{"book":"adl0016","page":118,"text":"حصه اول\n۱۰۱\nكتاب القاضی\n\nبنهادن یا باقرار یا نفع او در ان رسوا کردن و دن پس از کامل شدن شرطهای شرعیه هر حکم را مالک میگردد بند\nنمودن آن شخصی را که منع میاورد از ادای حق جنبه می کردن شخصی را که تغریز بر او واجب شده باشد حلال\nآنرا قاضی نبد می کردن و را مصلحت دیده باشد از جهت برج انجمنا که تغریز نمودن مفوض برای قاضی\nو مالک میکرد و بپا داشتن تغزیراتی را که خالص حق الله تعالی باشد بدون طلب کردن هیچ کسی مالک\nمیشود آن تعزیری که حق بنده باشد بطلب نمودن صاحب حق و مالک میگردد بر پا نمودن حد و و شرعی را\nچنانکه تصریح کرده اند فقها رحمهم الله باین حکم در کتاب حدود و مالک است قاضی نکاح کردن دختران\nو پسران بی پدر را در جائی که نباشد مرا ایشان را ولیکن بشرط اینکه در دستور العمل نوشته باشد\nآن نکاح دادن را ديملك الاستخلاف بلاذن الصريح او يقول جعلتك قاضي القضاة\nوالأفلا يملا لولاية أموال غير المكلفين مجنون و او ولد سواه من له ولى حلا الا ان يتصرف\nغير صالحة فلله نقضها و كان حينئذ لعزل و بعد عودا آریون مالک میشود قاضی خلیفه گرفتن با اذن صریح اخرون\nپادشاه در خلیفه گرفتن یا این قول پادشاه که ترا قاضی القضات کردانیدم و اگر اذن صریح از طرف پادشام\nبرای او در خلیفه گرفتن نشده بود و نگفته بود او را که ترا قاضی القضات کردانیدم پس مالک نمیشود بخليفه گرفتن را\nو مالک میشود قاضی تصرف کردن مالهای اشخاص غیر عاقل و غیر بالغ را از ان کسی که مر او را ولی نباشد و ما\nکسی که مرا ورا ولی باشد پس قاضی مالک نمیشود تصرف کردن مال در اکرانکه تصرف کند آن ولی او تفرات\nغیر نیکو پس قاضی را است شکستن آن تصرف یا اینکه آن ولی خرج کننده بجاه اسراف کننده باشد پس هر قاضی او\nمنع کردنی و چنانکه ذکر کرده شده است در کتاب بیوع قتاده قاضی ضمان و يملك ولاية الوقوف ولو شرط الوا\nان لا ولانية له لوقف فشرطه باطل ويجب من غلاتها فيعمل الخراب عنها ولو كان ابن الواقف ويعاسبهم\nسر ميشه وعنهم وله نصب الوصيا او لم يكن للميت وصى او عجز مالک میشود قاضی تصرف کردن مالها وقف را و اگر\nوقف کنند و شر در کرده باشد که قاضی اتصرف نباشد در وقف و پس آن شر با کردن و باطل است کاری کند امین تعمیر","chars":1836,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00118.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/118","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/118","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}