{"book":"adl0014","page":145,"text":"جلد چهارم ۱۴۰ کتاب عمومی\n\nو وقتیکه بگوید مدعی در دعوای چیزیکه ساقط نمیشود بشبهه که گواهانم حاضراند گفته شود مرخصم او را\nکه بده اور ا تا سه روز بنفس خود ضامنی که ثقه و معتمد باشد که در امن باشد از گریختن و ضامن ثقه آنست\nکه او را سرای و یا دکان مشهور باشد و نه نشیند در خانه کسی بکرایه که ترک کند آن خانه را و بگریزد\nاز ان و تقدیر مدۂ ضامنی تا سه روز روایت کرده شده از امام عظم رحمه الله تعالی همین حکم\nصحیح است و اما در دعوای چیزیکه ساقط می شود بشبهه مانند حد و دو قصاص جبر کرده نمیشود بر ضویه\nبضامن دادن قال فى البحر وينبغى ان يكون الفقيه ثقه بوطائفه فى الاية\nوان لم يكن له ملك في دار او حانوت وفى البحر ايضاً عن كفالة الصغیر\nالقاضی او رسوله اذا اخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بامر المدعي\nاولا بامره فان لم يضف الكفالة الى المدعى بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل الطه\nترجع الحقوق الى القاضى اورسوله حتى لو سلم اليه الكفيل يبرء ولو سلام\nالى المدعي فلا وان اضاف الى المدعي كان الجواب على العكس وفي عنة\nطلب المدعي من القاضي وضع المنقول على ادلم يكفف بكفيل النفس فان كان\nالمدعى عليه لا يجيبه القاضي لو فاسقاً يجيبه فى العقار لا يجيبه الا فى القل الذى\nعليه القرار الغير نقلی (رد المحتار) و در کتاب بحرالرایق گفته است اینکه میشاید که فقیه معتم باشد\nبسبب وظیفه هائیکه در اوقاف دارد اگرچه او مالک سرای و دکان نباشد و نیز در کتاب بحر رایق\nاز کفاله فتاوای صغری نقل کرده که قاضی و یا رسول او وقتیکه بگیر د ضامن نفس را از مدعی علیه\nبا مر مدعی یا بدون امرش پس درین صورت اگر نسبت نکرده بود ضامنی را بمدعی چنانکه گفته بود\nکه بده ضامن را بنفس خود و نگفته بود که برای مدعی در ینصورت راجع می شود حقهای ضامنی باقله\nو رسول او پس اگر آنضامن سپرد مدعی علیه را بقاضی یا برسول او خلاص میشود از ضامنی اکر سپرد\n\nعلی مدعی علیه بخود؟","chars":1604,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0014/00145.jpg","first_page":1,"last_page":917,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0014/145","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0014/canvas/145","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0014/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0014_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}