Niẓāmnāmah-ʾi maḥkamah-ʾi sharʻīyah dar bāb-i muʻāmalāt-i tijāratī ‏نظامنامۀ محكمۀ شرعيه در باب معاملات تجارتى‏

(۱) نظامنامهٔ محکمه شرعیه در باب معاملات تجارتی در باب منع قرض تجار و دکاندار ۱ - تجار و دکاندارانیکه پیشه بزازی و فروش ملبوسات ومفروشات وامثال آنرا دارند قطعاً برای نوکر پیشه و دیگر مردم رعیتی مال و اجناس خود را قرض ندهند ، اگر معامله بقرض نموده بودند بهیچیک دوائر حکومتی حق محاکمه ودعوی را ندارند ودرینخصوص ادعای شان شنیده نمیشود . ۲ - اگر بعضی کارداران ومعتبرین بقوهٔ اختیارات خود ها بز بردستی بدون تأدیهٔ وجه نقد از تجار و دکاندار بطریق قرض مال بگیرند دو چند قیمت اصل آن ازو تحصیل گردیده یکچند تسلیم صاحب مال و یکچند جزاءً تحویل خزینه دولت میشود . ۳ - معاملاتیکه سابقاً بصیغهٔ قرض نموده باشند همه را الی اخیر سنه ۱۳۰ انفصال داده بقرار اقساط مقررهٔ وزارت عدلیه از مقروض خود ها اخذ و قبض نمایند .

( ۲ ) ٤ ــ تجار بادکانداران بیوپار خود بموجب حجت محکمه شرعیه خرید و فروخت مال خود را بقرار مروجه سابقه میتوانند . ه ــ طوائف کوچی که در اطراف و سرحدات ولایات افغانستان بارعایا داد و معامله کرده مال خود را بطریق نسیه و سلم بفروش برسانند بقرار سابق معامله شان جاریست ٦ ــ اشیای خوراکه را اگر بقسم نسیه معامله کنند ممانعت نیست باندازه که توان ادائی قیمت آنرا بمعامله دار خودها به بینند و قرض بدهند جائز است . در باب معاملات تجارتی :ـــ ۷ ــ تا جرانیکه مال تجارتی خود را بدکاندار و بیوپار معامله دار خود میدهند و حجت معمول تجارتی میگیرند در محاکم شرعی همان حجت را سند دانسته احتیاج طلب شهود و اثبات علیحده ندارد . اگر در يك موضع حجت تجارتی و جود نداشته باشد و تاجری مال خود را به يك دکاندار و معامله دار خود بوعده فروشی نماید و در حجت مهر حاکم و علاقه دار و امضای خریدار را نماید محاکم شرعیه همان حجت را سند دانسته طلب اثبات علیحده نکند ۹ ــ اگر تجار مال خود را بدکاندار و معامله دار خود بنسیه فروخته در کاغذ سفید و کتاب خود از خریدار سند گرفته باشد و در بین آنها اتفاق دعوی شود ؛ از قسم حقوق غیر تجارتی شمرده میشود و بقرار آیات شرعی حقوق فیصله شود . ۱۰ ــ دعا و یکه از معاملات گذشته باشد از روی بهی و خاطه و روز نامچه تجارتی که در قاعده ( ۲۹ ) نظامنامه هذا تفصیل سند قبول و عدم اعتبار آن

(۲) مشروح است تصفیه گردیده حاجت اثبات جدا گانه و شهود و سوگند نیست ۱۱ — نقدی دکاندار و معامله دارانیکه مال تجار را به نسیه خریده سند میدهند و وجه رسانگی خود را که میرسانند درقفای حجت خود درج نموده در کتاب وجهی خود دستخط شخص را که وجه تسلیم او میشود نمایند ، همچنان امانت دارانیکه مال تجار امانۀ نزد شان است وسند اخذ مال امانت را بصاحب مال داده اند در وقت واپس رسانیدن آن در ظهر سند خود خط حصولی از صاحب مال حاصل دارند . ۱۲ — اشخاصیکه تجارت می کنند ویا خیال تجارت را دارند و نقدی دکاندار و معامله دار تجار و کرایه کش که معاملات شان با تجار است مهر و یا دستخط خودها را بدفتر گمرك ومحکمۀ شرعیه یا مجلس علاقه داری موضع سکونت و معامله خود ثبت وامضا کرده بشهادت نامه علیحده تصدیق مامور گمرك یا محکمۀ شرعیه و مجلس علاقه داری را بدست داشته باشند تا بحکم شهادت نامه دستخط و مهر او داخل سند تجارتی گردیده در حین منازعه در محاکم شرعیه حکم بتصحیح آن نموده شود . ۱۳ — در حجت و سند معاملات تجارتی مهر و دستخط شخص حجت دهنده شرط است اگر دستخط نداشته باشند تنها مهر کافیست حجت وسندیکه از طرف شخص نوشته تنها مهر علاقه دار و کلانتر را نموده باشد و مهر وامضای آن در آن نباشد بنابر سد اسباب سازی محل حکم قاضی نشود . ١٤ — در مخاصمه تجار و کرایه کشها چتی نوشته گمرك سند کافیست در محکمۀ عدلیه بقرار خط مذکور فیصله میشود .

(٤) ١٥ ــ حجت های چهاپی که خود تاجر یا بذریعه دلال از دکاندار و معامله دار بمهر و دستخط شان میگیرد همان حجت ها را دلال یا خود تاجر برای ثبت محکمه عدلیه برده نویسنده محکمه عدلیه دستخط و مهر حجت دهند. و تصدیق دلال و یا تجار و نشان چھاپ دولت را ملاحظه و ثبت کتاب تجارتی محکمه موصوف نموده محصول سرکاری آن را گرفته مهر نشان حقوق تجارت را نماید و تسلیم دلال یا تاجر کند تا در وقت منازعه حجت مذکور بحضور قاضی سند معتبر باشد و مدار حکم وفیصله بوده حاجت اثبات و شهود علیحده نداشته باشد . ١٦ ــ در خیانت معاملات تجارتی اصل مال بقرار سند تجارتی ازخائن شرعاً گرفته میشود . ١٧ ــ در باب منافع تجارتی برخائن بشرعی تعزیر لازم میگردد بمثلۀ تعزیر بالمـال به محاکم عدلیه بر خائن مذکور حکم شده فیصله میشود . و در تعبین تعزیر مطابق وجه منافع که در مبلغ ومدت مذکور دیگر تجار منفعت برداشته باشد . اهالی محکمه بقرار اثبات تجارتی حکم می کند . ١٨ ــ هرگاه در معامله هندوئی تجارتی شخصی وعده مقررة هندوئیرا ایفا نمود و دعوای او به محکمه عدلیه رسید از شخصیکه تخلف وعده نموده است راس المال گرفته میشود و بعوض خلف وعده بقرار قاعدة ١٧ ازو جزای نقدی گرفته میشود ؛ وبصاحب وجه داده میشود . ١٩ ــ خرید وفروش مالی که حاضر نباشد بعقد سلم شرعی که تفصیل آن در ذیل شد. یکی از شرائط آن دادن کل وجه قیمت آن است در مجلس عقد باجملۀ شرائط سلم شرعاً صحیح بوده مال مذکور بر ذمة فروشنده لازم

( ۰ ) میشود که برای خریدار برساند خواه نقصان باشد یا فائده صورتهای عقد سلم قرار ذیل است :— ۱ — بیان جنس مثل گندم وجو : ۲ — بیان نوع مثل گندم آبی ولمی . ۳ — بیان صفات مثل گندم جید و خوب و باردی وبد . ٤ — بیان مقدار مسلم فيه مثل يك خروار ويا بيست كيل . ه — بیان مقدار راس المال اگر از چیزی قدری و وزنی بود اگر قدری نبود حاجت به بیان ندارد مثل حيوان وغيره . ٦ — ماندن مدة كه بي مدة ماندن درست نیست : ۷ — بیان مدة كه بتصحيح صاحب مدة ادنای آن يكماه است . ۸ — بیان جای سپردن غله سلم اگر ثقل داشت و اگر ثقل نداشت مانند زعفران حاجت ندارد . ۹ — قبض راس المال در مجلس عقد سلم . ۱۰ — موجود بودن مسلم فیه از وقت عقد تا وقت آمدن مدة .

( ٦ ) در باب تاجر دیوالی و فرار و خارج دولت ۲۰ - هرگاه گماشته که باعتبار گماشتگی شاه خود معامله کرده خواه دیوالی شود یا فرار کند بقرار سندات معتبر تجارتی که در قواعد فوق ذکر است مطابق عرف تجار از شاه او شرعا گرفته میشود . ۲۱ - اگر تجار قرضدار فرار کند یا بخارج دولت باشد و بجهة حفرسانی قرضداران خود حاضر نشود ومال او در داخل دولت علیه افغانستان باشد بعد از مراجعت قرض خواهان او به محکمه عدلیه قاضی محکمه جایداد او را در تحت حفاظت گرفته تا چهل روز برای پیداشدن صاحب مال اعلان و انتظار نموده بعد از انقضای موعد مذکور شرعا از طرف همان تاجر دین دار وکیل گرفته شده قرضخواهان وکیل او دعوای شرعی کرده بقرار سندات تجارتی بالای او ثابت کرده حق رسی قرض خواهان بذریعه همان وکیل شده از قرضخواهان ضامن گرفته میشود که اگر تاجر مذکور حاضر شده سند و اثباتی حاضر کند از قرض خواهان گرفته واپس تسلیم او شود چنانچه درحصة حقوق تمسك القضاة مشروحا تحریر است . ۲۲ - اگر دعوای تاجر به آرتی باشد که فلان تاجر فراری یا خارج دولت که مدیون منست شما آرتی او میباشید حفرسی مرا بقرار تجارتی نمائید قاضی بقرار سندات تجارتی و ثبت دفتر گمرك علم آورده اگر مال تاجر مدیون نزد او باشد حفرسانی کند والا خیر .

(۷) ۲۳ - در خصوص معاملات تجارتی که در سابق شده و حال بقواعد نظامنامه هذا تطبیق نمیمود و برای تحقیق روز نامچه و خاطه و غیره سندات آن قاضی بذریعه حاکم همان موضع چند نفر تجار صاحب دیانت را خواسته از آن استفسار کشف حال را کرده بقرار همان سند شرعا فیصله نماید . ٢٤ - در باب بعضی تجار و دکاندار که دیوالی میشوم برای قاضی لازم است که حجره و دکان او را بذریعه حاکم قفل نموده يك مفتی از محکمه ويك نفر از حضور حاکم ولایت مقرر شده مال حجره و خانه او را آنچه هستی داشته باشد به حضور چهار نفر تجار معتبر سیاهه نموده وجهی که از مردم دادن باشد طلب کاران او را خواسته بقرار سررشته تجارت آنچه حق آنها مانده باشد و آنچه هستی شخص دیوالی باشد قیمت کرده بالای وجه طلبگاران بقرار ریزش مساوی فی روپیه آنچه برسد بکل معامله داران او رسانیده سند از آنها باز یافت دارد ، و اگر مال امانت در نزد مفلس مذکور باشد تعلق به صاحب امانت داشته داخل تقسیم نمیشود و اگر مال خود مفلس مذکور نزد کسی بطریق کرو بوده باشد مال منقول وغیر منقول کروی مذکور را بفروش رسانیده اول وجه کروی داران را برسانند باق وجه فروش مال او را بقرضداران او بقرار تقسیم بدهند . ۲۰ - بعضی دکانداران که نقصان کنند و معامله مردم را رسانیده نتوانند قاضی محکمه بصوابدید تجار معتبر علم براحوال او آورده اگر نقصان در فروش مال یا سوخت بعضی معامله دار او شده که بقرار سررشته تجارت از لاعلاجی او باشد قاضی بذریعه حاکم اگر لازم بداند برای او قسط ومهلت مقرر

( ٨ ) کند وضامنان درست ازو بگیرد که باید بهمان موعد مقرره . وجه طلب گاران را برساند هرگاه در موعد مذکور نرسانید قاضی را لازم است که بذریعه حاکم محصل مقرر کرده از خود او وضامنان او حصول نموده وجه طلبات مردم را برساند هرگاه معامله دار دکاندار بمحکمه حکومتی یا کوتوالی عرض کند که قبل از موعد مقرری محکمه محصل بالای دکاندار کند این خلاف قاعده است محکمه کوتوالی یا حکومتی را اجازه نیست که محصل بالای دکاندار مقرر کند. ٢٦ در باب بعضی تجار ودکاندار که بد معاملگی کرده خود را دیوالی کنند وطلبات بعضی کسان بر ذمه او باشد درین باب سه صورت گذاشته شد که بقرار آن معمول دارند . صورت ( ١ ) دکانداری که معامله دار زیاد باشد و بمعامله خود پریشان شود که یعنی از معامله او چیزی دستگیری نکند و دیگر مال وملك وهستى هم نداشته باشد و تجاران که طلب کار آن میباشند وجه خود را میخواهند درینصورت بمحكمه عدليه حکومت ضامنان درست باجایداد ازو گرفته قسط و مروریکه لازم بدانند مقرر کنند که بهمان مرور وجه تجار را برساند اگر بوعده مذكور رسانید خوب والا از ضامنان مذکور محصول رسانیده بطلب کاران او برسانند. صورت ( ٢ ) شخص دیوالی که صاحب ملك وجایداد است بد معامله شده خیال خوردن مال مردم را نماید قاضی وحکومت را لازم است كه ملك وهستى او را بحضور تجار معتبر داخل قیمت آورده بقرار تقسيم بطلب کاران او بدهند. اگر چیزی باقی بماند بقرار سر رشته صورت ( ١ ) ضامن از او

( ٩ ) گرفت قسط مقرر کنند و در باب تقسیم و ریزش حق سرکار و رعیتی فرق ندارد علی السویه تقسیم شود . صورت ( ٣ ) شخص دیوالی که وجه زیاد دادن دارد جای‌داد او کم باشد و درک نقصان خود را هم بقرار سررشته تجارت گفته نمیتواند ظاهر معلوم میشود که مال مردم را خیال خوردن دارد از این قسم شخص که این قسم کرده باشد بعد از آنکه فیصله کرد حاکم را لازم است که آنچه هستی او باشد بفروش رسانیده بطلب کاران او بقرار تقسیم بدهند و آنچه باقی بماند کیفیت او را نوشته نائب الحکومه و یا حاکم کلان بدهند اینچنین اشخاص در جمله نفری باقی ده نادار دولت جزا می‌یابند . ٢٧ — بالای شخصیکه حق دولت و حق رعیت هر دو طلب باشد هرگاه تاریخ حجت شرعی قبل از تاریخ تحت محاکمه گرفته شدن شخص مدیون باشد در وقت ریزش جای‌داد شخص مدیون بر سرکار و رعیتی علی السویه تقسیم میشود والا تاریخ حجت شرعی بعد از مواخذه حکومتی مدیون باشد حق سرکار پیش از رعیت کاملاً گرفته میشود و هرگاه بقرار قسط ریزش شد هم قسط سرکار مقدم خواهد بود . ٢٨ — در باب افلاس خط نفری دیوالی و نادار معامله تجارت تا شخص مفلس نقصان خود را بحضور قرض‌خواهان و معامله‌داران خود ثابت نکند قاضی برای او افلاس خط شرعی ندهد . ٢٩ — بهی معتبر تجارتی بقرار امضای تجاران است که تجار آنچه مال از خارج یا داخل دولت خواسته یا خریداری کرده رقم و وزن و گزانه و عددی آنرا داخل کتاب خاطه تجارتی خود داشته باشند و مال مذکور که

(۱۰) بمعرفت خود تجار يادلال بفروش رسیده جزوی باشد یا کلی صنف ورقم ووزن وعدد وگزانه ووجه قیمت آن باید داخل کتاب روز نامچۀ تجارتی او بقسم نقدی وجنسی باشد مالرا که بوجه نقد فروخته و داخل رزو نامچۀ خود بقرار فوق نموده باقی مال را اگر بدکان داشت یا بقرض مروج تجارتی فروخته اصل مالرا در جمع مذکور ورساندگی آن را در خرج او رسانیده باشد وجزو مالرا بتعريف فوق ورسيد وجه را مطابق روزنامچه خود بتاریخ معین در خرج مدیون رسید نموده باشد همین قسم بهی مرتب گفته میشود واگر این قسم بهی مرتب نبود باز هم اگر سندات یابهی غیر مرتب باشد قاضی بذریعۀ چند نفر تجار باديانت تحقیق کرده اگر تجار مذکور شهادت صحت سندات یابهی و استحقاق مدعی را دادند بقرار شهادت ایشان مطابق سندات یابهی مذکوره قاضی فیصله نماید والا از قسم دعوی حقوق بوده بهمان قرار شرط فیصله نمایند . واز ابتدای سنه ۱۳۰۳ مردم تجار باید بهی تجارتی خود هارا بقرار توصيف فوق مرتب داشته باشند . ادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامات دولت امر واراده میکنیم ودر اجرای احکام مواد آن وزارت عدليه ومامورين متعلقه را مسؤل اند بتاريخ يوم چهارشنبه اول حمل سنه ۱۳۰۰ شمسی [seal]