Uṣūl-i asāsī-i Shūrā-yi Millī-i Afghānistān اصول اساسى شوراى ملى افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول اساسی شورای ملی - تشکیلات مجلس - اصل-۱:- مجلس شورای ملی بعزم و تصمیم اعلیحضرت همایونی و تصویب جرگه ۱۳۰۹ منعقدهٔ مرکز کابل دائر و موسس است . ۲ :- این مجلس تمام و کمال مرکب از افرادی است که در امورات معاشی و سیاسی افغانستان مشارکت دارند یعنی نماینده قاطبهٔ اهالی مملکت است . ۳ : - ترکیب و تشکیل مجلس شورای ملی از وکلائی است که از ولایت کابل و سائر ولایات و حکومات و علاقه داربها منتخب میگردند و محل انعقاد آن در پای تخت است .

( ۲ ) ٤ : - تعداد وکلای شورای ملی در اصول نامه مصوبه انتخابات درج وتعیین گردیده است . ٥ : - موعد انتخاب وکلای این مجلس در جمیع ادوار سه سال است و شروع دور اول اعتباراً از روز افتتاح شورای ملی است ؛ و مقرر است که بعد سر آمد هر سه سال وکلاء مجدداً انتخاب شوند . انتخاب کنندگان در اینکه بخواهند از وکلای سابقه را تکراراً انتخاب کنند در صورت رضائیت مختار ومخیرند . ٦ : - اوقات تعطیل وموعد اشغال شورای ملی در اصولنامه داخلی مجلس مشخص ومحدود کرده خواهد شد در اثنای تعطیل اگر حکومت بوضع کدام اصول نامه ضرورت حس کند این اصول نامه موقتاً از طرف حکومت تصویب و بموجب فرمان پادشاهی تعمیل میشود در موقع اشغال اگر اصول موقتی از طرف شورای ملی تسلیم کرده شد در عداد اصول دائمی ادخال والا از طرف مجلس مذکور تعدیل یا تردید می شود . ۷ :- مجلس شورای ملی برای تحقیق وفیصلهٔ مسائل مهمه در هنگام تعطیل هم دائر شده میتواند . وهرگاه بجهة فوت مسئله مبحوث

(۳) عنها فرصت اجتماع عموم ممکن نشود تنها بحضور وکلای مرکز وقریب آن مجلس شورای ملی انعقاد می یابد . ۸: — وقتی بمذا کرات آغاز می شود که اقلا مناصفهٔ اعضا حضور داشته باشند و فیصلهٔ مقررات آن هم باساس اتفاق یا اکثریت آراست . ۹: — مجلس شورای ملی در موقع افتتاح هر يك از ادوار خود خطابهٔ به پیشگاه پادشاهی عرض و تبیین داده و از طرف قرین الشرف همایونی مجاب میگردد . ۱۰: — ابتداء اعضای شاملهٔ مجلس بترتیب مذیله سوگند یاد می نمایند و قسم نامه را امضاء می کنند . ( قسم نامه ) ۱۱ : — ما امضا کنندگان ذیل از جهة اعتمادیکه ملت و حکومت برما نموده بخداوند عظیم و قرآن کریم سوگند مینمائیم که برای ملت و حکومت خود صادق خواهیم بود . ۱۲ : — اعضای مجلس شورای ملی در اظهار رای در مجلس شورا بحضور جمیع و کلاء آزاد و از هر گونه اعتراض مصئونند .

(٤) ١٣ :ــ كافهٔ مذاكرات مجلس شورای ملی بباعثيكه نتيجهٔ آن بمنصهٔ اجرا گذارده میشود علنی است نماينده گان جرائد و معاينه كننده گان در تحت قيودات اصول نامهٔ داخلی مجلس تنها حق حضور واستماع مذاکره را دارند . (وظائف) ١٤ :ــ مجلس شورای ملی امورات داخل خود را مثل انتخاب رئيس اول وثانی وهيئت تحرير وسائر اجزا و اصول مذاكرات و شعبات وغيره بر اساس اصول نامهٔ داخلی و دوائر خواهد كرد. ١٥ :ــ كليهٔ اصولات وضوابطی كه وضع موجوديت آن برای تشييد مبانی حكومت و انتظام امور مملكتی باشد بتصويب مجلس شورای ملی ميرسند. ١٦ :ــ تسويهٔ امورات مالی رد يا قبول عوارض وفروعات و هـم مميزيهای جديده كه دولت اقدام نمايد بتصويب مجلس خواهد بود. ١٧ :ــ ملاحظهٔ ، بودجهٔ مملكت بعد از ترتيب و پيشنهاد وزارت ماليه از وظائف شورای ملی است : ١٨:ــ وضع اصول نامهٔ جديد يا تغيير و فسخ قوانين مقرره به تصويب شورای ملی صورت خواهد گرفت خواه لزوم آن از مجلس عنوان

(٥) و خواه از طرف وزرا اظهار شده باشد . ١٩ :— تصویب امتیاز تشکیل کمپنیها و شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوان که باشد از طرف شورای ملی خواهد شد . ٢٠ :— عقده مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات ( انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه از طرف داخله باشد یا خارجه به تصویب مجلس شورای ملی می رسد . ٢١ :— استقراض دولتی اعم ازینکه از داخله یا خارجه ، بهر عنوان و اسم باشد به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کرده خواهد شد . ٢٢ :— تمدید خط آهن و شوسه ب پول دولت و یا بخرج شرکت و کمپنیهای داخلی یا خارجی باشد تماماً وابسته بتصویب مجلس شورای ملی است . ٢٣ :— مجلس شورای ملی حق دارد که در اوقات لازمه عریضه به پیشگاه همایونی تقدیم دهد . اما تقدیم این عریضه در همه حال بتوسط هیئتی مرکب از رئیس و شش نفر اعضا که سائر طبقات از بین خود انتخاب میکنند خواهد بود و وقت شرفیابی حضور هم اولاً توسط وزارت دربار

( ٦ ) استیذان میشود . ٢٤—: وزرا برای استماع مذاکرات در جلسات مجلس شورای ملی حضور بهم رسانده میتوانند ونیز حق دارند که درصورت لزوم باستجازهٔ رئیس مجلس برای مذاکره وتدقیقات امور توضیحات بدهند درمجلس برای حضور وزراء موضع معینه میباشد . ٢٥—: هر گونه قوانین جدیده که بوضع آن احتیاج حس شود از طرف وزارات تجویز وانشاء گردیده توسط وزراء یا صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار میشود وبعد از تصویب مجلس بصحهٔ پادشاهی مزین گشته قابل التعمیل میگردد . ٢٦—: لزوماً رئیس مجلس میتواند که شخصاً یا به پیشنهاد ده نفر از اعضای مجلس و یا وزیری بدون حضور نمایندگان جرائد و معاینه کنندگان اجلاس محرمانه تشکیل دهد و نیز میتواند انجمن محرمانه مرکب از يك عدهٔ منتخبین اعضای مجلس که اعضای سائرهٔ مجلس حق دخول دران نداشته باشند ترتیب نمایند مگر نتیجهٔ انجمن یا اجلاس محرمانه وقتی مرعی خواهد

(۷) بود که در هر دو صورت مسئله مبحوث عنها بحضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده و باکثرت آرا قبول شده باشد در صورتیکه مطلب در انجمن محرمانه قبول نشود در مجلس عنوان نخواهد شد ومسكوت عنه خواهد ماند . ۲۷ :— در صورتيكه مجلس محرمانه بخواهش رئيس دائر شده باشد اگر از مذاکرات را تا اندازه مناسب به اطلاع عموم برساند اختیار دارد اما اگر تشکیل مجلس بتقاضای وزیری بوده است در انصورت افشای مذاکرات هم وابسته به اجازه خود وزیر خواهد بود . ۲۸ :— وزرا مطلب اظهار نموده گی خود را ولو هر قدر بروی مباحثه شده باشد حق دارند که از مجلس مسترد کنند اما اگر اظهار ایشان بخواهش مجلس بوده است برای استرداد مطلب موافقت مجلس هم شرط است . ۲۹ :— اگر لائحه اظهار نمودگی وزیری را مجلس قبول ننمايد با ملاحظات خود عودت خواهد داد این لائحه وقتی به مجلس ثانياً اظهار خواهد شد که وزیرملاحظات مجلس را رد یا قبول نماید .

(۸) ۳۰ :- اظهار رای از طرف اعضای مجلس شورای ملی راجع بترديد یا قبول مطلب واضع و بالتصريح می شود و هیچ کس نمیتواند ایشانرا بدادن رای خویش تحریص یا تهدید نماید اظهار رد یا قبول اعضای مجلس بعلامات ظاهری امثال ورقهٔ سیاه و سفید بوده محل ادراك و افادات نمایندگان جرائد و معاینه کنندگان خواهد بود . (عنوان مطلب از طرف مجلس) ۳۱ :-- هريك از مطالبی که از طرف اعضای مجلس عنوان میشود آن وقت قابل مذاکره خواهد بود که اقلا ربع اعضای مذاکره مطلب مذکور را تصویب بدارند درین صورت عنوان مذکور کتباً به رئیس مجلس تقدیم می شود و اگر رئیس مجلس آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق تحت تدقیق بگیرد میتواند . ۳۲ : - يك عده از اعضای شورای ملی ، که بانتخاب سائر اعضا و تصویب رئیس شورا منتخب و تجزیه می شود بنام (انجمن تحقیق)

(۹) سنجشهای ابتدائی مسائل واردهٔ شورا را بدقت نموده از آنجمله مواد قابل الذکر مجلس را همراه يك لایحهٔ نظریه خود ها برئیس مجلس پیش میدارند . و باجازهٔ رئیس مطرح مذاکره میشود . و موادیکه اکمال بخواهد یا مذاکرهٔ مجلس را ایجاب نه کند با اسباب موجبهٔ آن از طرف رئیس بوزارت منسوبه اش اعاده میشود — اعضای انجمن تحقیق اقلا سه نفر خواهد بود . ۳۳: — مطالبیکه نظر باصل ۳۱ در مجلس عنوان می شود اگر متعلق بیکی از وزرا باشد ، در وقت مذاکره و تدقیق لایحهٔ مذکوره چه در انجمن تحقیق و یا در مجلس باید بوزیر متعلقه اش خبر داده شود که شخصاً خودش حاضر شود، و یا معین خود را بفرستد و يك نقل لایحه و ضمائم آنرا باید مجلس قبل از احضار وزیر و یا معین برای مسبوقیت شان از ده الی پانزده روز باستثنای مطالب ضروری بوزارت منسوبه ارسال دارد ٣٤ :— در صورتیکه وزیر بنا بر کدام مصلحتی ، در مطالب معنون

(١٠) از طرف مجلس موافقت نتواند ، لازم است معاذیر خودش را مواجهتاً تصریح ، ومجلس را قانع بسازد . ٣٥ : -- وزیریکه مجلس شورای ملی ازوی توضیحات بطلبد ، از جواب ناگزیر ومسئول است و بدون عذر موجهه‌ وعلاوه از اقتضا بتعویق وتأخیر جواب هم مجاز نیست - الا در صورتیکه مطالب محرمانه - ودر اختفای آن برای يك مدت صلاح ملت ودولت باشد اما بعد موعد معینه بإبراز مطلب مذکور بحضور مجلس مکلف است . ٣٦: – مصوبات وقرارهای مجلس شورا بالعموم بعد از امضائى ذات شاهانه در موقع اجرا گذارده میشود . اجراء وانفاذ مواد فوق الذکر را امر واراده میکنم . یوم شنبه (۲۷) برج سرطان (۱۳۱۰) مطابق سوم ربیع الاول ۱۳۵۰ هـ [seal]

نمره اول ضمیمه اصول اساسی مملکت ضمیمه داصول اساسی دمملکت ۱ : – مامورین وزارت خارجه، و صاحب منصبان عسکری و همچنان محصلین افغانی که به پول دولت برای تحصیل در خارج مملکت اعزام میشوند باژ دواج از تبعه خارجه مجاز نیستند. مامورین دوزارت خارجی او لښکري منصبداران او همدارنګه تعلیم کونکی دپښتانه چه ددولت په پیسو سره و خارج ته لپاره دتحصیل لیږل کیږی په نکاح کولو دخارجیونښځو اجازه نه لری. ۲ : – اتباع خارجه در افغانستان قطعاً حق استملاك ندارند، با سفارت های دول خارجه مقیمین افغانستان حسب مقاولات طرفین بصورت معاملهٔ متقابله رفتار می شود. تبعه د خارجی به افغانستان کښی بالکل حق د ملکیت نه لری سفارتو سره د نورودولتو ، چه په افغانستان کښی استوګنه لری سم له هغه قرار داده چه پر مابین کښی د دواړو دولتوشوی وي، په قسم دمخامخ معامله (معاملهٔ متقابله) تله کیږی. مورخه: ۱۲ سنبله ۱۳۱۱ شمسی مطابق غره جمادی الاول ۱۳۵۱ قمری