نظامنامه دولت علیه افغانستان اصول اجراأت مجلس وزرای دولت مطبعه دارالسلطنه کابل طبع اول حوت ۱۳۰۲

نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان در مطبع اداره تحریرات مجلس وزراء طبع شد تحریر فی تاریخ یوم پنجشنبه ۲۰ حمل سنۀ ۱۳۰۲ تعداد طبع اول ۲۵۰۰ جلد

نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ١ - دولت علیه افغانستان اداره امور داخله و خارجه خود را باستقلال تامه حائز بوده همه محلات و قطعات مملکت بزیر امر و اراده سینه ملوکانه پیوسته بیکجود و تشکیل می یابد و بهیچ حیثیت در اجزای مملکت تفریق کرده نمیشود ٢ - دین افغانستان دین مقدس اسلام است و دیگر ادیان اهل هنود و یهود نیز که در افغانستان هستند بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند، نیز به تحت تأمین گرفته میشوند ٣ - پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است و اهالی تمامی مملکت افغانستان بالمساوات بنظر حکومت هستند لیکن هیچ امتیازی اهالی شهر کابل بنسبت بدیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه ندارند ٤ - بنا بر خدمات فوق العاده اعلیحضرت همایون که در راه ترقی و تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نموده اند، ملت نجیبه افغان این متعهد میشوند که سلطنت افغانستان به ولا و این پادشاه خیرخواه افغانیان باصول ولایت بانتخاب اعلیحضرت پادشاهی اهالی ملت انتقال میکند و ذات ملوکانه در حین جلوس بیکه سلطنت

بالمواجه اشراف واہالی متعهد میشویم که مطابق شرع شریف و این نظامنامه اساسی اجرائی و امرحکومت نموده، استقلال افغانستان را رعایت و برأ وطن وملت خود صداقت نمائیم. ۵- ذات حضرت پادشاهی خادم وحامی دین مبین اسلام و حُکمدار و پادشاه عموم تبعه افغانستان است. ۶- امور مملکت، بذریعۀ وزراء دولت (که بامراده سنيّه انتخاب و تعیین میشوند) اداره میشود، وهرکدام وزراء مسئول امور متعلقه شان شناخته میشوند ازین سبب ذات همایون غیرمسئول میباشند . ۷- درخطبه ها ذکر نام پادشاهی، ضرب سکه بنام پادشاه، تعیین رتبه ها مصو مطابق قوانین مخصوصۀ اعطاشان انتخاب و تعیین صدراعظم و دیگر هیئت وزرا و عزل و تبدیل شان وتصدیق نظامات عمومیه و اعلان مرعیت شان، و محا واجراے احکام شرعیه و نظامیه وقوماندانی عموم قوۀ عسکری افغانستا و اعلان حرب، وعقد مصالحه وعلی العموم معاهدات و عفو و تخفیف مجازت قانونيۀ عموماً یا خصوصاً از حقوق جلیلۀ پادشاهی شمرده میشوند . حقوق عمومیۀ تبعۀ افغانستان ۸- همۀ افرادی که در مملکت افغانستان میابلا تفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفت میشویم صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامۀ مخصوصه استحصال یا اضاعه کرد میشود.

٤ ٩ ـ سکانۀ تبعه افغانستان آزادی شخصیه خود را مالک بوده حریت دیگر اشخاص را اخلال تضییع نمی کنند .. ١٠ ـ حریت شخصیه از هر گونه تعرض و مداخله مصئونست، هیچکس بدون امر شرعی نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمیشوند، در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است، از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند . ١١ ـ مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظامنامۀ مخصوص آن آزاد میباشند نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و یا اهالی تبعۀ افغانیه است، دربارۀ مطبوعات خارجه دولت علیۀ افغانستان بعضی شرائط و قیود نهاده میتواند . ١٢ ـ تبعۀ افغانستان مطابق نظامات موضوعه برای تجارت و صنعت و زراعت هرگونه شرکتها کرده میتوانند . ١٣ ـ تبعۀ افغانستان مفرداً یا مجتمعاً اگر خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف مأمورین یا دیگری حرکتی در حقاری ملاحظه کنند، به ادارۀ عالی دولت عرض میکنند، اگر صمد وائر حکومتی مرحوعه اش به بازخواست و استماع عرضش پرداخت نکنند، علی الترتیب به مافوق شان استغاثه نمایند. در صورتی که هیچیک بازخواست نکرد، تا بحضور اشرف پادشاهی عرض نموده میتوانند. ١٤ ـ امر تدریس بالکل آزاد است مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد تبعه افغان

۵ عموماً بطور عمومی و خصوصی برای تدریسات مأذون و مجاز میباشد، اما اشخاص اجنبی باستثنای نفری که برای تعلیم استخدام میشوند، بداخل مملکت افغانستان به افتتاح و ادارهٔ مکاتب مجاز نیستند. ۱۵- عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشند، حکومت همه اسباب و تدابیری که برای تربیهٔ علمیه و ملیهٔ همهٔ تبایع افغانستان بر سیاق انتظام و اتحاد میباشد نظر دقت میگیرد، اما اصول تعلیمیه که با مور اعتقادیه و مذهبیهٔ اهل ذمه و افراد مستأمنه تعلق دارد اخلال کرده نمیشود. ۱۶- کافهٔ تبعهٔ افغانستان بحضور شریعت غرا و نظامات دولت در حقوق و وظائف مملکت حق مساوات دارند. ۱۷- عموم تبعهٔ افغانستان به اندازهٔ قابلیت و اهلیت شان در همهٔ ماموریتی به اندازهٔ احتیاج دولت استخدام میشوند. ۱۸- مالیات و محصولات مقرره مطابق نظامنامه‌های مخصوصه برای تبعهٔ افغانستا بنسبت ثروت و اقتدارشان تعیین و گرفته میشوند. ۱۹- در افغانستان هر شخص از مال و ملک خودش که در تصرف او باشد و یأمن میباشد، اگر یک ملکی بمقصد منافع عمومیه بکار دولت شود موافق نظامنامهٔ مخصوصه آن ابتدأ قیمت آن را بصاحبش تأدیه نموده بعد از ان را گرفته میتواند. ۲۰- مسکن و جای هر فرد تبعهٔ افغانستان از هر گونه تعرض مصئونست، هیچکس را از طرف

حکومت وسائره بدون احکام نظامات بخانه شخص جزا گلا استیذان داخل شده نمیتواند . ۲۱ -- در محاکمه عدلیه عرض دعوی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود . ۲۲ -- مصادره بیگاره بکل ممنوع است ، اما کار و تکالیفی که در زمان محاربه پیش شود ، مطابق نظامنامه مخصوصه آن ازین قاعده مستثنی است . ۲۳ -- خارج نظامات دولت از هیچ کس چیزی گرفته نمیشود . ۲۴ -- شکنجه و دیگر انواع زجر تماما موقوف است ، و خارج نظامنامه جزا عمومیه عسکریه برای هیچکس مجازات داده نمیشود . ( وزراء ) ۲۵ -- در افغانستان وظیفه اداره حکومت مفوض است بهیئت وزراء و اداره مستقله در حین اجتماع هیئت وزراء ریاست مجلس ذات ملوکانه ایفا مینمایند و اگر ذات شاهانه تشریف نداشته باشند صدر اعظم بوظیفه ریاست میپردازد و اگر صدر اعظم اثبات موجود نداشت ، از جمله وزراء وزیر وزارت اول وظیفه ریاست را اجراء میدارد . ۲۶ -- وکیل که در حال غیاب یکی از وزراء تعیین میشود عیناً اختیارات و حقوق همان وزیر را دارا است .

۲۷- در هر سال قبل جشن عمومی استقلال یکروز مخصوصی که از طرف ذات شاهانه معین فرموده میشود در زیر ریاست شهریاری یکبار عالی انعقاد خواهد یافت در بار مذکور مرکب است از رجال و مورین دولت اکابر و اشرافی که از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند در مواجهه آن هر وزیر و مدیر مستقلاً اجراآت و خدمات یکساله خود شانرا علناً بیان ایضاح خواهد نمود. ۲۸- صدر اعظم و دیگر وزراء از طرف قرین الشرف پادشاهی انتخاب و تعین میشوند . ۲۹- مجلس وزراء مرجع امور مهمه داخلی خارجی دولت است، مذاکرات مجلس وزراء و قرار داد تا ئیکه محتاج تصدیق میشوند بعد امضا اعلیحضرت همایونی در معرض اجرا گذاشته میشوند . ۳۰- وزراء امورات مربوطه وزارت متعلقه خود را باندازه که در حوصله اختیار خودشان است اجراء و مافوق آنرا آنچه رأساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود، بحضور اعلیحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل لایحه وظائف مجلس وزراء مواد متعلقه مجلس مذکور باشد بمجلس عالی وزرا تقدیم و اتفاقاً نمایند مجلس وزراء در مواد مقدمه موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزرا مذاکره و مباحثه نموده حل و فصل و آراء خود را امضا مینمایند . ۳۱- هر یک زوزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکاً در امور مربوطه وزارت متعلقه

خو بخصو صاً بحضور اشرف ملوکانہ مسئول شناخته میشوند . ۳۲ . ـ در اُموری که از حضور شاہانہ بہ یکی از وزرا ، و یا دیگر مأمورین امر شفاہی شود احکام تحریری آنرا به امضای همایونی حاصل دارند . ۳۳ . ـ یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفه مأموریت شان تحت محاکمه گرفته شوند، محاکمه آنها بدیوان عالی عاید و راجع است ، و اصول محاکمه شان موافق نظامنامه مخصوصه حل و فصل میگردد دیگر دعاوی شخصیه وزراء که خارج وظیفه مأموریت شان باشد، مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند. ٣٤ . ـ وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید تا الی نتیجه محاکمه و برائت شان از وظیفه وزارت معطل میمانند . ٣٥ . ـ مقدار وزارت و تشکیلات و دائره وظائف شان در نظامنامه تشکیلات اساسیّه توضیح یافته ... مأمورین ٣٦ . ـ بالعموم مأمورین مطابق موادی که در نظامات مخصوصه ایضاح گردیده بمأموریتهایی که الیق و مناسب باشند تعیین کرده میشوند ، و هیچیک از مأمورین تا زمانی که از وظیفه خود مستعفی نشوند ، و یا از سوء رفتارشان بموجب عمل کردگی و یا از طرف دولت بنا بر یک امر ضروری لازم تبدیل و موقوفی نباشند اصلا عزل و موقوف نمیشوند ، و مأمورینی که حُسن سلوک و استقامت خدمت

خود را ابراز نمایند استحقاق ترقی رتبه و مأموریت و مستمری را دارند ۳۷- وظائف مأمورین در نظامات مخصوصه تعین و تفریق گردیده هر مأمور موافق نظامنامه های مخصوص از وظایف موظفه اش مسئول شناخته میشود، ۳۸- همۀ مأمورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق شان موافق نظامات دولت مکلف و موظف هستند، واگر از طرف آمر مافوق آنها در اجرا کدام امر خلاف نظامات دولت اصرار شود، مأمورین ماتحت شان بمرکز وزارت اطلاع نمایند، و هرگاه بدون اطلاع مرکز ادامر خلاف قانون را اجرا کنند، آنها نیز مسئول شناخته میشوند. مجالس مشاوره شورای دولت ۳۹- در مرکز دار السلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی و حکومتیهای اعلی و حکومتی های درجهٔ اول و دوم و سوئم و علاقه داری یک یک مجلس مشوره موجود است. ٤٠- اعضای مجالس مشاوره و شورای دولت از اعضای طبیعیه و اعضای منتخبه مرکب میباشند. ٤١- اعضا طبیعیه مجالس مشاوره از مأمورینی که در نظامنامه تشکیلات اساسیّه توضیح یافته تشکیل می یابد، و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمسلمی تمام اعضای منتخبه شورای اساسا از طرف قرین الشرف اعلحضرت همایونی منتخب و تعین

۱۰ کرده میشوند، اعضای منتخبه ثانياً از طرف اهالی معین و مقرر میشوند، در باب صورت انتخاب آنهادر نظامنامه تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجوداست ۴۲-- مجالس مشاوره وشورای دولت علاوه بروظایفی که در نظامنامه تشکیلات اساسی نشان داده شده به وظائف ذیل موظف میباشند-- الف:- برای ترقی صناعات، تجارت، زراعت، معارف همه تکالیفی که لازم میبینند بدولت عرض مینمایند-- ب:- در خصوص مالیات و محصولات و دیگر معاملات حکومت اگر مخالف اصول نظامات معائنه نمایند بمقصد اصلاح اینچنین امور بحکومت عرض و الحاح نموده میتوانند-- ج:- اگر در حقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده، از یکطرف اخلال و اضاعه ملاحظه کنند، در نزد حکومت صلاحیت عرض و استغاثه را دارند-- ۴۳-- نقراتی که مجالس مشاوره ولایات و محالات بحضور نائب الحکومه ها و حُکّام عرض و تقدیم مینمایند، آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه و حُکّام باشد خودشان اجرا، و مافوق آنرا بوزارت متعلقه همان شُعبه ارجاع میدارند، از وزارت منسوبه اش اگر لازم اجرا باشد اجرا نموده و الّا بر وفق مادۀ (۳۰)تعمیل مینمایند و اگر مسئله مواد قانونیه باشد، بموجب قاعده (۴۶) این نظامنامه پردازند--

٤٤ – درفقراتی که ازمجالس مشاوره برای نائب الحکومه ها و حکام محلی عرض میشود، وازجانب آنها الی یک ماه نتیجه جوابی برای شان ظاهر نشود، مجالس مشاوره صلاحیت دارند، که بشورای دولت عرض حوائج خود را بنمایند. – ٤٥ – شورای دولت فقراتی که مجالس مشاوره شکایتآ مینویسند، را میخواند در ان باب نوشته بوزارت متعلقه همان فقره اطلاع میدهد، اگر در اجرای آن ازطرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آن فقره را تقدیم حضورهمایونی میتواند. ٤٦ – نظامات دولت ازطرف شورای دولت تدقیق گردیده بمجلس وزراء تقدیم میشود، و بعد تصویب مجلس وزراء ومنظوری حضورشاهانه درموقع اجرا می درآید، ٤٧ – علاوه بر اعضای طبیعیۀ دائی شورای دولت مامورین ملکی از نائب الحکومه الی حکام اعلی واز منصبداران عسکری تالوا مشیرکه از ماموریت سبکدوش شده باشند، باستثنای اشخاصی که درتحت محاکمه بیایند، جمله اعضای طبیعیۀ شورای دولت مؤقتآ الی تعیین ماموریت شان داخل شده میتوانند. – ٤٨ – بودجۀ سالانه را که بوزارت مالیه تنظیم وترتیب میشود، مطابق نظامنامه بودجه عمومی بشورای دولت تدقیق مینمایند. –

۱۲ ۴۹ - مقاولات و تعهدات که با اجانب میشود، از طرف شورای دولت مذاکره و تدقیق میگردد . محاکم ۵۰ - در محاکم عدلیه هر نوع محاکمات بطور علنی اجرا میشود ، بعضی فقراتی که در نظامنامۀ مخصوصۀ محاکم نشان داده شده ، محاکمۀ آنرا قاضی بطور خفیه اجرا کرده میتواند . ۵۱ - در حضور محاکم هر کس برای محافظۀ حقوق خود همه وسائل مشروعه را پیشنهاد نموده میتواند . ۵۲ - محاکم عدلیه در رؤیت و فیصلۀ دعاویئی که داخل وظیفه‌شان باشد ، تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند . ۵۳ - همه محاکم از هرگونه مداخلت آزاد هستند . ۵۴ - صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان بنظامنامۀ تشکیلات اساسی ایضاح یافته . ۵۵ - هیچکس خارج محاکم عدلیه برای فیصلۀ بعضی فقرات مخصوصه یک محکمه فوق العاده تشکیل داده نمیتواند . دیوان عالی ۵۶ - دیوان عالی خاص برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا موقتاً تشکیل مییا...

۱۳ و بعد ایفا و سرانجام نمودن کاری که به او سپرده شده فسخ میشود. ٥٧- سطر تشکیل دیوان عالی اصول محاکمه دران مطابق نظامنامهٔ مخصوص آن اجرا میشود. امور مالیه: ٥٨- همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ گردیده میشود. ٥٩- هر سال برای واردات و مصارفات دولت یک بودجه تنظیم کرده میشود. واین بودجه برای واردات و مصارفات دولت اساس بوده نیمچه واردات و مصارف از روی آن اخذ و صرف میشود. ٦٠- بعد از تطبیق اجرای بودجه سالانه یک محاسبه قطعیه تنظیم کرده میشود دراین محاسبهٔ قطعی مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد. ٦١- برای تحقیق و تدقیق اینکه (آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامهٔ بودجه ایفا گردیده است یا نه یک دیوان سنجش تشکیل مییابد (در خصوص دیوان سنجش نظامنامهٔ مخصوص موجود است). ٦٢- برای تنظیم محاسبه قطعیه برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق اجرای آن نظامنامهٔ مخصوصه موجود است. اداره ولایات ٦٣- اصول ادارهٔ ولایات از سه قاعدهٔ اساسیه مبنی است، توسیع ماذونیت تفریق وظائف، تعیین مسؤلیت، بنابر قواعد مذکوره همهٔ وظائف مامورین ولایات

١٤ مطابق نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است، و اختیارات مامورین نیز برطبق نظامات مخصوصه محدود است، و هریک امور در وظائف خود علی المراتب نزد مافوقش مسئول شناخته میشود. ٦٤- در ولایات بانه هر شعبهٔ وزارت مامورین جداگانه مقرر ستهستند، افراد اهالی برای اجرای کار و انجاح حوائج خود ابتدا با مامورین شعبات راجعتم نمایند. ٦٥- اگر اجرایی کار اهالی بمامورینها نشود، و یا دربارهٔ آنها مامورین خلاف نظامات دولت رفتار نمایند، افراد اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر مافوق شان عند الاقتضا و نزد نائب الحکومه ها و حکام اعلی عرض استغاثه کرده میتوانند. ٦٦- تشکیل دوائر بلدیه و وظائف آنها در نظامنامهٔ مخصوص توضیح یافته ٦٧- هرگاه در یکی حصهٔ مملکت آثار عصیان و بغاوت که مخل امنیت عمومیه باشد حس کرده شود، دولت اعلان حکومت عسکریه مینماید و ادارهٔ عسکر[یه] تشکیل مییابد. مواد متفرقه ٦٨- برای تبعه افغانستان درجهٔ ابتدائیه تحصیل معارف حتمی و مجبوریست درجات و تفرعات آن بیک نظامنامهٔ مخصوص تعیین یافته که بر طبق آن معمول می شود.

۱۵ ٦٩- یک ماده این نظامنامه اساسی بهیچ سبب و حیثیت تعطیل و یا حکم اجرا آن ساقط نمیشود . ٧٠- بنا بر ایجاب اگر از مواد مندرجۀ این نظامنامه اساسیه لزوم تغیر و تبدیل شود، بعد آراست ثلثان اعضای شورای دولت و تصویب مجلس عالی وزرا بحضور اشرف همایونی عرض میشود ، و بعد منظوری حضور شاهانه تغییر و تبدیل آن ممکن است . ٧١- تشریح و تفسیر یک مادۀ این نظامنامه اساسی و دیگر نظامات دولت اگر لازم دیده شود، بشورای دولت حواله گردیده ، بعد تصحیح و توضیح شورای دولت و تصویب مجلس عالی وزرا طبع و نشر میشود . ٧٢- در حین تنظیم نظامات معاملات اهالی و مقتضیات زمان مخصوصا احکام شریعت مدنظر وقت گرفته میشود . ٧٣- مصئونیت مکاتیب یکی از حقوق اهالیست ، و همه مکاتیب و مراسلات محصولی اهالی که تودیع پوسته میشود، تا از طرف یک محکمه جواز تفتیش نشود، در هیچ پوسته خانه و دیگر جا باز کرده نمی شود، و همچنان سربسته بمرسل الیه سپرده میشود . مواد این نظامنامه اساسی که باتفاق آرا روزرای دولت و تمامی وکلای ملت مجلس لویه جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصدیق یافته

١۶ و هشتصد و هفتاد و دو (۸۷۲) نفر اعیان مجلس مذکور در موفقیت آن مهر و امضا کر اند منظور است ، از طرف تمام مقامات دولت و اجرای احکام مواد شان امر و اراده میکنیم این ترجمه فارسی با اصل نظامنامه اساسی افغانی موافق است -.

تعدیل و توضیح مواد نظامنامه اساسی افغانستان تعدیل ماده (۲) دین افغانستان دین مقدس اسلامی مذهب رسمی عمومی ان مذهب حنیفی است دیگر ادیان اهل هنود و یهودی که در افغانستان هستند بتادیه جزیه و علامات ممیزه تابع بوده بشرطیکه آسایش و آداب عمومی را اخلال نکنند نیز تحت تامین گرفته میشوند . توضیح ماده (۹) کافه تبعه افغانستان در امور دینی و مذهبی و نظامات سیاسی دولت علیه خود پابند و مقید بوده آزاد حقوق شخصی خود را مالک هستند .

۲ تعدیل مادۀ (٢٤) شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج احکام شرع شریف و نظامات دولت که موافق احکام شرعی تنظیم یافته برای هیچکس مجازات داده نمیشود . نظامنامۀ اساسی افغانستان که در مجلس معظم (لویه جرگه) بماۀ سرطان ١٣٠٣ در پغمان از علما و سادات و مشایخ و وکلا و رؤسا تمام مملکت افغانستان تشکیل یافته تصویب و منظور گردید ، تنها مادۀ (٢ و ٩ و ٢٤) آن قرار فوق تعدیل و توضیح یافته صحیح است . امضای علمای منتخبه مجلس لویه جرگه مولوی محمد ابراهیم کاموی مولوی عبدالخالق الصدیقی مولوی محمد رفیق مؤلف عفى عنه الخاكسار مولوي عبد الحی پنجشیری رئیس تمیز مولوی عبد الغفور معاون مورخه ٣١ برج اسد (١٣٠٣)

۱ ضمیمه نظامنامۀ اساسی دولت علیّۀ افغانستان مواد این نظامنامه اساسی که به اتفاق آرای وزرای دولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لوی جرگۀ سمت مشرقی بر ا ساس دولت علیّۀ افغانستان تصویب یافته در مجلس عالی لوی جرگۀ پغمان نیز عیناً قرائت و حسب آرای وزرای دولت و تمامی وکلای ملت و علما و سادات و مشایخ منظور گردیده است مورخۀ ٨ دلو ١٣٠٣

[BLANK PAGE]