نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان در مطبعه ماشین خانه کابل طبع گردید [ILL] نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانیه در مطبع دائرۀ تحریرات مجلس عالی وزراء طبع گردید ١٤ میزان - ۱۳۰۲ تعداد طبع ثانی .................. ( ۲۰۰۰) جلد [BLANK PAGE] ۱ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان (۱): - دولت علیه افغانستان اداره امور داخله و خارجه خود را به استقلال تامه حائز بوده همه محلات و قطعات مملکت بزیر امر و اراده سنیه ملوکانه بصورت یک وجود واحد تشکیل مییابد . و بهیچ حیثیت از اجزا مملکت تفرق کرده نمیشود . (۲): - دین افغانستان دین مقدس اسلامی است . دیگر ادیان اهل هنود ، یهودی که در افغانستان هستند بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند میشوند بداخل مملکت افغانستان بافتتاح و اداره مکاتب مجاز نیستند . (۱۵):- عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشند حکومت همه اسباب و تدابیر که برای تربیه علمیه و ملیه همه تبایع افغانستان بر سیاق انتظام و اتحاد میباشند نظر دقت میگیرند اما اصول تعلیمیه که بامور اعتقادیه و مذهبیه اهل ذمه و افراو مستامنه تعلق دارد اخلال کرده نمیشود . (۱۶):- کافه تبعه افغانستان بحضور شرعیت غرا و نظامات دولت در حقوق وظائف مملکت حق مساوات دارند . (۱۷):- عموم تبعه افغانستان باندازه قابلیت و اهلیت شان در همه ماموریتیها باندازه احتیاج دولت استخدام میشوند . (۱۸):- مالیات و محصولات مقرره مطابق نظامنامه‌ها مخصوصه براتبعه افغانستان بنسبت ثروت و اقتدار شان تعیین و گرفته میشوند (١٩) :ـ درافغانستان هرشخص از مال و ملک خودش که درتصرّف او باشد در امن میباشد اگر یک ملکی بمقصد منافع عمومیّه بکار دولت شود موافق نظامنامۀ مخصوصۀ آن اولاً قیمت آنرا بصاحبش تادیه‌نموده بعد ملک را گرفته میتوانند (٢٠) :ـ مسکن و جای هرفرد تبعه افغانستان از هرگونه تعرّض مصونست و هیچکس از طرف حکومت و سائره بدون احکام نظامات بخانۀ شخصی جبراً و بلااستیذان داخل شده نمیتواند (٢١) :ـ درمحاکم عدلیه عرض و داد عمومی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود (٢٢) :ـ مصادره و بیگار بالکّل ممنوع است ، امّا کار و بیگار یتنی که در زمان محاربه پیش شود مطابق نظامنامۀ مخصوصۀ آن ازین قاعده مستثنی است (٢٣) :ـ خارج نظامات دولت از هیچکس چیزی گرفته نمیشود (٢٤) :ـ شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج ٤ شمرده میشوند حقوق عمومیه تبعه افغانستان (٨) : - همه افرادی که در مملکت افغان میباشند بلا تفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامه مخصوصه استحصال یا اضاعه کرده میشود . (٩) : - کافه تبعه افغانستان آزادی شخصی خود را مالک بوده حریت دیگر اشخاص را اخلال و ضایع نمیکنند . (١٠) : - حریت شخصیه از هر گونه تعرض و مداخلت مصئونست هیچکس بدون امر شرعی و نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمی شوند، در افغانستان اصول اسارت بالكل موقوف است از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند . (۱۱):- مطبوعات و اخبارات داخلیہ مطابق نظامنامۀ مخصوص آن آزاد میباشند نشر اخبار فقط از حقوق حکومت یا اهالی تبعۀ افغانیہ است ، در بارۀ مطبوعات خارجہ دولت علیۀ افغانستان بعضی شرایط و قیود نہاده میتواند . (۱۲):- تبعۀ افغانستان مطابق نظامات موضوعہ براتجارت و صنعت و زراعت هر گونه شرکتها کرده میتوانند : (۱۳):- تبعۀ افغانستان مفرداً یا مجتمعاً اگر خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف مأمورین یا دیگر هیئت و رفتاری ملاحظه کنند به اداره های دولت عرض میکنند اگر در دوائر حکومتی مرجوعہ اش بہ بازخواست اعتنا عرض شان پرداخت نکنند على الترتیب بمافوق شان استغاثه نمایند ، در صورتیکه هیچیک باز خواست نکرد رأساً بحضور اشرف پادشاهی عرض نموده میتوانند (١٤):- امر تدریس بالكل آزاد است مطابق نصاب معارف عمومیہ هر فرد تبعۀ افغانستان عموماً بطور عمومی و خصوصی برای تدریسات مأذون و مجاز میباشند ، اما اشخاص اجنبی به استثنای نفرئی کہ برای تعلیم استخدام نیز در تحت تأمین گرفته میشوند. (٣):- پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است اهالی تمام مملکت افغانستان بالمساوی بنظر حکومت هستند که هیچ امتیازی اهالی شهر کابل نسبت بدیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه ندارند. (٤):- بنا بر خدمات فوق العاده اعلحضرت همایون که در راه ترقی و تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نموده اند، ملت نجیبه افغانستان تعهد میشوند که سلطنت افغانستان به اولاد این پادشاه ترقیخواه افغانیان به اصول ولادیت بانتخاب اعلحضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال میکند. وذات ملوکانه در حین جلوس اریکه سلطنت بالمواجه اشراف و اهالی متعهد میشوند که مطابق شرع شریف و این نظامنامه اساسی اجرای اوامر حکومت نموده استقلال افغانستانرا برعایت و برا چون تسلسل بدین نسق اصلاح : نظار اسلامی موروثی نیست و انتخاب امیر نظر بعقل و دین و سیاست و تجارب لازم میباشد این ماده در حکم ساقط است! وطن و ملت خود صداقت نمایند (۵) : - ذات حضرت پادشاهی خادم و حامی دین مبین اسلام و حکمران و پادشاه عموم تبعه افغانستان است (۶) : - امور مملکت بذریعهٔ وزرای دولت (که بارادهٔ سنیه انتخاب و تعین میشوند) اداره میشود و هر کدام وزراء مسؤل امور متعلقهٔ شان شناخته میشوند ازین سبب ذات همایونی غیر مسؤل میباشند . (*) (۷) : - در خطبه ها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه و تعین رتب مناصب مطابق قوانین مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب و تعیین صدراعظم و دیگر هیئت وزراء و عزل و تبدیل شان تصدیق نظامنامهٔ عمومیه و اعلان مرعیت شان ، و محافظه و اجراء احکام شرعیه و نظامیه و قوائداتی عموم قوای عسکری افغانستان و اعلان حرب ، وعقد مصالحه و علی العموم معاهدات و عفو و تخفیف مجازات قانونیه عموماً یا خصوصاً از حقوق جلیلهٔ پادشاهی (۱) ذات پادشاهی در هیچ امری مسؤل نیست ( ماده هفتم ) قانون اساسی مملکت ایران (*) بموجب ماده سیم قانون اساسی مملکت بلغاریا شخص پادشاه مقدس است و مسؤل نیست و ازین جهت احکام پادشاهی تا وقتی که بامضای یکی از وزرای بلغاریا نرسد مجری نمیشود (۱) اصل (روسی) نظامنامه جزای عمومیه و عسکریه برای هیچکس مجازا داده نمیشود . وزراء :- (٢۵):- در افغانستان وظیفه اداره حکومت مفوض بهیئت وزرا و ادارة مستقله در حین اجتماع هیئت وزراء ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینمایند و اگر ذات شاهانه تشریف نداشته باشند صدر اعظم بوظیفه ریاست می پردازد و اگر صدر اعظم اثبات وجود نداشت از جمله وزرا وزیر در ارت اول وظیفه ریاست را اجرا میدارد (٢۶):- وکیل که در حال غیاب یکی از وزرا تعیین میشود عیناً اختیارات و حقوق همان وزیر را دارا است (٢٧):- در هر سال قبل جشن عمومی استقلال بیک روز مخصوصی که از طرف ذات شاهانه معین فرمودۀ میشود در زیر ریاست شهریاری یک دربار عالی انعقاد خواهد یافت در بار مذکور مرکب است از رجال مامورین دولت و اکابر و اشرافی که از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند. در مواجهه هر وزیر و مدیر مستقله اجراآت و خدمات یکساله خود شانرا علناً بیان و ایضاح خواهد نمود . ۲۸ :— صدر اعظم و دیگر وزرا از طرف قرین الشرف پادشاهی انتخاب و تعین میشوند . ۲۹ :— مجلس وزرا مرجع امور مهمه داخلی و خارجی دولت است. مذاکرات مجلس وزرا و قرارداد هائیکه محتاج تصدیق میشوند بعد امضای اعلیحضرت همایونی در معرض اجرا گذاشته میشوند ۳۰ :— وزرا امورات مربوطه وزارت متعلقه خود را به اندازه که در حوصله اختیارات خود شان است اجرا ما فوق آنرا آنچه رأساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود. بحضور اعلیحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل لایحه وظایف مجلس وزرا مواد متعلقه مجلس مذکورہ باشد بمجلس عالی وزرا تقدیم والقا مینمایند مجلس وزراء در مواد مقدمه موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزراء مذاکره و مباحثه نمودہ حل وفصل و آراء خود را امضا مینمایند . ۳۱:- هر یک از وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکا و درامور موظفه وزارت متعلقه خود خصوصا بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته میشوند . ۳۲:- دراموری که از حضور شاهانه بیکی از وزرا و یا دیگر مأمورین امر شفاهی شود احکام تحریری آن را به امضای همایونی حاصل دارند . ۳۳:- یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفه مأموریت شان تحت محاکمه گرفته شوند محاکمه آنها بدیوان عالی عاید و راجع است، و اصول محاکمه شان موافق نظامنامه مخصوصه حل و فصل میگردد و دیگر دعاوی شخصیه وزرا که خارج وظیفه مأموریت شان باشد. مانند سائر رعایا بمحاکم عدلیه مراجعت مینمایند . نظامنامه اساسیہ ۱۱ ۳٤ - وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید الی نتیجه محاکمه و برائت شان از وظیفه وزارت معطل میماند. ۳۵ - مقدار وزارت و تشکیلات دوائر و وظائف شان در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته. مأمورین ۳۶ : - بالعموم مأمورین مطابق موادی که در نظامنامه مخصوصه ایضاح گردیده بماموریتهائیکه الیق و مناسب باشند تعیین کرده میشوند، و هیچیک مأمورین تا زمانیکه از وظیفه خود مستعفی نشوند و یا از سوء رفتار شان موجب عزل نگردند و یا از طرف دولت بنا بر یک امر ضروری لازم تبدیل و یا توفی نباشند اصلاً عزل و موقوف نمیشوند، و مأمورینی که حسن سلوک استقامت خدمت خود ها را ابراز نمایند استحقاق ترقی رتبه مأموریت ۱۲ مستمری دارند . ۳۷ :- وظائف مأمورین در نظامات مخصوصه تعین و تفریق گردیده هر مأمور موافق نظامنامه نامی مخصوص از وظائف موظفه اش مسئول شناخته میشود . ۳۸ :- همه مأمورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق شان موافق نظامات دولت مکلف و موظف هستند ، و اگر از طرف آمر مافوق آنها در اجرا کدام امر خلاف نظامات دولت اصرار شود، مأمورین ماتحت شان بمرکز وزارت اطلاع نمایند و هر گاه بدون اطلاع مرکز اوامر خلاف قانون را اجرا کنند آنها نیز مسئول شناخته میشوند . مجالس مشوره و شورای دولت ۳۹ :- در مرکز دار السلطنه یک هیئت شورای دولتی و در نائب الحکومگی و حکومتی های اعلی و حکومتی ها ۱۳ درجه اول و دوم و سوم و علاقه داری یک یک مجلس مشوره موجود است . ٤٠ :- اعضای مجالس مشوره و شورای دولت از اعضای طبیعیه و اعضای منتخبه مرکب میباشند . ٤١ :- اعضای طبیعیه مجالس مشوره از مامورینیکه در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته تشکیل مییابد و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمساوی تعداد اعضای منتخبه شوری رأساً از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی منتخب و تعین کرده میشوند ، اعضای منتخبه تماماً از طرف اهالی معین و مقرر میشوند در باب صورت انتخاب آنها در نظامنامه تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجود است . ٤٢ :- مجالس مشوره و شورای دولت علاوه بر وظایفی که در نظامنامه تشکیلات اساسی نشان داده شده بوظایف ذیل موظف اند :- الف :- برای ترقی صناعات ، تجارت زراعت معارف همه تکالیفی که لازم میبینند بدولت ١٤ عرض مینمایند ب: در خصوص مالیات و محصولات دولت و دیگر معاملات حکومت اگر مخالف اصول نظامات معاینه نمایند بمقصد اصلاح انچنین امور بحکومت عرض و الحاح نموده میتوانند. ج: اگر در حقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده از یکطرف اخلال و نقصان ملاحظه کنند، در نزد حکومت صلاحیت عرض استغاثه را دارند. ٤٣: فقراتیکه مجالس شوره ولایات و محالات بحضور نائب الحکومه ها و حکام عرض و تقدیم مینمایند آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه ها و حکام باشد خود شان اجرا و ما فوق آنرا بوزارت متعلقه همان شعبه ارجاع میدارند از وزارت منسوبه اش اگر لازم اجرا باشد اجرا نموده والا بر وفق ماده (٣٠) تعمیل مینمایند و اگر ۱۵ مسئله مواد قانونیه باشد بموجب قاعدۀ (۴۶) این نظامنامه پردازند . ۴۴ :— در فقراتیکه از مجالس شوره برای نائب الحکومه و حکام محلی عرض میشود، و از جانب آنها الی یکماه نتیجه و جوابی برای شان ظاهر نشود مجالس شوره صلاحیت دارند که بشورای دولت عرض حوایج خود را بنمایند . ۴۵ :— شورای دولت فقراتیکه مجالس شوره شکایتاً مینویسند، رأی خود را در ان باب نوشته بوزارت متعلقه همان فقره اطلاع میدهد، اگر در اجرای آن از طرف وزارت معطلی واقع شود شورای دولت آن فقره را تقدیم حضور همایونی میتواند . ۴۶ :— نظامات دولت از طرف شورای دولت تدقیق گردیده بمجلس وزرا تقدیم میشود، و بعد تصویب مجلس وزرا بمنظور می حضور شاهانه در موقع اجرا میدراید . قانون شورایے ١٦ ٤٧:- علاوه بر اعضای طبیعیه دائمی شورای دولت مأمورین ملکی از نائب الحکومه الی حکام اعلی و از منصبداران عسکری تا لواه مشر که از ماموریت سبکدوش شده باشند به استثنای اشخاصیکه در تحت محاکمه بیایند در جمله اعضای طبیعیه شورای دولت موقتاً الی تعین مأموریت شان داخل شده میتوانند. ٤٨ :- بودجه سالانه را که بوزارت مالیه تنظیم و ترتیب میشود مطابق نظامنامه بودجه عمومی بشورای دولت تدقیق مینمایند. ٤٩ :- مقاولات و تعهدات که به اجانب میشود از طرف شورای دولت مذاکره و تدقیق میگردد. محاکم ٥٠ :- در محاکم عدلیه هر نوع محاکمات بطور علنی اجرا میشود ۱۷ بعضی فقراتیکه در نظامنامه مخصوصه محاکم نشان داده شده محاکمه آن را قاضی بطور خفیه اجرا کرده میتواند. ۵۱ :- در حضور محاکم هرکس برای محافظه حقوق خود همه وسائط مشروعه را پیشنهاد نموده میتواند. ۵۲ :- محاکم عدلیه در رؤیت و فیصلہ دعاوئی که داخل وظیفه شان باشد تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند. ۵۳ :- همه محاکم از هر گونه مداخلت آزاد هستند. ۵۴ :- صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان به نظامنامه تشکیلات اساسی ایضاح یافته. ۵۵ :- هیچکس خارج محاکم عدلیه برای تصفیه بعضی فقرات مخصوصه یک محکمه فوق العاده تشکیل داده نمیتواند. دیوان عالی ۵۶ :- دیوان عالی خاص برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا موقتاً تشکیل مییابد و بعد از ایفا و سر انجام نمودن کاری که باو سپرده شده فسخ میشود . ۵۷ :— طرز تشکل دیوان عالی و اصول محاکمه در ان مطابق نظامنامه مخصوص آن اجرا شود . امور مالیه ۵۸ :— همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ کرده میشود . ۵۹ :— هر سال برای واردات و مصارفات دولت یک بودجه تنظیم کرده میشود و این بودجه برای واردات و مصارفات دولت اساس بوده همه واردات و مصارف از روی آن اخذ و صرف میشود . ۶۰ :— بعد از تطبیق و اجرای بودجه سالانه یک محاسبه قطعیه تنظیم کرده میشود ١٩ د این محاسبه قطعی مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد ۶۱ : - برای تحقیق و تدقیق اینکه (آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامه بودجه ایفا گردیده است یا نه) یک دیوان سنجش تشکیل مییابد (در خصوص دیوان سنجش نظامنامه مخصوص موجود است) ۶۲ : - برای تنظیم محاسبۀ قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق و اجرای آن نظامنامه مخصوصه موجود است. ادارۀ ولایات ۶۳ : - اصول ادارۀ ولایات از سه قاعده اساسیه مبنی است :- ١ : - توسیع مأذنیت . ٢ : - تفریق وظایف . ٣ : - تعیین مسئولیت . ۲۰ بنابر قواعد مذکوره همه وظایف مأمورین ولایات مطابق نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است. اختیارات مأمورین نیز بر طبق نظامات مخصوصه محدود است و هر مأمور در وظایف خود علی المراتب نزد ما فوقش مسؤل شناخته میشود. ۶۴:- در ولایات از هر شعبه وزارت مأمورین جداگانه مقرر هستند. افراد اهالی برای اجرای کار و انجاح حوائج خود ابتداء بمأمورین شعبات مراجعت نمایند. ۶۵:- اگر اجرای کار اهالی بمأموریتها نشود و یا در باره آنها مأمورین خلاف نظامات دولت رفتار نمایند افراد اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر مافوق شان ۲۱ وعند الاقتضا نزد نائب الحکومه یا د حکام اعلیٰ عرض و استغاثه کرده میتوانند . ٦٦ :- تشکیل دوائر بلدیه و وظایف آن در نظامنامهٔ مخصوص توضیح یافته . ٦٧ :- هرگاه در یک حصهٔ مملکت آثار عصیان و بغاوت که مخل امنیت عمومیه باشد حس کرده شود ، دولت اعلان حکومت عسکریه مینماید و ادارهٔ عسکریه تشکیل مییابد . مواد متفرقه ٦٨ :- برای تبعهٔ افغانستان درجهٔ ابتدائیهٔ تحصیل معارف حتمی و مجبوریست درجات و تفرعات آن بیک نظامنامهٔ مخصوص تعین یافته که بر طبق آن معمول میشود . ۲۲ ۶۹ :- یک ماده این نظامنامه اساسی بهیچ سبب وحیثيت تعطیل و یا حکم اجرا آن ساقط نمیشود . ۷۰ :- بنا بر ایجاب اگر از مواد مندرجۀ این نظامنامه اساسی لزوم تغییر وتبدیل شود بعد آرای ثلثان اعضای شورای دولت و تصویب مجلس عالی وزرا بحضور اشرف همایونی عرض میشود بعد منظوری حضور شاهانه تغییر وتبدیل آن ممکن است ۷۱ :- تشریح وتفسیر یک مادۀ این نظامنامه اساسی و دیگر نظامات دولت اگر لازم دیده شود بشورای دولت حواله گردیده بعد تصحیح و توضیح شورای دولت و تصویب مجلس عالی وزرا طبع و نشر میشود . ۷۲ :- در حین تنظیم نظامات معاملات اهالی ۲۳ و مقتضیات زمان مخصوصاً احکام شرعیه بنظر دقت گرفته میشود. ۷۳:- مصئونیت مکاتیب یکی از حقوق اهالی است و همه مکاتیب و مراسلات محصولی اهالی که تودیع پوسته میشود، تا از طرف یک محکمه جواز تجسس نشود در هیچ پوسته خانه و دیگرجا باز کرده نمیشود، همچنان سربسته بمرسل الیه سپرده میشود. مواد این نظامنامه اساسی که به اتفاق آراء وزرا دولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لوی جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصویب یافته و هشت صد و هفتاد و دو نفر (۸۷۲) نفر اعیان مجلس مذکور در موفقیت آن مهر و امضا کرده اند منظور است. (نظامنامه اساسی) ٣٤ ادخال آنرا در جملۀ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم این ترجمۀ فارسی با اصل نظامنامۀ اساسی افغانی موافق است . [BLANK PAGE] [BLANK PAGE]