Afghanistan Digital Library
adl0317
http://hdl.handle.net/2333.1/r2280gzv
This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.
All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu
قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم
تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنّة نبيه
يعني
گذاشته ام در ميان شما (اي امّت من) چيزي را که اگر چنگ بآن زنيد و دست آويز خود سازيد
هرگز راه ترقّي دو جهاني را گم نخواهيد کرد : قرآن خدا ، وسنّت و روش من .
کتاب
هدايت نصاب
تمسّك القضاة الامانية
حصه دوّم
جزا
که بتوجّهات و بانت سمات ترقّي آيات اعليحضرت جوانبخت سعادت تخت (الغازي امير امان الله خان)
پادشاه مجاهد دولت عليّه اسلاميه مستقله افغانستان حفضها الله بالامن و الامان براي دستورالعمل
محاکم شرعيّه (ابتدائيه و مرافعه جزا) بعد از امضاي ذوات محترمه اعضاي محفل شورا علوم
منظور فرموده شده است .
(در مطبع سنگي ماشينخانه مبارکه دارالسلطنه کابل في سنه ۱۳۴۲ هجري شمسي طبع شد)
تعداد طبع اوّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . (دو هزار) جلد
فهرس كتاب القضائية الأمنية حصة جزا
مقدمه (در معنی حدود و قصاص و بعضی مسایل که بدان تعلق دارد صفحه ۵
کتاب اوّل در بیان حد و مشتمل بر چهار باب و یک فصل ۱۶
باب اوّل (در بیان حد سرقه متضمن بر چهار فصل " "
فصل اوّل (در بیان معنی سرقه و شرائط آن " "
فصل دوّم {در بیان چیزیکه از دزدی آن قطع لازم آید و بیان چیزیکه از دزدی
آن قطع لازم نشود و بیان کیفیت ثبوت سرقه بشهادت یا به اقرار ۲۳ "
فصل سوّم (در بیان کیفیت اجراء حد سرقه و احکام مال مسروقه ۳۳ "
فصل چهارم (در بیان احکام قطاع الطريق ۳۹ "
باب دوّم (در بیان حد زنا مشتمل بر چهار فصل ۴۴ "
فصل اوّل (در بیان معنی زنا و کیفیت اقرار آن " "
فصل دوّم (در بیان کیفیت اجراے حدّ زنا ۴۹ "
فصل سوّم (در بیان وطی که موجب حد باشد ۵۲ "
فصل چهارم (در بیان شهادت زنا ۵۵ "
باب سوّم (در بیان حد شرب ۶۰ "
باب چهارم (در بیان حدّ قذف ۶۳ "
فصل (در بیان تعزیرات ۶۹ "
۲
فهرست كتاب تمسك القضاة الامانية حصه جزاء
كتاب قوم (در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل صفحه ۷۰
باب اول (در تعریف جنایات " "
باب دوّم (در بیان لزوم قصاص و عدم آن " ۷۶
باب سوّم (در بیان استیفای قصاص " ۸۹
باب چهارم (در بیان شهادت قتل " ۹۱
باب پنجم (در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او " ۹۸
باب ششم (در بیان صلح و عفو و شهادت آن " ۱۰۲
باب هفتم (در بیان قصاص اعضاء " ۱۱۱
باب هشتم (در بیان دیات " ۱۲۰
باب نهم (در بیان شجاج و جراحات " ۱۳۸
باب دهم (در بیان امر جنایت و مسائل صبیان و جنین " ۱۴۳
باب یازدهم (در بیان جنایت حائط و چاه و غیر ذلک " ۱۴۹
باب دوازدهم (در بیان جنایت بهایم " ۱۵۹
باب سیزدهم (در بیان قسامه " ۱۶۷
باب چهاردهم (در بیان معاقل " ۱۷۴
فصل (در بیان مسائل متفرقه " ۱۷۹
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
یعنے
گذاشته ام در میان شما (ای امت من) چیزی را که اگر چنگ بآن زنید و دست آویز خود سازید
هرگز راه ترقی دو جهانی را گم نخواهید کرد قرآن خدا و سنت روشن من.
کتاب
هدایت نصاب
تمسّك القضاة الامانيه
حصه دوم
جزا
که بتوجهات دیانت سمات ترقی آیات اعلیحضرت جوانبخت سعادت تخت
(الغازي امیر امان الله خان) پادشاه مجاهد دولت علیه اسلامیه مستقله افغانستان
حفظها الله بالامن و الامان برای دستور العمل محاکم شرعیه (ابتدائیه و مرافعه جزا) بعد از امضاء ذوات
محترمه اعضای محفل شورای علوم منظور فرموده شده است.
(در مطبع سنگی ماشینخانه مبارکه دارالسلطنه کابل فی سنه ۱ هجری شمسی طبع شد)
طبع اول (۴۰۰۰) جلد
دیباجه
۲
بسم الله الرحمن الرحیم
دیباجه کتاب محامد الهی، توقیع رفیع کلمۀ طیبۀ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ است.
و عنوان منشور صلواتِ رسالت پناهی، طغرایِ غَرّایِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.
فَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.
امّابعد راعی عبادالله و حامی بلاده (الغازي امیر امان الله) پادشاه
دولت مستقله اسلامیه خداداد افغانستان، بر خاطر اسلامیت مآثر جملۀ اشخاص امت محمدی
عموماً، و بر ضمایر دیانت ذخایر کافۀ افراد ملت نجیبه افغانستان خصوصاً واضح میدارد، که ترقیات این
و دنیای دول و ملل اسلامیه بقرار دلایل یقینیۀ شرع و عقل، و تجارب صحیحه تاریخ و نقل مشروط باجرای
احکام محکمۀ قرآنی، و مربوط بامضای قواعد حقه آسمانی است.
بنا بران برای ایفای حق حقیقی اولو الامری دینی، و جهت ادای وظیفه فرض منصبی پادشاهی اسلامی
خواستم که در ممالک محروسه دولت خداداد مستقله افغانستان بحکم غیر خدا جلّ و علی نافذ، و امری
بجز شریعت حاکم نباشد، و چون کتب فقهیه این زمان دارای اقوال و روایات بعبارت عربی بود
استخراج حکم معلوم القصه هر حادثه از آنها صعوبتی دارد، که از عموم حُکّام و کارداران دولت
دیباچه
۳
بلکه از خصوص سایر قضاة ومفتیان امید کر وہ نمیشود، امر فرمودم تا علماے حضور روایات صحیحہ مذہب
مہذب حنفی را مطابق معمول فرصت حال یکجا کرده، و بزبان فارسی که محاوره اکثر ممالک محروسه
افغانستان است، مدون نمایند، حسب الحکم کتاب (تمسک القضاة الامانيه) را
تدوین ساخته، کل مسایل و روایات آن بنظر وقته شاهانه ام رسیده حکم فرمودم که قضاة محاکم حقوق وجزا
وحکام ادارات عدلیه مرکزی دارالسلطنه، ولایات و محالات در فیصله دعاوی و مرافعات، حکام مندرجه
کتاب موصوف را معمول داشته، از روایات دیگر کتب مجموعات صرف نظر نمایند، و اگر حادثه در قضا واقع
گردد که شخصیه حکم آن در مسایل مذکوره کتاب مزبور نباشد فیصلہ حکم مذکور را معطل کرده کیفیت محضر و
صورت حال آنرا کا ملًا بحضور وزارت عدلیه برسانند، وزیر عدلیه را امرست که کیفیت ارسالی قضاة
بلًا معطل بپایه حضور انور پادشاهی بدارد، تا باتفاق اہل محل شورایے علوم تعیین حکم غیر مذکور فرموده شده
بعد از امضایے پادشاهی برایے تکمیل مسایل کتاب داخل آن گروه شود انشاء الله تعالی.
و برایے احکام تعزیرات شرعیه که عدد و معینه نداشته مفوض برایے امام وا ولوا لا مر ہست
نظامنامه هایے ملحقه ملکی، نظامی، احتسابی تألیف گردیده، مقادیر تعزیر ہر قباحت و جنحه و جنایت
در ان مفصل ضبط و تحریر است، تا قضاة دولت افغانستان در ہر حکم جزا تقلید مواد قضائیہ
(تمسک القضاة الامانیه) و پیروی فقرات (نظامنامه هایے جزائیہ) را در احکام تعزیریه کرده رسام
غیر شرعی و حکم نفسانی و ہوائی را در عباد و بلاد الہی جل شانه جاری و ساری ندارند، وبالله التوفیق.
چون برایے تسہیل اداره امور عدلیه محاکم شرعیه، بدو شعبہ حقوق و جزا تفریق گردیده، کتاب
(تمسك القضاة الامانية) نیز دو حصه فرموده شد (۱) حصہ حقوق (۲) حصہ جزا، تا حصۀ حقوق
۴
دیباچه
اساس محاکم قضائیه حقوقیه و حصه جزا با نظامنامه های تعزیرات ملکی و عسکری و احتسابی و دستور
العمل محکمهای شرعیه جزائیه بوده تمامی فیصله های شرعی را مطابق احکام مندرجه آنها جاری مینمایند.
و برای تحقیق صحت و موافقت کتابهای موصوفه با مذهب مهذب حنفی بعد از تالیف و ترتیب آنها
حکم فرموده شد ، تا علمای اعلام و فضلای کرام قضاة و مفتیان محاکم تمیزیه و مرافعه ابتدائیه
حقوق و جزاء مرکزی دارالسلطنه کلیات و جزویات احکام و مسائل آنها را لفظاً و معنی مطالعه
فرموده تصحیح و تنقیح کامل آنها را نمایند. حسب الامر بعد از امضای صحت اتفاقی ذوات ذیل :—
قاضی القضــــــاة
قاضی عسکر
قاضی محکمه مرافعه حقوق
قاضی محکمه مرافعه جزا
قاضی محکمه ابتدائیه حقوق
قاضی محکمه ابتدائیه جزا
قاضی محکمه وثیقه جات
مفتیان محاکم موصوفه
با مضای شایانه ام رسیده حکم معمولی و اجرای عام فرموده شد، از درگاه مالک الملک مطلق
جل و علی نیازمندی دارم که بیمن اجرای شریعت تعلی خاصیت محمدی ترقیات دینی و دنیوی
نصیب دولت و ملت افغانستان شود .
[seal]
مقدمه
مقدمة
(در بیان معنی حدود و قصاص، و بعض مسائل که بدان تعلق دارد)
تعداد مسائل
(۱) حد در لغت بمعنی منع است و در شریعت عقوبت مقدره که حق خدایتعالی باشد
آنرا حد گویند، لهذا قصاص حد نیست زیرا که حق عبد است و نیز تعزیر را حد نمیگویند، زیرا که عقوبت
مقدر نیست (هدایه)
(۲) حد پنج گونه است، یکی حد زنا دویم حد آشامیدن شراب سویم حد قذف چهارم
حد سرقه پنجم حد قطاع الطريق (قاضیخان)
(۳) شرط اجرای حد که بقتل نباشد آنست که شخص صحیح العقل وسلیم البدن و هوشیار
و توانا کند، زیرا که بر مجنون و بیخود از نشه و مریض و ناتوان حد جاری نشود مگر بعد صحت و افاقه
(محيط السرخسي)
(۴) واگر حد بقتل نبود و بسبب زنا بر مریض حکم تازیانه شده باشد مهلت داده شود
تا که از مرض به شود (هدایه)
(۵) و فائده اصلی از حدود باز ماندن است از چیزیکه موجب مضرت برای مردم باشد
و حفاظت دار اسلام از فساد، و طهارت از بدکاری حکم اصلی حدود نیست زیرا که طهارت بتوبه حاصل
میشود نه از اجرای حد لہذا حد بر کافر هم جاری میشود حال آنکه او را طهار اصلا نیست (التبيين)
(۶) و ضرورت است که حد جاری نماید پادشاه یا کسی که مأمور باشد از طرف پادشاه
برای جاری کردن حدود (محیط السرخسی)
مقدمه
۶
(۷) دفع کنید حدود را از مسلمانان تا وسع و امکان، و اگر طریق دفع یافته شود بگذارید
آنها را زیرا که پادشاه اگر عفو بخطا کند بهتر از آنست که عقوبت بخطا نماید (الاشباه والنظائر)
(۸) و متفقند ارباب شرع بر ضعی که حدود دفع میشوند بشبهه (الاشباه والنظائر)
(۹) حد بعد از ثبوت بسبب آن نزد قاضی قابل اسقاط نیست، لہذا شفاعت در حدود
جائز نیست زیرا که آن درخواست ترک واجبیست بخلاف قصاص (منح الغفار)
(۱۰) پیش از رفع دعوی و ثبوت مقدمه شفاعت خواستن جائز است (عالمگیری)
(۱۱) تعزیر تا به بیست کمتر از حد یعنی تا بسحد نرسانند و تعزیر لازم می آید در جر میکه موجب
حد نباشد (نهایه)
(۱۲) و تعزیر بتوبه کردن ساقط نمیشود مثل حد که آن نیز بتوبه ساقط نمیشود (الاشباه والنظار)
(۱۳) و فرق در حد و تعزیر بچند وجه است :-
اول آنکه حد عقوبت مقدره است و تعزیر عقوبت غیر مقدره مفوض برأی پادشاه است
دوم آنکه حد دفع میشود از شبه بخلاف تعزیر که آن بشبه ساقط نمیشود
سوم آنکه حد بر اطفال لازم نمی آید بخلاف تعزیر که بر اطفال نیز جائز است
چهارم آنکه حد سزایی مقدر است و آن جایست در حق کفار و اهل اسلام و سزایی غیر مقدر که
بر اہل اسلام لازم شود آنرا تعزیر گویند و آنچه بر کفار لازم آید آنرا عقوبت نامند و آن تعزیر
نیست (خزانة الرواية)
(۱۴) قتل پنج گونه است عمد شبه عمد خطاء قایم مقام خطاء قتل از احداث سبب (قدوری)
(۱۵)
مقدمه
(۱۵) قصاص لازم میآید بکشتن کسی که وجب القتل نباشد بشرطیکہ قتل عمد بود (ملاجیری)
قتل عمد آنست کہ بقصد بکشد کسی را بآلۂ قاتلہ زیراکہ عماراده است و استعمال آلۂ قاتلہ دلیل ظاهر
بر عمد است (هدایہ)
(۱۶) در قصاص دو حق جمع است یکی حق اللہ کہ از ان عالم از فساد خالی میشود ودوم حق
العبد کہ از ان تسلی ورثہ مقتول میگردد ( فتح القدیر)
(۱۷) در قصاص حق العبد غالب است بر حق الله (عتابیه)
(۱۸) حدود مثل قصاص است مگر در پنج مسئلہ :-
اوّل آنکہ وارث را دعویٰ حد مورث خود نمیرسد و دعوی قصاص بوارث مقتول میرسد
دوّم آنکہ در حدود ثابته عفو صحیح نیست اگرچہ حد قذف باشد بخلاف قصاص کہ وارثان مقتول عفو
میتوانند
سوّم آنکہ تقادم مدّت مانع گواهی قتل نیست بخلاف حدود کہ بعد مدّت دران گواهی مقبول نیست
چہارم آنکہ قصاص از اشاره و کنایہ گنگ ثابت شود بخلاف حدود کہ اگر گنگ باشاره اقرار کند
مقبول نیست
پنجم آنکہ قصاص موقوف بر دعویٰ ورثہ مقتول است بخلاف حدود کہ آن بر دعویٰ موقوف
نیست مگر حد قذف که نیز موقوف بر دعویٰ است (الاشباه والنظائر)
(۱۹) قصاص مثل حد است درین معنی کہ بشبہ ساقط شود و قصاص ثابت میشود بانچہ
حدود ثابت میگردد (الاشباه والنظائر)
مقدمه
۸
(۲۰) و جائز نیست ضامن بر گرفتن جزآ در حدود و قصاص نزد امام ابو حنیفه (هدایه)
(۲۱) و متهم باین جنایات تا زمان اثبات و یا برائت مطابق قواعد اصول محاکمات
جزائیه که در نظامنامه جزا مذکور است بقسم نظربند محافظه کرده شود
(۲۲) هر حقی که ممکن نیست گرفتن آن از ضامن صحیح نیست گرفتن ضامن بر آن حق مثل حدود
و قصاص یعنی ضمانت بنفس حدود و قصاص جائز نیست نه اینکه حاضر ضامنی مدعی علیه مسموع باشد
و این معنی از بهر آنست که در عقوبت نیابت روانيست که عوض کسی بر دیگری عقوبت
جاری شود (هدایه)
(۲۳) در قتل خطا و در جراحتیکه قصاص نباشد و تاوان مال لازم آید و یا تعزیر بر مدعی علیه
برای گرفتن ضامن جبر کردن جائز است زیرا که دعوی آن دعوی مال برابر است (هدایه)
(٢٤) و در حدود و قصاص تا که گواهان گواهی ندهند بر مدعی علیه حبس لازم نباید و هرگاه
گواهان گواهی دادند مدعی علیه مقید باشد تا که عدالت گواهان باثبات رسد و اگر یک گواه عادل
گواهی دید نزد امام ابوحنیفه بر مدعی علیه حبس هست (تاتارخانیه)
(٢٥) محبوس نمیشود پدر در دین پسر خود زیرا که حبس نوعی از عقوبت است و پسر
نمیرسد که پدر را عقوبت نماید چنانچه حق حدود و قصاص را بر پدر ندارد مگر در صورتیکه پدر منع نفقة وجیه
از پسر نماید پدر محبوس میشود (هدایه)
(٢٦) باید دانست که حقوق دو قسم است یکی حق الله و دوم حق العبد حق العبد دو گونه است
یکی آنکه دریان دعوی شرط است مثل حد قذف و حد سرقه درین نوع وکیل گرفتن برای اثبات دعوی
جائزست
مقدمه
جائز است نزد ابیحنیفه و محمد فرق نیست که موکل حاضر باشد یا غائب مگر برای جاری کردن
حد حضوری موکل شرط است در غیبت او جائز نیست دوم آنکه در آن دعوی شرط نیست مثل حد
زنا و حد شرب درین نوع اصلاً وکالت جائز نیست نه برای ثبوت دعوی و نه برای
جاری کردن حد (سراج الوهاج)
(۲۷) و حقوق عباد بر دو گونه است یکی آنکه جائز نیست گرفتن آن با شبهه
مثل قصاص درین نوع برای ثبوت دعوی وکیل گرفتن جائز است نزد ابیحنیفه و محمد و برای
گرفتن قصاص اگر موکل حاضر باشد وکالت جائز است و اگر حاضر نباشد جائز نیست دوّم آنکه
گرفتن آن با شبهه هم جائز است مثل دعوی مال و غیره درین نوع برای اثبات آن وکالت جائز است
بر ضای مدعی علیه بالاتفاق (بدائع)
(۲۸) و در تعزیر برای ثبوت و استیفای آن وکیل گرفتن جائز است موکل حاضر باشد
یا غائب بالاتفاق (بدائع)
(۲۹) اگر وکیل با لخصومته مدعی علیه در قذف و قصاص اقرار بجرم موکل خود کند اقرار او
صحیح نیست (عالمگیری)
(۳۰) اگر وکیل بالاقرار مدعی علیه بدعوی خون و غیره نزد قاضی اقرار کند که دعوی مدعی صحیح است
جائز است اقرار وکیل بر موکل، و مجرد وکیل ساختن اقرار مدعی علیه اثبات حق مدعی میگونه نمیشود تا که وکیل باز اقرار کند
(۳۱) در حدود گواهان مختارند که عیب پوشی نمایند یا ظاهر کنند و عیب پوشی و
اجرای حد هر دو حسنه است و عیب پوشی اولی است (هدایه)
۱۰
(۳۲) در دعوی زنا گواهی چهار مرد معتبر است وگواهی زن مقبول نیست (هدایه)
(۳۳) و در باقی حدود و قصاص گواهی دو مرد مقبول است و گواهی زن قبول
نیست (قدوری)
(٣٤) قاضی را میباید که برظاهر عدالت گواهان اکتفا نماید و تحقیقات سترسی
درباره عدالت آنها بنماید (عالمگیری)
(٣٥) عدالت گواهان آنست که از گناه کبایر پرهیزگار باشند وصلاح آنها زیاده
از فساد باشد (هدایه)
(٣٦) گواهی دادن فرض است برکسی که گواه باشد واخفای آن جائز نیست و وقتیکه
مدعی در خواست گواهی نماید (هدایه)
(٣٧) وشرط ادای شهادت آن است که عاقل و بالغ و حُر وبینا وگویا بود وگواهی
بحد قذف نرسیده باشد و للہ گواهی دهد و برای نفع خود و دفع کردن چیز از خود گواهی دادن جائز نیست
و میباید که گواه خود مدعی نبود و برچیزیکه گواهی دهد وقت دادن گواهی واقف باشد ووقت
ادای شهادت خدا را یاد کند (بدائع)
(٣٨) و باید که گواه بلفظ (اشهد) گواهی بدهد واگر بهمین قدر بگوید که من میدانم گواهی
جائز نبود (هدایه)
(۳۹) اگر گواه دوّم خوب بیان کرده نتواند و بگوید که آنچه گواه اوّل گواهی داده من هم
بر آن گواهم گواهی نامقبول نیست مگر شاهد دوّم شخصی معلوم الصّدق و العداله بوده بواسطه عدم
لیاقت
۱۱
مقدمه
فصاحت بیان کامل نتواند کرد (عالمگيري)
(۴۰) و گواهی پدر برای نفع پسر و اولاد او، و گواهی پسر در حق والدین و اجداد او
و گواهی زن و شوهر در نفع یکدیگر و گواهی شریک در چیزی که او را شرکت بود مقبول نیست (قاضیخان)
(۴۱) کسی که در محبوس خانه شرعی مقید باشد بر قیدی دیگر بمقدمه که آنجا واقع شود اگر
گواهی دهد جائز نیست (فتح القدیر)
(۴۲) گواهی ذمی بر مسلمان مقبول نبود (هدایه)
(۴۳) گواهی مخنث بد افعال و نوحہ گر و سازنده و دائم الخمر و کسی که با طیور بازی
کند و کسی که مرتکب گناه کبیره شود که ازان حد لازم آید و کسی که بیحیا بود و برهنه عورت در حمام
رود و کسی که سود خوار مشهور و یا قمار باز بود و کسی که حرکات سبک کند مثل بول کردن در راه
یا طعام خوردن در راه و کسی که بزرگان سلف را ناسزا بگوید گواهی این همه مردم مقبول نیست (قاضیخان)
(۴۴) شاعریکه ہجو مردم کند گواهی او قبول نیست و اگر مدح میکند و مدح او نسبت بیشتر
صدق بود گواهی او مقبول است (تاتارخانیه)
(۴۵) گواهی نوکر و مزدور برای نفع بادار جائز نیست (هدایه)
(۴۶) اگر گواهان پیش از حکم قاضی رجوع کردند گواهی آنها ساقط شود و هیچ ضمان
لازم نیاید و اگر بعد حکم قاضی رجوع کردند حکم قاضی فسخ نشود و اگر بعد حکم قاضی ظاهر شود که
گواهان محدود بقذفند حکم قاضی فسخ گردد (منح الغفار)
(۴۷) هر گواه که از گواهی خود پیش از حکم قاضی رجوع نماید بر وی تعزیر بلامضان
۱۲
لازم نگردد و اگر بعد حکم قاضی رجوع کند بروی تعزیر و ضمان هر قدر مال که بکواهی او بمدعی علیه تلف
شده لازم گردد (السراج الوهاج)
(٤٨) هرگواهی که گواهی زور داد تا که توبه او ظاهر نشود گواهی او کاهی مقبول
نباشد (عالمگیری)
(٤٩) گواهانیکه در دعوای حدد برنه گواهی دهند حد بر مدعی علیه لازم نیاید مگر حد قذف
که از انقضاء مدت موقوف نشود (كنز)
(٥٠) در حدود تعیین مدت تقادم یکماه است بالاتفاق زیاده از یکماه تقادم
باشد (هدایه)
(٥١) اگر گواهان در دعوی دزدی و شراب خوری وزنا بعد مدت گواهی دهند
حد لازم نیاید مگر مال مسروقه لازم آید (هدایه)
(٥٢) واگر مدعی علیه خود اقرار ببرم کند بعد مدت تقادم حد بروی لازم گردد
(منح الغفار)
(٥٣) بدعوای دزدی در حق قطع گواهی زن مقبول نیست و در حق ضمان قبولت (تاتا خانیه)
(٥٤) در دعوای ولادت و بکارت و عیوب زنان که مرد بران مطلع نمیتواند شد
گواهی یک زن مقبول است (هدایه)
(٥٥) گواهی فرع جائز است در چیزیکه بشبهه ساقط نشود و در حدود و قصاص جائز
نیست زیرا که بشبهه ساقط میشود (محیط)
(٥٦)
مقدمہ
۱۳
(۵۶) قضای زن در ہمہ چیز جائز است مگر در حدود وقصاص کہ قضای زن
دران جائز نیست (هدایه)
(۵۷) اگر مدعیٰ مدعیٰ علیہ در حدو و قصاص کسے را محکم مقر کنند حکم او جائز نیست (هدایه)
(۵۸) اگر کسے در حالت نشاء زنا یا دزدی کند اجرای حد بروی لازم آید بعد از افاقہ
واگر در نشاء اقرار زنا یا دزدی کند حد لازم نگردد (منح الغفار)
(۵۹) در حد زنا و شرب و دزدی کہ خالص حق اللہ است رجوع بعد از اقرار مدعیٰ علیہ
صحیح است و در انها گذشتن مدت تقادم مانع گواہی مد است و در دعوی قذف کہ حق العبد غاست
رجوع بعد از اقرار صحیح نیست و انقضای مدت تقادم مانع شهادت نیست (هدایه)
(۶۰) در دعوی قصاص اگر مدعیٰ منکر باشد بر و قسم عاید میشود و اگر قسم کند در دعوی
اعضای بدن، قصاص بر مدعیٰ علیہ است، و در دعوی قتل، مدعیٰ علیہ محبوس شود
تا کہ قسم کند یا اقرار قتل نماید و این نزد امام ابو حنیفہ است (هدایه)
(۶۱) و در دعوای حدّ زنا و شرب وسرقه و قذف اگر مدعیٰ علیہ منکر باشد قسم بروی
عاید میشود (جامع الرموز)
(۶۲) در دعوای دزدی قسم کند مدعیٰ علیہ، واگر قسم نکند، مال ادا نماید و قطع بر و لازم نیا (هدایه)
(۶۳) و صلح جائز است از دعوی مال و منافع و جنایت عمداً وخطأ و صلح جائز نیست در دعوی حد (فتاوی حمی)
(۶۴) و ہر صلح کہ بجبرو کرہ واقع شود جائز نیست (سراجیه)
(۶۵) و جبر ہر قوای است کہ خوف ایذا رسانی از وی باشہ معتبر است (قاضیخان)
۱۴
(۶۶) واگرمدعی علیه بکبروکره اقرار حدیا قصاص کند اقرار او باطل بود (قاضیخان)
(۶۷) حکم شرع که تعلق بوطی دارد مشروط بانزال نیست (عالمگیری)
(۶۸) درکسیکه حد واجب شود واو ضعیف الخلقت باشد که از ضرب درۀ قویّه
خوف هلاک او بود میباید که از همچو تازیانه زنند که او تحمّل تواندکرد (حمادی)
(۶۹) حدود خالص هرگاه در شخصی جمع شود اگر از یک جنس بود داخل یکدیگرگردد
یعنی مستوجب یک حد باشد (محیط)
(۷۰) چنانچه اگر کسی چند بار قذف کرد یا چند بار زنا نمود، یا چند بار شراب خورد
برای همه یک حد زده شود کافیست (هدایه)
(۷۱) واگر جمع شود در شخصی حدود باجناس مختلفه که یک کس قذف هم کرد وزنا
هم نمود وسرقه هم کرد و شراب هم خورد حد همه جرایم بر وی لازم گردد، و میباید که همۀ حدودرا
یکبار نزنند که خوف هلاک دارد، بلکه یک حد زده توقف نمایند تا صحت یابد، بعد از ان حددیگر
زنند و میباید که اوّل حد قذف زنند زیراکه دران حق عبد غالبست و اصحازان در تقدیم وتاخیرمخیراند
و حد سرقه پادشاه مختار است، و میباید که حد شرب بعد از همه زنند، واگر جراحتی که موجب قصاص باشد
با حد جمع شود، اوّل قصاص بعد از ان حدود مذکور بترتیب جاری نمایند (التبيين)
(۷۲) اگرقصاص باقتل ردّة ویا رجم زناجمع شو قصاصرا مقدّم سازند (اشباه والنظایر)
(۷۳) اگرتعزیر باحدود جمع شود تعزیر را تقدم کنند زیراکه تعزیر حق عبد است (اشباه والنظائر)
(۷۴) ودر تعزیر ضرب قوی زنند و ضرب حد زنا سبک از تعزیر باشد وحدشرب
سبکتر ازان
۱۵
مقدمه
سبکتر ازان و حد قذف از همه خفیفتر بود (ظهر فائق)
(۷۵) برکسیکه قاضی حد جاری نماید یا تعزیر کند اگر از صدمه آن هلاک شود خون او هدر بود (هدایه)
(۷۶) آنچه در شرع واجب است دران سلامت ماندن شرط نیست و آنچه مباح است سلامتی ذات دران مشروط است، چنانچه قاضی اگر قطع عضو کسے کند و یا تعزیر نماید اگر از سرایت آن هلاک شود ضمان لازم نگردد (اشباه والنظائر)
(۷۷) بر مستأمن حد زنا و شرب لازم نشود و حد قذف بر مستأمن نیز لازم آید (عتابیه)
باب اول حد سرقه
١٦
فصل اول معنی و شرایط سرقه
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب اوّل
در بیان حدود مشتمل بر چهار باب و یک فصل
(باب اوّل)
(در بیان حد سرقه متضمن بر چهار فصل)
فصل اوّل
در بیان معنی سرقه و شرایط آن
(٧٨) سرقه در لغت گرفتن مال غیر است باخفاء (هدایــه)
(٧٩) سرقه در شریعت مخفیانه گرفتن شخص عاقل بالغ گویا است سه و نیم روپیه کابلی جیّد
نقد و یا مالی را که سه و نیم روپیه با ارزد از جای و محل محفوظ و محرز .
(٨٠) قطع دست در سرقه مشروط است بشرطهای ذیل :-
١- مال باید چنان باشد که سریع الفساد نباشد مانند میوه های تر .
٢- سرقه باید در دار عدل اسلام باشد نه در دار البغی و حرب .
٣- مال مسروقه باید مقصود گرفتن بوده تابع چیز دیگر نباشد.
٤- در میان
فصل اول معنی و شرائط سرقه ۱۷ باب اول حد سرقه
۴ – اخراج مال مذکور از حرز ظاهر و آشکارا باشد .
۵ – اگر سرقه در روز بود خفیہ و پنهانی دران از ابتداے گرفتن تا انتہاے بید
" اگر در شب باشد در ابتدا کافیست .
۶ – گرفتن مال از ملک چنان کس باشد کہ ید و تصرف او در ان مال
" صحیح باشد شرعاً .
۷ – گیرندۀ مال با در گرفتن آن شبهه استعمال دیگر غیر از دزدی نبود (تنویر الابصار)
(۸۱) اگر کیسه بالغ یا خا ده در هم یا چیزیکه قیمت او ده در هم مسکوک باشد
از حر زیکه در آن شبهه ملکیت نداشته باشد بر و قطع دست لازم میآید (هدایه)
(۸۲) اگر کسے دز دید نقره غیر مسکوک را که وزن آن ده درم باشد، یا چیز را که قیمت آن
ده درهم غیر مسکوک بود قطع لازم نیاید (مختصر مرافق)
(۸۳) چون چیز دزدی شده ضرور است که قیمت کرده شود پس لازم است
که قیمت آن بده در هم جید تر نقود مروجه باشد (محیط)
(۸۴) و قیمت ثابت میشود بگفته دو مرد عادل که در تجویز قیمت مهارت
داشته باشند (التبیین)
(۸۵) و کمال نصاب معتبر است در حق سارق نه در حق مالک، لهذا اگرده درم
انده کس در یکجا باشد و کسے دزدی نماید قطع لازم میآید (محیط)
(۸۶) و قیمت مال روز سرقه و روز قطع معتبر است که ده در هم باشد اگر بروز
باب اوّل حدّ سرقه
۱۸
فصل اوّل خفی و شرائط سرقه
دزدی ده درم قیمت بود و بعد از ان کم شود، پس اگر دزد مال را ناقص کرد قطع لازم شود،
اگر نرخ بازار کم شد قطع لازم نیاید (محیط)
(۸۷) اگر روزانه دزدی کرد از ابتدای دزدی تا بردن مال اخفا معتبرست
واگر در شب دزدی کرد اخفاء در ابتدای دزدی معتبر ست (نهر فائق)
(۸۸) اگر دزدی وقت شب در خانه نقب زد باخفاء و مال را گرفت و صاحبخانه
بیدار شد و دزد مقاتله و مجادله کرده مال را برد قطع لازم آید و اگر روزانه نقب باخفاء دید
و بعد از آن بصاحب خانه مکابره و مقابله کرده مال ببرد قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۸۹) حرز دو قسم است یکی حرز بالمکان مثل خانه و خیمه اینهمه حرز هست اگرچه
کسی نگهبان در آنجا نباشد و دروازه نداشته باشد یا وا بود زیرا که بنای اینهمه
برای حرز است، لیکن تا وقتیکه دزد مال را از حرز بیرون نیارد قطع لازم نیاید.
دوّم حرز بحافظ که دران بمجرد گرفتن مال قطع لازم شود مثل آنکه مال در صحرا یا در راه یا در مسجد بود
و کسی حافظ نزد مال باشد یا قریب آن بود باین فاصله که مال را میتواند دید و اگر مال از دید ناظر
دور باشد حافظ نیست و هیچ فرق نیست که حافظ بیدار باشد یا در خواب باشد و مال
نزد او باشد یا زیر او (السّراج الوهّاج)
(۹۰) و در حرز بالمکان حرز حافظ معتبر نیست بودن حافظ و نبودان در برابر است (هدایه)
(۹۱) و در حرز بالمکان شرط است که نصاب از یک مکان بگیرد و اگر بقدر نصاب
از دو مکان دزدی کند قطع لازم نیاید (مجمع سرائی)
(۹۲)
فصل اول معنی و شرائط سرقه ۱۹ باب اول حد سرقه
(۹۲) و نیز شرط است که نصاب یکدفعه از حرز بیرون آرد و اگر قدری یکبار بیرون
آورد و باقی بدفعه دیگر قطع لازم نیاید (فقه فائق)
(۹۳) و ضرور است که نصاب بظاهر بیرون آرد یعنی اگر بحلق فرو برد در جای
حرز و بیرون آرد قطع لازم نگردد (مجدد واثق)
(۹۴) شخصی را که اجازت آمد و رفت در دکانی باشد مال آنجکان بحق او
محرز نیست اگرچه آنجا حافظ باشد و درمکانیکه برای آمد و رفت مردم اذن عام باشد حکم صحرا دار
یعنی اگر حافظ نز د مال باشد محرز است و اگر حافظ نباشد محرز نیست مثل مسجد و گذر (ایضاح)
(۹۵) اگر کسی از حمام دزدی کند یا از خانه که برای رفت و آمد اذن عام باشد
مثل دکان دوکانداران تاجران پس اگر روزانه دزدی کرد قطع لازم نشود، واگر در شب دزدی کرد
قطع لازم آید زیراکه درشب اجازت آمد و رفت نیست (هدایه)
(۹۶) اگر در حمام وقت شب دزدی کند قطع لازم آید واگر روزانه دزدی کند قطع
لازم نگردد واگر دران حمام گاهی وقت شب هم مردمان آمد و رفت دارند در دزدی شب هم
قطع لازم نشود و حکم روز و شب در این برابر باشد (اختیار شرح مختار)
(۹۷) و در حمام حرز بحافظ معتبر نیست پس اگر کسی پارچه شخصی را که زیر اوست
از حمام بدزدد قطع لازم نیاید (کافی)
(۹۸) اگر کسی از مسجد مال را که حافظ نزد او باشد بدزد د قطع لازم آید اگر کسی
از بام دزدی کند بقدر نصاب قطع لازم گردد (خلاصه)
باب اول حد سرقه ۲۰ فصل اول معنی و شرائط سرقه
(۹۹) اگر کسی بار را پاره کرده دزدی کند یا در صندوق دست در آورده مال بدزدد
قطع لازم میشود (عالمگیری)
(۱۰۰) دزد تا که مال را از سرای بیرون نیارد قطع بر وی لازم نمیشود و این در صورتیست
اگر سرای کوچک است و صحن آن محتاج الیه سکنه بود صحن سرای نیز داخل حرز باشد و اگر حویلی
کلان است و خانهای متعدده دارد و از صحن آن سکنه را منفعت زیاده از کوچه نیست مانند کاروان
سرای صحن آنخانه داخل حرز نباشد پس اگر دزدی مال را از کدام خانه آن با صحن سرای بیرون آورد
قطع لازم شود واگر ساکن یکخانه آن از خانه دیگر از ان چیز را دزدی کند بر وی نیز قطع
لازم میشود (كافي)
(۱۰۱) اگر دزدی در خانه رفته مال برداشت یانه و هنوز بیرون نیامده بود که گرفتار شد
قطع لازم نیاید واگر دزد مال را گرفته بسوی رفیق خود که بیرون استاده بود بینداخت بریکی
از ایشان قطع لازم نیاید واگر مال بدست گرفته از بالای دیوار برفیق خود داد بر یکی از آنها
قطع نیست (فتاوای کرخی)
(۱۰۲) اگر کسی اندرون خانه رفته مال گرفت و شخصی دیگر در آنخانه داخل شده
دزد را مع مال برداشته و بالای خود گرفته بیرون آورد حد سرقه بر دزد اول لازم آید
که از حرز بیرون آورد (السراج الوهاج)
(۱۰۳) اگر دزد مال را از حرز گرفته بر بگذر انداخت و خود بیرون آمده مال را گرفت
پس اگر بطوری انداخته بود که آنرا بچشم میدید قطع لازم شود و اگر نمیدید لازم نگردد اگر چود
بیرون انداخته
فصل اول معنی و شرایط سرقه
۲۱
باب اول حد سرقه
بیرون انداخته و گرفت (السراج الوهاج)
(۱۰۴) اگر دزدی مع چارپایه در خانه رفت و مال را بر چارپایه بار کرد یا در گلوی
حیوان پرنده گذاشت و خود از آنجا روانه شد پس از آنجا چارپایه یا پرنده خود مال را
خارج کرده بمنزل سارق برد و سارق از وی گرفت بر سارق قطع
لازم نیاید (سراجیه)
(۱۰۵) اگر دزدی در خانه کسی نقب داده رفت و هیچ نگرفت در شب دیگر
باز آمده و اندرون خانه از راه نقب مذکور رفته مال گرفت اگر صاحب خانه از نقب واقف شده
آنرا بند نکرد یا همچو نقب بود که مردمان رهگذر میدیدند و نقب کسی بند نکرد درینصورت دزد
حد نیست و الا قطع لازم گردد (السراج الوهاج)
(۱۰۶) دزدی در خانه نقب زده و دست اندرون رسانیده مال گرفت بروی
قطع نیست در صورتیکه مکان اینقدر باشد که آدم از راه نقب میتواند رفت و اگر مکان کوچک بود
که از راه نقب نمیتوان رفت درینصورت قطع لازم می آید بالاتفاق و اگر دست در صندوق خراب
در آورده یا در آستین کسی رسانیده مال بگیرد قطع لازم گردد (السراج الوهاج)
(۱۰۷) اگر مواشی را از چراگاه بدزدد قطع لازم نگردد اگرچه راعی نزد مواشی بود
زیرا که راعی برای حفاظت نیست بلکه برای خدمت اوست درینصورت مال محرز نیست
و اگر سوای راعی دیگر محافظ هم بود قطع لازم شود (ذخیره)
(۱۰۸) اگر اشتر را از قطار دزدی کند اگر قائد و سائق موجود باشند یا نه قطع لازم میشود
باب اول حد سرقه ۲۲ فصل اول معنی و شرائط سرقه
زیرا که سائق و قائد برای حفظ نمیباشند و حرز وقتی ثابت شود که حافظ را اراده حفظ بود و اگر
آدم برای کار دیگر همراه بود و حفظ بتبعت حاصل شود قطع لازم نگردد مگر وقتیکه سوای قائد
و سائق آدم دیگر برای حفاظت همراه قطار بود (ذخیره)
(۱۰۹) اگر مال در بیابان دفن بود و کسی آنرا دزدی کند قطع لازم آید (خزانه الروایه)
(۱۱۰) اگر کسی مال پدر و جد خود یا مال مادر وجدهٔ خود، یا مال اولاد، یا مال دیگر
محرمات مثل برادر و خواهر و عم و عمّه و خاله و خال از خانهٔ شان دزدی کند بروی قطع لازم
نیاید زیرا که در حق او مال محرز نیست، اگر مال دیگر را از خانهٔ محرمات خود بدزدد نیز بروی
قطع لازم نگردد، و اگر مال ذی رحم را از خانهٔ غیر بدزدد بر دزد قطع لازم گرد (هدایه فتح القدیر)
(۱۱۱) اگر زن و شوهر مال یکدیگر دزدی کنند قطع لازم نیاید زیرا که مال
یکی از آنها برای دیگری محرز نیست (غایة البیان)
(۱۱۲) اگر مهمان مال کسی را که ضیافت او کرده باشد دزدی کند قطع لازم
نگردد زیرا که در حق او حرز نیست (هدایه)
(۱۱۳) اگر چند کس در خانه رفتند و بعضی از آنها دزدی کردند و مال اینقدر هست که بهر یک
از آنها نصاب میتواند رسید بر همه آنها قطع لازم آید برابر است که همه آنها یکجا از خانه
بیرون آیند و یا پس و پیش همدیگر بلا توقف (نهر فائق)
(١١٤) اگر در میان دزدان مجنون یا نابالغ یا معتوه و کم عقل یا کسی از اقربای محرم
صاحب خانه بود بر یکی از آنها قطع لازم نشود (نهر فائق)
(طاہر)
فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم نشود ۲۳ باب اول در سرقه
(۱۱۵) مستحبست که مدعی باینطور دعوی کند که این کس مال مرا گرفته است و نگوید که مال مرا دزدی کرده است (سراجیه)
(۱۱۶) اگر مالک مال بعد دزدی شدن بمیرد از درخواست همه وارثان او بر سارق قطع لازم آید و اگر یک کس از وارثان او حاضر نباشد قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۱۱۷) اگر کسی وکیل کرد شخصی را بطلب هر حق خود و وکیل گرفتار کرد سارق مال موکل خود را و دزد اقرار بدزدی قدر نصاب کرد وکیل را میرسد که مال از وی بگیرد و بر دزد قطع لازم نیاید اگر بعد حکم قاضی موکل حاضر شود نیز قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۱۱۸) اگر صاحب خانه آواز نداد تا دزد مال را گذاشته بگریزد و دزد را قتل کرد بر صاحب خانه قصاص لازم آید (مغنی)
فصل دوم
(در بیان چیزیکه از دزدی آن قطع لازم آید، و بیآن چیزیکه از دزدی آن قطع لازم نشود، و بیان کیفیت سنجابت مقر)
(۱۱۹) چیزیکه زود خراب شود از دزدی آن قطع لازم نیاید مثل شیر و گوشت و میوه تر (هدایه)
(۱۲۰) و میوه خشک که زود خراب نمیشود مثل جوز و بادام اگر محرز باشد در دزدی آن قطع لازم آید (السراج الوهاج)
(۱۲۱) و طعام اگر زود خراب نشود و محرز باشد در دزدی آن قطع لازم شود (ذخیره)
باب اول حد سرقه ۲۴ فصل دوم چیزی که دزدی آن قطع لازم نشود و آیا
(۱۲۲) اگر دزدی کند ظرفی را که قیمت آن صد درم باشد و در آن آب انگور یا طعام
سریع الفساد یا شیر باشد قطع لازم نیاید زیرا که اعتبار برای همان چیز است که اندرون
ظرف باشد (السراج الوهاج)
(۱۲۳) هرگاه دزدی کند دو چیز را که در یکی ازان قطع لازم آید و در دیگر قطع نباشد
پس ببینند که اگر مقصود از دزدی گرفتن همان چیز باشد که بران قطع است و قیمت نصاب
دارد قطع لازم آید و اگر مقصود گرفتن آنچیز بود که در آن قطع نیست اگرچه همراه آن دیگر چیز
واجب القطع باشد و قیمت نصاب داشته باشد قطع لازم نگردد (محیط)
(۱۲۴) اگر صراحی بقیمت نصاب باشد و در آن آب بود اگر کسی با آب دزدی
کند قطع لازم نیاید و اگر آب را نوشیده بعد از ان صراحی خالی از حرز بیرون آورد
قطع لازم گردد (عتابیه)
(۱۲۵) در قحط سالی اگر طعام دزدی کند قطع لازم نیاید طعام سریع الفساد باشد
یا غیر آن و محرز باشد یا محرز نبود (ذخیره)
(۱۲۶) در دزدی سکر قطع لازم نیاید بالاتفاق اگر کسی دزدی شراب کند قطع
بر وی لازم نیاید، اگر ذمی هم دزدی شراب کند قطع بروی لازم نگردد، و اگر شراب را در
حرز خورده و ظرف آن که قیمت نصاب داشت دزدیده بیرون آورد قطع برولازم شود (قاضی)
(۱۲۷) اگر کسی دزدی شربت و گلاب کند قطع بروی لازم نیاید (مغنی شرح کنز)
(۱۲۸) اگر کسی دزدی سرکه یا شهد کند بروی قطع لازم آید (شرح مجمع البحرین)
(۱۲۹)
فصل دویم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم نشود یا نه ۲۵ باب اول حد سرقه
(۱۲۹) در دزدی گندم و جو و آرد و تلخان گندمی و روغن و خرما و کشمش قطع لازم آید
و نیز در دزدی اسباب لباس و فروش و ظروف آهنی و برنجی و شیشه قطع
لازم گردد (التتراج الوهاج)
(۱۳۰) در دزدی زعفران و آبنوس و عنبر و وسمه و برگ نیل قطع لازم گردد (عتابیه)
(۱۳۱) و قطع لازم نیاید در دزدی کردن حنا و سبزیها و ریحان با زرد و گاوآب (عتابیه)
(۱۳۲) در دزدی شاخ حیوان و دندان فیل قطع نیست اگرچه چیزی از وی ساخته
باشند، و نیز در دزدی درخت که از بیخ بکنند قطع لازم نیاید اگرچه قیمت آن ده درم
باشد (التتراج الوهاج)
(۱۳۳) در دزدی استخوان شتر اگر چیزی ساخته نباشد قطع نیست زیرا که در دار
اسلام استخوان شتر مباحست اگر چیزی ساخته باشد قطع است (ایضاح)
(١٣٤) در دزدی صید قطع نیست وحشی باشد یا غیر وحشی، صید بحری باشد یا بری (تاتارخانیه)
(۱۳۵) در دزدی حیوانات و وحوش و طیور قطع لازم نیاید مثل دزدی باز و جره
و سگ و مرغ و یوز و بط و کبوتر (تمرتاشی)
(١٣٦) اگر کسی دزدی سگ کند در گلوی آن سگ طوق طلا باشد که قیمت آن
صد درم باشد قطع لازم نیاید (ذخیره)
(۱۳۷) اگر کسی طبل طلا و نقره دزدی کند یا بت که از طلا یا از نقره باشد بدزدد
قطع لازم نیاید و اگر درم دزدی کند و بران تمثال نقش باشد در دزدی آن قطع لازم آید
باب اول حد سرقه ٢٦ فصل دوم چیزیکه دزدی آن قطع لازم نشود یا نه
زیرا که درم برای عبادت نیست (جواهر نیره)
(۱۳۸) اگر کسی شطرنج یا نرد بدزدد اگرچه از طلا و نقره باشد قطع لازم نیاید (محیط)
(۱۳۹) در دزدی طنبور و دف نی و دیگر اجناس لهو و لعب قطع لازم نگردد (السراج الوهاج)
(١٤٠) اگر کسی قرآن بدزدد اگرچه بر آن غلاف قیمتی بزار درم باشد قطع لازم نیاید
و همچنین حکم است در دزدی کتاب فقه و نحو ولغت و شعر ( السراج الوهاج )
(١٤١) اگر کسی جلد کتاب بقیمت نصاب دزدی کند که دران هیچ نوشته نباشد
قطع لازم آید (محیط السرخسی)
(١٤٢) اگر کسی طفلی را که حر باشد بدزدد قطع لازم نیاید اگرچه بر بدن او زیور و پاآ
باشد بقدر نصاب (هدایه)
(١٤٣) اگر کسی دزدی جامه کند که قیمت آن کمتر از ده درم بود و در جیب آن ده درم
مسکوک یافته شود قطع لازم نیاید بشرطیکه از ده درم نا واقف باشد اگر دانسته بدراهم مذکور
دزدی کرد قطع لازم آید، واگر خریطه یا کیسه یا جوال مع مال دزدی کند قطع لازم نشود (مبسوط)
(١٤٤) در دزدی کفن از تابوت در قافله قطع لازم نیاید (کافی)
(١٤٥) بر کفن دزد قطع لازم نیاید (هدایه)
(١٤٦) اگر دراهم یا دنانیر یا دیگر چیز از قبر دزدی کند قطع لازم نشود (السراج الوهاج)
(١٤٧) اگر مال مسروقه را کسی از خانه دزد دزدی کند بر سارق دوم قطع لازم نگردد
نه بدعوی مالک و نه سارق اول (محیط السرخسی)
(١٤٨)
فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم شود یا ۲۷ باب انواع سرقه
(١٤٨) در ہر مال که دزد را شراکت باشد در دزدی آن برو قطع نیست (التبيين)
(١٤٩) اگر بنا بر بکمال دست سارق بریده شد و مال بالکش رسید و باز همان مال را بمان کس
بدزد د باز قطع بر وی لازم نیاید (مبسوط)
(١٥٠) کلیه اینست تا وقتیکه مال بحالت اصلی باشد و متبدل نشود بار دوم
قطع لازم نیاید و اگر عین مال بدل شود مثل آنکه از پنبه رشته شود یا از رشته پارچه شود درینصورت
بر سارق بار دوم قطع لازم گردد (شرح طحاوی)
(١٥١) و اگر برای یکمال قطع شود دست سارق و مالکش مال خود بگیرد باز
همان مال را بمان کس دزدید قطع لازم نیاید ، و اگر با آن دیگر مال دزدی کند درینصورت
پای دزد بریده شود (ظهیریه)
(١٥٢) چیزیکه در داراسلام بر رتبه مباح است در دزدی آن قطع لازم نمیآید (هدایه)
(١٥٣) و اگر از چوب چیزی تیار سازند مثل دروازه یا کرسی یا تخت از دزدی آن
قطع لازم گردد (محیط)
(١٥٤) اگر دروازه محرز باشد و سبک بود که آنرا یککس برداشتن تواند در دزدی آن
قطع لازم است و اگر بمکان چسپانده باشد قطع لازم نیاید (التبيين)
(١٥٥) و در دزدی جواہرات قطع لازم میآید، و نیز در دزدی روغن و خوشبوئی
و مشک و عود و پنبه و پشم و حریر و جامه قطع لازم شود (التراج الوهاج)
(١٥٦) در دزدی طلا و نقره و مروارید و فیروزه اگر بصورت اصلی باشد یعنی مخروط
باب اول حد سرقه ۲۸ فصل دوم چیزیکه در دزدی ان قطع لازم شو یا نه
از سنگ و خاک بود یا خالص باشد بهر صورت قطع لازم شود (محیط)
(١٥٧) در دزدی چوب ساج و نیزه و آبنوس و صندل و زمرد و یاقوت و زبر جد قطع
لازم گردد (کافی)
(١٥٨) ثبوت سرقه یا بگواهان است یا باقرار، اگر باقرار باشد قاضی را میباید که از مدعی علیه
بپرسد که سرقه چیست اگر بیان کرد و مال مسروقه حاضر نباشد بپرسد که کدام مال چه مقدار گرفته واگر
مال و مدعی حاضر بود جنس و مقدار مال پرسیدن ضرور نیست ببیند که قابل قطع است یا نه ونیز
بپرسد که چگونه و از کدام مکان گرفته و در اقرار احتیاج سوال مدت نیست، و نیز بپرسد که مال
کدام کس گرفته هرگاه مدعی علیه همه شرایط سرقه بیان کرد قاضی حکم بقطع دست او دهد (محیط)
(١٥٩) اگر دزد یکبار اقرار دزدی کند قطع لازم آید باقرار دوم حاجت نیست (هدایه)
(١٦٠) اگر بچه و دختر صغیر اقرار دزدی کند صحیح نیست (محیط)
(١٦١) اگر دزد اقرار دزدی کرد و گفت که من مال را از فلان کس دزدیده ام و یاین
ذوالید امانت داده ام و یا بخشیده ام و یا بزور از من گرفته ذوالید تکذیب او کند درینصورت
بر دزد قطع لازم شود و قول او اعتبار ندارد (عتابیه)
(١٦٢) اگر کسی اقرار کند که من دزدی کردم این مال را و نمیدانم که مال کدام کس است
قطع لازم نمی آید (ذخیره)
(١٦٣) مستحب است که تعلیم کند دزد را تا اقرار سرقه نکند و قطع لازم نیاید (ظهیریه)
(١٦٤) و مناسبت که تعلیم کند دزد را تا از اقرار خود بر گردد و حیله برای دفع پیدا شو
و هرگاه
فصل دویم چیزیکه دزدی آن قطع لازم مشود آیا ۲۹ باب اول سرقه
و هرگاه دزد بعد اقرار انکار کند قطع لازم نیاید و ادای مال بروی لازم شود (اختیار شرح مختار)
(١٦٥) اگر مدعی دعوی دزدی کند و دزد اقرار کند که من گرفتم ام مال بار مال لازم شود
و قطع لازم نیاید اگرچه بعد ازین اقرار کند که من دزدیده ام (سراجی)
(١٦٦) اگر کسی اقرار دزدی کند و باز منکر شود بروی قطع لازم نیاید و مال لازم شود
(السراج الوهاج)
(١٦٧) اگر دو کس دزد باشند و هردو اقرار دزدی کنند و بعداز ان یکی از آنها بگوید که
این مال من است بر یکی از آنها قطع لازم نیاید (محیط)
(١٦٨) اگر چهار کس اقرار دزدی کنند و دو کس از آنها از قول خود برگردند یا دو کس اقرار
کنند و یکی از آنها برگردد بر یکی از آنها قطع لازم نگردد (عتابیته)
(١٦٩) اگر یک کس اقرار کند که من تنها دزدیده ام و دیگری بگوید که من تنها دزدیدام
درینصورت مالک مال هرکس را که دزد بگوید بر آنکس قطع لازم شود (عتابیته)
(١٧٠) اگر کسی اقرار کند که من فلان کس رفیق من متفق شده مال فلان کس دزدی کرده ایم
بر مقر قطع لازم گردد و بر حاضره شدن رفیق او موقوف نماند (ظهیریه)
(۱۷۱) اگر یک کس اقرار کرد که من و فلان کس دزدی کرده ایم و او هم اقرار کرد و باز
رجوع نمود از مقر اول نیز قطع ساقط شود (عتابیته)
(۱۷۲) اگر شخصی بر کسی دعوی دزدی کند و مدعی علیه منکر شود قسم بوی است اگر قسم خورد
مال بروی لازم شود و قطع بروی لازم نیاید (السراج الوهاج)
باب اول حدسرقه ٣٠ فصل دوم چهریک در دزدی آن قطع لازم شودیانه
(۱۷۳) اگر کسے اقرار کند که من دزدی مال فلانکس کرده ام تا که مالک حاضر نشود و
دعوی نکند بر دزد قطع لازم نیاید (منح الغفار)
(١٧٤) اگر مدعی علیه اقرار کند که من همراه این طفل یا گنگ دزدی کرده ام درینصورت
قطع لازم نیاید (محیط السرخسی)
(۱۷۵) اگر مدعی دعوی دزدی دو صد درم کند و مدعی علیه گفت که دزدیدم دو صد درم
و باز بگوید که دزدیده ام صد درم درینصورت قطع لازم نیاید و ادای دو صد درم لازم شود
زیرا که رجوع از دو صد درم در حق مال است و آن صحیح نیست و حد دفع شود و اقرار صد درم
مقبول نیست که مدعی دعوی آن ندارد ( فتح القدیر)
(١٧٦) اگر دو کس مدعی علیه باشند و یکی اقرار کند که من و مدعی علیه دوّم این مال را
دزدیده ایم و او هم اقرار دزدی کند بر هر دو قطع لازم آید و اگر مدعی علیه دوّم انکار کند و بگوید که این
مال من است بر هیچ کس قطع لازم نگردد و اگر بگوید که این مال را نمیدانم بر وی قطع نیست و در حق
مدعی علیه اوّل که اقرار کرد نزد امام ابوحنیفه و محمّد رحمهما الله قطع لازم شود (محیط)
(۱۷۷) اگر مدعی دو کس باشند و هر یکی دعوی دزدی ده درم بر مدعی علیه نماید و مدعی علیه
اقرار کند که من ده درم ازین دزدیده ام و باز بگوید که از وی ندزدیده ام بلکه از مدعی دیگر
دزدیده ام درینصورت بهر یک از آنها ده درم بدهد و قطع لازم نیاید زیرا که در حق اوّل رجوع
از اقرار است و در حق دوّم اقرار بعد انکار و معنی در حق مال صحیح نیست (ظهیریه)
(۱۷۸) اگر مدعی علیه اقرار دزدی کند و مالک دعوی غصب نماید یا مدعی علیه اقرار
فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم میشود ۳۱ باب اول حد سرقة
غصب کند و مالک دعوی دزدی دارد قطع لازم نشود و ضمان مال لازم آید (عتابیه)
(۱۷۹) اگر کسی بگیر و تهدید اقرار دزدی کند بر وی قطع لازم نمی آید (عالمگیریه)
(۱۸۰) اگر مدعی علیه اقرار دزدی کند و باز بگریزد برای قطع در پی او رفتن وگرفتار
کردن جائز نیست بخلاف آنکه اگر گواهان گواهی دهند و مدعی علیه بگریزد رواست که فی الفور او را
گرفتار سازند و قطع نمایند (محیط)
(۱۸۱) گواهان اقرار در حق قطع مقبول نیست یعنی اگر گواهان گواهی اقرار دهند و مدعلیه
منکر باشد یا خاموش قطع لازم نیاید (تاتارخانیه)
(۱۸۲) اگر ثبوت سرقه بگواهان باشد پس شرط است که هر دو گواه مرد عادل باشند
و گواهی تنها زنان نه در حق قطع مقبول است و نه در حق مال و گواهی زنان همراه مرد در حق مال
مقبول است و در حق قطع مقبول نیست و گواهی بر گواهی دادن در حق قطع مقبول نیست و در حق
مال مقبول است (محیط)
(۱۸۳) اگر ثبوت دزدی بشاهدان شود تا که عدالت شاهدان ظاهر نشود قاضی حکم بقطع
ندهد و دزد را محبوس نگهدارد (محیط)
(١٨٤) اگر بعد دادن گواهی و قبل از حکم قاضی گواهان فاسق یا نابینا یا مرتد یا مجنون شوند
قاضی برگواهی آنها حکم ندهد و اگر در حدود و قصاص بعد حکم قاضی و پیش از اجراسی آن این حادثه بر
گواهان در پیش آید قاضی را باید که حکم جاری نماید (محیط)
(۱۸۰) مناسب است که گواهان گواهی دهند باینطور که مدعی علیهال گرفته است نگویند که
باب اول در سرقه ۳۲ فصل دوم چیزیکه دزدی آن قطع لازم شودیانه
دزدیده است یا بگویند که این مال مدعی است (سراجی)
(۱۸۶) اگر گواهان گواهی دهند که دو کس متفق شده مال فلانکس دزدی کرده اند و شرایط
سرقه بیان کردند و یکی از آنها غائب باشد و دست یاب نشود درینصورت قاضی بقطع دست
مدعی علیه که حاضر است حکم دهد و اگر بعد از ان مدعی علیه که غائب بود حاضر شود قاضی حکم بانها
گواهان کنند (محیط)
(۱۸۷) اگر گواهان در مقدمه دزدی گاو در لون خلاف کنند گواهی آنها مقبول است
نزد امام ابو حنیفه رح و بر مدعی علیه قطع لازم آید (كافی)
(۱۸۸) و اگر مدعی رنگ معین کرد هرگاه شاهد از ان تخلف کند گواهی او مقبول نیست
بالاتفاق (فتح القدیر)
(۱۸۹) اگر گواهان در جنس خلاف کنند مثلاً یکی گاو بگوید و دیگری خر مقبول نیست (محیط)
(۱۹۰) اگر گواهان گواهی دهند که این دزد مال فلانکس دزدیده است و آنکس انکار سرقه
مال خود کند قطع لازم نیاید (حمادیه)
(۱۹۱) اگر دو گواه گواهی دهند که فلان مدعی علیه مال را دزدیده و دو گواه
دیگر گواهی دهند که فلان مدعی علیه دیگر دزدی کرده و مالک مال بر مدعی علیه اول دعوی دزدی
دارد درینصورت قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۱۹۲) اگر گواهان بر شخصی گواهی دزدی هزار درم معین دهند و دست آنشخص بقطع
شود بعد از آن گواهان رجوع نمایند درینصورت دست و دست آنکس بر گواهان لازم شود زیراگوان
هزار درم
فصل سوم اجرأ حد و احکام مال مسروقه ۳۳ باب اول در سرقه
هزار درم بآنشخص ادا نمایند زیرا که بسبب گواهی آنها از وی تلف شده و همین حکم است بگوآئیکو
بگوای آن قصاص نفس یا قصاص اطراف شود و بعد از ان از گواهی خود رجوع کنند یعنی دیت
لازم شود (مبسوط)
(۱۹۳) اگر گواهان گواهی دو دزدی بر یک مدعی علیه بدهند و دست او قطع شود بعد
از ان گواهان اگر از گواهی یک دزدی رجوع نمایند برگواهان ضمان دست مدعی علیه لازم نشود (عنایته)
(۱۹۴) هرگاه دو کس گواهی دزدی دادند دست مدعی علیه قطع شد باز گواهان بگویند
که این مدعی علیه دزدی نکرده است بلکه شخص دیگر دزدیده است در ینصورت بشخص دوم قطع دست
لازم نشود و دیت دست مدعی علیه اوّل بر ذمه گواهان باشد و اگر دو گواه دیگر بر رجوع گواهان
گواهی دهند مقبول نیست و دست سارق بریده شود (تاتارخانیه)
فصل سوم
(در بیان کیفیت اجرای حد سرقه و احکام مال مسروقه)
(۱۹۵) قطع کردن دست دزد ثابت است بنص کلام الله (هـ ـ هلایه)
(۱۹۶) هرگاه واجب شد بر کسی حد سرقه بشرائط شرعیه اگر قاضی اجرای حد نکند
گناه است (حمادیه)
(۱۹۷) تا که صاحب مال حاضر نشود دعوی دزدی نکند بر دزد قطع لازم نمی آید (هدایه)
(۱۹۸) و برای قطع شرط است که مالک بر دزد دعوی مال نماید و نیز شرط است که
باب اول حد سرقه ٣٤ فصل سوم اجرا حد و احکام مال مسروقه
مالک مال وقت قطع و ادای شهادت حاضر باشد (منح الغفار)
(۱۹۹) کسیکه مال از شخصی گرفت بطریق امانت یا بغصب یا بربو یا بعاریت
یا به اجاره یا بمضاربت یا ببضاعت یا با راده خرید یا برهن اگر آنمال را کسی دزدی کرد هر یکی
آنها را میرسد که قطع دست دزد نمایند و دیگر کسانیکه سوای مالک ولایت حفظ مال را دارند مثل
پدر یا وصی قطع دست دزد یکه مال مذکور را از ایشان بدزدو میتوانند کرد و نیز مالک آن مال از
نزد همان دزد مطالبه قطع میتوان کرد مگر را هن را باید که اول ادای دین دائن نماید بعد از ان
مطالبه قطع کند (کافی)
(۲۰۰) دزد اگر مال را پیش از مرافعه بقاضی بمالکش بدهد قطع دست بر او لازم نیاید و اگر
دزد بعد گواهی گواهان و بعد حکم قاضی مال ادا کرد قطع لازم گردد و اگر پیش از حکم قاضی بعد از گواهی
گواهان مال به مالک بدهد قطع لازم می آید استحساناً و اگر بپسر مالک یا بذی رحم او و پدر اگر آنها
در عیال مالک نباشند قطع لازم آید و اگر آنها در عیال مالک باشند قطع لازم نگردد و اگر بزوجه
یا مزدور ماهانه و سالانه مالک بدهد قطع لازم نشود و اگر بوالدین یا جد و جده مالک بدهد که در
عیال او نباشند قطع لازم نشود (کافی)
(۲۰۱) اگر شخصی چند بار دزدی کرد و گرفتار شد یک حد که عبارت از قطع یکدست باشد
برای همه دزدی اوست زیرا که مقصود از اجرای حد انزجار از فعل بد است بخلاف کسی که
یکبار دزدی کرد وحد بروی جاری شد اگر باز دزدی کند بار دیگر هم حد بر وی جاری
میشود زیرا که یقین حاصل شده که از حد اول او را انزجار نشده است تا باز مرتکب بدی شد (محیط)
(۲۰۳)
فصل سوم اجرا حد و احکام مال مسروقه ٣٥ باب اول حد سرقة
(٢٠٢) هرگاه گواهان بر دزدی گواهی دهند و دزد گریخت پیش از حکم قطع یا بعد از حکم آن و بعد از مدت تقادم گرفتار شد قطع دست بر او لازم نیاید و اگر پیش از زمان تقادم مامورین سرکاری او را گرفتار کردند قطع دست لازم آید (مبسوط)
(٢٠٣) حد دزدی آنست که قطع کرده شود دست راست دزد از بند دست و بعد از آن سر ساعد او را در روغن داغ کنند (هدایه)
(٢٠٤) و قیمت روغن و هر چه در آن صرف شود بر ذمه دزد باشد (بحر رائق)
(٢٠٥) اگر دست راست او شل یا ناقص الاصابع بود همان دست او قطع شود (التبيين)
(٢٠٦) اگر دست چپ او شل یا مقطوع بود یا پای راست او شل بود و دست راست دزد را قطع نکنند در همین حکم است در صورتیکه انگشت ابهام دست چپ دزد شل یا مقطوع باشد یا دو انگشت دست چپ سوای ابهام شل یا مقطوع بود و اگر یک انگشت او سوای ابهام شل یا مقطوع بود دست راست او بریده شود (هدایه)
(٢٠٧) اگر انگشت پای راست او مقطوع باشد دیده شود اگر استادن براه رفتن میتواند دست او قطع توان نمود و اگر رفتار کردن بآن نمیتواند دست او قطع نکنند (مبسوط)
(٢٠٨) و اگر دزد را دست راست قطع کنند و باز دزدی کند پای چپ او را قطع کنند و اگر باز دزدی کند تعزیر دهند و مقید دارند تا که از دزدی توبه کند (هدایه)
(٢٠٩) و امام را میرسد که او را سیاسة بقتل رساند زیرا که او ساعی بفساد شد (عالمگیریه)
(٢١٠) و رواست که دزد را بعد حد مقید سازند تا از دزدی توبه کند (حمادیه)
(٢١١) اگر در دست مدعی علیه دو حق جمع شود یکی قصاص دوم حد سرقه میباید که
باب اول حد سرقة ٣٦ فصل دوم اجرا حد واحکام مال مسروقه
اول قصاص گیرند و در سرقه تاوان مال لازم شود واگر مدعی قصاص را بعد قضا عفو کرد یا صلح نمود
در آنزمان دست او را بحد سرقه قطع نماید (مبسوط)
(۲۱۲) اگر حاکم جلاد را حکم داد که دست راست او قطع نماید و جلاد دست چپ او را
عمداً یا خطا قطع کرد بر جلاد هیچ لازم نمی آید، لیکن در عمد جلاد را تأدیب کنند (فتح القدیر)
(۲۱۳) واگر جلاد هر دو دست سارق قطع کرد دست راست برای دزدی باشد و دیت
دست چپ بر جلاد لازم آید (محیط)
(٢١٤) اگر سارق خود دست چپ برآورده گفت که همین دست راست است و جلاد
هیچ لازم نیاید (هدایه)
(٢١٥) واگر حاکم مجملا بجلاد حکم داد که دست او قطع نماید و جلاد دست چپ دزد قطع کرد
بر جلاد هیچ لازم نمی آید (فتح القدیر)
(٢١٦) اگر سوای جلاد کسی دیگر دست چپ دزد قطع کرد نیز بر قاطع ضمان لازم نیاید (هدایه)
(٢١٧) اگر دزد را دست راست نباشد پا چپ او قطع نمایند (عتابیه)
(٢١٨) اگر سرقه در شدت سرما و یا در شدت گرما ثابت شد و در قطع خوف مرگ باشد
دزد را مقید دارند تا هوا تغیر یابد واگر در قطع خوف مرگ نباشد در قطع درنگ نکنند (مبسوط)
(۲۱۹) هرگاه پادشاه حکم قطع دست سارق کرد اگر مدعی قطع معاً کند عفو او با طلب ها
(۲۲۰) اگر قاضی حکم کرد که دست دزد قطع کنند و مال را مالکش به دزد هبه کرد
و تسلیم نمود یا بر و فروخت قطع لازم نیاید (فتح القدیر)
(۲۲۱)
فصل سوم در جراحه و احکام مال مسروقه ۳۷ باب دویم حکم سرقه
(۲۲۱) اگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت اکاله
تاوان داد بر دزد قطع لازم نگردد (عتابیه)
(۲۲۲) واگر دست سارق بریده شد و مال بعینه موجود بود بمالک او داده شود(الایه)
(۲۲۳) واگر دست دزد بریده شد و بعد از ان مال تلف گشت یا دزد آنرا تلف نمود
ضمان مال بر دزد لازم نیاید زیرا که قطع دست و تاوان مال هر دو جمع نمیشود (الـسراجیه)
(۲۲۴) اگر مال مسروقه را دزد بکسی هبه کرد یا بکسی فروخت مال مالکش بدهد
ومشتری هر چه قیمت داده است از دزد بگیرد و اگر مال تلف شد بر هیچکس تاوان لازم نیاید
واگر مال را مشتری یا موهوب له ضایع کرد بمالکش ضمان باید بدهد هر چه قیمت بند و داده است
از وی بگیرد و مطالبه تمام قیمت مال بکند (محیط)
(۲۲۵) شخصی مال چند کس دزدی کرد و هنوز قطع دست او نشده بود یک قطع بر وی
برای همه دزدی باشد و ضمان مال هیچکس از آنها بر وی لازم نیاید (هدایه)
(۲۲۶) اگر پیش از قطع شدن دست دزد مال تلف شد یا دزد خود تلف کرد پس اگر
مالک تاوان مال بخواهد قطع لازم نشود و اگر قطع دست او اختیار نماید ضمان مال لازم نگردد(محیط)
(۲۲۷) واگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت و دست دزد قطع شد
و بعد قطع مال بدست غاصب ضایع گشت تاوان ان بر غاصب است نه بر دزد (ایضا)
(۲۲۸) اگر چند نصاب را از یک شخص بچند بار دزدی کرده مالک برای یک دزدی
دست او را قطع کرد ضمان دیگر نصاب بر دزد لازم نیاید (غایة البیان)
باب اول در سرقه ۳۸ فصل سوم انبر احده ای که سهم بال سرون
(۲۲۹) اگر در جامه را دزدید در خانه مالک پاره کرد از حرز پرون آورد بعد پاره
کردن قیمتش ده درم نماند بروز قطع دست لازم نیاید و اگر بیپزون آوردن پاره کرد والا
نقصان قیمت او شد قطع دست لازم گردد و اگر دزداندرون حرز جامه را پاره کرد د پیران
آورد که هنوز قیمت آن ده درم بود پس اگر از پاره کردن نقصان قلیل شد بروز قطع بالاتفاق
و اگر نقصان فاحش رسیده پس اگر مالک مال را در ماخذ تاوان نقصان گیر دبر وز د قطع
لازم نشود اگر تمام قیمت گرف جامه را بدزد بگذار دقطع دست لازم نشود (مبسوط)
(۲۳۰) نقصان فاحش آن است که بعضی از مال و بعضی از منفعت آن نماند و نقصان
قلیل آن است که منفعت باقی ماند لیکن مال عیبد ار گردد ( البحر الرائق)
(۲۳۱) داگر از پاره کر دن مال تلف شود بر وزد ادای قیمت آن لازم شود در تر
دز د میشود و قطع دست لازم نگردد، و معنی تلف شدن آنست که قیمت کمتر از نصف ما التبدید
(۲۳۴) هرگاه دست دزد بریده شد و دزد پارچه را جار قطع کرده با نوز نداشتا
پارچه بمالکش بداند ( مبسوط)
(۲۳۳) اگر پارچه را دزد قطع کرده جامه دوخت و دست دزد بریده شدید
خو د دزدست و ضمان لازم نیاید (عتابیه)
(۲۳۴) و اگر دزد پارچه دزدیده را سرخ رنگ کرد پس دست دزد بریدن
پارچه از وی گرفته نشود و ضمان قیمت هم لازم نمیشود (کافی)
(۲۳۵) واگرد ست دزد بریده شد بعد ازان پارچه را سرخ رنگ کر د پا لکشی ستم شفر ا لیا
(۲۳۶)
فصل چهارم احکام قطاع الطريق ۳۹ باب اول حصہ قمی
(۲۳۶) واگر دزد پارچه را پیش از قطع دست یا بعد از ان سرخ یا سیاه رنک کرد
یا کشش بپارچه واگر پیش از قطع رنک کرد مسترد نسانند ( فتح القدیر)
(۲۳۷) اگر دزد درنحاس دزدیده را انگشتر و یا چوری وکره ساخت مالک
از وی بسته اند گرفت واگر برنج دزدی کرده صراحی ساخت یا آهن دزدیده زره ساخت
مالک مسترد نشود و همین حکم بر هر سچنا ب هست یعنی اگر دزد جشس تغیر کرد پس از تغیر
دادن در جانب نقصان شغه بود عی مالک است (مبسوط)
فصل چهارم
(در بیان احکام قطاع الطريق)
(۲۳۸) بدانکه برای قطاع الطریق شرایط چند مخصوص هسست:-
اول-- آنکه آنها را شوکت و قوت آنقدر باشد که مسافرین با باینها مقاومت نتواند کرد
و بر مسافران رهزنی کرده باشند برابر هست که باسلاح یا بعه ماهے، کبیر و سوتہ یا
وغیره رهزنی کنند.
دوم-- اگر بیرون شهر رهزنی کنند اگرچه کمتر از یکمنزل مسافت باشد یا در شهر وقت شب
آمده رهزنی کنند بر آنها حکم قطاع الطريق است،
سؤم-- آنکه رهزنی در دار الاسلام نمایند نه در دار حرب .
چهارم-- آنکه پیشتر انکه دزدی یافته شود و قطاع الطريق از صاحب مال عقبی بخشند
باب اول حصه ٤٠ فصل چهارم احکام قطاع الطريق
پنجم - انکه قطاع الطريق پیش از توبه کردن پیش از رسیدن بمال مالک گرفتار شوند (تاتارخانيه)
(۲۳۹) از چیزیکه حد دزدی ساقط میشود حد رهزنی نیز ساقط میشود مثل شبهه ملک و غیره مگر احکام حرز و گرفتن مال باخفا در رهزنی شرط نیست (حمادیه)
(٢٤٠) و شرط است که قطاع الطريق مال مسلم یا ذمی گیرند (هدايه)
(٢٤١) وحد قطاع الطريق ثابت است بکلام الله و آن قتل کردن یا بردار کشیدن و یکدست و یکپای مخالف آنها قطع کردن و مقید داشتن آنها باشد (هدايه)
(٢٤٢) اگر خروج کند جماعه سرکشان یا یک کس که قدرت سرکشی دارد با راده رهزنی و گرفتار گردند پیش از قتل و غارتگری درینصورت پادشاه آنها را قید کند تا که توبه نمایند (هدايه)
(٢٤٣) اگر قطاع الطريق مردم را ترسانیدند و کسی را قتل نکردند و مال کسی را نگرفتند بر آنها تعزیر و حبس لازم آید تا توبه نمایند یا بمیرند (السراجیه)
(٢٤٤) و اگر قطاع الطريق مال مسلمانان یا ذمی را گرفتند و مال اینقدر باشد که اگر بر قطاع الطريق قسمت شود حصه هر یک یا قیمت آن بقدر نصاب رسد یا زیاده از نصاب درینصورت پادشاه را میرسد که دست راست و پای چپ رهزنان را قطع نماید (محيط)
(٢٤٥) و اگر رهزنان مال گرفتند و مردمانرا مجروح کردند یکدست و یکپای آنها قطع شود تا وان جراحت بر آنها لازم نیاید (السراج الوهاج)
(٢٤٦) و اگر قطاع الطريق قتل کردند و مال نگرفتند پادشاه ایشانرا قتل نماید بدون
ممانعت
فصل چهارم احکام قطاع الطریق ٤١ باب اول در سرقه
حد است نه قصاصا لهذا اگر ورثه مقتول عفو نمایند پادشاه قبول نکند (قدوری)
(٢٤٧) وقتل به عصا باشد یا بسنگ یا بشمشیر حکم همه برابر است زیرا که رهزنی از
همه آن میتواند شد (هدایه)
(٢٤٨) و اگر قطاع الطریق قتل کردند و مال هم گرفتند درینصورت پادشاه مختار است
اگر خواهد اول قطع کند دست و پای آنها مخالف از جانب یمین و یسار و بعد از ان قتل کند
آنها را و بر دار کشد و اگر خواهد قتل کند آنها را و بردار کشد و پای و دست آنها قطع نماید و اگر
خواهد آنها را بردار کشد و طریق آن اینست که زنده بردار کشد و نیزه برشکم ایشان بزند تا بمیرند
و سه روز لاش آنها را بردار بگذارد بعد از ان اجازت دهد اقربای رهزنان را تا لاشها را
دفن نمایند (كافي)
(٢٤٩) و زیاده از سه روز بردار نگذارند تا مردمانرا از تعفن اذیت نرسد (هدایه)
(٢٥٠) و اگر از فرقه قطاع الطریق یک کس قاتل باشد حد شرعی بر همه قطاع الطریق
جاری شود (قدوری)
(٢٥١) و اگر در زمره رهزنان طفل یا مجنون بود یا قریب محرم آنکس که بروی رهزنی
گردیده شریک رهزنان باشد بر کسی از آنها حد لازم نیاید و گرفتن قصاص یا عفو باختیار
ورثه مقتول است (قدوری)
(٢٥٢) و همین حکم است در صورتیکه گنگ در زمره رهزنان باشد یعنی حد بر کسی از آنها
لازم نیاید (محيط)
باب اول حد سرقه ٤٢ فصل چهارم احکام قطاع الطريق
(٢٥٣) و اگر زنی گروه رهزنان شریک باشد بر کسی از آنها قطع لازم نشود (خزانة المفتين)
(٢٥٤) و اگر رهزنان همه زن باشند و آنها قتل و غارت گری کنند پادشاه
آنها را قتل نماید و تاوان مال از ایشان بگیرد (سراجيه)
(٢٥٥) و هرگاه حد بر قطاع الطريق جاری شود تاوان مال لازم نیاید (محیط)
(٢٥٦) و نیز بعد اجرای حد ضمان قتل و جراحت بر قطاع الطريق لازم نگردد (التبيين)
(٢٥٧) اگر قطاع الطریق کسی را قتل نکردند و مال کسی را نگرفتند مگر مجروح کردند در صورت
قصاص لازم می آید در چیزیکه قصاص است و ارش لازم آید در چیزیکه ارش است و این همه
حق صاحب جراحت باشد (هدایه)
(٢٥٨) اگر قطاع الطریق مال گرفت و دیگر چیزی بعمل نه آورد و توبه از رهزنی کرد و بعداز آن
گرفتار شد درینصورت او را بباید که مال را بمالکش دهد و آنچه تلف شده باشد تاوان
آن ادا نماید (سراجيه)
(٢٥٩) اگر قطاع الطریق رهزنی کردند و مال گرفته ترک رهزنی کردند و با اهل و عیال خود
چندی سکونت ورزیدند برایشان حد لازم نیاید استحساناً (مبسوط)
(٢٦٠) اگر قطاع الطریق بعد توبه کردن گرفتار شدند و در وقت رهزنی قتل عمد کرده بودند
ورثه مقتول مختارند که عفو نمایند یا قاتل را بقتل رسانند و تاوان مال نیز لازم آید (هدایه)
(٢٦١) و اگر شریکان قافله یکی بردیگر رهزنی کنند حد شرع لازم نیاید (هدایه)
(٢٦٢) در رهزنی ثابت میشود با قرار یکدفعه و بعد اقرار اگر انکار کند حد بر وی لازم نیاید
و از مال
فصل چهارم احکام قطاع الطريق ٤٣ باب اول حد سرقة
و از مال هرچه اقرار کرد ادا سازد و نیز رهزنی ثابت میشود بدو گواه که گواهی بمشاهده رهزنی
دهند یا دو گواه که براقرار رهزنی گواهی دهند و اگر یک کس گواه مشاهده باشد و یک کس
گواهی اقرار دهد مقبول نیست (فتح القدیر)
(٢٦٣) اگر گواهان گواهی دهند که رهزنان بر فلانشخص رهزنی کردند و او وارثی
دارد تا که وارث او حاضر نشود بر قطاع الطريق حد جاری نگردد (فتح القدیر)
(٢٦٤) و اگر دزدان مال مردم را گرفتند و صاحب مال چند کس را جمع کرده درتلاش
دزدان رفت در صورت همراه بودن صاحب مال با آنها حلال است که جنگ و قتال
با دزدان نمایند و جائز است بمردم که مقاتله نمایند برای قلیل مال خود اگرچه مال کمتر
از نصاب باشد و بکشند کسی را که مقاتله نماید برای مال آنها (عالمگيري)
باب دوم حد زنا ٤٤ فصل اول معنی زنا وکیفیت ان
باب دوم
(در بیان حد زنا، مشتمل بر چهار فصل)
فصل اول
(در بیان معنی زنا وکیفیت اقرار آن)
(٢٦٥) زنا آنست که وطی کند عاقل و بالغ در دار اسلام و گنگ و مجبور نبود در فرج
زنیکه صالحب شهوت بو یعنی صغیره و میت نباشد و خالی از ملک و شبه ملک بود مرد زن را
بر خود قادر گرداند یا زن مرد را (منح الغفار)
(٢٦٦) اگر حشفه را داخل فرج زن نکند حد لازم نیاید زیرا که آن زنا نیست بلکه لمس است
و تعزیر کرده میشود (جامع الرموز)
(٢٦٧) اگر کسی اغلام کند با طفل یا زن بیگانه یا زوجه خود حد بر وی لازم نیاید،
(جامع الرموز) و بقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود.
(٢٦٨) اگر کسی وطی کند با منکوحه خود و حرمت بسبب امر دیگر عارض شود مثل حیض و
نفاس درینصورت حد لازم نگردد (محیط)
(٢٦٩) اگر شخصی وطی کند با عورتیکه بزو جیت خود در آورده باشد بغیر گواهان آن زنا نیست
زیرا که شبه ملک نکاح دارد (نهایه) و بقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود.
(٢٧٠) شبهه سه گونه است یکی آنکه از ان حد لازم نیاید اگر چه حرام دانسته مرتکب
آن شده باشد، دوم آنکه حد لازم آید اگرچه حلال دانسته مرتکب شده باشد سوم آنکه اگر حلال
دانسته
فصل اول در معنی زنا و کیفیت اقرار آن
٤٥
باب دویم حد زنا
دانسته مرتکب شده باشد حد نیست واگر حرام دانسته مرتکب بشود حد لازم گردد (قاضیخان)
(۲۷۱) اگر کسی زنا کرد با کنیز پسر خود یا کنیز اولاد پسر خود حد بروی لازم نیاید اگرچه او حرام دانسته زنا کرده باشد (قاضیخان) زیرا که دلیل عدم حرمت آن در شرع موجود شده اگرچه عمل بآن دلیل نمیشود (جامع الرموز)
(۲۷۲) اگر کسی با کنیز برادر یا کنیز عم خود وطی کند حد لازم گردد اگرچه حلال دانسته باشد (هدایه)
(۲۷۳) اگر وطی کند با زوجه پسر خود و آنرا حلال دانسته باشد بر وی حد نیست واگر حرام دانسته مرتکب شد حد لازم آید (قاضیخان) وتعزیر بقرار نظامنامه جزا میشود.
(۲۷٤) شرط زنا آنست که زانی حرام دانسته مرتکب شود و جایئکه حرام نداند بسبب شبهه حد بروی لازم نشود (محیط السرخسی) و تعزیر بقرار نظامنامه جزا در همه جا تعزیر میشود.
(۲۷٥) و زنا ثابت میشود بگواهی گواهان و باقرار زانی و مراد از ثبوت آن است که نزد قاضی باشد زیرا که نزد غیر قاضی گواهان و اقرار هیچگونه زنا ثابت نمیشود (هدایه)
(۲۷٦) و برای ثبوت گواهی چهار مرد میباید در حق مرد باشد یا زن (هدایه)
(۲۷۷) واگر زانی نزد شخصی که او را ولایت جاری کردن حد نباشد اقرار زنا کند اگرچه چهار اقرار بود معتبر نیست بهمین سبب گواهان اقرار مدعی علیه مقبول نیست (التبیین)
(۲۷۸) زن و مرد برابر است در ثبوت زنا باقرار یا گواهان (نفع القلوی)
(۲۷۹) و ضرورتست که اقرار صریح باشد و کذب او هیچگونه ظاهر نشود از همین سبب است که بر گنگ حد نیست اگرچه اقرار باشاره کند یا بنوشته و نیز مقبول نیست گواهی بر زنا کردن گنگ
باب دوم حد زنا ٤٦ فصل اول در معنی زنا وكیفیت اقرار آن
زیر اکه احتمال دارد که دعوی شبهه داشته باشد (نهر فائق)
(۲۸۰) اگر مردی اقرار کند که من زنا کردم بازن گنگ یا زنی اقرار کند که من زنا
کردم با مرد گنگ بر یکی آنها حد لازم نیاید (فتح القدیر)
(۲۸۱) اگر زنی اقرار کرد که من زنا کرده ام با مرد مجنون یا با طفل حد بروی
لازم نیاید (ایضاح)
(۲۸۲) اگر مردی اقرار کرد که من زنا کرده ام با زن مجنونه یا دختریکه قابل جماع است
بروی حد لازم آید (ایضاح)
(۲۸۳) و ضرورت است که طرف ثانی تکذیب اقرار مقر را نکند مثلاً اگر مردی اقرار کرد
که با فلان زن زنا کرده ام و آنزن تکذیب او نمود، یا زنی اقرار کند که با فلان مرد زنا کردهام
و آنمرد تکذیب او کند بر هر دو حد لازم نیاید (نهر فائق)
(٢٨٤) اگر مردی اقرار کرد که من زنا کرده ام با زنیکه او را نمیشناسم حد لازم آید
و اگر بگوید که من با فلان زن زنا کرده ام و آنزن غائب بود استحسانا حد لازم آید (فتح القدیر)
(۲۸۰) اگر کسی چهار بار اقرار کرد که با فلان زن زنا کرده ام و زن بگوید که مرا بزوجیت
داشته یا زن اقرار زنا کند و مرد بگوید که او را بزوجیت داشته ام بر یکی از آنها حد لازم نمیشود
و میباید که اقرار در حالت هوشیاری باشد چنانچه اگر بحالت نشأه اقرار کند حد
لازم نیاید (بحر رائق)
(٢٨٦) و شرط اقرار آنست که عاقل و بالغ بزنای خود اقرار کند چهار بار در چهار مجلس
جدا
فصل اول در معنی زنا و کیفیت اقرار آن ۴۲ باب دوم حد زنا
و هر بار قاضی رد کند اقرار او را (هدایه)
(۲۸۷) قاضی را میباید که تا چهار اقرار زانی بچهار مجلس در صد تاخیر نماید (هدایه)
(۲۸۸) اگر چهار بار اقرار کند در یک مجلس پس بمنزله یک اقرار باشد (جواهر نیّره)
(۲۸۹) اختلاف مجالس اقرار کننده شرط است نه اختلاف مجالس قاضی و
اختلاف مجالس مقرر آنست که هر بار اقرار کند و قاضی رد کند او را و از پیش خود دور کند تا که از نظر
قاضی غائب شود و باز بیاید و اقرار کند همین طور سه بار عمل آرد و دفعه چهارم قبول نماید (کافی)
(۲۹۰) و اگر هر روز اقرار کند و یا در هر ماه اقرار کند و چهارم اقرار تمام شود بروی
حد لازم آید (ظهیریّه)
و اگر از اقرار خود بر گردد پیش از جاری شدن حد یا در میان اجراے حد رجوع او قبول است
و بگذارند او را (هدایه)
(۲۹۱) رجوع از اقرار مقبول است مرد باشد یا زن (السّراج الوهاج)
(۲۹۲) و سزاوار است که قاضی بیاموزد او را و بگوید که شاید مساس کرده باشی یا بوسه
داده باشی یا بزوجیّت گرفته باشی یا جماع بشبه حلال کرده باشی تا از اقرار خود برگردد
(هدایه و مجمع مرافق)
(۲۹۳) و مناسب است که قاضی هر کند بر اقرار او و کراهیت قاضی ظاهر شود از حبس او کند (محیط)
(۲۹۴) پس اگر چهار بار اقرار کند قاضی بر حال او بنگرد اگر او را صحیح العقل و جائز
الاقرار یابد از وی بپرسد که زنا چیست و چگونه زنا کردی و کجا زنا کردی و چه وقت
باب دوم حدّ زنا ٤٨ فصل توابع معنی زنا و کیفیت اقرار آن
زنا کردی تا که شبهه باقی نماند (محیط السرخسی)
(٢٩٥) و هرگاه جواب تمام شود قاضی از وی بپرسد احصان او را اگر بگوید که
من محصنم قاضی بپرسد که احصان چیست پس اگر شرائط احصان بیان کند قاضی
حکم رجم بدهد (التبیین)
(٢٩٦) و اگر بگوید که من محصن نیستم و گواهان بر احصان او گواهی دهند قاضی او را
رجم کند و احصان بر اینست که مرد بالغ و مسلمان باشد و با زن حرّه نکاح
صحیح کرده همبستر شده باشد و هر دو بصفت احصان باشند (کافی)
(٢٩٧) اگر کسی در مقعد زن لواطه نماید محصن نبود (مضمرات)
(٢٩٨) و احصان ثابت میشود باقرار یا گواهی دو مرد و دو زن و بعد اقرار زنا
اگر بگریزد اگر چه از اقرار زنا رجوع نکرده باشد تعرض او نکنند و اگر بر اقرار زنا قائم باشد
و از اقرار احصان برگردد مقبول ست قاضی او را رجم نکند و بضربی او را حد کند (ایضاح)
(٢٩٩) شخصی اقرار زنا کرد و او محصن بود و قاضی حکم برجم او کرد و مردمان او را
برای رجم کردن بردند و او از اقرار خود برگشت و کسی او را قتل کرد بر قاتل هیچ لازم نیاید
تا وقتیکه قاضی رجوع او را قبول کرده رجم او موقوف نماید و اگر قاضی رجم او موقوف کرد
و بعد از ان کسی او را کشت بر قاتل قصاص لازم گردد (محیط السرخسی)
(٣٠٠) اگر زانی بگوید که آنزن زوجه من است درینصورت حد ساقط شود اگرچه
آنزن زوجه کسی دیگر باشد و از مقر گواه طلب نشود (منح الغفار) وبقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود
(٣٠١)
فصل دویم در بیان کیفیت اجرای حد زنا ۴۹ باب دویم حد زنا
(۳۰۱) در باب زنا اقرار کردن ذمی مثل اقرار کردن مسلمان است و اقرار کردن
عبد مثل اقرار کردن حر است (مبسوط)
(۳۰۲) در اقرار عبد حضور مولای او شرط نیست و اگر گواهان بزنا کردن عبد گواهی دهند
حضور مولای او شرط است زیرا که مولا را میرسد که بگواهان جرح کند (خزانة المفتین)
(۳۰۳) اگر خصی یامممسوح اقرار بزنا کند یا گواهان بزنا او دهند حد بروی لازم آید (قاضیخان)
فصل دویم
در بیان کیفیت اجرای حد زنا
(۳۰۴) مرد و زن در حد زنا برابرند یعنی اگر هر دو محصن اند بر هر دو رجم است و اگر هر دو غیر
محصن اند بر هر دو دره است و اگر یکی از ان هر دو محصن است بروی رجم و بر دیگر دره است (فتح القدیر)
(۳۰۵) هرگاه حد زنا واجب شد و زانی محصن باشد او را سنگسار کنند تا بمیرد (هدایه)
(۳۰۶) مستحب است که قاضی امر حضور کند جماعت مسلمانان تا سنگسار کنند زانی را (شمنی)
(۳۰۷) و مناسب است که مردمان صف بسته باشند و کسانیکه رجم کردند پس تر روند
و دیگران پیش آیند تا رجم کنند (بحر الرائق)
(۳۰۸) هرگاه رجم بسبب گواهی گواهان لازم شود واجب است که اوّل گواهان
بر زانی ابتدا برجم کنند بعد از ان قاضی و بعد از ان دیگر مردمان و اگر گواهان سبقت برجم کردن
قبول نکنند حد ساقط شود (و تعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود) و بر گواهان قذف لازم نیاید
باب دوم حد زنا ۵۰ فصل دوم در بیان کیفیت اجرا حد زنا
زیرا که قبول نکردن سبقت رجم دلیل صریح بر رجوع گواهی نست (فتح القدیر)
(۳۰۹) واگر یک گواه هم سبقت برحم قبول نکند حد زنا ساقط شود (التبیین)
وتعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود .
(۳۱۰) واگر یکی از گواهان فوت شد یا غائب گشت حدزنا ساقط گردد (عالمگیری)
وتعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود .
(۳۱۱) ونیز حد ساقط شود از عارض شدن چیزیکه گواهان را از اهلیت شهادت خارج
گرداند مثل آنکه کسی از گواهان مرتد یا نابینا یا گنگ شد یا گناه کبیره کرد یا کسی را قذف
کرده وبحد قذف رسید و هیچ فرق نیست که اینمعنی پیش از حکم قاضی یا بعد از حکم پیش جاری
کردن حد زنا واقع شود (فتح القدیر)
(۳۱۲) اگر ثبوت زنا باقرار شده باشد قاضی ابتدا برجم کند بعد ازان دیگر مردمان
رجم کنند و بهر حال بعد رجم غسل دهند وکفن کنند و بروی نماز خوانند ( ایضاح )
(۳۱۳) اگر زانی محصن نباشد و حر بود صد او دره است (هدایه)
(۳۱۴) واگر زانی عبد بود حد او پنجاه دره باشد (هدایه)
(۳۱۵) و میباید که قاضی حکم زدن همچو دره دهد که گره دار نبود و ضرب متوسط باشد
یعنی نه بسیار شدید بود نه خفیف تر (عالمگیری)
(۳۱۶) ومیباید که ضرب متفرق بر تمام بدن سوا فرج و روی و سرزنند (عتابیه)
(۳۱۷) و میباید که در حد زدن مرد را استاد کرده اوزرانشانیده دره زنند (هدایه)
(ع۱)
فصل دوم در بیان کیفیت اجرا حد زنا ۵۱ باب دوم حد زنا
(۳۱۸) واگر برمریض حد رجم واجب شود میباید که فی الحال جاری نمایند و انتظار صحت او نکشند واگر حد دره واجب شود انتظار نمایند تا صحت یابد بعدازان حد جاری کنند مگر وقتیکه از صحت او یأس باشد درینصورت فی الحال بر وی خفیف جاری سازند (ظهیریه ومحیط)
(۳۱۹) وزینکه نفاس دارد حکم او حکم مریض است یعنی بعد فراغ از نفاس وی حد زنند و زنیکه در حیض باشد بمنزله صحیح است یعنی انتظار فراغت از حیض او نکنند (ظهیریه)
(۳۲۰) زن حامله اگر زنا کرد در حالت حمل حد بروی نکنند حد دره باشد یا حد رجم لیکن اگر زنا بگواهان ثابت شده باشد اورا مقید دارند تا بزاید، بعد از ان بینند اگر محصنه است رجم کنند واگر غیر محصنه است توقف نمایند تا از نفاس بیرون آید بعد ازان دره زنند (غایۃ البیان)
(۳۲۱) اگر کسی برای پرورش ولدش نباشد تأخیر نمایند تاکه ولد از شیر خوردن مستغنی شود درینصورت حفاظت طفل است از ضایع شدن (هدایه)
(۳۲۲) اگر زنا بر زن حامله باقرار او ثابت باشد اورا مقید نکنند و بگویند که به وضع حمل حاضر شو اگر بعد وضع حمل حاضر شود و او محصنه بود او را رجم کنند بشرطیکه کسی برای شیر دادن ولدش موجود باشد والا توقف نمایند تاکه ولد او شیر بگذارد (ظهیریه)
(۳۲۳) هرگاه زنا بر زن حامله بگواهان ثابت شود تا وضع حمل اورا مقید دارند بنا بر احتیاط گریختن واگر حامله اقرار زنا کند قید داشتن او مفید نیست زیرا که رجوع او از اقرار مقبول است (هدایه)
(۳۲۴) بگاه خنثی رجم لازم شود دره نزنند و رجم کنند و هرگاه حد دره لازم گردد بعد حد زانی را فرار نکنند مگر سیاستاً (مجمع العقار)
باب دوّم حدّ زنا ۵۲ فصل سیّم در بیان وطی که موجب حدّ باشد یا
(۳۲۵) وحدّ درّه جاری نکنند در ایام سرما شديد وگرما شديد (تاتارخانية)
فصل سوم
(در بیان وطی که موجب حدّ باشد، و بیان وطی که موجب حدّ نباشد)
(۳۲۶) اگر کسی وطی بشبهه کند حدّ شرع بر وی لازم نیاید (جامع الرموز) و بقرار
نظامنامۀ جزا تعزیر شود.
(۳۲۷) شبهه آن است که مشابه ثابت باشد و حال آنکه ثابت نبود و شبهه چند گونه باشد
یکی شبهۀ فعل است و آنرا شبهۀ اشتباه نیز گویند و آن باینمعنی است که جایی غیر دلیل حِلّ را
دلیل حِلّ تصوّر کند و آن مقبول است در حق کسی که اورا شبهه واقع شود نه در حق کسی که اورا شبهه
واقع نشود لہٰذا اگر دعوی شبهۀ حِلّیت کند حدّ بر وی لازم نیاید و اگر دعوی شبهه نکند حدّ لازم گردد،
دوّم شبهۀ محل و آنرا شبهۀ حُکمیه گویند زیرا که این شبهه ثابت است بحُکم شرعی یعنی دلیل حِلّیت محل بود
لیکن عمل بر آن منسوخ گشته بنا بران در حق همه معتبر است و موقوف برگمان جانی و دعوی او نیست
و حدّ زنا در شبهۀ فعل و شبهۀ محل هر دو ساقط شود (کافی)
(۳۲۸) شبهۀ فعل در هشت جاست: یکی کنیز پدر دوّم کنیز مادر سوّم کنیز زوجه چهارم
زوجه که بثلاثه طلاق یافته در عدّت باشد پنجم زوجه که بمالی طلاق یافته در عدّت باشد ششم
امّ ولد که او را مولای او آزاد کرده باشد و او در عدّت باشد هفتم کنیز مولی در حق عبد هشتم
کنیز مرهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات اگر جانی بگوید که من حلال دانستم
(او را)
فصل سوم در بیان طى که موجب حد باشد و یا ۵۳ باب دوّم حد زنا
بودم بر وى حد لازم نگردد و اگر گوید که من حرام میدانستم درینصورت حد بروى واجب شود
و شبهه محل در شش جاست: یکى کنیز پسر در حق پدر دوّم زنیکه طلاق باین کنایه یافته باشد
در حق شوهر سوّم کنیز را که فروخته باشد در حق بایع پیش از تسلیم مشترى چهارم کنیزیکه در مهر زوجه
داده باشد پیش از قبض کردن زوجه کنیز را در حق زوج شبهه محل باشد پنجم کنیز که مشترک باشد
در حق شرکاء ششم کنیز مرتهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات
حد لازم نیاید اگرچه جانى حرمت آن دانسته باشد (هدایه)
(۳۲۹) قاعده کلیّه اینست که هر شبهه که اثبات آن موجب سقوط حد میگردد
مجرد دعوى همان شبهه نیز مسقط حد میشود که هرگاه بر یکى از هردو زانى حد بسبب شبهه
ساقط شد بر زانى دوّم نیز حد لازم نیاید (قاضیخان و سراج وهاج)
(۳۳۰) مگر در صورتیکه اظهار جبر یکى کند تا که آنرا باثبات رساند حد ساقط نگردد (بحر الرایق)
(۳۳۱) اگر کسى در شب تاریک زن اجنبیه را بر بستر خود یابد و گمان کند که زوجه قدّیه
اوست و با وى جماع کرد بر وى حد لازم گردد مگر وقتیکه آواز داد و اجنبیه گفت که من زوجه
توام درینصورت حد لازم نشود (قاضیخان و هدایه)
(۳۳۲) وطى مجنون و طفل زنا نیست زیرا که ایشان مکلف نیستند (محیط السرخسى)
(۳۳۳) اگر مرد صحیح العقل زنا کرد با مجنونه یا زن صغیرالسّن که لایق جماع باشد خاص مرد
حد لازم آید (هدایه)
(۳۳۴) نابینا اگر اقرار زنا کند حکم او برابر حکم بصیر است و اگر گواهان در حق نابینا گواهى
باب دوم در زنا ٥٤ فصل سوم در بیان انکه موجب حدی باشد و یانه
دهند مقبول نیست (منح الغفار)
(٣٣٥) اگر مردی بپشت دراز شده باشد و زن اجنبیه بروی نشسته زنا کند بر هردو حد لازم آید (ظهیریه)
(٣٣٦) اگر زنی خوابیده باشد و مرد باو جماع کند بر مرد حد لازم گردد (محیط السرخسی)
(٣٣٧) اگر زنی جماع کند با شخصی که در خواب بود بر یکی از آنها حد لازم نشود و زن تعزیر میشود (محیط السرخسی)
(٣٣٨) اگر کسی دیگری را مجبور بزنا سازد بر مجبور حد لازم نگردد بر جابر تعزیر است (فتح القدیر)
(٣٣٩) اگر کسی بر زنی جبر کرد با وی زنا کرد بر زن حد لازم نیاید بالاتفاق (خزانة الفتاوی)
(٣٤٠) اگر شخصی مجبور با زن غیر مجبور زنا کرد بر زن حد لازم آید و اگر طفل یا مجنون با زنیکه راضی باشد زنا کند بر یکی از آنها حد لازم نشود و بر زن تعزیر است (هدایه)
(٣٤١) اگر مردی با زن مرده زنا کند بروی تعزیر است (قاضیخان)
(٣٤٢) اگر کسی با زنی زنا کرد و زن بسبب جماع هلاک شد بر مرد دیت و حد هردو لازم گردد (التبیین)
(٣٤٣) اگر کسی با زن اجنبیه سوای فرج بدیگر اعضا او وطی کند بروی تعزیر است (کافی)
(٣٤٤) و جمیع اصحاب متفقند برامنعتی که اغلام زنا نیست و آنچه از آن واجب شود در آن اختلاف است از حضرت صدیق منقول است که هر دو را در آتش بسوزانند و از حضرت مرتضی علی منقول است که هر دو را تازیانه زنند یا سنگسار کنند و از حضرت ابن عباس منقول است
که از مکان
فصل چهارم در بیان شهادت زنا ٥٥ باب دویم حد زنا
که از مکان بلند بپائین میندازند و سنگ و خشت بزنند و از حضرت زبیر منقول است که
در مکان بدبو هر دو را مقید سازند تا از شدت بدبو هلاک شوند و بعضی گفته اند که بر هر دو
دیوار یفگند (حمادیه)
(٣٤٥) اگر کسی با چار پایه جماع کند حد بروی لازم نشود (کافی)
(٣٤٦) در هر مسئله زنا که حد بتقادم یا بشبهه ساقط میشود تعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده میشود.
فصل چهارم
(در بیان شهادت زنا)
(٣٤٧) زنا موافق نص کلام الله بچهار گواهان بر زن و مرد ثابت میشود (هدایه)
(٣٤٨) ثابت میشود زنا بگواهی چهار مرد که نزد حاکم بلفظ زنا گواهی دهند و اگر گواهی
بلفظ وطی یا جماع دهند زنا ثابت نشود (التبیین)
(٣٤٩) در دعوی زنا گواهی چهار کس مقبول است اگرچه یکی از آنها شوهر زانیه بود لیکن
بشرطیکه شوهرش او را قذف نکرده باشد (منح الغفار)
(٣٥٠) در دعوی زنا گواهی چهار مرد که حر مسلمان باشند مقبول است گواهی زنان
و غلام و غیر مسلمانان قبول نیست (شرح طحاوی)
(٣٥١) اگر کم از چهار کس گواهی دهند یعنی یک کس یا دو کس یا سه کس باشند گواهی آنها
مقبول نیست و حد قذف بر گواهان لازم آید (محیط)
باب دوّم حد زنا
٥٦
فصل چهارم در بیان شهادت زنا
(٣٥٢) و میباید که هر چهار کس در یک مجلس گواهی دهند یعنی اگر متفرق گواهی دهند قبول
نباشد و بر آنها حد قذف لازم آید (کافی)
(٣٥٣) اگر دو کس گواهی زنا و دو کس گواهی اقرار زنا بر کسی دهند حد بر گواهان
لازم نشود و بر مشهود علیه هم حد لازم نیاید و اگر سه کس بر زنا و یک کس بر اقرار زنا گواهی دهد
بران سه کس حد قذف لازم آید (ظهیریه)
(٣٥٤) اگر گواهان بر زنا کردن شخصی گواهی دهند و زن زانیه را نشناسند
بر زانی و شهود حد لازم نشود (هدایه)
(٣٥٥) هرگاه چهار مرد بر زنای شخصی در یک مجلس گواهی دهند قاضی از آنها بپرسد
که زنا چیست و چگونه زنا کرد یعنی در کدام عضو چون بیان کنند و بگویند دیدیم که دخول کرد مثل
میل در سرمه دان پس قاضی پرسد از مکان و کیفیت زنا یعنی برضا یا بجبر هرگاه جواب دهند بپرسد باز
از وقت زنا هرگاه بیان کردند وقت زنا را که مدت قادم نگذشته باشد بپرسد که زانیه کیست هرگاه
که آنهم بیان کردند قاضی آنها را بشناسد که عادل اند از مدعی علیه استفسار احصان او کند اگر گوید که من
محصنم و معنی احصان بیان کند قاضی بسنگسار کردن او حکم فرماید و اگر انکار احصان کند یا معنی
آن بیان نماید و گواهان بر احصان او گواهی دهند آنگه ازان قاضی سوال کند که احصان چیست
اگر گواهان معنی احصان بیان کردند حکم برسنگسار کردن مدعی علیه دهد و اگر مدعی علیه انکار احصان
کند و گواهان هم گواهی احصان او ندهند مدعی علیه را صد دره زند و اگر قاضی عدالت گواهان
نداند مدعی علیه را محبوس سازد تا عدالت گواهان ظاهر شود (محیط)
(٣٥٦)
فصل چهارم در بیان شهادت زنا
۵۷
باب دویم حد زنا
(۳۵۶) هرگاه عدالت گواهان خفیاً و ظاهراً متحقق شود گواهی آنها مقبول شود (فتاوی گیری)
(۳۵۷) هرگاه زنا ثابت شود بر شخصی از گواهی گواهان او محصن باشد یا غیر محصن و بعضی حد بر او جاری کردند و او در اثنای حد گریخت اگر فی الفور گرفتار آید باقی حد را نیز بروی جاری نمایند (مبسوط)
(۳۵۸) واگر بعد از چند روز که ایام تقادم است گرفتار آید باقی حد ازو ساقط گردد (عتابیه)
(۳۵۹) هرگاه چهار کس گواهی زنا بر کسی دهند و بعد از سوال قاضی کیفیت و ماهیت زنا را بیان نکنند گواهی آنها مقبول نباشد لیکن بر آنها حد قذف لازم نیاید زیرا که عدد گواهان کامل است و این معنی مانع لازم شدن حد قذف است بلکه اگر چهار زن گواهی زنا دهند بر آنها نیز قذف لازم نشود و نیز اگر چهار کس گواهی دهند و بعضی از ان رجوع زنا را بیان کنند و بعضی بیان ننمایند حد لازم نگردد نه بر گواهان و نه بر مدعی علیه (مبسوط)
(۳۶۰) اگر گواهان از چهار کمتر باشند و بعد گواهی آنها مدعی علیه خود اقرار بزنا کند بر گواهان حد قذف لازم نیاید (عتابیه)
(۳۶۱) اگر مدعی علیه منکر باشد و چهار گواه گواهی زنا دهند و بعد از ان اقرار کند گواهی گواهان باطل گردد و بر اقرار او حکم شرع شود زیرا که گواهان بر اسب منکرند نه بر اسب مقر هرگاه مدعی علیه اقرار کرد سبب قبول شدن گواهی باقی نماند (حمادیه)
(۳۶۲) اگر چهار مرد گواهی زنا دهند و مدعی علیه یکبار اقرار بزنا کند بر او حد لازم نیاید (کافی)
(۳۶۳) اگر چهار مرد بر شخصی گواهی زنا دهند و مدعی علیه بعد گواهی آنها اقرار بزنا کند و باز منکر شود بر مدعی علیه حد لازم نیاید (قاضیخان)
(۳۶۴) اگر چهار مرد بر کسی گواهی زنا دهند و بر گواهی آنها قاضی حکم کرد بان زنا بعد ان مدعی علیه چهار بار اقرار بزنا نماید حد بر وی جاری شود (حاوی)
باب دویم حذرنا ۵۸ فصل چهارم دربیان شهادت زنا
(۳۶۵) واگرمدعی علیه بعد چهار اقرار رجوع نماید حد ازوی ساقط شود (عتابیه)
(۳۶۶) واگرمدعی علیه دو بار اقرار زنا کند و دوکس گواهی زنا دهند برمدعی علیه شهود حد لازم نیاید (تا تارخانیه)
(۳۶۷) اگر چهار مرد بر شخصی گواهی زنا دهند و در تعیین کنج یا وی زنا شده اختلاف کنند یا در مکان
یا وقت زنا اختلاف کنند گواهی آنها باطل شود لیکن برگواهان نیز حد لازم نگردد (مبسوط)
(۳۶۸) اگر چهار مرد بر زنی گواهی زنا دهند و دیگرعورات بگویند که این باکره است
برانزن هم حد لازم نیاید و بر گواهان نیز حد لازم نگردد (کافی)
(۳۶۹) اگرچهارکس بر شخصی گواهی زنا دهند و قضیب مدعی علیه بریده شده باشد بروی
و بر گواهان حد لازم نشود (التبیان)
(۳۷۰) اگر چهارکس گواهی زنا دهند و یکی از آنها غلام باشد یا حد قذف زده شده باشد بر
گواهان حد قذف لازم آید و بر مدعی علیه حد لازم نشود (هدایه)
(۳۷۱) اگرچهارکس بر زنا گواهی دادند و یکی از آنها پیش از حکم قاضی از گواهی رجوع کرد
برهرچهار گواهان حد قذف لازم گردد واگر حکم اجرای حد بر زانی شد و هنوز حد بر وی جاری نگشته بود که یک گواه
از گواهی خود برگشت بر چهار گواهان حد قذف لازم آید واگر بر زانی حد جاری شد و بعد از ان یک گواه
از گواهی رجوع کرد حد قذف تنها بروی لازم گردد (حاوی)
(۳۷۲) اگر پنج گواهان باشند و یکی از آنها از گواهی خود رجوع کند از مدعی علیه سقوط حد نشود و بروی
حد زنا جاری نمایند (ایضاح)
(۳۷۳) هرگاه حد زنا جاری میکردند و درینحالت کسی ازگواهان ازگواهی برگشت اگرچه یکسنگ درپهلوی زانی
باشد از زانی ساقط شود و برگواهان حد قذف لازم آید واگر زانی را سنگسار میکردند و هنوز اونمرده بود که بعضی از
گواهان
فصل جهارم دربیان شهادت زنا ۵۹ باب دوم حد زنا
گواهان زنا رجوع گردانند مدعی علیه رجم موقوف شود و برگواهان حد قذف لازم آید (قاضیخان)
(۳۷۴) اگر چهار کس بر زنا و دو کس بر احصان کسی گواهی دادند و قاضی بگواهی آنها
زانی را سنگسار کرد بعد ازان همه گواهان از گواهی خود رجوع کردند درینصورت بر گواهان زنا دیت
خون و حد قذف لازم آید و بر گواهان احصان ضمان لازم نگردد (محیط)
(۳۷۵) اگر چهار کس بر شخصی بزنا گواهی دادند و احصان زانی را بیان نکردند و قاضی زانی را دره
زد که ازان مجروح گشت یا نکشت و بعد ازان گواهان از گواهی خود رجوع کردند درینصورت بر گواهان ارش
جراحت لازم نیاید و همین حکم است بر گواهینکه در حد قذف و شراب خوری تعزیر گواهی دهند (مبسوط)
(۳۷۶) اگر چهار گواهان بگواهی چهار گواهان زنا گواهی دهند مدعی علیه را رجموحدلازم نیاید (کافی)
(۳۷۷) هرگاه چهار کس بر شخصی گواهی زنا دادند و هنوز تعدیل گواهان نشده یا بعد
تعدیل قاضی برجم مدعی علیه حکم نکرده بود که مدعی علیه را کسی قتل کرد در صورت عمد قصاص بر
قاتل لازم آید و در صورت خطاء دیت بر عاقلهٔ او لازم شود (کافی)
(۳۷۸) واگر قاضی برجم مدعی علیه حکم کرده وبعد حکم کشی او را بکشد بر قاتل هیچ لازم نیاید (کافی)
(۳۷۹) اگر چهار کس بلفظ وطی یا جماع گواهی دهند گواهی آنها باطل باشد لیکن
بر گواهان حد قذف لازم نیاید (مبسوط)
(۳۸۰) اگر گواهان گواهی زنا دهند و گویند که بقصد دیدیم گواهی آنها مقبول باشد (خلاصه)
(۳۸۱) واگر گویند که برای لذت دیدیم گواهی آنها قبول نیست (فتح القدیر)
(۳۸۲) هرگاه گواهان بر مرد و زن گواهی زنا دادند و زن بگوید که با من بجبر زنا کرد و گواهان
گواهی بر جبر ندهند بلکه رضاء او بیان کنند حد او قبول نیست بر مرد و حد لازم آید (مبسوط)
(۳۸۳) اگر گواهان بر زنا و بیهنه گواهی دهند حد لازم نباید بشرطیکه گواهان از امام بفاصلهٔ
بعید نباشند و غرض گواهان خفیه طریق هم نباشد (قال ویری و فتاوی ثمنتاشی)
باب سوم در بیان حد شرب ٦٠
باب سوم
(در بیان حد شرب)
(٣٨٤) کسیکه شراب آشامیده و در حالتیکه بوی شراب از وی میآید یا در
نشه گرفتار شده نزد قاضی آورده شد و گواهان بر شراب نوشی او گواهی دادند بروی
حد لازم آید یا اقرار کرد در حالتیکه بوی شراب از وی میآید شراب اندک آشامیده
باشد یا بسیار حد بروی لازم آید و اگر بعد زایل شدن بوی شراب اقرار کند و یا بعد
زوال بوی شراب و نشه گواهان گواهی دهند حد لازم نیاید و اگر در حالتیکه بوی شراب
از دهن وی میآید و در نشه بود که گواهان او را گرفتار کردند و تا رسیدن بحضور قاضی که شهری
دیگر بود بوی شراب زایل شد حد لازم آید (السراج الوهاج)
(٣٨٥) از آشامیدن شراب انگوری حد لازم گردد اگرچه نشه نیارد (شرح وقایه)
(٣٨٦) و شراب آشامی ثابت میشود از گواهی دو مرد یا اگر یکبار اقرار کند گواهی
زنان همراه مردان قبول نیست (هدایه)
(٣٨٧) و از یافتن بوی شراب حد لازم نیاید تا که گواهان گواهی آشامیدن
شراب را دهند یا خود اقرار آشامیدن شراب را کند و اگر یک کس گواهی آشامیدن شرابرا
دهد و یک کس بر قئ کردن شراب گواهی دهد حد لازم نیاید، و اگر بوی شراب
موجود باشد و گواهان گواهی دهند لیکن در وقت آشامیدن شراب یا در مشروب اختلاف کنند حد لازم نشود (خیریه)
(٣٨٨)
٦١ باب سیام در بیان حد شراب
(۳۸۸) و اگر بعد زائل شدن سکر شراب اقرار کند حد لازم میاید (قدوری)
(۳۸۹) اگر کسی اقرار آشامیدن شراب و سکر کند و باز منکر شود حد برو لازم نمیآید (هدایه)
(۳۹۰) هرگاه گواهان نزد قاضی گواهی شراب آشامیدن بر کسی دهند قاضی از گواهان بپرسد که شراب چیست و چگونه آشامید تا احتمال شراب آشامیدن بجبر زائل شود بعد ازان بپرسد که کی شراب آشامید تا احتمال منقضی شدن مدت در از نماند بعد ازان بپرسد که کجا شراب آشامید تا احتمال شراب آشامیدن در دار الحرب رفع شود (قاضیخان)
(۳۹۱) هرگاه گواهان همه مراتب بیان نمایند قاضی مدعی علیه را محبوس دارد تا که عدالت گواهان ظاهر شود و بر ظاهر عدالت آنها حکم نکند (البحر الرائق)
(۳۹۲) و برای جاری کردن حد میباید که مدعی علیه عاقل بالغ و مسلمان کیجا بود (خانی)
(۳۹۳) اگر کسی شراب بجبر آشامد حد بروی لازم نیاید (هدایه)
(۳۹۴) و بر گنگ نیز حد لازم نشود اگر چه گواهان بروی گواهی آشامیدن شراب بدهند یا خود مدعی علیه باشاره اقرار کند و بر نابینا حد شراب لازم گردد (البحر الرائق)
(۳۹۵) هشتاد دره حد شراب آشامیدن خمر است و یا سکر حمر است یعنی شراب انگوری (هدایه)
(۳۹۶) و حد شراب آشامیدن که انگوری باشد هشتاد دره است در حق حر اگرچه یکقطره آشامیده باشد (کنز)
(۳۹۷) دوره متفرق بر بدن مدعی علیه زنند و روی و سر او را محفوظ دارند و لباس الله
باب سوم در بیان حد شرب ۶۲
از بدن او دور کرده حد زنند (السراج الوهاج)
(۳۹۸) ومدعی علیه تا که در نشه بیهوشش باشد بر وی حد جاری نکنند هرگاه در افاقه آید
بر وی حد زنند بوی شراب از وی زایل شود یا نه (ظهیریه)
(۳۹۹) کسیکه مست شده باشد از شراب غیر انگوری بر وی حد لازم آیدو
تا که متحقق نشود که مست شده و شراب مذکور برضا و رغبت آشامیده است حد جاری نکنند (هدایه)
(٤٠٠) مسلمان اگر شراب قی کرد بر وی حد لازم نیاید زیرا که احتمال دارد که کسی اورا
بجبر آشامیده باشد (ظهیریه)
(٤٠١) سکر آن است که اختلاف در کلام ظاهر شود و ہذیان کلام او بر غیر
ہذیان غالب شود (قاضیخان)
(٤٠٢) حدی که خالص حق الله است از اقرار کسی که در نشه باشد لازم نیاید بخلاف
حد قذف که در ان حق العبد نیز شریک است (هدایه)
باب چهارم در بیان حد قذف
باب چهارم
در بیان حد قذف
(٤٠٣) قذف در لغت زدن بچیزی (نسخی القدیر)
(٤٠٤) قذف در شرع زدان گفتن کسی را بزنا یعنی نسبت کردن بزنا (فتح القدیر)
(٤٠٥) اگر کسی قذف کند مرد محصن یا زن محصنه را بزنا بے صریح داودعویٰ حد
کند بر قذف کننده هشتاد دره حد لازم آید اگر حر باشد (هدایه)
(٤٠٦) واگر سوا قذف بدیگر جرایم تهمت کند حدلازم نیاید تعزیرعاید گردد (مجمع الضمان)
(٤٠٧) و حد بر قذف کننده وقتی لازم آید که مقذوف محصن باشد و شرائط آن
پنج است آن اینست که حر و عاقل و بالغ و مسلمان و پاکدامن بود که در تمام عمر خود زنا با وطی
بشبه و یا بنکاح فاسد کرده باشد (شرح طحاوی)
(٤٠٨) و باطل میشود احسان از جمیع انواع وطی حرام که در حرکات خود عمل آرد (خزانتہ المفتین)
(٤٠٩) اگر زوجه پنجم ر چهار زوجه نکاح کند و با و جماع کند احصان او باطل شود
و بر قاذف حد لازم نیاید (محیط)
(٤١٠) اگر دو خواهر را در ملک خود آورده با هر دو وطی کند حد بر قاذف او لازم
گردد (مبسوط)
(٤١١) واگر بزوجیت گیرد زنی را بغیر گواهان یا زن شوہر دارا زیرکہ از شوہر خود
باب چهارم در بیان حد قذف ٦٤
در عدت باشد و او از یم مراتب اطلاع داشته وطی کرد بر قاذف او حد لازم نیاید
واگر اطلاع نداشته باشد بر قاذف حد لازم گردد (جوهرة النيره)
(٤١٢) اگر پیش از انکه بر قاذف حد جاری شود مقذوف زنا کرد یا وطی حرام
در غیر ملک نمود حد قذف از قاذف ساقط شود (مبسوط)
(٤١٣) اگر کسی قذف کند طفل یا مجنون دایمی را حد لازم نیاید و شخصی که گاهی
مجنون گاهی در افاقه میآید اگر او را کسی قذف کند حد لازم گردد واگر مقطوع اللسان
کسی قذف کند حد لازم نیاید (عالمگيري)
(٤١٤) واگر کسی قذف کند خواجه سرا و عنین را حد قذف لازم شود (خزانة المفتين)
(٤١٥) اگر کسی قذف کند زانی را بزنا یی که از وی بعمل آمده باشد یا بدیگر زنا حد
قذف لازم نیاید (مبسوط)
(٤١٦) اگر شخصی بفرستد کسی را بر انی اگر بگو بفلان کس که یا زانی و انکس رفی
از طرف او بگوید که فلانشخص ترا گفته است یا زانی درینصورت بر گوینده و فرستنده
حد لازم نیاید و اگر نام فرستنده نگیرد بلکه بعین قدر بگوید یا زانی حد قذف بر گوینده
لازم گردد (قاضیخان)
(٤١٧) اگر شخصی در حالت غصه بگوید کسی را که پسر پدر خود نیستی یا از پدر خود
نیستی حد لازم آید (کنز)
(٤١٨) اگر شخصی از غیر غصه بگوید کسی را که تو پسر فلان نیستی حد لازم نیاید
٦٥ باب چهارم در بیان حد قذف
و اگر از غصه بگوید حد لازم نگردد و اگر شخصی منسوب کند کسی را بطرف جد یا عم یا خال یا شوهر
مادر او و بگوید که تو پسر فلانکس هستی حد لازم نیاید زیرا که همه آنها را مجازاً پدر گویند (تمرتاشی)
(٤١٩) اگر نام جد کسی گرفته بگوید که تو پسر او هستی حد لازم نیاید (کافی)
(٤٢٠) اگر کسی بگوید شخصی را که تو پسر آدم هستی یا او رمستی یا مروهستی قذف نباشد
و حد لازم نگردد (منح الغفار)
(٤٢١) اگر کسی بگوید شخصی را که تو حلال زاده نیستی یا تو لد پد نیستی حد قذف لازم
شود بطلب ما در او اگر زنده باشد و اگر مرده باشد بطلب خود او (در مختار و منح الغفار)
(٤٢٢) اگر کسی بگوید شخصی را ای پسر من حد لازم نگردد (مبسوط)
(٤٢٣) اگر کسی بگوید شخصی را که تو پسر حجام یا پسر حابک هستی حد بروی
لازم نیاید (قاضیخان)
(٤٢٤) اگر کسی بگوید شخصی را که زنا خواهی کرد بصیغه استقبال یا بطریق استفسار
بپرسد که زنا تو میکنی وزده من میشوم حد قذف لازم نگردد (ایضاح)
(٤٢٥) اگر کسی بگوید مرد را یا زانیه بلفظ تأنیث حد لازم نیاید (محیط)
(٤٢٦) اگر کسی بگوید زن را یا زانی بلفظ غیر تانیث حد قذف لازم آید (شرح طحاوی)
(٤٢٧) اگر کسی بگوید زنیرا که با تو زنا کرده است شوهر تو پیش از تزویج حد قذف
لازم شود (تاتارخانیه)
(٤٢٨) اگر کسی بگوید زنیرا که تو زنا کردی در صغر سن خود یا در حالت جنون یا در خواب
باب چهارم در بیان حدّ قذف ٦٦
یا در دیوانگی حدّ قذف بر وی لازم نیاید (منح الغفّار)
(٤٢٩) و ثابت میشود قذف از یک اقرار و بگوایی دو مرد مثل باقی حقوق (اینخیازه شرح وقایه)
(٤٣٠) و گواهی زنان همراه مردان قبول نیست نیز قذف ثابت نمیشود از گواهان که گواهی
دیگر گواهان دهند و نیز ثابت نمیشود از کتاب قاضی بقاضی (قاضیخان)
(٤٣١) اگر کسی اقرار قذف کند و باز منکر شود انکار او قبول نمایند (هدایه)
(٤٣٢) هرگاه کسی دعوی قذف بر شخصی نماید و گواهان نزد قاضی حاضر آرد قاضی را
میباید که از گواهان بپرسد که قذف چیست و چگونه قذف کرد پس اگر گواهان جواب دادند و عادل
باشند بر قاذف حدّ لازم آید و اگر قاضی از عدالت گواهان واقف نباشد مدعی علیه را محبوس دارد
تا که عدالت گواهان ظاهر شود (ظهیریه)
(٤٣٣) اگر گواهان در بیان روز قذف اختلاف کنند گواهی مقبول است و بر مدعی علیه
حدّ جاری کرده شود (ظهیریه)
(٤٣٤) و اگر گواهان در بیان مکان قذف اختلاف کنند حدّ بر مدعی علیه لازم نشود
و اگر یک گواه گواهی قذف دهد و یک گواه بر اقرار قذف گواهی دهد حدّ لازم نگردد (فتاوی کبری)
(٤٣٥) اگر گواهان در لفظ قذف اختلاف کنند یعنی یک گواه بگوید که بزبان فارسی دیگر گواه
بگوید که بزبان عربی قذف کرده است حدّ لازم نیاید (فتح القدیر)
(٤٣٦) اگر شخصی کسی را قذف کرد و آنشخص زنده است دیگر را دعوی قذف بر قاذف ثا
نمیرسد اگرچه او غائب بود و اگر فوت شد پیش از دعوی یا بعد از دعوی یا بعد از اجراے بعضی حدّ
۶۷ باب چهارم دربیان حدّ قذف
در دو صورت اوّل حدّ کامل در صورت ثالث آنچه از حدّ باقی بود ساقط نشود اگر مرده باشد (فتاوی قاضیخان)
(۴۳۷) اگر مرده را کسی قذف کرد ورثه او را دعوی نمیرسد مگر کسی را که قباحت نسب او بسبب قذف کردن او واقع شود دعوی کردن جائز است (هدایه)
(۴۳۸) اگرچه مدّعی محروم بود از میراث درا میرسد که دعوی قذف بر قاذف نماید (منح الغفّار)
(۴۳۹) اگر مردّ را دو پسر باشند و یکی از آنها تصدیق قذف کند یا عفو نماید برادر دیگر را میرسد که دعوی قذف بر قاذف کند (منح الغفّار)
(۴۴۰) و دعوی قذف بر پدر وجدّ و مادر وجدّه اگرچه بلند برود جائز نیست (ایضاح)
(۴۴۱) اگر کسی قذف کرد چند کس را بیک کلمه یا چند بار یا بکلام مختلف یا در روز های مختلف پس بعضی از آنها یا جمیع آنها دعوی کردند بر قاذف یک حدّ لازم آید و اگر بعضی از آنها دعوی کردند و قاذف بحدّ قذف رسید و بعد ازان باقی مردم بوجه قذف که پیش از حدّ کرده بود دعوی نمایند دعوای آنها ساقط شود و اگر مدّعی علیه بعد حدّ یافتن باز کسی را قذف کند باز حدّ بروی لازم آید (لسراج الوهاج)
(۴۴۲) و اگر کسی زن اجنبیّه محصنه را دشنام زنا داد و او بحدّ قذف رسید و کسی دیگر باز همان زنرا قذف نماید بروی نیز حدّ لازم آید (محیط)
(۴۴۳) اگر شخصی دعوی قذف بر کسی کند و باقرار مدّعی علیه یا بگواهان دعوی قذف ثابت شود برای مدّعی علیه گویند که آنچه قذف کرده است صحت آن باثبات رسان والّا حدّ قذف بر مدّعی علیه جاری نماید (ایضاح)
باب چهارم در بیان حد قذف ۶۸
(٤٤٤) وحد قذف ساقط میشود بتصدیق مقذوف یا گواهی دادن چهار مرد بزنا کردن مقذوف (السراج الوهاج)
(٤٤٥) اگر دو مرد یا یکمرد و دوزن گواهی دهند بر اینمعنی که مقذوف اقرار بزنا کرده است درینصورت از قاذف حد ساقط گردد (مبسوط)
(٤٤٦) اگر شخصی دعوی قذف بر کسی نماید و گواهان بیارد واز مدعی علیه قسم نگاه او مطالبه نماید بر مدعی علیه قسم عائد میشود (جوهره نیره)
(٤٤٧) حد قذف از انقضای مدت ساقط نمیشود بخلاف حد زنا وحد شراب که از تقادم ساقط میگردد و حد قذف موقوف بردعوی است بخلاف حد زنا وحد شراب و پیش از دعوی مدعی گواهی گواهان مقبول نیست واز عفوکردن مدعی و از ابراء او ساقط نمیشود واگر مدعی مصالحه بالمال کند صلح جائز نباشد و مال از مدعی مسترد شود واو میتواند که باز دعوی قذف نماید (قاضیخان)
(٤٤٨) و طریق جاری کردن حد آن است که پارچه زائد از بدن مدعی علیه دور کنند و تازیانه متفرق بر بدن اوزنند (شرح النقایه)
(٤٤٩) وبهتر است که مدعی ترک دعوی قذف کند وحاکم را مناسب است که مدعی را پیش از ثبوت دعوی او بفهماند تا از خصومت در گذرد (ایضاح)
(٤٥٠) هرگاه مسلمی بحد قذف رسید گواهی او همیشه نامسموع باشد مگرد ر عبادات مسموع است (شرح النقایه)
(٤٥١) اگر حد قذف بکافر جاری شود و بعد ازان مسلمان شود گواهی او مقبول است (قدوری)
فصل
۶۹
فصل در بیان تعزیرات
فصل
( در بیان تعزیرات )
(٤٥٢) هر چیزیکه بر آن حد معین نیست از ارتکاب آن تعزیر لازم آید ( الاشباه والنظائر )
(٤٥٣) تعزیر بر دو قسم است حق الله وحق العبد و آنچه حق الله باشد واجب است که امام
جاری نماید و ترک کردن آن را نیست مگر وقتیکه مجرم قبل از تعزیر یافتن باز ماند از جرم و از همین جاست
که در حق الله گواهی مدعی مقبول است با دیگر گواه ( النهر الفائق )
(٤٥٤) همه مسلمانانرا میرسد که تعزیر نمایند مجرم را در حالت جرم لیکن بعد جرم تعزیر کردن سوا
حاکم دیگر را روا نیست ( البحر الرائق )
(٤٥٥) مسائل احکام تعزیریه که متفوض برای امام و اولو الامر است در نظامنامه های
جزایی عمومی و عسکری و احتسابی برای هر جنایت تعزیر علیحده مقرر است که بعد از اثبات شرعی
هر جنایت وجنحه وقباحت مطابق مواد نظامنامه های مذکوره حکم شود .
(٤٥٦) انتهای تعزیر هفتادونه تازیانه است مطابق قول امام ابو یوسف ( قدوری )
(٤٥٧) تعزیر بمال پادشاه را جایز است مطابق قول امام ابو یوسف ( البحر الرائق )
(٤٥٨) تعزیر شاهدان زور به تشهیر وحبس میشود بقرار جمع روایات حضرت امام صاحب
وصاحبین رحمهم الله ( هدایه )
کتاب دوم دربیان جنایات ۷۰ باب اول در تعریف جنایات
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب دوم
(در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل)
(باب اوّل)
در تعریف جنایات
(٤٥٩) جنایت در شرع فعل حرام را گویند و آن در نفس باشد یا در مال، و در اصطلاح
فقها فعل حرام است که در نفس باشد یا اطراف ابدان (التبيين)
(٤٦٠) آنچه در نفس باشد آن قتل است که موجب هلاکت باشد و آنچه در اطراف
بدن باشد آنرا قطع یا جرح گویند (عنایه)
(٤٦١) جنایت بر دو قسم است یکی آنکه موجب قصاص بر جانی باشد و آن عمارست
دوم آنکه موجب قصاص نباشد و موجب قصاص نیز بر دو نوع است یکی در نفس
دوم در عضو (قاضیخان)
(٤٦٢) قتل پنج گونه است عُمد و شِبه عُمد و خطاء و قائم مقام خطاء و قتل از امداد
سبب (قدوري)
۷۱
باب اول در تعریف جنایات
(۴۶۳) و مراد ازین اقسام انواع قتل است که ناحق باشد و احکام شرع بآن تعلق گیرد (کافی)
(۴۶۴) و مراد این نیست که همه انواع قتل منحصر بر پنج قسم اند زیرا که انواع قتل بسیار است از آنجمله از زنا سنگسار کردن و کفار را کشتن و قتل بقصاص و قطاع الطریق را بدار کشیدن ازینجا معلوم شد که مراد از پنج اقسام مذکوره انواع قتل است که موجب ضمان باشد (کفایه)
(۴۶۵) و احکام شرع که متعلق بقتل باشد قصاص است و دیت و کفارت و محروم شدن قاتل از میراث و گناه بر ذمه قاتل (منح الغفار)
(۴۶۶) و از جمله احکام قتل محروم شدن قاتل از میراث مقتول است مگر در قتل بسبب حرمان میراث نیست (محیط)
(۴۶۷) اگر طفل یا مجنون مورث خود را بکشند از میراث مقتول محروم نمیمانند (قاضیخان)
(۴۶۸) قتل عمد آنست که قصد قتل بآله قاتله که قتل بآن غالب بود مانند شمشیر و تفنگ و خنق و غرق و چوب کلان و سنگ کلان و زهر و امثال آن کرده شود (کافی)
(۴۶۹) سلاح آنست که آله قتل باشد و آنرا برای قتل مهیا و آماده کرده باشند (نهایه)
(۴۷۰) و همچنین هر چیزئیکه در تفنگ و کشتن بآن باشد و عادتاً در سلاح آید (سعید الرعایا)
(۴۷۱) و همچنین است آنچه از جنس حدید باشد مثل برنج و ارزیر و طلا و نقره و مس و سرب که حکم هر یکی از ان حکم حدید است بشرطیکه حدت و تیزی داشته باشد و هر گاه حاصل شود قتل ازین چیزها قتل عمد است بالاتفاق (محیط برهانی)
(۴۷۲) و اگر حدت نداشته باشد شبه عمد است و همین حکم است در آبگینه و لبطه قصد سنگ
باب اوّل در تعریف جنایات ۷۲
و چوب تیز که از ان خراش و قطع تواند شد همه آنها حکم حدید دارد و از قتل بدان قصاص لازم شود
بالاتفاق (محیط برهانی)
(٤٧٣) و از قتل عمد گناه و قصاص لازم آید مگر وقتیکه ورثه مقتول عفو نمایند
قصاص ساقط شود (قدوری)
(٤٧٤) از قتل عمد گناه و قصاص ثابت است بنص کلام الله و حدیث رسول الله واجماع
و لازم شدن قصاص ثابت است بنص کلام الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه آله واصحابه وسلم (هدایه)
(٤٧٥) و در قتل عمد کفاره نیست (زیرا که کفاره در چیزی لازم آید که بوجهی احتمال ابا
داشته باشد) و قتل عمد کبیره محض است (جامع الرموز)
(٤٧٦) و قاتل محروم بماند از میراث مقتول موافق حدیث رسول ج (هدایه)
(٤٧٧) و در قتل عمد مال وقتی لازم آید که قاتل و ورثه مقتول بر مال راضی شوند بیب
عذر شبهه قصاص لازم نیاید (مبسوط)
(٤٧٨) و در قتل عمد ورثه مقتول بدون ضامندی قاتل دیت نمیتواند گرفت (هدایه)
(٤٧٩) و شبه عمد آنست که قصد کرده شود ضرب از چیزی که از ان قتل غالب نباشد
چون عصا صغیره و تازیانه و امثال آن (مضمرات)
(٤٨٠) و شرط است نزد امام ابو حنیفه رح در حکم شبه عمد اینکه مقصد زننده تأدیب قاتل
باشد نه اتلاف (رد المحتار از معراج)
(٤٨١) اگر یکی از زشت یا لگد بزند که او هلاک شود این شبه عمد است (محیط برهانی)
(٤٨٢)
۷۳
باب اول تعریف جنایات
(٤٨٢) ولازم میآید در شبه عمد کفاره و مراد از کفاره قتل آزاد کردن عبد مومن باشد و در صورت
عدم استطاعت صوم دوماه بلافصل بئو نیز لازم میآیدویت مغلظه برعاقله قاتل (کافی)
(٤٨٣) وتغلیظ دیت یافته میشود در اسنان شتروآن رقمیست که در حجب ثبو دیت
از شترها و در دیگر انواع تغلیظ دیت نیست (مبسوط)
(٤٨٤) و در شبه عمد اصل دیت مغلظه ازاشترانست بر عاقله قاتل و آنها را نمی رسد که با وجو
استطاعت شتران دیت از درا هم بادینانیر دهند مگر برضامندی ورثه مقتول ومگر عاقله در دادن شتران
عاجز باشند قیمت آن ادا نمایند اگرچه زیاده از ده هزار درهم یا از هزار دینار باشد (منح الغفار)
(٤٨٥) ومحروم میماند قاتل آن از میراث مقتول (هدایه)
(٤٨٦) وقتل خطا بردو قسم است یکی آنکه خطا، در قصد باشد دوم آنکه خطاء بفعل بود خطا
در قصد مثل آنکه شخصی رانیز زد بکان آنکه صید است و آن صید نبود بلکه آدمی بود و خطاء فعل مثل
آنکه تیر زود نشانه را و در رسید آن تیر برآدمی (هدایه)
(٤٨٧) در هردوقسم خطاکفاره قتل نیست (جوهره نیره)
(٤٨٨) ولازم می آید از قتل خطا، کفارت که پیشتر مذکور شد و نیز لازم می آید دیت برعاقله
قاتل ونیز محروم میماند قاتل از میراث مقتول خواه مسلم باشد یا ذمی (جوهره نیره)
(٤٨٩) خطاء دراعضاء شخصی واحد معتبر نیست مثلاً اگر بر دست شخصے عمداً شمشیر زدو آن
شمشیر برگردن همانشخص رسید که سرش جدا شد این قتل عمد است خطا نیست ولازم میآید قصاص
واگر قصد کرده است شخصی را و رسید شمشیر برگردن شخص دیگر این قتل خطاست (ذخیره)
باب اول در تعریف جنایات
٧٤
(٤٩٠) اگر تیر بکلاه شخصی زد ورسید آن تیر برآنشخص که او هلاک شد این قتل خطاست
زیرا که کلاه جزو بدن نیست (محیط)
(٤٩١) واگر قصد کرد که بزند سر شخصی را بعصا ورسید عصا برچشم آن شخص وناقص شد
چشم او برجانی ارش لازم میآید از مال او زیرا که عمد است نه خطا (بقالی)
(٤٩٢) اگر بر شخصی تیر زد وخطا کرد آن تیر و بردیوار رسید وباز عود کرد آن تیر ورسید
برهمان شخص وکشت آنرا این قتل خطاست (محیط)
(٤٩٣) وآنچه جاری مجری خطاست مثل کسیکه در خواب باشد ومنقلب گردد بر شخصی
وآن شخص هلاک شود (هدایه)
(٤٩٤) ونیز مثل آنکه بیفتد از بالای بام بر شخصی وهلاک کند آنشخص پائین را
ونیز مثل آنکه بیفتد از دست کسی خشت ویا چوب بر شخصی وهلاک شود آنشخص ونیز مثل
آنکه بر چار پای سوار باشد وهلاک کند چارپای او کسی را (محیط)
(٤٩٥) وحکم جاری مجری الخطا مثل حکم خطاست یعنی بر قاتل قصاص نیست ودیت
بر عاقله اوست وبر قاتل کفاره لازم آید (جوهرة نیره)
(٤٩٦) وقتل بسبب آنکه چاه بکند در زمین بدون اجازت مالک او ودرآنجا
کسی بیفتد وهلاک شود ونیز مثل آنکه نهد سنگ بر دیوار غیر بدون اجازت اونا
سنگ موجب هلاک شدن کسی شود (هدایه)
(٤٩٧) ومثل آنکه راننده یا کشنده چارپا باشد وهلاک کند آن چارپا شخصی را (مضمرات)
(٤٩٨)
٧٥
باب اول در تعریف جنایات
(٤٩٨) ولازم میآید در قتل بسبب دیت بر عاقله هرگاه تلف نشو کسی (هدایه)
(٤٩٩) وكفاره در قتل بسبب لازم نمی آید ونیز محروم نمی ماند
از میراث مقتول (کافی)
(٥٠٠) وجنایت در اعضا بد و نوع است آنچه عمد باشد موجب قصاص است
بشرطیکه در منفعت مثل عضو مدعی باشد و آنچه غیر عمد بود مال از ان لازم آید (قاضیخان)
(٥٠١) ودر جنایت اعضای بدن شبه عمدنیست آنچه در نفس شبه عمدت
آن عمد است در اعضای بدن (هدایه)
(٥٠٢) در شجه موضحه نیز شبه عمد نیست زیرا که اگر عمد باشد دران قصاص است
واگر غیر عمد باشد خطا است (محیط برهانی)
باب دوّم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۷۶
باب دوّم
در بیان لزوم قصاص و عدم آن
(۵۰۳) قصاص لازم مے آید از کشتن ہر کسیکہ محفوظ الدم باشد ابداً یعنی حربی و
مرتد و مستامن نبود بشرطیکہ قتل عمد باشد زیرا کہ در غیر عمد قصاص نیست (منح الغفار)
(۵۰۴) و بر قاتل قصاص وقتی لازم آید کہ عاقل و بالغ بود (منح الغفار)
(۵۰۵) قتل کردہ شوہر عوض حُر و عبد عوض عبد (قدوری)
(۵۰۶) و مرد عوض زن و زن عوض مرد و حر عوض عبد و عبد عوض حُر (تجريد)
(۵۰۷) قتل کردہ شود مسلم عوض ذمی و ذمی عوض ذمّی (كافي)
(۵۰۸) اگر مومن کافر غیر ذمّی را بکشد قصاص برو لازم نیاید (هدايه)
(۵۰۹) قتل کردہ شود مرد عوض زن و کبیر عوض صغیر و بصیر عوض اعمی و صحیح عوض مریض (فتاوی)
(۵۱۰) قتل کردہ شود صحیح و سليم الاطراف عوض خون مریض و ناقص الاطراف
که نقص در اطراف او بظاهر باشد مثل آنکہ دست نداشته باشد یا نقص اطراف معنا بود
مثل آنکہ دست یا پاے او شل بود و نیز کشته شود عاقل بعوض خون مجنون (قاضیخان)
(۵۱۱) در قصاص سه چیز ضرور است یکی آنکہ قاتل اقرار کند یا قتل ذنکی او بگواهان
ثابت شود دوم آنکہ ورثه مقتول تمامی بالغ باشند یا بعضے سوم آنکہ ہمہ اولیاے مقتول
حاضر شوند (حماديه)
۷۷ باب نهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن
(۵۱۲) مگر الی حاضر شد بن وارث غائب قاتل محبوس باشد (عالمگيري)
(۵۱۳) قاضی هرگاه حکم قصاص بر قاتل کرد و قبل از انکه قاتل را تسلیم ورثه مقتول
نماید قاتل مجنون شد بر قاتل قصاص نیست استحساناً و واجب میشود دیت بر قاتل (خلاصه)
(۵۱۴) واگر قاتل مجنون شود بعد حکم کردن قاضی بقصاص و تسلیم کردن قاتل بدست
ورثه مقتول بر قاتل قصاص است (قاضیخان)
(۵۱۵) کسی که کاهی مجنون میشود و گاهی افاقه از حالت جنون مییابد اگر شخصی را
در حالت افاقه کشت بر قاتل قصاص است و حکم او مثل حکم صحیح است و اگر بعد خون کردن
باز مجنون شد اگر مجنون دائمی باشد قصاص ساقط شود و اگر دائمی نباشد در حالت افاقه باز
بقصاص رسد (خلاصه)
(۵۱۶) هرگاه کشته شد شخصی و وارث او موجود است و قاضی بر قاتل او حکم
قصاص کرد و گفت قاتل که من محتی دارم و بعد از ان قاتل مجنون شد درینصورت استحساناً
از وی دیت گرفته شود (تاتارخانی)
(۵۱۷) و نیز در صورتیکه شخصی کسی را کشت و بعد از ان قاتل مجنون شد و گواهان
بر قتل کردن او گواهی دادند و در انحالت معتقل است استحساناً قصاص نشود و دیت گرفته
شود از مال خود قاتل (محیط)
(۵۱۸) نیست قصاص در اطفال یعنی اگر طفل کشت کسی را بر قاتل که طفل است
قصاص نیست و حکم عمد صبی و خطا را و برابر است که دیت هم در عمد و هم در خطا لازم میآید بر عاقله
باب هشتم دربیان احکام قصاص وعدم آن ۷۸
دیت درعمد از مال اواست ودرخطاء دیت برعاقله اوست و درخطاءکفارت بر طفل نیست
و نیز از میراث مقتول محروم نمیماند و حکم معتوه مثل حکم صبی است هرگاه بکشد کسی را درحالت جنون
بروی قصاص نیست و در صورت عمد دیت از مال اوست و در صورت خطاء دیت
بر عاقله اوست و کفاره هم بر او لازم نمیآید و از میراث مقتول محروم نمیماند (محیط)
(۵۱۹) شخصی کشت کسی راکه درنزع بود برقاتل او قصاص است اگرچه معلوم باشد
که مقتول ازا لمرض صحیح نمیشود (خلاصه)
(۵۲۰) بر شخصی که لازم آید قصاص هرگاه او فوت شد قصاص ساقط گشت یعنی ورثه
مقتول را از متروکه قاتل دیت نمیرسد (هدایه)
(۵۲۱) اگر جماعتی کشتند شخصی واحد را برهمه جماعت که شریک قتل بودند
قصاص است عوض خون یک کس (کافی)
(۵۲۲) اگر قتل کرد یک کس چند مرد را و حاضر شدند اولیای همه مقتولین قبل گردد
شود قاتل عوض خون همه مقتولین و برای ورثه آنها هیچ حقی باقی نماند واگر حاضر شد وارث
یک کس و قصاص گرفته شد از قاتل ساقط شد حق اولیای باقی مقتولین (هدایه)
(۵۲۳) اگر کسی کشت پسر خود را عمداً قاتل دیت اوانماید درسه سال و بر وی
قصاص نیست (محیط بُرهَانی)
(۵۲۴) اگر شخصی پسر خود راکشت برپدر قصاص نیست عوض خون پسر او و یمین حکم است
در حق مادرکه پسرخودراکشد وجد وجده که ازجانب پدر باشد یا مادر شیرین حکم دارد
اگرچه
۷۹ باب دوم در بیان لزوم قصاص وعدم آن
اگر چه جدالاجداد باشد (کافی)
(۵۲۵) و برآبا واجداد عوض خون پسر که قتل عمد باشد دیت است از مال آنها
در سه سال و اگر قتل خطا باشد دیت بر عاقله آنهاست (شرح مبسوط)
(۵۲۶) و بر پسر قصاص است عوض پدر و جد و مادر و جده (منح الغفار)
(۵۲۷) اگر ورثه مقتول اولاد قاتل باشد یا اولاد اولاد او و ملکه فروتر از ان قصاص
باطل میشود و لازم میآید دیت (قاضیخان)
(۵۲۸) اگر کسی بپدر و یا جد و یا مادر و جده کلان مادری یا پدری وارث قصاص
شود قصاص ساقط گردد (حمادیه)
(۵۲۹) اگر کسی داماد خود را بکشد و دختر قاتل در نکاح مقتول موجود باشد برقاتل
قصاص نیست (منح الغفار)
(۵۳۰) اگر یکی از ورثه مقتول فوت شد و قاتل وارث او شود قصاص از قاتل
ساقط گردد و حصه باقی ورثه مال ذمه او لازم شود (قاضیخان)
(۵۳۱) اگر کسی برادر خود را بکشد و دیگر برادران وارث مقتول شوند و پیش از
گرفتن قصاص یک برادر از آنها فوت شد و وارث او همان قاتل شد درینصورت
قصاص از قاتل ساقط گردد (حمادیه)
(۵۳۲) قتل کرده شود پسر عوض خون پدر و مادر و جد و جده از طرف مادر یا شیدا
پدر اگر چه جدالاجداد باشد (قاضیخان)
باب ششم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۸۰
(۵۳۳) قتل نشود شریک بقتل با کسی که بر وی قصاص نیست مثل اجنبی که شریک
شخصی باشد که او پسر خود را بکشد و مثل شریک شدن عامد با خاطی که یکی احمد کشد و دیگری بخطا و
مثل صغیر و کبیر زیرا که بر پدر و خاطی و بر صغیر قصاص نیست و بر شریک آنها نیز قصاص
لازم نمی آید (تاتارخانی)
(۵۳۴) اگر عاقل یا مجنون یا بالغ همراه طفل یا شخص مع حیوان شریک قتل کسی بود
قصاص لازم نگردد و مثل اجنبی که شریک زوج باشد در قتل زوجه او بشرطی که او را از بطن همان
زوجه ولد باشد زیرا که بسبب ولد بر پدر قصاص نخواهد بود و بر شریک او نیز قصاص لازم نخواهد آمد (مجمع)
(۵۳۵) هرگاه دو مرد در کشتن یک کسی شریک باشند یکی از ان بکشد بعصا صغیر و دیگری
بتیز پس بر یکی از آنها قصاص نیست و واجب شود دیت بر هر دو لیکن نصف دیت از مال ضارب
آله تیز و نصف دیت بر عاقله صاحب عصاء صغیر لازم خواهد آمد (مبسوط)
(۵۳۶) اگر کسی مجروح کرد شخصی را و او صاحب فراش شد تا آنکه مرد بر جارح
قصاص است (قدوری)
(۵۳۷) شخصی اقرار کرد که من فلانکس را عمدا بشمشیر زدم نمیدانم که او از همان ضرب مرد
باشد لیکن او مرد و وارث مقتول گفت که مرد از ضرب تو درینصورت بر قاتل قصاص نیست بسبب
عدم ثبوت قول وارث مقتول واگر اقرار کرد قاتل که مرد انکس از ان زخم و بسبب گزیدن
یا بریدن شخص آخر که او را بعصا زد و ولی مقتول گفت که مرد آنکس از ضرب تو درینصورت قول
قائلست و نصف دیت بر قاتل لازم میباشد (قاضیخان)
(۵۳۸)
٨١ الباب پنجم در بیان لزوم قصاص در آن
(٥٣٨) از اقرار مطلق قتل و از گواهی مطلق قتل که دران تفصیل عمد و خطا نبود دیت لازم آید (حمادیه)
(٥٣٩) هرکس که بدعوی قتل گرفتار شد و ازو پرسیدند که چرا فلانرا کشتی اگر او بگوید که همین مقدر بود یا بگوید که دشمن خود را کشتم هر دو اقرار قتل است پس اگر اقرار عمد کند بروی دیت لازم شود (حمادیه)
(٥٤٠) اگر اقرار کرد که زدم بشمشیر کشتم فلانرا یا اقرار کرد که خایدم کارد بکشت فلانرا و بعد از ان گفت که اراده کرده بودم غیر او را و رسید برانکس درینصورت قصاص از جانی ساقط میشود (عالمگیری)
(٥٤١) اگر شخصی اقرار کرد که من کشتم فلانکس را بضربهای شمشیر که همه ضربها عمدا بود و بعد از ان گفت که در کشتن او شخص دیگر شریک من بود درینصورت قبول نیست قول او و بروی قصاص است (محیط برهانی)
(٥٤٢) اگر کسی زد شخصی را بشمشیر مع نیام و شمشیر نیام را پاره کرده قتل کرد قصاص لازم نیاید (محیط برهانی)
(٥٤٣) عصای صغیر اگر تکرار ضرب او موجب هلاک شد و قصد اتلاف نداشت بر جان قصاص لازم نیاید (شرح مبسوط)
(٥٤٤) از تکرار ضرب تازیانه بی قصد اتلاف اگر موجب هلاک شود قصاص لازم نیا د(فتاوی)
(٥٤٥) اگر شخصی زد کسی را ببیل و کشت او را اگر رسید او را آهن بیل خواه تیزی باشتی
باب دهم در بیان نوه قصاص و عدم آن ۸۲
و یا پشت تبر قصاص ثابت است و اگر رسیده شد چوب بیل که هلاک غالب نبود در صورت
دیت است بر جانی و همچنین در سنگ ترازو که از آهن و امثال آن باشد قصاص است (هدایه)
(٥٤٦) اگر شخصی بر کسی تیر زد و از وی نفوذ کرده دیگر را نیز کشت درینصورت
بر قاتل قصاص بر لب اقول ودیت بر ثانی است بر عاقله قاتل (فتاوی سراجیه)
(٥٤٧) واگر کسی دندان گرز بر شخصی را و آنشخص از گزیدن او هلاک شد بر
جانی قصاص است (خلاصه)
(٥٤٨) و اگر زد شخصی را بسوزن و امثال آن عمداً و مرد آنشخص اگر بمقتل یعنی
جای کشتنی فرو برد که از جراحت آن هلاک تواند شد حکم قصاص است و اگر قصاص نیست
و در مسئله قتل به درفش بزار روز و مانند آن قصاص است (خزانة المفتین)
(٥٤٩) اگر کسی گرم کند تنور را اگرچه در تنور آتش نباشد و بیندازد شخصی را در تنور
گرم و او هلاک شود یا کسی را در آتش بیندازد که از ان پرون نتواند شد بر جانی قصاص است (محیط)
(٥٥٠) در آتش انداختن اگر زنده از آتش بیرون آید و چند صاحب فراش ماند
بمیرد بر جانی قصاص است و اگر صاحب فراش نباشد و آمد و رفت بتواند نمود برجانی
قصاص نیست (قاضیخان)
(٥٥١) اگر کسی بسته بیندازد شخص را که کبیر باشد یا صغیر در آفتاب تا آنزمان که او
هلاک شود از حرارت آفتاب بر جانی دیت است (خزانة المفتین)
(٥٥٢) اگر بیندازد کسی را در آب سرد در موسم سرما دو بمانزمان بمیرد بر جانی
دیت
۸۳ باب دهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن
دیت است و همین حکم است در صورتیکه برهنه کند کسی را و نگهدارد بر بالای بام در شدت
سرما و نگذارد او را تا آنکه بمیرد از سردی و همین حکم است در صورتیکه کسی را بسته بگذارد
در برف (ظهیریه)
(٥٥٣) و اگر بیفکند از سطح مرتفع یا از کوه یا بیندازد در چاه کسی را اگر همچون موضعی است
که از ان نجات غالب باشد شبه عمد است و اگر نجات غالب نباشد عمد محض
و موجب قصاص است (محیط)
(٥٥٤) اگر کسی غرق کرد شخصی را در آب و مرد آنشخص اگر آب قلیل باشد که آنقد
آب غالباً هلاک نمیکند و امید نجات باشد از ان بشنادری غالباً پس شبه عمد است نزد
همه علماء و اگر آب بسیار باشد و نجات از ان بشنادری ممکن بود و آنشخص بسته و زیر پا
نباشد و شناوری میتواند نمود و با اینهمه مرد درینصورت نیز خطاء عمد است و اگر آب بسیار باشد
که نجات از ان ممکن نبود و عهد محض قصاص لازم میآید (محیط)
(٥٥٥) اگر کسی را زهر داد شخصی و مرد آنکس از خوردن آن این مسئله بر سه وجه است
یا زهر داد او را بجبر یا زهر داد و در خوردن آن جبر نمود یا در دادن و خوراندن جبر اصلاً نکرد
در دو صورت اول که جبر در دادن باشد یا در خوراندن اگر زهر مقدار کشتنی نباشد
بر عاقله جانی دیت لازم میآید، و در صورت سوم که در دادن زهر و خوراندن اصلا جبری نباشد
قصاص و دیت لازم نمیآید زیرا که او هلاک شد از فعل خود برابر است که آنکس زهر دانسته
خورد یا ندانست که آن زهر است (ذخیره) اما جانی در هر سه صورت تعزیراً در نظارتخانه حبس لازم است.
باب دهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ٨٤
(٥٥٦) اگر شخصی زهر خوراند کسی را باینطور که بدست او داد و او نمیداند که زهر است
و یا در شربت او زهر آمیخت و او خورد آنرا و هلاک شد درینصورت قصاص و دیت لازم نمیآید
مگر بر شخصیکه زهر داد حبس و تعزیر است (قاضیخان)
(٥٥٧) اگر شخصی بزبر دستی کسی را زهر خوراند بنگرند مقدار زهر را اگر اینقدا
باشد که از خوردن آن مهلکه غالب بود درینصورت برآنشخص قصاص لازم و اگر مقدار زهر اینقدر
باشد که قتل از خوردن آن غالب نبود درینصورت بر عاقله آنشخص دیت لازم آید (قاضیخان)
(٥٥٨) اگر کسی خنق کرد شخصی را و او از خنق هلاک شد دیده شود اگر خنق را
آنقدر مدت دائم کرد که مرد آنکس در خنق برجانی قصاص است مثل قتل کردن بسنگ
عظیم و چوب کبیر و اگر رها کرد خنق را قبل از موت او و آنکس مرد بعد رها کردن بنگرند
مقدار زمانه خنق آنقدر باشد که دران انسان غالباً میمیرد برجانی قصاص است زیرا که
خنق و قتل در قصد او بود و اگر مقدار زمانه آنقدر نباشد که انسان میمرد برجانی قصاص نیست
زیرا که در قصد او خنق بود نه قتل پس باعتبار خنق عمد است و باعتبار قتل خطا است درینصورت
دیت است (محیط برهانی)
(٥٥٩) اگر کسی پاره کرد شکم کسی را و خارج شد رودهای او بعد از انشخص دیگر
گردن زد بمجروح باشمشیر پس قاتل او همانشخص باشد که گردن زد و او قصاص کرده شود در صورت
عمد و در خطا دیت بروی لازم آید و برآنکس که پاره کرد شکم او را ثلث دیت لازم
و اگر پاره کردگی مذکور از جانبی بجانب دیگر بر آید یعنی از پهلوی بپهلوی دیگر یا از شکم بپشت
۸۵ باب سوم بیان لزوم قصاص عدم آن
دو ثلث دیت لازم آید این حکم وقتی است که زنده بماند بعد پاره شدن شکم روزی یا کمترازآن
واگر از شق شدن شکم زنده نماند و زندگی او در کمان نباید و سوای اضطراب مرگ
چیزی دیگر از آثار زندگی او باقی نباشد پس قاتل همان کسی است که پاره کرد شکم او را
قصاص است بروی در عمد و دیت بروی لازم آید در خطا و بر این کس که گردنش زد
تعزیراست (خلاصه)
(۵۶۰) و همچنین است اگر کسی جراحت زد شخصی را جراحت مهلک که گمان زندگی
آن باقی نباشد و بعد ازان مجروح کرد او را شخصی دیگر پس قاتل همان کس است که جراحت
هالک کننده زده این وقتی است که جراحتها ی مذکور بعد یکدیگر بود و اگر هر دو جراحت
معا بود پس هردو جارح قاتلند (خلاصه)
(۵۶۱) و همچنین است اگر کسی دو جراحت زد شخصی را و دیگری یک جراحت زد
همان شخص را وکشته شد آنشخص پس هردو قاتلند (عالمگیری)
(۵۶۲) واگر کسی قطع کرد گردن کسی را و باقی ماند چیزی از حلقوم او که دران روح
باقی است وکشت او را شخص دیگر پس قصاص نیست بر آنشخص دوم زیرا که آنکیشت بود(ذخیره)
(۵۶۳) اگر کسی اجنبی کشت شخصی را که او قاتل کسی بود وحکم قاضی بقصاص او شده بود
اگر عمداً کشت قصاص است و اگر خطا کشت دیت بر عاقلۀ او لازم می آید زیرا که اجنبی را
حق قصاص نیست و اگر ولی مقتول گفت که من امر کرده بودم اجنبی را که بکشد او را اگر ولی بنیه ندارد
قول او معتبر نیست و اگر بینه باشد بر اجنبی هیچ لازم نمی آید (محیط)
باب دوم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۸۶
(۵۶۴) اگر کسی شمشیر کشد بر مسلمانان واجب است قتل آنکس از قتل او هیچ لازم نمیآید
و همچنین است اگر کسی سلاح کشید بر شخصی و کشت خود آنکس او را یا دیگری بر آنمحافظت
آنشخص بر قاتل هیچ لازم نمیآید و هیچ فرق نمیباشد که شب باشد یا روز در شهر باشد
یا خارج از شهر (التبیان)
(۵۶۵) اگر کسی بر شخصی شمشیر کشید و در دل آنشخص یقین شد که برای کشتن یا برای
زدن یا برای گرفتن مال او شمشیر کشیده است و بدون از قتل نجات ممکن نباشد روا میرسد
که صاحب شمشیر را قتل کند (حمادیه)
(۵۶۶) اگر کسی برآورد بر شخصی عصا را وقت شب در شهر یا برآورد بر شخصی عصا
روزانه خارج از شهر و کشت آنشخص صاحب عصا را عمداً بر آنشخص اگر مطابق حکم سابق باشد
هیچ لازم نمی آید (التبیین)
(۵۶۷) اگر برآورد بر شخصی عصا را روزانه در شهر و کشت او را آنشخص که بر وی
عصا برآورده بود بر آنشخص قصاص است (کافی)
(۵۶۸) و اگر کسی بر شخصی سلاح کشیده او را مجروح کرده روانه شد بعد ازان
همان مضروب ضارب را قتل کرد بر قاتل قصاص است بشرطیکه ضارب اول باز مانده
باشد از ضرب که دیگر او را ارادۀ ضرب نباشد (کافی)
(۵۶۹) اگر کسی شمشیر کشیده و شخصی را مجروح کرده روانه شد و بعد ازان
دیگری همان جارح را بکشد بر قاتل قصاص لازم آید (خزانة المفتین)
(۵۷۰)
۸۷ باب دوم در بیان لزوم قصاص و عدم آن
(۵۷۰) و اگر شخصی مجنون سلاح کشید بر کسی و کشت آن مجنون را کسی که بران سلاح کشیده
بود عمدا بر قاتل دیت لازم میاید و اگر صبی سلاح کشید نیز همین حکم دارد (هدایه)
این هر دو در صورتیست که نجات بدون از قتل ممکن نباشد .
(۵۷۱) اگر شخصی ذبح کرد کسی را به تیزی پاره نی بروی قصاص لازم آید زیراکه
تیزی نی بمنزله سلاح است (حمادیه)
(۵۷۲) اگر کسی پاره کرد شکم کسی را به نیزه که دران سنان نباشد یا به تیر که دران
پیکان نبود و یا بچوب تیز بروی قصاص لازم گردد (حمادیه)
(۵۷۳) اگر کسی ببیند که شخصی با زن او یا زن دیگر زنا میکند گر با عیال و محرم او
باشد حاجت آواز دادن نیست و اگر عیال دیگری باشد ببیند اگر در حین فعل باشد درینجا
نیز حاجت بآواز نیست و اگر در حین فعل زنا نبود در ملاعبه و بنای زنا باشد درینصورت برای
او آواز دهد اگر مانع نشود درینصورت قتل او حلالست و آنکس اگر او را بکشد قصاص لازم نیاید
و در صور مذکور اگر زن مکرهه نباشد قتل او نیز روا است و اگر زن مکرهه باشد قتل او جایز نیست
و تصدیق قاتل باثبات میشود (رد المحتار)
(۵۷۴) هر که بکشد کسی را عمداً بروی قصاص لازم شود مگر در پانزده جا قصاص نیست:
اول آنکه اگر پدر بکشد پسر را بر پدر قصاص لازم نگردد .
دوم آنکه اولاد پسر خود را اگر کسی بکشد بروی قصاص عائد نگردد .
سوم آنکه مادر پسر خود را بکشد بروی قصاص نیست .
باقی حصه بیان لزوم قصاص در ان ٨٨
چهارم انکه مادر اگر اولاد پسر خود را بکشد قصاص لازم نشود .
پنجم انکه اگر کسی غلام خود را بکشد بروی قصاص نیست مگر تعزیر است .
ششم انکه اگر کسی بکشد غلامی را که در ملکیت او خود شریک باشد بر قاتل قصاص لازم نباید
مگر از قیمتش حصه شریک ادا کند .
هفتم انکه اگر امّ ولد مولای خود را بکشد و پسر از پشت او داشته باشد قصاص لازم نشود .
هشتم انکه مسلمان بکشد مستامن را بروی قصاص نیست مگر تعزیر .
نهم انکه اگر کسی شریک طفل شده کسی را بکشد قصاص لازم نباید زیرا که بر صبی قصاص نیست
لهذا بر شریک او نیز قصاص نباشد .
دهم انکه اگر کسی شریک مجنون شده کسی را بکشد قصاص بر مجنون شریک او لازم نباید .
یازدهم انکه اگر دو کس شریک قتل باشند و یکی از انها قتل بعمد کرده و دیگری بخطا درینصورت قصاص ساقط است
دوازدهم انکه هرگاه قاتل وارث ورثه مقتول شود قصاص ساقط گردد .
سیزدهم انکه اگر طفل بکشد کسی را قصاص لازم نگردد .
چهار دهم انکه اگر کسی از ورثه مقتول عفو نماید قصاص از قاتل ساقط شود .
پانزدهم انکه اگر کسی بخواهد که با امرد یا زن بیگانه بجبر بدکاری نماید و انها اگر او را بکشند بشرطیکه
غیر از کشتن مفر نباشد درینصورت از قتل او قصاص لازم نشود .
باب سوم در استیفای قصاص
۸۹
باب سوم
(در استیفای قصاص)
(۵۷۵) قصاص حق مقتول است بعد فوت شدن او بوارثانش میرسد (هدایه)
(۵۷۶) حقدار گرفتن قصاص کسی است که حقدار گرفتن میراث باشد موافق فرائض
درینصورت زوج وزوجه نیز داخل است در طلب آن (قاضیخان)
(۵۷۷) حقدار اول گرفتن قصاص پسر مقتول است بعد از ان پسر پسر او بعد از ان
پدرش و بعد از ان جد مقتول بعد از ان برادر اعیانی بعد از ان برادر پدری بعد از ان برادر
زاده اعیانی بعد از ان برادر زاده پدری بعد از ان عم مقتول بعد از ان عم پدری و بعدازان
عم جد او موافق ترتیب عصبات (حمادیه)
(۵۷۸) اگر بعضی ورثه مقتول صغیر و بعضی کبیر باشند حصه کبار را قصاص
گرفتن میرسد (محیط سرخسی)
(۵۷۹) واگر ورثه مقتول همه کبار باشند بعضی آنها را قصاص گرفتن جایز نیست بلکه
همه ورثه مقتول جمع شوند (قاضیخان)
(۵۸۰) واگر همه ورثه مقتول صغار باشند سلطانرا قصاص گرفتن میرسد (محیط السرخسی)
(۵۸۱) اگر سلطان عفو کند صحیح نباشد واگر برمقدار دیت صلح کند جائز است زیرا که
در گرفتن دیت برا طفل منفعت است و همین حکم است در حق معتوه (حمادیه)
باب سوم در استیقای قصاص ۹۰
(۵۸۲) هیچ ورثه مقتول را جائز نیست که برای گرفتن قصاص کسی را در غیاب خودها
وکیل کنند (قاضیخان)
(۵۸۳) اگر وارث مقتول معقل باشد یا صغیر بود پدرش را میرسد که قصاص بگرید یا صلح
کند عوض مال و نمیرسد او را که عفو نماید و همین حکم است در باب قطع شدن دست صبی یا مجنون که پدر او را
قصاص گرفتن صلح کردن از قاطع جائز است و عفو کردن جائز نیست و قاضی بمنزله پدر باشد و دمی
نیز بمنزله پدر است لیکن او را قصاص گرفتن از قاتل نمیرسد و صلح کردن قصاص نفس و اطراف بدین جایز است (هدایه)
(۵۸۴) واگر صغیر ولی قصاص باشد برادر بزرگ او را نمیرسد ولایت قصاص گرفتن از قاتل (محیط)
(۵۸۵) واگر کسی کشته شد و هیچکس وارث او نیست درینصورت سلطانرا میرسد که
از قاتل قصاص گیرد (اختیار شرح مختار)
(۵۸۶) اگر کسی سوزانید شخصی را در آتش یا غرق کرد در آب درینصورت بشمشیر ازو
قصاص گیرند و همین حکم است در صورتیکه قطع کرد کسی دست یا پای شخصی را و ہلاک شد انشخص
قصاص گرفته شود بشمشیر و دست و پای قاتل بریده نشود مثل مقتول و همین حکم است در شجۀ
ہاشمہ که موجب ہلاک شود (محیط السرخسی)
(۵۸۷) اگر دو گواه عادل نزد کسی گواهی دهند وبگویند که پدر ترا فلانکس کشت او را
نمیرسد که بدون از حکم قاضی قصاص بگیرد (خزانة الروایه)
۹۱ باب چهارم در بیان شهادت قتل
باب چهارم
(در بیان شهادت قتل)
(۵۸۸) هرگاه دو مرد گواهی دهند بر شخصیکه او بشمشیر زد کسی را و آنکس مجروح شد و
صاحب فراش ماند تا که مُرد درینصورت بر جارح قصاص است (مبسوط)
(۵۸۹) مجروح هرگاه تا وقت هلاک صاحب فراش شد هلاک او منسوب بجرح
مذکور است (الاشباه والنظائر)
(۵۹۰) و سزاوار نیست قاضی را که پرسد از گواهان آنکه مجروح از همان زخم مُرد
یا نه قتل عمد باشد یا خطا اگر گواهان خود گواهی دهند بر آنکه مجروح از همان جراحت مُرد شهادت
باطل نمیشود (مبسوط)
(۵۹۱) واگر گواهان گواهی دهند بر شخصیکه او مقتول را بشمشیر زده تا که مُرد و زیاده
ازین چیزی نگفتند این قتل عمد است مگر آنکه قاضی اگر سوال کند از گواهان که قاتل عمداً بشمشیر زد
محکترو (مبسوط)
(۵۹۲) و همچنین اگر گواهان گواهی دهند که قاتل بتیغ یا بتیر یا بامثال آن کُشت اینهمه قتل
عمد است (مبسوط)
(۵۹۳) اگر دو مرد گواهی دهند بر شخصیکه او خطا قتل کرد کسی را بشمشیر گواهی آنها
مقبول است و بر عاقله قاتل حکم دیت باشد (محیط)
باب چهارم در بیان شهادت قتل ۹۲
(۵۹۴) واگر گواهان گویند ما نمیدانیم که او قتل کرد بعمداً یا خطا، گواهی آنها مقبول ست
و حکم دیت بر مال قاتل بود (محیط)
(۵۹۵) اگر یک گواه گواهی قتل عمد و گواه دیگر گواهی قتل خطا دید گواهی هر دو نفر مقبول نسیت (ذخیره)
(۵۹۶) واگر یک گواه گواهی داد بر شخصی بقتل خطا، و گواه دیگر گواهی داد با قرار
کردن قاتل بقتل خطا گواهی آنها مقبول نباشد (مبسوط)
(۵۹۷) واگر گواهان اختلاف کردند در موضع جراحت از بدن مقتول گواهی آنها
باطل باشد (مبسوط)
(۵۹۸) و همچنین اگر دو گواه گواهی دادند و در وقت قتل یا در مکان آن اختلاف کردند
گواهی آنها مقبول نیست (مبسوط)
(۵۹۹) اگر گواهان گواهی دهند که فلان کس کشت زید را فلان روز در مکه ودیگر
گواه گواهی دهند که همانکس کشت زید را همانروز در کوفه گواهی همه آنها مقبول نباشد
واگر قاضی بر گواهان اولی حکم کرد بعد از ان اگر گواهان قوم حاضر شده گواهی دهند
گواهی آنها مقبول نباشند (هدایه)
(۶۰۰) واگر گواهان اختلاف کردند در آله قتل یعنی یک گواه گواهی داد که قاتل
بشمشیر قتل کرد گواه دیگر گواهی داد که او قتل کرد بسنگ یا یک گواه گواهی داد که او قتل
کرد بشمشیر و گواه دیگر گواهی داد که او قتل کرد با کارد یا یک گواه گواهی داد که او قتل کرد
بسنگ و گواه دیگر گواهی داد که او قتل کرد بعصاء در ینصورت گواهی آنها مقبول نیست (محیط)
(۶۰۱)
۹۳ باب چهارم در بیان شهادت قتل
(۶۰۱) اگر یک گواه گواهی داد بر شخصی که او قتل کرد کسی را بشمشیر یا بعصا و گواه
دیگر گواهی داد که او قتل کرد لیکن نمیدانم که بکدام آله قتل کرد این گواهی مقبول نیست (محیط)
(۶۰۲) اگر دو گواه گواهی دادند بر شخصی که او قتل کرد لیکن نمیدانیم که بکدام آله قتل کرد
این گواهی مقبول بود و حکم کرده شود بدیت بر مال قاتل و حکم کرده نشود بقصاص قاتل (محیط)
(۶۰۳) واگر یک گواه گواهی داد که قاتل اقرار کرد بقتل عمد بشمشیر و گواه دیگر گواهی
داد که قاتل اقرار کرد بقتل عمد بکار دو مدعی گفت که قاتل هر دو اقرار کرده است لیکن او قتل کرده
است لیکن او قتل کرده است به تیره درینصورت گواهی جائز است و قصاص قاتل (محیط)
(۶۰۴) اگر دو گواه باقرار قاتل گواهی دهند و در زمان یا مکان اقرار اختلاف
کنند گواهی آنها مقبول است (سراجیه)
(۶۰۵) اگر دو گواه گواهی دادند بدینمضمون که همین دو کس قتل کردند یکی بشمشیر ودیگر
بعصا و نمیدانیم که از انها صاحب شمشیر کدام است و صاحب عصا کدام است درینصورت
گواهی آنها مقبول نیست (شرح مبسوط)
(۶۰۶) و همچنین گواهی مقبول نیست در صورتیکه دو کس گواهی دهند بر دو مرد بدینمضمون
که آنها قطع کرده اند دو انگشت شخص مدعی را و فرق نمیتوانیم کرد که کدام انگشت را کدام یک
از آنها قطع کرد (شرح مبسوط)
(۶۰۷) اگر کسی مجروح شد و گفت که مرا فلانکس مجروح کرده است و بعد هلاک
شدن مجروح وارث او گواهان آورد برینمعنی که کسی دیگر او را مجروح کرده درینصورت
باب چهارم در بیان شهادت قتل ٩٤
گواهان مدعی مقبول نباشد (ظهیریه)
(٦٠٨) شخصی کشته شد و دو پسر وارث گذاشت یکی از ان حاضر است و دیگر غایب
و پسر یکه حاضر بود گواهان آورد بر قتل پدر خود گواهان او مقبولند و قتل کرده نشود قاتل
تا آمدن پسر غائب لیکن حبس کرده شود هرگاه پسر غائب منکر شود بترجیح قول صاحبین امور
نشود باعاده بینه و در قتل خطا و سائر دیون نیز اعاده گواهان ضرور نیست (کافی و منحة الخالق)
(٦٠٩) هرگاه جمیع ورثه حاضر شده دعوی خون مورث خود نمودند بر دو کس که یکی
از آنها حاضر است و دویم غائب دو گواهان آوردند بر هر دو مدعی علیه بقتل عمد درینصورت
گواهان مقبولند بر همان مدعی علیه که حاضر است و او بقصاص برسد قبل حاضر شدن مدعی علیه
دویم که غائب است و بر مدعی علیه غائب گواهان مقبول نباشد و بر وی قصاص نشود هرگاه حاضر
شود و انکار قتل نماید ورثه مقتول را لازم است که اعاده بینه کند بمواجهه او (ذخیره)
(٦١٠) اگر شخصی قتل کرد کسی را و برادر مقتول دعوی کرده گواهان آورد بر ضنمی که
سوی او دیگر وارث نیست و قاتل گفت که مقتول را پسر است درینصورت قاضی را میباید که در
حکم قصاص تاخیر کند و تحقیقات قول قاتل نماید (محیط برهانی)
(٦١١) اگر دوکس گواهی دادند بر شخصی که او کسی را خطاء کشت و حکم کرده شد بر عاقله قاتل
باو فای دیت بعد از ان زنده حاضر آمد آنکس که بر قتل او گواهی داده بودند پس عاقله آنشخص
میرسد که دیت از ولی بگیرند یا از گواهان بگیرند و گواهان رجوع نمایند بر ولی او و اگر گواهان
گواهی دادند بقتل عمد و قاتل کشته شد و بعد از آن آنکس که بر قتل او گواهی داده بودند زنده
حاضر امد
۹۵ باب چهارم در بیان شهادت قتل
حاضر اند ورثه اختیار دارند که از ولی ضمان بگیرند یا از گواهان و هرگاه از گواهان ضمان
گرفتند هم بترجیح قول صاحبین گواهانرا میرسد که بر ولی رجوع نمایند (کافی)
واگر شاهدان زور باشند بقرار نظامنامه جزا تعزیر شوند .
(۶۱۲) واگر گواهان گواهی اقرار قاتل دادند بقتل خطا یا عمد بعد از ان حاضر آمد
آنکس که اقرار بقتل او کرده بود درینصورت بر گواهان ضمان نیست بر ولی ضمان است اقرار او
عمد باشد یا خطا (المحیط)
(۶۱۳) اگر گواهان بقتل عمد گواهی دادند و قاتل قصاص شد بعد از ان گواهان از
گواهی رجوع کردند درینصورت برگواهان دیت لازم آید قصاص نیست (مضمرات)
(۶۱۴) اگر گواهان بقتل خطا گواهی دادند و آنها رجوع کردند بر آنها دیت لازم شود
از مال آنها و همین حکم در جنایت اعضاء بدنست که از خطا باشد (بدایع)
(۶۱۵) شخصی کشته شد و دو پسر گذاشت پسر کلان او گواهان آورد بر پسر خود او
که پدر خود را کشته و پسر صغیر او بر شخصی اجنبی گواهان آورد که او قتل کرده است پدرش را درینصورت
پسر کلان نصف دیت را بگیرد از پسر خورد نصف دیت را بگیرد از همان شخص اجنبی و اگر هر دو پسر
یکی بر دیگر گواهان آورد بر هر یکی از آنها نصف دیت است بر اسب دیگری ، و میراث مقتول برآی
هر دو پسر است در هر دو صورت (الکافی)
(۶۱۶) واگر شخصی کشته شد و دو پسر گذاشت یکی از انها گواهان آورد بر شخصی که او
کشته است پدرش را عمداً و پسر دوم گواهان آورد بر همانشخص و شخص دیگر که آن هر دو کشته اند
باب چهارم دربیان شهادت قتل ٩٦
پدرش باعمدا درینصورت قصاص نیست برهیچکس وبرای پسر اول نصف دیت است از کسیکه دو
گواهان آورده (خزانة المفتین)
(۶۱۷) شخصی بقتل رسید و دو پسر گذاشت یکی از آنها گواهان آورد بر شخصیکه اوپردش
عمدا قتل کرد و پسر دوّم بیّنه آورد بر شخصیکه او پدرش را خطا کشت درینصورت بر هیچکدام از هر دو
مدّعی علیه قصاص نیست و برای پسر که دعوی عمد کرد از مدّعی علیه او نصف دیّت است در سه سال و برای
پسر که دعوی خطا کرد نصف دیّت است بر عاقلۀ مدّعی علیه او در سه سال (محیط)
(۶۱۸) اگر شخصی بقتل رسیده یک پسر ویک برادر گذاشت و هر یک بردیگری
از آنها دعوی خون او کرد درینصورت گواهان برادر او لغوند و حکم کرده میشود بر گواهان پسر
بر برادر شرع اگر دو پسر گذاشت هر یکی از آنها گواه آوردند بر دیگری و برادر مقتول تصدیق
دعوی یکی را بر دیگری از آنها نمود تصدیق او بهیچ معتبر نیست (کافی)
(۶۱۹) و اگر هر دو پسران مقتول یکی بر دیگر گواهان گذرانیدند برقتل کردن پدرشان
برادر مقتول گواهان آورد برینکه آن هر دو پسر پدر خود را کشته اند درینصورت گواهان برادر مقتول
مقبولند و میراث مقتول ببرادرش میرسد و بر پسران مقتول قصاص است در عمد و دیّت است
درخطا بر عاقلۀ آنهــــــا (محیط)
(۶۲۰) اگر کسی دعوی کرد که او ولی مرا شجّۀ موضحه نموده که از ان هلاک شد
وگواهان آوردۀ او گواهی شجّۀ موضحه وصحت یافتن آن دادند قبول است گواهی آنها
در شجّۀ موضحه و بر مدّعی علیــــه حکم قصاص است بقدر موضحه و همچنین اگر یک گواه گواهی
۹۷ باب چهارم در بیان شہادت قتل
بسرایت شجه و گواه دیگر گواہی بصحت شجه داد قبولست گواہی ہر دو گواه بر دعوی شجه زیرا که
ہر دو دران متفقند و اگر مدعی خواسی بصحت شجه نمود گواه سرایت باطل شود (محیط)
(۶۲۱) و اگر شجه کستر از موضحه باشد عاقله متحمل آن نداد مگر بسرایت آن بتقل
مثل سمحاق و کمتر از ان و اگر مدعی دعوی کرد که مقتول ندان ہلاک شد مرا بر عاقله او دیت
و بر دعوی خود دو گواه آورد یکی از آنها گواہی موافق دعوی مدعی داد و گواه دیگر
بر صحت یافتن او از ان شجه گواہی داد گواہی گوامان بدعوی شجه مقبول باشد و حکم
بارش شجه از مال مدعی علیه شود (محیط)
(۶۲۲) و اگر گواہان بر شخصے گواہی قتل دادند و دیگر گواہان بر شخصی
دیگر گواہی قتل دادند و مدعی بر ہر دو کسان دعوی قتل نمود گواہی همه
گواہان باطل شود (ہدایہ)
بک پنجم بیان اقرار قاتل تصدیق بدعی تکذیب ۹۸
باب پنجم
(در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او)
(۶۲۳) هرگاه دو کس اقرار بقتل شخصی نمودند بدینوجه که هر یکی از آنها اقرار کرد که
مرا کشته ام فلانکس را و وارث مقتول بر هر دو دعوی قتل کرد درینصورت او را میرسد که هر دو را
قصاصاً قتل نمایند اگر وارث مقتول یکی را گفت که تو کشته او را میرسد که از همانکس
قصاص گیرد (المبسوط)
(۶۲۴) اگر اقرار کرد قاتل بقتل عمد و وارث مقتول دعوی خطا کرد بر آ ورثه
مقتول هیچ لازم نمی آید (قاضیخان)
(۶۲۵) اگر وارث مقتول بعد دعوی خطا تصدیق مدعی علیه نموده دعوی عهد کرد بر قاتل
دیت لازم میشود اگر قاتل اقرار بقتل خطا کرد و وارث مقتول دعوی عمد کرد بر قاتل دیت لازم
است اما اگر شخصی اقرار کرد که من کشتم عمداً و وارث مقتول تصدیق او نمود و قتل کرد آنرا
بعد از ان شخصی دیگر اقرار کرد که من مورث ترا کشته ام عمداً درینصورت وارث مقتول را
میرسد که او را قتل نماید و اگر وارث مقتول وقت اقرار شخص اول گفت که تو تنها مورث
مرا کشته وقتل کرد او را باز شخص دیگر گفت که من تنها مورث ترا کشته ام و وارث مقتول
تصدیق او را نمود در ینصورت بر وارث مقتول دیت لازم آید عوض خون مدعی علیه اول
و عوض خون مورث خود دیت میگیرد از شخص ثانی (محیط)
(۶۲۶)
۹۹ باب پنجم در بیان اقرار قاتل وتصدیق مدعی تکذیب او
(۶۲۶) منقول است از امام محمد رح در صورتیکه شخصی بر دو کس دعوی قتل عمد نموده
طلب قصاص کرد و یکی از آنها تصدیق مدعی را نمود و دیگری اقرار زدن به عصا کرد خطاءً
درینصورت بر هر دو مدعی علیهما دیت لازم آید استحساناً از مال آنها در سه سال و اگر مدعی دعوی
قتل خطا کرد و هر دو مدعی علیهما اقرار عمد کردند درین صورت بر مدعی علیهما هیچ لازم نیاید و اگر
مدعی دعوی خطا کرد و هر دو مدعی علیه موافق دعوی او اقرار بقتل خطا کردند بر هر دو مدعی علیه مها دیت
لازم آید و اگر مدعی دعوی خطا کرد و یکی از آنها اقرار عمد و دیگری اقرار خطا نمود بر هر دو مدعی
علیه دیت لازم آید (محیط)
(۶۲۷) اگر مدعی بر دو کس دعوی قتل عمد کرد و یکی از ان اقرار خطا کرد و دیگری اقرار عمد نمود
بر هر دو مدعی علیه دیت لازم آید (خزانة المفتین)
(۶۲۸) و اگر مدعی دعوی عمد کرد بر دو کس و یکی از آنها اقرار بقتل عمد نمود و دیگری
انکار محض کرد و مدعی را گواهان نبود درینصورت کسی که مقر شد قتل کرده شود (محیط)
(۶۲۹) و اگر مدعی در همین صورت دعوی خطا کرد بر هر دو مدعی علیه هیچ لازم نیاید
(شرح زیادات)
(۶۳۰) شخصی بر دو کس دعوی قتل عمد کرد و یکی از ان اقرار کرد که من تنها کشته ام عمداً
و بر دیگری رو برد گواه گواهی دادند که او تنها کشته عمداً درینصورت گواهی مقبول است
و بر مقر قصاص است در ر صورت خطا نصف دیت بر مقر لازم آید و بر مدعی علیه ثانی که گواهان
بر و گواهی دادند هیچ لازم نیاید (شرح زیادات)
باب پنجم در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او ۱۰۰
(۶۳۱) اگر شخصی براے کسے اقرار کرد که من کشته ام همراه فلانکس مورث ترا عمداً وفلان
همراه او گفت که ما قتل کردیم خطأءً وآنکس را که اقرار عمد کرده بود وارث مقتول گفت که تو تنها
کشته درینصورت وارث مقتول را میرسد که قتل کند آنکس را که اقرار عمد کرده بود واگر
وارث مقتول دعوی خطا کرد درینصورت هیچ لازم نمیآید (محیط)
(۶۳۲) شخصی را هر دو دست بریده شد که ازان ہلاک گشت وارث او دعوی کرد
که فلانکس دست راست اورا عمداً برید وفلانکس دست چپ اورا برید عمداً و آنشخص از قطع شدن
هردو دست هلاک شد و مدعی علیه که براے دعوی قطع کردن دست چپ او بود اقرار کرد
که من قطع کرده ام دست چپ اورا عمداً واز همان زخم ہلاک شد و مدعی علیه ثانی انکار نمود
درینصورت مورث مقتول را میرسد که قتل کند همان مدعی علیه اوّل را که اقرار نموده است (محیط)
(۶۳۳) واگر وارث مقتول گفت که فلانکس قطع کرد دست چپ اورا عمداً ونمیدانم
که کدام کس دست راست اورا قطع نموده لیکن هر دو دست او قطع شده عمداً واز قطع شدن
هر دو دست هلاک شد و مدعی علیه که برو دعوی قطع کردن دست چپ بود اقرار نمود که
من قطع کرده ام دست چپ اورا عمداً و او ہلاک شد از همان قطع برو هیچ لازم نیاید (محیط)
(۶۳۴) واگر وارث مقتول گفت که فلانکس قطع کرد دست راست اورا عمداً وفلانکس
دست چپ اورا عمداً و مدعی علیه که برو دعوی قطع دست چپ است اقرار کرد که من قطع کردم
دست چپ اورا عمداً ونمیدانم که کدام کس قطع کرده است دست راست اورا مگر اینقدر
میدانم که دست راست او نیز قطع شده عمداً واو از قطع هر دو دست ہلاک شد درینصورت
بر مدعی علیه
۱۰۱
باب پنجم در بیان اقرار قاتل وتصدیق مدعی و تکذیب دی
برمدعی علیه که اقرار بقطع کردن دست چپ نموده قصاص نباشد و بروی نصف عوست
لازم آید استحساناً (محیط)
(۶۳۵) و اگر یک مدعی علیه اقرار کرد که من قطع کرده ام دست او را عمداً و فلانکس
قطع کرد پای او را عمداً و از هر دو قطع هلاک شد و وارث مقتول گفت که تو تنہا دست و پای
او را قطع کرده عمداً و شخص ثانی انکار شرکت او نمود درینصورت وارث مقتول را میرسد که قتل کند
آنکس را که اقرار کرده و اگر وارث مقتول گفت که تو قطع کرده دست او را عمداً و نمیدانم که کدام
کس قطع کرده پای او را بر مدعی علیه قصاص لازم نیاید مکر در وقتیکه وارث مقتول پیش
از حکم قاضی بگوید که مرا یاد آمد که فلانکس قطع کرده است پای او را عمداً درینصورت وارث
مقتول را میرسد که قتل کند مدعی علیه را که اقرار نموده است تا اینکه اگر قاضی بحکم بطلان
حق مدعی را در حین ابہام او نموده و بعد از ان یاد کرد که فلانکس پای او را قطع کرده است
باز حق او عائد نمیشود (شرح زیادات)
باب ششم در بیان صلح و عفو و شهادت آن ١٠٢
باب ششم
(در بیان صلح و عفو و شهادت آن)
(٦٣٦) هرگاه در قتل عمد قاتل و اولیای مقتول بر مالی صلح کردند قصاص ساقط شود از قاتل و بر وی مال لازم آید قلیل باشد یا کثیر و اگر میعاد مشروط نبود درینصورت قاتل را باید که فی الفور ادا کند (هدایه)
(٦٣٧) و اگر یک وارث مقتول صلح کرد از قاتل بمال یا عفو کرد قصاص از قاتل ساقط شود و برای باقی ورثه بقدر حصه آنها از دیت بر قاتل مال لازم آید و بر آنعفو کننده هیچ نباشد (کافی)
(٦٣٨) و اگر کسے قتل کرد شخصی را عمداً و مقتول را دو وارث اند یکی از آنها صلح کرد با قاتل بر پنجاه هزار درم عوض تمام خون درینصورت صلح جائز است موافق روایت مشهور و حصه او بیست و پنج هزار درم باشد و برای وارث باقی نصف دیت بود (خلاصه تاتارخانیه)
(٦٣٩) هرگاه پسر صغیر مالک قصاص نفس یا عضوی باشد پدر او را میرسد که از جانی عوض قصاص بمال صلح نماید (هندیه)
(٦٤٠) اگر قتل خطا باشد و بر هزار دینار یا ده هزار درم صلح کند و میعاد مشروط نماید صلح قبل از حکم قاضی باشد درینصورت در سه سال لازم آید (ظهیریه)
(٦٤١) صلح از قتل خطا از دو صورت خالی نیست زیرا که بعد حکم قاضی باشد یا قبل ازان صلح
۱۰۳ باب ششم دربیان صلح در حضور شهادت آن
و صلح بعد حکم قاضی بر چهار وجه است :-
اول انکه قاضی بگرفتن جنسی از انواع دیت حکم نمود و بعد از ان بر همان جنس زیاده از دیت
مقرره شرعی اگر صلح کند هیچگونه جائز نبود .
دوم انکه بر چیز یکه حکم قاضی باشد بر اقل آن صلح کردن رواست عین باشد یا دین .
سوم انکه بر چیز یکه خلاف جنس و زیاده از حکم قاضی باشد و بر ان صلح کند اگر از انواع
دیت برعین جائز بود و اگر از اقسام دیت نیست برعین صلح جائز بود و بر دین جائز نبا
چهارم انکه برخلاف جنس و کمتر از حکم قاضی صلح کند برعین صلح کردن جائز است
و بر دین صلح جائز نیست . و اگر قبل از حکم قاضی صلح کند بریکی از انواع
دیت براکثر از دیت شرعیه جائز نیست و دراقل از ان جائز است عین باشد یا دین و اگر
برخلاف جنس از دیت شرعیه صلح کنند برعین جائز است بر دین جائز نیست (محیط)
(۶۴۲) واگر دو کس که یکی از آنها حر و دیگری عبد باشد و آنها قتل کنند شخصی
و حرو مولا عبد هردو اجازت دادند شخصی را که با ورثه مقتول صلح نماید برهزار درم و او راضی
کردورثه مقتول را درینصورت نصف بر ذمه حر و نصف بر ذمه مولا عبد مساوی لازم آید (بزا)
(۶۴۳) شخصی شجه موضحه کرد کسی را عمداً و مجروح صلح کرد با جارح بر ده هزار درم
وگرفت آنرا عوض شجه و چیز یکه از ان حادث شود و بعد از ان شخصی دیگر شجه کرد او را خطا
و مجروح از هردو شجه هلاک شد درینصورت بر عاقله جارح دوم پنجهزار درم لازم آید و جارع
اول پنجهزار درم از مال مقتول واپس گیرد (محیط)
باب ششم در بیان صلح و عفو و شهادت آن ١٠٤
(٦٤٤) اگر کسی شجه موضحه کرد شخصی را عمداً و مجروح صلح کرد با جارح عوض شجه
و چیزیکه ازان حادث شود و گرفت مال را از وی بعد ازان شخصی دیگر او را شجه موضحه
عمداً و مجروح از هر دو جراحت هلاک شد درینصورت بر جارح دوّم قصاص شجه باشد و بر
جارح اوّل هیچ لازم نیاید و همین حکم است در صورتیکه مجروح صلح کرده باشد با جارح اول
بعد جراحت ثانی (خزانة المفتین)
(٦٤٥) صلح در جنایت عمداً و خطأ که در نفس باشد یا در اطراف بدن جائز است
مگر در جنایت عمد بر زیاده از دیت نیز جائز نیست (الاختیار شرح المختار)
(٦٤٦) و هر چیزیکه بران صلح نمایند از مال بر مال جانی لازم آید نه برعاقله او (الایضاح)
(٦٤٧) و در جنایت عمد از صلح کردن بر شراب هیچ لازم نیاید (الکافی)
(٦٤٨) و در جنایت خطاء از صلح کردن بر شراب دیت لازم گردد (الاختیار شرح المختار)
(٦٤٩) واگر در جنایت ما دون نفس که عمداً شد بر غیر مال متقوم مثل شراب و خنزیر
صلح کنند هیچ لازم نیاید و عفو صحیح شود و در جنایت خطاء اگر بر غیر مال متقوم صلح کنند صلح جائز نباشد
و مدعی را در دعوی دیت اختیار باقی ماند و اگر بر گرفتن خمر صلح نمایند مثل آنست که بر غیر مال
صلح باشد (المحیط)
(٦٥٠) اگر با هم صلح کنند باینطور که خون را عوض خون دیگر معاف نمایند
جائز است (الاختیار شرح المختار)
(٦٥١) و اگر ورثه مقتول در قتل عمد بر قاتل جبر کرده صلح بر مال کردند و قاتل مال
۱۰۵ باب ششم در بیان صلح و عفو و شهادت آن
بر خود قبول کرد مال بر و لازم نیاید و قصاص ساقط شود (تاتارخانیه)
(۶۵۲) عفو کردن ولیا بر قاتل اولی است از گرفتن قصاص (اشباه والنظایر)
(۶۵۳) عفو کردن از قصاص گرفتن بهتر است و اگر همه ورثه یا بعضی ورثه مقتول
عفو کردند قصاص کامل و دیت بقدر حق عفو کننده ساقط گردد ولیکن مدعی علیه را ظلم ریش دیشید)
(۶۵۴) جائز است عفو کردن مجروح و وارثانش پیش از هلاک شدن او (اشباه)
(۶۵۵) اگر مجروح شجه یا قطع را عفو کرد و از سرایت جراحت هلاک شد دیت و عقل
لازم آید و اگر جنایت یا قطع را معہ آنچه از ان حادث شود عفو کرد هیچ لازم نگردد (سراجیه)
(۶۵۶) هرگاه وارث مقتول دو کس باشد یکی از ان عفو کند قاتل را قصاص از وی
قصاص ساقط شود و نصف دیت حق وارث ثانی در سه سال ادا نماید (کافیه)
(۶۵۷) هرگاه وارث مقتول صغیر السن بود ولی او صلح را عفو کند این طرف مجاز است خیروی)
(۶۵۸) وصی اگر صلح کند جائز باشد و اورا نرسد که عفو نماید یا قصاص گیرد (منح الغفا)
(۶۵۹) اگر عفو کند ولی مجروح قبل از هلاک شدن او جائز است استحساناً و اگرولی
مقتول قطع کرد دست قاتل را بعد از ان خون مورث خود را با و معاف نمود درینصورت
دیت دست قاتل بروی لازم آید (محیط سرخسی)
(۶۶۰) اگر شخصی قتل کرد دو کس را و برای هر مقتول او ارث باشد و وارث یک
مقتول عفو کرد قاتل را بدرخواست وارث مقتول دیگر قاتل کشته شود (سراج وهاج)
(۶۶۱) اگر شخصی قتل کرد دو کس را و وارث هر دو مقتول شخص واحد بود و عفو کند خون
باب ششم در بیان صلح در خون و شهادت آن ١٠٦
یک مقتول را او را نمیرسد که عوض خون مقتول ثانی قصاص گیرد از قاتل (جواهر نیّره)
(٦٦٢) شخصی کشته شد بقتل عمد و حکم کرده شد وارث او را که قصاص گیرد از قاتل
و وارث مقتول امر کرد شخصی را که بکشد قاتل را بعد از ان یکی درخواست عفو نمود از وارث
مقتول و او عفو کرد خون مورث خود را و کشت قاتل را شخصی که مأمور شده بود و او نمیدانست
که وارث مقتول عفو کرده است درینصورت بر مأمور دیت لازم آید و او رجوع بدیت
کند بر آمر (ظهیریّه)
(٦٦٣) اگر عفو کرد یک وارث مقتول خون مورث خود را و وارث ثانی نمیدانست
که حالاً اگر بکشم قاتل را بر من حرامست معهذا کشت قاتل را درینصورت قصاص بروے
لازم آید و نصف دیت بخون اوست از مال قاتل و اگر نمیدانست که قتل حرام است و کشت
قاتل را بروے دیت لازم آید مطلع باشد از عفو کردن یک وارث یا نه (محیط سرخسی)
(٦٦٤) اگر دو کس شخصی را کشتند و اولیا مقتول برای یک قاتل عفو کردند
آنها را نمیرسد که قاتل دوّم را بقصاص رسانند (قاضیخان)
(٦٦٥) اگر اولیاء مقتول بجز قصاص را عفو کردند عفو جائز باشد و بر آنها
بر جیر کننده هیچ لازم نیاید (محیط) در تعزیر او رجوع بنظامنامه شود.
(٦٦٦) شخصی شجّه موضحه کرد کسی را عمداً و مجروح معاف کرد او را از شجّه و چیزیکه
از ان حادث شود بعد از ان همآن شخص او را شجّه موضحه دیگر کرد عمداً و مجروح او را معاف
نکرد و هلاک شد از هر دو جراحت درینصورت بر جارح دیت کامله باشد در سه سال
در حق
۱۰۷ باب ششم بیان صلح وعفو و شهادت آن
در حق او عفو نبود و بروی قصاص لازم نیاید (محیط)
(۶۶۷) اگر کسی دو شجه موضحه در شخصی راد مجروح یک شجه او را و آنچه ازان
حادث شود معاف کرد بر جارح و بعد ازان مجروح ہلاک شد از هر دو شجه پس اگر
ثبوت جراحت از اقرار جارح باشد بر جارح دیت لازم آید و عفو جائز نیست زیراکه
وصیت بر آقاتل بود و اینمعنی صحیح نباشد و اگر ثبوت جراحت بگواهان بود پس اگر وصیت
بروی عاقله است درینصورت عفو صحیح است و نصف دیت از عاقله ساقط شود بشرطیکہ بقدر
ثلث مال مقتول باشد و اگر در صورت مذکوره هر دو شجه موضحه عمدا باشد بر جارح هیچ لازم نباشد
زیرا که از عفو یک جراحت عفو جراحت دیگر نیز بود (ظهیریه)
(۶۶۸) عفو از دو صورت بیرون نیست زیرا که یا از عمد باشد یا از خطا و هر دو
بر دو گونه است یکی آنکه عفو از جراحت و آنچه از ان حادث شود مثلا عفو کرد جنایت را
یا عفو کرد شجه یا قطع را مع آنچه ازان حادث شود دوم آنکه عفو از نفس جراحت باشد
مثلا عفو کرد شجه را یا عفو کرد قطع را پس اگر جنایت عمدا باشد و مجروح گفت که من معاف کردم
کردم ترا از قطع مع آنچه از ان حادث شود یا گفت که معاف کردم ترا از شجه مه آنچه
ازان حادث شود درینصورت بر جارح هیچ لازم نیاید و ساقط شود از ذمه او جنایت
قطع و شجه و هرچه ازان حادث شود و اگر مجروح گفت که من معاف کردم ترا از قطع
یا شجه درینصورت سرایت جراحت عفو نشود و اگر مجروح ازان هلاک شد بر جارح
دیت لازم گردد و اگر جنایت خطا باشد و عفو کرد او را از قطع یا شجه واو ہلاک شد
در از جنایت که من معاف کردم
باب هشتم در بیان صلح در عفو و شهادت آن ۱۰۸
بر عاقله جانی دیت است و اگر عفو کرد او را از قطع و آنچه از ان حادث شود عفو صحیح است
مگر آنکه در صورت عمد تمام دیت عفو شود در صورت خطا که دیت بر عاقله باشد وصیت
در ثلث مال جائز بود و این وصیت بر عاقله جارح باشد (محیط السرخسی)
(۶۶۹) واگر شخصی کشته شد عمداً و اورا دو کس وارث باشد یکی از آنها حاضر بود و
دیگری غائب و وارث حاضر دعوی کرد که وارث غائب عفو کرده حصه من مال میشود قاتل
انکار نمود و مدعی گواهان ثابت کرد درینصورت در حق حاضر و غائب حکم بدیت کرد
می شود (فصول عمادیه)
(۶۷۰) اگر دو وارث مقتول باشد یکی از ان حاضر است و دوم غائب و قاتل
گفت که وارث غائب عفو کرده است و برینمعنی گواهان آورد گواهان او مقبول شود
و عفو جائز شود و هرگاه حکم عفو کرده شد بعد از ان وارث غائب حاضر آید اعاده بینه
بر قاتل نیست و هرگاه قاتل گفت که وارث غائب عفو کرده است و برینمعنی کسی گواه است
و درخواست حلف از حاضر نمود درینصورت تاخیر کرده شود تا که وارث غائب حاضر شود
و قسم کند و هرگاه وارث غائب آمده قسم کرد بر قاتل قصاص باشد (مبسوط)
(۶۷۱) شخصی عمداً کشته شد و برادر او گواه آورد برینمعنی که او وارث مقتول
و سوای او دیگر وارث ندارد و قاتل گواه آورد برینمعنی که مقتول را پسری وارث است
قاضی را باید که تاخیر کند و بگواهان برادر مقتول بر قاتل حکم نکند و اگر قاتل گواه آورد برینکه
مقتول را پسری وارث است و او صلح کرده است یا قاتل بریت دویت گفت نزد
١٠٩ باب ششم در بیان صلح بر عضو و شهادت آن
یا گواه بر عفو او آورد درینصورت نیز گواهان قاتل مقبول شوند و هر گاه پسر مقتول حاضر شود
و انکار صلح یا عفو نماید قاتل را باید که اعاده بینه کند بمواجهه پسر مقتول و گواهان که بمواجهه
برادر مقتول گواهی دادند بران حکم نشود و اگر مقتول را دو برادر وارث باشد یکی ازان
حاضر و دیگر غائب بود و قاتل گواه آورد که برادر غائب صلح کرده است گواهان قاتل
قبول شوند و هر گاه برادر غائب حاضر آید و انکار صلح کند بر قاتل اعاده بینه نباشد
و حق برادر غائب که بود از ذمه قاتل ساقط شود و نصف دیت که حق برادر حاضر باشد
بر قاتل لازم آید (قاضیخان)
(٦٧٢) اگر قاتل گوید که بر عفو غائب گواهان دارم لیکن گواهان من بجای دیگرند
درینصورت تأخیر کرده شود سه روز و اگر بعد از سه روز مهلت قاتل گفت که گواهان من
غائب اند یا از ابتدا پیش از مهلت بگوید که گواهان من غائب اند درینصورت قصاص
نباشد مگر وقتی که در علم قاضی در آید که اگر قاتل گواهان میداشت حاضر میآورد (محیط)
(٦٧٣) و هر گاه دو کس وارث مقتول باشند یکی از ان گواهی بدهد بر وارث دوم
که او معاف کرده است قاتل را پس این به پنج گونه هست: یا آنکه وارث دوم و قاتل
هر دو تصدیق عفو او را کنند یا آنکه هر دو تکذیب او را نمایند یا آنکه وارث دوم تکذیب کند
و قاتل تصدیق آن نماید یا آنکه قاتل تکذیب آن کند و وارث دوّم تصدیق آن نماید
یا آنکه هر دو سکوت نمایند و در هر پنج صورت عفو صحیح شود قصاص ساقط گردد (محیط)
(٦٧٤) واگر دو وارث مقتول بر بعض ورثه گواهی عفو دهند از حصه دیت او
باب ششم در بیان صلح و عضو و شهادت آن ۱۱۰
و قتل خطا گواهی آنها مقبول است بشرطیکه گواهان حصه خود را نگرفته باشند (محیط سرخسی)
(۶۷۵) اگر گواهان در عفو گواهی صلح بر اقل دیت داده رجوع کردند بر گواهان
ضمان لازم نیاید برابر است که هریکی از مدعی و مدعی علیه منکر باشند زیرا که از گواهی آنها
نقصانی نشد، و اگر گواهی بر زیاده از دیت داده رجوع کردند و قاتل منکر بود ضمان
آنچه زیاده از دیت باشد بر آنها لازم شود و نیز همین حکم است در ما دون نفس (مبسوط)
(۶۷۶) در جنایتیکه موجب مال باشد مثل قتل خطا یا جراحت عمد که موجب
ضمان باشد اگر گواهان گواهی عضو دهند و بعد از ان رجوع کنند بر گواهان دیت یارش
آن لازم آید اگر تمام دیت باشد در سه سال و از پانصد درم تا ثلث دیت در یکسال
و زیاده ازان تا دو ثلث در سال دوئم و اگر از پانصد درم کمتر بود فی الحال ادا نمایند
و آنچه برجانی فی الحال لازم آید اگر گواهان برابر است آن گواهی دهند و بر گواهی آنها
حکم شد بعد از ان اگر از گواهی خود رجوع نمایند ضمان آن بر گواهان فی الحال لازم
آید (حاوی قدسی)
(۶۷۷) در هر مسئله که قصاص بواسطه شبهه ساقط شود در باب تمیز آن
رجوع بنظامنامه جزائیه کرده شود.
۱۱۱ باب هفتم در بیان قصاص اعضا
باب هفتم
(دربیان قصاص اعضاء)
(۶۷۸) در مادون نفس شبه عمد نیست و دران یا عمد است یا خطاست (قدوری)
(۶۷۹) در قصاص ما دون نفس مساوات شرط است در بدل پس قطع نشود دست
راست عوض دست چپ و دست چپ عوض دست راست و نیز قطع کرده نشود دست
صحیح عوض دست شل و نیز قطع کرده نشود دست زن عوض دست مرد و نه دست مرد
عوض دست زن (قاضیخان)
(۶۸۰) ونیز قطع کرده نشود دست حر عوض دست عبدونه دست عبد عوض
دست حر و نیز قطع کرده نشود دست عبد عوض دست عبد زیرا که دیت دست عبد
نصف قیمت او باشد چون قیمت عبد مختلف است مساوات نماند (قاضیخان)
(۶۸۱) در قصاص مساوات مقدار اعضا شرط نیست لهذا دست کلان
عوض دست کوچک و دست جوان عوض دست طفل قصاص میشود (قاضیخان)
(۶۸۲) اگر قطع عضو از مفصل باشد دران قصاص است بر جانی از همان فصل
او و اگر قطع از مفصل نه بلکه از شکستن استخوان بود قصاص لازم نیاید (مبسوط)
(۶۸۳) اگر قطع شود چیزی از پوست سر یا پوست بدن قصاص لازم نیای
و نیز در قطع گوشت رخساره و پشت و شکم قصاص نیست و همچنین حکم است در فج (محیط)
باب هفتم در بیان قصاص اعضا ۱۱۲
(۶۸۴) در استخوان قصاص نیست مگر در دندان که دران قصاص لازم آید (کافی)
(۶۸۵) و نیست قصاص هیچگونه در موی بدن (ذخیره)
(۶۸۶) وقصاص نیست در میانچه و شت زدن از با شکر کردن کوفتن (جواهر اخلاط)
(۶۸۷) قصاص کرده نمیشود چشم راست عوض چشم چپ و چشم چپ عوض چشم راست (محیط)
(۶۸۸) اگر بر چشم شخصی زد که روشنی در چشم او نماند و چشم او با قیست از جانی
قصاص نگیرند باینطور که شیشه آهنی را بافتاب کرم کنند و در مقابل چشم مجرم بگذرند
که روشنی چشم او ضایع شود و پنبه را تر کرده بر چشم دویم و درد او نهند تا محفوظ بماند (کافی)
(۶۸۹) برابر است که چشم مجرم کلان باشد یا خورد قصاص لازم آید (محیط)
(۶۹۰) چگونه تجویز کرده میشود که در چشم مدعی نور با قیست محمد بن رازی گفته
مدعی مقابل آفتاب چشم واکند اگر اشک از چشم او بر اید نور با قیست والا نوریست
و امام طحاوی رح ذکر کرده است که ماری پیش او آرند اگر از ان بترسد بدانند که
در چشم او نور است و امام محمد رح فرموده که بیند چشم او را اهل دانش و اگر متحقق نشود
که نور هست یا نه دعوی بطرف مدعی باشد و انکار بطرف مدعی علیه یعنی مدعی
دعوی خود را ثابت نماید بگواهان یا مدعا علیه قسم کند بر انکار بدینوجه که چشم مدعی
در حقیقت بی نوریست نه بر انکار علم خود (ظهیریه)
(۶۹۱) اگر چشم مضروب در چشم خانه او فرو برد یا خیره کرد قصاص نسیت (محیط)
(۶۹۲) اگر حدقه چشم کسی از جا بر اید قصاص نسیت اگر کسی حدقه چشم شخصی
برآورد
۱۱۳ باب هفتم در بیان قصاص اعضاء
برآورد و مدعی گفت که من راضیم برانکه چشم مدعی علیه را بی نور سازند و چشم او را برنیارند
من میخواهم کمتر از حق خود او را جایز نیست (محیط)
(۶۹۳) اگر کسی زد بر چشم کسی عمداً که سفید شد چشم او و نابینا شد از ان قصاص
لازم نیاید و هر جا که قصاص لازم آید هیچ فرق نیست که جنایت از سلاح شده باشد
یا غیر سلاح مثل انگشت و غیره (ظهیریه)
(۶۹۴) اگر در چشم کسی سفیدی بود و بصارت داشت و چشم جانی نیز بهمین قسم بود
وضایع کرد یکی آنها نور چشم دیگر را قصاص نیست (محیط)
(۶۹۵) اگر کسی زد بر چشم شخصی که سفید شد چشم او و بعد از ان سفیدی آنچشم
او زائل شد و بصارت او بحالت اصلی عود کرد بر مجرم ضمان و قصاص نیست اگر
بصارت عود کرد کمتر از حالت اصلی او بر مجرم حکومت عدلست (خزانة المفتین)
(۶۹۶) اگر قدری مرد مک چشم سفید شد از ضرب کسی یا قرحه یا ریح یا ورم
پیدا شد در چشم که بصارت از ان ناقص شد بر مجرم قصاص نیست و حکومت عدل لازم آید محیط
(۶۹۷) اگر چشم راست کسی سفید بود و چشم راست کسی را که صحیح بود کور کرد
بعد از ان سفیدی چشم جانی زائل شد مضروب را میرسد که قصاص از وی گیرد (محیط)
(۶۹۸) اگر کسی احول چشم باشد لیکن در بصارت او هیچگونه نقصان نبود و چشم احول
کسی عمداً کور نماید بر جانی قصاص است و اگر در بصارت او نقصان باشد بر جانی حکومت
عدل لازم آید و اگر چشم کسی صحیح و سالم بود کور کند اور اجانی که ذو خرد لعمد چشم شده
بات هشتم در سان قصاص اعضاء ١١٤
مضروب مختار است اگر خواهد چشم ناقص جانی را قصاص کند یا نصف دیت از مال
وی بگیرد (قاضیخان)
(٦٩٩) اگر چشم راست کسی مثلاً سفیده ناقص بود و کور نماید چشم راست کسی
کہ صحیح باشد پس اگر در چشم جانی قلیلے نور باشد مضروب اختیار دارد که قصاص نماید چشم
ناقص را یا از وی دیت چشم خود بگیرد و اگر چشم جانی همه سفید و بے نور محض بود که اصلا
دران روشنی نباشد قصاص نیست و اگر مدعی هنوز هیچ اختیار نکرده بود که دیگری چشم
جانی را کور کرد حق مدعی اوّل ساقط شد (خزانة المفتین)
(۷۰۰) اگر کسی کور کند چشم راست کسی را مثلاً و چشم چپ جانی کور باشد
چشم راست او صحیح و سالم بود قصاص گرفته شود از چشم راست او اگر چه جانی کور بماند
از هر دو چشم ( ظهیریه )
(۷۰۱) اگر کسی بکشد گوش کسی را که براید چرک از گوش او بر جانی قصاص نیست
ارش لازم آید از مال او ( محیط )
(۷۰۲) واگر قطع کند تمام گوش کسی را عمداً قصاص لازم آید واگر قطع کند قدری
از گوش دران نیز قصاص است بشرطیکه توان دریافت مقداریکه مساوی باشد از قدر گوش
مقطوع و امام ابو یوسف رح فرموده که گوش را مفاصل هست اگر قطع شود قدری از گوش
توان دانست که قطع از مفاصل شده باشد بر قاطع قصاص باشد از همان مفصل ( ظهیریه )
(۷۰۳) اگر گوش جانی صغیر باشد خلقةً و گوش مقطوع کلان باشد گوش بریدہ را اختیار دارد
۱۱۵
باب سیزدهم در بیان قصاص اعضا
که از جانی دیت گوش خود را بگیرد یا گوش صغیر او را قطع نماید و همین حکم است اگر گوش جانی
مشق باشد و اگر گوش بریده ناقص بود حکومت عدل برجانی لازم آید (ذخیره)
(۷۰۴) اگر کسی قطع کرد بینی کسی از بیخ درینصورت قصاص نیست زیرا که استخوان است
و مفصل نیست (خزانة المفتین)
(۷۰۵) اگر قطع کند تمام نرمه بینی را عمداً قصاص لازم آید و اگر قطع کند قدری از انرا
قصاص نیست الا انیعی که قدری از قصبه بینی را نیز قصاص نیست زیرا که قصبه بینی استخوان است
(۷۰۶) در قطع کردن نرمه بینی حکومت عدل است (خزانة المفتین)
(۷۰۷) اگر قاطع بینی اصم باشد یعنی ادراک بوی کند با بینی او کج باشد یا بینی اورا
نقصان دیگری رسیده باشد در ینصورت مقطوع الانف مختار است که بینی قاطع را قصاص کند
یا دیت بینی خود را از وی بگیرد (ظهیر یم)
(۷۰۸) اگر بینی قاطع صغیر باشد مقطوع الانف اختیار دارد در گرفتن قصاص با دیت
(۷۰۹) در قطع کردن لب قصاص است اگر امکان باشد لب بالا عوض لب
و لب پائین عوض لب پائین و بدانند که اگر تمام لب قطع شده قصاص لازم آید و اگر قدری
از لب قطع شده باشد قصاص لازم نیاید (محیط)
(۷۱۰) در قطع کردن زبان قصاص نیست تمام زبان قطع شده باشد یا قدری
(۷۱۱) از برآوردن دندان قصاص لازم میآید اگرچه دندان جانی کلانتر از دندان مقطوع
(۷۱۲) و نگیرند دندان راست عوض دندان چپ و دندان چپ عوض دندان است
باب هفتم در بیان قصاص اعضا ١١٦
وگرفته شود ثنیه عوض ثنیه و ناب عوض ناب و ضرس عوض ضرس و غیره دندان بالا را عوض
دندان پائین و دندان پائین عوض دندان بالا (جوهرة نیره)
(۷۱۳) اگر کسی دندان شخصی برآورد عوض آن دندان جانی برنیارند لیکن دندان
جانی را سوهان کنند بسوهان تا که بگوشت او برسد آنچه باقی مانده ساقط میشود (فتاوٰى ظهیریه)
(۷١٤) اگر کسی بر دندان شخصی زد که بیفتاد دندان او انتظار نمایند در گرفتن قصاص
تا که موضع دندان او صحت یابد و انتظار یکسال بکنند زیرا که پیدا شدن دندان بعد بلوغ
نادرست (ظهیریه)
(٧١٥) اگر کسی برکند دندان طفلی را انتظار یکسال میباید (سراجیه)
(٧١٦) و سزاوار است که گرفته شود از مجرم ضامن پس اگر پیدا شد دندان او مثل
دندان سابق بر مجرم قصاص و دیت نیست و اگر پیدا نشد دندان آن طفل و هنوز یکسال
نگذشته بود که آن طفل مرد بر مجرم هیچ لازم نباشد (ظهیریه)
(٧١٧) اگر شخصی دندان ثنیه کسی برکند و عوض آن دندان مدعی علیه قصاص گرفته شد
و باز دندان او پیدا گشت بار دوم قصاص کرده نمیشود (محیط)
(۷١٨) اگر کسی شکست قدری از دندان شخصی و باقی دندان شکست خود بیفتاد
درینصورت قصاص نیست (خزانة المفتین)
(۷١٩) اگر کسی دندان شخصی را برکنده او قصاصاً دندان مدعی علیه را برکند و باز
دندان مدعی پیدا شد او را میباید که ارش دندان مدعی علیه پانصد درهم ادا نماید و اگر دندان
مدعی
۱۱۷ باب ششم دربیان قصاص اعضا
مدعی کج بر آمد ارش آنرا بقرار حکومت عدل بگیرد و اگر مدعی را نصف دندان بر آمد
ارش بمدعی علیه بدهد (قاضیخان)
(۷۲۰) اگر بشکست قدری دندان و باقی دندان سیاه یا سرخ یا سبز شد یا دیگر
عیبی از عیوب بدندان شکسته او رسید بسبب شکسته شدن آن درینصورت قصاص نیست
و دیت لازم آید (خلاصه)
(۷۲۱) واگر شکست بعضی دندان یا ثلث یا ربع آن هموار نه بچگید مثل آن قصاصی خواندیشد
قصاص کنند دندان مجرم را همانقدر بسوهان و اگر دندان او شکسته باشد ناهوار نه بچکید
قصاص نیست و اندیشه شل آن پس برمجرم ارش لازم آید (ظهیریه)
(۷۲۲) در قصاص دندان بمقدار صغر و کبر دندان کاسر و مکسور معتبر نیست بلکه
بقدر دندان شکسته قصاص میشود مثلا اگر نصف دندان شکسته باشد نصف دندان
مجرم سوهان کنند و اگر ثلث یا ربع دندان شکسته باشد همانقدر از دندان مجرم سوهان کنند
(۷۲۳) واگر قدری از دندان شکسته باشد انتظار نمایند تا یکسال اگر روئید
دندان او تغیر نیاید هما نقدر دندان مجرم را سوهان کنند (محیط)
(۷۲۴) واگر شخصی بر دندان کسی زد بسبب ضرب او دندانش متحرک شد
یکسال انتظار کند طفل باشد یا بالغ اگر در یکسال دندان او بیفتاد بر ضارب دیت
و قصاص نیست و اگر درمیان یکسال دندانش افتاد از همان ضربی او رسیده بود
پس اگر ضرب او عمد باشد برمجرم قصاص است و اگر خطا باشد دیت لازم آید (محیط)
باب ششم در بیان قصاص اعضا
(۷۲۵) اگر کسی برکند دندان شخصی را و باز پیدا شد نصف دندان او بر مجرم قصاص
نیست و نصف دیت بر وی لازم آید (محیط)
(۷۲۶) و اگر کسی برآورد دندان شخصی را و همان دندان مجرم عیبی از سیاه یا زرد
یا سرخ یا سبز باشد مدعی اختیار دارد که برآرد دندان عیب دار جانی را قصاصاً و یا ازو
دیت گیرد یا نصف درهم را و اگر عیبی در دندان مدعی بود درینصورت دادن آن بقرار حکومت
عدل است (ظهیریه)
(۷۲۷) اگر کسی برکند دندان شخصی را و جانی همان دندان نداشت و بعد ازان
اورا همان دندان پیدا شد برو قصاص نیست و برآمدگی ارش است (محیط)
(۷۲۸) اگر کسی را دندان زاید بود همان دندان اورا کسی برکند بر جانی قصاص
نیست و تاوان آن بقرار حکومت عدل لازم آید (جوهرۀ نیّره)
(۷۲۹) اگر کسی گزید دست شخصی را و آنشخص دست خود را کش کرد و شکست دندان
شخص گزنده بر انشخص کشنده هیچ لازم نیاید (قاضیخان)
(۷۳۰) و اگر کسی طپانچه زد بر روی شخصی که دندان او بیفتاد بر جانی قصاص
دندان لازم آید (حمادیّه)
(۷۳۱) اگر شخصی دست غیر را از مفصل قطع کرد عمداً دست قاطع بریده شود
قصاصاً اگر چه دست او کلان باشد از دست مدعی لیکن قصاص معافی بنام جراحت
مدعی لازم شود (جوهرۀ نیّره)
۱۱۹ باب هفتم در بیان قصاص اعضا
(۷۳۲) و همین حکم است در قصاص انگشت وقتیکه از مفصل بریده شود اگر انگشت
مدعی از مفصل قطع نشده باشد بر مدعی علیه قصاص لازم نیاید (خزانة المفتین)
(۷۳۳) اگر دست کسی بریده شد از نصف ساعد عمداً یا پای کسی از نصف
ساق بریده شد عمداً بر قاطع قصاص لازم نیاید (مبسوط)
(۷۳۴) عوض انگشت راست مدعی بر انگشت چپ مدعی علیه قصاص لازم نیاید
و قصاص بر همان انگشت مدعی علیه باشد که از مدعی را قطع کرده باشد بر انگشت دیگر قصاص
نیست حاصل اینکه در قصاص اعضا مؤاخذه همان عضو باشد از مدعی علیه که از مدعی را
بریده باشد (ذخیره)
(۷۳۵) کسی را که انگشتی یا دستی نباشد اگر همان انگشت و یا همان دست کسی را
قطع کند بروی قصاص لازم نیاید (محیط برهانی)
(۷۳۶) قطع کرده نشود دست عوض پا و نه انگشت دست عوض انگشت پا (مبسوط)
(۷۳۷) و اگر دو کس قطع کند یکدست شخصی را پس بر هر دو کسان قصاص لازم نیاید
و بر آنها نصف دیت است (محیط سرخسی)
(۷۳۸) قطع کرده نشود دستیکه صحیح باشد عوض دستیکه انگشت او
ناقص باشد (محیط سرخسی)
(۷۳۹) و اگر در دست مقطوع جراحت بود پس اگر جراحت مانع مشت بستن
و دیگر افعال دست نبود که از انها نقصان دست لازم اید مانع قصاص نیست زیرا که وجود
باب هفتم در بیان قصاص اعضا ۱۲۰
و عدم اینچنین جراحت برابر است و اگر جراحت نقصان افعال باشد بر قاطع
قصاص نیست و از قطع آن حکومت عدل لازم آید (محیط)
(۷۴۰) و اگر در دست مقطوع انگشت زاید بود پس اگر نقصان فعل از آن انگشت
باشد بر قاطع قصاص نیست و اگر در افعال او نقصان نبود قصاص لازم آید (محیط سرخسی)
(۷۴۱) و اگر در کف کسی انگشت زاید بود و شخصی قطع کند همان انگشت زاید را
بر قاطع قصاص نیست برابر است که در دست قاطع انگشت زاید باشد یا نباشد (محیط)
(۷۴۲) هرگاه بسبب قطع کردن دست کسی قصاص بر دست شخصی لازم آمد
و دست مدعی علیه بسبب مرض آکله قطع شد و یا دست او را ناحق بطریق ظلم کسی
قطع کرد قصاص و دیت از وی ساقط گشت و اگر دست مدعی علیه بسبب قصاص دیگری
یا بسبب سرقه قطع شده دیت بر اول بروی لازم آید (قاضیخان)
(۷۴۳) و اگر دست مقطوع صحیح و دست قاطع شل و یا ناقص انگشت باشد پس
مقطوع مخیر است اگر خواهد قطع کند دست عیبدار او را و بعد قطع دیگر هیچ بروی
لازم نیست و اگر مقطوع خواهد دست دست خود را از وی بگیرد و قطع نکند (کافی)
(۷۴۴) و مقطوع را اختیار وقتیست که قاطع را از دست شل ناقص فایده باشد
دارد
و اگر او را از ان دست هیچ فائده نباشد محل قصاص نیست زیرا که دست غیر نافع حکم عدم
در اینصورت برای مقطوع اختیار نخواهد بود و برآ او دیت دست کاملتر لازم قاطع آ (محیط)
(۷۴۵) واگر کسی قطع کرد دو انگشت کسی را و در دست قاطع یک انگشت است
انگشت
۱۲۱ باب هفتم در بیان قصاص اعضا
انشاء انگشتها مقطوع درینصورت قطع کرده شود یک انگشت قاطع و گرفته شود دیت
انگشت دیگر (جوهرة نیره)
(۷۴۶) اگر کسی قطع کند دست راست شخصی را و قاطع را دست راست نباشد
درینصورت عوض دست مقطوع دیت لازم آید (خزانة المفتین)
(۷۴۷) اگر شخصی قطع کرد پنجه کسی را از بند دست و بعد از ان قطع کرد همان
قاطع دست دیگر کسی را از مرفق و هر دو مقطوع متفق شدند در طلب قصاص درینصورت
قطع کرده شود دست قاطع از بند آن بعد از ان صاحب مرفق مختار است که قطع کند
مابقی دست قاطع را یا از وی دیت گیرد (شرح مبسوط)
(۷۴۸) اگر شخصی قطع کرد دست راست کسی را و دست چپ دیگر کسی را
درینصورت قطع کرده شود هر دو دست قاطع و همین حکم است اگر کسی قطع کند هر دو
دست یک کس را یعنی هر دو دست او قطع کرده شود قصاصاً (مبسوط)
(۷۴۹) اگر کسی قطع کند دست راست دو کس را درینصورت قطع کرده شود
دست راست قاطع و گرفته شود دیت یکدست و تقسیم کرده شود برابر در مقطوع (مبسوط)
(۷۵۰) و اگر شخصی قطع کرد انگشت کسی را بعد از ان قطع کرد دست او را
از مفصل قبل از صحت یافتن او درینصورت قطع کرده شود دست قاطع از مفصل و
قصاص انگشت ساقط شود (محیط سرخسی)
(۷۵۱) و اگر در میان هر دو قطع صحت یافته شود درینصورت واجب است
باب ہفتم در بیان قصاص اعضا ۱۳۲
قصاص انگشت در حکومت عدل در باقی دست (محیط)
(۷٥۲) اگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را وافتاد انگشت دوم نیز که متصل
آن بود بسبب سرایت زخم یا ورم درینصورت برای هیچ انگشت قصاص نباشد
و دیت هر دو انگشت لازم آید (ذخیره)
(۷٥۳) واگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را عمداً پس شل شد دست او درینصورت
قصاص نیست برای انگشت و دیت برای دست لازم آید بالاتفاق (ذخیره)
(۷٥٤) واگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را وشل شد انگشت دیگر که متصل آن بود
قصاص برای هیچ انگشت نیست ودیت هر دو انگشت لازم آید (ظهیریه)
(۷٥٥) اگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را عمداً و روان شد کارد بر انگشت
دیگر نیز و قطع کرد او را درینصورت قصاص برای انگشت اول ودیت برای
ثانیست بالاتفاق (محیط)
(۷٥٦) اگر کسی قطع کرد دست شخصی را وقصاص کرده شد دست قاطع بعد از ان
ہلاک شد مجروح اول از همان زخم درینصورت قصاصاً قتل کرده شود مقطوع ثانی
که قاطع اول است واگر ہلاک شد مقطوع ثانی از زخم قطع درینصورت نیز هیچ لازم
نیاید اگر بحکم قاضی قصاص گرفته باشد (ردّ المحتار)
(۷٥۷) اگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را یا قطع کرد دست شخصی را عمداً بعد از ان
کسی دیگر قطع کرد بقیه دست مجروح را عمداً ومجروح از ان ہلاک شد درینصورت قاطع ثانی
قتل کرده
۱۲۳ باب هفتم در بیان قصاص اعضا
قتل کرده شود قصاصاً و قطع کرده شود انگشت یا دست قاطع اوّل آنچه قطع کرد
باشد (محیط سرخسی)
(٧٥٨) اگر کسی قطع کرد دست شخصی را بعد از ان قتل کرد او را بر مجرم مواخذه
ہر دو جرم باشد برابر است که هر دو جرم عمداً باشد یا هر دو خطاءً یا یکی ازان عمداً باشد
و دیگر خطاءً پس در عمد قصاص و در قتل خطا دیت بر عاقله لازم آید و نیز برابر است که
جراحت اوّل به شده باشد یا نه مگر در صورتیکه هر دو جرم خطا باشد و جراحت اوّل به نشده باشد دیت اوّل داخل دیت دویم میشود.
(٧٥٩) و اگر کسی دو جرم کرد بر بدن یک شخص پس اگر هر دو جرم از یک جنس بود
یعنی هر دو عمد باشد یا هر دو خطا و هلاک شد آنشخص درینصورت هر دو جرم حکم یک جرم دارد
و اگر هر دو جرم از جنس مختلف باشند یعنی یکی ازان عمداً و دیگری خطا باشد
یا یکی از ان بعد صحّت اوّل واقع شود درینصورت بر اسب هر واحد از ان حکم اوست
ہر دو جرم از یکتا کس حاصل شود یا از دو کس (خزانة المفتین)
(٧٦٠) اگر کسی قطع کرد دست شخصی را عمداً و بعد از ان قتل کرد او را عمداً قبل
صحّت یافتن دست او درینصورت قاضی و پادشاه مختار است اگر خواهد حکم کند که
قطع کند دست قاتل را بعد از ان قتل کند او را و اگر خواهد حکم کند که قتل کند او را بغیر
قطع دست او (هدایه)
(٧٦١) در قطع تمام حشفه اگر عمداً باشد قصاص لازم آید و در قطع کردن قدری
از حشفه قصاص نیست (محیط)
بات هفتم دربیان قصاص اعضا
١٣٤
(٧٦٢) واگر کسی قطع کرد قدری از ذکر را که زیاده از حشفه باشد یا تمام ذکر را
برقاطع قصاص نیست (مضمرات و محیط)
(٧٦٣) درقطع کردن ذکر خواجه سرا و عنین حکومت عدل لازم آید ودرقطع کردن
ذکر طفل از حد حشفه ببینند اگر ذکر او حرکت میکرد در قطع عمد قصاص و در خطا دیت باشد
واگر حرکت نمیکرد حکومت عدل لازم گردد (قاضیخان)
(٧٦٤) در قطع انثیین عمداً باشد یا خطاءً دیت کامل نفس مقتول است (هدایه)
(٧٦٥) واگر قطع کرد کسی پای شخصی را از مفصل قدم یا از مفصل ورک قصاص
لازم آید واگر قطع از مفصل نباشد قصاص نیست و همین حکم است در قطع انگشت ها
یعنی اگر از مفصل قطع کند قصاص است والا قصاص نیست (محیط)
(٧٦٦) ودر قطع کردن ناخن دست یا پا قصاص نیست ودران تاوان
بقرار حکومت عدل لازم گردد (قاضیخان)
۱۲۰
باب هشتم در بیان دیات
باب هشتم
(در بیان دیات)
(۷۶۷) دیت مالیت که عوض نفوس لازم آید و ارش آنست که عوض مام دون
النفس لازم گردد (کافی)
(۷۶۸) ودیت ادا کرده شود از شتر و دینار و در هم (شرح طحاوی)
(۷۶۹) دیت کامل صد شتر و یا هزار دینار یک مثقاله یا ده هزار درهم
وزن سبعه یعنی ده در هم آن بوزن هفت مثقال و براے قاتل اختیارست که
هر چه بخواهد ازین هر سه انواع دیت را بدهد (محیط سرخسی)
(۷۷۰) و هر گاه قاتل را در وجه دیت ادای شتران در گمان
نبوند بلکه از اسنان مختار با بد در دیت شبه عمد شتریه به باشد آنرا
پنج حصه کنند بیست شتر ماده یکساله و بیست شتر ماده دو ساله و بیست شتر ماده
دو ساله و بیست شتر ماده سه ساله و بیست شتر ماده چهار ساله و در شبه عمد دیت
مغلظه باشد که در ان اشتر نر محسوب نمیشود یعنی چهار حصه کنند و پنج شتر ماده یکساله
و بیست و پنج شتر ماده دو ساله و بیست و پنج ماده سه ساله و بیست ماده چهار ساله (عالمگیره)
(۷۷۱) و دیت در قتل خطا و در قتل جاری مجری الخطا و قتل شبه عمد و در قتل
بسبب و در قتل کردن صبی و مجنون بر عاقله لازم آید (محیط برهانی)
باب هشتم در بیان دیات
(۷۷۲) در قتل عمد بر اطفال قصاص لازم نیاید و حکم عمد و خطا آنها برابر باشد
مگر در عمد دیت از مال قاتل لازم گردد (محیط برهانی)
(۷۷۳) در قتل عمد هرگاه قصاص ساقط شود بسبب شبه مانند یکه قاتل پدر
باشد دیت از مال قاتل لازم آید در سه سال و در هر مالیکه بسبب صلح لازم گردد از مال قاتل
بود و ادای آن فی الحال لازم آید (هدایه)
(۷۷٤) در عمد اگر دیت لازم شود در مال جانی باشد جنایت نفس باشد
یا مادون نفس و در خطا بر هر دو صورت بر عاقله جانی لازم آید و در قتل شبه عمد
بر عاقله جانی لازم شود (خلاصه)
(۷۷۵) دیت قتل که خطا باشد یا شبه عمد یا عمدیکه در ان قصاص بشبهه ساقط
شود بر هر کس که لازم افتد در سه سال از وی بگیرند و هرچه بر قاتل بسبب صلح لازم آید
اگر مدت مشروط نبود فی الحال ادا کند و اگر مدت مشروط بود بهمان مدت گرفته شود (مجمع)
(۷۷۶) هرگاه ثلث دیت یا کمتر از ان لازم آید در یکسال بگیرند و اگر زیاده
از ان لازم افتد زیادتی را تا بدو ثلث در سال دوم بگیرند و اگر زیاده از دو ثلث بود
زیادتی را تا اتمام دیت در سال سوم بگیرند (هدایه)
(۷۷۷) اگر کسی اقرار بقتل خطا کند و نرسانند به قاضی مگر بعد چند سال قاضی
حکم کند بادای دیت از مال قاتل در سه سال از روز حکم قاضی نه از روز مرگ (کافی)
(۷۷۸) دیت نفس طفل و بالغ هر دو برابر هست دیت مسلم و ذمی مستامن برابرست (قاضیخان)
(۷۷۹)
باب هشتم دربیان دیات
(۷۷۹) دیت زن در نفس و مادون نفس نصف دیت مرد بود و در جنایتیکه ران
آن معین بیست و حکومت عدل لازم آید در باب زن اختلاف است بعضی گفتهاند
که در حکومت عدل مردوزن برابرند (محیط سرخسی)
(۷۸۰) ونصف شدن دیت زن بقیاس آن است که زن در میراث وشهات
بمنزله نصف مرد است بناءً علیه در حکم دیت نیز نصف دیت مرد شد (محیط سرخسی)
(۷۸۱) هر چیزی که برای آن ارش معین نیست تاوان آن بقرار حکومت
عدل لازم آید (حمادیه)
(۷۸۲) قاعده کلیه در جنایت اعضای بدن آن است که هرگاه فوت شود
جنس منفعت بتمام یا زائل شود تمام جمال که مقصود است در آدمی دیت کامله
لازم آید (هدایه)
(۷۸۳) ومعنی حکومت عدل آن است که مدعی را بدون عیب که باو رسیده است
مملوک فرض کرده قیمت او تجویز نمایند و باز او را با همین عیب قیمت کند آنچه از قیمت
اوّل نقصان شود همان حکومت عدل باشد یعنی اگر عشر قیمت نقصان شد عشر
از دیت واگر رابع آن نقصان شد ربع از دیت بدهد (کافی)
(۷۸۴) هرگاه شخصی با پسر صغیر خود در گرفتن دیت مقتول بوجه وراثت
مقتول شریک باشند پدر را میرسد که تمام دیت بگیرد زیراکه مالک حصهٔ خودست
و نیز ولی پسر صغیر خودست و هرگاه کبیر شریک صغیر شد دو او برادر یا عمّ صغیر بود
باب هشتم در بیان دیات
وکبیر وصی برای صغیر نباشد کبیر از دیت مقتولی بقدر حصهٔ خود بگیرد و او را نمیرسد
که حصهٔ صغیر را بگیرد (محیط)
(۷۸۵) اگر شخصی تراشیده موی سر کسی را و باز موی سر او پیدا نشد لازم آید
دیت کامله عوض موی سر او مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر لیکن در وقت تراشیدن
حکم دیت نشود بلکه تاخیر کرده شود یکسال و اگر مجنی علیه در همانسال بمیرد و موی سر او
پیدا نشده بود بر مجرم هیچ لازم نیاید (ذخیره)
(۷۸۶) و در موی سینه و ساعد و ساق جمال متعلق نیست لہذا از تراشیدن
آن هیچ لازم نیاید (جامع الرموز)
(۷۸۷) اگر شخصی حلق کند یا بکند ابرو کسی را و باز ابرو او پیدا نشود در ہر دو
ابرو دیت کامله و در یک ابرو نصف دیت لازم آید (مبسوط)
(۷۸۸) در تراشیدن هر چهار مژگان دیت کامل است و برای هر دو مژگان
بالا و پائین یک چشم نصف دیت و برای یکی از ان ربع دیت است (محیط)
(۷۸۹) و اگر شخصی تراشید ریش کسی را و باز ریش او پیدا نشود کمال
دیت لازم آید (ذخیره)
(۷۹۰) در تراشیدن موی سر و ریش عمد و خطا برابر است یعنی در هر دو
دیت لازم آید (کافی)
(۷۹۱) در تراشیدن نصف ریش نصف دیت لازم شود بشرطیکہ توان دانست
که نصف است
۱۲۹
باب ششم در بیان دیات
که نصف است و اگر معلوم نشود که چه قدر ریش ضایع شد تاوان بقرار حکومت عدل لازم آید محیط سرخی
(۷۹۲) واگر کسی تراشید ریش کسی را و قدری از ریش بر آمد و قدری
پیدا نشد نیز تاوان آن بقرار حکومت عدل است (قاضیخان)
(۷۹۳) و اگر بعد تراشیدن ریش سفید برآید خواه ریش مر باشد و یا عبد حکومت
عدل است (محیط)
(۷۹۴) در ریش کوسه یعنی کسی که ریش او ناقص بود اختلاف است و صحیح آنست
که اگر معدود چند تا بر در زنخدان او موی بود از تراشیدن آن دیت لازم نباید و اگر موی
بسیار بود لیکن مربوط و متصل نبود تاوان آن بقرار حکومت عدل است و اگر متصل
باشد کمال دیت لازم آید و اگر پیدا شود موی مدعی تقصیری که بود تاوان هیچ لازم
نیاید لیکن بر جانی تعزیر باشد (مبسوط)
(۷۹۵) اگر کسی تراشید بروت کسی را و باز نروید تاوان آن بقرار حکومت
عدل است (قاضیخان)
(۷۹۶) اگر شخصی تراشید موی سر کسی را و باز موی سرش نروید و مجرم گفت
که کل بود یعنی موی سر او کمتر بود بر جانی بقدر اقرار او که موی سر مذکور دارد دیت لازم
آید و همین حکم است در تراشیدن ریش اگر مجرم بگوید که کوسه بود و در رخساره او مونو بود
و همین حکم است در ابرو و مژگان که مجرم انکار موی او کند بر جانی قسم بات مگراینکه
مجنی علیه بر صحت دعوی گواه آرد (محیط سرخسی)
باب هشتم در بیان دیات ۱۳۰
(۷۹۷) دیت یا حکومت در تراشیدن موی فقیریست که باز نروید و اگرشایان
بروید هیچ تاوان لازم نیاید مگر بر مدعی علیه تعزیر لازم گردد (هدایه)
(۷۹۸) اگر شخصی زد برگوش کسیکہ کرشد و زائل شد قوه سمع ازان دیت
لازم آید (ظہیریہ)
(۷۹۹) اگر شخصی قطع کرد ظاهر هر دو گوش کسی را خطاء دیت کامل لازم که
در برای یک گوش نصف دیت باشد و اگر خشک شود گوش کسی و ناقص گردو
تاوان آن بقرار حکومت عدل است (محیط)
(۸۰۰) اگر شخصی کور کند هر دو چشم کسی را خطاء کمال دیت لازم آید و
دیت برای یک چشم بود و برای چشم کسیکه یک چشم داشته باشد نیز نصب
.... (ظهيريه)
(۸۰۱) در قطع کردن پلکها چشم کسیکه مژگان داشته باشد تاوان حکومت
عدل است د اگرشخصی مژگان یک شخص را تلف کند دو دیگر کس پلکهای اور ابتره
مژگان کامل دیت بود درین را پلکها چشم قرار حکومت عدل است (سیده)
(۸۰۲) اگر شخصی قطع کرد پلکهای چشم کسی را دیت کاملثیت شد دیت واحد
لازم آید (هدایه)
(۸۰۳) در قطع کردن تمام بینی کمال دیت باشد و همین حکم است در قطع
نصف قصبه بینی و بر جانی قصاص لازم نیاید و در قطع کردن نریه بینی نیز کمال سمیت ادقا نجا)
(۸۰۴)
۱۳۱
باب هشتم در بیان دیات
(۸۰۴) اگر کسی جرحی کرد بربینی کسی که تنفس از بینی او نشود بلکه از دهان تنفس نماید
درینصورت حکومت عدل است (ذخیره)
(۸۰۵) در شکستن بینی تاوان بقرار حکومت عدل است (ظهیریه)
(۸۰۶) در قطع هر دو لب کمال دیت است و در قطع یک لب نصف دیت است
لب بالا و پائین در دیت برابرند (محیط)
(۸۰۷) در شکستن هر دندان نصف عشر دیت است و همه دندان درین حکم
برابرند (مبسوط)
(۸۰۸) در آدمی هیچ عضوی نیست که ارش کل آن زیاده از دیت نفس باشد
مگر دندان (خزانة المفتین)
(۸۰۹) زیرا که اگر بیست و هشت دندان باشند ارش آنها چهارده هزار درم
باشد و اگر سی دندان باشد ارش آنها پانزده هزار درم باشد (ظهیریه)
(۸۱۰) اگر کسی برکند دندان شخصی را و باز اورا دندان پیدا شد ارش ساقط
میشود (جوهره نیره)
(۸۱۱) اگر پیدا شود دندان دیگر سیاه و فاسد ارش برذمه جانی باقی میماند (محیط)
(۸۱۲) اگر شخصی زد دندان کسی را که حرکت کرد دندان او تأخیر کرده شود
پس اگر سبز یا سرخ شود دندان او دیت دندان لازم شود و اگر دندان او زرد گردد
هیچ لازم نیاید و اگر سیاه شود بیبینه اگر منفعت خائیدن فوت شده باشد
۱۳۲
باب ششم در بیان دیات
دیت دندان لازم آید و اگر منفعت خائیدن باقی باشد دیده شود که اگر از ان دندانها که مردم آنرا می بینند و فوت شده جمال آن نیز دیت دندان لازم گردد و اگر از ان قبیل نیست هیچ لازم نیاید (قاضیخان)
(۸۱۳) اگر شخصی بر کند دندان کسے را و دندان خود را باز نهاد در مکان آن و گوشت روئید بر دندان او بر جانی دیت دندان لازم باشد (کافی)
(۸۱۴) در قطع زبان دیت کامله است و اگر قطع کند قدری از زبانرا و پس ازان از کلام کردن باز ماند نیز تمام دیت و اگر قادر شد در گفتن بعضی حروف بر حروف تقسیم کرده شود برصد حروف تهجی هر قدر حروف را که ادا کرده بتواند به اندازه ایام که از دیت به آن رسیده باشد بماند و دیت گرفته شود (کافی و محیط)
(۸۱۵) اگر کسے زبان طفلی را برید اگر طفل قبل از قطع آواز میکرد حکومت عدل لازم آید و اگر تکلم میکرد دیت کامله لازم شود (شرح مجامع صغیر)
(۸۱۶) در قطع کردن لبها یک تاوان بقرار حکومت عدل لازم آید (محیط)
(۸۱۷) در قطع کردن هر دو زنخ والاشه کمال دیت باشد و در یک الاشه نصف دیت است (المحیط)
(۸۱۸) اگر شخصی قطع کند هر دو دست کسے را خطاءً تمام دیت لازم شود و در یک دست نصف و دست راست را بر چپ هیچ فضیلت نیست اگرچه قوت گرفتن بدست راست بیشتر است (ذخیره)
۱۳۳ باب هشتم در بیان دیات
(۸۱۹) در هر انگشت دست و پا و هم حصه دیت است و همه انگشتها در دیت
برابراند و هر انگشت که سه مفصل دارد در قطع یک مفصل آن ثلث دیت انگشت باشد
و هر انگشت که دو مفصل دارد در قطع یک مفصل نصف دیت انگشت است (هدایه)
(۸۲۰) در قطع کردن انگشت زاید تاوان بقرار حکومت عدل است (جوهره نیره)
(۸۲۱) در قطع دست شل تاوان بقرار حکومت عدل است (محیط)
(۸۲۲) واگر شخصی زد بر دست کسی که دست او شل شد دیت تمام
لازم آید (خزانة المفتین)
(۸۲۳) اگر شخصی قطع کرد انگشت کسی را از مفصل اعلیٰ و شل شد باقی
انگشت یا تمام دست او بر جانی قصاص نیست و در مفصل اعلیٰ دیت است و تاوان
بقرار حکومت عدل برای باقی نقصان لازم گردد و همچنین در شکستن بند دست
و ساعد تاوان بقرار حکومت عدل باشد (ذخیره)
(۸۲۴) در قطع کردن دست از نصف ساعد دیت دست است تاوان
بقرار حکومت عدل برای آنقدر که ما بین کف تا ساعد است لازم آید و اگر دست
تا آرنج قطع شود دیت دست و تاوان بقرار حکومت عدل در زیاده از انچه
مذکور شد لازم گردد (مبسوط)
(۸۲۵) در قطع کردن سرانگشت تاوان بقرار حکومت عدل است و در قطع
ناخن اگر باز مثل سابق پیدا شود هیچ لازم نیاید و اگر باز پیدا نشود تاوان بقرار
باب ششتم در بیان دیات ١٣٤
حکومت عدل است واگر عیبدار پیدا شود نیز تاوان بقرار حکومت عدل است کتر
از اول (خزانة المفتین)
(٨٢۶) در تار های قرغه دختر گردن تاوان بقرار حکومت عدل (ذخیره)
(٨٢٧) در قطع هر دو پستان مرد تاوان بقرار حکومت عدل است و
در قطع سر هر دو پستان او نیز تاوان بقرار حکومت عدل است. کتر از اول (ظهیریه)
(٨٢٨) در قطع یک پستان مرد نصف آن لازم شود (ظهیریه)
(٨٢٩) در هر دو پستان زن دیت در قطع سر هر دو پستان زن دیت
لازم کرد د و در قطع یکی از ان نصف دیت است و در قطع پستان قصاص نیست حکم
پستان صغیره و کبیره برابر است (ظهیریه)
(٨٣٠) واگر شخصی بر پشت کسی زد که منفعت جماع فوت شد یا گوزگشت
دیت کامل لازم شود (قاضیخان)
(٨٣١) اگر مانع جماع نشد و گوز پشت نگردید و اثر جراحت با قیما ند تاوان
بقرار حکومت عدل است (محیط)
(٨٣٢) واگر اثر ضرب هم باقی نماند اجرت طبیب است (خزانة المفتین)
(٨٣٣) اگر شخصی سینه زن را شکست و بنی او منقطع شد دیت کامله
لازم شود (ذخیره)
(٨٣٤) در قطع ذکر کمال دیت است و در قطع ذکر خصى تاوان بقرار حکومت عدل است
ذکر او
۱۳۵
باب هشتم در بیان دیات
ذکر او حرکت کند یا نکند و قادر وطی باشد یا نه همین حکم در قطع ذکر عنین است (ذخیره)
(۸۳۵) در قطع حشفه نیز کمال دیت است (محیط)
(۸۳۶) در قطع انثیین دیت کامله لازم آید (محیط)
(۸۳۷) اگر شخصی قطع کند ذکر و دو خایه مرد صحیح را خطاء اگر اول ذکر را قطع کرد
و بعد ازان خایه ها را بروی دو دیت لازم آید و اگر اول خایه ها را قطع نمود بعد از ان
ذکر را درینصورت برای خایه ها دیت است و برای ذکر تاوان بقرار حکومت عدل
باشد و اگر ذکر و انثیین را بکدفعه قطع کرد نیز دو دیت لازم آید (ذخیره)
(۸۳۸) در قطع یک خایه بشرطیکه انقطاع منی گردد و جانی بآن اقرار کند دیت
لازم آید (خزانة المفتین)
(۸۳۹) در قطع هر دو سرین که خطاء باشد دیت کامله لازم شود و در قطع یک سرین
نصف دیت لازم گردد (محیط)
(۸۴۰) و اگر شخصی بر شکم کسی نیزه زد که طعام در شکم او قرار نمیگرفت دیت
لازم شود (خلاصه)
(۸۴۱) اگر شخصی در مقعد کسی نیزه زد که طعام در شکم او قرار نمیگرفت دیت
کامله لازم شود و همین حکم است در صورتیکه ضرب موجب سلس البول شود یعنی دیت
کامله لازم گردد (فتاوای قاضیخان)
(۸۴۲) اگر شخصی فرج زنی را قطع کرد که موجب سلس البول شود دیت لازم شود
(خلاصه)
باب هشتم در بیان دیات
۱۳۶
(۸۴۳) اگر شخصی فرج زنی را قطع نمود عباه قابل جماع نماند دیت لازم شود (قاضیخان)
(۸۴۴) اگر کسی زدن زنی را که لو مستحاضه شد یک سال انتظار کرده
شود اگر بحال اصلی آمد هیچ لازم نشود والا دیت لازم گردد و در مسئله سلسل البول
نیز یکسال انتظار شود و در مسئله نیزه زدن بر شکم که طعام قرار نگیرد انتظار نیست (محیط)
(۸۴۵) اگر شخصی زنی را مفضات کرد یعنی هر دو راه آنرا یکی کرد که ضبط بول
نیتواند نمود دیت لازم شود و اگر ضبط بول را میتوانست کرد حکم آن حکم زخم
جایفه است ثلث دیت لازم آید (قاضیخان)
(۸۴۶) اگر کسی بر سرین شخصی زد که از ان سلسل بول پیدا گشت که ضبط
آن نتواند کرد دیت لازم آید (محیط برهانی)
(۸۴۷) اگر مردی با زن صغیره که قابل جماع نیست مجامعت نمود و او
بلاک شد اگر زن غیر است بر عاقله مرد دیت لازم آید و اگر منکوحه اوست دیت
بر عاقله مرد و مهر بر خود وی لازم شود (خلاصه)
(۸۴۸) واگر مردی زن بیگانه را صدمه داد که او افتاد و بکارت او
زایل شد بر آن مرد مهر مثل او لازم شود و نیز بر وی تعزیر است (ظهیریه)
(۸۴۹) در قطع هردو پا که خطا باشد دیت کامله است و در یک پا نصف
دیت لازم شود (محیط)
(۸۵۰) اگر شخصی پای کسی را از نصف ساق او قطع نمود خطا دیت نصف
بر قاطع
۱۳۷
باب ششم در بیانات
برقاطع دیت پای او و آوان بقرار حکومت عدل برای آنقدر که زیاده
از قدم قطع نموده لازم گردد (ذخیره)
(۸۵۱) در قطع کردن پای ناقص و کج باشد تاوان بقرار حکومت است (قاضیخان)
(۸۵۲) اگر شخصی ران کسی را شکست باز ران او صحیح و راست شد هیچ
لازم نیاید (محیط)
(۸۵۳) در دست و پای طفل صغیر که پیش از ضرب راه رفتن نتواند و
حرکت کرد هیچ دست و پا را جنبش دادن میتوانست تاوان بقرار حکومت عدل
لازم آید و اگر حرکت داده میتوانست برای هر دو دیت کامل لازم گردد (جامع الرماز)
(۸۵۴) و اگر کسی صد تازیانه شخصی زد آنشخص از ضرب نود تازیانه صحت یافت
و از ضرب ده تازیانه هلاک شد درینصورت بر جانی یک دیت است و عوض نود
تازیانه هیچ لازم نمی آید و اگر کسی صد تازیانه شخصی زد و جراحت التیام یافت
و اثر آن باقی ماند تاوان بقرار حکومت عدل شود (کافی)
باب نهم در بیان شجه ها و جراحت ها ১৩۸
باب نهم
در بیان شجه ها و جراحت ها
(۸۵۵) جراحتی که در سر و رو واقع شود آنرا شجه گویند و آنچه در باقی بدن حاصل شود آنرا جراحت خوانند (منح الغفار)
(۸۵۶) بدانکه شجه ده اند: اوّل خارصه دوّم دامعه سوّم دامیه چهارم باضعه پنجم متلاحمه ششم سمحاق هفتم موضحه هشتم هاشمه نهم منقله دهم آمه خارصه آنست که خراش بر پوست شود و خون نیاید دامعه آنکه خون نیز ظاهر شود لکن سیلان نکند مثل اشک در چشم که فرو نریزد دامیه آنکه سیلان خون شود باضعه آنکه پوست را قطع کند متلاحمه آنکه پوست را قطع کرده تا بگوشت رسد سمحاق آنکه از گوشت گذر کرده تا سمحاق که پوست باریک در میان گوشت و استخوان است برسد موضحه آنکه استخوان ظاهر کند هاشمه آنکه استخوان را بشکند منقله آنکه استخوان شکسته از جا برآرد آمه آنکه تا ام دماغ رسد و ام دماغ حجابی است که دران دماغ و مغز سر است (هدایه)
(۸۵۷) و نیز یازدهم جایفه را بر ان زیاده کرده اند جایفه آنست که از جلد گذر کرده تا دماغ رسد و آنرا امام محمد در اقسام شجه شمار نکرده زیرا که انسان از جایفهٔ دماغ زنده نماند (محیط السرخسی)
(۸۵۸)
۱۳۹
باب نهم در بیان شجه ها و جراحتها
(۸۵۸) محل شجه سر و روی است تا زنخدان و زیر آن موضع شجه نیست (خزانة المفتین)
(۸۵۹) و آمه مخصوص بانجای سر و روی است که تا ام دماغ رسد (محیط)
(۸۶۰) و شجه هرگاه التیام یافت و هیچ اثر آن نماند تاوان در ان لازم نشود (ذخیره)
(۸۶۱) و در موضحه اگر عمداً باشد قصاص لازم آید (التبیین)
(۸۶۲) و در ماسوای موضحه در دیگر اقسام شجه اگر کمتر از موضحه بود قصاص است (التبیین و محیط)
(۸۶۳) و در شجه که زیاده از موضحه باشد قصاص نیست اگرچه عمداً بود بالاتفاق (جوهره نیره)
(۸۶۴) و آنچه کمتر از موضحه باشد در صورت خطا تاوان بقرار حکومت عدل است (محیط)
(۸۶۵) از اقسام شجه هر چه موجب قصاص نیست در ان عمد و خطا برابر است یعنی هر تاوان که در عمد لازم آید همان در خطا لازم شود (محیط)
(۸۶۶) در شجه موضحه اگر خطا باشد نصف عشر دیت لازم شود و در هاشمه عشر دیت و در منقله عشر و نصف عشر دیت و در آمه و جایفه ثلث دیت لازم شود و اگر جایفه نفوذ کند دو جایفه شود و دو ثلث دیت لازم گردد (هدایه)
(۸۶۷) اگر شخصی شجه منقله کرد کسی را و او صحت یافت اگرچه بجهت قلیل
١٤٠
اليتيم او بہان شجه با وجراحتها
اثر جراحت ہم باقی ماند دیت منقله بر جانی لازم شود (محیط)
(۸۶۸) قصاص شجه موضعه گرفته شود موافق طول و عرض مقدار شجه در همان موضع که شجه رسیده باشد از اول و آخر و وسط و یا جنب سر (ذخیره)
(۸۶۹) اگر شجه تمام پیشانی مجروح رسید و ہمانقدر شجه تمام پیشانی جارح نمیرسید یعنی پیشانی جارح کلان بود مجروح مختار است که قصاص گیرد بقدر طول شجه خود از هر طرف سر جانی که بخواهد یا ارش شجه خود بگیرد و اگر مقدار شجه مجروح زیاد از پیشانی جارح میشد نیز مجروح اختیار دارد که ارش شجه خود بگیرد یا بقدر خصم پیشانی خود از جارح قصاص گیرد و از ان زیاد نکند (محیط)
(۸۷۰) اگر شخصی برابروی کسی شجه زد بخطاء و موی آن افتاد و باز پیدا نشد بر جارح نصف دیت حوش ابروی اوست و ارش شجه داخل دیت ابروی مجروح شود (سراج و قاضیخان)
(۸۷۱) و اگر از رسیدن شجه قوت شنیدن یا دیدن یا سخن گفتن زائل دیت آن با ارش موضحه لازم شود (هدایه)
(۸۷۲) و اگر شخصی شجه موضحه زد کسی را که عقل او زایل شد یا موی تمام سر او افتاده باز نروئید در زایل شدن عقل و موی ارش موضحه داخل دیت شود و در دیگر دیات داخل نشود و اگر تخته موی سر پیدا شد ارش موضحه لازم آید و نقصان موی در ان داخل باشد و اگر موی سر بدستور سابق پیدا شد هیچ لازم نیاید (جوهره نیره)
(مسری عام)
١٤١
باب نهم در بیان شجاج و جراحات الخ
(۸۷۳) واگر شخصی شجه موضحه زد کسی را و از همان شجه هر دو چشم او قلع شد بجهت
هر دو قصاص نیست و دیت بر هر دو لازم آید (کافی)
(٨٧٤) موضحه اصلع یعنی کسی که در سر او موی نباشد کمتر است از موضحه
غیر اصلع لہذا ارش او کمتر ارش غیر آن باشد و هاشمه اصلع و غیر اصلع برابر است
(واقعات الناطقی)
(٨٧٥) واگر شخصی عمداً شجه موضحه زد کسی را که بسبب بزرگی سالی او
در سرش موی نباشد بر جارج قصاص نباشد و ارش لازم آید و اگر جارج بدادن
قصاص راضی باشد جایز نیست واگر جارج نیز اصلع باشد بر و قصاص لازم شود (محیط سرخسی)
(۸۷٦) و هر جراحت که در غیر سر و روی باشد تاوان بقرار حکومت عدد است تا
استخوان برآید یا بشکند و اینوقتی است که اثر جراحت باقیماند واگر هیچ اثر جراحت
باقی نماند ہیچ ضمان لازم نیاید (محیط السرخسی)
(۸۷۷) اگر کسی صد تازیانه بشخصی زد و جراحت التیام یافت و اثر آن
باقی ماند تاوان بقرار حکومت عدل لازم شود (کافی)
(۸۷۸) و جائفه جراحتی است که تا جوف بدان رسد مثل شکم و پشت و سینه
و گردن و زیر حلق واگر تا جوف نرسد جائفه نیست و هر جراحتی که در دست
و پا وران و دہن واقع شود آن جائفه نیست واگر جراحتی از انثیین و ذکر تا جوف
بدان رسد جائفه بود فقط (سراج الوھاج)
١٤٢ باب نهم در بیان شجه و جراحها
(۸۷۹) اگر شخصی در گوش کسی نیزه زد که از گوشش دیگر برآمد تاوان بقرار حکومت
عدل لازم آید و اگر در دهان او نیزه زد که از دماغ او بیرون آمد برای دهان تاوان
تاوان بقرار حکومت عدل و از دماغ تا بالثلث دیت لازم شود و اگر در چشم او
نیزه زد که از طرف گردن او برآمد برای چشم نصف دیت و برای باقی تاوان
بقرار حکومت عدل است و اگر از دماغ بالانفوذ کرد برای چشم نصف دیت
و از چشم تا رسیدن دماغ تاوان بقرار عدل است و از دماغ تا جایکه بالانفوذ
کرد ثلث دیت لازم شود (محیط سرخسی)
(۸۸۰) در هیچ جراحت ارش معین نیست مگر در جایفه و قصاص هیچ جراحت
بر جانی پیش از صحت یافتن مجروح لازم نیاید و نیز پیش از صحت او حکم
ارش بر جانی نباشد (محیط برهانی)
١٤٣ باب دهم دربیان امر جنایت ومسایل مباین جنین
باب دهم
در بیان امر جنایت و مسایل مباین جنین
(٨٨١) اگر شخصی امر کرد کسی را که بکش مرا و انکس کشت اورا بشمشیر درینصورت برقاتل قصاص و دیت لازم نیاید و همین حکم در قطع اطراف است که اگر قطع کند دست کسی را یا کر کند چشم او را با اجازت و امر او هیچ ضمان بر جانی نیاید (ظهیریه)
(٨٨٢) واگر شخصی گفت کسی را که بکش پسر مرا یا قطع کن دست پسر مرا و پسرش صغیر است بر قاتل قصاص لازم آید (واقعات المفتين)
(٨٨٣) واگر کسی بگوید شخصی را که بکش برادر مرا و او وارث برادر خود است و انکس قتل کرد برادرش را از قاتل دیت گرفته شود بدست او اگر گفت که مجروح کن برادر مرا و انکس برادرش را مجروح نمود بر جارح هیچ لازم نیاید و اگر بمیرد از ان جراحت بر جارح دیت باشد فقط (ظهیریه)
(٨٨٤) اگر شخصی امر کرد کسی را که بکش پدر مرا و انکس کشت پدر او را بر قاتل دیت لازم شود و اگر بگوید که قطع کن دست پدرم را و او قطع کرد بر وی قصاص دست است (واقعات المفتين)
(٨٨٥) واگر طفلی امر کرد طفلی را که بکشد کسی را و او قتل کرد بر عاقله قاتل دیت لازم شود و آنها را از عاقله طفلی که امر کرد مواخذه نمیرسد (قاضیخان)
باب سیم در بیان امر بخطا و مسائل متجانسین ١٤٤
(۸۸۶) واگر شخصی امر کرد طفلی را بقتل کسی و آن طفل کشت او را بر عاقله حکم کننده
دیت لازم آید فقط (خزانة المفتین)
(۸۸۷) واگر شخصی بالغی حکم کرد بالغی را بر قتل کسی واو قتل کرد ضمان آن
بر قاتل است و بر آمر هیچ لازم نیاید (قاضیخان)
(۸۸۸) طفلی بدست پدر خود است وکشید آن طفل را شخصی از دست پدرش
و آن طفل ہلاک شد درینصورت دیت بر آنشخص باشد و پدرش وارث آن بود
و اگر طفل را پدرش و آنشخص هر دو کشیدند تا آنکہ طفل ہلاک شد درینصورت
بر هر دو دیت لازم شود و پدر طفل وارث نبود (واقعات الحسامية)
(۸۸۹) وهرگاه ما در طفل را حوالہ پدر او کرده رفت و طفل شیر دیگری را
قبول میکند پدر او دایہ برای اطفل نگرفت و آن طفل از گرسنگی ہلاک شد بر پدر
گناه و کفارہ و تو به لازم شود واگر طفل شیر دیگری قبول نمیکند و ما درش
از عادت او اطلاع دارد پس گناه و کفاره بر ما درش باشد (محیط)
(۸۹۰) اگر شخصی غصب کرد طفلی را و در مهلکه انداخت و آن طفل ہلاک شد
بر غاصب دیت آن لازم شود ( قاضیخان)
(۸۹۱) اگر طفل مغصوب را کسی دیگر کشت پدر او اختیار دارد اگر خواهد
قصاص از قاتل بگیرد درینصورت غاصب و عاقله اش بری الذمه شود و اگر
بخواهد ضمان از عاقله غاصب بگیرد درینصورت عاقله غاصب هرچه دادند از مال
قاتل
١٤٥ باب دهم در بیان جنایتها باب قصاص ختون
قاتل میتواند گرفت (محیط برهاني)
(٨٩٢) اگر حجام حجامت کرد یا فصاد فصد کرد یا بزاع داغ کرد باختنان
ختنه کرد کسی را با جازت او و جراحت سرایت کرد و انکس هلاک شد ضمان لازم نشود
(سراجیه)
(٨٩٣) حجام و فصاد و بزاع و ختان اگر حجامت یا فصد یا داغ یا ختنه
کند طفلی را با ذن ولی او و جراحت سرایت کند و موجب هلاک او شود ضمان
لازم نگردد (محیط)
(٨٩٤) اگر سلطان بجبر گوید کسی را که تو دست خود را قطع کن والا ترا
خواهم کشت اگر انکس دست خود قطع کند بر سلطان قصاص لازم آید و اگر سلطان
بجبر گوید کسی را که تو خود را بکش اگر خود را بکشد بر سلطان قصاص و دیت لازم
نیاید (محیط)
(٨٩٥) اگر شخصی جبر کند بر کسی و بگوید که فلانکس را بکش یا قطع کن عضو او را
و او همچنان کرد قصاص بر جبر کننده لازم آید نه برجانی (قاضیخان)
(٨٩٦) اگر جابر گفت شخصی را که بکش فلانکس را و آنکس بکشت مامور را
بر مخالفت جان خود درین صورت بر آمر دیت لازم نیاید (الاشباه والنظائر)
(٨٩٧) اگر سلطان بجبر گوید کسی را که بکش فلان کس را و الا ترا خواهم کشت
و او قتل کرد درین صورت بر سلطان قصاص و بر قاتل تعزیر لازم آید (قاضیخان)
باب سیم در بیان بعضی جنایت و مسایل جنایی و قصاص ١٤٦
(٨٩٨) اگر سلطان بگوید کسی را که قطع کن دست فلانکس را و الا ترا خواهم کشت
و او قطع کرد درینصورت قصاص بدست بر سلطان لازم آید (محیط)
(٨٩٩) پدر اگر بزند پسر خود را برای ادب و یا وصی بزند یتیم را برآ ادب
شد هلاک شود ضمان لازم نیاید اگر معلم بزند طفل را بغیر اذن پدر و مادر یا شوهر
بزند زوجه خود را برای ادب و آن هلاک شد بر پدر دیت و کفاره باشد و بر زوج
کفاره است و دیت نیست و بر شوهر دیت و کفاره هر دو لازم است (واقعات المفتیین)
(٩٠٠) واگر مادر بزند پسر خود را برای ادب و پسر هلاک شود بر مادر ضمان
باشد (محیط)
(٩٠١) طفل صغیر را پدر یا وصی برای تعلیم بمعلم سپرد و معلم او را زد
و کوب کرد اینقدر که مردم برای تعلیم مروج میزنند ضمان آن برکسی لازم نشود (محیط برهانی)
(٩٠٢) اگر بخلاف عادت یا زیاده از ان بزد و کوب کرد بر معلم ضمان لازم شود
(محیط برهانی)
(٩٠٣) پدر اگر پسر صغیر خود را برای ادب خارج از رسم معمول زدو کوب کرد
که او هلاک شد برودیت و کفاره لازم شود (محیط برهانی)
(٩٠٤) اگر شخصی بر شکم زن حامله که مسلمان باشد یا کافر ضربه رسانید و از
شکم او جنین مرده افتاد و آن جنین ذکر بود یا مؤنث درینصورت بر عاقله ضارب
غره لازم شود و غره آن است که غلام یا کنیز یا اسپی که قیمت آن پنصد درم باشد
١٤٧ باب سوم در بیان جراحات مسایل صومیا و جنین
بورثه جنین بدهد و آن میراث باشد از جنین و اگر ضارب وارث جنین بود اورا
میراث جنین نمیرسد و درین نوع قتل کفاره نیست (سراجیه)
(۹۰٥) واگر دو جنین مرده براید دو غره لازم آید (خزانة المفتین)
(۹۰٦) و جنینی که در وی پیدا شد بعض چیز مثل ناخن و موی حکم آن
مثل جنین صحیح الخلقت است (کافی)
(۹۰۷) و اگر جنین بعد ضرب رسیدن زنده براید و باز هلاک شد دیت
کامل و کفاره بر ضارب لازم آید (مبسوط)
(۹۰۸) و اگر جنین مرده براید و بعد از ان مادرش نیز هلاک شد درین صورت
غره عوض جنین و دیت عوض قتل مادرش بر ضارب لازم آید و اگر مادرش ازان ضرب
هلاک شد و بعد از ان جنین زنده برآمد و باز جنین نیز هلاک شد درین صورت
برضارب دیت جنین و دیت مادرش هردو لازم آید و اگر مادرش هلاک شد
بعد از ان جنین مرده برآمد درین صورت بر ضارب دیت مادر جنین لازم گردد، و
عوض جنین هیچ لازم نشود (هدایه)
(۹۰۹) و اگر یک جنین مرده و یک جنین زنده برآمد و باز جنین زنده نیز از میان
ضرب هلاک شد درین صورت بر ضارب غره عوض جنین مرده و دیت کامله عوض جنین
زنده لازم شود (ظهیریه)
(۹۱۰) و اگر زنی شکم خود را ضرب رسانید یا بدوا حمل خود را ساقط کرد عمدا
باب دوم در بیان مسئله مسایل جنایات جنینی ۱۹۸
بغیر اذن شوهرش و جنین مرده از شکم او برآمد بر عاقله او ضمان غره لازم شود و اگر اسقاط
حمل باذن شوهر خود کرد هیچ لازم نیاید (کافی)
(۹۱۱) و اگر زنی دوائی سقط حمل خورد بی ارادهٔ سقوط بروی
هیچ لازم نیاید (ظهیریه)
(۹۱۲) اگر ملکه حامله باشد و برای سقوط عدت اسقاط حمل نماید غرهٔ
آن بر زن لازم آید و آن حق زوج بود (محیط)
(۹۱۳) اگر شخصی بر شکم زن حامله کارد زد که بر طفل رسید و قطع کرد دست
او را بعد ازان طفل زنده پیدا شد درینصورت حکم خطاست نصف دیت دست
طفل بر عاقله آن شخص لازم شود (ظهیریه)
١٤٩ باب یازدهم در بیان جنایت دیوار
باب یازدهم
در بیان جنایت دیوار
(٩١٤) اگر بنا کرد صاحب خانه دیوار کج از ابتدا و آن دیوار افتاد
و ہلاک کرد کسی را یا ضایع کرد مال کسی را درینصورت بر مالک دیوار ضمان
لازم شود مواخذه درخواست منهدم کردن دیوار از وی کرده باشند یا نکرده
باشند (ذخیره)
(٩١٥) واز افتادن دیوار کج اگر نقصان بود دیت بر عاقله صاحب دیوار لازم
آید و در نقصان مال ضمان در مال صاحب دیوار بود (التبيين)
(٩١٦) درخواست کردن انهدام از مالک دیوار صحیح است بحضور سلطان
و غیر سلطان (کافی)
(٩١٧) و بیان درخواست کردن انهدام این است که صاحب حق بمالک
دیوار را بگوید که دیوار تو خطرناک است بافکن آنرا و ویران ساز تا دیوار نیفتد و
نقصان کسی نکند (محیط)
(٩١٨) واگر صاحب حق بگوید که دیوار تو کج شده است مناسب است که
آنرا منهدم سازی این قول بمنزله مشوره باشد درخواست انهدام نیست (فتاوی قاضیخان)
(٩١٩) درخواست انهدام شرط است و گواه گرفتن بدرخواست انهدام
فصل یازدهم در بیان جنایات دیوار ٢٥٠
شرط نیست زیرا که اگر صاحب حق درخواست کرد از مالک که دیوار خود را منهدم کن و
مالک آن با وجود قدرت منهدم نکرد و دیوار بیفتاد و نقصان کسی کرد و مالک دیوار
اقرار مطالبه صاحب حق نمود بروی ضمان لازم شود (کافی)
(٩٢٠) مگر فایده گواه گرفتن آنست که اگر مالک انکار درخواست انهدام نماید
صاحب حق به اثبات برساند و درخواست انهدام ثابت شود به گواهی دو مرد یا
یکمرد و دو زن و نیز ثابت شود از نوشته و فرستادن خط قاضی به قاضی (قاضیخان)
(٩٢١) و شرط درخواست انهدام آنست که از آنکس درخواست کند که او را
ولایت انهدام دیوار تواند بود و اگر از اجاره دار یا از کسی که بعاریت گرفته با درخواست کرد
کرد صحیح نیست (ذخیره)
(٩٢٢) و نیز شرط است که طلب انهدام از هیچو کسی کرده باشد که تا سقوط دیوار
مالک آن باشد و اگر بعد درخواست انهدام دیوار از ملک او بیرون شود بسبب
فروختن ضمان او ساقط شود (التبیین)
(٩٢٣) و نیز بر مشتری ضمان نیست مگر در صورتیکه از مشتری درخواست کرده
باشند بعد خریدن آن و دیوار بیفتاد و نقصان کسی نمود بر مشتری ضمان لازم (کافی)
(٩٢٤) و نیز شرط است که بعد درخواست انهدام اینقدر درنگ کند که انهدام دیوار
ممکن باشد زیرا که اگر بعد در خواست در انهدام فی الفور دیوار بیفتاد ضمان لازم نیست (التبیین)
(٩٢٥) و نیز شرط است در خواست انهدام کند صاحب حق و کسی که او را
١٥١
باب هفدهم در بیان جنایت دیوار
بر حق نباشد درخواست انهدام او معتبر نیست راه عام همه کس را حق است و کفایت
میکند درخواست انهدام یک کس از آنها (ذخیره)
(۹۲۶) و اگر دیوار کسی کج باشد و با وجود درخواست انهدام تا مدتی که
امکان انهدام بود منهدم نکرد و آن دیوار بیفتاد هر چه از ان نقصان شود ضمان آن
بر صاحب دیوار است (مجمع البحرین)
(۹۲۷) در کوچه خاص حق است باشنده کان آنکوچه را و کفایت میکند
درخواست انهدام یک کس از آنها و در سرای مالک آنرا درخواست انهدام میسزد
یا ساکنان آنرا (ذخیره)
(۹۲۸) اگر کسی درخواست انهدام دیوار کج را کرد و مالک دیوار منهدم
نساخت و دیوار او بیفتاد و از آن دیوار همسایه نیز افتاد ضمان دیوار همسایه
بر مالک دیوار مایل باشد (محیط)
(۹۲۹) اگر مهلت داد مالک خانه یا ساکنان آنجا یا بری گردانیدند او را
از درخواست انهدام جایز باشد درین مالک دیوار ضمان نقصان لازم نشود (کافی)
(۹۳۰) اگر دیوار بیفتاد بعد انقضای ایام مهلت بر مالک دیوار ضمان
لازم شود (محیط)
(۹۳۱) در راه عام اگر قاضی مالک دیوار بدرخواست در بعد درخواست
انهدام مهلت چند روزه دهد جایز نیست (خزانة المفتین)
باب یازدهم در بیان جنایت دیوار ۱۵۲
(۹۳۲) و نیز در راه عام مهلت دادن آنکس که درخواست انهدام کرده صحیح نیست نه برای حق دیگری و نه برای حق خود (محیط)
(۹۳۳) و برای دیوار مرهونه درخواست انهدام از مرتهن صحیح نیست و ضمان بر راهن و مرتهن لازم نمی آید و اگر درخواست انهدام از راهن کند صحیح باشد و ضمان نقصان بر وی لازم آید (عالمگیری)
(۹۳۴) و اگر مالک در اصغری و درخواست انهدام از پدر او و از وصی او صحیح باشد و ضمان نقصان بر مالک دیوار لازم آید (قاضیخان)
(۹۳۵) و نیز صحیح است درخواست انهدام از مادر صغیر (کافی)
(۹۳۶) و اگر درخواست انهدام کردند برای دیوار از بعضی ورثه در مشورت ضمان نقصان بر آنکس است که از و درخواست انهدام کردند (مبسوط)
(۹۳۷) و اگر دیوار مسجد کج شود درخواست انهدام آن از کسی باشد که مسجدا بنا کرده (خزانه المفتین)
(۹۳۸) و اگر دیواری که پیش از مطالبه افتاد و بعد از آن از وی در خواست کردند که سنگ و خشت دیوار خود را از راه دور کند و او بعمل نیاورد و ازان کسی صدمه خورده هلاک شد ضمان بر مالکش لازم آید (قاضیخان)
(۹۳۹) و اگر درخواست انهدام کردند از شخصی برای دیواری که در قبضه اوست و او منهدم نکرد و بعد از ان دیوار بر کسی افتاد و هلاک کرد و عاقله مالک
اگر
١٥٣ باب یازدهم در بیان جنایت ودیعه
انکار ملکیت او کردند یا عدم اطلاع خود را ظاهر کردند درینصورت برعاقله هیچ لازم نیاید تا وقتیکه
ثبوت ملکیت آنشخص نشود و اگر خود اقرار بملکیت خود نمود بر عاقله حجت نباشد بروی دیت
لازم آید (قاضیخان)
(٩٤٠) و دیوار که مایل براه عام باشد درخواست انهدام آن همه مردم را میرسد
مسلمان باشد یا ذمی لیکن می باید صر بالغ بود و اگر طفل باجازت ولی خود درخواست انهدام کند
جایزست (کافی)
(٩٤١) و اگر کسی در راه عام چیزی احداث نمود بغیر اذن پادشاه درینصورت
هرکس را میرسد که درخواست انهدام ان نماید برای مسلمین مضر باشد یا نباشد و مسلمان
و کافرون در حق راه عام برابرند (خلاصه)
(٩٤٢) شخصی اگر در راه عام چیزی بدون اجازت پادشاه بنا کرد ضمان نقصان
بر وی لازم آید و اگر با اجازت پادشاه بنا کرد ضمان لازم نشود و پادشاه را اجازت
دادن وقتی باشد که راه وسیع باشد اگر راه تنگ باشد در چیزیکه برای مردم مضر بود پادشاه
را اجازت دادن روا نیست (ذخیره)
(٩٤٣) و آنچه در راه عام قدیم باشد هیچکس را حق انهدام در ان نیست و اگر احوال
آن معلوم نباشد که قدیم است یا جدید درینصورت پادشاه را میرسد که آنرا منهدم سازد (فتاوی)
(٩٤٤) و انهدام وقتی میرسد که در راه عام چیزی برای ذات خود بنا کرد
باشند و اگر بنا بر منفعت عامه خلایق بود برای کسی ضرب و انهدام آن جایز نباشد (نهایه)
باب پانزدهم در بیان جنایت دیوار
١٥٤
(٩٤٥) و انچه در کوچه خاص برآمده سازند همه ساکنان آن کوچه را که گذر بران بود
منهدم کردن آن میرسد و کسی را که بر آن گذر نبود او را حقی نیست و انچه قدیم در کوچه
خاص بود کسی را منهدم کردن آن نمیرسد و اگر حال آن معلوم نباشد که قدیم است
یا جدید حکم آن حکم قدیم باشد در راه اگر کسی برامده سازد هرکس را در خواست انهدام
میرسد و اگر کسی درخواست انهدام نکند گنهکار نمیشود اگر کسی در راه عام سایبانها
بر سر بازارها میرسد که ممانعت نماید و بیفکند برای مردم مضر باشد یا نه و اگر در کوچه غیر نافذه
سایبان بسازد و مضر مردم نباشد یا باشد بهر حال اجازت اهل محله میباید (فصول عمادیه)
(٩٤٦) در کوچه خاص کسی را احداث کردن چیزی نمیرسد مگر به اجازت جمیع ساکنان
انجا برای آنها ضرر داشته باشد یا مضر نبود (خلاصه)
(٩٤٧) و گفته اند که در کوچه نافذه رضای اهل محله کافی نیست یعنی هرچه مضر مردم باشد
ممنوع است (الاشباه والنظائر)
(٩٤٨) و اگر کسی باجاره گرفت چند کس را برای انهدام دیوار و از انهدام آن کسی
هلاک شد از انها یا غیر آنها ضمان و کفاره بر ذمه مزدوران باشد نه بر مالک (مبسوط)
(٩٤٩) و اگر از دست مزدور ان سنگی بیفتاد و کسی را هلاک نمود کفاره آن برکیست
که سنگ از دست او بیفتاد و دیت بر عاقله او لازم آید (السراج الوهاج)
(٩٥٠) و اگر کسی در راه آتش افروزد ضمان نقصان برو لازم آید (قاضیخان)
(٩٥١) اگر کسی چوب در راه گذارد و از ان کسی از پا درافتد و هلاک شود
یا بر ان [?]
١٥٥ باب یازدهم در بیان جنایت دیوار
یا بر انق راه رود و ازان افتاده هلاک گردد ضمان برآلشخص لازم آید بشرطیکه بر چوب گذر کرده با اراده
خود بیفتاده باشد و این وقتیست که چوب کلان ولایق گذر کردن آدم باشد و اگر چوب
خورد بود که بران گذر کردن آدم نمیشود ضمان لازم نگردد (مبسوط)
(٩٥٢) در کوچه خاص پر سکنه را میرسد که چوب گذراند و چار پای را به بندند و وضو
کنند ازین چیزها اگر کسی هلاک شود ضمان لازم نیاید و اگر در کوچه خاص چیزی بنا کنند یا چاه
بکنند و ازان کسی هلاک شود ضمان لازم گردد (قاضیخان)
(٩٥٣) واگر در مسجد شخصی نشسته باشد و کسی از وی ضرب خورده از پا دراید اگر
آلشخص در نماز بود ضمان لازم نیاید و الا ضمان لازم شود (کافی)
(٩٥٤) و اگر در مسجد کسی راه میرفت و از پای او کسی هلاک شد یا در مسجد بخوابید
و بر شخصی منقلب شد که او هلاک گشت ضمان لازم شود (مبسوط)
(٩٥٥) و اگر آهنگر آهن گرم در دکان خود بکوبد و اخگر آن جسته در راه کسی را بسوزد
یا چشم کسی را ضایع کند دیت بر عاقله آهنگر باشد و اگر نقصان بر مال کسی بکند ضمان برآهنگر
لازم شود و اگر بدون کوفتن اخگر از هوا رود ضمان لازم نیاید (خلاصه)
(٩٥٦) اگر آهنگر کناره دکان خود آتش افروزد و میداند که آتش براه میرسد
آنچه از آتش نقصان کسی شود ضمان آن بر آهنگرست (ذخیره)
(٩٥٧) اگر شخصی بار بر سر گرفته راه رود و بار از سر او افتاده نقصان کسی کند
یا بار خود را براه عام بگذارد که کسی ازان صدمه خورده بیفتد یا نقصان کند ضمان بر آنشخص لازم شود (قاضیخان)
باب یازدهم در بیان جنایت دیوار ۱۵۶
(۹۵۸) شخصی در راه عام چاه بکند و کسی خود را عمداً در چاه بیندازد ضمان لازم میشود
(۹۵۹) اگر کسی در چاه افتاد هلاک شد و ورثه او بگوید که نادانسته در چاه افتاد و کسی
چاه کنده بگوید که عمداً خود را در چاه افکند قول صاحب چاه معتبر باشد با سوگندش (الاشباه و النظائر)
(۹۶۰) اگر در راه عام چاه بکند و کسی در ان بیفتد ضمان لازم شود بالاتفاق و کفاره
و حرمان میراث لازم نیاید و اگر در زمین مملوکه خود چاه بسازد هیچ لازم نشود و اگر زمین مملوک غیره
یا شرکت ملکیت بود مثل کوچه خاص ضمان لازم گردد (محیط)
(۹۶۱) کسی مالک مکانی باشند و یکی از آنها بدون اجازت باقی شرکا چاه کند یا دیوار
ساخت و از ان کسی هلاک شد درینصورت ثلث دیت بر او لازم شود (جامع صغیر)
(۹۶۲) و اگر چاه یا دیوار باجازت باقی شرکا تیار کرد هیچ لازم نیاید (سراج وهاج)
(۹۶۳) اگر در راه عام چاهی باشد و در ان کسی بیفتد و شخصی اقرار کند که من
این چاه را کنده ام دیت از مال او لازم آید در سه سال نه بر عاقله او زیرا که حکم اقرار
بر ذات مقر باشد (مبسوط)
(۹۶۴) شخصی در زمین غیر چاه کند و در ان چاه کسی افتاده هلاک شد و صاحب
زمین گفت که با اجازت من چاه کنده بود قول او مقبول بود (ظهیریه)
(۹۶۵) شخصی در راه عام چاه کند و در ان چاه کسی بیفتاد لیکن بسبب گرسنگی یا تشنگی
یا بسبب غم هلاک شد ضمان آن بر آنشخص لازم نیاید (ظهیریه)
(۹۶۶) اگر شخصی در راه چاهی کند و کسی در ان بیفتاد لیکن هلاک نشد و مردمان او را
بیرون
۱۵۷ باب یازدهم در بیان جنایت یوا
بیرون میآوردند که تا وسط چاه رسیده باز افتاده هلاک شد درینصورت ضمان برتخص
لازم نباشد (ذخیره)
(۹۶۷) اگر شخصی چاه بکند در صحرا بغیر اذن پادشاه و مرور مردم آنجا نباشد
و در انجاه کسی افتاده هلاک شود ضمان لازم نشود و همین حکم است در داشتن چار پا
و نصب کردن خیمه و اگر در راه عام باشد ضمان لازم آید (قاضیخان)
(۹۶۸) اگر شخصی در چاه بیندازد کسی را ضمان بر آنشخص لازم آید چاه در
ملک او باشد یا نباشد شخصی در زمین غیر چاه کند و دیگری در همان چاه کسی را افگند
ضمان آن برهمان کس باشد که در چاه افگند نه بر کسی که چاه کنده باشد (اشباه والنظائر)
(۹۶۹) اگر کسی اجاره نمود چهار مزدور را برای کندن چاه و آنها چاه میکند
و یکی از انها چاه بیفتاد و او هلاک شد درینصورت چهارم حصه دیت بر هر یک از سه
مزدور لازم آید و چهارم حصه ساقط شود و اگر یک مزدور چاه بکند و چاه بروی
بیفتد و او هلاک شود خون او هدر است (مبسوط)
(۹۷۰) و اگر شخصی بسبب غفلت یا در حالت خواب یا بیداری بر کسی بیفتد
که او هلاک شود ضمان لازم آید و کفاره بر انشخص باشد برابر است که در ملک خود با
یا در ملک دیگری و اگر در ملک خود چاه کنده باشد و در ان کسی بیفتد و مالک بآن
نیز افتاد و از افتادن او شخص اول هلاک شد ضمان لازم آید (مبسوط)
(۹۷۱) اگر ریسمانی بدست دو کس باشد و از قطع شدن آن هر دو بپشت افتادند
باب یازدهم در بیان جنایت دیوار 158
فوت شدند بر یکی از انها ضمان لازم نیاید زیرا که هر دو از فعل خودها فوت شدند و اگر برو
بر رو افتاده فوت شدند دیت هر یکی از انها بر ذمه دیگری لازم آید زیرا که هر یکی
از فعل دیگری افتاده و اگر یکی بر پشت و دیگری بر رو افتاده فوت شدند دیت آنکس
که بروی افتاده بذمه عاقله آنکس باشد که برپشت افتاده و برای خون دوم هیچ
لازم نمی آید و اگر کسی دیگر ریسمانرا قطع کرد هر دو برپشت افتاده فوت شدند دیت
هر دو بر آنکس باشد که ریسمان را قطع کرد و اگر بر رو افتاده فوت شدند خوب بقطع ریسمان
نتوان کرد (قاضیخان)
(972) اگر کسی در زمین غیر نهر بکند و آب آن طغیان نموده ملک دیگری را
غرق سازد ضمان بر آنشخص لازم شود (محیط)
(973) واگر در زمین او سوراخ یا خانه موش باشد اگر با وجود علم بند کند آنرا
وبسبب سوراخ ضایع شود زمین دیگری ضمان لازم گردد و اگر از سوراخ
اطلاع نداشته باشد هیچ لازم نشود (قاضیخان)
(974) اگر کسی در زمین خود آتش افروزد وخس وخاشاک بسوزد و آتش بزمین غیر رسد از ان
نقصان کسی شود درینصورت اگر باد تند نباشد هیچ لازم نیاید و اگر باد تند بود و میدانست که
آتش بر زمین غیر خواهد رسید ضمان بر وی لازم شود چنانچه اگر آب در ناوه سرای خود بریزد
و میداند که مال دیگری زیر ناوه هست اگر آنمال ضایع شود ضمان لازم گردد و اگر در خانه خود
یا تنور خود آتش افروزد از ان هر چه بسوزد ضمان لازم نمیشود (قاضیخان)
باب دوازدهم
۱۵۹ باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم
باب دوازدهم
در بیان جنایت بهایم
(۹۷۵) شخصی که بر چهار پای سوار باشد ضامن بود چیزیکه نقصان کند چار پای او بزیر پای و یا زیر دست و یا بلگد پست زند و یا بدندان گزد یا صدمه رساند (هدایه)
(۹۷۶) و بر سوار ضمان نیست از نقصان چیزیکه چار پای بلگد پایهای پسین زند یا بدم زند (ذخیره)
(۹۷۷) و قاید یعنی کسیکه از جلو کش کند چار پای را حکم او مثل حکم سوار است و بر سایق یعنی کسیکه براند چار پای را از عقب در چیزیکه چهار پای از پا خود تلف کند ضمان لازم نمی آید (ذخیره)
(۹۷۸) و اگر برای چار پای سوار و سایق هردو باشند و چار پای کسی را زیر پا کند بر سایق و راکب هردو ضمان لازم آید (نهایه و رد المحتار)
(۹۷۹) هرگاه چار پای کسی را زیر پا کند بر وارثش کفاره لازم آید و محروم میماند از میراث او و از وصیت او بخلاف قاید و سایق یعنی آنها از میراث و وصیت هلاک کرده شده محروم نشوند و بر آنها کفارت نباشد (التبيين)
(۹۸۰) اگر از پای چار پای سنگ بپرد یا دانه خرما و مانند آن یا غبار برخاست
باب دوازدہم دربیان جنایت بہایم ۱۶۰
که از ان چشم کور شد یا جامهٔ کسی فاسد شد ضمان لازم نیاید و اگر سنگ کلان برسد
ضمان لازم شود (محیط)
(۹۸۱) بدانکه جنایت چارپای بر سه قسم است یا در ملک صاحب چارپای بود
یا در ملک غیر باشد یا در راه عام و انچه در ملک صاحب چارپا باشد اگر مالکش با چارپا نبود در هیچصورت
از صورتهاے مذکورہ بر مالک ضمان لازم نشود و اگر مالک با چارپای خود باشد
در صورتیکه قاید یا سایق باشد نیز بر مالکش در هیچصورت از صورتهاے مذکورہ ضمان
لازم نگردد و اگر مالکش بر دے سوار بود و چارپاے راه میرود در صورتیکه چارپا
پامال کند از دست یا از پا بر سوارش ضمان مال و بر عاقلهٔ او در صورت قتل
دیت و بر سوار کفاره لازم آید و محروم شود از میراث مقتول و اگر چارپاے
بدندان بگزد و یا لگد زند بدست و یا بپا و یا بزند بدم خود بر سوارش ضمان
نیست (ذخیره)
(۹۸۲) واگر چارپاے در ملک غیر بود در صورتیکه چارپاے داخل شدہ باشد
در ملک غیر بدون داخل کردن مالکش درینصورت بر مالکش اصلا ضمان نیست و اگر چارپا
را مالکش داخل کرده باشد در ملک غیر بر مالکش ضمان لازم گردد بهر حال مالکش با چارپا
باشد سوار بود یا سایق یا قاید یا با او نباشد (ذخیره)
(۹۸۳) واگر داخل کرده باشد چارپاے خود را در ملک غیر باجازت مالک زمین
حکم آن برابر حکم زمین مملوکه او باشد (التبیین)
۹۸۴
۱۶۱ باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم
(۹۸۴) اگر در راه عام باشد در صورتیکه مالکش استاد کرده باشد چارپای
خود را در راه بهر صورت ضامن است چیز یرا که چارپای نقصان کند از فعل خود اگر
چارپای راه میرود و مالکش با او نبود در صورتیکه مالکش رانده باشد ضامن است
تا وقتیکه چارپای راه راست رود و چپ و راست نگردد (ذخیره)
(۹۸۵) و اگر چپ و راست برگردد در صورتیکه سوای آن راه دیگر نباشد نیز
ضمان بر روان کننده اوست و اگر راه دیگر نیز بود ضمان لازم نشود و اگر چارپا
بعد روان کردن مالکش خود بایستد و باز خود راه رود ضمان لازم نیاید و اگر کسی
دیگر براند اورا حکم او برابر حکم فرستندهٔ اوّل است (محیط)
(۹۸۶) اگر دو کس بر یک چارپای سوار باشند و عقب چارپای سایق
و پیش او قاید بود و آن چارپای کسیرا هلاک کند بر هریک از آنها دیت لازم
شود بحصهٔ مساوی یعنی هریک چهارم حصّه دیت دهند مگر بر هر دو سوار کفاره
لازم گردد (محیط)
(۹۸۷) شخصی بالا چارپای سوار شده راه میرود و چارپای بیفتاد بسبب
سنگی که کسی در راه گذاشته باشد یا بسبب ککا کی که در راه بنا کرده باشد یا بسبب
که کسی در راه ریخته باشد و شخصی اتفاقاً دن چارپای هلاک شد ضمان آن برآنکس بود
که در راه احداث آن نموده باشد و این وقتی است که سوار چارپای از آن مطلع نبا
و در صورتیکه با وجود علم از ان قصد ابگذرد ضمان برسوار لازم آید (مبسوط)
باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم ١٦٢
(٩٨٨) شخصی ایستاده کرده چارپای خود را در راه و بسته نکرد او را و چارپا
از انجا حرکت کرده نقصان چیزی نمود بروی ضمان لازم نشود (قاضیخان)
(٩٨٩) واگر شخصی چارپای را بسته در راه گذشت در صورتیکه چارپای
وا شده و از انجا حرکت کرده نقصان چیزی نمود بر آنشخص ضمان نیست و در صورتیکه
کشاده نشد ضمان لازم آید اگر چه از انجا حرکت کرده باشد (محیط)
(٩٩٠) اگر کسی دابه خود را در نخاس ایستاده کرده و بر پا زد دابه او کسی را
ضمان بر مالکش نرسد و همین حکم دارد کشتی که بر کنار دریا بسته باشند (محیط)
(٩٩١) اگر کسی چارپای خود را بدروازه مسجد ایستاده کرده و آن چارپا
مذکور بلکد زد کسی را درینصورت بر مالکش ضمان است (محیط)
(٩٩٢) و اگر پادشاه جای مقرر کرده باشد برای ایستاده کردن چارپا
بدروازه مسجد اگر چارپای آنجا ایستاده باشد و چیزی تلف نماید موجب
ضمان نیست (التبيين)
(٩٩٣) مگر وقتیکه چارپای را آنجا کسی از عقب براند یا از پیش بکشند
یا سوار شده براند درینحالت ضمان تلف شده لازم آید (محیط)
(٩٩٤) اگر کسی چارپای خود را بر دروازه سلطان ایستاده کرده و آنجا
دیگر مردمان هم چارپای ایستاده میکردند بر مالکش ضمان لازم آید (حاوی)
(٩٩٥) شخصی بر چارپای راه میرود و کسی دیگر بر چارپای او چیزی خلاند
و چارپا
۱۶۳ باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم
و چارپای سوار را بیفگند و هلاک شد اگر بدون اجازه سوار خلانیده باشد بر خلاننده
دیت لازم شود اگر باجازت سوار خلانیده باشد هیچ لازم نیاید و اگر خلاننده را چارپای
هلاک کرد خون او هدر بود و اگر چارپای کسی دیگر را هلاک نمود در صورتیکه بدون اجازت
سوار خلانیده باشد ضمان برو لازم بود و باجازت او خلانیده باشد بر هر دو ضمان
است مگر در صورتیکه چارپای لگد زند یا بدم زند ضمان بر کسی لازم نگردد (محیط)
(۹۹۶) هر چارپای را اگر کسی سایق و قاید بود و دیگری چیزی بر وی
خلاند بدون اجازت آنها و آن چارپای کسی را لگد زند درینصورت ضمان بر آنکس است
که چارپای را خلانیده باشد و اگر باجازت سایق و یا قاید خلانیده باشد
در لگد ضمان نیست (قاضیخان)
(۹۹۷) شخصی چارپای را در راه ایستاده کرده و بدیگری گفت که او را چیز
بخلاند و او هم چنین کرد از انسبب اگر چارپای کسیرا هلاک کند دیت او بر هر دو
لازم آید بالمناصفه (محیط)
(۹۹۸) و اگر چارپای رسید بچیزیکه کسی در راه نصب کرده باشد و آنچیز
بر چارپای خلید و چارپای کسی را لگد زده هلاک کرد ضمان بر آنکس بود که آنچیز را
در راه نصب کرده باشد (حاوی)
(۹۹۹) و اگر چارپای از دیدن سنگی که در راه گذاشته باشند رمیده
کسی را هلاک کرد ضمان بر آنکس بود که سنگ را در راه گذاشته باشد (محیط)
باب یازدهم در بیان جنایت بہایم ١٦٤
(١٠٠٠) شخصی سگ خود را بر کسی سر داد و سگ گزید آنکس را یا ضایع کرد مال او را ضمان لازم گردد (قاضیخان)
(١٠٠١) اگر کسی سگ خود بر شکار گماشت و سایق او نباشد و سگ خود بر شخصی رسیده ضمان لازم نباشد (قاضیخان)
(١٠٠٢) اگر شخصی را سگ گزنده باشد که اذیت میرساند گذرنده را اهل شهر را میرسد که آن سگ را بکشند و اگر نقصان چیزیرا نمود در صورتیکه پیش از ان بمالکش اطلاع کرده باشند بر وضمان است والا هیچ بر ولازم نیاید (التبيين)
(١٠٠٣) گربه و سگ اگر مال کسی را ضایع کردند بر مالک هر دو ضمان لازم نگردد (محیط)
(١٠٠٤) شخصی حیوان درنده را سر داد و خود سایق اوست و انحیوان فی الفور کسی را هلاک کرد یا نقصان مال نمود ضمان آن بر آنشخص باشد و اگر سر داد حیوان درنده را و آن فی الفور چیزی رسید ضمان لازم نیاید (السراج الوهاج)
(١٠٠٥) اگر بخت چارپا و تلف کرد مال کسی را در شب یا روز بر مالکش ضمان لازم نگردد (هدایه)
(١٠٠٦) اگر چارپا سرکشی کرد سوار او را زد یا لگام او کشیده برین حالت دیگر چارپا کسی را بپا یا بدم زد بر سوار هیچ لازم نگردد (حمادیه)
(١٠٠٧) کسیکه قاید قطار چارپایان بود ضامن باشد بر آن نقصان چیزیکه از چارپا
قطار
١۶۵ باب دوازدهم در بیان جنایت بہایم
قطار حاصل شود از اوّل قطار باشد با آخر آن اگرچہ قطار کلان باشد کہ آخر انرا ضبط نتوا
کرد و اگر برای قطار سابق نیز بود بر ہر دو ضمان لازم شود و اگر قطار را قاید نباشد و وسایق
باشد ضمان بر ہر دو سایق است و اگر کسی متوہم در وسط قطار نیز بود بر ہر سہ ضمان لازم
آید بحصۂ مساوی (خزانۃ المفتین)
(١٠٠۸) شخصی از پیش میکشد قطار شتران را و شخصی در وسط قطار لجام
شتر گرفتہ میکشید شترانی را کہ عقب او بودند و میراند شتران پیش خود را
آنچہ نقصان از ما خلف او حاصل شود بر قاید اوّل ضمان لازم نیاید و آنچہ نقصان
از ما قبل او حاصل آید بر کسی کہ در میان قطار بود ضمان نباشد وضمان آن بر
قاید اوّل باشد (محیط)
(١٠٠٩) اگر شخصی در وسط قطار بر شتر سوار باشد و نمیراند ما قبل خود را
آنچہ نقصان از شتران پیشین او حاصل شود بر آنشخص ضمان نبود لیکن بسبب فعل
شتر خود و ما بعد او شریک ضمان است و این وقتیست کہ لجام ما بعد در دست
او بود کہ بکشد ما بعد خود را و اگر در بالای شتری خواب باشد یا قاید مابعد
خود شود بر وی ضمان ماخلف لازم نیاید و او در حق ما خلف مثل متاعی بود
بر شتر نہادہ (مبسوط)
(١٠١٠) اگر شخصی مار را در راہ انداخت تا وقتیکہ مار از انجا نرود اگر کسی
بگزد بر ہما نشخص ضمان باشد کہ آنرا در راہ انداختہ (قاضیخان)
باب یازدهم در بیان جنایت بهایم ۱۶۶
(۱۰۱۱) اگر کسے حیوانے درنده را در راه عام به بندد و آن درنده نقصان
کسے کند ضمان برآنکس لازم شود که چارپای درنده را در راه بسته باشد و اگر
واشده و از انجا علیحده گشته نقصان کند ضمان لازم نگردد و اگر یکی سردیگر شخصے
بوام گزنده یا سگ گزنده را ضمان لازم شود (محیط)
(۱۰۱۲) اگر شخصے سوار کرد طفلے را با خود بر چارپای و آن طفل خود سوار
نمیتواند شد و نمیتواند راند و آن چارپای کسے را زیر پا هلاک کرد درینصورت
خاصه بر عاقله آنشخص دیت و بر وی کفاره لازم آید و اگر طفل بر چارپای
سوار میتواند شد و میتواند راند درینصورت بر عاقله هر دو دیت لازم آید
و آنچه عاقله طفل بدهند رجوع بعاقله آنشخص کنند (مبسوط)
۱۶۷
باب سیزدهم در بیان قسامه
باب سیزدهم
(در بیان قسامه)
(۱۰۱۳) قسامه سوگندها است که تقسیم کرده شود بر اهل محله که یافته شود مقتول
دران محله (کافی)
(۱۰۱۴) سبب قسامه یافتن مقتول است در محله یا آنچه در حکم محله باشد مثل سرا
یا مقامی قریب بشهر که از انجا آواز مردم تواند رسید (نهایه)
(۱۰۱۵) اگر لاش مقتول در محله یافته شود و قاتل آن معلوم نبود و ورثه دعوای
قتل را بر اهل محله کند پنجاه نفر از اهل محله بتجویز ورثه مقتول قسم کنند برین معنی که ما یا نکشته ایم
و نمیدانیم که کدام کس کشت او را (هدایه)
(۱۰۱۶) بر طفل و مجنون قسامه لازم نیاید (السراج الوهاج)
(۱۰۱۷) وزن و مملوک در قسامه داخل نشوند (مبسوط)
(۱۰۱۸) و مقتول آن است که یافته شود در ان اثر قتل و میت آن است که اثر قتل دران
نباشد (ذخیره)
(۱۰۱۹) اگر یافته شود میت که در ان اثر قتل نباشد پس قسامه و دیت لازم نیاید (خزانة المفتین)
(۱۰۲۰) واثر قتل آن است که یافته شود جراحت یا ضرب یا خنق باشد در کلو یا بیرون
آمده باشد خون از چشم یا از گوش (خزانه المفتین)
باب سیزدهم در بیان قسامه 168
(1021) اگر خون از دهن آمده ببینند اگر از شکم بالا شده باشد مقتول است
واگر از دماغ نازل شده باشد مقتول نیست و اگر خون از مقعد یا از ذکر بر آمده باشد
مقتول نیست (المحیط الاختیار)
(1022) هرگاه یافته شود قتیل در محله قومی و ولی دعوی کرد بر تمام اهل محله
قتل عمد یا خطا را و اهل محله انکار کردند پس پنجاه کس از ان محله قسم کنند و هر یک ازانها
بگوید که بالله من نکشته ام و نمیدانم قاتل آنرا نه انکه قسم کند که بالله ما یان نکشته ایم (محیط)
(1023) و اگر دران محله زیاده از پنجاه مردم باشند اختیار کردن پنجاه کس از
آنها باختیار ولی مقتول است و اگر در ان محله کمتر از پنجاه مردم باشند بر بعضی آنها قسم
مکرر شود تا انکه پنجاه قسم تمام شود (محیط)
(1024) و ولی مختار است که برای قسامه اختیار کند جوانان یا اقصا لار ایا پیران
وصالحان را (کافی)
(1025) هرگاه قسم تمام شد اهل محله دیت ادا نمایند و اگر قسم نکنند محبوس شوند
تا که اقرار یا قسم نمایند (محیط)
(1026) در اختیار کردن پنجاه مردم ولی مقتول مختار است و پادشاه را درین باب
دخل نیست (قاضیخان)
(1027) و بر مدعی قسم نیست بر اینکه اهل محله کشته اند اگر چه درمیان مقتول واهل
محله عداوت ظاهر باشد یا نباشد (محیط)
(1028)
۱۶۹
باب سیزدهم در بیان قسامه
(۱۰۲۸) و دیت که بر عاقلهٔ اهل محله لازم آید در سه سال ادا نمایند (محیط)
(۱۰۲۹) کسانیکه در محله بعاریت یا باجاره سکونت دارند با مالکان محله در قسامه شریک
نمیشوند (التبيين)
(۱۰۳۰) اگر مدعی دعوای قتل کرد بر بعضی غیر معین اهل محله قسامه و دیت بر اهل محله
لازم آید و اگر بر بعضی معیّن از اهل محله دعوی کردند نیز همین حکم است (محیط)
(۱۰۳۱) و اگر مدعی دعوا قتل کرد بر یکی از غیر محلهٔ قسامه و دیت لازم نیاید پس مدعی
اگر بر دعوا خود گواهان داشته باشد باثبات رساند اگر گواه ندارد مدعی علیه یکبار قسم کند
نه پنجاه بار (محیط)
(۱۰۳۲) اگر دعوی کرد ولی مقتول بر یک کس از اهل محله که انجا مقتول یافته شده
گواهی اهل محله بر انکس مقبول نیست زیرا که دعوی بر جمیع اهل محله قایم است (هدایه)
(۱۰۳۳) و اگر دعوا قتل کرد وارث مقتول بر یک کس از غیر آن محله و اهل محله بقتل او
گواهی دهند گواهی آنها مقبول نیست مگر اهل محله از قسامه و دیت بری میشوند و مدعی علیه را
از گواهی آنها قتل نتوان کرد (ذخیره)
(۱۰۳۴) اگر یافته شود مقتول در یک محله و اهل محله دعوی کنند بر شخص معین و گواه ارند
مردمان غیر محله را درینصورت گواهی آنها مقبول است و اهل آن محله از قسامه و دیت بری
میشوند وارث مقتول بر انکس دعوی کند یا نکند (ذخیره)
(۱۰۳۵) اگر یافته شود مقتول در یک محله و وارث مقتول بر اهل محله دعوی نمود
باب سیزدهم در بیان قسامه ۱۷۰
و اهل محله بر معنی گواه آرند که کشته است او را فلانکس غیر سکنه این محله یا گواه آرند بر معنی
که مقتول درین محله مجروح آمده افتاده هلاک شد درینصورت اهل آن محله بری الذمه میشود (محیط)
(۱۰۳۶) هرگاه شخصی در محله مجروح شد و او را برداشته بردند و در محله دیگر رفتار بیمار
جراحت فوت شد قسامه و دیت بر اهل همان محله لازم آید که در انجا مجروح شده بود (محیط سرخسی)
(۱۰۳۷) اگر شخصی در قبیله مجروح شد و بخانه خود رفته از همان زخم هلاک شد اگر تا دم
مرگ صاحب فراش ماند قسامه و دیت بر همان قبیله لازم آید اگر آمد و رفت میکرد ضمان
و قسامه هیچ لازم نگردد (کافی)
(۱۰۳۸) اگر یافته شود تمام بدن مقتول یا زیاده از نصف بدن مو[؟] سر در محله قسامه
و دیت بر اهل محله لازم آید و اگر نصف مشقوق بطول یا کمتر از نصف معه سر یا دست یا سر
یافته شود هیچ لازم نیاید (مبسوط)
(۱۰۳۹) واگر یافته شود جنین یا محلی که پارچه گوشت باشد از شکم مادر افتاده باشد
در صورتیکه اثر ضرب نداشته باشد هیچ لازم نیاید واگر اثر ضرب بود بشرطیکه کامل خلقت بود
قسامه و دیت لازم آید و اگر ناقص خلقت بود اگرچه اثر ضرب یافته شود هیچ لازم نیاید (فتاوی[؟])
(۱۰۴۰) هر مکانی که مملوکه کسی بود اگر انجا مقتولی یافته شود قسامه بر مالک و دیت
بر عاقله او لازم گردد (قاضیخان)
(۱۰۴۱) اگر یافته شود مقتول در سرای زنی قسامه که عبارت از پنجاه قسم بود
بر همان زن لازم آید و دیت بر عاقله او (قاضیخان)
(۱۰۴۲)
۱۷۱
باب سیزدهم در بیان قسامه
(۱۰۴۲) اگر در سرای خالی و مقفل مقتول یافته شود قسامه و دیت بر عاقله مالک آن سرای لازم شود (محیط)
(۱۰۴۳) اگر کسی خرید سرائی را و هنوز قبض نکرده بود که در ان مقتول یافته شد اگر بایع و مشتریرا خیار نباشد دیت بر عاقله بایع است و اگر بایع و مشتری را خیار بود بر عاقله ذی الید است (کافی)
(۱۰۴۴) اگر مقتول یافته شود در خانه که آنرا کسی غیر از اهل محله خریده کر و بر اهل محله قسامه لازم نشود قسامه بر مالک خانه و دیت بر عاقله او لازم آید (محیط بُرهانی)
(۱۰۴۵) اگر کسی قابض سرائی باشد و آنجا مقتول یافته شود تا وقتیکه گواهان بملکیت او گواهی ندهند دیت بر عاقله او لازم نیاید (محیط بُرهانی)
(۱۰۴۶) اگر کسی در سرای خود مقتول یافته شد ورثه او از عاقله او دیت گیرند (محیط)
(۱۰۴۷) اگر دو کس در خانه باشند و یکی از انها مقتول یافته شود دیت آن بر عاقله دیگری لازم آید (خلاصه)
(۱۰۴۸) اگر مقتول یافته شود در صحرا و در ملک کسی بود قسامه و دیت بر مالک آن و بر قبیله او لازم شود و اگر صحرای مذکور در ملک کسی نبود و در انجا آواز مردم از کدام قریه میرسد بر سکنه انجا قسامه لازم گردد و اگر بهیچ آواز بهیچ قریه نرسد ببینند که اگر مسلمانان را از ان صحرا منفعت چوب و کاه باشد دیت مقتول از بیت المال باشد و اگر فائده از ان منقطع شده باشد هیچ لازم نیاید و ہر بیابانی که نزدیک آن معموره نباشد همین حکم دارد (محیط سرخسی)
باب سیزدهم دربیان قسامه ۱۷۲
(١٠٤٩) اگر دوشکر یعنی لشکر اسلام بالشکز کفار جنگ کردند و مقتول را گذشتند قسامه
قسامه دیت لازم میاید اگر چه قاتل آن معلوم نباشد (محیط)
(١٠٥٠) اگر یافته شود مقتول در خانه شخصے پس دیت بر عاقله او باشد وقسامه
بر آنشخص و برقوم او که انجا حاضر باشند لازم آید و اگر حاضر نباشند مالک خانه خود پنجاه قسم
بتکرار کند (هدایه)
(١٠٥١) هرگاه یافته شود مقتول در مسجد جامع یا راه عام درینصورت قسامه لازم نیاید
ودیت د بیت المال باشد (هدایه)
(١٠٥٢) اگر راه مملوک باشد قسامه و دیت بر مالک آن باشد (محیط سرخسی)
(١٠٥٣) اگر مقتول یافته شود در زمینی که براے مسجد جامع وقف باشد دیت آن
ببیت المال باشد (محیط)
(١٠٥٤) و اگر مقتول در مسجد اهل محله یافته شود دیت و قسامه با هل محله باشد (محیط سرخسی)
(١٠٥٥) و اگر یافته شود مقتول بر زمین یا خانه که وقف باشد براشخاص معلوم
درینصورت قسامه و دیت بر آنها لازم آید (محیط سرخسی)
(١٠٥٦) اگر مقتول یافته شود در محبوسخانه دیت ببیت المالی است (هدایه)
(١٠٥٧) اگر یافته شود مقتول در میان دو قریه یا در میان دو کوچه قسامه و دیت
بر انچه قریب ترمقتول باشد لازم آید بشرطیکه آواز انجا تا محل لاش مقتول تواند رسید
و اگر آواز نرسد بهیچ لازم نیاید (قاضیخان)
(١٠٥٨)
۱۷۳ باب سیزدهم در بیان قسامه
(۱۰۵۸) واگر قرب هر دو قریه بلاش مقتول برابر باشد بر اهل هر دو قریه دیت بالمناصفه
لازم آید اگر چه در یک قریه مردمان کثیر باشند و در قریه دیگر مردمان قلیل (محیط)
(١٠٥٩) اگر مقتولی یافته شود در ملک مشترک قسامه بر همه شریکان لازم آید و دیت بر
عاقله آنها بحصه عدد شریکان باشد نه بقدر حصه های شان چنانچه یک شخص مالک یک حصه
وشریک دوم مالک دو حصه بود بر عاقله آنها دیت بالمناصفه باشد (ذخیره)
(۱۰۶۰) واگریافته شود مقتول در قریه که ملک زنی است قسامه برو لازم آید وبر عاقله اویت (محیط)
(۱۰۶۱) اگر مقتول یافته شود در خانه مملوکه طفلی یا مجنونی بر طفل ومجنون قسامه نیاید
وبرعاقله آنها قسامه ودیت لازم آید (ذخیره)
(۱۰۶۲) اگر مقتول یافته شود در خیمه خورد یا کلان قسامه و دیت بر ساکنان آن
لازم آید (التبيين)
(١٠٦٣) واگر یافته شود مقتول در کشتی قسامه بر همه سکنه کشتی لازم آید سواران
کشتی وکسانیکه او را میکشند و مالک کشتی وغیر مالک همه برابرند و همین حکم عراده دیگر است(محیط)
(١٠٦٤) مقتول اگر یافته شود بر چار پای آن چارپای سایق یا قاید یا راکب
داشته باشد بر عاقله آنها دیت است مالک وغیر مالک برابرند و بر اهل محله هیچ لازم
نیاید واگر پا چارپای کسی نباشد دیت وقسامه بر اهل محلی که انجا مقتول یافت شد
لازم آید ( التبيين )
(١٠٦٥) اگر چارپای کشته یافته شود هیچ لازم نیاید (قاضیخان)
باب چهار دهم در بیان عاقله ١٧٤
باب چهاردهم
در بیان عاقله
(١٠٦٦) عاقله آن ست که دیت را ادا نمایند (كافى)
(١٠٦٧) بدانکه عاقله هر شخص اهل نصرت اوست پس اگر قاتل از اهل دفتر و دیوانست
عاقد او اهل دیوان اوست و آن از دو صورت بیرون نیست یا داخل دیوان نظام شتر
انجام است یا داخل نظام نیست .
اگر داخل نظام است درینصورت عاقله واهل نصرت اور رایت و لوای اوشیا
با عتبار اقرب فالاقرب که از نفری قریب دیت گرفته میشود اگر کامل نشود از انکه قریب
به ایشان است گرفته میشود ثم فثم تا پوره شود ، مثلاً اولاً از تولی قاتل باز از تولیها
دیگر کندک او تا تمام کندک و بعد از ان از کندک دیگر که داخل یک غند و در دفتر باگندی
قاتل متصل است گرفته میشود تاز مانیکه دو هزار و پنجصد نفر شوند و در تعیین قرب و بعد کیا
و غندۂ حکم اولوالامر معتبر است که بقرار انتظام نظامی هر فوج را اهل نصرت ہر فوج مقرر
فرماید قرب دیت شرعی بهما نقرار معتبر میگردد .
واگر قاتل از اهل دیوان ملکی بوده نظامی نباشد مثل تنخواه خواران ملکی درینصورت
نیز عاقله او اهل دیوان ملکی شعبه او باعتبار اقرب فالاقرب میباشد چنانچه اگر قاتل
از مامورین کدام وزارة باشد اول عمله همان وزارة و بعد از ان کسانیکه در دفتر تنخواه
داریست
١٧٥ باب چهاردهم در بیان عاقله
دیمأموریت ایشان با آنها قرب و مناسبت دارد عاقله و اهل نصرت او میباشند
و بهمین ترتیب باعتبار اقرب فالاقرب ثم فتم تا کامل شدن نفری عاقله معمول میشوند
و تا زمانیکه نصرت بدیوان باشد نصرت بنسب و جوار و غیره معتبر نیست .
و اگر قاتل از اهل دیوان نبود و از مردم عجم باشد نیز از دو صورت خالی نیست
یا قوم ونسب او معلوم است چون طوایف درانی و غلجائی وغیره و یا معلوم نیست چون
تاجکیه کابل و غیرهین و غیره .
اگر قوم و نسب قاتل معلوم بوده با طایفهٔ قومی خود در یک محال سکونت داشته
که آنها تعداد نفری مقرر دیت را کامل مینمودند عاقله او بقرار نسب وجوار معتبر شدند
از همان قومی همجوار او گرفته میشود .
اگر اینچنین نباشد عاقله و اهل نصرت او بقرار معمول محاکم قضائیه مرکزی دارالسلطنته
کابل باعتبار قرب جوار و سکنا اشخاصیکه مالک و سکان اند میباشند تا بمراعات
اقرب فالاقرب تعداد نفری عاقله آن از مستقل و چهار اطراف آن اگر قاتل معین نباشد
و از موضع سکونتی قاتل و چهار اطراف آن اگر قاتل معلوم باشد شمرده دیت از انها
گرفته میشود .
( ۱۰۶۸ ) اگر قاتل را دیوان نصرت از فرقه وظیفه خواران بود حکم دیت برآنها
باشد و از وظیفه ایامیکه پیش از حکم قضا ء گذشته دیت محسوب ندارند و از وظیفه
ایامیکه بعد حکم باشد دیت میتوان گرفت (محیط)
باب چهار دهم در بیان عاقله ۱۷۶
(۱۰۶۹) واز عاقله دیت گرفته شود در سه سال و از هر یک در هر سال بیست و هشت پیسه
که یکدرم و ثلث درم میشود بگیرند تا در سه سال از تمام حصه دیت که چهار درم باشد اضافه گرفته
نشود ، و در سه سال یکر و پیه پخته کابلی و بیست و چهار پیسه گرفته میشود و اگر اهل محله کمتر باشند
اقربای اهل محله را نیز داخل سازند و مقدم دارند آنکس را که قریب تر باشد از روی نسب
بترتیب عصبات که اوّل برادر بعد از ان اولاد برادر پس عم پسّراز ان اولاد عم (محیط)
(۱۰۷۰) اگر شخصی قتل کرد کسی را بخطا و بعد چند سال نزد قاضی رجوع آرند از روز
حکم قاضی در سه سال دیت بر عاقله باشد (مبسوط)
(۱۰۷۱) و هر جنایتی که موجب آن کمتر از نصف عشر یعنی بیست یکه دیت باشد
ادای آن بر عاقله لازم نیاید و عاقله تحمل بیست یکه دیت و زیاده از ان را میکنند نه کمرا (کافی)
(۱۰۷۲) اگر دیت از پنصد درم زیاده باشد بر عاقله جانی لازم آید و از پنصد درم
تا ثلث دیت در یکسال گرفته میشود و از ثلث آنچه زیاده بود تا بد و ثلث در سال دوم وازد و
ثلث تا تمام دیت در سال سوّم ، الحاصل که در یکسال اضافه از ثلث گرفته نمیشود (قاضیخان)
(۱۰۷۳) و تا وانیکه بقرار حکومت عدل مقرّر میشود اگر کمتر از تا وان شرکن موضحه باشد
یا برابر آن بر عاقله نمیرسد (محیط)
(۱۰۷۴) و قاتل نیز ادای حصّه دیت نماید بقدر حصه که بر هر یک کس از عاقله لازم آید (مبسوط)
(۱۰۷۵) و زن و اطفال که در دیوان شریک باشند در عاقله محسوب نمیشوند و بر آنها حصّه دیت لازم نمیشود (محیط)
(۱۰۷۶) اگر قاتل زن یا طفل یا مجنون بود گفته اند که تمام دیت بر عاقله باشد و صحیح آنست
که عقل
۱۷۷
باب چهاردهم در بیان عاقله
که طفل و مجنون خود هم در ادای دیت شریک باشند (مجمع الغفار)
(۱۰۷۷) مسلمانان عاقلۂ کفار و کفار عاقلۂ مسلمانان نیستند و کفار عاقلۂ یکدگرند
بشرطیکه در ما بین آنها نصرت بود اگرچه اختلاف در دین آنها باشد (محیط)
(۱۰۷۸) و اختلاف دین کفار وقتی مانع دیت نبود که در میان آنها عداوت
دینی ظاهر نباشد (کافی)
(۱۰۷۹) زن شوهر عاقلۂ یکدگر نباشند و پسر عاقلۂ مادر نبود مگر وقتیکه قرابت از جانب
پدر داشته باشد در عاقله محسوب میشود (محیط)
(۱۰۸۰) عاقلۂ حرامی عاقلۂ مادر اوست و هرگاه آنها دیت ادا کردند بعد از ان
پدر دعوی پسر خود نمود درینصورت عاقلۂ مادر هرچه ادا کرده باشند از عاقلۂ پدر گیرند در سال
از روزیکه قاضی برای عاقلۂ مادر بر عاقلۂ پدر حکم کند (کافی)
(۱۰۸۱) اگر در قتل عمد قصاص بسبب شبه ساقط شود و دیت لازم گردد یا متخاصمین
بر مالی صلح کنند یا جانی خود اقرار بجرم کند یا وجه تاوان کمتر از تاوان موضحه بود از مال جانی
گرفته شود نه از عاقله (محیط)
(۱۰۸۲) و بنده که آزاد شده باشد عاقله او قبیله مولای اوست و مولا مولای عاقله است برای مولی
و قبیله او (کافی)
(۱۰۸۳) آنچه جانی اقرار کند بر عاقله اش لازم نیاید مگر وقتیکه عاقله هم تصدیق جرم او کنند (مجمع)
(۱۰۸۴) اگر کسی اقرار بقتل خطا کند و وارث مقتول بر قتل او گواه آرد گواهی آنها متصور نیست (محیط)
باب چهار دهم در بیان قسامه
۱۷۸
و حکم ادای دیت برعاقله او باشد و اقرار قاتل مانع قبول شهادت نگردد (قاضیخان)
(۱۰۸۵) گواهائیکه برانچنین قتل گواهی دهند که ازان دیت برعاقله لازم آید در نسبت
عاقله گواهی مقبول نیست (ظهیریه)
(۱۰۸۶) اگر کسے قتل خطا کرد و او را هیچ عاقله نباشد دیت برمال او لازم آید (خلاصه)
(۱۰۸۷) اگر قاتل را هیچکس عاقله نباشد دیت بر بیت المال لازم آید (سراجیه)
(۱۰۸۸) کسیکه اقر با و وارث داشته باشد بیت المال عاقلۀ او نبود وارث او مستحق
میراث باشد یا نه (محیط)
(۱۰۸۹) برای عجم عاقله است زیرا که مدد میکند وقت جنگ بعضی با بعضی (قاضیخان)
۱۷۹ فصل در بیان متفرقات
فصل
در بیان متفرقات
(۱۰۹۰) اگر کسی بردیگری شمشیر کشید و آنشخص شمشیر را بدست خود گرفت
و کشنده شمشیر را از دست او کشیده انگشت های وی قطع شد اگر از بند قطع نشده باشد
بر صاحب شمشیر دیت لازم آید و اگر از بند قطع شده باشد برو قصاص است (ذخیره)
(۱۰۹۱) اگر شخصی را گرفت کسی را و دیگری قتلش کرد بر قاتل قصاص است بر گیرنده
تعزیر در حبس و عقاب (ظہیریہ)
(۱۰۹۲) اگر شخصی قتل کرد کسی را و گفت که با من مقاتله میکرد و اگر شخص مقتول بفعل
مذکور مشهور بود دیت او بر قاتل لازم آید (حمادیہ)
(۱۰۹۳) اگر شخصی در خواب باشد و او را کسی ذبح کرد و گفت که او مرده بود
بر قاتل دیت باشد (حمادیہ)
(١٠٩٤) شخصی قتل کرد کسی را و گفت او را با زوجه خود مشغول یافته بودم
قصاص از وی ساقط نشود تا بینه نیارد که او مشغول زنا بود (حمادیہ)
(۱۰۹۵) اگر مقتول در خانه کسی باشد و صاحب خانه بگوید که من کشته ام او را برا
آنکه او میخو است که مال من بگیرد اگر در مقتول آثار دزدی بود بر صاحب خانه چیزی
لازم نیاید (حمادیہ)
فصل در بیان متفرقات ۱۸۰
(۱۰۹۶) اگر کسی کشت شخصی را و گفت که او برای دزدی در خانه من آمده بود
و برین معنی گواه ندارد پس اگر مقتول دزد مشهور نباشد بر قاتل قصاص لازم آید (عمادیه)
(۱۰۹۷) اگر شخصی متهم بدزدی شده محبوس گردد و مردمان بر وی دعوی دزدی
کردند و او بر مالی صلح نمود و بعد خلاصی از حبس انکار دزدی کرد و گفت که من از خوف
صلح کرده بودم پس اگر مدعی علیه در قید قاضی بود صلح جایز است و اگر در قید اهل مدعی بود
صلح جایز نیست ، قاطع الطریق را اگر پادشاه مقید سازد و کسی او را قتل کند بر قاتل
قصاص لازم آید (ظهیریه و سراجیه)
(۱۰۹۸) اگر کسی بخطا قتل شود و هیچکس وارث مقتول نبود پادشاه از عاقله دیت
میتواند گرفت و بر قاتل کفاره لازم گردد (هدایه)
(۱۰۹۹) در دارالحرب اگر مسلمانی مسلمانی را عمدا یا خطا قتل کند قصاص لازم نیاید ودیت
از مال قاتل بود (هدایه)
(۱۱۰۰) اگر دو کس درختی را میکشیدند و درخت بر آنها بیفتاد و هر دو هلاک شدند
بر هر یکی نصف دیت دیگری لازم شود و اگر یک کس از آنها هلاک شد شخص دوم نصف
دیت ادا نماید (قاضیخان)
(۱۱۰۱) اگر شخصی راه میرفت و سواری از عقب آمده از صدمه وی هلاک شد
بر آنشخص پیاده ضمان لازم نیاید و اگر آنشخص هلاک گشت بر سوار ضمان لازم گردد و همچنین حکم است
در دو کشتی (قاضیخان)
(۱۱۰۲)
۱۸۱
فصل در بیان متفرقات
(۱۱۰۲) اگر شخصی زد بر انثیین کسی که یک خصیۀ او یا هر دو خصیۀ شکست تا بمدان
بقرار حکومت عدل لازم شود (قنیه)
(۱۱۰۳) اگر خنثی پیش از بلوغ بکسی قذف کرد حد بروی لازم نیاید و اگر بعد
بلوغ قذف کرد حد لازم گردد زیرا که بعد بلوغ مثل مردی بود که قضیب نداشته با
یا زنی که فرج نداشته باشد اگر کسی را قذف کرد حد قذف لازم شود (محیط)
(۱۱۰۴) اگر کسی خنثای مشکل را قذف کند بر قاذف حد لازم نیاید و اگر
خنثای مشکل کسی را قذف کند نیز حد لازم نیاید و حکم آن حکم مجنون است (دالاشباه نماند
(۱۱۰۵) خنثی بعد از آنکه معلوم شود که مرد است یا زن اگر مالی ده درم از
حرز دزدی کند حد سرقه بر وی لازم گردد (محیط)
(۱۱۰۶) خنثی را پیش از انکه بسن بلوغ رسیده باشد یا متحقق نشده باشد
که مردست یا زن اگر کسی دست او را قطع کند بر قطع کننده قصاص لازم
نیاید مرد قاطع یا زن اگر خنثی را کسی قتل نماید قصاص بر قاتل لازم گردد (ذخیره)
(۱۱۰۷) اگر خنثای مشکل را کسی خطاء قتل کند دیت زن بر قاتل
لازم گردد (اشباه)
(۱۱۰۸) در قطع دست خنثای مشکل دیت دست زن لازم گردد (سراج وتاج)
(۱۱۰۹) در قطع پستان خنثی دیت پستان زن لازم شود (سراج و تاج)
(۱۱۱۰) اگر خنثی دست مرد و یا زن قطع کند بر خنثی قصاص لازم نیاید
فصل در بیان متفرقات ۱۸۲
اگر صغیر باشد یا بسن بلوغ رسیده لیکن متحقق نشده باشد که مرد است یا زن در صورت خطا دیت برعاقله او لازم گردد و در صورت عمد دیت از مال خود او لازم گردد (ذخیره)
(۱۱۱۱) هرکس که در حد یا قصاص بقتل رسد او را غسل و کفن دهند و بر وی نماز خوانند (قدوری)
(۱۱۱۲) هرکس که قتیل در شهر یافته شود او را نیز غسل دهند (هدایه)
(۱۱۱۳) هرکس که از بغات یا قطاع الطریق کشته شود بر وی نماز نباید خواند چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب کرم الله وجهه بر بغات نماز نخواند (هدایه)
المؤلّف خَادِمُ العُلَمَاءِ
محمد عبد الواسع
قندهاری
عفي عنه
سنة ۱۳۴ قَمَري
۱۸۳
صورت امضای قضات محاکم وزارة جلیله عدلیه
چون کتاب مستطاب (تمسك القضاة الامانیه) از تالیف علما حضور برآمده و امضای حضور اعلیحضرت شهریار غازی ادام الله سلطنته بر اجرأ آن شده که بعد از ملاحظه قاضی القضاة و قضاة و اعضای محکمه جات ابتدائیه و مرافعه حقوق و جزا و وثیقه جات بعمل آورده شود حسب الامر واجب الامتثال سراپا ملاحظه شد مسائل آن صحیح است. حضرت حق سبحانه و تعالی بحرمت حضرت صاحب شریعت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، وجود مسعود این پادشاه اسلام پناه را که باعث اجرای عام شرع شریف میباشند بکامیابی ترقیات دین و دنیا محفوظ و از چشم زخم اعادی دین و دولت اسلام محفوظ دارباد آمین.
دستخط عبد الشکور قاضی القضاة دستخط سیف الرحمن قاضی عسکر
دستخط محمد عبد الواسع قندهاری دستخط ملا عبد المجید قاضی مرافعه حقوق
دستخط ملا عبد الرحمن قاضی مرافعه جزا دستخط ملا محمد امین قاضی ابتدائیه حقوق
دستخط ملا عبد الجلیل قاضی ابتدائیه جزا دستخط ملا عبد الرشید قاضی وثیقه جات
١٨٤
جدول غلطنامه (تمسك القضاة الامانية) حصۀ جزا
صفحه مسئله سطر غلط صحیح صفحه مسئله سطر غلط صحیح
۵ ۳ ۸ صح العقل صحیح العقل ۶۸ ۴۴۸ ۱۳ النقایه النقايه
٦ ١٠ ۶ خواستن جایز خواستن از مدعی جایز ۷۰ ۵۱۵ ۶ میباید می یابد
۸ ۲۶ ۱۶ حق لعبد حق الله ۸۱ ۵۴۳ ۱۴ اتلاف اتلاف
۱۳ ۶۰ ۹ مدعی منکر مدعی علیه منکر ۹۰ ۶۲۱ ۴ سحاق سحاق
" ۶۱ ۱۳ عاید میشود عاید نمیشود ۱۲۶ ۷۰۳ ۳ در قتل عمد در هر قتل عمد
۱۵ ۷۷ ۷ در زنا و شرب حد شرب ۱۳۴ ۸۸۹ ۱۱ پدر او دایه و پدر او دایه
٢١ ٨١ ٧ بالغ عاقل بالغ " ۸۹۰ ۱۳ غضب غصب
۳۴ فصل سوم ۱۲ مال مسروقه مال مسروقه " " ۱۴ فاضب غاصب
۴۰ ۲۳۹ ۳ و حد رهزنی حد رهزنی ۱۶۸ ۱۰۲۴ ۱۰ انتفالا ثرا فاستغاثوا
۴۵ ۲۷۱ ۳ غرام حرام ۱۷۰ ۱۰۳۸ ۹ مشوق مشقوق
۴۶ ۲۷۹ ۱ شبهه داشته شبهه داشته ۱۷۵ بقیه ۱۰۶۷ ۱۱ مالك سكان ملاك وسكان
۵۹ ۳۷۷ ۹ نشد نشده
" " " و یا بعد یا بعد
٦٢ ۴۰۰ ۷ اشا ما نیده اشا ما نيده
٦٣ ۴۱۱ ۱۷ زیبا زینا
٦٥ ۴۱۹ ۳ تو با دوستی تو پہر دوستی
" ۴۲۶ ۱۴ بلفظ قهر ثابت بلفظ قهر ثابت