Afghanistan Digital Library
adl0158
http://hdl.handle.net/2333.1/1g1jwswt
This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.
All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu
جلد پنجم
۵
کتاب الاقرار
نشود بر اقرار بلکه سوگند داده میشود بر مال اما دعوای اقرار در دفع که مدعی علیه بگوید که مدعی اقرار
کرده است که اینمدعا ملک مدعی علیه ست شنیده میشود بزیرا کتر علماء درود کرد شیخ الاسلام
برهن المطلوب علی اقرار المدعى بانه لا حق له في المدعى او بانه ليس بملك له او ما كان
ملکاله تندفع الدعوى ان لم يقربه لانه معرف وكذالوادعاله بالارث فبره الملق
علی اقرار المورث كما ذكرنا (رد المحتار) و ذکر کرده است شیخ اسلام رحم که گواهان گذران
مدعی علیه باقرار مدعی باینکه مدعی گفته است که نیست مراحقی در مدعا به و یا با قرار مدعی باینکه مدعا
به ملک من نیست و یا باقرار مدعی براینکه مدعا به مرا ملک نبود دفع میشود دعوای مدعی را اگرقرار
نکرده بود بآن برای شخصی معلوم و همچنین حکم ست اگر دعوی نمود مدعی که اینمدعا میراث
من است بعد از ان گواهان گذرانید مدعی علیه با قرار مورث باینطریق که ذکر کرده ایم و القو
الثانى و هو الانشاء لو رد المقر له اقراره لم يقبل لا يصح ولو كان اخبارا لصح
واما بعد القبول فلا يرتد بالرد در مختار) و از جهت وجه دوم که انشا، بودن اقرار ست
اگر آن کسیکه اقرار برایش شده رد کرد اقرار اقرار کننده را بعد از ان قبول کرد اقرار
او را صحیح نمیشود این اقرار او و اگر اقرار اخبار میبود صحیح می شد اما بعد از قبول کردن او اقرار
او را رد نمیشود آن اقرار بر د کردن او ولو اعاد المقر اقراره بصدقه لزمه لانه اقرارا خر
ثم لو انكر اقراره للثانى لا يخلف ولا تقبل عليه بيئة قال البديع و الاشبه قبولها
واعتمده ابن الشحنه واقره الشرنبلالی (درمختار) و اگر اقرار کننده باز گردانید اقرار خود رابان
شخصیکه اقرار برایش شده او را راستگوی کرد لازم میشود بر اقرار کننده این اقرار زیرا
که این اقرار دیگر است بعد از ان اگر اقرار کننده منکر شد از دوم اقرار برد سوگند داده
نمیشود و قبول کرده نمیشود بر این اقرار او گواهان و گفته است بدیع رح که اشبه این است
جلد پنجم
۶
كتاب الاقرار
كه قبول کرده میشود كواهان بران اقرار واعتماد كرده است براین قول ابن شحنه رح وثابت شده
این را شرنبلالی رح والملك الثابت بالاقرار لايظهر في حق الزوائد المستهلكة فلايملكها
المقوله و لوكان اخبار الململكها (درمختار) يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزوائد الغير
المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها اقراز الجارية لفلان
لايدخل فيه الولد ولو اقربه بن على غلام انه اخوه و اولاده اوكذالوقا لهذالعبدابنة او هذا العبدرينك
لايجوز افراده للعبدكذاباتلخيص محمود المحبنا) ومليكه ثابت شده باشد باقرار ظاهرنميشود درحق
زوائد مستهلكه پس آن شخصیكه اقرار برایش شده مالك زوائد مستهلكه نمیشود واكر اقرار
اخبار ببود هرائنه مالك آنها می شد وظاهر این قول فائده ميكند این را كه ملك ثابت شده
باقرار ظاهر میشود در حق زوائد غير مستهلكه واین حكم مخالف آن است كه در فتاوای قاضیخان
گفته است كه مردی در دست او كنیزی بود باولادش اقرار كرد آن ذوالید كه این كنیزاز فلانه
داخل نمیشود درین اقرار ولداو واكر كذراید كوانما نراباینكه این كنیزاز من است مستحق اولاد آن نیز
میشود و همچنین حكم است اكر كفت كه این غلام پسر كنیز تست ویا این بزغاله از برتاده نست
درینصورت این اقرار او اقرار بغلام وبزغاله نمیشود همچنین آورده ست در کتاب حموی
(واماركنه فالالفاظ المذكورة فيمايجب به موجب الاقرار نتيجه الافكار) كقوله لفلانه
على كذا او مانيت به لانه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتى لا يصح شرط الخيار فيه بان اقر
بكن او بعلين انه بالخيارثلثة ايام فالمحيار باطل ورضد الطلاق والمال لازم كذا فى محيط السمر حجي
(عالمكيری) واماركن اقرار آن الفاظی ست كه ذكر كرده میشود در آنچه بسبب آن موجب
اقرار ثابت میشود ماند این قول اقرار كننده كه مر فلانرا بر من اینقدر جیز است یا مانند
آن زیراكه با قرار ثابت میشود ظاهرشدن حق و آشکارا شدن آن پس صحيح نمیشود
فائده
بیان رکن قرار
- سيمى كریم كی شماره ۱۶ اسمان -
است /۱۱۸/
کتاب الاقرار
جلد پنجم
خیار شرط در ان یا بنظر يق که اقرار کند بدینی یا بمال معینی بشرط اینکه او را سه روز خیار با شد پس
خیار او باطل است اگر چه راستگوی کند او را آن شخصیکه اقرار برای او کرده و آنمال لازم
میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح و اما شرطه فالعقل والبلوغ
بلاخلاف واما الحرية فهي شرط فى بعض الاشياء دون البعض كذا في النهاية
حتى لو اقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولى ولوا قر بالقصاص يصح
كذا في محيط السرخسى و يتأخر اقراره بالمال إلى ما بعد العتق والماذون لا يتأخر
اقراره بماليس من باب التجارة كاقراره بالمهر بوطى امراة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا
اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه بالحال وكذا اقر بالحدود والقصاص كذافى التبيين (عالمگیری)
و اما شرط اقرار پس عقل و بلوغ است بدون اختلاف علماء رح و اما ازاد بودن اقرار
کننده در بعض چیزها شرط است نه در بعضی چنانچه در کتاب نهایه ذکر شده است پس
اگر غلام منع کرده شده از تصرف اقرار کرد بمالی جاری نمیشود اقرارش در حق خواجه اش
و اگر اقرار کرد بقصاص بر نفس خود صحیح میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح
و اقرار او بمال مؤخر میشود تا بعد از آزاد شدن او و همچنین غلامیکه برای او اذن کرده شده
در تجارت اقرارش مؤخر میشود بآنچیزیکی از باب تجارت نیست ماند او بمهر سبب
وطی کردن او زنی را که بنکاح گرفته باشد ویرابی اذن خواجه خود و همچنین اگر اقرار کرد بجنایئیکه
واجب کننده مال است در حال بر او لازم نمیشود بخلاف از اقرار او بحدود و قصاص که در حال
براو لازم میشود همچنین ذکر شده است در کتاب تبيين وكذا الرضاء والطوع شرط حتى لا يصح
اقرار المكره كذا فى النهاية (عالمگیری) واقرار السكران بطريق محظوراى ممنوع
محرم فى كل حق صحيح فلو اقر بقود اقيم عليه القصاص فى سكره وفي الشرب يحبس الى ان يصحو ثم يحد والا
جلد پنجم
۸
کتاب الاقرار
بها هذالا یصح کما لو وجد رائحة الخمر او سکر بطباع کثره سکرها لادیبال هولاء علما الانی سقوط قضا الصلاة
در همچنین رضا و رغبت اقرار کننده شرط است پس صحیح نیست اقرار شخصیکه بر او زُور
کرده شده باشد همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه و اقرار شخصیکہ مست شده باشد
بطریق ممنوع حرام کرده شده شرعی صحیح است در هر حق پس اگر اقرار کرد بقصاص او را
قصاص بر او کرده میشود در حال مستی او و در اقرار او بحد وی تاوان میدهد مال دزدی شده را
مگر اقرار او صحیح نیست در چیز های که رجوع را قبول میکند مانند مرتد شدن وحد زنا و
آشامیدن خمر واگر مست شده باشد بطریق مباح شرعی مانند آشامیدن شراب در جایکه
بر اوزور کرده شده باشد اعتبار داده نمیشود اقرار او را بلکہ اینچنین مستی او مانند
بیهوشی است مگر مانند بیهوشی نیست در حق قضاء نماز که زیاده از یکروز فوت شده باشد
پس اگر به سبب بیهوشی باشد قضاء آن از وی ساقط است و اگر به سبب اینچنین مستی
باشد از وی ساقط نمیشود و شرط جوازه علی الخصوص كون المقربه مما یجب تسليمه الی
المقر له اما تسليم عينه کمالوا قر بعين في يده او تسليم مثله كمالوا قر بدین
في الذمة اما اذا كان المقربه بحيث لا يجب تسليمه الى المقر له فان الاقرار به
لا يجوز كما لو اقوانه باح من فلان شيئًا او استاجر منه شيئًا او اشترى منه عبد البق في يده غصبنه
كضا من تواب محبة من حنطة كان بطل حقه لا يجي على البيان كذا في المحيط (عالمگیری)
و شرط روا بودن اقرار بطریق خاص نظر بچیزیہ کہ اقرار بان کرده میشود این است کہ
همان چیزیکه اقرار بران کرده شده از ان چیزهای باشد که سپردنش لازم باشد بشخصیکه
اقرار برایش شده یا سپردن ذاتش لازم باشد چنانچہ اقرار کند بمال معین کہ در دست
اوست یا سپردن مثلش چنانچه اقرار کند بدینیکہ در ذمه اوست و اما اگر آن چیزیکه
کتاب الاقرار
۹
اقرار بان کرده شده ازان قبیل باشد که سپردانش واجب نباشد بشخصی که اقرار برایش
شده پس اقرار بان روا نیست چنانچه اقرار کند که بفلان شخص چیزی را فروخته است یا
از وی اجاره گرفته است چیزیرا یا از وی خریده است غلامی را بچیزی یا ازوی غصب کرد
یک کف خاک پاکه دانه گندم را این اقرار وی باطل است پس بر او جبر کرده نمیشود به بیان
کردن آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و حکمه ظهور المقربه ای لزومه علی المقر
بلا تصديق وقبول من المقر له فانه يلزم على المقر اقراره لوقوعه دالا على المخبر به لاثبوته
ابتداء كما في الكافي تكملة، صح اقراره بالزلام الأخريغم التسليم لا ان يكذبه المقر له لما صح (تكملة)
و حکم اقرار ظاهر شدن و لازم شدن آنچیزیست که اقرار بان شده است بر اقرار کننده
بدون راستگوی کردن و قبول از جانب آنکه اقرار برایش شده پس لازم میشود
بر اقرار کننده چیزیکه اقرار کرده است بآن از جهت واقع شدن اقرار دلالت کننده
بر ثبوت آنچیزیکه اخبار بران کرده شده نه اینکه حکم اقرار در ابتداء ثابت شدن آنچیزیست
که اقرار بآن کرده شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی پس صحیح میشود
اقرار او مخمر برای مسلمانی پس امر کرده میشود او را بسپردن آن باو واگر نمیکند ابتداء
مجبور صحیح نمی شد و لو اقر لغيره بمال والمقر له انه كاذب في قراره لا يحل له ديانة الا ان يسلمه
بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كذا في القنية (عالمكيرى)
واگر اقرار کرد شخصی برای کسی بمال و آن کسی که اقرار برایش شده میدانست که اقرار
کننده دروغگوی است در اقرار خود حلال نیست مر او را از روی دیانت مگر آنکه بسپرد
انرا باو بخوشی دل خود پس این سپردن او آنچیز را با وبخشش ابتدائی میشود از جانه
اقرار کننده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب قنیه و انما یعبر الا قرار اظهر
جلد نسیم
۱۰
کتاب الاقرار
ملکیة المقر حتی یحکم بملکیته للمقر له بنفس الاقرار ولا یتوقف علی تصدیق المقر له او اخرالی
فصار ملکا مبتدآ کا لهبة حتی یبطل برد المقر له ولو كان مجعله لتصديقه لما بطل برد المقر له لا يعمل الرد (عالمگیری)
و جز این نیست که اقرار را اعتبار اظهار داده میشود در حق ملکیت اقرار کننده پس حکم کرده میشود
بملکیت آنچیز برای آن کسیکه اقرار برایش کرده شده بنفس اقرار او و موقوف نیست بر تصدیق
گر دانیدن آن کسیکه اقرار برایش شده و اندر حق رد نمودن اقرار پس اقرار را اعتبار تملیک
ابتدائی داده میشود مانند بخشش پس باطل میشود برد نمودن آن کسیکه اقرار برایش شده
و اگر رد کردن او بعد از تصدیق آن کس بود که اقرار برایش شده عمل نمیکند رد کردن او
ثم الاقرار انما یبطل برد المقر له اذا كان المقر له بالرد يبطل حق نفسه خاصة اما اذا كان
يبطل حق غیره فلا یعمل رده كما اذا اقر الرجل اني بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المقر له
اقراره وقال ما اشتريت منك شيئا ثم قال بعد ذلك اشتريت فقال البايع ما بعتكه لزم البائع
البيع تما سمح لانه مجعله للبيع بعد تمامه و جحود احد المتعاقدین لا يضر حق را لشیة متو قال
ما اشتريت وصدقه البائع وقال نعم ما اشتريت ثم قال الاجل اشتريت لا يثبت الشراء واذا سلم المبيعة
علی ذلك لان الفسخ بجحودهما في كل موضع يبطل الاقرار برد المقر له ولوا عادا المقر ذلك الاقرار
فصدقه المقر له كان للمقر له ان ياخذه باقراره هذا استحسانا هكذا في المحيط (عالمگیری)
بعد ازین بدانکه اقرار باطل میشود برد نمودن مقر له وقتیکه آن کسیکه اقرار برایش شده برد نمودن
آن اقرار باطل کرده باشد خاص حق خود را اما وقتیکه باطل میکرد حق دیگر شخصی را پس تاثیر
نمیکند رد او در حق غیر او چنانچه اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام این غلام را بر فلان باینقدر
بها پس آن کسیکه اقرار برایش شده رد نمود اقرار او را و گفت که نخریده ام از تو هیچ چیزی را
و بعد ازان آن کسیکه اقرار برایش شده گفت بعد از قول اول خود که خریده ام و فروشنده
گفت
جلد پنجم
۱۱
كتاب الاقرار
گفت كه نه فروخته ام بر تو لازم میشود بر فروشنده آن بیع بآنچیز یكه مسمی كرده زیرا كه فروشنده
انكار كرده از فروختن پس از تمام شدن آن و بعد از تمام شدن عقد انكار كردن یكی از متعاقدین
ضرر نمیرساند بصحت آن پس اگر خرینده گفت كه نخریده ام و راستگوی كرد او را
فروشنده و گفت كه آری نخریده بعد ازان گفت كه نه چنین است بلكه خریده ام ثابت نمیشود
آنخریدن اگر چه او شاهدان بگذراند بانخریدن زیرا كه فسخ عقد بانكار عاقدین در هرجائی
كه اقرار باطل میشود برد كردن آن كسیكه اقرار برایش شده واگر اقرار كننده آن اقرار
خود را باز گردانید و الشخصیكه اقرار برایش كرده شده راستگوی كرد او را درینصورت مرابحها
میرسد كه آنرا بگیرد بسبب اقرار او و این حكم استحسان است همچنین ذكر شده است در كفایه
فی یدۀ عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدی وقال المقر هو عبدك
فقول لذی الید المقر و لو قال ذو الید لاخر هو عبدك فقال لا بل هو عبدك ثم قال الاخر بل هو
عبدك و برهن لا یقبل (حموی) در دست شخصی غلامی بود و گفت مر مرد یرا كه این غلام
در دست من است غلام تست پس آن مرد رد كرد اقرار او را و بعد از ان گفت كه اری غلام
من است و اقرار كننده گفت كه این غلام از من است پس آن غلام از ذو الید اقرار كننده است
و اگر ذو الید مردیگر یرا گفت كه این غلام كه در دست من است غلام تست و او گفت كه
از من نیست بلكه غلام تست و بعد از ان آن دیگر مرد گفت كه بلكه آن غلام از من است
و شاهدان گذرانید باین قول خود قبول نمیشود شاهدان او واذا اقر الحر البالغ العاقل
اليقظان طائعا لمجر لمنع اقرارة اعلان الاقرار ملزم و هو حجة قاصرة لهداية و د مختار
حتی لو اقر مجهول الاصل بالرق لرجل جاز ذلك على نفسه وماله ولم يصدق على اولاده
[ILL] بخلاف البينة فانها تصير حجة بالقضاء (نتائج الافكار)
جلد پنجم
۱۳
کتاب الاقرار
وقتیکه اقرار کرد مرد آزاد عاقل بالغ بیدار برضا خود بحقی لازم میشود بر او اقرار او بدانکه تحقق
اقرار لازم کننده حق غیر است بر اقرار کننده و آن اقرار حجت قاصره است بر نفس اقرار کننده
پس اگر اقرار کرد مجهول النسب بغلام بودن خود برای شخصی روا است اقرار او بنقض مال او
و صادق کرده میشود بر اولاد و ام ولدها و مدبرها و مکاتبهای او بخلاف از شابد گذرانیدن که آنحجت
میکرد و بحکم قاضی و تعدی میکند بهمه آنچه در و شرط المربة ليصبح قراره مطلقا اي المال وغيره
فان العبد الماذون له وان كان ملحقا بالحر في حق الاقرار حتى اذا اقر بدين او رجل
وبوديعة او عارية او غصب يصح لكن المحجوز عليه لا يصح قراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص
فيذل به للحال (هداية وشايح) و شرط کرده شد آزادی اقرار کننده برای اینکه صحیح شود اقرار او
مطلق یعنی در مال وغیر مال پس انغلامیکه اذن شده باشد برای او بسوداگری اگرچه ملحق است بحر
آزاد در حق اقرار تا اینکه اگر اقرار کرد بدینی و یا امانتی و یا بعاریتی و یا بغصبی برای شخصی صحیح میشود
اقرار او ولیکن انغلامیکه منع شده باشد از تصرف صحیح نمیشود اقرار او بمال و صحیح میشود بحدو و
قصاص پس در حال گرفته میشود بآن اقرار خود ولابد من البلوغ والعقل لان قرار الصبحى محتون
والمعتوه غير لازم لانعدام اهلية الالتزام الا اذا كان الصبى والمعتوه ماذونا له
في التجارة كان اقراره جائز ابدين ار جل او غصب او وديعة او عارية او مضاربة ولا يصبح قراره بما
والجناية والكفالة والمغمى عليه كالمجنون ( هدايه وعینی کنز و کفايه وابو المكارم )
و چاره نیست از بالغ بودن و عاقل بودن قرار کننده زیرا که اقرار کودک و دیوانه
و معتوه لازم نیست از جهت انکه اہلیت التزام در ایشان نیست مکرو قتیکه کودک و کم عقل
اذن شده باشد در سوداگری که اقرار ایشان رواست بدینی برای شخصی و یا بغصبی
و یا بامانتی و یا بعاریتی و یا بمضاربتی و صحیح نمیشود اقرار ایشان بمهر زن و جنایت و ضامنی
جلد پنجم
۱۳
کتاب الاقرار
و حکم اقرار شخصی خوابیده و یا انکه مدهوش بر او امده باشد مانند حکم اقرار دیوانه است
الباب الثاني فيا يكون اقرارا ومالا
باب دوم ثابت است در بیان انچیزیکه اقرار است و در بیان آن چیزی که اقرار نیست
لو قال الرجل هذا الثوب او هذه الدار عندى عارية بملك فلان او بميراثه او بحق فلان صار كله
قراراً وكذلك لو قال عارية عندي من ملك فلان و من ميراثه او من حقه و لو قال عارية عندي
لملك فلان صار اقراراً كذا في المبسوط للسرخسی (ترجمه) اگر مردی گفت که این جامه
یا این سرای نزد من عاریت است بملک فلان یا بمیراث فلان یا بحق فلان پس همه
این قولهای او اقرار است برای آن فلان و همچنین اقرار است اگر گفت که عاریت است نزد
من از ملک فلان یا از میراث فلان یا از حق فلان و اگر گفت که نزد من عاریت است
برای ملک فلان یا برای میراث فلان نیز اقرار است و لو قال الثوب او الدابة عارية عندي
فایده
لحق فلان لا يكون اقراراً وكذلك لو قال هذه الالف مضاربة عندي لحق فلان لا يكون
در بیان الفاظی که
اقرار است
اقراراً بمضتي بخلاف ما لو اقر بالقرض لحق فلان فانه يكون اقراراً ولو قال هذا الدرهم عندي عارية
لحق فلان صار اقراراً كذا في المبسوط للسرخسی (ترجمه) و اگر شخصی گفت که جامه و یا چهارپای عاریت است
نزد من برای حق فلان درینصورت اقرار نمیشود و همچنین اگر گفت که این هزار درم مضاربه است
نزد من برای حق فلان اقرار نمیشود بخلاف از ان صورت که اگر اقرار کند بقرض در همها برای حق فلان
که ان اقرار میشود و اگر گفت که این درم با عاریت است نزد من برای حق فلان پس اینقول
اقرار است برای آن فلان بان درمها همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط على و قبلی
اقرار بالدين كذا فى فتاوى قاضي خان قال له علي قبلي يقال له اقرار بالدين و لو قال المقر في قوله علي
جلد پنجم
۱۴
کتاب الاقرار
او قبلی هو ودیعة و وصل صدق وان فصل لا يصدق واقرضنى كذالك
واستقرضت لا وليس هذا براء عن الدين والامانة هدايه نتایج و در مختار و بحر رايق )
اینقول اقرار کننده که بر من یا بر جانب من حق فلان است قرار بدین است پس اگر شخص گفت
که فلانرا بر من یا بجانب من اینقدر است پس تحقیق که اقرار کرد بدین و اگر اقرار کننده درین
قول خود که بر من یا بجانب من اینقدرست گفت که انچیز اقرار کرده شده ودیعت است
و اینقول دوم خود را پیوست گفته بود با قرار اول خود راستگوی کرده میشود و اگر جدا ازان
گفته بود راستگوی کرده نمیشود و باینقول او که فلان مرا اینقدر قرض داده است لازم
میشود براو و باینقول که اینقدر قرض خواستم از فلان چیزی بر او لازم نمیشود و اینقول او
که مرا بجانب فلان حقی نیست ابراء است از دین و امانت وفي فتاوی النسفي اذا قا
مرا بفلان در هم دادنی است قال لا یلزمه شئى ما لم يقل هو على او في
رقبتي او في ذمتي و هو دین واجب وحق لازم كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)
وذكر الصد الشهيد في الصفر انه ينبغي ان يكون اقرارا لحكم العرف ( ابو المكارم)
در فتاوای نسفی رحم آورده است که اگر شخصی گفت که مرا بفلان ده در هم دادنی است لازم نشود
برا قرار کننده هیچ چیزی تا که نگفته باشد که آنده ما لازم است بر من و یا در رقبه من است و
یا در ذمه من است و یا آن در همها دین واجب است و یا حق لازم است همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب ظهیریه و ذکر کرده امام صدر شهید رح در کتاب صغری که میشاید که این
قول مذکور اول اقرار شود بحکم عرف عنده في بيتي في صندوقتي في كيسي مانه (كنز) فلو قال عندى
او معى او في بيتي او كيسي وفي صندوقي فهو اقرار بالامانة في يده (هدایه)
اینقول اقرار کننده که نزد من یا با من یا در خانه من یا در صندوق من یا در کیسه من اقرار امانت است
فائده
اینکه بگوید که مرا بفلان
ده در هم دادنی است
فائده
دربیان الفاظی که
اقرار با مانت است
بس اگر شخصی
جلد پنجم
۱۵
كتاب الاقرار
پس اگر شخصی گفت که فلانرا نزد من یا با من یا در خانه من یا در کیسه من یا در صند وق من اینقدر
مال ست پس اینقول او اقرار با مانت ست در دست او عندانی مائة درهم ودیعة قو
او بضاعة قرض او مضاربة قرض فهى قرض كذا فى محيط السرخسى (عالمكيرى)
فلذا قال له قبلى مائة درهم دين ووديعة او وديعة دين فانه اقرار بالدين لا بالامانة
(نتائج الافكار) رجل قال لفلان عندى الف درهم عارية كان اقرار بالقرض وكذا
كل ما يكال او يوزن لان اعارة ما لا يمكن الانتفاع الاباستهلاكه تكون قرضا (قاضیخان)
و اگر شخصی گفت که فلان را نزد من صد درهم امانت قرض ست و یا بضاعت قرض ست
ویا مضاربت قرض ست پس این درمها قرض ست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
محیط سرخسی و پس اگر گفت که مر فلانرا بجانب من صد درم دین ودیعت یا ودیعت دین
پس تحقیق اینقول او اقرار بدین ست نه با مانت مردی گفت که مر فلان را نزد من ہزار درم
عاریت ست اینقول او اقرار بقرض ست و همچنین ست حکم در هر چیزیکه پیمانه و وزن کرده
میشود زیرا که عاریت دادن آنچیزیکه نفع گرفتن بآن بدون تلف کردنش امکان ندارد
باشه قرض میباشد و اذا قال اشهد وا انى قد وصيت لفلان بالف واوصيت
لفلان في مالى الفا فالاولى وصية والاخرى قرار وفي الاصل اذا قال في وصيتة
سدس دارى لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس دارى فاقرار واذا قال له الف درهم من مالى فهو
استثناء اذا كان في ذكر الموت وان الم ما قبله قرار وان قال الثلث لي وللفلان اخلا فهو قرار (المحطة)
و اگر شخصی گفت که شاهد باشید که تحقیق وصیت کرده ام برای فلان بهزار درم و وصیت
کرده ام که مر فلانرا در مال من هزار درم است پس وصیت اول او وصیت ست و وصیت
دوم او اقرار ست بحق آن فلان در کتاب مبسوط آورده است که اگر در وصیت خود گفت
لفلان
جلد پنجم ۱۶ کتاب الاقرار
که ششم حصه سرای من مر فلان راست پس اینقول او وصیت ست و اگر گفت که مر فلانرا
ششم حصه است در سرای من پس اینقولش اقرار است و اگر گفت که مر فلان را هزار درهم ا
از مال من پس اینقولش وصیت ست از روی استحسان اگر در میان وصیت بود
و اگر گفت که در مال من ست پس اینقولش اقرار است و اگر گفت که آن دیگ مرامرفلان
مر فلانرا است پس اینقولش اقرار است ولو قال له رجل لي عليك الف فقال اتزنها
اول نقدها اواجلنى بها او قد قبضتها ولحوز لك فهو في هذه الصورتكلها اقرار
بالمدعى هدايه وحموى ونتائج ) وهذا اذا لم يكن على سبيل الاستهزاء (درمختار)
و يستدل عليه بالقرائن (تكملہ ) فان كابر بعد الشهور لك لم يلزمه شيء امالواد
الاستهزاء لم يصدق الزعيلى ) ولو قال اتزنها وانقد ا واجلس او قضيتك واحتلك عنى مجا صير
اقرارا (قاضيخا ) وكذ المحاسب ما سمى من الحد سواك وغيرك او قبلك او بعد كلا يكون قرار رده حجر
و اگر گفت او را مردی که مرا بر تو هزار درم ست پس گفت اورا که وزن کن آن هزار درم
و یا سو کن آنرا و یا مهلت ده مرا بآن و یا تحقیق اداه نموده ام انرا بتو یا مانند آن گفت پس
اینقول او در همه این صورتها اقرار است بمدعی و این حکم وقتی است که اینقول او بطریق استهزا
نباشد و دلیل بران گرفته میشود بقرینها و علامها پس اگر بطریق استهزاء بود و گواهی داد
گواهان بان لازم نمیشود بر او هیچ چیزی اما اگر دعوی مینمود استهزارا راستگوی کرده
نمیشود و اگر اینقول خود را بدون ضمیر گفت باینطریق که وزن کن و یا سوکن و یا مهلت
ده مرا و یا اداه نموده ام بتو یا حواله کرده ام ترا از طرف خود اقرار نمیشود و همچنین اگر گفت که
با هم حساب میکنیم و یا گفت که قرض نگرفته ام از پیچ کسی سوای تو و بغیر از تو و یا قرض نگرفته
پیش از تو و یا بعد از تو اینقول اقرار نمیشود ولو قال رجل لي عليك الف درهم فقال فعال
اوقال
جلد پنجم
۱۷
كتاب الاقرار
او فلا فود قاحد لا يكون اقراراً (قاضيخان) و اگر مردی گفت که مرا بر تو هزار درم است پس
آن شخصی که دعوا می درمها براه شده در جواب گفت که فردا بیا یا گفت که زودست که بگیری آنرا
اینقول وی اقرار نمیشود و لو قال لى عليك الف درهم فقال المدعى عليه انا ضامن مائة منها فلا [آخر؟]
يكون اقرار الخمسة مائة (قاضيخان) و اگر شخصی گفت که مرا بر تو هزار درم است پس
مدعا علیه گفت که انا پنجصد درم را از ان نمی شناسم پس اینقول وی اقرار نمیشود به پنجصد درم
ولو قال له عليك الف درهم فقال كيسه بده و او ترازو بیار تا پر كنی لا يكون اقراراً (قاضیخان)
و اگر مردی گفت که مرا بر تو هزار درم است پس در جواب او گفت که کیسه بده و یا ترازو بیار تا
پر کنی اینقول وی اقرار نمیشود و لو قال لی علیك الف درهم فقال المدعى عليه مع
مائة دينار قال الفقيه ابو بكر رح لا يكون اقراراً وقال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه
ان صدق في الدنانير صح اقراره بالمالين التركهم في الدنانير صح اقراره بالدرهم (قاضیخان)
و اگر گفت شخصی که مرا بر تو هزار درم است و مدعا علیه گفت که با صد دینار گفته است فقیه ابوبکر رح
که اینقولش اقرار نمیشود و فقیه است فقیه ابولیث رح که اگر راستگوی نمود او را در دینارها صحیح است
اقرار او بهر دو مال و اگر دروغگوی کرد او را در دینارها صحیح است اقرار او بدرمها رجل ادعی سرا في يد
رجل فقال المدعى عليه بول من عن هذا السر لا يكون اقراراً (قاضيخان)
مردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی و مدعا علیه گفت که ابوله کردة تو برای من ازین سرا
اینقول مدعا علیه اقرار نمیشود و لو ادعى مائتی فقال المدعی علیه قد قضيتك مائة
(قاضیخان)
بعد مائة قلوال على الايكون اقراراً وكذالواد عائة درهم فقال المدى عليه قضيتك لا يكون اقراراً
و اگر دعوی کرد شخصی دو صد درم را پس مدعی علیه گفت که ادا کرده ام برای تو صد درم را بعد از صد
درم پس ترا حقی نیست بر من اینقول او اقرار نمیشود و همچنین اگر دعوی کرد صد درم را پس مدعی علیه
جلد پنجم
۱۸
کتاب الاقرار
گفت که اداء کردهام برای تو پنجاه درم را اینقول مدعی علیه اقرار نمیشود و لو قال لرجل لی
عليك الف درهم فقال المدعی علیه لی عليك الف درهم عن ابي يوسف انه لايكون اقرارا وكذا
لو قال المدعى عليه و لی عليك الف درهم او قال لي عليك مثلها او قال ولی
عليك مثلها و كذا لو قال المدعى عليه ولي عليك ايضا الف درهم او قال رجل
اعتقت عبدك فقال المخاطب انت ايضا اعتقت عبدك او قال قتلت فلانا فقال المخاطب
ايضا قتلت فلانا لايجوز اقرار في شيء من ذلك وقال محمدرح يكون اقرارا في جميع ذلك قاضيخان
واگر مردی مردی را گفت که مرا بر تو هزار درم است و مدعی علیه گفت که مرا بر تو هزار درم است
روایت شده است از امام ابو یوسف رح که اینقول او اقرار نمیشود و همچنین اقرار نمیشود اگر مدعی علیه
گفت که مرا بر تو هزار درم است یا گفت که مرا بر تو مانند آن است یا گفت که و مرا بر تو مانند آن است
و همچنین اقرار نمیشود واگر مدعی علیه گفت که و مرا بر تو نیز هزار درم است یا گفت مردی را که آزاد
کرده ئی غلام خود را پس آن مخاطب گفت که تو نیز آزاد کرده ئی غلام خود را یا گفت که کشتی فلانا را
پس مخاطب گفت که تو نیز کشتی فلانا اینقول او اقرار نمیشود در هیچ چیزی ازان و گفته است
امام محمد رح که اقرار میشود در همه این صورتها رجل قال لامراته بين يدي الناس غفر الله لك
حيث وهبت لي مهرك فقالت آرى بخشيدم فقال القوم هل نشهد على هبتك فقال
هل ترون كواها قالوا هذا الكلام يحتمل الرد ويحتمل انها تصديق المقرته وان قال المرأة ارى يحتمل الرد لايكون اقرارا
مردی گفت بزن خود را در حضور مردم که خداوند تعالی ترا بیامرزد که بخشیدی برای من مهر خود را
پس گفت آری بخشیدم و گفتند آن قوم که آیا شاهد باشیم ببخشیدن تو پس آنزن گفت که
هزار تن گواه باشند گفته اند فقهاء رح که اینقول آنزن احتمال رد و احتمال تصدیق را دارا پس
جزاین نیست که اقرار میگردد بقرینه و دلیل اگر گفت آنزن که آری بخشیدم بداد اقرار نمیشود
جلد پنجم
۱۹
كتاب الاقرار
رجل ادعی علی رجل الفافق المدعی علیه قد اعطيتك دعواك لم يكن اقرار ا و كذا لو قال
المدعی علیه اخرجنی شو اك ثم او قالا جزا لدع دحيت لم يكن اقرار ا (قاضیخان)
مردی ادعوی کرد بر مردی هزار درم را پس مدعی علیه گفت که دادم ام بتو دعوای ترا مقبول و اقرار
نمیشود و همچنین اگر مد عاعلیه گفت که مهلت کن دعوای خود را یک ماه یا گفت که مهلت کن
انچیز برا که دعوی کر ده ئی اقرار نمیشود و لو قال آخر دعوای عواك حتی يقاص مالى اعطينكها ليون
اقرار ا ولو قال استمحلنی اياما فاعطينكها عن دعواك فليس باقرار (قاضيخان)
واگر گفت که مهلت کن از من د عوای خود را تا وقتیکه بیاید مال من مید هم تو انرا اقرار میشود و کز
گفت که مهلت کر تا که بیا ید مال من پس بدهم بتوان دعوای تو پس امقول واقرار نیست
ولو قال لجاریة عندی علی يك فلان او قال لفلان على الف درهم لحصته او لشركة
او بشركة اومن شركة اولاجرة أو باجرة اومن اجرة اومن بضاعة أو ببضاعته
فهو اقرار لا با محيط السرخسی عالمین واگر شخصی گفت که عاریت ست نزد من بدست
فلان یا گفت فلانر ابر من هزار درم است از جهت حصه یا از جهت شرکت یا بشرکت یا
از شرکت یا از جهت مزدوری یا بمزدوری یا از مزدوری یا از جهت بضاعت یا ببضاعت
پس اینقول او اقرار است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه
وان قال لفلان على كر حنطة من سلم او بسلم او سلف او من سلف لزمه ذالك
وعلى هذا لو قال له على مائة درهم من ثمن بيع او بمبيع اوليع او من قبل مبيع او من
قبل احارة او لاجارة او باجارة او بكفالة او لكفالة أو على كفالة لزمه المال (مبسوط)
واگر شخصی گفت که مر فلانزا بر من یکر وار کندم است از سلم یا بسبب سلم یا بسبب سلف یا
از سلف لازم میشود بر او آن یکزوار کندم و بنابر این اگر گفت که فلانرا برمن صد درم است از بیان
جلد پنجم
۲۰
کتاب الاقرار
فایده بیان الفاظیکه اقرار که بخشش میشود
بیع یا بسبب بیع یا از بابت بیع یا از طرف بیع یا از طرف اجاره یا از جهت اجاره یا باجاره یا بضامنی یا از بابت ضامنی یا برضامنی لازم میشود بر او انمال ولو قال الرجل جمیع مالی او جمیع ما املکه لفلان اوله من مالی او من دراهمی کذا فهذا اقرار بالهبة لا یتم الا مقبوضة وان امتنع من التسلیم لم یجبر علیه رجو هره نیره و در مختار ولو قال هذه الالف لك كان اقرارا ولم يكن هبة من جهته حتي يجبر على التسليم والمسلم رعا الکری و اگر مردی گفت که همه مال من یا همه آن چیزیکه مالک آن هستم مر فلانر است و یا مر فلانرا از مال من و یا از درمهای من اینقدر است پس اینقول او اقرار است ببخشش روا نمیشود مگر آنکه قبض کرده شده باشد و اگر منع آرد از سپردن آنچیزیکه اقرار بآن کرده جبرکرده نمیشود بر واسپردن آن واگر گفت که این هزار درم مر تراست اینقول او اقرار است و نیست بخشش از طرف او پس جبر کرده میشود بر او سپردن آن هزار درم همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط امراة قال لزوجها هر چیز بمیاست از تو یافتم لا یکون اقرار ابقبض المهر كذا نقل عن صك الشمي سي و قيل يكون اقرار اكذا في الخلاصة (عالمگیری) زنی گفت مرشوهر خود را که هر چیز میبایست از تو یافتم مهن اقرار نمیشود بقبض مهرش همچنین نقل کرده شده از امام صدر شهید رح و بعضی گفته که اقرار میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب خلاصة الفتاوی ولو قال له الف در هم فی مالی و دسرال هذه فلها قرار ثمان كان متميزا فهو وديعة والافشركة فان عين المقر له في ماله وقال المقر له بل عالالف هذا فهو يكون رد الا قرارة قبل يكون برا وقيل لا يبطل اقراره بالشريكة ولو عين المقر المقا من اله وانكره المقر له فالقول قوله كذا في محيط السرخسي (عالمگیری) و اگر کسی گفت که مر فلانر اهزار در هم در مال من است یا درین درمهای من است پس اینقولش اقرار است بعد از ان اگر انچیزیکه اقرار بآن شده جدا کرده شده بود پس آن قولش اقرار بودی است
فایده بیان الفاظیکه اقرار بودیعت است یا بشرکت
جلد پنجم
۲۱
کتاب الاقرار
واگر اینچنین بود پیش آن قولش اقرار بشرکت است واگر اقرار کننده معلوم کرد آن هزار درهم را در مال
خود و آن شخصی که اقرار برایش شده گفت که این هزار درهم این است نه آن آیا اینقول آن شخصی که
اقرار برایش شده رد اقرار او میشود یا نه بعض علماء رحم گفته که رو میشود و بعضی ایشان رحم گفته که
باطل نمیشود اقرار او که بشرکت بود و اگر اقرار کننده معلوم کرد هزار درهم را از مال خود و آن
شخصیکه اقرار برایش شده منکر شد پس معتبر قول اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
محیط فتوى و اذا قال لاه من الى الف درهم لا حق لى فيها فهذا اقرار به الان كذافي الفتاوى العالمگيرى)
واگر کسی گفت که مر فلانرا از مال من هزار درهم است پیچ حقی نیست مرا در ان پس اینقول او
اقرار است بدین همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط رجل قال جميع في يدي ا وجميع في
بينى ومبيع نضاب فهو لفلان فهذا اقرار (خلاصه الفتاوی) ولو قال جميع ماتحتى
لفلان كان اقرارا ( قاضیخان) مردی گفت که همه انچیزیکه در دست من است
و یا همه انچیزیکه شناخته میشود بمن یا همه انچیزیکه نسبت میشود بمن مر فلانرا است پس این قول او
اقرار است و اگر گفت که همه انچیزیکه در خانه من است مر فلانرا است اقرار میشود این قول او
واذا اقر الاجير ان ما في يدكا من قليل او كثير من تجارة او متاع او مال غير ذلك
فهو لفلان وقال انما اجير له فيه فهو جائز وما كان في يده يومئذ من شئ فهو لفلا
كله لا حق للاجير فيه غيراني استحسن فى الطعام والكسوة فاجعلهما للاجير ولو قر
الاجران ما في يده من تجارة كذا فهو الفلان كان ما في يده من تلك التجارة وقت اقرارة لفلان
وما كان يده من غيرتيك التجارة فليس لفلان شئ والقول في بيانه قول المقرد كذا عما كان
في يده من تلك التجارة وادعى انه اصابه بعد اقراره فالقول قوله مع يمينه (عالمگیری)
و وقتیکه اقرار کرد مزدوری باینکه انچه در دست من است از کم و بسیار از مال سوداگری یا از متاع یا مال
مزدوری اقرار کرد که انجیریکه
در دست من است
مر فلانرا است
جلد پنجم
۲۲
كتاب الاقرار
که آنحال معین باشد یا دین باشد پس آن مر فلانر است و گفت که من مزدور هستم برای او دران
پس این اقرار او رو است و انچیزیکه در دست او باشد در ان روز همه آن مر فلانراست که
ہیچ حقی اقرار کننده را دران نیست گفته ست امام محمد رح که باستحسان عمل میکنم د خضورت
و پوشیدن پس هر دوی آنرا برای آن مزدور میگردانم و اگر مزدو را قرار کرد باینکه آنچه در دست
من از چنین مال تجارت است پس آن مر فلانراست درینصورت انچیز یکه در دست اوست
ازین تجارت در وقت اقرار او مرآن فلانرا میشود و انچیزیکه در دست او از غیر آن تجارت است
پس آن فلانرا از ان ہیچ چیزی نمیشود و معتبر قول اقرار کننده است در بیان آن و همچنین انچیزیکه
در دست او از مال آن تجارت باشد پس دعوی کرد آن اقرار کننده که اینمال تجارت مرا
رسیده است بعد از اقرار من پس معتبر قول اوست با سوگند شرح ان اقر الا جير ان با یدی کا
من تجارة او مال لفلان وفي يده صكوك و مال عين فهو كله لفلان و لو اقران ما
في يده من طعام فهو لفلان وفي الحنطة وشعير و سمسم و تمر لم يكن من ذلك
لفلان الا الحنطة و لو لم يكن في يده من الحنطة شيئ فلا شيئ المقر له (مبسوط الخسى)
و اگر مزد و را قرار کرد باینکه انچیزیکه در دست من است از مال تجارت یا دیگر مال فلان است
و در دست او کاغذهای وثیقه حقها و مال عین بود پس این همه مرآن فلانرا است و اگر اقرار
کرد باینکه آنچه در دست من است از طعام و خوردنی مر فلانر است و در دست او گندم و جو و کنجد خرما
بود درینصورت مر آن فلانرا از همین چیز ها نمیشود مگر گندم و اگر در دست او از گندم چیزی نبود پس
مرکسی را که اقرار شده برای او هیچ چیزی نیست اقر لابنته في صحته بجميع في منزله من الفريا
والاوانى وغير ذلك مما يقع عليه اسم الملك من صنوف الاموال كلها وله فى الدربيع
دواب و غلمان وهو ساكن فى الدار قال ابوبكر الاسكاف يصح اقراره على القا
الذي
فایده
د اقرار پدر در همین صحت
بدان خود برای دختر خود همیه
انچیزیکه در منزل است
جلد پنجم
۳۳
كتاب الاقرار
الذي هو ساكن فيه وما كان فيه من الدواب من اللياقر يوما بالنهار ويرجع الى منزله
ذلك بالليل يدخل تحت الاقرار وكذلك العبيد الذين يخرجون بالنهار في حوائجهم ويأوون بالليل
الى منزلهم يدخلون تحت الاقرار وما سوى ذلك لا يدخل كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)
مردی اقرار کرد در حالت صحت خود برای دختر خود بهمه آنچه نيز که در منزل اوست از فرشها و ظرفها
و غیر آن چیز ها بنکه نام ملک بران واقع میشود از همه اقسام مالها و مرآن اقرار کننده را چار پایان و
غلامانی در و هاست بودند و خود او در شهر سکونت داشت گفته است فقیه ابوبکر اسکاف رحمه که این
اقرار ا واقع میشود بر آنچه که موجود باشد در آن منزل که وی سکونت دارد و ران و آنچه که او را دران
منزل باشد از چارپایان که آنها را در روز بکار گاه میفرستاد و در شب باز میگردیدند بأن منزل او
داخل میشوند زیرا قرار او و همچنین آن غلامانی که در روز میرفتند دحاجتهای او و در شب جای میکردید نظر
او داخل میشوند در قرار و هر چیزی که غیر از نهاست داخل نمیشود در اقرار او همچنین آورده است در کتاب حمیه
رجل اقر في صحته بدنه وعقله ان جميع ما هو داخل في منزله لامرأته بين وما عليه من الثياب
وتوفى الرجل وترك ابنا فادعى الابن ان ذلك من تركة ابيه فكل شئ علمت المرأة
انه صار لها بتمليك الزوج اياها ببيع صحيح او بهبته صحيحة وكان لها عليه مهر فهي فى سعة
من منعه والاحتجاج بهذا الاقرار وما لم يكن لها ملك لايصير لها بهذا الاقرار
فيما بينها وبين الله تعا وهو تركة المتوفى اما فى الحكم فلا يقبل ذلك منى على كلا لقرار و القضاء
بما كان فى الدار يوم الاقرار فتاوى النتابح مردی اقرار کرد در حال صحت بدن و عقل خود بائی که
انچه نیکه داخل است در منزل من مرزن مر است بغير از جامهائیکه بر من است و آن مرد مرد و یک
پسر وارث گذاشت پس آن پسر او دعوی کرد که این چیز ها از ترکه پدر من است پس هر چیزیرا
که آنزن بداند که آنرا شوهرش ملک او گردانیده بفروختن صحیح یا بخشش صحیح یا بسبکه اولا
فایده
در این که در حال صحت بدن
خود بگوید که هر چیزیکه در منزل
من است از زن من است
جلد پنجم ۲۴ کتاب الاقرار
بر شوهر مهر حور پس انزن را رواست که منع کند انچیز را و حجت و دلیل بگیرد بهمین اقرار شوهر و
هر چیزیکه ملک انزن نباشد بفر و ختن و مانند آن ملک او نمیکرد د بسبب این اقرار شوهر ما بین او و
خداوند تعالی و انچیزیکه ترکه مرده است و اما در ظاهر حکم قاضی پسر اگر شاهدی داوند شاهدا ان بهمین
اقرار شوهر واجبست حکم کردن برای انزن بانچیزیکه در ان سرای باشد در روز اقرار اذا
قال لامراتی هذا البيت وما اطلق عليه باب و في البيت متاع فلها البيت والمتاع بخلاف
لو كان مخا الامزر بيعا بهذا اللفظ حتى لا يدخل المتاع في البيع بمجردة قال عندا البيع درعاي
اگر مردی گفت که مزن مراست این خانه و انچیزیکه قفل کرده شده بران در این خانه و ها
انکه در ان خانه متاعی بود پس در بصورت انزن راست خانه ومتاع بخلاف ازینکه اگر بجای اقرا
بیع باشد باین لفظ که گفته باشد که فروختم همین خانه را و انچیزیکه قفل میشود بران دروازه خانه
درینصورت مناع خانه داخل نمیشود در بیع واینقول او مانند آن میشود که گفته باشد که فروختم برای تو انخانه
فايدة
در اقرار کردن والد برای
والد و بعد از تلف کردن
ما لبال ویا
با بقهای آن ولو اتلف مال والدته ثم قال لها في صحته جميع في يدى من المال فهو لك ثم مات
والمال الذي اقريه قائم بعينه فهولها وان كان الابن استهلك ذلك وهو ما لا يكان
ولا يوزن وقد ترك الابن دراهم و دنا يتر يقضى سعة له تناول من الدراهم والدنانيم
مقدار ما استهلك بقدر جميع في بلدى من المال فهولك كذا في الذخيرة (عالمگیری)
واگر مردی تلف کرد مال مادر خود را بعد از ان گفت مادر خود را در حالت صحت بدن خود که همه
انچیزیکه در دست فت از مال تر است بعد ازان مرد آن پسر و معین انمالیکه اقرار کرده بود بان
موجود بود پس آنمال مرما در اور است و اگر آن پسر انمال را تلف کرده بود و انمال از جمله انچیزها
بود که پیمانه و وزن کوه نمیشد و ترکه گذاشته بود آن پسر درمها و دینار مارا پس آن مادر او راست
که بگیرد از در مهاود بنا رها باندازه انچیزیکه انرا تلف کرده است پسر او بعد ازان قول خود که همه
جلد پنجم
۲۵
کتاب الاقرار
آنچیز یکه در دست من است از مال تراجت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ظهیریه
اذا قال الرجل ما فی یدی من قلیل او کثیر من عبد او غیره لفلان فهذا الاقرار صحیح فان جحہ
فلان لیا خذ ما فی ید لمقرا اختلفا فی عبد فی یدیہ فقال فلان کان فی یدک یوم اقررت
فھو لی و قال المقر لم یکن ھذا فی یدی یوم قررت وانما ملکتہ بعد ذلك فالقول قول المقر الا
ان یقیم المقرلہ بنية انہ کان فی یدی یوم اقر فیجعل لہ بقولہ کذا فی المحیط (عالمگیری)
و اگر مردی گفت که همه انچیز یکه در دست من است از اندک و بسیار از غلام وغیر آن برا
فلانرا است پس این اقرار او صحیح است پس اگر حاضر شد آنفلان که بگیرد انچیز برا که در دست
اقرار کننده بود و با هم اختلاف کردند در غلامی که در دست اقرار کننده بود پس آنفلان گفت که اینغلام
در دست تو بود در روزیکه اقرار کرده بودی پس اینغلام از من است و اقرار کننده گفت که
نبود این غلام در دست من روزیکه اقرار میکردم و بتحقیق مالک آن شده ام بعد از ان پس
معتبر قول اقرار کننده است مگر وقتیکه آن شخصیکه اقرار بنفعش شده است گواهانی بگذراند اینکه
آن غلام در دست اقرار کننده بود در روزیکه اقرار میمرد پس در ینوقت حکم کند قاضی بانغلام
برای انشخصیکه اقرار برای او شده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و او ادعی طر
فی یدی سراة فوالمندم علیہ ان هذا البستان لیدل المار لا یکون مقر ابالی الیمہ (قاضیخان)
واگر دعوی کرد مردی سرائی را که در دست مردی بود واقرار کرد مدعی علیه که مدعی سکونت میکرد
درین سرای در نضورت اقرار کننده نمیشود باین سرای برای مدعی کذا مینك اشتواء اى كتب السنانی
فی صک القبالہ و ختم علی صک اشهادة قوله مخاصم دعواه لا لم یکن به البہ نامة او امانۃ الطابع (رد المحتار)
اگر کسی شاهد شد بخریدن یعنی نوشت شهادت خود را در قباله و مهر نھاد بر آن قباله و بعد از ان دعوی
نمود آنچیز را برای خود صحیح نیست دعوای او و نوشتن شهادتش اقرار میشود باینکه ان چیز
كتاب الاقرار
۴۶
بارنجم
الملک لرو شنبه است و خوا بوده امته مقتضیه اقرار بالملك للبايع كنوب في جوابه كذالا
والاستيداع وقبول الوديعة والاستعارة والاستيهاب الاستئجار ولو من وكيل وكيل حمالك
للمال ذى اليد فيمنع دعوا لنفسه ولغيره بوكالة او وصاية التناقض بخلاف ابراءه
عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره فى الدر وقبيل الاقرار صحيح
في الجامع خلافا للتصحيح الوهبانية (درمختار) اى فى مساله الاستيام (تكمك)
و وفق شارحهما الشرنبلالی بانه ان قال یعنی هذا كان اقرارا وان قال اتبيعني
هذا لا (درمختار) لا يكون استيها ما واظهر الشحنا على اقراره بإرادة بيع ملاك القاتل قبل موته
يعزل له تم مالا (رد المختار) تويله مساله كتابة وختم على صك البيع فانه ليسا بقرار مع ملكه ( در مختار)
و خریدن کسی کنیز را در نصاب اقرار است بملک بودن آن برای فروشنده مانند خریدن جامه
و اثبان و همچنین اقرار بملک فروشنده است طلب کردن خریدن و طلب کردن ودیعت قبول
کردن ودیعت و طلب کردن عاریت و طلب کردن بخشت و طلب کردن اجاره اگر چه کف وکیل
ذوالید باشد پس همه این چیز با اقرار است باینکه آن چیز ملک ذوالید است پس هر کدام از پنها
منع میکند دعوای او را برای خودش و برای غیر خودش بوکیل شدن یا وصی شدن از طرف آن
غیر از جهت تناقض در دعوای او بخلاف از ابراء کردن کسی از همه دعوی ها و باز دعوی کردن او
بسبب وصی شدن یا وکیل شدن از جانب غیر که این دعوای او صحیح است از جهت اینکه تناقض
نیست با ابراء همراه او و دعوای او بوکالت یا وصایت ذکر کرده است این حکم را در کتاب درر و پیشتر
از کتاب افزار و مصحح گفته است منقول را در کتاب جامع بخلاف از تصحیح کتاب هانیه یعنی
در مسئله طلب کردن خریدن در کتاب و هانیه طلب خریدن را اقرار بملک بودن فروشنده نگفته
و موافقت کرده میان هر دو قول شارح كتاب و بانه که شرطا لی است باینکه اگر طلب کند و خریدن
جلد پنجم ۲۷ کتاب الاقرار
گفت که بفروش برمن این چیز را در ینصورت اقرار میشود بملک فروشنه بجا اگر گفت که بایع مفرو
برای من اینمال را در ینصورت اقرار بملک او نمیشود بلکه استفهام میشود و طلب شاپد شدن میشود بر
اقرار ذوالید باراده کردن او فروختن ملک آن کوسیند را که لازم میگردد بعد از ان او را بان اقرارا و چنانچه
در کتاب خیر نالای ذکر کرده شده است و حکم میکرد انداین حکم اسلم در نوشتن و مهر کردن کسی بر کا غذا
فروختن که آن نوشتن و مهر کردن اقرار ببالبون ملک او نمیشود و الحاصلان رواية الجامع ان الاق
والاستجاء والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للساوم منه والمستاجر منه ورواية
الزيادات الايكون ذلك اقرارا بالملكيه وهو الصحي كذا في النهاية ويقر السائم على الا يقر على والاشقر
على تصحي لزيادات وانه ظاهر الرواية حك يفقهية لترجمه لكونه ظاهر الرواية والحا صح الرد حمار
و حاصل این است که روایت جامع این است که طلب فروختن و طلب اجاره و طلب عاریت
و مانند آن اقرار است بملک بودن برای کسی که طلب فروش واجاره و مانند ان از وی شده و روا
زیادات این است که طلب این چیزها اقرار نمیشود بملک بودن او و همین قول زیادات صحیح ست
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب نمادیه و نقل کرده است علامه سامانی از انقروی پر اینک
اکثر فقها ء متفق اند بر تصحیح کردانیدن حکمیکه درکتاب زیادات ست و بر اینکه آن حکم کتاب زیادات
ظاهر روایت است و من میگویم که فتوی بهمین حکم زیادات داده میشود از جهت رانج بودن آن زیرا
که ان ظاهر روایت ست اگر چه تصحیح مخالف ست الاشتراء من غير المدعى عليه فى كونه اقرا
بانه لا ملك للمدعى كالاشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين
بعد نقله عن الصغر اقوال ينبغى ان يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب الجوه كالاستيراء (رد المحتا)
طلب خریدن چیزی از کسیکه مدعاعلیه نباشد در اقرار بودن آن باینکه اینچیز ملک نیست مرباعی
مانند طلب خریدن است از کسیکه مدعاعلیه باشد پس اگر شاهد گذرانید مدعا علیه بان طلب خرید
جلد ششم ۲۸ کتاب الاقرار
دفع میشود دعوای مدعی گفته است در کتاب جامع الفصولین بعد از نقل کردنش از فتاوای صغری
که من میگویم که میشاید اینکه حکم طلب ودیعت وطلب بخشش در ماند آن مانند حکم طلب خریدن با
قال الهامش ان الدعوى الدفع ببيع عينا من ابيا الموقفك لم يكن افقاً وكذا المرتهن الأراء الارن
سيل من فيكت ليه بطل الرهن (رد المحتار) گفته است مصنف در در حاشیه که اگر خواجه غلام خود را
دید که میفروخت یک مال معینی را از مالهای معین او وسکوت کرد این سکوتش اذن میشود برای
آن غلام بتجارت و همچنین کرد گیرنده وقتیکه گرو دهنده را دید که مال گروی را میفروخت وسکوت
کرد باطل نمیکند سکوت او گروی را و لو قال هذالداية لفلان ارسلها الى مع فلان قال ابو يوصف
يردها على المقرله ويضمن قيمتها للك فعوان دفعها الدافع لنفسه ودفعها المقر على الاول
بغير قضاء وان دفع بقضاء لا يضمن في قياس قول ابي حنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان)
واگر شخص گفت که این چهارپای مر فلانست فرستاده آنرا برای من ببا فلان گفته است امام
ابو یوسف رح که رد کند آن چهارپای را بشخصی که اقرار برایش شده است و تاوان ده میشود
قیمت آن چهارپای را برای کسیکه باو داده بود آنرا اگر آن دهنده دعوی میکرد آن چهارپای را
برای خود و حال انکه آن قرار کننده داده بود آن چهارپای را بآن شخص اول که برایش اقرار
کرده بود بدون حکم قاضی واگر داده بود آنرا بحکم قاضی تاوان ده نمیشود در قیاس قول امام ابوحنیفه
رجل قال للغير ابتع مني عبدى هذا او قال استاجره منى او قال اعرني دارى هذا فقال
كان قوله نعم اقرارا له بالملك وكذا لو قال له ادفع الى غلة عبدك هذا اواعطني ثوب عبدك هذا
فقال نعم هذا قريا لثوب العبادله و لو قال افتح باب دارى هذا او حصر دار هذا او قال
اسرح دابتي هذه اولجم بغلى هذا او اعطني سرج بغلى هذا او بلجام بغلى هذا فقال نعم مجدا اقرار
و لو قال لافي جميع ذلك لا يكون اقرار اكذا في الظهيرية (عالمكيرى)
فایده
مدعی دگر پر اگفت که
این غلام مرا بخودی پس
گفت آری
جلد پنجم
كتاب الاقرار
مردی گفت دیگر خود را که بخر از من اینغلام مرا یا گفت که باجاره بگیراز من اینغلام مرا یا گفت که
بعاریت دادم بتو این سرای خود را وانشخص دیگر گفت که آری پس اینقولش که آری اقرار
میشود بملک آنچیز برای آن مرد و همچنین اگر گفت او را که بده بمن حاصل اینغلامم را یا بده مرابها
اینغلامم را و وی گفت که آری پس تحقیق که اقرار کرد بهمان جامه و غلام برای او و اگر گفت که
بکشاه دروازه این سرای مرا یا کج کاری کن این سرای مرا یا زین کن این چارپای مرا یا لجام کن
این استر مرا یا بده مرا زین این استر مرا یا بده لجام این استر مرا و آن دیگر گفت که آری
پس این آری گفتن او اقرار است و اگر در همه این صورتها گفت که نه پس اینقولش که نه
اقرار نمیشود همچنین مذکورست در فتاوای ظهيريه لو قال لى عليك الف درهم فقال نعم يكون اقرار
و كذلك ثوب في يد فقال لا خوله و هبنى فلان فقال نعم وقال صدقت او قال اجل او قال ذلك
فائده
کسی را گفته شد که آیا فلان
بر تو اینقدر است و وی
اشارت کرد بسر خود
که آری
بالفارسية فهو اقرار كذافى محيط السرخسى وح (عالمكيرى)
اگر مردی دیگر را گفت که مرا بر تو ہزار درم است و آن دیگر گفت که آری پس اینقولش که آری
اقرار میشود و همچنین اگر جامه در دست مردی بود و گفت و یرادیگری که بخشیده است بمن
اینجامه را فلان پس او گفت که آری یا گفت که راست گفتی یا گفت که آری یا همین جواب را
بفارسی گفت پس اینقول او اقرار است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خشری و
لو قيل هل لفلان عليك كذا فاو فى برأسه نعم لا يكون اقرار اكذا في التبيين ( عالمگيرى)
اگر کسی را گفته شد که آیا مر فلانرا بر تواین قدرست پس بسر خود اشارت کرد باینکه آری پس این
اشارت او اقرار نمیشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبیین ولو قال لغیره اخبر فلانا
او اعلمه او قل له او اشهد او بشر ان له على الف درهم كان اقرار او كذا لو قال اخبره نا
ان له عليك الف درهم او اعلم فلانا اواشهد له عليك بالف درهم او اقول له
کتاب الاقرار
فقال نعم فهذ ا کله اقرار هكذا في المحيط ( عالمگيرى ) واگر گفت مردی دیگر را که
کمن فلانرا یادانا کن او را یا بگوی او را یا گواه باش یا مژده بده ویرا که بدرستی بر تو واببر
من هزار درم ست پس اینقول وی اقرار میشود و همچنین اگر او را دیگری گفت که خبر کن فلانرا
که بدرستی مرا و را بر تو هزار درم است یادانا کنم آن فلانرا یا شاهدی بدهم برای او بر تو هزار درم
یا بگویم او را پس در جوآگست که آری پس همه اینقولهای او اقرار است همچنانکه شده است در کتا محلی
واجمعوا على انه لو قال علمت ان لفلان على الف درهم او قال لفلان على الف درهم و عملت
ذالك كان ذلك اقرارا صحيحا كذافى الذخيرة (ردالمحتار)
واتفاق کرده اند فقها برینکه اگر شخصی گفت که دانستم اینکه مر فلانرا بر من هزار درم است یا گفت که
مر فلانرا بر من هزار درم است و تحقیق دانسته ام انرا بر انکه اینقول او اقرار صحیح است همچنان گر شده اس بات
(قاضیخان)
فایده
در اینکہ گوید کہ مر فلانزا بر من الخیره و لو قال له على الف درهم فيما اظن وفيما احسب او فيما ظننت او حَسَبتُ
اینقدر است در گمان
با در علم
او فيما أرى فهوا ياطل (ردالمحتار) كان باطلاً فى قولهم (قاضیخان) و اگر شخصی گفت که مر فلانزا برمی
هزار درم است در انچہ گمان میکنم یا می پندار م یا در انچه گمان کرده ام یا پنداشته ام یا در انچه می بینم یا درانچه
فایده
دیده ام پس اینقول او با طل است در قول همه امامان رح و لو قال لفلان على الف درهم في حساي
در اینکه گوید که مر فلانرا بر من
او من حساب او بحساب کذا فی اقرار الكافي المحيط (عالمگيرى) واکر شخصی گفت که مر فلانزا بر من هزار در متم
اینقدرست در حساب
در حسابی یا از حسابی یا بحسابی اینقولش اقرار است همچنین ذکر برده شده است در کتاب محیط
یا بحساب
ولو قال في قول فلان او بقول او فى حساب فلان او بحساب او فى كتاب فلان
او بكتابه لا يلزمه شيئ (قاضيخان ) واگر شخصی گفت که مر فلانزا بر مانتی ہے
در قول فلان یا بقول او یا در حساب فلان یا بحساب او یا در نوشته فلان یا بنوشته او پس
لازم نمیشود بروی بسیج چیزی و لو قال له على الف در هم فی حصابی
ادنی
جلد پنجم ٣١ كتاب الاقرار
وفي كتاب كان باطلا (عالمگیری) واگر گفت كه مر فلانرا برمن هزار درم ست
در حساب من يا در نوشته من باطل ست اين قولش و لو قال لفلان على الف درهم
في صك فلان او بصكه (قاضيخان) او فى صكى وبصكى (عالمكير) او قال بصك
او فى صك ولم يضفه احد يلزمه المال وكذا لو قال بحبل او فى سجل او بكتاب وفى كتاب
او من كتاب بيني و بينه او من حساب بيني و بينه كل ذلك اقرارا (قاضيخان)
واگر شخصى گفت كه مر فلانرا بر من هزار درم ست در قباله فلان يا بقباله اويا در قباله من يا بقباله
من یا گفت که بقباله یا در قباله و نسبت نکرد قباله را بكسی لازم میشود بر وی المال و همچنین اگر
گفت که بحکم نامه قاضی یا درحكم نامه او يا بنوشته يا در نوشته یا از نوشته که در مابین من و او بود يا از
حسابیکه ما بین من و او بود پس همه اینقولهای او اقرار است و لو قال له على صك بالف درهم
او كتاب او حساب بالف يلزمه المال وكذالوقال له الف درهم من شركة بيني و
بینه
او من تجارة بيني وبينه او من خلطه بيني وبينه (عالمگیری) واگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من قباله ایست بهزار
درم يا نوشته نیست یا حسابی ست بهزار درم لازم میشود بروی انمال و همچنین اگر گفت که او را بر من هزار
درم است از شرکتی که میان من وا و بوده است یا از تجارتیکه میان من و او بود یا از خلط شدن مال
فايده
ما لازم ست بروی آن هزار درم ولو قال له على الف درهم فى فتيا فلان ا لفقيه او بفتياه او در اینکه گوید که فلانرا بر من
فقهه لايلزمه شي كمالوقال بقول فلان ( قاضيخان ) واگر شخصی گفت که بر انقدرست در فتوا
فلان فقیه
فلانرا برمن هزار درم است در فتوای فلان فقیه یا بفتوای او یا در فقه او لازم نمیشود بروی هیچ چیزی چنانچه
لازم نمیشود اگر گفته باشد که بقول فلان ولو قال له على الف درهم بقضاء فلان وفلان قاض
يلزمه المال كمالو قال بشهادة فلان اوبعلم فلان وان لم يكن فلان قاضيا فقال الطالب
حكمنا القاضي لمجله علية بالف يلزمه المال وان شآا قال ان فلانا لم يكن حكما بيننا لايلزمه شى (قاضيخان)
جلد پنجم
۳۲
كتاب الاقرار
واگر شخصی گفت كه فلانرا بر من هزار درم است بقضاء فلان واقضاء قاضی ہزار درم میشود بر
مال چنانچه لازم میشود كه بكويد كه فلانرا بر من ہزار درم است بشهادت فلان ویا بحكم فلان واگر آن
فلان قاضی نبود و گفت كه حكم كرده است بودیم اورا واو حكم كرد برای من بروی بہزار درم لازم میشود
بروی آنمال واگر با هم راستكونی كردند ہر دوى ایشان یا اینكه فلان محكم نبود در میان ایشان لازم
میشود بروی چیزی ولو قال لاخر لا تشهد لفلان على الفا هبة لا يكون اقرار و كذا لو
ما لفلان على شئ فد خفيره بان له على الفا وقال لا تقران له على الف درهم لا يكون اقرارا
و لو قال ابتداء لا تخبر را ان له على الف درهم كان اقرار وذكر الناطفي رحمة الله عليه
في اجناسه عن الكرخي رحمة الله عليه انه قال لا تخبر كقوله لا تشهد لا يكون
اقرارا في الحالين جميعا والصحيح هو الفرق بينها كذا محيط السرخسي (عالمكيرى)
اگر گفت شخصی مردیگر را كه شاہدى مده برای فلان بر من بہزار درم شہی اینقولش اقرار میشود و
ہمچنین اگر گفت كه فلانرا بر من ہیچ چیزی نیست پس خبر كن او را یا اینكه اورا بر من ہزار درم است یا
اورا نگوی كه بر من ہزار درم اوست این گفته او اقرار نمیشود و اگر در اول گفت كه خبر مكن فلانرا با اینكه او
بر من ہزار درم است اینقول او اقرار میشود و ذكر كرده است امام ناطفی رح در كتاب اجناس خود
از امام كرخی رح كه این گفته او كه خبر مكن فلانرا مانند این گفته اوست كه شاہدى مده پس اقرار نمیشود در ہر دو
حال و قول صحیح این است كه فرق است ما بین این دو قول همچنانچہ كى كرد ہ شدہ است در محیط سر
ولو قال اكتموها انى طلقتها او قال اكتموها طلاق اياها فهذا اقرار بخلاف قوله
لا تخبر وها انى طلقتها ولو قال اكتموها طلاقها لم يكن طلاقا كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
واگر شخصی گفت كه پنهان كنید از زن این را كه بدرستی او را طلاق كرده ام یا گفت كه پنهان كنید از
وی طلاق كردن مرا در پس اینقولش اقرار است بطلاق بخلاف از این قول او كہ
كتاب الاقرار
جلد پنجم
۳۳
که شما خبر ندهید او را باینکه بدرستی من طلاق کرده ام او را زیرا که این قول او اقرار بطلاق نیست
واگر گفت که پنهان کنید از وی طلاق او را طلاق میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب فیر
اذا ولدت جارية في يد رجل فقال الجارية لفلان والولد لي فهوكما قال وعلى هذا ولديعائز الحيواناً
والتمار المجددة من الاشجار (مبسوط) و قتیکه کنیزی در دست مردی زاد بعد از ان گفت آن
مرد که این کنیز بر فلان است و ولد او مر است پس امر همچنان است که وی گفته و بر همین قیاسرا
دیکر حیوانات و میوه ما نیکه چیده شده باشند از درختها ولو قال هذه الحنطة من زرع كان
ني ارض فلان او من زرع حصل من ارضه فهو اقرار بالحنطة وكذا لوقال هذا لبيع من بيكم
فلان او هذه التمرة من نخل فلان يا قاضيخان) او من ارض فلان او من بستانه ر خزان المفتان
او قال الصوف في يدي هذا من غنم فلان او هذا اللبن او هذا السمن او هذا الحابش من عة
فلان كان اقرار ابذلك لصاحب الغنم (قاضيخان ) ولو قال الدقي
هذا من طحن فلان لا يكون اقرارًا
( خلاصة الفتاوى ) واکر گفت شخصی که این کندم از کشتی است که درد
فلان بود یا از کشتی است که حاصل شده است در زمین او پس این قولش اقرار است بآن
کندم و همچنین حکم است اگر گفت این مویز از تاک فلان است یا این خرما از درخت خرمای فلان
یا از زمین فلان یا از باغ فلان است یا گفت پشمی را که در دست او بود که این پیشم از کوسفند
فلان است یا این شیر یا این روغن یا این پنیر از گوسفند فلان است اینقول او اقرار میشود
بان چیز با برای صاحب کو سفند و اگر گفت آردی را که این آرد از آسیای فلان است اقرار نمی شود
ومن اقر بتمر فى قوصرة لزمن الثمن والقوصرة و نصرها فى الاصل بقوله غصبت و نو
وكذا الطعام في السفينة و الحنطة فى الجوالق بخلاف ما اذا قال غصبت عمرا
فايده
كنيزي بدست کسی براد
ازان كفت که کنیز مر فلان
و ولد از من است
فايده
در اقرار بانکه این کندم
از کشت فلان و یا از من
فلان است
فايده
در اقرار بجیزی در ظرف دن یا
بچیزی از ظرف آن با تغلیط
دران چیزی
میباشد
جلد پنجم
۳۴
کتاب الاقرار
من قوصره (هدايه) واذا قال هذا الكيس لفلان فهو لفلان بما فيه من الدراهم
وان قال اردت به الخرقة دون الدراهم لم يصدق وكذلك اذا قال هذه القوصره لفلان ففي الم يعلم ما
من التمر وكذلك اذا قال هذا لدبه لفلان وفيها مجلا وقال هذا الجر الفلان وفيها متاع هو لها وقال هذا الجراب لفلان
وفيه دقيق او قال هذا الجوالق لفلان وفيه حنطة ولو قال عنيت نفس الجراب ونفس
الجوالق صدق وانما يقع هذا على ما يصنع الناس ويعاملون ( عالمكيرى )
و کسی که اقرار کرد بخرا ما و ظرف خرما لازم میشود بروی خرما و ظرف آن و تفصیر اینقول را در کتاب تعلیم
باینقول او کرده ام غصب کرده ام خرما را در ظرف آن و همچنین است طعام در کشتی و گندم در جوالق
بخلاف اینکه بگوید که غصب کرده ام خرما را از ظرف خرما که در ینصورت تنها خرما لازم میشود و ظرف
آن بروی لازم نمیشود و اگر گفت که این خریطه مر فلانرا است پس انخریطه مر آن فلانرا است با
درمها ئیکه دران است و اگر اقرار کننده گفت که قصد کرده بودم درین اقرار خود تنها خریطه را نه درمانها
راستگوی کرده نمیشود و همچنین اگر گفت که این ظرف خرما مر فلانرا است پس انظرف تکه مسمی
میشود که اقرار برایش کرده شده با خرما ئیکه دران است و همچنین حکم است اگر گفت که این حم
مر فلانرا است و آن حم سکر داشت یا گفت که این انبان مرفلانر است و در ان متاع یراقی
بود یا گفت که این انبان مر فلانر است و در ان آرد بود یا گفت که این جو الها مر فلانرا است و
دران گندم بود اکرد ری صورت گفت که قصد کرده بودم باقرار خود نفس انبان ونفس جو الهارا نه متاع
آنها را راستگوی کرده میشود و بتحقیق واقع میشود این راستگوئی بعادت وضع مردم
فایده
در قاعده کلیه در کلم فی من
و علی در باب اقرار
الاصل في حنس هذه المسائل ان من اقر بشيئين احدهما ظرف للآخر فاما ان يذكر
بكلمة فى او بكلمة من فان كان الاول كقوله غصبت من فلان تمرا في قوصرة وثوباً
في منديل او طعاماً فى سفينة او حنطة في جوالق لزما لا فان كان الثاني كقوله تمرا
من قوصرة
سراج الاحکام حصه سویم سال ۱۳۳۲
جلد پنجم
۳۵
كتاب الاقرار
من قوصرة و ثوبا من منديل وطعاما من سفينة لم يلزمه الا المظروف ومن اقر
بشيئ من لم يكن كذلك كقوله غصبت درهما في درهم لم يلزمه الثاني (عنايه)
وان كان الثاني ممايحتمل ان يكون ظرفا وان لا يكون ظرفا كما فى قوله غصبت
ثوبا فى عشرة اثواب عند ابي يوسف رح و هو قول ابى حنيفة رح لم يلزمه الاثوب
هذا في كلمة في واما الحكم في كلمة من فضاذكره فى الكتاب هوان يكون اقرار بالغصب فى الاول
خاصة واما الحكم في كلمة على الجوان يقول غصبته بكا فاعلى حار فيكون اقرارا بعض الكا في بطانة (كفايه)
قاعده در جنس این مسئله ها این است که اگر کسی اقرار کرد بدو چیز یکه یکی آنها ظرف و دیگرش
بود پس خالی نمیباشد یا هر دو را بلفظ فی ذکر کرده میباشد یا بلفظ من پس اگر بلفظ فی باشد
مانند اینیقول او که غصب کرد مام از فلان خرما را در ظرف آن و جامه را در دستمال وطعام ادیشتی
و گندم را در جوال تا لازم میشود بر او ظرف و مظروف هر دو و اگر بلفظ من باشد مانند اینقول دی که
غصب کرده ام خرما را از ظرف آن و جامه را از دستمال و طعام را از کشتی لازم نمیشود
بر او مگر مظروف و اگر اقرار کرد بدو چیزیکه یکی آنه اظرف دیگرش بنود مانند اینقول او
که غصب کرده ام در می را در در می لازم نمیشود بروی دو مه آن و اگر چیز دوهم احتمال ظرف
و غیر ظرف را داشت چنانکه بگوید که غصب کرده ام جامه را در ده جامه نزد امام ابو یوسف رح
لازم نمیشود بر او مگر یک جامه و همین قول امام اعظم رحمة الله تعالی علیه و این حکم در لفظ
فی است و اما حکم لفظ من پس آن است که انرا در کتاب ذکر کرده و آن انیست که اقرارشو
تنها در اول و اماحکم در لفظ علی چنانکه بگوید که عصب کیته ام پالان را بر خر او پس اقرا میشود تنها بالان
واعلم ان الامام الزاهد قال فى شرح مختصر القدور قال شتبه على فى هذه المسائل
كلها ان المقربه مع معين مشار اليه ام يستوى المعين والمنكر فى ذلك الى ان طفرت
جلد پنجم
۳۶
کتاب الاقرار
بالرواية الحمد الله تعالی و منه انه یستوی فیه المعرف والمنکر پرقم
فی بیان المنکر الیه وهو ما قاله فی المحیط فلو قال غصبتک ثوبا فى منديل نفو
اقراد بغصب الثوب والمنديل و يرجع فی البیان الیه و لو قال درهما فی درهم
او در هما فی طعام لم یلزمه الامرهم (نتائج الافكار) و يظهر ان هذا الاقرار ابتداء اما
التفضیل نے الظرف فيه کا بی غصبت در هما في كيس على هذا التفصيل درهم في تور (رد المحتار)
بدانکه امام زاهدی رح در شرح مختصر قدوری گفته است که بتحقیق پوشیده بود بر من در چهار شین
اینکه مراد از جهته این مسئله ا این است که مظروف معلوم باشد و اشارت بآن کرده شد
باشد یا اینکه درین مسئله ا برابرست حکم آنکه معلوم باشد و انکه معلوم نباشد تا که ظفرو دستیرس
یافتم بروایت آن بحمد و منت او تعالی که بدرستیکه برابرست درین حکم مظروف معلوم
و نا معلوم و در بیان کردن مظروف نا معلوم رجوع کرده میشود با قرار کننده و آن روایت
آن است که در کتاب محیط آنرا گفته است که اگر کسی گفت که از تو غصب کرده ام جامه را
در دستمال پس اینقولش اقراریست بغصب کردن جامه و دستمال و رجوع کرده میشود
در بیان آن بآن اقرار کننده و اگر گفت که از تو غصب کرده ام در می را در در می یاد رهم
را در طعامی براو لازم نمیشود مگر یکدرم و مراد ظاهر میشود اینکه اینحکم در اقرار ابتدا نیست اما درم
پس بر او ظرف نیز لازم میشود چنانچه در ینقول که غصب کرده ام در می را در خریطه و بناء
بهمین تفصیل است که گفته باشد که غصب کرده ام در می را در جامه و من اقر بدابة فی اصطبل
لزمه الدابة خاصة عند الحنيفة وابي يوسف و مثله الطعام في البيت (هدايه وهدايه عنايه)
و اگر کسی اقرار کرد بچار پائی در طویله لازم میشود بروی تنها چارپائی نزد امام ابو حنیفه و ابو
یوسف رحمهما الله تعالی و مانند حکم این است حکم طعام در خانه و من اقر لغيره
فایده
در اقرار بچارپای
در صطبل
جلد پنجم
۳۷
کتاب الاقرار
بخاتمه لومه الحلقة والفص بمنزلة بيغ النصل الموز للباب من حلى لم نعبد و المذكور هندی
و اگر کسی اقرار کند پای دیگری با انگشتری لازم میشود بروی حلقه و نگین آن و کسی که اقرار کرد برای
دیگری بشمشیری پس مرا کسی را که اقرار برایش شده است تیغ و غلاف و کمرون بند آن
و کسی که اقرار کرد برای کسی بچه رکشی پس مرا نکی که اقرار برایش شده است چه در پوش رستم
ولو قال هذا السيف لفلان الاحليته فانها لي وهذا الخاتم لفلان الافصه فانه لي وهذا الحلقة
لفلان الافصها فانه لي لم يصدق كذا في المبسوط (عالمكيري)
اگر شخصی گفت که این شمشیر مر فلانراست مگر زیور آن که آن مراست و یا این انگشتر
مرفلانراست مگر نگین آن که آن مراست یا این حلقه مر فلانراست مگر نگین آن که مراست
راستگوی کرده نمیشود همچنین در کر کرده شده است در کتاب مبسوط و فی المنتقى اذا قال
لغيره هذا الخاتم لي وفصه لك وهذا المنطقة لي وحليتها لك وهذا السيف الحيليته
وهذه الجبة لي وبطانتها لك وقال المقرله الكل لي فالقول لما قوبه المقر فينزع الايتى
ينظران لم يكن في نزع المقربه ضرر للمقربه عمر المقر بالنزع والدفع الى المقر له
وان كان في النزع ضرر واجب المقران يعطيه قيمة ما اقر به فله ذلك وهذا كله
قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى كذا في الذخيرة ( عالمكيرى )
و در کتاب منتفی مذکور است که اگر شخصی گفت دیگر برا که این انگشتر مراست و نگین آن
مرتر است و این کمربند مراست و زیور آن مرتر است و این شمشیر مراست و زیور آن مر
تراست و این قبا مراست و استر آن مرتر است و آنکسی که قرار برایش شده گفت که همین
چیز با مراست پس معتبر آن قول است که اقرار کننده بآن اقرار کرده است و بعد از ان دیده شود کرا
در کشیدن انچیزیکه اقرار بآن کرده شده است ضرر نبود برای اقرار کننده امر کرده شود اقرار کننده را
جلد پنجم ٣٨ كتاب الاقرار
بکشیدن آن و بدادن برای آنکسیکه اقرار برایش شده و اگر در کشیدن آن ضرر بود اقرار کننده را
و اقرار کننده رضا بود باینکه قیمت آنرا بدهد بآن کسیکه اقرار برایش شده پس میدهد او را که بدهد
قیمت آنرا باو و اینکه بیان شد همه آن قول امام ابو حنیفه و ابو یوسف رح است همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب ذخیره و لو قال على ثوب في ثوب لزماه ( هدايه ونتائج الافكار )
و اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من جامه است در جامه لازم میشود بروی هر دوی آن و لو قال الفلان
على خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة ولو قال اردت خمسة
مع خمسة لزمه عشرة ( هدايه ) ولو قال عندي خمسة وخمسة لزمه عشرة ايضاً ( نتائج الافكار )
و اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من پنچدرهم پنچدرهم است و اراده کرد و بود باینقول خود ضرب حساباً
لازم میشود بر او پنچدرهم و اگر اقرار کننده گفت که اراده کرده بودم بهمین قول خود اینرا که بر من
پنچدرهم با پنچدرهم است لازم میشود بر او ده درهم و اگر گفت که قصد کرده بودم پنچدرهم و پنچدرهم را
لازم میشود بر او ده درهم رجل قال لفلان على عشرة في عشرة درهم لزمه عشرة دراهم عند الامام مبسوط )
مردی گفت که مر فلانیرا بر من ده درهم درده درهم است پس برو ده درهم است نزد امامان ما رح
وقال ليابنيه على درهم مع درهم او معه درهم لزماه وكذا قبله او بعده وكذا
درهم فدرهم او و درهم بخلاف درهم على درهم او قال درهم درهم لان الثاني
تأكيد وله على درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذاله في ذمتی في
عنقها يمر حنطة و در هم لزم مائة و درهم بدرهم واحد لانه للبدلية (رد المحتار)
و در کتاب بیانیه آورده است که اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من درهم یا درهم است یا بر من درهم
که با آن درهم است هر دو در هم بر او لازم است و همچنین دو در هم بر او لازم میشود اگر گفت که بر من
در هم است که پیش از ان درهم است یا بعد از ان در هم است و همچنین دو در هم بر او لازم میشود
فایده
درینکه اقرار کند که برمن یک درهم
با یک در هم یا بگوید که با آن یک درهم یا پیش
از ان یا بعد از ان یکدر هم است
سبحان
تصحیح و مقابله این سالانه تحریر یافت اکبر ٣٦ سنه ١٣٣٤
جلد پنجم ۳۹ کتاب الاقرار
اگر گفت که بر من درم پس درم است یا درم و درم است بخلاف از انکه گفته باشد که درم است
بر من درم یا بر من است درم درم زیرا که درم دوم تاکید درم اول است پس یکدرم لازم
میشود و اگر گفت که بر من درم است در پیمانه گندم لازم میشود یکدرم و پیمانه گندم باطل میشود مانند
عکس اینقول که بگوید که بر من پیمانه گندم است در درم و همچنین حکم است که بگوید که فلانه را بر من
پیمانه ایست از روغن زیت در ده پیمانه گندم که دوم باطل است و اول لازم میشود و اگر گفت
که بر من درم است بعد از ان دو درم است بر او لازم میشود سه درم و اگر گفت که
که بر من درم بدرم است یکدرم بر او لازم میشود زیرا که کلمه با برای بدلیت است رجل قال
لفلان على عشرة دراهم في عشرة دراهم بلزمه عشرة دراهم وكذا لو قال عشرة دراهم مع
عشرة دنانير بلزمه عشرة دراهم ويبطل اخر كلامه الا ان يقصد بمئنية المالين فلزماه (قاضيخان)
مردی گفت که فلانه را بر من ده درم درده درم است لازم میشود بروی ده درم و همچنین اگر گفت که ده
درم در ده دینار است لازم میشود بروی ده درم و باطل میشود آخر کلام اور ا ینکه بگوید که قصد کرده بودم
هر دو مال را پس لازم میشود بروی هر دو مال ولو قال على خمسة دراهم في ثوب يهودى
لو متم خمسة دراهم فان قال بعد ذلك الثوب لليهودى سلم والخمسة الدراهم اسلمها
ولا لقولا يصح الا ان يكون موصولا او متصلا امام (قاضيخان) اگر گفت شخصی که فلانه را بر من پنجدرم است
در جامه یهودی لازم میشود بروی پنجدرم پس اگر بعد از ان گفت که جامه یهودی مسلم است و ان
پنجدرم را بسلم داده است با من در این جامه صحیح نمیشود امین ایمان وی مگر صحیح میشود اگر متصل بان
با قول اولش یا را ستگوی بگرداند او را انکسیکه اقرار برایش شده است و لو قال على درهم على دهم
لا يلزمه الا درهم واحد وكذا على درهم وعلى درهم بلزمه درهمان (قاضيخان)
و اگر گفت شخصی که فلانه را بر من درمیست بر من درمی است لازم نمیشود بروی مگر یکدرم و اگر بگوید گفت
کتاب الاقرار
۴۰
فايده
در اقرار بلفظی که بعد از ان عطف بل
بالفظ لا باشد
که بر من درمیست و بر من درمیست لازم میشود بروی دو درم و لو قال له علی مائة درهم
بل مائتان فی الاستحسان یلزمه مائتان و کذالو قال علی مائتان لا بل مائة فی الاستحسان
یلزمه اکثر المالین و کذا الواستدرک فی الصفة بان قال بیض لا بل سود اوسود لا
بل بیض یلزمه افضلهما و لو اختلف الجنسان قال لفلان علی الف درهم لا بل مائة دینا وا وقال
کر حنطة لا بل کر شعیر یلزمه المالان جمیعا (قاضیخان)
واگر گفت شخصی که فلانرا بر من صد درم است نه بلکه دو صد درم است پس در استحسان
لازم میشود بر او دو صد درم و همچنین اگر گفت که بر من دو صد درم است نه بلکه صد درم است
در استحسان لازم میشود بروی بسیار تر هر دو مال و همچنین اگر استدراک کند در صفت
باینکه بگوید که درمهای سفید بود نه بلکه سیاه و شش دار بود یا گفت که سیاه و غش دار بود
نه بلکه سفید بود لازم میشود بروی بهتر آنها و اگر جنس انها با هم اختلاف داشت چنانکه گفت که
فلانرا بر من هزار درم است نه بلکه صد دینار است یا گفت که یکخروار گندم است نه بلکه یکخروار
جو است لازم میشود بروی هر دو مال و لو قال لفلان على مائة مثقال ذهب وفضة نصفا
نصفان و لو قال كرحنطة وشعیر علیه من کل واحد كر و لوقال كرحنطة وشعير و سمسم كان
اثلاثایلزمه من کل واحد ثلثه (قاضیخا ) واکر شخصی گفت که فلانرا بر من دو صد شقال زر سرخ
و نقره است پس بان هر دو رو نصف میشود واکر گفت که یکخروار گندم و جو است لازم میشود
بر او از هر کدام آنها یکخروار واگر گفت که یکخروار گندم و جو و کنجد است لازم میشود بروی از هر کدام
انها سوم حصه خروار ولو قال عبدى حو فی اثواب هرايه و مروية يلزمه من كل واحد خمسة (قاضيخان
واگر شخصی گفت که فلانرا نزد من ده جامه هراتی و مرویست لازم میشود بر او از هر کدام آنها پنج قا
و لو قال اودعتنی ثلاثة اثواب زطى ويا كروك يلزمه زطى ويعود والبيان في الثالث اليه
فايده
در اینکه اقرار نمود بست
مقدار برامید و چیز یا سه چیز
فايده
درینکه اقرار کند که نزد من سه
جامه زطی و یهودی
جلد پنجم ۴۱ کتاب الاقرار
ان شاء جعله زطیا وان شاء جعله یهودیا مع یمینه علی ذلک (قاضیخان)
واگر گفت شخصی کسی را که امانت گذاشته نزد من سه جامه زطی و یهودی را لازم میشود بروی نجا
زطی و یکجامه یهودی و بیان جامه سوم باختیار اوست اگر میخواهد انرا زطی بگرداند و اگر میخواهد آنرا فایده
در اقرار که برین یازده و نیا
یهودی بگرداند با سوگند وی برآن ولو قال علی حقه عشردینارا و احده عشر درهما لزمه در کل واحد احد عشر
و یازده درم است
و اگر شخصی گفت که فلانا بر من یازده دینار و یازده درم است لازم میشود بروی از هر کدام آنها یازده فایده
ولو نظر الی ذی سمن وقال هذا الزق لفلان فهو علی الظرف بعینه (عالمگیری) نظر بمشکی کرد و گفت که
واگر نظر کرد بمشکی اندر روغن و گفت که این مشک مر فلانراست پس این اقرار وی بر خود آن این مشک فلانرا
مشک است نه بردیگر چیز ولو قال ان هذه الحنطه لفلر مالتبن لفلر ولو قال حنطه هذا السنبل فایده
در اقرار بکاه گندم و گندم
لفلر ملز الحنطه والسنبل (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که کاه این گندم مر فلانراست پس کل با من فلانرا
و خوشه
و اگر گفت که گندم این خوشه مر فلانراست پس آن فلانرا گندم با خوشان است ولو قال ظهاره فایده
در اقرار بروی قبا و یا
لفلان فالقباء کله لفلان ولو قال بطانه هذا القباء لفلان فهو ضامن للبطانه (عالمگیری)
واگر گفت که روی قبا مر فلانرا پس همه آن قبا آن فلانراست و اگر گفت که استر این قبا استر آن
فایده
مر فلانراست پس وی تاوان دهنده استر آن قباست عن محمد اذا قال هذه الراویه لفلان در اقرار بمشک آب
وفیها ماء كان الماء للمقر له ولم یکن له الراویته کذا فی المحیط (عالمگیری) برای کسی
از امام محمد رح روایت شده است که اگر گفت شخصی که این مشک آب مر فلانراست و در آن مشک
آب بود پس آب آن مرانکسی راست که اقرار برایش شده و مشک را آن او را نمیشود همچنین فایده
ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقران فلانا زرع هذه الارض او بنی هذه الدار در اقرار برای کسی بکشت
او غرس هذا الکرم و ذلک کله فى يد المقر فادعى المقر له البقاله وقال المقر كان ذلك لى تنها کردن یا نهال نشاندن
یا بنا کردن
استعنت بك وفعلت او فعلته باجر فالقول للمقر كذا في الكافي (عالمگیری)
جلد پنجم
۴۲
كتاب الاقرار
واگر کسی اقرار كرد كه بدرستی فلان كشت كرده است این زمین را یا بنا كرده است سرای را
یا نشانده است این تاك را و همه انچیزها در دست آن اقرار كننده بود پس آنشخصیكه اقرار
برایش شده دعوی كرد كه بدرستی این چیزها مراست و اقرار كننده گفت كه همه این چیزها مراست
و جز این نیست كه از تو یاری خواسته بودم پس تو كار كردی یا كردی اینها را بمزدوری پس
معتبر قول اقرار كننده است همچنین ذكر كرده شده است در كتاب كافی ولو قال غصبتك كذا
و كذا فهو اقرار بغصبها فاذا قال غصبت عبدا او جارية كان اقرار بغصبهما وكذا
لو قال كذا مع كذا لخوان يقول دابة مع سرجها وكذا لو قال كذا بكذا لخوان يقول غصبت
فرسا بلجامه او عبدا بمنديله فهو اقرار بغصبهما وكذا لو قال كذا فكذ الخوان يقول
غصبت عبدا فجارية وكذا لو قال كذا وعليه كذا لخوان يقول غصبت دابة
وعليها سرجها وان قال كذا من كذا بان قال غصبت عبدا يلا من غلامه وسرجامن دابته كان اقرارا
بالغصب الاول خاصة وكذلك لو قال كذا على كذا لغوغصبت اكافا على حمار كذافى المبسوط (عالمكيرى)
واگر شخصی گفت كه غصب كرده ام از تو این انرا پس اینقول او اقرار است بغصب كردن
آن دو چیز پس اگر گفت كه غصب كرده ام غلامی وكنیزیرا اقرار میشود بغصب كردن هر دوی انها
وهمچنین اگر گفت كه غصب كرده ام این را معه آن چنانچه بگوید كه غصب كرده ام چهار پای را
معه زینش اقرار بهر دوی آنها میشود و همچنین اگر بگوید كه این را با آن چنانچه بگوید كه غصب كردهام
اسپ را با لجامش یا غلام را با دستمالش پس اینقولش اقرار میشود بهر دوی آن و همچنین اقرار
میشود بهر دو چیز اگر گفت كه این را پس انرا چنانچه بگوید كه غصب كرده ام غلام را پس كنیز را
وهمچنین اقرار بد و چیز میشود اگر گفت كه این را و بر آن چنین چیزیرا چنانچه بگوید كه غصب كردم
چهار پائی را و بران زینش بود واگر گفت كه این را ازان چنانچه بگوید كه غصب كرده ام دستمال
فایده
در اقرار بغصب كردن
دو چیز كه لفظ دو مرا با لفظ واو
یا بلفظ فا یا بلفظ علیه یا بلفظ با
یا بلفظ مع یا بلفظ علی ذكر كرده
باشد
جلد پنجم
۱۰۳
كتاب الاقرار
فایده
شخصهای اقرار نوشتن
از غلام او یا زمینی را از چاکرهای او اینقول واقرار بغصب میشود تنها در اول چپیر و همچنین اقرار
میشود تنها در چیز اول اگر گفت که این را بر آن چنانچه گوید که غصب کرده ام پالان خرد با برخره همچنین
ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط الاقرار بالكتابة على وجوه منها ان يكتب على وجه لا يكون
مستبينا بان كتب على الهواء او على الماء او على الجلد لا يلزمه شئی و ان اشهد عليه معنى
قوله اشهد ان يقول الجماعة اشهد واعلى بهذا و لم يقرأ عليهم ذلك اما اذا قرأ عليهم
ذلک
يلزمه ذلك وحل لمن سمع ان يشهد عليه بذاك هكذا فى الذخيرة ومنها ان يكتب
على وجه يكون مستبينا وانه على وجوه منها كتاب الرسالة وهو ان يكتب على بياض متصلاً
بالتسمية ثم بالدعاء ثم يبين المقصود فيكتب ان لك على كذا درهم من قبل كذا يكون
اقرار الاستثنا وحل لمن عاين كتابته ان يشهد عليه بذلك بشرط ان يعرف المكتوب
ما كتب اشهد على ذلك او لم يشهد هكذا فى المحيط ولوكتب رسالة من فلان الى فلان
ن
اما بعد فانك كتبت إلى انى ضمنت لك من فلان الف درهم لدار ضمن لك الفا انما
ضمنت لك خمس مائة وعنده رجلان شهدا لكتابته لم يجز كتابته شهاد بذلك عليه
لزمه وان لم يقر لهما اشهد ولا احتما و كذاك الطلاق والعناق وكل حق يثبت مع الـشهادة
كذا فى المبسوط وان كتب على وجه الرسالة في تراب او خوص لم يكن ذالك اقرار احدا
لهوان يشهد واعليه بذلك المال الا ان يقول اشهد واعلى هذا المال كذا في فتاوى
قاضیخان ولو كتب غیر مرسل علی القرطاس مستبينا ان لفلان كذا لا يجوز الا
ن على حقاً
اذا قال اشهد وا بما كتبت فیجوزلهم ان يشهد واكذا في محيط السرخسی و (عالمگیری)
اقرار نوشتن بر چند قسم است بعضی از انها ان است که نویسد بطریقی که ظاهر نشود چنانچه نویسد
بر هوا یا بر آب یا بر چرم پس واجب نمیشود بر او باین نوشتن پیچ چیزی اگر چه شاهد بگیر دبان نوشتن
جلد پنجم
۳۴
كتاب الاقرار
ومعنای مشاہد گرفتن انیست که بگوید جمعی از مردم را که شاهد باشید بر من باین نوشته و بخواند
آن نوشته را برایشان اما وقتیکه آنرا برایشان خواند باشد لازم میشود بروی آن اقرار او
در دست هر انکسی را که سنده باشد آن اقرار او را که شاهدی بدهد بروی بآن اقرار همچنین
مذکور است در کتاب ذخیره و بعضی از انها باین جهت که نوشته باشد بوجهیکه ظاهر شود و آن
بر چند نوع است بعضی از انها نوشتن فرستادن است و آن انیست که بنویسد اقرار
خود را بر کاغذ سفیدی و سرنامه دار بسازد آنرا باب التصمیم بعد ازان مدعا بعد ازان بیان کند مقصود خود
پس بنویسد که ترا بر من هزار درم است از فلان سبب پس این نوشتن او اقرار میشود از روی
استحسان و رواست هر شخصی را که دیده باشد نوشتن او را که شاهدی بدهد بآن بشرطیکه نشان
بداند انچیز یرا که نوشته است برابر است که شما بد کرده باشد او را بر این اقرار خود یا نکرده باشد همچنین
آورده است در کتاب محیط و اگر نوشت فرستادنی از طرف خود که از جانب فلان برای فلان
برسد اما بعد پس بدرستیکه تو نوشته بودی برای من که ضامن شده ام برایتو از طرف
فلان بهزار درم و حال آنکه ضامن نشده ام برای تو بهزار درم و جز این نیست که ضامن شده ام
برایتو به پنجصد درم و نزد او دو مرد بودند که نوشتن او را دیدند بعد ازان محو کرد نوشته خود را
و شاهدی دادند آن مرد بآن نوشته بروی لازم میشود بروی انمال اگر چه نگفته باشد ایشانرا
که شاهد باشید و اگر چه نگفته باشد که مهر کنید بر آن کاغذ و همچنین است طلاق کردن و آزاد کردن
غلام و هر حقی که ثابت میشود باشتبهات همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اگر نوشت
بوجه فرستادنی بر خاکی یا بر پاره جامه یا بر مانند آن پس این نوشتن او اقرار نمیشود و
روا نیست شاهد انرا که شاهدی بدهد بر او با عمال کرو قتی که بگوید ایشانرا که شاهد باشید بر من
با عمال همچنین اورده است در فتاوای قاضیخان و اگر نوشت نه بوجه فرستادن بر کاغذ وجیکه
جلد پنجم ۴۵ كتاب الاقرار
ظاهر و معلوم شد که بدرستی فلانرا بر من حقی ست این قدر روا نیست شما بدانرا شاهدی دادن
مگر وقتیکه گوید که شاهد باشید بآنچه نوشتم پس رواست ایشانرا اینکه شاهدی بدهند همچنین ذکر کرد
در كتاب محیط سرخسی رح و منها كتابة صك اذا كتب لرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم
او كتب وصية ثم قال اشهد وا بهذا الفلان على ولم يقرأ عليهم الصك ولم يقرء وعليه
(عالمگیری)
فهذا جائزا ذا كتبه بين يديون او املاه على ان يقرأو والحضرو كتابه و املا الم تقر شهادتهم كذا ف المبسوط
و بعضی از اقرار بنوشتن نوشتن کاغذ وثیقه ست اگر شخصی نوشت یاداشت حقی را بر خود
بشاهدی قومی یا نوشت وصیتی را و بعد ازان گفت که شاهد باشید باین نوشته مر فلانرا برمن
و آن کاغذ وثیقه را بر آن قوم نخوانده و آن قوم آنرا برا و نخواند ند پس این اقرار وی رواست وقتیکه
نوشته باشد آنرا بحضور آن قوم یا انرا اقرار کننده نوشته باشد بر انسانی و اگر آن قوم حاضر نبودند
نوشته او را و نه املاسی او را بمر د یگری روانمیشود شاهدی ایشان همچنین ذکر شده ست در کتاب مبسوط
وان كتب الصك بنفسه بين قوم ولم يقرأ عليهم ولم يقل اشهد واعلى ذكر في الكتاب انه
لا يكون اقرار احتی لا يحل لهم ان يشهد واعليه بذلك المال وقال القاضي الامام
ابو على النسفى رحم ان المكتوب مصدر امر سوما الخوان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما اقر فلان بن فلان على نفسه لفلان بالف درهم وعلم الشاهد بما فيه ويسعه
ان يشهد عليه بالمال المكتوب وان لم يقرأ عليهم ولم يقرء ما هم ولوانه كتب الصك
وقرأ على الشهود حل لهم ان يشهد وابذلك المال وان لم يقل اشهد وا (قاضيخان)
واگر کاغذ وثیقه را بدست خود نوشت بحضور قومی و بر ایشان آنرا نخوانده و گفت که شاهد باشید
بر من ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب که بدرستی که این نوشتن او اقرار میشود پس روایست
آنشا بدان را که شاهدی بر او بآن مال بدهند و گفته ست قاضی امام ابو علی نسفی رح که اگر نوشته
جلد پنجم
۴۶
کتاب الاقرار
او سنزامد دار بطریق رسم بود چنانچه نوشته باشد که بسم الله الرحمن الرحیم این نوشتهٔ آن
چیزی است که اقرار کرده است فلان پسر فلان بر خود برای فلان بهزار درم و شاهد نیز بآن
علم داشت رواست او را که شاهدی بدهد با کمال نوشته شده اگر چه نخوانده باشد برایشان
و شاهد نگردانیده باشد ایشانرا و اگر کاغذ وثیقه را نوشت و بر شاهدان خواند رواست مر
ایشانرا که بآن شاهدی بدهند اگرچه ایشان نگفته باشند که شاهد باشید ولو از غیر ان کاتب و العقد
بین یدی الشهود قال خاتم اشهدوا على مافيه كان اقرارا وان لم يقرءا شهد الا يكون اقرار ا (خزانة المفتين)
و اگر غیر نویسنده ان نوشته را بر نویسنده خواند بحضور شاهدان و نویسنده گفت که شاهد شوید
بر من بآنچیزی که درین نوشته است این گفته اقرار میشود و اگر این را نگفت کها شاهد شوید اقرار نمیشود
رجل كتب على نفسه صكا بخطه ثم قال اختموا عليه لم يقرء اشهدوا عليه لم يكن ذلك اقرار الا
ان يقول اشهدوا عليه بذلك المال وكذا لو قال اشهدوا نشهد عليك بهذا فقال اختموا عليه
ولو قالوا الختم هذا الصك فقال اشهدوا عليه كان اقرار احرره لون بين يد عليه (قاضيخان)
مردی نوشت بر ذمه خود کاغذی را بخط خویس بعد از ان گفت که مهر کنید بران و گفت که
شاهد باشید بر آن این نوشته او اقرار نمیشود و روا نیست ایشانرا که شاهدی بدهند بروی
بآنمال و همچنین روا نیست شاهدی دادن اگر گفتند شاهدان که آیا شاهد باشیم بر تو باینما
پس وی گفت که مهر کنید براین کاغذ و اگر گفتند که آیا مهر بختم این کاغذ را و گفت که شاهد باشید بر
ان انيقول او اقرار میشود و رواست مر شاهد انرا که شاهدی بدهند بآن ولو كتب على نفسه است
كتابة قال اشهدوا علي بما فيه ان لم يعلموا بما فيه لم يقرأ عليهم لا يشهدوا به كان محتوما أو لم يكن (خزانة المفتين)
و اگر نوشته کرد نوشته را با مین قومیکه ناخوان بودند و گفت که شاهد باشید بر من بآنچیزیکه
درین نوشته است اگر انقوم دانستند بآن چیزیکه در ان نوشته است رواست ایشانرا
جلد پنجم
٤١
کتاب الاقرار
که شاهدی بر او بدهند و اگر نمیدانستند بانچیزیکه در ان نوشته است روانیست ایشانرا که
شاهد می بدهند برابر ست که ان کاغذ مهر کرده شده باشد یانه ومنها كتاب حساب وهو ما يكتبه
التجار في صحائفهم ودفاتر حسابهم كذا في المحيط لوكتب فى صحيفة حساب ان لفلان على
القدر همرو شهد الشاهد ان حفر الحكاا واقر هو عند الخصم لا يلزمه الا ان يقول
اشهدوا على كذا فى المبسوط (عالمگيرى) وبعضی از نوشته نوشت حسابست و انچیز
کی مینویسد انرا تاجرها در ورقهای خود و دفترهای حساب خود همچنین مذکورست در کتاب محیط
اگر نوشته تاجری در ورق حساب خود که فلائرا بر من هزار درهم است و شاهد شدند دو مرد که
حاضر بود در ان مجلس یا اقرار کرد خود او نزد قاضی بر اینکه نوشته ام در ورق حساب خود
که فلانرا بر من هزار درهم ست لازم نمیشود بروی اعمال مگر اینکه بگوید که شاهد باشید بر من
بان همچنین آورده است در کتاب مبسوط و من المتاخرين من اذا كان روز نامجا لفلان
على كذا وكذا فانه يعد مرسوما ولا يكون الاشهاد عليه شرطا كذا في المحيط ( عالمگیری )
وبعضی از متاخرین کسی است که گفته است که اگر در روز نامه تاجری بود که بدرستی مقرات
بر من اینقدر داین قدرست پس بدرستیکه این نوشته از جمله نوشته های رسم دار شمرده
میشود و شاهد گرفتن بران شرط نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الامر بكتابة
الاقرار اقرار حكما (تنویر) فلو قال الصك اكتب خطأ اقراری بالف على او اكتب بيع دار
او طلاق امراتى مع عبده لم يكتب حال الصك ان يشهد الا نيجد وقود (الدر المختار)
امر کردن بنوشتن اقرار اقرار ست در حکم شرع شریف پس اگر شخصی گفت نویسنده وثیقه
را که بنویس خط اقرار مرا بهزار درهم که بر مست یا بنویس فروختن سرای مرا یا طلاق زن
مرا صحیح است همان اقرار او خواه نویسنده وثیقه انویسد انرا و او را یا ننویسد در واست
جلد پنجم
۴۸
کتاب الاقرار
آن نویسنده را که شاهدی بدهد در حدود و قصاص که شاهدی او صحیح نیست و لو قال
للصكاك ثانيا اكتب لها طلا بكون اقرار بتطليقة رجعية كذا في الخلاصة (عالمگیری)
واگر گفت آن نویسنده را ووم بار که بنویس مر این زن را طلاق اقرار میشود بیک طلاق
همچنین مذکورست در کتاب خلاصه الفتاوی ولو قال وجدت فی کتابی ان لفلان على الف درهم
او قال وجدت في تذكرتى او فى حسابي بخطى او قال كتبت بيدي ان لفلان على الف درهم فهذا كله
باطل كذا في الظهيرية (عالمگیری) واگر گفت شخصی که یافتم در نوشته خود که مر فلاناً
بر من هزار درم است یا گفت که در یاد داشت خود یا در حساب خود یا بخط خود یافتم یا گفت که
نوشته ام بدست خود که مر فلانا را بر من هزار درم است پس اینهمه قولهای او باطل است
همچنین مذکور است در کتاب ظهیریه وجماعة من ائمة بلخ رحمهم الله تعالى قالوا
فی یادگار الباعة ان ما يوجد فيه مكتوبا بخط البياع فهو لازم عليه فعلى هذا اذا قا
البياع وجدت فى يادگارى بخطى و كتبت في يادگارى بيدى ان لفلان على الف درهم
كان هذا اقرا را ملزما اياه كذا في المبسوط والظهيرية ( عالمگيرى )
و جمعی از امامان بلخ رح گفته اند در باب نوشته یادگار مردم بیاع که آنچه یافته شود در نوشته
بیاع بخط بياع پس آن لازم است بروی پس بنابرین اگر بیاع گفت که در یادگار خود بخط خود
یافتم و نوشته کرده بودم در یادگار خود بدست خود که مرفلانا را بر من هزار درم است اینقطاع
اقرار لازم کننده میشود بروی اقرار او را همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و ظهیری
خط الصراف البياع والسمسار حجة وان لم يكن معنونا وكذك ما يكتب الناس فيما بينم جواري
يكون حجة كذا في الذخيرة يعالمية خط صراف وبياع وسمسار حجت و دلیل است اگر چینه نامدار
نباشد و همچنین است انچیر که مینویسد مردم در مابین خود را جهت که محبت باشد همچنین ذکر
فایده
حکم خط صراف و بیاع
و سمسار
جلد پنجم
۴۹
كتاب الاقرار
شده است در کتاب ذخيره ولو قال له علی الف درهم فیما اعلم او قال اشهدان وان له علی کذا فیما اعلم
او قال له علی الف درهم فی شهادة فلان او علمہ قال له علی الف درهم الا ان بینه لی والا
ان وی غیرہ فالاقرار باطل سواء بین له وما بينی از مبدله او از غیر ذلک (عالمگیری ورد المحتار)
و اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درهم است در انچیزی که میدانم و یا گفت که شاهد باشید
که او را بر من اینقدر است در انچیزی که من میدانم و یا گفت که فلانرا بر من هزار درهم است در شهادت
فلان و یا در علم فلان و یا گفت که فلانرا بر من هزار درهم است مگر وقتی که ظاهر شود بر من غیر ان
و یا مگر وقتیکه گمان کنم غیر آنرا پس این اقرار او باطل است برابرست که ظاهر شود برای او غیر ان
و یا میرد پیش از آنکه ظاهر شود برای او غیر ان یا گمان کند غیر آنرا ولو قال وجدت في كتابي في ذمة
انه علی كذا فهو باطل (تکمله) و اگر شخصی گفت که در نوشته خود یافتم یعنی در دفتر
خود که بر من اینقدر است پس این اقرار او باطل است و لو قال لفلان علی الف درهم بشهادت
فلان او بعلمه كان اقرارا (تکمله) و اگر گفت که فلانیرا بر من هزار درهم است
بشهادتی فلان و یا بعلم فلان اقرار میشود الباب الثالث في تكرار الاقرار
باب سوم ثابت است در بیان تکرار اقرار واذا اقر الرجل على نفسه بمائة درهم واشهد
شاهدین ثم اقر له بمائة درهم فی موطن آخر واشهد شاهدین آخرین (مبسوط
وقاضيخان ) فقال المقر هى مائة وقال الطالب هى مائتان فهذه المسألة على وجوه
اما ان اضاف اقراره الى سبب والسبب واحد او مختلف او لا يضيف الى سبب فان اضاف
الى سبب بان قال له على الف درهم من ثمن هذا العبد ثم اقر بعد ذلك في ذلك
المجلس وفي مجلس آخر ان عليه لفلان الف درهم من ثمن هذا العبد والعبد
واحد ففي هذا الوجه لا يلزمه مال واحد على كل حالة في المقر جميعاً (قاضيخان )
فايده
اقرار کرد بصدر درم در دو مجلس
پس اینصد درم است
جلد ششم ۵۰ كتاب الاقرار
ولو اتحد السبب والمال الثانى اكثر يجب المالان وعند هما يلزم الاكثر
سالخانى (تكملة) وان كان السبب مختلفا بان قال لفلان على
الف درهم من ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان على الف درهم من ثمن
هذا العبد ففى هذا الوجه يلزمه المالان فى قولهم سواء اقر بذلك
فى موطن احداو موطنين (قاضیخان) وفى البزازية جعل الصفة
كالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان و لوادعى
المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الوصف فالقول للمقر
(تكملة رد المحتار) وان لم يضف لاقراره الى سبب لكن عقد على نفسه مالما
صكا فان كان الصك واحدا كان المال واحدا عند الكل وان عقد على نفسه
صكين كل صك بالف درهم واشهد على ذلك لزمه المالان على كل حال
واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب وان لم يعقد صكا ولكنه اقر مطلقا
فان كان اقراره الاول عند غير القاضى بحضرة الشاهدين واقراره الثاني عند القاضي
يلزمه مال واحد (قاضیخان) وكذا ان اقر او لا عند القاضي ثم اقر في مجلس آخر
عند غير القاضي كذا فى الخلاصة (عالمگیری) وكذا لو اقر او لا عند القاضي بالف اثبت القاضي
ذلك في ديوانه ثم اعاده الى القاضي في مجلس آخر فاقر بالف وادعى الطالب المالين والمطلوب
يدعى انه مال واحد كان القول قول المطلوب وان كان الاقراران بحضرة غير القاضي
اوكان الاقراران الاول عند القاضي والثانى عند غيره فان كان اشهد على كل اقرار شاهدا
واحدا فالمال واحد عند الكل كان ذلك في موطن او موطنين وان اشهد على اقراره الاول
شاهدا واحدا وعلى الثاني شاهدين او اكثر في مجلس اخر يكون المال واحدا (قاضيخان)
باب الاقرار
۵۱
جلد پنجم
دونیکه مردی اقرار کرد بر نفس خود بصد درم و ما به کرد انمقد رساما بعد ازان اقرار کرد بران
بصد درم دیگر جاو شاه کردانید در مقدا دیگر این اقرار کننده گفت که آن در مها نیکه اقرار بران
کرده ام یکهدیست و طلب کننده حق گفت که آن در مباد و حده است پس این مسئله بر چن دسمرت
یا نسبت اقرار خود را بسبی کرده میباشد و ان سبب در هر دو اقرار یکی میباشد یا سبب کے اقرار
مخالف میباشد از سبب دیگر اقرارش و یا اینکه نسبت اقرار خود را بسببی کرده نمیباشد پس
اگر سببت انرا بیک سب کرده بود چنانکه گفته بود که فلائرا بر من هزار درم است از سبب بهایت
این غلام بعد ازان افراز کرد در همان مجلس یا در مجلس دیگر برینکه فلائرا بر من هزار در است از
سبب بهای اینغلام و حال انکه غلام یکی بود پس درین وجه لازم میشد، مروری یکو یک مال در هر حال
بقول همه علماء مارچ واکر سبب یکی بود و مال دوم زیاده نر بود ا رمال اول لازم میشود بر اقرار
کننده هر دو مال ونزد صاحبین رحمهم الله تعالی لازم میشود برا و زیاده تر آن دومال واکر سیب
اقرار یک با دیگر خود مخالف بودند یا بطریق که اقرار کند و گفت که مرفلائرا بر من هزار درم است
بسبب بهای این کنیز بعد ازان گفت که مران فلائرا بر من هزار درم است بسبب بهای اینغلام
پس در یتوجہ لازم میشود بر وی هر دو مال در قول ہر مساما نان ما رحهم اللہ تعالیٰ برا برست در بین
حکم انکه اقرار کرده باشد بآن در یک جای ورد و جا دور فتا وای بزاز به حکم صفت را مانده حکم سبب
کردا نید است در آنجا که گفته است که اگر اقرار کرد بهزار درم سفید بعد ازان بهزار درم سیاه مش
وار پس لازم است بر او هر دو مال واکر دعوی کرد شخصی که اقرار برای او شده اختلاف صیہ
و دعوی کرد اقرار کننده یک بودن آنرا یا دعوی کرد اختلاف کا غذا شقه یا اختلاف وصف را
پس معتبر قول اقرار کننده است و اکر نسبت اقرار خودرا بسیبی نکرده بود ولیکن نوشته بود
بر نفس خود با عمال کاغذ وثیقه را پس اگر آن کاغذ د یثیقه یکی بود در پنجصورت اعمال یکی میباشند نند
جلد پنجم
۵۲
کتاب الاقرار
همه امامان ما رحمهم الله تعالی و اگر نوشته بود بر نفس خود دو کاغذ وثیقه را و در هر کاغذ وثیقه
نوشته بود هزار درم را و شاهد گرفته بود بر آن لازم است بروی هر دو مال بهر حال و اختلاف کاغذ
وثیقه بمنزله اختلاف سبب است و اگر نوشته نبود کاغذ وثیقه را ولیکن بمطلق اقرار کرده بود
پس اگر اقرار اول او نزد غیر قاضی بود بحضور دو گواه و اقرار دوم او نزد قاضی بود لازم میشود بروی
یکمال و همچنین حکم است اگر اقرار کرد اول نزد قاضی بعد ازان اقرار کرد در دیگر مجلس نزد غیر قاضی
همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و همچنین اگر اول اقرار کرد نزد قاضی و نوشت
قاضی آن اقرار او را در دفتر خود و بعد ازان بازگردانید اقرار خود را نزد قاضی در دیگر مجلس و اقرار
کرد بهزار درم و دعوی کرد طلب کننده حق هر دو مال را و دین دار دعوی کرد که هر دو مال یکی است
معتبر قول دین دار است و اگر هر دو اقرار نزد غیر قاضی بود یا اقرار اول نزد قاضی بود و اقرار دوم
نزد غیر قاضی بود پس اگر بر اقرار خود یک شاهد گرفته مجلس آنحال یکی است نزد همه علماء ما رح
برابر است که این اقرار در یکجا باشد یا در دو جا و اگر با قرار اول خود یک شاهد گرفته بود و برا قرار دوم
خود دو شاهد یا زیاده از ان در دیگر مجلس گرفته بود درینصورت آنمال یکی میشود وان اشهد
علی اقراره الاول شاهدين واشهد علی اقراره الثاني في موطن اخر
شاهدين فعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال واحد سواء اشهد
على اقراره الثانى الشاهدين الاولين أو غيرهما وعند ابي حنيفة رحمه الله عليه
ان اشهد الشاهدين الاولين فالمال واحد وان شهد غيرهما يلزمه المالان ظاهرة
هكذا ذكر الجصاص رحمه الله وذكر الجصاص رحمه الله على عكس هذا كذا في محيط السرخسي رعاير
واگر بر اقرار اول خود دو شاهد را گرفته بود و بر اقرار دوم خود نیز دو شاهد گرفته بود در موضع دیگر
پس نزد صاحبین رحمهم الله تعالی یکمال لازم است بروی برابرست که شاهد گرفته باشد
جلد پنجم
۵۳
كتاب الاقرار
بر اقرار دوم خود دو شاهد اول را و يا غير ايشانرا و نزد امام ابوحنيفه رح اگر شاهد کردانیده بود همان شاهدان
اول را پس بر او يکمال لازم ست واکر شاهد كردانیده بود غیر ایشانرا لازم میشود بروی هر دو مال
در ظاهر روایت همچنین ذکر کرده است امام خصاف رح و ذکر کرده است امام جصاص رح عکس این را
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شمسى رح وان كان الاقرار في موطن واحد
فان عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكون المال واحد بكل حال واما
عند ابي حنيفة رحمة الله عليه اذا شهد على اقرار الاول شاهدین ثم يشهد علی
الاقرار الثانی شاهدان احد او اکثر ففيه قیاس واستحسان فالقیاس على حالهم
ان يكون المال مثنى واستحسن وقال المال واحد واليه ذهب الامام
السرخسى رح هكذا في شرح ادب القاضى للصدر الشهيد حسام الدین (عالمگیری)
واکر اقرار او در يک موضع بود پس بدرستیکه نزد صاحبین رحمهما الله تعالی لازم میشود بر او يکمال
بهر حال اما نزد امام ابوحنيفه رح اگر شاهد گرفت بر اقرار اول خود دو شاهد و بعد از ان شاهدان کرت
بر اقرار دوم خود يكشاهد یا زیاده تر از انرا پس درین حکم قیاس واستحسان ست پس قیاس فول
امام اعظم رحمة الله عليه این است که آنمال دو باشند و حکم کرده ست امام اعظم رح باستحسان وكفتة
که آنمال یکی ست و بر اینقول رفته است امام سرخسی رح همچنین ذکر شده است در شرح ادب القاضی
تصنیف امام صدر شهید حسام الدین رح وان جاء بشاهدين على اقراره بالف ثم
جاء بشاهدين آخرين على اقراره بالف ولا يدرى ان ذلك كان في موطنين
في موطنين ولعنى الشهود ذلك تاما لا الا ان يعلم انه كان في موطن واحد (قاضيخان)
واکر آن شخصیکه اقرار برایش شده آورد دو شاهد را باقرار اقرار کننده بهزار درم بعد از ان آورد دو نفر
شاهد ديكر را بر اقرار او بهزار درم و معلوم نبود اینکه آن دو اقرار در یک موضع بودند یا در دو موضع ولایتی
جلد پنجم
۵۴
کتاب الاقرار
کرده بودند شاهدان بجای آن اقرار را پس اینچیزها نیکو شاهدی بران داده اند و و مال است مگر
اینکه معلوم باشد که آن اقرار در یکجای بود و فی نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رحل
ادعی علی رجل الف درهم ومائة دينار وكانت الالف بصك قد كتب عليه كتب
فيه ان لاشیء علیه غیرها وكانت المائة الدينار في صك وكتب فيه ان
لاشیی علیه غیرها والوقت واحد او لا وقت فيهما فالمال كله لازم كذافي المحيط (عالمگيري)
و در نوادر ابن سماعه رح از حضرت امام ابو یوسف رح روایت شده است که مردی دعوی کرد
برمردی هزار درم و صد دینار را و آن هزار درم در کاغذ وثیقه بود و دران کاغذ نوشته بود اینکه
هیچ چیزی نیست بر اقرار کننده غیر آن هزار درهم و آن دینار ها در دیگر کاغذ وثیقه بود و در آن کاغذ نوشته
بود اینکه هیچ چیزی نیست بر اقرار کننده غیرآن صد دینار و وقت هردو اقرار یکی بود یا نوشته نبود
وقت دران دو کاغذ وثیقه پس همه مال از درم ها و دینارها لازم است بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط ان شهد شاهدان علی الف سود وشاهدان علی الف بيض فهما مالان
ولواقر بالف درهم ومائة دينار في موطن ثم اقر في هذا الموطن في هذا المجلس بالف درهم
في اختلاف زفر ويعقوب الله يلزمه الا الف درهم ومائة دينار في قول ابيحنيفة وابي يوسف (قاضيخان)
واگر شاهدی دادند دو شاهد بر شخصی هزار درم سیاهش داد و شاهدی دادند دو شاهد دیگر بر او هزار درم
سفیدس و پس آن دوچیزیکه شاهدی بان داده شده دو مال است و اگر اقرار کرد بهزار درم و صد
دینار در یکجا بعد ازان اقرار کرد در همانجا در همان مجلس بهزار درم ذکر شده است در کتاب اختلاف
امام زفر و امام ابو یوسف رحمہما الله تعالی اینکه لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم و صد دینار در قول
شيخين رحمها الله تعالی وفى نوادر هشام عن محمد رح اذا اشهد رجل شاهدين على نفسه آخريل
بالف درهم الى شهر واشهد اخرين على نفسه بالف درهم الى شهرين فهما مالان كذا في المحيط (عالمگیری)
فایده
شخصی دعوی کرد هزار درهم
و صد دینار را که هزار درم در یک وثیقه
بود که در ان نوشته بود که بدون این
دیگر چیز ینراد است و آن صد دینار
نیز در چنین کاغذ بود
فایده
در شاهدی شاهدان بر شخصی
هزار درم سود و هزار درم
بیضا
نجم الدین الطبع بدار سلطنه کابل بفرمان اعلیا حضرت سراج الملته والدین امیر حبیب الله خان خلد الله ملکه و سلطنته ۱۳۲۹ هجری اعیان
جلد پنجم
۵۵
كتاب الاقرار
در نوادر امام هشام رح از امام محمد رح روایت شده است كه اگر شاهد گردانید مردی دو شاهد را بر خود
برای مرد دیگر بهزار درم تامدة یكماه و شاهد گردانید دو شاهد دیگر را بر خود بهزار درم تا مدة دو ماه پس آن
دو چیز یكه شاهدان بران گرفته دو مال است همچنین ذكر كرده شد و ست در كتاب محیط و لو ان
رجلا اقر و قال قتلت عبدا لفلان و سماه ثم رجع او قال ابن فلان او اخاه وسماه اول يسمه
ثم اقر بمثل ذلك مرة اخرى فقال الطالب قتلت عبدی او ابنان او اخوین فهذا اقرار بقدر واحد
اى باحد واخ ولحد الا ان یكون سمى اسمین مختلفین فحينئذ لزمه اثنان قال القاضی الامام
ابو الحسن علی بن الحسين السغدی رح الجوز ان یكون هذه المسائل على الاتفاق اذا كان
في موضع و هو الصحيح كذا في شرح ادب القاضى للصدر الشهيد حسام الدين رح (عالمگيرى)
و اگر بدرستی مردی اقرار كرد و گفت كه كشته ام غلام فلانرا و نام آن غلام را ذكر كرد یا ذكر نكرد یا
كشته ام پسر فلان را یا برادر فلانرا و نام آن پسر یا برادر او را ذكر كرد یا نكرد بعد از ان اقرار كرد بمانند آن اقرار
اول خود دیگر بار پس این اقرار او اقرار میشود بكشتن یك غلام ویك پسر ویك برادر مگراینكه اقرار كننده
ذكر كرده باشد دو نامی را كه یكی با دیگر خود مختلف باشند پس در ین وقت بر او لازم میشود دو قتل
گفته است قاضی امام ابو الحسن علی بن حسین سغدی رح كه روا است اینکه این مسئله ها بر اتفاق هدا
باشد اگر اقرار او در یکموضع باشد و همین قول صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در شرح ادب القاضی تصنیف صدر شهید حسام الدین رح
الباب الرابع في بيا من يصح الاقرار مر لا يصح ومن يصبح منه اقراء
باب چهارم ثابت است در بیان آنكسى كه صحیح است اقرار برای او و در بیان آنكسى كه صحیح
اقرار برای او و در بیان آنكسى كه صحیح میشود از او اقرار من اقر بحمل او محمل وحملين سقطاً حياً
يصح الاقرار والا لا (عالمگيرى) و اگر كسی اقرار كرد بحمل یا برای حمل و بیان كرد
فایده
در تكرار اقرار بقتل
فایده
اقرار بحمل یا برای
حمل
مجله الاحكام
تمت تحریر طبع این کتاب در سنه سوم هجری قمری ۱۳۳۳
جلد پنجم
۵
کتاب الاقرار
سببی را که صلاحیت داشت صحیح میشود اقرار او و اگر بیان نکرد سببی را که صلاحیت داشته
باشد صحیح نمیشود اقرار او و من قال لحمل فلانة علی الف درهم فهذا علی ثلثة اوجه احدها
ان یبیّن سببا صالجابان قال اوصی له فلان ابوه فورثه فاستهلکته فانا ضمین له فصح هذا دعاء
و اگر کسی گفت که مر حمل فلانه را بر من هزار درم است پس این اقرار او بر سه وجه است یکی از ان
وجوه این است که بیان کند سببی را که صلاحیت دارنده باشد چنانچه بگوید که فلان کس وصیت
کرده است برای آن حمل با ان چیز یا بگوید که مرده است پدر او و میراث برده است این چیز را
و من هلاک کرده ام اینچیز را پس اقرار او صحیح است و لازم میشود بروی انمال اقر ان كان القاضي رح
لواوصی لدابة رجل ان تعلف بعلفه يجوز الوصية و فى المحيط فى باب اقرار الصبي والمعتوه
والسكران والاخرس الاقرار للهم لو قال لدابة فلان علی الف درهم او اوصی لها بالعلف
او استهلكته يصح ويكون لصاحبها ( بدايع وعنایه ورد المحتار وتكمله وجوهره)
و من میگویم که گفته است امام اتفانی رح که اگر مردی وصیت کرد برای چارپای مردی باینکه علف داده
شود بان بعد از مردن من رواست آن وصیت او و در کتاب محیط در باب اقرار كودك و كم عقل
و مست و گنگ و اقرار کسی برای ایشان ذکر شده است که اگر شخصی گفت که مر چارپای فلانه را
بر من هزار درم است یا گفت که فلان وصیت کرده است برای آن چهارپای به علف پس هلاک
کرده ام آن علف را صحیح میشود این اقرار او و میشود اینچیز که اقرار بآن کرده است مرصاحب آن
چهار پای را ثم اذا جاءت به حیا فى مدة يعلم انه كان قائما وقت الاقرار بان وضعته لا
من ستة اشهر ما مات المورث والموصى لزمہ ما اقربه وان وضعته لاكثر من ستة اشهر او لستة
لم يستحق شيئا الا ان تكون المرأة معتدة فحينئذ اذا ولدت لاقل من سنتين او لسنتين
يستحق لثبوت النسب الى ان حكما الوجوده فى البطن حين مات المورث والموصى واقتل
به لاكثر
جلد پنجم ۵۱ کتاب الاقرار
به لاكثر من سنتين هو معناه فكذلك لو يستحق شيئا ( هدايه وعينى )
بعد از ان اگر زن حمل را زنده د بیاورد در مدتیکه معلوم میشد که آن حمل موجود بوده بوقت اقرار وی
باینطریق که آنزن زاده بود حمل خود را در کم ان مده ششماه از وقت مردن اشخص که آن حمل از
او میراث میبرد و یا از وقت مردن وصیت کنندہ لازم میشود بر اقرار کننده انچیز یکه اقرار کرده با
و اگر زاده بود حمل خود را در مدت زیاده از ششماه و یا در مدت ششماه حقدار نمیشود این حمل هیچ چیز را مگر
حقدار میشود اگرچه زیاده از ششماه ولداً اورده باشد اگر آنزن درعدت شوهر خود باشد پس درین وقت
اگر زائید در مدت کم از دو سال و یا در مدت دو سال تا که حکم شد بثبوت نسب او پس انحکم که بثبوت
نسب او حکم میشود بوجود حمل د شکم مادر د ر و قتیکه مرده است کسیکه میراث از و برده میشود و کسیکه وصیت
کرده است و اگر آور د آنزن حمل را در مدت زیاده از دو سال و حال آنکه آنزن در عدت شوهر خود بود همچنین
حقدار میشود آن حمل چیز را وانجاء قوله مینا قا لما العوهي المناقا ل لوجبه له فلا دل و ربط قال صاحب
توضیح صحیم و نشو (هدایه) و اگر آنزن انحمل خود را مرده آورد پس آنمال موصیت کننده راست
در صورتیکه گفته باشد که فلان وصیت کرده است بانمال برای انحمل و موروث راست در صورتیکه گفته
باشد که مرده پدر او و آنمال را میراث برده از و پس تقسیم کرده میشود آنمال میان وارثان مورث ولو حكام
لو قال هذا المال بيني ما نصفان نا ذ كر بن او انثيين وا كاهما ذكرا والاخر انني و او كذلك فى الدار
نكون منهما لا ذكر منهما الانقاذ النقر والاكوتامن دا الميعة وان ذكر هما معا بخر الدار الفنة ما
و اگر آنزن دو ولد زنده آورد پس آنمال میان آن هر دو ولد بدو نصف است اگر هر دو ولد نر بودند یا
هر دو ماده بودند و اگر یکی از ایشان نر و دیگر ایشان ماده بود پس در صورت وصیت همچنین است که انمان
میان ایشان بد و نصف است و در صورت میراث انمال میان ایشان برای نر باندازه حصه دو ماده تقسیم
میشود اگر که در ماده هست در حصه های مادر شریکند و این حکم در ان وقتی است که آن دو ولد از اولاد
كتاب الاقرار
مادر مرده نباشند فرحت یکی تصریح کرده اند صبا رحمه الله تعالی علیهما با یکه نزد ما دو اولاد مادر مستحق براد
مورث واقع بودن یارند وثانيها ان یبین سببا مستحیلا بان قال المقر
با على الحمل شيئًا بالف درهم او اقرضنی الف درهم لم يلزمه شئ (هدا)
ونائج وما تكبرى او جد الخلاف ما اذا اقر لرضيع بان عليه الف درهم لقال الصغير منم شين من
البيع اولا قراض او الاجارة فانه صحیح يكذبه (تنابع) وان باب المقرسيا غير مسلح من حقيقة معالم
وجه دوم از ان سه وجه آنست که اقرار کننده بیان کند سببی را که محال باشد با ینطریق که گفته باشد که
فروخته است حمل فلانه زن بر من چیز یرا بهزار درهم یا قرض داد هسست مرا هزار درهم لازم نمیشود اینقرار کننده
باین اقرار صحیح چیزی و اینحكم بخلاف آن ست که اگر اقرار کند شخصی برای طفل شیر خواره باینکه بکوید
هزار درهم این طفل شیر خواره برمن است بسبب فروختن او چیز را بزمن یا بسبب قرضدادن او مرا
يا بسبب اجاره دادن او چیز برا بمن پس بدرستیکه این اقرار صحیح است گرفته میشود اقرار کننده بان اکره
بیان کرده است سببی را که ظاهراً صلاحیت ندارد از ان طفل شیر خواره و ثالثهما ان يعيم الامام
عالمگیری) ولو يبين السبب صلا بان قال لحمل فلانه على الف درهم ولم يزد
عليه لم يصبح عند ابی یوسف رح وقيل ابو حنيفة رح معہ و اختار صاحب الهدا
قول ابی یوسف كا هو دأ به في ترجيح الاعيان وتبعد صاحب الوقاية حيث قراج قول محمد و اما اشارات
الامتحان قول ابی یوسف عليه اكثر الشرا حيث قوه او دليله فظهران والمرح هو المختار اقولا المدارس
وجه سوم از ان سه وجه آنست که معلم نکند اقرار خود را و هرگز بیان نکند سبب را باینطریق که گفته باشم
که بر حمل فلانه زن را بر من هزار درهم است و زیاده نکرد و باشد برین قول خود صحیح نمیشود این اقرار او
نزد امام ابو یوسف رح و بعض علماء ر گفته است که امام اعظم رح درینقول با امام ابو یوسف است
و اختیار نموده است قول امام ابو یوسف رح را صاحب کتاب هدایه بنا بران که عادت او است
کتاب الاقرار
۵۶
در ترتیب مسئله ابو يوسفي او را نمود و سبت صاحب کتاب و غاية البیانست زیراکه از سبر ترک نموده است
قول امام محمد رح را از جهت اشارت بقوت قول امام ابو يوسف رح و بر همین قول امام ابو يوسف رح اکثر
شارحین اند که قوی کرده اند آنرا پس ظاهر شد که قول امام ابو يوسف رح مختار فتوی تر اوست الخ توجيه الچاپیه و رحمدالله
بان قال حمل امتی و حمل شاتی لفلان صح افراره ولزمه وان لم یساق له سبها لان تصحیحه
وهو الوصية من غيره بان كانت الجارية او الشاة لواحد اوصی بحلها له وبناء المقرادر
وربما عالما بوصيته ورثه هذا اذا علم وجوده فى البطن وقت الوصيته وذلك بان یولد
لا قل من ستة اشهر من وقت موت الموصى ان ولد لستة اشهر فصاعدا بعد الموت
فالوصية باطلة الا اذا كانت الجارية فى العدة قال الحدادئ الوصية بالحمل جائزة اذا لم
من المولی و کذا ما فی بطن دابته اذا علم وجوده في البطن و يقدر بعادة مدلا
يتصور ذلك عند اهل الخبرة (زيلعي) لكن الجوهرة اقامدة حمل الشاة اربعة
فائدہ
بیان اندک مدت حمل برای
آدمی و چهار پایان و بیان
مست چوزه کشیدن
واقلها لبقية الدواب ستة اشهر اقول سياتى فى كتاب الوصايا نقلا عن القهستانی
ان اقل مدة الحمل للادمي ستة اشهر و للفيل احدى عشر و للابل والخيل و الحمير سنة
والبقر تسعة اشهر وللشاة خمسة اشهر و مثله للمعز و للسور شهران ولكلبك الم بيعوت
يوما وللطير احدى وعشرون يوما بله به وقد وروده المختار من وجه نبار خيار فيكفيه)
و اگر کسی اقرار کرد حمل کنیزی یا حمل گوسفندی چنانچه گفت که حمل کنیز من و یا حمل پیش من مر فلاند اسبت
صحیح است اقرار وی و لازم است بر وی انچیز که اقرار بان کرده است اگر چه برای آن بیان نکرده باشد
سبی را زیرا که صحیح کردانیدن این اقرار را بوجهی است که وصیت کردن است از غیر اقرار کننده یقینا
که کنیزه کو سفند از کسی باشد و وصیت کرده باشد محل آن برای آنفلان و مرده باشد آن وصیت کننده
و اقرار کنندة وارث وصیت کننده باشد و بمیراث برد و باشد آن کنیز را در حالیکه خیر باشد بوصیت مورث
جلد پنجم
۶۰
کتاب الاقرار
نمود و انحکم بان وقتیست که معلوم باشد موجود بودن انحمل در شکم مادرش در وقت وصیت و انچنان است
که زاده شود بعد کمتر از ششماه از وقت مردن وصیت کننده و اگر زاده شد بمدت ششماه یا زیاده
از ان پس از مردن وصیت کننده پس آن وصیت باطل است مگر باطل نیست اگر آن کنیز در عد
باشد گفته است امام محمد در بحر که وصیت کردن بحمل رواست اگر اتحمل از خواجه نباشد و همچنین بودا
بآن حملی که در شکم چهار پای اوست بشرطیکه موجود بودن آن در شکم مادرش معلوم باشد و اندازه
آن کرده میشود کم مدتی که نزد اهل خبر صورت زادن دانسته باشد چنانچه در کتاب زیلعی ذکر شده است
ولیکن در کتاب جوهره نیزه آورده است که اندک مدة حمل بز و گوسفند چهار ماه است و اندک مدة ان
برای دیگر چهار پایان شش ماه است و من میگویم که زودست که در کتاب وصایا می یاید که در کتا
جامع الرموز نقل کرده است اینکه بدرستی اندک مدت حمل برای آدمی ششماه است و برا
پیل یازده ماه است و برای اسپ و خوک بسال است و برای کاونه ماه است و برای گوسفند پنج ماه است
و مانند گوسفند بز است و برای گربه دو ماه است و برای سگ چهل روز است و برای مرغ
فایده
در اقرار کسی بضامنی برای بیست و یکروز است و لو اقرانه كفل لهذا الصبي عن فلان بالف درهم والصبي لا يعقل
کودکی که سخن گفته نمیتواند ولا يعقل الكفالة باطلة لا ان يقبل عنه وليه الذي له ولاية التجارة على الصبي
علی بحديقة رحمه الله عليهما وان خاطبه من ولى التصرف في النفس لا في المال
كالاخ والعم فان الكفالة منعقدة موقوفة على الاجازة فان ادرك الصبي
ورضى بها جازت فان جمع الكفيان عنهما صح رجوعه هكذا في المحيط (عالمگیری)
و اگر شخصی اقرار کرد که ضامن شده ام برای این کودک از طرف فلان بهزار درم و حال آنکه
آن کودک سخن گفته نمیتوانست و عاقل نبود پس آن ضامنی باطل است مگر وقتیکه
قبول کند از طرف آن کودک آن ولی او که مزو را تصرف تجارت است بیان کودک نزد امام نام
جلد پنجم ۶۰ كتاب الاقرار
و امام محمد رح و اگر خطاب کرد با آن ضامن آنوالی كودك كه تصرف در نفس او دارد در مال او مانند
برادر و عمو پس بدرستيكه آن ضامنی منعقد است و موقوف است باجازه او پس اگر آن كودك بالغ
شد و رضا شد بآن ضامنی روا است و اگر رجوع کند انضامن از ان ضامنی صحیح است رجوع او
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقرانه كفل عن ملك انا ضبط له ان
عامة دراهم واللقيط لا ينكر حاز على الكفيل و لم يلزمه الصبي شي (محیط)
و اگر شخصی اقرار کرد که ضامن شده ام از جانب این كودك برداشته شده و یافته شده برای
فلان بصد درهم و آن كودك برداشته شده و یافته شده سخن گفته نمیتوانست رو است این ضامنی
بران ضامن و لازم نمیشود بران كودك هیچ چیزی اذا اقر الصبى الماذون في التجارة
بدين لرجل يصح اقراه لا بما كان من دين التجارة ولم يصح اقراره با لیس
من دين التجارة و كذلك اقراره بالوديعة والعادية جائز و كذاك قراره بالغصب
وكذلك اقراره بعيب سلعة باعها جائز وكذلك الا قرار بعبد يدير به صيح سقاء
كان العبد من تجارته او لم يكن من تجارته بان ورث من ابيه ولا يصح
اقراره بالمهر والجناية والكفالة كذا في الذخيرة (عالمگیری)
و اگر اقرار کرد كودك اذن کرده شده در تجارت بدینی برای مردی صحیح است اقرار او بآنچیزیکه
از دین تجارت باشد و صحیح نیست اقرار او بآنچیزیکه از دین تجارت نیست و همچنین اقرار او بودیعت
و عاریت روا است و همچنین اقرار او بغصب نمودن چیزی و همچنین اقرار او بعیب متاعیکه فروخته
باشد انزار و است و همچنین اقرار او بغلامیکه در دست او باشد از طرف آن كودك صحیح است بر آبرابر
که آن غلام از تجارت او باشد یا از تجارت او نباشد باینطریق که میراث برده باشد انرا از پدر خود
و روا نیست اقرار او بمهرزن و بجنایت و بضامنی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره
قاعده
قرار بضامنی از جانب
كودك یافته شده برای
--۱۶۱--
قاعده
اقرار كودك اذن کرد
بدینی برای مردی
اقرار او بغلام که در دست او باشد صحیح است
كتاب الاقرار
جلد پنجم
فایده
در اقرار كودك منع شده
از تصرف و شخص بيهوش
و كه عقل و خواب برده
اقرار الصبي المحجور عليه و المعتوه والمغمي عليه والنائم باطل وغيرهم سائغ وشرطهم كذا في محيط السرخسي علي رحمة
اقرار كودك منع شده از تصرف و شخص كم عقل و كسيكه بيهوشي براو آمده باشد و شخص خواب برده
باطل ست بمنزلة باقي تصرفات ايشان همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محيط سرخسي رحمة الله
فایده
در اقرار مست
واقرار سكران جائز بالحقوق كلها الا بالحدود الخالصة لله تعالي والردة بمنزلة سائر
تصرفات السكران كانعقاد الضمان كذا في الكافي (عالمگيري) واقرار مست رواست در همه حقها مگر روانیست در حدها
خالصة حقتعالي و مرتد شدن بمنزلة باقي تصرفات ست که جاری و صحیح میشود از مست چنانکه صحیح میشود
از هشیار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب كافي ولو اقر الحر لعبد تاجر او محجور عليه بدین او بعین
ولم يصدق مولاه اخذه من المقر بخلاصة العبد لم يكن كذلك ولو اقر الحر لعبد بوديعة خافق
العبد انه لغيره فان كان ذلكم الاقرار و ذلكم محجورا عليه قراء له بالغير باطل (مبسوط)
و اگر اقرار کرد مرد آزاد برای غلام تاجر یا برای غلام منع کرده شده از تصرف بدینی یا بمال معینی پس اراده
کرد خواجه او گرفتن آن دین یا المال را از اقرار کننده در حال غائب بودن آنغلام درینصورت نمیشود
مر او را این گرفتن و اگر اقرار کرد مرد آزاد برای غلامی بودیعتی پس اقرار کرد آن غلام که آن ودیعت
از دیگر شخص است پس اگر آن غلام را اذن کرده شده بود در تجارت رواست اقرار او و اگر منع شده
بود از تجارت پس اقرار او بآن ودیعت برای دیگری باطل است اذا اقر العبد المحجور بلد سرقه انه لا يقع
فعفي احدهما لم يكن للآخر مال في عنقه و لو اقر بسرقة لا يجب في مثلها القطع كان اقرار هم
باطلا في حق المولى كذا في الحاوي (عالمگيري) وقتيكه اقرار کرد غلام منع شده از تصرف بخون
عمدا و مر آن کشته شده را دو ولی بود و عفو کرد یکی از یشان نیست مران دیگرو لی را مالی در ذمه آن غلام
و اگر اقرار کرد بدزدیکہ واجب نمیشد در مثل آن بریدن دست این اقرار او باطل است در حق خواجه او
همچنین ذکر شده است در کتاب حاوي اقرار العبد المسرح الاجنبي بدين او وديعة او غصب صحيح
فایده
در اقرار مرد آزاد برای غلام
تاجر یا غلام منع کرده شده
از تصرف
فایده
در اقرار غلام سود اگر برای بیگانه
بودیعتی یا دینی یا غصبی یا اجاره
یا خواجه خود
جلد پنجم
۶۳
کتاب الاقرار
او اجارة جائز وان كان عليه دين يحيط بقيمته وما في يده وان لم لمولاه
لمولاه
بدين عليه او وديعة في يده و عليه دين مستغرق لم يجز اقراره ولا
عليه
اقرار العبدل لنا جو للاجنبي بجناية ليس فيها قصاص واذا اقر يقتل عمدا جاز اقراره و
القصاص وكذا اذا اقر على نفسه بجميع موجب بحد كالقذف والزنا وشرب الخمر(مبسوط)
ولو اقر بسرقة يجب فيها القطع اولا يجب فالمودمصدق على ذلك كذا في المحات (عالمگیری)
واقرار غلام سودا گر برای بیگانه بدینی یا ودیعتی یا غصبی یا فروختی یا باجاره دادن چیزی رواست اگرچه
بر او دینی باشد که فرا گیرنده باشد قیمت او را و انچیزیرا که در دست اوست و اگر اقرار کرد برای خوا
خود بدینی بر خود یا بودیعتیکه در دست او بود و بر او دینی بود که فراگیرنده قیمت و مال او بود روا نیست
این اقرار او و روا نیست اقرار غلام سودا گر برای بیگانه بجنایتی که دران قصاص نباشد و اگر اقرار کرد
بکشتن کسی بقصد رواست اقرار او و لازم ست بر او قصاص و همچنین رواست اگر اقرار کرد برخود
بسبیکه واجب کننده حد باشد مانند قذف و زنا و آشامیدن خمر و اگر اقرار کرد بد ز دیکه واجب باشد دوران
قطع دست یا واجب نباشد پس او را مستعکوی کرده شده است در اقرار خود همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب حاوی ولا يجوز اقراره بمهر امراة ولا كفالة بنصر ولا بمال ولا بعتق عبده ولا بكتابته
ولا بتدبيرة واذا اقر بنكاح امرأة جاز اقراره غير ان المولى له ان يفرق بينهما (مبسوط)
و روا نیست اقرار کردن غلام اذن کرده شده بمهر زنی و نه بضامنی سرو نه بضامنی مال و نه رواست
اقرار او بآزاد کردن غلام خود و نه بمکاتب کردن و نه بمدبر کردن غلام خود و وقتیکه اقرار کرد بنکاح
زنی رواست اقرار وی مگر اینکه خواجه و را میرسد که جدائی کند ما بین آنغلام وزن او و اقرار العبد الحجر
بالطلاق جائز لان اقرار العبد المحجوب بالطلاق جائز فاقرار الماذون اولى
كذا في المحیط (عالمگیری) و اقرار کردن غلام سودا گر بطلاق زن خود رواست زیرا که
فایده
در اینکه روا نیست اقرار
غلام مهر زن را بضامنی و
بر آزادی غلام او و بمکتاب
کردن و مدبر کردن غلام
فایده
در اقرار غلام ماذون
بطلاق زن خود
اقرار کردن غلام بطلاق زن خود روا نیست اگر چه اذن داده شده باشد بمهر زن خود (عالمگیری)
کتاب الاقرار
اقرار غلام منع شده از تصرف بطلاق زنش رواست پس اقرار غلام سود اکبر بطریق اولی رو است
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقر العبد انه اقض امراته الصداقه
كانت حرة او غير بشيء في قول ابی حنيفه ومحمد و لو اقربتزويجها و انه قد
اقضبها لم يلزمه مهر لواحلة سهما في قول ابي حنيفة ومحمد حتى يعتق (مبسوط البکری)
و اگر اقرار کرد غلام سوداگر که شکستم بکارت زنی را یا مکشت خود خواه آنزن کنیز باشد یا آزاد
لازم نمیشود برا و هیچ چیزی در قول طرفین و و اگر اقرار کرد بنکاح گرفتن زن آزاده یا کنیز باینکه همین
شکسته ام بکارت ایشانرا لازم نمیشود برا و مهر هیچ کدام ایشان در قول طرفین رحمهما الله تعالی تا اینک
آزاد کرده شود آن غلام ولوا قر بافتضاض الامة المشتراة ثم استحققت يلزمه العقر قول و الحال كذا
يحيط السرخسی (عالمگیری) و اگر اقرار کرد غلام سوداگر شکستن بکارت کنیز خریده شده بعد از ان بحق
برده شد آن کنیز لازم میشود بروی تاوان جماع آن کنیز در حال و معطل نمیشود تا آزاد شدن او همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محیط سرخي رحمه ولو اقرانه وطی صببة بشبهة فاذ هب عذر تها
فافضاها لم يلزمه شيئ حتى يعتق في قول ابی حنيفة ومحمد هكذا قال فضل بن سليمان
و في نسخ ابي حفص قال في قول ابی حنيفة و ابي يوسف رحمهم الله تعالى وكذلك لو اقرانه
امة بشبهة فاذهب عذر بها وافضاها لم يلزمه مولاها في قول ابی حنيفه ومحمد (مبسوط)
و اگر اقرار کرد غلا م سوداگر که وطی کرده ام دختر بر ا شبه و دور کرده ام بکارت او را و براه ساخته ام دوم
او را لازم نمیشود براد هیچ چیزی تا وقتیکه آزاد کرده شود در قول طرفین رحمها الله تعالی همچنین گفته است
در نسخه های ابو سلیمان رحمه و در نسخه های ابو حفص رحمه گفته است که لازم نمیشود بروی چیزی تا که آزاد کرده شود را
ہر سہ امامان ما رحمهم الله تعالی و همچنین برا و چیزی لازم نمیشود تا که آزاد شود اگر قرار کرد که وطی کرده ام کنیز را
بسبب شبهه پس دور کرده ام بکارت او را وبکراه ساخته ام هر دو راه او را یعنی اون خواجه آن کنیز در قول
اقرار غلام ماذون بشکستن
بکارت زن ابطریق خطی
یا اقتران
جلد پنجم
۵۶
کتاب الاقرار
طرفین رحمها الله تعالی واذا اقر المکاتب بدين عليه مجرا و لعبد من ثمن بيع او قرض او غصب فلهم لازم له
فان عجز لم يبطل ذلك عنه واقرار المكاتب الحرائز وان اقر بمهر من نکاح لم يلزمه ولو قرا
انه افتض مزنة باصبعه حرة او امة او صبية قول ابيحنيفة ومحمد هذا بمنزلة الاقرابالجناية واقزارة
بالجناية صحيح حال قيام الكتابة فان عجز قبل ان يؤدى بطل نے قول ابی حنیفة وجاز في قول محمد (مشی)
و اگر اقرار کرد مکاتب برای آزادی و یا غلامی بدینی برده و اربابت بهای بیع و یا از بابت غصب پس آن این
او لازم است برا و پس اگر عاجز شد از اداکردن بدل کتابت باطل نمیشود آن قرار وی و اقرار غلام مکاتب بجهد داره آز
و اگر اقرار کرد مکاتب بمهری از سیب کاح لازم نمیشود بروی آن مهر و اگر اقرار کرد مکاتب بشکستن بکارت زنی با نگشت خواہ
آنزن آزاد باشد یا کنیزیا د ختر نابالغ پس قول طرفین حمهما الله تعالی این قرارا و بمنز الاقرار است بجبانیت و اقرار مکاتب بجای
صیح است در حال مکاتب بودن وپس اگر عاجز شد از ادای بدل کتابت پیش از انکه ادا کند تاوان جنایت را باطل میشود اقرار او
علیه
با نجایت در قول امام ابو حنیفه دره واست اقراروی در قول امام محمدرح فاد اقصي عليه أثر الجنية الخطاء بعد الاقرارها
بعضہ ثم عجز بطل عنه ما بقي عند ابي حنيفه وعند قولهما ابي يوسف ومحمد هو زير لم يبطلة ماذا عجز قبل ان يقضي
لانه لم يصر دينا بعد مجعل كانه اقره بعد المجز (میشی) واکر حکم کرده شد بر مکاتب بتاوان انجنایت که بخطابة
بعد از اقرار کردن وی با نجنایت و اداکر د بعض آن تاوانرا بعد ازان عاجز شد از ادا نمودن بدل کتابت باطل میشو دادری
انچزیکه باقیمانده است از تاوان جنایت نزد امام ابوحنیفه رح و بنا بر قول صاحبین حمهما الله تعالی لازم است بروی آن بیتی
بخلاف از اینکه عاجز نشود پیش از حکم کردن قاضی بروی بتاوان جنایت زیرا که آن باقی است نزد دین نگردید و است
پس چنان میشود که گویا اقرار کرده است بآن بعد از عاجز شدن از اداء بدل کتابت
الباب الخاسر الأخرا المي حولي المئة
باب پنجم ثابت است در بیان حکم اقرار برای شخص نامعلوم و اقرار بر نا معلوم و اقرار برنا معلوم و بیچیزی مبهم
كتاب الاقرار
لو كان المقر لها به لتصريحه بالتأنيث كما لو حلف ان لا يركب دابة ولا يأكل فاكهة يرجح كذا في جامع المضمرات
و يصح تقليد وصير بالذكر لان المقر قد ينسي صحيحا بالقى و هذا قول الناطقي (تكملة) لا يجبر على البيان في القيام
و ذات محابة البيها الله يخلف كما لو حلف الا يعصي الله (تكملة) و وقع ترديد بين شنيعين كالشانتراهما لليد
لو قال لاحد كم درهم ثلاثة او انتم محصور هل هذا اقرار أولا قال البعض نعم انه من قبيل غير المحيا وا تنصرف
لو قال من بايعك من هؤلاء واشار الى قوم معينين على كذا فلما قبيل انهم يجاز قال المستلام وتقبل قول البقاء
مائة أقول لكن الذي ينبغي المجاولى المقاضخان ما زاد على المائة اخذ من قولهم في كتاب الشهادة
من باب الموانع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير تقبل
ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصامائة
و ما دونه و ما زاد عليه فهو لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي (تكملة)
اگر انکسیکه اقرار برایش شده نا معلوم بود ضرر نمیرساند و صحیح شدن اقرار نامعلوم بودن وی اگر نا معلوم بودن بسیا
بود مانند انیکه اقرار کننده بگوید که یکی از مردم اینه حقه چیز هست و اگر نا معلوم بودن بسیار نبود ضرر نمیرساند صحیح شدن اقرار را
مانند انیکه بگوید که برای دانرین دوکس پول نه چیز است پس صحیح میشود اقرار او و در ماخذ این صورت اسد کرده میشود او رابیا
آوردن زیرا که اقرار کننده گاهی فراموش میکند صاحب حق را و اینقول امام ناطقی است رح و در اینصورت جبر کرده نمیشود بربیان
آن کسیکه اقرار برایش شده و زیاد وکرده است درکتاب غایه البیان این را که سوگند داده شود برای هرکدام از ان دو کسیکه
اقرار برای ایشان کرده شده است اگر دعوی مینمود هر کدام ایشان و در درس شیخی مشائخ ما در میان بس و ترس بتردد
و گفتگوی واقع شد د انیکر اگرکسی بگوید که برای از شمار اینز ان بقدر هست و حال آنکه انان که برای ایشان اقرار کرده بود
سکس باشند و یا زیاده از سه که شمرده معلوم باشد که آیا اینصورت از قبیل دوم است که نامعلوم بودن بسیار نیست و یا
از قبیل اول است که نامعلوم بودن بسیار ست بعضی مشائخ مائل شده اند باینکه این صورت از قبیل نامعلوم بودن سیاست
که بسیار نیست قوت داد و شده است اینقول را باین مسئله که در فتاوای قاضیخان ذکر شده است که اگر کسی گفت که
جلد پنجم
كتاب الاقرار
هر کسی بالقرع کند از این کسان اثبات کند تقوم شمرده نشده معلوم پس من نمیدانم به بهای آن رواست این هنگام
و گفته ست مام سمنانی رح که ظاهر میشود مرا اینکه نا معلوم بودن بسیار آن است که تقوم یکصد کسان باشند و مرجع میگویم
که اما انچیزیکه مرا ظاهر شده این است که نامعلوم بودن بسیار آن ست که ایشان زیاده از صد باشند از جهت که فوض میکرد
از ان قول علماء رحمهم الله تعالی که درکتاب شهادت از باب چهارم در بیان اینکه شاهدی او قبول کرده میشود ازکتاب
عالمگیری و خلاصة الفتاوی ذکر نموده اند که شاهدی لشکر برای امیر لشکر قبول نمیشود اگر آن لشکر شمرده شده بودند و اگر شمار
فایده
شده نبودند قبول میشود و در کتاب محیطی در عده شمرده شده تصریح کرده که صد و اندک از صد است و انچه زیاده از صد است در اقرار حصیله اشغلام را
پس این کسانی اند که شمرده نمیشوند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر اخلاطی اذا اقرا نه غصب غصب کرده ام ازین شخص
هذا العبد من هذا او هذا وكلا واحد منهما يدعيه لنفسه كان الاقرار فاسداً یا از این شخص
حتى لا يجبر على البيان ولهما ان يصطلحا فيأخذا العبد من المقر وان لم يصطلحا
يستحلف لكل واحد منهما بالله ما هذا العبد لك ولا لهذا ولو بان كرانه يستحلف
لكل واحد منهما جملة يميناً واحدة أو لكل واحد يميناً على حدة وقد اختلف المشائخ
فيه بعضهم قالوا يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة ويبدأ القاضي بيمين ايهما شاء
وان شاء اقرع بينهما وإذا حلف لكل واحد منهما لا يخلو من ثلاثة أوجه اما ان يحلف
لاحدهما وينكل للآخر وفى هذا الوجه يقضى للعبد للذي نكل له ولا يقضي الذي حلف له
وان نكل لها يقضى بالعبد ويقسم العبد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلف القاضي اعتباراً
او نكل لها التعاقبان حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة اما اذا حلف لهما فقد برئ من دعوى كل واحد منهما
فان عاد او يصطلحا يأخذا العبد قانه يكون ذلك قبولاً ليوسف الأول في حق المقر ثم يرجع يوسق على العقد
وقال الاخير اصطلاحها المحلف كل الخصم محمد المكير قالوا لا رواية عن ابیحنیفہ رح (ورد المحتار)
اگر اقرار کرد شخصی که غصب کرده ام اینغلام را ازین شخص یا از این شخص و حال انکه هر کدام
جلد پنجم
۶۸
کتاب الاقرار
ازین دو نفر دعوی مینمودند آن غلام را برای خود این اقرار او فاسد ست پس جبر کرده نمیشود
بر بیان کردن و مر آن دو کس را که اقرار برای ایشان شد و میرسد که اتفاق کننده بگیرند
آن غلام را از اقرار کننده واگر با هم اتفاق نکردند سوگند داده میشود اقرار کننده را برای هر کدام
ایشان بر باین که والله که اینغلام نه ازین شخص ست و نه ازان شخص ست و ذکر نکرده است
امام محمد رح این را که سوگند داده شود او را برای هر کدام ایشان یکجا یک سوگند و یا برای هر کدام ایشان
سوگند علیحده داده شود و تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی درینحکم بعض مشایخ رح گفته است
که سوگند نماید برای هر کدام ایشان سوگند علیحده وابتدا کند قاضی بسوگند دادن برای هر کدام ایشان
که میخواهد واگر میخواست قرعه میندازد در میان ایشان پس قرعه هرکه براید ابتدا بسوگند برای او کند
و وقتیکه سوگند داده شد برای هر کدام ایشان پس از سه وجه خالی نیست یکی اینکه سوگند نماید برای یکی
ایشان و منع آرد از سوگند برای دیگر ایشان در ینوجه حکم کرده میشود بجهة آن غلام برای کسیکه برای او
منع آورده است از سوگند و حکم کرده میشود برای کسیکه سوگند برای او نموده بچیزی واگر منع آورد از سوگند
برای هر دوی ایشان حکم کرده میشود بآن غلام و قیمت آن برای هر دوی ایشان بر النصف برابر
که منع آورده باشد از سوگند برای هر دویکمرتبه باین طریقیکه قاضی اورا برای هر دوی ایشان یک سوگند
داده بود و یا منع آورده باشد از سوگند برای ایشان یکی بعد از دیگر باین طریقیکه قاضی سوگند داده بود
او را برای هر کدام ایشان سوگند علیحده یا اگر سوگند نمود برایردوی ایشان پس تحقیق خلاصی میشود از دعوی
هر کدام ایشان پس اگر اراده کردند که اتفاق کننده بگیرند آنغلام را از وی پس بدرستیکه میرسد
ایشانرا این گرفتن در قول اول حضرت امام ابویوسف رح و همین قول امام محمد است رح و بعد
ازان رجوع کرده است امام ابویوسف رح ازین قول خود و گفته است که روا نیست اتفاق ایشان
بعد از سوگند نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و گفته اند علماء رح که درینحکم روایت
جلد پنجم ۶۹ کتاب الاقرار
از امام اعظم رحمة نیست ولو قال لفلان علی الف درهم ولفلان على مائة دينار و
لفلان فالالف للاول وللآخرين ان يصطلحا في المائة الدينار ولو قال
لفلان علی مائة دينا ر ولفلان على كرحنطة ولفلان على كرشعير فالمائتى
للاول فالمائة ولا شئ للآخرين ولكن يحلف كل من حلم ان يحلف على ما يدعية اليه (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که مرا فلانرا بر من هزار درم است و فلان دیگر را بر من صد دینار است و یا فلان دیگر
پس آن هزار درم مرفلان اول راست و مر آن دو ی دیگر را میرسد که اتفاق کنند در ان صد دینام
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد دینار است و مر فلان دیگر را بر من کر دار گندم است یا مرفلان دیگرام
بر من کر و ارجویست پس آن دینار نامر اول راست و نیست هیچ چیزی مرد وی دیگر او
لیکن مر هر کدام ایشان راست که سوگند بدهد او را بر آنچه دعوای آنرا میکند براو ولو قال لفلان
على مائة درهم ولفلان ولفلان فللاول عليه نصف المائة والنصف الثاني يحلف
لكل واحد من الآخرين عليه الا ان يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و فلان دیگر یا فلان دیگر را پس فلان اول را براو
نصف صد درم است و سوگند نماید برای هر کدام از دوی دیگر بآن نصف دیگر مگر وقتیکه آن هر دو
اتفاق کنند بران نصف دیگر پس آن نصف یکرد و نصف میشود با بین ایشان ولو قال لفلا
قبلى مائة درهم او لفلان و فلان فالنصف للثالث والنصف الباقي بين الاولين كما بينا
في المسئلة الأولي بين الآخرين (مبسوط) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و یا فلان
و فلان دیگر را پس نیمه صد درم مر آن فلان سوم راست و نیمه باقی در ما بین دوی اول است بان
طریقیکه با بیان کردیم در مسئله اول که نصف باقی در میان دوی آخرست ولو قال لفلان
على مائة درهم ولفلان او فلان ولفلان فللا ول الثلث وللرابع الثلث
فایده
بیان مسائلیکه شخصرال
اقرار به اشیای مشترک
نمود میکند
جلد پنجم
٧٠
کتاب الاقرار
ويحلف للثانی والثالث لا ان يصطلحا كذا فى محيط السرخسى ٧٢ (عالمكيرى)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و فلان دیگر یا فلانرا و مر فلان دیگر را پس مر آن
فلان اول را سوم حصۀ صد درم است و مر آنفلان چهارم را نیز سوم حصۀ صد درم است و اقرار
کنندۀ سوگند نماید برای فلان دوم و سوم مگر سوگند نه نماید وقتیکه آنفلان دوم و سوم با هم اتفاق
کنند در ان سوم حصۀ دیگر همچنین آورده است در کتاب محیط سرخسی رح وان قال لفلان
على مائة درهم والافلفلان ففى قول ابييوسف رح هذا مثل قوله لفلان اولفلان
فوالجد المال للاول وشيئ للثانی مبسوطی واگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من صد درم است و اگر
او را نباشد پس مر فلانرا است پس در قول امام ابو یوسف رح حکم اینصورت مانند حکم آن صورت
که گفته باشد که مر فلان یا فلانرا بر من صد درم است و در قول امام محمد رح آن صد درم مر فلان اول
راست و هیچ چیزی نیست مر آنفلان دوم را لو كان المقرعليه مجهولا بان قال لك على
احد نا الف درهم لا يصح كذا فى التبيين لوقال على عشرة او على عبدى
فلان وليد على عبد دين لزمه احدهما وعليه ان يبين وانكان على العبد دين يحيط بقيمته
لم يلزمه شيئی دينه وما من الامن لزمه الاقرار كذا فى محيط السرخسی ٧٢ (عالمكيرى)
اگر آن شخصی که اقرار بر او شده نا معلوم بود چنانچه شخصی گفت که مر ترا بر یکی ما هزار درم است صحیح نیست
اقرار او همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ده درم است یا بر
فلان غلام من در حال آنکه بر آن غلام او دینی نبود لازم میشود بروی یکی از ان ده ده درم و بروی
لازم است که بیان آنرا کند و اگر بر آن غلام دینی بود که قیمت او را فرا گرفته بود لازم نمیشود بروی
پس اگر ادا کرد دین او را در یکی وزنی از زمانه لازم میشود بر اقرار کننده آن اقرار او همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط سرخسی رح وجهالة المقربه لا تمنع صحة الاقرار (هدايه) فمجهد الشيخ
فایده
نامعلوم بودن شخصی که اقرار
بر او شده
فایده
نا معلوم بودن چیزیکه اقرار
بان شده صحت اقرار را
منع نمیکند
ام در درم بر غلام میباشد.
جلد پنجم
۷۱
کتاب الاقرار
بالمعلوم يصح بالمجهول (عالمگيري) ويقال له بين المجهول وان لم يبين اجبر القا-
على البيان فان قال الفلان علي شيء لزمه ان يبين ما له قيمة فاذا بين غير ذلك
يكون رجوعاً وذلك باطل والقول قوله مع يمينه ان ادعى المقرله اكثر من ذلك فاذا
بين ما له قيمة مما يثبت في الذمة مكيلا كان او موزونا أو عدريا لم يكن حنطة او قطن و غيرة الما
بينا المقر له أوكان اعد الخجل وكان الولي ولي المردع ينكر ان القرارشي الذالي بينه وهو منكر (هدايه وعناية)
تا معلوم بودن چیزی که اقرار بآن شد و منع نمیکند صحیح شدن اقرار را پس چنانچه اقرار بچیز معلوم صحیح میشود
بچیز نامعلوم نیز صحیح میشود و گفته شود اقرار کننده را که بیان کن انچیز نامعلوم را واگر بیان نمیکند جبر
کند قاضی برا و به بیان کردن آن پس اگر گفت که مر فلانرا بر من چیزی است لازم است بر او که
بیان کند انچیز را که قیمت داشته باشد و اگر بیان کرد غیر آنرا رجوع میشود از اقرار شدن آن
باطل است و معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش اگر انشخصیکه اقرار برایش شده دعوای
زیاده را از ان میکرد پس اگر بیان کرد چیز را که قیمت داشت از چیزها ئیکه در ذمه ثابت میشود خواه
کیلی باشد یا وزنی یا عددی مانند خروار کندم یا یک حصه یا یک چپانه مغز پس انشخصیکه اقرار برایش
شده یا با او موافقت میکند یا موافقت نمیکند پس اگر موافقت کرد با او یکیم و انرا و اگر موافقت نکرد
معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش زیرا که آن شخصی که اقرار برایش شده دعوای زیادت الطروا
میکند و او منکر است از ان وكذا اذا قال لفلان على حق (هدايه) فاذا قال لفلان على
حق ثم قال انما عنيت به حق الاسلام ان قال ذلك مفصولا لا يصح وان قال موصولا
يصح واذا قال لفلان على عبد فلان حق كان هذا القرار بالدين على عبده حتى اذا ادعى المقر له شركة
في العبد و انكر المقران القول قول المقر مع يمينه بخلاف ما لو قال لفلان حق في عبد كان اقرارا
ببعض العبد حتى لو قال المقر عنيت به الدين لا يصدق كذا في الذخيرة (عالمگيري)
جلد پنجم ٢٠ کتاب الاقرار
و همچنین جبر کرده میشود ببیان کردن او چیز را که قیمت داشته باشد اگر گفت که فلانرا برمن
حق است پس اگر گفت که فلانرا برمن حق است بعدازان گفت که قصد کرده بودم بآن حق اسلام
اگر اینقول دوم خود را از قول اول خود جدا گفته بود صحیح نمیشود اینقول دومش و اگر با قول اول خود پیوست
گفته بود صحیح میشود واگر گفت که فلانرا بر فلان غلام من حق است اینقولش اقرار بدین است بر آن غلامش
پس اگر آن شخصی که اقرار برایش شده دعوی کرد که در ان غلام شریک هستم معتبر قول اقرار کننده است
با سوگندش بخلاف از انکه گفته باشد که مر فلانرا حق است در غلام من که اینقول او اقرار است به بعض
آنگلام برای انفلان پس اگر اقرار کننده گفت که باینقول خود قصد کرده بودم که بر غلام من حق
اوست راستگوی کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیرة و لو قال لفلان حق
في عبدي هذا او امتى هذه فادعى الطالب حقا في الذمة حلف المقر عليه فان حلف
فلا حق له فيهما ولا في العبد فان دعى فيهما بقريها تقدم من ايلهما شاركه لك اذا ادعى احدهما
كذا في محيط السرخسي (عالمگیر) و اگر شخصی گفت که فلانرا حق است در ین غلام من یا در کنیز من واکنید
حق دعوی نمود حقی را در ذمة انغلام یا آن کنیز سوگند داده شود اقرار کننده را بران حق پس اگر سوگند کرد
پس حقی نیست طلب کنندۀ حق را در ان کنیز و نه در ان غلام و اگر طلب کنندۀ حق دعوی نمود
حقی را در ان غلام و کنیز درینصورت اقرار کننده را اختیارست که اقرار کند یک طائفه از هر کدام از کنیز
و غلام که رضای او شود و همچنان حکم است اگر طلب کننده حق دعوی نمود یکی از ان کنیز و غلامم
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح وكذالو قال غصبت منه شيئا (هداية)
صح الاقرار و وجب عليه ان ببين ما هو مال (عنايه و نتائج) فاذا بين ما هو مال
متقوم نحو الد راهم والدنانير وما اشبههما فان صدقه المقرله ولم يدع عليه
زيادة كان على المقر تسليم ما بين لا غير وان صدقه لكن ادعى عليه الزيادة
جلد پنجم ۷۳ کتاب الاقرار
بالودیعه فسلم مابین ویکون القول قول المنکر للزیادة مع یمینه وان کذبه فیما بین
وادعی علیه شیئا اخر بطل اقراره بالمکذب وکان القول قول المقر فیما ادعی علیه
هکذا فی المحیط (عالمگیری وکافی) واذا بین مالیس بمال ان صدقه المقرله فیما بین لم یکن
علیه شییء اخر سواء بین ما یقصد بالغصب کقوله غصبت منه امراة او ولداه الصغیرین او اثارا
غصبته کذا من تراب او حبة حنطة او سمسم وان کذبه وادعی علیه غصب مال متقوم هل
یبطل المقر فیما بین ان بین مالا یقصد بالغصب لا یصدق بلا خلاف بین المشائخ
وان بین ما یقصد بالغصب کما امر لیس بمال متقوم اختلف فیه المشائخ
رحمهم الله تعالی عامه مشائخنا یقولون انه لا یصح بیانه ویکون مجبرا
علی ان یبین ما هو مال متقوم وهو الاصح هکذا فی غایة البیان مع الهدایة (عالمگیری)
و همچنین اگر کسی گفت که غصب کرده ام از فلان چیز را صحیح میشود این اقرار و واجبست
بر اقرار کننده که بیان کند چیز برا که انچیز مال باشد و اگر بیان کرد چیز یرا که آنمال قیمت دار بود مانند
درم ها و دینارها و چیزی که مشابه بدرم و دینار ست پس اگر انشخصیکه اقرار برایش شده او را راستگوی
کرد و دعوای زیادت را بر او نکرد لازم است بر اقرار کننده سپردن انچیزیکه بیان کرده است آنرا بغیر آن
و اگر راستگوی کرد او را و لیکن دعوای زیادت را بر وی نمود لازم است بر اقرار کننده که بسپرد چیز برا که
بیان کرده است و معتبر قول منکر زیادت است با سوگند او و اگر دروغگوی نمود اقرار کننده را در
چیزیکه بیان نموده است و دعوی کرد چیزی دیگر را باطل میشود اقرار او بدروغگوی نمودن
وی او را و معتبر قول اقرار کننده است در انچیزیکه دعوی نموده بروی و همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط و اگر اقرار کننده بیان نمود چیز یرا که مال نبود اگر راستگوی کرد او را کسیکه اقرار
برایش شده در ان چیزیکه بیان کرد و لازم نمیشود بروی چیز دیگر که بیان کرده برابر است که بیان
جلد پنجم ۴۰ کتاب الاقرار
کرده باشد چیزیرا که قصد میشد بغصب نمودن یا منطبق که گفته باشد که غصب کرده ام ازوی
زن ویرا یا پسر خرد ویرا و یا بیان کرده باشد چیزیرا که قصد کرد و نمیشود بغصب یا منطبق که گفته
باشد که غصب کرده ام از وی یک خاک و یا یکدانه گندم و یا یکدانه کنجد را واگر دره نگوی نمود او را
و دعوای غصب مال قیمت دار را بروی نمود آیا راستگوی کرده میشود در چیزیکه بیان نمودہ است
یا نه اگر بیان چیزیرا که قصد کرده نمیشود بغصب راستگوی کرده نمیشود بدون اختلاف در میان
مشایخ رحمهم الله تعالی واگر بیان کرد چیزیرا که قصد کرده میشد بغصب ولیکن مال قیمتدار نبوده استار
کرده اند مشایخ رحم وعامه مشایخ ما رح میگفتند که صحیح نمیشود بیان وی وجبر میشود بر وی بر انیکه بیا
کند چیزیرا که آنمال قیمتدار باشد و همین قول عامه مشایخ ما رح صحیح تر است همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب غایة البیان شرح ہدایه واذا اقران لفلان عنك وديعة ولم يبين نوعها افريتزن
شي فهو مصدق فيه بعد ان يكون ما بين شيئا يقصد بهر الا يداع وان ادعى المقرلة شيئا
اخر فعل المقراليمين وكذلك لو اقر بثوب وديعة رجاء به معيبا واقرانه خدام عنده كذا
فلانها عليه في ذلك واذا انكر صاحبه ان يكون استودع فالجواب فيه كن لك (مبسوط)
واگر شخصی اقرار کرد که مر فلانرا نزد من ودیعتی است و بیان نکرد که آن ودیعت چیست پس
ہر چیزیکه اقرار کننده اقرار کرد بآن راستگوی میشود دران بعد از آن که انجیزیکه بیان کرده چیزی
باشد که قصد ودیعت نهادن آن میشود واگر آنکسیکه اقرار برایش شده دعوی کرد چیز دیگر را پس
بر اقرار کننده سوگند است و همچنین اگر اقرار نمود بود یعت جامه و آن جامه را آورد که عیب ناک برا
و اقرار نمود که این عیب دران جامه نزد من پیدا شده پس تا وان بر او نیست دران عیب و اگر صحاب
ودیعت منکر شد از ودیعت نهادن نزد او پس حکم در ینصورت چنان است که بیان شد
ولواقرانہ غصب من فلان عبدا صیح اقرار ولم یعمر بالبیان فی ذلک وقال العبد الذی
فایده
در اقرار بودیعت
چیزی
فایده
بیان اقرار بغصب چیزیکه جنس
آرا معلوم کند ونوع وصفت آنرا
معلوم نکند
جلد پنجم ۵۰ كتاب الاقرار
غصبته هذا و هو عبد جيد او وسط او ردی تصدقه المقرله في ذلك اخذه لك وان كذبه
فيما بين و ادعی علیه عبداً آخر كان القول قول المقر مع اليمين فيما ادعى المقر له وبطل اقرار المقر
فيما اقر برد المقر له هذا ذا كان العبد قائماً و ان كان مستهلكاً فالقول في مقدار القيمة قول المقر
كذا في الذخيرة (عالمكيرى) واکر شخصی اقرار کرد باینکه غصب کرده از فلان
غلامی را صحیح است اقرار او و امر میشود به بیان او آن غلام را پس اگر بیان نمود و گفت که آن غلالی
غصب کرده ام آنرا این است و حال اینکه آنغلام جيد و یا میانه یا ادنی بود و کسیکه اقرار برایش شد
راستگوی نمود او را در ان اقرارش یکیون آن غلام را که بیان کرده و اگر در وغکوی نمود او را دران
بیان و دعوی نمود بر او غلام دیگر را معتبر قول قرار کننده است با سوگندش بر انچیز یکه دعوی
نموده انرا کسیکه اقرار برایش شده و باطل میشود اقرار او در ان چیزیکه اقرار کرده بآن بسبب کردن کسیکه
اقرار برایش شده آن اقرار او را و این حکم وقتیست که انغلام موجود باشد و اگر مالک شده بود پس معتبر
در مقدار قیمتش قول اقرار کننده است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و اذا اقر انه
غصب شاة أو بعيراً وثوباً صح اقراره و يرجع في البيان اليه كذا في المحيط (عالمكيرى)
و اگر اقرار کرد شخصیکه غصب کرده ام کو سفت دیرا و یا اشتر برا و یا جامه را صحیح میشود اقرار او و رجوع میشود
بوی در بیان نمودن انجیز همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو اقرانه غصب دارا فالقول
قوله انها هى او هذه او انها في بلد اخر ولو قال هي هذه الدار التي في يدي هذا الرجل
والذي في يدير الدار ينكر ذلك لم يضمن المقرشيأ و لم يؤخذ بغير تلك الدار في قول ابيحنيفة وابيو
الآخر وفي قوله الأول وهو قول محمد يضمن المقر قيمة تلك الدار يوم غصبه كذا في الحاوي (عالمكيرى)
و اگر شخصی اقرار کرد که غصب کرده ام سرائی را پس معتبر قول اوست در اینکه بدرستی آن سرای
این است یا این و یا اینکه بدرستی آن سرای در شهر دیگر است و اگر اقرار کننده گفت که آن سرای
جلد پنجم
كتاب الاقرار
این سب که در دست این مرد است و آن مردیکه در دست او آن سزای بود منکر شد از ان پس برای
اقرار کننده تاوان داده نمیشود هیچ چیز بمراد گرفته نمیشود و می بینیر آن سرای در قول امام اعظم رو قول اخیر
امام ابو یوسف رح و در قول اول امام ابو یوسف رح و آن قول امام محمد است ر تاوان داده میشود
اقرار کننده قیمت آن سریز با سوگندش همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی در لو قال
غصبته منه الا مقر او هذا العبد فادعا هما جميعا المقر له فان مقال للغاصب اقر لى بها صدقه
او حلف على الآخر فاذا اقر باحد هما خرج به عن عهدة ذلك الاقرار وبقى عبده الآخر للمقر له في ذلك
حين ادعاهما جميعا نأخذ المقر له ذلك الذى عينه وبقى دعواه الاخر وتكون القول
قول المنكر مع يلفه ( عالمكيريه) وان دعى المقرله احد هما بعينه يستحلفه فان قارا عمر المقر له
المشهود د اخره نقى دور المقر له الاخرى عليه وهو واحل القول قوله مع يمينه (مبسوط )
و اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان این کنیز با انغلام را و انکسیکه اقرار برایش شده
هر دو را یکجا دعوی کرد پس در نیصورت آن اقرار کننده را گفته میشود که بهر کدام از ان کنیز و غلام که میخواهی
اقرار کن و بر دیگران سوگند نمای پس وقتیکه یکی ایشان اقرار کرد و حال آنکه انکسیکه برایش اقرار
شده به تحقیق او را راستگوی نموده بود در ان وقتیکه یکجا دعوای هر دو را نموده بود پس انکسیکه اقرار
برایش شده بگیرد آنرا که وی معلوم نمود و باقی میماند دعوای او که آن دیگر را نموده پس معتبر قول
منکر است با سوگندش و اگر انکسیکه اقرار برایش شده یکی معین از نهار ادعوی مینمود حلفه از آن
نمیشود و قتیکه اقرار کننده دعوی کند که غصب کرده شده آن دیگر است و باقی میماند دعوای انکسیکه
اقرار برایش شده در ان دیگر و اقرار کننده منکر است از ان پس معتبر قول اوست با سوگند
ولو قال فلان على مال فالمرحع اليه بيان لان الجار يقع على الحليل والكثير الا ان يدعى في قل من دوهم
ر هدایه) و فى المحيط ( نتایج الافكار) و اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من مالی است پس رجوع
جلد پنجم
كتاب الاقرار
میشود در بیان آن با قرار کننده زیرا كه اجمال كننده خود او است و قبول میشود قول او در بیان آن در كم
و بسیار وليكن در كم از یكدرهم را سخره می كرده میشود در استحسان و ان قال له على مال حقير
او قليل او خسيس او تافه او نزير يقبل تفسيره في القليل والكثير (جوهره نيره)
و اگر شخصی گفت كه فلانرا بر من مال حقیر است و یا مال اندک و یا مال خسیس و یا مال بی مزه و یا مال
كم است قبول كرده میشود بیان او در كم و بیش و لو قال دراهم و دنا نیز كان عليه درهم و دينا قامر
(جامع الرموز) و كذلك لو قال مائه درهم صحاح كذا لو قال غلة وبطيل فهو على التمام (قاضيخان)
و اگر شخصی گفت كه فلانرا بر من درمها و یا دینارها ست لازم میشود بر او يكدرهم با يك دينار كام و همچنین
حكم است اگر گفت كه فلانرا بر من صد در هم خوب است و همچنین اگر گفت كه فلانرا بر من غله مک است
و یا ر طلک پس این اقرار او واقع میشود بر پره و رطل كامل و لو قال لفلان على قال عظيم لم يصدق
في أقل من مائتي درهم وعن ابي حنيفة رح انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقه
(هدايه) ونصاب المهر أيضا (نتائج الافكار) وعنه مثل جواب الكتاب (هدايه)
قال في غاية البيان وهو الصحيح (نتائج الافكار) والاصح ان الاول منه في
حق الغنى والثاني في حق الفقير كما في الكرماني (جامع الرموز) وقال شمس الائمة
السرخسى الصحيح من قول ابي حنيفة رح انه يبنى على حال المقرفي الفقر والغنى (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من مال بزرگ است را سخگوی كرده میشود در كم از دو صد درهم و از امام
اعظم رح روایت شده است كه بدرستی اقرار كننده را سخگوی كرده نمیشود در كم از ده درهم كه نصاب
دزدی است و نیز نصاب مهرست و روایت شده از امام اعظم رح مانند حکم کتاب که اول
ذکر شد و گفته است در کتاب غایه البیان که همین حکم صحیح است و صحیح تر این است که روایت اول
از امام اعظم رح درباره اقرار کننده است که تو نگر باشد و روایت دوم درباره فقیر و ناتوان است چنانچه
قایده
درینکه بگوید که فلانرا بر من مال
حقیر یا مال کم یا مال خسیس یا
مال بی مزه است
قایده
درینکه بگوید که فلانرا بر من
در مك يا دينارك يا يميه
مک یا ر طلک است
قایده
درینکه بگوید که فلانرا بر من
مال بزرگ است
جلد پنجم
كتاب الاقرار
در کتاب کرمانی ذکر شده است و گفته است شمس الائمه سرخسی رح که صحیح از قول امام اعظم رح
این است که اینحکم بنا کرده شده است بر حال اقرار کننده در ناتوانی و توانگری هذا اذا قال من
الدراهم (هدايه) سواء قال كذاك ابتداء او قال فى الابتداء له على مال عظيم
ثم بين مراده من المال العظيم بالدراهم (نتائج الافكار) اما اذا قال من الدنانير
(هدايه) ابتداء او ثانيا عند البيان (نتائج الافكار) فالتقدير فيها بالعشرين وفي
الابل بخمسة وعشرين (هدايه) وعلى هذا ينبغى ان يكون من الغنم اربعين ومن
البقر ثلاثين (جامع الرموز) والحاصل انه اذا بين بجنس من
اجناس الاموال الزكوية فالمعتبر اقل ما يكون نصابا في ذلك الجنس (نتائج الافكار) وفي غير
مال الزكوة يقدر بقيمة النصاب (هدايه ونتائج الافكار)
واينحکم گذشته در ان وقت است که گفته باشد که بر من مال بزرگ است از درمها خواه اینقول از درمها
در اول گفته باشد یا اینکه در اول گفته باشد که بر من مال بزرگ است بعد از ان بیان مراد خود را از مال بزرگ
بدرمها کرده باشد اما وقتیکه اقرار کننده گفته باشد که از دینار ها در اول اقرار خود یا دوم مرتبه نزد بیان خود
پس تقدیر در دینار ها به بیست دینار است و در اشترها به بیست و پنج است و بنابرین میشاید که در بز و
گوسفند چهل راس می شد و از گاو سی فرو باشد و حاصل کلام این است که بدرستی اقرار کننده وقتیکه بیا
اثر کند بیک جنسی از جنسهای مال زكوة پس معتبر است اندک تر انقدریکه نصاب باشد در ان جنس
و در غیر مال زکوة اندازه کرده میشود آنمال بقیمت نصاب زکوة يعنی لازم میشود بر او از انقال
فايده
در انکه گوید بر من الهامی
بزرگ است
آنقدر که قیمت او دو صد درم یا بیست دینار شود و لو قال اموال عظام فالمقدر مئتلا
نصاب اى نمع سماه (هدا) حتى لو قال من الدراهم كما التقدير بستمائة درهم ولو قال من الدنانير كان
بستين مثقالا ولو قال من الابل كان بخمسة وسبعين الى غير ذلك من الاجناس (نتائج الافكار)
اثر طبع درین صفحه با قرار ده درم عظم
جلد پنجم
٧٩
كتاب الاقرار
و اگر شخصی گفت که فلارا بر من مالهای بزرگ است پس اندازه آنمال تا به نصاب است از هر جنس که
اقرار کننده بیان آنرا کند پس اگر اقرار کننده گفت که آن مالها از درمهاست اندازه میشود به شش صد
درم و اگر گفت که از دینارهاست اندازه میشود به شصت مثقال و اگر گفت که از اشتر هاست اندازه
میشود به هفتاد و پنج اشتر و همچنین حکم است در دیگر جنسها ولو قال علي مال نفيس او كريم او خطير
او جليل قالا لنا طحاوي رحمة الله عليه لم اجله منصوصا وكان الجرجاني رحمة الله عليه
يلزمه مائتان وفي غاية البيان نقلا عن الفتاوي الصغري قال شمس الائمة
السرخسي رحمة الله عليه في كفايته عن ابي يوسف رحمة الله عليه قال لفلان علي دراهم
مضاعفة يلزمه ستة قال له دراهم اضعافا مضاعفة او قال مضاعفة اضعافا علي ثمانية عشر
قال علي عشرة دراهم واضعافها مضاعفة عليه ثمانون درهما (نتايج الافكار)
و اگر شخصی گفت که فلارا بر من مال بسیار قیمت بها و یا مال عزت دار یا مال خطیر اور یا مال بزرگ است
گفته است امام ناطقی رح که نیافته ام حکم این روایت را که در کتاب بران تصریح کرده شده باشد و امام جرجانی
میگفت که لازم میشود بر او دو صد درم و در کتاب غایة البیان نقل کرده از فتاوای صغری که گفته است شمس الائمة
سرخسی رح در کفایه خود از امام ابو یوسف رح که اگر شخصی گفت که فلارا بر من درمهای دو چند شده است لازم
میشود بر او شش درم و اگر گفت که فلارا بر من درمهای سه چندان است در حالیکه آن دو چند باشد و یا
گفت که بر من درمهای دو چند است در حالیکه آن سه چند باشد لازم میشود بر او هجده درم و اگر گفت که بر
فلانرا بر من ده درم و سه چند آن است که مجموعه آن چهل میشود در حالیکه آن مجموعه دو چند است لازم
میشود بر او هشتاد درم و ظاهر است که چهل که دو چند شود هشتاد میشود ولو قال دراهم جلال او دنانير
او ثياب در بخار الكثرة له مائتان في الاقل من عشرة جلالا وان فسر ذلك باكثر من العشرة
او باكثر من المائتين لزمه ذلك في قوله جميعا (جوهرة نيرة)
فايده
درینکه اقرار کند به مال
بسیار قیمت یا درمهاست
اضعاف مضاعف
فایده
درینکه اقرار کند به جهاها
یا دینارها یا جامهای
بسیار
جلد ششم
۸۰
كتاب الاقرار
فايده
در اقرار بهزاره درمها
فايده
در اینکه بگوید که فلانه را بر من
انقدری است كه فلان
دیگر راست بر من
و اگر شخصی گفت که فلانه را بر من در مها و یا دینار ها و یا جا مهای بسیار است راستگوی کرده میشود در كم
از دو و اگر بیان کرد انرا بزیاده از دو و یا زیا د واز دو صد لازم میشود بر او انچیزی که بیان کرد و است. هکذا
ولو قال على مال لا قليل ولا كثير فعليه مائتا در هم كذا فى الخلاصة ولو قال لوز دراهم ثلاثة الا
ولو قال الوف كثيرة فعشرة آلاف وكذا فى الفلوس والديانير كذا فى المحيط (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت که فلانه را بر من مال است نه کم و بسیار پس بروی لازم است دو صد درم همچنین ذکر شده اسـ
در کتاب خلاصة الفتاوی و اگر گفت که فلانه را بر من هزاره درمها است پس لازم میشود بر او سه هزار
درم و اگر گفت که فلانه را بر من هزاره ای بسیار است پس لازم میشود بر او ده هزار درم و همچنین حکم است
در پیسه ها و دینار ها همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل قال لفلان على مثل ما لهذا
الآخر ولم يكن اقرفي مجلسه قبل هذا الكلام للثاني بشيئ روى عن محمد
رحمة الله عليه انه قال يقر لكل واحد منهما بما شاء فان اقام
الاول ببينة ان مسألة المقرهم يستحلف الثاني كمالم يقر للثاني بماء (قاضیخان)
اگر شخصی گفت که فلانه را بر من ماند آن قدری است که این شخص دیگر راست بر من حال اینکه اقرار
نکرده بود در مجلس خود پیش ازین اقرار برای شخص دوم بهیچ چیزی روایت کرده شده است از امام
محمد رح که بدرستی گفته است که آن اقرار کننده اقرار کند برای هر کدام ایشان بهر قدریکه رضای او شود
دیگر آن شخص اول گواهان گذرانید بعد از ان بر اینکه او را بر اقرار کننده هزار درم است حق دار میشود
آن دوم هزار درم را دست او را که اقرار کند برای شخص دوم بآن قدر یکه رضای او شود ولو قال
اعلى زهاء الف درهم اوجل الف درهم او عظم الف درهم او قريب
من الف در هم فهذا كله اقرار بخمسمائة وزيادة شيئ وكذلك هذا في الغصب
والوديعة وكذالك هذا في المكيل والموزون والثياب كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
جلد پنجم
۸۱
كتاب الاقرار
واگر شخصی گفت که فلانیرا برمن لازم است بسیاری از هزار درم و یا بزرگ هزار درم و یا کلان هزار
درم و یا نزدیک بهزار درم پس این گفتههای او اقرار است به پنجصد درم و بزیاده چیزی و همچنین حکم است فايده
در غصب و ودیعت و همچنین اینحکم است در کیلی و وزنی و جاء بها همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اگر انده گوید که فلانيرا
عن محمد اذا قال لفلان علي غيرا الفعليه الفان ولو قال غيرا لفين فعليه را بعد الاف ولو قال برمن بسیار از هزار درم با غیر
غیر درهم فعليه درهمان ولو قال غیر در همین فعليه را بعد کذا فی الحاوي (عالمكيري) و بزار یا غیر یکدیم یا غیر
واز امام محمد رحمه روایت شده است که اگر شخصی گفت که فلانیرا برمن غیر از هزار درم است پس لازم است دو درم است
بروی دو هزار درم و اگر گفت که غیر از دو هزار درم است پس لازم است بروی چهار هزار درم و اگر گفت
که غیر از یکدرم پس لازم است بروی دو درم و اگر گفت که غیر از دو درم پس لازم است بروی چهار
درم همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو قال حنطة كثيرة فعندهما على خمسة اوسق وقيل
على قول ابى حنيفة يكون البيان اليه بعد ان يبين اكثر من بيع لھا شمیخ هو الصاع
وذكر في بعض الروايات الحنطة الكثيرة عشرة اقفزة وكذا كل ما يكال ويوز (عالمكيري)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من کندم بسیار است پس نزد صاحبین رحم این اقرار او واقع میشود
برپنج وسق و کسی گفته که بنا بقول امام اعظم رح بیان او با قرار کنندہ است بعد از انکه بیان کند
بزیاده از چهار یک صاع و بعضی را که آن یک صاع است و ذکر شده است در بعض روایتها که کندم فایده
بسیار ده پیمانه است و همچنین حکم است در هر چیزی که پیمانه و وزان بشود ولو قال علي قفيز حنطة در اقرار بیما نهای
يلزمه ثلاثة اقفزة ولو قال اقفزة كثيرة فعشرة (قاضيخان) کندم
واگر شخصی گفت که فلانیرا بر من پیمانه ی کندم است لازم میشود بر او سه پیمانه واگر گفت که بر من فايده
پیمانه های بسیار است لازم میشود بر او ده پیمانه لوقال لفلان على عشرة دراهم ونيف فالبيان در اقرار ده درم و
في النيف اليه فان فسره باقل من در هم جاز كذا في التبين (عالمكيري) چنیی
کتاب الاقرار
۸۲
قایده
در اقرار باینکه فلانا را برمن
درمها ست
واگر شخصی گفت که فلانا را بر من ده درم و چند هست پس بیان چند بر اقرار کننده است پس اگر بیان آنرا
کرد بکم از یکدرم رواست بیان او همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین ولو قال علي بضع ومحمد
در هما فالبضع ثلاثة قضاء وليس له ان ينقص من الثلاثة كذا في محيط الشرجي (عالمكيري)
واگر شخصی گفت که بر من پنجاه درم و بضع است پس آن بضع سه است یا زیاده از ان و نیست مر او را
که بضع را بیان کند بکمتر از سه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شرخسی رح ولو قال له راهم
فلي ثلاثة بالاتفاق له ان يبين المقل لأزمها مخيفان يلزمه ما بينه (هداية)
ونتايج الافكار) وعن ابي يوسف رحمة الله عليه لو قال لفلار على شيء
من دراهم او من الدراهم عليه ثلاثة دراهم ( قاضيخان)
و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من است درمها پس آن سه درم است باتفاق علماء رح مگر اینکه اقرار
کننده بیان کند زیاده از سه درم را پس درین وقت لازم میشود برا و انچیز که بیان کرده است آنرا
و از امام ابو یوسف رح روایت شده که اگر شخصی گفت که فلانا را بر من یک چیزی از درمها است
قایده
در اینکه مراد بوزن درمها
وزن متعارف شهر اقرار
کننده است
و یا ازین درمها لازم است بر او سه درم ويصرف الى الوزن المعتاد بين الناس (هدايه)
وتكمله) و هو غالب نقد البلد فان لم يكن فيه نقد متعارف حمل على وزن سبعة
لكونه معبرا في الشرع (عنايه ) وقال في البلد يع وان كان الاقرار في بلد يعاود
فيه بدراهم وزنها ينقص عن وزن سبع يقع اقراة على ذالك الوزن حتى لو ادعى وزنا أن يقبل
بالالات لولاق البلد و المتمة لا الا ال الوالي ال المانيا الأرار
و وزن درمها میگردد بوزنیکه در بین مردم عادت باشد و آن عبارت است از نقد یکه در شهر
اقرار کننده غالب است واگر نقد متعارف در شهر او نبود حمل میشود بر آن در مهائیکه ده درم آن هفت شقاح
میشود زیرا که این وزن در شرع معتبر است و در کتاب بدائع گفته است که اگر اقرار کرده بود در شهر یکه اهل آن شهر
جسم مفاصل محمد طاهر ۱۳۳۲
بلد پنجم
كتاب الاقرار
اسقاط میگردند بدر مہائیکہ وزن انها کم بود از وزنیکه ده آن هفت مثقال میشود واقع میشود اقرار او بران دراهم
پس اگر اقرار کنندہ دعوی نمود از نی را که کم بود از وزن شہر او راستگوی کرده میشود و اگر در شهر او دورنم
یک از دیگر با هم مخالف بودند معتبر میشود دران آن و زنیکه غالب باشد دران شهر چنانچه غالب معتبر
میشود در نقد شهر پس اگر آن در مہا با هم برابر بودند در معاملہ حمل کرده میشود بر کمتر وزن در مههای آن شهر
وان قال له على درهم وزنه نصف درهم فهو مصدق اذا وصل واذا لم يصل فهو عشیریم
وزن سبعة وان قال درهم او دينار فعليه درهم و دينار تامر (جوهره نيره )
واگر شخصی گفت که فلانه را بر من درهم است که وزن آن نصف درم است پس وی راستگوی کرده میشود
اگر قول دوم خود را با قول اول خود پیوست گفته باشد و اگر آنرا پیوست نگفته باشد پس آن ازان
درم است که ده آن هفت مثقال است و اگر گفت که بر من درم است یا گفت که دینار است بروی
لازم است درم کامل دینار کامل و لو قال لفلان على در هم صغير فهو على
بوزن سبعة وكذا لو قال مائة درهم سدّا وكذا لو قال كبير وكير او عرض او طويل فهو على وزن (مختار)
و اگر شخصی گفت کہ فلانزا بر من درم خرد است پس از قول واقع میشود بران در میکه ده آن بوزن
ہفت مثقال است و بچنین اگر گفت که صد درم خرد است و همچنین اگر گفت که درم کلان یا درم
پہنا یا درم در از پس این اقوال واقع بر درمهای است که ده آن هفت مثقال است و لو قال كذا كذا
(هداية) بكثر العطف (ابو المكارم) لم يصدق في قل من احد عشر درهما (هدايه) وفي كذا كذادميا
وكذا كذا دينار ا عليه من كل احد عشر و فى كذا كذا دينار اودرهما احد عشر منها جميعا
ويقسم ستة من الدارهم وخمسة من الدنانير احتياطا و لا يعكس (رد المحتار)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من اینقدر این قدر درم است بغیر ذکر و او عطف راستگوی کرده میشود
در کم از یازده درم و در ین اقرار او که فلانرا اینقدر این قدر درم و اینقدر این قدر دینار پس است الازم
قسم درهم کلان و غیره درم خرد در دم درهم است ۱۲
۸۴ کتاب الاقرار
میشود بر او از هر کدام از درم و دینار یازده و درین اقرار او که فلانرا اینقدر این قدر دینار و درم بر من است
لازم میشود براو یازده از هر دو نه از هر کدام و تقسیم میشود باین طریق که شش درم و نیم و چار بر او لازم میشود
از روی احتیاط و بر عکس این تقسیم نمیشود ولو قال كذا وكذا درهما لزمه صدق في قل من احد
وعشرين وكذا الدنانير والمكيل والموزون ولو قال كذا درهما فهو كذا على درها (قاضيخان)
و اگر شخصی گفت که فلانرا اینقدر و این قدر درم است بر من راستگوی کرد و میشود در کم از بیست
یکدرم و همچنین است حکم دینارها و چیزیکه پیمانه و وزن کرده میشود و اگر گفت که فلانرا بر من اینقدر در هم است
پس بر وی یکدرم است بنا بر قول معتمد ولو قال على احد عشر دینار اواحد عشر درهما
لزمہ من كل واحد احد عشر (قاضیخان) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من یازده دینار و یازده در هم است
لازم میشود بر او از هر کدام انها یازده یازده و لو ثلث كذا بغير واوفا حلة عشر وان ثلث بالواو
فمائة واحد وعشرون وان ربع يزاد عليها الف (هدايه ) قال الامام الزيلعي في التبيين
ولو خمس بالواو يد بجل ان يزاد عشرة الاف ولو سدس يزاد مائة الف ولوسيع يزاد الف الف
و على هذا كل ما زاد عددا معطوفا بالوا وزيد عليه ما جرت العادة به الى ما
لا يتناهی (نتایج الافكار) وهذ كله اذا ذكر الد دراهم بالنصف ان ذکره بالنضفز
بات قال كذا در هم رو عن محمد انه يلزمه مائة درهم كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)
و اگر شخصی سه مرتبه لفظ کذا را بغیر و او گفت که اینقدر این قدر اینقدر درم است بر من پس
یازده درم بر او لازم میشود و اگر سه مرتبه انرا با واو عطف گفت ماند اینکه بر من این قدر و اینقدر
و این قدر درم است پس یکصد و بیست و یکدرم بر او لازم میشود و اگر چهار مرتبه آنرا با واو عطف گفت
چنانچه گفت که بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر درم است زیاده میشود بر آن یکصد
بیست و یکهزار درم و گفته است امام زیلعی در جور کتاب تبیین که اگر پنج مرتبه آنرا با واو عطف گفت
جلد پنجم
۸۵
كتاب الاقرار
مانند اینکه بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر و اینقدر درم است می شاید که زیاده شود بران
ده هزار درم واگر شش مرتبه انرا گفت مانند اینکه بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر و اینقدر
و این قدر درم است زیاده میشود بران صد هزار درم و اگر هفت مرتبه گفت مانند اینکه بر من مقدرو اینقدر
و این قدر و این قدر و این قدر و اینقدر و این قدر درم است زیاده میشود بران هزار هزار درم و براین قیاس است
حکم هر لفظیکه دران زیاده کند در ور که عطف کرده شده باشند بر او زیاده میشود بران آنچه یک تفاوت تمام
شده باشد بان تا هر مرتبه عدد که برسد ولو قال لفلان على دين كر شعير الكر حنطة لزمه كر شعير وكر
الافصح طر في تخريج خروقال البني ومحمد رحمهما الله تعالى لزمه الكران جميعا (قاضيخان)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من میان یکر و ار جو و یک خروار کند مست لازم میشود براو یک خروار جو و یکخروار گندم
کر یک پیمانه از خروار کندم کمتر در قول امام ابو حنیفه رح و بفته اند صاحبین رحمهما الله تعالى که لازم میشود
بر او دو خروار کامل ولو قال لفلان على الف بجنبته عن ابی یوسف انه قال يفسر الالف بما شاء (قاضيخان)
مردی گفت که فلانرا بر من هزار و یک غلام است روایت شده است از امام ابو یوسف رح که یکیشی
گفته است که بیان کند اقرار کننده ان هزار را بآنچیز که خواهد ولو قال لفلان على الف در هم بیض او سود
یلزمه الاقل وكذا لو قال الف درهم او نصفها (قاضيخا) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم سفید
یا سیاه خش دارست لازم میشود بر او کمتران در قیمت و همچنین حکم است که اگر گفت که بر من هزار درم یا
نصف ان است بر اقرار کننده لازم میشود کمتران ولو قال على درهم ودينار لزماه ولوق
على درهم او دينار وبكر حنطة لزمه الكر ويخير في الاولين وكذا لو قال درهم ودینا
او كر حنطة وكر شعير لزمه الاول و الرابع ويخير في الثاني والثالث (قاضيخان)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من یکدرم و یکدینار است لازم میشود بر او هر دو و آن و اگر گفت که بر من
یکدرم و یا یکدینار است و یک خروار گندم است لازم میشود بر او یکخروار گندم و اختیار دارد در معلوم نمودن
جلد پنجم
۸۶
کتاب الاقرار
ان دو چیز اول و همچنین اگر گفت که بر من یک درم و یک دینار و یک خروا گندم و یک خروار جوست لازم میشود
بر اقرار کننده اول و چهارم یعنی یک درم و یکخروار جو و اختیار دارد در دوم و سوم یعنی در دینار و گندم
اذا قال لفلان جزء من داري فالیہ البیان لان یقر بما شاء وكذلك الشقص النصيب لطائفة
والقطعة واما السہم فہو عند ابيحنيفة رح السدس وعندهما يؤمر بالبيان كذا في المحيط
(عالمگیری) واگر شخصی گفت که فلانرا جزوی از سرای من است پس بیان انزو
آن جزو باوست و مراد را میپرسد که اقرار کند بآن قدری ازان که بخواهد و همچنین است اگر گفت که بعضی از سرای
من فلانرا است و یا نصیبہ ازان و یا طایفہ ازان و یا قطعه از ان فلانرا است اما اگر گفت که سهمی ازان سرا
مر فلانرا است پس آن سهم نزد امام ابو حنیفه رح شش یک است انان سرای و نزد صاحبین رحمهما الله ما
امر کرده میشود اقرار کننده را ببیان آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر الرجل
بشاة في غنمه صح اقراره فاذا ادعى المقر له شاة بعينها فان صدقه المقر على ذلك
اخذها وان لم يصدقه لم يأخذها الا باقامة البينة او بنكول المدعى عليه بعد استحلافه
فان ادعى المقر له شاة بغير عينها اعطاه المقر اى شاة شاء من غنمه بذلك
وان حلف المقر على كلھن لم يقبل ذلك منه ويجبر على ان يعطيه شاة منها وان
لم يعين واحد منهما شاة منها وقالا لا ندری او رجع المقر عن قراره ويجعل لمتون يخير
فيها حتى اذا كانت الغنم عشرة له عشر كل شاة وان ماتت شاة منها ذهبت من مالها
وان ولدت شاة منها كان لها جميعا على ذلك الحساب واذا يجحد المقرا صلا و ضيع الغنم
فهو ضامن نصيب المقر له حتى اذا هلكت شاة منها ضمن مقدار نصيبه فين كر منها
وهو العشر فانمات المقر فهو يتنزل ذلك بمنزلته الا انهم يستحلفون على العلم
وانواع الحيوان والرقيق والعروض في هذا مثل الغنم (مبسوط )
یعنی اقرار کند تا بخیار خود و گندم ۱۲۳۱
الی بیان مجزء
چهارم
جلد پنجم
۸۷
كتاب الاقرار
اگر شخصی اقرار كرد بكوسفندی در كوسفندان خود صحيح است اقرار او پس اگر دعوی كرد انشخصیكه اقرار برای
او شده است كوسفند معلومی را پس اگر راستكوی كرد او را اقرار كننده بران كوسفند معلوم بكيرد
ان كوسفند معلوم را واكر منع اورد ازان كوسفند معلوم نكير انرا مكر بداشتن كواه ان بان كوسفند
يا بمنع اوردن اقرار كننده از سوكند بعد از طلب نمودن سوكند ازو و اكر دعوی كرد شخصیكه اقرار برای او
شده است كوسفند نامعلومی را بدهد با و اقرار كننده هركوسفنديرا كه بخواهد از كوسفندان خود بان
اقرار خود و اكر سوكند كرد اقرار كننده بر حصه كوسفندان خود قبول نميشود ان سوكند از او و جبر كرده ميشود
بر او برينكه بدهد مدعی كوسفندی را از ان كوسفندان خود و اكر معلوم نكردند هر دوی ايشان كوسفندی را
ازین كوسفندان و كفتند كه نميدانيم كه كدام است يا رجوع كرد اقرار كننده از اقرار خود و منكر شد ازان
اقرار خود پس مدعی شريك است با اقرار كننده در ان كوسفندان پس اكر ان كوسفندان ده باشند پس
او را دهم حصه هركوسفند است واگر مرد كوسفندی از انها میرود از مال هر دوی ایشان و اكر
زاد كوسفندی از انها ميشود از هر دوی انها بهمین حساب و اكر اقرار كننده بكلی منكر شد و ضايع شد
كوسفندان تاوان ده ميشود اقرار كننده حصه ان شخصی را كه اقرار برایش شده پس اگر هلاك شد
كوسفندی از ان كوسفندان تاوان ده ميشود اقرار كننده مقدار حصه شريك خود را از ان كوسفند
و ان ده يك است و اكر اقرار كننده مرد پس ورثه او در ان حقداری بمنزله خود او است مكر اينكه
ایشانرا سوگند داده میشود به علم و حكم اقسام حیوانات و غلام و رختها در همین قرار مانند حكم گوسفندان است
ولو قال لـه فى طعامى هذا كر حنطة فاذا طعامه لا يبلغ كرا فهو له كله ولا يضمن
الزيادة ويستحلف المقرها استهلكت من ذلك الطعام شيئًا ولو كان
الطعام كرا و ايجا فهو كله و انكان ازيد من الكر فله من كر كذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر شخصی كفت كه فلانرا در بین طعام من يكروار كندم است و ناكاه ان طعام او بيك خروار
جلد نهم
۸۸
کتاب الاقرار
نمیرسید پس همه ان طعام مران کسی راست که اقرار برایش شده و اقرار کننده با وان ده نمیشود زیادة
و سوگند داده میشود اورا که هلاک ننمودی ازین طعام چیزیرا و اگر آن طعام یکخروار کامل بود پس جوان
او راست و اگر زیاده بود از یکخروار پس مر او را از ان یکخروارست همچنین ذکر شده در کتاب محیط
رجل قال لرجل انت في حل من مالى حيث وجدت فخذ منه ماشئت كان ذلك على الدارهم
والدنانیر (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که حلال باشد برایتومال من هر جا که یافتی بگیر از ان هر
قدر یکه میخواهی اینقول او بر درمها و دنیارها واقع میشود نه بر دیگر مالهای او رجل او امراة اقرا بآب
ثوب او عبد على نفسه صح اقراره ويقضى عليه بقيمة عبد وسط فى قول ابی یوسف رحمه
وقال محمد رحمه الله تعالى القول قول المقرى القيمة ولواقر على نفسه
بدابة كان عليه قيمة اى دابة شاء فاز جاء بدابة وقال هي هے
كان القول قوله ان جاء بفرس او برذون و حمار او بغلا يقبل قوله في غير ذلك (قاضیخان)
مردی یا زنی اقرار کرد برای مردی بجامه یا غلامی بر خود صحیح است اقرار او و حکم کرده میشود برای قیمت
غلام میانه نه اعلی و نه ادنی در قول امام ابو یوسف رحمه و گفته است امام محمد رحمة الله تعالی علیه که معتبر
قول اقرار کننده است در قیمت آن و اگر شخصی اقرار کرد بر خود بر چهار پائی براء میشود بقیمت هر چهارپائی
که بخواهد پس اگر آور د چهارپائی را و گفت که آن چارپای این است معتبر قول اوست اگر آورد اسبی
یا ستوری یا خری یا اشتر را و قبول نمیشود قول او در غیر این چیزها ولوقال على ثوب هروي فلم اته
فجاء بثوب هروى قبل ذلك منه عند الكل ولوقال على ثوب ولم يسم فاى ثوب جاء
به قبل منه عبير كان ذلك وحيدا ولا يترك بيراك حتّى يعطى ثوباً آخر (قاضیخان)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من جامه هراتی است و آورد جامه هراتی را قبول کرده میشود آن جا از او
نزد همه علماء رح و اگر گفت که بر من جامه است و معلوم نکرد آنرا پس هر جامه را که آورد قبول
كتاب الاقرار
٨٩
جلد پنجم
میشود از او شست باشند آن جامه یا نو و بعد از آوردن ان جامه بازگذاشته نمیشود که دیگر جامه بیارد
ولو قال لك علي اوعلي فلان الف درهم ثر مات فلان و ترك ترك الانكار الاقرار
لا زما ان شاء كان عليه وان شاء كان في مال الميت ولو قال لك
علي الف درهم لا بل علي فلان كان المال على المقر (قاضيخان)
واگر شخصی گفت که ترا بر من یا بر فلان ہزار درم است بعد از ان مرد آنفلان و حال آنکه اقرار کننده
وارث او بود و میرات گذاشت مال را درینصورت آن اقرار لازم است براقرار کننده اگر بخواهد
بدهد از مال خود و اگر بخواهد بدهد از مال آن مرده واگر گفت که ترا بر من هزار درم است نه چنین است
بلکه بر فلان است آنمال لازم است بر اقرار کننده و لوقال له علي من درهم الى عشرة
اوقال مابين درهم الى عشرة لزمه تسعة عندابي حنيفة رحمة الله عليه فيلزمه
الابتداء ومابعده وتسقط الغاية وقالارحمهما الله تعالى يلزمه العشرة كلها
فيد خلا لغايتان (هدايه ) ولو قال له علي من درهم الى عشرة دنانيت و من ديار
الى عشرة دراهم فابو حنيفة يجعل الحد الذي لا يدخل من افضلهما ويقول عليه اربعة
دنانير وخمسة دراهم وعندهما يلزمه خمسة دنانير وخمسة دراهم (جوهرة نيره )
ولو قال له على ما بين عشرة دراهم الى عشرة دنانير فعند ابي حنيفة حثلزمه الدرهم
وتسعة دنانير وقوله من كذا الى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا في جميع ذكونا ( كفايه)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من از یکدرم تا ده درم است یا گفت که میان یکدرم تا ده درم است لازم
میشود بر او نه درم نزد امام ابو حنیفه رح پس لازم میشود براو اول آن که یکدرم است و انچه بعد از ان است
و ساقط میشود اخیر آن که دهم درم است و گفته اند صاحبین رح که لازم میشود بر او همه درم پس داخل میشود
در ان هر دو غایه آن و اگر گفت که فلائرا بر من از یکدرم تا ده دینار است یا از یکدینار تا ده درم است
فایده
بیان مسائلی که در ان اقرار
شده باشد از بمقدار تا این
مقدار
كتاب الاقرار
۹۰
پس امام ابو حنیفه رح میگوید اند آن مدیر اکه داخل نمیشود از بهتر آن دو نوع و میگوید که بر اقرار کننده چهار
دینار و پنج درم است و نزد صاحبین رح لازم میشود پنج دینار و پنج درم و اگر گفت که فلائرا بر من میان
ده درم تا ده دینار است پس نزد امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او همه درمها و نه دینار و اگر گفت که
فلانرا مابین ده درم تا ده دینار است پس نزد امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او درمها و نه دینار و اینطور
اقرار کننده که از اینقدر تا این قدر عشر را اینقول است که میان اینقدر تا اینقدر در همه انجا که ذکر کردیم
ولو قال من عشرة دراهم الى عشر دنانير يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير وكذا اذا قال من عشرة
إلى عشرة دراهم هكذا في كثرة الجوهرة ) و اگر گفت که فلانرا بر من از ده درم تا ده دینار است لازم
میشود بر او ده درم و نه دینار و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من از ده دینار تا ده درم است
و نزد صاحبین رحمہ اللہ تعالی علیها لازم میشود بر او همه آن ولو قال له من داري ما بين
هذا الحائط الى هذه الحائط فله ما بينهما وليس له من الحايطين شي (هكذا)
وكذا اذا وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة وقال لفلان علي ما بين
هذا الدرهم الى هذا الدرهم و اشار الى درهمين من الجانبين قل له
ثمانيه اجماعا (جوهرة نيرة ) ولو قال لك ما بين مائة الى مائتين في قوة ثبوت
يلزمه مائة وتسعة وتسعون يدخل فيه المائة الأولى دون الثانية (تكملة رد المحتار)
و اگر گفت شخصی که فلانرا از سرای من میان این دیوار تا این دیوار است پس میشود آن
شخص را که اقرار برای او شده است میان آن دو دیوار و نیست اورا از ان دو دیوار پیچ چیزی
و همچنین اگر پیش روی خود نهاد ده درم را بترتیب و گفت که فلانرا بر من میان این درم است تا
این درم و اشارت کرد بدو در میکه از دو طرف بود پس میشود مر آن کسی را که اقرار برای او شده اس
هشت درم با تفاق امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی و اگر گفت که مر او را بر من میان صد
جلد پنجم
۹۱
کتاب الاقرار
تا دو صد ست پس در قول امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او یک صد و نود و نه در هم پس داخل میشود درآن
اقرار او طرف اول نه طرف دوم قال المقدسی رحمة الله علیه کذا الاتقانی رحمة الله علیه
عن الحسن رحمة الله علیه انه قال من درهم الى دينار لزمه دينار (تكملة) واذا قال
لفلان على ما بين شاة الى بقرة قال ابا حنيفة قال ليس عليه شيء سواء كان بعينه او بغير عينه
(عالمگیری) ولو قال ما بين درهم الى درهم فعليه در هم عند ابی حنیفة رحمة الله عليه (تكملة)
گفته است امام مقدسی رح که ذکر کرده است امام اتقانی رح از امام حسن بن زیاد رح اینکه اگر شخصی
گفت که فلانرا بر من از یکدر هم تا یکدینار است لازم میشود بر او آن دینار واگر گفت مردی که فلانرا
بر من میان گوسفندی تا کاوی ست پس بدرستیکه امام ابو حنیفه رح گفته است که نیست بر تو او
کننده هیچ چیزی برابر ست اینکه هر کدام گوسفند و کاو معلوم باشند یا نا معلوم واگر گفت که فلان را
بر من میان یکدر هم تا یکدر هم ست پس لازم میشود بر او یکدر هم نزد اما م اعظم رحمة الله تعالى عليه
ولو قال لفلان و فلان على مائة درهم كانت بينهما على السواء كذا فى الكوفي (جوهره نيره )
واگر شخصی گفت که فلانرا و فلانرا بر من صد در هم ست میشود آن صد در هم مشتر که در میان آن هر دو
شخصیکه اقرار برای ایشان شده است بیانه برابر همچنین ذکر شده است در کتاب امام کوفی رح
الباب السادس في إقر المريض مران موف حاله
باب ششم ثابت است در بیان حکم اقرار های مریض بمرض مردن و کار های او
و هو من غلب عليه الهلاك بمرض و ان لم يكن صحاب فراش وغيره بان بار ز رجلا او قدم
ليقتل من قصاص او رجما ويقع على لوح من السفينة او افترسه سبع وفي جوفيه لو قدم
ليقتل ومنه لو نزل صفاً لامواج بحيف الغرق فهو كالمريض اى و ما من ذلك كله (تكملة)
کتاب الاقرار
۹۲
جلد پنجم
و مریض کسی است که غالب شده باشد بر حال او هلاک شدن بسبب بیماری اگرچه صاحب فراش
نباشد یا بسبب غیر بیماری چنانچه بامردی بجنگ برآمده باشد یا پیش کرده شده باشد برای کشتن
از قصاص یا سنگسار یا باقی مانده باشد بر یک تخته کشتی یا درندۀ او را حمازه ده باشد و هنوزه
در دهن آن باقی مانده باشد و از همین قسم بیماری است اگر ظالمی او را برای کشتن پیش کرده بود
و از همین قسم است و اگر موجها ی دریاب با هم زدند و ترس غرق شدن از ان بود پس این
شخص مانند بیمار است یعنی اگر از جملۀ آن سببها مرد و خلاص نشد حکم او حکم مریض است اقرار
المريض بالدين لاجنبي بجميع المال جائز اذا لم يكن عليه دين الصحة كذا في المحيط (عالمگیری)
ولو بعين فكذلك الا اذا علم بقاء ملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث (درمختار وتكمله)
اقرار بیمار بدینی برای بیگانه بهمه مال او رواست وقتیکه بر او دین وقت تندرستی نباشد همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط و اقرار او بمال معینی برای بیگانه همچنین از جمله مال او صحیح است مکر قتیکه
باقی بودن ملک او در ان مال در وقت بیماری او معلوم باشد پس در ین وقت صحیح شدن اقرار او
مقید میشود بسوم حصه مال او وقال الاسماعلية من به بعض مرض يشتكى منه وفي كثير من الاوقات يخرج
الى السوق ويقضى مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت تعتبر تبرعاته من كل المال واذا باع لوارثه او عوبه
لا يتوقف على اجازة باقى الورثة (رد المحتار) در فتاوای اسماعیلیه ذکر شده است که اگر بکسی
بعضی از بیماری بود که ازان رنج میکشید و در بسیار وقتها بسوی بازار می برامد و حاجتهای خود را ادا میکرد
پس بهمین بیماری بیمار مردن نمیشود و تبرعها و نیکیهای او از همه مال او معتبر میشود و اگر چیزیرا برای وارث
خود فروخت یا برای او بخشید موقوف باجازه دیگر وارثانش نمیشود واذا اقر الرجل في مرض صرت
بديون غير معلومة الاسباب وعليه ديون لزمته في صحته سواء علمت بسبب معروف
او باقرار في وصوله وكان الوارث أمراً بعين او بدين وديون مترتبة معلق هذا الاقيا والمكملة
قاعده ه
هر مریضی دینی بود از وقت
تندرستی و دینی از وقت
بیماری او که سبب آن معلوم
بود اقرار کرد بدینی در حال
مرض خود
جلد پنجم
۹۲
کتاب الاقرار
كما اذا استقرض الاقي مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال اليه او اشترى شيئا وعاين
الشهود قبض المبيع او استأجر شيئاً بمعاينة الشهود اوتزوج امرأة بمهر مثلها وعابن الشهود
النكاح (نهايه) فاين الصحة والدين المعروف الاسباب مقدم على لديون المقربها
فى مرض موته (هدايه وعنايه ودرمختار) وهو ان يقضى من التركة اولادين الصحة فان
فضل شي يصرف الى دين المرض اذا تثبتت بالبينة فلا سواء كذا فى محيط السرخسی (عالمكيرى)
و وقتيكه اقرار کرد مردی در بیماری مردن خود بدین نا ینکه سبب نامی ان معلوم نبود و حال انکه بر او دینها
بود که در حال تندرستی او بر او لازم شده خوداد سببهای حال تندرستی بسبب مشهور معامله شده باشد
یا با قرار خود او و خواه برای وارث او باشد یا برای غیر وارث او و خواه محال معین باشد یا عین غیر مراد
دینهای بود که بر او لازم شده بود در حال بیماری او بسبب نامی معلوم چنانچه قرض گرفته باشد مال را در بیمار
خود و شاهدان بچشم دیده باشند که قرض دهنده مال را با و داده یا چیزیرا خریده باشد و شاهدان بریم
دیده باشند که چیزی خریده شده را قبض کرد و یا چیز یرا باجاره گرفته باشد بحضورش با هلک یا نکاح کرد
باشد زنی را بمهر شل او و شاهدان نکاح را بچشم دیده باشند پس دین حال تندرستی او و ان دین
او که سببهای او معلوم باشند پیش است بران دینهائیکه اقرار بانها کرد و در بیماری مرگ خود فان چنانست
که از ترکه او اول ادا میشود دین وقت تندرستی او پس اگر چیزی از ان مجاود ماند بدین وقت بیمار
او صرف میشود و اگر دین برا و بگواهان ثابت شد پس دین وقت بیماری و وقت تندرستی او با هم
برابراند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخی وان لم يكن على ديون الصحة
فاقر فی مرضه بالدين لرجلين فانهما يتحاصان ولا يبدء باحدهما سواء وقع الاقرار
معايان قال المريض لرجلين لكما على الف درهم او وقعا على التعاقب بان قال لاحدهما لك
على خمسمائة ثم سكت يوما واقل واكثر ثم قال للاخر لك على خمسمائة كذا فى المحيط (عالمگیرى)
کتاب الاقرار
۹۴
جلد پنجم
فایده
در اقرار مریض بدینی
و ودیعتی
و اگر هر مریضی دریمای وقت تندرستی بود و اقرار کرد در وقت مرض خود بدینی برای دو مرد
پس هردوی ایشان با هم حصه خود را میگیرند و ابتداء کرد و نمیشود با داکردن حصه یکی ایشان برابر
که هردو اقرار یکجا واقع شده باشند چنانکه مریض برای دو مردی گفته باشد که مرشما را برمن
هزار درم است و یا یک اقرار انپی دیگر واقع شده باشد چنانکه گفته باشد یکی ایشانرا که ترا
بر من پینصد درم است بعد از ان سکوت کرده باشد یکروز یا کم از یکروز یا زیاده ازان بعد ازان
گفته باشد دیگر ایشانرا که ترا بر من پینصد درم است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
و لو اقر بدین ثم بودیعة المحاصا و بعکسه لودیعة اولی ویلزمه مالا قربه واقربهم له
في يد البضاعة مضاربة مثل الوديعة کا البدایع الخلیه و اگر مریضی اقرار کرد بدینی بعد ازان اقرار کرد بودیعتی
پس صاحب دین و صاحب ودیعت یک برابر حصه میبرند از مال او و اگر بعکس این اقرار کرد
که در اول اقرار کرد بودیعتی بعد ازان اقرار کرد بدینی پس ودیعت بهتر است که پیشترا و اخود
ویرا و لازم میشود انچیزیکه بان اقرار کرده و اقرار مریض حالیکه در دست او باشد باینکه اینما
بضاعت یا مضاربت است برابر است با ودیعت چنانکه در کتاب بدائع ذکر شده است
ولو اقر المريض بوديعة الف درهم لرجل ثم مات و لا يعرف بعينها فلو دين في تركته كذافية
المتهمر كذا في خزائة المفتين (عالمگيرى) و اگر اقرار کرد مریضی بودیعت هزار درم برای مردی
بعد از این مرده آن هزار درم بطریق معین شناخته نمی شد در ترکه او پس آن هزار دین است در ترکه
او مانند دین حالت بیماری او همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو مرض وفي يده الفا
ولیس عليه دين الصحه واقربدين الف درهم ثم اقربان الالف الذي في يده وديعة لفلان
ثم اقربدين الف درهم ثم مات قسمت الالف بينهما اثلاثا ولو قال صاحب الدين الاول
في الميت او قد براتم من دينى كانت الالف بين صاحب الوديعة وبين الغريم
فایده
در اقرار مریض که در دست او
هزار درم باشد بدینی هزار درم
و بامر بودیعت بودن آن و
به بدین بودن آن
برای سوم
واصحه لدم والآخر بیعت
جلد نهم
۹۵
كتاب الاقرار
الآخر نصفين ولا يبطل حق الغريم الاخر بما قال الغريم الأول (مبسوط)
و اگر شخصی مریض شد و در دست وی هزار درم بود و بنود یودی ویمی در حالت تندرستی او دارام
کرد بدین هزار درم بعد از ان اقرار کرد که آن هزار درم که در دست من است ودیعت است مر فلانرا
بعد از ان اقرار کرد بدین هزار درم بعد از ان مرد تقسیم کرده میشود همین هزار درم میان آن کس.
بسه حصه و اگر گفت صاحب دین اول که طریق حقی نزد آن مرده نیست یا گفت که ابراء کرده ام
برای وی از دین خود درین صورت آن هزار درم میان صاحب ودیعت وصاحب دین دوم
دو نصف میشود و باطل نمیشود حق صاحب دین دوم بآنچه صاحب دین اول گفته واذا اقرالمريض
بدين الف درهم ثم اقر بمضاربة الف درهم لرجل آخر بعينها ثم اقربوديعة الف درهم
بغير عينها لرجل آخر ثم مات ولم يترك الا الف درهم فان هذا
الالف تقسم بينهم بالحصص كذا في المحيط (عالمكيري) و اگر اقرار کرد مریض بدین هزار درم بعد ازان
اقرار کرد بمضاربت هزار درم معین برای مرد دیگری بعد از ان اقرار کرد بودیعت هزار درم
غیر معلوم برای مرد دیگر بعد از ان مرده ترک نگذاشت مگر ان هزار درم را پس بدرستیکه آن
هزار درم تقسیم کرده میشود در میان ایشان بسه حصه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
واذا أقر المريض ان على بمدينا لفلان وفي يده دارلابيه وعلى المريض
دين معروف فى الصحة فان دينه الذى فى الصحة اولى فان فضل شئ
كان فى دين ابيه ولو كان اقربذلك فى صحتہ بعد موت ابیہ کان دین ابیه
اولى كان غرماء الابن كذا في المخاز (عالمگيري) واگرا قرار کرد مریضی که بدرستی بر ذمن دین است
مر فلان را و حال آنکه در دست وی سرای از پدرش بود و بران مریض اقرار کننده
دین معلوم بود در حالت تندرستی او پس بدرستی آن دین وی که در حالت تندرستی او بروی
کتاب الاقرار
۶۴
جلد پنجم
بوده بهتر است که اول ادا شود پس اگر چیزی از ان زیاده ماند در دین پدر او صرف میشود و اگر این
اقرار را در حالت تندرستی خود بعد از مردن پدر خود کرده بود در ینوقت ادا کردن دین پدر او بهتر
از ادا کردن دین آن پسر همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی رجل قال لفلان علی ابی
الف درهم و جحد ذالك المقر عليه ثم مرض المقرمات الجاحد والمقر وارثه وعلی المقر
دين في الصحة ثم مات و ترك الفاودثها عن الجاحدفات غرماء المقر في الصحة
احق في هذا الالف من غرماء الجاحد كذا فى المبسوط (عالمگیری)
مردی گفت که فلانرا بر پدر من هزار درم است و آن کسیکه اقرار برا و شده منکر شد بازان بعد از ان اقرار
سختی
کننده مریض و آن منکر مرد و آن اقرار کننده وارث او بود و بران اقرار کننده دین در حالت تندر
او بود بعد از ان اقرار کننده مرد و ترکه گذاشت آن هزار درم را که از منکر میراث گرفته
بود پس مدرستی صاحبان دین اقرار کننده که در وقت تندرستی با ودین داده اند بهتر اند بگیرفتن آن
هزار درم از صاحبان دین آن منکر همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لو اشترى عبدا
في صحته بغبن فاحش علی انه بالخيار ثلاثة له مرض في مدة الخيار فاجاز وسكت
حتى مضت المدة ثم مات المرضى كانت المجازة من الثلث كذا في خزانة المفتين (عالمگیری)
اگر کسی خرید غلامی را در حالت تندرستی خود بزبان بسیار بشرط اینکه سه روز او را اختیار باشد
بعد ازان در مدت خیار مریض شد پس اجازه آن عقد را کرد یا سکوت کرد تا که مدت خیار گذشت
بعد ازان آن مریض مرد میشود محابات او یعنی قدیر زبان او از سوم حصه مال او همچنین ذکر شده است
در كتاب خزانة المفتين مريض أقر لوارثه ولاجنبي بدين فاقراره باطل نصا دقاً
في الشركة او تجاهبا في قول ابحنيفة وابی یوسف رحمه الله تعالى واذا كذبه الوارث
في الشركة وصدقه الاجنبي فالاصح انه يجوز بالاتفاق كذا في محيط السير خاره المقرط
علی شرکه
کتاب الاقرار
۹۷
جلد پنجم
نفی الشركة في الفرمكر مثبتم كا واغمالا وقر با لشركة كاذبا ضمنه ليصح الاقرار للاجنبی كذا في المحيط (عالمگیری)
مریضی اقرار کرد برای وارث خود و برای بیگانه بدینی پس اقرار او باطل است خواه آن وارث و
بیگانه یکدیگر خود را در شرکت راستگوی کردند یکدیگر خود را دروغگوی کردند در قول شیخین رح
واگر آن وارث او را در شرکت دروغگوی کرد و آن بیگانه او را راستگوی کرد پس صحیح تر این است
که اقرار او روا میشود باتفاق همه امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
شرخی رح پس اگر اقرار کننده وارث و بیگانه راستگوی کرد در نا بودن شرکت و اقرار کننده گفت که
اقبال شریک نبوده جزاین نیست که اقرار بشرکت بدروغ نمودم پس در ین وقت صحیح است اقرار او
برای بیگانه همچنین ذکر شده در کتاب محیط ولو اقر في مرضه بارض في يديه انها وقف فالمسئلة
على ثلثة او جه ان اقرا نها وقف من جهته نفسه يعتبر من الثلث كالوا قر المريض بعتق عبده
وان اقر بوقف جهة غير ان صد ذلك الغير بعدموته جاز فلو كما وان اقربه ا انامرت الثلث ( خزانة المفتين)
واگر مریضی در مرض خود اقرار کرد برزمینی که در دست او بود که بدرستی این زمین وقف است پس
این مسئله بر سه وجه است اگر اقرار کرد که وقف است از طرف خود او درینصورت از سوم حصه مال او
معتبر میشود چنانچه مریضی که اقرار کرد و باشد بآزادی غلام خود واگر اقرار کرد بوقف بودن آن از جانب
دیگری پس اگر آن دیگر کس او را راستگوی کرد بعد اندودنش درینصورت رو است در همه مال او
واگر بآن وقف مطلق اقرار کرد که نه از طرف خود و نه از طرف دیگر کس گفت پس درینصورت صحیح است
از سوم حصه مال اوا قرا بوقف ولا دانہ كر فلو على جمتة عامة بصلا اما نادونانيه الزعماء كذا في التاو قف من
موته ولاوارث له على جمتة عامة فانه ينفذ من الجميع تصديق السلطان خلا فا لما زعمه الطرسوسي (تكمله
مریضی اقرار کرد بوقفی و مراو را وارثی نبود لیکن آن وقف برجهت و طریقه عامه بود صحیح میشود براستگوی
کردن پادشاه یا نائب او مر او را و همچنین اگر نو تصرف کرد وقف را در مرض مردن خود و مر او را وارثی
جلد پنجم
۹۸
كتاب الاقرار
فایده
در اقرار مریض بدین معلوم
بعد از اقرار بدین
نامعلوم
فایده
در اقرار بوصیت معلوم
برای کسی بعد از اقرار
بدین نامعلوم برای
کسی دیگر
نبود و بر جهت عامه وقف نمود پس بدرستی نافذ میشود از حصه مال او بر استکوی کردن پادشاه اولا
خلاف ازان قولیکه طرسوسی در آنراگمان کرده است ولواقر المريض ان لفلان قبله حقا فصلتیم
الورثة بما قال ثم مات المريض فان ابا حنيفة رحم قال يصدق الطالب فيما بينه الى الثلث والا
ذلك فان ادعى اكثر من ذلك حلف الورثة على علمه فاذا حلفوا اخذ الثلث فان اقران
المريض بدين مسمى مع ذلك كان الدين المسمى احق بما ترك كله كذا فى الحاوي (عالمكيري)
واكرا قرار کرد مریضی باینکه فلانرا بر من حقی است و راستگوی کردند او را ورثه او دران چیز یکه گفته او
پس بدر ستیکه امام ابو حنیفه رح گفته است که راستگوی کرده میشود طلب کننده حق در چیز یکه میان کرده است
انرا بسوم حصه مترو که او و استحسان دانسته است اینقول را و اگر طلب کننده حق دعوی کرد زیاده
از سوم حصه متروکه او را سوگند داده میشود ورثه او را بعلم ایشان اگر سوگند کردند بگیرد سوم حصه شتر که اوا
و اگر اقرار کرد مریض بدین معلوم با آن اقرار اول خود در نیصورت آن دین معلوم بهتر میشود با داکرون
از تمامی مترو که او همچنین ذکر کرده شده در کتاب حاوی و لو لم يقر يدين واوصى بثلث ماله لرجل
فالوصية المسماة اولى ويقال للورثة اقروا له فى الثلثين بما شئتم ويقال
للموصى له بالثلث اقر له في الثلث بما شئت فايما لفريقين اقر لشيئ
يؤخذ به ويحلف على الباقى كذا فى المحيط (عالمكيري)
واگر مرضی بعد از اقرا دین نامعلوم اقرار بدین معلوم نکرده بود بلکا قرار کرده بود بصحه مال خود برایمردیک
پس ادا کردن وصیت معلوم بهتر است از ادا کردن حق نامعلوم و گفته شود ورثه او را که اقرا رکنید برای
کسیکه آن مریض بحق نا معلوم برای او اقرار کرده بود در دو سه یکه مال متروکه او هر قدریکه رضای شما شود
و گفته شود آن کسی را که بسوم حصه مال برای او وصیت شده که اقرار کن در سوم حصه مال متروکه بهر
قد ریکه رضا نیز شود پس هر کدام از هر دو طایفه که قرار نود و گیر گرفته شود بان و سوگند داده میشد و برایا
سهم حصه بخش حصے حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳
جلد پنجم
۹۹
کتاب الاقرار
همچنين في کرکرده شده است در کتاب محيط مريضا قرلوارثه بعبد فقال ليس لي بل لفلان
وصدقه فلان ثم مات سلم العبد للاجنبى غرمرماً اذ قيم ودفع خطر كذا لو اقر الوارث
لوارث آخر سلم العبد للثاني موجب على الاول قيمته ما ديه اياه وللاول والثاني مهنا نصيب
ولوكان على الميت دين يحيط لم يغرم كل القيمة ولا تسقط حصة احد كذا في الكار عمالکية
مریضی اقرار کرد برای وارث خود بغلامی و آن وارث گفت که اینغلام از من نیست بلکه فلانیرا
وآن فلان او را راستگوی نمود بعد ازان آن مریض مرد سپرده میشود آنغلام بان بیگانه و
تاوان بدهد آن وارث قیمت آنغلام را برای دیگر ورثه و نیز داده میشود ازان حصه آن وارث
وهمچنین اگر بعد از اقرار مریض بآن غلام برای وارث آن وارث اقرار کرد بآن غلام برای دیگر
وارث او سپرده میشود آن غلام برای آن وارث دوم و بر وارث اول قیمت آن واجب
میشود و آن قیمت وی میراث میگردد و مرآن وارث اول و وارث دوم را نیز ازان حصه است واگر
بران مرده دینی بود که فرا گرفته بود مال او را تاوان ده میشود آن وارث اقرار کننده همه قیمت او را
وحصه هیچ کدام از ورثه ازان ساقط نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب خانی ولو اقر المريض
بعين في يده للآخر لم يصح في حق غرماء الصحة رهناً سوء كانت العين
او مضمونه و مفادها ان الاقرار بالعين في المرض لا يوازن الدين في ديباجة الاحكام
اگر مریضی اقرار کرد بمال معینی که در دست او بود برای دیگری صحیح نیست اقرار وی درباره آن صاحب
دینکه لازم شده دین ایشان در حال تندرستی وی برابر است که آنمال معین امانت باشد
یا مضمون باشد و فائده این مسئله آن است که اقرار کردن بمال معین در حال مرض مانند اقرار کردن
بدین در حال مرض اذا اقر المريض باستيفاء دين وجب له على قمر فان كان الد
بدلا عما هو مال بان اقرضه وباع حتى وجب الثمن في ذمة المشتری كافى لي
ماده
در اقرار مریض بمال
معینی که در ست او
باشد
ماده
در اقرار مریض بتمام
گرفتن دینیکه او را بر
دیگری است بخط
جلد پنجم
۱۰۰
کتاب الاقرار
القرض فی ذمة الغریم او وجب بدلا عما لیس بمال کالمهر و بدل الخلع واشباه ذلک
وان وجب لدین المریض بدلا عما هو مال والغریم اجنبی صح اقراره بالاستیفاء اذا کان الوجوب
فی حالة الصحة سواء کان علیه دین الصحة او لم یکن وان کان الوجوب فی حالة المرض
لا یصح اقراره بالاستیفاء فی حق غریم الصحة اذا کان علیه دین الصحة هکذا فی الذخیرة (عالمگیری)
و اگر اقرار کرد مریض تمام گرفتن دینکه واجب شده بود و بیما بروکری پس اگر آن دین واجب شده بود
بعوض انچیزیکه مال بود باینطریق که قرض داده بود او را یا فروخته بود برا و چیز یرا تا اینکه واجب شده
بود ببهاء انچیز فروخته شده در ذمه خرنده و مانند قرض در ذمه ویند ارا و یا واجب شده بود آن
دین بعوض انچیزیکه مال نبود مانند مهر و بدل خلع و امثال ان پس اگر واجب شده بود ان دین بعوض
ان چیزیکه مال بود وان دین دارا و بیگانه بود صحیح است اقرار او بتمام گرفتن دین او وقتیکه واجب شده است
ان دین در حال تندرستی او باشد برابر است که باشد بروی دین مال تندرستی یا نباشد و اگر واجب
شدن دین در حال مرض او باشد صحیح نمیشود اقرار او بتمام گرفتن دین در باره صاحبان دین حال
صحت وقتیکه باشد بروی دین صحت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و هذا اذا علم
وجوبه فی حالة الصحة بالبینة فاما اذا لم یعلم وجوبه فی حالة الصحة الا بقول المریض و قول المریض
العبد
دین معه بان قال المریض لرجل بعینه قد کنت بعتک هذا العبد فی صحتی بکذا وانت قبضت
وانا استوفیت الثمن وصدقه فی ذلک المشتری لا یعرف ذلک الا بقولهما فان کان العبد قایما
یصح
فی ید المشتری و فی ید البایع وقت الاقرار او کان هالکا وقت لا قرار الا انه عرف قیامہ
فی اول المرض او کان هالکا وقت الاقرار ولا یدری انه فی حالة المرض او فی حالة
بقام
الصحة ففى هذه الوجوه کلها لا یصح اقرار المریض بالاستیفاء اذا کذبه فی ذلک غرماء
الصحة وان علم ان العبد هلک فی حالة الصحة صح اقراره بالاستیفاء (عالمگیری)
جلد پنجم
كتاب الاقرار
و این صحیح شدن اقرار او بتمام گرفتن دین در صورت مذکور وقتیست که معلوم شده باشد واجب
شدن آن دین در حال تندرستی او بکواهی كواهان و اما وقتیکه معلوم نباشد واجب شدن
آن دین در حال تندرستی وی مكر بقول مريض و قول كسیكه دین داد و برای او با بخطرق که آن
مریض کشته باشد و معلوم را كرفروخته بودم این غلام را بتو در حال تندرستی خود باین قدر بها و تو
قبض کرده بودی اینغلام را و من تمام بهای آنرا كرفته بودم در استنکوی كه و خرزده ویراد د یقول
و این امر معلوم نبود مکر بقول ایشان پس اكر آن غلام موجود بود در دست خرنده یا در دست
فروشنده در وقت اقرار یا هلاک شده بود در وقت اقرار كرانیکه معلوم بود ثابت بودن و زنده کی
او در اول بیماری اقرار کننده یا آن غلام هلاک شده بود در وقت اقرار او و معلوم نبود که هلاک
شده است در حال مرض یا در حال تندرستی او پس درین همه صورتها صحیح میشود اقرار مریض بتمام کرفنتن
دین خود وقتیکه دروغ كوی كنند او را و ارثان اقرار صاحبان دین حال تندرستی او و اگر معلوم بود
اینکه آن غلام هلاک شده است در حال تندرستی او صحیح است اقرار وی بتمام كرفتن دین وان
كان واجبا على وارثه واقر بالاستيفاء لا يصح اقراره سواء وجب في حالة
المرض او في حالة الصحة وسواء كان عليه دين الصحة اولمرتكن (عالمكيرى)
و اكر دین واجب بود بروارث آن مریض و اقرار كرد بتمام كرفتن آن صحیح نیست این اقرار او براسية
که آن دین واجب شده باشد در حال مرض او با در حال تندرستی او و برا برست که بوده باشد
بر او دینهای حال تندرستی یا نباشد و اذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال والغير اجنبي
فاقر بالاستيفاء في حالة المرض صح الاقرار سواء وجب هذا الدين في حالة الصحة
او في حالة المرض سواء كان عليه ديون الصحة ولم تكن عالمكيري) واكر واجب شده بود دین بعوض
بر شخصی بعوض چیزیکه مال نبود و حال انکه دین دارا و سرو بیگانه بود پس اقرار كرد آن مريض بتمام
جلد پنجم
۱۰۴
کتاب الاقرار
گرفتن دین خود از او در حال مرض خود صحیح میشود این اقرار او برابر است که این دین واجب شده باشد
در حال تندرستی او و یا در حال بیماری او و برابر است که براء دینهای حال تندرستی باشد یا نباید
واذا وجب الدين بدلا عمال يستكمل او بالقرص وارث لا يصح اقرار المريض بالاستيفاء سوا
وجب هذا الدين في حالة المرض او في حالة الصحة هكذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر اقرار کرد مریض بتمام گرفتن دینیکہ عوض مال نباشد از وارث خود صحیح میشود اقرار او بتمام گرفتن
دین برابر است که واجب شده باشد آن دین در حال مرض او یا در حال تندرستی او
فایده ۸
ابراء مریض برای دین
وارثش
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط وابراء او مدیونه و هو مديون بدين مستغرق
جائز ان كان اجنبيا وان كان اقربا لا یجوز و ان كان مديونه كل الدين عن بونا اولا وصولي كان من ربع المطابقة اولا
وكذا اقرارة بقبضه حيا به عن قرضه وان لم يكن المريض يعلما الاجنبي حروان من الثلث كما في الجو المكير ير منم
و ابراء نمودن مریض جزای دین دار خود و حال اینکه خود آن مریض دین دار باشد بدینکه فراگیرنده مال او
باشد رواست اگر آن دین دار او بیگانه باشد و اگر دین دار او وارث وی باشد روانست ابراء
او برای وی برابر است که آن مریض دین دار باشد یا نباشد و برابر است که ابراء او برای آن
وارث از دینی باشد که بطریق اصالت باشد بر او و یا بطریق ضامنی باشد و همچنین روا نیست اقرا
مریض بقبض نمودن دین خود از وارث و بقبول نمودن مریض حواله وارث را از بابت دین خود
بر غیر آن وارث و اگر آن مریض دین دار شود و ابراء کرد برای بیگانه از دین خود پس این ابراء او
فایده ۹
در اینکه اقرار کند مریض بصحتی صحیح است از سوم حصه مال او چنانچه در کتاب جوهره نیز ذکر شده است اقر في مرضه بقبوض
دینی که اقرار کرده بودم
زمان صحت خود
فقال كنت قبضته فى الصحبة كار منزلة الاقرار فى المرض غير استاد الى زمن الصحة اشباة (رد المحتار)
اقرار کرد مریضی در حالت مرض خود بچیزی و گفت که اقرار کرده بودم باین چیز در حالت صحت
این اقرار او بمنزله اقرار او میشود که در حالت مرض کرده باشد بدون نسبت کردن بزمانه صحت
کتاب الاقرار
چنانچه در کتاب اشباه ذکر شده است و فى المنتقی اقر في مرضه انه باع عبده من فلان
وقبض الثمن فى صحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في
قبض الثمن الامن الثلث (خلا الفتادی اقرانه ابر افلانا فى صحته من دين لحم الا المخير)
و در کتاب منتقى آورده است که شخصی اقرار کرد در حال مرض خود که فروخته ام غلام خود را برای فلان
و قبض کرده ام بهای انرا در حال صحت خود و خرنده او را راستگوی نمود در ان اقرارش
راستگوی کرده میشود در فروختن نه در قبض بها مگر در استگوی میشود در قبض بها از سهم حصه مال او
اگر اقرار کرد مریضی که ابراء کرده ام برای فلان در حال صحت خود از دین خود روا نمیشود اقرار با برار اوقته
اولغيره ثم برت يلو كان فى صحته ولوا وحى لوارثه ثم برت بطلت وصيته جامع الفصولين (رد المحتار)
اقرار کرد مریضی بدینی برای وارث خود یا برای غیر وارث بعد از ان پسته از مرض خود پس این دین او
مانند دین حال تندرستی اوست و اگر وصیت کرد برای وارث خود بعد از ان رشته از مرض خود باطل میشود
وصیت او چنانچه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است مريض عليه ديون الصحة غصب رجل
عبداً فى مرضه فمات العبد في يديه اباق وقضى القاضي للمريض على العان
بالقيمة فاقر المريض باستيفائها من الغاصب لا يصدق الاببينة ولو كان الغصب
حال صحته المغضوب منه ثم مرض والعبد قائم بعينه في يد الغاصب ثم ابق او ما توفضى
القاضى عليه بالقيمة ثم اقر المريض باستيفاء تلك القيمة ان كان العبد ميتا او لم يعلم الابق
كان مصدقا غاية دين وجب له في الصحة وان كان العبد قد عاد من الاباق
لا يصح اقراره ولو كان الغصب والقضاء بالضمان جميعا في حال الصحة وقرار
المغصوب منه باستيفاء الضمان فى حال المصدق في ذلك كذا في محيط السرحي (عالمگيري)
بر مریضی دین حال تندرستی او بود و مردی غلامی را از وی غصب کرد در حال مرض او پس آن غلام
كتاب الاقرار
او دست ان غصب کننده مرده یا گریخت از وی او قاضی حکم کرد برای مریض بقیمت آن بر غصب کننده
پس آن مریض اقرار کرد بتمام گرفتن قیمت ان از غصب کننده و راستگوی کرده نمیشود در گرفتن آن
مگر گواهان و اگر غصب در حال تندرستی آن کسی بود که از وی غصب کرده شده بود بعد از ان مریض
شد و انغلام بنفس خود ثابت بود و دست غصب کننده بعد از ان گریخت یا مرد و قاضی حکم کرد
بر غصب کننده بقیمت آن بعد از ان آن مریض اقرار کرد بتمام گرفتن قیمت آن اگر آن غلام مرده بود یا
از گریختن بازنگردیده بود راستگوی کرده شده است در ان اقرار خود بمرله دین حال تندرستی
و اگر آن غلام تحقیق بازگردیده بود از گریختن صحیح نمیشود اقرار او و اگر غصب کردن و حکم قاضی قیمت
آن هر دو در حال تندرستی او بود و اقرار آن شخصی که از او غصب کرده شده بتمام گرفتن آن در حال
مرض او بود راستگوی کرده میشود در ان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
مريض باع عبد اقيمته الف بالفين لا مال له غيره وعليه ديون كثيرة فى الصحة فاقر باستيفاء
تم مات لا يصح اقراره بشيء وفي قول ابي يوسف رحمة الله عليه يخير المشتري فى دفع الثمن
اخرى فى نقض البيع فان اختاردفع الثمن فاوله من الصحة كذا فى التحرير شرح جامع الكبير العتابي
مریضی فروخت غلامی را که قیمت او هزار درم بود بدو هزار درم و او را بغیر آن غلام دیگر مال نیام
نبود و بر آن مریض دینهای بسیاری بود در حال تندرستی او پس اقرار کرد بتمام گرفتن بهاء
آن بعد از ان مرد صحیح نمیشود اقرار او بهیچ چیزی در قول امام ابو یوسف رح و اختیار داده شده ان
خرینده را در دو دادن بهای دو بربار و در شکستن عقد فروختن پس اگر اختیار کرد دادن بها را پس آن بها
در صاحبان دین حال تندرستی او است همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر
مريض وهب عبدا له لبعض ورثته ولا مال له سوى هذا العبد قبضه الموهوب له تم اقر الموهوب
اقرار الله يقبض فكان مر قبل ان يهبه منى ان العبد لهذا الوارث الآخر او اقرا نه كان وهبه
جلد پنجم (١٠٥) کتاب الاقرار
قبل هذا من هذا الوارث الآخر وصدقه الاخر في ذلك فالثاني ان ياخذ
العبد من الاول فلو اخذ الثاني العبد من الأول ثم مات المريض من
ذلك فان كان قائما يؤخذ من الثاني ويصير ميراثا لورثة الميت
و يقسم بينهم على فرائض الله تعالى وكذاك لوكان الثانى غير الوارث
وعلى الميت دين يحيط بماله فان للغرماء ان ياخذوا العبد من يده (عالمكيري)
مریضی بخشد غلام خود را برای بعض ورثه خود و حال اینکه نبود او را مال غیر ازین غلام و آن کسیکه برای او
بخشیده شده قبض نمود آن غلام را بعد ازان انکسیکه برای او بخشیده شده اقرار نمود که بدرستی آن
مریض اقرار کرده بود پیش از بخشیدن آنغلام بمن که بدرستی این غلام مراین وارث دیگر است
یا اقرار نمود باینکه بدرستی آن مریض این غلام را پیش ازین بخشیده بود باین وارث دیگر و راستگو نمود
او را آن وارث دیگر در این اقرار پس مروارث دوم راست که بگیرد آن غلام را از وارث اول و اگر
وارث دوم گرفت آن غلام را از وارث اول و بعد ازان آن مریض مرد ازان مرض خود پس اگر آن
غلام قایم بود و هلاک نشده بود گرفته میشود آن غلام از وارث دوم و میراث میگردد برای ورثه مرد وقسمت
کرده میشود بطریقه فرایض الله تعالی و همچنین است اگر انشخص دوم وارث نبود و بر مرده دینی بود
که فرا میگرفت مال او را پس بدرستیکه مرصاحبان دین اور است که بگیرند آنغلام را از دست آنشخص دوم
و لوكان العبد قدمات فى يد الوارث الثاني فان الغرماء بالخيار فى هذه
و باقي الورثة فى الصورة الأولى ان شاء واضمنوا الوارث الاول قيمة
العبد وان شاء واضمنوا الثاني والثانى لا يرجع على الاول وان ضمنوا
الأول فالاول لا يرجع على الثاني هكذا ذكره عامة روايا هذا الكتاب عالمگيري
و اگر آن غلام بتحقیق مرده بود در دست وارث دوم پس بدرستیکه صاحبان دین را اختیارست
غلام بخشیده شده مریکی از ورثه خود را پس یگوی بخشیده شده
جلد پنجم
كتاب الاقرار
درین صورت و باقى ورثه را اختيارست در صورت اول اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث
اول قیمت آنغلام را و اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث دوم و آن وارث دوم رجوع نكند
بر وارث اول واگر ایشان تاوان گرفتند از وارث اول پس وارث اول رجوع نكند بر دوم
همچنین ذکر شده است در عامه روايتہاى این کتاب وذكر في بعض الروايات انه يرجع
وقالوا هذا الخيار لبقية الورثة انما يجيئ اذا لم يوجد منهم تصديق ولا تكذيب واما اذا
وجد منهم التصديق فيكون لهم تضمين الثانى واما اذا وجد منهم التكذيب فيكون لهم
تضمين الاول هذا اذا صد المقر له الثانى المقرله الاول فاما اذا كذبه وقال العبد عبدى
ولا اعرف ما يقول فان العبد الم لا هذا اذا كان الادب اقبض العبد من المريضم ياقي اللثاني عملك
و ذکر شده در بعض روایتها که بدرستی آن شخصیکه اول برایش اقرار شده رجوع کند بران شخصیکه
دوم بار برایش اقرار شده و گفته اند که این اختیار بر باقی ورثه را وقتی است که موجود نشود از باقی ورثه
راستگوی نمودن و نه دروغگوی کردن دران اقرار اما وقتیکه موجود شود از باقی ورثه راستگوی نمودن
دران اقرار پس میرسد باقی ورثه را تاوان گرفتن ازان کسیکه دوم بار برایش اقرار شده و اما وقتیکه
از باقی ورثه دروغگوی نمودن دران اقرار موجود شود پس برباقی ورثه را میرسد تاوان گرفتن از آن کسیکه
اول برایش اقرار شده و اینحکم وقتی است که انکسیکه دوم بار برایش اقرار شده راستگوی کند ان کسی را
که اول برایش اقرار شده اما اگران کسیکه دوم بار برایش اقرار شده دروغگوی نمود ان کسی را که اول
برایش اقرار شده و گفت که آن غلام غلام من است و نمی شناسم و نمیدانم انچیزیرا که مشخص میگوید که
اول برایش اقرار شده پس بدرستی آن غلام مسامحت مانده میشود نزد آن شخصیکه دوم بار برایش
اقرار شده و اینحکم وقتی است که انشخصیکه اول برایش اقرار شده قبض نموده باشد آن غلامرا از ان
مریض بعد ازان اقرار کرده باشد برای انشخص دوم بآن غلام وكذالك لوان الاول لم يقبض
جلد هشتم
۱۰
كتاب الاقرار
من المريض حق اقرار المريض فلما كان أقر به للثانى قبل هذا فاز صدقه
قائم
الثانى وقبض العبد من المريض ثم مات المريض وعليه ديون كثيرة والعبد
في يد الثانى اخذ العبد منه وقسم بين الغرماء وان لم يكن قائما فى يده
تكن
فللغرماء اختيار التضمين ان شاء واضمنوا الاول وان شاء واضمنوا الثانى وان لم
(ملکهم)
على المريض دين فلباقى الورثه خيار اخذ العبد ان كان قائما وخيار التضمين ان كان هالكاهكذا في الحية
و همچنین اگر آن شخصیكه اول برایش اقرار شده قبض نكرده بود آن غلام را از مریض تا اینکه اقرار کرد
که بدرستی آن مریض اقرار کرده بود باین غلام برای شخص دوم پیش از ین پس اگر راستگوی نمود شخص
اول را شخص دوم و آن دوم قبض نمود غلام را از مریض بعد از ان مرد آن مریض و حال آنكه بروی
دینهای بسیاری بود و غلام قایم بود در دست شخص دوم گرفته میشود آن غلام از وی و قسمت کرده
میشود در میان صاحبان دین واگر غلام در دست وی قائم نبود پس صاحبان دین را اختیارتا
وان گرفتن است اگر میخواهند تاوان بگیرند از اول واگر میخواهند تا وان بگیرند از دوم و اگر بر مریض
دین نبود پس باقی ورثه را حق گرفتن آن غلام است اگر آن غلام موجود و قائم بود واختیار تا وان
گرفتن است بر باقی ورثه را اگر آن غلام هلاک شده بود همچین ذکر شده است در کتاب محیط فعلنا
في الجامع اذا وجب لرجل على رجل دين الف درهم في صحته فلما مر ضرد بماله دين بالف
انما وديعته عند الغريم او المكاتبه وهى مثل الالف الواجب للمريض مات المريض وعليه ديون الصحة
غریماه
المريض تحيط بماله المريض فالمريض مصدق فيها ويجوز الالف الوديعة قصاصا بالدين قيعة المكاتب عالخيرية
گفته است امام محمد رح د کتاب جامع كه اگر واجب شد مردیرا بر مردی دین هزار درم در حالت صحت او
پس وقتیکه صاحب دین مریض شد اقرار کرد بهزار در میکه در دست او بود که این هزار د رم دوای
نزد من ازان دین دار من و یا از مکاتب من و آن و دیعت مانند همان هزار درم دین بود که مرید
سیدی ششم دراقرار المريض بالدين
فایده
در اقرار مريض بودیم
بودن مال مدیوان
با مکاتب خود
جلد پنجم
۱۰۸
کتاب الاقرار
فایده
در اقرار مریض بودیعت
هزار درم سره از غریم
او
فایده
در اقرار مریض بودیعت
ناسره برای مدیون
خود
فایده
در اقرار مریض بودیعت
صد دینار مدیون و یا
مکاتب خود
فایده
در اقرار مریض بگرفتن
هزار درم جیده از غریم
و یا مکاتب خود
واجب شده بود بعد از ان آن مریض مرد و بروی دینهای حال صحت بود و صاحبان دین آن مریض
منکر بودند از چیزیکه اقرار کرده بود مریض بآن پس آن مریض راستگوی گردانیده شده است
در چیزیکه اقرار کرده است بآن و هزار درم ودیعت مجری میشود بدین مریض و آن مکاتب آزاد میشود
ولو اقر بالف درهم وديعة هي اجود من الالف الواجب للمريض صح الاقرار
فان قال المقرله انا استرد الجياد واعطي مثل حقه لم يكن له ذلك (عالمكيرى)
واگر اقرار نمود مریض در صورت مذکوره بهزار درم ودیعت که آن سره تر بود از هزار درمیکه واجب بودرین
مریض را بردین دار او صحیح است اقرار او واگر آنشخصیکه اقرار برایش شده گفت که باز میگیرم
درمهای سره را و میدهم مثل حق او را نمیرسد او را این بازگرفتن و لواقر بالف زيوف قالية
انها وديعة عنده له والدين جياد لم يصح اقراره وقسمت هذه الدراهم
بين الغرماء ويأخذها الغريم والمكاتب بما عليهما (عالمكيرى) و اگر اقرار کرد مریض در صورت
مذکوره بهزار درم ناسره که در دست او بود که بدرستی آن هزار درم ودیعت است نزد من مر دین
دار یا مکاتب را و حال آنکه دین آن مریض سره بود صحیح نمیشود اقرار او و همچنین درمها قسمت کرده
میشود در میان صاحبان دین و گرفته میشود دین دار و مکاتب بچیز یکه برایشان است وكذلك
لو اقر بمائة دينار في يده انها وديعة عند المكاتبه او لغريمه او اقر الجارية في يدايم ثم مات وذلك
في يديه قائم بعينه او لا يده سحه ما فعل الجارية فان اقراره باطل (عالمكيرى)
و همچنین اگر اقرار کرد بصد دینار که در دست او بود که بدرستی این دینارها نزد من ودیعت مکاتب
یا دین دار من است و یا اقرار نمود بکنیزیکه در دست او بود بعد از ان مرد و حال آنکه آن کنیز بذات
خود در دست او موجود بود و یا معلوم نبود که چه چیز شده بآن کنیز پس بدرستیکه این اقرار
مریض باطل است فان قال المريض اخذت هذه الدراهم الالف الجياد حتي من غريمي
كتاب الاقرار
۱۰۹
جلد چهارم
او قال من مكاتبته وقبضته الحق او قال خذ هذه الدنانير قضاء لحقي وقال هذه الجارية شرءا بحقي ان كذبته
الغرماء والمكاتب وقالوا ديننا علينا و هذا الاموال اموالنا بطل اقرار المريض و يبقى للمقر
حق الغرماء والمريض يقسم بينهم بالحصص الدين على المكاتب والغرماء على حاله ( عالمگيرية )
و اگر مریض گفت که گرفته بودم همین هزار درم را سره را از دین دار خود و یا از مکاتب خود از جهت
اداشدن حق مرتهی یا گفت که گرفتم همین کنیز را بخریدن بعوض حق خود اگر دین دار و مکاتب در غروه
ساختند او را و گفتند که دین مریض بر ماست و همین مالها مالهای ماست. اقرار مریض باطل است
و آنچه که اقرار بآن شده حق است برای صاحبان دین مریض قسمت کرده میشود میان ایشان
بحصها و آن دین مریض بر مکاتب و دین دار او بحال خود باقیست و ان صدقة الغرماء والمكاتب
المريض فيما اقر من الجارية والدنانير ينظران كانت قيمة الجارية والدنانير مثل الدين
الذي للمريض على المكاتب او الغريم او اكثر صح الاقرار وان كانت القيمة اقل
من دين المريض بان كانت القيمة خمسمائة ودين المريض الف درهم ففي الجارية يقال
للغريم او المكاتب ان المريض حابى بقدر خمسمائة والمحاباة لا تصح من المريض المديون
فان شئت فامض البيع واتم حقه بخمسمائة وان شئت فانقض البيع وخذ الجارية واد
ما عليك والدراهم البينة لا خير للمكاتب او الغريم بين ان ياخذ الدنانير ويود الدين او بين ان يترك
ويقضى الدين وان ياخذ البيئة ويرد الجياد ولم يذكر الدنانير اذا كانت قيمة الدنانير اقل من الدين قال شرع كتاب
ذكر الفقية ابو بكر البلخي ان يردد هو الاصبح ان خيار للمكاتب والغريم ان يوفى حصة الجياد والدنانير عليه والدي العالية
و اگر دین دار یا مکاتب راستگوی نموده بود مریض را در چیزیکه اقرار کرده بود بران پس در کنیز
و دینار نظر کرده میشود اگر قیمت کنیز و دینار مانند آن دین بود که مریض را بر مکاتب یا دین دار او بود و یا
زیاده بود از ان صحیح است اقرار او و اگر قیمت آن کمتر بود از دین مریض باینطریق که قیمت آن
جلد پنجم
كتاب الاقرار
۱۱۰
پانصد درهم بود و دین مريض هزار درهم بود پس در صورت کنیز گفته شود دین دار یا مکاتب را که
بدرستی آن مریض محابات کرده بقدر پانصد درهم و محابات از مریض دین دار صحیح نمیشود پس
اگر میخواهی امضا کن عقد بیع را و تمام کن حق او را به پانصد درهم واگر نميخواهي بشکن عقد بيع را و بگیران
كنيز را و ادعای آن دینی را که بر توست و در درمهای ناسره اختیار ندارد مکاتب یا دین دار او
ميان اينکه بگیرد درمهای ناسره را و رد كند با و درمهای سره را و میان اینکه ترک کند درمهای ناسره را
و تاوان وصف سره کی را بگیرد و لیکن بگیرد درمهای ناسره را و رد کند درمهای سره را و ذکر کرده است
امام محمد رح در کتاب آنصورت را که اگر قیمت دينارها کمتر باشد از دین آیا مکاتب را اختیار هست یا
ذکر کرده است فقیه ابوبکر بلخی رح که بدرستی او را اختیار داده شده است و همین قول فقیه ابوبکر بلخی رح
صحیح تر است پس اگر مکاتب یا دین دار او اختیار کرد شکستن عقد بیع را واجب میشود رد کردن كنيز را
و خیار تا بر او همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محيط ولا يجوز للرجل ان يقضي دين بعض الغرماء
دون البعض لان في ايثار البعض ابطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء الا
اذا قضى المستقرض في مرضه ونقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علم بالبينة (هدايه)
و روا نیست مریض را که ادا کند دین بعض صاحبان دین خود را نه دین بعضی را زیرا که در اختیار کردن
اداء کردن حق بعضی ایشانرا باطل کردن حق باقی صاحبان دین است و صاحبان دین وقت تندرستی او
وقت مرض او درین حکم برابراند مگر رو است اداء کردن او اگر قرض گرفته باشد در حالت مرض خود
یا نقد داده باشد بهای چیزی را که در وقت مرض خود انرا خریده باشد و حال آنکه قرض گرفتن و خرید
او بشاهدان معلوم شده باشد ولو قضى مهر امراة تزوجها في المرض واجرة دار استاجرها
لم يسلم لها ويشاركهما غرماء الصحة (كفايه) وهذا في الاجرة المستوفاة المنفعة اما اذا كانت الجرة
مشترطة التعجيل وامتنع من تسليم العين الموجرة حتى يقبض الاجرة فهي كسالة ثمن المبيع
فایده
در دادن شوهر مهر زنیرا
که نکاح کرده بود او را
در مرض خود
شرح مجمع در کتاب حج ذکر کرده است ۱۳ مؤلف رح
کتاب الاقرار
جلد پنجم
۱۱۱
حصہ مہرحال صحیح و محاصہ می شود ۱۳ درم
الذی یمنع من تسلیم شیء یقبض ثمنه فان له حبسه لیقبض الثمن علی کل حال (تکمله)
و اگر مریضی اقرار کرد بمهری زنانه که در حال مرض خود او را بنکاح گرفته بود با اجرت منزلی را که در حال مرض خود آنرا باجاره گرفته بود سلام
آن
سپرده میشود برای آنزن اجاره دهنده بهرای و بانایشان شریک میشود صاحبان دین وقت تندرستی او و اینحکم در صورتيست که منفعتم
شده
آن تمام گرفته شده باشد او فیکر اجرتي باشد پیش دادن آن شرط کرده شده باشد و اجاره دهنده منع آورده با
از سپردن مال معین اجاره داده شده تا که اجرت آنرا قبض کند پس حکم این مسئله مانند حکم مسئله بهای
چیزی فروخته شده است که فروشنده از سپردن آن منع آورده باشد تا که بهای آنرا قبض کند که درم
مذکوره فروشنده راست که نگهدارد چیز فروخته شده را تا که بهای آنرا قبض کند در هر حال و اذا
اقرت المريضة باستيفاء مهرها من الزوج وعليها دين الصحة ثم ماتت من مرضها
قبل ان يطلقها الزوج فانه لا يصح قرارها ويؤمر الزوج برد المهر فيكون
المهر
بين الغرماء بالحصص وان كان الزوج طلقها قبل الدخول ثم اقرت باستيفاءم
ثم ماتت من مرضها هذا قبلتها فان الزوج اذا ضرب مع الغرماء بنصف المهرويكون الدين ذالك الرد الغالي
و اگر زن در مرض خود اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود از شوهر خود و بر آن زن دینهای حالت تندرستی او بود بعد
از همان مرض خود مرد پیش از طلاق کردن شوهر اوراپس بدرستی صحیح نمیشود اقرار آنزن و امر کرده میشود
شوهر او را که رد کند مهر اوراپس آن مهر شرع بین صاحبان دین او تقسیم میشود بحصصها و اگر شوهرش طلاق
کرده بود او را پیش از دخول کردن با او بعد ازان اقرار کرد آنزن بگرفتن مهر خود بعد ازان مرد ازان مریم
خود صحیح میشود اقرار او و اگر شوهرش گفت که شریک میشوم با صاحبان دین او بنصف مهر میرسد او را این
شریک شدن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فان بقى شيء من المهر بعد قضاء ديون الصحة
رجع فيما بقى بنصف المهر ولو كان الزوج دخل بها ثم طلقها طلاقا بائنا او رجعيا في مرضها
واقرت
او اقرت بالاستيفاء ثم ماتت فان ماتت بعد انقضاء العدة فاقرارها بالاستيفاء منه صحيحم
كتاب الاقرار ۱۱۲
قبل انقضاء العدة لا يصح اقرارها ومتى لم يصح قرارها باستيفاء المهر في الطلاق ليستوفى من مالها
ديون الخصم ديونهم فالمفضل شو ينظر الى المهر الا لم يين منها فيسلم الأولي في كذا في المحيط (عالمكيرى)
پس اگر باقیماندہ چیزی از مال آنزن بعد از ادا کردن دینهای وقت تندرستی او رجوع کند شوهرش
دران باقی بقدر نصف مهرش اگر شوهرش دخول کرده بود با او بعد از ان طلاق کرد آنزن را بطلاق
باین یا رجعی و آنزن مریض شده اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود بعد ازان مرد پس اگر آن زن بعد
از گذشتن عدت مرد پس اقرار کردن آنزن بتمام گرفتن مهر از شوهر صحیح است و اگر پیش از گذشتن
عدت مرد صحیح نمیشود اقرار او و وقتیکه اقرار آنزن بتمام گرفتن مهرش درینصورت صحیح نشد تمام
میکردند صاحبان دین وقت تندرستی او دینهای خود را پس اگر چیزی زیاده شد میدهد شوهر مهر آنزن را
و بمیرات شوهرش از و پس سپرده میشود برای شوهرش کمتر ان مهر و و همچنین ذکر شده است در محیط
ولو قالت في مرضها لامهر لي عليك ثم اختلعت في الجيل انه يصح اقرارها (قاضيخان)
واگر زن در وقت مرض خود گفت که مرا بر شو هرم مهر نیست ذکر کرده است امام خصاف رحمه که تا حیل را
که بدرستی اقرار آنزن صحیح میشود ابراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه
على اجازة بقية الورثة (رد المحتار) ابراء كردن زن برای شوهرش دران مرض خود که از ان
میرد موقوفست باجازه باقی وارثانش ولو خلع امرأته في مرضه على جعل وانقضيت هنا
فاقري باستيفائه منها والد عليها في الحصة ولا في المهر ان كان مصدقا كذا فى المبسوط (عالمكيرى)
و اگر مریضی با زن خود خلع کرد در وقت مرض خود بعوض مالی و گذشت عدت آنزن پس اقرار کرد
آن مریض بتمام گرفتن بدل خلع از ان زن و بران مریض دین نبود نه در حال تندرستی و نه درحال
مرض راستگوی کرد میشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اقرار المريض لوارثه لا يجوز
الا ان يصدقه بقية الورثة (هدايه) فان كان المقر له وارث المريض وقت الاقرار ولم يكن وارثا ذلك الوقت
جلد نهم
۱۳
كتاب الاقرار
الى ان مات المريض فالاقرار باطل وان كان المقر له وارثا وقت الاقرار و خرج من ان يكون
وارثا بعد الاقرار وبقى كذلك حتى مات وان اقر لاخيه وليس له ابن ثم ولد له
ابن وبقى هذا الابن حيا الى ان مات المريض فالاقرار جائز هكذا فى المحيط (عالمكيرية)
و اقرار مریض برای وارثش روا نمیشود مگر آنکه را نگو یی کنند او را باقی وارثانش و دران اقرار پس
اگر آن كسيكه اقرار برایش شده وارث مریض بود در وقت اقرارش و همچنان وارث باقیماند تا که
آن مریض مرد پس اقرار او باطل است و اگر انكسيكه اقرار برایش شده وارث او بود در وقت
اقرارش و از وارث بودن او برامد بعد از اقرار او و همچنان غیر وارث باقیماند تا که آن مریض مرد چناچه
اقرار کرد برای برادر خود بعد از ان نوپیدا شد مرآن مریض را پسری و آن پسر او زنده ماند تا که آن مریضا
مرد پس این اقرار او برای برادرش روا است همچنان ذکر شده است در کتاب محیط ولو اقر لمن
لم يكن وارثا وقت الاقرار ثم صار وارثا له يحدثا نووقت الاقرار نحو ان اقر لاخ
وله ابن فمات الابن ثم مات المريض لا يصح اقراره ولو اقر لمن لا يكون وارثا ثم صار وارنسا
بسبب حادث (عالمكيرية) امراة لا اجنبية ثم تزوجها المريض اقراره لها يجز و في المعتبرة والمجد بطلنا لها اتفاقا الله
و اگر اقرار کرد برای کسیکه در وقت اقرار وارث او نبود بعد از ان وارث او کردید كسیكه در وقت اقرار
ثابت بود چنانچه اقرار کرد برای برادریکه مرا و را بود و حال آنکه اقرار کننده را پسری بود و آن پسرش مرد
بعد از ان آن مریض مرد صحیح نمیشود اقرار او و اگر اقرار کرد برای کسیکه وارث او نبود بعد از ان وارث
او كردید بسبی پیدا چنانچه اقرار کرد برای بیگانه زنی بعد از ان او را بنکاح گرفت باطل نمیشود اقرار او برای
آنزن بخلاف از بخشش و وصیت مریض برای زن که با تفاق باطل میشوند و ان كان وارثا وقت
الاقرار ثم خرج من ان يكون وارثا نحوان قر لامرأته ثم ابانها وانقضت عدتها ثم تزوجها
ثم مات اوكان والى رجلا فاقر له بعد ما مرض ثم فسخ الولاء ثم عقل لا ثانيا ثم مات
جلد پنجم
۱۳
کتاب الاقرار
من مرضه بطل الاقرار عند ابي يوسف رح وما قال ابو يوسف رح استحساناً
كذا فى المحيط (عالمكيرى وعنايه) و اگر آن کسیکه در مرض برایش اقرار کرده وارث او
بود در وقت اقرار شش بعد ازان از وارث بودن او برآمد چناچه اقرار کرد مریض برای زن خود
بعد ازان جدا کرد آنزن را بطلاق و گذشت عدت آنزن بعد ازان بنکاح گرفت آنزن را بعد
ازان مرد یا عقد موالات کرد آن مریض با مردی و اقرار کرد برای او بعد از مرض خود و بعد ازان با هم
فسخ نمودند عقد موالات را بعد ازان عقد موالات کردند دوم بار بعد ازان مرد ازان مرض باطل
این اقرار وی نزد امام ابو یوسف رح و قول حضرت امام ابو یوسف رح استحسان است همچنانکه حکم
شده است در کتاب محیط و من اقر لاجنی ثم قال هو ابنه ثبت نسبه وبطل الاقرار له (هدايه)
و اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد ازان گفت که این شخص که اقرار برایش شده است پسر من است
ثابت میشود نسب و انرا اقرار کنند و باطل میشود اقرار اوی اذا اقر لا جني حلاوله
احاطه عماله (هدايه) و اگر مریض قرار کرد برای بیگانه رواست اقرار او اگرچه اقرار او فرا گرفته باشد
فایده
در اینکه طلاق کند مریض زوجه خود را مال اورا ومن طلق زوجته فى مرضه ثلاثاً ثم اقر لها بدين فلها الاقل من
بعد ازان اقرار کند بدین
برای او الدین و من ميراثها منه (هدايه) قال الامام الزيلعي فى شرح الكنز هذا اذا طلقها
بسؤالها وان طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالتمام ابلغ ولا يصح لاقرار لها ر نتائج الافكار)
و اگر شخص طلاق کرد زن خود را بسه طلاق در حالت مرض خود بعد ازان اقرار کرد برای انزن بدینی
میرسد این زن را کمتر از دین و از میراث او ازان مریض یعنی اگر دین کمتر بود او را دین میرسد و اگر میراث
کمتر بود او را میراث میرسد گفته است امام زیلعی رح در شرح کنز که اینحکم وقتیست که آنزن را طلاق کردوبا
فایده
در اینکه اقرار کند مریض کہ قدرام بسوال آنزن و اگر طلاق کرده باشد او را بغیر از سوال وی پس این زن را میراث است تمام هر قدر یکه میرسد
از دختر مرده ما بود بدین و آن اقرار برای او صحیح نیست اقر فيد انه كان على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها
خود را
جلد پنجم ۵ کتاب الاقرار
ولد دیگر محجوب میگردد کما لا یخفی پس صحیح است اقرار او وترك منها وازنا صحة لاقرار المريض بتمام
اقرار کرد مریض در مرض خود که دانستی که مرا بر دختر من که مرده است ده درم بود و کرفت ام آنرا وحال آنکه مریض
پسری بود کنته بود و از ان کرفتن او صحیح است اقرار این مریض چنانچه اقرار بکند برای زن خود در مرض موت
بدین بعد ازان بمیرد آنزن پیش از شوهر خود و باز مرد شوهر آنزن وارثی را صحیح است این اقرار او وكذا
اقرار الرجل فى مرضه لامرأته بدین ثم ماتت المرأة قبله ولها ابنان احدهما منه والآخر من غيره
فان على قول ابی یوسف الاول لاقرار باطل وعلی قول الآخر یجوز وكذا اقرار المرأة لزوجها بدین
ثم ماتت قبله ولها ابن من غيره ثم مات الزوج ومات ابن الميت فان اقرارها يجوز كذا فى المنح (عالمكيرى)
واگر اقرار کرد شخصی در مرض خود برای زن خود بدینی و مرد آنزن او پیش از وی و مر آنزن را دو پسر بود که
یکی ایشان ازان مریض بود و دیگر ایشان از غیر او بود پس بنابر قول اول امام ابو یوسف رح آن اقرار او
باطل است و بنابر قول آخر او روا است واگر اقرار کرد مریضی برای زن خود بدینی و آنزن پیش از و مرد و مر
آنزن را وارثی بود نه که تمام میکرفت میراث او را و آن وارثان او از ورثه آن مرده بخود نه پس اقرار آور رواستا
همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقرله
من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابی یوسف اذ لا ان اقراره حصر اللوارث ابنا كان او بنتا
وقال آخر ا يجوز وهو قول محمد لانه بالموت قبل موت المريض خرج من ان يكون وارثا وكذا
لواق لاجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر
لان اقراره كان لا جنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته (تكملة رد المحتار وعالمكيرى)
واکر اقرار کرد مریض برای وارث خود بعد ازان انکسیكه اقرار برایش شده مرد پیش از اقرار کننده
بعد از ان مرد مریض و حال آنکه وارث آن کسیکہ اقرار برایش شده و از جمله ورثه آن مریض بود روا نیست
اقرار آن مریض نزد امام ابو یوسف رح در قول اولش زیرا که اقرار وی حاصل شده از برای وارث
فائده
در اینجا اقرار کند مریض بدین
بدین برای زن خود و نیز
اقرار شخص از ان
فائده
در اینکه بعد از آنکه اقرار مریض
شد پیش از اقرار کننده او و از
او و از ان مریض باشد
ملخصيم
كتاب الاقرار
در اول و در اخر و گفته است امام ابو یوسف رح در قول دوم خود که روا است این اقرار او و قول
اخر امام ابو یوسف رح قول امام محمد است رح زیرا که وی مزون پیشتر از امدن مریض چرا در اینکر
وارث باشد و همچنین رواست اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد از ان مرد آن کسیکر اقرار برایش
شده بعد از ان مرد مریض و حال آنکه ورثه آن کسیکر اقرار برایش شده از جمله ورثه اقرار کننده زیرا که
فایده
اقرار غلام ماذون بقیض
اقرار وی برای بیگانه بود و تمام میشود بان بیگانه بعد از ان باطل نمیشود بمردن وی ان اقرار لعبد التاجر
کردن دین از مولای
بقبض دين كان له على مولاه فان لم يكن عليه دين جاز وان كان عليه دين لم يجز
خود
اقراره بذلك وكذلك المكاتب اذا اقر بقبض دينه من مولاه وهو مريض بنها
وعليه دين والمولى وارثه فاقراره باطل وان لم يكن عليه دين وكان له على مولا
طعام مكاتبته دراهم فاقر باستيفاء الطعام مات وترك وفاء فان لم يكن له وارث اسوي المولى
فالاقرار جاز وان كان عليه دين لم يجز ومضامين ذلك ايضا لوكان عليه دين يحيط بماله فيصدق المكثر ديطني
اگر اقرار کرد غلام تاجر بقبض کردن دینیکه او را بر خواجه اش بود پس اگر بر غلام دین دیگر کسی نبود روا
این اقرار او و اگر بر او دین دیگر کس بود روا نیست اقرار او بقبض کردن دین از خواجه اش و همچنین است
حكم مكاتب وقتیکه اقرار کرد بقبض کردن دین خود از خواجه خود و حال اینکه آن مكاتب مریض و بعد ازان
مرد و بروی دین بود مرد مکر کسی را غیر از خواجه اش و وارث او خواجه اش بود پس اقرار او برای
خواجه اش باطل است و اگر بر او دین دیگر کس نبود و مر او را بر خواجه اش طعام بود و بدل كتابت
درمها بود پس اقرار کرد بکرفتن آن طعام از خواجه خود بعد از ان آن مكاتب مرد و كذاشت
مالی را که ادا می شد بان بدل كتابت او پس اگر خود او را وارثی غیر از خواجه اش پس این اقرار
فایده
او رواست و اگر او را وارثی غیر از خواجه اش بود پس وی درین اقرار خود نیز راستگوی کرده میشود
و اگر بر او دینی بود که فرا گیرنده مال او بود راست گوی نمیشود در ان اقرار خود و لو اقر وجل
بعد اقرار شخصی برای
علامت با این نظام
جلد پنجم
۱۱۷
كتاب الاقرار
للمريض انه قتل عبده لا او قطع يده واقر اقر المريض باستيفاء صح وكذلك لو كان للميت قتل
عمداً في مرض الموصم صالحه الولى على مال واقر بقبض بدل الصلح جاز كذا في الحاوي عالمگيري)
واگر اقرار کرد مردی برای مریضی که بدرستی کشته ام غلام ترا یا بریده ام دست غلام ترا بعد از آن
اقرار کرد آن مریض بتمام گرفتن حق خود از ان اقرار کننده رواست این افزار او و همچنین حکم ست اگر
آن جنایت کننده بقصد کشته بود آن غلام را در حال مرض خواجه اش بعد از ان خواجه با آن کشنده
صلح کرد بمالی و اقرار کرد آن مریض بقبض کردن بدل صلح رو است این اقرار او همچنین ذکر شده است
در کتاب حاوی رجل باع عبده في صحتة من رجل وقبضه المشترى ثم مرض البايع وعليه ديون
الصحة واقربا ستيفاء ذلك حتى صح قرار في حق غرماي الصحة ثم مات من مرضه وجاء لمتري بالعبد
ورده لا يقضاء القاضى فليس المشترى ان يشارك غرماء الميت فى سائر اموال الميت ولكن احبس
الى ان يستوفى الثمن فيباع العبديكون المشترى احق بالثمن من غرماء الميت ثمر اذا بيع العبد واقنى
المشترى فان فضل شئ فالفضل لسائر غرماء الميت وان نقض الثمن عن حق المشترى لا يتبع النحصى
غرماء الميت ديونهم من سائر أموال الميت فان بقى شئ من حقه قله اخذه المشترى عالمگيري
مردی فروخت غلام خود را در حالت صحت خود بمردی و قبض کرد خریده آن علام را و آن فروشنده
مریض شد و بروی دینهای حالت صحت بود و اقرار کرد بگرفتن بیهای آن غلام تا که صحیح شد اقرار او
درباره صاحبان دین حالت صحت او پس مرد آن فروشنده از ان مرض خود و خرند، دران
غلام عیبی یافته عود کرد آن غلام را حکم قاضی پس نیست در آن خریده را که شریک شود با آن بابا
دین مرده دردیگر ما لهابی او ولیکن بر آن خرند، راست نگهداشتن آنغلام تم که بگیره بیهابی او را پس
فروخته شود آنغلام و آن خرند، بهتر ست گرفتن بیهای غلام از دیگر صاحبان دین بسپر ولتیکه
فروخته شد آن غلام داده میشود بیای آنغلام برای آن خرند، واگر زیاده شد چیزی پس آن زیادہ
فایده
د را قرار مریض بگرفتن
بهای غلام که فروخه باشد
انر اد حال صحت
خود
نسخه مهر العام لمبر ۳۲۲ ص ۲۱۳
جلد پنجم
۱۸
كتاب الاقرار
مرد يكى صاحبان دين او راست واگر نگرفته شد بهای آنغلام از حق خریده پس هیچ چیزی مر او را نیست اما
كه بگيرند صاحبان دین دينهای خود را از تمامی مالهای مرده و اگر چیزی باقماند از حقهای ایشان
بگیرد آنرا خریده ولوان المشترى لم يحيل به ابجته بل دفعه اليه المريض حال حیاته او الموصیٰ علیه بعد موته
بقضاء القاضی بطل ابقاعہ ولكن لا يبطل حقه فی استيفاء الثمن كذافى المحيط (عالمكيرى)
و اگر خریده نگذاشت آنغلام را بسبب حق خود بلکه اورا با تمریض او دروقت زندگی او یا بوصی او بعد
از مردن او حکم قاضی باطل میشود حق حبس اودرلی مخریده درگرفتن حقش از ان غلام و لیکن باطل نمیشود
حق او درگرفتن بهای آن غلام همچنين ذکر شده است درکتاب محیط واذا دفع المريض إلى وارثه
ليقضي بها غريما من غرمائه فقال الوارث قد دفعتها اليه وكذبه الغريم فالوارث مصدق في
نفسه صدقه الغريم او كذبه و لا يصدق في ابطال حق الغريم (عالمكيرى)
واگر داد بوارث خود درمها را تا که بدهد آنرا بصاحب دمی از صاحبان دین او پس آن وارث گفت
که تحقیق داده ام آن درمها را بآن صاحب دین دروغکوی کرد او را آن صاحب دین او پس آن
وارث راستگوی کرده میشود در خلاصی نفس وی خواه راستگوی کنداورا آن صاحب دین
یا دروغگوی کند او را وراستکوی کرده نمیشود آن وارث در باطل شدن حق آن صاحب دین
وان كان وكله يقبض دين له لاجنبى فقال قد قبضته ودفعته اليه فهو مصدق (عالمكيرى ومحبطى)
واگرا متمریض وکیل کرد وارث خود را بگرفتن دین او که بر بيكانه بود و آن وکیل گفت که بتحقیق قبض کردام
آن دین را و داده ام آنرا با و پس آن وکیل راستگوی کرده میشود و آن دین وارخلاص میشود از دین آن مریض
وان وكله ببيع متاع له ولاجنبى عليه فباع بقيمته بشهادة الشهود ثم قال في حياته او بعد موته
قد قبضت الثمن ودفعته اليه اوضاع فهو مصدق في ذلك وان قال بعت المتاع واستحق
الثمن وضاع فان كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق
فایده
در اینکه بدهد مریض در مها را بوارثی
از وارثان خود یا بدهد آنرا بضایتی
دین او با صاحبان دین
اختلاف کنند
فایده
در اینکه وکیل کند مریض وارث خود را
در قبض کردن دین او از بیگا
و دران اختلاف
کنند
فایده
در اینکه وکیل کند مریض وارث
خود را بفروختن متاع خود و
بدادن بهای آن اقرار
کند
كا المريض
جلد پنجم
۱۴۹
كتاب الاقرار
كان المريض حيا او ميتا وان كان المتاع قائما والمدعى اشتراءه مصدقا مقرا بذلك لم يصح قرار المريض
دين فالق ومصدقا ايضا اذا كان المورث حيا وان كان على المريض دين لم يصدق الوارث في ذلک
وان صدقه المريض فيه وان كان ميتا حين اقرار الوارث بذلك لم يصح اقراره (مبسوط)
اگر مریض وارث خود را وکیل کرد بفروختن متاع خود و برآن مریض دینی نبود و فروخت آن وارث
متاع او را بقیمت آن بشابدی شاهدان بعد ازان گفت آن وارث در زنده گی مریض
یا بعد از مردن او که تحقیق گرفته ام آن بها را و داده ام انرا بآن مریض یا گفت که گرفته ام بها را
و تلف شد پس آن وکیل راستگوی میشود درین گفته خود و اگر گفت که آن متاع را فروخته ام
و تمام گرفته ام بهای آنرا و تلف شد آن بها پس اگر آن متاع تلف شده بود و معلوم نبود آن
کسیکه خریده بود آن متاع را پس آنوکیل راستگوی میشود برابرست اینکه آن مریض زنده
باشد یا مرده و اگر آن متاع موجود بود و آن شخص که خریده بود آن متاع را معلوم و اقرار کننده
بود بآن گرفتن و برآن مریض دینی نبود پس آنوارث نیز راستگوی میشود اگر آن مریض زنده بود
و اگر برآن مریض دینی بود راستگوی کرده نمیشود آنوارث درین قول خود اگر چه راستگوی کند او را
آن مریض درین اقرارش و اگر مریض مرده بود در وقتیکه اقرار میکرد آن وارث بگرفتن آن بها
و تلف شدن آن صحیح نمیشود اقرار آن وارث رجل له على مدين الف درهم دين واختل
کفیل به او كان الدين على الوارث ورجل اجنبي كفيلا به فاقر الوارث او بغيره مع فرقه
رب الدين واقر باستيفاء الدين من احدهما بطل اقراره (عالمكيرى)
مردی را بر شخصی هزار درهم دین بود و یکی از واثان او ضامن شده بود بآن هزار درهم یا آن دین
بر وارث او بود و مرد بیگانه ضامن شده بود بآن دین جز بودة آن وارث یا بغیر جز میوه او د تفرقه
شد آن صاحب دین بعد ازان اقرار کرد آن مریض بگرفتن آن دین از یکی ازان ضامن
فايده
در انیکه اقرار کند مریض
بگرفتن دین خود از
یکی از دوشريك
جلد پنجم
۱۳
کتاب الاقرار
و ضامن و هنده باطل است این اقرار وی فاما اذا ابرا المها جمی من غیر قبض فان کان اصیلا
لا یصح وان کفیلا یصح من الثلث فان کان للمیت مال غیر هم ذلک من ثلثه فهو صحیح
و لاسبیل علی الکفیل والدین علی الوارث علی حاله وان لم یکن للمیت مال غیره یصح
من ثلثه و للورثة الخیار فی ثلثی الالف ان شاء وا اخذوه من
الاصیل وان شاء وا اخذوه من الکفیل والثلث للباقی یؤخذ من الاصیل
لاغیرو لوا برا الوارث لا یصح کیف ما کان (عالمگیری)
پس اگر مریض در صورت گذشته ابراء کرد از ان بیگانه بدون قبض کردن ازو دیده شود اگر آن
بیگانه اصیل دین را بود صحیح میشود ابراء او واگر ضامن بود از طرف وارث او ابراء او از سوم حصه مالش
صحیح میشود پس اگر آن مرده را مالی بود که این دین از سوم حصه آن میبرآمد پس این ابراء او صحیح است
و هیچ راهی نیست بر ضامن و آن دین بر آن وارث او بر حال خودست واگر آن مریض را مالی بدون
آن دین نبود صحیح میشود ابراء او از سوم حصه مال او و مرو رثه او را اختیارست در دو حصه از سه حصه
آن هزار درم دین اگر میخواسستند بگیرند آنرا از اصل دین دار و اگر میخواستند بگیرند آنرا از ضامن
و سوم حصه باقی از اصل دین دار گرفته میشود نه از دیگری واگر آن مریض ابراء کرد برای آن وارث
صحیح نمیشود بهر طریقه که باشد خواه آن وارث اصیل و یندار باشد یا ضامن باشد و لو اقر
عبده
انه قبض من اجنبی تطوع به عن الوارث او تحواله اجنبی منه او وکل رجلا بیع
فباعه من ابن الامر ثمر مرض الامر فاقر بقبض الثمن من ابعه واقر الوکیل بقبضه و دفعه
إلى الموكل لم يصدق فان كان المريض هو الوكيل والآمر صحيح فهو مصدّق وإن
الآمران والشتري وارثا لهما و هما مريضان لايصدق الوكيل وان كان وارث الوكيل دون
الامر وان قرار بقبضه فوصل إلى الأمر وحلت في يده يُصدّق واقر بقبضه فقط لايصدق (عالمگیری)
جلد پنجم
( ۱۲۱ )
کتاب الاقرار
و اگر مریض اقرار کرد که دین خود را قبض کرده ام از بیگانه که احسان و نیکی کرده است از جانب آن
وارث دین دار یا قبول حواله را کرده است از ان وارث برای من یا وکیل کرد مردیر ابفروختن
غلام خود پس آنوکیل فروخت آن غلام را برای پسر امر کننده بعد ازان امر کننده مریض شد
و اقرار کرد بقبض کردن بها ازان پسر او با آن وکیل اقرار کرد بقبض کردن آن بها از پسر او
و بدادن آن بآن وکیل گیرنده مریض درینصورتها راستگوی کرده نمیشود پس اگر انوکیل مریض
بود و امر کننده تندرست بود پس انوکیل راستگوی کرده میشود در ان اقرار خود اگرچه امر کننده منکر
باشد ازان و اگر خرنده وارث هردو ایشان بود و هردوی ایشان مریض بودند راستگوی کرده
نمیشود وکیل و اگر خرنده وارث وکیل بودند ان امر کننده پس اگر اقرار کرد که بدرستی قبض کرده ام
بها را و داده ام انرا با مر کننده یا تلف شده است از دست من راستگوی کرده میشود و اگر
اقرار کرد تنها بقبض کردن بها راستگوی کرده نمیشود ولو ان الكفيل احال المريض بالدين علي اجنبي
و قبل المريض والمحال عليه ثم مات ان كانت الحوالة مطلقة لا يجوز وان كانت الحوالة بشرط
براءة الكفيل دون الاصيل فان كان الكفيل هو الوارث لا يصح ايضا وان كان الكفيل
اجنبيا يصح من الثلث فكان للورثة الخيار ان شاء وا اجازوا الحوالة وان شاء وا
نقضوا فان اجازوا ان شاء وا اخذوا الدين من المحتال عليه وان شاء وا اخذوا
من الاصيل الوارث وان لم يجيز و افان كان للميت مال يخرج ذلك من الثلث فكذا
وان لم يكن للميت مال غير الالف فهو صحيح في ثلثه وللورثة الخيار ان شاء وا
اخذوا المحتال عليه بالثلث والكفيل بالثلثين وان شاء وا اخذوا كل الدين
من الوارث ولو ان المريض لم يقبض الاستيفاء ولم يبرء الكفيل ولم يحل ولكن اقر
بالف درهم اوماتة دينار اوجارية في يده انما وديعة او غصب للكفيل
جلد پنجم ۱۲۲ کتاب الاقرار
فائده على قوم قائم بعينه ولا يلزمهما فعل ما قواراه باطل فان لم تعلم بعينها حقاق مجمل على الضمان عليه
فيه قضاء بالمال وان كان قائما كا لكفيل ان باخذ ذلك وينتفع به حتمى ال قضاء آية الله يحصل البراء
للوارث من جهة القضاء الا بعين أعيانها وكذا اقر عند كله للاصيل في العرفي مخرج مع الكبير (عالمكيرية)
واگر ضامن حواله کرد مریض را بدین او بر دیگری و آن مریض با کسی که بر او حواله شده قبول
نمودند بعد از ان آن مریض مرد دیده شود اگر آن حواله مطلق بود که مقید بشرط خلاصی ضامن
نبود روا میشود و اگر حواله بشرط خلاصی آن ضامن بود نه خلاصی اصل دیندار نیز دیده شود
اگر انضامن وارث آن مریض بود نیز آن حواله صحیح میشود و اگر آن ضامن بیگانه بود صحیح میشود
آن حواله از سوم حصه مال آن مریض پس ورثه او را اختیار ست اگر میخواستند اجازه کنند
آن حواله را و اگر میخواستند بشکنند انرا پس اگر اجازه آنرا کردند اگر میخواستند بگیرند آن دین را
از کسی که حواله بر او شده است و اگر میخواستند بگیرند دین را از اصل دین دار و آرث و اگر ورثه
آن حواله را اجازه نکردند پس اگر ان مرده را مالی بود که این دین حواله از سوم حصه مال او میانه
پس ان حواله همچنین صحیح است و اگر آن مرده را مالی بدون آن هزار درم دین نبود پس
اآن حواله صحیح است در سوم حصه آن و مرورثه او را اختیار است اگر میخواستند بگیرند سوم
حصه آنرا از ان کسیکه حواله بر او شده است و دو حصه از سه حصه آنرا بگیرند از ان ضامن
و اگر میخواستند بگیرند همه دین را ازان وارث و اگر آن مریض اقرار بتمام گرفتن دین نکرد بود
و از ان ضامن ابراء نکرده بود و حواله نشده بود بر کسی ولیکن اقرار کرد و بود بهزار درم با عضایی
یا بکنیزی که در دست او بودند باینکه اینها ودیعت است یا غصب است مرآن ضامن ما و حام
آنکه عین انجیز یکه بان اقرار کرد ه موجود بود و معلوم نبود که بان چه صنع کرده پس اقرار او
باطل ست و اگر عین انجیز معلوم نبود تا که آن مریض بدون بیان مرده واجب میشود تا وان
کتاب الاقرار ۱۳۳ جلد پنجم
بر او پس مجرا میشود بان دین و اگر انچیز موجود بود در آن ضامن است که بگیرد انچیز را و بفروشد
انرا پس برسد بادائی آن دینیکه حاصل میشود برای وارث بدون حاجت با داکردن آن دین بیک
مال معین از مالهای معین آن مریض و همچنین حکم است اگر اقرار کرده بود بعهده آن چیزها برای اصل
دین دار همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر در جل کاتب عبده فی مرضه ليستی
مال غيره ثما قر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث ويسعى المكاتب في فتى قيمته كذا في فتاوى
ولولم يقر باستيفاء بدل الكتابة ولكنه اقربا لالف في يلك او مائة دينا را ومائة انما ويد
لهذا المكاتب او د عها إياد بدلا لكتابة ثم مات فانه يجوز اقراره في قدر الثلث كذا في المحيط الفاری
مومی مکاتب کرد غلام خود را در حالت مرض خود و مر او را بدون آن غلام مالی نبود بعد ازان اقرار
کرد تمام گرفتن بدل کتابت از ان غلام روا میشود این اقرار شر از سوم حصه مال او وسعی کند آن
مکاتب در دو حصه از سه حصه قیمت خود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و اگر آن مریض
بنام گرفتن بدل کتابت اقرار نکرده بود ولیکن اقرار کرد بهزار در میکه در دست او بود یا بصد دینار یا
با یکنیز یکه بدرستی اینها و دیعت اند مر این مکاتب را که و دیعت نهاده آنها را نزد من بعد
از مکاتب شدن خود و بعد ازان اقرار مرد پس اقرار او رواست بقدر سوم حصه مال او
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل اودع ابا لا الف درهم بمعاينة الشهودق
مرض موت الآب وصحته ولما حفرة الموت اقرانه استهلكها فاما ان يقراقه استهلك
الوديعة وثبت على ذلك حتى مات فحينئذ صارت الوديعة دينا للابن في ماله ويكون
هذا اقرار المريض لوارثه واما ان يجهل الوديعة او يقرانه استهلكها ثم قال ضاعت الوديعم
منی اور درتها على صاحبها فحينئذ لا يلتفت الى قوله ويجب عليه الضمان وان حلف
واما ان يقول ضاعت الوديعة منى او رددتها فلما طولب باليمين اقربالاستهلاك او يكل
جلد پنجم
۱۲۴
کتاب الاقرار
نمیشود باطل بطلان الا به بطلان ترکه هکذا فی التحریر شرح جامع الکبیر للحصیری رحمه الله تعالی علیه گیری
مردی ودیعت نهاد نزد پدر خود هزار درم را بحضور شاهدان در حال مرض مردن پدر خود یا در حال
تندرستی پدر خود و وقتیکه حاضر شد پدر او را مردن اقرار کرد که آن ودیعت را تلف کرده ام
پس خالی نیست ازینکه یا اقرار کرده میباشد که آن ودیعت را تلف کرده ام و بران اقرار خود
ثابت میباشد تا که بمیرد پس درین وقت آن ودیعت دین میگردد برای آن پسر در مال پدرش
و نمیشود این اقرار او از قبیل اقرار مریض برای وارثش و یا اینکه پدر او منکر میباشد ازان
ودیعت یا اقرار کرده میباشد که آن ودیعت را تلف کرده ام بعد ازان گفته میباشد که
ضائع شد از نزد من یا رد کرده ام آنرا بصاحبش پس درین وقت التفات کرده نمیشود بقول او
و تاوان آن ودیعت براو لازم میشود اگرچه سوگند کند و یا اینکه گفته میباشد که ودیعت از
من ضائع شد و یا رد کرده ام آنرا بصاحبش و وقتیکه از وی سوگند طلب شود اقرار کرده میباشد
بتلف کردن آن یا منع آورده میباشد از سوگند پس درین وقت باطل میشود ازوی تاوان
و از مال متروکه او گرفته نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر تصنیف امام حصیری
قال محمد رحمه الله علیه رجل ثلثه بنین فی یده دار تحضره الموت فقال اشتریت هذه الدار
من ابنی هذا و من هذا الاجنبی بالف درهم و قبضت امینها ولم ادفع الیها شیئاً من
و صدقاه علی اقرار ثم مات والثالث ید الابنا الاخر ینکر الجمیع ذلک المهدی الاقرار باطل درمانیه
گفته است امام محمد رحمه که مردیرا سه پسر بود و در دست او سرائی بود و او را مردن رسید پس
گفت که سرایرا خریده ام ازین پسر خود و از این مرد بیگانه بهزار درم و قبض کرده ام آنرا از
ایشان و نداده ام برای ایشان چیزیرا از بهای آن و راستگوی کردند آن پسر و آن
بیگانه او را در آنچه که اقرار کرده بود از شریک بودن ایشان و آن مرد مُرد و دران سرای را
جلد پنجم (۱۲۵) کتاب الاقرار
شفیع داری بود و آن دو پسر دیگر او منکر بودند تمامی انچیز را که پدر ایشان گفته بود پس این اقرار
پدر ایشان باطل است و اذا بطل الاقرار قسمت الدار بين البنين اثلاثا لكمال ان
الثلث فان حضر الشفیع اخذ الثلث الذي في يد الابن المقر له بثلث الثمن وقسم ثلث الثمن
بين الابن المقر له وبين الاجنبى نصفين كأن الابن المقرله قد ملأ أخوه فتلك الى ما وصل من ثمن الدار
فيكون المأرد بين الابن بين الاجنبى حتى يصل الى كل واحد منهما بتمام الخمس مائة (عالمكيرى)
دو. فیجیکہ باطل شد اقرار پدرایشان تقسیم کرده میشود آن سرای میان هر سه پسران او بمقیسم و مر
هر پیسی را و اسوم حصه آن میشود و اگر حاضر شد شفیع کیر دسوم حصه آن سرایرا که دوست آن پسر
اوست که اقرار نموده بود پدر برای او به سوم حصه بهای آن سرای و تقسیم کرده میشود سوم حصه
ا آن بها میان همان پسر و آن مرد بیگانه بد و نصف و اگر آن پسر یکه اقرار شده بود برای او مال دیگر
نیز میراث گرفته بود هم نموده میشود آنمال بآن چیزیکه رسیده او را از بهای آن سرای و شریک میشود
با او در آن میان آن پسر و آن بیگانه تا که بهر کدام ایشان پنجصد درم برسد فان کذب الاجنبی
في الشركة بان قال الاجنبى بعت نصف الدار منه بخمسمائة فاما النصف الاخر فلا ادرى
لمن كان ولم يكن بينى وبين الابن شركة وصدقه في الابن بالا فيما اقر من الشركه فعلى قول حنيفه
وابی يوسف الاقرار سواء ويا خذ الشفيع النصف التي يكون فى الدابن و الاجنبي نصفه (عالمكيرى)
و اگر مرد بیگانه دروغگوی کرد آن اقرار کننده را در شریک بودن پسر او با او باینطریق که گفت
آن بیگانه که فروخته ام نصف آن سرایر ابراقرار کننده به پنجصد درم اما نصف دیگر انرا نمیدانم که اهر
کیست و میان من و آن پسر شریکی بنود و راستگوی کرد آن پسر پدر خود را در ان چیزیکه اقرار
کرده بود از شریک بودن آن پسر با این بیگانه پسر بنا بقول شیخین رح حکم اینصورت وصورت
اقرار نمودن آن بیگانه برابرست و بگیرد آن شفیع سوم حصه آن سرایرا بسوم حصه بهای آن
جلد پنجم
۱۲
کتاب الاقرار
و شریک میشود آن سوم حصه بها میان پسر و میان آن بیگانه به ونصف ولو كذب الابن ایاه وا
صادق الغریب فعلی قول ابي حنيفة وابی یوسف اقرار المريض باطل ايضا غيران الشفيع ياخذ من
الابن المقر له سدس الدار بسبل من الثمن كذا فى المحيط (عالمكيرية)
و اگر دروغگوی آن پسر پدر خود را در شرکت و راستگو گوی بیگانه را پس بنا بر قول شیخین رحمهما قول
آن مریض باطل است لیکن شفیع میگیرد از پسریک را قرا بر دایش شده شش حصه سرایرا شش حصه بها همچنین ذکر شده است در کاب محیط
الباب السابع
فى اقرار الوارث بعد الموت باب ہفتم ثابت است در بیان اقرار وارث بعد از مردن
رجل مات و ترك الف در هم و ابنا فقال الابن في كلام واحد
موصول لهذا على بى الف در هم و لهذا الف درهم فالالف
بينهما نصفان و لو اقر للاول وسكت ثم اقر للثانى فالاول احق بالالف
فان دفع الالف الى الاول بقضاء لم يضمن للثانى شيئا وان دفعها بغير قضاء
ضمن للثانى خمس مائة و لو قال فى كلام هذا الالف وديعة لهذا ولهذا لالف
على ابى الف در هم دين كان صاحب الوديعة احق بالالف ولو قال لفلان
على ابى الف در هم و هذا الالف وديعة لفلان تحاصا فيه (مبسوط)
مردی مرده مترو که گذاشت یکهزار درم را و وارث گذاشت یک پسر را و آن پسر شخص در یک کلام
پیوست گفت که این شخص را بر پدرم هزار درم است و برای شخص طم براه هزار درم است پس آن هزار
درم ما بین آن دو شخصیکه اقرار برای ایشان شده بد و نصف است و اگر برای شخص اول اقرار
کرد و سکوت کرد بعد ازان اقرار کرد برای دوم شخص پس از شخص اول بهتر است بگرفتن آن هزار
درم پس اگر آن پسر آن هزار درم را برای شخص اول بحکم قاضی داد تا وانده میشود برای شخص دوم
جلد پنجم ۱۲۷ كتاب الاقرار
چیزیر او اگر ان ہزار درم را با و بدون حکم قاضی داده بود تاوان ده میشود برای شخص دوم بخیبد دام
و اگر آن پسر در کلام پیوست گفت که این ہزار درم ملا این شخص را و دیعت ست نزد پدر من امین
شخص دیگر را ہزار درم دین است بر پدرم در میصورت صاحب ودیعت بهتر است بگرفتن آن
ہزار درم و اگر گفت که فلا را ہزار درم دین است بر پدرم و این ہزار درم ودیعت ست مفلان
دیگر را نزد پدرم در میصورت ہر دو فلان صاحب حصه میشوند در ان ہزار درم ولو قال لرجل
هذا الالف الذي تركر الميت وديعة لي وقال الاخر لى على ابيك الف
درهم دين فقال الوارث صدقما قال ابوحنيفة يصح الاقرار اجميعا
ويكون الالف بينه ما نصفين وقال ابو يوسف ومحمد بان الا الف كلى لصاحب
الوديعة ولا يصح الاقرار للثانى كذافى المحيط (عالمكيرى)
و اگر وارث مرده را مردی گفت که این در میکه مرده آنرا مترو که گذاشته ودیعت ست مرا و مرد دیگر
گفت که مرا ہزار درم دین است بر پدر تو و آن وارث گفت که هر دوی شما راست گفتید گفت ست
امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بوجہ آن ہر دو اقرار صحیح است و آن ہزار درم ما بین صاحب دین
و صاحب ودیعت بر دو نصف است و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که همه آن ہزار درم
مر صاحب ودیعت را ست صحیح نمیشود اقرار آن وارث برای شخص دوم همچنین ذکر شده ست
در كتاب محيط ولو قال لفلان على ابيه الف دين ودفعها اليه بقضاء تواتو
بالفاخرى على ابيه لاخر لم يضمن له شيئا من ذلك عند محمدح ولود ف الغا
بغير قضاء يضمن الثاني خمسمائة ولو قال الفلان على ابى لف لا بل لفلان فلدفعها
الاول بقضاء لم يضمن للثاني شيئا وبغير قضاء ضمن للثاني مثلها
كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) و اگر وارث گفت که فلانا بر پدرم هزار درم دین است
جلد پنجم
۱۲۸
کتاب الاقرار
و آن هزار درم را بحکم قاضی برای او داد بعد ازان اقرار کرد برای دیگر کس بهزار درم دیگر تاوان ده
نمیشود برای آنشخص دوم چیز را ازین هزار درم نزد امام محمد رحمه الله تعالی و اگر آن هزار درم را
برای انشخص اول بغیر از حکم قاضی داد تاوان ده میشود برای آنشخص دوم پنچصد درم را و اگر گفت
که فلانرا بر پدر من هزار درم است اینچنین نیست بلکه مر فلان دیگر را هزار درم است بر پدر من پس این
بآنشخص اول هزار درم را بحکم قاضی داد تاوان ده نمیشود برای انشخص دوم چیز را و اگر داد آن
هزار درم را بشخص اول بغیر حکم قاضی تاوان ده میشود برای انشخص دوم مانند آن هزار درم را
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رجل اذا مات و ترك ابنين فلما
فاخلا كل واحد منهما الفا ثم ادعى رجل على ابيهما الف درهم وادعى ايضاً اخر
الف درهم فاقرا جميعا لاحدهما واقر احدهما للآخر وحده و كان الاقرار ان
معا فان اللذى اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة ويأخذ
الآخر من الذي اقر له ما بقى في يده وهو خمسمائة ولو لم يقبضا منهما شيئاً
حتى غاب الذي اقر له جميعا وجاء الذي اقر له الواحد وقد صار الى الحاكم
فقال لى على الميت الف درهم و قدا قربها هذا الوارث لى فصدقه الابن
وا خبر القاضى بما اقر به لغیره فان القاضي يقضى عليه بالالف كلها فان
فان جاء الاخ و قد صار ماله تقضى عليه بالالف البقى فى يديه كلها ولا يرجع
واحد من الاخوين على اخيه بشئى وكذ لك لو كان الذي اقر له جميعا قدم
الذي اقر له وحده قضى له عليه بالالف الذي في يديه فان جاء
الاخر و قد صار ماله قضى له عليه بالالف الذي في يديه ولا يرجع واحد
من الاخوين على صاحبه بشئى و كذ لك لو كان الميراث دنانير
کتاب الاقرار
۱۲۹
جلد پنجم
او شيئا مما يكال او يوزن والدين مثله كذا فى الحاوى (عالمگيرى)
وقتیکه شخصی مرده گذاشت دو پسر و دو هزار درم را و گرفت هر کدام ایشان هزار درم را بعد ازان
دعوی کرد مردی بر پدر ایشان هزار درم را و مرد دیگر نیز دعوی کرد هزار درم را بر پدر ایشان هر دو
پسر اقرار کردند برای یکی ایشان و اقرار کرد تنها یکی ایشان برای دیگر ایشان و حال آنکه هر دو
اقرار یکی بود پس بدرستی آن مردیکه اتفاق کرده اند آن هر دو پسر بر او بگیرد از هر کدام ایشان
پانصد درم را و بگیرد آن مرد دیگر از پسر یکه تنها اقرار کرده است برای او چیزیرا که باقی مانده است
در دست او که پنصد درم است و اگر قبض نکرده بودند آن هر دو ازان دو پسر چیز را ناکه غائب شد
آن مردیکه هر دوی ایشان برای او اقرار کرده بودند و آمد آن مردیکه برای او اقرار کرده بود یکی
ایشان و پیش کرد آن برادر را که تنها برای او اقرار کرده نزد قاضی و گفت که مرا بر آن مرده
هزار درم است و اقرار کرده است این وارث بآن هزار درم برای مرفی را سنگوی کرد داند
او را آن پسر و خبر کرد قاضی چیزی که اقرار کرده بود بآن برای آن دیگر پس بدرستی که قاضی
حکم کند بر این پسر حاضر تمامی هزار درم پس اگر آمد آن مرد دیگر و پیش کرد نزد قاضی برادر این پرا
حکم کند برای وی بر آن برادر حصه آن هزار درم که در دست اوست و رجوع نکند یکی از ان دو
برادر بر دیگر خود بچیزی و همچنین حکم است اگر آن کسیکه هردوی ایشان برایش اقرار کرده
بودند پیش کرد نزد قاضی آن برادر را که تنها برایش اقرار کرده بود حکم کند قاضی بر او
بآن هزار در میکه در دست اوست و اگر آمد آن مرد دیگر و نزد قاضی پیش کرد برادر او را حکم کند
قاضی برای آن مرد دیگر بر آن برادر او بآن هزار در میکه در دست اوست و رجوع نکند یکی
از ان دو برادر بر دیگر خود بچیزی و همچنین حکم است اگر میراث آن مرده دینار ها بود یا چیز
دیگر بود ازان چیزهای که پیمانه میشود یا وزن میشود و دین صاحب دین بمانند آن هردی همچنین
جلدهم
١٣٠
كتاب الاقرار
ذکر شده است در كتاب دعوى رجل مات و ترك عبدين قيمة كل واحد منهما
الف درهم وترك ابنين فاقتسما واخذ كل واحد منهما عبدا ثم اقرا جميعا
ان اباهما اعتق احد العبدين بعينه وهو الذي في يد الاصغر منهما
في صحته واقرا الاكبر ان اباهما اعتق العبد الذي في يده في صحته رجع
منهما معا فهما حران وضمن الاكبر للاصغر نصف قيمة العبد الذي
في يده وكذاك الاقرار بالوديعة في العبدين بان اقرا باحدهما بعينه
انه وديعة لفلان واقرا لاخر بما في يده انه وديعة لفلان وهذا والا
بالعتق سواء ولو كانت التركة الفى درهم فاقتسماها واخذ كل واحد منهما الفا ثم اقر
احدهما لرجل بدين خمسمائة على ابيه وقضى القاضي بها عليه ثم اقرا جميعا
ان على ابيهما لرجل اخر الف درهم دين فانه يقضى عليهما اثلاثا ولو كان الاول
اقر بالف ودفعها بقضاء قاض ثم اقرا جميعا بالالف الثانية قضوا بالالف
كلها مما فى يد الجاحد والمقر الاول لا يصير ضامنا لشيئ ولو كانا اقر للاول
لرجل بدين مائة درهم ثم اقر احدهما لاخر بدين مائة درهم فالمائة الاولى
عليهما نصفان فان اخذ المتفق عليه مائة من احدهما رجع على اخيه بنصفها
ولو بدا احدهما فاقرا رجل بمائة درهم ثم اقرا بعد ذلك لاخر بمائة درهم
فالاول ياخذ من المقر مائة درهم مما في يده والمائة التي هي حق المتفق عليه
في ما لهما على تسعة عشر سهما فان اخذ المائة من احدهما رجع على صاحبه
بحصته منها وكذلك لو كان الاقرار منهما جميعا معا فالمائة التي اقر بها
احدهما عليه فى نصيبه خاصة والمائة الاخرى عليهما على تسعة عشر سهما (مبسوط)
طبع شد در مطبعه کابل بمبى يوم ٤ ربيع الاول ١٣٢٣ م
جلد پنجم
۱۳۱
کتاب الاقرار
مردی مرد و گذاشت و دو غلامی را که قیمت هر کدام ایشان هزار درم بود و گذاشت دو پسر را
و این هر دو پسر در میان خود قسمت کردند و گرفت هر کدام ایشان یکغلامی را بعد از ان هر دوی
ایشان اقرار کردند که پدر ما در حال صحت خود آزاد کرد دست یک غلام معلوم را ازین دو غلام
و آن آن غلام معین است که در دست برادر خورد ایشان است و اقرار کرد برادر کلان که پدر ما
آزاد کرده است در حالت صحت خود اینغلام را که در دست منست و همه این هر دو اقرار ایشان
یکجا بود پس هر دو غلام آزاد میباشند و تاوان ده میشود برادر کلان برای برادر خورد نیمه قیمت آن
غلامی را که در دست اوست و همچنین است اقرار بودیعت در دو غلام باینطریق که اقرار کنند
هر دو ایشان بیک غلام معین که ودیعت فلان است و اقرار کند تنها برادر دیگر بآن غلام که در دست
اوست که ودیعت فلان دیگر است پس این قرار بودیعت و اقرار بآزادی هر دو برابر اند
در حکم مذکور و اگر متروکه دو هزار درم بود پس هر دو برادر آنرا مابین خود قسمت کردند و هر کدام ایشان
هزار درم را گرفت بعد از ان اقرار کردند که ایشان برای مردی به پنصد درم دین او بر پدر خود حکم
کرد قاضی بان پنجصد درم بر او بعد از ان اقرار کردند هر دو برادر برای مردیکه ترا بر پدر ماهزار درم دینت
پس بدرستیگہ حکم کرده میشود بر ہر دو برادر به حصہ کہ سوم حصہ ہزار درم را آن برادر بدهد که اقرار کرده
برای مرد اول پنچصد درم و دوسیکه هزار درم را آن برادر دیگر بدهد و اگر آن برادر اول اقرار کرد
بهزار درم و داد آنرا بحکم قاضی بعد ازان هر دو برادر اقرار کردند برای مرد دیگر بهزار درم دوم
حکم کند قاضی همه آن هزار درم ازان در مها که در دست آن برادر منکر است بر منکر و اقرار کننده اول
تاوان ده نمیکردد چیزیرا و اگر هر دو برادر در اول اقرار کرده بودند برای مردی بصدر درم دین بعد
ازان اقرار کرد تنهایکی ایشان برای دیگری بصد درم دین پس آن صد درم اول بر هر دوی
بد و نصف است و اگر گرفت آن صاحب دینیکه اتفاق براو شده بود صد درم را از یکی ایشان رجوع
جلد پنجم
۱۳۲
کتاب الاقرار
کند آن برادر که از او گرفته شده بر برادر خود بمربته صد درم و اگر ابتدا کرد یکی ایشان با قرار
برای سومی بصد درم بعد ازان هر دو برادر اقرار کردند برای مرد دیگر بصد درم پس آن مردیکه
اول برایش اقرار کرده شده یکیو از اقرار کننده صد درم را انرا پنچر نمید دست اوست
و آن صد در میکه حق انکسی است که اتفاق بر او شده بونزد و حصه ست که آن صد درم شزدا
حصه کرده میشود اُ حصه آن گرفته میشود از ان برادر یکه تنها اقرار کرده است و دو حصه آن گرفته میشود
از برادر دیگر او و بان مرد دوم داده میشود و اگر گرفت آن مرد دوم صد درم را از یکی ایشان رجوع
نکند آن برادر که داده بر برادر خود محظه آن از انچه نزد و حصه و همچنین حکم ست اگر اقرار ازان هر دو
یکجا بود بطریق مذکور پس آن صد در میکه اقرار کرده است بان یکی ایشان تنها بر خود اوست
خاص در نضیته او و آن صد درم دوم بر هر دو برادر است بنونزد و حصه اذا مات و ترك ابناً
والف درهم فادعی رجل علی الميت الف درهم فصدقه الابن ودفع
اليه بقضاء او بغير قضاء ثم ادعی رجل آخر علی المیت دينا الف درهم
وكذبه الابن وصدقه الغريم الاول وانكر الثالث دين
الغريم الاول لم يلتفت الى انكاره ويقتسمان الالف
نصفين وكذلك لواقر الغريم الثانى للغريم الثالث فان العزيم
الثالث ياخذ نصف ما فى يده كذا فى الحاوی (عالمگیری)
وقتیکه مرد شخصی و گذاشت پسری و هزار درم را بعد ازان مردی دعوی نمود بر مرده هزار درم
و راستگوی کردانید اند عمی را پسر مرده و داد آن هزار درم را بحکم قاضی و یا بغیر بحکم قاضی بعد
ازان دعوی نمود شخص دیگری هزار درم را دین بر مرده و دروغگوی کردانید مدعی دوم را پسران
مرده و راستگوی کردانید او را مدعی اول و منکر شد مدعی دوم از دین مدعی اول التفات
جلد پنجم ۳۳ کتاب الاقرار
کرده نمیشود به انکار مدعی دوم و هر دو مدعی قسمت کنند آن هزار درم را بدو نصف با بین خود
و همچنین حکم است اگر اقرار کرد صاحب دین دوم برای صاحب دین سوم پس بدرستی که صاحب
دین سوم میگیرد فیه انچیز برا که در دست صاحب دین دوم است همچنین ذکر شده است در کتاب حاد
رجل مات و ترک ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فاقتسموها خذ كل واحد نصيبه
وادعى رجل على ابيهم ثلاثة آلاف درهم فصلة الاكبر فيما وصلة والاوسط في
الفين منها وصدقه الاصغر في الف منها فعلى قول ابى يوسف ياخذ المقر له من الاكبر
جميع ما في يده و من الاوسط خمسة اسداس ما في يده و من الاصغر ثلث ما
في يده و عند محمد ياخذ من الاوسط جميع في يده ولا في الجواب كقول ابي يوسف (مسئله)
مردی مرد و گذاشت سه پسر و سه هزار درم را پس آنرا با بین خود تقسیم کردند هر کدام ایشان حصه
خود را گرفت و مردی بر پدر ایشان دعوی کرد سه هزار درم را و پسر کلان را استکاوی نمود آن
مدعی را در ان دعوی و پسر میانه را استکاوی کرد انمد او را در دو هزار از ان و پسر خرد او را راستگوی
کرد در یکہزار درم از ان پس بنابر قول امام ابو یوسف رح بگیرد آن کسیکه اقرار برایش شده است
از ان پسر کلان همه انچیز برا که در دست اوست و از پسر میانه بگیرد پنج شش یکه انچیز را که در دست
اوست و از پسر خرد بگیرد سوم حصه انچیز را که در دست اوست و نزد امام محمد رح بگیرد از پسر میانه همه
انچیز را که در دست اوست و باقی حکم آن مانند قول امام ابو یوسف رح هذا اذا لقيهم جميعا واما
اذا لقيهم متفرقين فان لقى الاصغر وحده اولا ياخذ منه الالف ان لقى الاوسط بعده
ياخذ منه الالف الذى في يده و كذلك لو لقى الاكبر بعده ياخذ منه ما في يده كذا
يذكر في الكتاب ان الاوسط والاصغر هل يرجعان على المقر له بشي قالوا الجاررج
الاصغر بثلثى الالف على المقر له باتفاقهما فاما الاوسط فلا يرجع بشي عند محمدرح
جلد پنجم
۳۴
کتاب الاقرار
وعند ابي یوسف رحمہ اللہ تعالی يرجع عليه بسدس الالف هذا اذا لقي الاوسط
ان كان الاكبر ولا يأخذ الفه من الاوسط بحرياً خذ الفه و من الاصغر ثلث ما في يده
اذا كان مقرا بان اخويه اقراله بالزيادة على الالف فان جحد الاصغر
اقرارها له بالزيادة لا يأخذ منه شيئا ثم الاكبر لا يرجع على الاصغر بشيئ
و كذلك الاوسط عند محمد رحمہ اللہ علیہ و عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی
يرجع بزيادة سدس الالف ويرجع الاصغر على الخريم بسدس الالف فان
لقي الاوسط اولا يأخذ الفه فان لقي الاصغر بعده فكماد كرنا ارادبه اذا
جحد الاصغر اقرارهما فان لقي الاكبر بعده يأخذ الفه كذا في محيط السرخسى (عالمگیرية)
و انحكم كذشته در آن و قتیست که آن صاحب دین ہمہ ایشان یکجا برسد اما وقتیکه بایشان جدا جدا برسد
پس اگر در اول تنها به پسر خرد رسید بگیرد از وی هزار درم را واگر بعد از ان به پسر میانه رسید بگیرد
از وی آن هزار درمی را که در دست او است و همچنین اگر رسید به پسر کلان بعد از پسر میانه بگیرد
از وی هزار درمی را که در دست او است و ذکر نکرده است امام محمد رحمه در کتاب که پسر میانه و پسر خرد
آیا رجوع کنند بر آن کسیکه اقرار برایش شده بچیزی یا رجوع نکنند گفته اند مشائخ رحمهم الله تعالی که لازم است
که رجوع کند آن پسر خرد بدوست که هزار درم برانک کسیکه اقرار برایش شده است باتفاق صاحبین
رحمهما اللہ تعالی و اما پسر میانہ بہیچ چیز رجوع نکند نزد امام محمد رحمه و نزد امام ابو یوسف رحمه رجوع کند
بششم حصہ ہزار درم و اینحکم وقتیست که در اول رسیده باشد به پسر خرد و اگر در اول به پسر کلان
رسید بگیرد هزار درم او را و از پسر میانه بعد از و بگیرد هزار درم او را و از پسر خرد بگیرد سوم حصه چیز یرا که
در دست اوست وقتیکه اقرار کنند باینکه هر دو برادرا و اقرار کرده اند برای این صاحب دین بزیادتی
از هزار درم و اگر برادر خرد منکر شد از اقرار آن برادران خود برای او بزیاده از هزار درم نگیرد صاحبین دین
جلد پنجم ۱۳۵ کتاب الاقرار
از او چیزیرا بعد از ان برادر کلان رجوع نکند بر برادر خرد بحیزی و همچنین پسر میانه رجوع نکند براه
نزد امام محمد رح و نزد امام ابو یوسف رح رجوع کند پسر میانه بزیادتی ششم حصه بزار درم و رجوع
کند پسر خرد بر صاحب دین بششم حصه هزار درم پس اگر صاحب دین در اول به پسر میانه رسید یکر
هزار درم او را پس اگر بعد از ان به پسر خرد رسید پس حکم چنان است که ذکر کردیم انرا در این صورتیکه
پسر خرد منکر شده باشد انرا اقرار هر دو برادر خوده اگر به برادر کلان بعد از ان رسید بگیرد هزار درم
او را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح رجل مات و ترك ابنان لاوارث له
غيرهما و ترك الف درهم على رجل فقال الغريم قد قبض الميت منى خمس مائة
حال حياته و صدقه احله لابنان فى ذلك و كذبه الآخر فان المکذب یاخذ خمسة
من الغريم الخمسمائة الباقية وليس للمصدق ان ياخذ من الغريم شيئا ولوادعى
الغريم ان الميت قد قبض منه جميع الالف فصدقه احله لابنان فى ذلك وكذب
الابن الاخر فالمکذب یاخذ خمسائة وليس للمصدق ان يرجع بشيئى و للغريم ان يخلف المکذب بالله تعالم
ان اباك قبض منى جميع الالف فان حلف بلجاحد واخذ من الغريم خمس مائة و ترك الميت الف داري
سوها واقتسم لابنان لك الابنية فالعريم ان يرجع على المصدق ياخذ خمس مانته وفيها كذا في المحيط عاليه
مردی مرد و دو پسر گذاشت که بدون آن دو پسر او را وارثی نبود و گذاشت هزار درم را بر مردی
پس دین دار او گفت که بتحقیق آن مرده قبض کرده است از من پنچصد درم را در حال زندگی خود
و راست کوی نمود یکی از ان دو پسر او را دران دعوی قبض کردن خود مرده و در وغگوی کرد او را
آن دگر پسر پس بدرستی آن دروغگوی کننده راست که بگیرد از ان دین دار پنصد درم باقی را
و نیست مر راستکوی کننده را که بگیرد از دین دار چیزیرا واگر دین دار دعوی کرد که خود مرده از او قبض
کرده همه هزار درم را و راستگوی کرد او را یکی ازان دو پسر دران گفتناش و دروغگوی کرد او را آن
جلد پنجم
۱۳۶
كتاب الاقرار
پسر دیگر پس مرد دو نگوی کننده راست که یکیو از ان دیندار پنصد درم با ونیست مردا سنگوی
کننده را که رجوع کند بردیندار بخیری و مرد دیندار راست که سوگند بدهد درو نگوی کننده را باینکه با لله
که تو نمیدانی که پدر تو قبض کرده است از من همه آن هزار درم را پس اگر آن منکر سوگند کرد و پنصد درم
از دیندار گرفت و گذاشته بود آن مرد و هزار درم دیگر را بغیر ازین هزار درم و آن هزار درم دیگر را
مرد و پسر ما بین خود تقسیم کرده بودند پس مرد دیندار راست که رجوع کند بران راستگوی کننده
و بگیرد آن پنصد در می را که میراث گرفته است انرا همچین ذکر شده است در كتاب محیط سرخسی
الباب الثامن
في الاختلاف الواقع بين المقرله باب هشتم است در بیان احکام اختلاف که واقع
شود میان اقرار کننده وانکسیکه اقرار برایش شده رجل قال لآخر اخذت منك الفاوديعة
والفاغصبا فضاعت الوديعة وهذه الف غصب قال المقرلة لا بل هماك العصير البيت
الوديعة كان القول قول المقر ياخذ هذه الالف يغرم الفا الفا اخری و كذلك لوقال المقر غصبيت الا الوديد
مكان الجواب كذاك (قاضیخان) مردی دیگر برا گفت که از تو هزار درم ودیعت گرفته ام و هزار درم
به غصب گرفته ام و آن هزار درم ودیعت تلف شده است از من و این هزار درم غصب است
وان کسیکه اقرار برایش شده است گفت که اینچنین نیست بلکه هزار درم غصب تلف شده است
و هزار درم ودیعت باقیمانده است در ینصورت معتبر قول کسی است که اقرار برایش شده است
بگیرد این هزار درم را واقرار کننده تاوان بدهد هزار درم دیگر را و همچنین اگر انکسیکه اقرار برایس
شده است گفت که غصب کرده از من دو هزار درم را پس حکم این مانند حکم آن مسئله اول است
که هزار درم را بگیرد و اقرار کننده تاوان بدهد هزار درم دیگر را و لو قال المقر ا و دعتني الفا و
غصبت منك الفا وهلكت الوديعة وبق الغصب قال المقر له لابل هما اغصب كان لقول قول المقر ياخذ
حاشیه
مسائل اختلاف اقرار کننده
وکسیکه اقرار برایش شده دره است
و غصب یا و دیعت و قرض
یا ودیعت و بهای فروخته
شده
جلد پنجم
۱۳۶
کتاب الاقرار
المقره الالف ولا يضمن شيا (قاضیخان) واگر اقرار کننده گفت که ودیعت نهادی نزد من هزار درم
و غصب کرده ام از تو هزار درم را و آن هزار درم و دیعت تلف شده است و با قیمانده است آن
هزار درم غصب و آن شخصی که اقرار برای او شده است گفت که چنین است بلکه تلف شده است
آن هزار درم غصب درینصورت معتبر قول اقرار کننده است بگیرد آن شخصی که اقرار برای او شده
آن هزار درم موجود را و تاوان نگیرد از اقرار کننده هیچ چیز را رجل قال لغير هذه الالف
وديعة لك عندى فقال المقرله ليست بوديعة ولي عليك الف من قرض او ثمن مبيع
ثم جحد المقرالدين والوديعة واراد المقرله ان ياخذ الوديعة قضاء عن الدين
الذي يدعى لم يكن له ذلك لان اقراره بالوديعة ان لا يبطل بالرد (قاضيخان)
اگر مردی گفت دیگر یرا که این هزار درم و دیعت است مر ترا نزد من و گفت آن شخسیکه اقرار شده
برای او که ودیعت نیست و مرا بر تو هزار درم است از جهت قرض یا بهای فروخته چیزی بعد
از ان اقرار کننده منکر شد از دین و ودیعت و اراده کرد آن شخصیکه اقرار برای او شده است
که بگیرد آن ودیعت را از جهت ادا شدن آن دین خود که دعوی میکرد انرا نمیرسد او را آن گرفتن
زیرا که اقرار اول او بودیعت باطل شده برد کردن آنشخصیکه اقرار برای او شده است ولو قال
المقر له ليست بوديعة ولكنى اقرضتكها بعينها وجحد المقر له القرض كان للمقر له ان يأخذ
الالف بعينها الا ان يصادقه المقر ع القرض حينئذ لايكون للمقر له ان ياخذ الابعينها قاضيخان)
و اگر در صورتیکه اقرار کننده گفته بود که هزار درم ودیعت است ترا نزد من گفت آن شخصیکه اقرار برا
او شده که آن هزار درم ودیعت نیست ولیکن قرض داده ام عین آن درمها را بتو و منکر شد اقرار کننده
از قرض درین صورت مران شخصی را که اقرار برای او شده میرسد که بگیرد عین آن هزار درم را مگرکه آ
گوی کند او را اقرار کننده در قرض پس در ینوقت نمیرسد انکسی را که اقرار برایش شده که بگیرد عین آن
تم غصبته درم ۱۲ س ۱۸۰ مع المؤلف
جلد پنجم
۱۳۸
کتاب الاقرار
هزار درم را بلکه یکهزار درم را اگرچه غیر آن باشد ولو قال الرجل لرجل لك علي الف درهم
من قرض قال المقرله ليس لي عليك قرض ولكنه ثمن بيع فجعل المقر القرض و ثمن البيع المقرله
لا يلزم المقر ضمان شيء لان القضاء على المدعي (اگر مردی گفت مردی را که ترا بر من یکهزار درم است
از بابت قرض پس گفت آن کسیکه اقرار برایش شده است که مرا بر تو قرضی نیست ولیکن این
هزار درم از جهت فروختن چیزی است پس اقرار کننده از قرض و بهای فروختن منکر شد در منصور
میرسد آنکسی را که اقرار برایش شده که بگیرد آن هزار درم را بعوض انچیزیکه دعوای آنرا میکند زیرا
که هردوی ایشان اتفاق کرده اند بدین ولو قال قبضت منك الف درهم بوكاله فلان وقالك
لفلان عليك او قال وهبتها لفلان فامرني بقبضها فقبضتهاله و دفعتها اليه
فالمقرضا من هكذا في المحيط (عالمگیری) و اگر اقرار کننده گفت که قبض کرده ام از تو هزار
درم را بوکیلی از طرف فلان محقق آن فلانرا بر تو هزار درم بود یا گفت که بخشیده بودی تو آن هزار
درم را بفلان و امر کرده بود مرا بقبض کردن آن پس آنرا قبض کرده بودم برای او و آنرا دادم باو
پس اقرار کننده تاوان دهنده است آن هزار درم را همچنین ذکر شده در کتاب محیط و لولستاجر
دابتين احداهما الى الحيرة والاخرى الى القادسية وعلى بعد من الحيرة حمل عليهما الى
القادسية فنفقت احداهما في القادسية فقال المالك نفقت التي استاجر تها الى الحيرة
وعليك ضمانها وقال المستاجر لا بل نفقت التي استاجر تها الى القادسية فالقول
قول المالك ويضمن المستاجر كذا في التحرير شرح جامع الكبير للحصيري ولوقًا
اقرضتك الف درهم ثم اخذتها منك يجب على المقرض فعلیه كذا فى التبيين (عالمگیری)
واگر باجاره گرفت شخصی دو چهار پای را یکی را تا موضع حیره و دیگری را تا موضع قادسیه و قادسیه
دور بود از شهر حیره پس بار کرد بران هر دو چهار پای تا قادسیه و هلاک شد یکی ازنها در موضع قادسیه
نسخه مطبوعه مصرے درینجا الحاقیه دارد
کتاب الاقرار
۱۳۹
عالمگیر
کسی گفت آنها گفت که هلاک شده است این چهارپائی که باجاره گرفته بودی آنرا باجیره و بر تو است تاوان
مردمان گیرنده گفت که چنین است بلکه هلاک شده است این چهارپائی که باجاره گرفته بودم
آنرا تاوان پس معتبر قول مالک است و تاوان ده میشود اجاره گیرنده همچنیین ذکر شده است
در کتاب تجرید شرح جامع کبیر تصنیف امام حصیری رح واکر اقرار کننده گفت که ترا قرض داده بودم
هزار درم را بعد از آن از تو آنرا گرفتم لازم میشود بر اقرارکننده دادن آن هزار درم با نکسیکه اقرار
برایش شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبیین واذا قال رجل اقراقت من رجل
الف درهم كانت له عليه و قبضها فقال فلان اخذت منى هذا المال ولم يكن لك
على شيئ فرد لا على فانه يجب على ان يرد المال بعد ان يحلف انه ما كان له على
شيئ وكذلك لو اقرانه قبض من فلان الف درهم كانت
وديعة له عند لا او هبة وهبها له فقال بل هى مالى
قبضته منى فعليه ان يرد لا (مبسوط) و اگر اقرار کرد مردی باینکه گرفته ام از مرد دیگر
هزار درم را که مرا بر آن مرد بود و قبض کرده ام آنرا و آن مرد دیگر گفت که گرفتی از من اینمال رابونیکه
ترا بر من چیزی پس ردکن آنرا بر من پس بدرستی جبرکرده میشود بر اقرار کننده که درکند آنمال را
بعد از آن که سوگند کند آنکسیکا قرار برایش شده که نبود هیچ چیزی اقرارکننده را بر او و همچنین اگر
اقرارکرد که قبض کرده ام از فلان هزار درمی را که مرا ودیعت بود نزد فلان یا بخشی بود که آنرا
برای من بخشیده بود پس آن مرد دیگر گفت که اینچنین نیست بلکه آن هزار درم مال من بود قبض
کرده بودی آنرا از من پس بر اقرارکننده لازم است که درکند آن هزار درم را بر آن مرد دیگر
ولو اقران فلانا زرع هذه الارض و بنى هذه الدار او غرس هذا الكرونيك
كل في يد المقرن لم تصدف لاف المقر الاية لكلمة استعنت بك ففعلت او فعلته با جز و القول الق
فایده
اقرار گرفتن هزار درم
فایده
اقرارکشت بنا و نهال
غرس خرما زار را گویند ۱۲
جلد پنجم ۱۴۰ کتاب الاقرار
ومما قال الحايط الي ان بيضه لي دلم يقل بصفته لم يكن قرار بالذي يكون القول للمقر (هدایه)
واگر شخصی اقرار کرد که فلان کشت کرده است این زمین را یا بنا کرده این سرایرا یا درخت
نشانده است این تاک انگور را وحال انکه همه انها در دست اقرار کننده بود و دعوی کرد انچیرا
انفلان و اقرار کننده گفت که نه چنین است بلکه همه ان چیز ها از من است و یاری خواسته بودم
از تو و تو کردی انرا یا گفت که تو ان کار ها را بمزدوری کردی پس معتبر قول اقرار کننده است
و این مسئله ماند ان مسئله میکردد که اگر شخصی بگوید که دوخته است خیاط این پیراهن مرا بنصف
درم و نگفته باشد که انرا از وی قبض کرده ام که این قول او اقرار بذور الیدی خیاط نمیشود و معتبر
میشود در ان قول اقرار کننده ولو قال اسكنت بيتي فلانا هذا ثم اخرجته منه ودعى الخ
وادعى لساكن البيت انه له فالقول قول صاحب البيت استحسانا وعلى الساكن البينة في قول
ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد القول قول الساكن وهو القياس وعلى هذا الخلاف
لو قال هذه الدابة لي اعرتها فلانا ثم قبضتها منه او هذا الثوب اعرته فلانا ثم قبضته منه
واذا اقر الرجل ان فلانا الخياط قيصر هذا بنصف درهم وقبض منه القميص قال الخياط هو القميص
اعر تكم فالقول فيه كالقول في الاول وكذلك الثوب سلم الى الصباغ (مبسو) وان لم يقل
في مسالة الخياط وغيرها وقبضته منه لا يرد اتفاقا كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيري)
واگر شخصی گفت که در خانه خود سکونت داده ام این فلانرا بعد از ان اور ابدر کرده ام از ان و خانه
بمن داد و دعوی کر ان کسیکه سکونت کننده ان بود ان خانه را که بدرستی ان خانه از من است
پس معتبر قول صاحب خانه است از روی استحسان و بران سکونت کننده شاهدان است در قول
امام اعظم رح و گفته اند صاحبین رح که معتبر قول سکونت کننده است و همین قول صاحبین حمهما الله
تعالی قیاس است و بنا بر همین اختلاف است ما بین امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی
جلد بیستم
۱۴۱
کتاب الاقرار
اگر شخصی گفت که این چهارپای مراست عاریت داده ام آنرا بفلان بعد از ان ازوی قبض کردم
آنرا یا گفت که این جامه از من است عاریت داده بودم آنرا بفلان بعد از ان از وی آنرا قبض کردم
و اگر مردی اقرار کرد که بدرستی فلان خیاط دوخته است این پیراهن مرا بنصف درم و قبض کردهام
پیرهن را از وی و آن خیاط گفت که این پیرهن از من است عاریت داده ام آنرا بتو پس قول درین
مسله مانند قول است در مسله اول و همچنین است جامه که سپرده شده باشد برنگریز و بعد از ان همچنین
اختلاف در ان واقع شود و اگر در مسله خیاط و غیران اینچنین نگفته بود که آنرا از وی قبض کرده ام رد کرده
نمیشود بخیاط و غیره و باتفاق هر سه امامان رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی
ولو كان الثوب معروفا انه للمقر والدابة او الدار فقال عرته فلانا وقبضته منه كان المقر
قوله (مبسوط) ولو قال وضعت ثوبى في بيت فلان ثم اخذ ته لم يضمن عندابي
حنيفة رحمه الله عليه وعندهما رحمها الله تعالى يضمن كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر آن جامه مشهور بود که از اقرار کننده است یا آن چهارپای یا آن سرای پس اقرار کننده گفت که قارت
داده بودم آنرا بفلان و قبض کرده ام آنرا از وی درینصورت معتبر قول اقرار کننده است و اگر گفت که نهاد
بودم جامه خود را در خانه فلان بعد از ان آنرا گرفتم تاوان ده نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و نزد صاحبینرحمهم
تعالی تاوان ده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال الخياط هذا الثوب لفلان
سلمه الي فلان فادعياه فهو للمقر له اولا ولا يضمن للثاني شيأ عندابي حنيفة رحمه الله
وعندهما ضامن كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) خیاطی گفت که این جامه از فلان است سپرده است
آنرا بمن فلان دیگر پس آن دو فلان دعوی کردند آن جامه را پس آن جامه مر کسی راست که در اول
برایش اقرار شده است و تاوان ده نمیشود اقرار کننده که آن خیاط است برای آن فلان دوم چیز یرا نزد
امام اعظم رحمه الله تعالی و نزد صاحبین رحمها الله تعالی تاوان ده است برای دوم همچنین ذکر شده است
صحیح مطبوع اسل سلمى السرح ١٢م ۱۳۴
جلد پنجم
۱۴۲
کتاب الاقرار
در کتاب محیط سرخسی دو رجل قال لآخر اخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر اخته
منی بیعا فالقول قول الآخذ وهذا اذا لم يلبس اما اذا لبس هلك فيضمن (خلاصة الفتاوی)
مردی دیگر یرا گفت که از تو این جامه عاریت گرفته ام و آن دیگر مرد گفت که از من گرفتی ان را
بعقد بیع پس معتبر قول گیرندۂ آن جامه است و اینحکم در ان وقت است که آن جامه را نپوشیده باشد
اما و قتیلکه آن جامه را پوشیده باشد و تلف شده باشد پس تاوانده میشود ولو قال الآخر اخته
منك
هذ الدراهم وديعة وقال الآخر احمد ستى قرضا فالقول قول المفر (خزانة المفتین) اگر مردی دیگر یرا گفت که
از تو این در مها را ودیعت گرفته ام و آن دیگر گفت که انرا از من قرض گرفتی پس معتبر قول اقرار
کننده است و لوقا لا غصبتنی الف درهم وقال الآخر غصبتك فالمقرضا من على ما ادركانت قائمة
بعينها فللمقر له ان يأخذها كذا فى الحاوی (عالمگیری) و اگر اقرار کنند و گفت که قرض داده بمن
ہزار درم را و گفت آن دیگر که غصب کر ده تو از من انرا پس آن اقرار کننده تاوان ده آن در مها را
برای او و لیکن اگر آن در مها بذات خود موجود بودند پس است مر آن شخصی را که اقرار برای او
شده اینکه بگیرد آنها را همچنين ذکر شده است در کتاب حاوی اذا قال الرجل لغین اعرتنی
هذه الدابة التي فى يديي وقال صاحب الدابة ما اعرتك ولكنك غصبتها فان لم
يكن المستعير ركبها فالقول قوله ولاضمان وان كان المستعير قد ركبها فهوضا من وكذالك اذا قالا
دفعتهالى بخارية او اعطيتها عارية فلاضمان عليه قال ابو حنیفة رحمة الله عليه قال الخلاعته
منك وقال الآخر غرضا من كذا فى المحيط (عالمگیری) اگر مردی دیگر برا گفت که بعاریت داده بمن این
چهارپای را که در دست من است و صاحب ان چهارپای گفت که بعاریت نداده ام ترا و لیکن تو
غصب کردی انرا از من پس اگر آن عاریت گیرنده سوار خود بران چهار پای پس معتبر قول آلوست
و تاوان نیست بر او و اگر سوار بود بران پس آن عاریت گیرنده تاوان ده است و همچنین اگر گفت که بمن
جلد پنجم
۱۴۳
کتاب الاقرار
عاریت داده آنرا یا داده آنرا عاریت پس بر او تاوانی نیست و گفته است امام اعظم رحمه الله تعالی که
اگر گفته بود که آنرا عاریت گرفته ام از تو و آن دیگر منکر بود ازان تاوان ده میشود همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط وفي العيون رجل قال لاخر قد غصبتك الف درهم و حطيت فيها عشرة آلاف درهم وقال الاخر
قد امرتك باخذها فالقول للمغصوب منه ولا لاجل غصبتي عشرة آلاف كما فالقول قول الغاصب فاتح الافتاق
و در کتاب عیون آورده است که مردی دیگر را گفت که تحقیق غصب کرده ام از تو هزار درم را و فائده
کرده ام دران ده هزار درم را و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تحقیق ترا امر کرده بودم بگرفتن آن
پس معتبر قول آنکسی است که از وی غصب کرده شده و اگر آن دیگر مرد گفت که نه چنین است بلکه
بها آن ده هزار درم را از من غصب کرد ه پس درینصورت معتبر قول غصب کننده است
ومن قال لاخر اخذت منك الف درهم وديعة فهلكت فقال لا بل اخذتهاغصباً
فهو ضامن وان قال اعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنيها لم يضمن المفتق
في هلا كا لاخك ( هدايه ) يعنى لوقال المقر قبضت منك الف درهم
وديعة فقال المقر له بل غصبتنيها كان ضامنا كما لوقال اخذت منك
الف درهم وديعة (نتائج الافكار ) والدفع كالاغطاء (هيا) يقوي القم
دفعت الي الف درهم وديعة فقال المقر له بل غصبتنيها لم يضمن كما لوقال اعطيتنيها (نتائج الافكار)
و کسیکه دیگر را گفت که از تو هزار درم را ودیعت گرفته بودم و آنها تلف شد پس آن دیگر مرد گفت
که نه چنین است بلکه بغصب گرفته آنها را پس آن اقرار کننده تاوان ده است و اگر اقرار کننده گفت
که داده بودی آن در مها را ودیعت بمن و آن دیگر مرد گفت که چنین نیست بلکه از من غصب کردی
آنها را درینصورت تاوان ده نمیشود آن اقرار کننده و حکم قبض کردن درین اقرار مانند حکم
گرفتن است یعنی اگر اقرار کننده گفت که قبض کرده ام از تو هزار درم را بودیعت و گفت آن شخصیکه برا
جلد چهارم
کتاب الاقرار
او اقرار کرده شده است که اینچنین نیست بلکه تو بغصب گرفته آن هزار درم را از من درینصورت
آن اقرار کننده تاوان ده است آن هزار درم را چنانکه اگر گفته باشد که از تو هزار درم را ودیعت
گرفته ام و حکم دادن بمانند حکم عطا کردن است یعنی اگر اقرار کننده گفت که ودیعت داده بمن
هزار درم را و آن شخصیکه برای او اقرار کرده شده گفت که اینچنین نیست بلکه غصب کرده تاوان
هزار درم را از من تاوان ده میشود چنانکه اگر گفته باشد که عطا کرده تو هزار درم را بمن اخذ اقال اخذتها
منك وديعة وقال الآخولا بل قرضا يكون القول للمقربان اقر بالاخذ (هدايه)
و اگر مردی گفت که ودیعت گرفته ام هزار درم را از تو و آن شخصیکه اقرار برای او شده گفت که اینچنین
نیست بلکه قرض گرفته آنرا درینصورت مقبولی اقرار کننده ست اگر چه اقرار بگرفتن کرده و لو قال هذا اخذ تمنك
غصبا وقال المقر له لم تأخذها منى ولكن لى عليك ثمن عن بيع وجد المقرلد يزل الغصب
للمقر له على الا اليا غصبیاله وله ان ياخذه من المقر بقا لانهما اتفقا على وجوب الالف (قاضیخان)
و اگر مردی گفت دیگر یرا که این هزار درم را از تو بغصب گرفته ام و آن شخصیکه اقرار برای او
شده است گفت که نگرفته آنرا از من ولیکن مرا بر تو هزار درم است از جهت بهای فروختن چیزی
و اقرار کننده منکر شد از دین وغصب درینصورت آن شخصی را که اقرار برای او شده است بدانکه
هزار درم غصب کرده شده را هی نیست و مراو راست اینک بگیرد از اقرار کننده هزار درم را زیرا
که هر دو ی ایشان با هم اتفاق کرده اند بواجب بود آن هزار درم و لواقر بالف قرضا و عصب
وادعي ثمنا او قال ثمن عبد اوادعى ثمن متر لزمه كذافي الكافي (عالمكيري)
و اگر شخصی اقرار کرد برای دیگری بهزار درم قرض یا غصب و دعوی کرد آن شخصیکه اقرار برای او شده که
بهای چیزیرا یا گفت که بهای غلامی است یا دعوی کرد بهای کنیزیرا لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم
اینچنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی رجل قال لفلان عندي الف درهم وديعة
جلد پنجم
۱۴۵
کتاب الاقرار
ثم قال لم اقبضها كان ضامنا للالف وكذا لوقال له على الف درهم قرض ثم قال لم
اقبضها قال ذلك موصولا او مفصولا لا يصدق ( قاضیخان )
مردی گفت که فلانرا نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که آن درمها را قبض نکرده ام درین
صورت آن اقرار کننده تاوان ده میشود آن هزار درم را و همچنین اگر گفت که فلانرا بر من هزار درم
قرض است بعد ازان گفت که قبض نکرده ام آنرا پیوست گفت این قول دوم را با قول اول خود یا جدا
گفت ازان راستگوی کرده نمیشود در قول دوم خود اذا قال لفلان على الف درهم من ثمن متاع
فقال فلان ما كان لي عليه قط الف درهم من ثمن متاع لكن لى عليه الف درهم من وجه كذا
لا لزمه لو قال ما كان على قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعاء الالف انه قرض لا يصدق كذا في المحيط رجل لة كنز
و اینکه مردی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از بابت بهای متاعی و انفلان گفت که هرگز مرا بر توهزا
درم از جهت بهای متاع نبود ولیکن مرا بر تو هزار درم است از جهت قرض درینصورت مرا فلانرا هزا
درم نمیشود و اگر آن فلان گفت که هرگز مرا بر تو هزار درم از جهت بهای متاع نبود و سکوت کرد بعد ازان
دعوی کرد هزار درم را که بدرستی آن هزار درم قرض است درینصورت راستگوی کرده نمیشود همچنین
ذکر کرده شده است در کتاب محیط واذا اقرالرجل لفلان على الف درهم من ثمن متاع باعه
اياه الى لم اقبضه فانه لا يصدق فى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه وصل ام فصل قصد المقم
فى الجهة ام كذبه وقال ابویوسف و محمد رحمهما الله تعالى بانه يصدق اذا وصل و صدق
المقر له في الجهة ام كذبه فاذا فضل ان كذبه المقر له في الجهة بان قال لى عليك الف درهم
من قرض فانه لا يصدق المقرفى قوله لم اقبضه يلزمه المال عند همارحمهما الله تعالى
واما اذا صدقه فى الجهة بان قال لى عليك الف درهم من ثمن متاع بعده وقبضت منی المقر يعني لم
مفصولا عن اقراره كان ابویوسف رحمة الله عليه يقول اولا بانه لا يصدق ثم عاد فقال بصدق
کتاب الاقرار
تصریح رسال نمیکند وحرام حلال نمیسازد رحمه الله علیه کذا فی الذخیره (عالمگیری)
واگرمدعی اقرار کرد که فلانرا بر من هزار درهم است از جهت بهای متاعیکه انرا بر من فروخته است
و لیکن آن متاع را قبض نکرده ام پس بدرستی این مرد راستگوی کرده میشود در قبض ناکردن آن
درقول امام اعظم رحمه الله تعالی خواه آنرا باکلام اول خود پیوست گفته باشد یاجدا گفته باشد ازان و خواه آن
شخصیکه اقرار برایش شده اورا درسبب آن راستگوی کرده باشد یا دروغگوی کرده باشد اویانه صاحبین
رحمها الله تعالی گفته اند که راستگوی کرده میشود اگر قول دوم خودرا پیوست بقول اول خود گفته باشد خواه
آن شخصیکه اقرار برایش شده درسبب آن راستگوی کرده باشد اورا یا دروغگوی واگر قول دوم خود را
از قول اول خود جدا گفته بود دیده شود اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده اورا در سبب آن دروغگوی نمود چنانکه
گفت که مرابرتو هزار درم است از جهت قرض پس درینصورت اقرار کننده راستگوی کرده نمیشود در مقولش که
قبض نکرده ام و آنمال براو لازم میشود نزد صاحبین رحمها الله تعالی اما اگر او را در سبب آن راستگوی نمود
چنانچه گفت که مرابر تو هزار درم است از بابت بهای متاعیکه انرا بر تو فروخته ام و انرا قبض کردی واقرار
کننده میگفت که قبض نکرده ام انرا و اینقول راجدا میگفت از اقرار خود پس درینصورت امام ابویوسف رح
دداول میگفت که اقرارکننده راستگوی کرده نمیشود درنا قبض کردن چنانچه اورا دروغگوی کرده باشند
درسبب آن بعدازآن امام ابویوسف رح ازینقول خودرجوع کرده و گفته است که راستگوی کرده میشود در
دعوایی قبض ناکردن خواه پیوست گفته باشد باقول اول خود یاجدا گفته باشد ازان وهمین قول امام محمدرح
اقرار کرد که فلانرابرمن قبول کرده است همچنین ذکرکرده شده است در کتاب ذخیره ولو قال له على الف درهم من ثمن عبد
هزار درم است از بابت بهای اشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر عبد البعينه قيل للمقرله ان شئت فسلم العبدخذه
غلامی ولا فلاشئ لك فان رضى انه عنه وهذا على وجهين احدهما وجوابه ماذكر (هذا)
من قوله قيل للمقرله ان شئت فسلم العبد وخذه الى الاآخر ولا فلا شئ لك (نتائج الافكار) وانما
باب پنجم
۱۳۱
کتاب الاقرار
ان يقول للمقله العبد لك ما بعتكه وانما بعتك عبداً اخبر هلك وقيمه المال لا دمه على المقر (هدایه)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از بابت بهای غلامیکه خریده ام آنرا از وی و قبض نکرده ام
آنرا پس اگر اقرار کننده و کر کرده بود غلام معلوم را گفته شود بکسی را که اقرار برایش شده که اگر میخوای
بسپرد آن غلام را باو و بگیر آن هزار درم را از وی و اگر غلام را باو نمی سپری پس ترا چیزی نیست کذا ست
مصنف هدایه شریفه رضی الله عنه که این مسئله بچند وجه است یکی از ان جها همین است و حکم آن چنان است
که ذکر شد که گفته شود کسی را که اقرار برایش شده که اگر میخواهی بسپرد آن غلام را باو و بگیر هزار درم را از
او و اگر نه ترا چیزی نیست وجه دوم آنکه آن شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که این غلام از توست
نفروخته ام آنرا بر تو و جز این نیست که فروخته ام بر تو غلامی را غیر ازین غلام و درینصورت آکال که هزار درم است
بر اقرار کننده لازم است والثالث ان يقول العبد عبدى ما بعتك وحكمه ذلك لان المقر شي
ولا تفاوت فى هذا الوجه ايضاً بان ان يكون العبد في يد المقر وفى يدا لمقرا له (نتائج الافتا)
و وجه سوم اینکه شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که اینغلام از من است نفروخته ام انرا بتو و حکم اینوجه این است
که بر اقرار کننده چیزی لازم نمیشود و در ینوجه نیز تفاوت نیست میان اینکه آنغلام در دست اقرار کننده
باشد یا در دست کسی که اقرار برایش شده والرابع ان يقول العبد عبدى ما بعتك وانما بنك
وحكمه في الفتا وهو الصحيح إذا تحالفا بطل المال (هدایه هكذ في فتاها او العبد مقرا يد (عینی
وجه چهارم اینکه آن شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که اینغلام از من است نفروخته ام آنرا بر تو ولیکن
بر تو فروخته ام دیگر غلام را و حکم اینوجه آن است که یکدیگر خود را سوگند بدهند و همین حکم سوگند دادن بیدی
صحیح است و وقتیکه یکدیگر خود را سوگند دادند باطل میشود آکال از اقرار کننده و انغلام سلامت میماند
در دست کسیکدر دست اوست ولو كان العبد يد الثان صدق المقرله ولكنه تسليم لزمه المال
(بالا خلاصه لفتاو) و اگر آنغلام در دست شخص سوم بود اگر آن شخصی که اقرار برایش شده اقرار
کتاب الاقرار
۱۳۸
کننده را براسنگوی بنمود و ممکن بود او را سپردن آنغلام لازم است بروی آنمال واگر اینچنین نبود که
راستگوی نکرد او را کسیکه اقرار برایش شده یا اور ا راستگوی کرد ولیکن ممکن نبود او را سپردن انغلام
پس براء لازم نمیشود آنمال وهذا اذا ذكر عدرا يعتبر فان قال غرنى عبدا شريته ولم يعينه يصدق
ولا يصدق في ما يقصد به الحنيفة وفصل ام فصل ولو قال بعت شيئا بالف الا بالمرا قبضه اقول
قولة يحيى (كافی) دایکو وقتی است که ذکر کرده باشد غلام معلومی را واگر گفت که از بابت بهای غالم
و معلوم نکرد آنرا اکا مر بروی بزار درم وراستگوی کرده نمیشود در ملقول خود که قبض نکرده ام انغلام را
نزد امام اعظم رحمه الله تعالی برابر است که انمقول خود را که قبض کرده ام پیوسته گفته باشد با قول
اول خود یا بعد گفته باشد انرا ازان واکر گفت که خریده ام انرا و چیز یا بزار درم ولیکن انرا قبض نکرده ام
پس معتبر قول اقرار کننده است با جماع علماء رحمهم الله تعالى ولو اقرانه باح عبده هذا من فلان
وادعى انه لم يقبض الثمن يجحد يكان له ذلك وكان القول قوله ان النكر المقرله كذا فى التبيان
(عالمگیری) واکر اقرار کرد شخصی که فروخته ام این غلام خود را بر فلان و دعوی کرد که قبض نکرده ام
بهای آنرا و غلام را نزد خود نگهداشت در نیصورت میرسد او را آن نگهداشتن و معتبر قول اقرار کنند است
اگر منکر شد کسیکه اقرار برایش شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبيين اذا قال لفلان على الف
درهم من ثمن الحجر او لخذم يلزمه الالف ولم يقبل تفسير عند الحنيفة وصلا او فصلا هذا
اذا لم يصدقه المقرله (عنايه) وان صدقه الطالب في ذلك فانه لا يلزمه شيئ في قوامقها
كذا في الذخيرة (عالمكيرى) وكذ الو قال على الف درهم من القمار (قاضيخان) اوغمن خواند مینز
او دم فيلزمه مطلقاوان وصل لانه رجوع الا انا صدقة او اقام بينة فلا يلزمه (درمختار)
وقتی شخصی گفت که فلا نرا بر من هزار درم است از بابت بهای خمر یا خوک لازم میشود بر او آن بزار درم
و قبول نمیشود بیان او که گفته است که از بابت بهای خمر یا خوک است نزد امام اعظم رحمه الله تعالی خواه
حاشیه
قاعده
اقرار کرد که فلانرا بر من
هزار درم از بابت بهای
خمر یا ختزیر یا قمارست
پس لزم میشود اورا هزار درم اگر چه متصل گفته باشد الا یہکہ تصدیق کند اورا مقولہ
الا یصدقه
جلد پنجم
۱۴۱
كتاب الاقرار
این بیان پیوسته بقول اول خود گفته باشد یا بعد ازان گفته باشد اگر راستگوی نكرده باشد او را
مآن شخصيكه اقرار برایش شده است و اگر طلب كننده حق او را راستگوی نمود دران بیان پس براء
چيزی لازم نمیشود در قول همۀ امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و همچنین
اگر گفت كه فلانا را بر من هزار درم است از جهت قمار يا از جهت بهای فروختن شخص آزاد یا بهای چيزی
مردار یا بهای خون پس بروی آن هزار درم مطلق لازم میشود اگرچه بیان سبب الزامیست با قرار اول
خود گفته باشد زیرا كه این رجوع ست كه لازم نمیشود براو اگر مقوله را راستگوی كندش و گواهان بگذارند
فایده
در اینكه بگوید كه فلانا را
بر من هزار درم حرام
با ربا یا شدايچ ست
مان بيان نمود پس براو چیزی لازم نمیشود ولو قال لفلان على الف درهم حرام او ربا او ثمن خمر ميم
اوصل ام فصل (در محاشی) واگر شخصی گفت كه فلانا را بر من هزار درم حرام یا ربا است پس آن هزار درم
مطلق بروی لازم است خواه حرام و ربا را پیوست باقرار خود گفته باشد یا جدا گفته باشد ازان والاقرار
بالشور لا يوجب على المقرشيئا و كذالك لو قال اشهدوا ان لفلان على الف درهم زورا
و باطلا و كذبا فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيئ فان قال صدق في المال
و كذب فى قوله زورا و باطلا لزمه المال (در محیطی) واقرار بدروغ لازم نمیکند بر اقرار کننده چیز را
و همچنین اگر شخصی گفت كه شاهد باشید كه بدرستی فلانا را بر من هزار درم بدروغ یا باطل يا كذب است نان
فدان گفت که راست گفته است در همه انچیز یکه گفته است لازم نمیشود براقرار كننده چيزی و اگر انفدان
گفت كه راست گفته است در مال و دروغ گفته است در اینقول خود كه بدروغ و باطل است گفته است
فایده
اقرار کرد که فلانا را بر من
هزار درم است از جهت
بهای متاعی یا ازبهای
قرض
امام محمد رح که میگردانه آن هزار درم ولو قال له على الف درهم من ثمن متاع او قال اقرضنى الفا
ثم قال هی زيوف او بنهرجة او قال لم استوفه او بها صر او قال انما زيوف او قال لفلان
على الف درهم زيوف من ثمن متاع (عالمگیری) او قال المقر له جياد لزمه الجياد (هدايا)
اوصل ام فصل (عالمگیری) وجها لو اقر قال بعتك معيبا و قال المشترى بعتك سليمام
۱۵۰
کتاب الاقرار
فالقول المشتری وقال ان قال موصولاً یصدق وان قال مفصولاً لا یصدق (هدایه) اگر شخصی گفت که فلانرا برمن ہزار درم
از جہت بہای متاعی یا گفت که قرض داده مرا ہزار درم بعد از ان گفت که آن درمهای ناسره است که
بیت المال آنرا رد میکند یا درمہائیست ناسره که تجار آنرا رد میکند و یا درمهای ستوقه است یا اریزد
و قلعی است و یا بعد از اقرار خود گفت که مگر آن درمهای ناسره است که بیت المال انرا رد میکند یا
گفت که مرفلانرا بر من ہزار درم ناسره است از بابت بهای متاعی و گفت ما نکسیکہ اقرار برایش شدہ
که درمهای سره بیغش است لازم است بر اقرار کننده درمهای سره بیغش پیوست گفته باشد
اقرار کننده اینقول خود را با اقرار اول خود یا جدا گفته باشد ازان و میگردد اینصورت مانند انکه گفته باشد
که فروخته ام بر تو فلان چیز را در حالیکہ معیبی بود و خرنده گفت که فروخت بر من انچیز را در حالیکه از عیب
بسلامت بود پس قول معتبر مرخرنده را ست و گفته اند صاحبین رحمہما الله تعالی کہ اگر اقرار کنندہ قول
دوم خود را پیوست گفته بود با اقرار اول خود راستگوی کرده میشود در جمله صورتها و اگر جدا گفته باشد
ازان راستگوی کرده نمیشود ولو قال لفلان علی الف در هم زیوف ولم یذکر
البيع والقرض قيل يصدق اجماعا اذا وصل وقيل هو على الخلاف ايضا (كافي و هداية)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ہزار درم است و بیان فروختن و قرض را نکرد و بعد از ان گفت که
آن درمها ناسره است بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که راستگوی کرده میشود باتفاق امامان ما
رحمهم الله تعالی و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که حکم این مسله نیز بنا بر اختلاف گذشته است
میان امام اعظم و صاحبین او رحمهم الله تعالى ولو قال اغتصبت منه الفا او قال اودعني
ثم قال هى زيوف او نبهرجة صدق وصل ام فصل ولو قال هي ستوقة او رصاص صدق
بالغصب والوديعة وهو يصدق في الوديعة (هداية) واگر اقرار کننده گفت که غصب کرده ام از فلان
ہزار درم را یا گفت که ودیعت نهاده است نزد من ہزار درم را بعد ازان گفت که آن درمہای
جلد پنجم
۱۵۱
کتاب الاقرار
نامبرده است راستگوی کرده میشود پیوست گفته باشد قول اول خود را با اقرار اول خود یا جدا گفته
باشد از ان و اگر گفت که آن درمها مستویه یا قلعی بود بعد از انکه اقرار کرده بود بغصب و ودلعت
وقول دوم خود را پیوست با اقرار اول خود گفت راستگوی کرده میشود و اگر جدا گفته بود راستگوی کرده نمیشود
وان قال هذا كله (هدايه) من البيع والقرض الغصب الايداع (نتائج الافكار) الفا
ثم قالا لا انه ينقص كذا لم يصدق وان وصل صدق ( هدايه ) و اگر در جمله این صورتها که فروختن
و قرض و غصب و ودیعت است گفت که فلانا را بر من هزار درم است بعد از ان گفت که مگر اینقدر کم است
از هزار راستگوی کرده نمیشود و اگر قول دوم خود را پیوست با اقرار اول خود گفت راستگوی کرده میشود
ولوكان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه (هدايه) اوسعالا واخذه ( تبيين)
فهو واصل لوقوع الأمن الاخذ عنه ( هدايه) بفرار مختار ) و اگر جدائی میان اقرار و استثناء از جهت
ضرورت جدائی کلام باشد بسبب قطع شدن نفس او یا از جهت سرفه یا از جهت گرفتن کسی دهن او را
پس درینصورت این اقرار کننده پیوست کننده استثناء است با اقرار خود که استثناء او صحیح است
از جهت نابودن امکان پرهیز کردن ازین قطع شدن و بهمین حکم فتوی کرده شده است رجل قال
قد قبضت من فلان الفا ثم قال هي زيوف قبل قوله ولوقال هي ستوقة لا يقبلوان
مات المقر قبل ان يقول شيئاً بعد اقراره وقال وارثه لا يصدق ( قاضيخان)
مردی گفت که تحقیق قبض کرده ام از فلان هزار درم را بعد از ان گفت که آن در مها نامبر دست
قبول میشود قولی او و اگر بعد از اقرار خود گفت که آن در مها ستویه است قبول نمیشود قول او و اگر اقرار
کننده پیش از انکه چیزی بگوید مرد و وارث او گفت که آن در مهانا مبره با ستویه است راستگوی کرده
نمیشود ان وارث رجل قال لفلان عندى الف درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق وان مات المقر
قبل ان يقول شيئا فقال وارثه هي زيوف لا يقبل قوله (قاضيخان)
فائده
در صورت اقرار بهزار درم
از جهت فروختن یا غصب
یا قرض یا ودیعت
كتاب الاقرار
مردی گفت که فلان را نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که ان در همانا سرقه است
راستگوی کرده میشود و اگر اقرار کند و پیش از انکه چیزی بگوید مرد پس وارثش گفت که ان
درهمانا سرقه است قبول نمیشود قول ان وارث وفى المضاربة والوديعة والغصب اذا قال
الوارث هي مهلوكة لا يقبل قوله (قاضيخان) و در مال مضاربت و ودیعت و غصب
اگر وارث اقرار کننده گفت که آن درهمانا سرقه است قبول نمیشود قول ان وارث اقر بيخصماي
على الشركة وقال هي زيوف صحة وصال ام فصل وللشريك نصفة ان شاء وان شماء
اتبع المطلوب بالجياد فان قال مفصولا هى رصاص لم يصدق للشريك نصف مجيا
ولو قال موصولا يصدق ولا شئ للشريك كذا في محيط السرخسى م (عالمكيري)
اگر اقرار کرد شخصی بقبض کردن پنجصد درم از دین دار خود بنابر شرکتی که شخصی با او داشت که ان پنجصد
درم نامره است راستگوی کرده میشود پیوسته گفته باشد ناسره بودن را با اقرار خود یا جدا گفته باشد
امان و مر شریک اور است نصف آن پنجصد درم ناسره اگر میخواست اگر میخواست در پی آن دیندار خود میشن
بگرفتن نصف پنجصد درم سره و اگر از اقرار خود جدا گفت که آن پنجصد درم قلعی است راستگوی کرده
نمیشود در دعوای قلعی بودن آن و هست مر آن شریک اور انصف پنجصد درم سره و اگر پیوسته
با اقرار خود گفت که آن پنجصد درم قلعی است راستگوی کرده میشود نیست هیچ چیزی مران
شریک او را براه محمدین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح وفي دعوى الزيافة اذا كان الا
قبضته و فللشريك ان ياخذ منه نصف الجياد كذا في المحيط (عالمكيري)
و در دعوای اقرار کننده ناسره بودن را وقتیکه گفته باشد که قبض کرده ام من خود او را و بعد از ان گفتم
که ناسره است پس مر شریک او را است انیکه بگیرد از او نصف درمهای سره را همچنین است در کتاب محیط
او لو قال على در هم حطاص ثمن مع او قرص هو قال هو وكذا القول قوله وصفي ار مصلا وحلات
جلد پنجم ۱۵۳ کتاب الاقرار
سائر الموزونات و المكيلات علي هذا و كذالك لو اقر بكر حنطة غصباً ووديعة
ثم قال هو ردي فالقول قوله و كذالك لو اتي بطعام فقد اصابه الماء وعفن
فقال هذا الذي غصبته او اودعته فالقول قوله في ذلك وكذالك لوقال
استودعني عبداً ثم جاء بعبد معيب فقال هو هذا فالقول قوله في ذالك (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که غلامیرا بر من بگیر و اگر گندم است از بابت بهای فروختن چیزی بر من یا از جهت قرض
بعد ازان گفت که آن خروار گندم ردی است پس معتبر قول اقرار کننده است در دعوای ردی
بودن پیوسته گفته باشد ردی بودن را با اقرار خود یا جدا گفته باشد انرا از ان و همچنین دیگر چیزهایکه
وزن کرده میشوند و پیمانه کرده میشوند بنابر همین حکم اند و همچنین اگر اقرار کرد بیکخروار گندم که غصب کرده ام
یا ودیعت فلان است نزد من و بعد ازان گفت که ان گندم ردی است پس معتبر قول اقرار کننده است
در ردی بودن آن و همچنین اگر آورد طعامی را که رسیده بود بان طعام آب و بد بوی شده بود و گفت
که این طعام انچیزی است که غصب کرده ام انرا از تو یا ودیعت نهاده بودی انرا نزد من پس معتبر قول
اوست در این دعوای خراب بودن آن و همچنین اگر گفت که فلان ودیعت نهاده است نزد من غلامی را
و بعد ازان آورد غلام عیب دار را و گفت که ان غلام همین است پس معتبر قول اوست در عیبدار بودن
ان غلام ولو اقر لفلان عليه عشرة افلس من قرض او ثمن مبيع ثم قال هي من الفلوس
الكاسدة لم يصدق قوله بحنيفة رحمة الله (مبسوط) و اگر شخصی اقرار کرد که فلانرا بر من ده پیسه است
از قرض یا از بهای چیز فروخته شده بعد ازان گفت که همان پیسه ها از پیسه های نارواج است راستگوی
کرده نمیشود در دعوای نارواج بودن آن در قول امام اعظم رح پیوسته گفته باشد نارواج بودن را
با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان ولو قال غصبته عشرة افلس ثم قال او دعتنيها ثم قال هي من الفلوس
الكاسدة صدق فى ذالك كله (مبسوط) و اگر گفت که غصب کرده ام از فلان ده پیسه را یا گفت که ودیعت
كتاب الاقرار
نهاد و نزد من روپیه را بعد ازان گفت كه آن پیسه از پیسههای نارواج است راستگوی میشود
در دعوای نارواج بودن پیوست گفته باشد نارواج بودن آنرا با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان
المسلم اليه اذا اقر بقبض رأس مال السلم ثم ادعى انه زيوف ان كان اقر بقبض الجياد اى
بقبض حقه او باستيفاه رأس المال او باستيفاء الدراهم او بقبض رأس المال
لا يقبل قوله انها كانت زيوفا وان كان اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة
في لقياس القول قول رب السلم والبينة على المسلم اليه وفي الاستحسان القول قول
المسلم اليه مع يمينه والبينة على رب السلم انه اعطاه الجياد (قاضيخان)
اقرار کرد شخصی که باو سلم کرده شده بقبض کردن رأس المال سلم بعد ازان دعوی کرد كه آن درمها
قبض کرده شده رأس المال ناسره بودند اگر اقرار کرده بود بقبض کردن درمهای ناسره یا اقرار
کرده بود بقبض کردن حق خود یا بتمام گرفتن رأس المال یا بتمام گرفتن درمهای رأس المال یا
بقبض کردن رأس المال قبول كرده نميشود اينقول او كه ناسره است و اگر اقرار کرده بود بقبض
كردن درمها بعد ازان دعوای ناسره بودن را كرد پس در قياس معتبر قول رب سلم است و شاهدان
بر كسی است كه سلم باو شده است و در استحسان معتبر قول كسی است كه باو سلم کرده شده است با سوگند
و شاهدان بر رب سلم است كه او را درمهای سره داده است و لو قال لفلان على عشرة مثاقيل
فضة ثم قال هي رداء او قال لفلان على الف درهم ثم قال هي من ضرب كذا النوع
من الدراهم وقال من نقاد بلد كذا ان قال على من ضرب فإنه يصدق عندهم جميعا فصول عمادى)
اگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من ده مثقال نقره است بعد ازان گفت كه آن درمها سیاه است یا
گفت که مر فلانرا بر من هزار درم است بعد ازان گفت كه آن درمها از ضرب فلان نوع انددرمها
یا گفت كه از نقد فلان شهر ست دیده شود اگر در اقرار خود گفته باشد كه از بابت غصب است راستگوی
جلد چهارم
کتاب الاقرار
کرده میشود در سیاه بودن و مانند آن نزد همه امامان رحمهم الله تعالی بهر صفت که باشد خیار بوی
انتها
و مانند انرا با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان و لو قال اسلمت الی عشر در اهم حنطة وقال له
وقال رب السلم لا بل قبضتها ان قال المسلم اليه ذلك من فوره صدق قياسا و استحسا
وان فصل لا يستجلا يصدق يلزمه المطير (قاضیخان) واگر شخصی گفت که سلم کردم با من
ده درم را در غله و او گندم و گفت که قبض کرده ام آن در مها را و رب سلم گفت که اینچنین نیست بلکه قبض
نکرده انرا دیده شود اگر انکسی که سلم با و شده است گفته اینقول دو مر خود را پیوست با اقرار خود
راستگوی کرده میشود از روی قیاس و استحسان و اگر جدا گفته باشد از ان راستگوی کرده نمیشود در ستان
و بروی لازم میشود چیزیکه سلم دران شده است و موافر بالدين حال يصدق المقر له في التاجيل وكذبة
التأجيل الزمن الذي حلا و يستحلف المقر له على الأجل (قاضيخان) و کسیکه اقرار کرد بدین با مهلت پس کسکیر
اقرار برایش شده راستگوی نمود او را در دین و دروغگوی کرد او را در مهلت بودن آن لازم میشود
بروی آن دین در حال و سوگند داده میشود بان مهلت کسی را که اقرار برایش شده لو قال الفلان
عندي وديعة الفحتر مراد على الف درهم قرضا لو قال لم اقبضها ضمنها (خلاصة الفتاوی)
اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ودیعت هزار درم است یا بر من هزار درم قرض فلان است بعد انا
گفت که انرا قبض نکرده ام تاوان میدید آن هزار درم را ولو قال من قرض او ثمن بیع اد کا رضا
نقد البلد فانه يكون مصدقا عندهم جميعا فاما اذ الم يكن نقد البلد او نقد لا يصدق
عندهم جميعا وان وصل ذكرانه يصدق ولم يحك فيه خلافا
(عالمگيري) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من ده درم است از قرض یا بهای فروختن چیزی
بر من دیده شود اگر انچیزیرا که نامیده بود نقد و رواج آن شهر بود پس درستیکہ اور است
گوی کرده میشود نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی اما اگر انچیزی نامیده بود انرا نقد شهر نبود اگرچه ا
جلد پنجم ۱۵ كتاب الاقرار
بود بیان آنرا از اقرار خود راستگوی کرده میشود نزد علما رحمہ اللہ تعالی واکر پیوست گفته
بود انرا با قرار خود و کر شده است اینکه راستکوی کرده میشود و حکایت کرده نشده است در هیچکو
بنیچ اختلافی ولو قال اعطیتنی الفاوا قرصتنی الفا او اسلفتنى الفا ثم قال لم اقبض
ان قال ذلك موالاً صدق قياسا واستحسانا وان قال ذلك مفصولا لا يصدق
استحسانا (عالمگیری) اگر شخصی گفت شخصی که داده بمن هزار درهم را و یا قرض داده بمن هزار درم
و یا سلم نمودی بر من هزار درم را بعد ازان گفت که قبض نکرده ام انرا اکرا یقول خود را پیوست با اقرا
خود گفته بود راستکوی کرده میشود از روی قیاس و استحسانی اکو بیقول را جدا از اقرار خود گفته بود را
کوی کرده میشود از روی استحسان ولو قال نقدتنی الفا اوتار ادفعت إلى الفا و قال لم اقبضه
لا يصدق قولاً يوسف رح عالمگیری و اگر شخصی گفت که نقاد دادی بمن هزار درم را یا گفت که دادی
بمن هزار درم را و گفت که قبض نکرده ام آنرا راستکوی کرده میشود در قول امام ابو یوسف رح
اذا قال اقرضتنى الف درهم ولو قد فمها الى وقال ذلك مفصولاً لا يصدق وهو ضامن وان
کان کلامه موصولاً فالقول له وكذلك اذا قال اعطيتني او اسلفتني
لكن لم تدفع الى ووصل كلامه و لو قال دفعت الى الفا او نقدتني الفا
فلم اقبلهما قال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق وهو ضامن (عالمگیری)
اگر شخصی گفت که قرض دادی مر اہزار درم و ندادی آنرا و اینقول خود را جدا از اقرار خود راستگوی
کرد و میشود در نادادن او آنرا و تاوان ده است آن هزار درم را واکر اینقول او پیوست با اقرار او
بود پس قول معتبر مر اور است در نادادن باو و همچنین حکم است اگر گفت که داده مرا یا سلم کردی برای
من آن هزار درم را ولیکن نداده تو آنرا بمن و اینقول خود را پیوست گفت با اقرار خود پس معتبر
قول اوست در نادادن با و واکر گفت که دادی بمن هزار درم را یا نقد دادی مرابز ار درم و قبول نکردم
جلد پنجم
۱۵۱
کتاب الاقرار
آن هزار درم گفته است امام ابو یوسف رح که در استکوی کرد میشود در نادادن باو و تاوان داد
آن هزار درم را ولو قال قبضت منك الفا او اخذت الفا لكن لم تلد عني حتي
اذهب بمالا يصدق وهو ضامن كذا فى المحیط اما کبری و ار شخصی گفت که قبض کردم از تو
هزار درم را و یا کرفتم از تو هزار درم را مکر آنکه نگذاشتی مرا تا ببرم انرا را ستکوی کرده نمیشود در مانده
خود و تاوان ده هست آن هزار درم را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل قال لفلا
علي مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هي وزن خمسة أوسقة
وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة وكذا
على القصاً الا ان بیاین ان خمسه موصولا بھکذا محیط ، مردی گفت که فلانا را بر من صد درهم است
از روی شمار بعد از ان گفت که آن درمها از ان قسمیت که ده درم ان پنج مثقال میشود یا ازان
قسمت که ده درم آن شش مثقال میشود و حال انکه آن اقرار او در شهر کوفه بود پس لا زم است
بر او صد درم از ان قسم که ده درم آن هفت مثقال شود در استکوی کرده نمیشود مکر آنکه از بین
درمها ی که وزن آن هفت مثقال است کم ان در منینکو بیان کند وزن انزا پیوست با اقرار خود در
اذا ذكره لك مفصولا وكان وزن دراهم بلدهم سبعة حتى لم يصر بيان بلان
مائة درهم بوزن سبعة باعتبار الوزن لا باعتبار العدد حتى اذا كان وزنها مائة بوزن
ولكن عدد اخمسو مل يجع عن المحي لا كذا فى المحیط صغرى بعد از ان اگر دکر کرد در صورت مذکور روزنان
بعد از اقرار خود و وزن درمهای شهر ایشان ده آن هفت مثقال بود تا که صحیح نشد بیان او لازم میشو
بر او صد درم بوزن انکه ده مثقال ان هفت درم میشود با عتبار وزن نه با عتبار شمار پس اگر وزنان
در مها که انرا د اده بان شخصیکه اقرار برایش شده بوزن سید صد درم بود و لیکن از روی شمار پنجاه
درم بود بد در میشود از تاوان آن صد درم همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان کان فی بلد یتبایعو
[TEXT ON RIGHT MARGIN]
تیم هرد و در هم ان هفت متقال میشد در شهر
که اور را با فلان صد
[END OF MARGIN]
جلد پنجم
۱۵۸
کتاب الاقرار
علی دراهم معروفة و الوزن بينهم ينقص من وزن سبعة صدق في ذلک
وان ادعی وزنا دون المتعارف فی تلک البلدة لم يصدق الا اذا کر[؟]
موصولا بکلامه وان کان فی البلد نقود مختلفة فان کان الغالب نقدا منها
بعینه
ينصرف مطلق الاقرار اليه وان لم يکن البعض غالبا علی البعض ينصرف اقراره
علی اقل ذلک و لوقال بالکوفة له علی مائة درهم بيض عددا ثم قال
هی تنقص دانقا لم يصدق و لو قال له علی مائة درهم اسميبليه[؟]
عددا ثم قال عنيت هذه الصغار فعليه مائة درهم
وزن سبعة من الاسيمايه[؟] (مبسوط وعالمگیری)
واگر در شهر ایشان یک یا دیگر خرید و فروشش مینمودند بدرمهای مشهوره و وزن آن درمها بمیان
مردم شهر کم بود از وزن سبعه راستگوی کرده میشود درین کم بودن وزن و اگر دعوی کرد وزنی را غیر
از وزنیکه در عرف ایشان در ان شهر بود راستگوی کرده نمیشود در ان کم بودن وزن مکر وقتیکه بیان
کرده باشد آن وزن را پیوست با اقرار خود واگر در شهر نقده های مختلفه بود پس اگر از ان نقد های مختلفه
نقد معین غالب بود میگردد مطلق اقرار بآن غالب در رواج واگر بعض آن بر بعض دیگر غالب نبود در رواج
راجع میشود مطلق اقرار او بکمتر انو زن ها واگر در شهر کوفه گفت که فلانا بر من صد درم سفید ست از روی شمار
بعد از ان گفت که میکه دانک کم است راستگوی کرده نمیشود درین کم بودن آن واگر گفت که فلانا بر من
صد درم ست سپید می از روی شمار بعد از ان گفت که قصد کرده بودم باین اقرار خود این درم
های خرد را پس لازم است بر او صد درم از ان قسم که ده آن بوزن هفت مثقال از درم های سپیدی
(الباب التاسع)
فی الاقرار باخذ الشیئ من مکان باب نهم ثابت است در بیان حکم اقرار بگرفتن چیزی از جا
جلد پنجم
۱۵۹
كتاب الاقرار
فایده
اقرار کرد که گرفته ام جامه را
از سرانیکه میان من د دیگری
شریک است
لو اقرانه اخذ ثو با من دار بينه وبين آخر فادع الشريك نصف الثوب
وانكر المقر فالقول للمقر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام جامه را از سرائیکه میان من ودیگری شریک است و دعوی کروان
شریک نصف آن جامه را و اقرار کننده منکر شد از شریکی او دران جامه پس معتبر قول اقرار
کننده است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سُرحسی ؎ رجل قال قد قبضت من فلان
فلان مائة درهم ثم قال هي لي او هي لفلان آخر فانه يقضي المائة
لصاحب لبيت ويغرم المقر مثلها لكذا ذيمااله (قاضیخان) اگر مردی گفت که قبض کرده ام
از خانه فلان صد درهم را بعد ازان گفت که آن درمها مراست یا آن در مها مر فلان دیگر راست
پس بدرستیکه حکم کرده میشود بهمان صد درم برای صاحب خانه و تاوان بدهد اقرار کننده مانند آن
صد درم را برای آن کسیکه اقرار کرده برای او و كذا لو قال قبضت من صندوقه فلان
او من كيس فلان الف درهم او من سفط فلان ثوبا او من قرية فلان كر حنطة
او من نخل فلان كر تمرا او من زرع فلان کر حنطة كل ذلك يكون
بمنزلة اقرادة بالقبض من يده (قاضيخان) وهمچنین اگر گفت که قبض کرده ام از صندوق فلان
یا از کیسه فلان هزار درهم را یا از جامه دان فلان جامه را یا از قریه فلان خروار گندمی را یا از درخت خرمای فلان
خروار خرمائی را یا از کشت فلان خروار گندمی را همه این اقرارها بمنزله اقرار اوست بقبض کردن از دست
آن شخصیکه اقرار برای او شده است پس تاوان ده میشود درین صورتها آنچه مر اکرا قرار بآن کرده است
ولو قال قبضت من ارض فلان عد لا من زطى وقال انما مررت فيها ماذا
فقر لتها في معى احمال من خرطى فانه يقضى بالزطى لصاحب الارض الان البنية
انه كان ما را فيها وكذلك اذا كان طريقا معروف للعامة كذا في المحيط (عالمگيري)
مسیجر قلم طلا دار عدد ۳۰۰ قیمت ۱۳ روپیه کابلی
کالر دار قرع دار نشان ۵
کتاب الاقرار
اگر شخصی گفت که قبض کرده ام از زمین فلان یک تنگ از جامه زعلی را و گفت که جزاین نیست که دران زمین
گذشتم گذرنده پس فرود آمد مردران و بامن بارنامه بود از جامه ز علی پس در اینصورت حکم نمیشود بآن جامه
ز علی برای صاحب زمین مگر حکم برایش نمیشود که شاهدان بگذراند برینکه وی در ان زمین گذرنده بود
و همچنین حکم برای صاحب زمین نمیشود اگر در ان زمین راه مشهور بود برای مردم عام همچنین ذکر شده است
در كتاب محیط لو قال اخذت من دار فلان مائة در هم ثم قال كنت فيها ساكنا
او كانت الدار في يدي باجارة لا يصدق ان اقام البيئة ان للداركانت في يله
با بجارة في الضمان او سجا لا گر شخصی گفت که گرفته ام از سرای فلان صد در هم را بعد ازان گفت که در ان سیر
سکونت کننده بودم یا آن سرای در دست من با جاره بود راستگوی کرده نمیشود در سکونت و اجاره
گرفتن خود پس تاوان ده میشود آن صد در هم را برای صاحب آنسرای واگر شاهدان گذرانید باینکه ان
سرای در دست او با جاره بود خلاص میشود از تاوان آن صد درم واذا اقر انه اخذ سرجاكا
علج ابنة فلان او لجا ما او حبلا وادعى ذلك رب الدابة قضی له به وكذالك لوقال
اخذت حنطة كانت على دابته او طعاما كان في جوالق فلان قضی له به وكذالك
لو اقرانه اخذ بطانة جية او ستر حلة (عالمين اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام زینی را که بر چهار پای فلان بود
یا لگامی را یا ریسمانی را و دعوی کر انجیز ها را صاحب آن چهار پای حکم کرده میشود برای صاحب چهار پا بان
چیز و همچنین گرگفت که گرفت کندی را که برجهار پای او بود یا طعامی را که جوال فلان بود حلم کرده میشود برا
صاحب چهار پای بآنچیز و همچنین اگر اقرار کرد که گرفته ام استر جبین فلانرا یا پرده دروازه اور ا حکم کرده میشود
بان برای آنفلان و لو اقرانه اخذ ثيا با من حمام فلان فلا ضمان عليه وكذالك المسمع جامع
والخان والارض ينزلها الناس و يضعون فيها الامتعة وكل موضع يكون للعامة
ولو اقرانه اخذ ثوبا من طرق فلان اوفناء فلان فلاشي عليه ولواقرانه اخد من جبه
فایده
اقرار کرد که گرفته ام
زین یا لگام یا ریسمانی را
از چهار پای فلان
فايده
اقرار کرد که گرفته ام
جامها را از حمام
فلان
بلد پنجم
۱۶۱
کتاب الاقرار
فانه للاجير دون الاستاذ ولو انه وضع ثوبه في بيت فلان ثم اخذه لم يضمن في قول
ابي حنيفة وان دعاه رب البيت ويضمن في قول ابي يوسف ومحمد كذا في الحاوي (عالمگيري)
و اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام جامه را از حمام فلان پس هیچ تاوانی نیست بر او و همچنین است مسجد
جامع و کاروان سرای و زمینی که فرود می آیند در ان مردم و متاع خود را در ان مینهند و هر جائیگه برای اقامت
مردم باشد همین حکم حمام را دارد و اگر اقرار کرد که گرفته ام جامه را از راه فلان یا از قنای فلان پس هیچ
چیزی بروی نیست و اگر اقرار کرد که گرفته ام جامه را از مزرعه فلان پس آن جامه مزرعه دار است نه
استاد او را و اگر اقرار کرد که جامه خود را در خانه فلان نهاده ام بعد از ان آنرا گرفته ام تاوان ده نمیشود آنرا درقول
امام اعظم رحمة الله تعالی اگرچه صاحب خانه دعوای آنرا کند و تاوان ده آن میشود در قول صاحبین رحمها الله
تعالی و همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو اقرانه احتقر ارض فلان واستخرج منها الف درهم
فادعاها صاحب الارض وقال المستخرج هي لي فالقول قول
صاحب الارض و كذلك لو شهد شاهدان على رجل انه
اتي ارض فلان واحتفر فيها واستخرج منها الف درهم وزن سبعة و ادعاها
رب الارض وجحد المشهود عليه العمل واقربا الفعل وادعاء لنفسه فهو لرب الارض (عالمگيري)
و اگر اقرار کرد شخصی که کنده ام زمین فلانرا و بیرون کردم از ان هزار درم را و دعوی کرد آن درمها را صاحب زمین
و شخصی بیرون آرنده درمها گفت که این درمها مرا است پس معتبر قول صاحب زمین است و همچنین اگر
شاهد می دادند دو نفر شاهد بر مردی که این مرد در زمین فلان آمد و کند انرا و بیرون کرد از ان هزار درم را
که از ان درمها ده درم ان بوزن هفت مثقال است و دعوی کرد ان درمها را صاحب زمین و منکر شد
آن کسیکه شاهدی براو داده شده از ان کار کردن یا اقرار کرد بان فعل و دعوی کرد آنرا برای خودپس
انمال مر صاحب زمین راست و کذا لو شهد انه اخذ كذا من داره او منزله او حانوته
فایده
با قرار کرد که کنده ام
زمین فلانرا و بر آورده ام
از ان هزار درم را
جلد پنجم
۱۶۲
كتاب الاقرار
اود هنامن قارورته او سمنا من زقه فهو ضامن لذلك كله
ولوا قرار كب دابة فلان فاخذها فلان نهوضا من لها
حتى يردها و تاويله عندى اذا اقر بالركوب والنقل كذا فى المحيط (عالمكيرى)
وهمچنين اگر شاهدى داد و شد بر او كه گرفته است اینقدر مال را از سرای فلان و یا از منزل فلان یا دکان
فلان و یا گرفته است تیل را از شیشه فلان یا گرفته است روغن را از مشک فلان پس آن كسيکه تباهی
بر او داده شده تاوان ده است تمام آنها را برای كسيكه شاهدى برای او داده شده و اگر اقرار کرد كه چپستی
سواری چهار پای فلانرا و گرفت آنرا فلان پس اقرار کننده تاوان ده است آن چهار پای را برای کسیکه
[?] این شده تارد کند آنزا تاویل این سئله نزد من اینست که اقرار کند بسوار شدن و نقل و آن همچنین کو و شده است در محیط
الباب العاشر
في الخيار والاستثناء و الرجوع باب دهم ثابت است در بیان حكم خيار و استثناء و اقرار و در بیان
بیان مسئله های اقرار
بشرط خيار
حكم رجوع کردن از اقرار و من اقر لرجل بشرط الخيار في اقراره ثلاثة ايام (هذا)
و نتایج) او اقل او اکثر (عالمگیری) صح الاقرار وبطل الشرط و لزمه المال
(هدایه و نتایج) صدقه الطالب الخيار وكذبه (عالمگيرى) صورته ما اذا اقرتدينه
بدين او قرض و غصب و وديعة او عارية قائمة او مستهلكة على انه بالخيارات
ثلاثة ايام فالاقرار جائز والخيار باطل (نهايه) هذا اذا شرط الخيار لنفسه اما اذا شد.
الحياة القل الرديكم هكذا هذا الفصل الاصلاح لو ينبغي ان يشتبه علي كذا في المحيط المالي
و اگر کسی اقرار کرد برای مردی بشرط سه روز خیار در اقرار خود یا کمتر از سه روز یا زیادہ ازان صحیح میشود اقرار
او و باطل میشود شرط و یا را وخواه طلب کننده حق او را را ستگوی کند دران خیار یا دروغگوی کند او را در ان
و صورت این آن است که اگر کسی اقرار کرد برای مردی بدینی یا قرضی یا مال غصبی یا مال ودیعتی اریبا
کتاب الاقرار
(۱۶۳)
جلددیم
عاریتی که موجود بود احال یا تلف شده بود بشرط اینکه اورا سه روز اختیار باشد دران اقرارش
پس اقرار او روا ست و خیار شرع باطل ست و اینحکم درقتیست که اقرار کننده خیار را برای خود شرط
کند اما اگر شرط کرد آنرا برای آن کسیکه اقرار برایش شده اینصورت را امام محمد رح در کتاب مبسوط
ذکر نکرده و مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مینماید که او را خیار ثابت نشود همچنین شده است در کتاب محیط
وان اقر بدين من ثمن بيع على انه بالخيار ثلاثة ايام فان هناك يثبت
الخيار باعتبار العقد اذا صدقه صاحبه او برهن وان كذبه صاحبه
لم يثبت الخيار والقول له كذا فى المبسوط وان كان الخيار
من جانب المقر له فالمقر له اذالم يصدق المقر فى الخيار لا يثبت له الخيار
وان كذبه المقر له فى الخيار فارادهوان يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد الفصل هذا
فى الاصل لو لم يكتب الاقسمين من كذا فى المحيط الحيط الهی شخص اقرار کرد بدینی از بابت بهای عقد فروختن
بشرط انکه اقرار کننده سه روز بخیار بود دران عقد پس بدرستی در اینجا خیار ثابت میشود اقرار کننده را
باعتبار عقد فروختن اگر اقرار کننده را آن دیگر که اقرار برایش شده راستگوی نمود یا اقرار کننده شاهدان
گذرانید بآن گفته خود و اگر ان دیگر که اقرار برایش شده او را دروغگوی نمود درینصورت خیار برایش
ثابت نمیشود و معتبر قول آن دیگر است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط واگر خیار از جانب انکس بود
که اقرار برایش شده پس اگر ان کسیکه اقرار برایش شده راستگوی نکرد اقرار کننده را در خیار ثابت نمیشود
خیار برای او و اگر ان کسیکه اقرار برایش شده اقرار کننده را دروغگوی نمود در خیار پس اقرار کننده اراده
کرد که شاهدان بگذراند براو حکم اینصورت را امام محمدرح در کتاب مبسوط ذکر نکرده و مشایخ رحمهم الله تعاد
گفته اند که واجبست که شنیده نشود گواهان او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط واذا اقر
بدين ببكفالة على انه بالخيار فى مدة معلومة و لو المدة طويلة او قصيدة
جلد پنجم
عم ۱۶۰
کتاب الاقرار
فانه یصح اذا صدقه (درمختار) المقر له والخيار له الى اخر المدة وان كذبه
المقر له في الخيار لزمه المال ولم يصدق على شرط الخيار كذا في غاية البيان
شرح الهداية (عالمگیری) در مختار اگر شخصی اقرار کرد بدینی بسبب ضامنی بشرط آنکه در ضامنی او را خیار ااست
در مدۀ معلومه اگر چه آن مدہ دراز باشد یا کوتاه پس بدرستی صحیح میشود اقرار او اگر او را راستگوئی کند
آن کسی که اقرار برایش شده و مراو را خیار است تا آخر آن مدت و اگر آن کسی که اقرار برایش شده در وغگوئی
نمود اقرار کننده را در خیار لازم میشود بر اقرار کننده آنمال و راستگوی کرده نمیشود در شرط خیار همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب غایة البیان شرح هدایة شریفہ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا
فيصح اذا بقى بعد المستثنى شيئ ليجعل الكلام عبارة عنه والباقى وراء المستثنى
لكن لا بد من الاتصال لان بيان تغيير فيصح بشرط الوصل لما عرف في أصول الفقه
(كافی) فمن استثنی متصلا با قرارہ صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء
استثنى الاقل من الباقي كما في قوله لفلان على الف الااربع مائه او الاكثر منه كما
في قوله لفلان على الف الاست مائة ( هدايه ونتائج الافكار ) فانكان الاستثناء
مفصولاً كان رجوعاً عن الاقرار بعد صحته فبطل ( كافي )
استثناء سخن کردن است بچیزی باقیمانده بعد از حرف استثنا پس صحیح میشود استثناء اگر لبعد از
استثناء کرده شده باقی میماند چیزیکه کلام عبارت از انچیز گردانیده شود و آن باقی کرده شده میشود بدون مستثنی
ولیکن ناچار یست از پیوست ذکر کردن استثناء با اول کلام زیرا که استثناء بیان تغییر دهنده
سر کلام است پس صحیح میشود بشرط پیوست ذکر کردنش با اول کلام از جهت انکه در اصول فقه
ذکر شده است پس اگر کسی پیوست با اقرار خود استثناء کرد صحیح میشود آن استثناء و لازم میشود
بر او باقیمانده از استثناء برابریست درینحکم کہ استثناء کرده باشد کمتر از باقی را چنانچه در معقول او
جلد پنجم
۱۶۵
كتاب الاقرار
که فلانرا بر من ہزار درم ست مگر چهار صد یا بسیار تر ازان باشد چنانچه در منقول او که فلانرابن
ہزار درم ست مگر شش صد درم و اگر استثناء از اول کلام جدا بود رجوع متور از اقرار بعد از
صحیح شدن اقرار پس باطل میشود والنداء بينهما لا يضر كقوله لك على الف درهم
يا فلان الا عشرة بخلاف لك على الف درهم فاشهد والالداء
مما يعد فاصلا ( تنوير الابصار) نداء اقرار کننده میان اقرار و استثناء ضرر نمیرساند به صحیح شدن
استثناء مانند اینقول او که ترا بر من هزار درم ست یا فلان مکردہ درم بخلاف آنکه بگوید اینقول را که ترا برین
ہزار درم ست پس شاهد با شید مکر اینقدر نیست و مانند آن از اینچیز ہا ئیکہ قطع کنندۀ کلام شمرد و میشو
که در ینصورت استثناء او صحیح نمیشود و لازم میشود بر او آن ہزار درم که اقرار بآن کرده است ثم اعلم
ان الملائم للاقرار لا يمنع الاتصال وغير الملائم يمنعه فمن قبيل الاول
التنفس والسعال واخذ الفم ونحوها فانها لا تفصل الاستثناء وكذا
النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان او مضافا نحو يا ابن فلان وسواء كان
المنادى مقرا له او غير الا نحو لك على مائة درهم يا فلان او يا ابن فلان
الا عشرة ونحو قولك لزيد على مائة درهم يا عمر والا عشرة ومن قبيل الثانى مالو
هلل وسبح أو كبر أو قال فاشهدوا فان كلا منها جعل فاصلا كما في العناي
والظهرية (تكملة شرح المختار) بسته انکه چیز مناسب با اقرار منع نمیکند پیوستی اقرار و استثناء را و چیز
غیر مناسب منع میکند پیوستی را میان آنها پس از قبیل قسم اول است نفس کشیدن و سرفه کردن
و گرفتن کسی دہن اقرار کننده را و مانند اینها پس بدرستی این چیزها جدا نمیکند استثناء را از اقرار همچنین
از قبیل قسم اول است نداء کردن برابر ست که ندا کرده شده مفرد باشد که نسبت آن بچیزی نشده
باشد مانند اینکه ای فلان یا بپیزی نسبت کرده شده باشد اینکه ای پسر فلان و برابر ست که ندا
قاعده
مناسب اقرار قاطع
استثناء نیست و نامناسب
قاطع ست
جلد نهم ۱۷۰ كتاب الاقرار
کرده شده و آنکس که باشد که اقرار برایش شده مانند اینکه در ترا بر من هزار درم است ای فلان یا
ای پر فلان نکرده درم و یا نداد کرده شده غیر از ان کس باشد که اقرار برایش شده مانند اینکه ای
نوکر زید را بگوئی که ترا بر من صد درم است ای عمرو از قبیل قسم دوم است که اکرا قرار کننده دران
اقرار را استثنا و لا الا الا الله با سبحان الله با تکبر گفت یا گفت که فلانیرا بر من هزار درم است
پس شابه باشد ممرور و پس همه این چیزها قطع کننده استثناء گردانیده شده اند از اقرار همچنین ذکر
شده است در کتاب غایة البیان وفتاوای القنيه ولو قال لفلان على الف درهم عشرة
درهم قضيتها اياه لا يصح الاستثناء وكانت عليه الألف كلها ولو قال الا
عشرة دراهم قد قضيتها اياه فعليه الألف الاعشرة ولوقال على الف درهم
الادرهما قضيته الألا يقضاء صحيحاً اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم است او درم
اداکرده ام برایش در بیصورت استثناء او صحیح نمیشود و همه آن هزار درم بروی لازم میشود
واکر در استثنار گفت که ده درم که تحقیق انرا بوی ادا نکرده ام پس درینصورت برای یکیبار
درم است نکرده درم که بروی نیست واکر گفت که فلانیرا بر من هزار درم است مکر یکدرم که ادا کرد
انرا بوی درینصورت استثناء او صحیح میشود ولو قال له على درهم غير دانق من غر نقل
قد قضيته اياه ففي رواية ابي حفص عليه در هم الا دانقا وهو لا يصح
كذا في محيط السرخسي ولو قال لفلان على درهم غيرد انق بالنصب يعزيم
خمسة دوانق ولو قال غيرد انق بالرفع يلزمه درهم ولو قال له على عشرة غير
درهمين بالنصب يلزمه ثمانية ولو قال غير درهمين بالرفع يلزمه عشرة كذا في الظهيرية عالمكيرة
اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من یکدرم است غیر یکدانک که ششم حصه درم است از بابت بهام
تمره که تحقیق انرا بوی داده ام پس در روایت ابو حفص بر وی لازم است یکدرم مکرنیکه
حاشیه
لا یقضاه بسکون های ضمیر در حالت وقف صحیح است ۱۲
غیره درم با غیر در همین با غیره بالرفع و بالنصب بخونید ۱۲
كتاب الاقرار ۱۶۱
دانك نه و همچین قول صحیح تر است همچنین در كشف دست .. كافي عه یا خو
سرسی برو و اگر
گفت که فلانرا بر من یکدرم است غیر یكد انك بحركت نصب لفظ غیر لازم میشود بروی یكد انک
واکر كفت كه غير يكد انک بحرکت رفع لفظ غیر بروی لازم میشود يكدرم و اگر گفت كه فلانرا بر من ده
درم است غیر دو درم بحركت نصب لفظ غیر بروی لازم میشود هشت درم و اگر گفت که غیر دو
درم بحرکت رفع لفظ غیر لازم میشود بروی ده درم همچنین ذکر کرده است در کتاب ظهیریه ولو قال
لفلان على عشرة الادر همين يلزمه ثمانية دراهم ولو قال الادرهمان
يلزمه عشرة دراهم (خزانة المفتين) ولو قال على مائة درهم الا قليلا
فعليه احد و خمسون وكذالك لو قال الاشيا وعن ابى يوسف رحمه الله تعالى
اذا قال لفلان على عشرة دراهم الا بعضها قعوله يلزقه الاشيا كذا في الظهيرية وعالمكيري
واکر شخصی كفت كه فلانرا بر من ده درم است مگر دو درم در رقمتین را در استثناء بيا كفت لازم
میشود بروی هشت درم و اگر گفت که مگر دو درهم را در اینجا مرا با لف كفت در استثناء بروی ده
درم لازم میشود واکر گفت که بر من یکصد درم است مكر اند کی پس بروی لازم است پنجاه و یک درهم
و همچنین حکم است اکر در استثناء گفت كه مكر چیزی و از امام ابو یوسف رح روایت شده است
ك اكر كفت كه فلانرا بر من ده درم است مكر بعض آن پس با یقولش نیز نه آن است مشاء است كثر
کفته باشد که مگر چیزی چنین است در ظهیریه لو قال ما فى هذا الكيس من الدراهم لمو لفلان
الالف درهم فالمعانى ان كان فيه الف درهم وزيادة فالزيادة للمقرله و
الالف للمقر قيلت الزيادة او كثرت وان كان فيه الف درهم لا غير
او كان فيه اقل من الالف فالدراهم كلها للمقرله (خزانة المفتين)
اگر کسی گفت که به انچه در کیسه در من کیمیا ندر مهابست مر فلانرا است مگر ہزار در هم را چرا که آن ہزار درهم
کتاب الاقرار
مراست دیده شود اگر در ان کیسه هزار درم و زیاده ازان بود پس زیاده آن مرآن کسی راست
که اقرا برایش شده و هزار درم آن مر اقرار کننده راست خواه آن زیاده اندک باشد از هزار یا بسیارتر
ازان باشد و اگر در ان کیسه هزار درم بود نه دیگر یا در ان کیسه کمتر از هزار بود پس همه درمها مر کسی را
که اقرار برایش شده است فی المنتقی لو قال لفلان على دينار الا مائة درهم
فالاستثناء باطل ولو قال له على درهم لارطل زيت او قربة ما استه
فيعطى هذا در هما الا قمة رطل زيت اوقرة بماء كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
در کتاب منتقی اور دست که اگر شخصی گفت که فلانا بر من یکدینار ست مگر صد درم پس استثنار
او باطل است و اگر گفت که فلا نرا بر من یکدر مست مگر یکر طل روغن زیت یا مشک آب گفته است
که من بدواه میگو انهم استثناء او را پس داده میشود باین شخصیکه اقرار برایش شده یکد رم مگر قیمت
یکر طل روغن زیت یا قیمت یک مشک آب همچنین ذکر شده ست در کتاب محیط شمر حسن رح
قال له على عشرة ارطال زيت الارطل سمن كان الاستثناء باطلا
وكذلك لو قال له على عشرة ارطال سمن الادر هما او على كر حنطه
الاخمسة ارطال من زيت كذا في المحيط (عالمگیری) اگر شخصی گفت که فلانا بر من ده طل روغن
زیت است مگر یگر طل روغن استثناء او باطل است و همچنین اگر گفت که فلانا بر من ده رطل روغ است
مگر مکدرم یا گفت که بر من یک خروار گندم است مگر پنج رطل از روغن زیت پس استثناء او باطل است
فایده
استناد کل از کل صحن همچنین ذکر شد است در کتاب محیط استثناء الكل من الكل باطل (عالمگیری)
فان استثنى الجميع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء (هدايه) هذا
اذا استثنى بعين اللفظ الذي تكلم به فى صدر الكلام او بما يساويه
بان قال نسائي طوالق الانسائي الاحلا يلى الا ازواجي فانه لا يصح استثناء
پنجر درم یا غله کذا فی عالمگیری و بدایع صنائع
جلد پنجم
۱۶۹
کتاب الاقرار
اما اذا قال نسائي طوالق الا هؤلاء او قال الا فلانة وفلانة وفلانة فاستثنی
الكل باسما يهن يصح الاستثناء ولا يقع الطلاق عليهن وكذا لوقال عبيدي
احرار لاعبيك اوالامماليكي لا يصح ولوقال الا هؤلاء او فلانا وفلانا وفلانا
ذكر جميع عبيده باساميهم يصح وهذا الفقه وهوان الاستثناء تصرف لفظي
فيبتنى على صحة اللفظ لا على صحة الحكم الا ترى انه اذا قال لامرأته انت طالق
ست تطليقات الا اربعا يصح الاستثناء حتى يقع تطليقان وان كان الست لا يصح ابقاء
من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد على الثلاثة ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا ارساعا فكذا هنا ومسئلة
استثناء کل از کل باطل است پس اگر کسی استثنا کرد همۀ انچیز یرا که بآن اقرار کرد. و بود لازم
میشود بر او اقرارش و باطل میشود استثناء و اینحکم در ان وقتست که استثناء کرده باشد بخود همان
لفظیکه بآن طلاقگر ده در سکلا صا بآن لفظیکه مساوی و برابر آن باشد چنانچه گفته باشد که زنان من طلاق
باشند مگر زنان من یا مگر حلالهای من یا مگر زوجها ی من پس بدرستی در نیصورت استثناء صحیح نمیشود
اما اگر گفته باشد که زنان من طلاق مگراین کسان یا در استثناء گفته باشد که مگر فلانه و فلانه و فلانه پس همه
زنان خود را بنام های ایشان استثنا کرده باشد درینصورت صحیح میشود استثناء و طلاق برایشان
واقع نمیشود و همچنین اگر گفت که غلامان من آزادن گر غلامان من یا مگر ملوکهای من صحیح نمیشود استثناء
و غلامان وی آزاد میشوند و اگر در استثناء گفت که مگر این کسان یا مگر فلان و فلان و فلان و هما غلاما
خود را بنامهای ایشان ذکر کرد صحیح میشود استثناء او و انحکم بسبب دلیل فقهی ست و آن دلیل آنست
که استثناء تصرف لفظی ست پس بنا میشود بر صحیح بودن لفظ نه بر صحیح بودن حکم ایا نمی بینی که اگر کسی
زن خود را گفت که تو طلاق شش طلاق مگر چار صحیح میشود استثناء پس دو طلاق واقع میشود
اگر چه از روی حکم شش طلاق را صحیح شدن نیست زیرا که طلاق را زیادت برسه نیست با وجود این
جلد پنجم
كتاب الاقرار
ا سرا ينقول اوكر واني در محشو د مانند اینكر كفته باشد كر تو طلاق سه طلاق مكر حهار از جهت انكه ذكر كرديم
كه صحيح شدن استثنا و تابع صحيح بودن لفظ ست نه صحیح بودن حكم وكذا ك لو قال اوصيت بثلث
مالي الا الف درهم ومات و ثلث ماله الف درهم صح الاستثناء وبطلت الوصية ولا قالا
بثلث ما لفلان الا الفا إن كان الموصي به ثلث ماله ولا يصح الاستثناء كذا في شرح الطحاوی فتاوی عالمگیری)
و همچنین اگر کسی گفت که وصیت کردم بسوم حصه مال خود برای فلان مکر هزار درهم و او مُرد و سوم حصه مال
او هزار درهم بود صحیح میشود استثناء و باطل میشود وصیت و اکرکفت که وصیت کردم بسوم حصه مال
خود برای فلان مکر سوم حصه مال من در ینصورت سوم حصه مال او برای آن کسی میشود که وصیت
برایش شده و صحیح نمیشود استثناء همچنین ذکر شده است در شرح امام طحاوی رح و استثناء
خلاف الجنس يجوز قياسا و هو قول محمد رحمة الله عليه وفي الاستحسان وهو
قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمها الله تعالى ان كان بين المستثنى والمستثنى منه
موافقة فى الوجوب فى الذمة فى عقود المعاوضات بان كان كل واحد منهما يجبب
عقود التجارات في الذمة حالا ومؤجلا يصح (عالمكيري) كاستثناء المكيل والموز
و العددي الذي لا تفاوت في احادها كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير
ويكون المستثنى القيمة وان استغرقت القيمة جميع ما اقر به (در مختار)
فلوقال له على مائة درهم الادينارا ا والاقفيز حنطة (هدايه)
او الاعشرة افلس عالمكيرى ) لزمه مائة درهم الا قيمة الدينار
او القفيز او العشرة الافلس وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف (هدايه عالمكيرى)
و استثناء خلاف جنس از روی قياس روا نیست و آن قول امام محمد ست رح
و در استحسان که قول شیخین ست رحمها الله تعالى اكر ما بين جیز استثناء كرده
عشر يعنى ده درهم كم مكرده درهم يكى از ده يازده مى شود ۱۲
جلد پنجم ۱۷۱ کتاب الاقرار
شده و چیزیکه استثنا از او شده موافقت بود در واجب شدن در ذمه که
هرکدام ایشان در عقدهای تجارت در ذمه انسان هم در حال واجب میشود
و هم بعده و مهلت درین صورت استثنا صحیح میشود مانند استثناء کیلی و وزنی و آن چیزیکه
افراد آن با هم تفاوت نداشته باشد مانند میده و چهار مغز از درمها و دینارها در ینصورت استثناء
کرده شده قیمت آنها میشود اگرچه قیمت آنها فراگرفته باشد همه آن چیز را که اقرار بان کرده است پس اگر
شخصی گفت که فلانرا برمن صد درم است مگر یک دینار یا مگر یک پیمانه گندم یا مگر ده پیسه سیاه براو
لازم میشود صد درم مگر قیمت آن یک دینار و آن پیمانه گندم و آن ده پیسه سیاه و انچیز و نزد شیخین
رحمها الله تعالى وان لم يكن بينهما موافقة في الوجوب في الذمة في عقود التجارات
بان كان المستثنى منه يجب فى الذمة في عقود التجارات حالا وموجلا
والمستثنى لا يجب في عقود التجارات اصلا اوكان يجب مؤجلا لاحالا
لا يصح الاستثناء ( عالمگیرى ) فلوقال له على مائة درهم
الاثوبا ( هدايه ) او قال الاحيوانا اوما اشبه ذلك (عالمگيرى)
لم يصح الاستثناء ( هدایه ) قياسا واستحسانا باتفاق اصحابنا
(نتائج ) لكن حيث لم يصح الاستثناء يجب على البيان ولا يمتنع بصحة الاقرار بالاقرار
بجهالة المقربه لا تمنع به صحة الاقرار لكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء لان بحهالته
المستثنى توجهالة فى المستثنى منه فيبقى المقربه مجهولا كذا فى النهاية ومعراج الدراية (تكمله و نتائج الافكار)
واگر در مابین چیز استثناء کرده شده و چیزیکه استثناء ازان کرده شده موافقت نبود در واجب
شدن در ذمه انسان در عقدهای تجارت چنانکه انچیزیکه استثناء ازان شده چنان بود که در عقود
تجارت در ذمه انسان واجب میشد هم در حال و هم بعده و مهلت و انچیزیکه استثنا کرده شد چنان
جلد پنجم ۲۱۱ کتاب الاقرار
بود که هرگز در عقدهای تجارت در ذمه انسان واجب نمی شد یا چنان بود که عمده و مهلت واجب میشد
و در حال واجب نمیشد درینصورت استثناء صحیح میشود پس اگر شخصی گفت که فلانی را بر من صد درمست
مگر یکحصه یا گفت که مگر یک حیوان یا گفت انچیزیکه مانند آن باشد استثناء صحیح میشود از روی قیاس و استحسان
با تفاق امامان ما رحمهم الله تعالی ولیکن در جایکه استثناء صحیح شد جو کرده میشود اقرار کننده بیان
دینار و اشدن استثناء صحیح شدن اقرار منع نمیشود از جهت انکه ثابت شده که نامعلوم بودن چیزیکه
اقرار بان شده منع نمیکند صحیح شدن اقرار را ولیکن نامعلوم بودن چیزیکه استثناء کرده شده منع میکند صحیح شدن استثنا
زیرا که نامعلوم بودن چیزیکه استثناء کرده شده پیدا میکند نامعلوم بودن ان چیزیکه شاد اران کرده شد پس انجیزیک اقران
کرده شده نامعلوم باقی میماند همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه ولو قال لفلان على الف درهم و لفلان
مائة دينار لا قراطا كان الاستثناء من الاخير (مبسوطی) و اگر شخصی گفت که فلانی را بر من هزار درم است
و فلان دیگر را بر من صد دینار است مگر یک قیراط درینصورت استثناء از اخر میشود وفي المنتقى قال
ابو يوسف اذا اقر بشئى بعينه واستثنى جزء من نصفه أو من غير نصفه فالاستثناء باطل كذا في المحيط
(عالمگیری)
در کتاب منتقی مذکور است که گفته است امام ابو یوسف رح که اگر شخصی اقرار کرد بجیزی معلومی و استثناء
کرد از ان غیر انرا که از نصف انچیز معلوم بود یا از غیر نصف ان پس استثناء باطل است همچنین کتا محیط
واحدًا
وان أقر بمالين واستثنى شيئا و لم يبين أن المستثنى من اى المالين فان كان المقرله فى المالين
كما اذا قال لفلان على الف درهم ومائة دينار الا درهما ففي الاستحسان يصرف الاستثناء
الى المال الأول اذا كان المستثنى من جنس المال الأول وان كان المقرله رجلين
فالاستثناء يصرف إلى المال الثاني وان لم يكن المستثنى من جنس المال الثاني
كما اذا قال لفلان على الف درهم ولفلان آخر على مائة دينار الا در هما وهذا
قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى هكذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
فایده
اقرار کرد بهزار درم برای
یکی و بصدر دنیار برای
دیگری
فایده
اقرار کرد بدو مال و چیزیرا
استثناء کرد و معلوم
نکرد
جلد پنجم
۱۷۱
کتاب الاقرار
و اگر شخصی اقرار کرد بدو مال و استثنا کرد چیز برا و بیان نکرد اینکه استثنا
از کدام دو مال است پس اگر آن شخصیکه اقرار برایش در هر دو حال شده
یک شخص باشد چنانچه اگر گفته باشد که فلان را بر من هزار درم و صد
دینار است مگر در می پس در امتحان استثنا، بمال اول میگردد
اگر چیزی استثنا کرده شده از جنس مال اول باشد و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده دوکسی
باشد پس استثنار بمال دوم میکردد اگر چه چیز استثنا، کرده شده از جنس مال دوم نباشد چنانچه اگر
گفته باشد که فلانا بر من هزار درم است و فلان دیگر را بر من صد دینار است مگر در می و این همه قول
شیخین است رحمها الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولوقال لفلان معو الف
درهم ولغلان مائة دينار الا در همامر بالالف كان كما قال كذا في الحاوي (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت که فلانا بر من هزار درم است و فلانا صد دینار است مگر در هی از هزار در میفتو
استثناء او چنان میشود که گفته یعنی استثناء از هزار درم میشود همچنین ذکر شده است در آحاوی
ولو قال لفلان على در هم امائة وخمسين ذكر في رواية ابي سليمان ان
عليه تسع مائة وخمسين قالوا وهو الاصح هكذا في الذخيرة (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت که مر فلانا را بر من هزار درم است مگر یکصد پا پنجاه ذکر کرده شده است در روایت
ابو سلیمان رو که در نینصورت بر اقرار کننده نه صد و پنجاه درم لازم است و گفته اند فقها رد که همین
قول صحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و لو قال لفلان على الف درهم ومائة
دينارا لامائة درهم وعشرة دنانير فاما عليه تسع مائة درهم وتسع دينا، كذا فى المحيط رعايتی
و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من هزار درم و صد دینار است مگر صد درم و ده دینار پس بر کسیکہ
در ینصورت بر وی لازم است نه صد درم و نود دینار همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
جلد پنجم
۱۴۱
کتاب الاقرار
قال الحسن بن زیاد فی کتاب الاختلاف رجل قال لغیره لک علی الف درهم الا خمسمائة و خمسمائة
قال ابو یوسف رح علیه جمیع الالف و لو قال علی خمسمائة و خمسمائة الا
خمسمائة فالاستثناء جائز و علیه خمسمائة و الاستثناء
من الخمسمائتین جمیعاً کذا فی الذخیرة (عالمگیری) گفته است حسن بن زیاد رح در کتاب اختلاف که اگر
مردی گفت بدیگری که ترا بر من هزار درم است مگر پانصد و پانصد گفته است امام ابو یوسف رح
که بر وی لازم است همه هزار درم و اگر گفت که بر من است پانصد و پانصد مگر پانصد پس استثناء
آن روا است و بروی لازم است پانصد و استثناء آن از هر دو پانصد است همچنان که
شده است در کتاب ذخیره و فی نوادر هشام رح عن محمد رح فی رجل قال لغیره لک
علی الف درهم وضح الا مائة درهم نبهرجة ان فی قیاس قول ابی یوسف رح
ینظر کم یستوی النبهرجة بالدنانیر فان کان یستوی کل مائة منها اربعة دنانیر
ینظر کم یستوی الاربعة الدنانیر بالوضع فان کان یستوی ثمانین فعلیه تسع
مائة و عشرون وضحا و قال محمد فاما فی قولی یلزمه الالف الوضع کلها و لو قال
له علی الف درهم غلة الا مائة وضح فعلیه تسع مائة غلة فی قولهما
جمیعاً کذا فی المحیط (عالمگیری)
و در نوادر هشام رح از امام محمد رح روایت کرده است در باره مردی که دیگری را گفت که ترا بر من
هزار درم غیش است مگر صد درم ناسره نبهرج که بدرستی درینصورت در قیاس قول امام
ابو یوسف رح نظر کرده شود که چند درم غش دار برابر میشود در قیمت بادینارها پس اگر صد درم
ناسره برابر میشد در قیمت با چهار دینار باز نظر کرده شود که چهار دینار با چند درم غیش برابر میشود
پس اگر هشتاد درم غیش برابر چهار دینار میشد پس بر اقرار کننده نهصد و بیست درم غیش
نهرجه بفتح نون و هاء و سكون باء موحده و جیم درم ناسره را گویند
غیاث
جلد سیم
۱۵۱
کتاب الاقرار
لازم میشود و گفته است امام محمد رحمه که اما در قول من لازم میشود برا و هزار درم بغش و اگر گفت که برین
هزار درم ناسره غله است که صد درم بغش پس بروی لازم است نهصد درم ناسره غله در قول
همه امامان رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو قال لفلان علی
الف درهم الامائة درهم وعشرة دنانیر الاقیراطا فالمستثنی مائة وعشرة
دنانیر غیر قیراط فیطرح ذلك من الدنانیر هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم است مگر صد درم و ده دینار مگر یک قیراط پس درینصورت
استثنا کرده شده صد درم و یک قیراط کم ده دینار است پس انداخته میشود این یک قیراط از دنا
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولو قال له علي الف درهم ومائه دينار
الا الف درهم كان الاستثناء باطلا ولو قال لفلان كر حنطة وكز شعير
كرحنطة وقفيز شعير فاستثناء قفيز شعير جائز و استثناء كر حنطة
باطل في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول ابي حنيفة
رحمة الله عليه يلزمه الكران ولو قال لفلان علي الف درهم و لفلان مائتا دينار
الا الف درهم كان الاستثناء جائزا من المال الاخير كذا في الحاوي (عالمكيري)
و اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم و دو صد دینار است مگر هزار درم در ینصورت استثنا
باطل است و اگر گفت فلانیرا بر من یکخروار گندم و یکخروار جو است مگر یکخروار گندم و یک پیمانه جو
پس استثنا، آن یک پیمانه جو روا ست و استثنا، یکخروار گندم باطل است در قول صاحبین
رحمهما الله تعالی و در قول امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر اقرار کننده هر دو خروار گندم و جو و اگر گفت
که فلانیرا بر من هزار درم و فلان دیگر را بر من دو صد دینار است مگر هزار درم در ینصورت استثناء
از مال آخرین روا ست همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی رجل قال لفلان علی قفیز غله
جلد پنجم
۱۷۰
كتاب الاقرار
دراهم جياد لا خمسة زيوف قال ابو يوسف رحمة الله عليه يلزمه عشرة جياد
و يرجع المقر على المقر له بخمسة زيوف كما لو قال لفلان علي عشرة دراهم الا
قفیز حنطة فانه یلزمه عشرة دراهم ویحط عنه مقدار قیمة القفیز قال ابو یوسف رح
و في قياس قول ابي حنيفة رح يجب على المقر خمسة جياد ويصير المستثني من العشرة خمسة
جياد فلا يلزمه الا خمسة (قاضیخان) مردی گفت که فلانا بر من ده درم سره ست مگر
پنجه درم ناسره گفته است امام ابو یوسف رح که لازم میشود برا و ده درم سره و رجوع کند بر اقرار
کننده آن شخصیکه اقرار برای او کرده شده به پنجه درم ناسره چنانکه اگر گفته باشد که فلانا بر من ده
درم ست مگر یک پیمانه گندم پس بدرستیکه در ینصورت لازم میشود براو ده درم و کم کرده میشود
و انداخته میشود ازان مقدار قیمت یک پیمانه گندم گفته است امام ابو یوسف رح که در قیاس قول
ابو حنیفه رح واجبست بر اقرار کننده پنجه درم سره و استثناء کرده شده از ده درم آن پنجه درم
سره میشود پس لازم نمیشود بر اقرار کننده مگر پنجه درم ولو قال لفلان علي عشرة دراهم الاخمسة
ستوقة يلزمه عشرة جياد يطرح عنها قيمة خمسة ستوقة في قولهم ( قاضيخان)
واگر کسی گفت که فلانا بر من ده درم ست مگر پنجه درم ازان در میکه طاقه زیر و بالای آن نقره
و میان آن مس باشد پس لازم میشود بر اقرار کننده ده درم سره و انداخته میشود و کم کرده
میشود ازان درم با قیمت پنجه درم سه طاقه در قول همه علمای ما رح ولو قال لفلان علي عشرة
الاخمسة ستوقة كان عليه خمسة ستوقة وما بقي بعد الاستثناء يكون من الستوقة (قاضيخان)
و اگر شخصی گفت که فلانا بر من ده درم ست مگر پنجه درم ناسره سه طاقه لازم میشود براو پنجه درم
ناسره سه طاقه و انچه بعد از استثناء باقی میماند از جنس سه طاقه ست ولو قال له علي عشرة
دراهم الا غير خمسة الا غير اربعة الا غير ثلاثة الا غير اثنين الا غير واحدا
كتاب الاقرار
يلزمه اربعة دراهم ولوقال له على عشرة دراهم الاخير ويعير الاخرماذكرناه
يلزمه ستة دراهم ولو قال له على عشرة دراهم الاغير ثمانين لاغير واحد يلزمه ثمانية
دراهم كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)
اگر کسی گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر پنج درم مگر غیر سه درم مگر غیر دو درم مگر غیر یک درم لازم
میشود بر او چهار درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر چهار درم مگر غیر سه درم مگر غیر دو درم
مگر غیر یکدرم لازم میشود بر او شش درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر ده درم مگر غیر یک درم
لازم میشود بر او هشت درم همچه نی گر شده است در کتاب ظهیره فان استثنى بعد الاستثناء
فالاستثناء الاول نفى والثانى ايجاب مثل قوله لفلان على عشرة الاسبعة
الاثمانية فانه يلزمه تسعة ولوقال عشرة الاثلثة الاخمسة الا در هماثمانية ولوقا
عشرة الا سبعة الاخمسة الا ثلثة الا در همافانك تجعل المستثنى الاخير
مثبتا مما يليه وهو ثلثة يبقى درهمان ثم تسقط بهما مايليها وهو خمسة يبقى
ثلثة ثم تسقط بها الثلثة مايليها وهو سبعة يبقى اربعة ثم تسقط
الاربعة مايليها وهو عشرة يبقى ستة وهو ثابت با قراره (عالمكيرى)
پس اگر استثناء کرد بعد از استثناء اول پس استثناء اول نفی است لازم نمیشود برا قرار کننده استثناء
دوم لازم کردنی است لازم میشود بر او مانند این قول با قرار کننده که فلانه را بر من ده درم است مگر
نه درم مگر هشت درم پس بر دستگیر لازم میشود بروی نه درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است
مگر سه درم مگر یکدرم لازم میشود بر وی هشت درم و اگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر هفت درم
مگر پنج درم مگر سه درم مگر یکدرم پس بدرستیکه قاعده این است که میگردانی استثناء کرده شده اخیر را که
یکدرم است ثابت شده از چیزیکه نزد یک آن است که آن سه است باقی میماند دو درم بازاسقاط میکنی
جلد پنجم
۱۷۸
کتاب الاقرار
آن دو درم را از چیزیکه نزدیک ان است که ان پنج است باقی میماند سه درم باز استثناء میکنی
سه درم را از چیزیکه نزدیک آن است که هفت درم است باقی میماند چهارم باز استثنا میکنی
چهار را از چیزیکه نزدیک آن است که آن ده درم است باقی میماند شش درم و آن شش درم ثبات
میشود با قرار وی و فیه وجه آخر وهو ان تاخذ ما اقر به بيمينك والاستثناء الاول
بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا الى اخر الاستثناءات فما اجتمع
في يسارك اسقطه مما في يمينك فما بقى فهو المقربه (عالمكيري)
در استثناء بعد از استثناء وجه دیگر است و آن اینست که بگیری انچیز را که اقرار کرده است بآن
بدست راست خود و استثناء اول را بدست چپ خود و استثناء دوم را بدست راست
خود بهمین قسم تا آخر استثناء ها پس انچیزیکه جمع شود در دست چپ تو ساقط کن آنرا از انچیزیکه
در دست راست تو هست پس انچه باقی میماند همان چیزی است که اقرار بآن نموده شده
وقال بعضهم اذا اتى بلاستثناء بعد الاستثناء و مستغرق صح الاول وبطل الثا
كما اذا قال له على عشرة الا خمسة الاعشرة يلزمه خمسة وان كان الاول مستغرقا
دون الثاني كما اذا قال عشرة الاعشرة الا اربعة ففيه ثلثة أوجه احدها يلزمه
عشرة ويبطل الاستثناء الاول لاستغراقه ويبطل الثاني لانه من باطل والثاني
يلزمه اربعة ويصح الاستثناءان جميعا لان الكلام انما يتم باخره قالوا
وهذا اقيس والثالث يلزمه ستة لان الاستثناء باطل والثاني يرجع
الى اول الكلام وهذا ضعيف (عالمكيري) و گفته اند بعض فقها رحم که اگر شخصی یک
استثناء را بعد از استثناء دیگر آورد و دوم فرا گیرنده بود انچیز برا که اقرار بآن شده صحیح ست
استثناء اول و باطل است استثناء دوم چنانچه اگر گفته باشند که فلانا را بر من ده درم است مگر
یقین میشه چهار از هفده باقی میماند سیزده پس ثاب میبشود سیزده
قطبیع بحریه
جلد پنجم
۱۷۹
کتاب الاقرار
پنچدرم مکرده درم لازم میشود بروی پنجدرم واکر استثناء اول فراکیرنده آن چیز بود نه
استثناء دوم چنانچه اگر گفته باشد که فلانا بر من ده درم است مکرده درم مکر چهار درم
پس درینصورت سه وجه است اول اینکه لازم میشود براقرار کننده ده درم و باطل میشود استثنا
اول ازجهت آنکه فراگیرنده است و باطل است استثناء دوم زیرا که استثناء کرده شده
از باطل است و استثناء از باطل باطل است دوم اینکه لازم میشود بروی چهار درم و
هردو استثناء صحیح میشود زیرا که کلام باخرخود تمام میکردد و کفته اند فقها رحمهم الله تعالی که اینحکم
بقیاس نزدیک تر است و وجه سوم اینکه لازم میشود براقرارکننده شش درم زیرا که استثناء
اول باطل است و استثناء دوم باول کلام رجوع میکند و اینوجه ضعیف است و هذا کلها اذا
لم یکن فی الاستثنائین عطف اما اذا کان بان قال عشرة الاخمسة ولا
ثلثة او عشرة الاخمسة و ثلثة فهما جمیعا مستثنیان من العشرة فلا یلزمه
الادرهمان فان کان العددان جمیعاً لو جمعا استغرقا بان قال عشرة
الاسبعة و ثلثة قال بعضهم یلزمه عشرة لان الواو جمعها فیقتضی الاستغراق
فکانه قال عشرة الاعشرة و قال بعضهم یلزمه ثلثة لان الواو صح استثناءه (قاضیخان)
همه این حکمها که گذشت وقتیکه درهردو استثناء عطف نباشد اما وقتیکه عطف در آنها
باشد چنانچه گفته باشد که فلانا ده درم است مکر پنچدرم و مکرسه درم یا بگوید که ده درم است مکر
پنچدرم و سه درم پس درینصورت هر دو عدد استثناء کرده میشود ازده پس لازم نمیشود
بروی مکر دو درم و اگر مجموع آن هردو عدد چنان بودند که اگر یکجا جمع میشدند فرا میگرفتند
انچیز یرا که استثناء ازان کرده شده چنانچه گفته باشد باین قسم که فلانا برمن ده درم
مکر هفت و سه کفته اند بعض مشایخ رحم که لازم میشود بروی ده درم زیرا که حرف واو جمع کرد
عطری ریخته
ترجمه پنچدرم مکرده درم پس از و یکدرم لازم میآید ۱۴ ۱۲
جلد پنجم
۱۸۰
کتاب الاقرار
ان هر دو را پس جوابش میکند فرا گرفتن انچیز را که با که گفته است که ده درم بکرده درم گفته اند
بعض قضاه که لازم میشود بروی سه درم زیرا که واو صحیح کرده است استثناء و آن را
فان قال له على درهم و درهم و درهم لاد رهما و درهما ولا يلزمه ثلثة وكذا اذا قال ثلثة لا
در همان ولا در هما و كذا اذا قال ثلثة الا درهما ولا در همان يلزمه ثلثة ايضا (عالمگیری)
و اگر کسی گفت که فلانا بر من درمی است و در می است و در می است کرد ر مى و در مى و در می
لازم میشود بروی سه درم و همچنین اگر گفت که اورا بر من سه درم است مگردر می و در مى و
در می و همچنین اگر گفت که او را بر من سه درم است مگرد رمی و دو درم نیز لازم میشود بروی
ولو قال عشرة الاخمسة او ستة يلزمه اربعة ولو قال افلان على درهم غير درهم يلزمه در همان وكانه قال درهم
و غيره مثله ولو قال الفلان على غير الف درهم يلزمه الفان كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری)
و اگر کسی گفت که فلانا بر من ده درم است مگر پنج درم یا شش درم لازم میشود براو چهار
درم و اگر گفت که فلانا بر من غیر یک درم است لازم میشود بروی دو درم کو یا که گفته است
که یک درم است و غیر یک درم است مانند آن و اگر گفت که فلانا بر من غیر هزار درم است
لازم میشود بروی دو هزار درم همچنان کرده شده است در کتاب سراج وهان
اذا قال الرجل هذه الدار لفلان الا نصيبا منها فانه لا قلاز وصل كلامه فان قال لفلان
تسعة اعشارها مثلا ولهذا عشرها جاز كما قال وان لم يصل خاب له جميع الدار ولا يصدق
في مقال الصحة له بالدارا قولا صاحب النصيب بما تركت و يسع ما هو
كذا في المحيط (عالمكیری) اگر مردی گفت که این سرای فلانا است مگر حصه
ازان که فلان دیگر راست پس اگر کلام خود را پیوست گفت بو د چنانچه گفته بود که هل انزار به عشر
آن برای است و فلان دیگر را ده یک آن پس آن اقرار او روا است انچنانچه گفته است
و اگر
جلد پنجم ۱۸۱ كتاب الاقرار
واكر كلام خود را پیوست نگفته بود گفت ست امام محمد رح که ضامن که ر وا كنم قول او رادر آن
سرای بعد از اقرار او برای فلان اول و گفته شود آن كسی را كه اول برایش اقرار بآن سرای
شده که اقرار کن برای صاحب آن حصه که فلان دوم است و معلوم کن رای حصه او آنقدر برا
که میخواهد همچنین ذكر شده است در کتاب محيط و لوقال لفلان علي محارم من دقيق محني
لابل من حواري فهو حوارى (مبسوط ) وفي شرح الشافي عن الحسن
بن زياد في كتاب الاختلاف اذا قال لفلان علي دقيق جواري لابل
خوشكار لزمه الجواري ولو قال كرحنطة لابل كردقيق لزمه الك ، كذا في المحيط
(عالمگيري) ولو قال له على كرحنطة لا بل كرشعير لزمه الكران كما في شرح الما لا بل كرشعير(تكملة)
واکر شخصی گفت که فلانا بر من یک پیمانه ست از آر د نا سره نی بلکه از آر د سفید کرده شده پس لازم
میشود بروی آرد سفید و در شرح شافی روایت کرده شده است از حسن بن زیاد در کتاب
اختلاف که اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من آرد سفید کرده شده ست نی بلکه سبوسدار ست
لازم میشود بروی آرد سفید و اكر گفت که بر من یکخروار کندم ست نی بلکه یکخروار آرد ست لازم
میشود بروی هرد و خروار كندم و آرد همچنین ذكر کرده شده است در کتاب محیط و اكر گفت
که فلا نرا بر من يكخر و اركندم ست نی بلکه یکخروار جو ست لازم میشود بروی هرد و خروار كندم وجو
چنانچه ذکر شده است در شرح کتاب منار تصنيف امام ابن نجيم رح ولو قال له علي رطل من جميع
لابل من خيري لزما وجميعا وكذلك لو قال له على رطل من سمن الغنم لابل م . سمن البقر
فعلية الرطلان (مبسوط سرخي ) واكر شخصی گفت که فلانا بر من رطلحی ست از بنفشه نی
بلکه از خیری لازم میشود بروی هر دو ی آن و همچنین اگر گفت که فلانا بر من رطلی ست از روغن میش
نی بلکه از روغن گاو ست پس برا ولازم میشود هرد و رطل ولو قال لفلان علي الف در هم
جلد پنجم ۱۸۲ كتاب الاقرار
لابل لفلان فعليه لكل واحد منهما الف وكذلك لوكان الثانى مكاتبا للمقرله الاول
او عبد اتاجر اله عليه دين وان لم يكن على العبد دين ففى الاستحسان
لا يلزمه الا الف واحدة (مبسوط) واگر شخصی گفت که فلان را بر من هزار در هم است
نی بلکه فلان دیگر راست لازم میشود بروی برای هریکی از ایشان هزار درم و همچنین حکم است
اگر شخص دوم مکاتب آن فلان بود که اول برایش اقرار شده یا آن غلام ماذون او بود که مدیون
شده بود و اگر برآن غلام دین نبود پس در استحسان بر اقرار کننده لازم نمیشود مگر یکهزار درم
ولو قال لفلان على الف در هم ثمن جاريته با عنيها لا بل فلان با عنيها بالف
در هم فعليه لكل واحد منهما الف لالان يقر للثانى انما للاول فحينئذ عليه
الاستحسانا الف احد للاول (محیطی) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از قیمت
کنیز که فروخته است انرا بر من نی بلکه فروخته انرا بر من فلان دیگر هزار درم پس لازم است بر اقرار
کننده برای هر کدام آن دو شخص هزار درم مگر اینکه اقرار کند شخص دوم که آن کنیز از شخص اول
راست پس در ینوقت در استحسان بروی یکهزار درم است برای آن شخص اول ولو قال
هذا العبد لفلان ثم قال لفلان يقضى للاول فان دفع الى الاول بغير قضاء
ضمن قيمته للآخروان دفع بقضاء لا يضمن كذا فى محيط السرخسى ( عالمكيرى )
و اگر شخصی گفت که اینغلام فلانی است بعد از ان گفت که فلان دیگر است حکم کرده میشود
برای شخص اول پس اگر آن غلام را بشخص اول بدون حکم قاضی داد تا وان میدهد قیمت
انغلام را برای شخص دیگر و اگر آنرا بحکم قاضی داد تا وان ده نمیشود همچنین ذکرست در کتاب محیط سرخسی (رح)
ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لابل من فلان فالعبد الاول وللثاني قيمته لوان
دفعه الى الاول بقضاء او بغير قضاء وكذلك الوديعة والعارية وهو قول محمد(رح)
فایده
گر بدینم که اینغلام از فلان
باز بگوید که از فلان
دیگر است
جلد پنجم
۱۸۳
کتاب الاقرار
فاما عند ابي يوسف رحمه الله تعالی في الوديعة والعارية ان دفع الی الاول بقضاء
القاضي لم يضمن للثاني شيا وان دفع بغير قضاء فهو ضامن (مبسوط سرخسی)
و اگر شخصی گفت که اینغلام را از فلان غصب کرده ام نه چنین است بلکه از فلان دیگر غصب
کرده ام پس درینصورت آن غلام از ان فلان اول است و آن فلان دوم را بر اقرار کننده
قیمت آن غلام است برابر ست که آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بدون
حکم او داده باشد و همچنین حکم است در ودیعت و عاریت که غلام از اول میشود و برای دوم قیمت
آن لازم میشود و اینحکم قول امام محمد است رحمه الله نزد امام ابو یوسف در هرد و دیت و عاریت حکم
چنین است که اگر آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده بود هیچ چیز براتا و انده نمیشود برای
ان فلان دوم و اگر انرا بدون حکم قاضی با و داده بود پس او فرار کننده تاوان ده قیمت ان است
برای آن فلان دوم ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان الا نصفه فانه
لفلان کان کما قال وکذالك لو قال هذان العبدان لا هذا فانه لفلان
ولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الاولي الا الاول فانه
لی لم يقبل قوله ولا يصدق وكانا جميعا لفلان (مبسوط سرخسی)
واگر کسی گفت که اینغلامیکه در دست من است و دیت فلان است مگر نصف آن که از فلان
دیگر است درینصورت چنان میشود که گفته است و همچنین اگر گفت که این دو غلام فلانرا ست مگر
اینغلام که از فلان دیگر است چنان میشود که گفته است و اگر گفت که این غلام فلا نراست نه این
غلام آن فلا نراست که اقرار برایش در اول شده است مگر غلام اول که از من است درینصورت
قبول نمیشود قول او و راستگوی کرده نمیشود و هر دو غلام فلان اول را ست ولو قال
هذا العبد لفلان لا انه لفلان غصبا و وديعة كان للاول ويغرم للثاني قيمته
جلد پنجم
۱۸۴
کتاب الاقرار
وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا اذادفعه الى الاول بقضاء القاضي ولو قال هذا العبد
لفلان وهذا العبد لفلان الانصفه للاول فانه لفلان والا نصفه لاخر فانه لفلان
جاز على ما قال وكذلك هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة
والدار والارض (مبسوط سرخسي) واگر شخصی گفت که اینغلام فلانراست بکر
اینکه آن غلام ودیعت است از فلان دیگر نزد من درینصورت ان غلام از ان فلان اول میشود
واقرار کننده تاوان میدهد قیمت آنرا برای آن فلان دوم و بنابرین اختلاف است مابین امام محمد
و امام ابو یوسف رح که در مسئله ودیعت وعاریت بیان شد اینکه اگر آن غلام رابان فلان اول بحکم
قاضی داد که نزد امام محمد رح برای دوم تاوان بدهد ونزد امام ابو یوسف رح تاوان ندهد واگر گفت که
اینغلام فلانر است و اینغلام دیگر فلان دیگر راست مگر نصف غلام اول که فلان سوم را است
و مکر نصف غلام آخر که فلان چهارم راست درینصورت روا میشود اقرار و استثنا، او بهمان
وجه که گفته است و همچنین حکم است در گندم و جو و زر و سیم و سرای و زمین اذا قال هذا
الالف اودعنيها فلان لابل فلان والاول غائب فاخذها الثاني ثم حضر
الاول فان اخذ مثلها من المقر لم يرجع المدفوعا على المدفوع اليه وان
اخذها من المدفوع اليه يرجع المدفوع اليه بمثلها على المقر كذا في المحيط (عالمكيري)
اگر شخصی گفت که این هزار درم را ودیعت گذاشته است نزد من فلان نی بلکه فلان دیگر و
آنشخص اول غایب بود و آن هزار درم را آنشخص دوم گرفت بعد از ان آنشخص اول حاضر
شد پس اگر آنشخص مانند آن هزار درم را از اقرار کننده گرفت رجوع نکند اقرار کننده بآن هزارنا
بران شخصیکه داده است آن هزار درم را با و واگر آن هزار درم را آنشخص اول ازان شخص گرفت
که باو داده شده بود رجوع کند آنشخص دوم بمانند آن هزار درم بر اقرار کننده همچنین ذکر شد تا ام
جلد پنجم
۱۸۵
كتاب الاقرار
در كتاب محیط ولو قال هذه الدار لفلان ثم قال لا بل لفلان فهى للاول وليس للآخر
شیئی و كذلك لو قال الدار لفلان ثم قال بعد ذلك له و لفلان اولی و لفلان فالدار
كلها للاول و ان قال ابتداء انها لفلان و لفلان فوصل المنطق
فهي بينهما نصفان (مبسوط) واگر شخصی گفت كه اين سرای فلان راست
بعد از ان گفت كه نی بلکه فلان دیگر راست پس آن سرای شخص اول راست و نیست مر شخص
دیگر را هیچ چیزی و همچنین اگر گفت كه این سرای فلان راست بعد از ان گفت که مر آن فلان و فلان
دیگر راست یا گفت که مرا و فلان دیگر راست پس همه آن سرای کسی راست که اول برایش
اقرار شده و اگر در اول گفت که این سرای فلان و فلان راست و پیوست گفت سخن خود را
پس آن سرای میان آن دو فلان نصف میشود رجل في يديه عبد قال هذا العبد
مضاربة لفلان عندي ثم قال دفع الي خمس مائة فاشتريت بها
هذا العبد وقال المقر له بل دفعت اليك هذا العبد فالقول قول المقر له
والعبد له وكذلك العقار والعروض و ما يكال و يوزن و غير ذلك كذا في المحيط (عالمگیری)
در دست مردی غلامی بود و گفت كه اينغلام از فلان ست بطریق مضاربت نزد من بعد از آن گفت
که آن فلان داده است بمن پنجصد درم را و خریده ام بآن اینغلام را و آن شخصی که اقرار برایش شده
گفت که نه چنین است بلکه داده ام بتو اینغلام را پس معتبر قول انکسی است که اقرار برایش شده است
و آن غلام مر او راست و همچنین حکم است در زمین و آب و باغ در جتها و انچه پیمانه و وزن کرده میشود
و غیر آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو قال غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار
و كر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهى للأول في لها للثاني
كذا في التبيين (عالمگیری) و اگر شخصی گفت كه غصب كرده ام از فلان صده درم و
جلد پنجم ١٨٦ كتاب الاقرار
دینار را و یکخروار کندم را نی بلکه از فلان دیگر غصب کرده ام لازم میشود بر اقرار کننده برای هر کدام
آن دو شخص همه انچیزیکه اقرار کرده شده بآن و اگر انچیزهائیکه اقرار بآنها کرده شده معلوم بودند
پس آنها مر شخص اول را میشود و مانند آنها لازم میشود بر اقرار کننده برای شخص دوم همچنین ذکر شده است
در کتاب تبیین ولو قال غصبت فلانا الف درهم و فلانا مائة دينار و فلانا كر
حفظة
لا بل فلانا فانه يغرم للرابع ما اقر به للثالث كذافي محيط السرخسي (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان هزار درهم را و از فلان دیگر صد دینار را و از فلان دیگر
یکروار کندم را نی بلکه از فلان دیگر پس بدرستیکه اقرار کننده تاوان ده میشود برای شخص چهارم
انچیز را که اقرار کرده است بآن برای شخص سوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و لوان رجلا
له على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فقال رب الدين اقتضيت
منك درهما اسود لا بل ابيض وعلى العكس فقال المديون قد
اقتضاهما منى لزمه اقتضاء درهم ابيض ولوكان الدين عشرة دراهم
وعشرة دنانير فقال رب الدين اقتضيت منك دينار الا بل در هما
وقال المديون لا بل اقتضيت درهما و دينارا لزمه اقتضاؤها
كذا في المحیط (عالمگیري) و اگر مردیرا بر مردی ده درم سفید و ده درم سیاه بود و آن
صاحب دین گفت که گرفته ام از تو یکدرم سیاه را نی بلکه سفید را یا برعکس این گفت پس آن
دیندار گفت که بدرستیکه گرفته از من آن هر دو درم را لازم است بر آن صاحب دین
گرفتن درم سفید و اگر دین ده درم و ده دینار بود پس صاحب دین گفت که قرض گرفته ام از تو
یکدینار را نی بلکه یکدرم را و دیندار گفت که چنین است بلکه گرفته یکدرم و یکدینار را لازم میشود
بر صاحب دین گرفتن هر دوی آن درم و آن دینار همچنین گرست شده است در کتاب محیط
جلد پنجم
۱۸
كتاب الاقرار
ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك اخر فقال قبضت منك عشر
من هذا الصك لا بل من هذا وهى عشرة واحدة فعلى قياس الاقرار
بالدين يجعلها من ايهما شاء الله في قضاء وتسبر قانايه فيما ذا كان الاحل كفيلا مبشو
و اگر بر شخصی صد درم در یک قباله و صد درم در دیگر قباله بود و گفت صاحب دین که گردانم
از تو ده درم ازین قباله را نی بلکه ازین قباله را و آن گرفته شده یکبار ده درم بود پس بنا بر قیاس
مسئله اقرار بدین بگرداند دین دار انرا از هر کدام قباله که یخواهد و فائده آن ظاهر میشود در انجا که اگر مزگی
از ان قباله ها را ضامنی باشد ولو كان لرجل على رجل مائة درهم وعلى رجل اخر مائة
درهم اخرى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وكل مال في صك على حدة
اوكانا في صك واحد فقال رب الدين قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا
يلزمه لكل واحد منهما عشرة وكذلك لو كفلا عن رجل واحد لرجل واحد فقال
رب الدين قبضت عشرة من هذا الكفيل لا بل من هذا الكفيل لزما وكذا في المحيط شي
و اگر مردی را بر مردی صد درم بود و بر مردی دیگر صد درم بود و هر کدام ازان دینداران ضامن بود
از دیگر خود و هر کدام ازان دو مال در قباله علیحده نوشته بود و یا هر دو مال در یک قباله بود پس
صاحب دین گفت که قبض کرده ام ازین مرد ده درم را نی بلکه ازین مرد دیگر ده درم را لازم میشود
بروی برای هر کدام ایشان ده درم و همچنین اگر ضامن شده بودند دو مرد از طرف یک مردی
برای مردی و صاحب دین گفت که قبض کرده ام ده درم را ازین ضامن نی بلکه ازین ضامن
دیگر لازم میشود بروی ان هر دو ده درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو كان لرجل
على اخر الف درهم فقال لطالب دفعت الى منها مائة درهم بيدك
ثم قال لا بل ارسلت الي بها مع فلان غلامك فانما مائة واحدة لا يلز
فایده
یکبار گفت صاحب دین
که داد تو بمن صد درم را باز
گفت فرستادی بمان
جلد پنجم
۱۸۸
كتاب الاقرار
فايدة
در اینکه اقرار كند طالب
كه قبض كردهام از تو
صد درم را
اكثر منها ولوكان بهما كفيل فقال قد قبضت منك مائة لا يبرء الكفيلك
لزمه لكل واحد منهما مائة درهم فان اراد ان يستحلف كل واحد منها
لم يكن عليه ما يمين كذا في فتاوي (عالمكيري) واكر مردي را بر ديكري هزار درم بود و طلب
كننده دين كفت كه داده براي من از هزار درم صد درم را بدست خود بعد ازان كفت كه ني بلكه
فرستادهٔ بمن آن صد درم را بدست فلان غلام خود پس در ينصورت همان يكصد درم جهت
لازم ميشود بروي زياده تراز ان واكر بان هزار درم كسي ضامن بود و كفت طلب كننده
دین که بدرستیکه قبض كردهام صد درم را از تو ني بلكه از ضامن تو لازم ميشود بروي براي هر
کدام ایشان که ديندار و ضامن اوست صد درم واكر طلب كننده دين اراده كرد که سوکند بده
هر کدام ایشانرا برایشان سوکند نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب حاوي قال قبضت منك
مائة فقال المطلوب وعشرة ارسلت بها اليك وثوباً بعتك بعشرة فقال الطال تصدقت
وقد دخل هذا في هذه المائة كان القول له مع يمينه وقيل لوكان قال
المطلوب عشرة بغير الواولا يلزمه الا المائة اما مع الواو فيلزمه المعطوف
مع المائة وقيل لا يلزمه الامائة في الوجهين وهو الصحيح كذا في محيط السرحسي (عالمكيري)
طلب کننده دین كفت ديندار خود را که قبض كردهام از تو صد درم را و آن ديندار كفت که ده
درم دیکر را نیز قبض کرده که فرستادم انرا بتو و نیز جامه را که فروخته بودم انرا بر تو بده درم
و طلب کننده دین کفت که راست کفتی تحقیق آن دو ده د یکر نیل است دران صد درم در ینصورت
معتبر قول صاحب دین است با سوکند او و بعضی گفته است که اکرد يندار كفته بود ده بغير وا و
لازم نمیشود براو مکر صد درم و اما اگر گفته بود با واو لازم میشود بر او معطوف با صد درم و بعضی
کفته است که لازم نمیشود برا و مکر صد درم در هر دو صورت خواه بواو باشد و یا بغیر وا و و همین قول
جلد پنجم
۱۸۹
كتاب الاقرار
دوم صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (و رحل اشتری
من آخر متاعاً فقال البائع قبضت الثمن من المشترى ثم قال بعد ذلك الم
علی الف درهم فقاصصت بها لم يصدق و لو قال قد استوفيت
منك الثمن ثم قال بعد ذلك قاصصتك به صدق و كذلك لو قال
قاصصت الى منها ولو قال ذكر القصاص فقال قد قاصصتك بالدين
الذي كان لك علي بثمن ما اشتر يته منى ثم قال بعد ذلك وقد قبضت
منك صدق في ذلك وعلى هذا اذا قال قد قبضت منك الثمن لا بل
قاضصتك بالف كانت لك على لم يصدق ولو قال قداستوفيت عنك
الثمن لا بل قد قاصصتك به من دين كان لك علي صدق كذا في المحيط (عالمكيرية)
مردی خرید از دیگری متاعی را و فروشنده گفت که قبض کرده ام بها را از خرنده بعد ازان
گفت که خرنده را بر من ہزار درم بود پس مجری کرده ام بان ہزار درم بہا را راستگوی نمیشود و اگر
فروشنده در اول گفت که تمام بہا را از تو گرفته ام بعد ازان گفت که مجری کرده ام بان ہزار درم
بها بآن هزار درم را که ترا بر من بود راستگوی کرده میشود و همچنین راستگوی کرده میشود واکر
در اول گفت که خلاص کردی مرا از ہزار درم بعد از ان گفت که مجری کردم بان ہزار درم هزار درم
که ترا برمن بود وا کر مجرائی در اول ذکر کرد و گفت که مجری کردم با تو بدینکہ بود ترا بر من بہای
انچیزیکه خریده تو انرا از من بعد ازان گفت که بتحقیق قبض کرده ام از تو راستگوی کرده
میشود در این قول و بنابراین اگر گفت که بتحقیق قبض کرده ام از تو بہارا نی بلکه مجری کردم
با تو بان ہزار درم که ترا بر من بود راستگوی کرده نمیشود و اگر گفت که تمام گرفته ام
از تو بهارا نی بلکه مجری کرده ام بہارا بدینکہ ترا بر من بود راستگوی کرده میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
کتاب الاقرار
١٩٠
الباب الحادي عشر
في اقرار الرجل بما وصل الى يده من رجل لآخر واقراره بعين من لغيره
باب یازدهم ثابت است در حکم اقرار کردن مردی برای دیگری بچیزی که رسیده باشد بدست او
از جانب مردی و در بیان حکم اقرار او برای دیگری با نچیزیکه او راست برد دیگری اذا قال
دفع الي هذا فلان وهي لفلان آخر فان اقر الدافع انها مملوكة للثاني
و ادعى الاذن بالدفع من جهته وصدقه الثاني فيريد فع المقر الى ايهما
شاء وان كذبه الثاني في الامر لا يدفع الى الدافع ولا يضمن المقر للدافع شيئاً
واما اذا ادعى كل واحد منهما الملك لنفسه فهو للدافع ولا يضمن للثاني فاذا دفعها الى
الدافع برئ مالكها او غير مالك كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر شخصی گفت که داده بمن این هزار درم را فلان و این هزار درم مر فلان دیگر است پس
اگر اقرار کرد انشخص دهنده که آن درمها ملک شخص دوم است و دعوی کرد که از جانب آنشخص
دوم اذن شده بود بمن بدادن این هزار درم با قرار کننده و راستگوئی انشخص دوم او را
در اذن کردن خود در اینصورت بدهد اقرار کننده آن هزار درم را بهر کدام ایشان که بخواهد و اگر
دروغگوی کرد او را شخص دوم در امر کردن خود بآن در اینصورت ندهد اقرار کننده آن هزار درم را
بآن شخص دهنده و تاوان ده نمیشود اقرار کننده برای دهنده بهیچ چیز را و اما اگر دعوی کرد
هر کدام از دهنده و انشخص دوم ملک آن هزار درم را برای خود پس آن درمها مر دهنده راست
و تاوان ده نمیشود برای انشخص دوم چیزیرا و اگر اقرار کننده رد کرد آن هزار درم را بدهنده خلاص
میشود آن اقرار کننده خواه آن دهنده مالک آن درمها باشد یا مالک آنها نباشد همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط سرخسی در رجل في يديه الف درهم قال هذا لفلان
مسئله دفع الیه الف درهم الخ
کتاب الاقرار
لفلان و هو کان دفعها الی فلان فان اقرالدافع ان الالف لفلان و هو کان
مامورا من جهته بالدفع الی المقر فان الالف یکون للاول وان انکرالدافع
ذلک کله و ادعی انما این لنفسه دفع الی الاول دون الثانی و هل یضمن
للثانی ان دفع بغیر قضاء یضمن بعد ان یستحلف الثانی بالله ما کنت مامورا
بالدفع من جهته للاول فحلف واما اذا نکل فلا یضمن للثانی شیا و اما اذا
دفع بقضاء علی قول ابی یوسف رحمه الله تعالی لا یضمن و علی قول محمد رح
یضمن کذا فی المحیط (عالمگیری) در دست مردی ہزار درم بود گفت که این
ہزار درم مر فلانر است و ان فلان داده بود آنرا بفلان پس اگر اقرار کرد آن دهنده باینکہ آں
هزار درم مر فلانرا است و من امر کرده شده بودم از طرف او بدادن آن هزار درم باقرار کنندہ پس
بدرستیکہ آن ہزار درم مر شخص اول را میشود و اگر منکر شد آن دہندہ ازیں ہمہ و دعوی کل آن ہزار
درم را برای خود مد ها قرار کننده آنرا بشخص اول نہ بدہندہ و آیا تاوان دہ میشود آن ہزار درم را
برای شخص دوم یانہ اگر داده بود آنرا بشخص اول بدون حکم قاضی تاوان ده میشود بعد از انکه سوگند
داده شود شخص دوم را باینکه بحدا سوگند که امرکرده شده نبودم بیادن آن درمها از طرف
آنشخص اول و او سوگند کند اما اگر وی منع بیارد از سوگند پس تاوان ده نمیشود انرا کننده
برای آنشخص دوم هیچ چیز را و اما اگر اقرار کننده داده باشد آن ہزار درم را بشخص اول حکم قاضی
پس بنابر قول امام ابو یوسف رح تاوان ده نمیشود هیچ چیز را برای شخص دوم و بنا بقول امام
محمد رح تاوان دہ میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل في يده امته فقال هي
استود عیھا ثم قال فی المجلس او دیعتی ابو محمد الله تضمن للاول كذا فى محيط السرخسی ۲۳ عالمگیری)
در دست مردی کنیزی بود و گفت که این کنیز مر فلانراست امانت نهاده است این را نزدمن
جلد پنجم ۱۹۲ کتاب الاقرار
بعد ازان گفت که نی بلکه مر فلان دیگر را ست که امانت نهاده ست این را نزد من و ان کنیز مر او را
حکم کرده میشود بآن کنیز برای شخص اول و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م)
في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل فى يديه الف
در هم ثم قال هذه الالف لفلان هذا اودعنيها فلان اخر فقال
المقراء هي لى غصبتها منى قال فاني ادفعها الى المقر له فان جاء المودع بعد ذلك لم يكن
ان يكون للمقر له ضمن المقر الدعوى للمودع ولا يرجع على المقر له ثوكذا فى المحيط سرخسی
و در نوادر ابن سماعة رح از امام محمد رح روایت شده است که در دست مردی هزار درم بود بعد
از ان گفت که این هزار درم مر این فلانراست امانت نهاده است آنرا نزد من فلان دیگر و گفت
آن شخصی که اقرار برای او شده است که آن هزار درم مر است غصب کرده تو انرا از من گفته است
امام محمد رح که میدهم آن هزار درم را بآن شخصیکه اقرار کرده شده است برای او و اگر بعد از ان آن
د هندء اند و منکر شداز یکه آن در مها مر آن شخصی را باشند که اقرار برانش شده است تا وان ده میشود اقرار
کننده هزار درم دیگر را برای امانت دهنده و رجوع نکند اقرار کننده بران شخصی که اقرار برانش شد و پیج بری
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو قال هذه الالف لفلان اقرضنيها فلان آخر
وادعا ها كلاهما فهي للاول والنقض عليه لغيرهم (خلاصة الفتاوى)
و اگر شخصی گفت که این هزار درم فلائرا است قرضداده است مر ا فلان دیگر و دعوی کردند انرا هر دو می
ایشان پس آن در مھا مر فلان اول راست و لازم میشود مرقرض دهنده را بر اقرار کننده هزار دیگر
اذا كان في يده عبد فقال هو لفلان با عمنيه فلان آخر بالف درهم فادعاه كلها
منهما ما اقراء به فالعبد للمقر له اولا يد فعه اليه اذا حلف ثم لم ياذن للاخر
في بيعه ويقضى بالثمن للبايع عليه (مبسوط سرخسي) اگر در دست مردی غلامی بو
جلد پنجم
۱۹۳
كتاب الاقرار
وگفت آن مرد که اینغلام مر فلانیراست فروخته است برمن آنرا فلان دیگر و دعوی کرد هر کدام ایشان
انچیز برا که آن مرد اقرار برایش کرده بود بآن پس آنغلام آن شخص راست که در اول اقرار کرده
شده است برای او و بدهد آن غلام را اقرار کننده با و وقتیکه سوگند کند که اذن نکرده است آن
دیگر را در فروختن این غلام و حکم میشود بپبهای آن غلام برای فروشنده بر اقرار کننده وفي المنتقی
عيسى بن ابان عن محمد رحمهما الله تعالى في رجل في يديه مال قال دفعه الي فلان
مضاربة بالنصف وفلان غائب ثم قال بعد ذلك قد كنت ابطلت فيماكنت
اقررت به لفلان من هذا المال ليس له منه شي انما هو لفلان آخرد فعله الي
مضاربة بالنصف والمقر له الآخر حاضر فقال صدقت انا دفعته اليك فاشتر
وبع فاشتری به وربح عليه ثم حضر الأول فالمال للاول على المضاربة
وما كان من الربح فهو بين المقر و المقر له الاول نصفان
ولا شي للمقر له الثاني ولكن يضمن المقر للثاني ما لا مثله
قال والذي ذكرنا في المضاربة كذلك في الوديعة (عالمگیری)
و در کتاب منتقی عیسی بن ابان رح از امام محمد رح روایت کرده است در باره مردیکه در دست او مالی بو
و گفت که داده است این مال را بمن فلان بمضاربت به نصف و آن فلان غائب بود بعد
از آن گفت که بتحقیق باطل گفته بودم در انچیز یکه اقرار کرده بودم بآن برای فلان ازینمال اورا
ازینمال هیچ چیزی نیست و جز این نیست که آنمال مرفلان دیگر راست که داده است آن را
بمن بمضاربت به نصف و آنشخص دیگر که اقرار برای او شده حاضر بود و گفت که راست گفتی
من داده بودم آنرا بتو بانمال خرید و فروش کن پس خرید بآن چیزیرا و فائدہ کرد بر آنمال
بعد ازان حاضر شد آنشخص اول که اقرار برای او شده بود پس آنمال مر شخص اول راست
جلد پنجم ١٩٤ كتاب الاقرار
بنا بر مصلحت و انچیزیکه از فایده است میان اقرار کننده و آن شخصیکه اول برای او اقرار نموده
بد و نصف است و هیچ چیزی نیست مر آن شخصی را که دوم بار برای او اقرار کرده شده ولیکن
تاوان ده میشود اقرار کننده برای شخص دوم مانند مال اول را و گفته است امام محمد رح که آن حکمی را
که ذکر کردیم در باب مضاربت همچنین حکم است در باب وديعت اذا قال هذه الالف
وديعة لفلان وفلان غائب ثم قال ابطلت فيما اقررت به وديعة لفلان
هلك المال عنده يضمن للثاني ولا يضمن للاول كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که این هزار درم ودیعت است مر فلانرا و آن فلان غائب بود بعد ازان گفت
که باطل گفته بودم اینچیز برا که اقرار کرده بودم بلکه آن هزار درم ودیعت است مر فلان دیگر را پس آن مال
ہلاک شد نزد اقرار کننده پس او تاوان دهنده است برای شخص دوم و تاوان ده نمیشود برای
شخص اول همچنین ذکر شده است در کتاب محیط لو قال هذا الالف لفلان ارسلها الي مع
فلان وديعة وادعاها كل واحد منهما فهى للاول فان قال الاول ليست لي
ولم يرسل بها فهو للرسول وان كان المقر له غائبا لم يكن للرسول ان يأخذها (مبسوط)
اگر شخصی گفت که این هزار درم مر فلانر است فرستاده است آنرا بمن امانت بدست فلان و دعوی
کردند آن هزار درم را هر دو فلان پس آن هزار درم مر آن فلان اول راست و اگر فلان اول گفت
که آن در مها از من نیست و نفرستاده ام آن در مها را پس درینصورت آن در مها مر آن فلان
فرستاده شده راست و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده غائب بود درینصورت آن فلان فرستاده
شده را نمیرسد که بگیرد آن در مها را لو قال هذه الدابة لفلان ارسلها الي مع فلان قال ابو يوسف
يردها على المقرله ويضمن المقر قيمتها للدافع ان ادعاها الدافع لنفسه ودفعها المقر الي الاول
بغير قضاء وان دفع بقضاء لا يضمن قياسا و قولا بحنيفه رحمة الله عليه (قاضيخان و عالمگيري)
فایده
اقرار کرد که این هزار درم
از فلان است امانت
فرستاده است آنرا نزد
من بدست فلان
جلد پنجم ۱۹۵ کتاب الاقرار
واگر شخصی گفت که این چهارپای فلان است که فرستاده است آنرا بمن بدست فلان گفته
امام ابو یوسف رح که رد کند آنرا بر آن شخص که اقرار کرده شده است برای او و تاوان میشود
قیمت آنرا برای دهنده اگر دعوی میکرد آنرا دهنده برای خود و اقرار کننده داد و بود آن را
برای آنشخصی که اول برای او اقرار کرده بود بغیر حکم قاضی و اگر داده بود آنرا بحکم قاضی تاوان ده
نمیشود در قیاس قول امام ابو حنیفه رح اذا اقران هذا العبد الذي في يديه لفلان
غصبه فلان المقر له من فلان آخر فانه يقضى به للمقر له ولا يقضى للمغصوب منه بشی
فایده قرار کرد دو اند که اینغلام از فلان است آنرا از فلان غصب کرده
مبطل امن العبد سواء دفع الى الاول بقضاء او بغير قضاء كذا في المحيط (عالمگیری)
اگر شخصی اقرار کرد که اینغلامیکه در دست من است مر فلانرا است غصب کرده آنرا آنفلانیکه اقرار
برایش شده از فلان دیگر پس بدرستی حکم کرده میشود بآن غلام برای آنشخصی که برای او اقرار
کرده شده است و حکم کرده نمیشود برای آنشخصی که از و غصب کرده شده برا قرار کننده
هیچ چیزی از ان غلام خواه آن غلام را بان فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بغیر حکم قاضی
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اذا اقر الخياط ان الثوب الذي في يده لفلان
وسلمه اليه فلان آخر ين يخوله ويضمنه قيمته فالثوب للذي اقر له من دمره
(مبسوط) وكذلك كل عامل كالصياغ والقصار والصائغ ولا يضمن المان
شيئا في قول ابیحنیفہ ر قاضیخان وعالمگیری) در دست خیاطی جامه بود اقرار کرد که اینجامه که
در دست من است مرفلانرا است و سپرده است آنرا بمن فلان دیگر و هر کدام از ان دو فلان
دعوی میکرد آنرا برای خود پس آن جامه مر آن شخصی راست که اقرار کرده است آن خیاط برانی
او در اول و همچنین حکم پیشه کرست مانند رنگ ریز و گازر و زرگر و تاوان ده نمیشود برای
شخص دوم هیچ چیز را در قول امام ابو حنیفه رح ولونا الخياط الثوب سلمه الی فلان
جلد پنجم
۱۹۶
كتاب الاقرار
لیقطع قمیصا وهو لفلان ادعیاه فهو للذي اسلمه الیه ولیس للثانی شيء (مبسوط سرخي)
و اگر شخصی گفت که این جامه را بمن سپرده است فلان برای اینکه بریده شود پیرهن و این جامه در فلان
دیگر راست و دعوی کردند آنرا هر دوی ایشان پس انجامه مر آن شخصی راست که سپرده است آنرا
با قرار کننده و نیست مرشخصی دوم را هیچ چیزی و لو اقران هذا الثوب استعارة من فلان بعثت
مع فلان فهو للذی اعارة الیه دون الذي اوصله الیه بطريق الرسالة و لو اقر
ان فلانا اتا لا بهذا الثوب عارية من قبل فلان فادعیاه فهو للرسول
(مبسوط سرخي) و اگر شخصی اقرار کرد که اینجامه عاریت ست از فلان که فرستاده آنرا
بمن بدست فلان پس انجامه مرآن شخصی راست که با و عاریت داده برای او نه آنکسیکه که باو
رسانده بطریق فرستاده گی و اگر اقرار کرد که بدرستی فلان آورده است بمن اینجامه را عاریت از فلان
پس هر دوی ایشان دعوای آنرا نمودند پس انجامه مر آن شخصی فرستاده شده راست
فی الاصل اذا کان لرجل علی رجل الف درهم دين في صك باسمه فاقر الطالب
ان ما فی هذا الصك لفلان فهو جائز ويكون حق القبض للوكيل ولا يكون
للموكل حق القبض الا بتوكيل من جهة المقر وذكر في الاقضية المنسوبة
الى اهل الكوفة ان للمقر له حق قبض الدين دون التوكيل من جهة المقر
قالوا ما ذكر فى الاصل ان حق القبض للوكيل دون الموكل فذلك محمول
علی ما اذا اقر المقر له ان المقر باشر سجل الدين باذنه و توكيل منه ولما
اذا انكر ان يكون اذن له فى مباشرة سجل الدين كان حق القبض
للمقر له دون المقر كذا فى المحيط (عالمگيري) در کتاب مبسوط آورده است که اگر مردیرا بر مردی
هزار درم دین بود در کاغذ بنام او و طلب کننده دین اقرار کرد باینکه انچه دین کاغذیست مر فلانرا
كتاب الاقرار
۱۹۷
جلد پنجم
شخص راست پس اقرار او برای آن دیگر شخص رواست و حق قبض کردن مر آن وکیل راست
که نام او در کاغذ است و حق قبض کردن وکیل گیرنده را نیست مگر بوکیل کردانیدن از طرف
اقرار کننده او را و در کتاب اقضیه که نسبت کرده شده است باهل کوفه ذکر شده است اینکه
بدرستی مر آن شخصی را که اقرار برایش شده حق قبض کردن دین است بغیر وکیل گردانیدن از
طرف اقرار کننده و گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که آنچه که در کتاب مبسوط ذکر شده است که حق قبض
کردن وکیل راست نه وکیل گیرنده را حمل کرده شده است بر اینکه آن شخصیکه اقرار برایش شده اقرار
کرده باشد باینکه اقرار کننده داده است دین را با ذن و وکیل بودن از جانب من او گفته منکر است
از اذن کردن برای اقرار کننده بدادن دین درینصورت حق قبض کردن مرانشخص راست که اقرار
برای او کرده شده است نه اقرار کننده را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو اقر ان الک
الذي لد على فلان لفلان وكان للمقر له على فلان مائة درهم في صك وعشرة
دنانير في صك فقال المقر عنيت احدهما وادعاهما المقر له فهما جميعا للمقر له ولو
غاب المقر لم يكن للمقر له ان يتقاضی المال من الغريم وان صدقه الغريم بانه
قد اقر له بذلک ولا يجبر على دفعه اليه ولو دفعه الغريم اليه
برى ( مبسوط سرخسي رح ( اگر شخصی اقرار کرد که بدرستی آن دینی که مرا
بر فلان است مرفلان دیگر راست در حال آنکه اقرار کننده را بر انفلان صد درم بود در کاغذ و ده دیتار
بود در کاغذ دیگر واقرار کننده گفت بدرستیکہ قصد کرده بودم بآن اقرار خود برای انفلان تنها
درمها را و آن شخصیکه اقرار برای او شده دعوای درمها و دینار با هر دو را میکرد پس آن درمها
و دینار با مر انشخص راست که اقرار برای او شده است و اگر اقرار کننده غائب شد نمیرسد
انشخص را که اقرار برای او شده است اینکه طلب کند دین را از ان دین دار اگر چه دین دار راستگوی
جلد پنجم
۱۹۸
كتاب الاقرار
كند اورا در اينكه بدرستي آن اقرار كننده اقرار كرده است برايتو بآن دين و جبر كرد و نميشود آن ديندار
بادان آن دين برای آنشخصيكه اقرار برای او شده است پس اگر ديندار آن دين را داد بآنشخصيكه
اقرار برای او شده خلاص ميشود از دين ولو كان لرجل علي رجل الف درهم فاقر ان نصفها
لفلان فهو جائز والمقر هو الذي يتقاضی ويعطى المقر له نصف ما يخرج منه
فان ادعى المقر له الضمان على المقر وقال ادنته بغير امري و قال المقر لم ادنه
وادنته ذلك فالقول قول المقر ولا ضمان عليه وان ادعى نه ادانه باذنه
فهو ضامن له بعد ان يحلف المقر له ما اذن له في ذلك و كذلك لو كان
هذا في سلم او بيع او غصب شيء من الكيلى والوزني كذا
في الحاوى (عالمگيري) واگر مرد برا بر مردی ہزار درم دين بود و اقرار
كرد آن مرد صاحب دين بر اينكه نصف آن دين مر فلان ديگر را است پس آن اقرار او رو است ناحق
خواستن دين خاص اقرار كننده را است و اقرار كننده بدهد بآن شخصيكه اقرار برای او كرده نصف انچیز را
كه بايد از ديندار و اگر دعوی كرد آن شخصيكه اقرار برای او شده تاوان حصة خود را بر اقرار كننده و گفت
تت او را دين دادی بغير اجازت من اقرار كننده گفت كه من دين نداده ام او را بلكه دين داد با تو او را پس
اسمند قول اقرار كننده است و تاوانی بر او نيست و اگر اقرار كننده دعوی كرد كه دين داده ام او را با ذن تو
پس آن اقرار كننده تاوان ده است برای او بعد از انكه آن شخصيكه اقرار برای او شده سوگند گند
كه اذن نكرده ام او را در ان دين دادن و همچنین حكم است در عقد سلم یا فروختن یا غصب چیزی از چيزيم
كه پيمود يا وزن میشود که رب سلم اقرار كند كه نصف چیزیکه سلم دران شده یا فروشنه اقرار كند كه صف
همان چیز فروخته شده با کسیكه از و غصب شده اقرار كند كه نصف چيز غصب کرده شده مر فلانراست
پس اقرار آن نارو است و حكم آن مانند دین است همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی
جلد پنجم
۱۹۹
كتاب الاقرار
ولو اقران الوديعة عند فلان لفلان فهو جائز وليس للمقرله ان ياخذها
من المستودع ولكن المقر ياخذ ها فيد فعها اليه وان دفعها المستودع
الى المقرله برءى وان كانت له عنده ودائع فقال عنيت بعضها لم يصدق
فان قال فلان ما استودعنى المقرشيئا وقال المقرله استودعه اياى بغير
امرى فالمقرضامن لها بعد ان يحلف المقرله ما امرك بذلك وان اقر بالامر
وقال المستودع قد رددتها الى المقرا وقال دفعتها الى المقرله اوقال قد ضاعت فالقول قول مع
قواله مع يمينه ولكن الذي ياخذة ون ذلك استحلال المقر اذا كان اودعه باذن المقرله (مبسوط)
واکر شخصی اقرار کرد باینکه ان ودیعتیکه نزد فلان ست مر فلان دیگراست پس این اقرار داروات
و نیست مران شخصی را که اقرار برای او شده اینکه بگیرد آن ودیعت را از امانت دارنده و لیکن اقرار
کننده بکیرد آنرا و بدهد آنرا بآن شخصیكه اقرار برای او شده واکر داد امانت دارنده آن ودیعت را
بآن شخصیکه اقرار برای او شده ست خلاص میشود واکر اقرار کننده را نزد امانت دارنده امانتها بود
و کفت که قصد کرده بودم بآن اقرار خود بعضی آنها را نه همه آنرا راستکوی کرده نمیشود واکرکفت آنفلان
که اقرار کننده امانت نه نهاده ست نزدمن هیچ چیز را وکفت آن شخصیکه اقرار برای او شده که بان بودید
بنهاده بود آنرا بغیر امرمن پس اقرار کننده تاوان ده ست آنودیعت را بعد از آنکه سوکنده کند آنشخیک
اقرار برای او شده ست که امرنکرده ام اقرار کننده را بودیعت دادن واکر اقرار کرد آن شخصیکه اقرار
برای او شده بود بامر کردن وکفت امانت دارنده بدرستیکه رد کرده ام آنودیعت را با قرار کند است
که داده ام آن را بشخصیكه اقرار برایش شده یا کفت که آنودیعت ضایع شده ست
پس معتبر درین اقرار قول مقرله باسوکند ولیکن کسیکه تصرف دعوی کردن و طلب سوکند را دارد
اقرار کننده است وقتیکه ودیعت داده باشد با مانت دارنده با اذن آنشخصیكه اقرار برای او شده است
کتاب الاقرار
الباب الثاني عشر
في اسناد الاقرار الى حال ينافي صحته وثبوت حکمه این دوازدهم باب است در بیان
نسبت کردن اقرار بحالیکه منافی وضد باشد با صحیح شدن آن و یا ثابت شدن حکم آن
لو قال تزوجتك وانا صبی و قال المرأة لا بل تزوجتنى و انت بالغ فالقول قول
الزوج و اذا قال الزوج لامرأته تزوجتك و انا مجوسی و قالت المرأة لا
بل تزوجتنی و انت مسلم فالقول قول المرأة هكذا في المحيط (عالمگیری)
اگر شخصی گفت زنی را که بنکاح گرفته بودم ترا و من كودك نا بالغ بودم و گفت آنزن که نه چنین است
بلکه بنکاح گرفتی مرا و تو بالغ بودی پس معتبر قول شوهر است و اگر گفت شوهر بزن خود را که بنکاح گرفته
بودم ترا و من اتش پرست بودم و گفت آنزن که نه چنین است بلکه بنکاح گرفته بودی مرا و تو مسلمان
بودی پس معتبر قول آنرست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ان اقرت المرأة انها
تزوجت هذا الرجل وهی امة و قد كانت امة معروفة ثم عتقت و قال الزوج
قد تزوجتها بعد العتق او قبل العتق فهما سواء والنكاح جائز (مبسوط)
و اگر اقرار کند زنی که بدرستی بنکاح گرفته بودم این مرد را و من کنیز بودم و حال آنکه وی کنیز معلوم و مشهور
بود و بگوید شوهرش که بنکاح گرفته بودم ترا بعد از آزاد شدنت یا پیش از آزاد شدنت پس این هر دو قول برابر است و نکاح
ایشان روا است ولو کانت مجوسیة فاسلمت ثم اقرت انما تزوجته وهی مجوسیة وقال
الزوج تزوجتها بعد الاسلام فالقول قوله و اگر زن آتش پرست بود و اسلام آورد و بعد ازان
اقرار کرد که بنکاح گرفته بودم این مرد را و من آتش پرست بودم و آن مرد گفت که بنکاح گرفته
بودم این زن را بعد از اسلام آوردن او پس معتبر قول آن مردست ولو قالت تزوجتك
وانت صبى او فى المنام او قالت تزوجتك وانا مغلوبة على عقلى و قد عرف ذلك منها
جلد پنجم
۲۰۱
كتاب الاقرار
فالقول قولها كذا في الفتاوي (عالمگيري) واگرزنی گفت مردي را كه بنكاح کرده بودی
تراو تو کودک یا بالغ یادر خواب بودی یا گفت انزنی که بنکاح کردن صغیر تا و من دیوانه بودم و حال انکه
به تحقیق معلوم بود دیوانگی انزن زن و پسر د نبر قول آنزن ست همچنین ذکر شده ست در کتاب عاید
رجل أقرانه كان آقر وهو صبي لفلان بالف درهم وقال الطالب بل اقرات
بها لى بعد البلوغ فالقول قول المقر مع يمينه وكذلك لو قال أقرررت لكبها
في حالة نومي وكذلك لو قال قررت بها قبل ان اخلق ولو قال اقررت لك
وانا ذاهب العقل من برسام او لسعر فان كان يعرف انه كان اصابه
لم يلزمه شي وان كان لا يعرف ان ذلك اصابه كان ضامنا للمال (مبسوط)
مردی اقرار کرد که در درستی وقتی که کودک یا بالغ بودم اقرار کرده بودم برای فلان بزار در هر طلب کننده
آن در رها گفت که اینچنین نیست بلکه اقرار کرده بودی بهزار درهم برای من بعد از بالغ شدن قول در منیر
قول اقرار کننده ست با سوگندش و همچنین معتبر قول اقرار کننده است اگر گفت که اقرار کرده بودم برای
فلان بهزار درهم در حال خواب خود و همچنین معتبر قول اقرار کننده است اگر گفت که اقرار کرده بودم برای
فلان پیش از انکه پیدا شده بودم یا اگر گفت که اقرار کرده بودم برای فلان واز من عقل رفته بود بسبب
مرض سینه یا بسبب دیوانگی دیده شود اگر معلوم بود که این مرض او را رسیده بود لازم نمیشود براو چیزی
واکر معلوم نبود که این مرض او را رسیده بود تاوان ده میشود مال راولو اقر الحر كان لفلان عليه
الف درهم وهو عبد لزمه المال وكذلك المسلم اذا اسلم ثمر اقر انه كان قد اقر لفلان
في دار الاسلام بالف درهم ثم انه دخلها بامان اوقال دخل علينا بامان فاقريت له
وانا في دار الحرب وهو في دار الاسلام او المسلم يقرانه كان
اقر به لفلان حين كان حربيا فذلك كله ملزمه اياه (مبسوط سرخسي)
تميم سریم درام سرخسي صفحة ١٣ س ١١ بدعوى له عجهدية؟
کتاب الاقرار
اگر شخصی آزادی اقرار کرد که فلانرا بر من هزار درم بود در حالیکه غلام بودم درینصورت آنمال بروی لازم
میشود و همچنین کسی از اهل حرب اگر اسلام آورد بعد ازان اقرار کرد که بدرستی برای فلان اقرار کرده
بودم بهزار درم در دار اسلام دیگر تبعه داخل شدن که در دار اسلام با مان داخل شده بودم یا گفت که
این شخصیکه اقرار برایش کرده بودم با مان داخل شده بود بزمانه اهل حرب پس برای او اقرار کردم
در حالیکه در دار حرب بودیم و حال آنکه درینوقت اقرار در دار اسلام بود یا مسلمانی اقرار میکرد که بهزار درم
اقرار کرده ام برای فلان در وقتیکه آنفلان کافر حربی بود پس هذا اقرار ها لازم کننده است مال را بر نفر کننده
ولو قال الجر او العبد اقررت له بالف وافق له بعبد يلزمه كذا في محيط السرخسي (عالمكيريه)
و اگر گفت شخص آزادی و یا غلامیکه اقرار کرده بودم برای فلان بهزار درم و حال آنکه آن شخصیکه اقرار
برایش کرده شده است غلام بود لازم میشود مال بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شرخسی
واذا اقر الحربي المستامن في دار الاسلام بدين لمسلم فهو لازم فاز قال
اداني في دار الحرب وقال المسلم في دار الاسلام فالدين لازم عليه سواء
قال ذلك موصولا باقراره او مفصولا وكذلك لو اقر بذلك لمستامن مثله
او لذمي وكذلك لو اقر بشيئ بعينه في يديه انه له (مبسوط سرخسی)
واگر اقرار کرد کافرحربی که بمان آمده بود در دار اسلام بدینی برای مسلمانی پس این دین لازم است برا
برای آن مسلمان و اگر کافرحربی بمسلمانی گفت که دین داده بودی بمن در دار کفر و آن مسلمان گفت
که دین داده بودمت در دار اسلام پس آن دین براو لازم است خواه اینقول خود را که در دار حرب
داده بودی پیوست با اقرار خود گفته باشد یا جدا ازان و همچنین لازم میشود آنمال بر اقرار کننده مستامن
اگر اقرار کرد بدینی برای دیگر مستامن مانند خود و یا برای ذمی و همچنین لازم میشود براد اگر اقرار کند بچیزی
معلوم که در دست او باشد که بدرستی این چیز فلانر است واقرار المستامن بالنكاح والطلاق
جلد پنجم
۲۰۳
کتاب الاقرار
والعتاق والولد والجهات حد القذف والكفالة وما اشبه ذلك باثر المبعوثيرين
و اقرار کردن بضامن بنکاح و طلاق در شرع آزاد کردن غلامش و بولد و زجهات حد قذف و اماره واشبا
و انچه مانند این چیز هاست روا است ولو اقر احدهما ان النكاح كان في عدة الغيرا وفي
نكاح الغيرا وبغير شهود او تزوجها وتحته اربع نسوة او اختها في نكاحه او في عدته
لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فان كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق
بينها با قراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق بخلاف مالو قال تزوجتك قبلا زحلك
او قبل ان اخلق او قبل ان تولدي او قبل ان يولد وتزوجتك وانا صبي فان فيه
يكون القول قول من يدعي المبطلات (قاضیخان)
و اگر اقرار کرد یکی از زنان و شوهر که بدرستی نکاح ما در عدت دیگر کس یا در نکاح دیگر کس یا بغیر شاهدان بود
و یا بنکاح گرفته بود اورا و حال انکه در زیر نکاح او چهار زن دیگر بود و یا بنکاح گرفته بود او را و حال انکه خواهر
این زن در نکاح اوه یا در عدت نکاح او بود قبول نمیشود قول انکسی که دعوی میکند این موانع را پس
اگر شوهر دعوای این چیز ها را میکرد جدائی کرده شود در میان ایشان بنا بر اقرار او و این اقرار شش
بمنزله طلاق میشود بخلاف انکه اگر شوهر گفته باشد که بنکاح گرفته بودم ترا پیش از انکه پیدا شده بودی تو و یا
پیش از انکه پیدا شده بودم و یا پیش از زاده شدن تو و یا پیش از زاده شدن من و یا بنکاح گرفته بود قرار
وحال انکه کودک نا بالغ بودم پس بدرستی که درینجا معتبر قول آنکس است که دعوی میکند باطل بودن نکام
فایده
و لوان رجلا اعتق عبده فقال له بعد ذلك قطعت يدك وانت عبد وقال العبد ( از ادکر د شخصی غلام خودرا)
فعلت بعد العتق فعلى قول ابي حنيفة وابي يوسف القول قول العبد والمولى ضامن (عالمگيري)
و گفت که بریده بودم
دست درار
و اگر مردی آزاد کرد غلام خود را و بعد ازان اور اگفت که بریده بودم دست تراد ران حال که تو
غلام من بودی و ان غلام گفت که بریده بودی بعد از آزادی من پس بنا بر قول شیخین رحمهما الله تعا
کتاب الاقرار
محبتر قول احلام ست و خواه ادعا و ان دوست بریدن دست او را و كذا اذا سلم الحربي
اوصار ذميا فقال رجل مسلم قطعت يدي وانت حربي في دار الحرب اواخذت
من مالك كذا وانت حربي في دار الحرب وقال الحربي فعلت ما فعلت
بعد ما اسلمت او صرت ذميا في دار الاسلام فالقول
قول الحربي عندهما والمسلم ضامن (عالمكيريه)
و همچنین اگر اسلام اور د کافر حربی و یا ذمی گردید و گفت او را مردی مسلمانی که بریده بودم دست ترا در حالی
انکہ کافر حربی بودی در دار حرب یا گفت که گرفتم از مال تو اینقدر او تو کافر حربی بودی و او گفت که کردم آن
انچه کردم بعد از ان که اسلام اورده بودم و یا بعد از ان که ذمی گردیده بودم در دار اسلام پس معتبر قول
ان کافر حربی است نزد شیخین حمهما الله و انسلای تاوان ده دست و مال او است و كذا اذا
اسلم الحربي فقال لرجل مسلم قطعت يدك او اخذت مالك وانا حربي
في دار الحرب وقال المسلم فعلت ما فعلت في دار الاسلام بعد ما
اسلمت فالقول قول المسلم والحربي ضامن على قولهما (عالمكيريه)
و همچنین اگر اسلام آورد کافر حربی و گفت مردی مسلمانی را که بریده بودم دست ترا یا گرفته بودم مال ترا
در حال انکه کافر حربی بودم در دار حرب و گفت آن مسلمان که بعد از ان که اسلام آوردی کردی تو
این چیز ها را در دار اسلام پس معتبر قول آن مسلمان است و آن کافر حربی تاوان ده دست
و مال او ست بنا بقول شيخین حمهما الله تعالى واجمعوا على ان المال لوكان قائما في يد المقى
المنقول الى القول قول المقر له والمقر مدعي (عالمگیریه) و اتفاق کرده اند علماء رحمهم الله تعالی بر اینکه
بدرستی اگر مال موجود بود در دست اقرار کننده در همین مسله های گذشته که بدرستی معتبر قول
اقرار کننده است و امرکرده میشود او را برد کردن امال بر شخصی که اقرار کرده شده است برای او
جلد پنجم
۲۰۵
كتاب الاقرار
واجمعوا على انها اذا قال لجاريتة بعد ما اعتقها وطيتك قبل العتق وقالت لا بل بعدما
اعتقتني ان القول قول المولى ولاضمان عليه (عالمگيرى)
و اتفاق كرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی بر انکه اگر مردی کنیز خود را بعد از انکه آزاد کرده بود او را
گفت که وطی کرده بودم ترا پیش از آزاد کردن و آن كنیز گفت که چنین است بلکه وطی کرده بودی
مرا بعد از انکه آزاد کرده بودی مرا پس معتبر قول خواجه اوست و تاوان نیست بر خواجه او واجمعوا
على انه اذا قال لعبده بعد ما اعتقه اخذت منك صريبة كل شهر وانت عبد وقال العبد
لا بل اخذت بعد العتق ان القول قول المولى ولا ضمان عليه (عالمگيري)
واتفاق کرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی اگر مردی غلام خود را بعد از انکه آزاد کرده بود
او را گفت که گرفته بودم من كسب کرده كی هر ماه ترا و حال انکه تو غلام من بودی و انغلام گفت كه نه
چنین است بلکه گرفته بودی از من بعد از آزادی من پس معتبر قول خواجه اوست و تاوان نیست بر آخورجه
واجمعوا على ان من اعتق عبداله فقال العبد لرجل قطعت يدك وانا عبد
وقال ذلك الرجل لا بل بعد ما اعتقت ان القول قول المقر
ولا ضمان عليه هكذا فى المحيط (عالمگيري) و اتفاق كرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی
بر اینکه بدرستی اگر کسی آزاد کرد غلام خود را و انغلام مردی را گفت که بریده بودم دست تراوین
غلام بودم و آن مرد گفت که چنین است بلکه بریده بودی دست مرا بعد از انکه آزاد شده بودی پس
معتبر قول اقرار كننده ست و تاوانی نیست بر اقرار كننده كه انغلام ست همچنین ذکر شده ست در محيط
فایده
ولو اعتق امته ثم قال اخذت منك هذا الولد قبل العتق وقالت لا شخصی آزاد کند کنیز خود را
و بگوید که گرفته بودم ولدرا
بل بعده بين ده عليها وهو حر و لو لم يقل اخذته منك لايردها ولو قال اعتقنا هكدا از تو پیش از آزادی و
ولم يتد وقالت لا بل قبله فالقول قول الولد في يده وكذلك هذا في الجناية (عالمگيري)
جلد پنجم ۳۰ کتاب الاقرار
و اگر شخصی آزاد کرده بود کنیز خود را بعد ازان گفت که گرفته بودم از تو این ولد را پیش از آزادی
تو و آن کنیز گفت که نه چنین است بلکه گرفته بودی این ولد را از من بعد از آزادی من در ینصورت
رد کند آن ولد را بران زن و آنولد آزادست و اگر خواجه این را گفته بود که گرفته بودم از تو در ینصورت
رد کند آن ولد را و اگر گفت که آزاد کرده بودم ترا بعد از انکه زاده بودی انولد را و آن کنیز گفت که چنین است
بلکه آزاد کردی مرا پیش از ان پس معتبر قول آنکس است که آن ولد در دست اوست همچنین حکم است
در مکاتب که دعوی کند ولد ا و را خواجه وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی فی الامالی ولوکان الولد
في ايديهما جميعا فالقول قولها ولو كان لهما بينة فالبينة بينتها واما في التدبير
فالقول قول المولد كذافي محيط السرخسي و عالمگيري و گفت است امام ابو یوسف رح در کتاب امالی که اگر ولد
در دست خواجه و کنیز هر دو بود پس معتبر قول کنیز است و اگر هر دو ی ایشانرا شاهدان بود پس شاهدان ان
کنیز معتبر اند و اما در صورت مدبر کردن اگر دعوی کرد خواجه ولد مدبره را پس معتبر قول خواجه است همچنین کم
شده است در کتاب محیط سرخسي رح ولو ان رجلا اعتق عبدًا فاقر برجل انه اخذه منه الفا
وهو عبد وقال العبد اخذه منا مني بعد العتق فالقول قول العبد وكذلك
لو كانت تم جرى هذا الاقرار ثم الاختلاف و لو ادعى أنه أقر برجل انه غصبه منه مائة درهم و هو عبد بوده
وقال مولاه الاخذ د بل غصبته دعو عبد فالمال للاخذ و كذلك المكاتب كذا في الحاوي (عالمكيري)
و اگر بدرستی مردی آزاد کرد غلامی را و اقرار کرد مردی که بدرستی گرفته بودم از ان غلام هزار درم را
و حال انکه او غلام بود و انغلام گفت که گرفته بودی آن در مها را از من بعد از آزادی من پس قول انغلام
معتبر است و همچنین حکم ست اگر مکاتب کرد مردی غلامی را و موجود شد در ینصورت این اقرار و اختلاف
و اگر فروخته بود آن غلام را و اقرار کردوی که بدرستی غصب کرده بودم از ان غلام صد درم را و حال انکه
او غلام خواجه اول بود و خواجه دوم گفت که نه چنین است بلکه غصب کرده بودی ان در مها را از او و حال که
جلد پنجم
۲۰۱
كتاب الاقرار
او غلام من بود پس آنمال مرخواجه دوم راست و همچنین حکم است در رحنما يعنی شخصی گفت که رضی
کرده بودم آن غلام را و حال انکه غلام خواجه اول بود و خواجه دوم گفت که نه چنین هست بلکه رضی کرده
بودی او را و حال انکه او غلام من بود سپس تا وان ان زخم خواجه دوم راست همچنين دگر شده است
در کتاب حاوی ولوا قرانه فقاعین فلان غلامي ذهبت عين الباقي صدق لك وقال المقتول
عينى فقأت عینی وعینك ذاهبة فالقول قول المفقوأة عينه كذا قى المبشوط (عالمگيري)
واگر شخصی اقرار کرد که کور کرده بودم چشم فلان را بقصد عمد از انکه کور شد چشم کور کننده و آن کسیکه
چشمش کور شده بود گفت که کور کرده بودی چشم مرا در حالیکه چشم تو کور بود پس درینصورت معتبر قول آن
شخص است که چشم او کور کرده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو قال قتلت عبده خطاء
وانا عبد وقال الخصم بل عمدا لعتق فلان يجرحاني كذافي محيط السرخسى (عالمگيري
واکر شخصی گفت که کشته بودم ولی غلامرا بخطاء و حال انکه من غلام بودم و گفت مدعی علیه که نه چنین است
بلکه کشته بودی او را بعد از ازادی خود پس هیچ چیزی لازم نیست بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط شرخسی رح ولو اقر مسلم لذمي بخمر او خنزير في يده جاز اقراره فيؤمر بردها
عليه لحكم اقراره وكذا لواقر لذمى للمسلم بعينها فيؤمر الذمى برد ها عليه با قراره
ويؤمر المسلم ان يخللها وان اقر له بخمر او خنزير مستهلك لم يلزمه شين كما لو عايناد
استهلاك الخزير الخمر حير على المسلم وهو نظير ما لواقـر له يجلاد شاة ميتة يؤمري بدها
اليه لينتفع به وان كان مستهلكا لم يلزمه شين ولو اقربنها لذمي يعنی بخمر او خنزیر
مستهلك لزمته قيمتها واذا اسلم الذمي فاقرفى يجي انه استهلك له خنزيرا بعد اسلا
وقال المسلم استهلكته قبل اسلامي فهو ضامن لقيمته في قول ابي حنيفة وابي
يوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعا لاحمان عليه (مبسوط)
جلد پنجم
كتاب الاقرار
واگر اقرار كرد مسلمانی برای ذمی بخمر و یا به خنزیری که در دست او بود نه ده میشود اقرار او و امر كرده ميشود
برد كردن آنها بر او بحكم اقرارش همچنین ردا میشود اگر اقرار كرد ذمی برای مسلمانی بعین خمر پس امر
كرده میشود آن ذمی را برد كردن آن بران مسلمان بحكم اقرار او و امر كرده میشود آن مسلمانرا که مهر که بسازد
آنرا واگر اقرار كرد ذمی برای مسلمانی بخمر و خنزیر هلاكيا شده لازم میشود بر او چیزی چنانچه اگر ذمی را بكشيم
مبینم که هلاك كرده باشد خمر و خنزیر را بر مسلمان که در انجا بر وی چیزی لازم نمیشود تحكم نظير و مانند حكم ان مسلمان
که اگر اقرار كند به پوست گوسفند مردار برانی اد که امكرده میشود او را بدادن آن بوی که بآن نفع گیرد و اگر آن
پوست که اقرار بآن كرده هلاك شده بود لازم نمیشود براو چیزی واگر اقرار كرد مسلمان برای ذمی بآن دو چیز
یعنی بخمر و خنزیر هلاكيا شده لازم میشود بر او قیمت آنها و اگر اسلام آورد ذمی بعد از ان اقرار كرد ذمی دیگر
برای او كه بدرستش هلاك كرده ام خنزیر او را بعد از اسلام آوردن او و آن مسلمان گفت که هلاك كرده
آنرا پیش از اسلام آوردن من پس آن ذمی تاوانده میشود قیمت آنرا در قول شیخین رحمهما الله
امام محمد رح تاوانی بر او نیست وكذلوان دميا اقر بخمر استهلكها او قال استهلكتها وانا
حربي او قال استهلكتها وانت حربي و قد علم كونه حربيا من قبل فهو على الخلاف
الذي بيناه (مبسوط) و همچنین اگر ذمی اقرار کرد بخمریکه هلاك كرده بود آنرا و گفت آن ذمی که هلاك كرده
بودم آنراد حال آنکه کافرحربی بودم یا گفت مرصاحب آنرا كه هلاك كرده بودم آنرا و حال آنکه تو حربی
بودی و حال آنکه بتحقیق معلوم بود حربی بودن آن اقرار كننده و یا آن شخصی که اقرار كرده شده است
برای او پس از حکم مسئله بنا بر ان اختلاف است که بیان کردیم انرا یعنی نزد شیخین رحمهما الله تعالی
تاوانده میشود آن اقرار كننده و نزد حضرت امام محمد رح تاوان ده نمیشود و لو اقرانه کاتبه هو
صى فقال المكاتب بل كاتبنتي وانت جيل فالقول قول المولى كذا في المبسوط ولو قال
اخلعتك والماصلة فد اصالح قل يلزمه في الحالين كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)
جلد پنجم
۲۰۹
کتاب الاقرار
اگر شخصی اقرار کرد که در حق مکاتب کرده بودم غلام خود را و حال آنکه کودک نابالغ بودم و این مکاتب گفت که چنین است
بلکہ مکاتب کرده تو مرا باینکہ بالغ بودی پس قول معتبر قول صاحب اوست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه اگر گفت که که بودم
از تو چیز مرا یا منکر که کودک بودم یا دیوانه بودم ملازم میشود آنچیز براو در مهد و صورتہ ہمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
الباب الثالث عشر
فيما يكون اقرار بالشركة وما لا يكون وفي الاقرار فيما يكون مشتركا
بينه و بين غيره والاقرار على نفسه وعلى غيره والافرار بشيء لنفسه ولغيره
باب سیزدهم ثابت است بیان انچیز که اقرار حضور با شراکت و در بیان انچیز که اقرار بآن نمیشود و در بیان اقرار
بآن چیزیکه مشترک باشد میان اقرار کننده و میان غیر او و در بیان اقرار نمودن بر نفس خود و بر غیر خود و در بیان
اقرار نمودن بچیزی برای نفس خود و برای دیگری غیر او لوان رجلا في يده عبد فقال لفلان
في هذا العبد شرك او قال شركة فله النصف في قول ابي يوسف رحمه الله تعالى
وقال محمد رحمه الله عليه القول قول المقر في بيان مقدار ما اقر به واتفقا رحمهم الله
انه لو قال فلان شريكي في هذا العبد او مشترك بيني و بين فلان او هولي
وله كان بينهما نصفين وان فصل الكلام فقال هو شريكي فيه بالشراء وهو
معي شريك بالعشر فالقول قوله وكذلك لو قال هذا العبد لي ولفلان
لي الثلثان ولفلان الثلث واذا اقران لفلان وفلان حصة شركا في هذا غير صنيعتم فلاتنا في قول
ابي يوسف وعند محمد البيان فيه الى المقر كما في الفصل الاول (مبسوط سرخسی)
اگر در دست مردی غلامی بود و گفت که فلانرا درین غلام شراکت است پس انکسی را که اقرار برایش
شده نصف آنغلام است بنا بقول امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رح که معتبر قول اقرار کنند هست
در میان مقدار آن چیز که اقرار کرده است بآن خواه قول بنصف کند یا بسوم حصہ یا چهارم حصہ ان
جلد پنجم ۲۱۰ کتاب الاقرار
و اتفاق کرده اند صاحبین رحمها الله تعالی درینکه اگر گفت که فلان شریک من است درین غلام و گفت
که اینغلام مشترک است در میان من و فلان و یا گفت که اینغلام برای من و فلان است درینصورت نصف غلام
نصف میشود در میان هر دوی ایشان و اگر کلام خود را بتفصیل گفت چنانکه گفت که این فلان شریک من است
درین غلام بدرهم حصه یا با من شریک است بدرهم حصه آن پس معتبر قول اقرار کننده است و همچنین معتبر قول
اقرار کننده است اگر گفت که اینغلام مراد فلانرا است مراد و سه یک آن و در شریک مرا یک سه یکها اقلام است و اگر
اقرار کرد که فلان و فلانرا با من شرکت است درین غلام پس آنغلام در میان ایشان در حصه است بنا بقول
امام ابو یوسف رح و نزد امام محمد رح بیان مقدار آن با قرار کننده است چنانچه در صورت اول و لوکان
علی ذمتهما لرجلین فاقر احدهما بثوب منه بعینه لرجل كان نصيبه من ذلك
للمقرا له والرقيق وحيوان قياس على الثياب فى ذلك (مبسوط سرخسی)
و اگر یک تنک بار جامه درطی میان دو مرد شریک بود و یکی ازیشان اقرار کرد بجامه معلومی ازان برای
مردی در ینصورت حصه آن اقرار کننده ازان جامه انکس را میشود که اقرار برایش شده و غلام کنیز
و حیوان درین حکم قیاس بر جامه است ولوان سیفا بین رجلين حليته فضة اقر احدهما
ان حلية لرجل لم يجز ذلك على شريكه وضمن المقر للمقرله نصف قيمة الحلية
مصوغة من الذهب وما كانت وكذالك الجذع الشريكين في الدار اذا اقر بجذع
في سقف بيت منها لرجل ضمن قيمة الجذع للمقرله وكان لك لو اقر باجر في حائط
منها او بعود من قبة او بلوح من باب بينه وبين آخر
(مبسوط سرخسی) و اگر شمشیری در میان دو مرد شریک بود و زیور آن نقره بود و اقرار
کرد یکی ازیشان که زیور آن مردیگر مردیرا است روا نیست این اقرار او بران شریکش و تاوان ده میشود
اقرار کننده برای کسی که اقرار برایش شده نصف قیمت زیور را در حالیکه ریخته شده باشد و آن قیمت را
جلد پنجم
٢١١
كتاب الاقرار
از نوع زر سرخ بدهد یا از هر چیز یکه قیمت ان ریجه باشد و همچنین اگر یکی از دو شریک در سرایی اقرار کرد
به تیری در سقف خانه ازان سرای برای مردی تاوان ده میشود نصف قیمت تیر را برای آن کسیکه
اقرار برایش شده و همچنین حکم است اگر اقرار کرد بخشی در دیواری ازان سرای و یا اقرار کرد بچوبی
از قبه و یا به تحته از دروازه که اعیان باوه دیگری شریک بود و لوان طريقا لقوم علیہ بابا بنصفہ
اقر واحد منهم بطريق فيه لرجل لم يجز اقراره على شرکائه ولكن للمقرا له ان يمر فيه
حتى يقتسموها فان وقع موضع الطريق بالقسمة في نصيب المقر جاز ذلك
عليه وان وقع في نصيب غيره كان للمقر له ان يقاسم المقر به
نصیب بحصته ذلك الطريق (مبسوط) واگر راهی مر قومی را بود که بران دروازه بسته ان
بود و اقرار کرد یکی ایشان براهی در ان برای مردی روا نیست اقرار او به شریکان او و میرسدر آن
کسی را که اقرار برایش شده که دران بگذر د تا که تقسیم کنند آن قوم آن راه را درمیان خود وا کر تقسیم
کردند و جای راه آن کسیکه اقرار برایش شده و حصه اقرار کننده واقع شد رو امیشود این قرار او
بر او واکر واقع شد در حصه غیر او میرسد مر کسی را که اقرار برایش شده که تقسیم کند با اقرار کننده با آن
راه بقدر حصه آن راه نهم بين ثلاثة اقر احدهم بعشر النهر الاخر فقال على
وجهين ان اقر بعشر النهر وان الباقي بيننا اثلا ثا فالثلث الذي في يد لا
يبينه وبين المقر له على اربعة للمقر له واحد وان كان يدعى لنفسه
ثلث جميع النهر فما في يده بينهما على ثلثة عشر ثلثة للمقرله وعشرة
للمقر كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري) و كذلك لو كانت عير ا و سرا
بين ثلاثة نقر احدهم اقران عشرها لرجل دخل المقر في حصته
فان قال المقر له العشر ولي الثلث فحصة تكون مقسومة على ذلك
یضرب المقر له فیه بسهم والمقر بثلاثة وثلث فاذا اردت تصحیح السهام
فالقسمة بينهما على ثلثة عشر سهما للمقر له ثلاثة وللمقر عشرة وان قال له الثلثين
ولم يزد على هذا فقسمة نصيبهم بينها على اربعة للمقر له سهم و للمقر ثلثة (مبسوط)
جویی شریکی بود میان سه کس یکی ایشان اقرار کرد بدهم حصه آن برای دیگری پس این اقرار آن
بدو و جه است اگر اقرار کرده بود باینکه دهم حصه آن مرد یکر است و باقی آن میان ما به حصه است پس
درینجا وجه آن سوم حصه که در دست اوست ما بین وی و ما بین آن کسیکه اقرار برایش شده بچهار حصه است
یک حصه از ان مر آنکسی راست که اقرار برایش شده و اگر اقرار کند و برای خود دعوی میکرد سوم حصه
جمعه آن جوی را پس این چیزی که در دست اوست ما بین او و ما بین آنکسیکه اقرار برایش شده بسینزده
حصه است سه حصه آن مرآن کسی راست که اقرار برایش شده و ده حصه آن مر اقرار کننده را ست
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (رح) و همچنین اگر ضیعقه ای یا حوضی ما بین سه کس شریکی بود
و یکی ایشان اقرار کرد که دهم حصه آن مر مردیرا است شریک میشود آن کسیکه اقرار برایش شده در حصه
اقرار کننده و اگر اقرار کننده گفته که مرآن مرد دیکر را دهم حصه آن است و مر اسوم حصه آن میباشد پس
حصه آن اقرار کننده بنا بر همین اقرار تقسیم میشود یک حصه مقرر میشود از ان مر کسی را که اقرار برایش شده
و سه حصه و یک ثلث حصه مقرر میشود از ان اقرار کننده را و اگر اراده کنی صحیح نمودن حصه های ایشانرا
پس تقسیم ما بین ایشان به سینزده حصه است مرآن کسی را که اقرار برایش شده سه حصه است از ان
و مر اقرار کننده را ده حصه از ان است و اگر آن اقرار کننده گفت که آن مرد دیگر را دهم حصه است و بر
اینقول خود چیزی زیاده نگفت پس تقسیم حصه او ما بین ایشان بچهار حصه است مرآن کسی را که اقرار
برایش شده یک حصه است از ان و مر اقرار کننده را سه حصه از ان است فی نوادر ابن سماعة
عن ابي يوسف رحمه الله تعالى رجلان في ايد يهما دار شهد اكل واحد منهما على صاحبه
اشراق
جلد پنجم
۲۱۳
کتاب الاقرار
الدار وهذا المدعي بنصف الدار کا واحد منهما بنكر قال لاحق للمدعي فيما في يده واحب انها ولوسي كل واحد
منها وافق معطيه بحبة له في هذا المدينصف المدارفان ملك ياخذ نصف الدار منها كذل المحبطا (عالمکير)
در نوادر ابن سماعه رح روایت کرده است از امام ابو یوسف رح که سرائی در دست دو مردی بود که ایاماً
هر کدام ایشان بر شریک خود که اقرار کرد است برای این مدعی به نیمه انسرای و هرکدام ایشان منکر بود از
اقرار خود گفته است امام محمد رح که هیچ حقی نیست مر مدعی را در ان چیزیکه در دست هرکدام ایشان است
و اگر شاهدهی داد هر کدام ایشان با مرد دیگرهای بر شریک خود باینکه اقرار
کرده است برای اینمدعی به نیمه این سرای در منصوریت مدعی بگیر و نیمه آن سرای را از هر کدام ایشان همچنان ذکر
کرده شده است در کتاب محیط وان قرار جبل ان هذا العبد الذي في يلي بيني و بين فلان ثم قال بعد ذلك هو
بيني و بين فلان اخر ثم قال هو سني و بين فلان أخر تخاصموا إلى القاضي فانه يقضى للاول بنصفه
و للثاني بربعه وللثالث بشنه ويبقي في يد المقر الثمن وكذلك لو اقر به ما على ميت
هو وارثة فإقراره فيما يخلف الميت بمنزلة اقراره على نفسه ابتدا و مبسو
سرخسي رح) واگر مردی اقرار کرد باینکه این غلامیکه در دست من است درمیان من و فلان شرکنی آه
بعد ازان گفت که اینغلام در میان من و فلان دیگر است بعد ازان گفت که اینغلام در میان من وفلان سوم است
و آن هر سه که اقرار برایشان شده دعوی نمودند با اقرار کننده نزد قاضی در ان چیزها حکم کند قاضی برای
آن فلان اول بنصف غلام و برای فلان دوم بچهارم حصه آن و برای فلان سوم به هشتم حصه آن و باقی
میماند در دست اقرار کننده هشتم حصه آن و همچنین اگر اقرار کرد باین ترتیب بر مرده که اقرار کننده وارث
او بود پس اقرار او در چیزیکه آن مرده آنرا ترک گذاشته بمنزله اقرار اوست که از اول بر خود نموده باشد
إذا قال هل لفلان على وعلى فلان الف درهم مجلة الآخر لزم المقر نصفه وكذالك لو اقر بشلة في
عادية او قرض ومضارية او قتل خطأ او جراحة عمل اوخطأ (عالمگیری) وان سمی ثمان معد لزمہ
كتاب الاقرار
اوكان للسمع عبد الحجر او عليه وصيا او جريا او ذميا او رجلا لا يقر يقع الاقر حصہ علی عادهم (مبسوط)
اگر مردی گفت که فلانرا بر من و فلان ہزار درم است و منکر شد آنفلان دیگر لازم میشود بر اقرار کننده نصف
ہزار درم و همچنین حکم است اگر اقرار کرد بمانند این اقرار در عاریت یا قرض یا مضاربت و یا در قتل خطاء یا
در جراحت که عمدا باشد یا خطاء اگر ذکر و مد اقرار با خود دو مرد دیگر را لازم میشود بر او سوم حصه چیزیکه اقرار بآن
کرده است و همچنین حکم است اگر ذکر و یا خود در اقرار خود غلام منع شده از تصرف را یا کودکی یا کافر حربی یا ذمی
یا مردی را که شناخته نمی شد پس درین صورت ما بر اقرار کننده حصه اوست بقدر حساب ایشان
ولو قال لفلان علينا الف درهم ولم يسم احدائم قال عنيت فلانا وفلانا لزمه المال كله لان دعر الفلان
ان المال كله عليه وكذلك لو قال لفلان علينا واشار بيده نفسه الى آخرين معه ولو قال الفلان علينا
جميعا الف درهم او قال علينا كلنا واشار بيده الى نفسه اليهم فحينئذ لا يلزمه الاحصته
علی عدد القوم الذين معه (مبسوط) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر ما ہزار درم است و ذکر
نکرده با خود هیچ کسی را بعد از ان گفت که قصد کرده بودم فلان و فلان را در نیصورت بر او همه امال لازم میشود
اگر طلب کننده حق دعوا سی همه مال را بر او میکرد و همچنین ہما مال بر اقرار کننده است اگر گفت که فلانرا بر ما
ہزار درم است و بدست خود اشارت کرد بسوی خود و دو مرد دیگر با او و اگر گفت که فلانرا بر جمیع ماهزار درم
یا گفت که کل ما ہزار درم است و اشارت کرد بدست خود بسوی حمان خود و بسوی ایشان پس در نیوقت
بر او لازم نمیشود مگر بقدر حصه وی بحساب آن قومی که با او هستند و لو قال الفلان على مرحل مناكو لم یلز
شيئ (مبسوط) وكذلك لو قال على رجلين منا كذا فى المحيط إعالمكيريه) ولو قال يا فلان لكم
على الف درهم يلزمه المال كله وكذلك لو قال انتم يا فلار لكم على الف درهم ولو قال المفلان
لكم اعلى الف درهم كان الفلان منها النصف (مبسوط) و اگر گفت که فلان را بر مردی از ما یک گومات
چیزی لازم نمیشود بر او و همچنین اگر گفت که فلانرا بر دو مرد از ما ہزار درم است سلا چیزی بر او لازم نمیشود
جلد پنجم ۲۱۸ کتاب الاقرار
همچنیی ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اگر شخصی گفت که ای فلان شما هردوین هزار درم است لازم میشود
بر او همه آنمال و همچنین اگر گفت که فلان مرشما را برمن هزار درم است همه مال بر او لازم میشود و اگر گفت که
یا فلان شما دو کس را برمن هزار درم است لازم میشود مران فلانا نصف هزار درم ولو قال اقرضنا
فلان الف درهم او استودعنا او اعارنا او غصبنا منه يلزمه جميع المال ولا يصدق على انه اقربه بغير حصه
ولو قال غصبت في مع فلان من فلان او در همه او غزلنا نصفہ الان وقال فى مع فلان جاز السر (محيط)
و اگر شخصی گفت که قرض داده است فلان ما را هزار درم یا امانت نهاده است نزد ما یا ما غصب کردیم
از او لازم میشود بر اقرار کننده همه آنمال و راستگوی کرده نمیشود اقرار کننده در این قول که اراده کردن
بودم با آن فلان دیگر برایا او و اگر گفت که غصب کرده ام و با من فلان بود صد درم را از فلان لازم
میشود بر او نصف صد درم بخلاف آنصورت که اگر گفت که غصب کرده بودم و فلان با منشتی
بود که درین صورت همه مال بر اقرار کننده لازم میشود ولو اقراته قطع يد فلان هو و فلان عمدا و كذبه
فلان ذلك وادعى الطالب له القصاص وحده لا امر يلزمه شيء في القياس ولكنا مدع القيسا
ويجعل عليه نصف ارش اليد كذا في الحاوي ولو مات رجل و ترك اخوين واقر احدهما
باخ وانكر الاخر فان المقر يعطى الاخ المقربه نصف ما في يده لا في قول علمائنا رحمهم تعالى كذا
في الفتاوى الصغرى و كتاب الدعوى (عالمگيرى) اگر شخصی اقرار کرد که من فلان بقصد بریده ایم دست
فلانہ او منکر شد آنفلان از بریدن و طلب کننده تاوان دعوی کرد که بدرستی کینکه دست مرا بریده تنها
اقرار کننده است پس درینصورت در قیاس هیچ چیزی لازم نمیشود برا قرار کننده ولیکن ما قیاس را ترک
میکنیم و میکردانیم برا قرار کننده نصف تاوان دست را اینچنیین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی
و اگر شخصی مرد و گذاشت دو برادر را و یکی ایشان اقرار کرد برای مردی به برادری و برادر دیگرش
مکر شد پس بدرستی آن اقرار کننده بدهد آن برادر را که اقرار برایش شده نصف انچیز را که در دست
جلد پنجم
۱۴۲
كتاب الاقرار
اوست در قول همه علماء رحمهم الله تعالیٰ همچنین ذكر كرده شده است در کتاب دعوای فتاوای صغری
ولو قال ما عندي ارث من ابي لي ولهذا وهو اخي فانكر المقرله بنوة المقرقال انا ابن
الميت او قال لرجل مات اخوك وهي زوجتي وتركت هذا المال ميراثا بيني و بينك فقال
هو كله لي وانك لست بزوجها ففي المسالة الأولى نصف المال للمقرله وفي المسألة الثانية
يأخذ الاخ كل المال عند ابي حنيفة وعند ابى يوسف يأخذ نصف المال كذا فى الكافى (عالمگيرى)
و اگر شخصی گفت که آنچه که نزد من میراث است از پدر من مر او این شخص را است و این شخص برادر
من است و منکر شد آن شخصی که اقرار برایش شده از پسر بودن اقرار کننده برای آن مرده و گفت که من
تنها پسر آن مرده هستم یا شخصی گفت مردی را که خواهر تو مرده است و وی زن من بود اینمال را میراث گذاشته است
ما بين من و تو و آن مرد گفت که اینمال همه از من است و تو شوهر خواهر من نیستی پس در مسئله اول نصف
انمال مر کسی را که اقرار برایش شده است و در مسئله دوم همه مال را آن برادر زن میگیرد نزد امام اعظم رحمة اللهعلیه
و نزد صاحبین رحمہما الله تعالی نصف انمال را میگیرد همچنین ذکر شده است در کتاب کافی المرأة اذا اقرت
انها ورثت من الزوج ثم اقرت باخ للزوج فقال الاخ انا اخ ولست بامراته فالمال كله
للاخ في قول محمد وزفر رحمهما الله تعالیٰ وقال ابو يوسف للمرأة الربع والباقى للاخ كذافي الفتاوى الصغرى العالمكيرية
زنی اقرار نمود باینکه میراث گرفته ام از شوهر خود و بعد ازان اقرار کرد برای مردی که تو برادر شوهر من هستی و
گفت آن برادر که من برادر او هستم و تو زن او نیستی پس همه مال مر برادر را است بقول امام
و امام زفر رحمهما الله تعالی و گفته است امام ابو یوسف رح که آنزن را چهار یکه است و باقی مال مر
برادر را است همچنین ذکر شده است در فتاوای صغرى كتاب بن سماعة الى محمد فى رجل قال
لرجلين لكما علي الف درهم من ثمن عبد بعتمانيه جميعا فصد قه احدهما وقال
الآخر بل عليك خمس مائة درهم قرضا اقرضتكها لا شركة لاحد معى فيه
فقال محمدم
جلد پنجم
٢١٧
کتاب الاقرار
فقال محمد رحمه الله عليه اما في قياس قول ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله يجوز لا يقبض
واحد منهما شيئاً الاشاركته الاخر واما في قولي فما قبض احدهما لا يشاركه
الاخرفيه اذا كذبه ان يكون شريكاً فيه (عالمگيري)
نوشته بود این سماعه را بوجوی امام محمد رحمة الله تعالی در باره مردی که دو مردی را گفته باشد که هزار درم شما
بر ذمه من است از بابت بهای غلامیکه فروخته بودید برمن و راستگوی کند او را یکی از ایشان و مرد دوم
بگوید که مرا بر تو پنجصد درم است از بابت قرضیکه قرض داده بودم تو و هیچکسی را با من شرکتی نیست
که آیا حکم درینصورت چیست پس امام محمد صاحب در جواب گفت که بنا بقیاس قول شیخین رحمهما الله تعالی
می شاید که قبض نمیکند یکی ازیشان چیز یرا مگر که شریک است با او دیگر ایشان اما بنا بقول من پس چیز یرا
که قبض کرده است یکی ازیشان شریک نمیشود در ان دیگر ایشان وقتیکه دروغگوی کرده باشد آن قبض
کننده آن دیگر را در اینکه شریک او باشد در ان رجل قال لرجلين غصبت من ابيكما الف درهم
ولا وارث له غير كما فصدقه احدهما في ذلك وقال الاخولي عليك خمسة مائة درهم
قرضاً اقرضتكها ولم تغصب ابي شيئاً قال محمد رحمه الله تعالى لا ياخذ واحد منهما شيئاً الا
شاركه الآخر فيها في المحيط (عالمگيري) واگر مردی بدو مردی گفت که غصب کرده ام از پدر شما
هزار درم را و نیست وارثی پدر شما را بغیر از شما و راستگوی گردانید او را یکی از ایشان و غصب هزار درم
از پدر ایشان و دیگر ایشان گفت که مرا بر ذمه تو پنجصد درم است از بابت قرض که قرض داده بودم
ترا و غصب نکرده از پدرم چیز یرا گفته است امام محمد رح که نمیگیر د یکی از ایشان
چیز یرا مگر که شریک میشود دران برادر او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
الباب الرابع عشر
فيما يكون اقرار بالاجل ومالا يكون وفي الاجراء صلحا باب چهار دهم ثابت است در بیان
جلد پنجم
۲۱۸
کتاب الاقرار
انچیزی که اقرار میشود بابراءه در بیان آنکه افزار بآن نمیشود و در میان صیح ابراء اذا اقر الرجل انه
لا حق له قبل فلان يدخل تحت البراءة كل حق هو مال و ماليس بمال كالكفالة بالنفس
والقصاص حد القذف وما هو دين وجب بدلاً عما هو مال كالثمن الاجرة او و
بدلا عما ليس بمال كالمهر وارش الجناية وما هو عين مضمونة كالغصب اوامانة كا
لوديعة والعارية والاجارة ولو قال لاحق لى على فلان فانه يتناول المضمون ولا يتناول
الامانة ولو قال لا حق لي عند فلان فانه يتناول الامانة ولا يتناول المضمون هكذا في المحيط (عالمگیری)
اگر اقرار کرد مردی که مرا جانب فلان حقی نیست داخل میشود نیز ابراء او برحقی که مال باشد و اگر
مال نباشد مانند ضامنی وقصاص وحد قذف و داخل میشود اآن دینیکه واجب شده باشد بدل از مال مانند
بها واجرت یا واجب شده باشد بدل از چیزی که مال نباشد مانند مهر و تاوان جنایت و داخل میشود
مال عینیکه مضمون باشد مانند مال غصب کرده شده و نیز داخل میشود مال امانت مانند ودیعت و عاریت
و اجاره و اگر گوید که نیست مراحقی بر فلان این اقرار تناول چیزیکه مضمون نه بامانت و اگر گفت که مرا
حقی نیست به نزد فلان پس بدرستی این اقرار او شامل میشود امانت را نه مال مضمون راهمچنین ذکر شده است
در کتاب محیط قال هو برى من مالي عليه يتناول الديون واذا قال من مالي عنده يتناول
ما اصله امانة ولا يتناول ما اصله غصب ومضمون هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
واذا قال برىء من مالي قبله برئ من الضمان والامانة والغضوب جميعا وان
ادعى الطالب بعد ذلك حقا لم تقبل بيئته عليه حتى يشهد شهود لانه بعد البراءة
اويوقعا وقتا بعدها (مبسوط) وان لم يؤرخ بلا يهم الدعوى اياما فالقياس ان
تسمع دعواه وقالا تستحق الاتقبل بيئته كذا فى المحيط (عالمكيري) ولو اقر ان فلانا قد برئ
من حقه قبله ثم قال انما برئ من بعض حقه لا يصدق على ذلك وكذالو قال هو يرى من الديان قبله او من الامان
اوبرمی
جلد پنجم
كتاب الاقرار
۲۱۹
او من بنى عليه و من حفر عليه لكن بترك البرء لا من الجناية و الخيانية التي فيها خفا واتر لان ذالك من حقوقه عبثي
شخصی گفت که فلان خلاص است از ان چیزیکه مرا بر اوست این قول او شامل میشود دینه را و اگر گفت
که خلاص است ازان چیزیکه مرانزد اوست شامل میشود چیز برا که اصلش امانت است و شامل نمیشود چیزیکه
صلش غصب یا مضمون باشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گفت که فلان خلاص است از چیزیکه
مرا بذمه اوست خلاص میشود از تاوان و امانت و غصبها از جمله انها و اگر بعد از ان طلب کند ناحق دعوی
کرد حقی را قبول نمیشود گواهان او براء تا که شاهدان او شهادت میدهند که این حق او بعد از ابراء اوست یا بیان کند
وقتی را که بعد از ابراء او باشد و اگر مدعی بیان تاریخ را نکرد بلکه تاریخ دعوای خود را نا معلوم کرد نامعلوم
کردنی پس قیاس انیست که شنیده نشود دعوای او و در استحسان قبول نمیشود شاهدان او همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط و اگر اقرار کرد که بتحقیق فلان از حق من که بر ذمه اوست خلاص شده است
بعد از ان گفت که جز این نیست که از بعض حق من خلاص شده است راستگوی گردانیده در کنیا
قول دوم خود و همچنین حکم است اگر گفت که فلان خلاص است از ان دین من که بر ذمه اوست یا از
دین من که بر اوست یا از حق من که بر اوست ولیکن در ابراء او در ضمار داخل میشود ضامنی و آن جنایتیه
در ان قصاص یا تاوان باشد زیرا که آنها از جمله حقهای اوست و لو قال انه ليس لجميع فلان شي القوى
هذا ابراء من الدين وكان براء ة من كل امانة بمنزلة قوله ليس عند فلان (مبسوط) و اگر شخصی گفت که بیرستی
با فلان پیچ چیزی نیست این گفته او ابراء از دین نمیشود و ابراء میشود از مرامانت بمانند این گفته او که مرا
نزد فلان چیز ی نیست و ان اقرانه لاحد له قبل فلان قادعى من قذف فيها القطع فهو في دعواه
وان اقرانه لادم له قبل فلان فليس له ان يدعى دم الخطاء ولا قوله المرقبانا ما يدعى الامير
والدم في عرف السلف عبارة عن النفس حصة وليس من ضربه کا بنٹی (فتاوى قاضيخاني) ولو قال
انه لاتر لم له قبل فلان لم یکن لران بدگی به خطاء ولا صلحي عن حمر عمد (الم الدائر ية)
جلد دهم
۲۲۰
کتاب الاقرار
ولا عن قبل شي من الجراحه فاقرار كانه لاش يتناول ذلك كله (مبسوط سرخسی)
و اگر شخصی اقرار کرد که بدستی مرا بذمه فلان مدعایی نیست پس دعوی کرد برآن فلان دزدی را که بریکند
دست او را لازم میگردد پس آنشخص بر دعوای خود ثابت است و اگر اقرار کرد که مرا بر ذمه فلان خونی است
پس درینصورت او را نمیرسد که دعوای خون خطا یا خون بعتمد را برا و کند و مزاوراست که دعوای غیر نفس را
کند زیرا که خون در عرف اهل عرب خاص عبارت از نفس است و از نا بودن نفس نا بودن غیر نفس لازم است
و اگر اقرار کرد که مرا بر ذمه فلان تاوان جنایتی نیست نمیرسد او را که دعوی کند دیت جنایت خطارا
و نه سلمی را از خون بعتمد و نه از جهت ضامنی بدیت نفس و نه از جهت چیزی از زخمها پس اقرار او مانع
تاوان جنایت همه اینها را شامل میشود ولو قال الطالب قد برأت من ديني على فلان وهو في حلال
مالي عليه كانت هذا براءة لا للمطلوب وكذلك لو قال وهبته الذي لي عليه من مالي
فهو برى من ذلك فان كان حاضرا فقال لا اقبل الهبة او غاباً فبلغه فقال لا اقبل
فلما لي عليه وان مات قبل ان يرد فهو بري كذا في الحاوي (عالمكیری) واگر طلب کننده حق گفت
که ابراء کردم از دین من که بر فلان است و یا گفت که فلان در حل و خلاصی است از آنچیزیکه مرا بر اوست
اینقول او ابراء میشود برای دین دار او و همچنین اگر گفت که بخشیدم آن چیز ترا که مرا براوست از ماست
من پس آن دین دار او خلاص است از ان مال و اگر آن دین دار حاضر بود و گفت که قبول نمیکنم
بخشش را یا غائب بود و خبر باو رسید و گفت که قبول نمیکنم پس آنمال باقی میماند دین بر ذمه او
و اگر دین دار مُرد پیش از آنکه رد کند ابراء را پس او خلاص است از ان دین همچنین ذکر شده است در همان
واذا اقر الطالب ان فلانا قد بري الي مالي عليه فهذا اقرار بالقبض (مبسوط سرخسی)
و اگر طلب کننده دین اقرار کرد که بدستی فلان بتحقیق خلاص شد و بسوی من از انچیزیکه مرا برا و است
پس اینقول او اقرار است بقبض دین او و لو اقرانه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله حادثا
جلد پنجم
۲۳۱
كتاب الاقرار
اوسة امراه بل بينه على ذلك الا ان تقبلها الشهادة فذلك ابطاله الا دعوى ذالك عليه م (مبسوط)
واگر شخصی اقرار کرد که نیست مرا حقی برذمه فلان بعد ازان دعوی کرد بر ذمه او حد قذف یا حد
دزدی را شاهدانش قبول نمیشود بر آن دعوی مگر آنکه گواهی بدهند گواهان که افلان کرده است
آن قذف ودزدی را بعد از ابراء اقرار کننده و حکم دعوی حد ودعوی دین بران فلان برابراند
ولوقال له برئ من قذفها اي تعوطله به بعد ذالك كان له ولو قال ما قد فنى لم تسمع
منه دعوى القذف بعد ذالك مطلقاً وكذالك اذا قال لا حق لي قبله ولو قال
هوبرئ من السرقة التي ادعيها لم يكن عليه ضمان ولا قطع (مبسوط) واذاقال
الرجل لا حق لي على فلان فيما اعلم فراقام البينة انه له عليه حقا مسموعت بينته
او قطعي
وليست هذه البراء لا بشيئ وكذالك لو قال في على اوفي يفيني وفي رأيي وفيما
اررى او في ما اظن او في ما احسب او في حسابي او في كتابي ولو قال قد عملت
انه لا حق لى على فلان اواستيقنت لم تقبل بينة كذا فى الحاوى (عالمگيري)
واگر شخصی گفت که به تحقیق ابراء کردم از قذف کردن فلان مرا بعد ازان طلب کرد او د حد قذف خود
این میرسد او راء اگر گفت که مرا قذف نکرده شینیده نمیشود از و دعوای قذف بعد ازان هیچ حال
و همچنین شنیده نمیشود هیچ حال اگر گفته باشد که مراحقی بر ذمه او نیست و اگر شخصی گفت که فلان
خلاص است از ان دزدی که دعوی کرده بودم آنرا بر او لازم نمیشود برا و تاوانی و نه بریدن دست
و اگر مردی گفت که مرا هیچ حقی برذمه فلان نیست در علم من بعد ازان گواهان گذرانید که بدرستی مرا
بر او حق معلوم است قبول میشوند گواهان او و نیست آن قول او ابراء بر هیچ چیزی و همچنین اگر گفت که
نیست هیچ حقی من براو در علم من یا یقین من یا در کمان من و یا در فکر من و یا در آن چیز که میدانم و یا درآن
چیزیکه کمان دارم و یا در انچیزیکه می پندارم و یا در حساب من و یا در نوشته من و اگر گفت که به تحقیق
جلد پنجم
۲۲۲
کتاب الاقرار
دانستم که نیست هیچ حق من بر فلان یا یقین کردم که نیست هیچ حق من بر فلان قبول نمیکنم از او گواهان او را
همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولوقال ليست من فلان بشئ ثماقام البينة
على مال له عليه قبل هذا القول تقبل بيئته وهذا القول باطل وكذالك لو قال برأت
من فلان وقال بريىء من فلان لم يكن هذا القول براءة من لواحد منهما قبل صاحبه (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که از فلان هیچ چیزی نیستم بعد ازان گواهان گذرانید بمالیکه او را بران فلان است
پیش ازین قول قبول میشوند گواهان او و اینقول او باطل است و همچنین اگر گفت که ابراء کرد مرا فلان
یا گفت که من از فلان خلاص هستم اینقولش ابراء نمیشود از حقی که یکی ایشانرا بر ذمه دیگر ایشان باشد
ولو قال انا بريئ من هذا الدار تم ادعاها واقام البينة لم تقبل بيئته الا ان
يدعى حقاحادثا بعد البراءة فتقبل بيئته عليه كذا في المحيط (عالمكيرى)
ولو قال خرجت من هذه الدار لم يكن اقرار ابشيء وان قال قد خرجت
منها على مائة درهم او بمائة درهم وقبضتها كان اقرار بانه لاحق له فيها
وعلى هذا الحيوان والعروض والدين فان انكرى ذواليد ذلك وقال هي لي
وقد اخذت مائة درهم غصبا حلف على ذلك ويرد المائة اذا حلف فيكون المقر على
خصومته ولو اقرانه بريئ من هذا العبد ثم ادعاه واقام البينة لا تقبل بيئته الاعلى
يحدث له بعد البراءة وكذلك لوقال خرجت من العبد فخرج هذا العبد من ملكي وحقي (مبسوطی)
و اگر شخصی گوید که خلاص هستم ازین سرای بعد ازان دعوی کند آنسر ایرا و بگذراند گواه انرا قبول
نمیشود گواهان او مگر آنکه دعوی کند حقی را که بعد از ابراسی او نو پیدا باشد پس قبول میشوند گواهان و بران
شخص همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گفت که بیرون شدم ازین سرای اینقولش اقرار به چستی
نمیشود و اگر گفت که بدرستی بیرون شدم از این سرای بشرط یکصد درم و یا بصد درم و قبض کردم اندا
جلد پنجم ۲۲۳ كتاب الاقرار
اینقول او اقرار میشود باینکه هیچ حقی او را دران سرای نیست و بر این حکم قیاس است اقرار بحیوان و
رخت ۱ و دین ، اگر ذو الید منکر شد از آن قول خود و گفت که این سرای ملک منست و بدرستیکه تو
بغصب گرفتی یکصد درم را از من سوگند داده میشود او را و واپس گرفته میشود آن صد درم از او اگر
سوگند نمود و اقرار کننده باقی میماند بر دعوای خود، اگر اقرار کرد که بیزارم ازین غلام بعد ازان دعوی کرد
آن غلام را و گواهان گذرانید قبول میشود گواهان او مگر حق نو پیدا بعد از ا براء او و همچنین حکم است اگر
که براءه است اینغلام از ملک من یا از دست من لو قال هذا العبد بك فقال ليس لى ثم اقر قال هو لك كمن
فلك كانت له اقامة البينة عليه نصح بینته (مبسوط) اگر شخصی گفت دیگر برا که اینغلام تر است و آن دیگر
گفت که آنغلام از من نیست بعد از ان گفت که آنغلام مراست درینصورت آنغلام او را نمیشود
و همچنین اگر شاهدا ن گذرانید برا و قبول نمیشود گواهان او ولو اقر لفلان اني صغمت هذا الغلام ابى عبداله
صغمت حقه للقد غمانه به فان عاد الاقرار و قال لك على الف ضم هذا المقر له اجل العلمانه له (مبسوط)
شخصی گفت که مرفلا نرا بر من هزار درم است و آنفلان گفت که مرا بر تو چیزی نیست پس تحقیق
درینصورت اقرار کننده خلاص میشود از انچیزیکه اقرار بآن کرده و اگر اقرار خود را بازگردانید و گفت
که بلکه ترا بر من هزار درم است و آن شخصیکه اقرار برایش شده گفت که آری آن هزار درم مرا بر تو است
لازم میشود بر اقرار کننده آن هزار درم لو اقران هذه الجارية لفلان غصبتها ايا لا فقال فلان بست
هذه لى بطل القرارة فان اعاد الاقرار فادعاها المقر له دفعت اليه كذا في المبسوط (عالمكيرى)
اگر کسی اقرار کرد که بدرستی این کنیز مر فلا نر است غصب کرده ام آنرا از او و آنفلان گفت که
این کنیز مرا نیست باطل میشود اقرار آن اقرار کننده و اگر اقرار خود را بازگردانید و آن کسیکا اقرار
برایش شده دعوای آنرا کرد داد میشود آن کنیز او همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط
ذکر شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى ان ابا یوسف رحمة الله عليه رجل قال لرجل ابراك من كل حق لى
جلد پنجم ۲۲۴ کتاب الاقرار
فقال الرجل مجيباله ان لك على الف درهم فقال الاول صدقت تلزمه
الالف قياسا و يلزمهما استحسانا كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
و ذکر کرده است بشر بن ولید رح از امام ابو یوسف رح که اگر مردی گفت دیگر را که خلاص کردم ترم
از انچیز یکه مرا بر توست و انشخص در جواب او گفت که بدرستی ترا بر من ہزار درم است و شخص اول
گفت که راست گفتی لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم در حکم قیاس و خلاصی میشود از ان استحساناً
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرکسی رح رجل جاء بشاهدین علی رجل بالف درهم
وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن الف درهم فهذا على وجوه ثلاثة احدها ان يكون المال مؤرخا
والبراءة كذلك أو لا يكون احدهما مؤرخاً أو كان احدهما والآخر لا تكون في الوجه الاول ان كان
تاريخ البراءة بعد تاريخ المال يقضى بالبراءة وان كان تاريخ صك المال بعد تاريخ البراءة يقضى
بالمال وان لم يكن احدهما مؤرخا عمل بالبراءة وكذالك لوكان أرحمهما سؤ وعمل بالبراءه وان كان صك
المال مؤرخا و البراءة غير مؤرخة أو على العكس يؤمر بالبراءة ولوكان للرجل على رجل صكان كل صك
بالف وبتاريخ الصكين مختلف وفي يد المطلوب براءة عن الف درهم من صك وبراءة
عن خمسما تہ فی صك فقال له المطلوب كان لك على الف درهم وقد اخذت منى الفا
وخمسما تہ وقال الطالب كان لي عليك الفان ولم اقبض منك شيئا فاز المطلوب
يبرأ من الف وخمسماته ويرجع الطالب عليه بخمسها ته تمام الالفين (قاضیخان)
مردی دو شاهد آورد بر مردی بهزار درم و آن مرد مدعی علیه دو شاهد آورد به ابراء مدعی از هزار درم
پس این مسئله به وجه است یا اینکه دعوای مال تاریخ دار میباشد و دعوای ابراء همچنین تاریخ دارم
میباشد یا یکی انها تاریخ دار نمی باشد یا یکی انها تاریخ دار میباشد نه دیگر آنها پس در صورت اول
اگر تاریخ ابراء بعد از تاریخ مال بود حکم میشود بصحیح بودن ابراء و اگر تاریخ محبت مال بعد از تاریخ ابراء
جلد پنجم
۲۲۵
کتاب الاقرار
حکم کرده میشود باعمال و اگر یکی از انها تاریخ دارد و دعوی کرده میشود با براء و همچنین اگر تاریخ هر دو ی انها یک
برابر بود عمل کرده میشود با براء و اگر حُجّت مال تاریخ دارد و کاغذ ابراء تاریخ دار نبود یا بعکس این بود
که کاغذ ابراء تاریخ دارد و کاغذ مال تاریخ دار نبود عمل با براء میشود و اگر مردیرا بر مردی دو کاغذ شرعی بود
هر کاغذ آن مشتمل بر هزار درم بود و تاریخ هر دو کاغذ یک با دیگر خود مخالف بود و در دست مدعی علیه دو کاغذ
ابراء بود در یکی ابراء بود از یکهزار درم و در دیگر کاغذ بود از پنصد درم و مدعی علیه المصاحب دین را گفت که
ترا بر من هزار درم بود و بر تحقیق تو از من یکهزار و پنجصد درم گرفتی و صاحب دین گفت که مرابرتو دوهزار
درم بود از توهیچ چیزیرا قبض نکرده ام پس بدرستی درینصورت آن دین دار خلاص میشود از یکهزار و
پنجصد درم و صاحب دین رجوع کند براء بپنجصد درم بسبب تمام گرفتن دو هزار درم قال محمد رح
فى الجامع دار فى يدى رجل اقر وقال هذه لالملك ولفلان لا حق لى فيها فقال
المقر له ما كانت هذه الدار لى قط ولكنها لفلان يريد به رجلا ثالثا وصدّق الثا
فى ذيك فان القاضى يقضى بالدار للثالث هذا اذا قال المقرله لاول ولكنها لفلان موصولا بما كانت
الدار لي قط واما اذا قال ذلك مفصولا فلا هكذا فى المحيط هکذا درین کتب امام محمد رحمه الله تعالی در کتاب جامع که سرایی
در دست مردی بود و آن ذوالید اقرار کرد و گفت که این سرای از فلان است هیچ حقی نیست مرا در آن
و آنشخصیکه اقرار برایش شده گفت که این سرای هرگز از من نیست ولیکن این سرای از فلان است
اراده کرد با فلان مرد سوم را و راستگوی گردانید او را آن مرد سوم دران اقرار حکم کند قاضی بان
سرای برای سوم و اینحکم وقتی است که آن شخصیکه در اول برایش اقرار شده اینقول خود را که لیکن این
سرای از فلان است پیوست با مقول خود گفته باشد که هرگز این سرای از من نیست اما اگر اینقول خود را
جدا گفته باشد ازان حکم نکند قاضی بان سرای برای آن مرد سوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
رجل اقرله انسان بالدین فاقرالمقرله ان الدين لفلان وصدقه فلان صح ويكون حق القبض للثانى
جلد پنجم
۲۲۶
كتاب الاقرار
دون الثاني ولو ادعي له الثاني برئ (قاضيخان) برای مردی شخصی اقرار کرد بدین و ان شخصیکه اقرار برایش
شده اقرار کرد که این دین از فلان است و راستگوی کرد ابتدا و را آن فلان صحیح است هر کدام
ازین دو اقرار وحق قبض کردن آن دین مرآتشخصی راست که در اول برایش اقرار شده نه آتشخص دوم
و اگر آن دیندار بآن شخص دوم ادا کرد خلاص نمیشود از دین ولو قال لا الفا لنتي لي على فلان هو لفلان
وليست لي فقال فلان ما هي لي على فلان لايبرأ من عليه المال ولو قال المقرله مالي على
فلان شيئ برئ منه كذا في محيط السرخسي هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل في
يديه الف درهم قال الرجل هذه الالف لك ورثتها عن اخيك وقال المقرله هي لفلاناولى
الآخر ورثتها عن اخي قال تدفع الا الفلم لاخر اذا كان الكلام موصولا كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که آن هزار در میکه مرا بر فلان است آن هزار درم بر فلان دیگر است و از من نیست
و انفلان گفت که آن هزار درم مرا بر فلان نیست خلاص نمیشود آن کسیکه بر او مال است و اگر کسی که اقرار بران
شده بگوید که مرا بران فلان چیزی نیست خلاص میشود انفلان از دین وی همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب محیط سرخسی و روایت کرده است امام هشام رح از امام محمد رحمه الله تعالی که اگر در دست مردی ہزار درم
بود و گفت مرد دیگر را که این هزار درم از تو است که میراث برده انرا از برادر خود و آن کسکرا قرار برای
شده گفت که این هزار درم از برای این مرد دیگر است که میراث برده است آنرا از برادر خود گفت امام محمد
رحمه الله تعالی که داده میشود آن هزار درم بآن دیگر شخصی که اقرار برایش شده اگر کلام دوم آن
کسیکه در اول برایش اقرار شده است پیوسته بود و باشد با کلام اولش همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
الباب الخامس عشر
في الاقرار بالثلجئة باب پانزدهم ثابت است در بیان حکم اقرار تلجيه و هي ان يلمجئك
الى ان تأتى مرا باطنه على خلاف ظاهره (درمختار)
در اقرار برای او اقرار و یا تصدیق او شرط نیست بلکه رد او شرط است در اقرار ۱۳ مجير
جلد پنجم
٢٢٧
كتاب الاقرار
و تلجئه آن است که چیزی ترا مضطر و بی اختیار کند تا که کار براکنی که باطن آن برخلاف ظاهر آن باشد
قال في البدايع كما لا يجوز بيع التلجئة لايجوز الاقرار بالتلجئة بان يقول الاخرلي
اقربك في العلانية بمال دفعا لضيا على فساد الاقرار لايصل لاقرار حتى لا يملكه المقر له (تكمله)
در کتاب بدایع گفته است اینکر چنانچه روا نیست فروختن تلجئه همچنان روا نیست اقرار بتلجه چنانچ شخصی بچیزی
بگوید که من برایتو اقرار میکنم در آشکارا بمالی و باهم اتفاق کنند بفا سد بودن آن اقرار صحیح نمیشود اقرار
پس آن کسیکه اقرار برایش شده مالک آنمال نمیشود ولاقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل كال
المشترى حاله بيع لزم المبيع والا لا (تنویر وتکمله) و اقرار بر بیع بطریق تلجیه بر این تفصیل است که اگر
خریدہ فروشند را در تلجیه بودن دروغگوی کرد لازم میشود آن بیع ورنه لازم نمیشود اذا اقر الرجل
ان لفلان عليه الف درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فان كان المقر له لو يضر بانه تلجئة
فالمال لا زم على المقر الا ان يصدقه المقر له بذلك فحينئذ لو يلزمه شئی (مبسوط) اگر
مردی اقرار کرد که فلانا بر من هزار درم است بطریق تلجئه طلب کنندہ حق گفت که بلکه آن حق است
پس اگر آن کسیکه اقرار برایش شده اقرار نکرده بود باینکه آن هزار درم تلجئه است پس آنمال لازم است
بر آن اقرار کننده مگر وقتیکه راستگوی کند او را آن کسیکه اقرار برایش شده که این هزار درم تلجیه است
پس درینوقت لازم نمیشود براوہیچ چیزی و لو قال على زور او باطلا لزمه ان كذبه المقر له درمختار
بی گوید زور او باطلا (تکمله) والابان صدقة لا يلزمه (درمختار) فان قال صدق في الإقرار كنته
في قوله زور و باطلا اخذا بالالف و اگر شخصی گفت که بر من مال فلان است بدروغ یا باطل لازم
میشود بر وی آنمال اگر او را دروغ گوی کرد آن کسیکه اقرار برایش شده است در دروغ بودن یا باطل
بودن آن و اگر او را دروغگوی نکرد و راستگوی کرد او را دران لازم نمیشود براو، اگر گفت که راستگوی است
در مال و دروغگوی است درینقول خود که بدروغ و باطل است گفته است امام محمد زرگه میگیرم اور ابانمال
كتاب الاقرار
۲۲۸
و على هذا لو اقر انه باع دارا من فلان بالف درهم تلجئة لزم المقر البيع اذا كذبه المقر له فى قوله
و ان صدقه جميعاً قال فھو باطل وان قال صدقته وباطلاً ايضاً و بنابرين حكم مسله گذشته است اگر
اقرار کرد که بدرستى فروخته ام سراى خود را بر فلان بزار درم بطريق تلجيه لازم میشود بران اقرار کننده
ان بيع اگر دروغگوى کرد او ذ آن کسیکه اقرار برانش شده در مقول او که تلجیه است و اگر راستگوى
کرد او در همه انچه گفته پس آن اقرار باطل است و اگر گفت که راست گفته است پس او باطل
نیز باطل است اذا قال الرجل لاخر لا حق لى عليك فاشھد به عليك بالف درهم وقال الاخر احل
لا حق لك على ثم اشھد له بالف درهم والشھود يسمعون ذلك كله فھذا باطل ولا يلزمه شيء
ولا يسع للشھود ان يشھدوا عليه بشيء ولو قال اشھد عليك الف على انھاباطل او على انك برى ففعل
لم يخرج شىء منھا لشيء كذا في المحيط (عالمكيرى) و اگر مردی دیگر را گفت که هیچ حقی مرا بر تو نیست پس شاهده
بگیر برای من بر خود بهزار درم و آن دیگر گفت که آری که هیچ حقی ترا بر من نیست بعد از ان شابد گرفت برای
وی بهزار درم و آن شا بدان می شنیده آن همه گفتار ایشانرا پس این اقرار باطل است و لازم نمیشود
بر آن اقرار کننده هیچ چیزی ازان و روا نیست شاهد انرا که شاهد ی دهند بروی و اگر گفت که شاهد بگیر
بر خود برای من بهزار درم بنا برانکه باطل است آن هزار درم یا بنابرانکه تو خلاص باشی ازان پس وی
همچنان کرد لازم نمیشود بروی ازان هزار درم هیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
و اذا قال الرجل للمرأة اني اريد ان اشھدك فى فلان وحينك بالف درهم تزويجاً باطلاً و تلجئة وقد
المراة نعم انا افعل هذا على هذا الوجه وقد حضر الشھود هذه المقالة ثم اشھد لها انه قد تزوجھا بالف درهم
واقرت المراة بذلك فالنكاح جائز لازم لھما و كذلك الطلاق والعتاق على مال وغيره والخلع
والمال واجب فيما سمى فيه المال واما الكتابة على هذا الوجه فباطلة بمنزلة البيع (مبسوط سرخسي)
گفت
و اگر مردی زنی را گفت که اراده دارم که شاهد بگیرم بر نیکه ترا منکاح گرفتم بهزار درم بنکاح باطل و تلجیه و آن زنان
جلد پنجم
۲۲۹
کتاب الاقرار
که آری من این نکاح را بهمین وجه میکنم و حاضر بودند شاهدان و می شنیدند این سخنهای ایشانرا و
شاهدان گرفت آن مرد که بتحقیق نکاح گرفته ام این زن را بهزار درم و آنزن اقرار کرد بآن نکاح پس
آن نکاح رواست لازم است بر وی انشانرا و همچنین رواست طلاق و آزاد کردن بمال و غیر آن
و روا است خلع و مال واجبست در آنچیزیکه دران مال را نامیده باشند و مقرر کرده باشند و مکاتب کردن
غلام برین طریق پس باطل است بشر ایع که باطل است ولو قال لامراة إليى مهرك الف درهم
في السر و اظهرت العلانية الفاين واشهد على ذالك فالمهر لها الف درهم ولو تواضعا على الف
في السرالف درهم ويظهران العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك فلها مهر مثلها ولو كان هذا
في البيع في الألف مائة دينار على الاستحسان البيع صحيح لو كان هلاك الألف والألفين في البيع
قال ابو يوسف في ا اعلم عن ابی حنیفة البيع بالفاين هكذا رواه المعلى عن ابي يوسف عن ابي حنيفة وروي
محمد في املائه عن ابي حنيفة رح ان البيع صحيح بالف درهم وهو قولهما كذا في المبسوط (عالمگیری)
و اگر بگوید مردی زن را که مهرترا مقرر میکنم هزار درم در پنهانی و ظاهر میکنم در آشکارا دو هزار درم را و شاهدان
میگیرم بران دو هزار درم پس مهر آنزن هزار درم است و اگر اتفاق کردند زن و مرد برینکه مهر در پنهانی هزار
درم باشد و ظاهر میکن که نکاح بهزار دینارست از برای خبر کردن مردم پس همچنان کردند پس درینصورت
آنزن را مهر مثل اوست و اگر این اتفاق ایشان در بیع دران صورت بود که در پنهانی هزار درم مقرر کردند
و بیع را ظاهر کردند بصد دینار پس آن بیع در استحسان صحیح است و اگر این اتفاق ایشان در بیع دران
صورت بود که در پنهان مقرر کردند هزار درم را و ظاهر کردند بیع را بدو هزار درم پس گفته است امام
ابو یوسف رحمه الله تعالی که دران چیز یکه میدانم نزد امام اعظم رحمه الله تعالی بیع بدو هزار
درم میشود و همچنین روایت کرده امام معلی رح از امام ابی یوسف رحمه الله تعالی از امام اعظم رح
و روایت کرده امام محمد رحمه الله تعالی در کتاب املاء خود از امام اعظم رح که بیع روا است
جلد پنجم
٢٣٠
کتاب الاقرار
هزار درم و همین قول صاحبین است رحمها الله تعالی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط
الباب السادس عشر
فی الاقرار بالنکاح والطلاق والعتاق باب شانزدهم ثابت است در بیان حکم اقرار
کردن بنکاح و طلاق و غلامی و کنیزی رجل اقرانه تزوج فلانة بالف درهم فی صحته او مرضه
ثم جحدها وصدقته فی النکاح فی حیوته او بعد موته فهو جائز ولها المیراث والمهر
الا ان یکون فیه فضل علی مهر مثلها یبطل الفضل اذا کان فی المرض (مبسوط)
مردی اقرار کرد در حال تندرستی و یا در مرض خود باینکه بدرستیکه بنکاح گرفته ام فلانه زن را بهزار
درم بعد ازان منکر شد آن مرد از نکاح و راستگوی کرد او را آنزن در نکاح در حال زندگی آن مرد
و یا بعد از مردن او پس این نکاح ایشان رواست و مر آنزن راست میراث و مهر مگر انکه دران
مهر افزونی باشد بر مهر مثلش پس آن مقدار افزونی باطل میشود اگر در حال مرض آن اقرار او بودی
ولو اقرت المرأة فی صحته او مرض بانها تزوجت فلانا بکذا ثم جحدته فان صدقها الزوج
فی حیوتهما یثبت النکاح وان صدقها بعد موتها لم یثبت النکاح فی قول ابیحنیفة رحمة الله
تعالی ولا میراث للزوج منها وقال ابو یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی یثبت النکاح
وکذلک لو لم تکن المرأة جحدت بعد اقرارها حتی ماتت فهو علی هذا الخلاف (مبسوط)
و اگر اقرار کرد زن در حال تندرستی و یا در حال مرض خود باینکه بنکاح گرفته ام فلانرا باین مقدار مهر
بعد ازان منکر شد ازان نکاح پس اگر راستگوی گرداند شوهر او را در حال زندگی او ثابت
میشود این نکاح و اگر راستگوی گرداند شوهر او را بعد از مردن آنزن ثابت نمیشود این نکاح در قول
امام ابو حنیفه رح و نیست میراث مرآن مرد را از ان زن و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که
نکاح ثابت میشود در میان ایشان و همچنین اگر آن زن منکر نشده بود بعد از ان اقرار خود تا که مرد
[Vertical text in the margin]
یعنی در حالیکه در آن اقرار افزونی نباشد بر مهر مثل زن ۱۲
جلد پنجم
٢٣١
کتاب الاقرار
پس حکم آن بنابر همین اختلاف است ما بین امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالی
و لو قال رجل لامراة الم اتزوجك امس واليس تزوجتك امس او اما تزوجتك
امس فقالت بلي و جحد الزوج فهذا اقرار منها بالنكاح منها وعلي هذا الطلاق اذا قال اليس
طلقتك امس فقالت نعم اوبلي فهذا قرار منها للطلا (مبسوط) و اگر مردی گفت زنی را که ایا بنکاح نگرفته بودم
ترا دیروز یا ایا نیست که بنکاح گرفته بودم ترا دیروز یا ایا بنکاح نگرفته بودم ترا دیروز و آن زن گفت
که آری و آن شوهرش منکر شد پس اینقول اقرار بنکاح است از جانب هر دوی ایشان و بر این
قیاس است طلاق اگر مردی گفت که آیا نیست اینکه ترا دیروز طلاق کرده ام و آن زن گفت که آری
یا بلی پس اینقول ایشان اقرار بطلاق است ولو قال لها قد تزوجتك امس فقالت لاثمر قالت
بلي و قال هو کذب (مبسوط) و اگر مردی زنی را گفت که بتحقیق بنکاح گرفته ام ترا دیروز و آن زن گفت
که نگرفتی مرا بنکاح و بعد ازان آن زن گفت که آری بنکاح گرفته مرا و شوهر او گفت که ترا نگرفته ام بنکاح اقراری
بران شوهر بنکاح و لو قال لها الم اطلقك امس او اما طلقتك امس فهذا اقرار منه بالنكاح
والطلاق جميعا لو قال هل طلقتك امس كان هذا اقرارا منه بالنكاح دون الطلاق (مبسوط)
و اگر شوهر زن را گفت که ایا دیروز ترا طلاق نکرده ام یا اینکه ایا طلاق نکرده بودم دیروز ترا پس
اینقولش اقرار هردواز نکاح و طلاق است و اگر شوهر زن را گفت که ایا طلاق کرده بودم ترا دیروز
اینقول از جانب شوهر اقرار میشود بنکاح و اقرار بطلاق نمیشود امراة قالت لرجل طلقني فهذا اقرار
منها بالنكاح وكذالك لو قالت طلقتني امس بالف درهم او قالت خالعنني امس بالف درهم
او اقرانت ميني مظاهر او مؤل (مبسوط سرخسی) زنی گفت مردیرا که طلاق کن مرا پس
اینقول اقرار است از جانب آن زن بنکاح و همچنین اقرار بنکاح است اگر گفت که خلع کن با من
بهزار درم و همچنین اقرار بنکاح است اگر زن گفت که طلاق کردی مرا دیروز بهزار درم یا گفت که خلع
فایده
طلب طلاق یا طلب خلع
اقرار بنکاح است
جلد پنجم
٢٣٢
کتاب الاقرار
کردنی با من دیروز هزار درم و یا اقرار کرد مرد که تو از من ظہار کننده هستی یا ایلاء کننده هستی
این ہمہ قولہای وی اقرار بنکاح است ولو قال لها انا منك مول او مظاهر كان قرار منه
بالنكاح ولو قالت على كظهر امي الم يكن اقرار بالنكاح و اگر شوہر گفت مرزن را که من از تو ایلاء کننده
و یا ظہار کننده هستم اینقول اقرار بنکاح میشود از جانب شوهر و اگر شوہر گفت زان را که تو بر من مانند
پشت مادر من هستی اینقول او اقرار بنکاح نمیشود ولو قال احلی اخلعنى يقع بهما اقرار ابلعنه ان تروجون
و اگر مردی زنی را گفت که خلع کن با من بعوض مالی اینقول اقرار میشود از جانب آن مرد که بدرستی
بنکاح گرفته ام این زن را لو قالت له طلقنی فقال لها اختاری و امرك بيدك في الطلاق اور
في الطلاق فهذا منه اقرار بالنكاح (محیطی) واذا قال هذا الكلام ابتداء وقال في الطلاق
منه النكاح واذا لم يقل في الطلاق لا يكون اقرار بالنكاح هكذا في المحيط (عالمگیری)
اگر زن او را گفت که طلاق کن مرا و آن مرد گفت که اختیار کن طلاق را و یا گفت که کار تو بدست تو
در طلاق یا اینقول را که در طلاق نگفت پس اینقول از جانب مرد اقرار بنکاح است و اگر آن مرد
اینقول را که کار بدست تو در اول گفت و گفت که در طلاق در ینصورت اینقول اقرار است از جانب
آن مرد بنکاح و اگر اینقول که در طلاق نگفته بود درینصورت اقرار بنکاح نمیشود همجنين ذكر شده است در كتاب حمي
لو قال الرجل لامرأة انت طالق نهى اقرار بالنكاح ولو قال والله لا اقربك لا يكون قرار ابالنكاح
وكذلك لو قال انت علي حرام او بائن اوبتة الا ان يكون قاله في جواب سوال الطلاق
كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر شخصی زنی را گفت که تو طلاق باشی پس
اینقول او اقرار بنکاح است و اگر گفت که سوگند بخدای تعالی که نزدیک نمیشوم بتو اینقول او اقرار
بنکاح نیست و همچنین اقرار بنکاح نمیشود اگر گفت که تو بر من حرام ہستی یا بائن و جدا هستی و یا بریده هستی
از من مگر اقرار بنکاح میشود اگر گفته باشد اینقول را در جواب سوال طلاق همچنین ذکر شده است در کتاب محیطی
فائده
در بینکه بگوید شوہر زنی را
که تو طلاق باشی
قلم زدم برسم گوهری که دوزدہ ہزار ۱۲ ک م رقم زدم برسم گوهری که دوزدہ ...
جلد پنجم
٢٣٣
كتاب الاقرار
لو قال لامرأة حرة هذا ابني منك فقالت نعم فهذا اقرار بالنكاح وكذا اذا قال
لها هذا ابنا فقالت نعم ولو كانت الحراة التي قال لها هذه المقالة امة لا يكون هذا اقرار لها باناً
هكذا فى المحيط (عالمگيرى) ولو قال هذا ابني منك فقالت نعم قيل وله منها بالنكاح اذا كانت حرة انها حرة الخ
اگر مردی زنی آزاد مرا گفت كه اين كودک پسر من است از بطن تو و آنزن گفت كه آری پس
اينقول او اقرار بنكاح است و همچنین اقرار بنکاح است كه اگر آنزن را گفت كه اين كودک پسر ما است
و آنزن گفت كه آری و اگر آن زنیکه آن مرد اینقول را با و گفته بود كنيز بود درینصورت اینقول او
اقرار بنكاح نمیشود همچنین ذكر شد است در كتاب محیط و اگر زنی گفت مرديرا كه اين كودک پسر من است
از تو و آن مرد گفت كه آری پس اینقول اقرار است برایشان بنكاح اگر آنزن مشهور باشد باینكه
آزاد است اذا اقر انه طلقها منذ ثلاثة اشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شئ وان كان
تزوجها منذ اربعة اشهر وقع الطلاق عليها الا انها ادعة انقضاء الاسناد فعلا كمن من
الطلاق عليها وان كذبته فى الاسناد فعله تمامن وقت اقرار الزوج به (مبسوط)
اگر شخص اقرار كرد كه بدرستی طلاق كردم امر این زن را از وقت سه ماه پس اگر آنشخص بنکاح
گرفته بود آنزن را از وقت یکماه واقع نمیشود بران زن چیزى از طلاق و اگر بنكاح گرفته بود اورا
از وقت چهار ماه واقع میشود طلاق براو ليكن اگر آنزن را ستمگري كرد ايند شوهر خود را در نسبت
كردن طلاق بزمانه پس عدت او ازان وقت است كه طلاق براو واقع شده است و اگر دروغگوی
كرد شوهر را در نسبت طلاق بزمانه پس عدت وی از وقت اقرار کردن شوهر است بطلاق
ولو اقر بطلانها قبل انه كان طلقها قبل ان يدخل بها وقد سمى لها مهرا فالطلاق واقع عليها
ولها عليها نصف المهر لان نصف المهر با لطلاق رو انه وطيبها بشبهة ولا يثبت فيها ومن
بالوطي نصف مهر الطلاق قبل الدخول (مبسوط) و اگر اقرار کرد شوهر مرا از دخول کردن بآن
جلد پنجم
۲۳۴
کتاب الاقرار
که طلاق کرده بودم ترا پیش از دخول کردن با تو و به تحقیق که مهر را برای او معلوم کرده بود پس
در ینصورت طلاق واقع است بران زن و مر او را بر شوهر مهر و نصف مهر لازم است زیرا
که شوهر اقرار کرده است که بر وی نصف مهر است بسبب طلاق کردن پیش از دخول و اقرار
کرده است که آنزن را بشبه وطی کرده است بعد ازان پس بر وی مهر لازم میشود بسبب وطی
و نصف مهر لازم میشود بسبب طلاق کردن پیش از دخول امراة اقرت ان فلاناً وطئها بنکاح
او ملك وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل اوباباه لا يقرب عنها وكذلك لو ادعت ان زوجها
طلقها ثلثاً وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغير لا جاز (عالمكيرى)
زنی اقرار کرد که فلان مرا وطی کرده است بنکاح یا بملک کنیزی و منکر شد آن غلام بعد از ان
بنکاح گرفت آنزن پسر آن مرد یا پدر او را جدائی کرده نشود میان آنزن و پسر یا پدر آن فلان
و همچنین اگر دعوی کرد زنی که شوهر من سه طلاق کرده است مرا و شوهر او میگفت که طلاق کرده ام
ترا بیک طلاق بعد ازان او را بنکاح گرفت پیش از نکاح کردن آنزن با دیگر شوهر روا است
این نکاح او وكذلك لو اقرت انمها ارضعت صبيا ثم كبر فتزوجها او تزوج ابنتها لم يفرق بينهما
وينبغى له ان يجتنبها ولا يقربها وكذالويكون من المرأة في مثل هذا لم ينقض به النكاح وان كان من قبل الزوج قاضي
ان باخته لا يثبت حرمة المصاهرة على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما والزمته نصف المهر كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)
و همچنین اگر اقرار کرد زنی که شیر داده ام این کودک را بعد از ان آن کودک بالغ شد و بنکاح
گرفت آنزن یا دختر آنزن را جدائی کرده نشود میان ایشان و میشاید مر او را که نزدیک نشود
بایکی از آنزن دختر او و بر اقرار یکه از جانب زن باشد در ماندا ینصورت نکاح ایشان نمی شکند اگر
اقرار از جانب شوهر باشد و دعوی کند که بدرستی این زن خواهر من است از پدر و ما در وی
بر این اقرار خود ثابت باشد بعد از ان بنکاح بگیرد آنزن را گفته ست امام محمد ردم که جدائی میکنم میان
جلد پنجم
۲۳۵
کتاب الاقرار
ایشان ولازم میگردانم بران مرد نصف مهر را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
لوان المجلتو اقرت انها ابنتہ اني زوجها وصدقها ابوالزوج وكذبها الزوج فالقاضي يفرق
بينها ولوان اختين معروفتين انهما اختان و هما توامان تزوج رجل احدهما
فاقرت الاخرى انها ابنتہ ابی زوج اختها وصدقها المقر له بذلك وكذبتها اختها وزوج اختها
فالقاضی یفرق بین اختها وبین الزوج كذا فی المحيط سرخی و اگر زینکه نسبش معلوم نبود اقرار کرد که بدرستی
دختر پدر شوهر خود میباشم و پدر شوهرش او را درین اقرار راستگوی کرد و شوهرش او را دروغگوی
نمود پس درینصورت قاضی در میان ایشان جدائی کند واگر دو خواهر مشهور باینکه دو خواهرند یا ایشان
دو کانه بودند مردی یکی ایشانرا بنکاح گرفت و دیگری ایشان اقرار کرد که دختر پدر شوهر خواهشتم ور استگوی
نمود اور اکسیکه اقرار برایش به پدری شده و دروغگوی نمود او را خواهر و شوهر خواهرش پس
قاضی جدائی کند میان خواهرش و شوهر خواهرش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
رجل له امته اقرانه وطئها فاشتریہا ابوہ اوابنہ لم تحل لہ ان يقربها وكذلك لو اقربذلك اباه بانتها
الا بله ولا بن يصدقان كان مامو نا علیہ استخاولو اقرانه وطتها في ملكه ثم اعتقها فتزوجها ابنه
لا يصد الاب يجوز النکاح قياسا ويفرق بينهما استحسنا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
مرد یرا کنیزی بود و آن مرد اقرار کرد بر انکه آن کنیز را وطی کرده پس این آن کنیز را پدر آن مرد یا پسرش
خرید درینصورت حلال نمیشود پدر یا پسر او را که بآن کنیز نزدیک شوند و همچنین اگر اقرار کرد آن مرد بوطی
کردن آن کنیز بعد از ان که آن کنیز را وطی کرده بود پدر یا پسرش راستگوی کرده میشود اگر بران مرد
اعتماد راستگوی کرده میشد از روی استحسان و اگر اقرار کرد که آن کنیز را وطی کرده در ملک خود بعد
ازان آزاد کرد آن کنیز را پس بنکاح گرفت او را پسروی درینصورت راستگوی کرده نمیشود
پدر وی و نکاح ایشان روا میشود از روی قیاس و جدائی کرده میشود در میان ایشان از روی استحسان
جلد پنجم ۲۳۶ كتاب الاقرار
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و مرد کذلکو اقرانه کان طلقها ثلثا تزوج
قبل ان تنکح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتنى وتزوجت غيرك ودخل بى فانه
يفرق بينها وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهر ونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط)
اگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش
از نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفته دگر شوهر را و دخول کرده
بامن و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود برشوهر نصف مهر او
اگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا
اقر بالرق لانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبله ان كان قبل الحکم
حريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه لجناية مال او بالقصاص في الاطراف
لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعده
في الجنايات والحدود احكام العبيد وتمامه في شرح المنظومة وفي
المنتقى يصدق الا في تحته زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه)
کسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بمملوکی خود برای انسانی در انستکوی که واو را کسیکه اقرار برایش شده
در اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از حکم شدن ازادی او
بود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود بر او بجهته کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن
در اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقت یکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس
احکام او بعد ازان در جنایتها و حده احکام غلامان است و تمام احکام در شرح کتاب منظومه مذکور است
و در کتاب متقی ذکر کرده شده است که راستگوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باب
زن او که بنکاح زنش ماند است اگرچه بدون اذن این کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده
جلد پنجم
۲۲۶
كتاب الاقرار
ديگر در حق غلام ومكاتب ومدبر وام ولد ومولاي آزاد كرده شده أوكه غلام خودرا مكاتب يامدر
یاکنیز خود را ام ولد گردانيده باشند یاغلام خود را آزاد کرده باشد این تصرفات وما نندوي جائز است
وكذلك صبي وصبية يعقل ويتكلم ان أقر بالرق لغيره صح اقراره وصار عبداً
أوأمة للمقر له اذا صدقه في اقراره والجواب في هذا كالجواب في مجهول الالحال
في الرق والحرية وهذا اذا لم تعرف حريته بنوع دليل فاما اذا عرفت حريته
بدلیل بان عرفت ان ابويه حران الاصل اوثبتت حريته بالشهرة فالقاضي يصدقه
في قراره ولا يجعله مملوكا للمقرله وكذاك اذا كان القاضي قضى عليه بحكم من
احكام الأحراربان جنى وجنى عليه وقضى القاضي بارشا لاجله فلا يصدق في اقراره بالرق لأخرى
وكذالك أن معتقا أجا قربه بالرق لآخر يصح اقراره لان الحصية التي اعتقة حقيقة بلحوا ولامر ابويش
وهمچنین پسرنابالغ ودخترنا بالغ كه ایشان عاقل باشند و سخن گفته بتوانند اگر اقرارکرد بغلامی خود
یاکنیز بودان خود برای ديگري صحيح است اقرار او وغلام و كنيز ميكردد کسي را كه اقرار برایش شده وقتیکه
راستگوي كند آن كس ايشانرا در اقرارايشان وحكم درین صورت مانند آن حكم است كه مجهول و نامعلوم است
حال او درغلامي وآزادي و اینحكم وقتي است كه معلوم نشده باشد آزادي او بيك نوعي از دليل واكر معلوم
شده بود آزادی او بيك دلیلی چنانچه معلوم شده باشد که پدر و مادر او در اصل آزادند یا ثابت شود آزادی او
أو بشهرت پس قاضی درینصورت راستگوي نكند او را در اقرارش واو را مملوك نكرداند برای کسیه ارار
کرده شده است برای او و همچنین اگر قاضی حکم کرده باشد براه حکمی از حکمهای آزادان چنانکه جنایت
کرده باشد برو ديگري يا ديگري جنايت كرده باشد براه و قاضي حكم كرده باشد بتاوان آنادان پس
راستگوی نکند او را قاضي در اقرارش بغلامی وهمچنین اگر او آزاد کرده شده باشد مردیرا واقرار
کند بغلامی برای دیگری صحیح نشود اقرارش مکرصحیح میشود اقرار او که راست گوی کند او را آن کسیکه
جلد پنجم
٢٣٨
كتاب الاقرار
آزاد كرده است او را پس درين هنگام روا ميشود اقرار او اذا اقرت المرأة انها امة لفلان
ولا يعرف حالها في الرق والحرية فانه يصح قرارها وتصير امة المقر له يصنع بها ما يصنع
بامته وظاهره يدل ان المقر له وان علم انها كاذبة في اقرارها انها تصير امة له
ويسترقها ويستخدمها ويتفرشها ومثلها رحمهم الله تعالى قالوا لا يصح ان تيم
فيقال انما يملك التصرف فيما اذا علم انها صادقة فيما تقول اما اذا علم انها كاذبة
فلا يحل له التصرف (عالمگيري) اگر اقرار كرد زنی كه بدرستی من كنيز فلانم در حاليكه معلوم نميشد
حال آنزن در كنيز بودن و آزاد بودنش پس بدرستیكه صحيح ميشود اقرار او و آنزن كنيز ميگردد مركسي را
كه او را برامش شده فعل ميكند آن كس باو آنچه كه ميكند با كنيز خود و ظاهر احكم دلالت ميكند كه كسیكه اقرار
برايش شده اگر چه بداند كه آنزن در دعوی ست دران اقرار خود كنيز ميگردد مر او را كه مملوك بگرداند
او را و خدمت كند براو و فراش بكند او را و طی كردن و مشائخ ما رح گفته اند كه صحيح تر اين است كه تقسيم
كرده شود پس گفته شود كه ان كس مالك ميشود تصرف كردن را دران و قتیكه بداند كه بدرستی آنران
راست كوی است در آنچه كه كفه است اما اگر ميدانست كه آنزن دروغگوی است در ان پس هلاك
نيست مر ان كس را تصرف كردن دران كنيز ولا يصح اقرارها في حقه وحق الاولاد وزوجها
وخيار العتق (كافي) فلا يبطل النكاح واولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقت الاقرار
(تنوير) وليس للمقر له ان يمنعها من زوجها وله ان يمنع المقر له عن استخدامها (عالمگيري)
وهذا مبني على اطلاقه ما في الاشباه من ان كذب المقر بالرد لا بيان حقة المقر لي صح صالحه له وهذالك
افيدان المقرية بالقضا إنما بلك القاضي حكم من ادبا للمصالح الأطرا لا يطيع قلو لا توعينك (حكم)
و صحيح نميشود اقرار كردن انزن كه اقرار كرده بكنيزی در باره شوهر او و نه در باره اولاد او و نه در باره
خيار آزاد شدن پس باطل نمیشود نكاح او و آن اولادی كه حاصل شده باشند پيش از اقرار
جلد پنجم ۲۳۹ كتاب الاقرار
کردن او و اولاد یکه در شکم او باشد در وقت اقرار آزاد هستند روا نیست مرانشخص را که اقرار کرد
شده است برای او اینکه منع کند انزن را از شوهر او وجست مر شوهر را اینکه منع کند انشخص را که اقرار
کرده شده برای او از خدمت کردن بران زن و انحکم مطلق نیست از جهت انکه در کتاب اشبا
آورده است که شخصیکه نسبش معلوم نباشد اگر اقرار کرد بغلامی خود برای انسانی و انشخصیکه اقرار
برایش شده او را راستگوی گرد صحیح میشود اقرار او ووی غلام او میشود و انحکم وقتی است که پیش
از محکم شدن آزادی او باشد بحکم قاضی اما بعد از حکم کردن قاضی براو در حادثه محمد کا بل با بقصاص
دوا طراف و اعضاء صحیح نمیشود اقرار کردن او بغلامی او برای کسی بعد از ان فان اعطالزوج المه قبل
اقرارهابرى وبعد اقرارها لا يبرى وماولدت قبل او بعد لانه لا من ستة اشهر فهو حر فان اللد
لاكثر فهدا الحر يخلاف ما هو حلاف المهر وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان با لاجها (عالمكيريه)
پس در مسئله گذشته اگر شوهر انزن باو داده بود مہرش را پیش از اقرار کردن انزن به کنیزی خود
خلاص میشود شوهر از مہر او واکر داده بود مہر او را بعد از اقرار کردن او بکنیزی خود خلاص نمیشود از مراو
و ان ولدیرا که زاده باشد پیش از اقرار کردن خود یا بعد از اقرار کردن خود بکمتر از مدت ششماه
پس ان ولد او آزاد ست و اکرو لدا ورد در مدت زیاده از مدت ششماه پس آنو لدا و غلام است
نزد امام ابو یوسف رحہ خلاف مرامام محمد رحہ کہ نزدا و آزادست و طلاق انزن دو طلاق است
و عدت او دو حیض است با تفاق علمای ما رحمهم الله تعالی فان كان طلقها قبل اقراره اثنتين ملك المرجعة
وله عليها الثالثة فان لحقها المقر له فلا خيا لها (عالمگیر) واگر طلاق کرد شوہر زن را دو طلاق
پیش از اقرار کردن او مالک میشود بر رجوع کردن را با نزن و مر او را بران زن سوم طلاق است واگر
ان کسیکه اقرار برایش شده انزن را آزاد کرد انزن را خیار نیست در فسخ نکاح وان جنى عليها
فارش الامتة للمقر له وان جنت خيل المقر له دين الدفع الفداء (كاني ) و اگر جنایت کرده شد بران کنیز
جلد پنجم
۲۴۰
کتاب الاقرار
بعد از اقرار کردن او بکنیزی پس تاوان آن جنایت بر آن شخصی راست که اقرار کرده شده است
برای او واگر آن کنیز جنایت کرد بر دیگری اختیار داده شده ست مر آن شخص را که اقرار کرده
شده برای او میان دادن آن کنیز در تاوان آن جنایت و میان عوض دادن از ان کنیز در تاوان
آن جنايت وان كان الزوج الي منها فاقرت بالرق قبل ان ينقضي شهر ان فايلاء هما
وان اقرت بعد انقضاء شهرين فايلاء ها اربعة اشهر كذا في محيط السرخسي (عالمگیريه)
و اگر شوهر ایلاء کرده بود از آنزن که سوگند نموده بود که نزدیک نمیشوم باین زن تا مدت چهار ماه و اقرار
کرد آنزن بکنیزی خود برای کسی پیش از گذشتن دو ماه که نصف مدت ایلاء زن آزادست و تمام
مدت ایلاء کنیزست پس درینصورت ایلاء آنزن دو ماه ست بسبب کنیزی او و اگر اقرار کرد آنزن
بکنیزی خود بعد از گذشتن دو ماه پس ایلاء او چهار ماه ست بسبب آزادی او در ان وقت همچنین
ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رجہ لو طلقها الزوج تطليقيتان وهو لا يعلم
با قرارها يملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وهو الصحيح كذالك لو وكل رجلابان يطلقها
ثم اقرت بالرق فعلم الزوج ولم يعزل الوكيل حتى طلقها ثنتين بانت منه وان لم يعلم اوعلم ولم يعلم
على عزل الوكيل يملك مراجعتها هكذا محيط سرخسی اگر در صورت گذشته طلاق کرد آن زن را
شوهرش بد و طلاق و حال انکه نمیدانست و خبر نبود با قرار آنزن به کنیزی خود برای کسی مالک
میشود شوهر او رجوع کردن را بر او و اگر با قرار کردن آنزن میدانست و خبر بود مالک نمیشود رجوع
کردن را برا و و همین حکم صحیح است و همچنین اگر وکیل گردانید شوهرش شخصی را که طلاق کند
آن زنش را بد و طلاق بعد از ان اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی و شوهر با قرار او دانسته خبر
شد و انوکیل را معزول نکرد انه وکیل تنکه طلاق کرد آن زن را در ایده طلاقی درینصورت طلاق بائن
میشود از شوهرش واگر شو براد با قرار آنزن خبر نبود یا اینکه خبر بود ولیکن قدرت نداشت بمعزول
کردن
جلد پنجم
۳۴۱
کتاب الاقرار
کسی رجوع او توکیل و درینصورت مالک میشود شوهرش رجوع کردن را بران زن همچنین ذکر کرده شد در
در کتاب محیط سرخسی رجل طلقها الزوج واحلاً فمضت من عدتها حيضة ثم اقرت بالر
كانت منقضية الحيضتين ولو اقرت بالرقة بعد ما صلت حيضتان كانت منقضية ثلث حيض (عالمگیری)
اگر در صورت گذشت طلاق کرد آنزن را شوهر او بیک طلاق واز عدت او یک حیض گذشت بعد ازان
اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی درینصورت عدت او دو حیض میشود و اگر اقرار کرد بکنیزی بعد از انکه
دو حیض درینصورت عدت او سه حیض میشود و لوان الزوج الى منها فمضى شهر ثم اتى منها
شهر قد اقرت بالرقة فمدة أيلاء الاول اربعة اشهر من مدة الايلاء الثاني شهران هذا معنى قوله
من وقت الاقرار تطلق بالايلاء الثاني ويسبق مدة الايلاء الثانى من مدة الاول و (عالمگیری)
و اگر شوهر ایلاء کرد از آن زن و یکماه گذشت بعد ازان ایلاء کرد مره دیگر و باز دیگر گذشت بعد
ازان اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی پس درینصورت مده ایلاء اول چهار ماه است و مده ایلاء
دوم دو ماه است پس اگر یکماه گذشت از وقت اقرار بکنیزی طلاق میشود با یلاء دوم و پیش میشود
مده ایلاء دوم بر مده ایلاء اول وكذلك لو الى منها ثمة دلى مصي شهران خواهة لا اتيان
أقل مضى شهر الفاقرت بالرق كانت مدة الايلاء الاول اربعة أربعة اشهر ومدة الايلاء
الثاني شهر ينفان مضى شهران بعد الاقرار يقع تطليقتين بحكم الايلاء ين كذا في العالمگيرية
و همچنین اگر شوهر ایلاء کرد از زن و بعد از گذشتن دو ماه شوهر گفت که بخدا سوگند که نزدیک شوم
ب تو پس وقتیکه دو ماه گذشت آن زن اقرار کرد بکنیزی خود برای کسی درینصورت مده ایلاء اول
چهار ماه میشود و مده ایلاء دوم دو ماه پس اگر بعد از اقرار کردن آنزن بکنیزی خود دو ماه گذشت
و شوهر او با و نزدیک نشد جدا میشود آنزن از شوهر خود بد و طلاق بحکم هر دو ایلاء همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب محیط ولو قال لها اذا دخلت الدار و اذا كلمت فلاناً او صليت
جلد پنجم
۲۴۲
کتاب الاقرار
الظهر اولاً جاء رأس الشهر فانت طالق ثنتين ثم اقرت بالرق في حبل الشرط طلقت ثنتين
وملك الزوج رجعتها وكذلك لو جعل امرها بیدها فی تطليقها او بید اجنبی اقرت بالرق الدر المختار لعيلم
و اگر شخصی گفت بزن خود را که اگر در آمدی در سرای با اگر سخن کردی به فلان یا اگر ادا کردی نماز
پیشین را یا اگر آمد سرماه پس تو طلاق باشی بد و طلاق بعد ازان آنزن اقرار کرد بکنیزی برای
کسی و بعد ازان موجود شد آن شرط که در آمدن در سرای با سخن کردن با فلان یا ادا کردن نماز پیشین
یا آمدن سرماه است طلاق میشود آنزن بد و طلاق و مالک میشود شوهر او رجوع کردن را بر او و همچنین
مالک میشود رجوع کردن را اگر شوهر او گردانید اختیار طلاق او را بدست خود او و یا بدست مرد بیگانه
بعد ازان اقرار کرد آنزن بکنیزی و آنزن خود را طلاق یا آن بیگانه او را طلاق کرد همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب تحریر شرح جامع لو علق طلاقها ثنتين بفعلها فاقرت بالرق ثم فعلت ذلك طلقت
ثنتين ولم تحرم عليه ولو كان علق بفعل نفسه ففعل بعد، اقرت بالرق حرمت عليها
قال
في الكتاب سواء كان فعلا لديك ولا بد له من مثل كلام الاب في صلوة الظهر وما اشبه ذلك كذا
في المحيط (عالمگيري) و اگر شوهر معلق کرد دو طلاق آنزن را بفعل آنزن بعد از آن اقرار کرد آنزن
به کنیزی خود برای کسی و بعد ازان اقرار آن فعل را کرد طلاق میشود بدو طلاق و حرام
نمیشود بر شوهر و اگر معلق کرد طلاق آنزن را بفعل خود و آن فعل را کرد بعد از اقرار کردن زن بکنیزی خود
حرام میشود آنزن بروی گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که برا برست که او را خلاصی و چاره
باشد ازان فعل یا نباشد مانند سخن کردن با پدر و ادا کردن نماز پیشین و مانند اینها همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب محيط في المنتقى عبده قال لرجل انا ابز ابنك وهذا اخي امتك الآن
في ملكك لو خرجنها ولدت الاحرار القول قوله ولا يكون عبداله كذا في المحيط (عالمكيريه)
و در کتاب منتقی آورده است که غلامی گفت مردیرا که من پسر کنیز توام و این ما در من کنیز تست
جلد پنجم
۲۴۳
کتاب الاقرار
زاده شده ام در ملک تو ولیکن من آزاد هستم زاده نشده ام مکر آزاد پس معتبر قول اقرار
کننده است و غلام آنکس که اقرار برایش شده نمیگردد همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط
لوان امرأة مجهولة فى يدها ابن لها صغير من غيرها وقرت انها امة لفلان وان ابنها عبدا
فهى مصدقة على نفسها وابنها وان كان الابن يتكلم فقال انا حر كان القول قوله وكذلك
رجل وامراة مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم اقر ابالرق لرجل على انفسهما وابنهما
جازوان قالا نحن مملوكان لفلان وابننا هذا مملوك لفلان آخر وكذبهما لزمهما
فى الابن لا يلزمهما فى ابنها (مبسوط) واگر در دست زنی که معلوم نبود حال و نسب او
پسر صغیری بود از بدکاری وزنا و آنزن اقرار کرد که کنیز فلان هستم و این پسرم غلام آن فلان
پس این زن راستگوی کرده میشود در اقرار او برخودش و بر پسرش و اگر آن پسر صغیر
تعبیر کرده میتوانست از خود و سخن میکرد و گفت که من آزادم درین صورت معتبر قول اوست
و همچنین مردی و زنی را که نسب ایشان معلوم نبود پسری صغیری بود و اقرار کردند ببرده گی ایشان برای
مردی برخود و برپسر خود رو است این اقرار ایشان و اگر گفتند که ما ملک فلان هستیم و این پسر ما
ملک فلان دیگر است و خواجه ایشان ایشانرادروغگوی نمود در ان پسر سپس آن پسر غلام خواجه
ایشان است با ایشان رجل اعتق عبدا له ثم اقر انه عبد فلان و صدقه فلان
يصير رقيقا اذا لم يحكم القاضي بعتقه بخلاف ما اذا اقر بعد ما قضى القاضى بعتقة
لا يصح ولوقال لاخر انا عبدك فقال لا ثم قال بلى يكون عبدا له كذا محيط السرخسى (عالمكيريه)
مردی آزاد کرد غلام خود را بعد ازان آنغلام اقرار کرد که غلام فلان هستم و راستگوی کردانید او را
آنفلان درینصورت غلام او میکردد اگر حکم نکرده بود قاضی بآزادی او بخلاف اینکه اگر اقرار کند
بعد ازانکه حکم کرده باشد قاضی بآزادی او که صحیح نمیشود اقرار او بغلامی برای کسی واگر مردی
کتاب الاقرار
است و نیز برا که من غلامی دانسته ام ان دیگر گفت که نیستی بعد از ان گفت بلہ ہستی درینصورۃ
این اقرار ہمدہ غلام او میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (ولو قال المقر له
لرجل هو عبدك يا فلان فقال لا ثم قال بلى هو عبدى وجاء بالبينة انه له لم تقبل
بينته وكذلك لو اقران هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة انه له لم تقبل بينته
للتناقض (مبسوط) واکر وا و الیه گفت مردیرا که اینغلام از تو است ای فلان و آن مرد
گفٹ لہ از من نیست بعد از ان گفت که بلی غلام مست و شایران اور دبرینکه اینغلام از انحبت
قبول نمیشود شاهدان او همچنین اکر اقرار کرد که اینغلام از فلان است بعد از ان اور دشاهد انه اکاین
غلام از است قبول نمیشود شاہد ان روز حت ناتص دعوی او وسكوت العبدعند
تصرف المولى فيه هل يكون اقرار بالرق ينظران كان تصرفا يشترك فيه الحر
و المملوك كالاجارة والنكاح والخدمة لا يكون اقرار بالرق وان كان تصرفا
يختص به المملوك كالبيع والتسليم في الهبة والرهن مع القبض و دفعہ کینتہ
فالسكوت عن الرد عندہ یکون اقراراً وسكوت العبد على سوم البيع لا يكون
اقرار ا بالرق اما ادر باعه و لم یسلم به وسألت هل يكون اقراراً
بالرق اختلفوا فيه قيل يكون اقراراً وقال المتأخرون من صحابنا رحمهم
الله تعالى لا يكون اقرار ا بالرق هكذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
و سکوت کردن غلام در وقت تصرف کردن خواجه او در او ایا اقرارست بغلامی یا نه دیده شود اگر
ان تصرف تصرفی باشد که ازاد و غلام در ان شريك باشند مانند مردوری و نکاح و خدمت
کردن براو درینصورت سکوت او اقرار نمیشود بغلامی و اگر ان تصرف تصرفی باشد که خاص باشد
بان غلام مانند فروختن و سپردن او مجرده با بند بخشیدن و کرو دادن او و قبض نمودن کسیکه
جلد پنجم
۲۳۵
کتاب الاقرار
بخشیده شده برای او یا کر و داده شده برای او مانند دادن او آن غلام را بعوض تاوان جنایتی
که آنغلام کرده باشد پس در نیصورت سکوت کردن غلام از رد نمودن آن تصرف اقرار بست
بغلامی او و سکوت آن وقت قطعه نمودن فروشنده بفروختن او اقرار نمیشود بغلامی او اما وقتیکه فروشند
باشد او را یا سپرده باشد او را بخریده و آنغلام سکوت کند و بایستد آیا این سکوت او اقرار کرده
میشود بغلامی او یا نه در بیصورت علماء رح اختلاف کرده اند بعضی گفته اند که اقرار نمیشود و گفته اند شایق؟
از علمای ما رحمهم الله تعالی که این سکوت او اقرار نمیشود بغلامی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
سرخسی رح ولو ان رجلا ادعی غلامه انه امته و ادعت الامه انه عبدها ولا یعرف
اصلهما وليس لواحد منهما في يد حجة وصدق كل واحد منها صاحبه في دعواه
جعلت ذلك باطلا وان كان اقر احد هما قبل الآخر فالذي اقرا خيرا مملوك الاول
اذا صدقه ثانية فان صدقه المقر له في ذلك كان عبدالروان لم يصدقه ولم يكذبه
لم يكن لاحد منها مملوكا للاخر (مبسوط) و اگر مردی دعوی کرد بر کنیزی که بدرستی این کنیز
من است و دعوی کرد آن کنیز که اینغلام من است و معلوم نبود اصل ایشان و یکی ایشان
در دست دیگر خود نبود و راستگوی کرد هر کدام ایشان دیگر خود را در دعوی او گفته است امام محمد رح
که راستگویی ایشان و دعوی ایشانرا باطل میگردانم و اگر اقرار کرده بود یکی ایشان پیش از دیگر
خود پس آنکه در آخر اقرار کرده است غلام آن است که در اول اقرار کرده است بشرطیکه راستگوی کرده
باشد او را دوم بار پس اگر در ینقول راستگوی گرداند اقرار کننده را آنشخصیکه اقرار برایش شده آن
اقرار کننده غلام او میشود و اگر نه راستگوی و نه دروغگوی کرد او را یکی ایشان غلام دیگر خود نمی شود
باقرار
اذا قال اعتقني فلان قرار بالرق وكذالك اذا قال اعتقني امس وكذلك قوله هل تعتقي
بالرق كذا في المحيط (عالمگیری) اگر کسی گفت که فلان مرا آزاد کرده است پس اینقول اقرار است
جلد پنجم
٢٧٦
کتاب الاقرار
بلامی او برای آنفلان و همچنین اگر گفت که آزاد کرده است مرا دیروز اقرار بغلامی او برای او میشود
و همچنین اینقول او که آیا مرا آزاد کرده است اقرار است بغلامی او برای او همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط مجهولة النسب اقرت بالرق لانسان وصدقها المقرله ولها
زوج واولاد من الزوج وكذبها زوجها صح في حقها خاصة (در مختار)
في بعض الاحكام فانه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد
بعده يكون ملكا للمقره يملك عليها الزوج طلقيتان فقط وقد كان يملك
عليها ثلثا وهذا عندابي يوسف في حق الاولاد واجماعا في الطلاق والعدة
فان طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض (تكميل)
زنی که نسب او معلوم نبود اقرار بکنیزی خود برای کسی وراستگوی کرد او را آنشخص که اقرار برایش
شده است و مرآن زن را شوهر و اولادی ازان شوهر بود و شوهرش اورا دران اقرار دروغگوی
نمود صحیح میشود اقرار آنزن خاص درباره خودش در حق بعض احکام زیرا که اقرارش در باره شوهرش
در آینده ظاهر میشود پس اگر بعد ازان ولد آورد ملک آنشخصی میشود که اقرار برایش شده و شوهر
برا و مالک دو طلاق میشود نه زیاده از دو و حال انکه پیش ازین مالک ۳ طلاق بود و اینحکم نزد
امام ابو یوسف رح در باره اولادش و باتفاق همۀ امامان ماست در باره طلاق وعدت
زیرا که طلاقش دو طلاق و عدتش دو حیض است و حال انکه تحقیق پیش ازین بروی مالک
۳ طلاق بود و عدت میکرد بانقضای حیض فلو ان رجلا مجهول الاصل له اولاد و
امهات اولاد ومديرون ومكاتبون فاقر بالرق لرجل جاز ذلك كله
في نفسه وماله ولايصدق على اولاده وامهاتهم
ومدبريه ومكاتبیه (مبسوط) و اگر مردیرا که اصلش معلوم نبود اولاد و ام ولدها و مدبر ها
جلد پنجم
٢٤٧
كتاب الاقرار
و مکاتبها بود و اقرار کرد بغلامی خود برای مردی روا میشود همه این اقرار او در بارهٔ خود او و در مال او
و در استنگوی کرد و نمیشود در اقرار خود بر اولاد و ام ولدها و مدبرها و مکاتبهای خود اقر بالرق ثر ادعی
الحرية لا تقبل الاببرهان كذا في البزازية وظاهر كلامهم ان القاضي لو قضی
بكونه مملوكا ثم برهن على انه حر فانه يقبل لان القضاء بالملك يقبل النقض
لعدم تعديه كما في البزازية بخلاف ما لوحكم بالنسب فانه لا تسمع دعوی
احد غير لغير المحكوم له ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا ان القضاء بالنسب الي تعدم
فعلى هذا لو اقر عبدالمجهول انه ابنه و قضاء مثله يولد المثله وحكم به بطريقه لم تصح عواه بعدها
انه ابن لغير العبد المقر وهي تصلح حيلة لدفع دعوا النسب بشروط في القنية فصول عمادي (انتها)
شخصی اقرار کرد بغلامی خود بعد از ان دعوی کرد آزادی خود را قبول نمیشود این دعوای او مگر بشاهدان
چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است و ظاهر کلام مشائخ رحمهم الله تعالی این است که اگر قاضی حکم کرد
بغلامی او بعد از ان گواهان گذرانید بآزادی خود که گواهان او قبول میشود زیرا که حکم قاضی بملک بودن قبو
شکستن را میکند از جهت اینکه تجاوز نمیکند اینحکم بدیگری چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده بخلاف اگر که
قاضی حکم کند بنسب برای کسیکه شنیده نمیشود دعوای کسی در ان بغیر از ان کسکری حکم کرده شد
برای او و نه شاهدان دیگری چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است از جهت اینکه پیش ازین
بیان کردم که حکم قاضی بنسب از ان قبیل است که تجاوز میکند بغیر انجس که حکم کرده شده است
بر او و بنابرین اگر اقرار کرد غلامی برای کسیکه نسب او نا معلوم بود که این کس پسر من است
و آنکس راستگوی کرد او بندا و را و حال آنکه مانند آنکس زاده میشد از مانند آنغلام اقرار کننده و حکم
شد به پسری او برای اقرار کننده بطریق درینصورت بعد از حکم قاضی براء صحیح نمیشود دعوی آن
پسر باینکه من پسر دیگر کس غیر ازان غلام هستم و این صورت حیله شدن را صلاحیت دارد
جلد پنجم
٢٢٦
كتاب الاقرار
برای دفع دعوی نسب و در کتاب تهذیب شرط نموده است بر استنکری نمودن خواجه تا اعلام
درین اقرار ا و وفي ليتيم من الدعوى سئل على بن احمد عن رجل مات و ترك مالا فاقتسمه
الوارثون ثم جاء رجل ادعی ان هذا الميت كان ابی اثبت انه عند القاضي با لشهر و ان اباه
اقر انه ابنه و قضى القاضي له بثبوت النسب فقال الوارثون بين ان هذا الرجل الذي دعا
نكح امك هل يكون هذا دفعا فقال ان قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت
نسبه وبنوته ولاحاجة الى الزيادة ( اشتبا) و در کتاب یتیمه از کتاب دعوی آورده که پرسیده
شده از علی بن احمد رحم از حکم مردیکه مرده بوده گذاشته بود مالی را و قسمت کردند آنرا وارثان او
بعد از ان مردی آمد و دعوی کرد که این مرده پدر نست و ثابت کرد نسب خود را نزد قاضی بشاهدان
و این را که پدر او اقرار کرده است که این پسر از من است و حکم کرد قاضی برای او بثابت شدن نسب
پس وارثان او می گفتند که ثابت کن باین را که آن مرد نیکاح گرفته بود مادر ترا آیا گفته وارثان دفع
دعوی مدعی میشود یا نه سپس در جواب گفت که اگر قاضی حکم کرده بود بثبوت نسب
او ثابت می شود نسب او و پسر بودن او و حاجت بزیادتی ندارد
الباب السابع عشر
في الاقرار بالنسبت عن الوالد والعتق و الكتابة والتدير باب هفدهم ثابت است در بیان اقرار کردن
بنسب وام ولد بودن و آزادی و مکاتب کردن و مدبر گردانیدن قال العلامة الرشقي
اذ كان مجهول النسب بلد هرضها وقضى بثبوت النسب من الله فيه ثم جاء ببيئة
من مولد بأنه معلوم النسب عن المد تبطل بهات الدعوا مالو كان مجهول النسب في الية
فلا تنقض الدعوى بيات بهار تکمله) گفت است علامه رمتی رحم که اگر شخصی که نسب وی معلوم بنود
در شهری که در ان بود و حکم شده بود به ثبوت نسب او از مدعی که در ان شهر بود بعد ازان
جلد پنجم
كتاب الاقرار
شاهدان اندند از جائیکه ولادت وی دران شده بود بر میکند بساير شخص معلومه از غير ابه على
باطل میشود باین شاهدان آن دعوى مدعى اما اگر نسب او معلوم نباشد در جائیکه ولادت او شنه
پس دعوای او بعد از بيوستن نمي شکند والمترلن كان امراة لابد ان يكون سنها أكثر منه
بتسع سنين ونصف وان كان جلا فلا بد ان يكون سنه اكثر منه باثنتي عشرة ونصف (خلاصة)
و کسیکه اقرار کننده باشد بولد بودن دیگری مرا و را اگر زن بوده نا چارليست در صحیح شدن اقراش
كه سال او بسیارتر باشد از سال کسیکه اقرار برایش کرده به نه سال و ششماه و اگر مرد بود پس نا چار
در صحیح شدن اقرار وی که سال او بسیار تر باشد از سال آن دیگر یکه اقرار بولد بودنش کرده بدوازده
سال و ششماه ويشارك الغلام المقر له بالبنوة سائر الورثة في الميراث ان جحده سائر الورثة ذلك
ويرث من ابى المقربة بحجد المقرله وان كان الجاهد مجده بنوته لابنه (هدايه وفتح القدير)
و شریک میشود آن پسریکه اقرار کرده شده برای او بپيسري با دیگر ورثه اقرار کننده در میراث اگر
منکر باشند دیگر ورثه از نسب او و میراث میبرد از پدر اقرار کننده که پدر کلان آن پسر است که اقرار
کرده شده برای او اگر چه آن پدر کلان منکر باشد از پسر بودن او برای پسر خودی یافت دو قا نسب
من رجلين من صبيان لا يعرفان وقال ان هذا البيتي يثبت نسبه ولا يلتفت
فان مات قبل البيان وقال واحد من لوثة هذا ابن الميت يثبت نسبته لا يلتفت الى حجه
الباقية وفي املاء محمد لا يثبت النسب حتى يجمع الورثة كلهم على انه ابن الميت (فصول عمادى)
درباب ثبوت نسب از فتاوای رشیدالدین رح در اول باب آورده که اگر کسی گفت که یکی ازان
دو کودک پسر منست در منصورت جبس کرده میشود بر او به بیان کردن که بیان کند که کدام از
ایشانست و اگر پیش از بیان کردن مرد پس یکی از وارثانش گفت که این کودک
پسر آن مرده هست نسب وی ثابت میشود و التفات نمی شود بمنکر بودن باقی وارثانش در کتاب
جلد پنجم
۲۵۰
کتاب الاقرار
الا، از امام محمد رحمه الله تعالی آورده است که ثابت نمیشود نسب وی تا که همه وارثانش اتفاق کنند
بر اینکه همین کودک پسر آن مرده است فان انتفی احد هذه الشروط بان علم نسبه او محیانه مثله لمثله او المعم
يُصَدقُهُ الغلامُ يصع ان فلا يثبت - (درمختار و محتمله) و اگر یکی از همین شرطها نبود چنانچه نسب آن کسی که
اقرار بوالد بودنش شده معلوم بود یا اینکه زاده نمیشد مانند آن کسی که اقرار کرده شده برایش از ان
اقرار کننده یا اینکه راستگوی نکرد او را آن پسر که اقرار برایش کرده شده است در ینصورتها اقرار
کننده دروغگوی گردانیده میشود در اقرارش ونسب از وی ثابت نمیشود ولو كان في يده عبد صغیر
لا يعبر عن نفسه فادعى انه ابنه وليس له نسب معروف فانه يصدق وان كان العبد يعبر عن نفسه بمثله
يولد لمثله يثبت النسب ايضا من المولى ويعتق وان كان له نسب معروف لا يثبت النسب يعتقرح حم )
و اگر در دست کسی غلام صغیری بود که سخن گفته نمیتوانست پس آن ذوالید دعوی کرد که اینغلام پسر
من است و مرآنغلام را نسب معلوم نبود پس آن ذوالید راستگوی کرده میشود و اگر آن غلام
سخن گفته میتوانست در حال آنکه مانند آنغلام از مانند آن ذوالید زاده میشد نیز نسب از ذوالید ثابت میشود
و آزاد میشود و اگر آنغلام را نسب معلوم بود نسب از ان ذوالید ثابت نمیشود و آزاد می شود
عبد صغیر لا يعبر عن نفسه اشتر اياه رجلان فقالا حد هما هو ابنى وابنك او قال بنك او ابني او قال ابننا
فان ذلك موصولا لا يثبت نسبه من المقر صدقه شريكه او كذبه ( عالمكيري )
غلام صغیر که سخن گفته نمیتوانست در میان دو کس مشترک بود که خریده بودند آنغلام را و یکی ایشان
گفت که اینغلام پسرمن و پسر توست یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که این غلام پسرست
پس اگر این شریک خود را پیوست دگر کرد با خود ثابت میشود نسب آن غلام از اقرار کننده خواه راست
گوی کند او را آن شریک او یا دروغگوی وان فصل بان قال ابنی ثم سكت ثم قال وابنك فهذه
على المقر ولو قال ابنك وسكت ثم قال وابني فان صدقه شريكه بان قال
خبر ندارد
جلد پنجم
۳۵۱
کتاب الاقرار
شریکه ابنی وابنك اوابننا يثبت به من المقر واكذبه شريكه لم يثبت به من الشريك وھذا يثبت
المقر عند ابي حنیفة لا يثبت وعندهما يثبت (کافی وعالمگیری) واگر در مسئله گذشته شریک خود را از خود
جدا ذکر کرد چنانچه گفت که این غلام پسر من است وسکوت کرد وبعد ازان گفت که پسر تست ناقضا
و جاری میشود اقرار وی بر خودش واگر اقرار کننده گفت که پسر تست و سکوت کرد بعد ازان
گفت که پسر من است پس اگر راستگوی کرد او را شریک او وآن شریک او گفت که پسر من و
پسر تست یا گفت که پسر ماست ثابت میشود نسب آن غلام از شریک او واگر دروغگوی کرد او را
شریک او ثابت نمیشود نسب آن غلام از شریک او و ایا ثابت میشود نسب آن غلام از اقرارکننده
یا نه نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی ثابت نمیشود و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی ثابت می شود
وان قال المقر له بعد مقالة المقر فيها اذا فصل هو ابنى وابنك او قال ابنك وابنى او ابننا يثبت به
عند لان هذا منه تصديق واقرار وان قال المقر له هو ابنك دونی او ابنك وسكت ثم قال
ابنی لم يثبت نسبه فلا يثبت في شئ منها عند ابي حنيفة كذا في شرح الزيادات للعتالي (عالمگیری)
و اگر آن شریک که اقرار برایش شده پس از گفته آن اقرار کننده در صورتیکه شریک خود را جدا از خود
ذکر کرده بود گفت که آن غلام پسر من و پسر تست یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که پسر ماست
ثابت میشود نسب آن غلام ازان شریکی که اقرار برایش شده زیرا که اینقول از او راستگوی
نمودن اوست اقرار کننده را واقرار کردن است به نسب آنغلام و اگر آن شریک که اقرار برایش
شده گفت که اینغلام پسر توست و پسر من نیست یا گفت که آن غلام پسر توست و سکوت کرد بعد
ازان گفت که آن غلام پسر من است ثابت نمیشود نسب آن غلام از آن شخص که اقرار کرده شده
برای او و ثابت نمیشود نسب آنغلام از یکی ایشان نزد امام اعظم رحمة الله تعالی
وان كان كبيرا اوصغيرا يعبر عن نفسه فان كان مقرا بالرق الجھما فھو والذی لا يعبر عن نفسه سواء
جلاد پنجم ۲۵۲ كتاب الاقرار
وان لمرية بالرق إنما يرجع في ذلك إلى قوله فإن قراند ابن المقر له أو ابن المقر ان صدقهما
يثبت النسب من المقر ايضاً وان اقران ابن المقر له هو ابن المقر لا يصدق المقر له وان انكرح
منها لم يثبت من واحد كذا في المحيط وكان في عالمگيرية وليس بشئ ليميعن المار ان يثبت بنته و صدقه كبير (عالم)
واگر غلام كبير يا صغیری بود که سخن گفته میتوانست دیده شود پس اقرار کننده بود بغلامی خود برای
هر دو شریک پس حکم اینغلام و حکم آنغلامیکه سخن گفته نمیتواند برابر ست و اگر اقرار بغلامی خود نمیکرد برای
ایشان درین امر رجوع کرده شود بقول خود او پس اگر اقرار کرد که پسر اقرار کننده ام پس وی پسر اقرار
کننده است و اگر بر دوی ایشانرا راستگوی کرد نیز نسب وی از اقرار کننده ثابت میشود و اگر اقرار کرد
که پسر آن شریکم که اقرار برایش شده پس وی پسر آن شریک است که اقرار برایش شده است و اگر
منکر نسب خود شد از هر ده ایشان ثابت نمیشود نسب او از یکی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب
محیط و آن غلام سعی نکنند و ادای قیمت خود تا وان نمیدهد اقرار کننده اگر نسب آن غلام از وی ثابت
شد و شریکش او را راستگوی کرد رجل ملك عبداً في صحته واقر في مرضه
انه ابنه ومثله يولد لمثله وليس له نسب معروف فهو ابنه ويعتق ويوقه
ولا يسعى في شيئ وإن لم يكن له مال غيره وكان علي دين محيط بقيمته و كذالك املك
مقدمة قبلها فى حالة الصحة لاسعاية على الام هذا اذا ملك العبد وحده او بعه
في حالة الصحة فاذا ملك العبد في مرضه افوبعته يثبت نسبه ويعتق عليكذا في الذخيرة (عالمگیريه)
مردی مالک شد غلامی را در حال تندرستی خود و اقرار کرد در حال بیماری خود که این غلام پسر منست
و حال هر دو در سال باین چنین بودند که مانند آنغلام زاد و میشد از مانند اقرار کننده و آن غلام را نسب
معلوم نبود پس آنغلام پسر اقرار کننده است و آزاد میشود و میراث میبرد از اقرار کننده وسعی
نکند در ادای قیمت خود بچیزی اگرچه اقرار کننده را مالی بغیر آن غلام نباشد و بر آن غلام
قسم بر ذمه غلام لازم نمیشود (عالمگیرید)
جلد پنجم
۲۵۳
کتاب الاقرار
دینی باشد که فراگیرنده ماست قیمت اور اد همچنین اگر مالک شد با ا غلام مادر او را و حال آنکه تشنق
تا لک ما در او شده بود در حال تندرستی خود بر ما در آنغلام سعی کردن در ادای قیمت اوضت او حکم
وقت که اقرار کننده مالک شده باشد تنها غلام را با مالک شده باشد او را با ما در ا و در حال تندرستی
طو پس اگر اگر مالک شده بود آنغلام را در حال بیماری خود و اقرار کر د سب آنغلام نیز ثابت میشود سبب
آنغلام از او و آزاد میشود انغلام بر او مجید ذکر شده است در کتاب دخیره فان لم يكن للمريض مالا ان
يخرج العبد من ثلثه يجب عليه السعايته على قول الي حنيفة رح في ثلثى قيمته وان كان المريض
مال يخرج العباد من ثلث ماله على قول الى حنيفة رح يرت ولا يسعى في شئ من قيمته اما الجاري فانما
تعتق بموته ولا سعايته عليها وان ملكها في حالة المرضى عند هم كذا في المحيط (عالمكير)
و اگر آن مریض را دیگر مالی نبود که آنغلام از سوم حصه آن براید واجب میشود برا نغلام سعی کردن ما
پر قول امام ابو حنیفه رح در ادا کردن دو حصه از سه حصه قیمت او و اگر مر آن مریض را مالی بود که انغلام
از سوم حصه آن میبراید درینصورت بنا بر قول امام ابو حنیفه رح میراث میرد آنغلام از اقرار کننده
دسعی نکند در ادا کردن چیزی از قیمت خود اما آن کنیز که ما در انغلام است پس آزاد میشود بمردن اقرار
کننده و سعی کردن در ادای قیمت بران کنیز نیست اگر چه اقرار کننده مالک آن کنیز شده باشد در بیان
مرض خود نزد همه علماء ما رحهم الله تعالی همچن ذکر شده است در کتاب محیط ولایت امه لقه
اولاد في بطون مختلفه فاد على المولى نسب اكبر هم ثبت نسبه فقط ولو قالا حد
ولد وما قبل يا نه عتق ثلث كل عبد منهم برگه) کنیزی سه ولد اورد در شکہای مختلف خواجه او
دعوی کرد نسب بزرگتر ایشانرا ثابت میشود تنها نسب او و اگر خواجه او گفت که یکی از یشان ولد
من است و پیش از و بیان خود مرد در ینصورت سوم حصه هر کدام ایشان آزاد میشود نزو با هام ایوی
صفیه
رحمة الله تعالی و الحق تر اقرار الرجل بالولد امين والوالد ( هدایه ) بالشرائط الثلاثة المتقدمة
جلد پنجم
۲۵۴
کتاب الاقرار
الا انه في دعواه هذا يشترطان يكون المقر مجهول النسب وان يولد مثل المقر لمثل
المقر لئلا تكذبه وان كان المولد يولد مثله لمثله لا يصح دعواه سواء صدقه ا وكذبه (هكذا في الفتاوی السراجیه و الجوهره)
و روایتیشود اقرار مرد به پدر و مادر و بولد به شرطی که پیش بیان شد و در اقرار کردن به پسر کار در دعوا
اقرار کننده که این مرد پسر من است شرط کرده شده است اینکه اقرار کننده را نسب معلوم نباشد
و مانند اقرار کننده از مانند کسیکه اقرار برایش شده زاده شود و اگر چنان بود که مانندش از مانند
انکس زاده نمیشد درینصورت دعوای او صحیح نمیشود برابر ست که ان پسر او را در دعوایش راستگوی
کرده باشد یا او را راستگوی نکردد باشد شاهدان گذرانیده باشد یا گذرانیده باشد و ان اقرار لغو
انه ابن العبد فقال هذا ابی ومثله يولد لمثله وليس للمولى نسب معروف فان هناك محتاج
الى تصديق العبدان صدقه ثبت النسب ويعتق العبد وان لم يصدقه لا يثبت النسب يعتق
بخلاف ما اذا ادعاه المولى انه ابنه فان هناك لا يحتاج الى تصديق العبد (جوهره نيره)
و اگر خواجه اقرار کرد که پسر اینغلام هستم و آنغلام گفت که پدرت و حال آنکه مانند آن خواجه زاده می شد
از مانند آنغلام و مر آن خواجه را نسب معلوم نبود پس در اینجا حاجت میشود براستگوی کردن آنغلام
مراولا اگر راستگوی کرد اولاً ثابت میشود نسب از آنغلام و آزاد میشود آنغلام و اگر راستگوی نکرد او را ثابت نمیشود
نسب ان خواجه از او و آزاد میشود انغلام بخلاف آنصور تیکه دعوی کند خواجه که اینغلام پسر من است که در آنجا حاجت نمیشو
براستگوی کردن آنغلام خواجه را و يصح بالزوجة (هدايه و در مختار) بشرط خلوها عن زوج
وعلة تزويخلوا لمقر عن كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها واختها
واربع سواها وعن كل ما ان قرب كا حكام الامن و يبيعها في دين وان لا تكون مجوسية او وثنيه ولمقر
من يصح جوهر د مختار و يتكلم رواست اقرار کردن مرد بزن بشرط خالی بودن آن زن
از شوهر دیگر و از عدت شوهر دیگر و بشرط خالی بودن قرار کننده از نکاح زنی که حلال نباشد
حاشیه
همانیکه اقرار کننده مولی
که من پسر اینغلام هستم
حاشیه چپ
قوله بشرط خلوها عن زوج
جلد پنجم
۲۵۵
کتاب الاقرار
یکجا کردن آنزن در یک عقد یا این زن که اقرار برای او شده است یا بند خالۀ آنزن وعمۀ آنزن و خواهر انزن و
بشرط خالی بودن آن اقرار کننده از نکاح چهار زن دیگر غیر ازین زن که اقرار برای او شده است یا بشرط
خالی بودن اقرار کننده از نکاح زن آزاد اگر بنکاح کنیز اقرار کرده بود و هشام اینک زیاد میشود این شطرا
که آنزن اتش پرست یا بت پرست نباشد و ندیدم من کسی را از مشایخ رحمهم الله که تصریح کرده باشد
بذکر این شطر چنانچه در کتاب حموی ذکر شده است وصح التصديق من المقرله بعباء موزة المقر
بزوجيته ولو بعد جحود المقر لقول البزازي رحمه الله عليه اقر انه تزوج فلانة
في صحة او مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حيوة او بعد موته جاء (تكملة و كنز ودر مختار)
وصحیح است از جانب آن کسیکه اقرار برایش شده راستگوی نمودن اقرار کننده را بعد از مردن
یا قرار کننده بزن بودن زنی برای او از جهت اینقول امام بزازی رحم که کسی اقرار کرد در حال
تندرستی یا مرض خود که فلانه زن را بنکاح گرفته ام و آنزن او را راستگوی نموده در زندگی آن قرار
کننده یا بعد از مردنش روا میشود راستگوی نمودن او وصح بالمولى من جهة العتاقة از المكن
ولا ولاء ثابتا من جهة غير المقرله ( هدایه و در مختار ) سواء كان اعلى واسفل بايكان
معيقاً أو معتقا وكذا من جهة الموالاة ان كان الاول قد عقل عنه (تكملة)
وصحیح است اقرار کردن بمولی از جهت آزادی بشرطیکه آزادی او از جانب غیر آن کسیکه اقرار برای
شده ثابت نشده باشد برا بر است اینکه مولای اعلی باشد یا مولای اسفل مولای اعلی آنکه آزاد کننده
باشد و مولای اسفل آنکه آزاد کرده شده باشد و همچنین صحیح میشود اقرار کردن سرد از جهت عقد
موالات و آن چنان است که کسی از دار حرب مسلمان شده بدار اسلام انده با کسی چنین عقا
کند که اگر جنایت کردم دیت انرا بده و اگر مردم میراث من از تو وصحیح شدن اقرار از جهت موالات
باین شرط است که شخص اول که اقرار کننده است دیت داده باشد از طرف ا و لوند قرار المرأة بالولد
فائده
در اینگونه و اسناد لوت
بجلده عدد ۱۷۳
رجوع
جلد پنجم
۲۵۶
كتاب الاقرار
والزوج والمولى هكذا ويجوز جعل الاقرار بالاشياء المذكورة حالة الصحة وحالة المرض (نتايج الافكار)
روا میشود اقرار زن بپدر و پدر و شوهر و مولاء و برابر است در صحیح شدن اقرار صحیحی وای در کر کرده
حال تندرستی اقرار کننده و حال بیماری او ولا بد من تصدیق هولاء (کثر) یعنی تصدیق لوالد
فافر
والزوجة والمولى لا الزوج (عيني) ولو كان المقرله عبد اللغير فا دعما نها بولا اوانه زوجها او كانت امراء
انها زوجته اشترط تصدیق مولاه (تنوير فى تكمله) و نا چار است در صحیح شدن اقرار اقرار کننده
از راستگوی نمودن همین کسانیکه ذکر شدند یعنی پدر و مادر و زن و خواجه و شوهر واکر کسیکه اقرار
برایش شده غلام دیگری بود و اقرار کننده دعوی کرد که اینغلام پدر من یا شوهر منست یا کنیز دیری
فایده
بود و اقرار کننده دعوی کرد که زن من است در یغصورت شرط است در صحت در صحیح شدن اقرار او
در اینکر روا نیست راستگوی
کردن شوهر زن را بعد
از مردن او
راستکوی کردن حواجه آن کنیز و غلام مقر اقرار کننده را وتصديق الزوج بعد موتها بان اقرت
بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح عند ابى حنيفة (كنز وتكمله) لانقطاع النكاح بموها
(در مختار) حتى يجوز له ان يتزوج اختها اوار بعاسواها ( تكمله) ولهذا لا يحل له غسلها بعد
باتفاق اصحابنا رحمهم الله ولا عدة عليه ( نتايج الافكار) وراستگو کردن شوهر زن را بعد از مرگ
با ینطریقیکه اقرار کرد زنی بنکاح برای مردی و آنزن مرد بعد از ان راستکوی کرد آنزن را شوهر او صحیح نیند
نزد امام ابو حنیفه رحمة از جهت قطع شدن نکاح بسبب مردن آنزن زیرا که روا میشود مر آن مردرا
بنکاح گرفتن او خواهر انزن را یا بنکاح گرفتن او چهار زن دیگر را بغیر انزن و از همین جهت قطع شدن
نکاح روانیست مر این مرد را غسل دادن آنزن بعد از مردن زن باتفاق علماء ما رحمهم الله تعالی
واخلا قر رجل الرجل عبد فمات المقربة وترك مالا كثيراء الاقرار ثم صدقها المقر لم يحب له ذلك من تسليم
اگر اقرار کرد مردی برای مردی بغلامی و انغلام مرد و ترکه گذاشت مالی را که کسب حاصل کرده بود
انرا بعد از اقرار کردن او و بعد از ان راستگوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده در ینصورت
نمی یهم
یعنی صحیح نیست راستگوی کردن شوهر او را امام ابوحنیفه رحمہ الله
بی شیم
كتاب الاقرار ۲۵۰
بحق میبرد میراث غلام را ولا يقبل اقرار المرأة بالولد الا ان يصدقها الزوج
او تشهد بتعين الولد او باثباته قابلة او امرأة غيرها لوجحد هذا اذا كانت المرأة
ذات زوج او معتدة منه فادعت الولد منه بان طلقها اومات عنها فادعت الولد لاثبات
نسبه من الزوج او الورثة فان كذبت يكفى شهادة القابلة اوامراة غيرها (هذا كله مختار و تكمله)
و قبول میشود اقرار زن بولد مکر انکه راستکوی کند اورا شوهرش یا شاهدی بدهد بمعلوم نمودن ولد
یا باثبات او زن قابله یا یک زنی غیر از قابله اکر شوهر او منکر بود ازان ولد واینحکم وقتیست که زن
خداوند شوهر باشد یا در عدت شوهر باشد و آنزن دعوی ولد را ازان شوهر کند پس درینصورت
ناچاریست از راستکوی نمودن شوهر یا وارثان شوهر را و اما اکر آنزن دران دعوی دروغکو
نموده شد درینصورت شاهدی یک زن قابله یا دیکر زنی غیر از قابله کافی میشود اما النسب الثابت
بالفراش في حقه عزل مده بالولادة تثبت نهوضه للقيام فرائشه فان نفاه لا يحل اما لو تجحد الولد
او يعين الولد فانه يثبت بشهادة امراة لانه ممالا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهدت حبلى
كافيتم هذا كله من باب ثبوت النسب لا يات من الحبل اذا کتمان بيان المواهب الشهادة (تكمله)
اما نسب ثابت بسبب فراش پس آن نسب بعد از اقرار کردن شوهر بزادن آنزن ثابت
میشود که آن ولد از شوهر اوست از جهت ثابت بودن فراش شوهر او در ان زن واكر نفی
کرد شوهر آن ولد را و گفت که از من نیست لعان کندها اکر شوهر منکر شد از زادن آنزن
و یا از معلوم نمودن ولد پس نسب انولد ثابت میشود بکواهی یک زن زیرا که زادن عمالیست
که مردان برآن خبر نمیشوند از روی عادت پس اکر شاهدی داد بزادن انزن مروى صحيح ميشود
شاهدی او چنانچه جمله این حکمها از باب ثبوت نسب معلوم و فهمیده میشود و ناچاریست درین
شاهدی از حامله بودن مستدعیه چنانچه در ذکر تخصیصهای شاهدی وفى المواهب لو جحد
ماده
در بیان منكر ثبوت شوهر از
ولادت زن مستدعا
جلد پنجم
٢٥٨
کتاب الاقرار
ولادة معتدة فثبوته بشهادة رجلین اورجل وامرتین او بحبل ظاهر او باعتراف او بتصدیق الزوجة
وهاذا كله في المعتدة البائن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكفي فيه
حينئذ فلتكون زوجة لا معتدة ويكفي في اثبات هذا الحبل شهادة امرأة على ما اختاره في البحر (تكمله)
و در کتاب مواهب آورده که اگر منکر شد شوهر از زادن زنیکه در عدت او بود پس ثابت
شدن زادن او بشهادی دو مرد یا یک مرد دو زن است یا بحبل ظاهر یا با قرار کردن شوهر
یا بر استگوی نمودن ورثه شوهر نسبت مرانزن را وجهه این حکمها در حق عدت طلاق بائن است
اما زنیکه در عدت طلاق رجعی باشد پس ثابت میشود نسب ولد او اگر چه زاده باشد انرا
زیاده از دو سال از وقت طلاق و ثبوت نسب او رجوع کردن شوهر است
فایده
در اینکه صحیح میشود اقرار زن
که شوهر دارد بمقصدۂ بائن
بもの
بآنزن پس آنزن در اینصورت زوجه او مقره معتدة طلاق رجعی و کافیست در ثابت
شدن آنولد وقت منکر شدن شوهر شهادی یک زن بنا بر روایت یکه اختیار کرده است
انرا در کتاب بحر رائق و صح اقرار حاملة قائلة لم يوجده شهادة ولا تصديق من الزوج ان لم يكن زوجة
ولا معتدة (در مختار و تکمله) و صحیح میشود اقرار زن بهر تقدیر اگرچه موجود نشود شهادی و نه
راستگوی نمودن از جانب شوهر اگر آنزن شوهر دارد معتده نباشد وان كانت زوجة
وادعت ان من غيره يصح قرارها في حقها فقط ( تنوير بصيرة المني) اوالادعاء الزوج من الوصية در حقها
الا يصدقها ( تكمله و درمختار ) واگرزن شوهردار بود و دعوی کرد که این
ولد من از دیگر شوهر است صحیح میشود اقرار او تنها درباره خودش اگر سب آنولد را شوهر
دعوی کرد از همین زنش راستگوی کرده میشود در باره آنزن مگر بر راستگوی نمودن
او شوهر خود را لواقعت مجهولة النسب بانها بغتابه يتزجها وصدقها الاب وكذبها الزوج
التكذيبها (عالمگیر واشباه) اگر انیکه نسب و معلوم نبود اقرار کرد باینکه دختر پدر شوهر خودم
جلد پنجم
۲۵۴
كتاب الاقرار
و همیشه پدرش او را راستگوی نمود و شوهرش اور ادر و غگوی کرد در ان اقرار فسخ میشود
نکاح میان آنزن و شوهرش وقعت حادثة بالقاهرة وهى ان شخصا اقر في مرض
موته بان فلانا اخى شقيقى و لهذه المقر اخت شقيقة والمقر له ابواه غير المقر
وكل منهما حر لا اصل له من الاب ولا ام وصادقت اقرار اخيها حتى لا يشاركها
بيت المال وهي شافعيته المذهب وثبت الاقرار بين يدى قاض حنفى وحكم بصحته
قاض شافعى فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء
فمنهم من اجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم من اجاب ببطلانه
ومنهم علامة الورى لشمس الرملى رحمه الله تعالى قال بعض الفضلاء
من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الاقرار اقول يعنى في خصوص هذه
المسئلة والا فلا يستحيل شرعا ان يكون لواحد ابوان من الامة المحتمعة كما في امهات
المشركة اذا ادعاها الشركاء بان تدعيت بالولد الخر الاصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه
رجلان حران كل واحد منهما من امراة حرة كما فى الفتاوى رخامية (حموى)
واقع شده بود حادثه در موضع قاهره مصر و آن حادثه این بود که شخصی اقرار کرد در مرض مرگ
خود بر اینکه فلان برادر من است از طرف پدر و حال آنکه اقرار کننده خواهری بود از طرف پدر
و پدر کسیکه اقرار بر این کرده شده غیر از پدر اقرار کننده بود و هر کدام از اقرار کننده و کسیکه اقرار
برایش شده در اصل خود آزاد بودند از طرف پدر و مادر و راستگوی نمود آن خواهرش اقرار
برادر خود را تا شریک نشود با آن خواهر در میراث برادر او بیت المال و آن خواهر او شافعی مذهب
بود و ثابت شد اقرار آن شخص بحضور قاضی حنفی مذهب و حکم کرد بر صحیح بودن حکم او قاضی شافعی
مذهب پس دعوی کرد صاحب بیت المال با کسیکه اقرار کرده شده برایش و سوال علما
فایده
کسیکه اقرار کند شخصی را که او
خواهر پدری باشد
جلد پنجم
۲۰
کتاب الاقرار
میان علما میگویید پس بعضی از علما کسی است که حکم کرده بصحیح بودن اقرارش و ایشان اکثر
علما اند و بعضی از ایشان کسی است که حکم کرده به باطل بودن اقرار او و از جمله ایشان علامه
در شمس الدین رحل است رز وکفته بعضی از فاضلان حنفی مذهب که مقتضاء مذهب ما باطل بودی
این اقرار است و من میگویم که مراد بعض فاضلان خاص در همین مسئله است و اکرحه محال در پیشوایا
نیست از روی شرع که یک شخص را دو پدر یا سه پدر تا پنج پدر باشد چنانکه در ولد کنیز مشترک اکر دور
آن ولدة همه شریکان بلکه کاهی ثابت میشود نسب یک شخص که در اصل خود آزاد باشد از طرف پد
و مادر از دو پدر چنانکه کودکی یافته شده اکر دعوی کند او را دو مرد آزاد هر کدام ایشان از زن
آزاد چنانچه ذکر شده در کتاب آثار خانیه و من اقر بنسب من غير الوالدين والولد كالاخ والعم
والجد وابن الابن اذا كان في حيوة ابنه لا يقبل اقراره فى لنسب وان صدقه المقر له
بمرها اقامه المقر و المقرله على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب ومنها قرار اثنين من ورثة المقر
فيعقد الحكم إلى غيرهما اقرار ورثة المقر له لا يثبت النسب بانه تصديقه (هكذا ونتائج الافكار دور مختار و تكمله)
و کسیکه اقرار کرد به نسبی کسیکه پدر و مادر و پسر صلبی نبود مانند برادر و عمو و پدر کلان و پسر پسر که در ها
زندگی پسر او باشد قبول نمیشود اقرار او در نسب درباره غیر اقرار کننده اگرچه راستکوی کند اقرار کنند را
آن شخصی که اقرار برایش کرده شده است مگر قبول میشود اقرارا و در نسب بشا بدانیکه اقرار کننده یا
تیکه اقرار برایش شده بكذراند انرا بران شخصی که اقرار کرده شده است بر او و انشخصی کسی است
که نسب بر او بار کرده شده است و از همین قبیل است اقرار کردن دو نفر از ورثه کسیکه اقرار
کرده شده است بر او پس تجاوز میکند حکم ازان دو نفر اقرار کننده بغیر ایشان اما اقرار کرد
ورثه انشخصیکه اقرار برایش کرده شده است ثابت نمیکند نسب را زیرا که اقرار ایشان تما
است کومی نمودن خود اوست اقرار کننده را وكذا لو صدقه المقر عليه والورثة و هم من اهمل
فایده
در بیان اقرار کند شخصی
بنسبی کسی که مادر و پدر و پاس
نباشد
التصديق
جلد پنجم ٢٣ كتاب الاقرار
و هم من اهل التصديق (درمختار) بان يكونوا بالغين عاقلين ويقرنصاب الشهادة لكن هذا بالنظر الى ثبوث
النسب اما بالنظر الى استحقاق الارث فيستحقه و لو المصدق امراة واحداة كما ثبت هذا في الواقعة طلوع تكمله
و مانند شاهدا ندایند ان جهت اگر را استنكوی کرد اقرار کننده را آن کسیکه اقرار بر او شده
یا وارثان او اقرار کننده را را استنکوی نمودند و حال انکه ایشان از اهل راستگوی نمودن بودند
چنانچه ایشان عاقل و بالغ باشند و نصاب شاہدی تمام باشند که دو مرد یا یک مرد و دو زن باشت
ولیکن این شرط در شاهدان نظر به ثابت شدن نسب ست اما نظر حقدار شدن میراث
پس میراث را محق میشود اگرچه راستگوی کننده یک زن باشند که تنها انزن با اقرار کننده وارث باشم
ويصح في حق نفسه حتي تلزمه النفقة الاحكام من النفقة في حال حيوتة اذا كان او محرمًا و من المقر
والحضانة والمراد من الحضانة الضمّ اذا كان المقر له بنتا بالنفقة يخشى عليها في الارث اذا ما تا
على ذلك الاقرار (درمختار و تكمله و نتائج الافكار) و صحیح میشود اقرار به نسب دیگر در ان بار کردن نسب
بر دیگری نباشد در باره خود اقرار کننده پس بر اقرار کننده لازم میشود حکمهای اقرار او از نفقه دادن
در حال زندگی اقرار کننده اگران شخصیکه اقرار برایش شده ست ذی رحم محرم اقرار کننده باشد و لازم
میشود اقرار کننده را حضانت و تربیت و مراد از حضانت با خود یک جا داشتن آن کسی است که
اقرار برایش شده اگر وی دختر بالغہ باشد که خوف فتنه بر او بود و لازم میشود بر اقرار کننده میراث
اگر اقرار کننده و کسیکه اقرار برایش شده یکدیگر خود را راستگوی کرده باشند بران قرار قاضیخان
المقر بنحو ما ذكر كوارث معترف قريب غير الزوجين كاصحاب الفروض والعصبات القريب
او بعيد كذوى الارحام ومولى الموالات فهواولى بالميراث من المقر له حتى لو اخرج
وله عمة او خالة فالارث للعمة والخالة ولا يكون له الثلث بالوصية لانها اوجبيّة
باعلام میراثه (هدايه ونتائج الافكار وتكملہ) واکر ان کسیکه اقرار کرده باند این کسان که برادر
جلد پنجم
۲۶۲
كتاب الاقرار
و عم ست و ارث معلومی غیر زو جین بود که نزدیک باشند مانند صاحبان فرض و عصبها اگرچه
خواجه آزاد کننده باشد یا دور باشند مانند ذوالارحام و مولای موالات پس این وارث معلوم
نزدیک یا دور بهتر ست بگرفتن میراث ازان شخصیکه اقرار برایش شده ست پس اگر اقرار
کرد به برادری و مراورا عمر واطاله بود پس میراث او مر آن عم و خاله راست و مر آن شخصی را
که اقرار برایش شده ست سوم حصه مال بطریق وصیت نمیشود زیرا که اقرار کننده لازم نکرده با
خود را برای او بطریق وصیت و جز این نیست که واجب کرده بود آنرا برای او بطریق میراث
وان لم یكن له وارث غيره مطلقا استحق المقر له ميراثه ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل
الى فرع المقرله ولا الى اصله وان لم يثبت نسبه منه و الظاهر ان المقر يرث المقرله لانه صدقه
و هو اقرار لكن يتاخر عن الوارث المعلوم (هدايه و غياث) اگر اقرار کننده را وارث غیر از آن شخصیکه اقرار
برایش شده نبود نه وارث نزدیک و نه وارث دور درینصورت آن شخصیکه اقرار برایش شده
بحق میبرد میراث او را و کوتاه کرده میشود اقرار او بر خود آن شخصیکه اقرار برایش شده و نقل
نمیشود با ولاد و پدران و مادران او اگرچه ثابت نمیشود نسب او از اقرار کننده و ظاهر آنست که
اقرار کننده میراث میبرد از کسیکه اقرار برایش شده زیرا که او اقرار کننده را راستگوی کرده
و راستگوی کردن او اقرارست ولیکن در مرتبه پستر میشود از وارث معلوم ومن اقر
باخ ثم او صى لا خر بجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال (هدایه)
و اگر کسی اقرار کرد به برادری بعد از ان وصیت کرد برای دیگری بهمه مال خود درینصورت
مر کسی را که وصیت برایش شده سوم حصه همه مال او میشود و لواقر فى مرض باخ
و صدقه المقر له ثم انكر المقر قرابته ثم اوصى بماله كله لانسان ومات ولاوارث
كان المال جميعا للموصى له (هدايه و نتایج الافكار) ولا يشي للمقر له (كافي)
فایده
در اینکہ اقرار کند به برادری
کسی بعد ازان وصیت کند
تمام مال خود را بدیگری
فایده
در اینکہ اقرار کند در مرض
خود به برادری کسی
و تصدیق او را
کند مقر له
جلد پنجم ۲۶۳ کتاب الاقرار
ولو لم يوصل لاخذ كان لبيت المال (هدايه) لان انكاررجوع والرجوع عن الإهذا
صحيح بمنزلة الرجوع عن الوصية (نتايج) والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبلا الموصوله
یا اگر شخصی اقرار کرد در مرض مردن خود به برادری و راستگوی کرد او را آن شخصی که اقرار برایش
شده و بعد ازان اقرار کننده منکر شد از قرابت و برادر علی او و بعد از ان اقرار کننده وصیت کرد
همه مال خود را برای کسی و آن وصیت کننده مرد و او را وارثی نبود در ینصورت مال او مر آن
شخصی را میشود که وصیت برایش شده و هیچ چیزی نیست مر آن شخصی را که اقرار کرده شده است
برای او واگر وصیت نکرده بود برای کسی در ینصورت مال او از بیت المال میشود زیرا که منکر
شدن او رجوع است و رجوع کردن از مانند این اقرار صحیح است بمنزله رجوع کردن از وصیت و
رجوع کردن از وصیت صحیح میشود برابر است که قبول کرده باشد وصیت او را آن شخصی که وصیت
برایش شده یا قبول نکرده باشد جاریتہ بین رجلين جاءت بولد فقال احد هما
هو ابني وابنك اوابنك وابني اوابننا فان صدقه شریکہ يثبت نسبه
من المقر وصارت الجارية امرو لا له تبعا للنسب ويضمن نصف قيمتها
للشريك موسرا كان او معسرا ولا يضمر قيمة الولد ونصف العقر بنصف
قصا وان كذبه شريكه فالجواب كذلك الا ان ههنا يجب الشريك على المقروا لنصر المعمى
ولا يحب للمستولد على شريكہ نصف العقر كذا في شرح الزيادات للعتابي (عالمكيري)
کنیزی مشترکه بود در میان دو مرد و ولدا آورد و یکی بایشان گفت که این ولد پسر من و پسر تو است
یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که پسر ماست پس اگر راستگوی کرد او را شریک او ثابت
میشود نسب او از اقرار کننده و آن کنیز ام ولد او میکرد د به تبع نسب و اقرار کننده تاوان میدهد
نیمه قیمت آن کنیز را برای شریک خواه توانگر باشد یا ناتوان و تاوان نمیدهد قیمت آن ولد
فایده در ایجاد ام ولد د کنیزی مشترک میان دو نفر
جلد پنجم
٢۶۴
کتاب الاقرار
و نیمهٔ تاوان جماع به نیز تاوان جماع مجرا میشود و اگر دروغگوی کرد اقرار کننده را شریک او پس حکم
همچنین است که گفته شد مگر اینکه درینصورت واجب میشود شریک او را بر آن شریک که امر ولد کرده است
آن کنیز را نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز و واجب نمیشود آن شریک را که ام ولد کرده است در شریک
او نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز همچنین ذکر شده است در شرح کتاب زیادات تصنیف امام عتابی رح
رجلان شتريا غلاما من السوق وكان عبد الرجل ولد عنه لا فقال احدهما
لصاحبه هذا ابنى وابنك او قال هوابنك وابني او قال هوابننا جميعاً قال
صاحبه صدقت او قال كذبت فهو ابن المقرّ به لا يرجع فيه الى قول الغلام
وان كان يعبر عن نفسه فبعد ذلك ان صدقه شريكه فلاضمان عليه للولد
اصلا وان كذبه كان حكم الولد كحكم عبد بين اعتقاه احدهما وان قال
الشريك هوا بنك دونى فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه لا يضمن المقران تشكير
شيئا ولكن يسعى المعتقله في قيمته وعن اي يضمن المقران كان موسراً كذا فى المحيط الحالكيه
دو مردی خریدند غلامی را از بازار و آنغلام از مردی بود که زاده شده بود نزد او و یکی ایشان شریک
خود را گفت که اینغلام پسر من و پسر تو است یا گفت که اینغلام پسر تو و پسر من است یا گفت
که این پسر هر دوی ما است و شریک و گفت که راست گفتی یا گفت که دروغ گفتی پسر آن
غلام پسر اقرار کننده است در جوع کرده نمیشود در این باب بقول آنغلام اگر چه از نفس خود
تعبیر کرده بتواند و بعد ازان اگر راستگوی کرد او را شریک او پس برتز تا وانی
نسبت بر او در ان ولد و اگر دروغگوی کرد او را شریک او درین صورت حکم این
ولد مانند حکم آن غلام است که در میان دو کس مشترک باشد و یکی ایشان او را آزاد کند و اگر شریک
او گفت که آنغلام پسر تو است پسر من نیست پس بنابر قول امام اعظم رح اقرار کننده تاوان
جلد پنجم
۲۶۵
كتاب الاقرار
نماید بهوای شریک خود چیز را ولیکن سعی کند آنغلام برای شریک خود در اداء ارزش قیمت
خود و نزد صاحبین رحما الله تعالی اگر اقرار کننده غنی بود تاوان میدهد برای آنحود همچنین ذکر
شده است در کتاب محيط رجلان اشتريا عبداً فادعی احدهما شراء ه علی صاحبه نكاله نقد
قبل ان يدعيه وصدقه صاحبه سقط الضمان عن المقر يقبل و لصاحبه كذلك في الزيادات
عصابة علکاری ولا سعاية خواركنيته تحكيم في الامة والنفس اركع باجموكان عاليه وحكم نقده کاکم
دو مردی خریدند غلامی را و دعوی کردیکی بایشان که اینغلام پسر من است بعد ازان
شاهد می داد بر شریک خود که بدرستی آزاد کرده بودی آنغلام را پیش از آنکه من دعوی کو
پسری اورا کرده بودم دو استکبی کرد اورا شریک او ساقط میشود تاوان از اقرار
کننده بسبب راستگوی کردن آن شریک پیش اوار همچنین زکر شده است در کتاب شرح
زيادات بتصنیف امام عتابی رح و آنغلام سعی کردن قیمت در اداء قیمت خود باریت
واکر در ید علوی بگرد او را مستسعه بکنند او مراتب آن غلام آزاد و از خود درینصورت حکم
آن غلام مانند حکم غلامی میشود که آزاد کرده باشد او را یکی از دو خواجه و بیان
حکم او پیش از این گذشت جارية بين رجلین ادعى احدهما انها ام ولدك وة الشرف
كنت اعتقتها قبل ان تقر ببدك وكذبه المقر فالجارية ام ولد للمقر وضمن المقر لشريكه نصف
قيمته لكذا في المحيط (عالمگیری) کنیزی مشترک بود میان دو مرد دعوی کرد یکی ازین
که این کنیزام ولد منست و شریک او گفت که تو آزاد کرده بودی این کنیز را پیش از اقرار کرد
تو نام ولد بودن او و دروغکوی کرد شریک خود را اقرار کننده در آزاد نمودن پس آن کنیزام ولد اقرار کنند بشود
و تا وان میدهد اقرار کننده برای شریک خود نیمه قیمت آن کنیز را همچنین ذکر شده است
در کتاب محيط جارية بين رجلين ولدت في ملكهما فادعى احدهما الولد
فایده
در اینکه دعوی کند در غلامی که
و دعوی کند یکی انها را انغلام مرا
من است
فایده
در اینکه دعوی کندی کی سرادر ارا که
ام ولد بودن کنیز
مشترک را
فایده
در اینکه دعوی کند یکی از دو شر
ولد نیز مشترک را
جلد سیم
۲۶۶
كتاب الاقرار
ولاً اخا لامر معا او اقرانه كان اعتقهما ثبت نسب الولد من مدعى الولد واصرام ولده
ويضمن الشريكه نصف قيمتها والوزعم الشريك انه لاعنها او جيفانهما مثلا او متفقته ويضمن نصف عقر
ها
لا قراره بالوطئ لا يضمن من قيمة الولد شيئا بغرغر من الاصل كذا في شرح الزيادات العتابي (عالمگيري)
کنیزی مشترک بود میان دو مرد ولد آورد در ملک ایشان پس یکی ایشان دعوی کرد آن
ولد را و دیگر ایشان ما در آن ولد را که دختر من است و یا اقرار کرد که بدرستی آزاد کرده بودم
ما در آن ولد را ثابت میشود نسب آن ولد از دعوی کننده ولد و مادر آن ولد ام ولد میشود
برای دعوی کننده آن ولد و تاوان میدهد آن دعوی کننده برای شریک خود نیم قیمت
آن کنیز را اگرچه گمان کرده که تاوان برای من نیست زیرا که گمان کرده که این کنیز دختر من و یا
آزاد کرده شده من است و تاوان میدهد نیمه تاوان جماع آن کنیز را از جهت اقرار کردن او بوطی
کردن او و تاوان نمیدهد از قیمت ولد چیز را بسبب تا بستن شدن آن ولد آزاد از اصل
همچنین ذکر شده است در کتاب شرح زیادات تصنیف امام عتابی رح استولدها ثم اقرانها
لغلام زوجها منه وصدقته فيه والغلام مملو كان للمقر له ولا يلتفت الى تكذيب الغلام
اذا بلغ وكذالك اذا لم يقل شيأ حتى مات فان كذبته الجارية لم يصدق ويقضى
على
بقيمتها للمقر له ولا يقضى بالعقر وان ماتت قبل التصديق والتكذيب صد و يكون
الابن عبد المقر له ولوانكرت وماتت قبل الحكم بشئ لا يقضى بشئ حتى يكبر الغلام
فاذا كبر فالقول له ولو كانت الام حية والغلام يعبر عن نفسه فصادقته وكذبه الغلام
او على عكس العثر الغلام والام ام ولد المقر ويضمن قيمتها كذا في محيط السرخسى (عالمگيري)
شخصی ام ولد نمود این کنیز را و بعد از ان اقرار کرد که این کنیز هر فلان است بنکاح داده است او را برآن
د را ستولدی کرد انند آن کنیز اقرار کننده را پس آن کنیز و الغلام ملک انکمی اند که اقرار برایش شده
فایده
در احکام ولد شدی
شخصی کنیز خود را بعد ازان
اقرار کند که بنکاح داده بود
بمن این کنیز را فلان
جلد پنجم
٢٦٧
كتاب الاقرار
و التفات كرده نميشود بدر و نكوى كردن غلام اقرار كننده را وقتيكه بالغ شده باشد و همچنین مالك كسی
میشود كه اقرار بر ایش پیشنده اگر انغلام چیزی نگفت تا که آن کنیز مرد و اكر در و نكوی كرد اقرار كننده
آن كنیز در منصورت اقرار كنده راستكوی كرده میشود و حكم میشود بر اقرار كننده بقیمت آن کنیز
برای آنشخص که اقرار برایش شده و حكم كرده نمیشود بیاد ان جماع آن کنیز بر اقرار كننده و اكر
آن کنیز مرد پیش از راستكوی كردن و در و نكوى كردن او اقرار كننده را در منصورت اقرار كننده
راستكوی میكرد ده آن پسر غلام میشود برای كسیكه اقرار برایش شده و اگر منكر شد آن کنیز و مرد پیش
از حكم كردن قاضی بكچیزی در منصورت حکم کرده نمیشود بجیزی تاكه انغلام بالغ شود پس اكر آن پسر
بالغ شد پس معتبر قول اوست و اگر مادر آن پسر زنده بود و آن پسر از نفس خود تعبیر كرده و حن
کرده میتوانست و راستكوى كرد كنیز اقرار كنده را و در و نكوى كرد او را آن پسر یا راستگوی
كرد او را آن پسر در و نكوی كرد او را آن كنيز آزاد میشود آن پسر و یا ده ام ولد میشود برای اقرار كننده
و تاوان میدهد اقرار كنده قیمت آن كنيز را همچین ذكر شده است در كتاب محيط خرسی
قال محمد رجل له عبد ولامرأة ابن ولا بن عبد له ابنان ولدا في بطنين و كلهم مثلهم
لمثال له له فقال المولى في صحته احلهم ولدى يقر بالبيان ما دام حيا ففي يتيم بين
يثلث نسبه منه وعتق ما بعد لا وان مات قبل البيان فالعبد يسعى في ثلثة
ارباع قيمته وابنه في ثلثى قيمته وكلو احد من الاصغرين في ربع قيمته كذا فى المخطة شرح
جامع الكبير مالكيري و هك عندنا وعتق عن كلو احد ربعہ عند ابیجنیفتر ح (کافی)
كفر است امام محمد دكه مردی را غلامی بود و مر انغلام را پسری بود و راین انغلام را دو پسر بود که بید و با رود شکم زاده شده بودم
و همه ایشان در سال همر و چنان بودند کزاده می شد تا مایشانا زانه و جیا شا آن اما در ما درسی خود کندگی کا نشا ولاد
فایده
رانكه بكوید مردی که غلام او
یکد پسری باشد و آن پسر را
دو پسر باشند که یکی
از پنهها پسر است
کرکره تو داود بایکان آزار که کدام ای تا پرس یک دام یا تا چه کرده مشود سب ار آن خواجه و آزاد می مستمند
جلد پنجم
٢٦٨
کتاب الاقرار
کسانیکه بعد از او میباشند و بعد از او زاد و شده اند و اگر خواجه پیش از میان کردن خود خوذ
پس ا تغلام سعی کند در ادا کردن سه چهار حصه قیمت خود برای ورثه خواجه و پسر آن بغلام
سعی کند در اداء کردن دو سه حصه قیمت خود و هر کدام از ان پسران خود و سه حصه چهارم حصه قیمت خود
همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر و انحکم نزد صاحبین است رحمهما الله
و نزاد کرد میشود از هر کدام ایشان چهارم حصه او نزد امام اعظم رحمة الله تـ المرغی علی لید
هو در ترک داستولد نی اوکا بتنی وصدقها و قال ذوالید بل انت امتی فقول ذي الید
عند ابی حنیفه و محمد رحمهما الله تعالى ولوكان لها ابن فقال تا ابن فلان وا علم والدته فا
فلان هوا بق قال ذو اليد حبة واما عامتی فالقول القول ليد عند ابی حنیفة رحمة الله عليه (كافي)
کنیزی گفت غیر ذوالید را که این شخص مدیر یا ام ولد کردانیده است مرا یا مکاتبه کرده اند مست مرا
و راستکوی کرد آن شخص آن کنیز را و ذوالید گفت که نه چنین است بلکه تو کنیز من هستی پس
در ینصورت آن کنیز نزد ذوالید ست نزد طرفین رحمهما الله تعالی و اگر آن کنیز را پسری بوده آن
پسر او گفت که پسر فلانم و ما در من ام ولد اوست و انفلان گفت که این پسر از منس و ذوالید گفت
که تو غلام منی و مادر تو کنیز منس پس در ینصورت معتبر قول ذوالید ست نزد امام اعظم رحمة الله تعالى
عبد بین رجلین قال احدهما القاب اعمقناه اوقال عتقنه انا وانت او اعتقنه انت وانا وحساد
صاحبه في ذلك كله عتق العبد عنهما وضامولى لهما وان كذبه جنا عتق العبا على المقرى
با قرار وصار کعبد مشترک بین اثنین اعتمة احله ما فيكون للشر کا خيارات ثلثة
عندابی حنیفة رح واما عندهما يج يتعين الضمان كاب المقر موسر والسعایة ان کان معسرا
وولاء نصيب المقلبه وولاء نصیب شریکه موقوف فان عادا إلى التصديق غزه ما اخذاه
من الضمان او السعاية ويثبت الولاء منه كذا في المحيط (عالمكيري)
بلد پنجم
۲۴۹
کتاب الاقرار
غلامی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان دیگر خود را گفت که آزاد کرده ایم هر دوی ما این غلام را
یا گفت که آزاد کرده ام اورا من تو یا آزاد کردی او را تو ومن در استخلفوی کرد او را شریک او در یمین
او یقول در اینصورت آزاد میشود آن غلام از ایشان و آزاد کرده شده ایشان میشود و اگر در دو گوتی
کرد او را شریک او آزاد میشود بر اقرار کننده بسبب قرار او و اعلام مانند غلامی میشود که میان دو شحص
مشترک باشد و آزاد کند اورا یکی ایشان پس میرسد شریک او را اختیاره ای سه گانه نزد امام ابو حنیفه
که خواه حصه خود را از اقرار کننده میگیرد و یا از کسب آنغلام میگیرد و یا آزاد میکند او را اما نزد صاحبین
رحمہما الله تعالی تاوان حصه او معلوم است بر آزاد کننده که اقرار کننده است بشرطیکه تو انگر باشد
وسعی کردن آنغلام معلوم است در ادا کردن حصه او اگر اقرار کننده نادار باشد و میراث حصه اقرار
کننده از مال آنغلام مرا قرار کننده راست و حصه میراث شریک او موقوف است پس اکر منکر پیش کوت
گشت بر استخلوف نمودن اقرار کننده در گفته و پس مدعا آنچه را که گرفته است از اقرار کننده از تاوان
یا از کسب آنغلام و ثابت میشود مر او را میراث از مال آنغلام همچنانچه گذشت و است در کتاب محیط
اذا اقر الرجل انه اعتق عبده هذا امس وهو كاذب عتق في القضاء ولم يعتق في ما بينه و بين
تعالیٰ کذا فی المبسوط (عالمگیریہ) اگر اقرار کرد مردی که آزاد کرده ام غلام خود را دیروز و حال اینکه او
دروغگوی بود آزاد کرده میشود آن غلام در ظاهر شرع و آزاد کرده نمیشود در میان او و میان الله تعالی
همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و لو قال اعتبك امس قلت ان شاء الله تعالی لم یعتق
و کذالك لو قال اعتقاك امس و انما اشترئه اليوم و کذالك قوله اعتبك قبل
ان اشتریك كذا في الحاوی (عالمگیریه) اگر شخصی گفت غلام خود را که آزاد کرده ام ترادیروز گفتم
بودم که انشاء الله تعالی آزاد نمیشود و همچنین اگر گفت که آزاد کرده ام ترا دیروز و جز این نیست که او را خریده
بود امروز و همچنین آزاد نمیشود باین قول خواجه که آزاد کردم ترا پیش از انکه خریده بودم ترا همچنان در کتاب کاوی
جلد پنجم ۲۴۰ كتاب الاقرار
در كتاب حارى و لو قال اعتقتك فدخلت الدار لم يعتق حتى يدخل الدار ولو قال
جعلت امرك فى يدك فى العتق امس و لم تعتق نفسك و قال العبد بل اعتقت نفسى
لم تعتق كذا فى محيط السرخسی عالمكیری اگر شخصی گفت فلام خود را که آزاد کردم ترا اگر در آمدی در سرای
آزاد کرده نمیشود تا که درایمد در سرای و اگر گفت که گردانیده بودم اختیار ترا در دست تو در آزاد کردن تو دیروز
و آزاد نکردی تو خود را و گفت اغلام که نه چنین است بلکه آزاد کردم نفس خود را در بنصورت آزاد کرده نمیشود
همچنین ذکر شده است در كتاب محیط سرخسی رح ولو قال اعتقتك على مال وقال العبد اعتقدنى
بغير مال فالقول قول العبد و لو قال اعتقتك على مال امس ولم تقبل فقال العبدلات
او قال اعتقتني بغير شيئ فالقول قول المولى كذافى المبسوط (عالمكيرى)
اگر شخصی گفت غلام خود را که آزاد کردم تر بر مال و گفت غلام که آزاد کرده مرا بغیر مال پس معتبر قول غلام است
و اگر گفت که آزاد کرده ام ترا بمال دیروز و قبول نکردی و گفت غلام که قبول کردم و یا گفت که آزاد کرده مرا
بدون چیزی پس معتبر قول خواجه ست همچنین ذکر شده است در كتاب مبسوط و لو قال كاتبتك
امس على الف درهم فلا اقبل المكاتبة وقال العبد بل قبلتها فالقول قول العبد
ولو قال لم اكاتب عبدى ولكن اكاتبة بدرهم لا يلزمانه وادعى كل منهما الكتابة جازكذا
فى المبسوط (عالمگیری) اگر شخصی غلام خود را گفت که مکاتب کردم ترا دیروز بعوض هزار درم
و قبول نکردی مکاتب شدن را و آنغلام گفت که نه چنین است بلکه قبول کردم آن هزار درم را پس در
معتبر قول انغلام است و اگر اقرار کرد که مکاتب کرده ام این غلام خود را بعوض هزار درم نه چنین است
بلکه مکاتب کرده ام این غلام دیگر خود را و دعوی کرد هر کدام ایشان مکاتب شدن خود را روا میشود
این دعوی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و لو اقر انه كاتب عبدة قبل ان
يملكه أو انه كاتبه امس وانما اشتراه اليوم لم يصح ولوا قرانه كاتبة امس الانشاء انقدح
جلر چم
٣٠١
کتاب الاقرار
فالقول قوله ولو قال استخدجتك لنزار المصرح قال امكانب لم يكزيد خيا
فالكتابة جائرة ولا يصدق المولى على شرط الخيار وكذا في السيع في جميع هذه
الوجوه كذا في الفتاوى زعالمگیری اگر شخصی اقرار کرد که مکاتب کرده ام غلام خود را پیش
از انکه مالک شده بودم او را یا مکاتب کرده ام اور ا در بروز و سال انکه خریده بودم او را پس و اصحیح نمیشود
اقرار او واکر اقرار کرد که مکاتب کرده بودم اور ابهزار و گفته بود که من انشاء الله تعالی پس معتبر قول
خواجه است که مکاتب نمیشود و اکر گفت که استفاده کرده بودم بیتیار را برای خود دران مکاتبه گفت که
در عقد اختیار بود نبود پس مکاتب شدن رو است و راستکاری برای بخش از خیار د شرط خیار
و همچنین است فروختن در جمله این وجوه همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای در عرو دادیه قمر فی
اعتقاماتک ملم بوتع الآخر نصيبا من ملم يقبله في المالية رق عن نصيبا ولا يمنع
من استغلال مها و وطمها قضاء و في الديانة لا يحل ان كان كاذباقول و
ان قلبها جنبه يلزمه العقد المشرع لو قتلها المقول فعليه القروة ياسا ولا قود عليه
استحسانا كذا في محيط السرجي (عالمگیری) شخصی و میرد کنیزیرا بعدا مامن اقرار کرد که نیک
این کنیز ویرایه دیگر شخص بود غصب کرده بودم او را از او را ستگون کرده نمیشود بران کنیز و آواز وی بیخ
قیمت آن کنیز را دادار کند نمیشود الاار کند و منع نمیشود اقرار کند. باستدلال آن کنیز و نه از ولی
کردن بآن از روی ظاهر حکم شرع از روی دیانت حلال نمیشود را کر جبان باشد که گفته که بریه دیگر
کس است بازکشت ان کنیز را میکرد پس کشن از وی قصاص است برای اقرار کننده و اگر گشته
کنی را اقرار باش شده پس بر او قصاص است از روی قیاس و قصاص بر او نیست از روی
استحسان همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرسی رحم جارية بين رجاین قال الحد ما
له ما حبه وبربما انا وانت او قال دبرتها انت وانا اوقال دبرتا ها فان صد جيا
جلد پنجم
٢٣٢
کتاب الاقرار
في ذلك فهى مدبرة لهما وان كذبه صاحبه في ذلك بمنزلة جارية بين
رجلين دبرھا احدھما والحكم فيها ان عند ابى حنيفة رحمة الله عليه للشريك
خيارات خمسة ان شاء دبر نصيبه وان شاء ترك نصيبه على حاله
وان شاء ضمن المقر المدبر ان كان موسرا وان شاء استسعى الجارية ان كان
المدبر معسرا وان شاء اعتق نصيبه فان ضمن المقر كانت الجارية نصفها
مدبرة المقر والنصف الاخر موقوف تملك المقر يوما وتوقف يوما فان عاد
الشريك الى تصديق المقر صارت مدبرة بينهما ورد على المقر ما اخذ الضمان
وان لم يرجع الى تصديقه حتى مات احدھما لا مال له سوى الجارية فان مات
المقر وصدقته الجارية فيما قال سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر واما اذامات
الجارية المقر فيها قال سعت في ثلثي قيمتها في ظاهر الرواية وان مات المنكر فان صدف الجارية
المقر فيما اقر فانها تسعى للمقر فى جميع قيمتها وان كذبت الجارية المقر فيما اقرفانها تسعى
للمقرة نصف قيمتها وذلك قيمة حصته ولم تسع في غير ذلك (عالمكيرى)
کنیزی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان مقر شد که یک خود را گفت که مدبر کرده ایم آن کنیز را من هم
یا گفت که مدبر کردی آن کنیز را تو و من یا گفت که مدبر کرده ایم او را هر دوی ما پس اگر راستگوی کرد او را
شریک او درین قول او پس آن کنیز مدبره میشود هر دوی ایشانرا و اگر دروغگوی کرد او را شریک او
درینصورت آن کنیز بمنزله آن کنیز مشترکه میگردد که میان دو شخص مشترک باشد و مدبره کند او را یکی
ایشان و حکم درین صورت نزد امام ابو حنیفه رح آن ست که مر آن شریک را که مدبر نکرده ست او را اختیا
های پنجگانه است اگر رضای او میشود حصه خود را مدبر کند و اگر رضای او میشود حصه خود را بر حال خود
بگذارد و اگر رضای او میشود تاوان بگیرد از اقرار کننده به مدبر کردن اگر توانگر بود آن مدبر کننده و اگر توانگر
باب پنجم
۳۷۴
کتاب الاقرار
او میشود طلب کند از ان کنیز کسب کردن را اگر آن مدبر کننده ناتوان بود واگر برضای او میشود آزاد
کند حصه خود را پس اگر آن شریک غیر مدبرکننده تاوان حصه خود را گرفت از اقرار کننده درین صور
بچه آن کنیز مدبر برای آن اقرار کننده میشود و بخه دیگر او معطل وموقوف میشود خدمت کند بمزدر اقرار
کننده را و معطل باشد یکروز پس اگر شریک او بازگشت باستکوی نمودن اقرار کننده درینصورت آن کنیز خه
میکردد میان ایشان و رد کند آن شریک با قرار کننده انچیز را که تاوان گرفته از او و اگر بازگشت بپرا
کوهی نمودن اقرار کننده تا که یک ایشان مرده بود بهیج مالی در آن روز با بغیر آن کنیز پس اقرار کننده برد
بوده را ستکوی گردانیده بود او را آن کنیز را بنجیر که گفته بود سعی کند آن کنیز در اداء کردن دو حصه بنیا
قیمت خود برای ورثه اقرار کننده اما اگر در دعوی کرده ابد بو بود آن کنیز اقرار کننده را در آن چیز که گفته
سعی کند آن کنیز در اداء کردن دو حصه قیمت خود برای ورثه اقرار کننده در ظاهر روایت و اگر آن منکری
پس اگر آن کنیز را استکوی کرد اقرار کننده داد آنچیزیکه گفته پسر آن کنیز سعی کند برای اقرار کننده د
اداء کردن همه قیمت خود و اگر در دعوی کرد کنیز اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده پس آن کینز
سعی کند برای اقرار کننده در اداء کردن نیمه قیمت خود و همچن نصف قیمت او حصه اقرار کننده ست
و سعی نکند در بصورت در اداء کردن غیر همه قیمت خود واما اذا ماتاً جميعا احدهما قبل الاخر
فان مات المقر اولا ثم المنکر والجارية صدقت المقر فيما اقربحكم المسألة قبل
موت المنكر ان يعتق ثلث النصف الذي هو حصته المقرع يلزمهما السعاية
في ثلثي ذلك النصف وان مات المنكر بعد ذلك وجب عليها السعایة فی
نصیب المنكر للمقر واذا وجب السعاية في نصيب المنکر للمقر صار ذلك تركة للمقر
وازداد تركة المقر واذا ازداد تركة المقر ازداد الثلث فيسلم لها ثلث
جميع الرقبة وتسعى فى ثلثي جميع الرقبة وان كانت الجارية
جلد سیم
كتاب الاقرار
كذبت المقر فيما اقر فكذلك الجواب تسعى فى ثلثي قيمتها وان مات المنكر
اولا ثمر المقر والجارية صدقت المقرفيما اقرمشائخنا رحمهم الله تعالى ذكر
انه يلزمها السعاية فى كل قيمتها وان كانت الجارية كذبت المقرفيما اقر
فنقول ذكر محمد رحمه الله عليه هذه المسالة قبل موت المقرانه يلزمها السعاية في
نصيب المقر لاغير ولم يذكر حكم ما بعد موت المقر مشائخنا رحمهم الله تعالى
ذكروا انه يلزمها السعاية فى كل قيمتها لانه لزمتها السعاية في كل القيمة
قبل موت المقرفلا يتغير بموت المقر بعد ذلك هذا كله بيان مذهب ابى حنيفة
رحمة الله عليه واما بيان مذهب ابى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى فتصير كلها مدبرة
باقرار المقر فبعد ذلك ان صَدَّق الشريك المقرفهي مدبرة بينهما ولاضمان
على المقر وان كذبه يضمن المقرنصف قيمتها للشريك موسرا كان او معسرا ويكون
نصفها مدبر اللمقر والنصف الاخر موقوفا ان يعود الشريك او يتصدق أو عاد صدق مدبرة بينهما وان التصدين
ماماتت والهت الزوج عمان المقر سعد ثلثى نصف قيمتها لورثة المقرم ليس عليها غيرذلك لحال صدق
باللئة المولى كذبت وباقي المسائل بجد على مذهبهما على سلب بنيا الابحنيفة كذا في المحيط (عالمكيرى)
و اگر اقرار کننده و منکر نزدیک ایشان پیش ازدیگر خودپس اگر اقرار کننده پیش از منکر مرد و کنیز
راستگوی کرد اقرار کننده رادر انچیزیکه اقرار کرده پس حکم این مسله پیش از مردن منکراین است که انرا
کرده میشود سوم حصه ان نصفی که حصه اقرار کننده است ولازم میشود بران کنیز سعی کردن در اداء
کردن دو سه یکه همان نصف. و اگر منکر مرد بعد ازان واجب میشود برکنیز سعی کردن در اداء حصه منکر
برای اقرار کننده و وقتیکه واجب شد بر کنیز سعی کردن در اداء نمودن حصه منکر برای اقرار کننده در بعضی صو
این نصف ترکه و میراث میگردد از اقرار کننده و زیاده میشود میراث و ترکه اقرار کننده و وقتیکه زیاده شد
بو دوست ثلث زیاده میشود لهذا لازم میاید که انرا بسعی کردن مجبو رسانند تا که حق اقرار کننده ضایع نشود ۱۳۳
جلد پنجم ۲۷۵ کتاب الاقرار
ترکه و میراث او زیاد میشود سوم حصه میراث او پس سبیلا است ماند برای کنیز سو م حصه بهمه نقد او سعی
کند در اداء کردن دو سیکه حصه رقبه خود برای ورثه اقرار کننده و اگر آن کنیز دره تکوی کرد اقرار کننده را
در انچیز یکه اقرار کرده پس همچنین است حکم مسئله که سعی کند در اداء کردن دو سیکه قیمت خود و اگر اول منکر
مرد بعد ازان اقرار کننده و کنیز را سنکوی کرد اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده درینصورت
مشایخ ما رحمهم الله تعالی ذکر کرده اند که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در اداء کردن همه قیمت خود
برای اقرار کننده و اگر کنیز دره تکوی کرد اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده پس میگوئیم که
ذکر کرده است امام محمد رح حکم این مسئله را که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در حصه اقرار کننده نه غیر
ان و ذکر نکرده است امام محمد رح حکم این مسئله را بعد از مردن اقرار کننده و مشایخ ما رحمهم الله تعلی
ذکر کرده اند که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در اداء کردن همه قیمت خود برای اقرار کننده زیرا که
لازم است بر کنیز سعی کردن در همه قیمت پیشون از مردن اقرار کننده پس تغییر نمیکند این حکم بسبب
مردن اقرار کننده بعد ازان و اینکه ذکر شد همه مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است و اما بیان مذهب
صاحبین رحمة الله تعالی این است که همه آن کنیز مدبره میگردد به سبب اقرار اقرار کننده پس بعد
ازین اگر را سنکوی کرد آن شریک اقرار کننده را پس آن کنیز مدبر هست در میان ایشان و تاوان
بر اقرار کننده نیست و اگر دره تکوی کرد او را شریک او تاوان میدهد نیمه قیمت کنیز را برای شریک
خود غنی باشد اقرار کننده یا ناتوان و نصف کنیز مدبر میشود برای اقرار کننده و نیمه دیگر او موقوف میماند
تا که باز نگردد شریک او بر استکوی نمودن اقرار کننده اگر کرد مدیر استکوی کردن اقرار کننده آن کنیز مدبر میکرد در میان
ایشان و رد کند آن شریک چیزی را که گرفته است از اقرار کننده و اگر باز نگردید تا که اقرار کننده
مرد سعی کند کنیز در دو سه یکه النصف قیمت خود برای ورثه اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
الباب الثامن عشر
دوم در بخشش ۳۰ از فدیه ۳۰ محرم ۵۴ مطابق ۵۴ از تسلیم غلام جان ۳ از قوطی مجرب خارج ۵۴۱۳۳۳
جلد پنجم
کتاب الاقرار
فى الاقرار بالبيع والشراء وفى الاقرار بالعيب في المبيع باب هجده هم ثابت است دربیان حکم اقرار
بفروختن و خریدن و دربیان حکم اقرار بعیبی در چیزی فروخته شده لو قال الرجل
بعتك عبدي هذا امس فلم تقبل فقال المشترى قد قبلت فالقول له وكذا
لو قال المشترى اشتريت منك هذا فلم تقبل فقال البايع بلى قد قبلت
فالقول له لان البيع ينتظم بفعلهما جميعاً كذا فى محيط السرخسى (عالمكيري)
واگر مردی دیگر برا گفت که فروخته بودم بر تو اینغلام خود را دیروز و تو قبول نکرده بودی و خرنده
گفت که بتحقیق قبول کرده بودم پس درینصورت معتبر قول خرنده است و همچنین اگر خرنده
گفت که خریده بودم اینغلام را از تو و تو قبول نکردی و فروشنده گفت که آری از من خریده بودی
و بتحقیق قبول کرده بودم پس درینصورت معتبر قول فروشنده است زیرا که عقد فروختن
بفعل هر دوی ایشان برابر و حاصل میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و
اذا اقر الرجل انه باع عبدا هذا من فلان وقبض الثمن و لم يسمه
فهو جائز ولو سمى ما قرانه قبضه كان هذا اجوز من الاول ولو سمى ثمناً وقال
لم اقبضه قال المشترى قد قبضته فالقول قول البايع مع يمينه والبينة على المشترى (محيطى)
اگر مردی اقرار کرد براینکه فروخته ام اینغلام خود را بفلان و بهای آنرا قبض کرده ام ومعلوم
نکرد بهای او را پس این اقرار او رواست واگر بهای او را معلوم کرد و اقرار کرد که آنرا قبض
کرده ام این اقرارش روانتر میشود از اقرار اول او واگر بهای او را معلوم کرد و گفت که آنرا
قبض نکرده ام و خرنده گفت که بتحقیق آنرا قبض کرده پس درینصورت معتبر قول فروشنده است
باسوکند شرعی گواهان بر خرنده است اقرانه باع دارا منه ولم يسمها ثم جحد الأقراني
باطل وكذا ان سمى المبيع ولم يسم ثمنا فان حدد الدار وسمى الثمن لم يصح وان
١٣٢٢ در حاشیه قد قبضته نوشته که کایده قد در فعل ماضى افاده تحقیق می کند پس ترجمه اش اینست که بتحقیق قبض کردیم - محمود
ذلك
جلد پنجم
٢٠١
كتاب الاقرار
ذلك البايع ولا يعرف الشهود الدار بعينها بعد ان تقوم البيئة على معرفة الدار كذا فى محيط السر (عالمگيري)
كسی اقرار کرد که بدرستی فروخته ام سرای خود را بفلان و نه نامید و معلوم نکرد آنرا بعد از ان منكر شد
از ان فروختن پس آن اقرار اولش باطل است و همچنین باطل است اقرار او اگر نامیده و معلوم کرد
سرای فروخته شده را و بیان نکرد بهای آنرا و اگر بیان کرد مدعای آنسرا برا و نامید بهای انرا لازم میشود
برا و آن اقرار شش اگر چه منکر شد فروشنده و نشناسد شاهدان او حدود سرای را بعد ازینکه
بگذرانند کوا با نرا بر شناختن مدعای آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط السرسی
ولو اقرانه باع عبده من فلان ولم يسم العبد يجحد فهنا كلا قرار باطل وكذالك ان اقرانه باع
عبده من فلان غيراف الشهود لا يعرفونه بعينه (مبسوط) اگر کسی اقرار کرد که فروختم
غلام خود را بفلان و معلوم نکرد آنغلام را و منکر شد از ان فروختن پس این اقرارش باطل است
و همچنین باطل است اگر اقرار کرد که بدرستی فروخته ام غلام خود را بفلان ولیکن گواهان نمی شناختم
مین آنغلام را لواقرا نه باع عبده هذا من فلان ولم يسم الثمن فقال المشترى اشتريته
منك بخمس مائة درهم البايع ان يكون باعہ بشئ حلف البايع على دعوى المشترى ولا يلزمه
البيع كلام في الاول وكذل القوالو قال اقربا من خمس مائة درهم فلك البايع ينشر شيئا من ذلك كذا في الاصول (مبسوط)
اگر شخصی اقرار کرد که اینغلام خود را بر فلان فروخته ام و نه نامید بهای آنرا و خریده گفت که آنغلام را
از تو به با نصد درم خریده ام و فروشنده منکر شد از انکه فروخته باشند آنغلام را ببرا و بچیزی
در ینصورت سوگند داد میشود فروشنده را بر دعوای خرینده و برا و لازم میشود فروختن آنغلام
بان اقرار اولش و همچنین اگر خرنده اقرار کرد بخریدن چیزی بدون نامیدن بهای آن و فروشند
دعوای فروختن انرا نمود به بهای نامیده شده و معلوم پس حکم اینصورت و صورت اول برابرت
که فروختن ثابت میشود با قرار اولش اذا اقر انه باع هذا العبد من فلان بالف درهم فقال فلان
راینکه اقرار کرد شخصی که
فروخته ام اینغلام خود را
بفلان بهزار درهم پس
جلد نهم
۲۷۸
كتاب الاقرار
ما اشتریته منك بشئ ثم قال بل قد ابتعته منك بالف درهم وقال البايع ما بعتكه فالقول
قول المشترى له ان ياخذه بالثمن لوكان حين جحد المشترى الشراء قال البايع صدقت
لم تشتره ثم قال المشترى بعد ذلك قد اشتریته لم يلزمه البيع ولم يقبل منه بينة على
الا ان يصدك البايع لما جدّية الشراء بمحلة الفسخ فكان تصادقها على الفسخ بمترلة البيع للمستقبل (محیطی)
اگر شخصی اقرار کرد براینکه فروخته ام اینغلام را بر فلان بهزار درم وا نفلان گفت که نخریده ام
انرا از تو هیچ چیزی بعد ازان گفت که اری خریده ام انرا از تو بهزار درم و فروشنده گفت که
نفروخته ام بر تو انرا پس معتبر قول خرند و است و فروشنده را میرسد که از خرنده بهای انرا بکیرد
واکر در وقتیکه خرنده از خریدن منکر شده بود فروشنده کفت که راست کفتی نخریده انرا پس خرنده
بعد ازان گفت که خریده ام انرا لازم نمیشود بر فروشنده این بیع و قبول نمیشود از خرنده شاهدان بران
فروختن مگر آنکه راستکوی کند او را فروشنده بعدازان بران چیزیکه دعوی میکند انرا که خریده است انا
پس درین وقت با هم راستگوی نمودن ایشان یکدیکر خود را بر خریدن بمنزله بیع جدید ست اذا اقر البا
بالبيع وقبض الثمن ثم انكر قبض الثمن واراد استحلاف المشترى في القياس لا يستحلف وهو
قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفى الاستحسان يستحلف وهو قول ابي يوسف (قاضيخان)
اكر اقرار کرد مردی بفروختن وقبض كردن بها بعدازان منكر شد از قبض کردن بها واراده کرد
سوگند دادن خرنده را پس در قیاس سوگند داده نمیشود خرنده را و همین قیاس قول طرفین است
رحمها الله تعالى و در استحسان سوگند داده میشود او را و همین استحسان قول امام ابو يوسف
ولو اقر انه باع هذا العبد من فلان لا بل من فلان فإنه إقرار باطل ويحلف لكل واحد منهما أن ادعى
الشراء بقيمته (محیطی) اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام اینغلام را بر فلان نه بلکه بر فلان دیکر پس سحيه
این اقرار با طل است و سوگند داده میشود هر کدام ازان دو فلانرا اگر دعوامی خریدی ببهای معلوم میکند
فایده
شخصی اقرار کرد که فروخت ام
اینغلام را بغلان نه
بلکه بغلان دیگر
ولو اقران
جلد پنجم
٢٧٩
کتاب الاقرار
ولو اقران هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشتريته منه بالف درهم ونقده الثمن
ثم قال بعد ذالك اشتريته من فلان الاخر بخمس مائة درهم ونقده الثمن
فان اقام البينة على ذالك كله فهو جائز وعليه الثمن للاول والثمن للاخر
هذا اذا اقام البينة على البيعين فقط دون نقد الثمنين فاما اذا
اقام البينة على نقد الثمنين فلاشی عليه لواحد منهما واذا
لم يقم بينة على ذالك فالعبد للاول اذا جحد البيع وان صد الثاني
فی ذالك فله الثمن خمس مائة وان جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد (محيطى)
و اگر شخصی اقرار کرد که اینغلام که در دست من است غلام فلان است خریدهام انرا از او بہزار درهم
و داده ام با و بهای انرا بعد از ان گفت که خریده ام آنرا از فلان دیگر به پصد درم و داده ام با وبهای
انرا پس درینصورت دیده شود اگر گذرانید شاہدا نرا بہمہ این چیزها ی که گفته است پس آن
شاهدان او روا است و بروی لازم ست بهای آنغلام برای آن فلان اول و بهای آن برای انفلا
دوم و اینحکم وقتیست که گذرانیده باشد شاهدانرا تنها بر هر دو بیع نه بر دادن هر دو بها اما گذرانید شاهد انرا
بر دادن هر دو بها پس درینصورت هیچ چیزی بروی نیست برای یکی ایشان و اگر نگذرانید شاه
بدان را بر بیع و نقد دادن بها پس آنغلام مران فلان اول راست اگر از فروختن خود منکر بود و اگر
آنفلان دوم او را راستگوی کرد در فروختن خود پس مر او راست پنصد درم بهای آن و اگر
آنفلان دوم از فروختن خود منکر شد درینصورت اقرار کننده تاوان ده میشود بهای او
قیمت آنغلام را ولو اقام البينة على الاول ولم يقم على الاخر وصدق الاخر بالبيع
كان الجواب فيه كا لجواب فيما لو وقت البيعاً جميعاً بالبينة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر در مسئله گذشته گذرانید گواها نرا بر فلان اول و نه گذرانید بر فلان دوم و آنفلان دوم
كتاب الاقرار
او را بر استكلوی نمود در فرختن خود پس حکم در ینصورت مانند حکم است در ان صورت که مهر او فرود
ثابت شده باشد بشاهدان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولواقرانه باع
منه بالف درهم و قال المشترى اشتريت بخمس مائة وقد خرج نصف
العبد من ملك المشترى فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه القول في
الثمن قول المشترى سواء رضى البائع باسترداد ما بقى اولر يرض على قول ابى
يوسف القول في الثمن قول المشترى مع يمينه الا ان يرضى البايع ان ياخذ نما
منه ويتبع المشترى بحصة ما خرج من ملكه على قول المشترى مجيئه ان يكوج
التحالف واما على قول محمد فيتحالفا ويراد اقيمة العبد الا ان يشاء البايع ان
ياخذ ما بقى من العبد وقيمته ما استهلك المشترى (مبسوط سرخسی)
اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام اینغلام را بر فلان بهزار درم و خرنده گفت که خریده ام آنرا به پنصد
درم و حال آنکه به تحقیق بیمه انغلام از ملک خرنده برآمده بود پس بنا بر قول امام ابو حنیفه رح معتبر
در بها قول خرنده است برابرست که راضی باشد فروشنده باز گرفتن آنچیزیکه باقیمانده از
غلام یا راضی نباشد و بنابر قول امام ابو یوسف رح قول معتبر در بها سر خرنده راست با سوگند
مگر انکه فروشنده راضی شود باینکه از خرنده بگیرد باقیمانده آن غلام را و از پی خرنده میرود بقیض
نمودن حصه آنچیزی که از ملک خردنده برامده بنابر گفته خرنده پس درینوقت جاری میشود سو کند
دادن فروشنده و خرنده یکدیگر خود را و اما بنابر قول بنا بر قول امام محمد رح پس در ینصورت
فروشنده و خرنده یکدیگر خود را سوگند بدهند و با هم رد کنند قیمت آنغلام را مگر انکه فروشنده
راضی شود که باقیمانده غلام و قیمت انچیر یرا که خرنده بلاک کرده بگیرد في المنتقى رجل اشترى جانا
وقبضها ثم اقر المشترى انها لفلان المدعى وضمه البايع فاداد المشترى
ان بايع
جلد پنجم
٢٨١
کتاب الاقرار
ان يرجع عليه بالثمن فقال البائع انما كانت للمدعى لانك وهبتها له كان القول
قوله كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيريه) و در کتاب مفتی ذکر شده است
که اگر مردی خرید کنیز را و قبض کرد او را بعد ازان مقر شد و اقرار کرد که این کنیز مراین مدعی راست و
فروشنده او را را ستگوی کرد و خرند ه اراده کرد که رجوع کند به بهای آن بر فروشنده و فروشنده
گفت که آن کنیز از مدعی بود زیرا که تو بخشیده بودی آن کنیز را برای او درینصورت معتبر قول
فروشنده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمدرحمه الله
رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا وقبضها المشترى فحضر البايع يريد
استردادها فقال المشترى وهبتها من فلان وقبضها ثم اودعها عندى وذكر
البايع لم يقبل قوله و للبايع ان ياخذ هافان اقام المشترى بينة على ما ادعاه
لا تقبل ولو علمه القاضي بما ادعاه المشترى اوصدقه البايع او اقام البينة
على اقرار البايع او حلف المشترى فنكل لاندفعت الخصومة عنه ويغرم قيمتها
للبايع ولو لم يقم البينة على ماذكر واستردها البايع ثم حضر الغائب انكر ما ادعاه المشترى تسلم
الجارية للبايع وان اقر بها قال المشترى اخذ الجارية من البايع ويغرم المشترى قيمتها (عالمگیری)
گفته است امام محمد رح که مردی خرید از مردی کنیز را به بیع فاسد و خرند ه قبض کرد آن کنیز را
و فروشنده حاضر شد اماده کرد باز گرفتن آن کنیز را پس خرنده گفت که بخشیده ام آن کنیز را
بفلان و قبض کرده ان کنیز را از من و بعد ازان امانت نهاده است او را نزد من و فروشنده را
منکر شد از بخشیدن قبول نمیشود قول خرنده و مر فروشنده را میرسد که بگیرد آن کنیز را پس اگر
خرنده شاهدان گذرانید بر انچه دعوی کرده قبول کرده نمیشود شاهدان او و اگر قاضی میدانست بانچه
خرنده دعوی کرده آنرا یا فروشنده را استگوی کرد خرنده را یا خرنده گذرانید شاهدانرا بر اقرار
کتاب البیوع فواید
فروشنده یا خریده سوگند میداد فروشنده را و او منع آورد از سوگند در ینصورت بها دفع میشود دعوای
فروشنده از خریده و خریده تاوان ده میشود قیمت آن کنیز را برای فروشنده و اگر خریده بگذارند
گواهانرا بر گفته خود و فروشنده بازگرفت آنرا از خریده بعد ازان حاضر شد آن غائب یا منکر شد
از چیزی که خریده گفته بود آنرا در ینصورت بسلامت بماند ان کنیز در دست فروشنده و اگر آن غائا
اقرار کرد با نچیزیکه خریده گفته بود آنرا گرفته میشود آن کنیز از فروشنده و تاوان میدهد خریده قیمت
آن را بفروشنده ولو قال المشترى وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها ثر اعتقها أو
دبرها او استولدها فجحد البایع ذلك فلا سبیل له عليها وياخذ قيمتها وتكون
موقوفة الولاء وتصير مدبرة موقوفة أو ام ولد موقوفة تعتق بموت الموهوب له
فان حضر فصدق المشترى فى ذلك كله اخذ الجارية وكانت مدبرة او ام ولد له كما
قال
المشترى واخذ المشترى الثمن وانكر الاهتکاب غیره فی المدبر ان یاخذ من المشترى (عالمگیری)
و اگر در مسئله گذشته خریده گفت که بخشیده بودم آن کنیز را بفلان و قبض کرد او را و بعد ازان
امانت نهاد او را نزد من و بعد از ان آزاد کرد آن کنیز را یا مدبر کرد یا ام ولد کرد انید او را و فروشنده
منکر شد از ان چیز ها پس در ینصورت هیچ راهی نیست فروشنده را بران کنیز و میگیرد قیمت آن کنیز را
و میراث آزادی آن کنیز موقوف و معطل ست و ان کنیز مدبره موقوفه یا ام ولده موقوفه میگردد و آزا
میشود بمردن آن شخصی که برایش بخشیده شده و اگر آن شخصیکه برای او بخشیده شده حاضر
شد و راستگوی کرد خریده را در جمله اینقول ها بگیرد آن کنیز را و آن کنیز مدبره یا ام ولده
میباشد برای او چنانچه خریده گفته بود و اگر آن شخصیکه برایش بخشیده شده حاضر شد و دعوای
کرد بخشیدن را و منکر شد از آزادی و از غیر ان پس آن کنیز کنزیست و مر انشخص که بر این
بخشیده شده میرسد انکه گیرد آن کنیز را از خریده ولو قال المشترى ان الموهوب كاتبها
فکفنه
كتاب الاقرار
٢٨٣
جلد سیم
او كذبه البایع کان له ان یاخذها وتكون في يده حتي يحضره هو الي قابض
و كذب المشتري في ذلک كله سلمت الجارية للبايع الا اذا ادعا مثل اقراريتد اليهبترانه
قد كان باعها و ان المشتري كاتبها فحينئذ يقضي بكتابتها وان صدقه في الهبة
و كذبه في الكتابة اخذها و كانت امته له وان صدقه في ذلك كله اخذها
من البایع و كانت كما قال المشتري و يغرم قيمتها فان کان البایع حین
ردت علیه باعها او دبرها او اعتقها كان ذلک باطلا اذا صدق
الغائب المشتري في المبیع ای الهبة وينفذ فيما اذا كذبه كذا
في التتار خانیه شرح جامع الكبير (عالمكيري)
واگر در مسئله گذشتہ خریده گفت که آن شخصی که برایش بخشیده شده مکاتب کرد دست آن
کنیز را و فروشنده دروغگوی کرد او را درینصورت فروشنده را میرسد اینکه بگیرد آن کنیز را
و در دست او باشد تا اینکه حاضر شود آن شخصی که برایش بخشیده شده پس اگر وی حاضر شد و درنگو
کرد خریده را در همه اینقول و در ینصورت بسلامت گذاشته میشود آن کنیز برای فروشنده مگر
وقتیکه بگذراند آن کنیز شاهدانرا با ینکه فروشنده مرا فروخته بود و خریده مرا مکاتب کرده بود پس
در ینموقع حکم کند قاضی بمکاتب بودن آن کنیز و اگر خریده راستگویی آن شخصی را که برایش
بخشیده شده در بخشش و در وغگوی کرد او را در مکاتب کردن درینصورت بگیرد آن کنیز را و آن
کنیز از وی میشود و اگر راستگوی کرد او را در همه اینقول های او بگیرد آن کنیز را از فروشنده
و آن کنیز چنان میشود که خریده گفته و خریده تاوان بدهد قیمت او را بفروشنده پس اگر در انوقت
که آن کنیز بفروشنده باز داده شد فروشنده او را فروخت یا مدبره کرد او را یا آزاد کرد او را درینصورت
این تصرفهای او باطل میشود بشر طیکه خریده راستگوی کند آن غائب را در فروختن یا بخشیدن
جلد پنجم
٢٨٤
کتاب الاقرار
نافذ و جاری میشود آن تصرفهای فروشنده اگر دروغگوی کرد او را همچنین اگر کشده است در کتاب
تحریر شرح جامع کبیر ولووکل رجل رجلا ببيع عبد له واقر الموکل انه قدا باعہ
من فلان بالف درهم وصادقه وجحد الوکيل فالعبد لفلان غيران الخوم
مع المشترى لا يصدقان فى الزام العهدة على الوکيل ومتی تعذر ایجاب العهدة
عليه تعلوها يقرب الناس اليه هو للوکل کما لوکان الوکيل بالبيع صبيا محجور (مبسوط)
واگر مردی مردیرا وکیل کرد بفروختن غلام که مر او را بود و وکیل کبرنده اقرار کرد که تحقیق فروخته ام
آنوکیل آنغلام را بهزار درم بفلان و آنفلان او را راستگوی نمود و وکیل او منکر شد پس آنغلام
از آنفلان است ولیکن اگر کشنده و خرنده راستگوی کرده نمیشوند در باره لازم کر دانیدن تاوان
عقد فروختن بر وکیل و هرگاه که لازم کردن تاوان عقد بر وکیل دشوار شد تعلق میگیرد تاوان
آن به نزدیک ترین مردم بعقد کننده و وی وکیل کننده است چنانچه اگر وکیل بفروختن کودک
منع شده از تصرف باشد اذا دفع رجل الى رجل عبدا وامره ان يبيعه ثم مات الامر فاقر
الوكيل انه باعه بالف درهم وقبضه فان كان العبد قائما لم يصدق الوكيل فان كان
مستهلکا صدق (مبسوط) اگر مردی بمردی غلامی را داد و امر کرد او را بفروختن آنغلام بعد از ان
کننده مرد و اقرار کرد آنوکیل که فروخته ام آنغلام را بهزار درم و قبض کرده ام آن درمها را پس تصدیق
نشود اگر ان غلام موجود بود راستگوی کرده نمیشود آنوکیل واکر ہلاک شده بود راستگوی کرده میشود
وان كان العبد لرجل اجنبی و قد استهلک المشترى العبد فقال رب العبد انا البايع
لا نا امرتک بالبيع على الثمن وقال الوکيل لم تامرنی ولی الثمن دلك القيمة فالقول
قول رب العبد وكذالك ان كان العبد قائما وهذا أظهر (مبسوط)
اگر غلامی از مرد بیگانه بود و فروخت آنرا مردی بمردی و خرنده ہلاک کرد آنرا و صاحب آنغلام
جلد پنجم
٢٨٥
کتاب الاقرار
فروشنده را گفت که من امر کرده بودم ترا بفروختن آن پس مراست بهای آن و اگر گفت
که امر نکرده مرا و مراست بهای او و تر است قیمت او پس معتبر قول صاحب غلام است بیمین
معتبر قول صاحب غلام است اگر آنغلام موجود بود و اینجا ظاهر ترست و لو لم یأمر بذلک
و لکن اجاز البیع فان کان العبد قائماً بعینه جاز وان کان مهلکاً لم یجز
وان کان قطع یداہ ثم اجاز المبیع فالارش للمشتری وان لم یجز
البیع فالارش لرب العبد (مبسوط) واگر در صورت گذشته صاحب غلام فرو شده را
امر نکرده بود بفروختن غلام ولیکن بعد از فروختن اجازه کرد این فروختن را پس دیده شود اگر
آنغلام موجود بود روا میشود این اجازه او واگر آن غلام هلاک شده بود روا نمیشود این اجازه
او واگر بریده شده بود دست آن غلام بعد ازان اجازه کرد صاحب او فروختن را پس ارش او
خرنده راست و اگر اجازه نکرد فروختن انرا پس ارش دست او برای آن صاحب غلام است
فان اقررب العبد انه اجاز المبیع بعد ما وقع المبیع بیوم وقال
المشتری لم یجزہ والعبد مائت فالقول قول رب العبد ولا یمین علیه
ولو كان العبد حیا فالقول قول المشتری وعلی المشتری الیمین علی علمه (مبسوط)
و اگر صاحب غلام اقرار کرد باینکه اجازه کرده بودم فروختن را بیک روز بعد از واقع شدن فروختن
و خرنده گفت که اجازه نکرده بود پس معتبر قول صاحب آنغلام است و سوگند بر او نیست واگر
آنغلام مرده بود پس معتبر قول خرنده است و بر خرنده سوگند بعلش رجل و کل رجلاً ببیع جاریه
فسلمها الیه ثم جاء الموکل یرید استردادها فقال الوکیل قد بعتها من فلان
بالف درهم وقبضها و قبضت الثمن و هو هذاتر لودفعتهـا
و کذب الموکل لم یقبل قوله وردت علی الموکل ولا تقبل ببینه الوکیل
جلد پنجم
۲۸۶
كتاب الاقرار
على ما ادعى فان حضر المقر له وانكر سلمت الجارية للموكل فان ادعى ما اقربه
الوكيل اخذ الجارية من الموكل و ياخذ الموكل الثمن من الوكيل ان كان
قائما فى يده وان هلك فى يده لا ضمان عليه و ان لم يقر الوكيل بقبض الثمن
فالقول قوله و يدفع المقر له الثمن و ياخذ الجارية (عالمگيرى)
مردى وكيل كرد مردى را بفروختن كنيز خود و آن كنيز خود را بوی سپر د بعد ازان وكيل گيرنده آمد
اراده ميكرد باز گرفتن آن كنيز را پس آنوكيل گفت كه بتحقيق فروخته ام آن كنيز را بفلان
بهزار درم و وی قبض كرد او را و قبض كرده ام من بهای او را و آن بها اینست بعد ازان
امانت نهاده است آن كنيز را نزد من و وكيل گيرنده دروغگوی كرد او را درین صورت قبول كرده
نميشود قول آنوكيل و بازداده میشود آن كنيز بوكيل گیرنده و قبول كرده نميشود شهادت وكيل برا
دعوای او و اگر آن شخصیكه برایش اقرار شده حاضر شد و منكر شد از خريدن خود بسلامت
گذاشته شود آن كنيز برای وكيل گیرنده و اگر دعوی كرد آن چیز را كه وكيل اقرار بآن
كرده بود گرفته میشود آن كنيز از وكيل گیرنده و وكيل گیرنده میگیرد بهای او را از وكيل اگر بهایش
در دست او موجود بود و اگر بهایش در دستش هلاك شده بود هیچ تاوانی بر او نیست واگر
وكيل اقرار بقبض بها كرده بود پس معتبر قول اوست و بدهد آن شخصيكه برايش اقرار شده
بهای آن كنيز را بوكيل گيرنده و آن كنيز را بگيرد وكذلك الجارية الماسورة اذا اشتراها
مسلم بالف واخرجها الى دار الاسلام فجاء المالك القديم لياخذها من المشترى
بالثمن فقال وهبتها من فلان وقبضها منى ثم اودعنيها وغاب لم يقبل قوله
وليقضى المالك القديم بالثمن ولا تقبل بينة المشترى على ما ادعى فان حضر
المقر له وانكر ذلك سلمت الجارية للمولى القديم بالثمن وان ادعى
ما اقر به
جلد پنجم
٢٨٧
کتاب الاقرار
ما اقر به المشترى اخذ الجارية من مولى القديم واخذ المولى منه بالقيمة
و رد المشترى الثمن على المالك القديم وعلى هذا لو وهب من رجل شيا وسلمه
ثم اراد الرجوع فقال الموهوب له وهبته من فلان وسلمته اليه او دعيت
يؤمر بالتسليم اليه فان كذبه فيما ادعى فالرجوع ماض فان صدقه يومر
الواهب بالتسليم اليه كذا لو ادعى انه اخوه او انه عوضه او غيرهما يمنع الرجوع
كان له ان يرجع كذا فى التحرير شرح الجامع الكبير (عالمكيرى)
و همچنین است کنیز بندی برده شد و بدار حرب و آنرا دار سلمانی بهزار درم خرید و بیرون آورد او را
بدار اسلام و صاحب قدیم او آمد تا که او را از خرنده بگیرد به بهای او و خرنده گفت که بخشیده او آن
کنیز را بفلان و قبض کرده او را از من بعد از ان امانت نهاده او را نزد من و غائب شده درینصورت
قبول نمیشود قول این خرنده و حکم کرده میشود بآن کنیز برای صاحب قدیمیش به بهای او و قباله
کرده میشود شاهدان خرنده بآن چیزیکه دعوی کرده و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده
حاضر شد و منکر شد از بخشش و امانت نهادن درینصورت بسلامت میماند آن کنیز برای صاحب
قدیمش به بهای او و اگر غائب بعد از حاضر شدن دعوی آن چیز را که خریده بآن اقرار کرده بود
بگیرد آن کنیز را از صاحب قدیمش و صاحب قدیم از آن غائب آن کنیز را بگیرد بقیمتش خرسند
بهای او را بمالکش باز بدهد بنا برین حکم اگر کسی برای مردی چیز را بخشید آن چیز را بوی سپرد
بعد ازان اراده کرد که د بخشش خود رجوع کند و آنشخص که برایش بخشش شده گفت
که بخشیده ام آن چیز را بفلان و سپردم آنرا بوی و بعد ازان امانت نهاده است آنرا نزد من
درینصورت امر کرده میشود بسپردن آنچیز ببخشنده اول پس اگر آن فلان در دعوی کرد او را
در دعوای او و گفت که برای من نه بخشیده است پس آن رجوع بخشنده اول نافذ و جاری است
جلد پنجم ٢٨٨ کتاب الاقرار
و اگر راستگوی خود او را دعوی کرد درینصورت بخشنده را امرکرده میشود سپردن انچیز
برای اطفلان و همچنین اگر دعوی کرد ان کسیکه برایش بخشیده شده این را که برادر بخشنده ام
و یا عوض داده ام باو و با دعوی کرد غیر این را از چیزهائیکه رجوع را منع میکند که درینصورت
بخشنده را میرسد که رجوع کند در بخشش خود همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر
ولو امر رجل رجلا بشراء عبد بعینه فاقر الوکیل انه قد اشتراه
بالف درهم و صدقه البائع وجده الآمر فالقول قول الوکیل
ولو امره بشراء عبد بغیر عینه وسمی جنسه و صفته و ثمنه فاقر الوکیل
انه قداشترى هذا العبد للأمربالثمن الذی سماه له وجده الآمر
فان كان الثمن مدفوعا الی الوكيل فالقول قولہ وان لم یکن الثمن دفوعاالیه
لم يصدق قولا بحنيفه وقال ابویوسف و محمد رحمهما الله تعالى اذا كان العبد قائما
وکان مثله یشترای بذالک الثمن فالقول قول الوکيل (محیط سرخسی)
اگر مردی امرکرد مرد برا بخریدن غلام معلوم و آنوکیل اقرار کرد باینکه خریده ام اینغلام را بهزاردرهم
و فروشنده او را راستگوی نمود و امر کننده منکر شد از ان پس معتبر قول وکیل است و اگر امر کرد
او را بخریدن غلام نامعلوم و جنس صفت انغلام را و بها، انرا بیان کرده بود پس انوکیل اقرار
کرد که خریده ام اینغلام را برای آن امر کننده بآن بهائیکه نامیده بود برای من و امر کننده
منکر شد ازان دیده شود اگر بهای آن بوکیل داده شده بود پس معتبر قول وکیل است واگر
بهای آن بوکیل داده نشده بود درینصورت راستگوی کرده نمیشود انوکیل در قول امام
اعظم رحمہ اللہ تعالی وگفته اند صاحبین رحمہما الله تعالی که اگر انغلام موجود بود و مانند انعلام
بمانند آن بها خریده میشد پس معتبر قول وکیل است و اذا كان الامر قلمات
قرار وکیل
جلد پنجم
٢٨١
كتاب الاقرار
ثم اقر الوكيل بشراء هذا العبد فان كان الثمن في يده لا يعذر او في يد البايع
او كان الامر لم يدفع الثمن اليه لم يصدق الوكيل على الامر (مبسوط وسرخسی)
ويلزم البيع الوكيل وتحلف الورثة على علمهم وان كان قد استهلك البايع
الثمن فالقول قول الوكيل ويلزم البيع الميت كذا فى الحاوی (عالمگیری)
واگر در صورت گذشته امرکننده مُرد و بعد از آن آنوکیل اقرار کرد بخریدن اینغلام پس اگر ثمن
آن بها در دست او یا در دست فروشنده بود یا امرکننده نداده بود بها را بوکیل راستگوی کا
نمیشود انوکیل برامرکننده ولازم میشود آن فروختن بر وکیل وسوگند داده میشود ورثه امرا
کننده را بعلم ایشان واگر فروشنده بتحقیق ہلاک کرده بود بهائی آنرا پس معتبر قول وکیل است
ولازم میشود آن فروختن برمردہ همچنین ذکر شدہ است در کتاب حاوی قال محمد رحمة الله عليه
رجل امر رجلا ان يشترى له جارية فلان بالف درهم فقال نعم فاشتراها
قبضها او لم يقبضها حتى قال اشتريتها بالف وخمس مائة وصدت مخالفا
فالجارية لى وقال الآمر اشتريتها بالف والجارية ملكي وصدق البايع الآمر
فالقول قول البايع والآمران لم يقبض الثمن يعطى الآمر الف درهم الى البايع
و يأخذ الجارية فان اراد المشترى ان يحلف البايع على ما ادعى ليس له ذلك
وان اراد ان يحلف الآمر له ذلك فان حلف اخذ الجارية واعطى البايع الثمن
والعهدة بينه وبين البايع ولا يرجع بشيئ من العهدة على المامور
وان نكل صارت الجارية للمشترى ويرد المشترى الى البايع الف درهم
ويأخذ الجارية فان رجع البايع الى تصديقه اخذ خمسمائة
ولم يذكر فى الكتاب ان البايع لواراد ان يطالب الآمر بالف درهم
جلد ششم ۲۹۰ كتاب الاقرار
هل له ذلك ام لاحكى الجصاص رحمه الله عليه عن الكرخى رحمه الله عليه
والقاضي الامام ابوالهيثم عن القضاة رحمهم الله تعالى انه له ذلك وهو بالخيار
ان شاء طالب المشترى بالثمن وان شاء طالب الامربقالها كذا فالمشايخ رح ليعلم ذلك (عالمگیری)
گفته است امام محمد رح که مردی امر کرد مردیرا که بخر و کنیز فلانرا برایش بهزار درم و آن مرد امر شد
گفت که آری میخرم و آن کنیز را خرید قبض کرد و بود یا قبض نکرده بود او را تا اینکه گفت که خریدم
آن کنیز را بهزار و پینصد درم و مخالفت کننده از امر تو شدم و این کنیز مراست و امر کننده گفت
که خریدی تو این کنیز را بهزار درم و ملک منست و فروشنده راستگوی کرد امر کننده را پس معتبر قول
فروشنده و قول امر کننده ست بشرطیکه قبض نکرده باشد فروشنده بهای او را بدهد امر کننده
هزار درم را بفروشنده و بگیرد آن کنیز را و اگر اراده کرد خرنده امین را که سوگند بدهد فروشنده را
بر آنچه که دعوی کرده نمیرسد مر او را سوگند دادن او و اگر اراده کرد که سوگند بدهد امر کننده را
میرسد او را آن سوگند دادن پس اگر امر کننده سوگند خورد بگیرد آن کنیز را و بدهد بفروشنده بهای
آن کنیز را و تاوان عقد فروختن میان امر کننده و میان فروشنده است و رجوع نکند بچیزی از
تاوانهای عقد بر آن مرد امر کرده شده و اگر امر کننده منع آورد از سوگند نمودن درینصورت آن
کنیز از خرنده میشود و خرنده رد کند بفروشنده هزار درم را و بگیرد خرنده آن کنیز را و اگر فروشنده
بازگشت بر استگوی کردن خرنده بگیرد پنجصد درم را و ذکر نکرده است امام محمد رح در کتاب امین را
که اگر فروشنده اراده کرد امین را که طلب کند از امر کننده هزار درم را آیا میرسد او را این
طلب کردن یا نه حکایت کرده است امام جصاص رح از امام کرخی رح و قاضی امام ابوالهیثم رح
از قاضیان دیگر رح که او را میرسد آن طلب کردن و او را اختیار است اگر میخواهد طلب کند
از خرنده آن هزار درم را و اگر میخواهد طلب کند از امر کننده آنرا و گفته اند عامه علمای مارح
کتاب الاقرار
بلد شبیام
۲۹۱
که مراد را تغیر میدهد آن طلب کردن از امر کننده وکذا لو قال المشترى اشتريتيا بعائة
دينار والمسئلة بحالها كان الجواب في هذه المسئلة والمسالة الاولى سواء
الا فی فصل واحد وهو ان في الاولى اذا اخذ الأمر الجارية وادى الالف
الى البائع ثم استحلفه المشترى ونحل ياخذ المشترى الجارية من الأمر مجانا
يغير شي في القياس وفى الاستحسان ياخذها بما ادى من الالف كان للأمر
حق حبسها على المشترى الى ان يؤدى اليه الألف وفي هذه
المسئلة ياخذ مجانا بغير شيء قياسا واستحسانا (عالمگيري)
و همچنین اگر خونده گفت که خریده ام آن کنیز را بصد دینار و باقی مسئله بر حال خود بود پس حکم در این مسئله
و مسئله اول یک برابر است مگر در یک صورت و آن این است که اگر در مسئله اول امر کننده آن کنیز را
گرفت و ادا کرد هزار درم را بفروشنده و بعد ازان خرنده از او طلب سوگند را و او منع آورد از سوگند خوردن
در صورتی خرنده میگیرد آن کنیز را از امر کننده رایگان بدون هیچ چیزی در قیاس و در استحسان
میگیرد آن کنیز را با نچیزی که ادا کرده است آنرا از هزار درم و ثابت میشود امر کننده را حق محبوس نمودن
آن کنیز از خردنده تا زمانیکه خرنده اداء کند با و آن هزار درم را در این مسئله میگیرد خرنده آن کینر را رایگان بی
هیچ چیزی در قیاس واستحسان هذا واقر بالشراء اما اذا انكر الشراء
اصلا فقال الأمر اشتريتها بالف وصدقه البايع كان القول
قول البايع والعهدة على الأخر فلو قال البايع انا استخلف المشترى باله نتا
ما اشتريتها للأخر له ذلك فان حلف فلاشی علیه وان نكل لزمته العهدة فيؤدى
القرير مرجع فيه على الأمر يرجع عليه قبل الاداء وان كان قد اقرانه لا حق له قبل
الآمر حين انكر الشراء ذكر فى هذه المسئلة استحلاف البايع للمشترى
کتاب الاقرار
بلد سیم
۱۴
ولو يد كرني مسائل الخلاف يا اكثر لا و الخلاف مقال الجدير من مشائخنا رم
قال لا يحلف قمر وا يغ من قمال هذا اذالم يات عضاء حلف ما دوالله تعالى عالم
ند اشتری بالف فضمها أو بمائة دينار (ع) بگیر تو با این کتبهای که مشتمل در ان وقیست که خریده
اقرار کند بخریدن اما وقتیکه از اصل خریدن منکر شد و امر کننده گفت که خریدی این کنیز را بهزار درم
وفروشنده را ستکوی کرد او را در ینصورت معتبر قول فروشنده است و تاوان بعقد بر امر کننده است
واکر فروشنده گفت که سوگند مید هم خرنده را باینکه سوکند بخد ایتعالی که نخریده تو برای امرکننده و میرسد
اور ا این سوگند دادن پس اکر خرند وسوکند نخور ایچ چیزی بروی نیست و اگر منع آورد از سوگند
لازم میشود بروی تاوان بعقده پس ادا کند بهای آنرا ورجوع کند بان بها برامرکننده و رجوع کند
بر او پیش از ادا کردن بها و بفروشنده اگر چه در وقت منکر شدن او از خریدن اقرار کرده باشد که هیچ
حقی مرا بر امر کننده نیست و ذکر کرده است امام محمدرح درین مسئله سوکند دادن فروشنده خرند را
و ذکر نکرده است سوکند دادن او را در دو مسئله که اختلاف ایشان در باری و کمی بها با دریش
بها باشد بعضی از مشایخ ما ر کسي است که گفته است که سوگند داده میشود در آنجا و بعضی از مشایخ باز
کسی است که گفته است که اکر امر کننده سوکند نمود د بود در انجا نیز سوکند داده میشود باینکه سوگند
بخد ایتعالی که نمیدانم که خرنده خریده است آنرا بهزار و بصد درم در صورت اختلاف ایشان در بسیار
و کمی بها و باینکه نمیدانم که آنرا بصد دینار خریده است در صورت اختلاف ایشان در جنس بهـــــا
و لوكان البايع في هذه الوجوه قبض الثمن الفا ثم قال كان الثمن الفا او مائة دنيار
لا يلتفت الى قوله فبطل قوله بقی الخلاف بين الامر و المامور فالمامور يده
انه اشترى لنفسه ولا مرید على انه اشترى له فكان القول قول المامور مع
يمينه فان حلف ثبت الشراء لنفسه وان نكل ثبت الشراء للامر
هذا اذا
شتر یه بخود نمی بردند پس او را نیز سوکند نمی خورند ۱۴
جلد چهارم
۲۹۳
کتاب الاقرار
هذا اذا صدق الامر وان صدق المامور و قد سمی الامر الثمن او لم یسم فالمشتری
فقال اشتريت بالف وقال الامر اشتريت بخمس مائة وصدق البايع المامور فالقول
قول المامور مع يمينها كذا فى التحرير شرح جامع الكبير ( عالمگيرى )
اگر فروشنده و بها اینصورتها قبض کرده بود هزار درم بها را بعد از آن گفت که بهاء هزار درم با پیندار
بود التفات کرده نمیشود بقول او و باطل میشود قول فروشنده باقی ماند اختلاف میان امرکننده و امر
کرده شده پس امرکرده شده دعوی میکند که خریده ام برای خود و امرکننده دعوی میکند که خریدی برا
من پس معتبر قول امرکرده شده است با سوگندش پس اگر سوگند کرد ثابت میشود خریدن برای
خود او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود خریدن برای امرکننده و اینحکم وقتی است که راستگوی کند
فروشنده امرکننده را و اگر راستگوی کرد فروشنده امرکرده شده را وحال آنکه امرکننده بهاء را معلم کرده
بود یا معلوم نکرده بود و امرکرده شده خریدو گفت که خریده ام بهزار درم و امرکننده گفت که خریده به پنج
صد درم و راستگوی کرد فروشنده امرکرده شده را پس معتبر قول امرکرده شده است با سوگندش
همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر اذا اقرا لبایع انه باع هذا العبد من
و به هذا العيب و ادعى ان المشترى ابراء منه فعليه البيئة اذا جعد المشترى
فان لم يكن له ببينة استحلف المشترى بالله ما ابراء وما رضو به ولا خرج من ملكه
والاصبح ان القاضی ستحلف على ذلك كل منها كذا قى المبسوطى اگر فروشنده اقرار کرد که بدرستی اینغلام را فروختم
برای این مرد و با نغلام این عیب بود و دعوی نمود که خرنده برایش ابراء ازان عیب نموده پس
بر فروشنده گواهان است اگر خرنده منکر شد از ابراء خود و اگر فروشنده را گواهان نبود سوگند داده میشور
خرنده را باینکه سوگند بخدایتعالی که ابرا نکرده ام برایش و راضی نشده ام به عیب آن و نه برآمده آن
فروخته شده از ملک من صحیح تر این است که قاضی او را بر جمله این چیزها سوگند بدهد در چیست که در سیشین
كتاب الاقرار
۲۹۴
جلد پنجم
محکم خود از شکستن وان ادعى المشتری انه اشتراه و به هذا العیب هو عیب بحدث
و جدل لبایع ذلک قوله لانه باعث بر عیب فلزم لم یلزمه بھنا لامه اقرانه رضی (مبسوط وعالمگیری)
و اگر خریده دعوی کرد که خریده بودم اینغلام را و دران غلام این عیب بود و انچنان عیبی بود که مانندان
بعد از عقد خریدن پیدا میشد و فروشنده از ان منکر شد و اقرار کرد که اینغلام را فروخته بودم و دران
عیبی بود و معلوم نکرد آن عیب را لازم نمیشود برا و بهمین قرار پیچ چیزی واذا اقر البایع ان
بالمشترى عيبا يتوهم زواله محيث لا يبقى له اثر بان قال بعته هذا العبد و به فرحة
ولم يسمها ولم يعينها فجاء المشترى يريد رده فقال البايع قد برأ العبد من تلك
القرحة وهذه غيرها فالقول قوله وكذلك ان سمى البايع نوعاً من العيوب
صدق انه قد ذهب وهذا غيره اذا كان مما يبراً وبذهب فلا يكون للمشترى
حق الرد الا بيئة يقيمها ان هذا العيب عين ذلك العيب ويكون بين افراز
البايع وبين المنازعة مدة لا يتوهم زوال القرحة باثرها في تلك المدة
ولا قرحة بلحادية الا هذه فحينئذ كان القول قول المشترى
وله ان يرد بالعيب على البايع كذا في المحيط ( مبسوط وعالمگیری )
و اگر فروشنده اقرار کرد باینکه در چیزیکه خریده شده عیبی است و آن عیب چنان بود که دور شدن آن
و هم کرده میشد چنانچه فروشنده گفت که اینغلام را برا و فروخته بودم و در ان غلام دانه بود و آن دانه را
ذکر نکرد و معلوم نکرد انرا بعد از ان خریده آماراده کرد رد کردن آنغلام را پس فروشنده گفت که بتحقیق
آنغلام از ان دانه به شده و این دانه که براوست غیر از ان دانه است پس درینصورت معتبر قول فروش
و همچنین اگر فروشنده نامید یک نوعی از عیب ها را راستگوی میشود در اینکه تحقیق آن عیب رفته
و این عیب موجود غیر از ان است بشرطیکه آن عیب از ان قبیل باشد که به میشود و میرود پس خریده
جلد پنجم
۲۹۵
کتاب الاقرار
حق رد کردن نیست مگر بگواہ نیکه بگذراند انرا که بدرستی این عیب موجود عین ہمان عیب است یا اینکه
در میان اقرار فروشنده و میان دعوای آن قدر مده باشد که دور شدن دانه بالاخرش در ان مدتم
گرد و نخشد و در ان کنیز بدون همین دانه دیگر دانه نبود پس در ینوقت معتبر قول خرنده ست و مر او را میرسد
که رد کند آنغلام را بسبب آن عیب بر فروشنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو قال
بعتك هذا الثوب وبحرق فجاء المشتری بحرق اخر فقال بعتنیه و ہذا به
وقال البایع ليس هذا الذي اقررت لك به و هذا حدث عندك ولم يكن
بالثوب حرق غیره لم يصدق البایع على ما قال فان لم ير فى الثوب حرق
ظاہرا ولا اثر الحرق سوى ما عينه المشترى عرفنا ان ما اقر به البایع هو
الذي عينه المشترى فله ان يرده بذالك ولو قال كان هذا الحرق صغیرا
وزاد فيه فالقول قول البايع والحرق فى ذالك قياس الخرق ولو كان فيه
حرق غیر ذالك فقال بعتك هذا الثوب و هذا به ولم يكن
الاخر به فالقول قوله مع يمينه (مبسوط سرخسي )
و اگر فروشنده گفت که فروخته بودم بر تو این جامه را و در ان این سوختگی بود پس خرنده اور دستوخته
کی دیگر را و گفت فروخته بودی انرا بر من و این سوختگی در ان بود و فروشند و گفت که این سوختگی
آن نیست که بر اتو بان اقرار کرده بودم این سوختگی نزد تو پیدا شده و حال انکه در انجامه سوختگی دیگر
بدون آن نبود در نیصورت راستگوی کرده نمیشود فروشنده در ان چیز یکه گفته وا کرد را نجامه سوختگی
در ظاهر نبود یا اثری نبود سوخته کی را بدون انکه خرنده انرا معلوم کرده بود در نیصورت معلوم نمودیم ما این را که
بدرستی آن عیبی که فروشنده بان اقرار کرده آن عیب است که خرنده انرا معلوم نموده پس خرنده را میرسد
که رد کند انرا به سبب آن عیب واگر فروشنده گفت که این سوخته کی خرد بود و در ان افزوده پس معتبرا
كتاب الاقرار
قول فروشنده است و پارکی در حکم مانند سوختگی است و اگر در انجامه سوختگی دیگر بود بدون آن سوختگی
اول و فروشنده گفت که فریفته بودم بتو این جامه را و این سوختگی دران بود و سوختگی دیگر دران
نبود پس معتبر قول فروشنده است با سوگندش و لو كان البائع اثنين فاقر احدهما
بعيب وجحد الاخر كان للمشترى ان يرده على المقر دون الاخر
فان البايع واحدا و له شريك مفاوض فيجد البايع العيب اقر به شريكه
كان للمشترى ان يرده وفي الحكم كا قرا رهما (مبسوط) و له الخيار انشاء
رد على الشريك المقربا لعيب انشاء رد على البايع كذا في المحيط (عالمگیری) و ان كان الشريك
شريك عنان لم يكن للمشترى ان يرده با قرار لا ن الاقر بالعبت حقه و الشركية فهو كا جنبى اخرا (سبوط)
و اگر فروشنده دو کس بودند اقرار کرد یکی ایشان بعیبی و منکر شد از ان عیب دیگر ایشان درینصورت
خرینده را میر سد که رد کند آنرا بر اقرار کننده نه بردیگر ایشان و اگر فروشنده یکی بود و او را شریکی بود به
شرکی مفاوضه پس منکر شد فروشنده از ان عیب و اقرار کرد بآن عیب آن شریکش درینصورت
خریده را میر سد که رد کند آن خریده شده را و اقرار آن شریک او در حکم مانند اقرار هردوی ایست راست
و خریده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آنرا بر شریک فروشنده که اقرار کننده است بعیب و اگر
میخواهد رد کند انرا بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر ان شریک او شریک عنان
بود در مصورت خریده را نمیر سد که رد کند آنرا باقرار آن شریک و كذلك المضياة اذا باع عبد
من المضاربة فاقررب المال فيه بعيب المريكن للمشترى ان يرده على المضارب
بذلك كذلك لو كان رب المال هو الله باع فاقر المضارب بالعيب (مبسوط)
و همچنین اگر فروخت مضاربت کننده غلامی را از مال مضاربت و اقرار کرد حصاب مال دوران غلام
بعیبی نیست مرخریده را اینکه رد کند انغلام را بر مضاربت کننده بسبب آن اقرار صاحب مال
جلد پنجم
٢٦٨
كتاب الاقرار
چیز لازم است بر وکیل و در صورت دو شريك بشر كتي عنان حکم چنین است که اگر اقرار کرد فروشنده
از ایشان بعیبی و منکر شد شريك دیگرش از ان عیب رد کند آنرا خریده بر فروشنده و لازم میشود
آنچیز بر هر دو شريك و همچنین اگر مضاربت کننده فروشنده بود و اقرار کرد بعیبی لازم میشود بر او
و بر صاحب مال لوان رجلا اشترى من رجل سلعة وباعها من غيره فطعن فيها
المشترى الاخر بعيب وردها على المشترى الاول ان ردها بغير
قضاء لا يكون للمشترى الاول ان يخاصم بائعه في ذلك العيب
( عالمگیری ) وان ردها بقضاء قاض فهذا على وجوه ثلثة الاول
اذا ردها با قراره بالعيب بان اقر بهذا العيب تم ابى القبول وقضى
القاضي عليه بالرد واثره على وجهين ان لم يسبق منه جود هذا العيب
قبل الاقرار بالعيب بان لم يقل قبل الاقرار بالعيب بعتها وما بها هذا العيب كان لو
ان يخاصم بايعه ويرد عليه اذا قام البينة ان هذا العيب كان عند وقت الشراء
وان سبق منه جحود هذا العيب صا قبل الاقرار بهذا العيب لا يكون له ان يخاصم بايعه (عالمگیری)
اگر مردی از مردی خریده متاعی را و انرا بدیگری فروخت و خرنده دوم در ان طعن گفت بعیبی و رد کرد انرا
بر خرنده اول دیده نشود اگر رد کرد انرا بغیر حکم قاضی نمیرسد خرنده اول را که با فروشنده خود دعوی
کند در ان عیب و اگر رد کرد آنرا بحکم قاضی پس این مسلہ بر سه وجه است وجه اول اینکه خرنده
دوم رد کرده باشد آن متاع را بر خرنده اول با قرار او بآن عیب چنانچه اقرار کرده باشد بهمین عیب
و بعد از ان منع اورده باشد از قبول کردن انمتاع و حکم کرده باشد قاضی برا و برد کردن انمتاع و اینجهم
بر دو گونہ ست اگر بصریح منکر نشده بود از ان عیب پیشتر از اقرار خود بآن عیب چنانچه پیش
از اقرار خود بآن عیب اینچنین نگفته بود که فروخته بودم آنرا و نبود بان این عیب در نیصورت میرسد
صحیح لو ان يخاصم بائیے ۲۳ دار المکاتب
جلد پنجم
۳۴۹
کتاب الاقرار
او را که دعوی کند با فروشنده خود در ردگذاشتن متاع را ببر او وقتیکه گذرانید شاهدانرا باینکه این عیب نزد
آن فروشنده او در وقت خریدن بود و اگر پیش از اقرار خود ببیع منکر شده بود از ان عیب درین
صورت نمیرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود الوجہ الثانی اذا رد علیہ بنکول و فی ھذا
الوجہ ان لم یسبق منہ جحود ھذا العیب نصا بان سکت حالۃ الدعوی ولم یقل
شیاً مغرض علیہ الیمان فابی فرد علیہ بالبینۃ کان لہ ان یخاصم بایعہ اذسبق منہ
الجود لا یکون لہ ان یخاصم بایعہ (عالمگیری) وجہ دوم اینکه اگر خریده دوم رد کرد آن متاع را برخریده اول
به سبب منع آوردن او از سوگند پس درینجه اگر پیشتر واقع شده بود از او منکر شدن صریح از ان عیب
چنانچه سکوت کرده بود در حالت دعوی و هیچ چیزی نگفته بود و پیش کرده شد با و سوگند و او منع آورد از سوگند
نمودان و رد کرده شد بر او با گذرانیدن شاهدان درینصورت میرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود واگر
پیشتر واقع شده بود از او منکر شدن نمیرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود الوجہ الثالث اذا رد علیہ
بالبینۃ وفی ھذا الوجہ ان لم یسبق منہ جحود ھذا العیب با ن سکت حتی قامت
علیہ البینۃ کان لہ ان یخاصم بایعہ وان سبق منہ جحود ھذا العیب نصا فھذا علی قوں
ان اقام المشتری الاخر بینۃ ان البایع الثانی باعھا وبھا ھذا العیب تکون لہ مخاصمۃ بایعہ
وان اقام بینۃ ان ھذا العیب کان بھا یوم با عھا البایع الاول کان لہ مخاصمۃ بایعہ ھکذا
ذکر فی بعض الروایات قولہ ھو قول ابی یوسف وذکر فی بعض الروایات لیس لہ مخاصمۃ قل
ھو قول محمد کذا فی المحیط (عالمگیری) و وجه سوم اینکه اگر خریده دوم رد کرد بر او بگذرانیدن شاهدان پس
در ینجه اگر پیشتر واقع نشده بود از او منکر شدن صریح از ین عیب چنانچه سکوت کرده بود تا که براو شاهدان
ایستادند درین صورت او را میرسد که دعوی کند با فروشنده خود و اگر پیشتر واقع شده بود از او منکر
شدن از ین عیب پس اینصورت بردو وجه است اگر خریده دوم شاهدان گذرانید باینکه فروشنده
جلد پنجم ٣٠١ کتاب الاقرار
نیز مدعا به را که رد کند آنغلام را ولیکن رجوع کند بنقصان آن عیب در یکدست و اگر آنغلام را
انگشت زایدی بود پس بخرنده را میرسد که رد کند آنغلام را بسبب آن عیب خواه فروشنده
بران اقرار کند و یا منکر باشد ازان مگر وقتیکه ثابت کند فروشنده سببی را که مانع باشد از رد
کردن و بتحقق برای است درین جا ؛ در دعوی بسبب عیب درمیان حاضر بودن آنغلام
و غایب بودن او اگر فروشنده اقرار کننده بود بوجود آن عیب در آنغلام در حال قال محمد رح
اذا قال للجاریة یا سارقة او یا آبقة او یا زانیة او یا مجنونة ثم باعها فوجد
المشتری بها هذه العیوب فاراد ان یرد بالعیب فقال البایع حدث عندک
فالقول قوله فان قام المشترى البینة على ماکان من قول البایع لا یقبل ذلک البزازیه ها
وکذا لو اقام البینة انه قال قبل البیع هذه مجنونة او هذه ابقة لا یقبل کذا و کذا کذا فی التحریر فتاوى
گفته است امام محمد رح که اگر شخصی گفت کنیز را که ای دزدی یا ای گریزاننده یا ای زنا کننده یا ای
دیوانه بعد از ان فروخت آن کنیز را و خرنده یافت در ان کنیز آن عیب ها را واراده کرد که رد کند آن
کنیز را به سبب آن عیب و فروشنده گفت که این عیبها نو پیدا شده است نزد تو پس معتبر
قول فروشنده است و اگر خرنده گذرانید شاهد انرا بران چیزیکه فروشنده گفته بود قبول کرده
نمیشود این گواهان او و نیست او را رد کردن آن و همچنین اگر خریده گذرانید شاهد انرا بر اینکه فروشنده
پیش از فروختن گفته است مر این کنیز را که این زن بغیت یا این زن دزدی یا این زن دیوانہ جنین
او چنان کار کرده است رد کرده نمیشود بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح
جامع کبیر لو قال هذه السارقة وسکت کا زاقرار كذا في محيط السرخي (عالمگیری)
و اگر فروشنده گفت که این زن دزد و سکوت کرد اینقول او اقرار میشود بان عیب همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح و لو شهد وا انه قال هذه السارقة
جلد سیم
۳۰۲
کتاب الاقرار
اوهذه الزانية او هذه الابقۃ او هذه المجنونة ولم يقر بالفعل وهذه سارقة
او هذه ابقة او هذه زانية او هذه مجنونة فلا مشترى ان يرد بهذه الشهادة كذا فى البحر
شرح الجامع الكبير(عالمگیرى) و اگر شاهدی دادند که فروشنده گفته است که این زن دزد
یا این زن زنا کننده یا این زن گریزانده یا این زن دیوانه واقرار نکرد باینکه کار برا کرده
یا گفت که این دزد است یا گریزانده است یا دیوانه است پس مر خرینده را میرسد که رد
کند ان کنیز را بر فروشنده باین شاهدی همچنین ذکر شده است در کتاب بحر شرح جامع کبیر
(الباب التاسع عشر)
فی قرار المضارب الشريك باب نوزدهم ثابت است در بیان اقرار مضاربت کننده واقرار شریک
اقرار المضارب بدین فی المضاربة جاز على رب المال اذا كان مال المضاربة
فى يده ولا يجوز اذا لم يكن مال المضاربة فى يده ويجوز اقرار المضارب بالدين
على رب المال اذا كان مال المضاربة فى يده لا لمن لا تقبل شهادته بالاجماع
ويجوز اقرار احد شريكى لعنان لمن لا تقبل شهادته له بالاجماع بدين وجب
بسبب تجارة دخلت تحت شركتها بالاجماع ويلزم دون صاحبه
و اقرار احد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه
اصلا لافی حق شریکه ولا فی حق نفسه كذا فى المحيط (عالمكيرى)
اقرار مضاربت کننده بدینکه در مضاربت باشد رواست وقتیکه مال مضاربت در دست مضاربت
کننده باشد و اگر مال در دست او نباشد این اقرار او بر رب المال روا نیست ور و است ایجا
علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار کردن مضاربت کننده بر رب المال بدین برای کسیکه شاهدی ان
مضاربت کننده برای وی صحیح نباشد و روا است با جماع علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار یکی از دو شرکا
جلد پنجم ۳۰۳ كتاب الاقرار
بشرکت عنان بدینکه واجب شده باشد به سبب تجارتی که داخل باشد در شرکت ایشان برای ایکه
شاهدی آن شریک اقرار کننده برای او روا نباشد و لازم میشود ادای این دین بر خود اقرار کننده
بغیر شریک او واقرار یکی از دو شریک بشرکت مفاوضه برای کسیکه شاهدی آن اقرار کننده برایش
مقبول نباشد هرگز صحیح نمیشود نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نه درباره شریکش و نه درباره خودش
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر المضارب بدين في مال المضاربة بجهة
رب المال فاقراره جائز وكذلك لو اقر فيها با جير اجيرا و بخرجة وحانو فازيكا
دفع الكرب الما فقال هذا من راس مالك فاقبضه واقر بحراك ببعضه او كن المالك له بصدق(مبسوط)
و اگر مضاربت کننده اقرار کرد بدینی در مال مضاربت و صاحب مال از ان منکر شد پس اقرار وی
رواست و همچنین اگر مضاربت کننده اقرار کرد در مال مضاربت بمز د مز دوری یا بمز دچپائیلی یا
بدوکانی پس اگر چنین بود که مضاربت کننده انمال مضاربت را بصاحب مال داده بود و او را گفته بود
که اینمال از راس مال تست انرا قبض کن پس انرا اقرار کرد بعد از ان به بعض آن چیزی که ذکر کردیم
از دین درینصورت راستگوی کرده نمیشود ولو قال هذا المال معى مضاربة لفلان
ثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد بها انه له ضاربته بالنصف ثم عمل به المضار
فرح فيه فانه يدفع راس المال الى الاول ونصف الربح ويدفع الآخر مثل راس المال غرامة من
ولا يضمن من الربح شيئا هذا قول ابويسف وقال محمد يضمن لكل واحد منهما قد راس المال والربع كله متصدي
و اگر شخصی گفت که اینمال نز دمن بمضاربت است از فلان بعد از ان گفت که اینمال از ان دیگر فلان است
و هر کدام از ان دو که اقرار برای ایشان کرده دعوی میکرد که اینمال از وست بمضاربت به نیمه بعد
ازان مضاربت کننده بعمل کرد با نمال و دران سود و فائده کرد پس در منصورت ان مضار
کننده راس المال را با نیمه سود و فائده بان فلان اول بدهد و مانند راس مال را بطریق تاوان
جلد پنجم
کتاب الاقرار
با آن فلان دیگر از مال خود بدهد و تاوان ده نمیشود برای آنفلان دیگر از سود و فائده هیچ چیز را و
اینحکم قول امام ابو یوسف است رح و گفته است امام محمد رح که تاوان میدهد برای هر کدام ایشان
مقدار رأس المال او را و همه سود و فائده مر مضاربت کننده راست آنرا صدقه کند و اقر
ان المال مضاربته في يده لفلان وفلان وصدقاه ثم قال بعد ذلك لاحد هما الثلثا
والأخر الثلث لم يصدق وبينهما نصفان واگر مضاربت کننده اقرار کرد که مال مضاربت از
فلان و فلان است و آن دو کس او را راستگوی کردند بعد از ان گفت که دو سیکه آن مریکی ایشانراست و سید آن
دیگر ایشانراست در ینقول دوم خود راستگوی کرده نمیشود و آنمال میان آن دو کس دو نصف
کرده میشود نصف از یکی ایشان و نصف از دیگر ایشان میشود واذا كان عبد في يد رجل
فقال هذا مضاربة لفلان معى بالنصف ثم باعه بالفين وقال كان رأس المال
الف درهم وقال رب المال دفعت العبداليك بعينه للمضاربة (مبطو) فالمضاربة
فاسدة ولك اجر المثلا التفريك الي (عالمكيري) فالقول قوله و اگر غلامی در دست مردی بود در آن
مرد گفت که اینغلام مضاربت به نصف است از فلان نزد من بعد از ان فروخت آنغلام را بده هزار
درم و گفت که راس المال ہزار درم بود و صاحب مال گفت که خود غلام را بتو بمضاربت داده بودم
پس مضاربت فاسد است و ترا اجر مثل است و بهای غلام همه از من است پس در نیصورت
معتبر قول صاحب مال است ولواقر المضاربا بمال في ايد يهما انه مضاربة لفلان فصدا
في ذلك ثم اقر رب المال لاحدهما بثلث الربح ولاخر بربعه فالقول قوله (مبطو)
واگراقرار کردند دو مضاربت کننده بمالی که در دست ایشان بود بانکه اینمال از فلان است
بطریق مضاربت و سیکه اقرار برایش نموده بودند هر دو یا راستگوی کرد درینقول ایشان
بعدازان رب المال اقرار کرد برای یکی ایشان بسوم حصہ سود و فائده و برای دیگر ایشان
كتاب الاقرار
چهارم حصه سود و فائده پس معتبر قول رب المال است واذا اقر بمضاربة لرجل ولم يسمها فا قاله
فيها يسمي ذلك فازمات فالقول قولا لورثه (مبسوط) واگر کسی اقرار کرد بمضاربت برای مردی و سهام آنرا
بیان و معلوم نکرد پس معتبر قول اقرار کننده است دران چیزیکه معلوم کند از ان و اگر اقرار کننده مرده
بود پس معتبر قول ورثه اوست ولو اقر المضارب بربح الف درهم في المال ثم قال غلطت انما هو
خمسمائة درهم لم يصدق وهو ضامن لما أقر به من المال وان بقي في يدك شيئ فقال هذا بحي
وقد دفعت راس المال الي رب المال و كذبه رب المال فالقول قول رب المال ولكن حلف
رب المال با ادعوي المضارب فان حلف يأخذ ما في يده بحسابه رأس ماله (مبسوط)
و اگر مضاربت کننده اقرار کرد بسود و فائده هزار درم در مال مضاربت بعد از ان گفت که غلط کرده ام
سود و فائده پانصد درم است در قول دوم راستگوی کرده نمیشود و او تاوان ده است آن چیزیرا
که اقرار بآن کرد و از مال و اگر باقمیانده بود در دست مضاربت کننده چیزی از مال و گفت که این
باقیمانده سود و فائده است و بتحقیق راس المال را برب المال دادم و رب المال دروغگوی ساخت
او را پس معتبر قول رب المال است و لیکن سوگند داده میشود رب المال را بسبب دعوای مضاربت
کننده پس اگر سوگند کرد بگیرد آن چیز را که در دستش کننده باقیمانده بحساب راس المال خود اذا باع خادما
من المضاربة فاقر رب المال فيها بعيب لم يكن للمشتري ان يرده علي المضابة
بذلك وكذالك لوكان رب المال هو الذي باع فاقر المضارب بالعيب
(مبسوط) وان اقرا البايع لزمهما كذا فى محيط الشخي (عالمگیری)
اگر مضاربت کننده فروخت غلامی را از مال مضاربت و صاحب مال اقرار کرد بعیبی در ان نمیرسد
خریده را که برد کند انرا بر مضاربت کننده باین اقرار صاحب مال و همچنین اگر صاحب مال فروخته بود
و مضاربت کننده اقرار کرد بعیبی دران خریده را حق ردکردان نیست و اگر فروشنده که مضاربت
۳۰۶
کتاب الاقرار
کنده است اقرار کرد بعیبی دران لازم میشود بر مضاربت کننده وصاحب مال همچنین ذکر شده ا
در کتاب محیط سرخسی رح و اذا قال الرجل فلان شریكی مفاوضتہ فقال نعم اواجل
او قال صدق او قال هو کما قال او قال هو صادق فهذا کلہ سواء هما
شریکان فی کل مال عین اودین اورقیق اوعقاراو غیر ذلک مما هو فی یده
کلواحد منهما الا طعام مثل کلواحد منهما و کسوته و کسوة اهله فلمن
فی یده استحسانا و کذلک امر ولد احدهما او مدبرة فاما اذا کا
لاحدهما مکاتب فلکا تبرقبل اقراره فما علیه من بدل الکتابتہ یکون بینهما و کذلک
لو قال هو مفاوضی فی الشركتة (محیطی) وانامه وضد فى الشركة (عالمكيرى)
واگر مردی گفت که فلان شریک من است بشرکت مفاوضه و آن کسیکه اقرار بر ایق شده گفت که آری
یا بلی یا گفت که راست گفته است یا گفت که همچنین است که او گفته است یا گفت که وی راست کوی ا
پس اینهمه الفاظ برابرست و هر دو شریک میشوند در هر مال خواه مال معین باشد یا دین یا غلام
و کنیز یا زمین و باغ و خانه از آن چیز یکه در دست هر دو ی ایشان باشد مکرد طعام مانند هرکدام
ایشان یا پوشاکه اش یا پوشاکه اهل او که اینها برای ذوالیدست از روی استحسان همچنین
ام ولدیكی ایشان و مدبرۀ او مشترک نیست اما اگر یکی اشانه را مکاتب باشد که اترا مکاتب کرده
بو دپیش از اقرار خود پس انچه از بدل کتابت ست بر آن غلام مکاتب مشترک میشود در میان
ایشان و همچنین حکم است اگر گفت که فلان مفاوض ست و شرکت با من مفاوض فلانم در شرکت
اذا اقر احد المتفاوضين بما دخل تحت المفاوضة فهو جائز عليه على شريكه
صدقه شريكه فی ذلک او کذبہ ولا قرار بمطلق الدين داخل تحت المفاوضتة
فان اقرا حد المتفاوضین بدین فی الشركة وقال شريكہ هذا واجب عليك
خاصة
جلد پنجم
۳۰
کتاب الاقرار
خلاصة
قبل المفاوضة و انه عليك وقال المقر لا بل بعد المفاوضة فالقول قول المقر مع يمينه
و اذا اقر احد شريكي العنان بدین دخل تحت تجارتهم لا يصح
على شریکه اذا كذبه الشريك غيرفان اقر بدین تولى مباشرة
سببه بنفسه ياخذه بجميع ذلك ولا يرجع علی شریکه بشیء و ان اقر
بدين تولیا مباشرۀ سببه يوخذ بنصف ما اقر به فلا يوخذ شريكه بشیء و ان اقر
بدین تولى شریکه مباشرۀ سببه بنفه لا یلزمه شئ هكذا فى المحيط (عالمگیری)
اگر اقرار کرد یکی از دو شریک مفاوضه بچیزی که زیر عقد مفاوضه داخل بود پس آن اقرارش صحیح است
بر او و بر شریک او برابر است که راستگوی کند او را شریکش و درین اقرار یا دروغگوی کند او را
و اقرار یکی از دو شریک مفاوضه بمطلق دین داخل است زیر مفاوضه پس اگر اقرار کرد یکی از
دو شریک مفاوضه بدینی و شریک و احریکه [ILL] گفته که این دین واجب بود بر تو پیش از عقد
مفاوضه و این دین تنها بر تو لازم است و اقرار کننده گفت که این چنین نیست بلکه این دین بعد
از عقد مفاوضه است پس معتبر قول اقرار کننده ست با سوگندش و اگر اقرار کرد یکی از دو شریک
عنان بدینیکه زیر تجارت ایشان داخل بود صحیح نمیشود بر شریکش اگر دروغگوی کرد او را شریکش در ان
اقرار و اگر اقرار کرد بدینیکه تصرف کرده بود سبب آنرا خود او گرفته میشود آن اقرار کننده بهمه آن
دین و رجوع نمیکند بر شریک خود بچیزی و اگر اقرار کرد بدینیکه تصرف سببه انرا هر دوی ایشان کرده بودند
گرفته میشود اقرار کننده بنیمۀ آن چیزیکه اقرار کرده است بآن و گرفته نمیشود شریک او بچیزی و اگر
اقرار کرد بدینیکه تصرف کرده بود شریک او سبب انرابعان خود لازم نمیشود بر اقرار کننده چیزی همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محیط اقرار شريك العنان علی شریکه فی بیع او شراء شیء قائم
بعین جائز و اقرار شريكه حصته من ثمن شراء شیء مستهلك يكون ثمنا عليه دون شريكه
بجهته که شریک درین اقرار هم خصم است و هم مقرا له بدلیل اینکه او شریک مقرا له است درین مال پس اقرار بطریق اقرار لزوم یابد و بطریق شهادت تعدی نکند مجتبی (عالمگیری) [margin text]
کتاب الاقرار
كذافي محيط السرخسي (عالمگيري) اقرار یک شریک عنان بردیکر شریک خود در فروختن و خریدن چیزی موجود
بناقص رواست و مرا و را بر شریک او حصه اوست و اگر اقرار کرد بچیزی هلاک کرده شده پس ضمان
آن دین میشود بر او نه بر شریکش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی و لو اقرا حاد
المتفاوضین بکفالته في صحنه او في مرضه يوخذه به شریکه وهذا اذا كات الكفأة
بامر المكفول عنه واما اذا كفله بغير امره فانه يلزمه خاصة في قول الكرخي هو الصحيح
ولوا قزا لصحيح من المتفاوضيان بدين بكفالته في صحته بدين لوارث شريكه
المريض لزم في مال الصحيح كله دون المريض (خزانة المفتين)
و اگر اقرار کرد یکی از دو شریک مفاوضه بضامن شدن در حال صحت خود و یا در حال بیماری خود گرفته
میشود بآن اقرار شریکش اگر باشد ضامنی با مرآن کسیکه ضامنی از طرف او شده اما اگر آن ضامنی بغیر امر
او را و بود پس بدرستیکه آنضامنی تنها لازم بر اقرار کننده ست در قول مجد علماء ما ر حمهما الله تعالی و همین
قول صحیح ست و اگر اقرار کرد شریک تندرست از دو شریک مفاوضه بضامنی در حال صحت خود بدینی
برای وارث شریک مریض خود لازم میشود بر آن شریک تندرست همه آن نه بر مریض وهذا قول القيفات
انه كفالة يصاحب مهر او نفقة زوجة من او جنايته لزمه و لزم صاحبا يضا في قول يجيفتقه رح
وقال يو يو ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه لا يلزم صاحبه كذا في المبسوط (عالمگيري)
اگر اقرار کرد یکی از شریک مفاوضه بر ئیکه ضامن هستم از جانب شریک خود بمهر و نفقه زنش لازم
میشود بر او و نیز لازم میشود بر آن شریکش در قول امام اعظم رحمة الله تعالی و گفته اند صاحبین حمهما
تعالی که لازم میشود برا قرار کننده و لازم نمیشود بر شریکش همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط
اذا كان ارجلان متفاوضان فاقراحد هما بشركة رجل آخر معها وانكرا لاخردل
في الكتاب ان اقراره جائز عليها (ميشو) وما في ايديهما يصير شركة بينهما و بين الشاك
کتاب الاقرار
شركة ملك لا يثبت فيها شركة مفاوضة ولا شركة عنان ولو قال فلان شریکى لشركة عنان وقال لشرم
مفاوضة وكذبه ضيا قال الثالث يصح شركة عنان لا شركة مفاوضة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر دو مرد شریک بودند بشرکت مفاوضه و اقرار کرد یکی ایشان بشرکت مرد دیگر با خود تا دیگر
شد شریک دیگرش دیگر کرده است امام محمد رح در کتاب که اقرارش صحیح است بر هر دوی ایشان ان
چیزیکه در دست ایشان مشترک میگردد در میان ایشان و ان سوم بشرکت ملک ثابت نمیشود نیان
ایشان شرکت مفاوضه و نه شرکت عنان و اگر یکی از دو شریک گفت که فلان شریک ماست بشرکت
عنان یا گفت که بشرکت مفاوضه و آن شریکش درو غگوی کرد او را پس بدرستیکه ان شخص سوم
شریک میگردد بشرکت عنان نه بشرکت مفاوضه همچنین ذکر شده است. در کتاب محیط اذا اقرا رجل
لاخر بشركة مفاوضة وانكر الاخر ذلك فلا شيى لواحد منهما فيما في يد صاحب
ولو قال الآخر انما شريك فيما في يدك غير مفاوضة ولست شريك فيما في يدي
فالقول قوله بعد الحلف (مبسوط) اگر اقرار کرد مردی برای دیگر بشرکت مفاوضه منکر
شد ان دیگر از شرکت مفاوضه پس درینصورت هیچ چیزی نیست هر یکی ایشانرا در چیزیکه در دست دیگر اس
و اگر گفت آن دیگر که من شریک هستم در ان چیزیکه در دست توست بغیر از شرکت مفاوضه وتو شریک
من نیستی در ان چیزیکه در دست من است درینصورت معتبر قول انکسی است که اقرار برایش شده
بعد از انکه سوگند کند ولو اقرار للعبد مأذون انه شريكه مفاوضة او اقربه المكاتب
وصدقوه ذلك لم يثبت المفاوضة بينهما ولكن ما في ايديهما يكون بينهما لصفان
ولا يجوز اقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة على هذا لو اقر لصبى تجر بالمفاوة أو أقر الصبي التاجر
لصبى التاجر وصدقه الاخر فما في أيديهما بينهما ولكن لا يثبت المفاوضة بينهما (مبسوط)
اگر اقرار کرد مردی ازاد برای غلام ماذون که اینغلام شریک من است بشرکت مفاوضه یا اقرار کرد بشرکت
جلد پنجم
۳۱۰
کتاب الاقرار
مفاوضه برای مکاتب و آن کسیکه اقرار برایش شده راستگوی کرد او را درین اقرار ثابت
نمیشود شرکت مفاوضه درمیان ایشان ولیکن آنچه که در دست ایشان است درمیان ایشان
نصف میشود و روا نمیشود اقرار هر کدام ایشان بر دیگر شش بدینی و نه بود یعتی و ضامنی واگر اقرار کرد از
برای کودک تاجر بشرکت مفاوضه و یا اقرار کرد کودک تاجر برای دیگر کودک تاجر پس انچه که در دست
ایشان است در میان ایشان مشترک میشود لیکن شرکت مفاوضه ثابت نمیشود در میان ایشان
اذا اقر لصبي لا يتوكل بشركة المفاوضة وصدقه ابوه كان مافى يلالرجل بينها نصفين
ولكن لا يكونان متفاوضين (مبسوط) ولوبيعا في يد الصبي مشتركا بينهما كذافى شرح السيرالكبير
اگر اقرار کرد شخصی برای کودکی که سخن گرد و نمیتوانست بشرکت مفاوضه ورا ستگوی کرد اقرارکننده
پدرانکودک پس آنچه که در دست آن مرد اقرار کننده است درمیان وی وان کودک نصف است
ولیکن باین اقرار شریک مفاوضه نمیشود و انچه که در دست آن کودک است مشترک در میان ایشان نمیگردد
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی رجل قزا اقرالذمي السلم بالمفاوضة اواقرا للسمي
بما فوضت الى مفروعن الما لا يكون متفاوضين ولكن مافى اليهما يكون بينها نصفين (مبسوط)
اگر اقرار کرد نمی برای مسلمانی و یا اقرار کرد مسلمانی برای ذمی بشرکت مفاوضه پس در قول طرفین
رحمها الله تعالی آن دو شریک مفاوضه نمیشوند ولیکن آنچه که در دست ایشان است در میان ایشان
دو نصف میشود اذا قال فلان شريكى لم يزد على هذا يرجع فى لبيان الشيى شىى من كان متمولا لم
بعد از يكون شيئا يثبت فى الشركة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
واگر شخصی گفت که فلان شریک من است و زیاده درین اقرار خود رجوع کرده میشود درمیان ان
بخود او د هر چیزیرا که بیان کند راستگوی کرده میشود در ان بعد ازانکه انچیز چیزی باشد که در ان
شرکت ثابت میشود همچنین ذکرست در دست در کتاب محیط و لو كان اقرانه لشركة فى التجارة
کتاب الاقرار
كان ما في يديهما من متاع التجارة من حانوت كذالك الدراهم والدنانير ولا يدخل
في ذلك مسكن ولا كسوة ولا طعام (مبسوط) واگرا قرار کرده بود بر این که این مرد شریک مناست
در تجارتها درینصورت انچیزیکه در دست ایشان است از متاع مشترک میشود در میان ایشان
و همچنین مشترک میشود درمها و دینارها و داخل نمیشود در شرکت ایشان جای سکونت و پوشاک و خوردنی
ان قال انا شريك فلان فى كل قليل وكثير وصدقه فلان في ذلك صار ما في يده
كل واحد منهما وقت الاقرار من مال التجارة مشتر كا بينهما فما عرف وجوه في يد
كل واحد منهما وقت الاقرار و عرف انه مال التجارة كالذهب الفضة يكون بينهما
لایرجع فى بيان ذلك الاحد وما عرف انه ليس من مال التجارة نحو المسكن ما اشبه
ذلك من الاموال التي هي مشغولة بالحاجة الاصلية لا يكون للتجارة وان علم وجوه
في يد كل واحد منهما وقت الاقرار وما عدا الذهب الفضة مما لا يكون مشغولا بالحاجة
الاصلية فان القول قوله التجارة اوليس التجارة قول من فى يده كذالك (عالمگیرية)
اگر شخصی گفت که شریک فلانم در هر اندک و بسیار و راستگوی گردانید او را افلان در این اقرارش
درینصورت انچیزیکه در دست هر کدام ایشان در وقت اقرار از مال تجارت است مشترک میگردد در میان
ایشان پس انچیزیکه وجود آن در دست هر کدام ایشان در وقت اقرار معلوم باشد و معلوم باشد که ارنبا
تجارت است مانند زر و نقره مشترک میشود درمیان ایشان رجوع کرده نمیشود در میان آن به یکی از ایشان
و انچیز یکه معلوم باشد که از مال تجارت نیست مانند جای سکونت و چیز یکه مانند آن ست از اموالها تیکه
مشغول بحاجت اصلی است درینصورت انمال از تجارت نمیشود اگر چه معلوم باشد وجود آن در دست
هر کدام ایشان در وقت اقرار و ماسوای زر و نقره از چیزها ئیکه مشغول بحاجت اصلی نباشد پس قول
معتبر در این که برای تجارت است و یا نیست آن کسی را ست که ذو الیدست همچنین ذکر شده است در کابلیته
كتاب الاقرار
ولوكان فى يدة حانوت فقال فلان شريكى فى هذا الحانوت ثم قال ادخلت هذا المتاع بعد الاقرار
من مال الشركة لم يصدق على ذلك وهو على الشركة الا ان ياتي ببينة على مايدعى (مبسوط)
وفى رواية يقبل قوله و من اصحابنا رحمهم الله تعالى من وافق بين الروايتين
فقال ان كان الحانوت مغلقا يوم الاقرار الى يوم الخصومة لا يقبل قوله
والا يقبل قوله كذا فى محيط السرخسى دهدايه اگر در دست کسی دکان بود و انکس گفت که فلان
شریک من است در انچیزیکه درین دکان است بعد از ان گفت که داخل کردم دران دکان این مال را
بعد از اقرار بر اس تکوی کرده نمیشود از بقول خود و این با ر مشترک است در میان ایشان مگر مستنک نیست
که شاهدان بیاورد بدعوای خود و در یک روایت قبول کرده میشود اینقول وی و بعضی از اصحاب ما کسی است
که موافقت کرده در میان این دو روایت و گفته است که اگران دکان مقفل بود در روز اقرار تا روز کشودن
آن قبول کرده نمیشود قول او و اگر اینچنین نبود قبول کرده میشود قول او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
محيط سرخسي دهدايه ولو اقر فقال فلان شریکی فیما في هذا الحانوت فجميع ما فى الحانوت يشتركان بها فان
تنازعا فى متاع فقال دخلت هذا فى الحانوت بعد الاقرار وقال الاخر لا بل كان
موجودا وقت الاقرار اختلفت الروايات فى هذا الفصل ذكر فى رواية ابى سليمان ان
القول قول المقرله و يكون بينهما وذكر فى رواية ابى حفض أن القول قول المقر و يكون
خاصة واتفقت الروايات كلها فيما اذا قال فلان شريكي فيما فى يدي من مال التجارة
ثم ادعى المقر فى بعض ما فى يده انه لم يكن موجودا وقت الاقرار فى يده
انما اصابه بعد الاقرار وقال الاخربل كان موجودا فى يدك وقت الاقرار
ان القول قول المقر كذا فى المحيط (عالمكيرى)
اگر شخصی اقرار کرد و گفت که فلان شریک من است در انچیزیکه درین دکان است پس همه انچیزیکه درین دکان است
باب پنجم
۳۱۳
کتاب الاقرار
دکان است مشترک میکردد میان او اکردعوی کرند در متاعی واقرار کننده کفت که داخل کردم این متاع را
در دکان بعد از اقرار خود و آن کسی که اقرار برایش شده کفت که اینچنین نیست بلکه این متاع در وقت اقرار
موجود بود در نیصورت روایتها باهم مختلف شده اند ذکرکرده شده در روایت امام ابو سلیمان در نز که
معتبر قول کسی است که اقرار برایش شده و ان متاع مشترک میشود در میان ایشان و ذکر کرده شده در روات
امام ابوحفص رز که معتبر قول اقرار کننده است و ان متاع خاص اقرار کننده را میشود وجه روایتها باهم
متفق شده اند برینکه قول معتبر قول اقرار کننده است در صورتیکه شخص بکوید که فلان شریک من است
در انچیزیکه در دست من است از مال تجارت بعد ازان اقرار کننده دعوی کند در بعض انچیزیکه در دست
اوست که این چیز در وقت اقرار در دست من موجود نبود واین چیز بدست من رسیده است بعداز قرار
وان کسی که اقرار برایش شده کفت که اینچنین نیست بلکه این چیز در دست تو در وقت اقرارت موجود بود
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو قال فلان شريكى فى الطحين فى يدى المقر فى حموابل
ومتاع الطحانين فادعى المقرله الشركة فى ذلك كله فالقول قول المقر كذا فى كل
عامل في يده حانوت وفيه متاع لامر متاع عمله فاقرانه شريك لفلان فى عمله كذا فهم شريكان
فى العمل دون المتاع ولو قال هو شريكى فى هذا الحانوت و عمله كذا فكذاله في ذلك الحانوت من عمل او متاع
فهو بينهما ولوكر الحانوت وما فيها فاليد بهما فقال محمد فلان شريكى فى عمله كذا وما المتاع فى محوقة الآخر بل المتاع
بيننا فهو بينهما (محیط) واکر شخصی گفت که فلان شریک من است در چیزی آسیا شده حال انکه در دست اقرارکننده اسیا شتر
و اسباب آسیابانان بود بعد ازان دعوی نمود کسیکه اقرار برایش شده که شرکت هستم در همه اینها پس درنیتصور
معتبر قول اقرار کننده است و همچنین است هر عامل که در دست او دکانی باشد و در ان دکان متاع باشد
نه از متاع عملش و اقرار کند آن عامل که شریک فلانم در فلان عمل پس هر دو شریک اند در ان عمل در مناع
و اکر کفت که فلان شریک من است درین دکان در فلان عمل پس هر چیزیکه درین دکان است از متاع
جلد پنجم
۳۱۴
کتاب الاقرار
آن محل در میان ایشان مشترک است و اگر دکان و انچه در دکان است در دست هر دوی ایشان بود و یکی
ایشان گفت که فلان شریک من است در اینچنین محل اما متاع این دکان خاص از من است و ان دیگر گفت که
بلکه متاع در میان ما مشترک است پس در ینصورت ان متاع در میان ایشان مشترک است و لو قال فلان
شريکي في كلن على اشتريته وفي يدي عبد كان فقال اشتريت احدهما و ورثت الاخر فالقول قوله
و كذلك لو قال هو شريكي في كل زطى عندي للتجارة ثم قال اشتريت احدهما من خالص مالي
لغير التجارة فالقول قوله و لواقرا نهما في يدي لا للتجارة ثم قال
هذا من خاصة مالي لم يصدق ( مبسوط سرخسی )
و اگر شخصی گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که انرا خریده ام و حال انکه در دست او دو بار بود بعد ازان
گفت که خریده ام یکی ازین دو بار را و بمیراث برده ام بار دیگر را پس معتبر قول اقرار کننده است و همچنین اگر
گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که نزد من برای تجارت است بعد ازان گفت که خریده ام یکی ازین
دو بار را از مال خالص خود برای غیر تجارت پس معتبر قول اقرار کننده است و اگر اقرار کرد که این دو بار دست
من برای تجارت است بعد از ان گفت که این یکبار از مال خاص من است راستگوی کرده نمیشود و لو قال
هو شريكي في كل زطى قدم لي من الاهواز امس ثم اقران كلما عدا لا لغزم
قدمت لي من الاهواز امس وقال احدها من خاصته مالى ولاخر بضاعه
فلان وقال الشريك هي كلها من الشركة فالكل من الشركة الا ان العدل
الذى اقرانه بضاعة يصدق على حصته منه ولا يصدق على نصيب
شريكه ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل (مبسوط)
اذا دفع النصف الى شريكه بغير قضاء كذا في محيط السرخسى (عالمگيرى)
و اگر شخصی گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که برای من از موضع اهواز دیروز امده بعد از ان اقرار کرد
جلد پنجم ۳۶۵ کتاب الاقرار
که دو بار از ان در بروز از موضع ابموالند آورد و گفت که یکی از انبارها خاص مال من است و دیگر آن بضاعت فلان دیگر غیران
شریک من است و شریک وی گفت که آن بارها همه از مال شرکت است پس در ینصورت همه آن بارها از
شرکت است مگر اینکه آن بار که اقرار کرد که بضاعت است بر حصه خود وی از ان بار صادق میشود و بر حصه
شریک وی صادق نمیشود و نیمه قیمت آن بار را تاوان میدهد برای صاحب بضاعت اگر آن نیمه را نصرت
خود بغیر از حکم قاضی داد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م واذا قال فلان شريكي
في هذا الدين الذي على فلان وقال المقر له انت اخذته بغير اذني ولم يكن
بينى وبينك شركة فان كان المقر هو الذى باع المبيع فهو ضامن
لنصف قيمة المتاع الا ان يثبت الاذن وهو ينكر الاذن فالقول قوله
مع يمينه وان لم يكن في ذكر الحق انه باعد المتاع فقال له العبرانا ولكنا
بعناه جميعا وكتب الصك باسمى فالقول قوله فان اراد المقر له ان يضمن
الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع وقال قبضت متاعي بغير اذني فقال
عليه الصك ما اشتريت منك شيا باعنى المتاع الله الصك باسمه فلاضمان على لي
المال الله في الصك بينة كما لو اقربه وحق المطالبة لمن باسمه الصك (محيط سرخسی)
واگر شخصی گفت که فلان شریک من است در این دینیکه بر فلان است و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تو
دین داد ها اور بدون اجازه من و در میان من و تو شرکتی نبود دیده شود اگر اقرار کننده آن متاع فروش
شده را فروخته بود پس در ینصورت وی تاوان دست نصف قیمت آن متاع را مگر ناوان در نسبت
که بگوایان ثابت کند اجازه او را و حال انکه وی منکر است از ده مجانه را پس معتبر قول آن کسی است که منکر
از اجازه است با سوگند شرع اگر در کاغذ یاد داشت حق چنین نبود که آن متاع را بر خرنده آن اقرار
کننده فروخته و اقرار کننده گفت که من انترا نفروخته ام ولیکن هردوی ما انرا فروخته ایم برای خرنده و
جلد پنجم
۱۸۳
كتاب الاقرار
و کاغذ وثيقه را بنام من نوشته پس معتبر قول وي است پس اگر آن كسيكه اقرار برايش شده اراده
کرد که تاوان بگیرد از كسيكه كاغذ وثيقه بر اوست یعنى قيمت آن متاع را و او را گفت كه اين متاع مرا بدوان
اجاره قبض كردى و آن كسيكه برا و كاغذ وثيقه است گفت كه از تو چیزی نخریده ام و ان متاع را بر من
کسی فروخته است که آن کاغذ وثیقه بنام اوست پس درینصورت مراو را هیچ تاوانی براون
ولیکن انحاليكه در ان کاغذ وثیقه است مشترک است در میان ایشان چنانچه اقرار کرده می بودبان
و حق خواستن انمال مران کسی راست که آن کاغذ وثيقه بنام اوست قال فلان شریکی فی کل
تجارة و اقر بذلك فلان تمومات احدهما و في يد الاعمال فقال ورثته هذا ما لا ينتفا
من عجلت كه فالقول قولهم وان اقروا انه كان في يده يو مرافر فهو من الشركة وكذاك
ان كان للميت صك باسمه على رجل بالتاريخر قبل الاقرار بالشركة وان كان
تاريخ الصك بعد الاقرار بالشركة فالقول قول الورثة انه
ليس من الشركة (مبسوط) گفت شخصی که فلان شریک من است در هر تجا
و اقرار کرد بان شرکت انفلان بعد زان یکی ایشان مرد و در دست او مالی بود ورثه او گفتند که
اینمال را از غیر شرکت حاصل کرده بود پس معتبر قول ورثه است و اگر اقرار کردند ورثه او که اینمال
در دست او بود در روز اقرار پس این اِنمال از شرکت است و همچنین اگر آن مرده را کاغذی بنام
او بود بر مردی حالیکه تاریخ آن کاغد پیش از تاریخ اقرار بشرکت بود میان ایشان پس دز یمن
اینمال از شرکت است در میان ایشان اگر تاریخ کا غر بعد از اقرار شرکت بود پس معتبر قول ورثه است بر اینکه انیحمال از شرکت
الباب العشرون
فی اقرار الو بالقبض باب بیستم است در بیان حکم اقرار کردن وصی به قبض کردن
قال محمد رحمة الله عليه فى الاصل اذا اقروص الميت انه قد استوفى جميع ما للميت
علی فلان
جلد پنجم
سال ۳
کتاب الاقرار
علی فلان بن فلان ولم یسم که هو صح قرارة فی براءة الغریم ولو قال بعد ذلک انما قبضت
ما ئة درهم وقال الغریم کان لفلان علی الف درهم وقد قبضها الوصی بتمامها فان کان
الدین واجبا بادا ئه المیت واقرالوصی ذلک باستيفاء جميع ما علیه ثم قال هو مائة
مفصولا عن اقراره ثم اقرالغریم بعد ذلک ان الدین الذی کان علیه الف درهم
وقد استوفی منه الف درهم فالغریم یبرئ عن الالف حتی لم یکن للوصی ان یتبع بشیء
والقول قول الوصی مع یمینه انه قبض مائة ولا يصدق الغریم علی الوصی حتی لا یضمن تسعمائة
للوارث ببينة فان اقامت البينة علی ذلک علی الغریم کان الف درهم بان قام الوارث البينة انه قبض الیت
کان الغریم بریئا عن جمیع الالف حتى لم یکن للوصی ان یتبع لغریم بتسعمائة ویضمن لوصی
تسعمائة للورثة هذا اذ اقرالغریم اولا ان الدین الف درهم ثم اقر الوصی انه استوفی جميع ما عليه
ثم قال هو مائة مفصولا عن اقراره یکون الغریم بریئا عن جميع الالف واقرار الوصی لا یضمن الوصی
تسعمائة للورثة بالجحود هكذا في المحيط (عالمگیری)
گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر اقرار کرد وصی مرده که تحقیق گرفتم من مال آن مرده را که بر فلان
ابن فلان بود وذکر نکرد که چه قدر مال است صحیح میشود اقرار وی درباره خلاصی دین دار واگر بعد ازان گفت
که گرفته ام از او صد درم را و دین دار گفت که بود فلان مرده را بر من هزار درم و وصی قبض کرد همه آنرا دیده اند
پس اگر آن دین واجب بود بدین دادن آن مرده و حال آنکه وصی دلول اقرار کرده بود بگرفتن همه انچیز که
بر فلان است بعد ازان جدا از اقرار خود گفت که آن گرفته شده صد درم است بعد ازان دین دار اقرار کرد
که بدرستی دینیکه بر من بود هزار درم بود و تحقیق گرفته از من هزار درم را پس درینصورت دین دار خلاص است
از هزار درم تا اینکه پس نمیرسد وصی را که بگیرد از وی هزار را و معتبر قول وصی است با سوگندش درینکه
گرفته ام صد درم را در انستگوی کرده نمیشود دین دار بر وصی پس وصی تاوان ده نمیشود نهصد درم را
جلد ششم
۳۸۱
كتاب الاقرار
برای وارث به سبب انکار واگر کواهان كواهی دادند بر اینکه دین بر دین دار هزار درم بود باین طریقه که باشی
كذرانید کواهانر ابراینکه این شخص دیندار مرده بود خلاص میشود آن دیندار از چهار هزار درم پس نمیرسد باوی
که بگیزد از دیندار نهصد درم راو وصی تا وان ده نهصد درم میشود برای ورثه واکردین دار اقرار کرد در اول باینکه
آن دین هزار درم بود بعد از ان اقرار کرد وصی که بدرستی گرفته ام همه انچیزیرا که بر دین دار بود بعد ازان از
اقرار خود جدا گفت که آن دین صد درم است در صورت دیندار خلاص میشود از چهار هزار درم بسبب اقرار وصی
و تاوانده میشود وصی نهصد درم را برای ورثه بسبب انكار او هذا الذي ذكرنا ان قال الموصى هو مائة
مفصولا عن اقراره فاما اذا قاله موصولا بان قال استوفيت جميع ما للميت على فلان
هو مائة وقال الغريم لا بل كان الف درهم فالموصى يصدق في هذا البيان حتى كان
للموصى ان يتبع الغريم بتسعمائة والجواب فيما اذا اقر الغريم اولا بدين الف درهم ثم قال الموصى
استوفيت جميع عليك هو مائة كالجواب فيما اذا كان اقرار الموصى بالاستيفاء اولا هكذا في المحيط (عالمگیری)
و انحکم مذکوره وقتی است اگر وصی گفت که آن دین صد درم است جدا از اقرار خود اما اگر پیوست با قرار خود گفته
بود با این طریق که گرفته ام همه انچیزیک بر فلان است و آن صد درم است و دین دار گفت که اینچنین
نیست بلکه هزار درم است پس وصی را راستکوی کرده میشود در این بیان پس میرسد وصی را که بگیرد از دین
دار نهصد درم را و حکم درین صورتیکه اقرار کرده باشد دین دار در اول بدین هزار درم بعد ازان وصی گفته باشد
که گرفته ام همه انچیز برا که براو است و آن صد درم است مانند حکم است در ان صورتیکه اقرار وصی بتمام
گرفتن محاحق در اول باشد همچنین ذکر کرده شده است در كتاب محيط هذا اذا وجب الدين بادائه للميت
فاذا وجب الدين بادائه للموصى ان قر الموصى بالاستيفاء اولا ثم قال مفصول وهو مائة درام الغريم
ان الدين كان الفا يبرأ الغريم عن جميع ما عليه لا يضمن الموصى شيعا للورثة بقول الغريم وان العالم
البينة على ان الدين كان الف درهم يكون الغريم بريا عن جميع الدين با قرار الوصى يضمن الموصى الثورثة
۳۱۹
کتاب الاقرار
تسعمائة اما الجودة اولا برائة ولذا قوله عم اولا بالكتم قال ابو یوسف يرجع علیه بمرقاله هو مائة
مفصلة عن اقراره فيكون الخير بريا عن يرجع عليكم قرار الوحى يضمن الوصى اور تعمائة ان اليوصكم بال قال توت
يرجع علیه هومانه ثم قال الغربر كان لك على الذى صهم وقد قبضته الغريم يكون بريا عن جمع ماعلیه لان
القرار تقع بريتى ولا يضمن الوحى الاقرار ديمالمالوحى باستيفائه واذا اقر الغريم اولا بالكتم وهر قره قال
ابویوسف يجمع عليه هو انه فالتربریکون یا عن جمع ال يضمن الوحى الورثه تعمائه كذا فى المجالسري
و اینحكم وقتی است که واجب شده باشد آن دین بدین دادن مرده اما اگر دین واجب شده باشد بدین
دادن وصی ویده شود اگر اقرار کرد دیود وصی بتمام گرفتن آن در اول بعد ازان جدا از اقرار خود گفت که
آن صد درم است بعد از ان دین دار اقرار کرد که آن دین هزار درم بود درینصورت خلاص میشود دین دار
از همه اینچیزیکه برا و است و تاوان ده نمیشود وصی چیز یرا برای ورثه بگفته دین دار و اگر گواهان گذشت
براینکه دین هزار درم بود در ینصورت آن دین دار خلاص میشود از جله دین بسبب اقرار وصی و تاوانده میشود
وصی برای ورثه نهصد درم را یا بسبب انکارش یا بسبب براء وی واگر دین دار اقرار کرد در اول بدین بعد
از ان وصی گفت که گرفتم همه انچیزیکه برا و بود بعد از ان جدا از اقرار خود گفت که آن صد درم است در ینصورت
خلاص میشود دین دار از همه اینچیزیکه برا دست از جهت اقرار وصی و تاوانده نمیشود وصی برای ورثه نهصد درم
و اگر گفت آن گفته خود را پیوست با قرار خود یا بطریق که گفت که گرفته ام همه اینچیز یرا که برا دست و آن صداست
بعد از ان دین دار گفت که دین برمن هزار درم بود و تحقیق قبض کرد و آنرا پس درینصورت دین دار
خلاص میشود از همه انچیزیکه بر دست پس نمیرسد وصی را که طلب کند از او چیز برا و تاوانده نمیشود وصی برات
ورثه مگر بقدر انچیز یرا که اقرار کرده است بگرفتن آن و اگر دین دار اول اقرار کرد بهزار درم بعد از ان وصل گفت
که گرفتم همه انچیز برا که براو است و آن صد درم است پس درینصورت دین دار خلاص میشود از همه بهزاد
و تاوانده نمیشود وصی برای ورثه نهصد درم را همچینین ذکر کرده شده است در کتاب محیط با خالا تلاوفر
تسلیم صدپمان نهم بدین دار قاعده مدموع
جلد جسم
۳۲۰
كتاب الاقرار
وانه قد استوفي جميع ثمنه هو مائة فقال المشتری بل كان مائة وخمسين فالقول للوصي
ولا يضمن الغريم وكذ الو وصى شيئا ولو اقر الوصي انه استوفي مائة وهو جميع الثمن وقال المشترى الثمن
مائة وخمسون فالوصي قابض الخمسين الفضل وكذلك لو باع مال نفسه كذا
في محيط السرخسى (عالمگيري) فروخت و صی مالی را برای ورثه مرده و شاه گرفت
بر اینکه همه بهای انرا تمام گرفته که یکصد درم است و خرینده اتفال گفت که اینچنین نیست بلکه بهای ان یکصد و
پنجاه درم است پس معتبر قول وصی است و تا وان نمیدهد صاحب دین مرده و وصی چیز یرا و اگر وصی
چنین قرار کرد که تمام گرفت یکصد درم را که همه بهاست و خریده گفت که همان یکصد و پنجاه درم است
پس بر وصی را حق قبض کردن آن پنجاه درم زیاده است و همچنین حکمست اگر فروخت مال خود را همچنا نگیر
گرده شده است در کتاب محیط شرخی ولو اقر الوصي انه قد استوفي جميع ما للميت على فلا
وهو ثمنه درهم فقامت البينه انه كالي مائة درهم فالغريم يخ بالمانه الفاضل ولا يصدق على ابطالها (مبيطى)
و اگر وصی اقرار کرد که تحقیق بمام گرفته ام همه انچیز یرا که مرده را بر فلان بود که یکصد درم است پس شاهدان
گزشته بر اینکه مر مده را دو صد درم است بر فلان پس بدرستی در نیصورت دین دار او گرفته
میشود با آن صد درم زیاده و راستگوی کرده میشود بر باطل کردن آن صد درم زیاده ولو اقر الوصي
انه قدا ستوفى جميع مال الميت عند فلان من وديعة او مضاربة او شركة أو بضاعة
او عارية ثم قال الوصي بعد ذلك انما قبضت مائة درهم وقال المطلوب قبضت
الوصي الف درهم وقامت البينة على ذلك فالوصي ضامن لذلك كله وان لم تقم البينة
على ذلك فالمطلوب غير مصدق على الوصي بل القول قول الوصي فى مقدار المقبوض (محيطى)
و اگر وصی اقرار کرد که تمام گرفته ام همه مال مرده را که نزد فلان بود از ودیعت یا مضاربت یا شرکت
یا بضاعت یا عاریت بعد از ان آن و صی گفت که جز این نیست که قبض نموده ام یکصد درم را و آن
کتابیہ لا قرار
شخصی که براء مال بود گفت که وصی هزار درم را از من قبض کرده و شاهدان گذشت برانکه شخص
پس درینصورت وصی تاوان ده است بروجه ان ہزار درم را واگر کواهان بران نگذشتند پس شخصتیکه
مال باز او طلب میشود راستگوی کرده شد واست بر وصی بلکه معتبر قول وصی است در مقدار قبض
کرده شده واذا اقر الوصی انه قبضت المیت علی الناس فجاء غریم للمیت وقال دفعت
اليك كذا وقال الوصی ما قبضت منك شيأ وما علمت ان للميت عليك شيئا
فالقول قول الوصی یوخذة الغریم بذلك ولوقامت البينة على اصل هذا الدين ليلزم
الوصی منہ شی کانہ لم یقر بقبض شی من رجل بعینه وکذالك لوقال قبضت کل دین افلان الومر
بوابل والوكيل في هذا منزلة الموصلیعی) و اگر وصی اقرار کرد که قبض نمود ام همه دین مرده را که بردام
واخذ یک دین دار آن مرده و گفت که بتحقیق داده ام بتو این قدر را و آن وصی گفت که قبضی نکرده ام از تو
چیزیرا و نمیدانستم این را که آن مرده را بر تو چیزی است پس معتبر قول وصی است گرفته میشود آن برقع
باین اقرارش و اگر کواهان گذشتند بر اصل این دین لازم نمیشود بر وصی از ان چیزی زیرا که او اقرارنکرد
به قبض نمودن چیزی از شخص معین و همچنین اگر اقرار کرد بر اینکه قبض نموده ام همه دین فلانرا که در کوسات
پس این اقرار وصی باطل ست و وکیل در حکم مانده صی ست ولوا قرالوصی انه استوفی با کان علت خلال
من دين الميت وقال الغريم كان له على الف درهم فدفعتها اليك وقال الوصى قد كان لم
الف درهم و لكنك اعطيتة خمسمائة في حيوته وخمسمائة دفعتها الى بعد موته وقال
الغريم بل دفعت الكل اليك فعلى الوصى جميع الالف لا قراره بالاستيفاء ويكذب تخالف
الورثة على ما ادعى من قبض الميت نفسه يعنی واگر اقرارکرد وصی بر اینکہ تمام کرده ام انچه بر فلان دین مرد
که بر فلان بود و دین دار گفت که آن مرده را برسی بزار درم بود و و سهمی گفت که او را بر تو هزار درم بود و لیکن
داده بود می آن مرده را در حال زندگی او بچصد درم و بچصد درمر اداده یمین بعد از مردن او و دین دار گفت که
کتاب الاقرار
که اینچنین نیست بلکه داده ام همه هزار درم را بتو پس درینصورت بر وصی هما ان هزار درم است
از جهت اقرارش بتمام گرفتن ان ولیکن سوگند داده میشود ورثه با نچیزیکه وصی دعوی کرد ه که قبض
کرده خود آن مرده است ولو اقر الوصى انه قبض جميع ما في منزل فلان من متاع و ميراث
فلات
ثم قال بعد ذلك هو مائة درهم وخمسة اثواب واقام الورثة البيئة انه كان في منزل
يوميد الف درهم وعشرة اثواب لم يعلم اكثر مما اقر به الا ان يشهد الشهود انه قبضه (مبسوط شيخي)
و اگر وصی اقرار کرد که قبض نموده ام همه انچیز یرا که در منزل فلان مرده بود از متاع ومیراث مرد و بعد ازان
گفت که انچیز صد درم است و پنج جامه است و وارثان آن مرده گواهان گذرانیدند که در منزل فلان در روز مردش
او هزار درم وصد جامه بود لازم نمیشود بر وصی زیاده ازان چیزیکه اقرار کرده است بران مگر که گواهی بدهند ان
گواهان که انرا قبض نموده است ولو اقرانه قبض ما في ضيعة فلان من طعام او ما فى بخلته هذا
من ثمرة انه قبض ربع هذا كالارض ثم قال هو كذا وادعى الوارث اكثر منه واقامرة
انه كا في هله الضيعة كذا وكذا لم يلوم الوصوز يادة على ما اقر بقبض الا ان يشهد لا شهود انه فبمبسو
اگر اقرار کرد وصی که قبض نموده ام انچیز را که در زمین فلان است از طعام و یا قبض نموده ام انچیز را که
در درخت خرما، فلان است از میوه خرما، و بدرستیکه قبض نموده ام کشت این زمین را بعد ازان گفت
که انچیزی قبض شده من این قدر است و وارث مرده دعوی نمود زیاده از گفته او وگذرانید گواهانرا
باینکه در این زمین اینقدر و اینقدر غله بود لازم نمیشود برو می زیاده بران چیزیکه اقرار کرده است به قبض
آن مگر که گواهی بدهند گواهان که آن زیاده را قبض نموده است لو اقر الوصى ان المكاتبة على المكاتب
وقد حصلت منها قتلا ثمر فى حياته وقبضت انا منها مائة بعد موته وقال المكاتب قبضت الالف كلها
وقامت البينة ان الوصى اقر انه ستوفى جميع كان على الكاتب الزخم الوصى الالف كلها بعد حلف الموتر انهم
لا يعلمون قبض الميت كذا فى محيط السري عمالدین) واکر وصی اقرار کرد که بدل کتابت برسكاتب هزار دریا
کتاب الاقرار
۳۲۳
جلد پنجم
پدر و گرفته بود شرده در حال زندگی خود پنجصد درم را ازان و قبض کرده ام من ازان یکصد درم را بعد
از مردن او و مکاتب گفت که قبض کرد احمد هزار درم را و گواهان گذشتند که وصی اقرار کرده است
برانکه تمام گرفته ام جزء انچیز برا که بر مکاتب است لازم میشود بر وصی حمادان هزار درم بعد از سوگند نمودن
ورثه برانکه ما نمیدانیم ، قبض نمودن مره و همچنین ذکرست دست در کتاب محیط قاضی رح واذا اقر
الوصى انه استوفى عليه مكاتب فلان الميت وهو مائة والمكاتب معترف یک ذلت وهو يقضي
من الف درهم وهي جميع مكاتبتي فالقول قول الوصي ف المائة ويلزم المكاتب تسع مائة وان اقر
الوصى بقبض المكاتبة سد و لم يسم شيا عنق المكاتب فان قالت الورثة أن اصل المكاتبة الف درهم وان
المكاتب اقر بانك قبلت يشاء الوصي بالقبض فالوصي ضامن الجميع الالف (مبسوط)
و اگر اقرار کرد وصی برانکه بتحقیق گرفته ام انچیز را که بر غلام مکاتب فلان مرده است و آن صد درم است
و حال آنکه این مکاتب مشهور بود و دعوی میکرد این مکاتب شدن را و میگفت که قبض کرده ام من هزار درم
و آن هزار درم حمله بدل کتابت من است پس معتبر قول وصی است در صد درم و لازم میشود بر مکاتب
نهصد درم و اگر اقرار وصی به قبض نمودن بدل کتابت از مکاتب ذکر نکرده چیز را از بدل کتابت آزاد
میشود مکاتب و اگر گواهان گذشتند که اصل بدل کتابت هزار درم است و مکاتب اقرار کرد
بان پیش از اظهار و اقرار وصی بقبض نمودن پس وصی تاوان ده است جمله هزار درم را هچند که گذشت در کتاب محیط
الباب الحادي والعشرون
فى من فى يديه مال الميت اذا اقر للوارث والموصى له باب بیست و یکم ثابت است در بیان حکم
کسیکه در دست او مال مرده باشد اگر اقرار کند بوارث یا بکسیکه وصیت برایش شده و حل في يديه
مال الانسان غائب مات الغائب اقرار المياد بان هذا وصدة واليد فان لقا ضا يلى
سواء قال ان الميت وارث آخر او لم يقل فان به حتي بآخر ولا يدفع المال اليه
كتاب الاقرار
وفي كل موضع قيل يثانی و يتلوم القاضي يكون ذلك مفوضا اليه يعنى يحرى انه لوكان له
وارث اخر لحضر فى مثل هذه المدة كذا فى الفتاوى الصغرى في كتاب الدعوى على الميت
در دست مردی مالی بود از شخص غایبی و ان غائب مرد و اند مردی ادعوی کرد که من پسر آن مرده
هستم و راستگوی گردانید او را دو ابد پس درینصورت قاضی انتظار میکشد در حال بدهد آنمال را
بمدعی براینست اینکه اندعی کفه باشد که ان مرده را دیگر وارث است یا گفته باست دلس اگر ظا هر شد برای
آن مرده وارث دیگر پس بهتر است که حصه او داده میشود واگر دیگر وارث او ظا هر نشد میدند آنمال را
با آن مدعی و در هر جائیکه امام محمد رح گفته است که قاضی درنگ کند و انتظار بکشد مدت انتظار و درنگ کردن
برای و فکر قاضی سپرده شده است یعنی قاضی فکر کند این را که اگر ان مرده را وارث دیگر می بود هر آئینه
حاضر می شد در مانند اینده همچنان ذکر کرده شده است در فتاوای صغری در کتاب دعوی فی الاخلاته
عن محمد رجل توفی و ترك مالا فى يد رجل فادعى رجل انه ابن الميت وادعت امراة انها
زوجة الميت وقال الذى فى يديه المال صدقتهما ولا نعلم له وارثا غيرهها وكذب كل واحد
صاحبه القاضی يتلوم زمانا ثم يعطى الابن المال كله بعد ما يستحلف على علمہ علی در عوی
المرأة (عالمگيري) در کتاب امالی از امام محمد رح نقل شده است که مردی مرده ترک گذاشت
مالی را در دست مردی و دعوی کرد مردی که پسران مرده هستم و دعوی کرد زنی که زن آن مرده هستم
و گفت ذو الید که راست گفتند بر دوی شما نمیدانم مران مرده را وارثی غیراز شما هر دو و دروغگوی
کردانید هر کدام ایشان دیگر خود را پس قاضی انتظار میکشد یک زمانه بعد از ان بدهد بان پسر
تمام آنمال را بعد از انکه سوگند بکشید آن پسر علم خود بر عوای انزن وكذلك لو كان الميتامراه
فادعى حبل انه زوجها فدعاء له المرأة في ذالك عالمگيري) و همچنین اگر آن مرده زن بود
و د عوی کرد مردی که شوهر او هستم کرد این مرد و عوی کنند و نامدار آن و گوی کننده است
۳۴ در صورت دروغ خواندن یکی هر دو مدعی را از طرف ذوالید فی العالمگیریه
جلد پنجم
۳۲۵
كتاب الاقرار
حکم یعنی قاضی اختلاف او یکشن بهد ازان مال را به پسر او بدهد بعد از سوگند دادن به پسر احل او بدعوی
شوهر وكذاك لو اقر الذي في يديه المال بزوج او زوجة او اخ لام او عم او خالة او كلاى نسب
العتاقة بمنزلة النسب هكذ (عالمگيرى) و همچنين مال به پسر داده میشود بعد از سوگند نمودن او
اگر اقرار کرد ذوالید بشوهرى براى مردء يا زنى يا ببرادر مادری و یا بخال و با بدخو لوند ب مولى اقرار
کننده و مناقب اسرت و همچنین چوقا ذا ادعت المرأة انها ابنة لميت وادعى رجل انه أعتق الميت
وقال الذى في يديه المال صدقتها او قال هذا ابنته وهذا مولاها عتقه او يدأ با لمولى فمولاية برهما
سواء والمال بينها نصفان ان تأمنكاذيان بينهما ومولى الموالات بمنزلة الزوجين (عالمگیری)
واگر زنی دعوی کرد که دختر مرده هستم و دعوی کرد مردی که آزا د کرده بودم آن مرده را و ذو الید
گفت که هر دوی شما راست گفته اید یا گفت که این مدعیه دختران مرده هست و این مدعی خواجه
اوست که آزاد کرده بود و را یا ابتداء بر استگوی نمودن آن خواجه کرد بعد از ان بر استگوی نمودن
آن دختر پس دختر و آن خواجه آزاد کننده برابرهستند و مال در میان ایشان بدر لز نصف اگز چه آن
خواجه و آن دختر با هم دروغگوی گننده اند یکدیگر خود را ومولای موالات در احکام مانند زن و شوهر ست
که حکم آن بیان شد ولو كانت الذى بيده المال امر اة وهذا المال لرجل فقالت المرأة الذي في يدها
لمال انا زوجة الميت وهذه المرأة زوجتة ايضا و هذا الرجل مولى الميت قد كان اسلم الميت
على يديه ووالاه وقالت تلك المرأة انا زوجتة دونك وقال مولى الموالاة انا وارثد دونكما قا
للرجل ربع المال بين الزوجين والباقى لمولى الموالاة هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
واگر آنکس که در دست او مال است زن بود و اینمال مر مرد برا بود و گفت آنزن که در دست او مال
که من زن آن مرده هستم و این زن دیگر نیز زن اوست و این مرد خواجه اوست بد تحقیق آن مرد
اسلام آورده بود در دست او و عقد موالات کرده بود با او و گفت آنزن دوم زن اول را که من بنها
جلد پنجم
۳۲۴
كتاب الاقرار
آن مرد هستم نه تو و گفت مولی موالات که من وارث او هستم نه شما پس قاضی بگرداند چهار یک
مال را میان آن دوزن و باقی آنرا برای مولای موالات همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
قال محمد رح اذا قال الذي في يديه المال للرجل انت اخوه لابيه وامه ولا ادري له وارث يحبك
عن الميراث وقال المدعى انا اخوه لابيه وامه ووارثه لا وارث له غيري لم يكن للاخ ميراث
حتى يعلم انه لا وارث له غيره ولو قال الذي في يديه المال انت اخوه لابيه وامه والمرأة اختى
لابيه وامه وانتما وارثاه جميعا لا نعلم له وارثا غير كما وقال المدعى انا اخوه لابيه وامه ووا
لا وارث له غيري فان القاضي يتأني في ذلك فان جاء وارث اخر
والا دفع المال كله الى هذا المدعى كذا في المحيط ( عالمگيرى )
گفت امام محمد رح که اگر گفت ذو الید مردیرا که تو برادر مرده هستی از پدر و مادر و نمیدانم که آیا مرا ورا وارثر
دیگر هست که ترا از میراث منع کند یا نه و مدعی گفت که برادر آن مرده هستم از پدر و مادر و وارث او هستم
مرا و راه را وارثی غیر از من نیست درینصورت مر آن برادر را میراث دی نمیشود تا انکه معلوم نشود که آن
مرده را هیچ وارثی بغیر ازن برادر نیست و اگر ذوالید گفت که تو برادر آن مرده هستی از پدر و مادر و آن
مرده را برادر دیگر هست از پدر و مادر او و هردوی شما وارثان او هستید و نمیدانم مرده را وارثی بغیر از شما
هر دو و مدعی گفت که برادر آن مرده هستم از پدر و مادر و وارث او هستم و هیچ وارثی مراو را بغیر از من نیست
پس قاضی انتظار و درنگ کند دردان مال پس اگر آمد وارثی دیگر مرا و راخوب حصه او را بدهد
و اگر دیگر وارث نیامد بدهد همه انمال را باین مدعی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط —
وان قال هذا ابنه وقال لا ادري اله وارث أخر ام لا فان القاضي يتلوم وينتظر
فان جاء وارث اخر ولا دفع المال اليه وان لا اعرفه واذا اخر لا يتلوم بل
يدفع اليه المال كذا في خزانة المف المصل الشمين من اقرار لمربا لثاني والسبعين اقام النسب عالگیری)
جلد پنجم
۳۴۱
كتاب الاقرار
و اگر ذو الید اقرار کرد بر اینکه این شخص پسر آن مرده است و گفت که نمیدانم که ایا مر آن مرده را وارثی دیگر
هست یا نه پس قاضی در ینصورت درنگ و انتظار کند پس اگر امد وارثی دیگر حصه او را بدهد و اگر دیگر وارثی
نیامد همه مال را بآن شخص بدهد که اقرار کرده بود برای او که پسر آن مرده است و اگر گفته بود ذو الید که نمیدانم
او را دیگر وارثی انتظار نکشد قاضی بلکه همه مال را بآن پسر بدهد همچنیز ذکر شده است در شرح ادب قاضی
تصنیف امام صدرالشهید رح در باب هفتاد و دوم در اثبات نسب لجاء رجل وادعى ان الميت
عبده وان المال الذى فى يده فى حوايج به وجاء رجل وادعى انه ابن الميت وان الميت حر
لم يملك قط وانه وارثه والذى فى يده المال يقول ان الميت عبد و كذب كل واحدا
جمل
منهما صاحبه فان المال للمولى دون الابن كذا فى المحيط ( عالمگيرى )
اگر آمد مردی و دعوی کرد که این مرده غلام من است و احمال از غلام من است سپیس من بهر متهم گرفتن لایه
و آمد مردی دگرو دعوی کرد که منم پسر آن مرده و آن مرد ازاد است هرگز مملوک نشده است کسی را ومن
وارث اوستم آنشخص که در دست او مال بود میگفت که آن مرده غلام است و دروغگوی کرد ایند هر کدام
از آن در مدعی ان دیگر خود را پس در ینصورت آنمال مر آن خواجه را است نه پسر را همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب محیط لوادعى انه اخو الغائب وانه مات وانه وارثه لاوارث له غيره اوادعى انه ابنه اوات
اوامه او مولاه اعتقه او كانت ام الاولاد حتدتها خمر الميت وحالانه لاوارث له في هذا الخ ولاوار
غیره و ادعی اخو ان الميت اوصولى بجميع المال او ثلث المال مصدقهما ذو اليده قال لا ادري اللميت
وارث غير هما ام لا لم يكن للمدعى الوصية شي يحكم هذ الاقرار ويدفع القا المال اليهم كذا
لخلاصة كتاب الدعوى والزوجة ومو المولاة اولى من الموصى له كذا فى المحيط ( عالمگيرى)
اگر شخصی دعوی کرد که برادر آن غائب هستم و آن غائب مُرده است و من وارث او هستم و مراورا وارثی
غیر از من نیست یا دعوی کرد که پسر او هستم و یا پدر و یا مادر با خواجه او هستم آزاد کرده ام او را یا آن مدعی زنش
جلد پنجم ۳۲۸ کتاب الاقرار
بود و دعوی کرد که من نیز آن مرده و یا خاله او یا دختر خواهر او هستم و گفت انزن که مران مرده را
وارثی بغیر از من نیست و دعوی کرد شخصی دیگر که آن مرده وصیت کرده است برای من بتمہ مال خود
یا بسوم حصه مال خود را و راستگوی گردانید هر دو را ذو الید و گفت آن ذو الید که نمیدانم آیا ان طرق
وارث دیگر غیر از شما هر دو هست یا نه در ینصورت بخشود مکرسی را که دعوای وصیت را کرد و هیچ چیزی محکم
بمهیل قرار و بد به قاضی مال را برای هجین دعوی کننده ذوی میلادت که ذکر شدند همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب خلاصة الفتاوی در کتاب دعوی و زن و شوی و مولای موالاة بهتر است بر گرفتن میراث از آن
کسی که وصیت کرده شده باشد برای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو قال الذی فی ید ه ا
انا المیت اوصی لهذا بجميع المله و قال ايضا ان الميت اقرانه هذا ابنه ا وابوه او مولاه معتقا قدا وقد
مولاه لا يلي فانه لاوارث له غيره فلما ان يكذب الوارث المقرله والمولى كذا في المحيط (عالمگيرى)
و اگر گفت ذوالید که مرده وصیت کرده است برای این شخص بهمہ مال خود و نیز گفت که آن مرده اقرار
کرده است که این شخص پسر اوست یا پدر اوست یا آزاد کننده او است و یا مولای موالاة است
برای من مر آن مرده را هیچ وارثی نیست بغیر از این شخص که اقرار کرده شده است برای او که پسر
یا پدری یا مولائی پسر بتمہ مال برای وارثی است که اقرار برای او شده و برای مولی است همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محيط رجل فى يديه مال لرجل مات صاب المال واقرا للذى
في يديه المال ان الميت او صى لهذ الجميع هذا المال واقر ايضا انه اوصى لهذا الرجل الآخر تجميع
الماله قال ذالك الرجل الميت اوحى يجمع المال مما اوصى له بشي فالمال بينهما (عالمگيرى)
در دست مردی مال دیگر مردی بود و آن صاحبمال مرد و اقرار کرد آن کسی که در دست او مال بود که
آن مرده وصیت کرده است برای این مرد بتمه مال خود و نیز اقرار کرد که آن مرده وصیت کرده است
برای این مرد دیگر همه مال خود و گفت این مرد دوم که آن مرده که وصیت کرده است برای مرد ہی میں
جلد پنجم
۳۲۹
كتاب الاقرار
مال خود و وصيت نکرده است براي او بچيزی پس انمال مشترك است در ميان آن دو مرد و لو ان الله
الذي في يديه المال قال ان الميت أوصى لهذا بجميع مال واقرا بيضا أن هذا اخوه لابيه أمه ووا
لا وارث له غيره وكذبه فيها فان ثلث المال لصاحب الوصية والثلثان للاخ (عالمكيري)
واكرا ان مردی که در دست او مال بود گفت که آن مرده وصيت کرده است برای این مرد بهمه مال خود
و نيز اقرار کرد که این مرد دیگر برادر آن مرده است از پدر و مادر و وارث اوست و وارث دیگر غیر او را
نیست اور باهم یکدیگر خود را در و شگوی نمودند پس درینصورت سوم حصه انمال مر صاحب وصیت
راست و دو حصه از سه حصه انمال برا در راست لو ا قوالذي المال في يديه ان هذا المالمات
وان لهند الرجل عليه الفاسا له القاضي اترك وارثافان قال نعم يجعل بينها حصه وان قال
تأنى القاضي في ذلك فان لم يجئي وارث جعل الميت وصيا فان ثبت الدين دفعه الله
ولا يجعله في بيت المال كذا فى مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا (عالمكيري)
و اگر اقرار کرد آن کسیکه مال مزوه در دست او بود که صاحب مال مرده است و این مرد را بر مزده هزار دهم
دین است به پرسد قاضی از او که ایا مزده و ارثی گذاشته است یا نه پس اگر گفت که آری در یصورت قاضی
در میان آن وارث و صاحب دین دعوی و گفتگوی را بگرداند و اکرو و اليه گفت که وارث نگذاشته است
در یصورت انتظار کند قاضی در ان مال پس اگر مرده را و ارثی نیامد وصی مقرر کند برای مرده پس اگر
دین بران مرده ثابت شد بده انمال را برای صاحب دین و اکردین بر او ثابت نشد بگرداند انمال را
در بیت المال همچنین ذکر کرد هست در دست و کتاب مختصر جامع کبیر در کتاب وصايا و لو كان الذي
في يديه الما لقال ان الميت وصى لهن المجميع لكن لفلان بن فلان على الميت دير كذا
وصدقه المقرله بالدين والموصى له يدعى الوصاية وينكر الدين وقلا قرو البجميعا
أن الميت لم يدع وارثافان القاضي يتلوم في ذلك زمانا ثم يقول لصاح الدين اقر البنية
جلد پنجم
۳۳۰
كتاب الاقرار
على دين فمات لم يكن لم يقرا ستحلف ولى على علمه يعلم هذا الدين لهذا على الميت
فان حلف اعطا المقر لم يعط الغريم شياً (عالمگیری) و اگر کسی که در دست او مال مرده بود و گفت
که مرده وصیت کرده است برای این مرد بهمۀ مال خود و لیکن فلان ابن فلانرا بران مرده اینمقدار
و این مقدار دین است و راستگویی گردانید آن ذوالید را آنشخص که برایش اقرار کرده شده است بآن
دین و حال آنکه آن شخصی که برایش وصیت کرده شده است دعوی میکرد وصیت را و منکر بود اندین و
و تحقیق جدایشان اقرار میکردند که آن مرده وارثی نگذاشته است پس قاضی درنگ و انتظار
کند در حکم یک زمانه و بعد ازان بگوید مر صاحب دین را که بگذار نذت باهران خود را بآن دین خود پس
اگر او را گواهان نبود سوگند بدهد آنشخص را که وصیت برایش کرده شده است بعلم او که تو نمیدانی یا اینکه
این دین مراین مرد را بران مرده هست پس اگر آنشخص سوگند کرد بدهد او آنمال را بدهد مبر صاحب دین
هیچ چیزیرا ولوان الذى فى يديه المال قال الميت اوصى لهذا بجميع مال الاحد له اقرانى وادعا الم
مقال له الموصى له اعطنى فاندلاع على حال ترك وارثا او لم يترك فالقاضي لا يدفع اليا
كذا فى المحيط (عالمگیرى) و اگر کسی که در دست او مال بود گفت که آن مرده وصیت
کرده است برای این مرد بهمۀ مال خود و خبر ندارم که گذاشته است آن مرده وارثی یا نه و آنشخصی که
برایش وصیت کرده شده است گفت که بده بمن آنمال را زیرا که آنمال مراست بهر حال که آن مرده
وارث گذاشته باشد و یا نگذاشته باشد پس قاضی ندهد با و چیزیرا همچنین ذکر کرده شده است
در كتاب محيط و لوان الذي في يده المال قال للقاضى هذا المال لرجل مات ولم يدع وارثا
تاتى القاضي في ذلك واخذ كفيلا بنفسه فان حضر الوارث او موصى له والا اخذ المال
وجعله فى بيت المال فان قسم بين المسلمين ثمر جاء رب المال حيا وكان المالك بينا
على الغرماء عوض الغرماء من بيت المال وان كان غصبا قضا به الحيا
غریما بضم غین معجمه و مد یم قرضخواه
جلد پنجم
۳۱
کتاب الاقرار
ان شاء ضمن الذي كان في يديه وان شاء اخذ مثله من بيت المال فان
اخذه من الغاصب يرجع في بيت المال وان كان وديعة فلا ضمان على المستودع
في قول ابي يوسف رح وقال محمد رح هو عندي بمنزلة الغصب وان كان الذي
في يديه المال وصيا في المال فلاضمان عليه يعوض صاحبه من بيت المال فان لم يأت صاب
حيا وجاء ابنه فلا ضمان على الذي كان المال قبلة في شيء من ذلك ويعوض الابن من بيت المال
كذا في مختصر الجامع الكبير مخنار للفتيا (عالمگیری) و اگر آن کسیکه در دست او مال بود گفت مرده
را که اینمال تو مردیرا است که مرده است و گذاشته است وارثی در شک افطار کند قاضی و حکم بضامن
میگیرد قاضی از آنکس که در دست او مال است پس اگر حاضر شد وارث آن مرده یا شخضیکه برایش وصیت
کرده شده بود با نمال همان است که میگیرد آنمال را واگر حاضر شد بگیرد قاضی آنمال را و بیشکو د بیت المال
پس اگر تقسیم کرده بود قاضی آنمال را در میان مسلمانان بعد ازان صاحب مال زنده آمده اصل آنمال دین بود
بران دیندار که آن ذوالید است عوض داده شود بآن صاحب دین از بیت المال واگر آنمال را آن قاب
غصب کرده شده بود پس صاحبمال را اختیار است اگر میخواهد بگیرد تاوان آنرا از ذوالید و اگر میخواهد
بگیرد مانند آنرا از بیت المال و اگر تاوان گرفت از غصب کننده که ذوالید است رجوع کند غصب کننده
بربیت المال و اگر اصل مال ودیعت بود نزد ذوالید پس تاوان نیست بر ودیعت گیرنده در قول امام
ابو یوسف رح و گفته است امام محمدرح که ودیعت نزد من بمنزله حکم غصب است و اگر ذوالید وصی بود پیچ تا دا
براو نیست و عوض آنرا بگیرد صاحب مال از بیت المال و اگر صاحب مال زنده نیامده آمد پسر او بیست
تاوانی بر ذوالید و چیزی عوض بگیرد پسر او از بیت المال همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جامع کبیر و كتاب مختا
الباب الثانى والعشرون
فی الاقرار بالقتل والجناية باب بیست و دوم ثابت است در بیان اقرار به قتل و جنایت
جلد پنجم
۳۳۲
كتاب الاقرار
ولو ان رجلا اقر بقتل رجل خطا وقامت البينة به على اخر وادعى الولى ذلك كله
كان له على المقرنصف الدية ولاشئ له على الاخر (مبسوط) وعلى هذا اذا اقر احد هما بالقتل
عملا وقامت البينة على اخر بمثل ذلك والولى ادعى القتل عمل كان له ان يقتل المقرر ليس
ان يقتل الاخر ولوان لولى فى فصل الخطاء ادعى الكل على المقر وجبت الدية بتماما
في ماله ولوادعى القتل كله على المشهود عليه وجبت الدية على عاقلته كملا كذافى المحيط (عالمكيرى)
واگر اقرار کرد مردی بکشتن مردی بخطا و گذشت گواهان بآن بر دیگری و ولی همهٔ آنر ادعوی کرد یعنی
بر هر دو دعوی کرد درینصورت بر اقرار کننده نصف دیت میشود و نیست هیچ چیزی مر او را بران
شخص دیگر و بنا برین اگر اقرار کرد یکی از دو کس بقتل بقصد و گواهان گذشتند بر دیگری بمانند این در حال
آنکه ولی مقتول دعوای قتل بقصد را میکرد میرسد آنولی را که بکشد اقرار کننده را بقصاص نمیرسد مراورا که
بکشد آن دیگر را که بر او گواهان گذشته اند و اگر ولی مقتول در صورت خطاء دعوی نمود همه را بر اقرار
کننده واجب میشود تمام دیت در مال آن اقرار کننده و اگر ولی مقتول همه دعویرا بر کسی کرد که
شاهدان برا و گذشته اند واجب میشود همه دست بر عاقله آنکس همچنان ذکر کرده شده است در کتاب
ولو اقر ان رجلا نه قتل فلانا عملا وحده واقر لاخر بمثل ذلك وقال الولى قتلنا جميعا
كان لك يقتلها ولو قال لاحدهما انت قتلته كان له ان يقتله ولو قال لهما
صدقتما جميعا مقالتكما ليس له ان يقتل واحدا منهما (مبسوط)
و اگر مردی اقرار کرد که کشته ام فلانزا تنها و اقرار کرد شخصی دیگر بمانند این و گفت ولی که شما هر دو
کشته اید آنفلانزا میرسد آنولی را که بکشد آن هر دو را به قصاص و اگر گفت مر یکی را میث انرا که تو تنها
کشته آنفلانر امپرسد مر انولی را که بکشد آن یکی را و اگر گفت ولی آن هر دو را که راستگو هستید مر
دوی شمار اگفته خود نمیرسد مرولی را که بکشد یکی ایشانرا ولواقراحدا لنه قتله عملا ومت البينة
بمثل ذلك
صل علیه
قید نماید که هر دو را بکشد کذا فی ع
در ترجمه میرسید بگوید لکن نه اینگونه که مقید نماید که هردورا
۳۳۲
جلد پنجم
۲۳۳
کتاب الاقرار
لو قال لامراة حرة هذا ابنی منك فقالت نعم فهذا اقرار بالنكاح وكذلك اذا قال
لها هذا ابنا فقالت نعم ولو كانت المراة التي قال لها هذا المقالة امة لا يكون هذا قرار بالنكا
هكذا في المحيط (عالمگیری) ولو قال هذا ابني منك فقالت نعم فهو قرار منها بالنكاح اذا كانت معروفة انها حرقة اريخ
اگر مردی زنی آزاد یرا گفت که این کودک پسر من ست از بطن تو و آنزن گفت که آری پس
اینقول او اقرار بنکاح است و همچنین اقرار بنکاح است که اگر آنزن را گفت که این کودک پسر است
و آنزن گفت که آری و اگر آن زنیکه آن مرد اینقول را با و گفته بود کنیز بود در مینصورت اینقول او
اقرار بنکاح نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر زن گفت مردیرا که این کودک پسر من ست
از تو و آن مرد گفت که آری پس اینقول اقرارست از ایشان بنکاح اگر آنزن مشهور باشد باینکه
آزاد ست اذا اقرانه طلقها منذ ثلاثة اشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شئي وان كان
تزوجها منذ اربعة اشهر وقع الطلاق عليها الا انها ان صدقته في الاسناد فعدتها من متين
الطلاق عليها وان كذبته في الاسناد فعدتها من وقت اقرار الزوج به (مبسوط)
اگر شخصی اقرار کرد که بدرستی طلاق کردم من این زن را از وقت سه ماه پس اگر آنشخص بنکام
گرفته بود آنزن را از وقت یکماه واقع نمیشود بران زن چیزی از طلاق و اگر بنکاح گرفته بود او را
از وقت چهارماه واقع میشود طلاق بر او لیکن اگر آنزن را ستگوی گردانید شوهر خود را در نسبت
کردن طلاق بزمانه پس عدت او از ان وقت است که طلاق بر او واقع شده است و اگر دروغگوی
کرد شوهر را در نسبت طلاق بزمانه پس عدت وی از وقت اقرار کردن شوهر است بطلاق
ولو اقر بعد الدخول انه كان طلقها قبل ان يدخل بها وقد سمي لها مهرا فالطلاق واقع عليها
ولها عليها نصف المهر لان اضافة عير الطلاق إلى حاله ولها النهمة بخلاف ماغ فراقمرة
بالوطوع لصفة هذا الطلاق قبل الدخول (مبسوط) واگر اقرار کرد شوهر بعد از دخول کردن با زن
جلد پنجم
۲۳۴
کتاب الاقرار
که طلاق کرده بودم ترا پیش از دخول کردن با تو و به تحقیق که مهر را برای او معلوم کرده بود پس
در ینصورت طلاق واقع است بران زن و مر او را بر شوهر مهر و نصف مهر لازم است زیرا
که شوهر اقرار کرده است که بر وی نصف مهر است بسبب طلاق کردن پیش از دخول واقرار
کرده است که آنزن را بشبهه وطی کرده است بعد از ان پس مهر و طي مهر لازم میشود بسبب وطی
و نصف مهر لازم میشود بسبب طلاق کردن پیش از دخول امراه اقرت ان فلانا وطیها بنکاح
او ملك وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل اوبابالا يفرق بينهما وكذلك لوادعت ان رجل
طلقها ثلاثا وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغيره جاز (عالمكيرى)
زنی اقرار کرد که فلان مرا وطی کرده است بنکاح یا بملک کنیزی و منکر شد آن غلام بعد از ان
بکاح گرفت آنزن پسر آن مرد یا پدر او را جدائی کرده نشود میان آنزن و پسر یا پدر آن فلان
و همچنین اگر دعوی کرد زنی که شوهر من سه طلاق کرده است مرا و شوهر او میگفت که طلاق کرده ام
ترا بیک طلاق بعد از ان او را بنکاح گرفت پیش از نکاح کردن آنزن با دیگر شوهر رواست
این نکاح او وكذالك لو اقرت انها ارضعت صبيا ثم كبر فتزوجها او تزوج ابنتها لم يفرق بينهما
وينبغى ان لا يصدق في حقها و لا في ما يكون من المراة فى مثل هذا الموضع فتنزج ابنها وان كان من قبل الزوج قانيت
ان اخته لابيه امه ثبت على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما والرضعة نصف المهر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
همچنین اگر اقرار کرد زنی که شیر داده ام این کودک را بعد از ان آن کودک بالغ شد و بنکاح
گرفت آنزن یا دختر آنزن را جدائی کرده نشود میان ایشان سزاید مر او را که نزدیک نشود
با یکی از انزن و دختر او و بر اقراری که از جانب زن باشد در مانند اینصورت بنکاح انتی ان نمی شکندگر
اقرار از جانب شوهر باشد و دعوی کند که بدرستی این زن خواهر من است از پدر و مادر و
بر این اقرار خود ثابت باشد بعد از ان بنکاح بگیرد آنزن را گفته ست امام محمد رح که جدائی میکنم میان
جلد پنجم
۲۳۵
کتاب الاقرار
ایشان ولازم میگرداند بران مرد نصف مهر را انچنان ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
لو ان امراتین اقرتا انها ابنتا فلان زوجتهما واحد قاله الزوج وكذبها الزوج فالقاضي يفرق
بينها ولو ان اختين معروفتين انهما اختان و هما توامان تزوج رجلا احدا
فاقرت الأخرى انها ابنتة الزوج اختها وصدقها المقرله بذلك وكذبتها اختها وزوج اختها
فالقاضي يفرق بين اختها وبين الزوج كذا في المجيط المليری واگر زنی که سبش معلوم نبود اقرار کرد که بدرستی
دختر پدر شوهر خود میباشم و پدر شوهرش اور او دین اقرار را ستگوی کرد و شوهرش او را در و نگوئی
نمود پس درینصورت قاضی درمیان ایشان جدائی کند واگر دو خواهر مشهور باینکه دو خواهراند ایشان
دو گانه بودند مردی یکی ایشانرا بنکاح گرفت و دیگری ایشان اقرار کرد که دختر پدر شوهر خو اهر ستم دوستگوی
نمود او را کسکا اقرار برایش به پدری شده و در و نگوئی نمود او را خواهر و شوهر خواهرش پس
قاضی جدائی کند میان خواهرش و شوهر خواهرش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
رجل له امته اقرانه وطیها فاشترتها ابوه او ابنه لم يحل له ان نقربها وكذلك لو اقربذلك الاب و الاطها
الاب ولا بن يصدق انکار مامو نا عليه استحسانا ولو اقرانه وطئها في ملكه ثم اعتقها فتزوجها ابنه
لا يصدق الاب ويجوز النكاح قياسا ويفرق بينها استحسانا كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)
مردیرا کنیزی بود و آن مرد اقرار کرد بر اینکه آن کنیز را وطی کرده پسین آن کنیز را پدر آن مرد یا پسرش
خرید در ینصورت حلال نمیشود پدر یا پسر او را که بآن کنیز نزدیک شوند و همچنین اگر اقرار کرد آن مرد بوطی
کردن آن کنیز بعد از ان که آن کنیز را وطی کرده بود پدر یا پسرش را ستگوی کرده میشود اگر مران سد
اعتماد را ستگوی کرده میشد از روی استحسان و اگر اقرار کرد که آن کنیز را وطی کرده در ملک خود بعد
ازان آزاد کرد آن کنیز را پس بنکاح گرفت او را پسره ی در ینصورت را ستگوی کرده نمیشود
پدر وی و نکاح ایشان روا میشود از روی قیاس و جدائی کرده میشود در میان ایشان از روی استحسان
جلد پنجم
۲۳۶
کتاب الاقرار
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی مرد کذلک لو اقر انه كان طلقها ثلثا فزتوجت
قبل ان تنكح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتني وتزوجت غيرك ودخل بي فانه
يفرق بينهما وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهرونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط)
اگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش
از نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفتم دیگر شوهر را و دخول کرده
با من و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود بر شوهر نصف مهر او
اگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا
اقربالرق الانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبده ان كان قبل تاكده
حريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه بحره كامل او بالقصاص في الاطراف
لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعبده
في الجنايات والحدود احكام العبيد و تمامه في شرح المنظومة وفي
المنتقى يصدق الا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه)
کسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بملوکی خود برای انسانی و راستکوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده
در اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از محکم شدن ازادی او
بود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود براه بحر کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن
در اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقتیکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس
احکام او بعد ازان در جنایتها و حدها احکام غلامان است و تمام اینحکم در شرح کتاب منظومه مذکور است
و در کتاب منتقی ذکر کرده شده است که راستکوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باره
زن او که نکاح زنش نافذ است اگرچه بدون اذن ان کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده
ق عبده الله محمد یوسف بخط اتمامه رسید ۱۲
جلد ششم
۳۳۱
كتاب الاقرار
اقرار کننده راست که برای وی اقرار کند بهر مقداریکه میخواهد و درکتاب جواهر این سماعه رح روا
کرده از امام محمد رح که اگر کسی گفت که این شخص را بر من هزار درم است با نفاذ یکه این شخص دیگر را
بر من دینار است پس در شخص اول را بر اقرار کننده هزار درم است و شخص دوم را بر وی یکدینار است
و اگر گفت که این شخص را بر من هزار درم است و سکوت کرد بعد ازان گفت که این دیگر را بر من دینار است
که این راست پس هرکدام ایشانرا بروی هزار درم است وقتیکه این دو اقرار او در یک مجلس و در یک سخن با
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل اقر بعبد حلا نه لفلان وجد الذي في يده
ثم قال المقر ان اشتريته فهو حر ثر اشتراه فانه يقضي للمقرله ويبطل العتق وان اقر
انه لفلان ثمر اقرانه حر ثم اشتراه فهو للمقرله وان بدأ فقال هو حر ثم قال هو لفلان
ثم اشتراه فهو حر وان اقر لرجل ثمر اقرانه لاخر ثر اشتراه فانه يقضي به للاول ولو اقر
لرجل بعبد لا قرارين بشرائه لا ثر شتراه كان لا خراج به كذا في محيط الشرخسی (عالمگیری)
مردی اقرار کرد بغلام مردی که اینغلام از فلان است و ذوالید منکر شد بعد ازان اقرار کننده گفت
که اگر خریدم اینغلام را پس وی آزاد باشد بعد ازان خرید آنغلامرا پس درینصورت حکم کرده میشود برای
کسیکه اقرار برایش شده بآنغلام و باطل میشود آزاد کردنش و اگر در اول اقرار کرد که اینغلام از فلان است
بعد ازان اقرار کرد که اینغلام آزاد است بعد ازان خرید آنغلام را پس آنغلام بکسی راست که اقرار
برایش شده است و اگر ابتدا کرد و گفت که اینغلام آزاد است بعد ازان گفت که اینغلام از فلان است
بعد ازان خرید آنغلام را پس آنغلام آزاد است و اگر اقرار کرد برای مردی بعد ازان اقرار کرد برای
مرد دیگر بعد ازان خرید آنغلام را پس بدرستی حکم کرده میشود بآنغلام برای کسیکه در اول برایش اقرار
شده و اگر بعد ازان دو اقرار شش مردی او را امر کرد که بخر اینغلام را برای من بعد ازان خرید آنغلام
درینصورت آن امر کننده سزاوار تر بآنغلام میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی
جلد پنجم
۱۳۸
کتاب الاقرار
فی المنتقی بشر بن ولید عن ابی یوسف رحمهما الله تعالى رجل قال لفلان عندی الف درهم
ودیعة ثم قال ضاعت قبل اقراری لا یصدق وهو ضامن ولو قال كان له عندى وديعة
فضاعت فالقول قوله ولو قال له عندی الف درهم وديعة ضاعت و وصل الكلام لا یضمن
وكذا اذا قال ذلك على امر كذا فى المحيط (عالمگیری) در کتاب منتقی روایت کرده بشر پسر ولید رح از امام
ابو یوسف رح که مردی گفت که فلانرا نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که ضایع شده
آن هزار درم پیش از اقرار من راستگوی کرده نمیشود آن مرد و تاوان دهست برای انفلان واگر گفت
که فلانرانزد من هزار درم ودیعت بود و ضائع شده است پس معتبر قول اقرار کننده است واگر
گفت که فلانر انزد من هزار درم و دیعت است ضایع شده و سخن خود را پیوست گفت راستگوی کرده
میشود در استحسان و همچنین راستگوی کرده میشود اگر پیوست گفت که ضائع شده آن هزار درم دیروز
همچنین ذکر کرده شده در کتاب محیط لو اقران لفلان على ثو با هرويا فما جاء به من ثوب
هروى صدق فيه لعلان خلافه قيل هذا على قول محمد اما الى يوسف فان يضم قوارا الى الوسط
والاصح انه قولهما جميعا وكذلك لو قال له على ثوب ولم يسم جنسارئ ثوب جاء به قبل منه اللبيس
وللبيت
سواه ولا يترك حتى يعطى ثو باكذا فى المبسوط في اقرار الرجل باتحاد السبب (عالمكيري)
اگر اقرار کرد که فلانرا بر من جامه هراتی است پس هر چیز یکه آورد از جامه هراتی راستگوی کرده میشود در ان بعد
از انکه سوگند بدهد او را و بعض مشائخ گفته که اینحکم بنا بر قول امام محمد رح است امانزد امام ابو یوسف رح پس
میشاید که اقرار او بجامه میانه هراتی صرف شود و قول صحیح تر این است که اینقول همه امامان ماست رحمهم الله
تعالی و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من جامه است و جنس آنر اذ کر نکرد پس هر جامه را که بیار د قبول
کرده میشود از وی پوشیده و نو دران برابر است و نگذارد و بر انتا که برای کسیکه اقرار برایش شده جامه
جامه را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط در اقرار مرد با تحاد سبب او اقرار الرجل افلان علیه جامه
آثار ضا
جلد سیم
۳۳۹
کتاب الاقرار
او ارضا او نخلا او بستانا كان هذا اقرارا بالغصب في ردود الحیات ان كان في يداه وان
عجز عن رد لا فعلی قول ابى حنيفة رح وابي يوسف رح الآخر لا يضمن القيمة وعلى قول ابي يو
الاول وهو قول محمد رحمة الله علیه یضمن كذا في المحيط (عالمكيرية)
اگر اقرار کرد مردی که فلان را بر من سرای و یا درختی خرمائیست این اقرار او اقرار به غصب است پس اگردان
میشود برد نمودن آن عین اگر در دست او بود و اگر عاجز شد از رد کردن آن پس بنابر قول امام
اعظم رح و قول آخر امام ابو یوسف رح قیمت آنرا تاوان نمیدهد و بنا بر قول اول امام ابو یوسف رح که آن
قول امام محمد رح تاوان میدهد قیمت آنرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا اقر ان لفلان
عليه عبداً وادعى ذلك فلان قال ابویوسف رحمه الله علیه با نزیلز من عبد وسط
او قیمة عبد وسط وقال محمد رحمه الله تعالى بان القول قوله في العبد وفي قيمة كنان
على هذا الاختلاف ذا قال ان لفلان على شاة او بقرة او بعیرا كذا في الذخيرة واذا قا
على عبد قرض فعلیه قيمة عبد و القول فيها قوله مع يمينه كذا في المبسوط ( عالمگیریه)
اگر اقرار کرد کسی بر اینکه فلانا را بر من غلامی است و انفلان دعوای آنغلام را کرد گفته است امام ابو یوسف
که لازم میشود بر اقرار کننده غلام میانه یا قیمت آن و گفته است امام محمد رح که معتبر قول اقرار کننده است
در غلام و قیمت آن و همچنین بنا بر این اختلاف است اگر گفت که فلانرا بر من گوسفند یا کاو یا شتر است
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر گفت که فلانرا بر من غلام قرض است پس بر قرار کننده
لازم است قیمت غلامی و معتبر در قیمت آن قول اقرار کننده است با سوگندش همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب مبسوط ولو اقر على نفسه بدابة كان على قیمة اى دابة يشاء فان جاء بدابة وقال
هی هذه كان القول قوله ان جاء بفرس او برذون او حمار او بغل و لا يقبل قوله في غیر یک
وفي كبار العمل اذا قال لغلا على درهم فلو قال على فلوسا سأود هم كذا لو قال الفلان على دينا رد هم فضيلة
كتاب الاقرار
يساوى دينارا ولو قال لفلان على بلد در هم فلوس فان هده يسمع دكانا في البت نه فله بادام
ويكون بيان الفلوس الينا مالكم وفي المنتقى اذا قال الفلان على درهم دقيق يساوى در ها
كذا في المحيط (عالمكيرى) اگر کسی اقرار کرد برده در هم چار پائی لازم است
بر وی قیمت هر چار پایکه رضامی او بشود و اگر آورد چار پائی را و گفت که آن چارپائی این است درین
صورت معتبر قول اقرار کننده است اگر اور داسپ یا شتر یا خر را تا قبول کرده میشود قول اقرار
کننده در قنیه میآورد کتاب علل آورده که اگر کسی گفت که فلانر برمن یکدر هم سیاه است پس بر اقرار
کننده لازم است آن قدر پیسه سیاه که بر اب یکدر هم باشد و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من یکدنیار درهم
است پس بر وی لازم است انقدر در جهانیکه برا بر یکد نیار باشند و اگر گفت که فلان را برمن میکند در هم به
سیاه است پس اینقول وی اقرار به بیع است کویا که گفته است که فروختم بفلان بیضه سیاه را بد هم و بیان
مقدار آن بوی متود که آن به نامه سا با چقدر است و در کتاب منتقی آورده که اگر گفت که فلانا بر من
یکدر هم ارد است پس بروی لازم است آن مقدار آرد که برابر یکدر هم باشند همچنین اگر کرد د شکر و نان و بید
او لم يحق في دار ا و ارض او ملك و شرا يبين ويخلف على ذالك كيد فع الخصومة وان الى ان من
يقول له القاضي انصفك وثلث او ربع حتى يصير الى ادنى مقدا ريعلم فى العرف انه لا يملك اقل منه
فيلزمه ثم يستخلف على الزيادة فان قال حقى فيها هذا الجذع او الباب المركب او البناء يخير امره ابان
الزراعة او السكنى با لاجارة لا يصد الا ان اوصل بكلامه كذا في محيط
السرخسى (عالمكيرى) اقرار کرد برای کسی بحقی در سرائی و یا در زمینی یا در ملکی یادر
خریدنی بیان کند ان حق را بچه مقدار است و سوگند داده میشود بر زیادتی که دعوی میکند انرا خصم او
و اگر منع آورد از بیان کردن گوید مرا و را قاضی که آیا نصف است یا سوم حصه است و یا چهارم حصه است
تا که برسد مقدار یکه در عرف معلوم باشند که کمتر از ان مقدار مملوک کرده نمیشود پس لازم میشود بر اقرار کننده
جلد پنجم ۳۴۱ كتاب الاقرار
همان مقدار بدون بیان وی بعد ازان سوگند داده میشود بر زیادتی که دعوای انرا مینماید خصم او
و اگر گفت در بیان خود که حق او درین سرای همچنین تبرست یا این دروازه مرکب به بناست
یا این بنای سرای است بدون زمین یا حق گشت کردن یا سکونت است یا جاره راستگوی
کرده میشود مگر انیکه پیوست کند انرا به کلام اول خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خیرم
لو قال لفلان علي دين وابى ان يبين فالقاضي يسمى له الدين در هما در هما حتى ينتهى الى اقل
ما يطلق عليه اسم الدين بحكم العرف فان اقربذلك والا لزمه ذلك
المقدار ويحلف على الزيادة كذا فى المحيط
)عالمگيرے( اگر گفت که فلائرا بر من دین است و منع آورد
از انیکه بیان کند انرا پس قاضی ذکر کند برائین دین را درجه بدرجه تا که برسد به کمتر انچزیکه اطلاق
اسم دین بران میشود بحکم عرف پس اگر اقرار کرد بان خوب واگر اقرار نکرد لازم میشود بروی انمقدار
و سوگند داده میشود بر زیاده اگر خصم او دعوی مینمود انرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
لو قال هذا العبد لفلان اشتريته منه فوصله با قراره واقام البينة
على الشراء قبلت بينته استحسانا ولو قال لعبد سكت اشتريته منه قبل الاقرار او وحته
اوتصدق على تموصل بينت كذا ستحسانا (مبسوط) واگر گفت که اینغلام مر فلانراست خریده ام آنرا از او
و خریدن را پیوست با اقرار خود گفت و گذرانید گواهانرا بخریدن خود قبول کرد میشود گواهان او
در استحسان و اگر گفت بعد از سکوت نمودن خود که خریده ام اینغلام را از فلان پیش از اقرا
یا بخشیده است آنرا بمن یا صدقه کرده است آنرا بمن قبول کرده میشود گواهان او براین در استحسان
في المنتقى بشر عن ابي يوسف رحمه الله تعا اذا قال لا خي على الف درهم ولزيمه فهو باطل
ولوسماه ولداخ على ذلك الاسم لزمه وقال لابي على لزيمة لا يزمه ق فقال له ابن آخر وانا عينت
جلد ششم ۳۴۲ کتاب الاقرار
فالقول قوله وان سماه ولو مكن له ان يصرفه الى غيره قال وكل شيء من هذا القبيل اتلق
عليه سمان عمر و عمرو وسالم وسالم فالاقرار بالدین باطل والطلاق والعتاق يقعان
ولو ان يبين كذافى المحيط الاصل انه متى ذكره مقدارا واضافه الى صنفين من المال
يجب النصف من كل واحد منهما لانه اضاف المقدار اليهما بالسوية فيوزع عليهما بالسوية كما لولا
الى رجلين بالسوية كما بينها بالسوية والثاني لان الاضافة تقتضى التوزع على سبيل السوية لو قال استوعبني درهم
او اهدته دینار كان من كل واحد النصف كذا فى محيط السرخسی رحمه الله تعالى (عالمگیری)
در کتاب منتقی روایت کرده بشرهم از امام ابو یوسف رح اگر شخصی گفت که برادر مرا بر من هزار درهم است و نام
برادر خود را ذکر نکرد پس این اقرار وی باطل است و اگر نام برادر خود را ذکر کرد و مال آنکه وی را برادری
بهمین نام بود لازم میشود بر وی انچیزیکه اقرار کرده بآن کید بدهد برادر خود و اگر گفت که پسر مرا بر من هزار در هم است
و نام آن پسر خود را ذکر نکرد و حال آنکه و برا پسر مشهور بود و گفت که مرا پسر دیگر است آن پسر دیگر را تصدیق دارم
پس معتبر قول اقرار کننده است و اگر نام آن پسر را ذکر کرده بود نمیرسد او را که بگرداند آنرا بغیر این پسر
گفته است امام محمد رح که هر چیزی ازین قبیل که دو نام با هم متفق شوند در ان مانند عمر و عمرو سالم و سالم
پس اقرار بدین در ان باطل است و طلاق و آزادی در ان واقع میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
محیط و قاعده کلیه این است که هر وقت که ذکر شود مقداری و نسبت آن بد و قسم از مال شود واجب میشود
نیر از هر کدام از ان دو مال زیرا که نسبت مقدار را بان دو قسم بطریق برابری کرده پس بانقدار تقسیم
میشود بر ان دو قسم از مال بطریق برابری چنانچه نسبت مقدار را بد و مرد بسبیل برابری کند انمال
میان ان دو مرد بطریق برابری میباشد و برابری او نسبت خواهش تقسیم شدن را بسبیل برابری میکند
اگر کسی گفت که فلان ودیعت نهاده است نزد من ده جامه هراتی و مروزی میشود از هر کدام آنها پنجم ده
که پنچ است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط السرخسی رح اذا قال لفلان على مائة مثقال ذهب
وفضة
۳۴۳ کتاب الاقرار
و فضته فان عليه من كل واحد منهما النصف وليس له القران يحمل الفضة اكثر و القول قول المقر الجديد في الرد
والردي كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من دو صد مثقال زر سرخ و نقره است
پس بر وی لازم است از هر کدام رو سرخ و نقره نصف در صد مثقال که صد مثقال زر سرخ و صد مثقال
نقره است و میرسد اقرار کننده را که نقره را بسیار تر بگرداند و معتبر قول اقرار کننده است در جید و ردی
آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا قال لفلان عندی الف درهم قرض و ودیعة
فهو ضامن لنصفها قرضا و النصف الاخر ودیعة و كذلك لو قال له قبلى الف درهم مضارت
و قرض فان فصل الكلام فقال ثلثمائة منها قرض و سبعمائة مضاربة كان القول قوله ان فصل
الكلام كاز عليه من كل واحد النصف كذا في الحاوي قال لى عندى الف درهم هبة
و ودیعته فکلها ودیعته كذا في محيط السر (عالمگیری) اگر شخصی گفت که فلانا نزد من هزار درم
از بابت قرض و ودیعت است پس اقرار کننده تاوان ده است نیمه هزار درم را از بابت قرض و نیمه دیگر
آن جهت ودیعت است نزد او و همچنین اگر گفت که فلانا را قبل من هزار درم است از بابت مضاربت
و قرض پس اگر کلام خود را پیوست گفت چنانکه گفت که سه صد درم از ان هزار درم قرض است و هفتصد درم
از بابت مضاربت است معتبر قول اقرار کننده است و اگر کلام خود را جدا کرد درینصورت بر وی از با
بت
هرکدام نصف میشود پنجصد درم از بابت قرض و پنجصد درم از بابت مضاربت همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب حاوی و اگر گفت که فلانا را نزد من هزار درم بخشش و ودیعت است پس همه آن هزار درم ودیعت است
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و لو قال او د عنی ثلثة اثواب قبطی و یودی
یلزمه قطی و بودي و البيان له الثلث ليكون شاه جعلت ظباء ان شاء جعل يهود يا مبيعرفيه
على ذلك قاضيخا) ولو قال لى قفيز من حنطة وشعير فاقعيل ثلثة ارباع قفيز من كل واحد النصف كذا
في محيط الشرخ (عالمكيري) ولو قال علي كر حنطة وشعير يحكم ان يلانا يلزمه من كل واحد نصفه (قاضيخان)
جلد پنجم
۳۴۴
کتاب الاقرار
واگر گفت شخصی که فلان نز دمن و دعت نهاد و سپت سه جامه از طی و یهودی را لازم میشود بر وی یک جامه
ز طی و یکی به یهودی و بیان جامه سوم باوست اگر میخواهد زطی بکرواند آنرا و اگر میخواهد یهودی بکرداند انرا
با سو کند و ی واگر گفت که فلانرا بر من یک پیمانه از کندم و جو سپت مکر چهار یک پیمانه پس ربع وحی چهار یک
پیمانه پست نصف آن از گندم و نصف آن از جو همچنین ذکر کر ده شد و سپت در کتاب محیط سرخسی
و اگر گفت که فلانرا بر من یکر و ار از گندم و جو و کنجد ست در ینصورت آن خروار سه جای میشود بر وی
لازم میشود از گندم و جو و کنجد سه یک خروار لو قال لفلان على نصف درهم ودينار وثوب
نصف کلواحا منها وكذالك لوقال نصف حنطة وكرشعير و كر تمر و كذاك لو قال على
نصف هذا الحبة وهذا الامة ولو قال على نصف هذا الكرحنطة وكرشعير فعلية الشعير ولا
وكذا لوقال غصب الفلانا نصف عبدك وهذا لأوكذا لو قال نصف عبد وكذا كذا فى محيط الس (عالمكيري)
اگر کسی گفت که فلانا بر من نیم یکدرم و یکد ینار و یکجا مه است پس بر وی لازم است حصه هر کدام از انها
و همچنین نیز هر کدام پست اگر گفت که فلانا بر من نیم یکروا ر گندم و جو و خرما است و همچنین نیمه هر کدام است اگر
گفت که فلانرا بر من نیم اینغلام و این کنیز پست و اگر گفت که فلانرا بر من نیم این خروار گندم و خروار جوبست
پس بروی لازم ست نیمه یکر و ار گندم و یکروار کامل جو و همچنین است اگر گفت که غصب کرده ام از فلان نیمه
غلام و این کنیز را و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من نیم یکدرم و این دینارست یعنی بر مقر نیمه غلام و نیمه
آن کنیزو نیمه یکدرم و یکد ینار کامل لازم میشود همچنین ذکر کر ده شد است در کتاب محیط مخسسی رحمۃ اللہ علیہ الصفا
رجل مات وترك عبدا فقال العبد للوارث اعتقنى ابوك وقال رجل آخر لى على ابيك
الفي درهم دين فقالا لوارث صدقتما فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه لا يزاول وسبعى العبد
في قيمته وقال رحمة الله تعالى لاسعاية عليه كذا فى المحيط ( عالمكيرية)
در کتاب جامع صغیرآورده که اگر مردی مرد و ترکه گذاشت غلامی را و گفت انغلام مروارت اور ا که انرا
جلد پنجم
۳۴۵
کتاب الاقرار
کرده مرا پدر تو و مرد دیگر گفت که مرا بر پدر تو هزار درم دین است و آن وارث گفت که راست گفتی که هر دوے
شما پس بنابر قول امام اعظم رحمہ الله تعالی دین بهتر است که ادا شود وسعی کنند آنغلام در ادای قیمت
خود و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که بر آنغلام لازم نیست سعی کردن در ادای قیمتش همچنین اگرکرده است وی
در کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعالى رجل له غلام ولاخر جارية فشهد كل واحد منهما على صان
انه اعتق مملوکه وكذبه صاحبه ثم ان كل واحد منهما اشترى مملوك صاحبه بمملوكه الشراء چق
كل واحد منهما على من شتراه قبض ولم يقبض و يضمن كل واحد منهم الصاحب قيمة الغلام
فان كانت قيمتها على السواء وقعت المقاصة ولم يرجع احدهما على صاحبة بشی وان كانت
قيمة احدهما اكثر يرجع على صاحبه بالفضل و كذلك لو شهد كل واحد منهما على صاحبه
قبل البيع انه دبر مملوکہ يتعلق عتق كل واحد منهما بموت با يعه لانه مات المشترى و بی نقض
الولاء ولو شهد كل واحد منهما على صاحبه ان المملوك الذى فى يده لفلان وهو رجل معروف
كل منهما صاحبه ثم اشترى كل واحد منها مملوك صاحبة بمملوكه فالبيع جائز ويرد كل واحد منهما
ما اشتراه الى المقر له وهذا اذا صدقه المقر له واما اذا كذبه فلا يؤمر بالتسليم
ولا يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة ما اشترى ولا يرجع احدهما على صاحب قيمة مانيا
ولو شهد احدهما على صاحبه انه دبر مملوكه وشهد الاخر على ان الذى يده ملك فلان فلان علي
وكذب كل واحد منهما صاحبه ثم تبا يعا فالمقرلہ یا خذ المقر به من مشتريه والمده باقيا اليد عان
يصير باشتراء مديرا موقوفا لولاء والبيع جائز بينهما ولا يرجع احداه على صابة بشئ ( عالمگیری)
گفته است امام محمد که مردی را غلامی و دیگر ر کنیزی بود و هرکدام ازین دو مرد کوائی داد بردیگر خود که مملوک خودرا
آزاد کرده است و آن دیگر او را دروست بدی او دروغگوی نمود بعد ازان هرکدام ایشان مملوک دیگر خود را خریدم
بعوض مملوک خود روا میشود خریدن ایشان آزاد میشود هرکدام ازان دو ملوک اگریکر اور خیل قبض کربا باشد آنخریده را با بی قص
یام در سفته ۲۹ کابی اقرار تسلیم در فهرستند
جلد پنجم
۳۴۶
کتاب الاقرار
نکرده باشند و تاوان نمیدهد هرکدام ایشان قیمت چیز را که خریده برای دیگر خود پس اگر قیمت هردو
باهم برابر بود یک با دیگر مجری میشود و یکی ایشان بر دیگر خود بهیچ چیزی رجوع نمیکند و اگر قیمت یکی از
ایشان بر قیمت دیگرش افزوده بود رجوع میکند صاحب آنکه قیمتش افزوده است بردیگر خود بمقدار افزونی
و همچنین اگر پیش از بیع هرکدام از ان دو مرد گواهی داد بر دیگر خود براینکه مملوک خود را مدبّر کرد و تعلق میگیرد
آزاد شدن هرکدام ازان مملوک بمُردن فروشنده او نه بمُردن خریده او و میراث آزادی او موقوف میماند
و اگر کدام ازان دو مرد گواهی داد بردیگر خود بر اینکه این مملوکی که در دست از فلان است و آنفلان مرد معلوم
بود و هرکدام ایشان دیگر خود را در ان گواهی دروغگوی نمود بعد ازان هرکدام ایشان مملوک دیگر خود را
خرید بعوض مملوک خود پس این بیع رواست و ردّ کند هرکدام ایشان چیز را که خریده بآن کسی که
اقرار برایش شده و اینحکم وقتیست که آن کسی که اقرار برایش شده اقرار کننده را راستگوی کرده
باشد در اقرارش یا اگر اقرارکننده را دروغگوی کرده باشد پس درینصورت امرکرده نمیشود آن
اقرارکننده بسپردن آن مملوک برای وی و تاوان نمیدهد هرکدام ایشان قیمت چیز را که خریده برای
دیگر خود و رجوع نمیکند هرکدام ایشان بر دیگر خود به قیمت آنچیزی که انرا خریده است و اگر گواهی
داد یکی ایشان بردیگرش بر اینکه مدبّر کرد و نسبت مملوک خود را و گواهی داد آن دیگر بر او که آن مملوکی
که در دست وی است ملک فلان است و حال آنکه آن فلان دعوای انرا میکرد و هرکدام ایشان
دیگر خود را دروغگوی کرد در ان گواهی بعد ازان آن دو مملوک را یک با دیگر خود فروختند پس
درینصورت بگیرد کسی که اقرار برایش شده آن مملوکی را که اقرار بآن شده از خریده او و آن
کسی که اقرار بمدبّری کرده مدبّر میگردد آن مملوکی که او را خریده است و میراث آزادی وی موقوف
میماند و بیع در میان ایشان رواست و رجوع نمیکند یکی ایشان بر دیگر خود بهیچ چیزی
ولو شهدا کل واحد منهما علی صاحبه انه کاتب مملوکه تعارفا بیعا وارتفعا الی القاضی فانکر المملوکان الکتابه
در بیان احکام اقرار بمکاتب کردن
در شرح کذا فی الهندیه رقم
رقم ۳۴۶
جلد سیم
۳۴۴
بقیا مرقوفين وحكم بجواز البيع مطلقا وان ادعيا الكتابة فان القاضي يسال
البيئة على الكتابة فلو قام كل واحد منها البينة يقضى بكتابته و يفسخ البيع
يمن حلف كل واحد من البايعين للعبد الذي با عه بالله ما كاتبته فان
وكان كل واحد منهما عبدا للذي اشتراة وان تكلا يقضى بكتابة كل وا
ولو شهدا أحدهما على صاحبه بالتدبير وشهد الآخر عليه بالكتابة فد
بالتاد بير يصير الذي اشتراه مد برا من ماله ويعتق بموت با يعه باق
والذي شهد بالكتابة فما اشتراة يكون مملوكا عقده فسخ الكتابة الخا
احدهما على صاحبة بشي وان نكل البايع يرد العبدي با يعتمد لغنى البيع كذا في التجمع
واکر کوائی داد مر کدام از دو مرد بر د یگر خود بر انکرمکاتب کرده است غلا
مملوک یکدیگر خود را و دعوائی خود را بقاضی رسانیدند و ہر دو مملوک از کتا۔
ان دو مملوک همان علااتی بمانند و حکم میشود برو وا بودن آن بیع برط
مکاتب شدن خود را میگردند پس درینصورت قاضی از ان دو غلام
ایشان پس اگر هر کدام ایشان کو آمان گذرانید حکم کند قاضی بمکاتب شدا
ان ده غلام را کو آمان خود سوگند بید قاضی هر کدام آن در فروشته
فروخته باینکه سوگند بخدا که تو او را مکاتب نکردہ پس اگر سو کند کر در وا۔
غلامان غلام کسی که او را خریده است و اگر ہر دوی ایشان منع آور دندا
کتاب الاقرار
۳۴۸
بر آن غلامی را که خریده و آن غلام آزاد میشود بگردن فروشنده خود به سبب اقرار وی
ادعای او موقوف میماند و آن کسیکه بمکاتب کردن گواهی داده مملوک میشود انقلا بکه
و در وقت فسخ شدن آن کتابت سوگند کند فروشنده اگر او را شاید هنود
ی ایشان بر دیگر خود هیچ چیزی و اگر منع آورد فروشنده از سوگند رد کند
فسخ میشود ان بیع همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر
قرار جوان در ملك العفا مبلور كتاب الصلح الله
بر خالق کون و مکان که این کتاب اقرار بیمن طالع شهنشاه مسلمه پینا
ندار او افغانستان اعلیحضرت سراج الملته والدین
الله خان ادام الله تعالیٰ اجلاله بتصحیح علمای کرام
التحقیقات الشرعیه بتاریخ شانزدهم ماه
ب المرحب ۱۳۳۵ چنین خستم پذیر گردید
اداره تصحیح و شمشیر جز احمد خادم عالمان
بقلم کاتبان چاپ خانه سنگی
غلام صدیق فارسی نویس
و ملا محمد اکرم چربی
نویس تحریر
یافت
مخوره چنان به که بیاران خوری
خاک بران خور که تنها خوری
[ILL]