# Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام # adl0156 # Kābul, Maṭbaʻ-i Shāhī, 1910 - 9999 کابل :مطبع شاهى،, . ١٣٢٧. # Transcribed by gemini-3.1-pro-preview, 2026-08-09. # Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. # Text: CC0. Images: New York University Libraries, public domain. --- page 1 --- Afghanistan Digital Library adl0156 http://hdl.handle.net/2333.1/hhmgqnr6 This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser. When referring to or citing this item please use the "handle" URL and not this document or the URL from which you downloaded it. All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial. NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu --- page 2 --- [BLANK PAGE] --- page 3 --- [BLANK PAGE] --- page 4 --- [BLANK PAGE] --- page 5 --- [BLANK PAGE] --- page 6 --- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بتوفيق خداوند تعالی منزل شریعت غرا این کتاب مستطاب احسان تاب ظل الله محیصرف پناه دین پناه باعث ارتقایست خلق تصدیق مراسم شریعت قاطع بدعت امیرالمومنین سراج الملة والدين خلدالله ملکه وسلطنته سراج الاحکام فى معاملات الاسلام [Text in circle:] [Top left:] حصه [Top right:] ۲ [Bottom left:] صنف [Bottom right:] الف كاله [Text along outer edge of circle:] بحکم حضور والا سرکار امیر المؤمنين سراج الملة والدين خلد الله ملکه وسلطنته در کل محاکم شرعیه افغانستان يمين توجه عالى جناب فيض ماب قاضي القضات عبدالرحمن خان قاضی عسکر و ... [Text below circle:] تصحیح فضای و نواقص انتاج ان قاضی عبدالرزاق باقی علماء متجرحين بعد ان تحقیقات شرعیه در ماه سحتی در دار السلطنه کابل بحجابت نورسنگی اهتمام انجاموسد افغان كد کارخانه جات بوطبع پوشید در مطبع دار السلطنة كابل زيور طبع پوشيد --- page 7 --- جلد سوم کتاب الوکالة بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الوکالة و هو مشتمل علی عشرة ابواب (عالمگیری) این کتاب ثابت است در بیان حکمهای وکالت و این مشتمل است برده باب الباب الاول فی بیان معناها ومشروعیتها وسببها ورکنها وشرطها ولفتها وحکمها وصفتها و ما یتصل بذالک (عالمگیری) باب اوّل ثابت است در بیان معنای وکالت بیان روا بودن سبب رکن شرط آن بیان لفظها وحکم وصفت وکالت و بیان چیزیکه متصل است بآن الوکالة بفتح الواو وکسرها اسم للتوکيل من وکله بکذا ای فوض الیه ذالک والوکيل هو القائم بما فوض اليه كاند فعيل بمعنی مفعول لانه موکول الیه الامراي مفوض اليه ( عنايه ) وکالت بفتحه واو و کسرہ آن اسم است برائ وکیل گردانیدن زین باب که وکله بکذا یعنی وکیل گردانید فلان دیگر را باین کار یعنی سپرد با وآنرا و وکیل آن کسی است که استاده است بآن کاریکه سپرده شده است باو کویا که وکیل زان فعیل بمعنای مفعول است بزراکه موکول شده است باو کاری یعنی سپرده شده است باو فایده بیان معنای لغوی وشرعی وکالت --- page 8 --- جلد سوم ۲ کتاب الوکالة وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم جائز (عنایه) ثم قعا او عجز اخله ما يثبت الادنی و هو الحفظ كما لو قال و کلتک بمالي (رد المحتار) و وکالت در اصطلاح فقها رحمهم الله تعالی عبارتست از استادن کردن انسان دیگریرا بجای خود در تصرفی که معلوم و روا باشد از جهت آسایش خود یا از جهت عاجزی خود از کار کردن پس اگر آن تصرف نامعلوم بود ثابت میشود بلفظ وکالت چیزیکه ادنی از وکالت است و آن نگهبانی است چنانکه کسی مر دیگریرا بگوید که وکیل گردانیدم ترا بمال خود پس باین گفتن او ثابت میشود مر آن دیگری را ولایت نگهبانی در مال آنکس نه دیگر تصرف التوكيل صحيح بالكتاب والسنة قال الله تعالي فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ و وكل عليه الصلوة والسلام حكيم بن بشرا و اضحیته و عليه الاجماع (درمختار) وکیل گردانیدن صحیح است بآیت و حدیث گفته است خداوند تقدس و تعالی در حالیکه حکایت کرده است از حال اصحاب کهف که ایشان گفتند که پس بفرستید یکی از خود را بزر خود و مراد بآن فرستادن نزر وکیل کردن ایشان است آن یکی خود را بخریدن چیزی و وکیل گردانیده بود پیغمبر علیه السلام حکیم پسر حزام رضی الله عنه را بخریدن ضحیه برای او علیه الصلاة والسلام و روا بودن آن باجماع امت نیز ثابت است تم ان محاسن شرعية الوكالة ظاهرة اذ فيها قضاء حوائج المحتاجين الى مباشرة افعال لا يقدرون عليها بانفسهم فان الله تعالي خلق الخلائق علي همم شتی وطبایع مختلفة اقوياء وضعفاء وليس كل احد يرضى ان يباشر الاعمال بنفسه ولاكل احد يهتدي الى المعاملات فمست الحاجة الى شرعية الوكالة فنينا صلي الله علیه و سلم با شر بعض الامور بنفسه الكريمة تعليما لسنة التواضع وفوض بعضها الى الغير فايده بیان روا بودن وکالت --- page 9 --- جلد سوم ۴ کتاب الوكاله شرفها لاصحاب المروات (نتائج الافكار) بعد ازین بدانکه بدرستی نیکیهای روا بودن وکالت ظاهر است زیرا که در روا بودن آن ادا کردن حاجتهای کسانی است که ایشان محتاج اند بکردن کارهای که تو ان انظار انفس خود ندارد زیرا که خداوند تعالی افرید است خلقا نرا بهمتهای پراکنده و طبیعتهای مختلفه بعضی ایشان را توانا و بعضی ایشانرا ضعیف افریده و هر یک از بنی آدم راضی نمیباشد بکردن کارها بنفس خود و نه راه یابنده میباشد معامله را پس حاجت افتاد به روا بودن وکالت پس پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم بعض کار ها را بوجود کریم خود میکردند از جهت تعلیم کردن و علیه السلام طریقه تواضع را بمردم و بعض کار های خود را بدیگری میسپردند از برای آسایش برای خداوندان مروّت و سببها ما هو سبب في سائر المعاملات وهو معلق البقاء المعقد وبتعاطيها وركنها لفظ وكلت واشباهه (عنايه) و سبب وکالت انچیز است که سبب است در دیگر معاملها و آن تعلق گرفتن بند کی ادمیست که اندازه کرده است آنرا خدا وند تعالی بکردن آن معاملها و رکن وکالت لفظ وکلت است یعنی وکیل کردم من ترا و مانند آن وقبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة ولكن اذا رد الوكيل الوكالة يردته برد لا هكذا ذكره محمد رحمة الله عليه في الاصل كذا في الذخيرة (عالمگيري) و قبول کردن وکیل وکالت را شرط نیست از برای صحیح شدن وکالت لیکن اگر وکیل وکالت را رد کرد رد میشود برد کردن او همچنین ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبسوط چنین است در کتاب ذخیره ولو قال شئت ببيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال لا اقبل بطل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر وکیل گیرند ه کسی را گفت که راضی هستی بفروختن فلان مال من پس انکس سکوت کرد و فروخت انرا روا میشود و اگر انکس گفت که قبول نمیکنم وکالت را باطل میشود و کیلی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه فايده بیان سبب و رکن وکالت واما شرطها --- page 10 --- جلد سوم ۵ کتاب الوکالة واما شرطها فانواع منها ما يرجع الى الموکل (عالمگيري) فمن شرط الوکالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف و يلزمه الاحكام (هدايه) نظرا الى اصل التصرف وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النص ابن کمال (درمختار) و اما شروط وکالت پس بچند قسم است بعض از ان قسمها آنست که راجع میشود بموکیل گیرنده پس از جمله شروط وکالت انیست که وکیل گیرنده از جمله آن کسانی باشد که مالک باشند تصرف کردن را و لازم شود براه حکمهائیکه میکند انرا یعنی مالک آن تصرف باشد نظر باصل آن تصرف اگر چه ازان منع شده باشد در بعض چیزها بسبب وارد شدن منع شرعی چنانکه مسلمانی وکیل بگرداند ذمی را بفروختن خمر و خوک خود و یا شخص احرام بسته وکیل بگرداند حلالی را بفروختن شکار خود نزد حضرت امام عظم رحمۃ اللہ تعالی صحیح است زیرا که وکیل گیرنده مالک اصل آن تصرف است که فروختن است اگرچه در مینین بسبب منع شرع شریف منع کرده شده ازان ذگر کرده است این را ابن کمال رح فلا يصح توكيل مجنون و صبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بتصرف ضار نحو طلاق وعتاق وهبة (درمختار) الضرر بالنظر الى وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان افعا في نفس الامر فانها سبب للمخالفة الدنيا وسبب الثواب في العقبى ونفع عباد الله الذي هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سمة البخل لكنها ليست طريق الاكتساب بل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وان كان عاقلا (تكمله رد المحتار) وصح بما ينفعه بلا اذن وليه كقبول هبة و صح بما تردد بين ضرر ونفع كبيع واجارة ان ماذونا والا توقف على اجازة وليه كمالو باشره بنفسه (درمختار) پس صحیح نمیشود اینکه دیوانه و کود نادان وکیل بگرداند کسی را بمطلق تصرف خواه دران تصرف مضر باشد یانه و صحیح نمیشود اینکه کودک دانا وکیل بگرداند کسی را بتصرفیکه در ان ضرر باشد مانند طلاق زدن ی آزاد کردن غلام و بخشیدن مال و مراد فایده بیان حکم وکیل گردانیدن کودک و دیوانه کسی را --- page 11 --- جلد سوم ۶ کتاب الوکالة بضرر آن ست که نظر بطریق کسب مال در ظاهر ضرر باشد اگر چه در حقیقت نفع باشد پس بع برینشکه همین چیزها که آزاد کردن غلام و بخشیدن مال ست گرچه بعیوض ست درین دنیا و موجب ثوابست در آخرت و نفع بندگان خداوند تعالی است که نهایت کمال است در بنده و برآمدن بنده ست باین چیزها از نشانه بخیل و لیکن این چیزها از طریق کسب کردن نیستند بلکه در ظاهر نقصان کردن مال است پس کودک آنرا مالک نمیشود اگر چه آن کودک دانا باشد و صحیح نمیشود وکیل گردانیدن کودک دانا کسی را بآنچیز که نفع باشد او را بغیر اذن کردن ولی او او را بوکیل گردانیدن مانند قبول کردن بخشش و صحیح میشود وکیل گردانیدن کودک دانا کسی را بآنچیز که احتمال نفع و ضرر را دارد مانند فروختن و اجاره دادن اگر آن کودک را اذن شده باشد در تجارت از جانب ولی خود و اگر اذن نشده باشد موقوف می شود وکیل گردانیدنش باجازه ولی او اگر ولی او اجازه کرد صحیح میشود و اگر رد کرد رد میشود چنانکه همین قسم تصرف را اگر خود آن کودک بکند نیز همین حکم دارد که موقوف باجازه ولی او میشود و کل اليتيم لجاز وصیه جاز هكذا فى محيط السرخسيی رح ( عالمكيري ) وکیل گردانید یتیم کسی را و اجازه کرد آنرا وصی او روا میشود وکیل گردانیدن او همچنین ذکر شده در کتاب محیط خشی رح والمجنون الذي يجن و يفيق اذا وكل في حال جنونه لا يصح وان وكل في حال افاقته يجوز قالوا هذا اذا كان لا فاقته وقت معلو حتی تعرف افاقته من جنونه بيقين فاما اذا لم يكن لا فاقته وقت معلو لا يجوز والمعتوه المغلوب اذا وكل رجلا ليشتري له شيئا أو يبيع له لا يجوز هكذا في المحيط (عالمكيري) و آن دیوانه که گاهی دیوانه میشود و گاه بهوش می آید اگر وکیل گردانید کسی را در حال دیوانگی خود صحیح نمیشود و اگر در حال با هوسیقی --- page 12 --- جلد سوم كتاب الوكالة بهوش آمدن خود وکیل گردانیدن روا میشود ومشایخ رحمهم الله تعالی گفته‌اند که این حکم وقتی است که بهوش آمدن او را وقتی معلوم باشد تا که بیقین معلوم شود بیهوش بودن او از دیوانگی او پس اگر بیهوش بودن او را وقتی معلوم نباشد روا نمیشود وکیل گردانیدن او و آن کم عقلی که نادانی بر او غالب شده باشد اگر وکیل گردانید مردی را که بخرد برای او چیزی را یا بفروشد برای او روا نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولا يصح توكيل عبد محجور وصبى لو ماذوناً او مكاتباً (درمختار) و روا نیست وکیل گردانیدن غلامیكه منع باشد از تصرف و صحیح میشود اگر اذن شده باشد او را در تجارت یا مکاتب باشد وكلما جاز للماذون والمكاتب ان يفعلاً جاز لهما ان يوكلاً به من يفعله وليس للعبد الماذون ان يتزوج ولا يكاتب عبده كذا فى المبسوط (عالمگيرى) و هر تصرفیكه روا باشد غلام اذن کرده شده و مکاتب را که خود ایشان بکنند آنرا روا است ایشان را که وکیل بگردانند بآن تصرف کسی را و نیست مر غلام اذن کرده شده را که بنکاح بگیرد برای خود زنی را و نه روا است که مکاتب کند غلام خود را همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط عبد بين رجلين كاتب احدهما نصيبه بغير اذن شريكه فوكل المكاتب وكيلا بالبيع والشراء والخصومة فهو جائز فى نصيب الذي كاتبه فان كاتبه الاخر بعد ذلك جاز فعل الوكيل فى نصيبهما جميعا استحسانا وان كان مكاتباً لهما فوكل وكيلا بشيئ من ذلك فعزله عن نصيب احدهما ففعل ذلك جاز فى نصيبهما جميعاً كذا فى الحاوي (عالمگيرى) غلامی مشترک بود میان دو مرد و یکی از ایشان حصه خود را مکاتب کرد بغیر فایده بیان حکم وکیل گردانیدن غلام ومكاتب کسی را --- page 13 --- جلد سوم کتاب الوکالة اذن شریک خود پس آن مکاتب وکیل گردانید کسی را بفروختن و یا خریدن یا دعوی کردن پس این وکیل کر داسیندن او رواست درحصة آن شریکی که مکاتب کرده است او را پس اگر شریک دیگر بعد ازان او را مکاتب کرد روا میشو د تصرف وکیل ان مکاتب در حصۀ هر دو شریک از روی استحسان واگر آن غلام مکاتب هر دو شریک بود پس وکیل کرداسیند بیک چیزی ازانها که فروختن و خریدن دعوی کردن است بعد ازان ان مکاتب عاجز شد از ادای حصۀ یکی ازان دو شریک دے بدل کتابت پس آن وکیل او گردآن تصرف را روا میشو د تصرف آن وکیل در حصه هر دو شریک همچنین ذکر شد است در کتاب حاوی ولو کان المکاتب بین رجلین فوکل احد هما بقبض دين له على الآخر او على غیره ا و بيع ا وشراء من الآخر او من غيره فهو جائز وكذلك ان وكله احدهما ببيع عبد من الآخر ا و من غيره ا و بالخصومة مع الآخر ا و مع غيره فهو جائز وكذلك لوكانت الخصومة بينه و بين موليه جميعا فوكل ابن احدهما بذلک ا و عبده ا و مكاتبه ا و وكله بالبيع او الشراء فهو جائز كما يجوز مع شا الاجانب كذا فى المبسوط (عالمگیری) و اگر غلام مکاتب مشترک بود میان دو مرد پس ان مکاتب وکیل گردانید یکی ازان دو مرد را بقبض کردن آن ديني که او را بران شریک دیگر یا بردیگر کسی همراه بود یا وکیل کرد او را بفروختن یا خریدن ازان دیگر شریک یا از غیر او پس این وکیل کر دا سیندن او رواست و همچنین اگر یکی ازان دو شریک وکیل گردانید آن مکاتبی بفروختن غلامی بآن دیگر شریک یا بغیر او یا بدعوی کردن با آن دیگر شریک یا بغیر او پس آن وکیل کر داسیندن او رواست و همچنین اگر دعوی میان آن مکاتب مرد و خواجه او بود پس آن مکاتب پسر یکی ازان دو خواجه با غلام او با مکاتب و را وکیل گردانید بآن دعوی یا وکیل گردانید --- page 14 --- جلد سوم ۹ کتاب الوکاله یکی از ان سه نفر را بفر وختن یا خریدن سپس این وکیل گردانیدن رواست چنانکه روا میشود با دیگر بیگانگان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و توقف توکیل مرتد فان اسلم نفذ و ان مات اولحق او قتل لا (درمختار) هذا اذا كان بمبادلته مال بمال او عقد تبرع بناء على توقف تصرفه فيه عند الامام رحمه الله اما فى النكاح والشهادة فلا يصح منه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه و اما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة و ولاية متعدية وهي التصرف على ولد الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا (تكملة رد المحتار) موقوف است وکیل گردانیدن مرتد کسی را تا معلوم شدن حال او پس اگر مسلمان شد صحیح میشود واگر مرد و یا بدار حرب پیوست و یا کشته شد صحیح نمیشود و این موقوف بودن وکیل کردن مرتد در ان وقت است که وکیل کرد باشد کسی او را ببدل کردن مال بمال و یا بعقدی عوض بنابر انکه موقوف است تصرف خود او در آن عقدها نزد امام اعظم رحمة الله عليه اما تصرف او در نکاح و شاده ی پس صحیح نمیشود از و با تفاق هر سه امامان رحمهم الله تعالی پس صحیح نمیشود وکیل گردانیدن او در انها و اما آن تصرفی که تکیه کند و بنا میشود و با هم برابر بودن هر دو عقد کنندگان و آن عقد شرکت مفاوضه است و آن ولایتی که متجاوز میکند بدیگری و آن تصرف کردن است بر پسر خرد او پس تصرف مرتد در انها موقوف است با تفاق علماء سه گانه مارحمهم الله تعالی پس موقوف میشود وکیل گردانیدن او در انها با تفاق علماء مارحهم الله تعالى وان وكل المرتد وهو في دار الحرب وكيلا ببيع شيئ من ماله في دار الاسلام لم يجزكذا فى المبسوط (عالمگیری) واگر مرتد در دار حرب وکیل گردانید کسی را بفروختن : چیزی از مال خود که انمال او در دار اسلام بود روا نمیشود و کی کردن او همین است در مبوط فایده بیان وکیل گردانیدن مرتد کسی را --- page 15 --- جلد سوم ١٠ كتاب الوكاله فايده بیان وکیل کردن مسلمان ذمی کسی را ويجوز من الذمي كما يجوز من المسلم كذا في البدائع واذا وكل الذمي المسلم بتقاضي خمر له على ذمي يكره للمسلم ان يقبض فان فعل برئ المطلوب كذا في الحاوي في فصل الوكالة بقبض الدين (عالمگيري) و روا میشود وکیل کردن ذمی کسی را چنانکه روا میشود از مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و اگر ذمی وکیل کرد مسلمان را بطلب کردن خمر که مر اور ابر ذمی بود مکروه است مرآن مسلمانرا که قبض کند آنرا پس اگر قبض کرد آنرا خلاص میشود آن دین دار از ان دین همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی در فصل وکالت بقیض کردن دین واذا وكل الذمي المسلم ان يرهن له عند ذمى خمرا و يرهن له خرا بدراهم فان اضاف الوكيل الى الآمر واخبر به على وجه الرسالة صح وان قال اقرضني لم يكن رهنا كذا في المبسوط في الوكالة بالرهن (عالمگيري) و وقتيكه وکیل کرد ذمی مسلمانرا باینکه چیزیرا برای او بعوض خمرنزد ذمی گرو نهد یا اینکه برای او گرو بدهد خمر را بعوض درمها پس اگر آن وکیل نسبت آنرا با مر کننده کرد و اخبار کرد با نقد بطریق پیغام رساندن طرف آن مرتهن صحیح میشود و اگر آنوکیل گفت که مراقرض بده گروه نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط در فصل وکالت بگروحی صح توکيل مسلم ذميا ببيع خمر او خنزير وشرائها كحامر في البيع الفاسد ويحرم حلارا ببيع صيد وان امتنع عنه الموكل لعارض النهي كما قدمنا ( در مختار) و صحیح است وکیل کردن مسلمان ذمی را بفروختن خمر وخوک ومخریدن ضما با کرمست تحریمی چنانکه حکم آن در باب فروختن فاسد گذشت و محرم است وکیل کردن حرام بسته حلالی را بفروختن شکار که وکیل گیرند واز ان منع کرده شده است از جهت عارض که نهی شرعی است چنانکه پیش ازین ذکر کردیم و مثله مالواشترى عبد شراء فاسدا واعتقه قبل قبضه لا يصح ولوامر البائع باعتاق يقع به يصير قابضا اقتضاء (تكملة رد المحتار) و مانند ان --- page 16 --- جلد سوم ۱۱ كتاب الوكالة و مانند این حکم مسأله گذشته است اینکه اگر شخصی بخرد غلامی را بخریدن فاسد پس اگر خود او آنرا دو کند آنرا پیش از قبض کردن آن صحیح نمیشود آزاد کردن او و اگر فروشنده را امر کند بآزاد کردن آن غلام صحیح میشود آزاد کردن و زیرا که آن خرنده قبض کننده میگردد از روی اقتضا الا باذا وكل رجلا ببيع شيء لابنه الصغار او بشراء له او بالخصومة فهو جائز ووصي الاب كالاب في جواز التوكيل منه للصبي ويجوز لوصي اليتيم ان يوكل كلما يجوزان يفعله بنفسه في امر اليتيم كذا في السراجية فان كان لليتيم وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة لشيء قام وكيل كل واحد من الوصيين مقام موكله عند ابي حنيفة ومحمد الا في اشياء معدودة هكذا في المبسوط (عالمكيري) اگر پدر وکیل گردانید مردی را بفروختن یا بخریدن چیزی برای پسر صغیر خود یا بدعوی کردن پس این وکیل کردن او روا است و وصی پدر صغیر مانند پدر اوست در روا بودن وکیل کردن از طرف او برای صغیر و رواست مردمی یتیم را که وکیل گیرد کسی را بهر تصرفی که رو است خود آن وصی را در کار یتیم همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیه و اگر مر یتیم را دو وصی بود و هر کدام از ایشان وکیل کرد مرد علیحده را برای چیزی از کار یتیم درینصورت وکیل هر کدام ازان دو وصی ایستاده میشود بجای خود آن وصی به نزد طرفین رحمہما الله تعالی مگر در چند چیزیکه شمرده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط منها ما يرجع الى الوكيل وهو ان يشترط ان يكون الوكيل ممن يعقل العقد (هداية وعالمكيري) بان يعرف مثلا ان البيع سالب للبيع جالب للثمن وان الشراء بالعكس (رد المحتار) ويعلم الغبن اليسير من الغبن الفاحش (نتائج الافكار) وان يقصد التصرف بان لا يهزل فيه والا فایده بیان شرطهای که بآن میشود وکیل --- page 17 --- جلد سوم ۱۲ کتاب الوکاله فلا يصح عن الموكل فلا يصح توکيل مجنون وصبي لا يعقل (جامع الرموز ورد المحتار) و بعض از قسمهای شرط وکالت آن است که راجع میشود بوکیل و آن این است که وکیل ازان کسانی باشد که بداند عقد را یعنی بداند مثلا که فروختن دور کننده چیز فروخته شده است از ملک فروشنده و کشنده بها است بملک فروشنده و خریدن عکس این است و بداند فریب اندک را از فریب بسیار و نیز شرط است در وکیل اینکه قصد کرده باشد و آن تصرف را و نکرده باشد بطریق سخره و اگر بطریق سخره کرده باشد پس آن تصرف از وکیل گیرنده واقع نمیشود پس صحیح نمیشود اینکه دیوانه یا کودک غیر عاقل را کسی وکیل بگیرد و لا يشترط البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف (رد المحتار) وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل ثم ارتد فهو على وكالته الا ان يلحق بدار الحرب فتبطل وكالته كذا في البدائع (عالمگيري) ويشترط العلم للوكيل بالتوكيل فلور كله ولم يعلم فتصرف توقف على اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه ( رد المحتار ) و شرط نیست بالغ بودن و آزاد بودن و نامرتد بودن وکیل پس صحیح میشود وکیل کردن مرتد و موقوف نمیشود و کیلی مرتد تا معلوم شدن حال او و همچنین اگر وکیل مسلمان بود در وقت وکیل کردن بعد ازان مرتد شد اعوذ باالله منها پس آوکیل باقی بمان وکیلی خود است مگرانکه در آید بدار حرب پس وکیلی او باطل میشود همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و نیز شرط است علم وکیل گردانیدن وکیل گیرنده او را پس اگر وکیل کرد ایند او را و او بآن خبر نداشته پس تصرف کرد موقوف میشود آن تصرف او باجازه کردن وکیل گیرنده و یا با جازه کردن وکیل پس از علم او با توکیلی خود و اذا وكل الحر العاقل البالغ او الماذون عبدا كان اوصبيا مثلهم اجاز ( هدايه ) ويجوز للوكيل ان يوكل من فوقه كتوكيل العبد المأذون الحو او من دونه كتوكيل الحر العبد المأذون (تكملة وفتح القدير) مفتيجا --- page 18 --- جلد سوم ۱۳ کتاب الوکالة وقتیکه شخص آزاد عاقل بالغ یا شخص ماذون غلام باشد یا کودک کوسیل بگرداند کسی را که مانند ایشان باشد روا میشود و رواست مروکیل بگرداند او را که وکیل بگرداند کسی را که برتر از بست مانند وکیل گردانیدن غلام ماذون شخص آزاد را ورواست اور اکه وکیل بگرداند کسی را که فرو تر از است مانند وکیل گردانیدن شخص آزاد غلام ماذون را وان وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء او عبد المحجورا جاز ولا يتعلق بها الحقوق وتتعلق بمو كلهما لان الصبي من اهل العبارة الاتری انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولى والتوكيل ليس تصرف في (هدايه) يعلم من هذا التعليل ان العهدة اذا عتو لزمه ايضا العهدة والصبي اذا بالغ لم تلزمه (عنا) و اگر کسی وکیل بگرداند کودک منع شده از تصرف را که مید انست فروختن و خریدن را و یا وکیل بگرداند غلام منع شده از تصرف را رو است وکیل گردانیدن و ایشان را و تعلق نمیگیرد بایشان حقهای عقد بلکه تعلق میگیرد بوکیل گیرنده زیرا که کودک از اهل عبارت است آیا تو نمی بینی که بدرستی تصرف او باذن ولی او صحیح و جاری میشود و غلام از اهل تصرف بر نفس خود و مالک است مرآن تصرف را و مالک نیست تصرف را در حق خواجه خود و وکیل کردن و کسی را تصرف در حق خواجه او نیست و از این قلیل معلوم میشود که بدرستی اعلام وقتیکه آزاد کرد و شود بر او تاوان عقد نیز لازم میشود و کودک وقتیکه بالغ شود تاوان عقد بر او لازم میشود وقال في جامع الاحکام فان كان الصبي ماذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال او مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كاروكيلا بالشراء فان كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الأمر حتى ان البايع يطالب الأمر بالثمن دون الصبي وان وكله بالشراء بثمن حال ففي الاستحسان تلزمه (ردّ المحتار) --- page 19 --- جلد سوم ۱۳ کتاب الوکالة و در کتاب جامع احکام صغار گفته است که اگر کودک را اذن داده شده بود در سوداگری پس وکیل کرد بفروختن چیزی ببهای نقد یا نسیه پس فروخت آن چیز را رواست فروختن او و لازم میشود بر او تاوان آن عقد و اگر وکیل بود بخریدن پس اگر وکیل بخریدن بود بپای نسیه تاوان عقد براو لازم میشود در قیاس استحسان و تاوان آن بر امر کنند و شود تا که فروشنده طلب کند از امر کننده بها را نه از کودک و اگر وکیل کرده بود کودک را بخریدن ببهای نقد پس بضمان لازم میشود بر ان کودک تاوان عقد ولو وقع التنازع في كونه محجورا او ماذونا بحال كونه وكيلا لم اراه و في الخانية من الحجر عبد اشتری من رجل شيأ فقال البائع لا اسلم اليك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون كان القول قول العبد فان اقام البائع بيئة علي ان العبد اقرانه محجور قبل ان يتعقد الي القضاء بحق الشراء لم تقبل بيئته ثم قال عبد باع من رجل شيأ ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي و انا محجور وقال المشتري بل انت ماذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد (تكمله رد المحتار) و اگر دعوی واقع شد در بودن وکیل منع شده از تصرف یا اذن کرده شده در این حال وکیل بودن او ندیده ام این حکم را در کتابی و در فتاوای قاضیخان از باب حجر ذکر شده است که اگر غلامی خرید از مردی چیزیرا پس فروشنده گفت که نمی سپرم بتو فروخته شده را از جهت اینکه تو منع هستی از تصرف و آن غلام گفت که من اذن کرده شده هستم در تصرف در ینصورت معتبر قول غلام است پس اگر فروشنده گذرانید گواهان را باینکه بدرستی این غلام اقرار کرد که بدرستی من منع هستم از تصرف پیش از آمدن بحکم قاضی وجه از خریدن قبول کرده می شود گواهان او بعد از ان --- page 20 --- جلد سوم ۱۵ كتاب الوكاله بعد ازان در فتاوای قاضيخان كفته ست كه اگر غلامی فروخت بردی چیزیرا بعد ازان كفت كه این چیز را که بر تو فروخته ام از خواجه من است و من منع كرده شده ام از تصرف و خرند كفت که نه چنین است بلکه تو اذن كرده شده هستی درینصورت میتر قول خرند هست و قبول کرد نمیشود قول غلام و لو وكل صبيا او عبدا ان يعتق عبدا عليهما مال او غير مال او يكاتبه فهو جائز كذا فى المبسوط في باب الوكالة فى العتق والمكتابة (عالمكيري) و اگر کسی وكيل كرد کودکی یا غلامی را که ازاد کنند غلام او را بعوض مال یا بیعوض مال یا مکاتب كند غلام او را پس این وكيل كردن او رواست بچنین ذکر شده است در كتاب مسوط درياب وكالت در ازا دكردن ومكاتب كردن الوليل اذا اختلط عقله بشرب بنجل ويعرف الشراء والقبض فهو على وكالته ولو اختلط عقله بشرب البنج الجي لانه مبزيل للعقل كالنبيجز انطالعقنين (عالمكيري) و هیچگاه شود عقل وكيل بآشامیدن شیره چیزی و خريدن و قبض کردن را میداست پس ثابت است بر وكيلى خود و اگر تبا ه شد عقل او بآشامیدن اجواين خراسانی روا نيست وكيلي او زیرا که بدرستی او برافتر عقل است همچنین ذکر شده است کتاب خزانة المفتین و عن ابی یوسف رحمه ان المشتري اذا لم يعلم حال البايع ثم علم انه صبى محجور او عبد محجور له خيار الفسخ ( هدايه و كفايه و تكمله و فتح القدير) و روایت شده است از امام ابويوسف رح که بدرستي خرنده و قتيكه نميدانست بحال فروشنده بعد ازان دانست که بدرستی فروشنده کودک و یا غلام منع شده است از تصرف مرا و راست خیار فسخ كردن آن عقد والعلما لتولى في الجملة شرط بلاخلاف اما علم الوكيل واما علم من يعامله حتى لو وكل رجلا ببيع عبد لاتباعه من رجل قبل علمه وعلم الحجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يخيره --- page 21 --- جلد سوم ۱۶ کتاب الوکالة الموكل او الوكيل بعد علمه بالوكالة (عالمكيري) واما علم توکیل کردن دیت فی الجمله شر ط است بی اختلاف علماء ما رحمهم الله تعالی یا علم وکیل بآن و یا علم کسیکه معا میکند با او تا که اگر وکیل کر دانید کسی مردی را بفروختن غلام خود و آن وکیل فرخود آن غلام را بمر د ی پیش از علم وکیل و پیش از علم خرنده بوکیل کر دانید ن اور روانیست این فروختن تا که اجازه کند انرا وکیل گیرنده و یا وکیل بعد از علم او بوکیلی خود و اما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل هو شرط ذكر فى الزيادات انه شرط وذكر فى الوكالة انه ليس بشرط كذا فى البدائع (عالمکیری) و اما خاص علم وکیل بوکیلی خود ایا شرط است یا نه ذکر کر ده است امام محمد رح در کتاب زیادات که شرط است و ذکر کر ده در کتاب وکالت مبو د که شرط نیست همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع اذا قال الرجل اذهب بثوبي هذا إلى فلان حتى يبيعه او اذهب الى فلان حتى يبيعك ثوبى الذى عند فهو جائز و هواذن منه الى فلان فى بيع ذلك الثوب ان اعلمه المخاطب قال المالك جاز بيعه رواية واحدة وان لم يعلمه ففيه روايتان (عالمكيري) وقتیکه مردی گفت مر د یرا که ببر این جامه مرا بفلان شخص تا که بفروشد آنرا و یا بر و اعلان شخص تا که بفروشد بتو آن جامه مرا که نزد او است پس این قول و رو است و این قول او اذن . است از طرف او برای آن فلان در فروختن آن جامه در ینصورت دیده شود اگر مخاطب عالم کر دانید و بو د آن فلانر ابآن چیزیکه مالک آن جامه گفته بود او ر ا رواست فروختن او و در این حکم یک روایت است که دیگر روایت در ان نیست و کر مخاطب عالم نکر دانیده بود او ر ابآن گفته مالک پس درین دو روایت است در یک روایت رو انیست فروختن او و در دیگر روایت رواست و لوقال اذهب بهذا الثوب الى القصار حتى يقصرۀ --- page 22 --- جلد سوم ۱۷ كتاب الوكاله حتى يقصر، او الى خياط حتى يخيطه قيصا فهو اذن منه للقصار والخياط في ذلك حتى لا يصير ضامنا بعمله بعد ذلك كذا فى المبسوط في باب ما يجوز فيه الوكالة (عالمكيرى) واگر شخصی گفت مرديگر يرا كه ببر این جامه را بگانر تا که بشوید آنرا ویا ببر آنرا بخیاط که پیراهن بدوزد آنرا پس این قول دادن است از طرف او مر گازر و خياط را دران کارتا که تا وانده میگردد بآن کارخود بعد ازان همچنین ذكر شده است در کتاب مبسوط در باببیان انچیزیکه وکالت دران رو است واذا وكل رجلا غائبا واخبره رجل بالوكالة يصير وكيلاً سواء كان المخبر عدلا او فاسقاً اخبره من تلقاء نفسه او على سبيل الرسالة وصدقه الوكيل فى ذلك (عالمگيرى) والاعتمده الا ومنها نعم (تکمله) و وقتيكه کسی وکیل گردانید مرد غائبی را و خبر کر د آن غائب را مردی بوکالت وکیل میکرد دبرابرسست اینکه آن خبر کننده عادل باشد ویا فاسق و برابر است اینکه خبر داده باشد او را از طرف خود ویا بطريق پیغام رسانیدن از جانب کیل گیرنده و حال آنکه وکیل را استگویندا رو خبر دهنده را دران خبر و اگر را ستگونپندا رد او را مستغ نز د امام اعظم رحمه الله علیه وکیل میگردد و نزدصاحبین حممها الله تعالى وكيل ميكرد د رجل وكل رجلين في شيئ فبلغ الغائب لك فرد الوكاله ولم يعلم به الموكل ثم قبل الوكيل الوكالة قالوا يصح قبوله (قاضیخان) مردی وکیل گردانید غائبی را در چیزی ورسید بغائب خبر وکیل گردانید ن پس رد کرد وکیلی را و وکیل گیرنده خبر نشده بود برد کردن او بعد از ان قبول کرد وکیل آن کیلی را گفته اندعلماء حمهم اللهتعالی که صحیح میشود قبول کردن ووكل راوان وكل مسلم حربيا في دار الحرب لمسلم توکیل مسلان حربی را في دار الاسلام فالوكالة باطلة وكذا لو وكل حربى فى دار الحرب مسلما فى دار الاسلام (عالمكيرى) و توكيل حربي مسلمان يا حربی با ذمی را واگر مسلمانی وکیل گردانید کا فریرا که در دارحرب بود و حال اینکه مسلمان در داراسلام بود --- page 23 --- جلد سوم ۱۸ كتاب الوكاله پس این وکالت باطل است و همچنین باطلست اگر کافر حربی که در دار حرب بود وکیل کردانید مسلمانی که در دار اسلام بود واذا وكل الحربي مسلما او ذميا اوحربيا يتقاضي دين له في دار الاء واشهد على ذلك من اهل الاسلام فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو جائز وكذا اذا وكل بيع او شراء او قبض وديعة او ما اشبه ذلك (عالمگيري) و وقتیکه کافر حربی وکیل کرد انید مسلمانی یا ذمی یا کافر حربی را بطلب کردن دینی که مراد را در دار اسلام بود و گواه گرفت بوکالت خود دو نفر از اہل سلام کا باز وکیل او برآمد از دار حرب بطلب دین او پس آن وکیل گرفتن رواست و همچنین رواست اگر کافر حربی یکی از ایشان را وکیل گرفت بفروختن یا خریدن یا بقبض کردن و دیعت او که نزد کسی بود یا بچه یکه مانند این باشد واذا وكل المسلم او الذمي حربيا مستامنا في دار الاسلام لخصومة او ببيع او غير ذلك جاز واذا الحق بدار الحرب بطلت وكالته كذا فى الحاوي (عالمكيري) و وقتیکه مسلمان یا ذمی وسیل بکیر و کافر مستامن را در دار اسلام بدعوی کردن یا بفروختن یا غیران دار و وقتیکه در آید بدار حرب باطل میشود وکالت او همچنین کر شد است در کتاب حاوی واذا وكل فایده توکیل مستامن المستامن مستامنا لخصومة ثم لحق الموكل بالدار وبقي الوكيل يخاصم فانكاً مستامن را الوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق قبلت للخصومة فيه وان كان للحرب هو المدعى عليه ففى القياس تنقطع الوكالة حين يلحق بالدار وبز تلخد ولو وكل المستامن ذميا ببيع متاع او تقاضي دين سوى الخصومة ثم لحق بداء الحرب فهو جائز هكذا في المبسوط (عالمگيري) و وقتیکه ستانی یعنی کافری که با مان در دار اسلام آمد باشد وکیل بکرداند دیگر مستامنی را بدعوای بعد از ان کو سیل کیرنده بر ود بدار حرب و وکیل او در دار اسلام ماند که دعوی کن پس اگر آن می دوی کسی دی کی کند یا اقول کرده شد و های واری وی ان ربی کرده بود --- page 24 --- جلد سوم ۱۹ کتاب الوكالة پس بنا بر قیاس باطل میشود و کیستی او دران وقتیکه وکیل گیرنده در آید بدار عرب و همین قیاس عمل میکنیم واگر مستامنی وکیل کرداند ذمی را بفروختن متاعی یا بخواستن و منی بغیر از دعوی کدیون بعد از ان وکیل گیرنده بدار حرب در آمد پس وکیل کرد و امشیدن و ر و است همچنین ذکر شده است در کتاب مبوط ومنها ما يرجع الى الموكل به (عالمكيرى) كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جازان يوكل به غيره (هدايه) ولير العكس مقصود ا اي ليس ان كل عقد لا يعقده الانسان بنفسه لا يجوز التوكيل به الاترى ان المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشراشه بنفسه ولو و كل ذ ميا بذلك جاز عناي حنيفة (حاشیه هدایه موضعی اعلیم ) و بعضی از شرطهای وکالت آن است که راجع میشود بان تصرفیکه وکیل کوشان شده و بآن هر عقدی که روا باشد که خود آدمی انرا بکند رواست که بآن عقد وکیل بگیرد دیکی را و عکس این حکم مقصود نیست یعنی این چنین نیست که هر عقد یکه روا نباشد برای خود آدمی رو نباشد وکیل گرفتن بآن آیانی مبنی که بدر حتیکه مسلمان را روانیست فروختن خمر و خریدن آن بنفس خود و اگر وکیل بگرداند ذمی را بآن رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه اعلم ان الحقوق نوعان حق الله تعالى وحق العبد وحق الله تع نوعان نوع منه يكون الدعوى فيه شرطا كحد القذف و حد السرقة فهذا النوع يجوز التوكيل فيه عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فى الاثبات سواء كان الموكل حاضرا او غائباً ويجوز فى الاستيفاء اذا كان الموكل حاضرا ولا يجوز اذا كان غائبا ثم الخلاف انما هو في حق اثبات الحد اما التوكيل باثبات المال فى السرقة فمقبول بالاجماع كذا في السراج الوهاج فایده بیان حقوق ادای تعالی میشود فایده حقوق الله تعالی و حقوق عباد --- page 25 --- جلد سوم ۲۰ کتاب الوکالة و نوع منه لم يكن الدعوى فيه شرطاً كحد الزني وحد الشرب فهذا النوع لا يجوز التوكيل في اثباته ولا في استيفائه (عالمگيري) بدانکه بدرستی حقها بدو قسم است حق خداوند تعالی و حق بنده و حق خداوند تعالی نیز بدو قسم است قسم اول آن است که دعوی در ان شرط میباشد مانند حد قذف و حد دزدی پس در اثبات این قسم وکیل کردن روا میباشد نزد امام اعظم و امام محمد رحمة الله علیهما برابر است اینکه وکیل گیرنده حاضر باشد و یا غایب روا است وکیل کردن در گرفتن آن حد وقتیکه وکیل گیرنده حاضر باشد و روا نیست وقتیکه غائب باشد بعد از ان اختلافیکه میان طرفین و امام ابویوسف رحمهم الله تعالی است در باره ثابت کردن آن است که نزد طرفین رحمہما الله تعالی وکیل گرفتن باثبات آن روا است و نزد امام ابویوسف رحمة الله علیه روا نیست اما وکیل گرفتن باثبات مال در دزدی قبول است باجماع علماء رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب سراج وهاج و قسم دوم آن است که دعوی در ان شرط نیست مانند حد زنا و حد آشامیدن خمر پس درین قسم روا نیست وکیل گرفتن نه دثابت کردن آن و نه در گرفتن آن واما حقوق العباد فعلى نوعين نوع لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالقصاص فيجوز التوكيل باثباته عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله ٢ واما التوكيل باستيفاء القصاص فانكان الموكل وهو الولي حاضر اجاز وان كان غائبالا يجوز (عالمگيري) و اما حقهای بندگان نیز بر دو قسم اند قسمی است که روا نیست گرفتن آن حق با شبهه مانند قصاص پس روا است وکیل گرفتن باثبات آن نزد امام اعظم و امام محمد رحمہما الله تعالی اما وکیل کردن بگر فتن قصاص پس اگر وکیل گیرنده بقصاص که ولی قصاص است حاضر بود روا است و اگر وکیل گیرنده غائب بود روا --- page 26 --- كتاب الوكاله ۲۱ جلد سوم ونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والاعيان وسائر الحقوق فيجوز التوكيل بالخصومة في اثبات الديون والعين وسائر الحقوق برضاء الخصم بلاخلاف (عالمكيري) و قسمی از حقهای بندگان آنست که رواست گرفتن آنها باشبهه مانند دینها و مالها و دیگر حقها پس روا میشود وکیل گرفتن بدعوی در اثبات دین و مال و دیگر حقها برضای مدعی علیه بی اختلاف میان هر سه امامان ما رحمهم الله تعالى ويجوز التوكيل بالتعزير اثباتا واستيفاء بالاتفاق وللوكيل ان يستوفي سواء كان الموكل حاضرا او غائبا هكذا في البدايع (عالمكيري) و رواست وکیل گرفتن بتعزیر و ثابت کردن و گرفتن آن باتفاق امامان ما رحمهم تعالی و مر وکیل را است که رفتن تعزیر برابرست که وکیل گیرنده حاضر باشد یا غایب همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع ويجوز التوكيل بالبياعات والاشرية والاجارات والنكاح والطلاق والعتاق والخلع والصلح والاعارة والاستعارة والهبة والصدقة والايداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرهن والارتهان كذا في الذخيرة (عالمكيري) و رواست وکیل گرفتن بفروختنها و خریدنها و اجاره و نکاح و طلاق و آزاد کردن و خلع کردن و صلح کردن و عاریت دادن و عاریت گرفتن و بخشیدن و صدقه کردن و ودیعت دادن و قبض کردن حقها و بدعویها و طلب کردن دینها و گرو دادن و گرو گرفتن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ويجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق (هدايه) اي بالدعاوي الصحيحة والجواب الصريح (جوهرة نيره) وكذا بايفائها واستيفائها الا فى الحدود والقصاص فان الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس (هدايه) و رواست وکالت در همه حقها یعنی بدعویها کردن و جواب صریح گفتن مدعی را --- page 27 --- جلد سوم ۲۲ کتاب الوکاله فایده وکیل گردانیدن در دعوی بدون رضای خصم همچنین رواست وکالت بدادن حقها و بگرفتن انحا مکر در حدود و قصاص پس بدرستی که وکالت صحیح نمیشود بگرفتن حدود و قصاص یا غایب بودن وکیل گیرنده از مجلس قال ابو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم الا ان يكون الموكل مريضا (هدايه) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقاميه (درمختار) او غائبا مسيرة ثلثة ايام فصاعدا وقالا رحمها الله تعالى يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم (هدايه) وبه قالت الثلثة وعليه فتوى ابی الليث رحمه الله تعالى وغيره واختاره العتابي رحمه الله عليه وَصَحَّحَهُ في النهاية (درمختار) وافتى الرملي رحمه الله تعالى بقول الامام رحم الله الذي عليه المتون واختاره غير واحد (رد المحتار) والمختار للفتوى تفويضه إلى الحردور (درمختار) وهو قول الشافعي رحمه الله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف فى اللزوم (هدايه) يعنى هل يتوقف الوكالة برد الخصم عندہ رحمہ اللہ نعم وعند هما رحمها الله تعالى لا (رد المحتار) گفته است حضرت امام ابو حنیفه رح که وکیل گرفتن بدعوی بغیر رضای خصم روانیست مگر وقتی رواست که وکیل گیرنده بیمار باشد که توان حاضر شدن در مجلس حکم قاضی بپای خود نداشته باشد یا غائب باشد بقدر سه روز راه و یا زیاده از ان صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ گفته اند که رو است وکیل کردانیدن بغیر رضای خصم و بهمین قول صاحبین ورحمها الله تعالی قول کرده اند هر سه امامان یعنی امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوای فقیه ابولیث رح و غیر اوست و برگزیده است این قول را امام عتابی رحمة الله علیه وتصحیح کرده است آنرا در کتاب نهایه و فتوی کرده است امام رملی رحمة الله علیه بقول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه که همه کتابهای متن علم فقه بران است --- page 28 --- جلد سوم ۲۳ كتاب الوكاله بران است و برگزیده است آنرا بسیاری از مشایخ رحمهم الله تعالی و آنچه که برای فتوی برگزیده شده است سپردن آنست بر ای قاضی که هر کدام ازین قول که مصلحت دید عمل کند چنانچه در کتاب درر ذکر شده است که مختار برای فتوی سپردن این حکم است مر قاضی را و همین قول امام شافعی است رحمة الله عليه و خلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبين رحمهم الله تعالی در روا بودن وکالت نیست بلکه اختلاف ایشان در لازم شدن وکالت است یعنی اگر خصم وکیل گیرند و رو کرد وکالت را یا رد میشود وکالت برد کردن و یا نه پس نزد امام اعظم رحمته الله علیه رد میشود برد کردن و و نزد صاحبين حمهم الله تعالى رد نمیشود بر د کردن او والمتأخرون رحمهم الله اختار والفتوى ان القاضي اذا علم من الخصم التعنت في اباء التوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من الموكل وان علم من الموكل القصد الى الاضرار لصاحبه في التوكيل لا يقبل منه الا برضاء صاحبه وهو اختيار شمس الائمة السرخسی رح (لقايه) كذا فى الكافي وخزانه المفنين وزاد في معراج الدراية وبه اختار الصفاررح وقال الامام السرخسی اذا علم القاضي التعنت من المدعي في اباء التوكيل يفتى بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح (تكمله رد المحتار) و علما ، متاخرین رحمهم الله تعالی برگزیده اند برای فتوی این را که قاضی و قتیکه میدانست از یک خصم تعنت و کج روی را در منع آوردن از وکیل گرفتن ان دیگر خصم درین صورت نگذار و او را بر منع آوردن از ان و قبول کند وکیل گرفتن را از طرف آن دیگر خصم و اگر قاضی میدانست که وکیل گیرنده قصد داد ، ضرر رسانیدن را برای خصم خود در وکیل گرفتن قبول نکند آنرا از و مکر برضای خصم او و همین قول علما متأخرین برگزیده شمس الائمه سرخسی است رحمته الله علیه و همچنین ذکر شده است در کتاب کافی و مانند آن ذکر شده است در کتاب زیلعی و زیاده کرده است --- page 29 --- جلد سوم ۲۴ کتاب الوکاله در کتاب معراج درايه اين را که باين قول عمل کرده امام صفار رحمة الله علیه و گفته است امام سرخسی رحمة الله علیه که اگر قاضی بداند که خصم تعنت و کج روی میکند در منع آوردن از وکیل گرفتن فتوی کرده شود بقبول کردن آن بدون رضای خصمش و همین قول صحیح است و التوكيل بقبض الدين والتقاضي في القضاء بغير رضاء الخصم جائز اجماعاً (ترجمه همپینزه) و وکیل گرفتن بقبض کردن دین و بطلب کردن آن و با داکردن آن بیرضای خصم روا است باتفاق هر سه امامان ما رحمهم الله تعالی واجمعوا على ان الموكل لو كان غائبا اد في مدة السفر اوكان مريضا في المصر لا يقدر ان يمشي علي قدميه الي باب القاضي كان له ان يوكل مدعيا كان او مدعى عليه وان كان لا يستطيع ان يمشى على قدميه ولكنه يستطيع ان يمشي على ظهر دابة او ظهرانسان فان ازداد مرضه بذلك صح التوكيل وان كان لايزداد قال بعضهم له ان يوكل وهو الصحيح وكذا اذا علم القاضي ان الموكل عاجز عن البيان فى الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل (قاضيخان) و اتفاق کرده اند علماء ما رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی اگر وکیل گیرنده غائب بود ادنی مدت سفر که سه روزه راه است یا مریض بود در شهر که توان نداشت رفتن را بپایهای خود تا بدروازه قاضی مر او را روا است وکیل گرفتن خواه مدعی باشد و یا مدعی علیه و اگر آن وکیل گیرنده توان نداشته باشد رفتن را بپای خود تا دروازه قاضی ولیکن میتوانست رفتن را به پشت چهارپای و یا به پشت آدمی پس اگر زیاده میشد مرض او بسبب آن رفتن وکیل گرفتن او صحیح است و اگر مرض اوزیا د ه نمیشد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مر او را روان اینکه وکیل بگیرد و همین قول صحیح است و همچنین اگر بداند قاضی که موکل بنفس خود عاجز است از بیان کردن مدعای --- page 30 --- جلد سوم ٢٥ كتاب الوكالة مدعای خود در دعوی قبول کند وکیل گرفتن را از او وفي الخلاصة قال شمس الائمة الحلواني رح في ادب القاضي المفتي مخير في هذه المسالة ان شاء افتى بقول ابي حنيفة رح وان شاء افتى بقولهما رحمهما الله ونحن نفتى ان الراى الى القاضي هذا في قضاتهم لما علموا من احوالهم من الصلاح والدين اما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوا بيقين بل قصدهم حصول لمقصود لو علموا من الوكيل التزوير والاضرار في الدعوی ( تيكله رد المحتار) و ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى كه گفته است شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه در کتاب ادب قاضی که مفتی مختار است درین مسأله که وکیل گرفتن برضای خصم رو است یا نه اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول امام ابوحنیفه رح و اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول صاحبين ورحمها الله تعالی و ما فتوی میدهیم باینکه بدرستی در این مسأله رأی قاضی معتبر است و این معتبر بودن رأی قاضی در باره قاضیان زمانه ایشان است از جهت اینکه عالم بودند با حو ال آن قاضیان از صلاح و دین داری اما قاضیان زمانه ما پس بیقین که لحاظ نمیکنند آنچه زیرا که گفته اند علما رحمهم الله تعالی بلکه قصد ایشان حاصل کردن محصولست اگر چه از وکیل بدانند فریب و ضرر رسانیدن را در دعوی وان وكل الرجل رجلا و استثنى اقراره كما هو رسم في زماننا ان يوكل على وجه لا يجوز اقراره على الموكل ولا صلحه ولا تعدیل شهود شهد واعليه صح هذا التوكيل و الخصم ان لا يرضى بهذا التوكيل عندهم واذا كان لا يجوز اقراره على الموكل فان استثنی اقراره صح التوكيل موصولا كان الاستثناء او مفصولا (قاضیخان ) و اگر مردی و کیلا کی بنده مر د برا همه تصرفات مگر بیرون کرد از انها اقرار وکیلی ا چنانکه همی رسمت در زمانه ما که وکیل میگیرند فایده دربین مساله مفتی مخیر است فایده استثناء اقرار از توکیل صحیح است --- page 31 --- جلد سوم ۲۶ کتاب الوکاله بوجهی که روا نباشد اقرار آن وکیل بر وکیل گیرنده نه صحیح شود صلح او و نه صحیح شود عادل کردن شاهد اینکه گواهی بدهند بر وکیل گیرنده صحیح میشود این وکیل گردانیدن مر خصم وکیل گیرنده رواست اینکه رضا نشود باین وکیل گردانیدن نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی و وقتیکه صحیح نشود اقرار وکیل بر وکیل گیرنده پس اگر از تصرفات وکیل بیرون کرد اقرار وکیل صحیح میشود این وکیل گردانیدن خواه بیرون کردن قرار وکیل پیوسته باشد بوکیل گردانیدن و یا جدا باشد از وکیل گردانیدن ثمه كما يلزم التوكيل عنده من المسافر فایده توکیل مسافر و مر مریض لازم است يلزم اذا اراد السفر لتحقق الضرورة ( هدايه) لكن لا يصدق انه يريد السفر الكان يتطول فى زير وعدة سفره او يسأله عمن يريد ان يخرج معه فيسأل عذر فقائه كما فى فسخ الاجارة پس بدانکه چنانکه وکیل گردانیدن لازم میشود از مسافر نزد حضرت امام اعظم رحمة الله علیه همچنان لازم میشود از کسیکه اراده سفر را کرده باشد از جهت ثابت شدن ضرورت ولیکن راستگو گردانیده نمی شود در اینکه اراده سفر را کرده باشد ولیکن قاضی ببیند بجامه او و با ماده کردن اسباب سفر او و یا بپرسد از کسیکه او اراده برآمدن را همراه او دارد پس از رفیقان او بپرسد چنانکه در فسخ کردن اجاره که اجاره گیرنده بگوید که اراده سفر را دارم پس بسبب همین عذر عقد اجاره را فسخ میکنم بهین طریق قاضی عمل کند و بمجرد گفتن او عمل نکند وفى المحيط فایده ثبوت اراده سفر امر باطنی است و دلیل باید وارادة السفرامر باطنى فلابد من دليلها وهو اما تصديق الخصم بها او القرينة الظاهرة (ردالمحتار) و ذکر کرده است در کتاب محیط که اراده سفر کار پنهانی است پس نا چاریست از دلیل اراده سفر و آن دلیل یا راستگو کردن خصم است او را در اراده سفر و یا علامه ظاهر است از آماده کردن --- page 32 --- جلد سوم ۲۷ کتاب الوکاله فایده توکیل مخدره و حایض و نفساء اسباب سفر و خبر آن وفي خزانة المفتين وان كذب الخصم في ارادته السفر يحلفه القاضي بالله انك تريد السفر (رد المحتار) و در کتاب خزانة المفتین ذکر کرده است که اگر خصم دروغگو کرد وکیل کیرنده را در اراده سفر سوگند بدهد قاضي او را بخداوند تعالي جل شأنه که بدرستي تو اراده داری سفر را ولو كانت مخدرة لم تجرعادتها بالبروز وحضور مجلس الحاكم قال الرازي رحمة الله عليه يلزم التوكيل قال رضي الله عنه وهذا شئي استحسنه المتأخرون (هدايه) وعليه الفتوى (کفایه) واما اذا كان عادتها ان تحضر مجالس الرجال فهيكا لرجل (جوهره نيره) واکر وکیل کیرنده زن پرده نشین بود که جاري نبود عادت او بظاهر بر آمدن و حاضر شدن بمجلس قاضي گفته است امام رازی رحمة الله علیه که لازم میشود وکیل کردانیدن او گفته است مصنف هدایه رضی الله تعالی عنه که این قول چیزیست که نیک پنداشته اند آنرا علما ء متاخرین رحمهم الله تعالی و بهمین قول فتوی است و اما اگر عادت آن زن بود که حاضر میشد در مجلسهای مردان پس او مانند مردیست ويلزم التوكيل ايضا لو كانت حائضا او نفساء وللحاكم بالمسجد اذا لم يرض الطالب بالتاخير (درمختار) قال في الجوهرة ان كانت هي طالبة قبل التوكيل منها بغير رضاء الخصم وان كانت مطلوبة ان اخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضاء الخصم الطالب لتعذر الحال في التوكيل (ردالمحتار) و نیز لازم میشود وکیل کردانیدن اگر وکیل گیرنده زن حائضه یا صاحب نفاس بود وحال آنکه قاضی در مسجد نشسته بود وقتیکه طالب کننده حق بتاخیر کردن آن رضا نبود و در کتاب جوهره گفته است که اگر زن طلب کننده --- page 33 --- کتاب الوکاله جلد سوم ۲۸ فایده مخدره بنت اشرف است بود وکیل گردانیدن قبول است از و بیرضای خصم او و اگر آن زن طلب کرده شده بود اگر اخر میکرد او ر طلب کنند، حق تا که قاضی از مسجد بر آید قبول نمیشود وکیل گردانیدن ازو بیرضای خصم او زیرا که بدرستی هیچ عذری نیست انزن را بوکیل گرفتن ولو اختلفا في كونها مخدرة ان من بنات الاشراف فالقول لها مطلقا ولو ثيبا (درمختار) فاذا قبل توكيلها وتوجه عليها اليمين يرسل القاضي امينه (تكملم) مع شاهدين ليحلفها بحر و اقره المصنف رحمه الله عليه وان من الاوساط فالقول لها لوبكراوان هي من الاسافل فلافى الوصحيح عملا بالظاهر (درمختار) و اگر هرد و از وکیل گیرنده و خصم او با هم اختلاف کردند در پرده نشین بودن این زن که آن زن از دختران مردمان بلند مرتبه بود پس معتبر قول آن ان است مطلقا اگرچه شیبه باشد پس وقتیکه قبول کند قاضی وکیل گردانیدن او را و متوجه شود با و سوگند روان کند قاضی این خودرا با گواهان که سوگند دهد آن زن را چنانکه در کتاب بحررایق ذکر شده است و ثابت کرده است این حکم را مصنف رحمه و اگر آن زن از مردم میانه بود پس قول معتبر انرزن ر است اگر دوشیزه بود و اگر آنزن از مردم کم پایه بود پس قول معتبره انزن را نیست در فایده موکل نزد قاضی دوالی هردو وجه خواه دوشیزه باشد یا نبه از جهت عمل کردن ابهامر حال ولو كان الموكل محبوسا فعلى وجهين محبوس بود ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاء لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده وإن كان في حبس الوالى ولا يمكنه الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل (فتح القدير) واکر وکیل گیرنده بندی بود پس این بندی بودن هردو و جهاست اگر در بندی خانه همین قاضی بود که دعوی نز د او شده قبول کرده نمی شود وکیل گردانیدن و بغیر رضای خصم او زیرا که قاضی بیرون میکند او را از ان بند بخانه جهت انکه تولی --- page 34 --- جلد سوم ۲۶ کتاب الوکاله دعوی کند حبس داران باز میگرداند او را در بندیخانه واکر در بندیخانه پادشاه بود و قدرت نمیداد او را پادشاه بیرون شدن برای دعوی کردن قبول میشود از او وکیل گردانیدن بغیر رضای خصم اواقول في زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج للخصومة له اوعليه عند القاضي بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي و يعود للمحبس على انه صار المحبس واحدا (تكملة رد المحتار) ومن میگویم که در زمانه ما منع میکند پادشاه کسی را که بندی باشد در بندیخانه او از بر آمدن بجهت دعوی کردن که برای خود دعوی کند و یا دیگر کسی براو دعوی کند نزد قاضی بلکه او را بیرون میکنند همراه نگهبانی در هر وقت که اورا طلب نماید قاضی و باز میگرداند او را به بندیخانه فلا اینکه بندیخانه پادشاه و قاضی یکی شده است پس از حاضر شدن اور امنع نمیکند ولايكون من الأعذار ان كان الموكل شريفا خاصا من دونہ بل الشریف وغیره سواء (درمختار) و نمیشود از جمله عذرها اینکه اگر وکیل گیرنده بلند مرتبه باشد و دعوی کند با کسی که کمتر باشد از او در مرتبه بلکه بلند مرتبه وغیر او برابرند ولا تصح الوكالة بالمباحات كالا خطاب الاحتشاش والاستقاء و استخراج الجواهر من المعادن فما اصاب الوكيل شيا من ذلك فموله وكنا في التوكيل بالقرى (قاضيخان) وصحیح نمیشود وکیلی بچیزهای مباح مانند هیزم کردن کار کردن و آب آوردون و بر آوردن کهرا از کانها پس انچيزی که وکیل را برسد از انها پس اینچیز مران کیل است و وکیل گیرنده را چیزی نیست و هچنین صحیح نمیشود وکیل گردانیدن بگريه و در نوره کردن وان وكل بالاستقراض ان اضاف الوكيل القرض الى الموكل فقال ان فلانا يستقرض منك كذا كان القرض للموكل وان لم يضف الاستقراض الى الموكل يكون القرض للوكيل (قاضيخان) واگر شخصی کسیرا وکیل گردانید بفرض خواستن اگر ان وکیل نسبت فرض خواستن را بوکیل گیرنده خود کرد پس گفت که فایده شرافت موکل عذر فایده توکیل مباحات صحیح نیست فایده اضافت قبول استقراض در موکل یا بنفس خود --- page 35 --- جلد سوم ۳۰ کتاب الوکالة بدرستی فلان قرض میخواهد از تو این قدر را یا گفت که قرض ده بفلان اینقدر را درینصورت مقروض مرد وکیل گیرنده است و اگر نسبت قرض خواستن را بوکیل گیرنده خود نکرد درینصورت مقروض از وکیل میشود ويجوز بطلب الشفعة والرد بالعيب والاستيهاب والقسمت هكذا في البدايع ( عالمگیری) و روا میشود وکیل گردانیدن بطلب شفعه و برد کردن چیزی فروخته شده بسبب عیبی و به تقسیم کردن چیزی با بخش و بطلب کردن بخشش همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و اما الفاظها فكل القدانة على الاطلاق كقوله وكلنك او فوضوا حبیت او خبت او ادنت و علیك وا اما الفظها وكالت پس هران الفظی است که دلالت میکند برها کردن مانند این قول وکیل گیرنده که وکیل کردم ترا یا خورا بضوع ارم تصرف ترا یا دوست دارم آنرا یا رضا هستم بتصرف تو یا اراده کرده ام بتصرف ترا ولو قال انت وكيل في كل شيئ جائز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا فى العتاق والطلاق والوقف عن ابي حنيفة رح انه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والاعتاق وعليه الفتوى ( قاضيخان ) وفي الذخيرة وبه يفتى ( رد المحتار ) و اگر شخص گفت مردیگر برا که تو وکیل منی در هر چیزیکه رواست کار تو دران پس وکیل میگردد در همه تصرفات مالی مانند فروختن و خریدن و بخشیدن و صدقه کردن و اختلاف کرده اند علما رحمهم الله تعالی در آزاد کردن غلام او و طلاق کردن زن او و وقف کردن مال او که بین قول در اینها وکیل میگردد یا نه از حضرت امام اعظم رحمة الله علیه روایت شده است که بدرستی همین وکیل وکیل است در عقد های عوضی نه در بخشید نها و آزاد کردن و بر همین راست فتوی است و در کتاب ذخیره آورده است که براین قول فتوی کرده میشود و الحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شيئ الا الطلاق والاعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به ( رد المحتار) و حاصل کلام این است که بدرستی فایده بیان الفاظ وکالت فایده وکالت عامه --- page 36 --- جلد سوم ۳۱ کتاب الوکالة که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک میشود بهر چیز یرا مگر طلاق و آزاد کردن و وقف کردن و صدقه کردن را بنا بر ان قولی که فتوی کرده شده است بر ان وينبغی ان لا يملك الابراء والحط عن المديون لانهما من قبيل التبرعات فدخل تحت قول البزازي الخ انه لا يملك التبرع وظاهره انه يملك التصرف في مرة بعد اخرى وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض فانهما بالنظر الى الابتداء تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكها الوكيل بالتوكيل لانه لا يملكها الامن يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه والايفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والاقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام (رد المحتار) و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک نشود ابرا کردن از حق کویل گیرند و و کم کردن دین از دین دارا و زیرا که این دو چیز از جمله نیکوئیهای بعوض است پس این دو زیر این قول بزازی در داخل شدند که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک نیکوئی بعوض نمیشود و ظاهر این دین است که بدرستی هچنین کلام عام مالک میشود تصرف را در یکبار بعد از دگربار و ایا ر و است مر وکیل را قرض دادن و بخشیدن بشرط عوض پس بدرستی که این هر دو نظر با بتداء نیکو کاریست زیرا که بدرستی قرض دادن عاریت است در اول و عوض گرفتن است در اخر و بخشیدن بشرط عوض بخشیدن است در اول و عوض گرفتن است در آخر و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک این هر دو نشود زیرا که مالک نمیشود این هر دو را مگر کسیکه مالک باشد نیکوئیهای بعوض را و ازین جهت روانیست قرضدان --- page 37 --- کتاب الوکاله وصی مال یتیم را و نه بخشیدن او بشرط عوض مال یتیم را اگر چه عوض کردن است در آخر و ظاهر عام بودن وکیلی این است که بدرستی وکیل مالک میشود قبض کردن دین وکیل گیرنده را و طلب کردن قرض اورا و دادن قرضی را که بر او باشد و دعوی کردن برنجمهای او و شنیدن دعوی رنجشهای که بر وکیل گیرنده است و مالک میشود اقرار کردنها را بر وکیل گیرنده ندیها و خاص کرده میشود در و ابو دادن قرار وکیل بر وکیل گیرنده مجلس قاضی زیرا که این حکم خاص شدن در وکیل بدعوی است نه در وکیل عام وفي فتاوی الفقیه ابي جعفررح رجل قال الغيره وكلتك في جميع اموري والمثلك مقام نفسي لايكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع اموري التي يجوزبها التوكيل كانت الوكالة عامة يتناول البياعات والاشرية و في الوجه الاول اذا لم عامة ينظران كان الرجل يختلف ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها (ردالمحتار) و در فتاوای فقیه ابو جعفر رحمه الله علیه آورده است که مردی گفت مرد یکر یرا که وکیل کردم ترا در همه کارهای خود و ایستاده کردم ترا بجای خود میشود و کیستی عام و اگر گفت که وکیل کردم ترا در همه ان کارهای خود که وکیل گرفتن روامیشود بان کار ها در نیصورت این وکیلی عام میشود شامل میشود فروختنها و نگاهمهاراثور وجه اول وقتیکه وکیلی عام نشد نظر کرد دشود اگر آن مرد مختلف میشد که مر اور اکسب معلوم نبود پس آن وکیلی باطاست و اگر آن مرد سود اگر بود بسو داکری معلوم مراد میشود وکیل او بان سو داکری رجل له عبيد فقال لرجل ما صنعت في عبيدي فهو جائز فاعتق الكل عن ابيحنيفة رحمة الله انه لا يجوز وعليه الفتوى (قاضیخان) مر مر دبرا غلامان بود پس گفت مرد یرا فایده وکیل بجمع غلامان موکل زرا و کرین كولم مين --- page 38 --- جلد سوم ۳۳ کتاب الوکالة که هر تصرف که در غلامان من کردی پس آن روا است و او آزاد کردند ایشان را روا شده است از امام اعظم رحمة الله علیه که بدرستی بین آزاد کردن روا نیست و بر همین روایت فتوی است و لو قال لغيره لا انهان عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا بالطلاق حتى لو طلق لا يقع (قاضيخان) واگر مردی گفت مرديگر مرا که منع نمی کنم ترا از طلاق کردن زن من وکیل نمیشود بطلاق تا انکه اگر طلاق کرد زن او را طلاق واقع نمیشود ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة قال الفقيه ابو الليث رح يصير مأذونا وهو الصحيح لانه لوراه يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا فهذا اولى (قاضيخان) واگر مردی گفت مرغلام خود را که منع نمیکنم ترا از سوداگری گفته است فقیه ابوليث رحمة الله علیه که آن غلام مأذون میگردد در سوداگری و همین قول صحیح است زیرا که اگر خواجه غلام خود را به بیند که می فروشد و میخر و پس سکوت کند در بصورت آن غلام او مأذون میشود در تجارت پس این غلام او که مرا و را چنین گفته است بهتر است که ماذون کرد رجل قال لغيره انت وکیلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال انت حريمي وكذا لو قال انت وصيي في حيا تي ولو قال انت وصيي لا يكون وكيلا (قاضيخان) مردی دیگر برا گفت که تو وکیل منی در قبض کردن این دین در ینصورت وکیل میگردد و آن دیگر و همچنین وکیل میگردد اگر او را گفت که تولایق منی بقبض آن و همچنین وکیل میگردد اگر او را گفت که تو وصی منی در زندگی من واگر او را گفت که تو وصی منی وکیل نمیشود ولو قال اشتر هذه الجارية بالف درهم كان مشورة والشراء للمامور الا اذا زاد على ان اعطيك لا جل شرائك در هما وافادانه ليس كل امر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الأمر (رد المحتار) واگر گفت مردی را فایده عدم نبی زطلاق تو کیل است و از طلاق تو کیل است فایده توکیل بقبض دین فایده هر امر تو کیل نیست --- page 39 --- جلد سوم ۳۴ کتاب الوکالة که بخر این کنیز را بهزار درهم این قول و مشورت میشود و خریدن آن کنیز برای آن امر کننده نمیشود نه امر کننده مگر برای امر کننده میشود وقتیکه افزوده باشد بر آن گفته خود این را که بخر و انکه درم میدهم بتو از جهت خریدن تو آن کنیز را درین مسئله فایده کرد این را که بدرستی هر امر توکیل کردن بیگان نیست بلکه ناچار است در وکیل گردانیدن زان لفظیکه فایده کند بودن آن کار را بطریق نیابی از طرف امر کننده رجل قال لامرأته شو تو وکیل از طرف من هر چه خواهی بکن فقالت اگر وکیل توام خویشتن را بسه طلاق دست باز داشتم فقال الزوج لم ارد به الطلاق كان القول قوله اذا لم يكن ثمه ما يدل على الطلاق وان كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق (قاضیخان) مردی گفت مرزن خود را که تو وکیل شو از طرف من هرچه خواهی بکن پس آن زن گفت اگر وکیل توام خود را بسه طلاق از تو خلاص کردم پس آن شوهر گفت که اراده نداشتم باین قول طلاق را در ینصورت معتبر قول شوهر است وقتیکه در انجا نباشد چیزیکه دلالت میکند بر طلاق و اگر بحین قول در وقت یا د کردن طلاق باشد واقع میشود طلاق رجل قال لغيره اشتر عبدي من فلان فاشتراه ان علم فلان بذلك جاز باتفاق الروايات (قاضیخان) مردی گفت مرد یگر یرا که بخر غلام من را از فلان پس خرید آنرا اگر آن فلان عالم شده بود باین قول خواجه آن غلام رواست خریدن او و وکیلی آن فلان بفروختن آن غلام رواست باتفاق روایتا ولو قال اشتر جارية بالف درهم لك على شرائك على درهم حينئذ يصير وكيلا ويكون للموكيل اجر مثله لا يزاد على درهم (قاضیخان) و اگر شخصی گفت دیگریرا که بخر کنیزی را بهزار درم و باشد ترا بسبب خریدن تو بر من اینم فایده توکیل در طلاق --- page 40 --- جلد سوم ٢٥ كتاب الوكاله از ديكر درم و درينوقت وكيل ميكردد ميشود مر وكيل را اجز مثل او و زياده نميشود بر يکدرم رجل قال لرجلين وكلت احد كما ببيع عبدي هذا صح وايهما باع جاز وكذا لو قال لرجل بع عبدي هذا وهذا فباع احد هما جاز وكذا لو كان لرجلين على رجل دين لكل واحد منها الف درهم فدفع المديون الى رجل الفا وقال اقض دين فلان او فلان فقضى دين احدهما جاز (قاضيخا) مردي گفت بدو مرد که يكي از شما را وكيل گرفتم بفروختن این غلامم صحیح است و هر يکي زایشان که فروخت رواست مچنین اگر گفت بيكه بفرش این غلام مداين غلام مرارو کی از ایشان ز فرخوت رواست و همچنین اگر بر یک از دو مرد را بر مردی هزار درم دین بود پس آن دین دار داد بمردی هزار درم و گفت اد را که او اكن دين فلان یا فلان را پس آ دا نمود دین یکی از ایشانرا ر و است فایده بد و مرد گفت يكي از شما وكيل باشد فایده الفاظ وكالت دادای او اذا قال الرجل لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او قال رضيئت او قال اردت او قال طابقي بهذا كله توكيل وا در بالبيع هكذا في المحيط رتكملة رد المحتار) وقتيکه مردی گفت مر ديگر يرا که دوست میدارم که بفر وشی این غلام مرا یا گفت که خواهش دارم آنراد یا گفت که راضی هستم بان یا گفت رضای من است و یا گفت که اراده کرده ام و یا گفت که موافق است با من پس همه این لفظها وکیل گردانیدن است در مرت بفروختن مچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اذا قال لغيره اجزت لك ببيع عبدي فهذا توكيل صحيح كذافي الذخيرة (عالمكيري) وقتيکه كسي بگوید مر دیکیرا که اجازه کردم تر ابفروختن غلام خوار پس این قول او وکیل گردانیدن است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو قال وكلتك في جميع اموري فقال طلقت امرأتك او وقفت جميع ارضك لا صحانه لا يجوز ولو انفق ماله في عمارة املاكه او في نفقة عياله هل يرجع عليه بذلك قيل ينبغي ان يرجع على الموكل بما انفق في عمارة املاكه وبما انفق على اهله --- page 41 --- حصه سوم ۳۰ کتاب الوکاله ان كان قال للعیالر نماصنعت كذا في الخلاصة (عالمگيري) واگر شخصی گفت مردیگرا که وکیل کردم ترا در تمامی کارهای خود پس آن وکیل گفت که طلاق کردم زن ترا و یا گفت وقف کردم تمامی زمین ترا صحیح تر روایتها این است که بدرستی همین طلاق کردن وقف کردن روا نیست و اگر خرج کرد آن وکیل مال خود را در آبادی ملکهای وکیل گیرنده ویا در نفقه عیال او ایا آن وکیل رجوع میتواند بر موکل بجز یکه خرج کرده است در آبادی ملکهای او از مال خود و بجز یکه نفقه کرده است برعیال او گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که میباید که رجوع کند وکیل بر آن مالیکه خرج کرده است در آبادی ملکهای او و بآن مالی که نفقه کرده است برعیال او اگر گفته بود وکیل را که رواست هر کاریکه تو کردی انرا همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی اذاقال لغیره ان تبع عبدى هذا فامر أتي طالق يصير ذلك وكيلا بالبيع كذا في الذخيرة (عالمگيري) وقتيكه گفت مردیگر را که اگر نفروختی این غلام مرا پس زن من طلاق باشد وکیل میگر د و آن مرد بفروختن آن غلام همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو قال مالك المستغلات فوضت اليك امر مستغلاتي وكان آجرها من انسان ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذلك لو قال اليك امور ديوني ملك التقاضي ( عالمگيري ) و اگر مالک حاصلهای زمین و باغ و غلام گفت مردیگر را که سپردم بتو کار حاصلات خود را و حال اینکه با جاره داده بود آنها را برای انسا نچه مالک میشود آن وکیل خواستن اجرت و قبض کردن آنها را و همچنین اگر گفت که سپردم بتو کارهای دینهای خود را مالک می شود خواستن آن را ولوقال قوضت اليك امر د وابي و امر مماليكي ملك الحفظ ..... فایده الفاظ وکالت والرفق --- page 42 --- جلد سوم ۳۷ کتاب الوکاله والرعي والتعليف والنفقة عليهم (عالمكيري) واگر شخصی گفت مردیگر برا که سپردم بتو کار چهار پایان و کار غلامان خود را مالک میشود بنکیداشتن و چرانیدن کاه دادن چهار پایان را و نفقه کردن را بر غلامان او ولو قال فوضت اليك امر امر أتى مملك طلاقها واقتصر على المجلس بخلاف الوقاعا ملتك حيث لا يقتصر على المجلس كذا في البحر الرائق (عالمگيري) واگر شخصی گفت مردیگر را که سپردم بتو امر زن خود را مالک میشود طلاق کردن ان زن را و کوته میشود آن امر بهمان مجلس بخلاف اینگه اگر بگوید که مالک کردم ترا امر زن خود را که کوته نمیشود بر همان مجلس همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق رجل قال لمديونه اشتر لي بماعليك جارية لا يصح التوكيل في قول ابی حنیفة رح (قاضيخان) مردی گفت دین دار خود را که بخبر برای من با نچیزیکه بست مرا بر تو کنیزی را روا نمی شود بهمین قول وکیل گردانیدن در قول امام اعظم رحمة الله عليه ولو قال اشترلي بما عليك جارية فلان او قال هذه الجارية صح التوكيل عند الكل وكذا لو قال اسلم مالي عليك في كذا لا يصح التوكيل في قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان) و اگر گفت شخصی دین دار خود را که بخر برای من با نچیزیکه هست مرا بر تو کیتز فلان شخص را و یا گفت بخر برای من این کنیز را رواست این وکیل گردانیدن آن شخص بهمین قول در نزد همه علما ر رحمهم الله تعالی و همچنین است اگر گفت شخصی دین دار خود را که عقد سلم کن آنچیز یرا که هست مرا بر تو در فلان چیز روا نمی شود بهمین قول وکیل گردانیدن آن شخص در قول امام اعظم رحمة الله تعالى عليه ولو قال اسلم مالي عليك الى فلان في كذاصح التوكيل عند الكل (قاضيخان) --- page 43 --- جلد سوم ۳۸ کتاب الوکاله و اگر شخصی گفت دین دار خود را که سلم کن انچیز یرا که هست مرا بر تو بفلان شخص در فلان چیز رواست وکیل کردانیدن آن شخص را بهمین قول نزد همه علماء رحمهم الله تعالى رجل قال لغایمه سلطتك على كذا فهوی بولة قوله وكلتك لان التسليط من الفاظ التوكيل (قاضيخان) شخصی گفت مرد یگر یرا که مسلط کردم ترا بر فلان کار پس آن قول او بمنزله این قول است که وکیل گردانیدم ترا بآن کار زیرا که بدرستی لفظ تسلیط از الفاظ وکیل گردانیدن است و نظر الوكيل بقبض المبيع يسقط عند ابى حنيفة خیار رؤية الموكل كما ان نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره اما لو وكل رجلا بالرؤية فلا تكون روية كروية الموكل اتفاقاً (رد المحتار) الا اذا فوض اليه الفسخ والاجازة لما في المحيط لو وكله بالنظر الى ما شراء ولم يرة وقال ان رضي بلزمه وان لم يرضى فليفسخ يصح (كذا يرد المحتار) وصورة التوكيل بالقبض ان يوكل في قبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدر وردها و نظر وکیل بقبض مبیعه ساقط میکند خیار دیدن کیل گیرنده را نزد امام اعظم رحمة الله علیه چنانکه نظر وکیل بخریدن ساقط میکند خیار دیدن وکیل گیرنده را اما اگر مردی وکیل بگرداند مردیرا بدیدن مبیعه پس دیدن ان وکیل مانند دیدن وکیل گیرنده نمی شود با تفاق امام اعظم وصاحبين اور رحمهم الله تعالی مگر وقتیکه بسپارد با و فسخ کردن و اجازه کردن را از جهت انکه در کتاب محیط آورده است که اگر وکیل گردانید مردیرا بدیدن آن چیزیکه خریده است آنرا و ندیده است آنرا و گفت که اگر وکیل رضا شد لازم شود آن عقد و اگر رضا نشد فسخ کند صحیح میشود این وکیل گردانیدن و صورت وکیل گردانیدن بقبض این است که بگوید که وکیل باش از طرف من بقبض کردن آن چیزیکه خریده ام آنرا بهمچنین ذکر شده است در کتاب دورر اقول ولعريذكر الفرق بين الرسل والوكيل دعو لازم --- page 44 --- کتاب الوکالة ۳۹ جلد سوم وهو لازم قال في البحر وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف العقد الى الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الى المرسل و في الفوائد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرسول ان يقول كن رسولا عني في قبضه او ارسلتك بقبضه لتقبضه او قل لفلان ان يدفع المبيع اليك (رد المحتار) ومن میگویم ذکر نکرده است مصنف رحمة الله علیه فرق را درمیان وکیل ورسول و حال انکه ذکر آن لازم است گفته است در کتاب بحر راین که در کتاب معراج ذکر شده است که فرق میان رسول ووکیل این است که بدرستی وکیل نسبت نمیکند عقد را بوکیل گیرنده خود ورسول بی پروا نمیکردد از نسبت کردن عقد بفرستندۀ خود و در کتاب فوائد ذکر شده است که صورت وکیل کر دانیـدن این است که خرنده بگوید مرد دیگر را که وکیل شو از طرف من بقبض کردن فروخته شده و یا اینکه وکیل گردانیدم تر ابقبض کردن فروخته شده و صورت رسول این است که خرنده بگوید که رسول شو از طرف من در قبض کردن فروخته شده و یا انکه فرستادم تراکه قبض کنی آنراد یا بگوید فلانرا که بدهد آن فروخته شده را بتو وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا وحاصله انه يصير وكيلا بالفاظ الوكالة ورسولا بالفاظ الرسالة و بالا مر لكن صرح في البدائع ان افعل كذا واد لك ان تفعل كذا توكيل (رد المحتار) و انچه ذکر شده است در کتاب فوائد فایده بیان فرق میان رسول ووكيل --- page 45 --- جلد سوم ۴۰ کتاب الوکاله بیان آن چیز است که وکیل بان وکیل میکرد دور سول بآن رسول میشود و حاصل آن این است که بدرستی وکیل بالفاظ وکالت وکیل میکرد د و رسول بالفاظ رسالت و بلفظ امر رسول میکرد د ولیکن تصریح کرده است در کتاب بدایع که بدرستی این قول که چنین کن و اذن کردم ترا که تو چنین کنی وکیل گردانیدن است و یؤید لا ما فی الولوالجیة دفع الیه الفا وقال اشترلی بها او قال اشتربها او بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتربهذا الالف جارية واشار الی مال نفسه (رد المحتار) و محکم میکند این حکم را که در کتاب بدایع ذکر شده است آنچیزیکه در فتاوای و لوالجیه ذکر شده است و آن این است که وکیل گیرنده داد شخصی را هزار درم و گفت اور ا که بخر باین هزار درم برای من و یا بفروش این چیز را بہزار درم یا گفت که بخر باین هزار درم یا بفروش و نگفت که برای من وکیل میکردد آن شخص بهمین گفته او و همچنین وکیل میکردد که وکیل گیرنده بگوید که بخر باین هزار درم کنیزی را و اشارت بمال خود کند و اما حکمها فمنه قیام الوكيل مقام الموكل فيما وكله به (عالمكيري وجواز مباشرة الوكيل ما فوض اليه (عینى) ولا يجبر الوكيل في اتيان ما وكل به الافي دفع الوديعة بان قال له ادفع هذا الثوب الى فلان فقبله وغاب الأمر يجبر المامور على دفعه هكذا في محيط السرخسي وان وكله بالعتق فقبل ثم ابى ان يعتق لم يجبر عليه كذا في الحاوي (عالمكيري) و اما حکم وکالت پس بعضی از ان استاد شدن وکیل است بجای موکل در ان چیزیکه وکیل گردانیده است او را بآن و رو ابودن است وکیل را کردن پچیزی را که سپر د شده است باد و جیر کرده نمیشود بر کی که یان فائده بیان حکم وکالت --- page 46 --- جلد سوم ۴۱ کتاب الوکاله آنچیزیکه وکیل گردیده است بآن مگر در دادن امانت باین طریق که وکیل را گفته باشد که بده این جامه را بفلان پس وکیل قبول کند آنرا و آن امر کننده غائب شود جبر کرده میشود بر وکیل بدادن آن جامه بآن فلان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و اگر وکیل گردانید اورا بآزاد کردن غلام خود پس آن وکیل قبول کرد آنرا پس از ان منع آورد از ازا د کردن وجبر کرده میشود بر اوبآن ازا دکردن همچنین ذکر شده است درکتاب حاوی ومنه ان ليس للوكيل ان وكل غيره بما وكل الا ان يطلق له الذى وكله او يخيرامره فيما وكل به فيكون له ذ لك كذا فى شرح الطحاوى (عالمگیری) یعنی از حکمهای وکالت این است که بدرستی مرد وکیل را نیست که وکیل بگرداند دیگر یرا بآن چیزیکه وکیل شده است بآن مگر رو است که موکل مطلق گفته باشد اورا یا اختیار داده باشد کار اور ا در ان چیزیکه وکیل شده است بآن پس او را روا میشود که وکیل بگرداند دیگر کس را همچنین ذکر شده است در کتاب شرح طحاوی واماصفتها فانها من العقود الجائزة الغير اللازمة حتى ملك كل واحد من الوكيل والموكل العزل بدون رضاء صاحبه كذا فى النهاية (عالمگیری) واما صفت وکالت پس این است که بدرستی وکالت از جمله عقدهای روای غیر لازم است تا که مالک میشود هرکدام از وکیل و موکل گیرنده معزول کردن وکیل را بغیر رضای دیگر خود همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه شرح هدايه ومنها انه امين فيما فى يده كالمودع فيضمن ما يضمن به المودع ويبرء بما يبرء به والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالا وقال اقضه فلانا عن دينى فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل فى براءة الذمة وللدائن فى عدم قبضه فلا يسقط دينه كذا فى البحر الرائق (عالمگيري) فایده بیان صفت وکالت --- page 47 --- جلد سوم ۴۲ كتاب الوكاله و بعضی از صفتھای وکالت این است که وکیل امین است در انچیزیکه در دست اوست پس مانند مودع تاوانده میشود بانیچیزیکه مودع بآن تاوانده میشود و خلاص میشود از تاوان بان چیزیکه مودع بدان خلاص میشود و معتبر قول وکیل است در دفع کردن تاوان از خود پس اگر موکل مالی را بکسی داد و گفت که ادا کن انرا بفلان از جھت دین ان وکیل گفت که ادا کردم آنرا بان فلان و صاحب دین دروغگو گردانید او را پس در صورت قول وکیل معتبر است در خلاص شدن او و معتبر قول صاحب دین است در قبض ناکردن او پس دین آن صاحب دین ساقط نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق - ولا يجب اليمين عليهما وانما يجب على الذى كذبه الاخر دون الذى صدقه فان صدق المأمور فى الدفع فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا يسقط دينه ولم يظهر القبض وان نكل ظهر قبضه و يسقط عن الامر دينه وان صدق الامر انه لم يقبضه وكذب المامور فانه يحلف المامور خاصة لقد دفعه اليه فان حلف برئ وان نكل لزمه ما دفع اليه كذا فى شرح الطحاوى (علیحده) و سوگند لازم نمیشود بر هیچیک از وکیل و صاحب دین بلک سوگند لازم میشود بر آنکسی از ایشان که موکل او را دروغگو کند نه بر انکه او را راستگو کند پس اگر موکل راستگو کرد وکیل را در دادن آن درمها پس سوگند بدهد صاب دین را که ترا قسم بخداوند تعالی که تو قبض نکرده آن درمها را پس اگر او سوگند کرد ساقط نمی شود دین او و ثابت نمیشود قبض کردن او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود قبض کردن او و ساقط میشود از موکل دین او و اگر موکل راستگو گردانید صاحب دین را که بدرستی او قبض نکرده است دین خود را و دروغگو گردانید وکیل را در دادن آن درمها پس بدرستی --- page 48 --- جلد سوم ٤٣ كتاب لوکاله پس مابان خود وکيل صورت کردن ق توفان لا نه المود لزمه روكيل نکد اور بدر حیا دنی شود ساقط میشو نکرده ستی سر او سوگند بدهد وكيل را تنها باين طريق که ترا سوگند بخداوند تعالی که تحقیق تو داوة آن درمها را بآن صاحب دین پس اگر سوگند کرد خلاص شد و اگر منع آورد باز سوگند لازم میشود بر او آن چیزیکه داده بود او را همچنین ذکر شده است در کتاب شرح طادی واما ما يتصل بذلك فمنه انه يحتمل الجهالة اليسيرة في الوكالة ولا تبطل بالشروط الفاسدة اى شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها كذا في فتاوى قاضيخان حتى ان من قال انت وكيل في طلاق امرأتى على انى بالخيار ثلثة ايام او على انها بالخيار ثلثة ايام فالوكالة جائزة والشرط باطل كذا في المحيط (عالمكيري) و اما آنچزیکه پیوست است به بیان شرط و سبب و حکم و صفت وکالت پس بعضی ازان این است که بدرستی برداشت کرده میشود اندک مجهول بودن در وکالت و باطل نمیشود وكالت بشرطهای فاسد هر شرطی که باشد و صحیح نمیشود در وکالت خیار شرط و همچنین کر شده است در فتاوای قاضیخان تا که اگر کسی گفت دیگر برا که تو وکیل منی در طلاق کردن زن من بشرط انکه من باختیار باشم تا سه روزیا بشرط انکه آنزن باختیار باشد تاسه روز پس آن وکیلی روا و آن شرط باطلست همچنین ذکر شده است در کتاب محيط ومنه ان العقد الذي يعقده الوكيل على ضريين كل عقد يضيفه الوكيل الى نفسه كالبيع والاجارة ( هدايه ) والصلح عن القرار (درمختار ) فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل لكونه اصيلا في الحقوق فيتعلق حقوق العقد به ( هدايه ) مادام الوكيل حيا ولو غائبا ان لم يكن محجورا ( در مختار كالمحر الذي لم يحجر عليه لسفه والعبد المأذون والصبى المأذون ( بحر رائق ) و بعض از انکه پیوست است بیان این است که بدرستیکه عقد یکه و کیلان میکند آنرا بدو قسم است قسم فایده بیان آنچزیکه پیوست است ببیان شرط و سبب و حکم و صفت وکالت --- page 49 --- جلد سوم ۴۴ کتاب الوكاله اول هر عقدیکه وکیل نسبت آنرا بنفس خود میکند مانند فروختن و اجاره کردن و صلح کردن از اقرار پس حقوق چنین عقد تعلق میگیرد بخود وکیل نه بموکل او که وی اصیل است در حقوق این عقد پس حقوق عقد تعلق میگیرد بخود وکیل تا که زنده باشد اگرچه غائب باشد اگر آن وکیل منع نشده باشد از تصرف مانند آزادی که منع نشده باشد از تصرف بسبب نادانی و مانند غلام مأذون در سو و اگر نمی کودک مأذون در ان فان كان الوكيل محجورا كالعبد والصبى المحجورين فانها اذ اعقدا بطريق الوكالة يتعلق حقوق عقدهما بالموكل (رد المحتار) كالرسول والقاضي وامينه و لو قبضه مع هذا صح قبضه (مجمع وانق) پس اگر وکیل منع کرده شده بود از تصرف مانند غلام و کودک که ایشان منع کرده شده باشند از تصرف پس بدرستی که ایشان اگر عقد کردند بطریق وکالت تعلق میگیرد حقهای آن عقد ایشان بموکل ایشان مانند رسول قاضی و امین قاضی و اگر وکیل قبض نمود با اینکه حقوق با وراجع نیست صحیح است قبض او وفي البزازية ان مات الوكيل عن وحوقا ل الفضلى رح تنتقل الحقوق الى وصيه لا الموكل وان لم يكن وصى يرفع الى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل تنتقل الى موكله ولاته قبضه فيما طعنند الفتوى قال في البحر والوكيل بالشراء اذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل يحل عليه الثمن ويبقى لاجل في حق الموكل ونحوسه هنا يدل على ان المعتمد في المذهب ما قال انه المعقول وقلافتيت به بعدما احطت (رد المحتار) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر وکیل مرد و مرا و را وصی بود گفته است امام فضلی رح که حقهای آن عقد نقل میشود بوصی او نه بموکل واگر وصی نبود مرا و را برده شود این سر بقاضی که استاد کند وصی را نزد قبض کردن فروخته شده و با بها و همین قول بقیاس برابر است و بعض مشایخ گفته اند که نقل میشود درینصورت ولایت قبض کردن بموکل و این احتیاط کرده شود نزد فتوی و اون گفته است در کتاب --- page 50 --- جلد سوم ۴۵ کتاب الوکاله در کتاب بحر رایق که وکیل بخریدن وقتیکه خرید چیز را به نسیه پس آن وکیل مرد حالی میگردد بر او آن بها و مدة مهلت آن باقی میماند در حق موکل حکم کردن قطعی صاحب بحر دلالت میکند بر اینکه قول معتبر در مذهب آن قول است که گفته است که بدرستی این قول بقیاس برابر است و تحقیق فتوی کرده ام بر ان بعد ازان که احتیاط کردم و کل عقد یضیفه الوکیل الی موکله کـالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل فلایطالب وکیل الزوج بالمهر ولایلزم وکیل المراة تسلیمها ولواضافه الی نفسه کان النکاح له والضرب الثاني من اخواته العتق علي مال والمکاتبة والصلح عن الانکار والهبة والتصدق والاعارة والابداع والرهن والاقراض وکذا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس کما لو وکله بالاستعارة او الارتهان او الاستیهاب ووکله لشركة والمضاربة لا ان التوکیل باستقراض باطل حتي لا یثبت الملک لوکل بخلاف الرسالة شمن قسم دوم هران عقدیست که وکیل نسبت انرا بسوی موکل خود میکند مانند نکاح و خلع وصلح از خون عمد بدرستی که حقوق آن تعلق میگیرد بموکل نه بوکیل پس طلب کرده نمیشود از وکیل شوهر مهر زن و لازم نمی شود بر وکیل زن سپردن زن بشوهر واگر اضافت کند وکیل بنفس خود میشود نکاح برای خود وکیل از مثالهای قسم دوم است آزاد کردن برمال مکاتب کردن وصلح از انکار مدعی علیه و بخشیدن وصدقه کردن و عاریت دادن و ودیعت نهادن و گرو کردن و قرض دادن وهمین حکم است که اگر وکیل از طرف خواهنده باشد چنانکه وکیل کند کسی را بعاریت خواستن و یا بگرو گرفتن و بطلب بخشش و همچنین است عقد شرکت و مضاربت مگر وکیل کردن بقرض خواستن باطلست تا اینکه ثابت نمیشود ملک مر موکل را بخلاف آنکه اگر رسول کند قبوضن فتح است قول کل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه اراد به ان تصح اضافته الي نفسه ويستغني عن اضافته الي الموكل --- page 51 --- جلد سوم ۲۶ کتاب الوکاله لانه شرط ولهذا لوضاف الوکيل بالشراء الشراء الى الموکل صح بلا جماع و قوله کل عقد يضيفه الوکيل الى موکله کالنکاح مراده لايستغنى عن الاضافة الى موکله حتى لو اضافه الى نفسه لا يصح فلفظ الاضافة واحد ومراده مختلف ( تکمله رد المحتار ) مصنف رح ازين قول خود که هرعقدی راکه وکیل نسبت آنرا بخود میکند اراده کرده است این را که صحیح میشود نسبت کردن آن بخود وکیل محتاج نمیباشد نسبت کردن آن بموکل و اراده نکرده است آنرا که نسبت کردن آن بخود وکیل شرط باشد و ازین جهت اگر وکیل بخریدن نسبت خریدن را بموکل خود کند صحیح میشود خریدن او برای موکل با تفاق امامان ما رحمهم الله تعالی واین قول مصنف رح که هرعقدی راکه وکیل نسبت آنرا بموکل خود کند مانند نکاح مراد او بآن قول این است که وکیل محتاج است درین قسم بنسبت کردن بموکل خود تا که اگرنسبت آنرا بخود کند صحیح نمیشود آن عقد برای موکل پس لفظ نسبت درهردو جاکی است ومقصود آن باهم مختلف است ولاجل کون الوکيل اصيلا في الحقوق (عينى) يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب الثمن اذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه رهدايه) ويرجع بمبعهله استحقاق بلا فصل بين حضوم وکله وغيبته (درمختار) شامل للمسألتين الاولى ما از کان الوکيل بائعا وقبض الثمن من المشترى ثم استحق المبيع فان المشترى يرجع بالثمن على الوکيل سواء کان الثمن باقيا في يده او سلمه الى الوکل وهو يرجع على موکله الثانية ما اذاکان مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن على البائع دون موکله وفي الايرجع المشترى من الوکيل بانه من الوکيل انه استحق من الوکيل رجع الوکيل على المشترى وهو على الوکيل والوکيل على الموکل و يطهر فائدته عند اختلاف الثمن ( رد المحتار) ولاجل کون الوکيل --- page 52 --- جلد سوم ۳۷ کتاب الوکاله و از جهت اینکه وکیل اصیلست در حقوق عقد یکه نسبت آنرا بسوی نفس خود میکند می سپرد فروخته شده را اگر وکیل بفروختن بود و قبض میکند بها را اگر وکیل بخریدن بود و خواسته میشود از و بها وقتیکه خرید چیزیرا و قبض میکند فروخته شده را و دعوی میکند در عیب خریده شده او و دعوی کرده میشود بر او در عیب فروخته شده او و رجوع میکند ببها نزد بردن کسی باستحقاق خریده شده او را بغیر فرق میان حاضر بودن موکل و میان غائب بودن او و این صورت رجوع کردن شامل است دو مسئله را اول آنکه وکیل فروشنده باشد و بها را از خرنده قبض کرده باشد بعد از آن آن فروخته شده بمقداری برده شود از نزد خرنده پس بدرستی که خرنده در این صورت رجوع میکند بر وکیل برابر است که آن بها در دست وکیل باشد یا سپرده باشد آنرا بموکل خود و وکیل رجوع میکند بر موکل مساله دوم آنکه وکیل خرنده باشد پس بمقداری برده شود فروخته شده از دست او پس بدرستی که وکیل در ضیصورت رجوع میکند ببها بر فروشنده خود و موکل رجوع نکند و در کتاب بزازیه ذکر شده است که خرنده از وکیل فروخت آن فروخته شده را بر وکیل بعد ازان بمقداری برده شد از وکیل در ینصورت رجوع کند وکیل بر کسیکه خریده بود از و و آن کسیکه خریده بود از وکیل رجوع کند بر خود وکیل و وکیل رجوع کند بر موکل خود و فائده این رجوع کردن ظاهر میشود در وقت مخالف بودن بهای اول و دوم در قدرا يا د ر جنس واطلق في تسليم المبيع فشم اما اذا قبض الوكيل الثمن اولا وما اذا قال له الموكل لا تدفع المبيع بعد البيع حتى تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن جاز (بلحودايق) ومطلق ذكر کرد مصنف رح سپاریدن مبیع را تا که شامل شود آن صورت را که وکیل قبض کرده باشد بها را یا قبض نکرده باشد آن را و آن بصورت را که موکل گفته باشد مرد کلیل را که نده فروخته شده را --- page 53 --- جلد سوم ۴۸ کتاب الوکاله پس از فروختن بخونده تا که از و قبض کنی بهارا پس وکیل داد فروخته شده را بخونده پیش از قبض کردن بهار و است دادن او وفی القنية لونهاه عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن كان باطلا و فى البزازية وهذا اذا كان المبيع في يد الوكيل فلوكان في يد الموكل وابى الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك وان باعه نسیة وابى الموكل من دفعه قبل قبضه يجبر عليه وان كان في يد الوكيل واخذه الموكل واراد ان لايدفع قبل قبض الثمن فاخذه الوكيل مزبيته وهلك في يد الوكيل ان اخذ بعد البيع لايضمن وان قبله وقد نهاه عن القبض يضمن ولولم يهلك حتى باعه جازفان نها قبل ان يسلم إلى المشترى انفسخ البيع (بمجرد این ) و در کتاب قنیه ذکر شده است که اگر موکل منع کرد وکیل را از سپردن فروخته شد. تا که قبض کند بها را با طل است این منع کردن او و در کتاب بزازیه ذکر شده است که این حکم وقتی است که فروخته شده در دست وکیل باشد پس اگر در دست موکل بود و منع آورد از سپردن آن پیش از قبض کردن بهای آن رواست مرا و را آن منع کردن و اگر فروخته بود به نسیه و منع آورد موکل از سپردن آن پیش از قبض کردن بهای آن جبر کرده شود بر او بسپردن آن و اگر فروخته شده در دست وکیل بود و گرفت موکل آنرا از دست او و اراده کرد که ندهد آن فروخته شده را بخونده پیش از قبض کردن بها پس گرفت آنرا وکیل از خانه موکل و ہلاک شد در دست وکیل در نیصورت اگر گرفته بود پس از روختن ان --- page 54 --- جلد سوم ۳۹ کتاب الوکاله آن تا وانده نمیشود واگر گرفته بود آنرا پیش از فروختن آن حال انکه تحقیق موکل منع کرده بود او را از قبض کردن ان تا وانده میشود و اگر اینچیز هلاک شد تا که فروخت آنرا وکیل یا پیش از فروختن او و اگر هلاک شد پیش از سپردن ان بخرنده فسخ میشود آن فروختن وقیدنا بالنهی عن تسلیم المبيع سواء كان قبل بيعه او بعده لانه لو نهي عن البيع حتي يقبض الثمن لم يجز بيعه حتي يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك كذا فى البزازية (بحر رايق) و مقید کردیم باطل بودن منع موکل را بمنع نمودن از سپردن فروخته شده برابر است که پیش از فروختن وکیل باشد و یا پس از ان زیرا که بدرستی اگر موکل منع کرده بود وکیل را از فروختن تا که قبض کند بها را روا نیست فروختن آن وکیل تا که قبض کند بهارا از خرنده بعد ازان بگوید که فروختم بر تو باین درمهای که قبض کرده ام از تو همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق بالوكيل لغو باطل (درمختار) و شرط کردن موکل این را که تعلق نگیرد حقها بوکیل باطل است والملك يثبت للموكل ابتداء في الاصح فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته ولكنهما ثابتان على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته (درمختار) و ملک در خریده شده ثابت میشود بر موکل را از ابتداء در صحیح تر قولها پس آزاد نمیشود قریب وکیل بخریدن وکیل او را و فاسد نمیشود نکاح زن وکیل بخریدن او را لیکن این هر دو یعنی آزاد شدن قریب و فاسد شدن نکاح ثابت اند بر موکل اگر خرید وکیل قریب موکل خود را و یا فایده ملک ابتدا موکل است --- page 55 --- في كتاب تحف العقول عن امير المؤمنين كرم الله وجهه العقل خليل المؤمن والحلم وزيره والرفق والده واللين اخوه ولابد للعاقل ان ينظر في شانه ويحفظ لسانه ويعرف زمانه الاوان من البلا الفاقة واشد من الفاقة مرض البدن واشد من مرض البدن مرض القلب الا وان من النعم سعة المال وافضل من سعة المال صحة البدن وافضل من صحة البدن تقوى القلب مراد ازین کلمات شریفه علویه انکه عقل و دانش دوست مؤمن است، حلم و بردباری وزیر اوست، رفق و مدارا کردن با خلق خدا پدر اوست، نرمی و ملایمت بمنزله برادر اوست، آدم دانا ناچار باید ناظر سه چیز باشد اول انکه مواظب امور خود باشد، دوم انکه زبان خود را نگاهداری کند، سوم انکه اهل زمان و مقتضیات زمان را بشناسد، همانا از جمله بلاهای بزرگ فقر و چیز نیست، بدتر از ان بیماری است شدیدتر ازان مرض بودن دل است، آگاه باشید که از جمله نعمتها ثروت و سعه مال است، بهتر ازان صحت بدن است نیکوتر ازان پرهیزکاری دل است. حبیب اله قندهاری پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۰۰ شمسی --- page 56 --- [BLANK PAGE] --- page 57 --- كتاب الوكاله جلد سوم ۵۰ زن اورا ومن احكامه ان وكيل البيع لايطالب الثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل بالشراء ولا يجبر على التقاضى لانه متبرع بخلاف الدلال السمسار والبياع لانهم بالاجره هدايه (مجودايق) و بعضی از احکام عقد وکالت این است که بدرستی وکیل بفروختن طلب کرده نمیشود بهای فروخته شد و از مال خود او یعنی موکل از مال خود و کیل بهای فروخته شده را خواسته نمیتواند بخلاف از وکیل بخریدن که او طلبیده میشود بهای آن از مال خود او یعنی فروخته شده را از مال او خواسته میتواند وجبر کرده نمیشود بر وکیل بطلب کردن بهای فروخته شده برای موکل اگر نفروخته بود زیر اکه وکیل نیکو کننده است و در نیکوئیها جبر نیست بخلاف دلال و سمسار و بیاع که جبر کرده میشود بر ایشان زیرا که عمل بمز د میکنند ولو احال المشترى الموكل على وكيله به بشرط براءة المشترى لم يصح ولو احال الوكيل موكله بالثمن على المشترى صحت وهى وكالة لاحوالة (تكملة ردالمحتار و اگر مشتری حواله کرد موکل را بر وکیل او ببهای فروخته شده بشرط خلاص شدن مشتری از بها صحیح نمیشود این حواله و اگر حواله کرد و کیل موکل خود را بهای فروخته شده بر مشتری صحیح میشود و این حواله وکالت است نه حواله - واذا طالب الموكل المشترى بالثمن فله ان يمنعه اياه فان دفعه اليه جاز ولا يمكن للوكيل ان يطالبه به ثانيا (هداية) بخلاف ما اذا باع مال اليتيم ودفع المشترى الثمن الى اليتيم حيث لا تبر أذمته بل يجب عليه ان يدفع الثمن الى الوصي وبخلاف الوكيل فى الصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ( رد المحتار) ووقتی که موکل طلب کرد فایده بعضی از احکام وکالت فایده حواله مشتری موکل را بروکیل بهای --- page 58 --- جلد سوم ۵۱ کتاب الوکاله بهای فروخته شد و را از خرند و پس در آن خرنده است که ندهد بها راباو واگر داد بھا ر باو روا اگر چه وکیل منع کرده باشد او را و نیست در وکیل را که بخواند بھا را از خریده دوم با بر خلاف آن که اگر بفروشد و صی مال یتیم را و بدهد خرند و بھا ی آن را با آن یتیم که در اینجا خلاص نمیشود زمه خرید و بلکه واجب میشود بر او که بدهد بھا را دوم بار بوصی آن یتیم و بخلاف از وکیل در عقد صرف که اگر عقد صرف کند و خرند و بدل صرف را بموکل بدهد و آن موکل مال صرف را قبض بکند که در اینجا باطل میشود عقد صرف و اعتبار نکرده میشود بکرفتن موکل و مثل الوکیل عبد ان لا دين عليه مولاه فله ما کے قبض ولو بقبض حواصة ظالما لم يكن عليه دين (در مختار) و مانند حکم وکیل است حکم غلام ماذون که دین بر او نباشد با خواجه او پس مالک نمیشود خواجه او قبض کردن دینهای آن غلام را و اگر خواجه او قبض کرد دین او را صحیح است آن قبض کردن خواجه از روی استحسان تا و قتیکه نباشد بر او دینی یعنی اگر بر او دین بود روا نیست قبض کردن ولو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة ولو كان له عليه مادين يقع المقاصة بدين الموكل ايضادون دين الوكيل وبدين الوكيل اذا كان وحده لا يقع المقاصة عندا بيحنيفة ومحمد رحمهما الله تعا ( هدايه ) ويضمن الوكيل للموكل ( رد المحتار ) و اگر مشتری را دین بر موکل بود واقع میشود با هم مجرا شدن دین ایشان و اگر اور ا بر هر دوی ایشان دین بو دنیز واقع میشود با هم مجرا شدن بدین وکیل گیرند و نه بدین وکیل و بدین وکیل واقع میشود اگر آن دین تنها بر وکیل بود نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله وضامن میشود وکیل برای موكل ومن احكامه ان للوكيل ان يوكل بقبض الثمن ومقتضا ان لو هلك في يد الثاني لم يضمنا لكن في المنتقى وكيل أمر بقبض الثمن بلا امر الأمر وهلك في يده قال الامام يضمن الوكيل لا القابض (بحر رایق) فايده عبد ماذون مثل وکیل است --- page 59 --- جلد سوم ۵۲ کتاب الوکاله و بعض از احکام عقد وکالت این است که بدرستی موکل را بست که وکیل مجرد کند دیگر بتمریض کردن بها و خوانش این حکم آن است که بدرستی اگر هلاک شد با در دست آن دوم وکیل تا واننده نمیشود یکی از ایشان ولیکن در کتاب فقی ذکر کرده است که وکیل دیگر برا که وکیل کردانید بقبض کردن بها بغیر از امر موکل هلاک شد آن بها در دست آن دوم وکیل گفته است امام اعظم رح که تا وانده میشود آن وکیل و قبض کننده وفي المحيط كتب الوكيل الصك باسم رب العبد لا يسقط حقه في قبض الثمن وله ان يقبض لا ان يقبض الموكل بقبضه (فخروانی) و در کتاب محیط مذکورست که اگر نوشته کرد وکیل کاغذ وثیقه را بنام صاحب غلام که موکل است ساقط نمیشود حق آن وکیل در قبض کردن بتی اغلام و آن وکیل راست که قبض کند بها را اگر که موکل اقرار کنند بقبض کردن بھائی آن غلام والرسول اذا لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول فاذا اضاف المشترى العقد الى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان لان إضافة العقد إلى نفسه تنا في الرسالة (حامديه) و رسول وقتیکه نسبت عقد خریدن بفرستنده خود نکند واقع نمیشود آن خریدن برای فرستند ه او بلکه واقع میشود برای خود او پس وقتیکه خرنده نسبت کرد عقد را بخود واقع میشود آن خریدن برای او و بر او لازم میشود بها و قبول کرده نمیشود از و این قول او که رسول بودم از طرف فلان زیر اکه نسبت کردن عقد بخود او منافی با رسول بودن است وحينئذ فقولهم القول قول الرسول بيمينه والبيئة على البايع معنا، لوانكرا ضافة العقد الى نفسه وادعى اضافته الى المرسل كقوله ان فلان يقول لك بعه --- page 60 --- جلد سوم ۵۳ كتاب الوكاله بعه كذا اوارسلني لتبيعه كذا فالقول له لانه منكر لزوم العقد عليه والبينة على البايع في انه لم يخرج البيع مخرج الرسالة (حامديه) و در نیوقت پس این قول فقها رحمهم الله تعالی که گفته اند معتبر قول رسول است با سوگند او و کواہان بربایع است معنای این قول ایشان این است که اگر رسول منکر شد ز نسبت کردن عقد بخود و دعوی کرد نسبت کردن انرا بفرستنده مانند این قول او که بدرستی فلان میگوید مر تر که بفروش با و فلان چیز را و یا فرستاده است مرا برای انکه بفروشی او فلان چیز راپس معتبر قول رسول است زیرا که وی منکر است از لازم بودن عقد براد و گواهان بربایعست درینکه بدرستی رسول خارج نکرده است بیع را بوجه رسالت و فى البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق واعتق ينفذ على الموكل ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الى نفسه يصح الان في النکاح (درالمختار) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که وکیل بطلاق و آزاد کردن وقسیه که بکوبد سنون خو را بوجه رسول بودن با نیطریق که بگوید که بدرستی فلان امر کرده است مرا که طلاق کن زن کا و یا آزاد کن غلام مرا نافذ و جاری میشود آن طلاق و آزاد کردن بر موکل او و اگر گفت سخن را بوجه وکیل بودن در نکاح و طلاق با نیطریق که بگوید زن را که بنکاح گرفتم ترا و یا طلاق کردم ترا صحیح میشود مگر در نکاح که بر موکل صحیح میشود بخلاف الاب اذا زوج ابنه الصغير و قال ابو الصغيرة زوجت ابنتى من ابنك وقال الاب قبلت ولم يقل لابنتي يصح النكاح للابن (جوهره بیره) بخلاف از پدر وقتیکه نکاح کند برای پسر صغیر خود و بگوید پدر دختر که بنکاح دادم دختر خود را به پسر تو و پدر آن پسر بگوید که قبول کردم و نگوید که قبول کردم برای پسر خود که نکاح روا میشود برای پسر او ولو قال ابو الصغيرة فایده وکیل بطلاق و عتاق بطور رسالت کفت فایده بتقدیر شروطیت قبول کردم --- page 61 --- جلد سوم ۵۳ كتاب الوكالة فایده وكيل مخلع قبض بدل میکند لاب الصغير زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيأ فقال ابو الصغير قبلت النكاح يقع النكاح للاب هو الصحيح (جوهرة نيره) واکر پدر دختر صغير كفت من پدر پسر صغيرترا که بنكاح دادم دختر خود را و زیاده نکرد بر آن کفته خود چیزیرا پس پدر آن پسر صغیر كفت که قبول کردم نكاح را واقع میشود نكاح برای پدر و همین قول صحيح است ويجب ان يحتاط فيه فيقول قبلت لابني وينبغي للوكيل بالنكاح ان نين قبلت النكاح لاجل فلان (جوهرة نيره) و واجب است اینکه احتیاط کنند عقد کننده در نکاح پس پدر صغیر بگوید که قبول کردم نكاح را برای پسر خود و واجب است بر وكيل بنكاح اینکه بکوید که قبول کردم نكاح را برای فلان - والوكيل بالخلع ان كان وكيلا لزوج فليس له قبض بدل الخلع وان كان وكيل المرأة فلا يؤخذ ببدل الخلع الا اذا ضمن فيؤخذ بالضمان لابا لعقد وكذا الوكيل بالكتابة ليس له قبض بدل الكتابة (جوهرة نيره) و وكيل بخلع اکر وكيل شوهر بود پس مرا ورانيست قبض کردن بدل خلع واکر وكيل زن بود پس او كرفته نمیشود ببدل خلع مكر وقتيكه ضامن شده باشد پس كرفته میشود بسبب ضامن شدن خود نه بسبب عقد خلع همچنین وکیل بکتابت کردن هم قبض نمیکند از مکاتب بدل مکاتب کردن را الباب الثاني فصل اول در توكيل بنكاح في مسائل التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق وفيه ثلثة فصول باب دوم ثابت است در بیان مسئلهای وكيل كردانيدن بنكاح وطلاق و آزادی و درین باب سه فصل است الفصل الاول فى التوكيل بالنتاج فصل اول ثابت است در بیان وکیل کردانیدن بنكاح رجل وكل رجلاً ان --- page 62 --- جلد سوم ۵۵ کتاب الوکالة ان يزوجه امراة فزوجه امراة قد بانها الموكل قبل التوكيل جاز اذا لم يكن الموكل شكى اليه من سوء خلقها او غير ذلك (قاضيخان) مردی وکیل کردانیید مردی را باینکه نکاح کند برای او زنی را پس بنکاح گرفت زنی را که تحقیق طلاق کرده بود انرا موکل پیش از وکیل کر دانید ن رو است این نکاح وقتیکه موکل شکوه نکرده بود بدی از بد خلقی او ویا غیر آن که دیگر عیبهائست ولوز وجه الوكيل امرأة فارقها الموكل بعد التوكيل لايجوز ( قاضیخان) واگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی را که طلاق کرده بود او را موکل پس از وکیل کردانیدن ر وانیست این نکاح ولو زوجها امراة باكثر من مهر مثلها جاز في قول ابى حنيفة رح ولا يجوز في قول صاحبيه رحمہما اذا زوجه باكثر من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه (قاضیخان) و اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی را بمهر بسیار از مهر مثل آن زن رو است این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله عليه ونزد صاحبین رحمہما الله تعالی رو انمیشود اگر آن قدر زیاده کرده بود از مهر مثل که بآن قدر مردمان فریب نمیخورند ولوز وجه امراة رتقاء او مقعدة او مجنونة قيل بانه يجوز عند الكل و الصحيح انه على الاختلاف ايضا ( قاضيخان ) اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی تنگ فرج را که با او جماع کرده نمی شد و یا جا مانده بود و یا دیوانه بود گفته شده است که بدرستی این نکاح روا است نزد هر سه امامان رحمهم الله تعالی و صحیح این است که این مسئله نیز اختلافیست مثل مسئله سابق و لوز وجه صبية جاز وكذالو زوجه امراة حلف الموكل بطلاقها ثلثا ان تزوجها لجوز النكاح ويقع الطلاق (قاضيخان) و اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل دختر صغیره را رواست و همچنان اگر وکیل بنکاح بزنی موکل مطلقه او پر بقاء یا مقعده با دیوانه --- page 63 --- جلد سوم ۵۶ کتاب الوکاله بنکاح گرفت برای او زنی را که موکل سوگند خورده بود بطلاق آن زن بسه طلاق اگر بنکاح بگیرد آنرا رواست نکاح آن زن و واقع میشود طلاق ولو وکله بان یزوجه امراة لم يسمها امراة ليست بكفوخليفه قولهيصدقه (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل گرفت دیگر یرا که بنکاح بگیرد برای او زنی را و نه نامیده بود آن زن را پس بنکاح گرفت برای او زنی را که کفو او نبود رواست این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله علیه ولو وكلت المراة رجلا ان يزوجها فزوجها من غير كفو الصحيح انه لا يجوز في قولهم ( قاضیخان ) و اگر وکیل گرفت زن مردی را که بنکاح بدهد او را پس بنکاح داد او را بغیر کفو او حکم صحیح این ست که بدرستی روا نیست این نکاح در قول همه امامان رحمهم الله تعالی - ولا يجوز للوكيل ان يزوجها صبيا او مجبوبا او مجنونا ( قاضیخان ) و روا نیست مرد وکیل را اینکه بنکاح بدهد آن زن را بکودک و یا بشخصی که ذکر او بریده باشد و یا دیوانه باشد رجل وكل رجلا ان يزوجه امراتين في عقدة فزوج ثلثا في عقدة ذكر في بعض الروايات انه لا يجوز ذلك وهو الظاهر ( قاضيخان ) مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بنکاح بگیرد از برای او دو زن در یکعقد و وکیل بنکاح کرد برای او سه زن او ریکعقد در بعضی روایات ذکر شده است که روا نیست این نکاح و بهترین حکم ظاهر ترآی دلعلل و کالت يزوجه امراة فزوجها مراتين في عقدة ( قاضيخان ) و همچنین حکم است اگر امر کرد مردی دیگریرا با اینکه بنکاح بگیرد برای او زنی را پس بنکاح گرفت برای او دوزن را در یکعقد وكذالوامرة ان يزوجه ثلثا في عقدة فزوجه اربعا في عقدة ( قاضیخان ) و همچنین است اگر شخصی امر کرد مردیکریرا باینکه بنکاح بگیر درا او در یک عقد سه زن را پس بنکاح گرفت برای و چهار زن را در یک عقد رجل و كل رجلا ان يزوجه هذه المراة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن الوكيل ان يزوجها فایده امر کرد وکیل را بتزویج یک یا دو زن و ی عکس نمود من الموكل --- page 64 --- جلد سوم ۵۷ کتاب الوکالة ان يزوجها الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد التوكيل جاز فان طلقها كان له ان يزوجها للوكيل (قاضيخان) مردی وکیل گرفت مردی را باینکه بنکاح بگیرد برای او این زن را پس نکاح کرد آن زنرا موکل بنفس خود بعد از ان طلاق کرد آنزنرا پس مرد وکیل را نیست اینکه بنکاح بگیرد همان زنرا برای موکل و اگر نکاح کند او را پس برای خود بعد از وکیل گردیدن رو است پس اگر وکیل طلاق کرد همان زنرا هست مرا ورا اینکه نکاح کند همان زنرا برای موکل خود ولو وكل رجلان بتزوجه هذه المراة ثم غارت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فاسلمت فزوجها الوكيل من موكل جاز (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل گرفت مردی را که بدرستی بنکاح بگیرد برای او این زنرا پس مرتد شد آنزن و پیوست بدار حرب پناه میخواهم بخداوند جل شانه بعد از آن اسي آورده شد و اسلام آورد آنزن پس بنکاح گرفت او را وکیل برای موکل خود رو است ولو وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد . . الأمر ولحق بدار الحرب فقال الوكيل زوجت في سلامه وكذبته الورثة والموكل بعد لما قانه لا يقبل قول الوكلا والمراة و اگر شخصی وکیل کرد دیگری را باینکه نکاح کند برای اوزن معلومه را بعد از ان انمرد م مرتد شد و پیوست شد بدار حرب پس وکیل گفت که بنکاح گرفته بودم آن زن را برای او در وقت اسلام آوردن و منکر ساخت او را ورثه و موکل بعد از ان که از دار حرب مسلمان آمده بود پس قبول کرده نمیشود قول وکیل وزن و ان اقاموا البينة فالبينة بينة المرأة وان لم تكن لها البينة تستحلف الورثة على علمهم (عالمكيري) و اگر همه ایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست و اگر وکیل وزن را گواهانی نبود سوگند داده شود بر علم ایشان فلو قضى القاضي لهم بالميراث بعدما حلفوا --- page 65 --- جلد سوم ۵۸ کتاب الوكالة تزويج المرتد مسلما با داد خلوا أن تجعلنا الينا فلها ذلك (عالمگیری) پس اگر قاضی حکم کرده ورثه را بمیراث بعد از انکه ایشان قسم خورده بودند پس مرتد از دار حرب مسلمان آمد و زن ار باز آورد انیکه سوگند بد به شوهر را نیز پس هست مردنرا این سوگند دادن رجل كل رجلا ان يزوجه امته فزوجه حرة لا يجوز (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردیرا باینکه نکاح کند برای او کنیز را پس نکاح کردش از اصیل روا نیست این نکاح و ان زوجه مكاتبة او مد برة او امر ولد جاز (قاضیخان) واکر نکاح کرد برای او کنیز مکاتبه و یا مدبره و یا ام ولد را رواست رجل وكل رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه امرأ بطلان ام ها يبطل النكاح بطل الشرط (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردمیرا باینکه نکاح بگیرد برای او زنی را پس نکاح کرد برای اورنی با بین شرط که هستی امز نرا هست و می باشد درست است و باطل میشود شرط امرأة وكلت رجلا ان يزوجها واجازت ما صنع فاوصى الوكيل الى رجل ان يزوجها فمات الوكيل كان للوصى ان يزوجها وكذا في سائر الوكالات (قاضیخان) وقتی که وکیل گرفت زنی مردیرا باینکه نکاح بدهد و یرا و زن اجازه نمود وکیل را بهر چیزی که بکند پس وکیل عصیت کرد مردمی باینکه نکاح بدهد آنزن را بعد از ان وکیل مرد هست و صی را که نکاح بدهد آنزن را متجنیین حکم ست در دیگر وکالتها رجل وكل رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه ابنته لا يجوز في قول ابي حنيفة رحمه الله تعا الا ان يرضى الموكل (قاضیخان ) مردی وکیل نمود مردیرا باینکه نکاح نماید برای او زنی را پس نکاح داد با و وکیل دختر خود را ر وانیست در قول امام اعظم حمہ اللہ مگر اینکه راضی شود موکل بنکاح دختر وکیل رجل قال لغیره زوجنی فلانة على مائة دمر فان ابت فاعطها مائتين فابت المائة فزوجها اياه على مائتين ليز الموكل (قاضیخان) مردی گفت مردیکر میلکہ نکاح گیر بر امین فلانه زن را بر صد درم مهرپس اگر آن زان منع آورد بده او را دوصد درم و زن منع آورد از صد درم مهر پس نکاح گرفت آن زن را بد و صد درم لا ز م ی شوا بر موکل --- page 66 --- جلد سوم ۵۹ كتاب الوكالة بو موكل رجل وكل جلان بزوجه امراة من بلدة فلان او من قبيلة فلان فزوجه من بلدة اخرى ومن قبيلة اخرى (قاضيخان) مردى وكيل نمود مرديرا باینكه بنکاح بگیرد برای او زنی را از شهر فلان ویا از قبیله فلان پس بنکاح گرفت از شهر دیگرو یا از قبیله دیگرو ا نیست نکاح گرفتن او وجل و كل جلان بزوجه امراة ووكل رجلا اخر بذالك فزوجه كل واحد منها امراة فاذا هما اختان فان وقع النكاحان على التعاقب جاز الاول وبطل الاخر وان وقعا معا بطل النكاحان جميعا (قاضيخان) مردی وکیل کرد مردیرا که بدرستی بنکاح بگیرد برای دزنی را و وكیل کرد مرد دیگر یرا نیز بگرفتن زنی پس بنکاح گرفت برای او هر کدام ازیان زنی را ناگاه هر دو زن خواهران بودند پس اگر واقع شده بود هر دو نکاح پس و پیش روست نکاح اول و باطل است نکاح دیگر و اگر واقع شد بود هر دو نکاح یکجا با طل است هر دو نکاح و لوان فضولیا زوج رجلا اختين في عقدين او خمساً في عقود متفرقة كان للزوج ان يختار احدی الاختين واية الاربع منهن ( قاضيخان) واگر بدرستی شخصی بیگانه بنکاح گرفت برای مردی دو خوا هرا در دو عقد و یا پنج زن در عقدهای جدا گانه شوهر راست اینکه مختار کند یکی را از دو خواهر و چهار را از پنج زنا هر چارکه باشد ولو وكل رجلان بزوجه امراتين في عقدة فزوجه امراة واحدة جاز (قاضيخان) واگر شخصی وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او دو زن را در یکعقد پس بنکاح گرفت برای او یکنارا درستست نکاح او و لو وكل رجلان يزوجه فلانة فاذا لها زوج ذات زوجها او طلقها وانقضت فزوجها للوكيل جاز (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او فلانه را پس ناگاه مران زنرا شوهر بود و مرد شوهر آن زن و یا طلاق نمود آنرا و گذشت عدت اوپس بنکاح گرفت آنزنرا برای موکل روست این نکاح ولو وكل رجلان يزوجه فلانه فتزوج الموكل امها اوذات رحم محرم منها ا واربعا سواها صح الوكيل من الوكالة (قاضيخان) و اگر وكيل نمود --- page 67 --- جلد سوم ۶۰ کتاب الوكالة مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او فلانه زنرا پس موکل بنکاح گرفت مادر آن زنرا و یا بنکاح گرفت از نزدیکان او که محرم بود بآن زن و یا بنکاح گرفت چهار زنرا بغیر آن زن پس وکیل می براید ازوکالت امرأة قالت لرجل الي ختلع من زوجي فاذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني فلانا جاز (قاضيخان) زنی گفت مردیرا که بدستی من خلع مینمایم از شوهر خود و وقتی که کردم آن خلع را و گذشت عدت من پس بنکاح بده مرا بفلان رواست این وکالت الفصل الثانی فی مسائل التوكیل بالطلاق فصل دوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گرفتن بطلاق زن رجل وكل رجلا ان يطلق مرأته ثم طلق الموكل امرأته بائنا اورجعيا وانقضت عدتها فطلقها الوكيل لا يقع وكذلك لوتزوجها لموكل بعد ذلك لم يكن الوكيل ان يطلقها تا مردی وکیل نمود مردیرا باینکه طلاق نماید زن او را بعد ازان موکل طلاق کرد زن خود را بطلاق باین و یا بطلاق رجعی و عدت آن زن گذشت پس وکیل طلاق کرد آنزنرا طلاق واقع نمیشود و همچنین اگر موکل بنکاح گرفت آن زن را دویم بار بعد ازان وکیل را نیست اینکه طلاق کند آنزن را ولو كان الزوج طلقها واحدة بعد التوكيل فطلقها الوكيل فى العدة وقع طلاق عليها (قاضيخا) واگر شوهر طلاق کرده آن زنرا بیک طلاق پس از وکیل گرفتن بعد ازن وکیل طلاق کرد آنزنرا در عدت واقع میشود طلاق وکیل برزن ولو ارتدت اوارتد الزوج فان طلاق الوكيل يقع عليها في العدة (عالمكيرى) و اگر زن مرتد شد و یا شوهر مرتد شد پس بدستی طلاق وکیل واقع می شود بران زن در عدت او وان لحق الزوج بدار الحرب مرتد ثم طلق الوكيل وهى فى العدة لم يقع طلاقه عليها وكذلك ان عاد مسلما فتزوجها (عالمكيرى) واگر شوهر رفت بدار حرب در حالیکه مرتد شده بود بعد از وکیل طلاق کرد زن او را و حال آنکه زن در عدت او بود طلاق او واقع نمیشود بران زن و همچنین --- page 68 --- جلد سوم ۶ کتاب الوکالة حکمست اگر شوهر بازگشت مسلمان پس نکاح کزان مرالسلطان اذا اکرہ رجلا لیو کله بطلاق امرآته فقال الرجل هاقداله ریب والحبس وانت وکیلی فطلق الوکیل امراته فقال الرجل لم ارد بقولی انت وکیلی با لطلاق لا یصدق ویطلق امراته (قاضیخان) بخلاف مالو قال له ابتداء انت وکیلی و قال لم ارد به الطلاق کذا فی المحیط (عالمگیری) پادشاه وقتی که ستم کند بر مردی که وکیل گیرد و یا بر طلاق کردن زن خود و گفت آن مرد از جهت ترس زدن و یا بندی کردن که تو وکیل من هستی پس انو شاہ طلاق داد زن او را او گفت آن مرد که ارادہ نداشتم بآن قول خود این را که تو وکیل بطلاق هستی داشته نمیشود آن مرد و طلاق میشود زن او بخلاف آنصورت که بگوید و پیدا او را تو وکیل من باشی و باز گوید که اراده نداشتم بآن وکیل گرفتن این را که تو وکیل من در طلاق باشی که در اینصورت داشته کرده می شود رجل قال لامراة الغير اذا دخلت الدار فانت طالق فبلغ الزوج ذلك فاجازه فدخلت طلقت ولو دخلت بعد کلام الفضولی قبل الاجازة لا تطلق فان عادت بعد الاجازة فدخلت طلقت (قاضیخان) مردی گفت مرزن دیگر شخصی را که اکو وایتی در این دار سپس طلاق باشی و این خبر رسید شوهر آنزنرا و اجازت داد شوہر آن زن قول آن مردرا بعد از ان در آمد آن زن در آن سرای طلاق واقع میشود و اگر در آمد پس از سخن بیگانه پیش از اجازه شوہر طلاق نمیشود و اگر بازگشت آن زن بعد از اجازه شوهر و در آمد در دار طلاق میشود کطاق تزوج امراة زوجها فضولی بغیر امرها فظاهر منها ئه اجازت المراة عقد الفضولی کان الاظهار باطلا (قاضیخان) و همچنین حکست اگر بنکاح گرفت مرد زنی را که بنکاح داده بود او را مردی بیگانه بدون امرزن پسر ظاهر کرد مرد از ان زن و اجازه داد زن عقد بیگانه را اظهار باطل است رجل قال لامراتيه طلقا انفسکما ثلاثا فطلقت احدیهما نفسها وصاحبتها ثلاثا طلقت شرط ان یکون تطليقها نفسها في المجلس اما تطليق صاحبتها لا يقصر على المجلس (قاضيها) --- page 69 --- كتاب الوکاله مردی گفت دو زن خودراکه طلاق نمایید هردوی شما نفسهای خود را به طلاق پس طلاق کرد یکی ازین دو زن نفس خودراو آن دیگر را به طلاق طلاق می شود هر دو زن باین شرط که طلاق کردن زن نفس خودرا در همان مجلس باشد اما طلاق شدن آن دیگر موقوف نیست بهمان مجلس ولو قال لها طلقا انفسکما ثلاثا ان شئتما فطلقت احداهما لا يقع مالم يجتمعاعلى الثلاث المجلس (قاضیخان) واگر شوهر گفت هر دو زن خودرا که طلاق کنید هر دوی شما نفسهای خود را به طلاق اگر رضا باشید پس طلاق کرد یکی ازینها طلاق واقع نمیشودتاکه جمع نشود هردوی آنها بمدسه طلاق در مجلس الوكيل بالطلاق اذا خالع على الالف كان متعديا وله بخلاف الاخر فلا يقع وان كانت هي التی قال خير يقع وهذا بناء على ان الخلع هل هو الفتاره الضما(عالمكیری وقاضیخان) وکیل بطلاق کر نمود بازن موکل بال اگر زن مدخوله بود پس مخالفت سمی شهرست واقع نمیشود و اگر زن غیر مدخوله بود مخالفت طبیعی نی پس واقع می شود و این ظاهر ست و برین حکم است قول اکثر مشایخ و اختیار کرده است این امام صفار رح ولو وكل جلا ان يخلع امرأته فخلعها الزوج او بانت بوجه من الوجوه تم في العدة او بعده لا يكون للوكيل ان يخلعها (قاضیخان) واگر شخصی وکیل گرفت مردیرا باینکه نماید بازن وی باز خود شوهر خلع کرد با آن زن ویا برآمد آنزن از نکاح او بيك وجهی از وجوه بعد بعد از ان شوهر نکاح کرد آنزنرا در عدت و یا پس از ان مرد وکیل برانیست اینکه خلع نماید با آن امرأة قالت لزوجها اذا جاء غد فاخلعنى على الف درهم کا ذلك توكيل حتى لو نهته عن ذلك صح نهيها وكذا لوقاله العبد لمولاه اذا جاء غد فاعتقنى على الف درهم (قاضیخان) زنی گفت مرشوهر خودرا وقتی فردا شود خلع کن تو باسن بهزار درم میشود این قول زن توکیل تا انیکه اگر منع کر د شوهر را از ین خلع بین منع کردن آنزن و همچنین حکم است اگر گفت غلام مرملامی خودرا وقتی که فردا شود آزاد کن مرا بهزار درم جلہ سوم رحمتی --- page 70 --- کتاب الوکاله رجل و کل رجلا ان يطلق امراته واحده فطلقها الوكيل ثلثة لا يقع شيی في قول ابی حنيفة رح (قاضيخان) مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه طلاق کند زن ویرا بیک طلاق و وکیل طلاق کرد آنزنرا بده طلاق واقع نمیشود چیزی در قول امام اعظم رحمة الله عليه رجل وكل رجلا بالطلاق فطلقها الوكيل قبل ان يعلم بالوكالة لا يقع طلاقه (قاضيخان) مردی وکیل نمود مردیرا بطلاق زن خو پس طلاق کرد انزا پیش از خبر شدن بوکالت طلاق نمیشود رجل وكل رجلا بان يبيع ثلاث تطليقات من المراة بالف درهم فباعها الوكيل واحدة بثلث الالف لا يقع شيی (قاضیخان) مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بفروشد سه طلاق را بزن بکل هزار درم و وکیل فروخت بزن او یک طلاق را بسه یک هزار درم واقع نمی شو هیچ چیزی رجل قال لغیره طلق امراتی فطلقها الوكيل ثلاثا فان كان الزوج نوى الثلاث يقع الثلاث والا لم يقع شيئ في قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) مردی گفت دیگریرا که طلاق کن زن مرا و وکیل طلاق کرد زن اور اسه طلاق پس اگر شوهر نیت کرده بود شش طلاق را واقع می شود سه طلاق و اگر نیت آن نکرده بود واقع نمی شود چیزی در قول امام اعظم رحمة الله عليه رجل قال لرجل طلق امراتي فقد جعلت ذلك اليك يقتصر ذلك على المجلس (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که طلاق کن زن مرا پس تحقیق گردانیدم امر طلاق را بسوی تو موقوف می شود همین وکالت بهمان مجلس ولو وكل الرجل احدي مرأتيه ان تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس(قاضیخان) اگر مردی وکیل کرد یکی از دو زنان خود را باینکه طلاق نماید انباغ خودرا این وکالت موقوف نمی شود بهمان مجلس و توال الامراته وكلتك بطلاقك يقتصر على المجلس هو تفويض كما لو قال لها طلقى نفسك (قاضیخان) واگر گفت شوهر مرزن خودرا وکیل گردانیدم ترا بطلاق تو موقو --- page 71 --- كتاب الوكالة جلد سوم می شود برهمان مجلس و آن قول زوج سپردن طلاق است بزن چنانکه بگوید مرد زنرا طلاق کن نفس خود را قال الرجل فوضت اليك امرامراتي مشاء وكيلا بالطلاق ويتقيد بالمجلس بخلاف قوله وكليك في امرامراتي فلا نتقيد (صحت) فان طلق بعدك صح درر (تکمله) کسی گفت بمردی که سپردم بتوکار زن خود را وی وکیل میگردد بطلاق و وکالتش مقید میگردد بهمان مجلس بخلاف این کفتنش که وکیل کرد انیدم ترا در کار زن خودم که مقید نمی شود بآن مجلس پس اگر طلاق داد بعد از مجلس صحیح میشود چنین است در کتاب درر واذامات الرجل وکیلا بالخلع من الجانبين خانه لايلي العقد من الجانبين في احدي الروايتين (قاضيخان) وقتی که مردی وکیل بخلع بود از دو طرف پس بدرستی وکیل تصرف کرده نمی تواند عقد را از دو طرف در یکی از دو روایت رجل قال الغارة اخلع امرأتي فان ابت فطلقها فابت المرأة الخلع فطلقها الوكيل ثم طلبت الخلع فخعلها الوكيل في العماد ذكر في جمع التفاريق ان الطلاق الاول ان كان رجعيا جاز خلع الوكيل وهكذاد كرني الأصل (قاضيخان) مردی گفت مرد یگوی را که خطبع نما با زن من واگر از خلع منع آورد پس طلاق کن آنرا وزن منع آورد از خلع و وکیل طلاق کرد آنرا بعد از ان زن طلب کرد خلع را پس وکیل با او خلع کرد در عدت در کتاب جمع التفاریق ذکر کرده است که بدرستی طلاق اول اگر رجعی بود خلع وکیل رواست همچنین ذکر کرده است در مبسوط الوکيل بالخلع المطلق عمله بقليل وكثير عندنا (عالمگیری) وکیل بخلع مطلق مالک می شود بخلع را بکم مال و بسیار آن نزد ما ا عظم رحمہ اللہ ولو وكل الرجل امرأة ان تخالع نفسهامنه فخلعت نفسها محال وعرض لا يجوز ذلك الا برضی الزوج به (قاضیخان) واگر مردی وکیل نمود زن خود را باینکه خلع کند نفس خود را از ه پس خلع کرد نفس خود را از و بمال و پارجه روا نمی شود این خلع مگراینکه رضا شود شوهر بآن خلع رجل قال لامراة --- page 72 --- جلد سوم ۶۵ کتاب الوکالة اشتر طلا قا لنفسی بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت اشتريت بكذا وكذا كان ذلك باطلا ( قاضيخان ) مردی گفت مرزن خود را که بخر طلاق خود را از من بهر چیزی که رضای تو باشد پس تحقیق وکیل گردانیدم ترا بآن و زن گفت خریدم آنرا باین قدر و این تدم وکالت و خریدن باطل ست رجل قال لغيره انت وكيلي في طلاق امر أتي ان شاءت او ارادت (قاضينا ) أو هويت (عالمگيري ) لم يكن وكيلا حتى يشاء هي في مجلسها فاذا شاءت يصير وكيلا وان قام الوكيل عن المجلس قبل ان يطلق بطلت الوكالة وهو كما لو قال لها انت وكيلي في طلاقك ان شئت فان طلقی و المجلة جازوان قام قبل ان يشاء فلا وكالة له ( قاضيخان ) مردی گفت مردیگر را تو وکیل منی در طلاق زن من اگر رضای زن و یا اراده او یا خواهش او بود وکیل میگردد تا اینکه راضی شود زن در آن مجلس پس وقتی که زن راضی شود وکیل میگردد و اگر آن وکیل از مجلس برخاست پیش از طلاق کردن این وکالت باطل ست و این قول مانند آنست که اگر بگوید تو وکیل منی در طلاق زنم اگر راضی باشی تو پس اگر وکیل طلاق کرد در مجلس رواست و اگر برخاست از مجلس پیش از راضی شدن پس وکیل نمیگردد رجل و کل در این ان يخالعا امرأتين له بمال أو يبيعا عبدين له بمال معلوم فخالها إحدى المرأتين او باعا احد العبدين بمال معلوم جاز ( قاضيخان ) مردی و کیل گردانید دو مردی را باینکه خلع نماید دو زن او را بمال علوم و یا بفروشد دو غلام او را بمال معلوم پس هر دو می ایشان خلع کرد یکی از دوزن او را و یا فروخت یکی از دو غلام او را بمال معلوم رواست رجل وكل غيره بان يطلق امرأته فان الوكيل ان لم يقبل بطلت الوكالة وان لم يقل الوكيل قبلت ولاردة حتى طلقها يقع طلاقه استحساناً ( قاضينا) ويجعل اقلا مه على الطلاق قبولا للوكالة (عالمگيري) مردی وکیل نمود دیگر پیرا باینکه طلاق نماید زن ویرا پس بدرستی و کیل اگر قبول نکرد آنو کالت --- page 73 --- جلد سوم ۶۶ کتاب الوکاله باطل است و اگر وکیل نگفت که قبول کردم و نگفت که رد کردم تا آنکه طلاق کرد آن زنرا طلاق واقع می شود در استحسان و میگردد پیش شدن او بر طلاق قبول کردن وکالت را رجل وكل جداً ان يطلق امرأته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية يقع واحدة بائنة (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردی باینکه طلاق نماید زن ویرا بیک طلاق بائن پس طلاق کرد آنزا بیک طلاق رجعی واقع میشو یک طلاق بائن وكذالو وكله ان يطلقها واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة يقع رجعية ( قاضیخان ) و همچنین اگر وکیل نمود باینکه طلاق کند زن اور ابیک طلاق رجعی و او طلاق کرد آنزا بیک طلاق بائن واقع می شود یک طلاق رجعی وهذا اذا قال الوكيل طلقها واحدة بائنة فان قال ابنتها قالو الا يقع شئ ( قاضیخان) و این حکم وقتی است که وکیل بگوید که طلاق کرد آنی بیک طلاق بائن و اگر گفت که بائن کردم اور اعلما گفتند واقع نمی شود چیزی رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلا ثا للسنة فقال لها الوكيل في طهر الاجماع فيدانت طالق ثلثا للسنة يقع للحال واحدة ثم اذالحاضت وطهرت لا يقع شئ الا اذا جدد الايقاع (قاضیخانی) والاصح انه يقع واحدة في كل طهر بلا خلاف لان عند ابيحنيفة رح يعتبر الموافقة من حيث اللفظ وههنا وجدا لموافقة من حيث اللفظ (قاضيخا الجلد) مردی گفت مر دیگریرا طلاق کن زن مرا سه طلاق موافق سنت و وکیل گفت زن را در زمان پاکی که شوهرش با و جماع نکرده بود در ان زمان که تو طلاق باشی سه طلاق بطریق سنت فی الحال یک طلاق واقع می شود بعد از ان وقتی که حایضه شد پس ازان پاک شد واقع نمیشود چیزی مگر وقتی که باز بگوید که تو طلاق باشی حکم صحیح تر این است که در هر پاکی او یک طلاق واقع می شود بغیر از خلاف درین حکم زیرا که نزد امام اعظم رحمة الله عليه موافقت در لفظ معتبر است و درینجا موافقت لفظی موجود ست رجل قال لغيره --- page 74 --- جلد سوم ۷۶ کتاب الوکالة قال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال الرجل آخر مثل ذلك فطلقاه معا في طهر واحد لاجماع فيه يقع واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقها ولو طلقها الوكيل والزوج معا في طهر واحد ثم طلقها الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة اخرى (قاضیخان) مردی گفت مردیگر براکه طلاق نما زن مرا بوجه سنت و گفت مردیگر یرا مانند آن و هر دو طلاق کردند آنرا یکجا در یک طهر که جماع نبود دران واقع می شود یک طلاق و مرشوهر را اختیار دران و بعد ازان طلاق نمی شود در طهر دویم تا اینکه هر دوی شان طلاق کنند آن را واگر طلاق کرد زنرا وکیل و شوهر یکجا در یک طهر بعد از ان طلاق کرد آنرا وکیل در طهر دوم واقع می شود یک طلاق دیگر رجل قال الغيره طلق امراتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقاهما في طهر واحد للقت واحدة وللزرج الخيار في تعيين الواقع (قاضیخان) مردی گفت مردیگر را طلاق نما زن مرا بطلاق بائن بوجه سنت و گفت مردیگر یرا طلاق کن آنرا بطلاق رجعی بجود سنت و هر دو طلاق کردند زن را در یک طهر طلاق می شود بیک طلاق و مرشوهر را خیار است در معین کردن بائن و رجعی رجل قال لغيره اذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها الوكيل طلقت (قاضیخان) مردی گفت مردیگر برا وقتی که بنکاح گرفتم فلان زنیرا پس طلاق کن آنرا بعد از ان بنکاح گرفت آنزنرا و وکیل او را طلاق نمود طلاق می شود اذا وكل العبد المحجور رجلا ان يزوج له امرأة ثم اذن له المولى في النكاح او عتق العبد صار الوكيل وكيلا لوزوجها مرأة يجوز (عالمكيري) وقتی که غلام مهجور از تصرف وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او زنی را بعد ازان مولی اذن کرد مرا و را در نکاح کردن و یا آزاد کردن غلام پس آن وکیل وکیل او میگردد پس اگر بنکاح گرفت برای او زنی را رو است آن نکاح اذا وكل الرجل رجل ان يطلق مرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة --- page 75 --- جلد سوم ۶۸ کتاب الوکاله المحيض وطه جامعها فيه فطلقها في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع الطلاق لان طلاق البدعة وطلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه (عالمگيري) وقتی که مردی وکیل کرد مردا را بائیکه طلاق کند زن ویرا بطریق سنت و حال آنکه زن ازان زنان بود که حایضه می شدند و وکیل کرد ایندان او در حال حیض و یا در حال پاکی او بود که شوهر جماع کرده بود با نزان در ان پاکی پر آکیم طلاق کرد نزا در حال حیض یا در همان طهر طلاق واقع نمی شود و وکاله باطل نمیشود تا آنکه ارطلاق کرد آنرا بعد ازان در وقت سنت واقع می شود طلاق او و كذاك لو قال لها في هاتين الحالة انت طالق للسنة أو انت طالق اذا طهرت فى الصورة الأولى وانت طالق اذا حضت وطهرت في الصورة الثانية لا يقع الطلاق واذا طهرت في الصورة الأولى او حاحا وطورت في الصورة الثانية فطلقها الوكيل يقع الطلا كذا في المحيط (عالمگيري) و همچنین اگر وکیل گفت مرز نرا در حالت حیض و یا طهر که جماع کرده بود در ان تو طلاق باشی بطری است یا تو طلاق باشی وقتی که پاک شدی در صورت حیض و گفت تو طلاق باشی وقتی که حایضه شوی و پاک شوی در صورت دویم که جماع کرده بود در طهر طلاق واقع نمی شود و وقتیکه زن پاک شد در صورت اول و یا حایضه شد و پاک شد در صورت دویم پس وکیل طلاق کرد زن را طلاق واقع می شود همچنین است در کتاب محیط و أذا وكل رجلاً ان يطلق نساءه فطلق واحدة منهن بعينها وليس للزوج أن يصرف الطلاق الى غير ها و لو طلق واحدة منهن لا بعينها صح ويكون الخيار للزوج (عالمگيري) وقتی که شخصی وکیل ساخت مرد یرا بطلاق کردن زنانش پس وکیل طلاق کرد یکی معین را از آنها صحیح است و مرشو هر را نیست که بگرداند طلاق را بزن دیگر واگر طلاب کرد یکی را غیر معین صحیح است و مرشو هر را خیار است در معلوم کردن آن یکی اذا وكله ان يطلق --- page 76 --- جلد سوم ۶۹ كتاب الوكالة ان يطلق امراته وللزوج نسوة ولم يسم له امراة بعينها فان اوقع الطلاق على احدى نسائه يجاز (عالمگيري) واگر شخصى وكيل كرد ديگرى را بطلاق كردن زن خود و حال آنكه مرديرا چهار زن بودند ناميد براى او زنى معلوم را پس اگر طلاق كرد يكى را از زنان وى رواست وان طلقهن جميعا جاز على واحدة واوقع الزوج على ايتهن شاء (عالمگيري) واگر طلاق كرد همه زنان او را واقع مى شود بر يكى از آنها و شوهر معين كند بر اسى طلاق هر كدام از آنها را كه رضاى او شود رجل اراد سفرا فخاصمته المراة فوكل الرجل وكيلا بطلاقها ان لم يرجع الى وقت كذا وخرج الى السفر وكتب الى الوكيل العزل ثم اقام حجة السفر صح العزل لا يصح عزله (قاضيخان) مردى اراده سفر كرد و زنش نزاع كرد با او پس او وكيل كرد شخصى را بطلاق همين زن اگر بازگشت آن مرد تا بفلان وقت و برآمد بسوى سفر بعد از ان نوشت بر اسی وكيل كه ازين وكالت ترا معزول ساختم گفته است شمس الائمه سرخسى رحمة الله عليه كه حكم صحيح انست كه معزول كردن او صحيح است فاذا وكل عبدك بطلاق امراتك ثم باع العبد فهو على وكالته (عالمگيري) وقتى كه وكيل گردانيد غلام خود را بطلاق كردن زن خود بعد از ان فروخت آن غلام خود را پس آن غلام بر وكالت خود باقى است ولو وكله ان يطلقها ثلثا بالف درهم او على الف فطلقها واحدة اوثنتين لم يقع وان طلقها بالف درهم او اكثر جاز (عالمگيري) اگر شخصى وكيل ساخت ديگرى را بطلاق كردن زن خود بسه طلاق بهزار درم و يا بشرط هزار درم و طلاق داد انرا بيك طلاق يا دو طلاق واقع نمى شود و اگر طلاق كرد آنرا بسه طلاق بهزار درم يا زياده ازان رواست الوكيل بالخلع اذا خالع بالف على انه ضامن يصح وان لم تامره المراة بالضمان واذا ادى الوكيل رجع على المراة وكذا يرجع ايضا قبل الاداء (عالمگيري) وكيل بخلع وقتى كه خلع كند بهزار درم برين شرط كه بدرستى من ضامنم صحيح مى شود اگرچه امر فایده وکیل بطلاق فروخته شد فایده وکیل به طلاق بیک هزار داد فایده وکیل بخلع ضامن شد --- page 77 --- جلد سوم کتاب الوکالة فایده توکیل ذمیه مسلم را بخلع امر نکرده بود وکیل را بضامن شدن و وقتی که وکیل ادا نماید بدل خلع را رجوع کند بر زن و همچنین رجوع نماید پیش از دادن بدل خلع اذا وكلت الذمية مسلماً ليخلعها من الذمي على خمر او خنزير جاز ولو كان الخمر بعينها للوكيل كافراً يجا الخلع ويبطل الجعل (عالمگیری) وقتی که زن ذمته وکیل گرفت مسلمانی را بخلع خود از شوهر ذمی بعوض شراب یا خوک این وکاله روست و اگر یکی از مرد و زن مسلمان بود و حال آنکه وکیل کافر بود خلع روست و عوض باطلست فایده ارکسی وکیل خلع کردن زنای شیرا اذا و كل الرجل ان يخلع امرأته على مال او يطلقها ثلثا بغير مال ثمر ارتد الزوج فلحق بدار الحرب أومات وخلعها الوكيل وطلقها فقالت المرأة فعلت ذلك بعد موت الزوج او بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة كان ذلك في حياته واسلامه فالقول قول المرأة والطلاق باطل ومالها مردو عليها الميرا ( عالمکیری ) وقتی که مردی وکیل ساخت یکی را بخلع کردن با زن او بر مال یا بر طلاق کردن زن برسه طلاق بغیر از مال بعد از ان شوهر کافر شد و رفت بدار حرب یا شوهر مرد و وکیل خلع نمود بازن یا طلاق نمود آن را و زن گفت که نمودی آنها را پس از مردن شوهر من و یا پس از رفتن او بدار حرب و گفت وکیل ووارثان که همین کار در زندگی او و در حال سلام او بود پس قول معتبر قول زن است طلاق باطل است و مال زن پس داده می شود بزن و او را حق میراث است در مال شوهر فصل سوم در توکیل بعتاق الفصل الثالث في مسائل التوكيل بالعتاق فصل سوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گردانیدن بازاد کردن ويجوز التوكيل بالعتق سواء كان العتق على مال او على غير مال وليس للوكيل ان يقبض المال اذا عتق ولا يقتصر التوكيل على المجلس (عالمگيري ) و وکیل گردانیدن بآزاد کردن روست برابر است اینکه آزاد کردن بر مال باشد یا بی مال و مرد و کیل را نمیت بحق --- page 78 --- کتاب الوکالة ۷۱ جلد سوم قبض کردن مال وقتي که آزاد کرد او را بمال و وکیل شدن او موقوف نیست بر همان مجلس الوکیل بالاعتاق مطلقالا یملك التدبیر والمکتابة والاعتاق علي مال وکذا لا یملك التعلیق بالشرط والاضافة الي الاوقات فلا یبطل التوکیل بالعتق بتدبیرالمولي (عالمگيري) و وکیل بآزاد کردن مطلق مالك نمي شود مدبر کردن را که اضافت آزاد کردن است بما بعد از مرگ مولی و نه کتابت را و نه آزاد کردن را بمال و همچنین مالك نمی شود معلق کردن آزادی را بشرط و نسبت کردن آزادی را ببوی وقتها پس باطل نمی شود وکالت او بآزاد کردن بسبب مدبر ساختن مولی ولو وکلہ بعتق عبدہ فاعتق علي دين او علي مال او بشرط و قال ان شئت فانت حر لم يجز (عالمگيري) و اگر شخصی وکیل ساخت دیگر یرا بآزاد کردن غلام خود و وکیل آزاد کرد غلام او را بر دین یا بمال یا بشرط و گفت اگر خواهش منت آزاد باشی روا نمی شود این آزاد کردن ولو وکل رجلا ان یعتق نصف عبدہ فاعتق الکل قال ابو حنیفۃ رحمۃ الله علیه لا يقع شئ (قاضيخان) واگر شخصی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن نصف غلام خود پس آزاد کرد همه را امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیه گفته است واقع نمی شود چیزی ولو وكل رجل ان يعتق كل العبد فاعتق نصفه عتق نصفه في قول ابي حنیفۃ رحمۃ الله علیه (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن کل غلام خود پس آزاد کرد او نیمه آنرا آزاد می شود نیمه آن در قول امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیه ولو ان رجلین لكل واحد منهما عبد فوكل احدهما رجلا بان يعتق عبده ووكل الآخر هذا الوكيل ايضا ان يعتق عبده فقال الوكيل اعتقت احدهما ثم مات الوكيل قبل البيان في القياس لا يعتق احدهما وفي الاستحسان عتقا جميعا و يسعي كل واحد منهما في نصف قيمته (قاضيخان) فايده وکیل باعتاق مالک تدبیر و کتابت نیست فايده وکیل بعتق ازاد کرد بمال وکیل بعتق نصف غلام کل آزاد کرد و بالعکس فايده نیز وکیل دو مرد بعتق گفت آزاد کردم ومرد --- page 79 --- جلد سوم ۲ کتاب الوکالة اگر هر یکی از دو مرد را غلامی بود پس یکی از ایشان وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن غلام خود و دیگری نیز وکیل ساخت همین وکیل را بآزاد کردن غلام خود پس وکیل گفت آزاد کردم یکی از ایشان را بعد از ان وکیل پیش از بیان مرد در قیاس آزاد نمیشود یکی از ایشان و دراستحسان آزاد میشود هر دو و هر یکی از غلامان سعی کند در نصف قیمت خود اذا وكل الرجل رجلا بعتق عبد بعینه فقال الوكيل اعتقته امس فانه لا يصدق على ذلك من غير بينة كذا في الذخيرة في فصل الوكيل اذا اخبر عن مباشرة ما وكل به فيما مضى (عالمگيري) وقتی که مردی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن غلام معلوم خود پس وکیل گفت آزاد کردم او را دیروز پس بدرستی وکیل را شگوی کرده نمیشود درین قول بی گواهان همچنان است در ذخیره در فصل وکیل که اخبار کند از مباشرت بکاری که وکیل گردیده باشد بآنگار و گوید که کرده ام آنرا در زمان گذشته ولو وكله بعتق امته فولدت قبل ان يعتقها لم يكن ان يعتق ولتدا وان وكله ان يعتق على جعل فاعتقه على خمر اوخنزير فالعتق جائز وعلى القيمة لنفسه (عالمگيري) و اگر شخصی وکیل نمود شخصی را بآزاد کردن کنیز خود و کنیز ولدا و ر د پیش از آزاد کردن پس وکیل را نیست آزاد کردن پسر و اگر وکیل ساخت ویرا باینکه آزاد کند غلامرا بشرط عوض و او آزاد کرد او را بر شراب یا خوک پس آزاد کردانش رواست و بر غلام قیمت نفس اوست ولو اعتقه علی بینة او دم لم يجز ولو قال اعتقه على هذا العبد فاعتقه على فاذا هو حرجاز العتق وعليه قيمة نفسه (عالمگيري) واگر آزاد کرد او را بر مردار یا بخون این آزاد کردن روانمیشود و اگر موکل گفت آزاد کن غلام را باین غلام پس آزاد کرد و یرا بران غلام پس ناگاه وی اصیل بود این آزاد کردن رو است و بر غلام قیمت خود او است و لو اعتقه علی می فاسْتَحَقَّ جاز العتق وعليه قيمة نفسه في قول ابيحنيفة رح الآخر وهو قول ابي يوسف ح (عالمگيري) فایده وکیل گفت دیروز آزاد کردم فایده کنیز پیش از عتاق وکیل زائید فایده وکیل بخمر یا خنزیر یا مردار آزاد کرد واگر --- page 80 --- جلد سوم ۷۲ کتاب الوکالة و اگر آزاد کرد غلام را بعوض غلام پس غلام مستحقاق برده شد آزاد کردن رو است و بر غلام است خود اوست در قول آخر امام اعظم رحمة الله علیه و این قول امام ابو یوسف رحمه الله د لواعتقه على شاة مذبوحة فاذا هي ميتة لا يجوز ان وكله ان يعتقه على جعل فاعتقه على الف جازان كان مثله يعتق علی مثله استحساناً (عالمگیری) و اگر آزاد کرد غلام را برگوسفند کشته شده پس ناگاه آن مردار بود روا نیست و اگر وکیل نمود ویرا بآزاد کردن غلام بعوض و آزاد کرد ویرا بهزار درم درین صورت اگر ماند این غلام آزاد کرده میشه بمانند آن مبلغ آزار کردنش رو است در استحسان اذا قال لعبده اعتق نفسك بما شئت فاعتقه على در اهم فهو جائز اذا رضى به المولى (عالمگيري) وقتی که مویی گفت مرغلام خود را آزا کن نفس خود را بعوض چیزی که خواهش تو با شد و وی آزاد کرد نفس خود را بدر محا پس آزاد کردن رو است وقتی که مولی راضی بود بآن ولو كان البدل مسمى في هذه الصورة فقال العبد اعتقت نفسي على كذا جاز ولا يشترط رضى المولى بعد ذلك (عالمگیری) و اگر بدل عتق درین صورت نامیده شده بود پس غلام گفت آزاد کردم نفس خود را بآنقدر این آزاد کردن رو است و شرط نیست رضای مولی بعد آن قال اعتقه على مال فاعتقه على در هم جاز عند ابي حنيفة رحمه الله (عالمكيري) اگر موی گفت بکسیکه آزاد کن غلام مرا بر مال پس وی آزاد کرد غلام او را بر یکدرم رو است نز د امام اعظم رحمة الله عليه وان وكله بان يعتقه على شي فما اعتقه عليه من اصناف المال فهو جائزوان اختلف الوكيل والمولى في بعض امره ببعض البدل اومقداري فالقول قول المولى (عالمگيري ) واگر مویی وکیل ساخت دیگر بیرا بآزاد کردن غلام خود بچیزی و آن چیزی که وی آزاد کرد غلام را بران از اقسام مال بود پس این فایده بغلام گفت نفس خود را آزاد کن بما شئت --- page 81 --- کتاب الوکالة جلد سوم ۷۴ آزاد کردن رویت و اگر وکیل ومولی مختلف شدند در جنس چیزی که وی امر کرده بود بران از بدل یا مختلف شدند در مقدار آن پس معتبر قول مولی است وكله اخر بان يكاتب عبدة ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبت وقبضت البدل وانكر المولى فالقول قول الوكيل في الكتابة دون قبض بدل الكتابة (عالمگيري) شخصی وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام خود و بقبض کردن بدل کتابت پس وکیل گفت مکاتب کردم اور ا و قبض کردم بدل را و مولی منکر بود پس معتبر قول وکیل است در کتابت نه در قبض کردن بدل کتابت ولو كاتبه ثم قال قبضت بدل الكتابة ودنعت اليك فهو مصدق (عالمگيري) واگر وکیل مکاتب کر دغلام مبعد از ان گفت که قبض کردم بدل کتابت را و دادم آنرا بتوپس او را منکر کر دند شود ولو وكله ان يكاتب عبدة فكاتب لم يكن للوكيل ان يقبض بدل الكتابتة وان دفعها الیه لم يبدًا (عالمگيري) واگر وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام نوح واو مکاتب ساخت آنرا پس وکیل را نیست قبض کردن بدل کتابت و اگر مکاتب داد آن بدل کتابت را بوکیل خلاص نمی شود مکاتب از بدل کتابت ولو وكله ان يكاتبه فكاتبه على شيء لا يغابن الناس في مثله جاز في قول بيحنيفة رحمة الله عليه (عالمگيري) و اگر وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام خود پس مکاتب ساخت آن را بر چیزی که فریب نمیخورند مردم در مانند آن روہت در قول امام اعظم رحمة الله عله وان كاتبه على غنم او وصيفا وصيفة من الثياب او من المكيل او من الموزون جاز كذا في المحيط (عالمگيري) واگر مکاتب ساخت غلام را بر گوسفندان یا بغلام میانه یا بر قسمی از جامه یا بر قسمی از مکیل یا قسمی از موزون روت همچنان ست در محیط فایده وکیل کردن بمکاتب وقبض بدلش فایده مکاتب کر دغلام را [ILL] با جامه دلو --- page 82 --- جلد سوم ۵ كتاب الوكالة ولو وكله ان يكاتب عبدين لك فكاتب احدهما جاز(عالمكيري) و اگر وكيل ساخت ديگري را بمكاتب كردن دو غلامی كه مرویرا بود پس مكاتب ساخت يكی را از ايشان رواست ولو وكله ان يكاتبهما مكاتبة واحدة فجعل كلا منهما كفيلا عن الاخر فكاتب احدهما لم يجز (عالمكيري) واگر وكيل ساخت ديگرى را باينكه مكاتب نمايد هر دو غلام اورا بيك عقده وبكرداند هريكی را از ايشان ضامن از طرف ديگرى پس مكاتب ساخت يكی را از ايشان روانيست ولو وكله ان يكاتب وديعة ثم قتل العبد رجلا خطاء ثم فعل الوكيل ذلك وهو يعلم او لا يعلم جاز ما صنعه الوكيل ولا يحب عزل الوكيل ايضا وعلى المولى قيمة كذا فى المبسوط (عالمكيري) واگر وكيل ساخت ديگرى را باينكه مكاتب نمايد غلام وى را يا بفروشد آنرا پس غلام كشت مردى را بخطا بعد از ان وكيل مكاتب كرد يا فروخت اورا و حال آنكه وكيل خبر بود از كشتن او يا نبود رواست مكاتب كردن وفروختن و نيز واجب نمی شود معزول شدن وكيل وبر مولى است قيمت غلام ولو قال بع عبدي هذا او كاتبه او اعتقه على مال فاي ذلك فعل الوكيل جاز (عالمكيري) واگر مولی گفت ديگریرا بفروش غلام من را كه همين شخص است يا مكاتب بگردان اورا يا آزاد كن و براى مال پس هر كدام ازین كار ها كه وكيل نمايد رواست ولو قال كاتب هذا او هذا فله ان يكاتب ايهما شاء فان كاتب كلا لحدهما على حدة جازت مكاتبة الاول وازكاتبهما فكتابتهما باطلة (عالمكيري) واگر مولی گفت مرد ديگرى را كه مكاتب كن همین غلام را يا این غلام را پس مراو را ميرسد كه مكاتب كند هريكی را از ايشان كه خواهش دارد پس اگر مكاتب كرد هر كدام از ايشان را تنها تنها رواست مكاتب ساختن اول واگر مكاتب ساخت هر دو را يكبار پس كتابت هر دو باطل است فايده وكيل بكتابت دو غلام فايده وكيل بكتابت يا فروختن --- page 83 --- جلد سوم ۷۰ کتاب الوکاله ولو وکله ان یکاتب عبده یوم الجمعة فقال الوکیل یوم السبت قد کاتبته امس لعبد الوکالة علی کذا او کذا و کذبه المولی فالقول قول المولی فی القیاس ولکنه استحسن فقال یجوز اقراره (عالمگیری) واگر وکیل ساخت دیگر یرا باینکه مکاتب کند غلام او را روز جمعه پس وکیل روز شنبه گفت که تحقیق مکاتب کرده بودم اور ادیروز پس از وکاله برین قدر مال یا این قدر روپیه دروغگو ساخت اورا پس معتبر قول مولی ست در قیاس لیکن استحسان کرد امام محمد رحمة الله علیه پس گفته که رواست اقرار وکیل ولو وکله ان یکاتبه فقال الوکیل کلتنی امس وکاتبته آخر النهار بعد الوکالة وقال رب العبد انما وکلتک الیوم فالقول قول رب العبد کذا فی المبسوط (عالمگیری) واگر موالی وکیل ساخت دیگریرا بمکاتب ساختن غلام خود و وکیل گفت که وکیل ساخته بودی مرا دیروز و مکاتب کرده بودم اور ا در شبه روز پس از وکاله و مولی گفت نی بلکه وکیل کرده ام ترا امروز پس قول قول مولی ست و لو قال ای هذان الرجلین کاتبه فهو جائز فایهما کاتبه جاز (عالمگیری) واگر گفت هر کدام از هین دو مردان که مکاتب ساخت این غلام را کتابت او جایز باشد پس هر یک از ایشان که مکاتب نمود جایز ست کتابت او و لو وکل رجلا ان یکاتب عبده فابی العبد ان یقبل ثم بداله قبول ذلک فکاتبه الوکیل جاز ( عالمگیری) و اگر کسی وکیل ساخت مردمی را بمکاتب کردن غلام خود پس غلام منع آورد از قبول کردن کتابت بعد از ان ظاهر شد اور ارای قبول کردن کتابت پس وکیل مکاتب ساخت غلام را ر وست و لو وکل وکیلا بعتق عبده له علی مال او عیال او مکاتبته ثم ارتد الموکل ولحق بدار الحرب او مات فقال الوکیل فعلت ذلک --- page 84 --- جلد سوم ۷۷ کتاب الوکالة فعلت ذلك في اسلامه وكذبته الورثة القول قول الورثة كذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر وکیل ساخت کسی را بآزاد کردن غلام خود بمال یا بی مال یا برمکاتب ساختن غلام خود بعد از ان موکل مرتد شد و رفت بدارحرب یا مردپس وکیل گفت کرده بودم آن کار را در وقت اسلام مولی و ورثه دروغگو کردند وکیل را پس قول قول ورثه است همیچنین است در مبسوط الباب الثالث فى الوكالة بالبيع والشراء و الاختلاف والتوكيل بشراء نفس العبد وفيه اربعة فصول الفصل الاول فى الشراء (بدايع غيره) باب سوم ثابت است در بیان احکام وکالت بفرختن وخریدن واختلاف نمودن در میان وکیل و موکل و وکیل گرفتن بخریدن نفس غلام درین باب چهار فصل است فصل اوّل ثابت است در بیان احکام وکالت بخریدن الاصل فى الوكالة ان الجهالة اذا كانت تمنع الامتثال عملا يمكن تداركها تمنع صحة الوكالة والا فلا والجهالة ثلثة انواع جهالة فاحشة وهي الجهالة فى الجنس تمنع صحة الوكالة سواء بين الثمن او لم يبين كالتوكيل بشراء ثوب او دابة او نحو ذلك (زيلعى) قاعدۀ کلیه در باب وکالت این است بدرستی که جهالت اگر منع میکرد فرمان برداری را و ممکن نبود تدارک آن جهالت منع میکند صحت وکالت را و اگر این چنین نبود پس منع نمیکند صحت وکالت را و جهالت برسه قسمست یکی جهالت فاحشه است و این جهالتیست در جنس پس منع میکند صحت وکالت را برابرست که بیان بها را کرده باشد یا نکرده باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن جامه یا چهار پای یا مثل آن والثانية جهالة يسيرة وهي كانت فى النوع المجنس كالتوكيل بشراء فرس او حمار او ثوب هروى او مروى او نحو ذلك فانه يجوز الوكالة بد وان لم يبين الثمن (زيلعى) ودوم جهالت یسیره است و آن حالتی است --- page 85 --- کتاب الوکاله جلد سوم که در نوع خالص باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن اسپ یا بخریدن ضربا بخریدن جامد هرای یا مرومی یا مانند آن پس بدرستی که رو است این وکاله اگر چه بیان نکرده باشد بها را و الثالث جهالة بين النوع والجنس كمالووكل بشراء عبد وجارية ان يبين الثمن والنوع بان قال عبد الحبشيات ركيا لو قلى الك جاز الان ذلك السعر واصله ان معالم يجيز (زيلعى) وسوم جهالیت میان نوع و جنس چنانچه وکیل گرداند او را بخریدن غلام یا کنیز می اگر بیان کرد بهارا یا قسم آنرا چنانکه گوید که بخرد غلام حبشی یا ترکی یا مثل این رواست این وکاله و اگر بیان نکرد یکی از ینها انارویا آن وكاله ولويين النوع او الثمن فلم يبين صفة الجودة والرداءة والسطحة جاز (هدایه) و اگر نوع یا بها را بیان کرد و صفت سره و ناسره و میانه بودن را بیان نکرد روست این کاله بشراء شي ولابد من تسميته جنسه ونوعه او جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوناً تمكنه الاتيان (هدايه) الا ان يوكا في كلتيعامة فيقول ابتع لى ماشئت (ہدایہ) کسی که وکیل کرد فترها بخریدن چیزی پس ناچار لیست از نامیدن جنس و صفت آن و یا از جنس و مقدار بهای آن از بهر اینکه معلوم کرد و فعلی که وکیل گردیده است بآن پس وکیل قادر شود بر ادا کردن امر آمر مگر اینکه وکیل بگرداند او را بوکاله عام پس گوید بخرد برای من چیز را که خردیدی وكنا لو قال اشتراعي شتيا ما أو د ابدا اوتيا اوما الفش رايته او اذكرني يخيضرك وما يوجد او ما ينفقى جان زيلي وان لم يقدر الثمن ارد المختار) واکر همچنین گفت بخرد از بر من را که خورد یا چهار پایان یا چیزی را یا چیز را که خوابش تو شد یا چیز برا که خیردیدی یا کتیر جزیکه حاضر شد ترا با چیزیکه موجود بشیدی فید است این کاله ک به انداره ند بهار وكذالو قالاشترك بالفدية نجات الوكالة ويصل مستعرة لانه منه ويصير البايع قابضا الامر ا ول لحكم المفر ثم يصيرة ايضا لنفسه (زيلعي) همچنین --- page 86 --- جلد سوم ۷۹ کتاب الوکالة و همچنین اگر موکل بگوید مر وکیل را که بخر از بهر من هزار درم و بفروشش رو است این وکاله و موکل میگردد قرض گیرنده هزار درم را از وکیل و بایع که وکیل است قبض کننده هزار درم میگردد اول از جهت راموکننده بحکم قرض بعد از ان قبض کننده آن میگردد برای نفس خود وكذالوقا ل اجعله بضاعة في كذا قوال اشترلي ولم يزد عليه فانه يصح استحساناً وكذالوقال اذنت لك ان تشتري به ( زيلعي ) و همچنین وقتی که موکل بگوید بگردان هزار درم را بضاعت از برای من روست و همچنین اگر بگوید بخر برای من و زیاده نکرد بران چیز یرا صحیح می شود در استحسان و همچنین حکم ست که بگوید اذن کردم ترا باینکه بخری بهزار درم چیز یرا وفي البزازية دفع له دراهم وقال شتر ماشيا لا يصح ولو قال علما فيه ترضى يجابخلاف البضاعة والمضاربة ( بحر ) و در کتاب بزازیه مذکورست که کسی داد بدیگری درمها را و گفت او را که بخر بهمین درمها چیز یرا این وکاله صحیح نمی شود و اگر گفت بخر چیزی را که دوست و پسند داری آن را این وکاله روا است خلاف انعقد بضاعت و مضاربت که بهر دو قول روا می شود ولو وكل بشراء اي ثوب شاء صح وفي البضاعة لومرة بشراء ثوب او ثوبين او ثياب الثياب صح (بحر) و اگر شخصی را وکیل ساخت نخرید هر جامه که رضای وی باشد و کاله صحیح است و در عقد بضاعت اگر امر کرد وکیل را بخریدن یک جامه و یا دو جامه یا جامهای سیاه یا بان جا مها صحیح می شود و کاله وكذا قال اي دابة شئت او ما يتسربك من الثياب والدواب صح (عالمگیری) و همچنین وقتیکه که موکل بگوید مر وکیل را که بخر هر چهار پای را که خواهش تو باشد یا چیزی را که آسان شود خریدن ان نرا از جامه ها و چهار پایان صحیح است دفع اليه الفاوة لاشترلي به الديار يعلم فإنه صحة لقاليخذ هذا الان واشتربها الاشياء تجاوان لم يسم بضاعتا و مضاربة (بحر) و اگر شخصی را داد هزار درم --- page 87 --- جلد سوم ۸۰ کتاب الوکالة یا نداد و گفت که بخر برای من بزار درم چهار پایا برا عقد وکاله صحیح است و اگر گفت که بگیر این بزار درم را و بخبر بآن چیزها را رواست اگر چه معلوم بخذ بضاعت و با بضاعت اذا قال اشترلی ثوب خزکوفی ولم یسم ثمنا لجأ و كذلك اذا قال اشترلی ثوب خز بمائه درهم و لم يسم الجنس ( عالمگيري ) و اگر گفت مروکیل را گبر برای من جامه خزکوفی را و معلوم نکرد بها را رواست و همچنین وقتی که بگوید بخبر برای من جامه خزرا بصد درم و نوع اورا معلوم نکرد رواست و لو وكله ان يشتري له ثوبا يهود يا فقطعه قميصا فاشترى ثوبا لايكفيه قميصا لا يلزم الأمر (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت شخصی را باینکه بخر برای من جامه یهودی که ببری آنرا پیراهن پس وکیل خرید جامه را که بسنده بنود پیراهن را لازم نمی شود امر کننده را ولو وكله ان يشترى ويشترط الخيار كافا شترى بغير خيار لزم الوكيل (عالمگیری ) و اگر وکیل گرفت شخصی را باینکه بخبر او چیزیرا و شرط کند خیار مرا و کیل را پس او بدون خیار خرید لازم میشود شرار کوکبی و في جامع الصغير رجل الأمران شتر لي ثوب اور ابته او دارا فالوكالة باطلة وان سمى تمنا الجهالة الفاحشة ( هداية ) واذا اشترى الوكيل تقع الشراء له كذا في النهاية (المجرواليت ) و در کتاب جامع الصغیر آورده است کسیکه بگوید مردیکر بیرا که بخیر برای من جامه را یا چهار پائی را یا سرائی را پس وکاله باطل است اگر چه نامیده باشد بهارا از جهت جهالت بسیار و وقتی که وکیل خرید آن خریدن واقع میشود از برای خود او و قد جعل المؤلف الدار كالعبد موافقا للقاضي خان مخالفا للهدية لان جعلها كالثوب ( بحر ) وتحقیق مؤلف گره گذارنیده سرای را مانند غلام در حالیکه موافقت کننده است با قاضی خان و مخالفت کننده است با هدایه زیرا که صاحب هدایه گردانیده است سرایرا مانند جامه و ذكر في المعراج ان مافي الهداية فایده وکالت بخریدن جامه و دابه و سرای باطل است مخالف --- page 88 --- جلد سوم ۸۱ کتاب الوکاله مخالف لرواية المبسوط قال والمتأخرون من مشائخنا قالوا فى ديارنا لا يجوز الاببيان الحال و به يحصل التوفيق فيحمل ما فى الهداية على ما اذا كانت تختلف فى تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ما اذا كانت لا تتفاحش (البحر الرائق ) و در کتاب معراج آورده است که بدرستی آن چیزی که در هدایه ست مخالف ست مروایت مبسوط را و صاحب معراج گفته است که علماء متاخرین از مشایخ ما گفته اند که وکاله روا نمیشود مگر ببیان جا بجه و باین طریق حاصل میشود موافقت در میان قول هدایه و قاضیخان پس آن چیزی که در هدایه است محمول کرد میشود بران جاکه مختلف میشود در آن جا دارها باختلاف بسیار و سخن غیر هدایه محمول است بران جاکه دار ها دران مختلف نمی شود باختلاف بسیار والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية و في الخانية اشترلى حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيز او الطيلساً من هذا القبيل ايضا كما في البزازية قال اشتر لى طيلسا نا بمائة درهم اوكنده من ازين قبیل است یعنی که بیان بها را بکند صحیح میشود وکالت و بیان مقدار مانند بیان بهاست چنانچه در بزازیه ذکر کرده است آنرا و در کتاب خانیه ذکر کرده است که اگر شخصی گفت دیگريرا بخر برای من گندم را صحیح نمیشود تا که بیان قدر نکند پس بگوید این قدر پیمانه و چادر نیز ازین قبیل است از جهتی که ذکر شد در برازید که اگرگفت که بجر برای من چا دیر ابصد در هم صحیح میشود این کاله ولو قال اشترلی دارا بالكوفة بالف صحت اتفاقاً ولو قال دارا بالكوفة في موضع كذا و سمى موضعا منقا ربا بعضه من بعض جازت وكم الثمن أو لم يذكر وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها ان كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وان من أهل الرستاق جاز (عالمكيري) و اگر گفت موکل بخر برای من سرایرا در کوفه بهزار درم اینوکاله صحیح است با تفاق علما --- page 89 --- جلد سوم ۸۲ کتاب الوکاله واگر گفت بخر برای من سرائی را در کوفه در فلان جا و نامید جائی را که بعضی از ان نزدیک بود و بعضی ازین کار رد است اگر کرده باشد پهلوی او دگر نکرده باشد اگر وکیل کرد شخصی بریدن سرائی در بلخ پس خریداری بیرون از شهر بلخ اگر موکل از اهل شهر بود روا نمیشود مگر از برای موکل و اگر از اهل ده بود در است در شزا نیز برای موكل ولو قال اشترلی دارا بالشام بالف درهم فهذا فاسد (عالمگیری) واگر موکل گفت بخر برای من سرائی را در شام بقیمت هزار درم پس همین قول او فاسد است ارحی وكل رجلا بان يشترى له دارا بعينها فاشترى نصفها ثم اشترى الموكل النصف الباقي لا يلزم الأمر النصف الذى اشتراه الوكيل ولو كان الموكل اشتري نصف الدارا ولائم اشترى الوكيل النصف الباقى جاز فان استحق النصف الذي اشتراه الموكل اولا كان له ان يرد الباقى واشترى الموكل كل الدار ثم استحق نصفها كان له ان يرد الباقى (قاضیخان) مردی وکیل کرد مردی را باینکه بخر د برای او سرائی معین را پس خرید نصف آن سرایرا بعد از ان موکل خرید نصف باقی را برا مکنده لازم نمیشود آن نصفی که وکیل فریبا ست آنرا که موکل خرید بود اول نصف سرایرا بعدازان وکیل خریده بود نصف باقی مانده را رواست پس اگر با استحقاق برده شد آن نصفی که موکل خریده بود آنرا در اول بر موکل را بست رد کردن آنناقل مانده و اگر موکل خریده بود تمامی سرای را بعد از ان استحقاق برده شد نصف آن سرای بر مو کل راست رد کرده مانده آن رجل امر رجلا ان يشترى له دارا بالف فاشترى نصفه ارورثها الموكل مع اخيه جاز قاضیخان) مردی امر کرد مردی را با اینکه بخر د برای او سرای بقیمت هزار در هم پس وکیل خرید نصف سرایی را که موکل میراث برده بود انسرای را با برا در خود حیان او رداست ولو وكل رجلا بان يشتري له نصف دار غير مقسومة بالف فاشترى وقاسم الوكيل البايع حاز شراؤه وبطلت قسمته وان كان ذلك فيما يكال او يوزن يجوز الشراء والقسمة --- page 90 --- جلد سوم ٨٣ کتاب الوکالة لان القسمة فيما يكال و يوزن افراز محض فكانت القسمة تتميما للقبض وفيما لا يكال ولا يوزن مبادلة فلا يجوز (قاضیخان) اگر شخصی وکیل کرد جوه و خرما باینکه بخرد برای او نصف سرای قسمت ناشده پهزار درم پس وکیل خرید و قسمت کرد یا بایع خریدن وکیل رواست و قسمت کردن او باطل است واگر خریدن و قسمت کردن در چیزی بود که پیمانه و وزن میشود روا میشود خریدن و قسمت کردن زیرا که قسمت کردن در چیزیکه پیمانه و وزن میشود جدا کردن ست تنها پس قسمت تمام کردن است مر قبض را و قسمت در چیزیکه پیمانه و وزن نمیشود بدله کردن مال بمال است پرستش رو ولر وكله بشراء دار فاشترى دارا لا بناء فيها جاز لان الدار اسم العرصة هذا اذا اشترى صحراء كانت مبنية في الاصل ثم خربت فاما اذا لم يكن مبنية في الاصل فانه يلزم الوكيل لان ما اشترى لا يسمى دارا وفي عرفنا لا يلزم الامر في الوجهين لان في عرفنا لا تسمى الصحراء دارا كذا في محيط السرخسى ( عالمكيري) واگر شخصی وکیل کرد ایند دیگر را بخریدن سرای پس وکیل خرید سرایی را که آباد می بند و در آن سرای یعنی دیوار های سرای خراب شده بود خریدن رو است زیرا که سرای نام از برای عرصه ست که گرد اگرد آن دیوار شده باشد این حکم وقتی است که خریده باشد سرایی را که آباد بوده باشد در اصلا بعد ازان خراب شده باشد اما هر چند یکه در ابتدا آباد مباحه پس همین خریدن لازم میشود وکیل را زیر که آن چیزیکه وکیل خریده است نامیده نمی شود بر امی و در صرف ما در مردد صورت بر امر کننده لازم نمی شود زیر اکه در عرف نامیده نمی شود صعر ابسران همین است در محیط سرخسی ولو قال اشترلى عبدا او جارية ولم يبين الثمن ولا الصفة لا يصح التوكيل وان بين الصفة فقال جارية هندية او حبشية صح التوكيل --- page 91 --- كتاب الوكاله جلد سوم ۸۴ وان لم يبين الثمن وكذا لو بين الثمن وقال اشتر لي جارية بالف درهم صح التوكيل وان لم يبين الصفة (قاضيخان) واکر کفت بخر برای من غلامی یا کنیزی را و بیان نکرده بود بها و صفت او را وکیل کردانیدن میح میشود و اگر صفت را بیان کرد و پس گفت کنیز سندی یا حبشی وکیل کرفتن صحیح است اکو معلوم نکرده باشد بها را و همچنین اگر بها را معلوم کرده بود و گفت بخر برای من کنیزی را بهزار درهم این وکیل کرفتن صحیح است اگر چه صفت کنیز را معلوم نکردات ولو قال اشتر لي جارية بالف درهم او بين الصفة فقال اشتر لي جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء او مقطوعة اليدين او الرجلين بمثل القيمة او يغبن يسير جاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه ويلزم الأمر ولو كانت عوراء او مقطوعة احد اليدين او الرجلين لزم الآمر في قولهما قاضينا و اگر کفت بخر برای من کنیزی را بهزار درم یا بیان کرد صفت کنیز را پس گفت بخر برای من کنیز حبشی را پس خرید کنیز حبشی کور یا کنیز هر دو دست یا هر دو پای بری بمثل قیمت آن کنیز یا بغین اندک این وکاله رواست در قول ابی حنیفه و خریدن لازم میشود امر کننده را و اگر کنیز یک چشم بود یا یک دست و یا یک پای او بریده شده بود خریدن لازم میشود امر کننده را در قول شما ایشان ولو وكله بان يشتري رقبة بالف در هم فاشترى عبداً اوجارية عمياء بالف درهم وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر في قولهم (قاضیخان) و اگر کسی وکیل ساخت شخصی را باینکه بخر و از بهر او رقبه را بهزار درم پس خرید غلام یا کنیز کور را بهزار درم و حال آنکه همین هزار درم ثل قیمت کنیز بود آن خریدن لازم میشود امر کننده را در قول هم از جهت جهالت در لفظ رقبه رحل در کار رجل اول اشتر --- page 92 --- جلد سوم ۸۵ کتاب الوکاله وقال اشتري جارية بكذا اعتقها عن ظهاري فاشترى عمياء او مقطوعة اليدين او الرجلين ولم يعلم بذلك لزم الأمر و كان له ان يرد ولم يعلم الوكيل بذلك لا يلزم الأمر (قاضيخان) مردی وکیل ساخت مردیرا و گفت بخر بر آنکنیزکی باین مبلغ که آزاد کنم اور از ظهار خود پس وکیل خرید کوریرا هر دو دست یا هر دو پا بریده در حال انکه وکیل خبر نبود بان عیوب لازم نمیشود موکلند را در مرا وست د کرد آن کنیزیر اگر وکیل تبری و با هم نمیشود مرکند را ولو و کل جلا بان یشتری له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل (قاضيخان) و اگر کسی وکیل ساخت مردی را بخریدن کنیز برای او باین قدر بهاء وکیل خرید یک کنیز ی را پس با ستحقا برده شد کنیز وکیل ضامن نمیشود ران اشتری جارية وظهر انها حرة ضمن الوكيل (قاضیخان) و اگر وکیل خرید کنیز ی را و معلوم شد که بدرستی او حره ست وکیل ضامن میشود رجل وكل رجلا بان يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى له جارية هي ذات رحم محرم من الموكل قامه واخذه او يا حلف الموكل يعتقها ان ملكها جاز فتعتق قاضیخان خلاصه) مردی وکیل گرفت مردی را بخریدن کنیز برای او و نامید برای او بهار اپس وکیل خرید از برای کنیزکی که او از نزدیکان محرم او بود یا کنیزی را که موکل سوگند نموده بود با زاد کردن او بشرطیکه وی مالک شود آنرا این رواست وکنیز آزاد میشود وكنا العبد المأذون اذا اشترى قريب مولاه صح و يعتق وكذا الصبى من اذا اشتري قريب نفسه صح ويعتق له (قاضیخان) و همچنین غلام ماذون وقتیکه بخرد خویش مخود را صحیح است و آزاد میشود و همچنین کودک نادان وقتیکه خرید خویش خود را صحیح است و آزاد میشود از جانت او و اما از او الوصى اذا اشتري قريب الصبى اوقريب ابن معتوه لا يجوز وكذا الصبى والمعتوه ينعقد في الايفالوصي و انا پدرو و صی وقتیک بر وخویش کودک یا خویش می کم عقل خود را برای ایشان روا نیست بخریدن بر کودک پسرا کم قل و جاری نمیشود بر پدر و و صی و ان اشتري المعتوه امة قد استولد ها بالنكاح ذكر في الزيادات انه لا يلزم المعتوه ويلزم الاب وهذا اصح (قاضيخان) و اگر خریدی سرای پیر عقل کنم فایده مشتری باستحقاق میروی وکیل ضامن نیست فایده انخست کنیز بحر و وکیل محرمه خرید رواست --- page 93 --- كتاب الوكالة جلد سوم ۸۶ کنیزی که طلب ولد کرده بود پدر ازان بنكاح در کرشاءه در زیاد است که بدرستی همین خریدن لازم نمیشود برعقوه ولازم میشود به پدر او و این قول صحیح تر است رجل تزوج امة فلدق لدت منه اولادا ثم ملكها فكا تبها ثم ان هذا المكاتبة اشترت بعضا ولادها من مولاها صح شرأوها وعتق الولد المشترى على المولى (قاضيخان) فایده مردی بنکاح گرفته بود کنیزی را که اولاد آورد و او وازان مردا بعد از ان مالک شد آن کنیز را و مکاتب کرد اودا کنیز برای من بخریا بعد ازان همین مکاتبه خرید بعض اولاد خود را از مولای ایشان صحیح است خریدن او و آزاد میشود ولد بران مولی که وطی کشو کیل خولیم رجل قال لغيره اشتر لي جارية بكذا فاطرءها فاشترى اخت يا عمه زن موكل امرأته وعمتها اوخالتها من رضاع او نسب لا يلزم الامر یا زن شوهر دار خرید بر وکیل است و يكون الوكيل مشتريا لنفسه (قاضيخان) مردی گفت مردیگری را بخرد برای من کنیزی را قیمت بها که وطی نمایم انرا پس وکیل خرید برای او خواهر زن موکل یا عمه یا خاله آن زنرا از رضاع یا از نسب لازم نمیشود برا مرکننده و وکیل خریدار میشود برای خود وكذالو اشترى جارية لها في علاقة زوج من طلاق بائن اورجعي اووفات لا يلزم الأمر (قاضيخان) و همچنین اگر خرید کنیزی که شوهر داشت یا در عدت شوهر از طلاق باین یا از رجعی یا در عدت وفات لازم نمیشود بر امرکننده وذكر في العيون عن محمدح لواشترى لاخت امرأة الموكل لا يلزم الموكل وان اشترى اخت امة الموكل قد وطئها يلزم الأمر قال وهما في القياس سواء غيراني استحسن هذالان في اخت الامة يمكنه ان يبيع الموطوءة من ساعة فيطاء التي اشتراها الوكيل و في اخت المرأة لا يمكنه ذلك الا ان يطلق المنكوحة وينقضي عدتها فيطول (قاضیخان) و در کتاب عیون از امام محمد۲ح --- page 94 --- جلد سوم کتاب الوکاله ذکر کرده است که اگر وکیل بخرد خواهر زن موکل را بر موکل لازم نمیشود و اگر خرید خواهر کنیز موکل را و حال آنکه موکل وطی کرده بود آن کنیز را خریدن لازم میشود بر امرکننده امام محمد رح گفته است که همین دو حکم در قیاس برابر است لیکن بدرستی من نیکو میدانم این اثر را ازیرا که در خریدن خواهر کنیز موکل میتواند این را که بفروشد کنیز وطی شده را فی الحال پس وطی کند کنیز را که وکیل خریده است انرا و در خریدن خواهر زن موکل نمیتواند وطی را مگر اینکه طلاق کند زن نکاحی و بگذرد عدت آن پس مدت وطی در از میشود و وطی فی الحال کرده نمی تواند ولو اشتری صغيرة لا توطاء مثلها او مجوسية او اخته من الرضاع او مرتدة لا على الموكل وينفذ على الوكيل (عالمگيري) و اگر وکیل خرید دختر خرد سالی را که وطی نمیشد مثل یا خرید مجوسیه یا خواهر و برادر رضاع یا مرنده را صحیح نمیشود بر موکل و صحیح میشود بر وکیل و لو اشترى نصرانية او يهودية لزم الامر (قاضيخان) و اگر خرید کنیز نصرانی یا کنیز یهودی را لازم میشود بر امر کننده وكذا الصابية في قياس قول ابيحنيفة رح (عالمگيري) و همچنین است حکم صابیه در قیاس قول امام عظم رح و لو اشترى رتقاء فان لم يعلم به الوكيل جاز على الامر و له حق الرد وان كان الوكيل علم بذلك لا يلزم الامر ( قاضيخان) و اگر وکیل خرید کنیز را که جماع با و ممکن نبود بسبب تنگی فرج او پس اگر وکیل خبر نبود میشود امر کننده را و مر او راست حق رد کردن و اگر وکیل خبر بود بآن لازم نمیشود برا مرکننده ولو قال لغيره اشتر لي جاريتين اطاءهما فاشترى اختين في عقد واحد او اشترى جارية وعمتها او خالتها من رضاع او نسب في عقد واحد لا يلزم الأمر عندنا ولو اشتراهما في صفقتين لزم الأمر عنده وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل له جارية وابنتها لزم الأمر لانه قادر على وطى كل وا في الخالة انما يقدر على وطى الأخرى بعد أن على الأولى (قاضيها) والاشد خرید کنید که دایران یا فایده گفته که بخر برام دو کنیز که وطی کنم هر دو را وکیل دو خواهر بیکعقد خرید --- page 95 --- جلد سوم ۸۸ کتاب الوکاله پس وکیل خرید دو خواهران را در یک عقد یا خرید کنیز و عمه او یا خاله او از رضاع یا از نسب یک عقد برنز و بیابان لازم نمیشود برا مرکننده و اگر خرید هر دو را در دو عقد برا مرکننده لازم میشود و برنز درهم هما و در کتاب منتقی مذکور است که اگر همین وکیل خرید برای موکل کنیزی را با دخترش لازم میشود برا نزیرا که وی قا در ست بر وطی هر یکی در حال و جز این نیست که حرام میشود برا و وطی آن بر کر پس از وطی اول و ارقال اشتر لي جارية حبشية او مولدة او هندية ولم يسم لها ثمنا جاز شراؤها على الصفة التي ذكرها اذا كان بقیمت مثلها كذا في السراج الوهاج (عالمگيري) و اگر شخصی بگوید مریکی را که بخر برای من کنیز حبشیه را یا گفت بخر برای من کنیزی که عرب خالص نباشد یا هندیه باشد و معلوم نکرد بهای آن کنیز را رو است خریدن بران صفت یکه ذکر کرد ه ست آنرا وقت یکه شراهبای باشد که مانند این کنیز بان خریده میشود همچنین است در سراج الوهاج ولوان رجلا من اهل البادية امر رجلا ان يشتري له جارية حبشية ولم يسم ثمناجا زله ان يشتري من الضرب الذي يشتريه اهل البادية ويشترى لهم وان تعدى ذلك الى ما لا يشتريه اهل البوادي لم يجز كذا فى المحيط ( عالمگيري ) واگر یک از اهل بیابان امر کرد مرورا باینکه بخر برای من کنیزی حبشیه را و معلوم نکرد بها را رو است مرا د را اینکه بخر دانه قسمی که اهل بیابان میخرند و خریده میشود برای اهل بیابان و اگر وکیل تعدی کرد بخریدن آن کنیزی که اهل بیابان نمی خرند آنرا روا نمیشود و همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان قال اشتر لي جارية تخدمتني او للخدمة اوللخابزا وعبداللخدمة اولعمل من الاعمال فاشترى جارية عمياء او مقطوعة اليدين او الرجلين لم يلزم الموكل اجما عا كذا في السراج الوهاج (عالمگيري) و اگر شخصی گفت مر و یکرا که بخر برای من کنیزی را که خدمت نماید مرا یا بخر کنیزی را برای خدمت یا برای پختن نان یا بخر غلامی را برای خدمت یا برای عملی از اعمال پس وکیل خرید کنیز کوریا دستها بریده --- page 96 --- جلد سوم ۸۹ کتاب الوکاله فایده وکیل شترا کنیز از مال خود بهاداد این هر چند و جهست فایده وکیل دو کنیز بهزار درم خرید و منع کرد از موکل یکی را تا که مرد یا پایهای بریده را لازم میشود بر موکل با جماع علما و همچنین ذکر شده است در سراج الوهاج ولو وكله بشراء جارية بالف درهم فاشترى جارية بثمانمائة ومثلها يشترى بالف فهولله كذا في الينابيع ( عالمگيري ) واکر وکیل گرفت شخصی را بخریدن کنیز ی بهزار درم پس کنیز را خرید بهشت صد درم و حال آنکه مانند آن کنیز خرید و میشد بهزار درم پس آن شترا، بر موکل راست همچنین است در کتاب ينابيع الوكيل بشراء جارية بالف درهم اذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه وقبض الجارية ثم نقد له الموكل خمسمائة وطلب منه الجارية فمنعها فهلكت عند الوكيل قالوا سلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة ويطلب الخمر المائة الباقية وان كان الوكيل طلب منه الجارية قبل ان ينقد له شيئا فمنع الوكيل ثم نقد الموكل خمسمائة وهلكت الجارية كان على الوكيل ان يرد الخمسمائة المقبوضة على الموكل وبطل الباقي (قاضيخان) وکیل بخریدن کنیز بهزار درم وقتی که بخرد کنیز را و بها بدهد از مال خود و کنیز را قبض کند بعد از ان موکل بدهد او را بصد درم و طلب کند از وکیل کنیز را و منع آور و از دادن کنیز پس کن هلاک شد نز دوکیل علا گفته اند که سلا مت میماند بوکیل پنصد درم قبض کرده شد و طلب نماید پنصد درم باقی مانده را از موکل واکر از وکیل طلب شده بود کنیز پیش از آنکه داده باشد بوی چیزی وکیل منع آورد پس از ان موکل داد او را پنصد درم و کنیز هلاک شد بر وکیل لازم است که پس بکند پنجصد درم قبض کرده شده را بر موکل و باقی مانده باطل میشود ولو كان الامر امره ان يشتري له جاريتين كل جارية بالف درهم او امران يشتريهما جميعا بالف درهم فاشتراهما و قبضهما ثم الأمر طلب منه احديهما بعينها فمنعها اياه حتى ماتت بطل ثمنها فان قال الأمر لا حاجة لي في الباقية لا يلتفت الى قوله --- page 97 --- کتاب الوکاله جلد سوم ۹۰ ولزمته بحصتها فان لم تمت التي منعها اياه الوكيل ولكن ماتت الأخرى فالباقية لازمة للأمر وعليه ثمنها جميعا (عالمگيري ) واگر امر کننده امر کرده بود او را بخریدن دو کنیز برای او سرکنیز را بهزار درم یا امر کرده بود او را باینکه بخرد هر دو کنیز را بهزار درم پس وکیل خرید و قبض کرد هر دو را بعد از ان امر کننده طلب کرد از وکیل یکی را معین و وکیل منع کرد آن کنیز را از او تا انکه آن کنیز مر د باطل میشود بهای آن بعد ازان امر کننده اگر گفت که حاجت نیست مرا در کنیز باقی مانده پس بقول موکل التفات کرده نمیشود و کنیز لازم میشود بروی بحصه بهای او و اگر کنیزیکه وکیل منع کرده بود او را نمرده لیکن کنیز دیگر مرد کیزی باقی مانده لازم میشود امر کننده را و برامر کننده بهای هر دو لازم است و لو كان الآمر امره ان يشتري له جاريتين احديهما بالف حالة والأخرى بالف درهم الى سنة في صفقة واحدة فاشتراهما كما امره به و قبضه ما و طلبهما منه الآمر فمنعها اياه حتى يعطيه الثمن فليس له ذلك ويعطيه الجارية التي ثمنها الى اجل فان منعها اياه حتى ماتت فعليه قيمتها للأمر واما الأخرى فله ان يمنعها اياه حتى يعطيه الثمن فان منعها إياه حتى ماتت فقال الآمر لا حاجة لي بالتي ثمنها الى اجل لا يلتفت الى قوله ويلزمه التي ثمنها الى اجل (عالمگيري) واگر امر کننده امر کرده بود وکیل را بخریدن دو کنیز میکه نقدیکی بهزار درم نقد و دیگری بهزار درم نسیه تا یکسال پس وکیل خرید هر دو را چنانکه امر کرده بود او را بان و قبض کرد هر دو را امر کننده طلب کرد هر دو را از وکیل و وکیل منع کرد هر دو را از امرکننده تا انکه بدهد و برابها پس وکیل را نیست آن منع کردن و بده اورا آن کنیزی که بها او نیه بود و گر منع کرد هنراز موکل تانکه مرد پس بروی ست قیمت آن مرکننده --- page 98 --- جلد سوم ۹۱ کتاب الوکاله و اما کنیز دیگر پس مرد وکیل را بست منع کردن او از موکل تا که بدهد و یرا بها واگر منع کرد اورا از موکل تا که مرد پس امر کننده گفت حاجت نیست مرا بآن کنیزی که بهای او نسبت بهتر نمیشود قول او و لازم میشود بر او کنیزی که بهای آن نسبه است و كذ لك لو وكله بان يشتريها له بالفين حالتين فاشتراهما كذلك فلم يمنعهما عن الأمر حتى اخذ البايع المشتري بثمن احدهما كان هذ والأول سواء في جميع ما وصفت لك هكذا في المحيط (عالمگيري) و همچنین اگر وکیل ساخت دیگر را باینکه بخرد دو کنیز را برای او بد و هزار درم فی الحال و وکیل خرید هر دو را همچنان و منع نکرد هر دو را از امرکننده تا که بایع گرفت خریدار را ببهای یکی از هر دو کنیز بعد از ان منع آورد این مسئله و مسئله اول در همه صفاتی که بیا کردم آنرا برای تو برابر است همچنین ذکر شده در کتاب محيط رجل قال لآخر اشتر لي جارية بالف درهما وقال اشتر جارية بالف درهم من مالي او قال اشترجار ية بهذه الالف واضاف الى مال نفسه يكون تو كيلا حتى لواشترى الماموريكون مشتريا للأمر (قاضيخان) مردی گفت مر دیگر را که بخر برای من کنیزی را بهزار درم و یا گفت که بخر کنیزی را بهزار درم از مال من و یا گفت بخرکنیزی را باین هزار درم و نسبت کرد بمال خود پس میشود وکیل او تا انکه اگر مامور خرید خریدار میگردد برای امرکننده ولو قال اشتر جارية بالف درهم وقال اشتر هذه الجارية بالف لايكو توكيلا ويكون المأمور مشتر يالنفسه (قاضیخان) و اگر گفت دیگر را بخر کنیزی را بهزار درم یا گفت بخر این کنیز را بهزار درم پس وکیل او نمیشود ما مور خریدار برای خود میشود و ان سمى ثمن الدار و وصف جنس الدراو الثوب جاز (بدایه) معناه نوعه (هدایه) و كذا فایده اگر گفت که بخر برای من وکیل ست فایده اگر گفت بخر توکیلا نیست --- page 99 --- جلد سوم ۹۲ کتاب الوکاله فایده در امر بخریدن حال امر معتبرست اذا سمی نوع الدابة بان قال حمارا او خوه‌وان لم یبین الثمن (عینی هدایه) و اگر بیان نمود بهای سرای را و بیان کرد جنس یعنی نوع سرای را یا جامه را رواست اینوکالت و همچنان رواست وقتی که نامید نوع چهار پای را باین قسم که گوید خرا مانند آن گرچه بیان کند بهاعره بشراء ثوب هروي او فرس او بغل صح بما يتعلم حال الأمر سمى ثمناً او لا حتى لو ان عاميا وكله بشراء فرس فاشتری فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل ولو ان القاضي او الوالی امرا نسانا بان یشتری له حمارا ینصرف الی ما یرکب مثله حتى لو اشترى مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز (كنز و عيني وتكمله ورد المحتار) و اگر کسی امر کرد دیگری را بخریدن جامه هروی یا بخریدن اسپ یا استر صحیح میشود خریدش بهر چه که حال امر کنند و میر دار و اگر انخواه نامیده باشد بها را یانه تا آن که اگر شخص عامی وکیل گرفت کسی بخریدن اسپ پس وی خرید اسپی را که لایق پادشاهان بود لازم میشود آن اسب بر وکیل و اگر قاضی یا حاکم امر کرد کسی را بخریدن خربرای او پس مراد میشود خری که سوار میشود مثل قاضی و والی برو تا اینکه اگر خرید خری را که بریده بود دم او یا گوشهای او روا نمیشود بر امرکننده که قاضی و والی است وكله ان يشتري له حمارا او فرسا او نحو ذلك بكذا ولم يبين الذكورة والانوثة صح لجمع الذكوتا ولو قال اشترلي حبة لؤلؤا وفصر ياقوت الحمر ولم يسم الثمن لم يجزفان اشتراه كان للوكيل دون الموكل الحالمگیر مردی وکیل کرد شخصی را باینکه بخر د برای او خربا اسپ مانند آنرا باین قدر بها و حال آنکه نری و مادگی آنرا بیان نکرده بود صحیح است و اینقدر جهالت مفسد نیست و اگر گفت که بخر برای من دانه مروارید یا نگین یاقوت سرخ را و تعیین نکرد بهای آنرا روا نمیشود پس اگر خرید آنرا از خود وکیل میشود نه از موکل التوكيل بالشراء اذا كان مقيدا يراعي فيه القيد اجماعاً سواء كان القيد راجعا إلى المشتري او إلى الثمن حتى انه اذا خالف يلزمه الشراء الاانه اذا كان خلافا الى خير فيلزم الموكل (عالمكيري) فایده بیان ذکورت و انوثت ضرور نیست در وکالت بخلاف بیان بها فایده در توکیل بشرا قید مراعی است مگر که خلاف بخیر باشد وکیل کرد --- page 100 --- جلد سوم ۹۳ کتاب الوكالة فايده ببندی گفت بخر مرا رواست فايده خرید بافزون تر از مسمای موکل بر وكيل لازم ست غيور شراء از اسیر فايده موکل گفت که بخر برای من بانکه درین کیسه است این خرید ... وکیل کرد بایندن خریدن وقتیکه مقید شود بکنیزی لحاظ کرده میشود دران همان قید باجماع علی خواه بازگشت آن قید بجز خریده شده باشد یا ببهای او تا اگر وکیل مخالفت کند لازم میشود خریدن بروکیر وقتیکه مخالفت کند که در اینوقت لازم میشود خریدن بر موکل وفى لواقعات الحسامية قال الاسير لرجل اشترنى بالف درهم فاشتراه بمأة دينار او بعرض يساوى الدان يرجع على الاسير بالالف (لجر) و در واقعات حسامیه ورده است که گفت ببندی مردیرا که بخر مرا بهزار درم پس خرید او را بصد دینار یا برختیکه برا و میشود اینخریدن و میرسد مرا و را که رجوع کند بر اسیر بهزار درم الوكيل اذا سمى له الموكل الثمن فاشترى باكثر نفذ على الوكيل الا الوكيل بشراء الاسير فانه اذا اشتراه باكثر لزم الامر المسمى ( اشباه ونظائر ) وکیل وقتیکه موکل معین کند برای او بها را و بخرد بزیاده از ان صحیح میشود بر وکیل نه بر موکل مگر وکیل خریدن محبوس وقتیکه بخردش بزیاده از بهای نامیده شده لازم میشود ببهای نامیده شده برا م کننده والوكيل بالشراء بالف درهم اذا اشترى بمائة دينار او بعرض لا يلزم الموكل شيئ انتهى فى خزانة المفتين الاسير اذا امر رجلا ان يفديه بالف ففداه بالفين يرجع بالف على الاسير عليه الوكيل الخرو وکیل خریدن بهزار درم وقتیکه بخرد چیز را بصد دینار یا برختبها لازم نمیشود بر موکل و در خزانه المفتین آورده بندی وقتیکه امر کند مرد یگرا که فدیه مرا بده هزار درم پس مامور فدیه او را بدهد دو هزار درم رجوع کند مامور بد و هزار درم بر و نیست این تا بمثل وکیل بخریدن قال لغيرة اشتر لى جارية بما فى هذ الكيس الالف للدراهم ودفع الكيس الى الوكيل فاشترى جارية بالف درهم كما امره به ثم نظر الى الكيس فاذا فيه الف دينار او الف او تسع مائة دراهم فالشراء جائز على الأمر اذا كانا جاهلين بما فى الكيس او كان احدهما جاهلا او كانا عالمين الا ان كل واحد يعلم ان صاحبه لا يعلم وبذلك لو فطن الوكيل او كان الكيس علم به هم --- page 101 --- جلد سوم ۹۴ کتاب الوکالۀ جلۀ اشترحابة وكان الشن الامي عالمیک شخصی ک رکیبریرا که بجربرای من کنیری را یجزی که دیرا همیانیست از هزار درم ومیکا را داد بوکیل و او خرید کینری را بهزار درم چنانکه امر کرده بود اور ابآن بعد از ان نظر کرد بسوی همیانی که ناگاه در ان همیانی ا طلایا هزار باره نهصد درم بود پس خریدن رواست برام کننده وقتیکه هر دو نا خبر باشند بچی که د همیانی است یایکی اییان نا خبر یا برد و خیر باشند کر بد ینشک مریکی از ایشان خبر نباشدند بر انیکه همراه من خیرهست بان و چکنان کر ویل نظر کرد بکز کرد همیانی بود و دانست بن بعد از ان خرید کنیز را بزاره وم خریدن بر موکل است وكذالك لوكان الله لف وخمسما فاشترى جارية فالشراء نافذ على الموكل عالمگیری و همچنین کرد همیانی هزارو پنصد درم بود و وكیل خرید کنینیرا بزار درم پس خریدن جاری برموکل است و كذا اذا قال اشتر لي جارية بالف درهم نقد بيت المال التي في هذا الكيس فاشترى له کا امر، فاذا في الكيس الف درهم علة او قال اشترى جارية بالف درهم علة التي في هذا الكيس فاشترى له كما امره به فاذا فى الكيسالف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الأمر هكذا في المحيط عالمگیری و پنینی و تقیید میکوید یک را که تجر برای من کنیزی را با راهم همیانی که بیت المال قبول میکند او ر او وكیل خرید از هزار چنانکه م کرد بود دو تا گاه د همیانی هزار دهم ناصره بو دیا گفت یعیز رای من کنیری بهزار درم نا سره که دین همیانی است وخرید برای او چنانکه او امرکده بویان پس ناگاه در سمیان هزار دهم سره بود پس خریدن روآ برامر کننده همچنانست در کتاب محی ولو كان الموكل وزن الف درهم بین یدی محلی الوکیل والوكيل ينظر اليها فقال اشتر لي بهذه المائة الدينار جارية فاشترى جارية كما حتى كان مشتريا لنفسه واشترى بذلك الدراهم بجا على الموكل وتعلق الوكالة بالمشار اليه عالمانية دواگر تو کل --- page 102 --- - ٩٥ - كتاب الوكالة واگر موکل وزن کرد هزار درم را در نزد وکیل وحال آنکه وکیل میدید آن درمها را پس موکل گفت که بخر برای من بهمین صد طلا کنیزی را و وکیل خرید کنیزی را چنانکه موکل نامبرده بود آنرا یعنی بصد طلا خرید وکیل خریدا میشود برای خود و اگر خریده بهمین مهما رواست بر موکل و تعلق میگیرد وکالت بدرمهایکه اشاره بآن شده ولو دفع اليه كيسا فامره ان يشترى له جارية بهذا الالف الدرهم التي في هذا الكيس فهلك الكيس بما فيه في يد الوكيل ثم اشترى الوكيل جارية للامر بالف درهم وتصادقا على ان الدراهم كانت زيوفا او رصاصا فالشراء للموكل (عالمكيرى) واگر موکل داد بکیسه همیانی را وامر کرد او را که بخر کنیزی را برای من بهمین هزار درم که درین همیانست پس همیانی با چیزیکه در ان بود هلاک شد در دست وکیل پس وکیل خرید کنیزی را برای امر کننده بهزار درم و دستگیر ساخت یکدیگر را که بدرستی آن درمها ناسره یا قلعی بود پس خریدن مرموکل راست وهذا اذا كانا غير عالمين بما فى الكيس وقت الدفع او احدهما غير عالم به او كانا عالمين ولكن لم يعلم كل واحد منهما بعلم الاخر (عالمكيري) و این حکم وقتیست که موکل و وکیل خبر نباشند بچیزیکه در همیانی باشد در وقت دادن یا یکی از ایشان خبر نباشند بآن و یا هر دو خبر باشند ولیکن هریکی از ایشان خبر نباشند بدانستن دیگری و اما اذا علما بما فى الكيس علم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة بالمشار اليه وكانت التسمية للمدح والترويج حتى لو اشترى بعدها هلاك المشار اليه يصير مشتريا لنفسه (عالمگیری) واما وقتیکه هر دو خبر باشند بچیزیکه در همیانست و هریکی از ایشان خبر باشد بدانستن همراه خود که وی داناست بآنچیز که در همیانست تعلق میگیرد وکالت بچیزیکه اشارت شده است بآن و نامیدن از بهر ستایش و رواج است تا آنکه اگر خرید بعد از هلاک مشارالیه برای خود مشتری میگردد ولو انكر احدهما العلم بما فى الكيس و العلم بعلم صاحبه فالقول قوله (عالمكيري) --- page 103 --- جلد سوم ۹۶ کتاب الوکالة واگر یکی از ایشان منکر شد از خیر بودن چیزی که در تبتی است یا منکر شد از دانستن خود بخبر بودن همراه خود پس قول قول منکر است ولو تصادقا ان الدراهم کانت زیوفا او بهرجة و باقي المسئلة بحالها ففيها اذا لم يعلما بما في الكيس وقت الدفع او علم احدهما دون الآخر او علما ولم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه فالشراء للوكيل (عالمگيري) واگر هر دوی ایشان راستگوی نمودند یکدیگر را که بدرستی آن در حمار زبوف یا بهرج بودند و باقی مسئله بحال خود بودیس در آن صورت اگر هر دوخبر نبود ند ینکه در همانی بود در وقت دادن همیانی یا یکی از ایشان خبر بود و دیگر خبر نبود یا خبر بودند هر دو و نعا آنکه خبر نبود ه یکی از ایشان بدانستن همراه خوب خریدن برای وکیل است ولو كانت الزيو قائمة بعينها في يدي الوكيل فاشترى جارية بالف درهم جياد نفذ الشراء على الموكل فاما اذا علما وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة بالمشاراليه والمشترى بعد الهلال للوكيل كذا في الذخيرة ( عالمگيري) واگر درمهای ناسره موجود بود بالذات در دست وکیل و وکیل خرید کنیز را بهزار درم سره خریدن جاری میشود بر موکل پس قیمتیکه هر دو خبر بودند و هری از ایشان خبر بود بدانستن همراه خود تعلق میگیرد و کاله بمریکه اشارت شده است بآن چیزی کینیز خریده شده پس از هلاک شدن آن در هما که اشارت شده بآن مروکیل راست الوكيل بالشراء اذا اشترى ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلمها الى الأمر ثم نقد البايع غيرها جاز ( المحرر رايق) وکیل خریدن وقتیکه بخرد چیزی را که امر شده بود او را بآن و صرف کرد در همارا بخراج خود بعد از انکه خریده شده را سپرده بود با مرکز کننده بعد از ان ۷ داد بیان --- page 104 --- کتاب الوکالة ۹۷ جلد سوم فائده گفت که بخر باین درم و اشاره بدینار یا کرد توکیل بدریا است فائده گفت کنیز بزار بخر وکیل بدو هزار خرید و ام ولد کرد او را فائده موکل گفت بوکیل که وکیل کن کے بخریدن کنیز ثالث ثانی را باول رجوع کند البلفهي داد بایع غیر ان درمهای موکل را روا است قال لغیره اشتر لي جارية بهذه الدراء واشار الى دنانير كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم كالمشتر ي لنفسه قاضيان مردی گفت دیگر برا که بخر برای من کنیز می بین هزار درم واشاره کرد بطلا با وکیل کرد بید میشود بطلا تا اینکه اگر آنرا وکیل بدرمها خرید خریدار میشود برای خود رجل وكل رجلا ان يشترت امة بالف در هم فاشترى امة بالفي درهم وبعث بها الى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بالفي درهم فان كان الوكيل حين بعث بها الى الآمر قال هي هذه الجارية التي امرتني بشرائها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بالفي درهم لا يصدق وان اقام البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها الى الأمريم يقل شيئاً ثم قال اشتريتها بالفي درهم قبل قوله وله ان يأخذ الجارية من الآمر وعقرها وقيمة ولدها ( قاضيخان ) مردی وکیل کرد مردی را باینکه بخر و برای اوکنیز را بهزار درم پس خرید او کنیز را بدو هزار درم و فرستاد آنرا با مرکننده پس آمر ام ولد ساخت اور ابعد از ان وکیل گفت که خریده ام آنرا بد و هزار درم پس اگر وکیل وقتیکہ فرستاده بود آنرا بامر کننده گفته بود که او همین کنی است که امر کرده بودی مرا بخریدن او پس خریده بودم از بهر تو بعد از ان گفت خریده بودم آنرا بد و هزار درم راستگو کرده میشود و اگر گواهان بران گذرانید قبول کرده نمیشود و اگر وکیل وقت فرستادن آنچیزی نگفته بود بعد از ان گفت خریده بودم آنرا بد و هزار درم قول او قبول کرده میشود و مر اور است اینکه بگیرد کنیز را از آمر و عقر آنرا و قیمت ولد او را رجل امر رجلا ان يوكل غيره ان يشتري جارية للآمر فوكل المامور رجلا فاشترى الوكيل فان الوكيل يرجع بالثمن على المامور بالتوكيل ثم المامور يرجع على الأمر وليس للوكيل ان يرجع على الآمر ( قاضيخان ) --- page 105 --- جلد سوم ۹۸ كتاب الوكالة فايده گفت براي طعام بخبز گندم است مردي امر کرد مردی را باینکه وکیل بگرداند دیگر را باینکه بخرد کنیزی برای امرکننده و مامور وکیل گرفت مردی را و وکیل دوم خرید کنیز را پس بدرستیکه وکیل دوم رجوع بکند ببها بر کسیکه مامور شده است بوکیل گرفتن بعد ازان مامور رجوع کند بر امر کننده و وکیل دوم را رجوع کردن بر امر کننده نیست و منقوی الی آخر دراهم وقال اشتری لى طعاما فهو على الحنطة ودقيقها استحسانا (هدايه) ولو لم يدفع الدراهم وقال شتري لي حنطة او شعيرا للمخبز (عينی) ولو اشترى شعيرا للخبز والامر استحسانا (بحر) والامر بشراء الطعام بالعرف دراهم كثيرة وعلى الخبز في قليلة وعلى الدقيق في متوسطة وا نقل عن الفقيه ابي جعفر وقال ان ماء واحد الى الثلثة قليلة ومنها الى الخمسة والستة متوسطة (نهايه) اگر کسی داد بدیگری درمها وگفت که بخر از بهر من نانغذا پس این امر کردن برگندم و آرد آن واقع میشود از برای استحسان واگر دراهم نداده بود و گفته بود که بخر برای من گندم یا جو ر وانیت و واگر خرد جو را لازم میشود بر امر از روی استان و امر کردن بخریدن طعام واقع میشود برگندم در دمها بسیار و برنان واقع میشود در در مها اندک برابر دواقع میشود مرار میانه همچنین نقل شده است از فقیها بی جعفر محمد محقق گفته شده است که یک الی سه اندک است واز سه تا پنج وشش میانه قال شيخ الاسلام خواهر زاده ان كانت الدراهم كثيرة بحيث تشترى بالحفظة والدقيق والخبز فانه بها الوكيل الخبز او الدقيق لا يجوز على الموكل وان كانت سطا تشترى با الحبة الى الدقيق فاشترى با الوين الخطة اوالدقيق جاز ولو اشترى الخبز لا يجوز وان كانت قليلة بحيث لا يستوى بمثلها في الخبير فانه يجوز الخبة الخبز (عيني) شیخ الاسلام که مشهور بخواهر زاده است در کعبه است اگر دراهم بسیار بود که خرد میشود بان گندم و آرد و نان پس وکیل خرید بان نان یا آرد روا نمیشود بر موکل و اگر دراهم میانه بود که خریده میشد بان گند یا آرد و وکیل خرید بان گندم یا آرد رواست و اگر خرید بان نان پر وانیست و اگر دراهم اندک بود قسمی که بمثل آن در عرف خریده نمیشد مگر نان پس بدرستی و قتیکه خرید بان نان رواست وفي محيط الواد يعطي للخبز (وقاية) واذ الخبزرت (كفاية) و در صورت که امر کرد شخص شخصی را که تیار کن طعام مروی فائده وكيل در درمهای بسیار ومتوسط وقلیل موافق عمل كند فائده در در ساخته تن طعام مروی واقع میشود برنان --- page 106 --- جلد سوم ۹۹ كتاب الوكالة امر واقع میشود بر نان اگر چه درهم بسیار باشد قالواهذا الذي ذكرفي شراء الطعام وانه لفظ الحنطة ودقيقها انما هو عرف اهل الكوفة فان سوق الحنطة ودقيقها عندهم فسوق الطعام واما في عرف غيرهم فينصرف إلى شراء كل مطبوخ وقال بعض مشايخ ما وراء النهر الطعام في عرف ديارنا ما يمكن أكله من غير ادام كالتمر المطبوخ والمشوي وغير ذالك ينصرف التوكيل اليه قال الصدر الشهيد وعليه فتوى كذا فى الذخيرة وغيرها ( فتح القدير) وبير قالت الثلثة و به يفتي (درمختار) و این دو موضع يتعارضها كل عبر الحنطة حنطتها فعلم استعارة از انیجا نه است فتح القدیر ینی دار شد مریدن طعام که میر و دبیات گندم و آرد او بر این نسبت که این عرف اهل کوفه است از جهتی که بازار گندم و آرد فرودمی نزد اهل کوفه نامیده میشود بازار طعام و اماد عرف غیر اهل کوفه پس میگیرد خریدن طعام خریدن هر مطبوخ که باشد و گفته بعضی مشایخ ما وراء النهر که طعام در عرف دیار ما صرف میشود با انچیزیکه ممکن باشد خوردن تنها بدون نان خورش مثل گوشت پخته شده و بریان کرده و غیر ازین دیگر سها پس میگردد توکیل بان گفته است صدر الشهید رحم که برین است فتوی همچنانست در ذخیره و غیر او و باین قایل است علما ثلاثه و باین فتوی شده است و اگر امر کردن در جانی بود که عادت داشتند خوردن غیر گندم و نان آنرا پس امر کردن صرف میشود بچیز یکه عادت مردم بر آنست وفي الوصيّة لهاى الشخصرية يدخل كل مطعوم ولودواء به حلاوة كسكنجبين ( در مختار) كانه محمول على ما اذا خصه العرف بذلك (تکمله) در صورت وصیت نمودن برای شخصی بطعامی داخل میشود هر خوردنی اگر چه دو بود که دران شیرینی باشد مانند شربت سکنجیل گویا که این قید شیرینی محمول است بر تخصیص نمودن عرف بان قيد دفع الي رجل عشرة دراهم وام بان يشترى إله بها حنطة يزرعها أودفع اليه دراهم ليزرع الحنطة فاشترى له المامور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا ان كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة فزرعات فائده طعام عرف اہل کوفه گندم و آرویا و در عرف غیر لحم است فائده در وصیت بطعام داخل میشود و یا اگر چه دارای شیرین باشه فائده توکیل در دهم دا دو گفت برای کشتن گندم بخر این بخرند وجب است --- page 107 --- جلد سوم ۱۰۰ کتاب الوکاله غير اوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المامور مثلها في الحنطة لانها مستهلكا بالتقائها في الارض في غير اوان الزراعة وان كان المامور اشترى الحنطة في غير اوان الزراعة كان المامور مشتريا لنفسه فيضمرهم الآمر لان أمر بشراء الزراعة يقيد باران الزراعة الان بشراء الجد القحط مردی داد مردی دوام و امر کرد او را باینکه بخر در آن گندم که کشت کند آنرا یا داد او را در مها از بهر اینکه کشت کند گندم را مهام خرید گندم را پس کشت کرد آنرا در وقت یکه نمی برآید کشت در انوقت گفته اند فقهاء که اگر وکیل خریده بود آنرا در وقت کشت و کشت کرد آنرا در غیر وقت کشت خریدن برامر کننده اس و بر مامور مثل آن گندم است زیرا که وکیل هلاک کرد گندم را بانداختن در زمین در غیر وقت کشت و اگر مامور خریده بود گندم را در غیر وقت کشت مامور خریدار میگردد از بهر خود پس ضامن میشود درمهای آمر را زیرا که امر بخریدن تخم زراعت مقید میشود بوقت زراعت مانند امر بخریدان یخ و ذلک و اذا اشترى الوكيل فقبض ثم اطلع على عيب ان يرده بالعيب مادام المبيع في يده ( هدايه ) فان سلمه الى الموكل لم يرده الا باذنہ لانه انتهى حكم الوكالة ولهذا كان خصما لمن يدعى فى المشترى دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم الى الموكل لا بعده ( هدايه ) وقتیکه وکیل خرید چیزیرا و قبض کرد آنچیز را بعد از ان خبر شد بر عیب پس مر او راست که ردا آنرا بسبب عیب تا وقتیکه مبیعه در دست اوست و اگر سپر دا و ر ا بموکل را نکند او را مگر باذن موکل زیرا که بسپردن آخر میشود حکم وکالت و ازین جهت وکیل خصم میگردد کسی را که در خریده شده دعوی مینماید مانند شفیع دار یا غیر آن پیش از سپردن بموکلش نه بعد از سپردن ولوا رثها و وصیه ذلک بعد موت الوكيل فان لم يكونا فللموكل ذلك اى الرد بالعيب كذا الوكيل بالبيع ( در مختار ) و مروارث وکیل یا وصی آنرا رد بعیب است بعد از مردن او پس اگر وارث و وصی نبودند وکیل بعد از قبض بعیب مطلع شد رد کند همچنین وارث و وصی پس مر موکل --- page 108 --- جلد سوم ۱۰۱ كتاب الوكالة پس برموکل اورا همان است یعنی رد كردن بسبب عیب و همچنان است حکم وكيل بفروختن بخلاف وكيل بائع فاسد افوله الفسخ مطلقا در مختار اى وان سلمه وقبض الثمن فسلمه الى الموكل فيستر الثمن بغير رضا (رد المحتار) بخلاف از وکیل که فروخته باشد چیز یرا ببیع فاسد که هست او را فسخ کردن مطلق یعنی اگر چه وکیل سپرده باشد مبیعه را وقبض کرده باشد بها را و سپرده باشد آنرا بموكل پس طلب رد بكند از موکلش بی رضای او وفى جامع الفصولين الوكيل اذا قبض الثمن يملكه الا قالته اجماعا (بحر) و در جامع فصولین آورده که وکیل وقت یک قبض کنه بها را مالک نمیشود اقاله را با تفاق علما ولو رضی بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزمه الوكيل وقيل ان يلزمه الوكيل لوهلك يهلك من مال الموكل (رد المحتار) و اگر راضی شد وکیل بعیب پس لازم میشود بروی بعد از ان موکل اگر خواست قبول کند آنرا و اگر خواست لازم کند بر وکیل و پیش از انکه لازم شود بر وکیل اگر بلاک شد بلک میگردد از مال موكل ولوكان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا يرد عليه مادام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان مجبورا يرد على الموكل وفي شرح الطحاوي وجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل ان كان نقده الثمن ان كان نقده الموكل اخذه من الموكل ولم يذكر ما اذا نقد الثمن الى الوكيل ثم اعطاه هوالي الموكل ثم وج المشتري عيبا ايرده على الوكل ام لموافق القاضي انه يرده على الوكيل (خلافة البزازية (بحر رائق) وكيل بفروختن بود پس خریدار در مبیعه عیب یافت رد کند بر وکیل تا وقتیکه وکیل زنده و عاقل از اهل لازم شدن تاوان باشد پس اگر وکیل مجبور بود از تصرف رد کند بر موکل و در شرح طحاوی ذکر کرده است که اگر خریدار در چیز یکه خریده بود عیب یافت رجوع کند ببها بر وکیل اگر بهار اداده بود با و واگر بارا داده بود بموکل بگیرد آنرا از موکل وصاحب شرح طحاوی رده ردمان آید ) رينفي دے وکلا ان مشهد ان الوكيل دے ی نبودند --- page 109 --- جلد سوم ۱۰۳ کتاب الوکالة ذکر نکرد ه است عیبی که را که مشتری داده باشد بها را بوکیل بعد ازان وکیل داده باشد بموکل بعد ازان خریدار بیاید عیبی در خریده شده که ایا بر وکیل رد کند یا بر موکل فتوی کرده است که کبدرستی خریدار رد کند مبیعه را بر وکیل همچنین است در بزازیه والوكيل اجنبي في الخصومة بالعيب فلو اقر الموكل بالعيب لم يلزم الوكيل فانه لا يلزمه الوكيل ولا الموكل شئی لان الخصومة فيه من حقوق العقد والموكل اجنبي فيه ( مجر) و موکل در دعوای عیب مبیعه بیگانه است پس اگر موکل بعیب اقرار کرد و وکیل منکر شد ازان بدر ستیکه بر موکل وکیل لازم نمیشود چیزی زیرا که دعوی در عیب از خصای عقدیست و موکل دران بیگانه ست و اقرار الوكيل يوجب الرد عليه ولو انكره الموكل لكن اقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته بالتسليم فلا يكون قوله ملزما على الموكل الا ان يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة التي بقيام العيب عند الموكل و ان امکن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل الا ببرهان علی کونه عند موکله والا يحلفه فان نكل رده والا لزم الوكيل كذا في البزازية (مجر) و اقرار وکیل بعیب واجب میکند رد مبیعه را برا و اگر چه موکل منکر باشد از ان لیکن اقرار وکیل صحیح است در حق خودش نه در حق موکلش از جهت آخر شدن وکاله بسبب سپر دان پس قول وکیل بر موکل لازم کننده نیست مگر آن عیب عیبی باشد که مثل آن پیدا نمیشود دران قدر زمانه که مبیعه در دست وکیل بود از جهت یقین بودن عیب در نزد موکل و اگر امکان پیدا شدن آن عیب دران مدت بود بر موکل رد نکند مگر بگذرانیدن گواهان بر بودن عیب در نزد موکلش و اگر گواه نداشت سوگند بدهد موکل را پس اگر منع آورد از قسم رد کند آنرا برو و اگر سوگند نمود لازم میشود بر وکیل همچنین است در کتاب بزازیه و ان لم يقبض الأمر المبيع حتى مده به الوكيل عيبا فامره الأمر برده بالعيب فرضى الوكيل بالعيب --- page 110 --- جلد سوم ۱۰۳ کتاب الوكالة بالعيب وبرامنه البايع فالموكل بالخيار انشاء اخذ الجارية ولا شئ له غيرها وان شاء الزمها الوكيل وبالعيب اخذ منه الثمن فان لم يختر منه الأمر ايفا الجارية ولا الزامها الوكيل حتى ماتت في يد الوكيل فانها تموت من الموكل وبرجع الموكل على الوكيل بحصة العيب كذا في السراج الوهاج (عالمګيري) واګر قبض نكرد امر كننده مبیعه را تاوقتیکه با بآن مبیعه وكیل ګرد فرمود امر كننده وكیل را بپس دادن آن ببایع بسبب عیب وراضی شد وكیل بعیب و ابرا كرد از ان عیب برای بایع پس موکل مخیارست اګربها او شود بکیرد کنیزک را و نیست هیچ چیز مر او را غیر آن و اگر رضائی او شود لازم کند کنیزا بر وكیل بسبب عیب و بګیرد از و بها را واګر اختیار نكرد امر كننده گرفتن کنیز را و لازم کردآن بر وکیل تا وقتیکہ بمرد در دست وکیل پس آن كنیز می میرد از مال موکل و رجوع کند موکل بر وکیل بحصه عیب همچنانست در فتاوای سراج الوهاج ولولم تمت الجارية لكن لعورت لزمہ الامر وكان للامران يرجع على الوكيل بحصتہ العيب الذي رضی بہ ولو لم تعور واختار الأمر الزام الوكيل الجارية فالزمها اياه وقض الثمن ثمروبد الوكيل بالعيب اخر غير العيب الذي رضی به و قد كان ذلک العيب عند البايع لم يستطيع حان داللعيب على الامر ولا على البايع كذا في المحيط (عالمګيري) و اگر کنیز نمرد و لکن کور شد بیک چشم لازم میشود بر امرکننده و مرامر کننده راست رجوع کردن بر وکیل بحصه آن عیبی که وکیل بآن رضا شده است و اگر کنیز کور نشده بود بیک چشم امرکننده اختیار کرد لازم کردن کنیز را بر وکیل پس لازم گردانید آنرا بر وكیل وقبض کرد بها بعد ازان وکیل بآن کنیز عیبی دیگر یافت غیر آن عیبی که بآن رضا شده بود و تحقیق همان عیب نزد فروشنده بود رو نمیتواند وکیل آن كنیز را بسبب آنعیب بر امر کننده و نه بر بایع --- page 111 --- جلد سوم ۱۰۴ کتاب الوکالة همچنین است در کتاب محیط رجل اشترى الرجل عبداً بامرة و قبضه فوجد به عيبا فابى البايع عن العيب فقال له الأمر قد الزمتاك العبد بابرائك عن العيب فلم يقبله المامور لم يلزمه ذلك الا بقضاء القاضي وان الزمه القاضي ذلك صار عبتر المشتري مالالام فاذ وجد به عيبا لم يستطع رده على البايع يرده على الامر ثم يدفع الأمر اليه حتى يردة على البايع (عالمكرو مردی خرید از بهر مردی غلامی بفرموده او و قبض کرد آنرا پس بآن غلام عیبی یافت وکیل ابرا کرد برای فروشنده از ان عیب پس امر کننده مراد را گفت که تحقیق لازم کردیم غلام را برتو بسبب ابرای تو از عیب و مامور قبول نکرد آنرا بر او لازم نمیشود آن مگر بحکم قاضی و اگر قاضی بر وکیل لازم گردانید آنرا وی بنزله خریدار از امر کننده میگردد واگر وکیل بآن غلام عیبی یافت رد کرده نمیتواند بربایع تا اینکه رد کند برامر کننده بعد از ان امر کننده بدهد بوکیل تا که وکیل رد کند غلام را بر فروشنده واذا كانت الجارية فى يد الوكيل بالشراء فاراد ان يردها بالعيب فاداد ان يردها بالعيب فادعى البايع رضى الأمر بهذا العيب لم يصدق على ذلك محتمله بينة وان اراد البايع استحلاف الوكيل على علمه برضى الأمر لم يكن له ذلك فان لم يكن الما بينة عاد ضي الأمر بالعيب ورد الوكيل الجارية على البايع بالعيب ثم حضر الأمر وادعى الرضي واداد اخذ الجارية فابى البايع ان يدفعها فقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل لك عليها فان القاضي لا يلتفت إلى قول البايع ويرد الجارية على الأمر بعض مشايخنا تا هذا قول محمد و بعضهم قالوالا بل هذا قول الكل وهو الاصح كذا في الذخيرة ولو ان الوكيل حين رد الجارية على البايع بالعيب اخذ الثمن من البايع فضاع الثمن من يده ضاع من مال الوكيل ويغرم الوكيل للأمر من مال نفسه ثم إذا صدق الأمر البايع في الرضاء بالعيب وقبض الجارية يدفع الأمر الثمن الى البايع من مال نفسه فالمعمر --- page 112 --- جلد سوم ۱۰۵ کتاب الوکالة والامر هوالذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية وليس للموكل ان يقول للبایع انك اقررت مرة بقبض الثمن من الوكيل فليس لك ان تقبض مني مرة اخرى فان وجد الآمر بها عیبا آخر كان هو الخصم بالرد دون الوكيل (عالمكيرية) وقتیکه كنیز در دست وکیل بشرا بود پس اراده کرد رد کردن انرا بسبب عیبی و بایع دعوی نمود رضای امر کننده را باین عیب استنکو کرده نمیشود نفی گواهان و اگر اراده کرد بایع سوگند دادن وکیل را بر عدم وکیل برضای امر کننده نمیرسد اورا آن سوگند دادن و اگر فروشنده را گواهان برضای مر کننده با عیب نبود و وکیل رد کرد کنیز را بسبب عیب بر فروشنده بعد از ان امر کننده حاضر شد و دعوی کرد رضای خود را واراده کرد گرفتن كنیز مرا و بایع منع آورد از دادن آن کنیز پس گفت او را که قاضی شکسته است بیع را و راه نیست ترابر کنیز پس بدرستی قاضی انرا بجهته گذشته فروشنده در دانت کنیز را برامر کننده بعضی مشایخ نگفته اند این قول امام محمد است رحمه و بعضی ایشان گفته اند همچنین است بلكه این قول ائمه سه گانه است و همین صحیح است همچنان است در کتاب ذخیره و اگر وکیل در وقت رد کردن کنیز ابسـبـب بها را از بایع گرفت و بها از دست او هلاک شد هلاک میشود از مال وكیل و تاوان بدهد وکیل امر کننده را از مال خودش بعد از ان وقتیکه امر کننده فروشنده را در رضای خود بعیب حجه استنکو ساخت قبض کرد كنیز را امر کننده بدهد بها را بفروشنده از مال خود و خاص امر ولایت دارد دادن ثمن و گرفتن جاریه را و مر موکل را نیست اینکه بگوید فروشنده را که بدرستی یکمرتبه تو اقرار کرده بقبض کردن بها از وکیل پس ترانیست که قبض نمائی از من مرتبه دیگر واگر امر کننده بان عیب عیبی دیگر یافت رد کردن اور است نہ وکیل (ولو کان الوکیل بعد ما ردها بالعيب وبعد ما فسخ القاضی البیع اقر برضوا الامر بالعيب فايده وکیل بعد از رو با فسخ اقرار کرد برضا بریب --- page 113 --- جلد سوم ١٠٦ كتاب الوكالة كان للبايع الخيار ان شاء امسك الجارية وان شاء ردها على الوكيل ولواقر الامر انه كان رضى بالعيب كانت الجارية للامر ياخذها الوكيل من البايع ويدفعها الى الامر ويكون الثمن للبايع على الوكيل ان كان قبض الوكيل الثمن من البايع حين رد الجارية عليه لو وجد بالجارية عيبا آخر كان هو الخصم فيه كذا في المحيط (عالمگيري) واگر وكیل بعد از ان كه رد كرد كنيز را بسبب عيب و بعد از انكه قاضی فسخ کرد بیع وكيل را اقرار کرد بر رضای امر کننده بعیب پس بایع را اختیار است اگر بخواهد نگاه دارد كنيز را واگر بخواهد رد كند آنرا بر وكيل و اگر امر کننده اقرار كرد كه من راضی بعیب بودم پس كنیز مر آمر راست وكيل بگيرد آنرا از بايع و بدهد آنرا با مرکننده و بها مر بايع را بر وکیل است اگر وکیل قبض کرده بود بها را از بایع در وقت رد کردن کنیز بر وی و اگر بكنيز عیبی دیگر یافت پس وكيل مدعی است در ان همچنان است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان يشترى له عبد فلان بالف درهم فقطعت يده فاشترى الوكيل لا يلزم الامر وهو بخلاف ما لو وكله بان يشترى له عبدا بالف درهم فاشترى عبدا مقطوع احدى اليدين يلزم الامرلان في الاول وكل بشراء عبد معين وهو صحيح فلا يكون راضيا بشرائه بعد القطع اما اذا لم يتعين العبد فانما امره بشراء عبد يساوي الفافاذا اشترى عبدا وهو مع القطع يساوي الفا اوقل مما يتغابن فيه الناس فكان ممتثلا لامره (قاضیخان) مردی وكيل ساخت مردی را بانک بخر د برای او غلام فلان را بهزار درهم پس بریده شد دست وی و وكيل خرید آنر الازم نمیشود برا مرکننده --- page 114 --- جلد سوم ۱۰۷ کتاب الوکالة درین سکر مخالف آن حکمست و اگر وکیل کند شخصی را بانیکه بخرد مر او را غلامی بهزار درهم توکیل خرید غلامی را که یکدست او بریده شده بود لازم میشود بر امر کننده زیرا که در اول وکیل کرده است او را بخریدن غلام معلوم در حالی که تندرست بود پس راضی میشود بخریدن او بعد از بریدن دست اما وقتیکه غلام را معلوم نکرده باشد پس امر موکل بخریدن غلامیست که برابر باشد بهزار درم پس وقتیکه خرید غلامی را که وی با بریدن دست برابر بهزار درم بود یا کمتر از هزار درم بقدری که مردمان دران فریفته میشوند پس فرمان بردار است مر او را اذا امر رجلا ان یشتری له جارية فاشتريها الوكيل ولم يقبضها حتى اطلع على عیب بها فرضی الأمربذلك العيب فله الخيار وان نقض الموكل العقد لا يعمل نقضه كذا في الخلاصة (عالمگیری) وقتیکه شخصی امر کرد مردی را بخریدن کنیزکی مر اور اپس وکیل آنرا خرید و قبض نکرده بود آنرا تا که خبر شد بر عیبی که بآن کنیز بود پس امر کننده رضا شد بآن عیب پس آن خریدن رواست و اگر موکل شکست عقد را بعد از ان شکستن وی عمل نمیکند همچنان است در خلاصه الوكيل بالشراء اذا اشتر عبدا يساوى ثلاثة آلاف درهم بالف درهم فوجد به عيبا فليس له ان يرده ولوكان ذلك في خيار رؤية او شرط فله ان يرده كذا في المحيط (عالمگيري) وکیل بخریدن وقتیکه خرید غلامی را که قیمتش برابر سه هزار درم بود بهزار درم بعد از ان بآن غلام عیبی یافت نسبت او را رد کردن آن و اگر همین مسئله در خیار رویت یا در خیار شرط بود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب خیار رویت و یا خیار شرط همچنان است در کتاب محیط والوكيل بشراء عبد بغير عينه اذا اشترى عبداً به عيب قد علم به الموكل ولم يعلم به الوكيل فللوكيل ان يرده بالعيب (عالمگيري) فایده وکیل پیش از قبض بعیب دانست و امر راضی شد فایده وکیل خرید بهزار درم غلامی را که بسه هزار برابر بود فایده وکیل خرید غلامی را که موکل بعیبش خبر بود --- page 115 --- جلد سوم ۱۰۸ کتاب الوکاله فایده رواست توکیل بعقد صرف وسلم دو وکیل بخریدن غلام نامعلوم وقتیکه خرید غلامی را که در ان عیبی بود و حال انکه موکل خبر بود بآنعیب و وکیل بآن خبر نبود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب عیب و یجوز التوكيل لعقد الصرف والسلم (بداية) لانه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكل دفعا للحاجة و مراد ه التوكيل بالاسلأم دون قبول السلم بان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم نعم يجوز توكيل المسلم اليه بدفع المسلم فيه (هدايه وتكمله) و رواست وکیل گرفتن بعقد صرف و سلم زیرا که هر یکی ازینها عقد یست که آدمی مالک میشود آنرا بذات خود پس مالک میشود وکیل گرفتن را بآن از جهت دفع کردن حاجت و مراد ماتن وکیل گرفتن است بدادن راس المال از جانب رب السلم نه بقبول کردن راس المال از جانب مسلم الیه یعنی وکیل گرفتن از جانب رب السلم رواست و از جانب مسلم الیه روا نیست آری رواست وکیل گرفتن مسلم الیه بدادن مسلم فیه رب السلم را قال الزيلعي رحمه الله تعالى وهذا فى الصرف يجري على اطلاقه فانه يجوز التوكيل فيه من الجانبين واما فى السلم فانه يجوز بدفع رأس المال فقط واما باخذه فلا يجوز لان الوكيل اذا قبض راس المال يبقى المسلم فيه فى ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه ولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما فى بيع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له واذا سلمه الى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضاً (ردالمحتار) زیلعی گفته است اینحکم در صرف جاریست بر اطلاق خود پس بدرستی که وکیل گرفتن در ان از هر دو طرف رو است اما وکیل گرفتن بدادن راس المال --- page 116 --- كتاب الوكالة ۲۰۹ جلد سوم رواست فقط و اما وکیل گرفتن بگرفتن آن روانیست زیرا که بدرستی وکیل وقتیکه راس المال را قبض کرد مسلم فیه باقی میماند بگردن او و آن مبیعه است در اس المال بهای آنست در روانیست که آدمی بفروشد مال خود را بشرطی که بهامر دیگری را بود چنانچه در بیع عین و وقتیکه وکاله باطل شد وکیل عقد کننده است از بهر خود پس مسلم فیه در ذمه او واجب میشود و راس المال ملک او میشود و وقتیکه بسپارد آنرا با مرکننده بر وجه تملیک با و قرض میشود فان فارقا لوكیل صاحبه قبل القبض بطل العقد (هدايه) لوجود الافتراق من غير قبض (هدايه) ولا يعتبر مفارقة الموكل لانه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي العبد المحجور عليه هذا اذا كان الموكل غائبا اما اذا كان حاضرا في مجلس العقد فانه ينتقل العقد الى الموكل ويعتبر مفارقته (فقه لقيه ) (اگر وکیل جدا شود پیش از قبض کردن در عقد صرف و سلم عقد باطل میشود از جهت جدائی بدون قبض و جدائی موکل معتبر نیست زیرا که موکل عقد کننده نیست و مستحق بسبب عقد قبض عقد کننده است و آنوکیل است پس قبض او صحیح است در عقد صرف اگر چه تعلق نمیگیرد با و حقها مانند کودک و غلامی که منع باشد از تصرف و اینحکم وقتیست که موکل غائب باشد اما اگر حاضر بود در مجلس عقد پس او عاقد میشود و معتبر میشود در عدم روا بودن جدا شدن او نه جدا شدن وکیل و الرسوا فيهما لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله لان الرسالة في العقد لا القبض فينتقل كلامه الى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح (عینی در بر مختار ) و در عقد صرف وسلم معتبر نیست فایده اگر وکیل جدا شد از صحابش پیش از قبض عقد باطل میشود فایده در صرف وسلم مفارقت مرسل معتبر ست نه رسول --- page 117 --- جلد سوم ۱۱۰ کتاب الوکاله فائده وکیل اضافت عقد بدرهم موکل یا دراهم خود نماید جدائی رسول بلکه جدائی مرسل معتبر است زیرا که رسالت رسول در عقد بیع است نه قبض پس نقل میشود کلام او بمرسل و قبض رسول قبض غیر عقد کننده است پس صحیح نباشد الوكيل بالسلم اذا اضاف العقد الى دراهم الموكل كان العقد للموكل واذا اضاف الى دراهم نفسه كان العقد للوكيل وان اطلق العقد ولم يضف يعتبر نية الوكيل (قاضيخان) فان لم يحضره النية فان دفع دراهم نفسه فالعقد له وان دفع دراهم الامر فهو للامر فى قول ابي يوسف وان تكاذبا فى النية فقال الآمر نويته لى قال المامور نويت لنفسى فالطعام للمامور نقدا دراهم د را تفاقا عالیمگر وکیل سلم که چون قدر نسبت کرد عقد را بدرمهای موکل میتوان عقد مر موکل را و وقتی که نسبت عقد را بدرمهای خود کرد میشود آن عقد مر وکیل را و اگر مطلق عقد کرد یعنی نکرد نسبت بدرمها خود و نه بدرمهای موکل معتبر است نیت وکیل و اگر وکیل نیت نکرده بود نه برای خود و نه برای موکل پس اگر داده بود درمهای خود را پس عقد مر وکیل را است و اگر داده بود درمهای امر را پس عقد مر آمر را است در قول امام ابی یوسف رح و اگر در ونگو ساختند سر یکی دیگری رانیت پسر گفت آمرنیت کرده بودی برای من و گفت مامور که نیت کرده بودم برای خود پس طعام مرعان کسی را است که دار وکیل درمهای او را باتفاق الوكيل بالتسليم اذا قبض السلم ادون من فائده وکیل سلم که مر موشروط را قبض کند المشروط جاز ويكون ضامنا للموكل مثل المشروط كما لوابرا عن السلم عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو وهب الوكيل السلم قبل القبض من المسلم اليه او اقاله السلم او احتال بالسلم على رجل او ابرا --- page 118 --- او ابرا المسلم اليه جاز و يكون ضامنا للموكل مثل لمسلم فيه عند هما رحمهما الله تعا (فصول عماد) وکیل بسلم کردن وقتیکه قبض کرد چیزی مسلم کرد شده را کمتر از شرط کرده شده مجاز نیست و ضامن میشود برای موکل مثل شرط کرده شده و چنانچه حین سلم است اگر ابرا کرد از مسلم فیه نزد امام عظم رح و امام محمد رح و بمهمان است اگر بخشید وکیل مسلم فیه را پیش از قبض کردن از مسلم الیه یا اقاله کرد با او عقد سلم را یا حواله شد بمسلم فیه بر مردی یا ابرا کرد برای مسلم الیه جایز است و در همه صورتی ضامن میشود برای موکل مثل مسلم فیه را نزد طرفین ولو تعاقدا لرجلان في الصرف ثم امر كل واحد منهما رجلا ان ينقد الثمن ثم قام الآمرعن المجلس فناهب بطل الصرف وان كان الوكيل حاضرا مع الآخر وان قام المامور بالدفع لم يبطل الصرهكذا السرا الوجا (عالمكيري) واگر کسی باید عقد صرف نموده و نفر پس فرمود هر کدام از انها مردیرا که نقد کند بهارا و برخاست امر کننده از مجلس در وقت باطل میشود عقد صرف اگر چه وکیل حاضر بود با عاقد دیگر و اگر مامور برخاست باطل نمیشود وكل بشراء ابريق فضة بعينه ولم يسم الثمن فاشتراه بوزند دراهم اودنا يجوز ولو وكله بشراء ابريق فضة بدراهم فاشتراه بدنانير كان للوكيل (عالمكيري) کسی را وکیل گرفت بخریدن افتا به معین از نقره و ذکر نکر و بهارا پس وکیل خرید افتا به را بمقدار وزن افتا به از دراهم یا دنانیر این خریدن رواست و اگر وکیل کرد او را بخریدن افتا به نقره بدر همها پس خرید انرا بطلا با میشود آفتابه وكيل را وكله بصرف الف بعينها فاخذا لوكيل فایده دومرد عقد صرف نمود باز هر یکی امر کرد فایده وکیل بشراء افتا به نقره فایده وکیل بالف معین گرفت الف دیگر را --- page 119 --- جلد سوم ۱۱۴ کتاب الوکاله الفا اخرى من مال الموكل قبل قبض المعينة فصرف جاز وان قبض الالف فصرف الفا اخرى لا يجوز (عالمكيري) وکیل کرد او را بعقد صرف در هزار درم معین و گرفت وکیل هزار درم دیگر را از مال موکل پیش از قبض کردن همان هزار معین پس این عقد جایز است و اگر قبض کرد هزار درم فائده در کوفه امر کرد وکیل بصرف دراهم کوفی معین را و عقد کرد هزار دیگر روا نیست این عقد صرف امره بالكوفة بان يصرف الدنانير بدراهم فصرفها بدراهم كوفية يجوز عند ابي حنيفة رح ولو قال بع هذا الدراهم بدنانير شامية فباعها بكوفية وهي في الوزن كهي جاز (عالمكيري) فرمود او را در شهر کوفه باینکه عقد صرف کند طلا ها را بدرم ها و او عقد صرف کرد بدرم های فائده شهر کوفه رواست نزد امام اعظم رح و اگر گفت بفروش این درم ها را بطلا های شامی و فروخت آنرا بطلا های کوفی و آنطلا ها در وزن مثل طلا های شامی بود رواست ولو وکیل عقد صرف نمود با غلام موکل یا مفاوض او یا صارف الوكيل مع عبد الموكل لم يضمن عليه دين ام لا علمه انه کدام خویش او عبد لام لا (عالمكيري) و اگر بیع صرف کرد وکیل با غلام موکل خود ضامن نمیشود برابر است که بر غلام قرض باشد یا نه و برابر است که دانسته باشد وکیل که غلام موکل است یا نه ولو صرف مع مفاوض الموكل او الوكيل وشريكه لو كيلا ومضاربًا لم يجز وان صرف مع شريك الموكل غير مفاوض جاز (عالمكيري) و اگر وکیل عقد صرف کرد با شریک مفاوض موکل یا شریک مفاوض خود وکیل یا باشتریک غیر مفاوض خود وکیل یا با مضارب خود وکیل این عقد روا نمیشود و اگر عقد صرف کرد با شریک غیر مفاوض موکل این عقد رواست و لو صـارف ا واسـلم الى ابويـه او ولده او زوجته لم يجز عنـد ابي حنيفة رحمه الله عليـه (عالمكيري) و اگر وکیل --- page 120 --- جلد سوم ۱۱۳ كتاب الوكالة و اگر وکیل عقد صرف یا سلم کرد بپدر و مادر یا پسر یا زن خود روا نیست نزد امام اعظم رح وكله بشراء فلوس فكسدت بعد القبض لزم الامر وان كسدت قبل القبض فایده فقبض كانت للوكيل لان الكساد بمنزلة الهلاك فانتقض البيع وکیل بخریدن فاذا اخذها الوكيل انعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي فله ان از فلوس يمنعه عن الموكل وان اعطى الآمر انعقد بينهما بيع جديد (عالمگيري) وکیل کرد کسی را بخریدن فلوس باز آن فلوس بی رواج شدند پس از قبض کردن لازم میشود بر امر کننده و اگر بی رواج شدند پیش از قبض کردن وکیل بعد ازان قبض کرد میشود آن فلوس مر وکیل را زیرا که تحقیق بی رواج شدن آنها مانند بلاک شدن است پس شکست بیع و وقتیکه گرفت آنرا وکیل منعقد میشود میان وکیل و بایع بیع نو بسبب دادن و گرفتن پس است مر او را که منع کند آنرا از موکل خود و اگر داد امر کننده را منعقد میگردد میان وکیل و موکل بیع نو واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله ان يرجع به على الموكل (بداية) الافيما اذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البايع فلا رجوع (اشباه ونظاير) اي لا يرجع الوكيل على الموكل بما ضاع عليه لجود البايع والافالثمن الذي وجب عليه بالعقد الحكم يطالبه به بلا شبهة (منحة الخالق على البحر الرايق) وقتیکه وکیل بخریدن داد بها را از مال خود و قبض کرد مبیع را پس میرسد او را که رجوع کند بان بها بر موکل مگر در ان صورت که وکیل دعوی کند دادن را و موکل راستگو کند اورا و بایع دروغگو کند او را پس درین صورت رجوع نیست یعنی وکیل رجوع نکند --- page 121 --- جلد سوم ١١٣ كتاب الوکالة فایده وکیل بشراء بها از مال خود داد فایده مدیون گفت کسی را که سزادم بدین بده فایده مبیعه در دست وکیل بلاک شد پیش از حبس و برموکل بآن بها که بائع منکر شده از ان اما بآن بها که لازم شده بر موکل بسبب عقد حکمی که میان او و وکیل شده است رجوع میکند بیقین قال في الخانية رجل عليه الف لرجل فامر المديون رجلا ان يقضي لطالب الالف التي عليه و قال المامور قضيت فصدقه الامر وكذبه صاحب الدية لا يرجع المامور على الأمر فان اقام المامور البينة على قضاء الدية قبلت بينته ويرجع المامور على الأمر ويبرأ عن دين الطالب (حموي) گفته است در خانیه که مردیرا هزار درم دین بود بر مردی و امر کرد مدیون مردیرا که ادا کن بصاحب دین همان هزار درم که بر من است و مامور گفت که ادا کردم پس راستگو کرد او را آمر و دروغگو ساخت او را صاحب دین رجوع نکند مامور بآمر و اگر مامور گذرانید شاهدان را برادا کردن قرض قبول کرده میشود شاهدان او و رجوع کند بر امر کننده و خلاص میشود امر کننده از دین صاحب دين الوكيل بالشراء اذا لم يكن اخذ الثمن من الموكل يطالب بتسليم الثمن من مال نفسه (بجورا يق) وان لم يدفع اليه الموكل بعد ذلك (عالمگیری) وکیل بخریدن وقتی که نگرفته باشد بها را از موکل خود طلب کرده می شود بسپردن بها از مال خود او اگر چه ند هد مر او را موکل پس از ان فان هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن (بداية) فاذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده ( هداية ) وله ان يحبسه حتى يستوفى الثمن فان حبسه فهلك كان مضمونا ضمان المبيع عند محمد (بداية) وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ( هدايه ) واگر هلاک شد مبیع در دست وکیل پیش از منع کردن و از دادن بموکل هلاک می شود از مال موکل ساقط نمی شود بها --- page 122 --- جلد سوم ۱۱۵ کتاب الوکالة و وقتیکه منع نکرد میکردد موکل قبض کننده بدست وکیل و هست در اینکہ منع کند مبیعه را تا وقتیکہ بگیرد بہارا پس اگر منع کرد مبیع را و ہلاک شد لازم میشود تاوان او مانند تاوان مبیع در عقد بیع یعنی ساقط میگردد بہا کم باشد یا بسیار نزد امام محمد رح و همین قول امام اعظم است ولو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شئ من الثمن لانه وصف والاوصاف لا يقابلها شئ لكن يخير الموكل ان شاء اخذه بجميع الثمن و ان شاء ترك كذا فى زيادات قاضيخان (لجر) و اگر رفته بود بینائی چشم مبیعه نزد وکیل پس از منع کردن او ساقط نمیشود ہیچ چیز از بہا بجهت اینکه بینائی صفت است و مقابل نمیشود صفتہا را چیزی از بہا مکرانیست کہ اختیار دارد موکل اگر رضای او شود بگیرد مبیع را بتمامی بہا و اگر رضای او شود ترک کند همچنین است در کتاب زيادات قاضیخان قال فى البزازية دفع اليه الفاليشترى به فاشترى وقبل ان ينقد للبائع هلك من مال الامر و ان اشترى ثم نقد الموكل فهلك الثمن قبل دفعه الى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل (لجر) گفته است در کتاب بزازیہ کہ اگر داد کسی بوکیل ہزار درم را برای این کہ بخرد بآن چیزی را و او خرید و آن ہزار درم پیش از دادن ببائع ہلاک شد پس ہلاک آن از مال امر کننده ای و اگر وکیل خرید بعد از ان موکل داد بوی آنهزار درم را و ہلاک شد نزد وکیل پیش از دادنش ببایع ہلاک میشود از مال وکیل وفي الجامع الصغير وكله به ودفع الفا فاشترى ولم ينقد فهلك رجع به مرة فان دفع وهلك ثانيا لا يرجع اخرى والمضارب مرارا والكل راس المال (لجر رايق) و در جامع الصغیر آورده است فایده مبیعہ کور شد در دست وکیل بعد از حسبس او فایده بہا ہلاک شد در دست وکیل --- page 123 --- جلد سوم ۱۱۶ كتاب الوكاله که اگر وکیل کرد کسی را بخریدن چیزی و داد باو هزار درم را و خرید آن چیز را و نداد بهارا تانیکہ هلاک شد بها رجوع بکند بآن بها بر موکل یکبار پس اگر داد موکل دوم بار بهارا و باز هلاک شد بہا نزد وکیل رجوع بکند دیگر بار و مضارب رجوع کند بر رب المال بہر باریکہ ہلاک شود رأس المال نزد او و تمامی آن راس المال میشود و فى الخانية رجل دفع الى رجل الف درهم وامره ان يشترى له بها عبداً فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج الى السوق واشترى له عبداً بالف درهم وجاء بالعبد الى منزله واراد ان يدفع الدراهم الى البايع فاذا الدراهم قدسرقت وهلك العبد في منزله فجاء البايع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل قالوا ياخذ الوكيل من الموكل الف درهم و يدفعها الى البايع والعبد والدراهم هلكا على الامانة في يده (حجر رايق ) و در خانیه آورده است که مردی داد مردی را هزار درم و امر کرد او را که بخر برای من بآن درم ها غلامی را و نهاد وکیل در مہارا در خانه خود و برآمد بسوی بازار و خرید برای او غلامی را بهزار درم و آمد با غلام بخانہ خود و اراده کرد که بدہد در مہارا بفروشندہ غلام و ناگاه در مها دزدیده شده بود و ہلاک شد غلام در خانه وکیل پس آمد فروشنده غلام و طلب کرد از وبها را و آمد موکل و خواست از و غلام را وکیل چه کار کند گفته اند قصاد میگیرد وکیل از موکل هزار درم دیگر را و میدهد بایع وغلام و هزار درم هلاک شده است امانت در دست او فایده بها از خانه وکیل دزدیده شد --- page 124 --- جلد سوم 117 كتاب الوكالة قال الفقيه ابو الليث رح هذا اذا علم بشهادة الشهود انه اشترى العبد وهلك في يدك واما اذا لم يعلم ذلك الا بقوله فانه يصدق في نفى الضمان عن نفسه ( البحر الرائق ) گفته است فقیہ ابواللیث رح که این حکم وقتیت که معلوم شده باشد بشهادت گواہان که بدرستی او خریده بود غلام را و ہلاک شد در دست او و اما وقتیکه معلوم نشده باشت مگر بقول او پس بدرستیکه راستگو می شود در نفی ضمان از نفس خود وفي بيوع البزازية الوكيل بالشراء اذا اخذ المشترى على وجه السوم مع قرار الثمن فاراه الموكل ولم يرض به فهلك في يد الوكيل ضمن الوكيل قيمة السلعة للبايع ثم يرجع على الموكل ان كان امره بالاخذ على وجه السوم والافلا (لبحر) و در باب بیوع فتاوای بزازیه آورده است که وکیل بخریدن وقتیکه گرفت چیز را بطریق قصد خریدن با مقدر کردن بها و نمود موکل را و راضی نشد موکل بان پس ہلاک شد در دست وکیل ضامن میشود وکیل قیمت آنچیز را برای بایع و رجوع میکند به موکل اگر امر کرده بو بگرفتن بقصد خریدن و اگر امر نکرده بود بگرفتن بقصد خریدن رجوع نکند الوكيل باستيجار الدار اذا استأجر للموكل دارا سنة بمائة درهم وشرط التعجيل ولم يشترط وقبض الوكيل الدار فحبسها من الموكل بالاجر لا يكون له ان يحبسها فان حبسها حتى مضت المدة سقط الاجر عن الموكل استحسانا (قاضيخان) وکیل باجاره گرفتن سرائی وقتیکه باجاره گرفت سرائی را برای موکل تا مدت یکسال بصد درم و شرط کرده بود فی الحال دادن اجر را یا نکرد بود و قبض کرد وکیل سرای را و منع کرد آنرا از موکل بسبب اجر نیست مراورا فائده وکیل باستجار --- page 125 --- جلد سوم ۱۱۸ کتاب الوکاله که منع کند آنرا و اگر منع کرد تا که گذشت مدت اجاره ساقط میشود اجرت از موکل از روی استحسان و للوكيل حبس المبيع بثمن دفعه من ماله ولو لم يكن دفعه فله الحبس بالاولى وهذا اذا كان الثمن حالا فان اشتراه الوكيل بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل طلبه حالا بخلاف ما اذا اشتراه بنقد ثم اجله البايع كان للوكيل ان يطالبة حالا وهي الحيلة كما في الخلاصة (بحر) و هست وکیل را منع کردن مبیعه به بهائیکه داده باشد بهای آنرا از مال خود و اگر از مال خود نداده باشد پس هست او را منع کردن مبیعه بطریق اولی واین منع کردن اورا در ان وقت است که بهاء حال باشد و اگر خریده بود آنرا به بهای مؤجل تاجیل کرده میشود در حق موکل نیز پس نیست مروکیل را طلب کردن بهائی الحال بخلاف آن صورت که بخرد مبیعه را بنقد بعد ازان مهلت بدهد باور البانیا است مر وکیل را که مطالبه بکند موکل را بآن بهائی الحال واین حیله است در طلب کردن بهائی الحال از موکل حنانچه در فتاوی خلاصه است و في جامع الفصولين من السابع والعشرين الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى لقى الامر فقال بعت ثوبك من فلان فانا اقضيك عنه ثمنه فهو متنوع و لا يرجع الوكيل على المشتري و لو قال انا اقضيكه على ان يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ويرجع الوكيل على موكله بما دفع (بحر) و در جامع فصولین از فصل بیست بهفتم آورده است که اگر وکیل نفروخت متاع موکل را و قبض نکرد بهاء را تا که ملاقات کرد بآمر وگفته فائده وکیل حبس مبیعه اگر بها را از مال خود داده بود فائده وکیل از قبض بها با آمر ملاقات شد --- page 126 --- جلد سوم ۱۱۹ كتاب الوكالة و گفت که فروخته ام جامه ترا بر فلان پس من ادا می نمایم بتو از طرف او بها را پس وکیل احسان کننده است و رجوع نکند بر مشتری خود بآنچه داده است و اگر گفت که من میدهم بتو بها را از طرف مشتری بشرط اینکه آن بها که بر مشتری است مرا باشد روا میشود و وکیل رجوع کند بر موکل بآنچه داده است بآ وفي بيوع البزازية وان نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه الموكل في بلد اخر والمشترى ليس عنده وطلب منه الثمن فالحى الا ان يسلم المشترى فان كان الامر طالبه بتسليمه حين كان المشترى بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له ان لا يدفع الثمن حتى يقبض المشترى وان كان الامر لم يطلب منه حال حضرة المشترى ليس له ان يمتنع عن دفع الثمن (الجر) و در بیوع فتاوای بزازیه مذکور است که اگر وکیل بخریدن داد بها را از مال خود پس ازان ملاقی شد با او موکل در شهر دیگر و خریده شده نزد او نبود و طلب کرد از موکل بها را و منع آور داد از دادن بها مگر اینکه بسپارد خریده شده را پس اگر امر کننده طلب کرده بود اورا بسپردن آن در ان وقتیکه خریده شده حاضر بود نزد ایشان و نسپرد وکیل اورا تا که قبض کند بها راست مر موکل که ندهد بها را تا که قبض کند خریده شده را و اگر امر کننده طلب نکرده بود خریده شده را نزد کیل وقت حاضر بودن نزد او نیست مر اورا که منع کند از دادن بها الوكيل اذا اشترى عبدا بالف در هم الى سنة وقبضه فلم يقبضه الأمر حتى حل المال واخذ البايع الوكيل به فاراد الوكيل منعه من الموكل حتى يأتيه الثمن لم يكن له ذلك ولو منعه ضامنا ولو قبضه الآمر ثم حضر الوكيل واخذه بغير محضر من الأمر و لم يكن قاعده وکیل در دیگر شهر با موکل ملاقی شد و بها خواست قاعده وکیل مؤجل بخرید و پیش از قبض موکل اجل رسید --- page 127 --- جلد سوم ۱۲۰ کتاب الوکالة انه يأخذ حتى يعطيه التمن فمات في يده بطل التمن عن الامر وجعل الأخذ منعا للعبد كانه منعه حتى يعطيه الثمن (عالمگیری) و وکیل وقتیکه خرید غلامی را بهزار درم تا مدت یکسال و قبض کرد او را و موکل هنوز قبض نکرده او را تا اینکه وقت بهار رسید بایع گرفت وکیل را و اراده کرد وکیل منع کردن او را از موکل تا که بدهد بوی بهارا نسبت مر او را منع کردن و اگر منع کرد آنرا ضامن میگردد و اگر قبض کرد او را امر کننده پس از ان حاضر شد وکیل و گفتند کلا من نمودی امر کننده را گفت که میگیرم غلام را تا که بدهد موکل بهای او را و مرد در دست و باطل میشود بها از امر کننده و گردید گرفتن وکیل مانند منع کردن گویا که وکیل منع آورد از دادن غلام تا که بدهد با و بهارا و اذا و كله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بل همن حم يباع منه عشرة ارطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف هـ عند ابي حنيفة الخلاف ما اذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بند هم بحيث يصير مشتريا لنفسه بالاجماع (هداية الزيادة القليلة لعشرة ارطال و نصفها مهالا للامر لانها تدخل بين الوزنتين فلا يتحقق حصول الزيادة (رد المحتار) و وقتیکه کسی وکیل بگیرد دیگر را بخریدن ده رطل گوشت بیک درم و وی بخرد بیست رطل ابیک درهم گوشتیکه ده رطلش یک درم فروخته میشود لازم میشود بر موکل ده رطل از ان گوشت بنیم درم نزد امام عظم رح برخلاف انصورت وقتیکه بخرد چنین گوشتی را که بیست رطلش بیکدرم فروخته میشود که در نیصورت وکیل خرنده آن میگردد برای خود با جماع علماء سه گانه و اما زیادت اندک ماننده ده و نیم رطل پستان لازم میشود مر کننده را زیرا که آن داخل میشود میان دو وزن که یکی وزن بایع و دیگر وزن مشتری است پس حصول زیادت ثابت نشد و امّا في القِيْمِيَّاتِ لا ينفذ شيئ فائده وکیل بخریدن ده رطل گوشت به یکدرم بیست رطل بیکدرم خریدن --- page 128 --- جلد سوم ۱۲۱ کتاب الوکاله على الموكل اجماعافلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة ممايساوي كل واحد منهما عشرة لم يلزم الموكل (بحر) واما در چیزهای قیمیات لازم نمیشود وسیع چیز برموکل با تفاق علماء پس اگر وکیل کرد او را بخریدن جامه هروی بده درم وخرید مر او را ده جامه هردی بده درم از ان قسم جامهای که قیمت هریک ازان برابر بود بده درم لازم نیست بر موکل امره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بحصته من عشرة وكذا لوامره بشراء حنطة بعينها كذا فى الوجيز للکردري (عالمكيري) امر کرد وکیل را بخریدن جامه معین ومسئله بحال خود بود یعنی وکیل دو جامه خرید بهمان بها لازم میشود بر وکیل همان جامه معین بحصه آن جامه از ده درم و حکم چنین است اگر فرمود وکیل را بخریدن گندم معین چنین است در فتاوای بزازيه وفي البزازية امرها ان يشتري هذا الثوب بعشرة دنانير فاشتراه بماتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير لزم الموكل عندهما ولوبعرض قيمتهما مثل الدراهم لا يلزم الأمر اجماعا ( بحر) و در بزازیه آورده که اگر امر کرد وکیل را که بخرآن جامه را بده دینار و خرید بد وصد درم دقیمت دوصد درم مثل قیمت ده دینار بود لازم میشود برموکل به نزد شیخین ۶ و اگر خرید آن جامه را بر خضنا که قیمت آن مثل آن درمها بود لازم نمیشود بر آمر با تفاق علماء ولو وكله بان يشتري له لحمابدرهم فاشترى لحمضان او بقر ا وابل لزم الأمر وان اشترى كوشا او بطونا او اكبادا او رء وسا او اكارع لا يلزم الأمر وكذا لو اشترى لحما قد يدا اولحم الطيور والوحوش لا يلزم الأمر وكذا لو اشترى شاة حية او مذبوحة غير مسلوخة وان اشترى شاة مسلوخة لزم الأمر الا ان يكون الثمن المدفوع قليلا (قاضيخا) فایده موکل گفت که بده مالا بخر وکیل بصد درم مساوی آن خرید فایده موکل گفت گوشت بخر وکیل گوشت گاو یا شتر خرید --- page 129 --- جلد سوم ۱۲۲ کتاب الوکالة فایده وکیل بخریدن سر و اگر وکیل کرد کسی را باینکه بخر دبرای او گوشت را بیک درم پس خرید گوشت گوسفند یا گاو یا شتر را لازم میشود برامر کننده واگر خرید شکمبه یا روده یا جگر را و یا سر را و یا پاها را لازم نمیشود برامر کننده و همچنین اگر خرید گوشت خشک یا گوشت مرغان و چهار پایان صحرائی را لازم نمیشود برامر کننده و همچنین لازم نمیشود برآمر اگر خرید گوسفند زنده یا ذبح کرده شده غیر پوست کرده شده را واگر خرید گوسفند پوست کرده شده را لازم میشود برامر کننده گووقتیکه بهایکه آمر داده کم باشد که درین صورت لازم نمیشود برآمر ولو وكله ان يشتري له راسا فهو علي راس الغنم المستری دون الني في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي قول ابي حنيفة رحم يتناول راس البقر والغنم وانما اختلفوا لاختلاف عرف زمانهم فيما يباع من الرؤوس في الاسواق(قاضيخان) واگر وکیل کرد کسی را که بخرد برای او سری را پس این وکالت میشود بخریدن سر بریان کرده شده گوسفند نه بسر خام در قول امام ابو یوسف رح و امام محمد رح و در قول امام اعظم رح این وکالت تناول میشود بخریدن سرگاو و گوسفند و جز این نیست که این اختلاف ایشان از جهت عرف است در زمانه ایشان در ان سرها ئیکه فروخته میشد در بازارها ولو فایده وکیل بخریدن گوشت دنبه یا چربی یا گوشت بریان خود امره ان يشتري له لحما بدرهم فاشترى شحم البطن او الالية او الية فاشترى شحما او شحما فاشترى له الية لم يلزم الآمر ( عالمكيري ) واگر فرمود او را که بخر برای من گوشت را بیک درم و او خرید چربوی شکم را دنبه را یا فرمود او را که بخر دنبه را و او خرید چربوی شکم را یا فرمود او را که بخر چربوی شکم را و او خرید دنبه را لازم نمیشود بر آمرکننده ولو وكله ان يشتري له لحما فاشتری مشویا او مطبوخا لم يجز على الأمر الا اذا كان مسافر انزل خانا (عالمكيري) واگر وکیل کرد کسی را باینکه بخرد برای او گوشت را واو خرید --- page 130 --- جلد سوم ۱۲۳ کتاب الوکالة گوشت بریان کرده شده یا پخته را جائز نمیشود برام کنند و کر ایکه باشد مسافر فرو د آمده در کاروان سرای ولو وكله ان يشترى له السمك بدرهم على الطري الكبار والملح (قاضیخان) و اگر وکیل که کهی را که بخرد برای او ماهی را بدرهم پس امر او بر ماهی تازه کلان واقع میشود نه بر خشک نمکی والتوكيل بشراء البيض ينصرف الى بيض الدجاج خاصة والتوكيل بشراء اللبن ينصرف الى المتعارف فى البلد من لبن الغنم والبقر و كذلك السمن وان تساويا فهو محمول عليهما كذا في الحاوي ولوامره بشراء الدهن والفاكهة بدرهم فاشترى اي فاكهة تباع فى الاسواق واي دهن يباع فى الاسواق جاز (قاضيخان وعالمكيري) و وکیل کردانیدن بخریدن تخم صرف میکردد بسوی تخم مرغ خانگی و وکیل گردانیدن بخریدن شیر صرف میگردد بسوی آنکه متعارف آن بلده باشد از شیر گوسفند و گاو و همچنین حکم روغن واگر هر دو قسم آن شیر برابر بودند در عرف مردم پس هر یکی را که خرید رو است واگر فرمود اور ابخریدن تیل یا میوه بیکدرم و وکیل خرید هر قسم میوه که فروخته میشود در بازار و هر نوع تیلیکه فروخته میشود در بازار ها جائز است این خریدن الوكيل بشراء الكبش لا يملك شراء النعجة حتى لو اشتراها لا يملك الموكل وكذا لو وكله بشراء عناق فاشترى جد يا ولوامره ان يشتري له فرسا او برذ ونا وسمى له ثمنا فاشترى له رمكة من الخيل او البراذين فان هذا لا يجوز على اهل الامصار ويجوز فى البلدان التى يتخذ فيها الجحوش والزماك واما البغال فيجوز فيها الذكر والانثى فى الامصار وغيرها ما لم يسم انثى فایده توکیل بخریدن تخم صرف میشود بتخم ماکیان --- page 131 --- جلد سوم ۱۲۳ کتاب الوكالة فيخالف الى ذكر او ذكر ا فيخالف الى انثى والبقر يقع على الذكر والانثى وكذا البقرة في رواية الجامع وهو الصحيح و الدجاج على لذكر والانثى والدجاجة على الانثى والبعير على لذكر والناقة على الانثى ولا يقع اسم البقر على الجاموس وان كان من جنس البقر (عالمكيري) او کیل بخریدن گوسفند نر مالک نیست خریدن گوسفند ماده را تا اینکه اگر خرید ماده را لک نمی گردد موکل را و همچنان که وکیل کرد او را بخریدن بزغاله ماده و او خرید بزغاله نر را و اگر فرمود او را که بخرد برای او اسپ عربی یا اسپ غیر عربی را و تعیین کرد برای او بها را و خرید برائی او مادیان عربی و یا غیر عربی را پس تحقیق که این جائز نیست بر مردم شهر و روا است در دهائی که میگیرند در ان چوچه خره کره اسپ را و اما قاطر ما روا است در ان خریدن نر و ماده در شهر و غیر شهر تا آنکه موکل تعیین نکرده باشد ماده را و وکیل مخالفت کرده باشد به نر و یا تعیین نکرده باشد نر را و مخالفت کرده باشد بماده و امر نمودن بخریدن بقره واقع میشود بر کاو نر و ماده همچنان امر نمودن بخریدن بقره در روایت جامع و همین حکم صحیح است و امر نمودن بخریدن مرغ صرف میشود بر خروس و ماکیان و امر نمودن بخریدن دجاجه واقع میشود بر ماکیان و فرمودن بخریدن بعیر واقع میشود برشتر نر و فرمودن بخریدن ناقه واقع میشود برشتر ماده و واقع نمیشود نام بقر بر گاومیش اگرچه از جنس اوست رجل دفع الى رجل درهما صحيحا وامره ان يشتري له ببعضه لحما و ببعضه خبزا كيف يصنع الو كيل ان كسر الدرهم يضمن وان اشترى بمكسر ايصير صرفا وهو غير مامور بذلك قالوا الحيلة في ذلك ان يامر القصاب ليشتري لنفسه فایده درم در دست او کیل داد گفت ببعض کوشت و ببعض نان بخرد میکند --- page 132 --- جلد سوم ۱۲۵ کتاب الوکالة لنفسه خبز ا بنصف درهم ثم یشتري الوکیل منه بنصف درهم لحما و بنصف درهم خبزا وید فع الیه الدرهم الصحیح او یامر الخبازان یشتري لنفسه بنصف درهم لحما ثم یفعل الوكيل ما قلنا ( قاضيخان ) شخصی دا د شخصی درم درست را و فرمو د او را که بخرد برای و یعض آن گوشت و بعصش نانرا د رینصورت وکیل چکنده اگر درم میکند ضامن میشود و اگر درم شکسته را یخر د بچ صرف میکرد و او ما مورنیست با آن علما رحمهم الله تعالی گفته اند که درینصورت حیله این است که امر کند قصاب را که بخرد برای خود نانرا بنصف درم بعد از ان وکیل بخرد از قصاب بنصف درم گوشت را و بنصف نانرا یا امر کند نان پز را برینکه بخرد برای خود به نیم درم گوشت را بعد ازان بکند وکیل آنچه گفتیم، ولو وكله بشراء شيئ بعينه غير الموكل والموكل فليس ان يشتريه لنفسه و لا لموكل آخر ( بدایه ) حتي لو اشتراه يقع الشراء للموكل سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه او صرح بالشراء لنفسه بان قال اشهد وا اني قد اشتريت لنفسي و هذا اذا كان الموكل غائبا فان كان حاضراً وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه ( فتح القدير ) و اگر کسی وکیل گرفت دیگری را بخریدن چیزی معینکه غیر از خود موکل و وکیل باشد پس روا نیست اورا که بخرد آن چیز معین را برای خود و نه برای موکل آخر تا اینکه اگر خرد آن چیز را صرف میشود آن خریدن برای موکل برابر است اینکه نیت کرده باشد نز د عقد خریدن را برای خود یا تصریح کرده باشد بخریدن برای خود چنانکه بگوید گشاهد باشید که تحقیق من خریده ام این چیز را برای خو د و این حکم رقتی است که موکل غائب باشد و اگر حاضر بود و تصریح کرد وکیل بخریدن برای خود میگرد دکیل خرید فایده وکیل بخریدن شیئ معین غیر از موکل و موکل برای خود نخرد --- page 133 --- جلد سوم ۱۲۶ كتاب الوکالة فائده وکیل بطلاق یاعتاق دیگر وکیل گرفت برانھی و انما قيد نابغير الموكل والموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشترى له من مولاه او وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فانه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى انه يشتريه فيهما للآمر مع انه وكيل بشئ بعينه ( رد المختار) و بغیراین نست که ما مقید کردیم شیئی معین را با سوای موکل و موکل از جهت احتراز از ان صورتی که اگر غلام وکیل کبر شخصی که خرید غلام برای خود غلام مولائی او کیل کبر شخصی عام را بخرید نین سام برای اخص از مولای او پیش ریستیکہ در ہر یکی از این صورت غلام خریده شده از امرنمیشود تاقتیکه تصریح نکند وکیل برای مولی با ینکه بدرستی میخرم او را در هر دو صورت برای امر با وجود یکه او وکیل شده بخرید ن شیئی معين بخلاف الوكيل بالنكاح اذا تزوجها لنفسه صح ( درمختار) بخلاف او کلیل نکاح کردن زن عین نیست که بنکاح بگیرد آن زن را برای نفر خود صحیح میشود فلو کان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه او لم یکن مسمی فاشتری بغیر النقود او وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الاول في هذه الوجوه لانه خالف امر الأمر فنفد علیه و لو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الاول نفذ على الموكل الاول (هدايه) و اگر بها از طرف موکل مستی شده بود و وکیل بخلاف جنس آن بها خرید یا از طرف موکل متمی نشده بود و وکیل خرید مبیعه را بغیر نقود یا این وکیل دیگر وکیل گرفت بخریدن مبیعه و وکیل دویم خرید و آن وکیل اول غائب بود ثابت میشود ملک مروکیل اول را در همه بین صورتها زیرا که وکیل مخالفت کرده از فرمودۀ امر کننده پس جاری میشود خریدن بروکیل اول و اگر خرید وکیل دویم بحضور وکیل اول جاری میشود بر موکل اول ولو وكل الوكيل بطلاق او عتاق الآخر --- page 134 --- جلد سوم ۱۲۴ کتاب الوکاله الآخر فطلق الوكيل الثاني او اعتق بحضرة الوكيل الاول لا يقع ذكر في الذخيرة والتتمة لان الوكيل بالطلاق والعتاق رسول والرسول ينتقل عبادة المرسل (عيني) والخلع والكتابة كالبيع والشراء في ما ذكرنا (زيلعي) اگر وکیل بطلاق کردن زن یا آزاد کردن غلام وکیل کرد دیگری را و وکیل دوم طلاق کرد یا آزاد کرد بحضور وکیل اول واقع نمیشود ذکر کرده است اینحکم را در کتاب ذخیره وکتاب تتمه زیرا که وکیل بطلاق کردن و آزاد کردن محض رسول است وکیل حیث رسول نقل میکند عبارت مرسل خود را و خلع نمودن و کتابت کردن مثل فروختن خریدن است در انچه ما ذکر کرده ایم قال لغیره اشتر هذا العبد ودفع المال اليه فهو توكيل بشرائه له عرفا وان لم يقل لي او بهذا المال وليس للماموران يشتريه لنفسه و ان نواه لنفسه فهو للموكل (عالمگيري) گفت شخصی دیگر برا که بخر این غلام را و داد با و مال را این گفتن و ادن مال وکیل کردن است بخریدن غلام برای او در عرف اگرچه نگفت که برای من یا برین مال و نیست وکیل را اینکه بخرد آنرا برای خود و اگر نیت کند خریدن را برای خود پس ان خریدن برای موکل است ولو قال اشتر لي هذا العبد صح التوكيل وان لم يبين الثمن (قاضيخان) واگر بگوید شخص بشخصی که بخر برای من این غلام را صحیح است وکیل کردن اگر چه بیان نکند بها را رجل امر رجلا ان يشتري عبدا بعينه بينه وبين الامر فقال المامور نعم ثم ذهب واشتراه واشهد انه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد بينهما على الشرط (قاضيخان) شخصی امر کرد شخصی را اینکه بخرد غلامی معین را که مشترک باشد میان من تو وگفت وکیل که قبول دارم فایده کسی کسی را گفت که این غلام بخر ومال داد با و توکیل است فایده وکیل گفت که بخراین میان ما مشترک شد --- page 135 --- جلد سوم ۱۲۸ کتاب الوکاله ورفت و خرید آن غلام را و شاهد گرفت که تحقیق خریدم این غلام را خاص برای خود پس غلام مشترک میشود میان هر دوی آنها بقرار شرط اذا قال الرجل لاخر اشتر عبد فلان بيني و بينك فقال نعم ثم لقی المامور رجل آخر و قال اشتر عبد فلان بيني و بينك فقال نعم ثم اشترى المامور فهو بين الامرين ولا شيى للمامور ولو لقيه ثالث قبل الشراء فقال له اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المامور فان كان المامور قبل الوكالة بمحضر من الاولين فالعبد بين المامور و الثالث نصفان ولا شيئ للا ولين وان كان قبل الوكالة من الثالث بغير محضر من الاولين فالعبد بين الاولين نصفان كذا في الذخيرة (عالمگیری) وقتیکه بگوید شخصی دیگری را که بخر غلام فلانرا مشترک در میان من و تو و وکیل بگوید که قبول دارم بعد از ان ملاقی شود مامور با مرد دیگر شی بگوید او مامور را که بخر غلام فلان را مشترک میان من و تو و بگوید مامور که قبول دارم بعد ازان مامور بخرد آن غلام را پس آن غلام میان هر دو امر کننده مشترک است و نیست هیچ چیز مر وکیل را دران و اگر ملاقی شود با او سیم شخص پیش از خریدن و بگوید او را که بخر غلام فلانرا مشترک میان من و تو و بگوید مامور که قبول دارم بعد از ان بخرد آن غلام را درینصورت دیده شود اگر وکیل قبول کرده بود وکالت را بحضور هر دو نفر پیشین پس غلام نصف میشود میان کیل وشخص سیم و نیست دران غلام هیچ چیز مر هر دوئی ول را و اگر وکیل قبول کرده بود وکالت سیم بغیر از حضور هر دوئی ول پس غلام در میان دوئی دل نصف میشود اذا وكل ان يشتری له عبداً --- page 136 --- جلد سوم ١٣٦ کتاب الوکالة فایده وکیل بخریدن غلام معین به بهای مسمی اذا وكل ان يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل واشهد ا نه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل ولو اشتراه الوكيل باكثر من الثمن الاول او بجنس آخر فانه يصير مشتريا لنفسه فان كان قد وكل هذا الوكيل رجلا آخر بشراء هذا الشيئ فاشتراه الوكيل الثاني فهو للموكل الاول دون الموكل الثاني وهذا اذا قبل الوكالة بغير محضر من الاول فان قبل بمحضر من الاول فان كان الثاني سمى له جنسا آخر من الثمن بان سمى الاول الف درهم وسمی الثاني مائة دينار فاشتراه بمائة دينار فهو للثاني هكذا في الذخيرة (عالمكيري) وقتیکه وکیل بکیر د شخصی شخصی را باینکه بخرد برای او غلامی معین را به بهای معین و قبول کند وکاله را پس برآید وکیل از نزد موکل خود و شاهد بگیرد باینکه تحقیق من میخرم این غلام را برای خود و بخرد آن غلام را بمثل آن بها پس آن غلام مر موکل راست و اگر خریدا نرا وکیل بزیاده از بهای اول یا بجنس دیگر پس تحقیق که میگردد وکیل خریده برای خود اگر وکیل کرده بود همین وکیل شخصی دیگر را بخریدن همین چیز و خرید آنرا وکیل دویم پس آنچیز مر موکل اول راست نه موکل دویم را و این حکم وقتی است که قبول کند وکالت را بغیر حضور اوّل و اگر قبول کرد بحضور موکل اوّل پس اگر موکل دویم مسمی کرده بود برای و بها را از جنس دیگر چنانچه مسمی کرد اول هزار درم و مسمی کرد دویم صد دینار را و خرید آن را وکیل بصد دینا ر پس آن غلام مردویم راست ولوامره ان يشتري له عبد فلان منه وعين العبد كان له ان يشتري ذلك العبد من فلان ومن وكيله وممن هو اشتراه من فلان (قاضيخان) فایده توکیل بکفت غلام فلان بخر --- page 137 --- کتاب الوکالة ۱۳۰ جلد سوم فایده وکیل نصف غلام خرید فایده وکیل بخریدن غلامی شدو دو غلام بهزار خرید و اگر شخصی فرمود کسی را اینکه بخر از برای من غلام فلانی را از وئی معین کرد ان غلام را بست مر وکیل را اینکه بخرد همان غلام را از خود فلان از وکیل فلان و از ان شخصی که خریده باشد آن غلام را از فلان و لو وكله بشراء عبد بعينه او بغير عينه فاشترى نصفه فالشراء موقوف فان اشترى باقيه قبل رد الأمر البيع وقبل ان يتفاسخا البيت لزم لزم الموكل والالزم الوكيله هذا بالاجماع وهذا اذا اشترى الوكيل النصف برفقهم النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الأمر خلاف عكش هدا يه قاضيخان تكمله رد المحتار و اگر مردی وکیل گرفت دیگر پر ابخریدن غلامی معین یا غیر معین دو وکیل خرید نصف غلام را بیع پرین موقوفست اگر خرید باقیمانده او را پیش از رد کردن موکل بیع اورا و پیش از فسخ نمودن وکیل و بایع عقد بیع را لازم میگردد بر موکل و این حکم باتفاق امامان ثلاثه است و این حکم وقتی است که وکیل بخر د هر دو نصف غلام را و اگر خرید نصف غلام را باز موکل خرید نصف دیگر آنرا نافذ نمیشود بر موکل بخلاف عکس این که نافذ میشود بر او ولووكله بشراء عبد بعينه بخمسمائة فاشتراه مع عبد أخر بألف صفقة واحدة كانا جميعا للوكيل و لم يلزم الموكل منهما عند ابي حنيفة رح هذا اذا سمى الثمن عند التوكيل اما لم يسم يجوز اجماعا اذا كان حصة المشترى من الثمن مثل قيمته او اكثر ما يتغابن الناس فيه كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری) و اگر وکیل کرد کسی را بخریدن غلام معین به پینصد درم و وکیل خرید اورا با غلامی دیگر بهزار درم بیک عقد هر دو غلام برای وکیل میشود و لازم نمیشود بر موکل یکی از ان هر دو نزد امام اعظم رح و این حکم وقتی است که تعیین کرده باشد بهای مبیعه را نزد وکیل گرفتن اما وقتی که تعیین نکرده باشند جاز روا است یعنی لازم میشود بر موکل همان غلام معین که دو شد با تباع علما، وقتیکه حصه الشیکو --- page 138 --- جلد سوم ۱۳۱ کتاب الوکالة خریده شده برائی مرا زبها مانند قیمت آن چیز باشد بسیار ثمر باشد بقدریکه مردم بازی نخورند یا تقدیر همچنان هست در سراج الوهاج ولو وكل رجلان يشترعاله شيا بعينه بثمن سماه فاشتراه بمثل ذلك الثمن حتى يصير مشتريا للأمر ثم وجد بالمشترى عيبا فرده على بايعه ثم ارادان يشتريه بعد ذلك لنفسه ان كان الرد بعد القبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاءلا يملك الوكيل ان يشتريه لنفسه الااذا اشتراه لجنس آخر او بمثل ذلك الثمن ولكن بزيادة عليه وان كان الرد بعد القبض بغير قضاء كان له ان يشتريه لنفسه ويصير المشترى له باي ثمن اشتراه كذا في الذخيرة (عالمكيري) و اگر وکیل کرد کسی مردیرا بر اینسکه بخرد برای دستیسی معین ربیهای معین او خرید آنیز را بیش آن بها تا آنکه آن صیغه کردید مر امر کننده را بعد از ان یافت بآن مبیعه عیبی را و رد کرد آنرا بروز رشتند آن واراده کرد اینسکه بخرد آنرا بعد از ان برای خود در ینصورت دیده شود اگر رد کرده بود آنرا بعد از قبض بحکم قاضی یا پیش از قبض بحکم یا بغیر حکم قاضی مالک نیست و کسیل که بخرد آنرا برای نفس خود مکر و قستیکه بخرد آنر اجنسی دیگر یا بمثل هان بها ولیکن زیاد ت کردن چیزی بران اگر رد کرده بود آنرا پس از قبض کردن بغیر از حکم قاضی بست مر اورا اینکه بخرد آنیز را برای خود میکرد د انچیز خریده شده مراد ر ا بر بهای خریده است تر اہمچانست ذخیره وفي كافي الحاكم دلو رجلان يشترى له عبدا بعينه بالف درهم فاشتراه بالف ومائة تحط البايع المائة عن المشترى كان العبد المشترى دون الامر بحر الملكي فایده وکیل بجد ز رو برائی خود خریده فایده وکیل بجب هزار بخر دی هزار وصد خرید --- page 139 --- جلد سوم ۱۳۲ کتاب الوکالة درکافی حاکم شهید آورده که اگر فرمودشخص کسی را باینکه بخردبرای اوغلامی معین را بهزار درم وخرید انرا بهزار و یکصد درم و کم کردفروشنده آن صد درم را ازمشتری غلام ازخریدۀ میشود نه از امر کننده وان وکله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبداً فهو للوكيل الا ان يقول نويت الشراء للموكل او يشتريه بمال الموكل اي اضاف العقد الى دراهم الموكل (هدايه) واطلق في قوله بغير عينه فشمل ما اذالم يعينه واضافه الى مالكه لما في البزازية اشترلي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها ان قال اشتريتهالي فله وان قال للموكل فلها وان اطلق ولم يضف ثم قال كان لك ان كانت قائمة ولم يحدث بهاعيب صدق وان هالكة او حدث بها عيب لا يصدق ( بحر ) واگروکیل کردکسی رابخریدن غلام غیرمعلوم پس خرید وکیل غلامی را پس آن غلام مروکیل راست مگراینکه بگوید که نیت کردم خریدن را برای موکل یا بخرد آن غلام را بمال موکل یعنی نسبت عقدکند بمال موکل چونکه مطلق اوردمصنف رح قول خود را که بغیرعینه است پس شامل شد بإنصورت که موکل معین نکند غلام را ولیکن نسبت اوکند بسوی مالکش ازجهت انکه دربزازیه است که کسی بگوید بدیگری که بحر برایم کنیز فلانه را و وکیل سکوت کند و برود و بخردکنیر اورا درینصورت دیده شود اگرگفت که برای خودخریده ام پس آن کنیزل است واگرگفت که خریده ام برای موکل خودپس آن مروکل اور است و اگر عقد را مطلق کرد و نسبت نکرد آن را بکسی بعد ازان موکل را گفت که عقد را برای توکرده بودم اگر کنیز موجود بود وعیبدام نشده بود دران عیبی مصادق میشود واگرهالک بود و یا پیدا شده بود در ان عیبی صدق کرده نمیشود هذه المسألة على وجوه ان اضاف العقد الى دراهم الآمركان للآمر فایده وکیل بخریدن عبدغیر معین فایده این مسأله بچند وجه است وان --- page 140 --- جلد سوم ۱۳۳ کتاب الوکاله وان اضافه الى دراهم نفسه كان لنفسه وان اضافه الى دراهم مطلقه فان نواها للامر فهو للامر سواء نقد لا ثمن او من مال الموكل هذا اشتراه بثمن لحاوان بمؤجل فهو للموكيل حتى لوادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق الا ان يصدقه الموكل وان نواها لنفسه فلنفسه فلو نقد من مال الموكل يجب عليه الضمان وان تكاذبا فى النية يحكم بالنقله بالاجماع وان توافقا على انه لم تحضره النية او اختلفا بان قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي او بالعكس قال محمد رح هو للعاقد وان نقد الثمن من دراهم الموكل وعند ابي يوسف يحكم النقد وظاهر ما فى الكتاب ترجيح قول محمد و من مشائخنا من قال لاخلاف بين ابي يوسف و محمد رح في الشراء فيما اذا تصادقا على ان النية لم تحضره بل بالاجماع يكون للعاقد (تكمل وهدايه زيلعي) این مسأله وکیل گرفتن بشرأ غلام غیر معین برچند وجه است اگر وکیل نسبت عقد بدرمهای موکل کرد غلام برای موکل میشود و اگر اضافتش بدرمهای خود کرد برای خود او میشود و اگر اضافتش بدرمهای مطلق کرد درینصورت اگر وکیل نیت درمهای امر کرد پس غلام برآئی مر میشود خواه بها را از مال خود نقد کند یا از مال موکل درین حکم وقتی است که بخرد غلام را ببهای حال اگر بهای نسیه خرید پس آن غلام برای وکیل میشود تا انکه بعد از ان اگر دعوی کرد خریدن را برای موکل راستگو کرده میشود مگر وقتیکه موکل راستگو کند او را و اگر نیت درمهای خود کرد پس غلام برای خودش میشود پس درینصورت اگر بها را از مال موکل داد واجب میشود بر او تاوان آن و اگر وکیل و موکل باهم تکذیب یکدیگر کردند در نیت حکم --- page 141 --- جلد سوم ۱۳۴ کتاب الوكاله نقد کرده میشود با تفاق علما و اگر ایشان اتفاق کردند بر اینکه نیت حاضر نشده بود وکیل را یا اختلاف کردند چنانکه وکیل گفت که نیت حاضر نشده بود مرا و موکل گفت که بلکه نیت کرده بودی برای من یا بعکس این اختلاف کردند امام محمدرحمة الله تعالی گفته که طعام برای عاقد میشود که وکیل است اگرچه بها را از درهماموکل داده باشد و نزد امام ابو یوسف رح تحکیم نقد کرده میشود و ظاہرانچه درکتاب ہدایه است ترجیح میدهد قول امام محمدرحمة الله تعالی و بعض از مشایخ ما رحمہما الله تعالی کسی است که گفته است که خلاف نیست در میان امام ابو یوسف و امام محمدرحمہما الله تعالی در خریدن مبینه کہ ایشان با هم دیگر استکو گفته بر اینکه نیت حاضر نشده بود وکیل را بلکه باجماع امامان غلام برائی وکیل میشود و التوكيل بالاسلام فى الطعام على هذه الوجوه المذكورة فى التوكيل بالشراء فان اضاف الوكيل بالسلم العقد الى دراهم الآمر كان السلم له وان اضافه الى دراهم نفسه كان له وان عقدة مطلقا من غير اضافته الى دراهم احدفان نوى السلم للموكل كان له و ان نوى لنفسه كان له وان تكا ذبا يحكم النقد وان توافقا على انه لم يحضره النية كان السلم للوكيل عند محمد رحمة الله تعالى عليه (عيني) فایده توکیل بعقد سلم نمودن بر چند وجه است و وکیل گردانیدن بعقد سلم در طعام برهمین وجوه است که در توکیل بخریدن مذکور شد که اگر نسبت کرده بود وکیل سلم عقد را بدراهم امر کننده عقد سلم برای او میشود و اگر نسبت کرده بود بدراهم خودبرای خوداو میشود و اگرعقد کرده بود بدراهم مطلق بدون از نسبت نمودن بر هم کسی پس اگر نیست کرده بود سلم را برای موکل برای موکل میشود و اگرنیت کرده بودبرای خود از خوداومیشود و اگر دروغگوی کرد یکی دیگریر انحکم نقدکرده میشود واگر اتفاق کردند بر اینکه نیست حاضر نشده بود او را عقد سلم برای وکیل میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیہ و في كافي الحاكم و لووكله ان يشتري له امة وسمى جنسها ولم يسم الثمن فاشترى امة وارسلها اليه فوطئها الآمرفعلقت فایده برای وکیل جنس کنیز مسمی کردن بها فقال الوكيل --- page 142 --- جلد سوم ۱۳۵ كتاب الوكاله فقال الوكيل ما اشتريتها لك فانه يحلف على ذلك و ياخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وان كان حين بعث بها اليه اقر انه اشتراها له او قال هي الجارية التي امرتني ان اشتريها لك لم يستطع الرجوع في شئ من امرها فان اقام البينة انه حين اشتراها اشهد انه اشتراها لنفسه لم يقبل ذلك منه وبه علم ان الارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وانهما اذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله ان لم ينقد الثمن والا فقد منا انه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب (مجر) و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر وکیل کرد شخصی را که بخرد برای او کنیزی را و معلوم کرد جنس کنیز را و معلوم نکرد بها را پس خرید وکیل کنیزی را و موکل فرستاد آنرا و موکل وطی کرد آنرا و حامله شد و گفت وکیل که نخریده ام کنیز را برای تو پس بدرستی که وکیل قسم بخورد بران و بگیرد کنیز و مهر آنرا و قیمت ولد کنیز را بجهت شبه که آمده است در ان اگر در انوقت که وکیل میفرستاد کنیز را برای موکل خود اقرار کرده بود که بدرستی خریده ام کنیز را برای موکل و یا گفته بود که این همان کنیز است که تو امر نموده بودی مرا که بخرم انرا برایت و رجوع نمیتواند در هیچ چیز از کار کنیز و اگر وکیل گواهان گذرانید که بدرستیکه و قتیکه خریدم کنیز را شاهدان گرفتم که بدرستی من خریده ام کنیز را برای خود قبول نمیشود همین شاهدان و با این حکم سابق معلوم شد که فرستادن کسی موکل معین نمیکند خریدن را برای او و نیز معلوم شد که مختلف شدند وکیل و موکل در اینک خریدن برای کین واقع شد و قسم بخورد وکیل محل این حکم این است که نقد نداده باشد بهار ابلكه بنسیه خریده باشد و اگر نقد داده بود پس ما پیشتر گفتیم که تحکم نقد کرده میشود با جماع در حین دروغگو کردن یکی دیگر بر او فى الواقعات الحسامية امر غيره بان يشتري عبداً --- page 143 --- جلد سوم ۱۳۶ کتاب الوکاله قاعده در زنی شوهر گفت کنیزیم بفروش و دیگر بخیر بامره دوم در اختلاف موکل و وکیل بعبد المامور تفعل جاز و العبد للامر و علیه للمامور قیمة عبد المامور (خبر) و در واقعات حسامیه آورده است که اگر شخصی امر کرد دیگر را برینکه بخر دبرای او غلام فلانی را بلام وکیل و وکیل خرید آنرا جایز است خریدن و و غلام مرا مر کننده است وست بامر کننده در وکیل را قیمت غلام وکیل و من بیوع الخانیة امراة لا امرت لزوجها ان یبیع جاریتها و یشتري لها اخری ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي وجعلت ثمن جاریتک دیناعلی نفسي قالوا الجارية الثانية للمرأة و لا يصدق الزوج انه اشتراها لنفسه (خبر) و در بیوع فتاوای خانیه آورده است که زنی امر کر دشوهر خود را باینکه بفر و شد کنیز او را دیگز برای او دیگر کنیز را و شوهر کرد آن کار را بعد زان گفت شوهر که خریده ام کنیز دوم را برای خود و گردانیده ام بهای کنیز ترا قرض بر نفس خود گفته اند علما که کنیز دوم مر زن را است و صادق نمیشود شو هر زن دربینکه خریده ام کنیز را برای خود و كذا لو قال الزوج للمراة بعد الشراء هذه الجارية الثانية التي امرتني بشرائها اشتريتها لنفسي فالجارية للمرأة ولا يقبل قول الزوج (خبر) و همچنین اگر شو هر گفت مرزن را بعد از خریدن کنیز که این کنیز دوم که امر نموده بودی مرا بخریدن آن خریدم آنرا از بهر خود پس کنیز مرزن را است و سخن شوهر قبول کرده نمیشود الفصل الثاني في الاختلاف بين الموكل والوكيل فصل دوم ثابت است در بیان اختلاف میان موکل و وکیل و من امر رجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الأمر اشتريت لنفسك فالقول قول الأمر هذا اذا لم يدفع الثمن فان كان دفع اليه الالف فالقول قول المامور ولوكان العبد حیلو عثما[؟] --- page 144 --- جلد سوم ۱۳۶ کتاب الوکاله حين اختلفا ان كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور وان لم يكن منقودا فالقول للأمر عند ابي حنيفة (هدايه) و کسی که بفرماید کسی را باینکه بخر برای من غلامی را بهزار درهم و بگوید مأمور که خریدم و مرد نزد من آمر بگوید که برای خود خریده پس معتبر قول آمر است اگر بها نداده بود و راه اگر داده بود اورا آن هزار درهم پس معتبر قول مامورست و اگر غلام زنده بود در عین اختلاف اگر بها را نقد داده بود پس معتبر قول مامورست و اگر نقد نداده بود پس معتبر قول آمرست نزد امام اعظم صاحب رحمه الله بشراء عبد بعينه قد اختلفا بان قال الآمر اشتريته لنفسك وقال المأمور اشتريته لك والعبد حي فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقودا او غير منقود هذا بالاجماع (هدايه) و اگر موکل مر کرده بود اور ا بخريدن غلام معلوم بعد زان وکیل موکل مختلف شدند میان خود باینطریق که آمر گفت که خریده او را برای خود و مأمور گفت که خریده ام او را برای تو در حال آنکه آن غلام زنده بود پس معتبر قول وکیل است خواه بها را نقد داد و باشد خواه نداده باشد این حکم با تفاق علما است و ان كان العبد ميتا والثمن منقودا فالقول للمأمور و ان كان غير منقود فالقول للأمر (عنایه) و اگر غلام مرده بود و بها را نقد داده بود پس قول موکیل راست و اگر بها نقد نداده بود پس قول موکل راست حاصل المسألة المذكورة على ثمانية اوجه كما قال الزيلعي وكلها على الوفاق الاما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا لانه اما ان يكون مأمورا بشراء عبد بعينه او بغير عينه وكل وجه على وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه على وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثمرة الحاصله انه ان كان الثمن منقودا فالقول للمأمور في جميع الصورة منها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل فایده موکل گفت برای خود خریده و وکیل گفت برای فایده حاصل این مسأله درشت وجه است --- page 145 --- جلد سوم ۱۳۸ كتاب الوكاله لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للآمر وان كان يملك الانشاء فالقول للما مور عند هما و كذا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه في غير موضع التهمة و في موضع التهمة القول للآمر و التهمة تثبت بالرجوع الى اهل الخبرة فان اخبروا ان الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت و الا فلا ( ردّ المحتار وتكمله ) و حاصل مساله مذكوره برهشت وجه است چنانکه صاحب زیلعی گفته و در همه این وجوه اتفاق امامان است مگر در یک وجه که غلامیکه امر شده بخریدنش غیر معین و زنده باشد و بها نقد داده نشده باشد رجوع هشتگانه این است که وکیل یا مامور باشد بخریدن غلام معین یا غیر معین هر وجهی ازین دو بر دو وجه است یا بها نقد داده شده باشد یا نه و هر وجهی ازین هر دو وجه است یا غلام زنده باشد هنگامیکه وکیل خبر میدهد بخریدنش یا مرده باشد بعد از ان صاحب زیلعی گفته که پس حاصل الحکم این است که بها اگر نقد داده شده بود پس معتبر قول مامور است در همه این صورتها و بعض از ان حالت که مامور و عی ناک بودن غلام است و اگر بها نقد نبود دیده شود اگر وکیل مالک انشا و پیدایش کار است نبود چنانکه غلام مرده بود پس معتبر قول موکل است و اگر وکیل مالک انشا بود پس معتبر قول وکیل است نزد حضرت یاران رحمهما الله تعالی و همنان نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در غیر موضع تهمت و در موضع تهمت معتبر قول امر کننده است و تهمت ثابت میشود برجوع کردن باهل دانائی پس اگر ایشان خبر دادند که بها افزونتر است برقیمت غلام فزونی فاحش تهمت ثابت میشود ور نه ثابت نمیشود فایده یکی وکیل تعمیر گرفت و دیگر بنفاق مال سئل صاحب البصرعن رجل وكل آخر في تعمير داره وعزز جل امر آخر بالا نفاق على اهل بيته و صرف الوكيل من ماله في تعمير هذه الدار الف درهم و انفق المامور من ماله على اهل --- page 146 --- جلد سوم ۱۳۹ کتاب الوکالة على اهل بيت الآمر الف درهم ثم طلب كل واحد منهما ماصرفه ولم يصدق كل من الموكل والآمر الوكيل والمامور على جميع ما صرفه بل صدقهما على نصف ما ادعيا صرفه فهل يصدقان فى قولهما لجميع ما ادعيا صرفه ويأخذ كل منهما ما صرفه وهو الف درهم ام لا بد من ثبوت الزيادة بالبينة وهل فى هذا فرق بين ان يكون الانفاق والصرف من مال الموكل والآمر او الوكيل والمامور ام لا واجاب لا بد من اقامة البينة اذا اراد كل واحد منهما الرجوع على الآخر بالزيادة وان لم يرد الرجوع بان كان الصرف من مال الموكل والآمر بل الخروج عن الضمان فالقول قولهما باليمين (صرة الفتاوى) پرسیده شد صاحب بحر از حال مردی که وکیل بگیرد دیگر را بآباد کردن سرای خود و از حال مرد که بفرماید دیگر را بنفقه کردن بر اهل خانه او و وکیل صرف کند از مال خود در آباد کردن آن سرای ہزار درم و مامور نفقه کند از مال خود بر اهل خانه امر کننده هزار درم بعد از ان هریکی از ایشان طلب کند چیز را که خرج کرده است آنرا و هریکی از موکل امرکننده در استگو نسازند وکیل و مامور را در تمامی آن چیز یکه خرج کرده بود آنرا بلکه راستگو سازد او را در نیمه انچزی که ایشان دعوی نموده بودند خرج کردن آنرا پس آیا ہر دور استگو میشوند در قول ایشان بتمامی آن چیز یکه دعوی نموده اند خرج کردن آن را و هر یکی از ایشان بگیرد انچیز را که او خرج کرده است که آن هزار درم است یا ناچار یست از ثابت کردن زیادہ بگواهنان و آیا فرق ہست درین اینکه خرج کردن بر اولاً د و در آبادئی سرای از مال موکل امرکننده --- page 147 --- جلد سوم ۱۳۰ كتاب الوكالة باشد و يا از مال وكيل و مامور باشد يا نه جواب گفت صاحب محرر آكه تا جار ليست از كذرانيدن كواهان وقتيكه بر كی مامور و وكيل اراده كند رجوع كردن را بر موكل در بها تقدير زيادت و اگر اراده رجوع را نداشته باشند بطريق كه خرج كردن از مال موكل و بدست نده بود بلكه اراده فایده وكيل خريدن درم هزار خمسه از خود افزود ایشان بر آمدن از ضامن شدن بود پس قول معتبر قول ايشان است الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه فلو دفع اليه الفا وامره ان يشترى بها عبدا ويزيد من عنده الى خمس مائة فاشترى و ادعى الزيادة وكذبه الآمرتحالفا ويقسم الثمن اثلاثا للتعذر ( اشباه ) يعنى تحالفا ان لم يقم واحد منهما بينة فان اقام احدهما بينة قبلت بينته وان اقاما البينة فالبينة بينة الوكيل وان لم يكن لهما بينة يتحالفان وان حلفا قسم العبد بينهما اثلاثا ثلثا للموكل وثلثه للوكيل ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما ا بالف كما يقول الآمر والاصح البدلية بيمين الوكيل قوله الكيل كذا في التفسير ح ع ل الكبير ( هندي ) وکیل را استکوی کرده میشود در خلاصی خود از ضامنی نه در رجوع کردنش بر كسى پس اگر موكل داد بوكيل هزار درم و فرمود او را كه بخرد بآن غلامی را و بيفزايد بران از نزد خود بپنصد درم پرنیں وكیل خريد و دعوی کرد آن فزونی را و موكل در و غگوی كرد او را سوگند بدهند یکدیگر را و تقسیم کنند بها را بسه حصه از جهت تعذر یعنی سوگند بدهند يكديگر را اگر یکی از ایشان نگذرانید گواها نرا و اگر یکی از ایشان گذرانید کواهان را قبول کرده میشود کواهان او و اگر هر دو گواهان کذرانید پر این مهمتر گواهان وکیل است و اگر هر دو گواهان نداشته سوگند نمایند هر دو و اگر هر دو سوکند نمودند قسمت نموده شود غلام در میان هر دو سه حصه دو ثلث آن موکل است و ثلث آن وكيل وابتد ا كرده شود بسو کند وکیل پس سوگند --- page 148 --- جلد سوم ۱۴۱ کتاب الوکالة سوگند داده شود اورابخداي عزوجل که نخریده ام انرا بهزار درم چنانکه امر میگوید و صیح تراینها بسوگند وکیل است بر قول همه علما همچنین است در تحریر شرح جامع کبیر بخلاف شراء للمعين بحال قيامها ( اشباه ) يعنى لوامره بشراء جارية معينة ولم يسم له ثمنا ولادفع اليشيئاً فقال الوكيل اشتريتها بالف وانكر الامر الشراء فالقول قول الوكيل مع يمينه اذا كانت الجارية قائمة ولوكانت هالكة كانت وزان مسألتنا (حموي) درین حکم مخالف است از حکم خریدن كنيز كثير معين را در حال زنده بودنش یعنی اگر موکل امرکرد وکیل را بخریدن کنیز معینی تعین نکرد بها را و نداد اورا چیزی بعد ازان وکیل گفت که خریدم آنرا بهزار درم و منکر شد آمر از خریدن پس معتبر قول وکیل است با سوگندش اگر کنیز زنده بود و اگر مرده بود مانند مساله مذکوره شو د وکل به بان يشتري له عبدا و وكله آخر بمثله ودفعا الثمن اليه فاشتراه فقال نويته لفلان يقبل (عالمگيري) وکیل کرد دیگریرا باینکه بخرد از بهر او غلامی غیر معین را و وکیل کرد او را دیگری بمثل آن و هر دوکى ايشان بوی داد بها را و او خرید غلام را و گفت که نیت کرده بودم بخریدن آن را از بهر فلان قبول کرده میشود قول او وكله كلو احد منهما ان يشترى له نصف عبد من عبد بعينه فاشتراه والثمنان من جنس واحد فقال نويته لفلان فالقول قوله وان كان الثمنان من جنسين بان وكله احدهما ان يشتري نصفه بخمسمائة درهم و وكله آخر بان يشتري له نصفه بمائة دينار فاشترى نصف العبد بمائة دينار ناويا لصاحب الدراهم فالشراء وقع للوكيل كذافي محيط السرخسى ( عالمكيري ) هر یکی از دو نفر وکیل نمود کسی را که بخرد برای او نصف غلام معین را و وکیل خرید نصف آنرا و حال آنکه وکیل دو موکل بخریدن نصف غلام معین --- page 149 --- جلد سوم ۱۳۲ کتاب الوکاله موکل گفت غلام من است وکیل نیز گفت من هر دو بها از یک جنس بود پس وکیل گفت که نیت کرده بودم خریدن آن را از بهر فلان پس قول قول اوست و اگر بها از دو جنس بود چنانکه یکی از ایشان کیل کرده بود او را باینکه بخرد برای او نصف غلام را به پنصد درم و دیگرثی کیل کرد او را باینکه بخرد برای او نصف آغلام را بصد دینار و او نصف غلام را بصد طلا خرید در حالیکه نیت کرده بود خریدن را برای صاحب پنصد درم پس خریدن واقع میشود برای وکیل همچنین است در محیط سرخسی و اذا وکل فشتراه عبدا هندیاً بكذا فاشترى الوكيل عبداً هنديا كما امرة به وجاء بالعبد الى الموكل فقال الموكل هذا عـبـدي وقد كان فـلان غـصـبـه مـني وقـال الوكيل هذا عبد فلان وقـد اشـتريته لك فهذا على وجهين ان كان الثمن مدفوعاً لا يقبل قول الموكل وان لم يكن الثمن مدفوعا فالقول قوله في ان لا يكون للوكيل حق الرجوع بالثمن عـلـيـه مـا لم يقم البينة على ما ادعاه فان اقـام الـوكـيـل الـبـيـنـة عـلى مـا ادعاه قـبـلـوا دعـواه وان اقام الموكل البينة ان العبد عبده فـبينة الـوكـيـل اولى (عالمکيرى) وقتیکه شخصی کیل بگیرد مردیرا بخریدن غلام هندی باین قدر مبلغ و وکیل بخرد غلام هندی را چنانکه امر کرده بود وی را با آن دوکیل بیاورد غلام را برای موکل موکل بگوید که این غلام من است و بدرستی که فلان شخص غصب کرده بود او را از من وکیل بگوید که این غلام فلان شخص است و حال اینکه به تحقیق خریدم وی را از بهر تو پس این مسئله بر دو وجه است اگر بها داده شده بود قول موکل قبول کرده نمیشود دگر بها داده نشده بود پس قول قول ویست در اینکه مروکیل را حق رجوع کردن بها بروی نیست تاکه دکسیل گواهان نگذراند برچیزیکه او دعوی نموده است پس اگر وکیل گواهان گذرانید بر چیزیکه او دعوی نموده بودپس به تحقیق روشن کرد دعوای خود را و اگر موکل گواهان گذرانید --- page 150 --- جلد سوم ۱۳۱ کتاب الوکاله گذرانید بر اینکه غلام غلام ویست پس کوامان وکیل بهتر است دفع الی رجل الف درهم وامرها ان يشتري له بها الوكيل عبد فجاء بعبد وقال اشتريته من هذا بالف درهم وقال الآمر لم تشتره وقدا خرجتك من الوكالة فلا تشترلي شيئا فالقول قول المأمور (عالمكيري) شخصی بروی داد هزار درم و امر کرد او را باینکه وکیل بجر درائی تبأن هزار درم غلامی را و آورد غلامی را و گفت که خریدم او را از همین شخص بهزار درم و امر کننده گفت نخریده و حال آنکه کشیدم ترا از وکاله پس نخر برای من چیزیرا پس قول قول مأمور است در چیزی خریده شده وكذالك لو قال قد اشتريت لك من هذا عبد وقبضته فات فهو جائز و يد فع اليه الالف ولو قال قد اشتريت لك بالالف عبد من رجل ولم ينسبه الى امرء يعرف وقال له الأمر لم تشترلي شيأ و قد اخرجتك من الوكالة فلا تشتر لي شيئا كان خارجا من الوكالة ولا يصدق على ان يقر لرجل بعينه بعد هذا (عالمكيري) و همچنین اگر وکیل گفت که خریدم از بهر تو ازین شخص غلام را و قبض کردم آنرا و مرد پس آن درست ر داده میشود بوی هزار درم و اگر وکیل گفت که تحقیق خریدم از بهر تو غلامی بهزار در هم زمرة ونسبت نکرد آن را بسوی مردی که شناخته میشد و آمر گفت مرا در اکه نخریدی از بهر من چیزی و حال آنکه تحقیق خارج کردم ترا از وکاله پس نخر از بهر من چیز یرا وکیل خارج میشود از وکاله درست کوی کرده نمیشود بر سینکه اقرار نماید بمردی معین بعد ازین و في نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رح في رجل قالا شتريت هذا العبد بالف درهم من ما لفلان فقال فلان انا امرتك بذلك وقال المقر ما امرتني ولكن غصبتك الآ واشتريت بها هذا العبد فالقول قول صاحب الالف فایده اختلاف وکیل و موکل در خریدن بهزار در اخراج فایده مقر گفت که نصب کردم آنرا و غلام خریدم الخ --- page 151 --- جلد سوم ۱۳۴ كتاب الوكاله كذا في المحيط (عالمگيري) و در کتاب نوادر ابن سماعه از امام ابي يوسف رح روایت شده است درباره مردی که بگوید که خریدم همین غلام را بهزار درم از مال فلان فلان بگوید که من امر کرده بودم ترا بآن و اقرار کند و بگوید که امر نکرده بودی برای من ولیکن غصب کرده بودم از تو هزار درم را و بآن خریده ام همین غلام را پس قول قول صاحب هزار درم است همچنین است در كتاب محيط الوكيل بشراء عبد بغيرعينه اذا اشترى عبد اقدرآه الموكل ولم يره الوكيل فلوكيل خيارالروية (عالمگیری) وکیل بخریدن غلام غیر معین وقتیکه بخرد غلامی را که تحقیق موکل دیده باشد و او را وکیل ندیده باشد اورا پس مروکیل را خیار رویت است که بعد از دیدن نزد قبول بکند ویارد میکند ولوكان وكيلا بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا قد رآه الوكيل فليس للوكيل ولا للموكل خيار الروية كذا فى المحيط ( عالمگيري ) و اگر وکیل بخریدن غلام غیر معین باشد و وکیل بخرد غلامی را که تحقیق دیده باشد آنرا پس مر وکیل و موکل را خیار رویت نیست همچنین است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان يشتري له غلاما بالف درهم فاشترى الوكيل بالالف غلاما يساوي الفا على ان الوكيل بالخيار ثلاثة ايام ثم تراجعت قيمة الغلام الى خمسمائة فاختارالوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في قول محمدح وكذا في قياس قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخا) مردی وکیل نمود مردیرا باینکه بخرد از براه غلامی بهزار درم و وکیل بهزار درم خرید غلامی را که برابر هزار درم بود برین شرطیکه وکیل سه روز بخیار باشد بعد ازان قیمت غلام بپنجصد درم گردید و وکیل قبول کرد غلام را غلام مر وکیل راست در قول امام محمد فایده وکیل بشراء غلام غیر معین صرفی موکل وکیل بخرید فایده وکیل بخیار خود بهزار بخرید اینهمان --- page 152 --- جلد سوم 147 كتاب الوكالة و محمد ان در قياس قول ابى حنيفه رح رجلا امر رجلا ان يشتري له ثوبا بعشرة دراهم فاشترى ثم ان الامر باع من بايع الثوب دينارا بتلك العشرة جازما فعل فان قال الوكيل انك تطوعت عني باداء الثمن فلي ان ارجع عليك بعشرة دراهم وجبت لي عليك بشراء الثوب بامرك لا يلتفت اليه ( قاضيخان ) مردى فرمود مرديرا اينكه بخر د براى او بده در هم جامه را وكيل خريد بعد از ان امر كننده فروخت بفروشنده جامه طلائى را بهمان ده در هم رواست افضل باز اگر وكيل گفت آمر را كه بدرستى نيكى كردى با من بادا كردن بهاپس مر است اينكه رجوع نمايم بر تو بده در هم كه واجب شده است مرا بر تو بسبب خريدن جامه بامر تو التفات كرده نشود بقول او رجل امر رجلا ان يشتري له كرا من الطعام بمائة درهم ففعل المامور ذلك و ادى المائة ثم ان المامور دفع الى البايع خمسين در هما على ان زاده البايع كرا من الطعام ففعل البايع ذلك قالوا الكر الاول يكون للامر والكر الزايد للمامور يغرم المامور للامر خمسا وعشرين درهما ( قاضيخان ) مردي امر كرد مرديرا باينكه بخر د براى او يك خروار غله بصد در هم و خريد مامور آنرا ودام صد در هم را ببایع پس از ان مامور بفروشنده پنجاه در هم را داد براين شرط كه فروشنده زيا ده كند اور ايك خروار غله و فروشتن د ا كرد آنر ا ضما گفته اند كه خروار اول مرامر كننده را است و خروار زيا ده مرمامور را است و مامور ضامن میشو د برای امرکننده بیست و پنج درم را رجل اشترى عبدا و اشهد انه يشتريه لفلان و قال فلان رضيت كان للمشتري ان يمنع العبد منه لان المشترى اذا لم يكن وكيلا صار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده بالاجازة لانها تعمل في الموقوف دون النافذ فان دفع المشترى فایده وكيل بحريدن جامه بده در هم فایده وكيل بخريدن طعام بصد در هم فايده وکیل شاهد گرفت بشتری برای فلان --- page 153 --- كتاب الوكاله العبداليه واخذه منه الثمن كان ذلك بيعا بينهما بالتعاطي (قاضيخان) مردی خرید غلامی را واو را گرفت بر اینکه بدرستی که من خریدم برای فلانی آن فلان گفت که راضی شدم بخریدن تو مشتری را بدست اینکه میچاکند غلام را از او زیرا که مشتری وقتیکه وکیل نباشد خرید رمیکند و دبرای خود پس تغیر می یابد عقد و بآلی جائزه زیرا که اجازه عمل میکند در شر او موقوف نه در شرا ء نافذ پس اگر داد مشتری غلام را برای او و گرفت از و بها را این بیع مابین ایشان بیع بتعاطی میشود رجل وكل رجلين بشراء شي ودفع دراهم اليها فدفع احدهما إلى صاحبه فضاعت قال ابو حنيفة رحمة الله عليه يضمن النصف (قاضيخان) مردی وکیل گرفت دو مردیرا بخریدن چیزی و دراهم داد هر دو پس یکی از ایشان بدیگری داد دراهم را و ہلاک شد آن امام اعظم رح گفته است ضامن میشود نصف دراهم را خمسة وكلوا رجلا ليشتری لهم حمارافاشتری لهم ثم قبض وكيل حصة منهم حصته من الثمن فضاعت حصة احدهم قبل ان يدفع الى البا يع قال نصير رحمة الله تعالى عليه يضمن الوكيل ولا يرجع على احد (قاضيخان ) پنچنفر وکیل کردند مردیرا برای اینکه بخرد برای ایشان خریرا و خرید برای ایشان بعد ازان قبض کرد از هر یکی از ایشان حصه اورا از بها او ہلاک شد حصه یکی پیش از دادن بفروشنده نصیر رح علیه گفته است وکیل ضامن میشود و رجوع نکند بر هیچ یکی از ایشان رجل وكل رجلا بشراء شئ سماه وكالة جائزة وفي ملك الموكل شيئ من جنس ما امره بشرائه فباع الموكل ما كان عنده فاشتراه الوكيل للموكل لا يلزم الموكل (قاضيخان) مردی وکیل کرد مردیرا بوکالت جائزه بخریدن چیزی که نامیده بود آنرا موکل دو وکیل بشرا گرفت پنچنفروکیل بشراء گرفت وکیل شیر افروخته موکل خرید --- page 154 --- جلد سوم ۱۴۷ کتاب الوکاله و حال آنکه در ملک موکل چیزی بود از جنس آنچیزیکه او امر کرده بود وکیل را بخریدن آن پس موکل فروخت بکسی آن چیز را که نزد او بود پس وکیل از ان کس خرید برای موکل آنرا بر موکل لازم میشود الوكيل بالشراء اذا قبض الثمن فهلك عنده ان كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يهلك امانة سواء هلك قبل شراء الوكيل او بعده وان قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا عليه (قاضيخان) وکیل بخریدن وقتیکه قبض کند بها را و نزد او هلاک شد اگر قبض کرده بود بها را از موکل پیش از خریدن بطریق امانت هلاک میشود خواه هلاک پیش از خریدن وکیل باشد و یا بعد از ان و اگر وکیل قبض کرده بود بها را از موکل بعد از خریدن هلاک میشود در حالیکه ضمان برویست اذا دفع الى رجل الف درهم وامره ان يشتري له بجارية او شيأ آخر بعينه فهلكت الدراهم في يد الوكيل ثم اشتراه نفذ الشراء على الوكيل وان هلكت بعد الشراء قبل ان ينقده فالشراء يكون للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر (قاضيخان) وقتیکه بدهد مردی بمردی هزار درم و امر کند او را اینکه بخرد برای او بآن درم کنیز یا چیزی دیگری معلوم را و دراهم در دست وکیل هلاک شود بعد از ان وکیل بخرد آنچیز را لازم میشود خریدن بر وکیل و اگر بعد از خریدن پیش از دادن بفروسنده هلاک شد پس خریدن برای موکل واقع میشود و مثل آن رجوع نماید بر امر کننده که هزار درم است هذا اذا اتفقا على الهلاك قبل الشراء او بعده واما اذا اختلفا فالقول قول الآمر مع يمينه على عليه (عالمگيري) بها نزد وکیل پیش از هلاک شد فایده توکیل بزار درم دادن که کنیز بخرد بها هلاک --- page 155 --- جلد سوم ۱۳۸ کتاب الوکاله این حکم وقتی است که متفق باشند هر دو بر هلاک شدن پیش از خریدن یا بعد از ان اگر هر دو مختلف باشند پس قول قول امر کننده است همراه سوگند بر علم او ولو لم تهلک الدواهم حتى نقدها الوكيل فجاء رجل واستحقها من من يدالبايع رجع البايع على الوكيل والوكيل على الموكل (عالمگيري) و اگر هلاک نشد دراهم تا که داد وکیل انرا به بایع باز آمد مردی و باستحقاق برد انرا از دست فروشنده فروشنده رجوع کند بر وکیل و وکیل رجوع کند بر موکل ولو هلكت في يد الوكيل بعد الشراء ورجع بها على الآمر واخذ منه ثانيا فهلكت الماخوذ ثانيا في يد الوكيل لم يرجع على الآمر بعد ذلك (عالمگيري) واگر در دست وکیل بعد از خریدن هلاک شد و رجوع کرد بآن بر امر کننده و زر او دویم بار گرفت پس هلاک شد دویم بار در دست وکیل وکیل بر امر کننده رجوع نکند بعد از ان رجل امر رجلا ان يوكل غيره ان يشترى جارية للأمر فوكل المامور رجلا فاشترى الوكيل فان الوكيل يرجع بالثمن على المامور بالتوكيل ثم المامور يرجع على الآمر وليس للوكيل ان يرجع على الأمر (قاضیخان) مردی امر کرد مردیرا باینکه وکیل بگیر ددیگریرا بخریدن کنیز برای امر کننده و مامور وکیل گرفت مردیرا و وکیل دویم خرید پس بدرستی که وکیل دویم رجوع به بها کند بر مامور باز رجوع نماید مامور بر امر کننده و نیست مر وکیل دویم را که رجوع کند برامر کننده رجل وكل رجلا بان يشتري له اخا : فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذاباخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتن العبد على الوكيل لانه زعم انه اخ الموكل وعتق على موكله ( قاضیخان ) مردی فایده توکیل توکیل در شراء فايده توکیل خریدن برادر موکل --- page 156 --- جلد سوم ۱۵۱ کتاب الوکالة فائدة وکیل بشراء بهار بنا زیوف است مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بخر برای من برادر مرا و وکیل خرید پس موکل گفت این برادر من نیست قول قول اوست همراه سوگندش موکل خریدار میشود برای خود و غلام فردا میشود بر او زیرا که وکیل کمان بروه که بدرستی این برادر موکل است و آزاد میشود بر موکل او دفع الى رجل الف در هم وامره ان يشترى له بها جارية فاشترى ثم وجد الوكيل الدراهم زيوفا او بهرجة اوستوقا اورصاصا وجاء بها الى البايع ليدفعها اليه فلم يقبلها البايع وضاعت في يد الوكيل ضاعت من مال الامر ويرجع الوكيل على الامر بالف جياد يدفعها الى البايع (عالمكيريه) مردی داد بمردی هزار درهم و امر کرد او را باینکه بخر دراغی بآن درم کنیز را و خرید بعد از ان وکیل یافت درمها را زیوف یا بهرجه یا ستوقه یا قلعی و آورد انرا برای فروشنده تا که بدهد آنرا با و و فروشنده قبول نکرد آنرا و در دست وکیل ہلاک شد هلاک میشود از مال امر کننده و وکیل رجوع کند بهزار درم سره بر امر کننده تا که بدهد آنرا بفروشنده - ولوكان قبض الدراهم من الوكيل ثم وجدها على وصفنا وردها على الوكيل فضاعت في يد الوكيل ن وجدها زيوها او بهرجة كان الهلاك على الوكيل فيغرم الفاجيادا من مالي نفسه ولا يرجع على الموكل (عالمگیری) واگر بایع قبض کرده بود در مها را از وکیل بعد از آن آنها را یافت بیستیکه بیان کرد نیمرد کرد آنرا بر وکیل و هلاک شد در دست وکیل اگر زیوف با مهرجه یافته بود هلاک شدن بر وکیل است پس ضامن میشود ہزار درم سره را از مال خود و رجوع نکند به موکل --- page 157 --- جلد سوم ۱۵۰ کتاب الوکاله وان كانت الدراهم ستوقة او رصاصا كان الهلاك من مال الموكل ثم فى الستوقة والرصاص اذا هلكت فى يد الوكيل فى يد الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بالف جياد ليدفعها الى البايع فاذا قبضها لو هلكت فى يده تهلك من مال الوكيل هكذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر درم ستوقه و یا قلعی بود هلاک شد ن از مال موکل است بعد ازان در ستوقه و قلعی اگر هلاک شود در دست وکیل وکیل رجوع کند بر موکل بهزار درم سره که بدهد آنرا بفروشنده پس وقتیکه قبض کرد انرا اگر در دست او هلاک شد از مال وکیل هلاک میشود همچنین است در کتاب محیط امر رجلان يشتري له جارية بالف درهم فاشتراها الوكيل ولم يقبضها ولم يدفع الثمن الى البايع حتى اعطى الأمر الوكيل الثمن لينقده ثمات الوكيل استهلك الثمن و هو معسر فللبايع ان يمنع جاريته الى ان يستوفي الثمن وليس للبايع ان ياخذ الآمر بالثمن وليس للوكيل على الآمر سبيل (عالمكيرى) مردی فرمود مردیرا که بخر برای من کنیز یرا بهزار درم دوکیل خرید آن کنیز را و قبض نکرده بود آنرا و بها نداده بود فروشنده را تا انکه امر کننده وکیل را بها داد که بدهد ببایع را بعد از ان وکیل هلاک کرد بها را و حال انکه او نا دار بو د پس مر بایع را است اینکه منع کند کنیز خود را تا هنگامیکه بگیرد بها را و بایع را نیست اینکه بگیرد امر کننده را به بها و وکیل را برامر کننده راه نیست فان نقد الأمر الثمن مع انه ليس عليه اخذ الجارية وليس للبايع ان يابى تم رجع الآمر على الوكيل بالثمن وان لم ينقد الأمر الثمن فالقاضي يبيع الجارية بالثمن اذا رضی فایده وکیل چیز خریده را قبض نکرد تا بها سوکل داد بوکیل --- page 158 --- جلد سوم ١٥١ كتاب الوكاله اذا رضي البايع والآمر بالبيع بالاتفاق وان لم يرض كل واحد منهما أو الأمر فكذلك الجواب عند ابى يوسف ومحمد (عالمكيري) و اگر امر کننده داد بها را باینکه لازمست دادن بها بر و بگیزد كنيز را و بايع را روا نيست اينكه منع كند کنیز را از امر کننده وجه از ان امر کننده رجوع کند بر وکیل ببها و اگر امر کننده بها را نداد پس قاضی بفرو شد كنیز را بسبب حصول بها اگر بایع و امر کننده راضی بودند بفروختن باتفاق واگر هر یکی از ایشان راضی نشدند یا امر کننده راضی نشد پس همچنین حکم است نزد امام ابو یوسف و امام محمد صاحب رحمها الله که بفروشد آن کنیز را قاضی فاذا باعها القاضي فان كان في الثمن الثاني فضل على الأول فهو للآمر وان كان فيه نقصان فالبايع يرجع بالنقصان على الوكيل لا على الآمر ثم الآمر يرجع على الوكيل بما كان قبض منه كذا في التاتارخانية (عالمكيري) و وقتیکه قاضی بفروشد کنیز را پس اگر بهای دوم زیادہ بود بر بهای اول پس آن امر کننده را است و اگر ناقص بود پس فروشنده به نقصان رجوع کند بر وکیل نه بر امر کننده بعد از ان امر کننده رجوع نماید بر وکیل بچیزیکه وکیل قبض کرده باشد از او همچنان است در تا تارخانيه قال لغیره اشتر لي بهذه الالف الدراهم جارية واراه الدراهم ولم يسلمها الى الوكيل حتى سرقت الدراهم ثم اشترى الوكيل جارية بالف درهم لزم الموكل (عالمكيري) شخصی گفت دیگر يراكه بخر برای من بهمین ہزار درم كنيزي را و نشان داد در مها را با وهنوز لوکیل تا آنکه دز دیده شد درمها باز وکیل خرید کنیزی را بہزار درم لازم میشود بر موکل وكذلك لو لم تسرق الدراهم ولكن صرفها الموكل في حاجة من حاجاته (عالمكيري) قاعده بها بر و موکل سرو شد بر و وکیل خرید --- page 159 --- جلد سوم ۱۵۲ کتاب الوکاله بها در دست وکیل از هزار پنچصد در دست وکیل هلاک شد تأخیر بایع بهارا از وکیل تأخیر ست از موکل وهمچنین حکم است اگر دزدید، باشد درمها، لکن خرج کرد آنرا موکل بحاجتی از حاجتهای خود ولو كان الموكل دفع الدراهم الى الوكيل فسرقت من يد الوكيل لا ضمان عليـــه (عالمگيري) واگر موکل داده بود درمها را بوکیل و دزدیده شد از دست وکیل تاوان بروی نیست ولو دفع اليه الف درهم وامره ان يشتري لـه بها جارية فهلك منها خمس مائة في يد الوكيل وبقي خمس مائة فاشترى الوكيل بعد ذلك جارية بالف درهم يصير مشتريا لنفسه (عالمگيري) واگر شخصی داد بوکیل هزار درم را و امر کرد او را که بخرد کنیز یرا برای او و هلاک شد ازان درمها پنچصد درم در دست وکیل و باقی ماند پنچصد درم و بعد ازان وکیل خرید کنیز یرا بهزار درم خریدار میگردد از بهر خود و ان اشتری جارية بخمسمائة ان كانت تساوي خمسمائة يصير مشتريا لنفسه وان كانت تساوي الف درهم او اقل قدوما يتغابن الناس فيه يصير مشتريا للموكل كذا في الذخيرة (عالمگيري) واگر خرید کنیز یرا به پنچصد درم اگر قیمت او برابر پنچصد درم بود وکیل خریدار از بهر خود میگردد و اگر کنیز از روی قیمت برابر هزار درم بود و یا کمتر ازان بآنقدریکه فریب میخورند مردمان دران خریدار میگردد برای موکل، همچنین است در کتاب ذخیره الوکيل بشراء شيئ بعينه اذا اشترى ولم ينقد الثمن حتى اخر البايع الثمن عن الوكيل صح وثبت التاخير في حق الموكل حتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل قبل حلول الاجل (عالمگيري) وکیل بخریدن چیز معین وقتیکه بخرد آنچیز را و نقد ندید بها را تا که موخر کند فروشنده بهارا رویک وان ولو الوكي مضی گردند انی حق اگر گردد لعالم ولو و اکر همچنین الوك عالم وکیل نمره هیچ --- page 160 --- جلد سوم ۱۵۳ كتاب الوكالة از وكيل صحيح ميشود وثابت ميشود تا خير در حق موكل تاكه رجوع نميتواند وكيل بموكل پيش از رسيدن اجل وان حط البايع عن الوكيل بعض الثمن فانه يحطه عن الموكل ولو حط البايع جميع الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل حتى كا للوكيل ان يرجع على الموكل بجميع الثمن ( عالمكيري ) واگر فروشنده کم كرد از وكيل بعضی بها را پس بدرستی که آن کم میکرد و از موکل اگر فروشنده تمامی بها را از وکیل کم کرد ظاهر نمیشود این کم کردن در حق موکل تا آنکه مروکیل راست رجوع کردن بر موکل به تمامی بها و لو وهب البايع بعض الثمن من الوكيل يظهر ذلك في حق الموكل حتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل يذلك القدر ( عالمكيري) و اگر بایع بعضی بها را بوکیل بخشید ظاهر میشود آن بخشیدن در حق موکل تا آنکه وکیل را رجوع کردن بر موکل بهمین قدر نیست و لو وهب كل الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل (عالمگیری) و اگر بایع بوکیل تمامی بها را بخشید ظاهر نمیشود همین بخشیدن در حق موکل ولو ابرا البايع عن جميع الثمن فالجواب فيه كالجواب في هبة الجميع في المحيط (عالمكيري و اگر بایع ابرا کرد برای وکیل از تمامی بها پس حکم در ان مانند حکم بخشیدن تمامی بها است همچنانست در محیط ولو وهب البايع منه خمسمائة ثم وهب الخمس المائة الباقية لا يرجع الوكيل على الموكل بالخمس المائة الاولى ويرجع بالخمس المائة الثانية (عالمگیری) و اگر فروشنده بخشید بوکیل پینصد درم را بعد از ان بخشید پینصد درم باقیمانده را وکیل رجوع نکند بر موکل به پینصد اول و رجوع نماید به پینصد دويم ولو وهب تسع مائة ثم وهب المائة الباقية فانه لا يرجع على الموكل الا بمائتة وهذا كله قو ابو حنيفه وابي يوسف (عالمكيري) و اگر بایع بوکیل بخشد نه صد درم را بعد از ان بخشد با و یکصد درم را خط بايع از وكيل بعضي ثمن را در موكل كم ميشود از موكل --- page 161 --- جلد سوم ۱۵۴ کتاب الوکالة درم باقیمانده را پس بدرستی که وکیل بر موکل رجوع نکند مگر به یکصد درم و این همه که ذکر کرده شدہ ست قول امام اعظم صاحب و امام ابو یوسف صاحب ست رحمهما الله تعالی ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم انکران یكون فلان امره تیجان فلان وقال انا امرته بذلك فان فلانا ياخذه فان قال فلان لم آمره لم يكن ذلك له الا ان يسلمه المشتري له فيكون بيعا عنه مبتدأ وعليه العهدة اي عهدة الاخذ بتسليم الثمن لانه صار مشتريا بالتعاطي كمن اشترى عبدا لغير بغير امر حتى لزمه المشتري يسلم المشترى العبدالى الموكل (هدايه وعينى) کسی که گفت مردیگر را که بفروش مبن همین غلام را از برای فلان فروخت آنرا بعد ازان منکر شد از اینکه فلان امر کرده است اور ابعد از ان آن مدعی گفت که من امر کرده بودم اور ابا ن خریدن پس بدرستیکه فلان بگیرد غلام را واگر فلان گفت که من امر نکرده ام او را درینصورت گرفتن آن غلام نمیرسد او را مگر وقتیکه مامور بسپرد بآمر آن غلام را که خریده است برای وی پس سپردن غلام بیع نو میشود بر آمر و لازم است آمر تاوان گرفتن بسپردن بهای غلام زیرا که گیرنده غلام مشتری میگردد از مامور بیع تعاطی مانند کسیکه بخرد برای دیگری غلامی را مثلاً بغیر از امراو تا آنکه غلام لازم شود برآن خریدار بعد از ان وی بسپرد بآمرآن غلام را که خریده شدہ برای آمر که درینصورت میان ایشان نیز حدید بیع تعاطی منعقد میشود و انما ذ کرصور التسليم اليه لان فلانا لوقالا مرتي بعد قول لم امره لم يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشتري ( عيني ) و بدرستی صورت سپردن را بوی ذکر کرد زیرا که اگر فلان گفت که امرکرد و من بعد از آن که گفته بود که امر نکرده ام او را معتبر نیست آنقول او بلکه غلام مر خریدار راست و درستی المسالة على ان التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وان لم يوجد نقد الثمن و این مسله فایده وکیل گفت بفروش مبین برای فلان --- page 162 --- جلد سوم ۱۵۵ کتاب الوکالة توکیل بشرط عبدين و این مسلک دلالت میکند بر اینکه بدرستی سپردن بر وجه بیع بسنده است مربیع تعاطی را اگرچه نقد دادن بها موجود نباشد وهو يتحقق في النفيس والخسيس (هدايه) و بیع تعاطی ثابت میشود در بیش قیمت و کم قیمت ومن امر رجلا بان يشتري له عبدين (بدايه) معينين او غير معيين اذا نواله لموكل لم يسیم له ثمنا فاشتري احدهما جاز عن الآمريقد رقمتها وبزيادة يتغابن الناس فيها (بدايه) در مختار وهذا كله بالاجما بخلاف التوكيل بالبيع فان ابا حنيفة رح يجوز البيع من الوكيل بالغبن الفاحش (فتح القدير) اگر شخصی امر کرد مردیرا باینکه بخرد برای اودو غلام معین یا غیر معین وقتیکه غیر معین با نونیت کرده باشد را برای ان بیان بانکه بهار امعلوم نکرد برای آمرپس مأمور برای او یکی از ایشان بخرید خریدن رو جو از قد قیمت یا با بازیانی که فریب میخورند مردمان در ال این همه باجماع امت است بخلاف از وکیل کردن بفروختن زیر اکه امام اعظم رحمہ الله تعالی روا میدارد فروختن وکیل را اگر چه بغبن فاحش باشد ولو امره بان يشتريهما بالالف وقيمتها سواء فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه ان اشترى احدهما بخمسمائة اوا قلجا زفان اشترى باكثر لم يلزم الآمن الا ان يشترى الباقي ببقية الالف قبل ان يختصما استحسانا (هدايه) واگر شخصی امر کرد دیگریرا باینکه بخرد ان دوغلام را بهزار درم و حال آنکه قیمت هر دو برابر بو دپش د امام اعظم رحمہ اللہ اکر یکی را از ایشان خرید به پخصد درم یا کمتر از ان رواست پس اگر بزیاده از ان خرید لازم نمی شود بر امر کننده مگر اینکه غلام باقی مانده را بخرد به باقیمانده از هزار درم پیش از ان که هر دو دعوی نمایند این حکم از روی استحسان است الاصل ان التوكيل اذا اضيف الى دين لا يصح عند حنيفة اذا لم يكن البايع او المبيع متعینا وعندهما يصح كيف ما كان اضافت توکیل بدین --- page 163 --- جلد سوم (١٥٩) کتاب الوكالة فمن له على آخر الف درهم فامره بان يشتري بها هذا العبد عينه او عينه البائع جاز ولزم الآمر قبضه او مات قبل عندنا لما مر وجعل البائع اولا وكيلا عنه والمراد بالقبض ثم يملكها فيبرا الغريم بالتسليم اليه (هدايه و فتح و تكمله و درمختار) قاعده عامه این است وقتیکه وکیل گرفتن نسبت کرده شود بسوی دین صحیح نمیشود نزد امام ابوحنیفه رح وقتیکه بایع یا مبیع متعین نباشد و نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالیٰ صحیح میشود هرگونه که باشد پس کسی که او را بر دیگری هزار درم دین باشد و امر کند او را که بخرد بآن هزار درم این غلام را خواه معین کند غلام را یا معین کند بایع را این امر کردنش رواست و غلام لازم میشود بامر خواه قبض کرده باشد او را یا مرده باشد نزد ما مور پیش از قبض بائع وکیل گردانیده میشود در اول از جانب موکل ب قبض غلام بعد ازان بایع مالک آن هزار درم میگردد پس مدیون خلاص میشود از دین بسپردن آن هزار درم ببایع و ان امره ان يشتري بالالف التي عليه عبدا بغير عينه بان لم يعين المبيع ولا البائع فاشتراه فمات في يد المشتري قبل ان يقبضه الآمر مات من مال المشتري فالالف عليه ان قبضه الآمر فهو لهذا عندنا يعنى ابى حنيفة رح وقالا العبد للامر للآمر اذا قبضه المامور سواء قبضه الآمر او مات في يد المامور وعلى هذا التفصيل اذا امر من عليه الدين ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه فان عين المسلم اليه و من يعقد به الصرف صح بالاتفاق والا فعلی الاختلاف (هدایه و فتح) واگر کسی امر کرد مدیون خود را که بخرد برای او بهزار درمیکه دین است بر او غلام غیر معین را چنانکه معین نکرد برای مدیون مبیع را و نه بایع غلام را و مدیون خرید غلام را و مرد در دست مشتری کسی بهمین مدیون است پیش از قبض نمودن مرا و را این غلام میمیرد از مال مشتری و آن هزار درم دین باقی میماند بر ذمه او واگر آمر قبض کرد غلام را پس آن غلام مر آمر راست و این حکم نزد امام اعظم است رحمه الله تعالی توكيل مديون بغير مديون بیاران --- page 164 --- جلد سوم ۱۵۷ كتاب الوكالة و یاران رحمها الله تعالى میگویند که ملازم لازم است آمررا وقتيكه مأمور قبض كند اور اخواه آمر قبض كندش يا در دست مأمور بمیرد و بنا بر این تفضیل قتيكه داین مرکند مدیون خود را از قعد سلم كه بریکي دين است بر او یا عقد صرف کند بان مال پس اگر معین کرد برای آن کسی را که قعد سلم و كسی را که قعد صرف کند این صحیح میشود باتفاق امامان سه كانه و اگر معین نكرد پس حکم بر ان اختلاف است که مذکور شد وكل المضارب رجلا ليسلم له جاز وكله رجلان كلواحدمنهما ليسلم له دراهم في طعام فخلط صارمستهلكا فلم يبق وكيلا ولولم يخلط فاسلم كلها فى عقد واحد جاز كذا في محيط السرخي عالمكير لوکيل كرد مضارب شخصی را که سلم کند برای او جائز است یا نوکالت دو نفروکیل گردانید کسی را هر یکی از ایشان علیحده که سلم کند برای هر کدام در مهار ا در طعام پس او خلط کرد در همای هردوی ایشانزا آنکس بلاك كننده درمها میگردد و فيما ند برو کالت خود و اگر خلط نكرد و سلم كرد تمامي در مهار ا در یک عقد جائز است همچنان است در محیط امام سرخسی رح وان دفع اليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه لم يجز فان اسلمها الوكيل في ثوب موصوف فالسلم للوكيل ثم الموكل ان يضمن دراهمه ايهما شاء (عالمكيري) واكرداد شخصي مرديكر يراده درم که سلم كند آنرا در جامه و ذکر نکرد نوع جامه رارو انیست پس اکروكيل سلم کرد آن ده درم را در نوع از جامه پس عقد سلم بروکیل را است و مر موکل راست اینکه ضامن كند بدرمهای خود هر کدام زوکیل ومسلم الیه را که رضا او شود ... فان ضمنها الوكيل فقد ملكها بالضمان وتبين انه نقد دراهم نفسه فكان السلم وان ضمنها المسلم اليه بعد ما افترقا بطل السلم وان سمى ثوبا يهودياجا الموكيلالبيان الجنس (عالمكيري) پس كر تاوان زوكيل كرفت پس وكيل مالك میشود فائده مضارب وکیل گرفت مردیرا یسلم دوست --- page 165 --- جلد سوم ۱۵۸ کتاب الوکالة آن دراهم را بسبب ضامن شدن زیرا که ظاهر شد اینکه‌نقده او دراهم خود را پس سلم بوکیل فایده وکیل سلم مالک اقاله است راست و اگر تاوان گرفت از شخص که با او سلم کرده شده بود پس از انکه وکیل مسلم الیه از همدیگر جدا شده بودند عقد سلم باطل میشود و اگر نامیده بود جامه یهودی را رواست وکیل کردن از جهت بیان کردن جنس والوکیل بالسلم يملك الاقالة في قول ابي حنيفة ومحمد كذا فایده مدیون خود را وکیل کرد بمصدق فی فتاوی قاضیخان (عالمگیری) و وکیل بسلم کردن اختیار دار واقاله و فسخ نمودن سلم را در قول حضرت امام اعظم رح و امام محمد رح همچنین است در فتاوای قاضیخان امر رجلا مديونه بالتصدق بما عليه صح امره كمالوا مر الأجر لمستاجره بمرمتها استاجره مما عليه من الاجرة صح امره وكذا لوامره بشراء عبد ليسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا ( در مختار) واگر فرمود مردی مدیون خود بصدقه کردن بآن دراهم که بر او است صحیح است فرمودنش چنانچه اگر فرمود اجاره کننده اجاره گیرنده را بمرمتکاری و آبادی انچیز که باجاره گرفته انرا از ان درمیکه بر ذمه او است از اجرت صحیح میشود امر او و همچنین اگر فرمود موجر مستاجر که فایده مستاجر دعوای تعمیر نمود مصدق پذیر است باجرت چارپای بخرد غلامیکه آن غلام براند چارپا یرا و نفقه کند بران چارپای امرش صحیح است باتفاق علماء اذا ادعى المستاجرانه عمر لا يقبل منه الاببيئة وكذا كل مديون او غاصب ادعى الاذن الدفع لم يبرأ الاببيئة (نهر) بخلاف الامين الماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوى قاري الهدايه (ردالمحتار) وقتیکه دعوا کند مستاجر که آباد کرده ام سرای را قولش قبول نمیشود مگر بکواهی شاهدان همچنین هر مدیون و هر غاصبیکه دعوی کند دادن را بعد از اذن صاحب باین صاحب مغصوبه خلاص نمیشود مگر بکوایی شاهدان بخلاف امینی که اذن کرده شده باشد او را بدادن وقتیکه دعوی کرد دادن که قبول کردد --- page 166 --- کتاب الوکاله میشود قول او چنانچه ذکر شده است در فتاوی قاری بدایه رجل له علی رجل دراهم فقال لغيره خذ زکوة مالي من الدين الذي لي على فلان فاخذ المامور مكان الدراهم دنا نير لم يجز (قاضيخان) مردیرا بر مردی دراهم بود پس گفت مر دیگریرا که بگیر زکوة مال مرا از ان دینیکه مر است بر فلانی پس گرفت امر کرده شده بجای دراهم طلا را جائز نیست ولو قال صاحب الدين وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه فقبض منه مكانهاد نا نير جاز (قاضيخان) و اگر صاحب دین گفت که بخشیدم بتو آن در هماٹی را که دین من است بر فلانی پس بگیر آن دهم را از او و او قبض کرد از نزد مدیون بعوض آن در هما طلا را جائز است المديون اذا بعث بالدين على يده وكيل فجاء به الوكيل إلى الطالب واخبره فرضى به الطالب وقال للوكيل اشترلي به شيأ فذهب اشترى الوكيل ببعضه شيأ وطرح منه الباقي اختلف المشايخ فيه قال مولنا رضى الله تعالى عنه وهو ظاهر اذا جاء به الوكيل وخلى بين المال وبين الطالب صار قابضا بالتخلية فاذا امره ان يشتري له به شيأ صح امره وان كان ذلك قبل التخلية فكذلك لان الطالب المروة بان يشتري له بما في يده فقد رضي بان يكون يد الوكيل يد نفسه (قاضیخان) وقتیکه مدیون فرستاد دین را بر دست وکیل خود و وکیل آورد آنرا بصاحب دین و خبر کرد اور ا و او راضی شد بآن گفت بوکیل را که بخر بآن دین برای من چیزی را پس وکیل رفت و خرید به بعضی آن دین چیزی را و دزدیده شد از او باقی آن اختلاف کرده است در این علماء گفته است استاد ما یان حنفی الله تعالی این مبر است که وقتیکه فایده مامور در زکوة بد ر هما و بیار گرفت فایده مامور در هبه بعوض در هما دنیار تا گرفت فایده وکیل بعض شی خرید و باقی در دید و شنید --- page 167 --- جلد سوم ۱۶۰ كتاب الوكالة وکیل آورد و نهاد آن مال را در حضور صاحب دین میگردد قبض کننده نهادن آن مال پیش او پس وقتیکه فرمود او را که بجرد باکن دین چیز برا صحیح میشود فرمودن او و اگر بود همین فرمان پیش از نهادن در حضور او پس همچنان صحیح است فرمودن او زیرا که طالب هر کارام کرد او را باینکه بجز و چیز مرا بآنچه که در دست او است پس تحقیق طالب راضی شده بایکه دست وکیل دست اوست رجل له على رجل دين فبعث الى المديون رسولا ان ابعث الي بالدين الذي لي عليك فان بعث به مع رسول الأمر فهو من مال الامر (قاضیخان) شخصی را بر شخصی دین بود و فرستاد بد یون رسولی را که بفرست برایم دینی را که مرا بر تست پس اگر فرستاد آن دین را با رسول امر کننده پس انمال از مال امر کننده است رجل بعث الى رجل بكتاب مع رسول ان ابعث الي ثوبا كذا ففعل وبعث به مع الذي اتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل اليه وكذلك القرض والاقتضاء وهذا وانما الرسول وليا للكتاب (قاضیخان) شخصی فرستاد بسوی مردی کاغذی با رسول برانی یکا بفرست برای من فلان جامه را باینقدر دراهم پس کرد انرا و فرستاد انجامه را با انشخصی که برایش کاغذ آورده بود نمیشود آن از مال امر کننده تا وقتیکه برسد برای او و همچنین است قرض دادن و طلب کردن قرض در همین حکم و جز این نیست که شخصی فرستاده فرستاده بکاغذ است و ضامن نیست رجل قال لآخر ان وكيلك حضرني وادعى رسالتك وقال ان المرسل يقول ابعث الي ثوب كذا بثمن كذا و بين ثمنه فبعثته وانكر المرسل وصول الثوب اليه والوكيل يقول اوصلت قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رحمة الله تعالى عليه فایده فرستادن دائن رسول مدیون فایده فرستادن دائن غد را با رسول برای مدیون فایده وکیل گفت جامه رسانیدم و مرسل انکار شد --- page 168 --- جلد سوم ۱۶۱ كتاب الوكالة ان اقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وانكر الوصول اليه يضمن المرسل قيمة الثوب وان انكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه (قاضيخان) شخصی گفت مرد دیگریرا که به تحقیق وکیل تو حاضر شد نزد من ادا کرد فرستاد و کی ترا گفت که بدرستی ارسال کننده میگوید که روان کن برای من فلان جامه را باینقدر بها و بیان کرد بهای آنرا و من فرستادم آنرا و منکر شد ارسال کننده وکیل از رسیدن جامه برای او و وکیل میگفت که من رسانیدم آنرا گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل رح که بدرستی اگر اقرار کرد ارسال کننده بقبض کردن رسول انجامه را از وی و منکر شد از رسیدن جامه برای او ضامن میشود روان کننده قیمت جامه را و اگر منکر شد از قبض کردن رسول پس قول قول روان کننده است و نیست تاوان بر او قال للمديون ابعث به مع فلان او ارسله مع ابني او مع ابنك او مع غلامي او مع غلامك ففعل المديون فضاع منه فهو من مال المطلوب لانه رسول المطلوب وقوله ابعث مع فلان ليس توكيلا (عالمگيري گفت مردی قرضدار خود را که روان کن قرض مرا با فلانی یا با پسر من یا با پسر خود یا با غلام من یا با غلام خود پس او کرد الفعل بر او هلاک شد از نزد ایشان پس تلف شده از مال قرضدار است زیرا که آورنده فرستاده مدیون است و این قول و این که بفرست با فلانی وکیل گردانیدن نیست ولو قال دفع الى بني او ابنك او غلامي او غلامك يأتيني به فهذا توكيل وان ضاع من مال لطالب (عالمگيري) و اگر گفت و انکن بده آنرا به پسر من یا به پسر خود یا بغلام من یا بغلام خود که بیاورد آن مال را بمن پس این لفظ وکیل گردانیدن است و اگر تلف شد مال پس از مال دائن است (مجلع علیه درین نامیده گفت مدیون دین را با پسرم یا با بست) --- page 169 --- جلد سوم ۱۶۲ كتاب الوكالة الرجل ثم ان صاحب الدين دفع ما لا الى رجل و وكله بدفع المال الى الطالب ثم ان الطالب وهب الدين من المديون ثم دفع الوكيل لمال إلى الطالب لو ان كان الوكيل علم ان الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وان لم يعلم بذلك لا يضمن (قاضيخان) شخصی را قرض بود بر شخصی بدرستی مدیون داد مالی را بشخصی و وکیل کرد او را بداء ان نمائی کا دائن باز بخشید دائن انقرض را برای مدیون و ادان وکیل عالم بال را بدائن گفته است علم اگر وکیل خبر بود که بدرستی دائن بخشیده است قرض را برای مدیون ضامن میشود بداء ان اگر خبر نبود بان ضامن نمیشود ومن جنس هذه المسالة مسائل يفرق بين العلم و عدم العلم منها رجل دفع ما لا الى رجل ليقضى ما لفلان على الدافع ثم ان صاحب الدين ارتدعن الاسلام العياذ با لله فقضاه الوكيل في رد ته ثم مات الطالب على ردته على قول ابى حنيفة رحمة الله عليه ان علم الوكيل بطريق الفقه ان الدفع الى الطالب بعد الردة لا يجوز كان الوكيل ضامنا لما دفع وان لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن ويصير جهله عذرا لان هذا يشتبه على اكثر من الفقهاء فكيف لا يشتبه على العوام (قاضيخان وعالمكيرى) و از جنس همین مسئله ها نیست که فرق میکند میان دانستن و نا دانستن یکی از ان مسئله ها این است که مردی داد مالی را بشخصی که اداء کند آن قرض را که فلانی راست بر او بعد از ان صاحب قرض مرتد شد از دین اسلام العیاذ بالله و وکیل داد با و در حال ردتش باز صاحب دین مرد بر همان ردتش درین صورت بنا بر قول فایده در ین چند مسائله فرق است در میان علم و عدم علم --- page 170 --- جلد سوم ۱۶۳ كتاب الوكالة امام اعظم رح اگر میداست الوكيل بطريق مساهمة فقه اینکه دادن قرض بصاحبش پس از مرتد شدن اور وا نیست آنوکیل ضامن میشود انچیز یرا که داده است و اگر نمیدانست ضامن نمیشود و ندانستن او از طريق فقه عذر میکرد و زیرا که این حکم مشتبه میشود بر بسیاری از علماء فقه پس چگونه مشتبه نشود برعوام رجل قال لمديونه ادفع ما لي عليك الى فلان قضاء عن حقه الذي له علي ثمر ان الأمر قضى دينه و لم يعلم به المامور فد فع المامور ما امره عن ابي يوسف رحمة الله عليه ان لم يعلم المامور بقضاء الأمر جاز دفعه عن الأمر وان علم لا يجوز (قاضيخان) و یکی ازین مسلها این است مردی گفت مرقرضدار خود رابده آنچه مراست بر تو مر فلانی را بجهت که ادا شود حق او آن حقی که مراور است بر من پس بدرستی آن امرکننده ادا کرد قرض خود را و ندانسته بود بادا کردن وی مامور پس داد مامور انجیز را که امر کرده بود او را روایت است از امام ابو يوسف رح اگر عالم نبود مامور باداً امرکننده جائز است دادن او از امر کننده واگر عالم بود روانيست دادن او ومنها متفاوضان اذن كلواحد منهما صاحبه باداء الزكوة عن صاحبه فادى احدهما عن صاحبه وعن نفسه ثم ادى الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما ادى عن صاحبه علم الثاني باداء الاول عنه وعن صاحبه او لم يعلم في قول ابيحنيفة رح وقال صاحبا لا اذالم يعلم لم يضمن (قاضيخان) ویکی ازان مسئلهها این است که دو شریک متفاوضان اجازه کرد یکی از ایشان صاحب خود را به ادا کردن زکوة از شریک خود پس ادا کرد یکی از انها از نفس خود و از رفیق خود بعد از ان ادا کرد دویم از ایشان از نفس خود و از رفیق خود ضامن میشود شریک دویم انچیز یرا که اداکرده است از صاحب خود خواه خبر باشد شرک فایده هر یک از متفاوضان اذن نمود صاحب خود را باد ا کردن زكوة او ۱ --- page 171 --- جلد سوم ۱۶۳ کتاب الوکاله فایده اگر کرد کسی با دا، دین بی باز نود آمر ادا کرد دین را فایده آمر گفت به پیصد خریده با مأمور گفت بهزار خریده ام دوم بادا کردن شریک اول یا خبر نباشد در قول امام اعظم رح و گفته است یاران حمهما الله تعالی وقتیکه خبر نباشد ضامن نیست ومنها ان المأمور بقضاء الدین اذا ادى الامر بنفسه ثم قضى المأمور فانه لا يضمن اذا لم يعلم بقضاء الموكل قالوا هذا قول ابي يوسف ومحمد رحمها لله اما على قول ابيحنيفة رح يضمن على كل حال كما في مسألة المتفاوضين (قاضيخان) بعض از ان مسلما این است که مامور با دا کردن قرض ضامن نمیشود وقتیکه ادا کند قرض راخود امر کننده بعد از ان ادا کند مأمور اگر خبر نبود مامور بادا کردن موکل علماء رح گفته اند که همین قول امام ابی یوسف رح و امام محمد است رح اما بر قول حضرت امام ابی حنیفه رح ضامن میشود بر هر حال چنانچه در مسلّمة متفاوضین که شرکت مفاوضه کرده باشند و من دفع الى اخر الفا و امره بان يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسمائة وقال المأمور اشتريتها بالف فالقول قول المأمور اذا كانت الجارية تساوي الفا وان كان تساوی خمسمائة فالقول قول الأمر بعد الحلف وينفذ على المأموران لم يكن دفع اليه الالف فالقول قول الآمر اما اذا كانت قيمتها خمسمائة فلا يخالفة واما اذا كانت قيمتها الفا فانهما يتحالفان تم يفسخ العقد الذي جري بينهما حكما فتلزم الجارية المامور (هدايه و عيني و در مختار و حجر را یت) کسی که داد برای دیگری هزار درم را و فرمود اور ا که بخربان در مما کنیز پر ا و او خرید آنرا اگرفت امر کننده که خریده تو آنرا به پیصد درم و گفت مأمور که خریده ام بهزار درم پس قول معتبر گفته مأمور است وقتیکه باشد آنکنیز مساوی هزار درم و اگر برابر پیصد درم بود پس معتبر گفته امر کننده است پس از قسم و جاری میشود خریدن بر مأمور و اگر نداده بود به مامور هزار درم را پس معتبر قول آمر است خواه قیمت --- page 172 --- جلد سوم ۱۶۵ کتاب الوکالة اکثر مساوی خنصد درم یا مساوی هزار درم باشد زیرا که در صورت اول وکیل مخالفت کرده و در صورت دوم آمر و مامور همدیگر را سوگند میدهند و عقدیکه دران قبیان آری شد و سیح میشود و کثیر لازم میشود بر مأمور و لم یذکر ما اذا کانت قیمتہا بینہما لجر فیه من عبدرب عن الکافی لاصلاح فان اعطاه الالف صد هوان ساواه والا فاالامر وان لم یکن اعطاه الالف و ساوی قل منه صدق الامر و ان ساوا ه تحالفا (مخیر اخالق) و ذکر نکرده است مصنف را در صورتیرا که باشد قیمت آن میان ہزار و خنصد درم و این حکم محل در نوادراست از این کسائی که در صلاح آورده است که اگر داده بود او را هزار درم راستکوی است وکیل اگر میت مساویتی ہزار درم و اگر مساوی نبود هزار در راستقول أمر است اگر نداده بود او را هزار درم و بینه مساوی بود کم از هزار درم راست گوی میشود آمر و اگر مساوی بود هزار درم هر دو سوگند کند وان قال امولي قدفعته الى وكيل له او غريم له او وهبته او تصدق من حق كان عليه لم يصد وصن المال لجر (رد المحتا) و اگر گفت مامور که امر کرده بود مرا پیش دوم آنرا بوکیل یا دائن او یا بخشید نرا برائین او اگر در برائین ا بسبب حقیکه بود مرا بر او صادق کرده نمیشود و ضامن میشود مالا وفى البحر فى القضاء نائب الناظر يكفي في قبول قوله فلوادعى ضياعها الى لوقفا تفريته على المستحقين وانكروا فالقول له كالاصيل لكن مع اليمين و به فارق امين القاضي لانه لا يمين عليه كالقاضي وفي الخزينة من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف اخوان (رد المحتا) و در بحر رائق در مسائل استثنای قضاء کورست که نائب ناظر وقف مانند ظر وقف است در قبول قولش پس اگر دعوی کرد نائب ناظر ضایع شدن ان قفت با تقسیم نرا بر مستحقان حالانکه ان مستحقان منکر بودند پس معتبر قول و است مانند اصیل لکن با سوگند پس ب این حکم فرق یافت از امین قاضی که بدرستی فایده مامور گفت کبرلست دادم فایده نائب ناظر وقت مانند ناظر است --- page 173 --- کتاب الوکاله ١٤٦ جلد سوم فایده آمر و مامور در مقدار بها مختلف شدند فایده وکیل و موکل در اصل صرف مختلف شدند که قسم نیست بر وی مثل خرد و قاضی در فتاوی غزیه آورده است از کتاب الوصایا که وصی مثل قیم است بر مال وقف بجهت این قول علما که وصیت و وقف بر اورتند در حکم و لو امره ان يشتري هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المامور بالف فصار القول في القول قول المامور مع يمنيه (هدايه) واگر فرمود او را اینکه بخر برای من همین غلام را و معین نکرد بهایش را خرید غلام را و گفت آمر کننده که به پنصد درم خریده و مامور گفت که خریده ام بهزار درم و تصدیق نمود فرونشندا وکیل را پس معتبر قول وکیل است با سوگندش ولو اختلفا في مقلك والثمن فقال الأمر امرتك بشرائه بمائة وقال المامور بالف فالقول للآمر بيمينه فان برهنا فتم برهان المامور لانهما اثباتا (درمختار) واگر آمر و مامور مختلف شدند در مقدار بها چنانکه آمر گفت امر کرده بودم ترا در مقدر بها پس گفت آمر کننده که فرموده ام ترا بخریدن غلام بصد درم و گفت وکیل که فرموده بودی مرابهزار درم پس معتبر قول آمرست با سوگندش اگر هر دونی ایشان شاهدان گذرانیدند شاهدان وکیل بهترند بقول زیرا که شاهدان وکیل زیاده اند از روی ثابت وان اختلفا في مقدار المصروف وكان الدارهم مدفوعة الى المامور فالقول قول الماموران لم تكن مدفوعة فالقول للآمر (خلاصة الفتاوى) واگر اختلاف کردند موکل و وکیل در اندازه خرج و دراهم داده شده بود بمامور چنانکه موکل گفت که خرج کرده پنصد درم را و وکیل گفت که خرج کرده ام هزار درم را پس قول مامور معتبر است و اگر در مها داد نشده بود اور اپس معتبر قول آمرست وكذا لو اختلفا في اصل التصرف وقال الأمر امرتك لكى تصرفها شيئا وقال المامور تصرف كذا ورده الرجوع عليه ولم يكن المال مدفوعا فالقول للآمر مع يمينه على العلم (خلاصة الفتاوى) و همچنان اگر مختلف شدند هر دونی نها در اصل خرج کردن چنانکه موکل گفت که فرموده بودم تر امکن خرج نکرده چیز یرا و وکیل گفت که خرج کرده ام اینقدر را و اراده کرد رجوع کرد نرا بر موکل در حال انکه مال را نداده بود بمامور پس معتبر قول آمر است با سوگندش بر علم بخرج کردن وکیل فصل --- page 174 --- جلد سوم ۱۶۷ کتاب الوکاله الفصل الثالث فى التوکيل بشراء نفس العبد فصل سوم ثابت است در بیان حکم وکیل گرفتن بخریدن نفس غلام که وکیل نفس او را بزا او بخرد و اذا قال العبدلرجل اشترني نفسي من مولاي بالف ودفعها اليه فان قال الرجل للمولى اشتريته لنفسه فباعه على هذا الوجه فهو حر والولاء للمولى والمامور سفيرعنه وان لم يبين للمولى فهو عبدالمشتري والالف للمولى فيها مجانا لانه كسبه وعلى العبد الفاخرى فى الصورة الاولى بدل الاعتاق و على المشتري الف مثله ثمنا للعبد فى الثانية بخلاف لوكيل بشری لعبد من غیر العبد بان وكل الاجنبى اجنبيا بشراء العبد من مولاه حيث لايشترط بيانه ويصیر مشتریا للامرسواء علم الوكيل البايع انه اشتراه لغیره اولم يعلمه ولوكان هذا العبد مدبرا فالمدبر حر حين وقع الشراء سواء كان شتراه المامورمطلقااواضاف لشراء الى نفس الى في هذه الوجوه كلها على المدبرفلايتم على الوكيل مش المينكمله (هدايه وردالمحتار وعالمكيرى) وقتیکه غلام کسی بکوبد مردیکی بخرید این نفس مرأاز مولایم بهزار درم و بوکیل دادان در مهارا در بصورت اگر وکیل وقت خریدن گفت بمولی که خریدم غلامر ا برای نفس او ومولی فروخت در این حین همیس ان غلام حر است میرش برای مولی است مامور سفیر است از حق میراث واکر وکیل وقت خریدن این نکرد برای مولی پس این عام نام مشتریت وان هزار درم مولی است مفت در هر دو صورت زیراك ان كسب غلام او است بر غلام هزار درم ديگر است برای مولی در صورت اول بدل ازادی و بر مشتری که وکیل است هزار درم است بہائی کام در صورت دوم مجاف وکیل بخریدن عظم از طرف دیگرکس غیر از غلام چنانکه یک جنبی دیگر اجنبی را وکیل کند بخریدن عام از مولایش که در بصورت بیان وکیل شرط نیست بلکه وکیل مشتری میکردد برای موکل خود وکیل خبر داده بابع را یا بنکه این مهر را برا کسی دیگر میخوان از خود غلام یا خبر نداده با او را واکر ہیں کام که وکیل گرفته بخریدن نفش و برخود مدبر بود پس می انرا میخرود وقتیک خیر واقع شود خواه وکیل خریده با او را مطلقایا اضافت شراء را بنفس و کرده باشد و مال در همه این جوه برمدبر است فصل سوم در توکیل بخریدن نفس غلام --- page 175 --- جلد سوم ۱۶۸ کتاب الوکاله و بر وکیل هیچ چیز از انمال نمیشود بهر حال وشراء العبد نفسه من سیده اعتاق معنی وان کان شراء صورة فتلغو احکام الشراء اي فلا تبطل بالشرط الفاسد ولا يدخله خيار الشرط فلو شري العبد نفسه الي العطاء صح الشراء ويكون المال الى ذلك الاجل لو كان شراء حقيقة لكان فاسد الجهالة الاجل كما صح في حصة العبد صورة عبد اشترى نفسه من مولاه مع مشتر آخر بالف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من الالف وكان البيع اعتاقا بالحصة وحينئذ فلم يصح شراء الاخر لعدم البيع الحقيقي بخلاف مالو شرى لاب وللع مع رجل فانه يصح فيها والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الاول (در مختار وبحر وتكمله وعالمكيرية) و خریدن غلام نفس خود را از مولای خود آزاد شدن است بمعنی اگر چه خریدن است بظاہر صورت پس درین عقد لغو میشود احکام شرا یعنی باطل نمیشود بشرطهای فاسده و داخل نمیشود درین عقد خیار شرط پس اگر خرید غلام نفس خود را تا بوقت نخواه جایز است خریدن مال تا همان ند میشود واگر خریدن بحقیقت خریدن میبو د البته فاسد میشد از جهت مجهول دادن با همان سیت که این خریدن تنخواه صحیح میشود چنانکه صحیح میشود خریدن در حصه غلام نه در حصه شریکش صورتش این است که غلامی خرید نفس خود را از مولای خود با مشتری دیگر هزار درم و آن هزار درم مثل قیمت او بود صحیح میشود خریدن حق غلام بحصه او ازان هزار درم و این خریدنش آزاد کردن میشود بپانصد درم و درین هنگام صحیح نمیشود خریدن آن دیگر شریک از جهت نبودن بیع حقیقی بخلاف این که بخر و پدر پسر خود را با دیگر شخص که صحیح میشود در حق هر دو و فرق این دو صورت منعقد شدن بیعت در دوم نه در اول ومن قال العبد اشترى نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للامر ولا يمالك البيع الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن فلو وجد به عيبا ان علم به العبد ندارد قاعده خریدن غلام نفس خود را از مولی اعتاق است قاعده گفتن بفلانم بی شخصیت برا مر عوار مکویت --- page 176 --- کتاب الوکالة ۱۶۹ جلد سوم فلا رد و ان لم يعلم فالرد للعبد و ان عقد لنفسه بان قال بعني نفسي مني واطبق بان قال بم افسدي فقال المولى بعت فهو حر ولذا لو قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فهو حر وعليه الثمن بعصي ي بدله في الصورة الثابتة والثمن في الصورة الأولى ويرجع بها دفع على الآمر (هدايه وتكلمه وعيني) و اگر کسی گفت غلامی را که بخرید بامن نفس خود را از مولایت او گفت مولای خود را که بفروش من نفس مرا برای فلان بمقدر و مولی فروخت پس آن غلام مرامر کننده راست و فروشنده بعد ز فروختن مالک این است که از او منع کند غلام را برای گرفتن بها پس اگر آن کس یافت بآنغلام عیبی درینصورت یده شود اگر خود غلام عالم بود بان عیب وقت فروختن پس رد روانیست اگر عالم نبود پس رد کردن غلام است نه امرکننده را واگر در صورت امر غلام عقد نمود برای نفس خود چنانکه گفت مولائی که بفروش من نفس مرا بمرای من اطلاق کرد چنانکه گفت که بفروش نفس مرا و مولا گفت که فروختم ومولی را دست و همچنین گرگفت که بفروش بن نفس مرا نگفت که برانفلا آن غلام ازادست و بر اوثمن لازم است نه به هر دو صورت یعن بدل ازاد در صورت دوم و بها در صورت اول و درینصورت غلام رجوع کند برامر جبرینکه داده بمولای خود الوكيل اذا خالفان خلافا الى خير المجنس کبیع بالف درهم فباعه بالف ومائة من الدراهم نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا لاختلاف الجنس ارد المختار وتکمله ) وقتیکه وکیل مخالفت کرد اگر مخالفت او بسوی خیر بود در جنس چنانکه مامور بود بفروختن بهزار درم و وکیل فروخت بهزار و یکصد درم فروختش نافذ شود برمبو کل و اگر فروخت بصد دینار نافذ نمیشود بر موکل اگرچه خیرست از جهت اختلاف جنس لوكان اشترى نفسه للآمر بالفاظ العطاء كان العقد فاسدا فان مات العبد عقيب العقد ضمن الأمر قيمته بالغة ما بلغت و ان لم يمت العبدحتى استعمله البايع في بعض عمله فهذا عند نقض البيع حتى لوات بعد ذلك يموت من مال البايع (عالم كيري) و اگر غلام خریدنفس خود را برای امرکننده بهزار درم تا بوقت نخواه این عقد فاسد است اگر مردانغلام بعد از عقد بیرون ضامن میشود امر کننده قیمت غلام را به هر مقداریکه برسد و اگر نمر د خلاف وكيل بخیر درجنس غلام نفس خود خرید با عطا --- page 177 --- جلد سوم ۱۷۰ کتاب الوکاله فصل چهارم در توکیل بیع تا انکه فروشنده استعمال کرد او را در بعضی کارهای خود پس این استعمال کردن زبایع شکستن بیع ست تا اینکه اگر بعد از ان مرّواز مال بایع بمیرد ولو کان اشتری نفسه للامر بالف وعشرة الى الله او الى اجل معروف و الامرکان امره بالف فهو حر حيث وقع البيع (عالمګیری) و اگر ان غلام خریده بو بنفس خود را برای مرکزنده بهزار و ده درم تا بوقت تنخواه نامده معلوم و حال اینکه آمرامر کرده بود او را بهزار درم پس غلام آزاد است وقتیکه بیع واقع شد الفصل الرابع في البيع (هذا یہ) فصل چهارم ثابت است در بیان حکام وکیل که نقر بفر و نخل الوكيل بالبيع والشراء والاجارة والصرف والسلم ونحوها لا يجوز له ان يعقد مع ابيه وجده وابنا الله شهادت له عنده بيعنية ( هدايه ) اما الحوالة والاقالة والحط والابراء والتجويز بان محف يجوز لله ويضمن عند البي يوسف لا يجوز هذا اذ لم يقبض الثمن ما اذا قبض لا يملك الحط والاقالة ولاعقد مع من نرد شهادته للوكيل بميزانية وكان تبعد العبد يجوز وكذا وكيل العبد اذا باع من هؤلاء كذا فى الخلاصة ( بحر ورد المحتار) کسی که وکیل باشد به بیع و شراً و اجاره و بیع صرف وسلم و مانند آن روا نیست او را اینکه عقد نماید با پدر و یا پدر کلان خود و بهمر او کسیکه شهادت او برای وی قبول نمیشود نزد امام اعظم رو اما حواله وکیل این کسان اقاله با خریدار و کم کردن بها از خریدار و ابرا کردن ای خریدار از بها و گذشتن از بها بدون حق اینکسان پس رو است وکیل را نزد طرفین و وکیل ضامن میشود برای موکل خود و نزد امام ابو یوسف رو روا نیست و محکم وقتی است که وکیل قبض نکرده باشد بها را از خریدار اما وقتیکه قبض کرده باشد وی کمک کم کردن بها و اقاله نمودن نمیشود و اگر وکیل عقد نمود با کیسی که بنا اد را نمیشود برای موکل اور امت پر درد کان پسر و انظام مکاتب او و غلام کودر خرداد باشد این عقد پیش و رست همین رواست و قتیک وکیل غلام بفروشید بمولاى الغلام چنین است در فتاوی الخلاصۀ اذا الطق له الموكل كبيع من شيع بيعه لغم بمثل القيمت اتفاقا لا يجوز عقدة معهم اي بيعه لاشتراء لا عنا على الاجل بالكثير --- page 178 --- جلد سوم کتاب الوکالته ۱۷۱ باكثر من القيمة اتفاقا ونظير الميع باكثر من القيمة الشراء با قل منها فيجوز اتفاقا كما لو باح ممن ترد شهادته باقل منها بغين فاحش لا يجوز اتفاقا وجاز مع غيره عنده وكذا لا يجوز بيع عبده (رد المحتار وتكمله) وفي السراج الوهاج لوامره بالبيع من هؤلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسية البيرة الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صح له الموكل بطر، او اما المديون الذي احاط الدين بماله فمورة لا يملك سيده ما في يده لاعند ابي حنيفة فيجاز بيعه من حيث صرح به الموكل (تكملة) قال في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبا يعا فيبيعه غيري ثم يشتريه منه الجر، ولو امره ان يبيع من نفسه او يشتريه له يجوزا يضا ( عالمگيري) و وقتیکه موکل اطلاق کند در وکالت برای وکیل خود چنانکه بگوید او را که بفروش بهر کسیکه خواهش داری در اینصورت رواست وکیل را فروختن مال موکل بیکسایکه شهادتی ایشان قبول نمیشود برائی وکیل بانند قیمت نائل با تفاق علما ما چنانکه رواست عقد وکیل با ایشان یعنی فروختن وکیل و خریدن و از ایشان نزد نبودن طلاق بفروختن از قیمت با تفاق علما، اما مانند فروختن و فروختن از قیمت و خریدن وکیل از ایشان کمتر از قیمت چنانکه وکیل اگر بفروشد بکسانیکه قبول نمیشود شهادتی ایشان نفعی وکیل بکمتر از قیمت بغین فاحش فروختن بایشان وایت با تفاق علم ما ورواست چنین فروختن و بیکر کس غیر از ایشان درمام اعظم در و همچنین وانیست فروختن وکیل ایشان بیفین فاش نزد امام اعظم رح و در سراج و ناج مذکوریست که امر موکل فرود و کیل نفروختن انیکسان یعنی بستیکه فروشن و امیشود پایان مکرده امیشود و وقتیکه بفروشد مال موکل را بنفس خود یا پسر صغیر خود یا بغلام خود همان که دین باشد بان قلم پر این فروختن و نیست قطعا کرچه موکل تصریح کرده باشد برای و واما اغلام و که درین حاطه کرده باشد مبهمه مالش که نرد امام اعظم حریم مولایش مالک آن نیست که در دستان و است پس فروختن کیل چنین غلام روآ و فیتیه موکل تصریح کرده باشد اور و درفتا وای بزازیه مذکورست وکیل برای فروختن ملک نیست خریدن بیر کانفس خود زیرا که شخصی واحد مشتری با بیع نمیشو پس حیله این است که مال موکل را بدیگری بفروشد بعد زان از و بخرد انرا و اگر موکل امر کرد وکیل ا که بفروش آنرا بنفس --- page 179 --- کتاب الوکاله ۱۷۲ خود و یا بخرد از خود بر این نیز روا نیست الوکیل یمنع من بیعه مرابحة ما اشتراه منهم بل بایتنا فی الجماع معزیاً الى انجار و اشترى مه غلا، عبداً معلوماً در اهم المجتعم طرا با عنده وکیل ممنوع است از اینکه بد هم آنچیز که وکیل خریده است نزائر ایشان بدون بیان کیفیت آن دلیل اینکه در معراج گفته است در حالیکه نسبت کرده شده است بکانی که اگر وکیل خرید ز کسانیکه شهادتی ایشان برای و قبول نمیشود یک شیعی معین بمباعلی شهم دارا و نود نزد ان کا بمراجه این مراجمه بی بیان روا نیست نزدا مام اعظم و الوصى جامع همه ثم القيمة فانه یجوز وان باغيه لا يجوز وقبل والمضارب کالوصی کذا فی السراج الوهاج (بحر) وصی اگر فر وخت کسانیکه شادی ایشان برای قبول نمیشد باند قیمش رو امیشو واکر مجانا کرو در آن دیم بشود گرچه مجابها اندک باشد و مضارب مانند وصی است در کم چنین است در برای وهاج وفي جامع الفصول نوع القيم مال الوقف او أجر ممن لا تقبل شهادته له يجوز عند ابي حنيفة وفيه المسلم اذا أجر دار الوقف من ابنه البالغ او ابيه يجوز عند الي حنيفة الا انه من اهل النرج ويعي ان لا يجوز فصار خيرا والا فلا و در جامع فصول در نوع کو است که اگر قیم وقف فروخت مال وقف را یا با جاره د اوکسیکه شاهدی د برای وکیل قبول نمیشد روایت نز د ا مام اعظم و درنیز درجمع اصول است که متوالی وقف وقتیکه با جاره در سرا وقف را به پر بالغ یا پدر خور داشت نزد امام عظم کر کر رو است اکثر از هم هش نشان روایان بنی که ولی وقت بجاره رفت را وقت برا من خودرات اخر مسیر وقف بود و اگر خرش نبود روا نیت الوكيل بالبيع يملك الاقالة في بيعه ثم قال لوسلمه الثمن لم يجز او الوكيل بالشراء لالة (رد المحتار) وکیل بفروختن مالک اقار میشود اما که اگر فروخت بعد زان قاله کرد از میم شو د بروکلی اگر ز منی کی دوکیل بمریدان مالک اقاله ست حركه حجز ولا يبيع بالف وهم قيمت الفته فترسعه قبل البيع إلى لود وهم لا يكون للوكيل بين بالف (قاضيخان مردی وکیل ساخت سرد را بفر وقت غلام خود بهزار درهم حال آنکه قیمت آنغلام هزار درهم بود سپس آن ها را به تا که میش نرو داستی هزار درهم رسید کیں نیست فروختن آلام مزار دهم وی العيار تل الا قال و حية كل بير من صاير له موفض البيع اليحفة بن و اکو روخت نلام هم یک سه وز بعد ا ان میں فرد در درتار که مشاهده نمرا کرد پیروهای کنده اند اع نزدا مام معمر دلو له مصر الي لا ن سكن حتى مقال الي عند یو نی جو کھا قال ابو حنيفة خلنا المقتا و قاضينا وصی و پدر و متولی قضا مانند وکیل است ۱۲ عه والوصى والاب والمتولى كالوكيل (رد المحتار) وكذا --- page 180 --- جلد سوم ۱۷۲ كتاب الوكالة وكذا اذا كانت الجارية حاملا فولدت ولد ا يساوي الف درهم وكذا اذا اثمر النخيل كذا في المحيط (عالمكيري) اگر وکیل امضا نکرده بود بیع را و لکن خیارشو بود تا انکه مده خیار گذشت نز د امام ابو یوسف رحمه الله رو هست چنانکه گفته هست امام اعظم رحمة الله عليه و همچنین حکم است وقتی که کیز فروخته شد و بخیار حامله باشد و در مدۀ خیار بژیا ولد ی را که مساوی بهزار درم باشد و همچنان حکم است وقتی که میوه دار شود درخت خرما چنین است در کتاب محیط رجل ا م ر جلا ان يبيع غلامه بمائة دينار فباع المامور بالف درهم ثم قال المامور للأمر بعت الغلام فقال المولى قد اجت ذكوفي المفتي بانه يجوز بيع المامور بالف درهم ( قاضيخان) مردی امر کر د مردیرا بفروختن غلام خود بصد طلا پس مامور هزار درم فروخت بعد ه ان مأمو ر گفت بآمر که فروختم غلام را و مولی گفت اجازه کردم در کتاب مفتی مذکور ست بدرستی فروختن مامور بهزار درم رواست و لو قال الآمر اجزتك ما امرتك به لا يجوز بيعه بالدراهم وكذا الوكيل بالتزويج على هذا ( قاضيخان ) و اگر آمر گفت که اجازه کردم ترا چیز یکه امر کر ده بودم ترا بآن درین صورت بیع وکیل بر ا هم ر وانیت و همچنان حکم وکیل بنکاح نباست بر این حکم الوکيل ببيع الديناراذا امسك الدينار بنفسه وباع ديناره لا يجوز كذا في الخلاصة (عالمكيري ) وكيل بفروختن طلا وقتی که نگاه کند طلای موکل را و بفروشد عوض آن طلای خود را روانیست همچنان است در خلاقه لو دفع اليه عبدا فقال بعه بالف درهم وزن سبعة فباعه بالفي درهم وزن خمسة فهذا جائز (عالمكيري ) و اگر شخصی داد بشخصی غلام را پس گفت که بفروش او ر ابهزار درم فایده موکل گفت غلام بیهزار دینار بفروش ع بدر ها سیم فروخت وکیل عوض دینار موکل را دینار خود فروخت --- page 181 --- جلد سوم ۱۷۴ کتاب الوکاله فایده موکل گفت غلام مرا بغلامی بفروش که وزن ده اینها هفت مثقال باشد پس فروخت آنرا بد و هزار درم که وزن ده آن بخشه بود پس همین فروختن رواست اذا قال الرجل لغیره خذ عبدی هذا وبعه بعبد و قال اشترلی به عبدا صح التوکیل فان كان قد وكله بالشرا فاشتری بغير عينه لا يجوز وان اشترى عبدا بعينه ان كانت قيمة العبد المشترى مثل قيمة هذا العبد او اقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز وان كان مقدار ما لا يتغابن الناس لا يجوز وان كان قد وكله بالبيع فباعه بعبد بغير عينه لا يجوز و لو باع بعبد بعينه فان كان قيمة ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد او اقل بمقدار يتغابن الناس فيه يجوز وان كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز كذا في الذخيرة (عالمگیری) وقتی که گفت مردی بدیگری که بگیر این غلام مرا و بفروش اورا بغلامی و یا گفت که بخر برای من بغلام غلامی را صحیح است وکیل گرفتن پس اگر وکیل گردانید او را بخریدن غلام بغلام وا و خرید غلام غیر معین رار وانمیشود و اگر خرید غلام معین را دیدہ شود اگر قیمت آن معین مانند قیمت غلام موکل بود یا کمتر بود از ان بقدریه مردم در آنقدر بازی میخورند خریدنش رواست و اگر مردم در آن قدر باندی نمیخورند روانیت واگر وکیل گردانیده بود او را بفروختن غلام بغلام وا و فروخت غلام اور ابغلام غیر معین روانیست و اگر فروخت آنرا بغلام معین پس اگر قیمت آنغلام مثل قیمت این غلام یا کمتر از ان بود بقدریه مردمان در ان بازی میخورند رواست و اگر کمتربو بقدر یکه مردم بازی نمیخوردند بآنقدر روا نمی شود چنین است در کتاب ذخیره و لوامره ان يبيع عبد ه هذا بكر حنطة او بعشرة اثواب مروية فللوكيل ان يبيع سول گفت غلام منز گندم بفروش بکر حنطه ای --- page 182 --- جلد سوم ۱۷۵ كتاب الوكالة بما سماه معينة موصوفة فى الذمة مؤجلا و يشترط ان يكون الكر على قدر قيمة العبد المامور ببيعه كذا فى المحيط (عالمگيرى) و اگر موکل امر نمود بوکیل که بفروشد غلام او را که این غلام معین است بیک خروار گندم بايدا جامه هروی پس میرسد وکیل را که باجل بفروشد غلام او را یعنی تامدۀ معلوم بحیزیکه موکل نا ئیدکرده آنرا در حالیکه جنس و نوع و صفت آنچیز معین کرده شود و در ذمه مشتری ثابت باشد و شرط است اینکه آن خروار بقدر قیمت آن غلام باشد دلو وكله ببيع طعام فقال بعه كل كر بخمسين قطاعه کله فهو جائوكذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر شخصی وکیل ساخت کسی را بفروختن طعام و گفت که بفروش هر خروار آنرا ب پنجاه درم و او فروخت همه آنرا پس آنفروختن درست و همچنان است در کتاب مبسوط ولو قال بعه بمثل ما باع به فلان الكر فقال فلان بعت الكربار بعين فباع بها ثم وجد فلانا باع بخمسين خمسين فالبيع مردود ( عالمگيري) و اگر موکل گفت وکیل را که بفروش آنرا بمثل آن بهائیکه فلان بآن فروخته است خروار را و فلان گفت که فروختم خروار را بچهل درم پس وکیل فروخت بچهل درم بعد از ان فلانرا یافت که فروخته بود پنجاه پنجاه درم پس فروختن وکیل مردود است فان كان فلان قد باع كر ابخمسين وباع هذا طعامه بخمسين خمسين ثم باع فلان بعد ذلك بستين فذلك جائز ولا ضمان على الوكيل فان كان باع كرا باربعين وكر ابخمسين فباع الوكيل طعامه كله بار بعين اربعين اجزاه استحسانا هكذا في محيط السرخسى (محمود عالمگيري) پس اگر فلان فروخته بود خروار را ب پنجاه درم و این وکیل فروخته بود طعام موکل خود را فايده موکل گفت که هر خروار را به پنجاه بفروش --- page 183 --- جلد سوم ۱۷۶ كتاب الوكاله به پنجاه پنجاه درم بعد از ان فلان فروخت بشصت درم پس فروختن وكیل رومست و تاوان نیست بر وكیل و اگر فلان فروخته بود خرواری را بچهل و خرواریرا به پنجاه پس وكیل همه طعام موكل را بچهل چهل فروخت رواست در استحسان همچنین ست در محیط سرخسی اذا دفع الى رجل جرابا هرويا ليبيعه و هما بالكوفة فباي اسواق الكوفة باعه جاز ولو نقله الى بصرة يصير مخالفاً استحسانا حق لو هلك هناك يضمن ولو لم يهلك حتى باعة بالبصرة ذكر في وكالة الاصل انه لا يجوز بيعه على الأمر (عالمگيرى) و اگر شخصی داد بمردی انبان هراتی از بهر اینکه بفروشد آنرا و حال آنکه وكیل و موكل در كوفه بودند پس بهر بازاری از بازارهای كوفه كه بفروشد آنرا رواست و اگر ببرد آنرا به بصره وكیل مخالفت كننده میگردد در ستحان تا آنكه اگر آنجا هلاک شد ضامن می شود و اگر هلاک نشد تا آنكه فروخت آنرا به بصره در وكاله مبسوط مذكورست كه بدرستی بیع او روا نیست بر امر كننده و ان كان قيد الأمر بالكوفة بان قال بعه بالكوفة فنقل الى بصرة ضمن قياسا و استحسانا و اذا باع بالبصرة عامة المشائخ على انه لا يجوز بيعه على الآمر هكذا في الذخيرة و هو الاصح كذا فى المبسوط (عالمگیری) و اگر موكل مقید كرد امر را بكوفه چنانكه گفت بفرونی آنرا در كوفه و وكیل ببصره برد آنرا ضامن میشود در قیاس و استحسان و اگر در بصره فروخت آنرا عامه مشایخ بر آنست كه بدرستی بیع وكیل بر امر كننده روا نیست همچنین ذكر شده است در كتاب ذخیره و این صحیح تر است همچنین است در كتاب مبسوط اذا وكل رجلا بعد زطي او جراب هروي يبيعه له فان باع العدل جملة صفقة واحدة مثلاً قیمته فائده وكیل بفروختن انبان هراتی در كوفه فائده وكیل بفروختن خطي یا انبان هراتى --- page 184 --- ۱۷۷ کتاب الوکالة بمثل قيمته او باقل مما يتغابن الناس فيه يجوز في قوله جميعا (عالمكيري) و ان باع باقل من قيمته بحيث لا يتغابن في مثله فالمسئلة على الاختلاف (عالمكيري) وقتی که شخصی وکیل گرفت مردیرا بفروشی یک تنگ جامهای زلمی یا یک انبان جامههای پروی که بفروشد آنرا برای او پس اگر فرو آن تنگ را بیک عبقر بمثل قیمت آن و یا بکمتر از ان با مقداری که مردمان بازی بخورند در ان رواست در قول همه ایشان و اگر فروخت بکمتر از قیمتش بقدری که مردم بازی نمیخورند در مانند آن پس مساله بر اختلاف است رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه واما اذا باع ثوبا ثوبا حتى اتى على جميع العدل ان كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة يبلغ ثمن جميع العدل لو باع العدل جملة او اقل من ثمن الكل لوع جملة بحيث يتغابن الناس مثله فانه يجوز عندهم جميعا ( عالمكيري) و اما وقتی که جامه را فروخت تا انکه تمامی آن تنگ را فروخت اگر بهای چیزیکه فروختر است بعقد کا جداگانه میرسد بهای تمامی تنگ اگر میفروخت آن تنگ را یکجا و یا کمتر از بهای تمامی آن تنگ اگر میفروخت یکجا بقدری که مردمان بازی میخورند در مثل آن پس بدرستی که همین فروختن رواست نزد همه ایشان وان كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة اقل من ثمن الكل لو باع جملة بحيث لا يتغابن الناس في مثله لا شك انه يجوز على قول ابيحنيفة رح (عالمكيري) واگربهای چیزی که فروخته است بعقدهای جداگانه کمتر بود از بهای تمامی اگر یکجا میفروخت آنرا بقدری که مردمان در مثل آن بازی نمیخورند شک نیست که همین فروختن بر قول امام اعظم رحمة الله علیه رواست واما اذا باع ثوبا واحدا و لم يبع الباقي ذكر ان على قول ابی حنیفة رح یجوز --- page 185 --- جلد سوم ۱۷۸ کتاب الوكاله سواء اضر بالباقي ضررا لا يتغابن الناس في مثله او يتغابن الناس في مثله (عالمگيري) و اگر یک جامه را فروخت و باقی را نفروخت ذکر شده است که بدرستی بر قول امام اعظم رحمة الله علیه رواست برابرست که ضرر باشد بباقی مانده ضرری که مردمان بازی نخورند در مثل آن و یا بازی میخورند در مثل آن وهذا الذي ذكرنا في الثياب واما اذا امره ببيع مكيل او موزون في وعاء واحد فباع البعض ولم يبع الباقي يجوز عندهم جميعا (عالمگيري) و همین تخصیص حکم با امام اعظم که ما ذکر کردیم در جامه هاست و اما وقتی که موکل امر کند وکیل را بفروختن چیزی کیلی یا چیزی وزنی در یک ظرف پس بفروشد بعضی را و باقی را نفروشد رواست نزد امامان ثلثه والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند ابي حنيفة رح (هدايه) وقالا لايجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير (بدايع) وفي البزازية ويفتى بقولهما (بحر) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الامام وهو المعول عليه عند النسفي وهو اصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد قالوا يفتي بقول ابي يوسف رح على الاطلاق خصوصا مع ظهور وجهه فانه اطلق له البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون مقصودا للبايع في بعض الاحيان كما لو مل من السلعة او اضطر الى الثمن او مضطر --- page 186 --- جلد سوم ۱۷۹ كتاب الوكالة الخودک حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الامام ( تكمله رد المحتار ) و وکیل بفروختن رو است بفروختن او بكم و بسیار و برحتمانزد امام اعظم رحمة الله علیه گفته بعضی یاران که روانست فروختن وکیل بنقصانی که فریب بنخور دور ان مردمان در و انسیدگی بدراهم و یا طلا و درکتاب بزازیه گفته که فتوی بقول حضرت یار انست گفته ست علامه قاسم در تصیح خود برفت دور ی که ترجیح داده شده دلیل امام علیه الرحمه را و همین ست معتمد علیه نزد امام نسفی رحمة الله عليه و همین اصح اقاویل و مختارست نیز محبوبی رح وموافقت کرد وستا مراصولی و صدرالشريعة و بر اینست اصحاب متون که موضوع اند برای نقل مذهب با نچیزیکہ آن ظاهر روایت است خصوصاً در آنموضع که گفته است فقها که فتوی بقول امام علیه الرحم مطلقاً خصوصاً با ظاهر بودن چیش زیرا که موکل او را وکیل کرد و است بمطلق بیع که تقیید نکرده بقیدی و بیع مطلق صادق می شود بهلگی مذكورات متن و گاه مقصود بايع در بعضی اوقات فروختن میباشد بهر قسم که باشد چنانچه اگر ملال شود از جامه و یا مضطر شود بسوی بها و یا مانند اینها تا اینکه اگر قایم شد قرینه بیک امری عمل کرده میشود بمقتضای آن قرینه چنانچه مند امام علیه الرحمه ست و الخلاف فى الوكالة المطلقة اما اذا قال الموكل بعه بالف او بمائة لا يجوزان ينقص بالاجماع (مجموع البركات) و خلاف در میان امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی در وکاله مطلقه است که او مطلق وکیل کرده باشد و تعیین بهار انکرده باشد اما وقتی که موکل بگوید که بفر وشش غلام را بزا و یا بصد درم روا نیست که نقصان کند از سمی با جماع امامان رحمهم الله تعالی ولا يجوز فى الصرف كدينار بدرهمين بغبن فاحشلجماعا لانه بيع من وجه و شراء من وجه والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا --- page 187 --- جلد سوم ١٨٠ کتاب الوکالة فایده حکم متصرف بلسلط برپنج وجه ست اما اذا اتحد الجنس فلا يجوز ولوبغبن يسير للربا (رد محتار و تکمله) و روا نیست فروختن وکیل در بیع صرف مانند فروختن دینار بدرهم بغین فاحش باتفاق علما زیرا که بیع صرف بیع است از یک وجه و شرا است از دیگر وجه و وکیل بشر ا روا نیست او را که بغبن فاحش بخرد چیزی را اما وقتی که بیع صرف در یک جنس باشد روا نیست اگر چه بغبن اندک باشد از جهت لازم شدن ربا قال المحجنئد؟ رحمة الله تعالى عليه جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه و شراؤه بالمعروف وهو الاب و الجد والوصي و قد رما يتغابن يجعل عفوا (رد المحتار) جندی گفته است که تمامی آن کسانیکه بسبب تسلط تصرف مینمایند حکم ایشان بر پنج وجه ست بعضی از ایشان کسی است که روات بیع او و شراع او بطریق معروف که آن پدر و پدر کلان و وصی است و قدر آنچه یکدیگران بازی میخورند در آن عفو گردانیده می شود و منهم من يجوز بيعه و شرائه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه يجوز لهمان يبيعوا ما يساوي الفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف واما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذ لشر اؤہ اجماعا (رد المختار و بعضی از ایشان کسی است که رواست فروختن و خریدن او بطریق عرف مردم و بر خلاف آن و آن مکاتب و ماذون ست نزد امام اعظم رحمة الله علیه رواست مر ایشانرا اینکه بفروشند آنچیز براکه برابر هزار درهم بار بیک درم و بخرند چیز برا که برابر در می باشد بهزار درم و اما فروختن اصیل بالغ عاقل رواست بیع ا؟ --- page 188 --- جلد سوم ۱۸۱ کتاب الوکالة هر قسمی که باشد و همچنین خریدنش باجماع علماء ومنهم من يجوز بيعه كيف ما كان وكذا شراؤه على المعرف وهو المضارب وشريكا لعنان او المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند ابي حنيفة رح بما عزوهان وعندهما لا يجوز الا بالمعروف واما شراؤهم فلا يجوز الا على المعرف اجماعا فان اشترى بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراؤهم على انفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا (رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که رواست بیع او به فتمی که باشد و همچنین خریدن او و است بر طریق عرف مردم و آن کسان مضارب است و شریک بشرکت عنان یا شرکت مفاوضه و وکیل به بیع مطلق است رواست بیع ایشان نزد امام اعظم رحمة الله علیه بچیزی که عزیز است و چیزی که سبک قیمت است و نزدیاران رحمة الله علیهما روا نیست مگر بمعروف و اما خریدن ایشان پس روانیست مگر بطریق عرف مردم باجماع علما پس اگر یکی از ایشان خرید مخالف از عرف و عادت مردم یا بغیر نقود پس ایشان شرای لازم میشود بر خود ایشان وضامن میشود آنچیزیرا که در ان داده اند از مال غیر ایشان باتقان علما رحمهم الله ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض اذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري بالخيار ان شاء وفى الثمن الى تمام القيمة وان شاء فسخ (رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که قدر آنچیزیکه مردمان در ان بازی میخورند عفو کرده نمی شود در بیع ایشان و المریض است وقتی که بفروشد در مرض مرگ خود و بگذارد برای مشتری اندکی را --- page 189 --- جلد سوم ۱۸۲ کتاب الوکالة و حال آنکه دین او در بر میگرفت تمام مال او را پس بدرستی که فروگذاشتن او روا نیست اگرچه اندک باشد و مشتری بخیار است اگر خواست بدهد بها را تا تمام قیمت و اگر خواست فسخ کند بیع را ومنهم من لايجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهوالوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشترى فعند محمد ح لا يجوز بحال وعندهما ان خيرا لغيره الا لم يجز (رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که بیع و شرای او روا نیست تا وقتی که خیر نباشد و آن وصی است وقتی که بفروشد مال خود را بیتیم و یا بخرد از یتیم پس نزد امام محمد رحمہ اللہ روا نیست هیچحاال نزدشیخین اگر خیر بودرواست و اگر نبود روا نیست و في وصايا الخانية فسر السرخسي ح الخيرية بما اذا اشترى لوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر او باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية (رد المحتار) و در وصایای کتاب خانیه بیان کرده سرخسی خیر بودن را باینکه وصی وقتی که بخرد برای خود از مال یتیم آنچیزیکه برابر ده درم باشد به پانزده درم ویا بفروشد از مال خود بریتیم آنچیزیکه برابر ده درم باشد بهشت درم الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسية عند ابي حنيفة رح فينفد علي الموكل كيف ما كان وعند ابي يوسف رح مقيد بقيدين بما اذا كان للتجارة فان كان للحاجة لا يجوز كالمرأة اذا دفعت غزلها الي رجل ليبيعه لها فهو علي البيع بالنقد و به يفتى ومقيد بما اذا باع بما يبيع الناس فان طول المدة لا يجوز قال الفقية ابوالليث والفتوى علي قول ابي يوسف رح ولو قال بع بالنقاد فباعه بالنقد والنسية يجوز ولو قال لا تبع الا بالنقد فباع بالنسية لا يجوز (خلاصة مترجماً تكملة) وکیل بفر و ختن رواست فروختنش بنسیه نزد امام اعظم رحمہ اللہ علیہ پس نافذ میشود برموکل فائده بیع وکیل نزد امام ابویوسف رح مقید بقیدین است --- page 190 --- جلد سوم ۱۸۳ کتاب او بهر طور که بفروشد بنقد یا بنسیه ونزد امام ابو یوسف رحمة الله علیه نافذ بودن بیع او بنسیه مقید است بدوقید اول اینکه فروختنش برای سوداگری باشد پس اگر برای حاجت موکل باشد فروختنش بنسیه روا نمی شود مانند زن وقتی که بدهد رشته را بمر دی که بفرشد برای او پس مراد زان فروختن بنقدست و بهمین است فتوای علماء رحمهم الله تعال قید دویم اینکه بفروشند بنسیه تامدی که مردم تا همان مدت میفروشند پس اگر مد و را در از نماد تروان مختاریست ابولیث رحمة الله که فتوی بر قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و اگر موکل گفت که بفروش بنقد دوکیل فروخت بنقد یا نسیه رواست و اگر حصر کرد چنانکه گفتی وش مگر بنقد و وکیل فروخت بنسیه روا نمی شود قال في الذخیرة وانما يجوز البيع لنسية اذا لم يكن في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد فاما اذا كان في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسية نحو ان يقول بع هذا العبد فاقض ديني او قال بع فان الغرماء يلازمونني او قال فاني احتاج الى نفقة عيالي ففي هذه الصور كذا في كل موضع قامت الدلالة علي الحاجة لا يجوز ان يبيع لنسية بفتح القدير التمام در فتاوای ذخیره مذکورست که بیع بنسیه برای وکیل در آنوقت رواست که در لفظ موکل چیزی نباشد که دلالت کند بر فروختن بنقد و اما وقتی که در لفظش چیزی باشد که دلالت کند بران در اینصورت فروختن بنسیه روانیس اطردا چنانکه موکل بگوید او را که بفروش این غلام مرا واداکن دین مرا یا بگوید که بفروش که دین خوامان ملازمه دارند با من یا بگوید که بفروش که بنفقه عیال خود محتاجم پس درین همه صورات و همچنین در هر جائیکه یک علامه باشد بر حاجت حالی روا نیست وکیل را که بفروشد بنسیه ومتي عين الأمرشيا تعين الافي بعه بالنسية بالف یعنی عين الثمن فباع بالنقد بالخما لانه خالف الى خير في ذلك الجنس فلو باع بدنانير تساوی المابا لنقد لا يجوران کا فائده بیع بنسیه برای وکیل در ان وقت رواست که در لفظ موکل دلیل بیع بنقد نباشد فائده خلاف موکل امر است مگر در خلاف --- page 191 --- جلد سوم ۱۴۴ کتاب الوکاله خلافا للخیر لاختلاف الجنس فان باعه باقل من الالف لا یجوز واما لو قال بعه الی اجل من غیر تعیین الثمن فباع بالنقد قال الامام السرخسي الاصح انه لا یجوز بالاجماع (تکمله وخلاصه) وقتی که متعین کند موکل چیز را متعین می شود همان چیز بر وکیل مگر درین مسئله که بگوید موکل که بفروش این مال را بهزار درم نسیه یعنی معین کرد باشد ثمن را که هزار درم ست پس فروخت وکیل همان مال را بهزار درم نقد روا می شود زیر ا که مخالفت کرد و ست نگفته موکل بکاریکه خیر ست در حق او و ثمن از همان جنس است که موکل بآن امر کرده بود و اگر فروخت آن مال را بدینار های نقد که برابر بود قیمت آنها بهزار درم روا نمی شود اگرچه مخالفت کرده بطرف خیر که نقد ست لکن جنس ثمن مخالف از گفته موکل و اگر فروخت آن مال را بکمتر از هزار درم روا نمی شود اما اگر موکل گفت که بفروش این مال را تا مده و تعین نکرد ثمن را پس فروخت بنقد گفته است امام شرخی که روا نمی شود باتفاق قال فى المحيط الموكل متى شرط فى البيع على الوكيل شرطا ينظر ان كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه اكده بالنفى ولامثاله بعه بخيار فباع بغير الخيار لا يجوز (تکمله) گفته است در محیط که موکل هر وقتی که شرط کند در بیع بر وکیل شرطی را نظر کرده شود اگر شرط فایده داشت و نافع بود موکل را از هر وجه پس و اجب است بر وکیل رعایت آن شرط وا تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط یا نکرده باشد مثال آن انیکه بگوید که بفروش این مال را بخیار پس فروخت آنرا بغیر خیار روا نمی شو د وان كان شرطا لا يفيده ولا ينفعه بل يضره لا يجب اعاتنه وان اكد بالنفي ومثاله لو قال بع هذا العبد بنسية او قال لا تبع الا بالنسبة فباع باقلا جاز اذا اتحد الثمن فى النسية والنقد والافلا (تکمله) و اگر شرطی بود که فایده و منفعت نداشت بلکه مضر بود در حق موکل واجب نمی شود بر وکیل رعیت فایده شرط نافع و غیر نافع در بیعتی می دفر موکل آن --- page 192 --- کتاب الوکاله آنطرا اگرچه تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط مثال آن اینکه بگوید اینفروش این غلام را بنسیه یا گفت که نفروش آنرا مگر بنبیه پس وکیل فروخت بغلام را بنقد روا می شود وقتی که بهای نقد دانسته متحد باشد یعنی اگر بهمان ثمن فروخته باشد که موکل امر کرده بود واگر ثمن مخالف بود روا نمی شود و ان کان شرطا مفيدا فالضامن وجه ضار امن وحه ان اکده بالنفي يجب مراعاته وان لم يوكده بالنفي لا يجب مراعاته مثاله لوقا ادفع بشهود او بحضره فلان او رائيه اوعلمه فدفع بغيرذلك لم يضمن وان قال لا ندفع الابشهودا وبحضره فلان فقضا لا لغير شهود بغير حضره فلان يضمن بد يعنى کمافی الوکبایابالبیع و به علم حکم واقعة الفتوى دفع مالا و قال اشترلي زيتا بمعرفة فلان فذهتب بوي بلا معرفته وهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر الا بمعرفه فلان فانه يضمن الفراءه در مختار وطحطاو و اگر شری بود که نافع بود از یکوجه برای موکل و مفتر بود از وجه دیگر پس اگر تاکید کرده باشد بنی فروختن بغفر آن شرط واجب است توکیل رعایت آن شرط و اگر تاکید نکرده بود واجب نیست رعایت آن مثالش انیکه گفت که بده این مال را بفلان کس بحضور شاهدان یا بحضور فلان دیگر یا برای او یا بعلم او پس وکیل داد بهمان کشر سجیثور شاهدان و بیحضور و رای و علم فلان دیگر ضامن نمیشود و اگر گفت که ندهی او را مگر بحضور شاهدان یا مگر بحضور فلان کس پس داد اور ابحضور شاهدان و بیحضور فلان کس ضامن میشود چنانکه همین حکم است در وکیل که به بیع باشد و باین حکم معلوم شد حکم واقعه فتوی که کسی داد بدیگری مالی را و گفت که بخرمبرایم روغن زیت را بمعرفت فلان و او رفت و خرید بدون معرفت فلان و آن روغن بلاک شد ضامن نمی شود بخلاف آنکه بگوید که نخر مگر بمعرفت فلان که ضامن میشود اگر شخصا خبر ومنه بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه الا في سوق كذا فایده بیان قید نافع از وجهی در مضاد از وجهی --- page 193 --- جلد سوم ۱۸۶ کتاب الوکاله الایستغدای عند المستاد لتقاذ الرغبا (تکمله) و از امثال قسم سوم است اینکه بگوید که بفروش این مال را در فلان بازار پس فروخت در بازار دیگر روا می شود و اگر گفت که نفروش این را مگر در فلان بازار پس فروخت در بازار دیگر روا نمی شود اگر میان این هر دو بازار تفاوت بود زیرا که رغبت اهل یک بازار با رغبت اهل بازار دیگر در یک مبیع تفاوت داشته باشد گاه گاهی قالوا هذا اذا کان رجلا رفیع القدر تحتشم الناس مخالفته وان كان وضیع القدر لا یصیر مخالفا لانه شرط شرطا لا یفید فلا یجب علی المامور مراعاته وان اكده بالنفي كمالوقال لا تبع الابالف اولا تبع الا بالنسية فباع بالغين او بالنقد جازلانه غير مفيد اصلا ( تكمله) گفته اند علما که این حکم وقتیست که موکل مرد بلند مرتبه باشد که مردم از مخالفت او خوف میکنند و اگر کم مرتبه بود نمیگردد وکیل مخالف امر او زیرا که این شرط است که مفید نیست پس واجب نیست بر وکیل رعایت آن اگرچه تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن چنانکه بگوید که نفروش مگر بهزار یا نفروش مگر بنسیه پس فروخت بد و هزار یا بهزار نقد روا می شود زیرا که این شرط مفید نیست اصلا التوكيل بالبيع نسیة ینصرف الی التوکيل بالبيع الی شهر وما فوقه (عالمگیری) وکیل گرفتن بفروختن بنسیه صرف میگردد بر وکیل گرفتن بفروختن تا یکماه و بیشتر و ان تر از ان دالوكالة يتقيد بزمان ومكان لكن في البزازية الوكيل الى عشرة ايام وكيل في العشرة وبعدها في الاصح وكذا الكفيل اي بالنفس (لجر) ولكنه لا يطالب الابعد الاجل كما في تنویر البصائر (دری مختار) و بدرستیکه وکالت مقید میشود بزمان و مکان لکن در بزازیه آورده است که وکیل تا ده روز وکیل است در ده روز و بعد از ان در اصح اقوال و همچنین حکم است در ضامن سرلکن فایده وکیل تا ده روز --- page 194 --- جلد سوم ۱۸۷ کتاب الوکاله همین ضامن طلب کرده نمیشود مگر بعد از گذشتن مدت چنانکه در تنویر البصار برآورده فلو قال بعه غد لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح كالاول (رد المحتار) پس اگر موکل گفت که بفروش را فردا فروختن آن امروز روا نیست و همچنین است حکم طلاق و عتاق و در صورت عکس یعنی که بگوید موکل وکیل را که بفروش آنرا امروز در آن دو روایت است و صحیح آنست که بدرستی این مانند اول است که فروختش فردا روانیست قال في الخانية دفع الوصي المال الى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فاخذ واحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامن مال الميت لان ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما يوكل رجلا بان يعتق عبده او يبيعه غدا فاعتق وباع بعد الغد جاز (تكمله) در کتاب خانیه گفت که اگر وصی بیت داد مال را بشخصی که حج بکند از مرده در همین سال و او گرفت آن مال را و احرام بسته کرد بحج در سال دویم رواست از مرده و ضامن مال مرد نمی شود زیرا که یاد کردن سال برای طلب تعجیل است نه برای تقیید چنانکه کسی وکیل کند مردی را که آزاد کند یا بفروشد غلام او را فردا و او آزاد کند یا بفروشد او را فردا پس از فردا رواست فروختن و آزاد کردنش قال فى الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه عن البيع الا بمحضر فلان لا يبيع الا بحضرته كذا في وجيز الکردري (رد المحتار) در فتاوی هندیه گفته که وکیل کرد شخصی را به بیع و منع کرد او را از بیع مگر بحضور فلانکس نفروشد مگر بحضور فلان کس همچنین آورده است در کتاب وجیز کردری واذا امره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او غير كفيل فایده وصی وکیل گرفت بحج مرده فایده بوکیل گفت مفروش مگر بحضور فلان --- page 195 --- لم يجز اكله بالنفي او لم يؤكد (رد المحتار) وقتی که امر کند شخصی را اینکه بفروشد بگروی گرفتن و یا بضامن گرفتن پس او بی گروی و یا بی ضامن بفروخت روا نمی شود این فروختن خواه آمر تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و اذا قال برهن ثقة لم يجزالا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن اوتكون قيمته اقل بمقدار ما يتغابن فيه واذا اطلق جاز با لرهن القليل كذا فى المحيط (رد المحتار) وقتی که موکل بگوید که مفروش آنرا مگر بگروی ثقه روا نیست مگر بگروی که قیمتش وفا باشد به بهاء و یا قیمتش کمتر باشد بآنقداری که فریب خورده می شود در ان و وقتی که مطلق بگوید گرویرا بدون قید ثقه درینصورت بگروی اندک رو است همچنان است در محیط فان اختلفا فى لاشتراط فالقول قول الموكل (عالمگیری) و اگر مختلف شدند در شرط گردانیدن گروی و ضامنی پس قول معتبر قول موکل است والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه اكله بالنفي ولا والاشهاد قد يفيد ان لم يغب الشهود وكانوا عد ولا وقد لا يفيد فاذ ا اكله بالنفي يلزم الرعاية والا لاعملا بالشبهين (در مختار) گروی و ضامنی از هر وجه فایده مند است پس مخالفت آن روا نیست خواه تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و شاهد گرفتن گاهی فایده دارد اگر شاهدان غایب نباشند و عادل باشند و گاهی فایده ندارد پس وقتی که تاکید آن بنفی کرده باشد رعایتش لازم می شود و اگر تاکید بآن نکرده باشد رعایتش لازم نمی از جهت عمل بهر دو شبه و من امر رجلا ببيع عبدة فباعه واخذ بالثمن رهنا او كفيلا صح اخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلاضمان عليه ان ضاع الرهن في يده او توي المال على الكفيل (هدا یه و در میان آن که امر کند مردیرا بفروختن غلام خود و آن مر فوان فایده وکیل بیع ضامن گرفت بها --- page 196 --- غلام او را فرا بگیرد بیجای او گروی یا ضامن را صحیح می شود گرفتن وی گروی و ضما را بهای آنغلام پس نیست تاوان بر وکیل اگر هلاک شد گروی در دست او یا هلاک شد مال بر کفيل وصورة التوجيه كله ببيع شئ قباعه واخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطائه متعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برئ منه ورافعه الى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر اقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدن الامام مالك ٧ فانه يرى براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الاصيل بموته مفلسا ( تكمله ) وصورت هلاک مال اینست که کسی وکیل نگرداند شخصی را به فروختن چیزی پس فروخت و بکین آنچیز را و گرفت بها ضامنی را و عاجز شد وکیل از حاصل کردن بها از ضامن و منع آورد اصیل از دادن بها در حالیکه وکیل گیرنده بود باینکه وقتی که من ضامن دادم از مالیکه بر ذمه من بود از با بها خلاص شدم از دادن مال و این حادثه را به قاضی برد که مذهب او همین خلاصی بود و حکم کرد آن قاضی بر وکیل به برائت اصیل از ین جهت که ضامن داده و نیز عاجز شد از حاصل کردن بها از کفیل ضامن نمی شود وکیل از برای موکل خود همچنین پر دوران در کتاب حجه من میگویم که قاضی که مذهب او اینست آن کسی است که بر مذهب سيدنا امام مالک است رحمه الله زیرا که حضرت امام مالک رحمه الله قایل است بدانیکه اصیل بخلاف است از دین بسبب کفاله و نمی بیند رجوع را بر اصیل بمردن کفیل در حالت افلاس را فائده صورت هلاک مال --- page 197 --- جلد سوم (۱۹۰) کتاب الوکالة وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل ولو اخذه به كفيلا بشرط براءة الاصيل فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبو لها (تکمله) و در کتاب بزازیه مذکور است که وکیل بقبض کردن دین مالک گروی گرفتن نیست و مالک ضامن گرفتن هست و اگر گرفت بدین ضامنی بشرط خلاص بودن دین دار پس این ضامن گرفتن حواله است روا نیست که وکیل بقبض دین را قبول کردن آن و الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء ( رد المحتار) و وکیل اگر بہا را قبض کرد مالک اقاله نمی شود باجماع علماء و همچنین بعد از قبض کردن بہا مالک کم کردن و ابراء نیست وكله ببيع متاعه فقال بكم ابيعه فقال انت اعلم بذلك وبثمنه فباعه بثمن حقير فله الرد و به يفتي (مجموع البركات) وکیل کرد شخصی را بفروختن متاع خود پس وکیل گفت که بچند بفروشم آنرا و موکل گفت که تو داناتری بآن متاع و بہائیش و وکیل بہای اندک فروخت آنرا پس موکل حق رد کردن است و بهمین است فتوی علماء الوكيل بالبيع المطلق اذا باع باجل متعارف في ما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى وان باع باجل غير متعارف في ما بين التجار بان باع مثلا الى خمسين سنة او ما اشبه ذلك فعلى قول ابي حنيفة يجوز وعلى قولي ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز (مجموع البركات) وكيل بفروختن وقتی که بفروشد بمدتی که متعارف باشد در میان سوداگران در آن متاع نزد علمای ما روا است و اگر بفروشد بمدتی که متعارف نباشد میان ایشان چنانکه بفروشد مثلاً تا پنجاه سال پس بر قول امام اعظم --- page 198 --- جلد سوم ۱۹۱ کتاب الوکالة رحمہ اللہ علیہ رویت دبر قول امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی ره انیست الوكيل بالبيع اذا باع و امتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال له وكل الموكل باستيفاء الثمن (مجموع البرکات) وکیل بفروختن وقتی که بفروشد مبیع را ومنع بیاورد از گرفتن بها واز خواستن آن جبر کرده نمی شود بر آن ولکن گفته میشود اور ا که وکیل کن موکل خود را بگر فتن آن بها الوكيل بالبيع المطلق اذا باع بيعاً فاسد الا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل ان يسترده والمامور بالبيع الفاسد ذا اتى بالبيع الجائز جاز استحسانا كذا فى الخلاصة (عالمگيرى) وکیل بفروختن مطلق وقتی که بفروشد به بیع فاسد ضامن نمی شود بفروختن مبیع و بسپردن آن و مر وکیل ر است اینک طلب رد آنرا بکند و مامور ببیع فاسد وقتی که بفروشد مبیع را ببیع جایز رو است از روی استحسان همچنین آورده است در خلاصة الفتاوى الوكيل بالبيع اذا قال بعته من رجل لا اعرفه وسلمت اليه لم اصد وعليه يضمن الوكيل (مجموع البركات) وکیل بفروختن وقتی که بگوید که فروختم بمردی که نمیشناسم او را و سپردم آن چیز ر ابوی وتنا در نیستم بگرفتن ثمن وکیل ضامن میشود الوكيل بالبيع اذا دفع المبيع الرجل ليعرضه على من احب فهرب ذلك الرجل وذهب بالمبيع او هلك في يده فوالوكيل ضامن وهو الاصح (مجموع البركات) وکیل بفروختن وقتی که داد مبیعه را بمردی از برای اینکه پیش کند آنر ا بر کسی که دوست اوست پس آنمرد کریخت و مبیعه را ببرد و یا هلاک شد در دست او پس وکیل ضامن است و همین قول صحیح ترست الوكيل ببيع العبد يعرض عوصونياً ذا با وکیل بر بیع خام وکیل که یاد داد بگریخت --- page 199 --- جلد سوم ۱۹۳ كتاب الوكالة بعرض بغبن فاحش جاز عند ابى حنيفة رحمة كذا فى الذخيرة (عالمكيرى) وكيل بفروختن غلام برختهای ستوده شده و سستى كه بفروشد آنرا برختها بغبن بسيار بيوت نزد امام اعظم رحمة الله عليه چنین است در ذخیره وكل رجلا ببيع ما له حمل ومؤنة فهو على البلد الذى فيه الوكيل والموكل اذا كانا فى بلدة واحدة فان خرج الوكيل بذلك الى بلدة اخرى فسرق اوضاع كان ضامنا ولو لم يخرج به الوكيل الى مكان آخر وخرج هو فباعه فى ذلك المكان كان عليه تسليمه فى مكان البيع وان لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد الامر بتلك البلدة (قاضيخان وعالمكیری) وکیل کرد مردیرا بفروختن چیزیکه مرا عشرات بار کردن و زحمت کشیدن بود پس آن وکیل گرفتن بر شهری واقع میشود که وکیل و موکل در ان باشند وقتی که هر دو در یک شهر باشند پس اگر وکیل بیرون کرد آنچیز را بشهر دیگر پس پس آنچیز دزدیه شد و یا بلاک شد گنبد ضامن است اگر وکیل بیرون نکرد آنچیز را بجای دیگر و خود وکیل برآمده بون پران فروخته بود آنرا در همان جای که برآمده است بروی سپردن در جای بیع لازم است و اگر آنچیز را بار کردن و زحمت کشیدن نبود فروش مقید باشهر نمی شود الوكيل بالشراء جون عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ولا يجوز بمالا يتغابن الناس فيها (بدايه) وهو الغبن الفاحش قال الشيخ الاسلام خواهر زاده وهذا مما لیس له قیمة معلومه عند اهل البلد فاما ماله قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم لايمن اذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الامر قلت الزيادة ولو فلسا واحدا او كثرت وبه يفتى وهذا باعتبار من ان هذه الاشياء سعرها معروف فلو كانت فى مكان وزمان يختلف السعر فى هذه الاشياء كانت كغيرها ( عينى و درمختار وتكمله) وکیل برضد مثل قیمت وکیل کردن --- page 200 --- جلد سوم کتاب الوکالۃ وکیل بخریدن رواست که عقد کند بمثل قیمت و بزیادتی که مردمان فریب میخورند بمثل آن و روا نیست بزیادتی که مردمان فریب نمیخورند بمثل آن و این غبن فاحش است کذا فی عبارۃ شیخ الاسلام خواہر زادہ که این روا بودن عقد وکیل بغبن یسیر دران اشیا است که آنرا نزد اہل شہر قیمت معلوم نباشد و اما دران مالیکه آنرا نزد ایشان قیمت معلوم باشد مانند نان و گوشت و پنیر وقتی که وکیل بخریدن میفزاید بر قیمت آن لازم نمی شود بر موکل خواہ اندک باشد آن افزوده اگر چه یک پیسه باشد یا افزونتر از ان بانید و همین است فتوای علما رحمہم اللہ و این حکم باعتبار غالب است که غالب نرخ این اشیاء در عرف شہر معلوم می باشد پس اگر همین اشیا در جائی یا در زمانی بودند که نرخ مختلف می شد درین اشیاء اینها مانند دیگر اشیا است و في الذخيرة والوكيل بالصرف اذا اشترى بما لا يتغابن الناس لا يجوز بلاخلاف ثم الغبن الفاحشة محتمل في بيع المقايضة في ظاهر الرواية عن ابى حنيفة رحمة الله عليه (كفايه) و در کتاب ذخیره مذکور است که وکیل به بیع صرف باشی که بخرد بانقدر که بازی میخورند مردمان در آن روا نیست بغیر خلاف بعد از ان غبن فاحش محتمل کرده می شود در بیع مقایضه یعنی کالا بکالا در ظاهر روایت بیان چنین فاحش از امام اعظم رحمة الله عليه والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم احد من المقومين وهو الصحيح على ما روي عن محمد ح في النوادر فلوقومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فابن العشرة والسبعة داخل تحت تقويم احد من المقومين فعلم منه ان الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وهذا هو الاصح كما في المعراج وقيل في العروض عموم --- page 201 --- جلد سوم ١٩٤ كتاب الوكالة بیان وجه ضمان از معلوم و مجہول مضمون وفی الحیوانات ده یازده و فی العقار اده دوازده و قالى الامام الثالثا برربع عشر وهذا هو الا صح في تجميد اليسير الخشرفان كان الغين الى هذا المبلغ فما يصير الزهو الأمر وان زاد على ذلك في الشراء ونقص في البيت من الوقين هذا و الا فح می دد المختار تكماله و ان اینه مردم دران روی نخورد آنست که خال نمیشود زیر قیمت کردن بانوان کنندگان این فرق صحیح است بنا بران که روایت شده از امام محمد رحمه الله در نوادر پس اگر عادلی قیمت کند مالی را بده درم و عادل دیگر بهشت درم و دیگر عادل بهفت در هیس آنگار می که در میان ده و هفت است داخل است زیر قیمت نمودن یکی از قیمت کنندگان پس معلوم شد ازین حکم اینکه غبن فاحش آنست که داخل نمی شود زیر قیمت کردن یکی از قیمت کنندگان و این فرق صحیح تر است چنانکه در کتاب معراج مذکور است با غیر این بینی گفته است که غبن یسیر در رختها ده نیم یعنی نصف عشر است و در حیوانات ده بازده یعنی عشر است و در مانند باغ و زمین ده دوازده یعنی حمس است و در درمها و دنا بر ربع عشر اینهاست و این فرق صحیح تر است در حد غبن یسیر و غبن فاحش پس وقتی که غبر نامین مباغ باشد میسر است بال لازم میشود بر موکل و اگر افزو د بران مبلغ در خریدن و ناقص شد ازان در فروختن لازم می شود بر وکیل و حـا صـل مـسـائل الـغـبـن ان مـنـهـا مـا يعفى فيه يسير الغبن دون فاحـشـه وهـو فـي تـصـرف الاب و الجد والوصي والمـتـولـي و المـضـارب والوكيل بشراء شيئ بـغـيـر عـيـنـه ومـا يـعـفـى فـيـه يـسـيـره وفـاحـتـه وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـالـبـيـع والمـأ ذ ون لـه صـبـيـا او عـبـدا والمكاتب و شـريـكى الـعـنـان والمفاوض وما لا يعمى فـيـه يـسـيـره و فـاحـشـه وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـا لـبـيـع مـمـن لا تقبل --- page 202 --- جلد سوم ۱۱۵ کتاب الوکالة لا تقبل شهادته له وفي بيع رب المال مال المضاربة وفى الغاصب اذا ضمن القيمة مع يمينه ثم ظهر العين وقيمتها اكثر وفيما اذا أوصى بثلث ماله و تصرف في مرض موته بغبن فانه يكون من الثلث ولو يسيرا وفي تصر المريض المستغرق بالدين وفي بيع المريض من وارثه و تمامه في جامع الفصولين ( مجرد رايت ) وحاصل مسلۀ غی قرر خوردن اینست که بدرستی بعضی از ان انچیز است که عضوست در ان باز می خوردن کل پایار و این غبن در تصرف پدر و پدر کلان و وصی و متولی وقف و مضارب و وکیل بخریدن چیز غیر معلوم است و بعض از ان انچیز است که عفو است در آن باز می خوردن کم بسیا و آن غبن است در تصرف وکیل بفروختن و انشخصی که اذن کرده شده باشد باو بچه باشد یا غلام و در تصرف مکاتب و دوشریک بشرکت عنان و شرکت مفاوضه و بعضی از ان انچیز است که عضو نیست دران باز می خوردن کم بیبا و آن غبن است در تصر وکیل بفروختن بر کسی که قبول نباشد شاهدی وکیل برای او و در فروختن صاحب مال که بفروشد مال مضاربت را و در تصرف غاصب و مستحقی که ضامن شود قیمت مغصوا را بمعہ سوگند او بعد از ان ظاهر شود عین مغصوبه و قیمت آن زیاده باشد و در تصرف ہو کننده و مستحقی که وصیت کند بسوم حصہ مال خود و تصرف کند در ان در مرض مرگ خود بغبن پس بدرستی که این غبن می شود از سوم حصه مال او اگر چه بازی خوردن کم باشد و در تصرف مریضی که در بر گرفته باشد مال او را دین او و در بیع مریض برواز خود و تمام بیان این حکم در جامع الفصولین است و اذا و کله ببيع عبد له فباع نصفه او جزء منه معلوما جاز عند ابى حنيفة رح الاثرى انه لو باع الكلا نانه وکیل بیع توا د نصف اور اربحث ہے --- page 203 --- جلد سوم ۱۹۶ كتاب الوكالة بثمن النصف يجوز عنده لا فاذا باع النصف بداولى وقالالا يجوز الا ان يبيع النصف الآخر قبل ان يختصما وهذا استحسان عندهما اي كون البيع موفق الى ان يبيع النصف الآخر قبل الخصومة استحسان عند ابي يوسف ومحمد رحمهما لعين وظاهر، ترجيح قولهما درمختار وقال فى البر ولنا اخرء مع دليله كما هو عادتهم قلت وعن العلامة قاسم بح ترجيح قوله وعليه المعمول وانما صح الان قادر د فى الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة اتقانا فى الهداية و در مختار ورد المحتار وعالمكيري) واگر مردی وکیل گرفت مردی را بفروختن غلام خود را و فروخت نصف غلام او را و یا یک حصه معلوم او را رو است نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آیا تو نمی بینی کہ اگر درینصورت وکیل بفروشد کل آن غلام را بیہای نصف او روا می شود نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پس وقتیکه بفروشد نصب ببهام نصف او بطریق اولی رواست و حضرت یاران گفته که روا نیست مگر کنیک وکیل بفروشد نصف دیگر او پیش از خصومت کردن وکیل و موکل و این موقوف بودن بیع او تا بفروختن نصف دیگر او پیش از دعوی استحسان است نزد امام ابی یوسف و محمد رحمہما الله و ظاهر عباره ہدایہ ترجیح قول یارانست و در بحر آورده است که از بین است در ہدایه موخر کر د قول ایشانرا با دلیل آن انانکه همین ست عادت صاحب ہدایہ و روایت شدار عالم قاسم که قول حضرت امام معمول و مربع است و صحیح ترین قول هاست و در صورت خریدن وکیل نصف غلام را موقوف می شود خریدن او تا خریدن باقی او پیش از خصومت بیان وکیل و موکل باتفاق علماء سه گانه و في شرح الطحاوي ولواختصم الوكيل مع الموكل إلى القاضي قبل ان يشترى الوكيل الباقى والزمه القاضي الوكيل بحنمان --- page 204 --- جلد سوم ۱۹۷ كتاب الوكالة ثم ان الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالاجماع وكذا هذا الاختلاف في كل شيئ في تبعيضه مضرة ويكون الابعاض فيه عيبا كالعبد والامة والدابة والثوب وما اشبه ذلك واما اذا لم يكن في تبعيضه مضرة ولا يكون الابعاض فيه عيبا كالكيلى والوزني والعددي المتقارب اذا وكل ببيعه فباع بعضه جاز البيع في قولهم جميعا (عيني وعالمكيرى) و در شرح طحطاوی گفته که اگر خصومت برد وکیل یا موکل بسوی قاضی پیش از خریدن وکیل با مانده غلام را و قاضی لازم گردانید غلام را بر وکیل باز اگر وکیل خرید باقی را بعد از لازم گردانیدن قاضی لازم می شود بر وکیل باجماع علما رحمهم الله تعالی و همچنین امین در هر چیزی که در حصه حصه کردن آن ضرر باشد و حصه حصه شدن در ان عیب باشد مانند غلام و کنیز و چهار پای و جامه و مانند آن و اما وقتی که در حصه حصه کردنش ضرر نباشد و حصه حصه شدن عیب نباشد در ان مانند چیز ها یکی پیمانه و وزن می شود و چیز ہائیکه شما فروخته شوند و با هم در اندازه نزدیک باشند وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری را بفر وختن آنچیز ها و بعضی آنرا فروخت فروختنش روست در قول همه ایشان رجل امر رجلا ببيع عبد له بالف در هم فباع نصفه بالف در هم ثم باع النصف الأخر بمائة دينار جاز بيع النصف الاول ولا يجوز بيع النصف الثاني ولو باع كله بالف درهم ومائة دينار فایده وکیل نصف غلام بهزار بفروخت جاز البيع في الكل ) قاضيخان مردی فرمود مردیرا که برد غلام مرا بهزار درم و او فروخت نصف آنرا بهزار درم بعد از ان فروخت نصف دیگر اورا --- page 205 --- جلد سوم ۱۹۸ كتاب الوكاله فايده وکیل دو مرد غلام را فروخت فايده وکیل نصف غلام را بہزار نکردرمی و بخروار گندم بفروخت بصد طلا فروختن نصف اول رواست و فروختن نصف دوم روا نیست و اگر فرمود تمامی آنغلام را بهزار درم و صد طلا رواست بیع در تمامی غلام ولو و کله ان يبيعه من رجل سماه فباعه منه ومن آخر جاز في النصف الذي باعه من ذلك الرجل في قول ابی حنیفة رح ( قاضيخان ) واگر وکیل ساخت دیگر پرا که بفروش غلام مرا بفلانی وا و فروخت آنرا بآن مرد و دیگری در نیصورت رو است فروختن در ان نصفی که همان مرد خریده است آنرا در قول حضرت امام اعظم رحمة الله عليه رجل وكمل رجلا ببيع عبده بالف فباع نصفه بالف جاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وان باع نصفه بالف درهم الا در هما وكر حنطة بطل (قاضيخان) مردی وکیل ساخت مردی را بفروختن غلام خود بهزار درم و آن وکیل فروخت نیمه غلام را بهزار درم رو است در قول امام اعظم رحمة الله عليه و اگر فروخت نصف آنغلام را بهزار در م مریگا کم و یک خروار گندم بیع باطل است وان باع العبد بالف و كر حنطة بعينه كان الأمر بالخيار ان شاء ابطل البيع كله وان شاء اجاز البيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد وان باعه بالف درهم ثم زاد المشتري كرا بعينه او بغير عينه جاز من غير خيار والكر للأمر ) قاضيخان) واگر فروخت علام را بهزار درم و یک خروار از طعام معین آمر سنجار است اگر میخواهد باطل کند آن بیع را تمام و اگر میخواهد اجازه نماید بیع را و خروار طعام مرد وکیل راست و بر وکیل حصه آن از قیمت غلام است و اگر وکیل فروخت آنرا بهزار درم بعد از ان مشتری نمایدا --- page 206 --- جلد سوم ۱۹۹ کتاب الوکالة زیاده کردیک خر و اطعام معین و یا غیر معین را بیع بخیار رو است و خرو اطعام مر آمر است رجلان وكلا رجلا ببيع عبد لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف فلان فهو جائز وان لم يبين عند البيع اي النصفين يبيع جاز بيعه في نصف شائع للامرين في قياس قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) دو مرد وکیل گردانید مردیر ابفروختن غلامی که هردوی آنها را بود پس فروخت آنوکیل نصف غلام را و گفت آنوکیل این نصف فلان موکل تست پس این رواست و اگر بیان نکرد نز د فروختن که کدام نصف را میفروشم رواست فروختن در نصف مشترک میان آن دو مرد در قیاس قول امام ابی حنیفه رحمة الله عليه واذا امره ان يبيعه من فلان بثمن دين فباعه من رجل اخر بثمن دين لا يجوز ان باعه منه ومن الاخر لا يجوز البيع في النصف الذي باعه من آخر ويجوز البيع في النصف الآخر على قول ابيحنيفة رح وعلى قولهما يجوز الا ان يبيع الباقي (عالمگيري) وقتی که کسی امر نمود دیگری را باینکه بفر و شد غلام او را بفلان ببهای دین او فروخت نز د مرد دیگری ببها و ین روانیست و اگر فروخت همان مرد و مرد دیگری درینصورت بیع او در ان نصف که فرو ختتت آنرا بدیگری روا نیست و در نصف دیگر روا است بر قول امام عظم رحمہ اللہ علیہ و بر قول حضرت یاران روانی شود مگر اینکه بفر و شد باقیمانده را الوكيل ببيع جاريتين بالف اذا باع احدهما بخمسمائة او اقلا واكثر لم يجز الا ان يبيع الاخرى بتمام الالف او اكثر في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله تعالى كذا في المحيط (عالمگيري) وكيل بفروختن دو کنیز بنزار درهم فایده وکیل گفت که حصه این یکی از دو موکل فروختم فایده وکیل بدیگر مرد بیهای دین فروخت فایده وکیل یکی از دو کنیز بخیصده فروخت --- page 207 --- جلد سوم ٢٠٠ کتاب الوکالة فایده مشتری بر وکیل رد کرد بسبب عیب وقتی که فروخت یکی از ایشانرا به پنچصد درم و یا کمتر و یا زیادہ روانيست مگر اینکه بفروشد کنیز دیگر را بهزار درم و یا زیاده از ان در قول حضرت امام اعظم و مفتی به همین است در خانیه وقبض الثمن ولم يقبض فرده المشترى عليه بعيب يحدث مثله كالاصبع الزائد والسن الله عبد او يكون حادثا ولكن لا يحدث مثله فى مدة شهر مثلا ورده بقضاء القاضي يبينة او با باء اليمين اوباقرار لا بالعيب اند يرده على الأمر من غير خصومة وكذا لك اذار دالتون العبد على الوكيل بسبب عيب يحدث مثله ببينة اوباء يمين فينفذ الرد على الموكل فان كان ذلك على الوكيل باقراره لزم العبد المامور هو الوكيل لا ان له ان يخاصم الموكل فيلزمه ببينة اولام بخلاف ما اذا كان الرد باقرار الوكيل بغير قضاء باقراره والعيب يحدث مثله حيث لزم الوكو ولا يكون له ان يخاصم بائعه يعنى الموكل ولوكان العيب لا يحدث مثله وكان الرد بغير قضاء باقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية كتاب البيوع من الاصل وفي عامة روايات المبسوط لا يلزم الموكل وليس للوكيل ان يخاصمه ولو اقر الموكل العيب وانكره الوكيل لا يلزم الوكيل والالموكل شئ (هدايه و فتح القدير عينى وتكملہ دبحر) کسیکه امر کند مردیرا بفروختن غلامش پس وی بفروشد غلام او را و قبض کند بهای او را یا قبض نکند باز مشتری رد کند بروی آنغلام را بسبب عییکه مثل آنعیب نو پیدا نمی شود مانند انگشت زاید یا دندان زاید یا آن عیب حادث می شود ولکن مثل آن عیب در مدت یکماه مثلا حادث نمی شود مشتری رد کرد انغلام را بحکم قاضی خواه حکم قاضی بسبب شاهدان باشد یا بسبب منع آوردن وکیل باشد از سوگند یا بسبب اقرار وکیل باشد بعیب غلام پس بدرستی که وکیل رد کند غلام را بر موکل خود بغیر از دعوی میان وکیل و موکل و همچنان وقتی که مشتری رد کند غلام را بر وکیل بسبب عیبیکه مثلش حادث می شود بسبب گواهان یا بسبب منع اوردن --- page 208 --- کتاب الوکاله آوردن وکیل از سوگند پس نافذ میشود بر موکل واگر درین صورت رد بر وکیل بسبب اقرار وکیل بود بعیب لازم می شود آن غلام بر وکیل نه بر موکل لیکن میرسد وکیل را که دعوی کند با موکل خود پس ملاعنت کند او را ور دکند آنغلام را برو بگذراند گواه هائی بر موکل یا بمنع آوردن موکل از سوگند بخلاف آنصورت که رد بر وکیل بسبب اقرار وکیل باشد بعیب بغیر از حکم قاضی با قرار او و حال آنکه عیب چنین باشد که مثلش حادث می شود که درینصورت غلام لازم می شود بر وکیل و نمیرسد وکیل را که خصومت کند با موکل خود واگر عیب چنین بود که مثلش حادث نمی شد و رد بر وکیل بغیر از حکم قاضی بود با قرار وکیل درینصورت غلام لازم میگردد بر موکل بغیر از خصومت وکیل با موکل در روایت کتاب بیوع در مبسوط و در حاشه روایات کتاب مبسوط لازم نمی شود بر موکل ونمیرسد وکیل را که خصومت کند با موکل خود و اگر موکل اقرار کرد بعیبی در غلام و وکیل انکار کرد ازان لازم نمی شود چیزی نه بر وکیل و نه بر موکل والوکیل بالاجارة اذا آجر وسلم ثم طعن المستاجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء فانه يلزم الموكل ولم يعتبر اجارته جديدا في حق الموكل و في كافي الحاكم واذا قبل الوكيل العبد بغير قضاء القاضي بخيار روية او شرط فهو جائز على الامر وكذا لورده المشتري عليه بعيب قبل القبض بغير قضاء فهو جائز عليه (مترجم) وکیل باجاره غلام وقتی که باجاره داد و سپرد بعد از ان اجاره گیرنده طعن گفت در ان بعیبی پس وکیل قبول کرد بی حکم قاضی بر موکل لازم می شود و معتبر کرده نمی شود اجاره نو در حق موکل و در کافی حاکم شهید مذکورست وقتی که وکیل قبول کرد غلام را بدون حکم قاضی بخیار رویت و یا خیار شرط فایده وکیل باجاره بغیر قضا رد قبول کرد --- page 209 --- جلد سوم ۲۰۲ کتاب الوکاله فایده وکیل بفروختن مرد و مشتری عیب یافت پس آن جایز است بر امر کننده و چمنان اگر مشتری رد کرد آنرا برو بسبب عیبی پیش از قبض بغیر قضا قاضی ایضا هکذا الوكيل بالبيع اذا مات و وجد المشتري بالمبيع عيبا رده علي وصي الوكيل او على وارثه وان لم يكن له وصي ولا وارث يرده على الموكل (عالمكيري) وکیل بفروختن وقتی که مرد و خریدار یافت بمبیعه عیبی را رد کند آنرا بر وصی وکیل و یا بر وارث و اگر وصی و وارث نبود او را رد کند آنرا بر موکل الوكيلا ذا كان غائبا ما دام حيا لا تنتقل الحقوق الى الموكل (عالمكيري) وکیل وقتی که غایب باشد ما دامیکه زنده باشد حقوق عقد بموکل نقل نمیشود وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل فظهر فيها قطعة ارض موقوفة فاراد المشتري ان يردها على الوكيل فاقر الوكيل بذلك كان له ان يردها على الوكيل ثم الوكيل لا يردها على موكله فان ردت على الوكيل بالبينة كان للوكيل ان يردها على الموكل و هل يفسد العقد في الباقي قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لا يفسد البيع في الباقي وهو الصحيح (عالمكيري) کسی وکیل کرد مردیرا بفروختن زمین خود پس وکیل فروخت آنرا پس ظاهر شد در آن یکقطعه از زمین وقف و مشتری اراده کرد رد کردن آنرا بر وکیل پس وکیل اقرار کرد بآن مرا و را است رد کردن آن بر وکیل بعد ازان وکیل رد نکند انرا بر موکل خود و اگر بگواهان رد کرده شده بود بر وکیل مر وکیل را است رد کردن آن بر موکل و آیا این عقد در باقی فاسد میشود و یا نه عامه مشایخ گفته است که بیع در باقی مانده فاسد نمیشود و همین است حکم صحیح الوکیل بالی فایده حقوق بموکل نقل می شود فایده ودیعه وکیل بر بیع وقف ظاهر شد اذا باع --- page 210 --- جلد سوم ۲۰۳ کتاب الوکالة فایده مشتری عیب یافته وکیل بایع منکر بود و موکل مقر یا بالعکس فایده اصل در وکالت خصوص است و در مضاربت عموم اذا باع العبد بالف در هم كما امره الموکل و تقابضا وهلك الثمن عند داود فعه الى الأمر ثم ادعى المشتري بالعبد عيبا يحدث مثله وانکره البايع وهو الوکیل واقر الآمر به لم ينتقض البيع باقرار الآمر ولم يلزم الأمر ولا البایع شیئ وکذلك لوحدث عند المشتری عیب آخر واراد المشتري ان يرجع بنقصان العیب (عالمگیری) وکیل بفروختن وقتی که فروخت غلام را بهزار درهم چنانکه فرموده بود او را موکل و قبض کرد فروشتنده بها را و خریدار مبیعه را و بها هلاک شد نزد وکیل و یا داد بامر کننده بعد از آن مشتری دعوی نمود در غلام عیبی را که مثل آن نو پیدا نمیشه درین مدت و بایع که وکیل است انکار کرد از ان و امر کننده بآن اقرار نمود بیع با قرار امر کننده نقض نمیکند و برامر کننده و بایع چیزی لازم نمیشود الاصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم فمن قال لآخر امرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المامور امرتني ببیعه ولم تقل شيئاً فالقول قول الآمر (هدايه) و اصل در عقد وکالت خصوص است و اصل در عقد مضاربت عموم است پس کسیکه گوید مردیگریرا که فرمودم ترا بفروختن غلام بنقد پس فروختی آنرا بقرض و مامور گفت فرموده بودی مرا بفروختن او و نگفته بودی چیزی دیگر را پس معتبر قول امر کنند است وان اختلف في ذلك لمضاربة درب المال بان قال رب المال امرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعين شيئاً فالقول قول المضارب بخلاف ما اذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال (هدايه عينى) --- page 211 --- جلد سوم ۲۰۴ کتاب الوکاله و اگر مضارب مصاحب مال دران مختلف شدند باینطریق که صاحب مال گفت که فرمودم ترا فروختن بنقد و مضارب گفت که دادی بمضاربت و تعیین نکردی درینصورت معتبرقول مضارب است بخلاف اینکه دعوا کند صاحب مال مضاربت را در نوع معین و مضاربت در نوع دیگر که درینصورت معتبر قول صاحب مال است و ان برهنا فان نصر شهود [فایده] [مضارب گفت مضاربت در طعام] [است رب المال گفت در کرباس] لمامرا ند اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولى وان لم ينصوا على هذا الحرف فرب المالك كذا اذا اختلفا في المنع من السفر ( بحر رابق) و اگر شاهدان آورد هر دوی ایشان پس تحقیق اگر تصریح کرد شاهدان عامل که بدرستی مالک داد مرا و را بمضاربت در هر سو و اگر ی پس آن شاهدان بهترند و اگر تصریح نکردند برین حرف پس گواهان معتبر مر صاحب مال است و همچنان حکم است وقتی که اختلاف کردند در منع کردن از سفر قال المضارب هو فى الطعام و رب المال قال فى الكرباس فالقول وان برهنا فللمضارب و ان وقتا فالوقت الاخير اولى والبضا كالمضاربة الا ان المضارب يملك البيع والمستبضع الا اذا كان في لفظه ما يعلم انه قصد الاسترباح او نص على ذلك والظاهر انها كالوكالة من حيث ان الاصل فيها التقيد الا انه لا يملك الابضاع والابداع وبيع ما اشتراه الا بالتنصيص بخلاف المضارب ( بحر ) اگر گفت مضارب که عقد مضاربت در طعام بود و گفت صاحب مال که در کرباس بود پس معتبر گفته صاحب مال است و اگر شاهدان گذرانید هر دوی آنها پس معتبر قول مضارب است و اگر هر دوی آنها تاریخ گفتند پس تاریخ اخیر اولی است و بضاعت یعنی --- page 212 --- جلد سوم ۲۰۵ کتاب الوكالة یعنی دادن مال برای خریدن بدون شریکی در نفع مثل مضاربت است مگر اینکه تحقیق مضارب مالک است فر و ختن را و شخصی که مال با و داده شد برای خریدن چون شریکی در نفع مالک نیست فر و ختن انمال را مگر وقتی که باشد در لفظ صاحب مال چیزی که معلوم شود بآن اینکه صاحب مال قصد کرده حاصل شدن ربح را یا صاحب مال تصریح بکند بخواستن ربح وظاهر اینست که مضاربت مثل وکالت ست از جهت که اصل در وکالت تقیید کردنت مکر اینکه وکیل مالک نیست بضاعت کردن و امانت نهادن و فروختن انچه فایده خریده است آنرا مکر تصریح کردن بخلاف از مضارب ثم مطلق الامربا لبيع يقتضى مطلق امر بيع شامل نقد و نسیه است نقل ونسية الى ابی جل كان متعارفاً عند التجار فى تلك الساعة او غيرمتعا فيها عندا بيحنيفه رحم ( هدايد وقع بعد از ان بدانكه طلق امر موکل برای وکیل بفروختن شامل میکرد و فروختن را بنقد ونسیه تا هر مد که باشد خواه متعارف باشد آن مدت بنزد سوداگران دران رخت یا متعارف نباشد دران نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه کله بالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه على من غير تجديد الوكالة بجاز (عالمکیری) وکیل کرد دیگریرا بفروختن مطلق بعد از ان گفت امروز مفروش فایده پس فردا فروخت بی نوکردن وکاله روست این فر و ختن اذا امر د جلا ان وکیل مبیع را نهی کرد از دادن يبيع له عبلا و دفع العبد اليه ونهاه الأمر عن دفع العبد بعد البيع پیش از قبض بها حتى لا يقبض الثمن فالنهن هذا النهي باطل ولو هلك العبد في يد المشتري هلك على المشتري والوكيل هو الذي يتولى قبض الثمن وللوكيل أن يضمن الوكيل لن فان سلم الوكيل قبل قبضه الثمن وتوى الثمن على المشتري فلاضمان على الوكيل ( عالمكيري ) وقتی کسی که فرمود مردیر که بفروشد غلاام --- page 213 --- جلد سوم ۲۰۶ کتاب الوکاله اورا وغلام را بوی داد و منع کرد امر کننده اورا از دادن غلام بعد از فروختن با پیش آنکند بها را امام محمد رحمة الله گفته ست که این منع باطل ست و اگر غلام در دست خریدار بلاک شد ہلاک میشود بر حسیه بیار و وکیل انکس است که تصرف مینماید قبض کردن بهارا و تریا راست اینکه ضامن بگیرد وکیل را از جهت بها پس وکیل اگر سپرد پیش از قبض کردن وی بہا را و ہلاک شد بہا بر مشتری پس ضمان بر وکیل نیست و لو ان الامر دفع العبد اليه وقال لا تبعه حتى تقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن جان البيع بالخلا حتى يسترد المبيع من المشتري ولو لم يدفع العبد اليه فباعه فى يد الأمر بالف درهم حالة لم يكن له ان يسلم العبد حتى يقبض الثمن سواء كان الأمر نها عز الدفع إلى المشتري قبل قبض الثمن اولا خذ اى الملیه و اگر امر کننده غلام را بوکیل داد و گفت که مفروش اورا تا که قبض کنی بها را و وکیل فروختش پیش از قبض بها این فروختن باطل است تا انکه مبیع پس گرفته می شود از خریدار واگر غلام را نداد بوکیل و وکیل فروخت اورا در دست امر کننده بهزار درم فی الحال نیست اورا که سپر دو غار را تا که قبض کند بها را خواه امر کننده منع کرده باشد او را از دادن غلام بخریدار پیش از قبض کردن بها و یا منع نکرده باشد اورا و لو باعه بالف در هم نسية الى شهر والعبد في يد الأمر صح البيع وليس للوكيل ان يحبسه عن المشترى دعالمگيري) و اگر فروخت اورا بهزار درم نسیه تا یکماه و غلام در دست امر کننده بود بیع صحیح است و مر موکل را نیست که منع کند اورا از خریدار و لو وكل ببيع العبد يدفع اليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى خذه الموكل من بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له فایده وکیل فروخت و موکل پیش از تسلیم بخانه خود برد ان باخذه --- page 214 --- جلد سوم ٢٠٤ کتاب الوكالة ان ياخذ من بيت الأمر و يدفعه الى المشترى قبل نقد الثمن (عالمگيري) و اگر وكيل كرد شخصى را بفروختن غلام خود و غلام را داد بوكيل و وكيل فروخت اور ا و سپرد بو د تا که موكل گرفت اور ا از خانه وكيل و منع كرد وكيل را از سپردن غلام پیش از دادن بها منع او صحيح است و مر وكيل رانیست اینکه بگیرد غلام را از خانه امر كننده و بدهد او را بخریدار پیش از قبض کردن بها و لوامره ببيع عبدله والعبد فى يد الأمر ولم يأمر الأمر بالقبض لم ينهه عن ذلك فباعه الوكيل ثم قبضه من منزل الآمر ليدفعه إلى المشترى فافلت العبد في يد المامور قبل الدفع الى المشترى فلاضمان على المامور (عالمگيري) و اگر امر کرد او را بفروختن غلام خود و آن غلام در دست امر كننده بود و امر كننده امر نكرده بود بقبض كردن آنغلام و منع كرده بود او را از ان پس وكيل فروخت او را بعد از ان قبض كرد او را از جای امر کننده برای اینکه بدهد او را بخریدار و غلام در دست مامور مرد پیش از دادن بخریدار پس تاوان بر مامور نيست فان لم يمت العبد وسلم المامور الى المشتري قبل قبض الثمن فللامر ان ياخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فان استردالامر العبد ثم احضر المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد الى المامور ويامره بدفعه الى المشترى ويأخذ الثمن (عالمگيري) پس اگر مرد آنغلام وکیل سپرد آنرا بمشتری پیش از قبض كردن بها پس میرسد آمر را که بگیرد غلام را از مشتری تا وقتی که نقد کند آن بهار او اگر آمر پس گرفت آن غلام را و حاضر کرد مشتری بها را پس آمر بدهد غلام را بوكيل و بفرماید اور ا بدادن غلام بمشتری و بگرفتن بها از و فان لم ياخذ حتى مات العبد عند المشتري فلاضمان للامر على احد لا على لوكيل ولا على المشتري --- page 215 --- كتاب الوكالة ۲۰۸ جلد سوم فايده وکیل به فروختن منع کرد از قبض مبیع ضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري) و اگر نگرفت بها را تا وقتی که مرد آنغلام نزد مشتری پس نیست تاوان قیمت مرامر کننده را بر هیچکس نه بر وکیل و نه بر مشتری لیکن وکیل بگیرد بها را از مشتری و بآمر بدهد همچنین است در فتاوی قاضيخان ولوامره بالبيع ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع فمات في يده قبل ان يبيعه فهو ضامن لقيمته وان مات حين ان يبيعه فهو ضامن لقيمته وانتقض البيع وان ادى المشتري القيمة و هو الا صح — فان لم يمت العبد حتى باعه كان بيعه صحيحا و ان كان العبد مغصوبا عليه (عالمگيري) و اگر فرمود شخصی را بفروختن غلام و منع کرد وکیل را از قبض نمودنش او را و قبض کرد غلام را پیش از فروختن پس مُرد در دست وکیل پیش از فروختن وی او را وکیل ضامن می شود قیمت غلام را و اگر غلام مرد در دست وکیل هنگام فروختنش پس وی ضامن می شود قیمت او را و عقد بیع می شکند اگر چه مشتری ادا کرده باشد قیمت آن غلام را و این حکم صحیح تر است و اگر نَمرُد آنغلام تا آنکه فروخت او را فروختنش صحیح میشود اگر چه آنغلام تاوان کرده شده است بر وکیل ولو لم يمت حتى سلمه الى المشتري فمات في يده لم يضمن البايع القيمة وان صار غاصبا بالقبض قبل البيع وهل يضمن الوكيل الثمن للأمر على قياس قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن بل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر ولو لم يمت العبد في يد المشتري حتى حضر الأمر واخذ من المشتري انما خذ البايع منزلة من الأمر ليدفعه الى المشتري قبل نقد الثمن فمات في يد الوكيل قبل ان يدفعه الى المشتري لا ضمان على الوكيل لانه له القبض بعد البيع نقض للبيع هكذا في المحيط (عالمگيري) اگر نمر د آنغلام تا اینکه بمشتری سپرد او را و مرد مشتری --- page 216 --- جلد سوم ۲۰۹ كتاب الوكالة مشتری مرد در ینصورت وكيل ضامن قیمت او نمی شود اگر چه وی غاصب کرز پدیدہ قبض کردن پیش از فروختن و آیا وكيل درینصورت ضامن بهای اومی شود برای امرکننده یا نه بنا بر قیاس امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی ضامن نمی شود بلکه بها را از مشتری بگیرد و به امرکننده بدهد و اگر آن غلام مرد در دست مشتری تا آنکه خود آمر حاضر شد و غلامرا گرفت از مشتری بعد ازان بایع که وکیل است پیش از قبض کردن بها گرفت آنغلام را از خانه آن آمر برای آنکه بمشتری بدهد او را و در دست وکیل مرد پیش از دادن بمشتری انم نتباستت بر وكیل برای که وكیل را حق قبض کردن غلام است پس از فروختن آن بیع می شکند چنین ست در کتاب میط الباب الرابع في وكالة الاثنين و توکيل الوکیل وهو مشتمل علی فصلین باب چهارم ثابست دربیان وكیل گرفتن دو کس ر و در بیان وكيل گرفتن وكيل و این باب مشتمل ست بر دو فصل الفصل الأول في وكالة الاثنين (عيني) فصل اول ثابت ست در بیان وكيل بودرنا دو نفر الاصل ان كل تصرف يحتاج فيه الي راي فاذ او كل به رجلين ففعل ذلك عدام دون الآخر لا يجوز و كل تصرف لا يحتاج فيه الي الرأی اذا و كل به جيلين ففعل ذلك احدها دون الأخر جاز (عالمكيري) قاعده عامه در باره وکالت دو نفر این است که هر تصرفیکه درانی حاجت برأی باشد پس وقتی که کسی بآن تصرف دو نفر کوکیل گیرد با زیکی از ایشان بکند آن تصرف را بدون آن دیگر وكيل تصرف او روانيست و هران تصرفی که دران حاجت برای نباشد وقتی که کسی وکیل گیرد بآن مصرف دو مرد را باز یکی از اند و وكيل بکند ان تصرا رسما بدون آن دیگر تصرف اور واست اذا وكل وكيلين في تصرف يحتاج فيه الي الراي بخا لو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغيره كالبين غير ذلك وكلهما بكلا واحد بان قال وكلتكما ببيع عبدى أو بخلع امرأتي فليس لا حدهما أن يتصرف فيما كل حاشیه راست: چهارم در وكالته دوشه و وكيل كيل فصل اول فایده دو وکیل گرفت بیک کلام یا دو کلام --- page 217 --- جلد سوم ٢١٠ کتاب الوكاله دون الآخر ولو الآخر عبدا او صبيا محجور اعليه او مات اوجن قال الطحاوي رح فی مختصره اذا وكل الرجل الرجلين ببيع عبده او بابتياعه او بتزویج امرأته او محلات منه على مال او بعتق عبده على مال او بمكاتبته ففعل ذلك احدهما والاخر حاضر الرضي قدر الموكل البدل في البيع ونحوه الا ان يجيز الموكل والوكيل الآخر ولوكان الآخرة عنه فاجازه لم يجز عند ابی حنيفه رح ومحمده ذکره في الذخيرة ولو باع احدهما متم شئيا لم يجز و في الخانية وكل رجلين بالخلع فخلعها احدهما لا يجوز وكذا لو خلعها واجاز الآخر لا يجوز حتى يقولا الآخر خلعتها واما اذا وكلهما بكلامين على الميت كان لكل واحد منهما ان ينفرد بالتصرف كما صرح به في المبسوط حيث قال في باب الوكالة بالبيع والشراء واذا وكل رجلا ببيع عبده ووكل به آخر ايضا فان باع جاز وكذا اذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج الى الراتي بان وكلهما بطلاق زوجته بغير عوض او بعتق عبده لا بغير عوض او تد بيرة او بر دعين كوديعة او عارية او مغصوب او مبيع فاسد لا استردادها وتسلیم هبته لموهوب له معين لا قبضها او قضاء دين عليه لا اقتضاءه فلو قبض احمد بدون اذن صاحبه لابد كحضوره هلاك في يده سواء هلك المقبوض او بعضه ضمن کله وان تعين الموهوب له لا ينفرد أحدهما عند ابي حنيفة رح ومحمد وهذا يجواز انفراد احدهما بخلاف اذا قال العالمه ان شا و قال الرعابابی الا يجوز انفراد احدهما في هذا (هدايه وعينى وفتح القدير و بحر وتكمله ) و وقتی که کسی دو نفر وکیل گیرد در تصرفی که در آن بتصرف حاجت برآیی باشد چنا نا کابل کرده اند دو نفر را بطلاق یکزن غیر معین یا بآزاد کردن یک غلام خود غیر معین یا وکیل گیرند ایشانرا بفر وختنی و خلع کردن و جنون موکیل گرفته باشد آن هر دو را بیک کلام چنان کفته باشد --- page 218 --- جلد سوم ۲۱۱ کتاب الوکالة باشد ایشانرا که وکیل گرفتم شما هر دو را بفروختن غلامم یا بخلع نمودن باز نم پس نمیرسد یکی از ان دو وکیل را که بدون آن دیگر تصرف بکند در چیزیکه هر دوی ایشان وکیل کردیدانیم یا بخیر اگر چه آند یگر وکیل غلام یا کودک ممنوع از تصرف باشد یا بمیرد یا دیوانه شود گفت است طحاوی رحمة الله علیه وقتی که مردی وکیل بگرداند دو مرد را بفروختن غلام خود یا بنجرا غلام یا بنکاح گرفتن زنی یا بخلع نمودن زن معین خود از طرف خودا و مالی یا بآزاد نمودن لمعنتش بمالی یا بکاتب کردن غلامش پس اگر یکی از ان دو وکیل کرد آن مقتر را و آند یگر وکیل حاضر بود روا نیست تصرف او اگر چه موکل ایشان تقدیر تعیین بدل را کرده باشد در عقد بیع و مانند آن مگر روا میشود تصرف او وقتی که و کل ایشان بآند یگر وکیل اجازه کند و اگر آن دیگر وکیل غایب بود از نرد او باز اجاز و تصرف اورا روا نمی شود تصرف او نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمہما اللہ تعالی این حکم مذکور است در ذخیره و اگر یکی از اند و وکیل فروخت چیز را بآن دیگر وکیل فروختش ر وا نیست و در فتاوای قاضیخان گفته که مردی وکیل گرفت دو مرد را بخلع زن خود باز یکی از ا دو وکیل خلع کرد بآن زن این خلعش روا نیست و همچنین اگر خلع نمود یکی از ان دو وکیل بآن زن و وکیل دیگر اجازه کرد روا نمی شود تا آنکه آن دیگر بگوید که خلع کردم با آن زن و اما وقتی که کسی دو نفر وکیل بگرداند بد و کلام پیم میر سد هر یکی را که تصرف بکند بدون آن دیگر چنانکه تصریح کرده باین حکم در کتاب مبسوط که گفته است در باب وکالت بیع و شوا وقتی که کسی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و نیز وکیل گرفت بآن مرد دیگر یرا پس هر یکی از ایشان که فروخت اور ا ر و است و همچنین تصرف یکی از دو وکیل بدون دیگر ر و است وقتی که ممکن نباشد یک جا شدن آن هر دو در آن کار اما تمان --- page 219 --- جلد سوم ۲۱۲ کتاب الوکاله خصومت نمودن و همچنین رواست تصرف یکی در چیزیکه حاجت نباشد دران برائی چنانکه وکیل بگرداند دونفر را بطلاق دادن زن معین خود بغیر از عوض یا بازادکردن غلام معین خود بغیر از عوض یا بهدر کردن غلام معین خود یا بردکردن مال معین مانند امانت و تفاریک و مال مغصوب و مبیع بیع فاسد نه در طلب کردن اینها و یا بسپردن هبه بموهوب له معین نه بقبضش و یا با داکردن دینیکه بروی باشد نه بخواستن دین او از دیگران پس کریکی از دو وکیل قبض نمود دین هبه یا امانت یا عاریت یا مغصوب یا مبیع بیع فاسد را بدوی اذن دیگر وکیل نه بدون حضور او و هلاک شد در دست او خواه همه آن قبض شد و هلاک شد یا ابعض آن وی ضامن همه آن میگردد و در صورت سپردن هبه اگر موهوب له معین بنود روا نیست تنها بودن یکی از ایشان بر آن نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمها الله تعالی و این حکم یعنی روا بودن تهران یکی از دو وکیل در تصرف بخلاف این صورت است که موکل بگوید ایشانزا که طلاق دهید مرا اگر رضای شما باشد یا بگوید ایشان را که اختیار طلاق زن بدست شما باشد پس روا نیست تنها بودن یکی از ایشان درین تصرف و علی الختيارة وكذلك لو سمى لهما الثمن في البيع او الشراء لم يكن لاحدهما ان ينفرد بذلك لان تسمية الثمن ان كان يعجز الوكيل عن الزيادة لا يعجزه عن النقصا فلواجتمعا على الشراء ربما يمكنهما النقصا وكذلك لو اجتمعا على المبيع ربما يمكنهما الزيادة (نهايه) و در ذخیره مذکور است که و همچنان اگر موکل سمی کرد برای هر دو کال خود بهار ادر بیع یا شراء نمیرسد یکی را از ان دو وکیل که تنها تصرف کند در ان زیرا که بنین بها در شراء اگر چه منع میکند وکیل را از افزونی در بها لکن منع نمیکند او را از نقصان گران --- page 220 --- جلد سوم ۲۱۳ كتاب الوكالة کردن دران پس اگر ہر دو وکیل جمع شوند در خریدن بسیار بار قا در میشوند بنقصان کردن بها همجنان اگر جمع شوند بفروختن بسیار بار قا در میشوند با فزودن بها اما الوصيا اذا اوصى اليهما معا او الى كل واحد منهما في عقد على حدة لا ينفرد واحد منهما بالتصرف في اصح القولين لما في شرح الطحاوي واما الوصيان فليس لاحدهما التصرف الا باذن صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الافي اشياء معرفة وهي شراء الكفن وقضاء دين الميت اذا كان في التركة من جنسه وتنفيذ الوصية في عين ورد المغصوب ورد الوديعة وشراء الطعام والكسوة للصغير وبيع ما يخشى عليه التلف والخصومة وقبول الهدية وجمع الاموال الضائعات ورد المشترى فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن واجارة اليتيم في عمل يتعلمه وفي الايصاء بان يتصدق على فقراء كذا وعينه واعتاق النسمة المعينة وحفظ الاموال ومحله فيما اذا كانا وصيين من جهة الميت او من جهة قاض واحد اما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد احدهما بالتصرف فلو اراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الأخر جاز له أي للمصلحة في ذلك (عيني وتكملة) آما دو وصی وقتی کہ وصی گردانید و شوند يكجا يا ہريكی در عقد علیحدہ متعاقب روا نمی شود تنها بودن یکی از ایشان بتصرفی بدون آن دیگر در اصح قولین بدلیل اینکه مذکور است در شرح طحاوی که روانیست بتصرف یکی از دو وصی مگر باذن صاحبش نزد امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہا اللہ تعالی مگر ر و است بتصرف یکی از ایشان در چند چیز معروف کہ آن خریدن کفن مرده است و ادا کردن دین مردہ است وقتی که در ترکه او از جنس دین باشد و جاری نمودن وصیت مردہ است بمال معین ورد نمودن مال مغصوب مرده است که دگر باره فایده وصیت نمود به و تصرفها با جدا جدا --- page 221 --- امانت که در مال مرده باشد و خریدن طعام و جامه برای صغیران مرده و فروختن چیزی از ترکه که در ان بیم هلاک باشد و خصومت کردن و قبول نمودن هدیه و فراهم آوردن مالهای مرده که ضایع شده باشد و رد کردن مالی که بر خریداران فاسد خریده شده باشد و قسمت نمودن چیزی که بپیمانه و وزن کردنی باشد و مزدوری دادن یتیم در عملی که یاد بگیرد و در وصی گرفتن باینکه تصدق بکنند بر فقیران فلان جای و معین کند آن جای را و آزاد کردن غلامی که مرده معین کرده باشد و نگاه داشتن مالهای مرده و محل این جمله که تصرف یکی از دو وصی تنها روا نیست در آن صورت است که هر دوی ایشان وصی مرده باشند و یا وصی یک قاضی باشند و اگر وصی دو قاضی از دو شهر باشند پس رو است تنهایی یکی از ایشان بتصرف نمودن و اگر اراده کند هر یکی از ان دو قاضی که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاد کرده او را روا نمی شود معزول کردنش وقتی که مصلحت ببیند در ان ولو باع احد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لم يجز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لوكانا وصيين فمات احدهما لا يتصرف الحي الا بامر القاضي (بجر) واگر یکی از دو وصی فروخت چیزی را از ترکه بآن دیگر روا نیست فروختش نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی و اگر دو نفر وصی بودند و یکی از ایشان مرد روا نیست تصرف زنده مکر بامر قاضی والحاصل ان الشيئ المفوض الى اثنين لا يملكه احدهما كالوكيلين والقاضيين والمحكمين والمودعين والوصيين والناظرين للوقف منقض فایده حکم شی مفوض بدو نفر کتاب الوکاله ۲۱۲ جلد سوم --- page 222 --- جلد سوم ۲۱۵ کتاب الاوقاف قاض واحد اوكانا منصوبي الواقف امالوكانا منصوبي قاضيين فلاحدهما الانفراد وكذا اذا شرط الواقف النظر لنفسه او الاستبدال مع فلان فان للواقف الانفراد دون فلان ويستفادمنه ان الناظرين اعم من ان يكون احدهما المفوض اوغيره و صورة القاضيين ان فوض السلطان اوالامام الاكبرقضاء ناحية الى اثنين فقطجميعا لم يجزلو ان واحدا من هذين القاضيين اراد ان يعزل القيم الذي اقامه القاضي الآخر فان رأى المصلحة في ذلك كان له ذلك لافلا (درمختار وتكمله) وحاصل مسائل گذشته این است که هر تصرفیکه بدو نفر سپرده شود یکی از ایشان مالک آن تصرف نمی شود مانند دو وکیل و دو قاضی و دو حکم و دو امانت نهاد و شده و مانند دو وصی و مانند دو ناظر وقفیکه یک قاضی استاده کرده باشد ایشان را اما اگر دو قاضی استاده کرده بودند ایشانرا پس رواست تنهایی یکی از ایشان در تصرف و همچنین وقتی که واقف شرط کرده باشد ناظری وقف را برای خود یا شرط کرده باشد بدل کردن وقف را با فلان پس برای واقف رواست تنها بودن فلانرا و ازین شرط کردن واقف دانسته شد اینکه دو ناظر وقف عامند از اینکه یکی از ایشان تفویض کننده وقف باشد یا کسی دیگر باشد غیر از و و صورت دو قاضی این است که سلطان یا پادشاه بزرگ بسپرد قضا یک جانب را بدو قاضی پس یکی از ان دو قاضی حکم کنند روا و اگر یکی ازین دو قاضی خواست که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاده کرده او راس اگر درین مصلحت میدید رواست و اگر مصلحت نمیدید روا نیست لوقال طلقاها جميعا ليس لاحدهما ان يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق احدهما ولو قال طلقا جميعا ثلثا فطلقها احدهما طلقة واحدت والآخر طلقتين لا يقع (بحر) و اگر کسی دو وکیل خود را که طلاق دهید زنان مرا یکجا نمیر سد یکی را که طلاق دید او را تنها و طلاق فایده بد و نفر گفت که طلاق کنید یکی --- page 223 --- کتاب الوکاله ۲۱۶ جلد سوم یکی از ایشان واقع نمیشود بر آنزن و اگر گفت که طلاق دهید او را یکجا سه طلاق پس یکی از ان دو وکیل یک طلاق داد او را و آن دیگر دو طلاق واقع نمیشود قال لوكيلي طلاق لا يطلق احدكما دون صاحبه طلق احدهما ثم الآخر اوطلق واحد ثم اجازه الآخر لا يقع مالم يجتمعاوكذافي وكيلي عتاق كذا في منية المفتي (مجمو) موکل گفت دوکيل طلاق را که طلاق ندهید زن مرا یک وکیل بدون صاحبش و یکی از ایشان طلاق داد باز آن دیگر طلاق داد یا یکی طلاق داد و آن دیگر اجازه کرد آنرا طلاق واقع نمیشود تا که هر دو وکیل یکجا نباشند بطلاق دادن و همچنین حکمست در دو وکیل عتاق چنین است در منیة المفتی اذا وكل رجلين للخصومة في دين ادعياه وليقبضاه فلاحد هما ان يخاصم دون صاحبة ولكن لا يقبضاه الامعافان قبض احد هما لم يبراء الغر الم حتي يصل الى صاحبة فقع في ايديهما اويصل الى الموكل كذا في الحاوي ( عالمگيري) وقتی که کسی وکیل بگیرد دو مرد را بخصومت نمودن در دینی که هر دوی ایشان دعوی کنند آن دین را و قبض کنند آنرا پس میرسد یکی از ایشان را که خصومت بکند بدون آن دیگر وکیل ولکن قبض نکنند آن دین را مگر یکجا پس اگر یکی از ایشان قبض نمود مدیون خلاص نمیشود تا آنکه آن دین وصل شود بآن دیگر صاحب او و واقع شود در دست هر دو وکیل یا برسد بموکل ایشان چنین در کتاب حاوی و فی نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رح رجل وكل رجلين للخصومة رجل في دار ادعياها وقبضها مخاصماء فيها ثم مات احدا لوكيدان قالا اقبل من الي البينة على الدار واقضى بها للموكل ولا اقضى بدفع الدار اليه ولكن اجعل للوكيل الميت وكيلا مع هذه الحي ودفعت الدار اليها فایده (یکی از دو وکیل مرد) --- page 224 --- جلد سوم ۲۱۷ کتاب الوکاله ولا اقض بدفع الدارالیه ولکنا جعل للوكيل الميت وكيلا مع هذا الحي ودفعت الدار اليها وكذالوكان الوكيل واحداً فاقام البينة على الدار وقضيت بماللوكل فما هذا الوكيل قبل ان ادفعها اليه فاني اجعل له وكيلا وامر المقضى عليه بدفع الداراليه ولا اتركها في يد الغاضب في قاضيخان (لجر) و در نوادر ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمه الله تعالی روایت کرده که مردی وکیل کرد اسید دو مرد را بدعوی کردن با مردی در سزایکه هر دو می ایشان دعوی کنند آن سرای را و قبض کنند اثر پس آن دو وکیل دعوی کرد با آن مرد در ان سرای بعد از ان مرد یکی از ان دو وکیل گفت امام ابو یوسف رحمه الله تعالی که من قبول میکنم از وکیل زنده گواهان را بران سرای و حکم میکنم بآن سرای برای موکل و حکم میکنم بدادنش برای موکل ولیکن میگردانم برائی کبیل مرده و کیایی با ان وکیل زنده و بهر دو می ایشان میدهم آن سرایرا و همچنین کروکیل یکنفر بود و گواهان برابرد بران سرائی من حکم کردم بآن سرای برای موکل باز همین کیبل فرد پیش از انکه من سرا را بدهم با و پس من میگردانم برای این وکیل مرده وکیلی را و امر میکنم کسی را که حکم شده بر او بدادن سرای با ن وکیل و نمیگذارم آن سرا یرا در دست غاصبیکه حکم کرده ام برا و در جلا الجوابين وكلت احد كما بيبين العبد بهما باع العبد جاز رقاضيخان) مردی گفت دو مردیر اکه وکیل کردانیدم یکی از شما را بفروختن این غلام پس هر یکی از ایشان که بفروشد آن غلام را رواست من قال لاثنين ليشتري الى احد كما جارية بالف فاشترى احدهما ثم اشترى الثاني لزم ما اشترى الثاني لنفسه ولو اشترى كل واحد منهما جارية للأمر على حدة ووقع شراء هما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل ( قاضیخان) كذا ذكره في النوازل وعليه الفتوى (لجر) فایده توکیل یکی از دو مرد ببیع یا شراء --- page 225 --- جلد سوم ۲۱۸ كتاب الوكاله ایكه بكويد مردو نفر را كه یكی از شما بخرد برای من كنیزكیرا بهزار درم پس یكی از ایشان خرید بعد از ان ثانی دوم خرید درینصورت خریدهٔ دوم برخود آن دوم لازم میشود و اگر هر یكی از ایشان علحده خرید كنیزی را برای آمر و خریدن ایشان در یك وقت واقع شد هر دو كنیز برای موكل میشود چنین مذكور است در كتاب نوازل و بر همین است فتوی رجل وكل رجلین بشراء شيئ ودفع دراهم اليهما فدفع احد الى صاحبه فضاء قال ابو حنيفة رح يضمن النصف (قاضیخان مردی وکیل گرفت دو مرد را بخریدن چیزی و داد بایشان درمها را پس یكی از ایشان داد آن درمها را بصاحب خود و ضایع شد گفته است امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که وی ضامن میشود نصف آن درمها را و فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل اخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الاول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني ان يقبضه من الاول لانه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الاول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شىء له فقبض الاول شيئا من الدين فللثانى ان يقبضه من الاول (الم) و در كتاب منتقى روايت كرده از امام محمد رحمه الله تعالی كه مردی وكيل گرفت مردیرا بقبض نمودن هر حق خو د بعد از ان جدا شد از ان و وكيل بعد از ان وكیل گرفت ديگری را بقبض نمودن هر دین خو د پس وكيل اوّل قبض كرد چیزیرا از دین نمیرسد وكیل دوم را كه قبض كند آن دين را از وكيل اول زیرا كه آن دین درین ساعت مال معین است نه دین و اگر وكیل گرفت اوّل را بقبض هر حق خو د باز وكیل گرفت دوم را بقبض هر چیز خو د و قبض نمود وكیل اوّل چیزی را از دین پس میرسد وكیل دوم را كه قبض كند انچیز را از وكیل اوّل قاعده دو وکیل بشراء فایده اول یکی را باز دیگریرا وکیل بقبض نمود دلیلا للحمد --- page 226 --- جلد سوم ۲۱۹ کتاب الوکالة ليس لاحد الوكيلين بالرهن ان ينفرد (عالمكیری) وغیر سید یکی را از دو وکیل کرو دادن یا گرفتن که تنها بکند تصرف کرو گرفتن یا دادن را و اذا وكل رجلين باستيجا دارا وارض فاستاجر احد هما وقع العقد له فان دفعها الوكيل الى الموكل انعقدت بينه وبين الموكل اجارة مبتدأة بالتعاطي كذا فى المحيط (عالمكيري) اگر کسی دو مرد را وکیل گرفت باجاره گرفتن سرائی یا زمینی پس یکی از ایشان باجاره گرفت عقد اجاره واقع میشود برای خود آن وکیل باز اگر آن وکیل داد سرای یا زمین را بموکل خود منعقد میشود عقد اجارهٔ دیگر درمیان همین وکیل و موکل او بتعاطی چنین است در کتاب محیط وان و کل رجلين بقبض وديعة له و قبضها احدها بغير امر الاخر فهو ضامن فان قبضها جميعا جاز ولاحدهما ان يستودعه لآخر و لهما ان يستودعاها عيال احدهما كذا فى الحاوي (عالمكيري) و اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بقبض نمودن امانت خود و یکی از ایشان قبض نمود آن را بغیر از امر آن دیگر پس ضامن میشود و اگر هر دوی ایشان یکجا قبض نمود رواست و هریکی از ان دو وکیل را میرسد اینکه امانت بنهد آن امانت را نزد دیگر وکیل و هر دو را میرسد اینکه امانت بنهد آنرا نزد عیال یکی از ایشان واذا وكل رجلا ببيع عبده فوكل آخر ببيع ذلك العبد فباع هذا من رجل و هذا من رجل آخر فان علم الاول فهو له وان لم يعلم الاول كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن ويخير كل واحد منهما وان كان العبد في يد احد الوكيلين او في يد الموكل فهما سواء وان كان العبد في يد احد المشتريين فایده دو وکیل اجاره فایده دو وکیل بقرض ودیعت فایده یکی را وکیل کرد بانی و دیگری را یکی می خرد و دیگری بدیکری --- page 227 --- كتاب الوكاله جلد سوم ۲۲۰ كان هو اولى الا ان يؤرخ الاخر شراء ه قبل شراء هذا و اذا باع احد الوكيلين من رجل والموكل من رجل آخر اوكان الوكيل واحك و باع الوكيل من رجل و الموكل من رجل آخر فلاشك انه اذا علم الاول كان الاول اولى وان لم يعلم روى الحسن رح عن ابي حنيفة رحمه الله ان بيع الموكل اولى وروى ابن سماعة رح عن محمد رحمه الله تعالى ان المشترى يكون بين المشتريين نصفين كذا في المحيط (عالمكيريه) و وقتیکه کسی وکیل گرفت مردی را بفروختن غلام خود باز وکیل گرفت مرد دیگر را بفروختن همان غلام پس یک وکیل فروخت بیک مرد و آن دیگر بدیگر مرد در ینصورت اگر معلوم بود بیع اول پس آن غلام مزخرید اول راست و اگر معلوم نبود اول بیع پس هر خرنده را نصف غلام است به نصف بها و هر یکی مخیر است در فسخ عقد و خریدن و اگر غلام در دست یکی از ان دو وکیل بود یا در دست موکل بود پس هر دو خرنده برابر اند اگر غلام در دست یکی از دو خرنده بود همان خرنده بهتر است مگروقتیکه آن دیگر مشتری بیان کند تاریخ خریدن وی غلام را پیش از تاریخ خریدن این مشتری و وقتیکه یکی از دو وکیل بفروشد غلام را بمردی و موکل بمرد دیگر یا وکیل یک باشد و وکیل بیک مرد فروخت غلام را و موکلش بدیگر مرد پس شک نیست درینکه اگر معلوم بود بیع اول اول بهتر است و اگر معلوم نبود اول بیع روایت کرد حسن از امام اعظم رحمه الله که بیع موکل --- page 228 --- جلد سوم ۳۲۱ کتاب الوکالة کہ فروختن موکل بهتر است و روایت کردہ ابن سماعه از امام محمد رحمة اللہ تعالی کہ مال خریده شده در میان ہر دو مشتری بدو نصف است چنین است در کتاب محیط رجل وكل رجلين ان يخلعا امراتين له بمال معلوم او يبيعا عبدين له بمال معلوم فخلعا احدی المراتین او باعا احد العبد بمال معلوم يجاز كذا في فتاوى قاضيخا عیگیر اگر مردی کفیل گرفت دو مرد را کہ خلع بکنند با دو زن او بمال معلوم یا بفروشند دو غلام او را بمال معلوم آن دو وکیل خلع نمودند با یکی ازان دو زن یا فروختند یکی از ان دو غلام را بمال معلوم این تصرف ایشان رواست چنین است در فتاو ای قاضیخان واذا دفع رجل الى رجلين الف درهم يدفعانه الى رجل فدفعه احدهما لاضمان في الاستحسان لان دفع المال الى الغير لا يحتاج فيه الى الراي (عالمگیری) وقتیکہ بدہد مردی بدو مرد هزار درم را که ایشان بدہند آن درم را بردی پس یکی از ایشان داد بآن مرد در مہا را تا وان نیست بر او در استحسان زیرا کہ در دادن مال بکسی حاجت برأی نیست رجل وکل رجلا ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا ببيع هذا العبد فباعه احدها ثم باعه الوكيل الثاني من المشتري باكثر من ذلك قال ابو بكر البلخي رحمة الله عليه جاز بيع الثاني لان الثاني لم يخرج من الوكالة ببيع الاول وبيع الثاني لا يكون فسخا للبيع احدا لم يجز كذا في فتاوي قاضيخا (عالمكيري) فایده دو وکیل مخلع فایده یکی از دو وکیل دادن واد فایده یک وکیل باطل ادعای دوم اگر فروخت --- page 229 --- جلد سوم ۲۲۲ كتاب الوكالة مردی وکیل کرد امید مردی را بفروختن غلام معین خود و وکیل گرفت یکی دیگر را نیز بفروختن همان غلام و یکی از ان دو وکیل فروخت آن غلام را بازوکیل دوم فروخت او را بر همان خرنده اول با فزونتر از ان گفته است ابو بکر بلخی رح که رو است بیع وکیل دویم زیراکه وکیل دوم نه برآمده از وکالت بسبب فروختن وکیل اول وفروختن وكيل دوم فسخ میکند بیع وكيل اول را تا که بيع وكيل دوم روا نگردد چنین است در فتاوای قاضيخان ولو وكل رجلين ببيع عبدين له بالف درهم فباعا احدهما باربع مائة فان كان ذلك حصته من الالف وكذا الزياعاه باكثر من حصته وان باعاه باقل من حصته لم يجز (عالمكيرية) اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بفروختن دو غلام خود بهزار درم پس ایشان فروختند یکی از ان دو غلام را بچهارصد درم درینصورت اگر آن چهارصد حصه آن غلام بود از هزار درم رواست فروختن او و همچنین فروختن رواست اگر آن دو وکیل فروختند آن یک غلام را بافزون تر از حصه او واگر فروختند او را بکمتر از حصه آن غلام روانیست. امر رجلين ان يرهنا ويسلطا على بيعه فرهنا واذن احدهما المرتهن فى البيع لا يصير المرتهن مسلطا على البيع لانه ليس لاحدهما التفرد بالبيع فكذا بالتسليط فان قالا ان فلانا يستقرض منك وديعة فایده وکالت دو مرد بفروختن فایده وكالت دو مرد گروی اليه --- page 230 --- جلد سوم ٢٢٣ کتاب الوکاله اليه الرهن فقال احد همـا امرنا المرسل ان نجعل مسلطا على بيعه والاخر سكت يصير مسلطا لان لاحد الرسولين التفرد بالبيع فيتفرد بالتسليط على البيع هكذا في محيط السرخسى(عالمگيرى) مردی امر کرد دو مرد را که گرو نهند مال او را نزد کسی و مسلط کنند آن کس را بر فروختن گروی پس آن دو مرد گرو نهادند و اذن کرد یکی از ان دو مرد گرو گیرنده را بقبضه و مختن آن گروی درینصورت گرو گیرنده مسلط میگردد بر قبضه و مختن گروی زیرا که یکی از ان دو مرد را نمیرسد که تنها بفروشه آن گروی را پس روا نیست او را که تنها مسلط کند کسی را بر قبضه و مختن آن و اگر دو مرد گفت کسی را که فلان از تو قرض میخواهد و آن دو مرد داد بآن کس گروی را پس یکی از ایشان گفت که مرسل ما که فلان است امر کرده ما را که مسلط بگردانیم ترا بر قبضه و مختن این گروی و آن دیگر خاموش بود درین صورت گروی گیرنده مسلط میگردد بر قبضه و مختنش زیرا که یکی از دو رسول را رو است که تنها بقبضه و شه آن گروی را پس رواست که تنها کسی را مسلط کند بر قبضه و مختنش همچنین است در محیط سرخسى واذا كان لرجل عدل زطى قال لرجلين ايكما باعه فهو جائز فايهما باع جاز وكذ لك اذا قال ان باعه احد هذين الرجلين فهو جائز فايهما باع كان جائزا --- page 231 --- کتاب الوکاله ۲۳۴ جلد سوم ولو قال وكلت هذا او هذا ببيع هذا فباع احدهما جاز استحسانا هكذا في المحيط (عالمكيري) وقتیکه مردی را یکبار جامه زطی باشد و بگوید دو مرد را که هر کدام از شما که فروخت این بار را فروختنش رواست پس هر یکی از ایشان که فروخت رواست و همچنان وقتیکه بگوید که اگر یکی ازین دو مرد فروخت این بار را فروختنش رواست پس هر کدامی از ایشان که فروخت رواست و اگر گفت که وکیل کردانیدم این مرد و یا این مرد را بفروختن این چیز پس یکی از ان دو مرد فروخت آن چیز را فروختنش رواست در استحسان ولو دفع الف در هم الی رجلین مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما ان ينفرد بالبيع والشراء ولو عمل احدهما بغير اذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته (رد المحتار) و اگر کسی داد هزار درم را بدو مرد بمضاربت و گفت ایشان را که عمل کنید بفکر خود نمیرسد هر یکی از ایشان را که تنها باشد بفروختن و خریدن و اگر یکی از ایشان عمل نمود بدون اذن صاحب خود ضا من میشود نصف مال را و مر او راست ربح آن نصف و بر اوست تاوان ان رجل وكل رجل بن بقبض كل دين له على غيره وغاب الموكل وغاب احد الوكيلين فجاء الوكيل الحاضر بالغريم فاقر الغريم بالدين فایده یکی از مضارب تنها عمل نکند فایده وکیلین بقبض دین ورجل --- page 232 --- جلد سوم ۲۲۵ كتاب الوكاله وجحد الوكالة فاقام الوكيل البينة ان فلانا وكلهما بقبض الدين الذي على هذا فالقاضي يقضي بوكالتهما حتى لو حضر الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة على وكالته ( عالمگيري ) مردی وكيل گرفت دو مرد را بقبض نمودن هر دینی که با شد او را بر دیگری و موكل و یکی از دو وكيل غائب شد و وكيل حاضر در دین دار موكل را و آن دیندار اقرار نمود بدین و انکار کرد از وکیلی و وكيل حاضر گذرانید شاهدان را كه فلان غائب وكيل كر د ایقاد هر دوى ما را بقبض و ميكه بر این دیندار هست پس قاضی حكم بكند بوكيل بودن ایشان تا آنکه اگر وکیل غائب حاضر شد محتاج نمیشود به باز گذرانیدن شاهدان بر وکیلی خود الفصل الثاني في توكيل الوكيل فصل دوم ثابت هست در بیان وكيل گرفتن وكيل ديگر ير اليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الا ان يأذن له الموكل ويقول له اعمل برأيك فله التوكيل عندنا وعند احمد ( هدايه وعيني) قال العلامة الرمكي المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فاجاز الموكل نفذ (تكملة) المسألة على ثلثة اوجه احدها ان يوكله ولم يأذن له ولم ينهه عن التوكيل فليس له ان يوكل غيره عندنا وعند احمد والثاني ان يأذن له في التوكيل يوكل غيره بلاخلاف الثالث ان ينهاه عن توكيل غيره لا يوكل بلا خلاف (عيني) فصل دوم در توكيل وكيل --- page 233 --- کتاب الوکالة ٣٢٦ جلد سوم فایده وکیل بدون اجازه موکل وکیل نگیرد واذا جاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجي التوكيل فيه وذلك بان يأذن له الموكل اويقول له اعمل برأيك فوكل غيره يكون الوكيل الثاني وكيلا عن المو لا عن الوكيل الاول حتى لا يملك الاول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل الاول ( هدايه وفتح القدير اما التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه الى الوكيل فله التوكيل بلا اذن لكونه اصيلا فيها ولذا لا يملك الموكل نهيه عنها و صح تو كيل الموكل (حجتہ) نمیر سد وکیل را که وی دیگر وکیل بگیرد در چیز یکه وی وکیل است بتصرف کردن دران مگر وقتیکه موکل اذن کند او را یا بگوید او را که عمل کن بفکر خود پس درینصورت رو است او را که دیگر وکیل بگیرد نزد ما و نزد امام احمد رحمه الله تعالی گفته است علامه رملي رح که مراد باین نفی نفی نافذ بودن وکیل گرفتن وکیل است نه نفی صحت آن یعنی اگر وکیل وکیل گرفت نافذ نمیشود و صحیح میشود تا اینکه اگر وکیل وکیل گرفت بدون اذن و تفویض موکل خود باز موکل اجازه نمود نافذ میشود و این مسئله وکیل گرفتن وکیل بسه وجه است اول اینکه وکیل وکیل بگیرد در حال آنکه موکل نه اذن و نه منع کرده باشد او را از وکیل گرفتن پس درینصورت روا نیست او را که وکیل بگیرد دیگر کس را نزد ما و نزد امام احمد رح دوم اینکه موکل اذن کند وکیل را در وکیل گرفتن درینصورت وکیل گرفتن او روا است بدون خلاف سوم اینکه منع کند وکیل را از دیگر وکیل گرفتن درینصورت وکیل --- page 234 --- جلد سوم ۲۲۷ کتاب الوکالة وکیل گرفتن روانیست بدون خلاف و وقتیکه روا شد اینکه وکیل دیگر وکیل بگیرد در وقتیکه وکیل گرفتن در ان وجه رواست برای وکیل و آن وجه این است که موکل اذن کند برای او و یا بگوید او را که عمل کن بفکر خود پس درین وجه که وکیل اوّل وکیل بگیرد دیگر کس را آن دوم وکیل میگردد از جانب موکل نه از طرف وکیل اوّل تا اینکه وکیل اوّل مالک نمیشود که معزول کند او را و نیز معزول نمیشود بمردن وکیل اوّل و هر دو وکیلان معزول میشوند بمردن موکل اوّل امّا وکیل گرفتن در حقوق عقده که راجع میشود بوکیل پس رواست برای وکیل که وکیل بگیرد دران حقوق بدون اذن موکل خود زیرا که وی اصیل است در ان حقوق و ازینجاست که موکل را نیست که منع کند وکیل را از ان حقوق و صحیح میشود وکیل گرفتن موکل رجل وكل رجلا بالخصومة وقال له ما صنعت من شيئ فهو جا ئز ا و وكل رجلا ببيع شيئ ا و شرائه وقال له ا صنع ما شئت فوكل الوكيل رجلا بذلك ثم مات الوكيل الاعلى وعزل او جن او ارتد ولحق بدار الحرب فالوكيل الاسفل على وكالته لانه وكيل الاول لا وكيل الوكيل ولو عزل الوكيل الاول الوكيل الثاني جاز عزله لان الموكل الاول رضى بصنع الاول وعزل الاول الثاني من صنيع الاول و لو اخرجه الاول كان اخراجه جائزا سواء كان الوكيل الاول حيا او ميتا ( قاضيخان وخلاصه) فقد صح عزل الوكيل لو كيله و هو مخالف لما في فایده وکیل ببیع با بخصومت وکیل گرفت --- page 235 --- کتاب الوکالة ۲۲۸ جلد سوم الهداية من ان الثاني صار وكيل الموكل فلايملك الوكيل عزله الا ان يفرق بين قوله اصنع ما شئت فيملك عزله وبين قوله اعمل برأيك فلا يملك عزله والفرق ظاهر (بحر) اقول ليس في كلام المحيط والخانية التصريح بمخالفة احدهما للآخر فيحتمل ان في المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهر لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأى العزل كما لا يخفى وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيلا للموكل وينعزل الاول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الاول وان عزله ويملك الاول عزل الثاني (تكملة) مردی وکیل کرد مردیرا بخصومت وگفت او راکه هر کاریکه کردی پس آن جائز است ترا یا وکیل گرفت مردیرا بفروختن چیزی یا بخریدن آن و گفت او را که بکن هر کاری را که میخواهی پس وی وکیل کرد مرد دیگر را بهمان خصومت یا فروختن یا خریدن بعد ازان وکیل اول مرد یا معزول شد یا دیوانه شد یا مرتد شد و یا ملحق شد بدار حرب پس وکیل دوم ثابت است بر وکالت خود زیرا که این وکیل موکل اول است نه وکیل وکیل و اگر وکیل اول --- page 236 --- جلد سوم ۲۲۹ کتاب الوکالة اول معزول کرد وکیل دوم را عزلش رواست زیرا که موکل اول را رضی شد بصنع وکیل اوّل و معزول کردن اوّل دوم را نیز از صنع اوّل است و اگر موکل اوّل کشید دوم را اندوکالت کشیدنش رواست خواه وکیل اوّل مرده باشد یا زنده پس درین حکم صحیح کرد و شد معزول کردن وکیل اوّل وکیل دوم را و این مخالف است از آنکه در کتاب هدایه مذکورست که وکیل دوم درین صورت وکیل گردید از طرف موکل اوّل پس وکیل اوّل مالک معزول کردن او نیست مگر مخالف از هدایه نمیشود بشرطیکه فرق کرده شود میان این قول موکل (اصنع ماشئت) یعنی بکن چیزیکه میخواهی و میان این قول او (اعمل برایک) یعنی عمل کن بفکر خود که در صورت اول وکیل اوّل مالک معزول کردن دوم ست نه در صورت دوم و حال آنکه فرق در میان این دو قول ظاهر ست و من میگویم که در کلام خلاصة الفتاوی و فتاوای قاضی خان تصریح نیست مخالفت میان این دو قول پس احتمال دارد که درین مسأله دو قول باشد و صاحب بحر الرائق که دعوی کرده که در میان این دو قول فرق ظاهر است این دعوای او غیر ظاهر است بدلیل آنکه مذکور است در حواشی بقر میه و حواشی سعدیه که پیشاید که وکیل اوّل مالک معزولی وکیل دوم باشد درینصورت که موکل بگوید بوکیل اوّل عمل کن بفکر خود از جهت شامل بودن این قول او بمعزول کردن اوّل دوم را چنانکه پوشیده نیست و در کتاب غنیة المتفقین مذکور است که وکیل اوّل وکیل گرفت و گفته شده بود او را که عمل کن بفکر خود درینصورت وکیل دوم وکیل موکل میگردد و اگر وکیل معزول میکرد و بمرون موکل دوکیل دوم معزول نمیشود بمردن وکیل اوّل --- page 237 --- جلد سوم ۲۳۰ کتاب الوکاله و معزول شدن او مالک میشود وکیل اول که معزول کند وکیل دوم را و في الخانية اذا وكل ثم قال للوكيل وكل فلانا فان الوكيل لا يملك عزله الا اذا قال له وكل فلانا ان شئت فيمك عزله (بجر) و در خانیه گفته است که اگر کسی وکیل کرد کسی را بعد ازان گفت او را که وکیل کن فلان را پس بدرستی که وکیل اول مالک نمیشود معزول کردن فلان را مگر وقتیکه گفته باشد او را که وکیل کن فلان را اگر میخواهی پس درین صورت مالک میشود معزول کردن او را قال في القنية قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز من بيع او شراء او عتق عبده او طلاق امرأته فوكل هذا الوكيل غيره بعتق عبد موكله او طلاق امرأته ففعل لا ينفذ (بحر) ولا فرق بين ان يكون ذلك بحضرته او غيبته اجازة اولا (تكمله) لان هذا مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه بخلاف البيع والشراء فانه لا يحلف بهما فقام غيره مقامه (بحر) هذا بالنظر الى التفويض اما اذا اذن له صريحا في التوكيل بالطلاق او العتاق فلا شبهة في الصحة (تكمله) در قنیه گفته است که موکل وکیل را گفت که هر کار یرا که کر دی ان رواست از فروختن و خریدن و آزاد کردن غلام من و طلاق کردن زن من پس وی دیگر یرا وکیل کر د بآزاد کردن غلام موکل یا بطلاق فایده وکیل گفت که فلانی را وکیل کن فایده وکیل مطلق بعتق عبد موکل وکیل گرفت --- page 238 --- جلد سوم ۲۳۱ كتاب الوكالة یا بطلاق کردن زن او و آن وکیل دوم آنرا رد کرد او را یا طلاق کرد زن او را صحیح نمیشود فرق نیست که این آزاد کردن و طلاق کردن بحضور وکیل اول باشد یا در غیبت او اجازہ کند وکیل اوا یا نکند زیرا که آزادی و طلاق ازان کار ها است که بآن قسم کرده میشود پس دیگر کس بجای او استاد نمیشود بخلاف بیع و شراء که بآنها قسم کرده نمیشود پس دیگر کس قائم میشود در مقام او و این حکم بناست بنظر کردن بتفویض که گفته است که هر کاری که بکنی رو است اما اگر صریح اذن کرده باشد او را بوکیل کردن بطلاق یا بآزادی پس هیچ شک نیست در صحت او و في البزازية قيل للوكيل اصنع ماشئت له التوكيل و لو قال الأول ذلك لو كيله لا يملك الثاني توكيل الثالث (لمحـد) در بزازیه آورده است که گفت موکل وکیل را که بکن آنچه خواہش تو باشد روا میشود برای وکیل که دیگر برا وکیل بگیرد و اگر وکیل اوّل گفت برای وکیل دوم که بکن آنچه خواہش تو باشد رو ا نمیشود برای او که وکیل بگیرد سوم کس را اذا وكل رجلا بالخصومة على ان للو كيل ان يوكل من احب ثم ان المدعى عليه اشهد قوما بغير حضرت المدعي انه جر على الوكيل ان يوكل غيره جاز حجره (قاضیخان) وقتیکه شخصی وکیل نمود مردیرا بدعوی باین شرط که بدرستی مرد وکیل رواست اینکه وکیل بگیرد کسی را که دوست میدارد بعد ازان مدعلی علیه گواه کرد انید قومی را بحضور مدعی که بدرستی موکل منع نموده بوکیل اینکه وکیل بگیر داند غیر را منع در واست فایده بیان گواهی بر محجور) (ساختن وکیل) --- page 239 --- جلد سوم ۲۳۲ كتاب الوكاله فايده توکیل غلام مولی را بقبض دينش وكل العبد التاجر مولاه بقبض يونه فليس للمولى ان يوكل غيره فان وكل المولى مع هذا وباشر وكيله هل يجوز ينظر ان لم يكن على العبد دين يجوز وان كان عليه دين لا يجوز (عالمكيري) غلام سوداگر وکیل نمود مولای خود را بقبض کردن دین خود پس مر مولی را نمیرسد که وکیل بگردد دیگر را پس مولی با وجود این اگر وکیل گرفت و وکیل او تصرف کرد آیا تصرفش رو است یا نه نظر کرده میشود اگر بر غلام دین نبود روا میشود و اگر دین بود بر او روا نمیشود رجل وكل رجلا بشراء شئ بعينه سماه ودفع المال اليه و امره ان يوكل غيره بذلك ثم مات رب المال فاشترى الوكيل الثاني ذلك كان الوكيل الثاني مشتريا لنفسه لا لرب المال ولا للوكيل الاول علم به او لم يعلم (قاضيخا) مردی وکیل کرد امینه مردیرا بخریدن چیزی معلوم که نام گرفته بود آن را و مال را داد بوکیل و امر کرد باینکه او وکیل بگرداند دیگریرا بآن خریدن بعد ازان صاحب امال مرد و وکیل دوم خرید آن چیز راه ی خریدار میشود برای نفس خودنه برای صاحب مال و نه برای وکیل اول خبر باشد بمردن موکل اول یا خبر نباشد رجل وكل رجلا ببيع عبد له واجاز له ان يوكل غيره بذلك فوكل بذلك رجلا ثم ان الوكيل الاول اشترى ذلك العبد من الوكيل الثاني جاز شراء له فعلى قياس هذه الرواية اذا وكل الشريك الحاضر وكيلا بالقسمة كان فايده وکیل ثانی بعد از موت موکل اول میتراء میشود فايده وکیل اول خریدار از وکیل ثانی هذا الوكيل --- page 240 --- جلد سوم ۲۳۳ کتاب الوکالة هذالوکیل وکیلاللشريك الغائب فوجب ان يجوز (قاضیخان) مردی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و اجازه داد او را که وکیل بکرداند دیگریرا بآن فروختن پس او وکیل کردا نمید بآن مردیرا بعد از ان وکیل اول خرید همين غلام را از وکیل دوم خریدن او روا است پس بر قياس اين روایت وقتیکه شريك حاضر وکیل کردا نمید مردیرا بقسمت همین وکیل وکیل است مرشريك غائب را پس واجب است اینکه روا باشد و ذكر هذه المسئلة في موضع آخر فقال لوان رجلا قال لآخر وكل فلانا ان يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزا ولو قال وكل من شئت ان يشتري لي منك ما بدأ لك لم يجز فعلى قياس تلك الروايةاذا قاله الشريك الغائب وكل فلانا يقاسمك المتاع جاز ولو قال له و كل من شئت ان يقاسمك لايجوز (فتاضیخان) و ذکر شده است همین مسئله در جای دیگر پس گفته است که اگر مردی گفت مردیگریرا که وکیل کن فلانرا که بخرد برای من از تو آنچه که ظاهر شد ترا رواست و اگر گفت وکیل کن کسی را که خواهش تو شد که بخرد بر امن از تو آنچه که ظاهر شد تر اروا نمیشود پس بنا بر قياس این وایت وقتیکه کسی را شريك غائب او بگوید که وکیل کن فلانرا که قسمت کند با تو اسباب را --- page 241 --- جلد سوم ۲۳۳ کتاب الوکالة رواست و اگر او را گفت وکیل کن کسی را که خواهش تو باشد که قسمت کند با تو روا نمیشود رجل امر رجلا ان يوكل انسانا بشراء شئ ففعل المامور ذلك واشترى الوكيل فان الوكيل لا يرجع على الامر بالتوكيل لكن الوكيل يرجع على المامور ثم المامور يرجع على الأمر (قاضیخان) مردی امر کرد مردیرا که وکیل بگرداند مرد یرا بخریدن چیزی پس مامور فعل نمود آنرا و وکیل دوم خرید پس بدرستی که وکیل دوم رجوع نکند بکسیکه امر کرده بتوکیل لیکن وکیل دوم رجوع کند بر مامور بعد ازان مامور رجوع کند بر امر کننده و لو وكل الوكيل رجلا ليشتري له ذلك الشئ بعينه فان كان الوكيل الثاني اشترى ذلك الشئ بعينه للوكيل الاول يكون للا ول قالوا انما ينفذ الشراء على الوكيل الاول في هذه الصورة اذا قال الوكيل الاول للوكيل الثاني اشتر هذا الشئ لي او قال اشتر هذا الشيئ فاما اذا قال اشتر لموكلي فلان فاشتراه الوكيل الثاني فهو للوكيل الثاني لا للوكيل الاول واما اذا اشترى الوكيل الثاني بحضرة الاول فان اشتراه بمثل الثمن الذي هو داخل تحت التوكيل الاول او باقل منه ينفذ على الأمر الاول وان اشترى باكثر من الثمن الأول او بجنس آخر ينفذ على الوكيل الاول (عالمكيريه) و اگر وکیل کرد --- page 242 --- جلد سوم ۲۳۵ کتاب الوكالة واگر وکیل کرد وکیل مردیرا که بخر د برای او آن چیز معین را که وکیل اول وکیل است بخریدش پس اگر وکیل دویم خرید آن چیز معین را برای وکیل اول میشود همان چیز مراول را گفته است فقها رحمهم الله تعالی جز این نیست که درین صورت خریدن نافذ میشود بروکیل اول دران وقت که گفته باشد وکیل اول موکیل دویم را که بخر این چیز را برائین و یا گفته باشد که بخر همین چیز را اما وقتیکه گفته باشد که بخر برای موکلم که فلان است و او خرید آنرا پس آنچیز موکیل دویم راست نه وکیل اول و اگر خرید وکیل دویم بحضور وکیل اول پس اگر خریده بود بمثل بهائی که داخل بود زیر وکالت اول و یا بکمتر از ان نافذ میشود بر امرکننده اول و اگر خریده بود به بسیارتر از بهای اول شخص دیگر نافذ میشود بروکیل اول فان كان الأمر قال للوكيل الاول اعمل برأيك فوكل الاول آخر فاشتراه بغيبة الوكيل الاول بمثل ذلك الثمن ينفذ على الآمر الاول ولا يكون للوكيل الاول كذا فى المحيط ( عالمكيري ) واگر امر کننده گفته بود بوکیل اول که عمل کن بفکر خود و وکیل اول وکیل گرفت شخصی دیگر را و او خرید انرا با غائب بودن وکیل اول بمثل آن بها جاری میشود خریدن بر امر کننده اول و نمیشود خریدن موکیل اول را همچنان است در محیط رجل دفع الى رجل الفا و امره ان يشتري له بها جارية و قال ما صنعت من شيئ فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بذلك ثم ان الأمر عزل الوكيل الاول فاشترى الوكيل الثانى جاز شراؤه على الموكل الاول علم الوكيل الثاني بعزل --- page 243 --- کتاب الوکالة ۲۳۶ جلد سوم الوكيل الاول او لم يعلم دفع الوكيل الالف الى الوكيل الثاني او لم يدفع وكذا لو مات الوكيل الاول ثم اشترى الثاني جاز شراؤه على الموكل الاول (قاضيخان) مردی بمردی هزار درم داد و فرمود او را اینکه بخر برای من بآن کنیزیر او گفت هر صنع که کر دی رواست پس وکیل وکیل کرد انچه مرد دیگر برآبان بعد ازان امر کننده معزول کرد وکیل اوّل را و وکیل دوم خرید کنیز را خریدن او بر موکل اوّل رواست خواه وکیل دوم بمعزول شدن وکیل اوّل خبر باشد وخواه خبر نباشد و وکیل اوّل هزار درم را بوکیل دوم داده باشد یا نداده باشد و همچنین اگر وکیل اوّل مرد بعد ازان وکیل دوم خرید خریدنش روا میگردد بر موکل اوّل و لو ان لوکيل الاول اشتری جارية قبل انعزاله وقبل ان يشترى الوكيل الثاني جاز شراؤه على رب المال فان اشترى الوكيل الثاني بعد ذلك كان مشتريا لنفسه علم بشراء الاول او لم يعلم دفع الوكيل الاول المال اليه او لم يدفع لان الوكالة انتهت بشراء الاول فانهما كانا وكيلين بشراء جارية واحدة كرجل قال لرجلين وكلت احدكما بشراء جارية لي بالف درهم فاشترى احدهما ثم اشترى الآخر فان الاخير يكون مشتريا لنفسه (قاضيخان) و اگر وکیل اوّل خرید کنیزی را پیش از معزول گردیدن و پیش از خریدن وکیل دوم رواست خریدن او بر صاحب مال پس اگر وکیل دوم بعد از ان خرید وی خریدار میگردد برای خود خواه خبر باشد بخریدن وکیل اوّل یا خبر نباشد خواه وکیل اوّل مال را داده باشد خواه نداده باشد زیرا که وکالت ایشان تمام شد بخریدن اوّل زیرا --- page 244 --- جلد سوم ۲۳۲ کتاب الوکاله اول زیرا که هر دوی شان وکیل بودند بخریدن یک کنیز مانند مردی که بگوید دو مرد را که وکیل کردم شما را بخریدن کنیز بر امین بقیمت هزار درم و یکی از ایشان خرید بعد از ان وکیل دیگر خرید پس بدرستی که وکیل دیگر خریدار میگردد برای خود ولو اشتري كلواحد منهما جارية و وقع شرائها في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كما لو وكل الامر رجلين كلواحد منهما على حدة ان يشتري له جارية بالف درهم فاشتريا و وقع شراءهما معاً كانت الجاريتان للموكل كذا ذكر فى النوازل وعليه الفتوى ( قاضيخان ) و اگر هر یکی از وکیل اول و دوم خرید کنیز یرا و خریدن هر دو در یک وقت بود میشود هر دو کنیز مر موکل را چنانکه کسی وکیل بگرداند دو مرد را هر یکی را جدا جدا که بخرد برای او کنیز یرا بهزار درم و ایشان هر یکی بخرد و خریدن ایشان یکجا واقع شود در نیصورت هر دو کنیز موکل را است همچنین مذکور است در کتاب نوازل و بر همین است فتوی و ان وكل بغير اذن موكله ولم يقدر الثمن وفوض الرأي الى الوكيل الاول فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الاول جاز العقد (هدايه) اي نفذ على الموكل قال في العناية ولعل الصواب ان الاجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل الوكيل عند حضوره و شرط لصحة عقد احد الوكيلين بحضرة صاحبه (فتح) وتكلموا اي المشائخ فى حقوق عقد الثانى اذا باع بحضرة الاول (هدايه و فتح) و ذكر فى الاصل ان الحقوق ترجع الى --- page 245 --- جلد سوم ۲۳۸ کتاب الوکاله الوكيل الثاني وهو الصحيح (قاضيخان) وان عقد الثاني في حال غيبة الاول لم يجز الا ان يبلغه خبر العقد فيجيزه فحينئذ يجوز وترجع الحقود الى الثاني على الصحيح كما في مسألة الحضرة وكذا لو فعل ما وكل به غير الوكيل فبلغه فاجاز جاز ولو فى نكاح وعليه الفتوى الا فى الشراء فانه ينفذ عليه ولا يتوقف الا اذا كان المشترى صبيا محجورا عليه فيتوقف وهذا اذا لم يضفه الى غيره فلو اضافه بان قال بعني هذا العبد لفلان واشتريته لفلان توقف على اجازته و لو قدر الوكيل الاول ثمن ما امر ببيعه للوكيل الثاني الذي وكله بغير اذن موكله بان قال له بعه بكذا فعقد بذلك الثمن بغيبة الاول يجوز العقد (هدايه و فتح و درمختار و تكمله) وفي مغنية المفتي اذا باع الثاني بثمن عينه الموكل لا يجوز فى الاصح الا بحضرته (البحر الرايق) واگر وکیل بغیر اذن موکل خود وکیل گرفت کسی را و حال آنکه موکل او معلوم نکرده بود بها را و سپرده بود تعیین آنرا برای وکیل اول پس آن وکیل دوم عقد نمود بحضور وکیل اول درین صورت عقدش رواست یعنی نافذ میشود بر موکل و گفته است در کتاب عنایه که شاید که صواب این شد که اجازه وکیل اول شرط نیست برای صحت عقد وکیل دوم بخصوم وکیل اول شرط است برای صحت عقد یکی از دو وکیل بحضور صاحبتش مشایخ رحمهم الله تعالم بحث کرده اند در حقوق عقد وکیل دوم و قتیکه بفروشد چیز را بحضور وکیل اول در کتاب مبسوط --- page 246 --- جلد سوم ۲۳۹ کتاب الوکاله مذکور است که حقوق راجع است بدوم و این حکم صحیح است واگر در صورت مذکور وکیل دوم عقد نمود در حال غائب بودن وکیل اوّل عقدش روا نیست مگر وقتیکه خبر عقد وکیل دوم برسد بوکیل اوّل و او اجازه نماید آن عقد را پس درین هنگام رواست حقوق عقد راجع میشود بوکیل دوم بنابر روایتی صحیح چنانکه راجع میشود بدوم در مسئله حضور وکیل اوّل وقت عقد دوم و همچنین اگر کسی دیگر غیر از وکیل اوّل عقد نمود آن چیز را که وکیل اوّل بآن وکیل کردید و بوکیل اوّل خبر رسید و اجازه نمود عقد اجنبی رارواست و حقوق عقد راجع میکردد با جنبی اگر چه آن عقد در نکاح باشد و بر این است فتوی کرروا نمیشود در صورت خریدن اجنبی چیزیرا اگر چه وکیل اجازه کند آنرا که درینصورت آن خریدن بر خود اجنبی نافذ میشود و موقوف نمیشود باجازه وکیل اوّل مگر وقتیکه آن اجنبی خرنده کودکی باشد که از تصرّف ممنوع باشد که درینصورت موقوف میکردد باجازه آن وکیل این حکم یعنی نافذ بودن خریدن برخود اجنبی وقتیست که ضافت عقد را بکسی دیگر نکرده باشد واگر اضافت کرده باشد چنانکه بگوید که بفروشم من این غلام را برای فلان یا بگوید که خریدم او را برای فلان موقوف میکردد باجازه وکیل و برخود اجنبی نافذ نمیشود واگر وکیل اوّل معیّن نمود بهای چیزیرا که وی مأمور است بفروختنش برای وکیل دوم که وکیل کردانیده بود او را بغیر از اذن موکل خود چنانکه گفت او را که بفروش او را باینقدر و وکیل دوم عقد نمود بهمان بها با غائب بودن وکیل اوّل این عقدش روا است و درغنیة المفتی مذکور است که وقتیکه وکیل دوم بفروشد بهائیکه موکل تعیین آنرا برای وکیل اوّل کرده باشد فروختن وکیل دوم روا نیست در اصح روایت مگر بحضور وکیل اوّل --- page 247 --- جلد سوم ۲۴۰ کتاب الوکاله فایده توکیل وکیل دفع زکات گرفتم و نتم و فى وكالة الخزانة ولو وكل الوكيل بدفع الزكاة ثمرة ثم فدفع الاخرجا ولا يتوقف ولو وكل رجل غيره بشراء اضحية فوكل الوكيل غيره ثمرة ثم فاشترى الآخريكون موقوفا على اجازة الاول ان اجاز جاز والافلا (بحر) و در باب وکالت فتأوای خزانه مذکور است که اگر وکیل بدا دن زکات وکیل گرفت کسی را بدا دن آن زکات بغیر از اذن موکل خود باز آن دوم وکیل وکیل گرفت سوم را و سوم چهارم را وا و پنجم را و همچنین پس وکیل آخرین داد آن کات را دادنش رواست و موقوف نیست باجازه وکیل اول و اگر وکیل گرفت مردی بخریدن اضحیه دیگر یرا و وکیل اول وکیل گرفت دوم را و وکیل دوم سوم را و او چهارم را و همچنان پس وکیل آخرین خرید اضحیه را خریدنش موقوف میگردد باجازه وکیل اول اگر اجازه نمو د روا میشود و رنه روا میشود الموكيل بالطلاق و العتاق اذا وكل غيره و طلق الثاني بحضرة الوكيل الاول اوطلق لاجنبي فاجاز الوكيل فانه لا يقع لان الموكل علقه بلفظ الاول دون الثاني وهو يتعلق بالشرط (بحر) وکیل بطلاق دادن زن و آزاد کردن غلام وقتیکه وکیل بگرداند دیگر یرا و وکیل دوم طلاق بدهد بحضور وکیل اول یا طلاق بدهد اجنبی باز وکیل اول اجازه بکند بدرستی که این طلاق واقع نمی شود زیرا که موکل معلق گردانیده طلاق زن خود را بلفظ وکیل اول نه دوم و حال اینکه طلاق متعلق میکردد بشرط و فى القنية وكله فایده توکیل وکیل بطلاق و عتاق بان يبرأ --- page 248 --- جلد سوم ۲۴۱ کتاب الوکالة بان يبرأ غريمه عن الدين فوكل الوكيل فابراء بحضرة الاول يصح اقول كان ينبغي ان يصح لانه لا يقبل التعليق بالشرط (بحر) در کتاب قنیه مذکور است که شخصی وکیل گرفت کسی را برای اینکه ابرا کند بردآ دین دارش از دین او و او وکیل گرفت دیگر برا بآن ابرا باز وکیل دوم ابرا نمود برای دیندار او بحضور وکیل اول صحیح میشود من میگویم که مینباید اینکه صحیح شود زیرا که ابرا تعلیق را بشرط قبول نمیکند فى الخانية وان خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لان الاول لما كان حاضرا كان الاول خاصم بنفسه (بحر) در فتاوای قاضیخان مذکور است که وکیل بخصومت اگر وکیل گرفت و وکیل دوم خصومت نمود و وکیل اول حاضر بود خصومتش رو است زیرا که وکیل اول چونکه حاضر است گویا که خود وکیل اول خصومت نمود و اذا وكل الوكيل بالقبض بلا اذن فدفع له المديون فان وصل الى الوكيل الاول برئ والا فازوكل من في عياله برئ والا لافات هلك المال في يد الثاني كان للغريم تضمينه وللثاني الرجوع على الوكيل الاول (بحر) وقتیکه وکیل بقبض دین وکیل گرفت دیگر برای ادن موکل پس داد مدیون دین را بوکیل دوم اگر رسید آن دین بوکیل اول خلاص میشود مدیون و اگر نرسید پس اگر وکیل کرده بود کسی را که در عیال او بود نیز خلاص میشود و اگر نه خلاص نمیشود و اگر هلاک شد مال در دست وکیل دوم بدست مدیون را که ضمان بگیرد از او در ست وکیل دوم را رجوع کردن بوکیل اول فایده توکیل وکیل بطلاق (وعتاق) فایده خصومت وکیل دوم بحضور اول --- page 249 --- جلد سوم ۲۴۴ کتاب الوکاله فایده شرط ولایت تصرف در سر و مال صغیر من لا ولاية له علي غيره لم يجز تصرفه في حقه وحينئذ اذا تزوج المكاتب او العبد ا والذمي ابنه وهي صغيرة حرة مسلمة او باع او اشترى لها لم يجز (هدايه) و بهذا علم ان شرط الولاية علي الصغير في نفسه وماله حرية الولي مطلقا و اسلامه ان كان الصغير مسلماً والا لا فلا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَا لَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أوْلِيَآءُ بَعْضٍ (تكمله) ثم عدم الجواز فيما اذا اشترى لها بمالها أما في المعراج (لجر) واما لوشترى لها بمال نفسه كان مشتريا لنفسه ( تكمله) کسی را که ولایت نباشد بر دیگری روا نیست تصرفش در حق آن دیگر پس وقتیکه نکاح بدهد مکاتب یا غلام ذمی دختر خود را و آن دختر صغیره آزاد و مسلمان باشد یا بفروشد یا بخرد برای او روا نیست آن تصرفاتش و بانحکم دانسته شد اینکر شرو تصرف بر صغیر در نفس و مالش آزاد بودن تصرف کننده است مطلقاً خواه آن صغیره کافر باشد یا مسلمان و اسلام تصرف کننده نیز شرط است اگر آن صغیر مسلمان باشد و اگر آن صغیر مسلمان نباشد اسلام تصرف کننده شرط نیست پس تصرف نیست مسلما نرا بر دختری که کافر باشد نه در نکاح و او ن و نه در مالش گفته است خداوند تعالی که آن کسانیکه کافرانند بعض ایشان متصرفان بعض دگراند بعد از ان نا روا بودن فروختن هریکی از اولیا مذکور برای دختر صغیره دران صورت است که بخرد برای دختر بمال آن دختری چنانکه در کتاب معراج مذکور است دا تا اگر خرد برای او بمال خود نه بمال دختر خود وی خریدار میگردد برای خود نه برای دختر خود قال ابو یوسف --- page 250 --- جلد سوم ۲۴۳ كتاب الوكالة قال ابويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والمرتد اذا قتل على ردته والحربي كذلك (هدايه) اي لا يجوز تصرفها على ولدهما المسلم وماله (فتح) اما المرتد فتصرفه على ولده ومال ولده موقوف بالاجماع ثم تستقر جهة الانقطاع اذا قتل على الردة فيبطل وبالاسلام يجعل كانه لم يزل كان مسلما فيصح تصرفه (هدايه) گفته است امام ابو یوسف رحمه و محمد رحمه که مرتد که مقتول شود بر رد خود و حربی مانند اشخاص مذکور اند یعنی روا نیست تصرف ایشان بر ولد ایشان که مسلمان باشند و نه در مال ولد اما مرتد پس تصرف او بر ولد مسلمان او و بر مال آن ولد موقوف است باتفاق بعد زان اگر کشته شد ثابت میشود سبب قطع شدن از ولد پس باطل میشود تصرفات او و اگر مسلمان شد میگرد د چنانکه کو یا همیشه مسلمان بود در مرتد نه پس صحیح میشود آن تصرفات او الباب الخامس في الوكالة بالخصومة والقبض (بدايه) باب پنجم ثابت است در بیان وکیلی بدعوی کردن در چیزی و قبض نمودن آن الوكيل بالخصومة في العين والدين جميعا وكيل بالقبض عندنا خلافا لزفر رح والفتوى اليوم على قول زفر رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء ونظيره الوكيل بالتقاضي و الفتوى على ان لا يملك بناء على العرف (هدايه وفتح) وفى الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ان كان في بلدة كان العرف بين التجاران المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض والافلا (بحر) نقل فى المنح عن السراجية ان عليه الفتوى وفى القهستاني عن المضمرات والآن يحكم عرف التجار و به يفتى (منحة الخالق) باب پنجم در وکالت بخصومت دلیل بجهت وکیل نزدیناست --- page 251 --- جلد سوم ۲۴۳ کتاب الوکاله وکیل بخصومت نمودن در مال معین و در دین وکیل بقبض نمودن است نزاما خلاف است مر امام زفر را رحمه الله تعالی و فتوی درین زمانه بقول امام زفر است رحمه الله تعالی ازجهت ظهور خیانت در وکیلان این زمانه و وکیل بخواستن دین نظیر وکیل بخصومت است و فتوی بر این است که وکیل بخواستن دین مالک قبض نیست بنا بر عُرف و در فتاوای صغری گفته که وکیل گردانیدن بطلب دین معتمد بر عُرف است اگر وکیل گردانیدن در شهری بود که عرف سودا گران آن شهر چنین بود که وکیل بطلب دین قبض میکند آنرا در ینصورت وکیل گردانیدن بطلب دین وکیل گردانیدن است بقبض کردنش و اگر عرف آن شهر چنان نبود حکم چنین نیست در کتاب منح الغفار از فتاوای سراجیه نقل کرده که فتوی بر همین است و در جامع الرموز از کتاب مضمرات نقل کرده که درین زمانه عُرف سوداگران حکم گردانید میشود و بر همین است فتوای علماء رحمهم الله تعالى وكيل الخصومة و التقاضي لا يملك الصلح اجماعاً كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح (درمختار) وکیل بخصومت نمودن و وکیل بدین خواستن مالک صلح نیست باجماع علماء رحمهم الله تعالی چنانکه وکیل بصلح نمودن وکیل بخصومت نیست الوسول بالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة بالاجماع كما في الصغري الوكيل بالملازمة لا يملك الخصومة والقبض (البحرالرائق) رسول بخواستن دین مالک قبض دین است و مالک خصومت نیست باجماع علماء چنین است در کتاب صغری و وکیل بملازمه با مدیون مالک نیست خصومت کردن را در دین و قبض کردن آن را از مدیون والوكالة --- page 252 --- جلد سوم کتاب الوکالة فایده وکالت مجرده زیر حکم قاضی داخل نمیشود والوكالة المجردة عن حضور خصم جاحد او مقرّ بها لا تدخل تحت الحكم یعنی لا تثبت بسماع القاضي فالوكيل بقبض الدين اذا احضر خصمها فاقرّ بالتوکيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة حتی لو اراد الوکیل اقامة البينة على الدين لا تقبل (رد المحتار) وکالتی که مجرد و خالی باشد از حضور خصمیکه منکر یا مقر باشد بوکالت زیر حکم قاضی داخل نمیشود یعنی چنین وکالت بشنیدن قاضی ثابت نمیشود پس وکیل قبض دین وقتیکه حاضر کند خصمی را و او اقرار کند بوکیل بودنش و منکر شود از دین پس وکالت آن وکیل ثابت نمیشود تا اینکه اگر وکیل اراده کرد گذرانیدن شاهدانرا بر دین قبول نمیشود وفي منية المفتي ادعى ان فلانا وکله بطلب كل حق بالكوفة و بقبضه وبالخصومة فيه وجاء بالبيئة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر للوكيل احد قبله للموكل حق فالقاضي لا يسمع من شهوده حتی یحضر خصما جاحدا لذلك او مقرًّا به فحينئذ يسمع وينفذ له الوكالة فان احضر بعد ذلك غريما آخر لم يحتج الى اعادة البينة (بحر) و در کتاب منیة المفتی آورده که دعوی کرد شخصی که بدرستی فلان وکیل کرده مرا بطلب کردن هر حقی که اورا در کوفه است و بقبض کردن ان حق و خصومت کردن در ان و آورد شاهدانرا بر وکالت خود و موکل غائب بود و وکیل حاضر نکرده هیچ کس را که نز د او بر موکل او حق بوده باشد پس قاضی نشنود شاهد برا از شاهدان او فایده موکل غایب بود و وکیل شاهدان آورد بوکالت خود بحضور خصمی --- page 253 --- کتاب الوکالة ۲۳۶ جلد سوم تا وقتیکه حاضر کند خصمی را که منکر باشد از آن حق و یا اقرار کند و باشد بان کس در اینوقت قاضی بشنود شاهدی شاهدانرا و نافذ کند وکالت او را پس اگر حاضر کرد بعد ازین مدیون دیگر را وکیل محتاج نیست با عاده کردن شاهدان در دادگاه الوكالة بطلب كل حق له قبل انسان بعینه یشترط حضورة بعينه واذا ثبت بحضورة لجا، يخصم آخر يقيم البينة على الوكالة مرة اخرى (لجر) و اگر شخصی دعوی کرد وکالت را بطلب کردن ہر حقیکه مر موکل او را بو د بر شخص معین در ینصورت شرط است حاضر شدن انشخص معین و وقتیکه وکالت او ثابت شد بحضور انشخص باز وکیل آمد با خصم دیگر شاهد انرا فائده وکیل بروکالت و مدعای خود یکجا شاهدان گذراند مراول قبولست فقط ۱۲ بگذراند بر وکالت خود دیگر بار ادعى انه وكله بقبض كل حق له ولموكله على هذا كذا واقام بينة شهد وا على الوكالة والحق على المدعى عليه دفعة واحدة تقبل على الوكالة لا غير ويؤمر باعادة البينة على الحق عند الامام وكذا لواه عى وصي الميت (مجر) شخصی دعوی کرد که مرا وکیل کرده فلان بفیض کردن هر حقیکه مراو را است و مر موکل مرا بر این فلان اینقدر حقست و گذر است گدانا را که شاهدی دادند بر وکالت و بر حق موکل بر مدعی علیه یکبار این شاهدان قبول میشود بروکالت نه برحق و وکیل مامور میشود باز گذرانیدن شاهدان بران حق و همچنین حکمست اگر دعوی کردوختی میت و لو حضر الموكل إلى القاضي ووكل الوكيل وليس معه خصم جاز و كان وكيلان كان يعرف القاضي الموكل وان لم يعرف القاضي لا يجوزوان قال الموكل انا اقيم البينة على اني فلان بن فلان لم يسمع منه (مجر) والدین محمد --- page 254 --- جلد سوم كتاب الوكالة و اگر حاضر شد موکل به نزد قاضی و وکیل گرفت شخصی را و خصمی نبود با موکل مذکور رواست این وکیل گرفتن آنشخص وکیل میگردد اگر قاضی میشناخت موکل را واگر نمیشناخت روا نیشود آن وکیل گرفتن پس اگر گفت آن موکل که من حاضر میکنم شاهدانرا بر اینكه من فلان پسر فلان هستم شنید و نشود از موکل آن قوله وفي القنية لا يقبل من الوكيل بالخصومة بينة علي وكالة من خصم حاضر ولو قضي بهما صبح لانه قضاء في المختلف فيه (بحر) و در کتاب قنیه آورده که قبول نمی شود از وکیل بخصومت شاهدان وكالت فائده خود بدون حضور خصم و اگر حکم کرد قاضی بان وکالت صحیح میشود آن حكم ثبوت وکالت زیرا که بدرستی این حکم است در مسأله مختلف فيه و في خزانة المفتين رجل نزد قاضی بچند وكل رجلا ببيع عين من اعيان ماله فاراد الوكيل ان يثبت الوكالة بالبيع عند القاضي حتى لوجاء الموكل وانكر لا يلتفت الى انكاره فله ثلثة وجوه (بحر) و در خزانة المفتین ذکر شد که شخصی وکیل کرد دیگریرا بفروختن چیزی معین از اعیان مال خود پس اراده کرد وکیل که ثابت کند وکالت خود را بفروختن نزد قاضی تا اینکه اگر موکل بیاید و منکر شود از آن وکالت التفات کرده نشود بانکار او پس مر او را سه وجه است احدهما ان يسلم الوكيل فائده العين الى رجل ثم يدعى انه وكيل من مالكه بالقبض و البيع فسلمه و جها ول ١٣ لي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على انه وكيله بالقبض و البيع فيسمع القاضي ذلك ويا مره بالتسليم اليه فيبيعه (بحر) --- page 255 --- جلد سوم ۲۳۸ کتاب الوکاله فائده وجه دوم ۱۲ یکی از ان سه وجه این است که وکیل بسپرد آن مال معین را بمردی بعد از ان دعوی کند که من وکیلم از جانب صاحب مال بقبض کردن ثمنه و غابن آنمال و من بسپار آنمال را و ذوالید بگوید که بهیچ علم نیست مرا بوکیل بودنت و بگذراند وکیل شاهدان را بر اینکه بدرستی من وکیل او میباشم بقبض کردن ثمنه و غابن ان مال پس بشنود قاضی همین شاهدی را و امر کند شخص را بسپردن نمال بسوی وکیل و وکیل بفروشد آنمال را وثانيها ان يقول هذا ملك فلان ابيعه منك فاذا باعه منه يامره بقبض المبيع فيقول المشتري لا اقبض منك لاني اخاف ان يجيئ المالك وينكر الوكالة و ربما يكون المقبوض هالكا في يدي او يحصل منه نقصان فيضمنني فيقيم الوكيل بينة انه وكيل فلان بالبيع والتسليم يجبره على القبض و يثبت باقامة البينة ولاية الجبر على القبض الجبر و دوم از ان سه وجه آن است که وکیل بگوید شخصی را که همین مال ملک فلان است من میفروشم تو همین مال را و وقتیکه فروختش با و امر کرد او را بقبض کردنی و مشتری گفت که من از تو قبض میکنم زیرا که من میترسم که بیاید صاحب مال و منکر گردد از وکالت تو و ممکن است که آن مقبوضه هلاک شود در دست من یا نقصان پیدا شود در آن و مالک مال ضامن بگیرد مرا پس وکیل بگذرانید گواهان را که بدرستی من وکیل فلان میباشم بفروختن و سپردن آنمال مجبور کند مشتریرا بقبض کردن آنمال و ثابت میشود بگذرانیدن وکیل شاهدانرا ولایت جبر بر قبض کردن وثالثها رجل ادعی ان الدارالتي في يدك ملك فلان وانت وكيله بالبيع وقد فائده وجه سوم ۱۲ بعت --- page 256 --- جلد سوم ۲۴۹ کتاب الوکالة بعت مني فقال بعت منك و لكن لست بوكيل من فلان و لم يوكلني بالبيع فاقام مدعي الشراء البينة على انه وكيل فلان بالبيع فهو خصم حتى تقبل البينة عليه و يثبت كونه و كيلا عنه في البيع (محيط) و وجه سوم این است که شخصی دعوی کند که بدرستی آن سرای که در دست تست ملک فلان شخص است و تو وکیل او هستی بفروختن آن سرای و بدرستی تو فروختی آنسرا پر ابمن پس بگوید وکیل که فروختم آنسرا یر ابتو ولکن وکیل فلان نیستم وانه وکیل کرده مرا بفروختن آن سرای پس مدعی خریدن بگذراند کو ا نا نرا بر اینکه بدرستی که تو وکیل هستی بفروختن آنسرای پس آن وکیل خصمت تا انکه قبول کرده میشود گواهان بر ان و کیس ثابت میشود وکیل بودن و از ان شخص بآن بیع رجل عليه لرجل دعوى و خصومة فوكل المدعى عليه عند القاضي بطلب خصمه وكيلا في الخصومة والوكيل حاضر فقبل فلما خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي اخرجت الاول من الوكالة ووكلت فلانا بن فلان الفلاني في الخصومة مع هذا الرجل و فلان ذلك غائب كان للطالب ان لا يقبل هذه الوكالة (قاضيخان) بر شخصی دعوی خصومت دیگر شخص بود پس گرفت مدعی علیه به نزد قاضی بطاب کردن خصم خود وکیلی را در ان خصومت و ان وکیل حاضر بود پس قبول کرد وکالت را چونکه موکل و خصم او بیرون آمدند از نزد قاضی مدعی علیه گفت مر مدعی را که وکیل وکیل گرفتن مدعی علیه بحضور و غیاب مدعی --- page 257 --- جلد سوم ۲۵۰ کتاب الوکالة اول را از وکالت کشیدم و وکیل گرفتم فلان پسر فلان را از قوم فلان در خصومت نمودن با تو و آن فلان وکیل کرده شده غائب بود از مجلس بست مر مدعی را که قبول نکند این وکالت را رجل و کل رجلا في خصومة رجل ثم ان الموکل مع وكيله جاء الى القاضي مع رجل آخر فقال الموكل للقاضي قد كنت وكلت هذا في خصومة فلان وان هذا الوكيل يريد السفر او انا اتهمته بان يقر على بشيئ يلزمين فاخرجته عن الوكالة ووكلت هذا الاخر في الخصومة فان القاضي لا يقبل ذلك بل يأمره حتى يحضر الخصم فيخرج الوكيل بحضرته او ينصب القاضي من اعوانه حتى يطلب الخصم فان لم يجدوه ولم يقدروا عليه حينئذ يخرج الاول عن الوكالة و يوكل الثاني ويستوثق منه (قاضيخان) شخصی وکیل گرفت دیگر را در خصومت کردن با شخصی باز آن موکل با وکیل خود آمدسوی قاضی با شخص دیگر و گفت آن موکل مر قاضی را که بدرستی من وکیل گرفته بودم این شخص را در خصومت با فلان شخص و بدرستی که این وکیل اراده سفر دارد یا من میترسم از او باینکه اقرار بکند بر من بچیزی که لازم شود بر من پس بیرون کردم او را از وکالت و وکیل گرفتم این دیگر را در ان خصومت پس بدرستی که قاضی قبول نکند کوکاست دائم بلکه امرند او را تا که حاضر کنند انخصم را پس بیرون کند آنوکیل را بحضور انحم و یا مقررکند قاضی کسی را از اعوان خود تا که طلب کند انخصم را پس اگر اعوان او پیدا نکردند انتحشم را و قادر شدند برا و در ین هنگام بیرون کند قاضی وکیل اولرا از وکالت وکیل فائده وکیل بسفر میرفت موکل دیگر وکیل گرفت --- page 258 --- کتاب الوکالة ۲۵۱ جلد سوم بکند وکیل دوم را .. وقاضي وشیجه کبیرواز او رجل قال لغيره وكلتك في خصومة فلان في كل حق يقبله يكون توكيلا بالخصومة في كل حق واجد له يوم الخصومة (قاضيخان ) شخصی گفت مردیگر برا که وکیل کرفتم ترا در خصومت فلان شخص در ہر حقی که مرا ہست بر او میشود این قول او کیل کردانیدن بخصومت در بر حقی که واجب باشد مراو را در روز خصومت ولو قال وكلتك بالخصومة في كل حق له قبل اهل هذه البلدة او اهل قرية كذا يكون توكيلا بالخصومة في كل حق له قبل اهل تلك البلدة واهل تلك القرية يوم التوكيل ما يحدث له بعد ذلك استحسانا (قاضيخان) و اکر گفت شخصی که وکیل کرفتم تزا بخصومت کردن در بر حقی که مرا ہست برا بل این شہر یا اہل فلان دہ این قول او وکیل کردانیدن ہست بخصومت نمودن در ہر حقیکه مراو را ہست بر اہل آن بلده و اهل آن دہ در روز وکیل کرفتن و در حقی که پیدا میشود مر او را پس از این روز در استحسان وكذا لو وكل رجلا بقبض غلات يدخل فيه الواجب يوم التوكيل وما يحدث بعده استحسانا (قاضیخان) و همچنین اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن صلات ا و داخل میشود در این وکیل گرفتن آن غله که پیدا بود در روز وکیل گرفتن و آن غله که پیدا میشود پس از ان روز از روی استحسان وكل بالقبض كل دين له يدخل الحادث ايضا (بحر) ولو وكله بقبض كل حق له والخصومة فيه جازامره ويدخل فيه الديون والودايع والعواري وكل حق يملكه الموكل سوى النفقة ( قاضيخان ) شخصی وکیل گرفت دیگر را بقبض کردن بر دوینچ مرا و راست در ین توکیل او دین حادث فایده کفت وکیل کردم ترا بخصومت در ہر حق فایده وکیل بقبض غلات فایده مردی وکیل کردن مردیرا بقبض نمودن ہر حق --- page 259 --- جلد سوم ۲۵۲ کتاب الوکالة فایده غلام بندوالید خودرا گفت من وکیل مخصوم با توام فایده غلام گفت من وکیل بقبض بهای خودم فایده وکیل بطلب بینا وحبس غرما نیز داخل میشود و اگر وکیل گرفت دیگریرا بقبض کردن هر حقیکه مراو را هست در قسمت کردن در ان رو است امر آن موکل داخل میشود درین امر او همه دین ها و امانات و عاریتها و هر حقیکه بموکل لک است سوی از نفقه عبد في يد رجل يقول انا عبد فلان ولدت في ملكه قد وكلني لخصومتك في نفسي ليس للذي في يده العبد ان يمنع العبد اذا كان للعبد بينة علي الوكالة (قاضیخان) غلامی در دست شخصی بود و میگفت که من غلام فلان هستم و زاده شده ام در ملک او و بدرستی که او وکیل کرده مرا بخصومت نمودن با تو در نفسم نمیرسد مرآ شخص را که در دست او غلام است که منع کند آن غلام را وقتیکه بگیر آن غلام را گواهان باشد بروکالت و لوقال العبد بعني فلان منك ولم يقبض الثمن فوكلني بقبض الثمن منك كان للذي في يده ان يمنعه عن خصومته (قاضیخان) و اگر غلام گفت که فلان بتو فروخته مرا و قبض نکرده بها را و وکیل کرده مرابقبض کردن ان بها از تو هست مرآشخص را که آن غلام در دست او است که منع کند آن غلام را از ان خصومت رجل وكل رجلا با قضاء ديونه وحبس الغرماء ووكيلا مخاصما ومخاصما فحبس الوكيل غريما لموكله ثم اخرجه من المحبس واخذ منه كفيلا بنفسه ثم مات الوكيل فارا د صاحب المال ان ياخذ الكفيل كان له ان يطلب من القاضي حق يا مر الكفيل باحضار نفس المكفول (قاضیخان) --- page 260 --- جلد سوم ۲۵۳ کتاب الوكالة شخصی وکیل گرفت دیگر پر اطلب کردن و پنهائی خود ببندی کردن و بین ازان خود چنین وکیل که هم دعوی کننده باشد و هم با او دعوی کرده شود پس بندی کرد توکلیل مدیون موکل خود را باز وکیل بیرون کرد او را از بندی خانه و گرفت از ان مدیون ضامن سر را و آن وکیل مرد پس اراده کرد صاحب مال که گیرد الضامن را بهت مر او را که طلب کند از قاضی تاکه امرکب کفیل را بحاضر کردن نفس آن شخص که ضامن گرفته شده از او رجع كل رجلا بقبض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وفي ايديهم وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين شركائه وبحبس من يرى حبسه وبالتخلية عنه اذا رأى ذلك وكتب في ذلك كتابا وكتب في آخره انه مخاصم ومخاصم ثم ان قوما يدعون قبل الموكل مالا والموكل غائب فاقرالوكيل عند القاضي انه وكيله وانكر المال فاحضر الخصوم شهودهم على الموكل لا يكون لهم ان يحبسوا الوكيل (قاضيخان) شخصی وکیل گرفت دیگر بر ا قبض کردن هر حتیکه مر او را بست به مردم و نزد مردم و با مردم و در دست مردم و بقبض کردن انچیر یکه نوپیدا میشود مر موکل را قسمت کردن در میان شریکان او و ببندی کردن کسیکه مصلحت به بیند در بندی کردنش و بخلاص کردن از بندیخانه وقتیکه مصلحت بیند در خلاصی او و نوشته کرده بود در آن وکالته کاغذ مرا و نوشته بود در آخر آن کاغذ که بدرستی آن وکیل دعوی کننده میباشد و با او دعو کرده شود بعد از ان قومی دعوی کردند بر موکل او مالی را و آن موکل فایده قومی بر موکل مطلق دعوی کروند --- page 261 --- جلد سوم ۲۵۴ کتاب الوکاله فایده مدعی بمال اقرار کرد از وکالت وکیل منکر شد غایب بود پس اقرار کرد آنوکیل نزد قاضی که بدرستی من وکیل او میباشم و منکر شد از مال و مدعیان حاضر نمودند گواهان خود را بر آن موکل نمیرسد بر آن عبارا که بندی کنند وکیل را رجل وكل رجلا الخصومة كل احد فاحضر الوكيل رجلا يدعى عليه مالا لموكله فاقر المدعى عليه بوكالة المدعي فقال الوكيل انا اقيم البينة على الوكالة لتكون حجة لي على غيره فان القاضي يقبل بينته فيجعله وكيلا مع المقر ومع غيره (قاضيخان) شخصی وکیل گرفت دیگر را بخصومت هرکسی پس حاضر کرد وکیل شخصی را که دعوی میکرد براو مالی را برای موکل خود پس اقرار کرد مدعی علیه بوکالت مدعی وکیل گفت که من گواهان میکذارانم بروکالت خود که حجت شود مرا بر دیگران پس بدرستیکه قاضی قبول کند گواهان او را و وکیل بگرداند او را بخصومت کردن با اقرار کننده و با دیگر مردم رجل اكترى حمالا الى بلخ وحمل المحمولات على الحمال وامر الحمال بتسليم المحمولات الى وكيله ببلخ وبقبض الكراء منه فجاء الحمال بالمحمولات الى وكيله ببلخ فقبل الوكيل المحمولات وادى بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي من الكراء قالوا ان كان لصاحب المحمولات دين على الوكيل وهو مقر بالدين والا فيجبر على دفع الباقي من الكراء وان انكر الامر فللحمال ان يحلفه بالله تعالى ما تعلم ان صاحب المحمولات امره بالقبض وان لم يكن على الوكيل دين لا يجبر (قاضيخان) فایده بر وکیل قبض کر ا را گرفتن مراها شخصی --- page 262 --- کتاب الوکاله جلد سوم فایده که اجوره وکیل قبض ودیعت رواست فایده اجوره وکیل طلب دین روا نیست مگر بتعیین شخصی کرایه گرفت بارکشی را بسوی بلخ و بار کرد بار های خود را ببارگیر او و امر کرد بارکش را بسپردن بار ها بوکیل او در بلخ و قبض کردن وجه کرایه ازان وکیل پس آورد بارکش بار ها را بوکیل او در بلخ پس قبول کرد وکیل آن بار ها را وادا کرد بعض کرایرا و منع کرد از اداء باقی کرایگر اکش علما گفته اند که اگر صاحب بار ها را دین بود بر آن وکیل آن وکیل اقرار کننده بود بآن دین و امر کردن صاحب مال وی را بقبض نمودن کرایه از وکیل مجبور میشود وکیل بدادن باقی ازان کرایه و اگر وکیل منکر شد ازان امر پس بدست مر آن بارکش گوتم بدهد انوکیل را بالله تعالی که تو عالم نباشی برینکه صاحب بار ها امرکرده مرا بقبض کردن آن کرایه و اگر صاحب بار ها را دین نبود بر آن وکیل وکیل مجبور نشود بدادن کرایه رجلاً وكار جلا يقبض وديعته عند انسان وجعل له اجراً مسمى علي ان يقبضها و ياتي بها جاز (قاضيخان) شخصی وکیل گرفت دیگر برا بقبض کردن امانت که مر او را بود در نزد انسانی و گردانید از جانب خود مر انوکیل را مزدی مسمی و معلوم بر آن که قبض کند و بیارد آن امانت را این وکیل گرفتن رواست وان وكله بتقاضی دينه وجعل له على ذلك اجراً مسمى لم يجز الا ان يوقت لذلك وقتا من الايام ونحوها وباشتر ذلك فيستحق الاجر (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل گرفت دیگر را بطلب کردن دین خود و مقرر کرد انید برائی توکیل آن وکیلی مزد معلوم را روا نیست آن وکیل گرفتن مگر وقتیکه معین کند برای آن وقتی را از روز گار یا مانند آن و وکیل طلب کند دران وقت دین را پس مستحق اجرت میشود رجل وكل رجلا بالخصومة في دين وفي قبضه فاقام الغريم بينة ان الموكل قال برأ عن الدين اوالقبضه اوفاه دينه قبلت بينته على الوكيل في قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان) --- page 263 --- جلد سوم ۲۵۶ کتاب الوکاله فایده توکیل بتقاضی دین در خصومت ( ضیعه در خراسان ) فایده شاهدان بودن برابرا موکل شخصی وکیل گرفت دیگر یرا بخصومت در دین در قبض کردنش و مدیون گواهان گذرانید بر اینکه موکل ابرا کرده بر این از آندین یا بر اینکه من رسانیده ام دین و را قبول کرده میشود گواهان او بر آنوکیل در قول ابی حنیفه رحمة الله عليه ولا يصح صلح الوكيل بالخصومة ولا هبته ولا بيعه (قاضیخان) و صحیح نمیشود صلح وكيل بخصومت ونه بخشش او و نه فروختن او رجل وكل رجلا بتقاضي دينه بالشام ليس له ان يتقاضي دينه بالكوفة (قاضیخان) شخصی وکیل گرفت دیگریرا بطلب کردن دین او که در شام است نیست موکیل را که طلب میکند دین موکل را که در کوفه میباشد رجل وكل رجلا بالخصومة في كل ضيعة له بخراسان فقدم الذي في يده الضيعة من خراسان الى الكوفة كان للوكيل ان يخاصمه (قاضيخان) وان كانت الوكالة في دين فليس له ان يخاصمه بالكوفة (عالمكيري) واکر وکیل گرفت شخصی را بخصومت در هر زمین مزروعه که اوراست در ملک خراسان کسیکه در دستش آنزمین بود آمد از ملک خراسان بلک کو فه هست مر آنوکیل را که مخاصمه کند بآن کس در کوفه واکر آن وکالت در دین بود پس نیست مر وکیل را که مخاصمه کند با او در كوفه ولو قال انت وكيلى بكل دين لي بالكوفة فقدم ناس من خراسان الى الكوفة للموكل عليهم دين كان للوكيل ان يخاصمهم بالكوفة (قاضیخان) واکر گفت موکل که تو وکیل من باشی بهر دینی که مرا است در کوفه پس آمدند مردم از ملک خراسان بلک کوفه که مر آن موکل را بران مردم دین بود هست مر وكیل را که مخاصمه کند با ایشان در كوفه ادعى على رجل انك وكيل فلان بالخصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني فلان --- page 264 --- جلد سوم ۲۵۷ کتاب الوکالة فلان بالخصومة برهن المدعي على انه وكيل بالخصومة يقبل على وكالته (صرة الفتاوى) دعوی کرد بر شخصی که بدرستی تو وکیل فلان هستی بخصومت و مرا بر آن فلانی اینقدر دین هست پس گفت آن مدعی علیه که وکیل گرفته مرا فلان بخصومت و مدعی گواهان گذرانید بر اینکه مدعی علیه وکیل بخصومت هست قبول میشود گواهان مدعی بوکیل بودن او قال فى الخانية رجل ادعى على غائب دينا بحضرة رجل يدعى انه وكيل الغائب فى الخصومة فاقر المدعى عليه بالوكالة لم يصح اقراره حتى لو اقام المدعي بينة بالدين على الغائب لم تقبل بينته (صرة الفتاوي) گفته است در کتاب خانیه که شخصی دعوی کرد بر غایبی دینی را بحضور کسیکه مدعی دعوی میکرد که بدرستی این کس وکیل آنغائب هست در خصومت پس اقرار کرد آن مدعی علیه بآن وکالت صحیح نمیشود اقرار او تا اینکه اگر گذرانید آن مدعی گواها نز ابآن دین بر غائب قبول نمیشود گواهان او وكذا لوادعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي انه وصي الميت فاقر المدعى عليه بالوصاية (صرة الفتاوی) و همچنین حکمست اگر شخصی دعوی کرد دین را بر مرده بحضور مردی که مدعی دعوی میکرد که بدرستی وی وصی آنمردہ ہست پس آنمدعی علیه اقرار کرد بوصی بودن قبول نمیشود اقرار او فلوان القاضي لم يعرف الموكل باسمه ونسبه فغاب الموكل واحضر الوكيل رجلا للموكل عليه مال واقام البينة ان الذي وكله فلان بن فلان قبلت بينته ويكفيه اقامة البينة على ان الموكل فلان بن فلان هذا اذا لم يحضر الموكل خصما عند القاضي قاعده دعوی کرد بر مردی که تو وکیل فلانی قاعده یا غائب بودن وکیل شدن اور بر وکالت --- page 265 --- جلد سوم ۲۵۸ کتاب الوکاله وقت التوكيل فاذا احضره وقال وكلت هذا الرجل يخاصم عني مع هذا الرجل ومع كل من لي عليه حق بالكوفة فان القاضي يقبل التوكيل و يجعله خصما وان لم يعرف باسمه و نسبه ( خلاصة الفتاوى و اگر قاضی موکل را بنام و نسب نمیشناخت پس غائب شد ان موکل و حاضر گردانید ان وکیل مردیرا که مر موکل را بر او مالی بود و گو سیل گذرانید گواها نرا که بدرستی آن کسیکه وکیل کرد انیده مرا فلان ولد فلان است قبول میشود گواهان و بر وکالت و کافی است گذرانیدن گواهان بر آنکه بدرستی موکل فلان پسر فلانست این حکم وقتی است که موکل حاضر کرده باشد خصمی را نزد قاضی در وقت وکیل گرفتن و وقتیکه حاضر کند موکل خصمی را و بگوید که وکیل گرفتم این مرد را که مخاصمه کند از جانب من با این مرد و با هر آن کسیکه مرا بر او حقی باشد در کوفه پس بدرستی که قاضی قبول کند آن وکیل کردانیدن را و خصم بگرداند آن وکیل را اگرچه قاضی نمیشناسد موکل را بنام او و نسب او و ليس للعبد ان يوكل وكيلا لخصومة احد يدعى رقبته او يدعي جراحة جرحها اياه العبد او جرح هو العبد ولا بالصلح في ذلك (عالمگيري ) و نیست مر غلام را که بگیرد وکیلی را بخصومت کسیکه دعوی میکند رقبه او را یا دعوی میکند زخمی را که زخمی گردانیده او را آن غلام یا زخمی گردانیده او آن غلام را و نیز غلام را نیست که وکیل گرداند شخصی را بصلح در آن دعویها وله ان يوكل فائده توكيل غلام کسیرا بخصومت مدعى رقبه او شخصی --- page 266 --- جلد سوم ۲۵۹ کتاب الوکاله في خصومته الاخر حق على عبده من كسبه اي الذي هو مكتسب العبد او جنى عبداً عليه اوريد في رقبته لانه في كسبه خصم (عالمكيري) و بست مرغلام را که وکیل بگیرد بخصومت کسی که جنایت کرد، باشد بر غلام غلام که از کسب او باشد و یا جنایت کرده باشد غلام آن غلام بر آنکس یا آنکس دعوی میکرد رقبه آن غلام را که از کسب او است زیرا که بدرستی آن غلام در کسب خود خصم است ولو وكل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها على ان لا يجوز صلحه ولا تعديله شاهدا يشهد عليه بشئ يبطل حقا فالوكالة على هذا الشرط جائزة فان اقر هذا الوكيل ان الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكل (عالمكيري) واگر وکیل گرفت دیگر برا بطلب کردن همه حقهای خود بقبض کردن آنها و بخصومت کردن در آنها بشرط انکه روا نباشد صلح آن وکیل و نه تعدیل کردن او گواهان را که شاهدی میدهد بر او بچیزی که باطل میکند حق را پس وکالت بر این شرط رواست پس اگر آن وکیل اقرار کرد که بدرستی آن موکل قبض کرده این حق را از ان دیندار این اقرار روا نمی شود بر موکل او فان قال الوكيل قد قبضت انا هذا الحق من الغريم فضاع اوقال دفعته الى الطالب صح اقراره وبرئ الغريم في نوا در ابن سماعة عن ابي يوسف ح اذا باع المضارب عبداً فائده توکیل بشرط عدم صلح وکیل فائده توکیل مشتری رب المال را بقبض غلام از مضاربه --- page 267 --- جلد سوم ٢٦٠ کتاب الوکاله اشتراه بمال المضاربة من رجل فوكل المشتري رب المال بقبضه لم يجز (عالمكيري) پس اگر آن وکیل گفت که بدرستی من قبض کرده ام این حق را از آن دیندار پس ضایع شده است نزد من یا گفت که داده ام آن حق را بوکل خود صحیح است اقرار او و دیندار خلاص میشود از دین در نوادر ابن سماعه از ابی یوسف رحمه الله نقل نموده که وقتیکه مضارب فروخت بمردی غلامی را که خریده بود او را بمال مضاربت پس مشتری وکیل گرفت رب المال را بقبض کردن آن غلام از مضارب این وکیل گرفتن روا نیست وكذلك لو وكل المشتري شريك البايع بقبضه منه وهو من المفاوضة او وكل شريك العنان وهو من تجارتهما قال تم كل من كنت اجيز بيعه في العبد لا يكون وكيلا لمشتريه في قبضه (عالمكيري) و همچنان روا نیست اگر وکیل گرفت مشتری شریک بایع را بقبض کردن آن غلام از بایع و حال آنکه آن غلام از شرکت مفاوضه ایشان بود یا وکیل کرد مشتری شریک بایع را بشرکت عنان و حال آنکه غلام از سوداگری ایشان بود گفته است در انجا امام ابویوسف رحمه الله که هر آن کس که من روا میدارم بیع او را در غلام روانیست که مشتری غلام وکیل کند او را در قبض کردنش وكل رجلا بالخصومة في داره التي ليست في يده وبقبضها فباع الذي في يديه الدار و سلم المشتري كان للوكيل ان يخاصم المشتري (عالمكيري) شخصی --- page 268 --- جلد سوم كتاب الوكاله شخصي وكيل كرد اميد ديكريرا بخصومت در سراي او که در دستش نبود و بقبض كردن آن پس کسیکه سرای در دستش بود فروخت آنسرای را و مشتری قبض نمود آنرا است مرآن وکیل را که دعوی بکند بامشتري ولو كان وكيلا بالخصوم مع فلان في هذه الدار فباعها من آخر لم يكن للوكيل ان يخاصم المشتري واذا وكل ذي اليد وكيلا بالخصومة و لم يبعها فان لهذا الوكيل ان يخاصم وكيل ذى اليد (عالمكيري) واگر کسی وکیل بود بخصومت نمودن بفلان در این سرای پس آنفلان فروخت آن سراي را بديكري نيست مرآن وكيل را که دعوی بکند با مشتری وقت یکه صاحب ید وکیل گرفت بخصومت کردن و نفروخت آنسرايرا پس بدرستي كه مير سد مركيل را که دعوی بکند با وكيل والید ولووكله ان يخاصم فلانا في هذه الدار فاذا الدار في يدي غير فلان لم يكن له ان يخاصم غير فلان ولا فلانا وان لم يسم له احدا كان له ان يخاصم من وجدت الدار في يده (عالمكيري) و اگر شخصی وکیل گرفت کسی را که دعوی بکند با فلان در این سراي پس ناگاه آن سرای در دست کسی دیگر غیر فلان بود نیست مرآن وکیل را که دعوی بکند بغير أن ولا نده بآن فلان و اگر مسمی نکرده بود موکل براسکی ان کی هیچ کس را میرسد مر آن وکیل را که دعوی بکند با کسی که آنسرای در دستش یافت شود ولو كانت الدار في يدي العبد فوكل وكيلا بالخصومة فيها لفلان المدعي فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلا في خصومة هذا الثاني وهو وكيل في خصوم توكيل وكيل بخصومت درین سرای --- page 269 --- جلد سوم ٢٦٢ کتاب الوكالة الاول وخصومة وكيله (عالمگيري) واگر سرایی در دست غلامی بود پس آن غلام وکیل گرفت شخصی را بخصومت نمودن در آن سرای بافلان مدعی پس کسی دیگر دعوی کرد آن سرایرا درینصورت آن وکیل وکیل نمیشود در دعوای دوم مدعی و وکیل هست در دعوای مدعی اول و در دعوای وکیل او ولو وكله بالخصومة عند لقاضي فلان كان للوكيل ان يخاصم الى قاض اخر (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت او را بخصومت نمودن باکسی نزد فلان قاضی هست مروکیل را که خصومت کند با او نزد قاضی دیگر ولو وكله بالخصومة الى فلان الفقيه لم يكن له ان يخاصمه الى فقيه اخر (عالمگيري) واگر وکیل گرفت او را بدعوی کردن بکسی نزد فلان فقیه نیست مر او را که دعوی کند با او نزد فقیه دیگر وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة فيه فغصب انسان دارا من موكله فللوكيل ان يخاصم فيها ولو بيعت دار وفيها شفعة للموكل لم يكن هذا وكيله في طلبها وله ان يقبض الشفعة قد قضي بها للموكل (عالمگيري) کسی وکیل گرفت دیگر برا بطلب کردن هر حقی که مر او را برکسی است و بدعوی کردن در ان حق پس کسی بزور گرفت سرایرا از موکل پس ست مرانوکیل را که دعوی بکند در ان کی واگر فروخته شد سرائی و در آنسرا حق شفعه بود مر آنموکل را این وکیل وکیل نمیشود در طلب کردن شفعه و هست مر آنوکیل را که قبض کند آن شفعه را که حکم شده باشد بآن مر موکل را وکل المطلوب وكيلا في خصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من الحقوق واجاز له ان يوكل غيرهما وكله من ذلك من رأى كان ذلك جائزا وان وكل الاول وكيلا فاثبت الطالب حقه عليه او لم فایده اجازه موکل بتوكيل وکیل بخصومت --- page 270 --- جلد سوم کتاب الوکالة ۲۶۳ یبت حتی خرج الاول الثاني من الوکالة فانه یجوز سواء كان بمحضر من الطالب او لم یکن (عالمكيري) مدعی علیه گرفت وکیلی را در خصومت فلان معین در حقائیکه مدعی دعوی میکر د بر او آن حقها را و اجازه نمود مر او را که وکیل بگیر د با سند انکه مدعی علیه وکیل گرفته او را از آن نوع وکالت هر کسی را که لایق وکالت به بند رواست این وکیل گردانیدن واگر وکیل اول گرفت وکیلی را پس ثابت کر د مدعی حق خو د را بر وکیل دوم با ثابت نکر دهانگر اول بیرون کر د دوم را از وکالت پس بدرستیکه روا میشود بیرون کرون او برابر است که این بیرون کردن بحضور مدعی باشد یا بحضور او نباشد ولوان الوکیل الاول و کل وكيلا لخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب و قبل الثاني الوکالة من الوكيل الاول ثم ان الوكيل الاول مات فالوکيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب وکذالوان المطلوب اخرج الوكيل الاول من الوكالة کان خارجا منها وكان الوكيل الثاني على حاله في خصومة الطالب (عالمكيري) و اگر وکیل اول آن مدعی علیه وکیل گرفت مدعویی این مدعی بر مدعی علیه بحضور آن مدعی و وکیل دوم قبول کر د آن وکالت را از وکیل اول پستر آن وکیل اول مرد پس وکیل روم وکیل است بر حال خود در دعوئی مدعی و همچنین کر مدعا علیه بیرون کر دوکیل اول را از وکالت وی می برآید از وکالت و وکیل دوم بر حال خود میباشد در خصومت نمودن با آن مدعی والوکيل بقبض الدین وکیل بالخصومة عند ابيحنيفة رح فائده وكيل بقبض دین وکیل بخصومت است --- page 271 --- جلد سوم كتاب الوكاله حتى لو اقيمت عليه البيئة على استيفاء الموكل وابراءه تقبل عنده لا وكذا اذا جحد الغر يمرا لدين واراد الوكيل بالفضول ان يقيم البيئة على الدين تقبل على قول ابي حنيفة رح وقالا لايكون خصما وهو رواية الحسن عن ابى حنيفة رحمه الله ( هداية ) فلا تقبل البيئة عليه بالاستيفاء والابراء فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الامر الى حضور الغائب والحق ان قولهما قوى وهو رواية عنه كذا فى العدلة وغيره ومثله فى نور العين وموضع الخلاف بين الامام والصاحبين رحمهم الله تعالى فى وكيل المرتهن (تكملة) وان كان الوكيل من القاضى كما لو وكل وكيلا بقبض ديون لغائب لا يملك الخصومة اجماعا ( فخر القديم) واما وكيل قسمة واخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فملكهما مع القبض اتفاقا (درمختار) اما وكيل لقسمه بان وكل احد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال ان شريكي استوفى نصيبه وانكر الوكيل فاقام الشريك البيئة على الاستيفاء فانها تقبل واما اخذ الشفعة بان اقام المشترى البيئة على الوكيل باخذ الشفعة على ان الموكل سلمها تقبل واما الرجوع فى الهبة بان اقام الموهوب له البيئة على ان الواهب اخذ عوضا او احدث فيها زيادة تقبل واما الرد بالعيب بان وجد المشترى بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البايع رضى المشترى بهذا العيب فكر الوكيل فاقام البايع البيئة على الرضا تقبل كما فى التاجية (تكملة) وكيل بقبض دین پیش از قبض دین وکیل بخصومت نمودن هست دران دین و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تا اینکه اگر شاهدان مدیون گذشتند بر آنوکیل بكر فتن موكل دین را و یا با براء کردن موکل از ان دین قبول کرده میشود نزد امام اعظم رح و همچنين وقتیکه مدیون منکر شود از دین اراده کند وکیل بقبض دین اینکه شاهدان بگذراند براثبات قبول کرده میشود بنا بر قول امام ابو حنیفه رح و صاحبین رحمها الله تعالی گفته اند که وکیل بقبض دین وکیل بخصومت نیست و این حکم باران --- page 272 --- جلد سوم - ۲۶۵ - کتاب الوکالة روایت امام حسن است از امام ابوحنیفه رح پس بنابر قول یاران قبول نمیشود بر وکیل بقبض شاهدان مدیون بر گرفتن ابراء کردن موکل پس مولی از دین خلاص نمیشو ولیکن سد وکیل از و کوتاه میشود تا انکه وکیل قادر نمیشود بقبض نمودن بلکه این مر موقوف میشود تا حضور غائب که موکل است و حق این است که قول حضرت یاران قوی تر است این قول ایشان روایت است از امام اعظم رح چنین است در کتاب عده و دیگر کتابها و مانند این است در کتاب نور العین موضع خلاف میان امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی در وکیل صاحب دین است و اگر وکیل از طرف قاضی بود چنانکه قاضی وکیل گرفته بود بقبض نمودن دینهای غائب مالک خصومت نمیشود باتفاق امامان سه گانه رحمهم الله تعالی و اما وکیل بقسمت نمودن و شفعه گرفتن و در هبه رجوع نمودن بعیب رد نمودن مبیع پس با لک خصوصیت است در این اشیا با قبض نمودن انها اما وکیل بقسمت نمودن این است که یکی از دو شریک وکیل بگیرد مردی را بقسمت نمودن مال مشترک با دیگر شریکش و آن شریکش گوید که شریکم گرفته است حصه خود ر ا و وکیل منکر شود و آن دیگر شریک شاهدان بگذراند بر گرفتن پس بدرستیکه شاهد انش قبول میشود و اما وکیل بگرفتن شفعه این است که مشتری شاهدان بگذراند بر وکیل بگرفتن شفعه که موکلت سپرد و باین حق شفعه را قبول میشود و اما وکیل برجوع کردن در هبه این است که موهوب له شاهدان بگذراند بر اینکه هبه دهنده عوض گرفته یا منع یاوت کرده ام در موهوب قبول میشود و اما وکیل بر دکردن مبیع بسبب عیب این است که مشتری عیب بیابد در مبیع و وکیل بگیرد مردیرا بر د کردن آن بر بایع و بایع دعوی کند که مشتری راضی شده باین عیب و وکیل منکر شود و بایع شاهدان بگذراند بر رضا قبول میشو د چنانکه مذکور است در تا جیه و توفیق المبیع شراح الفتاوی --- page 273 --- جلد سوم ٢۶۶ کتاب الوکالة الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابيحنيفة رح فقوله فيه اي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره فلوادعي المديون دينا علي الموكل واراد مقاصته به لايكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوي وكذلك لوادعي المشتري علي وكيل البيع في قبض ثمن المبيع عيبا وارادرده عليه لا يكون خصما فيه وهي واقعة الفتاوى البيور تكمك در کتاب مجتبی شرح قدوری مذکور است که وکیل نقبض دین وکیل بخصومت دران است در آن دین نزد امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس این قول مجتبی (فیه ای در دین) منع میکند اینکه وکیل نقبض دین وکیل بخصومت باشد در غیر آن دین پس اگر مدیون دعوی کرد دینی را بر موکل واراده کرد اینکه این دین عوض آن دین شود در نصورت وکیل خصم نمیشود از طرف موکل و این مساله واقع شده در و فتوی و همچنین اگر مشتری دعوی کرد عیبی را بر وکیل بایع که گردانیده بود او را وکیل نقبض نمودن بهای مبیع داد کرد مشتری رد کردن مبیع را بران وکیل در نیصورت وکیل خصم نمیشود در ان عیب فاید که بوکیل گفت که بیعنا قبض کن او قبض کرد و این مساله نیز واقع شده برای طلب فتوی اموله بقبض دينه وان لا يقبضه الاجمعا فقبضه الا در هما لم يجز قبضه المذكور على الامر لمخالفته فلم يصر وكيلا والأمر له الرجوع علي الغريم بكله وكذا لا يقبض درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيأدون شئ لم يبرأ الغريم من شيئ جامع الفصولين ولواستوفى جميعه بعدة وهلك هلك عليه لمخالفته ويرجح الأمر على الفرم كما في المسألة السابقة وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلوامران لا يقبضها الاجميعا فقبض بعضها ضمن و لم يجز القبض فلو قبض مايقى قبل ان يهلك الاول جازالقبض على الموكل ليجرور دمحتا رورد المحتار کسی کدا --- page 274 --- جلد سوم کتاب الوکاله کسی امر کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود و باینکه قبض نکند آنرا مگر همه را یکجا پس مانع قبض گرد انرا گرددی این قبض کردنش روا نمیشود بر امر کننده از جهت مخالفت او پس وی وکیل نمیگردد پس میرسد امر کننده را که رجوع کند بر مدیون بجه دین خود همچنین حکم است اگر امر گفته بود مامور بقبض دین را که قبض نکند یک یک درم را یعنی قبض نکند دین جد ابجدا پس اگر قبض کرد چیزیرا نه چیزی دیگر را خلاص نمیشود دیدار از هیچ چیز از ان دین چنین است در جامع الفصولین و اگر گر فت همه دینرا و بعد از قبض نمودن آن بلاک شد در دست او هلاک میشود بر وکیل از جهت مخالفت کردنش آمر را گوید مدیون کان حق که داده با رجوع میکند براد و بر مریع انسواین مذکور است که وکیل بقبض کردن امانت قبض نمود بعضی امانت را دوست آن قبض پس اگر امر کرده بود موکل که قبض نکند آنرا مگر تمامی آنرا یکبار پس وکیل قبض کرد بعضی آنرا ضامن میگردد و قبضش روا نمیشود و اگر قبض نمود باقی مانده را پیش از بلاک شدن مقبوض اول رواست این قبض بر موکل الوکيل بقبض الدين اذا اخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا ياخذ العروض فللوكيل ان يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين (ردالمحتار) وکیل بقبض کردن دین و قتیکه گرفت رخت ها را از مدیون و موکل او راضی نبود و نمی گرفت آن ها را پس هست مروکیل راکه رد کند آن رخت ها را بر مدیون و بخواهد از و دین موکل را رجل له على رجل الف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها و اعلمه انها وضع فقبض الوكيل الف درهم غلة وهو يعلم انها غلة لم يجز على الامر فان ضاعت فایده امر که بقبض کردن پزوه وکیل قبض نامره --- page 275 --- جلد سوم ۲۶۸ کتاب الوکاله في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شئ ولو قبضها وهو لا يعلم انها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله ان يردها و يا خذ خلافها فان ضاعت من يده فكانما ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشئ وقياس قول ابي حنيفة رح (رد المحتار) مردیرا بر مرد دیگر هزار درم جید وسره دین بود پس او وکیل گرفت مردیرا بقبض کردن آن درم و عالم کردانید او را که بدرستی آن در مها جید است و وکیل قبض کرد هزار درم ناسره را که بیت المال رو میکرد آنرا و سودا گران میگرفت آنرا و حال اینکه وکیل میدانست که این درم ناسره است این قبض روانمیشود بر آمر پس اگر آن درم ضایع شد در دست وکیل وی ضامن آن میشود و لازم نمیشود بر موکل چیزی و اگر وکیل قبض کرد آن درم ها را و او عالم نبود که آن ناسره است پس قبض کردن وکیل رواست و ضمان نیست بر او و هست مر آنوکیل را که رد کند آنرا و بگیر د مخالف آنرا پس اگر آن درمها ضایع شد از دست او پس کویا که آن ضایع شده از دست موکل رجوع نکند موکل بهیچ چیز در قیاس قول ابی حنیفه رح دفع الى رجل مالا يدفعه الى رجل فذكرانه دفعه اليه وكذبه في ذلك الآمر والمامور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر انه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وانما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فان صدق المامور في الدفع فایده امرر که بفلان بده وکیل وادم وموکل و فلان تکذیب او کرد فائدة --- page 276 --- جلد سوم ۲۶۶ کتاب الوکاله فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا يسقط دينه و ان نكل سقط و ان صدق الاخرانه لم يقبضه و كذب المامور فانه يحلف المامور خاصة لقد دفعه اليه فان حلف برئ و ان نكل لزمه ما دفعه اليه (رد المحتار) شخصی داد بمردی مالی را که ببر و دیگر بده آنرا و مامور گفت که دادم با و آن مال را و آمر و آن کس که امر شده مر او را بآنمال دروغ گوی کرد او را در دادن پس معتبر قول مأمور است در خلاص کردن جان خود از تاوان مال و قول آن مرد دیگر معتبر است که بدرستی من قبض نکردم آن مال را و ساقط نمیشود دین او را امر کننده و سوگند واجب میشود بر هر دو بطریق جمعیت و جز این نیست که سوگند واجب میشود بر کسیکه آمر دروغگوی کرده باشد او را نه بر کسیکه وی راستگوی کرده باشد او را پس اگر آمر راستگوی کرد مأمور را در دادن آن مال پس بدرستیکه آمر سوگند بدهد آن دیگر را که مأمور به است که بالله تعالی قبض نکرده ام آنمال را پس اگر سوگند خورد دینش ساقط میشود و اگر منع آور ساقط میشود و اگر آمر راستگوی کرد آن دیگر را در اینکه وی قبض نکرده آن مال را و دروغگوی کرد مأمور را پس بدرستیکه آمر سوگند بدهد خاص مأمور را که بدرستی تو داده با و آن مال را اگر سوگند خورد خلاص میشود و اگر منع آورد لازم میشود بر مأمور آن مال که آمر داده او را و لو لم يكن للغريم بينة على الايفاء فقضى عليه بالدين و قبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب على الايفاء --- page 277 --- کتاب الوکاله - ۲۷۰ - جلد سوم فایده وکیل بخصومت مجبور نیست بخصومت نمودن مگر در چند مسأله الموكل فلا سبيل للديون على الوكيل وانما يرجع على الموكل (در مختار) واگر نبود مدیون دارا گواهان بررسانیدن دین پس حکم کرده شد بر او بآن دین و وکیل قبض کرد آندین را وضایع شد از وکیل پس دیقار گواهان گذرانید بررسانیدن دین مر موکل را پس پیچ راه نیست مدیون را بر وکیل و جز این نیست که وی رجوع بکند بر موکل او الوکيل بالخصومة اذا ابى الخصومة لا يجبر عليها ما لم يغب موكله بخلاف الكفيل فانه يجبر عليها الا التزامه (در مختار و تکمله وکیل بخصومت وقتیکه منع آورد از خصومت مجبور نمیشود بر آن خصومت تا که موکل او غائب نشده باشد بخلاف ضامن پهنارکستی که مجبور میشود بر خصومت از جهت لازم گردانیدن او مطالبه دین را بر دمه خود لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعاً الا في مسائل اذا وكله في دفع عين وغاب لكن لا يجب عليه الحمل اليه والمغصوب والامانة سواء وفيما اذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه او بعده وفيما اذا كان وكيلا بالخصومة يطل المدعي وغاب المدعى عليه (اشباه) مجبور نمیشود وکیل وقتیکه منع آرد از کردن آنچیزیکه وکیل کرده شده در آنچیز از جهت اینکه وی احسان کننده است مگر مجبور کرده میشود در چند مسئله اول اینکه وکیل گرداند اورا در دادن چیز معلوم و غائب شود موکل او نگر واجب نمیشود بر او بار کردن آن مال معلوم بسوی آن شخص و مال غصبی و مال امانت در این حکم هر دو برابراند فيما --- page 278 --- کتاب لوکاله جلد سوم ۲۷۱ دیگر مسئله اینکه کسی وکیل بگیرد بفروختن گروی برابر است که این وکیل گرفتن شرط شده باشد در وقت دادن گروی یا بعد از ان وکیل گرفته باشد و دیگر مسئله اینکه وکیل بخصومت باشد بطلب کردن مدعی و حال انکه مدعی علیه غایب باشد و من فروع الاصل لا يجبر علي الوكيل بالاعتاق و التدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان اذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير اجر على تقاضي وانما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالة عامة الا ان ضمن ( اشباه ) و بعض از فروع اصل مذکور این است که جبر کرده نمیشود بر وکیل بآزاد کردن غلام و مدبر کردن غلام و مکاتب کردن غلام و بخشش کردن بفلان و فروختن بفلان و طلاق کردن فلانه زن و ادا کردن دین فلان وقتیکه موکل غائب باشد و جبر کرده نمیشود کسیکه بدون مزدوری وکیل شده باشد بطلب نمودن بها و جز این نیست که وکیل حواله کند موکل خود را بر مشتری و وکیل بندی کرده نمیشود بدین که بر موکل باشد اگر چه وکالتش عام باشد مگر بندی کرده میشود وقتیکه ضامن شده باشد بآن دین و في الخانية الوكيل بالبيع اذا باع ولم عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال له وكله باستيفاء الثمن فان كان الوكيل بالبيع وكيلا بالاجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب اذا باع مال المضاربة وفى امال يح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وان لم يكن في المال ربح فایده وکیل بعتاق و تدبیر کردن و پیع و طلاق مجبور نیست فایده وکیل بفرختن باخذ بها مجبور نیست --- page 279 --- جلد سوم ۲۷۲ کتاب الوکالة يقال له وكل رب المال بالاستيفاء (حموي) و در کتاب خانیه آورده که وکیل بفروختن وقتیکه بفروشد چیز مرا و منع آرد از طلب کردن بها و جبر کرده میشود بران لکن گفته شود باو که وکیل بگیر موکل خود را بگر فتن بها پس اگر آن وکیل بفروختن وکیل بود بمز دوری مانند کسیکه بج کننده مالهای دم میباشد و مانند دلال با مانند ان هر دو مجبور میشود بگرفتن بها و همچنین مضارب وقتیکه بفروشد مال مضاربت را و در مال ربح باشد مجبور کرده میشود بطلب کردن و گرفتن بها و اگر در مال ربح نبود گفته شود مراو را ک وکیل بگیر صاحب الما را بگرفتن بها و الوكيل بقضاء الدين من ماله او مال موكله لا يجبر عليه اذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى واما اذا كان وقد امره بقضائه بماله عليه فانه يجبر ( بحر ) و وکیل باداء دین از مال خود و وکیل از مال موکل او جبر کرده نمیشود بر اداء دین وقتیکه موکل را نباشد دین بروکیل و این مسئله واقعه الفتوی است اما اگر موکل را باشد دین بر وکیل پس جبر کرده میشود بر وکیل که ادا کند دانی ومن احكام الوكيل بالقبض انه لا يجوز ابراؤه ولا حطه ولا تأجيله ولا اخذ الرهن ولا الكفيل بشرط براءة الاصيل ولا قبول الحوالة ولا توكيله بغير اذن وتعميم وانه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده والدفع الى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حق لو استحق اثنان ما اقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فانه لا يرجع الوكيل فایده ابراء وکیل بقبض روا نیست علی موکله --- page 280 --- جلد سوم ۲۷۳ كتاب الوكاله على موكله ولو اخذ منه كفيلا بالمال جاز ولو اخذ الطالب كفيلا لم يكن للوكيل ان يتقاضي من الكفيل ( بحر وعالمكيري ) و از احکام وکیل بقبض کردن دین این است که بدرستی روا نمیشود ابراء او نه کم کردن او دین را و نه هبه نمودن او دین را و نه کر گرفتن او گروی را و نه ضامن گرفتن او بشرط خلاصی شدن دیندار و نه قبول کردن حواله و نه وکیل گرفتن او بدون اذن بوکالت و بدون گفتن او این را که هر کار یرا که کنی جایز است و دیگر اینکه قبول میشود قول او در دعوی قبض کردن او دین را و هلاک شدن دین در دست او دور دادن دین بموکل خود لیکن قبول میشود این قول او در حق خلاصی شدن دیندار و قبول نیست قول او در حق رجوع کردن بر موکل خود بر استحقاق مال تا اگر باستحقاق بر شخص آنچیز را که اقرار کرده بود وکیل بقبض کردن آنچیز و تا وان گرفت حقد ار از آن وکیل پس بدرستی وکیل رجوع نکند بر موکل خود و اگر وکیل ضامن گرفت از مدیون روا میشود و اگر صاحب دین کفیل گرفته بود از مدیون نیست مدیون را که طلب کند دین را از کفیل وكله بخصوماته واخذ حقوقه من الناس على ان لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل جاز هذا التوكيل فلو اثبت الوكيل المال له أي الموكله ثم اراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل لانه ليس بوكيل فيه ( درمختار ) وکیل گرفت در اجمعه دعواهای خود وبگرفتن همه حقهای خود از مردم بر این شرط که نباشد وکیل در آن چیز که دعوی میشود بر موکل او است آن وکیل گرفتن پس اگر ثابت کرد وکیل مال مر موکل را یعنی برای موکل خود پس اراده کرد مدعی علیه دفع وکیل را شنیده نشود آن رفع بوکیل فایده وکیل کر کسی را باخذه حق ضمان بشرطیکه وکیل نباشد یکر کوی ضمان دھوی شود --- page 281 --- کتاب الوکاله جلد سوم ۲۷۳ فایده اثبات وکالت بقبض دیت بخصومت نمیشود زیرا که او وکیل نیست در این دفع رجل و کل رجلا بقبض دينه من فلان فأرا د الوكيل اثبات الوكالة بالبينة فشهدا ان الموكل وكله بقبض دينه من فلان قال ابوحنيفة رحمة الله عليه يصير وكيلا بالخصومة والقبض (قاضيخان) شخصی وکیل گرفت دیگر بر ا بقبض کردن دین خود از فلان شخص پس اراده کرد وکیل ثابت کردن وکالت خود را بکواهان پس شاہدی ادا کرد گواهان که بدرستی موکل وکیل کرد او را بقبض کردن دین خود از فلان شخص کن است امام ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه که میگردد وکیل مذکور وکیل بخصومت و قبض کردن ولوشهد الشهود ان صاحب الدين ارسله فى اخذ الدين فانه لا يكون وكيلا بالخصومة فى قولهم جميعا ( قاضيخان ) و اگر شاهدی ادا کردند گواهان که بدرستی صاحب دین فرستاده او را در گرفتن دین او پس آن شخص وکیل نمیشود بخصومت در قول همه علماء و كذا لو شهد وا انه امره ان ياخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصو (قاضیخان) و همچنین اگر شاهدان گواهی نکردند که بدرستی او را امر کرده فلان که بگیرد دین او را از ان شخص نمیگردد وکیل بخصومت وكذا لوشهدوا ان صاحب الدين انابه مناب نفسه فى الدين اوجعله نائب نفسه فى قبض الدين (قاضیخان) و همچنین وکیل بخصومت نمیشود اگر شاهدی ادا کردند گواهان که بدرستی صاحب دین نائب کرده او را بجای خود در دین یا نائب خود گردانیده او را فایده کسی اثبات رسالت خود کرد در اخذ دین وکیل بخصومت نمیشود --- page 282 --- جلد سوم ۲۷۵ کتاب الوکالة در قبض کردن دین خو د ولو شهدوا ان الموكل قال له جعلتك حريا في قبض ديني من فلان او قال سلطتك على قبض ديني من فلان او قال جعلتك وصيا في حيا في قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة بقبض الدين في قول ابيحنيفة ح ( قاضيخان ) واکر شاہدی دادند کواه ان که بدرستی موکل گفته است مراورا که کر دانیدم ترا سزاوار در قبض کردن دین من از فلان شخص یا گفته او را که مسلط کرد م تر ابقبض کردن دین من از فلان یا گفته او را که کر دانیدم تراوصی در زنده کی خود در قبض کردن دین من از فلان میکردد وکیل بخصومت و قبض کردن دین در قول امام اعظم رح رجل وكل رجلا بقبض ديونه من فلان والخصومة فيها فاحضر الوكيل المديون فاقر المديون بالوكالة وانكر الدين فاقام الوكيل البينة على الدين لا يقبل بينتة لان البينة على لدين لا تقبل الا من خصم و با قرار المديون لم يثبت الوكالتة فلم يكن خصما الا ترى ان المديون لو اقر بالوكالة فقال الوكيل انا اثبت الوكالتة با لبينة مخافة ان يحضر الطالب وينكر الوكالة قبلت بينته وان كانت البينة قائمة على المقر ( قاضیخان شخصی وکیل گرفت دیگر بر ا بقبض کردن دینهای خود از فلان شخص و بخصومت در ان دینها پس حاضر کرد وکیل دیندار را پس اقرار کرد دین دار بآن وکالت و منکر شد دین را پس گذرانید وکیل شاهد انرا فایده مدیون تقریر کرو بوکالت حصم نمیشد --- page 283 --- کتاب الوکاله ۲۷۶ بر دین موکل قبول نشود گواهان و زیرا که گواهان بر دین قبول میشود که از خصم و باقرار کردن دیندار ثابت نمیشود وکالت پس وکیل نمیشود خصم آیا تو نمی بینی که بدرستی دین دار اکر اقرار کرد بوکالت او پس گفت وکیل که من ثابت میکنم وکالت خود را بگواهان زیرا که میترسم از اینکه حاضر شود موکل و منکر شود از وکالت من قبول میشود گواهان او اگر چه این گواهی بر مقربست وکذلک الوصی اذا اقر المدیون بالوصاية وانكر الدين فاثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت بینته (قاضیخان) و همچنین وصی وقتیکه اقرار بکند دین دار بوصایت او و منکر شود از دین آن پس ثابت کند وصی وصایت خود را بگواهان قبول میشود گواهان او ..... و كذا الرجل اذا ادعى دينا على ميت واحضر وارثا فاقر الوارث بالدين فقال المدعى انا اثبت الدين بالبينة واقام البينة قبلت بینته (قاضیخان) و همچنین وقتیکه دعوی بکند دین را بر مرده و آن شخص حاضر کند وارث او را پس اقرار کند آن وارث بدین او پس بگوید آن شخص که من ثابت میکنم دین خود را بگواهان و گذرانید گواهان را قبول میشود گواهان لجل قال لاخران فلانا و كلني بقبض ماله عليك من الدين فقال المديون صدقت و امتنع عن الدفع ليس له ان يمنع (قاضیخان) شخصی گفت مردیگر یرا که بدرستی فلان شخص وکیل کرد اینده مرا بقبض کردن آن چیز که مرا و راست بر شما از دین پس گفت دیندار که فایده مدیون منع کردنی دادن دین را بوکیل المراة --- page 284 --- کتاب الوکالة جلد سوم راست میکوئی وضع آور دمدیون از دادن دین صحیت مرا درا که منع کند از دادن دوان لو وكل رجلا بقبض الدين له على آخر و غاب الطالب فاد على الغريم بعد تصديقه الوكيل انه قدا وفاء الطالب لا يحتاج الوكيل الى اقا لمينة ولا الى احضار الطالب ليحلف لكن يقال للغريم ادفع الدين الى الوكيل ثم اتبع الطالب وحلفه ان اردت يمينه فان حلف والا رجعت اليه (صورة الفتاوى) و اگر کسی وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن آن دین که مرا و را بو د بر دیگر شخصی غائب شد موکل پس دعوی کرد دیمد ا رپس از راست کو کردن او وکیلار که بدرستی آن دین را رسانده ام بموکل محتاج نمیشود وکیل بگذرانیدن گواهان و بخار ضر کردن موکل برای آنکه قسم بکند مکر گفته شود مروین دار را که بده دین را بو کیل پس طلب کن از موکل و سوگند بده او را اگر تو اراده کرد ی مین او را پس اگر موکل قسم کرد بهتر و اگر نکر د رجوع میکنی تو برا و رجل عليه دين لرجل فجاء رجل الى المديون وقال ادفع الى ما لفلان عليك من الدين فانه سيجيز قبضي وانه ما و كلني بقبضه فدفع المديون اليه المال فضاع المال في يد القابض ثم جاء صاحب الدين و اجاز قبضه لا يصح اجازته (قاضيخان) شخصی برو دین بود مردی را در آمد شخص دیگر نزد دیندار و گفت که بده بمن انچیز یکه مهر فلانش را بر خو است از دین او د بدرستی که انصاحب دین زو دست که اجازه کند قبض برام فایده مدیون گفت که این بموکل دادم وکیل محتاج ببینه نمیشود --- page 285 --- جلد سوم ۲۷۸ کتاب الوکاله بدرستی که او مرا وکیل نکردہ بقبض کردن آن دین پس داد دین ابراہی او آنمال را و پلاک شد آن مال در دست قبض کننده دین پس آند صاحب دین و اجازه کرد قبض او را صحیح میشود اجازه او ولوکان للمديون فی ید رجل وديعة فجاء المودع الى صاحب الوديعة وقال له اجعل و ديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فانه سجيز قبضى لذلك ففعل المديون ذلك وجعلها قضاء لحق فلان لديه و امر المودع بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب و اجاز ذلك وقال صاحب الوديعة للمودع لا تدفعها الى الطالب و لا تقبضها له صح نهيه اذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين و ان كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت لهما الدين كان الطالب قبضها من المودع رقا ضيخان و اگر دیندار یرا در دست شخصی امانتی بود و آن شخص که امانت نزد او نهاده شده بود بصاحب امانت آمد و گفت او را که بگردان امانت خود را ادا و عوض مر فلان را از ان حقش که بزدمه تست زیرا که آن فلان زودی که اجازه میکند قبض مرا مر آن حق را و مدیون کرد آن فعل را و گردانید آن امانت را ادا کردن مرحق آن فلان را که در نزد اوست و صاحب امانت امر کرد آن امانت دار را بقبض کردن امانت برای صاحب دین پسر آمد صاحب دی و اجازه کرد او را از ان قبض و صاحب امانت گفت مرامانتدار را که مده اور ابصاحب دین فایده بیان قضای دین بودیعت --- page 286 --- جلد سوم ٢٧٩ کتاب لوکاله فائده هزار درهم را امانت بنهام و بغیبت مودع گفت فلان انت قبض کند و قبض کن اورا برای او صحیح است منع کردن صاحب امانت امانت دار را وقتیکه نباشد امانت دار که قبض کرده باشد آن امانت را برای صاحب دین و اگر امانت دار قبض کرده باشد آن امانت را برای صاحب دین پس بدرستی که آن امانت گردید برا ی صاحب دین کویا که صاحب دین بخود قبض کرده آن امانت را از امانت دار رجل اودع رجلا الفا ثم قال في غيبة المودع امرت فلانا ان يقبض الالف التي هي وديعة لي عند فلان و لم يعلم المامور بذلك الا انه قبض الالف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن القابض (قاضیخان) شخصی امانت داد بدیگری هزار درهم را باز گفت در وقت غائب بودن امانت دار که امر کردم فلان را که قبض بکند آن هزار درهم را که امانت است مرا نزد فلان شخص عالم نبود مامور بآن امر مکر اینکه او قبض کرد آن درهم را از امانت دار وضایع شد پس مر صاحب امانت را خیار است اگر خواهد تاوان بکیرد از دهنده و اگر خواهد تاوان بکیرد از کبرنده ولو كان المودع علم التوكيل والامرو لم يعلم به المامور فدفع المودع المال الى المامور فهو جائز ولاضمان على احدهما بالامر (عالمگیری وقاضيخان) و اگر امانت دار خبر بود بوکیل کردنش امر کرد صاب امانت و مامور خبر نبود بان و داد امانت دار آن مال را بماء مورپس ان دادن راست او يست بيچ تا وان بکیکی ازان سبب ران وان لم يعلم احدهما بالامر فقال المامور للمودع ادفع الي وديعة فلان ادفعها الى صاحبها او قال دفعها الي يكون عندي لفلان فدفع --- page 287 --- جلد سوم کتاب الوکاله مرد کار رسول بزاز فرستاد فضاعت فلرب الوديعة ان يضمن ايتهما شاء في قول ابي يوسف و محمد رحمهما الله (قاضيخان) واگر یکی از ان هر دو خبر نمود بان امرپس گفت مامور مرائيا پرا که لمن بده امانت فلان را که بصاحبش بدهم یا گفت که لمن بده که امانت فتا نز دیمن برای آن فلان و او داد و ضایع شد پس هست بر صاحب امانت را که ضامن بکیرد هر یکی ازین هر دو را که رضای او باشد در قول ابی یوسف و محم رحمها فجل بعث رسولا الى بزاز ان ابعث الي بثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا فبعث اليه البزاز مع رسوله او مع غيره فضاع الثوب قبل ان يصل الى الآمر او تصاد قوا على ذلك واقروا به فلاضمان على الرسول في شيئ (قاضيخان) مردی فرستاد رسولی را نز دبزازی که بفرست بمن جامه چنین و چنین را ببهای چنین و چنین و او فرستاد بسوی او جامه را با رسول او یا با دیگر شخص پس ضایع شد آن جامه پیش از رسیدن آن جامه با مرکننده در استنگو کرد هر یکی دیگر را بران و اقرار کردند بان پس هیچ تاوان نیست بران سناتی شده و در هیچ چیز وان بعث البزاز مع رسول الآمرفالضمان على الآمر لا نه رسوں قبض الثوب على المساومة وان كان رسول رب الثوب معه فاذا وصل الثوب الى الآمريكون ضامنا (قاضيخان) واگر فرستاد آن بز از جامه را با فرستادۀ امرکننده پس آن تا وان از م است بر امر کننده زیرا که فرستاده او قبض کرده انجامه را بقصد خرید ان اگر فرستا ده صاحب جامه با اوبورپس هنگام جامه رسید با مر کننده ضامن میشود امرکننده كما ارسل رسولا الى رجل وقال ابعث الي بعشرة درا هم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسول الآمر --- page 288 --- جلد سوم کتاب الوکاله ۲۸۱ الامر فالامر ضامن لها اذا اقربان رسوله قد قبضها وان بعث بها مع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل اليه (قاضيخان) مانند انکه اگر فرستاده رسول را شخصی و امر کننده گفت که بفرست بمن ده درم را قرض پس آن شخص گفت که آری میفرستم و فرستاد آن ده درم را با فرستاده امر کننده پس امر کننده ضامن است مر آن درم را وقتیکه امر کننده اقرار کند که بدرستی فرستاده من بتحقیق قبض کرده آن درم را و اگر آن شخص فرستاد درمها را با دیگر شخص پس نیست هیچ تاوان بر امر کننده تا که برسد با مر کننده فان هلك الرهن فى يد الوكيل هل للمطلوب ان يضمنه الأول من قبضه ومن الدين فهذا على وجهين الاول ان يقول لوكيل مرني اطالبه بقبض الرهن فدفع المطلوب اليه رهنا فهو هذا الوجه له ان يضمنه ذكوا لمسألة فى الاصل مطلقا وذكر شيخ الاسلام فى شرحه فقال ان كذبه المطلوب فى الوکا اوسکت اوصدقه و شرط عليه الضمان له ان يضمنه وان صدقه ولم يضمنه فليس له ان يضمنه الوجه الثاني اذا قال الوكيل لم يأمرنى بقبض الرهن ومع ذلك دفع المطلوب اليه رهنا و هلك فى يد الوكيل لاضمان على الوكيل (عالمگيرى) پس اگر هلاک شد گرو مئی بدست وکیل ایا هست مر دایند ار را که ضامن بگیرد وکیل را کمتر از قیمت گرو ئی او دین پس این حکم بر دو وجه هست وجه اول اینکه بگوید وکیل که امر کرد مرا طلب کننده این بقبض گروان گرو مئی و هبند ار گرو مئی بدیه او را پس درین وجه هست مرد یندار را که بگیر داز ان وکیل تاوان را امام محمد رح این مسئله را در کتاب مسوط مطلق ذکرفر و شیخو دين هلاك شد درداست وکیل این بر دو وجه است --- page 289 --- جلد سوم ۲۸۲ کتاب الوکاله قنیه و شیخ الاسلام در شرح مبسوط گفته که اگر دیندار دروغ گوی کرده بود وکیل را یا سکوت کرده بود یا راست گو کرده بود او را و شرط کرده بود در آن وکیل ضامن شدن را است مردیندار را که تاوان بگیرد از و و اگر راستگوی کرده بود آن وکیل را و ضامن نکرده بود او را پس نیست مردیندار ارگان بگیر د از ان وکیل وجه دویم اینکه بگوید وکیل که طلب کننده دین امر نکرده مرا بقبض کردن که وی و با این گفته وکیل دیندار گرو یدا بدهد بوکیل و در دست وکیل هلاک شو د نیست هیچ تاوان بر وکیل اذا وجب لرجل دين باى وجه وجب فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز فاذا قبضه برئ الذي عليه الدين وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل وامانة في يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة ( عالمكيري ) وقتیکه واجب شد مر شخصی را دین بهر وجهیکه واجب شده باشد و آن شخص وکیل گرفت کسی را بقبض کردن آن دین پس آن قبض کردن رواس و وقتیکه وکیل قبض کرد دین را خلاص میشود آن شخص که بر او دین بود و آنچیز یکه وکیل قبض آن کرده ملک موکل است و امانت است در دست وکیل که تاواندار آن میشود بچیز یکه کسی بسبب آنچیز تاواندار ودیعت میگردد ولو وكل رجل رجلا ان يقبض دينا من فلان فيدفعه الى فلان هبتة له منه فهو جائز فان قال الغريم قد دفعته اليه فصدقه الموهوب له فهو جائزوان كذبه لم يصدق الغريم (عالمكيري) و اگر مردی وکیل گرفت مردیرا که قبض کند دین و راز فلان دکو هدین طلال من این شخص دهد آنرا فائده مقبوض وکیل ملک موکل است --- page 290 --- جلد سوم ۸۲ کتاب الوکاله پس آن توکیل رو است و اگر گفت بپندار که داده ام آن دین را بمان شخص پس راستگو کرد او را آن کس که بخشش برای او شد ، پس آن دین دین دائر برو است و اگر آن کس دروغگو کرد او را درینصورت مدیون راستگو گردد نمیشود ولو وكل وكيلا بقبضه منه ودفعه الى الموهوب له فقال الغريم قد دفعته الى الوكيل وصدقه الوكيل وقال الوكيل قد دفعته الى الموهوب له فالغريم والوكيل بريئان الغريم بتصديق الوكيل له والوكيل باداء الامانة ولكن لايصدق الوكيل على الموهوب له حتى لا يرجع الواهب عليه بشيئ وكذلك الرجل يهب ما على مكاتبه ويأمر آخر بقبضه ودفعه الى الموهوب له (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت بقبض کردن دین از فلان مدیون و بدادن او بآن شخصی که بخشش شده برای او و مدیون گفت که آنرا بوکیل دادم و وکیل راستگو کرد او را و گفت وکیل که بموهوب له دادم دین را پس مدیون و وکیل هر دو خلاص میشوند مدیون خلاص میشود بر استگو کردن وکیل او را و وکیل خلاص میشود بدادن امانت ولکن وکیل را استگو نمیشود بر موهوب له تا اینکه بخشش کننده رجوع نمیتواند بر او هیچ چیز و همچنین حکم است که شخصی بخشش بکند انچیزیرا که بر مکاتب او باشد و امر کند دیگر را بقبض کردن بیجیز و بدادنش بموهوب له الوكيل يقبض الدين اذا قبض الدين للمحصور و برء محيل الدين ليس له ان يقبض من الوكيل لاول فائده دیگر وکیل بقبض --- page 291 --- جلد سوم کتاب الوکاله و لو وكل الثاني بقبض كل شيئ له ان يقبض من يد الوكيل وليس للوكيل الاول ان يقبض من الثاني شيأ (عالمكيري) وکیل بقبض دین وقتیکه قبض کند دین را بعد از آن وکیل بقبض دین بیاید نمیرسد وکیل دوم را که قبض کند از وکیل اول و اگر وکیل گردانیده شده بود وکیل دوم بقبض کردن هر چیزی میرسد او را که قبض کند از دست وکیل اول و نیست مر وکیل اول را که قبض کند از وکیل دوم میرا قاعده توکیل مسلم مرتد را و لو وكل المسلم مرتد ابقبض دينه فقبضه او ا فوبقبضه و هلاک منه ثم قتل على ردته جاز نبضه وكذالك ان كان الوكيل حربيا فقبضه ثم لحق بدار الحرب (عالمكيري) و اگر وکیل کرد مسلمان مرتدی را بقبض کردن دین او پس وکیل قبض کر دآن دین رایا اقرار کرد بقبض کر دن آن دین و هلاک شدنش از نزد او باز کشته شد بر ردتش رواست قبض کردن او و همچنین حکم است اگر بود وکیل از دار کفر پس قبض کرد آنرا پس تر پیوست قاعده وکیل بقبض دین از دو مدیون ضمناً عاین بدار حرب رجل له على رجلين الف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فوكل رب الدين رجلا لقبضه من احدهما بعينه فقبضه من الآخر جاز وكذا لوان رجلا له على رجل الف درهم و بها كفيل فوكل الطالب رجلا بقبض المال من الذي عليه الاصل فقبضه من الكفيل با ، عالمكيري) مبادا بپر --- page 292 --- جلد سوم کتاب الوکاله مردی را بر دو مردان هزار درم دین بود و هر یکی از ایشان ضامن بود از رفیق خود و ضا دین وکیل کرد کسی را بقبض کردن آن دین از یکی معین از ایشان و وکیل قبض کرد از دیگر ایشان قبض کردنش رواست و همچنین اگر مردیرا بر مردی هزار درم دین بود و بآن دین ضامنی بود و صاحب دین وکیل گرفت مردیرا بگرفتن آن مال از خود مدیون و او از ضان گرفت گرفتنش رواست ولو وكل رجلا بقبض دينه فابى الوكيل ان يقبل ثم ذهب الوكيل بعد ذلك فقبضه فان الغريم لا يبراً منه والدين على حاله وصار قبضه كقبض الاجنبي (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن دین خود و وکیل منع آورد از آنکه قبول کند وکالت را باز رفت وکیل بعد از منع آوردن و قبض کردا آن دین را پس بدرستی که مدیون خلاص نمیشود از دین و آن دین بر حال خود است و بگیر و قبض مانند قبض کردن بیگانه واذا وكل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل ووجـد هـا زيـوفـا او سـتـوقـة وبـهـرجـة اورصـاصـا فـردها فالقياس ان يضمن وفى الاستحسان لا يضمن والصحيح من هذا القياس والاستحسـان مـمـا دا وجـد هـا زيـوفـا او بـهـرجـة فارا دان يردها فالقياس ان لا يكون له الرد منه مـن غـيـر استطلاع رأي الموكل واذا رد ها ضمن وفى الاستحسـان لـه الـرد مـن غـيـر اسـتـطلاع رأي المــوكـل فـاذا رد لا يضمن وامـا فـى السـتـوقـة والـرصـاص فـلـه ان يـردهـا مـن غـيـر استطلاع رأى الموكل واذا رد هـا لا يضمن قياسا ولا استحسانا فایده قبض وکیل بعد از منع از وکالت فایده وکیل بعد از قبض متوقه یافت --- page 293 --- جلد سوم ۲۸۶ کتاب الوکاله و وقتیکه کسی وکیل بکیرد شخصی را بقبض کردن دینکه مرا و را است بر دیگری پس وکیل قبض کرد آن دین را پس یافت آن در مهارا زیوف یا ستوقیه یا نبهرج یا قطعی و وکیل رد کرد آن در مها را بر ان دیگری پس قیاس آنست که ضامن میشود وکیل مؤکل خود را و در استحسان ضامن نمیشود و صحیح آنست که این قیاس و استحسان در آن صورت است که آن در مهارا زیوف یافت یا نبهرج و وکیل اراده کرد که رد میکنم آنرا پس قیاس آنست که نیست مر وکیل را رد کردن بر مدیون بدون خبر جستن از رای موکل خود و وقتیکه رد کندش ضامن میشود موکل خود را و در استحسان میرسد او را رد کردن بدون جستجو کردن از رای موکل خود پس وقتیکه وکیل رد کرد بر مدیون ضامن نمیشود برای موکل خود و اما در ستوقیه و قطعی پس میرسد آن وکیل را که رد بکند آنها را بدون خبر کردن موکل و وقتیکه رد کند آنها را ضامن نمی شود نه در قیاس و نه در استحسان ۱۲ فایده توکیل مدیون داین را مبیع المديون اذا دفع الى صاحب الدين عينا فقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن وهلك في يده يهلك من مال المديون مالم يحدث رب الدين فيها قبضا لنفسه ولو قال بعه بحقك فباعه وقبض الثمن يصير قابضا حقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابض (عالمگیری) --- page 294 --- کتاب الوکاله جلد سوم وقتی که بدهد مدیون بصاحب دین چیزی معین را و بگوید مرا و را که بفروش آن چیز معین را و بگیر حق خود را از بهای او و صاحب دین فروخت او را و قبض کرد بها را و هلاک شد در دست او پس هلاک میشود از مال مدیون تا وقتی که صاحب دین نو قبض نکرده باشد بها را برای خود و اگر مدیون گفته بود که بفروشش در حق خود پس صاحب دین فروخت و او را و قبض کرد بهاء او را میگردد قبض کننده حق خود را تا اگر هلاک شد پس از فروختن هلاک میشود از مال قبض کننده ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض ان يقبضه من المحتال عليه ولا من المحيل فان توي ما له وتما الدین علی المحیل فالوكيل يملك الطلب (عالمكيري) و اگر حواله شد طلب کننده دین از طرف مدیون بآن دین بر شخص دیگر نیست مر وکیل بقبض کردن آن دین را که قبض بکند آن دین را از ان شخص که باو حواله شده و نه از حواله کننده دین که مدیون باشد پس اگر حاصل نشد مال از محتال علیه و پس گشت آن دین بر حواله کننده پس وکیل باز مالک می شود طلب را از مدیون وكذلك لواشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق في يده اورده لعيب بقضاء بعد القبض او بغير قضاء قبل القبض او بخيار فالوكيل على وكالته وكذا لو قبض الدراهم فوجد ها زيوفا (عالمكيري) فایده (قبض وکیل از محتال علیه یا از محیل) --- page 295 --- جلد سوم ۲۸۸ کتاب الوکاله و همچنین اگر خرید موکل بآن مال که دین سب غلامی را از مدیون و با ستحقاق برده شد در دست موکل یا موکل رد کرد آن غلام را به سبب عیب بر مدیون بحکم قاضی بعد از قبض کردن آن غلام یا بدون حکم قاضی پیش از قبض کردن یا بر اورد کرد آنرا بسبب خیار پس وکیل بر وکالت خود است و همچنین حکم ست اگر موکل قبض کرد در مبادا و ماسره یافت آنها را احدر بي الدين اذا وكل اجنبيا بقبض نصيبه فقبض صح حتى لو هلك في يد الوكيل يهلك من مال الامر ولكن اذا كان قائما فللشريك الآخران يشاركه كما لو قبض احد ربي الدين بنفسه وهلك في يده كان الهالك من نصيبه ولو كان قائما فللشريك ان يشاركه فيما قبض (عالمگيري) وقتیکه یکی از دو صاحب دین وکیل گرفت بیگانه را بقبض کردن حصه خود و وکیل قبض کرد حصه او را قبض او صحیح میشود تا که اگر هلاک شد در دست وکیل هلاک میشود از مال امر کننده و لیکن وقتیکه آن مال در دستش موجود به پس میرسد شریک دویم را که شریک شود با او چنانکه اگر یکی از صاحبان دین نفس تو قبض کند و در دستش هلاک شود آن هلاک شده از حصه قبض کننده میشود و اگر موجود بود در دست او پس میرسد شریک دویم را که شریک شود با قبض کننده در مال قبض کرده شده الوكيل بقبض الدين من رجل اذا وجب عليه من جنس الدين للمطلوب وقعت المقاصة (عالمكيري) فایده یکی از دو صاحب دین وکیل بقبض گرفت فایده مقاصات دین وکیل و مطلوب همچنین اگر خرید موکل بآن مال که دین سب غلامی را از مدیون و با ستحقاق --- page 296 --- جلد سوم ٨٩ كتاب الوكالة وكيل بقبض دین از شخصی وقتی که ثابت شد بران وکیل از قبض دین مدیون بمدیون واقع می شود میان هر دو دین رجل له على رجل الف درهم وقال من له الالف لمن علیه الالف ادفعها الى فلان ثم قال من له الالف لا تدفعها اليه فقال من علیه الالف قد كنت دفعت اليه وصدقه المدفوع اليه فهو جائز و الغریم بری (عالمگیری) مردیرا بر دیگری یکهزار درم دین بود وگفت صاحب دین مدیون را که بده آن هزار درهمها را بفلان باز صاحب دین گفت که مدها آنرا بآن فلان و گفت مدیون که تحقیق داده ام باو وراست گوی گرد او را شخصی که با و هزار درم داده شده بود پس آن دادن رواست و مدیون خلاص می شود از رجل له علی رجل مائة درهم فارسل اليه ليقبض منه المائة فوزت له المطلوب مائتين صفقة واحدة فقبضها الرسول فضاعت فلما على المطلوب كما هو ولا شئ على الرسول اذا دفع اليه مائة اخرى فخلطها الرسول فهو ضامن المائة وبرئ المطلوب عن المائة (عالمگیری) مردیر ابر دیگری صد درم دین بود پس شخصی را فرستاد با و تا قبض بکند از مدیون آن صد درم را و مدیون وزن کرد برای او دو صد در م را بیک بار و آن رسول قبض کرد و در پیش هلاک شد پس آن مال بر مدیون ثابت است چنانکه بود بر رسول پیچ تاوان نیست و وقتی که مدیون بند بآن رسول صد در م دیگر را و او خلط بنمود هر دو راپس رسول ضامن میشود هر صد درم ایده برای موکل خود و مدیون خلاص می شود از صد درم دین ولو قال ادفع الی رسول فلان الالف التي لي عليك فقال الذي عليه الدين قد دفعت فصدقه الرسول فقال قبضت الا انها صاعث كذبه الموكل في الدفع والقبض برأ الغریم (عالمگیری) واگر صاحب دین فایده مدیون گفت که بفلان بده منع کرد --- page 297 --- کتاب الوکالة ۲۹۰ جلد سوم گفت که بده برسول فلان آن هزار درم را که مرادین ست بر تو و گفت مد یوان شخص من دادم آن درمها را با و و رسول راستگو نمودا و را و گفت که قبض کردم مگر پیکی آنور مها نزد من هلاک شده و موکل مردورا در وغگوی کرد در دادن و قبض کردن پس خلاص میشود مدیون و لو ارسل رسولا لرجل ليستقرضه فقال الرسول قبضت و هلک في يدي صدق ولاشئ عليه والضمان على المستقرض (عالمگيري) واگر کسی فرستاد رسولی را بمردی که قرض طلبد ازو و رسول گفت که قبض کردم آنرا و هلاک شد در دست من راستگوی کرده می شود و هیچ تاوانی برأوتا وان آن برطلب کننده آن قرض میشود رجل جاء الى رجل برسالة مرمی ان يدفع اليه خمسمائة فقال لا ادفع حتى القى الآمرفيا مرني بنفسه ثم قا ل للرسول قد لقيته فامرني بدفعها اليك ثما متنع عن الاداء او قال نهاني عن الدفع بعد ذلك قال الشيخ الامام له ان يمتنع الا ان يكون المالك بناء عليه للامر فلاتصدق في النهي عن ذلك (عالمگيرى) مردی آمد بسوی دیگری بطریق رسالت از طرف دیگری که بده مر اینتر درم پس آن دیگر شخص گفت نمیدهم ترا تا کہ برسم بآن امر کننده و خود او امر بکند مرا پسر گفت او مر فریمان را که تحقیق من رسیدم با مرکننده وا د امر کر دمر ابد ادن آن درم ترا پستر ا و منع آورد از دادن درم یا گفت که امر منع کرده مرا از دادن درم تو پس از امر کردن گفته است شیخ امام که هست مرا و را که منع بکند از ان دادن مگر وقتی که آن مال دین باشد برآ مرامر کننده راستگوی نمی شود در منع کردن از دادن واذا وكل انسان بقضاء دین علیه فهو جائز و يرجع الوكيل على الأمر بما يؤديه فاما اذا قال لغیره فایده رسول استقراض یعنی قرض کردن فایده وکیل بقضای دین رجوع کند بر آمر --- page 298 --- جلد سوم ۲۹۱ كتاب الوكالة لغيره اطعم عن كفارة يميني واد زكوتي لم يرجع عليه الا ان يقول على اني ضامن (يهالكبيري) و وقتی كه وكیل گرفت شخصی را بادا كردن دینیکه بر او بود پس آن شخص ردیست و وکیل رجوع بكند برامر كننده خود بچیزیكه او اداكرده آنرا اما اگر گفت مردیگر را كه طعام بده از كفارت سوگندم یا ادا كن زكاة مرارجوع نكند بر او مگر كه انشخص بگوید كه ادا كن بنا بر شرطی كه من ضامنم واذا قال لغيره ادفع الى فلان الف درهم قضاء له ولم يقل عنى او قال اقض فلانا الف درهم ولم يقل عنى ولا علي اني ضامن او على انها لك علي فدفعها المامور الى فلان ان كان المامور شريكا للامر او كان خليطاله و تفسير الخليط ان يكون في السوق بينهما اخذا واعطاء وبينهما مواضعة على متى جاء رسوله اووكيله يبيع منه او يقرض منه فانه يرجع على الامر بالاجماع وكذلك اذا كان المامور بعض من في عيال الامر وكان المامور معيل الامر يرجع على الأمر بالاجماع وان لم يقل على ني ضامن اعتبارا للعرف وان لم يوجد شيء من هذا لا يرجع على الامر عند ابي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما (عالمكيري) و وقتی كه بگوید شخصی مردیگر را كه بده بفلان هزار درهم را برای ادای دین او و نگفت که از جانب من یا گفت كه ادا كن فلان را هزار درم و نگفت كه از جانب من و نه گفت که من ضامنم یا آن درم ترا بر من باشد و مامور داد آن درم را پس اگر مامور شريك آمر بود یا خلیط او بود و تفسیر خلیط این است که در بازار در میان هر دو گرفتن و دادن باشد یا درمیان هر دو مواضعه و اتفاق باشد بر اینكه هر وقت كه رسول یا وكیل یكی بیاید نزد آن دیگر وی میفروشد باو یا قرض میدهد باو پس این شروع مامور رجوع بكند بر امركننده با تفاق علما و همچنین وقتی كه باشد مامور بعضی از عیال فايده گفت بوكیل كه بفلان هزار درم بده و قضاء له و گفت ازمن --- page 299 --- جلد سوم ۳۹۲ كتاب الوكالة اشخاص که در عیال امر کننده باشند یا مامور را اعتماد کرد و شاده امر کننده باشد در کارهای رجوع بكند بر امر کننده باتفاق علما اگرچه امرکننده نگفته باشد که بده بشرط اینکه من ضامن میباشم از جهت اعتبار دادن مرعرب را واگر پیدا شد يك چیز ازان چیز ها که ذكرا شده رجوع نکند بر امر كننده نزد ابو حنیفه و محمد رحمهما الله تعالى اذا قال لغيره انقذ عني الفا او اقض او ادفع او اعط وذكرعني وكذلك اذالم يقل عني ولكن قال الالف الذي له علي ففعل المامور ذلك كان له ان يرجع على الامر بذلك وان لم يشترط الرجوع و الضمان ( عالمگيري ) ووقتی که گفت مر دیگر را که نقد بده فلانرا از جانب من یکهزار درم یا ادا کن یا بده یا عطا کن و ذكركرد این لفظ را که از طرف من و یا ذکر نکرد وليكن گفت كه بده آن هزار درم را که ست مراور ابر من پس فعل كرد مامور یعنی ادا کرد آن هزار را هست مر او را که رجوع بکند بر امرکننده بآن هزار اگرچه شرط نکند رجوع وضامن بودن را و اذا قال لاخر ادعني زكاة مالي وقال اطعم عني عشرة مساكين اوتصدّ عني بعشرة دراهم على المساكين او هب فلانا عني الف درهم ففعل يرجع على الأمر الا بالشرط او بالضمان (عالمگيري) ووقتی که بگوید مردیکرر اکه ادا کن از جانب من زکات مال مرا یا گفت طعام بده از جانب من ده مسکین را یا گفت بخشش كن فلانرا از جانب من هزار درم پس مامورچنین کرد رجوع نکند بر امرکننده مگر بشرط رجوع یا ضامنی ولوقال اقض عني هذه الالف فلانا اوفلاناً فالى ايهما قضي فهو جائز ( عالمگيري ) واگرگفت امركننده كه اداكن از جانب من اين هزار درم را بفلان يا بفلان پس هر يك از هر دو که ادا کرد رواست قالوا لو وكله بقضاء دينه فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه طالبه وكيله برد فایده بوکیل گفت که از من بفلان هزار درم بده فایده بوکیل گفت که اداكن از من زکات مالم فایده ادا کن از من این هزار درم بفلان فایده وکیل با داد دین گفت که ادا کردم ما قضاه --- page 300 --- جلد سوم ۲۱۳ کتاب الوکاله ماقضاء لاجله قالا وكل اخاف ان يحضر الدائن وبناقضنا وکیل لا یاخذ منى ثانیا لا۔ یالتفت الى قول الموكل ويؤمر بالخروج عن حق وكيله فاذا حضر الدائن واخذ من الموكل يرجع على الوكيل عاد فعله اليه وان كان قيد فى القضاء (عالمكيري) فقها گفته اند که اگرشخصی وکیل گرفت دیگر را با واکر دن دین خود پیش آمد آن وکیل و گفت که ادا کرد م و راست گوی کرد اور ا پس وقتی که وکیل طلب کرد از موکل ادا کر دن انچنیز یکه وکیل دا کرده بود آنرا از برای موکل خود موکل او گفت که میترسم که حاضر شود صاحب دین شکر شود از اد ار وکیل و بگیر د از من دویم بار التفات کرده نشود بقول موکل و امر کرده شود اور ابه بر آمدن از حق وکیل خود پس وقتی که صاحب دین حاضر شد و دین را دویم با گرفت از موکل موکل رجوع بکند بر وکیل خود بآن چیز که داده بود با و اگرچه راست گو قایده کرده بود اور ا در ادا کرون و لوان الامر جند القضاء فاقام الماموبينة علالقضا وکیل دادن مال را و بدون ليرجع بذلك على الأمر ورب الدين غائب قبلت گواهان برات بينته حتى لو حضر و انكر القبض لا يلتفت الى انكاره (عالمكيري) اگر امر کننده منکر شد از ادا کردن وکیل خود پس وکیل گذرانید گواهان رابر ادای خود تاکه رجوع بکند بآن مال برامر کننده و صاحب دین غایب بود قبول ست گواهان اونگا اگر حاضر شد صاحب دین و منکر شد از قبض کردن التفات کرده نمی شود بنکر شد ناو واذ ادفع الوكيل المال بغير بينة ولم يكتب براءة فلاضمان عليه لا ان يكون الموكل قال ادفع الا بنشه وافاج بغير شهو كا ضامنا (عالگیری) و وقتی که داد و کیل مال رابدون گواهان و توشی نکرد کاغذ را پس نیست بی تاوان بر او مگر وقتی که موکل گفته باشد که مد و مگر حضور شاهدان پس وکیل بدهد بصاحب دین بدون گواهان پس ضامن میشود فان قال الوكيل قاد شهنك وجاء الطالب --- page 301 --- جلد سوم ۲۹۴ کتاب الوکاله وله يكن للوكيل شهود كان الوكيل بريئا عن الضمان اذا حلف على ذلك (عالمگيري) پس اگر وکیل گفت که تحقیق گواهان گرفته بودم و منکر شد طلب کننده و نبود مر وکیل را گوارن بردعوی او وکیل خلاص میشود از تاوان وقتی که قسم بکند بدعوای خود ولو قال الموکل لاتدفع الابحضور فلان فدفع بغير حضوره فهو ضامن ( عالمگيري) و اگر موکل گفت که دین را مده مگر بحضور فلانشخص پس وکیل آن دین را داد بدون حضور آنشخص پس وکیس ضامن است اورا المديون اذا دفع ماله الى رجل ليقضي دينه وقال له المديون ادفع هذا المال الى فلان قضاء حماله علي وخذ الصك فدفع ولم يأخذ الصك فلامضان ولو كان قال لا تدفع هذا المال حتى تأخذ الصك فدفع قبل اخذ الصك فهو ضامن (عالمگيري) مدیون و قتی که میدها ل خودا بدیگری که ادا دا بکند دین او را و مر او را گفت که بده این مال را بفلان از برای ادائیدا آنچیز یکه مراوراست برمن و بگیر کاغذر سید را پس مامور داد آن مال را و نگرفت کا غذر امین فایده بوکیل باداء دین گفت که بدون صک مده و او نیست هیچ تاوان بر مامور و اگر مدیون گفته بود بما مور که مده این مال را تا که نگیری کاغذ را و مامور داد مال را پیش از گرفتن کاغد پس او ضامن است اورا و اذا دفع الى رجل الفن وقال ادفعها الى فلان قضاء عني فدفع الوكيل غيرها واحتبسها عنده كان القياس ان يدفع الالف التي احتبسها عنده الى الموكل ويكون متطوعا وفي الا ستحسان الا يدفعها اليه ولا يكون متطوعا وجه الاستحسان ان مقصو الامر تحصيل البراء ة لنفسه ولا فرق في هذا المقصو بين الالف المدفوعة الى الوكيل و بين مثلها ( عالمگيري) و وقتی که بدهد بدیگری یکهزار درم را و بگوید که بده آنرا بفلان شخص از جهت ادا شد ن دین از جانب من پس وکیل داد بآن فلان --- page 302 --- جلد سوم ۲۹۵ كتاب الوكالة بآن فلان دیگر در همه او نگاهداشت آن درمهای موکل روا در نزد خود حکم قیاس نیست که وکیل بدهد موکل آن هزار درم را که نگاهداشته بود آنرا در نزد خود و وکیل میشود نیکی کننده و در استحسان نمیدهد وی آنرا ویکی کننده میشود داودا استحسان اینست که مقصود امر کننده خلاصی نفس خود است از دین و درین مقصود هیچ نفر نیست در میان آن هزار درم که داده شده بود بوکیل و در میان مانند آن در محانہ مال دلیل و فی نوادر ابن سماعة عن محمد رجل امر رجلا بقضاء دينه ثم ان الامرضى الطالب ماله ثم المامور دفع المال اليه فان المامور يرجع بما دفع على القابض ولا يرجع بد على الآمرفقد ثبت العزل بدفع الآمر حق لم يثبت للمامور حق الرجوع على الأمر و لم يشترط علما لمامور بدفع الآمر (عالمگیری) و در نوادر ابن سماعه از امام محمد رحمه الله تعالی روای نموده که مردی امر کر د مردیرا با دای دین خود بعد از ان امر کننده بنفس خود د ادا نمود آن دین را بصاحب دین بعد از ان مامور میشغر با و داد آن مال را پس در یصورت مامور رجوع کند بمالی که داده بکسیکه قبض کرد رجوع نکند بآن مال بر امر کننده خود پس تحقیق ثابت شد معزول شدن او بدادن امر کننده تا که ثابت نمی شود مر مامور را حق رجوع بر امر کننده شرط نیست علم مامور بدادن امر کننده و ذكر هذه المسئلة في وكالة الاصل و شرط علم المامور بدفع الآمروان اقام المأمور بينة على ان كان قضاء بعد الأمر قبل اداء الأمر فذلك قع ان يرجع بما له ان شاء على القابض وان شاء على الآمر (عالمكيري) و ذکر شده این مسئله در وکالت کتاب مبسوط و شرط کرده در مبسوط در عدم رجوع مامور بر امر کننده علم او را بدادن امر کننده و اگر گذر ایند مامور گواها نر ا بر آنکه بدرستی آن دادن من پس از امر آمر و پیش از دادن او بود پس هست مر آن وکیل را که رجوع بکند --- page 303 --- جلد سوم كتاب الوكالة بمال خود اگر رضای او باشد بر قبض کننده دین و اگر رضای او باشد رجوع بكند بر امر كننده المامور بقضاء الدين اذا قضى يجع المربه يرجع بمثل ما امربه ولو قضى اردامما فايدة وكيل بادا روین اجودیا امربه يرجع بمثل ما ادى (عالمكيريه) مامور با داكردن دين لاديرو را د وقتیکه ادا بكند خوبتر از انچيزيكه مامور شده بآنچيز رجوع بكند بمانند انچیزیکه مامور شده با نچیزیکر ادا کرور دی ترو بدتر از انچیزیکه مامور شده بآنچيز رجوع بکند بمانند انچیزیکه ادا کرده وفي نوادر هشام عن محمد رجل دفع الى رجل الف درهم وامره ان يعطينات فاعطاه المامور غيرها من عنده او باعه بها ثوبا او كان للمامور على المقيم فجعلها قصاصا منها فهذا كله جائز ولا يكون متطوعا فيما ادى وان دفع اليه غلاما وقال بعه واعط فلانا ثمنه قضاء له مما على فاعطاء على مثل ثمن الغلام قبل ان يبيعه قضاء بماله على رب الغلام فهو متطوع في هذا (عالمكيريه) و در کتاب نوادر هشام روایت کرده از امام محمد صاحب رحمه الله که اگر شخصی داد بدیگری یکهزار درهم را و امر کرد او را که بدهد آنرا بدان دارا و پس مامور داد بصاحب دین غیر از ان درمها از نزد خود یا فروخت بصاحبه بعوض آن هزار درم جامه را یاما مور ابران صاحب دین یکهزار درم دین بودیپ گردانید آن در مهار ابدل از ان دین پس همه این مذکور رواست و ما مورین نیکی کنند و در انجزیکه ادا کرده و اگر امر کنندہ داد ہمامور غلام خود را و گفت که بفروش آن غلام را وبده بفلان بهاء او را از برای ادا کردن چیزیکه اور ابرین پس مامور داد بصاحب دین از خود مانند بهار غلام را پیش از فروختن غلام اداری ادا کردن دین او که بر صاحب غلام است پس مامور متبرع دنیکی کننده است وان دادن --- page 304 --- جلد سوم ۲۹۰ كتاب الوكالة دادن امر غیر کا بان يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء الى الامر ليرجع فقال الآمر الما مور ما كان لفلان علي دين ولا امرتك ان تقضيه ولا انت قضيت شيأ والذي له الدين غائب فاقام المامور البينة على الدين والامر بالقضاء فان القاضي يقضي بالمال على الأمر الغائب وبالرجوع المامور على الأمر وان كان صاحب الدين غائبا (عالمگیری) امر کرد دیگر یرا که ادا بکند آن دین را که فلان راست بر من پس مامور ادا کر د آن دین را و آمد نزد امر کننده که رجوع بکند براو وامرکننده گفت مرا و را که نیست مرفلا نرا بر من دین و نه امر کرده ام ترا که ادا بکنی دین مرا و نه تو ادا کرده چیزیرا وصاحب دین غایب بود و مامور گواهان گذرانید بر دین او و بر امر موکل با داکردن آن دین پس قاضی حکم بکند بمال برا مرکننده مر غایب را و حکم بکند بر جوع مامور را بر امرکننده اگر چه صاحب دین غایب است ولوكان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فامره صاحب الدين او المغصوب منه بان يدفعه الى فلان فقال المامور قد فعلت ذلك وقال فلان لم اقبض لا يصدق المامور على الدفع الا ببينة الا اذا صدقه الأمر في الدفع فحينئذ يبرأ عن الضمان ولا يصدقان على القابض المتوا قوله انه لم يقبض مع يمينه ولو كذب الأمر المأمور انه لم يدفع وطلب المأموريمينه يحلف على العلم ما يعلم انه دفع فان حلف خذ منه الضما فان نكل سقط عنه الضمان (عالمگیری) واگر مال مضمون ولازم شده بود بر مردی مانند مال مغصوب در دست غاصب یا مانند دین و صاحب دین یا غاصب امر نمود کسی راکه فایده وکیل یاداد دین ادا کرد و موکل گفت که فلا برمن دین نداشت فایده وکیل گفت دادم بفلان و فلان منکر شد --- page 305 --- جلد سوم ۲۹۸ كتاب الوكالة بفلان بده آنرا و مامور گفت که تحقیق کردم این فعل را یعنی دادم آنرا بآن فلان و گفت آنفلان من قبض نکردام راست گوی نشود مامور بآن دادن مگر بگواهان مگر وقتی که امر کننده راست گوی بکند او را در دادن پس در نیوقت مامور خلاص می شود از تاران و هر دوی ایشان راست گوی کرده نمیشوند بر قبض کننده و معتبر قول قبض کند است که بدرستی که من قبض نکرده ام با قسم او و اگر دروغ گوی کرد امر کننده مامور را که بدرستی تو نداده آن مال را بفلان و طلب کرد مامور قشتم او را قسم بدهد اور ابر علم او که تو عالم نیستی بدرستی من داده ام پس اگر امر کننده قسم خور که من عالم نامی بگیر د از مامور تاوان را وا کر منع آورد از سوگند خوردن پس تاوان ساقط میشوی فايده از مامور ولو وكل المكاتب بين الرجلين وكيلا بدفع نصيب احدهما اليهم كان مكاتب مشترک کی وکیل گرفت لم يكن للآخر ان يأخذ من الوكيل شيئا لانه في نصيب الجبر بوكيل من جنته في الدفع (عالمگيري بم دادن حصه یک شریک و اگر مکاتب مشترک میان دو مرد وکیل گرفت کسی را به ادن حصه یکی از دو شرک باد داد شد نسبت مرشریک دیگر را که بگیرد از وکیل چیز را زیرا که وی وکیل نیست ارطور مکاتب در دادن حصه آن دیگر شریک وكذلك لو كان وكيلا بقضاء دين عليه دفع اليه المال فاراد موليا او غيرهما ان يقبضوان لك من الوكيل لم يكن لهم ذلك (عالمگیری) و همچنین اگر مکاتب وکیل گرفت با دا کردن دین او و داد مکاتب کمیال مال را و اراده کرد هر دو مولای او یا دیگر کس که قبض کند آن مال را از وکیل میشی آن قبض کردن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاجماع فاشبه الرسول حتى ان من وكل وكيلا بقبض عبد له فاقام الذي هو في يديه البيئة على ان الموكل باعه او وكل رجلا بقبض دار فاقام ذو اليد بينة على الشراء قفر الأمر --- page 306 --- جلد سوم ۲۹۹ كتاب الوكالة الأمر حتى يحضر الغائب فإذ أحضر تعاد البينة على البيع في محضر الموكل فصار كما إذا أقام ذو اليد البينة على الموكل عزلك عن لك فإنها تقبل في قصر يده فكذا ههنا (هدايه وفح القدير) وکیل بقبض مال معین وکیل نمیگردد بدعوی کردن در ان مال باجماع علما اپس ایند وکیل مشابه بر سول است تا اینکه اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن غلام خود کسیکه غلام در دست او بود گواهان گذرانید که بدرستی موکل بمن فروخته است او را یا وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن بنده ای و ذوالید گواهان گذرانید بر خریدن آن برای پس آن امر موقوف است تا که حاضر شود آن غایب پس اگر حاضر شدن غایب بازگردانید ستو آن گواهان بفروختن بحضور موکل پس این حکم توقف کردیدن آن حکم که ذوالید بگذراند گواهانرا بر آنکه بدرستی موکل معزول کرده وکیل را از قبض کردن پس بدرستی آن گواهی قبول میشود در کوتاه شدن دست وکیل معین ونجا نیز کوتاه می شود دست وكيل وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك ( هدايه ) كالارتهانا نذإذ ادعى صاحب اليد الارتهان من موكل الوكيل وأقام بينة على ذلك يقبل في حق قصر يده لا في ثبوت الارتهان في حق الموكل ( فتح القدير ) ومانند آن ست حکم طلاق دادن و آزاد کردن و غیر از آنها مانند گرو گرفتن چنانکه ذوالید دعوی کند گرو گرفتن را از موکل آن وکیل و گواهان بگذراند بر دعوای خود قبول میشود در حو تا شدن دست آن وکیل از قبض کردن و قبول نمیشود در ثبوت گرو گرفتن دو مورتی وصورة الطلاق والعتاق ما إذا اقامت المرأة البينة على الطلاق والعباد الامت على العنا على الوكيل ينقلهم تقبل في قصر يده لا حتى يحضر الغائب استخشا دون --- page 307 --- جلد سوم كتاب الوكالة العتق والطلاق (هداية) ويؤخذ من العبد كفيلا نظرا للغائب فاذا حضر تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق ( عينى ) وصورة طلاق وعتاق اینسنت وقتی که زن گواهان بگذراند بر طلاق شوهر و غلام و کنیزک بر آزاد کردن مولی بر کسی که وکیل باشد ببردن ایشان گواهان او قبول کرده می شود در کوتاه شدن دست و کینان حاضر شود آن غایب در ستحسان و قبول نمیشود بر آزاد شدن و طلاق شدن و گرفته شیون از غلام ضامن از برای شفقت بر غایب پس وقتی که حاضر شد آن غایب باز گرهان شود بر او گواهان بر آزاد کردن و طلاق كردن وكل انسانا بقبض عين فجاء رجل واستهلك العين قبل القبض ليس للوكيل ان يخاصم المستهلك بقبض القيمة فان كان الوكيل قبض العين فاستهلكه رجل كان للوكيل ان يخاصم المستهلك باخذ القيمة ( عالمگيري ) شخصى وكيل گرفت كسی را بقبض کردن چیزی معین پس مردی آمد و پلاک کرد آن عین را پیش از قبض کردن وکیل نیست مر وکیل را که دعوی بکند با پلاک کننده آن عین بقبض کردن قیمتش واگر وکیل قبض کروم بود آن عین را پس شخصی هلاک کرد آنرا ہست مر وکیل را که دعوی بکند با پلاک کننده بگرفتن قیمت اذا اقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز اقرار عليه سواء كان موكله المدعي فاقر باستيفاء الحق والابراء او المدعى عليه قمر بثبوته ولا يجوز اقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند غير القاضي عند ابي حنيفة رحمة الله عليهما استحسانا الا انه اذا اقيمت البينة على اقرارات في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حتى لا يؤمر بدفع المال اليه اي بان وكل ان يخاصم عنه عن دعوي بيع فاقر عليه بانه باع فانه لا يملك قبض الثمن محمد فایده پیش از قبض وکیل کسی عین را ہلاک کرد فایده اقرار وکیل بخصومت رو است بر موکل --- page 308 --- کتاب الوکاله ۳۰۱ جلد سوم مخاصمة في السرء ويمنع عن الخصومة بعد ذلك فلو ادعي بعد ذلك واقام بينة علي ذلك لا تسمع بينته وصار الوکيل المقر في غير مجلس القضاء كالاب والوصي اذا اقر واحد منهما في مجلس القضاء فانه لايصح اقراره ولا يدفع المال اليه بيانه ان الاب والوصي اذا ادعي شيئا للصغير فانکرالمدعي عليه وصدقه الاب والوصي ثم جاء يدعي ذلك المال فان اقراره لا يصح ولكن لا يدفع المال اليهما لانهما خرجا من الولاية والوصاية في ذلك المال بسبب قرارهما علي الصبي فيعزلان في تلك الحادثة (هدايه وفتح القدير وتكملة عالمگيري) وقتی که وکیل خصومت اقرار کند به حق مدعی رو می شود اقرار او بر موکل خواه موکلش مدعی باشد و وکیل اقرار کند بگرفتن حق یا بر ابراء او و خواه موکلش مدعی علیه باشد و وکیل اقرار بکند بثبوت حق مدعی بر او و روانیست اقرار وکیل بخصومت بر موکلش نیز در غیر قاضی نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی از روی استحسان مگر اینکه گواهان گذشته بر اقرارشی حالی در غیر مجلس قضا می سرایند از وکالت تا اینکه حکم کرده نمی شود بدادن ان مال بوی یعنی اگر وکیل کرد او را باینکه خصومت بکند از جانب او در دعوای بیع پس وکیل اقرار کرد بر موکل خود در غیر مجلس قضا باینکه او فروخته است پس بدرستی که وکیل مالک نمی شود قبض کردن بها را از مدعی خریدن و بعد ازان منع میشود از دعوی کردن پس اگر بعد از ان دعوی کرد آن مال را و شاهدان گذرانید بران دعوای خود شنیده نمی شود گواهان او و همچین وکیل که اقرار کرده در غیر مجلس قاضی میگردد مانند پدر و وقی وقتی که یکی از ایشان اقرار بکند در مجلس قضا اقرارش صحیح نمیشود و مال صغیر داده نمی شود --- page 309 --- جلد سوم ٣٠٢ کتاب الوکاله باویعنی پدرصغیر یا وصی یتیم وقتی که دعوی بکنند برای صغیر مالی را ومدعی علیه انکارکنند و پدریا وصی استنکو کند اورا در انکارش بعد از ان همان پدر یا وصی بیاید و دعوی کند آن مال را پس بدرستی که اقرارش معینی رابستگو کردنش صحیح نمی شود ولکن آن مال اگر از مدعی علیه گرفته شد بایشان داد ه نمی شود زیرا که برآمد پدر از تصرف و وصی از وصی بودن درخصوص آن مال بسبب اقرار ایشان برکودک پس ایشان معزول شدند حاصل درین ماند ثم اعلم انه لوا قوالوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص لا يصح اقراره مطلقا سواء كان بمجلس القاضي وغيره والوكيل بغير الخصومة كالوكيل بالصلح لايملك الاقرار و الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح والوكيل بالصلح لا يملك الخصومة لان الوكيل بعقد لايباشر عقدا آخر(نفع ودرمختار وتكمله) بعد ازان بدانکه اگر اقرا کرد وکیل بخصومت نمودن در حد قذف و دشنام دادن یا وکیل بدعوی کردن درقضاه صحیح نمیشود اقرار او مطلقا خواه درمجلس قاضی باشد خواه در غیر آن و وکیل بغیر از خصومت ما وکیل بصلح مالک نمیشود اقرار کردن را و وکیل بخصومت مالک صلح نمی شود و وکیل بصل مالک خصومت نمیشود زیرا که وکیل بعقدی مالک نمی شود عقد دیگر را واذا وكله فايده اقرار وکیل درحد وقصاص فايده استثنار اقرار وكيل بعد از توکیل في خصومة ثم ارادان يستثنى قرار الوكيل عليه ان كان بمحضر من الطالب جاز وان كان بغير محضر من الطالب فكذلك عند محمد رحمة الله عليه وعلى هذا اذا اذن المطلوب لوكيله ان يوكل ثم اراد بعد ذلك ان يحجر عليه في هذه الزيادة حتى لا يملك الوكيل الاول التوكيل عند محمد يصح حجرۀ وان كان بغير محضر من الطالب (عالمكيرى) وقتی که کسی وکیل نمود دیگر در خصومتی بعد ازان خواست که مستثنا کند اقرار وکیل رابر او پس اگر این استثنا بحضور طالب --- page 310 --- جلد سوم ۳۰۳ کتاب الوکالة طالب حق بود رواست واگر بحضور طالب حق نبود پس همچنان رواست نزد امام محمد رحمه الله تعالی و بنابر این وقتی که مطلوب اذن کرد برای وکیل خود که وکیل بگیرد بعد از ان خوبست که منع کند هر دو درین فرونی تا اینکه وکیل اول مالک گرفتن نباشد نزد امام محمد رحمه الله تعالی منعش صحیح است اگر چه بغیر از حضور طالب باشد فایده استثناء اقرار از وکالت صحیح است اذا استثنی الموکل اقراره بان قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار ا وقال وكلتك بالخصو بشرط ان لا تقر على صح التوكيل والاستثناء على الظاهر فلو اقر عند القاضي لا يصح وخرج به عن الوكالة فلا تسمع خصومته ومثله استثناء الانکار فيصح منها في ظاهر الرواية موصولا كان لاستثناء ومفصولا (قاضیخان و در مختار ورد المحتار) واگر استثناء کر موکل قرار وکیل را بر موکل چنانکه گفت که وکیل کردم ترا بدعوی در حاکی اقرار تو بر من روانباشد یا گفت که وکیل کردم ترا بدعوی کردن بشرط انیکه اقرار نکنی بر من صحیح میشود آن وکیل گرفتن و استثناء کردنش بنا بر ظاهر روایت پس اگر وکیل اقرار کرد نزد قاضی صیح نمیشود اقرار او بسبب آن اقرار از وکالت می براید پس شنیده نمی شود دعوی آن وکیل و مانند استثناء قرار استثناء انکار است پس صحیح است استثناء انکار از خصومت در ظاهر روایت خواه متصل باشد آن استثناء بتوکیل و یا جدا باشد از ان ولو وكل غير جائز (بحر) الاقرار والانكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت و اگر موکل گفت بوکیل که وکیل گردانیدم ترا بشرطی که اقرار و انکار تو هر دو بر من روا نباشد گفته شده که صحیح نمی شود آن استثناء زیرا که باقی نمانده فردی ز مستثنی منه و گفته شد فایده استثناء از وکالت بخصومت بر پنج وجه است که صحیح میشود از جهة بقاء سکوت فالحاصل انها على خمسة اوجه كما في الذخيرة الاول ان یوكله بالخصومة فيصير وكيلا بها الثانى ان يستثنى الاقرار فيكون وكيلا --- page 311 --- جلد سوم ۳۰ کتاب الوكالة فایده توکیل با قرار نزد ما صحیح است فایده مطلوب وکیل گرفتن بستان کر و اقرارش بالانکار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالاقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع ان يوكله بالخصومة جائر الاقرار فيكون وكيلا بهما الخامس ان يوكله بهما غير جائر الاقرار و الانكار فعلية خلاف المتأخرين (ملحمی) حاصل کلام اینست که بدرستی وکالت بدعوی بر پنج وجه است چنانکه در ذخیره هست اول اینکه موکل وکیل بگیرد اورا بدعوی پس وکیل میگردد بانکار واقرار دوم اینکه موکل استثناء کند از وکالت اقرار وکیل را پس او وکیل میشود بانکار فقط و وکیل نمی شود با قرار سوم عکس دویم است یعنی که موکل استثنار کند انکار وکیل خود را پس میگردد وکیل با قرارنه بانکار در ظاهر روایت چهارم اینکه وکیل گرداند اور ابخصومت در حالیکه روا باشد اقرار او پس وکیل می شود به اقرار و انکار نجم اینکه وکیل گرداند اور ا بخصومت در حالیکه روانباشد قرار او و نه انکار او پس درینجا اختلاف متاخرین است ويجب ان يعلم ان التوكيل بالاقرار صحيح عندنا ولا نصير الموكل مقرا بنفس التوكيل قبل الاقرار ومعنى التوكيل بالاقرار ان يقول الموكل وكلتك بالخصومة وبالذب عنى فاذا رايت مؤنتا او مشقة تلحقني بالانكار فاستحكم الاقرار فاقر علي ففي دلم جون ذلك يصير قرار على الموكل (عالمگیری) و واجب است که دانسته شود اینکه وکیل گرفتن با قرار صحیح است نزد ما و موکل بنفس وکیل گرفتن پیش از قرار وکیل مقبر نمیگردد و معنی وکیل گرفتن با قرار این است که موکل بگوید مر وکیل را که وکیل گرفتم ترا بدعوی و بدور کردن خصومت از من پس وقتی که به بینی مشقتی یا ضیاقی که میر سند بسبب انکار تو و تو صواب دیدی اقرار خود را در حق من پس اقرار بکن برمن که من اجازه کرده ام آن اقرار ترا پس قرار او بر موکل صحیح میشود في كتاب الاقضية اذا كان الموكل بالخصومة هو المطلوب فوكل رجلا لخصومة الطالب وقال --- page 312 --- جلد سوم ۳۰۵ كتاب الوكالة وقال محمد لا يجوز اقراره فهو جائز في قول ابي يوسف٢ علي ما وكله به قال محمد اذا كان المطلوب هو الذي ينصب الوكيل فقال الطالب لا ارضي الا ان تقيم لي رجلا يقوم مقامك ويجوز اقراره كما يجوز اقرارك والا فاحضر وخاصمني فانه يقال للمطلوب خاصمه او اقم رجلا يجوز اقراره عليك (عالمگيري) در كتاب قنية آورده وقتی که موکل بدعوی مطلوب باشد و وکیل بگیرد مر یرا بدعوی کردن با طلب کننده حق و موکل بگوید وکیل را که ترا وکیل کردم باینشرط که روا نباشد اقرار تو بر من پس آن وکیل مخمورت رو است در قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه برهمان شرط که موکل وکیل گرفته او را امام وامام محمد رحمه الله گفته مردمی که مطلوب وکیل را میگرفت و طالب حق گفت که من ضی نمی شوم مگر وقتی که وکیل کنی شخصی را که استاد ه شود بجای تو وروا شود اقرار او چنانچه رواست اقرار تو و اگر چنین نمیکنی خود تو حاضر شو و خصومت کن با من پس درشی که گفته شود مطلوب را که خود مخاصمه بکن باو یا وکیل کن شخصی را که اقرارش بر تو روا شود و كذلك لو كان الموكل هو الطالب فقال المطلوب لا ارضي الا ان تخاصمني وتوكل عليك من يقوم مقامك لا يمتنع عن خصومتي وحجي اذا جئت بها ويجوز اقراره بقبض المال كذلك اكان الطالب حاضرا (عالمگيري) و همچنین اگر موکل طلب کننده پوکوب گفت مطلوب که من راضی نمی شوم مگر وقتی که تو دعوی بکنی با من یا وکیل بگیری شخصی را که قایم مقام تو باشد و منع نه آرد از خصومتم و از حتجم وقتی که بیایم بآن حجت در وا شود اقراً او بر تو بقبض کردن مال پس است مطلوب را آن منع آوردن وقتی که طلب کننده حاضر باشد وان كان غائبا ووكل وكيلا لا يجوز اقراره عليه بان استقضاه لا قرار من المطلوب بدفع ما وجب الي الوكيل لا يكون له الامتناع من خصومة الوكيل --- page 313 --- کتاب الوکاله جلد سوم بان يقول لانا اصيلك حتي يواؤا يبرك عن المط ووكلتک بذلك لصحبرة (عالمكيري) واگر طلب کنند د دین غایب بود ومقرعه بود وکیل را بشرطی که دروا نباشد اقرار آن وکیل بروی بسبب انیمه استشهاد کرده بود اقرار وکیل را بدادن مطلوب آن مال واجب بوکیل نیست مطلوب را منع آوردن از خصومت وکیل که بگوید خصومت مکن مرا تا که رو ا شود اقرار تو بر آنکس که وکیل کرده است ترا و من كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك ابدا اكفلا بعد براء الفصيل لا قبلها حتي لو قبض لم يجز قبضه ولو هلك الما ل في يد لم يهلك علي الموكل وبطلان الوكالة فيما نحن فيه نظير بطلانها في عبد ما ذون مديون اعتقه مولاه حتي ضمن المولي قدر قيمة العبد للغرماء سواء كان موسرا او معسرا وبطال العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب وهو رب الدين بقبض المال من العبد كان التوكيل باطلا ولو وكله لدين العبد يوزي فيقيد به من الغرماء لو تو العبد بقبض المال من المولى وهذا يدرون ف القديرى وعالمكيري کسی که ضامن باشد بمانی از جانب مردی صاحب مال وکیل گرداند اور ابقبض کردن آن مال از مدیون او وی کبیل نمیشود در آن قبض هر گزنه پس از خلاصی آن ضامن از ان ضامنی و نه پیش از ان تا انکه اکروی قبض گرداند بان آن مال را قبضش رو ا نمیشود و اگر آن مال پلاک شد در دستش هلاک نمی شود بر موکل و باطل بودن وکالت در ین مسئله مانند باطل شدن آنست در باند غلام ماذون که بر و دین باشد و مولایش آزاد کند او را تا اینکه مولی ضامن شود برای دین داران غلام بقدر قیمت آن غلام خواه مولی تو انگر باشد و خواه نا دار باشد و موکلم طلب نماید از غلام همه دین را پس درینصورت اگر صاحب دین وکیل بگرداندان فایده میل کفیل بقبض دین از غریم روا نیست --- page 314 --- جلد سوم کتاب الوکاله او را بقبض کردن مال از غلام این وکیل گردانیدن باطل است واگر صاحب دین وکیل گردانید غلام ماذون مدیون را در قبض کردن دین او از مولایش این وکیل گرفتن رواسم واگر غلام اقرار کرد بقبض کردن دین و هلاک شدنش مولی خلاص میشود از دین ولم يزنك اوكل المديونا براء نفسه عما عليه من الدين يصح نصر عليه في الجامع الكبير ويصح غوله قبل براء نفسه د فتر و در مختار) يعنى من قال الغريمه ابرى نفسك من الدين اوهب نفسك الدين اوحطها منه ففعل برى وكذا لوقال المديون فایده توکیل صاحب دین مدیون با براء خود رواست ابرني محالك على منالك او هبدا وحلني منه فقال ذلك اليك ففعل يا سالة (حموي) صاحب دین فقیکه وکیل گرفت مدیون و را بابا نفس مدون از دمی که براست صحیح میشود این کیر گفته ته جا کی کم کتاب با کیروصحیح شود عز کرده این دیون پیش افلاس کردهای نفس خود را ردین عینی سیکه گویدیون براین کن نفس خود را از دین یعنی با سقاط دین از نفس خود نه بادای دین یا گفت او را بخشی بنفس خود دین مرا یا آزاد کن نفس خود را از دین من واوکر دآن کار را خلاص میشود از دین و همچنان اگر گفت مدیون بد این خود که ابراء کن از دینی که ترابر من است یا بخش ترا من یا آزاد کن مرا از دین وصاحب دین گفت که آن کار تا که گفتی را به پس مدیون کر د آن کار را که ابراء نفس اوست از دین در نیصورت مدیون خلاص شود فایده از دین وللدين اذا وكل المديون بقبض الذين من نفسه اوعبنا او وكل المحنا المجيل | توکیل صاحب این یون را بقبضه من المخاعليه اووكل المديون وكيل الطالب القبض يصح بخلاف كفين النفق بي سي بقبض و این خود توكيك المكفول تقبض المال بخلاف الرسول تقيض الدين (تكمله وعالمكرمي صاحب رين تي وکیل کرداند. یونا بقض کردن یا از نفس خودیا از لاخو یا کسی جواد شکیل گی د حواله کشته انقبض کردن اینا کسیکه حواله شد ه براو یا وکیل گیرد مدیون وکیل طلب کننده دین را بقبض کردن دین --- page 315 --- جلد سوم ۳۰۸ کتاب الوکاله فایده صحت کفاله مبطل وکاله است صحیح نمی شود بخلاف از ضامن نفس که صحیح می شود اینکه مکفول له وکیل بگرداند او را بقبض مال از ان مدیون و بخلاف از فرستاده شده برای قبض دین الوكيل يقبض الدين اذا كفل صح وبطل الوكالة وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة او تاخرت (درمختار) وکیل قبض کردن دین وقتی که ضامن شود برای صاحب دین صحیح میشود آن ضمانت و باطل می شود وکالت همچنین هر وقتی که صحیح شود ضمانت وکیل بقبض باطل می شود وکالت او خواه کفاله پیش از وکاله باشد یا پس از ان یکمی پیچ اذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجزفان ادي بحكم الضمان رجع لبطلانه وبدونه لا (درمختار) وکیل بفروختن وقتی که ضامن شود بها را برای فروشنیم از جانب خرنده ضامنی روا نیست پس اگر وکیل ادا کرد بها را بحکم ضمانت رجوع بکند بروان از جهت باطل بودن ضمانت او و اگر ادا کرد نی بحکم ضمانت رجوع نکند براو و لو فایده مدیون وکیل داین را وکیل کرد وكله بقبض دينه على فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وايفاء ثمنه الى رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديو (رد المحتار) و اگر کسی وکیل گرفت دیگر پر ابقبض کردن دین خود که بر فلان است و بمدیون خبرداده شد بآن وکیل گرفتن پس مدیون وکیل گرفت همان وکیل را بفروختن رخت خود و بدادن بها بصاحب دین و آن وکیل فروخت آن رخت را و گرفت بهار انرا و آن بها هلاک شد در دست وکیل هلاک می شود از مال مدیون فایده وکیل فروخت بدو مرد یکی ضامن آخر بود الوكيل بالبيع اذا باع من رجلين كفل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ثم ان الوكيل بالبيع ابراء احدهما ضمن الوكيل كل المال للآخر نعم يرجع الوكيل على الآخر بحصته مائه ( قاضیخان) وکیل بفروختن وقتی که بفروشد مبیعه را بدو شخصی که --- page 316 --- جلد سوم (۳۰۹) كتاب الوكالة مردی که هر یکی از ان هر دو ضامن شود از جانب رفیق خود بهای مبیعه که هزار درم است مثلا بعد از ان وکیل ابرا گرد برای یکی از ان دو مرد پس ضامن می شود وکیل بعهده ان مال برای امر کننده بعد از ان وکیل رجوع بکند بر مشتری دیگر به پنصد درم شخص اذن لاخروان يعطي زيد ا الف درهم من ما له الذي تحت يده فادعى المامور الدفع و غاب زيد وانكر الاذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك اجاب ان كان المال الذي عنده امانة فالقول قول المامورمع يمينه وان كان تعويضا اودينا لم تقبل الاببينة (رد المحتار) شخصی اذن كرد ديگر را که بده زید را یک هزار درم از ان مال من که زیر دست تو است پس مامور دعوی کرد دادن انمال را و غایب شد وجو دزید و منکر شد اذن کننده از دادن هزار درم و طلب کر داز وکیل گواهان بزار درم پس ایا لازم می شود بر مامور گذراندن گواہان یا نه جواب گفته است که اگر آن مال در دست وکیل امانت بود پس قول قول وکیل است با قسم او واگر در دست او عوض چیزی بود یا دین بود مقبول نمیشود قول او مگر بگواهان ومن ادعى انه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم امربتسليم الدين ولا يصدق بمجرد دعواه لو ادعى الايفاء بل ان يرهن على ذلك صح فان حضر الغائب فصدقه فيها وقعت والادفع اليه الغريم الدين ثانيا و يرجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده ولو كان حصما فايدة کسی اذن کرد بدیگری بادان هزار درم فايده دعوی کرد که من وکیل خانم بر قبض قروض --- page 317 --- جلد سوم ٣١٠ کتاب الوکالة بان استهلكه وان ضاع في يده لم يرجع عليه الا ان يكون ضمنه عند الدفع بقدر ما ياخذه الدائن ثانياً لا ما اخذه الوكيل بان قال له ان اخذ الدائن منك شيئا فانا كفيله او قال له قبضت منك على انى ابراتك من الدين فان ادعى الوكيل هلاكه او دفعه لموكله صدق بحلفه ولا يصدق فيما اذا ضمن ما يأخذه منه ولو كان الغريم لم يصدق الوكيل على الوكالة ولم يكذبه ايضا بل كان ساكتا لا يجبر على الدفع ولو دفعه اليه على ادعائه فان رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وكذا اذا دفعه اليه على تكذيبه اياه في الوكالة فهذه الثلثة اسباب للرجوع عند الهلاك فصار وجوه اربعة دفعه مع التصديق ومن غير تضمين ودفعه بالتصديق مع التضمين ودفعه ساكتا من غير تصديق ولا تكذيب ودفعه مع التكذيب وفي الوجوه المذكورة كلها ليس للغريم ان يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب (هدايه ونتايج وتكمله وعالمكيرى) وقتی که کسی دعوی کرد که من وکیل فلان غایبم در قبض دینش و مدیون راستگوی کرد او را پس مدیون مامورست بسپردن دین بوکیل و مدیون راستگوی کرده نمی شود مجرد دعوی اگر دعوا کرد دادن را بموکل بلکه اگر شاهدان گذرانید بآن دادن صحیح می شود و بعد از سپردن دین بوکیل اگر آن غایب حاضر شد و راستگوی کرد وکیل را در دعوای وکالت پس نیکوست و اگر راستگوی نکرد او را درینصورت مدیون بدهد دین را بقاضی دین دوم بار و رجوع کند بآن دین بروکیل اگر دین در دستش باقی بود اگر چه کالای [ILL] --- page 318 --- جلد سوم ۳۱۱ كتاب الوكالة باشد چنانكه وی هلاك كرده باشد آنرا واگر دین در دستش هلاك شده بود مدیون رجوع نكند بر او مگر وقتی كه وكیل ضامن او شده باشد نزد دادن آنقدر را كه صاحب دین بگیرد از مدیون نه آنقدر را كه وكیل گرفته از و چنانكه گفته باشد او را كه اگر صاحب دین چیزی گرفت از تو من ضامن آنم یا گفته باشد او را كه قبض كردم از تو باین شرط كه ترا خلاص كردم از دین كه درینصورت مدیون رجوع بكند بر وكیل پس اگر وكیل دعوی نمود بهلا ك شدن رایا دادن آنرا بموكل راستگو گردانیده شود با سوگندش در انکو كرده نمی شود اگر ضمام شده بود بهیچزیكه از مدیون گرفته بود آنرا واگر مدیون راستگوی نكرد وكیل را در دعوای وكالت و نه در وثیقه وی كرد او را بلكه سكوت كرد جبر كرده نشود بدادن دین غایب بوكیل واگر داد مجرد دعوای او پس درینصورت اگر صاحب دین رجوع كرد بر مدیون مدیون رجوع بكند بر وكیل و همچنین حكم است اگر مدیون در وثیقه وی كرد وكیل را درو و دین را داد با و پس این نه مسایل مذكوره سببهای رجوع نمودن مدیون است بكوكیل مذكور نزد هلاك شدن مال در دست وكیل پس درینجا چهار وجه ست اوّل اینكه مدیون دین بدهد بوكیل با راستگوی كردن مدیون او را در دعوای وكالت بغیر از ضمانت گرفتن او دویم دادنش با تصدیق وتضمین او سوم دادنش با سكوت كردن مدیون از تصدیق وتكذیبش چهارم دادنش با تكذیب او درهمهٔ ازین چهار وجوه مذكوره نمیرسد مدیون را بعد از دادن دین پس بگیرد آنرا از وكیل تا حاضر شدن آن غایب الغریم اذا اقر بالدین و انكر الوكالة هل يحلف اولا قال الخصاف رح لايحلف علي قول ابيحنيفة رح ويحلف علي قولهما واما اذا اقر بالوكالة وانكر الدين فالحكم فيه علي عكس ذلك يستحلف عنده خلافا لهما رح (نتايج الافكار) فايده غریم بدین اقرار كرد و از وكالت انكار و بالعكس --- page 319 --- جلد سوم ۳۱۲ کتاب الوکاله وقتی که دیندار اقرار کرد بدین و منکر شد از وکالت وکیل آیا قسم داده شود او را یا نه گفته است امام خصاف رحمہ الله که قسم داده نشود اور ا بنا بر قول حضرت امام عظم رحمة الله عليه و قسم دایم شود بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی هرگاه که اقرار کرد بوکالت او و انکار کرد ارزان صاحب دین پس درینصورت حکم بر عکس آنست یعنی بنا بر قول حضرت امام عظم رحم الله سوگند داده شود بنا بر قول صاحبین رحمها الله سوگند داده نشود و ذکر فی الکافی اندان دفع الغريم المال الى الوكيل ثمر اقام البينة على انه ليس بوکيل او اقام البينة على اقراره ان الطالب ما وكله لا تقبل ولوا رادان یستخلفه على ذلك لا يحلف عليه فان اقام الغريم البينة على ان الطالب جحد الوكالة وقبض المال مني تقبل ( نتائج الافكار ) و ذکر کرده است در کتاب کا فیکه اگر دیندار دا دمال را بوکیل باز گذرانید گواهانرا بر اینکه او وکیل نیست یا گذرانید گواهانر ا بر قرار او که صاحب دین اور ا وکیل نگردانیده است قبول نمی شود این گواهی واگر اراد ه سوگند دادن اور ابر این ندهد سوگند اورا واگر دیندار گذرانید گواهانرا بر اینکه صاحب دین انکار کرده است از وکالت او وقبض کرده ام مال را از من قبول کرده می شود این گواهی و لو لم يحضر الموكل ولم يعرف جحوده حتى توفي فورثه الغريم فقال الغريم للوكيل ان صاحب المال لم يكن وكلك وقد صرت وار ثاله قائما مقامه وكان لم يكن يبك انا اكذبك ايضا واضمنك المال لايكون له ذلك ( عالمكيرى ) و اگر در صورت مذکور حاضر نشد موکل و معلوم نشد انکارا و تا که وفات شد و ملاک فایده بران موکل و وارث شدن غریم را وارث --- page 320 --- کتاب الوكالة جلد سوم ۳۱۲ وارث او بود پس گفت مدیون وکیل را که بدرستی صاحب مال وکیل نکرده بود تر اتخقیق من وارث او گردیدم و قایم مقام او و حال آنکه اور امیپر سید که در و نکو می کند تراپس اینجا در و نگو میکنم ترا ومن میگیرم زبان مال این دعوی نمیرسد او را فان اداد الغريم يمين الوكيل بالله تعالى لقد وكلك فلان لا يكون له ذلك فان اقر الوكيل عند القاضي ان فلانا لم يوكله بشئ صح اقراره وكان للغريم ان يضمنه المال (عالمگيري) واگر مدیون را در کرد قسم دادن وکیل را که بخدا که فلان ترا وکیل کرده بود نیست او را این قسم دادن اگر وکیل اثبت اقرار کرد نزد قاضی که بدرستی فلان وکیل نکرده بود مرا در هیج چیز صحیح می شود اقرار او و هست مدیونرا که بگیرد از وکیل آن مالیکہ داده او را وان وهبه الموكل للغرية و هو قائم في يد الوكيل اخذه منه في الوجوه كلها لانه ملكه واكان ہالكا ضمنه الا في صورة وهو اذا صدّق الوكالة هكذا فى لتبيين (عالمگیری) و اگر موکل بخشید دین را بمدیون و حال آنکه آن دین موجود بود در دست وکیل بگیرداش از او در همه وجوه یعنی از تصدیق تجهیز ی تصدیق بدون تخصیص تکذیب سکوت زیرا که این دین ملک کو است و اگر هلاک شده بود مدیون تاوان بگیرد از وکیل مگر در یک صورت که مدیون ناصداق وکیل رد کرده باشد در وکالت چنین است در کتاب تبیین ولو لم يمت الموكل ولم يهب المال من الغريم و لكن حضر وجحد الوكالة ولم يقدم الغريم الى القاضي حتى مات والغريم وارثه ا و و هب المال منه فاقام الغريم ببينة عند القاضي على جحود الموكل الوكالة لا يقبل ذالك منه --- page 321 --- جلد سوم ۳۱۴ کتاب الوکالة ولا يكون حجة على الوكيل (عالمگیری) و اگر در صورت مذکوره موکل مرده بود و نه بخش کرده بود آنمال را بمدیون لکن موکل حاضر شد و انکار کر داز وکالت او و نه آمده بود مدیون بنزد قاضی تا که موکل مرده بود و مدیون وارث او بود یا موکل بخشیده بود آنمال را بمدیون و مدیون گذرانید گواهانرا نزد قاضی بر انکار موکل از وکالت قبول کرد نمیشود آن گواهان و نیست او را که تاوان بگیرد از وکیل فـــــان وجـــــد شيئ مما دفع الى الوكيل قائما فى يده بعينـــــه كـــــان لـــه ان يـــأخــــــذه منــه فــان كـــــان المــــوكــــل جحــــد الوكــــالة فى مجلـس القــاضي فلم يقض القاضي له على الغريم بشيئ حتى مات كـــــان للغريـم ان يرجع على الوكيل ويرده على الغريم انكان قائمـا و ر ديقمته ان كان هـالكـا (عالمـــــــگیری) پس اگر چیزی از ان مال که بوکیل داده موجود بود در دست وکیل بهت مدیون را که بگیرد آنمال را از وکیل اگر موکل انکار کرده بود از وکیل کردن در مجلس قاضی پس حکم نکرده بود قاضی بر اورا بر مدیون بهیچ چیزی تا که موکل مرد بهت مدیون را که رجوع بکند بر وکیل و بوکیل لازم است رد کردن آن مال بر مدیون اگر موجود بود در دستش و رد کردن قیمتش اگر هلاک شده بود وان مـات الموكـل بعـد ذلـك فـورثـه الغريـم اووهـب المـال للغريـم او ابـرأه منه كان للغريـم ان يـأخـذ الوكـيـل بـالمـال كـمـا كـان قبـل موتـه ولكنه يحـلـف الغـريـم بالله مـا تعـلـم ان الطـالـب وكـلــه بقبض المـال (عالمكيري) موکل غریم را بقاضی برد و موکل مرد و غریم وارث شد واگر وکیل --- page 322 --- جلد سوم ۳۱۵ كتاب الوكالة و اگر موکل پس از حکم قاضی و مدیون وارث او بود یا موکل بخشیده بود آنمال را بمدیون یا موکل ابرا کرده بود او را تا آن مال میرسد مدیون را که بگیرد وکیل را بآنمال مانند انکه گرفته می شود پیش از مردن موکل ولیکن وکیل متهم بدم مدیون که منجد اتو عالم نیستی که مدرست طلب کند درین وکیل کرده مرا بقبض کردن آنمال و لو کان الغریم صدق الوكيل في دعوى الوكالة وضمنه ودفع اليه المال ثم حضر الموكل وجحد الوكالة وحلف وقضى القاضي له على الغريم بماله ثم مات الموکل قبل أن يأخذ من الغريم فورثه الغريم او وهب المال من الغريم لا يرجع الغريم على الوكيل بشىء (عالمگیری) و اگر مدیون راستگو کرده بود وکیل اور دعوای وکالت و ضامن گرفته بود او را و داده بود مال را پس حاضر شد موکل منکر شد از وکالت و قسم خوران قاضی حکم کرد مراو را بران در بین مال او بعد از ان موکل مرد پیش از گرفتن مالی از مدیون و وارث او مدیون بود یا بخشش کرده بود آنمال را بمدیون درینصورت مدیون رجوع نکند بویج چيز ولو كان اخذ المال من الغريم حين حضر ورجع به الغريم على الوكيل بحكم الكفالة ثم مات الموكل وورثه الغريم فللو كيل ان يرجع فيأخذ من ميراث الموكل مثل ماغرمه الغريم (عالمگيرى) و اگر موکل گرفت آنمال را از مدیون در وقتی که موکل حاضر شد و مدیون رجوع کرد بآنمال بروکیل بحکم ضامن شدن او بعد از ان موسی مرد و وارث او مدیون بود پس بهت مروکیل را که رجوع بکند بر مدیون و بگیرد ازمیر حاشیه موکل بعد از حکم قاضی برمدیون --- page 323 --- جلد سوم ۳۱۶ کتاب الوکاله موکل مانند انکه مدیون تاوان دار کرده بود اورا و لو ورثه رجلان احدهما الغريم كان للوكيل ان يأخذ من حصة الغريم من الميراث مثل ما غرمه الوكيل (عالمگيري) واگر وارث موکل دو مردانی بود که یکی از ایشان مدیون بود است مر وکیل را که بگیرد حصهٔ مدیون را از میراث مانند آن مبلغ که تاوان گرفته آن مبلغ را مدیون از وکیل و لو لم يمت الطالب وباقی المسالة بحالها ثم وهب الطالب للغريم الفا ان وهبه الالف التي اخذها من الغريم رجع علی الغریم بها ادي وان وهبه الفا اخرى لا يرجع على الغريم بشيئ ولو مات الطالب واوصى للغريم بالف درهم يرجع على الغريم (عالمگيري) واگر نمرده بود طالب و باقی مسئله بر حال خود بود بعد ازان بخشش نمود طالب مر مدیون را هزار درم که بخشیده بود اورا آن هزار درم که گرفته بود طالب از مدیون درینصورت وکیل رجوع کند بر مدیون به چیزیکه ادا کرده بمدیون واگر بخشیده بود هزار دیگر را رجوع نکند وکیل بر مدیون بهیچ چیز واگر مرد طاب و وصیت کرده بود مر مدیون بهزار درم رجوع کند وکیل بر مدیون و من قال اني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم اليه (هدايه) ثمرات الوجوه الاربعة المذكورة في الوكيل بقبض الدين واردة في الوكيل بقبض الوديعة ايضا فانه قال في المبسوط واذا قبض رجل وديعة رجل وقال رب الوديعة ما وكلتك وحلف على ذلك وضمن ماله المستودع رجع المستود فايده دعوا کرد که وکیل غایبم بقبض امانت بالمحال --- page 324 --- جلد سوم كتاب الوكالة بالمــال على القابض ان كان هلك بعينه لانه ملکه باداء الضمـان (نتايج الافكار) واگر کسی گفت که من وکیل فلان غایبم بقبض کردن امانتش و امانت دار را شکوی کرد اورا پس امانت دار مامور نمی شود بدادن امانت بوکیل بعد ازین بدانکه مدرک نفی آن چهار وجه که ذکر شده در وکیل بقبض کردن دین نیز جاری میشود در وکیل بقبض کردن امانت زیرا که در مبسوط گفته که اگر شخصی قبض بکند امانت دیگر یرا و صاحب امانت بگوید من وکیل نکرده بودم ترا و قسم کرد باین دعوا می خو و صاحب امانت تاوان گرفت از امانت دار خود پس امانت دار رجوع بکند بر قبر کننده که وکیل است بخود آن مال اگر موجود بود نزد قبض کننده زیر ا که آن ملک اوست بسبب ادا کردن ضمان ران قال هلك مني او دفعته الى الموكل فهو على التفصيل الذي قلنا ان صدقه المستودع في الوكالة لم يرجع عليه بشيئ و ان كذبه او لم يصدقه و لم يكذبه او صدقه و ضمنه كان له ان يضمنه واذا لم يؤمر المودع بالتسليم ولم يسلم حتى ضاعت في يده لا ينبغي ان يضمن (نتايج الافكار) واگر وکیل گفت که هلاک شده مال امانت از من یا داده ام آنرا بموکل پس حکم این بران تفصیل است که ما گفته ایم در وکالت بقبض دین بین اگرامانت دار را ستگوی کرده بود آن وکیل را در وکالت در بنصورت امانت رجوع نکند براوی بچیزی و اگر دروغگو کرده بود اورا یا نه راست گو و نه دروغگو کرده بود او را و یا ستگو کرده بود وضامن گرفته بود او راست کا مانت اورا که تاوان گیر از وکیل اگرامانت دار ماتوشد --- page 325 --- کتاب الوکاله ۳۱۸ جلد سوم فایده شخصی گفت در غایب بودن امانت دار که فلانه را امر کردم به قبض نمودن ودیعت نسپردن و نسپر دان مال را بوکیل تا آنکه ضایع شد در دست او میشاید اینکه ضامن شود رجل اودع رجلا الفا ثم قال في غيبة المودع امرت فلانا ان يقبض الالف التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المامور بذلك الاانه قبض الالف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن القابض ولوكان المودع علم بالتوكيل و الامر و لم يعلم به المامور فدفع المودع الما الى المامور فهو جائز ولا ضمان على احدهما بالامر (عالمگيري) مردی امانت نهاد نزد مرد دیگر هزار در هم را و گفت در وقت غایب بودن آن امانت دار که امر کردم فلانز که قبض کند آن هزار درم را که امانت من است نزد فلان و مامور عالم نبود به آن امر ولیکن قبض کرده بود آن هزار درم را از امانت دار و در دست اموردن شده بود پس صاحب امانت را خیار است اگر رضای او شد تاوان بگیرد از امانت و اگر رضای او شد تاوان بگیرد از مامور و اگر امانت دار عالم بود بوکیل گرفتن و امرکرن و مامور عالم نبود بآن و امانت دار داد آنمال را بمامور پس آن دادن صحیح است درست تاوان بهیچیکدام از ان هر دو بسبب آن امر ولو وكل رجلا بقبض وديعة فقيض بعضها جاز الا ان يكون امره ان لا يقبضها الاجميعا فحينئذ لا يجوز له ان يقبض بعضها و يصير ضامنا وان قبضها بقيت الان يهلك الاول جاز القبض على الموكل (عالمگيري) واگروكيل گرفت شخصی را به قبض کردن امانت پس وکیل --- page 326 --- جلد سوم ۳۱۹ کتاب الوکالة وکیل قبض کرد بعض آن امانت را و جهت آن قبض کردن مگر که امر کرده باشد او را که قبض مکن مگر همه را یکبار پس در اینوقت روا نیست اورا که قبض کند بعض او را واگر هلاک شد ضامن میگردد و اگر مامور قبض کرد باقیمانده را پیش از هلاک شدن مقبوض اول رواست آن قبض کردن بر موکل وكل بقبض عبد من المودع وقتل العبد خطاء للمودع اخذ القيمة دون لوكيل وكذ لك لوجني عليه و اخذا رشها له اخذ العبد لا الارش وكذ لك مهرها واجرتها و لو قبضه لوكيل ثم قتل في يده له ان ياخذ القيمة (عالمگيري) کسی وکیل شد بقبض کردن غلامی از امانت دار و کشته شد آنغلام بخطا میرسد امانت دار را گرفتن قیمت آنغلام نه وکیل را و همچنین اگر جنایتی شد بر آنغلام و امانت دار تاوان او را گرفت میرسد وکیل را گرفتن غلام و روا نیست گرفتن ارش او و همچنین وکیل نگیرد مهر کنیزک و مزدوری او را و اگر وکیل قبض کرد غلام را باز کشته شد در دست او هست او را که بگیرد قیمت او را ولو وكله بقبض امة او شاة فولدت كان للوكيل ان يقبض الولد مع الام ولو ولدت قبل ان يو كله بقبضها لم يكن له قبض الولد وثمرة البستان بمنزلة الولد و لو كان المستودع باع الثمرة في رؤس النخيل بامر رب الارض لم يكن للوكيل ان يقبضها وكذ لك ولد الجارية (عالمگيري) و اگر کسی وکیل گرفت بقبض نمودن کنیز یا گوسفند خود پس آن کنیز یا گوسفند ولد آورد پیش از قبض وکیل میرسد وکیل را قبض نمودن فایده کنیز یا گوسفند پیش از قبض وکیل ولد آورد --- page 327 --- جلد سوم ۳۲۰ کتاب الوکاله والد با ما درش و اگر ولد آور د پیش از گرفتن موکل وکیل را مقبوض گردانش نیز بر وکیل را قبض کردن ولد و میوه بالغ مانیت ولدست و اگر امانت دار فروخته بود میوه را در سرپای درختان بامر صاحب زمین نیست وکیل را که قبض کند آن میوه را بر ست حکم و کذا اذا وكله بقبض وديعة له عند رجل فقبضه الموكل ثم استودعها اياه ثانيا لم يكن و كيلا بقبضها علم بذلك او لم يعلم (عالمكيري) وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری بقبض کردن امانت او که نزد شخصی بود پس موکل قبض کرد آنرا و باز همان شخص امانت داد آنرا دوم بار نمی شود وکیل القبض او خواه وکیل عالم باینکه گرفتن موکل یا ناشر و كذ لك لو قبضها الوكيل او لا ودفعها الى الموكل ثم استودعها الاول لم يكن للوكيل ان يقبضها منه وان قبضامنه فلرب الوديعة ان يضمن أَيَّهُمَا شَاء فان ضمن الوكيل لم يرجع على المستودع وان ضمن المستودع رجع على الوكيل و هذا اذا لم يصُدَ على انه وكيل في المرة الثانية (عالمكيري) و همچنین اگر وکیل قبض کرده بود آنرا در اول و بموکل خود داده بود آن را و موکل باز امانت داد با مانت داراو نیست وکیل را که قبض کند آنرا از امانت دار و اگر قبض کرد آنرا پس صاحبه آمیز راست که تاوان بگیرد از هر یکی از ان هر دو که رضای او شود پس اگر تاوان گرفت از وکیل وی رجوع نکند بر امانت دار و اگر تاوان گرفت از امانت دار او رجوع کند بر وکیل و این حکم وقتی است که درست گو نکند وکیل را بوکیل شدنش دوم با فایده که موکل پیش از قبض وکیل امانت را قبض کرد و باز امانت نهاد --- page 328 --- جلد سوم ۳۲۱ كتاب الوكالة وكل بقبض مكيل او موزون وديعة فاستهلكه رجل وقبض المستودع مثله يأخذه الوكيل استحسانا (عالمگيري) كسي وكيل شد بقبض كردن كيلي يا موزوني كه وديعت بود نزد كسي ومردي هلاك كرد آنرا و امانت دار قبض كرد مثل آنرا وكيل بگيرد آنرا در استحسان و لو وكل رجلا بقبض الوديعة في اليوم فله ان يقبضه غدا ولو وكله ان يقبضه غدا ليس له ان يقبض اليوم وكذا لو قال اقبضها الساعة فله ان يقبض بعد الساعة ولو قال اقبضها بمحضر من فلان فقبضها وهو غير حاضر جاز (عالمگيري) واگر كسي وكيل گرفت شخصي را بقبض كردن امانت درين روز پس ميرسد وكيل را كه فردا قبض كند آنرا واگر وكيل كرد اورا كه قبض كند امانت را فردا نيست اورا كه قبض كند امروز و همچنين اگر گفت بوكيل كه قبض كن در همين ساعت ميرسد وكيل را كه قبض كند آنرا پس از آنساعت واگر بموكل گفت قبض كن آن امانت را بحضور فلانشخص پس وكيل قبض كرد آنرا وفلان جا نبود رواست آن قبض كردن وكذا لو قال اقبضها بشهود كان له ان يقبض بغير شهود بخلاف ما لو قال لا تقبضها الا بمحضر من فلان حيث لا يملك ان يقبض بغير محضره (عالمگيري) و همچنين اگر گفت قبض كن امانت را بحضور گواهان ميرسد وكيل را كه قبض كند آنرا بدون حضور گواهان بخلاف آنكه اگر گفت كه آنرا قبض نكن مگر بحضور فلانشخص كه بپس نيست قبض را بدون حضور او رجل استودع رجلا متاعا ثم وكل فايده وكيل بقبض وديعت امروز فردا قبض كرده توا[ند] العكس --- page 329 --- كتاب الوكالة ۳۲۲ جلد سوم رجلا بقبضه فدفع المستودع الى الوكيل غير متاع الموكل فدفعه الوكيل الى الموكل فهلك عنده فضمانه على الموكل (عالمگيرى) مردی متاعی را امانت نهاد نزد مردی بعد ازان وکیل گرفت مردیرا بقبض کردنش پس امانت دار داد بوكيل غير از متاع موکل را و وکیل بموکل خود داد آنرا و هلاک شد نزار موكل پس تاوانش بر موکل است وان كان للديون في يد رجل وديعة فجاء المودع الى صاحب الوديعة فقال له اجعل وديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فانه سيجيز قبضي لذلك ففعل المديون ذلك وجعلها قضاء لفلان بدينه وامر المودع بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب واجاز ذلك وقال الصاحب الوديعة للمودع لا تدفعها الى الطالب ولا تقبضها له صح نهيه اذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين وان كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت لصاحب الدين كان الطالب قبضها من المودع (عالمكيري) و اگر مدیون را در دست شخصي اما بود پس امانت دار آمد بصاحب امانت گفت که بگردان امانت خود را اداء برای دین فلان از حق او بر ذمه تست پس بدرستی که صاحب دین اجازه میکند قبض کردن من آن امانت را پس مدیون همچنان کرد و گردانید امانت خود را اداء گردن برای دین فلان و امر کرد امانت دار را بقبض کردن امانت برای صاحب دین پیشتر طلب کننده دین آمد و اجازه کرد آن قبض را و صاحب امانت فایده مودع گفت بمودع که ودیعت را قضاء دین فلان بگردان گفت --- page 330 --- جلد سوم ۳۲۳ کتاب الوکاله گفت بامانت دار که بده آنرا طلب کننده دین و تو قبض مکن آنرا برای طلب کننده دین پس صحیح می شود منع کردن صاحب امانت وقتی که امانت دار قبض نکرده باشد آنرا برای صاحب دین و اگر او قبض کرده بود آنرا برای صاحبدین پس تحقیق گردید آن امانت مر صاحب دین را گویا که خود صاحبدین قبض کرده باشه امانت را از مودع فان وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم ان صاحبدین قدا ستو فالاو سائر ما يسقط حق موکله کا برائه او اقراره بانه ملی فانه يدفع المال اليه ولو عقارا ولا يستحلفه بانه ما يعلم ان الطالب قد استوفى لدين ويتبع رب المالي يستخلفه على عدم الاستيفاء فان حلف مضى الاداء وان نكل يتبع الغريم القابض فيسترد ما قبضه (هدايه و كفايه و عنايه و در مختار) اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن مال خود و مدیون دعوی نمود که بدستینکه صاحب دین گرفته از من دین خود را یا دعوی کرد دیگر چیزیرا که ساقط می کرد حق موکل آن وکیل را مانند ابراء نمودن موکل از دین خود برای مدیون و مانند اقرأ نمودن او باینکه این مال ملک من مدیونست پس درین صورت مدیون بدهد بو کیل یار و اگر چه آن مال باغ یا زمین باشد و سوگند ندهد بوکیل که تو عالم نیستی باینکه صاحب دیریان دین خود را و مدیون پس از دادن مال بوکیل عقب صاحب مال بگردد و سوگند بد هیتا مال بر نگرفتن دین خود اگر سوگند خورد دینش ادا گردید و اگر منع آور د از سوگند پس مدیران در پی قابض دین که وکیل است بگردد پس بگیرد از وکیل آنچه قبض کرده آنرا و اذا وکی رجلا بقبض ماله على فلان ثم الموكل قبض بعض ذلك ثم الوكيل خاصم الغريم فادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه وجده الوكيل ولا بينة فایده مدیون دعوایی مسقط دین موکل فایده اولا موکل بعض موکل به قبض کرد باز وکیل همه قبض ک و بالعکس --- page 331 --- جلد سوم ۳۲۴ کتاب الوکالة للغريم على ذلك واخذ الوكيل منه جميع المال ثم حضر الموكل فاقام الغريم ببينة بالقضاء فله ان يأخذ الطالب بذلك الا ان يكون ذلك قائما بعينه في يد الوكيل فياخذ من الوكيل (عالمگيري) وقتی که کسی وکیل گرفت مردایرا بقبض کردن مال خود که بر فلان داشت پس موکل قبض کرد بعض آنمال را و وکیل مخاصمه کرد با مدیون ومدیون دعوی کرد ادا کردن بعض آن مال را که برا و بود و وکیل منکر شد از ان وگواهان بنمود مدیون را بران دعوی و وکیل گرفت از مدیون همه مال را پس موکل حاضر شد و مدیون گواهان گذرانید بادا کردن پس میرسد اور ا که بگیرد طلب کننده دین را بآنچیزیکه داده است با و مگر وقتی که آن مال موجود باشد در دست وکیل پس وی آن مال را بگیرد از وکیل وان كان قد وكله بعد ما قبض حقه رجع على الوكيل بذلك ان أقا بينة انه قضى لطالب قبل وكالته ولا شيء على الطالب في قولهم وان اقر الطالب بذلك لم يرجع على احد الا ان يكون ذلك لمال بعينه في يد الوكيل فيرده عليه اذا وكله بقبض ماله على فلان ودفع اليه الصك وقد كان قبض من قبل وباقي المسألة بحالها رجع بمانشان على الطالب وان شاء على الوكيل فان رجع به على الوكيل رجع الوكيل على الطالب (عالمگيري) و اگر موکل وکیل گرفته بود اور اپس از انکه قبض کرده بود حق خود را درین صورت مدیون رجوع بکند بر وکیل بآن مال اگر گذرانید گواه انرا که بدرستی من ادا کر دم طلب کننده دین را پیش از وکالت وکیل و نیست هیچ چیز بر طلب کننده دین در قول فضا واگر اقرار --- page 332 --- جلد سوم ۳۲۵ كتاب الوكالة اقرار کرد طلب كننده بگرفتن دین خود رجوع نكند مدیون برهیچکس مگركه موجود باشد خود آنمال دردست وكیل پس روكند آنرا بر مدیون ووقتی كه كسی وكیل گرفت دیگريرا بقبض كردن مال خود كه دین او بود برفـــلان و داد بوكیل قبالۀ آنرا و بدرستی كه موكل قبض كرده بود مال را پیش از وكالـــت و باقی مسئلۀ بحال خود بود رجوع بكند مدیون بآن مال اگر رضـــا ی او بود بر طلب كننده و اگر رضـــا ی او بود رجوع بكنـــد بر وكيـــل پس اگر او رجوع كرد بر وكیل وكیل رجوع بكند بطلب كننده وان كان قد ضاع في يد الوكيل وقال الوكيل قد دفعته الى الطالب كان له مطالبة الطالب و كذلك ان اقرالطالب انه قد كان قبضه (عالمگيري) واگر آن مال ضایع شده بود در دست وكیل یا گفت وكیل كیمن دادہ ام آنر ابطلب كننـــده هست مرمدیون را طلب كردن مال ازطلب كننده و همچین اگر طلب كننـــده اقرار كرد كه بدرستی قبض كرده ام اورا ومن وكلہ بعیب فادعى البایع رضاء المشتري لم يرد عليه حق يحلف المشتري بخـــلاف الديـــن ( بـــدايـــه ) وآن كسیكه وكیل گرفت دیگريرا ببيع دركنیزی كه خریده بود پس بایع دعوی كرد راضی بودن مشتری را بآن عیب دراینصورت برجیع كرده نمیشود بر بایع تاكه قسم بخورد مشتری بخلاف ازمسئلۀ دین كه گذشت فـــلو ردهـــا الوكيل على البايع بالعيب فحضرالموكل وصدقه على الرضى كانت له لا للبايع اتفاقاً فى الاصح (درمختار) پس اگر وكیـــل رد كرد اورا بر بایع بسبب عیب و موكل حاضر شد و راست گوی كرد بایع را بر راضی بودنش بعیب مبیعه میشود مراو را نه بایع را باتفاق علما در قول صحیح تر والمامور بالانفاق على اهل وبناء --- page 333 --- جلد سوم کتاب الوکاله امور باتفاق اوالقضاء لدين اوالشراء والتصدق عن زكاة اذا اسلم مادفع اليه ونقد من ماله ناويا الرجوع حال قيامه لم يكن متبرعا بل يقع التقاص استحسانا اذا لم يضف الى غيره (درمختار سواء اضاف الى مال الامر او اطلق (رد المحتار) و شخصی که مامور شد نفقه کردن بر اهل آمر یا به تیمارداری یا بادا کردن دینی یا بخریدن چیزی یا با واکردن اکر آمر وقتشی که مامور نگاه کند آنچیز را که امر کنند و با و داده و نقد بدهد از مال خود در حالت نیت کرده باشد وکیل رجوع را بر موکل در وقت وجود انمال که قبض کرده درینصورت وکیل نمی شود نیکی کننده بلکه مبادله واقع میشود در استحسان وقتی که نسبت نکرده باشد بغیر آمر برابر است که نسبت بمال آمر کرده باشد یا مطلق گفت باشد فلو كانت الدراهم المدفوعة وقت انفاقه مستهلكة ولو بصيرفها لدين نفسه او غيره او اضاف العقد الى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق لان الدراهم تتعين في الوكالة نعم في المنتقى لو امره ان يقبض من مديونه الفا ويتصدق فتصدق لا فيرجع على المديون استحسانا (درمختار) پس اگر اندر مهایی داده شده بوکیل هلاک بود در وقت صرف کردن وکیل بان خان اگر هلاک باشد بصرف کردن وکیل آن مال را برای ادای دین خود یا دین غیر خود یا نسبت کرده باشد عقد را بوی دراهم خود در نیصورت وکیل ضامن می شود برای توکل و خریدار میگردد برای نفس خود ونیکی کننده میگردد بصرف کردن او مال خودرایه درمها در عقد وکالت متعین میگردد آری در منتقی مذکورست که اگر کسی گفت بوکیل که قبض کند از مدیونش هزار درم را وتصدق بکند بآن و وکیل تصدق کرد بهزار درم --- page 334 --- جلد سوم ۳۴۷ کتاب الوکالة خود برای آنکه رجوع کند بر مدیون وی باین روهت در استحسان رجل دفع مالا الى جر وامره ان يتصدّق بدلك على اقصد الوکيل على ابن كبير له نجانی قوله (قاضيخان) شخصی داد مال را بدیگری و او را امر کرد که صدقه بکند بآن مال پس صدقه کرد وکیل بر پسر کلان او پس روا است آن دادن بر موکل در قول علما رحمه الله رجلا مر وكيلاً بان يتصدق على فلان بكذا قفيز من الحنطة التي في يد الوكيل د امر فلان ذلك الوكيل ببيع الحنطة قبلها يتوقف البيع على اجازة الموكل ولا يصح توكيل فلان اياه بالبيع قاضيان شخصی امر کرد وکیل خود را که صدقه بکن بر فلان بانقره پیمانه از ان گندم که در دست وکیل بود و آن فلان امر کرد وکیل را بفر و ختن آن گندم پس وکیل فروخت آنرا فروختنش موقوف میشود با جازه موکل بی صحیح نمیشود وکیل گرفتن فلان او را بفر وین الباب السادس فى الوكالة بالرهن عالمگیر باب ششم در بیان احکام وکالت بروی اذاد فع الى رجل متاعا فقال بعه لى وارتهن به رهنا ففعل فهو جائز (عالمگیری) وقتی که مردی بدهد بمردی متاعی را وبگوید که بفروش آنرا بہای من بگر یبان گرد برا و وکیل ہان کار را نمود پس آن رو است ولو قبض الوكيل الرهن ثم ردة على صاحبه نجاوذ له ولا يضمنه للوكل والبيع بحاله وان وضع الوكيل الرهن على يد عدل كان جائزا وليس للموكل قبض الرهن (عالمگیری) و اگر وکیل قبض کرد گروی را بعد از ان رد کرد آنرا بر صاحب گروی ردکر دانش و است وضامن رهن نمیشود برای موکل خود و بیع بحال خود است اگر وکیل در دست عادلی گذاشت گروی را این کار رو است و برای موکل قبض کردن گروه روا نیست واذا دفع الى رجل د را هم و قال انت بها فلانا فقال له ان فلانا اقرضهالك على ان تعطیه بها رهنا و امرنى ان اقبض الرهن منك ففعل ذلك وقبض المرتهن جان مامور بتصدق برابن کبیر آمر تصدق کرد فايده بوکیل گفت بکذا بکذا اینقدر پیمانه گندم تصدقین بر فلان باب ششم در بیان وکالت بگروی فایده وکیل رہن را قبض کرد بصاحبش دار رواست --- page 335 --- جلد سوم ۳۲۸ كتاب الوكالة ولا مر ان يقبضه من الوكيل فان هلك الرهن عند الوكيل هلك من مال الامر وان قال له خذ هذة الدراهم واقرضها وتمته بها رهنا ففعل لم يكن للامر ان الياف الرهن من الوكيل وان هلك في يدي الوكيل هلك من مال الامر كذا في الحاوي (عالمكيرى) وقتی که داد مردی درمها را و گفت که ببر آنرا بفلان وبگو اور اکه بدرستی فلان قرض میدی آنرا بتو بر این شرط که تو بوی بدہی بان درمها گرویرا وفرموده مرا باینکه قبض کنم کاری از تو پس وی کرد آنرا و قبض کرد گرویرا رواست ومير سد امر کننده را که از وکیل نظر کند آن گرویرا پس اگر گروی نزد وکیل هلاک شد هلاک می شود از مال امرکنه شاد و اگر گفت مر اور اکه بگیر همین درمها را وبکسی قرض بده آنرا و گروی بگیر با آنها واو چنین کرد نمیر سدگروي دهنده را که قبض کند آن گروی را از وکیل واگر پلاک شد درنه وکیل ہلاک میشود از مال امرکننده همچنین ذکر شده در کتاب حاوي واذا دفع الي رجل ثوبا يساوي عشرة دراهم وامره ان يرهنه له بعشرة دراهم يستقرضها له فان اخرج الامر الكلام مخرج الرسالة بان قال اذهب الي فلان وقل له ان فلانا يستقرض منك عشرة دراهم ويرهنه منك هذا الثوب ثم خرج المامور بعد ذلك الكلام خروج الرسالة بان اضاف القرض والرهن إلى الامر وقبض الدراهم ودفع الرهن يكون القبض للأمرحتى كان له ان ياخذ الدراهم التي اخذها الرسول من المقرض وتكون المطالبة بالدين للمقرض على المرسل لا على الرسول وانفكاك الرهن يكون للمرسل لا للرسول فان هلكت الدراهم بعد ما قبض الرسول من المقرض فانها تهلك على الأمر (عالمكيري) فایده جامه مساوی ده درم را بوکیل داد و گفت که بده درم گروینه دومشيا --- page 336 --- جلد سوم ۳۲۹ کتاب الوكالة ووقتیکه کسی داد بمردی جامه را که برابر ده درم بود و امر کرد او را که گرو بنهد آنرا برای او بده درمیکه قرض کند آنرا برای وی پس اگر امر کننده گفته بود سخن را بطریق رسالت چنانکه گفته بود که برو بوی فلان وبگو او را که بدرستی فلان قرض می خواهد از تو ده درم را وگرو می بنهد نزد تو همین جامه را پس اگر مامور بعد ازان سخن گفت بطریق رسالت چنانکه نسبت قرض و گر و بمر ابوی آمرکرد و درمها را قبض کرد و گرو در را داد پس این قرض مرا مرگندی را می شود تا آنکه مرادراست گرفتن آندرمها که رسول گرفته آنرا از قرض دهنده و قرض دهنده دین خود را از فرستنده بخواهد نه از فرستاده شده و خلاص کردن گرو می بر فرستا است نه مر فرستاده شده را پس اگر بلاک شد آن دراهم بعد از قبض کردن رسول از قرض دهنده پس بدرستی که ہلاک می شود بر آمر وان اخرج الرسول الکلام مخرج الوكالة بان اضاف القرض والرهن الى نفسه بان قال لفلان اقرضنی عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني ففعل المقرض ذلك فان الرسول يصير مستقرضا لنفسه حتى لم يكن للآمر ان يأخذ الدراهم من يده و يصير ضامنا للثوب الذي دفع الى المقرض (عالمگیری) واگر فرستاده شده سخن گفت بطریق وکاله چنانکه نسبت یک قرض و گروی را بنفس خود چنانکه گفت بغلان که قرض بده بمن ده درم او گر وبگیر همین جامه را از من پس قرض دهنده چنین کرد پس بدرستی که رسول قرض کننده میگردد از برای خودش تا آنکه نمیرسد مرکنده را که بگیرد آن در مها را از دست او و ضامن میگردد برا می مرسل از ان جامه که بقرض دهنده گرو داد دست خان هلك الثوب في يدا المقرض فصاحب الثوب بالخيار --- page 337 --- جلد سوم ۳۳۰ کتاب الوکالة ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن المقرض قيمة الثوب بالغة ما بلغت فان ضمن الرسول جاز الرهن وسقط دين المقرض وان ضمن المقرض يرجع المقرض على الرسول بدينه وبقيمة الثوب (عالمگيري) پس اگر جامه در دست قرض دار ہلاک شد پس صاحب جامه بخیار است اگر خواست تاوان بگیرد از دهنده جامه و اگر خوا تاوان بگیرد از قرض دهنده قیمت جامه خود را هر قیمت که رسید پس اگر تاوان گرفت از فرستاده شده گروی رواشد و دین قرض دهنده ساقط شد و اگر تاوان گرفت از قرض دهنده رجوع نماید بر فرستاده شده بدین خود و بقیمت آن جامه فان اخرج آلا الكلام مخرج الوكالة بان قال كلتك بان تستقرض لي من فلان عشرة دراهم وترهن هذا الثوب منه فان اخرج الوكيل الكلام بعد هذا (مخرج الرسا) بان قال لفلان ان فلانا ارسلني اليك ليستقرض منك عشرة دراهم و يرهن منك هذا الثوب بالعشرة ففعل المقرض فما استقرض من الدراهم يكون للامر حتکى يكون للوكيل ان يمنع ذلك منه ويكون رهنه جائزا على الموكل حتى لايصير ضامنا للثوب بالدفع اليه يكون فكاك الرهن للآمر (عالمگيري) اگر امر کننده سخن را بطریق وکاله گفت چنانکه گفت وکیل گردانیدم ترا که قرض بگیری از برای من از فلان ده درم را وگرو بنهی نزد او این جامه را پس اگر وکیل بعد ازان سخن را بطریق رسالت گفت چنانکه گفت بفلان که بدرستی فلان فرستاده است مرا برای اینکه قرض بخواهد از تو ده درم را و گرو می نهد نزد تو این جامه را بآن ده درم پس قرض دهنده چنین فعل نمود پس چیزیکه قرض گرفته است از درمها مر امر کننده رست تایم ننماید --- page 338 --- جلد سوم ۳۳۱ کتاب الوکاله نمیرسد وکیل راکه منع کند آنرا از آمر و گروی اوروامی شود برموکل تا آنکه وکیل فیها میکند جامه را بدا دنش بفلان و خلاص کردن گروی مرامر کننده را میشود و ان اخرج التو الكلام مخرج الوكالة بان قال للمقرض اقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني بعشرة دراهم فالعشرة للوكيل وله ان يمنعها من الآمر و لا يصير ضامنا للرهن وان صار راهنا بدينه فان هلك في يد المرتهن ضمن للوكيل الاقل من قيمته و من الدين كذا في الذخيرة (عالمكيري) و اگر وکیل سخن را بطریق وکالت گفت چنانکه قرض کننده را گفت که قرض بده بمن ده درم را وگرو بگیر همین جامه را از من بده درم پس ده درم مر وکیل راست و مراور است منع کردن آن از امرکننده و ضامن میگردد مرگروی را اگر چه رسول گروهنده آنجامه گردید بدین خود پس اگر در دست گروگیرنده هلاک شد صا میشور مرتین برای وکیل کمتر از قیمت آن واز دین چنین است ذخیره واذ ا دفع الی مجلا توبا و امره ان يرهن له بدراهم قرضا وسعى له الدراهم فاستزاد المامور على ماسمى ونقص فان اخرج الأمر الكلام مخرج الرسا بان قال انت فلانا وقل له ان فلانا يقول لك اقبض هذا الثوب رهنا واعطه عشرة فان اخرج المامور الكلام مخرج الرسالة واضاف القرض والرهن إلى الأمر الا انه زاد على ما سماه المرسل ونقص يصير مخالفا وكان ما يستقرض له ولا سبيل للآمر على الدراهم التي أخذها الرسول ويصير ضامنا للرهن وكان لصاحب الثوب فایدہ آمر رسالته و ماموریتی با وکالت کام --- page 339 --- جلد سوم ۳۳۲ کتاب الوکالة الخياران شاء ضمن الرسول وان شاء ضمن القابض قيمة الثوب بالغة ما بلغت زاد او نقص على ما سماله فان ضمن الوكيل صح رهنه وان ضمن المرتهن قيمة الثوب فالمرتهن يرجع بماضمن من قيمة الرهن وبدينه على الرسول وان اخرج الكلام مخرج الوكالة وزاد او نقص يصير مخالفا وضامنا للثوب (عالمکيري) و وقتی که شخصی داد بمردی جامه را و فرمود اورا که گرو بنهد برای او بدرم با بطریق قرض بودام گرو برای او در بهار را پس مامور زیادت کرد بران در میکه آمر نامیده بود آنرا یا نقصان کرد ازان پس اگر امر کننده سخن را بطریق رسالت گفته بود چنانکه گفت که برو نزد فلان و بگوی او را که فلان میگوید ترا که قبض کن همین جامه را بگروی و بده ده درم را پس اگر مامور سجا بطریق رسالت گفت و نسبت قرض و گرویرا بسوی امر کننده کرد مگر اینکه زیادت نمود بر چیزیکه فرستنده نامیده بود آنرا و یا نقصان کرد از ان پس رسول مخالفتن میگردد و چیزیکه قرض کرده است مر ویرا است و امر کننده را بر درمهایکه رسول آنرا گرفته است راه نیست و رسول ضامن می شود گرویر ا وصاحب جامه را خیار است اگر بخواهد ضامن بگیرد رسول را و اگر بخواهد ضامن بگیرد قبض کننده را به قیمت جامه بر چینگ برسد زیاده باشد بر چیزیکه نامیده است آنرا و یا کمتر از ان پس اگر ضامن گرفت وکیل را گروی او صحیح میشود و اگر ضامن گرفت گرو گیرنده را بقیمت جامه پس وی رجوع کند بچیزیکه ضامن شده است از قیمت گروی و بدین خود بر رسول و اگر وکیل سخن را بطریق مکانم گفته بود وزیادت یا نقصان کرده بود وی مخالفت کننده وضامن بآن جامه میگردد واذا اخرج الامر الكلام مخرج الوكالة بان قال وكلتك ان تستقرض لي عشرة دراهم وترتهن هذا الثوب بها فان اخرج الوكيل الكلام مخرج الرقا بان قال --- page 340 --- كتاب الوكالة ۳۳۳ جلد سوم بان قال له اقرضني وارتهن هذا الثوب فزاد على ما سمى او نقص في استقران يكون له ويضمن متى زاده على ما سمى له وكان لصاحب الثوب الخيار متى هلك الثوب ان شاء ضمن الوكيل وان شاء ضمن المرتهن فان ضمن الوكيل ملك الثوب بالضمان فصار راهنا ملك نفسه ولا يرجع بما ضمن على المرتهن وان ضمن المرتهن يرجع بدينه وبما ضمن من قيمة الثوب على الراهن واما اذا نقص عما سمى فان كان الدين مثلا قيمة الثوب او اكثر فانه لا يضمن واما اذا كان الدين اقل من قيمة الثوب فانه يضمن ولصاحب الثوب الخيار ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن المقرض (عالمگيري) و وقتيكه امر كننده سخن را بطریق وکالت گفت چنانکه گفت که وکیل کردم ترا باینکه قرض برایم ده درم را و گرو نهی این جامه را بآن درمها پس اگر وکیل سخن بطریق وکالت نگفت چنانکه گفته بود قرض دهنده را که قرض بده مرا و گرو بگیر همین جامه را و زیاده کرد بر درمها ئیکه موکل نامیده بود آنرا یا نقصان کرد از ان پس چیزی که قرض کرده است اور ا میشود ضامن می شود وقتی که زیادت کند بر چیزی که برایش نامیده شده و صاحب جامه را خیارات وقتی که هلاک شد جامه اگر میخواست ضامن بگیرد وکیل را و اگر میخواست ضامن بگیری گروی گیرنده را پس اگر ضامن گرفت وکیل را مالک می شود وکیل جامه را بسبب ضامن شدن او و گرو کننده شد ملک خود را بر مرتهن و چیزی که ضامن است رجوع نکند بر مرتهن و اگر ضامن گرفت گروی گیرنده را اورجوع نماید بقرض خود و بچیزی که ضا --- page 341 --- جلد سوم ۳۳۳ کتاب الوکالة شده است از قیمت جامه بر گروی دهنده و اما وقتی که وکیل نقصان کند از چیزیکه نامیده شده پس اگر دین برابر قیمت جامه یا زیاده از ان بود پس بدرستی که او ضامن می شود و اما وقتیکه دین کمتر بود از قیمت جامه پس ضامن میشود صاحب جامه را بخیار است اگر میخواست ضامن بگیرد جامه دهنده را و اگر میخواست ضامن بگیرد قرض دهنده را وان اخرج المامور الكلام مخرج الرسالة فزادا ونقص عما سمى يضمن على كل حال فان جاء الوكيل إلى الموكل بدراهم مثل ما سمى الموكل فاعطاها اياه فهو دين له عليه ولا يكون الثوب رهنا وللمرتهن ان يرجع على الوكيل بما قبض منه كذا في المحيط (عالمگیری) واگر مامور سخن را بطریق رسالت گفته بود و وکیل زیادت کرد یا نقصان کرده بود از چیزیکه موکل نامیده بود آنرا ضامن می شود هر حال پس اگر وکیل بموکل آور دمثل آن در همها که موکل نامیده بود و آنرا بوی داد پس آن دین است وکیل را بر و و جامه گرو نمی شود و گروی گیرند و را میرسد اینکه رجوع کند بر وکیل بچیزیکه قبض کرده است از و همچنان است در کتاب محیط وان کان المرتهن ضامنا في الرسالة فالوكيل مؤتمن فان هلكت الدراهم في يده لم يضمن للمرتهن شيأفان قال دفعتها إلى رب الثوب فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان ولا يصدق في ايجاب الضمان على رب الثوب فان قال الوكيل انما امرتني ان ارهنه بخمسة عشر وقال رب الثوب امرتك بعشرة او بعشرين فالقول قول رب الثوب في الوجهين مع يمينه فان حلف كان هذا والفضل الاول سواء ( عالمگیری ) اگر مرتهن فایده اختلاف میان وکیل وصاحب جامه --- page 342 --- کتاب الوکالة ۳۴۵ جلد سوم واگر مرتهن بجهت گروی ساختن وکیل را در فرستادن پس وکیل امانت گاراست پس اگر در مبادر و ستش هلاک شد برای مرتهن ضامن نمی شود بچیزی پس اگر گفت دادم آنر ا بمبارا بصاحب جامه پس معتبر قول و یست در خلاصی نفس خود از ضامنی و براءت گوی کرده نمی شود در واجب شدن ضمان بر صاحب جامه پس اگر وکیل بموکل گفت کہ جز این نیست که فرموده بودی مرا اینکه گرو ننهم آن جامه را به پانزده درم و صاب جامه گفت که فرموده بودم ترا بده و یا به بیست درم پس معتبر قول صاحب جامه است در هر دو صورت با سوگندش پس اگر سوگند خورد این مسئله و مسئله اول برابر است در حکم وليس للوكيل بالرهن ان يوكل غيره ولا ان يسلط المرتهن على بيعه و ان كان قال للوكيل ما صنعت من شيئ فهو جائرفان امر الوكيل غيره ان يرهن نهو جائز ولو رهنه الوكيل بنفسه وسلط المرتهن على بيعه جاز (عالمگیری) و وکیل بگروی را نیست وکیل گرفتن دیگری و نه مسلط ساختن گروی گیرنده بر فروختن گروی واگر موکل بوکیل گفته بود که هر صنعه که کردی پس آن و را پس درینصورت اگر وکیل فرمود دیگر را که گروه نهد پس آن رواست و اگر گروه نهاد آنرا خود وکیل و مسلط کرد گروی دار را بر فروختن آن رو است وان وكله ان يرهن له ثوبا بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودفع الدراهم الى الأمر و لم يبين له الامر لم يكن الثوب رهنا وهو امين في هذا الثوب ان هلك لم يضمن والدراهم قوله على الامر عالمگیری) و اگر وکیل شخصی را که بنهد جامد را بدرمهای معلوم و وکیل نزد خودگرو نهاد آنرا و درمها را با مرکنده داد و معلوم نکرد برای وی اینکه نزد خودگرو نهادم در نیصورت آنجامه گروه نمیکردد و وکیل درباره همین جامه فایده وکیل بر هن دیگر وکیل [ILL] فایده وکیل گفت جامه را گرو نهادم نز د خود [ILL] --- page 343 --- جلد سوم ۳۳۶ کتاب الوکالة امانت دار است یعنی باین فعل وجامه درکر و اد نمیشود که اگر پلاک شد ضامن نمیگردد و او را در مهاجرا مکر کننده قرض است و كذلك ان رهنه عند ابن له صغير وكذلك ان رهن عند عبده ولا دين عليه ولو كان رهنه عند ابنه وهو كبير او مكاتبه او عند عبد له تاجر و عليه دين كان جائزا (عالمگيري) و همچنان حکم است اگرا و کرونیا و جامه را نرد پر صغیر خود و همچنین حکم است اگر گرو نهاد نزد غلام خود و حال آنکه بروی قرض نبود و اگر گروا نهاد نزد پی کبیر خود یا اگر نانرد مکاتب خود و یا نزد غلام سوداگر خود که دیندار بود روست این کر و نهادن فان كان الوكيل في ذلك عبك تاجرا او غير تاجر او مكاتبا او صبيا فان كان قال ان فلانا يقول لك اقرضني كذا وامسك هدار هنا فهو جا ئزفان كان قالا قرضني وامسك هك رهنا لم يجز فى الصبي والعبد المحجوب جازفي غيرهما ولو كان العبد تاجرا و عليه دين فرهنه عند مولاه جاز وان لم يكن عليه دين فان قال له اقرض فلانا فهو جائروان قال اقرضني وامسك هذا رهنا لم يكن رهنا (عالمگيري) پس اگر وکیل در منصورت غلام سوداگر یا غیر سوداگر یا مکاتب بود یا کودک بود بین وکیل گفته بود که بدرستی فلان میگوید ترا که قرض بده مرا این قدر در مهاریه و نیز دوگام نگاه دار این جامه را پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گرونگاه دار را این جامه را رو انیست در کودک و غلام مهجور از تصرف و در غیر ایشان رو است اگر غلام سوداگر بود و برا و دین بود پس گرو نهاد نزد مولای خود رو است و اگر بروی دین بود و اگر گفته بود او را که قرض بده فلانرا پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گروا --- page 344 --- جلد سوم ۳۳۷ کتاب الوکالة نگاهدار این جامه را گرو نمی شود وا ذ ا وکله ان یرهن عبد اله بالف درهم فقال الوكيل قد رهنته عند فلان و قبضت منه المال وهلك وقد دفعت اليه الرهن وقد قلت له اقرض فلانا فانه ارسلنی اليك وبذلك امر لى الموكل وصد قر لمن فایده موکل گفت بوکیل که گرو نهاده و نه قبض گرفته و وکیل گفت کرده ام وقال الموكل لم تقبض لى هذ القرض ولم ترهن العبد فالقول قول الموكل مع يمينه (عالمگيري) و وقتی که وکیل کرد شخصی را بگرو نهادن غلام خود بهزار درم و وکیل گفت که تحقیق گرو کرد ام غلام را نز د فلان کس و قبض کرده ام از وی مال را و هلاک شد و به تحقیق داده ام بوی گرو را و به تحقیق گفته ام او را که قرض بده فلانرا پس بدرستی که وی فرستاده است مرا بتو و حال آنکه موکل بآن امر کرده بود او را وراست گو ساخته بود او را گروگیرنده و موکل گفت قبض نکرده برای من همین قرض را و نه گرو نهاده آن غلام را پس معتبر قول موکل است با سوگندش و لوکان الوكيل هوا ستفرض المال فرهن العبد وبذلكامره رب العبدكان المال دينا عليه دون الموكل ( عالمگيري) و اگر همان وکیل قرض گرفته بود مال را و گرو نهاده بود غلام را و صاحب آنغلام بهمان فعل فرموده بود او را پس مال دین است بروی نه بر موکل وكله ان يرهن فرهن وكتب شراء والوكيل والمشتري مقران انه رهن وكتب الشراء سمعة فهو رهن استحسانا كذا فى المحيط (عالمگيري) وکیل کرد شخصی را بگرو نهادن مال خود را و گرو نهاد آنرا و نوشت که این عقد خریدنیست و حال آنکه وکیل و خریدار اقرار کننده گان بودند که این عقد گروست و نوشتن شرا بطریق سمعت وریاست فایده پس آن گرویست در استحسان و اذا اذن الوكيل المرتهن في ركوب الرهن واستخدامه اذن وکیل برای مرتهن در سواری بر رهن ففعل فهو ضامن وطعام الرهن وعلقه على الموكل وان كان الوكيل استقرض --- page 345 --- جلد سوم ۳۳۸ کتاب الوکاله المال لنفسه يقال له اما ان تنفق لتنتفع به او ترده على صاحبه لينفق على ملكه وكذلك سقى البستان واجرة رعى الغنم على الموكل بخلاف اجر الحافظ والمكان الذى يحفظ فيه (عالمگيري) و وقتی که وکیل اذن بکند برای گرو گیرنده در سوار شدن بر مال گروی و خدمت کردن بران و او چنین کرد پس وی ضامن آنست و طعام و علف مال گروی بر موکل است و اگر وکیل برای خود قرض گرفته بود آن مال پس گفته شود او را که نفقه کن بران تا نفع بگیری بران و یا بصاحبش پس بده که نفقه کند بران ملک خود و همچنین آب دادن بباغ گروی و مزد چرانیدن گوسفندان گروی بر موکل است بخلاف مزد نگاهبان و مزد جائی که مال گروی دران نگاهداشته میشود که بر گرو گیرند ه اس الباب السابع فى التوكيل بالهبة (عالمگيري) باب هفتم ثابت است در بیان کا وکیل گرفتن بخشش يجوز للواهب ان يوكل بالتسليم وللموهوب له ان يوكل بالقبض وكذلك الصدقة (عالمگيري) رواست مر بخشش کننده را که وکیل بگیرد بسپردن موهوبه و میرسد موهوب له را یعنی شخصی که برای او بخشش شده است که وکیل بگیر قبض کردن آن و همچنین است حکم صدقه وليس لوكيل الواهب ان يرجع في الهبة وكذلك لو كان هو الذى وهبها باذن صاحبه ولو اراد الواهب ان يرجع وهى في يدي وكيل الموهوب له لم يكن له ان يرجع ولم يكن هذا الوكيل خصماله فيد كذا في الحاوي (عالمگيري) و نیست مر وکیل بخشش کنند که رجوع کند در بخشش و همچنین رجوع نکند کسی که بخشش نموده باشد بفرموده صاحب موهوب باب هفتم در توکیل بہبہ فایده وکیل واهب رجوع نکند --- page 346 --- جلد سوم ۳۴۹ كتاب الوكالة و اگر خواهش کرد بخشش کننده که رجوع کند و مال موهوبه در دست وكیل موهوب له بودست او را که رجوع کند و همین وکیل خصم بخشش کننده نمی شود در باره رجوع همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی و اذا وهب الذمي الذمي خمرا او خنزيرا فوكل الموهوب له فایده هبه ذمی بذمی خمر يا خنزير و توكيل مسلم برای آن رواست بقبضها مسلما او وكل الواهب بدفعها الى الموهوب له مسلما جاز عالمكی، وقتی که ذمی بدیگری ذمی بخشش نماید شراب یا خوک را و موهوب له وکیل گیرد بر قبض کردن آن مسلمانیرا يا بخشش کننده وکیل بگیرد مسلمانی را بدادنش بموهوب له این وکیل گرفتن ایشان رو است ولو وكل الموهوب له رجلين بقبض الهبة فقبضها احدهما لم يجز وان كان فایده یکی از دو وکیل قبض الواهب وكلهما بدفعها فدفعها احدهما جاز و على هذا لو وكل الوكيل هبه نمود تا روا و دادنش رواست غيره بدفعها جاز (عالمگیری) و اگر وکیل کرد موهوب له دو نفر را بر قبض هبه و یکی از ایشان قبض کرد روا نیست و اگر بخشش کننده وکیل کرد دو نفر را بدادن هبه و یکی از ایشان دا رو است و بنا برین اگر وکیل بداد آن دیگر برا وکیل گرفت بدا دن آن رو است ولو وكل وكيل الموهوب له بقبضها لم يجز الا ان يكون الموكل قا لما صنعت من شيى فهو جائز فله ان يوكل غيره بذلك عالمگيري) واگر وكيل موهوب له وکیل گرفت بر قبض هبه وکیل گرفتنش روانیت مگر وقتی که وکیل گیرنده گفته باشد بوکیل که هری گروی آن روست پس مر وکیل را میرسد که وکیل کند دیگر برا بقبض کردن آن و اذا فایده وکیل حبه بعوض وكل رجلا ان يهب لثوب لفلان على عوض يقبضه منه ففعل ذلك غير ان العوض اقل من قيمة الهبة فهو جائز عالمگیری، وقتی که وکیل کرد مردیرا که بخشش کند جامه را بفلان شخص بشرط عوضی که بگیرد از و و وکیل چنین کرد مگزاران فایده وکیل گفت بعوض از مال عوض کمتر بود از قیمت هبه پس آن رواست و لو امره ان يعوضه من ملكه نفسه خود مری --- page 347 --- جلد سوم ۳۴۰ كتاب الوكاله ولم يشترط الضمان على نفسه فعوضه لم يرجع على الامر بشئ كذا في المبسوط عالمگيري) و اگر موهوب له امر نمود وكيل را که عوض هبه بدهد از مال خود و آمر شرط نکرد تاوان آنرا بر نفس خود و وکیل عوض داد او را بر جوع نکند بر آمر کننده بچیزی واللهواهبات يوكلا وكيلا في الرجوع في الهبة ولو وهب رجلان الرجل عبدا اودارا ثم و كلا رجلا بالدفع اليه فهو جا (عالمگيري) و هبت مرحبش کننده را که وکیل بگیرد بر رجوع کردن در بخشش واگر دو مرد بخشش نمود بیک مرد غلامی یا سرائیرا بازان دو مرد وکیل گرفت مردیرا با دانی آن بآن مرد پس این وکیل گرفتن رو است و كذا لو و كلا رجلين او وكل كل واحد منهمارجلا على حدة فان دفعه اليه احدهما أو قبض هو من غير دفعهما لجا كذا في الحاوي (عالمگيري) و همچنین است اگر وکیل کردند دو نفر را یا وکیل کرد هر یکی آنها یکمردیرا جدا پس اگر داد او را یکی آنها یا گرفت خود او غیر از دادن آنها رو است آن قبض کردن چنین است در حاوی وكلا لموهوب له بان يعوض و لم يسم فدفع عوضه لم يخزوان قال عوضه من مالى ما شئت جاز كذا في محيط السرخسي ( عالمگيري) موهوب له وکیل گرفت باینکه عوض هبه بدهد بواسطه و معلوم نکرد آن عوض را و وکیل عوض داد اور اروا نیست و اگر گفته که با و که عوض بده او از مال من آنچه رضای تو شود و او عوض داد رو است و لو وكل رجلين بالرجوع فيهالم يكن لاحدهما ان ينفرد بدون ما كذا في المبسوط (عالمگيري) واگر هبه دهنده وکیل گرفت دو نفر را بر جوع کردن دربخشش نیست هر یکی از ایشانرا که تنهایی کند بر جوع بغیر از رفیق او چنین است عبسوط الباب الثامن في الوكالة بالاجارة وغيرها وفيه ثلثة فصول الفصل الاول في الوكالة بالاجارة والاستيجار والمزارعة والمعاملة وعالمگيري) فایده در توکیل بر جوع هبه فایده توکیل بهر دادن عوض هبه فایده ۱ دو وکیل بر جوع این --- page 348 --- جلد سوم كتاب الوكالة این باب هشتم ثابت است در بیان وکیل گرفتن به اجاره و غیر آن و درین باب نه فصل است فصل اول در بیان وکیل گرفتن باجاره دادن و اجاره گرفتن و دهقانی دادن و باغبان دانست الوكيل باجارة الدار خصم في اثبات الاجارة و في قبض الاجر و حبس المستا جربه (عالمگيري) و وکیل باجاره دادن به سرایی خصم ست در ثابت نمودن اجاره و در گرفتن کرایه آن و حبس نمودن آنچیزی که باجاره داده شده است بجهت اجر گرفتن آن واذا ابرأ الوكيل بالاجارة المستاجر عن الاجرة فان كانت الاجرة عينا فالابراء لا يصح وان كانت دينا فان ابرأ بعد الوجوب بان مضت المدة او شرط التعجيل فى الاجرة فعلى قول ابى حنيفة ومحمد رحمہما الله تعالى يجوز و يضمن مثل ذلك للآمر وان ابرأه قبل الوجوب ذكر في ظاهر الرواية ان عند ابی حنيفة و محمد بيجوز كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که ابراء کرد وکیل باجاره دادن برای جا گیرنده از کرایه پس اگر ان کرایه مال معین بود پس برای او صحیح نمی شود و اگر دین بود پس اگر ابرا کرده بود پس از لازم شدن کرایه بر ذمه او بسبب گذشتن مدۀ اجاره یا بسبب شرط نمودن تعجیل در دادن اجرت پس بر قول حضرت امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی رواست و ضامن می شود وکیل مثل همان کرایه را برای امر کننده و اگر ابرانموده بود برای او پیش از واجب شدن در ظاهر روایت مذکور است که نزد امام اعظم و امام محمد رحمہما اللہ تعالی جایز نیست آن ابراء الوكيل بالقيام على الدار واجادتها وقبض غلتها ليس له ان يبنى وان يرم منها شيأ ولا يكون وكيلا في خصومتها وليس له ان يوكل بالاجارة غيره ولو هدم رجل منها بيتا كان وكيلا في الخصومة في ذلك قاعده ابراء وکیل باجاره برای مستاجر --- page 349 --- جلد سوم ۳۴۳ کتاب الوكالة وكذالو اجرها من جل فجد الاجرة كان خصما في اثباتها عليه (عالمكيري) وکیل بسر پرستی سرای و اجاره دادن آن و حاصل گرفتن آن روانیست او را آنکه ساکندمگر مرمت کند از انسرای چیزیرا داد وکیل نمی شود بخصومت نمودن در آنسرای وغیرسراور که کسی را وکیل بگرداند باجاره دادن آن سرای و همچنان اگر وکیل باجاره داد آن سرای به مردی واو منکر شد از اجاره وکیل خصم است در اثبات اجاره بر ان مرد و اگر مردی بگیری از آنسرای خانه را وی وکیل است در دعوی نمودن آن وان وكل الوكيل رجلا ليس في عياله بقبض الاجرة فهو جائز و يبرا المستاجر عن الاجرة والوكيل الذي اجره يصير ضامنا للاجر حيث قبضه وكيله كذا في الحاوي (عالمكيري) اگر وکیل بقبض اجرت وکیل گردانید مردیرا که نبود درعیال او بقبض نمودن اجرت پس آن جایز ست و خلاص می شود اجاره گیرند و از اجرت و آن وکیل که باجاره داده اور اضامن میگردد با جرت مر اجاره دهنده را در آنوقت که وکیل آن وکیل قبض کند آنرا و همچنان ست دعاوی وللوكيل بالاجارة ان يوجر بعرض او خادم (عالمكيري) وست مر وکیل باجاره دادنرا که اجاره بدهد بر خن یا فایده (وکیل باجاره دادن) بخدمت گار واذا وكل باجارة الارض وفيها بيوت اوابنية ولم يسم البيوت (زمین که در ان خانها یا بناما) (باشد) والابنية فله ان يوجر الارض مع البيوت كذالك ذا كان فيها رحى ماء (عالمكيري) و وقتی که وکیل کرده شد باجاره دادن زمین و بود در ان زمین خانها یا بنا ها و نه نامید خانه وبنا ها را پس مر او رست اینکه باجاره بدهد زمین را با خانها و همچنین حکمست اگر بود فایده (وکیل باجاره دادن) در ان زمین سیاب آبی و لو وكله ان يوجر ارضه بدراهم فاجرها بدنانير (زمین بدراهم را و ببطلا ایا) (باجه حقانی داد) اودفعها مزارعة بالنصف لا يجوز (عالمگيري) واگروكيل كرده باجاره بدهد زمین او را --- page 350 --- جلد سوم ۳۴۳ كتاب الوكالة اور ابدرمها و وی آنزمین را ببطلا يا بد مقانی دا د بنصف حاصل جایز نیست آن دادن وكذلك لووكله ان يواجرها ولم يسم البدل فدفعها مزارعة بالنصف لا يجوز فايده ( عالمكيري) و همچنان اگر وکیل کرد او را که باجاره بدهد زمین را و نه نامید كرایه وكيل باجاره دادن او را و آنرا بد هقانی بنصف روانيست آندادن وكذلك لووكله ان يدفعها معين نكرد كرایه اور ابدهقانی داد مزارعة بالنصف واجرها بدراهم او د نانير لا يجوز ولوا جرها بحنطة او شعير فايده او ما اشبه ذلك مما يخرج من الارض ذكر ههنا انه لا يجوز وذكر في المزارعة وكيل بادن زمین انه يجوزا ذا كان ما اجر به من الحنطة مثل نصف ما يخرج من هذا الأرض كذا في الذخيرة بدهقانی باجاره داد بدراهم يا بطلا با ( عالمكيري ) و همچنان اگر وكيل کرد او را که بدهد زمین را بد هقانی بنصف حاصل و حال انيكه او اجاره داد آنزمین را بد را هم یا بطلا نار و انیست و اگر اجاره دادش بکند م یا بیجو یا با نچه نیکه مشابهه بآنست از ان اشیاء که می برآید از زمین ذکر کرده شده درنیان انیکه جایز نیست و ذکر کرده شده است در باب مزارعت که جایز است وقتی که باشد فايده آنچه اجاره بآن شده است از گندم مانند نصف آن که می برآید از ان زمین وکيل الاستینجا وکیل با جاره گرفتن يملك الاستيجار بالدراهم والدنانير والمكيل والموزون اذا كان بغير عينه ولا يملك مالک است باجاره گرفتن با در هم الاستيجار بعرض بعينه ولا تمكيل او موزون بعينه كذا فى المحيط ويا دنانير ( عا لمكيري ) و وكيل باجاره گرفتن مالک است اجاره گرفتن را بد را هم و طلا و انچه بیمانه و زن کرده می شود وقتی که غیر معین باشد و مالک نیست اجاره گرفتن ، ابرخت میں فایده و يكيلی و وزنی معین چنین است در محیط ولواجرها با كثر مما يسمى له من الدراهم وکیل با جاره داده زیاده جاز وكذلك الوكيل بالاستيجا ر مدة معلومة بدراهم مسماة اذا از مسمی را با جاره گرفت بکم استاجرها باقل من ذلك كذا في المبسوط ( عالمكيري) ازان --- page 351 --- جلد سوم ۳۴۳ کتاب الوكالة فايده وکیل شده بود باجاره یکسال و او باجاره گرفت دو سال واگر وکیل باجاره داد زمین را بزیاده بر انچه مسمی شده بود او را از درهم رواست این اجاره و همچنان است حکم وکیل باجاره گرفتن بمدة معلومه بدراهم معلوم وقتی که اجاره گرفت آنرا بکمتر ازان همچنان است در مبوط و اذا وكله بان يستاجر له سنة فاستاجر سنتين فالسنة الأولى للأمر والثانية للوكيل واذا انهدم بعض الدار قبل قبض الوكيل الدار او بعده فقال المستاجر انا لا ارضي بها فانها يلزم الوكيل دون الامر كذا في الحاوي (عالمگيري) و وقتی که وکیل کرد شخصی را باینکه اجاره بگیرد برای او تا یکسال و وکیل باجاره گرفت تا دوسال پس سال اول برای امرکننده است و سال دویم وکیل را است و وقتی که ویران شد سرای پیش از قبض کردن وکیل آنرا یا بعد از ان و گفت اجاره گیرنده که من راضی نیستم بآن لازم می شود بر وکیل نه بر امر کننده امر رجلا ان يستاجر ارضا بعينها ثم انه اشترىها من صاحبها بعد ما استاجر الوكيل وهو لا يعلم بالاجارة ثم علم فانه لا يكون ان يرد ها و يكون في يده بالاجرة (عالمگيري) امر کرد مردیرا که باجاره بگیرد زمین معین را بعد از ان امر کننده خرید آن زمین را از صاب پس ازان که وکیل باجاره گرفته بود و امر کننده عالم نبود باجاره گرفتن وکیل بعد ازان عالم شد بآن پس بدرستی که نیست مراور اکه پس بدهد آنرا و باشد آن زمین درد او باجاره امر رجلا ان يستاجر له دابة بعشرة الى الكوفة فاستاجرها لخمسة عشر ثم اتاه بها فقال المستاجر استاجرتها بعشرة فوكبها لا اجر على الامر وعلى الماموري الرد بالدابة (عالمگيري) امر کرد مردیرا باینکه برایش باجاره بگیرد چهار پای را بده هم تا کوفه واو باجاره گرفت آنرا به پانزده درم و آورد آنرا پس گفت اجاره گیرنده که اجاره فايده موکل خرید زمین را بعد از اجاره گرفتن وکیل آنرا فايده موکل گفت که اجاره بگیرد بده درم و وکیل بپانزده گرفت گرفتم --- page 352 --- جلد سوم ٣٤٥ كتاب الوكالة گرفته ام آنرا بده درم وسوار شد بران کرایه نیست برامرکننده و بر مامور است كرايه صاحب دابدا وكل رجلا بان يستاجر له دارا سنة بعينها بمائة درهم فاستاجرها الوكيل وقبضها ومنعها من الموكل حتی ياخذ الاجرة ان كانت الاجارة مطلقة لم يكن دلك فان منعها الوكيل بالاجرة حتى مضت السنة كانت الاجرة بالاجر على الوكيل الحكيم العقد ثم يرجع الوكيل على الموكل (عالمگيري) وکیل کرد مردیرا باینکه اجاره بگیرد برای او سرایه را تا یکسال معین بصد درم پس وکیل اجاره گرفت و قبض کرد آنرا و منع نمودش از وکیل که نتواند تا از و بگیرد کرایه را هرگاه اجاره مطلقه بود نیست اورا این منع کردن پس اگر منع کرد او را بسبب کرایه تا آنکه انسال گذشت کرایه برای اجاره دهنده بر وکیل است بحكم عقد اجاره و وکیل رجوع نماید بر موکل وكذا لو كان الاجر الى سنة فهذا والأول سواء هكذا وقع هذه المسألة في بعض الروايات وفي بعض الروايات الوكيل لا يرجع بالآجية على الأمر استحسانا هذا الموريح (عالمگیر) و همچنین است اگر بود اجر تا یکسال پس اینصورت صورت اول برابر ند همچنین وقوع یافته این مسئله در بعضی روایات و در بعض روایات است که وکیل رجوع نکند بکرایه برامر کننده در ستحسان همین قول صحیح است وكذا لو قبض الموكل بالاستيجار ثم عدى عليه الوكيل واخرجها من يد الأمر حتى مضت السنة كان للاجرات يطالب الوكيل بالاجرة ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل فان انهدمت الدار من سكني الوكيل فلاضمان عليه (عالمگيري) و چنان اگر قبض کرد وکیل گیرنده باجاره و گرفتن بعد از ان وکیل دی کرد بر او و کشید سرایر از دست امر کننده تا وقتی که سال گذشته روبست مر اجاره دهنده را که طلب کند وکیل را بکرایه پس وکیل رجوع کند بان فایده در وکیل باجاره و گرفت سرایر ا و منع کردش از موکل تا گرفتن کرایه --- page 353 --- جلد سوم ۳۴۶ کتاب الوکاله فایده وکیل حبس کرد سرای را از موکل و اجنبی غصب کردش بر موکل است آنسراي ویران شد از سکونت وکیل پس تاوان نیست بر و ولو ان الوكيل حبس الدار على الموكل ثم جاء اجنبي وغصب الدار من الوكيل ولم يدفع الى الوكيل حتى مضت السنة سقط الاجر عن الوكيل والموكل جميعا واذا شرط الوكيل تعجيل الاجرة صح عليه وعلى الآمر فاز قبض الوكيل الدار و دفع الاجر او لم يدفع فله ان يمنع الدار من الآمر حتى يستوفى الاجر فاذا منع حتى مضت السنة والدار في يدي الوكيل فالاجر للآجر على الوكيل ولا يكون للوكيل ان يرجع على الموكل ههنا ولو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة لزم الوكيل الاجري يرجع على الآمر وان مضى نصف السنة ثم طلب الآمر الدار فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة وجب الاجر كله على الوكيل ويرجع بحصة ما مضى من السنة على الأمر هكذا فى الذخيرة (عالمكيرى) اگر وکیل منع کرد آنسراي را از وکیل گیرنده بعد از ان بیگانه آمد و غصب کرد آنسراي را از وکیل و نداد بوکیل آنرا تا وقتی که گذشت آنسال کرایه ساقط می شود از وکیل و موکل هر دو و وقتی که شرط نمود وکیل فی الحال دادن کرایه را صحیح می شود و بر امر کننده پس اگر گرفت وکیل سرایرا و داد کرایه را یا نداد پس میرسد او را که منع کند سرایه را از امر کننده تا زمانیکه کامل بگیرد کرایه را پس وقتی که منع کرد تا وقتی که سال گذشت و آنسرای در دست وکیل بود پس کرایه مر اجاره دهنده را بر وکیل ست و نیست مر وکیل را که رجوع کند بر موکل درینصورت و اگر طلب نکرد امر کننده آنسر ایراتا وقتی گذشت آنسال کرایه لازم می شود بر وکیل و رجوع نماید بر امر کننده و اگر نصف آنسال گذشت بعد از ان طلب کرد امر کننده آن سرایر او وکیل منع کرد از و تا وقتی که تمام شد سال بممرز --- page 354 --- جلد سوم ۳۴۷ کتاب الوکاله همه کرایه لازم می شود بر وکیل و رجوع بکند بحصه انچه گذشته است از سال پیش از طلب بر امر کننده و للوکیل بالاستیجار ان یاخذ الموكل بدفع الاجرة اليه قبل ان یود یه الوكيل كذا فی الحاوی (عالمگیری) و میرسد مر وکیل با جاره گرفتن را که طلب کند موکل را بدادن کرایه بان وکیل پیش از ادا نمودن وکیل بصاحب دار چنین است در کتاب حاوی و للوكيل بالاجارة ان یواجر بالغبن الفاحش عند ابيحنيفة رح (عالمگيري) و میرسد مر وکیل با جاره دادن را که باجاره بدهد بغبن فاحش نزد امام اعظم رحمة الله علیه الوكيل بالإجارة اذا اجر الدارلاب الموكل وابنه جاز كما فى البيع ولو اجر من ابنه اوابيه او لا تقبل شهادته له لا يجوز عند ابیحنیفة رح (عالمگیری) وکیل با جاره دادن وقتی با جاره آنسرا بپرا پدر وکیل گیرند و یا پسر او روست چنانچه همین حکمست در فروختن و اگر باجاره داد وکیل بپسر خود یا بپدر خود یا به کسیکه قبول نبود شاهدی او برای وکیل روانیست نزد امام اعظم رحمة الله علیه ولا يضمن الوكيل بالاجارة الفاسدة ويجب اجر المثل على المستاجر والوكيل بالاجارة الطويلة يطالب بمال الاجارة عند الفسخ (عالمگيري) وکیل باجاره دادن فاسد ضامن نمیشود و لازم میشود کرایه مثل ان بمجاره گیرنده و وکیل باجاره در از خواسته می شود بمال اجاره نزد فسخ آن اجاره وان اخرا لاجر من الوكيل او ابرأ صح وللوكيل ان يرجع بالاجر على الأمر كدا فى الخلاصة (عالمگيري) و اگر اجاره دهنده موخر کر دا جرا از وکیل با جاره گرفتن یا ابراو کرد برای او از اجر صحیح است واست مروکیل را که رجوع نماید بکرایه بر امر کننده چنین است در خلاصه الفتاوی واذا كانت الدار بين جماعة فوكل احدهم وكيلا با جارة نصيبه فاجره من جميعهم جاز وان آجرم فایده وکیل با جاره گرفتن گروه می سود پر ایان فایده برای وکیل با جاره غین فاحش روا است فایده وکیل با جاره دادن پدر یا پسر موکل باز خود فایده وکیل با جاره فاسد واجاره دراز فایده شکستن وکیل اجاره را --- page 355 --- کتاب الوکاله ۳۴۸ جلد سوم من احدهما لم يجز في قول ابي حنيفة رح وجاز عندهما رحمهما الله تعالى كذا في الهداية وان أجره من اجنبي لم يجز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وجاز عندهما رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط (عالمكيري) ووقتی که زمین مشترک باشد میان دو نفر و یکی از ایشان را وکیل گیرد باجاره دادن حصه خود و وکیل باجاره بدهد حصه او را به شریکش اجاره دادنش رواست و اگر باجاره دادش یکی از ایشان روانيست در قول امام اعظم رحمة الله عليه و رواست نزد صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در حاوی واگر باجاره داد آنرا با جنبی روانيست در قول امام اعظم رحمة الله عليه ورواست نزد صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در مبسوط والوكيل بالاجارة اذا ناقض الاجارة مع المستاجر قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته سواء كان دينا او عينا الا ان يكون الوكيل قبض الاجر فحينئذ لا يجوز مناقضته (عالمكيري وکیل باجاره وقتی بشکند اجاره را با اجاره گیرنده پیش از گرفتن منفعت جایز است آن شکستن او برابرت اینکه کرایه دین باشد یا عین مگر وقتی که وکیل قبض کرده باشد کرایه را پس در انوقت شکستن او جایز نیست و لوناقض وكيل المستاجر رب الارض الاجارة والارض في يد المؤاجر جازفان دفعها الى الوكيل والى الموكل لم يجز استحسانا كذا في الخلاصة (عالمكيري) واگر وکیل اجاره گیرنده شکست با صاحب زمین اجاره را و حال انیکه زمین در دست اجاره دهنده بود جایز است شکستاندن او پس اگر باجاره دهنده داد آنرا بوکيل یا بموکل باجاره سابق جایز نیست. ورسمان الوكيل بدفع الاراضي مزارعة اذا دفعها الى رجل يزرع فيها رطبة او شيئا من الحبوب يجوز وان دفعها الى رجل يغرس فيها الاشجار والنخيل لا يجوز (عالمكيري) ووكیل بدادن زمینها فایده وکیل مناقض کننده اجاره را فایده وکیل مزارعت دادن به دهقانی --- page 356 --- حصہ سوم ۳۴۹ كتاب الوكالة به دهقانی و قتی که داد زمین را بمردی که کشت کند در ان زمین رشقہ یا چیز از دانه ها را جائیز است و اگر داد آنرا بمردی که بنشاند در آن درختان و نہال خرما را روا نیست و ان وکيله ان يدفع ارضه الي رجل يغرس فيها النخيل فدفعها الي رجل يغرس فيها اشجارا او على العكس لا يجوز كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وکیل گرفت دیگر یرا کہ بد به زمین او را بمردی که بنشاند در آن درخت خرمارا و وکیل داد آنر الشخضی که بنشاند در ان درشتها بے غیر درخت خرما یا بر عکس آن جایز نیست این کار همچنین است در محیط و کلى رجلا ان يدفع ارضه مزارعة فدفعها بما لا يتغابن فيه لم يجز والخارج بين الوكيل والمزارع على شرطهما ولا شيئ لرب الارض منه ويضمن رب الارض ما شاء نقضار الارض عالمكيري وکیل کرد مردیرا که بد بد زمین اور ابد ہقانی پس داد انرا با مقدار که بازی خورده نمیشود با نقد ر معینی بغین فاحش عقد مزارعت جایز نیست و حاصل زمین درمیان وکیل مقاتل برقرار شرط ایشان است و نیست هیچ چیز مر صاحب زمین را از حاصل زمین و ضامن بگیرد صاحب زمین هر کدام ایشانرا که رضامے او شو د بنقصان زمين وان لم ينقص الروي قال عامة مشايخنا المزارعة جائزة والخارج بين الوكيل والمزارع ولا شيئ للموكل منه فان دفع بما يتغابن فيه جاز والخارج بين الموكل والمزارع على الشرط وللو كيل قبض نصيب الموكل فان كان البذر من رب الارض ودفع بما يتغابن فيه فرب الارض هو الذي يقبض حصته في رواية المزارعة (عالمكيري) و اگر آن کشت نقصان نرسانیده بود بآن زمین گفته است عامه مشایخ ما بان که عقد دہقانی جایز است و حاصل شرکت در میان وکیل و دهقان و هیچ چیز نیست موکلا را از حاصل میں واگر داد با نقدار که بازی خورده می شد با نقدر مزارعت جایز نیست و حاصل فایده وکیل زمین را بعین فاحش مزاقعت داد --- page 357 --- جلد سوم ۳۵۰ كتاب الوكالة اور میان موکل دو مقدار مشترک می شد در شریک کرده اند و سبد وکیل قبض كرده اور وکیل گیرند پس اگر تخم از صاحب زمین بود و داد و بود بانقدر که باز می نموده می شد در قدر پس درینصورت نصاحب زمین تصرف قبض حصه خود میکند در روایت مزاوت وكذا فى المعاملة صاحب النخيل هو الذي يلى قبض حصتة وفي رواية الوكالة للوكيل حق القبض ولو دفع بمالا يتغابن فالوكيل غاصب للارض والبذر فلرب الارض تضمين نفصت الارض ولا يتصدق المزارع بشئ مما اصابه في مسائل الخلافي ويصدق الوكيل بالفضل كذا في محيط السرخسى (عالمگيري) و همچنان در باغبانی خود صاحب درخت خرما تصرف میکند در قبض حصه خود و در روایت كتاب وكاله حق قبض نمودن وكيل و اگر داد با مقدار که باز می خورده نمی شود بانقدر سپیس وکیل غاصب زمین و تخم است پر ستا زمین بہت ضامن گرفتن نقصان زمین و تصدق نمیکند کشت کننده بچیزی از ان عام که رسیده است اور ا در مسئله های خلاف و تصدق کند وکیل بزیادت همچنان است در کتاب محیط سرخسی و للوكيل بالمزارعة والمعاملة ان يقبض نصيب رب الارض من الخارج ولو وهبه للعامل او ابراه منه لم يجز (عالمگيري) واست مر وكيل بدهقانی و باغبانی کردن را که قبض بكند حصة صاحب زمین را از حاصل زمین و اگر بخشید آنرا بعمل کننده یا ابراء نمود برای فایده توكيل مزارعت بدون بیان وقت او از ان روانيست ابراء وبخشش او و لو وكله ان يدفع ارض مزارعة و لم يبين الوقت للوكيل جاز على اول سنة واول مزارعة فان دفعها اكثر من ذلك وبعد هذه السنة ولم يدفعها هذه السنة لم يجز استحسنا رقاضيخان والعالمية الوكيل الخيل --- page 358 --- ۳۵۱ کتاب الوکالة اگر کسی وکیل گرفت دیگر یراکه بدهقانی بدهد زمین او را و بیان نکرد مزارعه را پنی عالم رواست هر سال اول وکشت اول کردن پس اگر داد زمین عاریه در ازان بیها از همین سال و نداد در همین سال روا نیست در سحسان ولو وكله بان ياخذ له ارض فلان مزارعة هذه السنة على ان البذر من قبل الموكل فان اخذ بما يتغابن فيه جازوان بما لا يتغابن لا يجوز الا ان يرضى الموكل به و يزرعها فان زرعها الموكل بعد ما علم بعقد الوكيل كان زراعة رضى وكان الخارج مشتركا بين رب الارض والمزارع ويكون الوكيل هو الماخوذ بحصة رب الارض حتى يسلمها اليه فلوان رب الارض ما حصته من الموكل بغير امر الوكيل برى الوكيل عنه فان اخذ الوكيل الارض لموكله بما لا يتغابن فيه ولم يخبره بذلك حتى زرعها بامر الوكيل فالخارج للموكل وعلى الوكيل اجر مثل الارض لصاحبها ولا شئ للوكيل على الموكل ولو كان الوكيل دفع الأرض الى الموكل ولم يخبره بما أخذها ولم يأمره بالزراعة فزرع فالخارج للمزارع ولا شئ لرب الأرض على الوكيل وعلى الزارع نقصان الأرض لصاحبها ولا يرجع به على الوكيل (قاضيخا وعالمگيري) و اگر کسی وکیل کرد دیگریرا که بد هقانی بگیرد برای او زمین فلانا در همین سال مشرط اینکه تخم از جانب موکل باشد پس اگر وکیل گرفت آنرا با نقدر یکی مردم بازی میخورند در آنقدر جایز نیست و اگر بآنقدر گرفت که بازی نمیخورند در ان جایز نیست مگر وقتی که راضی شود وکیل گیرنده بان وکشت کند آنزمین را پس اگر موکل کشت آن زمین را بعد از آنکه خبر بود بعقد وکیل بغین فاحش این کشتش رضا ست بران عقد و حاصل زمین فایده دلیل مزارعت زمین کرد --- page 359 --- کتاب الوکالة جلد سوم ۳۵۲ مشترک می شود درمیان صاحب زمین و موکل دوکیل درین صورت گرفته می شود حصه صاحب زمین که بوی بسپارد آن را و اگر صاحب زمین گرفت حصه خود را از موکل بدون امر وکیل پس وکیل ضامن می شود از تاوان حصه او و اگر وکیل گرفت زمین را برای موکل تا بغد ر یکه مر حبانم میخورد بالقدر و خبر نکرد موکل را تا بغد د بغبن فاحش تا آنکه موکل کشت آنزمین با مر وکیل پس حاصل آن موکل است و بر وکیل اجر مثل آنزمین است مرصات زمین را و هیچ چیز نیست وکیل را بر موکل و اگر وکیل داد زمین را بموکل و خبر نکرد مود که بغبن فاحش گرفته زمین را و نه امر کرد موکل را بکشتن زمین و موکل کشت آنزمین ای حاصل زمین کشت کننده است که موکل است و هیچ چیز نیست صاحب زمین را بر ویا و بر موکل نقصان زمین است مرصاحب زمین را و موکل رجوع نکند بآن نقصان بابن ولو امره ان ياخذ له ارضا مزارعة او لخلة معاملة ولم يبين الميزفان بين الارض ولم يبين البذر جاز (عالمكيري) و اگر کسی امر کرد دیگر یرا که بگیر در برای او زمین را بدهقانی یا درخت خرمار ا ببا غبانی و بیان نکرد چیزیرا جایز نیست پس اگر بیان کرد زمین را و بیان نکرد تخم را جایز است ولو امره ان يدفع مزارعته او معاملة ولم يبين المدفوع اليه جاز كما لو وكله ان يستاجر رجلا ولم يستجرام امره ان يدفع ارضه مزارعة فى الحنطة فاجرها بالحنطة وسط جازه للمزارع ان يزرع ما يداله من الزراعة مما هو مثل الحنطة او اقل صررا منها وان اخو بغير الحنطة لم يجز (عالمكيري) و اگر امر کرد دیگر یرا که بدید بدهقانی یا بباغبانی بیجا نکرد شخصی را که داد و شود اور ارواست چنانچه اگر وکیل گرفت که مزدو کند دیار فایده وکیل بزار عت و معامله بلا بیان ابیان --- page 360 --- جلد سوم ۳۵۳ کتاب الوکالة و بیان نکرد مزدور را رو است کسی فرمود دیگر یرا که بدهد زمین او را بدهقانی در گندم و او باجاره داد آنرا بخروار گندم میانه جایز نیست و مر کشت کننده راست که بکار د آنچه را که رضا می او شود از کشتها از ان کشتی که مانند گندم باشد یا کمتر از ان باشد در ضرر اگر باجاره داد آنرا بغیر از گندم روانیست و کله بان يدفع ارضه مزارعة بالثلث فأجرها بكر حنطة وسط فهو مخالف فان زرعها المستاجر فالخارج له و عليه كرحنطة وسط للمؤجر و يضمن نقصان الأرض لمالكها ويرجع به على المؤاجروان شاء رب الأرض ضمن المؤاجر ويدفع المؤاجر من الكر الذي آجر به الارض ما ضمن ويتصدق بالفضل (عالمگيري) کسی وکیل کرد دیگریرا که بدهقانی بدهد زمین او را بثلث حاصل و وکیل باجاره داد آنرا بخروار گندم میانه پس وکیل مخالفت کننده پس اگر اجاره گیرنده کشت کرد آنزمین را پس حاصل مر او ر است و بر اوست خروار گندم میانه برای وکیل و کشت کننده ضامن می شود نقصان زمین برای صاحب زمین و رجوع نماید بآن نقصان بر وکیل و اگر رضای صاحب زمین شود ضامن کند وکیل را و وکیل بدهد از ان خروار که زمین باجاره داده بآن خروار آنچیز را که ضامن شده و تصدق کند بزیاده از ان وكله بان يأخذ هذة الارض مزارعة بالثلث فاستاجرها الوكيل بكر حنطة وسط لم يجز الان يرضى به (عالمگيري ) وکیل کرد او را باینکه بگیرد همین زمین را بدهقانی بسیهم حصه پس باجاره آنرا و کیل مخروار گندم میانه روانیست مگروقتی موکل راضی شود بان ولو وكله ان يأخذ له هذا النخيل معاملة واخذه على ان المخارج فایده وکیل بزداد ثلث مخالفت فایده توکیل به معامله بشرط اینکه حاصل صاحب بخیل باشد --- page 361 --- جلد سوم ٣٥٤ كتاب الوكالة لصاحب النخل وللعامل كر من تمر فارسي جيد جاز فان شرط كردقل فانهان النخل دقل جاز والافلا ولو شرطه ك حنظة لم يجز (عالمكيري) واگر وكيل كرد ديگر يرا كه بگيرد براى او همين درخت خرما را به باغبانى و گرفت آنرا وكيل بشرطى كه حاصل مرصاحب درخت را باشد و مر باغبانراخروار از خرماء فارسى جيد باشد جايز است پس اگر شرط خروار خرماى زبون راسپس اگر درخت خرما دقل بود جايزست واگر نبود پس جايزنيست واگر شرط كرد براى او خروار گندم را جايز نيست ولو وكله ان يأخذ له نخل فلان معاملة بالثلث واخذه بكر تمر فارسي لم يلزمه العامل الا ان يعلم ان الكر اقل من الثلث او مثله كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وكيل كرد شخصى را كه بگيرد براى وى درخت خرما فلاني را بباغبانى بسيم حصه و گرفت وكيل آنرا بخروار خرماء فارسى لازم مى شود برعامل مگر وقتى كه دانسته شود كه خروار كمتر نسبت با ثلث آنست و چنين است در محيط سرخسى الفصل الثاني في توكيل المضارب والشريك فصل دويم ثابت است در بيان احكام وكيل گرفتن مضارب و شريك الاصل ان كل تجارة لو باشرها المضارب صح على رب المال فاذا وكل بذلك يصح على رب المال (عالمكيري) قاعده كليه اين است كه بد رستيكه هر سوداگریی كه مضارب مختار كند آنرا صحيح مى شود برصارح مال پس وقتى كه مضارب وكيل بگيرد بآن سوداگرى صحيح مى شود برصاحب مال وتوكيل المضارب بالبيع والشراء والقبض والخصومة جائز (عالمكيري) وكيل گردانيدن مضارب ديگر يرا بفروختن و خريدن و قبض كردن و دعوى نمون جايزست وكل المضارب غيره بالخصومة في الدين فاقر الوكيل ان المضار اخذ، جازفان قال المضارب لم اقبضه فلاضمان عليه وقد برى الغريم فصل دويم در توكيل مضارب و شريك فايده توكيل مضار بسبت بيع و ششراء و قبض و خصومت كلواو --- page 362 --- جلد سوم ۳۵۵ كتاب الوكالة كالو اقر بالقبض من المطلوب فانگر المضارب هكذا فى محيط السرخسي (عالمگيري) وکیل گرفت مضارب دیگر یرا بدعوی نمودن در دین او و وکیل اقرار کرد که مضارب گرفته دین خود را اقرارش جایز است اگر گفت مضارب که قبض نکرده ام آنرا پس تاوان نیست بما و مدیون خلاص می شود از دین چنانکه وکیل اقرار کند بقبض کردن از نزد مدیون و مضارب انکار نماید و اذا وكل المضارب بان يشتري له عبدا بالمضاربة فاشترى اخا رب المال فالشراء جائز على المضارب دون رب المال وان اشترى اخا المضارب فان لم يكن فيه فضل جاز على المضاربة وان كان فيه فضل جاز على المضارب خاصة هكذا فى المبسوط (عالمگيرى) و وقتی که مضارب وکیل کرد دیگر یرا که بخر د برایش غلامی را بعقد مضاربت و او بخرد برادر رب المال را خریدنش رواست بر مضارب نه بر رب المال واگر وکیل خرید برادر مضارب را پس اگر در ان خریدن زیادت نبود رو است بر مضاربت واگر در ان خریدن زیادت بود خاص بر مضارب روست همچنان است در مبسوط و اذا و كل المضارب بقبض مال المضاربة من رب المال و يدفع شيء منه اليه كان جائزا (عالمگيري) و وقتی که مضارب گرفت وکیلی را به قبض کردن مال مضاربت از نزد صاحب مال و یا بدادن چیزی از مال مضاربت بوی رواست این توکیل و اذا امر رب المال المضارب ان ينفق على اهله فوكل المضارب وكيلا بالنفقة عليهم فعوجا ئز فان قال الوكيل انفقت عليهم بمائة درهم فى مدة ينفق مثلها على مثلهم و قال المضارب انفقت مائتي درهم فى مدة ينفق مثلها على مثلهم وقال رب المال ما انفقت شيئا و قد ذهب فایده وکیل مضارب برادر رب المال یا برادر خود را فایده مضارب اگر وکیل گرفت بنبفقه کردن بر اهل رب المال --- page 363 --- جلد سوم ۳۵۶ کتاب الوکالة من المال ما شادرهم فالقول قول المضارب ولا يضمن الوكيل شيا وانما يصدق المضارب لان المال في يديه (عالمكيري ) و وقتی که صاحب مال درم برد مضارب را بنفقه کردن بر عیالش پس مضارب گرفت وکیلی را بنفقه کردن برایشان پس همین توکیل رو است پس اگر وکیل گفت که نفقه کردم بر ایشان صد درم را و نگرد نفقه نکرده می شود در مانند آنمدت بمثل ایشان و مضارب گفت که نفقه کرده تو دو صد درم را در مدة که نفقه کرده می شد بمثل آن درم بمثل ایشان و رب المال که نفقه نکرده چیز یرا وحال آنکه از مال دو صد درم رفته بود پس معتبر قول مضارب است و وکیل ضامن نمی شود چیز یرا و بدرستی که تصدیق می شود مضار بر ا زیرا که مال در دست اوست وكذا كل وكيل يدفع اليه مال ويؤمر بان ينفقه على شيئ من الاشياء كانا على ذلك المعنى وكذا في الحاوي (عالمكيري) و همچنین هر وکیل که داده شد بوی مال و فرمود شده باینکه نفقه کند آنرا بر چیزی از چیزها راستگو کرده می شود بر نفقه کردن بطریق معلوم شدی که در آنمده آنقدر مال مانند آن نفقه می شود همچنان است در حاري وان وكل المضار كول ينفق على قيق من المضاربة ولم يدفع اليه مالافقال الوكيل انفقت عليكنا و كذا وكذبه المضارب فان الوكيل لا يصدق وكذا لو وكله في مال نفسه ينفق على رقبته فهذا والاول سواء ( عالمكيري ) و اگر مضارب گرفت وکیلی را که خرج کند بر غلامی از عقد مضاربت و مال نداد بوکیل پس وکیل گفت که نفقه کردم بر او اینقدر و اینقدر را و مضارب دروغگو ساخت اور پس بدرستی که وکیل راست گو کرده نمی شود و همچنین اگر وکیل ساخت اور ادرمال خودش که نفقه کند بر غلام او پس این مسئله و مسئله اول برابر است در حکم فایده مضارب وکیل گرفت بنفقه کردن بر غلام مضاربت ولووكله --- page 364 --- جلد سوم ۳۵۷ کتاب الوكالة ولو وكله المضارب ببيع عبد من رقيق المضاربة ثمان رب المال نهى المضارب عن البيع و نقض المضاربة ثم باعه الوكيل وهو يعلم او لا يعلم فبيعه جائز (عالمكيري) واگر مضارب وکیل ساخت اورا بفروختن غلامی از غلامان مال مضاربت بعد از ان صاحب مال منع کرد مضارب را از فروختن و شکست عقد مضاربت را بعد از ان وکیل فروخت او را و خبر بود بنقض مضاربت یا خبر نبود پس فروختن وکیل رواست و کذا لو عا رب المال ثم باعه الوكيل او وكله بعده وقد ضاع نحالكذا فى المبسوط (عالمگيري) مچنین اكر حبان مرد بعد ازان وکیل فروخت غلام را و یا مضارب وکیل گرفت او را بعد از مردان صاحب مال پس وکیل فروخت رواست فروختن او و اذا و كل احد المتفاوضين وكيلا بشئ هو وليه ثم تفرقا واقتسما واشهدا انه لا شركة بينهما ثم امضى الوكيل ما وكله به وهو يعلم اولا يعلم جاز ذلك عليها و كذلك لو كانا وكلاه جميعا كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتي كه يکی از دو شریک عقد مفاوضه وکیل گرفت بچیزی که بتصرف آن بود بعد ازان آن دو شریک از همدیگر جدا شدند و قسمت نمودند و شاهدان گرفتند بدرستیکه نیست شرکت میان ایشان و وکیل کرد آن کار را که آن شریک وکیل کرده بود او را بگردن آنکار و حال آنکه آن وکیل عالم بود یا عالم نبود بتفریق و تقسیم ایشان پس آن تصرف اور وا میگردد بر هردوی ایشان و همچنین اگر هر دوی ایشان وکیل گرفتند اور ا بجمعیت چنین است در کتاب حاوی واذا وكل احد شريكى العنان ببيع شئ من شركتهما فما عليه على صاحبه استحسان فائده توکیل مضارب بفروختن یکی از غلامان مضاربت فایده یکی از متفاوضین وکیل گرفت فایده یکی از شریکان عنان وکیل گرفت --- page 365 --- جلد سوم ۳۵۸ کتاب الوکاله فایدہ ثمرہ یک شریک وکیل و دیگر شریک معزول کرد هكذا في المبسوط (عالمگيري) وقتیکه یکی از دو شریک بشرکت عنان وکیلی گرفت بفروختن چیزی از مال شرکت ایشان رواست بر همان شریک و بر رفیق وی در استحسان همچنان است در مبسوط وان وكله ببيع اوشراء شيئ او اجارة او تقاضي دين ثم اخرجه الشريك الاخر من الوكالة فانه يخرج من الوكالة في جميع ذلك الا في تقاضي الدين فان الموكل لو كان هو الذي ادانه فاخراج هذا اياه باطل وان كان الموكل لم يدنه لم يكن توكيله في التقاضي جائز اكذا في الحاوي (عالمگيري) و اگر یکی از دو شریک وکیل گرفت بفروختن یا خریدن چیزی یا باجاره نمودن یا بطلب کردن دین و شریک دیگر از وکیلی کشید او را پس بدرستی که آن می براید از وکالت در همه صورتهای مذکوره مگر در صور طلب کردن دین که در ینصورت اگر موکل او دین داده بود همو یون کشیدن شریک دیگر مر آن وکیل را باطل است و اگر آن موکل دین نداده بود با و پس وکیل گردانیدن او در طلب کردن دین رو انیست همچنان در کتاب حاوی اشترى احد المتفاوضين عبدا فوجد به عيبا فوكل وكيلا في رده اذا كان شريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من ان يحضر الذي اشتراه حتي يحلف ما رضي بالعيب وان كان الذي اشتراه حاضر ا يخاصم و طلب البايع يمين شريكه ما رضي بالعيب لم يكن عليه (عالمگيري) یکی از شریکان بشرکت متفاوضه خرید غلامی با زعیب یافت برا و و وکیل گرفت برد کردنش پس در ینصورت اگر آن دیگر شریه خصومت میکرد در عیب غلام ناچاریست از حضور آن شریکی جنسیه و است غلام برای آنکه سوگند بخورد که من راضی نشده ام بان عیب و اگر آن شریک که خریده است --- page 366 --- جلد سوم ۲۵۹ کتاب الوکالة است غلام را حاضر بود و خصومت میکرد فروشنده خواست سوگند آن دیگر شریک او را که راضی نشده بآن عیب سوگند نیست بر ان دیگر شریک و ان وکل احدهما وكيلا بالخصومة في عبد باعه فطعن المشتري فيه بعیب و غاب لم يكن على الوكيل فيه يمين وان اراد المشتري ان يخاصم الشريك الأخر ويحلفه على علمه ففعل كذا في المبسوط ( عالمگيري ) واگر یکی از دو شریک وکیل گرفت بخصومت نمودن در باره غلامی که وی فروخته بود و آن غلام و خرنده طعن گفته بود در ان بعیبی و خود آن شریک غایب شده بود پس درینصورت سوگند نیست بر وکیل واگر خرنده خواست که خصومت کند با آن دیگر شریک و سوگند بدهد او را بر علمش بر ان عیب دین میرسد او را چنین است درکتاب بسوط الفصل الثالث في البضاعة (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان احکام بضاعت و سرمايه اذا دفع الرجل الى غيره الف درهم بضاعة وقال اشترلي بها ثوبا او قال اثوابا او قال ثلثة اثواب صح وكذلك لو دفع اليه الف درهم بضاعة وقال اشترلي شيا يحتاج وقتی که مردی داد بدیگری هزار درم را به بضاعت و گفت که بخر برای من بآن جامه و یا جامه ها و یا سه جامه صحیح است و همچنین وقتی که کسی به بضاعت داد بمردی هزار درم را و گفت که بخر برایم بآن چیزیرا رواست ولو قال له اجعل في من مالك بضاعة الفن هم فاشتري شياً ففعل كان جائزا و اي شيئ اشتری فهو للأمر ولو قال خذ هذه الالف بضاعة جاز ويصير ماذونا بالشراء (عالمگيري) واگر کسی دیگریرا گفت که از لہت برایم هزار درم بضاعت بگردان و برایم چیزی بخبر بآن و آنمرد بخر چنین کرد پس هر چیزی که خرید آن امر کننده را است و اگر گفت بگیر همین هزار درم را به بضاعت رواست فصل سوم در بضاعت --- page 367 --- جلد سوم ۳۶۰ کتاب الوکاله و او ماذون میگردد بخریدن ولو قال خذ هذا الثوب بضاعة جاز ويصير ماذونا بالبيع في الثوب قد يبيعه بما عز وهان و بای ثمن كان عند ابي حنيفة رحمة الله عليه (عالمگیری) و اگر گفت که بگیر همین جامه را به بضاعت رواست و ماذون میگردد بفروختن او جان در جامه بیع او صحیح می شود بهر نیکه عزیز باشد و سبک باشد و بهر بهای که باشد نزد امام اعظم رحمة الله عليه ولو قال خذ هذه الالف بضاعة و اشتر لى بها لعل الله يرزقنى شيا كان جانا وله ان يشترى ما يبيع كذا فى الذخيرة (عالمگیری) و اگر گفت بد یگری که به بضاعت بگیرین هزار درم را و برایم بخر بآن و بفروش شاید که الله تعالی روزی کند مرا چیزی این کار رو است و آن دیگر راه است که خریدو فروخت کند بآن هزار درم همچنین دانی است ولو قال رجل لغيره اني اريدان في مصرا فاشتر فى الرقيق والثياب فقال الرجل خذ هذه الالف بضاعة لي قال اجعل ما لك بضاعة فانفقه كاجاز و يصير شتراء الرقيق الثياب (عالمگیری) و اگر مردی گفت بد یگری که بدرستی من اراده دارم انیکه بیابم بشهر و بخرم غلامها جامهها را و مردی گفت با و که بگیر همین هزار درم را بضاعت برای من یا گفت که اربات برایم هزار درم بضاعت بگردان این کار رو است و او ماذون میگردد بخریدن غلام و شایان و لو قال خذ هذه الالف بضاعة الى الري و الثياب وقال في الرقيق او قال في الطعام فاشترى المستبضع لجميع المال ما امربه تم هلك له وانفق من ماله حتى اتى به صاحبه كان متطوعا في ذلک وكان الشراء جائز اعلى رب المال (عالمگیری) و اگر گفت که بگیر این هزار درم را به بضاعت تا شهری در جابها و یا گفت که در غلام یا گفت که در طعام پس بنظام گیرند و همه آن مال خرید چیز را که امر شده بود او را بآن بعد از ان بار کرد آن را و خرچ کرد بران از مال خود تا که بصاحبش آورد پس وی نیکی کننده است در خرچ کردن از مال --- page 368 --- جلد سوم ٣١٦ كتاب الوكالة فايده دفعته كه بامين مزايا من بضاعت بكير تبر رى از مال خود و خرید نش روا میشود بر صاحب مال ولو اشترى ببعض المال حماراً وممّا ذاك سياتي بلال النفق حتى لو حمل ماله فهو جائر وانكان للمستبضع أمره أن يشترى له هذه الاشياء في المصار الذي هو فيه فاشترى بالبعض و انفق بالبعض حتى حملها الى منزل صا حب المال جاز له وعلى صاحب المال (عالمكيرى) اگر ببعضى مال بضاعت همین چیزها کرایه کرد حماله بود بآن بار کرد آنرا سباقي ماند یا یعنی ببعضی مال خرید کرد و بعضی ديگر را کرایه و نفقه آن ساخت تا که رسانید آنرا بصاحبش پس آن رواست اگرچہ بضاعت امر کرده بود اورا بآنکه بخرد از بهر من همين اشياء را در شهر یکه او در ان شهر بود پس خرید به بعضی آنمال و خرج کرد بعضی آنمال را تا آنکه بار کرد آنرا در رسانید منزل صاحب مال رواست آن بر صاحب مال واما اذا اشترى هذه الاشياء بجميع المال في المصر وانفق من مال نفسه حتى حملها الى منزل رب المال ففى الاستحسان يرجع على رب المال (عالمكيرى) واما وقتی که همین چیزها به تمامی مال در انشهر خرید و خرج کرد بران از مال خود تا که بار کرد آن را بجای صاحب مال پس در استحسان رجوع میکند بر صاحب مال ولو اشترى المستبضع ببعض المال هذه الاشياء وامسك الباقي للانفاق والحمل ولم ينفق حتى مات رب المال ثم انفق فان كان يعلم بموته فهو ضامن لما انفق وان لم يعلم بموته ففى الاستحسان قال لا يضمن ولا ينعزل مالم يعلم كذا فى المحیط (عالمگیری) اگر بضاعت گیرنده ببعضی مال همین چیز ها خرید و نگاهداشت باقی مال از برای خرج کردن و بار کردن و خرج نکرده بود تا که صاحب مال مرد بعد از ان خرج کرد پس اگر وی عالم بود بمر د نش پس وی ضامنست بآنچیز که خرج کرده است و اگر خبر نبود بمر د نش پس در استحسان گفته است که ضامن نمی شود و معزول نمیگر د دتا که فايده رب المال پیش از مروری مستبضع مرد خبر نا شد همچنین است در محيط ولوان المستبضع لم يشتر بالمال شيئاً حتى مات رب المال ثم اشترى فانه يضمن علم بموته او لم يعلم ثم في مسالتنا ليضاً اذا علم بموت رب المال فلم --- page 369 --- کتاب الوکالة بالنهى ولخاف الضيعة على الرقيق لعله ينفق عليهم وقدا شترى ببعض المال دفع الامرالی القاضي ليأمره بما رأي في المصلحة من البيع وامساك الثمن على الغائب والانفاق عليهم بشي من المال في يد المستبضع ولكن لا يأمره بشئ ما لم يقم البينة فان لم يكن له بينة فارى القاضي ان يشهداه فيقول ان هذا الرجل ذكر كذا وكذا فان كان الامر على ما يقول قدرته بالانفاق و في بيع كذا جائز الكافي الذخيرة (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده بمال خریده بود چیز را تا که صاحب مال مرد بعد ازان خریده پس وی ضامن میشود خبر باشد بمردنش و یا نباشد بعد از ان دندان بضاعت وقتی که خبر بود بمردن صاحب مال و با خبر بود بمنع کردن و بترسید بضایع شدن غلامان اگر نفقه نمیکرد بر ایشان و حال آنکه بتحقیق خریده بود بعضی مال مرغور کند بسوی قاضی برای اینکه امر کند بچیزیکه مصلحت ببیند از فروختن و نگاه داشتن بهابرد غایب و یا خرچ کردن بر ایشان بچیزیکه باقی مانده است از مال در دست بضاعت گیرنده ولیکن نفرماید او را بهیچیزی تا که گواهان بگذرانند و بران پس اگر او را گواهان نبود و قاضی مصلحت دید در اینکه بشهاد کند اور ا و بگوید که بدرستی همین شخص ذکر کرد چنین و چنان پس اگر امر چنین باشد که او گفته است پس تحقیق اجازه دادم او را بخرچ کردن بر غلام و یا در بیع آن رواست همچنین است در کتاب ذخیره ولو اشترى المستبضع ببعض المال ثم مات المبضع ثم اشترى بالباقي وانفق الباقى في الكراء أو النفقة على شراء يضمن علم بموت المبضع أولم يعلم وفى الانفاق ان علم يضمن وان لم يعلم لا يضمن اسمان كذا في الصغری (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده ببعضی مال خرید چیزیرا بعد از ان بضاعت دهنده مرد بعد از ان خریده بباقی مانده و با خرچ کرد باقی مانده را در مزدوری و یا در نفقه کردن پس در خریدن ضامن می شود خبر تا بمرار بضاعت دهنده یا خبر نبات فایده مستبضع بعض مال خردیه باز مبضع مرد --- page 370 --- جلد سوم كتاب الوكالة در نفقه کردان اگر بخرد و ضامن مي شود واگر نخريد و ضامن نمي شود مديرا ان دفع الي رجل الف درهم بضاعة ليشتري له بها متاعا سماه وان يوكل بذلك من احب فدفع الوكيل الي رجل وامره ان يشتري بها المتاع الذي امره رب المال ففعل ذلك فللوكيل الاول ان يقبض المباع من المشتري ان مات الوكيل الاول لا تبطح وكالة الثاني (عالمكيري) شخصي بضاعت داد بمردي هزار درم را که بخرد برایش بآن هزار درم متاعي را که برای آن مرد نامید آنرا و وکیل بگیرد بآن خرید كسي را كه دوست دار دش پس وکیل که همین مرد است داد بمردي و فرمود اور ا که بخرد بآن متاعي را که صاحب مال امر کرده بخرید نش و وکیل دویم چنین کرد پس وکیل اول را میر سد که قبض کند متاع را از خریدار که وکیل دوم است و اگر وکیل اول مر دو کالت دوم باطل نمی شود ولو ان رب المال حين دفع الدراهم قال وكلتك لفلان ان تشتري له بهذا الالف كذا فهذا وكيل بالمال وليس للذي دفع وکیل الدراهم ان يقبض المتاع من المشتري ( عالمكيري) اگر صاحب مال وقت دادن در مهاء و دیدم اگر را بندم ترا برای فلان که بخری برای او همین هزار درم فلان چیز را پس او وکیل صاحب مالست و نیست آنکس را که درمها داد و است که قبض کند متاع را از خریده وكذلك لو دفع اليله الدراهم قاله كلتك ان يشتري بهذا الالف لفلان كذا ولم يقل وكنتك لفلان (عالمگيري) و همچنین همست اگر داد بکسی درمها را و با و گفت که وکیل گردانیدم تر ا ما بنکه بخری باین هزار درم برای فلان چنین چیز ا و نگفت که وکیل گرد انیدم ترا برای فلان وكذا لو قال وكلتك بان تشتري بهذا الالف كذا ثم تف الموالمال الفلان وانما وكله ليشتري لفلان افلاما فله امراه ان يوكل مز احب كذا في المحيط ( عالمكيري) طایده وکیل ببضع وکیل گرفتن بخریدن دورم قایده وقت دادن درم لفت که وکیل فلانی درم --- page 371 --- جلد سوم ۳۶۴ کتاب الوکاله و همچنین حکم است اگر گفت که وکیل گردانیدم ترا باینکه بخری با این هزار درم فلان چیز را بعد از ان در ان شکوک شد یکدیگر را که بدرستی آن مال مر فلانراست و جز این نیست که فلان وکیل کرده او را که بخرد برای آن فلان و بدرستی که فلان فرموده او را باینکه وکیل بگیرد کسی را که دوست دارد چنین است در کتاب محیط رجل دفع الی رجل الف درهم بضاعة ليشتري له متاعاً فدفع المنقود اليه الدراهم الى سمسار واشترى السمسار المتاع و بعث الى صاحبه فاصيب في الطريق لا يضمن المبعوث اليه فلو لم يقل صاحب الدراهم انه بضاعة وباقى المسألة بحالها يضمن المبعوث الا ان يكون السمسار اشترى بحضرته كذا في الذخيرة (عالمگيري) مردی داد بمرد دیگر هزار درم را به بضاعت که بخرد برای او متاعی را و آن مرد دیگر داد آن درمها را بدلال و دلال خرید متاع را با صاحبش فرستاد و مصیبت رسید در راه پس کسیکه با و فرستاده شد ضامن نمی شود و اگر صاحب درمها وقت دادن درمها نگفت که به بضاعت و باقی مسأله بر حال خود بود درین صورت کسکیکه با و فرستاده شد ضامن میگردد مگر وقتی که دلال بحضورش خریده باشد چنین است در کتاب ذخیره الباب التاسع في الوكالة بالصلح باب نهم ثابت است در بیان احکام وکالت بالصلح الوكيل بالصلح لا يكون وكيلا بالخصومة وله ان يوكل آخر بالصلحة وكل وصالحه الوكيل الثاني فان كانت الدراهم من مال الاخر رجع بها وان كادفع المدعى عليه الدراهم الى لولا اول ثمر فطر الصلح على الوالاول وهومنتطوع (عالمگيري) وکیل بالصلح وکیل بخصو نمی شود اراوه اورا که وکیل بگیرد دیگر یرا بصلح و اگر وکیل گرفت دو کیل دوم صلح کرد پس اگر درین احتمال --- page 372 --- جلد سوم ۳۶۵ كتاب الوكالة فایده یکی از دو وکیل بصلح صلح کرد فایده وکیل بصلح بهزار صلح کرد بدو هزار فایده نزاع وکیل برای دو از مال امرکننده بود رجوع باید امر کننده بآنها بوکیل اول واگر وکیل دوم داد مال خود رابه موکل اول لازم نمیشود چیزی بصلح و دست بر وکیل اول و وکیل اول متبرع است در دادن بدل صلح و کذا لو و کل اثنين بالصلح فصالحه احدهما بماله دون مال الموكل جاز لك عليه وهو متطوع فيه (عالمگیری) و همچنین اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بصلح نمودن و یکی از ایشان صلح نمود بمال خود نه بمال موکل آن صلح روا می شود بران وکیل و او متبرع است در دادن بدل صلح و كذا لو وكلا ان يصالحه بالف درهم ويضمنه مال المصلح بلعبت او بمائة دينار ونقده من ماله او صالحه على شئ من العروض والمكيل او الموزون من عنده فالصلح جائز ولا يرجع على الموكل بشئ ولو صالحه على اقل من الف درهم وضمنه جاز على الموكل وكذا خالف الوكيل في جنس ما امره بالصلح او وصفه جاز على الوكيل دون الموكل كذا فى الحاوي (عالمگیری) و همچنین اگر کسی وکیل گرفت دیگر یرا باینکه صلح نماید بهزار درم و ضامن شود آن مال را و او صلح نمود بدو هزار درم یا بصد و نبا داد از مال خود داد آن صلح روا یا صلح نمود بچیزی از عرضها و یا چیزی از کیلی یا وزنی از طرف خود بس صلح رواست و رجوع کردد نمی تواند بر موکل پچیزی و اگر صلح نمود با او بکمتر از هزار درم و ضامن شد او را رو است بر موکل و میر و قت که وکیل مخالفت کند در جنس یا صفت آنچه گیر به موکل فرموده است اور ا نافذ می شود بر وکیل نه بر موکل اذا وكل الرجل رجلا ان يصالحه عن رجلا ادعى عليه شيا من عين اودين وان يعلى في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم فهو جائز و المال على الآمر دون الوكيل كذا فى المبسوط (عالمگیری) --- page 373 --- جلد سوم ۳۶۶ کتاب الوکاله و وقتی که مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه صلح نماید از و با مردی که دعوی کرده است برو چیزی از عین یا دین و باینکه عمل کند دران بفکر خود پس وکیل صلح نمود برصد درم پس همان صلح رو است و مال بر امر کننده است نه بر وكيل الوكيل بالصلح من جانب المدعى عليه اذا ضمن بدل الصلح ا واضاف الصلح الى ماله حتى لزمه بدل الصلح لو ادى يرجع بما ادى على الموكل وان كان الضمان بغیر امر الآمر (عالمگیری) وکیل بصلح نمودن از جانب مدعی علیه وقتی که ضامن شد بدل صلح را و یا اضافت صلح بمال خود کرد تا آنکه بدل صلح لازم شد بر او پس وی اداکرد آنرا رجوع کند بر موکل بآن مالیکه وی ادا کرد آنرا اگر چه ضامن شده باشد بغیر امر موکل خود الوكيل بالصلح عن دم العمد من جانب المطلوب بمنزلة الوكيل بشراء النفس ان صالح على بدل هو مثل قيمة النفس واقل من قيمة النفس او اكثر مما يتغابن الناس فيه يجوز بلا خلاف وان صالح على بدل هو اكثر من قيمة النفس بحيث لا يتغابن الناس لا يجوز بلا خلاف (عالمگیری) وکیل بصلح از دم عمد از جانب مدعی علیه بمنزله وکیل است بخریدن نفس اگر صلح کرد بر بدلیکه آن مثل قیمت نفس مقتول یا کمتر از قیمت نفس او و یا زیاده از ان بود بمقداری که درمان با زی میخوردند دران رو است این صلح بخلاف و اگر صلح نموده بود بر بدلیکه آن زیاد از قیمت نفس او بود بمقدار یکه مردمان بازی نمیخوردند دران روا نیست بخلاف والوكيل بالصلح من جانب الطالب عن دم العمد وكيل ببيع النفس ان صالح على بدل هو مثل قيمة النفس واقل مقدار ما يتغان الناس بجوز بلا خلاف وان صالح على بدل اقل من قيمة النفس مقدار ما لا يتغابن الناس فایده وکیل بصلح از دم عمد مانند وکیل بشراء نفس است فایده وکیل بصلح از جانب طالب بدم عمد فيه --- page 374 --- جلد سوم ۳۶۲ کتاب الوکالة فيه فعلي الخلاف كذا في المحيط (عالمگيري) وکیل بصلح از طرف مدعی از دم عمد وکیلست بغر و تنفس اگر صلح نمود بر بدلی که آن مثل قیمت نفس بود و یا کمتر از ان بمقداری که مردمان بازی میخورند در آن رواست بخلاف و اگر صلح نمود بهر دیکیه کمتر بود از قیمت نفس بقدری که مردم بازی نمیخورند در ان بر خلاف است چنین است در کتاب محیط واذا وكل بالصلح عن دم عمد ادعى عليه فصالح على اي جنس كان مما يؤخذ في الدية جاز ذلك على الموكل ولو زاد على قدر الدية مما لا يتغابن الناس في مثله وضمن ذلك الحا عليه دون الاخر (عالمگیری) و وقتی که کسی وکیل گرفت بصلح از دم عمد که دعوی کرده شده بود بر او وکیل صالح کرد پر صلحی بر جنسی که با آندان اجناسیکه گرفته می شد در دیت این روا می شود بر موکل و اگر زیادت کرد بر دیت بمقدار یکه مردمان بازی نمیخورند در مثل آن و ضامن شد آنرا این صلح روا می شود بر وکیل نه برا مر کننده ولو وكله الطالب بالدم بالصلح فصالح على جنس من اجناس الدية بخلاف صالح على ما في الدية بجاع الطاني قول ابي حنيفة كذا في الحاوي (عالمگیری) و اگر طلب کننده دم وکیل گرفت شخصی را بصلح و او صلح نمود بجنسی از اجناس دیت این صلح روا است پس اگر صلح کرده بود بر کمتر از مقدار دیت رواست بر طلب کننده در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بیجان است در کتا حاوی و لو و كله ان يصالح على كر حنطة فصالح على كر شعير او دراهم جاز على الوكيل دون الامر (عالمكيري) و اگر کسی وکیل گردانید دیگر یرا بصلح کردن بیک خروار گندم و او صلح کر د بیک خروار جو و یا بدر همها رو است بر وکیل نه برا مر کننده ولو وكله ان يصالح على عبد بعينه فصالح على امة للوكيل جاعليه عليه ان يضمن يدفع ولا يجوز على الموكل (عالمگيري) واگر وکیل گردانید کسی را بصلح کردن فایده بجنس دیت صلح کرد فایده وکیل فصلح بگندم فایده وکیل گندم و صلح بجو کرد --- page 375 --- جلد سوم ۳۶۸ کتاب الوکاله فایده وکیل بصلح بخانه معین با صاحب دین بغلام معلوم و وکیل صلح نمود بر کنیز خود این صلح رواست بر وکیل نه بر موکل و لازم است بر وکیل که تاوان بدهد بصاحب دین قیمت کنیز را و یا بدهد با و آن کنیز را ولو وكله المدعي ان يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح عليه وعلى بيت اخر فهو جائز لا نه زاده خيرا (عالمكيري) و اگر مدعی وکیل کرد ایند او را که دن بر خانه معین ازین سرای و او صلح کرد بران خانه و بر خانه دیگر پس آن رواست زیرا که بدرستی وکیل افزود برای موکل خود خیریه ا و لو وكله ان يصالح عن هذا البيت بمائة درهم فصالحه عنه وعن بيت اخر والوكيل من جانب المدعى عليه جاز في حصته ذلك البيت كذا في المبسوط (عالمکيري) و اگر کی کردانی اور صلح کردن از همین خانه بصد درهم و او صلح کرد از ان خانه و از خانه دیگر و وکیل از طرف مدعی علیه بود رواست صلح در حصه همان خانه یعنی بصد درم نسبت هر دو خانه منقسم می شود و صلح صحیح می شود بحصه آن خانه ولو وكله ان يصالح على ارض حنطة بعينه فصالحه على غيره من صنفه اجود منه وضمنه جاز على الوكيل دون الموكل ولو صالح على الحنطة وسط ولم يعينه لكون الدين دفع بغير شرط اجودت على الموكل استحساناً و اگر موکل غایب بود وکیل را بصلح کردن بر خروار کندم معین و او صلح کرد برد دیگر گندم از قسم آن کندم جید تر از ان وضامن شد آنرا صلح رواست بر وکیل نه بر موکل و اکر وکیل صلح کرد بر یک خروار کندم میانه و معین نکرد آنرا و حال آنکه همان خرواریکه داد بود بوکیل میانه بود این صلح را ا میدانه بر موکل در استحسان واذا وكله بان يصالح في دعوى دار و لم يسر له شيا فصالحه على مال كثير و ضمنه فهو لازم للوكيل ينظر في ذلك فان زاد قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل وان زاد على ذلك لم يجز على وب الدار كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتی وکیل کرد او را فایده وکیل بصلح از حصه بصد درم فایده وکیل بصلح بگندم به بگیر جید تر) وکیل بمال کثیر بصلح پائین --- page 376 --- جلد سوم ۳۶۹ کتاب الوکاله و صلح کردن در دعوای سرای و معین نکرد برای او چیزی را و صلح نمود بر مال بسیار و ضامن شد آنرا پس صلح لازم است بر وکیل و باز طلب کرده میشود در ان اگر زیاده بود انقدر که بفرین باز می میخوردند در مثل آن راجعست بر موکل و اگر زیادتی بر ان روا نمی شود بر صاحب سرای چنین است در کتاب حاوي فان كان الوكيل وكيل المدعي فصالحه على شيئ يسير فهو جائز على المدعي في قول ابیحنیفة رحمه الله (عالمگیری) پس اگر وکیل وکیل مدعی بود و صلح کرد بر چیزی اندک پس آن رواست بر مدعی در قول امام اعظم رحمة الله علیه فان لم يعین الدعوى فالصلح جائز على كل حال يريد به اي بعدم معرفة الدعوى اذا كان الخصم منكرا ولاحجة للمدعي كذا في المبسوط (عالمگیری) پس اگر دعوی معلوم نبود پس صلح رو است بهر حال خواه باندک مال صلح کرده باشد و یا بمال بسیار و مراد بنا معلوم بودن دعوی این است که مدعی علیه منکر باشد و شاهدان نباشد مدعی را واذا اقر وكيل المطلوب بالدم عندالقاضي ان الطالب يطالبه وكذبحقه فمحالاستحسانا لايجوز (عالمگیری) و وقتی که وکیل مدعی علیه بدم اقرار کند نزد قاضی که بدرستی طلب کننده دم طلب میکند موکل مرا بحق اقرار وکیل بر مدعی علیه روا نیست در استحسان وكذلك لو اشترى شيئا وطعن فيه بالعيب ثم وكل رجلا بالصلح عن العيب فاقر الوكيل ان المشترى بطل العيب برضاه به لايجوز اقراره على الموکل (عالمگیری) و همچنین وقتی که شخصی خرید چیزیرا و طعن گفت در ان بعیبی بعد از ان وکیل گردانید مردیرا بصلح از ان عیب و وکیل اقرار کرد که بدرستی خریدار باطل کرده است عیب را و راضی شده است بآن پس اقرار او بر موکل روا نیست در استحسان ولو صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب ولم يكن المطلوب سمى شيئا فالصلح والمطلوب بالخيار ان شاء اعطى عين العبد وان شاء اعطى قيمته (عالمگیری) و اگر وکیل مدعی علیه صلح کرد بر غلام مدعی علیه فایده وکیل بمال یسیر صلح کرد فایده صلح وکیل از دعوای نامعلوم فایده اقرار وکیل بصلح فایده اقرار وکیل بصلح از عیب مبیع فایده وکیل بدم بتیئا[؟] صلح کرد --- page 377 --- جلد سوم ۳۷۰ کتاب الوکاله داد معین نکرده بود برای وکیل چیز براه دست این صلح و مدعی علیه بخیار است اگر میخواهد بدهد عین غلامرا واگر میخواهد بدهد قیمت او را وکذالك كل عين لا مثل له وان صالحه على عين لها مثل فان شاء المطلوب اعطى عينه وان شاء ادى مثله (عالمگیری) و همچنین است حکم بر مال معینیکه مثل نباشد آنرا واگر صلح کرد بر مالی که مثل بود آنرا پس اگر مدعی علیه میخواهد بدهد عین آنرا واگر میخواهد بدهد مثل آنرا واذا ادعى رجل عينا في يدي رجل فوكل المدعى عليه رجلا بالصلح مع المدعى وامره بالضمان فصالحه على مال مؤجل وضمن فهو الوكيل على الموكل مؤجلا وان صالحه على مال حال فالوكيل على الموكل كذلك وله ان يطالب الموكل قبل ان يؤدي (عالمگيري) وقتی که مردی دعوی کرد مال معینی را که در دست مردی بود و مدعی علیه وکیل گرفت مرد برا بصلح کردن با مدعی و فرمود او را بضامني واو صلح کرد با او بر مال نسیه وضامن شد پس آن مال وکیل را بر موکل است از روی نسیه واگر صلح کرد بر مال نقد پس مرد وکیل را بر موکل همچنین نقد است ومر او راست که طلب کند از موکل پیش از دادن ولو صالح الوكيل الطالب على مال على انه على الموكل دون الوكيل صح ولو ان الطالب كل وكيلا بالصلح وا قبض فله القبض (عالمكيري) واگر وکیل صلح نمود با طلب کننده بر مالی برین شرط که مال بر موکل باشد نه بر وکیل صحیح است و اگر طلب کننده وکیل گرفت کسی را بصلح کردن و قبض کردن رواست اور اقبض کردن بدل صلح ولو وكل الطالب رجلا يصالح المطلوب والمطلوب وكل رجلا يصالح الطالب فتلقى الوكيلان واصطلحا جاز (عالمگیری) واگر طلب کننده وکیل گرفت مرد برا که صلح کند با مدعی علیه --- page 378 --- جلد سوم ۳۷۱ کتاب الوکالة با مدعی علیه و مدعی علیه وکیل گرفت مردیرا که صلح کند با طالب کننده و هر دو وکیل یکجا شدند و صلح کردند رواست صلح ایشان و لوکان دم الخطاء بین الورثة فوکل احدهم بالصلح في حصته فصالح علی دراهم فقبضها فلسا ثرهم ان يشارکوه فيما قبض بالحصص و لوهلك المال في لخطاء في يد الوکيل فهو كةلا في يدالموکل ولا يضمن الوكيل لهم ولهم ان ياخذوا الموكل بحصصهم (عالمكيري) واگر خون بخطامیان میراث خواران بود و یکی از ایشان وکیل گرفت بصلح کردن در حصه خود او صلح کرد بدرهمها و قبض کرد آنرا پس میرسد مرد یگر وارثانرا که شریک شوند باو در چیزیکه قبض کرده است بقدر حصهای خود واگر مال در دم خطا در دست وکیل ہلک شد پس آن مانند ہلاک شدن مال است در دست موکل و وکیل برای ایشان ضامن نمی شود و مرایشانرا میرسد که بگیر و موکل را بحصهای خود و اذا قضى بالابل في الدية فوكل الطالب وكيلا بقضها فقبضها وانفق عليه فهو متبرع في الانفاق واذا قضي بالدية من جنس فقبض الوكيل من جنس آخر لم يجز كذا في المحيط ( عالمگيري ) و وقتی که قاضی حکم نمود در دیت به شتران و طلب کننده وکیل گرفت بقبض آن و وکیل قبض کرد آنرا و نفقه کرد بر ان پس انوکیل متبرع است در نفقه کردن و وقتی که حکم نمود بدیت از جنسی و وکیل از جنس دیگر قبض کر در وا نیست و اذا وكل المطلوب رجلا بالخصومة فاد عا لوكيل المال من عند نفسه لم يرجع على الموكل (عالمكيري) و وقتی که مدعی علیه وکیل گرداند مردیرا بدعوی نموون و وکیل از نزد خودا دا نمو د مال را و می رجوع بکند بآن مال بر موکل خود و اذا دفع المطلوب الدية دراهم الى رجلين وقال اى كما عنى فصالحا الطالب من الدية یکی از ورثه در دم خطا وکیل گرفت فایده وکیل بقبض شتران دیت --- page 379 --- جلد سوم ۳۷۲ کتاب الوکاله وکیل بصلح از شجه بیا را فضل صلح کرد بعد از صلح وکیل زخم برأی است علی دنانیرا وعرض فلوبها ولو قضيا الدراهم غير الذي اعطاها فالاستحسان لها ادام مثل الدراهم هكذا في المبسوط (عالمکيري) وقتی که مطلوب داد در مهامی دیت را بد و مرد و گفت بایشان که بدهید آنرا از طرف من پس ایشان صلح کردند با مدعی بدینارها و یا در جنها پس آن صلح رواست و اگر ایشان دادند در مهامی را غیر آندرمهائیکه مطلوب داده بود ایشانرا در استحسان میرسد ایشانر اداون مثل آن درمها همچنان است در مبسوط و اذا وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت عليه امره ان يضمن ما صلح عليه فصالح الوكيل على اكثر من خمسائة فان كانت الشجة خطاء جاز لخمس مائة وبطل الفضل ولوكانت عمد اجازت الزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه وان كانت الزيادة بحيث لا يتغابن فيه لم يجز بالاجماع فان برأ المشجوج بطل الصلح في الوجهين على قياس قول ابي حنيفة رح (عالمگيري) وقتی که شخصی وکیل گرفت یمصلح نمودن مردیرا در زخم سر که دعوی کرده شده بود بر او و فرمود او را که ضامن شو آنچه زیرا که صلح کردی بران و وکیل صلح نمود بر زیاده از پنجهصد درم پس اگر زخم سر خطائی بود به پنجهصد درم رواست و زیاده از ان باطل است و اگر قصدی بود زیادت رو است بقدر یکه مردمان بازی بخورند در آنقدر و اگر زیادت چنین بود که مردمان بازی نمیخورند در آن باجماع علما روانست پس اگر زخمی مرد صلح باطل است در هر دو وجه بر قیاس قول امام اعظم رحمة الله عليه فان كان الوكيل صالح عن الجناية ثم برأ من الشجة بطل الصلح عنده وان مات فالصلح جائز على الوكيل خاصة ان ضمن (عالمگیری) و اگر وکیل صلح کرد از جنایت بعد از ان زخم سوبر درست شد صلح باطل می شود نزد امام اعظم رحمة الله علیه و اگر مرد از ان زخم پس صلح برا --- page 380 --- جلد سوم ۳۷۳ کتاب الوكالة مى شود خاص بروكيل اگر ضامن شده بود و كیل المشنحوج بالصلح عن الموضحة اذا حط شيا عن خمسمائة فان كان قد رما يتغابن فيه يجوز اجماعا و ان كان قدر لا يتغابن الناس فيه لم يجز (عالمگیري) وكيل بصلح از طرف زخمی سرکه ظاهر شده بود استخوان او وقتی كه كم كرد چيزي را از پيصد درم اگر آن کم کرده قدری بود که مردمان فریب میخوردند در ان با تفاق علما رواست و اگر بقدری بود که مردمان فریب نمیخوردند دران روا نيست وان كان هذا الوكيل صالح منها ومن جرح اخر مثلها جاز على الموكل نصفها اذا استوى ارشا هما فان اختلف الارش لزمه بحسا به اذا قسم البدل عليهما والزيادة على الوكيل اذا ضمن كذا فى المحيط (عالمكيري) و اگر همين وكيل صلح كرده بود از ان زخم واز زخم دیگر مثل آن روایت بر موکل نصف آن اگر دیت هر دو برابر بود و اگر ديت مختلف بود لازم می شود بر موکل حساب آن وقتی که آن بدل قسمت شود بر هر دو وزیادت لازم می شود بر وکیل وقتی که ضامن شده باشد و اذا وكل بالصلح في موضحة وما يحدث منها فصالح من موضحة وما يحدث منها وضمن جنا على الوكيل النصف وعلى الموكل النصف سواء مات او عاش كذا في المبسوط (عالمكيري) وقتي كه وكيل بگرداند شخصی را بصلح کردن در زخمی که استخوانش ظاهرها بشد و در چیزی که پیدا میشود از ان زخم ا و صلح کرد از دوزخم و از چیزی که پیدا می شد از ان دوزخم وضامن شد این صلح روایت بر وکیل نصف وبر موکل نصف برابر که زخمی بمیرد و یا زنده باشد و اذا وكل الرجل رجلا بالصلح في شجة يدعى قبله وان يضمن البدل فصالح على وصيف بغير عينه او عشرة من الغنم او على خمسة من الابل فهو جائز وعلى الوكيل من ذلك سقط كما لوكان الموكل صاله بنفسه فایده وکیل بصلح یک زخم سراز دو صلح نمود قایده وکیل بصلح بانجه اعلام صلح نمود --- page 381 --- جلد سوم ۳۷۴ کتاب الوکالة ووقتی که مردی وکیل گرفت مردیرا بصلح کردن در زخمی که دعوی کرده شده بود براور باینکه ضامن شود بدل صلح را واو صلح کرد بر غلام میانه غیر معین یا بر ده گوسفندان و یا برجر اشتران پس آن صلح رو است و بر وکیل میانه از آنهاست چنانکه خود موکل صلح کرده باشم فایده وکیل بصلح از موضحه بر خدمت یا خمر یا خنزیر شود ولو وكل المطلوب كيلا بالصلح في موضحة عمدا فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكل عشر سنين فالصلح جائز ولو صالحه على خمر او خنزير فهو عفو ولا شئ على الغانم ولا على الوكيل (عالمگيري) واکر مدعی علیه وکیل گرفت در زخمی عمده ییکه استخوانش ظاهر بود و وکیل صلح کرم بر خدمت غلام موکل تا ده سال صلح رو است واگر صلح کرد با او بر شراب و یا خنزیر پس آن عفو جنایست و هیچ چیز نیست بر زخم کننده و نه بر وکیل ولو قال الوكيل اصالحك على هذا العبد اد على هذا الخل فاذا الخل خمر و العبد حر فعلى الوكيل ارش الشجة (عالمگيري) و اگر وکیل گفت که صلح میکنم با تو بر این غلام یا بر این سرکه پس ناگاه آن سرکه شراب و آن غلام اصیل بود پس بر وکیل تاوان زخم فایده یکی از دو غلام مال صلح خمر بود لازم است و لو صالحه على عبدين فاذا احدهما حر فليس الصالح غبر العبد الباقي قول ابي حنيفة (عالمگيري) واگر صلح کرد با او بر دو غلام پس ناگاه یکی از انام اصیل بود پس صلح کننده را غیر از غلام باقی چیزی نیست در قول امام اعظم رحمته لهعاه فایده غلام صلح مدبر یا مکاتب بود دلو صالحه على عبد فاذا هو مد بر او مکاتب او على امة فاذا هي ام ولد وضمن الوكيل تسليم فعليه قيمته في ماله ويرجع بها على الموكل كذا في المبسوط (عالمگيري) واگر صلح کرد با او بر غلام پس ناگاه وی مدبر و یا مکاتب بود و یا بر کنز پس ناگاه وی ام ولد بود و وکیل ضامن شده بود سپردن او را پس برویست قیمت او در مال او ورجوع نماید بآن بر موکل خود واذا شج رجلان موضحة فوكلا وكيلا يصالح عنهما فصالم عن احد --- page 382 --- جلد سوم ۳۷۵ کتاب الوکاله عن احدهما بعينه علي مائة درهم جاز وعلي الآخر نصف الارش ان صلح عن احدهما ولم يعين جازوالبیان الیه (عالمگيري) وقتی که دو مرد زخمی کرد شخصی را بزخمیکه استخوانش ظاهر بود و گرفتند وکیلی را که صلح کند از هر دو و او صلح کرد از طرف یکی معین از ایشان بر صد درم این صلح رواست و بران دیگر نصف تاوان است و اگر صلح کرد از یکی غیر معین از ایشان رو است و بیان اور است هر یکی را که معین کند و كذلک اذا شج رجل رجلين ووكل وكيلا بالصلح عنهما فصالح عن احدهما بعينه تجاوزان صالح عن حدهما ولم يعين جاز والبينا اليه (عالمگیری) و همچنین وقتی که یکمرد زخمی کرد سر دو مرد را و گرفت و کیلی را بصلح از طرف هر دو و او صلح کرد از طرف یکی معین از ایشان رواست و اگر صلح کرد از یکی و معلوم نکرد او را رواست و بیان او راست هر یکی را که معین کند واذا شج حرو عبد رجلا موضحة فوكل الحرو مولى العبد وكيلا فصالح عنهما على خمس مائة فعلى المولى نصفها وعلى الحرنصفها وان كان قيمة العبد خمسين كذافي المحيط (عالمگيريه) وقتی که یک صیل و یکغلام زخمی کردند سر مردیرا بر زخمی که استخوان نمای بود پس آن اصیل و مولای غلام گرفت وکیلی را و او صلح کرد از هر دو بر پینصد درم پس بر مولی نصف آنست و بران اصیل نصف آن اگر چه قیمت غلام پنجاه درم باشد چنین است در محيط ولو قتل رجل حرا و عبد فوكل مولى العبد وولي الحر رجلا يصالح مع القاتل فان كان عمدا وقيمة العبد خمس مائة والصلح وقع على احد عشر الف درهم يقسم البدل بينهما يضرب فيه ورثة الحر بعشرة الاف درهم و يضرب فيه المولى بخمسمائة فيصير على احد عشرين ولو كان كلاهما خطاء لو رثه الحرههنا عشرة الاف درهم والباقي يكون لمولى العبد ولو كان قتل العبد فایده دو شجاح وکیل بصلح اخذ نمود فایده دو مجروح وکیل بصلح نمود فایده حر و عبد مردیرا موضحه نمودہ حر و مولی وکیل اصلح گرفت فایده مردی خر و عبد را کشت و ولی و مولی وکیل بصلح گرفت --- page 383 --- جلد سوم ۳۷۶ کتاب الوکاله وقتل الحر خطاء فكذ لك الجواب لورثة الحر عشرة الاف درهم و الباقى لمولى العبد ولوکان قتل العبد خطاء وقتل الحر عمدا فالجواب فيه كالجواب فيما لو كانا عمدين هكذا فى المبسوط (عالمکیري) و اگر مردی کشت اصیل و غلامی را و مولای غلام و ولی اصیل وکیل گرفت مردیرا که صلح نماید با قاتل پس اگر قتل بعمد بود و قیمت غلام پنجهصد درم بود و صلح واقع شده بود بر یازده هزار درم بدل صلح در میان ایشان تقسیم کرده میشود باینکه حصه آن یازده هزار درم بیست و یک حصه شود ازین جمله بیست حصه نصیب ده هزار درم می شود که ورثه اصیل بکیرند و یک حصه نصیب پنجهصد درم که مولای غلام بگیرد و اگر قتل هر دو خطا بود مرورثه اصیل را در اینجا ده هزار درم است و باقی مانده مر مولی غلام راست و اگر کشتن غلام بقصد بود و کشتن اصیل بخطا پس همچنین حکمست که ورثه اصیل را ده هزار درم است و باقی مانده مر مولی غلام راست و اگر کشتن غلام بخطا بود و کشتن اصیل بقصد پس حکم در ان مانند حکم است وقتی که قتل هر دو بقصد باشد و اذا وكل المكاتب بالصلح عن جناية ادعيت عليه او على عبده تمرد فى الرف ثم صالح الوكيل وهو لا يعلم بحجره وضمن بدل الصلح فانه لا يجوز على المكاتب فى رقبته كما لو صالح بنفسه بعد الحجر فيكون الوكيل مطالبا بالمال لانه قد ضمنه ويرجع به على المكاتب اذا اعتق كذا فى المبسوط (عالمكيرى) فایده وکیل مکاتب صلح کرد از جنایتش بعد از حجر --- page 384 --- جلد سوم ۳۷۷ کتاب الوکاله و وقتی که مکاتب وکیل گرفت بصلح از جنایت که دعوی کرده شده بود بر او و یا بر غلام او بعد از ان در غلامی رد کرده شد بعد از ان وکیل صلح کرد و حال اینکه وی خبر نبود بعاجز شدن او وضامن شد بدل صلح را بدرستی که همین صلح روانيست بر مکاتب در ذمه او چنانکه صلح کند خود او پس از عاجز شدن پس وکیل طلب کرده می شود بمال زیرا که بدرستی وی ضامن است او را و رجوع کند بآن بر مکاتب وقتی که آزاد شو ولو قال وكلتك بشجتي و لم يزد على هذا فليس له ان يصالح عنها ولا ان يعفو ولا ان يخاصم فيها و لو اخذ ارشها تاما فان كانت الشجة خطاء ففي الاستحسان يجوز ولو كانت الشجة عمدا فليس له قبض ارشها كذا في المحيط (عالمگيري) و اگر کسی گفت بدیگر یکه وکیل کردم ترا بزخم سر خود و زیاده نکرد برین پس نمیرسد اوا که صلح کند از ان زخم و نه اینکه عفو کند و نه اینکه دعوی نماید در آن و اگر تاوان انرا کامل گرفت پس اگر آنزخم بخطایی بود در استحسان رواست و اگر قصدی بود پس نمیرسد او را قبض نمودن تا وانش چنین است در محیط ولو قال المشجوج ما صنعت في شجتي من شيئ فهو حل فصالح عنها جوز ذلك استحسانا ولو ابراء منها لم يجز ولو قال ما صنعت فيها من شيئ فهو جائز اجزت البراء ة والصلح وغيرهما كذا فى المبسوط (عالمگيري) و اگر سر زخمی گفت بوکیل که هر صنعی که کردی در زخم سرم پس آن حلال است و وکیل صلح از ان زخم کر د ر و است در استحسان و اگر ابرا کرد از ان روا نیست و اگر گفت که هر صنعی که کردی در باب زخم سرم پس آن رواست رو امیدانم ابراء و صلح را و غیر از اینها چنین است در مبسوط فایده گفت وکیل بنبی نتیجه فایده برزخمی گفت بوکیل هر صنعی که کردی --- page 385 --- جلد سوم ۳۷۸ کتاب الوکاله باب دهم در عزل وکیل الباب العاشر في عزل الوكيل (عالمگيري) باب دهم ثابت است در بیان آنکه معزولی وکیل الوكالة من العقود الغير اللازمة كالعارية فلا يدخلها خيار الشرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وانما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريمه (تنویر) وکالت از ان عقد هاست که لازم نمیباشد مانند عاریت که لازم نمیباشد پس داخل نمی شود در و خیار شرط و صحیح نیست که قاضی قصد الحکم بکند باثبات وکاله وجران نیست که صحیح می شود حکم بران در ضمن دعوای صحیحه بر مدیون وللموکل ان يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء ولو الوكالة الدورية ولو في طلاق وعتاق الا اذا تعلق به حق الغير والوكالة الدورية ان يقول الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي واذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد الوكالة بعد العزل فالصحيح ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لان مالا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه و به یفتی كما في الخلاصة (هدايه و محاور دالمحتار وتكمله) و رو است برای موکل معزول کند وکیل خود را از وکالت هر وقت که بخواهد اگر چه وکالت آن وکیل دوری باشد و اگرچه طلای و عتاق باشد مگر روانیست که معزول کند او را وقتی که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت او و صورت وکالت دوری این است که موکل بگوید بوکیل که هر وقتی که ترا معزول کردم پس تو وکیل من بشی و وقتی که موکل اراده کند در وکالت دوری معزول کردن وکیل خود را و اراده کند که وکاله منعقد نشود پس از عزل او پس صحیح این است که موکل بگوید که رجوع کردم از وکالته که معلق کرده بودم بعزل تو و ترا معزول کردم از وکالته که فی الحا از پیرا که هرا نچیزیکه لازم نباشد صحیح است رجوع کردن از ان و وکاله از همین قبیل است یمن --- page 386 --- جلد سوم ۳۷۹ کتاب الوکالة موکل معزول نکند وکیل را مگر وقت تعلق حق غیر بوکالت و بهمین قول فتوی داده شده است چنانچه در خلاصه مذکور ست وما يتعلق به حق الغیر با نجا وكيلا بالخصومة يطلب من جهة الطالب ليس له ان يعزله بلا رضى ذلك الطالب لما فيه من ابطال حق الغير وصار كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن بان وضع الرهن على يدي عدل و شرط فى الرهن او بعده ان يكون العدل مسلطا على البيع الا ان الموكل فى الرهن لا يملك عز له اصلا اذا لم يرض المرتهن به و المطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب وان لم يرض به الطاب ولو لم يكن وكيلا بالطلب يملك الموكل عز له سواء كان الخصم حاضرا او غائبا (هدایه و فتح و کفایه) و انصورت که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت وکیل چنانکه وکیلی خصومت باشد بخواستن طلب کننده حق وکیل گرفتن را در بنصورت نیر سد موکل را اینکه معزول کند وکیل خود را بغیر از رضای طلب کننده زیر اکه در بین معزول کردن باط کردن حق غیر است و میگردد این وکالت مانند آن وکالتی که عقد رہن متضمن با شت آنرا در تعلق گرفتن حق غیر بوکالت چنانکه راهن گرو یر ا بدست عادلی نهد و شرط کند در عقد رہن یا بعد از ان که آن عادل مسلط باشد بر فروختنش بعد از ان گر روهن نتواند اد ا کند معزول کردن اور ا از فروختن این نیر سد اور امگر اینقدر فرق است که موکل در صورت گر و می نهادن مالک نیست هر گز که معزول کند وکیل خود را وقتی که مالک گرو گیرنده راضی نباشد بآن معزول کردن و مدعی علیه معزول کردن وکیل خودا نزد حضور طلب کننده حق اگر چه آن طلب کننده راضی نباشد بان و اگر مدعی علیه وکیل نگرفته بود بدون طلب خواهنده حق در نیصورت موکل مالک است معزول کردن اور ا برا برست اینکه خصم حاضر باشد وقت عزل یا غایب باشد ولو كان منصبا الطلب --- page 387 --- جلد سوم كتاب الوكالة اي المدعى عليه ووكل الطالب فله عزله سواء كان المطلوب حاضرا او غائبا ( فم ) واگر طلب وكيل از طرف مطلوب بود وطلب كننده وكيل گرفته بود درينصورت ميتوا او را معزول كردن وكيل خواه مطلوب حاضر باشد يا غايب وللموكل العزل فى الوكالة المعلقة على شرط بعد وجوده وقبله وبديعتی (در مختار وتكمله) وبراى موكل ميرسد انيكه معزول كند وكيل خود را در وكاليكه معلق بشرط باشد هم بعد از وجود آن شرط وهم پيش از آن ديو حكمت فتاوى علماء رحمهم الله تعالى وان كان التوكيل بالتماس القاضي حال غيبتها صح عزله بحضرة القاضي سواء كان الطالب حاضرا او غائبا ( بر جندي ) واگر توكيل مدعى عليه بخواهش قاضی بود در حال غیبت طلب كننده صحيح مي شود معزول كردن او بحضور قاضى خواه طالب حاضر باشد يا غايب رجل اراد ان يغيب عن بلدة فطلبت امرأته ان يوكل رجلا بطلاقها ان لم يحضر إلى كذا ففعل ثم عزل الوكيل فانه ينعزل ( صورة الفتاوی ) شخصی اراده كرد كه غايب شود از شهر و زنش خواست از او كبيل بگير مر دير ابطلاقم اگر حاضر نشدى تا فلان مده و او وكيل گرفت بعد از ان معزول كرد آن وکیل را پس بدرستی که آن وكيل معزول مى شود فان لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ( هدايه ) ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره وهذا فى التصري واما العزل الحكمي فانه لا يحتاج فيه الى علم الوكيل وينعزل سواء علم او لم يعلم لموان يقرر الموكل او يوكل ببيع عبدة ثم انه اخرج العبد عن ملكه قبل ان يبيعه الوكيل او يدبرة او كاتبه او وهبه او استحق العبد اوتبين انه كان حر الاصل العزل علم اولم يعلم فان عاد العبد الى ملك المولى ان عاد فسخا عادت الوكالة وان عاد بحكم ملك جديد لم تعد ( هدايه وجوهرۂ نيرۂ و در مختار ) تا خبر عزل بوکیل نرسد معزول نمی شود تا خبر --- page 388 --- جلد سوم ۳۸۱ كتاب الوكالة تا که خبر معزول کردن نرسد بوکیل وی بر وکاله خود باقیست و تصرف او رواست تا که بدانم معزول کردن خود، انخواه وکیل بنکاح باشد یا بغیر آن و این حکم در عزل قصدیست، اما در عزل حکمی پس بدرستی که حاجت نیست در معزول شدن بعلم وکیل بلکه معزول میشود خواہ خبر باشد یا نباشد. چنانکه موکل بمیرد و یا کسی وکیل بگیرد دیگر را بفروختن غلام خود و نان بعد موکل از ملک خود بکشد آنغلام را پیش از فروختن وکیل او را و یا موکل مدیر یا مکاتب کند و یا بکسی بخشد او را یا غلام را کسی باستحقاق ببرد و یا ظاهر شود اینکه وی پیش پر پیش وکیل معزول میگردد خواه بداند و یا نداند و اگر مولی باز مالک آنغلام گرد و پس اگر با گردید از جهت فسخ کردن عقدی که کرده بود آنرا، وکاله نیز باز میگردد و اگر بسبب جدید مالک او شده بود وکاله باز نمیگردد و کل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح و بعد قبوله لا حتى يصل اليه الخبر ( رد المحتار) شخصی وکیل گرفت غایبی را بعد از ان معزول کرد او را پیش از قبول کردن او وکاله را این عزل صحیح است و بعد از قبول کردن صحیح نمی شود تا آنکه خبر آن عزل برسد بآن وکیل و یثبت العزل بمشافهة به وبكتابة مكتوب بعزله وارساله‌ رسولا ممیز اعدلا او غیره اتفاقاحرا او عبدا صغیرا او كبيرا صدقه او كذبه اذا قال الرسول الموكل ارسلني اليك لابلفك عزله اياك عن وكالته (درمختار) و ثابت می شود معزولی وکیل بگفتن موکل بزبان خود بوکیل و بنوشتن کاغذ معزولی بود و بفرستادن رسولیکه صاحب تمیز باشد خواه عادل باشد آن رسول و یا غیر عادل با تفاق علماء خواه اصیل باشد یا غلام صغیر باشد یا کبیر خواه وکیل راستگوی کند او را عزل غایب پیش از قبول و کاله عزل بمشاهده و مراسله و کتابت ثابت میشود --- page 389 --- جلد سوم ۳۸۲ کتاب الوکاله فایده اشهاد بر عزل بغیبت وکیل ویا در و شکوی وقتی که رسول بگوید که موکل فرستاده است مرا بسوی تو برای انیکه برسانم بتو معزول کردن اورا از وکاله او ولو اشهد على العزل حالة الغيبة الوكيل ولم يخبره بالعزل احدا لم ينعزل يكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الاحكام الخيري پس اگر موکل گواه گرفت بر معزولی وکیل در حال غایب بودن وکیل و کسی خبر نکرد او را بمعزولی وی معزول نمی شود و تصرف او پیش از علم بعد از معزولی مانند تصرف او می شود پیش از معزولی در همه احکام رجلا مرحلا ببيع عبدة ثم اخرجه من الوكالة وهو لا يعلم فباع العبد وقبض الثمن فهاك في يده ومات العبد في يدة ايضا قبل التسليم كان للمشتري ان يرجع بالثمن على الوكيل او يرجع الوكيل على المتقر (عالمگيري) مردی امر کرد مردیرا به فروش غلامش بعد از ان بیرون کرد وکیل را از وکاله و وکیل خبر نبود پس فروخت غلام را و گرفت بها را و هلاک شد در دست او و غلام نیز در دست او مرد پیش از سپردن برای مشتریرا که رجوع کند به بها بر وکیل و وکیل رجوع کند بر امر کننده فان اخبره بالعزل رجلان عدلان او غير عد لين او رجل واحد عدل انعزل اجماعا سواء صدقه الوكيل ولم يصدق اذا ظهر صدق الخبروان كان الذي اخبرة واحد غير عدل فان صدقه انعزل اجماعا (ابو المكارم) وان كذبه لا ينعزل ان ظهر صدق المخبر (برجندي) واگر دو مرد عادل و یا غیر عادل و یا یکمرد عادل خبر کرد وکیل را بمعزولی وی معزول می شود باتفاق علما خواه وکیل راستگو پندارد او را و یا نه وقتی که ظاهر شود راستی آن خبر و اگر آن مخبر یکشخص غیر عادل پیس اگر وکیل راستگو کرد او را معزول میگردد با تفاق علماء و اگر در و شگو نیا او را معزول نمیشود اگر چه راستی خبر کننده ظاهر شود و اذا امر رجلا ببيع عباده فایده وکیل پیش از علم بعزل فروخت غلامرا فایده وکیل بخبر دو نفر یا یک عدل معزول میگردد فایده که موکل با غلام مرد و وکیل خبر نبود و فروش ثم مات --- page 390 --- کتاب الوکالة فمات العبد او الامر ولم یعلم به الوکیل فباع وقبض الثمن وهلک عنده ضمن الوکیل الثمن ولم یرجع علی الآمران کان العبد قد مات لا في تركة الموکل ان کان الموکل قد مات کذا في المحیط (عالمگیری) وقتی که شخصی امر کرد مردیرا بفروختن غلام خود بعد از ان غلام و یا آمر مرد و وکیل خبرنبود بآن و فروخت غلام را وگرفت بها را و هلاک شد نزد وکیل و ی ضامن می شود بها را و رجوع بر امر کننده نکند اگر غلام مرده بود و نه رجوع کند در ترکه موکل اگر موکل مرده بود چنین در در کتاب محیط و لو اخبره فضولي بالعزل فلا بد من احدى شطري الشهادة عددا ا وعدالة كاخواتها (درمختار) وهي للسيد بجنایة عبده والشفیع بالبیع و البکر بالنکاح والمسلم الذي لم یهاجر الینا بالشرایع والاخبار بعیب لمرید شراء وحجر ماذون و فسخ شركة وعزل قاض و متولي وقف (رد المحتار) واگر شخصی فضولی خبر کرد وکیل را بعزل او پس ناچار است از بودن یکی از دو جز و شهادت خواه عد د باشد و خواه عدالت مانند اخوات این سئله و اخواتش خبر کردن شفیع است بیع و خبر کردن بکرست بنکاح دادن او و خبر کردن مسلمان است که هجرت نکرده باشد سوی ما با حکام شرایع و خبر کردن بعیب است مرا را ده کننده خریدن را و خبر کردن عبد ما ذون است بحجور شد نش و خبر کردن بفسخ شرکت است و خبرکردن بعزل قاضی و متصرف وقف است وللوكیل بالخصومة اذا لم یتعلق به حق الغير و بشرط العلمين عزل نفسه بشرط علم موكله فلو عزل نفسه عزا لوکالة ثم تصرف فیما وكل اليه قبل علم الموکل العزل صح تصرف فيه واما الوکیل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع مال الموکل و بشراء بعينه فلوان يعزل نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل (درمختار وتکمله) فایده امثال وکالت در اخبار و اشتراط جزء از شهادت فایده بیان صحت و عدم صحت عزل وکیل نفس خود را --- page 391 --- جلد سوم ۳۸۸ کتاب الوکاله و برای وکیل بخصومت وقتی که حق غیر بوکالت او متعلق نباشد و برای وکیل بشراء مال معین رواست اینکه معزول کند نفس خود را از وکالت بشرط علم موکل بآن معزولی پس اگر همین وکیل معزول کرد نفس خود را از وکالت بعد از ان تصرف کرد در چیزی وی وکیل بود در ان پیش از علم موکل او بآن عزل تصرفش صحیح می شود و اما وکیل بنکاح کردن و بطلاق دادن و بفروختن مال موکل و بخریدن مال غیر معین پس رواست اورا که معزول کند نفس خود را در این اشیا اگرچه موکل او عالم نباشد بر ان و کذا يشترط علم السلطان بعزل قاض و والي بلدة وامام الجمعة انفسهم فلم يكن للأما ان يعزل نفسه الا اذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينئذ يستحق العزل وانما ينعزل باقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلوة القوم وكذلك القاضي مادام اهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه فاذا عزل نفسه وعلم السلطان انه يعجز عن القيام فانه يخرجه عنه ويكون اخراجه باقامة غيره مقامه وان لم ينعزل بعزل نفسه فله ان يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ( در مختار و تکمله) وكذا الامام لو عاد وام بالناس صحت صلوته لاحتياج الى اذن جديد مالم يعلم الخليفة بعزل نفسه (تكمله) و همچنین شرط است علم سلطان بمعزول کردن قاضی و حاکم شهر و امام جمعه نفسهای خود را پس نمیرسد امام جمعه را اینکه معزول کند نفس خود را مگر وقتی که بگردد بحالیکه ممکن نباشد او را که امضا کند در نماز پس درین هنگام وی مستحق عزل است و جز این نیست که معزول میشود باقامت دیگری بجای خودتا که نماز قوم باطل نشود و همچنان قاضی تاکه اهل قضاس مالک نیست که معزول کند نفس خود را و وقتی که معزول کند نفس خود را و سلطان عالم شود بر اینکه وی عاجز شده از اینکه قیام کند بحق قضا پس سلطان برآرد او را از قضا و برآوردن با شاد --- page 392 --- جلد سوم ۳۸۵ کتاب الوکالة یا شاه کردن قاضی دیگر است بجای او و در انصورت که قاضی معزول نمیشود بمعزول کردن وی نفس خود را پس میرسد او را که باز عود کند بسوی قضاء خود از جهت اینکه ولایتش ثابت است چنانکه بود و همچنین امام اگر بازگشت و نماز خواند با مردم نمازش صحیح است و محتاج نمی شود باذن جدید تا که پادشاه خبر نیافته بمعزول کردن آن امام نفس خود را و کله بقبض الدين ملك عزله ان التوكيل لغير حضرة المديون وان وكله بحضرته او بغير حضرته و بلغته الوكالة لا لتعلق حقه به الا اذا علم بالعزل المديون فحينئذ عزله فلو دفع المديون دينه الى الوكيل قبل علمه بالعزل يبرأ و بعده لا (درمختار تکلمه) شخصی وکیل کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود مالک می شود عزل وکیل را اگر وکیل گرفته پیشحضور مدیون و اگر وکیل گرفته بود او را بحضور مدیون یا بغیر از حضور مدیون و خبرکا رسیده بود با و وی مالک عزل او نمی شود در حال غایب بودن آن مدیون از جهت تعلق حق مدیون بوکالت او مگر وقتی که مدیون بعزل او خبر شود پس درین هنگام معزول میشود پس اگر مدیون داد دین او را بوکیل پیش از علم مدیون بعزولی آن وکیل وی خلاص می شود از دین و اگر بعد از علم داد او را خلاص نمی شود ولو عزل العدل الموكل ببيع الرهن نفسه بحضرة المرتهن ان رضى بالعزل صح والالا (درمختار) والمراد بالعدل من وضع الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه ( تکمله) و اگر عادلیکه وکیل گردیده بفروختن گروی معزول کرد از وکالت نفس خود را بحضور مرتهن اگر مرتهن رضا بو دبانغزان صحیح است و اگر چنین نبودر وا نیست و مراد بعادل کسی است که مال گروی بدست او نیا شده باشد غیر از گروی دهنده و گرو گیرند. با تفاق هر دوی ایشان بران عادل و تبول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل العين توكيلها وانابري من الوكالة ليس بعزل (درمختار) فایده موکل مالک عزل وكيل بقبض دین است فایده عادل وکیل ببیع رہن معزول کرد نفس خود را فایده از وکالت الغاء و ابراء عزل نیست محود عزل است --- page 393 --- جلد سوم ۳۸۶ کتاب الوکاله و اگر وکیل گفت بحضور موکل بعد از قبول کردن وکالت که لغو کردم وکالت خود را و یا بگوید که من بیزارم ازین وکالت این قول او عزل نفس او نیست جحود الوكالة من الوكيل او الموكل عزل عليه الفتوى كذا في الصحيح (رد المحتار وتكملة) انکار وکیل یا موکل از وکالت عملا است و بر این است فتوای علما و همین حکم صحیح است و تبطل الوكالة بموت الموكل والوكيل وبجنونه مطبقا ومنه الحمى المطبقة الدائمة التى لا تفارق ليلا ولا نهارا و بلحوقه بدار الحرب مرتدا مع قضاء القاضي به و شرط ان يكون الجنون مطبقا لان قليله بمنزلة الاغماء فلا تبطل به كما لا تبطل بالاغماء وحد المطبق حول كامل و به قال محمد رح لانه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا قال في الكافي و هو الصحيح وكذا فى التبيين و درر لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر و هو قول ابي يوسف رح و به يفتى كذا في القهستاني و الباقاني وجعله قاضيخان قول ابي حنيفة رح و ان عليه الفتوى ونقل المقدسي رحمة الله عليه عن شرح الكافي انه به يفتى لا محالة ثم لو عاد الموكل او الوكيل مسلما و قد لحق بدار الحرب مرتدا و قضى القاضي بلحاقه لا تعود الوكالة على الا الظاهر مقضا لانه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته (هدايه و فتح و طحطاوي و درمختار و تكمله) وکالت باطل می شود بمردن موکل یا وکیل و دیوانه شدن یکی از ایشان که آن دیوانه بودن مطبق باشد و از قبیله جنون مطبق است تب مطبق یعنی تب دایمی که جدا نمیشود نه در شب و نه در روز و باطل می شود ملحق شدن یکی از ایشان بدار حرب در حال مرتد بودنش با حکم نمودن قاضی بلحاق او و شرط نمود اینکه دیوانه بودن مطبق فایده بطلان وکالت بموت موکل یا وکیل --- page 394 --- جلد سوم ۳۸۷ كتاب الوكالة مطبق باشد زیرا که اندک دیوانگی بمنزله بیهوشیست وکالت بان باطل نمی شود چنانکه بیهوشی باطل نمی شود و حد و اندازه دیوانگی مطبق یکسال کامل است و باین حکم قول کرده امام محمد رحمة الله علیه زیرا که بدیوانگی یکسال همه عبادتها ساقط میگردد پس جنون مطبق انداز کرد شد بآن از جهت احتیاط و در کتاب کافی حاکم شهید رحمة الله علیه گفته است که این حکم صحیح است و همچنین گفته در کتاب تبیین و کتاب درر لیکن در شرنبلالیه روایت کرد از کتاب مضمرات که جنون مطبق یکماه است و این قول امام ابو یوسف است رحمة الله عه و باین حکم فتوای علما است چنین است در جامع الرموز و با قانی و قاضیخان این حکم را قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه گردانیده و بدرستی که بر این است فتوای علما رحمهم الله تعالی و مقدسی از شرح کافی روایت کرده که بدرستیکه بهین حکم فتوی داده می شود لا محاله و بعد از الحاق موكل یا وكیل بدار حرب اگر یکی از ایشان بازگشت از دار حرب در حالیکه سلمان بود و بدار حرب مرتد رفته بود و قاضی حکم کرده بود برفتنش در ینصورت وکالتش باز میگرد بنا بر ظاهر مذهب و مقتضای این حکم این است که اگر مجنون بهوش آمد بعد از جنونم طابقش وکالت او باز میگردد وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل على وكالته بالاجماع حتى تموت او تلحق بدار الحرب یعنی ان تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة او لحوقها بدار الحرب بالاجماع بخلاف ما اذا كان الموكل رجلا فارتد فان تصرف الوكيل ليس بنافذ هناك عند ابی حنیفة رح بل هو موقوف عنده ان اسلم نفذوان قتل اولحق بدار الحرب بطلت الوكالة فاما عند هما فتصرفاته نافذة الا ان يموت او يقتل على ردته او يحكم بلحاقه (هدايه و فتح) و اگر موکل زن بود و مرتد شد پس وکیل باقیست بر وکالت خود باجماع علما رحمهم الله تعالی تا آنکه بمیرد یا ملحق شود بدار الحرب فایده زن موکله مرتد شد وکالت باقیست --- page 395 --- جلد سوم ۳۸۸ کتاب الوکاله یعنی تصرف وکیل نافذ است پیش از مردن موکلہ مرتدہ اویا لحوقش بدار حرب باجماع علما رحمهم الله تعالی بخلاف آنکه موکل مرد باشد و مرتد شود پس بدرستیکه تصرف وکیل درین صورت نافذ نیت نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بلکه موقوف است مزدا و رحمة الله علیه اگر مسلمان شد نافذ می‌شود و اگر کشته شد یا ملحق شد بدار حرب وکالت وکیل باطل می‌شود و اما نزد صاحبین رحمها الله تعالی پس تصرفات وکیل نافذ است مگر وقتی که موکل مرتد بمیرد یا کشته شود بر مرتد بودن خود یا حکم کرده شود بلحق بودنش بدار حرب ولو وكلة وكيلا فى حال ردتها فزوجها بعد ما اسلمت صح كالمعتدة اذا وكلت بان يزوجها فزوجها بعد انقضاء عدتها بخلاف ما اذا وكلت قبل الارتداد ثم ارتدت واسلمت حيث لا يجوزان يزوجها لان الارتداد مخرج له عن الوكالة قضاء حقه لامن جهتها فلا تعود الوكالة بعد العزل الابالتجدد كذا فى المبسوط (زيلعي وفتح) واگر زنی وکیل بنکاح گرفت در حال مرتد بودن خود وکیل بنکاح داد اورا بعد از آنکه مسلمان شد صحیح می شود مانند زن معتده وقتی که وکیل بنکاح بگیرد ووکیل بنکاح بدهد اورا بعد از گذشتن عدتش صحیح می شود بخلاف اینکه زن وکیل بنکاح بگیرد پیش از مرتد شدن و بعد از ان مرتد شود باز مسلمان شود که درینجا روا نیست بنکاح دادن وکیل اور ازیرا که مرتد شدن زن بیرون کنندۀ وکیل است از وکالت پس وی معزول گردید از طرف زن و وکالت بعد از معزول شدن واپس نمیگردد مگر توکیل جدید چنین است در کتاب مبسوط ولو وكل رجلا ان يزوج هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت واسلمت فزوجها الوكيل من موكله جاز (قاضيخان) واگر کسی وکیل کرد کسیرا بنکاح گرفتن زن معین آن زن مرتد شد و ملحق شد بدار حرب پناه میگیرم بخدا از مرتد شدن بعد از ان بندی آورده شد و مسلمان شد پس وکیل بنکاح داد او را بموکلش رواست فایده وکیل مرتدہ را بعد از مسلمی بموکل نکاح کند --- page 396 --- جلد سوم ۳۸۹ كتاب الوكالة واعلم ان الوكالة اذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فكذ اذا وكل لراهن العدل والموثن ببيع الوهن عند حلول الاجل شرطت الوكالة في عقد الرهن او بعده فلا بنغزل بالعزل ولا يموت الموكل وجنونه كالوكيل الامر بالابذال وكذلك فان بجعل امر زوجتيه بيدها والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزل بموت الموكل (درمختار) بخلاف الوكيل بالخصومة والطلاق فانه ينعزل بموت الموكل (رد المختار) بدانکه وکاله وقتی که لازمة باشد باطل نمی شود باین عوارض که ذکر شده است پس از ین جهت وقتی که راهن وکیل کرد عادل را و یا مرتهن را بفروختن رهن در نزد رسیدن مدت دین خواه آن وکالت را در عقد گروی شرط کرده باشد یا بعد از ان این وکیل معزول نمی شود بمعزول کردن و نه بمردن موکل ونه بدیوانگی او مانند وکیل یا بالید چنانکه موکل بگوید بوکیل که وکیل گرفتم ترا در اینکه اختیار طلاق زنم بدست زنم کردی و وکیل ببيع الوفا که این هر دو وکیل بمردن موکل معزول نمی شوند بخلاف از ان وکیل که بخصومت یا بطلاق باشد که او معزول میشود بمردن موکل والحاصل كما في البحر ان الوكالة يعنى الزامية لا تبطل بالعزل حقيقيا او حكيا ولا بالخروج عن الاهلية بجنون وردة وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقى بل بالحكمي وبالخروج عن الاهلية (درمختار) وحاصل کلام چنانچه در بحر رائق مذکور شده این است که بدرستی وکاله لنفسه و ختن رهن باطل نمی شود بعزل حقیقی و نه بعزل حکمی و باطل نمی شود ببر آمدن از اهلیت به سبب دیوانگی و مرتد شدن و در غیر ان از وکاله که لازم باشد وکاله باطل نمی شود بعزل حقیقی بلکه باطل میشود بعزل حکمی و به بر آمدن از اهلیت اذا وكل للحري حربيا في دار الحرب ثم اسلما او اسلم احدهما فالوكالة باطلة (عالمكيري) فائده توکیل حربی حربی را --- page 397 --- کتاب الوکالة جلد سوم ۳۹۰ وقتی که حربی وکیل کرد حربی را در دار حرب بعد از ان هر دو و یا یکی از ایشان مسلمان شد پس وکاله باطل می شود ولووکل رجلان رجلا ان یشتری لهما جارية بعینها ثم ارتد احدهما ولحق بدار الحرب ثم اشتراها الوکیل لزم الوکیل نصفها والموکل الثانی نصفها فان قال ورثة المرتد اشتریتها قبل الردة لا صاحبنا وکذبهم الوکیل فالقول قوله مع یمینه ولو کان الوکیل نقد مال المرتد کان القول قول الورثة فان اقاما البینة فالبینة بینة الورثة ( عالمگیری ) اگر دو مرد وکیل ساخته مردیرا باینکه بخرد برای ایشان کنیزی معین را بعدازان یکی از ایشان مرتد شد و ملحق شد بدارحرب بعد از ان وکیل خرید کنیز را پس کدام لازم می شود نیمه کنیز و بر موکل دویم نیمه او پس اگر ورثه مرتد گفتند که خریده بودی کنیز را پیش از مرتد شدن مورث ما و وکیل دروغگوی ساخت ایشانرا پس معتبر قول وکیل است با سوگندش و اگر وکیل داده بود مال مرتد را قول ورثه معتبر است و اگر ورثه و وکیل گواهان گذرانیدند پس گواهان ورثه معتبر است ولو قال الوکیل اشتریتها قبل الحاقه بالدار وکذبه الورثة فالقول قول الوکیل اذا كان المال مدفوعا الیه وهو لیس بعینه مال قائم فی یده او ید غیره وان لم یکن المال مدفوعا الیه فالقول قول الورثة وكذلك ان کان المال المدفوع الیه بعینه فی یده او فی ید البایع كذا فی المبسوط ( عالمگیری ) و اگر وکیل گفت خریده بودم کنیز را پیش از لحوق او بدار حرب و ورثه دروغگو ساختند او را پس معتبر قول وکیل است وقتی که مال باو داده شده باشد درحالتی که عین آن مال در دست او یا در دست دیگری قایم نباشد و اگر مال داده نشده بود اورا فایده یکی از دو موکل مرتد شد و وکیل کنیز خرید فایده وکیل گفت پیش از لحوق موکل بدارحرب خریده ام --- page 398 --- جلد سوم كتاب الوكالة اور ايس معتبر قول ورثه است و هچنان حکم است اگر عین آن مال داده شده بوی در دست او و یا در دست بایع بود هچنان ذکر کرده است در کتاب مبسوط ولو باع الموكل والوكيل معا ولم يعلم السابق عند ابي يوسف رحمة الله تعالى عليه يشتركان ويخيران لتفرق الصفقة عليها كما فى الاختيار وغيره (در مختار) و اگر موکل بیک مشتری و وكیل او بدیگر مشتری فروخت مالی را یکجا جدا جدا ولیکن فروشند و سابق معلوم نبود نزد امام ابو یوسف رح هر دو مشتریان شریک و نیز مخیر میشوند از جهت تفریق صفقه برایشان چنین است در اختیار و غیر آن و فى الخزانة ان الوكيل بالبيع الجائز اذا باع ثم مات الموكل لا ينعزل و في الفصول العمادي ان الوكيل ينعزل بموت الموكل لكن الحقوق يتعلق به حتى يجوز دعوی مال الاجارة المفسوخة على الوكيل (المجلة (عالمکیری) و در خزانه مذکور است که وکیل ببیع جایز نیکه فروخت مبیعه را بعد از ان موکل مرد معزول نمیگردد و در فصول عمادی مذکور است که وکیل معزول می گردد بمردن موکل لکن حقوق عقد تعلق میگیرد با و تا اینکه روا میشود دعوی مال اجاره فسخ شده بر وکیل به عقد اجاره وفى التجنيس رجل غاب وجعل داراله فى يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظ المال وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل فى حق التصرف لا للحفظ (رد المحتار) و در کتاب تجنیس مذکور است کسی مردی غایب شد و گردانید ه سرائی خود را در دست مرد دیگر که آباد نماید آنرا و د اد بوی مال خود را که نگاهدارد آنرا بعد از ان مال دهنده گم شد پس میرسد آن مرد دیگر را فایده در حکم وکیل و موکل یکجا فروختند فایده موکل تعمیر دار و حفظ مال وکیل کرفت و کم شد --- page 399 --- جلد سوم ۳۹۲ كتاب الوكالة كه نگاه دار و مال اور او بميرسد او را كه آباد كند سرای اور امگر باذن حاکم و همین حکم معلوم شد كه بانکه موكل وكاله باطل میشود در حق تصرف کردن نه در حق نگاه داشتن ولو وكل رجلا بالصلح في محنه ادعيت قبله ثم مات الموكل بطلت وكالته فان صالح الوكيل وضمن جاز عليه فى ماله خاصة و ان لم يمت ومات الطالب فصالح الوكيل ورثة الطالب جاز (عالمگیری) و اگر کسی وكیل گرفت مردیرا بصلح در زحم سر كه دعوی شده بود بر او بعد از آن گل مرد وکالت او باطل میشود پس اگر وكیل صلح كرد و ضامن شد بدل صلح را صلح روا میشود بر وكیل خاص در مال وکیل و اگر موكل نمرد و طلب کننده مرد پس وكیل صلح نمود با ورثه طلب کننده این صلح رواست و لومات الطالب و لم يعلم المطلوب فدفع المال الى الوكيل لا يبرأ وله ان يسترده ولو علم بموته ليس ان يضمن الوكيل لوضاع عنده (عالمگيري) و اگر طلب کننده مرد و مدعی علیه عالم نبود بمردن او و مال را بوکیل داد خلاص نمی شود و مرا و راست كه آنمال را پس گیرد از وكیل و اگر بمرگ او عالم بود نیست مر او را كه تا وان گیرد از وكیل اگر مال زیان شده بود نزدی الاب اذا وكل رجلا ببيع متاع الصبي ثم مات الاب او الصبي انعزل الوكيل أذا كان الاب وارث الصبي وهذا عند علمائنا الثلثة وان بلغ الصبي قبل ان يصنع الوكيل شيئاً من ذلك انعزل الوكيل عن الوكالة ووكيل الاب ووكيل الصبي على السواء (عالمگیری) پدر وقتی كه وكیل بگیرد مرد یرا بفروختن متاع کودک خود بعد از ان فایده کسی وكیل بصلح در دعوی زخم سر گرفت ا مرد فایده مدیون بمرگ مسیر دین خبر نبود و دین را بوکیل او داد فایده پدر بفروختن مال پسر وكیل گرفت و مرد --- page 400 --- جلد سوم ۳۹۳ کتاب الوکالة پدر و یا کودک بمیرد وکیل معزول میگردد وقتی که پدر وارث آن باشد و همین حکم نزد علماء سه گانه ماست رحمۃ الله علیہم و اگر کودک بالغ شد پیش از تصرف کردن وکیل در آن کار درینصورت وکیل معزول میگردد از وکالت و وکیل پدر و وکیل کودک برابرند درین حکم واذا وكل المكاتب ثم عجز او المأذون ثم حجر عليه تبطل الوكالة علم الوكيل علم او لم يعلم وهذا اذا كان في العقود والخصومة اما اذا كان وكيلا في قضا دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ينعزل بحجز وحجر ولو عزل الموكيل عجز الماذون لا يعزلى هدايه در مختار) وقتی که مکاتب که حیل گرفت بعد از ان عاجز شد از ادای بدل کتابت یا غلام ماذون بود و اگری وکیل گرفت بعد ازان منع کرده شد بر او وکالت آن وکیل باطل می شود خواه عالم باشد بسبب باطل بودند یا عالم نباشد و این حکم وقتی ست که وکیل از طرف ایشان وکیل باشد در عقود و خصومت و اما وقتی که وکیل باشد در ادای دین یا خواستن دین یا در قبض کردن امانت پیر معزول نمی شود بآن عاجز شدن و منع کرده شدن و اگر مولی معزول کنده غلام ماذون خود را معزول نمی شود ولو وكلا حد شريكي العنا او المفاوضة وكيلا فانه قرا ينعزل وان لم يعلم الوكيل هذا يحمل امرين احدهما ان يكون الافتراق بهلاك الماليلراع ما لاحد هما قبل الشراء فان الشركة تبطل به فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علما به اولا اذ الم تكن الوكالة مصرح بها في عقد الشركة وثانيهما ان احمد عمان ثالنا بشئ مما له بنفسه فبطلت وكيلهما لو وكل من ينصر في المال بما فلوا فترق انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منها اذا الم يصرحا بالاذن في التوكيل (هدایه و فقیه در مختار تکمله) فایده بعجز مکاتب حجر) ماذون وکالت باطل می شود فایده بعد از تفریق ) شریکان وکیل معزول می شود --- page 401 --- جلد سوم ۳۹۴ کتاب الوکالة واما اذا وكل احدهما وكيلا بشيء وليه ثم افترقا واقتسما واستشهدانه لاشركة بينهما ثم امضى الوكيل وكالته وهو يعلم او لا يعلم جاز ذلك عليهما كذا فى المبسوط (فقه ويطرح) واگر یکی از شریکان شرکت عنان یا شرکت مفاوضه وکیل گرفت کسی را باز جدا شدند از شریکی آن وکیل معزول می شود اگر چه آن وکیل عالم نباشد بسبب باطل بودن و این حکم دو احتمال دارد اول اینکه جدائی آن دو شریک بسبب برین هر دومال با یک مال باشد پیش از خریدن پس در نیصورت چنانکه عقد شرکت باطل می شود همچنان وکالتی که در ضمن عقد شرکت است نیز باطل می شود خواه آن شریکان عالم باشند بسبب آن یا عالم نباشد و این باطل شدن وکالت در ان وقت است که در عقد شرکت تصریح بوکالت نشده باشد دوم اینکه گر شریکان اگر وکیل گرفت سوم را بتصرف کردن در چیزی که خود آن شریک پیش ازین تصرف نکرده بود دارین یا هر دوی ایشان اگر وکیل گرفت کسی را که تصرف بکند در مال شرکت پس این وکیل گرفتن روا است پس اگر جدا شدند از عقد شرکت این وکیل معزول می شود درباره آن شریک که از طرف او وکیل نیست وقتی که هر دو شریک تصریح نکرده باشند با ذن در وکیل گرفتن و اما اگر یکی از ان دو شریک وکیل گرفته بود چیزی که خودآ پیش ازین تصرف کرده بود در ان بعد از ان جدا شدند از شریکی خود و شریک کردنی دو شاهدان گفته بر اینکه عقد شرکت در میان ایشان نباشد بعد از ان وکیل تصرف کرد در چیزی که وکیل شده بود در ان خواه عالم بود بجدائی ایشان یا نه آن تصرف اور و است بر آن دو شریک چنین است در کتاب مبسوط ولو اعتق العبد بعد ما وكله سيده او طلقها ثلثا بعد ما وكلها لم يغز لا وان باع العبد فان رضى المشترى ان يكون --- page 402 --- جلد سوم ۳۹۵ كتاب الوكالة يكون العبد على وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضى ان توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيّد و قد سبق اطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من باب استخدام عبد الغير (مجر) و اگر کسی آزاد کرد غلام خود را بعد از آنکه وکیل گرفته بود او را و یا طلاق کرد زن خود را بعد از آنکه وکیل ساخته بود او را این هر دو معزول نمی شوند و اگر مولی فروخت غلامی را که وکیل بود پس اگر خریدار راضی بود بر اینکه غلام بر وکالته خود باقی باشد پس وی وکیل است و اگر رضا نبود بآن مجبور نمی شود بر وکالته غلام چنین است در کافی حاکم و این حکم خواهش میکند این را که وکیل نمودن غلام کسی دیگر موقوف است بر رضای مولی و حال آنکه در سابق ذکر شد مطلق بودن روائی توکیل غلام غیر زیرا که هیچ تا وان لازم نمی شود بر غلام دران وکیل نمودنش مگر اینکه گفته می شود که توکیل غلام غیر از قبیل مستخدم نمودنست بر غلام غیر پس موقوف است بر رضای آن غیر وقد سئلت عن ناظراً وكيل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت بانه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لا بتدائها (مجر) و بتحقیق پرسیده شده بودم از حال متصرف وقف که گرفته باشد وکیلی را در کار وقف بعد از ان قاضی اورا معزول کرد اند آیا معزول می شود وکیل او بمعزول کردن قاضی و یا نه پس جواب گفتم به اینکه بدرستی وی معزول میکرد د از جهت گفتن این جواب از قول فقها که گفته اند در انجا که شرط است از برای دوام وکاله چیزیکه شرط کرده می شود از برای ابتدای آن ولو وكل العبد بتقاضي دينه فایده وکیل ناظر وقف ببعد زغزل او معزول فایده غلام گرفت بتقاضی دین خود باز مولی فروخت --- page 403 --- جلد سوم ۳۹۶ كتاب الوكالة وكيلا ثم باعه المولى باذن الغريم خرج وكيله من الوكالة سواء علم به اولم يعلم كان على العبد دين اولم يكن ولو لم يكن عليه دين فالمولى يتقاضاه وان كان عليه دين نصب القاضي وكيلا بتقاضي الدين فيقضى به حق الغرماء واما اذا اعتق المولى فالوكيل على وكالته وكذلك لوكاتبه باذن الغرماء (عالمگيري) و اگر غلام ماذون بخواستن دین خود گرفت وكیلی را بعد از ان مولی فروخت او را باذن غریم یا وی براید وکیل او از وکاله خواه خبر باشد وكیل بفروختن او و یا خبر باشه و خواه بر غلام دین باشد و یا نباشد و اگر بر وی دین نبود مولی طلب کند دین او را واگر بر وی دین بود قاضی ایستاده کند وکیلی را بخواستن دین آن غلام پس اد اکند بآن حق قرضداران او راوا ما وقتی که مولی آزاد کند اور اپس وکیل او ثابت است بروکاله خود و همچنسن حکم است اگر مکاتب کرد او را با ذن قرضداران او واذا وكل المكاتب ليقبض هبة له فقبضها الوكيل بعد عجز المكاتب او بعد عتقه جاز (عالمگيري) و وقتی که مکاتب وكیل گرفت بقبض كردن ہبہ کہ مرا ورا شده بود پس وكیل قبض كرد بعد از عاجز شدن مکاتب و یا بعد از آزاد شدن اور وست ومن وكل آخر بشي ثم تصرف بنفسه فيما وكل به تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه مثل ان يوكله باعتاق عبدها ويكتابته فاعتقه او كاتبه الموكل بنفسه او يوكله بتزويج امراة معينة او بشراء شي ففعله بنفسه او يوكله بطلاق امرأته وطلقها الزوج ثلاثا او واحدة والمقضت عدتها او بالخلع فخالعها بنفسه بطلت الوكالة ( هدايه وفتح وتنوير) وكذا لو وهب او تصدق وسلم او وطئ فاستولد فان الوكيل يخرج عن الوكلمة فایده کسیكه وكیل كرفت باز خود او تصرف كرد وكیل او معزول میشود (حموي) --- page 404 --- جلد سوم ۳۹۴ کتاب الوکاله (حموی) وان لم يعجز الوكيل عنه كما لو طلقها واحدة والعدة باقية فللوكيل تطليقها وكذا اذا اذن للعبد في التجارة اودهنه واجر لا ينعزل (تنویر و تكمله) و کسی که وکیل کند دیگریرا بچیزی بعد از ان خود او تصرف بکند در انچیز که وکیل گرفته در انچنین تصرفی که وکیل با آن تصرف او عاجز میشد از تصرف کردن چنانکه وکیل بگیر د او را بآزاد کردن یا مکاتب کردن غلام خود باز خود موکل آزاد یا مکاتب کند اور اویا وکیل بگیرد او را بنکاح کرفتن زن معین برای موکل یا بخریدن چیزی معین برای او باز خود موکل بکند آن کار را و یا وکیل بگیرد او را بطلاق دادن زن موکل و خود شوهر طلاق کند آنزنزا بسه طلاق یا یک طلاق و عدتش بگذرد یا وکیل بگیرد او را بخلع کردن بازن موکل باز خود موکل خلع بکند با او در همه این صورتها وکالت باطل می شود و هچنین اگر موکل هبه داد یا تصدق کرد و سپرد یا وطی کرد و و لد زاد از و پس بدرستی که وکیل از وکالت می براید و اگر با تصرف موکل وکیل عاجز نمی شد از تصرف چنانکه موکل طلاق کند زن خود را بیک طلاق و عدتش باقی باشد پس میرسد وکیل را که طلاق کند آنزن را و همچنان وقتی که موکل اذن بکند برای غلام در سوداگری و یا گرو نهد و یا با جاره بدهد غلام را درینصورت وکیل معزول نمی شود و ينعزل الوكيل بلاعزل بنهاية الشيئ الموكل فيه اما من جهة الموكل كما لووكله بقبض دين فقبضه بنفسه او من جهة الوكيل كما لو وكله بنكاح زوجه فزوجه الوكيل فلو تزوج الموكل المراة التي وكل الاخر بتزويجها منه بنفسه وا بانها لم يكن للوكيل ان يزوجها منه مرة اخرى لان الحاجة فایده وکیل بتمام شدن کار معزول میشود --- page 405 --- جلد سوم کتاب الوکاله قد انقضت بخلاف ما اذا تزوجها الوکیل وا بانها حیث یکون له ان یزوجها من الموکل لبقاء الحاجة وکذا لو وکله ببیع عبد لا فباعه بنفسه بطلت الوکالة فلو رد علیه لعیب بقضاء القا او بما یکون فسخا لخیار رویة او خیار شرط او لفساد بیع له ان یبیعه مرة اخری بخلاف ما اذا وکله بالهبة من فلان فوهب بنفسه ثم رجع فی هبته حیث لم یکن للوکیل ان یهب ثانیا واذا قبله الموکل بالعیب بعد البیع بغیر قضاء فلیس للوکیل ان یبیعه مرة اخری بالاجماع (هدایه وعنایه وفتح القدیر و بنایه) وکیل معزول می شود بدون معزول کردنش بتمام شدن کاری که دران وکیل گرفته شده خواه از جانب موکل تمام شود چنانکه کسی وکیل بگیرد دیگری را بقبض دین خود باز خود موکل قبض کند آنرا و یا از جانب وکیل تمام شود چنانکه وکیل کند او را بنکاح گرفتن زنی باز وکیل برای موکل بنکاح بگیرد آن زنرا پس اگر خود موکل بنکاح گرفت زنی را که کسی دیگر را وکیل گرفته بود بنکاح گرفتن آنزن را برای آن موکل و طلاق داد آنزنرا درینصورت نمیرسد وکیل را که بنکاح بگیرد آنزنرا برای موکل خود دوم بار زیرا حاجت موکل ادا شد و بخلاف انکه وکیل بنکاح بگیرد و طلاق کند او را که درینصورت میرسد وکیل را که برای موکل بنکاح بگیرد آنزنرا از جهت باقی بودن حاجت موکل چنین اگر کسی وکیل گرفت شخصی بفروختن غلام او باز خود موکل فروخت او را وکالت باطل میشود پس اگر آنغلام باز رد کرده شد بران موکل بسبب عیبی بحکم قاضی یا سببی که آن فسخ عقد بود مانند خیار رویت یا خیار شرط یا رد کرده شد برو از جهت فاسد بودن بیع در صورتم میرسد وکیل را که بفروشد آنغلام را دوم بار بخلاف از صورتیکه وکیل بگیرد او را بهبه نمودن عالم باز خود موکل هبه کند او را بعد از ان رجوع کند در هبه خود که در ینصورت نمیرسد وکیل را --- page 406 --- جلد سوم ۳۹۹ کتاب الوکاله که دوم با ر هبه کند و وقتی که موکل قبول کند آن غلام را بسبب عیبی پس از فروش بغیر از حکم قاضی پس نمیرسد وکیل را که بفروشد آن غلام را دیگر بار باجماع علمام وفی الذخیرة ولو اقاله المشتري فليس للوكيل ان يبيعه ان كانت الاقالة بعد القبض لانه بمنزلة الشراء الجديد في حق الثالث وكذلك ان كانت الاقالة قبل القبض (کفایه) و در کتاب ذخیره مذکور است که اگر موکل اقاله کرد با مشتری در ان غلام نمیرسد وکیل را که بفروشد او را اگر آن اقاله پس از قبض بود زیرا که همین اقاله مانند بیع جدید است در باره سوم و همچنین حکم است اگر اقاله پیش از قبض بود ولو وكلت بالتزويج ثمان المرأة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك اولم يعلم ولو اخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط (رد المحتار) و اگر زن وکیل گرفت شخصی را بنکاح دادی بعد از ان خود او نکاح کرد وکیل از وکاله می براید خبر باشد بآن و یا نه و اگر زن خرو او را از وکاله و وکیل خبر نبود نمی براید از وکاله و اگر وکیل نکاح داد او را نکاح او چان و اگر وکیل از جانب مرد بود بنکاح گرفتن زن معلومه برای او بعد از ان خود موکل بنکاح گرفت ما در آن زن و یا دختر او را وکیل از وکاله می براید همچنین است در محیط ولو وكل آخر بالرهن ثم رهنه الموكل بنفسه ثم افكه لا يرهنه الوكيل ولو وكل آخر يرهن والأول قد رهنه فافتك الاول كان للثاني ان يرهن لانه لما وكله بالرهن بعد ما رهنه الاول فقد وكله بالرهن بعد الفكاك لانه فايده زن خود نکاح نمود وکیلش معزول میشود فایده اگر خود موکل گرو نهاد وکیل معزول میشود --- page 407 --- جلد سوم ٤٠٠ کتاب الوکاله بخلاف ما اذا لم يكن الاول قد رهنه فوكل اخر ثم رهنه الاول لان امر الثاني بالرهن صحيح في الحال قضاء وكيلين بالرهن فايهما رهن جاز هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري) واگر وکیل گردانید دیگر یرا بگرو نها دن چیزی بعد ازان خود موکل گرو نهاد آنرا بعد از ان خلاص کرد گرویرا وکیل گرو نکند آنرا واگر آن گرا وکیل گردانید شخصی دیگر یرا بگرو کردن و حال آنکه وکیل اول گرو کرده بود آنرا پس وکیل اول خلاص کند میرسد مروکیل دوم را گرو کردن زیر ا که موکل هرگاه وکیل کرد او را بعد از گرو کردن او پس تحقیق وکیل کرده است او را بگرو کرده پس از خلاص کردن وکیل اول از روی دلالت بخلاف از آنکه وکیل گرو نکرده بود آنرا پس وکیل کرد دیگر یرا بعد ازان اول گرو کرد زیرا که نافذ بودن دوم صحیح است فی الحال پس هر دو وکیل گردیدند بگروی پس هر کدام که گرو کرد روست همچنین است در محیط سرخسی و لو وكله ببيع عبد فاسره العدو وادخلوه في دارهم ثم رجع الى الموكل بملك جديد بان اشتراها منهم بالثمن اولقيتة ممن وقع سهمه من الغانمين فهو على وكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد اورا بفروختن غلام خود پس بندی برد غلام را دشمنان و در آوردند ویرا در دار خود بعدا باز گشت بموکل بملک نو باین طریق که خرید او را از نزد ایشان به بها و یا به قیمت از ان کسیکه غلام واقع شده بود حصه او از غنیمت کنندگان پس وی بر وکاله خود ثابت است و لو وكله باعتاق امته فاعتقها الموكل ثم ارتدت والعياذ بالله ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لا تعود الوكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد او را بآزاد کردن کنیز خود پس موکل آزاد کرد او را بعد از ان کنیز مرنده شد و پناه بحالک فایده غلام بدار حرب بندی شد و باز آمد --- page 408 --- جلد سوم کتاب الوکاله سلیمت اوکفز و پیوست با او رب بعد از ان مندی آورده شد و موکل مالک و شد تا بنا وکاله وکیل باز پس میگیرد دفع اليه قطعة ليدفعها الي النسا لي يصلحها فدفعها وضمنها يضمن لوكيل بالدفع (درمختار) گندم بعد از توکیل باییست شخصی داد بوکیل خود کوزه را برای اینکه بدهد انرا بکسی که بسازد آنرا و وکیل داد آنرا و فرموش کرد و جلی من مین بسبب ان رجلا أمر رلا بشراء حنطة بعينها او ببيعها فجعلت دقيقا او سويقاج ع الوكالة كذلك في الخلاصة (عالمكيري) مردی فرمود مره برا مجریدن گندم معلوم و یا بفروختن آن پس گندم آرد یا طلع ان کرد این شده وکیلی از وکاله نمی بچنین است در خلاصة ولوا مره بشراء دار بعينها وهي ارض بيضاء فبنيت فاشتراها الوكيل جاز بعد از توکیل بشراء در سرایی آبادی شد فان كانت مبينة فرأمر حائطا او جصصها اوطينها لزم الامر وكذلك الوكالة بالبيع لو قال بیع هذه الارض بيضاء اوهذا الفراج او قال له بعه لي عر مر خلة او شجرا اونبتا او ا وجاما او تنورا او بستان لايجوز لك على الأمر في لبيع او الشراء وكذلك لوزرع حنطة وغرس كرم كذا في المحيط الملمي و اگر فرمود شخصی را بخریدن سرایی معلوم و حال آنکه آنزمین سفید بود پس آباد کرده شد و وکیل خرید آنرا ر وایست و اگر آباد بود پس زیاده کرد در ان دیواری و یا گچ کاری کرد آنرا و یا کلکا ری نمود آنرا لازم می شود امر کننده را و همچنین است حکم وکاله بفروختن زمین مذکور واگر گفت بخر برای من این زمین سفید را و یا این زمین خالص را و یا گفت بفروش آنرا از بهر من پس خرما نشاند و یا درختی نشاند و یا بنا کر دسرایی و یا حمامی و یا دکانی و یا گردانید آنرا باغی شورت بر امر کننده این فروختن و خریدن و همچنین حکم است اگر کشت کرد قاعده بعد از توکیل بدادن دین بماله موکل را داد نمود در وی کند می را و یا نشاند تاک انگوری را همچنین درکتاب محیط ولو دفع اليه ما لا ليقضى عنه دينة بمر فمضى الامر بنفسه ثم قضى الوكيل فان كان الوكيل لا يعلم بما فعله الموكل فلا ضمان عليه ويرجع الموكل علي رب لدين ما قبض --- page 409 --- جلد سوم ( ۴۰۲ ) كتاب الوكاله من الوكيل وان كان عالما بذلك فهو ضامن والقول قول الوكيل مع يمينه فى انه لم يكن عالما كذا فى الحاوى واما الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل يضمن (عالمكيرى ورد المحتار) واگر موكل داد بوكيل مالی را برای اینکه ادای دین مال دين او را بعد از ان خود امركننده ادا كرد بعد از ان وكيل نيز ادا كرد پس اگر وكيل خبر نه، مجز يكه موكل كرده بود آنرا سپس تاوان نیست بر وی و موکل رجوع كند بر صاحب دین عجیر که قبض کرده است از وكيل واگر خبر بود بآن پس وی ضا من است و معتبر قول وكيل است با سوگندش در ايكه من عالم نبودم بادای موكل مبین است در كتاب حاوى و اما وكيل بصدقه کردن وقتی که بفقیر بدهد بعد ازانی موكل او وى ضامن میشود ولو وكله ان يوجر داره ثم آجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الاجارة يعود على وكالته كذا فى القنية الخبر) و اگر وكيل ساخت او را که با جاره بدهد سرای او را بعد از ان خود موكل باجاره داد بعد از ان اجاره فسخ شد وكيل بازمیگردد بر وكالت أو وكل ببيع الكرنى الذي في محلة فلان او شراء الكرى الذى فى محيل فلان فصار الكرى نهرا اور طبا او عمرا بطلت لوكالة لتغير الاسم وكذلك السرم اذا صار نعض البسرم طبا بطلت لوكالة فيما صار رطبا في لبيع والشركة ولم يبطل فيما بقى بسرا الا اذا كان الذي صار طبا شيئا قليلا كرطبتين او ثلة فحينئذ تبغى الوكالة في الكل والرطب ذاضا تمرا لم تبطل الوكالة في المنع كم اسحت المحلاتى العنب ذا صار زيبا والبشر الصغير اذا صاركبير الانيصل قاعده بعد از توكيل با جاره خود موكل باجارة داد قاعده بعد از توکیل کرمی شهرا ور طبا هم بخیه شد الوكاله --- page 410 --- جلد سوم ۴۰۳ كتاب الوكالة الوكالة في البيع والشراء كذا في المحيط عالمگيري وکیل کرد شخصی را بفروختن خرمای غوره که در درخت فلان است و یا بخرید این خرما غوره که در درخت فلانست پس خرمای غوره نیم پخته شد و یا پخته تازه شد و یا خرمای خشک شد پس این وکاله باطل است از جهت تغیر یافتن نامش و همچنین است حکم نیمه پخته وقتی که بعض ازان پخته تر گردید باطل میشود وکاله در ان بعضی که پخته شد و است در بیع و شرا و وقتی که بسر بست باطل نمی شود مگر وقتی که بجز پخته شد و چیز می اندک بشه مانند دو خرما و بانه پس در ین وقت وکاله در همه باقی می ماند و خرمای پخته شود و خشک گردد در بیع و شرار وکاله باطل نمیشود از روی استحسان بخلاف از انگور که کشمش شود اما خرمای نیم خام صغیر که کبیر گرد د وکاله باطل نمی شود در بیع و شراء جنین است در محيط ولوا مره ببيع بيض او شرائه فخرج منه فرخ او بيع طلع وصار ثمرا او بيع عصير او عنب فصا خلا اوزبيبا او بيع لبن فصا زبدا او سمنا خرج الوكيل من الوكالة وذكر ابن سماعة عن محمد لوباع بيضا على انه بالخيار ثلاثة ايام فخرج فرخ منه في الثلاث بطل البيع (عالمگيري) و اگر فرمود شخصی را بفروختن تخم مرغ و یا بخریدن آن پس چوزه برآمد ازان و یا بفروختن شگوفه پس خرما گردید و یا بفروختن افشرده خرما و یا بفروختن انگور پس سرکه و یا کشمش گردید و یا بفروختن شیر پس مسکه یا روغن گردید وکیل از وکاله می بر اید و ابن سماعه از امام محمد رحمه الله علیها روای کرده است که اگر فروخت تخم مرغ را برین شرط که وی بر خیار باشد تا سه روز فايده بعد از توکیل تخم مرغ چوزه --- page 411 --- کتاب الوکاله ۴۰۴ جلد سوم پس ازان چوزه بر آمد درشه روز بیع باطل ست و ابن سماعة عن البی یوسف لو امر شیرین فایده لبن حلیب بعینه فخم ثم اشتراه لم يجر على الموكل وان لم يتخليه تجاز ولوامره ببيع حلیب محمد شرم با عجاز بعد از توکیل شیر ترش كذا في المحیط (عالمگیری) و ابن سماعه از امام ابی یوسف رحمة الله علیه روایت کرده است که شد اگر کسه مو و شخصی را بخریدن شیر دوشیده تازه معین پس ترش شد بعد ازان آنرا خرید روا نیست بر موکل و اگر دوشیده تازه معین نکرده بوده است و اگر فرمود شخصی را بفروختن شیر دوشیده تازه پس ترش شد بعد از ان فروخت آنرا رواست واذ فایده وكل الذمى ذميا بقبض خمر بعينها فخات حلاله ان يقبضها (عالمگيري) بعد از توکیل شراب سرکه و اگر ذمی وکیل نمود ذمی را به قبض کردن شراب معلوم پس سرکه گردیده است شد مر وکیل را قبض کردن آن وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض خير بعینه فصار عصیر اخلا فله ان يقبضه ولم يذكر اذا صا خمرا والصحيح انه له ان يقبضه (عالمگیری) و همچنین مسلمان اگر امر کرد مسلمانی را بقیض کردن شیره معین از بهر او پس افشرده سرکه گردید مرا درست قبض کردن آن و ذکر نکردست این را که اگر شراب نگردد و صحیح اینست که مرا ور است قبض کردن آن کام ببيع وصيفه وهي شابة فضات عجوزة فالوكالة على حالها ولو امره بشراء منو بعد از توکیل كنيز جوان پیر بعينه فلت سمنا وزيت او جلى عسل وسكر اوبشراء سمسم فعصره فصار دھنا لم تجر بشراؤه على الأمر و البيع يجوز ( الجد و عالمگیری) و کسی وکیل گرفت بفروختن کنیز جوان بعد از ان پیر شد پس وکالت بر حال خودست و اگر وکیل گرفت بخریدن نیست معین واشخته گردید بروغن زردیا روغن زیتون یا آنرا شیرین گردانید بشهد یا شکر با دو کیل رفت بخریدن کنجد باز افشرد آنرا که روغن گردید در همه این صورتها خیدن روا نمی شود امیر --- page 412 --- کتاب الوکاله فایده بعد از توکیل کنجد کوه باشد فایده بعد از توکیل ماهی خشک شد فایده بعد از توکیل وقت اضحیه کدشت فایده بعد از توکیل خود موکل فروخت کننده وفروختن آن رواست بر او ولوا مره بشراء سمسم بعينه فولي بعد ذالك البنفسج او خيري لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوز ولوا مره بشراء ثوب ابيض بعينه فصبغ لم يجز الشراء على الامر والبيع يجوز وكذا اذا لم ينسبه الى البياض في الامر ولكن اشار اليه في الامر يجوز البيع ولا يجوز الشراء كذا فى المحيط ( عالمكيري) واكر فر مود شخصی را بخریدن کنجد معین بعد از ان مربی کرده شده بنفشه و یا خطمی خریدنش برا مر کننده روا نیست و فروختن رو است بر او واگر فر مود او را بخریدن جامه سفید معین پس رنگ کرده شد این خریدن بر امر کننده رو انیست و فروختن رواست و همچنین وقتی که نسبت نکر د آنر ا در وقت فرمودن بسفیدی ولیکن در وقت فرمود بسفیدی اشارت کرد این فروختن رو است و خریدن روا نیست ولو امره بشارام سمك بعينه طري فا تخذ ما لجا ثم اشتراه لم يجز على الآمر و يجوز هذا في البيع كذا في محيط السرخسي (عالمكيري) اگر فرمود شخصی را بخریدین ماهی تازه معین پس ساخت آنرا خشک نمک زده بعد از ان خرید آنر اورات بر امر کننده و در فرو دن بفروختن رواست همچنین در محیط سرخسی الوكيل بشراء الاضحية اذا لم يشتر حتى مضى وقت الاضحية ثم اشترى لم ينفذ على الموكل كذا فى السراجية (ابو البركات) وكيل بخریدن ضحيه التي که نخرید اضحیه را تا که وقتش گذشت بعد از ان خرید صحیح نمی شود بر موکل همچنین است در کتاب سراجيه وفى البدائع اذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض الثمن فملك في يده ورد العبد قبل التسليم ورجع المشتري --- page 413 --- جلد سوم ۴۰۶ کتاب الوکاله على الوكيل رجع الوكيل على الموكل (لمح) در بدایع ذکر شده وقتی که فروخت وکیل آن چیز که وکیل گردانیده بود دیگریرا بفروختن او دو وکیل عالم بنود بفروختن او و فروخت او را و قبض نمود بهای او را و هلاک شد در دست او و هلاک شد غلام پیش از سپردن و رجوع نمود مشتری بر وکیل پس رجوع نماید وکیل بر موکل خود تم كتاب الوكالة بعون الله تعالى و يتلوه كتاب الكفالة ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين كه این کتاب وکاله در اسعد و ان يمن طالع فرخنده غیاث الاسلام و مغیث المسلمین فریا درس امم رعایای دولت ذی شوکت افغانستان از کبرا و نجبا تا اصاغر و دناقین ادام الله تعالی اقباله و جلاله الی یوم الدين و غضب اللهم علی اعدائه و ارحم عليه و على اولاده واودائه اجمعین خداوندرحمن و زمان سایه هما پایه آن مالک بنیان و امتنان را از مفارق اهل اسلام مزال نداشته از تاثرات ذات بوالحسناتش جناب نایب السلطنه صاحب الکمل شاهزادگان عالی تبار بلند اقبال را مترقی الجاه بمقتضی المرام والاحترام دارد امين بتصحیح فضایل آگاهان علما بميزان التحقيقات الشرعیه بتاريخ یوم دوشنبه ۱۵ شهر ربیع الثانی بدار السلطنه کابل ۱۳۳۱ زیور طبع پوشید --- page 414 --- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بتوفیق الله تعالی شروع بطبع این مجله از کتاب بقران جلالة مآب افغان امیر پادشاه دین پناه خلد الله ملکه محافل شریعی سراج شرعیہ قاطع بدعت سیف المومنین سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان غازی خلد الله ملکه جلد سوم برحسب فرموده منصوره خسروان پادشاه اسلام تالیف کتاب مستطاب سمی به سراج الاحکام فی معالم الاسلام برای امورات دینيه و قضاياى شرعیه درين ولا با تمام رسيد بحمد الله و منه كتاب الوكاله بتصحیح فضایل و فواضل نشان علمای تبحرین میزان التحقیقات شرعیه سعی و اهتمام عالیجاه خادم دین و دولت سالم عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان جرنیل کارخانه جات در مطبع بابی دارالسلطنه کابل بونش طبع سید ۱۳۳۰ --- page 415 --- بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الکفالة وفيه خمسة ابواب این کتاب ثابت است در بیان احکام ضامنی و درین کتاب پنج باب است الباب الاول فی تعریف الکفالة وركنها وشرائطها وسببها وحكمها ودليلها ومنافعها اما تعريفها فهی لغة الضم وشرعا ضم ذمة الى ذمة فی المطالبة مطلقا بنفس اودین اوعين كمغصوب نحوه كما سيجئ في كفالة المال وقيل في الدين الا ولاصح (بدایه و وقایه و هدایه و عالمگیری و خوله) باب اول ثابت است در بیان تعریف کفاله و بیان رکن و شرطهای آن و در بیان سبب وحکم و دلیل ثبوت آن و در بیان نفعهای آن و اما تعریفش در لغت پیوسته کردن و فراهم آوردن است و در شرع عبارت است از پیوسته کردن و فراهم آورد یکند مه بدیگر ذمه در طلب نمودن مطلقا خواه طلب نفس باشد یا طلب دین یا عین مانند مال مغصوب و مانند آن چنانکه خواهد آمد در کفاله بمال و بعض از علما گفته که کفاله فایده تعریف کفاله --- page 416 --- جلد سوم ۳ کتاب کفاله ضمیم میکند مر اوست بدیگر ذمه در دین و تعریف اول صحیح تر است ويحتاج الى معرفه اسامی الاربعة المكفول عنه وهو المديون ويقال له الاصيل ايضا والمكفول له وهو الدائن والكفيل وهو الملتزم والمكفول به وهو الدين ويقال للمكفول بنفسه مكفول به لا المكفول عنه كذا فى التاتارخانية (حرره المحم) و در کفاله احتیاج ست بشناختن چهار نام اول مکفول عنه یعنی کسی که از طرف او ضامن داده میشود و آن کسی است که بر او دین باشد و این کس را اصیل نیز گفته میشود دوم مکفول له یعنی کسیکه برای او ضامن داده میشود و آن صاحب دین است سوم کفیل یعنی ضامن و آن کسی است که التزام ضامنی میکند چهارم مکفول به یعنی چیزیکه بسبب آن ضامنی میشود و آن دیست و ضامنی بحال کسیکه ضامن بنفش مهدید او را مکفول به گفته میشود و مكفول عنه چنین است در تاتارخانی وركنها الايجاب والقبول فلا تتم بالكفيل وحده فلاتهم الكفالة سواء كانت بالنفس او بالمال الا بقبول المكفول له في المجلس ونائبه ولو فضوليا او خطاب المكفول له او خطاب اجنبي عنه باذن الطالب لاخر اكفل بنفس فلان لي فقال كفلت اوقال رجل اجنبي لغيره اكفل بنفس فلان او بمال عن فلان لفلان فيقول ذلك الغير كفلت تصح الكفالة وتتوقف على ما وراء المجلس على اجازة الطالب المكفول له و برد طفران شرط الصحة مطلق القبول واما قبول الطالب بخصوصه فهو شرط النفاذ وللكفيل ان يخرج نفسه عن الكفالة قبل ان يجيز الغائب الكفالته اما اذا لم يوجد شيء من ذلك بان قال الكفيل كفلت بنفس فلان لفلان اوبما لفلان على فلان من الدين فانها لا توقف على ما وراء المجلس حتى لو بلغ الطالب فقبل لم تصح (هدايه) --- page 417 --- جلد سوم ۴ کتاب الکفاله و فتح و ابو المکارم و جوهره و در المختار) و رکن عقد ضامنی ایجاب و قبول است پس عقد ضامنی تمام نمیشود ایجاباً من قبیل پس ضامنی خواه ضامنی بنفس باشد یا بمال صحیح نمیشود بگر بقبول نمودن مکفول له در مجلس عقد یا بقبول نمودن نائب او گرچه بیگانه باشد یا بخطاب مکفول له با خطاب اجنبی چنانکه صاحب مال بگوید بکسی دیگر که ضامن شو بنفس فلان یا برد ضامنی بکسی دیگر بگوید که ضامن شو بنفس فلان یا بمال از طرف فلان برای فلان و آن دیگر بگوید که ضامن شدم عقد ضامنی صحیح میشود و موقوف میشود با و رای آن مجلس بر اجازه مکفول له و باین حکم ظاهر شد که شرط صحیح شدن ضامنی مطلق قبول نمودن است خواه از جانب صاحب دین باشد و خواه از کسی دیگر باشد و اما قبول نمودن صاحب دین بخصوصه پس آن شرط نافذ شدن عقد ضامنی است و میرسد ضامن را که نفس خود را از ضمانت بکشد پیش از اجازه نمودن غائب ضامنی او را و اما وقتیکه در عقد ضامنی یکی ازین اشیار مذکوره موجود نباشد چنانکه ضامن بگوید که ضامن شدم بنفس فلان برای فلان یا بدینیکه فلانرا بر فلان است پس بدرستیکه این عقد ضامنی موقوف نمیشود با و رای آن مجلس تا اینکه اگر این خبر بصاحب دین رسید و او قبول کرد عقد ضامنی صحیح نمیشود هذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يصح بلا قبول و به یفتی در ر و بزازیه وا توه في البحر وبه قالت الائمة الثلاثة لكن نقل المصنف ح عن الطرسوسي ان الفتوى على قولهما واختار الشيخ قاسم من حيث نقل اختيار ذلك عزا هل كالمحيط و الفتوى وغيرها واقره الرملی وظاهر الهدايه ترجيحه كره دليلها و عليه متون الیے --- page 418 --- جلد سوم کتاب الکفالة و این حکم مذکور نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمتہما الله تعالی و امام ابویوسف رح گفته که عقد ضامنی رواست بغیر از قبول نمودن کسی و به همین قول امام ابو یوسف رح فتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب درر و بزازیه و ثابت و محکم کرده است این قول در بحر رایق و به همین حکم قول نمود ه امامان سه گانه رح لکن صاحب تنویر علیہ الرحمہ نقل نموده از طرسوسی علیہ الرحمہ که فتوی بر قول طرفین است رحمہما الله تعالی و شیخ قاسم رحمہ الله تعالی مختار نموده قول ایشان را زیرا که وی نقل نموده مختار بودن قول ایشان را از اہل ترجیح مانند محبوبی و نسفی رحمہما الله تعالی و غیر ایشان دیگر علما و ثابت گردانیده این حکم را رملی رحمہ الله تعالی و ظاهر عبارت هدایہ دلیل است بر ترجیح حکم طرفین رحمہما الله تعالی که مرمز کرده دلیل قول طرفین را رحمہما الله تعالی بر این حکم است در کتب متون و في كافي الحاكم اكفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والطالب غائب ثم قدم فرضى بذلك جاز وللكفيل ان يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب (رد المحتار) و در کتاب کافی حاکم آورده که شخصی گفت که ضامن باین قدر مبلغ از جانب فلان برای فلان و او گفت که بتحقیق ضامن شدم و حال اینکه طلب کننده حق غایب بود بعد از ان حاضر شد و راضی شد بآن ضامنی رواست این ضامنی و میرسد مر ضامن را که بر آید از ضامنی پیش از حاضر شدن طالب که صاحب حق وفى البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقيل فضولي ثم يبلغها واجاز افان اجاز المطلوب ولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالامروان بالعكس كانت بلا امروان لم يقبل فضولى لم يخرج مطلقا وان كان الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب فان رضى قبل قبول الطالب رجع عليه وان طالب ضامنی غایب بود باجازه راضی کسی ضامن شد غایب بودن مکفول له مکفول عنه --- page 419 --- جلد سوم ۶ کتاب الکفاله فلا (ردالمحتار) و در کتاب بحر رائق نقل نموده از کتاب سراج که اگر کسی گفت که ضامن شدم بچیزیکه مر فلان را بر فلان است و ایشان هر دو غائب بودند و یگانه قبول نمود آن ضامنی را بعد از ان جز آن ضامنی بهر دوي ایشان رسید و ایشان اجازه نمودند درین صورت دیده شود اگر مدیون در اول اجازه نمود بعد از ان صاحب دین عقد ضامنی روا میگردد و این ضامنی با مر مدیون میشود که رجوع کردن میتواند بآن چیزیکه ادا انموده بر ضامن دهنده و اگر بعکس این بود که در اول طلب کننده حق بعد از ان مدیون اجازه نمود این ضامنی بدون امر ضامن دهنده میشود که رجوع کرده نمیتواند بر ضامن دهنده بچیزیکه ادا کرده و اگر قبول نکرد شخص بیگانه آن ضامنی را هرگز روا نمیشود این ضامنی خواه در غیر مجلس اجازه بکند یانه و اگر طلب کنن حق حاضر بود و قبول کرد آن ضامنی را مدیون راضی شد بآن پس اگر راضی شد پیش از قبول کردن طلب کننده حق رجوع بکند ضامن بر مدیون و اگر راضی شد پس از قبول کردن صاحب دین پس رجوع نکند بر او بآن چیزیکه ادا انموده ولوكفل رجل لصبي صح بقوله لوماذونا والا فبقبول وليه اوقبول اجنبي واجازة وليه وان لم يقبل عنه احد فعند هما لايصح وعليه فلوضمن للصغيرة مهرها لم يصح الابقبول كما ذكر وهذا لواجنبيا ففي باب الاولياء من الخانية زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج صح ان لم يكن في مرض موته فاذا بلغت وضمنت الاب لم يرجع علي الزوج الا اذاكات بامرة (ردالمحتار) واگر مردی ضامن شد برای کودکی صحیح میشود بقبول نمودن کودک اگر ما ذون بود یعنی اذن کرده شده بود فائده مردی برای کودک ضامن شد مسلمانی --- page 420 --- جلد سوم کتاب الکفالة در سود اگرمی و اگر ماذون نبود صحیح میشود بقول نمودن ولی ایو بقبول نمودن بیگانه و اجنا ولی او و اگر هیچ کسی قبول نکرد ضامنی را برای آن کودک پس نیز د طرفین روانیست و بنا بر این مسئله پس اگر ضامن شد برای دختر نا بالغ کسی دیگری مهر او روانیست این ضما مگر بقول کردن کسی از طرف آن دختر چنانکه مذکور شد و این حکم وقتی ست که اگر ضامن آن دختر کسی بیگانه بود پس در باب اولی از کتاب قاضیخان آورده است که شخصی بنکاح داد دخت نابالغ خود را و ضامن شد برای او بمهر او از جانب شوهر او رواست ضامنی او اگر آن شخص مشی در مرض مردان خود پس وقتیکه بالغ شد آن دختر و تاوان مهر خود را گرفت از پدر خود بسبب ضامنی او پدرش رجوع نکند بر شوهر او مگر وقتیکه باشد آن ضامنی بفرموده شوهر او وان زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهرفي صحته جاز و يرجع بما ضمن في مال الصغير قياسا وفي الاستحسان لا يرجع (ردالمحتار) و اگر کسی بنکاح گرفت برای پسر نابالغ خود زنی را وضامن شد از طرف او به مهر زنش در حالم صحت خود این ضامنی رواست و پدر رجوع بکند بخرینکه ضامن شده بآن در مال پسر صغیر خود در حکم قیاس و در استحسان رجوع نکند وما قلنا من انه لا تصح الكفالة عند هما بدون قبول المكفول له حكم الانشاء ولواخبرعنها بان قالا نا كفيل بمال فلان على فلان حال غيبة الطالب وكفل وارث المريض الملئى عنه بامره بان يقول المريض المليى اى الذي عنده ما يفي بدينه في مرضه مرض الموت لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز في الصورتين بلاقول اتفاقا استحسانا وجه الأول ان الاخبار عن العقد اخبار عن ركنيه الايجاب والقبول فليست فى الحقيقة كفالة بلاقبول وجه الثانى ان ذلك وصيّة حکم اخبار از کفاله --- page 421 --- جلد سوم ۸ كتاب الكفالة من وجه وكفالة من وجه من جهة ان ذلك وصية لا يكون القبول والمجلس شرطا لا قبول الطالب ولا قبول فضولي عنه فكانه قال لهما اقضوا ديوني فقالو انعم وقالوا تكفلنا بها ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولا الدين ولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال فان لم يكن له مال لا يؤخذ الورثة بدیونه ولو كان حقيقة الكفالة لاخذوا بها و من جهة ان ذلك كفالة يقالان المريض قائم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فضاكما اذا حضر بنفسه وقال للوارث تكفل عن ابيك لي كوال المريض ذلك لا جنبا ي قال لا جنبی تکفل عنى بما على من الدين ففعل الان ذلك اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى فيه منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يصح من الاجنبي وينزل المريض منزلة الطالب لحاجته وهواج (هدایه و فتح القدير وكفاية ورد المحتار ) و آنچه با کفتیم که بد رستی عقد ضامنی صحیح نمیشود نزد امام اعظم و امام محمد رحمها الله تعالی بدون قبول نمودن مکفول له شاه دین حکم انشا عقد کفاله است که جدید عقد باشد و اگر کسی اخبار نمود از عقد ضامنی چنانک گفت که من ضامن مال فلانم که دین است بر فلان دیگر در حال غائب بودن صاحب دبن یا ضامن شد وارث مریض از طرف آن مریض بامر او چنانکه مریض توانگر یعنی آن مریض که نزدش آن قدر مال بوده باشد که وفا کند بدین او بگوید بوارث خود در مرض مردن خود که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه هست و وارثش ضامن شود بآن دین با غائب بودن صاحبان دین این ضامنی رواست در هر دو صورت بدون قبول کسی باتفاق امامان سه کانه در استحسان دلیل --- page 422 --- جلد سوم ۹ کتاب الکفاله روا بودن در صورت اول نیست که خبر دادن از عقد خبر دادن است از خود و رکن عقد که ایجاب و قبول است پس درین صورت در حقیقت عقد ضامنی بدون قبول نیست و دلیل روا بودن در صورت دوم اینست که ضامنی وارث از طرف مریض وصیت است از یک وجه و ضامنی است از دیگر وجه پس از جهت اینکه وصیت است قبول نمودن در مجلس عقد شرط صحیح بودن آن نیست نه قبول صاحب دین و نه قبول بیگانه از طرف صاحب دین پس گویا مریض گفته است بوارثان خود که ادا کنید دینهای مرا و وارثانش گفته اند که آری ادا میکنیم یا گفته که ضامن شدیم بدینهایت و ازین جهت که این ضامنی وصیت است صحیح میشود اگر چه مریض ننامیده کسانی را که وارث برای ایشان ضامن میشود و نه دین را یعنی صحیح میشود یا مجهول بودن مکفول له و دین و حال آنکه ضامنی با مجهول بودن آن صحیح نمیشود و نیز از همین جهت که وصیت است علما رحمهم الله تعالی گفته اند که جز این نیست که ضامنی وارثش صحیح میشود در ان وقت که مریض آن قدر مال باشند که بدینش و فا بکند و اگر آن قدر مال نبود او را وارثانش گرفته نمیشود بدینهای او و اگر در حقیقت کفاله میبود هر آینه وارثانش گرفته میشد بدینهای او و از جهت آنکه این ضامنی وارثش ضامنی است گفته میشود درباره صحیح بودنش اینکه خود آن مریض قایم مقام صاحب دنیست از جهت محتاج بودن مریض مدیون بآن قایم مقام بودن برای خلاص کردن ذمه خود از دین و نیز درین قایم مقام بودنش نفع صاحب نیست پس کردید مانند آنکه خود صاحب دین حاضر شود و بگوید وارث را که ضامن شو از طرف پدرت برای من همۀ این حکم که گذشت در ضامنی وارث است و اگر شخص --- page 423 --- جلد سوم ۱۰ کتاب الکفاله فائده اختلاف در اخبار دادن کفاله آنرا با جنبی گفته بود یعنی گفته بود بیگانه را که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه تست و آن بیگانه چنین کرد درین صورت مشایخ رحمهم الله تعالی اختلاف کردها بعض از ایشان گفتند که روا نیست و بعض گفته که صحیح است از ان بیگانه و مریض قایم مقام صاحب دین میشود از جهت محتاج بودن مریض بآن و این دوم قول آورها وفي البزازية لو اختلفا في الاخبار والانشاء اي اذا قال انا كفيل زيد وقال الطالب كنت مخبرا بذلك فلا يحتاج الى قبولي وقال الكفيل كنت منشأ للكفالة فالقول للمخبر (رد المحتار) و در کتاب بزازیه آورده است که اگر اختلاف کردند ضامن و ضامن گیرنده در خبر دادن از ضامنی و جدید عقد نمودن آن چنانکه ضامن گفت که من ضامن زیدم و طلب کننده حق گفت که تو خبر دهنده هستی به همین قول خود از ضامنی پس حاجت نیست بقبول نمودن من و آن ضامن گفت که جدید عقد کننده کفاله ام و حاجت بست بقبول نمودنت و تو قبول نمودی پس معتبر قول خبر دهنده است یعنی معتبر قول آن کس است که دعوی خبر دادن از ضامنی نموده است و ضامنی آن ضامن ثابت میشود ولوله مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره او يطالب الكفيل الماره وينبغي على له وصية ان ينتظر لا على انه كفالة وبه يظهر انه ليس المراد دفع المورثة من مالهم بل من مال الميت وذلك يفيد انه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة (رد المحتار) و اگر آن مریض را مالی بود غائب آیا صاحب دین امر کرده میشود بانتظار نمودن رسیدن آن مال و یا اینکه میخواهد دین خود را از ضامن مدید و هم حکم این را در کتاب دیشاید اینکه بنا بر ان که امر مریض بضامن شدن فائده ایا مال غائب مرده انتظار کرده میشود --- page 424 --- جلد سوم ۱۱ کتاب الکفالة فایده ضامنی وارث با درد خواستن مریض اثر بکوچه وصیت است انتظار نماید تا رسیدن آن مال نه بنا بر ان که امرش بضامن شدن ضامنی است و ازین حکم انتظار کشیدن صاحب دین ظاهر شد اینکه مرا بضامنی بوارث این غیبت که وارثان از مال خود دین او اکنند بلکه از مال مرده ادا کنند و این حکم فایده میدهد این که اگر هلاک شد مال آن مریض بعد از مردن او لازم نمیشود برو دین غریمان ولما علمت ان لها شبهتين واشتراط المال مبنى على شبه الوصية كما ان اشتراط المرض مبنى على شبه الكفالة فان قال للمصير ذلك لورثة واصحاب الديون غيب لا يجوز ذلك من كذا لو حضر صاحب الدين و قال رضيت لا يجوز ايضا (قاضيخان) و هر گاه که پیشترک دانستی که در مسأله گذشته مریض ضامنی وارث را دو شبهه است متشابه بوصیت و مشابهت بعقد ضامنی و شرط بودن آن قدر مال مریض که بدین او و فاکند بناست بر مشابهت وصیت چنانکه مریض بودن ضامن گیرنده بناست بر مشابہت بعقد ضامنی پس اگر کسی تندرست گفت آنرا بوارثان خود یعنی گفت ایشان را که ضامن شوید از طرف من بدینهای من و حال آنکه صاحبان دین غائب بودند روا نیست این ضامنی و همچنین اگر صاحب دین حاضر شد و گفت که راضی شدم بآن ضامن شدن او نیز صحیح نمیشود لو ان المريض لم يطلب من الورثة الضمان وقال ورثته ضمنا للناس كل ديون عليك والغرماء غيب لا يجوز ذلك الضمان ولو قالوا ذلك بعد موت المورث صحت الكفالة استحسانا(قاضيخان وعالمگيرى) و اگر مریض از وارثان خود نخواست ضامنی را و وارثانش گفتند که ما ضامن شدیم برای مردم از همه دینهای ایشان که بر ذمۀ تست و حال آنکه صاحبان دین غائب بودند این ضامنی روا نیست و اگر وارثانش چنین گفتند بعد از مردنش ضامنی --- page 425 --- جلد سوم ۱۲ کتاب الکفاله فایده کفاله از میت مدیون مفلس صحیح نیست ایشان صحیح میشود دراستحسان و اذامات الرجل وعلیه دیون ولم یترك شیأ بل مات مفلسا فتكفل عنه رجل بدينه وارثا كان او اجنبيا لم تصح عنه ابى حنيفة رح (بدليہ وعنایہ وفتح) لان الدين يسقط بموته في حكم الدّ الا اذا كان بہ کفیل حال حياتہ او رهن فابقيناه في حق الكفيل والرهن وان لم تصح الكفالة به للاستغناء عنها بالكفيل ببيع الرهن اوظهر له مال لا يفى فتصح بقدرہ اولحقه دین بعد موته فتصح الكفالة به لان حفرة بة في غير محكم فتلف بہ شيئ بعد موتہ لزمہ ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته ولو تبرع بايفاء الدین احد صح اجماعا (هدایه ورد المحتار) وقتیکہ مردی بمیرد و بر او دینها باشد و نگذارد چیزی را از مال بلکه مفلس بمیرد و مردی ضامن شود از طرف او بدین او خواه آن ضامن وارث او باشد یا بیگانه ضامنی او صحیح نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی زیرا که دین بمردنش ساقط گردیده در حکم دنیا مگر ساقط نمیشود در دو حال اوّل وقتیکه بآن دین در حال حیاتش ضامنی یا گروی باشد پس بباقی بودنش ما حکم میکنیم در بارهٔ آن ضامن و گروی اگرچہ ضامنی صحیح نمیشود بآن دین از جهت استغنا از ضامنی بسبب وجود ضامن و بسبب فروختن آن گروی دوم وقتیکه ظاهر شود برای آن مرده مالیکه وفانکند بدین او پس ضامنی از طرف او صحیح میشود بقدر همان مال یا ملحق شود بآن مرده دینی پس از مردنش پس ضامنی صحیح میشود بآن دین چنانکه در حال حیات خود چاه کنده باشد در ملک کسی دیگر و چیزی هلاک شود بآن پس از مردنش لازم میشود بر آن مرده تاوان مال در مالش و تاوان نفس بر عاقلهٔ او و اگر کسی تبرع و احسان کرد بادای دین آن مرده --- page 426 --- جلد سوم ۱۳ كتاب الكفالة آن مرد با مفلس صحیح میشود با جماع علما ارحمهم الله تعالی اذ قال ان لم اوافه غدا فانا کفیل بنفس فلان سمى رجلا آخر للطالب عليه حق فالكفالة الثانية جائزة حتى بتر اذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بنفس الثاني كذا في المحیط (عالمگیری) واکر شخصی کفت اینکه اکر فردا وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس من ضامنم بنفس فلان د نامید مرد دیگر یرا که مطلب کننده حق را بر او حق بود پس ضامنی دو یم رواست تا که اکر آن شخص فرد او فانکرا بسپردن آن ضامن دهنده درین صورت ضامن میکرد و بنفس دو یم همچنین ذکر است در کتاب محيط ولا يجوز الكفالة بالنفس في دعوى الحدود والقصاص في السرة عند ابیحنیفہ رح (هدایه) معناه لا يجبر عليهما عنده وقالا يجبر حذ المكتة وفي الفتاوى العوائد الطلب بتمول تغيير المط الخس بكن يا مره بالملازمة وليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب لانه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب فيد ورمعه اينما داو کیلا يتغيب واذا انتهی الی باب داره واراد الدخول يستاذنه الطاء فى الدخول فان اذن له يدخل معه ويسكن حيث سكن وان لم يا ذن له في الدخول يجلسه في باب داره ويمنعه من الدخول (هدایه وکفایه) و روانيست ضامنی بنفس در دعوی حد و د وقصاص و دزدی به نرد امام طرقی رحمہ اللہ تعالی و معنی ردانبودن درینجا این است که نزد امام ابوحنیفه رحمته الله تعالی علیه جبر کردن روا نیست بر مدعی علیه بدادن ضامن بنفس و صاحبین رحمهما الله کفته که جبر کرده میشود در حد قذف و در قصاص و در کتاب فوائد طهور ذکر شده اینکه تفسیر جبر درینجا حبس و بندی کردن مدعی علیه نیست لیکن قاضی امیرمیکند --- page 427 --- كتاب الكفالة ۱۳۱ مدسوم او را بملازمه یعنی بلازم بودن با مدعی علیه و تفسیر ملازمه این نسبت که مدعی علیه را از رفتن منع کند زیرا که این منع کردن حبس است لیکن برود صاحب حق با آنکه کسی که حق از و خواسته میشود در یگرد د با او بهر جائیکه میکردید برای آنکه غائب نشود از و ہر وقتیکه مدعی علیه بدروازه سرای خود رسید و مدعی نخواست که در آید در آن اذن بخواهد از او در باره او در آمدن در سرای او پس اگر اذن کرد او را در آمد با او و باشد با او بهر جا که باشد و اگر اذن نکرد او را بدر آمدن بنشاندنش بدانا سرای خود و منع کند او را از در آمدن وقید بالدعوی لان كل حق لا يمكن استيفاء ه من الكفيل لا يصح الكفالة به فالكفالة بنفس الحد والقود لاتم اجماعا اذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل وقيد بالقصاص لانه في القتل والجراحة خطاء وشيئ من الجراحات التي لا قصاص فيها وكل شي يجف التعزيز يجبر المطلوب على اعطاء الكفيل (عالمگيري ورد المحتار در مسأله مذکوره تقیید عدم جواز را بدعوی کرده زیرا که هر حقیکه گرفتنش از وکیل ممکن نباشد ضامنی بآن روائیست پس ضامنی بنفس حد و قصاص نه بدعوای آنها و نه بنفس کسیکه بر او حد با قصاص باشد پس روائیست با جماع علما زیر که گرفتن حد و قصاص از ضامن ممکن نیست و نیز تقیید آن را به قصاص کرده زیرا که در قتل خطاء نه زخمهای خطا یا چیزی از ان زخمها ی که قصاص نباشد دران و هر چیزیکه در ان تعزیر واجب میشود جبر کرده میشود بر آن کس که حق از و خواسته میشود بدادن ضامن برای صاحب حق هذا اذا كان حد العباد فيه حق کحد القذف واما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الشرب والزني فلا تجوز الكفالة بهام قرات عبارت --- page 428 --- جلد سوم 15 کتاب الکفالة وان طابت نفس المدعی علیه واذا لم يجبره على اعطاء الكفيل فالمدعي يلازمه الى ان يقوم القاضی من مجلسه فان جاء ببينة والا خلا سبيله كذا في المحيط (عالمكيري) و این حکم که ضامنی به نفس در حدود روانیست در ان وقت است که در آن حد حق بندگان باشد مانند حد قذف و اما حدودیکه خالص حق الله تعالی باشد مانند حد آشامیدن شراب و حد زنا پس ضامنی روا نیست درین هر دو اگرچه نفس مدعی علیه خوش میشود بآن و وقتیکه ضامنی رو انیست درین هر دو یعنی مجبور نمیشود بضامن دادن نفس پس مدعی لازم باشد با مدعی علیه تا که قاضی برخیزد از مجلس خود پس اگر مدعی شاهدان گذار ایند مقصود حاصل شده و اگر شاهدان نگذرانید قاضی خالی کند راه او را همچنین مذکور است در کتاب محیط قال في الكافي لوادعى رجل على رجل شتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة اخذ له منه كفيلا بنفسه ثلثة ايام لانه ليس بحد و هو من حقوق الناس الاترى انه لو عفى عنه و تركه جاز ثم قال وان اقام عليه شاهدين بالشتمة لم يحبس ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسال عن الشهود فان زكوا عزره القاضي اسوطا وان رأى ان لا يضربه وان يحبسه اياما عقوبة فعل وان كان المدعى عليه رجلا له مروة و خطرا ستحسنت ان لا احبسه ولا اعزره اذا كان ذلك اول ما فعل (رد المحتار) گفته است در کتاب کافی که اگر مردی دعوی کرد بر مرد دیگر دشنامی را که در ان تعزیر لازم میشود و گفت که شاهدانم حاضرست قاضی ضامن نفس بگیرد برای مدعی از مدعی علیه تا سه روز زیرا که تعزیر حد نیست و از جمله حقهای مردم است آیا تو نمی بینی اینکه --- page 429 --- جلد سوم ۱۶ کتاب الکفالة اگر مدعی عفو کرد از مدعی علیه و گذاشت او را روا است عفوا و بعد از ان گفتم صاحب کتاب کافی اینکه اگر مدعی شاهدان دشنام دادن را گذرانید بر مدعی علیه بندی کرده نمیشود ولیکن ضامن به نفس گرفته شود از او تا که قاضی برسد از احوال شاهدان پس اگر تزکیه شاهدان شد قاضی تعزیر کند مدعی علیه را بدره زدن واگر قاضی مصلحت درین دید که نزند او را و چند روز بندی کند او را برای عذاب تعزی نکند انرا واگر مدعی علیه مرد صاحب مروت و شرافت بود نیک میدانم این را که بندی نکنم او را و نه تعزیر کنم او را وقتی که این دشنام دادن او اول فعل او بادش که پیش ازین نکرده باشد ولو سمحت نفسه به اي لو تبرع المدعى عليه باعطاء الكفيل للطالب من غير جبر عليه في القصاص وحدا لقذف اي في الحدود التي فيها للعباد حق يصح بالاجماع ( هدايه وفتح القدير ) و اگر خودش جوانمردی کرد بآن یعنی اگر خود مدعا علیه تبرع نمود بدادن ضامن بطالب بغیر از جبر کردن بر او در قصاص و حد قذف یعنی در حدود یکه در ان حق بندگان باشد صحیح میشو با جماع علماء رحمهم الله تعالى ولا حبس فيهما اي لا حبس للحاكم في حد القذف و القصاص حق يشهد شاهدان مستوران او شاهد عدل يعرفه القاضي كونه عدلا ( بدايه وعنايه ) و قاضی بندی نکند مدعی علیه را در حد قذف و قصاص تا وقتیکه گواهی بدهد دو شاهد پوشیده حال و یا یک شاهد عادل که قاضی بشناسد او را بعد الت لا يلزمرا حدا حضا احدا فلا يلزما لزوج احضار زوجته لسماع دعوى عليها الا في اربع كفيل نفس اي عند القدرة اشبا ه ( در مختار ورد المحتار) فایده احضار کسی بکسی لازم نیست مگر در چهار مساله --- page 430 --- جلد سوم ۱۷ کتاب الکفاله لازم نمی شود بر هیچ کس حاضر کردن دیگر کس پس لازم نمیشود بر شوهر حاضر آوردن زن او برای شنیدن دعوی بر آنزن مگر لازم میشود حاضر نمودن دیگرکس در چهار مسله اول ضامن بنفس است وقتیکه قادر باشد ضامن بپسرون ضامن دهنده و سجان فاصلا ذا خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الد ان يطلب السجان باحضاره كما في القنية اذ لا يلزمه الدين (رد المحتار) مختار دا دویم بندیبان قاضی را وقتیکه خلاص کند بندیبان مردی را از بندیان که قاضی بند می کرده باشد او را بسبب دینیکه لازم بود بر او پس میرسد صاحب دین را اینکه طلب کند بندیبان را بحاضر آوردنش چنانچه مذکور است در کتاب قنیه زیرا که دین لازم نمیشود بر آن بندیبان از جهت نا بردن سبب دین والاب في صورتين الأولى لا اب اذا امر اجنبياً بضمان ابنه فطلبه الضامن منه الثانية ادعى الاب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج انه دخل بها وطلب من الاب احضارها فان كانت تخرج في حوائجها امر القاضي الاب باحضارها ( در مختار ورد المحتار) وكذا لو ادعى الزوج عليها شيا آخر والا ارسل اليها اميناً من امنائه ذكره الولوالجيا شباه قلت والمقصود من طلب احضارها ان يسألها القاضي عن دعوى الزوج انه دخل بها فان اقرت بذالك اجبرها القاضي على المصيرا لى بيت الزوج وان انكرت فالقول قولها كذا في الولوالجية وهذا مبنى على القول بانها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض المهر ( رد المحتار ) و سوم پدر است در دو صورت صورت اول اینکه پدر اگر فرمود بیگانه را بضامنی که ضامن شود از طرف پسرش پس --- page 431 --- جلد سوم ١٨ كتاب الكفالة ضامن طلب كرد آن پسر او را از و تا بسپارد او را بضامن گیرنده در اینجا بر پدر لازم ست حاضر آوردن آن پسر صورت دوم اینکه پدر دعوی کند مهر دختر خود را بر شوهر او و شوهر دعوی کند که من دخول کرده ام با و و طلب کند از پدر حاضر آوردن آن دختر را پس اگر آن دختر عادت داشت که برای حاجت های خود بیرون میشد از خانه امر کند قاضی پدر او را بحاضر نمودنش و همچنین لازم است بر پدر حاضر آوردن دختر خود اگر شوهر دعوی کرد بر او چیزی دیگر را غیر از دخول و اگر آن دختر عادت نداشت بیرون شدن را از خانه قاضی بفرستد بآن دختر بعضی را از امینان خود که پر سد او را ذکر نموده این حکم را و الو الجی رحمة الله تعالی چنین است در اشباه و من میگویم اینکه مقصود از طلب حاضر آوردن دختر انیست که قاضی بپرسد او را از دعوای شوهر که دعوی کرده دخول را با و پس اگر اقرار کرد باینکه دخول کرد به من قاضی جبر کند بر آن دختر باینکه پس بگیرد رنخانه شوهر خود و اگر منکر شد پس معتبر قول دختر است همچنین مذکورست در کتاب و لو الجبه و این حکم بیاب بر این قول که بدرستی بعد از دخول نمودن شوهر بآن دختر برضای او نیست مر او را که منع کند نفس خود را از شوهر بجهت قبض نمودن مهر خود و فيها القاضی يأخذ كفيلا باحضار المدعى (در مختار) اي المدعى به اذا كان منقولا (رد المحتار) وند كورست در کتاب اشباه اینکه قاضی بگیر د ضامن شد بحاضر آوردن مالیکه بسبب آن دعوی کرده شده بر مدعی علیه وقتیکه آن مال منقولی باشد القاضي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه اذا برهن المدعى ولو بجرأة شهودها او اقام شاهد او احداثي وقال شهودي حضور اشياء وطلب من القاضی --- page 432 --- جلد سوم ۱۹ کتاب الکفالة القاضي ان ياخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ الى ثلثة ايام او الى المجلس الثاني ولا يجبر على اعطاء الكفيل بالمال وهذا اذا كان المدعى عليه غير معروف فان كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية وان كان المال حقيراً وهذا اذا كان المدعى عليه من المصر اما اذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل ولكن يؤجله الى وقت قيامه عن مجلس الحكم فان اتى المدعى ببينة والا خلى سبيله ولو قال شهودي غيب او قال لا بينة لي واقام شاهداً وقال الاخر غائب لا يكفل لانه لا فائدة فى الكفيل فان حقه فى اليمين كذا في حواشى العلامة قاسم على شرح المجمع لابن ملك (حموي عالمگيري) قاضی ضامن به نفس نگیرد از مدعی علیه وقتیکه مدعی شاهدان نگذرانیده و شاهدانش تزکیه نشده بود و یا مدعی یک شاهد گذرانید و دعوای کرد و گفت اینکه شاهد دلم حاضر ست و طلبد از قاضی اینکه ضامن بگیرد از مدعی علیه درین صورتها قاضی ضامن بگیرد از مدعی علیه تا سه روز و یا تا به دو یم نشستن قاضی برای حکم و جبر نکند بر مدعی علیه بضامن دادن بمال و این حکم ضامن گرفتن تاسه روز یا تا مجلس دویم وقتی است که مدعی علیه مشهور نباشد پس اگر مشهور بود پس بچنین حکم است در ظاهر روایت که ضامن از و بگیرد اگر چه مال اندک باشد و این حکم وقتی است که مدعی علیه از اهل شهر باشد و اگر مدعی علیه مسافر باشد پس قاضی ضامن نگیرد از مدعی علیه و لکن مهلت بدهد اور ا تا وقت بر خاستن قاضی از مجلس حکم پس اگر مدعی شاهدان آورد خوب و اگر نه آورد رها کند راه او را و اگر مدعی گفت که شاهدانم غائب اند یا گفت که شاهدان ندارم یا یکشاهد گذرانید و گفت که آن دیگر غائب است در این صورت ضامن گرفته نشود از مدعی علیه زیرا که فایده --- page 433 --- جلد سوم ۴۰ کتاب الکفاله نیست در ضامن گرفتن ازین جهت که حق مدعی در سوگند دادنست همچنین مذکور است در حواشی علامه قاسم بر شرح مجمع تصنیف ابن ملک و یستثنی من طلب کفیلا لخصم اذا كان المدعى عليه وصيا او وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والو وهما في ادب القاضي للخصام واذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبة او دينا غيرها وما اذا ادعى العبد المأذون الغیر المديون على مولاه بخلاف ما اذا ادعى المكاتب على مولاه او الماذون المديون فانه يقول كذا في كافي الحاكم (اشباه) و استثنا رکرده شده از حکم طلب نمودن مدعی ضامن به نفس مدعی علیه را اینکه اگر مدعی علیه وصی صغیر و یا وکیل کسی باشد و حال آنکه مدعی ثابت نکرده باشد وصی بودن وصی و وکیل بودن وکیل را و این هر دو حکم مذکور است در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رحمة الله تعال و دیگر استثنار کرده شده اند آن حکم اینکه اگر مولی دعوی کرد بر مکاتب خود بدل کتابت یا دیگر دین را غیر از بدل کتابت و دیگر اینکه دعوی کند غلام مانن غیر مدیون بر مولای خود دینی را بخلاف آنکه دعوی کند مکاتب بر مولای خود یا غلام ماذون مدیون پس بدرستیکه ضامن بگیرد چنین است در کافی حاکم شبیه ولو امتنع المدعى عليه من اعطاء الكفيل يأمره القاضي بالملازمة ولا يحبسه كذا في الخلاصة (عالمكيري) و اگر مدعی علیه منع کند خره از دادن ضامن قاضی امر کند او را به لازم بودن با مدعی علیه و بند می نکند او همچنین است در کتاب خلاصه القاضي يا خذ من المدعى عليه كفيلا ثقة اذا طلب وقال لي بينة حاضرة والثقة من يكون معروف الدار ومعروف الحانوت لا يمكنه ان يخفي نفسه وما وراء ذلك من كون الكفيل فائده استثنا از کفیل بخص فائده منع از ضا من دادن فائده قاضی ضامن ثقه بگیرد --- page 434 --- جلد سوم ۴۱ كتاب الكفالة من كون الكفيل تاجرا اوما اشبهه من شهوات النفس فلا يلتفت اليه القاضي و من يسكن بيتا او حجرة بكراء فليس بثقة فلو قال لا اجد كفيلا ثقة فالقول قوله ويامر المدعي ان يلازمه كما يلازم الغريم غريمه كذا فى المحيط (عالمكيري) قاضی بگیرد از مدعی علیه ضامن ثقه را وقتیکه طلب كند مدعی انرا و بگوید که مرا گمان حاصرست و ثقه کسی است که معلوم باشد سرای او و یا معلم باشد دکان او که قادر نباشد باینکه پنهان کند خود را و غیر از این که ذکر شد مانند بودن ضامن سوداگر و یا مثل سوداكر از ہوا پرستان پس قاضی التفات نکند اور اوکسیکه سکونت میکند در خانه و یا در حجره بکر ا پس وی ثقه نیست پس اگر مدعی علیه گفت که نیا تم ضامن ثقه راپس معتبر قول اوست و قاضی امر کند مدعی را که ملازمه کند با او چنانکه ملازم میکند صاحب دین با مدیون خود همچنین مذکور است در کتاب محیط وان ادعى الخصم انه مسافرو انكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي كذا في فتاوى قاضيخا ( عالمكيري) و اکر مدعی علیه دعوی نمود که مسافرم و مدعی منکر شد از ان درین صورت قول مدعی معتبرست ہمچنین مذکور است در فتاوی قاضیخان ولو قال انا اخرج غدا او قابلته ايام يكفله الى وقت الخروج وان انكر الطالب خروجه ينظر الى زيه او يبعث من يثق به الى رفقائه يسالهم عن ذلك فان قالوا نعم اعد للخروج معنا يكفله الى وقت الخروج كذا فى فسخ الاجارة بعذر السفر كذا فى الخلاصة (عالمكيري) و اگر مدعی علیه گفت که من فردا یا تا سه روز می برایم در ین صورت ضامن بگیرد از وی تا وقت بر آمد نش و اگر طالب منکر شد از بر آمدنش بسفر درین صورت نظر بکند و راستا او یا بفرستند کسی را که برا و اعتماد دارد بر فیقان مدعی علیه که بپرسد از ایشان --- page 435 --- جلد سوم ۲۲ کتاب الکفالة از برآمدن او پس اگر رفیقانش گفتند که آری تیاری کرده برای برآمدن با ما ضامن بگیرد از و تا وقت برآمدنش همچنین حکم ست در فتح نمودن اجاره بسبب عذر سفر همچنین مذکورست در کتاب خلاصه شرط لاخذ الكفيل طلب المدعى ذالك من القاضي قالوا هذا اذا كان عالما يهتدي الى الخصومات اما اذا كان جاهلا فالقاضي يأمر المدعى عليه باعطاء الكفيل و ان لم يطلب المدعى ذلك كذا فى المحيط (عالمكيري) شرط کرده شده است برای گرفتن ضامن طلب نمودن مدعی آنرا از قاضی و گفته اند فقہارحمهم الله تعالی که این حکم وقتی ست که مدعی دانا و راه یاب باشد بدعواها و اما اگر نادان باشد پس قاضی امر کند مدعی علیه را بدادن ضامن اگر چه مدعی طلب نکرده باشد آنرا همچنین ست در کتاب محیط واذا اعطی كفيلا بنفسه وامتنع عن التوكيل لا يجبره القاضي ولا يأمره بالملازمة وان اعطاه وكيلا بالخصومة و امتنع عن اعطاء الكفيل يجبر على اعطاء الكفيل كذا في الخلاصة (عالمكيري) و وقتیکه مدعی علیه ضامن بنفس خود بدهد و منع آرد از وکیل گرفتن قاضی جبر نکند برو و امر نکند مدعی را بملازمه با او و اگر وکیل را بخصومت داد و منع آورد از دادن ضامن درین صورت جبر کرده شود بر او بدادن ضامن همچنین مذکور ست در کتاب خلاصه و اما شرائطها فاقسام اربعة القسم الاول ما يرجع الى الكفيل فمنه العقل والبلوغ وانها من شرائط الانعقاد فلا تنعقد من صبى ولا مجنون ولو الصبي تاجرا الا اذا استدان له وليه اى من له ولاية عليه من اب ووصى لقضاته اوغيرها مما لابد له منه و امره ان يكفل بمال عنه فتصح ويكون اذنا في الاداء فایدة شروط کفاله چهار قسم اند اول راجع بضامن فاما صحت --- page 436 --- جلد سوم ۲۳ کتاب الکفالة فاما ضمان النفس و هو تسلیم نفس الاب او الوصی طیخ و كذا لا تجوز الكفالة بالصبي لا اذا كان تاجرا واما الكفالة عنه في لائمة للكفيل يؤخذ بها وسيأتي (رد المحتار عالمگيري) و اما شرطهای کفاله پس چهار قسم است قسم اول آن شرطها ست که راجع است بضامن و بعض ازین قسم اول عقل و بلوغ ضامن است در این دو شرط از شرطهای انعقاد کفاله است پس نافذ نمیشود از دیوانه و کودک اگرچه آن کودک سودا کر باشد مگر نافذ میشود از کودک وقتیکه دین گرفته باشد برای آن کودک ولی او یعنی کسیکه او را ولای باشد بران کودک مانند پدر یا وصی و این دین گرفتن ولی بجهت نفقه کودک باشد یا غیر نفقه او از ان چیز ہا ئیکہ کودک را از ان ناچاری باشد و آن ولی امر کرده باشد اورا که ضامن شو بآن مال از طرف من پس این ضامن شدن کودک صحیح میشود و این امر ولی اذن میشود برای آن کودک در ادا کردن آن مال و اما ضامنی نفس که کودک ضامن شود بسپردن نفس پدر یا وصی پس این روا نیست برای کودک و همچنان روا نیست ضامنی کسی برای کودک مگر وقتیکر آن کودک سود اگر باشد و اما ضامنی کسی از طرف کودک پسر آن لازم است بر ضامن او که گرفته میشود بآن ضامنی و این حکم بتفصیل می آیدان شاء الله تعالی و اذا کفل الصبي بنفس او مال ثم بلغ واقر بالكفالة لا يؤخذ بہا لانہ اقر بکفالة باطلة فان وقع الاختلاف بين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب کفلت و انت رجل وقال الصبي كفلت و انا صبي فالقول قول الصبي (عالمگيري) --- page 437 --- جلد سوم ۴۳ کتاب الکفاله و وقتیکه ضامن شود کودک بنفس شخصی یا بمالی بعد از ان بالغ شود و اقرار کند بضامنی خود برگر آن شخص گرفته نمیشود بآن ضامنی زیرا که کودک اقرار کرده است بضامنی باطل پس کذب ضامنی واقع شد میان کودک بعد از بالغ شدن او و میان طلب کننده حق که طلب کنند و حق گفت که ضامن شدی در حالیکه مرد بالغ بودی و کودک گفت که ضامن شدم در حالیکه کودک نابالغ بودم پس معتبر قول کودک است و لو قال كفلت و انا مجنون او مغمى عليه او مبرسم وانكر الطالب ذلك وقال كفلت وانت صحيح ان كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقروان لم يكن ذلك معهودا فالقول قول الطالب كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر گفت ضامن که ضامن شده بودم و حال اینکه من دیوانه یا مدهوش یا بمرض برسام گرفتار بودم و منکر شد طلب کننده حق از ان و گفت که تو ضامن شدی و حال آنکه تندرست بودی پس اگر آن دیوانگی یا بیهوشی یا مرض برسام معلوم و مشهور بود انرا اقرار کننده پس معتبر قول اوست و اگر آن مشهور نبود پس معتبر قول طلب کننده حق است چنین است در محیط ومنه الحرية وهى شرط نفاذ هذا التصرف فلا تجوز كفالة العبد المحجوز او الماذون له في التجارة بنفس او مال كما في الكام وسواء كفل عن مولاه او اجنبي كما في التاتارخانية ولكنها تنعقد حتى يؤاخذ بعد العتاق الا ان اذن له المولى اي بالكفالة عن مولاه او عن اجنبي فتصح كفالته اذا لم يكن مديونا وكذا الامة والمدبرة وام الولد وان كا مديونا وقد كفل من المولى او من الاجنبي بمال باذن المولى لا يلزمه شيئ مالم يعتق فاذا اعتق لزمه ذلك كذا في المحيط وتباع رقبته في الكفالة بالماء الا ان يفديه المولى كذا في البدائع (رد المحتار وعالمكيري وبحر) و بعض شرطهای --- page 438 --- جلد سوم ٢٥ كتاب الكفالة وبعض از شرطهای راجع بضامن حریت است یعنی اصیل بودن ضامن است و این حریت شرط نافذ شدن بهمین تصرف اوست پس روا نیست ضامنی غلام خواه منع شده باشد یا اذن کرده شده باشد برای او در تجارت و خواه ضامن به نفس باشد یا بمال چنانکه مذکور است در کتاب کافی و برابر است که آن غلام ضامن شده باشد از طرف مولای خود یا از طرف بیگانه چنانکه در کتاب تا تارخانیه مذکور است ولکن عقد ضامنی غلام منعقد میگردد تا اینکه گرفته میشود بعد از ازاد شدنش مگر صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه مولی اذن کرده باشد او را یعنی اذن کرده باشد او را بضامن شدن از طرف مولی او و یا از طرف بیگانه پس صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه بر او دین بنا شد و همچنین صحیح است حکم ضامن شدن کنیز مدبره و ام ولده و اگر بر غلام دین بود و حال آنکه ضامن شده بود از طرف مولی یا از طرف اجنبی بمالی با ذن مولای خود لازم نمیشود بر او هیچ چیزی تا زمانیکه ازاد نشده باشند و وقتیکه آزاد شد لازم میشود بر او آن مال همچنین است در کتاب محیط و غلام فروخته میشود در ضامنی بدین مگر فروخته نمیشود وقتیکه مولی فدیه بدهد از ان غلام همچنین است در بدایع ولا من مكاتب ولوباذن المولى اي ويطالب بها بعد عتقه و هذا لوكانت عن اجنبي كما في البحر و قال ايضا وتصح كفالة المكاتب والماذون عن مولاها قال فى النهر ينبغي ان يقيد ذلك اذا كانت بامره ثمر رايته كذلك في عقد الفرايد معزيا الى المبسوط درمختاروردالمحتار ) و صحیح نمیشود کفاله از مکاتب اگرچه باذن مولای او باشد یعنی مکاتب خواسته میشود بسبب ضامنی پس از ازادی او و این حکم وقتی است که اگر کفاله مکاتب از اجنبی بود چنانکه در بحر رایق مذکور است نیز حساب --- page 439 --- جلد سوم ۴۶ کتاب الکفالة فایده تندرستی بدن شرط صحت وکفاله نیست هم گفته که صحیح میشود کفاله مکاتب و ماذون از مولای ایشان گفته است در نهر که بیشت اینان آن مقید باشد بصورتیکه کفاله بامر مولی باشد بعد از ان این حکم را چنین دیدم در عقود دار که نسبت کرده بود بوسمی مبسوط واما صحته بدن الکفیل فلیس بشرط لصحة الكفالة فتصح كفالة المريض من الثلث كذا في البدایع لکن اذا كفل لوارث او عن وارث لا تصح اصلا ولوکان علیه دین محیط بماله بطلت ولوکفل ولا دین علیه ثم اقر بدین محیط لاجنبی ثم مات فالمقر له اولی بترکته من المكفول له (رد المحتار) واما تندرستی بدن ضامن شرط نیست برای صحیح شدن ضامنی پس صحیح است ضامنی مریض از سوم حصہ مالش چنین است در بدایع لیکن وقتیکه ضامن شود برای وارث یا ضامن شود از طرف وارث صحیح نمیشود هرگز نه از سوم حصه مال او و نه از همه مال او واگر بر مریض دین محیط بو د یعنی دینی که شامل و در بر گیرنده بود همه مال او را با طل است ضامنی او و اگر ضامن شد وحال انکه اینان نبود بر او بعد از ان اقرار کرد برای بیگانه بدین محیط بعد از ان مرو پس مقرلیعنی آن شخص که اقرار برای او شده است بهتر و سزاوار ترست بمال متروکه او از مکفولله یعنی از کسیکه ضامن شده برای او و ان لم یخط فان كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقى بعد الدین صحت کلها و الا فبقدر الثلث حتى لو مات الكفيل وابث الورثة ان يجيزوا الكفالة فان لم يكن علی الکفیل دین محیط بماله جازت الكفاله من ثلثه (قاضيخان ورد المحتار) واگر دین محیط نبود بر همه مال او پس اگر مال ضامنی می برآمد از سوم حصه مالیکه باقی میماند بعد از ادای دین صحیح است همه آنضامنی --- page 440 --- جلد سوم ٢٧٠ کتاب الکفالۃ و اگر نبی برآمد از ان پس بقدر سوم حصہ آن مال صحیح است تا اینکه اگر ضامن مردو وارثان منع آورد ازینکه اجازه کند ضامنی او را پس اگر بران ضامن دینی بود محیط بمال او روا میشود ضامنی او از سوم حصہ مال او وان اقر المريض ان الكفالة كانت في صحته لزمه الكل في ماله ان لم يكن لوارث او عن وارث (رد المحتار قاضیخان) و اگر مریض اقرار کرد که من ضامن شده بودم در حال تندرستی خود لازم میشود براو ہمہ مال ضامنی در مال او اگر نبود آن ضامنی او برای وارث خودیا از وارث خود رجل كفل في صحته بمال ما اقر به فلان لفلان فهو علي ثم مرض الكفيل وعليه دين محيط بماله فاقر المكفول له ان لفلان عليه الف درهم لم يزم المريض جميع ذلك في ماله (قاضیخان) مردی ضامن شد در حال تندرستی خود بآن کہ مائیکہ بآن اقرار کرده فلان برای فلان پس آن مال برمن باشد بعد از ان مریض شد آن ضامن و بر او دینی بود که محیط بود بمال او و باز مکفول عنه اقرار کرد که مر فلان را بر من ہزار درم ست درین صورت لازم میشود بر آن مریض ہمہ آن ہزار درم در مال او القسم الثاني ما يرجع الى الاصيل فمنه ان يكون قادرا على تسليم المكفول به بنفسه واما بنائبه عند ابی حنیفه رح فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده وهو الصحيح كذا في الزاد ولو ترك الا متاع بقدره كذا في محيط السرخسي قسم دوم از اقسام شرطہای ضامنی آنست که راجع میشود باصیل کہ ضامن د ہنده‌ است پس بعض ازین قسم نیست که اصیل قادر باشد بر تسلیم نمودن مکفول به یعنی آن چیز ی که ضامن شده بآن یا بنفس خود یا بنائب خود نزد امام ابو حنیفه رح پس بنا بر این صحیح نیست ضامنی بدین از طرف مردۀ مفلس نزد امام اعظم رح و همین حکم امام اعظم رح صحیح است فایده در وقت صحت و مرض فایده قسم دوم از شروط کفاله راجع باصیل --- page 441 --- جلد سوم ۲۰۸ کتاب الکفالة همچنین مذکورست در کتاب زاد و اگر آن مرده گذاشته بود مالی را عقد کفاله صحیح میشود فقط آن مال چنین است در کتاب محیط سُرسی و منه ان يكون معلوما اذا كانت الكفالة مضافة حتى ان من قال لغيره كفلت لك بما بايعت احدا من الناس كانت الكفالة باطلة ولو قال كفلت لك بمالك على فلان او بمالك على فلان آخر يخا ويكو الكفيل للخيار وان كان المكفول عنه مجهولا لعدم كونها مضافة هكذا فصص من الذخيرة والمحيط والحاصل ان جهالة المكفول عنه في التعليق والاضافة تمنع صحة الكفالة وفي التنجيز لا تمنع (فتح القدير وعالمگيري) و بعض ازین قسم دوم این شرط است که مکفول عنه معلوم باشد وقتیکه عقد کفاله مضاف باشد یعنی مشروط باشد بشرطی تا اینکه اگر کسی بگوید دیگران که ضامنم ترا بچیزیکه فروختی بیکی از مردم این کفاله باطل است و اگر گفت که من ضامن شدم بحقی که تر است بر فلان یا بجیکه تر است بر فلان دیگر روا است این ضامنی و ضامن مختار است که جانش هر کدام از ان دو نفر میشود اگرچه مکفول عنه یعنی آن شخصی که از طرف او ضامن شده نامعلوم زیرا که این ضامنی مضاف نیست همچنین فهمیده میشود از فتاوای ذخیره و کتاب محیط و حاصل دو مسئله مذکوره اینست که نامعلوم بودن مکفول عنه در صورت معلق نمودن دوستان کردن ضامنی بچیزی منع میکند صحیح بودن ضامنی را و در صورت تنجیز یعنی که ضامنی معلق فایده : اصيل بودن عقل و بلوغ مكفول عنه شرط نیست و نسبت کرده نشده باشد بچیزی منع نمیکند آنرا ولا يشترط ان يكون حرا عاقلا بالغا كذا في البحر الرائق فإذا ادعى رجل على صبي او مجنون شيئا وكفل رجل وبما عليه بغير اذن وليه فانه يصح الكفالة سواء كان الصبي ماذونا له فى التجارة او غير ماذون وسواء كان عاقلا او غير عاقل فاذا اخذ الكفيل باحضار الصبي فان كفل باذن وليه بغیر العبید --- page 442 --- جلد سوم ۲۹ كتاب الكفالة يجبر الصبي على ان يحضره معه وان فعل بغير امر من يلي ان كان بعيرا من الصبي ايضاً لا يجبر وان كان الصبي هو الذى يطلب ذلك من الكفيل هل يؤمر بالحضور فان كان ماذونا في التجارة يؤمر واذا كفل عنه بمال وادي في هذه الصورة كان له ان يرجع علي الصبي ان كان محجوراً لا يجبر الصبي علي الحضور واذا ادعى الكفيل ما كفل عنه لا يرجع علي الصبي كذا في المحيط (عالمگیری) وشرط نیست در کفاله اینکه مکفول عنه حر عاقل بالغ باشد چنین است در بحر الرایق پس وقتیکه دعوی کرد مردی بر کودکی یا بر دیوانه چیزی را مردی ضامن شد به نفس آن کودک یا آن دیوانه ضامن شدن نیکه بران کودک یا بران دیوانه بود بی اذن ولی آن کودک یا آن دیوانه پس صحیح میشود این ضامنی برابر است اینکه اذن کرده شده باشد برای آن کودک در تجارت یا نشده باشد و برابر است که آن کودک عاقل باشد یا نباشد یعنی در همه این صورتها ضامنی صحیح است پس وقتیکه گرفته شود ضامن بحاضر نمودن کودکی پس اگر ضامن شده بود باذن ولی کودک جبر کرده شود بر کودک بر اینکه حاضر شود با او و اگر ضامن شده بود بی امریکه اختیار دار بود بر کودک اگر این ضامنی بادیان امر کودک نیز بود جبر کرده نمیشود بر او و اگر کودک طلب کرد و بود ضامنی را از ضامن آیا فرموده میشود کودک را بحاضر شدن یانه پس اگر اذن شده بود او را در تجارت فرموده شود بحاضر شدن و درین صورت اگر ضامن شده بود از طرف کودک بمالی و ادا کرد آن مال را میرسد ضامن را که رجوع کند بر کودک و اگر منع شده بود از تجارت جبر کرده نشود آن کودک بحاضر شدن آن ضامن و درین صورت اگر ادا کرد ضامن چیزی را که ضامن شده بود از طرف کودک بآن چیز رجوع نکند بر کودک همچنین است در کتاب محیط --- page 443 --- جلد سوم ۴۰ کتاب الکفاله وان كان الصبى غير تاجر وطلب ابوه من رجل ان يضمنه فضمنه كان جائزا واخذ به الكفيل وكذلك لوصي و جده اذا كان الاب ميتا وكذلك القاضي اذا لم يكن له وصي لاحد وان تغيب الغلام واخذ الكفيل ابه و قال انت امرتني ان اضمنه فخلصني فان الاب يؤخذ بذلك حتى يخصه لانه لان الصبى فى يده و قبضه وتدبيره ولهذا قالوا ان الصبي الماذون اذا اعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبى فان الاب يطالب باحضاره هذا بخلاف ما اذا قال رجل لرجل كل بنفس فلان فكفل وغاب المطلوب فان الامر بالكفالة لا يطالب باحضار المطلوب لانه لم يكن فى يده وتدبيره بخلاف الاب مع الابن ( فصول عمادي) واگر کودک سوداگر بود و پدرش طلب نمود از مردی که ضامن شود از طرف آن کودک و او ضامن شد ضامنی اور و است و آن ضامن گرفته میشود بآن ضامنی و همچنین است حکم وصی کودک یا پدر کلان او وقتیکه پدر او مرده باشد و همچنین است حکم قاضی اگر بنو دو برای وصی و پدر کلان یعنی امر قاضی مانند فرموده وصی و پدر کلان است و اگر غائب شدان کودک و گرفت آن ضامن پدر کودک را و گفت که تو امر کرده مرا باینکه ضامن او شوم پس خلاص کن مرا از ضامنی پس درین صورت پدرش گرفته میشود بآن تا اینکه حاضر کن پسر خود را زیرا که کودک در تصرف و قبضه و تدبیر پدر است و از این جهت گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که کودک ماذون به تجارت و قتیکه ضامن بدهد به نفس خود بعد از ان غائب شود پس پدر او طلب کرده میشود بحاضر نمودن آن کودک و این حکم بخلاف آن صورت است وقتیکه کسی گفت بمردی که ضامن شو به نفس فلان و او ضامن شد و آن فلان غائب شد پس امر کننده بضامنی طلب کرده نمیشود بحاضر کردن آن فلان زینزا --- page 444 --- جلد سوم ۴۱ کتاب الکفالة زیرا که آن فلان در تعهد قادرت او نیست بخلاف پدر با پسر که پسر در تصرف پدرست القسم الثالث ما يرجع الى المكفول له فمنه ان يكون معلوما كذا فى البدايع فاذا قال الرجل لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان و هو الف درهم او لهذا بماله عليه فهو باطل لجهالة المكفول له هكذا فى الذخيرة (عالمگيري) قسم سوم از شرطهای کفاله آنست که راجع میشود بمکفول له و بعض ازین قسم اینست که مکفول له معلوم باشد چنین است در بدایع پس وقتیکه مردی گفت بدو مرد که ضامن شدم برای این مردی چیزی که او را است بر فلان و آن هزار درم است یا برای این مرد دیگر بچیزیکه او راست بر آن فلان پس این قول ضامن باطل است از جهت نامعلوم بودن مکفول له که ضامن گیرنده است و لو قال لقوم ما با يعتموه انتم و غير كم فلانا فعلى صح فى حق المخاطبين كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) فابهم بايعه لزم الكفيل ( فتح ) و اگر گفت مرقومی را که آن چیزیکه شما و دیگران از قوم شما بفروشید بر فلان پس بهای آن لازم باشد بر من بطریق ضامنی صحیح است این قول در حق آن کسانیکه با ایشان خطاب شده است از آن قوم نه در حق غیر ایشان چنین است در کتاب محیط سرخسی پس بر کدام از ان مخاطبین که فروخت چیزی را بآن فلان لازم میشود بر آن ضامن والحاصل جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا ( فتح القدير ) و يستثنى منه الكفال فى شركة المفاوضة فانها تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكره فى الفتح من كتاب لشركة ( در مختار ) و حاصل حکم مذکور اینست که نا معلوم بودن مکفول له منع میکند صحیح بودن ضامنی را مطلقاً خواه در صورتی باشد که تعلق و نسبت ضامنی بچیزی نشده باشد چنانچه در مسئله اول فائده قسم سوم از شروط کفاله راجع بمکفول له فائده جهالت مکفول له مانع صحت کفاله است --- page 445 --- جلد سوم ۴۴ کتاب الكفالة يا در صورتي باشد که تعلق و نسبت آن کرده شده باشد بچيزي چنانچه در مسئله دوم مثنياً کرده شده ازين حكم ضامني در شركت مفاوضه يعني شركت نقود که دران مساوات باشد زیرا که ضامني در شركت مفاوضه صحيح ميشود با نا معلوم بودن مكفول له از جهت ثابت بودن ضامنی ضمن شركت مفاوضه نه صریح چنانچه ذکر شده در کتاب فتح القدیر از كتاب شركه ولو قال من با يعك من هؤلاء واشار الى قوم معدودين فانا كفيل عنك بثمن جازلان المكفول له معلوم كذا في خزانة المفتين (عالمكيري) و اگر کسی گفت که کسیکه چیزی فروخت به تو از جمله ایین کسان و اشارت نمود بسوی قومی که معدودین و معلوم بودند پس من ضامن میباشم از طرف تو به بها آن چیز رواست ضامني او زيرا كه مكفول له معلوم است چنين است در خزانه المفتين و مند و جود له في مجلس العقد وهو شرط الانعقاد (لجر) ومنه ان يكون عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل ولا يجوز قبول وليهما عنه واما حرية المكفول له فليس بشرط كذا فى البدائع (عالمكيري) و بعض از قسم سوم حاضر بودن مكفول له است در مجلس عقد و این شرط انعقاد كفاله است و بعض ازان انيست که مکفول له عاقل باشد پس صحیح نمیشود قبول کردن دیوانه و پسر نابالغ که عاقل نباشد و روانيست قبول کردن ولی ایشان از جانب ایشان و اما آزاد بودن مكفول له پس شرط نيست برای صحت كفاله همچنانست در بدائع القسم الرابع ما يرجع الى المكفول به ثمنه ان يكون مضمونا على الاصيل بحيث يجبر الاصيل على تسليمه في الذمة دينا او عينا او نفسا او فعلا لكن يشترط فى العين ان تكون مضمونه بنفسها وهو ما يجب تسليمه بعينه كالمغصوب والممهور في يد الزوج وبدل فائدة ضامن اشيا مردم معدودين فائده قسم چهارم از شروط کفالت راجع بمكفول به --- page 446 --- کتاب الکفاله جلد سوم ۳۳ و بدل الخلع فی ید المراة و بدل الصلح عن دم العمد و المبیع بیعا فاسدا کذا فی التبیین فان هلك ضمن بمثله ان کان له مثل وبقیمته ان لمیکن له مثل ولا یشترط ان یکون معلوم القدر (فتح القدیر و عالمگیری) قسم چهارم از شروط کفاله آنست که راجع میشود بمکفول به یعنی بآن چیزی که ضامنی بآن میشود پس بعض ازین قسم اینست که مکفول به مضمون باشد بر امل یعنی ضامن دهنده چنا نچه جرکر ده شود اصیل بتسلیم نمودن آن همچنین است در فتاوای ذخیره خواه آن مکفول به دین باشد یا عین و خواه نفس با شد یا فعل مگر شرط است در ضامن شدن بعین اینکه نفس آن عین مضمون با و مضمون بنفس آن چیزیست که واجب میشود سپردن خود آن اگر موجود با شد مانند مغصوبه و مهر در دست شوهر و بدل خلع در دست زن و بدل صلح در دم عمد و فروخته شده بیع فاسد همچنانست در تبیین پس اگر هلاک شد ضامن میشود مثل آنرا اگر مثلی بود و قیمت آنرا اگر قیمتی و شر نیست اینکه قد رمکفول به معلوم باشد لو دفع الی صبی محجور عشرة لینفقها علی نفسه فقال انسان كفلت بهذه العشرة لا تصح لانه ضمن مالیس مونو فان ضمن قبل الدفع بان قال ادفع اليه العشرة علی انی ضامن الله عشرة هذا يجوز بطريق ان يجعل الضامن مستقرضا من الدافع ويجعل الصبى نائباً عنه في القبض الخ ) اگر کسی داد بکو دکی منع شده از تصرف ده درم را که برنفس خود نفقہ کند آنرا و شخصی گفت که من ضامنم باین ده درم صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده بچیزیکه تاوان نیست بر او واگر ضامن شد پیش از دادن چنانکه گفت که بده باین کودک ده درم را بشرط اینکه من ضامنم تر ا باین ده درم این کفاله رو است و طریقه را بودنش نیست که ضان قرض خواهنده گردانیده شود از دهنده آن ده درم و آن کودک نائب ضامن گردانیده شود --- page 447 --- جلد سوم ۴۳ کتاب کفاله فائده ضامنی از طرف مبیعا در قرض گرفتن محجود اشتری متاعا وضمن رجل الثمن للبایع عنه لا یلزم الکفیل الثمن ولو ضمن المتاع بعینه كان ضامنا كذا في البزازية (بحر رایق) ممنوع از تصرف خرید متاعی را و مردی ضامن بهاء شد برای بایع از جان آن ممنوع از تصرف در این صورت بها لازم نمیشود بر ضامن و اگر آن مرد ضامن عین آن متاع شد ضامن میگردد چنین است در بزازیه و اذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز لكونه دينا صحيحا على المشتري الا ان يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للاصيل خانا (در مختار) وقتیکه کسی ضامن شود از طرف مشتری به ها مبیعه رو است زیرا که بها دین صحیح است بر مشتری مگر روا نیست وقتیکه خریدار کود کی منع که دو شده باشد از تصرفات پس لازم نیست اداء آن بها بر ضامن از جهت متابعت اور اصیل را که آن کودک است چنین است در قاضیخان و المراد بالثمن ثمن مبيع بيعاً صحيحا لما في النهر عن التتارخانية لو ظهر فساد البيع رجع الكفيل بما اداه على البايع وان شاء على المشتري ولو فسد بعد صحته بان الحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على البايع يعنى والكفيل يرجع بما اداء على المشتري وفيه ايضاً ولو لو استحق المبيع في يد البايع برئ الكفيل بالثمن ولوكانت الكفالة لغريم البايع ولورد عليه بعيب بقضاء او بغيره او بخيار روية او شرط برئ الكفيل الا ان يكون الكفالة لغريم البايع فلا يبرا (رد المحتار) ومراد مصنف رحمہ اللہ تعالی بترین آن مبیعه است که فروخته شده باشد بفروختن صحیح بدلیل آنکه در کتاب نهر الفایق از کتانب فلور --- page 448 --- جلد سوم ۳۵ کتاب الکفالة خانیه روایت نموده اینکه اگر ظاهر شد فساد بیع ضامن رجوع کند بخرید ادا نموده بر بائع یا بر مشتری اگر میخواهد و اگر بیع بعد از صحتش فاسد شد چنانکه بائع و مشتری ملحق کردند بعقد بیع شرط فاسد را پس درین صورت رجوع مشتری است بر بائع یعنی ضامن رجوع کند بآن چیزیکه اداء نموده بر خریدار و نیز در کتاب نهر الفایق ذکر نموده که گفته اند علماء که اگر مبیعه باستحقاق برده شد در دست فروشنده ضامن به بها خلاص میشود از ضامنی آن اگرچه ضامنی برای دین دار فروشنده باشد و اگر مبیعه رد کرده شد بر فروشنده بسبب بحکم قاضی و یا بغیر حکم قاضی یا رد کرده شد بر او بخیار دیدن یا بخیار شرط خلاص میشود ضامن از ضامنی مگر خلاص نمیشود اگر ضامن شده بود برای دیندار فروشنده وان تکفل عن البائع بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيرة وهو الثمن والكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا لكن بالا عيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء ان سمى الثمن والافهوا مانة والمغصوب وبدل صلح عن دم وتقييده بالدم يفيد ان الكفالة ببدل الصلح في المال لاتصح وخلع ومهر فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعبد مثلا ويجب على الكفيل مايجب على الاصيل وهو دفع العين فان عجز وجب قيمته او مثله على الكفيل (هدایه و فتح القدیر ورد المحتار) اگر ضامن شد شخصی از طر بائع بمبیعه صحیح نمیشود ضامنی او زیرا که مبیعه مالیست عینی که مضمون بغیرست که بهای آنست ضامنی بمالهای عینی که مضمون باشند اگر چه صحیح است نزد مالکن صحتش بان مالهای عینی است که مضمو ضامنی از بائع --- page 449 --- جلد سوم ۳۶ كتاب الكفالة بنفس خود باشند مانند مبیعه ببیع فاسد و مانند مالیکة قبض کرده شده باشد بقصد خریدا اگر بائع بها ر ا آنرا معین کرده بود و اگر معین نکرده بود پس آن امانت است و مانند چیزی که غصب کرده شده و مانند بدل صلح از دم و مقید نمودن صلح باینکه از خون باشد فایده میکند این را که ضامن شدن به بدل صلح در مال صحیح نمیشود و مانند بدل خلع و مانند عوض مهر پس صحیح میشود ضامن شدن در یمین بها بآنچود آن ضامن که بدل یمین چیز ها باشند مانند غلام مثلا و واجب است بر ضامن چیزی که واجب است براصیل و آن دادن خود آن مالست پس اگر عاجز شد از دادن آن مال واجب است دادن قیمت آن یا مثل آن بر ضامن لانهما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون لكن في الاختيار انها تصح على الاصح بالمضمون بغيره كالمبيع والمر هون و تبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك و العجز بعده ولا بما كان امانة كالوديعة والمستعار والمساومة والمضارية والشركة (هداية) صحیح نمیشود ضامنی نزد با چیزیکه مضمون باشد بغیر خود مانند چیز فروخته شده و چیز گرو کرده شده ولیکن در کتاب بختیار ذکر کرده است اینکه ضامن شدن بچیز هائیکه مضمون بغیر خود باشد صحیح است بنا بر صحیح ترین روایت مامانم چیزی فروخته شده و مانند چیز گرو کرده شده و با طل میشود ضامنی بآن بعد از هلاک شدن آن چیز زیرا که پیش از هلاک شدن آن ضامن قدرت دارد برسپردن آن پس صحیح است ضامنی بآن و بعد از هلاک شدن آن ضامن عاجز است از سپردن و صحیح نمیشود ضامنی بچیزیکه امانت باشد مانند امانت نهاده شده و بعاریت داده شده و باجاره داده شده و مانند مال مضاربت و مال شریکی در همۀ اینها ضامنی صحیح نیست و فى التحفة الكفا بامانة غير واجبة التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تصبح --- page 450 --- جلد سوم ۳۴ كتاب الكفالة لا تصح اصلا والكفالة بآمانة واجبة التسليم كالعارية والعين المضمونة يغي كالمبيع والمرهون يصح لانها اذ تسليم العين ومعنى هلاك لا يجي عليه شيء ( كفاية ) و در كتاب تحفه ذکر شده است اینکه ضامن شدن بآن امانیتیکه واجب نباشد سپردن آن مانند مال امانت و مال مضاربت و مال شریکی هرگز صحیح نمیشود و ضامن شدن بآن امانیتیکه واجب باشد سپردن آن مانند مال عاریت و ضامن شدن بآن مال معین که مضمون بغیر خود باشد مانند چیز فروخته شده و چیز گرو کرده شده صحیح میشود ضامن در سپردن خود آن چیز و مرد نیئیکه هلاک شود آن چیز واجب نمیشود بر ضامن هیچ چیزی والوجه عندي ان لا فرق بين الوديعة وما المضاربة والشركة و بين القارية وما معها من الامانات (فتح القدير) و راجح نزد من اینست که فرق نیست در صحیح شدن ضامنی میان امانت و مال مضاربت و مال شریکی و میان مال عاریت و آن چیزیکه با عاریه ست از امانتها مانند مستاجر و غیر آن قال في الاجهزة الكفالة بتمكين المودع من الاخد صحيحة وتصريح في الجامع الصغير ان الكفالة بتسليم العارية صحيحة (فتح القدير) در کتاب ذخیره مذکور است که ضامنی بقرار نمودن صاحب امانت بکرفتن امانت صحیح است و امام محمد رح در جامع صغیر تصریح نموده بر اینکه ضامنی سپردن عاریت صحیح است ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض بعد دفع الثمن الى البايع او بتسليم المرهون لقضري هل بتسليم من عين المرتهن الى الراهن بعد استوفى المرتهن الدين او بتسليم المستا الى المستاجر جاز لانها تلزم فعلا واجبا ( هدايه و كفاية وابو المكارم ) واگر کسی ضامن شد سپردن مبیع پیش از قبض نمودن خریدار آنرا بعد از دادن وی بها را بفروشنده یا سپردن رہن یعنی مال گرو --- page 451 --- کتاب الكفالة جلد سوم کرده شده بعد از قبض نمودن مرتهن یمی گرو گیرنده آنرا یعنی کسی ضامن شد بپسردن رهن از مرتهن براهن بعد از گرفتن مرتهن دین خود را یا ضامن شد بپسردن مستاجر ینی مال اجاره گرفته شده با جاره گیرنده رواست ضامنی او و في المبسوط ادعی فایده مدعی ضامن گرفت عبد ا في يد رجل فلم يقدمه الى القاضي اخذ منه كفيلا بنفسه بنفس غلام و بالعبد فمات العبد في يد المطلوب واقام المدعى البينة ان العبد عبده يقضى القاضي بقيمته على المطلوب وان شاء على الكفيل لان فایده ضامني بعين مغصوبة بالبينة ظهران العبد كان مغصوبا و الكفالة بالعين المغصوبة كعبد وامة وشيئ من الحيوان او من العروض توجب على الكفيل دعيته ما دام قائما و اداء القيمة عند تعذر العين كما ان الواجب على الاصيل كذلك واذا وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فالقول قول الكفيل في قيمته لانكارة الزيادة فان اقر الغاصب باكثر مما اقريه الكفيل لزمه الفضل ولا يصدق على الكفيل وان اقام البينة على زيادة القيمة اخذ الكفيل بالزيادة رفع القدير وعالمكيری و در کتاب مبسوط مذکور است که کسی دعوی کرد غلامی را که در دست مرد می بود و بقاضی نبرد او را و ضامن گرفت بنفس مدعی علیه و بان غلام باز غلام مرد در دست مدعا علیه و مدعی شاهدان گذرانید که آن غلام غلام هست قاضی حکم کند بقیمت آن غلام بر مدعی علیه غصب وا کر میخواهد حکم کند بر ضامن زیر که بگذرانیدن شاهدان ظاهر شد اینکه آن غلام . کرده شده است و ضامنی بمال معین که غصب کرده شده باشند مانند غلام وکنیز و جزئ از حیوانات یا از رختها واجب میکند بر ضامن رد نمودن عین آن مال را تاکه خوم --- page 452 --- جلد سوم كتاب الكفالة باشند و ادای قیمتش را وقت متعذر بودن عین آن مال چنانکه واجب میشود بر اصیل و وقتیکه اختلاف واقع شود در میان صاحب مال و ضامن معتبر قول ضامن است در قیمتشان از جهت انکار وی افزونی را و اگر غاصب اقرار نمود با فزون تر از ان که ضامن بآن اقرار میکرد لازم میشود آن افزونی بر و و راستگو کرده نمیشو د بر ضامن و اگر شاهدان گذرانید بر افزونی قیمتش ضامن گرفته میشود بآن افزونی و لم يذكر في الكتاب ان الاصيل اذا استخلف ونكل حتى لزمه الزيادة هل يلزم الزيادة على الكفيل قالو ايجب ان تكون المسألة على التفصيل ان سبق من الاصيل اقرار بخلافه بان قال كانت قيمته خمسمائة والمغصوب يقول لا بل كان الفا فاستحلف الاصيل فابي ان يحلف حتى لزمه الالف لا يلزم الكفيل الالف وان لم يسبق منه اقرار بخلافه بان كان ساكتا حين ادعى المغصوب منه ان قيمته الف درهم فاستخلف فابى فانه يلزم الكفيل الالف كذا في المحيط (عالمكيري) و ذکر نکرده امام محمد رح در کتاب مبسوط اینکه بد رستی وقتیکه از ضامن دهنده سوگند خوردن خواسته شود و منع آورد از سوگند خوردن تا که لازم شود براه آن زیادت آیا لازم میشود آن زیادت بر ضامن یا نه گفته اند فقها رح که واجب است که این مسئله بر این تفصیل باشند که اگر پیشتر واقع شده بود از ضامن دهنده اقراری که مخالف بو د از قول مالک مال چنانکه ضامن دهنده گفته بود که قیمت آن مال غصب کرده شده پنصد درم بود و مالک مال گفته بود که نه بلکه هزار درم بود پس --- page 453 --- جلد سوم ۴۰ کتاب الکفاله خواسته بود سوگند خوردن را از ضامن دهنده را منع آورد و بر داز سوگند خوردن تا انکه لازم شده بود براو آن هزار درم لازم نمیشود بر ضامن آن هزار درم بلکه لازم میشود بر او خصد درم و اگر بیشتر نگذشته بود از ضامن دهنده اقراری مخالف از قول مالک مقبوضه چنانکه سکوت نموده بود در ان وقت که مالک مال دعوی می نمود که بدرستی قیمت آن مال مغصوبه هزار درم ست پس سوگند خوردن خواسته شده بود از او و وی منع آورده بود از سوگند خوردن پس بدرستی که لازم میشود بضامن آن هزار درم همچنین در فتر قدید فایده کسی ضامن شد بگردی که در ان افزونی بود بردین است در کتاب محیط وفى المبسوط كفل بالرهن وفيه فضل على الدين فهلك عند المرتهن ليس على الكفيل شيئ (فتح القدير) و در کتاب مبسوط مذکور است که کسی اگر ضامن شد بمال گروکرده شده و حال اینکه در اوز یا د ستی بود بر دین آن مال هلاک شد نزد گرو گیرنده بر ضامن چیزی نیست و لو ضمن لصاحب الدين بما نقص الرهن من دينه وكا قيمة الرهن تسعمائة والدين الف مثلا ضمن الكفيل مائة (فتح القدير) و اگر کسی ضامن شد برای صاحب دین مقدار نقصان گروی را از دین او و قیمت گروی نه صد درم و دین او هزار درم بود مثلا ضامن میشود کفیل صد درم ولو فایده استعاره دهن بشرط کفیل استعار الراهن المرهون من المرتهن على ان اعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن لم يلزم الكفيل شيئ ولو كان الراهن خده بغير رضاء المرتهن رضمان فيك واخذ به ( فتح القدیر) و اگر بعاریت خواست گرو دهنده از گرو گیرنده چیزی گرو کرده شده را بشرطیکه بوی ضامن بدهد بآن گروی و هلاک شد آن گروی نزد گرو دهنده لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و اگر گرفته بود گرو دهنده آن گروی را بدون رضاء گرو گیرنده رو است ضامنی ضامن و گرفته میشود بآن و مقوم هلکت --- page 454 --- جلد سوم كتاب الكفاله ومتى هلك كل من المبيع والرهن والمستاجر بعد الكفالة بتسليمه لاشى على الكفيل (فتح القدير) و هر وقتيكه هلاک شود هر كدام از مال فروخته شده و گرو دا شده و باجاره گرفته شده بعد از ضامنی ضامن بسپردن آنها نیست چیزی بر آن ضامن ومن استأجر دابة معينة للحمل عليها بان آجره ان يحمله على هذه الدابة فكفل بتسليمها رجل صحت وان استاجرها غير معينة للحمل فكفل رجل بالحمل فكذلك وان استاجرها معينة للحمل فكفل رجل بالحمل بان قال تكفلت عن الموجر بحمل هذه الدابة لا تصح الكفالة قال فى الدرر والكفيل لو اعطى دابة من عنده لا يستحق الاجرة لانه اتى بغير معقود عليه الا ترى ان الموجر لو على دابة اخرى لا يستحق الاجرة (هدايه وعنايه وابوالمكارم ورد المحتار) و كسیكه باجاره گرفت چهار پای معین را برای بار كردن بر آن چنانكه صاحب چهار پای عقد اجاره بكند با مستاجر با یكه بار كند مال خود را بر این چهارپای معین و مردی ضامن شد بسپردن آن چهارپای بمستاجر این كفاله صحیح میشود و اگر باجاره گرفت چهارپای غیر معین را برای بار كردن و مردی ضامن شد برای مستاجر ببار كردن چهار پای پس همچنین رواست این كفاله و اگر باجاره گرفت چهارپای معین را برای بار كردن و مردی ضامن شد برای مستاجر ببار كردن آن معین چنانكه گفت كه من ضامنم از جانب اجاره دهنده ببار كردن این چهارپای معین این كفاله صحیح نمیشود و در كتاب درر كفته كه درین صورت ضامن اکر از طرف خود چهارپای را بمستاجرد اد مستحق اجرت نیست زیرا كه وی آورده چیزیرا كه عقد واقع نشده فايد ي ستيجار دابة معينه --- page 455 --- جلد سوم ۴۴۲ كتاب الكفالة بر آن آيا تو نمی بینی كه اجاره دهنده كه سبيل است كريه چهار پای دیكر باز كند سحق اجرت نيست وكذا من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل لخدمته فهو باطل اما لو كفل بنفسا لعبك المستاجر فهو صحيح على ما عرف ولو هلك لا شيئ على الكفيل هذا وقع الفية و همچنين اگر كسى باجاره گرفت غلامی را برای خدمت و مردى ضامن شد برای ادائی محنت آن غلام پس این ضامنی باطل است و ضامن بكیزی كرفته نميشود و اما اگر ضامن شد بنفس غلام اجاره داده شده صحيح میشو و چنانكه معلومست اگر غلام هلاك شد چیزی نیست بر ضامن رجل بکارى ابلا بغير اعيانها محاملا وزواما واخذ بها كفيلا ثم غاب الجمال وجر الكفيل يرجع على المكاری باجر مثل يوم ضمن وكذلك فى لكفالة بالجبايات (عالمكيرى) مردى كراه كرد اشتر نا معلوم را جهت باركیری يا بجهت سوارى و كرفت بآن اشتر ضامنی را بعد ازان غائب شد همان كراه كش ضامن بار كرد و بين صورت رجوع كند آن ضامن بر كراه كنسنده باجر مثل خود در روز يكه ضامن شده و تاوان داده همچنين حكم است در ضامن شدن بحياطي والكفالة بتسليم الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لا تجوز كذا فى الفصول العمادى (عالمكيرى) و ضامنی بسپردن شاهد برای اینكه حاضر شود بمجلس قاضی و كواهی بدهد روا نیست چنین است در فصول عمادی ومنه ان يكون مقدر التسليم من الكفيل وعر هذا قلنا ان من يقبل من رجل بناء دار معلومة اوكراب ارض معلومة واعطاه كفيلا بذلك فان كان شرط العمل مطلقا جازت الكفالة وان شرد على هذا الرجل بعينر ان كفر لنفس العمل لايجوز وان كفل بتسليم نفسه فهو جائز (عالمكيرى) و بعض از قسم چهارم شرطها بیكه راجع است بمكفول به آنست كه ضامن قادريا بسپردن فایده ضامن باجارم شتر فایده بعض از شروط مكفول --- page 456 --- کتاب الکفالة بپردآن چیزیکه ضامن شده بآن وازین جهت گفته ایم که بدرستی کسی که قبول کند اشخصی دیگر آباد نمودن سرای معلوم را یا نولبه کردن زمین معلوم را واو را ضامن بدهد بان آباد نمودن و نولبه کردن پس اگر شرط کرده بود مطلق عمل را نه خاص بر قبول کننده جائز است این ضامنی و اگر شرط کرده بود عمل را خاص بر قبول کننده پس اگر ضامن شده بود بخود عمل روا نیست آنضامنی و اگر ضامن شده بود بسپردن نفس قبول کننده پس این ضامنی جائز است و منه ان يكون المبدل منه صحيحا وهو مالا يسقط الا بالاداء او الابراء فلا يجوز ببدل الكتابة هكذا في النهاية ولو ادى ليرجع بما ادى يعنى لوكفل بامره او حسبانه يرجع على ذلك لضمانه الثنايظهر من هذا انه يرجع على المولى (رد محتار در المختار عالمگیریہ و بعضی قسم چهارم انیست که مال دین صحیح باشه که ساقط نمیشود مگر بادا کردن یا ابرا ء نمودن پس کفاله روا نعیت ببدل کتابت چنانچہ است و بنهایه و اگر ضامن شده ببدل کتابت و ادا نمود آنرا رجوع کند بآنچہ ادا کرده است بر مکاتب یعنی اگر ضامن شده بود با مراو یا مپنداشت اینکه وی چیر کرده خواهد شد بر ادای آن از جهت ضامنی پیشین و ازین ظاهر میشود که ضامن رجوع میکند برمولی وكذا لا تصح للكفالة بالدية كما في الخلاصة والبزارية والظاهر انها لو وجبت في مال القاتل كما لو كانت باعترافه تصح الكفالة بها (رد المحتار) و همچنین صحیح نمیشود کفاله بمال دیت چنین است در خلاصه الفتاوی وفتاوای بزاریه و ظاهر آنست که اگر دیت واجب شده بود در مال خود قاتل چنانکه ثابت شده بود باقرار قاتل درین صورت ضامنی بمال دیت صحیح میشود و بدل الاسعایه كبدل الكتابة كما اذا اعتق بعضه وسعى في باقية في كافي الحاكم والمستسعى في بعض قيمته فایده بعضی شروط مکفول به فایده ضامنی بدیت بدین سعايه --- page 457 --- جلد سوم ۴۴ كتاب بعد ما عتق بمنزلة المكاتب في قول ابی حنيفة رحمة الله عليه لا تجوز كفالة احد عنه بالسعاية لمولا لا بنفسه كذلك المعتق عند الموت اذا لم يخرج من الثلث فتلزمه السعاية واما المعتق على جعل فهو بمنزلة الحر و الكفالة للمولى بالجعل عنه و عن غيره جائزة (عالمكيرة) در هدایه و حكم بدل سعايت مانند حكم بدل كتابت است و صورت سعاية نیست که مولا آزادی بعضی غلام خود را و کوشش کند غلام در باقی مانده قیمت خود و در کتاب کافی بدان مذکورست اینکه غلام سعی کننده در بعض قیمت خود بعد از آنکه بعضش آزاد شود مكاتب است در قول امام ابو حنیفه رح که روا نیست ضامنی پیچ کس از طرف آن غلام ببدل کوشش و سعی کردنش برای مولای دو نہ بنفس او همچنین است حکم غلام که آزاد شده بار نزد مردن مولای او و قیمتکمی برآمد از سه یکه مال مولا پس لازم میشود بر او سعی کردن در باقیمانده قیمتش و اما غلامی که آزاد شده باشد بر مال پس وی مانند اصیل است ضمائی از طرف او برای مولای او بمال مذکور و غیر از مال مذکور رواست و بنفقة زوجته قبل الحكم بهائم ظاهر كلام النهر انها لوصات دينا بالقضاء بها او بالرضاء يضمنها صحيحا مع انه ليس كذلك لسقوطها بالموت والطلاق لا اذا كانت مستدانة بأمر القاضي لكن غير المستدانة مع كونها دينا غير صحيح نصح الكفالة بها استحسانا فحو مستنامن هذا لشرط و يو كلنالها رجال بنفقة ايك ما دامت الزوجية بجنا (در مختار و در المختار و روا نیست کفاله بنفقه منکوحه پیش از حکم قاضی بنفقه و بر شوهرش و ظاهر کلام نہر فایق انحیست که اگر نفقه و دین کردیده باشد بحکم قاضی بان یا برضاي شو برزن ضامنی نفقه زن --- page 458 --- جلد سوم ۴۰۵ كتاب الكفالة دین صحیح میکردد و حال آنکه چنین نیست زیرا که ساقط میشود بمرگ یا بطلاق مکر دین صحیح میکردد وقتیکه آن نفقه مستدانه باشد یعنی قرض گرفته شده باشد بامر قاضی لیکن نفقه که مستدانه نباشد با قاضی با وجودیکه دین صحیح نیست رو است ضامنی بآن در استحسان پس ضامنی به نفقه زن استثنا کرده شده است ازین شرط كفاله که دین صحیح باشد و اگر کسی ضامن شد از طرف شوهر برای زن بنفقه او همیشه یعنی ما دامیکہ عقده نکاح میان ایشان ثابت و قائم باشد رواست این ضامنی وكذا جاز الكفالة بها اذا اراد زوجها السفر وعليه الفتوى مع انها لم تصر دينا اصلاً لان النفقة لم تجب بعد فما ذكر محمول على النفقة الماضية لانها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضاء فلا تصح الكفالة بها (رد المحتار) و همچنین رواست ضامنی بنفقه زن وقتیکه شوهر اراده سفر بکند و بر همین است فتوای فقهاء رحمهم الله تعالی با وجودیکه این نفقه دین صحیح نکردیده زیرا که واجب نشده هنوز پس حکمیکه پیشتر مذکو رشد که ضامنی بنفقه زن پیش از حکم قاضی صحیح نیست محمول است بر نفقه زمانه گذشته زیرا که نفقه ساقط میشود بگذشتن زمانه آن پیش از حکم قاضی یا پیش از رضای شوهر بآن پس ضامنی صحیح نمیشود بآن و اما سبب وجودها فهو تضييق الطالب على المطلوب مع قصد الكفالة دفعه عنه لما تقر با إلى الله تعا أو ازالة للاذي عن نفسه إذا كان المطلوب محض مما اهمة سبب شرعية ترفع هذه الحاجة والضرر الذي ذكرناه واما دليلها الاجماع وسنة قوله عليه الصلوة والسلام زعيم غارم (بحر و درمختار) و اما سبب وجود كفاله پس ضیق گرفتن طالبست بر مطلوب قصد کردن کفیل دفع کردن تنگی را از مطلوب محضی عند الله و یا از جهت ازاله اذى و ضرر از نفس خود اگر مطلوب فایده سبب شرعیت و دلیل و محا من كفاله --- page 459 --- جلد سوم ۶۴ كتاب الكفالة از آن اشخاصی که غمگینی اور غمگین میکرد تکفل با سبب شرعیت آن دفع حاجت ضروری ست که ما ذکر نمودیم آنرا و اما دلیل روا بودن ضامنی اجماع ست و سند آن با ع این قول رسول صلی الله علیه سلم است که ضامن تاوان دهنده ست و تركها احوط ای ان كان يخاف ان لايملك نفسه من الندم على ما فعل من هذا المعروف او المراد احوط في سلامة المال لا في الديانة اذهي بالنية الحسنة تكون طاعة يثاب عليها فقد قال في لفتح ومحاسن الكفالة جليلة وهو تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه تحملا مؤنة ما اهمها وذلك نعمة كبيرة عليهما فلذلك كانت من الافعال العالية رواله و ترک کردن ضامنی با حتیاط نزدیک ترست یعنی وقتیکه ضامن بترسد ازینکه مالک نمیشود نگہداشتن نفس خود را از پشیمانی برچیزیکہ کر ده ست ازین کار نیک که ضا منی ست یا مراد انیست که ترک کردن ضامنی بهترست در بارۂ سلامت ماندن مال ضامن نه در حق د بنداری زیرا که ضامنی بر نیت نیکو عباد تست و ثواب داده میشود برآن زیرا کہ تحقیقی گفته ست در کتاب فتح القدیر اینکه نیکوئی و خوبیهای ضامن شدن بزرگست و آن کشادگی اندوه و بی آرامی صاحب د نیست که ترسان ست کمال خود و دیگر کشادگی اندوه و بی آرامی مدیون است که ترسانست برنفس خود و کشاد کی اندر ایشان ازین جهت ست که ایشان کفایت و غمخواری نمودند بسبب ضامن دادن داد سختی و مشقت آن چیزی را که اندوهگین و بی آرام کرده بود ایشان را و این با داشتن مشقت از ایشان نعمت بزرگست بر هر دوی ایشان و ازین سب ضامن شدن از بلند ترین و نیکو ترین فعلها است مكتوب في التورية الزعامة اولها ملامة --- page 460 --- كتاب الكفالة ملامته واوسطها ندامة واخرها غرامة مجتبى (درمختار) نوشته است در تورات شريف اينكه اول ضامنی ملامتى است ضامن را يا ازخود اويا ازمردم واوسط آن پشيمانيت كه وقت خواستن يا تادان مال خواهد بود يا تنگى كشيدن حاضر كردن مكفول به خواهد بود و آخر آن عذاب است يكى ازين دو واماحكمها فهو ثبوت حق المطالبة على الكفيل متى شاء الطالب سواء تعذر عليه مطالبة الاصيل ولا بما وقعت الكفالة به عن الاصيل نفسا اومالا اوفعلً كمالوكفل بتسليم الامانة او تسليم الدين فالكفيل يطالب على الاصيل فان كان عليه دين طولب الكفيل بكله ان كان واحدا وانكانا اثنين طولب كل واحد منها بنصفه وفى الكفالة بالنفس يطالب باخضا ان امكن والكفيل بالعين يطالب بتسليمها حال قيامها وببدلها حال هلاكها وقدمنا انه يصح اشتراط الخيار فيها اكثر من ثلثة واما صفتها فهى عقد لازم وسياتى ان له الرجوع عنها في مسالة بايع فلائما بايعته فهو على (البحر الرايق) و اما حكم كفاله پس آن ثبوت حق طلب نمودن است بر ضامن هر وقت كه رضاى طلب كننده شود خواه طلب نمودن از اصيل متعذر باشد بران طلب كننده يا متعذر نباشد و طلب كننده ضامن را طلب ميكند بآن چیز که ضامنی بآن چیز واقع شده از طرط اصیل خواه آن چیز نفس باشد یا مال یا فعل صورت خواستن فعل نیست که کسی ضامن باشد بسپردن امانت یا بسپردن دین پس ضامن خواسته میشود بچیزیکه میراصل باشد پس اگر براصیل دین بود ضامن بسته شو بهد آن دین اگر یک ضامن بود واگر دود ضامن ها فايده بیان حکم ضامنی --- page 461 --- جلد سوم ۴۸ كتاب الكفالة فایده باب دوم در الفاظ كفاله بودند هر یکی بنصف درين خواسته ميشود و در رضا منی بنفس خواسته ميشود چنانجه دكر اگر ممكن بود ضا من بعين خواسته ميشود پسر دنش اگر بلاک نشده بود و ببدلش اگر حلاات شده بود و ما پیشتر بيان نموديم اينکه شرط كردن خيار صحيح ميشود در عقد كفاله افزونتر از سه روز و ا ما صفت كفاله پس انیست كه كفاله عقد لازمست و نزود است كه توام آمد که رواست برای ضامن رجوع كردن از كفاله درين مسأله كه كسي بگويد بديكري كه بفروش به فلان پس چیزیكه فروختی برا و پس بهای آن بر من باشد الباب الثاني في الفاظ الكفالة واقسامها واحكامها وما يتعلق بها وفي خمسة فصول الفصل الاول في الالفاظ التي تقع بها الكفالة ولا تقع (عالمگیرى) با ب دوم ثابت است در بیان لفظهای ضامنی یعنی آن لفظهایی که ضامنی بان منعقد میگردد و بیان اقسام کفاله و حکمهای آن و چیزی که تعلق میگیرد بضامنی و درين با ب پنج فصل است فصل اول در بيان لفظها یی که عقد كفاله بآنها منعقد میگردد و بيان آن لفظها یی که بآن منعقد نمیگردد وللكفالة الفاظ ضمان وكفالة وحمالة وزعامة وغرامة او يقول وعلى بصيغة الالتزام والتي في معنار ( بداية ) وبراى عقد كفاله الفاظی است که بآن منعقد میگردد و آن الفاظ ضمان است که بگوید ضامنم و لفظ كفا له است که بگويد كفیلم و حماله است که بگوید حمیلم و زعامه است که بگوید زعیمم و غرامة است که بگوید غریم یا بگوید که على بصيغة لازم کردن دیدن برنفس خود و یا بگوید الی که بمعنای علی است الفاظ الکفاله انار ينبئ عن العهدة في العرف العادة كذا فى التا تار خانية ناقلا عن التفريد ( الجروعا لمگیری) الفاظیكه بأن ضامنی منعقد و بسته میگردد هر ان --- page 462 --- جلد سوم ۴۹ کتاب الکفالة لفظیست که اگاهی میدهد از تاوان دادن و درعرف وعادت مردمان همچنین است در کتاب تاتار خانیه نقل کرده از کتاب تفرید و تنعقد كفالة النفس اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او لجسده او براسه وكذا ببدنه وبوجهه وعنقه وكذا اذا اضاف الى جزء شائع منه ككفلت بنصفه او ثلثه اوجزء منه لان ذكرالبعض شائعا كذكرالكل بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او برجله ونحوهما مما لا يصح اضافة الطلاق اليه حيث لا يصح الكفالة لانه لا يعبر به عن البدن وقدمنا في الطلاق انهم لو تعارفوا اطلاق اليد على الجملة يوقع بد الطلاق فكذا في الكفالة (هداية فتح ورد المختار) ومنعقد میشود كفالة نفس وقيتيكه كسی بگوید که ضامن شدم بنفس فلان یا برقبه یا بروح یا بجد یا بسرا و دیمچنان منعقد میگرد دوقتیكه بگوید كه ضامن شدم ببدن فلان و بوجه و بعنق اویعني بروی و بگردن او و همچنين منعقد میشود و قتیكه كسی اضافت کفاله بكند بجز شایع از مکفول عنه چنانكه بگوید که ضامن شدم بنصف فلان یا بثلث او یا بیک جزر از دوزیر ا که ذکر جزء شایع او مانند ذکر کل بدن اوست بخلاف آنکه بگوید که ضامن شدم بید فلان یا برجل اویعني بدست فلان یا پای او و مانند دست و پای از ان اجزایکه اضات طلاق بسوی آن صحیح نمیشود که عقد کفاله بآن نیز صحیح نمیشود زیرا که همچنین جز تعبیر برکل بدن کرده نمیشود و ما پیشتر بیان نموده ایم در بحث طلاق که اگرد رعرف ایشان طلاقات دست بر کل بدن میشد طلاق با ضافت بآن واقع میشد و پس همچنین است حکم درکفاله قاعده الفاظ انعقاد كفاله نفس --- page 463 --- جلد سوم كتاب الكفالة وذكر وافى الطلاق الفرج ولم يذكروه هنافا واوينبغى صحة الكفالة اذا كانت امراة كذافى التاتارخانية (رد المحتار) وذكر كرده اند فقها رحم در باره واقع شدن طلاق لفظ فرج را و ذكر نکرده اند آنرا در باره لازم شدن ضامنی درین موضع گفته اند علما رحمهم الله تعالی که میشاید اینکه صحیح شود ضامنی وقتیکه ضامن دهنده زن باشد همچنین است در کتاب تاتار خانیه ولو اضاف الكفيل الجزء الى نفسه ككفل نصفى وثلثي فانه لا يجوز (رد المحتار) و اگر نسبت کرد ضامن جزوی را بنفس خود مانند اینکه بگوید ضامن شد برای تو نصف من یا سه یک من پس بدرستیکه این ضامنی روا نمیشود ولو كفل بعينه لم يذكره في الكتاب وحكى الفقيه ابو بكر البلخى انه قال لا تصح الكفالة و لو نوى البدن صحت النية واما من غير نية فينصرف الى العضو الفرد وهو عين الباصرة هكذا في محيط السرخسى (عالمگيرى) و اگر ضامن شد شخصی بچشم مردی ذکر نکرده امام محمدرح در کتاب حکم آنرا و حکایت کرده است فقیہ ابو بکر بلخی رح که بدرستیکه امام محمد رحمه الله تعالی گفته که صحیح نمیشود ضامنی بآن و اگر نیت کرد بلفظ چشم بدن را صحیح میشود نیت او اما بدون نیت بدن پس صرف میگردد این قول او شبها بیک عضو که چشم ست همچنین ست در کتاب محیط سرکسی ولو قال علی انا وافيك صار كفيلا فهذا وما لو قال على ان اسلم نفسك سواء وكذلك اذا قال على ان القاك به صار كفيلا و هـذا و ما لو قال علي ان اتيك به سواء كذا فى المحيط (عالمگيرى) و اگر گفت شخصی اینکه لازم است بر من اینکه وفا میکنم ترا بآن مر و باین قول ضامن میگرد د پس اینقول --- page 464 --- جلد سوم ۵۱ کتاب الکفالة پس این قول و اینکه اگر بگوید که لازمست برمن اینکه بسپارم انفس ترا باین شخص ابرست یعنی گوینده یکی ازین دو قول ضامن میگیرد در و همچنین ضامن میگیرد وقتیکه بگوید که لازم است بر من اینکه ملاقی اثر ترا بآن شخص و این قول و اینکه اگر بگوید لازمست بر من اینکه می آورم تراهمان شخص برابرست در حکم یعنی در هر دو صورت ضامن میشود کما فی نفسہ در کتاب محیط ولو قال پدیرفتم که فلان را بتو رسانم او قال آوردن فلان نزدیک تو بر من او قال پدیرفتم تن فلان را او قال تن فلان بر من يكون كفيلا بنفسه (قاضيخان وفصول عمادی اگر بگوید شخصی که قبول کردم که فلان مرد را بتو رسانم یا گفت آوردن فلان کس بنزد تو بر من باشد و یا پذیرفتم تن فلانرا و یا گفت که تن فلان بر من گویند و ضامن میشود به نفس آن فلان ولو قال هو علي حتي يجتمعا او يوافينا او يتلقيا فهو كفيل الى لغاية التي ذكرها هكذا فى الظهيرية (عالمگيري) و اگر کسی گفت که ہو یعنی این چیز بر من لازم باشند تا وقتیکه کجا شوند ضامن گیرنده و ضامن شوند و یا و وا کنند با سمدیگر و یا ملاقی و پیوسته شوند یکی با دیگر پس آن شخص ضامن است تا آنزمان که ذکر کرده است آنرا که زمان جمع شدن و وفا کردن و پیوسته شدن ایشانست همچنین مذکور است در کتاب ظهیریه ولو قال انا ضامن حتی يجتمعا او حتى يلتقيا لا يكون كفالة لانه لم يبين المضمون له كذا في المحيط (قاضيخان) و اگر گفت شخصی که من ضامنم تا اینکه جمع شوند ضامن گیرنده و ضامن دہندہ و یا تا اینکه هم ملاقات کنند ایشان در اینصورت ضامن نمیشود یعنی صحیح نمیشود ضامنی باین دو لفظ زیرا که بیان نکرده که بچه چیز ضامن شده است بنفس یا بمال وفي --- page 465 --- جلد سوم ۵۳ کتاب الكفالة اجناس الناطفی اذ قال لك عندي هذا الرجل او قال دعه الي فهذا كفالة ورايت في بعض المواضع ان لم أوا فك به غدا فعندي لك هذا المال فلم يواف به غدا لزمه المال هكذا في الذخيرة واما اذا قال هو لدي فينبغي ان يكون كفيلا لان قوله لدی بمنزلة قوله عندي كذا فى المحيط (عالمكيري) و مذکور است در کتاب اجناس ناطفی اینکه وقتیکه بگوید شخصی مردیگر را که تر است به نزد من این مرد یا گفت که بگذار او را بمن پس این گفته او ضامنی است و می ضامن میگردد و دیده ام در بعض جا یها که اگر گفت ضامن که اگر ندادم بتو این شخص با فردا پس به نزد من باشد ترا این مال و فر داند ادش آن مال لازم میشود برا و همچنین است در کتاب ذخیره و اما اگر کسی گفت که این شخص قیندار به نزد من باشد پس میشاید اینکه ضامن شود زیرا که در کلام عرب این قول او لدي مانند قول اوست که عِنْدِي همچنین مذکوست در کتاب محیط ذكر في كفالة الذخيرة من قال لغیرہ الدین الذی لك على فلان انا ادفعه اليك انا اسلمه اليك انا اقضيه لايصيرون مالم يتكلم بلفظ يدل على الالتزام نحو قوله كفلت وضمنت وعلي والي هكذا في فتاوى النسفي ومن قرا علي از وافيك به او على ان القاك به او ة الى (فصول عمادي) ذکر کرده است در باب کفاله از کتاب ذخیره اینکه کسی اگر گفت مردیگر را که آن دیتی که ترابرة فلانی من میدهم آن دین را بتو یا من میسپارم آن دین را بتو یا من ادا میکم آنرا ضامن نمیگردد تا اینکه نگوید لفظی را که دلالت کند بر لازم شدن بر نفس او ماندین قول او که کفیل شدم و ضامن شدم و برنست یعنی لازم باشد برمن و برمن با شین چینی ذکر شده است در کتاب فتاوای امام نسفی و از همین قبیله است که لازم میکند ضمانی --- page 466 --- جلد سوم ۵۳ كتاب الكفالة اگر بگوید شخصی شخصی که لازم است بر من که بسپارم فلان را بتو و یا لازم است بر من که ملاقی کنم ترا به فلانی و یا بگوید که بگذار او را نزد من وكان ظهير الدين المرغيناني يقول اذا اتى بهذه الالفاظ منجزا لا يكون كفالة وان اتى بها معلقا بان قال ان لم يؤد فلان مالك عليه فانا اؤدي فانا ادفع يصير كفيلا نظيره في النذر مالو قال انا احج لا يلزمه شيئ ولو قال ان دخلت الدارفانا احج يلزمه الحج فصول عمادي ورد المحتار امام ظهیر الدین مرغینانی رح میگفت وقتیکه بگوید شخصی این الفاظ مذکوره را یعنی من میدهم و میسپارم یا ادا میکنم بلفظ حال یعنی معلق بشرط نکند ضامن نمیشود و اگر آن الفاظ را معلق بشرط کرد مانند اینکه اگر ادا نکرد فلان شخص آنچه تراست بر او پس من ادا میکنم درین صورت ضامن میگردد آن شخص مذکور و نظیر این حکم در نذر اینست که کسی بگوید که من حج میکنم لازم نمیشود بروی چیزی و اگر بگوید که اگر داخل شدم درین سرای پس من حج میکنم لازم میشود بروی حج کردن قلت لك لو قال ضمنت لك ما عليه انا اقبضه وادفعه اليك يصير كفالة بالقبض التسليم (رد المحتار) و من میگویم که اگر گفت شخصی که ضامن هستم برای تو آن چیز را که ترا بر فلانست که من بگیرم آن چیز را و برسانم بتو میگردد آن شخص ضامن قبض کردن و سپردن آن مال دلو قال آنچه ترا بر فلانست من جو گویم فهذا كفالة بحكم العرف وكان ظهير الدين رحمه الله يفتي اند لا يكون كفالة ( فصول عمادي عالمگیری) و اگر گفت مردی آنچه ترا بر فلان است من جواب میگویم پس این گفته او ضامنی است بحکم عرف مردم و ظہیر الدین رحمہ اللہ تعالی فتوی میداد باینکه این گفته او ضا منی نیست اذا قال آنچه ترا بر فلانست من بدهم فهذا وعد لا كفالة ( عالمگيري) --- page 467 --- جلد سوم ۵۴ کتاب الکفاله وقتیکه بگوید شخصی انچه ترا بر فلانست من بدهم پس این گفته او وعده است نه ضامن شدن دکان مركز الاسلام على السعدي يقول اذا قال اگر من فلان را حاضر نتوانم کرد جان این مال برت ان هذا لا يكون كفالة (فصول عمادي) وركن اسلام علی سعدی رح میگفت وقتیکه بگوید شخصی که اگر فلان را حاضر نتوانم کرد جواب مال برمن به تحقیق که این گفته او ضامنی نمیشود و ذکر فی العدة لو قال پذیرفتم هذا ضمان صحیح و لو قال قبول کردم قد اختلف المتاخرون فيه قيل لا يكون كفالة وقيل ان اراد به الكفالة يكون كفالة دانم يتركيوز وهذا اختار النطوعي و ذکر شده است در کتاب عده اگر گفت مردی اینکه پذیرفتم این گفته او ضامنی صحیح است و اگر گفت قبول کردم اختلاف کرده اند علما متاخرین رحمهم الله تعالی در این قول ان بعضی گفته که این قولش ضامنی نمیشود و بعضی گفته که اگر اراده کرده بود بان ضامنی را آن ضامنی میشود و اگر اراده نکرده بود و عده میشود نه ضامنی لو قال هر چه ترابروی آید برمن لا یکون کفالة ولونا هر چه ترابر فلان نشیند فهو على لا يصح (فصول عمادي) اگر گفت شخصی هر چه ترا بروی آید برمن باشد این قول او نمیشود ضامنی و اگر گفت هر چه ترا بر فلان بنشیند پس آن بر منست صحیح نمیشو د ضامنی باین گفته او ولو قال پذیرفتم فلانرا که فردا بتو تسلیم کنم هذا كفالة مطلقة لان قوله پذیرفتم فلان را كفالة تامة وقوله فردا بتو تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف قالوت كفلت بنفس فلان غدا هكذا ذكرهذ ه الجملة في العدة وعلى قياس هذه المسألة لو قال پذیرفتم تن فلان را که هرگاه طلبی بتو تسلیم کنم --- page 468 --- جلد سوم ۵۵ کتاب الكفالة بتسليمكم يكون كفالة مطلقة حتى لوسلمه اليه قبل ان يطلبه منه يبرأ (فصول عمادی عالمگیری) واگر گفت شخصی که پذیرفتم فلان را که فردا بتو تسلیم کنم این گفتهٔ او ضامنی مطلق است یعنی مقید بفردا نیست زیرا که این گفتهٔ او که پذیرفتم فلان را ضامنی کامل است و این قول که فردا بتو تسلیم کنم داخل نیست در ضامنی بخلاف اینکه اگر بگوید شخصی که ضامن تنم بنفس فلان کس فردا که بدون آمدن فردا ضامنی تمام نیست و پس از آمدن فردا ضامن است همچنین ذکر کرده تمامی این مسئله را در کتاب عده پس برقیاس این مسئله اگر بگوید پذیرفتم تن فلانكس که هرگاه طلب کنی بتو بسپارم این قول او ضامن شدن مطلق است تا اینکه اگر مکفول له سپرد آن فلانرا پیش از انکه ازوی طلب کند او راخلاص میشود از ضامني ولو قال هرگاه طلب كنى فلانرا تن اورا پذیرفتم قيل ينبغى ان لا يكون كفيلا قبل ان يطلب منه وان المسألة هذه كانت واقعة الفتوى (فصول عمادی) واگر گفت شخصی که هرگاه طلب کنی فلان را تن او را پذیرفتم یعنی قبول کردم بعضی علماء گفته اند که میشاید که باین قول ضامن نشود پیش از انکه مکفول له طلب کند از او آن فلانرا و بدرستیکه همین مسئله واقع شده بود برای فتوى لو قال اگر مال تو بر فلان فرو رود من جواب گویم لايكون كفالة (عالمگيرى) اگر گفت شخصی که اگر مال تو بر فلان فرو رود من جواب گویم این گفته او ضامنی نمیشود ولو قال اگر فلان تا آن وقت مال تو نگذازد من جواب گویم او قال یا نتواند گذاردن من جواب گویم لا تصح الكفالة وكذالو قال مال تو بر من او جواب مال تو من گویم (عالمگیری و فصول عمادی) و اگر گفت شخصی اینکه اگر فلان تا آنوقت مال تو ادا نکند من جواب گویم --- page 469 --- جلد سوم ۵۶ کتاب الکفالة یا گفت اینکه اگر نتواند که ادا کند من جواب گویم صحیح نمیشود باین الفاظ ضامنی او و همچنین ضامنی صحیح نمیشود اگر کسی گفت بد یگری که مال تو بر من یا گفت جواب مال تو من گویم فى الذخيرة ولو كفل بنفس رجل و سلمه الى الطالب وبرئ منه فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل دعه وانا على كفالتي او قال دعه وانا على مثل كفالتي ففعل فهو كفيل بنفسه على ما كان عليه وهذه كفالة مبتدأة لوجود القبول منه دلالة وهو ترك الملازمة فلو لم يترك الطالب لم ينبغي ان لايكون كفيلا لان الكفالة لا تصح بدون قبول الطالب لم توجد قوله عالمگیریہ و در کتاب ذخیره مذکور است میکند اگر شخصی ضامن بنفس مردی پسر دا و را بطلب کننده حق و ضان خلاص شد از ضامنی او پس طالب ملازمه کرد با مطلوب و ضامن گفت باو که بگذار او را که من بر همان ضامنی خودم یا گفت که بگذار او را و من مثل ضامنی خودم و طالب گذاشت او را پس وی ضامنت بنفس او بر همان طور که بود و این کفالة جدید است از جهت موجود بودن قبول او از روی دلالت و آن ترک ملا زماست و اگر ملازمه را ترک نکرد پس میشاید اینکه وی ضامن نشو د ز یرا که کفاله بدون قبول نمودن طالب صحیح نمیشود و قبول او موجو د نشد و لو قال خل سبیله على ان اوافيك به يكون كفالة بالنفس استحسانا وكذا اذا قال ضمنته او قال هو على اوقال الي في معنى علي في هذا المقام او عندي ( هدايه و در مختار و فصول عمادي ) و اگر گفت شخصی مرد یگریرا اینکه خالی کن راه او را برغبت که بتو بدهم او را این ضان --- page 470 --- جلد دوم ۵۷ کتاب الكفالة در استحسان و همچنین منعقد میگردد ضامنی بنفس وقتیکه بگوید شخصی ضامن میشدم یا بگو که علی بصیغه التزام یعنی لازم بر تست یا بگوید الی که بمعنی علی است درین مقام یا بگوید عند یعنی نزد من ان ادعى فانكر المدعى عليه فقال رجل ما ادعيت على فلان فعلى فضامن ولو قال ما تدعي فلان كذافى لنا تارية انیتر دعاء المكيّة) اگر شخصی دعوی نمود و مدعی علیه انکار نمود و مردی گفت که آن چیزی که دعوی کرد بر فلان پس آن لازم است بر من درین صورت ضامن میشود و اگر گفت آن چیزی که تو دعوی آن میکنی لازم است بر من ضامن نمیشود همچنان است در کتاب تا تار خانیه ومکد اذا قال انا زعيم به او قبیل او غريم او حميل يلا به وتنوير بخلاف ما اذا قال انا ضابت او کفیل بمعرفته او بمعرفته وفي الفتح عن الواقعات يفتي قال في البحر عن الخلاصة وعليه الفتوى لانه التزم المعرفة دون المطالبة فصار كقوله ناضال على اراد فك عليه اعلان دالا عليه وعلى منزله قال فى البحر واشار الى انه لو قال انا اعرفه لا يكون كفيلا كما في السراج الهدية و همچنین عقد ضامنی منعقد میگردد وقتیکه کسی بگوید که من زعیم بآن یعنی ضامنم یا بگوید کفیلم یعنی قبول کننده ام یا غریم یعنی تاواند ام یا حمیلم بار بردارم بخلاف آن که اگر کسی بگوید که من ضامنم با کفیل بر شناختن او را یا بشناختن او که درین صورت ضامن نمیشود و در فتح القدیر از کتاب واقعات نقل کرده که خاص برین است فتوی و در کتاب بحر رائق از خلاصه نقل کرده که بر این قول فتوا است زیرا که ضامن لازم کرده است بر خود شناختن اور انه مطالبه دین را پس گردیدا این قول او مانند این قول او که من ضامنم برامی تو براینکه خبر کنم تر ا بران دید اتو یا ضامنم برای این که راه نمایم ترابراه یا بمنزل او که در ین الفاظ ضامنی ثابت میگردد گفته است در کتاب بحر که اشاره کرده است با تن با این قول که ضامنی معرفت صحیح نیست مانیکه اگر شخصی --- page 471 --- جلد سوم ۵۸ كتاب الكفالة گفت که من میشناسم آن دیندار تر اضامن نمیشود چنانچه در کتاب سراج مذکورست واختلفوافيمااذا ضامن لتعريفه او على تعريفه والوجه اللزوم (درمختار) و اختلاف کرده اند فقهاء در این قول كه بگوید که من ضامنم برای نشان دادن او ترا يا لازم باشد بر من نشان دادن او تو و وجه قوی اینست که لازم میشود بر ا و یعنی ضا ممی شود ولو قال معرفته عليّ قالوا يلزمه ان يدل عليه ولا يلزمه ان يكون كفيلا بنهر (قاضیخان و درمختار) و اگر شخصی گفت که شناختن فلان کسی بر منست گفته اند فقهاء رحمهم الله تعالی که لازمست بر او اینکه راه بنماید بر او و لازم نمیشود اینکه وی ضامن بشود چنانکه در نهر مذکورست ولو قال فلان آشناء من است او قال فلان آشناءم قالوا يكون كفيلا بالنفس (قاضيخان) وفى الكبرى و به يفتى كذا فى التاتارخانیة (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که فلان آشناء منست یا گفت فلان آشناما گفته اند فقهاء رح که وی ضامن بنفس میشود و در فتاوای کبری گفته است که باین حکم فتوی است همچنین مذکورست در کتاب تاتار خانیه ولو قال آشنالي فلان بن قال الفقیه ابوجعفررح يكون كفيلا بالنفس ما قاله الفقيه ابوجعفر باب العرف كدا فى فتاوى قاضيخان وفى الواقعات الفتوى على انه يصير كفيلا كذا فى الظهيرية (عالمگيري) و اگر شخصی گفت که آشنائی فلان برماست گفته است فقیه ابو جعفر رح که ضامن میشود بنفس فلان و آنچه گفته است فقیه ابو جعفر رح نزدیکترست بعرف مردم همچنین گفته در کتاب فتاوای قاضیخان و در واقعات گفته که فتوی با نیست که شخص مذرکو ضامز میگردد همچنین گفته در کتاب ظهیریه فى الذخيرة لو قال للطالب ضمنت لك ما على فلان على ان اقبضه منه فادفعه اليك قال محمد رح ليس هذا بضمان المال الذخيرة --- page 472 --- جلد سوم ۵۹ كتاب الكفالة از بد عهده من خدا نما هذا ان يتقاضاه ويدفعاليده على هذا معاء كلام الناس (فصول عمادي) و در كتاب ذخيره كفته كه اكر كفت شخصی مطلب كنده حق را اينكه من ضامن هستم ترا يا كيز نيكي ترا بر فلانست با ينطريق كه آنرا قبض ميكنم از وی و باز بتو ميدهم كفته است مام محمد كه اين قول برضامني مال نيست كه بدهد مال را از نزد خود خزاین نیست که ضا؟ طلب كند مال را از آن فلان و بدهد بطلب كنده بحق و براين حكم نباست معنى بانه سخن مردم يعنی در عرف مردم باين لفظ بدادن مال از نزد خود ضامن نمیشود بلکه ضامن میشود با نيكه از فلان بكيرد وبطلب كنده حق بدهد ولو غصب رجل الف درهم فقاتله المغصوب منه واراد ان ياخذ منه فقال له رجل لا تقاتله فانا ضامن لها اخذها وادفعها اليك لزمه ولا يشبه هذا الدين (فصول عمادي ) و اكر غصب نمود مردی هزار درم را از شخصی بس مغصوب منه یعنی شخصی که از ور غصب شده جنگ و مقاتله كرد با او واراده کرد اینکه بگیرد آن هزار درم را از غاصب پس مرد دیگر كفت بمغصوب منه که چنگ مقاتله مکن با او و من ضامنم بآن هزار درم که بیکران آنرا از غصب كنده و بتو میدهم آنرا لازم میشود آن هزار درم بر او و مشابه نیست این حکم تحكم دین که در دین ضامن نمیشود از نزد خود ولو كان الغاصب استهلك الألف رضات دينا كان هذا الضمان باطلا وكذا على التقاضي (فصول عمادي ) واكر غاصب پلاک کرد بود آن هزار درم را و دين كرديد بر و اين ضامني باطل میشود و این ضامنی بر طلب نمودن و تقاضا كردنست یعنی از غاصب بكير د بمغصوب منه بدا لو قال لا قوم با عيانهم هجرية على الطر از بزمر لا شيء عليه بهذا الضمان من قوله از فلا در آیدا --- page 473 --- جلد سوم ۶۰ کتاب الكفالة لفظ محمل لانه مختزانة المفتين (فصلا می خا لمگیری) و اگر گفت شخصی چند قومی را که معین و معلم بودند اینکه هرچه شما را از فلان آید برمن لازم باشد هیچ چیز لازم نمیشود برا و باین ضامن شدن او زیرا که این گفته او که از فلان آید مجملست همچنین مذکورست در کتاب خزانة المفتين في فوائد جلبي ادعى على أخر كه غلام تو لي كه بمن بضاعت داده و كفته اكرو وي خيانتي كند در مال تو که بضاعت كير نده من در ضمان آنم و عهده آن بر من است وي چندي از ما لمن خيانت کرده او احب بر تو که بدهي اليصح دعواه قال نعم (فصول عمادي) و مذکورست در فواید جله من رح اینکه اگر شخصی دعوی کند بر شخصی دیگری که غلام تو لی که بمن به بضاعت داده و گفته که اگر وی خیانتی کند در مال تو که بضاعت گیرنده من در ضمان آنم و عهده آن بر ذمت الحال آن غلام چندی از مال من خیانت کرده است واجب است بر تو که بدهی آیا صحیح میشود دعوی آن شخص یا نه گفت میدم آری صحیح میشود دعوی او ولو قال انجه وي خيانت كند در ضمان آنم لا يؤخذ المالك بذلك ويكون في رقبة العبد (فصول عمادي) و اگر گفت آنچه آن غلام خیانت کند من در ضمان آنم یعنی ضامن آن هستم گرفته نمیشود آن مالک بآن گفته او و میباشد آن مال بذمه و رقبه آن غلام در فیل مولی رحمه الله تعالى فيمن ادعى على انسان انه غصب عبدا فقال رجل انا ضامن بالعبد الذي تدعي قال هو ضا من حتى ياتي بالعبد فيقيم البيئة فان لم يأت به واستحقه بيئة فهو ضا من بقيمته ( عالمكيري) و روایت شده است از امام محمد رح در حق کسی که دعوی کند بر شخصی اینکه ان غصب کرده است غلامرا و مردی بگوید او را که من ضامنم بغلا میکه تو دعوی میکنی الم --- page 474 --- جلد سوم ۶۱ كتاب الكفالة امام محمد رحمه الله تعالی گفته که آن مرد ضامن ست تا اینکه آن ضامن بیار د غلا و مدعی شاهدان بگذراند و اگر غلامرا نیا ورد و مدعی حق خود را ثابت کرد دران غلام بگذرانید ن شاهدان پس آن مرد ضامن ست بقیمت آن غلام الفصل الثاني في قسام الكفالة (عالمگيري) فصل دوم ثابست در بیان اقسام كفاله الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال وكل منهما يوانم الكفالة على وجهم منجزة ومعلقة اما المنجزة فجائزة والمعلقة كذلك ان كا معلقة بشرط متعارف ولا يصح بشرط غير متعار ولو علق الكفالة بما هو شرط محض خوان يقول اذا هبت الريح اواذا جاء المطر اواذا قدم الاجنبی لدار فانا كفيل فلان لا يصير كفيلا وكذا لو علق الكفالة بالمال بهذا الشرط وان علق بما هو سبب الحق اوسبب الامكان التسليم خوان يقول اذا قدم المطلوب البلد فانا كفيل بنفسه فقدم فلان صار كفيلا لانه متعارف (هدايه قاضيخان) كفاله بر دو قسم ست یکی كفاله بنفس ست و دیگر كفاله بمال و هر دو قسم آن رواست بعد از ان كفاله بر دو وجه ست یکی آنکه منجر باشد یعنی فی الفور ضامن باشد دیگر آنکه معلق بشرطی با شدا ما كفاله منجزه رواست و معلق بشرط یچنان رواست اگر معلق بشرط متعارف با شد و صحیح نیست معلق کردن آن بشرط غیر متعارف و اگر معلق کر د ضامنی را بخشید شرط محض بود چنانه گفت که وقتیکه با دوزید یا وقتیکه با ران آمد یا وقتیکه فلان بیگانه باین سرای آمد پس من ضامن بنفس فلانم وی ضامن میگر در همین نام نمیکرد داگر كفاله مال را معلق کر د بهمین شرط و اگر معلق کرد كفاله را چیزی که سبيا حق بود یا سبب امکان سپردن بود چنانکه گفت که وقتیکه فلان مطلوب ششهر آمد فائده فصل دوم در بیان اقسام كفاله --- page 475 --- جلد سوم ۶۲ کتاب الکفاله من ضامن بنفس او و آن فلان آمد و می ضامن میگردد زیرا که این تعلیق متعارف است میان مردم فالكفالة بالنفس جائزة سواء كانت بامر المكفول عنه او بغیره كما تجوز بالمال (بدايه) وان تعددت الكفالة بان اخذ منه كفيلا تم کفیلا و كذا يجوز اذا تعددت النفوس المكفول بها ايضا كما يجوز بالديون الكثير وجازان يكون المراد من تعدد الكفيل ان يكون للكفيل كفيل وكذا قال في الخانية اذا اعطى الكفيل بنفس الطالب كفيلا بنفسه فان الاصيل يبرى الكفيلين وكذالو للكفيل الاول برى الثانى واذ اخذه من الاصيل برى الأخريل برى الاول فلعل مراده عدو تنوع بد الجوهو جهير پس ضامنی بنفس رو است خواه بامر مكفول عنه با شد یا بغیر ان امر او باشد چنان رواست كفاله بمال اگر چه ضامنی بنفس متعدد با شد چنانکه کسی ضامن بگرداز دیگر کسی باز دیگر ضامن بگیر د از و و همچنین ضامنی بنفس رواست وقتيكه نفوس مکفول بها یعنی اشخاصی که ضامن بنفس خود مید هند نیز متعدد و بسیار باشند چنانکه روا بدینهای بسیار و رواست که مرا د بتعد د ضامن این باشد که از ضامن ضامن گرفته شود و ازین جهت در فتاوای قاضیخان گفته وقتیکه ضامن بنفس ضامن انفس خود برای طلب کننده باز اصیل مر د هر دو ضامنان خلاص میشوند و همچنان اگر ضامن اول مرد خلاص میشود دوم و اگر گرفت از اصیل ضامن دیگر را خلاص شده ضامن اول پس این قول مصنف را تعدت دریمه والمضمون بها احضار المكفول به الباني بان يخلى بينه وبين المكفول له ويوافقه اذا دعاه او يكرهه بالخصو الى مجلس القاضي وان لم يقده واستعان باعوان القاضي (لجير) ولازم بسبب ضامنی نفس حاضر کردن نفس مکفول به است چنانکه تخلیه کند میان اور ومكفول له --- page 476 --- جلد سوم ۶۳ كتاب الكفالة مکفول له با موافقت کند با او اگر خواست او را و یا بزور حاضر کند او را در مجلس قاضی و اگر قادر نبود استعانت کند به پیادگان قاضی ويجبر المدعى عليه على اعطاء الكفيل بالنفس بمجرد الدعوى سواء كان المدعى عليه معروفا او لا في ظاهر الرواية الا اذا كان غريبا فاذا طلب القاضی منه كفيلا وامتنع لا يحبسه القاضی و انما يأمره بالملازمة كذا فى البزازية (لجر) و جبر کرده میشود مدعی علیه بدادن ضامن نفس خود بمجرد دعوای مدعی خواه مدعی علیه شخص مشهور باشد یا نه در ظاهر روایت مگر جبر کرده نمیشود بر آن وقتیکہ مسافر باشد پس وقتیکہ قاضی از وی ضامن خواست و او منع آورد قاضی بندی نکند او را بلکہ امر کند او را بملازمه نمودن با او چنین است در فتاوای بزازیہ فان شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزم احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه كدين مؤجل اذا طلبه صاحبة حلمة الا او بعدة (هداية عيني) پس در ضامني نفس اگر شرط کرده شپردن مکفول به را در وقت معلوم لازم میشود بر ضامن حاضر آوردنش وقتیکه مکفول له طلب کند او را از ضامن در آنوقت از جهت وفا نمودن بآن چیزیکه برخود لازم گرفته است مانند دین که ماست باشد لازم میگردد وقتیکہ طلب کند صاحب دین آنرا وقت رسیدن مده دین و یا بعد از ان فان احضره والاجبسه الحاكم هذا اذا لم يظهر عجزه واما اذا ظهر عجزه فلا معنى لحبسه الا انه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه ويطالبه ولا يحول بينه وبين اشغاله كذا فى التبيين وان اختیه ملازمته استوثق منه بكفيل كذا في نهر الفائق (هدايه ورد المحتار وعالمكية فائدة حبس ضامن نفس --- page 477 --- جلد سوم کتاب الکفالة پس اگر ضامن حاضر آورد دیندار را در آن وقت پس و فا کرد بشرط خود واگر ها نیاوردا و را در آن وقت قاضی بندی کند او را و این حکم وقتی ست که ظاهر نشده باشد عاجز بودن ضامن از حاضر کردنش در آن مده و اگر ظاهر شد پس هیچ معنی نیست بندی نمودن ضامن را مگر اینکه قاضی حیلو له یعنی جدائی ننماید در میان طلب کننده حق و ضامن پس ملازمه کند با او و بخواهد انرا و حاضر نمودن ضامن دهنده را و جدائی نکند طلب کننده حق در میان ضامن و کارهای که ضامن بآن مشغول ان همچنین ندکو رست در کتاب تبیین و اگر ملازمه او ضر ر میرسایند بضامن کند حق و ثیقه بگیر داز ضامن بضامن دیگر و ترک کند ملازمه او را همچنین ندکو رست در کتاب نهر فائق ولكن لا تحبسه اول مرة انما تحبسه بعد المنع مرتين او ثلث مرات وكذا في سائر الحقوق هذا اذا كان مقرا بالكفالة اما اذا كان منكرا فقامت البينة عليه حلفه القاضي فان كالجبهة اول مرة كذا في الظهيرية وهذا ظاهر الرواية (عالمگیری) ولیکن در مسئله محبوس کردن ضامن بنفس قاضی بندی نماید ضام را اول با رو جز این نیست که بندی کند او را بعد از منع نمودن ضامن از تسلیم به دو مرتبه یا سه مرتبه و همچنان حکم است در دیگر حقها یعنی یک مرتبه طلب کننده حق مرا ضامن را گفت که آن کس که تو ضامن نفس اوستی حاضر کن او را وی حاضر نکرده باز دویم مرتبه گفت که حاضر کن حاضر نکرد و این حکم مذکو ر وقتی است که ضامن مقره باشد اما وقتیکه منکر باشد و شاهد ان بگذرد بر و و یا قاضی سوگند بدهد او راواو منع آورد از سوگند خوردن درین صورت قاضی بندی کند او را اول با ره کام ظاهر روایت است همچنین ست در کتاب ظهيرية ولو غاب المكفول بنفسه امهله --- page 478 --- جلد سوم کتاب الکفالة امهل الحاکم مدة ذها به ومجیئه ان کان الکفیل یرید ان یذهب یستوثق منه بکفیل وان ابی الکفیل ان یذهب یحبسہ القاضی حتی یأتی بہ فان مضت و لم یحضره یحبسہ لتحقق امتناعه عن ایفاء الحق وهذا اذا ثبت عند القا غیبته ببلد أخر بعلم القاضی وببینة اقامہا الکفیل کما فی البزازیة و کافی لحا وان کان غائبا لا یعلم القاضی به لا یوقف علی اثره لا یحبسہ و یکون ذلک بمنزلة المو وکذا ان کان فی الطریق عذر لا یؤاخذ الکفیل (ھدایہ وبحر و کفایہ وفتح ورد المحتار) و اگر مکفول به یعنی کسیکه ضامن داده بنفس خود غائب شد پس مهلت بدهد قاضی ضار او را بمقدار مدۂ رفتن و آمدن و اگر ضامن اراده رفتن بسوی او میکرد وثیقه بگیرد ارمان بضامن دیگر و اگر ابا آورد کفیل از رفتن بسوی او بندی کند قاضی او را تا بیارد او را و اگر آن ماده بگذشت او ضامن حاضر نکرد مکفول به را قاضی بندی کند او را زیرا که تحقق شد اینکرهی منع آورد از وفا نمودن بحق و این مهلت دادن وقتی است که ثابت شد بیاید به نزد قاضی غائب شدن مکفول بهشهر دیگر بعلم قاضی یا بگذشتن شاهدان ضامن چنانکه در فتاوای بزازیه دکافی حاکم الشهید مذکور است و اگر چنین غائب بود که معلوم نبودنشان و اثر اوبندی نکند قاضی او را دو میشود مانند مردن و همچنین اگر در راه عذری بود بسبب درنده یا راه زنان یا غیر ازین گرفته نمیشود ضامن بآن فان ادعی الکفیل علی الدائن ان المدیون غاب و لا یدری و اقام علی ذلک بینة اندفع عنه مطالبة الدائن کما فی المنية (جامع الرموز) پس اگر دعوی نمود ضامن بر طلبکنیزه بحق اینکه ضامن دهنده غائب است و نمیدانم جای او را و گذراینید بر این مدعای خود شاهدان را ۲۰۰ --- page 479 --- جلد سوم ۶۶ کتاب الکفالة دفع میشود از ضامن طلب نمودن او همچنین است در کتاب مبینه وان وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل لا اعرف مكانه وقال الطالب تعرف مكانه فان كانت له خرجة معروفة يخرج الى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول قول الطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع وان لم يكن ذلك معروفا منه فالقول قول الكفيل فان اقام الطالب بينة انه في موضع كذا امر الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع واحضاره (كفايه ونفع الفقر) و اگر اختلاف آمد میان طلب کننده حق و ضامن پس گفت ضامن اینکه نمیشناسم جای شما دهنده را و گفت طلب کننده حق که میشناسی جای او را پس اگر آن شخصی را که ضامن نفس و شده است بر آمدن معلوم بود که می برآمد بآن جای بجهت سوداگری در همه اوقات پس درین صورت معتبر قول طلب کننده حق است و امر کرده شود ضامن را برفتن یعنی بسفر کردن بجانب همان جای و اگر معلوم نبود برآمدنش بجای معروف و معلوم پس درین صورت معتبر قول ضامن است یعنی ضامن امر کرده نشود بسفر نمودن بطلب آن شخص پس اگر طلب کننده حق شاهدان گذرانید که مکفول به یعنی کسیکه ضامن داده بنفس خود در فلان جای است امر کرده شود ضامن را برفتن بسوی آنجای و بحاضر آوردنش وللكفيل منع الأصيل عن السفر ان كانت كفالته حالة ليخلصه عنها اما بالاداء او الابراء ومحل لكفيل بالنفس برده اليه كما في الصغري وان كانت موجلة ليس له ان يمنعه من الخروج قبل حلول الاجل وينبغى ان يقيد بما اذا كانت بامر في البحر و اشباه نظایر) و میرسد ضامن را اینکه منع نماید اصیل را از سفر کردن اگر ضامنی ضامن نی الحال --- page 480 --- جلد سوم ۶۷ كتاب الكفالة الحال بود تا اینکه خلاص نماید ضامن را از ضامنی در ضامنی مال با دادین صاحب دین یا با براء نمودن او برای ضامن از ضامنی و در ضامنی بنفس بان شپر اصیل را نزد صاحب دین چنانکه در صغری مذکور است و اگر ضامنی بمهلت بود پیسر ضامن را اینکه منع کند اصیل را از بر آمدن پیش از رسیدن مدهٔ ضامنی که نهاده بودش و میشاید که مقید شود این حکم بانیکه ضامنی ضامن بفرمودۀ ضامن دهنده باشند و كذا اذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب يمهله القاضي مدة ذهابہ ومجیئہ وهذا لانه عاجز فى المدة فينظر كالذى اعسر ( بدایه وهدايه وكفايه) و همچنین وقتیکه مرتد شود کسی که ضامن داده باشد بنفیس خود پناه بخداوند تعالی از ارتداد و ملحق شود بدار حرب قاضی مهلت بدهد ضامن او را بقدر مدۀ رفتن و آمدنش و این حکم ثابت است زیرا که ضامن عاجز است در مدت مذکور پس مهلت داده شود آن ضامن را مانند مفلس که مفلس شود وفي الذخيرة اذا لحق المكفول بنفسه بدار الحرب ان كان الكفيل قادر ا علی ردہ بان کان بیننا و بین اهل الحرب موادعة ان من لحق بهم مرتد ايردونه علينا اذا طلبنا يمهل قدر الذهاب والمجئ وان لم يكن قادرا على رده بان لم يتفق موادعة على الوجه الذي قلنا فالكفيل لا يؤاخذ به ( كفايه ) و در کتاب ذخیره مذکورست که وقتیکہ کسیکہ ضامن بنفس خود داده باشد ملحق شود بدار حرب درین صورت دیده شود اگر ضامن قادر بود باز آوردنش چنانکه در میان ما و میان اہل حرب پیمان بود که اگر بدرستی کسی که مرتد شده ملحق شود بایشان رد کنندش برما وقتیکہ طلب کنیم درین صور --- page 481 --- جلد سوم ۶۸ کتاب الکفالة مهلت داده شود بضامن بقدر زمانه رفتن و آمدنش و اگر ضامن قادر نبود بر باز آوردنش چنانکه پیش از آن پیمان نبود بر وجهیکه ما گفتیم درین صورت ضامن گرفته نمیشود بآن کس واذا قال المدعي عندي بينة على کونه وصیا او وکیلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه لان الوصاية والوكالة لیست حقا على المدعى عليه اما لو ثبت ذلك واراد ان يثبت دينا له على الميت او الموكل فقد صار المدعى عليه خصما فاذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذلي كفيلا بنفسه الى ثلثة ايام مثلا فانه يجيبه (رد المحتار) و وقتیکه مدعی بگوید که نزدم شاهد ان است بر وصی بودن دو کیل بودن برایش ضامن گرفته نمیشود از مدعی علیه بنفس او زیرا که وصی بودن دو کیل بودن نیست حقی بر مدعی علیه اما اگر مدعی ثابت نمود آنرا و خواست اینکه ثابت کند دینی را بر مرده یا بر وکیل گیرنده پس درین صورت مدعی علیه خصم میگردد پس وقتیکه مدعی بگوید بقاضی که مرا شاهد ان حاضر اند در شهر بگیر برایم ضامنی را بنفس مدعی علیه سه روز مثلا پس بدرستیکه وی قبول کند گفته او را والرهن والكفالة جائزان في الخراج دون الزكوة والمراد بالخراج الموظف اي الموظف في كل سنة بقرينة قوله والرهن اذ الرهن بخراج المقاسمة باطل نهر (هدایه و كفايه وعنايه و درمختار) و گروی گرفتن و ضامن گرفتن از کسی در خراج رواست نه در زکات و مراد بخراج خراج موظف است یعنی آنکه مقرر باشد مقدار آن در هر سال بدلیل ذکر گروی زیرا که گروی گرفتن بخراج مقاسمه یعنی بآن خراج که بتقسیم کردن حاصل زمین گرفته میشود باطلست --- page 482 --- جلد سوم کتاب الکفاله چنیین ست در کتاب نهر رجل كفل بنفس رجل الى اجل وان لم يواف به فهو كيلي فى خصومة بينهما ولم يبين الخصومة بينهما فالكفالة بالنفس جائزة ولا يكون وكيلا بالخصومة انه لم يبين الخصومة (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری تا مدتی و اگر وفا نکرد بآن پس وی وکیل باشد بخصومتیکر در میان ایشانست بیان نکرد خصومت ایشانرا پس ضامنی او بنفس روا ست و وکیل نمیگردد بخصومت زیرا که بیان نکرد خصومت را رجل كفل بنفس رجل فات المكفول له كانت الكفالةميراثا فورثته يأخذون الكفيل (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری و مکفول له مرد پس کفاله میراث میکردد و ورثه او را میرسد که بگیرد ضامن را واما الكفالة بالمال فجائزة حرا كان من عليه المال او عبدا ماذونا او مجورا صبيا او بالغا رجلا وامرأة مسلما كان اوزمياء معلوما كان المكفول به مثل ان يقول تكفلت عنه بالف أو مجهولاً كقوله تكفلت عنه بمالك عليه او بما يدرك في هذا المبيع من أضمات بعد ان كان دينا صحيح الان مبنى الكفاله على التوسع فيجزاه بالجهالة المكفول به سفر وغيرها بعد ان كان متعارفة ومن اثار التوسع فيها جواز الكفالة بشرط الخيار بخنه الخلاف للبيع وصحا الكفالة بمال مجهول كالكفالة بشجة اي شجة كانت اذا كانت خطا النفس بان قال كفلت بما اصابك في هذه الشحة التي شجك فلان وهي خطاء تصح بعدت اولم تبلغ ومقدارها لا ترمد بهذه الكفالة مجهول لانه لا يدري قدر ما يبقى من الشرحة وهل يسرى الى النفس اولا وان كانت عمدا فعلى تقدير السراية يجب القصاص الشجة كانت اذا يصحها بالتواحية ولا تصح الكفالة بالقصاصر هداية وعناية كفاية قتم) واما ضامنی بال پس روا ست خواه کسی که بر او دین ست اصیل باشد یا غلام س حق مال --- page 483 --- كتاب الكفالة جلد سوم وخواه آن کس ماذون باشد بتصرف و تجارت یا منع باشد ازان وخواه کودک بید یا بالغ وخواه مرد باشد یا زن وخواه مسلمان باشد یا ذمی وخواه مال مکفول به معلوم باشد چنانکه کسی بگوید که ضامنم از فلان بهزار درم یا مجهول باشد چنانکه بگوید که ضامن از فلان بمالیکه ترا درین است بر او یا بتاوانیکه ترا برسد درین فروختن بشرطیکه مال مکفول به دین صحیح باشد زیرا که بنای ضامنی بر فراخی است پس مجهول بودن کفو برداشته میشود دران خواه جهالت اندک باشد یا بسیار بعد از آنکه آن جهالت متعالی باشد در میان مردم وازنشان فراخی در ضامنی روا بودن ضامنی است بشرط نمودن خیار ماده روز بخلاف بیع که دران زیاده از سه روز خیار نیست وضامنی بمال مجهول گردید مانند ضامنی بزخم سر بر زخمی که باشد و وقتیکه آن زخم بخطا باشد چنانکه کسی بگوید که ضامنم بکزینکه برسد تو درین زخم سرت که فلان زخمی کرده آنرا و حال آنکه آنزخم بخطا باشد پس این ضامنی صحیح است خواه آنزخم سر برسد به ہلاک نفس یا نرسد و مقدار آنکه ضامن بر خود لازم کرده در ضامنی زخم سر مجهول است زیرا که ضامن نمیداند مقدار آنکه باقی میماند از اثر زخم سرو نمیداند که میرسد به ہلاک نفس یا نمی ایا و اگر آن زخم سر بقصد بود پس بتقدیر رسیدنش به ہلاک نفس قصاص واجب میشود د قسم زخم سر که باشد و قیمت جنایت کننده کرده باشد آنزخم را بآلت جارحه و در قصاص ضامنی صحیح میشود و على الكفالة بالدرك اجماع وضمان الدرك ان يقول للمشترى انا ضامن للثمن ان استحق المبيع احمد مع جواز ان يظهر استحقاق بعضه اوكله والدين الصحيح هو ما لا يسقط الا بالاداء او الابراء ويوتا يفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للابراء هي وبدل --- page 484 --- جلد سوم ٧١ کتاب الکفاله وبدل الكتابة ليس بدين صحيح لانه يسقط بالعجز وبدل العفو دين صحیح (هدایه و فتح القدیر و درمختار) و در ضامنی بدرک اجماع علماء است و ضامنی درک اینیست که کسی بگوید بمشتری که من ضامنم برای تو بهای مبیعه گر کسی استحقاق بردباره او بودن اینکه ظاهر شود استحقاق بعض آن مبیعه یا کل آن و دین صحیح این است که ساقط نمیشود از مدیون مگر بدادن مدیون یا ابراء صاحب دین اگرچه برای او حکمی باشد بسبب فعلیکه سقوط دین لازم آن فعل باشد چنانکه زن مطاوعت پسر شوهر خود بکند در فعل زنا پس باین فعل مطاوعت دین مهرش ساقط میشود از شوهرش از جهت ابراء حکمی او و بدل کتابت دین صحیح نیست زیرا که ساقط میشود بعاجز شدن مکاتب از اداء بدل کتابت و بدل آزادی غلام دین صحیح است پس ضامنی بر آن نیز صحیح است واعلم ان الكفالة بالمال لاتكون به ما لم يدل عليه دليل والا كانت كفالة نفس وان سائر الفاظ الفاظ الكفالة المارة فى كفالة النفس تكون كفالة مال ايضا (رد المحتار) و بدانکه ضامنی بمال نمیشود ضامنی بمال تا که دلیلی دلالت نکند بر اینکه این عقد برای ضامنی بمال است و اگر دلالت دلیلی نبود بر آن پس آن عقد ضامنی نفس میشود و نیز بدانکه همه الفاظیکه گذشته در ضامنی نفس آن الفاظ ضامنی مال نیز میشوند والمكفول بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء طلب كفيله ولوطالبا حدهماله ان يطالب الاخر وله ان يطالبه جميعا (هدايه) واعلم انما يطالبه --- page 485 --- جلد سوم ۷۲ کتاب الکفاله قائم ضامن گیرنده خیارست اذا كان المال حالا عليهما وان كان حالا على احدهما ومؤجلا على الاخرطالب من حل عليه فقط (بحر رايق) و مکفول له در ضامنی بمال بخیار است اگر میخواهد طلب کند دین خود را از کسیکه بر او اصل دین است و اگر میخواهد طلب کند از ضامنش و اگر یکی از ایشانرا طلبید بدین خود میرسد و اگر طلبیددیگر را و میرسد او را که بطلبد بدین خود هر دوی ایشانرا بجمعیت در انکه طلبیدن هر دوی ایشان بجمعیت در ان وقت است که دین وی در حال باشد بر هردوی ایشان و اگر بر یکی در حال و بر دیگر مهلت بود طلبیدین خود خاص کسیرا که برو حال باشد نه آن دیگر را لوقال كفلت رجلا اعرفه بوجهه لا باسمه جازوا ي رجل اتی به وحلف انه هو برا بزازیه وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على ابنه من الذئب ان اكل الذئب حمارك فانا ضامن فاكله الذئب لم يضمن (تنویر و در مختار) و اگر مردی گفت اینکه ضامن شدم از ان مردیکه می شناسم اورا برویه نام و اسمت این ضامن شدن و هر آدمی را که ضامن آورد سوگند بخورد که این مرد همان مرد است که ضامن شده بودم بپس او دی خلاص میشود از ضامنی چنانکه در بزازیه در کتاب سراجیه مذکور است شخصی گفت مهمان خود را و حال اینکه مهمان بو میترسید بر خر خود از گرگ اینکه اگر خر ترا گرگ خورد پس من ضامنم و گرگ خوردنش وی ضامن نمیشود الفصل الثالث في التعليق والتنجيل في كفالة النفس والمال فصل سوم تمام است در بیان احکام معلق نمودن عقد ضامنی بچیزی و در حال نمودنش در ضامنی نفس و ضامنی مال بالتكفل بنفسه على انه ان لم يواف به الى فن كذا فصل سوم در تعلق و تنجیل کفاله فهو ضامن --- page 486 --- جلد سوم ۲۳ كتاب الكفالة فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الى ذلك الوقت مع قدرته عليه لزمه المال ولا يبرا عن الكفالة بالنفس فان عجز لا يلزمه المال الا اذا عجز بموت المطلوب او جنونه وموت المطلوب وان ابطل الكفالة بالنفس فانما هو في حق تسليمه الى الطالب لا في حق المال (هدايه وتجر رايق ورد المحتار) اگر شخصی ضامن نفس دیگر شد باین شرطیکه من اگر وفا بنمودم بحاضر نمودنش تا چنین وقت پس ضامنم بچیزیکه لازمست برا و و آن هزار درم است پس ضامن حاضر ننمود او را تا آن وقت با وجود قدرت او سپر دنش آن مال لازم میشود برا و و خلاص نمیشود از ضامنی نفس و اگر مجزا شد از سپردنش آن مال لازم نمیشود برد مگر وقتیکه عاجز شود بمردن مطلوب یا دیوانگی او و مردن مطلوب اگر چه باطل میکند ضامنی نفس را اما جز این نیست که این در حق سپردن او بطالب نه در حق مال رجل كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذى عليه فتغيب الطالب عند محل الاجل فطلبه الكفيل فلم يجده ليدفعه الى الطالب واشهد على ذلك فالمال لازم على الكفيل (قاضيخان ورد المحتار) مردی ضامن نفس مردی دیگر شد باین شرطیکه اگر من و فا ننمودم بحاضر نمودنش در فلان وقت پس لازم باشد بر من آن مالیکه لازم ست بر ذمه او پس طالب عیدیدان حق غائب شد بد تر و آمدن آن وقت و ضامن طلب کرد و نیافت او را تا که بد هداوا ضامن دهنده را با و و شاهدان گرفت بر آن پس آن مال لازمست بر ضامن و كذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في ذلك المكان وطلب الطالب ليدفعه اليه فتغيب الطالب كان المال لازما على الكفيل وعلى قول المتاخرين --- page 487 --- جلد سوم ٦٤ كتاب لكفالة من المشایخ رحمهم الله تعالى وهو قول ابي يوسف رحمة الله عليه اذا تغيب الطالب يرفع الكفيل الامر الى القاضي لينصب القاضي وكيلا للغائب ويسلمه الكفيل الى الوكيل وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البايع او حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن اوجعل امرها بيدها ان لم يصل نفقتها فتغيبت فالمتأخرون على ان القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل وهو قول ابي يوسف رحمة الله عليه كذا فى الخانية قال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه هذا خلاف قول اصحابنا رحمهم الله تعا وانما روي في بعض الروايات عن ابي يوسف ولو فعله القاضي فهو حسن ذكره في الخلاصة (فتح القدير ورد المحتار وقاضيخان) و همچنین اگر طلب کننده بحق شرط نمود بر ضامن سپردن ضامن دهنده را در جای معلوم پس ضامن آورد آن ضامن دهنده را در همان جای طلب کر و طلب کننده حق را تا که بدهد آن ضامن دهنده را با و و طلب کننده حق غائب شد مال لازم میشود بر ضامن و بنا بر قول متاخرین از علما رحمهم الله تعالی که آن قول ابی یوسف رحمه است وقتیکه طلب کننده حق غائب شد ضامن برساند امر مذکور را بقاضی تا قاضی ایستاده کند وکیلی را برای غائب و ضامن بسپارد آن ضامن دهنده را بوکیل همچنین حکم است اگر شخصی چیزیرا خرید بخیار و پنهان شد فروشنده آن یا کسی سوگند نمود بر اینکه حرا آئینه ادا میکنم دین فلانرا امروز و غائب شد آن فلان و یا کسی اختیار طلاق زن خود را بدست آنزن کرد اینطور که اگر نفقه ترا هنوز نرسانیدم اختیار طلاق تو بدست تو باشد و آن زن غائب شد پیس --- page 488 --- جلد سوم ٧٥ کتاب الکفالة پس علما متاخرین رحمهم الله تعالی برانند که قاضی استاده کند وکیلی را از طرف آن غائب در تمامی این صورتها و این قول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی همچنان فتاوای قاضیخان گفته ست بقیم ابولیث رحمة الله تعالی که این استاد ه کردن وکیل خلاف قول اصحابست با جز این نیست که این حکم در بعضی روایتها از امام ابو یوسف رحمة الله روایت شده واگر قاضی وکیل استاد ه نکرد برای غائب در صورت مذکور پس این وکیل استاد کردن او امر نیک است ذگر کرده ست این حکم را در کتاب خلاصة الفتاوی وفیها كفلة بنفس رجل على انه ان لم يواف به غداً فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر وهو كذا على الكفيل جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وهذا ثلث مسائل احداهما ان يكون الطالب المطلوب واحداً فى الكفالتين وانه جائز استحساناً والثانية ان يكون الطالب مختلفاً فيهما فتبطل الكفالة بالمال سواء كان المطلوب واحدا او اثنين وان كان الطالب واحداًوالمطلوب اثنين فهو مختلف فيه عالمگيري و در کتاب خلاصه مذکورست اینکه شخصی ضامن شد بنفس مردی بشرطیکه اگر ضامن فردا وفا نکرد بسپردنش آن مالیكه طلب کننده حق را بر فلان مرد دیگرست در آن مال هزار درهم ست مثلا لازم باشد بر آن ضامن پاس این ضامنی رواست به نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و در قول اول امام ابو یوسف رح و در اینجا سه مسئله است اول اینکه طلب کننده حق یک شخصی باشد و کسیکه مال ازو خواسته میشود نیز یک شخصی باشد صورتش اینکه کسی ضامن شود برای مردی بنفس مردی دیگر با این شرط که اگر فردا وفا نکردم بنفس او پس مالیكه ترا در قبت مشتر او برمن باشد درین صورت ضامنی رواست در استحسان دوم اینکه طلب کننده در هردو ضامنی مختلف باشد و یکی نباشد چنانکه زید طلب کننده نفس باشد و عمر و طلب کنده مال --- page 489 --- جلد سوم ۴۷ كتاب الكفالة مال پس درین صورت ضامنی مال باطل میشود برابرست که مطلوب نفي و مال یکی باشد یا دیگرا و اگر طلب كننده حق یکی باشد و آن كس كه حق از و خواسته میشود دو نفر باشد چنانکه صورتش در اول این مسأله مذکورست پس این صورت مختلف فیه است میان شیخین رحمہما الله تعالی چنانکه حکمش در اول مسأله گذشت و لو كفل بنفس رجل إلى لغد على انه ان لم يواف به غدا فى المسجد فعليه المال الذى له عليه وشرط الكفيل على الطالب ان لم يواف الطالب غدا فى المسجد ليقبضه منه فهو برئ ثم التقيا بعد الغد فقال الكفيل قد تغيبت وقال الطالب قد اوفيت لا يصدق احدهما على الآخر والكفالة على الكفيل على حالها والمال لازم على الكفيل وان اقام كل واحد منهما البينة على الموافاة فى المسجد لم يشهد أن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حالها ولا يلزم المال على الكفيل ولو اقام الكفيل البينة على الموافاة فى المسجد ولم يقم الطالب البينة برئ الكفيل من المال والنفس لا يصدق الطالب على الموافاة ( قاضيخان ) واگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر تا فردا ابا شرطیکه اگر وفا ننمودم بسپردن ضامن دهنده در مسجد پس لازم باشد بر من آن مالیگه ترا ذمیت بر و و ضامن شرط کرد بر طلب کننده حق اینکه اگر تو فردا وفا نکردی در مسجد تا که قبض کنی مال مذکور را از آن مرد پس من خلاص باشم از مال و بعد از ان ملاقات نمودند با هم یکدیگر بعد از فردا پس ضامن گفت که تحقیق تو غائب شدی و فردا حاضر شدی و طلب كننده حق گفت که تحقیق من وفا کرده ام که حاضر شده بودم در مسجد صادق نمیشود یکی از ضامن و صاحب حق بر دیگر خود و ضامنی بر ضامن بر همان حال خود است و مال مذکور لازمست بر ضامن و اگر هر یکی از ایشان شاهدان گذرانید بر وفا نمودن --- page 490 --- جلد سوم ۷۷ کتاب الکفالة در مسجد و شاهدان گواهی ندادند باینکه ضامن بسپرد ضامن دهنده را بطلب کننده حق درین صورت ضامنی نفس بر حال خود است و لازم نمیشود مال بر ضامن و اگر ضامن شاهدان گذرانید بر وفا کردن در مسجد و طالب شاهدان نگذرانید ضامن خلاص میشود از ضامنی مال و نفس هر دو و طالب را شکوه کرده نمیشود بر وفا کردن و کلما کفل على انه ان لم يواف به فعليه المال فادى الكفيل انه وافي به لا يصدق ولوکفل بنفسه وقال فان غاب فلم يوافك به فانا ضامن لما عليه فهذا على ان يوافيه بعد الغيبة ( فتح القدير ) و هر وقتیکه شخصی ضامن شد باین شرط که اگر وفا ننمودم بسپردن ضامن دهنده پس لازم باشد بر من آن مال که صاحب حق راست بر او پس ضامن دعوی نمود اینکه من وفا کرده ام بسپردنش راستگوی کرده نمیشود آن ضامن و اگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر و گفت که اگر ضامن دهنده غائب شد و بتو نسپردمش پس من ضامنم بچیزیکه لازمست بر او پس این حکم بناء است بر اینکه ضامن وفا نماید بسپردن ضامن دهنده پس از غائب شدن او رجل قال لأخر كفلت لك بنفس فلان فان غاب عنك فانا ضامن لما عليه فغاب المكفول به الى الكوفة ولم يطلب المكفول له ثم دفعه الكفيل اليه بعد رجوعه من الكوفة فالكفيل ضامن للمال لانه علق الكفالة بالغيبة ولوقال قد كفل لك بنفس فلان فان غاب عنك لم اوافك فا نامن لما عليه فقيل ان يوا في لزمه المالي بمنزلة مالو قال ان غاب قبل ان اوافك به (قاضیخان) مردی گفت مرد دیگری را که ضا شدم بنفس فلان که اگر غائب شد از تو پس من ضامنم بآن مال که بر او دین است باز مکفول به غائب شد بکوفه ومکفول له طلب نکرد بعد از ان ضامن دادش او را --- page 491 --- جلد سوم ۷۸ کتاب الکفاله بعد از پس کردیدنش از کوفه ضامن درین صورت ضامن مالست زیرا که وی معلق کرده ضامنی را بغائب بودنش و اگر کسی گفت که ضمانت شدم بنفس فلان که اگر غائب شد از تو و من و فانکردم بدادنش پس من ضامنم بآن مالیکه دنیست براو و مکفول به غائب شد پیش از دادن پس مال لازم میشود بر ضامن و این گفتن ضامن بمنزله این گفتن او است که بگوید که اگر غائب شد پیش از انکه من و فاکنم بدادنش رجل کفل بنفس رجل علی ان لم يدفعه الى الطالب غدا فعليه المال وهو الف درهم ثم ان الطالب ابرا الكفيل عن الكفالة قبل ان يدفعه اليه قال محمد رحمة الله عليه يبرئ الكفيل (قاضيخان) مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشر ط اینکه اگر فردا او را بطالب نسپرد پس مال بر ذمه ضامن باشد و آن مال ہزار درم بود بعد از ان صاحب مال خلاص کرد ضامن را از ضامنی پیش از دادن او را امام محمد رحمة الله تعالی گفته است که ضامن خلاص میشود از ضامنی فائده ضامنی بشرط وفا ولوكفل رجل بنفس رجل على اندان لم يواف به غدا فعليه المال الذي على المدعى عليه وهوالف درهم فلم يواف به الكفيل ولكن الطالب لقى المدعى عليه وخاصمه ولازمه في المسجد حتى الليل فالمال لازم على الكفيل (قاضيخان) و اگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشرطیکه اگر فردا وفانکرد سپردنش پس لازم باشد برو آن مالیکر ذهیست بر مدعی علیه و آن مال ہزار درم بود پس ضامن وفا نمود سپردن او ولیکن طلب کننده حق ملاقی شد با مدعی علیه و خصومت و ملازمه نمود با او در مسجد تا شب پس آن مال لازمست بر آن ضامن رجل كفل بنفس رجل الى الليل و قال ان لم يواف به غدا فعلي المال الذي لك عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب فائده ضامنی تا شب لم توافینی --- page 492 --- جلد سوم ٧٩ كتاب الكفالة لم يوا فينی به كان القول قول الطالب المال لازم على الكفيل (قاضیخان) شخصی ضامن شد بنفس دیگری تا شب و گفت که اگر وفا نکردم بسپردنش فردا پس بر من لازم باشد آن مالیکہ تر است بر او بعد از ان ضامن و طلب کننده حق اختلاف کردند پس ضامن گفت که وفا کرده ام بتو بسپردن آنضامن دهنده و طلب کننده حق گفت که نسپرده او بمن درینصورت معتبر قول طلب کننده حق است و آن مال لازمست بر ضامن ۱۲ رجل كفل بنفس رجل على اندان لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي للطالب على المكفول به وشرط الكفيل فى الكفالة على انه بري من الكفالة اذا وافاه في المسجد الاعظم فوافي به في ذلك المكان يومئذ واشهد على ذلك وتغيب الطالب برى الكفيل من الكفالة بالنفس والمال جميعا وكذا لو كان ذلك في الكفالة بالنفس وحدها (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری بشر طیکه اگر وفا نکرده بسپردنش در فلان وقت پس لازم باشد بر او آن ما لیکه است بر طلب کننده حق را بر ضامن دهنده وضامن شرط نمود در ضامنی خود این را که از ضامنی خلاص باشم وقتیکه و فای نمودم بسپردن او در مسجد کلان پس ضامن وفا نمود بسپردنش در آن جای در آن روز و شاهدان گرفت بر آن وفا نمودن خود و غایب شده بود طلب کننده حق خلاص میشود ضامن از ضامنی نفس و مال و همچنین حکم است اگر آن شرط ذکر شده بود تنها در ضامنی نفس و وفا نمود ضامن در همان جا و همان وقت و شاهد گرفت بر آن ومن كفل بنفس رجل وقال ان لم يواف به غدا او لم يدفعه اليك او غاب عنك فالمال الذي عليه للطالب عليه فات فائده ضمان بشرط براءت فائده مکفول قبل الغد مرد --- page 493 --- جلد سوم ۸۰ كتاب الكفالة المكفول به قبل مضي الغد تعوضا لغد اولم يوافيه مع قدرة عليه وصح ضمن المال ورجع علي ورثة المكفول به فان مات الكفيل قبل مضي الاجل فان وافى ورثة الكفيل بالمكفول به الى الطالب قبل مضي الاجل لا يلزم الكفيل المال وكذا اذا دفع المكفول بنفسه نفسه الى الطالب من جهة الكفالة قبل انقضاء الأجل لا يلزم الكفيل المال كذا في الظهيرية وان لم يوافوا به حتی مضى الغد لزم الكفيل المال كذا في الذخيرة فلو عجز لحبس او لمرض او غاب المكفول به ولم يعلم مكانه لم يلزمه المال ) هدايه وفتح القدير ورد المحتار وعالمكيري) وکسیکه ضامن شد بنفس مردی و گفت که اگر فردا و افانکردم بدانش یا گفت که اگر فردا بتو ندادمش یا غایب شد از تو پس ما لیکه نیست بر او آن دین بر ذمه من باشد و مکفول به یعنی ضامن دهنده مرد پیش از گذشتن فردا و بعد از مردنش فردا گذشت یا ندادش با و با قادر بودنش بر او و یا آن ضامن دهنده دیوانه شد و برثمه این صورتها مال او را میکردد بر ضامن و ضامن رجوع بکند بر وارثان مکفول به و اگر ضامن مرد پیش از گذشتن آن مده درین صورت اگر وارثان ضامن آوردند مکفول به را بضا من کنزده پیش از گذشتن آن مده مال لازم نمیشود بر ضامن و همچنین اگر خود ضامن دهنده نفس خود را تسلیم صاحب مال نمود از جهت ضامنی پیش از گذشتن آن مده مال لازم نمیشود بر ضامن چنین است در ظهیریه و اگر و ارشان ضامن وفا نمودند بفعل --- page 494 --- جلد سوم ۸۱ كتاب الكفالة بنفس مکفول به تا انکه زمانه فردا گذشت مال لازم میگردد بر ضامن چنين است در ذخیره و اگر ضامن عاجز شد از دادن مکفول بسبب بندی شدنش یا بسبب مرض یا مکفول به غائب شد و جایش معلوم نبود درین صورت مال لازم میشود بر ضامن ولوكفل بنفسه على انه ضامن لما قضى عليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولوقال ما قضي لک علی فلان بحکم فلان الحكم فهو علي فوجب عليه بحکم غیره لا يلزمه وهذا اذا كان كلا القاضيين حنفيي المذهب فاما اذا كان المذكور حنفي المذهب وقضى به قاض شفعوي المذهب لا يؤخذ به وفي زماننا يجب ان يصح التعيين كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) واگرشخصی ضامن شد بنفس دیگری باین شرط که من ضامنم بآن چیزیکه حکم کندیان بر ضامن دسنده قاضی کوفه وحکم کرد بانوفاضی غیر از قاضی کوفه لازم میشود بر ضامن آن مال و اگر ضامن گفت اینکه آن چیزیکه واجب شد ترا بر فلان بحکم فلان حکم پس آن لازم باشد بر من پس لازم شد بر آن فلان چیزی بحکم دیگر حکم لازم نمیشود بر ضامن آن چیز و این حکم لازم شدن مال باختلاف قاضی وقتی ست که هر دو قاضی حنفی مذهب باشند اما وقتیکه آن قاضی که ضامن ذکر کرده او را حنفی مذهب باشد و حکم کند بمال بر ضامن دهنده قاضی که شافعی مذهب باشد آن ضامن گرفته میشود بآن مال و در زمانه ما واجب ست اینکه صحیح شود تعیین قاضی اگرچه هر دو حنفی مذهب باشند همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی رجل ادعى على رجل انه غصب منه ثوبا فاخذ من المدعى عليه كفيلا شفیع سفته وقال للكفيل ان لم توده على غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم وقال الكفيل لا بل عشرين درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمة الله فایده ضامن لما قضي عليه فایده ضامن در دعوی غصب --- page 495 --- جلد سوم ۸۲ كتاب الكفالة في قياس قول ابيحنيفة رحمة الله عليه وهو قولنا لا يلزمه الا عشرة دراهم وفي قول ابي يوسف رحمة الله عليه هو جائر يجب عليه ما شرط علي نفسه وان لم يقبل الطالب (قاضيخان) مردی دعوی نمود بر مرد دیگر که وی غصب کرده از من جامه را و گرفت از مدعی علیه ضامن را بنفس او و گفت بضامن که اگر فردا بر من رد نکردی او را پس لازم باشد بر تو از قیمت جامه ده درم و ضامن گفت که نه بلکه بیست درم و مکفول له سکوت کرد گفته امام محمد رح که قیاس قول امام اعظم رحمة الله تعالی که آن قول ماست لازم نمیشود بر ضامن مگر ده درم و در قول امام ابو یوسف رح این شرط رواست و واجب میشود بر ضامن انچه شرط نموده برنفس خود اگر چه طلب کننده حق این شرط را قبول نکرده باشد رجل له علي رجل مائة درهم فجاء انسان وكفل بنفس من عليه المائة على انه ان لم يواف به غدا فعليه المائة التي له عليه صحت الكفالتا ثم اذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بالمائة ويبقي الكفالة بالنفس علي حالها فان ادى الكفيل المائة بعد ذلك الي الطالب لا يبرأ عن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين (عالمكيري) مردیرا بر مرد دیگر صد درم دین بود پس آمد انسانی و ضامن شد نفس آن کس که صد درم دین بود بر او باین شرط که اگر وفا نکردم بسپردنش پس لازم باشد بر من آنصد درم که ترا دینست بر او صحیح است هر دو ضامنی یعنی ضامنی نفس و ضامنی مال صد درم بغدا اگر ضامن فردا وفا نکرد بسپردن او ضامن میگردد بصد درم و ضامنی نفس باقی میماند بر حال خود پس اگر ضامن بعد ازان ادا نمود صد درم را بطلب کننده حق خلاص نمیشود --- page 496 --- جلد سوم ۸۳ کتاب الکفالة نمیشود از ضامنی نفس او همچنین مذکور ست در کتاب خزانة المفتین ولوکفل بنفس رجل وجاء آخر وکفل بنفس الکفیل علی انه ان لم یواف بنفس الکفیل فی وقت کذا فالمال الذی للطالب علی المکفول بہ الاول علیہ صحت الکفالتان بلاخلاف (عالمگیری) اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگری و مرد دیگر آمد و ضامن شد بنفس آن ضامن باین شرط که اگر وفا نکردم بسپردن نفس ضامن در فلان وقت پس آن مالیکه طلبکننده حق را ست برآن ضامن دهنده اول لازم باشد بر من صحیح ست هر دو ضامنی بغیر از خلاف کسی اذاکفل بنفسه علی انه ان لم یواف به غدا فالالف التی للطالب علی المکفول به علی والطالب یدعی علی المکفول به مائة دینار ولا یدعی علیه الدراهم فلم یواف غدالایجب علی الکفیل شئ من المال کذا فی الذخیرة (عالمگیری) و وقتیکه کسی ضامن شود بنفس کسی باین شرط که اگر وفا نکردم فردا بسپردن نفس ضامن دهنده پس آن هزار درم که طلب کننده حق را بر اوست لازم باشد بر من طلب کننده حق بر آن ضامن دهنده دعوی میکرد یکصد طلا را و دعوی نمیکرد بر او هزار درم را پس آن ضامن وفا نکرد فردا بسپردن آن ضامن دهنده درینصورت لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیزی از مال همچنین ذکر شده ست در کتاب ذخیره و فی المنتقی اذا کفل رجل بنفس رجل علی ان المکفول بنفسه ان غاب عنه فالکفیل ضامن لما علیه فغاب المکفول بنفسه الی الکوفة ثم رجع ودفعه الکفیل الی الطالب المال علی الکفیل کذا فی المحیط (عالمگیری) و در کتاب منتقی مذکور ست وقتیکه مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر آن کس که ضامن بنفس او فائده ضامن نفس ضامن --- page 497 --- جلد سوم ۸۴ كتاب الكفالة شده ام غائب شد از توپس ضامن باشم بآن ماليكه لازم ست بر او و اوغائب شد درانروز و بعد ازان باز آمد انروزو ضامن سپارید او را بطلب کننده حق پس آن مال لازمست بر ضامن همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به الغد وادعى الطالب عليه الف درهم فصدقہ المطلوب وجحد الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم و لو اقام الطالب البينة على ذلك او نكل الكفيل لزم الكفيل الالف هكذا في المحيط (قاضيخان و عالمگيري) مردی ضامن شد بنفس مرد دیگربایں شرط که اگر فردامن وفا نکردم بسپردنش پس لازم باشد بر من آن چیزیکه طلب کننده حق دعوی نمود بر آن مردپس ضامن فردا وفانكردو بسپردن آن و طلب کننده حق دعوی نمود بر آن مرد هزار درم را و آن ضامن دهنده راستگو کرد طلب کننده حق را دران ہزار درم وضامن منکر شد درین صورت معتبر قول ضامن است با سوگند بر علم واکر طلب کننده حق شاهدان گذرانید برمدعای خود و یا ضامن منع آورد از سوگند خوررد لازم میشود بر ضامن هزار درم همچنین مذکورست در کتاب محیط و لو كفل بنفس رجل على ان يوافي به اذا جلس القاضي فان لم يواف به فعليه الالف التي للطالب عليه فلم يجلس القاضي اياما وطالب المدعى فلم يأت به فلا شيئ على الكفيل المال (قاضيخان) و اگر شخصی ضامن شد بنفس مردی باین شرط که وفا میکنم بسپردن آن مرد وقتی که قاضی نشست برای حکم پس اگر وفا نکردم بان پس لازم باشد بر من آن هزار درد که مر طلب کننده حق راست بر آن مردپس قاضی ننشست چند روز ومدعی طلب كرى فائده ضامن گفت اكر وقت جلوس قاضی وفا نکردم تا مال بر من باد ضامن را --- page 498 --- جلد سوم ۸۵ كتاب الكفالة ضامن با بسپردن آنمرد ضامن نیاورد آنمرد را پس درین صورت هیچ چیز از مال نیست برآن ضامن ولو كفل بنفس رجل على انه متى طلبه الطالب فلم يواف به فعلي المال الذي عليه و هو الف درهم فطلب منه فلم يواف به فعليه المال (قاضيخان) و اگر کسی ضامن شد بنفس مردی باین شرط که طلب کننده بحق هر وقت که طلب کرد آنمرد را و من وفا نکردم بسپردن او پس لازم باشد بر من آن مالیكه بست بر آنمرد و آنمال هزار درم است و طالب طلب بسپردن آنمرد را از ضامن کرد و ضامن بوی نسپارد او را پس درین صورت لازمست بر ضامن آن مال وكذا لو كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به فعندى له هذا المال لان عندى اذا استعمل في الدين يراد به الوجوب وكذلك لو قال الي هذا المال (قاضيخان) و همچنین لازم میشود مال اگر ضامن شد بنفس مردی باین شرط که اگر وفا نکردم باو پس نزد من باشد طالب را این مال زیرا که عندوقتی که مستعمل شود در دین مراد میشود بان جواب بودن دین و همچنین حکمست اگر بجای عند گفت الی و من ادعى على اخر حقا ولم يبين مقداره اصلا و بین بان ادعى مائة دينارا ويبينها ای بین صفتها بانها جيدة اوردية او خليفية او ركنية هندية اومصرية او لم يبينها اولزمه ولم يدع مائة دينار حق تكفل بنفسه رجل بان قال دعه فانا كفيل بنفسه الى غد على انه ان لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند بيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى القول للمكفول عنه في البيان ( هدايه وفتح وكفايه و عنايه ورد المحتار) و کسیکه دعوی نمود بر دیگری حقی را و بیان نکرد مقدار آنرا هرگز یا بیان کرد چنانکه دعوی فائده ضامن گفت اگر مرد المطالب دانكردم انمال بر من باشد فائده ضامن گفت اگر مرد وفا نکردم مال بر من باشد --- page 499 --- جلد سوم ۸۶ کتاب الكفالة کرد بر او صد دنیار را و بیان کرد صفت آنرا که جید و سره و یا ردی و ناسره است و یا خلیفه است و یا رکینه است سندی و یا مصری است یا بیان نکرد صفت آنرا یا لازم کرد با دیگری و دعوی نکرد بر او صد دنیار را تا آنکه مردی ضامن شد بنفس او چنانکه گفت برای که بگذار او را که من ضامنم بنفس او تا فردا باین شرط که اگر فردا وفا نکردم بسپردن پس آن صد دنیار بر ذمه من باشد و فردا وفا نکرد بآن پس آن صد دنیار لازم میشود بر ضامن نزد امام اعظم و امام ابو یوسف رحمها الله تعالی و معتبر قول مکفول له است در بیان اذا شرط في الكفالة ان لم اوافك به غدا فعلي ما لك عليه من المال ولم يبتم قدر المال صحت الكفالة الثانية ايضا فاذا لم يواف به غدا ان توافقوا على من المال اوقامت البينة لزم الكفيل ذلك وان اختلفوا في مقدار ما على المكفول بنفسه من المال فالقول قول الكفيل (عالمكيري) و اگر ضامن شرط نمود در ضامنی بنفس نیکا اگر من فردا وفا نکردم بسپردن نفس ضامن شود پس لازم باشد بر من آن چیزیکه دست ترا بر او از مال و معلوم نکرد مقدار آن مال را درین صورت ضامنی دوم نیز صحیح است پس وقتیکه فردا ضامن وفا نمود بسپردنش اگر ایشان اتفاق نمودند بر یک مقدار از مال و یا طلب کننده حق شاهدان گذرانیترا لازم میشود بر ضامن آن مال و اگر ایشان اختلاف کردند در مقدار آن مالیکه لازم بود بر آنضامن دهنده بنفس پس معتبر قول ضامن است اذا شرط في الكفالة بالنفس ان لم اوافك به غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلي المائة التي عليه فلم يواف به غدا ينظر ان اقر الكفيل ان له عليه مائة درهم وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وان قال الكفيل لم يكن فائده در کفاله معلق تسمیه مال نکرد فائده در کفاله معلق اضافت مال بخود نکرد ۱۲ شرطی دوم کذافی الهدایه ۲ ۱ نیک که بعد از شرط اول میگوید کلمه پس کلمه جزا است برای شرط دوم کذا فی الهدایه ۱۲ بکذا رح بما و الد لما ا ع وقتیکه باشد واز ردهندو بآن رایا گفته انرا وفا --- page 500 --- جلد سوم ٨ كتاب الكفالة لم يكن للطالب عليه شيئ وكان هذا مني اقرار اللطالب بمائة درهم وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم وقد كفلت لي عنه بذلك الخنيفة مطلقا بعد ما لموافاة ففي الاستحسانا لزم الكفيل الماك هو قول رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ الآخر كذا في المحيط وكذالك اذا اقر الكفيل بمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصد على الكفيل و لو قال فعليه من المال ما اقر به المطلوب فاقر المطلوب بالف فالكفيل ضامن لها ولو قال فعليه ما ادعى الطالب وادعى الفا و اقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على عليه (رد المحتار وعالمكيري) وقتیکه شرط کند و رضا منی بنفس اینکه اگر فردا و فانکردم بسپردن ضامن و بنده پس ازیم باشد بر من صد درم و نگفت که بر من باشد آن صد درم که دین تست بر ضامن و بنده و فردا و فا نکرد بسپر دنش درین صورت دیده شود اگر ضامن اقرار کرد که دین او بر ضامن د بنده صد در مست و حال آنکه ضامن شده ام از طرف او بآن صد درم و می ضامن میگردد بآن و این حکم ظاهرست و اگر ضامن گفت که طلب کننده حق را بر ضامن و بنده هیچ چیزی نیست و این ضامنی من اقرار بو د از طرف من برای طلب کننده حق بصد درم و طلب کننده حق گفت اینکه مرا صد درم بود بر آن ضامن و بنده و حال اینکه تو ضامن شدی برای من از طرف او بآن صد درم در حالیکه ضامن شدن خود را معلق کرده بودی بنا نمودن وفا پس در استحسان لازم میشود بر ضامن آن مال و همین استحسان قول امام اعظم رح --- page 501 --- جلد سوم ۸۸ كتاب الكفالة و قول اخير امام ابو يوسف رحمه الله تعالی و همچنین وقتیکه وکیل اقرار کند بیکصد و مطلوب بد صد پس مطلوب راستگو کرده میشود بر نفس خود نه بر ضامن و اگر ضامن گفت که برین باشد از مال آن قدر که مطلوب اقرار کند بآن و مطلوب اقرار کرد بهزار پس ضامن درین صورت ضامن است بهزار درم و اگر ضامن گفت که بر من باشد ان ما لیکه طالب دعوی کند ازش و او دعوای هزار نمود و مطلوب اقرار کرد بآن برای طالب و ضامن منکر شد پس معتبر قول ضامن است با سوگند وی بر عکس اذا قال ان لم اواف به متی دعاه به فعلي الالف التي له عليه ثمان الطالب دعاه به فدفعه اليه مكانه فهو برى من المال قال شمس الائمة السرخسي معني قوله دفعه اليه مكانه سلمه في المجلس الذي دعاه به وقال شيخ الاسلام معناه كما دعاه به اشتغل باحضاره و بما هو اسباب تسليمه حتى دفع كذا في الذخيرة (عالمگيري) و قتیکه شخصی گفت که اگر من وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده هر وقتیکه طلب کننده بحق طلب کرد او را از من پس لازم باشد بر من آن هزاریکه مطلب کننده حق راست بر او بعد از ان طلب کننده حق طلب نمود او را از آن شخص که ضامن شده بود بآن هزار درم پس آن ضامن سپارید او را بطلب کننده حق در جای او پس آن ضامن خلاص است از امال گفته شمس الائمه سرخسی رح اینکه معنی این قول مصنف رح قد دفعه اليه مكانه اینست که انگار سپارید ضامن دهنده را بطلب کننده حق در آن مجلس که وی از ضامن طلب کرد او را و شیخ الاسلام رح گفته اینکه معنی قول مذکور انیست که ناگاه وقتیکه بخواهد طلب کننده حق ضامن دهنده را مشغول شود آن ضامن بحاضر آوردن او با تیرا الية اليكم --- page 502 --- جلد سوم ٨٩ کتاب الکفالة استیاب سپردن او باشند نا که بطلب کننده بدهد او را همچنین مذکور است در کتاب ذخیره ولو قال الكفيل بالنفس ان لم اواف به غداً فعلى ما اقر به المطلوب فلم يواف به غداً فاقر المطلوب ان له عليه خمس مائة كان الكفيل ضامناً لما اقرّ وليس هذا كما لو قال ان لم اوافك به غداً فانا ضامن لما ادعيت فلم يواف به غداً فادعت الطالب عليه مالاً لا يلزمه المال وكذالو قال ان لم اوافك به غداً فما ادعيت عليه فعلى فلم يواف به غداً فادعى عليه مالاً لا يلزمه (قاضيخان) و اگر ضامن بنفس گفت که اگر فردا وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس لازم باشد بر من انچیزیکه ضامن دهنده اقرار بکند بآن فردا وفا نکرد بسپردنش و آنضامن دهنده اقرار نمود که او را بر من پنجصد درم دین است پس آنضامن در ینصورت ضامن میشود بآن مالیکه وی اقرار نموده بآن و نیست این حکم مانند آن که اگر شخصی بگوید که اگر من فردا وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس ضامن باشم بآن چیزیکه تو دعوی کردی براو و آن ضامن فردا وفا نکند بسپردن او و طلب کننده حق دعوی کند بر او مالی را لازم نمیشود آنمال بر ضامن و همچنین اگر گفت که اگر نسپردم او را بتو فردا پس انچیزیکه دعوی میکنی بر و بر من باشد و نسپارید او را فردا پس دعوی کرد بر او مالی را لازم میشود بر ضامن رجل قال لاخران لم يعطك فلان مالك فهو على فتقاضاه الطالب فلم يعط المطلوب ساعة تقاضاه لزم الكفيل استحسانا (قاضيخان) مردی گفت بمرد دیگر که اگر فلان مالت نداد پس آن مال لازم باشد بر من پس طلب کننده حق خواست آن مال را و آن فلان نداد در ساعت طلب نمودن او در یصورت فائده اگر فلان مالت نداد من ضامنم --- page 503 --- جلد سوم ۹ کتاب الکفاله لازم میشود آن مال بر ضامن در استحسان اذا قال ان لم اؤادلك به غدا فعلي المائة الدراهم التي لك عليه والطالب يدعي عليه مائة دينارا او مائة درهم فلو لم يواف به لا يلزمه المال بلا خلاف كذا في الذخيرة (عالمگيري) وقتیکه شخصی گفت که اگر فردا و فائنكرم برای تو بسپردن ضامن دہندہ پس لازم باشد بر من آن صد در میکه ترا بر اوست و طلب کننده بحق دعوی میکرد بر ضامن دہندہ صد د نیا ر را نہ صد درم را پس اگر آنضا من و فانکرد بسپردن او لازم میشود بر او آن مال بغیر اختلاف علما، رحمهم الله تعاد همچنین مذکور است در کتاب ذخیره ولو ادعي انه غصب عبد نمات في يده فقال خله فانا ضا من قيمة العبد فهو ضامن يا خذها به من ساعته ولا يحتاج الى الاثبات بالبينة كذا في الخلاصة ( عالمگيري) واگر دعوی کند شخص بر شخصی که تو غصب کرده غلام مرا و مرده است در دست او و بگوید مدعی را شخص دیگر که بگذار غاصب را و من ضامن هستم بقیمت آن غلام پس او ضامن است بقیمت آن بالفعل ومحتاج نیست بثابت کردن بكواهان همچنانست در خلاصة الفتاوی وذكر في العدة لو قال ان تقاضيته ولم يعطك فانا ضامن فمات قبل ان يتقاضاه بطل الضمان ولو قال ان عجز غريمك من الاداء فهو علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم يؤد لزم الكفيل ( فصول عمادي ) و ذکر کرده است در کتاب عدة اینکه اگر گفت شخصی که اگر تقاض طلبب کر دی --- page 504 --- جلد سوم ۹۱ كتاب لكفالة نمود می از غلان دین خود را و نداد ترا پس من ضامنم بآن پس مدیون مرد پیش از انکه طلب کند صاحب دین انرا و دین خود را باطل میشود آن ضامنی و اگر گفت اینکه اگر عاجزا شد قرضدار تواز ادا کردن دین تو پس آن دین لازم باشد بر من پس عاجز شدآن مدیون ظاهر میشود به بندی کردن او و اگر قاضی بندی کرد او را واد انکرد دین لازمست آن دین بر آن ضامن وفي فتاوي قاضي ظهير الدين رحمه الله تعالى ولو كفل بنفس رجل على انه متى طالبه بتسليمه اليه فان لم يسلمه اليه فعليه ما له فات المكفول بالنفس و طالب المكفول له الكفيل بالتسليم حتى عجز عن التسليم هل يلز المال قال كان والدي يقول لا رواية لهذه المسألة وينبغي ان لا يلزم المال بان المطالبة بالتسليم بعد الموت غير صحيحة (فصول عمادي) ومذکور است در فتاوی قاضی ظهیر الدین اینکه اگر کسر ضامن شد بنفس مردی بنا بر اینکه بر وقت که طلب کننده حق طلب نماید از من پیرها او را من می سپارم او را بوی و اگر نسپردم او را بطلب کننده حق پس بر من لازم باشد آنچه بر اوست پس مرد آن شخصیکه ضامن داده بود نفس خود و طلب کر د طلب کننده حق از ضامن سپردن دیندار خود را تا که عاجز شد ضامن از سپردن او آیا لازم میشود بر ضامن آن مال یا نه گفته ست قاضی ظهیر الدین رحمه الله تعالی اینکه پدر من میگفت که روایت نشده است در این مسئله و میشاید اینکه مال لازم نشود بر ضا من زیرا که طلب نمودن طلب کننده سپردن دیندار خود را بعد از مردن او صحیح نیست ولو قال ان لم يعطك فلان مالك عليه --- page 505 --- جلد دوم ۹۲ كتاب الكفالة انا ضامن لك قال انما يلزمه المال اذا تقاضاه فقال لا اعطيك او يموت المطلوب قبل ان تقاضاه (فصول عمادي) و اگر گفت شخصی که اگر تر انداد فلان آنچه ترا بر اوست پس من ضامنم سر ا گفته است قاضی ظهیر الدین رحمه الله تعالی که فزاین نیست که آنمال لازم میشود بر آن شخصی وقتیکه تقاضا کند آنرا یعنی طلب نماید آنرا از دیندار خود و او بگوید که نمیدهم ترا و یا بمیرد آن دیندار پیش از آنکه طلب کند از او حق خود را ذكر فيها ايضا اذا اراد انسان ان يكفل بنفس انسان و لايصير كفيلا فالحيلة فيه على ظاهر الروايات ان يقول الكفيل عند الكفالة كفلت بنفس فلان الى شهر على ان لايكون كفيلا بعد الشهر او انا برئ بعد ذلك فانه لايصير كفيلا بعد الشهر لنفيها اصلا في ما وراء الشهر فلو يصير كفيلا للحال في ظاهر الرواية لانه اذا كفل الى شهر يصير كفيلا بعد الشهر فاذا كفل الى شهر على ان لايكون كفيلا بعد الشهر لا يكون كفيلا اصلا قلت ونقله في لسان الحكام عن ابى الليث رحمه الله وان عليه الفتوى ثم نقل عن الواقعات ان الفتوى انه يصير كفيلا لكن تقوى الاول بانه ظاهر المذهب قلت و تقوى الثاني بانه المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون غيره الا ان يكون الكفيل عالما بحكم ظاهر المذهب قاصدا له فالامر ظاهر ( در مختار و وقفوی عمادی ) فتاوی تیتیم در درم و یکرم شک پیدا شود در کلام متذکره قول --- page 506 --- [BLANK PAGE] --- page 507 --- [BLANK PAGE] --- page 508 --- [BLANK PAGE] --- page 509 --- [BLANK PAGE] --- page 510 --- کتاب الکفالة تا یکماه و حاصل این مسئله بسه صورت است اول اینکه ضامن یاد نکرده باشد لفظ الی را بغیر لفظ من پس گفته باشد که ضامن فلان شدم تا بیکماه و اینصورت مسئله متن است پس در اینصورت ضامن میشود بعد از گذشتن یکماه و طلب کرده میشود در حال و نزد امام ابو یوسف و حسن رحمهما الله تعالی و می ضامن میگردد در همان مده فقط نه بعد از ان و صورت دویم اینکه ذکر کرده باشد کلمه من الی هر دو را پس گفته باشد که ضامن فلان شدم ازین روز تا بیکماه پس و می ضامن میشود در ا مده فقط نه بعد ازان باتفاق فقها رحمهم الله تعالی صورت سوم اینکه ذکر نکرده باشد کلمۀ من و نه الی را پس گفته باشد که ضامن فلان شدم یکماه یا سه روز پس بعضی علماء گفته که اینصورت در حکم مانند صورت اول است و بعضی گفته که مانند صورت دویم است و در کتاب تا تار خانیه از مجمع تفاریق نقل کرده و گفته است اینکه اعتماد اهل زمانه ما برضیت که آن مانند صورت دویم است یعنی ضامن میگردد در آن مده تبعد ازان قلت وينبغي عدمر الفرق بين الصور الثلث في زماننا كما هو قول ابي يوسف والحسن رحمهما الله تعالان الناس اليوم لا يقصدون بذالك الا توقيت الكفالة بالمدة وانه لا كفالة بعدها وقد تقدم ان مبنى الفاظ الكفالة على العرف والعادة وان لفظ عندي للامانة وصار في العرف للكفالة بقرينة الدين ) رد المحتار ) من میگویم شیا بد اینکه فرق کرده نشود در میان همین سه صورت مذکوره در زمانه ما چنانچه آن قول امام ابو یوسف رح و امام حسن رح است زیرا که مردمان امروز قصد نمیکنند بان قول مگر معلوم نمودن وقت ضامنی را بآن مده و قصد نمیکنند مگراینکه و می ضامن نباشد بعد ازان و بتحقیق که پیش ازین ذکر شد اینکه بناء لفظهای کفاله بر عرف و عادت مردمانست و بتحقیق که در کلام عرب لفظ عندی در امانت استعمال کرده می شود و در عرف مردمان --- page 511 --- جلد سوم ۹۸ كتاب الكفالة استعمال مى شود در ضامينى بقرينه دين وقالوا ان كلام كل عاقد وناذر وحالف و واقف يحمل على عرفه سواء وافق عرف اللغة اولا (ردّ المحتار) گفته اند فقهاء رحمهم الله تعالی بدرستيكه کلام عقده کننده و یانذر کننده و یا سوگند خورنده و یا وقف کننده محمول می شود برعرف ایشان برابرست اینکه عرف ایشان موافق بعرف اهل لغت باشد یا نباشد رجلا قال لغيره فلان على نفسه الى شهر عن محمد رحمه الله عليه انه قال لا سبيل عليه حتى يمضى شهر (قاضيخا) مردی گفت بمرديكرد اینکه برمن لازم باشد نفس فلان تا بمدۀ یکماه درين صورت روايت شده است از امام محمدرم که هیچ راهی نیست طلب کننده حق را برانمرد تا آنکه یکماه بگذرد وفی البزازية كفل على انك متى وكلما طلبته منى فلى اجل شهر صحّت فلوا طائبا بتسليم المكفول بنفسه فله اجل شهر منذ طلبه فاذا تم الشهر فله مطالبته بالتسليم ولا اجل له في هذه المطالبة الثانية فاذ اسلمة وتبراء الامير عن عهدته فلا شئ عليه بعد ذلك وان سلمه ولم يتبرا ثم طالبه به لزمه تسليمه ثانيا لكن يثبت له اجل شهر آخر بعد هذا الطلب فاذا تم الشهر ولم يسلم فطالبه به فلا اجل له ما لم يسلمه الى الطالب وهكذا (رد المحتار) و در کتاب بزاز یه مذکورست که کسی ضامن شد نفس کسی بشرط اینکه (متی او کلما) یعنی سروقت و هر زمان که تو نفس فلانرا از من خواستی پس مرا مهلت یکماه بوده باشی این عقد کفاله صحیح میشود پس وقتیکه مکفول له طلب کرداز ضامن سپردن نفس مکفولی پیسا انضامن مهلت یکماه باسی از روزیگه طلب که از او و وقتیکه آن ماه تمام شد و سیرسد مکفول امرا که --- page 512 --- جلد سوم 99 كتاب الكفالة كه طلب كند از ضامن سپردن مکفول به را که فلان ست و هیچ مهلت ثابت نمیشود برای ضامن درین طلب دوم پس اگر ضامن درین طلب دوم سپر د نفس مکفول به را بمکفول و مکفول له ابراء نکرد برای ضامن از عهده سپردن او پس هیچ جیز نیست بر ضامن بعد از ان اگر سپرد او را و مکفول له ابرا نکرد برای ضامن بعد از ان خواست از ضا سپردن نفس او را درین صورت سپردنش لازم میشود بر ضامن دوم بار و لکن ثابت میشود برای ضامن مهلت یکماه دیگر بعد از همین طلب او و وقتیکه آن مهلت تمام شد و نسپر د و بود او را باز طلب کرد از او نفس مکفول به را پس درین هنگام هیچ مهلت ثاب نمیشود برای ضامن تا که مکفول را نسپرده نفس مکفول به را و همچنین حکمست در باره ضامن و مکفول له تا عقد كفاله با قيست ثم لا يخفى ان هذا فى كفالة النفس اما في كفالة المال فانه بعد تسليمه لا يطالب به ثانيا لان الكفالة تنتهي به ولذا قال فى الذخيرة ولو كفل بالف على انه متى طالبه به فله اجل شهر فمتى طالبه فله الاجل فاذا مضى فله اخذه منه متى شاء بالطلب الاول ولا يكون للكفيل اجل شهر آخر (رد المحتار) بعد از ان پوشیده مباد اینکه حکم مذکور در ضامنی بنفس هست و اما در ضامنی بمال پس بدریستیکه ضامن بعد از ان که مکفول به را بمكفول له سپر د پس دوم بار طلب کرده نمیشود سپردن آن زیرا که ضامنی او بآخر رسید بآن سپردن و اینهکمست که گفت است در کتاب ذخیره واینکه اگر کسی ضامن دیگری شد بهزار درم بشرط اینکه هر وقت که مکفول له طلب کند از ضامن ہزار درم را پس برای ضامن مهلت یکماه باشد پس وقتیکه از وی طلب کند آنر برایش مهلت یکماه ثابت می شود و وقتیکه آن ماه بکذرد پس میرسد مکفول له --- page 513 --- جلد سوم ۱۰۰ كتاب الكفالة که بگیرد از ضامن هزار درهم را هر وقتیکه میخواهد طلب اول و مهلت یکماه دیگر ثابت نمیشود برای ضامن كفل على انه بالخيار عشرة ايام او اكثر صح بخلاف البيع (رد المحتار) کسی ضامن شد بشرط اینکه وی بخیار باشد ده روز یا افزون تر کفاله صحیح است بخلاف خیار در بیع که افزون تر از سه روز صحیح نیست ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل ان يقول ما بعت فلانا فعلى وما ذاب لك عليه فعلى او ما غصبك فلان فعلى وكذا ما اتلف لك المودع فعلي وكذا كل الامانات جامع الفصولين وشرط في الكل القبول ولو دلالة بان بايعہ او غصب منه للحال ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة ونهایم عن المبايعة صح حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شيئ بخلاف الكفالة بالدي واذا صحت فعلى يجب بالمبايعة الأولى ولو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن المبايعة الثانية الافي كلما وقيل يلزمه في ما مثل كلما وكذا اللي ولا يلزمه في اذا ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى وان ( هدايه و فته ورد المحتار) ورواست معلق نمودن ضامنی بشرطها ئیکه ملایم عقد ضامنی باشند چنانکه بگوید توست ضامنی که چیزیکه بفروشی به فلان پس بهای آن بر من باشد و یا آنچیزیکه واجب شد ترا بر فلان پس آن بر من لازم باشد و یا آنچیزی که فلان غصب گرفت از تو پس آن بر من لازم باشد و همچنین است که بگوید که آن چیزیکه هلاک کرد امانت گیرنده از مال تو پس آن بر من لازم باشد و همچنین است حکم تمامی امانتها و شرط ست در تمامی لفظهای تعلیق ضامنی قبول نمودن طلب کننده حق اگرچه بطریق دلالت باشی چنانچه طلب کننده حق بآن فلان بفروشد چیزیرا و یا فلان غصب کند از وی چیزیرا فائده تعلیق كفاله بشروط رواست در حال --- page 514 --- جلد سوم کتاب الکفالة در حال و اگر ضامن در ضامنی بلفظ با یعت رجوع کرد از عقد ضامنی پیش از فروختن مکفول له چیزی را بر فلان و منع کرد او را از فروختن با و رجوعش صحیح می شود تا انکه اگر فروخت بعد از ان بر ضامن چیزی لازم نمی شود بخلاف از ضامنی بلفظ داب که رجوعش صحیح نمی شود و وقتیکه در صورتهای مذکوره عقد ضامنی صحیح شد پس برین میشود بر ضامن بهائیکه باول فروختن واجب شده بر او و اگر مکفول له دوم بار ببرد چیزی را بر آن فلان لازم نمی شود بر ضامن بهای فروختن دوم او کسر لازم نمی وقتیکه وقت ضامنی بلفظ کلما گفته باشد و بعض علما، گفته که بهای بیع دوم لازم میشود بر ضامن در لفظ ما چنانکه لازم می شود در کلما و همچنین در لفظ الذی ولازم نمیشود در لفظ اذا و مانند از انزان الفاظیکه بتکرار فعل دلالت نمی کند مانند لفظ متی ولفظ ان قال في النهر وفي المبسوط لوقال متى واذا او ان بايعت لزمه الاول فقط بخلاف كلما وما وزاد في المحيط الذي (رد المحتار) و گفته ست در کتاب نهر اینکه مذکور است در کتاب مبسوط که اگر شخصی گفت دیگر یرا که متی او اذا او ان با یعت یعنی هر وقت یا وقتیکه یا اگر فروختی بفلان چیزی را پس بهای آن بر من لازم باشد لازم می شود بر و بهای فروختن اوّل فقط نه بهای دوم فروختن بخلاف از حرف کلما و حرف ما یعنی درین دو حرف لازم می شود بها فروختن اول و دوم و سوم مثلاً و در کتاب محیط کلمة الذی را نیز افزوده ست في الخانية قال لغيره ادفع الى فلان كل يوم درهما على ان ذلك على فدفع حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الامر لم ارد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله با يغ فلانا فعلي يلزمه جميع ما با يغه وهو كقوله لامراة الغير كفلت لك بالنفقة ابدا يكثر --- page 515 --- جلد سوم ۱۰۲ كتاب الكفالة النفقة مادامت في نكاحه ولو قال لها مادمت في نكاحه فنفقتك علي فان مات احدهما اوزال النكاح لاتـبـقـي النفـقـة (رد المحتار) ودر کتاب قاضیخان مذکورست اینکه شخصی گفت مرد دیگری را که بده بفلان سر روز یکدرم را باین شرط که آن درمها برمن لازم باشد پس آن دیگربان نداد تا که جمع شد برومالی بسیار پس امر کننده گفت که همه آن درمها را اراده نکرده بودم پس درین صورت لازم است بر او تمامی آن درمها چنانچه شخصی بگوید دیگری را که اگر فروختی چیزیرا بفلان قیمت آن بر من لازم باشد لازم میشود بر ویر آن چیزیکه فرو شد بآن فلان تماماً قول او مانند آن قولست که شخصی بگوید زن مرد دیگر را که ضامن هستم ترا بنفقه ابداً یعنی همیشه لازم میشود بنفقه آن زن تا وقتیکه در نکاح آنمرد باشد واگر گفت آنزن را اینکه تا همیشی در نکاح آن مرد باشی پس نفقه تو بر من لازم باشد پس اگر مرد یکی از شوهر و زن و یا نکاح ایشان زائل شد نفقه باقی نماند بر شوهر ولو طلب من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل اقرضه عليّ فاقرضه في الحال من غيران يقبل ضمانه صح يصير وكيف هذا القدر وفي البدايع ان غصبك فلان ضيعتك فانا ضالم يجز [ILL] واگر کسی خواست از دیگری قرضی را و او قرض ندادش مردی گفت او را که قرض بده اور ابزین و او قرض دادش در حال بغیر از بین که قبول کردن ضامنی اوصحیح می شود واین قدر کافیت در ضامنی آن مرد و در بدایع مذکورست که اگر کسی گفت بدیگری که اگر فلان زمینترا غصب کرد ضامنتم رو انجی شود نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف رحمہما اللہ تعالی و تبطل في قوله ماغصبك لناس او من غصبك من الناس وبايعك او قتلك و من غصبته او قتلته فانا كفيله فانه باطل كقوله ماغصبك اهل هذه الدارفانا ضامن فانه باطل --- page 516 --- جلد سوم ۱۰۳ کتاب کفاله فانه باطل حتى يسمى انسانا بعينه بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما با يعتموه فعلی فانه يصح فايهم بايعه فعلى الكفيل وحينئذ كون اهل الدرب في المسألة التي قبلها ليسوا معينين، معلومين عند المخاطب الافلا فرق ( فتح ورد المحتار) وبالجمله جهت ضامنی باین قول ضامن که بگوید کسی که چیزیکہ برد غصب کند از تو یا بگوید کسی از مردم که از تو غصب کند یا بیغمر تو یا بکشدت یا بگوید که کسی که تو غصب کرده از او یافته او را پس من ضامنم و یم پس این توابع ضامنی باطل است مانند این اقوال و کوه نیز که غصب کند از تو اهل این سرای پس من ضامنم بأن پس بدرستیکه این قولش باطلست تا که مسمی کند انسان معین را بخلاف اینکه اگر بگوید بگروه حاضرین که چیزیکه شما بفروشتید به فلان پس بهای آن هنوز من باشد که این قولش صحیح است پس هر یکی از ان گروه که بفروشد باو چیزی را لازم می شود بر ضامن و درین هنگام لازم شد اینکه اهل سری در مسأله اول معین و معلوم باشند نزد مخاطب ضامن ورنه در میان این دو مسأله فرق نمی شود و فی البزازية اتقال ان غصب مالك واحد من هؤلاء القوم فانا ضامن صح بخلاف ان غصب مالك انسان حيث لا يصح (مجنز) و در بزازیه مذکورست که اگر کسی گفت که اگر یکی ازینقوم غصب کرد مال ترا پس من ضامنم صحیح می شود بخلاف آنکه بگوید که اگر انسانی غصب کرد مال ترا که صحیح نمی شری ولو قال لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان وهو الف ولهذا بماله عليه دهوبا طل لجهالة المكفول له .. ولو قال لرجل كفلت بما لك على فلان او بمالك على فلان آخر جالا نها بجه المكفول عنه ويكون لك للمكفيل (محر) في غير تعلق --- page 517 --- جلد سوم ١٠٤ کتاب الکفالة عقد غیر معلق فایده تعلیق ضامنی بشرط ملائم و اگر کسی بدو مرد گفت که ضامنم برای این مرد بخیر یکه او را بر فلان دین است و آن هزار است و یا برای این مرد بخیر یکه او را بر جان فلان دین است پس این ضامنی باطلست از جهت مجهول بودن مکفول له و اگر گفت بمردی که ضامنم برای تو بخیر یکه ترا بر فلان دین است یا با لکه ترا بر دیگر فلان دین است این ضامنی رواست زیرا که درین صورت مجهول بودن مکفول له است و درینصورت خیار کفیل است در ضامنی از یکی از ایشان الاصل انه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع او جحدك المودع او غصبك كذا او قتلك اي خطاء او قتل ابنك او صيدك فعلي الدية اى البدل فيشمل باقى الامثلة ورضى به المكفول له جاز بخلاف ان اكلك سبع ونحوه مما ليس ملائما كان دخلت الدار او ان قدم زيد وهو غير مكفول عنه (هدايه و رد المحتار) قاعده کلیه این است که بدرستی صحیح میشود معلق گردانیدن ضامنی بشرطیکه مناسب ضامنی باشد چنانکه شرط واجب بودن حق باشد مانند این قول ضامن که اگر مبیع از دستت باستحقاق برده شد یا امانت دارت منکر شد یا غصب کرد از تو چنین چیز را یا کشت ترا بخطا یا پسرت یا شکارت پس بدل آن بر من باشد و مکفول له راضی شد رواست این ضامنی بخلاف اینکه ضامن بگوید که اگر درنده خوردت و مانند این ازان شرطهائیکه مناسب ضامنی نباشد مانند اینکه ضامن بگوید که اگر درین سرای درآمدی یا اگر زید آمد و حال آنکه او مکفول عنه نباشد من ضامنم که ضامنی صحیح نمی شود اولامکان الاستيفاء اى ليتعذر تمكن الكفيل من استيفاء المال من الاصيل مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول او مغصوب او مودع او غاصب جازت الكفالة المعلقة بقدومه (هدايه و درمختار) و این شروط --- page 518 --- جلد سوم ١٠٥ کتاب الکفالة و یا آن شرط که ضامنی را بان معلق کرده شرط باشد برای قدرت یافتن ضامن بگرفتن مال بآسانی از ضامن دهنده مانند این قول ضامن که وقتیکه زید بیاید و حال آنکه زید مکفولبها یا مضارب او یا امانتدار او یا غصب کننده مال او باشد درینصورت رواست آن ضامنی که معلق کرده شده بآمدن زید او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذاغاب عن البلدة وما ذكر من الشروط في معنى ماذكرنا وامثلته كثيرة منها فى الدراية ضمنت كل ما لك على فلان ان توي وكذا ان مات ولم يدع شيأفانا ضامن وكذا ان حل مالك على فلان ولم يوافيك به فهو علي ان حل مالك على فلان وان ما فهو على (هذا درالمدام) یا آن شرط که ضامنی را بآن معلق کرده شرط باشد برای دشواری گرفتن مال از ضامن دهنده مانند این قول ضامن وقتیکه غائب شد ضامن دهنده از این شهر من ضامنم بمال و آنچه مذکور شد شرطهای مناسب است با عقد ضامنی و مثالهای آن بسیارست بعضی از آن شرطها آنست که ذکر شده است در کتاب درایه که ضامن شدم تمامی ان چیزیکہ تر است بر فلان اگر هلاک شد آن چیز و همچنان که مرد مدیون تو و نگذاشت چیزی را پس من ضامنم و همچنان اگر آمد مدة آن چیزیکه تر است بر فلان و او وفا نکرد بآن پس آن چیز لازم باشد بر من و یا اگر آمد مدت آن چیزی که ترا بر فلانست و یا او مرد پس آن لازم باشد بر من وفي القنية ان لم يؤد فلان مالك عليه لى ستة اشهر فانا ضامن يصح التعليق لانه شرط متعارف كما قلت ويقع كثيرا في زماننا ان راح لك شيىء عندك فانا ضامن ( رد المحتار) و در کتاب قنیہ مذکور است اینکه اگر ضامن بگوید کہ اگر فلان تا شش مأ --- page 519 --- جلد سوم كتاب الكفالة او انکه و آن چیزیکه تر است بر او پس من ضامنم از طرف او صحیح می شود و این معلق کردن اندك فائده تعليق ضامنی الی بشرط ما يلائم فائده تعليق كفاله بمدة مجهول ضامنی زیرا که این شرط مشهور است در عرف مردم و من میگویم واقع می شود بسیار در زماننا و متعارف است این قول که اگر ثابت شد چیزی ترا به نزد فلان پس من ضامنم بآن دلائل تصح ان علقت بغير ملائم خوان هبت الريح او جاء المطر ( تنويرو در مختار) و صحیح نمی شود ضامنی اگر معلق شده بود بشر طیکه مناسب آن نبود مانند اینکه اگر باد وزید و یا باران آمد من ضامن آن چیز باشم که ترابر فلانست اعلم ان ههنا مسألتين احدهما تأجيل الكفالة الى اجل مجهول فان كان مجهولا جهالة متفاحشة كقوله كفلت لك بزيد او كفلت بمالك عليه الى ان يهب الريح او الى ان يجيء المطر لا يصح ولكن تثبت الكفالة ويبطل الاجل ومثله الى قدوم زيد وهو غير مكفول به وان كان مجهولا جهالة غير متفاحشة مثلا الى الحصاد او الدياس او المهرجان او العطاء اوصوم النصارى جازت الكفالة والتاجيل وكذلك الحوالة ومثله الى ان يقدم المكفول به من سفره صرح بذلك في كافي الحاكم وكذا في الفتح وغيره بلا حكاية خلاف وهذا لا نزاع فيه (رد المحتار) بدانکه درینجا دو مسئله است یکی از ان مهلت نهادن است در ضامنی تا مده مجهول پس اگر مجهول بودش فاحش بود مانند این قول ضامن که بگوید که ضامن شدم ترا بنفس زید و یا ضامن شدم بان چیزیکه تر است بر او تا وزیدن بادو یا تا آمدن باران صحیح نمی شود این معلق نمودن لیکن ثابت می شود ضامنی و با طل می شود مده آن همچنان ضامنی --- page 520 --- جلد سوم كتاب الكفالة ضامنی ثابت و عده باطل است که کسی بگوید که ضامن هستم تا آمدن زید و حال اینکه زید ضامن دهنده نباشد و اگر آن مده مجهول بود مجهول بودن غیر فاحش چنانکه کسی ضامن شود تا آمدن مده در ویدان یا خرمن کوفتن یا تا مهرجان یعنی روز اول تیره ماه و تا آمدن مده تخواد و یا تا آمدن روزه نصاری رو است این ضامنی و عده نهادن در آن همچنين است حکم حواله و مانند این ضامنی است که شخصی ضامن شود تا آمدن ضامن دهنده از سفر خود تصریح کرده باین حکم در کتاب کافی حاکم و همچنین مذکور است در کتاب فتح القدیر و غيره بدون نقل کردن خلاف کسی و درین حکم نزاع نيست المسألة الثانية تعليق الكفالة بالشرط وهذا لا يخلو اما ان يكون شرطا ملائما اولا ففي الاول تصح الكفالة والتعليق وقد مر وفي الثاني وهو التعليق بشرط غیر ملائم مثل ان يقول اذا هبت الريح او اذا جاء المطر او اذا قدم فلان الاجنبي فانا كفيل بنفس فلان او بما لك عليه فالكفالة باطلة كما نقله فى الفتح عن المبسوط والخانية وصرح به ايضا فى النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية ومثله في اجناس الناطفي بحيث قال كل موضع اضاف الضمان اليها هو سبب للزوم المال فذلك جائز وكل موضع اضاف الضمان الى ما ليس سببا للزومه فذلك الضمان باطل كقوله ان هبت الريح فمالك عليه فعلي (رد المحتار) مسئله دوم معلق گردانیدن ضافیست بشرط و این شرط خالی نیست از اینکه یا مناسب عقد ضامنی خواهد بود یا نخواهد بود پس در صورت اول عقد ضامنی و معلق نمودنش هر دو فائده (تعلیق ضامنی بشرط) بچند وجه است --- page 521 --- جلد سوم ۱۰۸ کتاب الکفاله صحیح میشود چنانکه گذشت و در صورت دوم که آن معلق گردانیدن ضامنی ست بشرطیکه مناسب آن نباشد چنانکه شخصی بگوید که وقتیکه بوز د باد یا بیاید باران و یا بیاید آن فلان که مرد بیگانه است پس من ضامنم بنقس فلان و یا ضامنم بآن چیز یکه تر است براو پس این نیکی با طلست چنانچه نقل کرده در کتاب فتح القدیر از مبسوط و قاضیخان و نیز تصریح کرده برین حکم در کتاب نهایه و معراج و عنایه و شرح وقایه مانند این مذکورست در اجناس ناطفی که گفته است که در جائیکه عقد ضامنی مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزوم مال باشد پس آن ضامنی رترا و در موضعیکه مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزومش نباشد پس آن ضامنی باطل است چنانکه کسی بگوید که اگر بیا دوزید پس ما لیکه ترا بر فلان دین است برمن باشد و فی الخلاصته کفل بمال علي ان يجعل له الطالب جعلا فان لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل والكفالة صحيحة وان كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة ( فتح ) و در خلاصة الفتاوی مذکور است که کسی ضامن شد بمالی باین شرط که صاحب مال مقرر کند برای آن کس تاوانی را پس درین صورت دیده شود اگر این شرط در عقد ضامنی نبود پس شرط باطل و ضامنی صحیح است و اگر در عقد ضامنی بود پس ضامنی باطل است اذا قال الرجل لغيره بايع فلانا فما بايعت من شيئ فهو علي فهذا جائز استحسانا فاذا باعه شيئا با ي جنس باعه و با ي قدر باعه لزم الكفيل ذ لك فان جحدالكفيل وقال لم تبع شيئا وقال الطالب بعته متاعا بالف درهم وقبض مني وصدقه المكفول عنه هل يلزم الكفيل هذا المال فهذا على وجهين الاول ان يكون المتاع --- page 522 --- جلد سوم ۱۰۹ كتاب الكفالة المتاع الذي ادعى انه باعه قائما في يده او في يد المشتري وفي هذا القياس ان لا يلزم الكفيل شيئ وفي الاستحسان يلزمه والوجه الثاني ان يكون المتاع هالكا وفي هذا الوجه لا يلزم الكفيل شيئ ما لم يقم الطالب البيئة على البيع قياسا واستحسانا (عالمكيري) وقتیکه مردی بگوید دیگری را اینکه بفروش بر فلان و چیزیکه بر و بفروشی پس بهای آن بر من لازم باشد این ضامنی روا است در استحسان و وقتیکه چیزی بفروشد براء بہر جنس و بہر قدریکه بفروشد بهایش لازم میشود بر آن ضامن پس اگر ضامن منکر شد و گفت که تو چیزی را نفروخته و طلب کننده حق گفت که فروخته ام بر فلان متاعی را بهزار درم و او قبض نموده از من آن متاعرا و ضامن دهنده راستگوی نو طلب کننده را آیا لازم میشود بر ضامن این مال پس این بر دو وجه است وجه اوّل آنست که آن متاع که طلب کننده دعوای فروختش نموده موجود باشد در دست او و یا در دست خریدار درین صورت حکم قیاس این است که لازم نمیشود برضا هیچ چیز و در استحسان لازم میشود بر ضامن بهای آن متاع وجه دوم انیست که آن متاع هلاک باشد و درین وجه لازم نمی شود بر ضامن هیچ چیزی تا که طلب کننده حق شاہد نگذرا ند بر فروختن مذکور نه در قیاس انه دراستحسان ولو قال الكفيل بعته بخمسما وقال الطالب بعته بالف واقر المكفول عنه بذلك فانه يؤاخذ الكفيل بالالف درهما وهذا على جواب الاستحسان (عالمكيري) ولو جحد الكفيل والمكفول عنه البيع واقام الطالب البينة على احدهما انه باعه وسلمه لزمهما ( فتح القدير) --- page 523 --- جلد سوم ١١٠ كتاب الكفالة و اگر ضامن بمكفول له گفت که تو آن متاع را بپنجصد درم فروخته و طلب کننده بحق گفت که فروخته ام آنرا بهزار درم و اقرار نمود ضامن دهنده باینکه وی بهزار درم فروخته پس بتحقیق آن ضامن گرفته میشود بهزار درم و این حکم بنا ست بر استحسان و اگر ضامن و مكفول عنه منکر شدند از عقد بیع و طالب گواهان گذرانید بریکی از ایشان که من نرد دارم مبیع را بر مکفول عنه و با و سپرده ام درین صورت بها بهر دوی ایشان لازم میشود ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل المالان جميعا وكذ لك اذا قال كلما بعته ( عالمكيري ) و اگر مردی گفت دیگریرا اینکه اگر بغلان فروختی چیزیرا امروز پس بهای آن لازم شد ها بر من پس آنمرد بغلان فروخت دو چیز را در همان روز لازم میشود بر ضامن بهای ہر دو مال هم چنین حکمیست که آنمرد گفت که هر وقت از وقتها که بغلان فروختی تلعوا ولو قال ان بعته متاعا او اذا بعته متاعافا ناضامن بثمنه فباعه متاعا نصفين كل نصف بخمس مائة احد قبل الآخر لزم الكفيل الاول دون الثاني ( عالمكيري) و اگر شخصی گفت دیگریرا اینکه اگر فروختی متاعی را بر فلان یا وقتیکه فروختی متاعی را بر فلان پس من ضامن باشم به بهای آن پس وی بآن فلان فروخت متاعی را بدو نیمه هر نیمه آنرا به پنجصد درم فروختن یکی از آن دو نیمه پیشتر بود از فروختن دیگر نیمه لازم میشود بر ضامن بهای نیمه اول نه بهای نیمه دوم ولو قال ما بعته من زطي فهو علي فباع ثيابا يهويا اوكر حنطة لا يلزم الكفيل شيئ كذا في المحيط ( عالمگيري ) واکر شخصی گفت دیگر را که آنچه فروختی از جامه زطی --- page 524 --- جلد سوم ۱۱ كتاب الكفالة پس بهای آن لازم باشد بر من پس آنمرد فروخت جامهای یهودی یا یکیز و ار گندم را لازم نمیشود بر ضامن بیچ چیز همچنین مذکورست در کتاب محیط و لو قال من باع فلانا اليوم فهو على فباعه رجل لا يلزم الكفيل (قاضیخان) و اگر شخصی گفت که هر کسیکه فروخت امروز بر فلان چیزی را پس بهانی آن لازم باشد بر من پس مردی فروخت بآن فلان چیزی را لازم نمی شود بر ضامن رجل قال لآخريا يع فلانا على ان ما اصابك من خسران فهو علي او قال رجل لرجل از هك عبدك هذا فانا ضامن به لا يصح هذه الكفالة (قاضيخان) مردی گفت دیگر یرا اینکه بفروش برفلان بشرطیکه اگر نقصان بتو برسد پس آن لازم باشی بر من و یا گفت مردی بمرد دیگر اینکه اگر هلاک شد این غلام تو پس من ضامن باشم بآن صحیح نمیشود این ضامنی روی بشر عن ابي يوسف رحمة الله عليه رجل قال لغيره يع خادمك هذا فلانا بالف درهم على اني ضامن لهذا الالف فباعه بالفين لم يضمن الكفيل الا الفا ولو باعد ايا لا بخمسمائة ضمن خمس مائة ولوباع نصفها بخمسمائة ضمن خمس مائة كذا في المحيط (عالمگیری) روایت کرده بشر رح از امام ابو یوسف رح اینک مردی گفت دیگریرا که بفروش این غلام خود را بفلان بهزار در هم ببر طیکہ میں ضامن باشم آن هزار درسم را پس آنمرد فروخت آنغلام خود را بد و هزار درم لازم نمیشو د برضا من مکر یکهزار درم و اگر فروخت غلام خود را بر و به پنهصد درم ضامن پنجصد درم میشود و اگر فروخت نصف آن غلام را پنجه دوریم --- page 525 --- جلد سوم ۱۴۲ كتاب الكفالة نیز ضامن پنجصد درم میشود همچنین مذکور ست در کتاب محیط ولو قال ما اقرضته ليو فهو علي فباعه متاعاً لا يلزم الكفيل ثمنه كذا في المحيط (عالمگیره) واگر شخصی گفت دیگر برا انچه تو قرض دادی امروز بفلان پس آن لازم باش بر من پس آن مرد فروخت با و متاعی را لازم نمی شود بر ضامن بهای آن همچنین مذکور است در کتاب محیط ولو قال لجماعة انا ضامن ما با يعتموه وغيركم كان ضامنا لما با يعه القوم دون غيرهم (قاضیخان) و اگر کسی گفت بیک گروه مردم که من ضامنم بانچه شما و غیر شما بفروشد بر فلان و می ضامن میشود به بهای چیزیکه آن قوم بفروشند بآن فلان نه غیر ایشان وان قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بالف عليه ضمنه الكفيل وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك لم يصدق على كفيل ويصدق في حق نفسه ( بدایه) و اگر شخصی گفت دیگری را که ضامن هستم بان چیزی که تر است بر فلان مرد پس طلب کننده حق شاهدان گذرانید بهزار درم بر آن مردوی ضامن میشود بآن هزار درم و اگر طلب کنتنده حق شاهدان نگذرانید پس معتبر قول ضامنست با سوگندش در ان قدریکه ضامن اقرار نموده بآن پس اگر ضامن دهنده اقرار نمود با فزون تر از ان راستگو می کرده نمیشود در حق ضامن و در حق نفس خود راستگوی کرده میشود رجل كفل في صحته فقال في اقرته فلان الفلا در هم على ثم مرض الكفيل وعليہ دین محیط بمالہ فاقر المكفول عنه ان لفلان عليه الف درهم لزم المريض في جميع ماله وكذا --- page 526 --- ۱۱۲ وكذا لواقر المكفول عنه بذلك بعد مامات الكفيل لزم الكفيل ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل (قاضيخان) مردی ضامن شد در حال تندرستی خود چنانکه گفت انچه فلان اقرار نموده بان برای فلان پس آن لازم باشد برمن باز آن ضامن مریض شد و حال انکه بر او قروضه دین بود که در برمیگرفت مال او را پس ضامن دهنده اقرار نمود که شخص آن فلان را برمن هزار درم دینیست لازم میشود بر مریض تمامی آن چیز را ضامن دهنده اقرار نموده با در تمامی مال آن مریض و همچنین اگر ضامن دهنده اقرار نمود بان هزار درم بعد از انکه ضامن مرد لازم میشود آن هزار درم بر ضامن و ضامن گیرنده گفتگو می کند با ویندار آن ضامن ان قال ما ذاب لك على فلان فهو علي وما ثبت اوما قضى عليه فاقر المطلوب بمال لزم الكفيل الا في قوله ما قضى عليه لم يلزمه الا ان يقضى لقاضي (عالمگیری) و اگر شخصی گفت دیگر برا که انچه واجب شد ترا بر فلان پس آن لازم باشد برمن یا انچه ثابت شد ترا بر فلان و یا انچه حکم کرده شد بر فلان پس آن فلان اقرار نمود بمالی لازم میشود آن مال بر ضامن مگر درین قول او که انچه که حکم کرده شد بر آن فلان که لازم نمیشود برخام مگر وقتیکه قاضی حکم کند بان ولوقال مالك اوما اقرك به امس فقال المطلوب اقررت له بالف امس لم يلزم الكفيل فان قال ما اقرتاتونى الحال يلزمه ولو قامت ببينة انه اقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه ولونى المطلوب المال فالزمه القاضي لم يلزم الكفيل ( فتح القدير وعا لمكيرى) --- page 527 --- جلد سوم ۱۱۳ کتاب الکفالة واکر شخصی کفت دیکر را که انچه مر ترا بر فلانست و یا اقرار کرده باشد فلان برای تو بچیزی در لازم باشد بر من پس آن فلان کفت که اقرار کرده ام دیروز برای او بهزار درم لازم نمیشود چیزی بر ضامن واکر کفت که بجهت یکه فلان قرار بکند لازم باشد بر من و آن فلان قرار کرد در حال لازم پیش ضامن کر از جانب طلب کننده حق شاهدان گذشتند باینکه ضامن بنده اقرار کرده بود بالی نیا ایران لازم نمیشود بر ضامن ثمال واکر ضامن بهند منع آورد از سوگند خوردن قاضی لازم کردانید برا و کمال را لازم نمیشود بر ضامن رجل قال لغيره ما ذاب لك على فلان فهو علي ورضي الطالب فقال المطلوب للطالب علي الف وقال الطالب لي عليه الفا درهم فقال الكفيل ما للطالب على المطلوب شيئ ذكر في الاصل ان القول قول المطلوب فيجب الالف على الكفيل (قاضیخان) مردی کفت دیگر را که آن چیزیکه واجب و لازم شد ترا بر فلان پس آن بر من باشد و راضی شد بآن طلب کننده حق پس کفت آن فلان که ضامن دهنده است که مر طلب کننده حق را بر من هزار درم است و گفت طلب کننده حق که مرا برا و دو هزار درم است پس گفت ضامن که نیست طلب کننده حق را بر ضامن دهنده هیچ چیزی ذکر کرده است در کتاب مبسوط که بدرستیکه معتبر قول ضامن دهنده است پس واجب است هزار درم بر ضامن و لو ان رجلا كفل عن رجل بالف درهم بامره على ان يعطيه المكفول عنه هذا العبد رهنا ولم يشترط ذلك على الطالب ثم ان المكفول عنه ابى ان يدفع العبد كان لذلك ولا يتخير الكفيل بين ان يمضى فى الكفالة وبين ان يفسخ وان لم يسلم --- page 528 --- كتاب الكفالة ۱۱۵ جلد سوم لم يسلم له شرطا بخلاف ما لو شرط ذلك على الطالب بان قال للطالب اكفل لك بهذا المال على ان يعطى المطلوب بهذا المال عبده هذا رهناً فكفل على هذا الشرط فابى المطلوب ان يعطيه الرهن فان الكفيل يخير بين ان يمضى فى الكفالة وبين ان يفسخها (عالمگيري) واگر مردي ضامن شد از طرف مرد ديگر بهزار درم با مرا و بشرطی که بدهی گرو بدهد ضامن دهنده این غلام خود را و شرط نکرد آنرا بر ضامن گیرنده بعد از ان ضامن دهنده منع آورد از گرو دادن آن غلام بضامن این منع آوردن میرسد او را وضامن بخیار نیست میان اینکه قبول کند ضامنی را یا فسخ کند آنرا اگر چه شرطش بجای نشده یعنی ضامن دهنده نه سپاریده بر او آنچهر اطم کرده بخلاف آنکه اگر شخصی شرط کرده بود گرو دادن غلام را بر طلب کنند، حق چنانکه گفته بود مطلب کنندۀ حق را اینکه من ضامن میشوم ترا باین مال باین شرط که گرو بدهد مرا ضامن دهنده این غلام خود را و آن شخص ضامن شد باین شرط و ضامن دهنده منع آورد از اینکه بدهد بضامن آنغلام گرویر اپس بتحقیق ضامن اختیار دار دمیان اینکه قبول کند عقد ضامنی را با فسخ کند آنرا وكذلك لو قال للطالب اكفل لك بهذا المال على ان يعطينى المطلوب هذا رهنا فان لم يعطينى فانا بري من المال وكفل بهذا الشرط فابى المطلوب ان يعطيه الرهن فانه يبرأعن الكفالة (عالمگيري) و همچنین اگر شخصی گفت مطلب کننده حق را --- page 529 --- جلد سوم کتاب الکفالة که ضامن میشوم برای تو باین مال بشرطی که ضامن بنده فرار کند و بعد ازین غلام خود را ذکر ندید پس بین ضامن با شر از محال ضامن شد بهمین شرطه و ضامن بنده منع آور را از اینکه گروی بد بد بضامن پس بدینجه یکه ضامن قاص می شود از ضامن و لوقال ان لم يعطك فلان مالك عليه فانا ضامن بذلك لاسبيل فيه عليه حتي يتقاضاه فيقول لا اعطيك ولو مات المطلوب قبل ان يتقاضاه لزم الضمان ايضا ولو لم يمت لكنه قال انا اعطيك ان اعطاه مكانه اذهب الى السوق فاعطاه اوقال اذهب الى المنزل حتى اعطيك مالك فاعطاه فهو جائز فان قال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل و قال از تقاضيت فلانا مالك عليه ولم يعطك فانا لمالك عليه ضامن فمات المطلوب قبل ان يتقاضاه بطل الضمان ( فتح القدير) و اگر شخصی گفت دیگریرا اینکه اگر تو نداد فلان انچه تراست بر او پس من ضامن باشم بآن در این ضامنی ضامن گیرنده رابینجوالی نیست بر ضامن تا آنکه آن دیگر طلب کند و دین خود را و آنضامن بنده بگوید که نمی دهم دین ترا واگرضا مین گیر فویق را طلب کردن طلب کننده حق خود را نیز لازم میشود برضامن دادن این و اگر نه مرد او ولیکن ضامن گیرند ایها گفت اینکه دهمت میدهم در صورت دیده شود اگر دادش در جایجای و یاوی بازار رفت و دادش را در او یا گفت طلب این که بمنزلی رو بروم تا که دین ترا دهم و دادش وانش روا سریہ اگر چنان گفتش در اندام ویش درین صورت نیز لازم میشود برضامن واگر شخصی گفت اینا اگر تو طلب کر دی از فلان انچہ تر اسنان وند اوتر این من ضامن باشم انچه تر است بر او پس آنضامن بنده مرد پیش از طلب کردن طلب کننده آبم --- page 530 --- جلد سوم ١١٤ کتاب الکفاله این ضامنی باطل است و لو قال ان عجز غريمك عن الاداء فهو علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم يوف ولزم الوكيل (فتح القدیر) و اگر شخصی گفت مرد دیگری را که اگر عاجز شد دیندار تو از ادا نمودن دینت پس آن دینت لازم باشد بر من پس این عاجز شدنش ظاهر میشود بمحبوس نمودن آن دیندار یعنی اگر محبوس نمود او را و اداء نه نمود دین او را لازم میشود بر ضامن و لو ان رجلین كانا في السفينة فقال احدهما لصاحبه الق متاعك على ان متاعى بيننا فالقا يضمن نصف قيمته (قاضیخان) و اگر دو مرد در کشتی بودند و یکی از ایشان صاحب خود را گفت که بیند از متاع خود را بدریا بنا بر اینکه متاع من درمیان ما بد و نصف مشترک باشد و او انداختش ضامن میشود نصف قیمت آنرا رجل كفل عن رجل بمال والطالب غائب والمكفول عنه حاضر فاجاز الغائب بعد ذلك لا يصح الكفالة في قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليهما ولو كان المكفول عنه غائبا والطالبحاضر فاجاز الطالب جاز ( قاضيخان ) مردی ضامن شد از طرف مرد دیگر بمالی و حال اینکه طلب کننده حق غائب بود و ضامن دهنده حاضر و اجازه کرد غایب بعد ازان درین صورت ضامنی صحیح نمیشود در قول امام اعظم و امام محمد رحمہما اللہ تعالی و اگر ضامن دهنده غائب بود و طلب کننده حق حاضر پس طلب کننده حق اجازه نمود این ضامنی روا است - --- page 531 --- جلد سوم ۱۱۸ كتاب الكفالة ولو شرط الدفع من وديعة فهلكت كما لو كفل بما له على ان يعطيه من وديعته المكفول عنه التي عند لا جازاذا امره بذلك وليس له ان يسترد الوديعة منه فان هلكت برئ الكفيل والقول قول الكفيل انها هلكت فلوغصبها رب الوديعة او غیرہ او استهلکها برئ الكفيل والمحالة على هذا (فتح القدير وقاضيخان) واگر شرط کرد در ضامنی دادن مال را از امانتی باز آن امانت هلاک شد چنانکه کسی ضامن شد بمال کسی یعنی ضامن او شد باین شرط که مدعطلب کننده بحق را از امانت ضامن دهنده که در نزد هند رواست این ضامنی وقتیکه ضامن شونده امر کرده باشد مر ضامن را بدادن آن مال و نیست مر ضامن دهنده را که واپس بخواهد آن امانت را از ضامن پس اگر هلاک شد مال امانت خلاص می شود ضامن از آن ضامنی و معتبر قول ضامن است درینکه امانت هلاک شد و اگر صاحب امانت غصب کرد آن امانت را یا کسی دیگر غصب کرد آن را یا یکی از ایشان هلاک کرد پس ضامن خلاص میشود و حواله قیاس است بر ضامنی درین حکم ولو ضمن بالف على ان يعطيه ايا لا من ثمن هذه الدار فلولم لم يكن على الكفيل ضمان ولا يلزمه بيع الدار ( فتح القدير) و اگر کسی ضامن شد بنزار دریم باین شرط که بدهد ضامن ان ہزار را بطلب کننده حق از بہا ملی این سرای او بفر و خنت آن سرای را نیست تاوان بر ضامن و لازم نمیشود بر ضامن فروختن آن سرای رجل عليه دين لرجل فكفل رجل بالدين بحضرته الطالب المطلوب بغير امر المطلوب فرضى به المكفول عنه ثم قال المكفول له رضيت بكفالتك جازفان ادى الكفيل المال رجع به على المكفول عنه ولو قال المكفول له او لا قد رضيت بكفالتك ثم قال المكفول عنه قد رضيت اوقال --- page 532 --- جلد سوم ۱۱۹ كتاب الكفالة او قال قداجزت وادعي المال لا يرجع على المكفول عنه (قاضيخان) برزمه مردی دین مرد دیگر بود پس مردی ضامن شد بان دین بحضور طلب کننده حق و حضور این دهنده بدون فرموده ضامن دهنده پس راضی شد بآن ضامنی آن ضامن دهنده بعد از ان گفت ضامن گیرنده که من راضی هستم بضامنی تو رواست این ضامنی پس اگر ضامن داند و مالی را که بآن ضامن شده بود رجوع کند بان مال بر ضامن دهنده و اگر در اول ضامن گیرنده گفت که تحقیق راضی هستم بضامنی تو بعد از ان گفت ضامن دهنده که تحقیق راضی هستم بضامنی تو و یا گفت که بتحقیق اجازه کردم ضامنی ترا و ادا نمود ضامن آن مال را که ضامن شده بود بآن رجوع نکند بر ضامن دهنده رجل كفل عن رجل بمال ثم ان المكفول عنه اعطى الكفيل رهنا ذكر في الاصل انه لو كفل بمال مؤجل على الاصيل فاعطاه المكفول عنها الكفي نجال الرقاضيخان امردی ضامن شد از طرف مرد دیگر بمالی بعد از ان ضامن دهنده امین گروی داد ذکر کرده در کتاب مبسوط اینکه بتحقیق اگر آن شخص ضامن شده بود بمالیکه بمهلت بود بر ضامن دهنده پس ضامن دهنده بسبب آن دین بضامن گروی داد روان این گروی دادن ولو كفل بنفس رجل على ان ندان لم يوافه به الى سنة فعليه المال الذي عليه وهو الف درهم ثم اعطاه المكفول عنه با لمال رهنا الى سنة كان الرهن باطلا لانه ايجب المال للكفيل على الاصيل بعد وكذا لو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة بالنفس ان مات فلاز ولم يؤدك المال فهو علي ثم اعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز ولو ابراه الطان عن هذه الكفالة لا يجوز الابراء ويجوز الابراء على الاصيل قال في الاصل وكل حق لا يجوز الرهن به لا يجوز الابراء عنه ( قاضيخان وعالمكيري) --- page 533 --- کتاب الکفاله جلد سوم ۱۲۰ (قاضیخان وعالمگیری) واگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر وفانکردم بسردن آن ضامن دهنده بطلب کننده حق تا یکسال پس لازم باشد بر من آن مال که لازمست بر ضامن دهنده و آن هزار درم است بعد از ان ضامن دهنده گروی داد بضامن بسبب آن مال تا یکسال درین صورت این گروی باطل است زیرا که هنوز واجب نشده است آن مال مرضامن را بر ضامن دهنده و همچنین اگر ضامن گفت بطلب کننده حق در ضامنی به نفس که اگر فلان مرد ومالت نداد پس آنمال لازم باشد برمن بعداز آنضامن دهنده گروی داد بضامن این گروی روا نیست اگر طلب کننده حق ابرا نمود برای ضامن ازین ضمنا که ضامنی مالست روانیست این براء او و رولیشود براء او بضامن دهنده و گفته امام محمدرح در مبسوط اینکه هر جائیکه بان روانباشد گروی دادن روا نیست براء نمودن زان رجل باع دارا و كفل رجل للمشتري بما ادركه فيها من درك فاخذ المشتري بذلك عنه رهنا ذكر فى الاصل ان الرهن باطل لانضمان على المرتهن والكفالةجائزة (قاضیخان) مردی فروخت سرایرا وضامن شد مرد دیگر برای خریدار بآن چیزیکه برسد او را در خریدن آن سرای از تاوان پس گرفت خریدار گروی را بسبب ان ضامنی از ضامن ذکر شده در کتاب مبسوط که ین گروی باطل است و تاوان نیست بر گروگیرنده و ضامنی رو است الفصل الرابع فى الرجوع والدعوى والخصومة (عالمکیری) فصل چهارم ثابت است که بیان احکام رجوع نمودن ضامن بر ضامن دهنده و در بیان احکام دعوی و خصومت نمودن در ضامنی وتجوز الكفالة بامر المكفو عنه وبغير امره فان كفلامره رجع بما ادي عليه اذا ادى ضمنه وان كفل بغير امره لم يرجع بما يوديته رواست عقد ضامنی بامر ضامن دهنده و بغیر از امرا و پس اگر ضامن شد موده فایده فصل چهارم --- page 534 --- كتاب الكفالة جلد سوم رجوع كند بر او بجيزيكه اداء کرده باشد اگر اداء کرده بود همان جيز را که وی بآن جيز ضامن شده بود و اگر ضامن شده بود بغیر از امر ضامن دهنده رجوع نکند بر او بجيزیکداد نموده آنرا اعلم ان الكفيل يملك المكفول به في فصول منها الاداء الي صاحب الدين ومنها هبة الله بان يهب المكفول له الدين الذي في ذمة المكفول عنه للكفيل فان الكفيل يملكه ويرجع على الاصم بما ضمن ومنها ارثه وهو ان يموت المكفول له ويرثه الكفيل فانه يملك الدين ويرجع بما ضمن ومنها صلح اياه على جنس آخر فاما الفصل الاول فعلي نوعين الحالمان ادي ما ضمن وفيه الرجوع بما ادى والثاني ان يكون ادى خلاف ما ضمن كما اذا ادى يا بدل ما ضمن من الجياد يجوز لمذكانه بالعكس من ذلك وفيه الرجوع بما ضمن لا بما ادى كما اذا ملك بالهبة او بالارث واما اذا صالح الكفيل رب الدين فهو على نوعين حاجا ان يصالحه على اقل من الدين كما اذا صالح عن الالف على خمسة مائة وفيه يرحم بما ادى لا بما ضمن والثاني ان يصالحه على جنس آخر كما اذا صالح عن الدنانين على الدراهم او على شيئ مما يكال او يوزن وفيه تملك الدين فيرجع بما ضمن (هدايت عنايـه و عالمگيري) بدانکه ضامن مالک آن مال میشود که وی ضامن شده با مال در چند مسأله اول با داء کردن دین بصاحبش دویم بخشیدن صاحب دین بضامن همان دین خود را که بر ذمة ضامن دهنده است پس درین صورت ضامن مالک آن دین میشود و رجوع بکند براصیل بجزیکه بآن ضامن شده وسوم بمیراث بردن ضامن از ضامن گیرنده که ضامن گیرنده بمیرد و ضامن وارث او باشد پس درین صورت ضامن مالک دین میگردد و رجوع کند بر اصیل بجزیکه با ضامن شده چهارم بصلح کردن ضامن با ضامن گیرنده بد یگر جنس و امأ مسأله أول --- page 535 --- جلد سوم ۱۲۲ کتاب الکفالة بدونوع است نوع اول اینکه ضامن اداء کند چیزی را که بأن ضامن شده درین نوع وی رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه ادا کرده نوع دوم اینکه اداء کند مخالف آنچه وی ضامن شده بأن چنانکه اداء کند ناسره را و ضامن باشد بجید و این کار روان او را و یا بعکس این بکند پس درین نوع رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه بأن ضامن شده نه بچیزیکه ادا کرده ماند آنکه مالک دین شود بسیکبخشش یا میراث و اما وقتیکه ضامن صلح کند با صاحب دین پس این بر دو قسم است قسم اول اینکه صلح بکند بکمتر از دین چنانکه صلح بکند از هزار به پنصد درین قسم رجوع کند بچیزیکه اداء کرده نه بچیزیکه بأن ضامن شد قسم دوم اینکه صلح بکند بچیزیکه از جنس دین نباشد چنانکه صلح بکند از دنیا رها بدرمها یا بکپلی یا بموزونی و درین قسم ضامن مالک دین میشود رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه بأن ضامن شده والرجوع على الأمر انما يكون اذا كان الأمر ممن يجوز اقراره على نفسه بالديون حتى ان المكفول عنه اذا كان صبيا محجورا وا؟ رجلا بان يكفل عنه فكفل وادى لا يرجع على الصبى اصلا وكذا العبد اذا امر رجلا بان يكفل عنه فكفل وادى لا يرجع عليه الا بعد العتق واذا كفل عن الصبى الماذون بامره وادى كان له ان يرجع بذلك عليه (كفاية عينا) رجوع ضامن بر ضامن دهنده جز این نیست که در آن وقت صحیح میشود که ضامن دهنده از ان کسان باشد که اقرارش بدینها بر نفس خود روا باشد تا انکه اگر ضامن دهنده کودک ممنوع از تصرف امر کرد مردی را که ضامن شود از طرف او و آن مرد ضامن شد و اداء کرد رجوع نکند بر آن کودک هرگز و همچنین غلام ممنوع از تصرف و قتیکه امر کند مردی را که ضامن شود از طرف او و آن مرد ضامن شد و اداء کرد رجوع نکند برنا --- page 536 --- جلد سوم ۱۲۳ کتاب کفاله غلام مکر پس از آزادی او و وقتیکه کسی ضامن شود از طرف کودک ماذون بتصرف بامر آن کودک و ادا کند مال را میرسد او را که رجوع کند بآن بال برآن کودک کفیل عبدعن سیده فعتق فاداه او كفل سيده عنه بامره فاداه بعد عتقه لم يرجع واحدها على الاخر كذا فى الكافي (عالمگیری) ضامن شد غلامی از طرف مولای خود باز آزاد شد و ادا نمود آن مال ضامتی را و یا ضامن شد مولای غلام از طرف غلام بامر آن غلام و اداء نمود مال ضامتی را بعد از آزاد شدن آن غلام درین صورت رجوع نکند یکی از ان هر دو بران دیگر همچنین ذکر شده در کتاب کافی واذا تزوح مراة والمراة ساكنة في منزلها بعلها فنزل بها وضمن عنها الاجرة فاذا لا يرجع عليها سواء كان بامرها او بغير امرها ونظير هذا ما لوضمن لاب المهر عن الابن الصغير لا يرجع على الابن والرواية محفوظة في الاب اذا شرط وقت الضمان والاداء انه انما ضمن و ادى ليرجع على الابن ان له ان يرجع على الابن بخلاف ما اذا ادى الاب بنفسه و لم يشهد فانه لا رجوع له لاحتمال انه ادى تبرعا كما هو الغال ففى المراة يجب ان يكون الجواب كذلك كذا في الذخيرة والبحر الرايق وعالمگيري ) وقتیکه کسی نکاح گیرد زنی را و حال آنکه آن زن سکونت داشته باشد در منزل شوهر پیشینه خود و آن شوهر سکونت کند در آن منزل با آن زن و ضامن شود از طرف آن زن اجرت آن منزل پس درین هنگام رجوع نکند بر آن زن خواه ضامتی او با مر آن زن باشد یا بدون امر او و نظیر این مسأله آنست که اگر پدر ضامن مهر شد از طرف پسر صغیر خود برنجو --- page 537 --- جلد سوم ۱۲۴ کتاب الكفالة بايع بضامن شخص بربها نکند بر آن سپرها مین روایت محفوظ است درباره پدر وقتیکه شرط کند در وقت ضامن شدن و اد اء نمودن مهر اینكه بدرستی وی ضامن شد و ادای مهر میکند برای اینکه رجوع کند بر پسر خود پس بدرستیکه درین صورت میرسد پدر را که ججوع کند بر آن پسر خود بخلاف آن صورت وقتیکه پدر بنفس خود اداء کند و شاهد نگیرد بر جوع که درین صورت رجوع کردن نمیرسد او را از جهت احتمال اینکه وی به تبرع و احسان اداء کرده باشد چنانکه عادت است پس درباره زن در مسئله گذشته واجب است که حکم چنین باشد همچنین مذکورست در کتاب ذخیره ولو كفل للبايع بالثمن فوهب البايع الثمن من الكفيل فقبضه الكفيل من المشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا رده على البايع ويرجع عليه بالثمن ليس لواحد منها على الكفيل سبيل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر ضامن شد شخصی برای فروشنده به بهای مبیع و فروشنده بخشید آن بها را بضامن و ضامن گرفت آن بها را از خریدار بعد از ان مشتری یافت بمبیع عیبی را و می رد کند آنرا بفروشنده و ارجع کند بر فروشنده به بها و نیست مر یکی از ایشان را راه رجوع کردن بر ضامن چنین است در محیط سرخسی ولواد كل الكفيل الثياب في السلم رجع بقيمتها ولو شرط في السلم التسليم في المصر و به كفيل فسلم الكفيل المسلم فيه خارج المصر برضاء رب السلم يرجع على المسلم اليه فى المصر كذا فى التاتا رخانية نقلا عن العتابية (عالمكيري) و اگر ضامن در عقد سلم سپرد بر بالسلم جاملها را رجوع کند بقیمت آن مسلم الیه و اگر رب السلم شرط نموده بود در عقد سلم سپردن را در شهر و بآن کسی ضامن شده بود باز ضامن سپرد مسلم فیه را بیرون از شهر برضای رب السلم وی رجوع کند بر مسلم الیه در شهر چنین است در تا تار خانیه نقل نموده از عتابیه --- page 538 --- جلد سوم ۱۳۵ کتاب الکفالة و في نوادر ابن سماعة رحمة الله عن ابي يوسف رحمة الله عليه رجل دعى على رجل الف درهم وضمنها رجل بامر المدعى عليه ودفعها الضامن الى المدعي ثم ان المدعي مع المدعى عليه تصاد قا على انه لم يكن عليه شيئ فالمدعي يد فع ما قبض الى المدعى عليه ثم الضامن يرجع بها على المدعى عليه (عالمگيري) و در نوادر ابن سماعه روایت کرده از امام ابو یوسف رحمها الله تعالی اینکه مردی دعوی نمود هزار درم را بر مردی و کسی ضامن شد بآن هزار درم با مرمدعی علیه و ضامن آن هزار درم را بمدعی داد بعد از ان مدعی با مدعی علیه تصدیق همدیگر نمودند بر اینکه بدرستی این مدعی را بر این مدعی علیه چیزی نبود درین صورت مدعی بدهد بمدعی علیه آنچه قبض کرده بعد از ان ضامن رجوع کند بآن برمدعی علیه و فی المنتقى رجل له على رجل الف درهم فامر الطالب المطلوب ان يضمن عنه رجل لحا حالة او الى اجل قال ابو حنيفة رح ان كانت الالف التي للمر على المامور حالة وضمن المامور عنه الفا الى اجل فللامران يرجع عليه بالف حلت او لم تحل وان كانت الالف التي للآمر مؤجلة فضمن عنه الفا مؤجلة الى مثل ذلك الاجل ثم حلت لم يكن له ان ياخذ، بها (عالمگيري) و مذکورست درکتاب منتقی اینکه مردی را بر مرد دیگر ہزار درم دین بود و طلب کننده حق امر کرد مدیون خود را باینکه ضامن شود از طرف او برای فلان ہزار در مید در حال یاد آیند گفته اما ابو یوسف و اینکه اگرآن جزار که دین بود آمر را بر مامور --- page 539 --- كتاب الكفالة جلد سوم ۱۳۶ در حال بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده درینصورت میرسد آمر را که رجوع کند بر مامور بهزار درم خواه مده آن هزار درم آمده باشد یا نه و اگر آن هزار درم دین آمر بر مامور تا مده بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده که مانند آن مده بود بعد از ان رسید آن مده درین صورت نمیرسد آمر را که بآن هزار بگیرد مامور را وكذلك لو كانت له عنده وديعة وامره ان يضمن عنه مالغريمه الی تالمدة كذا فى المحيط (عالمکیری) و همچنین اگر شخصی را امانت بود به نزد کسی دیگر و آن شخص امر کرد وکیل الطرف او ضامن شود برای صاحب دین او بهزار درم رو نیست مران شخص را باینکه بگیرد او را بآن امانت چنین ست در کتاب محیط قد مسائل الامر بنقد المال عن اربعة منها ما يرجع المامور على الأمر سواء قال له الآمر ادفع عني ولم يقل ذلك خليطا كان المامور او لم يكن والثاني ما يرجع فيها اذا كان المامور خليط اللآمر ولا يرجع اذا لم يكن والثالث ما لا يرجع في جميع الاحوال الا اذا شرط الآمر الضمان وقال على في ضامن والرابع ما يرجع اذا قال الآمر ادفع عني ولا يرجع اذا لم يقل ذلك (قاضيخان) بعد ازین بدانکه مساله های امر نمودن بنقد کردن مال از طرف آمر بچهار قسم اند اول قسم اینکه در ان مامور رجوع میکند بر آمر خواه آمر گفته باشد او را که بده از طرف من یا نگفته باشد آنرا و خواه مامور خلیط و شریک آمر باشد یا نباشد قسم دوم اینکه مامور در ان رجوع میکند بر آمر وقتیکه خلیط و شریک آمر باشد و رجوع نمیکند وقتیکه خلیط او نباشد قسم سوم اینکه مامور در ان قسم رجوع نمیکند بر آمر در جمیع احوال مگر وقتیکه آمر شرط کرده باشد ضامنی را و گفته باشد بضا من که بده بشرط اینکه من ضامنم ترا بآن مال که بدهی قسم چهارم آنست که مامور در ان رجوع میکند --- page 540 --- جلد سوم ١٢٤ كتاب الكفالة بر آمر وقتیکه آمر گفته باشد که بده آن را از طرف من و رجوع نمیکند وقتیکه نگفته باشد آنرا اما الاول رجل قال لغيره اكفل لفلان بالف درهم عني وقال انقد فلانا الف دراهم له علي او قال اضمن له عني وقال اضمن له الالف التي علي وقال اقض ماله علي وقال اقضه عني وقال اعطه الالف التي علي وقال اعطه عني الف درهم او قال ادفع اليه الفا لتي له علي وقال ادفعه عني الف درهم ففعل المامور فانه يرجع على الأمر في هذه المسائل بما دفع في رواية الاصل (قاضيخان) قسم اول انيست که مردی بگوید مردیگر را اینکه ضامن شو برای فلان بهزار درم از طرف من یا بگوید نقد کن فلان را هزار در میکه هست مر او را بر من یا بگوید که ضامن شو برای فلان از طرف من یا بگوید که ضامن شو برای او بآن هزار درم که بر منست یا بگوید که اداء کن فلان را آن چیزی که مرا و راست بر من یا بگوید که اداء کن او را از طرف من یا بگوید که عطا کن بطلب کننده حق آن هزار در میکه بر منست یا بگوید که عطا کن و را از طرف من هزار درم یا بگوید که بده بطلب کننده حق آن هزار در میکه مرا و راست بر من یا بگوید که بده از طرف من هزار درم را پس مامور چنین فعل کرد پس بدرستیکه وی رجوع کند بر آمر کننده درین مسئلهها بآن چیزیکه داده در روایت كتاب مبسوط و اما القسم الثاني رجل قال الآخرافع الى فلان الف درهم ولم يقل عني ولا انها لك علي فدفعها المامور ان كان خليطا للامير رجع بما ادعى وان لم يكن خليطا لا يرجع (قاضيخان) وقسم دوم انیست که مردی بگوید دیگری را اینکه بده بفلان هزار درم را نگوید که از طرف من و نگوید که آن هزار درم ترا بر من باشد پس مامور داد آن هزار درم را درین صورت اگردی خلیط و شریک امر کننده بود رجوع کند بر آمر --- page 541 --- جلد سوم ۱۲۳ کتاب الکفالة آن چیزیرا که ادا کرده و اگر خلیط یا شریک او نبود رجوع نکند والخليط هو الذي يكون في عياله كالولد والوالد والزوجة وابن الاخ الذي في عياله او اجيره او شريكه شركة عنان كذا قال في الاصل وذكر في بعض المواضع الخليط هو الذي ياخذ من الرجل يعطيه ويدانيه ويضع عنده المال واز لم يكن في عياله (قاضیخان) و خلیط آن کس است که در عیال ادکننده باشد مانند پدر و پسر و زن و برادر زاده که در عیال او باشد یا مزدور امرکننده یا شریک او باشد بشرکت عنان همچنین گفته در کتاب مبسوط و در بعض مواضع مبسوط مذکور است که خلیط مرد کسی است که آن مرد میگیرد از و و میدهد با و و دین میدهد با و و می نهد نزد او مال را اگرچه در عیالش نباشد وذكر في الاصل اذا امر رجلا يقال له من الصيارفة ان يعطي رجلا الف درهم قضاء عنه او لم يقل قضاء عنه ففعل المامور فانه يرجع الصيرفي على الآمر في قول ابي حنيفة رح وان لم يكن جربقال لايرجع الا ان يقول عني ( قاضيخان ) و ذکر کرده امام محمد رح در کتاب مبسوط وقتیکه امر کند شخصی شخصی دیگر را که مکتب او باشد در صرافی باینکه بدهد بمردمی هزار درم را برای ادای دین از طرف او یا نگوید که برای ادای دین از طرف او و آن مامور چنین بکند پس بدرستیکه رجوع بکند صراف بر امر کننده در قول امام اعظم رح و اگر مکتب او نبود رجوع نکند مگر وقتیکه گفته باشد که برای ادای دین بطریقی وذكر في الاصل رجلا ق الغيره وليس بخليط له ادفع الى فلان الف درهم فدفع المامور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض (قاضيخان ) وامام محمد رح ذکر کرده در کتاب مبسوط که مردی --- page 542 --- جلد سوم ۱۲۹ کتاب الكفالة که مردی گفت مرد دیگر را وحال اینکه خلیط او نبود اینکه بده بفلان هزار درم را وما مور داد رجوع نکند بآن هزار درم برام کننده لیکن رجوع بکند بآن بر کسیکه قبض کرده والقسم الثالث جاف الآخر هب لفلان عني الفأفوهب المامور كما أمر كانت الهبة من المامور ولا يرجع المامور على الأمر ولا على القابض وللآمران يرجع في الهبة والدافع يكون متطوعاً (قاضیخان) وقسم سوم آنست که مردی بگویا دیگر برا اینکه تو بخش هزار درم برای فلان از طرف من و مامور نجشید چنانکه امر کرده شده بآن در نیصورت بخشش از طرف آمر میشود و مامور رجوع نکند برا مرکننده و نه برقیض کننده و میرسد امر کننده را اینکه رجوع کند در بخش و دهنده هزار درم که ما مورست نیکی کننده میان یعنی رجوع نکند نه برا مرکننده و نه برقیض کننده ولو قال هب لفلان الف درهم على اني ضا من ففعل جازت الهبة ويضمن الأمر للمامور ولا آمران يرجع في الهبة ولا يرجع الدافع ( قاضیخان) و اگر گفت شخصی دیگری را که بخش برای فلان هزار درم را باین شرط که من ضامنم و او چنین فعل کرد این بخشش باشم و آمر ضامن میشود برای مامور و میرسد امر کننده را که رجوع کند در ان بخشش و دهنده آن رجوع نکند ولو قال قرضه فلاناً الف درهم فاقرضه لا يضمن الأمرا شيا سواء كان خليطاله اولم يكن قاضيخان) و اگر گفت شخصی دیگری را که قرض بده بفلان هزار درم را و او قرض دادش لازم نمیشود برا مرکننده هیچ چیز خواه ما مور خلیط آمر باشد یا نباشد ولو وهب جل مال الاجنبى لم از الموخريل امر رجلا ليعوض الواهب عن هبته من ما لنفسه ففعل حجا ولا يرجع على الان الا اذا قال له الآمر في الامر على ان ترجع بذلك علي فجنينا بر جع --- page 543 --- کتاب کلفنا يرجع وكذا لو قال كفر عيني بطعامك او اد زکوة مالي بمال نفسك او اعق عنى رجلا بكذا او اعتق عني عبد عن ظهار (قاضیخان) و اگر مردی بخشید مال خود را برای بیگانه بعد از ان کیکه برایش بخشش شده بود امر کرد مردی را که عوض بخشش بد و بخشش کنند را از مال خود و او چنین کرد این کار رواست و رجوع نکند بر امر کننده مگر وقتیکه امر کننده وقت امر گفته باشد او را که بده عوض بخشش و باین شرط که تو رجوع کنی بأن عوض بر من پس درین هنگام رجوع نکند برا و و چنین حکیمت اگر مردی گفت دیگری را که کفارت بده ازاینم بطعام خود یا اداء کن زکوة مالم بمال خود و یا بگیر حاجی از طرف من مردی را با نقد روال یا آزاد کن از طرف من غلامی را از کفارت ظهارم اذا قال الرجل لغيره هب لي الفا على ان فلانا ضامن لها وفلان حاضر فقال نعم ثم وهبه المامور الف درهم فالهبة من الضامن و يكون المال قرضا للدافع على الضامن كذا في الذخيرة (عالمكيري) وقتیکه مردی بگوید مر دیگری را که بخشش کن مرا هزار درم باین شرط که فلان ضامن بات بأن هزار درم و حال اینکه آن فلان حاضر بود و گفت که آری بعد از ان مامو بحشش باینما هزار درم را پس این بخشش میشود از طرف ضامن و آنمال قرض میشود در دهنده را بر ضامن همچنین مذکور است در کتاب ذخیره و لو امر رجلا بان يقضي دينه ولم يقل على اني ضامن ولا على ان ترجع بذلك علي رجع المامور على الامر على كل حال (قاضيخة) و اگر مردی فرمود مرد دیگر بگذاردن این رای گفت باینشرط که مین بنام این کبریا توج کنی بان ان برمن در صورت رجوع بکند بر ام کننده همه حال یعنی آن شرط را ذکر کرده باشد یانه قال محمد رحمه الله في الجامع رجل له على رجل الف درهم دين فامر الغريم رجلا ان يقضى صاحب المال رساله --- page 544 --- جلد سوم ۱۳۱ کتاب الکفالة ماله على اني ضامن لها فقال المامور قد قضيت صاحب المال ماله فانا ارجع عليك فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول قول صاحب المال مع يمينه انه لم يقبض منه شيئا ولا يبرا الغريم عن دينه ولا يرجع المامور على الأمر بشئ وان صدقه الآمر (قاضيخان وعالمكيرى) امام محمد رحم گفته در کتاب جامع اینکه مردیرا بتر ردین بود بر مرد دیگر پس مدیون امر کرد مر مردیر که ادان بصاحب المال ورا بشرط انکه من ضامنم بآرج باز دمر باز مامور گفت کہ بصاحب بال دا کردم مال اور پس من رجوع میکنم تو ودیون استلو کرد و را در انقول ووصاحب ال گفت که تو داد نکر دی چیزی را بمن پس معتبر قول صاحب مالست با سوگند شرک من قبض نکرده ام از و چیز یا مدیون خلاص نمیشود از دین خوی ومامور رجوع نکند بامر کند چیزی اگر کند به تصدیق نموده قول و را وكذ لك لو كفل رجل عن رجل بمال بامر المكفول عنه فقال الكفيل بعد ذلك قضيت صاحب المال ماله وصدقه المكفول عنه بذلك وكذبه صاحب المال وحلف واخذ ماله من المكفول عنه لم يرجع الكفيل على المكفول عنه ولوان الآمر جحد القضاء ايضا فاقام المأمور بينة انه قضاه صاحب المال قبلت بينته ويرجع المامور على الأمر ويبرأ الأمر عن دين الطالب وان كان الطالب غائبا (قاضیخان وعالمكيرى) و همچنین اگر مردی ضامن شداز طرف دی بمالی بامر ضامن دهنده بعد از ان الفضامن گفت که اداء نمودم بصاحب ال مال اورا و ضامن دهنده راستکونمو وضامن را در اداء کردن مال صاحب بال دروغکوی نمور او را و سوگند خورد و گرفت مال خود را از ضامن دهنده درینصورت ضامن رجوع --- page 545 --- جلد سوم ۱۳۲ کتاب کفاله نکند بر ضامن دهنده و بآن مال و اگر امر که ضامن هند بست نیز منکر شد از ادای مال مامور شاهدان گذرانید یا اینکه بصاحب مال دادم مال اور اشاهد انش قبول کرده میشود و مامور رجوع کند برامر کننده و آمر خلاص میشود از دین صاحب دین اگرچه صاحب دین غائب باشد ولو ان مديونا قال لغيره ادفع الي فلان ديني يغني لفا يقبضها من دينه الذي له علي على اني ضامن لها فقال المامور دفعت و صدقه الأمر و انكر الطالب حلف رجع المأمور على الأمر ولا يبرأ الأمر عن دين الطالب لو صدق الآمر الطالب فاقام المأمور بينة على القضاء رجع المامور على الأمر ويرجع عليه الطالب ايضا بدينه (قاضيخان) واگر مدیونی گفت دیگری را اینکه بفلان صاحب دینم بده هزار درم را که قبض کند شنای چنانچه او را بر است باین شرط که من ضامنم بآن هزار درم و مامور گفت که دادم اوامر کننده رایت کرد او را و طلب کننده حق منکر شد و سوگند خورد در صورت مامور رجوع کند بر امر کننده و امرکنده خلاص میشود از دین طلب کننده حق واگر امر کننده راستگو کرد طالب دین را و مامور شاهدان گذرانید بر اداء نمودن آن دین امور رجوع نماید براهر کننده و طلب کننده حق نیز رجوع کند بدین خود بر امر کننده رجل امر رجل ان يقضى دينه الذي لفلان عليه فقصى المهام الدين واراد ان يرجع على الأمر فقال الأمر ما كان لفلان على شي أصلا ولا امرتك ان تقضيه ان فلانا لم يقبض منك شيأ وحب، الدين غائب فاقام المامو بينة على الدين وعلى انه امره بالقضاء وانه قضاه فان القاضي يقضي، للغائب على الأمر ويقضى بحق الرجوع للمامور على الآمر ( قاضيخان ) مردی امر کرد مرد دیگر را که اداء کند آن دین او را که مر فلانرا بر اوست پس مامور اداء نمود آن دین را و اراده کرد که رجوع کند بر امر کننده پس امر کننده گفت که فلانرا --- page 546 --- جلد سوم ۱۲۳ کتاب الکفاله اگر فلانرا بر من هیچ چیز نبود هرگز و نامبرکرده ام ترا که اداکنی دین او را و بدرستیکه آن فلان نگرفته از تو چیزی را پس اینکه صاحب دین غایب بود و مامور یعنی امر کرده شده شاهدان گذرانید بر دین ابرینکه وی امر کرده او را بادا نمودنش بدرستی که وی ادا کرده اندین ابر قاضی حکم کند بآنچه مغائرت ماست بر امرکننده وحکم کند بحق رجوع نمودن مر مامور را برامرکننده رجل قال لجماعة اشهد وااني قد ضمنت لهذا الرجل الالف التي له على فلان ثمان المديون اقام البيئة اند كان قد قضاء قبل ان يضمنه الكفيل قبلت بينته وبرا المديون عن دين الطالب ولا يبرا الكفيل عن الطالب لو اقام المديون بيته على القضاء بعد الكفالة برى المديون والكفيل جميعا ( قاضيخان ) مردی گفت بر جماعة را اینکه شما شاهدان باشید که ضامن شدم برای این مرد بآن هزاریکه او را بر فلانست بعد ازان مدیون شاهدان گذرانید باینکه من ادا نموده ام آن دین را پیش از ضامن شدن ضامن قبول کرده میشود شاهدان او و مدیون خلاص میشود از دین طلب کننده حق و ضامن خلاص نمیشود از دین و اگر مدیون شاهدان گذرانید برا دا نمودن دین بعد از ضامنی ضامن در انصورت مدیون ضامن هر دو بجمعیت خلاص میشوند از دین رجل امر رجلا ان يقضى المامور دينه من مال نفسه فامتنع المامور عن القضاء لا يجبر لان قول الماموركان وعد والوعد غير لازم الا اذا قبل وكفل فحينئذ يجبر على القضاء ( قاضيخان ) مردی امر کرد مرد دیگر را اینکه ادا کند دین او را از مال خود و مامور منع آورد از ادا نمودنش وی جبر کرده نمیشود بر ادای آن دین زیرا که این قول مامور وعده است و وعده لازم نیست مکر وقتیکه مامور قبول کند و ضامن شود پس درین هنگام وی جبرکرده میشود بر ادای دین آن رجل دفع إلى جل محجور عشرة دراهم وقال له انفقها على نفسك فجاء انسان وضمن الدافع --- page 547 --- جلد سوم (۱۳۲) کتاب الكفالة هذه العشرة لا يصح ضمانه ولو ضمن قبل الدفع الى الصبي فقال ادفع الى هذا هذه العشرة على انى ضامن لك عن هذه العشرة صح (قاضيخان) مردی ده درم داد بپسرنا بالغ که بیع کرده شده بود از تصرف و گفت او را که نفقه کن این ده درم را بر نفس خود پس کسی آمد و ضامن شد برای دهنده بان ده درم صحیح نمیشود ضامنی و اگر آن کس ضامن شده پیش از دادنش بآن کودک چنانکه گفت که بده باین کودک این ده درم را باین شرط که من ام برای توا ظرف بون ده درم صح است ايفيمنى وفى الاصل المعير اذا اخذ كفيلا برد المستعار او المغصوب من اذا اخذ كفيلا برد المغصوب ثمران الكفيل حمل المكفول به الى المالك كان للكفيل الرجوع على المستعير و الغاصب بقيمة الحمل وهو اجر مثل عمله وهذا استحسان (عالمگيرى) و مذهب است در کتاب مبسوط اینک عاریت دهنده وقتیکه ضامن گرفت بر درگردان آن چیزر که کاریت داده شده یا آن شخصی که مال او غصب کرده شده وقتیکه ضامن گرفت بره نمودن مال غصب شده و بعد از ان ضامن سودی مالک بازگردان جیر را که ضامن شده آن میرسد رضامن رجوع نمودن بر عاریت گیرنده و غصنکننده بقیمت باروان قیمت مزد مانند عمل اوست این حکم اسانست ولو كان مكان الكفالة وكالة بان وكل المستعير والغاصب وكيلا يوا فى ذلك فى منزل المعير اوالمغصوب منه او حيث وقع الغصب او العارية فهو جائز ايضا ولكن لا يجبر الوكيل على النقل بخلاف الكفيل فان الكفيل يجبر على النقل (عالمگيرى) واگر بجای ضامنی وکیلی بود چنانکه عاریت گیرنده یا غصب کننده وکیل گرفت کسی را که و فا کند برد نمودن مال در منزل عاریت دهنده یا در منزل کسیکه غصب شده از و یا در آنجا که غصب یا عاریت --- page 548 --- جلد سوم ۱۳۵ کتاب الكفالة واقع شده در آن پس این کیلی نیز رواست ولیکن کفیل جبر کرده نمیشود برنقل نمودن آن با اینجالها ضامن که وی جبر کرده میشود برنقل نمودنش روی ابو سليمان عن ابي يوسف رحمة الله عليه في رجل كفل بالف درهم عن رجل بامره ثمان الذي عليه الاصلا داها بحضر من الكفيل ثم جحد الطالب ذلك وحلف فاخذ من الكفيل فللكفيل ان يرجع به على المكفول عنه ولوكان الكفيل هو الذي دفع بحضر ممن عليه الاصل ثم جحد الطالب القبض وحلف واخذ المال من الكفيل فليس للكفيل ان يرجع بما ادى على الاصيل (عالمكيري) روایت کرده ابو سلیمان از امام ابویوسف رح در حق مردی که ضامن شده باشد بهزار درم از طرف مرد دیگر بامر او بعد از ان کسیکه اصل دین بر او باشد ادا کند آن دین را بحضور ضامن بعد از ان طلب کننده حق منکر شود از اداء نمودنش و سوگند بخورد و آن دین را بگیر داز ضامن پس درین صورت میرسد ضامن را که رجوع کند بآن دین بر ضامن دهنده و اگر ضامن اداء نمود دین را بحضور کسیکه اصل دین براو بود بعد ازان طلب کننده حق منکر شده از قبض نمودن دین و سوگند خورد و گرفت آن مال را از ضامن پس درینصورت نمیرسد ضامن را که رجوع کند بر اصل مدیون بان چیزیکه ادا نموده ولو ضمن الوصي دين الميت يرجع فى تركته (عالمكيري) واگروصی ضامن شد دین مرده را واداء نمود رجوع کند در تر که او رجل اشترى عبد بالف درهم وكيل رجل بالثمن عن المشتري فنقد الكفيل البايع الثمن وقبض المشترى العبد ثم غاب الكفيل قبل ان يرجع على المشتري بما نقد عنه من الثمن --- page 549 --- جلد سوم ۱۳۶ کتاب الکفالة ثم جاء المستحق فاستحق العبد من يد المشتري فاراد المشتري ان يرجع علي البايع بالثمن لم يكن له ذلك حتي يحضر الكفيل ثم اذا حضر الكفيل كان الكفيل ان شاء رجع بما ادى علي البايع وان شاء رجع على المشتري واذا اختار تضمین احدهما لا يكون له ان يضمن الآخر فان ضمن البايع فليس للبايع ان يرجع على المشتري وان كان الكفيل ضمن المشتري من الابتداء فللمشتري ان يرجع على البايع بما دفع و لوكان الكفيل حين نقد الثمن رجع على المشتري وغاب ثم ظهر الاستحقاق كان للمشتري ان يرجع على البايع بالثمن وكذلك لو لم يستحق العبد ولكن ظهر انه كان حرًا او مكاتبا او مد برا او كان المشتري جارية وظهر انها كانت ام ولد له كان الجواب فيه كالجواب في فصل الاستحقاق (عالمگیریة) مردی خرید غلامی را بهزار درم و ضامن شد مرد دیگر به بهای آن غلام از طرف خریدار و ضامن داد بفروشنده بهای آنغلام را و خریدار قبض نمود آن غلام را بعد از ان ضامن غائب شد پیش از رجوع نمودن او بر خریدار ببهای آن غلام بعد از ان مستحق آمد و باستحقاق برد آن غلام را از دست خریدار پس اراده کرد خریدار که رجوع کند بفروشنده بآن بها این رجوع نمودن نمیرسد او را تا وقتیکه حاضر شود آن ضامن باز وقتیکه ضامن حاضر شد مرضا من را اختیار است اگر رضای او شد رجوع کند بآن چیزیکه اداء نموده برفروشنده و اگر رضا و او شد رجوع کند بر خریدار و وقتیکه اختیار کرد تاوان گرفتن را از یکی ان مرد و --- page 550 --- جلد سوم ١٢٤ كتاب الكفاله هردو نمیرسد او را اینکه تاوان بگیرد از دیگرے اگر تاوان گرفت از فروشنده پس نمیرسد فروشنده را که رجوع کند بخرید رو اگر ضامن در ادای تاوان گرفت از خریدار پس میرسد خریدار را که رجوع کند بفروشنده با پیچ نمیرسد او راکه تاران بقیمت دادین بایع رجوع کرده بود بر مشتری بغایب شده بود بعد ازان استحقاق ظاهر شده بود درین صورت ہے مشتری را که رجوع کند بر بایع ببهای غلام و همچنین اگربایع با ستحقاق برده شده یکن ظاهر شد اینکه از او بوده یا کتان یاه بر بود با آن چیزیکه خریده شده کنیر بود و طاهر شد اینکه ام ولد او بود فروشنده را پس حکم درین فصل مانند آن حکمست که در مسئله استحقاق گفته شد قال محمد رحمه الله عليه واذا استكفل رجل من رجل عبدا بالف درهم وكفل بالثمن كفيل عن المشتري بامره ونقد الثمن وغاب فمات العبد في يد البايع قبل ان يقبضه المشتري كان للمشتري ان يرجع على البايع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشتري بالثمن اولا يرجع فلو لم يمت العبد ولكن وجد المشتري به عيبا ورده بقضاء او بغير قضاء اورده بخيار روية او بخيار شرط كان للمشتري ان يرجع بالثمن على البايع ولا سبيل للكفيل عليه (عالمگيري) گفته امام محمد رحمه الله تعالى وقتیکه سردی خریدار مرد دیگر غلامی را بهزار درم و کسی ضامن شد ببهای آن غلام از طرف خریدار فرموده او و آن ضامن داد بهای آن ام او غایب شد و مرد آن غلام در دست فروشند پیش از که مشتری قبض کند او امیرسد خریدار را که رجوع کند بفروشنده به بهاء آن غلام خواه ضامن رجوع کرده باشد بر خریدار بسبب بهای آن غلام یا رجوع نکرده باشد پس اگر نمرد و بود آن غلام ولیکن خریدار یافت در آن غلام عیبی را و رد کرد او را بحکم قاضی یا بدون حکم قاضی --- page 551 --- جلد سوم ١٣٨ كتاب الكفاله یا رو نمود آنرا بخیا ر دیدن یا بخیا ر شرط میر سد مر خریدار را اینکه رجوع کند بر فروشنده ببهای آن غلام و مر ضامن را راه رجوع نمودن بر او نیست قال ولوان رجلا اشتري من رجل عبدا بالف درهم وكفل رجل بالثمن عن المشتري بأمره ثمان الكفيل صالح البايع عن الالف على خمسين دينارا فالكفيل يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانيرفان استحق العبدوالكفيل غائب فالمشتري لا يرجع على البايع وان حضر الكفيل اتبع البايع بالدنانير ولوارادالكفيل ان يرجع على المشتري لم يكن له ذلك بخلاف ما اذا ادى الكفيل الدراهم فان هناك الكفيل ان يرجع على المشتري (عالمگيري) گفته است امام محمد رحمة الله اینکه اگر مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم و مردی ضامن شد بیبهای آن غلام از طرف خریدار بفرموده او بعد از ان آن ضامن صلح نمود با فروشنده از ان هزار درم بپنجاه طلا پس آن ضامن رجوع کند بر آن خریدار بدرمها نه بطلا ها و اگر مستحق با ستحقاق بر و آن غلام را بحال غایب که ضامن غایب بود پس خریدار رجوع نکند بفر وشنده و اگر ضامن حاضر شد پی فروشنده بگردد یعنی رجوع بر فروشنده کند بطلاها و اگر ضامن اراده کرد که رجوع کند بر خریدار این رجوع نمودن نمیرسد او را بخلاف از انکه ضامن اداء نموده باشد درمها را پس درینجا میر سد ضامن را که رجوع کند بر خریدار ولو كان مكان الصلح بيع بان باع الكفيل خمسين دينار من البايع بالغه ثماستحق العبد كان البيع في ذلك والصلح سواء (عالمگيري) واگر --- page 552 --- جلد سوم ۱۳۹ کتاب الکفاله و اگر در مسئله گذشته بجای صلح فروختن بود چنانکه ضامن فروخت پنجاه طلا، را بفروشنده بهزار درم بعد از ان باستحقاق برده شد آن غلام درین صورت فروختن و صلح برابرنددر حکم واراد محمد رحمة الله عليه بهذه التسوية بين البيع والصلح التسوية فيما اذا استحق به العبد بعد افتراقهما فان هناك البيع يبطل كما ان الصلح يبطل واما اذا استحقت الدراهم وهما في المجلس فالبيع لا يبطل والصلح يبطل (عالمگيري) واراده کردست امام محمد رحمة الله علیه باین برابری در میان فروختن و صلح کردن برابری حکم ایشانرا در آن صورت که باستحقاق برده شود غلام بعد از جدا شدن ضامن و فروشنده از یکدیکر درینجا فروختن باطلت چنانکه صلح باطلست اما اگر درم باستحقاق برده شد و حال اینکه ضامن و فروشنده هنوز در آن مجلس بودند پس فروختن باطل نمیشود و صلح باطل میشود ولو لم يستحق العبد ولكنه مات في يد البايع قبل التسليم وقد كان الكفيل باع من البايع خمسين دينار ابا ل دراهم وقبض البايع الدينار كان للمشتري ان يرجع على البايع بالدراهم ولا سبيل للكفيل على البايع (عالمگيري) و اگر مستحق باستحقاق نه برده بود انغلامر ولیکن مرده بود در دست فروشنده پیش از سپردنش و حال اینکه تحقیق ضامن فروخته بود بفروشنده پنجاه طلا، را بدرمها و فروشنده قبض نمود آن طلا، را میرسد خریدار را اینکه رجوع کند بر فروشنده بدرمها و ضامن را راه رجوع نمودن بر فروشنده نیست ولو كان مكان البيع صلحابان صالح الكفيل البايع من الدراهم على خمسين دينا را ثم مات العبد قبل التسليم --- page 553 --- جلد سوم ۱۴۰ کتاب الکفاله الی المشتري فهو نظير مسألة البيع الا انه فرق مابين الصلح والبيع ففي الصلح البايع العبد الخيار ان شاء رد خمسين ديناراً وان شاء رد الف درهم وفي البيع لا يتخير بل يرد الف درهم لا محالة (عالمكيري) واگر بجای فروختن صلح بودینی ضامن صلح نموده بود با فروشنده از درمها به پنجاه طلا، بعد از ان مُرد آن غلام پیش از سریون بخرید ارپس این صلح نظیر مسئله فروختن است مگر امام محمد رحمة الله علیه فرق نموده در میان صلح و فروختن پس در صلح مفروشنده غلام را اختیار است اگر میخواهد رد کند پنجاه طلا را و اگر میخواهد رد کند هزار درم را و در فروختن اختیار نیست او را بلکه ہر گینه رد کند هزار در مرا ثم في مسألة الصلح اذا اختار البايع الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض الدنانير من البايع وان اختار رد الدراهم فالمشتري هو الذي يقبضها من البايع فلوكان الكفيل مامورا من جهة المشتري بان يقضي البايع الثمن قباع المامور من البايع خمسين ديناراً بالثمن او صالحه من الثمن علي خمسين ديناراً يجوز (عالمگيري) بعد از ان بمسئله صلح و تیکر فروشنده اختیار کرد طلا را پس خاص ضامن که قبض میکند طلا را از فروشنده نه مشتری و اگر فروشنده اختیار کرد ر دنمو دن درمها را پس درین صورت خاص خریدار قبض میکند آندرمها را از فروشنده نه ضامن پس اگر ضامن امر کرده شده بود از طرف خریدار بادا، نمودن آن بهاء برای فروشنده و او فروخت بفروشنده پنجاه طلا، را بآن بها، یا صلح نمود با فروشنده از ان بها بپنجاه طلا، رواست این فروختن ومصلح نمودن --- page 554 --- جلد سوم ۱۳۱ کتاب الكفالة ولو كان الكفيل كفل عن المشترى بغير امر المشترى ثم ان الكفيل باع من البايع خمسين دينار ابالثمن وصالحہ من الثمن علی خمسين دينارافالبيع لا يجوز على واما الصلح ان صلح على ان يكون الثمن الذي للبايع على المشترى للبايع فانه باطل ايضا وان صلح بشرط براءة المشترى عن الثمن جاز الصلح وان اطلق الصالح اطلاقا ولم يشترط شيئا صح الصلح فلوهلك العبد قبل التسليم إلى المشترى او استحق ففيها اذا اطلق الصلح طلاقا لاسبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل هو الذي يرجع على البايع ويخير البايع بين اعطاء الدراهم بين اعطاء الدنانير كذا في الذخيرة (عالمگيري) واگر کسی ضامن شده بود از طرف مشتری بدون امر او بعد ازان ضامن فروخت ببایع پنجاه دنیا ر را ببهای غلام یا صلح کرد با بایع ازان بها به پنجاه دنیار پس فروختنش روا نیست بہر حال و اما حکم صلح اینست که اگر ضامن صلح نمود با این شرط که آن بها ئیکه بر فروشنده را بر خریدار است برای کسی باشد که نیکی کننده است پس صلح او نیز باطل است واگر صلح نمود بشرط خلاصی خریدار از بها درست این صلح و اگر صلح مطلق کرده بود که یکی از ان دو شرط را ذکر نکرد جائز صحیح است این صلح پس اگر مرد آن غلام پیش از سپردن بخریدار یا با ستحقاق برده شد پس در صورتیکه صلح مطلق کرده باشد نیست راه رجوع نمودن مرخریدار را بر فروشنده ولیکن ضامن رجوع کند بر فروشنده و فروشنده بخیار است میان دادن در هما و میان دادن د نیا را همچنین مذکورست در کتاب ذخیره وان قضی نائبة غیره بامره لا عن اكراه رجع علیه وان لم يشترط الرجوع كما لو قضی دین غیرہ کذا فی معراج الدرايتة واما اذا ربع مكرها فلا يعتبر امره في الرجوع كذا فى الفتيا (عالمگری) واگر کسی داد نمود تاوان کسی دیگر را بامر او در جاری امرشان با اکراه نبود رجوع کند بر واگر چه شرط نکرده باشد رجوع نمودن را چنانکه داد نماید دین کسی دیگر را --- page 555 --- جلد سوم ۱۳۴ کتاب الكفالة جلد ۲ همچنین مذکور است در کتاب معراج الدرایة و اما وقتیکه وی مکره باشد در امر کردن پس امرش معتبر نمیشود در باره رجوع کردن ضامن بقرضایه و لو استاجر رجلا دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الاجارة في شهر واحد فان سكن المستاجر فيها يوما من الشهر الثاني لزمه الاجارة في الشهر الثاني وهكذا في كل شهر فان اعطاه المستاجر كفيلا بالاجرة فله ان يرجع عن الكفالة المستقبلة كذا فى الاختيار شرح المختار فان مات الكفيل ثم سكن المستاجر شهرا بعد ذلك فما لزم المستاجر لزم الكفيل ذلك في تركته فلا يبطل هذه الكفالة بالموت كمالا يبطل به الكفالة بالدرك بخلاف كفالة النفس كذا في خزانة المفتين وليس للكفيل بالاجران ياخذ المستاجر قبل ان يؤدي فاذا ادى الكفيل كان له ان يرجع بذلك على المستاجر ان كانت الكفالة بامرة (قاضيخان والمكيا و اگر مردی باجاره گرفت سرائی را هر ماه بیک درم و ذکر نکرد شمار ماهها را صحیح میشود این اجاره در یک ماه پس اگر سکونت کرد در آن سرای یکروز از ماه دوم لازم میشود بر اوجاره ماه دوم همچنین اسک در تمامی ماها پس اگر باره گیرنده ضامن داده بود باجاره دهنده بآن اجرت پس میرسد ضامن را که رجوع کند از ضمانتکی آینده چنین است درکتاب اختیار شرح مختار پس اگر ضامن مرد بعد از آن جاره گیرند سکونت کر دیکماہ پس آنچه زش پس چیزیکه لازم میشود بر جاره گیرنده آن زهم میشود برضا من درتر که آن ضامن پس باطل نمی شود این سامنی بمردن ضا من چنانکه باطل نمیشود ضامنی بدرک بمردن و بخلاف ضامن تنفس که بمردن باطل میشو و هچنین ذکر شده در کتاب خزانہ المفتين ومیر سد ضامن اجرت را که بگیرد جرت را از اجاره گیرنده پیش از ادا نمودنش پس وقتیکه ضامن دا نبود میر سد او را که رجوع کند بان جرت باجاره گیرنده اگر ضامنی با مر بود ولوضمن لا مرأة عز وجل --- page 556 --- جلد سوم ١٣٣ كتاب الكفالة نفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان راسل الشهر ولو ضمن اجرة كل شهر جاز في الاجارة فله ان يرجع في راس الشهر (عالمكيري) واگر شخصی بردی زنی از طرف شوهر اوضامن بنفقه هر ماه او رواست این ضامنی نو نیست مران نامتن را رجوع نمودن از ضامنی آن در سرماه آینده واگر ضامن مبلغ اجرت هر ماه را در اجاره پس مر او را است که رجوع کند از ضامنی خود در سرماه اینده ولو ضمن مال الاجارة ثم انفسخت وتعاقدا عقد جديدا بذلك المال لا يبقى كفيلا كذ فى التاتارخانية (عالمگیری) واگر کسی ضامن مال اجاره شده بود بعد از ان عقد اجاره فسخ شد باز موجر و مستاجر در میان خود عقد جدید نمودند با نمال در تصورت ان ضامن باقی نمیماند بر ضامنی خود همچنین ذکر شده است در كتاب تا تارخانیه وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال قبل ان يؤدى عنه لانه لا يملكه قبل الاداء (هدايه وهدايه) و نمیرسد ضامن را اینکه طلب کند ضامن دهنده را بمالیک ضامن شده بان پیش از ادا نمودن وی آن بال را از طرف ضامن دهنده زیرا که وی مالک امین نمیشود پیش از ادا نمودن فان لزمه بالمال من جهة الطالب كان له ان يلازم المكفول عنه حتى يخلصه من المطالبة اذا كانت الكفالة توجيه وكذا اذا حبه الطالب حبسه (هدایه عینی و مجتبی) واگر با ضامن ملازمه کرده شد بمال ضامنی از طرف مطالبین میرسد ورا که ملازمه کند با مكفول عنه تا خلاص کند او را از مطالبه صاحب دین اگر ضامنی چنین بود که موجب میگر در رجوع نمودنمر او همچنین اگر مكفول له بندی نمود ضامن را میرسد ضامن را که بندی کند مكفول عنه را هذا اذا كفل بامره ولم يكن على الكفيل للطالب دين مثله وكان لمال حالا على الاصيل كالكفيل او لم يكن المطلوب من جنس المال لحاله الابدين او بالجانة والافلا ملازمة ولا حبس المحيط) و این حکم ملازمه ضامن با ضامن دهنده و یا محبوس نمودن وی او را در آن و قست --- page 557 --- جلد سوم ۱۴۴ کتاب الکفالة که ضامن شدن مضامین مضا من بنده باشد و نباشد بر ضامن و بنده و امیر ضامن دینی مانند این ضامن گیرنده دو شاما لی که خواسته میشود در حال باشد بر ضامن دهنده مانند یکه برضا من درها رضا من دهنده یکی از اصول ضامن نباشد ابته یکی از پدر و مادر و پد ر کلان و اگر چنین نباشد پس از پیران کردن ضامن دهنده ر و انیست ضامن والمكفول به يتمكن من حبس الكفيل والاصیل نقيل الكفيل وان كثر وا (رد المحتار) و ضامن گیرنده شرعا قدرت دارد به بندی نمودن ضامن و ضامن دهنده و ضامن ضامن اگر چه بار باشند جبل كفل عن رجل الفا ثم ادعى الكفيل ان الالف التي كفل بها قمار او ثمن خمر او ما اشبه للكس دينا والجيالا يقبل قوله ولو اقام بيته على اقرار المكفول له بذلك هو ليجد الا تقبل بينه ولو ارادان محلف الطالب لا يلتفت اليه ( قاضيخان) روی ضامن د ادعایی سوگند یگر نبرد رو مد بعدا این دوای نو کی پیش کرمی ایی که این میشه و م از ما بار شربت و یا دعوای نمود آنچه ماند آن باشد از ان چیزهای که واجب نمیشود برذمه قبول کرده نمیشود قول او و اگر گذرانید شاهدان را بر اقرار ضامن گیرنده بقمار بودن آن در مهای جزآن و او منکر شد قبول کرده نمیشود شاهدانش و اگر خواست اینکه سوگند بدهد طلب کننده روی التفات کرده نشود بآن ولوكان الكفيل ادى المال إلى الطالب واراد ان يرجع بلک على المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال قمار ا او ثمن حر او ما اشبه ذلك واراد ان يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ويُوم باداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك وخاصم فان حضر الطالب قبل ان ياخذ المال من الكفيل فاقر الطالب عند القاضي ان المال كان ثمن خمر او ما اشبه ذلك برى الكفيل والاصیل جمیعا فلو ان القاضي ابرا الكفيل ثم حضر المكفول عنه فاقران المال من قرض وثمن مبيع وصدقه الطالب لزم المال --- page 558 --- [BLANK PAGE] --- page 559 --- [BLANK PAGE] --- page 560 --- [BLANK PAGE] --- page 561 --- [BLANK PAGE] --- page 562 --- جلد سوم (۱۴۹) کتاب الکفالة الآخر المكفول به عمرو لا تقبل الشهادة ادعى المطالب كفالتهما كذا كفالتهما (عالمگیری) و وقتیکه شاهدان شاهدی بدهند بر شخصی بضامنی بنفس لیکن یکی از ایشان بگوید که ضامن دهنده زید است و دیگر بگوید که ضامن دهنده عمرو است قبول نمیشود این شاهدی خوا هطلب کننده حق دعوای ضامنی یکی آنها را کرده باشد یا ضامنی هر دو را واذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بنفس رجلين واقام الشاهدين فشهد على كفالة احدهما واختلفا فی الاخر فشهد احدهما على كفالته وشك الآخر فيه فقال لا ادري اهو ام غیره فان الكفيل يؤخذ بكفالة الذي اجتمعا على كفالته ولا يقضى بكفالة الاخر (عالمگیری) و وقتیکه دعوی کرد مردی بر مردی ضامنی را بنفس دو مرد و گذرانید دو نفر شاهد را و ایشان گواهی دادند بر ضامنی او از طرف یکی از ان دو ضامن دهنده و اختلاف کردند در آن دیگر چنانکه یکی از ایشان شاهدی داد بر ضامنی از طرف او و دیگر ایشان شک شد در ان و گفت که نمیدانم که این مرد همان ضامن دهنده است یا غیر اوست پس بدرستیکه این ضامن گرفته میشود بضامنی آن مرد که هر دو شاهد بجمع شده و اتفاق کرده بر ضامنی از طرف و و حکم کرده نمیشود بضامنی از طرف آن دیگر واذا شهد شاهدان على رجل انه كفل لابيهما و لفلان بنفس فلان كانت الشهادة باطلة (عالمگیری) و وقتيكه دو شاهد شاهدی بدهند بر مردی که بدرستی وی ضامن شده بنفس برای پدر آن شاهدان و برای فلان از طرف فلان این شاهدی ایشان باطل است و اذا شهد شاهدان على رجل انه كفل لفلان بنفس فلان على انه ان لم يواف به غدا فعليه كذايد هو الف درهم فالشهادة جائزة فان شهد شاهدان بالايفاء في ذلك اليوم فهو برئ عن الكفالة (عالمگیری) --- page 563 --- جلد سوم ۱۵۰ کتاب الکفاله در وقتیکه دو شاهد شاهدی بدهند بر مردی که وی ضامن شده بنفس فلان برای فلان بشرط اینکه بدرستی اگر وی آن فلانرا فردا حاضر نکرد پس بوی باشد انچه بر فلان مدیونست و آن هزار درم بود این ضامنی رو است پس اگر دو شاهد شاهدی دادند برای ضامن بوفا کردن و حاضر نمودن او فلان مدیونرا در همانروز پس او خلاص میشود از ضامنی وان اختلفا فی المال فشهد احد هما بالف درم وشهد الاخر بخمسمائة واتفقا على الكفالة بالنفس فالقاضي يقضي بالكفالة بالنفس عند ابیحنيفة رحمة الله عليه سواء ادعى الطالب المالين او اكثرهما (عالمگيري) و اگر مختلف شدند شاهدان در مال پس یکی از ایشان بهزار درم شاهدی داد و دیگر بپنجصد درم و متفق شدند در ضامنی بنفس پس قاضی حکم کند بضامنی بنفس نرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواہ طالب دین دعوی کند کمتر آن دو مال را و یا افزونتر انها فان اختلف الشاهدان بالمال فشهد احدهما بدراهم وشهد الآخر بدنانير لم تقبل شهادتهما في شيئ من ذلك سواء ادعى الطالب الصنفين او جميعا ( عالمگيري) پس اگر اختلاف کردند شاهدان بمال چنانکه شاهدی داد یکی ایشان بدرمها و دیگر بطبا نار و انیست این شاهدی ایشان در هیچ چیز از ان مال برسیم اینکه دعوی کند طلب کننده حق یکی از ان دو نوع را یا هر دو نوع را بجمعیت و ان اتفقا في المال نه الف درهم الا انهما اختلفا فقال احدهما قرض وقال الآخر ثمن مبيع وادعى المدعى انه ثمن مبيع فانه لا يقضى له بشيئ الا ان يوفق يقول كان لي عليه من ثمن مبيع الا انه اقر بين يدي شاهد آخر انه من قرض هذا اذا ادعى المدعى احد الصنفين وان ادعى الصنفين جميعا قبلت شهادتها وقضى له بالف درهم (عالمگيري) و اگر اتفاق --- page 564 --- کتاب الکفاله ۱۵۱ جلد سوم واگر اتفاق کردند شاهدان در مال که بدرستی آن مال هزار درم است مگر اختلاف کردند در جهت آن چنانکه گفت یکی ایشان که قرض است و گفت دیگر ایشان که بهای مبیعه ست و دعوی کرده است که بدرستی همانال بهای مبیعه ست درینصورت حکم کرده نمیشود برای آن مدعی بهیچ چیز مگر وقتی که موافق کند قول خود را با شاهدی و بگوید که مرا بر او از بهای مبیعه بود مگر مدعی علیه اقرار کرده در حضور آن دیگر شاهد که بدرستی آن مال از جهت قرض است این حکم وقتیست که دعوی کرده باشد مدعی یکی از دو نوع آن مال را واگر دعوی کرد هر دو نوع مال را بجمعیت قبول کرده میشود شاهدی ایشان و حکم کند قاضی برای مدعی بهزار درم قال هشام رح سالت محمد ارح عن رجل علیه انه كفل بنفس فلان فانكره فاقام المدعي البينة على الكفيل انه كفل له بنفسه والزمه الكفالة ثمران الكفيل قام ببينة انه كفل بنفسه بامره قال لا اقبل بيته كذا في الظهيرية (عالمگيري) گفته است هشام رحمة الله علیه که پرسیدم امام محمد را رحمة الله علیه از حال آنکس که دعوی کند بر دیگری که بدرستی این مرد ضامن شد برای من بنفس فلان و او منکر شد از ان و مدعی شاهدان گذرانید بران ضامن که بدرستی وی ضامن شده بنفس فلان ولازم گردانید بر او ضامنی را بعد از ان ضامن شاهدان گذرانید که من ضامن شده ام بنفس آن فلان بامر او گفت امام محمد رحمة الله تعالی علیه که من قبول نمیکنم شاهدان او را چنین است در ظهیریه اذا شهد شاهدان على شهاد شاهدين على الكفالة وقالا لا نعرف الكفيل والمكفول عنه ولكن اشهدنا فلان وفلان على شهادتهما ان فلانا ابن الفلان الفلاني كفل لهذا الرجل بنفس فلان من الفلاني قبلت شهادتهما فبعد ذلك ان اقر المدعى عليه الكفالة وان فلان بنان يؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان فلان يؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان --- page 565 --- جلد سوم ۱۵۲ كتاب الكفاله فلان الفلاني كذا فى المحيط (عالمكيري) و وقتيكه شاهدي بدهند دو شاهدان فميع بر شاهدي دو شاهدان اصل بر ضامنی مردی و بكويند كه نمیشناسيم ضامن وضامن شدن او را وليكين شاهد کردانید ه ما را فلان وفلان بر شاهدي خود که بدرستي فلان بن فلان از قبيل فلان ضامن شده برای این مرد بنفس فلان بن فلان از قبیله فلان قبول كرده شاهدي ايشان بعد ازان دیده شود اگر مدعی علیه اقرار نمود بضامنی خود و باینکه بدرستي من فلان بن فلانم گرفته میشود بآن اقرار خود و اگر منکر شد محتاج میشود مدعی بشاهد است که شاهدی بدهند باینکه بدرستي این مدعی علیه همان بن فلان از قبیله فلانست چنین است خزانة المفتين رجل له على رجل الف درهم فامر رجلا حتى كفل بها عنه للطا ثم قال من عليه الاصل لرجل كفل بنفس هذا الكفيل ففعل ثم اخذ الطار الكفيل بالنفس لم يكن للكفيل بالنفس على الذي امره بذلك سبيل ولو كان امر رجلا حتى كفل عن الكفيل بالمال ثمران الطالب اخذ الكفيل الثاني واخذ منه المال كان له ان يرجع على الذي امره بذلك هكذا ذكر المسألة في المنتقى كذا فى المحيط (عالمگيري) مردی را بر مردی هزار درهم دین بود و مدیون امر کرد مردیرا که ضامن شود آن هزار درم از طرف او برای طلب کننده حق بعد ازان کسیکه براو اصل دین بود گفت مرد دیگر را که ضامن شود بنفس این ضامن و او چنین کرد بعد ازان طلب کننده حق گرفت ضامن بنفس را درینصورت نیست مرضامن بنفس را راه رجوع نمودن بر کسیکه او را امر کرد و بو د بآن ضامنی و اگر این مدیون امر کرده بود مردیرا تا که ضامن شود بمال از طرف آن ضامن بعد ازان طلب کننده حق گرفت ضامن دوم و گرفت از ومال را درینصورت میرسد آن ضامن را که رجوع میکند بر کسی که امر کرده او را بآن ضامنی همچنین ذکر نموده این مسئله را در کتاب منتقی چنین است در محیط و من المفتوى جارية فایده ضامن بنفس ضامن --- page 566 --- جلد سوم ۱۵۳ کتاب الکفاله جارية فكفلہ برك ادرك فاستحقت لم ياخذ المشترى الكفيل الثمن حتي نقض له بالثمن على البائع لانه بمجرد الاستحقاق والقضاء به وبالبيع لاينتقض البيع علي ظاهر الرواية مالم يقض له بالثمن علي البايع وهو بخلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل به لعدم المحلية للبيع فيكون استحقاقا مبطلا لا نا قلا ثابمجد القضاء به يثبت للمشترى الرجوع على البايع وكفيلة انشاء وما نحن فيه استحقاقا ناقلالى فمحليته للملك والقضاء على البايع قضاء على الكفيل فله مشتریان یا خذا الثمن من اینه (هدایه و عنایه و کفایه فتح و بحر) و کسیکه خرد کنیریکی و مردی ضامن بدرک شد برای او باز آن کنیز باستحقاق برده شد درین صورت مشتری نگیرد ضامن را به بهای آن کنیز تا آنکه قاضی حکم کند برای او به بهای آن بر بایع زیرا که بمجرد استحقاق یا حکم قاضی باستحقاق و بعقیده عقد بیع نمی شکند برنا بر ظاهر روایت تا انکه قاضی حکم نکند برای مشتری به بهای آن کنیز بر بایع و همین است حکم صحیح بخلاف حکم قاضی بحربیت و ازادی میه که عقد بیع باطل میشود بان زیرا که حر محل بیع نیست پس این قضا میشود استحقاقیکه ملک را بالکل باطل میکند پس بمجرد قضا با زادی میرثا بت میشود برای مشتری حق رجوع نمودن بر بایع و نیز بر ضامن و اگر میخواهد در مسائیه کور استحقاق ناقل است یعنی چنین استحقاق است که نقل می کند ملک را از یک مالک بدیگر مالک پس محل بودن میعه برای ملک باقیست و قضا بر بایع قضا برجا اوست پس میرسد مشتری را که بگیرد بها را از هر یکی از ایشان که بخواهد ثم من الاستحقاق المبطل دعوى النسب ودعوى الحرة والحرية الغليظة ودعوى لوقف الارض المشتراة او انها كانت مسجلا ویر على الكفيل وان لم يقض بالثمن علي المكفول عنه ولكن الرجوع على با يعه وان لم يرجع الجلاف الناقل فتبصر من دود د بعد از ان بدانکه بعضی از استحقاق باطل کننده ملک دعوای نسب و دعوای زن است حرات غلیظ را و دعوای وقف زمین خریده شده است یا دعوای اینکه این زمین خریده شده مسجد است که رجوع میکند خریدار و شوهر زن بر ضامن اگر چه حکم کرده نشده باشد به بها بر ضامن برد فايده ضامنی بدرک استحقاق ناقل و مبطل --- page 567 --- جلد سوم ۱۵۴ کتاب الکفاله او هر کدام آنها را رجوع نمودنست بر فروشننده او اگر چه بر خود او رجوع کرده نشده باشد بخلاف استحقاق ناقل که نقل کننده ملک باشد از یک مالک بدیگر مالک که پیش از حکم نمودن قاضی ببهای آن بر ضامن دهنده و پیش از رجوع نمودن بر ضامن گیرنده حق رجوع نمودن نیست مر ضامن گیرنده را بر ضامن والاستحقاقا المبطل يشارك الاستحقاق الناقل في ان كلا منهما يجعل المستحق عليه تملك ذلك الشيئي من جهته مستحقا عليهم حتى انه لو اقام واحد منهم البيئة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل بينته ويختلفات أن كل واحد من الباعة في الناقل لا يرجع على بايعة مالم يرجع ولا يرجع على كفيل الدرك مالم يقض له المكفولعنه رقم طحطاوي واستحقاق مبطل یعنی استحقاقی که باطل کننده ملکت شد شریک است با استحقاق ناقل یعنی هر دو نوع موافق هستند درینکہ کسیکه مدعی علیه بدعوای استحقاقست و کسانیکه همین مدعی علیه مالک آن مال گردیده از طرف ایشان هر یکی ازین دو نوع استحقاق همه ایشانرا مستحق علیهم میگرداند یعنی همه ایشانرا مدعی علیهم بدعوای استحقاق میکرداند تا اینکه اگر یکی ازان کسان شاهدان گذرانند بر مدعی استحقاق بملک مطلق قبول کرده نمیشود شاهدان او و این دو نوع استحقاق مختلف هستند درینکه هر یکی از بایعان در استحقاق ناقل رجوع نمی کند بر بایع خود تا که بر خودش رجوع کرده نشده باشد و رجوع کرده نمیشود بر ضامن درک تاکه قاضی حکم کند بر کفول عنه در استحقاق مبطل حکم عکس انست چنا کہ گذشت ولونفي ليما بما سؤا الاستحقاق وقضا الثمن مضمون على البايع لم يؤخذ الكفيل به كما اذا ضمنه بخيار روية او شطر اد عيب بحرا واگر در میان بایع ومشتری بعقد بیع فسخ شدی دیگر سبب غیر از استحقاق و بہا تاوان گردیده بر بایع و درین صورت ضامن مدرک گرفته نمیشود بان بها چنانکه فسخ شود بخیار دیدن یا خیار شرط یا خیار عیب المشترى لو بنى الدار ثم استحقت فانه لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء وانما يرجع بها على البايع فقط اذا سلم النقض ليه وهو ظاهر الرواية وكذالو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري واستحقها --- page 568 --- جلد سوم ۱۵۵ كتاب الكفالة والولد واستحقها رجل واخذ منه قيمته الجارية والعقر فان المشتري يأخذ الثمن من اى ماشاء وايا قيمة الولد الا من البائع صفة فالكفيل كبايع البايع لا رجوع عليه الا بالثمن كذلك السراج الوهاج (لجم) و اگر مشتری آبادی نمود در زمین خریده شده و بعد از ان زمین باستحقاق برده شد مشتری رجوع نکند بر ضامن بقیمت آبادی و جز این نیست که رجوع میکند بقیمت آن خاص بر بائع وقتیکه مشتری به بر شکسته آن آبادی را بر بائع و این حکم ظاهر روایت است و همچنین گرچه کنیزی بود ومشتری ام ولدا ساخت او را باز مردی باستحقاق برد او را و گرفت از مشتری قیمت کنیز و ولد و تاوان و طی را پس مشتری میگیرد بهای کنیز را از هریکی که میخواهد از ضامن و بائع و کیر و قیمت ولد را کر خاص از بائع نه فضامن مانند بائع بائع است که رجوع نمیشود بر او مگر به بها چنین است در سراج و ہاج و لو كفل بنفسه على انن ان لم يواف به غدا ففلان رجل اخر وكيل خصومته نما قضى به عليه ففلان رجل اخر ضامن له ورضوا به فهذا جائز (عالمكيري) و اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشرط اینکه اگر ضامن فردا و فانکرد بسپردن ضامن دهنده پس فلان مرد دیگر وکیل او باشد در دعوی او پس انچیز که قاضی حکم کند بآن بر وکیل پس فلان دیگر ضامن بات برای مدعی بان چیز و همه ایشان رضا شدند بآن وکیلی و ضامنی پس این وکیلی و ضامنی روات ولو كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به غدا فهو وكيل في خصومته ورضى الطالب بذلك ولم يواف به فى الغد فهو وكيل بالخصومة فان قضي عليه بشيئ لا يلزم الكفيل فان قضي للكفيل لطالبه حقه فالطالب ان لا يقبل ذلك منه ومتى قبل منه لا يرجع على المطلوب كذافي المحيط اگر مردی ضامن شد به نفس مرد دیگر بشرط اینکه بدرستی اگر ضامن فردا و فانکرد بسپردن نفس ضامن دهنده پس وی وکیل باشد در دعوی ضامن دهنده و طلب کننده حق راضی شد بآن ضامنی و وکیلی و ضامن فردانا حاشیه ضامن گفت که فردا نکردم فلان وکیل فلان ضامن باشد حاشیه ضامن گفت که فردا نکردم فلان وکیل شد --- page 569 --- جلد سوم ١٥٦ کتاب الکفاله نکرد بسپردن ضامن دهنده و پس آن ضامن وکیل دست در آن دعوی پس اگر قاضی حکم کرد بر ان ضامن دهنده بچیزی آن لازم نمیشود بر آنضامن و اگر ضامن ادائی نمود حق طالب کننده حق را پس میرسد طلب کنند را که از وی قبول نکند انرا و وقتیکه قبول کند انرا در جود میکند بآن مدیون ولو كفل بنفس رجل الى اجل مسمى فایده ضامن بنفی گفت مردی را على انه ان لم يواف به فهو ضامن لما ذاب عليه ووكيل في الخصومه کہ مردم ضامن اریم ورضى الطالب بذلك فاداد الطالب ان ياخذ الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الاجل فليس له ذلك وهذا على ظاهر الرواية (عالمكيري) و اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر تا مدتی معلوم باین شرط که اگر ضامن وفا نکرد بسپردن ضامن دهنده در آن مداه پس وی ضامن باشد بآن چیزی که واجب شود بر ضامن دهنده و وکیل او باشد در آن دعوی وطلب کنندۀ حق بآن راضی شد با رطلب کننده حق اراده کرد که بگیرد آن ضامن را بضامنی نفس پیش از آمدن آن مدت پس آن نمیرسد او را و نیز نمیرسد او را که خصومت و دعوی کند بان ضامن پیش از گذشتن آن مداه ولو كفل رجل بنفس رجل وجعله المكفول به وكيلا بالخصومة ضامنا لما ذاب عليه فایده ضامن بنف وکیل شدی بخصومت در ورضى الكفيل بذلك ثم مات الكفيل فلا خصومة بين الطالب بورد ته الكفيل فان وجد الطالب المكفول به وخاصمه الى القاضي فاقضى عليه لشيء كان في مال الكفيل ولكن لا بد من خصم الطالب مع المطلوب اثبات الطالحقه بالحجة وقضاء القاضي بذلك ويكون بعد ذلك بالخيان ان شاء اتبع المطلوب وان شاء اتبع تركة الكفيل فان اختار اتباع المطلوب فادى المطلوب المال المطلوب لا يرجع عالم على احد وان اختار اتباع تركة الكفيل واد واير جعوا بما ادوا على المطلوب كذا في المحيط (عالمكيري) و اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر و ضامن دهنده وکیل گردانید او را بدعوای خود و ضامن گردید اور اب چیزی که واجب شود بر آن ضامن دهنده و ضامن راضی شد باین ضامنی بعد از ان مرد أنضامن --- page 570 --- [BLANK PAGE] --- page 571 --- [BLANK PAGE] --- page 572 --- [BLANK PAGE] --- page 573 --- [BLANK PAGE] --- page 574 --- حبل سوم 161 كتاب الكفالة في ان يكون واجباً قيميا وباية الله وهو مستحق القضاء غير مجبور على الأدارده الى المالك فان كان فقيراً الى آية الله غنيا فديه واينا قال الامام فخر الاسلام والاشبه ان يطيبه (هدايه و فتح القدير و كفايه وعنايه) واگر در سورة که شر ضامنی بخیروار گندم نموده بود اد بو انزالهشاو او قبض کرده بو اترا ان ميكو پچين والقبوض بطلب کنند حق پس ضامن فروخت آنرا وربح كرد دران پس آن ربح او راست و حكم قاضی نزد صاحبین رحمهما الله تعالی گفته است امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی که نز من بهتر ست اینکه ضامن رد کند انرا یکت که آن خروارگندم را با داده بودیرا که ناپاکی ثابت است دران با وجود بودن تک دان زیرا که مدیون راضی میشود به تک بودن ضامن در آن باعتبار ادا نمودن ضامن نز الربیع وقتیکنه خوان مدیون ادا نکرد آنزا وی راضی نمیگردد بآن وین ناپاکی حل میکند در مالیکه از متعینات باشد و آن در اینجا خروارگندم است پس سبیل در ریج بآن گندم تصدق نمودنست بآن در روایتی و رد کردن آنست برمدیون در روایتی و این دوم روایت اصح است لیکن این حکم مستحا بی ست نه تیر بیانی قاضی مجبور نکند ضامن را بر ان رد کردن و لیکن خود ضامن بکند آنزا و از عدم جبر قاضی برا و لازم نمیشود واجب نه بودن رد کردن بر ضامن در میان او و میان خداوند تعالی پس رو است اینکه پس دادن آن ربح واجب باشد بر دو میان اوما خدا وند تعالی و دریگم قاضی مستحب باشد بردون حیر کرد وقتیکر ضامن رد کرد آن سه ری را بر ان مالک پس گرومی فقیر بود آن پاکست اودرا وا کرغنی بود درین دو روایت است گفته است امام فخر الاسلام رحمه الله تعالی که بهتر نیت که این کست او را هذا كله اذا اعطاه على وجه القضاء لدين فلوا اعطاه على وجه الرشالمي الطالب مصرف فله كفيل قريح صاحبها مع حقيقة فانه لا يطيب لح رفة وعناب كفا و نیز که مذکو شد وقتی است که ضامن دهنده داده باشد اترا بضامن بجهة ادا، نمودن دیش و اگر داده بود او را بطریق فرستادن بطلب کننده حق وضامن تصرف کرد دران و ریح نمود و تصور امام در امام بوینی ست و با اله الا لیکن در یک اکتاب --- page 575 --- جلد سوم ١٦٢ کتاب الکفالة ومن كفل عن رجل بالف عليه بامر فامره الاصيل ان يتعين عليه حريرا ففعل الكفيل ذلك فالشراء للكفيل والملك له للحرير له والربح الذي يربحه البايع فهو عليه لا علي الاصيل ومعناه الامر ببيع العينة مثل ان يستقرض من تاجر عشرة فيتابي عليه يطلب التاجر الربح ويخا من الربوا فيبيع ثوبا يساوى عشرة بخمسة عشر مثلا نسيئة رغبة في حل الزيادة فيبيعه المقر ض بعشرة في السوق فيبقي عليه للبائع خمسة عشر هدايه و عينى و ملتقط ) و کسیکه ضامن مردی شود بهزار درم که بر ذمه وی دین باشد با مروی و امر کند ضامن را که متعین کند بر او جامه ابریشمی را ضامن چنین بکند پس خریدن ضامن راست یعنی آن جامه بر ملک اوست و ربجی که بایع کرده آنرا بر ضامنست نه بر اصیل دیون و معنای اینکه متعین کند بر او جامه را امر نمودن ضامن دهنده است ضامن را به بیع عینه صورتش این است که کسی ده درم از سودا گر قرض بخواهد و او منع آرد بروی و آن سوداگر خواهدش ربح بکند و حال انکه مترسب از ربا و مغرور شد بروی جامه را به نسیه که قیمت آن برابر ده درم باشد به پانزده درم مثلاً از جهت رغبت او در یافتن حلی آن زیادتی پس قرض گیرنده بفروشد آنرا در بازار بده درم و واجب شود بر او مر بایع را پانزده درم و متنی لعبیه ت خمسة عشر درهما مثلا ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ المكرم التي اقرضه على انها ثمن الثوب فيبقى عليه خمسة عشر قرضا در رد المحتار و فتح ) و بعضی صوتهای بیع عینه اینست که قرض گیرنده مثلاً کو پانزده در مثلاً قرض بده با قرض دهنده بقر زیر و جامه را که قمت این برابر ده در هم اش پانزده درم و قرض دهنده از وی بگیر آن حصه که قرض داده او را بنام اینکه این درمها بها دان جامه و آن بازده قرض اماند بر او و فيه صورة اخرى و هو ان يجعل المقرض والمقترض بينهما ثالثا في هذه الصورة فيبيع الثوب عشر من المستقرض ثم المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة وسلم الثوب اليه تم يبيع الثالث ثوب من المقرض بعشرة ويسلم الى المستقرض فيندفع جابته وانما خلا بينهما ثالثا لتحرزا عن شراء ما باع با قل مما باع قبل نقد المن كفایه ) و در بیع عینه صورت دیگر است و آن صورت انیست که قرض گیرنده و قرض دهنده شخمص --- page 576 --- جلد سوم ١٦٣ كتاب الكفالة سوم را واسطه بگردانند در میان خود و صاحب جامه بفرستد آن جامه را برقرض گیرنده بده از ده درم پس آن قرض گیرنده بفروشد آنرا بر شخصی سوم بده درم و بسپارد آن جامه را بآن شخص سوم و او بفروشد آن جامه را برقرض دهنده بده درم و باد بدهد آنرا و حاجتش دفع شود و جز این نیست که قرض دهنده و قرض گیرنده میان خود واسطه میگردانند سوم را بجهت آنکه احتراز شود از خریدن آن چیزیکه فروخته است بکمتر از ان بها ییکه بآن فروخته بود آنرا پیش از گرفتن آن بهاء وهو مكروه عند محمد رح والى هذا القع وقال ابو يوسف رح لا يكره هذا البيع ثم قال في الفتح ماحاصلاً ان الذي يقع في قلبي انما يخرجه الدافع ان فعلت صورة يعود فيها الى البائع جميع اخرجه او بعضه كعود الثوب اليه في الصورة المارة وكعود العشرة في صورة اقراض خمسة فيكره تحريما فان لم يعد كما اذا باعه لبا بيوسف رح فى الذكر هبة بل خلا الأو واقره الخراشير التهالى (هدايه وفتح القدیر) وبیع عینه مکروه است نزد امام محمد و در فتح القدیر گفته که امام ابو یوسف رح گفته که مکروه نیست با بعد از ان انچه گفته است در کتاب فتح القدیر و حاصل آن اینکه بدرستی چیزیکه واقم میشود در دل من نیست که در بیع عینه چیزیکه قرض دهنده از دست خود کشیده اگر بیع عینه کرده شد بصور تیکه باز میگردید در آن صورت بسوی فروشنده تمامی آن چیزیکه از دست کشیده یا بعضی آن مثل بازگردیدن آن جامه بسوی او در صورت گذشته و بازگردیدن آنده درم در صورت قرض دادن پانزده درم پس مکروه تحریمی است و اگر نمیگروید بسوی او چنانکه اگر مدیون فروخته باشد انرا دریا را پس کراهیت نیست در ان بلکه خلاف بهتر است یعنی بهتر آنست که نکند و سرکاه کند مکروه نیست و مقر گردانید بخیراو درکتاب بحر رایق بنطراق دسرطالعه ومن كفار عن رجل بماذاب علي بال العلمية اوبالم زمته فغاب المكفول عنه فاقام البك البينة على الكفيل يازل على المكفول عنه الف درهم لم تقبل بيتة لان انما كفر عنه بمالم يقض بعد الكفالة والدعوى مطلقه عن ذلك فلا تصح فلا يقضى على الكفيل الاجل --- page 577 --- جلد سوم ۱۶۴ کتاب الكفالة حتی یحضر المكفول عنه فيقضى على فيه ثم يقال الاصيل هذا قضی عناودا وكيكه ضامن شود از جانب مردی با آن چیزیکه لازم شود صاحب دین را بر او یا نچیزیک حامیشود برای صاحب دین بر او یا نچیز که لازم شود صاحب دین را براو و غائب شود آنضامن و بنده و مدعی بگذراند گواه را بر آنضامن با نیگهدستی اور بر ضامن دهنده هزار درمست قبول کرده نمیشود شاهدانش زیرا که آنکس ضامن شده از طرف آن مرد حالیکه پیش قاضی ثابت شود پس از ضامنی و دعوای مدعی مطلق است ازین قید پس این دعوی صحیح نیست پس حکم کرده نمیشود بسبب آن گواهان بر ضامن و ضامن دهنده تا آنکه حاضر شود ضامن دهنده بعد از ان حکم کرده میشود براو ولازم میشود بضامن بر تبرع اصل مدیون ولواد عی الوجه بعد لاله بان قال نی قلامة لغائب لي قاض كذا واقعت على بينة بكذا وحكم لي عليه بكذا بعد الكفالة وبرهن على الكفيل الدخول تحت الكفالة سواء كفل بامرة او بغير امرة الاانه اذا كانت بغير امرة يكون القضاء على الكفيل خاصة ولواقر على الاصيل بالف لم تجب على الكفيل الا اقراره لا يوجب على الاصيل شيئا فلم يجب به على الكفيل الجر) واگر در مساله مذکوره مدعی دعوی نمود واجب بودن آن هزار درم را بر ضامن دهنده پس از ضامنی ضامن چنانکه گفت که من آن مکفول عنه غائب را نزد فلان قاضی برده بودم و گذرانیدم بر اوشاهد انرا بآن هزارده و آن قاضی حکم کرد برایم بر آن غائب بآن هزار درم پس از ضامنی ضامن و شاهدان گذرانید باین دعوای خود قبول کرده میشود شاهد انش زیرا که در نیصورت حال کفل میشود زیر ضامنی آن ضامن خواه ضامن شده باشم با مرآن غائب یا بغیر امر او گر وقتیک ضامنی بغیر از امر او باشد حکم قاضی خاص بر ضامن میشود واگر آنصا من قرار کرد بر اصل مدیون بهتر درهم و اب نمیشود براضامن زیرا که اقرارش لازم میکند براصل مدیون چیزی را پر بسبب آن اقرار مضامن نیز چیزی لازم نمیشود ولو حضر ثمن ماباعه او داینه او اقرضه فغاب المطلوب فبرهن الطالب على الكفيل كفل به وقدعاينه او اقرضه بعده وجعله للكفيل في المقضى على الكفيل والغائب بلاخلاف الفتح القدير) واگر مردی --- page 578 --- جلد سوم ١٦٥ کتاب الکفالة واگر مردی ضامن شد برای شخصی از طرف دیگری بها چیزی آن شخص بر آن وکیل فیروشد آنرا با دین بدهد یا قرضمم اور او ضامن دهنده غایب شد وگواهان گذرانید طلب کننده حق بر آن ضامن که بدرستیکه وی از طرف فلان ضامن شده برای من بهای چیزی که من بفروشمر با دین یا قرض بدهم او را و بدرستیکه من بین قرض دادم او را پس از ضامنی و آنضامن منکر شد از ان در نیصورت حکم کرده میشود بر ضامن آن غایب بغیر خلاف ومن اقام البيئة ان له على فلان الغائب كذا وان هذا كفيل عنه بامرة فانه يقضى على الكفيل وعلى المكفول عنه جميعا وتثبت امره فلو حضر الغائب بعد ذلك فللكفيل الرجوع عليه ولا يحتاج الى اقامة البيئة عليه لوكانت الكفالة بغير امرة يقضى على الكفيل خامة الجريم رهنا وقرروهاية و کسی که گواهان گذرانید که بدرستی مرا بر فلان غایب این قدر مبلغ دینی است این مرد ضامن است از طرف او بفرموده او پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان مبلغ بر ضامن و بر آنضامن دهنده غایب بحیت و ثابت میشود امر نمودن آن غایب بضامنی آن ضامن پس اگر حاضر شد آن غایب میرسد ضامن را رجوع نمودن بر او وحاجت نیست بگذرانیدن گواهان بر او واگر آنضا منی بدون امر غایب مدیون بود در نیصورت حکم کرده میشود خاص بر ضامن و دی رجوع نکند بر آن غایب وفى الجامع الكبير جعل المسئالة على اربعة اوجه فقال اما ان تكون الكفالة مطلقة نحوان يقول كفلت بما لك على فلان او مقيدة بمقدار من المال نحوان يقول كفلت لك عن فلان بالف درهم وكل وجه على وحيان اما ان يكون الكفالة بامر المكفول عنه او بغيرامرة وقد علمته أن المقيدة اذا كانت با ارجاء كان القضاء بها عليهما والافعلى الكفيل فقط واما المطلقة فالقضاء على الكفيل قضاء على الأصيل سواء كانت بامرة او بغير امرة (فقر اللكناوي الجنا) وامام محمد رحمه الله تعا در جامع کبیر گردانیده است این مسئله را بر چهار وجه پس گفته است که بدرستیکه ضامنی مطلق باشد چنانکه ضامن بگوید که ضامن شدم بآن چیزی که تر است بر فلان یا مقید بوده باشد بمقداری از مال چنانکه بگوید که ضامن شدم ترا فایده گواهان گذرانید بضامنی ضامن از طرف غایب فایده این مسئله بر چهار وجه است --- page 579 --- جلد سوم ٦٦ كتاب الكفالة از جانب فلان پس هزار درهم در هر يك این هر دو جهت باینکه ضامن بوده باشد بفرموده ضامن بنده بابد و يا فرموده او بدرستیكها دستی که ضامن مقیده و قایم باشدا بفرموده ضامن بنده حکم کرده میشود بآن ضامنی بر ضامن خوصون هر دو و اگر بفرموده او نبود پس حکم شدهابر ضامن میشود و اما در ضامنی مطلق پس حکم بر ضامن حکم است بر اصل مدیون خواه ضامنی بفرموده او باشد یا بی فرموده او ذكره في البحر الا وجه الاربعة المذكورة انفا في الجامع ثم ذكر ان المطلقة سواء كانت بامر اولا هي الحيلة في القضاء على الغائب و غير از يكون بين المكفول به والغائب اتصال والقيد لا بتسمى بها لا تصلح للحيلة قلت وطريق جعلها هولمو الآتية بشرط ان يكون له بينة على الثالث انذاك العقد در بحر ذکر کرده است در کتاب بحر همین چهار وجه مذکوره گذشته را از کتاب جامع بعد از ان ذکر کرده است اینكه ضامنی مطلق خواه با امر کغفول عنه خواه بدون امر او باشد حيله است در حکم کردن بر غایب بغیر انکه درمیان ضامن و آن غایب علاقه باشد مضامن مفیده در قسمش صلاحیت آن حیله ندار دو من میگویم که طریقه حیله گردانید نش مواقعه آینده است بشرط اینكه مکفول له را شاهدان باشند بر دينكها و را بر ذمه غایب است و كذاكل من ادعى حقا لا يثبت على المدعى عليه الا بالقضاء على الغائب يكون الحاضر خصما عن الغائب كمن قذف رجلا فادعى المقذوف الحد فقال القاذف قذفته وهو عبد فاقام المقذوف البنية انه كان عبدا لفلان انه قد اعتقه قضى بعتقه على فلان لانه ادعى لنفسه ها و هو الحى التو الى شهادة الاثبات العنق فصار القاذف خصما فان العيب الغائب يثبت القضاء عليه (فتح القدير وكفايه) وهمچنین هر انکی که دعی حقی کند است نمیشود بر دی علیه مر کم کردن بر غایب در ینصورت حاضر خصم میگرد و از طرف آن غائب مانند آن کسی که دشنام بزنا بدید مردیرا و آن دشنام داده شده بزن د عوی کند در را یر دشنام دهنده و او بگوید که دشنام بزنا داده بود مرا و را و حال آنكه او غلام بود و دشنام داده شده بزنا شاهدان بگذراند که بدرستی من غلام فلان بودم و بدرستیکه آن فلان آزاد کرده فائده حیله قضا بر غایب --- page 580 --- جلد سوم ۱۶۷ کتاب الكفالة کرده بودم حکم کرده میشود با زادی او بر ان فلان زیرا که مدعی دشنام دعوی کرد برای خود حقی را که حد قذف است و نمیرسد با ثبات حق خود مگر ثابت کردن آزادی خود پس دشنام دهنده محکم دید از طرف فلان غائب که خواجه انغلام است و حکم ازادی ثابت میشود براو وكذا عبك أذون عليه دين فقال الرجل لصاحب الدين انا ضامن لك دينك ان اعتقه مولاه فاعتقه ثم أقام صاحب الدين بينة ان مولاه اعتقه بعد كفالة الكفيل وان كان في قضاء على الغائب وقضاء وقبله كله استحسنا استحسنه علماء ناضيانا للحقوق (فتح القدير) وهمچنین است حکم غلام ماذون که اذن کرده شده باشد در تجارت برای او و براو دین باشد و مردی بگوید بصاحب دین که من ضامن دین تو ام اگر خواجه این غلام ازاد کرد او را پس مولی ازاد کرد او را بعد از ان صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستی خواجه وی ازاد کرده است اوراپس از ضامنی ضامن در نیصورت حکم کرده میشود با زادی غلام بر مولای غائب و انضامن خصم میشود از طرف او اگر چه در نیصورت حکم است بر غائب که خواجه غلامست و حکمت برای غائب که انغلامست و همه اینکه مذکور شد حکم استحسان است قیاس که پیک دانسته اند انرا علماء ما رحمهم الله تعالی از برای انکا سبانی حقوق مردم ولقوت الطالب وقت الشاهدين تواضع مع الرجل ويدعى عليه مثل هذه الكفالة مقر الرجل بالكفالة وينكرانك خيار هذا المدعى على الدين فيقضى به على الكفيل والاصيل نميا جزا الكفيل ان يقبل امال على الانا البحر فقه و در محتار) واگر تر سید طلب کننده حق از مردن شاهد خود متوجه یعنی اتفاق بکند با مردی و دعوی کند بر او مانند این ضامنی را پس اقرار کند آن مرد بضا من بودن خود و منکر شود از اینکه دین بر ضامن دهنده اوست و مدعی شاهدان بگذراند بردین خود پس حکم کرده میشود بان دین بر ضامن و اصل مدیون که ضامن دهنده است و بعد از ان ابرا یکند --- page 581 --- جلد سوم ١٦۸ كتاب الكفالة برای انضامن از ضامنی پس باقی می ماند آن مال دین بر آن غائب والحوالة على هذا الوجه الا انه لا يمكن المدعي من جعلها حيلة للاثبات على الغائب بالبينة اي انها تكون مطلقة ومقيدة وكل منهما بالامر وبدونه فهي مربعة ايضا وبيانه ما في شرح المقدسي عن التحرير شرح الجامع الكبير وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء فاما لو ادعى الامر ولم يثبت فان شهدوا بالحوالة المقيدة فاذا ادعى الامر يكون قضاء على الامر الغائب وان لم يدع الامر يكون قضاء على الحاضر خاصة ولا يرجع (رد المحتار) او همچنین اگر مدعی حیله بیاویزد تا مگر اینکه مدعی قادر نگردد حیله بگرداندش برای اثبات نمودن بر غائب بگذرانیدن شاهدان یعنی حواله مقید میباشد و مطلق و هر کدام آنها بفرموده حواله کننده و بغیر فرموده او میباشد پس حواله نیز بر چهار وجه گردید شده است و بیانش آنست که در شرح مقدسی از تحریر شرح جامع کبیر نقل نموده است اینکه همچنین اگر شاهدی دادند بر حواله مطلقه حکم کرده میشود بر حاضر و آن غائب خواه دعوی فرمودن کرده باشد یا نکرده باشد و اگر شاهدان شاهدی دادند بحواله مقیده پس اگر دعوی کرده بود فرمودن حواله کننده را حکم میشود بر حاضر و آن غائب پس شخصی که حواله کرده شده بر او رجوع کند بر حواله کننده و اگر دعوی نکرده بود فرمودن او را حکم میشود خاص بر حاضر و او شخصی است که حواله بر او شده و رجوع نکند آن حاضر بر آن غائب که حواله کننده است رجل ادعى على غيره انه ضمن له فلان الغائب كذا وكذا درهما فقال المدعى عليه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم يحلفه المدعي انك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهما قال لشيخ الامام رحمه الله يحلفه بالله ما له عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه (قاضیخان) مردی دعوی نمود بر دیگری که بدرستی وی ضامن شده برای من از طرف فلان غائب باینقدر و این قدر درهمها و مدعی گفت که نیست ترا بر من این مال و نگفت که من ضامن نیستم آیا مدعی سوگند بدهد او را --- page 582 --- [BLANK PAGE] --- page 583 --- [BLANK PAGE] --- page 584 --- [BLANK PAGE] --- page 585 --- [BLANK PAGE] --- page 586 --- [BLANK PAGE] --- page 587 --- [BLANK PAGE] --- page 588 --- [BLANK PAGE] --- page 589 --- [BLANK PAGE] --- page 590 --- جلد سوم ۱۷۷ كتاب الكفاله رجل كفل بنفس محبوس ينبغى للقاضى ان يخرجه حتى يدفعه الكفيل الى المكفول له ثم يعيده الى السجن (فتح القدير) و در کتاب فتحتی مذکورست اینکه اگر مردی ضامن شد بنفس مردی که بندی بود قاضی را میشاید اینکه بیرون کند او را از بندی خانه تا که ضامن بدهد او را بطلب کننده را بعد از ان پس بگرداندش به بندی خانه و ان كفل بنفس رجل و هو محبوس ثم اطلقه و اعاده الى السجن قدفعه اليه قالوا ان كان الحبس الثاني بشىء من التجارة او غيرها صح الدفع و برء الكفيل وان كان الحبس الثاني بشئ من امور السلطان لايبرأ الكفيل (قاضيخان) واگر مردی ضامن شد بنفس مردی دیگر و حال اینکه آن مرد دیگر بندی بود بعد از ان رها شد از بند بعد از ان پس بندی شد پس ضامن داد او را بطلب کننده گفته اند فقها رحم که اگر بندی شدن او دوم بار بچیزی از سوداگری بود و یا غیر آن دادنش صحیح میشود و وی خلاص میشود از ضامنی واگر آن بندی شدنش بچیزی از کارهای پادشاه بود خلاص نمیشود از ضامنی ولو قال المطلوب فى المجلس دفعت نفسى اليك بالكفالة برى الكفيل (بحررائق) و اگر گفت مطلوب فی المجلت در بندی خانه که سپردم نفس خود را بتو بسبب ضامنی قبالی خلاص میشود از ضامنی اذا حبس المكفول بنفسه بدين او غيره يؤاخذ به الكفيل هكذا اطلق في الاصل قالوا وهذا اذا كان محبوسا فى مصر أخر واما اذا كان محبوسا فى المصر الذى وقعت فيه الكفالة في سجن القاضى الذى تخاصما اليه لا يطالب بالتسليم ولكن القاضي يخرجه من السجن حتى يجيب خصمه ثم يعيده الى السجن (عالمكيريه) وقتیکه بندی شد ان کس که ضامن بنفس خود او جل بود بسبب دین و یا غیر از دین پس ان ضامن گرفته میشود با ان کس هميچنین مطلق ذکر نموده در کتاب مبسوط و گفته اند فقها ر ح اینکه این حکم وقتی است که ضامن در شرینی بندی باشد در شهر دیگر و اما وقتیکه بندی باشد در شهریکه عقد ضامنی در ان واقع شده باشد --- page 591 --- جلد سوم ۱۷۸ كتاب الكفالة در بندی خانه آن قاضی كه به نزد او خصومت را میكردند درین صورت طلب كرده نمیشود ضامن بیرون او ولیكن قاضی بیرون كند او را از بندی خانه تا كه جواب خصم خود را بگوید بعد از ان پس بگرداند او را به بندی خانه فاما اذا كان محبوسا فى المصر الذي وقعت فيه الكفالة ولكن فى سجن قاض اخر بان كان في المصر قاضيان او حبس في سجن الوالي فالقياس ان يؤاخذ الكفيل بالتسليم وفى الاستحان لا يؤاخذ به ويكون الحكم فيه كالحكم فيما اذا كان في سجن القاضى كذا في الذخيرة (عالمگیری) پس اگر ضامن دهنده بندی بود در شهر یكه ضامنی واقع شده بود در آن ولیكن در بندی خانه قاضی دیگر چنانكه در آن شهر دو قاضی بودند و یا بندی شده بود در بندی خانه پادشاه پس محكم قیاس نیست كه ضامن گرونده بشو را ببر وآن و در استحسان گرفته نمیشود بآن وحكم در نیصور مت میباشند مانند آن حكم كه مطلوب بندی باشد در بندی خانه این قاضی همچنان است در کتاب ذخیره فی الهندية اذا كان المكفول بالنفس محبوسا فى سجن قاض اخر فى هذا المصر فالقاضى يامر الطالب ان يذهب الى القاضى الذي حبسه ويكون خصومته عنده (عالمگيرى) و در كتاب فتحی مذكور است كه اگر ضامن دهنده به نفس خود بندی بود در بندی خانه قاضی دیگر در ین شهر پس قاضی بفرماید طالب را که بر و بسوی قاضی که بندی کرده او را خصومت كند با اونزد همان قاضی ولو كفل بنفسه وهو غير محبوس ثم حبس فسلمه اليه فى السجن لا يبرأ الا اذا كان الطالب هو الذي حبسه في الحبس صح تسليمه قال مشائخنا رحمهم الله هذا هذا اذا كان محبوسا فى سجن قاض اخرا ما اذا كان محبوسا فى سجن القاضي الذي وقعت الخصومة اليه فقد اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم لا يبرأ وعامتهم على انه يبراوهو الصحيح وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغى ان يبرأ اذا كان محبوسا في المصر وقعت الكفالة فيه استحسانا وان كان محبوسا في سجن قاض اخر او فى سجن الوالى (قاضيخان) و اگر شخصی ضامن شد به نفس مرد دیگر و حال اینكه آن مرد دیگر بندی نبود و بعد از ان بندی شد پس ضامن --- page 592 --- جلد سوم ۱۷۹ كتاب الكفاله ضامن سپارید اور ا در بندی خانه خلاص نمیشود از ضامنی مکر وقتیکه طالب بندى كرده باشد اور ايقضاً بس پاردش در آن بندى خانه خلاص ميشود از ضامنى كفته اند علماء ما رحمها الله تعالى اينكه همين حكم مذكور قوي است که آن مرد دیگر بندى باشد در بندى خانه قاضى ديكر اما اگر بندى باشد در بندى خانه آن قاضى که خصومت واقع شده بودیه نزد او پس تحقیق علما رحمهم اختلاف نموده اند در مابین خود بعضی گفته اند که خلاص نمیشود ضامن از ضامنی و اکثر علماء رحمهم فتوی نموده اند بر اینکه خلاص میشود بسپردن او در بندى خانه قاضاً قول اكثر علماء رحم صحيح است و قياس بر مسئله گذشته میآید اینکه ضامن خلاص شود از ضامنی و قتیکه ضامن و هنده بندى باشد در شهر یکه ضامنی واقع شده باشد در آن شهر در استحسان اگرچه بندر باشد در بندى خانه قاضى ديكر و يا در بنديخانه پادشاه ولو كفل بنفس رجل وهو محبوس ثم حبس فخاصم الطالب الكفيل الى القاضي لا تحبسه فقال الكفيل كفلت به وانت حبسته بندر فلان آخر عليه عن محمد ان القاضي يأمر بإحضار المطلوب حتى يسلمه الكفيل الى المكفولية ثم يعاد الى الحبس (محيط وقاضيخان وعالمكيرى) واگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر و حال اینکه آن برد بندى بنود بعد از ان بندى شد پس طلب کننده حق گفتگو نمود با ضامن بنزد آن قاضی که او را بندی نموده بود و ضامن گفت بقاضی اینکه ضامن شده بودیم نفس او و حال اینکه تو بندى نموده اورا بدین فلان شخص دیگر که آن دین بر اوست روایت شده از امام محمد رحم اینکه قاضی امر کند بحاضرا آوردن او از جهت اینکه ضامن بسیار د اور ا بطلب کنندہ حق بعد از ان قاضی پس بگردانی اور ا به نیدی خانه (قاضیخان واذا سلمه إلى السجان على طلب الطالب ببراء هكذا في الخزانة وقاضيخانه وعاليه و در فتاوی مذکور است اینکه وقتی که ضامن بسیار د ضامن دهنده را در بندی خانه بنا بر طلب کننده حق خلاص میشود ضامن از ضامنی همچنین مذکورست در کتاب خیره المكفول به محبوس بدین عليه فاخرجه القاضي الطالب فقال الكفيل قد دفعته اليك فان قال ذلك قدام القاضي برئ من الكفالة وان قال في غيم --- page 593 --- جلد سوم ۱۹۰ کتاب الکفاله مجلس القاضي وهو ممنوع منه مع رسول القاضي لا يبرا من الكفالة ولو حبس الكفيل في الكفاله فلو كان المكفول به محبوسا في الدين فلا سبيل على الكفيل بالنفس (عالمكيري) کسی که ضامن داده بود نفس خود در بندی بود بدینکه بر ذمه او بوده قاضی او را بپرد نکروا بندی خانه برای خصومت نمودن با طلب کننده حق و ضامن گفت طلب کننده حق را که تحقیق سپردم او را بتوپس اگر گفت آنرا پیش روی قاضی خلاص میشود از ضامنی و اگر گفت در غیر مجلس قاضی و حال انیکہ ضامن منع شده بود از سپردن مطلوب در غیر مجلس قاضی یا فرستاده قاضی خلاص نمیشود از ضامنی و اگر ضامن بندی کرده شد در ضامنی پس اگر آن کسی که ضامن داده بود بنفس خود بندری شد و بود بسبب کشته کی پس هیچ راهی نیست بران ضامن بنفس ولو حبس الكفيل في الكفاله ثم علم ان المكفول به غاب ببعض الامصاريا مر القاضي الطالب ان ياخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من السجن حتى يجيئ بالمكفول به وكذلك لو حبسه بدین علیه فسال عنه فلم يجد له في هذا المصر مال وكان ماله بخراسان فانه يخرجه ويأمره ان ياخذ منه كفيلا بنفسه على قدر المسافة في يجيئ ليقضي دينه كذا في محيط السر (عالمگیری) و اگر بندی شد ضامن در ضامنی بعد از ان معلوم شد اینکه آن ضامن دهنده غائب است در بعض شهر ها در یصورت قاضی امر کند طلب کننده حق را که بگیرد از ضامن ضامنی را بنفس او و پرون کند او را از بندی زتا اینکه بیاور دان ضامن دهنده را و همچنین اگر قاضی بندی کرد شخصی را بسبب د ینیکه بر او بود و تقاضی پرسید از و ویافت نشد او را مالی درین شهر و مال او در خراسان بود پس بدرستیکه قاضی بیرون کندا و را از بند یخانه و امر کند طلب کننده حق را اینکه بگیرد از و ضامنی را بنفس او بقدر در فتن و آمدن پس برون دال او را ولو کند دین اور همچنین مذکور است در محیط سرخسی و اذا مات المكفول به جازا كان او عبدا برئ الكفيل بالنفس كذا في المعلم وكذلك فامات الكفيل ببرأ لانه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه كذا في الخلاصہ --- page 594 --- جلد سوم 181 كتاب الكفاله هذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال فانه اقامه يطالبه باداء مالتزم الاداء به يصلح للوفاء به ذلك فيطالبه الأول لم يكن أوار تبرأيج الكفيل الم يجعك المكفول عنه كانت الكفالة مرينا الخيار ولوا ادت موجلا وبري الكفيل قبل الاجل بوخذ من كنه حالا ولا يرجع دينه على المكفول عنه الابتخول الاجل (هدايه فى التهافت) و قتيكه بمیرد یک ضامن داد و با شد نفس خود را اصیل پای شد یا غلام ضامنش خلاص میشود از ضامنی و همچنین وقتی که ضامنش بمیرید خلاص میشود از ضامنی زیراکه وی قائم بماند به پردان یکه وی ضامن شده قبل و د ماش عقیلا ندار و برای او را که دن یقین چیه حاضرکردن نفق معمول بہت بخلاف ضامن بلانی میکه برونا استشوی ادا نمودن یی که بان ام شده ی کاراش صلاحیت نا ان داری برای اسن طاب کرد ودین و گری نداش ارش خواه شور ره ام اس بی کند اسیا کو نسته گراین بواری نان روقت زندہ بودن ضامن در نی ست ار دین بات بو ضامن پیش از رسیدن مان ین این رنه شور را من و ارشد امن بن کند کفو ای پی رسیدن مدین الدین بالنفس اذا اعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الاصيل برى الكفيلان وكذا لومات الكفيل الأول برى الكفيل الثاني ولواخذ المكفول له من الاصيل كفيلد آخربنفسه لا يبراً الأول (قاضيخان) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا را اسنان انشود ا این گیرن اس اول مرضنا من دم خاص میشود از ضامنی اگر کفن دردیگرضامن گرفته بود درار الالالالالالالالالالالمانيان لا الكفيل ان كان له وصي ان لم يكن فلوارث ان يفعل ذلك لقيامه مقام الميت (هدايه يعنی فبعد ذلك يدفع الكفيل المكفول به الى صحي الميت برئ عن الكفالة سواء كان فى التركة دين الميكن وان دقع الى وارث الميكن كان التركة دين الابي اسواء كان الدين مستغر اوالميكن وان اميكن فى التركة دين بيا عن حصه المدفوع اليه خاصة فلا المطالبته باحضاره واحدة --- page 595 --- جلد سوم ١٨٢ كتاب الكفالة جلد سو انما قام مقام الباقين في اثبات حقهم لا في استيفائه (عالمگيري) واگر مرد كسيکة ضامن گرفته بود نفس کسی میرسد وصی اور اکه نفس مکفول به را طلب کند از ضامن اگر وصی بود او را و اگر نبود پس وارث او را که طلب کند از ضامن زیرا که وارث قایم مقام مرده است و پس ازین اگر ضامن داد کسی را که ضامن داده بود بنفس خود بوحی آن مرده خلاص میشود از ضامنی برابرست اینکه در ترکه میت دین با شد یا نباشد و اگر ضامن داد او را بوارث آن مرده اگر در ترکه دین بود خلاص نیشود از ضامنی خواه آن دین در گیرنده باشد مترو که مرده را و یا نباشد و اگر در ترکه دین نبود خلاص میشود ضامن خاص از حصه کیکه مکفول به با و داده شده پس میرسد باقی ورثه را که طلبند از ضامن حاضر کردن او را و یکی از ورثه جز این نیست که قایم مقام دیگر ورثه میگردد در ثابت کردن حق ایشان نه در گرفتن حق ایشان ولو كان في المال فضل على الدين وقد كا الميت أوصى بثلث ماله فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارث أو إلى الموصى له أو الى الغريم لا يبرأ ولو دفع إلى هؤلاء الثلثة هل يبرأ قال شمس الائمة السرخسي الاصح عند أنه لا يبرأ كذا فى الظهيرية فان ادى لوارث الدين والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة ويبرأ الكفيل كذا فى المحيط (عالمگيري) و در صورت مذكور در مال متروکه زیادتی بود بر دین مذکور و حال اینکه مرده مذکور وصیت کرده بود بسوم حصه مال خود و ضامن داد کسی را که وی بنفس او ضامن شده بود بوارث او و یا بآن کس که وصیت شده بود برای او و یا دادش بآن کس که دین بر آن مرده داشت خلاص نمیشود ضامن از ضامنی و اگر ضامن داد نفس مکفول به هرا به همه این سه نفر بجمعیت شمس ائمه سرخسی رحمہ اللہ تعالی گفته است که صحیح تر به نزد من نیست که خلاص نمیشود از ضامنی و همچنین مذکورست در کتاب ظهیر یه پس اگر وارث ادا نمود دین دو مصیبت مرده را جاز میشود آن دادن بورثه و خلاص میشود ضامن ارضا منبی و همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل كفل رجل كفل مال علماء سازدكا بر جمع عمو بالارث لان کلال وقة صحة مرد ضام امده باینست میشود زیم ضامن با رجوع میکن مالک آ وارث ا چنانکه پرسید ضامن و المقفول . من كفال اعمال بدین --- page 596 --- جلد سوم ١٨٣ کتاب الکفاله رجل کفل لرجل بالف درهم ثم مات الطالب والکفیل وارثه برئ الکفیل عن ذلک الحق المال علی المکفول عنه علی حاله وان کانت الکفاله بغیرامره برئ المطلوب ایضا لانه لما مات الطالب صار ذلک المال میراثا عنه لوارثه ولو ملک الکفیل المال فی حال حیات الطالب بالقضاء او بالهبه یرجع علی المکفول عنه ان کانت الکفاله بامره والا لا یرجع علیه فکذا اذا ملک الکفیل المال بالارث وهذا اذا مات الطالب الکفیل وارثه فان مات الطالب المکفول عنه وارثه برئ الکفیل فان کان الطالبین اخر مع المطلوب برئ الکفیل عن حصه المطلوب و یبقی علی حصه الابن الاخر (قاضیخان) مردی ضامن شد برای مردی بهزار درم بعد ازان صاحب دین که مکفول له است مرد و ضامن وارث او بود ضامن خلاص میشود از ضامنی و مال ضامنی دین میماند بر مکفول عنه که مدیونست بر همان حال سابق و اگر ضامنی بدون امر ضامن دهنده مدیون بود آن مدیون نیز خلاص میشود زیرا که صاحب دین وقتیکه مرد مال ضامنی میراث ماند از او برای وارثانش حال اینکه اگر ضامن مالک این مال ضامنی میشد در حال زندگی صاحب دین باد او نمودن یا بخشش وی رجوع میکرد بر مکفول عنه مدیون اگر ضامنی بامر او بود و نه رجوع نمیکرد پس همچنان حکم است وقتیکه ضامن مالک آن مال شود بمیراث و این حکم خلاصی ضامن بمردن مکفول له وقتی است که مکفول له بمیرد و ضامن وارث او باشد و اگر مکفول له یعنی صاحب دین مرد و مکفول عنه یعنی ضامن دهنده وارث او بود چنانکه پسر او بود مثلا ضامن خلاص میشود و اگر مر آن مکفول له را که صاحب دین او پسر نیز بود با آن مکفول عنه ضامن خلاص میشود از حصه مکفول عنه و باقی میماند بر ذمه او حصه آن دیگر پسر ولو سلم المکفول به نفسه کفلته باز یقول سلمت نفسی حتی دفعت الیک کفاله فلان صح عن كفالته فبرأ الکفیل بذلك فلو لم يصح سلمت نفسي من كفالة فلان فلا يبرأ وهذا اذا كانت الكفاله بالامر اما اذا كانت بغير الامر لا يبرأ لذلك كقول له (هندیه و فتح و عنایه و جوهره نیره) و اگر ضامن دهنده بنفس خود سپارید نفس خود را از جهت --- page 597 --- جلد سوم - ۱۴۸ - كتاب الكفالة ضامنی ضامن چنانکه گفت که پسر دم یا گفت که داود مکفول خود را بتو از ضامنی فلان صحیح میشود از ضامنی آن فلان اپس ضامن بآن سپردن خلاص میشود رضا منی اگر مکفول تصریح نکرد باین قول خود که سپردم بتو خود را از ضامنی فلان خلاص نمیشود از ضامنی و این حکم وقتی است که ضامنی بفرموده ضامن دهنده باشد اما اگر ضامنی بدون فرموده او بود خلاص نمیشود از ضامنی همچنین مذکورست در کتاب تواید وكذا يبرا اذا سلمه اليه وكيل الكفيل ورسوله او كفيل الكفيل وشرط براءته ان يقول كل واحد من هؤلاء سلمت اليك بحكم الكفالة والا لا يبرا كذا فى التبيين وخلاصه وعالمكيرى) او بچنين ضامن خلاص میشود وقتیکه وکیل ضامن یا رسول ضامن یا ضامن ضان بسپاردنفس مکفول به را بمکفول له و شرط خلاص شدنش اینست که ہر یکی از ایشان بگوید مکفول له که سپردم بتو بحکم ضامنی و اگر چنین نگفت خلاص نمیشود چنین است در تبیین ثمرات مجلد وحمد الله تعالی شرط فى هذه المسألة التسليم من كفالة فلان قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده قال مشایخنا رحمهم الله تعالى شرط التسليم من الكفالة شرط لا زم فاما شرط التسليم من كفالة فلان فانما يحتاج اليه اذا كان بنفسه كفيلاً كل واحد منها بعقد على حدة فاما اذا كان بنفسه كفيل واحد فلا حاجة الى ذكر فلان كذا فى المحيط ( عالمگیری) بعد ازان امام محمد رحمه شرط نموده در ین مسئله مذکوره سپردن را از ضامنی فلان و گفته شیخ الاسلام مشهور بخواهر زاده اینکه گفته اند علما ماحمه که شرط نمودن سپردن از ضامنی شرطی است لازم و اما شرط سپردن از ضامنی فلان پس احتیاج بآن وقتی است که بنفس ضامن دهنده دو ضامن باشند که هر یکی از ایشان ضامن شده باشد بعقد علیحدہ اما وانتی بنفش یکضامن باشد پس حاجت نیست بذکر نمودن لفظ فلان همچنین مذکورست در کتاب محیط ولو سلمه اجنبى لا بامر الكفيل عن الكفيل لا يبرأ الكفيل بذلك الا ان يقبله الطال فيبرأ الكفيل --- page 598 --- جلد سوم کتاب الکفاله ١٨٥ فيبرء الكفيل حينئذ بخلاف مالوسكت الطالب فلم يقل شيئا لايبرء ( فتح القدير) واگر یکبار بسیار به ضامن دهنده را از طرف ضامن بدون رضا من خلاص نمیشود از ضامن بآن سپر از ضامنی مگر وقتیکہ طلب کننده حق قبول کند ضامن دهنده را پس در انوقت ضامن خلاص میشود از ضامنی بخلاف از اینکه طلب کننده حق سکوت کند و ہیچ چیز نگوید که خلاص نمیشود آن اذا وكل الطالب رجلا بان ياخذاه كفيلا من المطلوب بنفسه فهاذا على وجهين اما ان اضاف الوكيل الكفالة الى نفسه ففى هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للوكيل و ان اضاف الكفالة الى الموكل ففي هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للموكل فان دفع للكفيل المطلوب الى الموكل برئ فى الوجهين جميعا استحسانا كذا فى الذخيرة اما اذام الى الوكيل فان اضافها الى نفسه برئ وان اضافها الى الموكل لا كذا فى التاتارخانية (عالمكيري) وقتیکہ طلب کنندہ حق وکیل گر ہند یک مردیرا کہ ضامن بنفس بگیرد برای از ضامن دهنده پس این هر دو وجه است یا اینکه وکیل نسبت ضامنی کرده باشد بنفس خود پس در اینصورت حق طلب نمودن ضامن وکیل رهت واگر وکیل نسبت ضامنی کرده بود به وکیل گیرنده خود پس در اینصورت حق طلب نمودن ضامن وکیل گیرنده راست پس اگر ضامن دا و ضامن دهنده بوکیل گیرنده خلاص میشود از ضامنی در هر دو صورت در استحسان همچنین مذکور است در کتاب ذخیره اما وقتیکہ ضامن سپار بد ضامن دهنده را بوکیل پس اگر وکیل نسبت ضامنی بخود کرده بود خلاص میشود ضامن از ضامنی واگر وکیل نسبت ضامنی را بوکیل گیرنده خود کرده بود خلاص نمیشود از ضامنی همچنین مذکور است در کتاب تا تار خانیه ولو ان ثلثة كفلوا بنفسی جر كفالة تکفل واحدة فاحضره احدهم برأوا جميعا وان كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقون وان ثلثة بمال كفالة واحدة او متفرقة فادى احدهم جميع المال برأوا (جوهرة نيره ) --- page 599 --- جلد سوم ١٨٦ کتاب الکفاله واگر سه نفر ضامن شده بودند بنفس مردی بیک ضامنی و یکی از ایشان حاضر نمود او را همه ایشان خلاص میشوند از ضامنی و اگر ضامن شدن آنها متفرق و جدا بود باقی مانده ایشان خلاص نمیشود از ضامنی و اگر سه نفر ضامن شدند بمالی بیک ضامنی و یا به ضامنی های جدا گانه پس یکی از ایشان ادا نمود آنمال را در هر صورت همه ایشان خلاص میشوند از ضامنی وفى البزازية كفل بنفس لرجلین فسلمه الی احدهما بری له والآخر على حقه لان كلا منهما ليس نائبا عن الآخر (طبرير افق) و در فتاوای بزازیه مذکور است که مردی ضامن شد بنفس مردی برای دو مردان باز یکی از ایشان سپرد اورا از ضامنی او خلاص میشود و آن دیگر مرد بر حق ضامنی خود باقیست چرا که هر یکی از ایشان بنای باین و من اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا آخر بنفس جاز فهما كفيلان بالنفس لانه يرى انها لوكفلا جميعا معا بنفسه جاز فكذالك اذا كفلا على التعاقب ثم اذا سلم احدهما نفسه المكفول به لا يبرأ الآخر بالاجماع بخلاف الكفالة بالمال ان كفلوا معا طولب كل بما يخصه وعلى التعاقب جازات مطالبة كل واحد بالكل مثلا كفل ثلثة معا بالف لا يطالب حد هم الا بثلثها ولو كفلوا على التعاقب طولب كل واحد بالالف وايهم قضى سقطت عن الباقين (هدايه وفتح القدير) و کسیکه ضامن بنفسی گرفت از مردی بعد از آن آن ضامن رفت و او دیگر ضامن بنفس گرفت از ان مرد این ضامنی رواست و هر دوی ایشان ضامن میگردند بنفس او آیا تو نمی بینی که اگر هر دوی ایشان ضامن میشدند بنفس او بجمعیت یکجا روا میشود همچنین در وقتیکه ضامن شدند یم روا میشود و بعد ازان اگر یکی از ایشان سپرد نفس ضامن شده را خلاص نمیشود آن دیگر باتفاق علماء بخلاف ضامنی بمال که اگر بیشان ضامن میبودند یکجا طلب کرده میشود هر یکی از ایشان با نیکه حصه اوست و اگر هم ضامن شده بودند رواست طلب کند شنده را طلب نمودن هر یکی از ایشان را به مال مثلا سه نفر ضامن شندیکجا هزار درم طلب کرده نمیشود یکی از ایشان مگر بسوم حصه آن هزار درم --- page 600 --- جلد سوم ۱۸۷ کتاب الکفاله و اگر ایشان بهم ضامن شدند بآن هزار درم طلب کرده میشود هر یکی از ایشان بآن هزار درم و هرچه از ایشان که ادا کرد ساقط میشود از دیگران و اذا ابرا الطالب المكفول عنه برىء الكفيل تبعا للاصيل الا كفيل النفس فان ابا حنيفة رحمة الله عليه قال له ان ياخذ الكفيل بالمكفول به الاترى انه قد يكون وصيا يثبت عليه او وكيلا في خصومة (كافي) واما اذا قال لاحق قبله ولا لموكلى ولا ليتيم انا وصيه ولا لوقف انا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل (رد المحتار) و وقتیکه طالب حق ابرا کرد از حق خود برای ضامن دین ضامن خلاص میشود بتبع اصیل که ضامن هند و است مگر ضامن نفس که خلاص نمیشود باین ابرا زیرا که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی گفته که طلب کننده را میرسد که بگیرد ضامن نفس را بپردن مکفول به آیا تو نمی بینی که ضامن گیرنده گاهی وصی میباشد که اثبات حق نعیم می کند بر ضامن هندو یا وکیل در خصومت میباشد چنانکه در کتاب کافی مذکور است و اما وقتیکه ضامن گیرنده بگوید در ابرا خود که مراحقی نیست بر ضامن و هنده و نه موکل مراونه یتیمی را که من وصی اویم و نه وقفی را که من متصرف آنم پس درین هنگام ضامن خلاص میشود چنین است در کتاب اشباه و يبرى الكفيل باداء الاصيل اجماعا الا اذا برهن الاصيل على ادائه قبل الكفالة فيبر افقط كمال وحلف ان البينة لما قامت على الاداء قبل الكفا علم ان كفالة الكفيل غير هذا الدين كخلاف اذا بر هن انه قضاء بعد الكفالة ففي البحر انها يبران (هداية و لحة) وضامن خلاص میشود از ضمانتی با دا نمودن اصل مدیون با تفاق علماء رحمهم الله تعالی مگر وقیسکه اصل مدیون شاهدان بگذراند برا دا نمودن او دین را پیش از ضامن شدن ضامن پس خلاص میشود تنها ضامن هندو نه ضامن چنانکه ضامن هند و تنها خلاص میشود اگر سوگند خورده باشد زیرا که شاهدان چونکه گذشتند برا دایش از ضمانتی معلوم شد که انچیز که ضامن بآن ضامن شده غیر ازین دین است بخلاف از انکه اگر شاهدان بگذراند بر اینکه ادا نموده آن دین را پس --- page 601 --- کتاب الکفاله جلد سوم ۱۸۸ از ضامن شدن ضامن پس در کتاب بحرالرایق ذکر شده که درینصورت ضامن من ضامن بند پیر خلاص است محل براءة الكفيل ابراء الطالب الاصيل اذالم يكفل بشرط براءة الاصيل فان كفل بكذالك برئ الاصيل دون الكفيل (ردالمحتار) و جای خلاص شدن ضامن به ابرا نمودن طلب کننده حق برای اصل مدیون دران وقت است که ضامن نشده باشد بشرط خلاص بودن اصل مدیون پس اگر چنین ضامن شده باشد یعنی بشرط خلاص بودن مدیون درینصورت اصل مدیون خلاص میشود نه ضامن زیرا که ضامنی باین شرط حواله گردیده است و يشترط في ابراء الكفيل ابراء الـ الاصيل قبول الاصيل اوموته قبل القبول والردفان ذلك يقوم مقام القبول ولو رده ارتد ودين الطالب على حاله واختلف المشائخ رحمهم الله تعا ان الدين هل يعود الى الكفيل ام لا فبعضهم قال يعود و بعضهم قال لا الخلاف الكفيل فانه اذا ابرئ صح قبل او لم يقبل ولا يرجع على الاصيل (فتح القدير وعالمكيري) و شرط است در خلاص شدن ضامن بابرا نمودن صاحب حق برای اصل مدیون اینکه مدیون قبول کرده باشد ابرار او را و یا مرده باشد پیش از قبول نمودن و رد نمودنش آن ابراء را پس این مردن او پیش از قبول و رد نمودن باستاد میشود بجای قبول کردنش و اگر رد نمود ابرا او را رد میشود و دین طلب کننده حق بر حال خود بماند بر ضامن دهنده و اختلاف کرد اند علماء رحمهم الله تعالی درینکه آیا این دین پس میگردد بر ضامن و یا نمی گردد پس بعضی علما گفته اند پس میگردد بر و و بعضی گفته اند که پس نمی گردد بخلاف از ضامن پس بدرستیکه ضامن گیرند وقتیکه ابرا نمود برای ضامن صحیح ست ابرائی او خواه ضامن قبول کند یا قبول نکند و ضامن رجوع نکند براصل که مدیون است ولو كان براء الاصيل الهبة لمر او التصدق عليه بجل توقف لا يهم صح القبول والرد للورقة از قبلوا صح از رد و ارتد (فتح القدير) --- page 602 --- جلد سوم ۱۸۹ کتاب کفاله و اگر ابرا مکفول له برای ضامن بیند و یا بخشش وی برای او و یا صدقه کردنش برای است از مردن ضامن بیند و یاو پس بنزد امام ابویوسف رحمه الله تعالی قبول نمودن یا رد نمون ابرا و بخشش و صدقه مر ورثه راست پس اگر ایشان قبول نمودند صحیح میشود و اگررد نمودند. فالمال ولو وهب الطالب للمكفول عنه اوتصدق عليه واعلم الكفيل ثم مات الاصيل ان كان و اگر طلب کننده مال ابراء کرد برای ضامن پس وی خلاص میشود اگر چه قبول ابرا نکند و اصل مدیون خلاص نمیشود و در کتاب نهر مذکور است که وقتیکه اصل مدیون خلاص شد ضامن رجوع نکند بر او بچیزی و اگر بخشید صاحب دین دین را بضامن اگر غنی بود و یا صدقه کرد انرا برضامن اگر فقیر بود در ینصورت شرط است قبول نمودن ضامن انخشش و یا آن صدقه را پیش ازینکه قبول کند و میرسد او را که رجوع کند بر ضامن بیند و چنانکه رجع میکند ضامن بر ضامن بیند وقتیکه ادا نموده باشد دین او را و یا مالک آن مال شده باشد در حال زندگی طلب کننده حق و همچنین رجوع میکند ضامن بر ضامن دهنده وقفت مالک آن مال شود بسبب میراث از طلب کننده حق و حاصل ان حكم الابراء وحبه --- page 603 --- جلد سوم ۱۹۰ کتاب الکفاله والصدقه فى الكفيل مختلف ففى الابراء لا يحتاج الى القبول وفى الهبة والصدقة يحتاج وفي الاصيل متفق فيحتاج الى القبول في الكل وموته قبل القبول والرد كالقبول قوله ان الابراء والتأجيل يرتد ان برد الاصيل واما الكفيل فلا يرتد برده الابراء بل التاجيل فان لم يقبل الكفيل التاخيل والاصيل غائبا لحال يطالبا به للحال (رد المحتار) و حاصل تحقیق مذکور انست که حکم ابراء و بخشش و صدقه در حق ضامن از یک دیگر مخالف است چنانکه در ابرا ضامن محتاج بـقبول نمودنش در بخشش و صدقه محتاج است بقبول نمودن آنها و درباره اصل مدیون حکم ابراء بخشش و صدقه یک برابر است که وی محتاجاست بقبول نمودن در تمامی آنها و مردن ضامن پیش از قبول کردن و یا رد نمودن او مانند قبول کردن اوست و در کتاب فتح القدیر مذکور است اینکه بدرستی ابرا نمودن و مهلت دادن رد میشوند برد نمودن ضامن دهنده و اما ضامن پس ابراء رد نمیشود بر د نمودنش بلکه مهلت رد میشود بر د نمودن او پس اگر ضامن قبول نکرد تاخیر دین را و با ضامن دهنده قبول نکرد در حال ضامنی در حال لازم است که ایشان طلب کرده میشوند بان در حال و فی الاشباه اداء الكفيل يوجب براءة عما المطالبة لاذ احالة الكفيل على ديونه و شرط براءة نفسه فقط تبريك تجر الكفيل في الاصيل لالمطالبة هذا الاصيل والمحال عليه بدين مالم يتوى المال على المحال عليه ليون هذا الشرط يبرا الاصيل ايضا كما في البحر عن السراج (رد المحتار) و در کتاب اشباه مذکور است ادا نمودن ضامن دین طلب کننده حق را لازم میکند خلاص شدن ضامن و ضامن دهنده اگر قیمت مکه ضامن حواله کند طلب کننده حق را بر مدیون خود و شرط کند خلاص شدن نفس خود را فقط نه خلاص شدن ضامن دهنده را پس درین هنگام ضامن خلاص میشود نه ضامن دهنده و میرسد طلب کننده حق را گرفتن ضامن دهنده و یا کسانیکه حواله شده بد لو --- page 604 --- جلد سوم ۱۹۱ کتاب الکفاله براداء دین خود تا وقتی که مال هلاک نشده باشد برکسی که حواله شده براء و غیر ازین شروط ضمامن و هنده نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب سراج و اذا اخر المطالبة عن الاصيل بان اجل دينه فهو تاخير عن الكفيل الا اذا صالحه المكاتب عن بدل الكتابة ثم لكفيل عنه تم عجز المكاتب تاخرت مطالبة المصالح الى عتق الاصيل و لم يطالبة للكفيل الان ومثل هذا المكاتب مالوكفل العبد المأذون بالزمه بحق فان المطالبة تتاخر عن الاصيل الى عتقه ويطالب الكفيل للحال لخلوا عن الكفيل الى اجل بعد الكفالة بالمال لم يكن تاخيرا عن الاصيل الاصل بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مؤجلاً فانه يتاجل عن الاصيل الكفيل جميعاً التم رافدانه لو كان مؤجلا على الاصيل مكفول بہ تاخر عنهما لالاوں و الم يسلم الاجل في الكفاله كما عربية الثاني ولا يجوز ان الكفيل قد التزم انه للضمان وهلا يعنى عنه تو ضمنا در دیه وقتیکه طلب نشنیدن خود مؤخر کرد دین در ارضا من میشد و چنانکه مده نهار برای دین خود پس این مهلت دادن برای ضامن مبشره و بعدل ان است که از ضامن مهمانی و در ضامن وقتیکه کاتب صالح کنید قبل در عوض مالی بعدا کسی ضامن شود از طرف او بعد ازان مکاتب عاجز شود از ادا نمودن بدل کتابت در تصورت طلب نمودن صالح کننده موخر میشود تا بوقت از او شدن اصل مدیون که مکاتب است و میرسد او را طلب نمودن آن دین از ضامن در حال و مانند این مسئله آن مسئله است که اگر غلام منوع از تصرف ضامن داد با نچیزیکه لازم میشود بر و بعد از آزا دین پس بدستی که طلب نمودن ضامن گیرنده موخر میشود از صل ضامن مشتده که آن غلام است تا وقت ازاد شدنش و آن دین از ضامن طلب کرده میشود در حال و اگر صاحب دین موخر نمود دین خود را از ضامن چنانکه مهلت نهاد برای او بعد از عقد ضامنی بحالیکه در حال لازم بود بر اصل مدیون پس در نیصورت موخر نمیشود اگر سکه اصل دین بر ذمه اوست بخلاف انکه اگر شخصی ضامن شد بمهلت نا کار حالیکه تاخیر دین اصل مدیون تا خیرست از ضامن --- page 605 --- کتاب کفاله ۱۹۲ و بحال خود بسته میشود پس مهلت میکه درینصورت دین بمهلت میشود برای ضامن بهر دو را ضامن هر دو بجمعیت تا بیک ماه و ازین حکم فهمیده شد اینکه اگر دین بمهلت بود بر اصل و باز کسی ضامن شد بآن موخر میشود از هر دو بطریق اولی اگر چه در عقد ضامنی مدء را ذکر کرده باشد چنانکه تصریح کرده بدین حکم در کتاب کافی حاکم شهید و وقتیکه ضامن رد کرد تاخیر را رد میشود چنین است در فتاوای خزانة المفتین و ما مرض ان الطالب اذا اخر الدین عن الاصلی تاخر عن الكفيل تأمل كفيل الكفيل فاذا اخر الطالب عن الاصيل تأخر عن الكفيل وكفيله وان عن الكفيل الاول تاخر عن الثاني ايضا لاعن الاصيل كما فى الكافي وشرطه ايضا قبول الاصیل خلو پر دار قد کما افادة الفته (رد المحتار) و انچه گذشت از انکه اگر طالب دین موخر کرد دین خود را از اصل مدیون موخر میشود از ضامن شامل است ضامن ضامن را پس و شیکر صدا با دین تا خیر دین نمود از مدیون موخر میشود از ضامن او و ضامن بآن ضامن و اگر موخر کرد دین خودرا از ضامن اول موخر میشود از ضامن دوم نیز نه از اصل مدیون چنانکه در کافی مذکور است و در خلاص شدن ضامن ضامن نیز شرط است قبول نمودن اصل مدیون ابرار طالب ما را پس اگر مدیون رد کرد ابراء او را رد میشود چنانکه از شرح القدیر دانسته میشود و ما ذكر انام لينتقل المجال مو جلا ماجل عنها يستغنى عنهما اذا أخل الكفيل لاجل الى نفسه بان قال اجلنى وشر الطالب بقاء الكفالة الاجل الكفيل تاثلا يتأخر الى ن حينئذ عن الاصيل كما ذكره في الفتاوى الهندين ويفتى ايضا ما لوكفل بالمال مؤجلا لا ينتقل الموعدالكفيل إلى الاجل من الأصيل كم في البحر من الخلاص عيا الحال لمرجع والصباعة (رد المحتار) و این که میگویند که اگر سی حال مال ضمان شد مهلت در صورت مال بهیات میشود از هر دوست مناکرده شده از ان حکم اینکه اگر ضامن نسبت مهلت را بخص خود نمود چنانچه گفت که مهلت بدم مرا و یا طلب کنند، حق وقت ضامنی شرط نموده بود مهلت را نمانا برای --- page 606 --- جلد سوم ۱۹۳ کتاب الکفاله برای ضامن پس درین دو صورت دین موخر نمیشود از ضامن بسته در چنانکه ذکر کرد و این حکم را در فتاوای عالمگیری و غیره نشانگر ده شده از ان حکم اینکه اگر شخصی بفرض کسی ضامن شد بمهلت تا بیکسال مثلا پس آن فرض بر ضامن نامده است و بر ضامن بسته در حال چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده انکتاب ناماز خانیه در حالیکه نسبت کرده بجانب ذخیره کفاییه فان صالح الكفيل والاصيل رب المال عن الالف على خمسمائة مثلا فقدرءا للقدر الذي عليه الامل عن خمسمائة ثم يبرنا جميعا عن الخمسمائة الاخرى باداء الكفيل ويرجع الكفيل على الاصيل بالذي وفاها ان كانت الكفالة بامره (قاضیخان وعینی در مختار) پس اگر ضامن با اصل مدیون صلح کرد با صاحب مال از ہزار درم دین بر پانصد درم مثلا پس بحق ضامن و کسی که برا و اسل دین است خلاص میشوند از همین پنصد بعد از ان هر دو شان بجمعیت خلاص میشوند از دیگر پانصد با دا نمودن ضامن پنصد اول را و ضامن رجوع کند بر اصل مدیون بدینیکه ادا کرده آنرا اگر ضامنی بامر مدیون بود مصالحة الكفيل رب المال على اقل من قدر الدين اذا كان بجنسه على اربعة اوجه هو ان يشترط براءتهما جميعا او براءة المطلوب وبراءة الكفيل خاصة او لم يشترط شئ من ذالك فان شرط براءتهما جميعا عن الخمسمائة أو شرط براءة المطلوب برنا جميعا عن خمسمائة ( عنايه وكفايه وفتح القدير) صالح نمودن ضامن با صاحب دین به کمتر از دین او وقت که بجنس آن دین باشد بچار گونا اول اینکه شرط نموده باشد در صلح خلاص شدن ضامن و ضامن دهنده هردو را دوم اینکه شرط نموده باشد خلاص شدن ضامن بسته در انهار سوم انکه شرط نموده باشد خلاص ضامن را تنها چهارم اینکه در صلح شرط نموده باشد بهیچ چیز از همین چیز ها پس اگر ضامن شرط کردوها فائده صالح کفیل و اصیل با مال فائده مصالحه کفیل با رب المال بچهار وجها --- page 607 --- جلد سوم ۱۹۴ کتاب الکفاله خلاص شدن هر دو را از پنصد با شرط کرده باشد خلاصی مدیونرا درین دو صورت ضامن و ضامن دهنده هر دو خلاص میشوند از پنصد درم وان شرط براءة الكفيل وحده برئ عن خمسمائة لاغير و الالف بتمامها بحاله على الاصيل والطالب بالخيار ان شاء اخذ جميع دينه من الاصيل وان شاء اخذ خمسمائة من الكفيل وخمسمائة من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل بخمس مائة التي اداها للطالب بدل الصلح ان كان الصلح والكفالة بامره والا فلا رجوع بخلاف لو صالحه على خمسمائة على ان يهب له الباقي حيث يرجع الكفيل بالالف (عنايه وكفايه وفتح القدير) و اگر شرط کرده باشد خلاصی ضامن را تنها ضامن خلاص میشود ازان پنصد درم نه دیگر کس که مدیون است و آن هزار درم بر حال خود دین میماند بر ضامن دهنده و طلب کننده دین مختار است اگر میخواهد بگیرد تمامی دین خود را از ضامن دهنده و اگر میخواهد بگیرد پنصد درم را از ضامن و از ضامن دهنده و رجوع کند ضامن بر ضامن دهنده بان پنصد در میکه ادا نموده آنرا بطلب کننده بحق عوض صلح بشرطیکه صلح نمودن و ضامن شدن او با مر و اجازه ضامن دهنده باشد و اگر با مر و اجازه او نبود پس نیست او را رجوع نمودن بر ضامن دهنده بخلاف آنصورت که اگر ضامن صلح نموده باشد بصاحب دین بشرط آنکه به بخشد بضامن باقی مانده دین خود را که درین وقت رجوع میکند ضامن بهزار درم بر ضامن دهنده وان لم يشترط براءة واحد منهما بان لم يزد على قوله صالحتك عن الالف على خمسمائة برئا عن خمسمائة باداء الكفيل ويرجع الكفيل على الاصيل بالخمسمائة التي وفاها ان كانت الكفالة بامره بخلاف مالو صالح بجنس آخر فيرجع بجميع الالف ( هدايه وعنايه وكفايه وفتح القدير ) و اگر ضامن شرط نکرده بود خلاصی یکی از ضامن و ضامن دهنده را چنانچه نا افزوده --- page 608 --- جلد سوم ۱۹۵ کتاب الکفاله نه افزوده باشد چیز یرا بر این قول خود که صلح نمودم باقوله برادرم در پنصد درم درینصورت ضامن و ضامن من هر دو خلاص میشوند ازین پنصد درم و همچنان از باقی مانده پنصد درم با دا نمودن ضامن ان پنصد اول را چنانکه گذشت و رجوع بکند ضامن بنده بآن پنصد در میکه داد آنرا بصاحب دین اگر ضامنی با مر ضامن بنده بود بخلاف آنصورت که اگر ضامن صلح کرده باشد با صاحب دین بدیگر جنس مخالف از جنس دین ما نند کیلی و وزنی که درینصورت ضامن رجوع بکند بر مدیون بهیمه هزار درم وان كان صالحه عما استوجب بالكفالة وهى المطالبة لا يبرأ الاصيل لان هذا ابراء الكفيل عن المطالبة فيأخذ الطاب خمسمائة من الكفيل ان شاء والباقى من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل بما أدى (عنايه كفايه و فتح القدیر) واگر ضامن صلح کر د با صاحب دین پنصد درم از چیزیکه واجب شده بود بسبب ضامنی که طلب نمودن است از ضامن درینصورت اصل مدیون خلاص نمیشو د زیرا که همین صلح خلاص کردن ضامن است از طلب نمودن پس بگیرد طلب کننده حق پنصد درم را از ضامن اگر رضای او شود و باقی دین خود را بگیرد از ضامن بنده و رجوع کند ضامن برضا من بنده بآن چیزیکه ادا نموده آنرا فى التاتارخانية الكفيل بالنفس لا صالح الطالب لخمسمائة دينار على ان يبرأه من الكفالة بالنفس ولا يبرأ عنها فلو كان كفيلا بالنفس والمال على انسان صالحه برئ وفى الهندية عن الذخيرة صالح على مال لاسقاط الكفالة لا يصح اخذ المال وهل تسقط الكفالة بالنفس روايتان و رواية اب و بر یفتی (رد المحتار) و در تا تار خانیه مذکور است که ضامن بنفسی کی صلح کند با طلب کننده بر پنصد دینا بر شرط اینکه وی خلاصی کنده او را از ضامنی نفس همین صلح ر وا نیست و ضامن خالص نمیشود از ضامنی و اگر وی ضامن بود بنفس و مال بر یک آدم وی خلاص میشو داز ضامنی --- page 609 --- جلد سوم ۱۹۶ كتاب الكفاله و در فتاوای عالمگیری از ذخیره روایت نمود که ضامن صلح کرد بر مالی برای ساقط کردن ضامنتی نفس خود گرفتن مال صحیح میشود و آیا ضامنتی نفس ساقط میشود درین دو روایت در یک روایت ساقط میشود و بهمین است فتوای علما رحمهم الله تعالى وفي القنية طالب الدين من الكفيل فقال له اصبر حتى يجيئ لا محيص فقال لا تعلق عليه انما تعلق عليك هل يبرا المحتات وقيل لا وهو المختار (رد محتار) و در کتاب قنیه مذکور است که صاحب دین طلب کرد دین خود را از ضامن و او گفتش که صبر کن تا که ضامن من بیاید و صاحب دین گفت که تعلق نیست مرا بر ضامن من و بجز این نیست که تعلقم برتست آیا ضامن من و خلاص میشود یا نه جواب داد و که آری خلاص شود بعضی گفته اند که نه و مختار بهمین است که خلاص نمیشود وفي الولوالجية ان الاجل يسقط بموت من له الاجل فاذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لايجل على الاصيل كما لايجل المؤجل على الكفيل تفاقا اذا حل على الاصيل اي بموته فلواداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بامره الا الى اجله ولو ماتاً خير الطالب نحد من حله لتركيتين شاء وكذا اذا عجل الكفيل الدين حال حيوته لا يرجع على المطلوب لا عند حلول الاجل عند علمائنا الثلثة وهو نظير ما لو كفال الزنود وادی الجیاد (رد المحتار) و در کتاب ولو الجیه مذکور است که مهلت ساقط میگردد بمردن کسیکه او را مهلت داده شده باشد پس وقتیکه دین بمهلت حال بگردد بر ضامن بسبب مردنش حال نمیگردد بر اصیل که ضامن نشده است چنانکه حال نمیگردد دین موجل بر ضامن باتفاق علما و قتیکه حال بگردد بر اصیل بسبب مردوش پس اگر وارثان ضامن ادا نمودند دین را رجوع نکنند بر اصیل اگر ضامنی با مر اصیل بوده وقت رسیدن مده دین و اگر ضامن و ضامن من هر دو مردند صاحب مال بخیار است در گرفتن از هر یکی از ان دو ترکه که رضای او باشد و همچنین وقتیکه ضامن در حال زنده گی خود تعجیل بکند در ادای --- page 610 --- جلد دوم ۱۹۷ كتاب الكفاله دین پس از رسیدن مده دین وی رجوع نکند بر مدیون مکرز ورسیدن آن مده تر وطمانیکر یا و این حکم نظیر ترست که اگر کسی ضامن شود تا سره وا داکند سره را ولو كان لاجل التحذ الكفيله اخر اکثر خجل على الاخر وادى رجع على الاصيل حتى يحل على الآخر ويع مجعله قيعاد الاصيل بالنصف (بحررائق) و اگر مهلت برای یکی از دو ضامنان افزون تر بود در ان مکر ضن دین حال شد بگذشتن مده و آن دیگر ا دار نمودوی رجوع کند بر اصل مدیون نه بر ضامن اول تا که دین حال نگیر د بر اول یا رجوع بکند بر ضامن اول بنصف آنچه ادا نموده باز هردو ضامن درین اصل مدیون بگر دند نصف ديگر وعن ابى يوسفرح اذا كان على رجلين الف مؤجل وكمل حكفيل عنه جانه فان احداخ الميت المال لاصلا اليها مايا كذا في تقى حبر وهو الصحيح كذا في الشياق و روایت شده از امام ابو یوسف اوه وقتیکه بر دو مردان ہزار درم دین موجل باشد و هر یکی از از ایشان ضامن دیگر باشد و یکی از ایشان بمیرد و بمردن مهلت ساقط شود پس چیزی که دین است بر ذمه او با لاصاله از ترکه او گرفته میشود و اما انچه بر دمه اوست بسبب ضامتی باقی میماند بهمان مهلت و این حکم صحیح است چنین است در تا تار خانیه ذکو في المبسوط واذا كان المال من ثمن بيع اوغصب به كفيل فاخر الطالب عن الاصيل الى سنة فابى ان يقبل ذلك فالمال عليه وعلى الكفيل حالا كما كان كذا في النهاية (عالمكيري) در کتاب مبوط مذکور است که قوتیکه مال ضامنی بهای مبیعہ یا مغصوبه باشد و بآن سال ضامنی باشد و صاحب مال مؤخر کنده اثر مدیون دین خود را تایک سال مثلا و مدیون منع آرد از قبول نمودن تا خیریں این مال برا و دو ضامن در حال است چنانکه بود چنین است در نها یه ولو كفل رجل عن رجل بدين مؤجل بان كفلة بالف الى سنة خمران الكفيل باع الطالب بها عبدا قبل الاجل وسلمه اليه سقط الاجل ثم --- page 611 --- جلد سوم ۱۹۸ كتاب الكفالة لو استحق العبد فى المال على الكفيل اللأجله وكذالوردة المشترى بعيب بقضاء وان كان الرد بغير قضاء بل بالتراضى اوتقايلا المبيع عاد الدين ولا يعود الاجل ولولم يبعه الكفيل عبد ولكن قضاهامو مجلها فوجدها ستوقة فردها كان المال على الكفيل الى اجله وكذلك لو وجدها زيوفا أو بنهرجة وردها بقضاء او يغير قضاء وان كان حين اعطاه المال اعلمه انها زيوف وقبض مع ذلك فهو جائز كذا فى الذخيرة (لجدراتى وعالمگيرى) واگر مردى ضامن شد از طرف مردى بدین موجل چنانکه ضامن شد بهزار درم تا یکسال بعد ازان ضامن فروخت بصاحب دین بآن هزار درم غلامی را پیش از رسیدن مدت یکسال و با و سپرد غلام را مهلت یکسال بنا قط میشود بعد ازان اگر آنغلام باستحقاق برده شد مهلت سپس میگردد یعنی مال بر ضامن تاتا مدت یکسال میشود وحكم همچنین است اگر مشتری که صاحب دین است ردکردغلام را برضام بسبب عیبی بحکم قاضی واگر رد کرد بی حکم قاضی بلکه برضای همدگر با عقد را با همدگر اقاله نمودند دین سپس میگردد و مهلت سپس میگردد واگر ضامن نفروخت برا و غلام خود را لیکن پیش ازان مهلت ادا نمود باو هزار درم را و صاحب مال ستویه یافت آن درم ها را ورد نمود در ینصورت مال برضامن تا همان مهلت یکسال میشود و حکم همچنین است اگر صاحبال ناسره یافت آنها را یا چنین جنس که سوداگران و بیت المال قبول نمیکرد آنها راورد مود بحکم قاضی یا بدون حکم او واگر ضامن بهنگا میکه مال ضامنی را میداد بصاحب دین خبر کرده بود او را که این هزار درم ناسره است و صاحب دین با وجه داین قبض نموده بود پس آن قبض رواست چنین است در ذخیره واذا كفل الرجل بمال وباع الاصيل من الطالب عبد بذلك المال وسلمه اليه حتى برئ الكفيل عن الكفالة حكمما --- page 612 --- جلد سوم ۱۹۹ كتاب الكفاله حكما يبراه الأصيل ثم استحق العبد من يد الطالب ورده الطالب بعيب بقضاء القاضي اد المال إلى الكفيل لوقوع القبض ضامنا لتعذرالة الى الكفيل كذا في المحيط (عالمگیری) اگر کسی ضامن شد بمالی و مال همون چیرت بود بصاحب مال بغلام خود یا شمال پیترش برونا انکه ضامن بغلام می کند خلاصی اصیل میشود بنا برکلام پیشتاد پشه از دست صاحب مال با حسا جمال از کرش پیب معین حکم قاضی در صورت دانا کی روانی در یک دزدون می کند در صورت ال پی کر د بالضامچنین ست مسله واذا حل الكفيل والأصيل من نالمر الحرة سنة دخل السني في السنة والأحبال اذا اجتمعت انقضت بمدة واحد كذا في المحيط (عالمگیری) و یکه ضامن کرد برا بیانی وین داری نان این به کی باخود کش شش یکال آن یکی داس مود در کا بال پیش امینی جمع نو کیک شکانیک یکه همچنین است در کتاب محبط وذكر محمد رح فى نوار الاصل في باب الخيار في الكفالة والاقرار بالدين شرط الخيار في الكفالة صحيه صوته ماذكر محمد اذا قوال حلاله كفل لفلانا نه بالخيار ثلثته ايام ان صدق الطالب يثبت الخيار وان جحدا الطالب لا يثبت الخيار ما لم يقم البيئة عليه كذا في الذخيرة (عالمگیری) واما محمد حمام اتعاد رفت را درکتاب مبعو بابا روضانتی در موردش دون در ضمانتی صحیح ست مورتش اینت ای محمد رحمة الالی رنود که یک تیری را کند با این اوم بری لان بارده مشر یک بی تیام ناصر ور صورت اگر صاحب ال رنگ نمود درخیاشر ت میگرد و گر صاحب ال کر نو خیرات بشان کشاهان گذرند در خیز سس سے در خیره رجل تزوج ابنتة عن مهر ها و و المهرسته انه ضامن من الابنه التي على الوالد حيلة الاداء مال لوالدان الابنة قدر بالنسبة او الا براء والبرا عن مهرها او و هبته من ضمن عنها لو انكون التوكيل جازوجها اخر هذا المر فالبات درلك على الكما بالحدث الروح العرب قاضیخان منی امرا و و و ر را به او ان باور و اور مگ ایندرسی با مضامس او ند و ما کر مرادیت کی پروج جی کرونیک بد واخته اند یکی این خرکول او دانه خود و بهتون آن باب و یا نه رو خود بخشید با او پر شو را ضامن شده باشد ابان هراش مینا کوکل بفرین --- page 613 --- جلد سوم ۲۰۰ کتاب الکفالة بلکه کند انچه خیرو گره تر است مفرور است پس ضامن شدن بان خصومت در منشور به تناول انچیزیکه خیر صانیع نفس است نمیشود ولوا براء المريض في مرضه من الكفالة بالنفس جازة كذلك لوكان الكفيل بالنفس مريضا رشهد على المرض بن محيلط فابراء الكفيل ثم مات من مرضه ذلك فهو جائز كذا في محيط السرخسى (عالمگيري) اگر مرین ابرا نمود ای وارث را اضا من نفس دست بر او همچین اگر ضامن نفس میر اودر شد و حال اینه بر منشی بود که برگزیره بود مال و را وابرانمو را ان ضامن مع ازان مردان مرض خودیس این ابراء در دست همچنین ست محیط سرجسی ولو ان الكفيل احال المكفول على رجل قفيل المكقول والمحتال عليه يبرى الكفيل والمكفول كذا في السراج الوهاج (عالمگيرى) واگر ضامن حواله نمود ضامنی گیرند را بر مردی و ضامن گیرنده و کیکه حواله شد بر او قبول کردند حواله را درینصورت ضامن رضا متن نهده هر دو خلاص میشوید چنین است در کتاب سراج وهاج ولو قال لاحق لى قبل الكفيل يبرا الكفيل وصار المنفى بهذا الاقرار الحقوق الثابتة كلها للطالب قبل الكفيل كذا فى الذخيرة (عالمگیرى) و اگر ضامن گیرنده گفت هیچ حق نیست مرا نز د نصا من در ینصورت ضامن خلاص میشود باین اقرار ا و تمامی حقهای که مر او را ثابت بود نز د ضامن منفی میگرد و چنین است در ذخیره و لو ابرا الكفيل الاصيل قبل الاداء الى الطالب من الدين او وهبه منه يجوز حتى لوادى الكفيل الى الطالب بعد ذلك لم يرجع به على الاصيل كذا ذكر الامام قاضیخان والامام المحبوبي كذا فى النهاية (عالمگيرى) واگر ضامن با نمودا ز ین کراضامن شده بودش از او اتنودا ا ان این اضا می گیرند این بخش و آن ان اضامن جند دوست این اراک اشرا اینکر ارضامنی از ان اد ا نمو د آن بین اطا کر بند چین وی رجوع نکند بآن بین بر ضامن بنده همچنین ذگر گر و امام قاضیخان و امام محبوبی رحمهما الله تعالى همچنین مذکور است در کتاب نهایه قال محمد رحمة الله تعالى عليه فى الاصل الكفيل بالنفس اذا قضى الدين الذى على المكفول بنفسه على ان عن الكفالة --- page 614 --- جلد سوم ۲۰۱ كتاب الكفاله عن الكفاله بالنفس ففعل جاز القضاء وجازت البراءة كذا فى المحيط (عالمكيرى) كفتها ست امام محمد رح در کتاب مبوط اینکه ضامن نفس کسیکه ادا نمودن دينی را که لازم بود بر کسیکه ضامن نفس او شده باین شرط که انکس خلاص کند ضامن را از ضامنی نفس و او چنین کرد پس ادا نمودن دین خلاص نمودن اورواست چنین است در کتاب محیط لو قضى المطلوب المطالب ببراة الكفيل بالنفس ان كان بينها عليه جاز كذا فى التاتارخانية (عالمگيرى) اگر مدیون اد ا کرد دین صاحب دین را ضامن نفس مدیون خلاص میشود از ضامنی وقتیکه صاحب دین دعوی کند بران دگیری را چنانکه بگوید که ضامن نفس گرفته بودم از مدیون شب دیگری و باین همچنین است در کتاب تاتار خانیه لو كفل بالثمن فاستحق المبيع برئ الكفيل و كذا لورده بعيب بقضاء او بغير قضاء او الخيار روية او شرط ولو كفل المشترى بالثمن لغريم البايع ثم استحق المبيع بر الكفيل و لورده بعيب الا بقضاء او بيع به البايع كذا فى البحر الرائق (عالمگيرى وردالمحتار) واگر شخصی ضامن شد برای بایع به بها با زمین باستحقاق برده شد ضامن خلاص میشود از ضامنی و همچنین خلاص میشود از ضامنی اگر خریدار بر بایع رد کرد مبیعه را بسبب عیبی بحکم قاضی پیا پیر حکم قاضی با بخیار دیدن و یا سبب خیار شرط واگر خریدار ضامن شد به بها برای صاحب دین بایع بعد از ان مبیعه باستحقاق برده شد ضامن خلاص میشود از ضامنی واگر در همین صورت خریدار رد نمود مبیعه را بر بایع بسبب عیبی بحکم قاضی بغیر یک قاضی ضایع و ضامن از ضامنی و رجوع کند بریائی بما لیکه ادا کرده بصاحب دین بایع چنین است در کتاب بحر رائق لوان رجلا تزوج و كفل بالمهر رجل عن الزوج ثم سقط كل المهر بالفرقة الكائنة من قبلها قبل الدخول سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها برئ الكفيل عن كل المهر في الفصل الاول وعن نصف المهر فى الفصل الثاني حكما لبراءة الزوج (عالمگيرى) --- page 615 --- جلد سوم ۲۰۲ کتاب الکفاله اگر مردی بنکاح گرفت زنی را و مردی ضامن شد بمهر او از طرف شوهرش بعد ازان همۀ مهر ساقط شد از شوهر بسبب جدا نیکه ثابت شده بود از طرف زن پیش از دخول نمودن شوهر باو یعنی پیش از وطی کردن شوهر آن زن را یا ساقط شد نصف مهرش بسبب طلا قیکہ پیش بود از دخول نمودن شوهر بآن زن خلاص میشود ضامن از همه مهر در صورت اول و از نصف مهر در صورت دوم از جهت حکم خلاص شدن شوهر او زیرا که شوهر او نیز خلا ص شده و در صورت اول از کل مهر و در صورت دوم از نصفش ولوان امرأة زوجت نفسها من رجل على الف درهم وامرت زوجها حتى يضمنها لغريم لها او احالته بها عليه ثم وقعت بينها بين فرقة قبل الدخول بها حتى سقط كل المهر فان الزوج لا يبرا عن الكفالة واذا بقيت الكفالة حتى ادى الزوج رجع بما ادى على المرأة ولكن لوطلقها الزوج قبل الدخول بها ضمن مثل ذلك الا انه يرجع عليها بقدر النصف كذافى المحيط (عالمگيري) و اگر زنی بنکاح داد نفس خود را بمردی بهزار درم و امر کرد شوهر خود را تا که ضامن شود بآن ہزار درم برای صاحب دین او و یا حواله کرد صاحب دین خود را بآن ہزار درم بر شوهر خود بعد ازان جدائی افتاد میان آن زن و شوهر او از طرف زن پیش از دخول کردن شوہر بآن زن تا که همه مهرش ساقط شد پس بدرستیکه شوهر او خلاص نمیشود از ضامنی دینسیکه ضامنی باقی ماند تا کہ شوہر اد ا نمود آن دین را و می رجوع کند بر آن زن بآن چیز یکه ادا نموده و همچنین اگر شوهر طلاق داد ز نرا پیش از دخول نمودن با و شوهر ضامن است مانند آنکه در صورت اول ضامن است مگر در صورت طلاق شوهر رجوع کند بر زن بقدر نصف مهر همچنین مذکور است در کتاب محیط ههنا ثلث مسائل تتعلق بالابل جلبها ما ذكرفيه ابتداء البراء لا من المطلوب وانتهاءها الى الطالب والثانية --- page 616 --- جلد سوم ۲۰۳ کتاب الكفاله والثانیة ان پدکرابتك هامن الصلب والثالثة بالعكس فالاولی ان یقول الكفیل ضمن له مالاقدبرئت الیای مؤديا الى من المال الذى كفلت به وهذا معنى اقرار من رب الدین بالقبض من الكفيل كانه قال دفعت لى فلا يرجع على واحد منهما و يرجع الكفيل على الاصيل لجميع الدين ان كان كفل بامره الا خلا (هدا یه وغایه و فتح القدیر) در اینجا سه مسأله اوست که تعلق دارد با براء کی از ان به انکیمذکور باشد در ان ابتدا برارت، از مطلوب وانتهايش بطالب و دوم اینکه مذکور باشد دران ابتدا ببرارت از طالب سوم عکس دوم وصورت مسأله اول این است که می گوید برائی ضامنیکه ضامن شده باشد برای آنکس بمالکه (قدیبرئت الی) یعنى تحقیق تو خلا شدى بمن یعنی تو خلاص شدی در حالیکه تودا کننده مستی برای ماليكه ضامن شد بان مال یعنی تو سبباً برائی و من منتهای آنم واین قول صاحب دین در منی اقرار برست از جانب صاحب دین قبض نمودن دین از ضامن گویا که وی گفت که دادی بمن پس درین مسأله صاحب دین طلب نکند دین را نه از ضامن و نه از ضامن بنده و ضامن رجوع کند بر ضامن بنده بجمیع دین اگر ضامن بود که ضامن شده بود با مرا و ور نه رجوع نکند والثانیة قال ابراتك من المال الذي كفلت به عن فلان لیس اقرارا بالقبض فيهما لا يرجع للكفيل على المكفول عنه بالك ويأخذ الطالب حقه من الاصيل (هدايه فتح) مسأله دوم از ان سه مسأله این است که ضامن گیرنده بگوید بضامن که ابراء کردم تراخوان ما لیکه تو ضامن شده بان از طرف فلان این قولش اقرار یقبض نوو درین مسأله ضامن رجوع نکند بر کسیکه وی از جانب او ضامن شده و طلب کننده حق بگیرد دین خود را از اصل مدیون والثالثة قال برئت من المال الذي كفلت به عن فلان ولم يقل الى قا ل ابو يوسف رحمة الله عليه هو مثل الاول --- page 617 --- جلد سوم ۲۰۴ کتاب لکفاله قیل هو قول الامام واختاره فی الهدایة (معدن واضح و در مختار) سوم ازان سه مسأله این است که بگوید صاحب دین که خلاص شدی ازان مال که تو ضامن شده بآن از طرف فلان و نگفت که نا بمن یعنی نگفت که خلاص شدی برای من گفته است امام ابو یوسف رحمه الله تعالی که این قول او (بریت) مانند قول اول او است که (بریت الی) یعنی اقرار بصا دین است بقبض نمودن انضامن پس رجوع کند ضامن بر ضامن مند و بعض علما گفته که این قول امام ابو یوسف قول امام اعظم است رحمهما الله تعالی و اختیار کرد و است این قول را در کتاب هدایه واجمعوا على انه لو كتب فى الصك بان كتب يبرى الكفيل عن المال التي كفل بها كان قرار بالقبض عملا بالعرف فان العرف بين الناس ان يكتب على الطالب البراءة اذا حصلت الايفاء وان حصلت الابراء لا يكتب الصك عليه اكفايه و فتجيه ورد المحتار و اتفاق کرده اند علما رحمهم الله تعالی برانکه اگر نوشت این قول را در قباله چنانکه نوشت که خلاص شد آن ضامن ازان درم ها ئیکه ضامن شده بود بآن این نوشته او اقرار میشود بقبض نمودن دین خود از جهت عمل نمودن بعرف مردم زیرا که عرف میان مردم چنین که قباله برارت نوشته میشود بر طالب وقتیکه ان ایده حاصل شده باشد بانون مگر حاصل شده باشد با براون نوشته نمیشود بر او وهل كذلك مع غيبة المكفولع حضره وفي جميع ذلك يرجع اليه البيل منذ اتفاقا يسئل هل ارد القبض اولا لانه هو المجمل (هدايه وفتح القدير ورد المحتار) و جمله این احکام مذکوره که قول صاحب دین اقرار است بقبض دین یا اقرار نیست بآن با غائب بودن صاحب دین است و اما با حضور او پس در جمیع آن سه مسألها که ماذکر کنیم رجوع کرده میشود خود او در باره بیان نمودن او مقصود خود را باتفاق علما رحمهم الله تعالی زیرا که وی اجمال کننده است یعنی پرسیده شود ازو که آیا بهمینت خود قبض نمودن حق خود را اراده --- page 618 --- [BLANK PAGE] --- page 619 --- [BLANK PAGE] --- page 620 --- [BLANK PAGE] --- page 621 --- [BLANK PAGE] --- page 622 --- جلد سوم ۲۰۹ کتاب الکفاله در روایت شده از امام ابو یوسف که اگر گفت طلب کننده حق بدیون خود وقتیکه بر آم فلان از بندی خانه با وقتیکه آمد فلان از سفر خود پس تو خلاص باشی از دین من پس این خلاصی باطل است و اگر این شخص که حق از و خواسته میشد ضامن بود بهرار در هم از قرا بندی روا میشود این خلاص نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و لو قال الكفيل بالنفس انا برئ متى ما راه الطالب ولقيه فهذا جائز ويبرأ اذا راه الطالب ولقيه في موضع يقدر على طلب حقه فيه كذا في محيط السرخسى (عالمگيرى) و اگر ضامن نفس گفت که من خلاص باشم از ضامنی وقتیکه صاحب دین می بینید مکفول را یعنی کسیرا که من ضامن نفس او یا یکجا شود با وی پس این مسلی کردن رو است و او خلاص میشود وقتیکه صاحب دین به بیند او را یا یکجا شود با وی در جائیکه نصاب دین قادر باشد بخواستن حق خود دران جای چنین است در محیط سرخی روی هشار عن ابي يوسف رحمه الله تعالى اذا ضمن مهر امرأة ابنه على ان ان ماتا لا بن اوامرأته قبل ان يبنى بها فهو برئ عن الضمان فالضمان لازم والشرط باطل كذا فى الفصول العمادية ( قاضيخان وعالمكيري) روایت کرده امام هشام رح از امام ابو یوسف رح وقتیکه کسی ضامن شد بهرن پسر خود را بر این شرط که اگر پسر و یا زن پیشتر مرد پیش از آوردن زنان بخانه پس مین اس باشم از ضامنی پس این ضامنی لازم است و آن شرط باطل است همچنین مذکورست در کتاب فصول عمادی وفى المجرد عن حنيفة رحمة الله عليه اذا قال الرجل لغبره انا كفيل لك بنفس هذا اليوم فاذا مضى اليوم فانا برئ قال اذا مضي اليوم فقد برئ كذا فى المحيط ( عالمكيري) --- page 623 --- جلد سوم ۲۱۰ كتاب الكفالة و در كتاب محرر روایت کرده از امام اعظم رحمه الله تعالی که وقتیکه کسی گفت مر یکدیگر را که من ضامنم نفس فلان را بتوا مروز وقتیکه گذشت این روز پس من خلاص باشم از ضامنی گفته امام ابو حنیفه رح که وقتیکه گذشت آنروز وی خلاص میشود از ضامنی همچنین است در کتاب محيط كفل بمال على رجل على انه متى سلم نفس المطلوب الى الطالب فهو برئ من المال فان اخذ الطالب المال من الضامن قبل ان يدفع الضامن نفس المطلوب الى الطالب رجع ثمران الضامن لوجاء بنفس المطلوب ودفع الى الطالب رجع الضامن على الطالب بالمال الذي دفع اليه كذا في النخبة (عالمگيري) کسی ضامن شد بمالیکه دین بو در ذمه مردی بر این شرط که هر وقت که این ضامن سپرد نفس خصامتی هند و را بطلب کننده حق پس وی خلاص باشد از مال پس طلب کننده حق گرفت آنمال را از ان ضامن پیش از سپردن ضامن نفس خصامتی هنده را با و در صورت ضامن رجوع کند بروی بعد از ان اگر ضامن آمد و نفس ضامتی مهند و را سپرد بطلب کننده حق در صورت ضامن رجوع کند بطلب کننده حق بانال که داده است اور اهمچنین است در کنابین الباب الثالث الضما وهو مشتمل على مسائى باب سوم ثابت است در بیان احکام ضامنی و این باب مشتمل است بر مسایل چند ومن باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له الثمن عن المشترى او مضار ب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل (ہداية لان الكفالة التزام المطالبة وهي اليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ومفادة ان الوصي والناظر لا يصح ضمانهما --- page 624 --- جلد سوم ۲۱۱ كتاب الكفالة ضمانهما الثمن عن المشترى فيما باعاه لان القبض لهما ولذالو ابراءا، عن الثمن صح وضمانا ولو تبرع الوكيل بالبيع باداء الثمن عن المشترى صح تبرعه (هدايه وكفايه وفتح القدير وقاضيخان ودرمختار) وکسيكه فروخت جامه مر درا بطریق وکیل بودن از طرف او نفر وختش و ضامن شد از طرف خریدار ببهای آن جامه برای افراد و یا مضارب ضامن شد برای صاحب مال ببها متاعش پس این ضامنی باطل د هر دو صورت زیرا که ضامنی لابد گردانیدن مطالعه است بر ضامن و دین مورد مطالبه خود ایشان است پس مرکبی از ایشان ضامن برای نفس خود میگرد ومنا و این حکم اینکه که بدینعی صحیح نمیشود ضامن شدن دی و ناظر وقف از طرف خریدار بهای چیزیکه ایشان براه فروخته باشند آنرا زیرا که حق قبض نمودن بهار آن مرایش انراست ما ر نتیجه است که اگر ایشان ابراء کنند برای خریدارانران بهاء صحیح میشود ابراء ایشان و ضامن نمیشوند ببهای آن و اگر وکیل بفروختن در رساندن و تبرع و احسان نمود یا دا نمودن بها از جانب شتری تبرعش روا است و اما الوكيل بالبيع فصح ضمانة الثمن عن المشترى ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الامام وكذ الوكيل بتزويج المرأة لوضمن لها المهرصح ولوان ذلك تبرع باداء الثمن عن المشترى صح كما فى المهر عن الخانية وكذا الوكيل بقبض الثمن لوكفل به يصح كما في البحر وعكسه لا وهو توكيل الكفيل بقبض الثمن (رد المحتار) واما رسول ببيع پس ضامنی او بهار مبعد ان ها مشتری رواست ومثل رسول است در حکیم مذکر در وکیل پادشاه ببرع غنایم د --- page 625 --- جلد سوم ٢١٢ كتاب الكفاله همچنان اگر وکیل بتزوج زن ضامن مهر او را بمهر صحیح میشود اگر وکیل بیع احسان کرد بادا کردن او بها را از جانب مشتری صحیح میشود چنانکه نقل کرده این حکم را در کتاب نهر از کتاب قاضی خان و همچنان اگر وکیل قبض نمودن بها ضامن شد بایع را بان صحیح میشود چنانچه ذکر شده در کتاب عکس این که وکیل گردانیدن قبض بهاست من صحیح ولا تصح الكفالة الشريك بدين مشترك مطلقا ولو بالارث كما اذا مات الرجل وله دين علي رجل وترك ابنين فكفل احدهما عن المديون بحصة اخيه لا يصح كفالته مفهومه انه لو ضمن اجنبي لاحد الشريكين بحصته تصح والظاهر انه يصح مع بقاء الشركة فيما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كمالواد الاجنبى (قاضيخان و الفتاوى نهر في فقه الخلاصة) و صحیح نمیشود ضامنی کسی شریک خود را در دینیکه مشترک باشد در میان ایشان مطلقا اگر چه آن دین میراث باشد چنانچه مردی بمیرد و او را بر مردی دین باشد و بگذارد دو پسر که یکی از ایشان ضامن شود از طرف مدیون بحصه برادر خود صحیح نمیشود این ضامنی او و مفهوم این حکم اینکه اگر شخص بیگانه ضامن شود برای یکی از دو شریک بحصه او صحیح میشود ضا او و ظاهر این است که صحیح میشود ضامنی با باقی بودن شریکی پس آنچیز را که ضامن ادا کند مشترک میگردد میان آن شریک چنانچه شریک میگردد وقتیکه ادا کرده باشد آنرا خود مدیون وكذا لا يصح الضمان فيما اذا كان رجلان باعا عبدا مثلا بيعما صفقة واحدة و ضمن حد لصاحبه حصته من الثمن بخلاف مالم يحضته لما في الفوائد الظهيرية ان الاجماع منعقد على ان احد المشتريين الدين شيا كان صحيحا بخلاف ما اذا با عا العبد بصفقتين بان ع هذا نصيبه على حدة وهذا كذلك من ذلك المشترى ثم ضمن احدهما للآخر نصيبه او با عا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن احدهما للآخر صح الضمان (فتاوى علي) هنا لقد --- page 626 --- جلد سوم ۲۱۳ کتاب الوکاله هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكرا فى البيوع ان هذا قولها واما فى قوله فلابد مع لك من تكرار لفظ بعت (هدايه و فتح ورد المحتار وابوالمکارم و بحر) و همچنین صحیح نمیشود ضامنی تیر دران صورت که دو مردان بفروشند غلام مشترک خود را بیک عقد و یکی از ایشان ضامن صاحب خود شود بحصه وی از بها بخلاف خریدن یک شریک حصه از دین چیز را که خریدنش رواست بس ضامنی آن دیگر شریک برای او نیز رواست بدلیل انکه در فوائد ناظریه مذکور است که اجماع منعقد ست برانیکہ یکی از دو شریک اگر خرید حصه خود از دین چیز را خریدنش صحیح است پس ضامنی آن دیگر شریکش برای وی نیز صحیح است و بخلاف ان صورت وقتیکه هر دو شریک بفروشند غلام مشترک خود را بد و عقد چنانکہ ہر یکی بفروشد حصه خودرا جدا گانه برهمان مشتری بعد از ان آن یکی ضامن شود آند یگر را بحصه او از بها یا هردوا ایشان یکجا بفروشند و سمی کند برای هر حصه بها را بعد از ان یکی ایشان ضامن آن دیگر شود ضامنی او صحیح میشود و محقق علامرحمه الله تعالی معتبر کرده درینجا برای تعدد عقد تفصیل بها را در بحث بیوع ذکر نموده اند که این حکم قول حضرت یاران است رحمہما الله تعالى و اما در قول حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ بس نا چار شیاست از تکرار لفظ بعت یعنی که هر یکی علیحده بگوید که حصه خود را فروختم باینقدر بهاقالم قاضيخان ولو تبرع الشريك بالاداء فى هذه الفصول من غير سبق الضمان بجابرجوعه ولا يرجع بما ادى بخلاف صورة الضمانة يرجع بما دفع كما في جامع الفصولين (فتح ورد المختار) و امام قاضی خان رحمه الله تعالی گفته اگر یکی از دو شریک در دین بتبرع و احسان نمود با دا نمودن دین دیگر شریک خود درین مسائل گذشته بغیر از پیش بودن ضامنی --- page 627 --- جلد سوم ۲۱۲ كتاب الكفاله تبرعش رواست و رجوع نکند بآن چیزیکه ادا نموده بران دیگر شریک خود بخلاف از صورت ضامنی که بطریق ضامنی ادا کرده باشد پس بدرستیکه شریک رجوع کند درین صورت بآنچیزیکه ادا نموده است آنرا چنین در جامع الفصولین و من ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز اما الخراج فقد ذكرناه قبل ان الرهن والكفالة جائزان فى الخراج واما القسمة فكان ابو جعفر الهندواني رح يقول معناها ان احد الشريكين اذا طلب القسمة من صاحبه يمتنع الاخر عن ذلك فضمن الي يقوم مقا القسمة قال بعضهم معنالها ذا اقتسما فمتنع احد الشريكين من حصته (هدايه وعنايه) و کسیکه ضامن شود از طرف کسی دیگر بخراج یا نبا و انهای او که از طرف پادشاه باشد یا قسمت بخردش او پس این ضامنی او رو است اما ضامنی بخراج پس همان که ما پیشتر ذکر نمودیم که بدرستیکه گروی و ضامنی بخراج رواست و اما ضامنی بقسمت پس ابو جعفر هند وانی میگفت که معنای ضامنی بقسمت این است که یکی از دو شریکان طلب قسمت بکند از شریک دیگر خود و آن دیگر منع بیاورد ازان و کسی ضامن شود برای اینکه قایم مقام او شود در قسمت نمودن و بعض علما گفته معنای ضامنی بقسمت این است که دو شریکان قسمت بکند باز یکی از ایشان منع بیارد از حصه ان ديگر وكسی ضامن شود بحصه او در سر دو صورت ضامنی واما النوائب فان اريد بها ما يكون بحق ككرى النهر المشترك لخوان يقضى القاضى بكرى النهر المشترك بينه وبين غيره شريكا خاصة فادحل حصة من الكرى وانفق شريكه بامرالقها يصير الاجد دينا في ذمته فتصبح الكفالة بها وكعمارة القناطر كما تج حفظ الطريق ونصب الوردي وابواب السكك واصلاح المريض واجر الحارس للمحلة الذي يستحم ويا لمصلحتهم فالموظف البدر الحرمين الاجمال الملام الى تجهيز --- page 628 --- جلد سوم ۲۱۵ کتاب الکفاله الی تطهير النهر المشترك في داخلي بيت المال غي المال وفداء الاسارى بان لم يكن فبيت المال شئى احتاج الامام الى عظم اسار المسلمين فوظف على الرجل ذالك غيرها هو محتاج لكفاله بما على الغلام فوك واما تاوان هائیکه از طرف پادشاه باشد پس اگر بآنها اراده کرده شود آن تاوانها بحق بحق باشند مانند جوی کندن چنانکه قاضی حکم بخند کندن جوئیکه مشترک باشد میان این شخص و میان دیگر کس بشر کی خاص پس منع بیار یکی از شریکان از کندن آن جوی پس تبرع کند شریک او بفرموده قاضی درین صورت حصه آن منع آرنده دین میگردد در ذمه آن منع آرند. پس صحیح میشود ضامنی بآن و مانند اجرت آباد نمودن پل ها و مانند اجرت نگاهبانی راه و مانند اجرت استاده کردن دروازه های سرای ها و دروازه های کوچه ها و مانند اجرت نیکو نمودن بیمارها و مانند مزدوری نگاهبان محله قوم که آن نگاهبانرا در عرف اہل مسخر میر مینا مند و مانند آن چیزیکه مقرر کرده شده باشد برای آماده کردن لشکر چنانکه پادشاه محتاج شود به آماده کردن لشکر جهت جنگ کافران و حال آنکه بیت المال خالی باشد از مال و مانند فدیه بندیان چنانکه در بیت المال چیزی نباشد و پادشاه محتاج شود بفدیه دادن برای خلاصی بنديان مسلمانان و برای آن مقرر کرده باشد بر مردم مالی را و غیر ازین دیگر چیزهائیکه بحق باشد پس در همه این تاوانها ضامنی رواست باتفاق علماء رحمهم الله تعالى وان ریغہ بما ليس حق كالجيايات في زماننا بلا دفان عن الخطاط الحبان غيرهم فكل تعاقيم ثلاثة اشهر فله المطالبة بخلاف عنان و ممن يميل الى الصحة الامام على البز دوي و في شرح الوقاية ان الفتوى على الصحة حتى لو اخذها من الكافر فله الرجوع على الكافر في الجاله الرجوع به بالکفالة فمع الكفالة بالأولى ان كان بامرة وني الاستان الاخذ لي بالهبة الانمتي على الد الجوانب يجوع الدفع عليه الشرط ان الاخذ كل الأمرين اهذا وفى قاضيخان ام --- page 629 --- جلد سوم ۴۱۶ كتاب الكفاله واگر اراده کرده شود بتاوانهای پادشاهی بحق نباشند مانند تاوانها در زمانه ما که مقرر شده بشهر های فارس بر خیاط و رنگریز و غیر ایشان در هر روز و یا هر ماه و یا سم ما ه پس اینها همه ستم است بر مردم پس در ضامن شدن باین قسم تاوانها اختلا علما است رحمهم الله تعالی و از جمله کسانیکه میل نمود بصحیح بودن ضامنی آنها امام علی بزدوی است رحمه الله تعالی و در شرح وقایه مذکور است که بدرستی فتو بر صحیح شدن ضامنی است باین تاوانها تا اینکه اگر دهقان گرفته شد مدیر سراو را که رجوع کند بر صاحب زمین و هرگاه که رواست دهقانرا رجوع نمودن بآنها بد ضامنی او پس با ضامنی او بطریق اولی رواست اگر ضامنی با مر صاحب زمین بود و همچنین اجاره گیرنده وقتیکه از و گرفته شود تا وانیکه مقرر باشد بر سرایها و دکانها رجوع بکند بر اجاره دهنده و بر همین است فتوای علما رحمهم الله تعالی اگر از همسایه گرفته شد رجوع نکند والمراد بصحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الاص لو كانت الكفالة بامره لا انه يضمن لطالبها الظالم لان لظلم يجب عدمه ولا تقريره ثر من اصحابنا رحمهم الله تعالى من قال لا فضل للانسان ان يساوى اهله محدثه في اعطاء النائبة قال شمس الائمة وقارحمهما الله تعا هذا كان في ذلك الزمان وفي زماننا فاكثر النوائب تؤخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له وان اراد الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه ليستعين به الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب (فتح القدير ورد المحتار) و مراد بصحیح بودن ضامنی بتاوان های پادشاهی رجوع نمودن ضامن است باصل اگر ضامنی با مر او باشد نه اینکه وی ضامن میشود برای آن طلب کننده ظالم زیرا --- page 630 --- جلد سوم ۲۱۲ کتاب الکفاله که در باره مظلوم واجب است اینکه نا بود کرده شود نه اینکه مقرر کرده شود بعد ازان که برابر باشد با اهل محله خود در دادن تاوان پادشاهی گفته است شمس الائمه و قاضی رحمهما الله تعالی این بهتری برابر بودن در تاوان دادن در زمانه پیشینان بود و در زمانه ما پس بیا از ناوانها بظلم گرفته میشود و کسی که بتواند دفع کردن ظلم را از نفس خود پس آن بهتر ست برای او و اگر اراده کند دادن تاوان را به آئینه بدهد کسی را که حاضر باشد از دفع کردن ظلم از نفس خود تا انکه آن بغیر مددگاری بخواهد بآن مال در دفع ظلم از نفس خود در تو بیاید دهنده آن مال وفي الخانية قضى ذمة غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع وهو الصحيح و قيد شمس الائمة رحمة الله عليه قوله بامره بما اذا امره به طائعا فلو مكرها في الامر لم يعتبر امره فى الرجوع ذكره الاكمل و در مختار ورد المحتار و در کتاب قاضی خان مذکور است که شخصی که ادا کرد تاوان دیگر یرا بفرموده او رجوع بکند بر او بانچیزیکه ادا کرده اگرچه شرط نکرده باشد رجوع کرد نرا و این حکم صحیح است و مقید کرده است شمس الائمه رحمہ الله تعالی این قول اور ا که بفرموده او باشد باینکه آن فرموده ابرضا و رغبت باشد پس اگر زور کرده شده بود بر او دران امر کردن درین وقت امرش معتبر کرده نمیشود در حق رجوع نمودن ذکر کرد این اکمل رجع وفى وكالة البزازية قال لرجل خلصنى من مصادرة الوالي او قال الاسير ذلك خلصه رجع بلا شرط الرجوع على الصحيح قلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو ان الصوباشي يمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر خلصنى فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الامر قند بر فانه مخالف لما في النفقات من ان الصحيح عدم --- page 631 --- جلد سوم ۲۱۸ کتاب کفاله الرجوع و به يفتى ففيه اختلاف التصحيح قلت فلما تولان صححه فى ملتقى المحبط بعض المتون وهو ظاهر الطلا والكنز وغيره لفظ النوائب فكان ارجح ( رد المحتار ) و در کتاب وکالت فتاوای بزازیه مذکور است که شخص گفت سر و مرا که خلاص کن مرا از ستم پادشاه یا بندی چنین گفت و آن مرد بدادن مال خلاص کردش رجوع بکند بر او کنده بغیر از شرط نمودن رجوع بر او بنا بر روایت صحیح و من میگویم که این چنین در شهرهای ما بسیار واقع میشود و آن این است که میراب باشی نگاه میدارد میداد و بندی می کند او را و او میگوید بدیگر بکه خلاصم کن و آن دیگر خلاص میکند بمبلغی پس درین هنگام رجوع بکند بغیر از شرط نمودن رجوع بلکه مجرد امر نمودنش پس درین حکم ندیر و فکر کرده شود زیرا که اینحکم مخالف ست از انکه در بحث نفقات مذکور است که صحیح رجوع نکردن است و بهمین است فتوی پس در حکم اختلاف تصحیح است من میگویم پس این نزو قول صحیح کرده شده اند و امضا نموده بر صحت بعض تنها و آن ظاهر عبارت کنز و دیگر تنها ست که ذکر نمود و لفظ نوائب را پس این راحج تراست و فی مجموع النوازل جماعة طمع الوالى ان يأخذ منهم شياً بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالى ببعضهم فقال المختفون للذين وجدهم الوالى لا تطلعوه علينا وما اصابكم فهو علينا بالحصص فلو خذلو اليهم شيأ فلهم الرجوع (فتح القديم) و در مجموع نواز ل مذکور است که پادشاه طمع و امید کرد در مال گروهی که بگیرد از ایشان چیز یرا بنا حق پس پنهان شدند بعضی از انجماعه و بعضی را پادشاه گرفت و گفت انکسانیکه پنهان شده بودند برای کسانیکه پادشاه یافته بود ایشانرا که شما خبر نکنید پادشاه را بر ما و هر چیز یکه شمایا سید از تاوان پس آن تاوان لازم باشد برما باندازه حصه هر کدام پس اگر پادشاه گرفت --- page 632 --- جلد سوم ۲۱۹ كتاب الكفاله از ایشان چیزیرا ایشانرا است رجوع کردن بآن کسانیکه پنهان شده بودند وكذا السلطان اذا صادر رجلا فامر الرجل غيره ان يؤدى عنه المال كل هو مطالب به حسابا جازت الكفالة به وان امره غيره بذلك ان قال ان ترجع بلك كان له ان يرجع عليه ان لم يقل على ان ترجع بذلك اختلفوا فيه الصحيح انه يرجع (قاضیخان) و همچنین اگر پادشاه مسلم کرد بر مردی گرفتن مال پس امر فرمود دیگریرا که ادا کند از طرف وی آن مال را هر چیزی که وی خواسته شود بآن از روی حساب این ضمانتی رواست و هنگامیکه آن مظلوم امر نمیکرد دیگریرا بآن ادا کردن اگر گفته بود که ادا کن براین شرط که تو رجوع کنی بر من بهمین قدر از مال میرسد او را که رجوع کند برا و اگر نگفته بود همان شرط را در ینصورت اختلاف کرده اند علماً صحیح نیست که آمر رجوع بکند بروی ذكر في ليم المسلم اذا كان اسيراً في يد اهل الحرب واشتراه رجل منهم ان اشتراه بغير امرة بكون متطوعاً لا يرجع بذلك على الاسير فخلي سبيله وان اشتراه بامره في القياس لا يرجع المامور على الامر فى الاستحسان يرجع سواء امر الاسير ان يرجع بذلك عليه او لم يقل على ان ترجع بذلك عليه وكذا الاجنبى ا امر رجلا ليدفع الفك ، وياخذ منم فهو بمنزلة الموامرة بالشراء ( قاضيخان ) در کتاب سیر ذکر شده اینکه اگر مسلمان بندي بود در دست کفار پس شخصی خرید او را ازان کفار در ینصورت اگر وی خریده بود او را بدون امرش وی نیکی کننده میشود و رجوع نکند براو به بهایش بران بندي و بگذار دراه او را واگروی خریده بود او را با مرش پستان در قیاس رجوع نکند مأمور بر آمر و در استحسان رجوع کند خواه بندي امر کرده باشد شخص را بانکہ و رجوع نماید بریندی به بهایش و یا نگفته باشد او را که تومجرم را بشرطیکه رجوع کنی بر من و همچنین وقتیکه بندي امر کرد مردیرا که بده فدیه را و مرا بگیر از کفار پس این حکم مانند آن حکم است که اگر کومیتی --- page 633 --- جلد سوم ۲۲۰ کتاب الکفاله امر کند دیگر بر انشر اوی از کا فران قال رجل لآخر اسلك هذا الطريق فانه آمن فسلك واخذ ماله لم يضمن تم له كل هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فمات لا ضمان عليه وكذا لو اخبره ان انها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكه فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر اشباه ولو قال ان كان مخوفا واخذ مالك فانا ضامن فسلكه واخذ ماله قسما لو قال ان اكل ابنك سبع او تلف مالك سبع فانا ضامن لا يصح (تنوير و رد المحتار) مردی گفت بدیگری که برو باین راه که با مانست و او رفت و مالش گرفته شد ضامین نمیشود و مانند این است در حکم اینکه بگویدش که بخور این طعام را که زهر دار نیست و او خورد و مرد تاوان بر گویند ه نیست و همچنین اگر مردی خبر دادش که این زن در است و انگاه گرفت آن زن را بعد از ان ظاهر شد که کنیز کسی ست پس وی را حق رجوع نمودن نیست بقیمت ولد بر خبر دهنده این حکم در اشباه مذکور است و اگر شخصی گفت بکسی که اگر این راه ترسناک بود و مالت گرفته شد پس من ضامنم و او رفت بران راه و مالش گرفته شد گویند ضامن میشود اما اگر گفتش که اگر درین راه پسرت را درند، خورد یا درنده مالت هلاک کرد من ضامنهم صحیح نمیشود والاصل ان المغرور انما يرجع على الغار اذا حصل الغرور في ضمن المعاوضه لاني ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة فيرجع المشترى على البايع بقهمة الولد اذا استحقت بعد الاستيلاد اوضمن الغارصفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه الى الماء والطحان كان عالما به يضمن ( رد المحتار) وقاعده در باب فریب داد و شده این است که فریب داده شده در انوقت رجوع میکند بر فریب دهنده که فریب حاصل شده باشد در ضمن عقد معاوضه یعنی عقد که دران --- page 634 --- [BLANK PAGE] --- page 635 --- [BLANK PAGE] --- page 636 --- [BLANK PAGE] --- page 637 --- [BLANK PAGE] --- page 638 --- جلد سوم ۲۲۵ كتاب الكفالة علما را رحمهم الله تعالى نخواهد از مدیون ضامن دادنز ا اگر چه دینش به مهلت باشد و بعد ازین ذکر نموده اینکه بدرستیکه در دینکه به مهلت باشد اگر قاضی ضامن گرفت از جهتیک اراده کرده بود که غائب شود ضامن گرفتنش نافذ شود بدلیل آنکه در ظهیر یه مذکورات که زنی گفت بقاضی که شوهرم اراده کرده که غائب شود پس نفقه من ضامن بگیر از اوسبحان و نیکو پنداشته امام ابویوسف مع گرفتن ضامن را بنفقه او تا بکام برآن شفقت نمودن بر ان زن و بر همین فتوی و این صورت گردانیده میشود مانند انکه گویا شوهرش ضامن داده بیغتی که لازم شده برای آن زن بر ذمه او و در کتاب محیط قیاس نموده بر حکم ضامن گرفتن بنفقه زن ضامن گرفتن را در دیگر دینها زیرا که درمحیط گفته که اگر فتوی داده شود بقول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی در همه دینها بضامن گرفتن بین نیکواست برای شفقت نمودن بر مردم و این گفتن بر پیج است از صاحب محیط مر قول ام ابو یوسف رحمه الله تعالی و در بیری از خزانة الفتاوی نقل نموده که صاحب دین نگیرد از مدیون ضامن با گرو برا اگر چه ظاهر مذهب نگرفتن است لکن مصلحت در این است که بگیرد بدلیل اینکه در میان مردم تعنت و ظلم ظاهر گردیده بعد ازان دیدم مفتی ابو سعود را که در معروضات خود فتوی میداد بضامن گرفتن در همه دینها و در کتاب قنیه تفصیل نموده باینکه اگر مدیون معلوم بود بفر یب و حيله ضامن از وبگیرد و اگر چنین نبود گیرد پس درین باب سه قول است و في نور العين عن الخلاصة لو علم القاضى الزوج يكيت في السفر لاكثر من شهر يا خذ الكفيل باكثر من شهر عند ابي يوسف رحمه الله عليه (رد المحتار) و در کتاب نورالعین از خلاصة الفتاوی نقل نموده که اگر قاضی دانست که شوهر درنگ میکند در سفر افزون تر از یکماه ضامن بگیر دازا و با فزون تر از یکما د نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی --- page 639 --- جلد سوم ٢٢٦ كتاب الكفاله ومن قال لآخر على مائة الى شهر ثم قال المقرله هى حالة القول قول المقر لكونها حالة (عنايه) وکسیکه بگوید مرد دیگر برا اینکه ترا بر ذمه من صد درم دین است تا یکماه و کسیکه اقرار برای او کرده شد بگوید که آنصد درم در حال است پس معتبر قول مدعی است در حال بودن دین و من قال ضمنت لك عن فلان مائة الى شهر وقال المقر له هى حالة فالقول قول الضامن في ظاهر الرواية هدايه وفتح ورد المحتار و اگر شخصی گفت که ضامنت شدم از طرف فلان صد درم را تا یکماه و سیکه اقرار برای او کرده شد گفت که آنصد درم در حال است پس معتبر قول ضامن است با سوگندش در ظاهر روایت والحيلة لمن عليه دين مؤجل في الواقع وخاف الكذب ان انكر الدين او حلوله بالاقرار اى دعوى المقر له انه حال بسبب قرار المقر الدين ان يقول المدعى عليه المدة هو حال ومؤجل فان قال مؤجل حصل المقصود وان قال معجل فينكر ويحلف (فتح القدير ورد المحتار) و کسیکه دین بر او در واقع به مهلت باشد و بترسد از دروغ گوئی خود اگر منکر شود از دین و از در حال شدن دین اگر اقرار کند یعنی بترسد از دعوای مقرله که دین در حال است بسبب اقرار نمودن اقرار کننده دین را پس حیله برای آن مدیون این است که گوید مدعی علیه مردمی را که آیا این دین که تو دعوی میکنی در حال است و یا به مهلت پس مدعی گفت که به مهلت است مقصود حاصل شد و اگر گفت که در حال ست پس او منکر شود حال اینکه صادق میباشد در انکار نمودن خود و قال العيون من عليه دين مؤجل اذا ماله اليه يقبله شي ارجوان لا يكون حانا ان لا يقصد به انواع حقه ( فتح القدير ) و در کتاب عیون مذکور است که کسیکه بر او دین به مهلت باشد وقتیکه سوگند بخورد که نیست فلانرا امروز بر ذمه من چیزی امید دارم که نباشد باکی باین سوگند نمودن او اگر در صدر نکرده --- page 640 --- جلد سوم کتاب الکفاله نکرده باشد بآن سوگند هلاک نمودن حق او را لو قال لآخر كفلت لك بالدين الذي لك على فلان الى شهر وبعد الشهر لا بل برئ من المطالبة وقال صاحب المال بل تكفلت بان لا اطالبك الى شهر وبعد الشهر اطالبك به فالقول قول صاحب المال ولا يقبل قول الكفيل كذا في التتارخانية (عالمگيرى) واگر شخصی گفت بدیگری که ضامنت شده بودم بدینیکه ترا بر ذمه فلان بود تا یکماه و بعد از ان ماه نه بلکه خلاص هستم از طلب نمودنت و صاحب مال گفت بلکه ضامنم شده باین طریق که من طلب نمیکنم ترا تا یک ماه و بعد از ان ماه طلب میکنم از توانا پس معتبر قول صاحب مال است و قبول نمیشود قول ضامن همچنین مذکورست در تاتارخانیه (فتا لو قال ضمنت مالك على فلان على ان يحيلك على فلان الى شهر فهذا على ان يحيله بها على فلان مقيتا، ويكون على المحتال عليه الى شهر كذا في المحيط (عالمگیرى) و اگر کسی گفت بدیگری که ضامنت شدم بمالیکه ترا بر ذمه فلان دین است بشرط انکه حواله کندت بآن دین بر فلان تا یکماه پس این ضامنی بر همین شرط میگردد که حواله کند او را بر ان فلان بآن دین هر وقت که بخواهد و دین بر محتال علیه یعنی کسیکه بر او حواله شده تا یکماه میشود چنین است در کتاب محیط و من اشترى عبدا فضمر. له رجل بالعهدة والضمان باطل بالاتفاق لان هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على الصك القديم اى الوثيقة التي تشهد للبايع بالملك وهى ملكه فاذا ضمن تسليمها للمشترى لم يصح لانه ضمن ما لم يقدر عليه قال الشيخ ابوبكر الرازي ح هو كذا في المسرع وهو ملك المشترى وقد تقع على العقدة خففوا على الدك وكلى الشر واذاتعالت المفاهيم ال العمل الان ان الالباني البية اليا العالم انا دين --- page 641 --- جلد سوم ۲۲۸ کتاب الکفاله وکسیکه خرید غلامی را و مردی ضامن شد برای او بعهده آن پس این ضامنی باطل است زیرا که لفظ عهده مشتبه است گاه اطلاقش میشود بر قباله قدیمه یعنی وثیقه که شاهدی میدهد برای بایع ملک بودن مبیعہ و آن وثیقه ملک بایع است پس وقتیکہ کسی ضامن شود بسپردن آن برای مشتری صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده بچیزیکه قادر نیست بر آن شیخ ابو بکر رازی گفته که آن قباله خریدن است و آن ملک مشترک و گاه اطلاق عهد میشود بر عقد و بر حقوق عقد و بر درک و بر خیار شرط پس وقتیکه معنی های لفظ عهده بسیار شد عمل بآن متعذر شد پیش از بیان پر صحیح نمیشود ضا بعهده از جهت مجهول بودنش چنانکه در کتاب نهر مذکور است و من میگویم که اگر ضامن بعهده تفسیر عهده را بدرک نمود ضامنی او صحیح میشود چنانکه اگر طلاق عهده بدرک مشهور شود در عرف مردم از جهت زائل شدن جا لیکن منع میکند صحیح بودن ضامنی عهده را ولوضمن الخلاص لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه وقالا يصح والخلاف مبنى على تفسيره فابو حنيفة رحمة الله عليه قال هو عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه الى المشترى لا محالة ای على كل حال وتقدير وهو غيرقادر عليه والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل وهما جعلاه بمنزلة الدرك وفسرا لا بتخليص المبيع ان قدر عليه ورد الثمن ان عجز عنه ولو ضمن على هذا الوجه صح بالاجماع (عنايه وكفايه وجلبي) واگر کسی ضامن شد بخلاص کردن صحیح نمیشود نز د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی گفته اند که صحیح میشود و این خلاف در میان ایشان بنی بر تفسیر خلاص پس امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی گفته که خلاص عبارت است از خمار نمودن چیزی فروخته شده و سپردن آن بخریدار لا محالہ یعنی بهر حال و هر تقدیری یمان --- page 642 --- جلد سوم ۲۲۹ کتاب الکفاله آنکه ضامن بر این قادر نیست و بخود لازم کردن چیزیکه قادر نباشد بوفا کردن بآن باطل است و صاحبین رحمهما الله تعالی گردانیده اند خلاص را بمنزله درک و قضیه آنرا کرده اند بخلاص نمودن چیزی فروخته شده اگر قادر بود بران و رد نمودن بهای آن اگر عاجز بود از خلاصی آن و اگر بهمین طریق ضامن شد یعنی بیان کرد که اگر قادر شدم مبیع را خلاص کنم و اگر قادم نشدم بهاء آنرا بسپارم صحیح میشود ضامنی او باجماع امامان سه گانه رحمهم الله تعالى فثمه الالفاظ ثلثه ضمان الدرك جائز بالاتفاق وضمان العهده لايخفى باتفاق ظاهر الرواية وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية وقد ذكر ابو زيد رحمها الله عليه في شروطه ان ابا حنيفة وابا يوسف رحمهما الله تعا كانا يكتبان في الشروط فما ادرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه اورد الثمن فقد يشير الى ان بطلان الضمان انما كان اذا كان بالخلاص منفردا واما اذا انضم اليه رد الثمن بان قال خلاص المبيع اورد الثمن واراد ذلك واتفقا على ارادته فهو جائز با الاجماع (فتح القدير وعنايه) پس در اینجا سه لفظ است اول ضمان درک که رواست باتفاق علما رحمهم الله تعالى دوم ضمان عهده که روا نیست باتفاق ظاهر روایت سوم ضمان خلاص که مختلف فیه اس در ظاهر روایت و تحقیق ذکر کرده ابوزید در شروط خود که حضرت شیخین رحمهما الله تعا نمیونشتند در شروط انکه پس تا وانیکه برسد بفلان پسر فلان سی انفاق شخص پس فلان خلاص نمودن مبیع است و یا رد کردن بهاء آن پس این نوشتن ایشان اشارت است باینکه باطل شدن ضامنی بخلاص حز این نیست که در آنوقت میباشد که آن ضامنی تنها بخلاص نمودن مبیع باشد و اما وقتیکه ضم کند بآن رد نمودن بهارا چنانکه بگوید که شرک خلاص نمودن مبیع یا رد نمودن بهاست یا بضامنی خلاص اراده کند آنرا و هر دو اتفاق --- page 643 --- جلد سوم ۲۳۰ کتاب الکفاله جلد گفته برادۀ آن پس این ضامنی رو است باتفاق حضرت امام اعظم و صاحبین اورحمة الله في جامع الفصولين الدى كفالة فاسدة رجع كصحيحة ثم قال ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما ادى اذا حسبا نه يجبر على ذلك (در مختار) در جامع الفصولین مذکور است که هر وقتیکه ضامن ادا نمود بضامنی فاسد رجوع کند بر ضامن دهنده بان چیزیکه ادا نموده مانند یکه رجوع میکند در ضامنی صحیح و بعد ازان گفته در کتاب جامع فصولین اینکه نظیر این حکم آن است که اگر شخصی ضامن شد به بدل کتابت صحیح نمیشود این ضامنی پس رجوع کند ضامن بضامن دی بانچیزیکه ادا نمود و وقتیکه گمان میکرد ضامن که بدرستی بر من جبر کرده میشود بر این ادار وتجوز الكفالة بنفس البايع فى الدرك كذا في التتارخانية (عالمگیری) وروا میشود ضامنی نفس بایع در ضامنی درک همچنین ذکر شد و در کتاب تاتار خانیه وفي مجموع النوازل رجل له على رجل الف درهم وكفل بها كفيل فقال المطلوب للطالب ان فلانا قد كفل بك عنى بهذا الالف فابرأنى عنها لاخرج من البين ويبقى لك الخصومة الكفيل فابراه منها يبرأ الكفيل ايضاً وهذه حيلة من الحيل فيجب على الطالب ان يعلم بذلك لئلا يبطل حقة و در کتاب مجموع نوازل ذکر شده است اینکه مردی را بر مردیگر هزار درم دین بود و کسی ضامن شد برای او بآن هزار درم پس گفت آن ضامن دهنده مر ضامن گیرنده را اینکه بدرستی فلان شخص ضامن شده براتوا ز طرف من بآن هزار درم و تو مرا خلاص کن ازان که از میان برایم و بماند ترا گفتگوی با آن ضامن پس آن ضامن گیرنده خلاص کرد آن ضامن دهنده را از ان هزار درم درینصورت ضامن نیز خلاص میشود و این قسمیست از حیله ها پس واجب است بر مردانیکه بداند بهمین که حق او باطل نشود وکه علی کسی آن و فار طلبہ وفل القا درکت بگوید ک بچیزی ک برای بچندیز او كفت وقتیکہ کسی با ضامنی الكفيلة الاصيلا --- page 644 --- جلد سوم کتاب الکفاله ۲۳۱ وکل رجلاجان یعطی فلاناً کفیلا بنفش الموکل ضامنا لما ذا به علیه فاعطی فقضی علی الموکل بمال للمطالب ان یاخذ الکفیل ولیس للکفیل ان یاخذ الوکیل (عالمگیری) کسی وکیل کرد مردی را که بدهد از طرف او برای فلان ضامن نفس را که ضامن باشد آن چیز را که واجب شود بر آن وکیل گیرنده پس آن وکیل ضامن برای آن فلان داد و قاضی حکم کرد بر آن وکیل گیرنده بمالی برای طلب کننده حق درینصورت میرسد طلب کننده حق را اینکه بگیرد ضامن را و نیست مر ضامن را اینکه بگیرد وکیل را وفی المنتقی عن محمد بروایة ابراهیم رح اذا قال ضمنت لفلان عن فلان ما في هذا الكتاب وقال ما في كتابا القاضي باطل او لو قال ضمنت لفلان عن فلان بما عليه في هذا الكتاب فهو جائز كذا في الذخيرة (عالمكيري) در کتاب منتقی مذکور است به روایت ابراهیم رح از امام محمد رحمة الله تعالی که وقتیکه کسی بگوید که ضامنم برای فلان از طرف فلان بچیزیکه درین نوشته است و یا گفت که بچیزیکه در نوشته این قاضی است پس این ضمانتی باطل است و اگر گفت که ضامنم برای فلان از طرف فلان بچیزیکه لازم است بروی در این نوشته پس این رواست همچنین ذکر شده در ذخیره واذا كان اخوس يكتب ويعقل وكتب كفالة على نفسه بنفس او بمال او كفل له رجل بشيء من ذلك وقبل هو في كتاب فذلك جائز كذا في المحيط (عالمكيري) وقتیکه کسی گنگی باشد که نوشته میکند و میداند نوشته کند بنفس خود ضامنی را بنفس کسی یا بمالش یا مردی ضامن شود برای او بیکی از ان دو و او قبول کند در نوشته پس این ضامنی رواست چنین است بمحیط كفل برطلب قضي بالقميه على اصيله لانقطاع اوانه بقى على الكفيل عين الرطب لا يجر العدوان خذ القيمة من الاصيل يمرى الكفيل وان دعا الكفيل الطلب رجع على الاصيل كذا في الكافي (عالمگیری) کسی ضامن شد بخرمانی تر موقاضی حکم نمود پیل رقمت آن جهت مقطع شی آن --- page 645 --- جلد سوم ۲۳۲ کتاب الکفاله در صعوبت ضامن باقی میماند خود این ما نمیکرد از ان خر ما بمستعیر واگر از مدین قیمت گرفت در خلاصی شود ضامن و اگر ضامن همان خرما را ادا نمود بطلب میکنند روی رجوع کند بر مدیون همچنین ذکر شد در گا اذا کفل رجل عن رجل بمال عليقه اختلف الكفيل والمكفول له والمكفول عنه فاقر الكفيل بمائة دد وادعى المكفول له عشرين دينا را واقر المكفول عنه بكر حنطة فلاشيء على الكفيل والمكفول ولو كان كذلك يحلف كل واحد منهما فان حلفا بريئا عن الدعوى وان حلف احدهما ونكل الا فالذي نكل يلزمه والذي حلف برئ عن الغرم كذا في المحيط (عالمكيري) وقتیکه مردی ضامن شد از طرف دیگر بمالیکه دین بود بر او بعد از ان اختلاف نمودند ضامن وضامن گیرنده وضامن شونده پس ضامن اقرار نمود بصد درم و ضامن گیرنده دعوی نمود ببیست طلا را و ضامن شونده اقرار نمود بیک خروار گندم پس در یصورت هیچ چیز نیست بر ضامن و ضامن شونده و هرگاه امر چنین شد پس هر یکی از ضامن و ضامن شونده سوگند بخورد پس اگر هر دوی ایشان سوگند نمودند هر دو خلاص میشوند از دعوی طلب کننده دین و اگر یکی از ایشان سوگند نمود و منع آورد دیگر ایشان پس کسیکه منع آورد از سوگند نمودن لازم میشود بر او آن دین و کسیکه سوگند نمود خلاص میشود از تاوان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا قال الرجل لغيره كفلت لك بنفس فلان ولم يكن المكفول يد على المكفول به شياء لكها جائزة ويجعل في عز الكفيل حضور المكفول به مجلس الحكم مستحقا عليه المطالب فتكون الكفالة واقعة بحق مستحق على الاصيل في زعم الكفيل والملك وكان بمنزلة ما لو كفل عن رجل بمال والمكفول عنه ينكر المال فان خاصم الطالب الكفيل بالنفس القاضي فقال الكفيل لا حق له قبل المكفول به فالقاضي لا يلتفت الى قوله كذا في المحيط (عالمكيري) --- page 646 --- [BLANK PAGE] --- page 647 --- [BLANK PAGE] --- page 648 --- ۲۳۲ کتاب کفاله پائی بماند وی مجبور شود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت ضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر از خلاصة وح عن ابی یوسف رحمة الله علیه فی نوادر لون رجلا ذبح شاة لرجل فاکلها فضمن رجلی تلك الشاة لم یکن عليه الشاة عند ابیحنیفة رح وكذالك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستهلکها فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذلك كل شى لم يتعاوضه الناس فيما بينهم فهو مثل الشاة فى قياس قول ابيحنيفة رح فهذه المسائل نص عن ابيحنيفة رح ان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفى صلح الا عن ابيحنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين حتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قیمته (عالمگیری) ذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود گوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد ابا حنفیه رحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرضداد گوسفند را واو قبض نموده پلاک کر دیش و مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن تاوان بعین آن لازم نمیشود و همچنین هر چیزی که مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه می کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در خوا امام ابو حنیفه رحمہ الله تعالی پس همین مسائل تنصیح است از امام ابو حنیفه رحمہ اللہ تعالی که کسی که از و غصب شده حق وی بعد از بلاک شدن مال مغصو به در قمیت آن مال است به دبین آن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسی که مالش پلاک کره شده باشد در عین آن مالی بلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رواست صلح از مغصوبه پس از بلاکش با فزون تر ار قمیتیش رجل علیه دین و به رهن وکفیل کفل باذن فائده ضامنی گوسفند --- page 649 --- [BLANK PAGE] --- page 650 --- جلد سوم ۲۳۷ کتاب الکفاله بایعی جائده وی مجبور نمیشود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت ضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر ابن سماعه رح عزابی یوسف رحمه الله علیه فی نوادره لو ان رجلاً ذبح شاة لرجل فاكلها فضمن رجل تلك الشاة ليكون عليه الشاة عندا بی حنيفة رح وكذ لك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستملكها فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذ لك كل شيئ لم يتعاوضه الناس فيما بينهم فلم مثل الشاة في قياس قول ابی حنيفة رح فهذه المسائل تفر عن ابي حنيفة رح ان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفي صلح الا عن ابي حنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين حتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قيمته (عالمگیری) ذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود گوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت آن و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرض داد گوسفند را و او قبض نموده هلاک کردش و مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن دادن بعین آن لازم نمیشود و همچنین هر چیزیکه مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه نمی کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در قول امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس همین مسائل تخریج است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که کسیکه از و غصب شده حق وی بعد از هلاک شدن مال مغصوبه در قیمت آن مال است نه درعین آن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسیکه مالش هلاک کرده شده باشد در عین آن مال هلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رو است صلح از غصوبه پس از هلاک با فزون تر از قیمتش رجل علیه دین و به رهن وكفيل كفل باذن فائده ضامنی گوسفند --- page 651 --- جلد سوم ۲۳۸ كتاب كفاله المديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن فى يد الطالب ذكر في النوازل ان الكفيل يرجع على الاصيل بما كفل وهو كما لويبع شيأ واخذ بالثمن كفيلا بامر المشترى فادى الكفيل الثمن ثم هلك المبيع عند البايع فان الكفيل لا يخاصم البايع لا يرجع عليه انما يخاصم المشترى ثم يرجع المشترى على البايع بما دفع الكفيل اليه (عالمكيرى) بر ذمه مردی دینی بود و بآن گروی داده بود مردی ضامن شده بود بآن دین باذن آن مدیون پس ضامن ادا نمود دین طلب کننده حق را بعد ازان هلاک شد آن گروی در دست طلب کننده حق در کتاب نوازل مذکور است که بدرستی آن ضامن رجوع کند بر ضامن عنه بچیزیکه ضامن شده بآن و این حکم مانند آن است که اگر مردی فروخت چیزیرا و ضامن گرفت بیهای آن بامر خریدار پس ضامن ادا کرد آن بها را بفروشنده بعد از ان آن فروخته شده هلاک شد نزد فروشنده پس بدرستیکه ضامن گفتگو می نکند با فروش شده و نه رجوع کند بر او و جز این نسبت که دعوی کند با خریدار بعد از ان خریدار رجوع کند بر فروشنده بچیزیکه آن ضامن داده آنرا بفروشنده رجل علیه دین لرجل ولمعفيل فاخذ الطالب من الكفيل رهنا ومن الاصيل رهنا واخذ هما بعد الآخر و بكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك احد الرهنين عند المرتهن قالابويوسف رح ان هلك الرهن الثانى ان كان لراهن الثانى علم برهن الاول فان الثاني يهلك بنصف الدين وان لم يكن لك يهلك بجميع الدين وذكر في كتاب الرهن ان الثانى يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم والجهل والصحيح ما ذكر فى كتاب الرهن كذا فى فتاوى قاضيخان كتاب الرهن (عالمگيري) مرد یما بر ذمه دیگری دینی بود و بآن کسی ضامن شده بود و طلب کننده حق دو گروی گرفت یکی از --- page 652 --- جلد سوم ٢٣٩ کتاب الکفاله یکی از ضامن دیگر از ضامن شد و حال انکه یکی از ان دو گروی پران دیگر بود و بهر کدام ازان دو گروی و فابین بود پس هلاک شد یکی از ان دو گروی نزد گروگیرنده گفته است امام یوسف رحمه الله تعالی که اگر گروی دویم هلاک شد پس درینصورت دیده شود اگر گرو هند دویم گروی اول خر بود پر گروی دویم هلاک میشود بنصف دین و اگر خیر نبود ہلاک میشود به تمامی دین و ذکر کرده در کتاب دین که بدستی گروی دویم ہلاک میشود بنصف دین و ذکر نکرده خیر بودن و نه خیر بودن گرو دهنده دویم را صحیح همانست که ذکر کرد در کتاب رہن ہمچنانین کو رٹ فتاوای قاضیحان الباب الرابع في كفالة الرجلين باب چهارم ثابت است در بیان احکام ضامنی دو مردان واذا كان الدين على اثنين لاترى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتريا منه عبد بالف درهم او اقترضا معا وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بامره كان للبايع ان ياخذ ايهما شاء بجميع الالف فما ادى احدهما لم يرجع على شريكه وان عين عن صاحبه حتى يزيد ما يؤديه على النصف او على ما عليه لو كان دون النصف او اكثر فيرجع بالزيادة فلو قال هذا مما كفلت عن صاحبى لم يقبل قوله ما لم يجاوز المؤدى حصته وكذا لا يصرف بينته الى احدهما كذا في المحيط (هدايه و هدايه وفتح القدير و عالمگیری و درمختار و رد المحتار وتنوير الابصار و وقتیکه یک برای ذکره د نفر دینی باشد و ہر کی ضامن شود از طرف رفیق خود چنانکه ایشان خریده باشند یکی از ان بیکر دو غلام بر ہزار درم با قرض گرفته باشند از او یکجا و هر یکی ضامن شد بانی از طرف رفیق خود بامر او در صورت خریدن میرسد فروشنده را که بگیرید وجه آن هزار درم --- page 653 --- جلد سوم ٢٣٠ کتاب الکفاله جلد سو هر یکی از ایشان را که میخواهد پس یکی از ایشان که چیزی ادا کند رجوع کند بر رفیق خو اگر چه تعین هم از جانوی نکرده افزون گردد چیزیکه ادا نموده بر نصف دین یا بر آن قدر که بر ذمه او است از ان دین اگر بر ذمه را و کمتر از نصف دین و یا افزون تر از ان بود بعد از ان رجوع کند بر رفیق خود بآن- افزونی پس اگر وقت ادا نمودن بعض دین گفت که این همان است که ضامن شده بودم از طرف رفیقم قولش قبول کرده میشود تا ادا کرده او تجاوز نکند از حصه او و همچنان اگر وقت ادا نمودن نیت کرد که از طرف فلان باشد باین نیت او صرف نمیشود بوسی یکی از ایشان چنین است در کتاب محیط هذا اذا استوى الدينان صفة وسببا فلو اختلفا صفة بان كان ما على المؤدى مؤجلا وما على صا حالا فاذا اد محه تعيينه عن شريكه ويرجع عليه وعلى عكسه لا يصح ولو اختلف سببهما نحو ان يكون على احدهما قرضا وعلى الاخر ثمن مبيع يصح تعيين المؤدى بجد عز الفتح ( رد المحتار) و این حکم وقتیست که هر دو دین برابر باشند از روی صفت و سبب پس اگر مختلف بودند از روی صفت چنانکه دین براداکننده به مهلت بود و بر رفیق او در حال بود پس وقتیکه وی ادا نمود صحیح است تعیین نمودن آن از طرف رفیق خود و رجوع کند بآن بر شریک خود برعکس آن یعنی در صورتیکه براداکننده حالا باشد و رفیقش به مهلت رجوع کنند بر شریک خود و اگر مختلف بود سبب هر دو دین چنانکه بر یکی قرض بود و بر دیگر بهای مبیعه بود در اینصورت صحیح میشود معلوم نمودن او ادا شده را چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق از کتاب فتح القدير ولو كان ديز على ما لا خويان شتريا منه عبدا بمائة وكفل احد ما عن صاحبه بان الآخر وادعى الكفيل فجعله عن صاحبه فانه يصدق (رد المحتار) و اگر سرد برا بر دو مرات دین --- page 654 --- جلد سوم ۲۲۱ کتاب الکفاله دین بود چنانکه ایشان خریده بودند ازان مرد غلامی را بصد درم و یکی از ایشان ضامن شده بود از طرف رفیق خود در آن قرآن ضامن ادا نمود و گردانید آن چیز را که ادا نموده بود از حصه رفیق خود پس بدرستیکه راست گوی کرده میشود واذا کفل رجلان عن رجل بمال بالتعاقب بان کفل کل واحد منهما لجميعه منفردا على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بكل المال كما ان عن الاصيل كذلك فجتمع الكفالتان على كل واحد كفيلان وتعددت المطالبة في كل شيئ اداء احدهما وقع شائعا عنهما فان شاء رجع على شریکه بنصفه قليلا كان اوكثيرا ثم يرجعان على الاصيل وان شاء يرجع بالجميع على المكفول عنه واذا ابراء رب المال احدهما اخذه الاخر بالجميع (هدایه و فتح القدیر) و وقتیکه دو مردان ضامن شوند از طرف مردی بمالی و ضامنی ایشان باهم باشد چنانکه هر یکی از ایشان تنها ضامن شده باشد بجمیع آنمال بشرط اینکه هر یکی از ایشان ضامن صاحب خود شده باشد بکل مال چنانکه از طرف اصل مدیون چنین ضامن شده اند و دو ضامتی جمع شوند بر هر یکی ازان دو ضامن و مطالبه متعدد شده باشد پس درینصورت هر چیزیرا که یکی از ایشان ادا کند آن مشترک میگردد از طرف هر دوی ایشان پس ادا کننده اگر میخواهد رجوع کند بر شریک خود بنصف ادا شده قلیل باشد یا کثیر بعد از ان هر دوی ایشان رجوع کنند بر اصل مدیون و اگر میخواهد رجوع کند بهمه ادا شده بر مکفول عنه و وقتیکه صاحب مال یکی از ایشانرا خلاص کند از ضامنی بگیرد آن دیگر را بهمه آن مال و هذا اذا تكفل كل واحد منهما عن الاصيل لجميع الدين على التعاقب ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع واما اذا كفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل واحد عن صاحبه --- page 655 --- جلد سوم ۲۴۲ کتاب الکفاله فهى كالمسألة الاولى فى الصحيح حتى لا يرجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على النصف وكذا لو تكفلا عن الاصيل بالجميع للدين معا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه لانه الذى ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الاصيل بالجميع كما فى البحر كذا لو كفل كل واحد منهما عن الاصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه النصف فانه كالاولى (عینی) و این حکم وقتی است که هر یکی از ان دو مردان بهم ضامن شده باشد از طرف ضامن دهنده به تمامی دین بعد از ان یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود به تمامی ان دین و اما وقتیکه هر یکی از ایشان از طرف اصل مدیون ضامن شده باشد بنصف دین و بعد از ان هر یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود پس این مسئله مانند مسئله اول است در قول صحیح تا اینکه رجوع نکند بر شریک خود بچیزیکه اداء نموده تا که زیاد نشود بر نصف و همچنین حکم است اگر هر دوی ایشان ضامن شدند از طرف ضامن دهنده به تمامی دین یکجا بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک خود زیرا که درین صورت دین تقسیم کرده میشود برایشان بدو نصف پس هر یکی از ایشان ضامن نیست از اصل مدیون بهمه مال چنانکه در بحر رایق است و همچنین اگر یکی از ایشان بهم ضامن شد از طرف ضامن دهنده و به تمام دین بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک خود بنصف دین پس حکم این صورت مانند حکم مسئله اول است و فی نورالعین عن النهاية عن الشافى ثلثة كفلوا بالفيطالب كل واحد بثلث الالف وان كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالالف كذا ذكره شمس الائمة السرخسى المغيناني والتمرتاشى (رد المحتار) و در کتاب نورالعین نقل نموده از کتاب نهایه و او از شافی که سه نفر ضامن شدند بهزار درم هر یکی از ایشان طلب کرده میشود بسوم حصه ان هزار درم و اگر با هم ضامن شدند پس --- page 656 --- جلد سوم ۲۳۳ كتاب الكفاله هریکی از ایشان طلب کرده میشود بمئہ آن هزار درم همچنین ذکر کرده این حکم را شمس الائمه سرخسی در غیاثی و تمرتاشی رحمهم الله تعالی كفل ثلثة عن رجل بالف فادى احدهم بر اوا جميعا ولا يرجع على صاحبه بشيئ ولوكان كل واحد كفيلا عن صاحبيه فاداهما احدهم رجع المؤدى عليهما بالثلثين ولصاحب المال ان يطالب كل واحد منهم بالالف هذا اذاظفرالمؤدى بالكفيلين فان ظفربأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث كل واحد بالسدس ثم رجعوا جميعا على الاصيل بالالف فان ظفرت الاصيل قبل ان يظفر صاحب ارجع عليه الجميع الالف ردالمحتار وعالمگیری سه نفر ضامن شد از طرف مردی بهزار درم و یکی از ایشان ادا نمود همه ایشان خلاص میشوند از ضامنی و رجوع نکند بران دو نفر صاحبان خود بچیزی و اگر هر یکی از ان سه نفر ضامن شده بود از طرف دوی دیگر و یکی از ایشان ادا کرد در ینصورت ادا کننده رجوع بکند بر ان دوی دیگر بدوثلث ادا شده و صاحب مال را میرسد که هر یکی از ان سه نفر را طلب کند بهزار درم و این حکم رجوع نمودن ادا کننده بمیان دوی دیگر بدو ثلث در ان وقت است که ظفر بیابد ادا کننده با نضامنان دیگر و اگر ظفر یافت بیکی ازان دو ضامنان رجوع کند بر او بنصف آن ادا کرده شده بعد از ان هر دوی ایشان رجوع کنند بر ان سوم ضامن به سوم حصہ آن هزار درم که هر کدام از ایشان رجوع کند بر او ششم حصه آن هزار درم بعد از ان هر نفر بجمعیت رجوع کنند بر ضامن بنده بهزار درم و اگر ادا کننده ظفر یافت بر ضامن بنده پیش از انکه ظفر یابد بر شر یک رجوع کند بر ضامن ہنده به تمامی آن هزار درم رجلان اشتريا من رجل عبدا بالف درهم على ان --- page 657 --- جلد سوم ۲۳۳ كتاب الكفاله كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم ان البايع اخر ما على احد المشترين من حصته ثم ان هذا الذي اخرحصته ادي نصف المال قال هذا ما كفلت به عن صاحبي قبل قوله (عالمگيري) دو مردان خریدند از مرد دیگر غلامی را بهزار درم باین شرط که هر کدام از ایشان ضامن باشد از طرف شریک خود بعد ازان فروشنده مؤخر کرد چیزیرا که لازم بود خاص بر یکی از این دو خریدار بعد از ان کسیکه از و مؤخر کرده شد ادا نمود نصف مال ضامن را و گفت این ازان مال است که ضامن شده بودم بآن از طرف صاحب خود قول او قبول کرده میشود اذا وجب عليه الألف من ثمن مبيع ثم ان صاحب المال جعل نصف المال الي سنة او وجب نصف الالف من الابتداء حالا و وجب نصف الآخر من الابتداء مؤجلا الي سنة وكفل بكل نصف كفيل علي حدة ثم ان الاصيل ادي خمسمائة ولم يقل شيئا فهو عن الكفيل الذي كفل عن الحال كذا في الذخيرة وان قال هي عن الكفيل الذي كفل بالمؤجل قبل قوله كذا في المحيط (عالمگيري) وقتیکه واجب شود بر مردی هزار درم از جهت بهای چیز فروخته شده بعد ازان صاب مال نصف مال را به مهلت بگرداند تا مدت یکسال و یا واجب شود بر کسی نصف مال از ابتداء در حال و واجب شود نصف دیگر از ابتداء به مهلت تا یکسال و ضامن شود بهر نصف ضامن علیحده بعد ازان ضامن دهنده ادا نماید پنچصد درم را و نگوید هیچ چیزی پس آن ادا کرده شده واقع میشود ازان ضامنیکه ضامن شد در حال حالی همچنین مذکور است در کتاب ذخیره اگر گفت که این ادا کرده شده از جهت آن ضامن است که ضامن شده بمال به مهلت قبول کرده میشود قول او همچنین مذکور است در کتاب محيط اذا كفل رجلان عن رجل بالف درهم وكان احد منهما كفيل عن صابر بمالذ المال على احد الى سنة وعلى الاخرالى سنتين فهو جائز فان حل على صاحب السنة فاداه رجوع به --- page 658 --- جلد سوم ۲۴۵ كتاب الكفاله رجع به على الاصيل ولا يرجع به على الكفيل الاخر كذا فى المحيط (عالمكيرى) وقتيكه دو مردان ضامن شوند از طرف مرد دیگر بزار درم و هر کدام از ایشان ضامن شود از طرف صاحب خود بشرطیکه آقال هریکی از ایشان تا بیک سال به مهلت باشد و بر آن دیگر تا به دوسال به مهلت باشد پس این ضامنی رواست پس اگر رسید مدت دین بر صاحب مهلت یکسال و ادا نمود آن دین را رجوع کند بآن ادا کرده شده بر ضامن دهنده و رجوع نکند بآن بر ضامن دیگر همچنین مذکورست در کتاب محیط واذا افترق المتفاوضان وعلى هما دين فلاصحاب الديون ان يأخذوا ايهما شاء والجميع لان شركة المفاوضة تنعقد على وكالة كل واحد منهما عن الاخر وكفالة كل عن الاخر ولا يرجع احدهما على صاحبه ان ادى شيئا حتى يؤدى اكثر من النصف فيرجع بالزيادة واما شريكا العنان اورقا وثمن يلحن الذي يوح الابحصة هذا وضيا وفتح ورد المحتار وقتیکه جدا شوند دو شریکان بشرکی مفاوضه و حال اینکه بر ذمه ایشان دینی باشد پس میرسد صاحبان دین را که بگیرند هر کدام انه ایشان را که رضای ایشان شود به تمامی دین خود زیرا که شرکت منعقد میشود بنا بر وکیل بودن هر یکی از شریکان از دیگر و برضا منی هر یکی از دیگری و رجوع نکند یکی از ان دو شریک اگر ادا نمود چیزیرا از دین بر شریک خود بهیچ چیزی تا که ادا کند افزون تر از نصف دین را پس رجوع کند بآن افزونی و اما شریکان بشرکی عنان اگر جدا شدند و در آنجا دین بود بر ذمه ایشان صاحب دین نگیرد یکی از ایشان را مگر بحصه که خاص است بهمان یکی همچنین حکم را مذکور نموده در کتاب نهر فایق --- page 659 --- جلد سوم ۲۳۶ کتاب کفاله واذا کوتب العبدان کتابة واحدة بان قال المولى کاتبتکما على الف مثلا الى سنة وکل واحد منکما کفیل عن صاحبه فکل شيء اداء احدهما رجع على صاحبه بنصفه وهذا العقد صحیح استحسانا بخلاف ما اذا اختلف کتابتهما بان کاتب کل واحد منهما على حدة فکفل کل واحد عن صاحبه ببدل الکتابة للمولى لا يصح قياسا واستحسانا (هدايه وکنایه و فتح القدير) و وقتیکه دو غلامان مکاتب کرده شدند بیک کتابت چنانکه مولی گفت که مکاتب کردم شما هر دو را بر هزار درم مثلا تا یکسال و هر یکی از ایشان ضامن شد از صاحب خود پس هر چیزیکه یکی از ایشان ادا نمودش رجوع کند بر صاحب خود بنصف آن و این ضامنی صحیح میشود در استحسان بخلاف آنکه عقد کتابت ایشان مختلف باشد چنانکه هر یکی از ان دو غلام مکاتب شده باشد علیحده باز هر یکی از ایشان ضامن شده باشد برای مولی از طرف صاحب خود ببدل کتابت که درینصورت ضامنی او صحیح نمیشود در قیاس و استحسان لو ادى احدهما شيأ اعق و عتق المولى احدهما ولمن المدفع اليه الحجة وبرى عن النصف و النصف الآخر وللمؤدى ان ياخذ حصته لانه لم يعتق ای حاشاه المعتق بالکفالة و صاحبه بالاصالة ولهذا ان اعق يرجع على صاحبه اودي ان اخذ الاخر له يرجع على من بشي (هدايه فتح ق و کنایه) واگر ان دو مکاتب ادا نکرده بود چیز را تا آنکه مولا آزاد کرد یکی از ایشان را و باقی مسأله گذشت بحال خود بود کردی او را دست او خلاص میشود از نصف مال کتابت و نصف انمال باقی میماند بر ان دیگر غلام و میرسد مولی را که بگیرد حصه کسیکه آزاد نشده هر یکی از ایشانرا که رضای او شود آزاد را میگیرد بسبب ضامنی وصاحب او را باصل مال کتابت پس اگر گرفت آنغلام را که آزاد شده وی رجوع میکند بر صاحب خود بر چیزیکه ادا نموده و اگر گرفت آن دیگر را وی رجوع نکند بر آزاد بچیزی قال ابو یوسف رحمه الله علیه --- page 660 --- کتاب الکفاله ۲۲۴ جلد سوم رحمه الله علیه اذا اقر رجلان لرجل بالف درهم على ان يأخذ بهذا المال ایها شاء فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منها عن صاحبه بامر لا كذا في محيط السرخسى ع عالمگیری) گفته است امام ابی یوسف رح در وقتیکه دو مردان اقرار نمودند برای مرد دیگر بهزار درم باین شرط که بگیرد باین مال هر کدام ایشانرا که رضای آن مرد شود پس این بمنزله ضامنی هر کدام از دو شریک است از طرف شریک دیگر خود بفرموده او همچنین است در کتاب محیط سرخسی الباب الخامس في كفالة العبد عنه وكفالة الذى باب پنجم ثابت است در بیان احکام ضامنی غلام و از غلام وضامنی ذمی و من ضمن عن عبد ما لا يجب عليه حتى يعتق كان قرباستهلاك المال وكذبه المولى او اقر بانساني او با غرضی مجورا ولودع شیا نا ستهلکه او وطی امراة بشبهة بغیر اذن المولى من غيران يشترط في كفالته التاجيل ان لم يسم حالاً ولا غيره فلوح الدين الكفيل حالا كما اذا كفل عن غابر او مفلس نصح ويوخذ به الكفيل للحال واكان كان هو الاصيل شاخر الى الحيوة هذا اذا ادعى الكفيل رجع على العبد اهدا وغنا وفضح القلبين ) و کسی که ضامن شود از طرف غلام با لیکه واجب نمیشود بر دمه غلام تا که آزاد شود چنانکه غلام اقرار بکند بهلاک کردن مالی کسی ومولی دروغگو کند او را با کسی قرض بدهد او را با نقرو شد با و چیز را وحال آنکه او ممنوع باشد از تصرف کسی تانا بنهد نزد او چیز یم او بلا کند آنرا یا وطی کند زنی را بشبه بدون اذن مولی و شرط نکند در ضامنی مهلت را چنانکه ذکر نکند در عقد ضامنی که در حال تا به لیست پس آنمال در حال است لازم میشود بر ضامن در حال چنانکه کسی ضامن شود از طرف غائبی یا از طرف کسی که قاضی حکم کرده باشد به تفلسی او پس بدرستیکر --- page 661 --- جلد سوم ۲۴۱ كتاب الكفاله این ضامنی صحیح میشود وضامن در حال گرفته میشود بآن اگرچه در حق اصیل بدون موخر است تا وقت توانگری او بعد از ان قوتیکه ضامن آنغلام ادا نمود رجوع کند بر غلام پس آزادی او بخلاف مالو كان استهلا که للمال معاینا معلوما فانه يؤخذ في الحال فيؤخذ من كسبه ان كان له كسب والاتباع رقبته فيه الا ان يفديه المولى فلو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين او بما لزمه بالتجارة باذن المولى ينبغى ان يرجع قبل العتق اذالدی لانه دين غير مؤخرا لى العتق فيطالب السيد بتسليم رقبته او القضاء عنه وهل المعتبر فى هذا الرجوع الامر بالكفالة من العبد او السيد قوى عندى كون المعتبر ا مر السيد لان الرجوع في الحقيقة على السيد قال الطحطاوي رحمه الله تعالو كانت با مر العبد لا يرجع عليه الا بعد العتق فلما حصل الله فيما لا يؤخذ به حالا صح رجوعه عليه بعد العتق ان كان بامره وضمانه فيما يؤخذبه حالا ان كان بامر السيد صح ورجع به حالا و ان كان با مر العبد صح و يرجع عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم فتح ورد المحتار بخلاف آنصورت که اگر غلام هلاک کرد مالی را که ظاهر و معلوم بود که غلام گرفته میشود با نمال در حال پس تاوان گرفته میشود از کسب آن غلام اگر کسب بود او را و اگر نبود خودش فروخته میشود در ان تاوان مگر وقتیکه مولایش فدیه غلام خود بدهد پس اگر کسی ضامن شد از طرف غلام بدین هلاک نمودن غلام چیزیرا که هلاک معلوم بود یا بدینیکه لازم شده بود بر غلام بسبب تجارت باذن مولایش رجوع کند بر غلام پیش از آزادی او زیرا که این دینی که تاخیرش بآزادی غلام کرده میشود پس مولایش خواسته میشود پسپردن آنغلام یا با دانمودن از طرف او آیا معتبر درین رجوع نمودن ضامن بر انغلام امر نمودن بضا منی از جانب غلام است و یا از جانب مولای --- page 662 --- جلد سوم ۲۳۶ کتاب کفاله مولای او قاضی نزد من معتبر بودن امر مولای اوست زیرا که رجوع ضامن در حقیقت بروز اوست گفته است طحطاوی اینکه پس اگر ضامنی با مر آن غلام بود ضامن رجوع کند بر آنغلام پولی آزاد شدن اوپس حاصل مسأله گذشته این است که بدرستی ضامنی از طرف غلام در آن چیزیکه وی گرفته نمیشود با نخیر در حال صحیح است در رجوع نمودن بر او بعد از آزاد شدن او است اگر ضامنی بامر انغلام بود و ضامنی از طرف غلام در آن چیزیکه وی گرفته میشود با نخیر در حال اگر با مر مولای او بود صحیح است وضامن رجوع کند بآن چیز بر آن غلام در حال واگر ضامنی با مر خود آنغلام بود بیچ ورجوع کند ضامن بر آنغلام بعد از آزاد شدن او چنین فهمیده میشود از کلام علامه شریف رحمهم الله تعالی و من ادعی علی عبد ما لا معلوما لغته بان قال اخذ منی کذا با او استهلكه وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برى الكفيل لبراءة الاصيل كما كان الكفيل بنفسه حوالان الكفالة بالنفس تفاوت بين اذ كان المكفول بنفسه او عبدا فانه بخلى برا الكفيل هذا صواروه الطحطا وکسیکه دعوی نمود بر غلامی مالیکرا که مقدار آن معلوم بود چنانکه گفت که بغصب گرفته از من انیقدر مال را یا ہلاک نموده انیقدر مال مرا و مردی ضامن شد برا اوبنفس آن غلام پس مرد آنغلام در نیصورت ضامن خلاص میشود از جهت خلاصی اصل مدیون چنانکه مکفول عنه بنفس حر باشد و بمیرد زیرا که ضامنی بنفس تفاوت ندار و رمیان اینکه ضامن دہندہ بنفس آزاد باشد یا غلام باشد پس بدرستیکه بمردنش ضامن خلاص میشود از ضامنی فان ادعی شخص رقبة العبد علیدی الید وكفل به رجل فمات العبد المكفول به قبل تسلیمه بان ثبت رقبته ببرهان ذی الید او بتصديق المدعى فاقام المدا البينة انه كان لمضمن الكفيل قيمته فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق --- page 663 --- جلد سوم ۲۵۰ کتاب الکفاله لم يقبل قول ذى اليدان مات بل يحبس هو و الكفيل فان طال الحبس ضمن القيمة وكذا الوديعة المجهولة ولو ثبت ملك المدعى باقراردى اليد او بنكوله عن الحلف فمات العبد فى يد ذى اليد قضى بقيمة العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شئ مما لزم على الاصيل الا اذا اقر الكفيل بما اقر به الاصيل (هدايه و فتح وعنايه كفاري كتم) پس اگر شخصی دعوی نمود رقبه غلام را بر ذوالید و مردی ضامن شد بانغلام باز مرد انغلام که مکفول به بود پیش از سپردنش چنانکه مردنش ثابت شد بشاهدان ذوالید یا بتصدیق مدعی ذوالید را یا نبردی شاهدان گذرانید که آنغلام ملک من بود در ینصورت ضامن با نداند میشود بقیمت آنغلام پس اگر در انجا شاهدان مردن غلام نبودند و نه مدعی تصدیق ذوالید نمود پس این قول ذوالید که غلام مرد قبول کرده نمیشود بلکه ذوالید و ضامن هر دو بندی کرده میشوند پس اگر زمانه بندی بودن ایشان دراز شد تا وان قیمت آنغلام گرفته میشود همچنین است حکم اما ننیکه از ان انکار کرده شود و اگر ملک مدعی ثابت شد در غلام با قرار ذوالید با منع آوردنش زرد سوگند دادن و حال آنکه غلام مرده بود در دست ذوالید حکم کرده میشود بقیمت آنغلام بر مدعی علیه و بر ضامن لازم نمیشود چیزی از انکه بر اصیل لازم گردیده مگر وقتیکه ضامن اقرار بکند بیزیکه اصیل بآن اقرار بکند و اذا كفل العبد عن مولاه بامره فالحال لا يخلو اما ان يكون عليه دين مستغرق او لا فان كان الاول لم تصح كفالته لتعلق حق الغرماء بماليته فلا يعمل امره اياه بالكفالة ولم يلتزمه الكفالة في رقبته فاذا عتق لنفقه كذا في كافي الحاكم لان حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم ان لم يفة سيدة وبعد العتق صار الحق في ذمته وان كان الثاني صحت ان كانت بامره فان لمولاه الحق في تمام فيجعل اذنه --- page 664 --- جلد سوم ۲۵۱ كتاب كفاله فيحل ذلك في ان يكفل عنه فيقلم دين الغرماء والباقي للكفالة واما اذا كفل المولى عن عبده تصح بكل حال سواء كان العبد مديونا اولا وسواء كانت بالنفس والمال فاذا صحت الكفالة وادى العبد ما كفل به بعد عتقه اوادى المولى ذلك بعد عتق عبده لم يرجع واحد منهما على صاحبه كما لو كفل رجل عن رجل بغير امره فبلغه فاجاز الكفالة لم تكن الكفالة موجبة للرجوع وفي شرح الجامع القاضيخا ولا يخفي انه اذا لم يرجع مع الامر فعدم الرجوع بدونه اولی كذا اذااداه الخارقه لا يرجع بالادارهن، وفقه و عتاق كفاره والحجام و وقتیکه غلام ضامن شود از طرف مولای خود با مر آن مولی پس اینحال خالی نیست از اینکه با بر ذمۀ آنغلام دین مستغرق در گیرندۀ رقبه او باشد یا نباشد اگر باشد ضامنی او صحیح نمیشود از جهت تعلق گرفتن حق صاحبان دین بمالیت او پس فرموده مولے او را بضامنی عمل نمی کند و ضامنی لازم نمیشود بر او در وقت غلامی او و وقتیکه آزاد شد ضامنی لازم میگردد بر او چنین است در کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی زیرا که حق صاحبان دین پیشتر است و حق ایشان مالیت غلام است که میفروشند آنغلام را بسبب دین خود اگر مولایش فدیه ندهد و بعد آزاد شدن حق ایشان لازم میگردد در ذمۀ او و اما وقتیکه بر ذمه آنغلام دین در بر گیرنده نباشد ضامنی او صحیح میشود اگر با مر مولی بود زیرا که مولای او را حق است در مالیت او پس درینصورت اذن مولایش برای او در اینکه ضامن شود از طرف او عمل میکند پس دین صاحبان دین پیشتر کرده میشود و باقی قیمت غلام برای ضامنی مصرف میگردد و اما وقتیکه مولا ضامن شود از طرف غلام خود صحیح میشود بهر حال خوا" --- page 665 --- جلد سوم ٢٥٢ کتاب الکفاله آنغلام مدیون باشد یا نه و خواه ضامنی مولی بنفس غلام باشد یا بمال پس وقتیکه ضامنی غلام از طرف مولیٰ صحیح شود و غلام ادا کند مال ضامنی را پس از آزادی خود یا مولیٰ ادا کند آنرا پس از آزادی غلام خود پس هیچ یکی از ایشان رجوع نکند بر صاحب خود چنانکه مردی ضامن شود از طرف مردی بدون امرش و قهر برسد او را و او اجازه کند ضامنی او را این ضامنی واجب نمی کند رجوع را و در کتاب جامع قاضیخان رحمه الله تعالی مذکور است که پوشیده مباد اینکه وقتیکه غلام رجوع نمیکند بر مولای خود با وجود یکه امر کند او را بضامنی پس اگر مولا امر نکند او را و او ضامن شود درینصورت بطریق اولی رجوع نکند بر مولی و همچنین وقتیکه غلام ادا کند مال ضامنی را در حال غلامی خود رجوع نمی کند بر مولای خود بطریق اولی قال فی الکافی و کفالة العبد والمدبر وام الولد عن غیرالسید بنفس او بمال بلا اذن السید باطلة حتی یعتق فاذا عتق تلزمه وان اذن سید التجارت ان لم یکن علیه دین و یباع فی دین الکفالة وان کان علیه دین بدی بدینه قبل دین الکفالة ویسعی المدبر و ام الولد فی الدین (ردالمحتار) و گفته است حاکم شهید رحمة الله تعالی در کتاب کافی که ضامنی غلام و مدبر و ام ولد از طرف بیگانه غیر مولی بضامنی نفس یا ضامنی مال بغیر اذن مولی باطل است تا که آزاد شود پس وقتیکه آزاد کرده شد ضامنی لازم میشود بر او و اگر مولایش اذن کرده بود او را بضامن شدن رواست آن ضامنی او اگر دین نبود بر او و فروخته میشود در دین ضمان و اگر بر او دین بود شروع کرده میشود بدین او پیش از دین ضامنی سعی کند مدبر وام ولد در ادا نمودن دین یعنی کسب کنند تا مال حاصل کند و ادا کنند دین خود را باکمال --- page 666 --- جلد سوم ۲۵۳ كتاب الكفاله وقالوا فائدة كفالة المولى عن عبده شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين اولا معه ليقضى من جميع ماله بخلاف ما اذا لم يكفل فانه لا يلزمه عينا الا ان يسلمه ليباع وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء الى تمام الدين وبالكفالة يصلون وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلق الدين برقبته فيثبت للمبيعيه ان لم يفده المولى وبدون الكفالة ليس لهم ذلك (فتح القدير ورد المحتار) وفقهاء رحمهم الله تعالی گفته اند که فایده ضامن شدن مولی از طرف غلام خود مشغول شدن ذمه مولای اوست بمطالبه بادین یا بمطالبه بدون دین بنا بر اختلاف روایتین در تعریف کفاله پس در صورت ضامنی مولی از غلام خود لازم میشود بروی مطالبه دین از او که ادا کند دین را از جمله مالهای خود خواه از همین غلام خود ادا می کند یا از دیگر مالش سوا ازین غلام او بخلاف آنکه اگر مولی ضامن باشد که در اینصورت لازم نمیشود بر مولی از روی تعین مگر سپردن آنغلام بصاحبان دین برای اینکه فروخته شود در دین ایشان وحال آنکه گاهی چنین میباشد که بهایش وفا نمیکند بادای دین ایشان پس ایشان بتمام دین خود نمیرسند و بضامنی مولی بآن میرسند و فایده ضامن شدن غلام از طرف مولای خود تعلق گرفتن دین صاحبان دین است بخود غلام پس ثابت میشود مر صاحبان دین را فروختن خود آنغلام اگر مولا فدیه غلام نداد و بغیر از ضامن شدن آنغلام فروختنش نمیرسد ایشانرا ولا تجوز الكفالة عن المكاتب بمال الكتابة حر تكفل او عبد وكذا لا تجوز بمال أخر للسيد على المكاتب وبدل السعاية كمال الكتابة فى عدم جواز الكفالة به الموفي قوله يعتيقه (هداية وعناية وفتح القدير) و روانيست ضامنی از طرف مکاتب بمال کتابت خواه شخصی از و ضامن شده باشد --- page 667 --- جلد سوم ۲۵۴ کتاب الکفاله یا آعمال یا غلام و همچنین روا نیست ضامن شدن از طرف مکاتب بدیگر مالیکه دین مولی بر آن مکاتب باشد و بدل سعی غلام و قیمت خود مانند مال کتابت اوست و ابودن ضا از طرف او بآنمال برای مولای او در قول امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه واما الكفالة للمكاتب بالدين له على السيد ليس من جنس بدل الكفالة بجائزة واما العبد التاجر اذا دان مولاة دينا فان لم يكن على العبد دين واخذ منه كفيلا فالكفاله بال ان على برصحت الكفاله والكفالة بالنفس مثل ذلك ان لم يكن على العبد دين لا تصح وان كان صحت (فتح القدير) واما ضامنی کسی برای مکاتب بدینیکه او را بر ذمه مولی باشد و از جنس بدل کتابت نباشد پس رو است این ضامنی برای او و اما غلام سوداگر وقتیکه داد بمولای خود دیگا پس اگر دین کسی نبود بر آنغلام و گرفت از مولای خود ضامن را پس این ضامنی باطل است و اگر دین بود بر آنغلام ضامنی صحیح است و حکم ضامنی نفس مانند حکم ضامنی بال است اگر دین نبود بر غلام صحیح نمیشود و اگر بود صحیح میشود ويجب ان يعلم بان اهل الذمة واهل الاسلام على السواء الا فى الخمر والخنزير فاذا كان للذ مى خمر على ذمى من قرض او غصب فكفل به ذمى جاز فان اسلم احدهم فهذا على وجوه اما ان اسلم الطالب ففي هذا الوجه برئ الكفيل عن الخمر وعن قيمتها عندهم جميعا واما ان اسلم المطلو من هذا الوخ يبرأ عن الخمر وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببرائته وهذا قول ابى يوسف رحمة الله عليه وهوية عن ابي حنيفة رحمة الله عليه واما ان اسلم الكفيل خاصة ففى هذا الوجه يسقط الخمر اصلا عن الكفيل لا الى بدل فى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه آخر وهو قول ابى يوسف رحمة الله عليه وان اسلموا جميعا سقط الخمر لا الى بدل وكذلك اذا اسلم الطالب والكفيل ا واسلم الطالب والاصيل سقط الخمر لا الى بدل عند ابی حنیفة رحمة الله عليه استخوا --- page 668 --- جلد سوم ۲۵۵ کتاب الکفاله اخر او هو قول ابی یوسف رحمة الله تعالى عليه (عالمگیری) واجب است که دانسته شود اینکه اهل ذمه واهل اسلام در حکم ضامنی برابرند مگر در خمر وخنزیر پس وقتیکه ذمیرا بر ذمی دیگر خمر باشد از جهت قرض یا غصب باز ذمی دیگر ضامن شود بان ضامنی او روا است واگر یکی ازین سه نفر مسلمان شد پس این صورت هر چند وجه است یا طلب کننده مسلمان شده باشد پس درین وجه ضامن خلاص میشود از خمر و از قیمتش نزد همگی امامان سه گانه رح یا مطلوب مسلمان شده باشد پس درین وجه خود آن مطلوب خلاص میشود از خمر واز قیمتش و ضامن نیز خلاص میشود بخلاصی او واین قول امام ابویوسف و روایتی است از امام ابوحنیفه رحمهما الله تعالی یا خاص ضامن مسلمان شده باشد پس ازین وجه خمر ساقط میشود بانکل از ان ضامن نہ بوی بدلی در قول دوم امام ابوحنیفه که این قول امام ابو یوسف است رحمهما الله تعالی واگر همه ایشان بجمعیت مسلمان شدند خمر ساقط میشود نہ بوی بدل و همچنین وقتیکه طلب کننده ضامن با طلب کننده واصل مدیون مسلمان شوند خمر ساقط میشود نه بدل واگر ضامن وسل مدیون مسلمان شوند خمر ساقط میشود نہ بدل در قول دوم امام ابوحنیفه که قول ابویوسف است رحمهما الله تعالى واذا كان المضمون مبيع واسلم الطالب المطلوب فقد برى الكفيل عن الخمر وقيمتها بالاجماع وان اسلم الكفيل والطالب الطالب المطلوب عين الخمر وبرا الكفيل عن الخمر وقيمتها عند ابی حنیفة رح آخرا و هو قول ابي يوسف (عالمگیری) و وقتیکه خمر از بهای مبیع باشد و طلب کننده و مدیون مسلمان شوند پس ضامن خلاص میشود از خمر واز قیمتیس باجماع امامان سه گانه رحمهم الله تعالی واگر ضامن مسلمان شد پس طلب کننده حق طلب کند از ضامن بهت د و عین شراب را وخلاص میشود آن ضامن از شربان واز قیمت آن نزد حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالی در قول اخیرش و یمن قول امام ابی یوسف است --- page 669 --- جلد سوم ۲۵۶ کتاب الکفاله وان كان الخمر واجبا بسبب السلم ثم اسلم الطالب والمطلوب بطل السلم واذا الفسخ السلم برى الاصيل وبراءة الاصيل توجب براءة الكفيل وان سلم الكفيل برى الكفيل بر خلاف وبقى الخمر الطالـب قبل المطلوب على حاله كذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر خمر واجب شده بود بر ذمه آن ذمی بسبب عقد سلم بعد از ان طالب یا مطلوب مسلمان شد عقد سلم باطل میشود و وقتیکه سلم فسخ شد اصل مدیون خلاص میشود و خلاصی اصیل واجب میکند خلاصی ضامن را و اگر ضامن مسلمان شد خلاص میشود ضامن نبر اختلاف علماء رحمهم الله تعالی و باقی میماند شراب مر طلب کننده حق را بر ذمه ضامن درسته برهمان حال سابق همچنین مذکور است در محیط كاتب نصراني عبديه كتابة واحدة بخمر وكفل كل عن صاحبه فاسلم المولى واحد هما صار الكل قيمته وبقيت الكتابة ونظير المكاتبهما او كاتبا عبدا لهما على خمر فانقطع وانه وقضى القاضى بالقيتم على حكما ضامنا على الآخر قيتم كذا في الكافي (عالمكيرى) نصرانی مکاتب کرد دو غلام خود را بیک عقد کتابت بشراب و هر یکی از ان دو غلام ضامن دیگر شد باز مولای ایشان یا یکی از ان دو غلام مسلمان شد همه مال کتابت قیمت میگرد و عقد کتابت باقی میماند بر حال خود و نظیر این صورت آن است که یک نصرانی مکاتب کند دو غلام خود را یا دو نصرانی مکاتبکنی یک غلام مشترک را بر رشه و زمانه رشه قطع شود که یافت نشود و قاضی حکم بکند بقیمت بریکی از ایشان در صوتی انکه بر ذمه دیگر ایشان است قیمت میگردد چنین است در کتاب کافی نصرانيان تضها على خمر على ان كل واحدة منها كفيلة عن صاحبتها فاسلما اواسلما معا برئتا عن الكفالة ويتحول ماعليها إلى القيمة وان اسلمت احد يهما يتحول ماعليها قيمة وبقى ما على الاخرى خمرا فان ادت المسلمة القيمة لا ترجع على صاحبتها بشيى وان ادت الكافرة جميع الخمر ترجع على المسلمة بقيمة اما عينها عن الخمر ا --- page 670 --- کتاب الکفاله ۲۵۴ جلد سوم عن الخمر فان اسلمنا معاً ولم يسلم الزوج يتجول ما علي كل واحدة قيمة للكفالة في الاصالة جميعاً وان أدت كل القيمة لا ترجع على صاحبتها بشيئ ولو تعاقبتا يتحول ما عليها قيمة فان أدت المسلمة الثانية ترجع على صاحبتها بما ادت عنها وان ادت المسلمة الاولى لا ترجع على صاحبتها (عالمگيري) نصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه خود بشراب بر این شرط که هر یکی از ایشان ضامن همتایه خود باشد باز آن نصرانی مسلمان شد یا هر یشان یکجا مسلمان شدند آن دو زنان خلاص شدند از ضامنی و چیزی که بر ذمه ایشان است از شراب بوی قیمت میگردد و اگر یکی ازان دو زنا مسلمان شد پس آنکه بر ذمه اوست از شراب قیمت میگردد و آنکه در ذمه آن دیگر است با میماند شراب پس اگر زن مسلمه ادا نمود قیمت را رجوع نکند بر صاحبه خود بچیزی واگر زن کافره ادا نمود خمر شرابرا رجوع کند بر آن مسلمه بقیمت آن شراب که ادا نمود از طر او پس اگر هر دو زن یک جا مسلمان شدند و شوهر ایشان مسلمان نشد پس آنچه بر ذمه هر یکی از ایشان است از شراب خواه از جهت ضامنی خواه از جهت اصل دین همه ان کیمیت میگردد و هریکی از ایشان که ادا نمود کل قیمت شراب را رجوع نکند بر صاحبه خود برینج چیزی و اگر آن دو زنان بهم مسلمان شدند پس هر آنچه در ذمه ایشان است از شراب قیمت میگردد پس اگر ادا نمود آن زنی که دوم بار مسلمان شده رجوع کند بر صاحبه خود بآنچه چیزی که ادا نمود، از طرف او واگر ادا نمود آن زنی که در اول مسلمان شده رجوع نکند بر صاحبه خود ولو اسلمت احدهما ثم الزوج ثم الاخرى يتحول كل ما على الاولى قيمة ولا يرجع ساحات بشيئ ويتحول قيمة ما على الاخرى صالته وتبطل حق الزوج فيما عليها كفالة (عالمگيرية) و اگر یکی ازان دو زن مسلمان شد بعد ازان شوهر ایشان مسلمان بعد ازان دیگر زن مسلمان --- page 671 --- جلد سوم ۲۵۸ کتاب الکفاله شد پس آنچه لازم بود بر آن زنیکه اول مسلمان شده قیمت میگردد و رجوع نکند بر صاحب خود بهیچ چیز و آنچه بر زن دیگر لازم بود بطریق اصالت قیمت میگردد و باطل میشود حق شوهر آنچه لازم بود بر ان زن دیگر از جهت ضامنی نصرانی صالح نصرانیتین عن دین له علیہما خمر وکفلت كل عن الاخرى فهى كالخلع فيما مر بلا تفاوت كذا فى الكافي (عالمكيري) کافر نصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه شراب از سبب دینیکه او را بر ذمه ایشان بود هر یکی ازان دو زنان ضامن شد از طرف دیگر خود پس این مسأله مانند خلع است در ان حکم که گذشت بغیر از تفاوت چنین است در کتاب کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی ولوان ذميا ادعى على ذمى خمرا او خنزيرا وكفل بنفس المدعى عليه مسلم وجعله وكيلا بالخصومة ضامنا لما قضى له عليه جازت الكفالة بالنفس وجازت الوكالة ايضا ولكن يكره فان قيم عليه البينة وقضى بالخمر او الخنزير هل يلزم الكفيل ذلك فهو على وجهين ان كفل به قبل هلاك الخمر والخنزير ففى هذا الوجه لا يلزم الكفيل شيئ وان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير ففى الخمر لا يلزمه شيئ و في الخنزير ان قضى القاضى على الاصيل بقيمته دراهم او دنانير لزم الكفيل ذلك وان المقضى القاضی علیہ بالقيمة فعلى قول ابي حنيفة رحمه الله عليه لا يلزم الكفيل شى (عالمكيري) اگر ذمی دعوی نمود بر ذمی دیگر شراب یا خنزیری را و مسلمانی ضامن شد نفس مدعی علیه را و مدعی علیه وکیل گردانید او را بخصومت نمودن و دران دعوی که ضامن باشد بآنا لی که قاضی حکم کند بآن برای مدعی بر مدعی علیه در ینصورت ضامنی نفس رواست کلید نیز رواست ولیکن مکروه است پس اگر در نیصورت مدعی شاهدان گذرانید بر مدعی علیه وقاضی حکم کرد بشراب یا بخنزیر آیا لازم میشود بر آن ضامن آن شراب یا خنزیر پس ان شاء --- page 672 --- جلد سوم ۲۵۹ کتاب الکفاله این حکم بر دو وجه است اگر ضامن شده بود بآن پیش از هلاک شدن آن شراب با آن خوک پس درین وجه لازم میشود برآن ضامن پیچ چیزو اگر ضامن شده بود بعد از هلاک شدن شیران یا خنزیر پس در صورت شراب لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و در صورت خنزیر اگر قاضی حکم کرد بر ضامن دهنده بقیمت آنچیز در همها یا دینارها لازم میشود بر ضامن آن قیمت واگر قاضی حکم نکرد بر ضامن دهنده بقیمت آن پس برقول امام اعظم رحمہ الله تعالی لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز وفى جامع الفصولين كفل مسلم عن ذمى بخمر لذمى قيل لا يصح مطلقا وقيل لوكان الخمر بعينها عندالمطلوب يصح على قياس قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه اذيجوز عندہ للمسلم ان يلزم نقل الخمر كما لو أجر نفسه لنقلها (بحررايق) و در جامع الفصولین مذکور است که مسلمان ضامن شد از طرف ذمی برای ذمی دیگر بشراب بعضی گفته که صحیح نمیشود مطلقا خواه آن شراب معین باشد یا غیر معین و بعض گفته که اگر آن شراب معین باشد نزد ذمی مطلوب کفاله صحیح میشود بنا بر قیاس قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی زیرا کہ نزد امام اعظم رحمہ اللہ تعالی رواست برای مسلما که لازم شود بر او نقل کردن شراب جای بجای بانکه مزوری بدهد نفس خود را بنقل کردن شرا وكفالة المرتد كسائر تصرفاته موقوفة والمرتدة كفالتها جائزة بالاتفاق كسائر تصرفاتها فان لحقت بدارالحرب و سبيت فان كانت لكفالة بالنفس بطلت وان كانت بالمال فمات لنقل العناية الخ و ضامنی مرتد مانند دیگر تصرفاتش موقوف است و ضامنی زن مرتدہ واب با تفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند دیگر تصرفاتش پس اگر زن مرتدہ ملحق شد بدارای با زندی آوردہ شد از انجا پس اگر ضامنی آن زن مرتدہ بنفس بود باطل میشود و اگر بمال ۔ --- page 673 --- کتاب الکفاله ۲۲۰ بود و سزا ور امالی بود نقل میشود آن ضامنی بمال او یعنی از مال او گرفته میشود كفل حربي بمال او نفس ثم لحق بدار الحرب ثم خرج مستامنا لزمه (عالمكيرى) حربی ضامن شد بمالی یا نفسی و بعد از ان ملحق شد بدار حرب و باز بر آمد با مان خواسمن آن ضامنی لازم میشود بر او كفل مسلم لمرتد بنفس او مال ثم لحق المرتد بدار الحرب فورثته على حقه فى الكفالة وان رجع واستوفى ورثته بقضاء بری وان لم يكن بقضاء فله ان ياخذا لكفيل كذا فى محيط السرخسی (عالمكيرى) مسلمانی ضامن شد برای مرتدی تنفس یا بمال باز آن مرتد ملحق شد بدار حرب پس وارثانش بر حق خود ثابت اند درباره ضامنی و اگر آن مرتد پس آمد از دار حرب و حال آنکه وارثانش همه حق را گرفته بودند از ضامن بحکم قاضی پس ضامن خلاص میشود از ضامنی مرتد و اگر بحکم قاضی نه بود پس میر سد آن مرتد را که بگیرد آن ضامن را همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی تم کتاب الكفالة وبتلوة كتاب الحواله ان شاء الله حمدست و سپاس مر خدائی که شبستان رعایای عاطر استراج نامی سلاطین علی الخصوص رعایای وطن محترم افغانستنان ما را بوجود مرحمت آمود پاشاه خود مختار اعلحضرت سراج الملة والدین منور و روشن گردانید که کتاب کفاله بیمن طالع شهنشاه مکرم ما در حین معین یوم شنبه ١١ ذیقعده خسرتام پذیر گردید --- page 674 --- من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين بتوفیق خداوند تعالی بر سرل شرع محمدی اکتابات المستطاب در عصر همایون حبیب الله، دعایان اعلیحضرت پادشاه دین پناه، با همت رفاهیت خلایق افغانی، برسم شریعت قاطع و باعث امیرالمؤمنین سراج الملة والدین ادام الله امارته مسمی به جلد سوم سراج الاحکام فی معاملات الاسلام کتاب السواله تصحیح فضایل و فواضل نشان حاجی عبدالرزاق و باقی علمای متبحرین بمیدان التحقیقات التقرب در شعبان مقام در دارالسلطنه کابل بجهت بستگی کسی حاجات حضرت همراه محمد سرورخان جنرال کارخانجات زیور طبع پوشید در مطبعه شاهی دارالسلطنه کابل زیب طبع پوشید سنه ۱۳۲۷ --- page 675 --- بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحوالة و هي مشتملة علی اربعة ابواب این کتاب ثابت است در بیان احکام حواله و این کتاب مشتمل است بر چهار باب الباب الاول في تعريفها وركنها وشرائطها واحكامها باب اول ثابت است در بیان تعریف حواله و رکن آن و شرطهای آن و حکمهای آن اما تعريفها في لغة النقل مطلقا لدين اوعيرة و اسم بمعنى الاحالة يقال احلت زيدا علی عمر وفاحتالا الجل و شرعا نقل الدين من الذمته الى ذمتة المحيل الخ ذمتة المحتال عليه على سبيل التوثق فالمديون محيل والدين محال ومحتال وحويل والمال محال به ومن يقبلها محال عليه ومحتال عليه (هدايه وكفاية ورد المحتار) اما تعریف حواله پس حواله در لغت مطلق نقل کردن است مردین یا غیردین را و حواله اسم ست بمعنای حواله کردن گفته میشود که حواله کردم زید را بر عمر و پس قبول کرد حواله را و حواله در شرع نقل کردن دین است با مطالبه از ذمه حواله کننده به ذمه کسیکه برا و حواله کرده شده بطریق محکم شدن پس قرضدار حواله کننده است و صاحب دین حواله کرده شده است که آنرا محال و محتال --- page 676 --- جلد دوم ۳ کتاب الحواله و محیل گویند و مال محال به است یعنی چیزیست که کرده شده است بآن و کسیکه قبول حواله را میکند محتال علیه و محتال علیه گفته میشود و اما ركنها فهو الايجاب والقبول الايجاب من المحيل والقبول من المحتال والمحتال عليه الجوافق اجماعا والايجاب ان يقول المحيل للطالب احلتك على فلان بكذا و القبول من المحتال والمحتال ان يقول كل واحد منهما قبلت ورضيت ونحوذ لك مما يدل على القبول والرضا وهذا عند اصحابنا هكدا في البدائع (عقاید) و اما رکن حواله پس ایجاب و قبول است ایجاب از جانب حواله کننده و قبول از جانب محتال و محتال علیه یعنی از جانب کسی که حواله کرده شده و نیز از جانب کسی که حواله کرده شد و بسین او را ایجابت که بگوید حواله کننده و طلب کننده دین را که ترا بر فلان حواله کردم باینقدر و قبول از جانب کسیکه حوا بر او کرده شده و از جانب کسی که حواله برای او شده ایست که هر کدام ایشان بگوید که قبول کردم و رضا شدم یا مانند آن که دلالت کند بر قبول و رضا و این حکم نزد امامان ماست رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده در کتاب بدائع فتصبح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه وهو الذى ينتقل بها والذم متفاوتة فلابد من رضاه بالاجماع ولا لزوم الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه (هدايه وعينى وفتح القدير) پس صحیح میشود حواله برضای حواله کننده و حواله کرده شده و رضای شخصی که حواله کرده شده بر او اما رضای آن کسیکه حواله کرده شده برای این شرط است که دین حق اوست و بدین ا نچیست که نقل کرده میشود بسبب حواله و ذمه های مردم با هم تفاوت دارند پس ناچار ست از رضا او با تفاق علما رحمهم الله تعالی و هرگاه بدون رضای او صحیح شود لازم میشود او را ضرر بلازم کردن بر او از پی رفتن او کسی را که اداء نمیکند حق او را واما المحتال عليه فلان يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ولو كان مديونا للميل (هدايه وفتح القدير بخلاف ما اذا استدانت الزوجة النفقة باد --- page 677 --- جلد سوم ۳ کتاب الحواله ما للقاضى لها ان تحيل على الزوج بلا ارضاء (ردالمحتار) و تا رضای کسی که حواله بروکرده شد و ازین جهت شرط است که براه دین لازم میشود حال آنکه بهیچ لزومی براء بدون لازم گرفتن او نیست اگر چه دیندار حواله کننده باشد بخلاف آن صورت که زن بر شوهر خود با مر قاضی نفقه خود را قرض کند که درین صورت مرآن زنر است که آنقرض خود را بر شوهر خود حواله کند بدون رضای شوهر خود و اما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه وحضوره وامره ذكره فى الزيادات وهو المختار لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لانه لا يرجع عليه اذا لم يكن بامره (هدايه و عالمگیری) و اما حواله کننده پس حواله صحیح میشود بدون رضا و حضور و امر او و گرد دو کتاب امام محمد رح این قول را در کتاب زیادات و بهمن برگزیده شده است زیرا که لازم گرفتن دین را بر خود از جانب کسی که حواله براو کرده شد ه تصرف کردن است در حق نفس خود و حواله کننده بان ضرر مند نمیشود بلکه دران نفع اوست زیرا که آن کسی که حواله برو کرده شده رجوع نمی کند برا و وقتیکه حواله بامر او نباشد صحة الحوالة تعتمد قبول المحتال والمحتال عليه ولا تصح الحوالة فى غيبة المحتال فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما قلنا فى الكفالة حتى لو قال للمديون ان لفلان عليك دينا فاحل بالالف على فقال المديون احلت ثم بلغ الطالب خبر الحوالة فاجاز لم يجز في قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليها الا ان يقبل رجل الحواله للغائب فتوقف على اجازته اذا بلغه (كفايه وفتح القدير ورد المحتار وغاية الحواشي) صحیح شدن حواله تکیه میکند بر قبول نمودن شخص حواله کرده شده و شخصی که حواله براو کرده شده و صحیح نمیشود حواله در وقت غائب بودن شخصی حواله کرده شده در قول طرفین رحمهما الله --- page 678 --- جلد سوم کتاب الحواله تعالی چنانچه در کفاله گفتیم پس اگر شخصی گفت مردیرا در را که فلانرا بر تو دین است پس تو حواله کن او را بر من هزار درم پس آندیندار گفت که حواله کردم او را بر تو و بعد ازان خبر حواله با انطلب کننده دین رسید و اجازه نمود روا نیست این حواله در قول ابی رحمها الله تعالی مگر رواست باین طریق که قبول کند حواله را مردی برای آن غائب پس موقوف میشود صحیح شدن آن براجازه آنغائب وقتیکه خبر حواله باو برسد ولایشرط حضور المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو احتال على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة ولا بد في قبولها من الرضاء فلو اكره على قبولها لم تصح (كفايه ورد المحتار) و شرط نیست حضور شخصی که حواله بر او کرده شده برای صحیح شدن حواله پس اگر شخصی حواله نمود بر مرد غائب و بعد ازان خبر شد آن غائب پس قبول نمود حواله را صحیح میشود آن حواله و ناچار ایست در قبول حواله از رضا ر پس اگر جبر کرده شد بر او قبول کردن حواله صحیح نمیشود حواله والظاهران الحوالة قد يكون ابتداء ئها من المحيل وقد يكون من المحتال عليه والاول حالتة وهو فعل اختياري لا يتصور بدون الارادة والرضاء وهو وجه رواية القدري والثاني احتيال يتم بدون ارادة المحيل ورضاء وهو وجه رواية الزيادات ورجح صاحب الهداية ما في الزيادة حيث لم يقم الدليل الاعليه اعناية غاية الحواشي) وظاهر انسبت که ابتداء حواله گاه از جانب حواله کننده میباشد و گاه از جانبهیکه حواله بر او کرده شده و قسم اول آن حواله کردن است و آن فعل اختیاری است بدون اراده و رضا صورت ندارد و همین وجه روایت قدوریست و قسم دوم آن قبول کردن حواله است و آن تمام میشود بدون اراده حواله کننده و رضای او و این وجه روان کتاب زیادات است و ترجیح داده است مصنف کتاب هدایه شریفه قول صاحب کتاب حواله بی حضور محتال علیه صحیح است --- page 679 --- جلد سوم کتاب الحواله از زیادات را نیز اکه دیلچ گذرانیده است مکر بر قول او چنانکه گذشت و انما شرط القدوري رضاء المحيل لرجوع المحال عليه على المحيل او ليسقط الدّين الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي اما بدون الرضاء فلا رجوع ولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات فلا اختلاف في الرواية (در مختار و رد المحتار) و جز این نیست که شرط کرده است قدوری رضای حواله کننده را برای رجوع کردن کسیکه حواله بر او شده است بر حواله کننده یا برای ساقط شدن دینیکه حواله کننده راست بر کسیکه برا و حواله شده است چنانچه در کتاب زیلعی آورده است امابدون رضای حواله کننده پس نه او را حق رجوع کردن است و نه ساقط شدن دین است ازو و این حکم جای حمل روایت کتاب زیادات است پس اختلاف نیست در روایت میان قدوری و کتاب زیادات و اما شرائطها فانواع بعضها يرجع إلى المحيل و بعضها يرجع الى المحتال له و بعضها الى المحتال به اما الذي يرجع الى المحيل فما قال في النهر وشرط صحتها في المحيل العقل فلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضاء فلا تصح حوالة المكرة واما البلوغ فشرط للنفاذ دون الانعقاد فصحة حوالة العاقل موقوفة على اجازة وليه وليس منها الحرية فتصح حوالة العبد مطلقا غيران المأذون في التجارة يطالب للمحال من المحتال عليه اذا ادى ولم يكن للعبد عليه دين مثله ويتعلق برقبته والمحجور بعد العتق ولا الصحة فتصح من المريض ( ردالمحتار وعالمكيري) در بیان شرطهای حواله و شرطهائیکه باحصیت حواله کننده است و اما شرطهای --- page 680 --- جلد سوم کتاب الحواله و اما شرطهای حواله پس بچند نوع است بعض آن راجع است بحواله کننده و بعض آن راجع ست بآن شخصی که حواله برای او کرده شده و بعض آن راجعست بآن مالیکه حواله بآن کرده شده اما آن شرطهای که راجعست بحواله کننده پس آن است که گفته است در کتاب نهر فایق که شرط صحیح شدن حواله در حواله کننده عقل است پس صحیح نمیشود حواله دیوانه و کودکی که عاقل نباشد و دیگر شرط صحیح شدن حواله رضاست پس صحیح نمیشود حواله کسی که زور کرده شده باشد براو و اما بلوغ او پس شرط جاری شدن حواله است نه شرط منعقد شدن آن پس صحیح شدن حواله کودک عاقل موقوفست بر اجازہ ولی او و آزادی حواله کننده از جمله شرطهای مذکوریست پس صحیح است حواله کردن غلام بهرحال ولیکن آنغلامیکه اذن کرده شده است در تجارت در حال بآن دین خواسته میشود از جانب کسی که حواله بر او کرده شده اگر ادا کرد آن دین اورا و مرآنغلام را بر او دینی مانند آن نبود و تعلق میگیرد بر قبہ او و آن غلامی که از تجارت و تصرفات منع کرده شده است بآن دین خواسته میشود بعد از آزادی او و شرط نیست تندرستی پس صحیح میشود حواله کردن شخص مریض واما الذي يرجع الى المحتال فالعقل والرضاء واما البلوغ فشرط النفاذ ايضا فانعقد احتيال الصبي موقوفا على اجازة وليه ان كان الثاني املاء من الاول وكذا الوصي اذا احتال بمال اليتيم لا يصح الا بهذا الشرط (بحر الرائق عالمكيري ورد المحتار) و اما آن شرطها ئیکه راجع اند بآن شخصیکه حواله برای او کرده شده پس عقل و رضاست و اما بلوغ پس آن شرط جاری شدن حواله است پس منعقد میشود حواله قبول کردن کودک موقوف بر اجازه ولی او بشرطیکه شخص دوم تو انگر باشد از شخص اوّل و همچنین وصی اگر - --- page 681 --- جلد سوم ۸ کتاب الحواله حواله را قبول کرد بمال یتیم صحیح نمیشود مگر بهمین شرط واما الذي يرجع الي المحتال عليه فالعقل فلا يصح من المجنون قبولها والبلوغ وانه شرط الانعقاد بها فلا يصح من الصبي قبول الحوالة اصلاوان كان عاقلا سواء كان محجورا او ماذونا في التجارة وسواء كان الحوالة بغير امر المحيل اوبامره وان قبل وليه عنه لا يصح ايضا كذا في البدايع (عالمكيري) ومنه الرضاء فلو اكره علي قبولها لم تصح (بحررايق) سواء كان عليه دين او لم يكن عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا فى المحيط ( عالمكيري ) واما آن شرطهائیکه راجع اند بآن کسیکه حواله بر او کرده شده پس عقل است پس صحیح نمیشود از دیوانه قبول کردن حواله برخود و بلوغ است و آن شرط منعقد شدن حواله نیز است پس صحیح نمیشود از کودک قبول نمودن حواله در هر حال اگرچه عاقل باشد برابر است اینکه منع کرده شده باشد و یا اذن کرده شده باشد در تجارت و برابر است اینکه حواله بدون امر حوالہ کننده باشد یا بر امر او اگر قبول کرد حواله را از طرف کودک ولی او نیز صحیح نمیشود همچنین است در کتاب بدیع و بعض از شرطهائیکه راجع اند بآن کسیکه حوالہ بر او کرده شده است رضای وی است پس اگر بروی زور کرده شد بقبول کردن حواله صحیح نمیشود برابر است اینکه بر او دین باشد یا نه نزد علمای مارحمهم الله همچنین است در کتاب محیط واما الذي يرجع الي المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة کما لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولافي المحقوق --- page 682 --- جلد سوم ۹ کتاب الحواله واما الذي يرجع الى المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة لانه لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولا فى الحقوق وبه عرفان حوالة امام الغازي بحقه من غنيمة محرزة وحوالة الناظر لمستحق على لاخر لا تصح فهي جائزة بالديون المعلومة لا بالاعيان القائمة فلو احتال بمال مجهول على نفسه بان قال احتلت بما يذوب لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهة المال ولا تصح الحوالة ايضا بهذا اللفظ فاذا احال رجلا على رجل وليس للمحتال له على المحيل دين فهذه وكالة وليست بحوالة و فى القنية احال عليه مائة من من الحنطة وليس للمحيل على المحتال عليه شيئ ولا للمحتال على المحيل شيئ فقبل المحتال عليه لا شيئ عليه (هدايه وبحور رد المحتار وعالمگیری) واما آن شرطی که راجع اند بحالیکه حواله بآن کرده شد و پس این است که دین لازم باشد پس حواله صحیح نمیشود ببدل کتابت پس چیزیکه ضامنی بآن صحیح نمیشود حواله نیز بآن صحیح نمیشود و در جوهره نیز وافروده اینکه و در حقوق و باین گفته جوهره دانسته شد اینکه حواله نمودن پادشاه غازیرا بحقش از مال غنیمت نگاهداشته شده وحواله ناظر وقف مستحق را ـ بر دیگر یصحیح نمیشود پس حواله رواست بآن دینهائیکه معلوم باش نه بمالهای معین که ثابت وموجود باشند پس اگر حواله را قبول کرد بمال نا معلوم باین طریق که گفت که قبول کردم حواله را با نچیزیکه لازم شود ترا بر فلان صحیح نمیشود حواله با نامعلوم بودن مال و نه حواله بهمین لفظ صحیح میشود پس اگر حواله کردکسی مردیرا بر مردی وحال آنکه مرآنکس را که حواله برامی او کرده شده دینی نبود بر حواله کننده پس این حواله وکالت است و حواله نیست و در کتاب قنیه آورده است --- page 683 --- جلد سوم ۱۰ کتاب الحواله که شخصی حواله کرد بر کسی صد من گندم را و حال آنکه خود محواله کننده را بران کسیکه حواله بر او کرده شده چیزی از دین و نبود آن کسی را که حواله کرده شد و بر حواله کننده چیزی از دین و آن شخصی که حواله بر او کرده شد و قبول کرد درین صورت هیچ چیزی بر او لازم نیست و اما اذا استدان لغازي دينا من زيد ثم احاله به على الامير صحت الحوالة سواء قيدها بان يعطيه الامام من حقه من الغنيمة الخيرة اولا لان المحال عليه لا يشترط ان يكون عليه للمحيل دين اوعين من وديعة او غيرها ولان المحال به دين صحيح معلوم فالقول بعدم صحتها ليس له وجه صحة اصلا وهكذا يقال في المستحق اذا استدان ثم احال الدائن على الناظر سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يده الظالم اولا فليي بضامن الحوالة بالدين لا بالحقوق (رد المحتار) و اما اگر غازی دین گرفت از زید بعد ازان حواله کرد زید را بآن دین بر پادشاه صحیح است آنحواله برابر است که مقید کرده باشد آنحواله را با نیکه پادشاه بدهد او را از حق او در غنیمت نگاه داشته شد و نزد پادشاه یا مقید کرده باشد زیرا که شرط بر دانته است اینکه آن کسی را که حواله بر او کرده شده دینی باشد برحواله کننده یا مال معینی باشد مانند ودیعت یا غیرآن و دیگر اینکه آنها لیکه در ینجا حواله بآن کرده شده دین صحیح معلوم است پس قول بناصحیح بودن آن را هرگز وجه صحت نیست و همچنین گفته میشود در مستحق وقف قیسنیکه دین گیرد از کسی بعد از ان صاحب دین را حواله کند بر ناظر وقف برابر است که مقید کرده باشد بآن مال معلوم او که نزد ناظرست یا مقید نکرده باشد پس این حواله نیز از جمله حواله کردن است بدین کا قفصیل حواله کردن تفحصیا --- page 684 --- جلد سوم ١١ کتاب الحواله واما احكامها فهي براءة المحيل من الدين والمطالبته بقبول من المحتال الحوالة وهو الصحيح من مذهبنا وثبوت ولايتة المطالبة للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته وثبوت حق ملازمة المحتال على المحيل اذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله ان يلازم المحيل لتخليصه ملازمة المحال واذا حبسله ان يحبسه كانت الحوالة بامر المحيل والاليكفي المحتال عليه من مثله للمحيل ( هدايه وفتح وعالمگيري ) و اما حکمهای حواله پس خلاص شدن حواله کننده است از دین و از طلب شدن دین از وی بقبول کردن حواله از جانب محتال یعنی محال صحیح از مذهب است و دیگر حکم حواله ثابت شدن ولایت خواستن است مر کسی را که حواله برای او کرده شده بر محال علیه یعنی کسی که حواله براو کرده شد و بدینیکه بر ذمداوست و دیگر ثابت شدن حق ملازمه است مر آن کسی را که حواله براوکرده شده بر حواله کننده وقتیکه لازم گرفت او را کسیکه حواله برای او کرده شده پس هر وقتیکه او را لازم گرفت آن کسیکه حواله برای او کرده شد پس مر او راست که لازم گیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ملازمه مر آن کسیکه حواله برای او کرده شد و هر وقتیکه بندی کرد او را مر او راست که بندی کند حواله کننده را اگر آنحواله بامر حواله کننده بود و نبود حواله کننده را برکسیکه حواله بر اوکرده شد دینی مانند اندیستیکه حواله بآن کرده شده و ببرئ المحيل من الدين براء ة موقتة بعدم التوي وفائدة برائته انه لو مات لايأ خذ المحتال الدين من تركته ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته او من الغرماء مخافة ان يتوي حقه كذا في شرح المجمع ( رد المحتار) و برحکمهای آن نیست که خلاص میشود حواله کنند و از دین خلاص شدن موقت یعنی تا وقتیکه هلاک نشد، باشد مال حواله کرده شد و فائده خلاص شدن --- page 685 --- جلد سوم ۱۲ کتاب الحواله حواله کننده اینست که اگر حوالہ کننده مرد نمیرسد آن کسی را که حواله کرده شده که بگیرد دین خود را از ترکه او ولیکن و می ضامن بگیرد از ورثه او و یا از صاحبان دین او از جهت خوف و بیم اینکه ہلاک نشود دین او نزد کسی که حواله کرده شده بر او همچنین است در شرح مجمع ومقتضى البراء ة ان المشتري لو احال البائع على آخر بالثمن لا يحبس المبيع وكذا لو احال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس الرهن (رد المحتار) وكذا لو احال بدينه فرهن لا يصح كذا في الكافي (عالمگيري) ولو احالها بصداقها لم تحبس نفسها بخلاف احالة البائع غريمه على المشتري بالثمن او المرتهن غريمه على الراهن او المرأة على الزوج والمذكور فى الزيادات عكس هذا وهو ان البائع والمرتهن اذا احالا غريما لهما على المشتري والراهن سقط حقهما فى الحبس و ان احيلالم يسقط (رد المحتار) و فائده خلاص شدن حوالہ کننده از دین اینست که اگر مشتری حوالہ کر د فروشنده را به بہای فروخته شده برد یگری پس بندی نکند فروشنده فروخته شده را از مشتری و همچنین گر و دهنده اگر حوالہ کر دگر و گیرنده را بدین او بر دیگری پس بندی نکند گر و گیرنده گرویر ا از گرو کننده و همچنین اگر حواله کر دگرو کننده گروگیرند ه را بدین او بر و دیگری پس گر و هاد چیز بر ا صحیح نمیشود این گر وی همچنین ذکر شده است در کتاب کافی واگر حواله کر د شو هر زن خود را بمهر او بر دیگری منع نکند آنزن خود را از شو هر خود بخلاف از حواله کردن فروشنده صاحب دین خود را بر خشونده ببهها و حوالہ کردن گر و گیرنده صاحب دین خود را برگر و دهنده یا حوالہ کردن زن بر شوهر خود که در ین صورتهاییتر مرفروشنده و گر و گیرند ه وزنر ا که بندی کنند و نفع کنند آن چیز فروخته شده --- page 686 --- جلد سوم ۱۳ كتاب الحواله وگروی ونفس خود را و انچیزیکہ کتابے یا دات از امام محمد رح ذکر کرد ہ شدہ است مفہوم این است و آن نیست که وقتیکه فروشدہ و گروگیرندہ صاحبان دین خود را حواله کنند بر خرندہ وگرو دہندہ ساقط میشود حق ایشان در بندی کردن ومنع کردن فروخته شدہ وگروی واگر تبجیا حوالہ کردہ شدند بر دیگری ساقط نمیشود حق بندی کردن ومنع کردن ایشان وبراءة المحيل يستلزم براءة كفيله فاذااحال الاصيل الطالب برئا (ردالمحتام) و خلاصی حوالہ کننده از دین لازم میکند خلاصی ضامن او را از ان دین پس قوقتیکہ اصل مدیون حوالہ کرد صاحب دین را پس حوالہ کننده و ضامن او ہر دو خلاص میشوند دخل فى البراء ة ما لو احال الكفيل لمكفول له ونص على براءته فانه يبرأعن المطالبة وان اطلق الحوالة برئ الاصيل بضا ئه فى حاشية البحر ما ملح يم يوخذ من براءة المحيل والكفيل لولحا المكفول له على مالدي وبالد المكفول له قبل هو واقع القنوبيه داخل است در خلاص شدن حواله کننده انکہ اگر حوالہ کرد ضامن ان کسی را کہ براشی او ضامن شدہ است و تصریح کرد برخلاص بودن خودکہ درین صورت خلاص میشود بضامن ازطلب کردن داگر حوالہ را مطلق کرد دسل د بندار نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب نہقانی ذکر شدہ است و گفته است در حاشیه بحر رایق تصنیف کی از خلاص شدن حواہ کنندہ محکم کر میشود کہ ضامن اگر حوالہ کرد کسیرا کہ برای اوضامن شدہ بر د بندار بآن دینیکہ ضامنی بان کرده شده و او قبول کرد د انحواله را خلاص میشود و این مسئله ایست که فتوی بان واقع شد ها الباب الثاني في تقسيم الحوالة باب دوم ثابت است در تقسیم حوالہ ۔ ھی نوعان مطلقة ومقيدة ( عالمكي ) والمطلقة بان يرسلها ارسالا ولا يعبدها بديل على المحال عليه ولا بعين له في يده وان كان له عليه او في بدا (عنایه ) فائده خلاصی ضامن مجهول --- page 687 --- بسم الله الرحمن --- page 688 --- [BLANK PAGE] --- page 689 --- کتاب الحواله جلد سوم ۱۳ من غصب او وديعة (عالمكيري) او يحيله على رجل ليس له عليه دين ولا في يده عين (كفايه) و حواله بر دو قسمت مطلق و مقید پس حواله مطلقه آن است که آنرا مطلق بکنند مطلق کردنی و مقید نکنند آنرا بدینکه حواله کننده را بر کسیکه حواله کرده شده و بر او باشند و نه بمال معینکه او را در دست او باشد و اگر چه ویر ا بر او آن دین و آنمال معین با شد یا آنمال معین در دست او باشد مانند مال غصب یا ودیعت یا حواله مطلق آنست که حواله کننده او را بر مردیکه او را بر او دینی نباشد و نه در دست او مال معین با شد فائده حواله مطلق نیز بر دو قسم است ثم المطلقه يضا على نوعين كاله ومؤجله فالحا هي ان يحيل المديون الطالب على رجل بالف حالة فانها تكون على المحال عليه كذلك وليس للمحال عليه ان يرجع على الاصيل قبل الاداء لكن يفعل ما فعلا الكافله عنا فلذا لو غرمان يلازمه واذ احبس ان يحبسه (فتح القدير) بعد از ان بدان که حواله مطلقه نیز بر دو قسم است یکی حالی است و دیگر تا یک مدت ہے پس حواله حالی انیست که دیندار حواله کنند و طلب کننده دین را بر مردی بهزار درم حالی پس بدرستیکه آن هزار درم بران کسیکه حواله کرده شده بر او همچنان حالی میباشد نیست مر آن کسی را که حواله بر او کرده شده که رجوع کند بر اصیل که حواله کننده است پیش از ادا نمودنش ولیکن آن کسیکه حواله بر او کرده شده با او بکند کاریرا که با او کرده شد و پس مر او را است و قتیکه لازم گرفته شود که لازم بگیرد او را واگر بندی کرده شود که بندی کند او را والمطلقة المؤجلة هوان يكون الدين على لا صيل مؤجلا الى سنة فيحيل رجلا على المحال عليه بذلك الاجل فان المال يكون على المحال عليه الى ذلك الاجل (عناية قوم) و حواله مطلقه که تا مدت باشد انیست که دین بر اصیل مهلت باشد تا یکسال مثلا پس حواله دار --- page 690 --- جلد سوم ۱۵ کتاب الحواله حواله نمود شخصی را بر آن کسی که حواله بر او کرده شده تا همان مدت پس بدرستیکه آنان اجلانی کسیکه حواله بر او کرده شده تا بآن مدت میشود و لو حصلت الحوالة مبهمة لم يذكر صحاح قالوا ينبغي ان تثبت موجلة كما في لكفالة فلومات المحيل لم يحل المال على المحتا عليه ولومات المحال عليه قبل حلول الاجل والمحيل حج حل الحواله على المحنا علي فان لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل الى اجله ( فتح القدير وعالمگیری) و اگر حواله حاصل شد نا معلوم ذکر نکرده است آنرا امام محمد رح گفته اند - مشائخ رحمهم الله تعالی که میشاید که ثابت شود انحو الی مهد و چنانچه در ضامنی همچنین است پس اگر حواله کنند ه مرد آن مال حالی نمیگردد بر آن کسیکه حواله کرده شد ه براو و اگر مرد آن کسیکه حواله بر او کرد و شد پیش از رسیدن آمدت و حال آنکه حواله کننده زنده بود درین صورت آنمال حالی میشود بر انکسیکه حواله بر او کرده شد پس اگر انقدر مال که و فابآن دین کند نگذشته بود رجوع کند طلب کننده دین برحوالی کننده تا مدت آن واذا كان المالا حاله على الذي عليه الاجل من قرض فاحال بها على رجل إلى شهر جازوان كان هذا تاجلا فى القرض فان ما تالمحنا عليه قبل مضى الاجل مفلكا المال إلى المحيل حالا وكذا لو كان مالا حالا على المحيل من ثمن مبيع او عصب فاحاله بها على رحل الى شه ومات المحتا عليه قبل مضى الاجل مفلمسافانه يعود المال إلى الحيل حالا كذا فى الذخيرة عالمگیری) و وقتیکه آنمالی حواله بآن کرده شده در حال بود برآن شخصیکه بر او جلی دین بوداز با مت قرض پر او حواله کرد صاحب دین را با قرض بر مردیگر نامدت یکسال پس این حواله رو است گر چنجرا مدت نهادن است ترفرض آن لازم نیست پس اگر سیکو حواله براورده شد مفلس مرپیش انگیز س امین باز میکردد تمال حواله کننده در حال همچنین اگر مال حواله کننده در حال کرم نوا برسب بیای خر فروشند بیا مال --- page 691 --- جلد سوم ۱۶ کتاب الحواله کرده شد بران حواله نمود انمال شخصی دیگر تا یکسال بکیسکه حواله بر او کرده شده پیش از گذشتن ان مدت مطا بر پیش میسکه انمال بازیگر حواله کنند در حال همچنین است در کتاب ذخیره رجل له على اخر الف درهم فاحال عليه غريماله الى سنة ثم ادعى المحيل المال الى المحتال قبل السنة فله الرجوع على المحتاعايجة كذا في الخانية (عالمگيري) مرد یرا بر دیگری ہزار دینار درم دین بود پس حواله کرد بروی صاحب دین خود را تا مدت یکسال باز ادا کرد آن حواله کنند آنمال را بان کسیکه حواله برای او کرده شده پیش از یک سال پس میرسد او را رجوع کردن بران کسیکه حواله بر او کرده شده در حال همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیہ اذا احتال رجل بالمال الى احل ثم المحتال عليه احاله على اخر الى اجل مثل ذلك واقل واكثر لم يكن له ان يرجع على الاصيل حتى يقبض الطالب كذا فى الفتاد ارخانيه (عالمگيري) وقتیکه حواله حال را قبول کرد مردی تا مدتی بعد از ان آن کسیکه حواله بر او شده حواله کرد او را بر دیگری تا مدتی مانند مدت اول یا کمتر یا زیاده تر از ان نمیرسد او را که رجوع کند براسیل که حواله کننده است تا وقتیکه قبض کند طلب کننده انمال را از و همچنین است در فتاوای تاتار خانیه واذااد فى المحتال عليه الى المحتاله او وهبه او تصدق به عليه ومات المحال له فورثه المحتال له يرجع في ذلك كله على المحل ولوا بر المحتال له المحتال عليه برى ولم يرجع على المحيل كذا في الخلاصة اذا قال المحتال عليه قد تركنه لك كان المحتا عليه ان يرجع على المحيا كذا في خزانة الفتاوى (عالمگیر) و و قتیکه ادا کرد انمال را کیکه حواله با و کرده شده بآن کسیکه حواله برای او شده بود یا ببخشید آنرا برای او یا صدقه کرد آنرا به او یا مرد آن کیکه حواله برای او شده بود پس میراث گرفت آنمال را کسیکه حواله بر او شده رجوع کند در همه این صورت بر حواله کننده و اگر ابرا کرد آن کسیکه حواله برای او شده برای کسیکه حواله بر او --- page 692 --- کتاب حواله ١٧ جلد سوم شده بود خلاص میشود کسیکه حواله بر و شده از رجوع نکند حواله کننده همچنین است در کتاب خلاصة الفتاوی و اگر گفت محتال تبرکیر اکه حواله براو شده است گذشتم ا نمال خود را برتو میرسد آن کسیر اکه حواله بر او کرده شد، که رجوع کند بر حواله کننده همچنین است در کتاب خا الفتاوى ويرجع المحتال عليه المحتابه لا بالمؤدى حتى لو كان المحتابه دراهم فنقد المحتال عليه دنانير او بالمكن فانما قا و العياط شرط الصرف حول المصارفة المرجوع على المحتيلا المحواله لا بالمؤدى (عالمكيريه) و رجوع کند آن کسیکه حواله بر او شده با سچ حواله داده شده است بآن نه بآنچز یکه ادا کرده شده پس اگر آنمال که حواله بآن کرده شده در رما بود پس نقد داد آن کسیکه حواله براو شده دینارها را با بعکس این پس بیع صرف کردند و یکجا کردند شرائط عقد صرف را و صحیح شد صرف کردن ایشان پس کسیکه حواله بر او کرده شده رجوع کند بر حواله کننده بمال حواله نه بمال ادا کرده شده و كذا اذا با عهد للهم والشاب من عرضا يرجع بمال الحوالة لا بالمؤدى (عالمگیری) و همچنین اگر فروخت باو بان درمهایابان دینار ها رختی را رجوع کند بأنمال حواله نه بآنچیز دا کرده شد و كذا اذا اعطاه زيوفا مكان الجياد مجوز الميتنا ذلك رجع على المحيل بالجياد (عالمكيريه) و همچنین اگر داد او را درمهای ناسره بجای درمهای سره و تجویز داد آنرا کسیکه حواله برای او شده رجوع کند بر حواله کننده بدرمهای سره ولو صالح المية المحل قأن صالحة على جنس حقه وابراه عن البني رجع على المحيل بالقدر المؤدى (عالمكیری) و اگر صلح کرد کسیکه حواله برایش شده با آن کسیکه حواله برا شده بود درین صورت اگر صلح کرده بود با او بجنس حق خود وابرا کرد از باقی انما رجوع کند بر حواله کننده با تقدیریکه ادا کرده است و ان صالح على خلان جنس حقه بان صالحه من الدراهم على الدنانير ا و على ما الاخر --- page 693 --- جلد سوم ۱۸ کتاب حواله يرجع على المحيل بكل الدين هكذا في البدائع (عالمكيريه) و اگر صلح کرد با او بخلاف جنس حق خود چنانکه صلح کرد با او از درهمها بدینارها یا صلح کرد بمال دیگر درین صورت رجوع کند بحواله کننده تمامی آندین این چنین است در کتاب بدائع ولو مات المحيل يقسم دينه و وديعته وغصبه الذي قبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال لان المحتال الحوالة صا غريم المحتال عليه ولم يبق غريم المحيل بخلاف الحوالة المقيدة (كافي) واگر حواله کننده مرد تقسیم کرده میشود اندین و آن ودیعت و آنمال غصب او که نزد آن کسی ست که حواله بر او شد و میان صاحبان دین او غیر آن کسیکه حواله کرده شده زیرا که آن کسیکه حواله کرده شده بسبب حواله صاحب دین آن کس گردیده که حواله بر او کرده شده و باقی نماند صاحب دین حواله کننده بخلاف از حواله مقیده که در ان این حکم نیست واما المقيدة على نوعين احدهما ان يقيد المحيل الحوالة بالعين الذي له في يد المحال عليه بالوديعة أو الغصب خيريك كمن أودع رجلا الف درهم وأحال بها عليه آخر فهلو جائز فان هلكت الوديعة برئ المحتال عليه (هدايه) أى بمنع عن التسليم عند الطلب المكا(ابوم) وكذا لو استحقت الوديعة (كافي) وليس للمحال شيئى عليه ولو دفعها المودع او غيره إلى المحيل ضمن ( عنايه ) و اما حواله مقیده بر دو قسم است یکی این است که مقید کند حواله کننده حواله را بآنمال معین که او را دست کسی است که حواله بر او شده است بسبب ودیعت یا غصب یا غیر آن چنانکه کسی ودیعت نهاده بود نزد مردی هزار درم را و حواله نمود بآن درهمها بر آن مرد داد بگرکسی پس ا --- page 694 --- جلد سوم ١٩ کتاب الحواله آن حواله رو است و اگر هلاک شد آن ودیعت خلاص می شود آن کسیکه حواله بر او کردوست اگر منع نکرده بود از سپردن آن امانت وقت طلب کردنش و همچنین حکم است اگر مستحق بحق خود برد آن امانت را و نیست مر محتال را هیچ چیز بر کسیکه حواله بر او شده و اگر داد آنمال را امانت گیرنده یا غیر او بحواله کننده ضامن می شود بخلاف ما اذا كانت الحوالة مقيدة بالدين ثم ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل فيه وبخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصوب المعين حيث لا تبطل بهلاكه بل تبقى الحوالة متعلقة بمثله او قيمته لان الفوات الى خلف كلا فوات ( هداية وعيني ورد المحتار بخلاف از ان صورتی که حواله مقید بدین باشد و بعد از ان آن دین بر داشته شود که حواله درینصورت باطل نمی شود بنا بر تفصیلی که در آن است و بخلاف ازان صورتی که حواله مقید باشد بمال معلوم غصب کرده شده از اینجهت که حواله در اینجا باطل نمیشود بهلاک شدن آن بلکه حواله باقی می ماند معلق بمثل آن مال یا بقیمت آن زیرا که فوت شدن چیزی با عوض آنچنان که فوت نشده باشد والثاني ان تكون الحوالة مقيدة بالديان يحيله بدينه الذي له على فلان المحال عليه فصات المقيدة بالتفصيل ثلاثة اقسام مقيدة بعين امانة وبعين مضمونة وبدين خاص حكم الحوالة المقيدة في هذه الجملة الثلاثة وهي الحوالة المقيدة بالدين والعين وديعة كانت وغصبا لا تملك يحمل مطالبة المحتال عليه بلك العيرا و الذي قيدت الحوالة به بخلاف الحوالة المطلقة لانه تعلق حقه بدايته لا فتبطل الحوالة بالخد عليه وعندى علا هذان للمودع والغا، ان يؤدى إلى المالي الوديعة والعصب بضر مال نفسه والمحال به حله مقيدة الحوالة كجاتى ر هدایه و عنایت فتح القدیر کافی ) دو صور حواله مقیده آنست که مفید شده بدی چنانکه حواله کند کسیر با بدین خود که را و را آبرون کسیکه حواله --- page 695 --- جلد سوم كتاب حواله کرده شده پس حواله مقيده بتفصیل به قسم کردید یکی آن حواله مقید بمال معین امانت باشد دو انکه مقید بمال معینی که تاوان دادنی باشد سوم آنکه مقید خاص بدین باشد وحکم حواله مقید در همه این اقسام سه گانه که آن حواله است که مقید بدین باشد خاص و یا مقید باشد بمال معین امانت یا مغصوبه این است که حواله کننده مالک نمی شود بعد از حواله طلب نمودن آن عین یا دین را که حواله بآن مقید شده از ان کسیکه حواله بر او کرده شده بخلاف از حواله مطلقه زیرا که حق شخص حواله شده را هیچ تعلقی نیست بآنمال بلکه حق او تعلق گرفته است بذمه او پس این حواله مطلقه باطل نمی شود بگرفتن حواله کننده آنچیز را که بر آنشخص است که حواله بر او کرده شده یا نزد اوست و بنا بر این امانت گیرنده و غصب کننده را نیست این که ادا کند دین حواله شده را از ان ودیعت یا آن غصب کرده شده بلکه ادای آنرا از مال خود کند و حواله کننده راست که بگیرد آن ودیعت و آنمال غصب کرده شده را با باقی بودن حواله چنانچه بود فان اخذ المحيل مالا من المحتار عليه ثم ان المحتال له اخذها من المحتال عليه كان المحتال عليه ان يرجع على المحيل كذا في الذخيرة (عالمگيري) پس اگر گرفت حواله کننده مال خود را از کسی که حواله بر او کرده شده و بعد از ان آن کسیکه حواله برای او کرده شده گرفت آنمال را از کسیکه حواله بر او شده درینصورت میرسد آنکسی را که حواله بر او شده این که رجوع کند بر حواله کننده و همچنین است در کتاب ذخيره الحوالة اذا كانت مقيدة بالعين او الدين وعلى المحيل ديون كثيرة ومات ولم يترك شيئا سوى العين الدين له بيد المحتال عليه او الدين الذي له عليه فالمحتال اسوة للغرماء (هداية وعنايه) ولا يكون اخص بذلك لعين او الدين الذي قيدت حوالته عند موق --- page 696 --- جلد سوم ۲۱ كتاب الحواله عند موت المحيل من سائر الغرماء (كفايه) يعلم منه بالا ولى الحوالة المطلقة كذلك لما صرح به فى الخلاصة والبزازية (رد المحتار) و حواله وقتى كه مقيد بود بمال معين و يا بدين و حال آنکه بر حواله کننده دینهای بسیار بود و مرده اند از و هیچ چیزی بغیر از ان مال معینکه او را بو د بدست آن کسیکه حواله بر او کرده شده و یا آن میکه او را بود بر او پش شخص حواله کرده شده برابرست با دیگر صاحبان دین او و وی نزد مردن حواله کننده خاص تر و بهتر نمیشود از دیگر صاحبان دین او یا بمال معین یا به آن دینی که حواله او مقید کرده شده بآن و ازین مسئله بطریق اولی معلوم شد که حکم حواله مطلقه همچنین است چنانچه تصریح کرده است بآن در کتاب خلاصة الفتاوى وكتاب بزازيه والمراد بالوديعة الامانة كما عبر به في الفتح وغيره فيعم العارية والموهوب اذا تراضيا على رده او قضى القاضي به والعين المستاجراذا نقضت مدة الاجارة (رد المحتار) و مراد بود یعت امانت است چنانچه تعبیر کرده بآن در کتاب فتح القدیر و غیر آن پس امانت شامل شد عاریت را و چیز بخشیده شده را وقتی بخشنده و کسی که برای او بخشش شده با هم راضی شوند بر رد نمودن آنچیز بخشیده شده و یا قاضی حکم کند برد نمودن آن و شامل شد مال معین اجاره داده شده را وقتی که مدت اجاره گذشته باشد و فی التتار خانية لو وهب المحتال الوديعة من المحتال عليه صح التمليك (رد المحتار) و در کتاب تا تار خانیه آورده است که اگر شخص حواله کرده شده بخشید و دیعت را بری کسیکه حواله بر او شده صحیح است این تملیک و اذا كان المحتال اسوة للغرماء فلوهم ذلك الدين أو العين الذي قبل المحتال عليه بين غرماء المحيل واحد الممثال حصته لا يكون له ان يرجع على المحال عليه ببقية دينه (فتح القدير) و وقتى كه شخص حواله --- page 697 --- جلد سوم ۲۲ کتاب الحواله نکرده شده برابر شد با دیگر صاحبان دین حواله کننده پس اگر آندین و یا آنحال معین که شخص بود که حواله برا و شده تقسیم کرده شد میان دیگر صاحبان دین حواله کننده و انشخص حواله کرد شده گرفت حصه خود را درین صورت نیست مرا نکسیکه حواله کرده شده که رجوع کند بآنکسیکه حواله کرده شده برا و به باقی دین خود ولو مات المحيل له ورثة لا غرماء استظهر في البحر ناقلا من بعلك ان الدين المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة بمعنى ان لهم المطالبة به دون المحتال فضم الى تركته وحينئذ يتبع المحتال التركة (رد المحتا) واگر حواله کننده مرد و مر او را وارثان بودند نه صاحبان دین قوت داده است در کتاب بحر ر این و ثابت کرده است کسیکه بعد از مصنف آن است این حکم را که بدرستی آن دینیکه حواله بآن کرده شده است پیش از قبض نمودن شخص حواله کرده شد تقسیم کرده می شود میان وارثان حواله کننده باین معنی که طلب نمودن آن دین از مدیون وارثان اور ا میرسد نه حواله کرده شده را پس دین یکجا کرده شود با ترکه او درین هنگام آن حواله کرده شده پی آن ترکه بگرد وفى الحوالة المقيدة ان قبل المحتال عليه برئ المحيل من دين الطالب فان كانت الحوالة مقيدة بالالف التي له على المحال عليه فمات المحتال عليه مفلسا او مجحد المحتال عليه الحوالة وحلف لم يكن للمحيل ولا للمحتال بينة على الحوالة بطل الحوالة وعاد دين المطال على المحيل (قاضيخان) و در حواله مقید اگر حواله را قبول کرد آن کسیکه برا و حواله شده خلاص میشود حواله کننده از دین طلب کننده آن پس اگر آنحواله مقید بود بآن هزار در میکه او را دین بود یکره حواله بر او شده و آن کسی که حواله بر او شده مفلس مرد و یا از حواله منکر شد و سوگند خورد و نبود حواله کننده و حواله کرده شده را گواهان بآن حواله در اینصورت حواله باطل می شود و با زبرکرد دین طالب بر حواله کنند ه و لوكانت الحوالة مقيدة بثمن عبد كان للمحيل على المحتا عليه ثم --- page 698 --- جلد سوم ۲۳ كتاب الحواله عليه ثم انفسخ بيع العبد بخيار الروية والشرط والعيب قبل القبض وبعده بقضاء القاضى وهلاك العبد المبيع قبل التسليم بطل الثمن عن المحتال عليه لتبطل الحوالة استحسانا وكذا اذا ادعى حق على المحيل بها ادعى ان ستحو العبد المبيع او ظهر حرا بطلت الحوالة قياسا واستحسانا وللمحتال الرجوع على المحيل (قاضيخان) و اگر حواله مفید بود به بهای غلامی که حواله کننده او بود بر محتال عليه بعد ازان فسخ شد آن بیع بسبب خیار رویت و یا بخیار شرط و یا بخیار عیب پیش از قبض کردن خرنده آنغلام را و یا پس از قبض کردن او بحكم قاضی و یا هلاک شد آن غلام فروخته شد و پیش از سپردنش بخرنده درینصورت بهایابل میشود از شخصی که بر او حواله شده و حواله باطل نمی شود در استحسان ولیکن اگر آن کسیکه حواله بر او شده ادا نمود آن دین را رجوع کند بر حواله کننده بآنچه ادا نموده و اگر آن غلام فروخته شد دستحتاق برده شد یا ظاهر شد که اصیل هست درینصورت حواله باطل می شود هم در قیاس و هم در استحسان و میرسد حواله شد ه را که رجوع کند بر حواله کننده بدين خود وكذا لوكاتب المولى ام ولده ثم احال عليها غريما من غرمائه ببلد الكتابة ثم مات المولى تعتق ام الولد فببطل الكتابة ولا تبطل الحوالة استحسانا (قاضيخان) و همچنین اگر خواجه مکاتب کرد ام ولده خود را بعد از ان حواله کرد برای آم ولده صاحب دینی را از صاحبان دین خود به بدل کتابت بعد از ان خواجه مرد آزاد شود آن آم ولده و باطل می شود عقد کتابت باطل نمی شود آن حواله در استحسان رجل عليه الف حالة لرجل والمديون على رجل اخر الف درهم حالة فاحال المديون الاول صاحبه بدنه على المديون الثاني حوالة مقيدة بما عليه صحا الحوالة (قاضيخان) بر مردی هزار درم دین حالی بود مرد دیگر را و مردیون را --- page 699 --- جلد سوم ۳۴ کتاب الحواله بر شخص دیگر هزار درم دین حالی بود پس مدیون اول حواله نمود صاحب دین خود را بر مدیون دوم بحواله که مقید بود با نیچیز یکه لازم است بر مدیون دوم صحیح است انحواله ولوان المحتال له اخر المحتال عليه الى سنة لا يكون للمحيل ان يرجع على مديونه بما كان له عليه فلو ان المحتال له بعد التاخير ابرا المحتال عليه عن دين الحوالة كان للمحيل ان يرجع على مديونه بدين حالة (قاضيخان وعالمكيري) واگر حواله کرده شده مهلت داد کسی را که حواله بر او شده تا مدت یکسال نیست حواله کننده را که رجوع دادن کند بر مدیون خود بچیزیکه او را دین بود بر ان مدیون و اگر حواله کرده شده پس از مهلت خلاص کرد محتال علیه را از دین حواله میرسد حواله کننده را که رجوع کند بر مدیون خود بدین خود در حال ولوا دى المحتال عليه دين الحوالة المقيدة بدين عليه من مرض المحيط المالي ديون المحل لا يكون الخصم فيها ( كافي ) و اگر آن کسی که حواله بر او شده ادا نمود دین حواله را که مقید بود بان دینی که لازم بود بر ذمه آن کسیکه حواله بر او شده در مرض حواله کننده بعد از ان حواله کننده مرد و بر او دینهای بسیار بود در بصورت شخص حواله کرده شده خاص ترست از دیگر صاحبان دین او با نیچز یکه قبض نموده ولو كانت الحوالة مقيدة بالوديعة العصب عند المحتال عليه فدفع المحتال عليه للمحتال للمن المحال فرمات صح ولا يسمن شيئا لغرماء المحيل ولم يسلم المحتمائل غرماء المحيل يتبعون المحتال فيأخذون منه حصصهم فان حيل لم يودع الوديعة وادى من مال نفسه لم يكن متبرعا استحسانا (قاضیح او كافي) و اگر حواله مقید بود بمال امانت و یا مال غصب شده که نزد محتال علیه بود باز محتال علیه داد آنزا بحواله شده در مرض حواله کننده بعد از ان حواله کننده مرد صحیح است دادن او و ضامن شی برای --- page 700 --- جلد سوم کتاب الحواله برای دیگر صاحبان دین حواله کننده هیچ چیز را و سلامت نماند آنمال برای آن حواله شده بلکه صاحبان دین حواله کننده در پی او بگردند و بگیرند از وی حصه های خود را پس اگر حبس نمود امانت گیرنده امانت او ادانمود آندین را از مال خود در ینصورت امانت گیرنده نیکی کننده نیست در استحسان مکاتب احال سیده ببدل الكتابة على رجل مطلقة بطلت كذافي الكافي ولا يعتق كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) مکاتبی حواله نمود خواجه خود را به بدل کتابت بر مردی بحواله مطلقه باطل است آنحواله همچنین ذکر شده است در کتاب کافی و آزاد نمی شود آن مکاتب همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله ولوكانت الحوالة مقيدة بدين او وديعة او غصب صحت و تكون توكيلا للمحنآباداء بدل الكتابة من مال المكاتبات عنده او على فاذا حصل الجواله يبرئ المكاتب تعتق فان ما على المحتا عليه وعنده قبل الا بطل الحوالة ولم يبد لكتابة علمه الكاتب يعتق (کافی) واگر حواله مقید بود بدین یا بودیعت یا بمال غصب کرده شده صحیح می شود آنحواله و وکیل کردانیدن می شود مرآنکسی را که حواله بر او کرده شده بادای بدل کتابت از ان مال مکاتب که نزد اوست یا برآو پس وقتیکه صحیح شد حواله خلاص میشود مکاتب آزادی شود پس اکر هلاک شد آنچه که بر آنکسی ست که حواله بر او شده ی بانزد پیش از ادانمودن او باطل میشود آنحواله و باز میکرد ابدل کتابت بمکاتب باقی میماند آزادی او واز حان عبد مكاتب العينة من الكتابة الحرف بدل الكتابة محتصال الكتاب وبر السيرة بالكتابة العميم والعشق يودفان مات سيد قبل ادانه وعليه دين فبدل الكتابة بين غرماء السيد والمكاتب المعتقم وان المكت من سیده عبد بدل الكتابة صح ووقعت المقاصة بين الثمن ومندل الكتابة وعتق (کافی) و اگر خواجه غلام حواله نموده بود صاحب دین خود را بر مکاتب خود و مقید نکرده بود آنخواله --- page 701 --- جلد سوم ۲۶ کتاب الحواله مبدل کتابت صحیح نمی شود الحواله و اگر مقید کردد بود انرا به بدل کتابت صحیح است اندکایت وکیل میگیرد از طرف خواجه خود با دائمودن بدل کتابت بصاحبان دین خواجه خود و آزاد نمی شود تا که ادای آنرا نکرده است و اگر خواجه آن غلام پیش از ادا نمودن مکاتب دین و یر خواجه او دینهای بسیار بود پس بدل کتابت در بین صاحبان دین خواجه است آنخصم حواله کرد د شد و از جمله ایشان است و اگر فروخت مکاتب بر خواجه خود غلامی را به بدل کتابت صحیح است این فروختن و واقع می شود یکبارگی او اشدن در میان بهای غلام و در میان بدل کتابت و آزاد می شود آن مکاتب فان مات العبد المبیع قبل القبض بطلاق وعاد بدل الكتابة على المكاتبة لا يبطل العتق و كذالوسلم العبد المبیع واستحق ولا تستحق القبقة قبل التسليم الى المولى لم يعتق المكاتب (كافي) پس اگر مرد آنغلام فروخته شد ه پیش از قبض کردن خواجه باطل می شود آن بیع و باز میگردد بدل کتابت برمکاتب و باطل نمی شود آزادی او و همچنین حکم است اگر سپرده آنمكاتب غلام فروخته شده را بخواجه خود ومستحق آنرا بحقدار برامد اگر بحقداری بر و انرا پیش از سپردن آن بخواجه از اد نمی شود آنمكاتب وان ابرأ السيد المكاتب بعد الحوالة عليه برئ وعتق ولا تبطل الحوالة عندنا (کافی) واگر خواجه ابرا نمود برای مکاتب بعد از حواله نمودن بر او خلاصی میشود امکاتب و آزادی شود و باطل نمی شود آنحواله نزد علمای ما رحمهم الله تعالی رجل كفل بمال عن رجل بأمره فاحال الطالب غريمه على الكفيل ليؤدي من دين له اليه صح و سقطت مطالبة المحيل عن الكفيل وللطالب ان يطالب الاصيل فلوادي الاصيل دينه برئا وبقية الحوالة فلوادي الكفيل المال الى المحتال رجع به على المحيل فقط (كافي) مردی ضامن شد بمالی از طرف مردی --- page 702 --- جلد سوم ۲۰ کتاب الحواله با مر او پس طلب کننده دین حواله نمود صاحب دین خود را بران ضامن تا ادا نماید از دین ضامنی خویش صحیح است این حواله و ساقط میشود طلب نمودن حواله کننده از الضامن و مر طلب کنندۀ درست اینکه طلب کند از اصیل دیندار پس اگر اصیل دیندار اداء نمود دین خود را خلاص میشود هردو و باقی میماند انحواله پس اگر ضامن ادا نمود آنمال را بآنحواله کرده شد و رجوع کند الضامن بآمال تنها بر حواله کننده ولواحال الطالب غريمه على الاصيل صح وسقطت مطالبته عن الاصيل والكفيل ولو قضى المحيل دين المحتال عليه بنفسه صح وان احال غريمه على الاصيل والكفيل معا اوبدا ابا للكفيل صحنا ورجع على المحيل دون الاصيل ان ادى وان بدأ بالمحواله على الاصيل ثم على الكفيل صحت حواله الاصيل والكفيل كا بوي واگر طلب کننده حواله نمود صاحب دین خود را بر اصیل صحیح است این حواله و ساقط میشود طلب نمودن او از اصیل و ضامن و اگر حواله کننده خود ادا نمود دین کسی را که حواله بر او کرده شده صحیح است و اگر طلب کننده دین حواله نمود صاحب دین خود را بر اصیل مدیون و ضامن هر دو یکجا یا اول حواله نمود بر ضامن صحیح است هر دو حواله و ضامن رجوع کند بر حواله کننده نه بر اصیل اگر ضامن ادا نمود و بود آنرا و اگر در اول حواله کرده بود بر اصیل و بعد از ان حواله کرد بر ضامن صحیح است حواله بر اصیل نه بر ضامن رجل له على آخر مائة بنهرجة ولمن عليه البنهرجة على آخر مائة جياد فاحال من عليه البنهرجة رب دينه على مديونه بمائة جياد لياخذ مكان الدراهم البنهرجة والمحتال عليه غائب فبلغته الحوالة فاجارها فالحواله باطله قياسا و استحسان وان كان المحتال عليه حاضر او قبل الحوالة صحا استحسانا كذا فى المحيط فان دفع قبل مفارقة المحتال اليه من المحتال والا بطلان --- page 703 --- جلد سوم ۲۸ کتاب الحواله وتنتقض الحوالة وعادت الدراهم النبحرجة كذا في محيط السرخسي فان افترقا توادى المحتاعليه ثم برى المحتال عليه عن دين المحيل يرجع المحيل على المحتال بالجياد قبضه منها الصرف ثم رجع المحتال على الحيل وهي؟ مرد برابرد یگری صد درم ناسره دین بود و آنمرد بر ابرد یگری صد درم نامی سره دین بود پس حواله نمود شخصی که بر و درمهای ناسره بود صاحب دین خود را بر مدیون خود بصد در مهای سره که بگیرد آن صاحب دین حامی در مهای ناسره و آن کسهیکه حواله براو شد و غایب بود پس خبر حواله با و رسید و آنرا اجازه کرد پس آنحواله باطل است بقیاس و استحسان آنکه آن کسی که حواله برا و شده حاضر بود و قبول نمود حواله رو است این حواله در استحسان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط پس اگر داد آن کسی که حواله براو شده پیش از جدا شدن شخصی حواله برائی او شده از حواله کننده رواست دادن او و اگر داد اگر د بعد از جدا شدن ایشان باطل می شود دادن او و می شکند آنحواله و باز میگردد آن درمهای ناسره همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی پس اگر با هم از مجلس جدا شدند بعد از ان داکرد آن کسی که حواله برا و شد، درمهای سره را صحیح می شود و خلاص می شود آن کسی که حواله براو شده است از دین حواله کننده و رجوع کند حواله کننده بر آنکیکه حواله برای او شده بدرمهای سره از جهت قبض کردن او آنرا بعد از فاسد شدن عقد صرف بعد از ان رجوع کند آن کیکه حواله برای او کرده شده بر حواله کننده بدین خود که درمهای ناسره است و کذا اذا قضى المحتال عليه المحتال من الدراهم الجياد فى الحوالة الاولى برى المحتال عليه ولمحيل ان يرجع على المحتال فيأخذ الجياد يعطيه النبحرجة وان لم يكن المائة على المحال عليه باقى المسئلة بحالها فالمحتال عليه يرجع على المحيل بالمائة الجياد هكذا في المحيط (عالمكيرى) وكذالو صالحه على صاعلى ان يضمن فلان او محيل على فلان ولا دين عليه ( كافي ) ویقین رجوع کند بر او؟) --- page 704 --- جلد سوم ۲۹ کتاب الحواله و همچنین است اگر ادا کرد کسیکه حواله بر او شده آکسی را که حواله بر او شده درمهای سره در حواله اول خلاص میشود آن کسیکه حواله بر او شده و مر حواله کننده راست که رجوع کند بر کسی که حواله بر او شده است پس نگیرد از و درمهای سره را و بدهد با و درمهای ناسره را و اگر آن صد درم نبود بر آنکسیکه حواله بر او شده و باقی مسئله بحال خود بود پس است مر آنکسی را که حواله بر او شده که رجوع کند بر حواله کننده بآن صد درم های سره و همچنین مذکور است در کتاب محیط و همچنین حکم است اگر صلح نمود بدرمهای سره باین شرط که ضامن شود فلان و یا حواله کند بر فلان و حال اینکه هیچ دینی نبود بر فلان رجل له علی رجل مائة درهم فكفل بها رجل واحـال الكفيل الطالب على رجل حوالة مطلقة برئاوان شرط براءة الكفيل خاصة فهو كما شرط ( كافي ) مردیرا صد درم بود بر مردی پس مردی ضامن شد بآن صد درم و آنضامن حواله نمود طلب کننده را بر مرد دیگر بحواله مطلقه خلاص می شود اصیل و ضامن هر دو اگر شرط نموده بود تنها خلاصی ضامن را پس آنچنان می شود که شرط کرده آنرا وكذالو صالح الكفيل واجنبي عن الالف على خمسمائة ان اطلق برئا وان قيد ببراءة الكفيل خاصة فهو كما قال(كافي) و همچنین اگر صلح کردان ضامن و یا مرد بیگانه از هزار درم بر پنصد درم در اینصورت اگر صلح کرده شده بود هر دو خلاص می شوند و اگر آنصلح مقید شده بود بخلاصی آنضامن پس آنچنان است که گفته آنرا رجل له على رجل الف لقل بيت المال و عليه زيوف فاحال رب الزيوف على الذى عليه الجياد على ان يعطيه الجيا او على ان يعطيه لزيوف والجياد له بطلت قياسا واستحسانا سواء كان المحتال عليه حاضرا او غائبا --- page 705 --- جلد سوم کتاب الحواله فقيل كذا فى المحيط فان ادى رجع على المحيل او على المحتال له كذا فى الكافي واذا رجع على المحتال له بالبهرجة فالمحيل يرجع عليه بالجياد كذا فى المحيط (عالمكيري) مردیرا بر مردی هزار درم سره بیت الحال بود و بران مرد دین بود درمهای پست پس او حواله نمود صاحب دین خود را بر آن مردیکه اثر درمهای سره بود باین شرطی که بدید او را درمهای سره یا به این شرطی که بدهد او را درمهای ناسره و درمهای سره او را بشد این حواله باطل است در قیاس و استحسان برابر است این که آنکسیکه حواله بر او شده حاضر باشد و یا غایب باشد و قبول کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط پس اگر ادا کرد آنرا رجوع کند بر حواله کننده یا بر کسی که حواله برای او شده است همچنین ذکر شده است در کتاب کافی واگر رجوع کرد برکسیکه حواله برای او شده بدرمهای ناسره پس آنحواله کننده رجوع کند بر او بدرمهای سره همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوكانت للدراهم وديعة عند المحتال عليه او غصبا وهي قائمة صحت ان قبضها المحتال له قبل ان يفارق المحيل وكذلك اذا قال المحيل للمحتال له قدا حلتك بدراهمي البهرجة على فلان ليعطيك بادراهم جياد عنده فالحوالة جائزة ان قبضها المحتال له قبل ان يفارق المحيل وان يفترقا قبل القبض بطلت المصادقة وان لم يفترقا ولكن فارقهما المودع والغاصب فالحوالة جائزة (عالمكيري) و اگر اندر مها ودیعت بود نزد آن کسیکه حوالی شده یا غصب بود نزد او و آندرمها موجود بود صحیح میشود آنحواله اگر قبض کرده بود آنرا آنکسیکه حواله برای او شده پیش از جداشدن او از حواله کننده و همچنین است اگر حواله کننده گفت آنکسی را که برای او حواله شده که تحقیق حواله کردم ترا بدرمهای ناسره خود بر فلانشخص تا بعوض آن ترا درمهای سره بدهد که نزد اوست پس این حواله بروست اگر قبض --- page 706 --- جلد سوم ۳۱ كتاب الحواله اگر قبض کرده بود آنرا کسیكه حواله برای او شده پیش از جدا شدن او از حواله كننده واگرشرط باهم جدا شدند پیش از قبض كردن باطل می شود عقد صرف ایشان واگر باهم جدا نشدند وليكن از ایشان جدا شد امانت گیرنده و غصب كننده پس آنحواله رو است ـ ولو صالح المحيل المحتال عليه من الجياد على الزيوف على ان يحيل بها عليه صاحب الزيوف صح وبرئ المحتال عليه من الجياد وصار عليه الف درهم بنهرجة للمحتال له فان مات المحيل في هذه الصورة وعليه ديون كثيرة سوى دين المحتال له تؤخذ من المحتال عليه الالف النهرجة وتقسیم بین المحتال له وبين سائر الغرماء (عالمگیری) واگر حواله كننده صلح کرد با آنکسیكه حواله بر او شده از درمهای سره بدرمهای ناسره باین شرط كه حواله كند بروی بآن درمها صاحب درمهای ناسره را صحیح ست این حواله وخلاص می شود آن کسیكه حواله بر او شده از درمهای سره وبر او هزار درم ناسره است مر آن كسی را كه حواله برای او شده پس اگر حواله كننده مرد درینصورت و بر وی دینها بسیار بود بغیر از دین كسیكه حواله برای او شده گرفته می شود از آنكسیكه حواله بر او شده هزار درمهای ناسره وتقسیم کرده میشود در بین آن کسیكه حواله برای او شده و دیگر صاحبان دین حواله كننده له الف زيوف وعليه الف جياد فالحال ان يأخذ الزيوف صح وكذا لوصالح المحيل المحتاله من الجياد على الزيف على ان يحيله بها على فلان جاز فان مات المحتال عليه مفلساً يرجع بالزيوف الى المحيل (عالمگیری) مر شخصی را هزار درم ناسره بود بر مردی وبر او مرد دیگر را هزار درم سره بود و حواله نمود صاحب دین خود را که بگیرد درمهای ناسره را صحیح ست این حواله و همچنین اگر حواله کند و صلح نمود با کسی که --- page 707 --- جلد سوم ۳۲ کتاب الحواله حواله بر او شده از درمهای سره بدرم های ناسره باین شرطی که حواله کننده حواله نام درا با آن درمهای ناسره بر فلان رو است این حواله پس مفلس مردان شخصی که حواله براو شده رجوع کند با ندرمهای ناسره بر حواله کننده علی المحيل دراهم و دین المحيل دنانير فالمحتال عليه يعطيه دنانير او على ان يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه بطلت الا ان تكون الدنانير وديعتا و غصباً وهي قائمة (کافی) بر حواله کننده در مها لازم بود و کالا آنحواله کننده بر دیگری دینار ها بود پس آنحواله کننده حواله نمود صاحب دین خود را برایمان خود که بدهد با و آن دینار ها را و یا بدهد با و در مها را عوض از ان دینار هائیکه دین حواله کننده است بر ذمه آن مدیون این حواله باطل است مکر باطل نیست اگر آن دینارها امانت یا غصب بود و حال اینکه موجود بود که هلاک نشده بود تكفل ببدل الصرف فادى في مجلسه صح لانه دين كسائر الديون ولا عبرة لمفارقة الكفيل فانا ابرهما فالكفيل برى قبلا ورد لا الاصيل ان لم يقبل فان كان مكان الكفالة حوالة فابرا المحتال المحتال عليه صح قبلا ورد وبطل الصرف ولو كانت الحوالة بلا امر المحيل لا يبطل الصرف ما لم يقبل (کافی) شخصی ضامن شده بدل صرف پس ادا نمود آن را در مجلس عقد صرف صحیح است این ادا نمودنش زیرا که این دینی ست مانند دیگر دینها و اعتبار نیست مرجدا شدن ضان را از مجلس پس اگر مکفول له ابراء نمود برای هر دوی ایشان خلاص می شود آنضا من از ضامنی قبول کرده باشد ابراء را و یا رد کرده باشد آنرا و اصل مدیون خلاص نمی شود اگر قبول نکرده بود برای او را و اگر بجای ضامنی حواله بود و شخص حواله کرده شد و ابراء نمود برای کسی که حواله بر او شد صحیح است این برای او قبول کرده باشد ابراء اور ایار دکرده بلا --- page 708 --- جلد سوم ٣٣ كتاب الحواله باشد و باطل می شود بعقد صرف و اگر آنحواله بدون امر حوا له کننده بود باطل نمی شود فقیهی تا وقتی که قبول نکرده باشد حواله را و لوان صاحب الدين احال بدينه علي رجل لغير امر المديون على ان يكون المديون برينا جازفان مات المحتال له فورثه المحتال عليه او وهب المحتال له المال من المحتال عليه لا يرجع المحتال عليه علي المديون بشئ فان مات المحتال فورثه المديون كان للمديون الذي عليه اصل المال ان يرجع علي المحتال عليه (قاضيخان) واگر صاحب دین قبول کرد حواله را بدین خود بر مردی بدون امر دیندار خود بشرط این که دیندار او خلاص باشد رواست این حواله ا و پس اگر مرد آن کسی که حواله بر او شده بود و میراث برد از و آن کسیکه حواله براو شده بود يا بخشد آن کسیکه حواله برای او شده آن مال را برای آن کسی که حواله بر او کر ده شده درینصورت رجوع نکند آن کسی که حواله بر او شده بدان دیندار بچیزی و اگر آنکیکه حواله برای او شده بود مرد و میراث برد از وی آن دیندار درین صورت مرآن دیندار را که اصل مال بر او بود میرسد که رجوع کند بر آن کسی که حواله بر او شده است رجل عليه دين لرجل فاحال الطالب علي رجل ليس عليه للمحيل لجاء فضولي وقضى المال من المحتال عليه تبرعا كان للمحتال عليه ان يرج علي المحيل بمالوادي من مال نفسه وليس عليه دين ( قاضيخان وعالمكيري ) بر مرد دینی بود مر مرد دیگر را پس آمرد خوا نمود طلب کنند و را بر مرد دیگر که آنجو اله کننده را براو دینی نبود پس آمد مرد بیگانه و اد امارات آنمال را از طرف کسی که حواله بر او شده بطریق احسان ونیکی درینصورت میرسد آنکسی را کرما --- page 709 --- جلد سوم ۳۴ كتاب الحواله بر او شد انیكه رجوع كند بر حواله كننده چنانچه اگر ادا نماید آنرا آن كیكه حواله بر او شده از مال خود و حال این كه نباشد بر او ديني ولوكان للمحيل على المحتال عليه فاحال الطالب على مادینة بنالك المال ثم جاء فضولي وقضى دين المحتال لغير المحيل الذي عليه اصل الما كان المحيل يرجع بدينه على المحتال عليه المداینی و اگر حواله كننده را دین بود بر آن كسي كه حواله برآود پس حواله نمود طلب كننده را بر دیندار خود بآن مال و بعد از آن آمد مرد بیگانه و ادا نمود دین كسیرا كه حواله برای او شده بود از طرف آنحواله كننده كه بر او اصل مال بود در حینصورت مرحواله كننده راست كه رجوع كند بدین خود بر آن كسي كه حواله بر او كرده شده ـــــــ وليس للفضولي ان يرجع على الذي عليه اصل المال ولو اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منها يدعي ان الفضولي قضى عنه والفضولي لم يبين عند القضاء احدهما بعينه يرجع الى قول الفضولي من ايهما قضيت فان ما الفضولي قبل البيان او غاب كان الضما عن المحتال عليه (قاضيخان) و نمیرسد آن بیگانه را كه رجوع كند بر آن كسی كه بر او اصل ماست و اگر حواله كننده و آن كسی كه حواله بر او كرده شده با هم اختلاف كردند كه هر كدام ایشان دعوی میكرد كه آنمرد بیگانه از جانب من ادا كرده و آن بیگانه در وقت ادا كردن یكی را معین از ایشانرا بیان نكرده بود رجوع كرده میشود بقول آن بیگانه كه از جانب كدام ایشان ادا نموده و اگر آن بیگانه پیش از بیان مرد یا غایب شد در ینصورت آن ادای او از جانب آنكسی میشود كه حواله بر او شده است ولو كانت الحوالة مقيدة بالدين للمحيل على المحتال عليه ابرا المحتال المحتال عليه عن دين الحوالة رجع المحيل بدينه على المحتال عليه وان لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ففى الهبة والارث يرجع --- page 710 --- جلد سوم ۳۵ کتاب الحواله المحتال عليه علي المحيل في الابراء لا يرجع وان كانت الحوالة بلامر المحيل لايرجع المحتال علي المحيل الهبة الارث كما لا يرجع لو ملكه بالاداء (کافي) واگر حواله مفید بود بدینی که محیل بر محتال علیه بود و محتال ابراء نمود برای محتال علیه از دین حواله درینصورت محیل رجوع کند بیدن خود بر محتال علیه و اگر محیل را دین نبود بر محتال علیه پس در صورت هبه و میراث بران محتال علیه رجوع کند بر حواله کننده در صورت ابراء رجوع نکند واگر حواله بدون فرمودن حواله کننده بود محال علیه رجوع نکند بر حواله کننده در صورت هبه و میراث بران چنانکه رجوع نمیکند برا و اگر مالک آن مال شود با دا نمودن ولعوهب المحتال دين الحوالة للمحيل المحتال فورثه المحيل يرجع علي المحتال عليه لو كانت الحوالة بلامره ولوكانت بامره لا يرجع المحيل علي المحتال عليه (کافي) واگربخشید شخص حواله شده دین حوالہ را برای حواله کننده یا مر د شخص حواله شده پس حواله کننده بمیراث بر د دین حواله را از وی رجوع کند بر کسی که حواله براو شد ، اگر آنحواله بدون امر او بود واگر بامر او بود رجوع نکند آنحواله کننده بر کسیکه حواله بر او شده وان اخذ المحتال لمال من المحيل بطريق التغلب وقال ان المحتال عليه مفلس والحوالة مقيدة مالك الذي للمحيل علي المحتال عليه الصحيح انه يرجع المحيل علي المحتال عليه كذا في خزانة المفتين (عالمگيري) واگر گرفت شخص حواله کرده شد ه مال را از حواله کننده بطریق غلبه و زور و گفت که بدرستی آن کسیکه حواله براو کرده شده مفلس است و آنحواله مقید بود با یدینی که مر حوالہ کند ه را بود بر کسیکه بر او حواله شده بود پس حکم صحیح این است که رجوع کند حوالہ کننده بر آن کسی که حوالہ برا و شدہ بآن دین بر کسی که حواله برآو شده همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين لوحتا --- page 711 --- جلد سوم ۳۶ كتاب الحواله الطالب غريمه بالمال على الكفيل يبرأ الكفيل من الطالب والمطالب ان يطالب المكفول عنه وللكفيل ان يأخذ المكفول عنه حتى يخلصه من الحوالة كذا في محيط السرخسي فان استوفى المحتال له المال من الكفيل برئ المكفول عنه ولا يرجع بما ادى على المحيل ولكن يرجع على المكفول عنه هكذا في المحيط وان ادى المكفول عنه المال الى المحيل قبل ان يؤدي الكفيل الى المحتال له لم يكن للكفيل على المكفول عنه سبيل لكنه يأخذ المحيل حتى يخلصه من الحوالة ولا يبرأ الكفيل من حق المحتال له فان ادى الكفيل الى المحتال له بعد ذلك كان له ان يرجع على المحيل دون الاصيل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) اگر حواله کرد طلب کننده صاحب دین خود را بمال دین برضامن خود ضامنش خلاص می شود از طلب کننده و مر طلب کننده راست که طلب کند دین خود از کسی که ضامن شده است از طرف او و مر ضامن است که بگیرد کسی را که ضامن از طرف او شده تا خلاص کند او را از حواله همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی پس اگر کامل گرفت کسی که حواله برای او شده آنمال را از ضامن خلاص میگردد کسی که ضامن از طرف او شده و ضامن رجوع نکند بآنچه ادا نموده بر حواله کننده لیکن رجوع کند بر آنکسی که ضامن از طرف او شده است همچنین است ذکر شده در کتاب محیط و اگر ادا کرده بود کسی که ضامن از طرف او شده آنمال را بحواله کننده پیش از ادا کردن ضامن بآن کسی که حواله برای او شده در ینصورت ضامن را هیچ راه نیست بر ضامن دهنده لیکن بگیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ا حواله و خلاص نمی شود آن ضامن از حق آن کسی که حواله --- page 712 --- جلد سوم ۳۷ کتاب الحواله برای او شده بود پس اگر ادا کرد آنضامن یکسیکه حواله برای او شده بعد از ان میرسد اورا که رجوع کند بر حواله کننده نه بر اصیل مدیون همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله تعالی علیه واذا احال الطالب غريمه على الاصيل حوالة مقيدة جازت الحوالة ولا سبيل للمحتال له على الكفيل ويبرئ الاصيل والكفيل عن مطالبة المحيل فان احال الطالب بعد ذلك غريما من غرمائه على الكفيل حوالة مقيدة بذلك الدين لا يجوز كذا في المحيط (عالمگيري) و وقتیکه کسی حواله کند طلب کننده دین خود را بر اصیل بحواله مقیده رواست آنحواله و نیست راهی مر کسی را که حواله برای او شده بر آنضامن و خلاص میشود اصیل و ضامن از طلب کردن حوالہ کننده پس اگر طلب کننده آن حق بعد از ان حواله کند یکی را از صاحبان دین خود بر ضامن بحواله مقیده بآن دین روا نیست همچنین مذکور است در کتاب محیط رجل عليه دين لرجل و به كفيل فاحال الكفيل الطالب بالمال على رجل وقبل المحتال عليه يبرئ الاصيل والكفيل جميعا (عالمگيري) بر مردی دینی بود از مرد دیگر و بآن دین ضامنی بود پس حوالہ کرد آنضا من طلب کننده را بآنمال بر مردی و قبول کرد آن کسیکه حواله بر او شده درین صورت اصیل مدیون و ضامن هر دو خلاص میشوند از ان دین فان توى المال على المحتال عليه بموته مفلسا عاد الامر على الذي عليه الاصل وعلى الكفيل يا خذ الطالب ايما شاء (عالمگيري) --- page 713 --- جلد سوم ۳۸ کتاب الحواله پس اگر هلاک شد آنمال بسبب مفلس مردن کسیکه حواله بر او شد، درینصورت کار باز میگردد بشخصی که بروی اصل دین بود و بر ضامن و بگیرد طلب کننده دین از هر کدام شان که رضای او شود ولو كان الكفيل احال الطالب بمائة على النابراء منها فاحطالبلان ياخذ الذى عليه الاصل والمحتال عليه فارتدت المحتال عليه مفلساً في هذه الصورة فللطالب ان يا خذ الكفيل ايضا (عالمكيرى) واگر ضامن حواله کرده بود طلب کننده را بصد درم برین شرطیکه خلاص کند اورا از ان پس مطلب کننده راست اینکه بگیرد آن کسی را که بر او اصل دین است و آن کسی را که حواله بر او شده است پس اگر آن کسی که حواله بر او شده است مفلس مرد درینصورت مرطلب کننده راست اینکه بگیرد ضامنی را ولوان رجلا قال للطالب متطوعا احتل على بهذا المال ففعل فالحوالة عن الاصيل الكفيلان ولو قال احتل على على ان بيرا الكفيل كانت الحوالة عن الكفيل فلا يبرأ الذي عليه لاصل كذا في المحيط و اگر گفت مردی مطلب کننده را در حالیکه نیکی کننده بود آنمرد که حواله شو - بر من باین مال و او حواله شد پس آنحواله از طرف اصیل وکفیل هردوست و اگر گفت آنمرد که حواله شو بر من بشرطیب که ضامن خلاص باشد بشود آنخواله از جانب ضامن پس خلاص نمیشود شخصی که بروی اسهل دنیست همچنین مذکور است در کتاب محيط اذا كان لرجل على رجلين الف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فاحال احدهما على بحل بالقدر هم فالمحتال له بالخيار ان شاء اخذ المحتال عليه بجميع الالف وان شاء اخذ منه خمسمائة ومنا لذي لم يحله خمسمائة وليس له ان ياخذ الذي لم يحله بالزيادة على خستمائة لديح --- page 714 --- جلد سوم ٣٩ کتاب الحواله ورجع المحتال عليه على المحيل بخمسمائة وان اخذ منه الالف كلها رجع على المحيل بجميع الالف ثم المحيل يرجع على صاحبه بنصف ذلك (عالمكيرى) و وقتیکه مردیرا بر دو مرد هزار درم دین باشد هر یکی از ایشان ضامن شود از طرف دیگر خو پس حواله کند آنمر د را یکی از ان دو مرد بر دیگر بهزار درم پس کسیکه حواله برای او شده مختار است اگر میخواهد بگیرد کسی را که حواله او شده بتامی آن هزار درم گریم یخواهد بگیرد از پانصد درام کار از ان مردیکه او را حواله نکرده است بپانصد در م با وقیست مر او را که بگیرد زیاده از پانصد درم از ان مردیکه حواله نکرده است او را ورجوع کند آن کسیکه حواله بر او شده برحواله کننده بپانصد درم و اگر گرفت از و تمامی هزار درم را درینصورت رجوع کند برحواله کننده بتامی آن هزار درم بعد از ان رجوع کند حواله کننده بنصف آن هزار درم بر دیگر خود الباب الثالث فى الدعوى فى الحوالة والشهادة وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة بعد ما دفع المحال به الى المحتال او حكما بان وهبه المحال من المحال عليه فقال المحيل حلت ثابت لى عليك لم يقبل قوله الا بحجة وكان عليه مثل الدين (بدايه وهدايه در مخان باب سوم ثابت است در بیان دعوی در حواله در بیان شهادت آن و وقتیکه محتال علیه طلب نمود از محیل مانند مال حواله را بعد از انکه داده بود مال حواله را بحتال اگر چه داده باشد حکما چنانکه محتال بخشیده باشد آنمال را بحال پس محیل گفت که بدرستی جز این نیست که حواله کرده بودم بدینکه ثابت بود مرا بر تو قبول کرده نشود قول او مگر بحجت دیگر و د بر محیل مانند آن دین ولا يرجع المحتال على المحيل الا ان ينوى هذا اذا لم يشترط الخيار للمحتال ولم يفسخها المحيل والمحتال فلا يكون المحيل هو المحتال فائده باب سوم در دعوی در حواله --- page 715 --- جلد سوم ۴۰ کتاب الحواله ثانیا اما اذا جعل للمحال الخیار او احاله علی ان له ان یرجع علی ایهما شاء صح وکذا اذا نسخت رجع المحتال علی المحیل بدینه ولذا قال فی البدائع ان حکمها ینتهی بفسخها وبالتوی و فی البزازیه والمحیل والمحتال ملکان النقض فیبرا المحتال علیه وکذا اذا تصادقتا لاعلی شیء لما فی الذخیرة رجل احال رجلا علیه دین علی رجل ثم ان المحتال علیه احاله علی الذی علیه الاصل بریء المحتال علیه الاول فان توي المال علی الذی علیه الاصل لا یعود الی المحتال علیه الاول (بدائع رد المحتار) وجه الر شده رجوع کند بر حواله کننده مگر حقش ہلاک میشود این حکم وقتیت که شرط نکرده باشد خیار را برای محتال یا حواله کنند و حواله را فسخ نکرده باشند تا حواله اما وقتی خیار کرده با مر محتال را و یا محیل حواله کرده باشد محتال را باین شرط که محتال رجوع کند بهر کدام از محیل ومحتال علیه که رضای او شود صحیح است و همچنان وقتی که فسخ نمود حواله را رجوع کند حواله کرده شده بر حواله کننده بدین خود و ازین جهت گفته است در کتاب بدایع که بدرستی حکم حواله تهی میشود بفسخ نمودن حواله و به ہلاک شدن دین و در کتاب بزازیه آورده اینکه حواله کننده و حوال کرده شد هر دو اختیار شکستن حواله را دارند پس محتال علیه خلاص میشود و همچنین حواله کرده شد ه رجوع می کند بر حواله کننده وقتیکه ان حواله کننده محتال علیه بگردد و هم با دلیل آنکه در ذخیره مذکور است که مردی حواله نمود صاحب دین خود را بروی دیگر بعد ازان محتال علیه حواله نمود محتال را بر حواله کننده که اصل مدیون است درین صورت محتال علیه اول خلاص میشود پس اگر مال حواله ہلاک شد بر اصل مدیون تا مال باز نمیگردد سوی محتال --- page 716 --- جلد سوم ۴۱ کتاب الحواله محتال علیه اول وفی الذخيرة اذا احال المديون الطالب على رجل بالف وجميع حقه وقبل منه ثم احاله ايضاً بجميع حقه على آخر وقبل منه ضا الثاني نقضاً للاول و برئ الاول طبر (رد المحتار) و در کتاب ذخیره آورده است که اگر مدیون حواله کرد صاحب دین بر مردی هزار درم و یا تمامی حق او و در نصورت صاحب دین قبول کرد از وی آن حواله را بعد از ان نیز حواله نمود صاحب دین را تمامی حق او بر شخصی دیگر و قبول کرد حواله را از طرف او در ضصورت حواله دویم شکنند ه میگردد مر حواله اول را و محتال علیه اول خلاص میشود قلت وکذا تبطل لو احال البائع على المشترى بالثمن ثم استحق المبيع او ظهر او حراة لورد بعيب لو بقضاء وكذالك لو مات العبدل القبض (رد المحتار) ومن میگویم اینکه همچنین حواله باطل میشود اگر فروشنده حواله نمود کسیرا بر خریدار به بهای مبیع بعد از ان مبیع با ستحقاق بر دو شد یا ظاهر شد اینکه بدستی آن مبیع بابل بود و حواله باطل نمیشود اگر خریدار رد نمود آن مبیع را بسبب عیب اگر چه رد نمودنش بحکم قاضی باشد و همچنین باطل میشود حواله اگر مرد آنغلام پیش از قبض نمودن والتوى باحد الامرين اما ان يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة له اي للمحتال ومحيل او يموت مفلساً لا مال له معينا ولا دينا لقول المحال به ولا كفيل عنه بدين المحتال ولا يدعي الكفيل ان يكون كفيلا بالجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي وكذا لومات المحال عليه مديونا وقسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص فيما بقي له ان يرجع به على المحيل (هدایه وفتح وعنايه ورد المحتار) و پلاک شدن مال حواله بنز د امام اعظم رحمه الله تعالی یکی از دو امر است یا اینکه --- page 717 --- محتال علیه منکر شود از حواله و سوگند بخورد و حال همینکه گواهان حواله نباشد رمان و محیل را بر محتال علیه یا بمیرد محتال علیه مغلسی که مال نباشد او را نه مال معینی و نه دینیکه که وفا کند بادای مال حواله و نه کسی ضامن باشد از طرف محتال علیه بدین محتال و درین ضامن نا چاریست از نکه ضامن باشد بهمه مال حواله پس اگر ضامن شد به بعض آنمال پس به تحقیق هلاک میشود باقی آنمال چنانکه پوشیده نیست و همچنین اگر گذشت دینیکه وفا مینمود به بعضی مال پس تحقیق هلاک میشود باقی مال و همچنان حکم است اگر محتال علیه مدیون مرد و قسمت کرده شد مال او در میان صاحبان دین او و میام محتال بحصه لومی ایشان و در همه این صورتها آنچه باقی بماند از انمال میرسد مر او را که رجوع کند بآن باقی بر محیل ولواختلفا في موت مفلسا فالقول للمحتا مع یمینہ للمحتا علیہ فی انه بلا تركة وقال محمل عن تركة فالقول للمحتا بيمينه على غير العلم بان يحلف انه يعلم ايشان لو اختلفا قبل الادا او بعده فيكون على البتات در قضا و در جامع اگر محتال و محیل اختلاف کردند در مردن محتال علیه مفلس چنانچه محتال گفت که مرده است محتال علیه بدون ترکه و محیل گفت که مرده است از ترکه درینصورت قول محتال معتبر است با سوگندش بإنون علمش چنین سوگند نماید که عالم نیستم بغنای او و اگر اختلاف نمودند در مفلس مردنش پیش از اداء محتال بعد از ادا آن پس بدرستیکه در تصورت محتال سوگند بخورد به ثبات که از وی قبض نکرده مال حواله را و لو كان القاضي يعلم ان للميت دينا على مفلس يعلم قول الامام لا يقضي ببطلان الحوالة (رد المحتار) و اگر قاضی عالم بود با نیکه بدرستی مرآن محتال علیه مرده مفلس را دینی است بر مفلسی پس به قول امام اعظم رحمہ اللہ تعالی قاضی حکم کند به باطل شدن آن حواله --- page 718 --- جلد سوم کتاب الحواله واذا ادعى المحيل انه احالها خذا وقال المحال عليه بل على ودبعه لى فان الاجل يعود بحلف المحال عليه الخ فالقول قول المحيل مع يمينه ورد القضاء المحال علیه اما ادعاه من الدين الى مينة (هدايه وعینی وجواهر و غيره) وقتیکه محیل طلب کرد از محتال آنچه حواله کرده بود و بزیان گفت که حواله کرده بودم ترابر فلان که قبض کنی ترا بر من پیر من وکیلی محتال گفت که اینچنین نیست بلکه حواله کرده بود مرا بر او بر دین من قول محیل است باید کند مدعی محال علیها با کرده نمیشود در انچه دعوی نموده بود از دین مگر بگواهـان و ذکر شمس الائمة السرخسي في تفصيل المسألة معنى اخرهو ان المحتال اذا استوفى الالف وقد كان المحيل باع منام من المحتال عليه بهذا الالف فيقول المحتال كان ذلك المتاع ملكي وكنت وكيلا ببيعه من جهتہ و قبضت مالى ويقول المحيل المتاع لي انما لقضيه النفسية القول قوله المحياتين (كفايه شمس الائمه سرخسی ذکر نموده اینکه این مسأله مذکور و احتمال دیگر معنی نیز دارد و آن احتمال اینست که محتال گرفته باشد از محتال علیه هزار درم را و حواله کننده فروخته باشد بر محتال علیه متاعی را بهمان هزار درم باز محتال بگوید که آن متاع ملک من بود و تو وکیل من بودی بفروختنش از طرف من و آن هزار در میکه تو قبض کرده مال من است و محیل بگوید که آن متاع ملک من بود و جز این نیست که فروخته ام انرا بمحتال علیه برای خودم پس درینصورت نیز معتبر قول محیل است فلوكان المحتال له غائبا واراد المحيل قبضا على المحال عليه قائلا انما وكلته بقبضه قال ابو يوسف رح لا اصدقه ولا اقبل بينته ( رد المحتار) اگر محتال غائب بود و اراده کرد محیل که قبض کند مال حواله را از محال علیه در حالیکه میگفت که وکیل کرده بودم او را بقبض نمودن آن مال حواله فرموده ام حضرت امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ که من راست گونمیدانم او را و نه قبول میکنم --- page 719 --- جلد سوم ۴۴ کتاب الحواله گواهان او را رجل احال امراته بصدا قها على رجل وقبل الحوالة ثم غاب الزوج فاقام المحتال ببينة ان نكاحها كان فاسدا و بين لذلك لا يقبل بينته ولو ادعى على المراة انها كانت ابرات زوجها عن صداقها او ان الزوج اعطى المهر او باع بصداقها منها شيئا وقبضت قبلت بينته وان كان المبيع غير مقبوض لا يقبل بينته وكذا اذا كان مقبوضا وهو قائم بعينه لا يقبل بينة المحتال عليه وكذلك فى الكفالة (قاضیخان) شخصی حواله نمود زن خود را بهر او بر مردیکر و او قبول نمود انحواله را بعد از ان غایب شد شوهر زن پس محتال علیه شاهدان گذرانید که بدرستی نکاح آن زن فاسد بود و بیان کرد وجھی فساد را قبول نمیشود گواهان او واکر این محتال علیه دعوی نمود بر آنزن که بدرستی این زن ابرا کرده برای شوهرش از مهر خود و یا دعوی نمود که بدرستی آن شوهر داده بآن زن مهر او را و یا شوهر با و فروخته بمهرش چیز را و زن قبض نموده آنچیز را قبول کرده میشود گواهان او واکر مبیعه را قبض نکرده بود آن زن قبول کرده نمیشود گواهان محتال علیه و همچنین قبول کرده نمیشود گواهان او اگر مبیعه را قبض کرده بود و در دست آنزن موجود بود بعینه و چنین حکم است در ضمانتی زعم المدیون انه كان احال الدين على فلان وقبله وانكره الطالب ثم سئل المديون عن البينة على الحوالة ان احضرها والمحتال عليه حاضر قبلت وبرئ المديون وان غاب قبلت في حق التوقيت الى حضور المحتال عليه فان حضر واقربما قال المديون برئ والامر --- page 720 --- جلد سوم ۴۵ کتاب حواله والا امر با عادۃ البینہ علیہ وان کان الشہود غابوا اوما تواحلف المحتال علیہ ان لم یکن للمدیون بینة وطلب حلفا حلف بالله ما احتال علی فلا نردبما لما کان لکل بری المطلوب کذا فی البحر الرائق (عالمگری) مدیون زعم میکرد اینکه بدرستی وی حوالہ نموده صاحب دین خود را بر فلان و او قبول کرده آن حوالہ را و صاحب دین که محتال است انکار کرد ازان باز مدیون رسیده شد از شاہدان بران حوالہ درینصورت اگر حاضر کرد گواہان را و محتال علیه حاضر بود قبول میشود گواهانش و خلاص میشود آن مدیون واگر محتال علیه غائب بود قبول میشود انشا هدانش در حق توقیت تا وقت حاضر شدن محتال علیہ پس اگر حاضر شد و اقرار کرد با نچه مدیون گفته بود خلاص میشود آن مدیون دگر قرار نکرد امر کرده شود آند یون بیاز گذرانیدن شاہدان بر او واگر شاہدانش غائب یا مرده بودند قسم بخورد محتال علیہ واگر نبود مدیون را شاہدان و طلب کر د قسم را قسم بخور د محتال باین قسما که بخدا تعالی سوگند من است که حوالہ نشده ام بر فلان بہمان مال پس اگر منع آورد از سوگند خوردن خلاص میشود مدیون همچنین است در کتاب بحر رائق غاب المحیل وزعم المحتال عليه انه ما على المحيل كان ثمن خمر لا نصح دعواه وان برهن على ذلک كما في الكفالة ولو دفع المال المحتال عليه إلى المحتا واواد الرجوع على المحيل فقال المحيل حال الحمالا كان ثمن خمر لايسمع وان برهن و يقال المحيل إلى المحتا لتخاصم المحتال فان برهر على المحال ان دلك من حمر بطل الموالعلية الحسابين الرجوع على المحيل المحتال كذا فى الوجيز الكردري (عالمكرى) محیلی غائب شد و گمان کر د محتال علیہ و گفت کہ آنچه بر ذمۀ محیل بود بهای شراب بود سمیع نمیشود دعوی او اگرچه گواهان بگذراند بران چنانچه در کفاله نیز این حکم است و اگر محتال علیه داد بہ محتال مال حواله را و اراده کرد رجوع را بر محیل و او گفت که آنهان --- page 721 --- جلد سوم ۴۶ كتاب الحواله بهای شراب بود شنید نمیشود اگر گواهان بگذراند و گفته شود محیل را که بده آنمال را بمحتال علیه باز مخاصمه کن با محتال پس اگر شاهدان گذرانید بر محتال که آن دین بهای خمر بود قبول میشود بعد از ان محتال علیه مخیار است میان رجوع نمودن بر محیل و محتال همچنین در وجیزه کر درثی و لو ان المحتال اقر بين يدي القاضى ان ماله من ثمن خمر فلا خصومة للمحتا مع المحتاج ليه فان حضر المحين وقال احل الماليق لزم المال ان صدقه المحتال في ذلك ولكن لا يلزمه المحتال شيء كذا فى المحيط (عالمكيري) و اگر محتال اقرار کرد در حضور قاضی براینکه مال من بهای شراب بود پس هیچ خصومت نیست محتال را با محتال علیه پس گر محیل حاضر شد و گفت که این چنین نیست بلکه آنمال قرض است لازم میشود بر وی آنمال اگر محتال راستگو کرد او را درین دعوی و لیکن لازم نمیشود بر محتال علیه هیچ چیزی همچنین است در کتاب محیط لو ان مسلما باح من مسلم خمرا بالف در هم ثم ان البائع احال مسلما على المشتري حوالة مقيدة بان قال احلت فلانا عليك بالالف التي عليك لتم اختلفا فقال المحتال عليه وهو المشتري الالف كان من ثمن خمر وقال المحيل وهو البائع كان من ثمن مناع فالقول قول البائع المحيل فان اقام المحتال عليه بينة على المحيل بذاك تقبل بينت ان لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت مطلقة بان قال البائع للمشتري احلت فلانا عليك بالفردي لاتبطل الحوالة وان اثبت المشتري على المحيل ان الالف عليك من ثمن خمر كذا في المحيط (عالمكيري) اگر مسلمانی فروخت بر مسلمان دیگر خمر را بهزار درم باز همان بایع حواله کرد مسلمان دیگر را خریدار بحواله مقیده چنانکه گفت که حواله کردم فلانرا بر تو بانمزار درم که بر ذمه تست بعد ازان --- page 722 --- جلد سوم ۴۷۰ كتاب الحواله از ان محال علیه و محیل مختلف شدند و گفت محال علیه که خرید ابراست که آن هزار درم از بهای خمر است و گفت محیل که بایع است که آن از بهای متاع است پس معتبر قول بایع محیل است پس اگر گذرانید محال علیه گواهان را بر محیل که آن بها خمر است قبول میشود گواهان او و اگر آنحواله مقید نه بود بلکه مطلق بود چنانکه بایع گفته بود مشتریرا که حواله داده ام فلانرا بر تو بهزار درم باطل نمیشود انحواله اگر اثبات کند مشتری بر محیل که آن هزار درم که بر من است بهای خمر است همچنین است در کتاب محیط شهد احدهما انه احال بماله على رجل وشهد الآخر انه ضمن له على حيل ابراء الاصيل ولم يذكر البراءة والطالب يدعى الحوالة برئ الا فان قال الطالب ضمن بغير حوالة لم يبرأ الاصيل ويأخذ ايهما شاء كذا في محيط السرخسي (عالمگیری) گواهی داد یکی از دو گواهان که وی حواله کرده است بمال خود بر مردی و گواهی داد آن دیگر که انمرد ضامن شده است برای او بشرط خلاص اصیل یا ذکر نکر د برائت را و آنطالب دعوی میکرد حواله را خلاص میشود آن اصیل پس اگر گفت آنطالب که وی ضامن شده بغیر حواله درینصورت خلاص نمیشود اصیل و بگیرد طالب هر کدام را که میخواهد همچنین است در کتاب محیط واذا كان لرجل على رجلين الف درهم فاحالا بها على رجل لهما عليه مال فجحد الطالب الحوالة فشهد عليه ابناها او ابواه بالحوالة فشهادتهما جائزة وان شهد بنا المطلوبين الاولين لا تقبل شهادتهما اذا ادعى يمان المطلوبان ذلك از محمد وتقبل شهادتها كذا في المحيط (عالمگیری) وقتیکه مردیرا بر ذمه دو مردی هزار درم دین باشد پس ایشان حواله کنند او را بر مرد یکه ایشانرا بر ذمه و ی باشد و صاحب دین منکر شود --- page 723 --- جلد سوم ۴۸ کتاب الحواله منکر شود از حواله و پسرانش باید رویا ما در شش گواهی بدهند بر او یا محواله پس شهادت ایشان رواست و اگر شاهدی داد پسران آن دو مدیون اول قبول نمیشود شهادت ایشان وقتیکه دعوی میکردند مدیونان آن حواله را وگر انکار میکردند قبول میشود شهادت - ایشان همچنین است در کتاب محیط رجل علیه دین فجاء الطالب يتقاضه دينه فقال المطلوب قد احلتك على فلان وفلان غائب وقت الخصومة فقال الطالب لم اقبل الحوالة كان القول قول الطالب البينة على المطلوب وهو المحيل فان قام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في الاملاء ان القاضي يقبل بينته ويؤخر الامر حتى يحضر الغائب فاذا قدم الغائب وانكر الحوالة امر المطلوب باعادة البينة في وجهه وان لم يكن للمطلوب بينة على الحوالة وطلب المطلوب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له ذلك فان نكل الطالب برئ المطلوب عن دينه (قاضیخان) بر مردی دین کسی بود و صاحب دین آمد و طلب کرد دین خود را و مطلوب گفت که تحقیق حواله کرده بودم ترا بان دین بر فلان و حال اینکه آنفلان غائب بود در وقت دعوی پس طالب گفت که من قبول نکرده بودم آنحواله را قول معتبر قول طالب است و گواهان بر مطلوب است که محیل است پس اگر مطلوب شاهدان گذرانید بر مدعای خود ذکر کرده در کتاب املاء اینکه بدرستی قاضی قبول کند گواهان او را و مؤخر کند حکم را تا که حاضر شود آن غائب پس وقتیکه آنغائب آمد و منکر بود از حواله قاضی امر کند آنمطلوب را باعاده گواهان در حضور آنغائب و اگر مطلوبرا بران حواله کردن گواهان نه بود و طلب نمود سوگند طالب را پیش از آمدن غائب برسه --- page 724 --- جلد سوم ۴۹ کتاب الحواله میرسد او را این سوگند دادن واگر طالب از سوگند منع آورد مطلوب خلاص میشود از رویش الباب الرابع فی مسائل شتی باب چهارم ثابت است در بیان مسئلهای متفرقه حواله الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الاصيل كفالة كذا في التبييۃ (عالمگیری) کفاله بشرط خلاصی اصیل مدیون از مال دین حواله است و حواله بشرط طلب نمودن مال از اصیل مدیون کفاله است دفع السمسار دراهم نفسه الى الرستاقى ثمن لبسر ا وقطن الحنطة لياخذ ذلك من المشترى فعجز السمسار عن اخذها من المشترى فلا شيء در هاما (تختنا) جرت العادة في بلادنا ان السمسار يدفع من ماله الفسخة ثم يرجع على المشترى نصا كم الحوالة البايع على المشترى (عالمكيرى) دلال درمهای خود را داد بصحرائی در بهای دوشاب یا پنبه یا گندم برای اینکه وی بگیرد آنرا از مشتری پس عاجز شد آن دلال از گرفتن آن از مشتری از جهت افلاس او پس نگیرد دلال آنرا از گیرنده آن درمها در استحسان جاری شده عادت در شهرهای ما بآنکه دلال از مال خود برسناقی میدهد تا که رجوع کند بر مشتری پس میگردد مانند نیکه حواله کرده باشد بایع بر مشتری صراحة (زبدة الفتاوي) ثم فى بخارا قوم لهم حوانيت معدة للسمسرة يضع فيها اهل الرساتيق ما يريدون بيعها من الحبوب و الفواكه ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يعجل الرستاقي فيدفع اليه السمسار الثمن من مال لياخذه من المشترى كذا فى القنية (عالمگیری) گفته است امام محمد رضی الله تعالی عنه که دلالان در بخارا قومی است که مرا یشانراد کا نهاست آماده برای دلالیکه میگذارند در آنها اهل قریه با آنچه اراده دارند بیع آنرا از حبوب و میوه ها و میگذارند آنرا و دلال میفروشد آنرا با گاهی تعجیل مینماید همان قروی رجوع کردنر ابخانه خود پس --- page 725 --- کتاب الحواله جلد سوم میدهد همان دلال اورا از مال خود تا که از مشتری گیرد چنین است در قنیه رجل احال على اخر بقدك من الغلة ثم باع المحتال له من المحتال عليه الغلة ان لم يقبض الثمن لم يصح كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری) مردی حواله کرد بر دیگری قدری از غله را باز محتال له فروخت بر محتال علیه آتغله را درین صورت اگر محتال له قبض نکرده بود بها را از محتال علیه صحیح نیست همچنین است در جواهر الفتاوی لو اشترى من رجل دينار العشرة دراهم ودفع بائع الدينار اليه الدينار ولم يقبض الدراهم حتى كفل بالدراهم رجل بامره او بغير امره جازت الكفالة فان لم يتفرقا حتی برأهما صاحب العشرة من العشرة برئ الكفيل سواء قبل او لم يقبل واما المكفول عنه فان قبل الابراء يصح والا فلا وان لم يتكفل احد لكن العشرين احال بھا صاحب على رجل حاضر وقبل الجوز ويشترط القبض في مجلس العاقدين كما في الكفالة فان لم يتفر قواحتى برا المحتال المحتال عليه عن الدين صح الابراء وانتقض الصرف قبل الابراء او لم يقبل ولو كانت الحوالة بغير امر من عليه الدراهم برئ المحتال عليه ويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقوله كذا في خزانة المفتين (عالمكيرى) اگر خرید از مردی طلائی را بده درم و داد بایع دنیا ر را به مشتری و قبض نکرد در مها را تا اینکه مردی ضامن شد بآن در مها بامر او یا بغیر امر او رواست آنضامنی پس اگر هر سه نفر از هم جدا نشدند تا آنکه صاحب ده درم خلاص نمود آن هردو را از بان ده درم ضامن خلاص میشود بر ابر است که ابرا را قبول کرده باشد یا نه و اما مکفول عنه پس --- page 726 --- جلد سوم ۵۱ کتاب الحواله دینه پس اگر قبول کرد ابراء را صحیح است و اگر قبول نکرد صحیح نیست و اگر ضامن شد کسی و لیکن بالغ ده درم حواله کرد صاحب خود را بآن در مها بر مرد حاضری و او قبول کرد رواست آنحواله و شرط است قبض کردن در مجلس عقد کنندگان چنانچه در ضامنی همین حکم است پس اگر متفرق شدند تا وقتیکه ابراء کر د محتال برای محتال علیه این صحیح است ابرا او و عقد صرف میشکند خواه محتال علیه قبول ابراء کند یا نه و اگر حواله بغیر امر کسی بود که آن در مها دین بود بر ذمه او پس محتال علیه خلاص میشود و موقوف میشود در حق بائع عشر و بر رضای او و قبول او همچنین است در خرزة المفتيين اذا احال الرجل رجلا بما عليه على ان المحتال له بالخيار نهو جائز و له الخياران شاء مضى على الحوالة وان شاء رجع على المحيل وكذلك ان احال عليه على ان المحتال له متى شاء رجع على المحيل نهو جائز و المحتا الميار يرجع إلى يهما شاء كذا فى المحيط عالمكيري وقتیکه حواله کند مردی مرد دیگر را بچیزیکه بر ذمه وی باشد بر این شرط که محتال له بخيار باشد پس این رواست و او را خیار است اگر نخواهد امضا کند بر انحواله و اگر بخواهد رجوع کند بر محیل و همچنین اگر حواله کرد بر وی بشرط اینکه محتال له هر وقتیکه بخواهد رجوع کند بر محیل پس این کابر رواست و محتال له را اختیار است که رجوع کند بر هر کدام ایشان که بخواهد چنین است در محیط - اذا أخذ الخط من المحتال عليه بعد ما قبل الحوالة ثم قال للمحيل مفلس فقال له المحيل ابعث الى الخط الذي اخذته منه واترك الحوالة فبعث الخط ولم يقل شيأشيأ انفسخت الحوالة ولو لم يقل ابعث الخط المداخل --- page 727 --- جلد سوم ۵۲ کتاب الحواله مسائل سفتجه بالتغلب ادى المحيل بخياره يرجع المحيل به على المحتال عليه كذا في الخلاصة (عالمكيرى) وقتیکه محتال گرفت خطر را از محتال علیه پس قبول کرد محال اله انجیل گفت که و هی مفلس است محیل گفت و را که سایر حکم نزد من گرفته بودی از می نگذار حواله بس بر محتال فرستاد بخط را و نگفت بر زبان که دیگر مرا نفع میشود انحواله رام نگفت که بارانخط لیکن محتال گرفت از محیل ما را بغلبه یا ادا کر د محیل آنرا باختیار خود در ینصورت رجوع که دیل با ان در محتال علیه همچنین است فتاوی خلاصه میكر و السفاتج وهى قوض استفاد به قرص سقط خطر الطرق وصورتها ان يدفع لتاجر ال قرضا ليدفعه إلى صالة ادوكيلد اذا حاء ذكنا في البدائع وسفاتح التي يذكر وقتنا نی قال الامر بفروض مطلق الم يكن السفتجة واقا بالمديا يه وتعنی سفتجه سفاتج مکروه ست انهر یست که فرض گیرند و فائده مسکنیته بان ساقط شدن خطر راه را و صورتش این است که کسی سودا گر مالیا قرض بدهد که باز آن سوداگر آنمال را بدوست آن یا بوکیلش بدید و دادنش سود اگر قسمتی باشد که میترسد از ضایع شدن انمال و در کفایه بیهقی مذکور است که سفتجه های تاجران مکروه است باز گفته است که کر مکرو نیست وقتیکه قرض بدهد آنرا مطلق بدون شرط نفع باز بنویسد سفتجه را پس درین باک نیست قالوا انما يحل ذالك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يقر ان ذلك يفعل الدار خلار ا فتح القدير گفته اند فقهات که جز این نیست که این قرضدا دن نزد نبودن شرط نفع در انوقت حلال است که عرف ظاهر نباشد دران نفع پس اگر معرفه و بدهد اینکه این قرض داده میشود برای آن نفع که دور کردن خوف راه است پس حلال نیست و الذى يحكى عن الخبيفة رحمة الله عليه انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا اصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا ( فتح القدير) انچه حکایت کرده میشود از امام ابو حنیف رح که وی بنشب --- page 728 --- جلد سوم ۵۲ کتاب الحواله در سایه دیوار مدیون خود از جهت انکه نفع گرفته نشود بحال او بهیچ اصل نیست این حکایت را یزاکه این نفع گرفتن نیست بلک مدیون خود چگونه نفع باشد و حال اینکه این نه مشروط است و نه متعارف قال فی النهر و اطلاق المصنف يفيد اناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا اولا (رد المحتار) گفته است در کتاب نهر مطلق ذکر کردن منصف رم فایده میکند اینکه بنای مکروه بودن این قرض کشیدن نفع است برامی قرض دهنده برابرست که آن نفع شرط کرده شده باشد یا نه قال الزيلعي رحمه الله تعالى وقيل اذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا باس به و جزم بهذا القيل فى الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقى وعلى الجرجاني وصرف البزازية وظاهر الفتح اعتمادا ايضا حيث قال وفى الفتاوى الصغرى وغيرها ان كان السفتجة مشروطا فى القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد الا جابر ردالمحتار گفته است امام زیلعی که گفته شده است وقتیکه نبود منفعت شرط کرده شده پس نیست هیچ باک بآن و جزم کرده است باین قول در فتاوی صغری و واقعات حسامیه و کفایة بیهقی و بر همین قول رفته است در کتاب صرف فتاوی بزازیه و ظاهر عبارت فتح القدیر نیز اعتماد اوست برین قول چنانکه گفته است که در فتاوی صغری و غیر آن مذکور است که گر آن سفتجه مشروطه بود در ان قرض پس آن حرام است و قرض باین شرط فاسدست واگرنه بود رو است و لو ان المستقرض وهب من الزائد لم يجز (درمختار) اگر در سفتجه قرض گیرنده ببخشد بقرض دهنده زایدرا --- page 729 --- جلد سوم ۵۴ کتاب الحواله اذا لقرض روانيست والمستقرض لو قضى جود مما استقرض يحل بلا شرط ولو قضى ازيد فيه تفصيل وفي الحانية في فصل القرضران الزيادة اذا كانت تجري بين لوزنين اي بان كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة بخلاف قدر درهم وان لم يجزفان لم يعلم صاحبها بها ترد عليه وان علم واعطاها اختيار فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا يجوز ولو يضرها جاء وتكون هبة المشاع فيما لا تحتمل القسمة وعليه فلوقضا مثلا فرضته نموزاده در همامفرودا او اكثر جازان لم يكن مشروطا وقدرهما ان المنفعة في القرض الكانت مشر وحقدة بل احلا ورد المجهام و قرض گیرنده اگر ادا کرد در سفته بهتر از انچه قرض گرفته بود رواست بشرط و اگر ادا کرد زیاده تر از ان پس درین تفصیل است و در فتاوای قاضیخان در فصل قرض مذکور است انیکه زیادت وقتیکه جاری باشد در میان دو وزن چنانکه ظاهر شود در یک میزان نه در دیگر میزان پس رواست مانند زیاد دانگی در صد درم بخلاف زیادت بقدر درم که آن روانيست واگر جاری نشید آن زیادت در میان دو وزن پس اگر صاحبش علم نداشت بآنچه ادا کردآ زیادت رد کرده شود بر وی و گر علم داشت بآن و داد آنرا باختیار خود پس اگر در مهار ا تبعیض ضرر نمیرسانید روانيست و اگر ضرر میرسا نید رواست این بخش مال مشترک میشود در چیزیکه احتمال تقسیم کردن ندارد و این رواست و بنا برین پس اگر ادا نمود بوی مانند قرض او ما بعد از ان افزود برآب در برهما --- page 730 --- جلد سوم ۵۵ كتاب الحواله در سمرقند الكازیا زیادہ از ان رواست اگر خود شرط کرده شده و ما پیشتر گفتیم که منفعت در قرض وقتی که شرط کرده نشده باشد رواست بخلاف وجق ما بكتاب لسفتجة الى جل من شريكه او خليطه ودفع الكتاب الى الذى جاء اليه فقر المدفوع اليه ثمر قال كتبهالك عندى ذكرمحمد رحمه الله فى النوادران ذلك لا يكون ضمانا من المدفوع اليه وكذا لو قال الدافع اضمنها لى فقال قد انتهالك عندي او قال كتبهالك عندي فهو باطل ان شاء دفع اليه المال وان شاء لم يدفع وان قال المدفوع اليه الكتنا كتبهالك لي وقال اثبتهالى على فهو ضمان تخذه صاحب السفتجة (قاضيخا) مردی نوشته سفتجه را اور د بسوی مردی از طرف شریک و یا خلیطش و داد آن نوشته را بانکس که آمده بود نزدش پس وی خواند آنرا باز گفت کسیکه بوی داده شد که نوشته است نویسنده سفتجه را برای تو نزد من ذکر کرده است امام محمد رح در تو ا در اینکہ این قول نمیشو د ضمانت از طرف کسیکہ بوی داده شد و همچنین اگر گفت نوشته دهنده که ضامن شو آنرا برای من و کسیکه بوی داده شد گفت بدرستی نویسنده ثابت کرده است آنرا برای تو نزد من یا گفت که نوشته کرده است آنرا برا تو نزد من پس این قول او باطل است اگر بخواهد بدهد او را انعمال واگر نخواهد ندهد و اگر گفت کسیکه بوی داده شد که نوشته است نویسنده برا تو بر من یا گفت ثابت کرده است انرا برا تو بر من پس این قول او ضمانت صحیح است و میگیرد او را صاحب سفتجه باین قولش وعن الشيخ الامام ابى بكر محمد بن الفضا رحم لا فقا حيو اله الى مدينة والمداين ثمر انفذ الفصل هندی --- page 731 --- جلد سوم ۵۶ کتاب الحواله الی الاجیر بعد خروج الاجیر من المدینة شیئا من السودزیان ثم کتب لتاجیر ھذا الآن سفتجة باسم رجل فلما وصلت السفتجة الی الاجیر قبلھا وادی بعض المال ثم بدل لھذا السفتجة خطابا الباقی ثم ورد الی الاجیر کتاب من الاستاذ ان لا تقبل السفتجة التی کتبتھا الیک باسم فلان وان کنت قبلتھا فلا توفہ المال ورد علیہ کتاب السفتجة فقد بدا لی ذلک وقد تبدّی بہ الامر ھل للاجیران یمتنع عن اداء الباقی قال نعم ان کان المکتوب لہ وھو صاحب السفتجة دفع المال الی الذی کتب لہ السفتجة وضمنہ المکتوب الیہ صح ضمان الاجیر عنہ ولا یکون للاجیر ان یمتنع عن اد الباقی وان لم یکن صاحب السفتجة دفع المال الی الکاتب لم یصح ضمان الاجیر عنہ وکان للاجیران یمتنع عن داء الباقٰ ولا یکون لہ ان یسترد ما دفع الیہ ھذا اذا کان الاجیر ضمن المال صاحب السفتجة فان لم یضمن کان لہ ان یمتنع عن دفع المال الی صاحب السفتجة فی الوجھین قال نعم وبدّل الخط لا یکون ضمانا منہ الا ان یقر بالضمان او یکتب لفلان علیّ من المال کیت وکیت و یشھد علی ذلک شہود (قاضیخان) و از شیخ امام ابوبکر محمد بن فضل منقول است که مردی فرستاد مزدور خود را بشهری از حشری تا بازفرستاد بسوی آن مزدور پس از برآمدنش از شهر چیزی از سود زیانزا باز نوشته کرد آن مرد بسوی همان مزدور خود سفتجه را بنام مردی پس چونکه آن سفتجه رسید بآن مزدور پیش قبول کرد آنرا و ادا کرد بعضی آنمال را و داد صاحب آن سفتجه را خطی به باقی آنمال بعد ازان رسید بآن مزدور خطی از طرف ستادش که قبول مکن آن سفتجه را که برایت نوشته بودم آنرا بنام فلان واگر قبول کرد باشی آنرا پس مال مده او را ورد کن بروی نوشته سفتجه را پس بدرستیکه پشیمان شده ام من ازان و بدرستیکه بدل شد آن کار آیا میرسد آن مزدور را کہ منع --- page 732 --- جلد سوم ۵۷ کتاب الحواله که منع بیآورد از اداء کردن آن باقی مال گفته است شیخ رحمه الله تعالی آن اگر مکتوب له که صاحب سفتجه است داد او مال خود را بآن مرد کاتب و مکتوب الیه که مزدور است ضامن شده بود صاحب سفتجه را درین صورت ضامنی او صحیح است از طرف کاتب و غیر سد مزدور را اینکه منع آرد از ادا کردن آن باقی مال و اگر صاحب سفتجه بکاتب نداد بلال خود را درین صورت ضامنی آن مزدور برای آن کاتب صحیح نیست و میر سد مزدور را که منع آرد از ادا کردن باقی انمال و نمیرسد او را که پس گیرد از صاحب سفتجه آنما لیکه بوی داده است آنرا اینحکم وقتی است که آن مزدور ضامن آنمال شده باشد برای صاحب سفتجه و اگر ضامن نشده باشد میرسد اوراکه منع آرد از دادن آنمال بصاحب سفتجه در هر دو وجه گفته است شیخ امام ابوبکر که دادن خط ضامنی نیست از طرف وی مگر وقتیکه اقرار کند بر زبان یا نوشته کند که فلانه ابر من از انمال چنین و چنان است و بآن قول بگیرد شاهدا وسئل منه رحمه الله من رجل اورد الى بعض التجار من رجل سفتجة فاعطا التاجر بعض المال وبقى لبعض هل يكون لصاحب السفتجة ان يطالب التاجر باداء ما بقي قال رحمه الله ان كان للكاتب مال قبل المكتوب وكتب ليدفعه إلى صاحب السفتجة فاقر المكتوب اليه بالكتاب فوان المال دين على المكتوب اليه للكاتب يجبر المكتوب اليه على دفع الباقى وان لم يقر المكتوب اليه بالكتاب لا يجبر وكذا اذا لم يقران المال دين عليه للكاتب لا يجبر الا اذا اقر المكتوب اليان لصاحب السفتجة دين على الكاتب وضمن لصاحب السفتجة فيصح ضمانه ويوخذ به (قاضیخان) --- page 733 --- جلد سوم ۵۸ کتاب الحوالة در پرسید و شد بشیخ رحمه الله تعالی حال مردیکه وی آورده بعض تاجران از طرف مردی سفتجه را پس درین هنگام آن تاجر بعض از انمال دادش و بعض باقی ماند آیا میرسد صاحب سفتجه را اینکه مطالبه کند از ان تاجر ادا کردن باقی مانده را گفته است شیخ رحمه الله تعالی که اگر آن کاتب را مالی بود نزد مکتوب الیه و بود برای وی که بصاحب سفتجه بدهد آنرا پس اقرار کرده بود مکتوب الیه بان نوشته و اقرار کرده بود باینکه آنمال دین اوست بر مکتوب الیه درین صورت مکتوب الیه مجبور کرده شود بادن آن باقی مال و اگر اقرار نکرده بود آن مکتوب الیه بان نوشته مجبور کرده نمیشود بدادن آن باقی و همچنین مجبور نمیشود اگر اقرار نکرده بو باینکه آنمال دین اوست بر ذمه وی مگر وقتیکه اقرار کرده باشد مکتوب الیه باینکه صاحب این سفتجه را دینی است بر نویسنده و حال اینکه ضامن شده بود برای صاحب سفتجه پس صحیح است ضامنی او گرفته میشود بآن رجل اشترى من رجل عبدا بالف درهم و كفل بالثمن كفيلا ثم ان الكفيل احال البائع على رجل ثم ان البائع اراد ان ياخذ المال من المشترى لم يكن له ذلك ولو احال المشترى بالثمن على رجل لا يبقى له مطالبة المشترى (قاضيخان) مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم و ضامن گرفت به بها مرد دیگر را بعد از ان آنضامن حواله نمود فروشنده را بر مرد بعد از ان فروشنده اراده نمود که بگیرد آنمال را از خریدار این گرفتن نمیرسد او را و اگر مشتری حواله کرد فروشنده را بر مردی باقی نمیماند بایع را طلب نمودن از مشتری رجل اشترى من رجل عبدا بالف درهم و قبضه ثم ان المشترى احال البائع بالثمن --- page 734 --- جلد سوم ۵۹ کتاب الحواله بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه مال ثم ان لمشترى نقد المال من عنده عن المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه ان يرجع بذلك على المشتري وكذلك لو قضاه اجنبي عن المشتري وان قضاه الاجنبي عن المحتال عليه كان للمحتال عليه ان يرجع على المشتري ولو قضى الاجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فان كالا لجنبي مبينا او غائبا كان القضاء عن المحتال عليه (قاضيخان) مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم وقبض نمود الغلام را بعد از ان خریدار حواله نمود فروشنده را به بهای غلام بر مرد دیگری که مشتری را بر او مالی نبود بعد از ان خریدار داد بایع بهار از نز دخود از طرف محتال علیه دادنش رو است و نمیرسد محتال علیه را که رجوع کند با نمال بر خریدار و همچنین محتال علیه رجوع نکند بر مشتری اگر مرد یگانه ادا نمود انمال را از طرف خریدار و اریا ادا نمودان طرف محتال علیه درینصورت میرسد محتال علیه را که رجوع کند بر خریدار و اگر مردیکا ادا نمود و بیان نکرد اینکه از مشتری یا از طرف محتال علیه ادا کرده پس معتبر قول بیگا نه است پس اگر آن بیگانه مردود یا غائب بود میباشد ادادین از طرف محتال علیه رجل اشترى من رجل دابة وقبضها واحال البائع بالثمن على رجل غريمه ثم ان المشتري وجد في الدابة عيبا وردها بقضاء القاضي فان القاضي يبطل الحوالة وكان للمشتري ان يرجع بالثمن على البائع ولكن البائع يحيل به على المحتما علیه شاهد ا كان المحتال عليه او غائبا ويكون القول قول البائع انه لم ياخذ --- page 735 --- جلد سوم ۶۰ کتاب الحوالہ الثمن من المحتال عليه وكذا لوكان الرد بغير القضاء فانه لا ياخذ المال من البايع وانكان البيع سد افابطل القاضى بحرق الدابة رجع المشترى كان له على المحتا (قاضيخا) هرگاه خریدار مردی چهار پای را و قبض نمود آنرا و حواله کرد فروشنده را بها آن بر مردیکه مدیون او بود بعد ازان خریدار عیب یافت در ان چهار پای ورد نمود آنرا بحکم قاضی پس قاضی باطل کند حواله را و نمیرسد خریدار را که رجوع کند بآن بها بر فروشنده ولیکن فروشنده حواله کند خریدار را بآن بها بر محتال علیه خواه حاضر باشد محتال علیه یا غائب و معتبر قول فروشند است که بدرستی نگرفته بها را از محتال علیه . و همچنان اگر رد نموده بود مبیع را بدون حکم قاضی پس بدرستی که خریدار نگیرد مال را از فروشنده - و اگر بیع فاسد بود و قاضی باطل نمود آن بیع را و رد نمود آندابه را رجوع کند خریدار بآنچه بود ویرا بر محتال علیه باع بشرط ان يحيل على المشتري بالثمن عما للبايع بطل البيع فسداً وبطلى الحوالة التي في ضمنه (در مختار و رد المحتا) شخصی فروخت چیزیرا باین شرط که حواله کند بر خریدار دیندار فروشنده را درین صورت فاسد میشود آن بیع و باطل است آنحواله که در ضمن عقد بیع بود وان ادى لمال في الحوالة الفاسدة فالمؤدي وهو المحتال عليه بالخيار انشاء رجع على المحتا القابض وانشاء رجع على المحيل وكذا في كل موضع ورد استحقاق المبيع لا يحيا جعل ثمنه قالي الحلامة في البزازية وعلى هذا اذا باع الاجر المستاجر إياه المستاجر على لمشتري ثم سحق المبيع من يد المشتري وهو قادادى الثمن الى المستاء انشاء جع بالثمن على الموجر المحيا وان شاء رجع على المستاجر القابض (رد المحتا) واکرد طام --- page 736 --- كتاب الحواله جلد سوم ٦١ و اگر ادا نمود مال را در حواله فاسده پس ادا کننده که محتال علیه میباشد مخیراست اگر میخواهد رجوع کند بر محتال که قابض است و اگر میخواهد رجوع کند بر محیل و همچنین محتال علیه مخیار است در موضعیکه باستحقاق برده شود مبیعیکه حواله کرده شده باشد به بهای آن مبیع و در کتاب خلاصه و بزازیه مذکوراست که بنا بر این حکم وقتیکه اجاره دهنده درخت اجاره داده شده را حواله کرد اجاره گیرنده را بر خریدار بعد از ان مستحق باستحقاق برد آن مبیع را از دست خریدار و حالانکه خریدار ادا نموده بود آن بها را به مستاجر درین صورت اگر میخواهد خریدار رجوع کند بان بها بر اجاره دهنده که محیل است و اگر میخواهد رجوع کند به اجاره گیرنده که قبض کننده است وفيها ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الاعطاء من ثمن دار المحيل او لاجنبي بغير امره سواء وقع الشرط بين المحيل والمحتالعليه او بين الثلثة وهي من قسم الحوالة المقيدة نعم لو اجاز المحيل بيع داره بان امره بالبيع فحينئذ جاز كما لو قبلها المحتالعليه بشرط الاعطاء من ثمن داره او من ثمن عبد نفسه لكن لا يجبر على بيع داره ولو باع يجبر على الاداء (رد المحتار عالمگيري وقاضيخا) و در خلاصه و بزازیه مذکور است اینکه بعضی از صورتهای فساد حواله انست که اگر شرط نمود در ان حواله دادن آن مال را از بهای سرای محیل یا اجنبی بدون امر محیل خواه آن شرط ۔ واقع شود در میان محیل و محتال علیه یا در میان هر سه نفر که محیل و محتال و محتال علیه هستند و این حواله از اقسام حواله مقیده است آری اگر محیل اجازه کرد بفروختن سرای خود چنانکه امر نمود محتال علیه را بفرورفتن --- page 737 --- جلده سوم ٦٢ کتاب بحواله سرای پس در ینوقت رواست حواله کردن چنانچه اگر محتال علیه قبول کند انحوا بشرط دادن آنمال از بهای سرای خود و یا از بهای غلام خود ولیکن مجبور نشود بر فروختن سرای خود و اگر سرای خود را فروخت مجبور میشود بر ادا نمودن وفى الظهيرية احتال على ان يؤديه من ثمن دار المحيل وقد كفل بامره بذلك جاز الحوالة لا تجير المحتال عليه بيع الدار قبل البيع و بعد البيع كان المبيع شر طافى الحوالة كما في الرهن (عالمگيري و در کتاب ظهیریه مذکور است که شخصی قبول نمود حواله را بشرطیکه ادا نماید مال حوا را از بهای سرای محیل و حال اینکه محیل امر کرده بود او را بآن تا که روا شود آن حواله درین صورت محتال علیه مجبور نشود بادا نمودن پیش از فروختن و مجبور شود بر فروختن اگر فروختن شرط کرده شده بود در عقد حواله چنانچه مجبور کرده میشود بر فروختن وقتیکه فروختن شرط کرده شده باشد در عقد گروی و اذا تو کل المحيل عن المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح اذلم يصح لا يجبر المحتال عليه على الدفع اليه (رد المحتار) وقتیکه وکیل شود محیل از طرف محتال بقبض کردن دین حواله صحیح نشود و وقتیکه وکالت صحیح نشد مجبور نمیشود محتال علیه بدادن دین بوکیل که محیل است ولو شرط المحتال الضمنا على المحيل صح ويطالب ايما شاء وعن الثاني لوغاب المحال عليه نمجاء الماك وادعى جحوده المال لم يصد وان برهن لانه المشہ تو علی غائب فلو حضرار وجمل الحوالة ولابينة وحلف المحتال القواله وجعل جحوده فسخا (در مختار) و اگر شرط کرده بود کسیکه حواله کرده شده ضامنی را بر حواله کنند و صحیح است و طلب کند حواله شده از هر کدام ایشان که میخواهد و از امام ابو یوسف رح روایت است که اگر غائب شد کسیکه حواله کرده شده بروی بعد از ان آمد حواله کرده شده و دعوی --- page 738 --- جلد سوم ۶۳ کتاب الحواله شد و دعوی کر د منکر بودن محال علیه را از انمال را شگوی کرده نشود اگر چه شاهدان گذراند زیرا که شخصی که شاهدی اوانده بر وی غائب است پس اگر حاضر بود و منکر شد از حواله و شاهدان نبود و او قسم خورد معتبر قول او است و گر دانیده میشود انکارا و فسخ مرا محواله را الا ان الوصي اذا احتال بمال اليتيم فان كان خيرا لليتيم بان كان الثاني ملاء صح والا لم يجز كذا في مضادة الجونة قلت مفاد ما في السراجية والجوهة عدم الجواز ول ملجا او تقار با وجود في الخانية (در خنیا) پدر یا وصی نیست که حواله کرده شود بمال صغیر پس اگر در این حواله خیر متیم بود چنانکه شخص دویم که محتال علیه است غنی تر از اول بود صحیح است حواله همچنین ذکر شده در مراجبه اگر این چنین نبود روا نیست چنانچه مذکور است در مضاربت از کتاب جوهره نیز و و من میگویم که مفاد سراجیه و جوهره ناروا بودن حواله است اگر آوق که محیل است برابر باشد در غنا با دوم که محتال علیه است و یا قریب باشد با او در غنا و بر این حکم جزم نمود، در فتاوای قاضیخان قال في كافي الحاكم منه مالو احتال الم حول هذا اذا كان دينا على الصغير قاد من عقد المحالة التاج الا لا ابي يي (الرحمن) گفته است در کتاب کافی حاکم که از جمله نار و است اینکه حواله کرده شود پدر یا وصی آمدنی و این حکم وقتیست که آنمال دینی باشد که صغیر میراث برده باشد ش و گر واجب شده بود بعقد پدر یا وصی رو است نهادن نز د طرفین رحمها الله تعالی درین حکم خلاف است مرامام ابو یوسف را رحمه الله تعالى سئل فيما اذا كان لزيد دين شري على عمرد فاحا عمر على بكريدين عليه العمر و قبل الكل الحوالة ثم مات المعمال الحق قبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته الجواب نعم ولو مات المحيل --- page 739 --- جلد سوم ۶۴ كتاب الحواله بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع المحتال بالحوالة (تنقیح حامدیه) پرسیده شد در بارۀ اینکه زید را دین شرعی باشد بر عمرو و عمرو حواله کند او را بر بکر بدینی که عمرو را بر بکر باشد و همه ایشان قبول کنند انحواله را باز آن حواله دهنده بمیرد بعد از حواله پیش از گرفتن همه آن مبلغ پس آیا باطل میشود حواله بمردن او جواب اینکه باطل میشود و اگر حواله کننده مرد بعد از حواله پیش از گرفتن محتال نمالر از محتال علیه حال اینکه حواله کننده و یمهای بسیار بود پس درین صورت محتال بادیگر صاحبان دین او برابر اند رجوع نکند محتال بانحواله - سئل فيما اشترى زيد من عمر و اقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة ا حاله البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضاء الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الاقمشه ويريد ردها لجعل العيب فهل از اردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما يقابل ذلك من الثمن الجواب نعم ( تنقیح حمام) پرسیده شد درباره اینکه زید خرید از عمر و قماشهای معلوم را به بهای معلوم از درم که برد مشتری بود و حواله کرد مشتری بآن بها بایع را بر بکر حواله شرعی مقبوله برضاء همه ایشان باز ظاهر شد عیب قدیم در بعض قماشها و مشتری اراده کرد رد آنرا بخیار عیب پس آیا وقتیکه رد کرد آنرا بعیب حواله باطل میشود بقدراز بها برابر است بآن بعض جواب اینکه آری باطل میشود بآنقدر سئل ناظر وقف احال زیدا بدين له عليه على مستاجر بعض غلات الوقف ثمرات الناظر قبل ان يستوفى زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولى الجديد قبض ما للوقف وبطل الحوا الجواب نعم و هذا اذا كانت الحوالة مقيدة (تنقيح حامديه) برای سید شد --- page 740 --- جلد سوم ۶۵ کتاب الحواله پرسیده شد در باب ناظر وقف که حاکم اگر دزید را بدینی که او را بروی بود با جاره گیرد و بعض غلهای وقف باز آن ناظر مرا پیش از گرفتن زید آن دین را باز برای وقف ناظر دیگر مقرر شد پس آیا میرسد ناظر جدید را قبض کردن مال وقف و باطل شد انحواله جواب اینکه آری میرسد او را نقض و باطل شد انحواله من میگویم این حکم وقتیست که عمده متعین باشد سئل اذا اجر زید ارضه من عمرو باجارة معلومة احال بها بكرا عليه ثم ظهر ان الارض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بكد استدانته منها قبل الاجارة ولم تجز زوجته الاجارة و لم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالماجور اصلا ولم يتمكن منه الى يريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بوجه شرعي فهل ليس له ذلك الجواب نعم (تنقيح حامديه) پرسیده شد در باره اینکه قیمت که زید باجاره بدید زمین خود را بعمر و باجرت معلوم و بآن حواله کن بکر را بر عمرو باز ظاهر شود اینکه آنزمین گرو کرده شده بود از طرف زید نزد زوجه او بدینیکه وی خواسته بود آنرا از زوجه خویش پیش از ان جاره و جاز نکرد زوجه او آن اجاره را و شوهر نداد بود بآن زوجه دین او را و نفع نگرفته بود عمر و بان زمین اجاره گرفته شده اصلا و قدرت ندا بران و اراده کرد بکر که طلب کند محتال علیه را بمبلغ آن حواله بوجه شرعی پس آیا این طلب کردن نمیرسد او را جواب اینکه آری نمیرسد او را طلب کردن از محتال علیه اذا قال زيد العمر و ان بكر ا احالتي عليك بالف فاعطنيها وان قال بكرما احلتك بشئ بها علي فاعطاه عمرو ثم ان بكرامات وغاب هل لعمرو الرجوع علي زيد ام لا اجاب قارئ الهداية ان اعترف المحال عليه بالدين الذي احيل به عليه ودفع الى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف المحال قاله صدق في المحيل المحتال --- page 741 --- جلد سوم ۶۶ کتاب حواله تصر الامروان انكر الحوالة واخذدينه من المديون رجع المديون علي المحالة مايقتص منه وكذا ان مات وغاب لم يعلم حاله لا يرجع علي القابض بشيئ (تنقيح حامدية) وقتیکه گفت زید عمر و را انیکه بکر حواله کرده است مرا بر تو بهزار درم پس تو بمن بده آنرا باز اگر بکر گفت که ترا حواله نکرده ام پس تو رجوع بکن بر من بآن هزار درم و عمر و داد بزید بعد از ان بکر مرد یا غائب شد آیا میرسد عمرو را رجوع نمودن بزید یا نه جواب داده است قاری هدایه که اگر اقرار بکر د محتال علیه آن دنیکه بآن حواله کرده شده بود بر او بهمین وجه داده بود محتال را رجوع نکند بآن درها بر محتال تا وقتی که حال حواله کننده معلوم نشود پس اگر حواله کننده راست گویی نمود محتال را تمام شد کار و اگر منکر شد از حواله و از مدیون گرفت دین خود را مدیون رجوع کند بر محتال بآنچه قبض کرده است از وی و همچنین اگر مرد یا غائب شد محل و معلوم نبود حالش رجوع نکند بر قبض کننده بچیزی سئل في رجل لاحته الكبيرة مهر علي زوجها وعلي الرجل المذكور مهر لزوجته البالغة فاحال الاخ المذكورا بازوجته بمهرها علي زوج اخته ليستوفي لاين من مهر الاخت مهر بنته بغير اذن من الزوجين فاستوفى الاب منه البعض وبقي البعض ومات الاخ واخته غير محجبه ومات الاب المحال ايضا فهل الحوالة صحيحة ام غير صحيحة وما الحكم فى المدفوع للاب هل الدافع الرجوع في تركة الاب امر لا اجاب الحوالة المذكر باطلة والمحتال عليه الدافع الرجوع فيما دفع بعينه ان كان قائما وبقيمته في القيمي ومثله فى المثلي ان كان مستهلكا في تركة القابض والحالة هذه (فتاوي خير الرملي) پرسیده شد در حق مردیکه خواهر کبیره او را مهر بود بر شوهرش و بر مرد مذکور مهر زوجه بالغه او پس --- page 742 --- جلد سوم ۶۷ كتاب الحواله پس حواله کرد آن در پدروجه خود را بپسر شوهر خواهر خودتا بگیرد زهر خواهرش مهرتر خودرا بی اذن آن دو زنان و گرفت آن پسر چیز را ازان مهر و باقی ماند چیزی و آن برا در مردو خواهرش از جمله کسانی بود که از میراث او محجوب بود و آن پدر نیز مرد پس آیا این حواله صحیح است یا نه و چه حکم اس در مالیکه بآن پدر داده شده است آیا میرسد دافع را رجوع نمودن در ترکه آن پدر یا نه جواب گفت که حواله مذکوره باطل است و میرسد محتال علیه دافع را رجوع کردن درعین آنچه داده است آنرا اگر موجود بود یا بمثلش در مثلی اگر پلاک شده بود در ترکه قبض کننده که حال این چنین باشد والله اعلم سئل في رجل استأجر من ناظر وقف قرية وشرط تعجيل الاجرة واحاله بها مستحقاً في الوقف فقبضها ثم نقضت الاجارة فهل يرجع على النا او على المستحق بما قبض اجاب يرجع المحال عليه اى المحتال على المحال عليه المحال والحالة هذه (فتاوی خیریہ الو مطیع) پرسیده شد در حق مردیکه باجاره گرفت از ناظر وقف کرید او شرط کرد تعجیل اجر را وحواله کرد بان اجرت مستحقی را در وقف و او قبض کرد آن اجرت را باز شکست آن اجاره آیا رجوع کند آن اجاره گیرنده بر آن ناظر یا بر ان مستحقی بانچه قبض کرده است جواب گفت که رجوع کند محال علیه که اجاره گیرنده است بآنچه ادا کرده بمحتال بر محیل و رجوع نکند بر محتال که حال چنین باشد سئل في رجل ادعى على اخر بدين هو ثمن مبيع فاجابه باني احلتك به على فلان الغائب فقال المدعى لم اقبل ذلك فاقام المدعى عليه البينة بذلك فقبلها القاضي و منعه عن معارضته الى الاجتماع بالغائب مخاصمته هل يلزم المدعي تعزير واهانته بذلك ام لا اجاب لا يلزم المدعى اهانة ولا تعزير بذلك (خيريه) پرسیده شد در حق مردی که دعوی کرد بر دیگری بدینیکه بهای مبیع بود و او جواب داد مدعی را باینکه من حواله کرده ام ترا بان دین بر فلان غایب پس مدعی گفت که قبول نکرده بودم آنر ا و مدعی علیه --- page 743 --- کتاب الحواله جلد سوم ٦١ علیه گذرانید شاهد انرا بر مدعی قبول کردن و بحق انحواله را و قاضی قبول کرد گواهان مدعی را و منع کرد او را از معارضه مدعا علیه تا وقت منع شدن بانغائب مخاصمه با او ایا لازم میشود برید تعزیری یا انمفتی بسبب همین دعوی بانه جواب گفت که لازم میشود بآن بر مدعی ارجیع امانت و تعزیر سئل في قروي عليه دين ليدوي فباع لرجل بهماله واحام البدوي عليه بثمنه فقبل الحوالة قائلا ان اعجب ابوي المخار فلم يعجهما ورد علیے انھوجا الدوي على علم از ا رجیہ احطہ البدوي على لهال لعدم بطلان الحوالة بفقد الشتر (خیریه) پرسیده شد در باره قروینی در تیکه بروی دین در صور شینی پس قروی فروخت بر مرد دیگری اینی نو را و حواله کرد بدو برا بران مرد به بهای آن او قبول انحواله را و گفت که اگر این خرت در عجب آمد پدر و مادر را یعنی اگر خوش آمد پدر و مادر مرا خریدم ور نه نمیخرم و پدر و مادرش خوش نکرداس ورد کردش بر فروشنده آن آیا در نیصورت مرد بدوی را حق طلب نمودن است بران مرد محتال علیه جواب گفت که حق طلب نمودن نیست بدو برا بران مرد که حال چنین باشد از جهت باطل بودن آن حواله بسبب گم شدن شرطش در انجا تم كتاب الحوالة بعون الله تعالى يتلوكتاب الدعوى انشاء الله تعالى ثنا وستایش شایان بارگاه خداوندی امثال که بر ذمه پروردگاران خوان نمود حقی واجب است از بندگهای بند مدوث و امکان معدن ہر نقصان چگونه گفته آید و چگونه نا گفته آید از جمله نعمتهای خداوندی جود که همایان اجمالی دولت فضا اعطا فرموده. وجود مسعود بادشاه بهران اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان است که یمن تو جه شریعت پراش کتاب مطلب فتاوی سراج الاحکام منشاوره علمائی عظام دولت غروز بروی روزگار حدوث ورزید و درجلد آن کتاب حواله بیج علما کرام میزان تحقیقات الشرعیه و مدسخظه خاک الاعلا روز فیروز یوم شیند دهم شهر رجب المرجب ۱۳۳۳ اختتام پذیرفت اقل پر کم ملی عنهم --- page 744 --- [BLANK PAGE] --- page 745 --- [BLANK PAGE] --- page 746 --- [BLANK PAGE] --- page 747 --- [BLANK PAGE]