Afghanistan Digital Library adl0053 http://hdl.handle.net/2333.1/1vhhmgt5 This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser. When referring to or citing this item please use the "handle" URL and not this document or the URL from which you downloaded it. All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial. NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu هدایات راجع بفیصله قتل و حبس دوام که بمحاکم عدلیه آیند، بر وفق آن فیصله تحریر شود در مطبع شرکت رفیق دفعه ثانی بزیور طبع مزین گردید (١٢) جدی سنه ١٣٠٥ تعداد طبع ......... (٤٠٠) جلد [BLANK PAGE] راجع باجرای تعزیرات حقوق الله بر ضمائر اهالی محکمه جات عدلیه دولت مقدس افغانستان صانها الله تعالی عن الحدثان واضح باد ! چون اکثر منازعات و واقعات مشتمل بحقوق العباد و حقوق الله هردو میباشند و فیصله جات آن که با تمام میرسد بواسطه ابرا یا صلح و یا عفو اسقاط حقوق العباد شده میباشد و تعزیرات حقوق الله که از روی سیاسیات شرعیه دولت اسلامیه برذمه مجرم جرم مذکور لازم میباشد و یا نه در اشتباه باقی میماند هیچ معلوم نمیشود که آیا بر ذمه مجرم مذکور تعزیر حقوق الله هست یا نه در صورت فیصله های مذکور ناتمام و ناقص دیده میشود . لهذا این هدایت از روی شرع شریف بطور تمثیل برای شما یان واضح گردید که تا آینده انواع فیصله جات مذکورات تمام حکام عدلیه سررشته مذکوره از هر قسم جرم که از اقسام مندرجه مذکوره هدایات پیدا بوده و یا نبوده از روی احکام شرع فقه شریف مطابق مذهب مهذب حنفی رح فیصله کرده باشید که تا در فیصله جات نقص و ناتمامی ظاهر نگردد و حکم تعزیرات حقوق الله که در فیصله مذکوره هست یا نه باقی نماند. * * * نمبر ١٠٦٥ صفحه هدایات صورت فیصله قتل حبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بر وفق ان فیصله تحریر شود (مثلاً یک نظیر آن بصورت ذیل میباشد) بتاریخ یوم شنبه (۶) جدی سنه (۱۳۰۳) حاضر آمدند در محکمه شرعیه ابتدائیه ایالت کابل و یا ................ مدعی سید اکبر ولد میر حیدر ساکن تنگی سیدان و مدعا علیه هر یک سید معروف ولد سید محمود ساکن مذکور و ........ .......................................... مدعی مذکور اظهار نمود که عبد القدیر و ملا احمد خان مذکوران را که معاونان قتل سید انور مقتول دانسته و گرفته ام چون از احضار شاهدان عاجز شدم نامبردگان را بتاریخ ........ گرفته سوگند دادم فقط مدعی مذکور بر مدعا علیه سید معروف حاضر ندای مذکور چنین دعوای شرعی نمود که سید انور پسرم که شخص اصیل و مسلمان عاقل و بالغ محقون الدم علی التابید در دار السلام بود و بهیچوجه من الوجوه کشتن او برای همین مدعی هذا و دیگر کسی روا نبود بتاریخ ...... در محل مذکور بتیغ — شمشیر زده زخمی و مجروح کرده بود که از زخمهای او خون جاری شده واز زخمهای مذکور اثر ماق روح او شد. و فوت گردیده بعد از قتل سید انور مذکور وارث ازوی من مدعی مانده ام لاغیر. حال طلب قصاص پسرم که حق من است از شمایان اهالی محکمه که نائب شرع هستید میخواهم که بالای سید معروف قاتل حکم شرع مطهر جاری شود . بعد از صحت دعوی مدعی مذکور از مدعا علیه پسر معروف مذکور پرسیده شد در جواب از ادعای مدعی مذکور انکار مطلق نمود و از مدعی مذکور طلب بینه عادله شد - فردا بر وز یکشنبه حاضر آمدند مدعی و مدعی علیه مذکور در محکمه شرعیه مدعی مذکور گفت شاهدان ندارم که ثبات حق خود را که قصاص پسرم میباشد بکنم و سوگند هم نمیدهم بلکه برای نشان ابرا از حق سوگند خود کرده لہذا این خادم شرع حکم نمود که همراه مدعی علیه مذکور در آینده در خصوص دعوی مذکور مزاحم و غرضدار نباشد چیزیکه در فوق مذکور گردیده خاص نقل فیصله خط شرعی است و آنچه اضافه نمودم دیده میشود حسب ذیل است که باید بعد ازین در فیصل ها اضافه شود :- (الف) :- چون از سید معروف مظنون مذکور که دعوی قتل ورثه سید انور مذکور با لا او شده بود قصاص که حق العباد است بنا بر ابرا ساقط است مگر فعل قتل با خبار تحقیقات ابتدائیه که علم من رسیده بصورت مخفی شده و بصورت شده و زور و مکا[بره؟] نشده و شخص مظنون مشهور بالفساد نیست و در ملک هم امنیت موجود است لهذا مظنون را حکومت بدون از قتل و حبس دوام تعزیر کرده میتواند. (ب) :- چون از سید معروف مظنون مذکور که دعوی قتل ورثهء سید انور مذکور با لا او شده بود قصاص که حق العباد بود سبب ابرا ساقط شد مگر چون کیفیت فعل قتل مذکور باخبار تحقیقات ابتدائیه که علم من نرسیده قانع نمیشوم اگر حکومت دعوی تعزیرات حق الله داشته باشد بمجلس مشوره تحقیقات ابتدائیه جرم مظنون مذکور را تسلیم کند که بعد از ارای مجلس مشوره اجرا شود. (ج) :- چون قتل سید معروف مذکور بصورت مخفی شده است و بقدرت و زور و مکابره نشده است و مجرم نظر بآن فعل اغوا کرده بود و شخص مجرم مشهور بالفساد نیست و در ملک امنیت هم موجود نیست حکومت بنابر مصلحت وقت تعزیر باهل کرده نمیتواند. مواد مذکوره که رجوع بفیصله قتل در تعزیرات حقوق الله نوشته شده خاص تعلق بهمان فیصله جائیکه ثبات قتل شده باشد و بواسطه ابراء یا عفو یا صلح یا شبهه قصاص ساقط گردیده باشد و درین نقل فیصله اگرچه اثبات قتل نشده ولی بطور نظیر است. تعزیر حقوق الله برآدزد و قطاع الطریقی (الف) :- چون در حق عبدالله ولد ....... که فعل سرقه ثابت شد که حد شرعی لازم نشد. و بصورتیکه فعل سرقه ازان مکرر دیده شد حکومت حکم تعزیر الی قتل داده میتواند. (ب) :- چون فیض محمد و عبدالعلی و ....... در فعل قطاع الطریقی گرفتار شدند که در بیرون شهر داره کرده بودند چون حد شرعی درباره آنها ثابت نشد مگر قطاع الطریقی آنها ثابت شد حکومت حکم تعزیراً الی قتل داده میتواند . (ج): چون محمدامین ولد ...... بفعل قطاع الطریقی گرفته شد که اخذ مال و یا قتل نفس نکرده بود حکومت تعزیراً بدون قتل بحبس الی ظهور آثار تو به وصلاح و یا تا بمیرد داده میتواند (د): چون دوست محمد ولد .......... بفعل قطاع الطریقی گرفته شد که اخذ مال نموده و قتل نفس هم کرده در باره او و یا یکی از رفقای او هم حد شرعی لازم نشد حکومت تعزیراً الی قتل کرده میتواند (احکام مواد تعزیریه حقوق الله که برای قاتل (فیصله) (که اثبات قتل شده باشد و بعد از عفو و صلح) (و برای ورثه قصاص ساقط شود از طرف) (پادشاه اسلام و یا نائب آن) (داده میشود ازین مسائل ذیل) (استنباط شده) هری مه بهه بیست قال الحموي في شرح الاشباه لان المستحق اذا سقط حقه كان للامام التعزير لانه شرع للاصلاح (حموی) وايضا قال في موضع اخر و في الفتاوی الظهیریه و عبارتها الوالد اذا عفى عن القاتل هل يبرأفيما بينه وبين الله تعالى قال هو بمنزلة الدين على رجل لرجل فمات الطالب وابراته الورثة فانه يبرا فيما بقى واما عن ظلمه المتقدم فلا يبرأ فكذلك القاتل لا يبرأ عن ظلمه وعداوته ويبرأ عن القصاص (حموی) واعلم ان قتل النفس بغير حق من اكبر الكبائ بعد الكفر بالله تعالى (رد المحتار جلد خامس باب الجنايات) فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لاحد فيها ففيه التعزير وهذه الكلية غير منعكسة لانه قد يكون فى معصية فى حد (رد المحتار جلد ثالث باب التعزیر) مورخه (۱۰) جدی ۱۳۰۳ با بابت حصه سگپل بصیرت پذیرید [BLANK PAGE] [BLANK PAGE]