Afghanistan Digital Library
adl0016
http://hdl.handle.net/2333.1/6q573n8h
This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.
All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu
فهرست ابواب فصول فواید کتاب ادب القاضی جلد اول فتاوای سراج الاحکام فی حالات الاسلام
صفحه مضمون صفحه مضمون
۶ مقدمه که مشتملبر فصول یک تمه است ۷۹ فصل اول در آداب مفتی
" فصل اول در طبقات فقهاء ۸۹ فصل دوم در خوابتنزہ فتوی
۱۱ فصل دوم در رسم مفتی ۹۱ باب چهارم
۲۲ بیان علامات افتاء " در بیان احکام قاضی جدید
۲۷ بیان طبقات سه گانه مسائل ۱۱۲ باب پنجم (۵)
۳۴ فصل سوم درحکم ضعیف و تقلید در جموع " در افعال قاضی وصفات و آداب جلوس او
۴۱ تتمه مشتمل است بر بعض فواید ۱۳۰ باب ششم (۶)
۴۵ مناقب امام اعظم و بخواب دیدنش خدای تعالی را " در بیان مد د گاری قاضی منع زدنش و زندانی کردنش
۵۰ کتاب ادب القاضی مشتمل بر بیست و یک باب است ۱۴۱ باب هفتم (۷)
" باب اول " در رشوت و ہدیہ و ضیافت قاضی
" در اثبات قضاء و بیان ارکانش ۱۴۳ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ سلم لعنت گفته براشی ترشی
۶۰ ارکان قضاء شش اند ۱۵۰ ہدیہ بهر عامل مانند ہدیہ قاضی است و بطل خرمست
۶۷ بیان اوصاف شایان قاضی " باب هشتم (۸)
۷۲ قاضیان سه قسمت اند دو دوزخی و یک بهشتی " بیان مقرر کردن و معزول کردن پادشاه قاضی را
۷۵ باب دوم ۱۶۵ باب نهم (۹)
" در بیان دخول در قضاء " بیان رزق قاضی و عالمان و پادشاهان
۷۹ باب سوم
" در بیان شرائط فتوی مشتمل بر دو فصل
باب دهم (١٠)
بیان بندی کردن و طایفه مشتمل بر هفت فصل
فصل اول در جوانب کتاب و صفت و اجماع
فصل دوم بیان کسی که بندی کرده میشود با ایندی شود
فصل سوم بیان کسی که بسبت نالت بری میشود با نه
فصل چهارم بیان کسیکه بندی کرده میشود بنفقه
فصل پنجم بیان وعده بندی
فصل ششم بان طایفه و امین با دیون
فصل هفتم بیان بعض مسایل سیاست و تعزیر
تعزیر کند پیروز زن و غلام خود و صغیر را ترک نماز
باب یازدهم (١١)
مشتمل برسه فصل است
فصل اول در کتاب قاضی بقاضی
کتاب قاضی بقاضی درحدود و قصاص قبول ستی
فصل دوم در بیان کلی است که عمل بر آن کرده میشود
فصل سوم در بیان قضای زن
باب دوازدهم
مشتمل بر دو فصل است
فصل اول در قضا د حجت دات
حکم قاضی در حجیت نیافد است مابین حق و دو مسئله
فصل دوم در بیان قضا بشهادت زور
باب سیزدهم مشتمل بر فیصل
٣٦٣ فصل اول در قضا بر غائب تعدی قضا
٣٩٩ فصل دوم تصرف در اموال قایم ومفاتیع مفقودین
۴٣۴ باب چهارهم (١٣)
۴٣۴ دربیان یکه حضورش شرط است برای خصومت باشا
۴۵۴ باب پانزدهم (١٥)
در بیان نصب وصی وقیم و اثبات و صایت
۴۶۴ باب شانزدهم (١٦)
در بیان مزه که بعد از ان دعوی شنیده نمیشود
۴۹٩ در احکام حیل شرعیه است
۵٠۴ مسائل متفرقه بر سکوت
۵٩۴ باب هفدهم
دربیان قصاص گرفتن و نگرفتن قاضی از دعا طه
۵١۴ باب هجدهم دربیان انکه جانشین میشود بعداز صرورتا
۵٢۴ باب نوزدهم در بیان تحکیم
۵٣۴ مسائلی که حکم محکم مخالف است در آنها با ز حکم قاضی
۵۵۵ باب بیستم در قضا بمواریث
۵٠٠ باب بیست و یکم در سایل پراکنده کتاب قصاص
فصل اول بیان تصرفیکه رو است برای انک در مکانیکہ بجا کویت
۵٩٠ فصل دوم در بعض مسایل نقض قرار وغیر ان
۵٠٠ فصل سوم در بیان انکه قاضی سکوی کرده میشود وانکه کرده نیون
من نباء خبر اليقين الدين
بتوفيق صمد او در تعا متراش شرع مبين ركن ركين داناي مسايل فقير الداني جلال خان علين زيني پشاوری بناباعث انتفاع
خلق الله بتصحيح سراپا شرعيت و قاطع حجت بديل و متين سراج الملة و الدين اميرالمومنين نورالله مرقده الي يوم الدين مسمي
جلد
اول
بنام پرور آن پادشاه اسلام تالیف کتاب منظار یتیمی بحساب ابجد تاریخی کتاب شد
سراج الاحكام في معاملات الاسلام در سال هزار و سه صد و سی و دو در بلده طیبه کابل طبع شد
ادب
افغانسی
بتصحيح فضایل فہم افضل شان علمای متبحرين ميزان تحقیقات شرعيت بسبعی و التمام
مالا کلام خادمان درجات اسلام عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان در جیل کارخانه جات
در مطبع دار السلطنه کابل بزیور طبع رسید
بسم الله الرحمن الرحیم
حمدی که ادای آن باعث احاطه نعم و افاده کرم کردد و مجدی که ابدای آن سبب صلاح اهل عالم و فلاح بنی آدم با
نیاز درگاه و نثار بارگاه خالقی که تمامی ممکنات را بفضل و کرم اکتم و تم بعرصه وجود آورده انسان ضعیف البنیانرا
بفهم و فراست و علم و دراست سرافراز گردانید و خلدود مهربانی که صلاح دنیوی و فلاح اخروی بندگان را بتأهید مقوم
شریعت غراء و ملت حنیفہ بیضا منوط ساخته و در اطراف ربع مسکون و جهان بوقلمون بحکمت هُوَ اَنْشَأَكُمْ
مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا علم دولت ایشان برافراشته کیر عالی که مسلما را بفضل عمیم و لطف تمیم مژده
اَلَّذِینَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْاَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَأتَوُا الزَّكوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مبر و مسرور
گردانیده عالمانی که فاصلانی رشح انس و جان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حفیض حضیض زلت و حقارت باوج عزت و
کرامت یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ رسانیده مالک الملکی که ربیت اشر
پادشاهان عالم را باحسان تقسیم پرورده فرمانروانی ماوج گیتی کشائی برافراشته زمام مهام کار انام را بسطوة کریمیه
وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ بکف اختیار و قبضه اقتدار ایشان
مفوض ساخته آری تحار والای بی احصا و متکار نعمای متنایش از نامحل و مشارب ملابس و مراکب و مجالس و
دیباچه
۳
ادب القاضی
و مساکن و موارِد و مواطن مجملاً در دفاتر فکر و صحایف قیاس و بناید پس از عهد یک شکر که شکر نعمت جود است که برتر
آبشخر نعم الآلای دیگر زبان کشاید بجان سبحانی که حبیب آنرا دوان لی مع الله صلی الله تعالی علیه و علی آله
بجز و قصور اعتراف نماید و زبان حق بیان بكلمه لا احصی ثناء در ایوان عز شناوانی و پیشوایان دیگر
بز سکوت و حیرت و عجز و عبودیت چو پیش آرند سبحان من بِعِزَّتِهِ نِعْمَتَهُ وَجَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَدَامَت حِكْمَتُهُ
دور و د خجسته درودی که منتج درجات فوز و فلاح وثمر مراتب سعادت و صلاح با شحه نیارگاه و تحیفه درگاه صاحب کا
احسان
معظم واضع شرع مکرم و رافع قواعد مواعظ و حکم سیند ملوک عرب و عجم و امر کننده اطلبوا العلم ولو با ؟
و بشارت دهنده من يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين مخاطب بخطاب قُلْ اِنْ كُنتُمْ يُحِبُّونَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ، ومعلم تعليم لكم اللهُ لا إله إلا الله، و مُکَرَّم بكريم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ و سلم چنانچه شکو و بیاس خالق موجودات وحملة
امکان به حصر و شنانیروت همچنان مدح و ثنای سید کائنات و اشرف مخلوقات صلی الله علیه و آله صلوات بجا
شرح و بیان و تحریر کلک و بنان افزون بیست نطق معطاش بجز معترقه اگر چه نطق ازل را ابد تفاصی ہے
و بر آل سعادت مآل و اصحاب فیض انتسابش که صدور مظهره ایشان مملو از جواهر علوم قلعی است و جیوب تمام
مشحون از زواهر حکم اسرار نا متناهی خصوصا بر خلفای عظمای راشدین و ورثهای مرضیتین والله مهر تمکین دایی
انفصل ایشان پس از مهور و زیان عنق امیرالمؤمنین صدیق اکبر رضی الله عنه که آیه وافی ہدایه وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ
وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نعت جال اوست و قاسم ایشان صاحب رای صواب حاوی گنج
ثواب ناطق برموز وحی و کتاب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه که آیه مرحمت پایه یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
عثما بن
حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صفت کمال تو اسم ایشان منبع جود و احسا منبع حيا و امام بن عمير
عثمان ابن عفان رضی الله عنه که آیه بشارت پایہ امَنُ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الأخر
علے
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه مج افضال اوست چهارم ایشان مظهر العجائب وشمس المشارق والمغارب امیر المومنین
دیباجه
۴
ادب القاضی
ابن ابی طالب رضی الله عنه که آیه کریمه اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلَوةَ
وَيُؤتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم رَاكِعُونَ بیان حسُن حال اوست ببرانی عُشْره مُبَشَّره و بر جميع مجتهدان دین و
پیشوایان راه صدق و یقین و صاحبان مذاهب اربعه مهدیین علی الخصوص بر صاحب مذهب شریف
و مشرب لطیف امام اعظم و همام مُعَظَّم و حبر صَافی ابو حنیفه نعمان بن ثابت كوفی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ برجمیع عالمان
و تابعان و مُقَلّدان آن عالمان اوایت پیشوایان راه صدق و صواب تا روز حساب از درگاه ایزدِ وَهّاب نازل باد آمين يارَبَّ الْعَالَمینَ
آوان همایون و زمان میمون که سریر سلطنت که کرسی خلافت و شوکت افغانستان بجلوس میمنت مانوس فرمانروای
والا شان و تاجداران ممالک و امان ایمان متبوع مستطاع عدل آیین مقنِّن متین و مُروّج شرع مبین سَریر
ابن الامیر ابن الامير ابن الامیر سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان ادام الله امارته بین الانام الی قیام
الساعة و ساقه القيام مفتخر و مباهی است که از خلقی آثار خوبی و شایستگی از چهره منیرش تابان و انوار سعادت
و صلاحیت از سیمای مبارکش نمایانست و از آنجا که استعدادش بمقتضای جبلت مینه ای و نهادش بمستدعی شریعت
و عصبیت پروری است بنحوای كُلُّ اِناءٍ يَتَرشَّحُ بِمَا فِيهِ تمامی اوقات شریف خود را بتنمیه قواعد
هنر پروری و تشييد مبانی فضیلت گستری و اجرای احکام شریعت نبوی صلی الله عليه و آله و سلم مسیر گردانی
و انفاس عزیز بها پیوسته بتعليم تعليم علوم ديني و تبحر از مسائل یقینی مصروف دار و میدارد چون علم معاملات فقه
شریف بعد از علم توحيد و عبادات بسبیل اطلاق به اتفاق جميع ائمۀ آفاق اعلی و ارفع از جميع علوم مسئوله
و فنون مقصوده میباشد و تشیید قواعد نظام جمیع انام و بنیان نظام اهل اسلام به استحکام آن امر
سعادت اثر منوط و حضن دماء کافه انام بدین حصن حصین مصون و مضبوط و حفظ اموال خواص و عوام بدین حبل
متین مربوط است پس اشتغال بتحقیق تدقیق آن از اهم مقاصد و مطالب و اجرای حدود و احکام آن افزاب
مطامح و مآرب است اما چون درین ایام که قریب به تاید همام طُرق اجتهاد باجتماع اهل سُنّت و جماعت
بتمامی مسدود و ممنوعست و اصحابی تنقیح و ترجیح و ارباب تصحیح و تخریج معدوم و مرفوع بعضی انام بواسطهٔ
قلت
دیباچه
قصور حمت و فتور رغبت برموزات ونکات مختصرات قدمائی بردو خته استند وبسبب فور روایات و هجوم اختلافات
مبسوطات کتب عربیه در تشویش و ترد میافتادند بنابرین از کمال می دین متین از روی رعیت پروری و شرعیت گستری
این امر سعادت اثر را اول به فضل هم و اعظم از مطالب دگر دانسته امر جلیل القدر چنین فرمود در یافت که علی الا درگاه
فیض پناه در دارالسلطنه و فضلای اطراف واکناف دارالخلافه یکی میباشند مسائل قویه و روایات صحیحه را قوال اشهر
و احوط و اعدل وارفق را از کتب معتبره و شروح متداوله و حواشی متعد ده که در ین ایا م مسلیر با عتبار و صفت اشتهار یا بند
تالیف نمایند و ترجمه هر مسلحه را بزبان فارسی از تحت آن تحریر نموده که قریب نفهم عوام و نافع جمیع انام و خالی ازرموزات پقایی
و عاری از دلائل و اشارات و مبرا از طرقی اخلال واعلال و منقرا از قیل و قاکی که متافع بسیار و نتایج بیشمار ظاهر شود تار
العمل قضات و مفتیین دیار مسلمین که عمال شرع متین اند کرده و در هنگام مرافعه حصین احقاق حق طرفین بحکم محکم و حجت میروم
بعضا امر جلیل القدر حضرت شهر یاری وا بین مجاهدین دین مبین بمصداق خو عزمیلی واطیعو الله واطیعو الرّسُول واولی
الامر منکو که اطاعت نمود ه بقدر مقدوره فراخور میسوره در عمان عزم بر اسمت تالیف کتاب موصوف منعطف
گردانیده مسائل و جستیه شمائل قویه و روایات آفتاب تمائل صحه را از کتابهای متون مثل مختصر قد وری دید یه و کندید قا؟
و وقایع الروایه ومختصر الوقا یه و تنویر الابصاره اختیار و از کتابهای شروح مثل ہدایه وشرح وقایه و عنایه و کفایه و نسیم الکید
و برحندی و ابوالمکارم و جامع الرموز و سراج الوهاج و جوهر و نیره و در مختار و بحر رائق ونهر فایق و زیلعی و مختار الاختیاری
و از کتابهای فتاوی منند قاضیخان و خلاصة الفتاوی و فتاوای بزازیه وخزانه مفتیین وفتاوای عالمگیر و فتاوای تم
و فصول عمادی و جامع الفصولین تنقیح حامدیه و قنیه د سراجیه واز کتابهای حواشی مثل چینی و قر والی و و طحطاوی و چمبی
و غالباً حواشی دیگ کتا بهائی موجوده موافق آیه حدیث نیلاً نسکر ان کلماتم بدون تغیر وتبدیل بزبان عربی منتخب
کرده ترجمه حاصل پر ساله را جملةً بزبان فارسی از تحت آن تحریر نموده و نظر با قصب مبارک جناب همایونی با سم سامی
و نام نامی سراج الاحکام فی معاملات الاسلام نامیدند که مشتملست بر یکمقد
و چهل کتاب یک خاتمه مامول از مشمول کرم الهی ومسئول از عموم نهم نامتناهی چنان است که این سعی باد شاه دیانت
حصۀ اول
مقدمه
٦
دستگاه را شکوه در دنیا و ماجوره عقبی بگرداند و علما مولفین عزیزی خیر عطا فرماید و این کتاب را در انظار اولی الابصار
کالشمس فی نصف النهار جلوه گر سازد که نفع عام از برای جمیع مومنین خیر انجام در ای قلمی مسطور باشد و التماس ناظران یکمینا نظر
و مبصران بصیر البصر انیکه چون مجوف اهو و نسیان این هم ايضا محتاج بسند پس از تحقیق بمباریه و تدقیق باشیار مذیل عفو پوشیده
بقلم اصلاح تدارک انرا بطریق صواب برنگارند و خطای این عاجزہ بین شرع رسول کریم را در پس پرده اخفا خوانند و بقاء
پادشاه اسلام و این خادمان دین سید انام را بدعای خیر یاد و شاد فرمایند وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَمِنْهُ الْإِجَابَةُ إِلَى سَبِيلِ التَّحْقِيقِ
مقدمه
بيان اقسام
یار در سایت مفتی آثار و
دانستن حال کیکه فتوی
میدید بقول
او
فایده در
طبقات دستگاه
علمای علم فقه که بعده بیان
میشود انه )
وَفِيهَا ثَلثةُ فُصُولٍ وَتَتِمَّهُ این یکه بعد ازین بیان کرده میشود مقدمه کتابست و در ینمقدمه فصول یک تتمه است
الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ وفصل اول ثابت است در بیان طبقات علما فقه شريف قَالَ الْمُحَققُ ابْنُ
الْكَمَالِ بَاشَا فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ إِنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِعِلْمِ حَالِ مَنْ يَفْتِي بِقَولِهِ وَلَا تَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ
في الرِّوَايَةِ وَدَرَجَتِهِ فِي الدِّرَايَةِ وَطَبَقَتِهِ مِنْ طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ لِيَكُونَ بَصِيرُهُ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْقَائِلِينَ مُخَالِفِينَ وَقُدْرَةً كَافِيَةً لِتَرَجِيحِ
القَوْلِ مِنَ الْمُعَارَضِ بَيْنَهُ (سر المحققان و محقق ابن کمال پاشا در بعضی رسالهای خود گفته است که تا چار نیست در مفتی را از دانستن حال
کسیکه بقول او فتوی میدهد و شناختن مفتی مرانکر را بنام و نسب او کافی نیست بلکه نا چارلیست از شناختن حال او در روایت
ودرایه او در دانستن دلیل و طبقه او از طبقات فقها تا که مفتی را تمیز حاصل شود میان دو گوینده که مخالف باشند و توانائی
کامل حاصل شود او را در ترجیح نمودن یکی از دو قولی که معارض باشند با یکدیگر والفُقَهَاءِ عَلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ الأَوَّلُ
طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرْعِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ وَمِنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُهُمْ فِي تَاسِيُسِ قَوَاعِدِ الْأُصُولِ
وبدنيا تروح بفروغها الثَّانِي طَبَقَهُ الْمُجْتَهَدِينَ فِي المَذْهَبِ كَالْبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَسَايِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَ
الله تعالى القَادِرِينَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّهُ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدَ الَّتِي قَرَّرَهَا اسْتَادُهُمْ أَبُو حَنِيفَةٌ حِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنَّ
خَالَفُوهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْفَرُوعِ لَكِنْ يُقَلِّدُونَهُ فِي قَوَاعِدَ الْأُصُولِ وَبِهَذَا يَنْتَازُونَ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَالشَّافِعِي وَغَيْرِهِ
لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُقَلِّدِينَ لَهُ فِي الْأُصُولِ (در المختار، وفقها رحمهم الله تعالی بهفت مرتبه اند مرتبه اول طبقه علمایی است که اجتهاد کرده اند
متن از تحرف
جلد اول
مقدمه
V
از شرع شریف باشند اما ما چهار کانه یعنی امام ابوحنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی اجمعین
و کسانیکه در نسبت براه ایشان در بنیاد نهادن قواعد اصول شرع و در عین اجتهاد و بنیاد نهادن قواعد و اندیشان
از دیگر علما مرتبه دویم کسا کسانی است که اجتهاد کرده اند در مذهب مانند امام ابویوسف و امام محمد و دیگر اصحاب امام اعظم
رحمهم الله تعالی اجمعین که توانائی دارند بر براوردن احکام دین از دلایل شرع موافق قواعدی که استا
ایشان امام اعظم رحمه الله علیه ثابت و مقرر کرده است آن قاعده ها را در پاره احکام اگر چه ایشان اختلاف کرده اند
با امام اعظم رحمه الله علیه در بعضی احکام فروع لیکن پیروی کرده اند او را در قواعد اصول و بهین سبب بدا نمی شوند
ایشان از کسانی که در مذهب معارض اند با امام اعظم رحمه الله علیه مانند امام شافعی رحمة الله علیه و دیگر علما که در
امام اعظم رح مخالف اند در احکام که پیروی کنند و استناد را در قواعد اصول الثالثة طبقة المجتهدين فى المسائل
التي لا نص فيها عن صاحب المذهب الخصاف وابي جعفر الطحاوى وابي الحسن الكرخي وشمس الائمة الحلوانى وشمس الائمة السرخسى و
فخر الاسلام البزدوى وفخر الدين قاضيخان والصدر الاجل برهان الدين محمود مصنف الذخيرة والبرهانية والمحيط البرهاني
والشيخ الطاهر بن احمد مصنف النصاب والخلاصة وابي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني واقرانهم (رحمة الله عليهم اجمعين) وامثالهم
فانهم لا يقدرون على شئی من المخالفة لا فى الاصول ولا فى الفروع لكنهم يستنبطون الاحكام فى المسائل التى لا نص فيها
على حسب الاصول والقواعد (رد المحتار) مرتبه سوم طبقه کسانی است که اجتهاد کرده اند در مسایلی که از صاحب مذهب
در آنها تصریح نیامده باشد مانند خصاف و ابو جعفر طحاوی و ابوالحسن کرخی و شمس الائمه حلوانی و شمس الائمه سرخسی و فخرالامام
بزدوی و فخرالدین قاضیخان و صدر اجل برهان الدین محمود مصنف کتاب ذخیره برهانیه و کتاب محیط برهانی
و شیخ طاهر بن احمد مصنف کتاب نصاب و خلاصه و ابو عبد الله محمد بن یحیی جرجانی شاگردان کرخی رحمهم
الله تعالی اجمعین و مانند ایشان زیرا که ایشان قادر نیستند بچیزی از مخالفت با امام اعظم
رحمة الله علیه نه در اصول و نه در فروع لیکن ایشان میگیرند احکام را در مسایلی که در آن تصریح نیامده
باشد از صاحب مذهب موافق اصول و قواعد صاحب مذهب الرابعة
فایده
بیان طبقه
سوم
فایده
بیان طبقه
چهارم
جلد اول
مقدمه
٨
طبقة اصحاب التخريج من المقلدين (رد المختار) کابی بکر احمد بن علی الرازی (عمدة الرعاية) واضرابه فانهم لا يقدرون
علی الاجتهاد اصلا لكنهم لاحاطتهم بالاصول وضبطهم المأخذ يقدرون علی تفصیل قول مجمل ذی وجهین
وحكم مبهم محتمل الامرین منقول عن صاحب المذهب او واحد من اصحابه برأيهم ونظرهم فی الاصول والمقايسة
علی امثاله ونظائره من الفروع وما فی الهداية من قوله كذا فی تخريج الكرخی وتخريج الرازی من هذا القبیل (رد المحتار) مرتبه
چهارم طبقه صاحبان تخریج است از علمای مقلدین مانند امام ابوبکر احمد بن علی رازی و امثال او که هرگز ایشان بر اجتهاد
قادر نیستند لیکن ایشان از جهت احاطه قواعد و ضبط مأخذ مسائل قادراند بر تفصیل قول مجملی که دو وجه داشته باشد
و بر تفصیل حکم مبهمی که احتمال دو امر را داشته باشد که آن قول وحکم نقل کرده شده باشد از صاحب مذهب و یا از یکی از
اصحاب او و بر تفصیل قادر اند بسبب فکر کردن و نظر کردن ایشان در قواعد اصول و در قیاس کردن حکم بر امثال و نظایـ
فایده
بیان طبقه
پنجم
آن ها از احکام فروعی و آنچه در کتاب هدایه ذکر شده ازین قبیل تخریج کرخی است و تخریج امام کرخی رحمة الله علیه و
همچنین است تخریج امام رازی رحمة الله علیه از همین قسم است الخامسة طبقة اصحاب الترجیح من
المقلدينكابي الحسن القدوری صاحب (الهداية) (رد المختار) وهو شیخ الاسلام برهان الدین علی المرغینانی (عمدة الرعاية)
فایده
بیان طبقه
ششم
وامثالها وشانهم تفضیل بعض الروايات علی بعض كقولهم هذا اولی وهذا اصح رواية وهذا ارفق بالناس
(رد المحتار) وهذا اوضح دراية وهذا اوفق للقياس (عمدة الرعاية) مرتبه پنجم طبقه صاحبان ترجیح است از علمای مقلدین
مانند ابوالحسن قدوری رحمة الله و صاحب هدایه و او شیخ اسلام برهان الدین علی مرغینانی است رحمة الله
و امثال ایشان و حال ایشان برگزیدن بعضی روایتهاست بر بعضی دیگر مانند گفتۀ ایشان که هذا اولی یعنی این روایت
بهتر است و هذا اصح رواية یعنی این روایت صحیح ترست از روی روایت و هذا ارفق بالناس یعنی این روایت ملایم تر است
بامرد م و هذا اوضح دراية یعنی این روایت واضح ترست از روی دلیل و هذا اوفق للقیاس یعنی این روایت موافق
ترست باقیاس السادسة طبقة المقلدين القادرین علی التمییز بین الاقوى والقوى والضعیف و
ظاهر المذهب والرواية النادرة (رد المحتار) كنص لمحمد مجد الكردری بن عبد الستار تلميذ صاحب الهداية
محمد نجم
جمال الدین
جلد اول ۹ مقدمه
و جمال الدین الحصیري محمود بن عبدالسید البخاری تلمیذ حسن بن منصور قاضیخان حافظ الدین النسفی
(عمدة الرعايه) کاصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية ومينًا
المجمع وشأنهم ان لا ينقلوا الاقوال المردودة والروايات الضعيفة (رد المحتار) وهذه الطبقة انتقل قدر تفهیم
(عمدة الرعايه) مرتبه ششرم طبقه علماء مقلدین است که قادر بدرجه افتا نمودن در میان حکم قوی و ضعیف و ظاهر
مذهب در روایت نادره باشد پس نه صد گرداری بن عبدالستار شاکر و صاحب هدایه و مانند جلال الدین حصیری
محمود بن احمد بن عبدالسید بخاری شاگرد حسن منصور قاضیخان با ستاد حافظ الدین نسفی و دیگر علماء از ایشان
اند صاحبان من معتبره از علماء تاخرین مثل صاحب کتاب کنز الدقایق و صاحب کتاب مختار و صاحب وقایه اقصایه و صاحب کتاب
مجمع جال اینان است که نقل نمیکنند اقوال مردوده و روایات ضعیفه را در هن طبقه دون ترین طبقهای علماء فقه شریف است
السابعة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والسمين (رد المحتار)
و مرتبه هفتم طبقه مقلدین است و ایشان قادر نیستند بران اموری که ذکر شده نه فرق میتوانند در میان لاغر و فربه
روايتها واما حق أهل طبقة السابعة فعلينا اتباع ما رحوه ولا نوافقون فيا ضعفوه بسهم ولا يسعنا مخالفتهم
و يقلد من الله (عمدة الرعايه) مرتبه هشتم هشتم پس لازم است بر ما پیروی حکمی علما طبقات پیشینه ترجیح داده
باشند آنرا چناکه اگر ایشان در زندگی خود فتوای میدادند یکی پس ما پیروی میکردیم ایشان را و روا نمی بود
ما را مخالفت کردن ایشان والمراد بالمشايخ في قولهم هذا قول المشايخ من لم يدرك الامام وكذا في وقف الجر
وبالمتقدمين من فقها ئناهم الذين ادركوا الائمة الثلثة ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين (عمدة الرعايه)
و مراد بمشایخ درین قول فقیه که هذا قول المشایخ کسانی اند که نیافته استند امام اعظم را رحمة الله علیه اینچنین ذکر شده ست
در کتاب وقف نهر فائق و مراد بمتقدمین از فقهاء کسانی هستند که دریافته باشند امامان سه گانه را یعنے
امام اعظم وصاحبين رحمهم الله تعالی اجمعین کسانیکه نیافته باشند ایشان را از جمله علماء متاخرین اند و در که
عبدالنبي الاحمد النكوى في جامع العلوم نقلا عن صاحب المقالات الطبقة أن الخلف عند الفقهاء من محد
بیان فربه
[ILL]
فایده
در تعریف
مشایخ
فایده
در تعریف علماء
خلف وسلف
جلد اول
۱۰
مقدمه
فایده
بیان کسانیکه مذهب
ایشان در اطراف زمین
شهرت یافته و تاریخها
کس
ابن الحسن علی شمس الائمة الحلواني فلما سلف من ابى حنيفة رجع الى عمله صح (عمدہ) و در گز روه است عبد الغنی مقدسی در کتاب
جامع العلوم در حالیکه نقل کرده است از کتاب مقالات الحنیفه که بدرستی سلف نزد فقها علمائیست که از زمان
محمد بن حسن رحمة الله علیه تا زمان شمس الائمه حلوانی رحمة الله هستند و سلف نزد ایشان از زمان امام اعظم رحمة الله علیه
تا زمان امام محمد رحمة الله است والصدر الاول لا يقال الا على القرون الثلثة الاول التي شهد النبي عليه السلام
بانهم خير القرون واما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك (فوايد بهيه) و صدر اول گفته نمیشود مگر علمان سه قرن
اول که رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواهی داده باینکه ایشان بهترین قرنها هستند و اما کسانیکه پس از ایشان اند
پس در حق ایشان چنین گفته نشده است و قرن زمانه صد سال را گویند و این درت تراست پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم طفلی را گفت که خلق بآی یعنی زندگانی کن مدت یک قرن و آن طفل صد سال بیست اعلم ان من
اشتهرت مذاهبهم وحصل لهم القبول في اطراف الارضين مع مرور الشهور وكرور السنين هم اربعة ابو حنيفة
الكوفى ومالك واحمد والشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين واولهم الاول وبيا صره الثاني بل الثانى تلميذ الأول
والثالث تلميذ الرابع والرابع تلميذ الثانى ولبعض تلامذة الاول ولاسبيل الى السلوك على غير هذه الممالك
الاربعة فشاع مذهب احمد في نواحی بغداد وشيوعه لدون من شيوع باقى المذاهب في البلاد ( فوايد بهيه)
بدان کسانی که مذهب ایشان شهرت یافته است و پذیرائی ایشان در اطراف زمین حاصل است با گذشتن ما ہا
و تکرار سالها چهار کسر اند امام ابو حنیفه کوفی و امام مالک و امام احمد و امام شافعی رحمهم الله تعالی اجمعین
و اولین ایشان که امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه اول است در علم و دو مر ایشان که امام مالک است
رحمة الله علیه همزمان اول است بلکه شاگرد اول است و سومین ایشان که امام حنبل است رحمة الله علیه
شاگرد چهارم است و چهارم که امام شافعی است رحمة الله علیه شاگرد دوم است و شاگرد بعضی از شاگردان اول
است و نیست راه رفتن بغیر از یمین مذاهب چهارگانه یعنی دیگر راهی حق نیست پس شایع و پراکنده
شده است مذهب امام احمد رحمة الله علیه در کرانهای بغداد شریف و مشهور بودن آن کمتر است
حصه اول
۱۱
مقدمه
از شهرهلی دیگر مذاهب وشهرة و شاع مذهب مالك رح في بلاد المغرب وبعض بلاد الحجاز (قوله) شایع
و پراکنده گردیده است مذهب امام مالک رحمتہ الله علیه در شهرهای مغرب و بعضی شهرهای مجاز و شاع مذهب
الشافعى رح في اكثر بلاد الحجاز والیمن وبعض بلاد الهند والكن وبعض الطراف خُراسانوتوران (قوله بضیه) و مذهب
امام شافعی رحمتہ الله علیه شایع و پراکنده گردیده در بسیاری از شهرهای مجاز و یمن و بعضی شهرهای هندوستان
و دکن و بعضی اطراف خراسان و توران وشاع مذهب الحنيفه رح الى بلاد بعيدة ومدن عديدة كنواحى بغدا -
ومصر والروم وبلخ وبخارا وسمرقند واصبهان وشیراز وآذربیجان وزنجان و طوس و جرجان و بسطام و
استراباد ودهستان وفرغانه ودامغان وخوارزم وغزنه وکرمان واکثر بلاد هند والسند والدكن وبعض
بلاد الیمن وغيرها من الاطراف الشاسعة والاكناف الواسعة (قوله فیه) و مذهب امام اعظم ابوحنیفه رحمتہ اللهعلیه
شایع و پراکنده گردیده است در شهرهای دور و شهرهای بسیار مانند کرانهای بغداد شریف و مصر و روم و بلخ و بخارا و
و اصفهان و شیراز و آذربایجان و زنجان و طوس و گرگان و بسطام و استر آباد و دهستان و فرغانه و دامغان و خوارزم
و غزنه و کرمان و کثری از شهرهای هند و سند و دکن و بعضی شهرهای یمن و غیر از ین از گوشهها و اطراف فراخ و نواحی کشاده دنیا
الفصل الثانی في رسم المفتى وطبقات المسائل وكتب ظاهر الرواية فصل دوئم بابت است در بیان رسم
و بیان طبقات مسائل و بیان کتابهای ظاهر روایت رسم لمفتى (درمختار) اى العلامة التي تدل المفتي على ما
يفتى به (رد المحتار) ان ما اتفق عليه اصحابنا رحمهم الله تعالى فهالرواية الظاهرة يفتي به قطعا ويحتمل
رسم مفتی یعنی آن علامه که دلالت میکند در او می نماید مفتی را بر ان حکمی که فقه می داده میشود بآن اینست که بدرستی ان
حکمی که اتفاق کرده باشند بر ان اصحاب امعنی حضرت امام اعظم و صاحبین در رحمهم الله تعالی در روایات
ظاهره بآن فتوی کرده میشود قطعا و یقینا ولو اختلف فيه اصحابنا رحمهم الله تعالى فلو مع ابي حنيفة
احد صاحبيه رح يأخذ بقولهما رج لظهور الصواب فيهما ولو خالف ابل حنيفه رح صاحباه رج فلكم
اختلافهم يجب ان كان الحكم حظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه رح لتغيير احوال الناس
فایده
عرفت رسم
مفتی
فایده در
اختلاف اما
صاحبان
جلد اول ۱۲ مقدمه
وفي المزارعة والمعاملة يختار قولهما لاجماع المتأخرين على ذلك (جامع الفصولين) واكر
اختلاف کرده بود د دران روایت اصحاب تر هم اله تعالی پس اکر اتفاق کرده بودند با حضرت امام رحمة الله علیه صاحبین رحما لله
علی یکے مفتی بقول حضرت امام رحمه الله وان از صاحبین او رحمهما الله تعالی از جهت ظاهر بودن حق در ایشان و اکر
خلاف کرده باشند از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هر دو صاحبین او رحمہما الله علیهما پس اکر اختلاف
ایشان بحب اختلاف زمانه باشد مانند حکم کردن بظاهر عدالت علی کند مفتی بقول صاحبین امام رحمهم الله تعال
از جہت تغیر یافتن مردمان بتغیر زمانه و در مسئله روا بودن دهقانی و با غبانی اختیار کند مفتی
قول صاحبین رحمها الله را از جهت اتفاق کردن مشایخ متأخرین رحمهم الله بردا بودن ان وفيما
عدا ذلك (جامع الفصولين) الفتوى بقول ابى حنيفة رح على الاطلاق (سراجيه) اى سواء انفرد او
في جانب او لا (رد المحتار) ثم بقول صاحبيه ثم بقول ابی یوسف رح (سراجيه ) اذا لم يوجد للامام رواية
فان لم يوجد له رواية ايضا (رد المحتار) فيؤخذ بقول محمد بن الحسن رح ثم بقول زفر بن الهذيل
وحسن بن زيادرح (سراجيه) وغيرهم لا كبر فالا كبر الى اخر من كان يكبار الاصحاب (عالمكيريه) وهو الاصح
اذا لم يكن المفتى مجتهد ا(سراجيه) وهذا صريح فى ان المجتهد يعنى فى كل زمان له النظر فى الدليل يتبع
من الاقوال ما كان اقوى دليلا والا اتبع الترتيب السابق (رد المحتار) در غیر اینچنین مواضع که ذکر شد
فتوی مطلق بقول امام ابو حنیفه است رحمة الله تعالی علیه یعنی برابر است که تنها باشد حضرت امام رحمة الله عی
در یکجانب یا تنها در یکجانب نباشد بلک یکی از صاحبین او رحمهما الله با او باشد بعد از ان فتوی بقول صاحبین است
رحمها الله تعالی بعد از ان فتوی بقول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه وقتی که موجود نشود از حضرت
امام رحمة الله تعالی روایتی پس اکر از امام ابو یوسف رحمه الله علیه را نیز روایت موجود نشود فتوی بقول
امام محمد بن حسن است رحمة الله علیه بعد از ان فتوی بقول امام زفر پسره ذیل رحمة الله وقول حسن پسر زیاد
رحمه الله وغیر از ایشان از معتبرین اصحاب امام اعظم رحمة الله تعالی علیه فتوی بقول یک معتبر بعد ازا
حصه اول
۱۳
مقدمه
بقول دیگر مقرد کرده میشود و بهمین ترتیی صحیح تر است وقتی که مفتی مجتهد نباشد واین قول صحیح است او رانیکه مجتهد یعنی
کسیکه اهل باشد برای نظر کردن در دلیل واهل ترجیح باشد پیروی کند از قولها آن قولی را که قوی تر باشد
از روی دلیل واگر اهل نفشه کردن در دلیل واهل ترجیح نبود پیروی کند آن ترتیب گذشته را ومن هذا ترحم
من يرجحون قول بعض صحابه على قوله كما رجحو قول زفرحرح وحده فى سبع عشرة مسئله تتبع
ما رجحه لا غمر اهل الطرق الدليل وقد صرحو بان الفتوى على قول محمد رح فى جميع مسائل
ذوى الارحام وفى قضاء الاشباه والنظائر الفتوى على قول ابى يوسف رح فيما يتعلق بالقضاء
كما فى الفنيه والمرادية لحصول زيادة العلم له به بالتجربة ولذا رجع ابوحنيفه رح عن القول
بان الصدقه افضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته و فى شرح البيري ان الفتوى على قول
ابى يوسف رح ايضاً فى الشهادات وينبغى ان يكون هذا عند عدم ذكر اهل المتون للتصحيح
والافالحكم بما فى المتون كالا یصح لانها صارت متواترة (رد المحتار) وازین جهت که مجتهد راه است
که انتیار کند بعضی قولها را بربعضی دیگری مینی تو می اجتهدین را که گاهی ترجیح میدهند قول بعضی صحاب حضرت امام اعظم
را رحمة الله علیه برقول او آن حضرت رحمة الله عليه چنانچه ترجیح داده اند قول امام زفر را رحمة الله تنها و بجهده
پس میرود متابعت میکند آن مسئله را که ترجیح داده اند مجتهدین زیرا زیزا که علمای مجتهدین اهل نظر هستند
در دلیل تصحیح کرده اند علما رح بانکه فتوی بر قول حضرت امام محمد است رحمة الله علیه در هم مسئلهها
ذو الارحام و در کتاب اشباه و نظایر در باب قضا آورده است که فتوی برگفته امام ابو یوسف است
رحمة الله علیه در ان حکمی که تعلق بحکم قضا داشته باشد چنانکه در کتاب قنیه و کلید براز به آورده ست از جهت حال
شدن افزونی علم مرا و را با مر قضا بسبب آزمودن او در احکام قضا وازاین جهت است که امام اعظم رحمة اللهعلیه
باز گردیده از ین گفته خود که صدقه بهتر است از حج نفلی وقتی که او حج کرد و مشقت دشواری آنرا و درشرح بیری
آورده که در احکام شاهد بها نیز فتوی برگفته امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و میباید اینکه این حکم کذشته در ان وقت
حصه اول
۱۴
مقدمه
فایده ۷
در اختلاف روایات
از امام اعظم رح یا عدم وجود
روایت از او و
از اصحاب او
رح
باشد که اهل متون ذکر نکرده باشند تصحیح مسئله را واگر ایشان ذکر کرده باشند پس حکم همان چیز است
که در متون باشد چنانکه پوشیده نیست زیرا که کتب متون متواتر گردیده اند اما اذا اختلف الروایا
عن الامام رح او لم يوجد عنه ولا عن اصحابه رواية اصلا ففي الاول يوخذ باقواها حجة كما في الحاوي
ثم قال ذاذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر تكلم فيها المشايخ المتاخرون رح قولا
واحدا يوخذ به (دوللمبتأد) فان اختلفوا يؤخذ بقول الاكثر فالاكبر نعما يني ثم الاكثرين مما اعتمد
عليه الكبار المعروفون منهم كابي حفص رح وابي جعفر وابي الليث والطحاوی رحمهم الله وغيرهم
ممن يعتمد عليه وان لم يوجد منهم جواب البتة نعما ينظر المفتي فيها نظراً ملاة تدبرا واجتهادا ليدرك فيها
يتقرب الى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزا ما ويخشى الله تعالى ويراقبه فانه امر عظيم لا يجاسر عليه
الا كل جاهل شقى (رد المحتار) اما وقتی که روایات از امام اعظم رحمة الله علیه مختلف شوند یا اینکه هرگز
موجود نشود از حضرت امام واصحاب او رحمهم الله تعالی روایتی پس در صورت اول که اختلاف روایات باشد از
امام رحمة الله علیه عمل کرده میشود بروایتی که دلیل آن قوی تر باشد چنانکه در کتاب حاوی ذکر شده است
بعد از ان گفته است در کتاب حاوی که وقتی تجاوه تشریح کدام از امام اعظم واصحاب او رحمهم الله تعال
حکم ظاهریافته نشود و حال آنکه مشایخ متاخرین رح سخن گفته باشند در ان حادثه بیک قول بغیر از خلاف درمیان
ایشان پس عمل کرده میشود بآن قول اگر مشایخ متاخرین رح اختلاف کرده باشند در ان عمل کرده
میشود بگفته معتبر ایشان پس از ان بگفته معتبر دیگر از ایشان با زبگفته بسیار ترایشان از قولی که اعتماد
کرده باشد بران بزرگانی که مشهور باشند از علما مانند ابوحفص و ابوجعفر وابوليث وطحاوی رحمهم الله تعا
و غیرایشان از کسانی که اعتماد کرده میشود برایشان اگر قطعا از علما متاخرین رح حکم صریحی یافته نشده بود
درینصورت در ان حادثه مفتی بتعبد نظر کند بنظر کردن تامل و تدبر و اجتهاد تا که بیابد در ان حادثه حکمی را
که نزدیک باشد بسوی برآمدن از عهده آن و سخن نگوید در ان بتخمین و قیاس عقل و بترسد از خدا یتعالی
جزور
حصه اول ۱۵ مقدمه
توجه کند با و تعالی پس بدرستی که حکم نمودن بقیاس عقل خود کاریست بزرگ دلاوری میکند بران مگر
هر جاہل و نادان و بخت واذا كان في مسئله قياس و استحسان فالعمل على الاستحسان الا فی مسائل معدودة
مشاهدة در د المختار) و وقتی که در مسئله قیاس و استحسان هردو باشد پس عمل بر استحسانست مگر در چند مسئله
شمرده شد و شهیره و هی ست مسایل و منها اذا ادعى على الواهن الواحد رجلان كل واحد منهما يقول
رهنتنى الف وقبضته ويقم البيته في الاستحسان تقضى بانه مرهون عنده ما ويجعل كانهما ارتهنا
معابها اثر التاريخ كما في المجرية والمدى وكما لواد عيا الشراء وفى القياس يبطل الاستحسان لتعذر العضا
بالكل لكل واحد منهما للاستحالة وتعذر القضاء لواحد بعينه لعدم الأولوية وللخراء المخصب مغير
لمأوجهة إلى الشيوع المانع من صحة الوهن فتعين التها ترواخذ باالقياس (غاية التحقيق مبيح
وآن مسلهائی که در آنها عمل بر قیاس میشود نه بر استحسان شش اند بعضی از آنها اینست که اگر دعوی کر دند دومرد بر یکرن
کردند و هر کدام ازان دو مر د میکفت ان شی علیہ را که کر دوادی فلان چیز را من بهزار درم قبض کر د وارتهان
کروی را د مر کدام از ان دومرد که نمانیدند شاهدان را در بیصورت در استحسان حکم کرد و میشو د باینکه بیر ہے
آن چیز گرو کرده شده است به نرد هر دوایشان و کر دایده میشود با منظور که گویا هر دوشی آن یکی کر و کرفته نم
از جهت نا معلوم بودن تاریخ چنانکه در حکم جماعته که غرق شده باشند در آب و جماعه که مرده باشند زیر خانه
که افتاده باشد برایشان و معلوم نباشد مردن یکی پیش از دیگری حکم کرده میشود که همه ایشان یکجا ویکبار مرده اند
و میراث نمی برند یکی از دیگری و چنانکه کر هرد و مر د دعوی میکردند خریدن چیز را از یک شخصی و شاہدان
میکذ را نیاندحکم کرد و میشو د برای هردو و در قیاس باطل کرده میشود شاهد ان آن هرد و از جهت دشوار
بودن حکم کر و بودن تمامی انچیز به نرد هرکدام از ان دو مر د از جہت محال بودن آن و از جهت دشوار
بودن حکم برای کیر د معلوم از ایشان از جهت بهر نبودن اوازان مر د کی از جهت دشوار بودن حکم برای پیران
ایشان نصب تن چیزا جه رسیدن الحکم بشائع شدن کرومی که منع کننده صحیح شدن عقد
فایده
اختلاف قياس
و استحسان ۱۱
حصه اول
۱۶
حصه دوم
کردی است پس معلوم شد ن ساقط شدن شاهدان برو دنده عمل کردیم به قیاس نه به استحسان
و منها مااذا وقع الاختلاف بین المسلم الیه و رب السلم في الذرعان ففي القياس يتحالفان
نأخذافة الاستحسان القول قول المسلم اليه وجه الاستحسان ان المسلم فيه مبيع فالاختلا
في ذرعانه لايكون اختلافا في اصله بل في صفته من حيث الطول والسعر و ذلك لا يوجب التحالف الاختلا
في ذرعان الثوب المبيع بعينه وجه القياس انما اختلفا في المسمى بعقد السلم وذلك يوجب التحالف
(غاية التحقیق) و بعضی از ان مسائل انیست که وتی که اختلاف واقع شود میان شخصی که عقد سلم شده با او و میان
صاحب سلم در گر زای جامه پس حکم در قیاس انیست که هر یک با دیگر خود سوگند بد هند و بهمین حکم قیاس
عمل میکنیم با و حکم در استحسان انیست که قول معتبر قول شخصی است که عقد سلم با و شده و دلیل استحسان است
که در انچیزیکه سلم شده است آن مبیع است پس اختلاف در گزهای آن اختلاف نیست در اصل انجیز ملکه
اختلاف در صفت آن چیز است از جهه درازی و فراخی و آن اختلاف در صفت و اجب نمیکند سوگند
دادن ایشان یک با دیگر مانند یکه اختلاف کرده شده باشد درگزهای جامه فروخته شده بعینه ودلیل
قیاس انیست که اشخص که عقد سلم با او شده و صاحب سلم مختلف شده اند در آن چیز یکه لازم شده بود
بعقد سلم و آن اختلاف ایشان واجب میکند سوگند دادن ایشان ایک با دیگر ومنها ما اذا قراً
اية السجدة في ركعة فسجدها ثم اعادها في الركعة الاخرى في الاستحسان يلزم سجدة اخرى وهو قول
محمد رح وفي القياس لا يلزمه و هو قول ابي يوسف رح كالاخير (غاية التحقيق) و بعضی ازان مسایل ایس است
که وقتیکه خواند نماز گذ رایت سجده را در رکعت اول پس سجده کرد بر آن آیت و بازخوانده مان آیت سجده در آن کعنت
دیگر در استحسان لازم میشود بران نماز گذار سجده دیگر و این گفته حضرت امام محمد رح است و در قیاس لازم نمیشود
برا و دیگر سجده و این گفته آخر حضرت امام ابویوسف رح است و منها ان الرهن مضموا بمثل رهمن بالمتعته
استحسانا و هو قول محمد رح وفي القياس لا يكون رهنابها وهو قول ابي يوسف رح (غاية التحقيق)
و بعضی
جلد اول
مقدمه
و بعضی ازان مسائل انیست که مکروه نهادن مهر مثل کوه نهادن است بتبعه از روی استحسان و این گفته حضرت
امام محمد است رجوع و در قیاس آن چیز مکروه نباشد بتبعه و این گفته ابو یوسف رحمه الله است ومنها غبار
التمارة الاستحسان ضامن وهو قول محمد رج وفي القياس ليس بضامن وهو قول ابي يوسف
فرجع ابو يوسف رج في هذه المسائل من الاستحسان الي القياس لقوته (غایة التحقیق) و بعضی ازا
مسائل انیست که غصه بکشنده زمین در استحسان تاوان دهنده است و این گفته حضرت امام محدمت رحمه الله علیه
و در قیاس تاوان دهنده نیست و این گفته حضرت امام ابو یوسف رج است پس حضرت امام ابو یوسف رحمه الله
رجوع کرده است درین مسائل زاستحسان بقیاس از جهت قوی بودن دلیل قیاس درین مسائل
ومنها ان من قرء اية السجدة في صلوته الم يركع بها قياسا وله الاستحسان لا يجزيه (حسامی )
و بعضی از ان مسائل انیست که شخص خواد آیه سجده را در نماز خود از رو تی قیاس است اینکه رکوع کند بسب خواندن آیم
یعنی رکوع او بجای سجده تلاوت مستعاد میشود و در استحسان کفایت نمیکند رکوع کردن برای بازگذر از سجده تلاوت
في اخر المستصفى للامام النسفي رج اذا ذكر في المسألة ثلثه اقوال فالراجح هو الاول لا الاخير لا الاوسط
(رد المختار) و در آخر کتاب مستصفی که تالیف حضرت امام نسفی رحمة الله علیه است آورده است وقتیکه در مسئله
سه قول ذکر شوند پس بهتر و قوی قول اول با قول اخر است نه قول میانه واذا صرح بعض الائمة بتقييد لم
يرد عن غيرة منهم تصريح بخلافه يجب ان يعتبر (رد المختار في باب الانجاس) و وقتی که تصریح کرده باد
بعضی امامان دین رحمهم الله تعالی بوسئله بیک قید ی که روایت نشده بود از غیران بعض از دیگر امامان
تصریح بخلاف آن قید و اجبات است که اعتبار کرده شود همان قید و في باب قضاء الفوائت من البحر
المسألة اذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية اخرى تعين المصير اليها (رد المختار)
و در باب قضای فوائت از کتاب بحررایق آورده است وقتی که مسئله در ظاهر روایت ذکر نشده
باشد و در دیگر روایت ثابت شده باشد در نیصورت متعین است گردیدن بسوی آن روایت دیگر
حصہ اول
۱۸
مقدمه
وفی وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما (رد المحتار)
در کتاب وقف از کتاب بحر رايق وغيرآن ذکر شده است که در هر رقمی که در مسأله دو قول تصحیح کرده شده
باشد رواست حکم کردن قاضی و فتوی دادن مفتی بیکی ازان دو قول یعنی اختیار هر کدام را بکند
رواست هذا محمول على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح في احدهما اكد من الاخرى فلا يخير بل يتبع الاكد
اقول و ينبغى تقييد التخيير ايضا بما اذا لم يكن احد القولين فى المتون لما فى قضاء الفتاوی
من البحر من انه اذا اختلفت التصحيح والفتوی فالعمل بما وافق المتون اولى وكذا لو كان احدهما
في الشروح والاخر فى الفتاوى لما صرحوا به من ان ما فى المتون مقدم على ما في الشروح وما فى الشروح
مقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين وعدم التصريح باحدهما ما
لو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقولها والعلامة
قاسم ترجيح الثاني (رد المحتار) و این حکم که رواست قضا و فتوی بیکی از دو قول تصحیح کرده شده حمل کرده شد
بر اینکه لفظ تصحیح در یکی ازان دو قول محکم تر نباشد از ان قول دیگر یعنی مخیر نیستند قاضی و مفتی بلکه پیرو القول محکم
بکنند که تاکید آن شده باشد و میگویم منکه سزاوار است نیز مقید نمودن اختیار قاضیان و مفتیان بانکر
یکی از ان دو قول در کتب متون نباشد زیرا که در باب قضای فوائت از کتاب بحر رائقی ذکر شده که
بدرستی اگر مختلف شود تصحیح و فتوی پس عمل کردن بآن قولی که موافق متون باشد بهتر است و همچنین اختیار
نیست قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول در کتابهای شروح بود و دیگر قول در فتاوی زیرا که علما
تصریح کرده اند بر اینکه آن حکمی که در متون باشد مقدم و پیشتر است بران حکمی که در شروح باشد و آن حکمی
که در شروح باشد پیشتر است بران حکمی که در فتاوی باشد لیکن همین حکم وقتی است که تصریح آمده باشد
بتصحیح هر یکی از ان دو قول یا بتصحیح یکی از ان دو هرگز تصریح نه آمده باشد اما اگر مسأله در متون آمده باشد
و تصریح نکرده باشند مشایخ رحمهم الله تعالی بتصحیح آن بلکه تصریح کرده باشند بتصحیح مقابل این در فتاوی
آن
فایده
در مسأله
دو قول بود و هر دو
صحیح کرده شده
بود
جلد اول ۱۹ مقدمہ
آن پس شخص در بعضورت فایده کرده است علامه قاسم رحمة الله تعالی ترجیح قول دوم را که مقابل ستون است
نه قول اول را وكذا لا تخيبر لوكان احد ہما قول الامام درج ولا نا خو قول غيره در ردالمحتار ) و همچنین اختیار
نیست مر قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول تصحیح هر دو تصریح شده باشد قول امام اعظم باشه رحمة الله علیه
و دیگر از آنها قول دیگر مجتهد باشد که عمل در بعضورت بقول امام علیه الرحمه لازم است وكذالو عللوا
احد ہما دون الأخر كالي التعليل ترجيحا اللعلائل افاده الرملي في فتاواه من كتاب الغصب در رحم المخلوط
بیمچنین اگر علقا وین دلیل کشته بود ند بر یکی ازان دو قول نه بر قول دیگر آن دلیل گفتن ایشان ترجیح دادن آنرات
قول را که دلیل بر آن آورده شده است پس همان قول که دلیل بر آن آورده شده عمل کرده میشود چنانکه
فایده کرده است این حکم رارملی رحمہ اللہ علیہ در فتاوای خود از کتاب غصب وكذا لوكان احدهما استجانا
والآخرقيا سالان الاصل تقديم الاستحسان الا فيما استثنى كما قدمناه وكذالوكان احدهما ظاهر
الرواية وبه صرح في كتاب الرضاع من البحر حيث قال الفتوى داء ختلفہ كان الترجيح لظاهر
الرواية وفيه من باب المصرف اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع
اليها درردالمحتار او همچنین اختیار نیست مرقاضی ومفتی را اگر یکی ازان دو قول استحسان باشد و قول دیگر قیاس کتان
زیرا که اصل پیش کردن استحسان است مگرد ران مسألهای که استثنا کرده شده چنانکه پیش ازین بیان کردیم
این حکم را و همچنین اگر یکی ازان دو قول ظاهر روایت باشد عمل بطابق ال ظاهر روایت میشود و مهند من حکم
تصریح کرده است در کتاب رضاع از کتاب بحر انتی با بیطور که گفته است که وقتی که فتوی مختلف شود
ترجیح مرفا هر روایت راست و در کتاب بحر از باب مصرف زکواه آورده است که وقتی که اختلاف
کرده شود در تصحیح واجب است جستجو نمودن از ظاهر روایت و واجب است رجوع کردن با آن
وكذا لوكان احد ہما انفع للوقف يفتح بكل ما هو انفع للوقف وكذا لو كان احد هما قول
الاكثرین لما قدمناه (در رد المحتار ) و همچنین اریکی از دو قول انفع تر باشد برای وقف فتوی کرده میشود
مقدمه
حصه اول
بر ان حکمی که نافع تر باشد برای وقت و همچنین اگر یکی ازان دو قول قول اکثر مشایخ باشد رحمهم الله تعالی از جهت آنکه
پیش ذکر کردیم آنرا والما اصل المراد اکاى لاحد القولين مرجح على الآخرثم صحح المشايخ رح كلا من القولين ينبغى
ان يكون الماخوذ به ما كان له مرجح لان ذلك المرجح لم يزل بعد التصحيح فيبقى فيه زيادة قوة لو توجد
في الآخر هذا ما ظهر لي من بعض النصائح التعليم (رد المحتار) و حاصل کلام اینست وقتی که یکی از دو قولیرا
ترجیح دهنده باشد بر دیگر قول بعد از ان مشایخ دین رحمهم الله تعالی تصحیح نموده باشند هر یکی را از ان
دو قول درینصورت پیشاید اینکه عمل کرده شود بر قولی که مراد را ترجیح دهنده باشد زیرا که ترجیح ثابت میباشد
بعد از تصحیح کردن مشایخ آنرا پس باقی می ماند در ان افزونی قوت که آن پیدا نیست
در دیگر قول و این حکم ظاهر شده مرا از فیض نصایح تعلیم جل و علاشانه ثم للعمل د بالفتوى في قولهم
ما في المتون مقدم ليس بجميع المتون بل بمختصرات الشتى للمحاخدا ق الأئمة وكبار الفقهاء
المعروفين بالعلوم والزهد والفقر والتفقه في الرواية كابي جعفر الطحاوي والكرخي الحاكم
الشهيد والصدرة ومن في هذه الطبقة (عدة الرعاين) بعد ازان مراد بمتون درين قول
فقها که احکام متون پیشتر اند بر شروح همه متون مراد نیست بلکه مراد با نها کتابهای مختصر ها هستند که تالیف کردنده
انر از یر کتر امامان و بزرگان فقها که مشهور اند بعلم و پرهیزگاری و دانائی در احکام دین با عتماد دستواری
در روایت مانند ابو جعفر طحاوی و کرخی و حاکم شهید و قدوری رحمهم الله تعالی و کسانی که درین طبقه
هستند و قد كثر اعتماد المتاخرين على الوقاية لبرهان الشريعة وكنز الدقايق لابي البركات حافظ الدين عبد الله
ابن احمد النسفي والمختارة لابي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلى ومجمع البحرين المظفر الدين احمد بن
على البغدادى ومختصر القدورى لاحمد بن محمد وذلك لما عملوا من جلالة مؤلفيها والتزامهم ايراد
مسائل معتمد عليها واشهرها ذكر او اقواها اعتمادا لو قابة د الكنز ومختصر القدورى وهى المرادة
بقولهم المتون الثلثة واذا اطلقوا المتون الاربعة اراد و اهذه الثلثة
فایده
در تعین متون
مقدمه بر شروح
مجمع البحرین
والمختار
جلد اول ۲۱ مقدمه
والمختار او المجمع رحمة الرعایة) و بسیار اعتماد است علمای متأخرین بر متن وقایة الروایة تصنیف
برهان الشریعة برج و برکنز دقایق تألیف ابو برکات حافظ الدین عبد الله بن احمد نسفی رحمة الله
و بر متن مختار تصنیف ابو فضل مجد الدین عبد الله بن مسعود موصلی رحمة الله و بر متن مجمع البحرین تألیف
مظفر الدین احمد بن علی بغدادی رحمة الله و بر متن مختصر قدوری تصنیف احمد بن محمد رحمة الله و آن
بسیاری اعتماد متأخرین بر ایشان ازین جهت است که متأخرین دانسته اند بزرگی مصنفان متون را
و دانسته اند بر خود لازم کردن ایشان در دن مسائلی را که اعتماد کرده میشود بران و مشهورتر متون
مذکوره از روی ذکر و قوی تر آنها از روی اعتماد علم متن وقایة الروایة و متن کنز الدقایق و متن مختصر قدوری
است پس وقتی که در کلام فقها متون ثلاثه ذکر شود مراد همین متون سه گانه است و وقتی که متون اربعه
ذکر کنند مراد میکنند بهمین متن البا متن مختار و یا متن مجمع و اعلم انه قد اشتهر ان المتون
موضوعة لنقل اصل المذهب مسائل ظاهر الرواية وما ذكر عالما لاكل فانه كثيرا ما يذكر ارباب
المتون مسألة هي من تخريجات المشايخ المتقدمين مخالفة لمسلك الائمة المتبوعين كمسألة العشر
في العشر في باب نجاسة الحوض وطهارته فانها من تجديداتهم واصل المذهب خال عن هذا رحمة الرعاية
بدانکه تحقیق درین علما مشهور شده اینکه کتابهای متون نهاده شده اند بر ای نقل نمودن اصل مذهب
و مسائل ظاهر روایت و حال انکه این حکم بنا بر غالب واکثر است و کلی نیست زیرا که صاحبان متون بسیا
بار ذکر میکنند آن مسئله را که مشایخ متقدمین برآورده باشند انرا و مخالف میباشد از
روش امامانی که تبعیت ایشان کرده میشود مانند مسئله ده در ده در باب نجاست حوض و پاکی
آن پس این اندازه از اند از های مشایخ است و اصل مذهب خالی است ازین اندازه .....
وكذا اما اشتهران المتون موضوعة لنقل المذهب الامام يحيى يقدح حكم غالبي لاكلي فكثيرا ما
ذكر وافيها مذهب صاحبيه اذا كان راجحا كما في بحث العبدة بالمسجلة والات في حيرة رحمة الرعاية
جلد اول ۲۲ مقدمه
و همچنین است آنکه شهرت یافته که کتابهای متن نهاده شده است برای نقل مذهب امام اعظم رحمة الله
این حکم غالبی است نه بکلی زیرا که ایشان بسیار بار ذکر کرده اند در کتابهای متن مذهب صاحبین یا امم را
رحمة الله علیهم در مسایلی که قول صاحبین رحمة الله راجح باشد چنانکه در بحث سجده سهو پشا و نبی دیگر مسائل
وفی اول المضمرات درمختار شرح مختصر القدوري رحمة الرعايه ) اما العلامات للافتاء
فقوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه ناخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه عمل الامة
وهو الصحيح اوالاصح اوالاظهر اوالاشبه اولااوجبه اوالمختار ونحو ذا مماذكر في حاشية البري
(درمختار ) كقولهم و به جرى العرف وهو المتعارف و به اخذ علمائونا (طحطاوي ) قال
فى الخزانية معنى الاشبه الاشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى معنى الاوجه
لاظهر وجها من حيث ان دلالة الدليل عليه بخيجة ظاهرة اكثر من غيره (رد المحتار)
در اول کتاب مضمرات شرح مختصر قدوری آورده است که اما نشانیها برای فتوی دادن این قول
مجتهد است که وعلیه الفتوی یعنی بر اینست فتوی وبه یفتی و باین داده میشود فتوی و به نأخذ و باین ما
عمل داریم وعلیه الاعتماد و بر این است اعتماد وعلیه عمل الیوم و بر این است عمل امروز وعلیه
عمل الامة وبرانیست عمل امت وهو الصحیح و همین است صحیح درست اولاء صح یا درست تر
است این او الاظهر یا ظاهر تر است این او لا شبا یا مشبه تر است این بحق اولاً وجه یا ظاهر تراست
این از روی دلیل او المختار یا برگزیده شده است و مانند این از چیزی که ذکر شده است
در حاشیه بزدوی چنا نچہ این قول مجتهد ان که و به جری العرف و باین جاری شده است
عرف مردم و هو المتعارف وهمین شناخته شده است میان مردم و به اخذا العلماء و همین عمل
کرده اند علما و در کتاب نزازیه آورده است که معنی اشبه انیست که مشابه تر است بحكمي تصريح كرده
شده است بر ان در روایت و راجح و غالب است از روی دلیل و معنی اوجه نیست که وجدان
جلد اول
۲۲
مقدمه
ظاهرتر است ازین جهت که دلالت کردن دلیل بران حکم دلیل کرده شده ظاهر و بسیار ترست
از دیگر و بعضی الالفاظ آکد من بعضی بلفظ الفتوى درمختار) اى للفظ الذى فيه حروف الفتوى
الاصلية بای صیغه عبر بها (رد المحتار ) آکد من لفظ الصح والا صح والاشبه وغير ها (درمختار ) كالاحوط
والا ظهر (طحطاوی) و في الضیاء المعنوى لفظة الفتوى آكد و ابلغ من لفظة المختار (رد المحتار) و لفظتيه آكد لفتی
و بعضی الفاظ فتوی محکم تر است از بعضی دیگر پس لفظ فتوی یعنی ان لفظی که دران حرف اصلی فتوی باشرت
هر صیغه که تعبیر بان شود محکم تر است از لفظ صحیح و اصح واشبه و دیگر الفاظ مانند لفظ احوط و اظهر و در کتاب ضیار
معنوی ذکر کرده است که لفظ فتوی محکم تر و بلیغ تر است از لفظ مختار و لفظ و به یفتی محکم تر است از لفظ الفتوی علیه
و اذ اتعارضا ما مان معنيان بحمل احدهما بالصحيح والآخر بالاصح فالاخذ بالصحيح اولى لاتفاقهما على انه
صحيح ولا خذ بالمتفق اوفق (در مختار) قلت والعلة لا تختص بهذين اللفظين بل كذلك الاوجه والمجتة
والاحتياط والاصوط افاده الطحطاوي (رد المحتار ) و وقتی که معارضه کرده باشند دو امامان معتبر که تعمیر کرده
باشد یکی از ایشان بلفظ صحیح و دیگر ایشان تفسیر کرده باشد بلفظ اصح پس عمل کردن بهمان روایت صحیح
بهتر است زیرا که آن دو امامان اتفاق کرده اند بر اینکه همین روایت صحیح است و عمل کردن بروایتی که
اتفاق کرده شد وبران موافق محرت بحق ومیکو یم من که این علت خاص نیست بهمین دو لفظ که لفظ صحیح
و لفظ اصح است بلکه چنین است که لفظ وجه و لفظ اوجه و لفظ احتیاط و لفظ احوط که عمل کردن بان
روایت وجه بهتر است نه اوجه و بهمان روایت احتیاط بهتر است نه احوط فاید ه کرده است
ین حکم را طحطاوى ويظهر لى ان لفظ و به نأخذ و عليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا با والالفظ
عليه مل الامة لانه يفيد الاجماع عليه رد المحتار ) طاهر میشو د ما را یکه بیشکی لفظ و به نأخذ و لفظ عليه العمل برابرست
در محکم بودن بالفظ فتوی همچنین بطریق اولی لفظ عليه عمل الامة برابر است در محکم بودن بالفظ فتوى زيرا
که لفظ عليه عمل الامة فایده میکند اتفاق است را بران روایت ثم رأيت فى رسالة آداب
فایده
معارضه آن دو قول
امامان بلفظ صحیح و دیگری
بلفظ اصح
فایده
در بیان آنالفاظی که برابر
مساوی بوزن فعل استیغ
تفضیل است واقع
شود
جلد اول ۲۲ مقدمه
المفتی اذا ذیلت روایة فی کتاب معتمد بالاصح او الاولی او الاوفق او نحوها (رد المحتار)
مما كان بصيغة افعل التفضيل كالاوجه والاحوط (طحطاوی) ولم يذيل مخالفها بشیئ
فله ان یفتی بها وبمخالفها ایضاً اتی شاء (رد المحتار) لان افعل التفضيل یفيد ان الرواية
المخالفة صحيحة ايضا فله الافتاء بای شاء منهما وانكان الاولى تقديم الاولى لزيادة الصحة
(رد المحتار) پس تر دیدیم در رساله اداب مفتی که وقتی که واقع شود در اخر روایتی در کتاب معتمدی
لفظ اصح یا لفظ اولی یا لفظ اوفق یا مانند این لفظها از ان لفظهائی که بصیغه اسم تفضیل باشد
مانند لفظ اوجه و لفظ احوط و واقع نشده باشد در اخیر روایت دیگر که مخالف آن است هیچ چیزی
از لفظهای فتوی پس هست مر مفتی را که فتوی کند بهمان روایت و نیز رواست که فتوی کند
بمخالف آن روایت بهر کدام که رضای او شود زیرا که صیغه اسم تفضیل فایده میکند که روایت مخالف
آن نیز صحیح است پس مر او راست فتوی کردن بهر کدام از ان دو روایت که رضای او
شود و اگرچه بهتر پیش کردن عمل است بر روایت اول که در اخیر آن اصح و مانند آن است از جهت
فایده در بیان واقع شدن در اخر مسئلة لفظ صحیح و ما خوذ و علیه الفتوی زیاده بودن صحت در آن واذا ذیلت بالصحيح او المأخوذ به او به يفتى او عليه الفتوى (رد المحتار)
ونحوهامما يفيد ضعف الرواية المخالفة (رد المحتار) لم يفت بمخالفها (رد محتار) وهذا بخلاف
ما اذا وجد التصحيح في كتاب آخر للرواية الأخرى فان الاولى تقديم المتفق عليه (رد المحتار)
الا اذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح وفي الكافى مخالفه هو الصحيح فيخير فيما والا قوى عنده
ولا يليق لزمانه والاصلح (رد المحتار) الذي يراه مناسباً في تلك الواقعة (رد المحتار)
و وقتی که واقع شود در آخر روایتی لفظ صحیح یا لفظ ماخوذ به یا لفظ یفتی یا لفظ علیه الفتوی و مانند
انها از ان لفظها ئیکه فایده میکند ضعیف بودن روایت مخالف آنرا فتوی نکند مفتی بر روایت
مخالف ان و این حکم بخلاف آن صورت است که اگر موجود شود تصحیح مر روایت دیگر را
جلد اول
۲۵
مقدمه
در بیان لفظ
قالوا
در کتاب دیگر پس بدرستیکه در آنصورت پیش کردن علت بروایت اتفاق کرده شد و بران مگر
فتوی مخالف آن روایت منع نیست وقتیکه در کتاب ایشان لفظ هوا اصیح باشد در کتاب نی بخلاف
روایت و یا لفظ ہوا صح باشد پس در اینجا اختیار داده شده دست مفتی را پس اختیار کند از ان
دو روایت قوی تر را نیز داند آن روایت را که لایق ترست بزمانه او و آن روایت را که نیکو تر
می بیند آنرا مناسبت چون واقعه لفظ قالوا يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ كذا في النهاية
وكتاب الغصب وقد اشار الى ذلك في كتاب الصوم وقد افاد سعد الدين التفتازاني
في شرح الكشاف في تفسير قوله تعا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ان توجيه قالوا
اشارة الى ضعفها قالوا فاد تنقیح حامدیہ فی آخر المجلد الثانی لفظ قالوا مستعمل میشود در ان روایتی که در آن
اختلاف مشایخ باشد رحمہم اللہ تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب نهایہ در کتاب غصب تحقیق
اشاره کرده است بآن در کتاب صوم و تحقیق فایده کرده است سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ علیہ قصر
کشاف در تفسیر این قول خدا تعالی حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بہانیکه بدرستی
در لفظ قالوا اشار هست بضعیف بودن آنچه میگفته اند مشایخ رحمہم اللہ تعالی المراد بقولهم
ذهب اليه عامة المشايخ ونحوه اكثرهم (فتح القدير في باب ادراك الجمعة من مرد اد با من قول فقها
رحمهم اللہ تعالی که باین روایت رفته اند عامہ مشایخ رحمهم الله تعالی و مانند آن اکثر مشایخ است رحمهم الله لها
يقال يجوز بمعنى يصح وبمعنى يحل كذا في شرح المهذب للامام النووى ج (تنقيح حامديه اخر
المجلد الثاني) وقد يطلق الجائز ويراد هما يعم المكروه ففي الحلبية عن اصول ابن الحاجب انه قد يطلق
ویراد به مالا يمنع شرعاً وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب لكن الظاهر من اطلاج الجواز
تنزيلها لا ان المكروه تحريما ممتنع شرعا افعال از ماد المختار در کتاب طہارت لفظ مجر گفتی
میشود بمعنی صحیح و بمعنی حلال همچنین ذکر شده است در کتاب شرح مہذب تصنیف امام نووی رحمتہ اللہ علیہ
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٦
و گاهی گفته میشود لفظ جایز و اراده کرده میشود از انچیز که حرام نباشد از مکروه و پس در کتاب صید آورده است
از فصول ابن حاجب رحمة الله علیه که بدرستی گاهی گفته میشود لفظ جایز و اراده کرده میشود انچیز که منبع
نباشد از روی شرع و اینمعنی جایز شامل میشود مباح و مکروه و مستحب و واجب را لیکن ظاهرتر آنست
که بدرستی مراد مکروه تنزیهی است زیرا که مکروه تحریمی منع کرده شده است از روی شرع منع بودان
لازم كلمة لاباس وانكان لغالب استعمالها فيما تركه اولى لكنها قد تستعمل للمندوب کا
صرح في الجوهر بالمخبات وغيرها (رد المحتار كتاب الطهارة) کلمه لاباس اگرچه غالب استعمال آن
در آن حکم که ترک آن بهترست لیکن گاهی استعمال کرده میشود در مستحب چنانکه تصریح کرده باین
در کتاب مجراین از باب جنایز و باب جهاد کثیرا ما یذكرون الحكم مصدرا بلفظ قبل کی
الشراح والمشرحون انه اشارة الى ضعفه والحق انه ان علم ان قائلة التزم ان يذكر للحكم الـ
بهذه الصيغة ويشيرية إلى ضعفها فقس ها جز ما كما على من عادة مؤلف ملتقى الابحر في ملحق التمر
صرح في ديباجته أن كلما صدرة بلفظ قبل او قالوا وانكان مصدرا بالا صح ونحوه فانه مرجوح بالنسبة
إلى ماليس كذلك والا فلا يلومون لك وبهذا ظهر أن ما اشتهر من أن قبل ويقال ونحو
ذلك صيغ التمريض ليس معناه انها موضوعة لذلك وانما هفية انه كثيرا ما يعلم ذلك اما بالتزام
قائله واما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه العمدة الرعاية) نواب یار با دمشایخ رحمهم الله تعالی گر
میکنند حکم مسئله را در حالیکه در اول انحکم ذکر میکند لفظ قبل را و نوشته میکنند شارحان و محشیان که بقرار
بدرستی این ذکر لفظ قبل اشارتست بضعف این حکم وحق آنست که بدرستی اگر معلوم شده
بود انیکه گویند و لفظ قبل برخو دلازم کرده است این را که ذکر میکند حکم مرجوح را بین صیغه لفظ قیل و
اشاره میکند بآن بصیغه بضعف این مسئله درینصورت حکم کرده شود بضعف انجكم بطریق یقین چنانکه معلم
شده است از عادت مصنف کتاب ملتقی الا بجر از کتاب ملتقی الا بحرپس بدرستی که مصنف کتاب مجمع العلیم
در بیان کلمه
لا باس
در بیان لفظ
قبل
صح
جلد اول
۳۰
کتاب ادب القاضی
صریح ذکر کرده در دیباجه آن کتاب که هر وقتیکه ذکر کردم در اول یکی لفظ قیل یا لفظ قالوایا اگر جویز
کرده شده باشد آن حکم بلفظ اصح و مانند آن پس بدرستیکه آن حکم مرجوع است بنظر آن حکم که در اول آن
لفظ قیل و مانند آن ذکر نشده باشد و اگر در ین چنین نبود که از عادت گوینده لفظ قیل معلوم نشد بوطی کذبا
بضعف آن حکم میکرد پس بطریق یقین حکم کرده نمیشود بضعیف بودن آنحکم که در اول آن لفظ قیل کردش
باشد باین تحقیق ظهریشمه که بدرستی نیز بکه شهود شده است از اینکه لفظ قیل و لفظ یقال و مانند آن صیغهای ضعیف
کردان است بمعنی اینچنین نیست که مین صیغها وضع شده اند برای ضعیف کردن یا اینکه فایده کند با من ضعیفها
بطریق کلی بلکه معلوم میشود آن ضعیف بودن یا بار در گرفتن گوینده آن برخو د آن اشار با رکرین یا بقرینه از امان
کلام یا بقرینه کلام پیشینه یا بقرینه مقام اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفية على ثلث طبقات الأولى
مسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضا وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب و هم ابو حنيفة
وابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويلحق بهم زفر وحسن بن زياد وغيرهما ممن اخذ عن الامام لكن
الغلب الشايع في ظاهر الرواية ان يكون قول الثلثة وكتب ظاهر الرواية كتب محمد رحم الستة المبسوط والز
يادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير ار حطما يق بدانکه مسایل علمای حنفی در دت
اندر بر سه طبقه میباشد طبقه اول مسایل اصول اند که نیز نامیده میشوند بظاهر روایت و آن مسایلیک پیش دات
کرده شده است از اصحاب مذهب ایشان امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله تعالى و بافت
پیوسته میشوند بایشان امام زفر را امام حسن بن زیاد و غیر ایشان از کسانیکه مذهب را از امام عظم گرفته
لیکن غالب مشهور در ظاهر روایت این است که قول امامان سه گانه باشد و کتابهای ظاهر روایت کتابها
شش گانه ست از امام محمد رحم که کتاب مبسوط و کتاب زیادات و کتاب جامع صغیر و کتاب سیر صغیر
جامع کبیر و کتاب سیر کبیر است الثالية مسائل النوادر وهى المروية عن الصحابة المذكورين لكن لا في
الكتب المذكورة بل اما فى كتب أخر لمحمد رحمة كالكيسانيات والهارونيات والرقبات والمجرد ليا
فائده
در بیان طبقات در
مسائل آنمیان
طبقه
اول
فائده
طبقه دوم
از مسائل
جمع القدیم
جلد اول
۲۸
کتاب ادب القاضی
واما کتب غیر کتب محمد جکالمجرد لحسن بن زیاد وغیره ومنها کتب الامالی التی یملا عن ابی یوسف رح
واما بروایة مفرده کروایة ابن سماعة والمعلی بن منصور وغیرهما من اصحاب ابی یوسف ویم مسایل نوادر ا
و آن مسایلی است که روایت کرده شده اند از علما مذکورین لیکن نه در کتابهای مذکور شش گانه کلیه
یا در دیگر کتابهای امام محمد رحمه الله ذکر یافته باشند مانند کتاب کیسانیات وکتابهارونیات
و کتاب جرجانیات وکتاب رقیات و یا ذکر شده باشند در دیگر کتابها غیر از کتابهای امام محمد رح
مانند کتاب مجرد تالیف حسن بن زیاد رحمه الله و دیگر کتابها غیر ازین با بعضی از انها کتابهای امالی است که
روایت کرده شده اند از امام ابو یوسف رحمة الله علیه و یا روایت شده باشند بروایت کشی مخصو تنهاب
مانند روایت ابن سماعه و روایت معلی بن منصور و غیر از ایشان مسایل معینه الثالئة الواقعة
وهی المسائل التی استنبطها المجتهدون المتاخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية وهم اصحاب
ابی یوسف و محمد واصحاب اصحابهما وهلم جرا و هم کثیرون فمن اصحابهمامثل عصام بن یوسف و ابن رستم
ومحمد بن سماعة وابی سلیمان الجوزجانی وابی حفص البخاری ومن بعد هم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن
مقاتل ونصير بن یحیی وابی النصر القاسم بن سلام رح وقد يتفق لهم ان يخالفوا اصحاب
المذهب الدلایل واسباب ظهرت لهم واول کتاب جمع فی فتاواهم فیما بلعنا کتاب النوازل الفقیه
اللیث السمرقندی ثم جمع المشایخ بعده كتبا اخر كمجموع النوازل والواقعات الناطفی والواقعات الصدر الشهيد
ثم ذكر المتاخرون هذه المسائل مختلطة غير مميزة كما في فتاوى قاضیخان والخلاصة وغيرها ومينر بعضم
كما في كتاب المحيط لمرضي الدين السرخي فانه ذكر ولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل
(رد المحتار) طبقه سوم مسایل واقعاتست و آن مسایلی است که مجتهدین متاخرین در آن بان
آنا وقتی که ایشان پرسیده شدند از ان مسایل و نیافتند در آن روایتی را و آن مجتهدان اصحاب امام
ابو یوسف و امام محمد واصحاب اصحاب ایشان رحمهم الله تعالی می باشند همچنین تا آخر
در بیان مسائل
طبقه سوم
جمع القیوم
جلد اول
۲۹
مقدمه
تا بمرتبه که برسند و ایشان بسیاراند پس حنفیه را اصحاب شیبانی نامند حصار بن یوسف و بن رستم و محمد
بن سماعه وابو سلیمان جوزجانی و بو حفص بخاری رحمة الله علیهم و کسانیکه بعد از ایشانند مثل محمد بن مسلمه و محمد بن مقاتل
و نصیر بن یحی و ابونصر قاسم بن سلام رحمهم الله تعالی و کامی اطلاق مفتی هسته مرایشان را که مخالفت کنند با
اصحاب مذهب بلکه علما بسبب اینکه ظاهر شده باشند برای ایشان ادله کتبی که جمع
کرده شده است در فتاوی ایشان در انچه رسیده است بمانکتاب نوازل است و قصه ابوليث
سمرقندی را در پس جمع کرده اند علما بعد از و کتابهای دیگر را مثل کتاب المجموع نوازل و کتاب واقعات
در امام ناطفی راست و هردوکتاب واقعات که مر امام صدر شهید رح راست و بعد از ان ذکر کرده اند
متاخرین ان مسایل و طبقات سه گانه را امیخته شده با هم بدون فرق و جدائی نمودن میان آنها
چنانکه در فتاوای قاضیخان و خلاصه و غیر آنهاست و بعضی از ایشان جدائی کرده اند میان مسائل
این طبقات چنانکه در کتاب محیط که مر امام رضی الدین سرخسی است رح زیرا که او ذکر ده است اول
مسایل اصول را بعد از ان مسائل نوادر را بعد از ان مسائل فتاوی و واقعات را و نیک ست بقرار وزده
و اعلم ان من كتب مسائل الاصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد رح وهو كتاب معتمد في
المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم الامام شمس الائمة السرخسي رح وهو المشهور بمبسوط السرخسي رح قال
العلامة حلبى في مبسوط السرخسي رح لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا اليه ولا يفتى في الاصول الابخيره ومن مشتغليه
ايضا المنتقى للحاكم صنفها الالان في بعض النوادر رب المختاري زیرا که کتابهایی که مبنای کتب این ست مر حاکم شهید و هو
محمد بن محمد بن فضل و حبش جمع کرده و آنرا طایفه از مشایخ رح که از جمله ایشان است امام شمس الائمه رضی رح
و آن شرح مشهور ست بمبسوط سرخسی رحمة الله گفته است علامه طرسوسی رحمه الله در مبسوط سرخسی رحمه الله
کتابیست که عمل کرده نشود بحکم مخالف آن و میل کرده نشود مگر بسوی آن و فتوی داده نشود مگر از ان و اعتماد
کرده نشود مگر بران و همچنین از کتابهای مذهب است کتاب منتقی که نیز در جهان حاکم شهید است
فایده
در توصیف
کتاب کافی
جلد اول
۳۰
مقدمه
فایده
در وجه تلقب
بخواهر زاده
فایده
در شروح
مبسوط
رحمه الله مکر اینکه در متنی بعضی از مسائل نوادر نیز مذکور شده است و اعلم ان نسخ المبسوط المروی عن
محمد سروح متعددة واظهرها مبسوط ابی سلیمان الجوزجانی وشرح المبسوط جماعة
من المتأخرين مثل شيخ الاسلام ابی بکر المعروف بخواهر زاده (ردالمحتار) وهو ابن
اخت القاضی ابی ثابت محمد بن احمد البخاری (فوايد بهيه) ويسمي المبسوط الكبير
وشمس الائمة الحلوانی رح وغيرها ومبسوطاتهم شروح فی الحقيقه ذكر ملتقاط
بمبسوط محمدرح كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الاسلام وقاضيخان وغيرهما
فيقال ذكره قاضيخان في الجامع الصغير والمراد شرحه وكذا في غيره فاحفظ ذلك فانه
مهم كحفظ طبقات مشايخ المذهب (ردالمحتار) بدانکه نسخهای کتاب مبسوطی که روایت
شده از امام محمد رحمه الله علیه بسیاراند وظاهرترین انها مبسوط ابی سلیمان جوزجانی است رح وشرح
کرده اند آن کتاب مبسوط را گروهی از علمای متأخرین مانند شیخ اسلام ابوبکر مشهور بخواهر زاده
که اوپسر خواهر قاضی ابو ثابت محمد بن احمد بخاری است رح و همین شرح نامیده شده بمبسوط کبیر و نیز شرح
کرده است آنرا شمس ائمه حلوانی رح و دیگر علما غیر از ابوسلیمان و شمس ائمه مذکوران رحمة الله علیهما و
مبسوطهای ایشان در حقیقت شرح اند مر مبسوط امام محمد را رح ذکر کرده اند آنها را باسم مبسوط
امام محمد رح چنانکه شارجان جامع صغیر مانند فخر اسلام و قاضیخان و دیگر علما غیر ایشان که شرحهای خورا
باسم اسما ء مصنفه تألیف نموده اند پس گفته میشود که این حکم را قاضیخان در کتاب جامع صغیر ذکر کرده
و مراد ازین شرح جامع صغیر است نه خود جامع صغیر همچنین گفته میشوی در پاره دیگر شارحان پس یاد گیر
این طمجات مسائل را که این مهمی است مقصود ولازم مانند یادگرفتن طبقات مشایخ مذهب و فی کتاب
الجمع من البحر ان كما فى الحاكر هو جمع كلام محمد رح فى كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية وفي معراج الدرائة
فصل
باب الاحصار الاصل المبسوط وفى باب العيدين من البحر والنهران الجامع الصغير صنفه محمدرح بعد
قبیله
فایده
در اینکه مراد باصل
مبسوط است
جلد اول
مقدمه
٣١
نهاية والدعوى عليه تبوق الىعالم هو سمی بالاصل حسلا كان مصنفة او لا ثم الجامع الصغير ثم الكبير و في باب الكفالة غرر فتاوا
و در کتاب بحر رائق و در کتاب حج آورده که کتاب کافی که تصنیف حاکم است رمز فراسم آورده است
کلام امام محمد رح را که در کتابهای ششگانه او است که آن کتابهای ظاهر روایت اند و در کتاب معراج
درایه که شرح هدایه است پیش از باب حصار تفسیر کرده شده کتاب اصل تجاب مبسوط و در کتاب بحر
و کتاب نهر در باب عیدین ورده است که امام محمد رحمه الله علیه کتاب جامع صغیر را بعــد
از کتاب اصل تصنیف کرده است پس حکمی که در کتاب جامع صغیر باشد بران اعتماد کرده میشود بعد
ازان در کتاب نهر نوشته است که کتاب اصل نامیده شده باصل زیرا که امام محمد رحمه الله علیه در اول تصنیف
کرده است آنرا بعد ازان تصنیف کرده کتاب جامع صغیر را بعد ازان کتاب جامع کبیر را بعد ازان
کتاب زیادات را همچنین مذکور است در کتاب غایة البیان که شرح هدایه است وذكر الامام شمس
الائمة السرخسی رح فى اول شرحه على السير الكبيران السير الكبير هو آخر تصنيفه
صنفه محمد رح فی الفقه وفى شرح المنية لابن امير حاج الحلبى فى بحث التسميع ان محمداً
رحمه الله قرا اكثر الكتب على ابى يوسف رح الا ما كان فيه اسم الكبير فانه من تصنيف
محمدرح كالمضاربة الكبير و الزراعة الكبير والماذون الكبير والجامع الكبير والسير
الكبير (رد المحتار) وامام شمس الائمه سرخسی رح در اول شرح خود که برسیر کبیر است چنین کشته که سیر کبیر
آخرین تصنیف امام محمد است رو که تصنیف کرده آنرا در علم فقه و در شرح منیه تصنیف ابن امیر حاج حلبی در بحث
سمع اسد که نقل آورده است که امام محمد رح بسیار تر کتابهای خود را که تصنیف کرده خوانده است بر امام
ابو یوسف رو مکر ان کتابی را که در ان نام کبیر باشد چه آنها از تصنیف امام محمد است رح
مانند کتاب مضاربت کبیر و کتاب زراعت کبیر و کتاب ماذون کبیر و کتاب جامع کبیر و کتاب سرکبیر
ولا يجوز الافتاء بما في الكتب الغريبة وفى شرح الاشباه لشيخنا المحقق عبدالله الجلابى شيخ العلامة الشيخ
الجندى
فایده
بدانکه سیر کبیر آخر
تصانیف امام محمد است
و بیان کتابهای کبیر
فایده
کتابهائیکه فتوی
بدانها نستانند
مجلد اول
۳۲
مقدمه
انه لا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني والدر المختار شرح تنویر الابصار او لمن كان على
حال مؤلفيها كشرح الكنز لملا مسكين وشرح النقاية للقهستاني ولنقل الاقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي
فلا يجوز الافتاء من هذه الا اذا علم المنقول عنه ومثله من هكذا سمعته منه وهو عالم شريف القدر مشهور والعهدة
عليه اقول وينبغي الحاق الاشباه والنظائر بها فان فيها من الايجاز في التعبير كما يعلمونعاء الامن الا طلاع على
مأخذه بل فيها في مواضع كثيرة الالغاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مصادرها مع الحواشي فلم يأ من المفتي
من الوقوع في الغلط اذا اقتصر عليها فلا بد له من مراجعة ماكتب عليها من الحواشي اوغيرها (ردالمحتار)
و فتوی دادن روا نیست از کتابهایکه در کتابهای کمیاب باشند و در شرح کتاب شبه که تالیف
شیخ المحقق هبة الله على است و روایست که شیخ ما علامه صالح خنبی رحمة الله علیه گفته که فتوی
دادن از کتابهای کوتاه روا نیست مانند کتاب نهر وعینی شرح کنز و قایق و در مختار شرح تنویر الابصار
یا از جهت ناوقف بودن بحال تالیف کننده آن کتابها مانند شرح کنز تالیف ملا مسکین و شرح نقایه
تالیف قهستانی یا از جهت نقل کردن اقوال ضعیفه در آنها مانند قنیه تالیف زاهدی پس روا نیست
فتوی دادن ازین کتابها مگر قسمتی که معلوم شود آن کتاب که نقل ازان کرده شده و نیز معلوم شود
گرفتن دانزان کتاب که نقل کرده شد دست ازن همچنین شنیده ام این قول را از شیخ محقق
مذکور وا و در علم فقه شریف عالم کلان و مشهور بود و عهده این سخن بر اوست و من میگویم که بشایند کتاب
اشباه و نظائر نیز بکتابهای مختصر پیوسته شود زیرا که در تعبیر آن چنان کوتاهی است که معنای آن فہمیدہ
نمیشود مگر پس از واقف شدن بر جای گرفتن حکم آن که از کدام کتاب است بلکه در بسیار جایهای آن
کوتاهی است که خلل میرساند بر فہم معنی و این ظاهر میشود کسی که پیوسته کوشیده باشد در مطالعه کردن
اشباه و نظایر با حواشی آن پس از مفتی کوتاهی کند در کتاب اشباه و نظایر ایمن نمیشود از افتادن
در غلط پس ناچاری است او را از رجوع کردن بآنچیزی که نوشته شده بر اشباه و نظایر از خواشان
جلد اول
۳۳
عقائد
یا غیرانها از دیگر کتابها و رأيت في حاشية ابى السعود الانبرى على شرح مسكين انه لا يعتمد على فتاوى
ابن نجم کا علم فتاوی الطوری لی و شرح بومسعود از بری که بر شرح ملا مسکین است چنین دیدیم که بر فتاوی
ابن نجیم رح و فتاوای طوری رح اعتماد نیست ومن الكتب الغير المعتمدة شرح مختصر الوقاية للقهستاني من السن
مجد مع مختصرات النهاية لجامع الرموز و شرح مختصر الوقاية لابى المكارم فانه رجل مجهول و
كما يرى كذلك عمدة الرعاية ) ودیگر کتابهای غیر معتبره شرح مختصر الوقایه است تصنیف قهستانی
شمس الدین محمد نامی بخار اکه مشهور بجامع رموز است و از جمله کتابهای غیر معتبره شرح مختصر الوقایة
تصنیف ابو المکارم است زیرا که او مردی نامعلوم است کمابیا و نیز چنین است و من
الكتب الغير المعتمده فتاوی ابراهیم شاهی من مؤلفات قاضی شهاب الدین الدولت آبادی میمنها
تصانیف نجم الدین مختار بن محمود بن محمد الزاهدي معتمد بالاعتقاد متم الفروع كالقنية والحاوي المجدية
مختصر القدور و زاد الامة وغير ذلك رحمة الرعائة) و دیگر کتابهای غیر معتبره است فتاوای ابراهیم شاهی صنیا
قاضی شهاب الدین دولت آبادی و از جمله کتابهای غیر معتبره است تصنیفهای نجم الدین مختار
بن محمود بن محمد زاهدی معتزلی اعتقاد حنفی فروع مانند کتاب قنیه و کتاب حاوی و کتاب مجتبی
شرح مختصر قدوری و کتاب زاد الامیه و دیگر کتابهای تالیف زاهدی و منرها السراج الومات
شرح مختصر القدورى من مؤلفات ابى بكر بن على الحدادي (عمدة الرعاية ) از جمله
کتابهای غیر معتبره است کتاب سراج وهاج شرح مختصر قدوری از تصنیفهای ابوبکر بن علی حداد
ومنها مشتملة الأحكام لفخر الدين الرومى كما نقله صاحب الكشف ايضا عن البركلى ومنها الفتا
الصوفية لنقل انه محمد بن احمد تلميذ سليم المحفل قاله يجو و حزام النقل الان انا علم موالفها ولا حصول وعمدة
الرعاية ) واز جرا کتابهای غیر معتبره است کتاب مشتمل احکام تصنیف فخر الدین رومی چنانکه حات
کشف از پر کلی نیز چنین نقل کرده است و از جمله کتابهای غیر معتبره است فتاوی صوفیه نیست
مقدمه
۳۲
جلد اول
فضل مد محمد بن ایوب شاگرد جمع کننده کتاب مضمرات پس عمل و افتا بحکمی که در فتاوای صوفیه
باشد مکروهی که موافق بودن ان حکم با اصول و قواعد دین معلوم شود ومنها خلاصة الكيدانی
المنسوبة الى لطف الله النسفى فاتها وان اشتهرت فى بلاد ما وراء النهر الا انه لم يعرف الى
الآن حال مؤلفها انه من هو وكيف هو وهل هو ممن يعتد بتصنيفه او هو ممن يضرب به
المثل المشهور ان من لا يعرف الفقه تصنيف فيه ككبار حماة الرعایة (وازجمله کتابهای غیر معتبر ست که کتاب خلاصة کیدانی
که نسبت کرده شده است بسوی لطف الله نسفی پس این کتاب اگرچه در بلاد ماوراءالنهر شهرت بسیار و رواج
بشمار یافته مگرحال مصنف آن معلوم نیست که کیست و چگونه است و او ایا از جمله کسانیست که اعتماد کرده میشود
بتصنیف و یا ازجمله کسانیست که بوی این مثل مشهور گفته میشود که کسی نمیداند علم فقه را تصنیف میکند دران کتابها برا
الفصل الثالث وفيه مطلبان المطلب الاول فى عدم جواز العمل بالضعيف
فصل سیم و در ان دو مطلب است مطلب اول ثابت است در بیان عدم جواز عمل کردن بروایت
ضعیف وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم رحمه الله فى تصحيحه انه لا فرق بين المفتى والقاضى
( در مختار ) من حيث ان كلا منهما لا يجوز له العمل بالتشهى بل عليه اتباع ما رجحوه فى الكل
واقعة الا ان المفتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به وان الحكم والفتيا وكذا العمل
لنفسه بالقول المرجوع كقول محمد رحمه الله مع وجود قول ابی يوسف حج اذا لم يصح او
يقو وجهه جهل و خرق للاجماع (درمختار وردالمحتار ) واولى بالبطلان الافتاء
بخلاف ظاهر الرواية اذا لم يصح والافتاء بالقول المرجوع عنه (رد المحتار)
وحاصل انچیزیه که ذکر کرده است آنرا حضرت شیخ قاسم رحمة الله علیه در کتاب خود
که سمی است بتصحیح نیست که در میان مفتی و قاضی فرقی نیست درین که هر یکی از ایشان را
روانیت عمل کردن بخواہش و ارزوی نفس خود بلکه در سر حادثه بر هر کدام
فصل ثالث
مطلب اول در ناروائی
عمل بروایت
ضعیف
جلد اول
۲۵
مقدمه
ایشان لازم است پیروی آن کسیکه علمای معتمدین ترجیح داده باشند آنرا مکر این فتوای است
میان ایشان که مفتی خبردهنده است از حکم و قاضی لازم کننده حکم است و بدرستی که حکم قاضی فتوای
مفتی و چنین عمل برای نفس خود بقول مرجوع و ضعیف مانند عمل کردن بقول امام محمد رحمهالله با موجود
بودن قول امام ابو یوسف رحمه وقتی که تصحیح کرده نشده باشد نزد علما قول امام محمد رحمه و فتوی شده
باشد دلیل آن نادانی و دریدین است مر اجماع را و ادلی و بهتر است باطل بودن فتوای
بمسایلی که خلاف ظاهر روایت باشد وقتی که آن مسئله خلاف ظاهر روایت صحیح کرده نشده
باشد نزد مشایخ رحمهمالله تعالی و بهتر است باطل بودن فتوای دادن بقولی که مرجوع کرده شده ا
ازان وقال العلامة قاسم رحمهالله في فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم با
لضعيف لانه ليس من اهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد شرعي جميل ولو
حكم لا ينفذ لان قضاءه قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح وما وقع من
ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد (رد المحتار)
گفت علامه قاسم در فتاوای خود اینکه نیست مر قاضی مقلد را که مجتهد نباشد اینکه حکم کند بقول ضعیف
زیرا که مقلدی که مجتهد نباشد از اهل ترجیح نیست که قول ضعیف را بهتر کند پس نمیکرد و از قول صحیح بقول
ضعیف مکر برای قصد خیر نیکو و اگر حکم کرد بآن قول ضعیف جاری و صحیح نمیشود حکم او زیرا که این حکم او
حکم کردنست بغیر حق از جهت آنکه حق همان قول صحیح است و آنچیزیکه واقع شده ازین قول
منها که قول ضعیف قوی کرده میشود بحکم قاضی پس مراد بآن حکم حکم قاضی مجتهد است نه مقلد قال
العلامة الشرنبلالي رحمهالله في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد مقيضي مام
ابي حنيفة رحمهالله المنع عن المرجوع حتي لقنه لكون المرجوع صار منسوخا يقده البيري رحمهالله تعالي بالعام
اي الذي لا رأي له يعرف به معني النصوص حيث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعيف
من الرواية فى حق نفسه نعم اذا كان له رأی اما اذا كان عامیا فلم اره لكن مقتضى تقييدا
بذى الرأى انه لا یجوز للعامى ذالك قلت لكن هذا فى غير مواضع الضرورة فقد ذكر
فى حيض البحر فى بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفى المعراج عن فخر الائمة
لو افتى مفت بشئ من هذه الاقوال فى مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا
وكذا قول ابی یوسف رح فى المنى اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل
ضعيف ولجاز والعمل به للمسافر او الضيف الذى خاف الريبة وذلك من مواضع
الضرورة (رد المحتار) كنه است علامه شامی در رساله خود که نامیده است آنرا بعقد فرید
فی جواز تقلید بنکه اقتضای مذهب امام ابو حنیفه رحمة الله علیه باز داشتن منع نمودن است
از عمل کردن بقول ضعیف و مرجوح تا اینکه برای خود قاضی و مفتی هم عمل کردن بقول ضعیف و
مرجوح روا نیست از جهت اینکه قول ضعیف و مرجوح منسوخ گردیده است و نقل کرده است بیری رح
این حکم را بها می یعنی بآن شخصی که او را نیست رامی و اجتهادی که بآن بشناسد معانی نصوص و
دلیلهای شرعی را باینطور که گفته است بیری رح که ایا روا میشود مر انسان را عمل کردن بقول
ضعیف در حق نفس خود یا روا نمیشود آری روا میشود او را عمل کردن بقول ضعیف بوقتی که او را
رای واجتهاد باشد اما وقتی که عامی باشد پس ندیدم امر حکم اورا در کتاب لیکن خواهش
مقید نمودن او آن انسان را بصاحب رای و اجتهاد انست که بدرستی روا نمیشود مر عامی را
عمل کردن بقول ضعیف و من میگویم لیکن این حکم که قول بقول ضعیف روا نیست در غیر جایهای
ضرورتست زیرا که تحقیق ذکر کرده است در باب حیض در کتاب بحر رائق در بحث رنگهای
خون با قولهای ضعیفه را بعد از ان گفته است که در کتاب معراج آورده است و عالمی که از فخرائمه
نقل کرده است که اگر مفتی فتوی داد به چیزی از قولهای ضعیفه در جایهای ضرورت برای آسانی
جلد اول
۳۷
مقدمه
بر مردم این فتوی دادن او نیک است همچنین بتول امام ابو یوسف رحمه الله علیه در باره مسنے
دستی که بر آید پس از ساکن شدن شهوت غسل بآن واجب نمیشود ضعیف است و حال آنکه
علماء و اکره ناپیده اند عمل کردن را باین قول برای مسافر و آن مهمانی که از تهمت و شک
صاحب خانه میترسد و این موضع از مواضع ضرورت است در عمل کردن برین حاجت ببستن
شخص بنفسی مخوص صاحب رای و اجتهاد بودن او نیت یعنی مجتهد بودن شرط نیست والحكم
الملفق باطل بالاجماع در درمختار) مثاله متوضئ شال رجلا بندم و لمس امراة ثم صلّى فلا يصح
هذه الصلوة ملفقة من مذهب الشافعي رح والحنفي رح والتلفیق باطل فعصمته
منتفية (رد المحتار) و حکمی بهم آورده شده باشد از دو مذهب آن حکم باطل است باجماع علما میشین
مثال آن نیست که و ضو کننده بود که از بدن او خون روان شد و لمس کرد زنی را بعد ازان
نماز گذار دو پس درست بودن این نماز بهم آورده شده است از مذهب امام شافعی رح و امام
ابو حنیفه رح که بنزد امام شافعی رح برآمدن خون شکننده وضو نیست و بمذهب امام اعظم
رحمه الله علیه لمس کردن زن شکننده وضو نیست و بهم آوردن دو مذهب باطل است
پس درست بودن این نماز نفی کرده شده است یعنی این نماز درست نیست المطلب الثاني
في التقليد والرجوع عنه مطلب دوم در بیان تقلید و هی و باز گشتن از ان التقليد اتباع
الانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد للحقيقة فيه من غير نظر و تأمل في الدليل
(مولوی حسامی) تقلید پیروی کردن انسان است غیر خود را در چیزی که آن غیر میگوید و یا میکند
در حالیکه اعتقاد کننده باشد حق بودن آن چیز را در آن قول و فعل بی نظر کردن
و فکر کردن ان پیروی کننده در دلیل قال في جواهر الفتاوى لو أن رجلاً في عمله إلى الاجماع
تم نجمع من مذهب في مسئلة اوفى اكثر منها باجتهاد لما وضع له من دليل الكتاب
فایده
وصاحب رای و اجتهاد
بودن او نیست
جلد اول
۳۸
مقدمه
او السنة او غير هما من بالحجّه لم يكن ملوما ولا ملوما بل كان ماجورا محمودا وهو فى سعة
منه وهكذا افعال الائمة المتقدمين فاما الذى لم يكن من اهل الاجتهاد فانتقل من قول
الى قول من غير دليل لكن لما رغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم أثم مستوجب
للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر فى الدين واستخفاف بدينه ومذهبه (تنقيح حامدية)
گفته است در کتاب جواهر فتاوی که اگر مردمی از اهل اجتهاد بود و بیدار شد از مذهب خود بیک مسئله
یا در زیاده از یک مسئله باجتهاد بسبب انچیزیکه ظاهر شده بود او را از دلیل که آیت است یا حدت
یا غیر از آیت وحدیث از دلیلهای شرعی درینصورت آن مرد مجتهد ملامت کرده نمیشود و نه بد گفته میشود بلکه اجر
داده میشود و ستایش کرده میشود و آن بیزار شدن او رواست و همچنین بود افعال علمای متقدمین رحمهم
تعالی اجمعین و اما آن شخصی که از اهل اجتهاد نباشد پس بگردد از یک مذهب بدیگر مذهب بغیر از دلیل
لیکن این گردیدن او بسبب آن بود که رغبت داشت بچیزی از غرض دنیا و شهوت آن پس درینصوت
این شخص غیر مجتهد باین گردیدن بد گفته شده و گنهکار است لایق ادب دادن و تعزیر است
از جهت اختیار نمودن او کار ناروا را در دین و از جهت سبک نظر کردن او بدین و مذهب خود
والرجوع عن التقليد بعد العمل باطل بالأتفاق وهو المختار فى المذهب (رد محتار) صرح بطلان
المحقق ابن الهمام فى تحريره ومثله فى اصول الآمدى واصول ابن الحاجب وجمع الجوامع
(رد المحتار) و برگردیدن از تقلید و متابعت صاحب مذهب پس از عمل کردن بمذهب او باطل ال
باتفاق علمای سنی و انیست برگشتن از مذهب و همین حکم برگزیده شده است
در مذهب و تصریح کرده باین حکم محقق ابن همام در تحریر خود و مانند این حکم
است در اصول آمدی و اصول ابن حاجب رحمهم الله تعالی و كتاب جمع الجوامع
ولو قضى فى المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابى حنيفة
جلد اول
۳۹
مقدمه
رحمه الله عليه وان كان عامدا ففيه روايتان وعندنا لا ينفذ في الوجهين
وعليه الفتوى (هدایه) اگر قاضی در مسئله که اختلاف کرده شده است در آن میان
مجتهدین حکم کرد مخالفت مذهب خود و فراموش کننده بود مذهب خود را جاری و صحیح میشود حکم او
نزد حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله عليه و اگر فراموش کننده نبود مذهب خود را و بقصد مخالف
مذهب خود حکم کرده بود پس در اینصورت از حضرت امام رحمة الله علیه دو روایت است در یک
روایت صحیح است و در یک روایت صحیح نیست و نزد صاحبین رحمها الله تعالی جاری صحیح نمیشود
حکم قاضی در هر دو وجه یعنی در صورت فراموش کردن او مذهب خود را و در صورتیکه
قصد بخلاف مذهب خود حکم کند و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوی است و ذكر في الفتاوى
الصغرى ان الفتوى على قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى عليه فلما اختلف الفتوى والوجه
في هذ الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمدا لا يفعله الا لهوى باطل لا بقصد
جميل واما الناسى فلان المقلد ما قلد الا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غیره (توضیح)
و ذکر کرده است در فتاوای صغری اینکه فتوی بقول حضرت امام ابو حنیفه است رحمة الله تعالی علیه پس
تحقیق درین مسئله اختلاف کرده شده است در فتوی و بهتر درین زمان نیست که فتوی کرده شود
بقول صاحبین رحمها الله تعالی زیرا که شخص ترک کننده مذهب خود را قصد اترک نمیکند مگربوهای
باطل نفسانی نه برای قصد نیکو و اما فراموش کننده مذهب خود را که قضای او نافذ نیست
پس از جهتہ انکه ولایت دهنده قضا ولایت قضا را نداده است برای او مگر برای انکه حکم کند بنده
خود نه بمذهب غیر خود پس نسبت بمذهب غیر خود معزول است و حکم او نافذ نیست و الخلاف خاص
بالاخذ المجتهد واما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه اصلا حكما في الغنية
قلت ولا سيما في زماننا فان السلطان ينص فى منشور على بمذهب نفصل كما في الاصلية تكليف
جلد اول
مقدمه
۴۰
بخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة اليه المقلد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيرد ينقض
(رد المختار) واختلاف حضرت امام و صاحبین رحمهم الله تعالی در مسئله گذشته خاص است بقاضی
مجتهد و اما قاضی که مقلد باشد پس حکم او مخالف از مذهب او هرگز جاری نمیشود چنانکه در کتاب قنیه
ذکر شده است و من میگویم که خصوصا در زمان ما زیرا که پادشاه در دستورالعمل قاضی تصریح میکند
بر منع کردن قاضی از حکم کردن بر قولهای ضعیفه پس چگونه منع نباشد از حکم کردن بر روایت
مخالف از مذهب او وقاضی معزول میشود از حکم کردن بآن روایتی که معتمد نباشد در مذهب او
پس حکم او دران جاری نمیشود و شکسته می شود حکم او یعنی بر خود او و بر قاضی دیگر لازم است
شکستن آن حکم قال في الولوالجية من كتاب الجنايات قال ابو یوسف رح ما قلت
قولا خالفت فيه ابا حنيفة رح الا قولا قد كان قاله وروى عن زفر رح انه قال ما خالفت
ابا حنيفة رح في شيئ الاقد قاله ثم رجع عنه هذا اشارة الى انهم ما سلكوا طريق الخلاف
بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأى اتباعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة رح وفي آخر الفتاوى
القدسى واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا انه يكون اخذا بقول ابي حنيفة رح فانه روى
عن جميع اصحابه الكبار كابي يوسف ومحمد وزفر وحسن رحمهم الله تعالى انهم قالوا ما قلنا
في مسئلة قولا الا وهوروايتنا عن ابي حنيفة رح واقتموا عليه ايمانا غليظا فلم يتحقق اذا في الفقه
جواب ولا مذهب الا له كيف ما كان وما نسب الى غيره الا بطريق المجاز للموافقة (رد المختار)
مکتوبست در کتاب ولوالجیه که گفته است امام ابو یوسف رحمه الله علیه که نگفته ام قولی را که مخالفت
کرده باشم دران از امام ابو حنیفه رحمه الله علیه مگر گفته ام قولی را که به تحقیق امام اعظم
رحمه الله علیه گفته است آن را و از امام زفر رح روایت شده است که او گفته است
که مخالفت نکرده ام از امام ابو حنیفه رح در چیزی مگر که امام اعظم رح گفته است آنرا و بعد ازان رجوع
فایده
در اینکه اقوال شاگردان
امام اعظم رحمهم الله تعا
از جمله اقوال امام
اعظم است
جلد اول
مقدمه
رجوع کرده است از ان پس درین بیان اشارت بسوی اینکوست کرده آن امام اعظم رحمة الله
رفته اند برای مخالفت از راه استاد خود بلکه گفت اند انچیزی را که گفت اند از اجتهاد
و رای خود از جهت پیروی کردن ایشان دران استاد خود را که امام ابوحنیفه است
رحمة الله علیه و در اخیر کتاب حاوی قدسی آورده است اینکه دوستی کسی عمل کند بقول یکی
از شاگردان امام اعظم رحمة الله علیه معلوم میشود بیقین که انکس بسبب آن عمل کردن عمل
کننده است بقول امام اعظم رحمة الله علیه زیرا که روایت شده است از همه اصحاب کبار
امام اعظم رحمة الله علیه مانند امام ابویوسف و امام محمد و امام زفر و امام حسن
رحمهم الله تعالی که ایشان گفته اند که ما نگفته ایم در هیچ مسئله قولی را مگر روایت کرده ایم
آنرا از امام اعظم رحمة الله علیه و سوگند کرده اند بران سوگند های سخت پس در جوفت
موجود و ثابت شده است در علم فقه شریف حکمی و مذهبی مگر که آن مرا مام اعظم راست
رحمة الله علیه بهر شانی که باشد و بسوی دیگر کسی نسبت آن نمیشود مگر بطریق مجاز از جهت تقویت
انکس با امام اعظم رحمة الله علیه دران قول كل آية او خبر يخالف قول اصحابنا رح
محمل على النسخ او التأويل او الترجيح على ما صرح به فى الكشف الكبير اذا كان حديث مخالفاً
لما ذهب اليه ابو حنيفة رح هل يجوزان يقال انه لم يبلغه قالوا لا لانه وجده غير صحيح
او مأولا او منسوخا او معارضا هر آیت و هر حدیث که ازان مخالف باشد قول اصحاب ما رحمهم الله تعا
محمول کرده میشود آن آیت و آن حدیث بر منسوخ بودن آن یا بتأویل داشتن آن یا مرجوع
بودن آن بنا بر انکه تصریح کرده است بآن در کتاب کشف کبیر اینکه وقتی که حدیث
مخالف باشد ازان مذهب که رفته است حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه بر آن آیا رو است
اینکه گفته شود که این حدیث نرسیده است بحضرت امام رحمة الله تعالى عليه يا روايت
فایده در یی
درینکه قول اصحاب
مخالفت با ستیان
نیست باشا
جلد اول
۴۲
مقدمه
گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که روانیست اینچنین گفتن زیرا که حضرت امام رحمة الله علیه
ان حدیث را غیر صحیح یافته است یا یافته است انرا تاویل کرده شده
تتمه
یذکر فیها بعض الفواید اینکه بعد ازین ذکر میشود تتمه مقدمه است که ذکر میشود در ان بعضی فایدها
فی الخبر عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ان لکل شیئى عمادا وعماد هذا الدین الفقه
(فتاوی سراجیه) در حدیث آمده از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که تحقیق تخمیست بیست
انخضرت علیه السلام که بدرستی که هر چیز را ستونیست و ستون این دین داشتن احکام شرعی است
(فایدة) اذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب
بان مذهبنا صواب یحتمل الخطاء ومذهب مخالفینالخطاء یحتمل الصواب
واذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا فی العقايد یجب علینا ان نقول انحن
ما نحن علیه والباطل ما علیه خصومنا هکذا نقل عن المشایخ رحمهم الله تعالى
(الاشباه النظایر) فایده وقتیکه پرسیده شویم ما از مذهب ما ومذهب مخالفان ما در عملیات
از امامان سه گانه دیگر رحمهم الله تعالی عنهم که کدام حق است واجب است برما که جواب بگوئیم
با اینکه مذهب ما حقست احتمال خطا را دارد و مذهب مخالفان ما خطاست احتمال حق را دارد
و وقتیکه پرسیده شویم از اعتقاد کرده شده ما و اعتقاد کرده شده مخالفان ما درعقاید از دیگر فرقهای باطله واجبست بر ما که بگوئیم
در جواب که حق آنست که ما برانیم و باطل آنست که مخالفان ما برانند (فایده)
وقد قالوا الفقه ذرعاى اول من تکلم باستنباط فروعه عبدالله بن مسعود رضی الله
تعالى عنه الصحابى الجلیل احد السابقین والبدریین اسلم قبل عمر رضی الله تعالى عنه
۴۳
وسقاه ای ایده و وضحه علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعی الفقية الكبير رح
وحصله اى جمع ما تفرق من فوايده ونوادره وهيأه للانتفاع به ابراهيم بن زيد
بن قيس رضی الله تعالى عنه وداسه اى اجتهد فى تنقيحه وتوضيحه حماد بن سلم
الكوفی شيخ الامام رضی الله تعالى عنه وطحنه اى اكثر اصوله وفرع فروعه واوضح
سبله امام الائمة وسراج الامة ابو حنيفة النعمان رضی الله تعالى عنه فانه اول من دون الفقه
ورتبه ابوابا وكتبا على نحو ما عليه اليوم وعجنه اى دقق النظر فى قواعد الامام واصوله
واجتهد فى زيادة استنباط الفروع منها والاحكام تلميذ الامام الاعظم ابو يوسف يعقوب
بن ابراهيم رح قاضی القضاة فانه كما رواه الخطيب فى تاريخه اول من وضع الكتب فى
اصول الفقه على مذهب ابيحنيفة رح واملى المسائل ونشرها وبث علم ابيحنيفة رح فى اقطار
الارض وموافقة اهل عصره ولم يتقدمه احد فى زمانه وكان للنهاية فى الحلم والحكم
والرياسة وخبزه ای زاد فى استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتخريجها بحيث
لم يحتج الى غيرى اخر الامام محمد بن الحسن الشيبانى رح تلميذ ابيحنيفة رح وابي يوسف رح
محرر المذهب النعمانى المجمع على فقاهته ونباهته فساير الناس يأكلون من خبزه وقد ظهر
علمه بتصانيفه كالجامعين والمبسوط والزيادات والنوادر حتى قيل انه صنف فى العلوم الدينية
تسعمائة وتسعة وتسعين كتابا ومن تلامذة الشافعي رح (درمختار) (وردالمحتار) فایده
تحقیق کند که علمای مجتهد الله تعالی که علم فقه شریف راکشت نموده است یعنی اول کسیکه سخن و حرف کثه
به برآوردن و گرفتن فروع فقه شریف عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است که صحابی بزرگ
و یکی ازان کسانی است که پیش اسلام آورده بودند و ازان کسانی است که در جنگ بدر حاضر بودند
اسلام آورده بود پیش از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و آب داده است علم فقه شریف را
جلد اول
۴۳
مقدمه
یعنی محکم کرده و واضح کرده شده است انرا علقمه بن قیس بن حبیبه اسد بن مالک نخعی رح که فقیهه
بزرگ است و درک کرده است علم فقه شریف را یعنی یکجا کرده انچیز را که جدا جدا بوده از فایده ها
و نادرهای فقه شریف و آماده نموده است آنرا برای نفع گرفتن به آن ابرهیم بن یزید بن قیس
رضی الله تعالی عنه و گفته است فرمود فقه شریف را یعنی سعی و کوشش نمود در ظاهر کردن
و واضح کردن آن حجاج بن مسلم کوفی رضی الله عنه که استاد امام اعظم است رح و آورد کرده است
فقه شریف را یعنی بیار کرده امده و اصلاح آنرا و بلند کرده اینده فرعهای
آنرا و واضح نموده راههای فقه شریف را امام مامان چراغ امت امام ابو حنیفه نعمان رح
تعالی عنه پس بدرستیکه او اول کسیست که جمع نمود است فقه شریف را و ترتیب داده
آن را باب باب و کتاب کتاب برمانند انکه امروز بهمان قرار است و تغییر
کرده است فقه شریف را بعنی باریک نظر کرده است در قاعده ها و اصول امام اعظم
رحمه الله تعالی و توجه و کوشش نموده در زیاده گرفتن فرعهای فقه شریف از قاعده ها و اصلها
آن و در گرفتن احکام آن شاگرد امام اعظم رحمه الله تعالی ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم
قاضی قضات رح پس بدرستیکه امام ابو یوسف رحمه الله تعالی علیه چنانچه روایت کرده
است آنرا خطیب در تاریخ خود اول کسی است که نهاده است کتابها را در اصول فقه شریف
موافق مذهب امام ابو حنیفه رضی الله عنه و نوشته است مسایل را و پراکنده کرده انرا و فاش
نموده است علم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را در اطراف زمین و حضرت امام ابو یوسف
رحمه الله علیه فقیه تر و داناتر اهل زمانه خود بود و پیشی نکرده بود بر او در علم هیچکسی در زمانه او
و بو د حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالی بدرجه نهایت و اعلی در علم و حلم و عبقری و پخت
فقه شریف را یعنی زیاده کرد در گرفتن فرعهای فقه شریف و در ظاهر نمودن آنها
جلد اول
۴۵
مقدمه
او بسیار کردن قضا و در نوشتن آنها بوجهیکه احتیاج نماند به پرچہ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی
رضی اللہ تعالی عنه شاگرد امام ابوحنیفہ و امام ابویوسف رضی اللہ عنہما که نویسندہ بودند جب مخفی را
وشقاق شدہ بود ببردانائی و اکابری و در علم پس دیگر مردمان میخورند از نان او و تحقیقی ظاهر
شده است علم امام محمد ربہ سبب تصنیف های او مانند هر ده کتاب جامع یعنی جامع کبیر جامع صغیر
و کتاب مبسوط و کتاب زیادات و کتاب نوادر تا اینکه گفته شده که بدرستیکه امام محمد رحمه الله تعالی
تصنیف نموده است در علوم دینیه نه صد و نود و نه کتاب را و از جمله شاگردان اوست امام
شافعی رحمہ الله تعالی علیه فايدة وقال اسمعيل بن ابي رجا رأيت محمد احرج في المنام فقلت له
ما فعل الله بك فقنا لي غفر لي ثم قال لولا رادت ان اعذبك ما جعلت هذا العلم فيك فقلت
له فأين ابويوسف حرج قال فوقنا بدرجتين قلت فابو حنيفة حرج قال هيهات ذاك في اعلي
عليين (الدر المختار) اى بالنسبة الينها لا مطلقا لان الانبيا عليهم السلام والصحابي رضي
اللہ تعالی عنهم ارفع درجة قطعا (رد المحتار) فایدہ و گفته است اسمعیل بن ابو ر جاء رح که دیدم
امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ را در خواب پس گفتم مرا و را که چه کرد حق سبحانہ و تعالی با تو کوسنج
که آمرزید مرا بعد از ان گفت خداوند تعالی که اگر ارادہ کردہ میبودم که عذاب کنم ترا نمیکرد نمایدیم
این علم فقه شریف را در تو پس گفتم بر حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنه پس کجاست امام ابو یو سوین
رحمتہ اللہ تعالی گفت که برتر از ماست به دو درجه پس گفتم مرا و را که حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی
کجاست گفت دور است جای حضرت امام رحمہ اللہ تعالی علیه و حضرت امام ابو حنیفہ
رضی الله تعالی عنه در بلند ترین مرتبه جنت است یعنی بلندی مرتبه او نظر بصاحبین است نہ مطلق زیرا که
انبیا علیہم السلام و صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم برتر اند از حضرت امام ابو حنیفہ رضی الله تک عنهم
از روی درجه یقین فايدة وقد صلى ابوحنيفة رج الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة
جلد اول ۴۶ مقدمه
وحج خمسا وخمسين حجة وراى ربه في المنام مائة مرة ولها قصة شهورة (الدر المختار)
ذكرها الحافظ النجم الغيطي رحمة الله عليه وهى ان الامام رضى الله تعالى عنه قال رايت ربى العزة فى المنام
تسعا وتسعين مرة فقلت فى نفسى ان رايته تمام المائة لاسئلته بم ينجو الخلايق من عذابه
يوم القيمة قال فرايته سبحانه وتعالى فقلت يا رب عز جارك وجل ثناؤك وتقدست
اسماؤك بم ينجو عبادك يوم القيمة من عذابك قال سبحانه وتعالى من قال بعد الغداة والمشى
سُبْحانَ الأَبَدِيِّ الأَبَدِ سُبْحانَ الوَاحِدِ الأَحَدِ سُبْحانَ الفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحانَ
رافِعِ السَّماءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحانَ مَنْ بَسَطَ الأَرْضَ عَلى ماءٍ جَمَدٍ سُبْحانَ مَنْ خَلَقَ الخَلْقَ
فَاَحْصاهُم عَدَدَاً سُبْحانَ مَنْ قَسَّمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدَاً سُبْحانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
صاحِبَةً وَلا وَلَدَاً سُبْحانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ بنجاح عليابي
(طايفى) فایده و بتحقیق امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه که از دويوه و نماز بامداد را بوضوء عشاء پنجاه و جهار سال
حج کرده بود پنجاه و پنج و در خواب دید پروردگار خود را صد بار در خواب دیدن او مر حق سبحانه را قصه مشهوریست
که ذکر کرده است انرا حافظ نجم غیطی رحمه الله و آن قصه اینست که حضرت امام اعظم رحمة الله علیه گفته است
که دیدم پروردگار خود را جل جلاله در خواب نود و نه مرتبه پس با خود گفتم که اگر دیدم پروردگار خود را جلاله
در خواب بتمام شدن صد بار هرآینه سوال میکنم از او تعالی که بچیز نجات می یابند مخلوقات ز عذاب او تعالی در روز
قیامت گفت حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه که بعد ازان در خواب دیدم او سبحانه و تعالیرا پس گفتم که یارب
عزیز است پناه تو و بزرگ است ثنای تو و پاک است نامهای تو بچیز نجات میابند بندگان تو روز قیامت از
عذاب تو پس گفت او سبحانه و تعالی که کسیکه بگوید بعد از صباح وخفتن دعائی را که ترجمه آن بزبان فارسی اینست من
پاکی است خداوند ابدی ابد را پاکی است خداوند یگانه احد را پاکی است خداوند یکتائی نیاز را پاکی است خداوند بردارنده آسمانرا
پاکی است خداوندى را که گسترده است زمین را بر اب حما لکه یخ بسته است پاکی است خداوندیرا که پیدا کرده است مخلوقات را پس دانسته است ایشانرا
جلد اول
۴۷
مقدمه
ایشانرا پاکی است خداوندا بر ا تقدیم نموده است و و یرا در یکی را فراموش نکرده است پاکی است تخانرا و دیرا که فراگرفته است زن نفردا
پاکی است بخدا و ندیرا که نزاده از و هیچکس ونز او از کسی نزاده است و نیست مرا و را مثل و مانند هیچکس خواننده این دعا نتون
می یابد از عذاب من و فى حجته الاخيرة استأذن بحبة الكعبة بالدخول ليلا فقام
بين العمودين على رجله اليمنى و وضع اليسرى على ظهرها حتى ختم نصف القرآن ثم
ركع وسجد ثم قام على رجله اليسرى ووضع اليمنى على ظهرها حتى ختم القرآن
فلما سلم بكى وناجي ربه وقال الهى ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك ولكن عرفاك
حق معرفتك فهب نقصان خدمته لكمال معرفته فهتف هاتف من جانب البيت أيا اباح قدم عرفتنا
حق المعرفة وخدمتنا فاحسنت الخدمة قد غفرنالك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك الى يوم القيمة اللهم عالم
و در حج اخیر امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اجازه خواست از دربانان کعبه شریفه به در آمدن
در خانه کعبه شریفه در شب و بعد از داخل شدن در مان ایستاده شد آن امام همامین در میانه دو ستون
کعبه معظمه برپای راست خود و نهاد پای چپ خود را بر پشت پای راست خود تا اینکه ختم کرد نصف
قرآن را بعد از ان رکوع و سجده کرد بعد از ان ایستاد شد بر پای چپ خود و نهاد پای راست
خود را بر پشت پای چپ خود تا اینکه ختم کرد حته آن شریف را پس وقتیکه سلام
گفت و از نماز فارغ شد گریه کرد و مناجات نمود با پروردگار خود و گفت که خداوندا
پرستش نکرده است ترا این بنده ضعیف چنانکه حق پرستش تو بود لیکن شناخته
است ترا حق شناختن پس بخش نقصان خدمت او را از جهت کمال شناختن او
پس آواز داد آوا از دهنده از جانب کعبه شریفه که اى ابو حنیفه رحمہ اللہ
تحقیقه شناختی ما را بحق شناختن ما و خدمت کردی ما را پس نیکو خدمت
کردی حتمت ار تحققی که مزدیدیم با تر و هرکسی اکه پیروی کند ترا از ان کسانیکه بر مذهب تو باشند تا روز تیا
L
مقدمه
۴۸
حصه اول
فایده
فایده قال مسعر بن کدام من جعل اباحنيفه رح بينه وبين الله رجوت ان لا
يخاف وقال فيه شعر حسي من الخيرات ما اعددته يوم القيمة في رضا
الرحمان دين النبى محمد خير الورى ثم اعتقادى مذهب النعمان (الدرالمختار)
فایده کشته است مسعر بن کدام رحمه الله که کسیکه امام ابوحنیفه رضی الله عنه را میان
خود و میان خداوند جل وعلا شانه واسطه کرد امید و باشد امیدوارم
اینکه نترسد بر وز قیامت از فزع و هول آن و گفته است در مناقب او این دو
بیت را که معنی آن این است که کافی است مرا در روز قیامت آنچیزیکه آماده
کرده ام آنرا در رضای خداوند بخشنده جل جلاله و آن چیز دین
محمد است صلی الله علیه وسلم که بهترین مخلوقات است و بعد از ان اعتقاد
من بمذهب امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه وحسبك من مناقبه
اشتهار مذهبه مالما لا قول الا اخذ به امام من الائمة الاعلام وقد جعل الله الحكم
لاصحابه واتباعه من زمنه الى هذه الايام وهذا يدل على امرعظيم اختص به بين
ساير العلماء العظام (الدرالمختار) وهو كالصديق رضي الله تعالى عنه (اشباه)
وذلك ان ابا حنيفة رح ابتدا تدوين الفقه وكان قبله محفوظا في الصدور وابوبكر
رضي الله تعالى عنه ابتدا لجمع القران بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لمشورة عمر رضي الله تعالى عنه انتهي
و بسنده و کافیست ترا از جمله مناقب امام اعظم رحمة الله علیه مشهور شدن مذهب
او رحمه نکشته است هیچ قولی را مگر عمل کرده است بان قولی امامی از امامان مشهور وتحقیق خداوند عز اسمه گردانیده
است حکم را برای اصحاب و پیروان او از زمانه او تا این روز و این مشهور بودن مذهب او دلالت
میکند بکار بزرگی که خاص شده است حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه بآن کار بزرگ از میان
جلد اول
۲۹
مقدمه
دیگر علمای بزرگ وحضرت امام صاحب رحمه الله علیه مانند صدیق اکبر است رضی الله عنه
و آن مانند بودن درحمت الله علیه بجناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه باین سبب است
که حضرت امام صاحب رحمه الله تعالی ابتدا شروع نموده است بتصنیف نمودن
علم فقه شریف و علم فقه شریف پیش از حضرت امام اعظم رحمه الله تعالی نگاه داشته
مسلم
شده بود در سینه های مردمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابتدا
الدین
کرد د جمع نمودن قرآن شریف را بعد از وفات حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم
بمشوره جناب عمر فاروق رضی الله تعالى عن فليتول قد انصف الامام الشافعي
قاعدۀ فی
در توصیف مدح
رحمه الله علیه حيث قال من اراد التبخر فى الفقه فلينظر الى كتب ابى حنيفة
امام اعظم
رحمة الله عليه (اشتباه) فایده تحقیقاً انصاف کرده است حضرت امام شافعی رحمة الله
تعالی که گفته است که هر کس که اراده بکند که بسیار زیرک و دانا شود در علم فقه پس ہر آئینه
نظر بکند در کتابهای حضرت امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه ولا بي حنيفة رحمة الله
عليه أجره وأجر مَنْ دوّن الفقه وفرع احكامها على اصوله الى يوم القيمة (اشتباه)
در امام ابو حنیفه رحمه الله را ثواب است و ثواب آن کسی است که جمع کرده است علم فقه شریعت
و فرع کرده است احکام آن را بر اصول آن تا روز قیامت فائدة قال الشافعی رح انا
عيال الي حنيفة رح في الفقه ولذا قيل سلم لابی حنیفہ رح سبقہ اثمان العلم (مراجمیم)
فایده گفته است امام شافعی رحمة الله علیه که تمامی مردمان عیالند با امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه
در علم فقه شریف و ازین جهت گفته شده است که سپرده شده است برای نام بوصفه حماله بی جای این عالمام
فایده كان ابو حنيفة رح ربما لا يجيب عن مسئلة سنة وقال لا يخفى الرجل
عن فهم خير من ان يجيب بغير بصرد نواندان الليث وكان المتمقتح
جلد اول
مقدمه
اذا الح علی ابی نصرح وقال جئت من مکان بعید یقول شعرا فلانحن
نادیناک من حیث جئتنا ولا نحن عمینا علیک المذاهبا ملتقط رنتقیح حامدی
فایده حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله علیه بودند که بسیار مرتبه جواب میگفتند از مسئله
مدت یک سال ایشان میگفتند که هر آینه خطا شدن مرد از فهم و فکر کردن بهتر است
از انکه برسد بحق بغیر از فکر کردن و فهم نمودن ذکر شده است این قول در کتاب
نوازل تصنیف بویث سمرقندی رحمه الله علیه و وقتیکه طلب کننده فتوا مبالغه
میکرد بر ابونصر رحمه الله علیه و میگفت که آمده ام از جای دور میگفت ابونصر رحمة الله علیه
این بیت را که معنی آن نیست که پس نستیم ما که ندا کرده ایم ترا از ان جائیکه آمده و ماونه
ما پوشیده و پنهان کرده ایم بر تو راهای فتن را ذکر شده است اینقول در کتاب ملتقط فایده
لا یجب علی الفقیه الاجابه عن کل ما یسأل عنه الا اذا علم انه لا یجیبه غیره فیلزمه جوابه لخرج
سعید بن منصور بسنده والدارمی ح و البیهقی ح عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال من افتی الناس کلی ما
یستفتونہ فھو مجنون تنقیح ج فایده واجب نیست بر فقیه جواب دادن از تمامی آنچکه باینکه پرسیده شود
از او مگر واجب میشود بر او جواب دادن انوقتیکه بداند آن فقیه که بدرستی آن طلب کنند
فتوار اغیر از او دیگر کس جواب نمیدهد یعنی دیگر کس مجواب گفته نمیتواند اوراپس در ینوقت لازم می شود
بر او جواب دادن و روایت کرده است سعید بن منصور در سنن خود و روایت کرده است
دارمی بیهقی رحمه الله تعالی علیهما از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که بدرستی کسیکه فتوا بدهد
مردمان را در تمامی آن حکمها ئیکه طلب فتوا میکنند از او پس آن فتوا دهنده دیوانه است
در تاریخ تولد و وفا
ت ائمه عمدا اربعه علیهم
فایده اعلم ان ابا حنیفه رضی الله تعالی عنه ولد سنة ٨٠ ومات سنه ١٥٠ وعاش سبعين
و قد ولد الامام مالك رح سنه ٩٠ ومات سنة ١٠٩ وعاش ٨٩ والشافعی ح
مقدمه
جلد اول
ولد سنة ١٥٠ ومات سنة ٢٠٤ وعاش ٥٤ سنة واحمد رج ولد سنة ١٦٤
ومات ٢٤١ وعاش ٧٧ سنة وابویوسف رج ولد سنة ١١٣ وتوفی ببغداد سنة ١٨٢
وعاش ٦٩ سنة ومحمد رج ولد سنة ١٣٢ وتوفی بالری سنة ١٨٩ وعاش ٥٨ سنة
برید المحتار ونافع رج ولد سنة ١١٠ وتوفی فی شعبان سنة ١٥٨ وعاش ٤٨ سنة
والحسن بن زیاد رج توفی سنة ٢٠٤ (مقدمه هدایه) بایدا که امام ابوحنیفه رضی الله عنه تعالی
زاده شده بود در سنه هشتاد وفات نموده بود در سنه یکصد و پنجاه زندگانی کرده بود هفتاد
سال و هچنان زاده شده بود حضرت امام مالک رحمه الله علیه در سنه نود وفات نموده بود در سنه
یکصد و هفتاد و نه زندگانی کرده بود هشتاد و نه سال و حضرت امام شافعی رحمة الله علیه
زاده شده بود در سنه یکصد و پنجاه و وفات نموده بود در سنه دو صد و چهار زندگانی کرده بود
پنجاه چهار سال و امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه زاده شده بود در سنه یکصد و شصت و
چهار و وفات نموده بود در سنه دو صد و چهل و یک زندگانی کرده بود هفتاد و هفت سال و
امام ابو یوسف رحمة الله علیه زاده شده بود در سنه یکصد و سیزده و وفات نموده بود در بغداد
شریف در سنه یکصد و هشتاد و دو زندگانی کرده بود شصت و نه سال و امام محمد رحمة الله علیه
زاده شده بود در سنه یکصد و سی و دو وفات نموده بود در شهر ری در سنه یکصد و هشتاد و
و زندگانی کرده بود پنجاه و هشت سال امام زفر رحمة الله علیه زاده شده بود در سنه یکصد و ده و وفات
شده بود در ماه شعبان در سنه یکصد و پنجاه و هشت زندگانی کرده بود چهل و هشت سال و امام حسن
بن زیاد رحمة الله علیه وفات نموده بود در سنه دو صد و چهار فایدة سبب وضع التا
اول الاسلام ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه اتى بصك مكتوب الى شعبان
فقال اهو شعبان الماضی او شعبان القابل ثم امر بوضع التاریخ واتفقت الصها
فایده
در وجه نهادن
تاریخ
سن عمر
حضرت
امام عبد الرحمن
جلد اول
٥٢
مقدمه
رضی الله تعالی عنهم على ابتداء التاريخ من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى
المدينة وجعلوا اول السنة المحرم ويعتبر التاريخ بالليالي لان الليل عند العرب سابق
على النهار لانهم كانوا اميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من الامم
فتمسكوا بظهور الهلال وانما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ (حاصليه)
فایده سبب نهادن تاریخ در اول اسلام این است که به نزد حضرت عمر بن خطاب
رضی الله تعالی عنه آورده شد کاغذ محجی که نوشته بود تا شعبان پس گفت حضرت عمر رضی الله عنه
که آیا این ماه شعبان از سال گذشته است یا از سال آتنده و بعد از ان امر کرد جناب عمر
فاروق رضی الله تعالی عنه بنهادن تاریخ و اتفاق کردند صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم
بر مبدء تاریخ از هجرت پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم از مکه معظمه بمدینه منوره و گردانیدند
اول سنه ماه محرم را و اعتبار کرده شد تاریخ بشبها زیرا که شب به نزد عرب مقدم است
بر روز زیرا که ایشان خواننده و نویسنده نبودند و نیکو نمیدانستند نوشتن را و نمیدانستند حساب تیم
غیر خود را از امتان دیگر پس تمسک گرفتند بظاهر شدن ماه و جز این نیست که ماه ظاهر میشود بشب پس کردند به شب تاریخ را
فایده
در بعض مناقب
مصنف هداية
فایدة في بعض مناقب مؤلف الهداية اعلم ان مؤلف الهداية هو شيخ الاسلام
الامام الهمام برهان الدين ابو الحسن على بن ابى بكر بن عبد الجليل بن الخليل
بن ابى بكر الفرغانی المرغينانى من اولاد سيدنا ابي بكر الصديق رضی الله
تعالى عنه كان متعبدا بارعا في العلوم فقيها اصوليا ثقة ناسكا لقى المشايخ
العظام وتبرك بانفاس الائمة الكرام تفقه على والده وعلى الشيخ الامام
بهاء الدين على بن محمد بن اسمعيل الاسبيجابى وهو ولد عقيب صلوة
العصر يوم الاثنين الثامن من رجب سنة احدى عشرة وخمسمائة وتوفى
حصه اول
۵۳
مقدمه
حج بیت الله و زیارته رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سنة اربع
و اربعین وخمسمائة وتوفی لیلة الثلثاء الرابع عشر من ذی الحجة سنة
ثلاث وتسعین وخمسمائة كذا في كشف الظنون بنقل مئة الهداية
بدانکه مصنف کتاب هدایه شریعه شیخ اسلام و امام بزرگ برهان الدین ابوالحسن علی پسر ابوبکر پسر
عبد الجلیل پسر خلیل پسر ابوبکر فرغانی مرغینانی از جمله اولاد سردار ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه
بوده و شخص بسیار عبادت کننده و بلند مرتبه در علما و باوقار و عالم در علم اصول فقه و عباد
کننده ملاقات کرده بود با مشایخ بزرگ و برکت حاصل کرده بود بانفاس پیشوایان
بزرگ و طریقه را خوانده بود بر پدر خود و برشیخ امام بهاء الدین عمربن محمد پسر اسمعیل اسپیجابی بحراسه
متولد شده بود بعد نماز عصر روز دوشنبه هشتم ماه رجب در سنه پنج صد و یازده و توفیق یافت
با د زیارت خانه کعبه شریفه و زیارت روضه منوره حضرت محمد رسول الله صلی الله
علیه وسلم در سنه پنج صد و چهل چهار و وفات یافت بود در شب سه شنبه چهاردهم
ماه ذی حجه سنه پنج صد و نود و سه همچنین مذکور است در کتاب کشف الظنون * *
و دفن في سمرقند وقد نقل ان في سمرقند تربة المحمد بين دفن فيها
نحو من اربعمائة نفس كل منهم يقال له محمد بن صنف وافتونی الا
عنه لجم الغفير ولما مات صاحب الهداية منعو ادفنه بها و دفن بقربها
كذا قال الشامي رحمة الله تعالى عليه في رد المحتار
(مقدمة الهداية) و دفن شده است مصنف هدایه شریفه در سمرقند
و تحقیق که نقل کرده شده است اینکه در سمرقند قبریست نامیت که نامیده
شده است به تربت محمدیان که دفن شده است در آن چهار صد کس
جلد اول
۵۴
مقدمه
که هر کدام ایشان را گوشه میدهند و هر کدام ایشان تصنیف کرده اند فتوا داده اند
و گرفت اندعلم را از هرکدام ایشان جماعت بسیار و وقتیکه وفات شد
مصنف هدایه شهر یمنع کردند دفن او را به آن قبرستان پس دفن کردند شد
به نزدیک آن قبرستان هم چنین گفته است علامه شامی رحمه الله درکتابردالمختار
وله تألیف منها كتاب مجموع النوازل وكتاب فى الفرايض وكتاب التجنيس
والمزيد وكتاب بداية المبتدي وكتاب كفاية المنتهى وكتاب
الهداية ومناسك الحج اما بداية المبتدى فقد جمع فيه بين مسائل
مختصر القدوري والجامع الصغير واختار فيه ترتيب الجامع الصغير
تبركا بما اختارة الامام محمد رحمة الله تعالى عليه حسن
رحمة الله تعالى عليه وقال فى مبدئها وعدا ولو وفقت لشرحها
اسمه بكفاية المنتهى ثم وفق لشرحها وسمه بكفاية
المنتهى وهو كتاب عزيز الوجود فى ثمانين مجلدا كذا فى مفتاح
السعادة قال العينى فى شرح الهداية وهو مفقود الآن
مقدمة الهدايه و مصنف کتاب هدایه شهریه را تصنیفها است از جمله آن کتا مجتمع انوایی
است و کتابیست در علم فرایض و کتاب تجنیس و مزید و کتاب بداية المبتدي
و کتاب كفاية المنتهی و کتاب هدایه و کتاب مناسک الحج است و اما کتاب بداية
المبتدی حقیقتی که جمع کرده است در آن میان مسائل کتاب مختصر قدوری
و کتاب جامع صغير و اختیار کرده است در آن ترتیب کتاب جامع صغير
را از جهت تبرک به آن طریقیکه اختیار کرده است آن را امام
جلد اول
۵۵
مقدمه
محمد بن حسن شیبانی رحمة الله علیه و گفت است در اول کتاب بطریق وعده
کردن که اگر توفیق یا فتم از خداوند تعالی برای شرح آن نام می نهم
آن شرح را بکتاب كفاية المنتهی و بعد از ان توفیق داده شد اورا که
تصنیف کرد انرا و نامید آن را بكفاية المنتهی و وجوه آن کتاب کمیاب است
و آن کتاب در هشتاد جلد است همچنیز مذکور است در کتاب مفتاح السعادة
وگفته است عینی در شرح هدایه که کتاب كفاية المنتهی در ینوقت مفقود و نایاب است نزد کسی نیست
ولما تبین فیه الاطناب وخشی ان يهجرمته الكتاب شرح المتن ثانیا
مختصر حاویا نافعا وافيا سماه بالهداية جمع فیه من عیون
الرواية ومتون الدراية وافتتح بتالیفه ظهر یوم الاربعاء
من ذی القعدة سنة ثلث وسبعین وخمسمائة وهو مقبول
بین الانام من الخواص والعوام وقد انشد الامام عماد
الدین بن شیخ الاسلام فی حقها شعرا كتاب الهدا
يهدى المهدى الی حافظیه ویجلوا العمى فلامه
يا حفظه یا ذالجى فمن ناله نال اقصى المنى كذا قال العلامة
المکی فی حاشیة الهداية (مقدمة الهداية) ولغيره
ان الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع
من كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقا
من زيغ ومن كذب وقال بعضهم برهان دین الله حارس
شرعه ام الكرامة مقتدی علمائه اعلى لواء العلم حتى اصبحت
جلد اول ۵۶ مقدمه
علماء دین الله تحت لوائه (کشف الظنون) درر گاه که ظاهر شد در کتاب
کفایه المنتھی درازی و ترسید صاحب ہدایه از اینکہ از سبب آن در ازی مہجور و ترک
شود آن کتاب کفایه المنتھی شرح کرد کتاب بدایه المبتدی را دوم بار شرح
مختصری که بر ذمهٔ مسلمها را نفع رسانند و تمام و کامل و نامید آن شرح را
بهدایه جمع نموده است در ان شرح روایت کامل و دلائل محکم را و شروع
نمود بتصنیف آن وقت نماز پیشین روز چهارشنبه از ماه ذو القعدة الحرام
در سنهٔ پنج صد و هفتاد و سه و کتاب هدایه قبول کرده شد و است
میان مردمان از خواص و عوام وتحقیقی که امام عماد الدین الشیخ
الاسلام صاحب هدایه گفته است نظمی در حق کتاب هدایه
که معنای آن این است که کتاب هدایه راه می نماید راه راست
را بحافظان خود و دور میکند کوری چشم را پس لازم بگیر و یا د کن
آن را ای صاحب عقل پس هر کسی که رسید بکتاب هدایه رسید
به بلند ترین مطلبها همچنین ذکر کرده است علامه الهدا و در حاشیه
هدایه و بر غیر پس صاحب هدایه را نظمی است که معنای آن
اینست که بدرستی کتاب هدایه مانند قران شریف است که تحقیقاً که
منسوخ کرده است چیزیرا که علما تصنیف کرده بودند پیش از ان در شرع
از کتابها پس با بگیر قاعدهای آن را و برو براههای آن تا که سلام
بیابد گفتار تو از کجی و از دروغ و گفته اند بعضی علما و بیست
که معنای آن اینست صاحب هدایه برهان دین خداوند تعالی
جلد اول
۵۰
مقدمه
نگاهبان شرع اوست اهل کرامت اوست پیشوای علماء شرع
خداوند تعالی است بلند کرد در است رایت علم را تا آنکه
علمای دین الله تعالی زیر رایت او گردیدند
روي ان صاحب الهداية بقى في تصنيف الكتاب ثلث
عشرة سنة وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر اصلا وكان
يجهدان لا يطلع على صومه احد فاذا اتي خادمه بطعام
يقول خله و رُح فاذا راح كان يطعمه احد الطلبة
او غيرهم فكان ببركة زهده وورعه كتابه
مباركا مقبولا بين العلماء (عناية)
روایت کرده شده است که بدرستی صاحب کتاب هدایه باقی مانده بود
در تصنیف کتاب هدایه سیزده سال و در همین مده سیزده داره بود که روزه را
هرگز نخورده بود و با سعی و کوشش میکرد که آگاه نشود بر روزه داشتن او هیچ کسی
پس وقتیکه خادم می آورد برای او طعامی را میگفت مر خادم را که
بگذار طعام ما و بر و پس وقتیکه خادم میرفت از نزد او میخورانید ان طعام را یکی
از طالبان یا غیر از طالبان پس ببرکت زاهدی
و پارسائی او گردید
کتاب او مبارک و قبول
کرده شده میان
علما
۵۸
بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب أدب القاضی (هدایه) این کتابیست دربیان صفت
و روش قاضی از روی شرع وهو مشتمل علی ابواب واین کتاب مشتمل است برچند باب
الباب الاول فی اثبات القضاء و فی تفسیره معنی الادب القضاء وارکانه وشرایطه واقسامه
ومعرفة من یجوز التقلید منه (عالمگیری ومختار) باب اول در بیان ثبات مشروعیت قضا وتفسیر معنی ادب
وقضا و دربیان ارکان و شرائط و اقسام آن و دربیان شناختن شخصیکه قبول کردن قضا ازو روا میشود
واعلم ان القضاء بالحق من اقوی الفرائض واشرف العبادات (مختار) ولكنه فرض کفایه کمافی الكافی (فتاوی عالمگیری)
بایستی حکم کردن بحق ازقوی ترین فرائض واشرف ترین عبادات ها است ولیکن فر کفایه چنانکه
مذکور است در کتاب کافی وهو امر من امور الدین ومصلحة من مصالح المسلمین تجب العناية به ولا یجوز الاخلال به
لان الناس الیه حاجة عظیمه ولایوی عملة فیه وان لا تخلو البلد عنه (سراج وهاج) وقضا امریست بزرگ از امور دین
ومصلحتی است بزرگ ازمصلحتهای مسلمانان وغمواری بان مهمست وخلل رسانیدن بآن روانست زیرا که مردم
را با مرقضا حاجت بسیاراست وعامۀ مسلمانان با آن گرفتار پس می باید که شهرها ازقضا خالی نباشند
فایده
دربیان فرض کفائی
بودن
قضا
جلد اول ۵۹ ادب القاضی
وما سمي من الأنبياء بالاوامره الله تعالي بالقضاء واثبت لآدم اسم الخليفة وقال تبارك وتعالي لداؤد يا داؤد
انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (اختیار شرح مختار) در تواریخ و تفسیر این سطر مبرهن گرداین دند
تبارک و تعالی اور فرموده بود بقضاء ثابت بود کرده خدا تعالی از برائی دم علیه السلام اسم خلیفه را یعنی خلیفه کرد آند
اورا د اجرای احکام شرعیه و گفته است خدای تبارک و تعالی مرداود علیه السلام را که ای داود بدرستی و تحقیق خلیفه کردیم
ترا در زمین پس تیق بافت ہم ارزانی داشتم پس حکم کن بین مردمان براستی پیروی مکن حقیر منش از خواهی نفس
پس گمراه میکند ترا پیروی هوای نفسانی از راه خدا بدرستی آنانکه گمراه اند از راه حق تعالی یعنی منحرف و یکسو میگردند از راه
برای سبیل حق تعذب داند مراشان است عذابی سخت بسبب انکه فراموش کرده اند روز شمار را یعنی روز قیامت را
در فوائد السلوک و رده که بنظر بادشاهی نجیب کار ری شهر یاری چه گران با ریست که چون حضرت داود علی نبینا و
علیه السلام با کمال درجه نبوت و جلال مرتبه رسالت بسبر داشتن با پای گران بار در کوی خجلاب بد بخطاب
شد که فاحكم بين الناس بالحق پس حکم کن میان مردمان بحق و طریق معدلت اور بیلی مسلسیل عدل و انصاف
و پای نه بر میانی حق بیحاود باطل متابعت هوای نفسانی بنمائیمت مرادو شش اعتبار کن که تر از مسالک رو خیل
گمراه گرداند و نیز در کتاب سلطانه جیب نفره با نظم نقش این شو که حق فرمود در مقامی خطاب با داؤد
که تراز ان خلیفه کی آدم سوی خلق جهان پرستادم تا دهی ملک نے عدل اساس حکم رانی بعدل بین الناس
هرکسی کی زعدل مستور است از مقام خلیفه کی دورست انحکم کیسه دهشتر د ویتی عقل اون چه میرش خلیفه حق
وقال النبي صلوا الله عليه وسلم قضاء الفريضة (اختیار شرح مختار) و گفته حق تعالی جل شانه پیغمبر ما را علیه السلام که بدرستی
حکم کن میان ایشان بسنت من یعنی آن انچه فرستاده است آن حق تعالی که قرآن شریف است و كان فيه الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر واظهار الحق وانصاف المظلوم من الظالم وايسال الحق الى مستحقيه ولاجل هذه الاشياء شرع
الله الشرايع وارسل الرسل عليهم السلام (اختيار شرح مختار) و دیگر جهت اینکه در قضا
جلد اول ۶۰ ادب القاضی
امر بمعروف ونهی از منکر است و ظاهر کردن حق را باطل است و داد خواهی ستم دیده از ستم کننده است
و رسانیدن حق است بمستحقان آن از جهت این اشیأ است که مقرر کرده است خدایتعالی شریعت را و فرستا
پیغمبران را تا ادب ملاکه خصم منقامت نمایند در (بحر) ادب منقبت مستحکم که نگاه میدارد شخصی را که موصوف
بدان باشد از هر کار عیب آکنی که انداورا وادب القاضي التزامه لمأندب اليه الشرع من بسط العدل ودفع
الظلم وترك الميل والمحافظه على حدود الشرع والجرى على سننه انه (عالمگیری) وادب قاضی
بر خود لازم گرفتن اوست هر چیزی را که شریعت نبوی صلی الله علیه وسلم خوانده است او را بسوی آن که
عبارت است از گسترانیدن عدل و دفع کردن ستم و ترک میل نمودن از حق بباطل نگهبانی نمودن
بر حدود شرعیه و رفتار نمودن بطریق سنت نبوی صلی الله علیه وسلم القضاء لغة الحكم وشرعاً الحكم بين الناس بالحق
بمعنی قضاء در لغت مطلق حکم کردن است و در اصطلاح اهل شرع حکم کردن است میان مردمان بر حق
وارکانه سنة حكم وانه قولي وفعلي فالقولي مثل الزمت وقصيت مثلاً وكذا قوله بعد ا و لمر المدعى ليصمه هدا
اقرار والماليا المضمنه وقوله ثبت عندى يكفي وكذ اليام عندنا (رد محتار ودر المختار) وصح عندي رفعيه
اوعلمت هذا وكله حكم فى المختار وزاد في الخزانة او اشهد عليه وحكم في القنية المخلاف را لثبوت والفتوى
على ان حكم كان في الانقروغيره أوزكر فى القواعد البلدية رساله المذهب واما الفتوى فأن لاصل فيه ان يكون
حكما اذ من صيع القضاء قوله انفدت عليك القضاء (رد المختار) و امور که حقیقت قضا بدون آنها
متحقق نمیشود شش اند یکی از ان شش حکم است و ان دو گونه است قولی است و فعلی پس قولی انیست
که قاضی بگوید مثلا یکی از متخاصمین که لازم گردانیدم برت و حکم گردم برو هچنین حکم است این قول
قاضی پس از گذرانیدن بایدن بگوید مدعا خود را که برخصم ان بر حق سعی علیه را وبخواه از او آن زر را و این
قول قاضی که ثابت شده است نزد من این حق کافی و بسنده است برای حکم و همچنین کافی است
این قول او که ظاهر شده است نزد من یا صحیح شده است نزد من یا دانستم حقیقت این حق را پس
فایده
در بیان معنی
ادب
فایده
در بیان معنی لغوی
و شرعی قضاء
فایده
در بیان ارکان شرکا نیه
قضا و رکن اول آن
حکم است
فایده
بیان حکم قولی
جلد اول
۶۱
کتاب القاضی
قاضی این طفا را حکم هست در دو روایت برگزیده شده و در کتاب خزانه زیاده کرد این ایقاع قاضی اکشاپ هستم برین
مدعا و حکایت شده است در کتاب تمه اختلاف علما درین ایقاع قاضی حکم ثابت شده است نزد مرجم و حق همین
است که حکم است چنانچه در کتاب قاضی خان تبسیر آن کرده است و ذکر کرده در کاشاکی بانی که صح حکم
بودن این قوالی کا شی ثابت شده نزد من مسل است وانا انه لف مفید است پر اصل نیست که کمک باشدی را
از جوینها تین این ایقاع نمی ست ک افد و جاری کردید تیم حکم را بتر واما ام الفاخر ا فقوا علی اساس
فجعل المدعى عليه قضاه بالحق كأمره بالاخذ مند و حلال والمرد يصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقد من قرابة الواقف
الذي حكم حتة لو صرف الى فقير اثر هـ (ردالمحتار) و اما امر قاضی پیش تقص کرده اندعا بر اینکه زمرد و قاضی بستان نور
مد عیلیکم هست درام و دست ها که همت مقاصی برق فقیه اند یلی و انفاق کردهاند ما برایکه
مرقاضی بصرف نمودن مقدار معلوم از مالی که وقف باشد برقرا بوانج فقیری از قریبان وقف کننده حکمیست
تا اینکه اگر صرف کند آن مقدار معلوم را بفقیر دیگر غیرآن تبسیرا و ان صح است و اذا شهد الشهود عند القاضی
بدین او عين أو عقار و عدلوا فقال القاض للمشهود عليه ادي الحق خالف هولدار و قال له ما ارى لك
في هذا الدار حقا لم يكن ذلك قضاء حتى يقول نفدت عليك الفضاء في كذا وكذا لان عند قوله ادى الحي
ولو قال انظر لم يكن ذلك قضاء (قاضيخان ) وهكل ا كان يقدر الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني وكان مقط
از اظهرت عدالة الشهود و رفعوا بين محدودة فقال القاض للملا على من ادق من الكلية كما لمقا ومنك
يقول مركم این دین کا علیمی وتی که شاهدان د نده قاضی مبنی یا عینی یا زمینی و ظاهرشد
عدالت ایشان پر کفت قاضی مرآن شخصی که کواهی بر او داده شده بود که خود و میشود کین که این حق آن سکیست
که شاهدی برای او داده شده یا گفت دور اکه نمود و میشود بین حق ترا در بین سرای حکم نمیشود این
تواحاضیکنی سیکه و این وجاری کر دیه را در این چنین یا این قا کمی شد
میشود بی من نخی است کان میگیم وارک و یا نان کان میشیم کمیشود این او مین کی فتو میداد
جلد اول
۶۲
كتاب القاضی
شیخ امام ظهیرالدین مرغینانی رح میگفت که برستی دل و زبان آن بهتر شد و در دعوای عین مهد و در پس قاضی گفت
مدعی علیه اکیا بیع و درایای مدعی بدہ پس این گفته قاضی حکم نمیشود تا قاضی کویش یا اینکه قاضی بگوید که حکم کردم باین
عهده و برای این مدعی واما الحكم الفعلى (ردالمحتار) بفعل القاضى حكم كزوج اليتمة من نفسه با بمراوقی
الاوضت الدين ذا اذن لولى القاضي بترويجها كان ذالك وكذا اذا اعطى فقير من وقف الفقراء كان اعطاءه حى در نجلم
الحكم فعلى من افعال قاضی حکم است چنانچه مثلا مدعی را بدست صاحب حق بدهد و بزبان چیز نکند این هم حکم است
پس اگر بنکاح گرفت دختر صغیر را برائی او یا برای پسر خود روانیت که فعل قاضی حکم نیست در دو مسأله یکی آنکه او کنان
ولی زن مرقاضی را بنکاح دادن آن زن در ضعیفت قاضی وکیل است دوم اینکه قاضی بدهد فقیری از وقفی که برای فقیران
مقرر شده باشد جایز است مر قاضی را دادن خیریه دیگر غیر از پنخ قیس محکوم به (درمحتار)
وهو ان يعترفاحق الله الخص كحد الزناء او الخمر وحق العبد المحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب
فيه حق الله تعالى كحد القذف او السرقة او غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير رردالمحتار) درمزارکان
ش کل قضا معلوم است بنی انچیز که کل شود با ان چهار قسم قسم اول خالص حق له تعالی است مثل حدن آیا
آشامیدن شراب که محکوم به در ان خالص حق الله جل شانه است دوم خالص حق بنده است و آن بها
مانند اموال مغصو به سوم انچه در ان دو حق باشد حق استعالی حق نبه امامی تعالی دوران طالب شد چون درین
یا خند د زوی چهارم آنکه حق بنده در ان غالب باشد مثل قصاص و تعزی که خواله ایعالی و بنده هرد و در ان جمع ان
ليكن حق بنده در ان غالبست و شرطه كونه معلو ما مجو عن البدايع وعن هذا فالحكم بالموجب يفتح الجيم
الايكون بالموجب كالموجب امرا واحدا كالحكم بموجب البيع اى الطلاق والعتاق ومو ثبوت الملك والحرية
وزوال العصمة فلواكثر فان استلزم احدهما الاخر صح كالحكم على الكفيل بالدين فان موجبه الحكم عليه
به وعلى الاصيل الغايب والالاكفالوقع التنازع فى بيع العقار فحكم شافي بموجبه فانه لا يثبت به
منع الجار عن الشفعة فكيف بالحكم بها ررد المحتار ) و شرط مکنون است که معلوم باشد در گشنده این حکم
جلد اول
۶۳
کتاب القاضی
درکتاب بجرائق نقل کرده از کتاب بدایع و ازین شرط معلوم شد اینکهحکم کردن قاضی بموجبشی بانچه وجب
و لازم شده باشد بسبب ثبوت عقدیاتغیر آن و مترتب باشد بران کانی و بسنده نیست تا که انموجب یک مرزنا
مانند حکم قاضی در دعوای بیع و یا در دعوای طلاق و لو در دعوای عتاق بموجب انها آن ثبوت ملک ست
و بیع و ثبوت انزا ویست در عتاق و زوال عصمت است در طلاق پس اگر آن موجب زیاده باشد
ازیکی این که مستلزم بود یکی از ان دو موجب آن دیگر را صحیح میشود این حکم قاضی بموجب مانند حکم قاضی
بثبوت دین بر ضامن پس بدرستیکه موجب آن حکم است برضامن بثبوت آن دین براصیل که دین ارتقاء
است و حکم بر ضامن مستلزم است حکم را براصیل اگر موجب آن یکی نباشد و نه یکی از انها مستلزم
باشد آن دیگر را صحیح نمیشود حکم قاضی بموجب چنانکه اگرنزاع کند شفیع و بایع در عین واقع شود پس حکم
کند قاضی شافعی مذهب بموجب بیع پس بدرستیکه ثابت نمیشود باین حکم قاضی منع کردن شفیع که جار
ملاصق باشد از دعوای شفعه پس راست مر قاضی حنفی مذهب را حکم کردن بشفعه آن جار ملاصق در حکم او
له (درمختار) وهو الشرع كال فى حقوق المحضة او التي تغلب فيها حقه ولا حاجة فى الثانى لدعوى بخلاف ما تمحض فيها الحق
او غلب فى العبد ومولاه وفى المشرع فيه بالاجماع حضرة او حضرة نائب عنه كوكيل او ولى او وصى فالمحكوم له المحجور وكذا الحكم عليهم
و سوم از ارکان قضا محکوم له است یعنی انکسیکه حکم برای او میشود و آن شرع است چنانچه در حقوقیکه
خالص حق خدا تعالی باشد یا حق خدا تعالی در ان غالب باشد درینصورت حاجت بدعوی نیست بخلاف انچ خالص
حق بنده یا غالب در ان حق بنده باشد درینصورت حاجت بدعوی دارد و محکوم له خاص بنده میباشد
که عبارت از مدعی است و شرط در محکوم له باتفاق علما حاضره بودن مدعی است یا حاضر بودن نایب از جانب او
مانند وکیل یا ولی یا وصی پس آن محکوم له که از تصرف منع شده باشد بسبب جنون یا صغر یا غیره در حکم غایب ست
ويشترط ان يكون دعواه صحيحة وان يكون ممن تقبل شهادة القاضى له (طحطاوی) و شرط است در مدیکر
مدعی ومحکوم له بنده باشد اینکه دعوای اوصحیح باشد و اینکه محکوم له از ان کسان باشد که شاهدی قاضی در حق او
فایده
در بیان رکن
سوم
جلد اول
٦٢
كتاب القاضي
در بیان رکن چهارم
و ان قسم
است باشد ومحکوم عليه وهو العيد دائما ( درمختار ورد المحتار) و چهارم از ارکان پیش کی قضاء محکوم علیست
کسیکه برا و حکم میشود و او همیشه عبده است لكنا ما متعين واحدا او اكثر بجماعة الشر كولاتة قتل شخص عليهم بالقضا اولا
كانا بالقضاء وبالحرية الاصلية (رد المحتار) والنسب والا ولاء والنكاح الغر، فانه حكم على كافة الناس بخلاف العالمية
بلا عتاق فانہ جزئی لا يتعدى الى الوقفت و الصحيح المعتمد انه لا يكون على الكافة فلا مسمع فيه دعوى الملك او وقف آخر
والمحکوم علیه فی حقوق الشرع من ليسوٹے منہ حق سواء كان مدعى علیه اولا (رد المحتار) لیکن آن شخصی که حکم بر آو شود
یا معین میباشد که شخصی باشد یا زیاده از یک شخص مانند کروهی که شریک شده باشد در کشتن شخص پس حکم قصاص شده
باشد برایشان یا معین نمی باشد آن محکوم علیه ماند حکم قاضی بر آدمی ستقے شخصی که اصل آزاد باشد و ثبوت نسب
و ثبوت ولاء و ثبوت نکاح پس درینتیکه حکم قاضی باشیای مذکور و حکم است بر تمامی مردم بخلاف آزادی
که عارضی باشد بسبب آزاد نمودن مولاه قاضی حکم بثبوت آن آزادی کند پس آنحکم جزئی ست حکم بر نام مردم نیست
و اختلاف کرده اند علماء در وقف در روایت صحیح و مفتی به است که حکم قاضی بر وقف بودن حلم نیست
بر تمامی مردم پس نمیشود در ان دعوای ملک پس از حکم قاضی بوقف بودن آن بشید، و میشود دعوای وقف یکر و محکوم علیه
در حقوقی الله تعا آن کسی است که حق و تعالی از و گرفته میشود خواه دعوی بر او کرده شده باشد خواه دعوی
بر او نشده باشد وحاکم (درمختار) وهو اما الامام او القاضی او المحكم (رد المحتار) و پنجم از ارکان پیج گانه
قضاء حاکم است و حاكم يا باد شارست یا قاضی یا شخصی که از طرف پادشاه قاضی باشد لیکن سنجا معین بخواهش و شخصی را
برای قطع خصومت خود تیا ر کند انیچین شخص نیز حاکم شرع از در اصطلاح شرع محکم کو نیند
وطريق (درمختار) طريق القاضى الى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم به والطريق فيما يرجع الى حقوق العباد
المحضة عبارة عن الدعوى والحجة وهي اما البيئة او الاقرار او اليمين او النكول عنها و القسام (رد المحتار)
ششم از ارکان پیش گانه ضامر تیبه قاضی است بسوی حکم و آن مختلف میکرد و بحسب اختلاف محکوم به وطریقه حکم قاضی
در آنچیزیکه رجوع میکند بسوی حقوق خالصه بندگان عبارتست از دعوی و حجت وحجت یا شاهد است یا اقرار مدعی علیه
فایده
در بیان رکن
فایده
در بیان رکن ششم
جلد اول
۶۵
کتاب القاضی
یا سوگند خوردن یا منع کردن از سوگند چنیکه با بیاید بر سبیل قیاست در دیشی و بقیه بطریق ثبوت بحکم رای میداند عم
وعليه اقتصر في المختارقاله فيههان احدهما اعتراف حستان مولى خلوا معتق ولا تكو الحد من الرعايا الان
قوله الانجان في بابات الشهادة على حکر بعلم شو خصو ان لم يكن منكم الما لو شهد انه قضى بكذا وقال لمر
افض لا تقبل شهادتهم الخلاف للطحاوی ويرجع في جامع الفصولين قول محله سرج الفساد قضاة الزمان
ور با المحتاب باقی نانطریق ثبوت حکم پس بعد از واقع شدن حکم در بین به ثبوت حکم قضاء دو گواهی که شده در کابین
مجراتی پرکتی در کتاب نذکور که مرطریق ثبوت حکم را د و در هست آزار کر در قاضی است حکم نمودن و رای آن قاضی
بر معزول نشده باشد پس کر معزول شده باشد پیش قاضی دگر تقر را در رقت است پیش آن اقای قبول میکرد با زا نمرکز
اوست دوم از طریق ثبوت حکم بعد از واقع شدن گواهی داینت بحکم نو دن قاضی پر ار دو شخصی کر خود قاضی که بشان
ز محرم در مکار شاندی دارد شاپان بر حکم کا قاضی مان تا حکم کره و قاضی کن که حکم کرد هم تبو ان شود شاهدی ان
خلاف است سرام حمد رحمہ اللہ عالی لیکانز دو بول شوان اهدی برج داده و هشت را نیده و کار جامع ایران
قول امام محدر حمه انه تعاعلیه از بخت خارقاضیان مانده ولا تصح كانه القاضى تحق في الولى شريط الشها
دة ، من الإسلام والبلوغ والعقل الحرية وكونه غير حدود فى قذف لا نت، ولا اهتم ولا الحرس
(فالمالكي، صحیح نمیشود ولایت قاضی ائیک جمع شود در شک ولایت قضاء ده شده باد شرطهای گواسی زالام
و بلوغ و عقل و آزاد بودن و بودنی دو کورونه حدود شده در قذف و نه کرونه کنک و اما الاطوش وهو
الذي يمع القوى من الأصوات فالأصح جواز توليته فالمالكي، و اما کر ان سئود و اکسی است که میشنود آزام
توئی پر صحیح ترینت که روات قاضی کردن و والفاسق أهل للقضاء كامواسل الشهادة الا انه ينبنى
ان لا يقل. (لأن أى وجود ابواتم مقلد، لقابل الشهادة بة يفتح ( دريستان ، لان القضاء من باب الأماند ولفا
لايؤتمة الى الدين افته مبلازمه وفى فتح القدير ومقصد الدليل الا نجل ان معنى صامان قضے جان ونفذ
ويقتضا، الاثم (بحر ) و فاسق صلاحیت قضارا و ار و چنانی صلاحیت شاهدی را دارد مکروه است که فا مش نیما
بیان طرق
ثبوت حکم
جلد اول
٦٦
كتاب القاضي
کرده شود و گناه کار میشود کسی قاضی را قاضی که چنانچه قبول کند شهادت فاسق گناه کار است و بدین معنی القاسم شنی و زیرا که قضا از با
امانت است فاسق امانت دار نمیشود در امر دین سبب با کی او در امور دین و کفایت فتح القدیر نوشته است که مقتضا قبول
کر قصا بشهادت فاسق حلال نیست پس اگر قاضی حکم کرد بشهادت فاسق علی نیز نافذ ست در مخازریمی لایج است که اگر قاضی حکم بشهارت
فاسق کند گناه کار میشود هذا اذا غلبت علیه ظنه صدقه وهو عليه حفظ فان لم يغلب على ظنه القاضي صدقه بان غلب كذبه عنده
او شکا ورأ فالا يقبلها اى لا يصح قبولها اصلا (ردالمختار) و این چنین حکم قاضی شادی فاسق وقتی است که غالب شد
کمان قاضی بصدق او بی قرینه از قرائن در یافت که خطا می گوید است پر اگرعاب شد کان قاضی سبق باصدق کذب شاہدی
نزد قاضی برابری شد پر سمی را شهادت شاب فاسق را صحیح نمیشود قبول نمودن ان شاهدی وفي مويطا القنية لولم عنو
المدعى التساوين قضاة وامانة وجود الحالة ظاهرا ور بالاسم يقدم الافضل في العلم والديانه والعدالة ويكل
و در مسائل سیر در منتبتی ابو سعود د کثرت و چونکه در میان قاضیان زما در عدالت ظاهری برابری واقع شده و ار د شده اقتصریا
تقدیم الحکمی بهتر باشد در علم د وین اداری وعد الت والمدى لا يقبل شهادة على عدوه اذا كانت دنيوية فلا يصح قضاون عليه
لتوهم ولا لا يتبل بعد العد و على دواء (درمختار وان المريصح قضاؤه عليه فالقاضی الا بن غیره اذا کان د و نا با لاسنتابته و
سجا انه ينقلب اذا وقعت له اولادة حادثة (ردالمختار) وقبول نمیشود شاهدی دشمن بر دشمن دیگر ان دسمتی سبب
امر دنیوی باشد پی صحیح نمیشود کم قاضی بر دشمن در هم پیپیر کین نمیشود کا غذ حه انده شمن پیش وی ک صحیح میشود
حکم قاضی بر دشمن او خالی حسن شده از بین مر ناب کردانیدن قاضی است دیگر یا اگر قاضی از جانب پادشا ه اون
نایب کردانیدن شده بود و زود این حکم مباید کتاب بکر دو قاضی دیگر بر اینکه حاد پیش ود اورا یا ولد او را
لوقضى على شهر اثبت علاقة بطل قضاؤه (درمختار) اگر کم کرد قاضی برخصتی بعد از ان ثابت کر داند
دمنی قاضی را همراه خود باطل میشود حکم قاضی و قديتوهم بعض المتفقهة لى الشهود ان من خاصم شخصا في حق اوادعى عليه
يصير عدوه فيشهدون بينهما بالعداوة وليس كذلك (رد المحتار) انما تثبت العداوة يتقو قذف مجروح وقتل وبكا محماة
نعم هي تمنع الشهادة فيها وقعت في المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه وقد و شريك (در مختار) و تحقیق هم کرد به مهی
مقامی این
صحیح است
جلد اول
٦٢
كتاب القاضي
اندومیان علم و قاہت که از جمله شاہدان باشند این که گفتگو کند باشخصی مدعی یا دعوی پر شخصی نشین میگردد
یا ان شخص پیدا ہمی میندآن میان علم و قاہت یعنی میان این شخص محال انکه نیست این چنین یعنی نیست
که باشمی جهت پیشر د بمانند قدف کردن یا زخمی کردن با قتل رسانیدن ولی کسی را گفتگو گردان و دعوی
کردن در میان عداوت که بی نصیه ست باشند میگذرد شاہدی را در آنچیزی که گفتگو درآن شده باشد مانند
شاہدی وکیل ددان عادتی که دران وکیل شده باشد و مانند شاہدی وصی و شريك آن چیزيكه درآن هی باشد
یا شريك وكابد وان يكون القاضي فطناً غير جلي الاعينا ( كز) وقى شایکه قاضی برخلق برحت ابنی بیا بلیم
و معاند باشد که سب خفا و رجوع تجاوز کند وینبغوان يكون موثوقا بنة عفافه وعقله وصلاحه و فهمه و
علمه بالسنة والاثار ووجه الفقه ( كان ) دبی شایکہ قاضی معتمد باشد در پارس حفل و در که پرهیز کار دکم عقل را
قاضی نگردانند و نیز معتمد باشد در صلاح او که حسنات غالب شید بر یمات و نیز معتمد باشد در هم دلم بسنت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم که عبار تست از گفتار و کرد از مبارك نسان از تقریر او علیه الصلواه والسلام بیجے
انچہ مجمد انحضرت شده باشد و ان حضرت منع آن نفرمودہ باشد و نیز معتمد باشد در قیدان و استن آثار
که انطوان افعال صحابه است رضی اللہ تعالی عنہم و نیز معتمد باشد در دانسنتن الایكہ شرعث ولنابد الوثوق بیہ
عقله ان يكون كاملا نلا بين الاحق وهو نافض العقل فالى المنطق بالحق حقه غيره لا تمنع فيه الجبلة وفي داء
دواءه الموت وفي الحديث الاحمق ابعض الخلق الى الله تعالى الذير ما عن الاشياء عليه وهو احمق
وليستدل على صفة من حيث الصورة بطول اللحية لان تخرجها من الدماغ من أفرط طول لحيته
قل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله فهو احمق اما صفة من حيث الافعال فترك نظرة في
العواقب وتثبت من لا يعرفه والعجب وكثرة الكلام وسرعة الجواب وكثرة الالتفات وتلغاون العسلم
والعجلة واللغة والسفة والظلم والغفلة والسهو والخيلاء إن استغنى بطروان افتقر قطوان
قال فحش وان سئل بخل وان سأل الح وان قال لم يحسن وان قيل له لم يفقه وان ضحك قهقا
جلد اول ٦٨ کتاب ابوالقاضی
وان یکی صح ومح واذ التمر بنا هذه الخصال وجدناها في كثير من الناس فلا يكاد يعرف العاقل من الاحمق فان
عیسی علیه السلام عالمیت لاكمه والابرص فابرأ هما وعالجت الاحمق فلم ابراء(خص) و مراد از متمر بودن باشی
در اصل ادین است و کامل العقل باشد پس و یا پادشاه ولایت قضا را با حمق احمق شخصی ست که ناقص العقل باشد بکته است
در کتاب تصوف که حماقت کسی است خلقی طبعی که نفع نمیرساند دران مسیج چاره و حماقت درضبی است که درآن
مرگ است و در حدیث شریف است که احمق اشترین خلق است نزد خدای تعالی زیرا که محوم کردانیده او را خدایتها
از عزیزترین شیا نزد تعال ان عقل است و بدی که میشه در صفت احق بسته بهت بیبازی شیرین تر کجا می بروان مین میش
از طاعت پس کسی بلاند طاقدان را در این کوچک که دا باشد و اینکه با ن عقل اپ پل کم علی این پل بهترین
خلق است و انچه صفت احمق است بحسب افعال انست که نظر کردان است در اخر کار و اعتما د کردان است
بر کسیکه نشناسد سگ من یعنی حقیقت حال او را با معلوم نباشد و دیگر از صفات حماقت خود منی و بسیار کوئی پیش کیست
وبی تاملی نمودن در جواب است و بسیار بگوش چشم گریستن خالی بودن او از لم ونست شاکر دان است در کرد ار بکار
و رفتار و بیکی و نادانی وستم پیشی و بیهردی وفراموشی دکبر کبر است اگر توانگ شود سخت شادی نماید و اگر متیاج
نا امید کرد و گر سخن کویا سن نگوید اگر سوال کرده شود در جواب وجاهت را تعجل کند و اگر خود سوال کند روانون
مبالغه نماید و ارسن نوید نیکو نگوید هرگاه سخن یا د کلمه شود داند واگر به خند خنده کند و گر برید با ازبند و صدا
برنا ل و اینکه با کرد ما این های این نارا درباری زمردان پر نزدیک نیست که شاخت بود
عاقل از امنیتی تمیز وفق میانشان شکست باید که پا شاه بیانگر نظر وعقن کرده لاقت قضا را عهده
لایق گذاشته امر فضا نصب کند که حضرت عیسی علی نبیا و علیه السلام که معاله کردم کور را در زاد مرآه
پیس زرد و را پس کو کردانیدهم ان باری و فراب و اوند تعالی و علاج نود مراحم اس است نیافت
و یکون شایدا با مرجع بعنف العالمن غير ضعف (بحس) و باشد قاضی سخت در اجرای حق بدون تندی
و درستی ونزم باشد بدون ناتوانی و بیدلی فکل من الالمل ما هو حبا لبط حيل الاطابت لكل كل اوله ومناقصتها
جلد اول
۶۱
کتاب القاضی
پس هرکجا سازد و اثار باجرای احکام شرعیه باشد و وجه ترسناک در ونظر مردمان باشد و هیچگذر پربانشرندار
و اذیتی که از مردم بدر رسد لائق وسزاوار این منصب شریعت وقال بعض المشايخ ان الحكومة امر بانتظم به مصالح الدنیا
والأخرة بدتها يصلحها بالاخلاق المختلفة التي لايصبر عليها الامن اتسع صدره وعظم قدره وتم تقواه وان
لا يبالی بمایناله في ذات الله تعالی ولایخاف لومة لائم فیمايرجو فيه رضی الله تعالى وكل هذا في الدنيا
وظهرت صيانته عن الميل والجور والظلم والعدوان وعدله بين القريب والبعيد وعظم في عينه جلائة
نعم الله تعالى وجل في قلبه قدر حقه (مسئول القضا) پوشیده نماند بر بزرگان دین که قضا امریست که آراسته میکرد
باین منافع دنیا و آخرت و کرفها را میکرد و صاحب حکمت که قاضی ست باخلاق مختلفه مردمان با این خلقیکه مبر شکیبائی نمیتوان
بر آنهاد کسیکه فراخ باشد سینه او و بزرگ باشد اندازه و مرتبه او و کامل باشد پرهیز کاری او و باک کننده چیزی که میرسد
در راه حق نمیترسد در راه خدا از ملامت ملامت کننده در انچیزیکه امیدوارباشد ضارحیحایتعالی را در کل دل شود کم سخنی او
در دنیا یعنی هیچ گونه رغبت نمیکند وظاهر باشد نگاهداری او از میل جور وظلم ودشمنی اشکارا بود عدل در میان زن کدو در
عدل و اقربائی و بیگا نیکسان باشد و بزرگ نماید در نظر او قدر نعمت های حیاتیالی و بزرگ دور دل و اندازه حق نعمت تا
وينبغي للمولى ان يخص في ذلك ويولى من هو اولي (عالمگیری) و می شاید مرا پادشاه ولایت هنده را که حتم نما
در این منقهاسی مذکوره و مقرر کند د ولایت بدر شخصی که لایق تر باشد بولایت دادن قضا مرد را وينبغي للامام الايقال
القضاء من له ثروة وغنية لكيلايطمع في أموال الناس كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
مستحب ست مرا پادشاه را که قاضی نگرداند شخصی را که صاحب مال اندو غنی باشد از جهت اینکه طمع در مالها نمیکند وينبغي التقلد
ان يختار من هولاهله وكلا ولي لقوله عليه السلام من قلد انسانا علا وفي رعيته من هو اولی منه فقد خان الله ورسوله
وجماعة السلمین (هدایه) و میباید که پادشاه بنده اختیارنمای شخصی که تواناترباشد با جرای احکام شرعیه و بهتر باشد بعلم و سایز
اوصاف مذکوره از جهت قول رسول مقبول علیه السلام که هر پادشاهی که شخصی را مقرر نمود برای عملی و در رعیت او
بهتر از و کسی دیگر بود پس تحقیق خیانت کرده باشد خدا و رسول او را وگروه مسلمانانرا ويكونا هلاول الاجتهاد ربهدايه
فدية
در بیان تحفه زنهار
شرط ولایت قضاست
شروع جوازست
کتاب القاضی
حصة اول
والصحیح ان اهلیة الاجتهاد شرط الاولویة لعدمها (رد محتار) لان عدل لیس من اهل الاجتهاد في زماننا (رد المحتار) فصح ان يكون
مقلداً فیحكم بمذهب مجتهده (رد محتار) پاشقطة صلتی اول عبارت صحیح نیست که اهل کر دانتی جهان شرط بهتر بودن است برای قضا نه شرط
صحیح شدن یعنی اگر قاضی مجتهد نبوده راست قاضی گردانیدن ولیکن بهترانست که مجتهد باشد از جهت هیچ نبودن مجتهد واجتهاد نمک
هیچ کر انی ال اجتهاد نیت و زنانه ماپس سیح قاضی کرد اند عالم کا کشیده ست پس نال بلک ال مک کی بافتی قاضی عاما
مقتدای که مجتهدان مجتنی من يفتي الاجتهاد يبذل المجهد من العلم في تحصيل الحكم الشرعي (رد المحتار) اجتهاد در مطارح اهل علم
صرف کردن فقیه است کوشش و طاقت خود راه بحاصل کردن حکم شرعی وشرطه الاسلام والعقل والبلوغ وكونه
فقيها النفس له ملكة رد الفروع بالطبع ويعلمه باللغة العربية وقوه حلها وما يتعلق له بحال فيا يتعلق بالاحكام وحالتهما
بالاحادیث متنا وسندا وناسخا ومنسوخا وبالقياس (رد المحتار) ويكون صاحب قريحة وصفوه لاطومات
الناس كان من الاحكام مابتنی علیها (هداية) وهذه الشرايط في المجتهد المطلق الذى يفتي في جميع الاحكام واما
المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الاول (رد المحتار)
وشرط اجتهاد اسلام وعقل والبلوغ است در بودن وفقیه النفس یستی تنز هم طبیعت او که بدون قکر بسیار مطالب را بداند
و دانستن و لغت عربی بالعربو دین و قدر آن شرفی و و مقدار یکه تعلق با حکام دارد و عالم بودن ابعالم حدیث از روی تین
وسند و با سخ منسوخ حدیث عالم بودن و بقیاسی کتاب صول فضوی کو سات و بوه باشد صاحب طبع زکی که بآن
شناخت طعادات مردمان زیرا که بعضی از احکام نیا میکرد و برعادت و این شرطها در مجتهد مطلق است یعنی آنکه
فتوی میدهد در جمیع احکام و اما اگر مجتهد در یک حکم باشد نه در حکم دیگر پس برو لازم است شناختن چیزیکه تعلق
بان حکم داشته باشد و مرا مصنف سینی اجتهد بودن معنی اول است و ينبغي ان يكون الحاكم عالما بالحلال والحرام
عفا وورعا متهجد الوجوه المراجع الخلق عارفا بمراتب الناس ومسوفا بعبلا اللقمة وصون النفس عن الشمايقت و
الدنقة عن الفروج والابضاع وان لم يبلغ مبلغ المجتهدين (عنيوان القضاة) وشایده قاضی دانا شا بلال
و حرام عاقل پر میز کار باشد در اه یافته باشد بطریق و میرنای خلق و شناسنا با سد بمراتب مریوانی موصوف باشد به بلند
فایده
در بیان تعریف
اجتهاد و شرائط
ان
فایده
در بیان اینکه
مشاید حاکم دانا باشم
بحلال وحرام
جلد اول ۷۱ کتاب القاضی
فایده
در بیان اقسام
حکمای قضاء و متعلقات
آن
ونگاه دارنده باشد نفس خود را از پلیدها و پاک دامن باشد از زنا پس شرع اگرچه نرسیده باشد بدرجه مجتهدان والقضاء على
خسة اوجه واجب وهو ان يعين له ولا يوجد من يصلح غيره ومستحب وهو ان يوجد من يصلح لكنه هو اصلح واقوى
به ومخير فيه وهو ان يستوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به ومو يجران يتخير له والثالثا ومكروه وهو
ان يكون صالحا للقضاء لكن غيره اصلح وجوامر وهو ان يعلم من نفسه العجز عنه وعلم الانصاف فيسد انه يلم
من باطنه اتباع للهوى مالا يعرفه من ظهره عليه كذا في خزانة المفتين (عالمگیری) (وابو البرکات)
و قضا وپنج قسم ست اول واجب او آن نیست که معین کرد و شخصی برای قضاو صلاحیت قضا را داشته باشد حال آنکه یافته نشود دیگری
که صلاحیت قضا را داشته باشد بدون او دوم مستحب آنست که پیدا شود شخص دیگر که لایق قضا باشد لیکن اینشخص
مستعین لایق تر و بر پادارنده تر باشد امرقضا را پس مستحب است که نماین شخص صالح تر قاضی کرد سوم منتخم اشیاء روا داشته است
در قبول آن پستا کرد شخصی باهم برا ر باشد در صلاحیت قضا و بر پاداشتن آن صحیح ست هر کدام ازان دو شخص که برا دستند
قضاء را دارند که اگر جنائی بشود قبول کند مرضا را واگر جنائی بشود قبول کند آنرا چهارم مکروه است و آن نیست که سیسی
صالح امرقضا باشد لیکن دیگری یافته شود که صالح تر باشد از ویرا بلی دل بکره است قاضی شدن پنجم حراست و آن اینکه میداند
ناتوانی خود را ازقضا و عدم انصاف را درین زیراکه از باط خجود میداند از خواهش نفسانی چیز را که دیگران نمیدانند انس پر
حرام است براوکه قاضی شود همچنین ذکرشده در کتاب خزانة المفتین وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال اذا كان القانی
خمس خصال فقد كل وان كان فيه اربع ولم تكن فيه واحدة ففيه وصمة وان كان فيه ثلاث ولم تكن فيه نستان ففيه
وصمتان قال قائل يا اميرالمومنين وما قال انما قبله يعف علمه بكتاب الله تعالى الذى كان قبل كل شيئ وعلمه بالسنة والاخبار
ويفعل عن الطمع يحب يكون صفينا عن أبناء الرشوة والاستخفاف بالاعمة محدا ذا فقصى بالحق لا يخاف ان يلام وحلم عن الخصوم و
مداققة اهل رأى (صنوف القضاء) و روایت شده از عمربن عبدالعزیزرحمتہ اللہ علیہ میگفت هرگاه در قاضی پنج صفت
باشد پس حقیق کامل است و ارقضا و گر بوده باشد در و چهار صفت و نبوده باشد در و یکی ازین صورتی پس ان یک ست
واگر بوده باشد در و سه صفت نباشد در و دو صفت پس دران در سی است گفت گوینده کیا امیرالمومنین چه چیزاست آن
جلد اول ۷۲ کتاب القاضی
پنج صفت گفت اول علم است بآنچه که پیش از اوست یعنی بکتاب خدای تعالی که ان کتاب پیش از هر چیزیست دوم دانستن
اخبار و حدیث است سوم پاک بودن قاضیست از طمع کردن پیشی نگرفتن رشوت چهارم سبک شمردن
اوست ملامت کردن مردمان را یعنی وقتیکه حکم بحق نماید نترسد از نیکه ملامت کرده شود بدان حکم کردن پنجم هم در این
است از آزار و اذیت خصوم و مشورت نمودن در حل و فصل امور با علمائیکه صاحب رائے باشند و عن بريدة
انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القضاة ثلثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم فقصي بها
فهو في الجنة ورجل جهل فقضی بالجهل فهو في النار ورجل علم وقضى بغير علمه فهو في النار كذا ذكره شيخ الامام بالذار
عن بصيرة وفي رواية اخرى وقاض قضى بغير علم واذ خير واشتحى ان يسأل الناس فهو في النار وهذا لانه
حق لم يعلم يفترض عليه السؤال واذا تركه فقد ترك ما هو فرض عليه فيكون في النار ( خصاف )
و روایت شده از بریده رضی الله عنه که گفت که فرمود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که قاضیان سه گونه اند
دو نوع آن در دوزخ اند و یکی در بهشت و آنکه در بهشت است مردیست که دانسته باشد پس حکم کند بآنچه دانسته است
بدانستن کی خود و دومی دیگر که در آتش اند اول ایشان مردیست که ندانسته باشد پس حکم کند با وجو د نادانی خو دپس و
در اتش است دوم ایشان مردیست که حق را دانست و قصد ابغیران حکم کرد پس و شمس زیرا که نقض خه را بر حق
شمرده از قبول نمودن حق با وجود علم و دانانی پیش کرد خود را در آتش دوزخ و در روایت دیگر است نیکه قاضیکی
بدون علم حکم کند و زیاده کرده است در این ایت که حیا و ننگ نماید از اینکه بپرسد زمردمان پس و ر اتش است
و این از ان جهت است که در وقتیکه ندانست فرض میگردد بر او پرسیدن از علما بحکم ایه کریمه فاسئلوا اهل الذكر
ان کنتم لا تعلمون یعنی پس سوال کنید شایان از اهل علم اگر بودید که نمیدانستید و وقتیکه ترک کرد در ندانست پرسیدن
پس ترک کرد چیز را که فرض است براد پس میباشد بسبب آن ترک فرضش در اتش دوزخ و مراد آنست که بسبت ترک فرض
مستحق اتش دوزخ میگردد نه اینکه البته در آتش دوزخ باشد والصلح والطها هل للتقي أولى بالقضاء من العالم الفاسق
(قاضيخان) و جاهل پرهیزکار بهترست برای قضا از عالم فاسق ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر (هداية)
فایده
دمیانی انکه جاهل پرهیزکار
بهتر است با مر قضا از
عالم بدکار
فایده
دمیان جایز بودن قضا
از پادشاه ظالم اگرچه
کافر بود
جلد اول
کتاب ادب القاضی
ولوقاضياد محتار) وان اهل البغي احق كل الحق ومن افاضل واصلحاء انما كان ذلك صحيص الخصا محق و هداية
بجهاد ان در و جهست قبول کردن قضا از پادشاه ظالم اگر چه کافر باشد و از صد صاحبان مان که دات رن ها
عدل میکرد و نیست قبول کردن قضا از پادشاه ظالم وقتی که توانائی بعهد قاضی در اقبه قضای حق مینی گذار
که حکم حق کند هذا ظاهر في الخصاص تولية القضاء السلطان ونحوه كا لخليفة حتي لو اجتمع اهل بلدة على تلية
فتاوی هندی
واحد الفضائه يصح بخلاف لوولوا سلطانعامه سلطان في الوجه ر این روابودن قبول قضا از پادشاه عادل
وظالم ظاهر است با اینکه مقرر نمودن قاضی مخصوص ست بپادشا و یا مثل او ماند خلیفه پادشاه ناینکه کر تا نهایی
اہل شهری بر مقرر نمودن و والی نمودن شخصی را با مرقضا صحیح نمیشود فضای او بخلاف انکه اگر اہل شهری اتی
کنند پادشاهی را بعد از مرگ پادشاه خود که آن حسیح ست بهچنین اگر شده است که کتاب بازی در کتابهایی
ونتا و او تماآورد با دبی طابق ما يقول بقاء الدين ببلاد بلا دالاسلا التي في ايدي الكفولة لاشك انها بلاد
الاسلام لابلاد المعرفكها تمر اليظهر فيه احكام الكف والاقتصاص المين والملوك المشركين يطيعونهم من ضرورة
سلمون لوكان من غير ضرورة فساق كمل مصوفد والم من جهنه، تجوزنيا إقامة الجمع والاعياد واخذ الخراج و
تقليد القضاء وتزويج الايامى لا سيما والمسلمون طيعوا ما الطاعة للكفرة ترك مخادعة وما بلاد عليها ولاة
کفر فيجون المسلمين اقامة الجمع والاعياد ونصب القاضي قاضيا بتر اضى المسلمين فيجب عليهم ان
يلتمسوا وا لمبا مسلما منهم وعزله مكين في شرحه ال الاصل ونحوه في جامع الفصولین (رد محتار)
و در قا وای تا تارخانیه ند کو دست که اسلام شرط نیست دران پادشاهی که قاضی را مقرر میکند و الشہرنا
اسلام که در تصرف کافر است شک نیست که انها شهرهای اسلام اند نه شهرهای نفر ریرا کفار در شهر هم کا
ظاہر نموده اند و قاضیان الشهرا مسلمانند وحاکمانیکه اطاعت کفار را در جهت ضرورت می کنند مسلمانان
واگر بی ضرورت اطاعت ایشانرا نمایند پس مرز وقت فاسق میباشند آن حکمایان و هر شهری که در آن
و والی مسلمان از طرف کفار مقر ر باشد درست تا شهر بر پا داشتن نمازهای جمعه و عید را دگرفتن
جلد اول
کتاب القاضی
خراج وخراج ومقرر نمودن قاضیان در شکاح دادن ضمران بی پدرکه بختیار دار ندابت باشند از جهت غلیب نمودن
مسلمانان بران شهر ها و اما اطاعت پیشان مرکز در این ان سر یب دادن کار است نه اینکه با طاعت یشان
راضیه و اما شهریرا ئیکه دران دالیان کنار تقرر با شنه پس واجب دران شهر ها مر مسلمانانر ا بر یا ه تن
نماز های جمعه و عیدها و قاضی قاضی میگردد یعنی حکم ا ونافه میشود بسبب را ضی شدن مسلمانان مقاضی او پس
واجب است برایشان که طلب کنند والی مسلمانی را از مرد مسلمینان که بهان والی مسلمان قاضی را
برای ایشان تقرر کند ملا مسکین می جان در شرح خود نسبت کرده بکتاب مبسوط و مانند این حکم در کتاب
جامع فصولین ندکور است اذا غلب الکافر علیهم قاضبنا او بغيت الجوارحت خولایته بلا شبهه ثم ان الظاهران
البلاد التي اليست تحت حکم سلطان بل لهم امير ينهم مستعمل بالتحكم عليهم بالغلب اور اقا هم عليه يكون سلطان
کما بیر فى حکم السلطان فیصح منه تولية القاضی علم (رد المحتار) وقتی که کافر غلیه کنند بر اہل شهر وقاضی
و مسلمانان قاضی شدند بقصا بی اوب است مقدر داشتنا می بش به جلیه زبالخ شهرت که شهمرهای که نیستند در زیزام
بادشاهی بلکه برای ایشان امیراستی دیشان باشد که مستقل باشد حکم کردن ایشان بسبب غلبه او براشان
یا با تضاق ایشان براه و ربیو رت همان میر در حکم پادشاه کلانت پس بنا بر ان صحیح است از او مقر کردن
قاضی برایتان و لو قال السلطان لرجل فلان لایت را تو دادم لا يملك نصب القاضی ولو جعل امير اعلى
بلدة وجعل خراجها له واطلق له التصرف في الرعيبة كما يقتضيه الامارة فله ان يقلد وان يعزل (فصول عماه)
اگر محنت سلطان در مصنعی از محکومت فلان لایت را بتو دادم مالک نمیشود شخصی ستفاده کردن قاضی را
واگر سلطان کرد سید شخصی را امیر بر شهری و کردید خراج شهبر را برای شخص و مطلق کرد امید مراء را تصرف
کرون در بعیت شهر چنانکه لازمه فرمان روائی است پس در نینصورت مرا و را دست اینکه ولایت قضارا
مید و شخصی را یکه معزول کند او را يضا السلطان اذا امير عبده على بلدة و امر بنصب القاضى جاز له التقليد
بطريق النيابة عن السلطان رفصول عمیادی) وقتی که سلطان امیر کر و بنده غلام خود را بر شهری د امر کرد
ملا عبد الرحمن
غلام محمد
غلامی
اصلیح الله له عملی آل
حصه اول
۷۵
كتاب القاضي
مقرر كردن قاضی رواست و او را ولایت دادن بحکم قضا بشخصی بطریق نائب بودن و از طرف تسلطان
ويجوز التقلد من سلطان الخوارج واهل البغى واذا صحت التولية صح العزل (در مختار) فاذا ولى سلطان البغاة
قاضياً وعزل العدل ثم ظهر بالعليهم احتاج قاضي اهل العدل الى تجديد التولية (رد المحتار)
رواست قبول قضا از پادشاه خوارج واز کسانیکه از پادشاه یاغی شده اند و وقتیکه مقرر داشتن قاضی از پاد
اهل بغى صحیح شد پس معزول نمودن و قاضی را نیز صحیح ست پس وقتیکه مقرر کند پادشاه طائفه باغیان قاضی
یا غی و معزول گرداند قاضی عادل که از طرف پادشاه اهل عدل مقرر بود بعد از ان ما برایشان غالب شویم درینصورت
محتاج است آن قاضی اهل عدل که پیش از مینوی باغی بود به نو دن مقرر میلی و محتاج حکم او هستی تا نقد میشود که پادشاه
اهل عدل از دو مهر او را مقرر کند و همان مقرری او باطل نمی باشد واذا رفع قضاء الباغي الى قاضى العدل امضاء
(در مختار) الى حيث كان موافقا لوجه كذا في المجتبى قوله من الا بالقتل و فى البحر يكره تقلد فقا ض علی داخ ظن ان يحكم
بمالد کمر نه بل مفعول نکنه مجلسی جانیکه موافق باشد با قضاء بجا مجه در باغاضیان نیز چنین ست که مهر کام بکند کی کیسی و گرنه حکم ان
لازم ستهم بهمین لى معنى است الى ابا اى في قضاء القضاء الى امور و الى مدان او را به كجائين اللعوز به القضاء لمن يخاف
ان يجنب فريضه (ہدايہ) و با کبریست درآمدن قضا بر شخصی که او تا و خرسنی داشته باشد اینکه در قضا از داخل بانمور
يترك الحفظ من الخان المحرف والامني بلندر فيجت بكنان حيث يطالب من الفتى جعله بدلية واكلا وكدا محرم في محلال المصنع عصبان
و در آمدن در قضا مکروه است در کیسی که می ترسد از نتوانی خود از داهم دانستند قضا با ین نباشد و در شخص که از ظلم کردن
در امر قضا تا که مکروه در آمدن در امر قضا بسید برفعل منسج او مزا د مکروه بودن مکروه تحریمی است زیرا که غالب است
در بن وقت واقع شدن در چیزی که منع کرده شده آنقضا ست وفعل الكراهة او الوجوب لا فى القبل و في ملحمة بلع عيوبه
نفس الكالال السلطا يمكناي فضل الصبرة ويتمه لمالك كذاني في القدير ولا لوكان السلطان يفصل القضايا وفي البنال وفوع
ميا الموت و المواتقهم كذلك البولية (جش) و محل كراهیت در مقامست که تعیین نشده باشد بر او و
شدن اگر تعیین شد فرض عین میگردد بزا و لازم میشود برا و نگاه داشتن نفس و را از ظلم کرفرض عین میشود
ملا مهار ا تمس
عادل عد
معز ولایت
اصلی نه ارول متل
قاعده
در بیان داخل
شدن در امر قضا
قاعده
در بنتا م قضا لم
جلد اول
۷٦
کتاب ادب القاضی
قبول نمودن قضاء وقتیکه ممکن باشد پادشاه در اقطع کردن خصومات فارغ باشد از برای ان جاست که تا
قهر و تقدیر و اگر ممکن نبود پادشاه قطع کردن خصوصیات حال انیکه در شهر قومی بودند لایق و سزاوار مرا نقضا را گناه گار میشود
ایشان بقبول نکردن امر قضاء همچنین مذکوریست در کتاب بزازیه وينبغى ان لا يطلب الولاية ولا يسالها بدان
اي لا يطلب الولاية بقلبه ولا يسال بلسانه (ملتقى) وفى الينابيع الطلب ان يقول للامام ولنى والسوال ان يقول قاضي
لونا كذا الامام قضاء بلدة كذا لا يجب الى ذلك وهو يطمع ان يبلغه ذلك الامام (ولوالجی) ولا يخاف من خصلة قضاء ان العدل
والنول غرم فاعلمنه على ظنه (هدايه) اذ كا منجمد اختا د لا يوفق لله ولا يعينه عليه بخلاف ان الجبر عليه حمد ولا بيا سوال
الا اذ كان هواها هل للقضاء دون غيره نجن ندر ففرت عليه بالنظار سيما الحقوق العباد اخذا للقاضى من المتفارخلاصه
و مینماید اینکه طلب نکند کسی ولایت قضا را و سوال نکند از را یعنی طلب کنند ولایت قضا را بدل و سوال با بیان
و در کتاب ينابيع ذکر شده است که طلب قضا انست که عرض کند بپادشاه که ولایت قضا بر من مفوض فرما و سوال من
اینکه بگوید مرد ما راکه اگر پادشاه مرا قاضی فلان شهر کند هرآئینه قبول میکنم این امرا و حال آنکه طمع داشته با
دین که میرسد این سخت بپادشاه و قول صحیح این است که در آمدن در امر قضا رخصت از جهت طمع در
عدل و ترک کردن قضا عزیمت است زیرا که مینماید که خطا شود کمان او وقتیکه مجتهد باشد و توفیق داده شود
از طرف حق جل وعلی شانه با و در اقامت عدل ایاری مینماید او را بیکار قضا و اقامت عدل دیگری از علما و حال
اینکه چاه نیست در معاونت غیر در کار قضا م متل را گر ترک قضا عزیمت نیست وقتیکه باشد خوداور
بر امر قضارانه دیگری پس در نوقت قبول کردن قضا بر او فرض است از جهت نگاه داشتن حقوق
بندگان خدا تعالی جل شانه و خالی کردن عالم از فساد قالعالمص الله فرض عين ان تعين وفرض كفاية
لمشاطران علد زوجرد غيره لكن من حقه وهوكر، عند خوف العجز او الحيف ويفض ان يكون صواعند غالب ظنه او يجود
في الحكم ومباخ كماتك مناه نفي كل هذا ملخصه ما علاها يحرم عليه الاخرا فيه قطعا الجوبي
پس حاصل اینکه معین قضا فرض عین است در وقتیکه همین شخص معین باشد و دیگر شخصی لایق قضا نباشد.
علام
جلد اول
٧٧
كتاب القاضى
و فرض کفایه است برای شخصی که سزاوار قضا باشد در وقت وجود شخص دیگری که اهل باشد برای قضا لیکن درینصورت
رخصت است و مکروه است در وقت ترسیدن از ناتوانی با دای حقوق قضایا از ظلم و تعدی کردن در احکام شرعیه پیش
از یک اختیار کردن امر قضا حرام باشد و نز و علم کالا بنانیکه کر و خوانند ودرامره نا دیر شر عام وا دکرد دیگرا نکه احل شد با نتصار
مباح است چناچه پیش گزند دیم صورت ا ورا کر وف ازان علم باشند خود دایا یکر شرم تا قضا بر ابایند یانی اکام
نیگانه موجود است و اما ان شخصی که اهل قضا نباشد پس دخولي او در امر قضا حرام قطعی است ليس المراد بالاهل
ما مروة قوله لصلة اهل الشهادة بل المراد به مناله امن في عمله وينبغى ان يكون مؤتماب في عفاف وحله
للمعنى القضاء ومراد باهل قضا درین محل انکه حرام است قاضی شدن بغیر اهل قضا آن معنی اهل نیست که قبل از بین در
صفت ده گذشته که وا فضایل شهادت است بلکه مرا باه قضا در اینجا آنست که دلیر محال مصنف کتر گذشته
که بیا یک قاضی شفر متد باشد در پاکدامنی و دور فصل ويويتيين عليه هل يجبر على القبول لوا متنع قال في
البحر لواء و الظاهر نعم وكذ الجواب يعين احد من المتظلمين رح المختار) کر تعین به شخصی برای قضا که دیگری
غیر او سزاوار قضا یافت نمیشد ایا جبر کرد میشود بر قبول کردن قضا اگر منع او رداز قبول قضایا نه صاحب بر این
فقه که در کتاب حکم او را ندیده ام و ظاهر بر انیست که جیر کرده میشود و همچنین جایز است جیر کردن شخصی از جمله
امر قضا از جمعی که سزاوار قضا باشد واوله حكم ما الخلاف الجور مع التحيين وبصحته كا مهم مهم في النكاح
ای جیا زده القبول تحديا للجوء على المسمع لو كان فما وفادري على ابن الحنيفة رح دعوا القضا و تلاق
مارات فلم يجد حسين جلديس قلين و سطامی قال له ابویو سف اج لو تقلات لمنفعت الناس فخلو اليه
شبه المغضب فقال لو امرت ان اقطع الجو العميق سباحه لكنت اقدر عليه رح فتال ابويوسف الجر
عميق والسيئة وليق والملاح عالم ققال ابوحنيفة رح الحق الجواش هادية فكلونك قاصيا
ولعنى لمس ولم ينظر اليه بعد وهذا يدل على كرامة لاحول فيه وهو قول لبعض مقامنا انه لا يكن القضاء
عليه ولنا هر كلام الامام انتحل من عظم العقدة ولذا لو يقبل وبوج فتح المدير انه لا يجوز الهندا
فایده
در جبر کردن
بر قبول قضا
جلد اول
۷۸
کتاب القاضی
الا لمن ليس بوطنه وللقاضى بحكم امام اياما وقيل نصفا وحسين واقتنع في الاصح من القبول ومات على الاباء
كذا فى العبادتيه (نص) نامید مرد بکتاب حکم آن مهر دست را که اگر شخصی می ترسید بظلم کردن در حکام شرعیه یا متعین
شدن و برای قضا که دیگری مانند او یافت نشود در فقهام کلیه شهر با بهر ما نند در باب نکاح چنین است که قبول کردن قضا
بر اسی او جایز نیست از جهت مقدم بودن دلیل حرمت بر دلیل اباحت اگرچه قضا فرض است بر دو تحقیق کرد و
شده است اینکه امام ابوحنیفه رحمہ سه دفعه برای قضا خواسته شد پس امام رحمة الله علیه منع آورد تا که بند می کردید و
در هر دفعه سی تازیانه زده شد تا که امام ابویوسف رحمر مر اور اگفت که اگر قبولدار شومی امر قضا را هر اینه نفع تو
مردمان میرسد پس امام ابوحنیفه رحمن نظر کرد بسوی او مانند نظر کردن خشمناک پس امام رحمر گفت که اگر مامور شوم
اینکه بگذرم از دریای ژرف بشناوری و آب بازی یا بدین امر قا در بستم بلکه نیستم پس مام ابویوسف رح گفت
که دریا ژرف است و کشتی محکم و استوار کشتنبان و عالم است بین توانائی داری پس امام علیه الرحمه گفت
که یا میدانم تر که قاضی شومی و این کرامتی است از حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ که قاضی شد نجرت ما مرا بوبوس
را دانست امام ابویوسف رحمر سر خود را فر و برده نظر نکر در بسوی امام ابوحنیفه رحمر بعد زین محال و این قصه
حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ دلالت میکند بر مکروہ بودن داخل شدن بضاد آن قول بعضی فقها است و سابق ذکر کردیم
اینکه برای شخصی قادر باشد بر قضا مکر وه نیست قبول آن وظاهر کلام امام رحمہ این است که نشان میدہند تعذرا ز
تفریغ و ناتوانی خود را براجرای حکام شرعیه و ازین سبب قبول نکرد و بہین قول صاحب فتح القدیر تصریح کرده
که بدرستی که قبول کردن قضا جا زنیست مکر برای کسی که بر او غیر مکروه شود وازین سبب زده شد امام رحم چند روزد
پنجاہ و چند روز بندی شد و منع آورده بود از قبول قضا در روایت اصح و وفات نمود بر حالت منع آوردن از
قضا و بجوار رحمت حق تعالی پیوست چنانکه در کتاب بزازیه آورده اذاکان فى البلد قوم بصلحون للقضاء
وامتنع واحد منهم لايا ثم كذا فى المحيط ولو امتنع الكل حفظوا الجاهل اشتركوا فى الاثم كذا فى العناية صريح
ولو علما المسلمة امك يصلح للقضاء فذلك البلد لمن يصلح لذلك كلنا ثم على المسلمة كذا فى شرح كتاب ابى القاسم
جلد اول
۶۴
كتاب القاضي
المختلف (عالمگیری) اگر باشد دو تنكه روپی كمترا و ارامرتضا باشند و منع آورد یکی ایشان از قبول كردن قضا انكار
نمیشود آن منع آرنده همچنین ذكر شده در كتاب محيط واكر بود ایشان از قبول قضا منع آورد فلكه شخصی از اهل عاصی نمیستند
همه ایشان شریك اند در كناه همچنین آورده است در كتاب عنایه شرح هدایه واكر قاضی كنه پادشاه شخصی اكه لایق قضاباشا
دحال انكه دران شهر شخصی دیکر لایق برای قضا باشد کناه ثابت ولازم میشود برپادشاه همچنین ذكر شده است در شرح
كتاب اداب القاضی تصنیف خصاف رحمة الله عليه والقاذ الخذ القضاء بالرشوة لايصير قاضيا وقضائه
لاينفذقضاء (عالمگیری) فاحاجه الى عزله جامع المضمرقاضی رشوه بكیر دصار رشوت صحیح است
كه بدستی قاضی دیگر دو ذكر ميكند نافذیست حكم اوپیس حاجت نیست عزلرا و يرا اكه حكم او نافذ نشده است كذا
في محيط له الولاية في اعطاء القضاء شر حلم بالشرطية وكذالموكل اذا الشرط للسلطان اداء دراءم حتة
يصيح ولايعزل بوجود الدوايس اليه ودلهم عليه كذا في الفروع اذا ألسلطان حضرة لا تخيچ الی صبر (درمختار)
و شرط كرده نشده است بر صحیح شدن ولایت دادن قضا برخصی اقبول كردن ان شخص امر قضارا و جبر این است
كه شرط است در انکردن ان اکرره كرد پیش شیخ شرط نمیتی دین در شهری که دو كردان و پادشاه برسد مانند وكالت
كه قبول وكالت شرط نیست بلکه عدم رد آن شرط است زیرا كه در كتاب فتاوای بزازیه آورده كه هركاه پادشاه در کار
قضا شخصی امقر ركرد پس او رد نمود آن مر قضارا بحضور پادشاه و یا ازان قبول كرد تنصیب است قضا ستی و واكرا قاه
ردانه كرد برای شخن قاضی مقرری قضارا یا كسی اليسه ستی و فرستاد كه تو قاضی مقرر شدی پس او رد نمود آن رابعد
از یمن ا كه قران بخون رسیدن بردین بادشاہ باشد كن ان مبیع و صبح ست قبل ان لایت میدن شان بهین
الباب الثالث في بيان شرائط الفتوى وولاية المفتيوالمستفتى و فيه فصلان بیانی سوم دربیان شرطهای فتوی و
ادرهای مفتی و مستفتی است در ین باب دو فصل است لفصل الاول في اداب المفتى وشرايط الفتوى فصل واثل است
دربیان ادبهائی مفتی و شرطهای فتوی القدير يعالم يكون مكنا ( كبرى ای موثوقا بمته دينه و معاملا تا مرد (مضمر)
و مفتی میشاید که انچنان بوده باشد در اوصافی که در ز داب قاضی ذکر شد و یعنی معتمرد باشد در بدین دپاکی تا آهر معاطا
در عزل کردن قاضی
قضا بر رشوت
فصل دوم
در بیان فصل نقل
شرایط آداب
مفتی
جلد اول ۸۰ كتاب القاضي
مذکور در ان معتمد بود نیست در عقل او و فهم او و علم او بسنت و آثار و وجوه فقه شریف ؎
فایده
در شرایط
فتوی
و من شرایط الفتوي كون المفتي حافظا للترتيب العدل بين المستفتين لا يميل إلى الاغنياء واعوان السلطان ولا
يكتب جوابه حتي يستوفي غنيا كان او فقير الحتي يكون ابعد من الميل ومن أدابه ان ياخذ الكتاب بالختومة ويقراء المسئلة
بالبصيرة مرة بعد اخري حتى يتضح له السؤل ثم يجيب و من شروطه ان لا يرمي بالكاغذ كالمعتاده بعض الناس لكن يصبر
اسم الله تعالي وتعظيم اسمه تعالي واجب والواجب للمفتي ينبغي ان يكتب عقيب جوابه والله اعلم او نحو ذلك اقبل
خلاف
في المسائل الدقيقة التي اجمع عليها اهل السنة والجماعة ينبغي ان يكتب الله الموفق او بالله العصمة كذا في جواهر
(ابو البركات) از شرایط مفتی یکی دین شبی است که کانزنده مرترتب و عدل میان آنانکه از و طلب فتوی میکنند و پیل مکند
بتوان کران و مد کاران پاشاه و کام بلکه اول غشه کند جواب کسی که پیشی کرده است طلب فتری تو نگر بوده اتم
آن طلب کند و فتوی یا ناتوان که دو تر شود از طرف داری خاطر خواهی بعضی از اداب مفتی نیست که کاغذ را که دوران
سوال نوشته شده است بحرمت تعظیم یکی دو آن سال بصیرت و دانستگی یکمرتبه بعد دیگر مرتبہ بخواند تا که سوال کا متحن
واضح شود پسر جواب بگوید و دیگر از شرطهای فتوی است اینک نیندازد کاغذ را چنا نکہ عادت بعضی مرد ما نست زیرا کہ
دران اسم خدانعالی نو میباشد و تعظیم اور تعالی واجب است و اگر جواب داد مفتی میشاید اینکه بنویسد در اخر جواب خودکه
والله اعلم یعنی خدا وند تعالی داناترست یا مانند ان کہ گشته است که در مسائل دقیقه که اتفاق کرده باشند بربان
اہل سنت و جماعت میشاید مفتی اکه نویسد در اخر ان که الله الموقریعتی او قد متعا توفیق دهنده است یا نوشته کند که
بالله العصمة یعنی بخداست نگاه دشتن زنها ولیكن المقتم متنزها عن خوارم المروة فقيه النفس سليم الذهن جيد النفر
والاستنباط ولو كان المفتي عبد او امراة او الخرس تفهم اشارتة (نص) واما الاطرش وهو من يسمح بصوت
فایده
فتوی دادن
القوي فالأصح الصحة بخلاف الاصم (درمختار) والصحيح ان الاعمى غيرة كره ولم كان اعمى او على في الامي ان ببحث
مراحل و
كرا هرت
عن يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح كذلك النهر الفائق (عالمگيري) و باید که مفتی پاک باشد از چیزهایی قطع
کننده مروت باشند و دانشمند باشد از روی چیست سالم باشد ذهن و از خیالات فاسدة
کتاب نظام
فايده
فتوی بشیعی در
نزدیکست
باشد یا مفرد باشد و بیرون کردن مسایل مفرعه را از دلایل ان بروجه قطعی معلوم سازد . نه انچنان کتابی که تا تر
او دانسته نشده و ناقلان ان مشنو و یا شخصی ست که او انرا نمی ی دانمی شناسم و چنین هیچ تزریق باب صحیح بودن سندی آن
بخلاف ان کر بکد یح نمیشود و قول صحیح اینست که فتوی دان باید که معتد راو فتوی باشد بمردودیت و بر بار شاه را نجوی
یک شخص بهیچ طایفه سینی که لایق فتوی باشد و منع نماید کسی که لایق فتوی نباشد ولیعرفونک الشاهد في مرد فتواه لقرابة
و جر نفع ود فع ضروعداوة فوك الرائى كالشاهد الجر ) نین مفتی مانند شاهد در اینکه فتوای او مردود
شود از جهت قرابت یا کشیدن نفعی یا دفع کردن ضرری یا در دیار از جهت دشمنی پس حکم مفتی درند راوی
حدیث است نه مانند شاهد یعنی و فتی در مورد و ا از رویت کشیدن منفعتی از برهتی و سبب ثابثی و پائیا بدی واول از
انکی مفتی با دفع کردن او ضرری را از خود باشاهدی ادان او از حیث دشمنی دفتوی مفتی مرد و نمیشود د تمامی بین توما
قال القاضي الامام ابو جعفر رحمه الله وهو مباحث مذهبنا عند ما بين صل القضاء ولا يلبغى لاحد او نيفتے
الامن كان هكذا وبریدان المفتي ينيغى ان يكون عالما عالما بالكتاب والسنة ووجوهها والراى كان بعوف ما قلته حمه
فا من حميد وان لم يكن عالما ماذكرنا من لاذنه لا نخاله ما جمع من غيره هو بمنزلة الراوى ے باب الحارث فیشه ط
فيه ما يشترط في الراوى من العقل والسبة والعدالة والعلم بمانا لتحبه (ملكم ومن الحلايجيب ان يكون المفتى
حليما رزیا این النقل مخبطا لوجہ (مواجي وقال سقروا ف الاصوليين على ان المفتي والمجتد فاما من لحضناس
يحفظ اقوال المجتهدين مفتياً والواجب عليه اذا سل ان يذكر قول المجتهد كابى حنيفة رح على وجه الحكاية معرف
ان ما يكون في زماننا من فتوى المرجعين الميس بفتوى على هو نقل کلام المفتی لراحل بالسرقة وطريق نقله لذلك
عن المجتهد احدا مرين اما ان يكون له سند فيه او ياخذه من كتاب معروف تداوله الایدی خوكتب محمد رح الحسن
ونحوها من الحا نبي الشهورة المجتهدين كافيه له الخبر المتواتر والمشهور هكن ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض
نسخ النوادي في زماننا کا لجل حرح و بیدالى محمد رج ولا الى لـ يوسف رح بقمر اذا وجد نقتل عن النوادر
مثلافے كتاب غيره معروف كالداية والمبسوط كان ذلك تعوبلا على ذلك الكتاب ( جو رائى )
فایده
در اینکه مفتی بمجتهد شد
از غیر مجتهد ناقل
فايده
در بیان نقل فتوی مفتی
رو طرقش
است
حلد اول
۸۲
کتاب ادب القاضی
جميع الفقهاء على ان المفتي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد كذا في الظهيرية (عالمگیری) اکثر است قاضی امام ابوجعفر رحمه الله
مصنف کتاب القنیه است بعد از انکه بیان کرده است اهل قضا را اینکر نمینماید که هیچ کسی را فتوی دادن هرکسی که باشد انشخص که اوصاف
او مانند اوصاف قاضی باشد و اراده کرده است قاضی امام ابو جعفر رحمه با آن اوصاف اینک لایق و سزاوار آن منصب اول با
به بقرآن و حدیث عالم باشد با نهم که آری بتعلق کلام بآن باشد و مجتهد باشد یعنی رائی قوی داشته باشد که آن رای صلاحیت اجتهاد
داشته باشد مگر اینک فتوی بدهد بچیزی که تحقیق شینده باشد آنرا از دیگری پس درین صورت جایز است فتوی او اگر عالم و ناطق هم کویا
نباشد زیرا که درین صورت مفتی حکایت کننده است بچیزی که از دیگری شینده است پس او بمنزله روایت کننده است در باب
نقل حدیث پس شرط است در و انچکه در روایت کننده حدیث شرط است که آن عبارت است از عقل و ضبط یعنی حفظ کامل و عدم
که اجتناب از کبائر نماید و اصرار بضغائر نکند و فهم معانی شریعه همچنين ذکر شده است در کتاب محیط و خلاصه کلام اینکه واجب است
که باشد مفتی برد و پای تکمین خصم کفار و کشاده رو تحقیق قرار گرفته است برای علمای اصول بر اینکه مفتی خاص مجتهد است
واما غیر مجتهد از آن کسی که حفظ نماید اقوال مجتهدین پس او مفتی نیست و واجب است شخص غیر مجتهد وقتیکه سوال کرده شود از او
ذکر کر واقوال مجتهد مانند امام ابو حنیفه رو بطریق حکایت مثلا بکوید که امام ابو حنیفه رحمه الله علیه در میں سله چنین حکم فرموده است
پس شناخته شد اینکه بدستی آن چیزی که در زمان ما میباشد از فتوای عامی هیچو دین فتوی نیست زیرا که مجتهد نیستند بلکه آن
کلام مفتی است برا انیک نقل نماید برآن کلام آن کسی که طلب فتوی کرده است از طریق نقل کردن غیر مجتهد هرگاه که از مجتهد منقول باشد برا
ملکه وان بان یکی از دو متر است یا اینکه بوده باشد بر او سندی در نقل کردن یا اخذ کرده باشد آنرا از کتابی که معروف متداول
باشد در دستهای مردمان مثل کتابهای امام محمد حسن رحمه الله علیه یامانند آنها از تصانیف مشهوره که مر مجتهدین است زیرا
که کتاب معروف بمنزله خبر متواتر است یا بمنزله خبرمشهور همچین ذکربده است امام رازی رحمه پس بنابراین اگر موجود شد بعضی کتبها
مشهور در زمان ما جایز نیست نسبت آن مالی که دران کتب موجود است بسوی امام محمد رحمه د نه بسوی امام ابویوسف رحم
آری وقتی که یافته شود نصي از نوا در مثلا در کتاب مشهور و معروف مانند کتاب هدایه و کتاب مبسوط
میشود نسبت کردن آن با مام محمد د یا با مام ابویوسف رحمه اعتماد کردن بآن کتاب مشهور و جماع کردن
جلد اول
۸۳
كتاب ادب القاضي
شما رحمهم الله تعالي براينكه واجب است كر متقي مجتهد باشد همچنین ذکر شده است در فتاوی ظهيريه و خواني يوسف وحج الله
استفنی في مسئلته فاستوی دارند همي ونعهم فمرافقي تعظيما لأهل الافتاء كذا في التبیین (عالمگيري) و از امام ابویوسف
روایت شده است كه طلايق پيشي از ان حضرت در سندليس برابر دست اكرديدور دا بوشيده و دستاربست پس شافعي او را از
تعظیم برائ محترمی همچنین و رده است در كتاب تبیین والفاسق لا يصلح مفتيا وكذا لا يتوجه قوله لفاسق حذرا
عن نسبته إلى الخطاء (هدايه) وهذا التعليل لا يظهر في زماننا لانه قل يعرض عن القول لضروة قصد القربي
فاسد و ربما يعرض للتقرب لك فساد النص (طحطاوی) (وقيل لا وكثر) قال العيني واختاره كثير من المشايخ
كنا في فتاوى عالمگیری ناقلا عن البحر الفايق (ابو البرکات) وجزم به صاحب المجمع وله في شرحة عبارة
بلقعه وهو قول الائمة الثلاثة ايضا (درمختار) وظاهرها في التحرير وجها بأنه صحيحه
(رد المحتار) انه لا يحل استفتاؤه اتفاقاً (بحر) والحاصل انه لا يعتمد على فتوای لفاسق (درمختار)
و فاسق صلاحیت افتاء شرعی ندارد زیر اکه در کوشش میکند در ادعای مستحنک فتاوی ممانعت از نسبت کردن ایشان او را
بسوختی پس بنا بر این قول قراي على مفتي جائزه است و این ایل ظاهر میشود در زمانه مازیرا که فاسق روی میکرداند از نص بضرورت
جهت قصد کردن غرض فاسد خود و بیمار واقع میشود که معارضه کرده میشود هراه با ونص پس دعوی میکند فساد نص و بعضی ها
گفته اند که فاسق صلاحیت ندار بومفتی شدن و مصنف کتاب عینی گفته که اختیار کرده اند بسیار از علمای متأخرین جمهم الله
همچین این همچنین در ده است در فتاوی عالمگیری در حالیکه نقل کرده است از کتاب بحر فایق تو حین جزم کرده به ایران
قول صاحب مجمع مجمع و مراد است در شرح کتاب مجمع عبارت بلیغه و این قول نیز قول بر سه امام است که امام شافعی و امام
احمد خنبل امام مالک رجمهم الله تقاسقته وظاهر اینکه در کتاب تحریر آورده بک وجه صحه آن است که رو ایست طارحی می زا دیجات
علماء حاصل حکم گذشته اینا عتماد برقوا فاسق نیست ولا خلاف فى انشراط إسلامه حكمه يوثق ببعضهم بتعلمه يجوز
استفتوا الحمى تغلب عليه الصلاح والسهوقات وهذا شرط لا زمر في زماننا فان العادة اليه من من صار في يده متولى
استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله اما فى الحق بان الحق مع والخصم جاهل لايد ري مافي الفتوى
قاعده
در اینکه فاسق صاحیت
افتا را دارد
یانه
قاعده
در اینکه مفتی خبرداریا
باحوال مردم
حصه اول
۸۴
کتاب القاضی
فلا بد ان یکون للمفتی متیقظا یعلم حیل الناس ود سایهم لعرفاذا جاءه السایل یقتدیه من لسانه ولا یقول له
ان کان کذا فالحق معک وان کان کذا فالحق مع خصمک بل لایحسن ان یجمع بینهما و یسمع منهما فاذ اظهربله الحق
مع احدهما کتب الفتوی لصاحب الحق (رد المحتار) و خلاف نیست در بین علما در شرط بودن اسلام
مفتی و عاقل و بالغ و شرط نبوده اند بعضی از علما بیداری و فهمیده کی مفتی را بعبادات مردمان از جهت احتراز کردن
از فتوای شخصی که غالب باشد بر اوغفلت و سهو که حتمی بودن و غلبه دارد درین میگویم که این بیداری و فهمیدن
او بعبادات مردمان شرطیست لازم در زمانی ما نیز که عادت مردم امروز چنان است که شخصی که بدست او فتوا
مفتی باشد بدیر دستی میکند بر خصم خود و غلبه میکند بر او بمجر دمین طمع و انکه فتوی داده است مر امفتی باینکه
حق بجهت خصم او نادان میباشد و نمیداند آن چیزی را که در فتوای مفتی است پس بنا بر این چاره
از اینکه مفتی بیدار باشد و عالم باشد بحیلهای مردم و مکرهای ایشان پس وقتی که سایل نزد
مفتی بیاید تقریر کند آن سایل سوال خود را از زبان خود مفتی بگوید یا در که گر در عومی تو چنین است حق
بجانب تست و اگر چنین است پس حق بجانب خصم تست بلانیک تر آن است که مفتی جمع نماید میان
آن سایل و خصم او پس وقتی که ظاهر شد مر او را که حق بجانب یکی از ایشان است بنویسید
فتوی را برای صاحب حق ولیحترز من الوکلاء فی الخصومات فان احدهم لا یغرضه الا اثبات دعواه
لوکله بای وجه یمکن ولهم مهارة فی الحیل والتزویر و قلب الکلام وتصویر الباطل بصورة الحق
فاذا اخذ الفتوی قهر خصمه ووصل الی غرضه الفاسد فالمیعل للمفتی ان یعینز علی مسالته ولا یفتنی
من یعمل باهل زمانه هو جاهل وقد یسأل عن امر شرعی ونول لغرض فی للمفتی المتیقظ ان مراده التوصل به
الی غرض فاسد کشاهدناء کثیرا والحاصل ان غفلة المفتى یلزم منها ضرر عظیم فی
هذا الزمان (رد المحتار) باید که مفتی احتراز کند از ان کسانی که وکیلا تند در خصومات
زیرا که هیچ یکی از ایشان را رضی نمیشوند مگر با ثبات دعوای خود برای موکل کیرند و خود
جلد اول ۹۵ کتاب القاضی
بہر وجہی کہ ممکن باشد و حال آنکہ مرد میلان را مهارتہاست در حیلها و دریافتن و گردانیدن سخن بسخن و ترک
طریق و ظاهر نمودن سخن باطل را بصورت حق پر وقتی که با طریفی در شیئی گرفت خلاصه میکند به خصم خود و سیر بهر فریباستی
خود پس حلال نیست مفتی را که مددکاری کند آن وکیل را بر گمراهی او و تحقیق علما کفته اند که صواب تھا کہ کسی شادان
باشد باطل نماند خود پس نادان است زیرا که گاهی میرسد شخصی نامبر شرعی و قرینها دلالت میکند برای مفتی
میداند که بدرستی مراد او رسیدن است بسبب این پرسیدن بغرض فاسد چنانکه دیده ایم درین بسیار و معا
کار مراینکه از غفلت مفتی لازم میشود ضرر عصمی بدین پس لازم است که مفتی غافل نباشد ويجوز للشاب الفتوى
اذا كان حافظاً للديانات وواقفا على الدرابات محافظا على الطاعا مجانبا للشهوات والشها والعام
كبيرا كان أو صغيرا والجاهل صغير وان كان كبيرا كذافي فتاوى قاضيخان قديس محبر المرافق وابو البركات
و جائز است شخصی که ان فتوی دادن قوت کسی که حافظ بوده باشد مر درا با تار را واقف و آگاه باشد بر ایا
و طاعت کننده باشد بر طاعتها و پرهیز کننده باشد از ارزوهای نفسانی و شبهات پر شخص علم البرتر
است در مرتبه و استحقاق تعظیم را دارد اگرچه خرد سال باشد بهبر شخص حابل خرد است در مرتبه اگرچه برکست
باشد هم چنین ذکر شده است و فتوی عالمگیری که نقل کرده از بحر الرائق ولا ينبعى له ان يجتاح للمفتی
اذا لم يسئل عنه واذا اخطاً رجع ولا يستحيى کذا فى النهر الفائق در عالمگیری
و نمی شاید مفتی را که قصد و میلان کند برای فتوی دادن پیشی که از وسوال نشده باشد و هر گاه خطا شود در حکمی رجوع نماید
از ان و حیا و ننگ نماید از رجوع از ان حکم خطا همچین آورده در کتاب نهر فائق وفى الشرائط معرفة
المختا لتصحيح مسائله وجهان و حتر ان يحفظ مذهب اما ويعرف قواعده واساليبه و
میرا لأصول المأخوذة المباحث في الخلاف من أيمة الفقه ويخو ل الفاطمريزان يفتي في الفروي
الشرعية ولا يجيب الافتاء فيما لم يقع ويحرم التساهل في القثو و اتباع الحميلان فتوى الاغراض
وسوال من عرف بذالك ولا يفتق فى حال تغير اخلاقه وحر و من الاعتدال ولو بفرح وحط اختبار
فايده در اینکه فتوی دادن شخصی آن صورت
فايده در اینکه نیست مر عالم علم اصول و علم مناظره را فتوی دادن
جلد اول
کتاب القاضی
دانی فقی مستمدان ذات القیضه عن کبر القعوام من الفتی انجمه در شرط بودن دانشتن حساب برانہی صحیح مسائل حضاب
که در فرایض یای جایاماتی اید دو وجه است میگوید شرط است و بوجه دیگر شرط نیست و نیز شرط است اینک نگاه داشته
باشد مذهب امام خود را در بانقاعداً و فربیجهاتی بب امام خود راد رو ایست فتوی ادن و در فروغ شهریه عالم صورگراند
اصول افق مهارت کامل داشته باشد و همچنین نیست فتواد ادن مرز از کیت مشوش مستعده است در مسائل خلاف از
امامان فقه همچنین نیست فتوادادن مرعالمان بزرگ مناظره کنند کانرا یعنی علمای علم مناظره را و در جیب
فتوی دادن در حادثه که واقع شده باشد و حرام است سهل انگاری سیعی نی کردن در نتوا دادن و حرام است پیروی
جستجو نمودن طیله اکرباسد باشد غرضها ی سوا از عبه کانه حرات است متابعت مفتی سوال شخی را که مشهور باشد جیلیها
و فتوی ند ید مفتی در حال تغیر اخلاق و در حال بیرون شدن مزاح او از حد اعتدال کر جه به نی آمدن مزاج از حد اعتدال
بسبب هم ملالی باشد و یا سبب نفع نمودن بول و غایط باشد پس کر در بنیان حافتی و واقعه اداده چنان در که این تغیرا
میکند اورا از دریافتن حق در هر وقت فتوسی را است اکوچه در خبر شاد و والا دلیلی و تبته با لغزو عرفات اخند
الزقاة بيت المال حازا كا اذا تعينت عليه وله كفاية ولا يا خذ اجرة من مستفت فان جعوله اهل
البلد رتقا حاز وابنواحى حاز والاولی كونها باجرة مشاكته مع كراهة وعلى الامام ان بفرض لية
منه كفايته ولاهل كل بلد اصطلاح في اللفظ فلا يجوز ان یفتی اهل بلد بما يتعلق بلفظه من لا يغی اصطلاحهم ليدرك العمل
در اجرت گرفتن
مفتی
واپتر است انکه شهر ی منقر کنند بی طلب مزو پیس کر مفتی حقی گرفت از بیست المال و است اکو نیستر در زنی کفن و پست پیلیا
رتی که وا داد شین بر و حال کند مزد ا کفایت ان مال خوداد باشد واجت گیر داز کس طلب فتوسی میکند از وکیس کے
مردمان شهر برای منتی نفقه مقر رکنند جایز است اکریبرای فتوی دادن مزدور کرده شده رواست و پتربودن
مزد ور شدن اوست بقدر اجومثل نوشتن و با مکروه بود ن آن برپادشاه لازم ست ک نفته ترتیبی مینه بری سدی
وهی آن مقداری ک کفایت کند ایشان را در اهل هرشهر را اصطلاحیت در سخن گفتن پس جایز نیست است
فتوی و د ابل شهر زبان حکمی که تعل نفط دار کسی که نداند ا صطلاح ایشان و روانیت مل کنده
كتاب القاضى
جلد اول
٦٧
قاعده
در ترتیب فتوی
دادن باقوال
ائمه
فتوى را عمل کردن بآن وياخذ المفتى بقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم بقول ابي يوسف
ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الاصح در مجله ذکر میکند قاضی باشد یا مفتی قول امام ابو حنیفه
رحمة الله عليه مطلقا بعد از ان بقول امام ابو يوسف رح بعد از ان بقول امام محمد رح و بعد از ان بقول امام زفر رح
و امام حسن بن زیاد رح و همين اقوال صحيح است چنانچه ذکر شده است در کتاب منية المفتين و فتاوای سراجيه ولا
يغير الا اذا كان مجتهدا لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور الا اذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة
المدارك در ملتقاء البحار دادہ شدہ است مر مفتی و قاضی را مگر ان كسی که مجتهد باشد یعنی از براہ مرتبہ قاضی و مفتی
که مخالفت بکند از این ترتیب ذکر کرده شده مگر کسی که باشد مرا و را ملکه که قادر باشد بواسطه آن بر قوت مدرک
دليل الاصح ان لمجتهد في المذهب من المشايخ الذهم اصحاب الترجيح لا يلزمه الاخذ بقول الامام على
الاطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عند دليله ونحن نتبع ما رجعوه واعتمدو
كما افتوا في حياتهم كما حققه الشارح في اول الكتاب نقلا عن ابن قاسم وياتي قريبا عن الملتقط
انه ان لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم فاتباع رايهم فاذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه
وفي فتاوى قاضي خان لا يعدل عن قول الامام الا اذا صح احد من المشايخ بان الفتوى على
قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في النهر من ان علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ
بخلافه وقد اعترضه محشيه خير الدين الرملي بما معناه ان المفتي حقيقة هو المجتهد
وانما غيره ناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء بقول الامام رح
وان افتى المشايخ بخلافه ونحن انما نحكى فتواهم لا غير (رد المحتار)
قول صحیح آن است که مجتهد در مذهب از جمله آن کسانی که ایشان از اصحاب ترجیح اند لازم نیست عمل کردن بر او
بقول امام اعظم رحمه مطلقا بلکه لازم است بر او نظر کردن در دلیل و ترجیح حسنی که قوی باشد دلیل آن نزد
او و مایان که مقلدیم متابعت و پیروی میکنیم مسائلی را که آن مجتهدین ترجیح داده اند و اعتماد بر انها کرده اند
حصه اول
۹۴
كتاب القاضی
چنانك اگر شوی میدادند ایشان در زمان حیات خود متابعت میکردیم ایشان را پس متابعت میکنیم فتوای
شانرا بعد از مردن ایشان همچنین تحقیق کرده سارح در اول کتاب در حالی که از علامه قاسم نقل نموده و نزد یک شیئی
در حالی که نقل شد و ارتکاب قسطی اینك اگر مفتی مجتهد نباشد پس بر او لازم است تقلید مجتهدین و متابعت اراء
ایشان پس هر گاه بخلاف قول مجتهد حكم كر دنا فذنیست حكم او و در فتاوای ابن شلبی آورده که عدول نكند
از قول امام ابو حنیفه رح مگرفتوائی که یکی از مشایخ تصریح کرده باشد باینکه فتوی بر قول غیر اوست و بدین تحقیق
ساقط گردید انچه در کتاب بحر رائق بحث کرده اینکه لازم ست ما را فتوی دادن مطلقا بقول امام رحمه الله
اگر چه مشایخ مذهب بخلاف مذهب امام رحمه الله فتوی داده باشند وقتی بحر رائق خیر الدین علیه الرحمة الله
اعتراض کرده برو بعبارتی که معنی ان اینست که مفتی در حقیقت مجتهد است و انکه غیر مجتهد است ناقل قول مجتهداسـت
پس چگونه لا زم و واجب میشود برا فتوی دادن بقول امام رحمه الله مطلقا اگر چه فتوی داده باشند مشایخ بخلاف
آن و حزاین است که ما حکایت میکنیم فتوای ایشان را نه چیز دیگر را و هر چه که ایشان فتوی داده اند و فتوی داده
بهاست فتوی نه چیزی دیگر واسه اعلم بالصواب قوله خالف تعمد مذهبه (رد المحتار)اي الذى اعتمده مشا
المذهب سواه وافتى يقول الامام اوخالفه (رد المحتار) لاينقض حكمه وينقض هو
المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاواهُ وفي القهستاني وغيره اعلم ان في كل موضع
قالو لرأى فيه القاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وفي الخلاصة وانما ينفذ
القضاء في المجتهد فيه اذا علم انه مجتهد والا فلا و مختار اینکه بهر وقتیکه متعمد مخالفت نماید از معتمد مذه
خود یعنی از انکه اعتماد کرده اند بان مشایخ مذهب هزار ست اینكه موافق قول امام با شد یا مخالف ان
نافذ نمیشود حکم اود شکسته میشود حکم او و این قول مختار است برای فتوی چنانچه تفصیل داده است مصنف رحم
در فتاوای خود و غیران و در کتاب قهستانی و غیران کشته بدانکه در هر موضعی که قضا گفته اند که رای در ان مرقضا
است پس مراد قاضی است که ملکه اجتهاد برای او حاصل باشد و در کتاب خلاصه گفته است که جز این نیست که نافذ میشود قضا
فایده
رامی مر قاضی
مجتهد است
جلد اول ۹۹ كتاب القاضی
قاضی در مجتهد فیه نیستی که قاضی بدانکه این مسئله مجتهد فیه است و اگر نداند نافذ نمیشود *
الفصل الثاني في المستفتي يجب ان يستفتى من عرف علمه وعدالته ولو باخبار ثقته في او
باستفتا وا لا يبحث عن ذلك ولو خفت عدالته البا اكتفى بالعدالة الظاهر (بحر)
فصل دوم ثابت است در بیان احکام شخصی که طلب فتوای شرعی نماید واجب است اینکه طلب فتوی کند
از شخصی که میداند علم و عدالت او را اگرچه باشد دانستن او باخبار یک مرد ثقه شنا سا بحال مفتی یا مشهور بودن بعلم
و عدالت و اگر علم و عدالت او یکی ازین دو طریق مذکور معلوم نباشد کا وش تفتیش ننماید از عدالت و بین گر بعد از
باطنی او مخفی بود و معلوم نمیکردید اکتفا کند بعدالت ظاهری او و از و طلب فتوی کند ويحلل لفتو عالم مع ق
اعلم جهله فان اختلفا ولا تعرقه لا يعلم وكذا اذا اعتقد انكل اعلم واورع يقلد الاعلم على الاثير (بحر)
و جایز است طلب کننده فتوی بفتوای عالمی با وجود شخصی که از و عالمتر بوده باشد و او عالم نبود بعالم ترسی و پس اگر رشت
هر دو شخص یعنی عالم و عالمتر در یک مسئله اختلاف کرده بودند و دلیل صریحی موجو د نبود بباید که طلب کننده
فتوی قول شخص عالمتر را مقدم نماید و بران عمل کند نه بقول آن دیگر و همچنین تقدم نماید وقتی که طلب کننده
فتوی یکی از ان دو کس را عالمتر اعتقاد داشته باشد یا پرهیزگار تر قول عالمتر را بقول پرهیزگارترین مقدم نماید
ولو احتيج في واقعة لا تتكرر تمهّد لزم اعادة السؤال ولم يعلم استناد الجواب إلى نصر ا واجماع
وان لو تظمئن نفسه إلى جواب المفتي استخب له التغير ولا يجب على للمفتق بحث عن ادله لمؤلفة (ع)
و اگر جواب داده شد طلب کننده فتوی را در واقعه که مکرر و دو باره واقع نمیشد بعد از ان همان واقعه با ر دیگر
واقع شد لازم است بر طلب کننده فتوی باز گردانیدن سوال مذکور را از مفتی اگر نمیدانست سناد
آنکه همان جواب سابقی را بآیت و حدیث صریحی یا باجماع علما رح و اگر آرام نگرفت نفس او بجواب
مفتی درینصورت مستحب است سوال نمودن او از غیر آن مفتی و واجب نیست یعنی اگر بجواب همان
مفتی اول اکتفا نماید گنهگار نمیکرده و کا نیست برای طلب کننده فتوی فرستادن رقعه یا شخص وپیام رساننده
جلد اول ٩٠ كتاب القاضي
فايده
فتوی دادن
از دو قول
مقیدی که بواسطه آن از مفتی سوال نماید والفتوى باحد القولين او الوجهين من غير ترح عليه في القولين
ان عمل بالمتأخران علمه والا فبالثانرجه الشافعي والا لزمه البحث عنه فانها اهلا استخراجاً
لذلك من القواعد والمآخذ والاتلقاه نصاح للمة فان عذر الترجيح توقف كذا الوجهين كن لقولين لكن لا
عبرة بالمتأخرا لا اذا وقعا من شخص فان اختلفوا فالارجح وله يكن اهلا للترجيح اعتدما صححه
الاكثر و الا عمله والالتوقف (محب) وفتوی دادن یکی از دو قول یا یکی از دو وجه بی اعتماد داشتن بران
یک قول یا یک وجه نیست که عمل نماید بقول متأخر یعنی قول وجه عقبیه اگر بر اخیر بودن آن قول علم داشته باشد
واگر واقف نباشد برا خر بودنه آن قول بهمان قول عمل کند که حضرت امام شافعی رح آنرا ترجیح داده و اگر
براین هم واقف نباشد لازم است براو بحث و کاوش نمودن از ان پس اگر اهل ولایق بحث و نظر
بود مشغول شود به بحث آن در حالی که جوینده علم باشد بر ترجیح یک قول بر دیگری از قواعد فقه شریف و از اصل
ما خذ که ایات و احادیث و اجماع و قیاس است و اگر خود او بران قادر نباشه شخص نما یاد تر از مشل کند کان
مذهب پس اگر ترجیح یک قول بر دیگری معلوم نکرد بد توقف کند مفتی در ان و یکی از ان دو قول
فتوی ندهد حکم دوجه که در یک مسئله باشد مانند کم دو تو است یعنی بهمان طریق ربیع یک وجه را بر دیگری میکنم
لیکن این جا نیست بوج متأخر مگر دروقتی که هردو وجه از یک شخص واقع شده باشد پس وقتیکه قبا اختلاف
کرده باشند در ترجیح اقوال و وجوه و حال اینکه مفتی مستحق و قابل ترجیح نباشد در تصورت بر مفتی لازم است
که اعتماد نماید برقولی و وجهی که صحیح گفته باشد انرا اکرفها عالمی تم اما کران مفتی باشد معلوم نباشد که قول اکثر
کدام است و عالمتر بر کدام قول رفته است یا در هر دو قول عدد علما و علم شان باهم برابر باشد در صورت
نیز مفتی توقف نماید و یکی از ان دو قول فتوی ندهدا فتأه ثمر رجع قبل العمل كف عنه وكذا اذا لحكه امرا
بفتواه ثمر رجع لزمه فراقهالما فى القبلة وان رجع بعد العمل وقلد خالف لزماه اطعاً نقضه والاا
وانگان المفتى يقلد الامام فصلها وانكا لاجتهاديا فنحته كالدينا القطعى بعد المفتى اعلا يترجيع قبل العمل
فايده
فتوی دادن باز
رجوع کرد
جلد اول
۹۱
کتاب القاضی
و كذا عدل ان لو انقضران ليفضوا لا لغیره ولو كان حاکما شرعی بشخصی بعد ازان فرقه اخر ورجوع نمود پیش از عمل
نمودن شومی گیرند و بان سمع کند شخص طلب کننده از قومی از عمل نمودن ان نچنین استی که مرد یک نکاح گرفته باشند زنی را بکویه
مفتی بعد ازان مفتی رجوع کند لازم است بر آن شخص نکاح کننده جدائی او از ان زن چنانچه در باب قبله نیز همین حکم است
که اگر شخصی درا خبر داد که قبله با یظرف است و او بآن طرف نماز را شروع نمود بعد از ان شخص مذکو رگفت که
من بد قول اول خطا شدم و قبله بد یکر طرف است در یصورت شخص نماز گذارنده را لازم است که روی خود را با
طرف دویم بگرداند واگر شخصی بعد از عمل شدن بفتوای او از فتوای خود رجوع نماید و مخالفت نموده باشد درینجا
فتوای خود از دلیل قطعی در ینصورت بشکند فتوای خودرا واگر مخالفت از دلیل قطعی نموده بود بس بشکند آنرا واگر مفتی
تقلید امام خود را می نمود و از اهل اجتهاد نبود پس تصریح امام او بقولی اگر چه آن قول خلافانی باشد در حق آن مفتی
مانند دلیل قطعی است که مفتی را تخلف ازان جایز نیست و بر مفتی لازم است خبر کر دا نیدن طلب کننده فتوی را
برجوع نمودن خود از ان فتوی پیش از عمل شتن بآن همجنين بعد از عمل شدن نیز اعلام او لازم ست بشرطی که نقض
آن فتوی لازم باشد یعنی در صورتی که از دلیل قطعی مخالفت نموده باشد و اگر بفتوای خود حقی را
تلف نموده باشد تا وان دار نمی شود مفتی اگر چه اصل باشد برای فتوی
الباب الرابع فيمن تقلد القضاء وصار قاضيا وفى تبين المعاضر عن ديوار القاضي المعزول
باب چهارم در بیان حکم کسی که قبول قضا را بکند و قاضی کردد و در بیان نقض نمودن قاضی جدید محضر از دیوار قاضی معزول
و من قلد (بدا يه) القضاء بعد عزل أخر (منوى) فا كان البلد يسيحان يقرأ منشوره على اهل البلد كت وان كان
من خارج بنيخ ان يقدمو الافق والخبر لابساعمامة سودا وينزل وسط البلد ويقر عليهم منشوره
شخصی که قاضی مقرر شود بعد از معزول شدن قاضی دیگر پس اگر آن قاضی در شهر بود بمشاید اینکه بخواند فرمان خود را برای
آن شهر اگر فرمان برای او نوشته بود و اگر می آمد از بیرون شهر می شاید اینکه بیاید روز دو شنبه یا روز پنجشنبه
در حالی که پوشیده باشد دستار سیاه را و فرود آید در میان شهر و بخواند فرمان خود را بر اهل ان شهر
آمده
در آمدن قاضی
بشهر
جلد اول
۹۲
کتاب القاضی
فایده
در قبض کردن
دیوان قاضی
معزول
ثم يسال عن ديوان القاضی الذي کان قبله (بدايد) وهو الخرايط التي فيها السجلات والمحاضر
وغير هما (كن) من الصکوک ونصب الاوصياء والقتماء في الأوقاف تقتيد النفقات المفروضة (الخ) لانها
وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء هذا يدا في ذيلعی
بعد ازان طلب کند قاضی جدید از دیوان ان قاضی که پیش از وقاضی بود و دیوان آن خریطها ئیست که میباشد دران
سجلها ومحضرها و غیر از ان از صکوک و کاغذ های مقرر کردن وصیان و کاغدهای مقرر کردن قطران اوقا
و کاغذ های اندازه نفقها ئیکه مقرر کرده شده باشند زیرا که خطوط حکم و غیره در ان خریطها نهاده شده
بودند تا اینکه حجت بوده باشند در وقت حاجت پس کرده میشه و میشود آنها در دست کسی
که برای او تصرف قضاست و في التنوير إن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من اقرار و إنكار
والحكم ببينة او نكول على وجه يرفع الاشتباه وكذا السجل والصك ما كتب فيه البيع
والرهن والاقرار وغيرها والحجة والوثيقة يتناولان الثلثة والعرف الآن ما كتب فيه التولية
وبقى عند القاضى ليبر عليه خطه والحجة ما عليه علامة القاضی
اعلاه و خط الشاهدين اسفله و اعطی للخصم (رد المحتار)
در کتاب در دند کور است که محضر ان کا غدیست که نوشته شده باشد در ان کیفیت گفتگو ی مدعی و مدعی علیه که ایا
اقرار یا انکا ر است و نوشته شده باشد در ان حکم قاضی بشا هدی شا هدان یا بمنع آوردن مدعیه از سوگند بورت
که اشتباه را دور کند و همچنین سجل و صک کا غدیست که نوشته شده باشد در ان خریدن و فروختن
چیزی و گرو نهادن چیزی و اقرار نمودن شخصی و غیر آن و حجت و و ثیقه شامله میرسد امینی اطلاق محبت
د وثیقه بر محصر وسجل د مسلک هر سه میشود در اصطلاح مردم این زمان با محضر ان کا غدیت که در ان کیفیت واقعه نوشته شده با
نزد قاضی میمانده باشد و بران خط قاضی باشد و حجت کا غدیست که بر سر آن علامه قاضی باشد و بر زیران شاهدا ن باشد و حصم داده
مفاد قول الزيلعي لتكون حجة عند الحاجة ومثله فى الفتح انه يجوز للجديد الاعتماد
فایده
در تعریف محضر
و سجل و صک و وثیقه
و حجت
فایده
در وجه خطابت دیوان
پیشینه
جلد اول
۹۳
كتاب القاضي
على سجل المعزول وفى الاجناس وما وجد القاضى بايدى القضاة الذين
كانوا قبله لها رسوم في دواوين القضاء اجريت على الرسوم الموجودة
في دواوينهم وان كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ما توا
قال الشيخ ابو العباس يجوز الرجوع في الحكم الى دواوين من كان
قبله من الامناء لان سجل القاضي لا يزور عادة حيث كان
محفوظا عند الامناء ما كان بيد الخصم وصرح ايضا في الاسعاف
و غيره بان العمل بما في دواوين القضا استحصانا والظاهر ان وجه الاستحسان ضرورة اختلال
الاوقات ونحوه عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجديد لامكان الوقوف
على حقيقة ما فيه باقرار الخصم او البينة فلذا لا يعتمد عليه و
على قول الزيلعي لتكون حجة عند الحاجة معناه عند تقادم الزمان
(رد المحتار) وحد القديم ان لا تحفظ اقرانه وبراء هذا الوقت كيف
كان (فتح القدير) فائدة قول مصنف كتاب زیلعی که گفته است لتکون حجة عند الحاجة
دلیل این است در کتاب فتح القدیر نیست که رواست بر قاضی جدید را اعتماد کردن بر سجل قاضی معزول در کتاب
اجناس اورده است که آن خطها را که بیابد قاضی جدید در دست قاضیانی که پیش از او بودند و باشد مرا نخطا را نشانیها
در دیوانهای قاضیان جاری بکند قاضی جدید آنها را بر رسومی که موجود است در دیوانهای ایشان یعنی عمل کرده شود
بران اگرچه مرده باشند آن شاهدان که شاهدی داده بودند بران و گفته است شیخ ابو العباس
رحمه الله که رواست بازگشتن در حکم بسوی دیوانهای کسانیکه پیش از او بودند از قاضیها
امنان باشند زیرا که سجل قاضی تزویر کرده نمیشود از روی عادت وقتی که سجل مذکور
نگهداشته شده باشد نزد اینان بخلاف آنصورتی که سجل بدست خصم باشد و در کتاب اسعاف و غیره
جلد اول
۱۰۴
کتاب القاضی
تصحیح کرده است باینکه عمل کردن بآنچه در دیوان قاضیان است استحسان میباشد و ظاهرست که دلیل استحسان ضرورت بروی
زنده گردانیدن اموال و املاک اوقاف و امثال آن است در وقت گذشتن زمانه بسیار بخلاف زمانه مجدیده که با
عمل میشود از جهت امکان اطلاع یافتن بحقیقت آنچه نوشته شده است و در ان عمل بسبب اقرار خصم یا سایت شدن
پس ازین جهت در این صورت اعتماد کرده نمیشود بجبل جدیده و بنا براین تحقیق پس مدعای قول ملیکی انک لاحجة محقون
آنیست که در وقت گذشتن زمانه دراز حجت نمیشود بجل قاضی معزول ومرد دراز بودن زمانه نیست کما لا یخفے بآنه
هم عصران آگر غمز از رفاقت یکدیگر بوده است انچه و اشار العلامة البرعي الي ان قولهم لا يعتمد
على الخط ولا يعمل بمكتوب للوقف الذى عليه خطوط القضاة الماضين يستثنى
منه ما يجده القاضي في أيدى القضاة الماضين وله رسوم فى دوا وينهم ويشهر
ما قدمناه عن الاسعاف من ان ذلك استحسانا واستحسنوا ايضا فى الاشيا تبعا لما في قاضيخا
البزازية وغيرها خط السمسار البياع والصرف، وجزم به في البحر وكذا في العيص وأرحققه ابن
الشحنة وكذا الشربلالي في شرحها واقتر به القهر تاثي حلب لتنوير ونسبه العلامة البركلي في غا
الكشقا لبحر المحيق حيث قال واما خط البياع والصراف والسما فهو حجة وان لم یکن معقودا
بين الناس وكان ذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف قلت العمل في الحقيقة انما
هو بموجب العرف لا بمجرد الخط فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهه ظاهر وعليه فما يوجد
فى فاثر التجار فى زماننا اذا مات احدهم وقذحرر بخطه ماعليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين
انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والمزل يعمل به والعرف جار بينهكم بذلك فلولم يعمل به
لزم ضياع اموال لناس اذ غالب بيا عاتهم بلا شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكور
رائمة البلخي كما فصله فى البزازية وكفى بالامام المرغى وقاضيخان قدوة وقد علمت
ان هذة المسئلة مستثناة من قاعدت انه لا يعلم بالخط ثم لا يخفى انا حيث قلنا
فایده
در حکم خط دلال
و بياع و صراف دفاتري
الا تجار دیگر
مردمان
جلد اول
٩٥
کتاب القاضی
بالعلماء فى الدفتر فذلك فيما عليه اما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به فلما دعى مال على
اخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقولة لا يقبل الدفتر نفسه (تنقیح فتاوی حامدیه) و اشاره نموده است علامه
بيرى رح باینکه ازين قول فقها رحمهم الله که اعتماد کرده نشود بر خط و عمل نموده نشود بخط قده قاضی که براین قاضی قاضیان پیشنیبا
استننا بشود آن کاغذی که قاضی جدید در دستهای قاضیان پیشین بیابد و آن کاغذی را در دیوانهای ایشان
علاماتی باشد یعنی باینچنین کاغدها عمل نموده میشود و اشاره میکند باین قول چیزی که پیشتر از کتاب اشباه
نقل نمودیم که این عمل نمودن محکمهایی که نزد قاضیان پیش باشد و برای آنها علامات در دیوانهای شان باشد استحسان
و قیاس را نیز استثنا کرده است در کتاب اشباه فخ دلال و بیاع و صراف را از جهت متابعت آن چیزی
که در فتاوای قاضیخان و فتاوی بزازیه و غیره مذکور است و جزم نموده است باین قول در کتاب بحر رایق همچنین است
در کتاب و هبانیه و ثابت گردانیده است همین قول را بن شحنه و همچنین ثابت گردانیده است علامه شرنبلالی در
شرح کتاب وهبانیه و فتوی داده است باین قول علامه تمرتاشی رحمة الله علیه مصنف کتاب تنویر الابصار
و نسبت کرده است همین قول را علامه پیری رح باکثر کتابهای فقه شریف و گفته است علامه پیری رحم
تا اینکه مصنف کتاب مجتبی نیز همین قول را تائید داده در جائیکه گفته است که آما خط صراف و بیاع و دلال حجت اکراین
دار نباشد ظاهره میان مردم و همچنین چیزی که می نویسند آنرا مردم میان خودها واجب است اینکه حجت دست اوی با
از جهت عرف مردم و من میگویم که بدرستی عمل کردن در حقیقت بجز این نیست که بموجب عرف است نه بمجرد خط
پس حاصل نامی انها اینست که در عمل کردن باین خطوط بنا بودن اشتباه است از روی ظاهر پس بنابرین هر چیزی که
در دفتراکی تاجران در زمانه ما موجود میشود وقتی که بمیرد یکی از ایشان و نوشته باشد بخط خود چیزی را از قضا که برخه
اوست و رو قر خود که نزدیک باشد بیقین اینکه نوشته کرده است در ان دفتر برسبیل تجرید نمودن خط و جود روشنکی
درینصورت باینچنین خط عمل کرده میشود و قاضی عمل کند بان و حال انکه عرف جاری است میان ایشان بان
نوشتن در دفتر خود پس اگر عمل کرده نشود بآن لازم میکرد د ضایع شدن مالهای مردم زیرا که اکثر خرید و فروشهام
جلد اول
۹۶
کتاب القاضی
ایشان بی شاهدان میباشد پس از جهت همین ضرورت جزم نموده اند جامه طلای مذکورین را و بعمل نمودن
بآن خطها و اماان بلخ و جرجیز برآن جزم نموده اند چنانکه نقل نموده است آنرا در فتاوای بزازیه و کافی است امام
شمس الائمه حلوا نرا دروی حجه اندون بایشان و تحقیق دانستی که این سیاست استعار کرده شده است از
قاعده که عمل کرده نمیشود بخط بعد ازین پوشیده نیست اینکه در جائیکه تغییر عمل کردن با نچیز هی در دفتر باشد پس
مراد از ان عمل کردن در آنجایی است که صاحب دفتر مردند خود حق دیگری را نوشته باشد اما در آن وقتی
که او را بر مردمان باشد پس شاید قول قبول نمودن ان خط پس کرده عواملی ال شود بر شخصی دیگر در حالیکه
دلیل و سند گرفته بود نوشته دفتر خود را قبول نمیشود آن سند او را از جهت قوی بودن تهمت در خصوص
خوانکان الياخرهدايه) الذي كتب عليه السجلات ونحوها رعینی) من بيت المال
فظاهر (هدايه) ای بجبر المعزول على دفعه (عينى) وكذا اذا كان من مال الخصوم في الصحيح
لانهم وضعوها في يده لعله وقت اشتغل إلى المولى وكذا اذا كان من مال القاضی
هو الصحيح لانه اتخذه تدينا الاتمولا ويبعث امینين ليقيضا بحضرة المعزول اوامینه
ويسالانه شيافشيا ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا يشتبه على المولى
وهذا السوال الاشفكال الحال الالتزام ( هدايه ) پس اگر آن کاغذ های دیوان
که نوشته شده برآن سجلها و مانننده آن از بیت المال بود پس ظاهر است یعنی قاضی معزول جبر کرده شود
به ادن آن همچنین جبر کرده شود اگر از مال خصوم باشد در روایت صحیح زیرا که بدستی که خصا آنها را درون
قاضی معزول نهاده بودند برای عمل نمودن او و چون عمل او بقاضی جدید نقل شد میباید که کاغذ های عمل را لور
بگیر دو چنین جبر کرده شود وقتی که بوده باشد اوراق مذکوره از مال خود قاضی سابن همین روایت صحیح است از جهت اینکه اورا
روی دینداری آن کاغذها را گرفته و نگهداشته بود نه برای مال داری و طریق گرفتن مجلات وغیره از نزد او
است که بفرستد قاضی جدید دو نفر امین که بحضور قاضی معزول یا امین قاضی سجلها را قبض نمایند و سوال کنند هر دو امین
جلد اول ۹۷ کتاب القاضی
ازان قاضی معزول بازامدن یک چیزی را بعد از دیگر چیز مثلا کاغذهای اوقاف و فیصله جات عموم
و غیر ان هر یک را علیحده بپرسد و هر رقم را در خریطهای جداگانه بگرداسته تا بوقت حاجت برقاضی
جدید مشتبه نشود و این سوال از قاضی معزول برای ظاهر نمودن حال است بمقتضای جواب قاضی
معزول تدبیری لازم کرد اسیدن مل بر قاضی جدید فما كان من نسخ السجلات يجمعانه
في خريطة وما كان من نصب الاوصياء فى اموال اليتامى يجمعا في خريطة
وما كان من تقدير النفقا يجمعانه في خريطة اخري وماكان من نسخ قيم
الاوقاف يجمعانه في خريطة وما كان من الصكوك يجمعا فى خريطة وربطني
ثم اذا قبضاء ختما عليه خوفا من التغير واشار الى ان المولي بمجرد توليته لا
يتاخر عن النظر فيما فوض له فان تاخر لغير عذرعزله الامام (بحر)
پس آن چیزی که از نسخهای مجلبا باشد جمع کننده آن دو نفر امین آن را در یک خریطه و انچیزی که از
استاد و کردن و صیان در مالهای یتیمان باشد جمع کنند آن را در خریطه دیگر و انچیزی که از اندازه
نقها باشد جمع کنند انرا در خریطه دیگر و انچیزی که از کاغذ های ناظران مالهای وقتی باشد جمع کنند انرا
در خریطه دیگر و انچیزی که از کاغذ های شرعی باشد مانند کاغذهای خرید و فروش و کاغذهای قرار وغیره
جمع کنند انرا در خریطه دیگر بعد از ان وقتی که قبض کند آن دو نفر امین جمعها را مهر کند بر آن خریطها از جهت بیم
از تغیر و اشاره نموده است مصنف رح باین قول خود که بعد از مقرر شدن قاضی سوال کند از دیوان آن
قاضی را که پیش از او بود باینکه قاضی جدید بمجرد مقرر شدن او تاخیر نکند از نظر کردن در ان چیزی که سپرد
فایده شده است با و پس اگر تاخیر کرد بدون عذر معزول گرداند و را پادشاه وينظر في حال المحبوسين وهذا
در نظر کردن والمراة المحبوسين في سجن القاضي بعث القاضي ثقة يحصهم في السجن ويكتب اسماءهم
و حال محبوسان واخبارهم وسبب حبسهم و من حبسهم وبحر ) ولا بد ان يثبت عنده سبب حبسهم براسها
جلد اول 98 کتاب القاضی
وقول المعزول ليس بحجة فلا بد من التفحص عن حالهم فيجمع بينهم وبين
خصومهم (عنایه) لمن اعترف بما الزمه اياه (بدایه) وحبسه اذا طلب الخصم
ذلك (عنایه) الا ان يبلغ المقدار الذی يخرج من السجن عنه اذا لم
ياد مالا فتح القدير) واما المحبوسون في سجن الوالي فعلى الامام النظر في احوالهم فمن له يعطيه ادب
والا اطلقه ولا يثبت احد في قيد الارجلا مطلوبا بدم ونفقة من السحر الخربست هذا العزيز عيات
و نظر کند قاضی جدید در حال بندیان و مرا و از بندی است که در بندیخانه قاضی معزول باشد پی دیه ببردی
شخص معتمد را که شمار و ایشان را در بندیخانه بنویسد تا مبادا جنایرا یشان را بسبب بند یشیان ایشانرا
بنویسد که کدام یکی از شان را بندی نموده است و چاری نیست از اینکه ثابت شود نزد قاضی جدید سبب جواب
بودن بندی شدن ایشان و قول قاضی معزول معتبر نیست درباره بندیان پس نا چار است از سجو
کردن از احوال ایشان پس جمع نماید بندیان را با مدعیان ایشان پس هرگزا قوال نماید می خصی در مورد
کند قاضی جدید اور ا یا د ا کردن حق بصاحب حق قاضی بندی کند او را اگر مدعی خو پیش کرد
بندی کردن او را مگر بندی نکند قاضی آن اقرار کننده را که رسیده باشد مدت بندی شدن
بانقدری که بیرون کرده می شد از بندیخانه نیز و قاضی جدید و قسمی که ثابت شود در آن ابتدار مالی
و اما آن بندیانی که در بندیخانه پادشاه یا حاکم باشند پس بر پادشاه لازم است نظر کردن حوال ایشا
پس شحصی که لازم باشد او را ادب دادن ادب بد هد او را و اگر ادب دادن لازم نباشد رها کند اورا
و شبتکند از وی هیچ بندی را در بندیخانه مگر مردیکه بندی شده باشد از جهت خون استر میمون و نفقه آن
از بندیان که نباشد مرا و ر ا مالی در بیت المال است چنانکه در کتاب جمرات می ذکر شده است و لا یعطى الامام
المحسوسين في كل الزيار المحسوسين الى قريت حقوما الصلع الزنا وسرس الخفيه قال في البنية عبد المختار المغرب اربع مران
في اليوم وليستحبة الحد على خان القاضي لا يتجه به عليه لان ما كان منه في مجلس المعزول
جلد اول
99
كتاب القاضي
بطل لكن يستقبل المولي الامر فاذا اقرحده ( بحر )
ومطرود شامل نمیشود لازم گردانیدن بندی شدن بسبب حق در محاملی قرارانیرا که بندی ستی قرار نموده
حقوقی که خالص حق الله باشد مانند زنا و اشامیدن شراب پس گفت آن بندی که من قرار نمود، ام نزد قاضی بهرون
چهار مرتبه در صورت زنا و بر با خود ده است بر من حد را پس در ینصورت قاضی حریرا بر بانکند بر او بخد بطلان
اقرار او که در مجلس قاضی معزول نموده بود باطل کردید لیکن قاضی عبیدار ز سر گیرد آن کیفت را پس قتی که اقراونود
نزد قاضی جدید کند او را اعلم ان حاصل ما ذكر في المحبوب انه انكا ربسبب الدين يفتح ذلك تمام
وانكا بسبب اصل فريه اقصى منه المفر له في النفر والطرف ولكن لا يطلقه في القمر الا بكفير
وانكا قال حبست بسبب الزنالا يعلم القا با قراره الماتوبي انما يسألان وان قال
بسبب شهود على به لا يحده بذلك وان قال بسبب سرقة أقررت بها قطع المولى يدين
واطلقه بكفيل وان قال ببينة لا للتقادم وان أقراته حبس بسبب الخمرلا
يحد سوه قال باقرار وببينة وان قال بسبب قذف لفلان
وصدقه حد مطلقا واطلقه بكفيل ( بحر )
بدانکه حاصلا تحریری که د شده در باب ہند این نیست که هرگاه بندی شدن سبب دینی باشد پس تخصی اگر
گرده ایر حکم آنرا او را به ا ا ب کیان قراروده بودصاص رف شود از باری های که قرار کرد و ناد
برای اورس و طرف لیکن اگر قصاص در طرف باشد را ندهد او را مکر بضامن از جهت احاطه و اگر و یا
که هندی مباشم بی انا عمل نخند با قرار شد او از این ات که از سرگود مرا اور بان کشی کن دی وی
سبب کی مشق نیامدن نابر قاضی را با من اینیم ماضی زول اکانت دیان رسیدی که قرد
نمود امری ریت قطع کند قاضی جدید دست ورا در بانک وا را با من سوء و اگر گفت که بند میباشم سبب که مشرقی که این دمی
شرس صورت قطع نیند دست و از جهت که مستقن بت که بیه او از باطل میگردد گر گفت که هندی تیم و اسب ا ا میدن شرابیان
حصة اول
۱۰۰
كتاب القاضي
در باره قبولی قول قاضی معزول
نیز مجدد ساحده او را بر ثبوت حکمی که در آن بنده کسی سبب آنحکم ثابت شده و بر دعوی پایه نقض شاهدان اکر کفت که بنده نی داشتم سببی خنی کر دارق
فلانی هم حکم دادم با استنکامی نمود و آن شخص او را در خصومت احد کند او را مطلق حسینی که نبوت آن باقرار او باشد
یا گذشتن شاهدان درینما کند او را بضامن و من زكر لم يقبل قول المعزول به الا
بديناية / اعم من ان تشهد باصل النخز ا و بحكر الفاعليه رمح، فاذا اقام وعرفهم القا
بالعدالة ادام حبسه وان لم يعرفهم لعدالة واحتاج الى السوال خذ كفيلا بنفسه
ومطلقه (عالمكيري) حتى ينظر في حالهما فان ظهرت عدالته اشتهر ردة
الجن الملك صم فلي العلیه کسیکی از بندیان انکار کند از حق مدعی دو قول قاضی معزول بزا و قبول کرده میشود
مرکبند رسیدن کواران برحق بدی اون کواهات نام مراتب از اینکر شاهدی بدهند بر بندی تسل حق اینها ه می بنه حکم انتی
براد حبس می تاهی بیند که این قاضی معزول در وقت قضایی خود حکم بر کرده بود پس وقتی که صاحب حتم ناهان کند بریند
در ساخت قاضی شاهدان بها دلی و ان است به حبس کند قاضی با هی دشن واکر قاضی نمیشناخت نیانزا بعادل با وی محتاج
شد قاضی پر سیدن حال ایشان ضامن بکیرد قاضی این بندی و رها کند او را تا آنکه نظر کند در حال شاهدان پس کلا سر شد
عادل بودن اینها مان را بند قاضی این بندی بند سمانه وقتی که صاحب حق طلب کند بندی کردن او را
وفندة اخر بما ذكا في المحاكم ونصه واذا عز عن القضا ثم قال كنت قضيت لهذا على هذا بكذا لي
لم يقبل قوله فيه وان تمع أخر لم يقبل شهاد حتى يشهد شاهد اسواء ومثله في الفتا عن الطبي
المجناس) تحقيق صحیح دیده ام در کتاب کافی حاکم بس عبارت امنیتی که وقتی که معزول شود قاضی از قصا بنده
بگو یه حکم کرده بر برای شخص براین شی با خدانا بخضران قبول میشود قول او درین جا کر شاه می داد انقاضی معزول
باشا ه د یگر قبول میشود شاهد می او دراین جا، تا انکه شاهدی بدهند دو نفر دیگر غیر از قاضی معزول سمانند این مسئله
در کتاب جامع از بوز فعل شده، از کتاب مبسوط هان لم تقم لم يعجل يتخلينه حتى يناد وعليـه و ظهرا
في اثز (بنايه) وصفته ان يا مركل بوم اذا جلس منا ديا بنا دى فى
حصه اول
١٠١
کتاب ادب القاضی
محلته مكن ن يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحق فلانه يمر بنادي كذالك
اياما (عینی) بقلبها يرى (در مختار) فاذا حضر احد و ادعى عليه مر هو عليه ثم يد
استدالحكم ببنية ما ولا يقبل قول العزول وان يخص خصم اخذه به كفيل بنفسه
فائل لا کفیل به اولا اعطى كفيلا فانه لا يجب عليه شي (عينى) ووجب لك
محتاط نوعا آخر من الاحتياط ( فتح القدير) فینادی علیہ شهر اتم ترکه (عینی)
پس ار گذشته شد ارته ای ما سبق سخه قاضی خلاص کردن ان بند می تا اکه ندانسته و دا نذ برد و نظرات قاضی
درا مراه صفت را که خوت برین که هر روز که قاضی برسند قضا بشیند امر کند ندانند و که ندانند در محله بندی
با ینطرق که کسی از فلان بنطی که محبوس است، از فلان قوم است طلب حق میکند پس مرا ندا حاضر شود د بر اسن
چند روزانین کند بان قدری که قاضی مصلحت بیندی بیتی یکی از مدعیان حاضر شده برا د دعوی نمود و آن
بندی در انکار خود قایم بود ابتدا کند قاضی حکم رابسیان شان یعنی از پیر در دعوای آن او قبول کرده میشود
قوال قاضی معزول باب د و اگر خصم حاضر شد از و ضامن سر گرفته رها کند پس ار گفت آین یک ضامنی است
یا ضامن نمیدهم پس پیتی که برا نی چیز واجب نیکرد او واجب میشود بر قاضی که احتیاط کند بدیگر تم احتیاط یا
نداکند بر و بکاه بعد ازان رها کند او را وينظر في الودايع وارتفاع الوقوف (ہدایہ)
اى التي وضعها المعزول فإيدى الامناء (عينى) فيعرف به علم ما يقر به البيئة
او يعترف به من هو في يده ولا يقبل قول المعزول (بدايه)
ونظر کند قاضی جدید در انتها و بر داشته اصل تا که قاضی معزول نزد در دست منا نماده باشد پس علم کند
در انچر نه وجه آن طریقه که کوی بدهند بان کو لوان یا اقرار کند بان کسی ان ال دوست اوست
و قبول کرده میشود قول قاضی معزول در بیاب الا ان يعترف الذي في يده
ان المعزول سلمها اليه (هدایه) فحینذ اما ان يقول سلمها التي ولا
جلد اول ۱۰۲ كتاب ادب القاضی
ادرى لمن هي او يقول سلمها الي وقال هي الفلان فيلم ان وهو المدعى أقر له
القاضي المعزول ففي هذين (فتح القدير) يقبل قوله فيها (هدايه)
که قبول شود توال قاضی معزول وقتی که اقرار کند آن کسیکه امانتها و حاصل وقضها در دست اوست باینکه قاضی معزول امانها
يمن سپرده بود پس درینوقت یا میگوید آن ذو الید که سپرده قاضی معزول انها را بمن ومیداند که تنها مرکه را
ویا میگوید آن ذوالید که آنها را قاضی معزول بمن سپرده است و گفته است که آنها مر فلان پسر فلان اترا
و آن فلان کسیست که اقرار کرده برای او قاضی معزول پس د این دو صورت قبول کرده میشود قول قاضی معزور
در آنها الخ واذا بدأ بالاقرار لغيره ثم اقر بتسليم القاضي قيل ما في يده الى المقبل الا
ليتو حقه ويضمن قيمته (هدایه) او مثله (كفا للقاضي واقرا لثا وسلم إلى المعمل
مرجهة القاضى (هدایه) که قبول کرده میشود قول قاضی معزول وقتی که اول قرار کند ذو الید برای دیگری
بعد از ان اقرار کند باینکه قاضی بمن سپرده پس درینصورت حکم اینست که سپر د د والید الخنجر اکه در دوست اوست
بآن شخصی که اول اقرار کرده شده است برای او از جهت بیش بودن حق او و آوان بدهد قیمت آن جیزرا
یا مثل انرا که در دست اوست برای قاضی معزول بسبب اقرار دو یم او و بسپرد قیمت آنرا یا مثل آنرا با شخصی
که اقرار کرده شده است برای او از جانب قاضی معزول ذلو دیا د بالدفع هنالك فه الى القاضى
المعزول وهو لفلان وقال العزول بل القراء آخر فالقول قول المعزول ويؤمر بالدفع الى من أقن
له القاضي المعزول (كفايه) واگر تبد کرد انکسیکان در دست اوست باوقا ضی اول گفت که فلان جیزرا
قاضی معزول بمن داده است و حال انکه انچنبرا ز فلان کسر ست و قاضی معزول گفت که نیست ان تحیر که میکونی بکل مال
از فلان شخصی دیگر است درینصورت قول قاضی او معتبر شمار کرده شود شخص اقرار کننده را با دن آن مال برای شخصی
که قاضی معزول برای او اقرار کرده و اما لو شهد قوم انهم سمعوا القاضي الاول يقول
استودعت فلانا مال فلان اليتيم وجحد من في يده او شهد واعلي بيعه
جلد اول ١٠٢ كتاب القاضي
پلان فلان اليتيم فانه يقبل وياخذ المال ان ذكره وكذالوحات الأول و
استقصى غيره فشهد بذلك (فتح القدير)
واگر شاهدی دادند قومی که باشید و یتیم از قاضی معزز را که میگفت اینکه امانت نهاده ام نزد فلان مال فلان یتیم را وشکر
آن کسی که مال در دست او بود با شاهدی دادند بضرورتی قاضی مال یتیم را پس قبول کرده میشود شهادتی ایشان که فراه میشود
مال برای یتیم که ذکر کرده اند آن را و چنین حکم است که قاضی اول مرده قاضی گردانیده شد دیگر کسی تفتیش
دادند بآن مال یتیم یا بآن فروختن قاضی قبول میشود شهادتی ایشان در آن اگر القا المعزول في يد فلان الف
درهم امانة لفلان اليتيم من تركة ابيه وصدق ذواليد فى ذلك كان يدع احد من طلبة الوثر ذلك الما
نحو ليتيم وان قالوا فى الورثة ليستوف منا احد حقه من تركة الميت كان ذلك المال مشتركاً
بين جميع الورثة واليتيم من جملتهم الا انه ينبغي للقاضى المقلد ان ينظر ليتيم ويحلف
باقى الورثة بالله ما استوفيتيم حقوقكم من تركة والدكم فلان (عالمگيرى)
اگر قاضی معزول گفت که در دست فلان شخص هزار درهم است که بافته بود آن هزار درهم را فلان یتیم از ترکه پدر خود
و راستگوی گردانید قاضی را آن شخصی که مال در دست اوست در ان گفته او پس اگر دعوی نکردند هیچکدام
از دیگر ورثه پدر آن یتیم همین مال را پس درینصورت آن مال از یتیم است و اگر دیگر ورثه او گفتند که تمام نگرفته
از ما هیچ کسی حق خود را از ترکه آن مرده میشود آن مال مشترک میان تمامی ورثه و آن یتیم از جمله آن ورثه است
مگر اینکه میباید مر قاضی جدید را که شفقت کند برای یتیم و سوگند بدهد دیگر ورثه را باینکه بخدا سوگند است شما را
که تمام نگرفته اید حقهای خود را از ترکه پدر خود که فلان است وان قال القاضى المعزول هذا
المال لفلان اليتيم ولم يقل اصابه من تركة وان وادعوا باقى الورثة انه
من تركة والدهم وانهم لم يستوفوا حقوقهم من تركة والدهم ذا
المال لليتيم ولا يصدقون الا بحجة (عالمگيرى)
جلد اول
۱۰۴
کتاب اداب القاضی
واگر قاضی معزول گفت که این مال از فلان یتیم است و گفت که یافته است آنرا از ترکه پدر خود و دعوی کردند دیگر
ورثه پدر آن یتیم که بر دستی آن مال از ترکه پدر ماست و ما تمام نگرفته ایم حصه ای خود را از ترکه پدر خود پس این
مال مر آن یتیم را است و راستگو کرده نمیشوند دیگر ورثه دران احصه خود مگر بحجت وان كان مالا بصك
رجل قد كان القاضي حين في الصك سببه واشهد في الصك انه الفلان اليتيم واصابة من
تركة ولده الفلان وان سائر الورثة استوفوا حقوقهم فهو غير ذا الصك له بحجة (عالمگیری)
واگر مالی بود در کاغذ حجت بر مردی که تحقیق قاضی بیان کرده بود دران حجت سبب آن مال را و شاهد کرشه
بود قاضی در ان حجت که بدرستی که آن مال مر فلان یتیم است و یافته است آنرا از ترکه پدر خود که فلان است و شاهد
کرده بود بر این که دیر رشه تا گرفته اند ای خودار پر میکنی ما که جدا د جت دیل نیت برایشان آن
مال وكذب قول القاضي المعزول على استيفاء باقى الورثة حقوقهم ليس بحجة وانما الحجة
بشهادة شهود يشهدون على اشهاد القاضى عليهم بالاستيفاء او على اقرارهم
بالاستيفاء فان شهد الشهود بذلك كان هذا المال لليتيم والا فهو لساب
نيست
الورثة (عالمگیری) همچنین قاضی معزول بگرتن باقی ورثه تمام حصهای خود را دلیل نمیشود برایشان وجنزاین
که دلیل بر رفت تمام حق ایشان باشی آران ت که شاهد میهند برهاده قاضی شایان بر گرفتن تمامی حصها
خود یا شهادت دادن شاهدان باقرارایشان برگزن تمامی جتهای خودپ پس ار شاهد میداد شاهدان باشیام
کر من قاضی گرفتن تمامی جهای خود و ا با قرار ایشان بگرفتن حصهای خود میشود این مال
ازان قیم واکر این شاهد ی نداده پسر آن یتیم باخته دیگر ورثه است و اذافات
القاضى المعزول ثبت عندي بشهادة الشهودان فلانا وقف ضيعة كذا
علی كذا وحكمت بذلك ووضعتها على ايدى فلان وامرته ان
غلاتها الى السبل المشروطة فى الوقف وصدقه
جلد اول
۱۰۵
كتاب الوقف
بذلك صاحب اليد فان كان قرو ربّة الواقف بذلك انقذه القاضي المقلد
هذا الوقف وان كانت الورثة قابجمد واذلك ولم تقم عليه بيته كان ميراناً
بينهم ولكن يستحلف الورثة عليهم فان حلفوا فالامر ماض فان
نكلوا قضى عليهم بالوقفية باقرارهم وان قامت البينة عليهم بذلك قضى بها
عليهم بالوقفية كمالو قامت البيئة على الواقف حال حيوته (عالمگيرى)
وقتی که قاضی معزول گفت که ثابت شده است نزد من بشهادتین که بدرستی فلان شخص وقف کرده است
فلان زمین خود بر فلان وجه ثواب و حکم کرده ام بوقف بودن آن زمین در نها د ام آنرا بدست فلان شخص سرپر
کرده ام که محال آنرا بصرف نماید دران مصارف که ان زمین بدان وجه ثواب که شرط کرده شده در وقف کردن آن درآمد
میدهد قاضی معزول دابرین قرارگاه ستن این مین بدست پسران آرا که در ند بوقعت بود آن زمین معینی دی
آن وقف کننده سمیع دانند گردانند قاضی جدید بر وقف بودن آن زمین را و اگر ورثه منکر بودند از وقف بودن ان
زمین و نگذشته بود برایشان شاهان بشود آن زمین میراث میان ایشان ولیکن سوگند بدهد قاضی جدید ورثه ر
بر علم ایشان پس اگر سوگند نمودند آن ورثه چی سحکم آنست که گذشت یعنی میراث است میان ایشان و اگر منع
آوردند از سوگند نمودن حکم کند برایشان بوقف بودن آن زمین بسبب اقرار کردن ایشان و اگر شاهدان گذشته
برایشان بوقف بودن ان حکم کند قاضی جدیدبرایشان بوقف بودن چنانکه اگر شاهدان میگذشتند بر خود وقف کننده
در حال زندگی وان قال القاضي المعزول انة وقف على الاغنيا او قال على المسجدا وتين وجها
اخر من وجوا البرو لم يعين فقها على فلان فالقا المقلد ينفذه ولا يسئل عن التفصيل هذا
هو السبيل في كل موضع يقع الاستغفار ضائر فالقاء المقلد يتركه ويكتفى بالاجمال (عالمگيرى)
ار قاضی معزول گفت که بدرستی فلان شخص وقف کرده آن زمین را بر صاحبان معلوم یا گفت که وقف کرده
آنرا بر مسجد یا بیان کرد وجهی دیگری را از وجوه نیکی و نگفت که وقف کرده است آن را
کتاب وظایف قاضی
[١٠٦]
باب حصه اول
فایده حساب کردن قاضی با امنای
رعایان شخص پس قاضی صحیح و نافذ کند آن وقف بودن را و بپرسد قاضی معزول را از بیان ان بطریق باب
و این باز پرسیدن او است در هر جائی که جستجو نمودن خصر واقع شود پس قاضی حدید بگذارد جستجو نمودن رانده
کند مجهول ان دا و ينبغى للقاضى ان يحاسب الامناء ماجرى على يديهم من اموال اليتامى في غلا
كل ستة اشهر او كل سنة على حسبنا يرى حتى ينظر هل ادعوالامانة فيما قوض
اليه او خان فان ادعو الامانة قررهم عليه وان خان استبدل هغير (عالمكيرى)
و سز است باید مرقاضی را که محاسبه کند با امینان تجهیزا نگذاشته است بر دست های ایشان از مالها
یتیمان و حاصلات ایشان در شش ماه یا در هر سال موافق بآنچه که مصلحت می فهمد تا بیبیند قاضی که آیا ادا
امانت را کرده است در ان چیزی که سپرده شده است بآن مین یا اینکه خیانت کرده است دران پس
پس اگر ادای امانت را کرده بود ثابت میدارد او را دران تصرف نمودن و اگر خیانت کرده بود و را
بدل کند عوض او دیگر را و كذلك يحاسب القوام على الاوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل
في ايديم من الغلات والاموال (عالمگيرى ) و همچنین حبا ب کند با ناظران تنهام
و قبول کنده قول ایشان را در قد رآن چیزی که حاصل شده است در دست های ایشان زحاصلات مالها
وفهم الوصى والقيم في ذلك على السواء والاصل فى الشرع ان القول قول القابض في مقدار المقبوض
وفيما يخبر من الانفاق على اليتيم أو على الضيعة وما صرفه عما في يده مات الا واصل ان
كان وصيا يقبل قوله في المعقل وانكان فيما لا يعقل لا يقبل قوله هكذا ذكر الخصاف
في اداب القاضى و مشايخ زماننا قالوا لا فرق بين الوصى والقيم (
عالمگیری) وصی میم و ناظران قضا در این حلم برابر هستند قاهده و کلیه در شریع نیست که قول
معتبر قابض کننده است در اندازہ چیزیکه قبض کرده شده و در انچیر یکه خبر میدهد از خرج کردن بیتم ایاریم
وقف و در انچیزی که صرف کرده است از حاصل زمین و اخراجات زمینها اگر وصی باشد
کتاب القاضی
قبول کرده میشود قول او در قدری که احتمال داشته باشد و اگر باشد در ان قدری که احتمال دارد قبول کرده
نمیشود قول او چنین ذکر کرده است امام خصاف رحمه در کتاب القاضی و مشایخ زمانه ارحمهم الله تعالی
گفته اند که فرق نیست درین حکم میان وصی و ناظران وقف وان اتهم القاضی واحدا منهما فيها
ادعى من الانفاق على اليتيم او على الوقف حلفه القا على ذلك وانكان مينا كالمودع
اذا ادعى هلاك الوديعة اوسردها (عالمگیری) و اگر متهم پیدانست قاضی یکی از وصیان
و ناظران وقف را دران چیز که دعوی کرده بود از نفقه کردن بریتیم یا بر وقف سوگند بدهد اور اقاضی بران نفقه
کردن واگرچه امین در این که نیت مانند خصم امانت دارنده که سوگند داده میشود وقتیکه دعوی بلاک شدن
امانت را یارد کردن انرا برصاحب امانت وان قال الوصى للقاضى المقدان الفا المعزول
حاسبنى فالقاضى المقلد لابدعه الاببينة وان قال الوصى اوالقيم انفقت على
اليتيم او قال على الوقف كذا من مالى واراد ان يرجع بذلك فى مال اليتيم والوقف
لا يقبل قوله الا بحجة بخلاف ما اذا ادعى الانفاق من مال اليتيم او من مال الوقف
حيث يقبل قوله فى الجملة ( عالمگیری ) و اگر وصی گفت مرقاضی جدید که بدرستی قاضی معزول حساب
کرده است بامن پس قاضی جدید نگذارد اور ابا بی محجبه او کر شادان که بگذرند بر اینکه قاضی معزول حساب کرده است
با او واگر وصی یا ناظر وقف گفت که نفقه و صرف کرده ام بریتیه یاگفت که بر مال وقف این مبلغ مال از مال خود را
خرج کرده ام و اراده کرده بود با این گفتن خود این که رجوع کند در مال یتیم یا در مال وقف بهمان مقدار از مال خودرا
قبول کرده نمیشود قول ان وصی و آن ناظر وقف مکر شادان بخلاف آن صورتی که اگر دعوی نفقه کردن
از مال یتیم یا از مال وقف زیرا که در اینجا قول او قبول کرده میشود در مقداری که احتمال داشته باشد واذا
ادعى القيم او الوصى ان القا المعزول اجرفى مشاهرة كل شهر كذا وكذا اومسانهة فى كل سنة
كذا وكذا وصدق القاضي المعزول فى ذلك ولم يصدق القاضي المقلد لا ينفذ ذلك
فصل اول
۱۰۸
کتاب ادب القاضی
فان قامت له بينة على قضاء القاضي في حال قضائه قبلت وانفذ القا المقلد ذلك
فيجد هذا القاضي المقلد ينظر في ذلك ان كان مقلد ا باجرة مثل عمله او دونه انفذ
ذلك كله وان كان اكثر انفذ مقد را باجرة مثل عمله وابطل الزيادة وان كان القيم قد اسنز
الزيادة أمر القا بالز على اليتيم (عالمگير) واگر دعوی کرد تا طروف یا وصی قیم که بدستخط قاضی
معزول مزدور کردانیده بود مراجهت وصایت ویا جهت سر پرستی وقف از قرار ماهانه و سالیانه تقدم
و اینقدر یا سالانه در هر سالی اینقدر و اینقدر در راست کوی کردانید او را درین دعوی و قاضی معزول تا اینکه در
کوی نگردانید در این قاضی جدید تاقر و صحیح نکردند این مزدور بودن او را پس کر شایان گذاشته برای او مزدور
نمودن قاضی معزول و او در حال قضائی خود قبول با قاضی جدید کواهان او را و نافذ و صحیح بگرداند قاضی جدید نزد
بودن و را پس بعد ازین نظر کند قاضی جدید در اندازه مزدورسی او اگر بقدر اجره مثل کار او باشد و یا ایک
از ان نافذ بکر داند تمامی ان او اگر بسیار تر بود از اجره مثل کار او نافذ بکر داند اندازه اجر مثل کار او را
و باطل بگرداند زیاده را و اگر سرپرست قیم آن زیاده را تمام کرده بود امر کند قاضی او را بگرتان
آن زیاده بر یتیم و لدان لاصحابناج مجرد ما يستفيده القاضي بالتولية وحقته من
مواضعه فيملك الحكم بالثابت ببينة او اقرار او نكول عن اليمين بعد استيفاء الشراء
الشرعيه للحكم ويملك حبس الممتنع عن اداء الحق وممن وجب عليه تعزيب
و بزاجبسه لقوله انه مفوض الى رائة ويملك اقامة التعازير ما كان لحق الله تعا
بلا طلب احد وما كان حق العبد بطلبه ويملك اقامة الحد وكما صرحوا به في بابها
ويملك تزويج البنتحر ولايتام حيث لاولى لهم لكن يشترط ان يكتب في
منشور ذلك (بحر) و ليد امام مراصحاب مارا مجموعه آنجنیز را که قاضی مالک آن میشود سبب ولایت
دادن قضاء مرو را و جمع کرده امر بین از جایهای ان پس مالک میکرد قاضی آن جگر کسی کا ثابت شده با
فایده
در بیان محموعه
آن تصرفات که قاضی
را رواست
صح
م
حصه اول
۱۰۱
كتاب القاضی
بنهادن یا باقرار یا نفع او در ان رسوا کردن و دن پس از کامل شدن شرطهای شرعیه هر حکم را مالک میگردد بند
نمودن آن شخصی را که منع میاورد از ادای حق جنبه می کردن شخصی را که تغریز بر او واجب شده باشد حلال
آنرا قاضی نبد می کردن و را مصلحت دیده باشد از جهت برج انجمنا که تغریز نمودن مفوض برای قاضی
و مالک میکرد و بپا داشتن تغزیراتی را که خالص حق الله تعالی باشد بدون طلب کردن هیچ کسی مالک
میشود آن تعزیری که حق بنده باشد بطلب نمودن صاحب حق و مالک میگردد بر پا نمودن حد و و شرعی را
چنانکه تصریح کرده اند فقها رحمهم الله باین حکم در کتاب حدود و مالک است قاضی نکاح کردن دختران
و پسران بی پدر را در جائی که نباشد مرا ایشان را ولیکن بشرط اینکه در دستور العمل نوشته باشد
آن نکاح دادن را ديملك الاستخلاف بلاذن الصريح او يقول جعلتك قاضي القضاة
والأفلا يملا لولاية أموال غير المكلفين مجنون و او ولد سواه من له ولى حلا الا ان يتصرف
غير صالحة فلله نقضها و كان حينئذ لعزل و بعد عودا آریون مالک میشود قاضی خلیفه گرفتن با اذن صریح اخرون
پادشاه در خلیفه گرفتن یا این قول پادشاه که ترا قاضی القضات کردانیدم و اگر اذن صریح از طرف پادشام
برای او در خلیفه گرفتن نشده بود و نگفته بود او را که ترا قاضی القضات کردانیدم پس مالک نمیشود بخليفه گرفتن را
و مالک میشود قاضی تصرف کردن مالهای اشخاص غیر عاقل و غیر بالغ را از ان کسی که مر او را ولی نباشد و ما
کسی که مرا ورا ولی باشد پس قاضی مالک نمیشود تصرف کردن مال در اکرانکه تصرف کند آن ولی او تفرات
غیر نیکو پس قاضی را است شکستن آن تصرف یا اینکه آن ولی خرج کننده بجاه اسراف کننده باشد پس هر قاضی او
منع کردنی و چنانکه ذکر کرده شده است در کتاب بیوع قتاده قاضی ضمان و يملك ولاية الوقوف ولو شرط الوا
ان لا ولانية له لوقف فشرطه باطل ويجب من غلاتها فيعمل الخراب عنها ولو كان ابن الواقف ويعاسبهم
سر ميشه وعنهم وله نصب الوصيا او لم يكن للميت وصى او عجز مالک میشود قاضی تصرف کردن مالها وقف را و اگر
وقف کنند و شر در کرده باشد که قاضی اتصرف نباشد در وقف و پس آن شر با کردن و باطل است کاری کند امین تعمیر
جلد اول
۱۱۰
كتاب القاضي
كودكان وقت پس مغزول نكند قاضي بلكه ضميمه سازد باآنها وقت اكر چه پسر وقت كننده باشد و حصاكنند بان وقت مكان
وقف سوكند بدهد كسي را كه متهم ميداند او را و هر قاضي است سياه كردن و عصيان كردم مرده را وصي نباشد
ولها ان يبيع مال الميت لا جأ دينه على القول المختار صحيحه صباه وفي البحر وله ولاية اقرار النفقه من مال الغايب على من الغايب بيع
بيع منقوله اذلخاف عليه التلف الا يعلم مكان الغايب فاذا علم مكانه بعث اليه لانه يملكه حفظ العين ومالم يعلم اهدا
على انه يملكه يبعث مال الغايب للبيع اذ لخاف (محيط) با كاشتن فروختن مال غایب را برابر وجبت و اكردان مال غايب تولي كوته
كرده شده بر آن چنانكه مشايخ رحمهم الله تصريح كرده اند بر آن كتاب هجر و مرقاضي است تصرف فروختن مال عايب وقفي شده
برشيء بنده آن و مراو راست تصرف فروختن مال غايب وقتي كه دانسته نوتقت مال منقول عايب وقتي كه بترسد تلف
بر ان مال در انوقتي كه معلوم نباشد جائي غايب وقتي كه معلوم باشد جائي غايب بفرستد آن مال را نزديكا نكان
ولى و هرقاضي انگاه داشتن ذات آن مال حاليست ان مالك نيست و اين حكم بدرستي قاضي مالكش دفرستنا
مال غايب با و وقتی كه بترسد از تلف شد آن مال مذهب دكر بان جميع غلات المفقود طلب العوارض كلما والايفا
ديون الغايب عماله بالحصه من بيع ماله لايفاء دينه اذا كان دينه ثابتا عند ولا لا رسال خلقهن
فسطه طلاق زوجته للثلاث اذا اخبره عدلان وان لم تطلبيه المرأه (محيط)
و مر قاضي است ایستاده كردن شكل را جمع كردن حاصلات شخص مفقود خواه وارث آن مفقود طلب كرده باشد ایستاده
کردن كمين را زقاضی یا طلب نكرده باشد و مر او راست واكردن بين عالم عايب طالب و بمقدار اندازه حصه بمان بين خاين نين
و مر او راست فروختن مال عايب براے واكردن دين وقتي كه آن دين منزد قاضي ثابت باشد و مر او راست فرستادنان
شخص عقب كسى نسبت كرده شده باشد بطلاق دادن و زن خود را وقتی كه خبر داده باشد قاضي را دو
عادل اكر چه طلب كرده باشد آن زن آن فرستادن را وليس له ان يزوج ام ولد الغائب له الاذن بالنقاً
على مال الغائب وزوجته واولاده واصله من ماله وله فرض النفقه على التزويج اذ لم يكن صاحب
عائله وطعام كثير (محيط) و نيست و قاضي كه نكاح بدهد ام ولده غايب و مر قاضي راست دادن دين در رايتون
سید عبدالمجید
طالقان
جلد اول
۱۱۱
کتاب القاضی
بر مال غایب اورا نفقه بمثلیه لا ادون پدر و پد کلانان او و مادر و ما در کلانان او از مال و و مر او را است قرض کرد
و مقرر کردن نفقه بر شوهر زن قسمی که آن شوهر او صاحب خوان و طعام بسیار نباشد فی جامع الفصولین
للقاضي مال العالم ايام الأوقي بيع شئى مال ما لكر احمل وغاب المشترى ليا خذ ثمنه من ثمنه او من جنسه ولو كان اتى
فله الاذن با جارتهيا وعلفها هو ليقولون الاذن ببيع الجارية المغصوبة لو كان مالكها غايبا ولوتر العا
خيال طويلا والاكل كان مع اليه ثمنها الجن و در کتاب جامع الفصولین آورده است که مرقاضی ستم امانت
نهادن مال غایب و مر اور است اذن کردن در فروختن آن چیزی که فروختا شده آن امالک آن بیر کر دو حال آنکھا
شده باشد آن خریدار برای آنکه یکر در فروشند و بهائی آن مال فروخته شده را از بهائی آلیبنی از خریدار دو یم اکر بهای
دویم از جنس بهای اول بوده باشد و اکر مال غایب چها رپائی بود پس مر قا راست اذن کردن با جاره دادن
و کاه دادن آن از اجرت آن و مر قاضی را است اذن کردن بفروختن کنیز غصبه کرده شده اگر مالک آن کنیز غای
باشد و اکر چه آن فروختن بر غصب کننده آن باشد پس حلال میشود برای خریدا رو طی کردن آن کنیز
و اگر مالک آن حاضر شد میشود مراه را بر آن شخص که کنیز در دست اوست بهائی آن كنيز ولا يملك تزويج امة القات
والمجنون وقتها وللمكاتب بما يبيعها وللمتات يقبض دين غائب من محبوسه وللمان يضع عند عدل اول
اطلاق محبوسه بكفيل بنفسه وله الاذن ببيع وديعة يخيف فسادها و بيعها
نیاب ضوف را می و مالک نمیشود قاضی بنکاح دادن کنیز غایب و کنیز دیوانه را و غلامان هر دو را و مرقاس است
که مکاتب کند کنیز غایب و کنیز دیوانه را و مر او راست که بفروشد کنیز غایب و دیوانه را و مر او ر است که
قبض کند دین غایت از بند ی او یعنی از شخصی که مدین و بند می شده باشد و مر او ر است که بنهد آن
دین را در نزد شخصی عادل و مر او را است رها کردن بند می غایب با گرفتن ضامن سرو مر او رست اذن کردن بفر تخممن
آن مالی امانت که ترسیده میشود از تباه شدن ای ال که صاحب ن خا یب و دانشمند مهم الد بیع داله لیست در این علم
له وارث و اذ اصاح جا زايضا حفظ الية بيا لايجوز الجارة مبيع بيت المفقود لوخيف خرابه نواب سکنی
جلد اول
۱۱۲
کتاب القاضی
قبض المغصوب للغائب من غاصبه ولااخذ وديعة المفقودليدعها عنده وينفق به (محبوبی)
و مرقاضی است در قنون سرای مرده که معلوم نباشد مرآن مرده را وارثی واگر او را وارثی معلوم باشد نیز رواست در قنون آن
از جهت نگاه داشتن آن سرایرا در قون ظلم کرده مرا درست اجاره کردن فرودین نا شخص مفقود اگر ترس خرابی آن باغ دکمر داسرای
سکونت کشی و مرا در نقض کردن باغ غصب کرده شده در غایب از نصب شده آن و مرا درست گرفت امال امانت شخص مفقود
دامانت نهادن آن کسی اعتماد دار و او والها واقامة الجمع والاعياد فيملكه القاضي وان كانت في معشور دواء
فلان له النظر في الطريق ويمنع متعديا فيها ببناء واشراع جناح لا يجوز وله نصب القسام وله نصب المه
للمساجد اذا لم يكن نصب المحتسبين وينبغي ان يكون الموذن الذى ينصب الامام احدا واما نصب القاضي اياه للمزيد كافي
ونا کلمه را خونه و برای ما ان الاما ا برای تا این عید را سرقاضی اک ش و کرد و درام را
اگر در دشت و املاک باشد بر پا میشواز و سرانی ست در کردن را راه و کندخ تصدی نده رادر را یا
کردن او دران و بینا کردن جناح که روا نباشد یعنی پتیائی که بر سر جو بهائیکه از دیوار برآمده باشد و سرقاضی رست
ایستاده کردن سمت کنندگان را دست استاده کردن امامان مسجد با ندیده ام در کتاب حکم ایستاده کرد نا ضی مرتبا
و منیا یک باشد مانیا را کرد مان را کرد پادشا کسی استادان در ا ا ا ستاد کر دن سرما کتا
وضع کند و زکات پس تصرف آن با د شاه است اما ایستاده کردن گیرنده جزیره وخراج و آنچه سر کا تعلق بالبابیت آنا
الباب الخامس في افعال القاضي و صفاته واداب جلوسه با بنجم درمیان فعال قاضی ساساو و زبان طر نشن این
حکم مشاورينبغي للقاضي ان يتقي الله ويقضى بالحق ولا يقضى الهواه ويضامد ولا ترضيه تغيره ولا لرهبته ترموه
ماده
در میان افعال و صفات
قاضی و در بیان طریقہ
نشستن او براى
حکم قضا
ولبنوثر طاعة ربه ويعمل بما دا علم حاشى من با توابه رويا من اليه بذا يتبع الحكم رو نصر القضاء الى محيط اثر را خانی
ی ی ی ا ا ا ا ا ا ا م ن ی ا د د ا رات خربت بادی
حی ک تیر ده دارا ان جدی جک اب رسنی وان نامزدم کرد که کار تا که فرمان پر کار پروردگار ودرا
ع کرده برای روز بازگشت خو د ر بهت طمع با برسی در ه تر سوب پروردگار و پین کین زیداپ و ا تصا اندخو پستان سبت
۱۱۳
حکمت در خطاب را که فاصلست میان حق و باطل که عبارت از قران و حدیث است همچنین ذکر شده
در کتاب محیط شرخسی القاضی لایفتی فیه اقاویل والصحیح انه لا با س بمجلس القضا و عزته للعامة والدیانا كذا فایده
بخلاصه واتفقوا علی انه لا یفتی الخصوم حتى لا یفقو علی رأیه قینه تفالون بالتدلیس تز زاد ابن جماعه عن ابی یو قاضی را روا است
فی رجلین تقدما الی القاضی فی امر فظن القاضی ان هما تقدما الیه لیعلما ما یقضی به فی ذلک فایهما موضعه فتوی دادن
یا نه
نفسه قال محمد فی الاصل لا ینبغی له ان یبیع و یشتری بمجلس القضا الف قال شمس الائمه السرخسی ففي قوله بمجلس لغزه
الى انه لا باس بان يبيع و یشتری و تیم او منت مدیون (علیه کری) قاضی ایا فتوی بدهد یا ندید یعنی اگر قاضی پرسیده شود
از حکمی در حادثه فتوی بدهد دران حکم یا نه درین مسأله اقوال علما مختلف اند بعضی میگویند که فتوی انمیدھی
میگویند که به دهد صحیح انست که باک نیست بفتوی دادن قاضی بمجلس قضا باشد خواه در غیر مجلس قضا در معاملات و دیانات
همچنانست در کتاب خلاصه اتفاق کرده اند فقها بر اینکه قاضی فتوی برا خصوم ند هید تا که واقف نشوند برآی
پس مشغول میشوند بحیله سازی برای اثبات مدعا خود وابن سماعه روایت کرده از امام ابو یوسف در حق دو مردی
که نز د قاضی آمده باشند در یک حادثه و گمان کند قاضی ایشان آمده اند از برای و تا بدانند بدان چیزیکه حکم میکند دران حادی
بر خیر اند تا ایشانرا از نز د خود و امام محمد در کتاب مبسوط گفته که لایق نیست مرقا را که در مجلس قضا خرید و فروش
برای نفس خود بنماید و امام شمس الائمہ سرخسی گفته که پس درین قول امام محمد که خرید و فروش نکند تا برای نفس خود
اشاره باین است که اگر قاضی دو فروش بر آنتیم یا مرده دین دار میکرد باک ندارد و لو باع و اشترى لنفسه فهو مجلوس
لا باس به عندہا و في الحاويه والصحيح انه لا يفعل في مجلس القضا ولا غيره لان الناس با هدون الیه فایده
د یبغی ان یولی لذلک غیره من یثق به ولا ینبغی له ان یستعرض الامن صديق او خلیط لکان قیل ان استقضى فلا طلب قرض کنند قاضی
بخا صم الله لا عماله لانه يعین حصه او کذلك لاستعاز (عالمگیری) و اگر قاضی خرید و فروش میکرد برای خود در غیر مجلسی شکر مکروه است در جز از
نیست به آن نزدیکه و درکتا بی ام که حانات کا قاضی خریدو فروش العفو میکند در جلس قضا در دیگر از زیر که مردن کسیکه پیش از قضا ہمراہ
او الفت داشت
ه راه او برین و استگا میکنند در جهت قاضی بودن او در شاید که تصرف کر ان در آن بی کا شخصی و بکر را
جلد اول ۱۱۳ کتاب ادب القاضی
که اعتماد باو داشته باشد و نباید قاضی را که از کسی طلب قرض کند مگر از دوست خود یا از شخصی که همراه او پیش
از قاضی شدن او الفت و اختلاط داشته باشد پس اندوست آن کسیکه پیش از قاضی شدن و با او الفت داشته است
دعوی نمیکند نزد این قاضی متهم نمیگرداند او را باینکه معاونت میکند قاضی خصمی را و همچنین عاریت میطلبد قاضی
مگر از دوست خلیط خود و یشهد الجنازة و يعود المريض (هدايه) ولكن لا يطيل مكثه في ذلك المجلس
ولا يمكن احدا من الخصوم يتكلم معه في ذلك المجلس بشئ من الخصومات ذلك عنا و انما يعود المريض ان لم
يكن المريض من المتخاصمين اما اذا كان منهم فلا ينبغى ان يعود كذا في التاتارخانية (عالمگیری) و قاضی
حاضر شود بنماز جنازه و بیمار پرسی کند مریض را لیکن در ان مجلس نشستن خود را در از نکند و قدرت ندهد یکی از متخاصمان
که همراه او سخن بگوید در آن مجلس بچیزی از خصومات و در کتاب معتانی گفته که بیمار پرسی نیت که پرستش کند مریض را
وقتیکه مریض یکی از متخاصمین باشد و اگر یکی از ایشان مریض بود باید که پرستش او را نکند چنانچه در کتاب تاتار خانی آورده
وفي الينابيع و يكره ان يقضى بين الناس وهو غضبان وكذالك لا يقضى اذا دخله نعاس ولا يقضى
وهو جائع او عطشان وهذا اذالم يكن جهة القضاء بينا فاما اذا كان وجه القضاء بينا فلا بأس ان يقضى وفى هذا
قال مشايخنا لا ينبغي لمن يقطع بالصوقرية ان الذى يد الحكوا موقع للقضاء كذا في التاتارخانی لا يقضى حال
شغل قلبه بفرح او حاجة الى جماع او بردا و حر شديد و مدافعة الاخبثين كذا في النهر الفائق (عالمگیری)
و در کتاب بنابیع گفته که مکروه است اینکه حکم کند قاضی میان مردمان در حالیکه غضبناک باشد و همچنین حکم نکند در وقتیکه
پیش آید او را پینکی خواب و حکم نکند در حالیکه گرسنه یا تشنه باشد و این احکام در و قیت که طریقه و جهت قضا ظاهر
نباشد و هر گاه جهت قضا ظاهر و بی اشکال باشد پس باکی نیست که حکم کند درین حالها و بنابراین مشایخ رحمهم الله تعالی گفته
اند که پیشاید مرد قاضی را اینکه رو راه فضل بیاورد در رویکه اراده نشستن با داشته باشد در ان برای قضایی
مذکورست در کتاب تاتارخانیه و حکم نکند در حالیکه دل او مشغول باشد بخوشی یا بحاجت همبستری بازین
یا دل او مشغول باشد بسردی و گرمی سخت یا بدفع کردن بول و غایط همچندین مذکورست در کتاب نهر فائق
جلد اول
۱۱۵
کتاب ادب القاضی
لابنبغی للقاضی ان یجلس للقضاء هو ضجر او غلیظ من الشبع اذا کان عرض له هم او غضب او نعاس کف
حتی یذهب ذلک عنه فیکون جلوسه عند اعتدال المرء ویجعل سمعه وبصره وفهمه وقلبه للخصومین جمیع الهم ولایجو
فان قضی ونفذ مع جهة الوجل کذا فی الحاوی قضه حق ویلزم فی احسن کذا فی الظهیریة (عالمگیری) و سزاوار
قاضی را که حکم کند در حالیکه دل تنگ بیقرار باشد یا پر نعمت باشد از طعام خوردن بسیار پس اگر عارض شد او را
خفقان یا غضب یا پینگی خواب باز دارد خود را از حکم تا بهمین عوارض از و برود و پس نشستن او نزد معتدل بودن
حال مزاج او باشد و بگرداند گوش و چشم و فکر و دل خود را بسوی خصوم در حالیکه جمع کنند تمامتها راستا درش بدار کیندر
و پس هر چند او قطع میکند چنین لیکن شبست مکان حلی قاضی ایک بینین خود برتر باشد تاور ویقضی ماسیون جهات حجاب شهیر ونقصت
وهو جالس متكئا او متربعا كذا فى البرازية ولكن القضاء مستويا أفضل تعظيما لامر القضاء
كذى التين ولا ينبغى بان يتعب نفسه يطول المجلس ولكن يجلس مقدار ما طاقته كذا في المحبط قصة كذا في لمحيط
و حکم کند قاضی در حالیکه نشته باشد تکیه زده و یا چهارزانو همچنین مذکور است در کتاب بزازیه ولیکن حکم کردن او
در حالیکه برا بنشسته باشد بهترست از جهت تعظیم امر فضا همچنینی ذکر شده است در کتاب تبین ننشاید که در رنج
بیندازد خود را بدر از کردن مجلس برای فضا ولیکن بنشیند در دو طرف و در سیع و ظهر ست تا آن مقدار زمان که طالب
داشته باشد نشستن را دران و همچنین است حکم فقیه و مفتی که درس خواندن و فتوی دادن او هر دو طرف و تا با
طاقت خود بکند همچنین ست در کتاب محیط وانکان القاضی شابا بنبغی ان یقضی شهوته من اهله
قبل ان یجلس للقضاء كذا فى السراجيه ولا يقضى وهو يمشى او سير
على الدابة وكذلك قال مشايخنا فى المفتى لا ينبغي له ان يفتى وهو
یمشى لكن يجلس فى موضع واذا استقر فيه افتى ومنهم
من قال لا باس بان يفتى فى الطريق اذا كانت المسئلة واضحة كذا فى المحيط (عالمگیری)
و اگر قاضی جوان بود بیست باید که شهوت خود را از اهل خود ادا نماید پیش از آنکه از برای فضا
فایده
طریق نشستن قاضی
محمد عمرود
۱۱۲
نشیند همچنین در فتاوی سراجیه آورده است حکم انکه قاضی در حالیکه پیاده میرفت یا سواره میرفت چه جا دست
و همچنین گفته اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی در حق مفتی که نشاید مر او را که فتوی بدهد در حال رفتن لیکن بنشیند واگر
و وقتیکه در آنجا آرام بگیرد فتوی بدهد و بعضی مشایخ گفته اند که اگر حکم مسئله واضح بود باک ندارد که فتوی بدهد در حال
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی العیون و ینبغی للقاضی اذا جلس ان یا مر بالاخوة او بيوا الخصمان ولا يعجل
بفصل القضاء بينهم وبدا فعهم قبله لعلهم يصطلحون في الكبرى وهو لا يختص با لافا ربل ينبغي ان يفعل ذلك اذا
الخصومة بين الجا لذق الشا را خابة او ما الكبری و در کتاب عیون گفته است که میشاید مر قاضی را وقتیکه دعوی
نمایند نزد او برادران یا پسران عم اینکه تعجیل ننماید بفصل نمودن میان ایشان و دفع کند ایشانرا از مأخذ تا اینکه
اندک زمان حکم را تأخیر کند شاید که میان خود صلح نمایند و در کتاب کبری گفته است که چنین حکم خاص بمقربون
نیست بلکه سزاوار است که قاضی حکم را تاخیر بکند در وقتیکه واقع شود خصومت میان در همسایگانم همچنین آورده است
در کتاب تاتارخانيه ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد او داره او مكان بيا ذن للناس بالدخول فيها اريلهم
ويختار مسجداً وسط البلدان تيسر للناس ويستدبر القبلة ادر ويختار اي بداناً وإلا فبعد الخطأ في لخطيه و يقترب من
او بنخانه او بنشیند قاضی برای حکم کردن آشکارا و ظاهر در مسجد و یا در سر خود و اذن کند مردمانرا بدرآمدن در آن
سرای خود و مختار کند مسجد یرا در میان شهر برای آسانی بر مردمان و قاضی پشت خود را بطرف قبله بگرداند یعنی
از روی استحباب چنانچه همین حکم بطریق استحباب است در آنچه پیش ازین ذکر شد یعنی نشستن او در مسجدی چنانکه در
کتاب محیط او ذکر شده است مانند خطیب در منبر چنانکه در کتاب قاضیخان گفته است وكذا السلطان يجلس للمسجد للحكم
اطلق المسجد فشمل غير الجامع لكنه أولى لانه اشهر هذا إذا كان الجامع وسط البلدة اما اذ كان مطرفها فاذن والحاصل
انه يجلس اشهر الاماكن بمجامع الناس وهو الا فصل ولا يحكم وهو ماش دلا وكذا لا يا من بالفتوى على الطريق اذا
كان لا يضيق على المارة رحمها و همچنین پادشاه نشیند در مسجد جهت حکم کردن و مصنف رح مسجد را مطلق
ذکر کرده پس شامل شد غیر مسجد جامع را لیکن مسجد جامع بهتر است زیرا که آن مشهور تر است و این بهتر
فایده
تأخیر نمودن حکم در میان
مخاصمین باید
صلح
فایده
نشستن قاضی
در مسجد و یا
در خانه
فایده
نشستن سلطان
در مسجد برای
حکم
محمد علم
جلد اول
كتاب ادب القاضي
بودن نشستن او در مسجد جامع وقتيست كه مسجد جامع در ميانه شهر باشد اما وقتيكه طرفي از شهر باشد پس نشستن او
در مسجد جامع بهتر نيست حاصل كلام اين است كه قاضي بنشيند در مشهورترين جاها و در جاهاي جمع شدن مردم
وهمين بهتر است و نميكند قاضي در حاليكه پياده رونده باشد و نه در حاليكه سوار باشد و باك نيست بنشستن قاضي در راه
وقتيكه راه تنك نشود بر كذرند كان والحايض يخرج اليها ويخرج القاضي اليها او الي باب المسجد او يبعث من يفصل
بينها وبين خصمها على اذا كانت الخصومة في الدينار (هنديه) و زن حايضه خبر دهد قاضي را بحال خويش بکوید
مر قاضي را كه حايضه ومعدوره هستم و برايد قاضي از مسجد بسوي آنزن يا بدروازه مسجد يا بفرستد بسوي آنزن كسيرا
كه فيصل كند دعوی را میان آنزن میان خصم او چنانکه اگر دعوی در چهار پائي باشد قاضي انچنین میکند که میبر آید
آن را بدروازه مسجد یا میفرستد اميني را که حكم كند بآن اذا دخل القاضي المسجد فلا باس بان يسلم على الخصوم
فينوى به تسليم العامه (عالمگيري) وقتيكه قاضي در ايد در مجلس باك نيست باينكه سلام بكويد بر دعوی کنندگان که
اراده کند بآن سلام گفتن سلام عامه را و اما اذا جلس في ناحيته من المسجد للفصل فالمشكر لا يسلم على الخصوم
لا يسلمون عليه (عالمگيري) فان سلموا لايجب على القاضي ردّ سلامهم فان رد يقتصر على قوله وعليكم السلام
ويسلم الشاهد على القاضي ويردّ عليه (قاضيخان) اما وقتيكه نشست قاضي در طرفي از مسجد براي قطع خصومات
و براي حكم نمودن ميان خصمين سلام ندهد قاضي بر متخاصمين و نه سلام كنند متخاصمين بر قاضي پس اگر سلام كردند قام
نمیشود بر قاضي جواب سلام ایشان پس اگر قاضي جواب داد سلام ايشان را كوتاه كند برين قول خودكه وعليكم و ندهد سلام
يكن بر قاضی قاضي جواب سلام شاهد را بکويد ثم اذا دخل المسجد فالاصلح له يصلي عما دخل اثنتين او ركعتين او ستا
اربعا والاربع افضل ثم يجلس ويدعو الله ان يوفقه ويسدده للحق ويستعان به ويساله التوفي
والعصمة عن الزيغ والزلل لرضا ولي القضاء بس وقتيكه قاضي در مسجد در ايد صليح تر آن است كه بكذارد همان وقتيكه
داخل شود اكر بخواهد دو رکعت نماز را و اگر بخواهد بکذارد چهار رکعت نماز را و کذار دن چهار رکعت بهتر است پس از آن
بنشیند و طلب كند از خداوند تعالي اين را كه توفيق بدهد او را و نيكو در است دارد او را براي قضا کردن بحق و بددکایی
فايده
خبر دادن زن حايضه
قاضی را بحال
خود
فایده
بيان عملكردن
قاضی در مسجد را
جلد اول
۱۱۶
كتاب القاضي
ازو سبحانه وتعالی میخواهد از خدای تعالی توفیق نگاه داشتن این گم شدگان الغیوان در احکام شرع ولایقیزین
فى المسجد باجداث ولا بقر بؤاكثر فى البرانيته (مجی) و نزد قاضی مسجد منطی بر دانی و لغریر بلکه بیرون مسجد برند با در بیرونی
او كتاب بزاريه واجرة المخصه على المدعى هو الاصح حجر عن الولوالجية والمخابنة على المدعى به والقيا بد عيالها
و اجرت شخص عا ميكند مدعی علیه بر مدعیست و این قول صحیح ترست چنانکه در کتابچه رایق از فتاوای بزازیه نقل نموده و در فتاوی
قاضیخان گفته ست که اجرت شخص حاضر کننده بر شخص منکرش است که علام قاضی او قبول نموده و محض اجارة قاضی حاضر شده باین قول
صحیح ست والحاصل ان الصحيح ان اجرة الشخص يعنى الملازم على المدعى بعث الرسول المخصه على المدعى عليه لو
تردد بعدما امتنع عن الحضور والالقص المدعى هكذا خلاصة في الشرح الوهبانيته (رد المحتار) و حاصل قول فقهاء
در باب اجرت طلب کننده مدعی علیه این است که اجرت شخص که بمعنی شخصی که ملازم باشد با مدعی علیه تا وقتیکه حق مدعی را ادا کند یا
برید هست اما اجرت او بمعنای شخصی که فرستاده شده باشد که مدعی علیه را حاضر کند بر مدعی علیه ست اگر تردد کند شخمی شد
یعنی منع آورده بود از حاضر شدن و اگر سر کشی ننموده بود و از حاضر شدن امتناع نیاورده بود پس اجرت آن شخص به دین
آنکه بیان شد خلاصه آن چیزیست که در شرح و ببانیه ذکر شده است فان ذلك للحكام رشى القضية وينبغى ان ينصب
انا سا حتى يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من يخلط الادب
بسمي صاحب المجلس والجلواز ايضا وانه يأخذ من المدعى شيئا لكن لا يأخذ اكثر من درهمين والوكلا
ان يأخذوا ممن يعملون له من المدعين والمدعى عليهم ولكن لا يأخذ ولكل مجلس اكثر من درهمين ولى
الرجال تزيا خذون اجورهم من يعملون له وهم الدعوتى لكنهم يأخذون في المنصف در هم الي درهم واذا خرجوا الما
الرساتيق لا يأخذ ولكل فرسخ اكثر من ثلثة دراهم اداب مفى هكذا في عمل العلماء الاثنقا الكبار و هما جورامشان
واجرة الكاغذ من يكتب له الكتابة واجرة النواب على القا واذا بعث امينا للتعديل فالمجعل على المدعى كالصجيفة و
يجعل الامة الترجماني مئونة الرجال قص على المدعى فى الابتداء فاذا امتنع فعلى المدعى عليه وكما ان دلالة بختا
ما لا ليه للزجرة والقياس ان يكون على المدعى فى الحالين المركى باخذ الاجر من المدعى كذا لبعض
فایده
بیان اجرت شخص حاضر
کننده مدعی علیه را
جلد اول
۱۱۹
كتاب ادب القاضی
للتعدیل (صفحه) در کتاب لسان الحكام گفته است بنابر کتاب قنیه مذکورست که مینماید انکه مقرر کند قاضی
انسانی را تا بشناسد مردم را در حضور قاضی و برخیز اند ایشانرا و بنشاند شاهدان را و بزند اند ایشانرا و زجر و تادیب نماید
شخصی را که بی ادبی نماید و نامیده میشود همین شخص را صاحب مجلس و جلواز نیز نامیده میشود و آن صاحب مجلس بگیرد
نه مدعی چیزی لیکن زیاده بردو در هم شرعی ازو نگیرد جائیز است و موکیلانرا اینکه چیزی بگیرند از کسانیکه برای ایشان خصومت میکنند
از جمله مدعیان مدعی علیهم ولیکن برای هر مجلس زیاده بردو در هم نگیرند و پیاده گان و ملازمان قاضی بگیرند اجرت یسعی خودرا
از کسانیکه برای انها عمل مینمایند و ایشان مدعیان میباشند لكن آن پیاده گان وقتیکه برای مدعیان شهر عمل
بگیرند از ایشان نیم در هم را تا یک در هم و وقتیکه بقريه جات و رستاقها بیرون شوند برای هر فرسخ زیاده از سه درهم و یا چهار درهم
نگیرند همچنین واضع نموده اند اجرت را علمای بر حسب کا ران پرزگاران همین اجرتها اجرت نمای امثالی شانست که برحسب
همین قدر عمل همین قدراجرت میکنند واجرت نویسنده بر شخصی است که برای او بنویسید و اجرت نامدار قاضی بر خود قاضیست
و وقتیکه قاضی بفرستد امینی را برای عادل نمودن شاهدان پس اجرت او بر مدعی است تا نداجرت نامه که برای عادل نمودن
شاهدان فرستاده شده باشد آن نیز بر مدعی است و بحمدالله ترکمانی رحمته است که مؤنث اجرت پیاده کان قاضی بر مدعی است
در ابتدای حال اما وقتیکه مدعی علیه از حاضر شدن منع بیاورد پس اجرت پیاده قاضی بر مدعی علیه است اینقول استحسان است
مجد الله در حیل نموده است با آن عمل بقیاس نموده است از جهت سرزنش نمودن همان مدعی علیه که سرکشی نموده است قطعا
کہ قیاس خر ابش دار د اینرا که اجرت پیاده کان بر مدعی باشد در هر دو صورت یعنی اگر مدعی علیه سر کشی نماید یا ننماید باش
ترکی کند و شاید بگیر و اجرت خود را از مدعی و همچنین شخصی که فرستاده شده باشد برای عادل نمودن شاهدان که اجرت اوبرمدعی
میباشد و اذا ثبت تمرده عن الحضور عاقبه بقدر ما يزجره قال الرملي هذا صريح في انه لا بد فيه
من البرهان فلا يقبل فيه قول المحضر ولا قول عدل واحد ولا النساء الخلص ولا يتصور تمرده
الا بعد الاجتماع مع الشخص فلو اختفى لا يثبت تمرده (صفحه ١١٩) و قتیکر ثابت شود سرکشی مدعی علیه
از حاضر شدن نرد قاضی عذاب کند او را قاضی بقدر سرکشی او گفته است فقیہ خیرالدین رملی رحمته الله علیه اینکه همین قول
فایده
چنان سرکشی مدعی حاضر شد
مجلس قضا
جلد اول
۱۲
کتاب آداب القاضی
که گفته شد که ثابت شود یکسرشی او بصریح هست درینکه چاره نیست در ثبوت مکثری اواز دلیل گذشتن شاهدان پس
قبول کرده میشود در ثبوت مکثری او شهادتول عادل کننده و نه قبول کرده میشود قول یکمرد عادل نه قول زنان تنها باشند و مرد
در بین ایشان نباشد و منصوره میشود مکشی او مکمر در وقت جمع شدن با شخص خلوتکنند پس اگر مدعی علیه پنهان شده بود
در صورت مکثری او ثابت نمیشود ويجلس معه من كان يجل قبل ذلك لان في جلوس حده تهمة الهداية
اى تهمة الرشوة او الظلم(فتح القدير ومشد باناس کسی که می نشست با پیش از حکم فضای زیراکه تنهانشستن قاضی همت است
یعنی تهمت رشوه یا ظلم هست وان جلس وحك فلا بأس به اذا كان عالما بالقضاء وان كان جاهلا
يستحب ان يقعد معه اهل العلم ويجلسهم قريباً منه للمشورة كذا في التبيان (ابوالبركات) ولا يفتا
عند الخصوم كذا في البرامج عالاگیری اگر قاضی تنها می نشست پس باکی نیست بان وقتیکه قاضی عالم باشد
بقضا و اگر جاهل باشد مستحب است که بنشیند با او اهل علم وبنشاند عملارا نزدیک خود جهت مشوره کردن با یشان
در حکم شرعی همچنین ذکر شده است در کتاب تبيین و مشاوره نکند با علما بحضور خصمان همچنین ذکر شده است در کتاب برایج
وان دخله حصره فعدلهم علما او شعلہ عن شی من امور المسلمين جزا کرد خصومی خانی
می شد قاضی در نشستن فقها در حضور ا و نیلی از حشمت فقها برخن گفتن و حکم کردن واقع میشد و در فکرا و خلل واقع میکردند
یا حضور فقها مشغول میکردانید او را از چیزی از کارهای مسلمانان درین هر دو صورت تنها بنشيند ويجعل محطرا
الى جانب يمينه لان فيه السجلات والمحاضرات والصكوك فيجبل ان يكون محملا بين يديه
كذا في محيط الشيخية (ابو البرکات) و بند قاضی صندوقی را بجانب راست خود زیرا که دران صندوق کاغذ ها
حکم قاضی محضر های دعوی و صورت حالها و کاغذهای شریعت پس لازم است که آن صندوق آماده باشد
پیش قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی رحہ وینبغی ان يتيذ كاتبا من اهل العفافلصلاح
ويقعك بحيث يسمع ما يكتبه لئلا يملى علي بنبغم ان يكون الكاتب من اهل الشهادة لانه قد يحتاج
الشهادة كذا في الجوهرة النيرة (ابوالبرکا) و می شاید ایکه قاضی کیرد کاتبی را از اہل آبا صلاح بانام
فایده
نشستن قاضی با اهل
علم و مشوره
نمودن
فایده
نهادن قاضی
صندوقی را بجانب
راست خود
فایده در بیان
کرفتن قاضی کاتبی
که از اهل صلاح
و اهل شهادت
باشد
جلد اول
۱۲۱
کتاب ادب القاضی
کاتب انجا بنویسند قاضی تحریر انرا نیویسد تا این نوشته بر قاضی پوشیده نگردد و می شاید اینکه کاتب قاضی زایل شود
باشد از جهت بیگانگی احتیاج می افتد بشاهدی دادن او همچنین ذکر شده است در کتاب جوهره نیره وقال التاتارخانیة
قال مشائخنا ج مخفی للقاضی اذا اراد الحکمان یقول للخصمین الحکم بینکما وهذا علی وجه الاحتیاط حتی
انه اذا کان فی القلب خلل بصیر کتابا بحکمه هما (بحر) در فتاوای تاتارخانیه اورده است که مشایخ ما رهمهم
اله اند که می باید هر قاضی اوقتیکه اراده کند حکم کردن را اینکه بگوید خصمین را که حکم کنم ما بین شما دوتا این در بطریق احتیاط است
تا اینکه اگر در تقلید قاضی خللی باشد و وجه کمال قاضی نباشد حکم میکرد و بحکم کرده اند ان را مدعی علیه حکم او صحیح میشود
واذا اراد القاضی الذهاب الی بلدة قضائه ینبغی له ان یتعرف من اهلها قضاها وعلمائها قبل ان یدخل
تلک البلدة لانه یحتاج الی الفقهاء فی معرفة حکم الحوادث والی الصلحاء لتعدیل الشهود والی الامناء
والعدول القضاء اشهد وابین یدی یمکنه القضاء ولانه اذا دخل البلدة یدخل الناس علیه للزیارة
فینبغی ان یعرف حق حالهم لینزل الناس منازلهم وان کان اهل المولى من اهل تلك البلدة يسأل ايضاً
لا یخفی علیه منزلة احد لانه یزوره بعد العمل من لم یزر قبل العمل (عنوان القضاء)
و وقتیکه اراده کند قاضی رفتن را در شهری که در ان شهر قاضی مقرر شده است میباید که بپرسد حال مردمان
این و فقها و صالحان آن شهر را پیش از انکه برسد بآن شهر زیرا که بفقها محتاج میشود در معرفت حکم حوادث
و بصالحان محتاج میشود برای عادل نمودن شاهدان و بامنیان و عادلان محتاج میشود تا انکه در پیشگاه ایشان
بحضور قاضی شاهدی ادا نمایند ممکن شود او را حکم کردن بشهاده ایشان و دیگر سبب این است وقتیکه قاضی
داخل شود در شهر یکه در ان قاضی مقرر شده است مردمان بر آنزیارت او می آیند پس میباید
که بشناسا می حال مردمان باشد تا که بنشاند مردمان را بحسب مرتبه ایشان و اگر قاضی از اهل
همین شهر مقرر شده بود نیز باید که سوال بکند از احوال مردمان تا بر او پوشیده نشود مرتبه هیچکسی تا که
فایده
برای بری نمودن زیارت قاضی پس از عمل قضا می آیند کسانیکه پیش از عمل قضا بزیارت وی نیامده و اند احضر اسوی بینهما ندایما امین خصمین
جلد اول ۱۲۲ کتاب القاضی
وجوبا او رمضان في الجلوس وكذا فيا لقوله عليه السلام اذا ابتلي احدكم بالقضاء فليسو في المجلس
والاشارة والنظر ( هداية ) الخطة التسوية بينهما فية في الشرف والوضيع والاب والابن والصغير
والكبير والحر والعبد والسلطان وغيره وكذا قال في النوازل والفتاوى الكبرى خصم السلطان
ن
مع حل مجلس السلطان مع القاضي في محله ينبغي للقاضي ان يقوم من مقامه ويجلس خصم السلطان
فيه ويقعد هو على الارض ثم يقضي بينهما وهذا دليل على ان القاضي يقضي على السلطان الذي
ولاه والدليل عليه قصة شريح مع على رضى الله عنه وتعلمنا بنسفه والذي لا يسوي بينهما فيما
مادی فاري الهداية (محررات) ولو كان ميل قلبه الى احد الخصمين واحب ان يطر لخصمه
لا یؤاخذ بلانه لا اختيار له فيه كذا في الخلاصة والحاصل ان القاضي مامور بالتسوية
فيما يقدر على النسوية ويجازي ويسعه وكل شي يقدر على التسوية بينهما فيه لا يعذر
بتركها وما لا يقدر على التسوية فيه لا يؤاخذ بترك التسوية فيه كذا في المحيط (عالمكيري)
وقتیکه حاضر شدند مدعی و مدعی علیه بربری نماید قاضی میان ایشان بطریق وجوب نشستن و روی آوردن بجهت
این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که وقتیکه گرفتار شد یکی از شما باد تضار پس باید که برابر کند میان مخاصمین در مجلس
نشستن و اشاره کردن و نظر کردن بطریقی ذکر کرده برابری کردن را پیر نفیسه ا گرفت
برابری کردن را میان محتشم و کمته و خرد و کلان و آزاد و بنده و پادشاه و غیر پادشاه و ازین جهست
در کتاب نوازل و فتاوای کبر ی نوشته است که دعوی کرد پادشاه یا مردی پس شاسته پادشاه یا قاضی در مجلس قاضی
شاید به قاضی را که برخیزد از جای خود و بنشاند خصم پادشاه را در جای خود و بنشیند خود قاضی بر زمین بعد
از ان حکم کند میان ایشان و این حکم دلیل است بر اینکه قاضی حکم میکند بر ان پادشاهیکه ولایت قضا را
بأو داده و دلیل بر این قصه قاضی شریح رضی الله عنه است با حضرت علی کرم الله وجهه و این حکم برابری
کردن فراگرفت سلمان فارسی را پس قاضی برابری کند میان پیشنان جانیکه و فتار ا وی فارسی ها به ذکر کرده است
جلد اول
۱۴۲
كتاب القاضی
اگر دلیل شهودلاده وثابت کر و یکی از حصمین دوست داشته این که قوی شود دلیل وما نوزعی شود قاضی این سوال له
زیر اگر اختیار نیست مر قاضی را دران تشهری اگر شده است در کتاب خلاصة الفتاری و حاصل اینکه برستی قاضی
امر کرده شده است به برابری کردن بیان حصمین دوران چیر ی که قادر با شد به برابری ودران چیز کی در طلاق
او باشد و هر انچیریکه قاضی قادر باشد به برابری کردن میان خصمیین آن معذور گردانیده نمیشود بترک کردن
برابری و انچیزیکه قادر نباشد به برابری کردن دران ما خوذ نمیشود بترک کردن برابری دران مچمین اگر شده است
در كتاب محیط والمستحب الخان بجل الحصمان يجلسهما بن يدیه ولا يحبلط حد ا عن عینه ولاخر
عن سحاله وينبغع للخصمين ان يخفوا بين بدبه رنكون العذهما قدا مر خدا عن الاخر دالك
من غيران برضا اصواتهما (فتح القدير) بل المستحب اتفاق هل العلم ان يجلسهمابینی
كالمعلمين بین يدى معلمہ (ردالمحتار) ولا يريمان ولا يقعنان ولا يتيجان ولر فعلا ذلك
منعهما القاضي تعظيما للحكم ( بحر) ويكون اعوانه واقيمة بين يد يه ليكون اهيب انا
قيام الاخصام بين يدير فلیس معر وفا وانما حدث لما فيه من الحاجة اليه والناس
مختلفو الاحوال ولا كذب وقد حدث في هذا الزمان امور وصفها ، فعل القاصي
الحال كذل نے فتح القدیریعنی فمنهم من لا يستحق الجلوس بین یدیہ ومنهم من بستحی فیعلی
كل انسان ما یستحقه (ردالمحتار) مستحب است باتفاق هل علم که نشانده مدعی و مدعی علیه ا پیش روی
ونشاند یکی از مدعی و مدعی علیه را حبان است خود و دیگری را بجانب چپ خود و بنشاید خیمین را انکه دوزانه سرت
پیش روی قاضی سپس باشد دوری مدعی و مدعی علیه از قاضی بقدر د وگر شرعی و با ما سد آن غیر را یگی بگذارید انداغی
خور را بینی اگر قاضی اواز ایشان برای خمد نمودن می شنود بلکه مستحب است باتفاق اهل علم ایکه نشاند مخاصین
را پیش روی خودمانند یکه می نشینند تعلمین برنده علم پیش روی تسلیم دہندہ یعنی استاذ خود و بخار ندا
نشینند و مانند نشستن سک می نشینند نشستن خصما نینی که میرووه دست و دوزاند
جلد اول
۱۲۴
کتاب القاضی
کرده باشد کرد هر دو زانوی خود و اگر خصمین باوصاف مذکور ننشستند منع کند ایشان را قاضی از جهت
تعظیم امر قضاء مدر کار ان قاضی پیش روی او ایستاده باشند تا قاضی هیبت ناک تر شود اما ایستادن
خصوم پیش روی قاضی معروف نیست و چرا این نیست که نوید شده است از جهت اینکه دران از حاجت است
بان زیرا که مردمان را تفاوتست در احوال ایشان و ادب ایشان و بتحقیق نو پیدا شده درین زمانه کاری
ایکه
جالی و مردمان کم عقلان پس قاضی عمل نماید بمقضا ی حال جنین مذکور است در کتاب فتح القدیر یعنی پس
مردمان لیاقت نشستن را پیش روی قاضی ندارد دو جسمی دارد پس و به قاضی بهر انسان انچیز را که
استحقاق ان دارد ولا يسار احدهما ولا يشير اليه (هدايه) ميل ولا براسه ولا بحاجبه
كذا في العناية (عالمكيري) ولا يلقنه حجة للتهمة ولا يضحك في وجه احدهما (هدايه)
فلا يقوم له اذا قدم بالاولی بحر) ولا يمازجهم ولا واحدا منهم (هدايه) ولا يمزج
غيرهم في مجلس الحكم ولا يكثر في غيره لانه يذهب بالمهابة كذا في التبيين (عالمكيري)
و سحن پنهان و پوشیده نگوید قاضی با یکی از متخاصمین و نه اشاره کند بسوی او بدست خود و نه بسر خود و نه بابرا
خودچنین ذکر شده است در کتاب عنایه و تسلیم ندهد یکی از متخاصمین را دلیلی از جهت تهمت که در انست
و خنده نکند قاضی در روی یکی از ایشان پس پیش روی دو قاضی بر نخیزد و وقتیکه پیش او بیاید
بریق اولی و مزاح نکند قاضی با ایشان و با یکی از ایشان و نه با غیر ایشان در مجلس فضا و بسیار مزاح نکند در غیر
مجلس قضا زیرا که مزاح کردن صیبت او را می برد جنین ذکر شده است در کتاب تبيين ولا ينبغي ان يطلق وچه
الى احد هما في شئ من النطق ما لا يفعل بالآخر مثله كذا في المحيط ولا ينبغي للقاضي ان يفعل
ما يؤدى الى التهمة كذا في خزانة المفتين ويأمر اعوانه بالرفق كذا في البزازية (عالمكيري)
و نمی شاید مر قاضی را اینکه گشاده روئی کند با یکی از متخاصمین در چیزی از سخن
گفتی که مانند آن با دیگر خصم نمیکند این چنین ذکر شده است در کتاب محیط
فایده
سخن پوشیده نگوید
قاضی و نه اشاره کنید
با یکی از خصمین
فايده
در انکه گشاده روی نکند
قاضی با یکی از متخاصمین
جلد اول
۱۲۵
کتاب القاضی
ونشاید مر او را که بحت آن چیز یرا که مقضی می شود به جهت بر او پیشین ذکر شده است در کتاب خزانته المفتیین
و امر کند قاضی دو کاران خود را به نرمی نمودن با مردمان چنانچه ذکر شده است در کتاب بزازیه و فی
المبسوط ما حاصله انه ينبغي للقاضی ان يبين للمقضي عليه و بيان له وجه قضائه ويبين له
انه يقضى بحجته ولكن الحكم في الشرع كذا ليقضي القضاء عليه فلا يمكن غيره ليكون ذلك
ادفع لشكايته للناس ونسبته الى انه جار عليه (در المختار) و در کتاب مبوط حضرت امام محمد رح
قولی را آورده است که حاصل آن چنین است که میشاید مر قاضی را اینکه عذر نماید برای شخصیکه حکم بر او شده است
و بیان کند برای او دلیل حکم خود را و بیان نماید برای او اینکه فیصده ام من حجت و دلیل ترا که حکم در شرع
شریف چنین است که تو پیش می نمود حکم کردن را بر تو پس ممکن نبود غیر آن و این برای آن میگوید که همین
عذر قاضی دفع کننده میباشد مر شکایت آن شخص را نزد مردمان و از نسبت نمودن او قاضی را باینکه قاضی
ظالم شده است بر او وذكر الصدر الشهيد الاختلاف في قبول القاضي القصص من الخصومين
والمذهب عندنا انه لا يأخذها اذا جلس للقضاء ولا أخذها ثم ذكر الاختلاف في ان القاضي
يواخذ بما كتب فيها والمذهب لا الا اذا اقر بلفظه صريحا (عبر رائقي) و امام صدر شهید رح
ذکر کرده است اختلاف فقها را رح در قبول نمودن قاضی کاغد پاره ها را از خصوم که در آنها کیفیت
دعوایی ایشان نوشته باشد و مذهب نزد ما این است که قاضی نگیرد آن کاغد پاره ها را وقتی
که بنشیند برای حکم کردن و اگر برای حکم نشسته نباشد بگیرد آنها را بعد از ان امام
صدر شهید رح ذکر کرده است اختلاف فقها رحمة الله علیهم را در اینکه قاضی مواخذه نماید
همان خصوم را بچیز یکه نوشته است در ان کاغذ پاره ها از اقرار یا انکار یا نه و مذهب
نزد ما آنست که مواخذه نکند او را و آن نوشته را بر او حجت نگرداند مگر وقتیکه
اقرار کند بلفظ خود صریحاً بعد از ان او را مواخذه نماید وفی التقا
فایده
در عذر کردن
قاضی برای شخصی
که حکم بر او شده
فایده
در قبول کاغد
پاره ها
جلد اول ۱۳۶ کتاب ادب القاضی
در اینکه سخن نگوید قاضی بایکی از خصمین بزﺑﺎنی کی دیگر
درینکه قاضی سخن گفتن طلب کند از مدعی یا مدعی علیه
ماده
طریق نوشتن قاضی صورت دعوی مدعی و جواب مدعی علیه و شاہدی ایشان
من جملة اداب القاضی انه لا یتکلم احد الخصمین بلسان لا یعرفه الآخر (در مختار)
و در کتاب بدایع مذکور است که از جمله اداب قاضی یکی آنست که قاضی سخن نگوید با یکی از مدعی و مدعی علیه
بزبانی که آن دیگر نمیداند بآن زبان واذا جلس الخصومین بین یدیه هل یستنطقهم قال ابو یوسف
یستنطقهم فیقول ایمکما المدعی فاذا عرف المدعی یقول له ماذاتدعی وقال محمد رح لا یفعل
ذلك وقول ابی یوسف رحمه الله اوفق (قاضیخان) و وقتیکه بنشینند متخاصمان در حضور
قاضی ایا طلب سخن گفتن میکند قاضی از مخاصمان یا نی گفته است امام ابو یوسف رح که طلب کند از ایشان
پس بگوید قاضی که مدعی کدام است از شما پس وقتیکه شناخت قاضی مدعی را بگوید او را که چه چیز دعوی داری
و گفته است امام محمد رح که نکند قاضی طلب را و قول امام ابو یوسف رح موافق تر است بحقایق اشیا
قاضی استفسار نماید واذا ادعی المدعی شیئا علی المدعی علیه یکتب القاضی علی بیاض صورة
الدعوى ثم يقول للمدعی عليه ماذا تقول فان اقر بما ادعاه المدعی اثبت اقراره فی کتابه
ویامر المدعی علیه بایفاء الحق وان انکر یکتب انکاره فی ذلک ثم یأمر المدعی باقامة البينة
وهذا كان فى عرفهم واما فی عرفنا المدعى يمضى الى كاتب القاضی فیخبره بکیفیة
دعواه ويصورعنده صورة الدعوى ويكتب الكاتب ذلك ثم يمحى الى القاضي
مع خصمه ویدعى عليه فان اقر خصمه اثبت القاضی اقراره في
الکتاب ویأمره بقضاء الحق وان انكر امر المدعی باقامة البينة
فان جاء المدعی بشهود شهد واعنده على الترتيب يكتب
القاضی شهادة کل شاهد ويكتب اسمه واسم ابیه
وجده و یترک بین کل خطین بیاضا بيا ناً لشهادة کل واحد منهم
(قاضیخان) و وقتیکه دعوی کند مدعی چیزیرا بر مدعی علیه نوشته کند قاضی برکاغذ
اﮔﺮ ﺑﺰﺑﺎن او
دﻋﻮی
ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ
جلد اول
۱۳۷
كتاب القاضي
بی نوشته صوبيت دعوا على دراپس بكويد مدعى عليه را كه چه ميكوئی در جواب مدعى خود پس اكر اقرار كرد مدعی علیه بآن
چیزیکه دعوا می اثر اكرده بود مدعى براه نوشته كند قاضي اقرار مدعى عليه را در ان كاغذ و امركند مدعى عليه
با دا كردن حق شید واگرا نكار كرد نوشته كند قاضی انگار مدعی علیه را در ان كاغذ پس امركند مدعى را بگذراندن
شاهدان این طريق که ذكر شده در عرف علمای شمت مین و بجه اماد رعرف ما اینت كه مدعی بباید نزد
نویسنده قاضي پس خبر كند نويسنده را بكيفيت دعواسی خود و بیان کند مدعی نزد او صورت دعوا
خود را پس آن نویسنده نوشته كند صورت آن دعوای را بعد از ان بباید نز د قاضی همراه خصم خود و دعوا
بكند بر مدعی علیه پس اكر اقرار كرد مدعى عليه نوشته كند قاضي اقرار مدعى عليه را در ان كاغدوامركند
مدعی علیه را بدادن حق مدعی و اکر انکا را و در امرکند قاضی مدعی را بگذرانیدن شاهدان پس اگر اورد
مدعی شاهدان را و شاهدی دادند نزد قاضی ترتیب نوشته کند قاضی شادی شهر هر را علیحده و نوشته کند نام
شاهدان و نام پدر و پدر کلان ایشان وا بگذارد قاضی میان هر دو خط جای سفید را برای بیان نمودن یی
هر کدام از ایشان بان ويكره تلقين الشاهد ومعناه ان يقول له أشهد بكذا وكذا (هدايه)
و مكروه است تعلیم دادن قاضی طریقه شاهدهی را بر ا شی و معنای آن این است که بکوید قاضی
مرشاهد راکه ایا تو شاهدی میدهی چنین چنان و استحسنه ابویوسف رح فيما لا تهمة
فيه (وقایه و مختصر وهدايه) وينبغى ان يفتى بقوله (جامع الرموز وتسمية
بالاستحسان دليل على ان المختار عند المصنف رح قول ابي يوسف رح (نهاية
وتأخير قول ابي يوسف رح يشير الى اختياره (چلپى) ولا يكره تلقين
احد الشاهدين للآخر بالاجماع (جامع الرموز) ومستحسن نكو
شمرده است امام ابو يوسف رحمه الله علیه تعلیم دادن شاهد را در جائیکه تهمت
دران نباشد و بباید که فتوی داده شود بقول امام ابو یوسف رحمة الله علیه
در يكمكر تلقین و تعلیم دادن قا
شاهد انزا
نامبر دهم
مهم است
جلد اول
۱۲۸
كتاب القاضی
و نامیدن مصنف رحمه این قول را باستحسان دلیل ست بر اینکه مختار نزد او قول امام ابو یوسف است رحمه
و مؤخر گردانیدن مصنف هدایه قول امام ابو یوسف رحمه را اشارت میکند باینکه مختار فتوہ اوست آنرا کہ
در اخیر تولبها ذکر کر ده است آنرا و مکر و نیست تعلیم دادن یکی از شاهدان دیگر شاهد را با جماع فقها ر مجمد له
ولوا مر القاضی رجلين ليعلما ه الدعوى والخصومة فلا بأس به ( بحر الرائق )
و اگر امر نمود قاضی دو مردیرا که تعلیم بدهند مدعی دعواستی و راه طریقه گفتگو منی و را با مدعی علیه پس باک
نیست بآن قضی بحق ثم امره السلطان بالاستیناف بحضر من العلما لا يلزمه در نوازل در
در مختار ) حکم نمو د قاضی بطریقہ حق بعد از ان امر نمود او را پادشاه کہ انحکم را از سر بگیرد ابا حضور
علما لازم نیست بر قاضی از سرکرد انیدن آن حکم چنانکه در فتاوای بزازیہ اور دہ است
افا دانه لو استأنف بمواة الخصمه لا بأس به ردد المحتار) فایده کرد این قول کہ کفر شد کہ بر نامی
لازم نیست بازگردانیدن آن حکم این را کہ اگر قاضی محکم از سر گیر بحضور علما برای خلاص نمودا
آبروی خود باک نیست به بازگردانیدن آن حکم طلب المقضى عليه نسخة السجل ليقضه
ليعرضها على العلماء اهو صحيح الا فامتنع اليه القاضي بذلك جواهر الفتاوى (در مختار)
طلب نمود شخصی که محکمه و است بر او نسخه سجل بر امینی کا غذ برا که حکم قاضی در ان ثبت است از شخصی که
حکم برای او شده است برای اینکه عرض نماید آن را بر علما که آیا صحیح آن حکم یا نه پس شخص
از دادت سجل منع آورد پس در منصورت قاضی لازم مگرداند به اینکه انسجل را بدهید با و چنانکه دادا
جواہر فتاوی ذکر شدہ است وفي الفتح لا يمكن اقامة الحق بلا ابغاد ضل ودكان اولى (درمختار)
و در کتاب فتح القدیر اور ده است که وقتیکه ممکن نباشد ببر پاداشتن حق بی کینه گرفتن و بی تنگ
کرد انیدن سفیها پس آن بهترست فاذا جلس القاضي في المسجد ا وفي داره
يا خذ من بالبيع للخصوم من الازدحام (قاضیخان) پس وقتیکه نشست
فايده
امر نمودن پادشاه
قاضی را که حکم را از سر
بگیر داند بحضور
علما
فايده
طلب نمودن شخصیکی
حکم بر او شنی او شده
نسخه سجل را
فایده
بنتن مقر نمودن
دربان
حصه اول
۱۳۹
کتاب ادب القاضی
قاضی در مسجد یا در سرای در مقر کند در باقی را تا اینکه منع نماید مردم دعوی کنندگانرا از ابوی در بانیا
البواب ان ياخذ شيئا لياذن بالدخول ( قاضیخان ) و روانیت در ور بانرا اینکه
بگیرد چیز یرا از مردم دعوانی برای این که اذن کند ایشان را بدر آمدن در محکمه و اذ اخد
البواب شيئا وعلم القاضي به نقضى كان القضا بالرشوة لا ينفذ كذا في شرح ادب
القضاء (بجص) ووقتیکه در بان قاضی گرفت چیز برا از مردمان دعوانی و خبر شد قاضی
بگرفتن ان پس حکم کرد قاضی میانه آن مخاصمین میشود این حکم او حکم کردن بر شوت پر انکه
و مسیح نمیشود قضای او همچنین ذکر شده در شرح ادب قضاء اذا جلس القاضي الفصل الخصومات
ينبغي أن يقوم بين يديه رجل يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير نوهم
ويمنعهم عن إسائة الأدب ويقال له صاحب المجلس وله اسامى الشرطى والعريف
والجواز ( عالمگیری) و وقتیکه قاضی برای قطع خصومات بشیند میباید اینکه ایستاده شود
پیش روی او شخصیکه مردمان را منع نماید از پیش شدن بحضور قاضی در غیر نوبت شان و منع نماید
مردمان را از بی ادبی کردن در مجلس قضاء و گفته میشود آن شخص را صاحب مجلس و مر آن شخص را نا مبها است
شرطی و عریف و جلواز وینبغی ان يكون له سوط للأدب وينبغي ان يكون امينا
حتى لا يرتشى فلا يميل الى بعض الخصوم ولا يترك تاديبه اذا أساء الأدب
( عالمگیری) و میباید اینکه مر صاحب مجلس را دوره و تازیانه ادب باشد و
نیز میباید که شخص امین باشد و نیز مناسب است که طمع کننده نباشد تا که رشوت نگیرد پس میل کند
بسوی بعض خصمان و ترک نکند ادب دادن بعض از ایشان را وقتیکه بی ادبی کند
واذا جلس الخصمان بين يدى القاضي ورأي القاضي أن يأمر
صاحب المجلس الي يقوم بعد منه حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين
(بیان حکم گرفتن در بان)
چیز یرا
فايده
بیان مقرر نمودن
شخصی که بنشاند مردم
نز د قاضی
جلد اول
۱۳۰
كتاب القاضی
القاضى فلا يعلم به احد الخصمين ولا يلقنه شيأ ضل ذلك (عالمگیری) و وقتيكه
مدعی و مدعی علیه پیش روی قاضی نشسته و مصلحت دید قاضی این آمد که کند صاحب مجلس که او سر پا و هوشیا
از وجهت بخد ما نند آن خطهای را که گزارش میکند بیان قاضی و تخاصمین بسبب اینکه تعلیم نکند یکی
از تخاصمین با ان و تعلیم نکند یکی از متخاصمین انچیزی ازین استغفا بکند قاضی این کار مذکور را
ان كان مامونا وتوكه يقرب منه فلا بأس والحاصل ان القاضى يعمل ما فيه الغطى ولاحتياط
فى أمور الناس (عالمگیری) واگر صاحب مجلس شخص امین و در انحله و بگذر د قاضی او را بنزد یک خود
باک ندارد و حاصل انکه قاضی عمل بکند آن چیزیرا که در ان شفقت و احتیاط باشد در کارها مردما
ولا ينبغي لهذا الرجل ان يسار بأحد الخصمين كذا في المحيط (عالمگیری) و نمیشاید
مر این مرد را که صاحب مجلس است اینکه سخن پوشیده بگوید با یکی از خصمین چنین ذکر شده است در کتاب
محيط ولا يوطان ببعث امينا الى موضع جلوسه قبل مجيئه ليحفظ من جاء اولا فاولاً
فيقدمهم على ذلك ولا يقدم واحدا على من جاء قبله لفضل من لعلم و
سلطنه (عالمگیری) و بهتر است انکه قاضی امین خود را بفرستد در جای نشستن خود
پیش از رفتن خود او در مجلس قضا پس نگهدارد اسم انکس را که اول آمده باشد پس انکس را که
بعد از و آمده باشد و بهمین قیاس سنسی نگهدار د نامها و مراتب اشخاص را که پیش آمده اند پس مقدم
کند او کسانی را که پیش آمده اند یکا یک پسرا و ه اند و پیش نکند پیچ یکی را در مجلس قضا بر کسیکه پیش اندون
اند و از جهت بلندی مرتبه او و یا سلطنت و یعنی لحاظ نکند بلکه بترتیب پیش کند وان راى ان يبدء
بالغرباء فعل (عالمگیری) واگر قاضی مصلحت دید که شروع بفیصله دعوا سی مردم مسافران
نماید بکند این را و ان كان فيهم كثرة بحيث يشغلونه عن اهل المصر قدمهم على
منازعتهم مع الناس ( عالمگیری ) واگر بود در میان مسافران مردم بسیا
فایده
فرستادن قاضی
امینی را پیش از خود
در مجلس قضا
فایده
بدایت کردن قاضی
بفیصله دعواهای
مردم مسافر
جلد اول ۱۳۱ کتاب القاضی
میدانم که اگر قاضی قطع کردن خواندنی ایشان مشغول می شد بازمی ماند از فیصل امور مردم شهر پس نفع ایشانرا
این دفع تصدیع مردم اہل شهر بر قرمی که ملاحظه کرده باشد و يقدم النساء عليحده والرجالي عليحده
وان جعل للنساء يوماً عليحده فهو اسهل لهن كذا في الحاوي فقه حنفى (عالمگیری) و بباید
که صاحب مجلس قاضی پیش کند بحضور قاضی زنان را علیحده و مردان را علیحده و اگر بگرداند یکروز را
برای زنان علیحده پس این نیکی تر است از روی ستر بر زنان را همچنین آورده است در کتاب حجا
قاضی قال محمد رح الذي يرجع من ليله إلى اهله بمنزلة المقيم والذى بيت غير اهله بمنزلة الغريب
الا ان الغريب يعنى المسافر اشد حالا كذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رح
انکسیکه بازگشته می تواند از جای نشستن قاضی در همان شب بخانه خود حکم او بمنزله مقیم است و انسیکه
شب میگذراند بغیر خانه خود حکم او بمنزله مسافر است لیکن حال مسافر سخت تر است از حال بهمین شخص
یعنی اگر مسافر خصمی را بر همین شخصیکه در حکم مسافر است تقدیم نماید جائز است همچنین مذکور است
در کتاب محیط واذاراى التقديم لاجل الغربة لا يصدقہ فی قوله انی غریب عازم
على الرجوع إلى وطنى لكنه يسأله البينة على انه غريب هكذا روى عن محمد رح لكن يشترط
العدالة في هذه الشهادة وشهادة المستور تکفی (عالمگیری) و هرگاه صلاح به بند
قاضی پیش کردن شخصی را از جهت مسافر بودن و راست کوی نداند او را درین قول و گوین مسافر هستم
وقصد و ارم باز رفتن را بوطن خود لیکن طلب کند از و شاهدان را بر اینکه مسافر ست و قصد کنده است
بر بازگشتن بوطن خود اینهمچنین روایت شده از امام محمد رح لیکن درین شهادت عادل بودن شاهدان
شرط نیست بلکه شاهدی شخصی پوشیده حال درین باب کفایت میکند من اصحابنا من قال ان
القاضی تساله مع من يريد السفر مثال الرفقة انه متى يخرجون وان فلانا حمل
يخرج معهم فان قالوا نعم رج يتحقق العذر (عالمگیری) و بعضی از
دعوی پیش کردن
زنان در مجلس قاضی
فایده در
تعریف مردم
مسافر
جلد اول ۱۳۲ كتاب القاضي
فایده
در بیان جواز
پیش کردن قاضی
دعوائی هریک از مسافران
و زنان و صاحبان شاهد
و صاحبان
سوگند
علامی با رم کسی است که گفته که قاضی سوال نماید از انکه همراه کدام کسی اراده سفر داری و بعد از بیان او سوال
کند از رفیقان او که شما کدام وقت می برائید و آیا با شما فلانی میبراید یا نه اگر ایشان گفتند که آری همرا ما
میرود درین وقت ثابت میشود عذر او باید که دعوای او را پیش از دیگران تمام کند واذا اجتمع على باب
القاضي ارباب الشهود كالايمان والغرباء والنساء فقدم القاضي ارباب الشهود فله
ذلك وان قدم الغرباء فله ذلك وان قدم النساء فله ذلك كذا فى محيط السرخسی
(عالمگیری) و وقتیکه جمع شوند بدروازه قاضی صاحبان شهود یعنی کسانیکه شاهدان داشتند
و صاحبان سوگند یعنی کسانیکه سوگند بخصم ایشان متوجه شده باشد و مسافران و زنان
پس اگر قاضی صاحبان شهود را مقدم کرد پسندیده است و اگر مسافران را مقدم کند
نیز رو است و اگر زنان را مقدم کندنیز و است همچنین آورده است در کتاب محيط سرخسی
الباب السادس في العدوي وتسليمها
باب ششم در بیان مددکاری کردن قاضی در بیخ زدن دروازه مدعی علیه است و تفتیکرد حصمان شود
واذا جاء رجل الى القاضي وذكر ان له على فلان بن فلان دعوى فان كان المدعى عليه
غائباً يدفع القاضى اليه طينه عليها ختم القاضي مكتوب فيها اجب خصمك الى
مجلس الحكم (قاضیخان) اوخاتما او قطعة قرطاس لاحضار الخصم (عالمگیری)
فان كان المدعى عليه حاضرا في المصر هذه القاضى بمجرد دعوى المدعى
(قاضیخان) و وقتیکه امد شخصی نزد قاضی و گفت که بدرستی مرا بر فلان بن فلان دعوا
است پس اگر غائب بود مدعا علیه بدهد قاضی مدعی را پارچه گل را که مهر وی بران باشد و نوشته با شد
در ان که حاضر شو همراه خصم خود در محكمه يا بدهد برای او مهری یا پارچه کاغذی بجهت حاضر کردن
مدعی علیه پس اگر مدعی علیه حاضر بود در شهر حاضر کند قاضی مدعی علیه را بمجرد
جلد اول
۱۳۳
کتاب آداب القاضی
دعوٰى بحق واما اذا كان المدعى عليه خارج المصر وانه على وجهين الاول ان
يكون قريباً من المصر والجواب فيه كالجواب فيما اذا كان في المصر فيعده مجرد
الدعوى يستحسانا وان كان بعيداً من المصر وهو الوجه الثانى لانه بغيره
ثم اذا كانت المسافة بعيدة كيف يصنع القاضى اختلف المشائخ رح فيه
منهم من قال يأمر المدعى باقامة البينة على موافقة دعواه ولا يكون هذه
البينة لاجل القضاء وانما يكون لاجل الاحضار والمفتى به في هذا كيف
فاذا اقام أمر انسانا ان يحضر خصمه فاذا احضر امر المدعى باعادة البينة
فاذا اعاد تظهرت عدالة الشهود قضى بها عليه ومنهم من قال يحلفه
القاضي فان نكل اقامه عن المجلس وان حلف مرانسانا ان يحضر خصمه
فلا يدافعه وعليه اكثر القضاة كذا في شرح ادب القاضى للحصامى عالمكيري
واما وقتیکہ مدعی علیه بیرون شهر باشد و آن بر دو وجه ست وجه اول انکه مدعی علیه نزدیک باشد بشهر و حکم در آن
مانند آن حکم است که اگر داخل شهر باشد پس باری بدهد مدعی را یعنی بخواهد قاضی مدعی علیه را مجرد دعوای
مدعی از روی استحسان اگر مدعی علیه دور بود از شهر و آن وجه دوم است باری ندهد یعنی بخواهد او را پس
وقتیکه مسافت دور باشد چگونه کار کند قاضی اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان بعضی مشایخ
کسی است که گفته ست ایلهامر کند قاضی مدعی را بگذرا نیدن شاهدان موافق بدعوای خود و نیست این
شاهدان برای حکم کردن قاضی بر مدعی علیه جز این نیست که میباشد این شاهدان جهت حاضر نمودن
مدعی علیه و شخص پوشیده حال که عدالت او ظاهر نباشد کافیت درین شهادت پس وقتیکه مدعی شاهدان
خود را گذرانید امر کند قاضی شخصی را که حاضر کند خصم او را پس وقتیکه حاضر کرد خصم او را امر کند مدعی را ب باز گردان
شاهدان پس وقتیکه بازگردانید شاهدان خود را پس ظاهر شد عدالت شاهدان و حکم کند قاضی بان شاهدان
جلد اول
(۱۳۳)
کتاب القاضی
برمدعی علیه و بعضی دیگر از علمای رحمهم الله تعالی کسی است که گفته است که سوگند بدهد قاضی مدعی را پس اگر
مدعی منع آورد از سوگند نمودن برخیزند او را از مجلس اگر سوگند نمود امر کند قاضی شخصی را که حاضر کنند
خصم او را و قول اول صحیح تراست برآن عمل کرده اند اکثر قاضیان همچنین ذکر کرده شده است در شرح ادقا
خضاف ومحل الفاصل بين القريب والبعيد ما قال الخصاف رح انه انكان فى موضع
يمكنه ان يحضر مجلس القاضي ويجيب خصمه ويعيد الى منزله فى ذلك اليوم ولا
يضد عشاه فهو قريب والا فهو بعید (قاضیخان ) و جدا کننده میان جای
نزدیک و دور همان است که گفته است امام خصاف رح که اگر باشد مدعی علیه در موضعی که قدر
بود او را که حاضر شود در محكمة شرعية جواب بدهد خصم خود را و بگردد بخانه خود در همان روز و بغيري
یافت طعام بیگاه او پس این موضع نزدیک است اگر در ان روز بخانه خود آمده نمی توانست
همین موضع دورست وعن محمد رح انه يجب على الامام ان ينصب قضاة
في الكور فيما دون مدة السفر احترازا عن مشقة الاعداء ويسقط الاعداء
بعذر المرض وكذا اذا كانت المرأة محدرة ( قاضيخان) و از امام محمد روایت
شده است که واجبست بر پادشاه که ایستاده کند قاضیان را در ان شهر ها ئیکه میان آنها مسافت
کمتر باشد از مدت سفر از جهت احتراز کردن از مشقت یاری دادن مدعی بفرستادن کسی مسافـا
میشود یاری دادن مدعی بسبب غلبی مرض مدعی علیه و همچنین ساقط میشود اگر مدعا علیه زن مستوره باشد
وذكر الشيخ الامام علی بن محمد البزدوی رح المخدرة هى التى لا تكون بروزه
بكرا كانت او ثيبا لا يراها غير المحارم من الرجال اما المرأة التي جلست
تعلم المصنة في مارجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة
والمرأة التى تخرج او يخرجها يعذبها القاضی ( قاضیخان) و ذکر کرده شیخ
فایده
مقرر نمودن پادشاه
قاضیانرا در جاهائیکه
دوری آن کمتر
از مدت سفر
باشد
فایده
تعریف زن
مستوره
جلد اول
١٣٥
کتاب ادب القاضی
امام علی بن محمد بزدوی رحم که مستوره آن زنیست که نباشد آشکارا باکره باشد یا ثیبه که نہ بینند او را غیر محرمها
از مردان بیگانه و اما زنی که بنشیند برجای بلند ظاهر پس ببینند او را مردان بیگانه چنانکه آن عادت
بعض شهرهاست نمی باشد آن زن مستوره و آن زنی که میبرآید برای حاجتهای خود بخواهد قاضی
او را جهت دعوای خصم او و في الخلاصة يبعث القاضی الیها امیناً اذا لم يثبت
الوكالة عنها بيخلفها وكذاني المريض فان نكلت ثلثا اشهد على ذلك شهودا
ويأخذ وكيلاً فاذا شهد وابه عند القاضي قضی القاضی بذلك على الوكيل
ولا يقضى الامين الا ان يكون القاضي مأذونا في الاستخلاف فبعث الامين
واستحلفه وفي هذا وجه آخوان يحكما بينها حكما ليحكم بينهما ثم يرفع حكمه إلى القاضي
فيجيزه القاضی ان رآه جائلاً (قاضیخان) و در باب زن مستوره بفرستد قاضی بسوی او
شخص امینی را در ان وقتیکه ثابت نشده باشد وکالت از جانب آنزن مستوره و طلب کند آن امین
سوگند را از ان زن مستوره و همچنین حکیمت در مریض پس اگر منع آورد آن زن سه مرتبه از سوگند شاهان
بگیرد آن امین بر منع آوردن آنزن از سوگند و گیرد آن امین وکیلی را از جانب آنزن پس در وقتیکه شهادی
دادند شاهدان بحضور قاضی برمنع آوردن آنزن از سوگند نمودن حکم کند قاضی بشاهدی آن شاهدان برمنع
آوردن آنزن از سوگند نمودن بر وکیل او و حکم کند آن امین مگر حکم کند آن وقتیکه اذن کرده شده باشد قاضی
از طرف پادشاه در خلیفه گرفتن پس قاضی امینی را بفرستد و خلیفه کند او را از جانب خود در حکم کردن و دراین
صورت وجه دیگریست و آن اینکه بگیرد انزن و خصم او حکمی را تا که میان ایشان حکم کند آن حکم بعد از آن بیاورد
آن حکم حکم خود را بقاضی پس اجازه بدهد قاضی حکم او را اگر صوابست جواز حکم او را وان سأل المدعي
من القاضي ختما لا حضار خصمه اعطاه القاضي فاذا ذهب به إلى الخصم اداب
واخبر انه ختم القاضي ليحره في وقت كذا فان امتنع رد ذلك اشهد عليه
فایده
طریق فرستادن
قاضی امین را بسوی
زن مستوره
فایده
طریق نشان دادن
خط قاضی را بمدعی
عليه
جلد اول ۱۳۶ کتاب ادب القاضی
شاهدين فاذا شهدا بذلك عند القاضي يستحضره باعوانم ان قدر والايستاء
الوالى ان يستحضره ومؤنة الشخص على المتمرد وهو الصحيح فاذا احضره بحبسه
القاضی عقوبة وكذا اذا سكت المدعى عليه بعد ما رأي الختم ولم يجب ولم ينكر
لانه ظهر تعنته وكذا اذا وعد ثم خالف الا ان هذا دون الاول في العقور
(قاضی خان) واگر سوال نمود مدعی از قاضی خطی را که بمهر او باشد برای حاضر نمودن خصم خود بد
قاضی خط را باو پس وقتیکه برد آن مدعی خط قاضی را برای خصم خود نشان بدهد آن خط را بخصم خود
و اخبار کند باو که همین مهر از قاضیست از جهت اینکه طلب میکند تر ا در فلان وقت پس اگر سمع آورد
مدعی علیه و قبول نکرد خط قاضی را باید که مدعی مذکور دو نفر شاهدان بگیرد بر منع آوردن مدعی علیه پس
وقتیکه این دو نفر شاهدان بنزد قاضی شاهدی ادا نمودند باید که قاضی المشخص سرکش را با عوان و پیاده
های خود حاضر نماید اگر قدرت داشته باشد و اگر قدرت نداشته باشد از حاکم وقت سوال نماید که این شخص
سرکش را حاضر نماید و اجرت محصل بر شخص سرکش است این قول صحیح است پس وقتیکه حاضر نمود
شخص سرکش را در ینصورت قاضی او را بندی کند از روی عذاب همچنین حکم است اگر مدعی علیه سکو
کرد بعد از دیدن خط و مهر قاضی که نه اجابت نمود و نه رد کرد زیرا که ظاهر شد خطا و سر کشی او و همچنین است
اگر وعده کرد که فلان روز حاضر میشوم بعد از ان مخالفت نمود از ان وعده مکر این قدر تفاوت دارد
فایده
در دعوی کردن پسری
نابالغ که منع شده باش
از تصرف
که عقوبت این صورت کمتر و سبک تر از عقوبت صورت اول است ولو ادعی علی صبی محجور
حقاقان لم يكن له بيئة على ما ادعى لم يحضره القاضي ان اخبر القاضي ان
فلانا طلق مراته ثلثا او استرق الحران اخبره بذلك عدلان كان على القاضي
ان يطلبه اشدا لطلب وان كان المخبر عدلا واحدا او لم يكن عد لا يغلب على ظل القامة
انه صادق فالاولى ان يطلبه وان لم يغلب على ظنه انه صادق لم يكن عليه ان
جلد اول
۱۳۷
كتاب اداب القاضی
یطلبه (قاضیخا) و اگر دعوی کرد شخصی حقی را بر پسر نابالغ که منع شده بود از تصرف پس اگر بنمود
او را شاهدان بر مدعای خود قاضی آن پسر نابالغ را حاضر نکند و اگر اخبار کرده شد بقاضی که فلان
شخص زن خود را سه طلاق داده و بمراه او یکجانه نشست درخواست دارد یا شخص آزاد را غلام
ساخته اگر اخبار نموده بود او را با شیای مذکوره دو مرد عادل لازمست بر قاضی که طلب کند شخص مذکور را
بسیار سختی و اگر خبر دهنده یک مرد عادل بود یا عادل بنود اما غالب بر گمان قاضی بود که در اخبار خود
صادق است پس بهتر است که طلب نماید او راه اگر غالب بنود بر گمان او که صادق است بر قاضی طلب اور
لازم نیست ولو ان رجلانم للقاضى ان لى على فلان حقا وهو فى منزله لایخرج
عنى ولا يحضر معنى ان القاضی بشخصه فان لم يقدر يكتب الى الوالى
في احضاره فان قال الوالي لا اظفر بريسال المدعى عن القاضی ان يختمر الباب
والمختم عليه فان القاضي لا يجيبه الى ذلك الا ان يأتِ بشاهدين انه
في منزله فان شهد ابذلك سألهما القاضي من اين علما فان قالا لا
رأيناه في منزله اليوم اوامس او ما اشبه ذلك فان القاضى يختم على بابه
ويجعل بيته حبسا عليه ويسد اعلاه واسفله حتى يضيق الامر فيخرج وان
قالا رأيناه منذ شهر لا يلتفت الى كلامهما لانه قد يغيب اذا طالت المدة
وتقدر ذلك بثلثة ايام (قاضیخان) و اگر شخصی گفت بر قاضی را که مرا بر فلان شخص حق است
و او در خانه خود پنهان شده است از من حاضر نمیشود بمراه من در محکم پس قاضی را شخصا را گر قدرت داشته
باشد حاضر نماید و اگر قدرت نداشته باشد برای حاکم وقت بنویسد که آن شخص را حاضر نماید پس اگر حاکم و
بگوید که من ظفر نمی یابم بآن شخص و سوال نمود مدعی از قاضی بر مهر نمودن دروازه مدعلی علیه را و مهر نمودن آن
بر دروازه او قبول نکند قاضی سوال مدعی را مگر اینکه مدعی بیاورد دو نفر شاهد انرا بر اینکه مدعی علیه درخا
[Margin:]
پنهان شدن مدعی علیه
و منع زدن قاضی دروازه
او را
جلد اول
۱۳۰۶
کتاب ادب القاضی
خود است پس اگر شاهدان شاهدی دادند با نقول مدعی سوال کند قاضی شاهدانرا که از کجاست علم شما
برینکه مدعی علیه در خانه خودست پس اگر گفتند شاهدان که دیدیم مدعی علیه را در خانه او امروز یا دیروز یا
مانند آن بیحقق مهر نمید قاضی بر دروازه او و بگرداند خانه او را ببندی خانه بر او و بسته نماید بروی بالا
آن خانه را تا وقتیکه تنگ شود گذران او پس ناچار بیرون خواهد شد و اگر گفتند شاهدان که دیده ایم مدعی
علیه را از مدت یکماه التفات نکند قاضی بسخن شاهدان زیرا که گاهی غایب میشود بسبب درازی مدت
و مقدر کرده شده درازی مدت بسه روز فانکان المدیون یسکن دارا باجارۃ ولمنع من الحضور
الى باب القاضی هل يسمر القاضي با به اختلفوا فيه والصحيح انه يسمره (قاضيخان) پس اگر
دیندار سکونت میکرد در سرای کسی با جاره و منع آورد از حاضر شدن بدروازه قاضی آیا میخ کند قاضی
دروازه او را یا نه صحیح آن است که بدرستی قاضی میچ کند دروازه او را ولوکان ساکنا فی دا
مشتركة لا يسمر با به قاضیخان) واگر دین دار سکونت میکرد در سرای مشترک میچ نکند قاضی دروازه
او را وان ختم القاضي على بابه ولم يخرج قالا بو يوسف رح يبعث القاضی رسولا
ومعه شاهدان فينادي الرسول علی با به یا فلان بن فلان القاضي فلان بن
فلان يقول لك احضر مع فلان بمجلس الحكر والا انصب لك وكيلا واجراء بينة
المدعى عليك هكذا يفعل القاضي ثلثة أيام فان لم يحضر يفعل ما قال ويقضى
على وكيله بما يدعى عليه الخصم (قاضيخان) واگر مهر کرد قاضی بر دروازه مدعی علیه و نه برام از خان
خود گفته است امام ابو یوسف رح که بفرستد قاضی رسولی را و باشد با او دو شاهد پس آواز کند رسول قاضی
بدروازه مدعی علیه و بگوید یا فلان بن فلان قاضی فلان بن فلان میگوید تراکه حاضر شو همراه فلان
در مجلس قضاء اگر حاضر نشدی ایستاد میکنم از طرف تو وکیلی را وقبول میکنم شاهدی شاهدان مدعی را بر توهمچنین
فعل کند قاضی سه روز پس اگر حاضر نشد بکند قاضی آن چیزیکه گفته بود یعنی وکیل از برای مدعی علیه بگیرد حکم
فایده فرستادن قاضی رسولی را مع شاهدان بمقام مدعی که در دروازه او میخ میزند
جلد اول
۱۳۹
کتاب ادب القاضی
کند برد وکیل او بچیزی که دعوی میکرد مدعی براه قال شمس الائمة الحلوانى كان الامام الاستاذ يقول يثبت في النوادر دل
هذا عن ابى حنيفة ومحمد فكان ذلك منهم اتفاقا رقاضیخان در امل شرح الوهبانية عن شرح ادب القاضی
انه قول الكل ( درمختار) قال ابو يوسف وكذا لوكتب القاضى الى القاضي كتابا في حادثة فلو قدر
القاضى المكتوب اليه على الخصم فان القاضى يوكل عنه على نحو ما قلنا ر قاضيخان )
کفته است شمس الائمة حلوائی رحمة الله علیه که امام استاذ میگفت که در نوادر دیده ام مانند این حکم را از امام
ابو حنيفه وامام محمدرحمة اللهعلیه ما پس این حکم که ذکر شد با تفاق است از هر سه امامان رحمهم الله تعالی نقل
کرده اند شارحان کتاب و مبانیه از شرح کتاب ادب القاضی که بدرستی این وکیل ایستاده کردن قول تمامی
اصحاب است رحمهم الله تعالی گفته است حضرت امام ابو یوسف رحمة الله تعالی همچنین حکم ست اگر نوشته کرده ا
برای قاضی دیگر کا خذاحکمی در یک حادثه پس قدرت نیافت آن قاضی که بوی او کا خذ فرستاده شدهست بیرم
نمودن خصم پس تحقیق آن قاضی که خط باو نوشته شده بگیرد وکیل را از طرف خصم چنانیکه سابق گفتم قال
شمس الائمة الحلوانى واصحابنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا للمجوء صورته أن يبعث القاضی نسا
تطلبه في البيت داعوانا يأخذون السفل والعلوكيلا يهرب (قاضيخان ) وقال ايضا
ظاهر المذهب عندنا انه لا يجوز الهجوم للقاضي كذا فى المحيط عالمگیری) کفته است مش
شمس
حلوانی رح که اصحاب رحمهم اللهتعالی روانگرده اندابجومی در آمدن ناگاه را در خانه مدعی علیه و صورت بجو
در آمدن ناگاه انست که بفرستد قاضی زنان را که طلب کند مدعی علیه را در خانه او وبفرستد مددکارا
که بگیرند بالا و زیر خانه او را یعنی تمامی راههای سرای اور اتاکه نگریزد ونیز کفته است امام مش ائمه حلوانی رحم که ظاه
مذهب بنزد ما آن است که بدرستی هجوم روا نیست مرقاضی را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وان
لم يختف ولكنه غاب لا يقضى عليه ذكره الخصاف رح اذا غاب المدعى عليه بعد ما سمع القاص
عليه البينة اوغاب لوكيل الخصومة بعد قبول البيئة قبل التعديل ومات الوكيل ثم عد
در عدم جواز هجوم
در حوالی مدعی
علیه
جلد اول
١٤٨
کتاب آداب القاضی
تلك البينة لا يقضى بتلك البينة وقال ابو يوسف رح يقضى وقال شمس الائمة الحلوانى رح
وهذا ارفق بالناس( قاضیخان ) و اگر پنهان نشده بود مدعی علیه در خانه خود ولیکن غایب شده بود
از شهر حکم نکند قاضی براه و ذکر کرده است امام خصاف رح اینکہ وقتیکه غایب شد مدعی علیه بعد از شنیدن
قاضی شهادی شاهدان را بر او یا غایب شد وکیل بدعوی بعد از قبول نمودن شاهدان پیش از عادل شدن
شاهدان با آن وکیل هردو بعد ازان عادل کرده شدند همان شاهدان حکم نکند قاضی بهمین شاهدان گفت
امام ابو یوسف رح که حکم کند قاضی بهمین شاهدان و گفته است شمس ائمہ حلوانی رح که این قول امام ابو یوسف رح
زیادت آسانی و مهربانی است بر خلق ولو اقر المدعى عليه ثم غاب فانه يقضى عليه باقراره فى
قولهم وان غاب الوكيل ومات بعد ما اقيمت عليه البينة ثم حضر الموكل يقضى عليه
بتلك البينة كذا ذكر في الزيادات ( قاضيخان ) واگر اقرار کرد مدعی علیه نزد قاضی و بعد از ان غایب شد
پس بتحقیق حکم کرده شود بر او بسبب اقرار او در قول امامان ما رح و اگر غایب شد وکیل یا مرد بعد از گذرانید
شاهدان براو و بعد از ان حاضر شد خود وکیل گیرنده حکم کرده شود بر وکیل گیرنده بهمین شاهدان همچنین ذکر شده در کتا
زیادات وكذا لو غاب الموكل ثم حضر الوكيل فانه يقضى عليه بتلك اللبينة وكذا لو
مات المدعى عليه بعد ما اقيمت عليه البينة يقضى بتلك البينة على الوارث و
كذالو اقيمت البينة على احد الورثة ثم غاب فانه يقضى بتلك البينة على الوارث
الاخر وكذا لو اقيمت البينة على الصغير ثم بلغ الصغير يقضى عليه بتلك البينة ولا
يكلف باعادة البينة (قاضيخان ) و همچنین اگر غایب شد موکل بعد ازان حاضر شد وکیل پس بدرستی
حکم کرده شود بر وکیل بهمین شاهدان و همچنین اگر مرد مدعی علیه بعد از گذرانیدن شاهدان بر او حکم کرده شود بسبب
بهمین شاهدان بر وارث او و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان بر یکی از وارثان بعد ازان غایب شد پس بهدستی
حکم کرده شود بسبب همین شاهدان بر وارث دیگر و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان برصغیر بعد ازان بالغ شد حکم کرده شود
فایده
بیان بالغ شدن
صغیر بعد از گذشتن
از شاهدان
مجلد اول
۱۴۱
کتاب القاضی
فایده
در بیان اقسام
رشوت
بمعنی
بعد از بالغ شدن و تکلیف کرده شود مدعی را بیا ورا وردن شا بدان یعنی بگذرانیدن شاهدان و وجو با رعایحت
الباب السابع فى الرشوة والهدية والضيافة باب هفتم در بیان رشوت و پیش کشی و مهمانی
وفى المصباح الرشوة بكسر الراء ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد (مجن)
در کتاب مصباح اورده که رشوت بکسر را انجز است که میدهد انرا شخص برای حاکم و غیر حاکم جهت انکه حکم کند
حاکم برای او یا بجهت انکه باعث کند او را بر ان چیز که اراده ان را کرده است والرشوة على اربعة
اوجه منها ما هو حرام للاخذ والمعطى وهو الرشوة في تقليد القضاء لانه لا يصير قاضيــا
بالرشوة بالاجماع سواء كان لقضاء بحق او بغير حق ومنها ما ياخذه القاضي على القضاء وهو
حرام على الجانبين اقضى ولا ينفذ قضاؤه (عيني) فيما ارتشى فيه (قاضیخان) سواء قضى
بحق او بغير حق ومنها ما يدفع للخوف على نفسه او ماله فحلال حرام للاخذ لا للدافع
(عينى) وكذا اذا طمع فى ماله فرشاه ببعض المال (مجن) ومنها ما يدفعه ليسوى امره عند
السلطان (مجن) دفعا للضرر او جلبا للنفع يقع) حلال للدافع ولا يحل للاخذ (مجتبی)
شرح بر این چهار رشوت بر چهار قسم است یکی انکه حرام است برای گیرنده و دهنده و ان رشوت است در تقلید
قضا پس بهمین شخص که قضا بر شوت گرفته باشد قاضی نمیشود باجماع علما بر خواه قضای ان بحق باشد یا بغیر حق
دوم انکه قاضی رشوت بگیر در سبب حکم کردن خود و ان نیز حرام است بر جانبین یعنی بر قاضی و بر رشوت
دهنده و قضای او نافذ نیست در ان حادثه که رشوت گرفته دران خواه حکم کرده باشد بحق یا بغیر حق سوم
انکه رشوت بدهد از جهت خوف هلاک نفرس یا مال خود پس این قسم رشوت حرام است بر گیرنده نه بر
دهنده و همچنین است اگر طمع کرد در مال و پس رشوت داد او ببعض مال خود را چهارم اینکه رشوت بدهد برا
انکه کار او را نزد سلطان برابر کند برای دفع کردن ضرر از او یا برای کشیدن نفع برای او دادن ان روست
و گرفتن ان نیست وفی السراج الوهاج مر با خذ السابع فلا يوصف به ج و نخصه لقاره اما بين الناس لم يخلط به ص معنی
فایده
اگر معلوم شد رشوت
گرفتن قاضی قضیه او
جلد اول ۱۴۲ کتاب القاضی
فویله من ولیه علی ذلک عن علی رضی اللہ عنہ ان الخصمین الیہ ان یجلس کل قضاءا بین وذکر شدہ کہ درکتاب سراج
وھاج درجا لکه نسبت کنندہ است بکتاب ینابیع انکه گفتہ است حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر قاضی حکم کردہ بود در یک شے
میان مردم بعد ازان معلوم شد که بدرستی انقاضی رشوت گیرنده بود و ہمشه و دان رشوت گرفتن و از وقتیکه قاضی مقرد
بود مینما یدتر قاضی کبیر ا که دعوی میکند مردم نز د اونکه باطل بگرداند تمامی حکمانشی و را وا رسال القاضی ولایۃ او من نفیل
شھادته بلادعہ یعنی عوائد سواء اذا کان بعلمہ (فتح القدیر) وان یغیر عملہ بفعله قضاءه (بحر) ولا فرق
بین ان یرتشی ثم یقضی او یقضی ثم یرتشی (فتح) رشوت گرفتن قاضی را بپراه و یا آن کسی که قبول میشود شاہدی او برا
قاضی تا بدیه را دو یا رشوت گرفتن بعضی از مد د کارا ن قاضی برابر ست این گرفتن در حرمت رشوت و عدم صحت قضائشی
وقتیکه قاضی عالم با شد بآن گرفتن رشوت و اگر رشوت گرفتن ایشان بغیر علمہ شد رنج قاضی نافذ میشود حکم قاضی و فرق
نیست
میان انکه اول رشوت بگیرد و بعد ازان حکم کند یا اول حکم کند و بعد ازان رشوت بگیرد که در هر دو صورت حکم او نافذ
لھا خص المولی لو اخل الرشوة ثم بعدہ الی مذہب الیہ مذہبہ لایصح قضاءه الثانی لانہ عامل لنفسہ وان کتب الیہ
پصح للخصومة واخذ اجرۃ مثل الكتابة بصل لانہ لیس برشوة (بحر و فتح ) قاضی ولایت دادہ شد اگر رشوت گرفت
از شخصی وحکم کرد بعد ازان فرستاد او را به نز د قاضی شافعی مذہب برای انکه حکم کند صحیح میشود قضائشی د هم کر شافعی مذ ہب ست
زیر کہ آن قاضی اول عمل کرده بود برای خود بسب رشوت گرفتن وعمل قضا برای خداوند تعالی جل شانہ میباشد و اگر رقعه
نوشت کرده بود بسوی شافعی مذہب برای انکه بشنود آن دعوی را و گرفت از ان دعوی کننده مقدا را جز مثل نوشتن خود را
صحیح و جاری میشود حکم دوم زیرا کہ گرفتن مقدار جز و مثل نوشتن رشوت نیست والذی قلد بواسطة الشفعاء
کالذی تقلد احتسا با فی انہ ینفذ قضاوه وان کان لا یحل طلب الولاية بالشفعاء (فتح القدیر)
ع
وانکسی که مقد ر شد و برائی امر قضا بواسطه شفاعت خوانان من بس مانند آنکس است که مقررشود بر القضا محتسا للہ تعالیٰ درا
ینکہ صح ست قضائشی و کرچه حلال نیست طلب ولایت قضا بواسطه شفاعت خوانان وقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الول
سنت
والمرتشي وقيل والرائی ایضا و هو الذی یمشی بینهما و بوخذ الرشوة غلابدة (یعنے سنج لک ) وتحقیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت
[marginalia text right column]
ماده ۸۱
ثبوت گرفتن
سی و والد د قراد
ماده ۸۲
رشوت گرفتن کا
یپ پیش از قضا
ماده ۸۳
ر شوت گرفتن قاضی
ستادن او دی را
ن قاضی شافعی
ماده ۸۴
ر فتن قاضی قضا را
جلد اول ۱۲۳ کتاب قاضی
بر رشوت دهنده و رشوت گیرنده و شخصی ثالثی که نیز لعنت کرده بر رائش و آنشخصی ست که واسطه میان ایشان میباشد و بکرشمه
میشود رشوت بدست و فیہ صلح للمعلج یجوز لمصانعه لدفع صیار في موال المدافح وبها يفتي ثم قال عن الرشوة المحرمة
على الاخذ دون الدافع ما ياخذه الشاعر وفيه وبها القامة قا لو البدلال لا ستحلا من خراه على أخر جهة
الیه و در باب صلح در کتاب معراج آورده است که رواست رشوت دادن مرد صیانر برای اصلاح کار میان زان شوهر
و بجهتی ان فتوی کرده شده است بعد ازان در کتاب معراج گفته است و از جمله رشوت حرام کرد و شده بکر گیرنده نه بیرنده
آن چیزیست که میگیرد آن را شاعر در کتاب وصیایاتی قاضیخانی آورده است کآخذ دلال جهتم مدخالی بیکیر دفع کرویا
مال برا خلاص کردن فیگه رشوت دهنده را باشد بره بگیری رشوت است انکه تحریم است بر گیرنده و بنده سر و یا ابا
المراة لا تحل حلمها مع التزوج لان لها عليه وحفأ كالمهر والنفقة ابعز بیت زمینم گرفته شده انچ که بگیر در شان
از جهت مسلخ کردن زن باشوهر خود زیراکه دران زن است بر شوہر ا وحق ماند مهر او و نفقه او و منتها ما في دیمو الجزائية
الاخ الجنى يويع الاخت لا ان يدفع له لها فل يحل له ان ياخذ امتد كإنما وهذا كذ لا يذر شوة وعلى قياس هذا
يرجع بالمهدية ايضا اذا علم به حالا منه لا يوجد الامهدية وكلا لا يبعد يوخل انه رشوت حرام است گرفتن
مهر از کتاب جزائیه آورده اکریگیر با در و برادروزن از انکه بنکاح بده خواهر خود را مگرانکه داد شود با و اینقد رمال پیش از
آن خواننده زن جبر او را و مالی را جهت مراند خنده را که بگیرد از او انمال را خواه انمال موجود باشد خواه هلاک شده باشد
زیراکه انمایی را که گرفته است رشوت است و بنا بر قیاس این مسئله رجوع کند دهنده بهدیه که بعد فر نکاح شوهر به برا در داده باش
بشرطیکه دانسته می شد از حال آن برادر که پرستی بنکاح نمید ها و را مکربدیه و اگر ز حال او دانسته نمی شد و بدیه را
و در جوع نمیکند بآن هدیه بر برا در زن في التنية قيل القريي الطبل منجمع الناس من لا حتطاب من المبيع لا
بدفع شئى لهم فالدمع والا حذ حرام لانه رشوة یعنی و در کتاب قنیه مسئله ز باب تحرمی آورده است اکریم
طامان منع میکنند مردم را از هیزم کردن از چراه وکر من نمیکنند باو ان چیزی بایشان کسی درینصورت دادن گراین
حرام است زیراکه این ان گرفتن رشوت است وفيها ما ياخذ المعاشقآن رشوة يجب ردها ولا تملك یعی
حصه اول
۱۴۳
کتاب القاضی
در کتاب قنیه آورده است که تحسین را که در خانقاه یکی را دیگر می بیند رشوت است
واجب میشود واپس دادن آن ملک نمیگردد برای گیرنده وفی السير الكبير الرشوة
لا تملك الى ان قال ابراء عن الدين يصلح مهرا عند السلطان لا يبراء و هو رشوة
(بحر) در کتاب سیر پیر آورده است که رشوت ملک نمیشود بستاننده را تا آنکه گفته است
ابرا کردن اگر شخصی گفت دین دار خود را که خلاص کردم ترا ازان دین از جهت اینکه درست نمائی
کار مرا نزد پادشاه خلاص نمیشود دین دار واز دین او و آن رشوت است والوالی لا مطمع کی
عند امن ثمر فقال ابریتی عن المهر فاضطجع معک فابراته قبیل براء لان الابراء للتوود
الدفع للجماع (بحر) و اگر طمع آورد شوهر خواب شدن را بازن خود پس شوهر
گفت که خلاص کن مرا از مهر و پس خواب میکنم با تو پس ابرا کرد آن زن از مهر
خود گفته شد که خلاص میشود از آن مهر زیرا که این ابرا از برای دوستی است
که خواننده است مجماع را و في القنية دفع للقاضي او لغيره محتا لا
صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد ما دفع اليه ظاهرا ان التوبة
من الرشوة يرد المال الى صاحبه و ان قضی حاجته (بحر)
و در کتاب قنیه مذکور است اینکه داد مر قاضی را یا غیر قاضی را رشوتی برای اینکه
درست کند کار اور ا پس درست کرد کار او را بعد از ان پشیمان شد
رشوت گیرنده رود بکند آن چیزی را که داده شده است با و پس ظاهران
قول این است که تو به رشوت گیرنده از رشوت به پس دادن آن مال است
بصاحب آن کرچه روا کرده باشد حاجت او را ولا یقبل الهدية الامن ذی محرم
محرم او ممن جرت عادة قبل القضاء بمهاداته (هدايه) ای لا يقبل القا
جلد اول
۱۲۵
هديتة بما رواه البخارى عن ابی حميد الساعدى قال استعمل النبي عليه الصلوة
والسلام رجلاً من الازد يقال له ابن اللثبية على الصدقة واسمه عبد الله
فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فقال عليه الصلوة والسلام هلا جلس
فى بيت ابيه او بيت امه فينظر ا يهدى اليه ام لا قال عمر بن عبد العزيز
كانت الهدية على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم هدية واليوم
رشوة تعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ( عيني ابن) وعن
مسروق قال القاضی اذا اخذ الهدية فقد اكل السحت ( عينى شرح هداية )
ويجب ردها على صاحبها فان تعذر ردها على مالكها ( جو) لعدم معرفته
او بعد مكانه ( درمختار) وضعها في بيت المال الى ان يحضر صاحبها فتدفع له
كاللقطة كما في فتح القدير فان كان المهدى يتاذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل
قيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات اذا دخل الهدية له من الباب خرجت
الامانة من الكوة والفرق بين الهدية والرشوة ان الرشوة ما كان معه شرط الاعانة بخلاف
الهدية ( بحر) وقاضی قبول نکند هدیه را از هیچکس مگر از قریب محرم خود یا از ان کسانیکه جاری
باشد میان ایشان عادت دادن هدیه بهدیکر پیش از ولایت قضا یعنی قاضی هدیه را
قبول نکند ازین جهت که روایت کرده است امام بخاری رح از ابی حمید ساعدی
که او کشته بود که عامل کرده بود رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را بصدقه
گرفتن که از قبیله از دبو د گفته میشد او را ابن ثنیه و نام او عبد الله بود پس وقتیکه آمد گفت
که این اشیا برای شما است و این چیزها پیش کشی آورده شده است بر امین
پس گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پس چرا نمی نشست در خانه پدر
فایده
در فرق میان هدیه
و رشوت
جلد اول ۱۴۶ كتاب القاضي
و یا مادر خود پس هدیه که برای او هدیه داده میشد یا نه عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیه
گفته که هدیه در زمان رسول صلی الله علیه وسلم هدیه بود اما درین زمان رشوت است
پس تعلیل عدم قبول هدیه که روایت امام بخاری دلیل است بر حرام بودن آن هدیه که سبب
آن ولایت حکومت باشد و روایت شده است از مسروق رحمة الله علیه گفته است
وقتیکه قاضی گرفت هدیه را به تحقیق که خورد حرام را و واجب میشود رد کردن هدیه با
آن پس اگر دشوار باشد رد آن هدیه بمالک آن بسبب نا شناختن او بسبب
دوری جای او بنهد آنرا در بیت المال تا انکه حاضر شود صاحب آن پس داد دشور با و مانند
چیزیکه یافته شده باشد و اگر هدیه کننده ضرر مند میشود رد کردن آن هدیه قاضی قبول کند
آنرا و بازده بدیل قیمتین همچین آورده است در کتاب خلاصه و در کتاب مضمرات مذکورست
وقتیکه در آید هدیه از در وازہ برای او می برآید برکت و امانت از روزن او و فرق
میان هدیه و رشوت این است که رشوت آن است که در ان شرط مدد کردن باشد
و هدیه بخلاف آن است لوكان للقريب خصومة لا يقبل هديته وكذا اذا زاد المهدى
على المعتاد او كان للخصومة لانه لاجل القضاء فيتحاما ء (هدايه) فان قبلها
بعد انقطاع الخصومة جاز الا انيكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الاوقاف ومباشر
(رد المحتار) والحاصل ان من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له فان كن له عادة
قبل القضاء قبل المعتاد والافلا (بحررائق) و اگر بوده قریبا قاضی را خصومتی قبول نکند هدیه او را و همچنان
اگر زیادت نمود هدیه دهنده برانچه عادت و بود مثل از قاضی شدن قاضی و یا بود هدیه دهنده را خصومتی بهمراه
یک شخصی درین صورت نیز قاضی هدیه او را قبول نکند زیرا که این هدیه دادن از جهت قضاست پس ضرور است
که احتراز نماید از ان پس بدرستی اگر قبول کرد هدیه را بعد از قطع شدن دعوی رداست مگر روا
که هدیه
حصة اول
۱۴۷
كتاب القاضى
كه هديه كننده باشد از ان کسانیکه باخر نمیرسید و جوهای او مانند ناظران اوقاف و تصرف کنندگان آن
و حاصل نیست که بدرستی هر کس که خصومت داشته باشد قاضی قبول هدیه او مطلقا نماید و هر کس که خصومت
نداشته باشد اگر بود آن شخص را عادت هدیه پیش از قضا درین صورت مقدار معتاد را قبول نماید واگر
عادت نداشت و یا زاید از مقدار معتاد باشد قبول نماید و ذكر فخر الاسلام ان كان ما ال المهدى
قد زاد فبقدر ما زاد ماله اذا را دفى الهدية لا باس بقبولها (فتح القدیر) و ذكر كرده است
فخر الاسلام رحمة الله عليه که اگر مال هديه كننده زیاده شده بود از حال پیش از قضای قاضی پس باندازه
آنچیز که زیاده شده مال او اگر زیاده کرده عادت خود در هدیه کردن هیچ باکی نیست بقبول کردن
قاضی انرا وقبل الهدية من الوالى الذى تولى القضاء منه و كذا من والى مقدم عليه بالمرتبة
(رد المحتار) و من حاكم بلدة المجاوراً من الباشا(رایجن) و قبول کند قاضی هدیه را از ان والی که
تولی قضا را ازو کرده است و همچنین قبول کند از ان والی که پیش تر است بر قاضی در مرتبه و قبول کند از حاکم
شهر خود که عال میوه میشود پاشا ولا يفتى القاضى فيما ذكر المفتى والواعظ والمعلم القران
والعلم والاولى فى حقهم انكالت الهدية لاجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ
والتعليم عدم القبول وان اهدى اليهم تحيبا وتود دا لعلمهم وصلاحهمم الا
القبول واما اذا اخذ المفتى الهدية ليرخص في الفتوى فانكان بوجه
باطل فهو رجل فاجر يبدل احكام الله تعالى ويشترى بها ثمنا قليلا وان كان
بوجه صحیح فهو مكروه كراهة شديدة ( رد المحتار) و فتوی نمیکند در نچکا در مقامیکه
مذکور شد مفتی و واعظ و تعلیم دهنده قرآن عظیم و تعلیم کننده علم پس هرگاه هدیه داد ند ایشان را از جهت فتوی
دادن و وعظ نمودن و تعلیم کردن پس بهتر قبول ناکردن آن هدیه است و اگر هدیه داده شود بایشان
از جهت محبت و دوستی علم و صلاح ایشان نه از جهت نفعیکه از ان معلم و واعظ و غیر ایشان بآن هدیه
فائدة
قاضی قبول
هدیه کند از
امرای خود
حصه اول
۱۴۸
کتاب دب القاضی
فایده
در بیان عاریت
گرفتن و قرض گرفتن
قاضی و گرفتن او
و دیگر تبرعات را
دهنده میرسد پس بهتر در خصومت قبول نمودن آن هدیه است اما وقتیکه مفتی هدیه را بگیرد برای اینکه آسانی دران
کند در فتوی یعنی از جهت هدیه فتوی میکند پس اگر آن فتوی او بطریقه باطل باشد و محض از جهت هدیه گرفتن ان
فتوی را داده بود نه اینکه در حقیقت آنچنان باشد پس مفتی مستحی مر د فاجر و بدکار است که بدل میکند احکام
خداوند تعالی را و میفروشد آن را با اندک را که آن متاع دنیاست واگر بطریقه صحیح بود آن فتوای او لیکن از جهت
هدیه آن فتوی را داده بود نه از جهت اینکه رضای خداوند تعالی در انست پس این مکروه است بکروه
بودن سخت قال فی البحر و ذكر الهدية ليس احتراز يا از حوم عليه الاستقراض والاستعارة فمن
يحرم عليه قبول هدية كما في الخانية قلت ومقتضاه انه يحرم عليه سائر التبرعات فتوى المحاباة
ايضا وكذا قالو اله اخذ اجرة كنانة الصك بقدر اجر المثل فان حاداة انه لا يحل له اخذ
الزيادة لانها محاباة وعلى هذا ما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشئ يسير او بيع
الصك بشئ كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين اخذ المحصول من انه يبيع به
الدافع دواتا اوسكينا او نحو ذ لك لا يحل لانه اذا حرم الاستقراض والاستعارة
فهذا اولى (رد المحتار) گفته است در کتاب بحر انتی که ذکر هدیه در ا یقول مصنف رحمه که قاضی قبول نکند
هدیه را احترازی نیست یعنی چنین نیست که تنها هدیه برقی حرام باشد زیرا که حرامست بر او قرض خواستن و عاریت
خواستن از کسی که حرام است بر قاضی قبول نمودن هدیه او چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است
و من میگویم که بمقتضای منقول مصنف بحر رائق آن است که حرام است برقا باقی احسانها و نکوئیهای مردم
یک با دیگر میکنند زیرا که هرگاه همراه قا احسان زیاده از حق بکند متهم میگردد پس بنابر این نیز حرام میگردد
ارزان فروختن حق گذاشتن در بیع با قاه همچنین گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که مر قاضی راست گرفتن
اجرت نوشتن کاغذ های شرعی بقدر اجر مثل نوشتن او پس نظاهرا از قول فقها رحمهم الله طلا انیست که حلال نیست
مر قاضی را گرفتن زیاده از اجر مثل زیرا که آن از قبیل زیاده گرفتن است در خرید و فروش و بنا بر این پس انچیزی را
که بعضی
جلد اول
(۱۳۱)
كتاب ادب القاضي
و بعض قاضيان ميکنند از خريدن هدیه به بهای اندک یا فروختن کاغذ سترعی به بهای بسیار قاضی اینها حلال نمیباشد
و همچنین انچيز را که میکنند بعض قاضیان در وقت گرفتن محصول از اینکه میفرشند بآن محصول دهنده آن دوان
یا کارد با مانند آن را و مقصود او حیله میباشد برای رواشدن گرفتن آنمحصول این نیز حلال نمیباشد زیرا که شیکیه
قرض خواستن عاریت خواستن برای قاضی حلال نمیباشد پس این حیله برای گرفتن محصول بطریق اولی حلال
نیست و يجبا ان يكون هدية المستقرض للمقرض كل الهدية القاضي النما المستقرض له عادة قبل
استقراضه عنه فاهدى على المقرض للقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة
(فتح القدير) و واجب است آنکه باشد حکم ہدیہ دادن قرض گیرنده برای قرض دهنده مانند حکم ہديه دادن برای
قاضی که سر قرض گیرنده را عادتی بود پیش از قرض گرفتن و از وپس هدیه کرد برای قرض دهنده پس مرقرض دهنده را
انکه قبول کند مقدار انچيز را که هدیه میکرد برای او پیش از قرض گرفتن بغیر از زیاده و لا يحضر دعوة الا ان تكون عاما
(هدايه) شرط ان لا يكون لصاحبها خصومة (محر) لان الخاصة لاجل القضا فيتهم بالاجا
بخلاف العامة وبدعة الخهذا الجواب قريب وهو قوله مانع (هدایہ) ای قول بحنيفة
ابی یوسف رح (عنایہ) والخاصة ما لو علم الضيف ان القاضى لا يحضرها لا يتخذها
(هداية) وهو الصحيح (عالمگیری) خلوكان من عادته الدعوة له في كل شهر مرة فدفاكل
اسبوع بعد القضاء لا يجيبه ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يحيبه الا ان يكون
ماله قد زاد كذا في التاتارخانية (رد المحتار) و حاضر نشود قاضی بهيچ مهانی مگر وقتیکه عام
باشد آن مهمانی پس حاضر شود در ان بشرط آنکه مرصاحب آن مهمانی ظاهراً دعوائی نباشد زیرا که مهمانی خاص برای قضا
قاضی میباشد پس متهم میکردد قاضی بقول نمودن آن بخلاف انه مهمانی عام که قاضی دوران متهم نمیگردد و داخل است
این مسئله در بینت خویش قاضی یعنی همچنان رفتن قاضی در مهمانی قرابت خویش اور وا نیست اگر آن مهمانی از جهت فضا
او باشد نه از جهت قرابت سمین قول امام ابو حنیفه وامام ابو یوسف است رحمها الله تعالی و مهمانی خاص آنست که اگر مهماندار
فایده
(در بیان حاضر شدن قاضی)
در مهمانی
جلد اول
۱۵۰
کتاب القاضی
که قاضی حاضر نمیشود بآن مهمانی مهیا نکند انرا و همچنین صحح است در تراجم مهمانی خاص پس اگر شخصی را عادت بو
بود بمهمانی کردن قاضی پیش از قضای او در هر ماه یکبار پس بعد از قاضی شدن او در هر هفته او را مهمانی میکرد می شایدا
قاضی قبول نکند آن مهمانی و را و اگر شخصی بعد از قاضی شدن قاضی طعام را مهیا کرد بسیار تر از ان فییکه قاضی نبود
قبول نکند قاضی انرا مگر وقتیکه مال میزبان زیاده شده باشد که از جهت زیادت مال در طعام زیادت نموده باشد نه از
قضای قاضی و همچنین گفته است در کتاب تا تارخانیه و في فتح القدير وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه
لهدية حكم القاضى ظاهره انه يحرم قبولها على الوالى والمفتى (بحر رائق) والله بحقيقة
الحال وان عدم القبول هو المقبول (رد المحتار) در کتاب فتح القدیر مذکور است اینکه هر کسی که عمل میکند
برای مسلمانان یک عملی را از اعمال پس حکم او در هدیه گرفتن حکم قاضیست پس ظاهر از قول اول اینست که قبول هدیه حرام
بر حاکم شهر و مفتی و خدايتعالی بحقیقت حال دانا تر است بدستیکه قبول نکردن هدیه امریست که قبول کرده شده
فایده
هدیه گرفتن حرام آ
بر هر حاکم که مسلمانزا
باشد
فایده
مهمانی کردن قاضی
نزد خضین پچ
نزد علماء رحمہ الله تعالى ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه (هدايه) ولو اضاف الخصمين جميعا لا
با سريح (كفايه) وقال في النهر و قياسه انه لو ساوهما او اشار اليهما معا جاز (رد المحتام)
و قاضی مهمان نکند یکم از مدعی مدعی علیه را بدون دیگر خصم او اگر مهمان نمود هر دو خشم را یکجا باکی نیست بان گفته است
در کتاب نهر فائق که بر برو اوردن مهمانی قاضی مدعی و مدعی علیه هر دو را قیاس است اینکه اگر قاضی با هر دوای ایشان
سخن مخفیه بگوید یا بهر دوی ایشان اشاره نماید یکجا رواست (لباب السادس في التقليد والعز
باب ششم ثابت است در بیان مقرر کردن پادشاه قاضی و بیان مغزول کردن وی او را و اذا قلد السلطان رجلا
قضاء بلدة كذ الا يدخل فيه السواد والقرى مالم يكتب منشور البلدة والسواد وقاضيها (ع)
او قتیکه مقرر کرد پادشاه مردیرا برای قضای یک شهر داخل نمیشود در ان مقرری او روستا و قریها تا انکه نوشته نباشد در فرما
او شهر و روستا یعنی قریہ السلطان اذاتا ل جعلتك قاضيًا ولم يذكر فى اى بلدة لا يصير قاضيا فى البلدة
الذي هو فيه والمختارانه يصير قاضيا بجميع بلاد السلطان كذا في الخلاصة وهو الاظهر والاشبه
باب ششم
در تقلید و عزل
قاضی
جلد اول
۱۵۱
کتاب القاضی
سلطان رفت که گفت شخصی که قاضی گردانیدم تر اومیان نکرد که درکدام شهر و در بصورت قاضی میگردد انشخص در ان
شهر یکه در ان است مختار انست که بدرستی انشخص قاضی میگردد بر تمامی شهرهای اسلطان همچنین ذکر شده است در کتاب
خلاصة الفتاوی همین حکم ظارتر و مشا به تر است بحق واذا اجتمع اهل بلد علی رجل بپجعلوه قاضیا بیختر
بنهم لا یصیر قاضیا ولو اجمعو اعلى رجل وعقد وامعه عقد السلطنته او عقد الخلافته بصير سلطا
وخليفة كذا في المحيط (عالمگیری) «و لشکر جمع شدند و اتفاق کردند اهل شهری بر مردی و انمرد را قاضی گردانی
که حکم کند در میان ایشان نمیگردد انمرد قاضی اگر چه شدند و اتفاق کردند بر مردی و عقد کردند با او عقد سلما انيا
خلیفه کی را میگردد ان مرد سلطان خلیفه همچنین ذکر شده است کتاب محیط و في البزازيتحر يرى الماب مر لورة
عند القاضی عن مقال نائبه ببان قد جری عندی مرة اخری والزوج ينكر فقال الفا ضي نالا قاضی بقول نائب
لا يقضى القاضي الحكومة الغليظة بكلام النائب انما النائب يقضى بكلام القاضی اذا حکم نمیکند به طلاق
اخبره دیجوی» و در کتاب بزاز یه ذکر شده که خلع جاری شد در بین زن شوہر پیش قاضی او بار پس گفت نائب قاه ۱۲
که تحقیق خلع جاری شده بود در بین ایشان نز دمن بار دیگر و شوهر انکار میکرد پس قاضی امام رح گفت که حکم کند قاضی
بحرمت غلیظه که سه طلاق است بکفه نائب ناب بلکه میکند قاضی فتوی قاضی خبر بدهد اولرولوان الامام قلد جل خليفه گرفتن قاضی
للقضا واذن له بالاستخلاف فامر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثه ر
يشئل عن الشهود ويسمع الاقرار ولا يحكم هو بذاك لكنه يكتب ذالك إلى القاد يخوالية
يقضى القاضي بنقسه لم يكن هذا الخليفته ان يحكم بما يسمعه كذ في الفنا ولذا رفع الأمري
القاضی فان لقاضی لا يقضى بتلك الشهادة ولا يذلك الاقرار بل يجمع بين المدعى المد
عليه ويأمر بإعادة البينة فاذا شهد وا بذاك بحضرة الخصمير فحين ذان
يقضى القاضي بتلك الشهادة ( قاضيخان ) واگر بدرستی پادشاه ولایت داد در
را با مرقضا و اذن کرد مر او را به خلیفه گرفتن پس امر کرد اتقاضی مردی را باینکه بشنو د دعوی و شاهرای را در حادثها
جلد اول
(۱۵۲)
كتاب أدب القاضی
و بپرسد از عدالت شاهدان و بشنود اقرار او را و حکم نکند آن مرد بآن شاهدان و آن اقرار ولیکن بنویسد
آن شاهدی و آن اقرار را بسوی القاضی و برساند آن را بسوی القاضی تا که حکم کند در آن حادثه خود القاضی
در این صورت نیست مر آن خلیفه را اینکه حکم کند و جز این نیست که بکند آن چیز یرا که امر کرده بود او را
قاضی بآن و وقتیکه رسانید آن امر را بقاضی پس بدرستی که قاضی حکم کند بآن شاهدی و نه بآن اقرار بلکه
یکجا کند مدعی و مدعی علیه را و امر کند مدعی را به باز گذرانیدن انشاهدان پس وقتیکه شاهدی دادند شاهدان
بآن حادثه بحضور مدعی و مدعی علیه پس در این وقت حکم کند القاضی بآن شاهدی قالوا هذه المسئلة
يغلط فيها القضاة فان القاضی يستخلف رجلا ليسمع الشهادة في حادثة ثم يكتب
اليه بكتاب الخليفة ذلك ثم يكتب الى القاضي انهم شهدوا عندی بکذا ویکتب
الفاظ الشهادة او يكتب ان المدعى عليه اقر عندى بكذا فيقضى القاضى بذلك
من غير اعادة البينة عنده فلا يصح هذا القضاء لان القاضى لم يسمع تلك
الشهادة ولم يسمع ذلك الاقرار فكيف يقضى بتلك الشهادة
وبذلك الاقرار باقرار الخليفة الا ان يشهد الخليف مع اخر
عند القاضی علی اقراره ويكون فائدة هذا الاستخلاف ان ينظر
الخليفة هل للمدعى شهود او يكذب فلعل له شهودا الا انهم
غير عدول وقد لا يتفق الفاظهم فيفوض القاضى النظر في ذلك
الى الخليفة ( قاضیخان ) گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که در این مسئله که گذشته
غلط میشوند قاضیان پس بدرستیکه قاضی خلیفه میگرداند مردیرا برای اینکه بشنود شاهدی شاهدان
در حادثه بعد از ان خلیفه نوشته میکند بکتابی آن حادثه را بسوی قاضی بعد از ان نوشته میکند
بسوی قاضی اینکه بدرستی شاهدان گواهی دادند نزد من باینچنین و نوشته میکند لفظهای شاهدیرا
جلد اول
۱۵۲
کتاب القاضی
یا نوشته میکند که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است نزد من بالیمین پس حکم میکند آنقاضی بان نوشته بعد از باز
گذرانیدن آن شاهدان نزد آنقاضی پس در نیصورتصحیح نمیشود این حکم آنقاضی زیرا که قاضی نشنیده است
آن شاهدی را و نشنیده است آن اقرار را پس چگونه حکم کند بآن شاهدی و بآن اقرار بسبب اقرار
آن خلیفه که تصحیح میشود حکم کردن آنقاضی وقتیکه شاهدی بدهد آن خلیفه با شخص دیگر نزد آنقاضی با قرار
آن مدعی علیه و میشود فائده این حلیفه گردانیدن قاضی اینکه نظر کند خلیفه که ایا هست مردمی را شاهد
یا اینکه دروغ میگوید پس بینماید که مراد را شاهدان باشد مگر انیکه ایشان غیر عادلان باشند و گاهی
موافق نمیشود لفظهای شاهد ان پس می سپار د قاضی نظر کردن را درین امور بسوی آنخلیفه ثم قال القاضی
الامام فی نوع فی الامضاء والنائب یقضى بما شهد واعند الاصل وكذا القاضي يقضي
بما شهد واعند النائب فالحاصل ان القاضى اذا ولى خليفته القضاء عمل بقوله وان ولها
سماع الدعوى والشهادة فقط لا يعمل بقوله فلا منا قض كما لا يخفى (یعنی) بعد از ان گفته است
قاضی امام رحمة الله تعالی علیه در یک نوع در کتاب امضاء اینکه ناب قاضی حکم کند بآنشاهدی که
شاهدی داده اند بنزد اصل که قاضیست و همچنین قاضی حکم کند بآنشاهدی که شاهدی داده
بنزد نائب او پس حاصل حکم این مسئله اینست که بدرستی قاضی وقتیکه تصرف قضا را
داد بخلیفه خود عمل میکند قاضی بقول آنخلیفه خود واگر تنها ولایت شنیدن دعوی و شنیدن
شاهدی را باو داده بود عمل نمیکند بقول او پس تناقض نیست میان آن حکم که بیان
کرد قاضی بقول نائب خود عمل نمیکند و میان آنحکم که قاضی عمل کند بقول
نائب خود چنانکه پوشیده نیست السلطان اذا قال قلدت قضاء بلدة كذا زيدا
او عمرا لا يصح لان هذا تقليد المجهول كذا فى الفتاوى خا
( عالمگیری ) سلطان وقتیکه گفت که و لایت قضا ی فلان شهر را
عليه ضما در بعض
طرق نردها
حصه اول ۱۵۴ كتاب القاضی
دادم یزید یا به عمر و صحیح نمیشود زیرا که این ولایت دادن است برای نامعلوم همچنین ذکر شده
در فتاوای تاتار خانیه ولوفوض العبد مفوض لغيره صح (در مختار) ولو باذن المالك
الصريح لانه مأذون دلالة للعلم بأن قضاء نفسه لا يصح (رد المحتار) ولو حكم
بنفسه لم يصح (در مختار) واگر ولایت قضا سپرده شد بغلامی پس آنغلام ولایت قضا را بدیگر شخص
از او سپرد صحیح است و اگر چه این سپردن غلام ولایت قضا را بآن دیگر بغیر اذن صریحی باشد
از طرف پادشاه مر آنغلام را زیرا که آنغلام مأذون است بخلیفه گرفتن با زن دلالتی از جهت
بودن علم پادشاه باینکه قضای خود آنغلام صحیح نمیشود و اگر خود آنغلام حکم کرد و خلیفت
نگرفت صحیح نمیشود حکم او ولو عتق فمحه صح ان يقضى بتلك الولاية من غير حاجه
الى تجديد كمالونجل الشهادة حال الرق ثم عتق كذا فى الخلاصة (فتح القدير)
و اگر آزاد کرده شد آنغلام پس از ان حکم قضا را کرد صحیح است انگر حکم قضا را بکند همان ولایت دادن
اول و حاجت نیست بتجدید ولایت گرفتن او چنانکه اگر مردداشته باشد شاهدی را در حال غلام
خود و بعد از ان آزاد کرده شد و ادای شاهدی را نمود رو امیشود شاهدی او همچنین آورده
در کتاب خلاصه بخلاف صبى بلغ (تنویر) اى لوقلد قضاء مصر الصبى فأدرك ليس
ان يقضى بذلك الامر ولوقلد كافراً لقضاء فأسم قال محمد رح هو على
قضائه ولا يحتاج الى توليه ثانیه قضا ء الكافر كا لعبد (فتح القدير)
بخلاف ان پسر نابالغ که بالغ شود یعنی اگر ولایت قضای شهری داده شد مر پسر نابالغ را
پس بالغ شد آن پسر نیست مر او را اینکه حکم قضا را بکند همان امر اول و اگر ولایت
قضا داده شد کافری را بعد از ان اسلام آورد گفته است امام محمد رح که آن کافر باقی است
بر قضای خود و محتاج نیست بولایت دادن با و دوم بار پس کردید کا فر در این حکم مانند غلام
فایده
سپردن قضا
بغلام
فایده
سپردن قضا
بپسر نابالغ
یا بکافر
حصه اول ۱۵۵ کتاب القاضی
السلطان اذا قال للصبى اذا ادرکت فاقض بين الناس او فصل بالناس او للکافر
اذا اسلمت فصلى بالناس او فاقض بين الناس جاز (فتاوای سمرقندی) اگر سلطان
بگويد کودکی را وقتی که بالغ شوی حکم کن میان مردم یا نماز جمعه بگذار با مردم و یا کافر را بگوید وقتیکه
اسلام آوردی نماز جمعه بگذار با مردم یا حکم کن میان مردم جائز است واذا قال لخليفة لولى
بلدة قلد من شئت صح ولو قال قلد احداً لا يصح (عالمگيرى) كما لو قال للوكيل وكل
من شئت يصح ولو قال وكل احداً لا يصح (فصول عمادى) و وقتیکه خلیفه گفت مر والی شهری
که ولایت قضا را بده بهر کسی که رضای تو باشد صحیح میشود هر که را که قاضی مقرر کند و اگر گفت او را
که ولایت قضا را بده بیکی صحیح نمیشود چنانکه اگر وکیل گیرنده بگوید مر وکیل خود را که وکیل کن بهر کسی
را که رضای تو شود صحیح میشود و اگر بگوید که وکیل کن یکی را صحیح نمیشود ولو فوض السلطان
قضاء بلدة الى اثنين لا ينفرد حد هما بالقضاء كما لو وكل رجلين بالبيع ( قاضيخان ) ولو قلداً سپردن قضا را بـدو مرد معين ۱۲
على ان يقضيو وكل منهما بالقضاء يجوز كذا فى خزانة المفتين (عالمگیری) اگر سپر د سلطان قضای
شهری را بدو مرد درست نمیشود که یکی از ان دو تنها حکم کند چنانکه شخصی دو نفر را وکیل بگیرد بفروختن مالی تصرف
یکی از ایشان بدون اندیگر روا نیست و اگر سلطان ولایت قضا را داد بهردوی ایشان بشرط اینکه هر کدام
از ایشان تنها باشد بحکم قضا روامیشود حکم هر کدام بدون آندیگر همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة
المفتين وتعليق القضاء والامارة بالشرط يجوز وكذا يجوزا ضافتها الى المستقبل وكذا يجوز توقيت القضاء زماناً
بان قال انت قاض هذه البلدة هذا الشهر - هذا اليوم ويصير قاضياً لقد، وكذا يجوز تقييدة بمكان مقصور ابتداء معلق قضا و امارت بشرط و اضافت آن بزیما، آينده و توقيت ان بزمانه از فقدان مجالس ۱۲
الاثبات لا يجعل معين بتقبيل مر ويجوز استثناء مباح من المخصومات وسماع خصومة رجل بعينه ولا يصير قاضياً في در جواز استثنای مباحان بعضی خصومات در قضاى قاضی ۱۲
ولو قال لا تسمع خصومة فلان او اسمع من سفري او عن ارضاً عمها حتى يرجع وتعليق الحكم بين اثنين بالشرط
(جامع الفصولين) واضافة القيادت فى المستقبل (قاضيخان ) او بخز عند الى نجف روح د بوجامع الفضوان
جلد اول
۱۶۵
كتاب اداب القاضي
و معلق کردن قضاء بامیر گردانیدن بشرط جائز است همچنین جائزست نسبت کردن قضاء را بمیر گردانیدن بزمان اینه
همچنین جائز است موقوف نمودن قضا بزماني باين قسم که بگوید والی شخصی را که تو قاضی همین شهر هستی در همین ماه یا در همین
و میگردد الشخص قاضی بمقدار انوقت که ذکر کرده برای او و همجان جائز است مقید نمودن قضاء بمکانی تا اینکه اکر حک میکرد
قاضی نایب کردن نائب خود را بمسجد معین مقید میشود بهمان مسجد و جائز است استثنا شنیدن بعضی از دعواها
یا شنیدن دعوای مردمی معین از قاضی نیکرده قاضی در اشیائیکه استثنا کرده شده باشد و اگر گفت پادشاه که
مشنو خصومت فلان شخص را تا که باز کردیم من از سفر خود روا نیست شنیدن آن دعوی تا که پادشاه باز کرده با ایران
سفر و معلق نمودن حکم بیان خصمین بشرطی و نسبت کردن تحکیم وقتی در زمان آینده جائز نیست بنزد امام ابی
و بهمین عمل فتوی کرده میشود وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء بله بد سؤ كان الاستخلاف في حضور الامام
او سفره اغتيا به وفصوله الا ان يفوض اليه ذلك بيله، ومثله في المعامية قال في المحيط الخلاصة الام
اذا اذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلاً واذن له في الاستخلاف وجاز له الاستخلاف تم
و تم (رد المحتار) و جائزه نيت مرقاضی را خلیفه گرفتن بر قضای خود برابرت در این حکم که باشد خلیفه گرفتن در جا
تندرستی او یا در حال بیماری او یا در حال مسافری او مگر روانیت خلیفه گرفتن مرقاضی را که از طرف پادشاه
با و سپرده شده باشد خلیفه گرفتن و مانند قاضی است در این حکم نائب قاضی گذاشت در کتاب مجیر انق اینکه در کتا
خلاصه الفتاوی آورده است که وقتی پادشاه اذن کرد قاضی را در خلیفه گرفتن پس قاضی خلیفه گرفت مردیرا
و اذن کرد انمرد را در خلیفه گرفتن رواست این مرد را نائب گرفتن بعد از ان و بعد از ان یعنی نائب ان نائی
که اذن خلیفه گرفتن در اشده است رواست نائب گرفتن تا هر چند مرتبه که باشد قد خل فيه ما لو فعلت
فلا يستخلف بلا تفويض في الجوهر السلامية القاضي ذا وقعت له حادثه او لولد
فاناب غيره اذا كان من اهل كأ أند و خصما عنده وقضى
له او لولده جاز ( رد المحتار ) القاضي ذا قضى
فایده
قاضی باید ولدا ورا
خصم پیش حابش
ناید
فشار حاب قاضی
برای ابنا قاه
کتاب قاضی
قاضی که خلیفه
پادشاه
الامضاء الذي ظنوه الامضاء ولوانت الامضاء مجازاً سر اليها این حل د این هم از و بودن خلیفه گرفتن
از العبارت که اک واقع شده از عادات پس خلیفه بغیر دستور دادن پادشاه خلیفه گرفتن ابا پیش مجاز است در حجا
بجوز مجاز شرطی و شکلی واقع شد حادثه قاضی را با پسر و برادر ثبات کردند و دیگری را تا که حکم کند به نیابت قاضی
اگر بود آن قاضی مدائل غایب بوقتن که در حرف پادشاه اذن شده بود اور اثبات کر دبن دعوی رو آن قاضی نامه
خود یاد عوی کرد پسر او نزد آن نائب قاضی آن نائب حکم کرد بر مدعی ایا برای پسر او رواست
این حکم نائب وقتیکه حکم کرد قاضی پسرسلطانی که او را قاضی کردانیده بود وا برای پسر سلطان روانست
ولو قضى الثانى بمحضر من كلاعل وقضى الثانى هداية بعينه نبضه ( فتح القدير ) فالحكم
كما فى الوكالة ( هدايه ) ادا وكل الوكيل غيره فتصرف بحضرته او بغيبته فاجازه نفذ
(فتح القدیر) واگر شخص دوم که نائب آن قاضی است که بغیر اذن پادشاه نائب کر دانیده بود او را حکم کر دیحضو
اول که خود قاضی است یا حکم کرد شخص دوم بغایب بودن قاضی اول پس حکم او رسید قضیه پس جازه کرد
شخص اول که قاضی ست آنحکم ا روا میشود حکم او چنانچه در وکالت چنین حکم است که اگر وکیل دیرکس وکیل کند
بغیر اجازه اول که موکل دست پس تصرف کرد آوکیل دوم بحضور وکیل اول در حال غایب بودن پس
انوکیل اول جاز و گرد آن تصرف او جایز میح صحیح میشود و هکذا كان الخليفة معنى يجوز حكمه
فانكان ذميا او مجنوناً أو عبد فاجازه القاضي حكم لا يجوز (قاضيخان ) در ین مسله یکه بان
وقتی ست که خلیفه قاضی باشد از آن کسانیکه روا میشود از احکم قضا پس کر خلیفه او زمی بود یاد یوانه بو دیا غلام
حکم کرد پس قاضی اجازه کرد حکم اور اور انمیشود وقيد باستخلافه قاضيا لان له التوكيل ولا يضاء
بلا اذن السلطان ( محررائق ) وقتیکه ساخت نا روا بودن خلیفه کرفتن را بغیر اذن پادشاه
تخلیفه کردانیدن قاضی د یکر می انجام زیرا که ر و است قاضی را وکیل گرفتن و وصی کردانیدن
( هديه
دیکرمی را بغیر از اذن پادشاه بخلاف المأمور باقامة الجمعة حيث يستخلف
فایده
خلیفه گرفتن امام پر
گروه شده با قامت
نماز جمعه
جلد اول
۱۵۸
کتاب القاضی
بلا تفویض (درمختار) لكن استخلاف الأمام غيره في الجمعة انما يجوزان لوكان ذلك الغير
سمع الخطبة وأما اذا لم يكن ذلك الغير سمعا للخطبة لم يجزله ان يصلى بهم الجمعة (نهايه) لوكا
الاستخلاف قبل شروعه بحدث اصابه وان بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها
جاز (رد المحتار بخلاف مکرر شخصی که امرکرده شده باشد به برپاداشتن نماز جمعه با مردم پس جایز است
او را خلیفه گرفتن بدون اذن امر کننده که پادشاه است لیکن خلیفه گرفتن امام دیگری را در نماز جمعه جزاین
که روا میشود اگر شنیده باشد آن دیگر خطبه را و اگر نشنیده بوده حاضر نبوده در وقت خطبه روا نیست آن دیگر را
که نماز جمعه را بگذارد با آنمردم و امام شود ایشان را اگر خلیفه گرفتن و بود پیش از شروع کردن امام اول
در نماز جمعه از جهت شکستن وضوکه رسیده بود او را و اگر پس از شروع کردن بود پس خلیفه گرفت کسی را
که حاضر نبوده در وقت خطبه جایز میشود ظاهر ان الاستخلاف جائز وان لم يكن لسبق الحدث
في الصلوة كما اذا مرض الخطيب او سافر و حصل له مانع فاستناب خطيبا مكانه بحر
پس ظاهر عبارت متن اینست که بدرستی خلیفه گرفتن رواست هر کسی را که مقرر امامت نماز جمعه است اگر چه از جهت
بی وضوئی در نماز نباشد چنانکه خطیب مریض شود و یا مسافر شود و یا او را مانعی حاصل شود پس نایب بگرداند
خطیبی را بجای خود روا میشود این نایب گرفتن وكذا لو صى يملك التفويض الى غيره وان لم يؤذن
له الموصی (فصول عمادی) همچنین وصی مالک سپردن وصایت است بدیگری اگر چه اذن نکرده باشد
او را وصیت کننده وصی القاضی ذا عزل نفسه بغير محض من القاضي ينعزل اذا علم القاضي
(خزانة المفتین) شخصی که قاضی او را وصی کرده باشد اگر نفس خود را معزول کند از وصایت
بدون حضور قاضی معزول میشود وقتی که قاضی عالم شود بمعزول کردن شخص خود را واذا فوض
اليه يملك (هدايه) وشمل التفويض الصريح ما اذا كان صريحا بان قال له ول من شئت او
دلالة كجعلتك قاضي القضاة (بحر) لان معناه التصرف في القضاء بتقليد اوعزلاً
فایده
خلیفه گرفتن
وصی
فایده در
معزول کردن وصی
را قاضی خود را
فایده
تفویض کردن پادشاه
خلیفه گرفتن را
بقاضی
مجلد اول
۱۵۹
کتاب القاضی
(غایة الحواشی) فيصير الثانی نائبا عن الاصل حتى لا يعزله الاول بعزله الا اذا فوض
اليه العزل هو الصحيح (هدايه) وقتيكه از طرف پادشاه سپردہ شد بقاضی خلیفه گرفتن اما مالک
میگردد قاضی خلیفه گرفتن را و شامل قرار گیرنده شد سپردن خلیفه گرفتن با و انصورت را که سپردنان
بطریق صریح باشد چنانکه گفته باشد مرا در ان ولایت قضاء بده بخر کسی که رضای تو می شود یا سپردن او بطریق دلاله
باشد چنانکه بگوید او را که بگردانیدم ترا قاضی القضات زیرا که معانی قاضی القضات تصرف کردن در قضاء
بطریق ولایت دادن قضا بدیگری و بطریق معزول کردن او دیگری را از قضا پس در صورتیکه سپردن
خلیفه گرفتن با و بطریق صریح شده باشد میگردد خلیفه او نایب از جانب صریح پادشاه است تا انیکه بعد ازان قاضی
اول اختیار ندارد معزول کردن ان نایب خود را مگر وقتیکه پادشاه معزول کردن را نیز بقاضی سپرده باش
درین وقت اگر معزول کند جائز ست و همین قول صحیح است وكذا لا ينعزل بعزله ولا بموته ولا بموت
السلطان بل يعزله زيلعى وفي البزازية وعليه الفتوى (درمختار) همچنین معزول نمیشود خلیفه
دوم که نایب اول است بمعزول شدن قاضی اول و نه بمردن او و نه بمردن پادشاه بلکه معزول می شود بمحزوم
کردن پادشاه او را و در کتاب بزازیه آورده است که بر همین قول فتوای فقها است وعزلنا
القاضي لا ينعزل القاضي كذا فى التتارخانيه (عالمگیری) در معزول شدن نایب قاضی معزول
نمیشود قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه ونقل سئلت عن صحة تولية
القاضی ابنه قاضیا حيث كان ما ذو اله بالاستخلاف فاحبت بقوله
اعلم الخلاف في الاستخلاف فتعل ما اذا كان مذهب الخليفة
موافقا لمذهب القاضی او مخالفاً (بحر) و بمجتبی که پرسیده شد از صحیح
بودن ولایت دادن قاضی پر پشرا در وقتیکہ مران قاضی را اذن شدہ باشد بخلیفہ گرفتن پریناب
دادم که اری صحیح است مرا تقاضی ماذون را خلیفه کرده نمیدان پس او
جلد اول
۱۲۰
کتاب القاضی
خداوند تعالی جل شأنه دانا تر است و مطلبی دیگر کرد، مصنف خلیفه گردانیدن را پس شامل شد آن صورت
را که ذایب آن خلیفه موافق باشد با مذهب آ قاضی یا مخالف وظاهر الخلاصه ان المأذون له بالاستخلاف
صريحا او دلالة عملة قبل الوصول الى محل قضائه كما يملكه بعده ( بحر الرائق ) وظاهر مطلبی دیگر درت
قضا ز مجهدات تعالی جاز خلیفه گرفتن را برای اقاضی که خلیفه گرفتن با و سپرده شده باشد یا نیست که اقام
که اذن کرده شده باشد برای او خلیفه گرفتن با اذن صریحی یا با اذن دلالتی مالک میشود خلیفه کرد، بعداز رسیدن بمحمد انتا
قاضی چنانچه مالک میشود درا بعد ازرسیدن اومید القاضی وفیه ان تولية عن المحيط أمان السلطان او يأذن له في الاستخلاق
قاهر رجلا فحكم بين الأثنين نميمن حكمه (ردالمحتار) ويكون قضاؤه موقوفاً على
اجازة الأول منحة الخالق ثم ان القاضي لو جاز ذلك الحكم مقران كان بحال
یجوز حکمه لوکان قاضیا جازامضاءالقاضى حكمه وان كان بحال لا يجوز حكمه لوكا
قاضيا بطران كان ممن يختلف الفقهاء فيه كالحدود في القدف جازامضاء
وان كان عبدا اوصبيا لم يجز (ردالمحتار) ودر فتاوای قاضیخانه کتاب عید قضا کورده
شده که اگر سلطان ازان خلیفه گرفتن را نکرده بود بقاضی پس قاضی فرمود شخصی را محکم کردن پس
حکم کرد میان دو نفر روایت طراده می باشد حکم آنر و موقوف ومعطل باجازه اولی اک است
است بعد از ان اگر اقاضی اجازه نمود آن حکم را نظر کرده شود در حال همان شخص که انتی صی
بود بحالیکه اگر قاضی می بود فضای او روا می شد در اینصورت امضای قاضی محکم
اور و است و اگر بود باشحالی که روا نمیشد حکم او اگر قاضی می بود نطفه
کرده شود اگر بود آن شخص از ان کسانیکه اختلاف کرده بودند فقها
در جواز و عدم جواز حکم او ماننند شخصی که محد و د شده باشد
در قذف صحیح است امضای تقاضی اگر شخص غلام یا پسر ما بلغ بود جایز نیست امضاءقاضی
جلد اول
۱۶۱
کتاب القاضی
وان حكم وا لقاضی ای قضی فی کل اسبوع یومان با مکان له ولایتہ القضاء فی یومین من کل اسبوع
لا غیر فقضی فی الا یام التى لم یکن لہ ولایته القضاء فاذا جات نوبت اجازها فقضہ جائز
لد خول الفصولہ فی القضاء وهو اعم من القاضی و ظاهر کلامهم ان اجازه قضاء الفضولہ
لا توقف علی كون الفصولي خليفة من قاض ليس له ولا يته الاستخلاف بل لوقضى فضولیا اجنیه
اصلا فاجازه القاضی جاز (محررابی) قاضی کر حکم میکرد در بر رفته دو روز بسبب اینکه بر و او را ولایت
قضا در هر هفته دو روز نه دیگر پس، حکم کرد در آن روز ها می که نبود مرا و را ولایت قضا در آنها پس وقتیکه
آمد نوبت قضای او اجازه کرد آن حکم را می گذشت غیر تو بیتی خود را روا است اجازه او پس داخل شد
بنا بر این اسکم شخص بیگانه که نه قاضی باشد و نه نائب قاضی در امر قضا و یگانه عام است از قاضی غیر او
و ظاهر کلام فقهاء رحمہم اللہ تعالی این است که درستی اجازه قضای شخص بیگانه موقوف نمیشود بر خلیفه بودن آن
بیگانه از طرف القاضی که نباشد ا و را ولایت خلیفه گرفتن بلکه اگر حکم کرد آن شخص بیگانه که قاضی هر گز اورا
تکلیف نکر دانیه بود پس اجازه کرد قاضی او را روا است حکم او اذا قال السلطان
لرجل جعلتك التى في القضاء بشرط ان لا ترتشى ولا تشرب الخمر و لا تقتل مراحد على
خلاف الشرع فا لتقليد صحيح والشرط صحیح وازا فعل شيئا من ذلك لا ينتم قاضيا كذا
فى المحیط ولو قلند ثم وصل اليه ان لا تسمع خصومه فلان انعزل في حق فلان كذا
فی الخلاصه (عالمگیری) اگر گفت سلطان مردیرا که ترا نائب خود گردانیدم در امر قضا بشرط
اینکه رشوت نگیری و شراب بیاشامی و متابعت نکنی امر پیچ کسی را برخلاف شریعت
پس این سره کردن سلطان قاضی را صحیح است و این شرط کردن او نیز صحیح است پس وقتیکه قاضی کرد
یکی از این افعال را باقی نماند بحکم قضا ایچنین است در کتاب محیط و اگر و لایت قضا با و داده شد
بعد از ان رسید از طرف پادشاه با اینکه نشنود و خواست فلان معزول میشود در حق فلان همچنین است در کتاب خلاصه
جلد اول
۱۶۲
كتاب القاضی
وكذالواستخلف القاضي غيره وشرط عليه ان لا يرتشی ولا يشرب الخمر ولا يقتل اهل حله بغير عدل
المسلمين ولو فعل شيئاً من ذالك ينعزل ولا يبطل ما مضي من قضاياه (جامع الفصولين)
او همين حکم است اگر خلیفه کرداند قاضی شخصی را و شرط نمود بر او که رشوت نکیرد و شراب ننوشامند
و قران بردار میکشند امیر هیچ کسی که مخالف باشد از رصاصی حق تعالی مسیح است همین خلیفه کردانید
پس اگر فعل کرد آن خلیفه چیز را از اموره کوره معزول میشود و بعد از ان حکم او نافذ نیست و باطل نمیشود
آن چیز که گذشته است از حکمهای خلیفه عم نجم البصر فهو على قضائه ولو قضی حال عماه لم ينفذ
(جامع الفصولين) اگر کور شد قاضی بعد از ولایت قضا بعد از ان هم باکشت پس و ثابت است بر قضاه
خوه و اگر حکم قضا را نموده بود در حال کوری خود نافد نمیشود قضای او السلطان اذا قلد رجلاً قضاء بلدة
وفيها قاض ولم يعزله صحي الاشبه ان لا يصير كلا ول معزولا كذا فى الملتقط (عالمكري) وهى
اختيار صاحب الفتاوى الصغرى (جامع الفصولین اگر سلطان شخصی ولایت قضای شهر راداد
و در آن شهر قاضی بود غیر از بن قاضی و معزول نکرده بود سلطان او را بعزول کردن صریح مشابه تر بحق انیست
که قاضی اول معزول نمیکرد و هیچی اگر تصرف در یک مرزا مور قضا بکند نافذ است تصرف او و اگر
صریحاً او را معزول نموده بود تصرف او نافذ نیست همچنین آورده است در کتاب ملتقط و همین حکم
اختیار کرده شده صاحب فتاوای صغری است وفى جامع الفتاوى اذا ورد الكتاب
من الامام على عامل خراسان ان يجمع الفقهاء او قوما سماهم لينظروا
ما فى امر القاضي فان رضوه فاقروه والا فاعزله فاجتمعوا فلم يرضوه فاخذ العامل
الرشوة وكتب اليهم يرضوه وترك على دالك حتى يحكم صح لانه لم يعزل ولوكا
قاضيا و المقلد اذا قلد ، فكتب اليهم قد رضوا و قلده لا ينفذ حكمه
كذا فى التاتارخانية (عالمكيرى) در کتاب
جلد اول
۱۶۲
کتاب ادب القاضی
جامع الفتاوی آورده است اینکه اگر از طرف پادشاه نامه برسد برای عامل خراسان باین مضمون که علما
شهر را و یا فلان قوم را که فاسد اند با ایشان را پادشاه جمع کن تا که نظر کنند ایشان اگر راضی
بر کسی که راضی باشند بقضای او پس او را بمنصب قضا برقراردار واگر راضی نباشند پس عزل کن او را
بعد ازان ایشان جمع شدند و بقضای او راضی شدند پس رشوت گرفت عامل و نوشت گرد بآن پادشاه
که بدرستی ایشان بقضای او راضی میباشند وکذاشته شد قاضی بمنصب قضا تا که در میان مردم
حکم کرد هیچ حکام ازیرا که او معزول نشده است و اگر جمع شدن قضا با بطان و مرام پادشاه در ابتدای
تقلید باشد یعنی در آن وقت که او را بمنصب قضا منصوب مینمود عامل رشوت گرفت برین داشته کرد که بدرستی
ایشان بقضای او راضی اند و مقرر کرد او را بمنصب قضا نافذ نمیشود حکم او همچنین مذکور است در فتاوای
تاتارخانیه ولو كان القا علا (هدايه ) قبل الولاية فولى ( فتح القدير ) فنسق باخذ الرشوة
و غیره هدا به ) من الزناء وشرب الخمر ويعنى لا يعزل ويستحق العزل وهذا هو ظاهر
المذهب وعليه مشایخنا رج (هدایه ) و معنے يستحق العزل ان يجب على السلطان
عزله وفتح القدير ، داره قاضی پیش ار ولایت قضا عادل ب و پس ولایت قضا با و داده شد پس ازان فاسق شد
بسبب گرفتن رشوت یا بزنا کردن یا باشا میدن شراب معزول نمیشود دستق میشود بمغزول شدن درین حکم ظاهر
مذهب است و برین حکم ثابت اند مشایخ ما رحمهما لله تعالی یعنی انکه مستحق میشود معزول شدن اینست که واجب میشود
بر سلطان معزول کردن او وانا تعليق العزل بالشرط مجميع ذكر الخصاف وج ان الحلف اذا كنت ا
القاضی اذا وصل الیک کتابی فانت معزول فوصل اليه الكتاب ينعص معزولا تاتارخانه
اما تعلق کردین منزول شدی قاضی شرط صحیح به اگر کرده است امر حصاف رج که بد رستی خیلفه وتجله او کشته که اکرد بین تا
میرا تو نوشتم پس معزول باشی پس بید آن نامه او تا قاضی معزول میگر داها القاضے باحکام بالم يعزل ومذاهب الحية
المم في القضاء لا يخلي احد لهو عدالة الشهود فى المانع اثم ويستحق العزل وحمر حجة لولد والادارة
فایده
در فاسق شدن
قاضی
در معلق کردن مزمل
شدن قاضی
بشرط
فایده
با حکم کردن
در حکم
جلد اول ۱۶۴ کتاب القاضی
یکفر المانع اذا لم يحكم بعدل لدعوى السفينة (جامع الفصولین) قاضی با خبر کردن موکلش کار میشود معزول
کرده میشود و تغزیر کرده میشود در کتاب تبیین شرح کنز گفته که تحقیق بجو است حکم بر قاضی بعد از ظاهر شدن عذارت
شاهدن تا اینکه اگر منع آورد بگه کار میشود مستحق معزول شدن و تعزیر میشود تا بحدی که اگر اعتقاد نداشت
واجب بودن حکم را بر خود کافر میشود قاضی وقتیکه حکم نکند بعد از دعوای صحیح وللسلطان ان یعزل و
يستبدل مكانه اخر ريبة ولغير ريبة وقد صح عن بحبيبة رح انه قال لا يترك القاضي على
القضاء اكثر من سنة كذا في تا تارخانية و من حق السلطان ان يبطل الى هذا القاضي اذا
مضی عليه حول فيقول لا اصادفيك لكن اخشى عليك ان تنسى العلم فقر و ادرس العلم
ثم عد الينا قلدك ثانيا كذا فى النهایه العالمگیریه روا است مرسلطان را اینکه معزول
کند قاضی را و بدل کند بجای او دیگری را بسبب شک و شبه یا بدون شبه و بتحقیق
صحت یافته از امام ابو حنیفه رح که گفته است اینکه گذاشته نشود قاضی بر قضای او زیاده از یکسال
همچنین مذکور است در فتاوای تاتارخانیه و از حق پادشاه این است که عذر کند سوی قاضی وقتیکه بگذرد
بر او یکسال پس بگوید که فساد نیست در شان تو لیکن میترسم بر تو که فراموش کنی علم خود را پس بخوان
و تدریس کن علم را و بعد از تدریس باز بگرد بسوی ما تا که مقرر کنیم ترا ثانیاً بحکم قضا همچنین مذکور است در کتاب نهایه
اربع خصال لوخلت بالقاضی ينعزل ذها ب البصر والسمع والعقل والردة و لو غزل
لا ينعزل ما لم يصل اليه الخبر (جامع الفصولین) چهار خصلت است که اگر قاضی را عارض شود
معزول میشود اول رفتن بینائی دوم رفتن شنوائی او سوم زوال عقل و چهارم مرتد شدن او اگر
معزول کرده شد قاضی از طرف پادشاه معزول نمیشود تا که نرسیده باشد با و خبر معزولی او و مقلده السلطان
لا يوجب عزل القاضى امان الخليفة وله امراء وقضا فهم على المنصب (جامع الفصولین) مرول شامل از یکی تو
شدن قاضی تا اینکه اگر مرسلطان وجود اورا امیران قاضیان پس ایشان باقی هستند بر حال خود اذا مات
فایده
چهار خصلت موجب
عزل قاضی
میشود
جلد اول
۱۶۵
کتاب القاضی
اذا مات سلطان واتفقت الرعيه على ابن صغيرله وجعلوه سلطانا ما حال الخطباء والقضاه
وتقليد اياهم مع عدم كماليته قال ينبغى ان يتفقوا على رجل عظيم فيصير سلطانا لهم فيقلد هم
وهو يعد نفسه تبعا لابن السلطان ليعظمه لنفسه ويكون السلطان فى الحقيقة هو الوالى
(جامع الفصولین) وقتیکه مرد سلطانی و اتفاق کردند رعیت او بر پسر صغیر او و کردند اورا سلطان
درین صورت پرسیده میشود کیفیت حال خطیبان و قاضیان و تعیین نمودن همان پادشاه صغیر آیانرا بقضا
و خطبه نماز جمعه با اینکه صغیر ولایت و اختیار ندارد گفته است امام محمد رح میباید که اتفاق کند رعیت بر مردی
بزرگ پس میگردد او سلطان برآنرعیت پس مقرر میگرداند آن والی همان کسان را می قضا و خطبه خواندن جمعه
و بشمارد آنوالی نفس خود را تابع آن صغیر که سلطان است و تعظیم کند او را از جهت خلافت و میباشد پادشاه
در حقیقت همین والی بزرگ السلطان المولى اذا كان صبيا فبلغ هل يبقى سلطانا ام يحتاج الى تقلید
جدید لا تصح انه يحتاج الى تقلید جدید (عالمگیری) اگر پسر نابالغ را ولایت سلطنت داده شده
بود پس بالغ شد ایا باقی میباشد سلطانی او یا محتاج میباشد بولایت دادن جدید از طرف رعایا روایت صحیح
اینست که محتاج میباشد بولایت دادن جدید الباب التاسع فى رزق القاضي (عالمگیری) باب نهم ثابت
در بیان رزق قاضی ولا بأس برزق القاضی (هدايه) وللعلماء والقضاة والمعلمين حظ فى بيت المال
(قاضيخان) وباك نيست برزق گرفتن قاضی از بیت المال و مرعلماء وقاضيان ومعلمان بهره و حصه رزق در بیت المال
است ثم القاضى اذا كان فقيرا فالافضل بل الواجب الاخذ وانكان غنيا فالافضل الامتناع
على ما قيل ففيما لبيت المال قيل الاخذ وهو الاصح صيانة للقضاء عن الهوان ولئلا لمن يولى
بعده من المحتاجين لانه اذا انقطع زماناً يتعذر عادته ( هدایه ) بعد از ان اگر
قاضی محتاج بود پس بهتر بلکه واجب گرفتن اوست رزق خود را از بیت المال واگر قاضی تو انگر بود پس
منع اور ولی اوست ز رزق گرفتن بنا بران که بعضی از علماء گفته اند از جهت شفقت برمال بیت المال و بعضی
فایده
اتفاق رعیت
در سلطنت صغیر
فایده
باب نهم در بیان
رزق قاضی و عالمان
و پادشاهان
جلد اول ۱۷۴ كتاب القاضی
از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که گرفتن بهتر ست اگر چه قاضی تو انگر باشد و هم قول اصح ست ترا از جهت نگاه دان
قضا از بی عزتی وبجهت شفقت ملاحظه کردن بر اسی مستی که قاضی شود بعد ازین قاضی تو انگر از جمله محتاجان
زیرا که مقرر نشود رزق برای او و باین طریق مدتی بگذرد دشوار میکردد باز کردانیدن آن رزق برای محتاجان
فایدہ در گرفتن قضا بشرط رزق
وهذا فيما يكون كفاية فان كان شرطاً فهو حرام (هدايه) يعنى اذا خذل القاضي رزقه
على وجه الكفاية بان تقلل القضاء ابتداء من غير شرط ثم رزقه الوالى كفاية
لاحتباسه بالقضاء عن الكسب اما اذا اخذ على الشرط بان قال لا يقلد القضاء
انما اقبل القضاء ان يرزقنی لوالی كذا فی كل شهرا وفى كل سنة بمقابلة قضا
بين الناس والا فلا اقبل فهو باطل لانه استيجا وعلى الطاعة فلا يجوز (كفايه)
و این حکم در ان جاست که رزق او بطریق کفایت او باشد پس اكر شرط باشد پس آن رزق حرام سنت
بهتر بودن گرفتن رزق وقتی است که بکیرد قاضی رزق خورا بطریق کفایه باین طریق که ابتدا مقرر شود برام
قضا بدون شرط بعد ازان رزق بدهد او را پادشاه از جهت مشغول شدن و از كسب بسبب قضاما و تنی کبر
قضا را بشرط و گفت در ابتدا ی قضا که قاضی نمیشوم مکر انکه بدهد مرا پادشاه چنین مقدار در هر ماه یا در هرسال تقا
قضای من درمیان مردم و اکر این مقدار ندهد پادشاه پس قبول نمیکنم قضا را پس همین تقلی که بشرطت باطل است
زیرا که این مزد گرفتن ست بر طاعت پس جایز نیست ثم تسمیته رزقات دل على انه بقدر الكفاية
(هدايه) ای ما يكفيه واهله فى كل زمان (درمختار) وقد جرى لرسم باعطاء فى
اول السنة لان الخراج يوخذ فى ول السنة وهو يعطى منه وفى زماننا الخراج يوحد
في آخر السنه فالمما خود من الحراج حراج السنة الماضية هو الصحيح ولو استوفى رزق سنة
وعزل قبل استكمالها الاصح انه يحب لرد (هدايه) بعد ازان نامیدن رزق قاضی را برزق
دلالت میکند باینکه بدرستی که دادن رزق قاضی بقدر کفایه قاضی است یعنی انقدریکه کافی میشود او را واهل او
جلد اول
۱۷۲
كتاب القاضي
در روزنامه و به تحقیق عادت جاری شده بدادن رزق قاضی در اول سال زیرا که مالیات گرفته میشود در اول
سال و رزق قاضی داده میشود از مالیات و در زمانه ما مالیات گرفته میشود در اخیر سال پس انچه گرفته میشود از مالیات
مالیات سال گذشته است همين قول صحيح است و اگر قاضی به نام گرفت رزق یکسال خود را و معزول کرده شد
پیش از کامل گردانیدنی ان سال صحيح تر آن است که بدرستی واجبست رد کردن آن ولا ياخذ الرزق
الا من بيت المال الكورة التي عمل فيها لا تمر على لاهل هذا الكورة ويكون رزقه في بيت
مال هذا الكورة كذا في العتابية (عالمگيرى) و قاضی نگیرد رزق خود را مگر از بیت المال موضعی که عملا قضا
مینماید دران موضع زیرا که عمل مینماید برای اهل موضع پس میشود رزق قاضی از موضع در بیت المال موضع همچنان
ذکر شده در فتاوای عتابيه كما يجوز كفاية القاضى من بيت المال جعل كفاية عياله ومن يعون بذلك
واعوانه في حال بيت المال (عالمگيرى) چنانکه جائز است کفایه رزق خود قاضی از بیت المال همچنان گرفته ا
میشود در مال بیت المال کفایه عیال قاضی و کسانیکه نفقه ایشان شرعاً بر قاضی است که آنان اهل خانه و اعوان
هستند القاضی اذا كان ياخذ من بيت المال شيئاً لا يكون عاملا بالاجر بل يكون عاملا لله
ويستوفى حقه من مال الله تعالى وكذا العلماء والفقهاء والمعلمين الذين يعلمون القرآن
وروی ان ابا بكر رضى الله عنه لما استخلف كان ياخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر
رضی الله تعالی عنهما واما عثمان رضى الله تعالى عنه كان صاحب ثروة ويسار فكان
ولا يأخذ كذا في الخلاصة وروى ان علياً رضى الله عنه فرض له خمسمائة درهم في كل
شهر كذا في البدائع وينبغى للامام ان يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في اموال الناس
(عالمگیرى) و روی ان علیا رضی الله تعالی عنه رزق شهر پنچصد ماند درهم در کل شهر است
و قتیکه میگیرد قاضی از بیت المال چیزی را نمیشود عامل به سبب مزد بلکه عامل ومحتسب است و میگیرد حق خود را از مال خدایتعالی
که بیت المال است و همچنان است حکم علماء و فقها و آنکسانیکه تعلیم قرآن شریف میکنند و رواست
قاعده سن
رزق عیال و متعلقان
قاضی
قاعده
در رزق علمائے
و معلمين و باشان
۱۲
جلد اول ۱۶۸ کتاب القاضی
کرده شده که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون خلیفه کرده شد میگرفت رزق خود را از بیت المال و همچنان
حضرت عمر و علی رضی الله تعالی عنهما که میگرفتند رزق خود را از بیت المال و اما حضرت عثمان رضی الله
تعالی عنه صاحب غنا و توانگری بود پس عمل میکرد محتسبا لله و نمیگرفت رزق خود را از بیت المال همچنین مذکورا
در کتاب خلاصه و روایت کرده شده است که مقرر کرده شده بود برای حضرت علی کرم الله وجهه هجده درهم
در هر ماه همچنین است در کتاب بدایع و یشاید پادشاه را که فراخ کند رزق را بر قاضی که رعایا قاضی را طمع نکنند
در مالهای مردم و روایت شده است که حضرت علی کرم الله وجهه مقرر کرده بود برای قاضی شریح پنج درهمش
در ماه واما اجر كاتب القاضي واجر قسامد فان رأى القاضى ان يجعل ذلك على الخصوم فله
قاعده
اجرت کاتب قاضی
قسمت کننده کان او غیره
کاغذها ۱۲
ذلك وان رأى ان يجعل ذلك في بيت المال وفيه سعة فلا باس به وعلى هذه
الصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعى و شهادة هم ان رأى القاضى ان يطلب
ذلك من المدعى فله ذلك وانكان في بيت المال سعة و رأى ان يجعل ذلك
في بيت المال فلا باس به (عالمگیری) و اما مزد كاتب قاضی و مزد آن کسانیکه برای قسمت کردن مال مردمان
مقرر هستند از جانب قاضی پس اگر مصلحت دید قاضی که بگیرد اندمزد او را بر متخاصمین جایز ست اورا و اگر مصلحت یی
که بگرد اند رزق كاتب و قسمت کننده کان را در بیت المال در حالیکه در بیت المال فراخی بود باک نیست و ازین
درین قیاس است کاغذیکه مینویسد در ان دعوای مدعی و شهادت شاهدان را اگر مصلحت دید قاضی که طلب کند کاغذیها را
از مدعی جایز است قاضی را واکر در بیت المال فراخی بود و رای قاضی بران شد که بگرداند آن مقدار قیمتی بگیرد از بیت المان
درین هم باک نیست وفى النوازل قال ابراهيم سمعت ابا یوسف رح سئل من القاضی ذا اجر بی بینی
در هما فی رزاق كاتبه وثمن صحيفته وقل طينه واعطى الكاتب عشرين درهما وجعل عشر
لرجل يقوم معه وكلف الخصوم الصحف يسعه ذلك قال ما احب ان يضئ شيئا
من ذلك عن موضعه الذى سمى له كن فيلما تا رضاسه (عالمكيرى)
حصه اول
۱۷۹
كتاب القاضي
در كتاب نوازل اورده است اينكه شنيدم از امام ابو يوسف رح كه پرسيده شدانه از حكم قاضی وقتيكه جابری كردن
شده باشد برای او سی درم در رقهای كاتب او وبهای كاغذ يكه دعوای مدّعه و مدعی عليه در ان نوشته ميشود
وبهای دگر كاغذ های كار امد او ميدهد قاضی اجرت درم آن را بكاتب و ميكرداند ده درم آن را بر امد وكيلشان
ميشود همراه قاضی و قاضی تكليف ميكند مدعی و مدعی عليه را باوردن كاغذ با ايا قاضی را رو است كه چنين بكند
يا نه كفت حضرت امام ابو يوسف رح كه دوست نميدارم اينكه بكرداند چيزيرا از ان مبلغ از جايكه مقرر كردم
شده انمبلغ برای آن هچنين ذكر شده است در فتاوای تاتارخانيه فى عنوان القضاء قال الخصاف رح
لابد للقاضى من ان يكون له يوم يستريح فيه حتّى لا يمل وينظر في اموره وسمّوا ذلك
اليوم يوم البطالة وكان ذلك اليوم في زمان الخصاف رح مترددا بين يوم الاثنين
ويوم الثلثاء وكان الرسم في زمان ابى حنيفة رح ان يوم البطالة يوم السبت وكان
المدرسون لا يدرسون في السبت وهذا الرسم كان جاريا من زمن ابى حنيفة رح الى زماننا
بين ائمة بلخ ومن القضاة من يختار هذا ومنهم من يختار يوم الاثنين والرسم في
زماننا يوم الثلثاء لان عمل القضاء من جنس عمل السلطان وعمال السلطان
لا يشتغلون بالا عمال في ذلك اليوم ويقولون انه يوم دم قابيل قتل هابيل في
هذا اليوم ( فتاوى ابراهيم شاهی ) در كتاب خزان القضا آورده است كه كفته است خصاف رح
كه چاره نيست مرقاضی را از اينكه باشد برای او يك روزی كه استراحت و ارامی كند در ان روز
تا ملول نشود نا ظر امورات كردد كار های خود و اين روز را نا ميده اند روز بطاله و بكارمی و همچنين انرا
در زمان خصاف رح كاهی روز دوشنبه بود و كاهی روز سه شنبه و بود عادت در زمان ابو حنيفه رح اينكه روز
بطاله روز شنبه بود تدريس نميكردند مدرسان در روز شنبه و اين عادت جاريشى در ميان اتمان بلخ رح از زمان امام ابوحنيفه
تا زمان مايان بعضی از قاضيان انكسى است كه اختيار كرده است همين روز شنبه و بعضی از آنان اختيار ميكنند روز دوشنبه را
فايده در
نا جايزت روز كار
بودن مر قاضی را
جلد اول
۱۷۰
كتاب القاضي
عادت در مانع پایان روز شنبه است زیرا كه عمل كار قاضيان از جنس عمل وكار سلطان و پادشاه است جالان
كه كار و امان پادشاه مشغول میشود بکار ها در این روز شنبه وميگویند که این روز روز خون ریزی قتل است کیستند
بود قابیل او همین روز ولد يقتل عن محمد حج از القاضي هل با خذ الرزق في يوم العطله ام لا !
التاخرون حج فيه والصحيح انه يأخذ كذا في التاترخانية (عالمكيرى) اصل مسله در خصور تاخونه
اینکه بدرستی که قاضی ایا رزق میگیرد در روز معطلی و بيكاري ويا نه اختلاف کرده اند علما، متاخرین در دران بنات
که بدرستی که قاضی میکرد صیح در کره شد است در فتاوای تاتارخانیه الباب العاشر في الحبس والملازمة
باب دهم ثابت در بیان حکم بندی کردن و بیان لازم بودن صاحب دین باب دین از خود وفيه سبعة فصول
الفصل الأول فى اثبات مشروعية الحبس وصفته و درین باب صنت فصل است فصل اول
در بیان ثابت کردن روا بودن بندی کردن در بیان صفت آن وهو مشروع لقوله تعا او ينفوا من حلا
قال المراد بها الحبس في السند وهو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا
بالتهمة (عنايه) وبالاجماع لان الصحابة رضى الله تعا عنهم أجمعوا عليه (رد المختار)
ولان القاضي نصب الايصال الحقوق الى مستحقيها فإن امتنع المطلوب
من أداء حق الطالب لم يكن للقاضى بد من ان يجبره على الاداء الامثلا
ان لا يجبر بالضرب فيكون بالحبس اولی (عنایه) و بید سی کرن و و اکره و شده است
باین قول خدا وند تعالی که در قرانزمان کشته است او ينفوا من الارض يا اینکا با و دکرده شوند از
روی زمین زیرا که مراد از نابود کردن ایشان از روی زمین بندی کردن ایشت رو کرده شده است
بندی کردن بحدیث شریف و آن حدیث شریف این است که روایت کرده شده است که ستی رسول علیه الصلوة
و السلام بندی کرده بود مر و براسبوب تهمت در وا کرده شده است بندی کردن با جماع زیرا که صحابه رضوان التهم
اتفاق کرده بودند بروا بودن بندی کردن و دیگر انکه بدرستی قاضی ایستاده کرده شده تا برای رسانیدن
فایده در
ورزق روز بیکاری
قاضی که صبح است
که داد و شو د است
فایده در
اثبات مسله
بندی
کردن
حصه اول
۱۷۱
کتاب القاضی
مخبا صها جان آن پس اگر شخصی که بدین از و خواسته میشود منع آورد اورا واگرون حق صاحب دین نابیست مرقاضی را
ازین که جبر کند بر او با د اگر ون حق صاحب دین اختلاف نیست در اینکه جبر کرده میشود از طرف قاضی بزدون حبس جبر کردن
و منع اور ا ببندی کردن بهتر است ولیکن في زمان النبی صلی الله عليه وسلم وابی بکر وعمر وعثمان
رضی الله تعالى عنهم سجن وكان يحبس في المسجد والد هليز حيث امكن رعنایه در المختار
السجن ( در المختار ) اي احداث بناء سجن خاص ( رد المحتار ) على عهد الله تعالى عنه بناء
من قصب وسماه نافعاً فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه خئيساً موضع للمحبس وفى
العنايه ليل ) در محتار ) یعنی بندیخانه در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و زمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق
و عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم بود که بند می کرده میشد در زمانهایشان در مسجد ودهلیز و در هر جائیکه امکان یافتی دول
بندیخانه را پیدا کرده یعنی نوپید کرده بنای بندیخانه خاصرا حضرت علی کرم الله وجهه و وکینهانار زنیان از نی دانرا نافع نامیده
سوراخ کردند اور ا دزدندان بنانمود زمان دیگر را از کلوخ و آنر امخیس امید یعنی جای تحبیر محبس گویند صفته آن یکون
بموضع (تنوير) وحش (بزاديه) ليس به فراش ولا وطاء (تنوير ) ليضجر فيوفى
ومفاده انه لوجني له بما منع منه (درمختار ) ولا يمكن احداث
ما دخل عليه للاستيناس الا اقاربه وجيرانه ولا يمكنون عنده
طویلا( تنویر ) ای بحيث يحصل له الاستيناس بهم بل بقدر ما يحصل به
المقصود من المسأولة (رد المحتار) صفت بندی کردن اینست که باشد جای که از انچا
نفرت انسان میشود و دران جا بی فراش نباشد و نه نما بین باشد برای انکه دلتنگ شود در آنجا پس و فانا ید با دیکردن
دین فایده ان هم انی که یه جنین کا بی من شاد آورده شود برای منع کرده شود زود قدرت داده شورد و هیچکس را
که در اید نزد بندی برای الفت کردن با د مگر خویشان و همسایگان او و ایشان در نکنند نزد بندی زمانه و راند
بطریقی که حاصل شود اور الفت گرفتن با ایشان لکنا نقد رو درنگ کنند که مقصود حاصل شود بان
فایده
صفت بندی
کردن
ملاحظه
باید این
جلد اول
۱۴۲
كتاب القاضی
فايده
وقت بندی
کردن
از مشاورہ کردن در ادای حق صاحب دین الفصل الثانی فیمن یحبس ومن لایحبس
فصل دوم ثابت است در بیان آنکسیکه بندی کرده میشود و بیان آنکسیکه بندی کرده نمیشود واذا ثبت الحق
عندالقاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه و امره بدفع ما عليه ان امتنع
حبسه (هدايه) وقتیکه حق ثابت شود نزد قاضی بر دیندارسی و صاحب حق طلب نماید بندی کردن دیندار
خود را قاضی تعجیل نکند به بندی کردن او و امر نماید او را بدادن مالی که بر اوست پس اگر بعد از امر قاضی از دادن
حق منع آورد بندی کند قاضی او را وينبغى ان يقبل هذا بما اذا لم يتمكن القاضى من اداء
ما عليه بنفسه كما اذا ادعى عينا فى يد غيره او وديعة له عنده وبرهن انها
هي التي في يدها او ديناله عليه و برهن على ذلک فوجد معه ما هو من جنس حقه
كان للقاضى ان يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه ويدفعه إلى
المالك غير محتاج الى امره بدفع ما عليه وقد قالوا فى رب الدين اذا ظفر
بجنس حقه له ان يأخذه وان لم يعلم به المديون فالقاضى اولى (نهر من تبعة الحموى
وغيره لرد المحتار) و بنباید که مقید کرده شود این بندی کردن او را بعد از منع آوردن آنوقتیکه فاضی
خود قدرت نداشته باشد با داکردن حتی که بردیندار است واگرا در باشد باداکردن آن نیاز خود دیندار چنانکه شخص دعوی
نماید یک مال معینی در دست دیگری یا دعوی کند امانت خود را نزد او وکواهان بگذراند که بدرستی ان مال
یا ان امانت من همین چیز است که در دست اوست و یاد عوی نماید دین را بر دیندار و گذراند کو امان باران درین کتان
بیا به نز دو یندا چیزیرا که از جنس حق صاحب دین باشد روا است مرقاضی را طلبکی و ان مال از دعی علیه و کیرو چیری را که از جن
حق صاحب است او بده انتقالی چیز نیا با لک آن بغیر محتاج بو دن قاضی بفرمودن او دیندار را یادان انچیز که بر اوست
و تحقیق علما رحمهم الله گفته اند که بدرستی وقتی که صاحب دین غین است یافت بنجنس حق خود از مال دیندار ر و است مردون
ا گرفت ان گرچه دیه بران عالم نباشد پسر اسی سترت بگرت ان انم کرد و شده است این حکم دركتاب نهرفات ويرد
حصه اول ۱۸۳ کتاب القاضی
اور اتهوى بيگيرند ولو قال امهلنی ثلاثة ايام لادفعه اليك فانه يمهل ولم يكن بهذا القول
مستعاً من الاداء ولا يحبس (رد المحتار) و اگر دیندار گفت که مهلت بده مرا سه روز تا که بدهم حق تر اپس شايسته
که صاحب دین مهلت بدهد او را و دیندار بهمین گفتن خود مانع نمیکرد و از ادا کردن حق او و بندی کرده نمیشود و هذا اذا
ثبت الحق با قراره وهل برا واذا ثبت الحق للمدعى عند القاضی ولو دا نقا يبينه او نكو لتجعل
حبسه بطلب المدعى الا اذا ادعى تصرفا يقبل فيه دعواه (درمختار) و ر(د المحتار) ولا
يحبسه من غير سوالمدعى هذا هو من هبنا (عالمگيري) و این حکم که گفته شد که عجل میزند قاضی به بندی
کردن دیندار وقت است که ثابت شده باشد حق صاحب دین براه با قرار او و اگر حق ثابت شده باشد برا و برای مدعی
نزد قاضی اگر چم ششم حصه درم با شد بسبب گذشتن شانهان بر او با بسبب منع آوردن دیندار از سوگند نجل نمیکند قاضی
به بندی کردن دیندار بطلب کردن مدعی بندی شدن و را مگرم مدعی شدار و ادرین صورت تو نیل گردن در دیوانه خوانی
خود را میگردو این اوهای که قبول کرده میشود د عوامی نا توانی دیندار د ر ان بندی نکند قاضی و یندار را بغیر از طلب کردن
مدعی بندی شدن او را و همین حکم مذهب است ويحبس المديون (درمختار) في كل دين لزمه بدلالتين نال
حصل في بيع كثمن المبيع (بدایه) ولولمنفعة كالأجرة (درمختار) ولو قبل قبضه والفرض والمادة
أو كان على البايع بعد فسخ البيع با قاله او خيار وكل رأس مال السلم بعد الاقاله (در مختار)
(وطحطاوي) او التزمه بعقد كالمهر المعجل والكفاله ( هدايه ) ولو بالدرك اكفيل
الكفيل وان كثروا هذا أي ما ذكر من الترجيم في الاربعة المذكورة وان ادعے
الفقر هو المعتمد ( درمختار ورد المحتار) ويدخل فيه ايضا ما التزمه بعقد الصلح
عن دم العمد والخلع فيحبس فيه ايضا (رد المحتار) وزاد الفلانی انه يحبس ايضا في كل
عين يقدر على تسليمها كالعين المغصوبة (درمختار) و بندی کرده میشود دینی رو بر دینی که لادند شده
باشد برا و بعوض مالی که حاصل شده باشد در دست دیش مانی چیزی فروخته شد و اگر چه آن از جهت قیمت منفعت باشند باره
(قاعده)
چیزیکه در اثبات
بندی کردن
میشود
جلد اول ۱۷۴ کتاب القاضی
اگر پیش از قبض ثمن انچیز فروخته شده باشد و مانند قرض کر بران قرض امین مردمی را باشد و یار بفروشنده باشد پس از فسخ
کردن عقد فروختن یا قباله د یا بنجار و همچنین است حکم ارس ال سلم پس اقاله کردن سندی نکرده میشود برد وقتیکه لازم کرده باشد
برخود سبب خصومتی تند مرجعل عقد ضمانت اگرچه این الت مدرک باشد یا ضامن ضامن باشد اگرچه این ضمن ضامن بسیار باشند وا یکه منکر
کرده شده این که ددستی منی کرده میشود بی این ضامن کور اک مردعوی کند باوانی خود رایت اعتمادی کرده شده وداد
در بین من این حکم نام کرده شد در نزد اسب عه صل از ان تصدیق اسب قد صلح پس من دین نی نی کرد میشود
زیاده کرده قاضی برج این که دسی نی ندی کرده میشود هر ان که او باشد سپردن امانت ان میگ به دنده
وهذا اذا كان هو مفكلا اما اذا كان تغير ظاهر الحال القاضي عنه ما جلا وقيل النسة على كا
فلاس و يخلى سبيل عرضی خصه (قاضیا) این کی است که دوای ناتوانی ندرو سارین ثابته شوید غیر در اورت
کان انری با ناتوانی راشل باش در قتیکه ناتوانی و ظا هر باشد پرسیکا اودر حال توابع کیا ران برا ناتوانی او و باز دار درازو
کند وراند و یک ستی خوله ثم في فصل الاقرار ذا الم يحبسه في اولا لوهله هل يحبسه المرة الثانية ذكر في بعض ال
انه يجبسه ثم اذا جاء اول المجلني عرف القاضي اره حبسه وان لم يعرف یسار هولایسال لك بل يخلة
عليه
فحليله مذهب صحابنا رحمهم الله تعالى هليسا المدعى الهرمال نخليه هله سحبا ن لايسال الااذا طلب الدقى
ذلك واما انجا بية فان المديون وا لمتخان يسال صل الله بن مال سالها القا با لاجماع قال الطلاق
محب المخبص ع المكتبي) بعد زان در صورت قرار کر آن ندارید مبرحسب پر حکمی سندی نکرده قاضی در ول مرسد باشد
نداو را درمرحه دو ماند کر شده است در بیتی دایتها ه بدرستی منی بینی اور در دو مرتبه بعد زان قیه میرزند زنبندی شدن
دن بس ادرست قاضی اری اور بندری نذارد اکر نیند تواناری اور پیر سید قاضی رو که ایا است ترامالی یا نه
و همین اپرسیدن ملی سرن اب صحاب است رحم الله سهم واقاضی پرید مر کر ایا است مرد میدار تر مال یا میرسید
پر ظلم مره صفا هم لله تعالی نیست که در ستی قاضی پرسداد را مگر وقتیکه مدی علیه خواست این پرسیدن
وذکور است درناوی تاتارخانیه پس اینکه کر خواست دینار تا منی کیپرسد صاحب بین کیا یا مرمند در روان
جلد اول
١٧٥
کتاب القاضی
است یا نه پرسید و قاضی با جماع علمای رحمہ الله تعالی پیش کرد صاحب دین گفت که وی نادار است بندی نکند او را
ولا یحبس لمسوى ذلک اذا قال انى فقیر بل بمر وقال المدعى هو موسر (رد المختار) ولا صح حبس
بدل مغصوب ومتلف وعتق خط شریک وارش جنایة ونفقه قریب وزوجة وفیصل مهر
(در مختار) و قاضی بندی نکند دیندار را در غیر تصویرهای ذکر کرده شده و هرگاه گفت که من ناتوان هستم و بدعایت
که این دیندار متمول است و آن چیزی که غیر از صورتهای مذکورہ است هفت صورتست اول مال غصب
کرده شده است دوم بدل مال ہلاک شده است سوم بدل آزاد کردن حصه غلام شریک است چهارم
تاوان جنایتت پنجم نفقه خویشان است ششم نفقه زن است ہفتم مہر ست کہ در ان مہلت نهاده شده با
الا ان یثبت غریمه ان له مالا (هدایه ) ای قدرة على الوفا ولو باقتراض ونفقه غیر یمه
(در مختار) بان كان له مال على غير هم موسر (رد المحتار) مجیب باید دانی که قاضی بندی کند او را در هرت
صورتهای ہفت گانه ذکر کرده شده وقتیکه مدعی او ثابت کند اینکه بدستی مراد را مالیست یعنی او ر اقدر است برادا کردن
دین اگر چه بقرض گرفتن باشد یا کسی نتوانستن مال از قرض دار خود چنانکه او مرا بر و دین دارد تواگر مالی باشہ
پس در ینوقت بندی کند او را قال في الجنازية فان حبس غريمه الموسر لا يحبس وفيها ولو كان للمحجوب
مالا فى بلد آخر يطلقه يكفل (رد المختار ) گفته است در کتاب بزازی که اگر دیندار بندی کرده بود دیندار
مخالفة
تو انگر خود را بندی کرده نشود خود دیندار و در کتاب بزازیه گفته است که اگر مریندی مالی دارد در دیگر شهر رها کند او را با ضامن دایا
فقال المديون ليس ببدل مال وقال الدائن انه ثمن متاع فالقول للمديون مالم يبرهن الدين
(درمختار ) اگر اختلاف کردند صاحب دین و دیندار میان خود پس دیندار گفت که این دین که بر مست عوض سال
نیست و صاحب دین گفت که بدستی آن دین بهای متاعیست پس قول معتبر مردیدار را است تا انکه
شابون نگذرانیده باشد صاحب دین محجه خود شه فيها كان القول قول المدعى ان له مالا او
ذلک بالبينة نيما كان القول قول من عليه بحبسه
قاعده
صورتہائیکہ بندی
کرد و نمیشود
دران
قاعده
اختلاف صاحب دین
و دیندار
قاعده
قدر زمان بندی
کرون
جلد اول ١٧١ كتاب القاضي
شهرين أو ثلثة ويروى غير ذلك من التقدير بشهرين واربعة الي ستة اشهر وفي التصحيح ان التقدير
مفوض الى رأي القاضي (هدايه) ولو يوما وهو الصحيح (رد مختار) اقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي
مجتهدا كما لا يخفى اى فان ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدس مدة حبسه التي
يظهر فيها انه لو كان له مال لاظهره يستوى في علمه ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم
باللغة والكتاب والسنة متناوسند (رد المحتار) فحبسه حتى يغلب على ظنه انه لو كان له
مال لاظهره ولم يصبر على مقاساته وذلك يختلف باختلاف الاشخاص والزمان والمكان ولذ الم يقدر
لتقدير در عینی کنز) بعد از ان در ان صورتی که معتبر بوده باشد قول مدعی که بدرستی مرونید را مال است یا ثابت کردن
این حال را داشتن مرندعی بشاهدان در آن صورتی که معتبر قول نگسی است که دین بر دست بندسی کند اور ادو ماه
یا سه ماه و روایت کرده شده و غیر ازین اندازه کردن مده بندسی کردن بیکا، یا به چهار ماه تا شش ماه صیح است
که بدرستی اندازه آن سپرده شده است برای فکر قاضی اگرچه یکروز باشد و همین حکم صحیح است من میگویم مثل این جیز
اندازه مده بندسی کردن بفکر و رای قاضی موقوف نیست بر انکه قاضی مجتهد باشد چنانچه پوشیده نیست یعنی
پس بدرستی که انچیزیکه خواهش میکند حال آن نیار ر از اندازه کردن مده بندسی کردن اوان کی که ظاهر میشو در وران
که بدرستی اگرمی بو دمر او را مال البته ان ظاهر میکرد برابرست در علم ان قاضی که صاحب اجتهاد باشد و انقاضی صاحب اجتهاد
نباشد و موقوف نیست این اندازه کردن مده بندسی کردن بدانستن علم لغت و کتاب الله عز وجل و احادیث
رسول الله صلى الله علیه وسلم از روی متن و سند پس جو ان اندازه بندسی کردن سپرده شد بقاضی
بندسی گذار را تا که غالب شود بکان قاضی که اگراور مال میبود البته آنرا ظا هر میکرد و میر میکرد بسختی کشیدن
خود و این مختلف میشود باختلاف شخص و زمان و مکان و مال پس نیست معنی مراندازه کردن مده
بندسی کردن را بانا ازۀ معین فان مضى اربعة اشهر و وقع للقاضي انه متعنت
يستديم حبسه وانكان دون ذلك بأن كان شهرين ودونه ووقع انه عاجز
جلد اول
كتاب ادب القاضي
الا مال له اطلقه من السجن زعبهر بعدا) پس اكر بزندى كردن ديندار جا با وكذشت وقاضی را ظاهر شد
كه بدرستى او راضی ست بضر روهميشه بندي كند او را تا اداكردن دين واكر كمر ازین مدت كذشته بود مثل دوماه
ياكم از دو ماه وقاضى را ظا هر شد كه بدرستی او عاجزست مالی نیست او را رها كند ابنُدي كرى اور انیم سال
عنه (تنوير) بعد حبه بمايراه (درمختار واعلم ان سوال القاضي بعد المدة للاحتياط كلاً
مصلحة التى يغلب على ظن القاضى انه لوكان له مال دفعه وحث طلاقه ان لم يقبل لند
جيه يساره من غير حاجة الى سوال (فتح القدير) بعد ازان ببرند قاضی از ناتوانی آن دیندارپس ازبندی
کردن او ومقدارآن قدر مدتی که مصلحت میداند آنر اقاضی بد انکه پرسید نقاضی از ناتوانی دیندارپس از گذشتن
مات بندی کری او از جهت احتیاط است و اكر نه پس از گذشتن انقدر مدت بندى كری که غالب بیا مدكمات قانی
كه اكوان دیندار امالی میبودی او آنرا بصاحب حق میبخشید و برقاضی رهاكردن اوبشرطی كه مدعى يكذرانيه او
باشد شاید ان توان كری او را و این واجب بودن رهاكردن وغيرحاجت بپرسید وحال ست و انما یساله
عن عبرة عن جيرانه وأهل قانه واهل سوقه من الثقات دون الفساق (قاضيخان)
ويكفي عدل بغية الدائن ( درمختار، والاثنان احوط رد المحتار، وانما المستور
فان وافق قوله رأى القاضى عمل به والالا ( درمختار) وان لم يكن
للقاضي رأى في عسرة المحبوس اويسرته فيشترط كون المخبر عد لا واستحسنه
في النهر وغيره (رد المحتار) واما الفاسق فلا يقبل خبره (بحر) ولا يشترط
حضرت الخصم ولا لفظ الشهادة (درمختار لكن اذا كان غائبا سمعها واطلقه
بكفيل كما في البحر عن الخزانة (ردالمحتار، الا اذا سارعا في البار ولاعسار ديجان
وكيفيته ان يقول للمخبران حاله حال المحبوس في نفقته وكسوته وحالته ضيقة وقل لايم
حاله فى السر والعلانية (بحر ) واذا قالو الا نعرف له ما لا كفى ذلك (قاضیجا)
فايده
پرسيدن قاضى از حال
دیندار
جلد اول
۱۷۸
کتاب ادب القاضی
و بدستی که قاضی بپرسد از ناتوانی دیندار از همسایگان او و از اهل دیار او از مردمان ثقه و معتمد نه از فاسقان و گناه
اخبار یک نفر عادل در مال غایب بودن صاحب دین اخبار د و نفر با حتیاط نزدیک تر است و اما اخبار شخصی
که پوشیده باشد حال او دل بکون و فاسق بودن او پس اگر موافق شد قول و برای قاضی عمل کند بآن
واگر موافق شد عمل نکند بآن اگر نباشد مرقاضی را در توانگری و ناتوانی هندی را ی پس شرط کرده شده ات
عادل بودن شخص اخبار کننده و یکه شمرده است همین شرط عادل بودن اخبار کننده را در کتاب نهر و نخرایت
و تا شخص فاسق هم عمل کرده میشود اخبار او شرط نیست برای شند نقل ضی جان اخبار ناتوانی دیندار را حا
بودن صاحب دین و نه شرط است لفظ شهادت لیکن کر صاحب دین غایب باشد بشنود قاضی بنجا پر را
در غایت آن پذیر ابضامن مگر شرط است حاضر بودن صاحب دین و لفظ شاهدی در ان وقتیکه دعوی
کند صاحب دین و دیندار در توانگری و ناتوانی او و کیفیت اخبار ناتوانی و پندار این است که بگوید خیا
کننده که حال دین دار حال توامان میباشد در نفققه او و جامد او و حال و به تنگی و دشوار پست و بتحقیق
دانسته ایم حال او را در پنهان و آشکارا و اگر گفته اخبار کننده کان که نمیدانیم که مردین دار را مالی با
کافیست این قول ایشان در ثبوت ناتوانی دیندار و في انفع الوسائل ولاتكون هذه شهادة
على النوبات كالاعسار بعد اليسار أحوالدث فتكون شهادة با مخادث لا بالنقى بسته
علیه العناق في العباء الرائق و در کتاب انفع وسائل و رده است که این شاهدی ناتوانی شاهدی برستی
میشود پس بدستی آن ناتوانی که پس از توانگری است امر نو پید است پس میشود این شاہدی با مرنو
بیستی و تنبیه کرده باین حکم امام سمرقانی رحمه الله فان لم يظهر له مال خلی سبيله ( هدايه ) الى
من الحبس جبرا على الدين نه ( رد المحتار ) بلا كفيل الا في ثلث مال بينم وقف واذا
كان اللبائن غائبا ( در مخار ) واشار بقوله خلي سبيله إلى انه لا يحبسه مرة أخرى للأول
ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناء والكلام في اطلاقه جبرا على رب الدين فلوا طلقه رب الذين
جلد اول
١٢١
کتاب ادب القاضی
من غيوبية على افلاسه ويقضى المحبوس جاز ولا يتوقف على حضور القاضى كما
فى البزازية كلها فى مال اليتيم فلا يطلقه الوصى وفى وصايا القنيه حبس الوصى
غريما بدين الصبي ليس له ان يطلقه قبل قضائه اذا كان موسل وان رأی ان يأخذ
عنه كفيلا يطلقه فله ذلك ثم و قد اخرا ذا كان معرا جازا طلاقه (ع) پس اگر ظاهر
نشد مرآن بندی را مالی بگذار و راه او را یعنی رها کند دین دار را از بندی گری بطریق جبر کردن
بر صاحب دین چنانچه ذکر شده است در کتاب نهر بی ضامن بگی رها کند او را بی ضامن در حیز
مال یتیم و مال وقف و وقتیکه صاحب دین غایب باشد و اشاره نمود مصنف رح باین قول خود که خالی بگذارد
راه او را باینکه بندی نکند او را دیگر بار نه بر اسی دین صاحب دین اول و نه براسی دین دیگر شخصی تا وقتیکه
صاحب دین توانگری اور اثابت کند و سخن در رها نمودن بندیست بطریق جبر کردن برصاحب
دین پس اگر رها کند او را صاحب دین بی گذشتن ششماہ ان بر مفلس بودن او و راضی شد آن بندی
رو است آن رها کردن او و موقوف نمیشود این رها کردن بحاضر بودن قاضی مگر در مال یتیم پس مانگند
وصی دیندار یتیم را بی ضامن و در کتاب وصایا از کتاب قنیه آورده است که اگر بندی کرد وصی دیندار را سبت دین
پسر نابالغ نیست مر وصی را که رها کند آن دیندار را پیش از ادا کردن آن دین وقتیکه آن دیندار تو انگر باشد و اگر صلحیت
میدید وصی اینکه ضامن بگیر د از او و رها کند او را پس بست آن وصی را این رها کردن بعد از ان دوکتا
تنیه دیگر رقم نوشته اینکه وقتیکه دیندار پسر نابالغ ناتوان باشد رو است رها کردن او پس ظاهر شد که رهائی
دیون که ناتوان باشد جائز است اتفاقا و اگر غنی بود در رهائی او خلاف است و قید نا برضى المحبوس
لما في القنية المحبوس بالدين أقام البينة على افلاسه فاراد رب الدين ان يطلقه قبل القضا با قلاسه
و ابى المحبوس ان يخرج حتى يقضى با فلاسه يجب على القاضى القضاء به حتى لا يعيده رب الدين
بأسا قبل ظهور غنائه واذا اطلقه بلا بنية فله اعادته الى الحبس كما في نفع الوسائل (ع)
پس اگر ظاهر نشد مرآن بندی را مالی بگذارد راه اور الخ یعنی قبل از گذشتن دو ماه یا سه ماه
مذکوره در صفحه گذسته
جلد اول ۱۸۰ کتاب ادب القاضی
و قید نموده پرر ناگرا ن صاحب دین بند می را بیایم حتن شابان برضائی ان بندی از جهت آنکه در کتاب فقیه
مذکور است که کر بدی بسبب دین که داند شابان را بر مجلسی خودس راده کرد صاحب دین اینکار رنا کند
او را بیش از علم کردن قاضی مجلس دادن او منع آور و آن بند می اراینکه برای از بندی کرمی تا وقتیکه حکم کند قا ضی
بحس دین و واجب است بر قاضی حکم کرد ان مجلس دادن بجهت غلبه باز گرداند اور اصاحب دین و مهار به بندی
کردن بیش از ظاهر شدن توانگری او و وقتی که رضا نبود او را صاحب مین بی که شتن شابان پسرح است مرصان
دین را با زکرد اندن او به بندی کردن چنانچه در کتاب انفع الوسائل مذکور ست و الظاهران المران لا يعييد
فاضاً بخلاف الاول نظرا لحاله فكيف يعيله الى الحبس بل لا يعييد لا لهذا للدين ولا للغير حتى
يثبت غناء كما هو صريح عبارة البزازية وايضاً اذا ثبت اعساره الحادث بشهادة نامه بعد
خصومة كاملة فليس القاضي تحسبه ثانيا فيما اظهر اى ونما ہوا علمان الاخر لم يقصده المدع محمد نام
والحديد حال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز القاضى ان يقول ثبت عندى انه
معسر (بحر) ولا يقتل بثوته الى قاض اخر بل هذا يختص بذل القاضي رافع الوسايل (در الحصار)
و ظاهر این عبارت گذشت که حتى لا يعيد ورك الدين ثانياً این است که با زنگرد اند او را قاضی
دیگر سبب مین آن صاحب دین زیرا که برای قاضی اول ظاهر شده حال آن مین و پس چگونه با زیکرد اند او را ببنید
کردن بلكه باز گرداند او را نه برای حق همین صاحب دین و نه برای غیر او تا اینکه ثابت کند توانگری آن این دار را
چنانکه همین قول مریح عبارت فتاوای بزاز په است و چنین وقتی که ثابت شد نا توانی بدید و شاهد ی کامله بعد از
دعوی کردن چنانکه گذشت بیان آن پس نیست مر قاضی دیگر را بندی کردن دو وم با رو ران دینی که ظام
میشود و بلکه برآوردن بندی از بندی کری بگذشتن مده شرعی با وجود اخبار یک مرد مجال ان نبودی
نمیشود از باب ثابت شدن نا توانی او تا اینکه روا نیست مرقاضی را اینکه کوه که ثابت شده نه دمن اینکه ایند
ناتوان است و نقل کرد و سود آن ثابت شدن ناتوانی اوقاضی کر یک همین جوت خاصت بهمین قاضی خمین بنان
در کتاب
جلد اول
۱۸۱
کتاب ادب القاضی
درکتاب انفع الوسایل ولوا قامت البينة على افلاسه قبل المدة لا تقبل وعليه عامة
المشایخ رحمهم الله فقوله (هداية) وانكان ذلك قبل الحبس معن مجونا تو روايتها
علیها صرحة مشایخ ما وراء النهر ان بحبسه و لا يلتفت الی هذا البينه به نهایه اه هذا اذکان
امره مشکلا وافلاسه غیر ظاهر بين الناس والا فلم يحبس و قاضی خان
اگر شاهدان گذشتند بمدس مون بندی پیش از گذشتن مده بندی بکسری آند که با تن قاضی کم به توریان
کرده میشود این گواه من و بر همين قول عامه مشایخ اند همهم الله تعالی اگر این گذشتن شاهدان ملوانانی
از بندی شدن او بود پس در ضرورت ولایت کرده شده است از امام محمد رحمة الله و همین اوایت را حاشتان
ماوراء النهر اند که بدرستی بندی کر دو شود و نظر کرده نشود باین شاهدان مفلسی و و این حکم که شاهدان مبول
وقتیست که حال او مشکل باشه مفس بودن او ظاهر نباشد میان مردمان را گر ماسی او ظاهر بود منار دیس
و ضرورت بانسی کردو و میشود و بپيئة اليسار احق کتبی من بينة الاعسار بالقبول عند التعارض
(بحر) یعنی کما تعارضت بيئة اليسار والاعسار قدمت بينة اليسار لانه معها لزيادة
علما لا ان يدعى المدعى انه موسر وهو يقول عشر بعد ذلك واقام بذلك بينة فانها
تقدم لان معها علما بامر حادث و هو حدوث ذهاب المال فتح القدیر که و ارمان سکری های تیست
مقبول شر از گواه ان نتوالی نزد معارضه ایشان یعنی هرگاه جمع شود گواه ان تو انکر ی گورمان اتوانی مقدم هیت
کاران وانکری تبول مر که با ای ایان اوات را ه رگاه سوی کند و به ی ندی تو کاریت
گوید که ناو تبر بعد ان تری گذراند ان یدا ب هم توانی تو کومان پس بریک های مین کنا تقدم س رقبوں
شدن زیرا که باشاهدای الشان علت بر امر جدید و آن امر جدید نو پیدا شدن فن بال است و بیان سبب
الاحتياج از تريکنی قوله هوانا واعي بعد ذالك رد المتاو و اکر کر دان سب توانی دینداسر که وامان تو
بلکه کا فی میشود در اثبات توانی او این قول شاهدان که بدرستی او ناتوان شده است
فامیل محمکرمی است
شاهدان تو انگیری
از شاهدان
تاداری
جلد اول
۱۸۳
کتاب ادب القاضی
بعد از توانگری خود قال السیرمی ناقلا عن المستصفی واعلم ان بینة الاعسار تقبل اذا قالوا
انه کثیر العیال مضیق الحال اما اذا قالوا لا مال لا تقبل (در طحطاوی گفته است سیرمی رحمہ الله در آن حال که
نقل کننده است از کتاب مستصفی که بدان که بدرستی گواهان ناتوانی قبول میشود در آن وقت که گفت شاد
آن گواهان که بدرستی این دین دار بسیار عیالدار است تنگ معشت است حال او اما وقتیکه شاهدان گفتند که
اورانیست و رامالی قبول کرده نمیشود شاہدی ایشان وفى القنیه شهود اليادان لوسينو المقدار
ما يملك قبلت ولا لم يمكن قبولها لانها قامت للمدبر وهو منكر والبينة متى قامت للمنكر التقيل
(درمختار) قلت حاصلدان الشهود لوقالوا انه يملك الشيء الفلاني مثلاً لا تقبل لانه يقول لا
شیئا وهم يشهدون له بان ذالك الشئ ملكه والبينة لا تقبل للمنكر بل تقبل عليه وهذا
شهادة له صريحا وتضمن الشهادة عليه بيساره وادامة حبسه ولذا تبطل الصريح
ما في ضمنه بخلاف قولهم انه موسر فانها شهادة عليه صريحا وانكان قولهام انه موسريتضمن
الشهادة بانه يملك قدر الدين واكثر فانها اليت بشهادة له (ردالمحتار) و در کفایتہ
آورده است که شاهدان توانگری اگر بیان نکردند مقدار آن چیز یرا که دین دار مالک آن است قبول
کرده میشود این شاہدی واگر بیان کردند آن قدر را که دیندار مالک آنست امکان ندارد قبول شدن
آن شاهدی زیرا که این شاهدان گذشته اند برای بمدعی ا و منکر است شاہدان وقتیکه برای منکر بگذند
قبول کرده نمیشود و حاصل این پس آنست که بدرستی گواهان توانگری اگر گفتند که بدرستی این دیندار مالک است
فلان چیزی را مثلا قبول نمیشود شاہدی آن گواهان زیرا که بندعی میگوید که بدرستی من نیستم مالک پیچ چیز
و گواهان گواهی میدهند برای او که بدرستی همین چیز ملک اوست گواہان قبول نمیشود برای منکر بکه
گواهان قبول میشوند برا و واین گواهی که مالک فلان چیز است گواهی صریح است برای منکره در ضمن
خود فرا گرفته است گواهی توانگری را برا و همیشه بندی بودن او را و وقتیکه باطل شد صریح باطل می شود و یز درامان
اوست
جلد اول
۱۸۳
کتاب ادب القاضی
اوست بخلاف این قول گواهان که بدرستی او توانگرست پس قبول میشود گواهی ایشان زیرا که بدرستی
گواهی مرحجیت بر او و اگرچه این قول شاهدان که بدرستی این بندی توانگرست فراگرفته است
در ضمن خود این شاهدی را که بدرستی این بندی مالک است مقدار دین را یا زیاده از انرا زیرا که این
شاهدی برای بندی نیست و فى الموازيه قال المديون مما اصاله ثمن ونخوه حلفه انه اعمر
معسر الجابه القاضی فان حلف حبسه بجلبه ان نكل خلاه در مختار و در کتاب باز سر ذکر شده
اینکه دین اگر گفت قاضی را در باره دینی که اصل آن دین بهای چیز یی خریده و نقه شده بود و مانند آن ستو
بده صاحب دین را که بدرستی او نمیداند که من دار ستم قبول نماید قاضی قول او را پس اگر مدعی سو
کند قاضی نسبی کند او را بخواهش صاحب دین و اگر مدعی منع آورد از سوگند کردن قاضی کند را در نیلد او را
او را قال محمد في كتاب الجوالة ويحبس فى الديون كلها كائنا من كان من اخ او عم او خال او
زوج او زوجة وامرأة او رجل مسلما كان اوز ميا او حريا مستا امنا او صحيحا او زمنا او معقد
او اشل او مقطوع اليد قال الا ان يكون ابا او اما العليكي فليحس الوالد في دين ولديه
وكلام الجد والجدة (نهایه) وان علا (درمختار) ولا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعمر لكن
يبيع القاضى مال الاب لقضاء دين ابنه اذا امتنع (رد المحتار) الا اذا امتنع عن الانفاق علیه وبدایه
فانه بحبس افتح القدير) گفته است امام محمد رح در کتاب حواله اینکه بندی کرده میشود د بندار در تمامی دینا در
که باشد خواه برادر باشد و یا عمو باشد و یا ماما باشد و یا شوهر باشد و یا زن منکوحه او باشد و یا زن دیگر باشد یا مر
مسلمان باشد و یا خربی متما من باشد تندرست باشد و یا بیمای انده باشد یا لنگ باشد یا تباه شده باشد دست با
شده باشد دست او گفته امام محمد رح مرینکه نیلد، پدر باشد یا مادر باشد پس نیدی کرده میشود پدر در دین خوارد
بندسی گر میشود در دین بلدو مادر و پدر کلان واگر چه چند پرس باشد و فرق نیست در بندی کردن در ما در اسبانکه تو اند
یا تما ان لیکن قاضی بفرو شد ال پدر را برای ادا کردن بین پسر او و تیکر منع آورد پدر اواز اراکون بین مرد منیکا من درد اب وقت
فایده
بندی کردن بین
در همه دین
ترجمه
یا ایها الذین امنو
جلد اول ۱۸۴ کتاب ادب القاضی
بر ولد خود پس بدرستی پدر و مادر بندی کرده میشود درینشر طان يكون الاب والطلفاح بين فانه لا يحبس على العبد
ولد الصغير ولا على الحر نفقة ولده المملوك ذكر في الخلاصة در بجندی او شرط بست نفقه
دادن پدر پسر خود را آزاد بودن پدر و پسر او پس بدرستیکه واجب نمیشود بر غلام نفقه پسر نابالغ او و اجبت
بر پدر که آزاد باشد نفقه پسر او که غلام باشد و گر کرده است همین حکم را در کتاب خلاصه الفتاوى المحجر
والعبد المأذون را ضيفان والمكاتب ردو المختار في الحبس والمواضيقان والصبي لا يحبسويدين
الاستهلاك بل يحبس والدة اووصية فان لم يكونا أمر القاضى رجلا يبيع ماله في دينه كذا
في البزازية قلت وحبس والده اووصيه بدين الاستهلاك انما هو حيث كان للصبي
مال وامتنع الاب والوصى من بيعه واما اذا لم يكن له مال فلا حبس وهو ظاهر والقول بانه
انه فقیر کان دين لاستهلاك مما لا يحبس به اذ لا على الفقير رد المختار) شخص آزاد و فلامیکه
اذان شده باشد مر او را بتصرف و غلام اذان کرده شده در تصرف و مکاتب در بندی گردان که بر ندمت
نابالغ بندی کرده نمیشود بسبب دینی که عوض چیزی باشد که هلاک کرده باشد آنرا بلکه بندی کرده میشود پدر
یا وصی او پس اگر وصی و پدر نبودند مراور امرکند قاضی مردیرا بفروختن مال او در عوض دین او همچنان آوردهام
در کتاب بزازیہ و من میگویم بندی گردان پدریا وصی بسبب این عرض از چیزیکه بلاک کرده باشد آنرا غیر ازین است
بندی کردن پدری وصی در آن قیت که هرپسر نابالغ را ما باشدم منع آریپ ریوای فروختن مال او و ا واقتیکه
اورامال نباشد پی در صورت بندی کردن ایشان نیست و این سخر ظاهر ست و قول هر یکی از پدر و دصحی است که
این پسر نابالغ تا وان ست نیزیکه دین وعرض چیزی که هلاک کرده باش از انان قبیلیست که بندی کرون نمیشود باین
مدعى عليه عوبی نمایداواري خود را وليس للقاضى البيع مع وجد داب وصی ملت بة القنية ومنى با عا فللقاضى نقصه
الوا صلح ردو مختار و نیست هر فاضلی فروخت آن را با بودن پایان و بیاد آورده است دهان
پدرو وصی فروختند ما میم راس قاضی راست شکستن آن ارا شکستن نیکوترو لایق تر بود برای یتیم و کالا
جلوبو الهی
جلد اول
۱۸۵
كتاب القاضي
يحبس الصبى الا بطريق التأديب الثلا يتجاسر الى مثله اذا باشر شيئا من اسباب التعدى
قصدا طوحطاً هكذا في كفالة المحيط وفي المحيط للقاضى حبس الصبى التاجر
تادیباً لا عقوبة لثلا يبطل حقوق العباد فان الصبى يؤدب لينز جر عن الافعال
الذميمة (در ملتقط) بندى كردہ نشود پسر نابالغ مگر بطريق ادب دادن تاکه دلاوری نکند مثل
این تعدی بار دیگر وقتی که بقصد اختیار کرده باشد چیزیرا از اسباب تعدی پس اگر از تعدی
را بخطاکرده باشد پس بندی کرده نشود همچنان ذکورست در کتاب کفاله محیط و ذکر
کرده است در کتاب محیط که رواست مر قاضی را بندي کردن پسر نابالغ که سوداگر باشد از
جهت ادب دادن نه از جهت عذاب کردن تا اینکه معطل نکند حقهای بندگان خدای عز و جل از یراکه
بدرستی ادب داده میشود پسر نابالغ تا که منع شود از افعال ناشايسته والمكاتب
يحبس بدين الامیة كان دينه جنس المكاتبة والمولى لا يحبس المكاتب في دين المكاتبة وعبدة مراجع
(قاضیخان) وعليه الفتوى (رد المختار) ومكاتب بندى کند مولای خود را گریندی کند او را دندین
چیزیکه آن از جنس بدل کتابت باشد و مولی بندی نکند مکاتب را در دین کتابت و عبدا آن و در
قول صحیح است و براین قول فتوی است ويحبس المسلم بدين الذمى والذمى بدين المسلم وكذا المستأ
كذا في الخلاصة عالمگیری) و بندی کرده میشود مسلمان پیش ذمی و بندی کرده میشود ذمی بسبب دین
مسلمان همچنین صحیح است در حق کافر میان که از کفر با مان آمده باشد همچنین ذکورست در کتاب خلاصه الفتاوی
ولا يجبر الولى في دين عبده الماذون ويجبر المديون وان مديونا يحبس لحق الغرماء والعبد لا يحبس بدين
مولاه ولوكان مديونا (تحبیس) وبندی کرده نمیشود خواجه در دین غلام ماذون خود که آن غلام ماذون
او دیندار نباشد و اگر دیندار بود آن غلام ماذون و بندی کرده میشود مولی از جهت حق صاحبان دین و غلام
بندی کرده نمیشود بسبب دین خواجه خود و اگرچه دیندار باشد خواجه او و فى كفالة الاصل لا يحبس الغلام
جلد اول ۱۸۶ كتاب ادب القاضی
في دية ولا ارش ولكن يؤخذ من عطياتهم ولو لم يكونوا من اهل العطاء وامتنعوا من الاداء يحبسون
كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) ودر کتاب خلاصه ومطوله ذکر شده است اینکه بندی گروه نمی شوند در دیت
و شد تاوان زحم کردن کسانیکه بقرار حکم شرع دیت برایشان لازم میشود و لیکن گرفته میشود از وظیفهای ایشان
که در دفتر سلطانی مقرر دارند و اگر ایشان از اهل وظیفه نبودند و منع آوردند از ادای آن تاوان بندی کرده
میشوند همچنان مذکور ست در کتاب خلاصة الفتاوى وتجلس ذو الكتب الصحاح المحرره ده محتلم
فايده
كسيكه بدون کتاب مالی
ندار د بندی کرده میشود
بدین
اى الذى حرر الكتب صحيحاً واحتاج اليها لاعتمادہ علیها اور دالمختار على الدين اذ بالكتب
ما هو معسر (درمختار )اوقضاء الدين مقدم على حاجته اليها واركاني ضرابی چتا خذ الضلامة
وعليه وجوب الزكوة كما لو كان قوت شهرہ اند يباع علیه و هو موسر ولا يباع عليه قوت يومه
كما فی الغنية (رد المحتار) و بندی کرده میشود دین داریکه صاحب کتابها باشد و صحیح کننده و محرر کننده
باشد آن کتابها را یعنی انکسیکه نوشته کرده باشد کتابها را و صحیح کرده باشد آنها را و محتاج باشد
بآنها از جهت اعتماد او بر آن کتابها بندی کرده میشود بسبب دین زیرا که بسبب داشتن کتابها او ناتوان
نیست زیرا که ادا کردن دین مقدم است بر حاجت او بان کتابها اگر چه او ناتوان است در باره گرفتن صدقه
و درباره واجب با شدن زکوة بر او چنانکه اگر اور اتوشه یکماهه باشد پس درینجیز آن توشه فروخته میشود
بر او و او توانگر است بسبب آن توشه و فروخته نمیشود بر او توشه یکروزه بحهت ادا کردن دین چنانکه ذکر شده
فایده
در حدود و قصاص بعد از
است در کتاب قنية ولا يحبس فى الحد والقر حتى يشهد شاهدان مستوران بعد التزكية
حفظ شهادت بندی کرده
نمیشود
(درمختار ) و بندی کرده نمیشود جهت حدود و قصاص تا که شهادت بدهند دو شاهدان که پوشیده باشند حال
عادل بودن و عادل نبودن ایشان با شتار می هم دو یک شاهد عادل بعد از ان بندی کرده میشود
فایده
بند بیار قاضی را کنند
محبو من محرم خواست میشود
کما ضرکر د مشتخر بدین
صحمان قاضن المعطى رجلا من المسجونين حبسة القاضى بلين عليه فلرب الذين ان يطلب الضمان
يا حضارہ کما فی الغنیۃ (اشباه) وقيد باحضاره اذلا يلزمه الدين لعدم موجبه وكذالورد النعمان
مهری کلم
جلد اول
۱۸۷
کتاب ادب القاضی
بندیان قاضی وقتیکه رها کرد مردیرا از بندیان که قاضی بندی کرده بود او را بسبب دینی که برآن بندی بود
پس واست برصاحب دین یا که بخواهد بندی بانرا بخاصه کردن آن دیندار چیست انکه ذکرشده است در
کتاب قنیه ومقید کرد خواستن صاحب دین مریندیبانرا بخاصه کردن آن دیندار زیرا که لازم نمیشوددن
بران بندیبان ازجهت نابودن سبب لازم کننده دین براه رجل وكل رجلا بالخصومة وبقبض
كل حق له على الناس كذا وكذا وكتب في ذارالوكالة ووكيلا مخاصما ومخاصما فادعى قوم قبل الموكل
مالا حال غيبته فاقرالوكيل عندالقاضي انه وكيله فاقام اصحاب الديون البينة
بديونهم على الموكل وطلبوالحبس الوكيل فانه لايحبس لان الحبس جزاءالظلم والوكيل بالخصومة
اذا لم يكن كفيلا بالمال والامامو را بقضاء الدين من مال في يده لايجب عليه المال فلايكون
ظالم(قاضیخان) مردی وکیل گردانید مردیرا بر دعوای خود وبقبض کردن هر حقی که مر او را بر مردم ست این
قدر واین قسم و درکاغذ وکالت او نوشته بود که وکیل ست دعوی کننده و وکیل ست که دعوی کرده
شود برا وپس قع می دعوی کردند بر وکیل ازجانب یکیل گیرنده مالی را در حال غایب بودن او پس وکیل او نزد قاضی اقرار
کر د که بدرستی من وکیل او ستم پس صاحبان دینها بیان گذرانیدند با ثبات دینهای خود و خواستند بندی
کردن وکیل را پس بدستی که در صورت آن وکیل بندی کرده نمیشود زیرا که بندی کردن جزای ظلم ست
ووکیل بدعوی وقتیکه ضامن بمال نباشد ونه امرکرده شده باشد او را بادا کردن دین وکیل کننده از آن
مالیک در دست او ست واجب نمیشود براه مال پس ظالم نمی شود به منع آوردن او از ادای آن مال
الفصل الثالث في محبس الكفالة وفي من لايجيب فصل سوم ثابت ست دربیان کسیکه باندی
کرده میشود بسبب ضامن شدن بیان انکس که بندی کرده نمیشود بسبب آن واذا كفل الى ثلثة ايام مثلاكل كفيلا
بعد الثلثة ايضا ولايبطال بالكفالة بل لحالة ظاهرالرواية و بمانعي وان شرط تسليمه في وقت بعينه ثم
احضره فيه ان طلبه فان احضره فيها والالحبس الحاكم حين يظهر مطله ولو ظهرعجزه ابدا
فایده
وقتیکه کفیل شود تا سه روز
کفیل میگرد د بعد ازان نیز
جلد اول
۱۸۸
کتاب ادب القاضی
صاحب دین
منتظر یکت کفیل
و اصیل الخ
اگر ضامن در بنده
میداثر
لا يحبسه عينى (در مختار) و وقتیکه شخصی ضامن شد تا سه روز مثلا بعد از سه روز نیز ضامن میباشد طلب
کرده میشود ضامرحال یا تخیر که ضامن شده است بران در ظاهر روایت و بهمین حکم فتوی کرده شده است
و اگر شرط کرده شده بود سپردن شخصی را که ضمانتش شده است در وقت معلوم حاضره کند ضامن
انشخص را در آن وقت اگر طلب میکرد صاحب حق از او حاضر کردن او را پس اگر حاضر کرد او را در آن
وقت پس کار نیکو کرد یعنی مدعا حاصل شد و اگر حاضر نکرد او را در آن وقت بندی کند او را قاضی و قتیکه
ظاهر شود درنگ کردن او در حاضر کردن او و اگر ظاهر بود عاجزی او از حاضر کردن پیش از بیدی کردن پس
محمد او را و چنین گفته است در کتاب عینی ولا طال حبس الكفيل والاصيل معا الكفيل بما
التزمه و الاصيل بما لزمه بلاخص مال وفي البزازية يتمكن المكفول له من حبس الكفيل والاصيل
و نقيل لا حيس الا واحد (بحر) واستعفى منه في الشربلائية بكفيل الصلة كالوكل اياه او امله
ای فان لا يحبس مطلقا لما يلزمه عليه من حبس الاب معه (رد المحتار) و مطلب کیے مسنده
این ها رست که بندی کند ضامن را و اصیل دیندار را یکجا ضا من را بسبب انچیز که لازم گردانید در انزا برخو دو نمان
شدن و اصیل دیندار را بسبب انچیزیکه لازم شده است بر او بعوض مال و در کتاب بزازیه آورده است بنکه
قدرت داده شده است شخصی را که دیگری برای او ضامنشده است به بندی کردن ضامن و بندی کردن
اصیل دیندار و بندی کردن ضامن ضامن و گرچه بسیار باشد یعنی ضامن ضامن ضامن و بعده انلخ تا برتیر
که باشد و استثا کرده است از حکم بندی کردن ضامن در کتاب شرنبلالیه آن ضامنی را که از طرف پدر و پدر
کلان و مادر و ما در کلان صاحب دین ضامن شده باشد برای خود صاحب دین چنانچه اگر شخصی ضامن پدر
صاحب دین یا ضامن ما در صاحب دین شده باشد برای خود آن صاحب دین پس پس آن ضامن بندی کردن میشو
هرگز از جهت انکه لازم میشود برا آن ضامن از بندی کردن او پدر آن صاحب دین را با خود ولو غاب المكفول
بنفسه امهله الحاكم مدة ذهابه ومحبته (هداير) و يستوثق يكفيل هذا اذاغر
جلد اول
۱۸۹
کتاب ادب القاضی
مکانه وان لم يعرف مكانه واتفق الطالب والكفيل على ذلك تسقط المطالبة عن الكفيل
للحال الى ان يعرف مكانه كفايه فان مضت ولم يحضر مجلسه اكفاله هلا به الى ان يظهر
للقاضي تعذر الاحضا عليه بدلالة الحال وشهرته بذلك فيخرج من الحبس وينظر الى مدنيت
(فتح القدیر) واگر غایب شد شخصیکه ضامن بر خود داده بود مهلت بدهد قاضی ضامن را بقدر مدت
رفتن وآمدن او و حکمی کند بکرفتن ضامن را در و این حکم در انوقتست که معلوم باشد جای ضامن شده
واگر معلوم نبود جای او و اتفاق داشتند طلب کننده و من ضامن برنا معلوم بودن جای او
ساقط میشود طلب کردن سروا ز ضامن در حال تا انکه معلوم شود جای اوسر و در صورتیکه جای او معلوم بوب
وقاضی او را مهلت داده باشد اکران مدت مهلت گذشت و حاضر کرد او را آن ضامن بند میکرد
قاضی ضامن را تا انکه ظاهر شود بر قاضی را دشواری حاضر نمودن ضامن شونده بر ضامن بدلالت کردن
حال یا بشاید ان بمکذرن بهمین دشواری حاضر کردن ضامن شونده پس برآورده شو ضامن از بند
و مهلت داده شود او را تا وقت قدرت یافتن او برحاضر کردن ضامن شونده اذا حبس المكفول بنفسه بدين
غريم الموحد به الكفيل هكذا اطلق في الاصل قالوا وهذا ذا كان محبوسا في مصر آخر فاما اذا كان
محبوسا في المصر الذى وقعت فيه الكفالة في سجن القاضي الذي يخاصمه اليه لا يطالب
بالتسليم ولكن القاضي يخرجه من السجن حيت يخصمه ثم يعيده الى السجن ما اذا كان محسوسا في
المصر الذى وقعت فيه الكفاله ولكن في سجن قاض أخر وان كان في المصر قاضيان وحبش في
سجن الوالي ففى الاستحسان لا يوخذ بالتسليم ويكون الحكم فيه كالحكم فيما اذا
كان في سجن هذا القاضي كذا في الذخيرة (عالمگیری) و قتیکه ضامن شونده منان
سپندی کرده شد بسبب دین یا غیر دین گرفته میشود بجاضر کردن او ضامن و همچنین مطلو
ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب مبسوط و علمای گفته اند که همین حکم وقتیت
فایده
اگر ضامن شونده
سپند می کرده
شد
جلد اول
۱۹۰
كتاب ادب القاضی
که آنضامن بنده در شهر دیگر بندی شده باشد و اگر بندی کرده شده باشد در شهر یکه ضامنی
دران واقع شده است دریندی خانه آن قاضی که ایشان دعوی کرده اند نزد او خواسته میشود
از ضامن سپردن او ولیکن قاضی برآرد او را از بندیخانه تا که جواب بگوید خصم خود را بعد از ان
باز بگرداند او را به بندیخانه و اما وقتیکه بندی شده باشد در شهر یکه واقع شده است دران ضما
ولیکن بندیخانه قاضی دیگر باشد چنانچه دران شهر دو قاضی باشد یا بندی شده باشد نزد زمان
پادشاه پس در حکم استحسان ضامن و کرند نمیشود به سپردن ضامن دهنده و حکم در همین صورت میشود
مانند آن حکم که ضامن بنده ضامن سر در بندیخانه همین قاضی باشد همچنین ذکر شده است کتاب نتیج
وفي المنتقى اذا كان المكفول بالنفس محبوسا في سجن قاض آخر في هذا المصر فالقاضي يامر
الطالب ان يذهب الى القاضى الذي حبسه يكون الخصومة كذا في المحيط (عالمكيرى)
و در کتاب منتقی ذکر شده است اینکه وقتیکه بندی بود ضامن بنده ضامن سر در بندیخانه قاضی دیگر
در همین شهر پس قاضی امر کند طالب کنده حق را باینکه برود بنزد آنقاضی که بندی کرده است اورا
و دعوا ایشان نزد آنقاضی بشود که آن بندی بنزد او است هچنین ذکر شده است در کتاب محیط
ولو كفل بنفس رجل هو غير محبوس ثم حبر فخاصم الطالب الكفيل الى القاضي ان احضر فقال الوكيل
كفلت به وكنت حبسته بدين فلان أخر عليه عن محمد رح ان القاضي يا مر باحضار المطلوب من الكفيل
الى المكفول له ثم يقال إلى الحبس كذا في فتاوى قاضيخا (كفاله عالمگیری) و اگر کسی ضامن سر شده بود
از طرف مردیکه بندی نبود بعد از ان آنمرد بندی کرده شد پس دعوی کرد طالب کنده دین با ضا من نفر بنز اقا
که آن مرد را بندی کرده است پس ضامن گفت که ضامن شده بودم به سپردن سر او و تو او را بنده کردی سب
دین فلان شخص دیگر که بر اوست روایت شده است از امام محمد رح اینکه بدرستی قاضی امر کند بحاضر کردن شخص ضا من شده
نا که ضامن او را بسپارد بشخصی که ضامنی و برای او بعد ازان و را بازگرداند به بدبخا همچنین کمد شده است فتادی نی خا
جلد اول
۱۹۱
كتاب اداب القاضی
ولو حبس الكفيل في الكفالة فلو كان المكفول به مخفيا في الدم فلا سبيل على الكفيل بالنفس الحبس
الكفيل في الكفالة ثم علم ان المكفول غائب بعض الامصار امر القاضى الطالب ان ياخذ منه
كفيلا بنفسه ويخرجه من السجن حتى يحئى بالمكفول به وكذلك لو حبس بدين ضامنه
فلم يوجد له فى هذا المصر مال وكان ماله بخراسان فانه يخرجه ويأمره ان يأخذ
منه كفيلا بنفسه على قدر المسافة فبيع ماله ويقضى دينه كذا فى محيط الشرخ (كفالة عالمكين
واگر ضامن درعقد ضامتی بندی کرده شد پس اگرشخص ضامن مهند بندی شده بود بسبب خون
پس هیچ راهی نیست بر ضامن سر و اگر ضامن بند کرده شد بو در عقد ضامنی بعد از ان معلوم شد اینکه
بدرستی شخص ضامن بنده غائب است در بعضی شهر ما امر کند قاضی طلب کننده دین که کبیر از ان امن کی
و برآرد او را از بند بخانه تا که ضامن مهند را بیار دو همچنین حکم است اگر قاضی بند می کرد او را بسبب دمی که
از مردی بود بر او بر قاضی پرسید از حال و نوائی و توانائی او پس اور امالی درین شهر موجود نشد و مال و
در خراسان بود پس بدرستی که قاضی بر آرد او را ازبند بخانه و امرکند طلب کننده دینر باینکه ضامن گیرش
از اوبراندازه دوری را تا که بفروسد مال خود راو اداکند دین خود را همچن ذکرشده است در کاب محی مشخ
كان
وان لورم الكفيل لزم هو الاصيل ايضا حته يخلصه كذا احد لا حبه كفالة در محا الا اذا
اكفيلا عن احلا الابوين او الجدين فانه لا يحبس لم يجب ارة المختار هذا اذا كفيا بامره ولم يكن
على الكفيل المطالبة بن فله در مختار، وكان المال مالا على الاصيل رد المحتار والافلا
ملازمة ولاحبس (كفالة درمختار واگر ضامن ملازم گرفته شد همیشه بودن صاحب بین
با او آن ضامن لازم باشد همیشه با اصل که دیندار است تا اینکه دیندار خلاص کند او را و و قتیکه
صاحب دین بندی کرد ضامن را درینصورت بر ضامن هاست بندی کردن اصل که دین دا ربت
مگر وانیست ضامن را بندی کردن دیندار و قتیگه او ضامن شده باشد از طرف یکی از پدر و مادر
جلد اول ۱۹۲ کتاب القاضی
و یا پدر کلان یا مادر کلان خود پس بدرستی که اگر ضامنی پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان باندی
کرده شد باندی نکنند دیندار را و این حکم که اگر ملازمه کرده شد با ضامن ملازمه کند با دیندار و اگر سندی
کرده شد ضامن باندی کند دیندار را وقتیست که ضامن شده باشد با مر دیندار و نباشد برا ضامن
مر دیندار را دینی مانند آن دینیکه ضامن شده بآن حال آنکه آنا نیکه ضامن شده بآن در حال
لازم بوده باشد بر دیندار و اگر انچنین نباشد که ضامن با مردیندار شده باشد و یا بر ضامن مر دیندار را
مانندان دینیکه ضامن شده بآن یا آنا نیکه ضامن شده بآن در مهلت باشد پس درینصورت
نه ملازمه کردن است مر ضامن را با دیندار و نه باندی کردن است و اما في الكافى لو ادعى رجل
قبل رجل شتمه فيها تعزيره قال ابني حافة اخذ له من يكفل بنلثه ايام ثم قال سال قلم عليه
شاهدين بالشتم لم يحبس ولكن يؤخام كفيل بنشتر يسأل عن الشمرو فان ذكيا تعزره
القاضي سوالطوان رأى ان لا يفتره وان يحبسه اياما عقوبة فعل وانكان المدعي عليه رجلا له
مروة وخطر استحسنت ان لا احبسته ولا أعزيره اذا كان ذلك والحاصل وكفاله در المحيط)
گفته است در کتاب کافی که اگر شخصی دعوی کرد بر مردی دشنام گفتن که او واجب میشد در آن دشنام
تعزیر و گفت آن مدعی که شاهدان من حاضر هستند گرفته شود برای مدعی از مدعی علیه ضامن سر
تانیه و نیز بعد از آن گفته است در کتاب کافی که اگر شاهدان گرانید برا و بآن دشنام داد پس سی مکر ونشوت
او و لیکن ضامن سرا زده گرفته شود تا که قاضی بپرسد از عادل بودن و ادایع بودن شاهدان پس اگر زکیه
کرده شدند شاهدان تعزیر کند قاضی آن دشنام گوینده را بزدن چند دره و اگر مصلحت دید
قاضی که نزند او را و باندی کند او را روزی چند ببندی کردن او را و اگر مدعی علیه مرد صاب
مروت وغیرت بود نیکو میدانم اینکه باندی نکنم او را د تعزیه کنم اور او تقیکه آن دشنام گفتن الی صارف در باشد
الفصل الرابع في مجيد بالنفقة فصل چهارم ثابت است در بیان شخصی باندی کرد و میشود بنفقه
ونفقه
جلد اول
۱۹۳
کتاب دب القاضی
ونفقة الغير تجب على الغير باسباب ثلثة زوجية وقرابة وملك فتجوز النفقة واجبتة
الزوجة علی زوجها مسلمة كانت وكافرة كتابية سواه كانت حرة او مكاتبة اما اذا كانت امة
او مدبرة او ام ولد فلا نفقة لها الا للبوئة وانما تجب في النكاح الصحيح بعد تعاطا الفاسد
وعدته فلا نفقة لها فيه (الجوهرة النيرة) ووجب میشود نفقه یک شخص بر دیگر شخص بسبب
اول سبب زوجیت دوم سبب قرابت سوم سبب ملکیت و نفقه واجبست مرزن را بر شوهر
برابریست اینکه آنزن مسلمان باشد یا کافره اهل کتاب برابرست اینکه آنزن آزاد باشد یا مکاتبه باش
اما وقتیکه آنزن کنیز یا مدبره یا ام ولده باشد پس نفقه نیست مر او را بر شوهر او مگر نفقه واجب میشود او
بر شوهر او شب گذایندن شوهر او را او در خانه تنها و چیز این نیست که نفقه واجب میشود در نکاح
و عدت نکاح صحیح اما در نکاح فاسد عدت نکاح فاسد پس نفقه نیست مرزنرا دران نکاح فاسد ه
ان يحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع والمطلوب به اداء حقها القا نحو الرجل
نفقة زوجته او اصطلحا على مقدار فلم ينفق عليها ورفعت إلى الحاكم حبه وعنايه
ويتحقق ذلك بان تقدمه في اليوم الثانى من يوم فرض النفقة وانكان مقدار النفقة قليلا
كف الدواق كا لفلذك رفق العبد) و بندمی کرده میشود مرد در نفقه زن خود زیرا که انمرد ظالم است با متناع آوردن
از نفقه دادن وقتیکه قاضی مقررواندازه کر بر مردی نفقه زن اور ایا اتفاق کردند زن شوهر بر یک اندازه نفته یا
پیر منکرد پلکان من این جلد را آنزن بنز قاضی سینه بندی کند قاضی شور ثنابت میشود این ظلم و منع آوردن
باینکه آنزن پیش کندنزد قاضی شور او را در روز دوم از مقرر کردن نفقه وبندی کرده میشود اگرچه مقدار نفقه کم
باشد امان مشم حصه در هم وقتیکه قاضی مصلحت میدید این بندی کردن اور افا صا يجه دفينها لو طلبت
لو يحسبه لان العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق بيذ نقضت
الندم الم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يومينيخ اذ قدمته في اليوم الثاني
جلد اول ۱۹۳ کتاب ادب القاضی
ان يأمر بالانفاق فان رجع فلم ينفق اوجب عقوبة وانكانت النفقة سقطت يجد الوجوب
فهو ظالم لها (الدر المختار) و با مجرد مقرر کردن قاضی نفقه او را اگر طلب کرد آنزن بندی کردن شوهر خود را
بندی نکند قاضی شوهر او را زیرا که عذاب کردن لایق میشود بسبب ظلم وظلم بمنع آوردن است از ادا
کردن نفقه بعد از واجب شدن آن و این ظلم موجود نشده است از شوهر او و این دلیل خواهش میکند
این را که بدرستی وقتیکه قاضی مقرر نکرده باشد نفقه را برای آنزن و نفقه نداده باشد شوهر آن زن را یکدیر
روز نباید مر قاضی را که اگر پیش کرد آنزن شوهر خود را نزد قاضی در روز دوم اینکه اموقت قاضی
آن شوهر او را بنفقه دادن پس اگر رجوع کرد و نداد آن قاضی زیرا که نفقه نداده بود مر آنزن را در دناک کند مقام
او را بزدن از روی عذاب اگر چه نفقه ساقط شده است بعد از واجب شدن پس آن شوهر ظلم کننده است لا یحیاء م (الدر)
بر آن زن ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده اذا ادعى الفقر وان قضى
بها لانها ليست ببدل مال ولا لزمته بعقد على مامر بل يحبس اذا برهنت
على يساره بطلبها (درمختار) انكانت النفقة مقضيا عليها او متراضى
بها (رد المحتار) كالوابي ان ينفق عليهما وعلى اصوله وفروعه يحبس
احياء لهم بمجرد درخت از اونبندی کرده نمیشود مرد بسبب آنچیزیکه گذشته باشد
ازمانه آن از نفقه زن و ولسر او وقتیکه دعوی کند آن مرد ناتوانی خود را واگر چه حکم کرده باشر
قاضی با آن نفقه برای ایشان زیرا که نفقه زمانه گذشته بدل مال است و نه لازم شده است
برا و بعقد بنابران حکمی که پیش گذشته است بلکه بندی کرده میشود بخواستن آنزن بندگى
کردن او را وقتیکه آنزن گواهان را گذرا نده باشد برتوان کری او اگر آن نفقه حکم
کرده شده باشد بران یا با هم راضی شده باشند بآن نفقه چنانکه بندی کرده میشود
اگر منع آورده باشد از نیکه نفقه کند بران زن و پسر خود و یا منع آورده باشد انیکہ
جلد اول ۱۹۵ کتاب النفقات
نفقه کن بر اصول خود یعنی پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان بائین جمع آورده باشد از نفقه کردن
بر فروع خود یعنی پسر و پسر پسر و دختر و دختر دختر پس درین صورت بند می کرد میشود
از جهت نفقه نکردن مرایشان رط چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است اعلم أن
نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج الا بالقضاء او الرضا فاذ امضت مدة قبل القضا
او الرضاء سقطت عنه والمراد بالمدة شهر فاكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير بن الاقا
والبالغ الزمن الفقير فانه في معنى الصغير رحجة الخالق واما نفقة ساير لا قارب
فانها تسقط بالمضى ولو بعد القضاء او الرضاء الا اذا كانت مستدائة با مرقاض
تسقط بالمضى رده المحتار بخلاف الذين حيث لا يسقط بمضى الزمان فافتى قاضی
هذا حکم فقررات شتی مجلس ربعنی بدانکه نفقه زن دین نمیکرد در شوهر او مگر حکم قاضی یا برضای شوم
و زن پس وقتیکه مدتی گذشت پیش از حکم کردن قاضی بمقرر می نفقه او و یا پیش از رضا
شوهر و زن او ساقط میشود آن نفقه از شوهر و مراد به مدتی گذشته یکماه و زیاده از یکماه است و همچنین
حکم است در نفقه ولد صغیر ناتوان او در نفقه ولد بالغ او که جای مانده و ناتوان باشد پس بدرستیکه پسر بالغ جا
مانده و ناتوان در سنز صغیر نابالغ است اما نفقه دیگر خویشان که نفقه ایشان بر ولادهم باشد پس بدرستیکه بهین نفقه
ساقط میشود بگذشتن زمانه آن کرچه گذشتن مده آن بعد از حکم قاضی و یا رضای آن شخص باشد که نفقه
ایشان بر او لازم است مگر ساقط نمیکرد و وقتیکه آن نفقه دین گرفته شده باشد بجهت نفقه کردن یا
قاضی پس در ینصورت ساقط نمیشود بگذشتن مده آن بخلاف دین دیگر غیر از نفقه زیر که دین بگذشتن دستا
نمیشود پس نفقه و دین جدا شدند در این حکم ساقط شدن پس جایزه ندر حق بندی کردن و اذا عجز المحبوس
عن نفقة المرأة ليس لها ان تطالبه بالنفقة ولكنها تستدين على التزوج با مرفقاض ليعصام و قاضی بندی
عاجز شد از نفقه دادن زن خود نیست آنزن را که طلب کند از او نفقه را ولیکن آنزن دین میگیرد برشوهر خود از دیگری بامر قان
مقام
الاقار بالضم
جلد اول
۱۹۶
کتاب القاضی
للمرأة اذا ادعت علی زوجها انه موسر و ادعت نفقة الموسرين وادعی الزوج انه
معسر و علیه نفقة المعسرین فالقول للزوج انه معسر لتمسکه بالاصل (كفايه)
اگر زنی دعوی کرد بر شوهر خود که بدرستی او توانگر است و خواست از شوهر خود نفقه توانگرانرا و دعوی
کرد شوهر انزن که بدرستی من ناتوان هستم و بر من لازم است نفقه ناتوانان پس در این دعوی قول
شوهر معتبر است که بدرستی او ناتوان است زیرا که شوهر انزن دلیل گرفته باصل یعنی باصل مبنی
ناتوانیست واذاكان حال الزوج في العسرة معلوماً للقاضي يحسبه هكذا في المحيط و۲
لم يعلم القاضى انه معسر وسألته المراة حبسه بالنفقة لا يحسبه القاضى اول مرة لكن
یامره بالانفاق ويخبره انه يحبسه ان لم ينفق عليها فان عادت المراة بعد ذلك مرتين
اوثلاثا حبسه القاضى وكذا فى دين اخر غير النفقة (عالمكيرى)
و وقتیکه حال شوهر زن در ناتوانی معلوم باشد مر قاضی را پس قاضی بند می نکند او را همچنین ذکر کرده است در محیط
محیط و اگر قاضی نمیدانست که بدستی شوهر او نا توانست و زن خواست بند می نمودن اور ابسبب نفقه خود بند می
نکند قاضی او را در اول بارلیکن امر کند قاضی با و رابنفقه دادن برای زن او و خبر میدهد او را که بدرستی بندی
میکنم ترا اگر نفقه ندادی زن خود را پس اگر انزن باز گردید نزد قاضی بعد از خبر گردانیدن قاضی شوهر دو بار
یاسه بار و دعوی کرد نفقه خود را و خواست بند می نمودن شوهر خود رابند می کند قاضی شوهر او را
همچنین حکم است در دین دیگر غیر از نفقه سئل في رجل تزوج صغيرة بلغه مشتهاة
من امها ودخل بها قبل ان يوفيها المعجل ولان تركها عندامها وامتنع من الانفاق عليها
هل لها مطالبة بالنفقة والكسوة والسكنى والمهر المعجل حيث كان معتر فابانه لا اجاب على الزوج
رزقها وکسوتها واسکانها حیث سكن وايفاء ما بذمته من معجل صداقها واذا امتنع من ذلك
يجبر لينفق عليها ويحبس ليوفيها ما اعترف به من معجل صداقها (خيريه)
الافاقى الفقرر الى الله الوفرح
سید احمد حصاری
جلد اول ۱۹۷ کتاب ادب القاضی
پرسیده شد در حق مردیکه دخترا بالغ بی پدر اکه خواهش نفسانی باو نمیکند بنکاح گرفته بود انمرد اورا و دخول
کرده بود بان دختر پیش از دادن مهر معجل آن دختر و حالا او را نزد مادر او مانده بود و منع آورده بود آن
مرد از نفقه دادن بر آن دختر آیا هست مراو را خواستن نفقه و پوشاک جای سکونت و مهر معجل وقتیکه
آن مر د اقرار کننده باشد بنکاح او یا نه جواب گفته است که بر شوهر او واجبست طعام خوردن او
و پوشاک او و جا دادن سکونت او هر جانیکه شوهر او سکونت دارد و واجبست ادا کردن انچه بذمه اوست
از مهر معجل آنزن و وقتیکه منع آورد از ادا کردن این ششها مدعی مذکوره بند کرده میشود تا که نفقه بدهد او را و نیز بند
کرده میشود تا که ادا کند انچیز را که اقرار کرده است بآن از مهر معجل او و اذا حبسه لا تسقط عنه
النفقة فتوهر بالاستدانه حتي ترجع علي الزوج اذا ظهر ماله بان قال الزوج للقاضي
احبسها معى فان لى موضعاً فى الحبس خاليا فالقاضى لا يحبسها معه ولكنها تصير فى
منزل الزوج ويحبس الزوج لها كذا فى المحيط و اذا حبس للنفقة فما كان من
جنس النفقة سلمه القاضي اليها بغير رضائه بالاجماع وما كان خلاف الجنس
يبيع عليه عند ابى يوسف ومحمد رح ( عالمكيرى ) و بر فقنى ( در مختار )
و وقتیکه قاضی مدعی کرد شوهر او را ساقط نمیشود از نفقه زن او پس امر کرده میشود آنزن را بدین گرفتن تا دیگر نی اینکه
رجوع کند بآن دین بر شوهر او وقتیکه ظاهر شود مال شوهر او پس اگر شوهر او گفت مر قاضی را بندی کن این مرا همر او من پس
بدرستیکه مرا در بندیخانه جایست خالی از غیر پس قاضی بندی نکند زن را با او ولیکن صبر کند آنزن خانه شوهر خود وبند
کرده شود شوهر او برآ آنزن همچنان مذکور است در کتاب محیط و وقتیکه مرد بند کرده شد از برای نفقه زن پس آنچیزیکه
از جنس نفقه در خانه او موجود باشد بسپارد آنرا قاضی بزن او بغیر رضای او باجماع علما و انچیزیکه غیر جنس نفقه باشد
بفروشد آنرا قاضی نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی و همین قول فتوی کرده شده است و في الكرخی اذا
حبست في الدين الفتوى على انه لا نفقة لها وان حبسها الزوج بدين له عليها فلها النفقة
جلد اول
۱۹۸
كتاب اب القاضی
على الاصح الجوهرة النيرة در کتاب امام کرخی جه کر شد دست اینکه وقتیکه زن بندی کرد شد در دین دیگر
بغیر از شوهر او فتوی برین ست که نفقہ نیست آنزن را بر شوہر او و اگر بندی کردان را شوہر اوزن بسبب دیگینه را وان
بو پس در آنزن نفقہ ست بر شوهر او نابر صحیح ترین روایتها وحال دعامة واحدة لا يجبر على بيعها
في النفقة لانه لا يجبر على بيع ثياب البدن فى سأر الديون فكذلك في النفقة كذافي
فتاوی قاضیخان ولواختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي فالقول
قول الزوج والبينة بينتها كذا فى الوجيز للكردرى (عالمگيري ) مردی را یکدستار بود جیر کرده
نمیشود بر فروختن آن دستار در نفقه زن او زیرا که بدرستی جبر کرده نمیشود بر فروختن جامه های بدن در دیگر تر اینچین
حکم است در نفته همچنان مذکورت از فتاوای قاضیخان واگر زن شوهر اختلاف کردن د انداره وقت گذشتہ از همت
کردن قاضی نفقه او را پس معتبر قول شوہر ست معتبر گواهان زن است همچنان مذکورت نے کتاب و جیز که در ولا کر دینی
رحمه الله علیه وان طلقها تم ارتدت سقطت نفقتها وان مكنت ابن زوجها من نفسها
بعد الطلاق فلها النفقة (قدوي) والفرقان المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة
المحبوسة والممكنة لا تحبس الجلد هرة النيره واكر شو ہر طلاق کرد زن خود را بعد ازان انزن مرتد شد ساقط
میشود نفقه او واکر انزن قدست داد پسر خود را بر نفس خود بعد از طلاق کردان شوهر او را پس اور درین صورت نفقاست
و فرق میان این دو صورت انست که بدرستی زن مرتد بندی کرده میشود تا اینکه توبه کند از مرتد شدان والتقت
مریندی کرده شده را اوزن قدرت د ہندہ پر شوہر را بر نفس خود بندی کرده نمیشود فرد
الفصل الخامس فى المعاملات مع المحبوس فصل پنجم ثابت شده معاملات
بندی ولا يخرج المحبوس لجمعة ولا جماعة ولا للحج فرض فغیره اولی در مختار) ولا يختم
ممرضان ولا للفطرة لا الاضحى كذا فى المحيط ولا لعيادة المريض كذا في الخلاصة
(عالمگيرى ) ولا لحضور جنازة ولو كان بكفيل (زيلعى
بيرون
جلد اول
۱۹۹
کتاب ادب القاضی
بیرون کرده نشود بندي از بنديخانه براي نماز جمعه و نه براي جماعت نماز و نه براي حج فرض پیش بیرون کرده
براي حج غیر فرض بطریق اولي بیرون کرده نشود از بنديخانه بسبب آمدن ماه مبارک رمضان روز عید
فطر و نه بسبب روز عید قربان همچنین آورده است در کتاب محیط و بیرون کرده نشود از بنديخانه بسبب
پرسیدن بیمار همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوي و بیرون کرده نشود براي حاصر شدن جنار اگرچه
اقسامش باشد این چنین آورده است از کتاب طعن و في الخلاصة وتخرج بكفيل الجنازة اصوله و فروعه
(در مختار) اذا لم يكن له من يقوم بحقوقه ففي (فتح القدير) لا يخرجه وعليه الفتوى
در مختار و در کتاب خلاصة الفتاوی گفته است نیکی بندی بیرون کرده شود از بندیخانه و نیکی ضامنی بدهد اند
برای جنازه اصول او یعنی پدر و مادر و پدر کلان و ما در کلان و برای جنازه فروع او یعنی پیر و پسر پیرگرنیان
مر بیری ایشانرا کسیکه ایستاده شود بحقوق دفن ایشان نه برای جنازه غیر ایشان و براین قول فتوای
علم است ولو جن المحبوس قال ابو بكر الاسكاف رج لا يخرجه الحاكم وان دفع
عنه القلوم كما الناشمر (خلاصة الفتاوی اگر دیوانه شد بندی گفته
فقیه ابوبکر اسکاف رو که بیرون نکند او را حاکم از بندیخانه اگر چه برداشته شده است از قلم مینی تکلیفات
شرعیه اند شخصی خراب برده که بره تکلیف ها نیست ولو مرض مرضا اضناه ولم يجد من يخدمه ليخرج
بكفيل والالا ويبقى (در مختار) هذا اذا غلب عليه الهلاك وحضره الخصم
بعد الكفيل للاطلاق ليس بشرط بزازیه اگر بندی بیمار شد بیماری که لاغر و جهانی مانده
گرد آن بندی را ون یافت کسی را که خدمت اور اکند بیرون کرده شود از بندی خانه باضامن دگر همچنین دود
بیرون کرده نشود و همین قول فتوی کرده شده است و این حکم وقتی است که غالب شد میاشد بر او بلاک شدن
و حاضر بود خصم پس در این بیمار دادن ضامن برای رها نمودن بندی شرط نیست و لو له دیون علی النسا
واحتاج الى الدعوى عند القاضى يخرجه القاضى ليخاصم ثم يحبس خانيه (درمختار و طحطالوی)
جلد اول
۲۰۰
کتاب ادب القاضی
واگر بوده رشیدی را دینها بر مردم و محتاج شد بدعوی کردن بایشان نزد قاضی بیرون کند اورا تا قاضی
از بندیخانه برای اینکه دعوی کند با دینداران خود بعد ازان واپس بندی کرده شود اینچنین آورده است
در فتاوای قاضیخان و متى حبسه القاضی یکتب اسمه و نسبه فى ديوانه و يكتب من حُبس لاجله و
مقدار الحق عليه و يكتب التاريخ فيكتب حُبس فلان بن فلان بكذا و كذا درهما لفلان يوم كذا
من شهر كذا في سنه كذا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) وقتی که بندی کرد قاضی این اورا بسبب
حق مردم که بر و بود نوشته کند نام اورا و نسب او را در دیوان خود و نوشته کند نام شخصی را که آن بنده
از جهت او بندى شده است نوشته کند اندازه آن حق را که براو است نوشته کند تاریخ بندى شدن را
پس بنویسد اینچنین که بندى كرده شد فلان بن فلان باینقدر درهم مر فلانراست با اورا فلان
روز وفلان ماه و فلان سال اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی فان حُبس رجل في دين و
جاء الخريظ اليه بالدين فان القاضی يُخرج المطلوب حتى يجمع بينه وبين المدعى فان قامت
للمدعى بينه عادلة او اقراعاده الى السجن وكتب فى ديوانه انه محبوس بحق هذا المدا
ايضا مع الاول حتى اذا قضى دين احدهما يبقى محبوسا بدين الاخر كذا
في المحيط (عالمگیری) پس اگر بندی کرده شد مردی در دین شخصی مردی میگیرند و طلب میکرد اورا
دین خود پس بدرستى قاضی بیرون کند آن بندی را از بندیخانه تا اینکه یکجا کند میان او و میان مدعی او پس
گزشته مدعی را شاهدان عادل بحق او یا اقرار کرد آن بندى بحق او باز بگرداند قاضی آن بنبس او بید بخانه و نشوته
کند در دیوان خود که بدرستی این شخص بندی کرده شده است بسبب حق این مدعی او نیز بانمدعی اول تا شخصی نفر
اول نا اینکه گرا کرد دین یکی از ان شجریان ان اباق بماندبند یک ده د دین تا ب این که این آورده شده ای
لهما على رجل دين لاحدهما القليل وللاخر الاكثر لصاحب القليل حبسه وليس
لصاحب الاكثر اطلاقه بلارضاء و ان اراد احدهما اطلاقه بعد ما رضيا
جلد اول
۲۰۱
كتاب اداب القاضي
يحبسه بليله ذالك كذا في البزازية (عالمگيري) مرد و مرد برادرعي بود بر مردي ديگر يكي را اندك
بود و ديگر را بسيار قرض صاحب دين اندك است بندي كردن آن ديندار و نيست مر صاحب دين تر
را اگر در ان ديندار يرضاي آن ديگر صاحب دين واگر اراده كرد يكي از ان دو مرد رها كردن اورابعدانكه
رسانده بودند هر دوي ايشان به بندي گردان و نيست مرآن يكي را اين رها گردان همچنين ذكر شده است
در كتاب بزازيه ولا تخرج لمعالجة وكسب بل ولا يكتسب فيه (درمختار) وفي شرح ادب
القضاء عن السرخسي يرح انه الصحيح من المذهب (رد المحتار) و بيرون كرده نشود
بندي از بنديخانه براي علاج كردن بيماري وكسب كردن بلكه كسب نكند در بنديخانه و در شرح ادب القضا
امام سرخسي رحمه روايت شده است كه بدرستي همين قول صحيح است از مذهب ويمنع من الحمام ونیتو
في السجن ولا يمنع من دخول الزوّار عليه ولا من اللبس والطيب الطعام والبيع والشراء (قاضيخان)
ومنع كرده شود بندي از حمام و آبك بمالد در بنديخانه ومنع نشود از داخل شدن يارتباكان
برو ومنع كرده نشود از پوشيدن جامه وازخوشبوئي كردن واز طعام خوردن از فروختن وخریدن
بقدر حاجت ولو احتاج الي الجماع لا باس بان تدخل عليه زوجته او جاريته فيطأها في موضع لا يطلع عليه
غيره (قاضيخان) وفي الفتاوي العتابية وان لم يجد مكانا خاليا لا يجامع (عالمگيري)
واگر محتاج شود بجماع كردن باك نيست برانكه داخل شود براو زن اويگنيز او پس محي كنداوراد رجائي كبير نشود
برا و غير او و درفتا واي عتابيه آورده است كه اگر بندي جاي فارغ نيافت جماع كند ولا يجمع معاك
احد حتي قليله فاذا لزم حبس المرأة لا تحبسها مع الزوج وتحبس في بيت الزوج كذا في
البزازية (بحر) وبندي گردہ نشود با ديندار هیچ کسی غیر از ضامن او پس وقتي كه لازم شد بدین
شدن زن بندي نكند قاضي او را باشوهر او وبندي بكند اورا در خانه شوهر او همچنين
آورده است در كتاب بزازيه واذا حبست المرأة زوجها لا تحبس معه
جلد اول
۲۰۲
کتاب ادب القاضی
کما فی الخلاصة والبحر وفي البحر عن البزازية وغيرها اذا خيف عليها الفساد
استحسن المتأخرون ان تحبس معه وحاصله انها اذا حبسته وكانت من اهل
الفساد ويخشى عليها فعل ذلك اذا لم يكن مراقبا لها يكون مظنة ان حبسها له
لاجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه فليحبسها معه اما اذا لم يكن كذلك فلا
وجه لحبسها معه وهذا محمل مافي الخلاصة والبحرأه و وقتیکہ بندی کند زن شوهر خود را بندی کردا
نشود آنزن با شوهر خود همچین آورده است در کتاب خلاصة الفتاوی و در کتاب بحر از فتاوای بزار
و غیر آن نقل کرده است اینکه وقتی که ترس فساد باشد بران زن نیک پنداشتهاند علمای متأخرین
این را که بند می شود آنزن با شوهر خود و حاصل این حکم آن است که بدرستی زن اواگر بند می کند شود
او را و حال آنکه آنزن از اهل فساد بوده می ترسد شوهر او برا و کردن آن فساد را که اگر نکهبان بنا بر
بحال آنزن میشود جای کمان اینکه بدرستی آنزن بندی کرده است شوهر خود را از جهت همین کار کردن
نه محض بجهت گرفتن حق خود از او پس درینصورت هست در آن شوهر را بند می کردن آنزنرا با خود
اما وقتیکه اینچنین نباشد پس هیچ دلیلی نیست مرند می کردن زنز ا با شوهر او و همین که بیان کرد و به محمل
مسئله کتاب خلاصة الفتاوی است ولا يضرب المحبوس در مختار فی دین ولا غيره (عالمگيري
الا في ثلثا اذا امتنع عن كفارة الظهار والانفاق علي قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه
والضابط لما يضرب فيهالمحبوس ما يفوت بالتأخير لا الي خلف اشباه در مختار ورد المحتار
و زده نشود بندی در دین و نه غیر دین مکر در سه چیز وقتیکه منع آورده باشد از اد کردن کفارت ظهار
و از نفقه دادن خویشان خود و از نوبت کردن میان زنان خود بعد از نصیحت کردن قاضی او را و
قاعده کلیه برای چیزیکه زده میشود بندی در آن آنچیزی است که فوت میشود بتأخیر کردن بی بدل و عوض
ذکر کرده است این قاعده را در کتاب اشباه وانكان المحبوس لا يزال يهرب يؤدب بالقاضی
فایده
بندی زده نشود
مکر در سه جای
فایده
اگر بندی میگریخت
ادب کرده شود
مرد علم
جلد اول
٣٠٣
کتاب ادب القاضی
باسواط كذا فى الملتقط (عالمگیری) «اگر بونیدی که همیشه میگریخت از بند یخانه ادب بدهد اور اقاضی سیتا
زیانه همچنین مذکورست در کتاب ملتقطاً فاعلم القاضی ان المحبوس بحنال للخروج والهرب بنفسه
او بالرجوع الى الظلمة ليخرجوه ادبه القاضى بالسياط (قاضیخان) وقتیکه دانست قاضییان
بدرستی بندی حیله میکند برای برآمدن و گریختن از بند یخانه به نفس خود یا بازگشتن بظالمان برای
اینکه ایشان بیرون کنند او را از بند بخانه ادب بدهد او را قاضی بپنجاه تازیانه ولا ينبغى ان يحبس في
سجن اللصوص بجامع الرموز) ولا يغل ﻻاذا خاف فراره فيقيدا ويجول لسجن اللصوص ان
يختار ) الا اذا كان يخاف عليه منهم لما بينه وبين اللصوص عداوة ويعرفون لو حولوا اليهـــم
لقصد وه لا يحول كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) و نمیباید اینکه بندی کرده شود دیندار در زندان
دزدان در گردن او طوق آهنی انداخته نشود مگر وقتیکه بترسد از گریختن و پس بند انداخته شود دینا
او یا گردانیده شود در زندان دزدان مگر بر زندان دزدان نیز برده نشود وقتیکه ترس باشد بر این یبی
از ان دزدان از جهت آنکه باشد میان بندی و دزدان دشمنی و دانسته میشود که اگر تا
آن بندی را در زندان دزدان بگرداند و با ایشان یکجا کنند بر آینه آن دزدان قصد هلاک اور ا میکنندی
صورت گردانید ، نشود بزندان دزدان ولا يجرد ولا يواجر (تنوير، ولكي ان آجر هو نفســـــه
واخذ الأجرة يترك له قوت يومه وعياله ويصرف ماسوى ذلك الى رب الدين العا
المكيرى) ولا يقام بين يدى صاحب الحق اهانة له (تنوير) ولا يصفد و لا
يقيد ولا يمد (عالمگیرى) ولا يجوف (خلاصة الفتاوى) ولو كـــــان
ببلد لا قاضى فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يا خذ حقه جواهر الفتاوی، در محلهای
و برهنه کرده نشود بندی مزدور کرده نشود ولیکن اگر آن بندی خود را مزدور کرد
و مزد خود را گرفت گذاشته شود برای او قوت یکروزه او وعیال او و صرف کرده
ماده
مدیون در مجن
دزدان نشود
فائده
بندی مزدور
کردہ نشود
جلد اول ۲۰۴ کتاب ادب القاضی
شود آنچه که غیر از قوت یکروزه او و عیال اوست بصاحب دین ایستاده کرده نشود و حصه یومیه
حق بجهت سبکی او وابسته کرده نشود و بند انداخته نشود در پای او و کش کرده نشود و ترسانیده نشود
باشد صاحب حق بشهریکه قاضی نباشد در آن شهر درینصورت ملازم دین لازم باشد با دیندار خود
و روز تا اینکه بگیرد حق خود را این چنین ذکر شده است در کتاب جواهر الفتاوی واجرة السجان
والسير على رب الدين كجامع الرموز و مزد بندی بان و بسته می خانه بر صاحب دین است
واذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس ان يمنع ويقدر له الكفاف وفي الخزينه
و وقتی که بود بندی که اسراف میکرد در طعام پس حکم قیاس این است که منع کرده شود ازان اسراف
کردن و اندازه کرده شود برای او آن قدر طعام که کفاف او شود و تعیین مکان ای مکان
المحبوس لمعلوم ارادة صاحب الحق للقاضى الا اذا طلب المحق مكانا اخر فيجيبه لذلك قنيه و
افتى المصنف ح تبعا لقارى الهدايه بان العبرة فى ذلك لصاحب الحق لا للقاضى
وفى النهر ينبغى ان لا يجاب لو طلب حبسه فى مكان اللصوص ونحوه (در مجتمع)
و اختیار معلوم کردن جای بندی کردن در وقت نا بودن اراده صاحب حق نه قاضی راست
مگر معلوم کردن جای بندی کردن مر قاضی را نیست وقتیکه مدعی نخواهد دیگر جای بندی کردن پس قبول
کند قاضی خواهش او را باین بندی کردن بهمان دیگر جای گیر کرده شده است این حکم در کتاب قنیه
و فتوی کرده است مصنف رح به پیروی قاری هدایه باینکه بدرستی اعتبار معلوم کردن جای بندی بصاحب
حق راست نه قاضی را و در کتاب نهر فایق آورده است که بشاید اینکه قبول کرده نشود خواهش مدعی اگر
میخواست بندی کردن دیندار را در زندان دزدان و مانند آن وفى المحيط يجعل للنساء سجا
على حدة دفعا للفتنة در مختار و قاضیخان و المحيط تا و در کتاب بحر رائق از کتاب محیط نقل کرده شده اینکه گردانیده شود
برای زنان بندیخانه جدا از جهت دور شدن فتنه ولیکن نگاهدارد زنان را مردی یعنی بندی بان او مرد باشد
جلد اول
۳۰۵
کتاب ادب القاضی
واذا سال القاضی عن المحبوس بعد مدة فاخبر انه مفلس وصاحب الدیـن
غایب فان القاضی یاخذ منه کفیلا بنفسه ویخرجه عن المحبس (قاضیخان) و وقتیکه پرسید
قاضی از حال بندی بعد از گذشتن مدة بندی شدن او پس خبر داده شد مر قاضی را که بدرستی این بندی مسلس
است و حال آنکه صاحب دین غایب بود پس در ستیکه درین صورت قاضی ضامن سر بگیرد ازان بندی
و برآورد او را از بندخانه ولو قال المحبوس نقدت المال صاحب المال غایب یرید تطویل
الحبس علیه فانکان القاضی یعلم انه حبس بدین فلان لا غیر و یعلم مقدار الدین
الذی حبس به بانکان القاضی حین حبسه کتب انه حبس بدین فلان بکذا کان القاضی
بالخیار انشاء اخذ المال منه وخلی سبیله وانشاء اخذ منه کفیلا ثقة بالمال
والنفس و خلی سبیله (قاضیخان) وفی الاشباه لا یجوز اطلاق المحبوس الا بر ضا خصمه
الا اذا ثبت اعساره او احضر الدین للقاضی فی غیبة خصمه (درمختار)
ولو مات الطالب القاضی الذی حبسه وارثه فی الحصص یحطی سبیله کذا بمجتبی (قاضیخان)
و اگر گفت بندی که نقد کرده ام آن مال را و صاحب آنمال غایب است و اراده کرده است انتصاب
مال دراز کردن بندی شدن را برمن پس اگر میدانست قاضی که او بندی شده است بسبب دین فلان
شخص غایب نه بدین دیگری و میدانست مقدار آن دین را که آن دیندار بسبب آندین بندی شده اسـت
باینکه قاضی در حین بندی کردن او نوشته باشد که بدرستی فلان شخص بندی شده است بسبب دین این قدر
فلان درینصورت قاضی مختیار است اگر رضامتی شود بگیرد از بندی آنمال را و بگذارد راه او را و اگر رضا متی شود بگیر از وصا
و متعهد بمال سر او و بگذارد راه او را و در کتاب بشباه آورده است که روانیست باز کرد این بدی مکرب ضایتی طلب دین بر تغییر رضا
صاحب دین رواست باز کردن ازبند وقتی که ثابت شود ناتوانی بیندار یا حاضر کند مدار دین ابرای قاضی رحال غیبت خلیفه
صاحب دین واگر پر صاحب این حال آنکه آنقاضی که ند که دست آن نیندار را ارت انصاب دین باشد کند دست بعض محطاتی
فایده
در موضوع مدای محصل طلبین
قاضی اختیار است
فایده
د این هر دو قاضی بارث
او بود رها کند مدیون را
جلد اول
۲۰۶
کتاب ادب القاضی
فایده در
بندی بدین دو کس که حق
یکی را ادا کرد را گروه نشود
تا ادای
دیگر
قاضی بگذارد راه دین دار را تا مردم منجم نکند قاضی را و اذا كان الرجل محبوسا بدین رجلین فادی
الى احدهما لا يخرج من السجن حتى يؤدى حق الاخر وهذه المسئلة دليل ان للمحبوس ان يؤثر
بعض الغرماء على البعض تا نیگوی و اگر شخصی بندی کرده شده باشد بدین دو مردپس ادا کرد
یکی از ایشان حق او را بیرون کرده نمیشود از بند خانه تا وقتیکه ادا کند حق آن دیگر را و این
مسئله دلیل است بر اینکه بدرستی بست بندی را برگزیدن بعضی از صاحبان دین را اگر دین الین
بر بعضی دیگر وقد نص في فتاوى النسفي رح على ذلك وصور المسئلة المذكورة ثم رجل عليه الف
درهم لثلثة نفر لواحد منهم خمسمائة ولواحد منهم ثلثمائة ولواحد منهم
مائتان فاجتمع الغرماء وحبسوه بدينهم فى مجلس القضاء وماله خمس مائة كيف
يقسم مالہ بینھم قال اذا كان المديون حاضر فانه يقضى ديونه بنفسه وله ان يقدم
البعض على البعض في القضاء ويؤثر البعض على البعض وان كان المديون غايبا والدين
ثابت عند القاضافا نقسم ماله بين الغرماء بالحصص وليس للقاضي ان تقدم بعضهم البعض علمكم
و بتحقیق تصریح کرده است در فتاوای نسفی رح برین روا بودن برگزیدن دیندار بعض صاحبان دین را
بر بعضی و صورت مسئله ذکر کرده شده در فتاوای نسفی انیست که بر مردی هزار درم دین بود و شه نقر را که بریکی پایان
را پنجصد درم و مر دیگری از ایشان را سه صد درم و مر دیگر از ایشان را دو صد درم بود پس جمع شدند آن خویان
دین و او را بندی کردند بسبب دینهای خود در مجلس قضا و حال آنکه مال آن نیندار پینصد درم بود چگونه تقسیم کرنا
مال او میان صاحبان دین گفته است علامہ نسفی رح که اگر دیندار حاضر بود پس بدرستیکه او اد اکند دینهای خود را
بنفس خود و ہست مراو را که مقدم کند بعض صاحبان دین را بر بعض دیگر در ادا کردن اینکه بر گزیند بعضی با عرض
دیگره اگر دیندار غایب بود و دین صاحبان دین نزد قاضی ثابت شده بود پس قاضی تقسیم کند مال او را بمیان
صاحبان دین باندازه دینهای ایشان و نیست مر قاضی را ولایت پیش کردن بعض صاحبان دین بر برای اینکه
کتاب ادب القاضی
جلداول
وفی نوادر ابن سماعة عن محمد اذامات الرجل وفی الورثة صغیر وکبیر فالمیت رجل دین فجئ به الی الکبیر
ثم اراد ان یطلقه لم یطلقه القاضی حتی یتوفی للصغار (عالمگیری) و در کتاب نوادر ابن سماعه
روایت کرده است از امام محمد رح که وقتیکه مرد شخصی پدر ورثه او وارث صغیر وکبیر بود و مرآن مرد را شخصی دیگر دینی کبد
بندی کرد وارث کبیر او آن مرد دیندار را بعد از ان خواست آن وارث کبیر که رها کند آن مردر اور پس حارت نکند
اور اقاضی تا وقتیکه ضامن و نضیفه نگیرد برای ورثه صغیران و ولد یحبر المیون علی الدین يدفع المال فی المدار عقارات
وصحیفه دار د قاضی بندی بودن شخص توانگر را تا آنکه بدهد مال را برای مدی المدیون فی الدین اذا متنع عرضا
الدین والمال فانکان ماله من جنس الدین بانکان ماله دراهم والدین دراهم فالقاضی بضے دینہ مردنها
بلاخلاف (عالمگیری) یعنی بغیرامروانکان احدهما دراهم والاخرد نانیر او بالعکس باعہ القاضی الدین
لاختیار اصحانا لاتحاد هما فی الثمنیة (ردالمحتار) وکذا یبیع القاضی عرضه وعقاره عند
هما وعلیه الفتوى لاختیارا وصحیحه فی تصحیح القدوری ویبیع كل ما یحتاج الی محال
وحاصله نه اذا امتنع عن البیع یبیع علیہ القاضی عرضه وعقاره وغیرها (ردالمحتار)
شخصیکه بند می باشد در دین و قتیکه منع آورد از ادا کردن دنجال آنکه اورا مالی بود پس اگر مال او از جنس دین بود
چنانکه مال او درهم باشد پس قاضی بکند دین اورا از در همها شی بغیر اختلاف یعنی بغیر امر دنیای رضی حجاب
با ذن او نیست واگر یکی از دین ومال او در مها بود و دیگر طلا نا یا به عکس این بود درین صورت
بفروشد آنرا قاضی در دین او بدلیل استحسان از جهت یک بودن درهم و طلا در بها بودن همچنین
بفروشد قاضی خنثهای او را و زمین و خانه اورا نزد صاحبین رحمهم الله تعالی و بر قول صحبین ست
فتوی و صحیح کرده است این قول صاحبین رادر صحیح قدوری وبفروشد قاضی هران چیز او را
که در حال احتیاج بان چیز نداشته باشد و حاصل این حکم این است اگر بنده می منع آورد از فرون
مال خود در دین بفروشت قاضی بر او رخها و زمین و خانها و دیگر اشیای اور اغیر
فایده
بندی لودان
دراز
فایده
اگر مجهوت مان است
واد، نمیکرد دین را
قاضی، ما
جلد اول
۲۰۸
کتاب ادب القاضی
از رخت و زمین و خانه ولکن پیبدا بیدنانیرها اذا کان لدین دراهم فان فضل الدین عز ذلک یبیع
العروض اولا دون العقارفان لم یف ثمنه بدینه یحضر الذین صرحین ابیع العنا را بیدا الا بیع
العقار اصلا (عالمگیری) لیکن ابتدا کند قاضی بفروختن طلاهای او اگر دین او در مها باشد پس اگر ز یادو شود
دین او بهای طلا بفر وشد قاضی رختهای او را نه زمین و خانه او را پس اگر وفا نکر دبهای رختهای او بدین بایدا
شددین واز بهای رختهای او در نیوقت بفر و شد قاضی زمین خانه او را د اما الخرازم نیست پر گز بفر و شد زمین خانه او را
واذکان لمديون تياب يلبسها ويمكنه ان يجزي بدون ذلك فانه يبيع ثيابه فيقضي الدين بعصر
تمنها وتترد بما يفي نوب يلبسه على هذا القياس اذ كان له سكن ويمكنه ان يجزي بد ون ذلك المسكن مع
المسكن يصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشترى بالباقى سكن لنفسه وعن هذا قال مشايخنا رجمهم
الله تعا أنه يبيع ما لا يحتاج اليه للحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في الشتاء
واذكان له كانون من حديد او صغر يبيعه ويتخذه كانون امن طين (عـالــمــكــيـرى)
و اگر دین دار را جامهای پوشیدنی بود که میپوشید آنها را و ممکن بود اور اکه بسندگی کند بغیر آن جامع پس
بدرستی بفروشد قاضی جامهای او را پس ادا کند دین او را به بعض بهای آنها و بخرد به باقی بهای آن جا
را که بپوشد آنرا و بر همین قیاس است وقت یکه باشد او را جای سکونت و مسکن باشد اور ا که بسنده
کند بسکونت کردن به آنجاییکه دون ترست ازین جای سکونت بفر و شد قاضی همین جای
سکونت او را و صرف کند بعض بهای آنرا بصاحبان دین و بخرد به باقی آن بها جای سکونت
برای خود و از همین جهت گفته اند مشایخ ماری که بدرستی بفرو شد قاضی آن چیز یرا که در حال
حاجت بآن نداشته باشد تا که بفر و شد نمد او را در تابستان و فرش چرمین اور ا در زمستان
و اگر بود اور آتشدان از آهن یا برنج بفر و شد قاضی آنرا و بگیر د برای خود واشعر ان کلمی
ثم أى قادم يترك لمديون عن ماله و يباع ما سواه ليدين كمحد هذه المسئلة في نتيجه من الكتب
جلد اول
٣٠٩
کتاب ادب القاضی
(عالمگیری) وفى البزازية ويترك له دستان من الثياب وسماع البانى (رد المحتار)
وفى أدب القاضي للخصاف رح أنه لا يحجر عليه ان يبيع مسكنه ومركبه وخادمه
لان هذا أصول حوايجه وحاجته مقدمة على ساير الديون هكذا فى المحيط وشرح
القدوري (خلاصة الفتاوی) بعد ازاین چند قدار از مال دیندار مانده میشود برای او و فروخته
میشود دیگر مال او غیر از ان ذکر نکرده است امام محمد رح این مسئله را در چیزی از کتابها و در کتاب نیز
آورده است که مانده شود برای دیندار دو دست پوشاک از جامهاد فروخته شود باقی اسباب دوری او
و در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رح آورده است که بدرستی خبر کرده نشود بر دیندار بر و ختن جا
سکونت و مرکب سواری او و خدمتگار او زیرا که این چیزها حاجتهای اصلی اوست حاجت او پیشتر است از دیگروته
اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط و قدوری و روی الحسن عن ابی یوسف رح اذ (باباغ امین
القاضی عروض المديون في دينه وقبض الثمن وهلك ثم استحق المبيع رجع
المشترى على الغريم برجع الغريم على المطلوب ولا يرجع المشترى على المطلوب (عالمگيرى)
و روایت کرده است امام حسن رح از امام ابو یوسف رح وقتیکه فروخت امین قاضی جنسهای دیندار
را در دین او و قبض کرد امین قاضی بهای آنها را و تلف شد آن بها بعد از ان استحقاق برده شد
آن جنسهای فروخته شده در ین صورت رجوع کند خریدار مصاحب دین رجوع کند صاحب دین
بر دیندار خود ورجوع نکند خریدار بر دیندار اذا افلس المشترى أ كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لاجل الثمن
(خلاصة الفتاوی) وقتیکه مفلس شد خریدار اگر این مفلس شدن پیش در از قبض کردن او آنچیزی
فروخته شده را بفروشد قاضی آنچیزی فروخته شده را از جهت دادن بها برای فروشنده ويجوز اقرار المفلس
بالدين لغين بعد ان يحلف بالله ما اقر به حيلة وبالتفليسة وهذا قول ابي يوسف رح (عالمگيري)
و رواست اقرار کردن بندي بدین برای غیر صاحب دین بعد ازینکه سوگند بکند که نخواهی شانه که فرار گردان برای
فایده
اگر فروخت امین قاضی مال
محبوس دین مالک شد
اقرار محبوس بدین در عهده
صاحب دین
جلد اول ۳۱۰ کتاب اداب القاضی
بطریق زمانه سازی و این قول امام ابو یوسف است «واذا اقر المحجور بالبیع محلف المشترق بالله انه
اشترى منه صحيحا ودفع الثمن اليه وما كان ذلك تلجئة كذا فى المحيط (عالمگیری)
و وقتی که اقرار کرد بندى بفر وختن مال خود سوگند بکند خریدار که قسم بخداوند تعالی که خریده ام آنرا از بندی
بیع صحیح و داده ام بهای آنرا به بندی و نه بود آن بیع بطریق زمانه سازی همچنین ذکر شد و دست در کتا
محیط ولا یلزم المدیون ببيع مقصود بهامرهر کذا فى الملتقط اعلمگیری) و پیشو مر ندهد قاضی زنی را که بزو وین - بیع مهر
بجهت اینکه ادا کند دین اورا از مهر او ولو قال من يزند حفه اريدج قرضی و نصى دينی جل للامومین ط بعيد نارد
ثلاثة ايام ولا يحبسه ادر المختار) وكذا لو قال المهلنى ثلاثا لا دفعيه كذا قد مناه وهذا اهم من ان
يدفعه ببيع عرض او عقار او باستقراض او استجلها او غير ذلك (رد المحتار) واکر گفت شخصی که
اراد ه شده بود جهت می گردن او که میفروشم رخت خود را واد امیکنم دین خود را مهلت بده قاضی اورا
دو روز یا سه روز و بندی نکند او را و همچنین بـندی نکندا و ر ا وقتیکه گفت که مهلت بده مرا سه روز
تا بدهم با و دین اور ا چنانکه پیش ازین بیان کردیم و این دادن عام ترست از اینکه بدهد اور ابفر وختن
رخت یا بفر وختن خانه و زمین و با بقرض خواستن از کسی با بطلب کردن بخششی یا غیر آن مسائلی عدلیون
معسر ليس له مال وعليه ديون لار بابها لا تدرك عليه الى الحيلة وله فاضل يكفي الديونة وكربانو جربت
يأخذ ارباب الديون ديونهم من فاضل كسبه الجواب نعم رفتاوى حامدیه) پرسیده شده اس
از حال دیندار ناتوان که نباشد مر اور امالی و برو با شد دینها مر صاحبان دین و نباشد مر اور امالی پیدا کردن میچی
دنیا ه م اور ا با شد زیادتی کسب بس آیا دست صاحبان دین که ثابت شود بوشرعی بخود گیرند که کینو دنیاس
از یادتی کسب یا د د چیست ایشانر الجواب میگه بله جایز است صاحبان دین گرفتن دنیا هی خود را از یادتی کسب و سنل
عن المديون بيدين وله مال ظاهريم المديع بقلك دبيعر بن جوية فكلام حكومص فك قاض ان لا مري كازان
ان يقضى عنهذا المبالغ يقول المصاحبين ويديع عليه امواله ويقضى بها دينه حجه اعلمه كان لديون
جلد اول
۲۱۱
کتاب حبس القاضی
وله ان يحجر عليه من هذه التصرفات فاداقضى به نفذ (فتاوى حامدى) بازم پرستی شد در
از حال شخصی که بندى شده باشد بسبب دين وحال انكه مر او را مالی ظاهر و است و ميگرد با نكه بخشش ميكرد
و وقف میکرد و میفروخت آنکه محتان میگرد اپس پیش حكم تصرف او پس جواب ادو است که باشد با
چنانکه ذكر شد پیش و است و قاضی را که حکم کند درین مسئله بقول صاحبین رح و بمفرد شد به جبر بر او تها
او را وا دا کند بآن دین اور ا مات دانکه او راضی نباشد در واست مر قاضی را که منع کند او را ازین
تصر فها پس وقتیکه حکم کرد قاضی بمنع بودن و از تصرفات نافذ است این حکم او وقى النوازل القولى لا
شئ له ولا يجد من يكفله بنفسه لا يحبه القاضي وخلى دينه وبين الغريم ان شاء الا زمه وان سا
ترکه (بحر و ا شق) و در كتاب نوازل آورده است تا قولن مر او را هیچ چیزی نبود و موجود نمی باید
او کسی که ضامن سر او شود بندی نکند او را قاضی وخالی کند میان او و صاحب دین اگر رضای قضا درین بازیه
بآن دیندار خود و اگر رضای او شد بگذارد ورا الفَصلُ السَّادِسُ للملازمة فصل ششم ثابت است بیان
حكم لازم بودر صاحب دین با دینار خودولا يخول بيته وبين غرفة له (عدايه) اى لا يمنعه من دخولها ومنعه
بعد اخراجه من الحبس (عنايه) على الظاهر هداية وله نهادا لا ليلا الا ان يكفله ويسنا
للمراة مرأة تلازمها ( در مختار) فان لم توجد حبسها فى بيت مع امراة وجلس هو
على الباب والمراة فى بيت معها وهو على الباب الا يز له غير ذلك (بحر) اواحفار المطلوب للحبس
والطالب الملازمة فيجد الجدار العجوز الطالب لا يضر ويكلفه في البرادية لكفيل بالنفس و
للطالب ملازمة ملازم كافل ( وقاية هذه الاشخاص به بتواند کند قاضی میان بندی و میان صاحبان
دين او يعنی منع نکند قاضی دیندار این بندی را از رفتن درون خانه پیش بازنها او در آن اواز شد بیخانه بنابر ظاهرده
پس لازم باشد ا با ودیندار ان در روز و د شب مگر لازم باشد در شب با او اکر کسب میکرد
آن بیندار در شب و یا جاره گرفته شود برای لازم بودن زن زنی که لازم باشد با آنزن که دیندار است
فصل ششم در بیان لازمه شدن
صاحب دین با دیندار
خود
جلد اول
۲۱۳
کتاب ادب القاضی
چنانکه در کتاب غنية المفتیین آورده است پس اگر موجود نشد ناچار دزدانی که لازم باشد با آنزنی که دیندار است
بندی کند قاضی آنزن را که دیندار است در خانه بازنی و بشنود القضا حب دین بر دروازه آن خانه یا بندی کند
آن زن را که دیندار است در خانه خود با زنان و القضا حب دین بر دروازه باشد و نیست مرصا حب دین را
غیر ازین که بیان کرده شد و اگر دیندار اختیار کرد بندی شدن خود را وصاحب دین اختیار کرد لازم بودن را
با او پس در باب حجر از کتاب هدایه آورده است که اختیار داده شد دست طلب کننده دین را مگر اختیار
صاحب دین را در جهت فرار مگر بآن دیندار بر سر درد و لازم بودن صاحب دین با او و در کتاب فتاوی
تکلیف کرده است دیندار را بدادن ضامن سر مصاحب حق راست لازم بودن با دیندار و آن امر است
اگر آن دیندار اقرار کننده بود بحق وقال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلواني در احسن الاقوال
في الملازمة ما روى عن محمد رحمه الله عليه انه قال يلازمه في نباته ومشيانه ولا يمنعه
من الدخول في اهله ومن الغداء والعشاء ولا من الوضوء والخلاء (قاضیخان)
وفي الفتاوى العتابية ويجلس على باب داره حتّى يخرج وليس له ان يجلسه في موضع
(عالمگيرى) وليس للطالب ان يحبسه في الشمس وعلى النهر او في مكان يتضرر به (بزازيه)
وگفته است شیخ امام شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه که نیکوترین قولهای علما در لازم بودن صاحب دین
با دیندار آنچیزیست که روایت شده است از امام محمد رحمة الله علیه که بدرستی امام محمد رح گفته است
که صاحب دین لازم باشد با او در نزدیک خانه او و در جاهای رفتن او و منع نکند او را درآمدن و باهل خانه او منع
نکند اورا از طعام خوردن چاشت و شبانگاه او و منع نکند او را از وضوکردن و از آبخانه رفتن و در فتاوای عتابیه
آورده است که بنشیند صاحب دین دروازه سرای اوتا که بیرون شود و نیست مرطلب کننده حق را که بنشاند دیندار را در جای
و نیست طلب کننده حق که بنشاند او را در آفتاب یا بر لب دریا بجای که ضرر میرسد باو فان اراد الطالب ان یمنعه عن ذلک
یکفیه مؤنة الغداء والعشاء وما یحتاج الیه مما لا بد منه وله ان يلازمه بنفسه وليس له ووكل قاضيخان
جلد اول
۲۱۳
کتاب القاضی
ونخوله بمن شعب والعجون الرأی فیه الی صاحب الدین انشاء لازمه نفقته العینة بماهر ولدی ان
فدای برداین پس اکر ما را دو کرد صاحب دین اینکه منع کند دیندار را از در آمدن بخانه او و از طعام خوردن
صبح و شام پس ایدیعنی کفایت نماید مشقت طعام صبح و شام او را وکفایت نماید انچه که محتاج با شد دیندار
از کلان چیز ها ئیکه ناچار ایست او را ازان وست صاحب دین اگر لازم باشد با دیندار خود بفس خورد و ببر و دران
خود و با پسران خود و به برادران خود از ان کسانیکه دوست دارد و صحیح این است که بدرستی لازم
با دیندار را می حبر هر صاحب دین است اگر رضای او شو دلازم باشد با دیندار خود او و اکر رضای او شود
لازم باشد با او دیگری غیراو و اعتبا ریست مردیندار را در رای اور و قبول کردن لازم بودن شخصی معین
فی الخضام سالہ محمد فانکانت الملازمة تضر بعیاله وهو ممن يكتسب في سقى الماء في
طوق، قال امر صاحب الحق ان يوكل غلاماله يكون معه ولا امنعه عن طلب قدر قوت
يومه ولعياله وكذلك لكان يعمل في سوقه قال انشاء ترك ياعما يعني هذا المفلس ثم يلا زمه
على قدر ذلك عالمگیری، وقال القاضی المذهب عندنا انه لا يلا زمه في المسجد لانه بني لذكر الله
تقا و در بعضی از راو یه ا واکفند است امام ہشام - که پرسیدم از امام محمد - کہ اکر لازم بودن صاحب این با دیندار ضرر
میرساند بعیال او و حال انکه آن دیندار از جمله آن کسانی بود کہ کسب میکرد در آب دادن بگردن یا و کفت
امام محمد ه که هرکنم صاحب حق رابانیکه بصر ف بدهد بر خود اگر لازم باشد با او منع میکنم اور از طلب کی دو و توان
یکروزہ او ومقدارقوت عیال او و همچنین حکم است اگر آن د یندار بود که عمل میکرد در بازار خود گفته است امام محمد کہ اکر رضا
صاحب دین شود بگذارد او را چند روزی یعنی مفلس را بعدازان لازم باشد با او باندازه آن در تائیکه اورا در ان روز ما گذ شته
و کفتہ است قاضی که مذهب نزد ما اینست که لازم نباشد با د یندار خود در مسجد زیرا که مسجد آباد شده است برای داریا
خدا تعالی جل شانه و بین قول قاضی فتوی داده شداست وفالقد ملك حق الطلب من القاضى ان يا خذ من البديعة كفينا
وان الشد عليه اعطاء الكفيل و القاضي بأمر المد عى الملازمة اختار صنة الفتاوى وفي الموازية لزيد في يد ه عرض
جلد اول
۲۱۴
کتاب ادب القاضی
معین لانه حبس ولا يمنع من الدخول عليه للتعاهد الا اذا اعطاه الدائن واعتد له مكانا للخلط (بحر)
و در کتاب تتمه آورده است که وقتیکه مدعی طلب کند از قاضی اینکه ضامن بگیرد از مدعی علیه مانع آورد در دبی
از ضامن دادن سپس قاضی امر نماید آن را به لازم بودن و با آمدنی علیه در کتاب بزازیه آورده است که امر بایت
صاحب دین با دیندار در جای معلوم زیرا که این لازم بودن در جای معلوم بندی کردن اوست و منع کند اورا
از درآمدن در خانه او از جهت خائید کردن یا طعام خوردن چاست مگر منع کند او را در ان و قتیه اطعام
بدهد او را آن صاحب دین و آباد وکند برای او جای را برای خلیطه کردن الفصل السابع بعض مسائلي يا
والتعزيز و فصل هفتم ثابت است به بیان بعضی مسلمان سیاست وتعزيز السياسية استصلاح الحلاق بار شاه الی
الطريق
فصل هفتم در بعض مسائل سياسة
وتعزير
المنجي في الدنيا و الاخره وهي من الانبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن السلاطين والملة
على كل منهم في ظاهرهم لا غير ومن العلماء ورثة الانبياء على الخاصة في باطنهم لاغير ذكا في المقران
فایده
تعریف سیاست
وغيرها (جامع الرموز) ومثله في در المنتقی قلت هذا تعريف السياسة العامة الصادقة
علی جميع ما شرعه الله تعالي لعباده من الاحکام الشرعية وقد تجعل اخص من ذلك سيما
فيه زجر وتأديب ولو بالقتل كالمانعوا فى الزكوة والسارق والخناق اذا تكرر منهم ذلك جعل فعلهم
سياسة ولذا عرفها بعضهم بانها تغلیط جناية لها حكم شرعی جسما لمادة الفساد وقوله
لها حكم شرعي معناه انها داخله تحت قواعد الشرع وان لم ينص عليها بخصوصها فان ملاك
الشريعة بعد قواعد الايمان حسم مواد الفساد لبقاء العالم ولذا قال في البحر وظاهر كلامهم
ان السياسة هي فعل شيئ من الحاكم المصلحة براها وان لم يرد بذلك الفعل دليل جزئى وفي
حاشية مسكين عن الحموي السياسة شرح مغلظ (رد المحتار) پس سیاست کردن نکوئی
خویستن خلایق ست بکشان دادن او است مرایشانرا بآن راه نجات هنده باشد و دنیا و آخرت پس مین سیار استینام
علیهم السلام ثابت است بر خواص وعوام در ظاهر وباطن ایشان و از سلطانان پادشاهان بر سر یک از عوام و خواص د ظاهری است
جزء
جلد اول
۲۱۵
کتاب ادب القاضی
ند در باطن ایشان و از علمای که وارثان پیغمبران علیهم السلام ثابت است بر هر کدام از خواص در باطن ایشان نه در ظاهر
ایشان چنانکه در کتاب معزوات و غیرآن در د و هفت مانند این بیان در کتاب در منتقی ذکر شده است امین میگویم
که این تعریف بر سیاست عامه است که صادق است بر تمامی انچیزیکه روا کردوست آنرا خدایتعالی
برای بندگان خود از حکمهای شریعه و مستعمل شرع و لفظ سیاست خاصتر را از معنی قرآنی چیزیکه زجر و ادب دارین باشد
اگر چه بکشتن باشد چنانکه فقهاء گفته اند در باب لواطت کننده و دزد و مردیکه مرد مانرا بیمار میکند از کله وقتی که
مکرر شود از ایشان همین کار های ایشان حلال است کشتن ایشان از جهت سیاست از این جهت تعریف
کرده است سیاست را بعضی علماء جو باینکه سیاست سخت کردن جنایتی است که بر آن جنایت الحکم شرعی از اینه
بریدن ده و اصل فساد و این قول که گفته شد که بر آن جنایت احکم شرعی باشد معنی او چنانست آن جنایت در فعل آن
زیر قاعدهای شریعت اگر چه تصریح خاص بحکم آن جنایت نشده باشد زیرا که بنای شریعت پس از قاعده های اینان
بریدن ماده و اصل فساد است برای باقی ماندن عالم و ازین جهت در کتاب بحر رائق گفته است کلام اکثر
فقها در این است که سیاست کردن چیزیست از حاکم برای مصلحتی که نیکو می بیند آنرا اگر چه در شرع ذری
باشد بان فعل دلیل جزوی و در حاشیه طحطاوی انکتاب عموی نقل کرده است که سیاست عبارت است
از امر شرعی سخت کرده شد، السياسة يجوز في كل جناية والراى فيه إلى الامام على ما في الكافي يقتل
مبتدع يتوهم انتشار بدعته وان لم يحكم بكفره كما في النصاب بدائع جامع الرموز
سیاست وا میشو د در هر جنایت و رای در آن مفوض بپادشاه است زیرا که در کتاب کافی ذکر شده است میکشد
کشتن مبتدعی و هم کرده شود پراگنده شدن بدعت او اگر چه حکم کرده نمیشود بکفره چنانکه در کتاب تهیه ذکر شدگان
وهي نوعان سياسه ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثير امو المظالم
وتروع اهل الفساد و توصل إلى المقاصد الشريعية فالشريعة توجب الميصرا ليها والاعتماد في اظهار الحق
عليها وهي باب واسع لمن اراد تفصيلها فعليه بمراجعه كتاب عين الاحكام القاضي علاء الدين الابرش
بيان اقسم
سیاست
جلد اول
۲۱۶
کتاب القصاص
الطرابلسي نسخة (رد المحتار) في باب الحدود والسياسة بر دو قسم است یکی سیاستی است ظالمانہ پس
حکم شریعت حرام کرده است آنرا و قسم دیگر سیاستی است عدل کننده که می برارد حق را از ظالم و دفع
میکند بسیاری از ظلمها را و منع میکند اهل فساد را و میرساند بمقصد های شرعی پس شریعت واجب کرده اس
بازگشتن بآن اعتماد در ظاهر نمودن حق بر آنست این جمعیت فروغ پس کسیکه اراده بیان آنرا دارد پس لازمست
بر او رجوع کردن بمطالعه کتاب معین الحکام که تصنیف قاضی علاء الدین و طرابلسیکہ حنفی مذهب التعزیر عقوبة
جنایة ليست بموجبة للحد والتعزيز قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبازالة الفتبق الاهل الذمة هذا لحد الحرية
منهم (رد المحتار) وقد يكون بتعريك الاذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد لتبقين
وبنظر القاضي له بوجه عبوس وبشتم غير القذف (تنوير) قلت ويكون ايضا بالتشهير والتسويد لشاهد
الزور رد المحتار في باب التعزير بالأخذ بالمال المذهب (تنوير) افاد في البزازية ان معنى التعزير باخذ
المال على القول به امساك شيء من ماله عنه مدة ليز خرتم يعيد الحاكم اليه لا ان ياخذه الحاكم لنفسه
البلديت المال كراتو همه الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعى (رد المحتا)
و تعزیر واجب میشود در هر جنایتی که وجب کننده حد شرعی نباشد و تعزیر گاهی ببندی کردن میباشد
و گاهی بسیلی زدن میباشد مر اہل ذمه را در وقت گرفتن جزیه از ایشان گاهی میباشد بمالیدن گوش گاهی
میباشد سخن درشت و گاهی میباشد بزدن و گاهی میباشد بنظر کردن قاضی با شخص بروی ترش و گاهی میبای
بدشنام دادن که قذف نباشد و من میگویم که همچنین میباشد مشهور کردن و سیاه کردن روی
مرشابدان دروغ را و تعزیر نمیباشد بگرفتن مال در مذهب امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فايده
کرده است در کتاب بزازیه این را که بدرستی معنی تعزیر بگرفتن مال بنا بر قول بروا بودن تعزیر
بگرفتن مال گرفتن چیزیست از مال شخصی که تعزیر بروست از دیک زمانه برای تا نگهمانع شود از نگاه
پس ازان باز بگرداند حاکم آنمال را با و نه آنکه بگیرد آنمال را برای خود یا برای بیت المال
چنانکه تو هم
جلد اول
۲۱۷
کتاب اداب القاضی
چنانکه و هم کرده اند آن را ظالمان زیرا که روانیست هیچ کس بد و از مسلمانان گرفتن مال کی نجان
شرعی وان رأی الامام ان يضم الى الضرب في التعزيز الحبس فعل (قدوري) والتعزي ليس فهد العوم
فایده
در تعزیر بندی
تقديره بل هو مفوض الى رأی القاضی و عليه مشایخنا (ج) در مختار) والصحيحان كيفية التعزير وكمية منقوط کردن
الى رأى القاضى انصاب الروايات، وبه قالنا لائمة الثلاثة (يعنى هدايه)
اگر مصلحت میبید پادشاه که یکجا کند با زدن در تعزیر بندی کردن این را این فعل او در فقهای ته ی نظر
بلکہ اندازه آن مفوض برای قاضی است برا همین حکم اند مشایخ مذهب مار حمهم الله تعالی و صحی این است
که کیفیت تعزیر و مقدار ان مفوض برای قاضی است بر همین حکم قول کر نداما ما سه کانه که هم شالوان
فایده
امام مالك امام احمد بن حنبل رحمهم الله باشند. ويكون التعزير بالقتل كمن وجد مع لا محرم امراة لا تحل در سکه تعزیر نقل
له ظاهر و ان المرا والخلوة بها وان لم ير منه فعلا قبيحا انكار يعلم انه لا ينزجر بصباح وضرب بمادون
السلاح والالا يكون القتل ولوا كرهها فلها قتله ودمه هدران لم يمكنها التخلص منه يا
او ضرب والا لم تكن مكرهة وكذا الغلام وهبانيه وانكات المرأة مطاوعة قتلهما وقد
ظهر لي بان الشرط المذكور انما هو فيما اذا وجد رجلا مع امراة لا تحل له قبل ان بزفی
بها فهذا لا يحل قتله اذا علم انه ينزجر بغير القتل سواء كانت اجنبية عن الواجد
او زوجة له او محرما منه اما اذا وجده يزني بها قله قتله مطلقا در مختار و رد المحتار
في باب التعزيز، ومیباشد تعزیر کشتن مانند کسیکه بیا بد مرد یا زنی که حلال باشد برای او وظاهر تا
آنت که مراد خلوت نمودن است با زنان گرچه ندیده با شد از ان مرد فعل میاد که درین صورت دست کشتن
آنر د خلوت کند با انزن اره بداند امید اس که این عمل به من میشود با اواز کردن بزن پیر که سلاح با
مباشه
و اگر میدانست که رویا بنده که با وز کردن بزدن بغیر سلاح منع میشود درین صورت تعزیرا و بکشتر نیست اگر
مردی بزور بغیر رضای زن با نزن جماع میکرد پس بہت آنزن را کشتن آنمرد و خون آنمرد مهدیات
قصاص
جلد اول
۲۱۸
کتاب ادب القاضی
و دوست تا غارت ندرد و بشرطی که امکان نباشد مرآن زن را خلاص شدن ازان مرد باواز کردن دوزان کردن اینا
خلاص شدن بود مرانتران را با واز کردن وزوان در انصورت انزن زور کروه شد و نسبت همچنین حکیم
پریش است که هرگاه مردی بزور با اولواطت میکر ومرو را است که بکشذان مرد را اکر منع نمیشد با واز کردن
و یا بزدن بچیزی که سلاح باشد چنانکه درکتاب مبانی اور و هشت اکر راضی فرمان دار بود انزن بکش دشتخمی پایدام
ایشانرا وتحقیق ظاهر شده است مرا که این شرط ذکرکرده شده که شخص ایند، دانته باش درع باشد ان ولا او داتا
و زدن بچیزی غیر از سلاح جز این نسبت که این شرط دران وقت است ک یافته باشد مروید با زنی که لال باشند شزانا
براهی و پیش از زنا کردن با نزن پس کشتن اینمرو حلال نمیشوداکر اشخص بایند و میدانست که با واز کردن یا بزدن منع
برابراست که انزن بیگانه باشد و یا زن اشخص باینده باشد یا محرمه او باشد اما وقتیکه یافته باشد انمر و
را که زنا میکرد بآنزن پس آشنخص اینده ر است کشتن انمرد مطلقاً خوا و منع میشد با وازکردن یا بزدان
یا منع نمیشه و فی المجتبے لاحل ان كل شخص رأی مسلما يزنی ایجل قتله وانما يقع خون من ارلا
يصد قانه زني محمد دو کر شده است در کتاب مجتبی که قاعده کلیه در حق هر شخصی که به بیند مسلمانی را که زنا
میکرد این است که و را باشد بر امی او کشتن او و جز این نسبت که منع بیاور وازکشتن از جهت ترسیدن او
ازینکه راست گوی نخواهد کرده شد ورائیکه بدرستی اشخص زنا میکرد وابنت في الصنارة المسلول لمانعنا
نبیت ان من أصول الحنفية أن ما الاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر فللامام
ان يقتل فاعله وكذلك طه ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك ويجلون ما جاء عينى
صلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في هذه الجرايم على انه راى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل
سياسة وكان حاصلہ ان لمان بعزر بالقتل في الجرايم التي عظمت التكرار وشرع القتل في جنسها ولذا ا
اكثرهم يقتل من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وفالوا
يقتل سياسة رسالة عناد ومن ليدم در کتاب صارم مسلول کہ تصنیف حفظ ابن تیمیه است که درین
حدوح اله
سماحة المورور
جلد اول
۲۱۹
کتاب ادب القاضی
حدود اله
مطبعه الطریق
از قاعده ای امام ابو حنیفه رحمة الله علیه این است که بدرستی آن جنایت که نزد فقهاء رحمهم الله تعالی شدنی است
در آن مانند کشتن بچيزی گران و وزن دار و مانند جماع کردن در غیر قبل و فیلیکه بسیار شود آن جنایت و مختلط کردم
مرپادشاه راست که کشته کند آنرا و همچنین مرپادشعه رو است که زیاد کند بر حد اندا زه کرده شده در تشریع می
مصلحت ببیند دران یا در گردن آنچزیکه از پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و اصحاب او رضی الله تعالی عنهم
آمده است از کشتن و مانند این جنایتها حق میکنند این را فقها، رحمهم الله براینکه بدرستی دیده بود مصلحت را
در ان کشتن و مینامند فقهاء رحمهم الله تعالی اکشتن را سیاست و حاصل این حکم اینست که بدرستی مرپادشاه را رود
که تعزیر کند بکشتن دران جنایاتی که بزرگ و عظیم باشد بسبب تکرار کردن شخصی آن جلیت را وحال انکه کشتن
در جنس آن جنایتها روا باشد و از همین جهت اکثر فقها فتوی کرده اند بکشتن کسیکه بسیار کند دشنام گفتن را
به پیغمبرصلی الله علیه و سلم انا بل آمد و اگر چه اسلام بیارد پس از گرفته شدن او و گفته اند فقها رحمهم الله که کشته میشود
از روی سیاست وعلى هذا لقياس المكابر بالظلم وقطاع الطريق اى اذا كان مسافرا و رأى قاطع الطريق
له قتله وان لم ينقطع عليه بل على غيره وصاحب المكس وجميع الظلمة زاد في تنبيه له قيمة وجميع أهل البكار
المتعدي ضررها الى الغیر كالا عون والسعاة وكل من كان من أهل الفساد كالساحر واللص
واللوطی والخانق ونحوه ممن يعم ضرره ولا ينزجر بغير القتل يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم وقرارة
الناصحي رح بوجوب قتل هؤلاء لعل الوجوب بالنظر للامام ونوابه والاباحة بالنظر لغيرهم
وفي شرح الوهبانية ويكون النفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالاخراج من الدار وهلها
وكسردنان الخمروان ملحوها ولم ينقل احراق بيته وفي النهر عن شرح البخاري للعينى
ان من اذى الناس ينفى عن البلد (درمختار وردالمحتار) والمقصود بهذا كله حسم مادة الظلم
فان يجب اعدامه فان الظلم ظلمات واشتمل على اخير يه و بر این قیاس ست حکم کسیکه
آشکارا ظلم میکند بطریقه غلبه و حکم رهزن یعنی وقتیکه مسافری باشد و بیند رهزنی اس پر ادانا نرا که کشن
جلد اول ۲۴ کتاب داب القاضی
آن رهزن اگرچه روزه نباشد بران مسافر فلکه راه زده باشد برخیر آن مسافر و همچنین است حکم کسیکه خرمن مساکین را
از حق شرعی و ضرر میرساند و حکم تمامی ظالمان اگرچه باد نی چیز باشد که او را قیمتی باشد و حکم حبائل گناهان صغیره
که ضرر ایشان تجاوز کننده باشد بغیر ایشان بحکم عوانان و مددکاران حاکم بظلم و سعی کنندگان بفساد مرزده پادشاهام
و حکم هر کسیکه از اهل فساد باشد مانند ساحره و دزد و لوطی و خفه کننده و مانند این از ان کسیکه ضرر او عام باشد و منفعتی
از فساد بغیر از کشتن وا میشو کشتن تمامی ایشان ثواب میبا بد کشنده ایشان ما محصی رح فتوای کرده است بانوا
بودن کشتن هر ضرر رساننده و میباید که حکم واجب بودن کشتن ایشان نظر بپادشاه و نائبان او باشد محکم رو
و مباح بودن کشتن ایشان نظر بغیر پادشاه و نائبان او باشد و در شرح و هبانیه ذکر شده است اینکه تعزیر مفصدا
چیست کردن از شهر و بناگاه در آمدن در خانه مفسدان به بیرون کردن از سرای و خراب کردن ان با یک شکستن
شراب اگر چه نمک نداخته باشند در انها برای سرکه ساختن از فقیه است از علمای مرحمهم الله تعالی حکم وضمیر خانه ام
در کتاب نهر فایق از شرح صحیح بخاری تصنیف عینی آورده است که بدوستی کسی که ضرر برساند بمردم قید شده
شود از شهر ومقصود تمامی این تغزیرهایی که ذکر شد بریدن ماده ظلم است زیرا که واجب است ابو بکر را ظلم پرین کسی
ظلم را هم کند تابیر بنات و الله اعلم وفي المنتقى و اذا سمع في داره صوت المزامير فادخل عليه لانه لم يسمع الصوت
فقد سقط حرمة داره في وجد ود البرايزية وغصب النهاية وجناية الدراية ذكر الشهيد رح عن
اصحابنا رح انه يهدم البيت على من يعتاد الفسق وانواع الفساد فى داره حتى لا ياسن بالهجم عليـ
للمفسرين وذكر في كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية ويقدم ابلاء العذر على مطهر الفسق
بداره فان كف فيها والا حبه لانه امر واد بر اسواط او از عجبه عن داره اذا الكل يصلح تعزيرا
وعلى الصغار الزا هذا الامر بتخريب دار الفاسق در بد الحفاسری و ذکر کرده شده است کتاب منتقی
اینکه وقتیکه بشنودم در سرای کسی آواز سرنا را پس میروم بر وزر یرا که وقتیکه بشود اواز سرنا را پس تحقیق اقا کر دستمت
سرای هودا و در کتاب مجد و داز کتاب بزازیه و در کتاب غصب از کتاب نهایه و در کتا جایت از کتاب در ایه در کرد است امام
فایده
د را بودن از خانه مفصلان
و بر سرای کسیکه و از سرنام
بشنود بر سر
خود
جلد اول
۳۲۱
کتاب ادب القاضی
فایده
تعزیر در حقوق
خداوند
تعالی
فایده
تعزیر دوشنام
کفتن
حصه رشیدیه مهران اصحاب با وجه اینکه بدشتی خراب کرده میشود خانه بر کسیکه عادت کرده باشد فسق را و اقسام
فساد را در سرای خود تا اینکه باک نیست بیا نگاه در آمدن در خانه مفسدان و ذکر کرده شده است در کتاب خزانته
از کتاب کراهیت که نقل کرده است از کتاب واقعات حسامیه اینکه قاضی پیش کند اظهار مدعا
را بر ظاهر کنند فسق در سرای خود یعنی بگوید او را که ترا معذور انگاشتم در فسق کردن لیکن
بعد از ین فسق را ترک کن و منع شود از ان پس اگر منع شد از ان فسق پس خصلت نیکوکر مقصود
حاصل شد و اگر منع نشده بند می کند او را پادشاه و ادب بدہدا و را بزدن چند دره یا بکند
او را از سرای او پس تمامی اینها صلاحیت دارد تعزیر را و روایت کرده شده است از عطار رحمة ا
امر کردن بخراب کردن سرای فاسق و قصه ای التعزير الواجب حقا لله تعالى كل
مسلم حال مباشرة للمعصية واقامة فليس ذلك لغير الحاكم والزوج والمولى
وفي الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمها الا الامام بتوقفه على الدعوى الا ان تحكما
فیه در مختار ورد المحتار پس پادشاه و جاری نماید تعزیر را یعنی آن تعزیریرا که واجب باشد از جهت
حق خدا یتعالی برسد ان در وقت فعل کردن گناه و اما بعد از فعل کردن آن پس نیست جاری کردن آن تعزیر
قاضی را و مرغیر شوهر را در حق زن و و مر غیر مولی را در حق غلام او و در کتاب فتح القدیر ذکر شده است اینکه
تعزیری که واجب میشود برای حق بند جاری نکند آنرا مگر پادشاه از جهت موقوف بودن آن بر دعوی این انکی
جار کنده ان پادشا ایک در رانی اوراند و این بین حقوق بندا بهاب نیز ان
سونى جلاله شتائما میں حلم القاد اوسكا فان شتمه فانه احب بها و عبر معاصي الا يعود الى مثله عند القام
فان عرفت وان عفى ذلك احد هما عبد الا يعزره بالطلب حصه لكن يمنعه عن ذلك زعاند كوى وبدأ
با قامة التعزيز بمالبادی در د مختار) شخصی دیگری را بجر حق دشنام نوشته بزد او را تعزیر را بشرو به نام
کرد و مرد دشنام دهنده یکدیگر خود را در حضور قاضی پر ابر بخشید با هر یعنی اهل یکی جزای دشنام یکدیگر ان تعزیر از ایشان معطوف میگرا
جلد اول
۲۳۲
کتاب ادب القاضی
قاضی تعزیر کند هر دو را پس اگر رضای قاضی شد بندی کند هر دو را با تعزیر کند هر دو را تا که باز نگردند مانند این
زدن دشنام دادن بحضور قاضی پس اگر قاضی عفو کرد از ایشان پس این عفو کردار قاضی میشکو است اگر باید دنام
دادن
و زدن یکی مدعی مشی علیه بحضور قاضی کرد تا تعزیر کند او را بغیز از طلب کردن خصم او لیکن منع کنند آن مندن
دهنده را قاضی برین زدن و دشنام دادن ابتدا کند به تعزیر کردن آنشخصی که در اول دشنام گفته است یا در اول
زده است و حل جسته بنه سوایکان مرتا بوعظه انکار بشن التو بحبس حرب والكذا وبا بتعزیکر
مردمی دشنام میدا د هر دهم را اگر این دشنام دادن او یکمرتبه بود نصیحت کرده شود و اگر بسیار دشنام دهنده بود و در
دادن عادت و شده بود زده و بندی کرده شود تا که بگذارد آن عادت دشنام گفتن را همچنین آورده است
در کتاب بزازیه * تعزیر کا میر تکب منکر او موذی مسلم بغير حق بقول او فعل و لو بغم العين وتشوير
او تسدية اليد لا ادكان الكذب ظاهرا كيا لكلب وللقراد بالمكوم الاحد فيه الايتعذار رود المختار
و تعزیر کرد ا شود هر شخصی اختیار کند و امر نامشروع و یا ضرر رساند و مسلمانی را باون حق بگفتن زبان یا
با افعل اعضاء اگرچه با شاره چشم باشد یا با شاره دست مگر تعزیر نشود وقتی که در گفتن او دروغ ظاهر بها
مانند گفتن شخصی مردیگر برا که ای سنگ ا مردد با مر نامشروع آن المشرو عیست که حد شرعی در آن نباشد
قال في الفتح ويعز من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شرب الشرب وان الحشر بوا و من معه
اکل عمرة المفطرة رمضان يعزر ونجس وكذا المسلم ببيع الخمرة ياكل الرباء والمغنى والمختت والنايحة
بعز تزين ويحبسون حتى يحدثو توبة ومن بنهم بالقتل والسرقة بجس ويحلد في السحن الى ان يطهر
التوبة وكذا من قبل اجنبية او عانقها او مسها بشهوة ارد المحتار
در کتاب فتح القدیر گفته انیکه تعزیر کرده شود شخصی که حاضر شده باشد در مجلس اشامیدن شرابی یا ان کسانیکه
جمع شوند بهیات شرب گرچه ندا شامیده باشند شراب او کسیکه با اوکوزه شراب باشد و کسیکه خورنده
روزه باشد در ماه مبارک رمضان هر کدام از ایشان تعزیر کرده شود و بندی کرد او همچنان مسلما
فایده
در تعزیر هر شخصی اختیار کنند
ممنوع شرعی
فایده
در تعزیر شخصی که حاضر شد
بمجلس شراب خواران
محمد علم
بط مسلمانان
جلد اول
٣٣٣
کتاب ادب القاضی
که میفروشد شراب را و یا میخورد رباء را و سود کننده که برای مردم سود میکند و مخنث یعنی مردیکه باثر
افعال ناشایسته لواطت میکند و زنی که میگرید مرده غیر را و از لند باجرت تعزیر کرده میشود و بندگی کرده
میشوند تا که پیدا کنند ظاهر کنند تو به را و کسی که تهمت کرده شده باشد بگشتن دزدی که دزدی کرده میشود دو
میباشد در بند یخانه تا اینکه ظاهر کند توبه را و همچنین تعزیر کرده میشود کسی که بوسه کرد زان بیگانه را و یا دست
بگربان او خندید یا او را سود شهوت و الصافعة تعصى ففيهما اى فعل اختيار مجز شرعا ويحد عادا
تعزيرا يعزر بالأيا اوبعفار فلت وهذا الضابط مبنى على ظاهر الرواية ورد المحتار
و قاعده کلیه درینکه شخص بآن مستحق تعزیر میشود این است که هر شئی سروقتیکه کسی نسبت کند یکدیگر را بچیزی
که حرام کرده شده باشد از روی شرع و عار شمرده میشود از روی عرف تعزیر کرده میشود در آن اگریت
همچنان کار نکرده باشد تعزیر کرده نمیشود و من میگویم که این قاعده کلیه نباشد دست بر ظاهر روایت
رجل اقر على نفسه بالدياثة او عرف بها لا تقبل ماله سيجل ويبالغ فى ضربه جواهر الفتاوى جلدا كتاب احكام
مردی اقرار کرد بر نفس خود بدیوثی یا مشهور و شناخته شده بود بآن کشته نشود تا که حلال ندانسته باشد
آنرا و نهایت کوشش کرد و شود در تعزیر او و یا لعان کند بازن خود و همچنین ذکر شده است در کتاب
فایده
اقرار نمودن شخصی
بدیوثی
جواهر الفتاوی وفي كراهية الظهيرية رجل اصلي واضرب الناس يدفة واما بنظراء من ما علم ان السلطان منعته من
عفر و يعقل و در کتاب کراهیت از کتاب ظهیریه ذکر شده است که مردی نماز میگذارد و میزند مردمانرا بدت
خود و دشنام میدهد بزبان خود پس باک نیست بخود اودن پادشاه را با و تا که منع شود از ان کار همچنین گرده
فایده
از کتاب نهر فائق وفي النهر من الكفالة من البيوع في المقاص مجر يز لا علم وان لم يثبت عليه او يختلوا تعزیر شخصی مہم
الى ما القلم به امالغة التهمة او يكون من اهلها فلا بد من ثبوتها وذكره فى كتاب الكفالة ان التهمة
ثبت بشهادة مستورين وفيه حد عدل الظاهر با انه لو تسلم من الجائر واحدا مستور و فاسق
بغلا بشخص ليس لهما ان يحجب بخلاف ما اذ كان عادلا او مستور بن فان له حبسه ثم قلت وعند الامام يا
جلد اول ۲۳۴ کتاب ادب القاضی
فایده
در تعزیری که حق خدا یتعالی
کافی است خبر نمودن
یک شخص عادل
اشیه مشهور درافتا ئیکه فقیهیه علموالقاضی (رد المحتار) و در کتاب نهر فایق از کتاب کفاله ذکر شده
در حالیکه نسبت کرده شده است بکتاب بحر و غیر ان که مرقاضی است تعزیر کردن شخصیکه تهمت
شده باشد بگناهی اگر چه همان گناه برو ثابت نشده باشد یعنی آن گناهی که بآن تهمت کرده شد ا تما با
تهمت یعنی بودن شخص از اهل تهمت پس ناچارست بثبوت شین آن بر و ذکر کرده اند فقهاء رحمهم الله
کفاله که تهمت ثابت میشود بشاهدی دو مردیکه حال عادل بودن فاسق بودن ایشان معلوم نباشد یا
میشود بشاهدی یکمرد عادل پس ظاهراین حکم که درکتاب کفاله ذکر شده است انیست که اگرنزد حاکم شهزاده
حال دیمرد فاسق بفساد شخصی شاهدی بدهند نیست مر حاکم را بندی کردن امز د بخلاف آن صورتی که شایان
یکرد عادل باشد یا دو نفر باشند که حال عادل بودن وفاسق بودن ایشان معلوم نباشد پس بدرستیکه
مرقاضی را رواست بندی کردن امر و چنانچه در کتاب بحر ذکر شده است و من میگویم مشل این حکم است
وقتیکه شخصیکه تهمت بزه شد و مشهور بفساد باشد پس کافیت در آن علمر قاضی حاجت بشاد نیستی بازی آن
وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لانه في حقوقه تعالى يقبل فيها الجرح المجرد اداب من
سبب تفصيل اجنبية واعناقها فلتر د بيخرد هذا ولم يكن في ضمن ما تصح به الدعوى
وعليه فما يكتب من محاضر يعرض على السلطان ونحوه في شكاية متول او حاكم وبنت فيه
خطوط اعيان البلدة وحتمهم يعل به في حقوق الله تعالى ومن اقوى تعزير الكاتب فقد اخطا
في ذالك اور د المحتار) و هر تعزیری که خاص برای حق سبحانه و تعالی باشد کافیست در ان ابراکیه عادل
زیر که بدرستی در حقهای خالصه الله تعالی قبول کرده میشود در آنها جبر مجرد یعنی اخبار یک تصرح مجرد باشد یکه
سبب آن بیان کرده شود مانه بوسه کردان از بیگانه یا دست گردن ان بیگانه نداخت پس می خوام ای مری
لهم بات اورضمن جهرکی می میشوران دوای کردن بارین کی کافی یک و حقهای متعالی بر یک ناصر
الامارتا انا اا اا اا ا ار انبارین بین تر فراین ایام
طالعات
مجبوری
حصه اول
۲۲۵
کتاب بقاضی
فایده
بندی کردن شخصی که جمع
شراب اید و یا کسیکه قمار زند
و یا تهمت کرده شود بقتل
شخصی یا دزدی
فایده
در تعزیر کردن مولیٰ
غلام خود را و شوهر زن
خود را
فایده
در تعزیر کردن شخصی
که قبول محکمۀ قاضی
شود بر آن محضر در حقوق الله تعا و کسیکه قومی کرده است بتعزیر کردن نویسنده و آن پس تحقیق که او
خطا شده است در قومی و فی کفالة العینی عن الشافی رح من یبیع الخمر دید ثمنه او یمزق بصدقاً
واودید ثم اخرجه ومن يتم بالقتل والسرقة وضرب الناس حبسه واطله فی السجن حتی تیوب
( درمختار ) و در کتاب کفایه از کتاب عینی روایت کرده است از امام ابو یوسف رحمة الله تعا این
که کسیکه جمع میکند شراب را و می اشامند نزا و یا ترک میکند نماز را بندی میکنم او را و ادب میدهم او را
بعد از آن بیرون میکنم او را از بند یخانه و آن کسیکه تهمت کرده شود بکشتن و دزدی کردن
و زدن مردم بندی میکنم او را و همیشه میدارم او را در بند یخانه تا تو به کند از کشتن و دزدی کردن
و زدن يعزر المولى عبدة والزوج زوجته ولو صغيرة على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها
عليها و تركها غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل او بغير حق و ترك لاجابة الفراش الطاهرة
من نحو حيض ( درمختار ) وكانت خالية من صوم فرض ( رد المحتار ) والضابط كل
معصية لاحد فيها فللزوج والمولى التعزير وليس منه ما لو طلبت نفقتها او كسوتها
والمعت لان لصاحب الحق مقالا الخ ( درمختار ) تعزیر کند مولا غلام خود را و تعزیر کند شوهر زن خود را
اگر چه نا بالغ باشد بترک کردن زن زینت شرعی را با قادر بودن زن بر آن زینت و بترک کردن زان
غسل کردن را از جنابت و برآمدن آنزن زخانه شوهر خود اگر این برآمدن آن زن بغیر حق باشد و بترک کردن
قبول نمودن قول شوهر را که شوهر او را بجماع خواست اگر آن زن پاک باشد از مانند حیض و فارغ باشد از
روزه فرض قاعدۀ کلیه این است که هر گناهی که حد شرعی در آن نباشد پس روا است مر شوهر و مولیرا تعزیر کردن
بر آن و نیست از قبیل قاعدۀ مذکور آغصو تیگهزن خواست نفقۀ خود را یا پوشاک خود را و مبالغه کرد در خواستن نفقه و پوش
خود با شوهر خود زیرا که صاحب حق را رواست گفتگو کردن در خواستن حق خود چنانکه در کتاب بحر رائق ذکر شده است
رجلان وقعت بينهما خصومة وهما من عرض الناس فذهب احد او خط خطوط الفمها وذهب
عبدة المكرم
حصہ اول
۲۶۴
کتاب القاضی
الى خصمه محال لخصمه ليس كما افتوا او قال لا يعمل به لك كان عليه التعزير (خزانة المفتين)
ميان دو شخص واقع شد دعوی و گفتگوى و اين هر دو از علمہ مردم بودند پس يكى از ايشان رفت
و گرفت خطهاى فقها را یعنى تمسکها را كه ایشان نوشته کرده بودند و رفت با آن خطها بسوى خصم خود
پس گفت آن خصم او که حکم اینچنین نیست که ایشان فتوی کرده اند یا گفت که عمل کرده نمیشود بر این
فتوی بر او تعزیر لازم است و في فصول العلامی اذا راى منكرا من والديه يا مرهما مرة
فان قبلا فبها وان كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فان الله انما
يكفيه ما اهمه من أمرهما (رد المحتار) وذکر شده است در کتاب فصول علامی که وقتیکه
بیند فعلی بد را از پدر و مادر خود امر کند یکبار ایشان را پس اگر ایشان قبول کردند پس مدعا
حاصل شد بوجه نیکو و اگر ایشان بد داشتند خاموش شود از نصیحت کردن ایشان و مشغول شود
بدعا و طلب کردن بخشش از الله تعالی برای ایشان زیرا که الله سبحانه تعالی بسنده است
آن پسر را درباره چیزی که قصد کرده است آن را از حال پدر و مادر لله ام ارملة
تخرج الى وليمة والى غيرها فخاف ابنها عليها الفسادليس له منعها بل يرفع امرها
الی الحاكم ليمنعها او یامره بمنعها (رد المحتار) شخصی را مادریوه بود که بیرون میشد بخان عروسی
و بغیر آن پس ترس فساد داشت آن پسر او بر آن مادر خود نیست مر پسر را منع کردن او بلکه برساند
حال او را برای حاکم تا که حاکم منع کند مادر او را یا او را بفرماید بمنع کردن مادر او از برآمدن
والاب يعزر الابن على ترك الصلوة وللولى ضرب ابن سبع على الصلوة ويلحق به الزوج نهر
الفتية له اكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما
يضرب ولده (درمختار) و پدر تعزیر کند ولد خود را به ترک کردن نماز و مرولی را ست زدن پسر
هفت ساله بترک کردن نماز و پیوست کرده شده است با ین حکم پدر حکم شوهر زن که شوهر انیز تعزیر کردنی آن
است
قاعده
در دیدن شخصی
فعل غیر مشروع را از
پدر و مادر خود
مطلب از
خلاصة التعزير
قاعده
در تعزیر کردن
پدر پسر خود را
عظیم
حصه اول کتاب یواقیت
بترک کردن نماز چنانکه در کتاب نهر فائق ذکر شده و ذکر شده است در کتاب قنیه که روا است مر پدر را تعزیر کرد
طفل بر آموختن قرآن و ادب و آموختن علم از جهت فرض بودن آموختن آن اشیا بر پدر و مادر و روا
مژده را زدن یتیم در امریکه میزند ولد خود را در ان الصغر لا یمنع وجوب التعزیر لغرى بين
الصبيان وهذا لو حق عبد و اما لو كان حق الله تعالى بان زنی او سرق منع الصغر منه
(در مختار) نابالغ بودن منع نمیکند واجب شدن تعزیر را پس جاری میشود تعزیر میان پسران نابالغ
و این حکم وقتیست که اکر ان جنایت که کرده باشند حق بنده باشد و اما اگر حق خداوند تعالی باشد مانند یکه
زنا کرد یا دزدی کرد منع میکند تعزیر را نابالغ بودن اوز وجة الصغير عن القنية مراهق شتم با
فعليه تعزیر والظاهر ان المراهق غیر قید (ردالمحتار) و ذکر شده است در کتاب بحر رائق
از کتاب قنیه اینکه مراتی دشنام داد عالی را پس لازم میشود بر او تعزیر و ظاهر این است که مرا هق قید احتراز
نیست که احتراز از غیر مراهق کند بلکه در غیر مرا حق نیز همین حکم است و من حداً وعزر فهلك غدیر
هدر الا امراة عزرها زوجها فماتت (تنویر) کسیکه حد شرعی زده شد یا تعزیر کرده شد پس بمات
پس خون او لغو است مگر زنی که شوهر او تعزیر کند او را پس بمیرد که خون او لغو نیست اذعت علی
زوجها ضربا فاحشا و ثبت ذلک علیه عزر كما لو ضرب المعلم الصبی فاحشا بانه یعزر ويضمنه
لومات سمنی (درمحتار) والضرب الفاحش هو الذی یکسر العظم او يخرق الجلد
او یسوده کما فی البنا رحاشیة (رد المحتار) زنی دعوی نمود بر شوهر خود زدن بسیار را و آن را
ثابت نمود بر شوهر خود تعزیر کرده شود شوهر او چنانچه اگر معلم بزند کودی را بزدن بسیار زیرا که میمرد
آن معلم تعزیر میکند آن کودک را پس اگر مرد او ان اثرا میدهد چنانکه در کتاب سمنی ذکر شده است
و زدن بسیار انست که بشکند استخوانی و یا پاره کند پوست را و یا سیاه کند انرا چنانچه در کتاب تاتار خانیه ذکر شده است
ارتدت تفارق زوجها بغير على الاسلام ويعزرها لا تزوج بغيره يمر ملتقط (در حجار طبع جده حید حاج حیات
ملتقط الدرر
فایده
دشنام دادن
مراهق علما را
فایده
در اینکه پدر دست معلمان
شخصیکه حد شرعی زده شود
یا تعزیر شومیر و
فایده
اینکه زن دعوی کند
بر شوهر خود زدن
بسیار را
فایده
در تعزیر زنیکه مرتد شود
از برای اینکه جدا شود
از شوهر خود
جلد اول
۲۲۸
كتاب أدب القاضي
فایده
در بندی شدن
شخصی که تلف میکند
مال مردم را
زنی مرتد شد باز در آنکه جدا شود از شوهر خود جبر کرده میشود بر اسلام آوردن و تعزیر کرده میشود و عقد نکاح نیخی
بغیر از آن شوهر خود و فتوی بهمین است چنانکه در کتاب ملتقط ذکر کرده شده است بلکه جبر کرده شود
بمجدد کردن عقد نکاح بان شوهر مهر اندک ويجبס ان عاريا للدين مخوفون على المسلمين أهل
الفساد حتى يعرف منهم التوبة والدعار من يقصد اتلاف مال الناس وانفسهم وكليهما
فاذا كان يخاف على الناس منه فى النفسى المال حبس السجن حتى يظهر منه التوبة (عالمگیری)
وكيف تو بتهم قال السهى انا بد الله الجنة يعرف ذلك بظهور شعار الصالحين فى سيماهم
(بزازية ) ولا قال لا اقرد لا انكر حبسه من يرى حبسه حتى يقرأ و ينكر (خلاصة الفتاوي)
و بندی کرده میشود عاره کسانیکه می ترسانند مسلمانان را واهل فساد تا که معلوم شود از ایشان تو به ولا
کسی است که قصد میکند هلاک کردن مالهای مردم را یا نفسهای ایشان را و یا هر دو را پس اگر دعار
باین صفت بود که بر مردم از ایشان ترس در نفس و مال ایشان بندی کرده میشود در بند کحار
تا اینکه از و توبه ظاهر شود و چکونه میباشد تو به این کسان یعنی مردم فساد پیشه درین باب گفته است
پدر من خداوند تعالی ابجد به هر باد جنت را که دانسته میشود این تو به از ایشان بظاهر شدن نشانها
نیکو کاران در پیشانی ایشان و وقتیکه گفت شخصی که دعوی کرده شده است بر او که نه اقرار میکنم و نه از
بندی کند او را کسیکه لایق میبیند بندی کردن او را تا انکه اقرار کند یا انکار کند و فى الاشباه خدع
امرأة انسان واخرجها وزوجها يحبس حتى يتوب ويموت السعية الارض بالفساد
(درمختار ) و فى الهندية وغيرها قال محمد رح احبسه ابدا حتى يردها أو يموت (رد المحتار)
و در گذشته در کتاب شاه اینکه مردی فریب داد زن کسی را و برآورد اور ا و بزنی گرفت در ابندی کرده میشود
تا اینکه تو بکند و یا میر و جهت کوشش کردن او در زمین بفساد کردن و در فتاوای عالمگیری و غیرا
ذکر شده است اینکه گفته است امام محمد رحم که او را نمیشه بندی میکنم تا اینکه رو کند انزن را بشوهر او یا بمیرد
جلد اول
۲۲۹
كتاب القاضی
سئل في شرير يضر الناس بيده ولسانه يسعى في الارض المفسدة وحراثة وياخذ منهم مالنفسه
ما لا يحل وظف له وظيفة استطال بها وعلمها مما لاهل يسمع من اهل المدينة الاخبار عنه
بذلك لدى الحكام العادلين والائمة المنصفين واذا سمع قولهم فيه فماذا يجب عليه
اجاب نعم يسمع الاخبار بكونه شريرا بيده ولسانه سواء كان حاضرا اوغائبا وليس هذا
من قبيل الجرح المجرد الذي لا يقبل لانه لا يكون الا فيما هو حق العبد خاصه وهذا من
حق الله تعالى لقصد رجيله الكريم ولذا نص علماءنا بان المخبرين بذلك لهم الاجر والثواب
الجزيل حيث كانو المخلصين لقصد هم دفع كلمة التعدى لعامة المسلمين وللحاكم طلب و
تعزيره ولو بالقتل حيث تقرر فيه بانه لا يرجع الا بالقتل (فتاوى خيريه) پرسيده شد بر باره
شخصی شرانگیز که ضرر میرساند بمردم بدست زبان خود بکوشش کردن خود بفساد در زمین یک شام و بکوش
کردن مددگاران خود و میگرفت از مردم برای خود مال را و آن ضرر کردن گرفتن مال او وظیفه و مقرر
گردانید و بود برای خود و تکبر میکرد باین کار و برین کار زمان در از گذرانیده بود آیا شنیده میشود از
اهل شهر اخبار ازان شرانگیزان شرانگیزی او نزد حاکمان عادان و پادشاهان منصف وقتی که
شنیده شود قول ایشان درباره آن شرانگیز پس چه چیز واجب میشود بر و گفته شده ست که جان
که آری شنیده میشود اخبار آنمردم بشرانگیز بودن او بدست و زبان خود برابر ست که حاضر باد
آن شرانگیز یا غایب باشد و نیست این اخبار اهل شهر در باره او از قبیل جرح مجرد یکه قبول کرد نشود
زیرا که آن جرح مجرد نمیباشد مگر در چیزیکه خاص حق بنده باشد و اینسکه گفته شد از حق الله تعالی است
از جهت قصد کردن این خبر دهنده گان عزت ذات شریف الله تعالی را و از نجهت است که تصریح کردی
علمای ما باینکه بر خبر دهنده گان را از شتر انگیزی آنرد شریر پجاکمان عادل مزد و ثواب بزرگ است
ایشان خالص کننده گان باشند قصد خود را بدفع کردن ظلم او که تجاوز کنده است عالم مسلمانان است حاکم توانی
فایده
در تعزیر نمودن شخصی که ضرر
برساند بمردم سعی کند
بفساد
جلد اول
۲۳۰
کتاب ادب القاضی
او و تعزیر کردن او اگرچه آن تعزیر بکشتن باشد وقتیکه میدانست در باره او این امر را که بدرستی میگرد ازان تنریر
مگر بکشتن من له دعوی علی رجل فلم يجده فاخذ اهله بالظلماء بغير كفالة فقيدهم وحبسهم
وضربهم وغرمهم دراهم عزر كذافي اليتيمة والاشباه (کسی را دعوی بود بر مردی پس نیافت
او را و نگاهداشت اهل او را بظلم کننده گان بغیر ضامن بودن اهل او از و پس ظالمان قید کردن
ایشانرا وبندی کردند ایشان را و تاوان گرفتند از ایشان چند درم را درین صورت تعزیر
کرده شود آن مدعی همچنین ذکر شده است در فتاوای یتیمه ساع في الارض بالفساد
وجب عليه تعزير لائق بحاله رادع لامثاله اراد ولى الامر اقامة ذلك الواجب عليه
دفعا لضرره عن الاسلام والمسلمين حسب ما نصت عليه علماء الدين وافتى به اجل
المفتين فعرض له جماعة باستخلاصه من يده وترك اقامة الواجب عليه وشكوه
منه وتكفلوه واطلقوه من حبسه بشفاعتهم فالذي يستحقونه بذلك ويتوجبونه
عند مالك الممالك وحاصل الجواب ان سعى الجماعة المذكورين على خلاص
الشقى المذكور سعى في سبيل الشيطان وكبيرة عند المهيمن الديان
يستحقون بها في الدنيا الاهانة والتعزير وفى الاخرة عذاب الله ودخول
جهنم وبئس المصير والله اعلم (خریده) پرسیده شد در حق کسی که
سعی کننده باشد در زمین بفساد که واجب باشد بر و تعزیری که لایق و سزاوار باشد بحال او و آن تعزیر
منع کننده باشد امثال او را و اراده کرد ولی امر بر پاکردن همان تعزیر و احب اپر اور ابهت دفع
کردن فرار او را از دار اسلام و از مسلمانان موافق آنکه علمای دین بان تصریح کرده اند و فتوا داده اند بران برتریا
فتوی دهندگان پس گروهی از مردم پیش آمدند مرآن ولی امر را بطلب خلاصی او از دستان دلی بمریجیت کسر
کرمان نولی امر تقریرا که واجب ابراه و گرفتند آن گروه اوراز ولی امر ضامن شدند طرف و وخلاص کردندان
طلا عبد الكريم
ملا عبد الله
نیز شد
جلد اول
۲۳۱
کتاب اداب القاضی
از بنده خانه ولی امر بسبب شفاعت خووپس سزاوار شایان پذیره میشود آن گروه بسبب آن خلاصی
و چه چیز را واجب لازم کرده اند بر خود نز د خداوند که پادشاه ملکتهایست حاصل جواب این سئلست
سعی کردن آن گروه مذکور بر خلاصی آن بدبخت کوشش کردن است در راه شیطان گناه کبیر است
خداوند که نگهبان و جزا دهنده است بسبب آن کوشش کردن سزاوار خوار کردن تعریز میشود در دنیا
میشوند عذاب اللہ تعالیٰ بادر آمدن دوزخ را در آخرت بدجای بازگشت است دوزخ و خداوند جل شانه داناست
سئل فيما اذا ثبت على رجل انه اعرى ذا سياسة على قتل رجل ظلما بشهادة عد و افاذا
یلزمه شرع اجاب قد تقرر عند العلماء ان التعزير في كل معصية ليس فيها حد مقدر
والاعراء على قتل النفس المعصومة معصية من معاصى الله تعالى يجب فيه التعزير ويجب
على المقر المذكور ويجوز الترقى فيه الى القتل قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق وقد
ذكروا يعنى العلماء التعزير بالقتل فى اشياء وذكر من جملتها جميع الكبائر ولا مخافة و
السعاة والظلمة يادنى شي له قيمة فكيف الساعى على قتل نفس معصومة ظلما فقتله
يجوز قتله تعزیر ا ز جر الغير عن الكتاب المعاد التوفيق بالله خرم با رسیده شد از ابها که ثابت شقبر می
بگواهی دو مرد عادل که بدرستی او تیز کرده است صاحب حکم را بکشتن مردی بظلم پس چه چیز لازم میشود تفخیم
تیز کننده را از روی شرع جواب گفته است که بتحقیق ثابت است نزد علماء انکه تعزیلازم میشود سر گنابی
دران گناه خدا ندازه شده شرعی و حال آنکه تیز نمودن بر کشتن نفس بیگناه گناه است از جمله غیر با خضای جمع اوندتا
که وجب میشود در ان تعزیر پس برا شخص نیز کننده تعزیر و جلب میشود و رواست ترقی و زیاده کردن در تعزیر
تا بکشتن و گفته است در کتاب بحر رایق شرح کنز وقایق که تحقیق ذکر کرده اند علمای کین که تعزیر کشتن درسی چند
چیزهاز جمله انها درکرد اند تمامی گناهان کبیر در ود کاران ان م کنده کان ساد لا ما را چیر
رازی باشد یک نیک کی با شنی بان الام ان ایرانی با ایران می رود از یاران
قاعدہ
در تعزیر نمودن شخصی که تیز
کند بظلم را بر شخصی
[marginalia right]
طلایه الکبیر
لايعد الله
يغره
جلد اول
کتاب ادب القاضی
تاکه منع شود و غیره از اختیار کردن گناه از سعی کردن بفساد در زمین والله اعلم ستانی شفیع واخرج الحاكم
السياسة شَعَاً تاديبا قاصدا تعزيره وليد له عماد الدين و شر طجاب هذه المسئله اكثر علمأ ونا الموارد
في بيوتهم رسمُوهَا مسئلة السعاة والاعوانة وافتوا بوجوب قتل الساعى فيها اخيريه
سوال کرد شد در باره شخص بدبختی که سعی کند در حق دیگری بحاکم صاحب سیاست یعنی کردن دروغ بحاکم یگوید
که ندا شته انتی کند ونقصان ضررا ند یگر را چه چیز لازم میشود برد از روی شرع جواب گشت که این سعایه یکی از بیاید
از علما انرا در کتابهای خود نامید انا را سله سی کنده گان نامد کارا با این نوی کره اندعلما و وجوب کشته یکی این
در قضائیکه نوشته قاضی
بقاضی دیگر قبول میشود
کنده باشد درزمین فساد ایا الحمد حسن ومخاته فصول الفصول الاول كتب القاضي إلى القاضي باب بازدهم در بیان
سه فصل ست فصل اول ثابت است در بیان حکم نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر بعبارت کتاب القالی القاضي
الحقوق (هدایه) التي تثبت مع الشبهة كفايه اذا شهد به (هدایه ای بالكتاب الفتح) عنده
وهدایه) اى عند المكتوب إليه (فتح) للحجة (هدایه) و قبول کرده میشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در تمامی
آن حقهای که باشبه ثابت میشوند وقتی که شاهدی داد و شود بآن نوشته قاضی نزد انقاضی که بسوی او نوشته گرد شده
زیرا که بران حجت و راه است فان شهد وا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدى وعنها و وان
شهد وا بغير حضرة الخصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب اليه بها هدايه على رايه والانكان مخالف الرائي
الكاتب رد مختار، بخلاف السجل فانه ليس له ان يخالفه وينقض حكم ارد المختار) هَذا هو الكتاب
حکمي هو نقل الشهادة الحقيقة وتختص بشرایط نذكرها أن الله تعاد هدايه) پس اگر گواہی داد د گواهان
بر مدعی علیه که حاضر باشد نز و قاضی حکم کند قاضی بآن گواهی ایشان نوشته کند قاضی حکم خود را و این نوشته قاضی حکم
اور ان نوشته اندا میشو سجل وار کو ہی دو گواهان بدون حضور من علی حکم کندقاضی نوشته کند قاضی گوانایران
کوا با نا تا این حکم کن بان گواهی انقاضی که بسوی او نوشته کرده شدست بر رای خود اگر چه رای او مخالف باد
ازرای قاضی نویسنده بخلاف سجل که رونیت آن تقاضی دیگر که خالفت کند رای قاضی حکمکرده و سجل
طلاع
طلاعيه
جلد اول
۲۳۳
کتاب القاضی
دانشکر مکارم از این نوشته قاضی شاهدی را بمدعا علیه همین است کتاب حکمی این نوشتن قاضی در حقیقت نقل کرده
شاهدست و خاص کرده شده است بچند شرط یکه بیان میکنم ان را انشا الله تعالى وافاد القهستاني ان الكتاب
يكون الى القاضي ولو كان الخصم حاضرا وذلك لامضاء قاضي احر كمال دالدي على اثق الفاردتين
وحكم به ثم اصطلى ان ياخذ منه فى بلد احر وخاف ان ينكر فكتب ع الامضاء نفذلك البلد
(رد المحتار) افاده کرده است مصنف جامع رموز این را که نوشته قاضی میشود بسوی قاضی دیگر اگر چه مدعی علیه حاضر باشد
و این نوشتن با انکه مدعی علیه حاضر باشد بجهت امضا کردن قاضی دیگر است چنانکه دعوئی کند شخصی بر شخصی دیگر برار
درم را یکه زانکو امان را بر مدعی علیه دکم کند قاضی باین هزار درم بر مدعی علیه بعد از ان متطاق کند مدعی و مدعی علیه میان
خود پر اینک بگیر مدعی حق خود را در شهر دیگر و بترسد مدعی از منکر شدن مدعی علیه پس بنویسد قاضی همچن کم خود را برای
امضا کردن قاضی شهر دیگر بران حکم وقبوله في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح (هدايه) والطلاق
وقتل موجبه مال (رد المحتار) والنسب من الجو والميت والغصوب والامانة المجودة من
وديعة وعارية والمضاربة المجودة (هدايه) والشفعة والوكالة والوصية والايصاء
والموت والوراثة (بحر رائق) وكل حكم يمكن تحقق شرايط كتاب القاضي فيه عالمکيريه)
و این جله مصنف رح که في الحقوق داخل میشود زیر حکم ان دین و نکاح و طلاق و قتلی که موجب ان مال شده و داخل میشود در ان
نسب که از مرده باشد یا از زنده و مال غصب کرده شده و مال امانت که امانت گیرنده منکر شده باشد از ان ما
امانت خواه و دیعت باشد یا عاریت و مال مضاربت که مضارب منکر شده باشد از ان و داخل میشود در ان
حقوق شفعه و وکالت و وصیت و وصی گردانیدن و مردن و وارث بودن و هر حکمی که امکان باشد وجود
شرطهای کتاب قاضی در ان حکم یعنی بدین چیزها رواست نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر ويقبل في العقار ايض وعن
محمد انه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون ومنهم الصدر (هدايه) وبه يفتي للمضرورة (درمختار)
وعن ابى يوسف انه يقبل فى العبد دون الامة وعنه انه يقبل فيهما بشرط التعرض لموضعها هدايه
نام برده
در حقیقیت قاضی شهر دیگر
در عین باغ و سر شمین که
اصل میشود دیگر دران
حکم نمیکند ۱۲
كتاب القاضی
۲۳۴
جلد اول
وعلى التمهم اليوم على الحوفِ الكُل قال الامام السنحة وعليه الفتوى (بحر رائق) و نيز قبول میشود نوشته قاضی بسوی
دیگر در دعوای زمین باغ و عمارت و روایت شده است از امام محمد رح اینکه قبول میشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در تما
تیرا یکی عمل شود در مگرو ا نیای دیگر باور این هم اند علمای متاخرین رحمهم الله تعالی و این قول امام محمد رح فتوی
شده است از جهت ضرورت و از امام ابو یوسف رح روایت شده است اینکه قبول میشود نوشته قاضی بسوی
قاضی دیگر در دعوای غلام نه در دعوای کنیز و از امام ابو یوسف رح نیز روایت شده است که قبول میشود در دعوای غلام کنیز محیطه
که معلوم شوند به ان خصم با هر چشم در زین بو من ار تقاضا گفته امام استاد ها بو بکر محمد بن الفضل و صفته ذالك با بان بكيا
الى سمر قند مثلا فاخذة سمرقندى وتأمون الى بخاری فطابت بن قاضی بخاری ان يكتب
بشهادة شهوده عند ليجيك ذلك ويكتب يشهد عندى فلان وفلان بان العبد الذي
من صفة كيت وكيت ملك فلان المدعى وهو اليوم سمرقند ببد فلان يخرجه ويشهد على
كتابه شاهدين ويرسلهما الى سمر قند فاذا انتهيا إلى المكتوب اليه يحضر العبد مع من هو ميدة
يشهدان عند عليه بالكتاب فتقبل شهادتهما ويقيم الكتاب ويدفع العبد الى المدعى
ولا يقضى له به ويأخذ كفيلا من المدعى بنفس العبد وتجعل في عنق العبد خاتما من رصاص
کیلا منه ثم المدعى بالسرقة ويكتب كتابا إلى قاضی بخاری يشهد شاهدين على كتاب
فاذا وصل إلى قاضی بخاری وشهد بالكتاب امر المدعى با عمارة شهوده ليشهد وا بالاشارة
إلى العبدانه حقه وملكه فاذا شهد وا بذلك و رواية ابي يوسف ان قاضي بخاری لا نقضى الدعي
بالعبد لكن يكتب كتابا الخوا قاضی سمر قند فيه ماجر عنده ويشهد شاهدين على كتابه يبعث
بالعبد إلى سمر قند حتى يقضى له به تحضر المدعى عليه فاذا وصل الكتاب اليه يفعل ذلك وبيل
الدين وصفة الكتاب التجاري صفر العبد غير ان القاضي لا يدفع الجارية إلى المكي ولكنه
يبعث بها معه على يدا مین کیلا بطلها قبل القضاء بالملك راى انها ملكه (عنايه)
جلد اول
۱۳۵
کتابی الی القاضی
و کیفیت نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در دعوای غلام اینست که شخصی از بخارا بگریخته بود غلامی که مرا در ابو دبسوی سمرقند
مثلا پس گرفت با غلام را شخصی سمرقند و شاهدان مدعای غلام در بخارا بودند پس مدعی است مدعای غلام را قاضی بخارا
لیکنه بنویسد شاهدی شاهدان درا گه نزد قاضی بخارا شاهدی میدهند در نیصورت قبول کند قاضی بخار ا آن نوشته یا بر قاضی
و بنویسد انیکه گواهی دادند فلان و فلان نزد من بانیکه بدستی آنغلام یکبعض او صفت او چنین چنانست ملک فلان
مدعیست و آنغلام امروز در سمرقند بدست فلانست بغیر حق و بگیر و آن قاضی بخارا برین نوشته خود دو نفر شاهدان را و روان
کند آن دو نفر شاهدان را بسوی قاضی سمرقند پس وقتیکه رسید آن نوشته قاضی بخارا بقاضی که بسوی او نوشته شده بود
که قاضی سمرقند است حاضر کند این قاضی که بسوی او نوشته شده آنغلام را با کسی که غلام در دست اوست که شاهدی
د هند آنشاهدان بحضور قاضی که بسوی او نوشته شده بر آن کسی که غلام در دست اوست بآن نوشته قاضی بخارا
پس قاضی سمرقند قبول کند گواهی ایشان را و بکشاید قاضی سمرقند آن نوشته را و بدهد آن غلام را بمدعی و حکم کند
برای او بانغلام و ضامن نگیرد از ان مدعی پسر آن غلام دیگر داند در کردن آنغلام انگشتری را از قلعی تا که
مهم نشود مدعی بفروختن آن غلام و بنویسد نوشته را بسوی قاضی بخارا و بگیرد آن قاضی سمرقند دو نفر شاهدان
بان نوشته خود پس وقتیکه رسید آن نوشته او بقاضی بخارا و آنشاهدان گواهی دادند بآن نوشته قاضی
سمرقند امر کند قاضی بخارا مدعی را باز گذرا نیدن آن شاهدان او که در اول بحضور او شاهدی داده
بودند تا اینکه گواهی بدهند با شارت کردن بسوی آن غلام که بدستی این غلام حق و ملک مدعی
است پس وقتیکه گواهی دادند بآن حق و ملک بودن آن غلام برای مدعی پس در روایت امام
ابو یوسف رحمه حکم اینست که بدرستی قاضی بخارا حکم کند برای مدعی بانغلام لیکن بنویسد نوشته دیگر را
بسوی قاضی سمرقند که در آن نوشته باشد آن معامله که گذشته است نزد قاضی بخارا و شاهد گیرد قاضی
بخارا دو نفر شاهدان را بآن نوشته خود و بفرستد آن نوشته خود را با غلام بسوی قاضی سمرقند تا که قاضی
سمرقند حکم کند برای مدعی بانغلام بحضور مدعی علیه پس وقتیکه رسید آن نوشته قاضی بخارا بسوی قاضی
سید غلام محمد
غلام احمد
غلام محی الدین
جلد اول
۲۳۶
کتاب القاضی
سمرقند حکم کند قاضی سمرقند برای مدعی با نغلام و خلاص کند قاضی سمرقند ضامن مدعی را از ضامنی سر آنغلام
وکیفیت نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در دعوای کنیز ها مانند کیفیت آن نوشته است در دعوای غلام مگر
اینقدر فرقست که قاضی نہ ہا کنیز را بدعی لیکن بفرستد کنیز را با مدعی بدست امینی ا که مدعی وطی نکند آن کنیز را
پیش از حکم کردن قاضی بلک بودل آن کنیز برای مدعی بمکان اینکه این کنیز ملک من است واذا وقع الدعوی
فى العقار وطلب المدعى من القاضي ان يكتب اليه بذلك كتابا فهذا على وجهين اما ان يكون
العقار فى بلدء المدعى ويكون المدعى عليه ببلد اخر واما ان يكون العقار فى بلد اخر غير البلدة
التي فيها المدعى وانه على وجهين اما ان يكون فى البلدة التي فيها المدعى عليه او يكون فى بلد
اخر غير البلد الذى فيه المدعى عليه وفي الوجوه كلها القاضي يكتب بذلك كتابا فبعد
ذلك انكان العقار فى البلد الذى فيه المدعى عليه ووصل الكتاب الى المكتوب اليه فا
لمكتوب اليه يعمل به فيقر أظهر ويحكم به للمدعى ويامر المحكوم عليه بتسليمه الى المدعى وان
امتنع المدعى عليه عن التسليم فالقاضي يسلم بنفسه وانكان العقار فى البلد الذي فيه المدعي
فالقاضى المكتوب اليه بالخيار ان شاء يبعث المدعى عليه اووكيله مع المدعى الى القاضي الكاتب
حتى يقضى له عليه ويسلم العقار وانشا ء حكم به لوجود الحجة وسجل له وينبغى للقاضى المكتوب الية
اذا قضى للمدعى وسجل له يأمر المدعى عليه ان يبعث مع المدعى امينا ليسلم الدار الى المدعى فان ابىلك
كتب المكتوب اليه الى المكاتب كتابا وحكى كيفية كتابه الذي نصل اليه ويخبره بجميع ما شجر من المدعى
وياتي المدعى عليه بحضوره ويحكم عليه بالعقار ويأمر اياه ان يبعث معه امينا ليسلم العقار اليه وامتناعه
عن ذلك ثم يكتب ذلك قبلك وسألنى لملك الكتاب الذى اعلاهما فحكم له على فلان بذلك ليسلم اليه هذا
العقار فاعمل فى ذلك يرحمك الله وايانا بالحق الله عليك وسلم العقار المحدود في الكتاب الى
المدعى فلان بن فلان موصل كتابي هذا اليك فاذا وصل هذا الكتاب الى القاضى الكاتب سلم العقار
جلد اول
۲۳۳
کتاب ادب القاضی
الى المدعى واخرجه من يد المدعى عليه وانكان العقار ببلد اخى غير البلد الذى فيه المدعى عليه
فالقاضی المکتوب الیه بالخيارانشاء بعث المدعى عليه او وكيله مع المدعى الى قاضى البلد الذى
لا عبد الكر
لا تقبل الله
فيه العقار ويكتب اليه كتابا حتى يقضى للمدعى بالعقار بمحضر المدعى عليه وانشاء حكم
به للمدعى وسجل له ولكن لا يسلم العقار اليه (عالمگیری) و وقتی که دعوی واقع شود در زمین خا
وطلب کند مدعی از قاضی این که نوشته بسوی قاضی دیگر باین دعوی نوشته را پس این دعوی بوجوه ست یا اینک
زمین در شهر مدعی باشد و مدعی علیه در شهر دیگر میباشد و یا اینکه این زمین در شهری میباشد غیر از شهر مدعی یعنی جه بردوا
یا اینکه زمین در شهر مدعی علیه میباشد یا آنکه در غیر انشرمیباشد که مدعی علیه در آنست در تمامی این چوه قاضی کوی
برای مدعی باین دعوی نوشته را بسوی قاضی دیگر بپس بعد ازین اگر زمین وخانه در انشهر بود که مدعی علیه در انست و رساندن
با لقاضی که بسوی او نوشته شده پس عمل کند قاضی که بسوی او نوشته شده بآن نوشته بشرطهای آن وحکم کند بان دبرای
مدعی امرکند آن کسی راکه حکم براو شده بپرد آن این بارخانه برای عی پس اگرمنع آورد مدعی علیا پران آن پس نو
قاضی اسپر و انزمین بعد عی اگر زین خانه در انشری بود که مدع در نت پس نقاضی که سوی او نوشته دشتی و
دارد اگر رضای او شیر شد مدعی علیه ایا وکیل اور با مدعی بسوی قاضی کتب قاضی اوست تا که حکم کند برای من
بر مدعی علیه بسپر از مین خانه را واگر رضای او شد حلم کند بآنزین خانه کاغذ بجا بده برای هی تاید قاضی کی
نوشته در قاضی کلید رای دای کاغذ سجا بده برای اینک امرکند مدعی علیه که حضرشد منی تانک سیز آن این یرا
برای مدعی پس اگر مدعی علیه منع آوردازانیکه بفرست مانی بنوید آقاضی که بسوی او نوشته شده و قاضیا
نوشته را و حکایت کند در آن نوشته خو کیفیت نوشته قاضی اول اکه رسیده بود با و وخبر بده اور باتمام اینجا کلاتت
میان مدعی امدعی علیه بحضور او و خبر بدهد اور حکم گردن خودبان زمین خانه بر مدعی علیه خبر بدهد اور ا باکت
خود مدعی علیه را بفرستادن ا یعنی با مدعی تا که پسپر د آن زمین وخانه را برای مدعی مخبر بدهد اور با منع آوردن
مدعی علیه از ان فرستادن امین بعد از ان بنویسد که آن زمین وخانه مقرب است مطلب که آمد
جلد اول
۲۳۸
کتاب ادب القاضی
فایده
نوشته قاضی درباب
نکاح ونسب
این نوشته را بسوی تو و طلب نمود خبر دادن ترا بحکم من ای او فلان تا از من در خانه تا که سپرده شود با و از زمین انه
پس عمل کن درین بابی که حجت کند بر تو خداوند تعالی مهر را بآنچه واجب کرده است از خط و بند قها بر تو و سپار این
و خانه را که حد و دکرده شده است کاغد نوشته برای سعی فلان بن فلان که رسانند این نوشته منت بسوی این فقیه بان
نوشته سوی قاضی کتابت قاضی اول است پس از زمین و خانه را بمدعی الکبند را از دست مدعی علیه اکر کچه از زمین
و شهر دیگر غیر از ان شهر که مدعی علیه در انست پس آن قاضی که بسوی او نوشته شده بتبت اگر خصامی نوشته غیر
مدعی علیه یا وکیل او را با مدعی بسوی قاضی که بنهرمین و خانه در انست نبود به قاضی تا بر نوشته آما ان قاضی میبند
برای مدعی از زمین خانه بحضور مدعی علیه اگر خصامی و سته حکم کند بازی ان برای دی اس بی بر اسمان این سری با این
اذا قال الرجل ان فلانة بنت فلان بن فلان ببلد كذا زوجتني وانها تجحد نكاحي ولا شهود
على النكاح ههنا فانه يمكثنى الجمع بينهما وبين شهود فاكتب فى هذا كتابا فان القاضى يسمع
شهادة شهوده ويكتب له وكذا لو ادعت امرأة انها امرأة فلان الغائب او ادعى انه عتاقة اوان
مولاه وكذا الوادعي صبيان ان قال رجل ان فلان بن فلان الذى هو منكر نسي في مدينة ههنا انه تبني
اناه ابنه اوانه توجه امى وانى قد ولت على فراشه ونسبت اليه فاقام على ذلك بينة فانه يكتب
كذا وكذا لو ادعى رجل انه ابو فلان الغائب فاقام البيئة فطلب منه الكتاب فان اليقاضى لا يكتبه
مروی رقاضی که بگوید یکه فلانه زن پسر فلان بوفلان که در فلانش هرست نفس خود ر بنکاح بن داده است بدرستی که ازبین
منکر شهادت بنکاح من بر می گویش با انا من بنکاح با شران نیجاستند پس قدرت نیست با جمع کردن میان من شاهداين
من اس نویس این این امر نشته بسوی قاضی دیرکه درانهر است پرن میکند قاضی بود کواهان او بگوید تا او
بوی ان بگیر ان ای این ست اکر وعوی نمودن که من بن فلان روا اس به و جوی ک شخصت انه در راشد
و د را که آن را اکر و شدی من بر دوست مال او رد فلان اند دست قفا است شهر دیگرو یا دعوی نمو بیری
شخصی که با و عقد موالات کرده بود ه که شت که با او عقد موالات کرده بود مرده است مال او در فلاشه
که در دیگر
عبد الکریم
عبد الله
جلد اول
۲۳۹
کتاب ادب القاضی
طاب الکری
طاب الله
خرید
که در دیگر شهر ست نامه دست همچنین اگر دعوی کرد بسبابا ینطریق که گفت مردیکه فلان نامغفلان پست
او از نسب من منکر ست و مر اشاهدان بر اثبات نسب من بر این مستند بر اینکا فلان مدعی علیه اقرار کرد داود
برینکه من پر او هتم و یا برینکه آن فلان دی علیه منل گرفته است در مراو من ادو شده ام بر فرش او سلیقیت
کر واشد ده بت پا پس گذرانید بر این دعوای خود کواه ناشاپس میسیکنه در صورتیها بنو یسند قاضی که می داور
سوی قاضی دیگر و مچنین بیست که شخصی دعوی کند که پدر فلان شخص غایب بیستم و برین گفته خودگذرانید در هر
ملک کا قاضی شیند وی خصی کی برده با وقاضی نوشتے بلوانی کادعی انه اح فلان الغایب که ادعای
وطلب الكتاب فان اقامالكتابكان يدعى ارنا او نفقة او يدعى حق الحضانة والتربية في
اللقيط وفي الاب والابن تقبل البينة سواء كان ذلك في جنونه او بعد وفاته (قاضی)
و اگر شخصی دعوی کرد که به ستی براد رفلا نشخص غایب هتم و یا دعوی کرد که م فلار شعر غای هستم و طلب کیا ترقا
نوشتند بسوی قاضی دیگر پس مربیگانه درصورت قاضی بنویسی یکتاسوی قاضی دیگر کروانتی که دعوی آن مدعی میراث
یا نفه یا دعوی کند نگهداشتن و تربیت او چه غیری یافته شده و در دعوای پدرکه فل شخص بیر منست یا دعویای بر
که فلانی هم پد رست قبول کرد و پیشو شاهدان مدی براین کے آن دعوی روقت کمکی پدر یا پسر با شدیا پس از مریران
ولوان رجلا وامراة ادعيا ابنا وابنه وقالا هو معروف النسب منا وهو في يد فلان بن فلات
الغائب بلد يكذا وهو يسترقه واقاما على ذلك ببنة وطلبا في ذلك كتابا فان القاضي
يكتب في قول أبي يوسف الا ان يدعى يقول هو نسق غصبه فلان الغائب من فانة
يكتب في قولهم (قاضیجا و اگر مردی و زنی دعوی نمودند سر را و یا دختر راو گفتند که بنسب آن بر باداتم
مشهور و معلوم ست از ما و آن پسرو یا آن دختر بدست فلان ولد فلان عایب رفلانشهر است و آتخص غام
رداینده هست پیرا و فردا آنزن گواهانگذرانید ند برن گفته دو طلب کرد در این دا تا از قاضی
بوی قاضی دیگر پس دربینیکہ قاضی نوشته کند در قول امام ابو یوسف بوی قاضی دیگر کر وقتی که دعوی کنده گوید
جلد اول
۲۴۷
کتاب ادب القاضی
فایده
در نوشته قاضی بقاضی دیگر
در کم از سفر
فایده
در فرستادن قاضی رسولی
را با مدعی بقاضی دیگر
فایده
نوشته قاضی بسوی
امیر
حکم آن پسر رفت و فلانشخص غایب انصب ممبر و برده است او را از من پس بدهستیکه در مینوشم قاضی کشته
قاضی دیگر قبول نمائی سماها بر در کتاب القاضی الی القاضی فیما دون مسیره سفر لا
یجوز فی ظاهر الروایة وعن ابی یوسف انه لو كان بحال لو غدا لی عاب لعا لا يمكنه الرجوع
الی منزله فی يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى سراجيه نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در کمتر از مسافت سفر
و در میان آن او قاضی یعنی که شده وزه راه نباشد میان ایشان روا نیست در ظاهر روایت و از امام ابو یوسف
روایت شده است اینکه بد رستی که دوری در میان قاضی بحالی بود که اگر مدعی قت صبح میرفت در واکرنه
قاضی امکان بازگشتن او را بخانه او در همان روز نمی بود در بصورت قبول کرده میشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیکرد بلوی امام
ابو یوسف فتوی است و لو جاء للمدعی من القاضی برسول ثقة مأمون عدل الی قاض اخر لا یقبل یعنی
واتفاهمت عليهما بينة (زيلعي بخلاف كتابه الى غيره (افتی) و اگر آمد مدعی از طرف قاضی با رسول معتمد و امین بادل
بسوی قاضی دیگر قبول نکرده میشود قول آن رسول تا اگر چه بآن رسول بودن شاهدان گفته باشند بخلاف نوشته قاضی
بسوی قاضی دیگر که قبول کر شود لو كتب القاضی الی الامير الذي ولاه اصلاحه الامير ثم قص القصة
وهو معه في المصر غاء به ثقة يعرفه الامير فقى الاستحسان يجوز للمراية بمضيه لانه متعارف وا
يليق بالقاضی ان يأتي كل حادثة الى الامير ليخبره ولانه لو ارسل للمير بذلك رسولا ثقة كان
عبارة رسوله كعبادة في جواز العمل به فكذا اذا ارسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر الى مصر فشرطنا
هناك شرط کتاب القاضي الى القاضی (فتح القدیر) اى شرطنا ذلك فيما اذا كان لا لمير من مصر
رد المحتار) واگر نوشته کرد قاضی بسوی ان امیری که ولایت ادست قاضی را نین که حکم داند اندا نها امیر
پس ازان بیان نمود حادثه را و حال آنکه میر با قاضی در یک شهر بودند پس آورد آن نوشته قاضی را نزد آن شخص
معتمدی میشناخت آن شخص را امیر پس د استحان است بر ای امیر که امضا کند حکم آن نوشته قاضی یزیرا که
همین طریق متعارف است و عادت لایق نیست مرقاضی راینکه بیاید در هر حادثه بسوی امپر برای اینه برد بدویی
خیر عمل
جلد اول
۲۳۱
کتاب ادب القاضی
و اگر میفرستاد قاضی بسوی امیر آن بلده شخص معتمدی را بدون نوشته می شد قول سول قاضی ماند قول قاضی را
بودن عمل بحکمۀ او پس چنین قبول است که امیر سند قاضی نوشته خود را و جاری باشد دست این سیم معادت
این بفرستادن سول بسوی امیر از یک شهر بدیگر شهر پس شرط کردیم شرط نوشته قاضی بسوی قاضی یکدیگر
که امیر در شهر دیگر باشد ببلدۀ فیها قاضیان حضر احدهما مجلس الاخر واخبر بحادثة لايجوز
له ان يعمل بخبره وحده ولو كتب اليه بشرطه له العمل به وكذا لو حضر قاضيا فى مصر ليس من عمل
قاض واحد هما قاض فيه والاخر ليس بقاض فيه لا يعمل بخبر من ليس بقاض فيه كقاضي بخارى
التقى مع قاض بخوارزم واخبره بحادثة محكوم فيها ببخارى لا يعمل باخباره قاضی خوارزم الخ یعقی
دو قاضی بودند در شهری حاضر شد یکی از ایشان بمجلس قاضی دیگر و اخبار کرد با تقاضی دیگر بحادثه روانست که
دیگر را که عمل کند باخبار آن قاضی تنها و اگر نوشته کرد آن قاضی بسوی آنقاضی دیگر بشر طہاتی که در آن نوشته کاند
است تا فرستاد آن نوشته را برای اور واست او را عمل کردن آن نوشته و همچنین اگر حاضر شدند دو قاضیان
در شهریکه دو شهر جای نشستن قاضی خود یکی از ایشان قاضی بود در آش و دیگر یشان قاضی و در انه عمل کرد نمیشه اخبار
که قاضی نیست در آن شهر مانند قاضی بخار یکی بشنود با قاضی خوارزم و قاضی بخارا خبر دید بمرقاضی خوارزم را بحادثه که حکم گشت درانجا
در بخارا عمل نمیکند انقاضی خوارزم باخبار قاضی بخارا در آنجا ولایقبل کتاب القاضي من محكم بها من قاض
من قبل الامام يملك قامة الجمعة وقبل يقبل من قاضی رستاق إلى قاضى مصر او رستاق عهدة
للمصنفة والكمال ردبمختار الظاهران الخلاف مبني على الخلاف في ان المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء
ام لا فحكوا عن رواية النوادرانه ليس بشرط وبه يفتي كما في البزازية فعلى هذا يفتي بقوله من قاضي
رستاق الى قاض مصر اورستاق منع و مسألة شرح المختار رد للمختار و قبول کرد نمیشود نوشته قاضی سایه محکمه
بلک قبول کرده شود از قاضی که دایانا و شان از طرف پادشا که آنقاضی تصرف شانه با بر پا داشتن نماز جمعه واوجب الاهلی انیم
گفته اند که قبول کرده میشود از جانب قاضی و ستا بسوی قاضی شهر یا بسوی قاضی روستای دیگر و اعتماد کرد مصنف
فایده
حاضر شدن یک قا
در مجلس دیگر قاضی
فایده
در نوشته حکمیه قاضی بسوی
قاضی دیگر
فایده
درینکه شهر بودن شرط
نفاذ شدن حکمه قاضی
ناباشد
جلد اول
۲۳۳
كتاب ادب القاضی
فایده
درینکه نوشته قاضی بقاضی
دیگر قبول نمیشود در حد
و قصاص ها
فایده
در شرطهائیکه خاص است
بوشته قاضی بقاضی
دیگر
و این کمال بر این قول ظاهر است که این بخلاف کے بعض علماء در قاضی ثابت متصرف به امتحان جعد الشرط منقول
حکایت
اند و بعض شرط نموده اند بنا کرده شده است بر خلاف در نیکه آیا شهر شرط است برای نافذ شدن حکم قضایا پایش
کرده اند مشایخ رحم از روایت آمد که بدرستی شهر شرط نیست برائی نافذ شدن حکم قضا و سهمین است کے اور متون
نوشته قاضی استا بو قاضی که پر سوئی قاضی دستاد اکبر انکه در کتاب مجمع الفتا و گو رشد است مانند این شرح قصائی
ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص لان فيه شبهة البدل
فصار ك الشهادة على الشهادة ولان مبناهما على الاسقاط وقبوله سعى انبانها هدايه
و قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در حدود و قصاص زیرا که در نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر شیر بدیل
بودن است یعنی نوشته قاضی بدل شاهدی است پس میگرد مانندی هدی بر شاهدی بشاہدی بر شاهدی در صد و قصاص
روانیست پس همنین نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر وانیست و ان یگیر نه بانی حدود قصاص به ساقط کردن آورد بود
نمودن شسته قاضی شخصی کرد اسیا سعی کردن است باثبات و بخصر كتاب القاضي إلى القاضي بسترائط
ومنها العلوم الخمسة ذكرها في الهبيرة وهو ان يكون القاضي المكتوب اليه معلوما و المكوين
معلوما والمدعى معلوما والمدعى عليه معلوما ثم اعلام كل واحد من هؤلاء المذكورين يكون يذكر اسمه وجدا
اوقبيلته ولولم يذكر اسم ابيه وجدا لا يحصل التعريف بالاتفاق ويذكر اسمه و در جد وقبيلته صلى الصرب
محيفة ان كان مشهور (یعنی) و خاص کرده شده است نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر چندین شرطها و بعضی از ان ترضایی
نهایت یعنی دانستن پر چیزیکه در کرده آنار کا پیر و آن ایت کے معلوم با از قاضی ک نوشته میاند معلوم بات کی
ر یوی نوشته شود معوم باشد که ی سوی است ومعلوم با مد معلوم باشد ما علی او د انام ارم کیر ازان
تعارف
میشود بگر نام او و نام پر او و نام پر کلان و و یا نام قبیله و بجای اسم پر کلان اگر در گرد نامید و پدر کلان نورا
ل نمیشود با اق لا اله وان رایانه داری به کلان دوقبیله اراف اصب و ایران ابومنین را خشم معلوم
محمد حلیم
جلد اول
۲۳۲
کتاب ادب القاضی
و مشهور باشد و صور الشرط ان يكتب فيه الى قاضي فاولم يكتب الى قاض ای المحل لا ينفذ فاحال لو يظم من قضاء الجانبين از مجله شرعاب
نوشته قاضی بسوی قاضی اینست که بنویسد قاضی در ان نشته خود تاریخ را پس اگر نوشته نکرده بود تاریخ را دران
خود قبول کرده نمیشود آن نوشته او یعنی ذکر تاریخ برای آنست تا که دانسته شود که او قاضی بود در حال نشتن وان نوشته را
واذا اراد القاضي ان يكتب الكتاب كتب العنوان الظاهر والباطن جميعا والاعتماد علي جوانب الظاهر دون
حتي لو ترك عنوان الظاهر يكتفي بعنوان الباطن جاز وعلي العكس لا يجوز ويكتب البسملة والالتاني ديفيد
جمعانان ترك ذالك وعنوان الباطن لا يصح قاضيخان وقتی که اراده کند قاضی که نوشته کند
بسوی قاضی دیگر نوشته را بنویسد سرنامه او ظاهر آن نوشته و در باطن ان یعنی در سرورقها و در سطر طر باطن راست و
بر سرنامه ظاهر تابست اگر ترک کند سرنامه ظاهر را واسطی کرده میشند بباطن درست پس بر خط این یعنی اگر ترک کرد
سرنامه باطن را ولسبط کر د سرنام ظاهر او جائیز میباشد انها نرا در سرور قها پس اگر ترک کرد این دشتین معال کو بیا
در سرنامه باطن ان نوشته صحیح نمیشود قال في الفنية وكتابته من فلان الي فلان من فلان النقص لا يجوز الا وكثير كنه حتي لو كان
الكتر يشتهرن كما لحنيفة وابو ليلي وكذالك النسبة الى اب ويكفي من الخطا وعلي بن ابيطالب لا رد المحتار
و در کتاب مفتح القدیر گفته است که اگر نوشته کرد او در سرنامه اینکه از جانب فلان بسوی فلان یا از جانب چه فلان کوران شد
نمیشو دیر اینکه مجرد نام با کم کنیت شناخته میشه کسی با ن بلکه شناخته نمیشود کر اسم کنیت او مشهور باشد مثلا ابو حنیفه عه
وابو لیلی رم و همچنین نسبت دهنده او مانند عمر بن الخطاب رضی الله عنه و علی بن ابی طالب رضی الله عنه که اگران
او مشهور باشد شناخته شود وان كتب من فلان على قلك النسبة لا مفر من فلان الفلا كذا وكذا جاز ولا فرس من المحلات بالنسبة
الى المالك فاذا شت المالك معزا بالنسبة جاز ولم يسم الجد وست ابيدر وجد كما اذا لي قيل تقدم التعريفت مالك والى ذكر
الجد ولا يعرف واستم العبد لا يعرف لا سم جده او والابدان بذكر مشهورة الشي واذالم يشهروان ذكر اسم الجلا يعمر الموالي
الوقيل ينقا از يغروان لم يسل ما قبل و ما زاد و مشتوة الشرعية السند قعدا لا يجوزان منقلا على لاقهم السيد الدين الذي
یدا تع من فلان الى قلالا دو و لا يكتفي لا مکتوبی و اگر نوشته کرد قاضی بسوی قاضی دیگر بغیر از ذکر
فایده
درینکه بنام قاضی در توش
خود قاضی یا کمبر نا
ظاهر در باطن را
فایده یعنی
درینکه مجرد اسم کنیت کانتی
در نوشته
قاضی
درینکه کافی است
در نوشته قاضی در علام
اسم ملا و پدر عهد
لان مهره
جلد اول
۲۴۳
کتاب ادب القاضی
سندی غلام فلان بن فلان از فلان محله ست اینقدر حق است و یا شوهر ر که شناختن بعلم حاصل میشود
کردن او بمالک او پر وقتیکه نسبت کر د اور ابا ن مالکی که معروف باشد میشود و درین ذکر کر د نام مولائی اور اباستان
مولای اور اپد ر و پدر کلان او یاقبیله او پس تحقیق تمام شد تعریف او باین ذکر کردن و این چیز ها را دارکر کرد
نام غلامها و نام مولای او را و نام پدر مولائی او را و ذکر کرد نام پدر کلان الخولا ر انه قبیله او را ذکر کرده است نخی لالی
خریستی که اینقدر کافیمیشود و مکر ذکر کرد نام غلام را نام موال اور ا کر نسبت کرده بود آنه راقبیله حاصل آنکه اینا کہ انسبت کرده بود او را قبیلان
پس باین ضامن انجز یک ذکر درست نخی الی خبر شی در مسله که شقاق میشود در اکر نوشته کرد قاضی بسوی قاضی دیگر
که مر فلا ثرا بر فلان غلام که آن غلام سندی و جولاه است که در دست فلان بن
فلانست اگر اراده کرده باشد از ین قول که در دست فلان بن فلان است
این را که سکونت کننده در سرای فلان بن فلان است کافی نمی شود
وصورة عنوان الباطل واما ان يكتب في كتابة التسمية من جانب اليسار من فلان بن فلان من
قاضی بلد كذا ثم يكتب في يمينه قبل كتابة التسمية ويكتب في جاني اليمن فوق كتابة التسمية بسم الله
الرحمن الرحيم المسين ونحو ذلك الى قاضی الامام فلان بن فلان قابلة كذا و إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من
المسلمين حكام هم أدام الله توفيقه وتوفيقهم وان كتب إليه الى قاضی بلد كذا ولم يكن البلية الا في اصولا با
قال الشيخ الامام علی بن محمد البرد و يصح ذلك وان كان البلد قاضيان لا يصح ثم يكتب في ظهر الكتاب من
قبل اليسا على الصدر من فلان بن فلان قابلة كذا ونواحيها و يكتب في الظهر من قبل اليمن بسم الله الله
من الدين الي قال بلد كذا فلان من فلان بن فلان والى كل من يصل اليه من فضى المسلمين وحكامهم ادام
توفيقه وتوفيقهم قاضيخاتم كتب بعد التسمية كتابی اطال الله تعالی بقا فلان القاضي الى اخره
كم هو الرسم فے الحكاب لم يحكم بما بعد عليكي ای وحت نوشته با طران نمانا یت که بنویسد پس نوشتنی اسامیه
چپ آن این کند یا فلان مان ا ض ر ام د انوب یک اور ایک پیش زنوشتن بس الا نوید بار استان سم درین
قاصی
صورت نوشتن سزنامه بان
بطریق نوشته قاضی
بقاضی دیگر
۲
محصولیا
جلد اول
۲۴۵
کتاب ادب القاضی
العبد الكريم
الى عبد الله
تمیم
بسم الله الملك الحق المبین یا بند ان بسوی قاضی پادشاه فلان بن فلان قاضی فلان شهر وبسوی بر کتی رسد
قاضی
این نوشته من از قاضیان مسلمانان حاکمان ایشان پیشه دار و خدا توفیق او و توفیق ایشانر اپس گر نوشته کریک بسوی
فلانشهر وبور وانشهر مکر یک قاضی که نام است شی الا علی بن محمد بزدوی که صبح میشو این توشینه و اگر دران شهر و تها
بود صحت میتواند بعد از ان مجید پر پشت آن نوشته و بطرف پے را ول آن که از جانب فلان بن فلان قاضی فلانشهر مهر
آنشهر بنویسید پشت آن بطرف باستان مین اکبسم الله الملك الحق المبین بوی قاضی فلان شهر فلان بن فلات
بن فلانت، بسوی مرکسی برسد و از قاضیان مسلمانان از حاکمان ایشان همیشه دار و خدا سبحانه توفیق او وتوفیق
ایشا نزا پس از ان نوشته کند بعد از بسم الله که این نوشته منست در انکه خدا و نعا عمر فلان قاضی ما را د را ختیان که
همین رسم است از نوشتن نامها بعد از ان نوشته کند لفظ ثم اذا كان القاضي يعرف المدعى يوجهه
واسمه ونسبه يكتب في كتابه حضر في مجلس قضائي في بلدة كذا و انما يقدم بلد تا ان القضا من قبل الا
بن فلان بن فلان كما هو الرسم فلان بن فلان القراة وبدل حيا ليه كذا في الهداية والصحيح ان مجل الفالسير
بامر لازم وانما يكتب في مجلس الحكم في كورة كذا كفاية الا اذا كان بلدة فيها قاضيا كل قاضر في ناحية
عليحده كذا في الملتقط (عالمگیری) پس از ان اگر این قاضی نویسنده میشناخت مدعی را بروی او و نام او ونسبته
نوشته کند در آن نوشته خود که حاضر شد در مجلس قضایی من فلان شهر مال انکه مقدم کر دهم در انشهر قضای من قبل بو
از طرف فلان پادشا بن فلان بن فلان چنانکه رسم است فلان مدعی بن فلان از قبیله فلان ذکر کند چهره او را مجنین
در کتاب هایه و حیوانات نوشتن اینقوال که د مجلس فضای من امر لازم نیست بلکه وقتی که نوشته کند که در مجلس حکم
فلان شهر کافی میشود مگر که در انشهر د و قاضی باشد هر کدام قاضی باشد بر طرف علیحده پس در نبوقت بنویسید
این قول انکه در مجر فضایی من همچنین ذکر شد و است از کتاب ملتقط و انکان القاضي لا يعرفه وهو يقول انا
فلان بن فلان يسأل عنه البيئة ويذكر في كتابه حضر وجلى بنعم انه فلان بن فلان المدعر و يقال المحصوم
ویکتب اسمال الشهود وا نسابتهم وحلا يهم ومسالمهم ان كتب ذلك كان اولى وان لم يذكر حلا تهم و انسابهم واكتفى
فایده
در شناختن قاضی مدعی را
بروی اسم ونسب
او
فایده
در شناختن قاضی
ر مدعی را
۲۳۶
بقول شهود عدل لا عرفهم بالعدالة او سألت عنهم فعدلوا وعر قوابان العدل تجاوز ذلك ثم يدانو هم
فشهدوا انه فلان بن فلان بن فلان ويستقصي تعريفه فان ذكر قبيلته مع ذلك كان ابلغ د
ترك ذلك لا يضر فميكتب من غير اسم حضرة نائب عن خصم حضر معه وادعى امه دارا في بلدة كذا في محال كذا
حدودها كذالويد عي ابقال له فلان بن فلان بن فلان بعرف المدعي عليه وجه التماما و انكار كان
مشهور الايحتاج الى هذ بل يكت فلان على فلان بن فلان ولا بدان يذكرادي المدانه غاب بن
هذا البلد ويكتب وقد ثبت غيبته عندى بالبينة العادلة ثم يكتب انه اليوم مقيم بكورة كن كان
في البلد فقط (عالمگیری) واگر قاضی نمیشناخت مدعی را و آمد مدعی میگفت که من فلان بن فلان هستم بخواهدازه
گواهانر ابراینکه این مدعی فلان بن فلانست فوت نکند درآن نوشته خود که حاضر شد مدعیکه میگفت فلان بن
فلان هستم و نمیشناختم اور ا پس خواستم از و شاهدانر باثبات آن گفته او و نویسد که شاهد نزا وسب انباز
و چهره ایشانرا و جایهای سکونت ایشانرا اگر نوشت آن جاها و نسب و چهره و جایهای سکونت ایشان
بهترست تم اگر ذکرنکردنا مهاء و نسب های ایشانرا و اکتفا کرد باین قول که شاهدان عادل بودند و شناختیم اینا
بعادل بودن یا نوشت که پرسیدم از حال عادل بودن شاهدان پس عادل کرده شدند ایشان و شناختند
ایشان عادل بودن روامیشود این سیندگی باینقدر بعد ازان بنویسد آن قاضی نویسنده بعد ازان
شاهد سی دادند آن شاهدان که آمد مدعی فلان بن فلان بن فلانست و بسیار مبالغه کند در تعرضا
پس اگر ذکر کند قبیله آن مدعی را باین چیز ناکه ذکر شد میشود زیاده تر در تعریف او و اگر ترک کند ذکر قبیله
اور اضر رنمیرساند در تعریف او بعد ازان بنویسد که حاضر شد این مدعی بی خصم که حاضر کرده باشد
آن خصم را فی نایب از طرف خصم خود که حاضر شده باشد با او و دعوی کرد این مدعی برام غوی مسلولی
که در فلان شهرست در فلان محله که حد و د آن چنین است و آن سرای در دست مردیست
که گفته میشود اور ا فلان بن فلان بن فلان تعریف کند آن قاضی نویسنده آن مدعی علیه
ذالك
ان
علي
عبد الكريم
ه عبد الله
عبد القيم
جلد اول ۲۴۴ کتاب ادب القاضی
ابو جهتمام و اگر مدعی علیه مردی مشهور بود حاجت نیست باین تعریف بلکه بنویسد که دعوی کرد این
بر فلان بن فلان و چاره نیست از نوشتن اینکه مدعی دعوی میکند که آن مدعی علیه غایب است ازین
عبد الکریم شهر و بنویسد قاضی نویسنده این را که ثابت شده است نزد من غایب بودن آن مدعی علیه بشهادت
عادلان بعد از ان بنویسد که آمد می علیه امروز باشنده است بلان شهر همچنین ذکر شده است در کتاب حفیظ
لاعب الله ثم يكتب هومجا حد لدعوى المدعى هذه وشهوده على صحة دعواه ههنا ويعدرعليه بتجيته
وبينهم فسألني الاستماع الى شهادتهم لاهليت بما صح عندى من شهادتهم لو القاضي
فلان فاجبته اليه فاحضرهم وهم فلان وفلان يكتب اسم كل واحد ونسبه وقبيلته فایده
ونجارته انكان تاجرا ومسكنه ومصلاه ومحلته بتمام التعريف فشهد كل واحد من هؤلاء الشهد اینکه بعد از ان بنویسد
بعددعوى المدعى هذا والاستشهاد منهم شهادة متفقة متفقة اللفظ والمعنى هكذاروى عن محمد قاضی منکری مدعی علیه را
رحمة الله علیه (بعلا مکروی) بعد از ان بنویسد قاضی نویسنده که آن مدعی علیه منکر است از دعوای این مدعی و نام و نسب مسکن شاهدان را
و کیفیت شهادترا
و شاهدان او بر صحیح بودن دعوای او درین شهراند و دشوار است بر او جمع کردن میانه مدعی علیه شاهدان خود
پس سوال کرد این مدعی از من شنیدن شاهدی شاهدان را تا که بنویسم چیز برا که صحیح شده است نزدن
از شاهدی ایشان بسوی فلان قاضی پس قبول کردم سوال او را پس حاضر کردشابدانراکه آن شاهدا ان
و فلانند بنویسد نام هر شاهد را و نسب و قبیله او را و سوداگری او را اگر سوداگر بود و جای شابش اورا و سجاد
او را و محله او را بتعریف تمام پس بنویسد که شاهدی ادند هر کدام ازین شاهدان بعد از دعوای این مهر
و پس از خواستن شاهدی از ایشان شاهدی را برابر بدعوای مدعی موافق کرده شده لفظا و معناً
على القيم شاهدی ایشان همچنین روایت شده است از امام محمد رحمه علیه قالو او ينبغى ان لا يكتفي بهذا القد
بل يفسر الشهادة ويبينها فيكتب اصالاول فشهد بكذا ويفسر شهادته ويصحها
فانكان المدعى به عقار ا يذكر موضعه وحدوده الاربعة وانكان غلا ما يذكر اسم العبد
۲۳۸
بخليته وصفته ولونه واسم المولى واسم ابیه واسم جده وكذاك فى الدين يذكر جنسه وقدره وصفته
كما هو المعروف فيكتب شهد وا ان لفلان المدعی هذا على فلان بن فلان بن فلان هذا الذی ذکرناه صمنه
فى هذا الكتاب فى دعوى المدعی هذا كذا وكذا يذكر جنس الدین ونوعه وصفته وجميع ما ذكرنا فى الدعوى
وواجب على فلان المدعى عليه الذى ذكر اسمه ونسبه فى هذا الكتاب اداء هذا المال قبضه لمقر يكتب
وشهد كل واحد من الباقين بمثل شهادة هذه واشار لجميع مواضع الاشارات ولا يكتب على مثل
شهادتانهم يكتب فأتوا بالشهادة على وجهها وساقوها على سننها وسمعتها واثبتها في المحضر المجلد فى دفتر
لحکم اعلیقدری گفته اند علم رحمهم الله تعالی که اکفا کنند قاضی با نقد که بیان شد بلکه تفسیر کند شاهد
را و بیان کند آنرا پس بنویسد که ما شاهد اول پر شاهدی دادا همچین بیان کند شاهی اور ایسی کتابها این
رچیزی که دعوی د آن شده بود مین باشد ذکر کند اسی نازاده چهارگانه را اکر نام باش دارن تمام دارین
او را وصف او را و پیشه او را و نام مولای او را و نام پدر مولای او را و نام پدر کلان اولای او را همچنین معلوم
دین ذکر کند جنس آنرا و مقدار آنرا و صفت آنرا چنانکه معروف است پس بنویسید که شاهدی داید دایان
باینکه بدرستی براین فلان مدعی را براین فلان بن فلان بن فلان که ذکر شدست نام ونسب او د رسین
در دعوای مدعی اینقدر و اینقدر دین است ذکر کند جنس دین و نوع انرا وصفت ترا و تمامی چیزی اکراکر
کردیم در دعوای پس واجب است بر فلان مدعی علیه که ذکر شد است نام و نسب او درین نوشته ادای بین ملا
تاکہ قبض کند آن مدعی آن مال ابراسی خود بعد از ان بنویسد که شاهدین اده اند هر کدام از باقی شاهدان
مانند این شاهدی آن شاهد اول و اشارت کند در تمامی جایهای اشارتها و ننویسید که مانند شاهد
اول شاهدی دادند بعد از ان بنویسد که آمدند شاهدان بادای شاهدی بطریق شرعیه شاهدی سراند
شاهدی را بطریقه آن و شنیدم شاهدی ایشانرا وثابت کردم آن شاهد را در محضر کتاب در دفتری
ثم بعد ذلك ان عرف القاضی الشهود اكتب ذلك الكتاب وهم معروفون عندي بالعدالة والرضاء
جلد اول
۲۴۱
کتاب القاضی
وان لم يعرفه سأل المزكى عن حالهم الواحد يكفي والاثنان احوط فان اثنواعليهم بالعدالة
يكتب ورجعت فى التكزيف مرجالهم الى من اليه التزكية والتعديل وهم فلان وفلان ونسبهم
الى العدالة والرضاء وقبول القول ثم القاضی الكاتب بعد ما اظهرت عندة عدالة الشهود الذين شهدوا
عنده بالحق الذى تخلف المدعی الہ ما قبضت مقامالامنه ولا فعلم ان به ولك اووكيلك قبضه
واذا كتب الكاتب الكتاب على هذه الصفة التي ذكرنا يكتب في آخر الكتاب يقول القاضی فلان بن فلان
بن فلان قاضی بلدة كذا كتب هذا الكتاب منى باری المكان كتب الكتاب غیرہ وجرى الامر علی مابین فیه
منی بمحضرى وهو كما كتب فيه وهو مضمون هزاولن عنوان على ظاهره وعنوان بالمنسوهو مختوم
بخاتمى ونقش خاتمى كذا و هو مكتوب على ثلثة انصاف من الكاغد و هو موقع بتوقيعى و توقيع هكذا
كتبت التوقيع على حدة واشهدت عليه شهودًا وهم فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان ابن فلان
يذر اسماءهم وانابهم وحلاهم وكتب هذا اسطرا فى اخره و هو كذا يكتن فى تاريخ كذا ولا يكتب
فى آخر الكتاب انشاء الله تعالى ولا يكتفى بالشهادة اذا لم يكن مكتوبا وكذا كونه كتاب القاضى لا يثبت
بمجرد شهاد تم بدون الكتاب وكذا لو شهد واعلى اصل الحادثة ولم يكتب مكتوبا لم يعمله كذا
فى الخلاصة (عالمگیری) پس بعد ازین کرقاضی میشناخت آن شاهدان را بنویسد در نوشته خود این کلاین
شاهدان شناخته اند نزد من عادل بودن ونیکی واکرمشناخت ایشان را بپرسد از تزکیه کننده ازحال
ایشان یکمرد تزکیه کننده کافیست و دومر دترکیه کنند احتیاط بسیار پسی کردیک کی کنان ستودند ایشان در آن را بعادل بودن
بنویسید قاضی این را که رجوع کردم در شناختن از حال ایشان بآنانکه رواست ایشان را تزکیه کردن عادل کردند
و آن تزکیه کنندگان فلان وفلان است و نسبت کرده اند ایشان را بعادل بودن وی و قبول و دن تول
ایشان بعد از آن که قاضی نویسنده پس از ظاهر شدن عادل بودن شاهدان که ادعای شاهدی کرده اند نزد
ا وبحق برای مدعی سوگند بدهد مدعی را که ترا قسم بخدا که حرفه این مال را از مدعی علیه ونمیدانی که رسول تو
جلد اول
۲۵۰
کتاب القاضی
یا وکیل تو کر دست از وه وقتی که میرسید نویسنده قاضی نوشته را باین صفت که ذکر کردیم بنویسد در آخر آن
نوشته کریگویہ قاضی فلان بن فلان قاضی فلان شهر که نوشته شده است این نوشته از طرف من با مهرمن با این بها
وقتی بنویسد که نوشته کرده باشد آن نوشته را دیگر کس غیر از قاضی و نوشته کند این را که جاری شده است
این مهر بآن و جه که بیان شده است درین نوشته از طرف من د بتر من این مهر حمان است که نوشته میتدم
درین نوشته و این نوشته سرنامه دار است بد و سر نامه یک سر نامه در ظاهر آن و یک سر نامه در باطن
آن است و این نوشته مهر کرده شده است بهر من دشم و این همچنین است و نوشته شده است بر در نصف کل فقه
و شاند دار شده است بنشان من و نشان من نهمین است و نوشته اسم آن نشان را براول کاغذ و گرفته ام بر این
نوشته شاهدان را که فلان بن فلان د فلان بن فلان و فلان بن فلان اند و نوشته کند نا مهای ایشان را و نسبتهای ایشان
د مهرهایی این را و بنویسد در آخر آن که نوشته ام این سطر هار که این مقدر سطر است بخط خود در فلان تاریخ پودر
در آخر کتاب مجله اشارات تعالی را و کعنا مکند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بشاهدی شاهدان که نوشته
شده باشد دران نوشته شاهدی ایشان همچنین بودن آن نوشته نوشته قاضی ثابت نمیشود بھر د شاه هی ایران
بنیز نوشته قاضی و همچنین کر شاہدی و ادند شاهدان بر اصل حادثه و نوشته کرده بود قاضی نوشته را عمل کرد نمیشود
بآن همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی قال محمد رحمة الله عليه في كتاب الوكالة رجل وكل جلا
بالخصومة في دار في غير مصره ويقبضها او باجا رتها واراد كتاب القاضي فالقاضي يكتب له في ذلك بعاد
ذلك ان كان القاضي عرف الموكل اثبت معرفته وان لم يعرف يكتب وقد سألته البيئة على انه فلان
بن فلان على نحو ما بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قدمنا من
رسم الكتابة فان وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض الدار التي بالكوفة في بنى فلان واذا وكله بالحنوا
فيها يكتب وكله بالخصومة في دارة التي بالكوفة فالحاصل انه ينبغي للقاضي ان يذكر في الكتاب ما يوكل
به ثم ان كان الوكيل حاضرا كان زيادة في التعريف وان ترك لم يضر و ان كان غايبا بالكوفة يكتب وكلام
جلد اول
۲۵۱
كتاب اداب القاضی
رجل ذكرانه فلان بن فلان الغائب هذه الشارة الى ان توكيل الغايب صحيح وهو المذهب لعلمائنا
رحمهم الله تعالى الا انه لايلزم الموكل قبل قبوله دفعاً للضرر عنه كما فى توكيل الحاضر ثم اذا وصل
الكتاب الى المكتوب اليه فالقاضي يحضر الذي في يده الدار على قول ابى حنيفة رح فينبغى ان يسأل الوكيل
البينة على انه فلان بن فلان ثم يسأله البينة على الكتاب وكذا الجواب فى الوكالة فى الدواب
والرقيق والعروض والوديعة والدين قال والوكيل بالخصومة فى الداران يخاصم من نازعه
على الاطلاق التوكيل ولوكان الموكل سمى رجلاً بعينه فليس له ان يخاصم غيره وليس للوكيل القبض
الا ان يواجرالدار ويكون خصما لمن آجرها منه (عالميگرى) گفته است با مهم رحمة الله عليه وكتاب
وکالت که مردی وکیل کردانید مردی را بدعوی و گفتگوی در سرای که آن سرای در غیر همراه بود و وکیل ساختن
او را بقبض کردن آن سرای و باجاره دادن ان خواست در خصوص نوشته قاضی را بسوی قاضی دیگرپس قاضی
در صورت نوشته کند برای او نوشته را بسوی قاضی دیگر بعد از ان اگر بود قاضی نونده که شناخت آن وکیل می آید
ثبت کند شناختن و را در ان نوشته خود و اگر شناخت و را بنویسد که شخص سوال نمودم از او که نام را براینکه
او فلان پسر فلانست باشد انچیزی که پیش از ان کرده بعد از ان بنویسد که تحقیق او وکیل گردانید فلان
پسرفلان را ذکر کند نام ونسب آن وکیل را بطریقی که پیش ذکر دیم آن را از طرق نوشتن پس اگر آن وکیل گیرنده
وکیل که بود فلان را بقبض ان سرای بنویسد که وکیل گردانیده است آن وکیل را بقبض کردن ان سرای
که درکوفه درمحله بوفلان است و اگر وکیل کرده بود او را بدعوی وگفتگوی در ان سرای بنویسدکه وکیل کرده است
او را بدعوی و گفتگوی دران سرای او که بود است پس حاصل کلام اینست که بدرستی میباید مقاضی را
که ذکر کند در ان نوشته خود انچیزی را که وکیل گردانیده است و را بانچیز بعد از ان که آن وکیل حاضر بود
نوشته کند قاضی چهره او را از جهت زیادت در شناختن و و اگر ترک کرد بیان چهره او را ضرر نیست اور ا اگران
وکیل غایب بود در کوفه نوشته کند قاضی که وکیل گردانیده است مردیرا و ذکر کرده است وکیل دیگران مرد
جلد اول
۲۵۲
کتاب القاضی
فلان پسر فلان از فلان قبیله است پس این مسلما ثابت بانیکه وکیل گردانیدن شخص غایب را درست است
و همین مذهب است مرعلمای ما را رحمهم الله تعالی لیکن درینجهت که لازم نمیشود وکالت بر آن وکیل غائب پیش
از قبول کردن او آن وکالت را از جهت دفع مضار آن وکیل چنانکه لازم نمیشود وکالت بر وکیل در صورت
وکیل گردانیدن شخص حاضر را بعد از آن دوستی که رسید آن نوشته قاضی که نوشته شده بسوی او پس آن قاضی حاضر کند
آن کسی را که آن سرای در دست اوست بنا بر قول امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه پس شاید که قاضی بخواهد ازا
وکیل گواهان را گواه این میند بر انیکه بدرستی این شخص فلان پسر فلان است بعد از ان طلب کند
از ان وکیل گواهان را بر ان نوشته قاضی همچین حکم است در وکیل گردانیدن در چهار پایان و غلاما
و رتبها و اما بنها و دین کذا ست امام محمد رح که رواست مرد وکیل مدعوی بدعوی را در سرای که دعوی کند
یا کسی که گفتگوی دارد با او از جهت عمل کردن مطلق بودن وکیل گردانیدن او و اگر آن وکیل سرنده نامیده
بود مردی معلوم را پس روانیست مر آن وکیل را که دعوی کند با غیر آن مقرور و انیست مرد وکیل اجاره را
هیچ تصرفی مگر انیکه باجاره بدهد آن سرای را و او خصم میگردد مرکسی را که باجاره داده است آن سرای
را با و و اذا وكل الرجل رجلا بالخصومة في عيب خادم اشتراه وأخذ بذلك كتاب
القاضي يجوز وذكر محمد فى المبسوط ان الوكيل يملك الرد بالعيب لا اذا ادعى البائع رضا المشترى
(عالمگیری) وقتی که مردی وکیل گردانید مردی را بدعوی کردن در عیب غلام خدمتگاری که خریده بود او را
و گرفت بآن وکیل گردانیدن و دعوی نوشته قاضی را بسوی قاضی دیگر روا است این گرفتن نوشته قاضی
و ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبسوط انیکه بدرستی وکیل مالک میشود رد کردن چیز
فروخته شده را بسبب عیب مگر مالک نمیشود آنرا وقتی که دعوی کند فروشنده رضا شدن خریدار را
بآن عیب فى الكبرى امرأة وكلت غائبا و اشهدت شهودا بذلك فشهدوا بين يدى قاض ببلدتها ليكتب
قاضي بلدة الوكيل ليحكم بالوكالة يقبل هذه الشهادة كذا في التاتارخانية ( عالمگيرى )
جلد اول
٢٥٣
کتاب ادب القاضی
در فتاوای کبری ذکر شده است که زنی وکیل گردانید شخص غایب را و گرفت شاهدانرا بآن وکیل گردانیدن
خود آن غایب را پس گواهی دادند گواهان نزد قاضی شهر آنزن وکیل گیرنده تا که نوشته کند این قاضی سوی
قاضی شهر آن وکیل تا که حکم کند آن قاضی بآن وکالت قبول کرده میشود این شاهدی همچنین ذکر شده است
در فتاوای تاتارخانیه اذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلا وطلبت من القاضی
في ذلك كتابا فينبغى للقاضى ان يذكر في كتابه وذكرت ان لها على زوجها
فلان بن فلان بن فلان من المهر كذا وقد وكلت فلانا بن فلان بن فلان في قبض
ذلك المهر من زوجها وبالخصومة فيه ان انكر ويكتب ايضا وكلته بطلب
نفقتها من زوجها وبالخصومة فيها فاذا وصل الكتاب الى القاضى يحضر الزوج ويسأل عن
المهر فان اقر به امر بالدفع الى الوكيل ولو كانت وكلته بمهرها وبالخصومة في نفقتها حتى
يفرض لها كل شهر نفقة سنة وكل سنة كسوة مسماة فاذا وصل الكتاب الى المكتوب
اليه لم يقبل البينة الا بحضرة الزوج فاذا ثبت ذلك عنده سأله عن
المهر فان اقر به اخذه منه ويفرض من النفقة والكسوة ما يصلحهما كذا في
المحيط (عالمگیری) وقتی که زنی وکیل گردانید بمهر و نفقه خود مردیرا و خواست از قاضی نوشته را
بسوی قاضی دیگر دران مهر و نفقه خود پس میشاید مر قاضی را اینکه ذکر کند دران نوشته خود که این
شخصه من بیان نمود که بدرستی مرا بر شوهر من فلان پسر فلان پسر فلان این قدر است از مهر و تحقیق وکیل
گردانیده است فلان بن فلان بن فلانرا بقبض کردن آن مهر از شوهر خود و وکیل گردانید است او را
بدعوی کردن دران مهر اگر شوهر او منکر باشد و نیز قاضی بنویسد که آنزن وکیل گردانیده است آن فلانرا
بخواستن نفقه خود از شوهر خود و وکیل گردانیده است او را بدعوی کردن دران نفقه خود پس وقتیکه رسید
آن نوشته قاضی بآن قاضی که بسوی او نوشته شده بود حاضر کند شوهر آنزن را و بپرسد او را از مهر آنزن
جلد اول
۲۶۴
کتاب ادب القاضی
پس اگر اقرار کرد بآن مهرا و بفرماید او را بدادن آنمهر بوکیل آنزن اگر آنزن که وکیل گردانیده بود او را نجھے
و بدعوی کردن در نفقه خود برای زنیکه آن قاضی مقرر کند برای آنزن در هر ماه نفقه معلومه را و در هر سال کثو
معلوم را پس وقتیکه رسید آن نوشته قاضی بآن قاضی که نوشته شده بسوی او قبول نکند گواها را مکر بقسم گویرین
پس وقتیکه ثابت شد آن وکالت نزد آن قاضی بپرسد شوهر اورا از مهرا و پس اگر اقرار کرد بان مهر بیراندا
ازو و مقرر کند از نفقه و پوشاک آنقدر برا که صلاحیت و کفایت همسرته باشد برای آنزن همچنین ذکر شده کانون
وانکان المدعی یدعی دارا بالارث فالقاضی لکاتم یکتب فی کتابه وذکوان فلا فابن
بن فلان مات ثم یکتب و ترک دارا بالکوفة فی بنجر فلان بن فلان الی اخر ما ذکر ناد
کانت هذه الدار ملکا وحقا لفلان بن فلان بن فلان في يده وتحت تصرفه الی ان توفی
وخلف فلانا لاوارث له غير وترك هذه الدار المحدودة ميراثا له ولا ينبغي ان يكتفى
ملاقیام الدين
ملا عبد الکریم
يذكر المدعى ولا علم له وارثا غيره ثم يذكر واتانی فلان المدعی بفلان وفلان فشهدا صحيح است
ان فلان بن فلان بن فلان قد توفی الی آخر ما ذكرنا ( عالمگیر ) واگر بود مدعی کر تو
میکند سرائی را بسبب میراث پس قاضی نویسنده بنویسد در نوشته خود بسوی قاضی دیگر این اد که کرمی
که بدرستی فلان بن فلان بن فلان مرده است بعد از ان بنویسد که میراث گذاشته است آن مرده برائی
در کوفه در قبیله فلان بن فلان تا آخر آنچه پیش ذکر کردیم و بنویسد که این سرای حق و ملک بود مر فلان بن
فلان بن فلانرا و در زیر تصرف دست او بود تا زمانیکه فوت شد و وارث گذاشته فلان مدعی را که دیگرار
نیست مر اور ا غیر از او و میراث گذاشته است برائی و انسرایرا که حدود آن معلوم است نمیستاید قاضی را
که اکتفا کند بذکر کردن مدعی باین که نمیدانم آن مرده را دیگر وارثی غیرا و خود بعد از ان بنویسد که آورد نزدمین
فلان مدعی فلان فلانزا پس شاهدی دادند ایند و نفر بر اینکه فلان بن فلان بن فلان تحقیق مرده است تا
آنچیزی که پیش ذکر کردیم سجا جا و اما القاضي مقالكان لفلان بن فلان على الف درهم وقد ابلوا
جلد اول
۳۵۵
کتاب ادب القاضی
منها او اوفيته وانه اليوم في بلدكذا وانا اريد ان اذهب الى تلك البلدة واخاف
ان ياخذني وينكر الاستيفاء او الابراء فاسمع شهادة شهودي على ذلك واكتب لي
فيه كتابا فان القاضي لا يكتب في قول ابي يوسف واجمعوا ان صالح الدين لو كان
قضا للديون قضيت دينه او ابرا في فاساله ايها القاضى حتى لو انكر اثبت ذلك بالبينة
فان القاضی لا يسال و قاضیخنا مردی آمیز د قاضی پس گفت که مر فلان بن فلان را بر من
درم دین بود و تحقیق ابرا کرده و خلاص کرده مرا از ان دین یا گفت که داده ام آن دین او را و او مروز
در فلان شهرست واراده دارم من که بروم در انشهر و می ترسم از اینکه گیرد مرا و منکر شود از گرفتن دین خود
و یا از ابرا کردن دین خود پس بشنو گواهی گواهان مرا با دا کردن آن دین او و یا با برا کردن وا ز ان رین
ملاقیام الدین
ملاعبد الکریم
صحیح است
و بنویس برای من درین امر نوشته پس قاضی دیگر پس بدرستیکه قاضی ننویسد درین صورت بقول امام ابویوسف
رحمه الله علیه و اتفاق کرده اند همه امامان رحمهم الله بر اینکه بدرستیکه صاحب دین مضروب و پس گفت
اوکه دادم من دین او را یا گفت که ابراکرده بر ای من پس بپرس از ین صاحب دین ای قاضی تاینکه
اگر منکر شود ثابت میکنم آن اداکردن دین او را یا آن ابرا کردن او را از ان دین بگذرانند شاهده
پس بدرستی که قاضی بپرسد از ان صاحب دین و من هذا الجنس امراة جائت الى القاضي وقالت طلقنی
فلان زوجي ثلثا وتزوجت باخر بعد انقضاء عدتى وانى اخاف ان ينكر الطلاق فأسأله
ایها القاضى ان انكر اثبت بالبينة قال الشيخ الامام شمس الائمة لحلو انى لا القاضى نا اجماعاً
واز همین جنس است این مسئله که زنی آمدنزد قاضی گفت که طلاق کرده است مرا فلان شوهرمن سه طلاق
و نکاح کرده ام بدیگر شوهری پس از گذشتن عدت من و بدرستیکه من میترسم از اینکه آن شوهر منکر شود از طلاق
کردن پس بپرس از و ای قاضی پس اگر منکر شد از ان طلاق کردن ثابت میکنم آنرا بر او بگذراندن
گفته است شیخ امام شمس الایمه حلوانی رح که بپرسد قاضی زنی را از ان شوهر باتفاق همه امامان رحمهم الله تعا
جلد اول
۲۵۷
کتاب ادب القاضی
ومنها لوجاء الى القاضي وقال اني اشتريت دارا في بلد كذا وكان فلان شفيع هذه الدار فسلم الي
الشفعة وهو في بلد كذا اليوم واقر الا من ان يطلب الشفعة وينكر التسليم فاسمع شهادة شهو
واكتب لي في ذلك فان القا لا يكتب دقاضيخا او ازمين جنس ست اینکه مردی آمیز د قاضی که د کسی شیکو
من خریده ام سرایی را در فلان شهر و فلانشخص شفیعہ دار این سرایی بود پس حق شفعه خود را بین سپرده و نواید
و او امروز در فلان شهرت ابردینکه من ایمنی هستم از اینکه حق شفعه خود را طلب کند و منکر شود از ان پرشن
و بخشیدن پر بش بو گواهی شاهدان مرا و بنویس برای من این امر نوشته بموی قاضی دیگر پس بهر شیکه قاضی
ننویسد درینصورت نوشته را راجعوا على ان المديون او المشترى او المرآة لو قال ان حيا الدين و
الشفيع والزوج قد عرجني فيما ادعى فاسمع شهود فان القا يسمع ويكتب والله اعلم بالصور وقام
اتفاق کرده اندعلما رحمهم الله برانیکه به نی اگر گفت دیندار یا خریدار یا زن اینکه بدرستی صاحب دین باشیدی
و شوهر غرض کرده بود با من در چیر یکه دعوی میکند آنرا پس بین کو گواهی گواهان مرا پس بهر شیکه قاضی شنو
شاهدی شاهدان اورا و بنویسد بوی قاضی دیگر نوشته را والله اعلم بالصواب ولوان رجلائی بلدا مة و
اقام الآخر بينة انه له وقضى بها القا له فقال الذى في يده اشتريتها من ان وهو يبلد كذا وقد تبت
فایده
نوشته قاضی در باب
الیه القا يسمع شهودي واكتب لي فانه يكتب له ذلك بما يصح عنده ولو ان جاء في يد يح رجل ا دعتها نهاا
کتب
الاصل بعدها التمر بالرق واقام البينة وقصى القا بحريتها فان اقام الذي في الجانية البيئة على انه اشنال
من الغائب كذا ونقدة الثمن طلب من القا الكتاب بجيبه الى ذلك ولو انها لم يقم البينة على حريتها
ادعتها خر وانكرت اقرار بالرق ولم يكن لني واليد البينة على اقرارها بالرق حلفها القاطر والقرول
قولها مع اليمين عناك ورني ويجعل من حقه الله عليها وان الى واليدانها اشتريتها ملتان ونقد تا
فاسمع من شهودي الا ترجع عليه بالثمن يجيبه الى ذلك وكذالك ذا د عتا الاصيل بعدها القريت بالرقي اقام
صبيحة اليد لا يرجع للتر بالثمن على المبايع وكذالك ذا انكرت الرق ابتداء وادعت حرية الاصل
حاضی ام
على مسید
صحیح
جلد اول
۲۵۷
کتاب ادب القاضی
حتی کان القول قولها لا يكون للمشترى ان يرجع بالثمن على البایع فان اراد المشترى ان يخلف البایع فى هذا يمين العف
ماليعلم انها حرة الاصل يريد به الرجوع بالثمن على البایع فله ذلك فان حلف لا شىء علیه وان نكل ققد
اقربما ادعاه المشترى فيلزمه ويرجع الثمن وان اشترى فى هذين الفصلين يطلب تخليف البایع ونک
ارادان يقيم البينة على حرّيتها يتّوجه الرجوع بالثمن البایع سمعت بينته كذا فى المحيط دع المليس
اگر بدستی مردست مردی کنیزی بود و مردی دیگر شاهدان گذرانید برینکه این کنیز از من است قاضی حکم
کرد بآن کنیز برای آن مدعی پس گفت آن مردی که کنیز در دست او بود که بدرستی من این کنیز ازخرید
از فلان و آن فلان در فلان شهر است و تحقیق داده ام بآن فلان بهای آن کنیز را پوشیده شاهدان
مراو نویس بر این ثبوت بسوی قاضی دیگر پس بدرستیکه قاضی بنویسد برای او نوشته بسوی قاضی دیگر
باینخبر که ثابت شده است نزد او و اگر کنیزی در دست مردی بود که دعوی میکرد آن کنیز که بدرستی
من حراصل آزاد است میگذرانید دعوی اوپس از اقرار کرد ان او بود کنیز بودن خود و بر ایند عوای آزادی خود
شاهد انرا و قاضی حکم کرد بآزاد بودن او پس اگر انکس که کنیز در دست او بود شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستی
من این کنیز راخریده ام از فلانشخص غایب بایقدر بها ونقد داده ام با و بهای آن کنیز را و خواست
از قاضی نوشته را بسوی قاضی دیگر در اینصورت قبول نکند قاضی آن نوشتن را برای او و اگر آن کنیز نشاند
نکذرانید بآزاد بودن خود و لیکن دعوی میکرد این آزاد بودن خود را ومنکر بود از ان اقرار کردن بکنیر
بودن خود و نبود منکسکسی اگر کنیز در دست او بود شاهدان با قرار آن کنیز بکنیز بودن خود در اینصوت
حکم کند قاضی بآزاد بودن آن کنیز و معتبر قول آن کنیز است با سوگند کردن او نزد ائمه ام
و امام محمد رحمه الله علیها و اکر گفت نشکس کنیز در دست او بود که این کنیز را خریده ام از فلان
ونقد داده ام با وبهای اور اپیس بشنو از شاهدان من تا که رجوع کنم بران فلان بیبیا
آن کنیز در ین صورت قبول نکند قاضی قول اور او همچنین اگر دعوی کرد کنیز آزاد بودن اصلی
جلد اول
٢٥٨
کتاب ادب القاضی
خود را بعد از اقرار کردن او بکنیز بودن خود و راستگوی نموداور انکس که کنیز در دست او بود رجوع نکند خریدار
ببهای آن بر فروشنده و همچنین اگر ان کنیز منکر شد کنیز بودن خود را در اول و دعوی نمود آزاد بودن اصلی
خود را تا انکه معتبر قول او شد نیست مرخریدار را که رجوع کند ببهای آن کنیز بر فروشنده پس اگر خریدار اراده کرد
که سوگند بدهد فروشنده را در همین دو صورت بانیکه تو نمیدانی که آن کنیز در اصل از ادست یا اراده دشت تا آن
خریدار باین سوگند دادن رجوع کردن را ببهای آن کنیز بر فروشنده پس است مر اور این سوگند دادن دلیش
آن فروشنده سوگند کرد هیچ چیز برا ونیست و اگر منع اور دانسوگند نمودن پس تحقیق که اقرار کرد بانچیزی که
دعوی کرده است آنرا خریدار پس لازم است بر اور دکردن تمامی بهای آن کنیز و اگر آن خریدار درین دیورت
طلب نکرد سوگند دادن آن فروشنده را ولیکن او اراده کرد گذرانیدن شاهدان را بآزاد بودن
آن کنیز و اراده دشت باین گذرانیدن شاهدان رجوع کردن را بر فروشنده ببهادی آن
کنیز شینده میشود شاهدان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط فاذا وصل الى القا
لم يقبله الا بحضرت الخصم وشهود، ابلغ) الى بيفر ولا بحضور الخصم وشهوده ولاندم
اسلام شهوده ولو كان الذى حمل ذمى لشهادتهم على فعل المسلم الا اذا اقر الخصم بها ان تصحر
پس وقتی که رسید نوشته قاضی بقاضی دیگر قبول نکند آنرا مگر بحضور مدعی علیه یعنی نخواندانگا
دویم آن نوشته را مگر بحضور مدعی علیه و گواهان او و چاره نیست از مسلمان بودن شاهدانی
اگر چه آن شاهدان برای ذمی بر ذمی باشد از جهت شاهدی دادن ایشان بر فعل مسلمان
نوشتن قاضی است مگر آنکه مدعی علیه اقرار کند پس حاجت بشاهدان نیست ثم اذا استمى الكتا
إلى المكتوباليه ينبغى المكتوباليه ان يجمع بين التجار بالكتاب بين خصمه بطلبه ولا ينبغى له ا
يقل البينة على انه كتاب القاضي الاوبعه خصمه ثم اذا جمع بينهما فالمكتوب يمر حضم عليه الميل
القنا المدعى عليه عن دعواه فان اقربه الزمه القاضي ذلك باقراره ووقع الاستغناء
فایده
در انچیزهائیکه میشاید مر آن قاضی
که نوشته شده بسوی
ملا قیام الدین
ملا عبد الحلیم
مصححین
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٥٩
الكتاب وان جحد دعواه حتى احتاج المدعى الى اقامة الحجة يعرض الكتاب
على القاضى فاذا عرفه فالقاضى يقول له ما هذا فيقول كتاب القاضي
فلان فيقول له القاضى هات البينة على ان هذا كتابه كذا فى المحيط در عالمگيرى
بعد از ان وقتی که رسید کتاب قاضی بقاضی دویم میباید قاضی دویم را که یکجا کند میان این کس که
آوردہ است آن نوشته را و میان خصم او بطلب کردن آنکس که نوشته قاضی را آورده است بشنی
مرقاضی را که قبول کند شاہد انرا بر اینکه این پیشته قاضیست مگر وقتی که با او خصام باشد پس وقتی که قا
نجا کرد میان ایشان پس مدعی دعوی کند حق خود را بر مدعی علیه پس بپرسد قاضی مدعی علیه را از دعوی
او پس اگر اقرار کرد بدعوای او لازم کند قاضی برآمد علیه حق مدعی را بسبب اقرار او و بی نیاز میایم
از ان نوشته قاضی و اگر مدعی علیه منکر شد از دعوای آن مدعی تا اینکه محتاج شد آن مدعی به پا کرون
حجت دلیل پیش کند آن مدعی نوشته آن قاضی را بر قاضی پس وقتی که پیش کرد آنرا پس قاضی بگوید
او را که چیست این پس بگوید مدعی که این نوشته فلان قاضی است پس بگوید قاضی مرا و را کر بیا
شاهدانرا بر اینکه این نوشته آن قاضی است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولا يقبل
الابشهادة رجلين او رجل وامراتين (هدايه) قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر مگر
قبول کرده میشود بشاہدی دو مرد یا یکمرد و دو زن و يجب ان يقرا الكتاب عليهم ليعرفواماً ويعلمهم به
نسخة بحضرتهم ويسلمه اليهم وهذا عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف الأخرى يني من ذالك
ليس شرط والشرط ان يشهدهم ان هذا كنا و ختمه (هدايه) وعليه الفتويه ميا) ومن
المشايخ من التخم ليس بريا ايضا والنما شمل الائمة الختم في الهوى من هذا لا يغبر والكتمان
فماذا كان كتاب مع المكن ينبغى ان بيتر الخاتم الا ان يشهدوا بما فيه حفظ الدفع التذول واللتقضاً
اليوم انهم يسلون المكتوب الي المكي وموقولا يطبع وهو ختبار الفتوى على و شعر الارح (كفايه)
اقيام الحديث
احمد الكريم
بحیر ست
فايده
قبول نمیشود نوشته قاضی
مگر بشاهد ان
فایده
در شاهد گرفتن قاضی نویسنده
شاهد انرا بر نوشته
کتاب ادب القاضی
٢٦٠
جلد اول
و واجب است که بخواند قاضی نویسنده نوشته خود را بر شاهدان برای انیکه بدانند انچیز بیرا که در آن نوشته شده
و یادداشت کند قاضی نویسنده شاهد انرا بان چیز یکه در ان نوشته اوست بعد از ان مهر کند قاضی نویسنده
آن نوشته خود را بحضور آن شاهدان و بسپرد آن نوشته را بآن شاهدان و انیکه بیان شد نیز در معینین
است رحمة الله علیها و گفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ در قول آخر خود که جیز می ازین چیزهائیکه کده
کرده شد شرط نیست شرط این است که قاضی نویسنده شاهد بگیرد اند شاهر انرا براینکه این نوشته او و مهر او
و همین قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ قویست از امام ابو یوسف رحمہ الله روایت کرده شده است که مهرکردن
قاضی نویسنده نیز شرط نیست و برگزیده است امام شمس الائمه سرخسی رحمه الله قول امام ابو یوسف رحمہ الله
و همین قول امام ابو یوسف رحمہ فتوی کرده شد است آری وقتی که آن نوشته قاضی بادعی باشد دشهادتیط
کرده شود مهر کردن قاضی مگر مهر کردن قاضی باینکه نوشته با دعی باشد شرط نیست که شاهدان شاهد
بدهند بان چیزیکه در آن نوشته است از روی حفظ و یاد داشتن و عمل قاضیان امروز بر آن است
که ایشان می سپرند نوشته خود را بمدعی و همین قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیه و همین قول برگزیده
شده برای فتویست بنابر قول شمس الائمه سرخسی ولو انکشر ختم القاضى الموصول صار المكتوبة
يقبل الاستاذ قاضيا اذكر الفقيه ابوبكر الرانر والشيخ الإمام شمس الائمة أن قبول الكتاب كسر الخاتم لذلك فذلك
والصخر في ذلك كل ما ذكره اکر شکسته بود مهر قاضی پیش از رسیدن نوشته او بقاضی دویم پس بدرستیکه
آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول کند آن نوشته را و ذکر کرده اند فقیه ابو بکر رازی دشیخ
امام شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ علیها که قبول کردن نوشته قاضی باشکستن مهر او قول تلاً
علماء است رحمہ اللہ تعالی چنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و صحیح آنست که همین قول
تمامی علماء است رحمهم الله تعالی واذا مرض شهود الكتاب في الطريق اوماتوا فلم الجون
الى وطنهم وامر المقول له بان التمس فاشهد واقوما على شهادتم يجوز ذلك كما يجون في
فایده
شکستن مهر قاضی نویسنده پیش از
رسیدن نوشته تا مه او
بقاضی غیر
فایده
مریض شدن شاهدان و با ماندن
کردن در سفر با در شهر
دیگر
الا فیہا
وهذا لا يجد
جلد اول
٢٦١
كتاب ادب القاضي
غير مخاللقاء قاضي المحكمة اجانب شهادنا لنا المحجر الزن و وقتیکه شاهد ان نوشته قاضی بیمار شدند در انجا
شهد مرا یشانرارجوع كردن بوطن خود یا اراده کردند سفر کردن را بشهر دیگر پس شاهد گردانیدند قومی
بر شاہدی خودر وست این شهاب گردانیدن چنانکه در واست شاهد گردانیدن بر شاہدی
در غیر نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر و چنا نکه رو است نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر شاہدی تا
ونصیر اشهاد هم ان یقولوا هذا كتاب قاضی بلد كذا فلان بن فلان الى قاضي بلد كذا فلان بن فلان
في دعوى المد هذا على غائبه هو فلان بن فلان قراء علينا وختمه بحضرتنا واشهدنا عليه فاشهدوا
انهم على شهادتنا هذه وكذا لوا شهد هذا الفريق فريقا آخر ثالثا ورابعا وعاشرا وان كثر و قاضيخان
و تغییر شاهد گردانیدن شاهد ان نوشته قاضی شاهدان دیگر را بر شاهدی خود این است
کہ گویند آن شاهدان که این نوشته قاضی فلان شهرت که فلان بن فلانست بسوی قاضی فلان
شہر کہ فلان بن فلانست در دعوی این مدعی بر غایبی که او فلان بن فلانست خوانده است
آن قاضی نویسنده این نوشته را بر ما و مهرکرده است آنرا بحضور ما و شاهد گردانیده است مارا بر آن
فائك
نوشته خود پس شاهد شوید شما بر این شاہد ی ما و همچنین دست شاہدی بر شاہدی اگر شاهد گردانیده در سپردن شاہد ان نوشته قاضی
این گروه دیگر گروه را سوم یا چهارم یا دهم اگر چه زیاده باشد فاذا سلمه الشهود اليه را بآن قاضی و غیره د شابد
کردن ایشان
شهد وا انه کتاب فلان القا فضه القاضي وقرأه على الخصم والزمه ما فيه (هدايه)
ان كان القاضي الكاتب كتب فى كتابه عدالة الشهود او عرفهم القاضي المكتوب
اليه بالعدالة وان لم يكن ذلك سال القاضي عن عدالة الشهود فان عدلوا
قضى بشهادتهم (قاضيخان ) ولم يشترط فى الكتاب ظهور العلالة
للشيخ والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف(هداية)
پس وقتی که نوشته قاضی را شاهد ان سپردند بآن قاضی که بسوی او نوشته شده و گواهی دایند
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٦٢
آن شاهدان که بدرستیکه این نوشته فلان قاضی است بکشاید آن قاضی دویم آن نوشته را وبخواند
آنرا بر مدعی علیه والزام کند بر مدعی علیه آن چیزی که در آن نوشته است اگر چند هیچ یک آن قاضی نویسنده نوشته بود عادل
بودن شاهد انرا یعنی آن شاهدانرا که براصل حق مدعی بحضور او شاهدی داده اند و یا در آن نوشته
آن قاضی که بسوی او نوشته شده آن شاهدانرا بعادل بودن و اگر نبود این هر دو امر یعنی
نه قاضی نویسنده عادل بودن آن شاهدانرا نوشته بود و نه آن قاضی که بسوی او نوشته
شده ایشانرا بعادل بودن بشناخت بپرسد آن قاضی که بسوی او نوشته شده از مردمان
دیگر عادل بودن آن شاهدانرا اگر عادل بودن ایشان ثابت شد حکم کند قاضی بآن شاهده
ایشان وشرط نکرد مصنف رحمة الله علیه در کتاب ظاهر شدن عادل بودن شاهدانرا برا
گشودن آن نوشته و صحیح آنست که آن قاضی که بسوی او نوشته شده بکشاید آن نوشته را
بعد از ثابت شدن عادل بودن شاهدان همچنین ذکر کرده است این حکم را امام خصاف
رحمة الله علیه فلولقبل الثاني مع حضر خصمه جاز ولو سمع البینة على ان هذا كتاب القاضي فقرر يخص حضو النم
فنظر الیه ثم قرة ولم يقبل الثانية لاشر قبول الكتاب پس اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول کرد نوشته ا بغیر
از حضور مدعی علیه روا میشود و اگر شنید شاهدانرا برانیکه این نوشته قاضی است بغیر از حضور مدعی علیه و این نوشته
پس حاضر بودن مدعی علیه شرط قبول کردن آن شاهدانست مربونوشته نه شرط قبول کردن آن نوشته
ذکر اجماعه عن محمد ان في قياس قول ابی حنیفة رح اذا جاء بکتاب مختوم ینبغی للقضا ان يحضر المدی عليه
فإذا حضر سال الذی جاء بالكتاب هو الذی تدعى عليه فان قال نعم ساله بعد ذلك ادقيل
في الكتاب وصاحب الكتاب قال صاحب الكتب سأله البيئة على انه كتاب القاضي وان قال ناهم
الطالب وانا فلان بن فلان بن فلان فانه يسأل البينه انه فلان بن فلان بن فلان
و ابن فلان او كله فان قام بینه على انکتا قبولا و مضى في حقه وكانت في الاحقنا بقيل تم
فایده
دربول کردن قاضی دوم
نوشته قاضی نویسنده را
فایده
درانیکه بشاید بر قاضی انکه نوشته
شده با وانکه حاضر کند مدعی علیه را
و بپرسد از مدعی که این است.
مدعیه که دعوی میکنی براو
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٦٣
ذکرکرده است ابن سماعه رحمه الله از امام محمد رحمه الله علیه که بدرستی از قیاس قول امام اعظم رحمه
علیه حکم نیست که وقتی که بیاور و شخصی نوشته قاضی را بقاضی دیگر در باب یک حجه شاید مرآن قاضی را
که بسوی او نوشته شده اینکه حاضر کند مدعی علیه را پس وقتی که حاضر شد بپرسد قاضی آنرا شخص که آورده
نوشته قاضی را که آیا مدعی علیه همین کس است که تو دعوی داری بر او یانه پس اگر آنمدعی گفت که آری
پرسمد از و بعد ازان که آیا تو وکیل هستی ازان نوشته قاضی یا صاحب آن نوشته هستی پس اگر گفت
که صاحب آن نوشته هستم طلب کند از و شاهدانرا بر اینکه این نوشته نوشته قاضی است و اگر گفت که وکیل
طلب کند شهود هستم هم و من فلان بن فلان بن فلان هستم پس قاضی طلب کند از و شاهدانرا بر اینکه پدرم
این کس فلان بن فلان بن فلانست و بدرستیگه فلان صاحب حق او را وکیل کرده است پس اگر
شاهدان گذرانید بران نوشته قاضی پیش از ان که حکم کند بشاهدان وکالت و در تهمسان
قبول کرده میشود آن شاهدان قال ابن سماعة عن محمد اذا سمع القا البينة على الوكالة والكتاب
قبل ان يظهر عدالة الشهود عزل الكاتب ظهرت عدالتهم قضى القابالامرين جميعا وان عدالت
بينة الوكالة ولم يعدل بينة الكتاب حتى عزل القاضى الكاتب فاراد الوكيل ان يقيم بينة اخرى
على الكتاب لا يقبل ذلك عنه وان عدل بينة الكتاب ولم يعدل بينة الوكالة حتى عزل الكاتب فاراد
ان يقيم بيئة على ان فلانا وكالى في كله ثم تعدل الثانية قبلت البيئة وقضى بالوكالة (عالمكيرى)
گفته است ابن سماعه رحمه الله علیه که روایت کرده ام ازامام محمد رحمه الله علیه که وقتیکه شنید آنقاضی که بوی او
نوشته شده است شاهدان را بر وکیل بودن شخصی که آورده است نوشته قاضی را و نیند و را بر نوشته آن قاضی
پس پیش از ظاهر شدن عادل بودن شاهدان عزول شد آن قاضی نویسنده و بعد ازان ظاهر شدعادل بودن اشاهان
حکم کند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بصیح بودن تمامی سرد و امریعنی کیل بودن شخص ونوشته آن قاضیگر
عادل گردده شد شاهدان وکیل بودن شخص عادل کرده نشده بودند شاهدان نوشته قاضی نویسنده اینکه معزولش
فایده
در معزول شدن قاضی نویسنده
پیش از ظاهر شدن عدالت
شاهدان
جلد اول
۲۶۴
کتاب ادب القاضی
قاضی نویسند و پس اراده کرد آن وکیل که بگذراند بران نوشته قاضی دیگر شاهد انرا قبول نکند آثاقاضی
که بسوی او نوشته شده از ان وکیل گذرانیدن دیگر شاهدانرا و اگر عادل کرده شده بودند گواهان آن نوشته
قاضی که عادل کرده نشده بودند گواهان وکیل بودن آن شخص تا اینکه معزول شد قاضی نویسنده پروان
کرد آن وکیل که دیگر شاهدان بگذراند بر اینکه بدرستی فلانشخص وکیل کرده است مرا در انروز و عادل
کرده شدند گواهان او قبول کرده میشود گواهان او و قاضی حکم کند بوکیل بودن او كذا في قنية الفقيه
كتابا وبختمه هل يقضى بما فى الكتاب رعالى القاضى الذى جاء بالكتاب ان يترقراى الكتاب و اتم
به الخصم ويشهد الشهود انة هذا الكتاب فيقضى الم لم يكنى امو هنه سال البينة انه فلان بن فلان آن
البينة قبان الخصم فليس للقاضى ان يطلبه بطلان اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول کرد نوشته قاضی
اول را بکشود آن نوشته را آیا حکم بکند بیجر نیکه در آن نوشته است یانه اگر میدانست آن قاضی که بوی
او نوشته شده که بدرستی آنکسی که آورده است آن نوشته را فلان ابن فلان از فلان محله است یا مدعی علیه
اقرار کرد بان که این شخص فلان بن فلانست یا شاهدان شاهدی دادند که بدرستی همین شخص صاح
آن نوشته است درینصورت قاضی حکم کند بانچیز یکه در آن نوشته است و اگر چیزی ازین سه اقرا
قاضی شاهدان بخواهد از و که بدرستی تو فلان بن فلان هستی واگر خواست قاضی شاهدانرا از پیش
فایده
درینکه مدعی علیه طعن بگوید در حق
قاضی نویسندیا در حق
شاهدان مدعی
از کشودن آن نوشته پس این خواستن قاضی بهتر است برای کوتاهی سفت یعنی مسافت طريق محكم قاضي تا ہم
کوتاه تر میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا طعن الخصم في القاضي الكاتب أوفى
الشهود فقال ان الشهود الذين شهد واعند القاضى الكاتب عبيدا ومحدودون
في قذف او من اهل الذمه يسمع القاضي ذلك منه فان اقام على ذلك شاهدى
لا يقبل الكتب وان قام شاهد ا واحدا بشخص القاضى المكتو اليه فان كان الا مر كان شهدا
الواحدد د الكتاب والا قضى به در وقتی که طعن گفت مدعی علیه در قاضی نویسند و یا دران شاهدانیکه
جلد اول
٢٦٠
كتاب ادب القاضی
نزد قاضی نویسنده گذشته بودند پس گفت که بدستی آن شاهدی که نامه یی داده اند نزد قاضی نویسنده
غلام اند یا جرزده شده اند در قذف یا از اهل ذمه اند بشنود قاضی این طعن گفتن را از وی اگر
مدعی علیه گذرانید دو شاهد را بران طعن قبول کند قاضی دویم آن نوشته را و اگر بکشاید گذرانید همچون
قاضی دویم پس اگر امر همچنان بود که همین یک شاهد گفته بود رد کند آن نوشته را واگر امر آنچنان نبود
که آن یکشاهد گفته بود حکم کند قاضی دویم بآن نوشته بران مدعی علیه وانما يقبل المكتوب اليه الكتاب
اذا كان الكاتب القضاء حتى لومات او عزل ولم يستا هلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله
ويبطل مضمون الكتاب في بردته وجلة القذف وعمائه وفسقه بعد عدالة حنى عن الاهلية (در مختار)
و جهه این نیست که قبول کند القاضی که بسوی او نوشته شده نوشته قاضی اول را در آنوقتی که قاضی نویسنده
ثابت باشد بر حال قضای خود پس اگر مرد آن قاضی نویسنده پیش از رسیدن آن نوشته او بقاضی
دویم یا معزول شد از قضا یا اهل بودن قضا بر ای او باقی نماند پس قاضی دویم قبول نکند آن نوشته
او را و باطل میشود نوشته قاضی بسبب دیوانه شدن و مرتد شدن قاضی نویسنده و بسبب جرزده
شدن او بجهت قذف کردن او شخص دیگر را و بسبب نابینا شدن او و بسبب فاسق شدن او پیش از
عادل بودن او از جهت بیرون شدن از اهل بودن قضا واما القاضي الكاتب قبل ان يصل الكتاب
الى المكتوب اليه فالمكتوب اليه لا يقبل هذا الكتاب عند ولو قبله مع هذا وقضى به لم يرفع الى قاض
آخر امضاه وكذا للمكتوب اليه اذا مات او عمل الكاتب اليه قبل القراءة واما اذا ماتت بعد وصول
الكتاب و القراءة فان المكتوب اليه يمربه هكذا ذكر في ظاهر الرواية و الصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية (عالمگیری)
وقتی که قاضی نویسنده مرد پیش از رسیدن نوشته او بآن قاضی که بسوی او نوشته شده پس آنقاضی که بسوی او
نوشته شده عمل نکند باین نوشته نزد علمای و اگر قبول کرد آن نوشته را با مردن قاضی نویسنده پیش از رسیدن نوشته او و حکم کرد
بآن نوشته بعد از ان رسید آن حکم او بدیگر قاضی امضا کند آن قاضی دیگر بآن حکم و همچنین حکمست در ان صورتیکه اگر
فایده
درینکه قاضی نویسنده میرد
یا معزول شود
فایده
درینکه قاضی نویسنده میرد پیش از
رسیدن نوشته او قبول کند
آن نوشته را قاضی
دویم
فایده
درینکه اگر قاضی نویسنده میرد
بعد از رسیدن نو
[ILL]
جلد اول
٢٦٦
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه اگر مبرزة قاضی که نوشته شده
باوه قاضی نویسنده نوشته باشد
نوشته خود را عام
مرد آن قاضی نویسنده پس از رسیدن آن نوشته بان قاضی که بسوی او نوشته شده پیش از خواندن و آن تو
را و اما وقتی که مرد پس از رسیدن آن نوشته و بعد از خواندن آن پس انقاضی که بسوی او نوشته شده عمل کند بان
نوشته همچین ذکر شده در ظهیر یه روایت صحیح حکم آنست که ذکر شده در ظاهر روایت وكذ لك لوما المكتوب إليه
لا يقبله قاض آخر يعني الا اذا كتب إلى قاض من فلان قاضي بلد كذا والي كل من يصل إليه في المسلمين عليه
ولو هم ابتداء جازات وعليه العمل بحرا و استحسن لكثير من المشايخ خلافا للشيخ هو الاوجه و به والخصام
و همچین وقتی که مرد آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول نکند آن نوشته را دیگر قاضی مکر قبول کند انرا در صورتیکه
وقتی که نوشته کرده باشد آن قاضی نوینده در آن نوشته خود این را که نوشته شد بسوی فلان بن فلان قاضی
فلانشهر وبسوی هر قاضی از قاضیان مسلمانان که برسد با و این نوشته واکر در ابتدا عام نوشته کرده بو
باینطریق که برسد این نوشته من بسوی هر قاضی از قاضیان اهل اسلام روا کرد و است این را امام ابو یوس
رحمه الله علیه و براین قول امام ابو یوسف رحمه الله علیه عملست قول امام ابویوسف رحمه الله علی نیک شمرده انبیار
از مشایخ رحمهم الله تعا از جهت تسانی امرود و کتاب فتح القدير كذا نته قال امام ابو یوسف و جدار وه دلیل و گر انت كذافیا ات
يصل إليه في المسلمين وله قاضي دي بكتابة المكتوب يتقبل الله ولاية بخطأ ف المكتوب الوجعل الخطاب القوم
إليه ليصر نائبه ان قبله بحرية ولو جعل الخطاب للنائب وسماه باسمه لاصر للنائب يقبله ولا تجبى
نوشته کرد قاضی اول نوشته را اینچنین که این نوشته برسد هر کسی از قاضیان مسلمانان پس رسید آن نوشته او
بسوی قاضیکی ولایت قضا با و داده شده بود بعد از نوشتن قاضی اول آن نوشته خود را قبول کند قاضی دیم این نوشته را ز
نابودن ولایت قاضی دویم در وقت خطاب قاضی اول چنانچه در کتاب جواهر الفتاوی آورده ست و در این کتاب الفتاو
گفته است که اگر کر دابنده بود در نوشته خود خطاب ابان قاضی که بسوی او نوشته شده یعنی مخاطب خود او راست
بودیست مرايب اور اکہ قبول کند آن نوشته را واکر قاضی نویسنده کر دابنده بود خطاب در نوشته خود تنائی
که بسوی و نوشته شده و نامیده بود در آن نوشته خود ان نایب انست مرافتاضی نایب گیرند و را که قبول کندان
فایده
درینکه اگر قاضی اولیه نوشته باشد
که برسد یکهر هر مسلمین بوقت رسیدن آن
مسلمان
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٦٤
دیوان رحلا بها الى قاضی الکوفه وقال لی علی رجل یقال له فلان فلان بن کذا کذا درهما وقد صار الی البصرة
فاسمع شهود علیه واکتب الی قاضی البصرة الی خصمی بها والا یکتب کا قاضی البصرة الی قاضی فارس
ان كان بها يريد ان قاضی الکوفة یسمع شهوده ویکتب الی قاضی البصرة او قاضی فارس
و اگر بدرستی مردی آمد نزد قاضی کوفه و گفت که مرا بر مردی که گفته میشود او را فلان بن فلان این
و اینقدر درم دین است و تحقیق گفته شده است که بدرستی آنمرد در بصره است پس بشنو شاهدان مرا
بر آن مرد و بنویس برای من نوشته را بسوی قاضی بصره پس اگر خصم من در بصره بود مدعا حاصل
بوجہ نیکو و اگر خصم من در بصره نبود قاضی بصره بنویسد برای من نوشته بسوی قاضی فارس اگر خصم من
بفارس بود پس بدرستی که درینصورت قاضی کوفه بشنود شاهدان او را و بنویسد نوشته را بسوی قاضی بره
و لو كان المدعي قال لقاضي الكوفة اكتب إلى قاضي البصرة وإلى قاضي فارس يكون في كتابي من فلان
بن فلان قاضی الکوفة الى فلان بن فلان بن فلان قا البصرة وإلى فلان بن فلان بن فلان قاضي
فارس ان اصبت خصمي بالبصرة دفعت الكتاب الى قاضي البصرة وان كان بفارس دفعت الكتاب الى
قاضي فارس ذلك لا يجوز يكتب للقاضي الأول ويشهد الشهود ان کتابه هذا الی فلان بن فلان
قاضی البصرة والي فلان بن فلان قاضي فارس فاي القاضيين وقع عليه كتابة هذا نفذه و يعمل به رقم قاضی
و اگر بوده مدعی که گفت مر قاضی کوفه را که بنویس برای من بسوی قاضی بصره و یا بسوی قاضی فارس که باشر
در آن نوشته تو اینک این نوشته از جانب فلان بن فلان بن فلان قاضی کوفه است فرستاده شده است
بسوی فلان بن فلان بن فلان قاضی بصره و یا بسوی فلان بن فلان بن فلان قاضی فارس تا اگر
رسیدم و یافتم خصم خود را در بصره میدهم آن نوشته را بقاضی بصره و اگر آن خصم من در فارس بود میدم
آن نوشته را بقاضی فارس روا نمیشود این نوشتن در قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ بنویسد تھا
اول این نوشته را و شاهد بگیرد شاهدانرا که بدست که این نوشته ست روانه کرده ام آنرا بسوی فلان بن فلان
فایده
در اینکه بگوید مدعی قاضی را که
نوشته کن بقاضی بصره یا قاضی
فارس
جلد اول
۲۶۸
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه باطل نمیشود نوشته قاضی
بمردن مدعی و یا مدعی
علیه
فایده
درینکه حاضر کند مدعی ورثه
یا وصی مدعی علیه
فایده
درینکه مدعی بگوید بقاضی نویسنده
که نوشته شما گم شده دیگر نوشته
بنویسد
بن فلان قاضی بصره یا بسوی فلان بن فلان بن فلان قاضی فارس پس هر کدام را از ان دو قاضی که او
گردید برو این نوشته من جاری کند حکم انرا و عمل کند بان نوشته ولا يبطل بحق الخصم انما كا (و در مختار)
اتى ببا اور حضور المكتأء وكذ لا يبطل بموت شاهد الاصل (و خانی) و باطل نمیشود نوشته قاضی بمرزن
خصم هر کدام که باشد یعنی خواه مدعی باشد آمرده خواه مدعی علیه و همچنین باطل نمیشود نوشته قاضی بمردران شاران
اصل مدعی که نزد قاضی اول گذشته اند و اذا جاء المدعى بكتا بالله الى المكتو باليه وقاما المدعى عليه
فجاء المدعى بكتاب القاضي فاحضر المدعى بعض وشه الميتا ووضه وعرض الكنا واحضر شهودة
فان القاضي يسع شهاد الم وتنفد الكتاب و كان لم ييخ الكتاب على من المطلوب وقيله لات دارت
المیت ولا می قام مقام المطلوب ( قاضيخان ) و وقتی که مدعی آورد نوشته قاضی اول را بوی
آن قاضی که نوشته شده بسوی او و تحقیق مرده بود مدعی علیه پس مدعی آورد آن نوشته قاضی را پیش
کرده آمد عی بعض ورثه آن مرده را یا وصی اور او پیش کر د نوشته قاضی را و حاضر کر د شاهد ان ابرا
پس هر ستینک قاضی که بسوی او نوشته شده بشنود شاهدی شاهدان اور او جاری کند حکم نوشته قام
نویسنده را برا برست اینکه تاریخ نوشته قاضی نویسنده پیش از مردن مدعی علیه شمه و یا پیش از مردن
او زیرا که وارث مرده و وصی او ایستاده شده است بجای آنکسی که طلب کرده میشود بدان
حق مدعی که آنکس مدعی علیه مرده است واذا كتب القاضي لرجل يدعى ينا على غائب كتابا
ختم الكتاب وجاء للمدعى قال فقدت الكتاب التمسكتابا أخرفان كان القاضي تذكره
لا يكتب كتابا آخروان لم يتهمه كتب لكن يذكر في الكتاب الثاني وكتبت اليك
في هذه الحادثة كتابا في تاجر يخ كذا ثم جاء في فقال فقد ذالك
الكتاب وطلب منى فكتبت هذا الكتاب ويذكر التاريخ كيلا ياخذ
الحق مرتين بكتابين ) قاضيخان )
برای
ملا قوام
مسیحی
جلد اول
کتاب ادب القاضی
دوستی که نوشته کرده بود قاضی برای مردیکه دعوی کرده بود دینی را بر شخصی غایب نوشته را و مرکر د بورد
آن نوشته خود را بعد ازان آمد آن مدعی و گفت مرقاضی را که کم کرده ام آن نوشته را و طلب کرد
از قاضی نوشته دیگر را پس اگر بود قاضی که تہمت دروغ را میکرد بر او در کم شدن آن نوشته دیهیم
نوشته نکند قاضی دیگر را و اگر تہمت دروغ را بر او نمیکرد نوشته کند نوشته دیگر را لیکن ذکر کند در شوری
دویم این را که نوشته بودم سبو تو درین حادثه نوشته را در فلان تاریخ بعد از ان آمد مدعی نزد
من و گفت که کم کرده ام آن نوشته را و طلب کرد از من این نوشته دویم را پس نوشتم این نوشته بود
و ذکر کند قاضی در نوشته دویم تاریخ را تا که نگیرد مدعی یک حق را دو بار بسبب دو نوشته قاضی بخانه ای
وَمَا يَدَا حَهُ كَتَا بَانَ القِ علَيْهِ مقتدارِهِ الدِّينَ بِطَلَةَ إِلَى بِالدٌ اخَرَ فِيَافَ لِيُكَا بِالمُعَاقَاضِيلَك البَلَدِ يُكْتَبَ لَكُ
بِكِتَابِهِ كُنتُ كَتَبَتُ لَهُ إِلَي نَامِرِي كَذَافَى هَذِهِ الحَادِثَةِ كِتَابًا آخَرَ تُمَّ قَالَ أَنَ المدَعَى عَلَيْهِ إِنتَقَلَ مِن ذَلِكَ
البلَدِ كَنَا وَ طَلَبُ هَنَا الا خِطَاءِ مِنهَا) و اگر گفت مدعی مرقاضی را بعد از ان که نوشته بود قاضی برای اوتو
را که بدرستیکه مدعی علیه رفته از انشهر بشهر دیگر پس نوشته کن برای من نوشته دابرای قاضی انشهر یک
در انصورت نوشته کند قاضی بسوی قاضی انشهر دیگر و ذکر کند در آن نوشته خود که نوشته بودم برای به
بسوی قاضی فلان شهر در ین حادثه نوشته را پس گفت مدعی که بدرستیکه مدعی علیه رفته است از ان شهر
بفلان شهر و طلب کرد مدعی از من این نوشته را از جهت احتیاط وانگا انحصم قاهر قبلان يوصل الكتان
إِلى القَاضِي الكَوبِ إِلَيْهِ هَذَا اللَهُ الْقَاضِى كِتَابَ مَعَ كَنَالِكِ وَهُوَ شُهُودَ عَلَى الكِتَابِ مَعَ شَهَادَتِهِمْ كِتَابُ إِلَى قَاضِي
كَذَا كِتَابَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَكْنَةٌ قَوْكِي سَوَاءَ اِعْتِبَارًا لِمَا رُفِعَ كَأَنَّهَا صَحَتْ عِنْدَهِ لِأَنَ الْحُجَّةَ عَلَى الْحَقِّ كِتَابَ القَاضِي
وَانشَادِ لَمْ يَسْمَعَ رَجُلٌ فِيكِتَابِهِ الْحُجَّةَ عَلَى الحَوْفِ وَإِنَّمَا الشَّانِ يَا وَمِرد الكيَ إِلَيْهِ يجمع بَيْنَ المدعى وحصية
وَيَفْعَلِ مَا كَانَ يَفْعَلَهُ القَاضِي الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ الاَوَّلِ لَوكَانَ الخَصْمَ فِى بَلَدِ وَكَذَا القَاضِى الرابِعِ وَالْخَامِيرُ والعَامِ
لانَ كُنَّا لَقَامِعْرَلةِ الشَّهَادَةِ بِإِجَامَةِ أَصْا الشَّهَادَةِ وَإِن كُثرَجَاتُ كِتَابَ الْقَاضِي القَاضِي وَ قَاضِيَانِ )
فایده
درینکه مدعی بگوید که مدعی علیه
رفته است از انشهر بشهر دیگر
بنویس بآن شهر
دیگر
فایده
درینکه مدعی بخواهد از قاضی که بابی
نوشته شده مثل آن نوشته
بقاضی دیگر
جلد اول
۲۷۰
کتاب ادب القاضی
و اگر مدعی علیه بود که تحقیق گریخته بود پیش از رسانیدن مدعی آن نوشته قاضی اول را بآن قاضی که بسوی
او نوشته شده پس گفت مدعی مر قاضی دویم را که این نوشته قاضی فلان شهر است بسوی تو که بین
شاهدان من هستند باین نوشته پس بشنو شاهدی ایشانرا و نوشته کن برای من بسوی قاضی فلان شهر
نوشته را پس بدرستیکه آن قاضی دویم نوشته کند بآن قاضی آن فلان شهر دیگر بقول تمامی علمای همه
تعالی و مر قاضی دویم را اختیارست اگر رضای اوشود ثبت نوشته کند نوشته قاضی اول اور نوشته خود
زیرا که دلیل بر حق مدعی نوشته قاضی اول است و اگر رضای او شود ثبت نکند نوشته قاضی اول را در نوشته خود
و حکایت کند در ان نوشته خود آن دلیل را بحق مدعی پس آن قاضی دویم که دویم بار بسوی او نوشته شده است
وقتی که برسید آن نوشته با و یکجا کند مدعی و مدعی علیه را وبخند آن قاضی آن کار را آنمیکرد آن قاضی که در اول سو
او نوشته شده بود اگر مدعی علیه در شهر او میبود و همچنین کار کند قاضی چهارم و قاضی پنجم و قاضی ششم زیرا که نوشته
قاضی بسوی دیگر قاضی بمنزله شاهد یست پس چنانکه رد امیشود شاهدی برشاهد ی اگر چلیار باشد همچنین می شو
نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر اگر چه بسیار باشد فان رجع المقال القاضى الكاتب الاول بالکتاب قال لا بداء اخرجه
للوجه خصمي في ذالبلد فانه لا يكتب ذلک حتي يرد عليه ذلک الكتاب فارد الان يكتبه لان القاء الكتاب
ان يكتبه ثانيا قبل ذللفها لكا للبيع الهلاك لا يمنعوان يبين الكتانه فلكن له مران الے لك بعد انحقه لمعزونيه الله
کذا فی الذخیره (المکطوس) پس اگر بازگشت طلب کننده حق بسوی قاضی نویسنده اول و گفت که بنویس برای نی
بسوی قاضی دیگر شهر زیرا که بدرستیکه نیا فتم خصم خود را در آنشهر که نوشته کرده بودی بسوی قاضی آنشهر قاضی
نوشته نکند برای او آن نوشته دو یم را تا که باز آرد با و آن نوشته اول را پس وقتی که باز آورد آنرا در بمان
حال نوشته کند برای او دیگر نوشته را واگر بدرستی قاضی نویسنده اراده کرد که نوشته کند براحی او نوشته را دونی
پیش از باز آوردن آن نوشته اول ا و با وجود اینکه ممر او رانیت آن نوشتن دو یم میشاید اینکه بیان کند
در آن نوشته دو یم که بدرستی آن قاضی نوشته کرده بود برای انطلب کننده حق یکبار بسوی قاضی فلانشهر
فایده
در اینکه مدعی بخواهد از قاضی نوشته
نوشته کند بقاضی شهر دیگر
جلد اول
۲۷
کتاب ادب القاضی
نسخه برای اینکه دور شود بآن نوشته او اشتباه و همچنین آورده است در کتاب ذخیره وكذالك ان كان البلد قا
للقاضو الاول اني لا اجد من الشهود من يصحينى الى بلد الخصام فاكتب الى قاضى بلد كذا ليكتب ذالك القا
الى قاضى بلد الخصام اجابه القاء الى ذلك عالمگیر ) و همچنین اگر مدعی گفت مرقاضی اول را که بدرستی
نمییا بم از شاهدان کسی را که همرامی کند با من تا بشهر مدعی علیه پس نوشته کن بقاضی فلان شهر که انقاضی
سیر عدوم مجعد
بنویسد بقاضی شهر مدعی علیه درینصورت قبول کند قاضی اول و ر ا بآن نوشتن بسوی انقاضی وكذا
فلا مخرج من بلي حتى يرجع الخصم المحكو عليه بتلك الشهادة التي سمعها من شهود الكتاب العبد الله
بشهادتهم ( بحر رائق ) و اگر قاضی نوشته کرد بسوی قاضی دیگر پس آن نوشته ببرآمده بود از دشتش
تا آنکه بازگشت مدعی علیه از انشهر شهر که مدعی در آنست درینصورت حکم نکند قاضی بمدعی علیه بهمان شا
فایده
که شنیده بود از شاهدان نوشته بلکه با زبگرداند مدعی شهاد می ایشانرا والقاضي اذا كتب كتابا وفيه شخصاء در اینکه مدعی علیه منکر شود که من شخص
يقول
سمع المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال المد عليه لست افلا بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب اليه لا يعرفه نیستم که قاضی نویسنده نوشته کرده است
يقبل
فقال المد انم البينة انه فلان بن فلان (قاضیخان) و قاضی وقتی که نوشته کرد نوشته را بسوی قاضی دیگر و نوشتن کر
در آن نوشته خود نام مدعی علیه د نسب او را بوجه کمال پس گفت مدعی علیه که نیستم من فلان بن فلان از فلان
قبیله که قاضی نویسنده نوشته خود نوشته کرده و حال آنکه القاضی که بسوی او نوشته شده نمیشناخت او را بون
آن قاضی که بسوی او نوشته شده مر مدعی را که بگذران شاهد انرا برین مدعی علیه که او فلان بن فلان
فایده
بن فلانست که در نوشته قاضی نویسنده است و اقال المدعى عليه انا فلأ بن فلان في هذا محو والى ناوی در اینکه مدعی علیه بگوید که من فلان این فلانم
شخصا
الذي في هذه البلدة الى هذه السورجاع فى هذا الاسم يقوله اتما انت له فان اثبت ذالك دفع که قاضی ویسنده نوشته کرد دست کمر درید
كان على القام قبوله فى الاسم الثلاثة الى جد الشرقة الدبلان تعين الكافان يت المنيضما ما يب العام قبیله و درین طایفه و درین کو وا کر دی دری
شہر مر د یست غیر من بهمین اسم
و اگر گفت مدعی علیه که من فلان بن فلان بن فلانه هستم اما در ین قبیله یا در بن طایفه و یا درین کو سو د ا گر دی درین
شهر و بازار شخصی دیگرست بغیر از من بهین نام و نسب بگوید قاضی مران مدعی علیه را که ثابت کن این گفته و اگرین
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٧٢
ثابت کرد مدعی علیه آن گفته خود را دفع میشود ازو آندعوی چنانچه اگر قاضی عالم باشد بشریک بودن
و دگر شخص در نام و نسب با مدعی علیه زیرا که در حال وجود شریک در نام و نسب با مدعی علیه تشخیص معلوم
نیست فورا در مدعی علیه برای آن نوشته و اگر آن مدعی علیه شریک را در نام و نسب با خود ثابت نکرد پس
او مدعی علیه میشود تا وقتی که ثابت نکند شریک را در نام و نسب با خود وان قام المدعى عليه البيته انه كان
باسمه ونسبه ههنا رجل اخر و قاضیاً ذلك الايقبل لانه لا خوله في التاخير فابطلت وان كان صلينا
قال
قاعده
للمد عليه فانما يعلم بنوذلك الجل بیدار يخرج الكتابي قبل كذا لقار وانكا قبل لك قيل وكذا لوكا لايده وقت مو
ذلك الرجل (قاضيخان ( واگر مدعی علیه گذرانید شاهدا نرا بر اینکه بنام و نسب مدعی علیه درینجا
مرد دیگر بود و تحقیق مرده است آنمرد قبول نمیشود قول مدعی علیه زیرا که مران مدعی علیه را حقی نیست در تاخیر
کردن زندگی آنمرد مرده واگر بود قاضی که میدانست آنچیز را که گفته است انرا مدعی علیه که مردن آنمروان
پس اگر بود قاضی که میدانست مردن آنمرد را پس از تاریخ آن نوشته قبول نکند قاضی دعویه آن نوشت
قاضی اول را واگر قاضی بود که میدانست مردن آنمرد را پیش از تاریخ نوشته قاضی اول قبول کند قا
دویو آن نوشته را و همچنین قبول کند اگر میدانست قاضی وقت مردن آنمرد را وان اقر المدعى عليه انه
فلان
بن فلان فقال ليس هذا عمل شي وادعى الانفاء والإبراء يكون خصما مالم يثبت ذلك (قاضیخان)
در اینکه مدعی علیه بگوید که نیست براین واگر اقرار کرد مدعی علیه که فلان پسر فلان هستم و حالا ایک نیست این مدعی را بر من هیچ چیز ی یا دعوی که
انین چیزیا د خوی کندر سانیدن
را یا ابرا را
آن مدعی علیه داد نمودن آنچیز راکه با دعوی کرده و یادعوی کرد ابرا گردن مدعی او در نیصورت تصمی
پیشود تا که ثابت نکند این گفته خود را و في نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رجل جاء بكتاب
إلى قاض اخروقه المكتوب اليه الكتاب وشهد الشهود على الكتاب ثم قدم بينة
صاحب الحق على أصل الحق مصر المكتوب اليه فإن المكتوب اليه لا يعمل بالكتاب
ويامر المطالبان بحضر البينة على اصل الحق (عالمگيري )
جلد اول
۲۰۳
كتاب ادب القاضي
و در كتاب نوادر ابن سماعه رح از امام ابويوسف رحمة الله عليه روايت شده كه مردي آورد نوشته قاضي
را بسوي قاضي ديگر وقبول كرد آنقاضي كه بسوي او نوشته شده آن نوشته قاضي اول را و شاهدان اداء
شاهدان بران نوشته بعد از ان آمدند شاهدان صاحب حق بر اصل حق در شهر انقاضي كه بسوي او نوشته شده
پس بدرستيكه آن قاضي دویم عمل نكند بآن نوشته و امر كند طلب كنندة حق را باينكه حاضر كند شها
فايده
خود را باصل حق القاضي اذا كتب المدعي كتابا ثم حضر بلدة المكتوب اليه قبل ان يقضي القاضي (در اينكه قاضي نويسنده حاضر شود)
اليه بكتابه لا يقضي بكتابه كمالو حضر شاهد الاصل قبل ان يقضي بشهادة الفرح ادعي ان قاضي وقتيكه نوشته كرد براي (و انشير كه بقاضي آن نوشته كرد)
(پیش از حکم آن قاضی)
مدعي نوشته را بعد از ان حاضر شد آنقاضي نويسنده در شهر آنقاضي كه بسوي او نوشته شد و پيش از حكم
كردن آنقاضي كه بسوي او نوشته شده بآن نوشته او در اين صورت حكم نكند آنقاضي كه بسوي نوشته او
شده بآن نوشته آنقاضي نويسنده چنانكه اگر حاضر شود شاهدان اصل پيش از حكم كردن قاضي بشها
فايده
شاهدان فرع كه قاضي حكم نميكند بشهادة شاهدان فرع والوالي على بلدة من بلاد المسلمين اوعلى طريقة در اينكه حاکم اراده کند که بنویسد)
من بلاد المسلمين اذا اراد ان يكتب الكتاب للحكم فان كان الخليفة قد ولاه القضاء واذن له بولد (خط حکمی را یا حاکم قاضی که دانه)
(کبیر اوه است آن قاضی را که بسوی)
يجوز ولوكان هذا الوالي قلد انسانا واجاز له ان يقضى هل يقبل كتاب هذا القاضي ينظران كان الخليفة (قاضی شهر دیگر)
اذن لهذا الوالى بالتقليد قبل كتابه والا فلا (عالمكيري) و شخصی که حاکم باشد بر شهری از شهرها
مسلمانان يا بر طرفي از شهر هاي مسلمانان وقتيكه اراده کرد که بنويسد نوشته حكمي را پس اگر پادشاه
ولايت قضا را باو داده بود رواست مرا و را نوشتن آن نوشته حكمي را اگر پادشاه با و ولايت قضاء
نداده بود روا نيست آن نوشته او واگر همين حاكم ولايت داد شخصی او اجازه کرد او را که حکم قضاء
کند آيا قبول کرده میشود نوشته این قاضی بسوي قاضي ديگر يا نه نظر كرده شود اگر پادشاه اذن داده
فايده
بود مر این حاکم را بمقرر كردن قاضي قبول میشود نوشته آن قاضي بسوي قاضي ديگر و اگر او را اجاز (در حکم نوشته پادشاه بقاضیان)
باین مقرر کردن قاضي نكرده بود پس قبول كرده نميشود ذكر في كتاب الاقضية ان كتب الخليفة (خود)
جلد اول
۲۷۲
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه قاضی باغیان نوشته کند
بقاضی اهل عدل
القضائه اذ كان الكتاب في الحكم بشهادة شاهدين شهد اعنده بمنزلة كتاب القاضي الى القاضي لا
يقبل الا بالشرايط التي ذكرناها واما كتابه انه ولى فلانا او عزل فلانا يقبل عنه بدون تلك الشرايط واكل
به المكتوب اليه اذا وقع في قلبه انه حق ويمضى عليه وهو نظير كتاب سائر الرعايا
بشي من المعاملات فانه يقبل بدون تلك الشرايط ويعمل به المكتوب اليه اذا وقع في قلبه حق كذا هنا (عالمگیری)
و ذکر شده است در کتاب اقضیه اینکه بدرستیکه اگر نوشته کرد پادشاه بسوی قاضیان خود و قیضیکی
آن نوشته درباره حکمی بشاهدی دو شاهد که شاهدی داده باشند نزد پادشاه بمنزله نوشته قاضی بسو
قاضی دیگر درینصورت قبول کرده نمیشود مگر بشرطهای که ما ذکر کرده ایم آنرا در نوشته قاضی بی دیگر
قاضی اما نوشته پادشاه در اینکه بدرستی او ولایت داد فلانیرا یا معزول کرد فلا نرا قبول کرده میشود
از پادشاه بغیر آن شرطها و عمل کند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بآن نوشته وقتی که واقع شود در
دل او که بدرستی این نوشته حق است و امضا کند بران نوشته و این نوشته پادشاه مانند نوشته مردم
رعیت است که نوشته کرده باشند درباره چیزی از معاملتهای خود پس بدرستیکه این نوشته مروز بیست
قبول کرده میشود بغیر آن شرطها و آن کسیکه بسوی او نوشته شد و عمل میکند بآن وقتیکه واقع شود در وی
او اینکه بدرستی همین نوشته حق است همچنین عمل کرده میشود در اینجا روی ابوه عن محمد اذا غلب الخوارج
على بلدة واستقضوا عليها قاضيا من اهل البلدة فكتب هذا القاضى كتابا الى قاضي اهل العدل انكار
المكتوب اليه يعلم ان الشهود الذين شهد واعند الكاتب من اهل البغى لا يقبل الكتاب وان كان يعلم
ان الشهود من اهل العدل قبل الكتاب فان لم يعلم ان الشهود من اهل العدل او من اهل
الخوارج لا يقبل الكتاب كذا في المحيط (عالمگیری) روایت کرده است ابو احهم رحم از امام محمد رحمه المین که
وقتیکه غلبه کردند مردم باغیان بر شهر و مقرر کردند در آن شهر قاضی را از اهل آن شهر پس
این قاضی نوشته کرد نوشته را بسوی قاضی اهل عدل پس اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شد.
میداست
جلد اول
۲۷۵
كتاب ادب القاضي
میدانست که بدرستی آن شاهدانیکه شاهدی داده اند نزد قاضی نویسنده از مردم باغی هستند قبول
نکند آن نوشته را واگر بود آن قاضی که میدانست که آن شاهدان از اهل عدل اند قبول کندان
نوشته را پس اگر آن قاضی نمیدانست که بدرستی آن شاهدان از اهل عدل اند یا از مردم باغی
قبول نکند آن نوشته را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واعلم ان الكتابة بعلمه كالقضا
بعلمه في الاصح اليوجوز جوزها و من قال لا الا ان المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا اشباه
(در مختار) وعبارة الاشباه الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي فى زماننا كذا في جامع الفصولين (رد المختار)
وبدانکه بدرستی نوشتن قاضی بسبب علم خود در حادثه بسوی قاضی دیگر مانند حکم کردن قاضی است
بسبب علم خود در صحیح تر روایتها چنانچه در کتاب بحر الرائق ذکر شده است پس کسیکه از علما روا
کرده است حکم قاضی را بسبب علم اور واکرده است نوشتن اور ابسبب علم او وکسی که از علماء روا
نکرده است آنرا ر و انکرده است این را مگر معتمد و معتبر در زمان ما نابودن حکم قاضی است بسبب
علم او چنانکه در کتاب اشباه ذکر شده است و عبارت کتاب اشباه اینست که فتوی امروز بر نابودن
عملست بعلم قاضی در زمانه ما چنانچه ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین الامام يقضى بعلمه
في حد القذف والقصاص والتعزير الاشباه و نظاير الكني في شرح الوهبانية الشرنبلالي والمختار
الان عدم حكمه بعلمه مطلقاً قال اليقضى يعلمة في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا و خمر مطلقاً يعنى
انه يعزر من بمالو السكر للمتجاهرين الامام ان علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب
يثبت المجهولية على وجه الحسبة لا القضاء در مختار ) ای يعمل على طريق
الحكم بالطلاق والعتاق والغصب (رد المختار) پادشاه حکم کند بعلم خود در حد قذف ودرا
قصاص و در تعزیر لیکن گفته است در شرح وهبانیه که تصنیف شرنبلالی است در که قول برگزیده شده دیر زمانما
اینست که پادشاه هرگز حکم نکند بعلم خود چنانکه پادشاه هرگز حکم نمیکند بعلم خود در حدودیکه خالص حق خداوندست
فایده
در اینکه نوشتن قاضی بعلم
قاضی خود
فایده
در اینکه پادشاه حکم کند بعلم خود
در حد قذف و قصاص
و تعزیر
جلد اول
٢٤٦
کتاب ادب القاضی
مثل زنا و آشامیدن شراب یعنی اگر مست شده باشد از ان یا نه لیکن اینقدر هست که تعزیر کند پادشاه
بعلم خود کسی را که با و نشانه مستی موجود باشد از جهت تهمت و از امام اعظم رحمة الله علیه روایت
شده است که بدرستی علم قاضی در طلاق و آزاد کردن کنیز و غصب کنیز ثابت میکند چه اگر دن
میان آن مرد و آن زن بوجه ثواب نه بطریق قضا یعنی جدائی کردن میان آن مرد و آن زن
بطریق حکم کردن بطلاق و آزادی و غصب نمی شود * * * *
فصل دویم
آنخطی که عمل کرده میشود بآن
و آنخطی که عمل کرده نمیشود بآن
الفصل الثانی فی الخط الذی یعمل به والذی لا یعمل به
فصل دویم ثابت است در بیان آنخطی که عمل کرده میشود بآن و در بیان آنخطی که عمل کرده نمیشود بآن لا یعتمد
علی الخط ولا یعمل به فلا یعمل بمکتوب الوقف الذی علیه خطوط القضاة الماضین و اشباهه
یعنی اذ لم یکن فی ایدی القضاة و اله رسوم فی دواوینهم فانکان فی ایدی القضاة و اله رسوم
فی دواوینهم و ینازع فیه اهله فانه یجری علی الرسوم الموجودة فیها استحسانا و ما
فایده
در آنخطی که در دست قاضیان
و باشد در آنخطه و نشانی در دیوان
های ایشان
لیس له رسوم فی دواوینهم ویتنازع فیه اهله حملوا فی القیاس علی الثبت فمن برهن
علی شیی حکم له به واذ احملوا علی الثبت یصیر حشوا و بقی خلته فی ید القاضی
دیوان قاضی توله بلداً فوجد فی دیوان من کان قبله ذکر اوقاف و هی فی ایدی اصناعر
ولها رسوم فی دیوانه فانه یعمل بها استحسانا کذا فی الانقحاریه و لا یعمل عادواین القضاء استحسانا
لکن عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجدید لامکان الوقوف علی حقیقه ما فیه بانول خصومه البینته در خطی
اعتماد کرده نمیشود برخط و عمل کرده نمیشود بآن پس عمل کرده نمیشود بآن نوشته وقف که بر آن خطهای قاضیان گذشته
باشد یعنی وقتی عمل کرده نمیشود نوشته وقف که آن نوشته در دست قاضیان باشد و مر آن نوشته را نشانها در دیوان قاضیان
نباشد پس اگر آن نوشته در دست قاضیان باشد و مر آن نوشته را در دفتر و دیوان ایشان نشانها باشد و نزاع کند در آنچیزای نوشی
شده اهل آن پس بدرستیکه آن نوشته که در دست قاضیان باشد جاری کرده میشود نشانها که موجودست در دیوان ایشان استیانی
وآن
جلد اول
کتاب ادب القاضی
۲۷۷
و آن نوشته که مر آنرا نشانها در دیوان قاضیان نباشد و نزاع کند در انچیزیکه وقف کرده شد اهل آن محمل
کرده اند فقها ر مه در قیاس بر ثابت گذاشتن انچیز بر حال خود پس هر کسیکه شاهدان گذرانید بر چیزی زان قف و
حکم کرده شود بآن چیز برای او قبیکه قضا رحم حمل کرده انداز این ثابت گذشتن پس میگرد آن وقف حشری یعنی استیکر
آن جمع کرده میشود و گذاشته میشود حاصل آن تصرف در دست قاضی و اگر قاضی او لایت قضای شهری آمده
پس یافت قاضی جدید در دیوان آت قاضی که پیش از و بود نوشته و قضا را و حال آنکه آن نوشته در دست اینا
قاضی بود و مر آن نوشته را نشانها در دیوان قاضی لایق بود پس بدرستیکه این قاضی جدید عمل کند بآن نوشته
از روی استحسان همچنین ذکر شده است در کتاب اسعاف و عمل کردن بآن خطهائیکه در دیوانهای قاضیا
پیشینه باشد از روی استحسانت لیکن باین عمل کردن بانچیز یکه در دیوان قاضیان پیشینه باشد در رو
گذشتن زمانه بسیار است بخلاف نوشته سجل جدید قاضی که عمل کردن بآن روا نیست از جهت شکیه
ممکن است خبر شدن بحقیقت انچیزیکه در آن نوشته است باقرار کردن مدعی علیه یا بگذرانیدن شادان
بها وقلت لا في مسلتين الا فى كتاب اهل الحرب لطلب المان كما لا خفا فيه ويعمل به ولا يلتفت الرمان لما علمة
كدا فى سير المانية ويمكن الحاق البراكة السلطانية با لوظائف فى زماننا الان لا يخفي وكد المنشور القاضي لامين
الاوامر السلطانية مع جريان العرف العادة بقبول ذلك المرد كتابة فله كما لا يحي مطاعنا طالب الما نيدفع ذلك ان طلباتم
ومن میگویم که عمل کرده نمیشود بخط مکرد دو مسئله اول ازان دو مسئله نوشته اهل حریت بطلب کردن امان
که بسوی پادشاه اسلام نوشته باشد بدرستیکه عمل کرده میشود بآنخط و ثابت میشود امان مرآرند و آن نوشته ادل میتون
چنانکه درکتاب سیر فتاوی قاضیخان آورده است و ممکن است که پیوسته شود درین حکم که عمل کرده میشود بخوبری
صب براتهای پادشاهی که برای وظیفه ما میدهند در زمانه ما یعنی عمل کرده شود بمقتضای نوشته آن باتها
عمل کرده میشود بمقتضای انچیز یکه نوشته باشد در فرمان قاضی پادشاه وعمل کرده میشود ببسیاری امرهای
پادشاهی با اینکه عرف عادت جاری باشند بقبول کردن آن امبر ده نوشتن آن با امکان در وغ بر پادشاه در نوشتن آبم
فایده
د بیان نوشتن اهل حرب بسبب
طلب امان
جلد اول
۲۷۸
کتاب القاضی
دکان دروغ بر بادشاده در نوشتن آنها دفع میکند قبول این شهداء الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف
والبياع كما في قضاء الخانية الاشباه والنظاير) قال البیری رح هذا الذي في غالب الكتب
فی الحنفی مقالة الاقرار واما خط البياع والصراف والسمسار فلوحجة وان لم یكن مصدرا بینو
بعرف ظاهر بین الناس وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف وفي خزانة المكمل
صرات کتب علی نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غریم يطلب
المال من الورثة وعرض خط المیت بحيث عرف الناس خطه يحكم بذلك في تركته ان ثبت انها مخلة
وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة (رد المحتار وتنقيح حامديه) مسئله دوم از ان دو مسطله
که عمل برخط کرده میشود اینست که عمل کرده شود بآنچیزیکه نوشته باشد در دفتر دلال و در دفتر صراف و در دفتر
صاحب دکانی باشد در خرید و فروش چنانکه در باب قضای ناوائی قاضیخان آورده است و گفته است
بیری رح که این علم عمل کرده میشود بدفتر صراف ودلال کسی که دکائی داشته باشد در خرید و فروش بسیار
کتابها ذکر شده است تا که در کتاب مجتبی نیز ذکر شده پس گفته است صاحب کتاب مجتبی در بابی از
کتاب مجتبی که اما خط شخصیکه در خرید و فروش دکائی داشته باشد و خط صراف و خط دلال پس آنا حجت
است اگرچه سرنامه دار نباشد بسبب عرفیکه ظاهر است میان مردم همچنین آن طیک مینویسند مردمان
در میان خود و واجب است که انخط حجت باشد از جهت عرف مردم و در کتاب خزانة المکما گفته
که صرافی نوشته کرده بود اقرار را بر خود بال معلوم و خط او معلوم بود میان سوداگران و اهل آن شهر پس مردان
صراف آمد صاحب مال طلب کرده مالرا از وارثان نصراف و ظاهر کرد خط آن صراف مرده را
حکم که میشناسند مردمان خط او راحکم کرده میشود بآنمال در متروکه آن صراف اگر ثات میشو د که خطبان
صراف است و حال آنکہ تحقیق جاری شده باشد عادت بیان مردمان اند ححبت بودن برخط قال العلامة
العينى والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا اذا قال البياع وجدت في ياد كارى بخطى
در میان شخصے دکانی
و دلال شخصیکه دکان
داشته باشد در خرید
و فروش
صیغه مجهول
علامت الرحمه
الرحمن
جلد اول
(٢٠٦)
كتاب القاضي
اوكتبت في يادكاري سلف ان لفلان على الف درهم كان هذا اقرار املزما اياه اقول ويزاد
ان العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى اعلم (تنقيح حامديه ورد المحتار)
و گفته است علامه عینی که با حیم برعادت ظاهره واجب است پس بنابر این گریم کسی صک صاحب مالی باشد موقت
وفروش که باشم در با دکار خود بخط خود یا گفتن شخص که نوشته ام در یاد کار خود بدست خود که بدست فلانی برا من برار
درهم دین است کی که او اقرا لازم کننده است برایه در مدین را براد وین سیکو یک زیاد کرده شده است نیکل
کردن در حقیقت بانی که نوشته باشد د ر ترا و یا اما برای ات که بجوب عرف دم به تیتر
وخداجل شانه دانا تراست وفى الحانيه ادعى رجل على رجل مالا فانكر المدعى عليه واخرج المدعى خطا
اقرار المدعى عليه بذلك فانكران يكون خطه فاشتكيت فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة فقال بعضهم يقضى
على المدعى عليه به وقال الاخرون لا يقضى به وهو الصحيح (حموى) و در کتاب قاضیخان گفته است که دعوی کسی مردیگر برای
پر شک شد مدعی علیه و بیرون کرد مدعی خطی با قرار مدعی علیه تا مال پس منکر شد مدعی علیه از اینکه اینط خط او باشد پس
طلب نوشته شده از مدعی علیه پس نوشت خطی او بود میان هر دو خط مشابهت ظاهره و کیش است بعضی علما
رحمهم الله تعالی حکم کرده شود بر علیه آن مالی در انتی او ست و کند علماین کرج تسلیم می کن که در میشود کا
که در ان نوشته است و همین قول صحیح است لو قال هذا خطى وليس على هذا المال كان القول قوله ولا يقضى
منه ما اذا كان الكاتب سمارا اوصرافا او نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه كذا فى قاضی خان قلت وليستنى
منه ايضا ما قدمناه اول الباب من كتاب القاضي الى الامير الذى ولاه (رد المحتار)
اکر کفت مدعی علیه که این خط من است نیست بر من این مال پس قول معتبر قول مدعلی علیه است و تفتنا کرده شده است ازین
حکم انصور تیکه از نویسند ه نقطه دلال شیدا معرفت میباشند یشان ز انگسا نیکه عل کرد میشود بخط ایشان سی ای یک گردید
ازینت المال انریت قول ایشان میر نیست همچنینی د ه ست در کتا بات نان و بین کویر تی متنا کر ده شد ازین کا
انی تری که د راول باب به کرکردیم از نوشته قاضی بسوی امیری که ولایت داده است قاضی را که بان عمل کرده میشود
در یکه میان دو خط
مشابهت
ظاهر باشد
در یکه بکوید
مدعی علیه که این خط
من است و این ال
بر من نیست
کتاب ادب القاضی
جلد اول
۲۸۰
فایده
درینکه خطی باشد بطریقیکه فرستاده میشود
باید که مصدر و سرنامه دار باشد
که نیز استثناء کرده شده و این حکم آنچه تکیه در اول باب ذکر کرده مجاز نوشته قاضی بسوی امیر مکه ولایت اوست تصحیح
که بآن عمل کرده میشود وکذا ما اذكان على وجه الرسالة مصدرا معنونا وهو ان يكتب في صدره
من فلان الى فلان على ما جرت به العادة فهذا كا لنطق فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي مر مسائل
شتى اخر الكتاب وفي مثله في الهداية والخانية وهذا اذا اعترف ان الخط خطه فانه يلزمه ما فيه
وان انكران يكون فى ذمته ذلك المال بخلاف ما اذا لم يكن مصدرا معنوا
كما هو صريح الخانية وهذا ذكره في الخرص وذكره الكفاية أخر الكتاب على الثانى ان الصحيح مثل
الاول فاذا كان مستبينا مرسوما ثبت ذلك باقراره او ببينة فهو كالخطاب (رد المحتار)
و همچنین مشتا کرده شده است از این حکم که عمل کرده میشود بخط ا شخیکه نوشته شده باشد بطریقیکه فرستاده میشود از طرف کسی
بدیگر می در حالیکه مصدر و سرنامه دار باشد و آنسر نامه اینست که نویسنده اول آن این که از طرف فلان طریقی فلان
جاری شده است عادت بآن پس آنخط مانند آنست که بزبان اقرار کند پر حجت لازم میگردد آنخط بر نویسنده آن چنگرتا
منتقی زمیعنی ذکرکرده است او مسایل شتی که در آخر کتاب دعوی ست مانند انست کتاب ہدایو فتاوی قاضیخان انین که
که انخط بر نویسنده حجت میشود وقتیکه خصم فرار کند باینکه این خط منست پس بدرستیکه لازم میشود برآوا ایک
درا نخط است اگر چه منکر باشد از بودن آن مال بر ذمتها و بخلاف انخطیکه مصدر و سرنامه دار نباشد گذار تصیر خانمیست
چنانکه این صریح عبارت قاضیخانست این حکم را ذکرکرده اند در حق گنگ و ذکر کرده است در کتاب کفایه در آخر کی اصلاح
که نقل کرده است از کتاب ثانی که بدرستیکه مرد درست تانگ گنگ است درین حکم پی ضحیکه انخط بیان کرده شوم
و نشانه دار باشد و ثابت شود آنخط با قرارا و یا بشاهدان پس این نوشته مانند خطاب کردن و گفتن آن نویسنده است
و در شاه ما وجدنا و فتاوى الهداية اذا كتب على وجه الصكوك بلانه لا اله وان يكتب يقول فلان الفلات انتم
ذمته لفلان الفاكذا وكذا فهوقر به يلزمه وان لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه قلت العادة
اليوم في تصديرها بالعنوان انه يقال فيما سبقت هجرته هو انه قرنت فى ذمة فلان الفلا الخ وكذا الوصول
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٨١
الذی يقال فيه وصل الينا من يد فلان الفلانى كذا ومثله ما يكتبه الرجل فی دفتره مثل قوله
علیہ بیان الذی فی ذمتنا لفلان الفلانی فهذا کله مصدر معنون جرت العادة بتصده
بذلك وهو مفاد کلام قارئ الهداية للمذكور فمقتضاه ان هذا كله اذا اعترف بانه
خطه يلزمه وان لم يكن مصدرا معنونا لا يلزمه اذا انكر المال وان اعترف بكونه كتبه
بحفظه الا اذ كان بياعاً او صرافاً او سماراً فان الخانية وصك الصراف والسمسار حجة عرفاً فتعلم ما اذ لم يكن
مصدراً معنوناً وهو صريح ما مر عن المجتبی وما اذ لم يعترف بانه خطه كما هو صریح ما مر عن الخزانة راد المجتبی
و مانند این حکم است آن حکمی که ذکر شده است در فتاوای قاری هدایه اینکه وقتیکه نوشت خطی را بطرفیکه تو
میشود حجت دیگر و ثیقه شرعی لازم میشود بر اشخص نویسنده و آن اینکه در آن خط نوشته شده است قاطعاً
حجت نوشتن نیست که بنویسد که میگوید فلان که از فلان قوم است که بدرستی در ذمه منست مر فلان را که
از فلان قوم است اینقدر مال و اینقدر پس این نوشته او اقرار است که لازم میکند بر او آن مال را و اگراین
طریقه نوشته نکرده بود همچنین قول او است با سوگند کردن او و من میگویم که عادت مردم درین وز در سرنام
کردن خطها با این طریقه است که گفته میشود در اول خط اینکه سبب نوشتن آنخط اینست که ثابت شده است
در ذمه فلان که از فلان قوم است مر فلان را که از فلان قوم است اینقدر مال و اینقدر و همچنین است
خط رسید آن خط رسید که گفته میشود در اول آن که رسیده است بما از دست فلان که از قبیله فلانی است اینقد
مال و مانند این سرنامه است آنچه که نوشته میکند مردی در دفتر خود مانند این قول خود را که معلوم است بیان انچه
در ذمه ماست مر فلانرا که از قبیله فلانست پس این خطها یی که سرنامه دارند هر کدام از بیطر تقها شانکی
شد تمامی آنها سرنامه داده شدند که جاری شده است عادت بطیعه در ساختن آن خطها بآن طریقه های مذکوره
و همین است معنی کلام قاری هدایه که ذکر شد پس مقتضای کلام قاری هدایه این است که تمامی این چیز ها که ذکر شند
است که خصم اقرار کننده باشد باینکه این خط منست لازم میشود بر او مالیکه دران خط است اگر خط مصدر و سرنامه دان نبو
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٨٢
لازم نمیشود و وقتیکه منکر باشد از مال اگر چه اقرار کننده باشد بودن آن نوشته که نوشته است آنرا بخط خود که لازم میشود بر او
اگر چه از مال منکر باشد اگرچه دونونده آن نوشته بیاع یا صراف یا دلال لازم میشود مال بر او اگر چه مصدّق سناسه در انشا
از جهت آنکه در کتاب قاضیخان آورده است که حجت صراف و دلال حُجت است از روی عرف پس این قول قاضیخان
ان حجت صراف دلال و قتیکه سرنامه دار نباشد و این که حمل کرده میشود حجت صراف و دلال بیاع اگر چه سرنامه دار
نباشد صریح معنای انقولیست که از کتاب مجتبی سابق نقل کرده شد و شامل میشود انصولی را که وقتیکه صراف و دلال
فایده در بیان آنخطی که نوشته میکنند مردمان میان خود
اقرار کند بخط خود چنانکه این صریح معنا آن پیریست که پیش گذشت از کتاب خزانة اکمل ثمان قول المجتبی ذکرهما
یکتب الناس فيما بين لهم لعمله ليكون حجة العرف ليفيد عدم الاقتصار على الصرف والسماسرة
والبياع بل مثله كل ماجرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الامراء والاكابر ونحوهم ممن يتعذر
الاشهاد عليهم فاذ الكتب معمولا اوصكا بدين عليه وختمه بخاتمه المعروف فانه فى العادة يكون حجة
عليه بحيث يمكنه انكاره ولو انكره يكذبن الناس مكابرا فاذا اعترف بكونه خطه وختمه وكان
مصدر ابعنوانه يقبل وان لم يقر بالمال نعم يشكل من كان امي لا يكتب ليس لختمه تاثير اعترف به اوانكر دين بكر ابن جرير
و خاص نیست بصراف و دلال همیچنیکه در خریده و فروش خوب اما باشد بلکه مانند آنست هر خطی که جاری شده است
بحجت بودن آن پس داخل شد درین حکم آن نوشته که می نوسیند آنرا امیران و دیگر بزرگان و معتبران
و مانند ایشان از ان مردمی که دشوار و سخت باشد گواه گرفتن بر ایشان پس وقتیکه بنویسید شهره
و یا حُجت را بدینی که بر هر کدام از ایشان باشد و مهر کند آنرا بمهر مشهور و متعارف خو د پس
بدرستی آن نوشته او در عادت حُجت و دلیل میشود بر او بر وجهی که امکان نیست اور امنکر شدن
ازان و اگر منکر شد از ان در میان مردم زبر دست شمرده میشود پس وقتیکه اقرار کند که این
خط و مهر از منست و حال اینکه انخط مصدر وسر نامه دار باشد پس واجب است قول بآنیکہ
بدرستی حکم این نوشته لازم میشود برا و و مثلا مالا وحد و صندوقا، مثلا صدق دراهم مكتوب عليه
جلد اول
۲۸۲
کتاب ادب القاضی
هذا أمانة فلان أقر فلان العادة تشهد بانه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمہ ليرد للحبان
و مانند نوشته دیگر کرده شده و بدست آن نوشته که اگر یافته شود در صندوق شخصی مثلاً همیانی در محا که نوشته
شده باشد بران اینکه این درمهای همیانی امانت فلانست که از قبیله فلانست زیرا که عادت
شاهدست باینکه بدستی که او می نویسد بخط خود آنرا بر درمهای خود للعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفی
شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل ما هنا من انه يعمل بكتاب الامان
ونقل جرم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعله غير التزوير
كما جزم به البولوى والشرخي وقاضيخان ان هذا العلة في الديانات والطمانينة الى كما يعرض من
شاهد احوال أهاليها حين نقلها فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية
مثلا يعمل به من غير بينة وبذالك يفتي مشایخ الاسلام كما هو مصرح به في حجه عبد الله افندى
وغيرها فيحفظ لينتفع حامدیه) و علامه شیخ علاء الدین حصکفی که شارح تنویر وملتقى و در سار
نیست درین حکم و حاصل آن رساله بعد از انکه نقل کرده است آنچه را که در انجاست از عمل کردن بنوشته
امان و بعد از انکه نقل کرده است جزم کردن ابن شحنه و ابن وهبان را بعمل کردن بدفتر صراف
و بیاع و دلال از جهت ایمن بودن از آراستن دروغ چنانکه جزم کرده بعمل کردن بد فتر مهین کسان
امام بزازی و امام سرخسی و قاضیخان این است که بدرستی این دلیل که ایمن بودن از آراستن دروغ
در دفترهای پادشاهی بطریق اولی و بهتر موجود است چنانکه میداند آنرا کسی که دیده است احوال
اهالی آن دفتر ها را در وقت نقل کردن آن دفتر ها پس اگر یافته شد در دفتر با که فلان جای وقف است
بر فلان مدرست عمل کرده میشود بآن دفتر بغیر از گذرانیدن شاهدان و برین حکم فتوی کرده اند شیخ
اسلام رم چنانکه تصریح کرده شده است باین فتوی در کتاب حجه که تصنیف عبدالله افندیست
و در غیر آن پس یاد گرفته شود این حکم فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهة ظاهراً وعليه
افایده
در شیک عمل میشود بکتاب امان موجب المیست
و در دفتر صراف و دلال بجهته ایمن
بودن
باشد و خرید و فروش و بیاع
پادشاهی
جلد اول
۲۸۴
کتاب ادب القاضی
فایده
در حکم آن نوشته که یافته شود
در دفترهای سوداگران
فلو وجد في دفاتر التجار في زماننا اذامات احدهم وقد حرر بخطه ماعليه في دفتره الذي يقرب
من اليقين انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والامرفت او يدناهم بذلك فلولم يعمل له
لزم ضياع اموال الناس اذغالب بياعاتهم بلاشھود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون
وائمة بلخ رحم كما نقله في البزازية وكفى بالامام السرخسي وقاضیخان قدوة
تنقیح حامدیه) پس حاصل تمامی قولهای ذکر کرده شده اینست که بدرستی مدار
حکم عمل کردن بخط بنا بودن شبه ست در انخط از روی ظاہر وبنابرین حکم شبه طوریکه یافته میشود در
دفترهای سوداگران در زمانه ما وقتیکه بمیرد یکی از ایشان و حال آنکه تحقیق نوشته کرده باشد بخط خود آن
چیز را که برا و دین است از مردم دران دفتر خود که نزدیک بیقین باشد اینکه نوشته نمیکند در آن دفتر
بطریق تجربه و مسخرہ گی درینصورت عمل کرده میشود بآن خط و حال اینکه عرف و عادت جاریست
میان سوداگران بآن نوشتن پس اگر عمل کرده نشود بآن خط لازم میشود ضایع شدن مالهای مردم
زیرا که بسیار خرید و فروش ایشان بدون شاہد میباشد پس از جهت این ضرورت جزم ویقین نموده اند
عمل کردن بخط جماعه علمای ذکرکرده شده و امامان بلخ رحمہم اللہ تعالی چنانکہ نقل کردہ است آنرا در ببناست
بزازیه و بسنده است امام سرخسی و قاضیخان از روی اقتدا کردن بایشان خه لا يخفى انا حيث قلنا
بالعمل بما في الدفتر وذالك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الاكمل وغيرها واما
له على الناس فلا ينبغي القول به فلو دعی مالا علی آخر مستدلا بدفتر نفس المترو التحمة (تنقيح حامديه)
بعد از ان پوشیده نباشد اینکه در هر جائیکه ما گفته ایم بروا بودن عمل کردن بآنخطیکه در دفتر سودا گر باشد پس آن
عمل کردن در انچیز پست که براو باشد از مردم چنانکه دلالت میکند برین حکم مسئله که پیش نقل کردیم انرا از کتب خرانه
اکمل وغیران اما عمل کردن بآنی که در دفتر باشد در چیزی که مرا و راست بر مردم پس نمیشاید قول کردن بعل کردن انان
پس اگر کسی دعوی کرد مالی را بر دیگری محال آنکه سند گیرند و بود بر آن دعوی خود نوشته دفتر خود را قبول کرد نمیشوب
اصلح
نوشته
جلد اول
۲۸۵
کتاب ادب القاضی
نوشته از جهت قوی بودن تهمت اران نیجلب فقيه لا ايضا بما اذا كان دفترا محفوظاً عندك
فلو كانت كتابة في عليه ورق لم يتصداه والظاهر انه لا يعمل به وكذالوكان له كاتب او اكثر عند الكاتب (رد المحتار)
و نیز واجب کرده میشود مقید گردانیدن این حکم عمل کردن بخط بآنکه اگر دفتر او نگاه کرده شده باشد نزد
خود او پس اگر بود نوشته او در انچه که بر او است در دفتر مخصوص او پس ظاهر انیست که عمل کرده نمیشود بان خط
و همچنین حکمست اگر او را نویسنده بود و دفتر او نزد آن نویسنده او بود یعنی عمل کرده نمیشود بآن خط که درند
نویسنده اوست قال في خزانة الاكمل اجاز ابو يوسف ومحمد رحمها الله فى الخطاب الشاهد والقاضى والواحدات
اذا رأى خطه ولم يتذكر الحادثة والفي العيون الفتوى على قولهما ان تيقن انه خطه سواء كان
فى القضاء او الرواية او الشهادة على الصك رد المحتار وجوزاه لو فى حوزة وبه نأخذ (البحر الرائق)
و در خزانه اکمل گفته است که رو اکرده است امام ابو یوسف رح و امام محمد رح عمل کردن را بخط در حق شاهد
و قاضی و راوی حدیث وقتیکه ایشان به بینند خط خود را و یاد نداشته باشند حادثه را پس رو است اینتار
که عمل کنند بخط خود و گفته است در کتاب عیون که فتوی بر قول صاحبین رحمها الله تعالی است وقتیکه هر کدام
از ایشان یقین کنند باشد که این خط از من است برابر ست که این عمل کردن بخط در حکم کردن قاضی باشیم
یا در روایت کردن حدیث باشد یا در شاهدی دادن شاهد باشد بر کاغذ شرعی روا کرده اند رحمهم الله تعالیم
عمل کردن را بر خط اگر در تحت تصرف هر کدام از راوی و قاضی و شاهد باشد آنخط و باین قول عمل میکنیم
عمل کردن بر خط در حق شاهد وقاضی
ور اوی حدیث وقتیکه ببیند خط خود ر
الفصل الثالث في قضاء المرأة
فصل سوم ثابت است در بیان قضای زن ويجوز قضاء المرأة فى كل شئ الا فى الحدود و القصاص
(ہدایہ) ولو اثم الموليها (تنویر) و رو امیشود قضای زن در هر چیزی مگر در حد ود و قصاص که رو انمیشود
اگر چه عاصی د ولایت دهنده امر قضا مر نرا گناه کار میشود فكل من كان من اهل الشهادة يكون اهلا للقضاء
وهي اهل الشهادة فى غير الحدود والقصاص فهى اهل القضاء فى غيرهما (عنايه)
جلد اول
٢٨٦
کتاب ادب القاضی
فایده
در پادشاه شدن زن
پس هر یکے از اهل شاہدی باشد اهل میباند برای قضا و حال آنکه زن اہل شاہدی است در غیر حد و در قصاص
پس همچنین زن اهل است برای قضا در غیر حدود و قصاص و اما سلطنتها فصحیحة وقال فى المضمرات
فتوى لخيرية الله جارية الملك الصالح ایوب (محررائق) و اما سلطان شدن و پادشاه شدن زن پس صحیح است فتوای
ولایت پادشاهی امصرد ادو شد بجوزنی را که آنران حمیده میگفتند بود دختر ملک صالح پسر ایوب وفا تخلاتی
لو قضت فى الحدود والقصاص فرفع الى قاض اخر فامضاه ليس لغيره ان يبطله (محررائق)
و ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی که اگر زن حکم کرد در حدود و قصاص پس برده شد انحکم او بقایی
دیگر پس امضا کرد حاکم آنزان نیست قاضی دیگر را اینکہ باطل بگرداند آنحکم انزنر او تصليح ناظرة الوقف ودية
ليتيم وشاهدة فيه دويحقان الصاهر صحة تقريرها فى النظرية الاوقاف والشهادة فان لم يكن بشرط
الواقف (محررائق) وزن صلاحیت دارد ناظر شدنرا برای وقف و صلاحیت وصی شدنرا
دارد برای یتیم و صلاحیت دارد شاهد بودن را چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است پس
ظاهر عبارت کتاب فتح القدیر اینست که صحیح است مقرر کردن زن در ناظری کردن در وقفها
و صحیح است شاهد بودن او واگر چه نباشد مقرر کردن آنزن بشر ط کرد ان وقف کننده و اما تفویضها فى نحو وظيفة
الامام فلاشك عدم صحة بعد اهليته لرد المحتار اما مقرر کردن زن در مثل وظیفه امام پس شک نیست
در صحیح نابودن آن از جهت اہل نابودن زن برای آن وفي الاشباه اذا ولى السلطان مدرسا ليس
باهل لم تصح توليته واذا عزل الاهل لم ينعزل رد المحتار جلد رابع) وفى البزازية السلطان اذا اعطى غير حق
خذ ظم مرتين ننع المستحق واعط غير (رد المحتار) و در کتاب اشباه ذکر شده که اگر مقرر کرد پادشاه مدرسی را که ایل
و سزاوار تدریس نبود صحیح نمیشود مقرر کردن او و اگر معزول کرد مدرسی را که اهل تدریس بود معزول نمیشود
و ذکر شده است در کتاب بزازیه اینکه پادشاه وقتیکه وظیفه داد بغیر مستحق و غیر لایق را پس تحقیق ظلم کردان
پادشاه دو بار یکبار بمنع کردن وظیفه از مستحق آن و دویم باز بدا دن وظیفه بغیر مستحق آن وفي مفيد المفتی
فایده
حکم نمودن زن در حدود
و قصاص
فایده
در ناظر شدن و وصی شدن و شاهد
شدن زن
فایده
زن صلاحیت ندارد که وظیفه امام
و مانند آن برای او مقرر شود
فایده
در ولایت دادن پادشاه مدرسی را که
اہل آن نباشد و در معزول کردن مدرسی
را که اہل آن باشد
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٩٥
وميبداله ثم المدرس ذالم يكن صالحا للتدريس لا يحل له تناول المعلوم والذی یظهرنی تعریف
هلية التدريس انها بمعرفة منطوق الکلام ومفهومه وبمعرفة المفاهیم وان یکون له بقیه
اشتغال على المشائخ بحیث صار یعرف الاصطلاحات ويقدر علی اخذ المسائل من الكتب ويكون
له قدرة علی ان يسأل ويجيب اذا سئل ويتوقف ذلك علی سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث
ما يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك واذا قرأ لا يلحن واذا قرأ من
يحضر ته رد عليه (رد المحتار) و در کتاب مفید النعم ومبيد النقم آورده است اینکه وقتی که
شخص صالح ولایق نباشد برای درس گفتن روا نیست مر اور اخوردن آن وظیفه معلومه انچیزیکه ظاهر شده
در تعریف اهل بودن برای درس گفتن اینست که بدرستی اهل بودن و برای درس گفتن بدانستن مطوق
ومفهوم کلام است یعنی لازم است که مدرس عالم باشد بمعنای صریحی کلام و دیگر اهل بودن بدانستن مفهوم
کلام است یعنی مدرس عالم باشد بلازم های معنای کلام و پیش از درس گفتن او را اشتغال بوده باشد با
خواندن از مشایخ و عالمانیکه در علم محکم بوده باشند باین شأنیکه گردیده باشد که بداند باصطلاحهای اهل
علما و قادر باشد بگرفتن مسلها از کتابها و دیگر آنکه مر او را قدرت باشد بر انکه بپرسد و جواب گوید بیستکه
پرسیده شود از او و این پرسیدن جواب گفتن موقوف است بر اینکه پیشتر ازین شغل کرده باشد در علم نحو
وصرف باین شانیکه گردیده باشد که بداند فرق فاعل را از مفعول و غیره از قاعده های علم صرف و علم نخور وقتی که
قرائت بخواند خطا نخواند و وقتیکه خطا خوانی بحضور او قرائت را خطا بخواند رد کند خطای او را بر او قال
ابو یوسف في كتاب الخراج ان من كان مستحقا في بيت المال فريضه له استحقاقه فيه فانه
يفرض لذريته ايضا تبعا ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوى الفتوى عليه انه يفرض
للذرارى العلماء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض الذراري هم
بموتهم ط وابا الليث في رسالته وقد ذكر علماء نا انهم استحقانه يفرض الاولادهم تبعا ولا يسقط يمتهم
فايدة
اینکه وظیفه مقرری برای شخص مستحق معلوم
از مردن او مقرر شود برای فرزندان
و ذریت او
جلد اول
۲۹۸
كتاب القاضي
ترتيبا وذكر العزّ الغَزْنَوِيّ ان عطاءهم مال و ثناء الخ حتى يعلم انه اذا لم يتعهدوا وفي سلك الطريق اباءهم (رد المحتار)
گفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ در کتاب خراج اینکه بدرستی کسیکه لایق و حقدار باشد در بیت المال
و اندازه و مقرر شد برای او بقدر حق اشتن او در بیت المال پس درینطور همچنان فرض و اندازه کرده میشود
برای فرزندان او متابعت او و ساقط میشود بمردن او چیزیکه مقرر و اندازه کرده شده باشد برای فرزندان
او بتبعیت او و گفته است صاحب کتاب حاوی رحمہ اللہ کہ فتوی بر اینست که بدرستی مقرر و اندازه کرد
میشود نفقه برای فرزندان عالمان و فقیهان و غازیان و کسیکه حقدار باشد در بیت المال ساقط میشود
بمردن ایشان آنچیزیکه مقرر و اندازه کرده شده باشد برای فرزندان ایشان چنانکه در کتاب طحطاوی مندرج
شده است گفته است حموی رحمه الله در رساله خود اینکه تحقیق ذکر کردند علمای رحیم الله تعا این امر
بالتبع
بدرستی مقرر و اندازه کرده میشود برای اولاد علما و ساقط میگردد بمردن اصل یعنی پدر ایشان در جهت
اولاد
گردانیدن ایشان در آموختن علم و ذکر کرده است علامه مقدسی رحمه الله که بدرستی دادن خلیفه بر این
ایشان بطریق اولی است از جهت بسیاری احتیاج ایشان خصوصا وقتیکه باشند که کوشش کنند در راه
رفتن بر راه و طریقه پدران خود و نقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبوط فخر الاسلام
اذامات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع ولعزاز الاسلام كاجر الامامة والتأذين وغير ذلك
مما فيه صلاح الاسلام والمسلمين وللبيت بناء يراعون ويقيمون حق الشرع
ولعزاز الاسلام كما يراعى ويقيم الاب فللامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء للبيت
لا لغيرهم (رد المحتار) و نقل کرده علامه پیری رحمہ اللہ از کتاب خزانه که صاحب خزانه نقل کرده
است
از کتاب مبوط فخر الاسلام رحمه الله اینکه وقتیکه مرد کسیکه مر او را مقرری بود در بیت المال از جهت حق شرع تشریف
باشد پس
عزت دادن اسلام مانند اجرت امامت و اذان گفتن و غیر ازین هر دو از ان چیزیکه در ان صلاح دین اسلام و مسلمانان
آنکه مراروه در ایته باشند که رعایت میکردند و برپا میداشتند حق شرع و عزت دادن اسلام را چنانکه رعایت میکرد
کتاب القاضی
۲۸۹
جلد اول
ایشان
وبر پایداشت آنرا پدرایشان پس مرپادشا هر است که بدهد وظیفه پدرایشانرا برای پسران آنشخص توقراتی بگیری
قال المیری اقول هذا مؤید لما هر عرف الحرمين ومصر والروم من جوز ليكون البقاء ابناء الميت لو کا
صغارا علی وظایف آباء هم مطلقا من امامة وخطابة وغيرذلك عرفا مرضيا وقد افتى بجواز ذلك
طایفه من اکابر الفضلاء الذين يعول على اقنا لقم قلت ومقتضا ، لتخصيص ذلك بالذكور دون الا
ناث (ردالمحتار) گفته است علامه میری رحمة الله که من میگویم که این حکم استوار ومحکم میکرد اند مرا نچنریرا که عرف
حرمين الشريفين زاد الله شرفها و مصر وروم است بغیر از منکر شدن منکر شونده و آن عرف ایشان باقی گذاشتن
پسران مرده اگرچه خود باشند بر وظیفه پدراینان مطلق خواه ازوظیفه امامت باشد باز وظیفه خطبی وغیرآن مصورت
سرزمین شریفی و عرف نیکو وپسندیده است تحقیقی فتوی کرد بر وابودن این دادن وظیفه مرد ه برای پسر او طائفه
از ان بزرگان علمای صاحبان فضل که اعتماد کرد همیشود برفتوای ایشان ومن میگویم که خواهش
این قول میری رحمہ اللہ خاص کردن این حکم است بمردان او لا دمرده نه بزنان او لا داو
وانت خير بان الحكم يدور مع علته فان العلة هي احياء خلف للعلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم
ا تبيجا لمطريقة والده في الاشتغال العلم وذلك ظاهر اما اذ الم مجان واشتغل الهو و الحصب قامو
الدنیا جاها منا خلا معطلة بالوطائف المذكورة أو بدعي فيها اهل العلم فري فلم بعضم بيا في ذلك شهر ورند
لايحل لي ان منعوا حيا وظايف العلماء و تكو بل شقى من عجل عن العلم كما هو الواقع في ماننا (رد المحتار) وتو آگاه و
خبر دار ہستی باینکه بدرستی حکم میکردد با علت خود یعنی در هر جائیکہ علت آن باشد انحکم در انجا
میباشد و در هر جائیکہ علت آن نباشد آن حکم نیز نمیا شد پس بدرستیکہ علت، دلیل در دادن توانی
حاصل
علما برای پسران ایشان زنده داشتن بازماندگان عالمان است و مددگار بست بایشان بر
کردن علم پس و قتیکه پیروی کند پسر طریقه پدر خود را در شغل کردن در حاصل کردن علم پس این دادن
وظیفه پدر برای پسر او ظاهر است اما و قتیکہ ترک کند آن پیروی پدر را مشغول باشد بعبث بازی پا شغورایم
جلد اول
۲۹۰
کتاب ادب القاضی
فایده در بیان قضای خنثی
فایده در بیان آن حکم قاضی که بر دو شود بقاضی دیگر مرضع کند با تحکم و در بیان آنچه حکمیه قاضی دیگر مرضا کند با آن
در کار های دنیا در حالیکه جاهل و غافل باشد از علم معطل کننده باشد وظیفه های ذکر کرده شده را از لایق آن و یا نایب میگرفت دیگر کسی را از اهل علم به چیزی اندک از ان وظیفه و باقی آنرا صرف میکرد در شهوتها ولذتهای نفسانی خود پس بدرستیکه درینصورت حلال نیست مراسپر را گرفتن آنوظیفه در زیرا که درین امر گرفتن وظیفه عالمانست و گذاشتن ایشانست بغیر از چیزی باری بخواهند بآنچیز کردن علم چنانکه اینطریقه فقیه ست مکتفی الاشباه من احکام الانثى اختلاف في المسايرة جواز كونها نبية لا رسوله لبناء حالهن على الستر و در مختار والجواز لا تقتضي الوقوع قال في بدا الامالي وما كانت بنيا قط انثى غلطاوي ارد المحتار و در کتاب اشباه از احکام زن ذکر کرده است که هرگز بده است در رسالة مسایره صاحب اور وابودن نبی شدن زنان را نه رسول شدن زیرا یعنی رواست که زن نبی باشد و روا نیست که رسول باشد زیرا که بنای حال زنان برستر و پوشد ند بودنست و رسول را نا چاریت از خلط بودن با مردم وروا بودن آن خواهش واقع شدن آنرا ندارد یعنی اگر چه رواست که زن نبی باشد لیکن زن نبی موجود نشد و چنانکه در قصیده بدالامالی گفته است این مصرع را که معنای آن اینست که هرگز زن نبی نبود است اما قضاء المخنثى فيصح بالأولى وينبغي ان لا يصح الحدود القصاص للشبهة لا نوثية (یعنی) اما قضای خنثای مشکل پس صحیح میشود بطریق اولی و مینماید که صحیح نشود قضای خنثای مشکل در حدود و قصاص از جته شبهه زن بودن او یعنی احتمال دارد که زن باشد
الباب الثاني عشر فيه فصلا
الفصل الأول في القضاء في المجهلات باب دوازدهم و درین باب دو فصل است فصل اول ثابت است در بیان حکم کردن قاضی در مسلهائیکه مجتهدان در آن اختلاف کرده اند واذا رفع إلى القاضي حكم حاكم امضا به بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر ( درمختار) امضاه الان بخالف الكتاب السنة والاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه ابد اليه المعرفة بالسنة النبوية في المحلم اليه
جهالهم
جلد اول
کتاب ادب القاضی
و وقتیکه برده شد حکم قاضی بقاضی دیگر که اول حکم کرده بود بعد از دعوای صحیحه از مدعی بر مدعی علیه صحیح
نافذ گرداند این قاضی آن حکم را و امضا کند بران مگر امضا نکند وقتیکه مخالف باشد از کتاب خدایتعالی
و یا از سنت رسول الله و یا از اجماع علماء بطریقی که قولی باشد که هیچ دلیلی بران نباشد مراد بسنت سنت قول
مصنف درم سنت مشهورست نه خبر واحد پس مخالفت از خبر واحد اعتبار ندارد یعنی قاضی دیگر
امضاکند بحکمیکه مخالف خبر واحد باشد كذا مضى على الدين سنون فحكم بسقوط الدين بمبر عليه لدين
للتأخير المطالبة فانه لا دليل شرعي يدل على ذلك (عنايه) و قول بیدلیل مانند اینکه اگر بگذرد بر دینی سالها
و صاحب دین در این سالها طلب نکند دین خود را از دیندار پس حکم کند قاضی بساقط شدن دین
از دیندار بسبب تاخیر خواستن دین از دیندار در ینصورت قاضی دیگر این حکم را امضا نکند زیرا آن هیچ
دلیل شرعی نیست که دلالت کند باین ساقط شدن دین بسبب گذشتن زمانه بغیر از خواستن صاحب دین دین خودرا
وان لم یکن حكم الاول بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء صحيحا بل كان افتاء اى بيانا
لحكم الحادثة واذا كان افتاء لم يلزم القاضي الثاني تنفيذة بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الا
ول اوخالفه (رد المحتار) واگر حکم قاضی اول پس از دعوای صحیح نبوده باشد حکم او قضای صحیح نمیشود بلکه فتو
کردن است یعنی بیان حکم حادثه است و وقتیکه فتوی کردن است لازم نمیشود قاضی دوم را نافذ
گردانیدن آن حکم بلکه حکم کند بخواهش مذهب خود خواه موافق باشد با حکم اول یا مخالف شایهد
وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقها فقضى به القاضي ثم جاء قاض اخر يرى غير ذلك امضا هوام
ای يجب عليه امضاؤه الشرح وقایه) وحكم نفسه قبل الرفع اليه كحكم قاض اخرقوانه ينفذة اذار يعايه
ويكون هذا رفع اللخلاف فيه ولا يحتاجز فى نفوذه على المخالف الى قاض اخر يرد المحتار) و در کتاب جامع
صغیر آورده است که آن حادثه که فقہاء رحمہم اللہ تعالی در حکم آن اختلاف کرده باشند پس قاضی حکم کرد حکمی
بعد از آن آمد قاضی دیگر و معتقد بود حکمی را که مخالف حکم قاضی اول بود قاضی دوم امضا کند حکم قاضی اول یعنی
جلد اول
۲۹۲
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه حکم محکم اگر بنز د قاضی
برده شد امضا کند بآن
اگر موافق بمذهب
بود
فایده
درینکه قاضی حکم کند در حادثه
که محل اجتهاد بود ثانیاً برای
شود انحا دثه در حق
شخص دیگر نزد
آنقاضی
بر او امضا کردن بانحکم قاضی اول و حکم خود قاضی پیش از بردن با ومانند حکم دیگر قاضی ست نانکه
جاری کند آنرا و امضا کند بران وقتیکه انحکم او بخود او برده شود و این امضا کردن او دور کند
میشود اختلاف را در ان حکم و حاجت نیست که جاری کند آن شخص مخالف با مضنا کردن دیگر قاضی القصران
متى فى فصلا مجتهد فيه ينفذه ولا يرده خیه (هدایه) و قاعده کلیه در نافذ گرد انید حکم قاضی اول آنا
که حکم قاضی هر وقت که پیوست شود بحادثه که اختلاف در ان کرده شده باشد نافذ کنه قاضی دیگر انرا در و نکند
این حکم ا قاضی دیگر ومثل قوله فقضى به القاضی اذا كان الحكم موافق الرأيه او مخالف واما اذا كار القا
على قضاء او مات او عزل ثم رفع الاكل بحر الحق وكذا قاضي البغاية فلا ترفع الى قبالعدل
نفذه رد المحتا) وفرا گرفت اینقول جامع صغیر که قضی به القاضی انضوت را که اگر حکم قاضی اول
موافق باشد بمذهب آنقاضی که حکم با و برده شده یا مخالف باشداز مذهب او و فرا گرفت اینصورت
را که اگر آنقاضی که حکم کرده بود باقی و ثابت باشد بر قضا می خود یا مرده باشد یا معزول شده باشیدنی
در جمه نصورتهام ضاکند یکم قاضی که حکم کرده است چنانکه در کتاب خرزانه اکمل آورده است و هم چنین نی
قاضی اہل بغیان پس و قتیکه برده شود حکم قاضی بغیان بقاضی اهل عدل باز کنی انرا و با دفع حکم نمی کند
ال قاض امضاه ان وافق مذهبه ولا ابطله رد المختار) و وقتیکه برده شود حکم محکم یعنی کسیکه زیرفر
پادشاه قاضی نباشد برضای مدعی مدعی علیه میان ایشان حکم کند می کند آنقاضی حکم او اکوسوانی
بمذهب آن قاضی بود واگر موافق بمذهب او نبود باطل بگرداند آن حکم او را
وان قضى في حادثة هي محل الاجتهاد برأيه ثم رفعت اليه ثانيا
فتحول رأيه يعمل بالرأى الثانى ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأى الاول
ولو رفعت اليه ثالثا فتحول رأيه إلى الأول يعمل ولا يبطل قضاؤه بالرأى الثاني بالعمل
بالرأي الأول كما لا يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأى الثاني كذاني البدائع (عالمکیری)
عبد العی
اگر قاضی
جلد اول
کتاب ادب القاضی
و اگر قاضی حکم کرد در حادثه که محل اجتهاد بود بر رائی بعد از آن برده شد آن حادثه در حق شخص دیگر بود القضا
دویهم با بر پس رای قاضی گردیده بود از رای اول درینصورت عمل کند قاضی برای دویم بخود و و آن
میکند دین عمل کردن او برای دویم او در حق شخص دویم شکستن حکم او را که برای اول خود کرده بود در
شخص اول واگر برده شد بان قاضی آنحادثه در حق شخص سوم سوم باز پیش رای او گردیده بود
برای اول درینصورت عمل کند بآن رای اول خود و باطل نمیشود آن حکم کردن برای دویم حق
شخص دویم بسبب این حکم کردن او برای اول در حق شخص سوم چنانکه باطل نمیشود حکم اول او
در حق شخص اول بسبب عمل کردن او برای دویم خود در حق شخص دویم همچنین ذکر کرده شده
در کتاب بدایع و المجتهد فيه ان لا يكون مخالفا لكتاب او سنّنا علما وليمان معتبرا بحيث يسوغ للمجتهد
بسببه مخالفة غيره (رد المحتار جلد اول ) بعد از ان مراد بمجتهد فیه آنست که مخالف بنام
از انچه بیان کردیم یعنی مخالف نباشد از کتاب و سنت مشهوره و اجماع و بناکرده شده باشد بر دلیلی که
از روی شرع معتبر باشد باین شانیگه روا میشود مر مجتهد را بسبب آن دلیل شرعی مخالفت کردن
از غیر خود یعنی از دیگر مجتهد وهل الخلاف الشافعى معتبر الاصح نعم صدور الشريعة رو المختار وقيل انما
يعتبر الاختلاف في الصدر الاول قال فى الفتح وعندى ان هذا لا يعول عليه فان صح ان مالكا وابا حنيفة ح والشافعي
مجتهدون فلاشك في كون الخلاف بينهما والافلا ولاشك انهم اهل اجتهاد وبرهنة وتؤيله ما في الذخيرة
خالع الاب الصغيرة على صداقها وبراه غيرالها صح عند مالك و برتئ الزوج عنه فلوقضى قاض نفذ
وسئل الشيخ الاسلام عطاء بن حمزة عن اب الصغيرة زوجهامن صغير وقبل ابوه وكبر الصغيران و
غيبة منقطعة وقد كان التزوج بشهادة الصفة هل يجوز للقاضى ان يبعثه الى شامولد
ليبطل هذا النكاح بسبب انه كان بشهادة الصفة قال نعم (ردالمختار)
و آیا اختلاف امام شافعی رحمه الله علیه معتبر ست اثر مجتهد فیه بودن مسله بانه صحیح تر رو اینها اینست که آری ملاما
فایده
در اینکه قاضی حکم کند در حادثه که
محل اجتهاد بود ثانیا برده شود انجادی
در حق شخص دیگر نزد القاضی
فایده
در تعریف مسایل مختلف فیه
فایده
درینکه اختلاف امام شافعی رح)
معتبرست یانه
جلد اول
۲۹۴
کتاب ادب القاضی
او معتبر است چنانچه ذکر کرد دست این حکم را صد ر شریعت رحمة الله تعالی و بعضی مشایخ گفته اند که خلاف
در صدر اول معتبر است در کتاب فتح القدیر گفته است که نزد من اعتماد کرد، نمیشود بر اینقول پس اگر صحیح باشد تمام
ابو حنیفه رح و امام مالک و امام شافعی رحمهم الله تعالی صاحبان اجتهاداند پس هیچ شک نیست در اجتهادی بودن
آنمحل که اختلاف کرده اند ایشان در آن و اگر ایشان از اهل اجتهاد نباشد پس اهل مجتهد فیه نیست و شک
در اینکه ایشان اهل اجتهاد و صاحبان درجه بلنداند و قوت میدهد این قول را انچه یکه صاحب کتاب ذخیره ذکر کرد
که خلع کرد پدر از جانب دختر صغیره خود بعوض مهر او و این با هتر در حق آن دختر صغیره خود صحیح میشود نزد امام ابی
و شوهر او خلاص میگردد از مهرا و پس اگر قاضی حکم کرد بان صحیح شدن خلع جاری و صحیح میشود حکم القاضی ناقضومی بیا
اینوال آنج پرسی شده بودازی اسام عظا ب حمزه محمدالعیال در پردر دخترصغیر راکاج داده بود نرا سیری
و قبول کرده بود از طرف آن پر صغیر آن دختر صغیره را پدر آن پسر صغیره بالغ شد نه هر دو ی آن پسر صغیره وانگه
صغیره و در میان آنزن و شوهر غیبت منقطعه بود یعنی آنقدر دوری مسافت که د خریگری بدیگری نمیرسی در
و سیلیه و حال آنکه تحقیق نکاح ایشان بشاہدی فاسقان شده بود آیا رواست مر قاضی را که بفرسته نکاح ایشانرا بقات
شافعی مذهب که باطل کند این نکاح ایشانر ازین جهت که این نکاح بشهاد مع فاسقان دیار وانیست گفت
شیخ اسلام که آری یعنی درست است که قاضی بفرستد نرا بقاضی شافعی مذہب که او باطل کند آن نکاح را و کذا فی
النكاح بغير ولتي لو طلقها ثلاثا ثمة تزوجها قبل دخول الزوج المحلل و بعث الى شافع المذهب ينقذ
و يقضى بالصحة يجوز مالم ياخذ الكاتب والمكتوب اليه فيه شيا (عالمگیری) و همچنین حکم است در نکاح کردن
زن بدون اذن ولی خود اگر سه طلاق کرد شوهر آن زن را بعد از ان بنکاح گرفت آن زن را همان
شوهر پیش از آنکه بآن زن و خول کند شوهر دویم که حلال کننده باشد و شوهر اول را اگر قاضی حنفی مثلا فران
این نکاح را بقاضی شافعی مذہب کہ عقد نکاح کند میان آنزن و شوہرا و و حکم کند قاضی حنفی بصحیح
بودن آن نکاح رواست این حکم او وقتی که نگرفته باشد قاضی نویسنده و آنقاضی که بسوی او نوشته شده
سلامت الدم
والحمد لله
نما فی
معهما
کتاب ادب القاضی
جلد اول
۲۹۵
واز واقعه چیز بر والقاضی الامام علی السغدی اعتبر خلاف الشافعی رح في مسئلة مذکوتر فی اخر
السير الكبير وصوتهم تلك المسئلة لوان اماما رای مشركی العرب فبائهم وقسمهم
ولیس للامام الأخر بعد ذلك ان يبطله وكذلك شیخ الاسلام الاجل شمس الائمة السرخسی ذكره في
فصل الجامع قول الشافعي في مسئلة وخلافه واعتبر والعالمگیری) وقاضی امام علی اسغدی
معتبر کرده ست اختلاف امام شافعی را در مسئله که ذکر کرده شده در آخر کتاب سیرکبیر و صورت آن مسئله
این است که اگر بدرستی پادشاهی دید مشرکان عرب را پس بندی کرد ایشانرا و تقسیم نمود ایشانرا
بر غازیان رواست تقسیم کردن این پادشاه و روانیسب دیگر پادشاه را بعد از ان که باطل کند آن یمیم
وهمچنان شیخ اسلام بزرگ شمس ائمة سرخسی رح در باب قضاء در کتاب جامع ذکر کرده قول امام شافعی
را در مسئله و ذگیرده اختلاف او را و معتبر کرده اختلاف او را و فيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر
خلاف البعض (وفايه وهدايه ) و دران حکمی که جمهور علما اتفاق کرده باشند بران حکم اختلاف
بعضی علما معتبر نیست یعنی در ثبوت اجماع اتفاق اکثر علما کافیست اختلاف بعضی را اعتبار نیاست
والذي صحه شمس الائمة واختار ان الواحد المخالف لو سوغ الاجتهاد له ينهم لا يثبت حكم
الاجماع وان لم يسو غوله لم يكن المخالفة مخالفا (فتح القدير) و انچیز برا که شمس ائمه سرخسی رح صحیح کرد دست
آنرا و برگزیده است آنرا این است که بدرستی شخصی مخالفت کننده از اکثر علما را گر جهاد رواند
مر او را از طرف ایشان حکم اجماع ثابت نمیشود و اگر اجتهاد روا نکرده باشند مرا و را شخصی که اختلاف در ان کرده
آر شخص مجتہد نے میشو که اتفاق کرده شده میکر فی المحيط اذا فضى الفافي في فصل مجتهد فيه ومحلا يعلم منة الامني الله
لا يجوز قضاء و انما ينفذ اذا على و به يتبهدل فيه قاتم ولا وهذا ظاهر المذهب وحولية الفتوي و عليه الاكثر رفته انقده
و در کتاب محیط ذکر کرده شد راست اینکه و قبیلک حکم کرد قاضی در مسلکه اختلاف کرده شده است در ان حال آنکہ قاضی
عالم نبود بآن اختلاف صحیح تر روایتها آنت که روانمیشود حکم آنقاضی وجه این نیست که نافذ و جاری میشود حکم او و تیک
عراذا الواقع
وقد احد
ان
فایده
د راینکه جمهور علما اتفاق کرده بان
بیک حکمی و بعضی اختلاف کرده بانا
در ان
جلد اول
۳۹۶
كتاب ادب القاضی
بداند بود ان ان مسأله را که اختلاف کرده شده است در ان اکته است نام شیرالیه را که همین قول ظاهر مذهب است
وبرينقول اكثر مشايخ اند رحمهم الله تعالی ومسئلة اشتراط العلم ومع فيها نزاع وقد الف فيها العلامة المحقق الشيخ
قاسم رسالة حاصلها ان وضع المسئلة المذکوثر فی قضاء القاضی المجتهد فى حادثة له فيها رأی ثمن
سبق قضائه فی تلك الحادثة التي قضا فيها اتفق عليه فحصل حكمه فى المحل المختلف
وهو لا يعلم ثمراى ان قضاوه هذا على خلاف رائه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذا
قضاء واما اذا رافق قضاوه رأيه فى المسئلة ولم يعلم حال قضاوه ان فيها خلافا فلا يقبل احد
علماء الاسلام بانه لا ينفذ قضاوه وبيان ذلك بالنصوص الصريحة ( رد المحتار )
و در مسأله شرط کردن علم قاضی بیودن انمحل مجید فیه نزاع واختلاف علما واقع شده است بتحقیق تصنیف کرده است
دران مسئله علامہ محقق شیخ قاسم رساله را که حاصل آن رساله انیست که بدرستی وضع این مسئله ذکرکرده شد در بار
قضای قاضی مجتهد است در حادثه که مراور ارای مقرر باشد پیش از حکم کردن او در ان حادثه که قصر کرده باشد دران
حادثه حکمی که اتفاق کرده شده باشد در آن پس حاصل شده باشد حکم او درمحلی که اختلاف کرده شد باشد در آن
و حال انکه قاضی میدانست اختلاف او در آن محل بعد از ان ظاهر شد که بدرستیکہ این حکم قاضی برخلاف آن
رأی اوست که پیش از ین حادثہ مقرر بود مراو را پس در ینوقت جاری و صحیح نمیشود قضای او واما وقتی که موان
شود قضای قاضی با رای او در ان مسئلہ و حال آنکہ ندانسته باشد در حال قضای خود کہ بدرستی درین مسئله
اختلاف علما است پس هیچکدام از علمای اسلام نگفته است که نافذ نمیشود قضای او و بیان این دلیلها می
منها قول الامام حسام الدين الشهيد فى الفتاوى الصغرى اذا قضى فى فصل مجتهد فيه وموا
يعلم بذلك لا ينفذ فآنّه ذكر فی السير الكبير رجل مات وله مد برون حتى عنقوا ثمها
رجل و اثبت دینا على الميت فباعهم القاضی ظن انهم عبيد و قضى بجوازه ند ا تهم مدبرون
كان قضاوه بذلك با طلاوان قضی فی فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما يعلم
جلد اول
۲۹۴
کتاب ادب القاضی
كان باطلا فعلم أن المخطأ اخطأ من فرع وقع فيه القضا على خلاف رايه السابق وهو ان المدبر لا يباع
فلمًا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق (رد المحتار) و بعضی از ان دلیلها تقولو
امام حسام الدین شهید است در در فتاوای صغری اینکه وقتی که قاضی حکم کند در مسئله که اختلاف کرده شده
باشد در آن و حال اینکه قاضی عالم نباشد بآنکه این مسئله ایست که اختلاف کرده شده در ان نافذ
نمیشود حکم او پس بدرستیکه ذکر کرده شده است در کتاب سیر کبیر که مردی مر دو مر اور ا غلامان مدبران بودند
با آنکه آزاد شدند بعد از مردن او بعد از ان مردی آمد و ثابت کرد دین خود را بران مرده پس قاضی بفروتی
آن غلامان مدبر اثر ابگمان اینکه ایشان غلامان اند و حکم کرد بر و ا بودن فروختن ایطانا در
ظاهر شد قاضی بر اینکه بدرستی ایشان مدبران هستند در نیصورت حکم قاضی بروا بودن فروخن ایشان
باطل میشود اگر چه حکم کرده در محلی که اختلاف کرده شده در ان و آن محل روا بودن فروختن غلام مدبران
لیکن هرگاه که قاضی عالم بنو د بآن اختلاف حکم او باطل میشود پس معلوم شد که قاعده کلیه گرفته شده او
از ان مسئله که واقع شده باشد دران مسئله حکم قاضی بر خلاف رأی سابقه او و آن رای او اینت
که بدرستی غلام مدبر فروخته نمیشود پس ازین سبب حکم او باطل شد و با بودن علم قاضی دلیل باقی
بودن رأی سابقه اوست اما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق على علم شديد الاجتهاد
بدليل ما في السير الكبير فى باب المرتد والذي يرجع الى اهله حيث قال مات وله رقيق وعليه دين كبير
فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم ان مولاه كان دبره فان
بيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد وابطل تدبيره
لكونه وصية وباعه في الدين ثم ولى قاض اخر يرى ذلك خطاء فانه ينفذ
قضأ لأول فعلم ان عدم النفاذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع المحرر (رد المحتار)
اگر قاضی عالم بود باینکه آن محلی است که اختلاف کرده شده است در ان دحکم کرد بخلاف رای سابقد خود در نیورن
جلد اول
کتاب ادب القاضی
نقل کرده میشود حکم او بمبدل شدن اجتهاد او بدیل آنکه ذکر شد، در کتاب سیرکبیر در باب فدائی که پیش از
بسوی اهل آن در انجا که گفته است که شخصی برده او را غلامان بودند و بران مرده دین بسیار بود پس قاضی نمی او
غلامان و را داد انمود دین اوراپس اذا نع بدان گذشتند برای بعضی آن غلامان که بدرستی مولای او نه
کرده بود او را پس بدرستی که فروختن قاضی درباره آنغلام باطل میشود و اگر قاضی عالم بود بتدبیر بودن او توان
نبود و باطل نگردد برگردن مولی را برای اینکه آن مدبر کردن او وصیت بود و فروخت آن غلام را
در دین مولای او بعد از ان ولایت قضا داده شد دیگر قاضی را که اعتقاد داشت این را که حکم قاضی
سابق خطاست پس بدرستی که قاضی دویم نافذ بگرداند حکم قاضی اول را پس ازین مسئله معلوم شد
که نافذ بودن فروختن قاضی انسبب نابودن علم قاضی سابق نیست بلکه از جهت بودن حکم کردن
اوست بفروختن شخص آزاد وفى الحسام مح ايضا قال في كتاب الرجوع عن الشهادة اذا قضى
القاضي بشهادة محدودين في القذف وهو لا يعلم بذلك ثم علما ينفذ قضاؤه وهو محمول على عمادة
شهد ابعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع ومن المعلوم ان قضاؤه هذا على خلاف رأيه المقرر
قبل ذلك فانه لم ينفذ لعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم (رد المحتار)
ونیز گفته است حسام شهید رح که امام محمد رح گفته است در کتاب رجوع از شهادت که وقتی که قاضی حکم کند
بشهادی گواهانیکه ان حدزده شده در قذف در حال اینکه قاضی عالم نبود بآن حدزده شدن ایشان در قذف
بعد از ان ظاهر شد که حد زده شده اند در قذف نافذ نمیشود حکم او و این حکم محمول است
بران حدزده شده گانی که گواهی داده باشند بعد از توبه کردن چنانکه ذکر شده است در کتاب
قضا از شرح جامع و معلوم است که این قضای قاضی برخلاف رای اوست که مقرر است
نزد او پیش از حکم کردن او پس ازین جهت نافذ نمیشود قضای او پس نافذ ناشدن قضای
صحیح نبودن شهادیت نه بسبب عالم نابودن قاضی اذا قضى القاضي بشهادة المحدودين
فایده
د راینکه قاضی حکم کند بشهادی حد زده شده گان
در قذف و عالم نباشد قاضی بحد زدن
شدن ایشان
جلد اول
۳۹۹
کتاب ادب القاضی
القذف بعد التوبة وهو مر عران شهادته حجة انما ينفذ قضاؤه لان هذا فصل مجتهد
فيه وفى قضية الجامع اذا قضي القاضى بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة ويرفع قضاؤه الي
قاض اخرا نما لا يبطل الثاني قضاء الأول اذا كان الأول يراه حقا وعند الثاني ان الاول يراه حقا
بان اخبر الاول ذلك للثانى او لم يخبر الا ان الاول هل يراه حقا ام لا اما اذا علم الثانى ان الاول لم يرحم
حقا بال الأول صبح قوله مرجحا انه ان شهادته لا تقبل فان ما كان للثاني يبطله كذا فى المحيط (عالمكيرة)
وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شد و در قذف بعد از توبه کردن او و حال اینکه القاضی اعتقاد داشت
که شاهدی حد زده شده در قذف حجت است جز این نیست که قضای او نافذ است زیرا که این مسئله که
اجتهاد کرده شده در ان ذکر شده است در کتاب قضیه از کتاب جامع اینکه وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی
حد زده شده در قذف بعد از توبه کردن او و بر داشته حکم او بقاضی دیگر جز این نیست که باطل نکند قاضی
دویم حکم قاضی اول را در ان وقتیکه قاضی اول روا بودن آن شاهدی را حق میدانست و قاضی دویم
میدانست که قاضی اول روا بودن آن شاهد را حق دانسته است باین وجه که قاضی اول ظا هر کرده
بود برای قاضی دویم که من وا بودن آنشاهد براحق دانسته ام یا باطل نکند حکم قاضی اول در قاضی
نمیدانست قاضی دویم این را که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق دانسته یا نه اما در وقتیکه میدانست قاضی
دویم که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق ندانسته است باین وجه که گفته بود قاضی اول که صحیح قول ببریمان
رضی اللہ عنہ است که شاهدی حد زده شده در قذف قبول نمیشود اگر چه تو به کرده باشد در اینصورت مرتبه قاضی دویم
ست که باطل کند حکم قاضی اول را وهذا في قضاء القاضي المجتهد فظهر الثان اعتبا ر هذا في المقلد
جهاله فاحشة وقد قد اجتمعت عليه الأمة فى المقلد اذا قضى بقول استوفيا فتوي
نفذ قضاؤه على ان المستتر حلما أو رد المار برای شرط بودن عالم بودن قاضی بر اینکه آن مسله که در آن حکم کرد
اختلافی است خاص است در فضای قاضی مجتهد پس ظاهر شد مرتبه اینکه معتبر کردن این شرط عالم بودن قاضی مقلده
فایده
در اینکه قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شده
در قذف بعد از توبه ایشان
فایده
در اینکه قاضی مقلد وقتیکه حکم کرد
بقول امام خود نافذ است
حکم او
جلد اول
۳۰۰
كتاب ادب القاضي
این مسأله اختلافی است در قضای قاضی مقلد نادانی است بسیار و در ید ان است مران چیز را که جمع شده در بیان
است بر اینكه اگر قاضی مقلد حكم كند بقول امام خود در حالیكه جمع كننده باشد تمامی شرطهای حكم را در خصوص
حكم او خواه عالم باشد بر اینكه درین مسأله اختلاف است یا عالم نباشد ولابد فی امضاء الثاني لحكم الاول
من الدعوى ايضا اى لابد في حكم الثاني اذا رفع اليه حكم الاول من ان يكون ايضا
دعوى صحيحة ولا يشترط احضار شهود الاصل بل يكفى على قضاء القاضي لو رفع الحنفي
قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت اليه وحكم بمقتضى مذهبه قال فى البزازية قاضي
بلدة حكم على رجل بمال وجعل تغرمات نقا واحض المذعى المحكوم عليه عند قاض أخر
وبرهن على قضاء الأول جبر الثانى على اداء المال ان كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا ان قا
من قضاء البلد قضى بهذا المال لا يحكم به فى كل هذا لابد من تسميه الفاعل ونسبه (بحر الرائق)
فایده
در اینكه جایز است اِمضای قاضی
دویم حكم قاضی اول را از
دعوی صحیحه
و نیز ناچار است در امضای قاضی دویم حكم قاضی اول را از دعوی یعنی ناچار است در حكم قاضی دویم وقتی كه برداشته شود
سوی
او حكم قاضی اول ازینكه حكم قاضی دویم نیز پس از دعوای صحیحه باشد و شرط نیست حاضر كردن شاهدان اصل بلكه قاضی دییم
كه بنا بران بر حكم قاضی اول پس اگر برداشته شد قاضی حنفی مذهب حكم قاضی مالكی مذهب بی دعوی التفات نكند
آن قاضی حنفی مذهب بحكم آن قاضی مالكی مذهب حكم كند بجوابش مذهب خود گفته است در كتاب بزازیه
كه قاضی شهری حكم كرد بر مردی بمالی و كاغذی حكم نوشت در باره آن بعد از ان قاضی مردود مدعی حاضر كردن
علیه را نزد دیگر قاضی و شاهدان گذرانید بر حكم كردن قاضی اول درینصورت قاضی دویم جبر و زور كند
بر مدعی علیه با دا كردن مال مدعی اگر حكم قاضی اول صحیح بود و اگر شاهدان گواهی دادند كه بدرستی قاضی از قضاء
شهر حكم كرده باین مال در ینصورت قاضی دویم حكم نكند بأن مال زیرا كه در هر محل ناچار است از نامیدن كننده كوا
و از بیان نسب كننده آن قال فى التنوير القا لادعوى لا يمضى القضا الثا قضاءه (بحر الرائق) پس اگر شاهدان
فایده
در اینكه شاهدان بگویند كه قاضی
عادل بود
كه بدرستی قاضی اول عادل بود در اینصورت قاضی دویم امضا نكند حكم او را و اذا علمت ذلك رجزء اى ان شرط
جلد اول
کتاب ادب القاضی
صحة الحكم بكونه بعد دعوى صحيحة (رد المحتار) بل قرات في الفتاوى النافعيه في رسالتنا غير
معتبرة لصدورها بلا دعوى وحادثة (بحر) ووقتی که دانستی این امر یعنی که شرط صحیح شدن
حکم بودن آن حکم ست بعد از دعوای صحیح ظاهر شد در ترا اینکه بدرستی قدر دادنهایی که سکه واقعده اند در زمانهای
معتبراند از جهت که درشدن آن نا از گردانیدن حکمها بدون دعوی حادته و عمله دون شرائط الدعوی الصحیحہ دفیما
تشترط فيه الدعوی اما ما لا يتر فى الصحيح عدم اشترطها لكونه حق الله تعا فتقبل المبينة بلا دعوی وحيكم
به كما في البزازية والظهيرية والعاروفى هل هذا لا انکاحی النافذة اتوا في زملنا مثلا و قاضیم انا مبند
ن شرائط له حكما انما هو تغير للوقف (رد المحتار بدانه بدرستی شر بودن وعوی صحیح در باضای قاضی دوم حکم
قاضی اول در انعه ها شت که دران بصورت دعوی شرط باشد و اما در وقف پس حکم صحیح این ست که دعوی درا
شرط نیست جو انتی انکه وقف حق خدا جل شانہ است پس شادان قبول کرده میشود در وقت به دان دعوی محکم کردون
بان وقف بنجلیه ذکر شده است در کتاب را از یه کتاب ظهیریه وکتاب عاریه وغیر از آنها پسر ظرین سجاد انگار میسیان
برنامه دران مه واقعه در زمان امرنوشته قضا ایس اینقول علی که بتی ده کردن ادرار از انکا میت مجرات
که این عمل ایشان درباره غیر وقف است قد يكون هذا ظاهرا التوجيه الفقراء في الثبات متروكة وقضاء لكونه موقعا
على فلان وفلان الى اخر كذلك فقد حتي عبك على من حواه لا تخاصمة وكذلك اثبات شروطه (رد المحتار)
مس میکویم که این این کم از جسته در تی که به فقرائ شده و ثابت کردن حجره وقت دون چیزی ابودان نیز
وقف کرده شد و برفلان یا فلان ا اینکه بدرست که وقف کننده شط کرده چنین این چنین را پر می حق
بنده است پس نا چایست از دعوای آن فلان برای ثابت کردن حق او همچنین در ثابت کردن شرطها
وقف کننده نا چاریست از دعوای آن فلان و کتنا فی الفوائد الفقهية ان القا اذا القا ف في حكم لاد
له من مطلب ثم الاصل بحرايق) و ما نوشته ام در کتاب فواید فقهیه که بدرستی وقتی که قاضی رویم در شک بیت
در حکم قاضی اول مر او راست که بخواهد شاهدان صل را یعنی آن شهاد از که برصل دعوی کا هی داده اند و قله
جلد اول
کتاب ادب القاضی
مغاروا في مسلة القضاء بالموجب (درمحتار) والاظهر الاخصر تعريف الا بان هوا الشيئ الاثر المتر
على ذلك الشيي فاذا حلم حنفى البنوصيح للمد تر كان مصاه الحكم مطلاق البيع ولزوم اللوثق وحكم بمقتضاها البيع
لان الشيئ لا يقتضى مطلاق نفسه وبه طهر ان الحكم بالموجب التموم وميختارويردالمحتار) وتحقیق منعاطف برشم
اگر دانند والد علما در زمانه ماحکم کردن رابموجب وظاهر متر وکوتاه تر تعریف کردن موجب است
باینکه بدرستی موجب چیز اثر مرتبت بران چیز پس وقتیکه قاضی حنفی مذهب حکم کرد بموجب بیستن
غلام مد برچنانکه بگوید که حکم کردم بموجب فروختن غلام مد برینحکم کرد هم بر انچیزیکه نسبت آن کرده میشود
بفروختن غلام مد بردرین صورت معنای این قول قاضی این است که حکم کردم بباطل بودن فروختن
غلام مدبر واگر كاتب وثیقه نویس قاضی بگفت اینکه قاضی حکم نموده است بمقتضای فروختن غلام مدیر
صحیح نمیشود قول ان کاتب زیرا که بدرستی هیچ شی خواهش نمیکند باطل بودن نفس خود را و باینریان
ظاهرگردید که حکم کردن قاضی بموجب عام ترست از حکم کردن او بمقتضا زیرا که باطل بودن فروتان
غلام مد بر بنا بر این بیان موجب است ومقتضا نیست چنانکه در کتاب نهر فایق ذکر شده است
وبيانه اذا وقع منازع في موجب خاص من موجبته يثبت ذلك الشي عند القا و وقعت الدعوى بشروطها كما حكما
بالموجب دوقبوه فلوا قربوقف مغار عند القا وبشر طه تبر طا وسجله الايثتوت ثم تنازعاعندالقا الحنفية
في صحته ولزومه فحم بها وموجبه لا يكون حكما بالسرط و للمتاعون ان يحكم بها بمقتضى مذهب
ولا يمنعه حكم الحنفى السابق وتمامه فى الاشباه (رد المحتار) و بیان حکم کردن بموجب این است
وقتیکه نزاع و گفتگو واقع شود در موجب خاص از موجبات آنچیزی که ثابت شده باشد نزد قاضی و واقعشو
دعوی بشرطهای صحت آن در نصوت این حلم میخواند جو فقط نه بغیر ان موجب پس اگر شخصی اقرارکرد بوف
بودن زمینی نزد قاضی و شرط کرد در انوقت چند شرطی را وبناظر وقف سپرد انز مین را بعد از ان نزاع گفت گو
کردند نزد قاضی حنفی مذهب در صحیح بودن آن وقف و در لازم بودن آن پس قاضی حنفی مذهب حکم کرد
فایده
در اینکه حکم کردن بموجب میباشد
و در بیان تعریف موجب
فایده
در بیان حکم کردن بموجب
جلد اول ۳۰۳ کتاب ادب القاضی
بصحیح بودن ولازم بودن آن وقف وحکم که داموجب آن وقف حکم میشود بشرطهای ان بمذهب پس
مرقاضی شافعی مذهب است انکه حکم کند موافق خواهش مذهب او در شرطهای آن و آن حکم کند قاضی حنفی
منع میکند آن قاضی شافعی مذہب از حکم دادن بمذهب خود وتمام این حکم درکتاب اشباه ذکر شده است
ذكر ابن الغرس الموجب ثلاثة اقسام اساان يكون امرا واحدا او امورا يستلزم بعضها بعضا اولا
فالاول كالقضاء بالاملاك المرسلة والطلاق والعتاق فلا يوجب هذا سوى ثبوق ذلك الموقعة للمعين
والحرية والحدل قيد العصمة والثانكم اذا اتقر رب الدين على الكفيل بدين على الغائب المكر عنه وطالبه به
فاذكر الله ماغنيه وحكم محجودة لك هذا امر لزوم الدين على الغائب ولزوم ادانه على الكفير لان الثان
يستلزم الأولى فى الثبوت والثالث كما اذا حكم شاقعى بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما توق
به الدعوى فلا يكون حكما بانه لا شفعة للجار وهكذا فى نظائرة (ردالمحتار) فایده
ذکر کرده ابن غرس رحمہ اللہ سھہ که موجب بر سه قسم است یا اینکه یک چیز باشد یا اینکه بسیار چیزهاباشد مستلزم شوند در بیان اقسام موجب
بعضی از انها بعضی را یا اینکه بسیار چیزها باشند و بعضی از ان بعضی دیگر را مستلزم نشدہ باشند پس قسم اول مانند حکم
کردن قاضی است بملکهای مطلقه و طلاق و آزادی زیرا که این حکمرا بغیر از ثابت شدنه بکارے قطعی است
در حکم قاضی بملک مطلق و غیر از اد شدن بحکم قاضی آزادی و غیر از خلاص شدن قید عصمت در حکم قاضی
بطلاق دیگر موجب نیست و قسم دویم چنانکه صاحب دین دعوی کند برکسی که ضامن باشد بدینکه مرد غایب رمان
باشد بر غایبی که ضامن شده است از طرف او وصاحب دین خواست آن دین را از ضامن پس ضامن منکر شد از ادای دین پس صاحبان
دین ثابت کرد آن دین را بگذرانیدنشایان قاضی حکم کرد بموجب آن پس موجب درینجا دو چیزند لازم
شدن دین بر غائب و لازم شدن ادای دین بر ضامن و دویم مستلزم است اول را در ثاابت
شدن و قسم سوم چنانکه قاضی شافعی مذہب حکم کند بموجب فروختن زمین درینصورت حکم او کوتنام
میشود بر آن چیزیکه دعوی واقع شد است در آن پس این حکم قاضی حکم نمیشود باینکه حق شفعه نیست
جلد اول
کتاب ادب قاضی
مرجار ملاصق را و همچنین حکم است بنظیر های این حکم رد کرفی البحران القاضی اذا قضی بشیء فی حادثه
بعد دعوی صحیحه لایکون قضاء فیما هو من لوازمه الی ان قال خذعلت من ذلک
کثیرا من المسائل فاذا قضی شافعی بصحة بیع عقار وموجبه لایکون حکما منه بانه
لاشفعة للجارلعدم حادثتها وکذا اذا قضی حنفی لایکون حکما بان الشفعة للجاروان
الشفعة من مواجبه لان حادثتها لم توجد وقت الحکم ولاشعور للقاضی بها ( در دالختار
ذکر شده در کتاب بحر رایق اینکه بدرستی قاضی وقتی که حکم کند بچیزی در حادثه معلومی پس از دعوی
صحیح این حکم او حکم نمیشود در انچیزیکه از لازمه های انچیز باشد تا انکه در کتاب بحر رایق گفته است اینکه
پس تحقیق دانستی ازین قاعده بسیاری از مسئله های این باب را پس وقتی که قاضی شافعی مذهب حکم
کند بصحیح بودن فروختن زمین و حکم کند بموجب فروختن انزمین این حکم او حکم نمیشود از وی که درین
نیست مرجار ملاصق را از جهت نا بودن حادثه ان یعنی از جهت انکه دعوای شفعه را کسی نکرده است
و همچنین اگر قاضی حنفی مذهب حکم کند بروا بودن فروختن زمین حکم نمیشود باینکه حق شفعه ثابت است
مر جار ملاصق را اگرچه شفعه از جمله موجبهای فروختن است زیرا که دعوای شفعه موجود نبود در وقت
حکم و نه قاضی را علم بود بان وکذا اذا قضی مالکی بصحة التعلیق فی الیمین نقضا لایکون حکما
لا یصح نکاح الفضولی الحاز بالفعل لعدم وقته (بحر رایق ) و همچنین حکم است اگر قاضی مالکی
مذهب حکم کر و صحیح بودن تعلیق در سوگند ی که نسبت کرده شده باشد چنانکه بگوید زنی را که
در بنکاح گرفتم تو طلاق باشی این حکم او حکم نمیشود بر اینکه صحیح نیست نکاح کردن انشخصی که بیگا
باشد و وکیل نباشد از طرف نکاح کننده همان زنرا برای نکاح کننده که آن نکاح بیگاانه جاز
نکرده شده باشد از طرف نکاح کننده بفعل نه بقول زیرا که آن نکاح در وقت حکم آن قاضی
مالکی مذهب موجود نبود تا که داخل شود بریرآن حکم قلت وقد ظهر من هذا ان المراد بالموجبان
فایده
اینکه حکم قاضی در حادثه معلوم حکم
نمیباشد بلوازمهای آن حادیثه
جلد اول
٣٠٥
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه حکم بموجب چیز محکم است
بمقتضای آن چیز
الذي لا يصح به الحكم هو ما ليس من مقتضيا العقد في البيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن
ملك البايع ودخوله في ملك المشتري واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك
فان هذه وانكا نت موجبات لكنها مقتضيا لازمة له فيكون الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة
فيه للخليط او الجار مثلا فان العقد لا يقتضي ذلك اي لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب
فيه الشفعة فهذا يسمي موجب البيع ولا يسمي مقتضي (رد المحتار )
من میگویم که تحقیق ظاهر شد ازین تحقیق گذشته اینکه مرا داز موجب درینجا که حکم قاضی بآن روایست آنچیزیست
که از مقتضاء و خواصش کرد و شده عقد نباشد پس مقتضای فروختن صحیح بودن بیرون شدن چیز
فروخته شده است از ملک فروشنده و داخل شدن آنست در ملک خریدار و لازم پیشران و پر
شدنست در هر کدام از بها و فروخته شده و مانند آن پس در ینجگه این بیرون شدن چیز فروخته شد
از ملک فروشنده و داخل شدن آن در ملک خریدار اگر چه از موجبات عقدست لیکن از مقتضا
لازمه عقدست پس حکم کردن قاضی بآن عقد حکم میشود باین مقتضاهای آن بخلاف اثبات شد
شفعه در ان برای شریک در خود فروخته شد و یا در حقهای آن و یا برای جار ملاصق که از مقتضاها
لازمه عقد نیست زیرا که عقد تقاضای آنر نمیکند یعنی مستلزم آن نمیشود ازین جهت که بسیار در عقد
هستند که طلب کرده نمی شود شفعه در ان عقد ها پس این قسم که از مقتضا های لازمه عقد نباشد موت
عقد نامیده می شود و مقتضای عقد نامیده نمیشود فالظاهر ان الفرق بينهما هو اشتراط عدد
الانفكاك في المقتضى لا في الموجب فالموجب اعم فالحكم بالموجب عند لا يصح ما لم يكن حادثة بنا
وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع التنازع في صحة البيع ولزومه
فحكم بموجب ذالك البيع كان حكما لصحته وبباقي مقتضي الشرعية التي لا ينفك عنه كملك المشتري
المبيع ولزوم هذا التمرد لا تحكامر بوجبه المنفك كاستحقاقها الآبا لشفعة لعقد المحادثه رد المحتار
جلد اول
کتاب ادب القاضی
فایده
درمیان فرق میان موجب
عقد و مقتضای عقد
پس ظاهر آنست که فرق میان موجب و مقتضا شرط بودن جدا ناشدنست دو مقتضانه در موجب
مقتضا
یعنی مقتضای عقد از عقد جدا نمیشود و موجب عقد جدا میشود از عقد پس موجب عام ترست از
پس حکم بموجب که مقتضا نباشد صحیح نیست نزد ما تا وقتیکه حادثه نباشد باین قسم که واقع شده باشم
دران بردن حکم و گفتگوی آن نزد قاضی چنانکه پیش بیان شد و پس وقتیکه نزد قاضی گفتگو مخاصمه
واقع شد در صحیح بودن فروختن و لازم شدن آن پس حکم کرد قاضی بموجب آن فروختن این حکم
قاضی حکم است بصحیح بودن آن فروختن و حکم است بدیگر جهتش کرده شد مای شرعیه آن فرستن
که جدا نمی شوند از ان فروختن مانند ثابت شدن ملک برای شخص خریدار در چیز فروخته شل و اگر
شدن دادن بها بر خریدار مر فروشنده را و مانند آن بخلاف آن موجب فروختن که جدا میشو
ازان مانند حق دار شدن جار ملاصق گرفتن آن فروخته شده را بسبب شفعه که در ینصورت
حکم بصحیح بودن آن فروختن حکم نیست بثبات شدن حق شفعه مر جار ملاصق را زیر اکه بیو
شفعه نزد قاضی واقع نشده است و نمانز عته على ان القضاء المخالف اذارفع الينا فانما نمضيه
فيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى اغنى ببينة ذى اليد على خارج نازعه ثم تنازع ذو اليد
وخارج آخر عنده حق فانه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء شافعى من سماعها (رد المختار)
و از جمله آن چیزیکه تفریع کرد و ام آنرا بر اینکه حکم کردن قاضی که مخالف از مذهب ما باشد
وقتیکه آورده شد بسوی ما پس بدرستیکه ما امضا میکنیم حکم اور در آن حادثه که حکم او واقع شد بان
حادثه و امضا نمیکنیم حکم اور در غیر آن حادثه اینست که اگر حکم کند قاضی شافعی مذهب بشی این خصیص
ذوالید شخصیکه مال از دست و بیرونست و دعوی گفتگوی کرده با باذ الید بعد زان دعوی و گفتگوی کردذوالید با سید
و خارج دیگر نزد قاضی حنفی مذهب پشر بدرستیکه قاضی حنفی مذهب بشنود آن دعوی اقاضی حنفی مذهب با حکم کن
قاضی شافعی مذهب منع نمیکند از شنیدن آن دعوی خارج دویم و مما فرعته لو حجر شافعی علی سفیه بعد خوی
جلد اول
٣٠٧
کتاب ادب القاضی
صحيحة فموقعت الينا حادثة من تصرقاته فانا نحكم بصحتها بناء علي صحة في الحجر علي السفيه تماما
وان وافقنا الشافعي في اصل الحجر الي موافقاولا نه يوثرفي كلشی وانما يوتر عند هماميا
يوثر فيه الهزل فاذا تزوجت السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع نكاحها اليه ولم يبطله بل رفع
حنفی حكم بصحته لما ان ذا لا محال تفريع کرو داما ان بر قاعده مذکوره نیت که
اگر حکم منع بودن تصرف کرده قاضی شافعی مذهب بر شخص کم عقل پس از دعوای صحیح بعد از ان امر شود
نزد قاضی با یعتی حنفی مذهب یک حادثه از تصرفات آن کم عقل پس بدستیکه ما حکم میکنیم بسب اما ابویو
حمہ اللہ تعالی در منع بودن انشخص کم عقل از تصرف زیرا که بدرستی ایشان اگر چہ موافق اند با امام شافعی رحمہ
دراصل منع بودن شخص کم عقل از تصرف لیکن موافق نیستند با امام شافعی رحمہ اللہ علیہ درانیکه بدرستی این منع کی
قاضی تاثر میکند در هر چیز و جز این نیست که نزد امام ابویوسف امام محمد رحمہما اللہ علیہما منع کرد قی معتنی تاثیر میکند
در چیزیکه در آن چیز هزل و مسخرگی تاثیر میکند پس وقتیکه شوهر کرد زنی که کم عقل باشد و قاضی شافعی مذہب وحکم
منع بودن از تصرف کرده بوده حال انکه برده نشده بود نکاح او بقاضی شافعی مذہب باطل نگردانیده بود نکاح
او را بلکه برده شد نکاح او نز د قاضی حنفی مذهب پس مر قاضی حنفی مذهب راست که حکم کند بصحیح بودن این
کاح اگرشوهر او ماننده همتای او بو و انسب انه بقول صاحبین رحمہما الله که فتوی کرده شد بست بان ملت میسنجند
مايقع الآن من وقع التنازع في صحة الاجارة الطويلة عند شافعي تحكم بصحتها وبعد انفساخها بموت
فایده
در حکم کردن قاضی مخالف مذهب
ولا غيره فان عدم الانفساخ بالموت لم يصح حادثة وقت الحكم لان الموتم يوجد وقته فالمحكم أن يحكم
بالفسخ بالموت كما افتى به في الخيرية (ردالمحتار) من میگویم که معلوم شد ازین حکم آن چکیک
واقع میشود درین زمانه از واقع شدن نزاع و گفتگوی در صحیح بودن اجاره بجهت در از نز د قاضی شافعی مذهب سمیع
حکم کند قاضی شافعی ذهب صحیح بودن آن جاره حکم کند نفت نشدن آن اجاره بمردن یکی از متعاقدین نہ بدین که این
غیر مردن با پس بدستیکه فسخ ناشدن اجاره مردن یکی از متعاقدین واقع نشده ست قت حکم بصحیح بودن آن جاره
فایده
دریسیکه نزاع شود در دست بودن
اجاره زمانه در از
جلد اول
۳۰۸
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه اگر بخشد چیزیرا پدر به پسر خود
بعد از مدها رجوع کرد از ان
بخش خود
زیرا که بدرستی مردن موجود نبود وقت آن حکم پس در قاضی حنفی مذهب است یکه حکم کند بفسخ شدن آن اجازه بخشیدن
یکی از متعاقدین چنانکه فتوی کرده باین حکم در کتاب تیریه و ذکړ ابن الغرس شيء من هذا القبيل في الفواكه وبسط
القول قوى فمتی اني التی تفرید مثلا يرجع الى ما هى متقرر القاعدة انما يحنث فحكم بصحة الرجوع (در والختار)
و ذکر کرده این غرس در ان معین قسم از صورت اکه اگر بخشد پدر به پسر خود چیزیرا و پسر و آن مال بخشد شده
باو و قاضی شافعی مذهب حکم کرد بموجب آن بخش بعد ازان پس از مدتی آن بخشنده رجوع کرد دران بخش
خود و دعوی را نزد قاضی حنفی مذهب اندپس او حکم کرد بباطل بودن رجوع او این حکم قاضی حنفی مذهب صحیح است
زیرا که رجوع کردن در وقت حکم قاضی شافعی مذهب واقع بود اقتضاء القصور لایشترط له الدعوى والخصومة واذا شهد بحق
حق وذکرانه وكيله ، وجدد وقصو بذلك الحكم كان قضاء فيه ضمنا وان لم يكن قضا ء في النفسه هكذى في شهادات
الذخيرة لو وكلت زوجها فلانا فخاضم منكر و نصر الحكم بالقضاء الى بينهما وفي حادثة الفتوى اثبات
قضای ضمنی یعنی آن حکم قاضی کی درضمن دیگر حکم قاضی آمده باشد گفتگوی دعوی دران شرط نیست پس اگر شهید
شاهد می دادند بر حقی برای شخصی دیگر بروی امام آن خصم و نام پدر و پدر کلان او را ذکر کردند و قاضی حکم کرد بان حق
بران خصم این حکم قاضی حکم ست بثابت شدن نسب در ضمن آن دعوای حق اگر چه حکم قاضی در دعوای نسب تقصد
آن نشده باشد بنابراین اگر دو نفر شاهدی دادند با نیکه فلان زنی که زن فلان شخص ست شوهر خود را وکیل کرده است
در دعوای خود بر شخصی که منکر ست از حق آنزن قاضی حکم کرد بصحیح بودن وکالت واین حکم قاضی حکم ست بجوبت
میان آن زن و شوهر و این مسئله عادۀ الفتوی است یعنی فتوای آن واقع شده است ونظیر ما في الخلاصة
طريق الحكم بثبوت الرمضانية ان يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعى حقق
على اخر وبناء على دعوه مقام البيئة على دعويا فيثبت حقهما في ضمن ثبوت الوكول لا نباء الرمضا
ونظیر این حکم گفته آن حکم است که ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی در طریق حکم کردن بثبوت داخل شدن رمین
که مردی معلق و موقوف کند و کیلی گیرانیدن فلانا بآمدن ما ه رمضان دعوی کند آن و کیا حقی سر او دیگر مال ایران
جلد اول ۳۰۹ کتاب ادب القاضی
نزاع و گفتگوی کنند در در آمدن ماه رمضان پس شاهدان بگذرند بدیدن ماه رمضان پس ثابت
میشود ماه رمضان در ضمن ثابت شدن وکیل گردانیدن آن مرد آن فلانرا واصل القضاء
الضمني ما ذكره اصحاب المتون من انه لو ادعى كفالة على رجل بمال
باذنه فاقر بها وانكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها
كان قضاء عليه قصدا وعلى الأصيل الغائب ضمنا
دائما و قاعده قضاء وحكم ضمنی آنست که اصحاب متون آنرا ذکر نمود
اند از اینکه اگر کسی دعوی کند مردی ضامنی را بمال باذن شخصی ضامن دهنده پس آن مرد اقرار
کرد بضامنی و منکر شد از دین پس مدعی شاهدان گذرانید بر ضامن باثبات دین و قاضی حکم کرد
بر ضامن بآن دین درین صورت حكما قضی بر ضامن حکم میشود قصدا و بر ضامن دهنده غایب
ضمنا حکم میشود وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما وذكر
ان احدها يقاس على الآخر وفرق بينهما في جامع الفصولين فليتامل دائما
عبارته ادعى على ان لى على احمد بن محمد بن احمد كذا درهما وهو هذا فهد الشهود
ان هذا احمد بن محمد بن احمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب
وعلى قياس مسئلة اخرى وهو انه لو ادعى ان لى على فلان دينا
وانه مات وانت واسمه واسم ابيك كذا واسم جدك كذا يثبت
المال والنسب ينبغي ان يكون هناك كذلك اقول يمكن الفرق بينهما
بان الإشارة هنا تغنى عن ثبوت نسبه اذا الحق يثبت عليه
بالإشارة وان لم يثبت نسبه واما ثمه فلا يمكن
ثبوت حقه عليه الا بثبوت نسبه اذ المال على
جلد اول
۳۱۰
کتاب ادب القاضی
المیت فلا ینقل الی المدعی علیه الا بکونه وارثا فا
فارقا(حموی) و تحقیق دیگر کرد و فاضل عمادی در فصول خود دو مسئله را که با هم مخالفند
از روی حکم یعنی حکم یکی از دیگر مخالف است و ذکر کرده است که یکی از ان دو مسئله قیاس کرده میشود
بر دیگر و فرق کرده است میان آن دو مسئله در کتاب جامع الفصولین پس هر آئینه نظر کرده شود
در کتاب جامع الفصولین و عبارت جامع الفصولین این است که دعوی کرد شخصی که بدرستیکه
مرا بر احمد پسر محمد پسر احمد این قدر درم دین است واحمد پسر محمد پسر احمد این شخص است پس
شاهدان نیز شاهدی دادند بر اینکه احمد پسر محمد پسر احمد این شخص است و مر فلانرا برو این قدر درم
دین است درین صورت دین ثابت میشود ونسب او ثابت نمیشود وبر قیاس مسئله دیگرفان
اینست که اگر شخصی دعوی کرد که مرا بر فلان شخص دین است و او مرده و تو وارث پسر اوستی
ونام پدر توفلانست و نام پدر کلان توفلانست ثابت میشود دین او وثابت میشود نسب او
پس بر قیاس این مسئله میباید که در مسئله اول همچنین باشد یعنی نسب ودین هر دو ثابت شود
و من میگویم که امکان دارد فرق کردن میان این دو مسئله که در مسئله اول اشارت کرد
مدعی و شاهدان بی نیازی می آرد از ثابت شدن نسب مدعی علیه زیرا که حق ثابت میشود
بر وا بسبب اشارت کردن اگر چه نسب او ثابت نشود و اما در مسئله دویم پس امکان ندا
ثابت شدن حق مدعی بر ومگر ثابت شدن نسب او زیرا که دین لازم بر مرده است
پس آن دین نقل نمیشود از ان مرده بمدعی علیه مگر بودن مدعی علیه وارث او پس جدا شد حکم این دا
از حکم مسئله اول ولو قضی فی المجتهد فیه مخالفا لرایه (هدایه) ای متنا بجمع وابنا
فائده
از انیکه قاضی حکم کند مخالف رایه
در مجتهد فیها بسیا لمنعه نفذ عند ابی حنیفة و امکان عامد اقضيه روايتا وعند لا ينفذ فى الق
خود با سهو یا بقصد وعليه الفتوى هديه) و اگر قاضی حکم کرد در مسئله که در آن مسئله اختلاف کرده باشند مجتهدان مخالفت
جلد اول ٣١١ کتاب ادب القاضی
خود یعنی از مذهب خود در ان حالیکه فراموش کننده بود مذهب خود را نافذ و جاری میشود حکم او
نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه واگر قصداً حکم کرد مخالف از مذهب خود پس از حضرت امام ابو حنیفه رح
درین صورت دو روایت است در یک روایت نافذ میشود حکم او و در دیگر روایت نافذ نمیشود
و نزد صاحبین رحمة الله علیهما نافذ و جاری نمیشود این حکم قاضی در هر دو وجه یعنی خواه مخالف از مذهب
خود بطریق فراموشی حکم کرده باشد یا قصداً و بر این قول صاحبین ، فتوی است کما لا یخفی واما
لو حكم على مذهب الشافعي ونحوه او بالعكس واما اذا حكم الحنفي بمذهب شافي
او محمد رح او نحوهما من اصحاب الامام فلیس حكما بخلاف رأيه (رد المحتار)
مانند قاضی حنفی مذهب که حکم کند بمذهب امام شافعی رح یا مانند او مثل مذهب امام مالک رح یا بعکس این
یعنی قاضی شافعی یا مالکی حکم کند بمذهب امام ابو حنیفه رح پس درینصورت حکم قاضی نافذ نیست اما
وقتیکه حکم کند قاضی حنفی مذهب بمذهب امام ابو یوسف رح یا امام محمد رح یا مانند ایشان از اصحاب
امام ابو حنیفه رح پس درین صورت حکم قاضی حنفی مذهب بخلاف مذهب او نیست و ذکر فی
فتاوى الصغري ان الفتوى على قول ابي حنيفة فقد اختلف الفتوى والوجه في
هذا الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمداً لا يفعله الا لهوى
باطل لا لقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ما قلّد الا ليحكم بمذهبه
لا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد فاما المقلد فانما ولاه ليحكم
بمذهب ابي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى
ذلك الحكم (فتح القدیر) و ذکر شده در فتاوای صغری که بدرستیکه فتوی بر قول
امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه پس تحقیق درینصورت فتوی مختلف گردیده است و و
حق درین زمان این است که فتوی کرده شود بقول صاحبین رحمها الله تعالی زیرا که ترک
جلد اول
۳۱۲
کتاب ادب القاضی
کنند و مذهب خود را قصد میکند این کار را اگر از جهت هوای نفسانی خود از جهت قصد پرزگو
واما کسی که فراموش کننده باشد مذهب خود را و بفراموشی حکم کند بخلاف مذهب خود پیش از
حکم او نافذ نیست که پادشاه ولایت دهنده او را مقرر حکممگر برای انکه حکم کند بمذهب خود
نه بمذهب غیر خود پس هر دو وجه حکم او نافذ نمیشود و اینک ذکر شد و همکی و تمامی در شان
قاضی مجتهد است و اما قاضی مقلد پس جز این نیست که پادشاه ولایت مرا و را داد ه است
اینکه حکم کند بمذهب امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مثلا پس قاضی مالک نمیشود مخالفت کردن
را از مذهب امام خود پس قاضی معزول میباشد نسبت بهمین حکم مخالف از مذهب او
و حکم او در انچزیکه معزول باشد نافذ نیست وفى شرح الوهبانية للشرنبلالى من
قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامد لا
ينفذ اتفاقا وكذا ناسيا عندهما ولو قيد السلطان بصحيح
مذهب كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا
عنه ( در مختار ) و در شرح و هبانیه تصنیف شرنبلالی رحمة الله علیه
آورده است که اگر حکم کرد قاضی که مجتهد نباشد مانند قاضیان حنفی مذهب زمانه ما مخالف
از مذهب خود قصدا نافذ نمیشود این حکم او باتفاق علما رحمهم الله تعالی و همچنین نافذ نمیشود
اگر حکم او بخلاف مذهب او سهوا باشد نزد صاحبین رحمهما الله تعالی و اگر مقید کند سلطان
حکم قاضی را بصحیح مذهب او چنانکه در زمانه ما سلاطین قاضیان خود را امر میکنند بحکم
کردن بصحیح مذهب ایشان درین صورت مقید کرده میشود حکم آن قاضی بصحیح
مذهب او بغیر اختلاف زیراکه او معزول است از حکم کردن بضعیف یا بخلاف مذهب
خود قال الشرنبلالىء فى شرح الوهبانية محل الخلاف فيما اذا لم يقيدالخ
جلد اول
۳۱۳
کتاب ادب القاضی
السلطان القضاء بصحيح مذهبه والا فلا خلاف في عدم صحة
حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه قلت تقييد السلطان
بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من
ان الحكم والفتوى بما هو مرجوج خلاف الاجماع وقال العلامة قاس
في فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس من
اهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد غير جميل
ولو حكم لا ينفذ لان قضاؤ قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح
وما وقع ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به
قضاء المجتهد كما بين في موضعه (رد المحتار) فایده
درینکه پادشاه مقید کند قاضی را
گفته است علامه شرنبلالی رحمه الله در شرح وهبانيه که محل اختلاف امام و صاحبین رحمهم الله تعاى
در روا بودن حکم قاضی مخالف مذهب او و در ناروا بودن آن در آن صورت است که پادشا به حکم کردن بصحیح مذهب او
مقید نکرده باشد قاضی را بصحیح مذهب او و اگر پادشاه مقید کرده بود قضای قاضی را
بصحیح مذهب او هیچ اختلاف نیست در ناروا بودن حکم قاضی بخلاف مذهب او از جهت
معزول شدن او از ان حکم که مخالف مذهب اوست و من میگویم که مقید کردن سلطان
حکم قاضی را بصحیح مذهب قید برا می ناروا بودن حکم مذکور نیست یعنی ناروا بودن قضای
قاضی بخلاف مذهب او مقید با مر پادشاه نیست از جهت آنچیزی که علامه قاسم رحمة الله
گفته است در تصحیح خود اینکه حکم قاضی و فتوای مفتی بقول ضعیف مخالف اجماع است
و نیز گفته است علامه قاسم رحمه الله در فتاوای خود که قاضی مقلد روا نیست
که حکم کند بقول ضعیف زیر اکه او از اهل ترجیح نیست پس او عدول نمی کند
جلد اول
۳۱۴
کتاب ادب القاضی
از صحیح مذهب خود مگر از جهت قصد کردن امر غیری نیکو، واگر قاضی مقلد حکم کند
بقول ضعیف نافذ نمیشود حکم او زیرا که قضای او قضا بغیر حق است زیرا که حق بچیزےاست
که صحیح باشد و انچیزیکه بعضی علما گفته اند که روایت ضعیفہ بحکم قاضی قوی میگردد
مراد بآن حکم قاضی مجتہد است نه غیر چنانچہ در موضع آن بیان کرده شده است وقال
ابن الغرس صرح واما المقلد المحض فلا يقضى الا بما عليه العمل والفتوى وقال
صاحب البحر في بعض رسائله اما القاضی المقلد فليس له الحكم الا بالصحيح
المفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف
ومثله ما قدمه الشارح اول كتاب القضاء وقال هو
المختار للفتوى كما بسطه المصنف رحمہ اللہ فی فتاواه وغيره وكذا
ما نقله بعد أسطر عن الملتقط (رد المحتار)
و گفته است ابن غرس رحمہ اللہ که مقلد محض حکم نکند مگر بان روایت که بران عمل کرده
شده باشد و فتوی بران شده باشد و همچنین صاحب کتاب بحر رایق در بعضی رسا
لای خود گفته است که اما قاضی مقلد پس حکم روانیسیت مر اور امگر بقول صحیح ومفتی به
و نافذ نمی شود قصای قاضی مقلد بقول ضعیف و مثل آنست انچیزی که صاحب
کتاب در مختار پیش گذرانیده در اول کتاب قضا و صاحب بحر رایق گفته است که این قول
برگزیده شده است برای فتوی چنانکه تفصیل کرده است این مصنف تنویر در فتاوی خود و غیره همچنین
انچیزیکہ نقل کرده است مصنف هم آنرا پس از چند سطر از کتاب ملتقط وفي الزيادات لوان
المسلمين اسروا اسارى من اهل الحرب وحرز وهم بدار الاسلام
ثم ظهر عليهم المشركون ولم يحرزوهم بدار الحرب حتى
فایده
درینکه قاضی مقلد محض حکم نکند مگر با
روایتیکه عمل کرده شده باشد بیان
جلد اول
۳۱۰
سراج الاحکام افغانی
ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمون واخذ وهم من ايديهم في دار الإسلام
فانهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني او لم يقتسموا لان يكون الله
بين الفريق الثان اما بما يصنعه المشركون تملكا واحراز بخلاف ما الفريق الأول في خيال دارالحرب
در کتاب زیادات ذکر شده است اینکه اگر بدرستی مسلمانان بندى كردند بنديانرا از كفار در بنكه مسلمانان بندی كردند كفارا
اهل حرب وانگاه دانستند ایشانرا بدار اسلام بعد از ان مشركان بران مسلمانان غلبه كردند وانها
انکه مشرکان بندیهای خود را پس نبردند و بدار حرب نگاه نکرده بودند تا اینکه قوم دیگر از مسلمان
بران مشرکان غلبه كردند و بنديان مذکور را از دست آن مشرکان واپس گرفتند در دار اسلام
پس بدرستیکه آن بنديان رد كرده میشوند بران گروه اول از مسلمانان خواه بنديان مذكور
را گروه دويم از مسلمانان ميان خود تقسیم کرده باشند و یا تقسیم نکرده باشند مکر انکه قسمت کنند بنده این محومتر
پادشاه باشد معتقد اینكه آن كار بیرا که مشرکان کرده اند مالک شدن ایشان است
و نگاهداشتن ایشان پس درین وقت گروه دویم از مسلمانان بهترست از جهت
مالکیت مر بنديان را وبر گروه اول رد كرده نمی شوند این چنین ذكر شده در كتا
محيط ذكر في السير الكبير اذا استولى المشركون على متاع المسلمين واحرزوه بعسكرهم
في دار الاسلام ثم استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الاحراز بدارالحرب فانه
يردود على صاحبه وكذلك لولم يعلم الامام بذلك حتى قسم المتاع بين من
اصابه فالقسمة باطلة والمتاع مردود على صاحبه فان علم الامام الحال ورأى
احرازهم بالعسكر احراز اتاما فخمسة وقسمه مع غنائم المشركين بين من
اصابه من المسلمين ثم رفع الى قاضيرى ذلك غير احراز جاز ماصنع الأول و
يبطله (عالمكيرى) ذکر شده است در کتاب سیرکبیر اینکه وقتی که
جلد اول
۳۱۶
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه مشرکان غلبه کردند بر مالهای
مسلمانان بعد از ان خلاص کردند آنرا
مسلمانان آن مالها را
مشرکان غلبه کردند بر مالهای مسلمانان و نگاه کردند مشرکان آن مالها را در دار اسلام یافته
لشکر خود بعد ازان لشکری از مسلمانان خلاص کرد آن مالها را از مشرکان پیش از نگاهد
ایشان آن مالها را بدار حرب پس آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن مالها و
همچنین حکم است اگر پادشاه عالم بنود بحال آن مالها که از مردم مسلمانان هستند تا اینکه
تقسیم کرد آن مالها را میان کسانی که آن مال با بایشان رسیده بود پس آن تقسیم کردن پاد
باطلست و آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن پس اگر پادشاه میدانست حال
مالها را و اعتقاد او بود که نگاه کردن مشرکان آن مالها را بقوت لشکر ایشان
نکاهبانی کامل است پس پنجم حصه آنرا گرفت جهت بیت المال و تقسیم کرد باقی آن مالها
با دیگر مالهای غنیمت مشرکان میان کسانی از مسلمانان که رسیده بود بایشان آن
مالها بعد ازان پرده شد این حادثه بقاضی که نگهبانی مشرکان مال مسلمانرا در شکر
خود بدار اسلام نگهبانی کامل نمیدانست این تقسیم کردن پادشاه را رد کند و باطل کند
آن تقسیم کردن پادشاه را من تعویضها في القضاء على الغایب او بشهادة رجل وامرأتين بالنکاح
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسقان بنکاح
یا با انکه کرد بشاهدی یکمرد و دوزن
بنكاح
علی الخاترا نا من يجوز القضاء على الغايب وليس النسوا شهادة في باب النكاح وليس للفاسق شهادة اصل
ولكن كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضا من القا باجتهاده فيهما (عالمگیر)
کسیکه حکم کرد بشاهدی فاسقان بر شخصی غایب و یا حکم کرد بشاهدی یکمرد و دو زن بنکاح کردن شخصی غایت
اگر چه آن کسی از امامان که روا میدانست حکم را بر غایب قایل بود باینکه شاهدی روانست مرزنانرا در باب نکاح
و هرگز روانیست مر فاسق را شاهدی دادن ولیکن در هر کدام ازین دو حکم اختلاف کرد مشخص است پس نافذة
میشود حکم قاضی باجتهاد کردن آن قاضی در آندو حکم وفي السير الكبير اشترى ولذا وقرا عليها فوجد
عبا في دار الحرب فان كان البايع معه في المسكر خاصمه وان لم يكن يفسخ
جلد اول
۳۱۷
کتاب اب قاضی
له ان لا يركبها ولكن يسوقها معه حتى يخرجها الى دار الاسلام ولو ركبها الحاجة نفسه او حمل
امتعته عليها سقط حقه في الرد وجد دابة اخرى او لم يجد (عالمگیری) و در کتاب میگوید
آورده است که مردی خرید چارپای را و غزا کرد بر ان چارپای پس یافت تسخیر را در ان چارپای
عیبی را در دار حرب پس اگر فروشنده آن چارپای با او در ان لشکر بود دعوی کند با او و اگر
فروشنده آن نبود با او در ان لشکر مشایه او را که سوار نشود بران چارپای لیکن ببرد آن چارپایرا
با خود تا بیرون کند آن چارپای را بدار اسلام و اگر سوار شد بران چارپای بجهت حاجت خود
یا بار کرد بران کالای خود را ساقط میشود حق اسنخریدار در رد کردن آن چارپای بر فروشنده ان
خواه بیابد دابه دیگر را و یا نیابد فان اتى الامام واخبره فامره بالركوب فركب سقط حقه في
الرد ولو اكرهه على الركوب فركب ولم ينقصها ركوبه فله الرد وان لم يكرهه الامام على
الركوب ولكن قال اركبها وانت على ردك فركبها سقط حقه في الرد (عالمگیری) و اگر آن مرد
آمد نزد پادشاه و خبر داد پادشاه را بحقیقت عیب آن چارپای پس پادشاه امر کرد او را بسوار شدن
بران چارپای پس او سوار شد بر ان ساقط گردید حق او در رد کردن آن چارپای و اگر زور کرد پادشاه اورا
بسوار شدن آن چارپای پس سوار شد انرا و نقصان نرسانید آن چارپای را سوار شدن او پس است میرا
حق رد کردن آن چارپای و اگر زور نکرد پادشاه بر او برسوار شدن آن چارپای لیکن گفت که سوار شود بران
و تو باقی هستی برحق رد کردن خود پس سوار شد بران چارپای ساقط شد حق او در رد کردن آن چارپای
فان ارتفعا الى قاض بعد ذلك فردها للعيب على طريق الاجتهاد ما قال له الامير صرف ذلك ثم
رفعت الى قاض اخر يرى ما صنع الاول خطاء فانه يمضى قضاء الاول (عالمگیری) پس اگر بردة
آن خصم دعوی را بقاضی بعد از گفتن پادشاه خریدار را که سوار شود بران چارپای و ترارد کردن آن چارپای است پس ر د کرد
قاضی آن چارپای را لسبب عیب بطریق اجتهاد بسبب انچزیکه پادشاه باو گفته بود از انکه حق رد کردن تراست بعدم
فایده
در بیان خریدن چارپای
و غزا کردن بر ان پر
عیبی را در چها برای
جلد اول
(۳۱۶)
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کرد
بشاهدی یکی از زن و شوهر برای
دیگر برای صاحب
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کرد
در حد یا قصاص شاهدی یکمرد
و دوزن
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کند
بباطل بودن طلاق بزور
کرده شده است
فایده
در اینکه اگر قاضی حکم کرد
بشهادتی دو شاهد بعد ازان ظاهر شد
که اقل از شهادت کافر بودند
یا غلام بودند
ازان و یا نبرده شد بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خطا بودن انچیز را که قاضی اول حکم کرده بود پس بدرستیکه قاضی
دوم امضا کند بران حکم قاضی اول والفاسق اذا قضی فنرفع الی قاضی اخر فابطله لیس القاضی الثالث ان ینقضیم
کذا فی المحیط السرخسی (عالمگیری) و فاسق وقتیکه حکم کرد پس برده شد حکم او بقاضی دیگر پس آن دیگر قاضی باطل
کرد حکم او رانیست مر قاضی سوم را اینکه نافذ و جاری بگرداند حکم آن فاسق را همچنین مذکورست در کتاب محیط ترخی
اذا قضى بشهادة احد الزوجين مع اخر لصاحبه او بشهادة الوالد لولك او الولد لوالده
نفذ حتّى لا يجوز للثاني ابطاله وان رأى بطلانه کذا فی التاتار خانیة (عالمگیری)
وقتیکه قاضی حکم کرد بشاهدی یکی از زن و شوهر با یک نفر دیگر برای صاحب او که شوهر یا زنست یا بشهادتی
پدر برای پسر او یا بشاهدی پسر برای پدر او نافذ و جاری میشود حکم او تا اینکه روا نیست مر قاضی دوم را باطل
گردانیدن انحکم او اگر چه معتقد بوده باشد باطل بودن انحکم را همچنین ذکر شده است در کتاب تا تار خانیه ولو
قضى فى حدّ او قصاص بشهادة رجل و امراتين ثم رفع الى قاضی آخر يرى خلاف رأيه فانه
ينفذ قضاؤه ولا يبطله (عالمگیری) اگر قاضی حکم کرد در حد یا در قصاص بشاهدی یک مرد و دو زن
بعد ازان حکم او برده شد بقاضی دیگر که او معتقد بود حکمی را که مخالف از رای انقاضی اول بود پس بدرستیکر قاضی
دوم نافذ و جاری بگرداند حکم آنقاضی اول را و باطل نکند حکم او را ولو قضی ببطلان طلاق المکره نفذ
قضاؤه ولو رفع الى قاض اخر يمضى قضاء الاوّل ذكر في فتاوى مرشد لا تبروى لو
قضى بعد م وقوع طلاق لسكوان نفذ (عالمگیری) و اگر قاضی حکم کرد
بباطل بودن طلاق کسیکه زور کرده شده باشد برو بطلاق کردن نافذ و جاری میشود
حکم او و اگر حکم او برده شد بقاضی دیگر امضا کند آن قاضی دیگر حکم قاضی اول را
ذکر شده است در فتاوای رشید الدین رحمه الله که اگر قاضی حکم کرد بواقع نشدن
طلاق مست جاری و نافذ میشود حکم او ولو ان قاضیا قضى بشهادة شاهدين
بپسر پدر
معلوم الوقوع
معلوم الا وقوع
جلد اول
۳۱۹
کتاب ادب القاضی
ثم علما لهما كافران يرد قضاء، اذ ظهر ان قضاءه وقع بخلاف الاجماع و
ان علما هما عبد ان فكذلك الجواب ولو علموا بهما اعميان فقد ذكر شمس الائمة الخرمي
فی شرح كتاب الرجوع ان الجواب فيها كالجواب فى المحدود في القذف (عالمگیری)
اگر قاضی حکم کرد بشاہدی دو شاہد بعد از ان دانست که بدرستی آن دو شاہد کا فر بودند رد کرده
میشود حکم او چاکه ظاهر شد که قضائی او واقع شده بخلاف اجماع و اگر دانست که بدرستی و اینان
غلام بودند پس همچنین حکم است یعنی رد کرده میشود حکم او زیرا که ظاهر شد که حکم او مخالفا جماعات
و اگر معلوم شد که بدرستی آن دو شاهد نابینا بودند پس تحقیق ذکر کرد شمس الا ئمه سرخسی رح
در شرح کتاب رجوع از شاهدی که بدرستی حکم درین مسلا مانند حکم است در شاهدی شخصی که حد
کرده شده باشد در قذف یعنی نافذ میشود حکم او عبد استقضي قضي بقضية ترفع
قضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه فانه يجوز له امضاؤه اذا لعبد يصلح شاهدا عند
مالك وشريح فيصلح قاضيا فاذا اتصل امضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كافي
المحدود في القذف (عالمگیری) غلامی قاضی گردانیده شد و حکم کرد در حادثه بعد ازان
برده شد حکم او بقاضی دیگر پس آنقاضی دیگر امضا کرد بر حکم آن غلام پس بدرستیکه روات
مرآن قاضی دیگر را امضا کردن بآن حکم زیرا که غلام صلاحیت شاهدی را دارد نیز د امام
مالک و شريح رحمها الله تعالی پس صلاحیت قضا را دارد پس وقتیکه پیوست شود بحکم
غلام مضای قاضی دیگر میشاید اینکه نافذ و جاری شود حکم آن غلام چنانکه نافذ و جاری میشود حکم
فایده
درینکه غلام قاضی گردانید
شد و حکم کرد در حادثه و بردند
حکم او بقاضی
دیگر
حد کرده شده در قذف که پیوست شود بحکم او امضای قاضی دیگر و ذكر في الذخيره ولو
قضى بجواز النكاح بغير شهود نفذ قضاؤه وهكذا ذكر في جامع الفتاوى (عا لكبيرى)
و ذکر شده در کتاب ذخیره که اگر قاضی حکم کرد بر را بودن نکاح بدون شاهدان جاری میشود این حکم او همچنین حکم
فایده
حکم کردن قاضی بر دابور
نکاح بدون شاهدان
چو معلوم شد
دو شاهد
آنرا قاضی
امضا بران
جلد اول ٣٢ كتاب ادب القاضي
فايده
در شکه زان گوید که اینمرد
شوی مست مرد گفت این زن
است قاضی حکم کند بان
نکاح و بنکاح گرفتن ان
بعد از ده روز
فايده
در حکم کردن قاضی برد کردن
نکاح زن بعیب پنهانی
یا دیوانگی
فايده
در یکه شخصی زوجه خود را
طلاق کرد و شوهر شاه حیض
ندید
شده است در کتاب جامع الفتاوى ذكر في فتاوى الملتقط لوقالت امراة في محفل ابن شوي من وقال الرجل
اين زن نى انا اختلفوا في انعقاد هذا النكاح ولوقضى طى النكاح صار متفقاً عليه اذا تزوج امرأة عشرة
ايام فاجازه قاضي من القضاة حالف عالمگیری ) ذکر شده است در باب نکاح از کتاب ملتقط اینکه اگرا
گفته زنی مردیرا در مجلس کی این مردشوی مست و گفت انمرد که این زن زن مست اختلاف
کرده اند علما دربسته شدن این نکاح و اگر قاضی حکم کرد بآن گفته ایشان بنکاح آن هر دو میگردد این
حکم اتفاق کرده شده بران وقتیکه مردی بنکاح گرفت زنی را باعده ده روز پس حکم کرد بر وا بودن
آن نکاح قاضی از قاضیان رواست این نکاح ولوقضى برد نكاح المرأة بعيب عمى او جنون
او نحوذلك ينفذ قضاؤه ولوقضى برد المرأة الزوج بواحد من هذه العيوب نفذ (عالمگيري)
لان عمر رضی الله عنه يقول بردها بالعيوب الخمسة وكذا بصحة برد الزوجة له دار القضاء
اگر حکم کرد قاضی برد کردن نکاح زن بسبب عیب پنهانی یا دیوانگی یا مانند آن نافذ میشود
قضای او و اگر حکم کرد قاضی برد کردن زن شوهر را بیکی ازین عیبها نافذ و جاری میشود
آن حکم قاضی زیرا که حضرت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه قایل بود برد کردن مرد زنرا
بعیبهای پنجگانه و همچنین قایل بود بصحیح بودن رد کردن زن مرد را جے کے
في حيض منهاج الشريعة عن مالك رحمه الله انه قال في المرأة
اذا طلقها زوجها ومضى عليها ستة اشهر ولم ترفها الدم يحكم
با ياسها حتى تنقضى عدتها بعد ذلك بثلاثة اشهر و روى عن ابن
عمر رضى الله عنهما مثل ذلك (عالمگیری) حکایت کرده شده است در با
حیض از کتاب منهاج الشریعه از امام مالک رح اینکه بدرستی امام مالک رح گفته است
دربارۀ زنی وقتیکه طلاق کند آنزن را شوهر او و مدت شش ماه بران زن گذشت
جلد اول
۳۲۱
کتاب ادب القاضی
و آنزن دران شش ماه خون حیض را ندید حکم کرده میشود بنا امیدی آنزن از حیض تانکه
میگذرد عدت آنزن بعد از ان حکم کردن بناامیدی آنزن بمدت سه ماه و از ابن عمر
رضی الله عنهما بمانند همین روایت روایت شده است فعلی هذا فی مختار الطهر قبل
ان تبلغ حد الایاس وهو خمس و خمسون سنة اذا انقطع الدم على الخمسين
او انقطع قبل ذلك بسنة او سنتین فیما اختاره جدى شيخ الاسلا
برهان الدین اذا طلقها زوجها ومضت عليها ستة اشهر
اعتدت بثلاثة اشهر وقضى بذلك قاض ينبغي ان ينفذ
لانه مجتهد فيه وهذا مما يجب حفظه فانها كثير الوقوع
(عالمگیری) پس برین روایت مذکور حکم شرعی درباره آنزنیکه
مدت پاکی او از حیض دراز شده باشد پیش از رسیدن آن زن بحد نا امیدی
که انحذ پنجاه و پنج سال است وقتیکه خون حیض او قطع شد بمدت پنجاه سال
یا قطع شد یکسال پیش یا دو سال پیش از پنجاه سال در روایتی که اختیار کرده آنرا
پدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین رحمه الله وقتیکه شوهر او طلاق کرد او را ششن
گذشت بر و بعد از ان عدت گذرانید بسه ماه و قاضی حکم کرد بگذاشتن عدت آنرا
بمدت سه ماه میشاید که حکم او نافذ شود زیرا که اختلاف کرده شده است درین حکم
و این روایت از ان قبیل است که واجب است یاد کردن آن زیرا که بدرستی
این روایت بسیار واقع میشود القاضی اذا قضى في المسئلة المخمسة ينفذ قضائه
(عالمگیری) قاضی وقتیکه حکم کرد در مسئله که در آن قولهای پنجگانه است بر یک
قولی ازان قولها نافذ میشود حکم او وفى فتاوى رشید الدین ولو قضى بجواز رهن
فایده
دینکه نافذ میشود حکم قاضی د هندستان
بر قولهای پنچگانه است در آخر سد
جلد اول
۳۳۲
کتاب ادب القاضی
المشاع ينفذ قضاؤه وكذا ذكر فى شروط ابي نصر الدبوس فانه قال
فاذا وقع الرهن مشاعاً ينبغى ان يلحق به حكم حاكم حتى يصح (عالمگیری)
در فتاوی رشید الدین رحمه الله ذکر شده است اینکه اگر حکم کرد قاضی بروا بودن گرو
نهادن حصه شایع و بخش ناکردۂ چیزی نافذ میشود قضای او و همچنین ذکر شده است در شروط
ابونصر دبوسی رحمه الله پس بدرستی که ابو نصر رحمه الله گفته است وقتی که واقع شود گروی
حصه بخش ناکرده چیزی میشاید اینکه پیوسته شود بآن گروی نهادن حکم قاضی تا
گروی آن چیز بخش ناکرده صحیح شود ولو قضى بجواز بيع الماء ليس لغيره ان يبطله وان بطله
ليس لغيره الاجازة (عالمگیری) و اگر قاضی حکم کرد بروا بودن فروختن حق آبه زمین بی زمین
نیست مر غیر آن قاضی را باطل کردن آن حکم و اگر قاضی دیگر باطل کرد آن حکم را نیست
قاضی دیگر را روا کردن آن فروختن وفى فتاوى الخلاصة ولو قضى بجواز بيع المرهون
للمأجر ينفذ (عالمگیری) و در کتاب خلاصة الفتاوی آورده است که اگر قاضی حکم کرد بروا
بودن فروختن چیزیکه گرو کرده شده باشد و یا باجاره داده شده باشد نافذ و جاری
میشود حکم آن قاضى فى جامع الفتاوى و فى السير الكبير ولو قضى بجواز بيع فسد بسبب
اجل مجهول ينفذ قضاؤه اذا خوصم اليه فى ذلك
و حل للمشترى امساكه (عالمگیری)
و در کتاب جامع فتاوی ذکر شده است اینکه در کتاب سیر کبیر ذکر کرده است که
اگر قاضی حکم کرد بروا بودن فروختنی که فاسد شده است بسبب مدت نامعلوم نافذ
میشود حکم او وقتی که دعوی برده شده باشد نزد او درینصورت و روا میشود خریدار را نگا ہدا
چیزیکه خریده است آنرا و ما يفعل القضاة من التفويض الى شافعى المذهب فى فسخ
اليمين
فایده
درینکه نافذ میشود حکم قاضی بروا بودن
گروی چیزی مشترک
فایده
در حکم کردن قاضی بروا بودن
فروختن
فایده
در حکم کردن قاضی بروا بودن فرو
چیز ی که گرو کرده شده یا اجاره
داده شده
فایده
در حکم کردن قاضی بروا بودن
فروختنی که فاسد شده باشد بسبب
مدت نامعلوم
جلد اول
۳۳۳
کتاب ادب القاضی
المناوبيع المدبر وغير ذلك انما يجوز اذا كان المفوض ير ذلك بان قال لا حي الاجتهاد
ذلك وقيل يصح التفويض وان كان لا يرى ذلك وهو المختار كذا في خزانة المفتين (عالمگير)
و چیزی میکند آنرا قاضیان از سپردن حکم کردن بقاضی شافعی مذهب در فسخ کردن کینها
نسبت کرده شده بوستی و فروختن غلام مدبر وغیر ازان جز این نیست که روا می شود
وقتیکه قاضی سپرنده حکم حق میدانست آن فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده را و
فایده
آن فروختن غلام مدبر را باینکه قاضی گفت که ظاهر شد مرا اختلاف و مجهد درین
در سپردن قاضی حکم کردن را
حکم و بعضی علما رحمهم الله گفته اند که صحیح میشود سپردن قاضی حکم کردنرا بقاضی شافی
بقاضی شافعی مذهب
مذهب و اگر چه حق نمیدید آنرا و همین قول برگزیده شده است همچنین ذکر شده
است در کتاب خزانه المفتین وان فوض الاشعري ليقضى برأيه او ليقضى بما هو حكم
الشرع ينفد ذلك التفويض عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگير)
واگر قاضی حنفی سپرد حادثه را بقاضی شافعی مذهب از جهت اینکه حکم کند در ان
حادثه برای خود یا حکم کند بآن چیزیکه حکم شرع شریف باشد نافذ می شود
این سپردن نزد همه علماء رحمهم الله تعالی همچنین آورده است در فتاوی قاضیخان
و في الخلاصة قضايا القضاة على اقسام منها ان يقضى بخلاف النص والاجماع وهذا
باطل ليس لاحد ان يجيزه ولكل واحد من القضاة نقضه اذا رفع اليه ومنها ان
يقضى في مختلف فيه وفى هذا ينفذ قضاؤه وليس لاحد نقضه ومنها ان
يقضى بشيئ يتبين فيه الخلاف بعد القضاء اي يتعين ويتصور المسئلة
بعد القضاء او يكون الاختلاف في نفس القضاء فبعضهم يقولون غير نافذ بل هو موقوف
على قضاء قاضي اخر ان اجازه جاز ويصير كان القاضى الثاقضي في مختلف فيه ولى الثان
جلد اول
۳۲۴
کتاب ادب القاضی
فایده
در بیان اقسام حکمهای قاضیان
نقضه وان ابطله بطل و ليس لاحد ان يجيزه (خزانة المفتين)
و حاصل کلام این است که تمامی حکمهای قاضیان بر چند قسم است، بعضی ازین قسمهاست
که حکم کند قاضی مخالف از آیت و حدیث و اجماع امت و این حکم او باطل است نیست
مر هیچکسی را از قاضیان دیگر که بران حکم امضا کنند و هست مر هر یکی از قاضیانرا که بشکند
آن حکم را وقتیکه برده شود آن حکم بآن قاضی، و بعضی از ان قسمها این است که حکم کند قاضی
در مسئله که اختلاف کرده شده باشد در حکم آن و درین قسم جابر می میشود حکم او و نیست
مر هیچکس را از قاضیان دیگر که بشکند آن حکم قاضی را، و بعضی از ان قسمها این است که قاضی
حکم کند بیک چیزی که خلاف در ان معلوم شود بعد از حکم قاضی یعنی بعد از حکم معلوم شود
و تصور کرده شود که در مسئله اختلاف کرده شده است یا اختلاف از نفس حکم باشد پس درینصورت
بعضی علما رحمهم الله تعالی میگویند که حکم او نافذ و جار می نیست بلکه موقوفست با مضائی قاضی
اگر قاضی دیگر امضا کرد بحکم قاضی اول رواست حکم قاضی اول، گویا که قاضی دویم حکم کرده
در مسئله که اختلاف کرده شده است در ان و نیست مرقاضی سوم را اینکه بشکند حکم ان قاضی
اول را، و اگر قاضی دویم باطل کرد آن حکم قاضی اول را باطل میشود حکم آن قاضی و نیست
مر هیچکس را که امضا کند بآن حكم القاضی اذا قضی فی مجتهد فيه نفذ قضاؤه الا فی مسائل من
اصحابنا رحمهم الله فيها على عدم النفاذ لوقضى ببطلان الحق بعفوالمدعياشيا، ونظائره ای خلافاً
قاله فالمحيط بثلاث سنين هر المصر بطریقه لانه قول مجهول فلا ينفذ قضاء القاضيه فاذا
رفع الى اخر يبطله وجعل المدعى حقه كما فى النهاية قلت والظاهرانه ليس المراد من هذا القول بطلان
الحق فى الاخرة بل بطلان الدعوى به لكن كونه مجهولا ليس على اطلاقه بل هو معمول عندنا
حيث قامت قرينة على بطلان الدعوى كما تقدم فى مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى
جلد اول
۳۲۶
کتاب ادب القاضی
اذا سکت عند بيع القريب او احد الزوجين اوسكت مع الاطلاع علی
متصرف المشترى اوسكت ثلاثا وثلثين سنه مطلقا (رد المحتار)
او قتی که قاضی حکم کند در مسله که اختلاف کرده شده باشد در آن نافذ و جاری میشود حکم او مگر جاری
نمیشود در چند مسلهای که تصریح کرده اند اصحاب ما رحمهم الله تعالی در آن سعلها بر نا جاری
شدن حکم قاضی اول اینکه اگر حکم کرد قاضی باطل شدن حق بگذشتن مدت یعنی حکم کرد باطل
بودن آن از جهت اختلاف در آن مکسی را از علما که گفته است وقتیکه دعوی نکرد عمدا
بر مدعی الیه مدت سه سال و حال اینکه مدعی در شهر بود باطل میشود حق او پس درینصورت
حکم قاضی نافذ نمیشود اگر چه درین مسله اختلاف کرده شده است زیرا که بدرستی این قوں
ترک کرده شده است نزد علما رحمهم الله تعالی پس نافذ وجاری نمیشود حکم قاضی
دران پس وقتی که برده شد این حکم او بقاضی دیگر باطل کند آن حکم او را و ثابت بگردانا
مدعی را بر حق او چنانکه ذکر شده است این حکم در فتاوای قاضیخان پس میگویم که ظاهر است که بدرستی
مراد از این قول باطل شدن حق مدعی نیست در قیامت بلکه مراد باطل شدن دعوی مدعی است با این بکن
این قول ترک کرده شده بنا بر اطلاق خود نیست یعنی ارتمامی دعوا ها این حکم نیست بلک اینقو عمل کرده بشوم
نزد علمای ما رحمهم الله تعا وقتیکہ موجود باشد قرینه و نشانه بر باطل بودن آن دعوی چنانکه پیش گذشته در سالنام
بسکوٹ در ناشنیدن آن دعوی وقتیکه سکوت کند نزد فروختن قریب او چیزیرا یا سکوت کند یکی از شوهر و زن نزد
فروختن یکی از ایشان چیزیرا یا سکوت کند کسی باطلاع یافتن و خبر شدن او بر تصرف کردن خریدار در چیز
فروخته شده یا سکوت کند از دعوی کردنت سی و سه سال خواه سکوت کنند ، در بین تو رقریب او باشی
فایده
در بیان مسایل مختلف فیه که حکم قاضی
در ان نافذ نمی شود
فایده
مسئله اول
فایده
اذا یا یکی از زن و شوهر با شد یا شخص بیگانه باشد و النير لغير من الا قارب عالم معهد لا کما د اشيا ونها) اي خانة مسئله دویم
حكوا لا مع على الحك الما قلع لفر غير القرانية من الا محال ان يقر غير معلوم فلا يقبل الدعو من ذلك مرد المختار)
جلد اول
کتاب ادب القاضی
دویم اینکه اگر قاضی حکم کند بجدائی میان زن و شوهر او از جهت عاجز شدن شوهر او از نفقته
دادن آنزن در حالیکه شوهر او غائب باشد نافذ نمیشود این حکم بنا بر روایت صحیح در
حالیکه شوهر او حاضر باشد یعنی پس بدرستی وقتیکه حکم کند قاضی شافعی مذهب بر شوهریکه
حاضر باشد بجدائی میان او و زن او از جهت عاجز بودن او از نفقه دادن بآن زن نافذ
میشود حکم او نزد علمای رحمهم الله تعالی بخلاف اینکه حکم کند بر شوهر غایب او زیرا که عاجز
بودن او از نفقه دادن زن او معلوم نیست پس حکم او نافذ نمیشود در روایت صحیح
چنانکه ذکر شده است این حکم در کتاب ذیخیرة او بصحۃ نکاح متعة ابیه او ابنه لم یصح عندنا
سبق او بصحة نکاح ام من یستر او بنتها او بنکاح المتعۃ (اشباہ ونظائر لانها منسوخه وقد صح
رجوع ابن عباس رضی عن القول بجوازها (رد المحتار) او بسقوط المهر بالتقادم (اشباہ ونظائر)
صورتہ ان المرأة متی لم تخاصم زوجها فی المفروض حتی مضت مدة
طويلة ثم خاصمته يبطل حقها فى الصدق والقاضی لایلتفت الی
خصومتها (منحة الخالق علی بحر) فلوقضى عليها ببطلانه لم ينفذ
(رسالة الجناس) سوم اینکه نافذ نمیشود حکم قاضی محکم کند بصحیح بودن نکاح پسر از تا کرده شده پدر او یا حکم کند بصحیح
بودن نکاح پدر بازنا کرده شده پسر او صحیح نیست این حکم او نزد امام ابو یوسف رحمه الله چهارم اینکه
حکم کند قاضی بصحیح بودن نکاح کسی با در زن زنا کرده شده او و یا دختر آن زن زنا کرده شده او پنجم
اینکه حکم کند بصحیح بودن نکاح متعه زیرا که نکاح متعه منسوخ شده است و تحقیق صحیح
شده رجوع کردن ابن عباس رضی الله عنه از قول کردن و بر و بودن نکاح متعه ششم اینکه حکم کند بسقوط شدن
مهر زن بسبب گذشتن زمانه در از صورت آن چیست که اگر زنی دعوی نکرد با شوهر خود در مهر انداز که پرند
شده بود تا اینکه گذشت مدت در از بعد ازان دعوی کرد با او باطل میشود حق آنزن در ان مهر و قاضی
[ILL]
فایده
مسئله سوم
فایده
مسئله چهارم
فایده
مسئله پنجم
فایده
مسئله ششم
جلد اول
۳۳۴
كتاب ادب القاضى
التفات نكند بدعوی ان پس اگر قاضی حکم کرد بران زن بباطل شدن عد اوزندبست حكُم قضا و بعدم تاجيل
العنين (اشباه ونظاير) اى فلو يرفع قضاؤه القاضى ابطله واجل الزوج حولا خامته
(رد المحتار) او بعدم صحة الرجعة بلا رضاها او بعدم وقوع الثلاث على المجعلى او
وقوعها قبل الدخول و بعدم الوقوع على الحايض و بعدم وقوع ما زاد على الواحدة
او بعدم وقوع الثلاث بكلمة (اشباه ونظاير) اى لمخالفته قوله تعالى
فان طلقها فلا تحل له لان المراد به الطلقة الثاثة قا لا يقع شيئ او يقع واحدة
فيذا ثبت المحل للزوج الأول بلا والزوج الثاني هو خلاف الكتاب ينفد القضا به (رد المحتار)
هفتم اینکه حکم کند قاضی بمهلت نادادن مر شخصی امرد را که جماع کرده نمیتواند و پیش از مهلت دادن
حکم کند قاضی بجدائی میان او و زن او یعنی اگر برده شد آن حکم او برای قاضی دیگر باطل کند
آن حکم اور او مهلت بدهد شوهر او را یکسال چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است هشتم
اینکه حکم کند قاضی بصحیح نبودن رجوع کردن شوهر بزن خود بعد از طلاق رجعی ببرضائی زن او نهم اینکه حکم
کند قاضی بواقع ناشدن طلاق بزن حامله دهم اینکه حکم کند بواقع ناشدن طلاق پیش از جماع کردن بزن
خود یازدهم اینکه حکم کوقوع ناشدن طلاق بر زن حایضه دوازدهم اینکه حکم کند بواقع ناشدن طلاقی که با
باشد بریک طلاق ویا حکم کند بواقع ناشدن سه طلاق بیک لفظ یعنی قبول نمیشود این حکم که واقع نمیشود طلاق
که زیاده باشد از یک طلاق یا واقع نمیشود سه طلاق بیک لفظ از جهت مخالف بودن این حکم ازین قول
خدایتعالی که گفته است پس اگر شخصی طلاق اوزن خود را پس حلال نمیشود انزن مر اور از یرا که مراد اطلاق
در آیت شریف طلاق سیم است پس کیکه گفته است که واقع نمیشود بیک لفظ هیچ طلاقی یا گفته است که واقع
میشود یک طلاق پس تحقیق ثابت کرد حلال بودن آنزن را برای شوهر اول او بغیر از نکاح کردن انزن بو
دویم و این حکم حلال بودن آنزن بشوهر اول بی نکاح شوهر دویم مخالف آیه شریفه است پس قبول
فایده
مسئله هشتم
مسئله نهم
مسئله دهم
فایده
مسئله یاز دهم
فایده
مسئله دوازدهم
جلد اول
کتاب ادب القاضی
فایده
مسئله سیزدهم
فایده
مسئله چهاردهم
و جاری میشود حکم کردن قاضی بآن او بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه او بنصف
الجهاز لمن طلقها قبل الوطئ بعد المهر والتجهيز را شيا، ونظائر ) اى لوطلقها
قبل الدخول بعد ما قبضت المهر و تجهيز به قضى القا للزوج بنصف الجهاز لرأيه ٢
الزوج بدفع المهر رضی بتصرفها فصار كان الزوج اشتراه بنفسه وساقه
اليها ثمره طلقها قبل الدخول فله نصفه لم ينفذ لانه قضاء بخلاف
النص لانه تعالى جعل له نصف المفروض اي المسمى في العقد والجهاز غير مسمى
فلا ينتصف (رد المحتار) سیزدهم اینکه حکم کند قاضی بواقع ناشدن طلاق بر زنی
کرده شده که طلاق او پس از وطی باشد چهار دهم اینکه حکم کند بنصف اسباب عروسی مرکسی
که طلاق کرده باشد زن خود را پیش از جماع کردن پس از دادن مهر واسباب عروسی یعنی
اگر شخصی طلاق کرد زن خود را پیش از جماع کردن او با آنزن بعد از قبض کردن آنزن مهر خود
و اسباب عروسی ساخته از ان بآن مهر خود پس حکم کرد قاضی برای شوهر ا و بنصف اسباب عروسی باز
رای قاضی انیگر بدرستی شوهر او بدادن مهر آنزن راضی بود بتصرف کردن آنزن دران مهر بس مانند
این گردید که خو د شوهر خریده است آن اسباب آفرستا ده ست آنرا بسوی نزن بعد از ان طلاق کر د او ر ایری
از جماع کردن با نزن بس شوهر راست نصف آن اسباب ناقذ و جاری نمیشد این حکم قاضی بر اکراین حکم قاضی بخار
دلیل شرعی است زیرا که بدرستی الله تعالی گردانیده است برای شوهر نصف مهر اندازه کرد
یعنی نصف مهبر نامیده شده را در وقت عقد نکاح و ساب عروسی دروقت عقده بر نامیده شد است پس نفت
او شهادة بخط ابيه اشباه ونظائر اي شهادته على شيئ بسبب رقعه
بخط ابيه قال في شرح ادب القضاء تويتر ان الرجل اذا ما توجد منه خطابيه في
وعليهانه خطابيه بشهاد بدلا لثالثة لان الام حقيقة الميت وجميع الاشيا لكين
فایده
مسئله پانزدهم
جلد اول
۳۲۹
کتاب ادب القاضی
قول محبوس (ردالمختار) پانزدهم اینکه قاضی حکم کند بشهادتی دادن پسر بخط پدر خود یعنی حکم
نرح
کرد قاضی بشهادتی دادن اوچیزی بسبب دیدن آن شاهد خط پدر خود را گفته است در سرت
کا تھا
ادب قضا صورت این مسئله نیست که وقتیکه مردی مرد پس یافت پسر او خط پدر خود را در
شرعی و دانست بیقین که در خطی بن خط از پدر منت شاهدی بدهد بآن کاغذ شرعی زیرا که اگرآن
خلیفه و نائب آن مرده است در تمامی چیز ها لیکن این قول ترک کرده شده است عمل بآن
نمیود او فى قسامة بطل راشاء ونظاير اى قضو فيما فيه القامة بالقتل ونوح
فایدة
مسئله شانزدهم
كذا فى شرح ادب القضاء ساما لبعض العلماء اذا كان بين المدعى عليه والقتيل
عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين دخوله
فى المحلة ووجود القتيل مدة قريبة فالقاضى يحلف الولى على دعواه
فاذا حلف قضى له بالقصاص و هو خلاف السنة واجماع الصحابة بل فيه الدية
والقسامة عندنا ( مرد المختار ( شانزدهم اینکه قاضی حکم کند در تامنیات
یعنی قاضی حکم کند یقین قاتل در آن قتیلکه در ان قسامت باشد و صورت آن مسئله چنانچه در شرح کتاب ادب القضائ
ذکر شده است آنست که گفته است آنر ابعضی علماء اگر بو د میان مدعی علیه و شخص کشته شده و شینی ظاهر و دانسته نمی شد
شمشه و شنی ا غیر در عی علیه و میان در آمدن مدعی علیه ر محله بوه وتدن کشته شد درمان نزدیک پس قا ضا می کنند
ولی کشته شده را بر دعوای اویس وقتیه سوگند خورد قاضی حکم کند قصاص کردن می علیه او لقول بعضی علما مخالفت
ازان
از حد بیث اهل و صحا به بلکه حکم درین صورت نزد علمه قسامت است یعنی سوگند و او می ها را ضرب لاهل محله بعید
لارم میشود دست برایشان او بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعه اى قضو لذلك دالتابل
اى لانه قضاء لنفسه من وجه اما لو قضو بشهادة الابن لابيه اوبالعكن
فایده
اسئله مترو هم
خلاف بين الصحابة ثم وقع الاجماع على بطلانه هند محمد الاينفد بناء على ان الاجماع
جلد اول
۳۳۰
کتاب ادب القاضی
يرفع الخلاف ايضا (رد المحتار) ہفدہم اینکه قاضی حکم کند بجدائی میان زن و شوهر بشاهدتی دادن
زن شیر دهنده بشیر خوردن ایشان ہژدہم اینکه حکم کند قاضی برای پسر خود این حکم او نافذ نمیشود زیرا
حکم برای پسر او حکم است برای خود او از یک وجه اما اگر حکم کرد قاضی بشاهد ی پسر برای پدر او ایا
این یعنی حکم کرد بشاهدتی پدر برای پسر او پس درین حکم اختلاف است میان صحابه بعد از ان
واقع شده اجماع بر باطل بودن این حکم پس نزد امام محمد رحمه الله نمیشود بنابرین که اجماع پسین
رافع دور میکند اختلاف پیشین را نزد امام محمد و امر رفع اليه حكم صبي و كافر في اقرار نظائم
اى لو قضى مما حكم به هذان لا ينفذ (رد المحتار) والحكم بحجر سفیه (اشباه ونظاير) یعنی لوحجر
القاضى على سفیه فاطلقه آخر جاز و بطل قضاء الأول فليس لقاض ثالث ان ينفذ (رد المحتار)
وبصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره احدهما (اشباه ونظاير) اي
حرره احد الشريكين معسرا كما في البحر اي لو باع الساكت نصفه وقضى القاضي
به ثم اختصموا الى اخر فانه يبطله ( رد المحتار )
نوز دہم اینکه برده شد بقاضی حکم پسر یا بالغ یا حکم کافر یعنی اگر قاضی حکم نمود بآنچیزیکه حکم کرده بود
بآنچیز این هر دو نافذ نمیشود بیستم اینکه برده شد بقاضی حکم قاضی دیگر منع کردن شخص کم عقل از تصرف
نمودن دراموال خود یعنی اگر قاضی حکم منع بودن تصرف کرده بود بشخص کم عقل پس قاضی دیگر اجازه تصرف گران
کم عقل داد است حکم او و جازه کردن تصرف باطل میکرد حکم قاضی اول پس نیست هر قاضی عصر را اینکه جاری کند حکم قاضی
اول را بیست یکم اینکه قاضی کم کرده بو صحیح بودن فروختن حضہ شریک سکوت کننده ازغلام یک آزا کرد دارا یکی دز
شریک یعنی آن غلام را آزاد کرده بود یکی دو شریک در حالیکه تاوان بود آن شریک آزاد کننده چنانکه در بحر است
در کتاب حجربابق یعنی اگر آن شریک سکوت کننده فروخت حصه خود را و قاضی حکم کرد به صحیح بودن آن فروختن
بعد ازان دعوی را بردند بقاضی دیگر پس بدرستیکه آن قاضی دیگر باطل کند حکم قاضی اول را
جلد اول
۳۳۱
کتاب اداب القاضی
او ببيع متروك التسمية عمداً با اشباه ونظایر ای عند الثانى وهو الاصح (رد المحتار)
او ببیع ام الولد على الاظهر (اشباه ونظایر) اى الاظهر عند النفاذ عند محمد
و عليه الفتوى (رد المحتار) بیست دویم اینکه حکم کرد قاضی بفروختن گوشت حیوان که بانکا
ذبح کردن بسم الله گفتن ترک شده باشد بدان بقصد یعنی این حکم قاضی قبول کرده نشود نزد امام
ابو یوسف رح و همین قول صحیح تر است بیست وسوم اینکه حکم کند بروا بودن فروختن ام ولد بنا
بر ظاهر تر روایتهایعنی ظاهر تر روایتها جاری نگردان این حکم قاضی ست نزد امام محمد رحمہ اللہ
و برینقول فتوی است او ببطلان عفو المرأة عن القود (اشباه ونظایر) اى لوقتل ابوہا
اوابوها عمداً فعفت عن القاتل فابطله من لا يرى النساء حقا فى القصاص فقبض القو
دفع الى قاض اخر فانه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو ويبطل القود لمخالفة عليه بزوائك بعد الفو
يلزمه الضمان للقاتل بمالانه قتل شخصاً معصوم الدم ولوجاهلا فالدیة (رد المحتار)
بیت و چهارم اینکه حکم کرد قاضی بباطل بودن عفو گردن زن از قصاص یعنی اگر کشتہ
شوہر اور ایا پدر او را بقصد پس آنزن عفوکرد از شخص کشنده پس باطل کرد عفوا و را قاضی که دانا
حقی نمیدید در قصاص بعد از ان پیشش از قصاص شدن قاتل آن حکم برده شد بقاضی دیگر جائی
نگذارد آن قاضی دیگر وآن حکم را حکم کند بصحیح بودن عفو آنزن باطل شدن قصاص از جهت مخالف با آن
حکم قاضی اول با زقول مبهر علیه و ار این حکم بعد از قصاص بروشده بقاضی دیگر از میکند قاضی میشقصاص
قصاص را اگر دانا بود بصحیح بودن عفو کردن او زیرا که کشته است شخصی را که خون او نگهداشته شده بود از دین
و اگر نادان بود پس است لازم ست بر او او بصحة ضمان الخلاص زاشیاء ونظا) ای بان قال للبايع او اجنبی
للمشترى ان استحقت الدار المشتراة من يدك فانا صائن لثمنها درجع بالبيع او بالهبة واسلمها اليك
هذا
الضما باطل والقائل بانه يصح لم يستدل بالقياس فصيح فالقضاء به باطل (رد المحتار)
فایده
مسله بیست و دویم
فایده
مسله بیست سوم
فایده
مسله بیست چهارم
فایده
مسله بیست پنجم
جلد اول ۳۳۳ كتاب ادب القاضی
بیست و پنجم اینکه حكم كند قاضی بصحیح بودن ضمان خلاص یعنی بگوید فروشنده و یا شخص دیگر مر ضامنا
را که اگر این سرای خریده شده از دست تو بجهتداری بیرونشد پس من ضامنم بتم برای تو خلاصی
كردن آن سرای را ازان حقدار بفر وضمن مستحق بر یخ تپیش كردن او بمن و میسپارم آن سرایز را
بتوپس این ضامن شدن باطل است و شخصی که قول كرده است بصحیح بودن این ضمان اسناد است
نکرده است قول خود را بقیاس صحیح پس حكم قاضی بصحیح بودن آن باطل است او بزيادة اهل المحلة
في معلوم الامام من غلة المسجد رشا ويفتي اير اى اذا كانا بموجب الافيجوز للقاضى نفاذه من فتاوى الامام
اذا كان يتخطى المسجد جلة واذا كانمحتاجا و عالما فتیاوی محتار بیست و ششم اینکه حكم كند قایق
بزیاده کردن اهل محله در وظیفه امام مسجد از غله وقفهای آن مسجد یعنی وقتی که این زیادت
بموجب باشد و اگر بموجب نباشد لین وجهت مر قاضی را زیاده کردن وظیفه امام وقتی که
بیکار میماند آن مسجد فى آن زیاده کردن وظیفه او یا امام محتاج بود یا عالم پرهیز کار بود
رجل لطلاق ثلاثا مجرده عقدا لثالثا شاد لقا با التي دخولها من فتاوى المجدى نعم في قضا المجمع عن المعراج ادلة
نخاسيت لدخول متزوجها بثلث في العدة ثم طلقها قبل الدخول متزوجها الأول ف القضاء العدم حكم صحته بطل المجير (م)
بیست و هفتم اینکه حکم کند قاضی بحلال بودن زنی که طلاق کرده شد باشد بسه طلاق برای شوهر
اول او بحسب نکاح بستن آنزن باشوهر دویم بغیر از وطی كردن شوهر دویم اور اچناکه این تحمو
بعيد بهتر سیب است رحمہ اللہ آرمی در باب قضای کتاب فتح القدیر نقل کرده است که در
فصول ایکہ وقتی که طلاق کنند آن زن را شوهر دو یم بعد از وطی بعد از ان بنکاح گیرد
آن زن را دویم بار در عدت طلاق بعد از ان طلاق کند او را پیش از وطی کرد
او پس نکاح گیرد او را شوهر اول او پیش از گذشتن عدت آن زن و حکم کند قاین
بصحیح بودن آن نکاح نافذ می شود ان عدم ملك المكا فر مال المسلم بالاحراز و تذکرت
جلد اول
۳۳۲
کتاب ادب القاضی
(اشباه ونظایر) ای دار اهل الحرب (ردالمحتار) اقول ينبغی ان يكون ماليس بدارالحرب
والاسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح فلو احرز الكافر مال المسلم وهو راكب
البحر ملكه وقوله كالبحر يفيد ان الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز
البعيدة عن دارالاسلام والحرب (حموی) او ببیع درهم بدرهمين يدا
بيد (اشباه ونظایر) ای لو قضی ببیع الفضة بالفضة متفاضلا مع
التقابض كما هو قول ابن عباس رضى الله عنها لم يصح (رد المحتار)
مبحث هشتم انیکه حمو کند قاضی بمالک ناشدن کا فرمال مسلمانرا اینجا که درون آن کا فراین بال
در دار حرب من میگویم که میشاید اینکه حکم آنجانی که نه دار حرب است و نه دار اسلام ملحق باشد بدار
حرب مانند دریای شور پس اگر نگاه کرد کا فرمال مسلمانرا و حال آنکه آن کافرسوار بود دران
دریای شور مالک میشود آن مال را و این قول او که گفته است کا لبحر فایده میکند آنرا که چیزیک
پیوست کرده شده است بدار حرب خاص بدریای شور نیست پس داخل شد درین حکم
بیابانها نیکه دور باشد از دار اسلام و از دار حرب میت و نهم اینکه حکم کند قاضی بفروختن
یکدرم بدورم دست بدست یعنی اگر حکم کرد قاضی بفروختن نقره بنقره در حالیکہ ایک
بردیگر زیاده باشد باقبض کردن یک بادیگر ان نقدور اچانکه همین قول ابن عباس اس رضی الله
عنها صحیح نمیشود او بصحة صلوة المحدث (اشباه ونظاير) ای لوقال ان صليت بها فصحيحة فانة
يملك رفعه في اثناء صلوته وقضى قاض بصحتها وبانه صار امراء بينه فتستحق ايضا (رد المحتار)
سیم انیکه هم کند قاضی بصیح بودن نما شخص بی وضو یعنی ارکسی گفته باشد مزن خودر که گرا ارنمان
صحیح را پس اختیار طلاق تو بدست تو باشد پس آنکس خون بینی شد در میانه نمازخو دو قاضی حکم کرد
بحیح بودن این مازو مکرد با یکه ایضا ر زن ست از ن کرد پر سن قاضی حنفی من ب که با یک کلم
فایده
مسئلت نهم
فایده
سیهم
جلد اول
۳۳۴
کتاب ادب القاضی
آن قاضی اول را اويقسامه على اهل المحلة بتلف مال (اشباه ونظاير) اى اذا تلف مال
انسان في محلة فقضى بضما نهم بالقياسا على النفس فهو باطل لمخالفته للاجماع فللثا
ان ينقضه (ردالمحتار) ويحد القاذب بالتعريض (اشباه ونظاير) اى كقوله اما انا فلست بزار قال
عمر وهو قول محمد مخالفته على فلق القاضي ان يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة (ردالمحتار)
سی و یکم اینکه حکم کند قاضی بمو گند نمودن پنجاه نفر از اهل محله بسبب تلف شدن مالی یعنی وقتی که تلف
شد مال شخصی در محله پس قاضی حکم کرد و با تاوان ضامن بودن اهل محله بعد از قسم کردن پنجاه نفر از جهت قیاس
کردن او تلف مال را بر تلف نفس یعنی شخصی که کشته شده باشد در محله و قاتل او معلوم نباشد پس این
حکم او تاوان آن مال باطل است از جهت مخالف بودن این حکم از اجماع است پس است مر
قاضی دویم را انکه گیت کند این حکم را سی و دویم اینکه حکم کرده باشد قاضی بحد قذف بکنایه گفتن
این گفته کسی که ما من زانی پیشم زنا کننده و قول کرده است باین حد زدن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
و این قول بزرگ دو شد است که مخالفت کرده است از بن قول حضرت علی کرم الله وجه پس مر قاضی
دویم جاست اینکه باطل کند این حکم را و بگرداند آن جزر د شد و ر امقبول الشهادت او بالقرعة في عتق البعض
(اشباه ونظا) ای فی مرض الموت بعتق عبيده بغير عينه قرعت ولا ينقذ (ردالمحتار) سی وسوم اینکه حکم کند
قاضی بقرعه انداختن در آزادی بعضی غلامان یعنی شخصی در بیماری خود یک غلام نامعلوم را آزاد کرد
بعد ازان قرعه انداختند و قاضی حکم کرد با زادی آن یک که قرعه بنام او بر آمد و بو و روایت شده است
از امام ابو یوسف رحمه الله که این حکم نافذ میشود او بجد تصرف المراة فى الها بغير اذن زوجها لم ينفذ في الكل
قيل ما يعير بين البردة واللعاقة والمصيرة والناقشة ز اشباه ونظاير و چهارم اینکه حکم کند قاضی ب صحیح نابو د
تصرف زن در مال خود بغیب اذن شوهر او نافذ میشود حکم قاضی در تمامی صورتهای مذکور کده
ذکر شده آن مسایلی است که نوشته ام من آنرا از کتاب خزاینه وازکتاب عدلیه واز کتاب بصیرتیه واز کتاب ختار قاضی
فایده
مسله سی و دویم
فایده
مسله سی وسوم
فایده
مسله سی و چهارم
کتاب ادب القاضی
جلد اول
۳۳۵
وفی الاشباه والنظائر للسيوطي مع مغزي الافتاء وللسبكي ان قضاء القاضي ينقض عند
الحنفية اذا كان حكمالادليل عليه وما خالفشرط الواقف فهو مخالف لنص وهو
حكم لا دليل عليه سواء كانفصه في الوقف او ظاهره وهذه موافق لقول مشائخنا (بحررائق)
و در کتاب اشباه و نظایر که مراد ام سیوطی است محواله ذکر کرده است در آنجائیکه نسبت کر دیست
بآن و ذکر کرده شده را بفتادی سیکی رحمه الله اینکه بدرستی حکم قاضی شکسته میشود نز دعلما ی حنفی در دوریانی
باشد آن حکم بیدلیل و آن حکمی که مخالف باشد از شرط شخص وقف کننده پس آن حکم مخالف است
از نص و آن حکمی است که دلیل نیست بران برابرت که تصریح وقف کننده بران در وقف
از قبیل نص باشد یا از قبیل ظاهر و این قوال وافق است بقول مشایخ ما رحمهم الله تعالی قال اخر المصنف مسایل دیگر که بر سه قست
الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله في حاشيته على الاشباه المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الاشباه
والنظائر قد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة وقسمتها على ثلاث اقام (در مختار)
گفته است پسر مصنف رحمہ اللہ کہ شیخ صالح بن محمد بن عبد اللہ است در حاشیه خود که بر کتاب
اشبا هست و نامیده شده است آن حاشیه بزواهر الجواهر فی التفسير على الاشباه والنظائر کہ تحقیاتیوم
یافتم من بر چند مسئلہ دیگر پس زیادہ کردم آنها را از برای بسیاری فایده و تقسیم کر دم آنها را بر تیم
الاول ما لم يختلف مشائخنا فيه اى فى نقضه والثانى ما اختلفوا فيه الثالث ما
نص فيه عن الامام واختلف اصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم المرادبا
لمشائخ الامام وصاحبة واراد بالاصحا الصاحبين قلت لكن المشهور اطلاق
اصحابنا على ائمتنا الثلاثة ابي حنيفة و صاحبيه كما ذكره في شرح الوحدانية
واما المشائخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم ان المراد بهم في
الاصطلاح من لم يدرك الامام ) در مختار ورد المحتار)
جلد اول
۳۳۶
کتاب ادب القاضی
قسم اول ازان سه قسم آن حکم است که بخلاف نکرده اند مشایخ ما رحمهم الله در شکستن آن حکم و قسم دویم ازان
سه قسم آن حکم است که بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن حکم و قسم سیوم
ازان سه قسم آنست که حکم صریح یافته نشده باشد از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و اختلاف کرده اند
اصحاب او در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن و معارض شده اند کتابهای ایشان در شکستن آن در ناشکستن
آن و اراده کرد و است بمشایخ امام اعظم و صاحبین او را رحمهم الله تعالی واراده کرد است باصحاب
صاحبین رحمهم الله و من میگویم که لیکن مشا نیست که اطلاق میشود اصحاب ما بر امامان سه گانه ما که
امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله است چنانچه ذکر شد است در کتاب شرح نقایه
و اما مشایخ پس در کتاب وقف از کتاب نهر نقل کرد ه است از علامه قاسم که بدرستی مراد مشایخ
در اصطلاح فقها کسی است که در نیافته باشد حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه را من القسم الاول
فایده
رسایل قسم اول
اذا باع دارا وقبضها المشتری و استوفت منه وتعذر علی البایع رد بھا
فایده
مسئله اول از قسم اول
فنقضى على البايع المشتری بدار مثلها فی المواضع والخطة واللثمة والبناء
ثم رفع لقاض اخر ابطله والا يرد الثمن الا ان يكون أخذ بناء و غرس بقيمته لا يفسخ الثمن دکتاب ها
پس از جمله قسم اول است این مسئله که اگر فروخت مردی سرائی را و قبض کرد آنسر ا یرا خریدار و
استجارمی برده شد آنسرای از نزد خریدار و دشوار شد بر فروشنده آن رد کردن آنسرائی درا
آن حصه دار پس قاضی حکم کر د بر فروشنده برای شخص خریدار بسرا ی دیگر که مانند آنسرا ی فروشنده شد
باشد در جا بها و در زمین و درگز و در آبادی پس برده شد آن حکم بقاضی دیگر باطل کند آن حکم را آنقاضی
و بی را لازم کند برونده در کران پای آسرارا نه در یز مگری که آبدی وگروه باشد درا دار آسرا ی انارها
بھا ی را پس لازم کند بر فروشنده قیمت آن بادی یا آن نهال را با بھای آن سرای بعینه حکما فصیر بطال
فایده
ماده چهار قسم اول
شفعة الشريك ثم رفع لقاض اخر فانه ينقضه و يثبت الشفعة للشريك (در مختار)
جلد اول كتاب ادب القاضی
و از جمله قسم اول است اینکه حكم كند قاضی بباطل بودن شفعه شريك پس برده شد آن حكم بقاضی دیگر میباید
بدرستیكه آن قاضی دیگر بشكند آن حكم را وثابت كند مر شريك را حق شفعه ومنه المحك في رق لث
اذا قضى به ثم رفعه المحكوم لقاض آخر لا يراه ابطله واما اذا كان بعد الثولا ينقضه قاض
عنده لكن لقاض اخران ينقذه يعنى لو انقضه ثم رفع الى ثالث ليرد للثالث ان يبطله يردد للشانى
و از جمله قسم اول است اینکه شخص حدود شد و در قذف وقتی كه حكم كرد بیش از توبه كردن او و پس برده
آن حكم را بقاضی دیگر كه معتقد نبود بحكم شخص حدود شده را بشكند قاضی دویم آن حكم را و اما اگر حكم آن
شخص حدود شده در قذف بعد از توبه او بود نافذ وجاری میشود آن حكم او نزد ما لیكن در دیگر قاضی
ر است كه نافذ بگرداند حكم آنرا تا اینکه اگر ناقد كرد حكم آنرا پس برده شد بقاضی سوم نیست مر قاضی
سوم را اینکه باطل كند آن حكم را ومنه اذا حكم بشهادة الضب ثم رفع الاخر نقضه لانه كالمجنون
وكذا حال اداء النيام في نومه في مجتلى يعنى اذا ادى النايم شهادة فقضى بها ويرفع لقاض أخر
نقضه (در مجله جصاس) و از جمله قسم اول است اینکه اگر حكم كند قاضی بشهادتی دادن پسران
نا بالغ بعد از ان برده شد آن حكم بقاضی دیگر بشكند آقاضی دیگر حكم قاضی اول را زیرا كه پسر نابالغ
مانند دیوانه ست همچنین است حكم آشام می كه ادا كند آنرا در خواب خود شخصی خوابیده یعنی وقتی كه ادا كند
شخصی خوابیده شاهدی را پس حكم كند قاضی بآن شاهدی او و برده شود آن حكم را بقاضی دیگر بشكند آن حكا
دیگر حكم را ومنه اذا حكم بشهادة النساء وحد من في نكاح الحمام ورفع الاخر (در ختاری) و از جمله قسم اول او
حكم كردن بشاهدی دادن زنان تنها در زخمهای مهلكه شجات باشد و حمام و برده شد و باشد آن حكم بقاضی دیگر نقضا
كند آن قاضی دیگر آن حكم را ومنه الحكم باحاق الديون دينه لانه عذر و يقال بر از جمله قسم اول است حكم
كردن بفروش كرد ایغمان دایغار را در ادای حاحب دین اوزیر اله عذر ومسد نقضا عظمى بوامر لا يفعل و ديگران
و از جمله قسم اول است حكم كردن بچيزي شايع میکند بر او قضا را میتولید محكم بروجه النضا محله بوجع الدلواجر با الامر نیست در محلم
فایده
مسئله سوم از قسم اول
فایده
مسئله چهارم از قسم اول
فایده
مسئله پنجم از قسم اول
فایده
مسئله ششم از قسم اول
فایده
مسئله هفتم از قسم اول
فایده
مسئله هشتم از قسم اول
جلد اول
۳۳۸
کتاب ادب القاضی
فایده
مسئله نهم از قسم اول
و از جمله قسم اول است حکم کردن بر وا بودن فروختن در صحابه بیمار نا از روی کشیده ومنه لا تقام
شهادة اهل الذمة فى الاستحقاق لو شهر في الماريه نقضه (مختار) واز جمله قسم اول است حکم کردن
شهادتی دادن اهل ذمه در سفر در باب وصیت کردن شخصی بعد از ان برده شد حکم او بقاضی
فایده
مسئله دهم از قسم اول
دیگر که اعتقاد نداشت آن حکم را بشکند آن حکم را ومنه اذا انهى شهرى فع لاخر فنقضه ولم يبين وجه
النقض
امضو النقض ( در مختار ) و از جمله قسم اول است اینکه اگر قاضی حکم کند بچیزی پس برده شد آن حکم
بقاضی دیگر پس شکست آن قاضی دیگر آن حکم را و بیان نکرد وجه شکستن آن حکم را امضا کند آن شکستن
فایده
مسئله یازدهم از قسم اول
اور ا ومنه اذا باع رجل من اخر عبدا وامة وقضى على المشترى ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة
بانه كان موجود عنده فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لاخر فانه يبطل الرد ويعيده للمشترى ومنه
اذا حكم بتحريم بنت المرأة التى لم يدخل بها ثم رفع لحاكم اخر ابطل حكمه لاول لمخالفته لنص الاية
مسئله دوازدهم از قسم اول اللاتي في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلتم بهن الاية (در مختار)
و از جمله قسم اول است اینکه اگر فروخت مردی بدیگری غلامی را یا کنیزی را و گفته بود بران فروختن آن
بعد از ان ظاهر شد در ان غلام یا در ان کنیز عیبی که شخصی فروشنده اقرار نکرده بود بآن عیب شاهدی
نگذشته بودند باینکه این عیب موجود بود نزد فروشنده و اوبس قاضی رد کرد آن فروخته شد را بر فروشنده بعد از ان کم این قاضی
بقاضی دیگر پس بدرستیکه آن قاضی دیگر باطل کند رد کردن او را و باز گرداند آن غلام یا آن کنیز
برای خریدار و از انجمله قسم اول است اینکه اگر قاضی حکم کند بحرام بودن دخترا زنی برای آن
او که جماع نکرده است آن شوهر با آنزن بعد از ان برده شد حکم او بقاضی دیگر باطل کند قاضی دوم
حکم قاضی اول را از جهت مخالف بودن آن حکم از صریح معنی این قول خدایتعالی که ومن بازی
اللاتي تا آخریت یعنی حرام است دختران زنان شما که در کنار شما باشند آن زنانیکه جماع با ایشان کرده باشید ب
آیت دلالت میکند بر حرمت دختران زنان ملطی کرده شده نه بر حرمت دختران زنانی که وطی کرده نشده باشم
جلد اول
۳۳۹
کتاب ادب القاضی
ومن القسم الثانی اذا اختلف لاصحاب علی قولین ثم اخذا تابعد قولیہم وتركوا الاخر فحكم القاضی
فایده
بالمتروك ينقض عند محمد ومنه اذا وطی ام امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لاخر يرد مسئله قسم دویم
خلافه لم يبطله ثم ان كا الزوج جاهلا فهو في سعة وانكان عالما لا يحل له المقام (درمختار) فایده
واز جمله قسم دویم است اینکه اگر اصحاب رضی الله تعالی عنهم اختلاف کرده باشند در حکمی بدو قول مسئله اول از قسم دویم
بعد از ان مردم عمل کرده باشند یکی از ان دو قول و ترک کرده باشند قول دیگر ایشان را پس حکم کند
فایده
قاضی بآن قول ترک کرده شده ایشان حکم او می شکند نزد امام محمد رحمہ اللہ واز جمله قسم دویم است مسئله دویم از قسم دویم
اینکه اگر شخصی جماع کرده بود با مادر زن خود و قاضی حکم کرد بباقی بودن نکاح آن مرد با زن او
بعد از ان برده شد حکم او بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خلاف آن حکم را باطل نکند آن قاضی دیگر
حکم اورا بعد از ان اگر شوہر اونادان بود از باطل شدن آن نکاح پس او در فراخی است یعنی
رواست او را گذران وزیستن بآنزن و اگر دانا بودر وانیست مر او را گذران وزیستن بآنزن فایده
ومنہ مدیون اذا حجر لا يكون حجره حجرا علیہ وقال القاسم بن معن حجرة لو حكم مسئله سوم از قسم دویم
به ثم رفع لاخر نقضه وقال اینفذ فلوحكم الثا به نفذ ولا ينقض (در مختار)
واز جمله قسم دویم است اینکه اگر دین دار بندی شود بحکم قاضی این بندی شدن او منع کردن بتصرف
میشود بر او در املاک او و گفته است قاسم پسر معن رحمہ الله که بندی کردن دین دار منع کردن بتصرف
است براو پس اگر قاضی حکم کرد بمنع کردن او از تصرف بعد از ان برده شد آن حکم بقاضی دیگر
بشکند آن حکم او گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که نافذ و جاری کند حکم اور اپس اگر قاضی حکم کرد بآن
منع جاری میشود حکم او نمی شکند آن حکم ومنه مالوحكم حنفی بشفعہ لجارثمہ رفع نقضہ دہمربہ فایده
مسئله چهارم از قسم دویم
يتوقف على امضاء قاض ثان فان امضاه الثانی نفذ فليس الثالث ابطالہ وان
ابطله الثانی بطل (رد المحتار) واز جمله قسم دویم است
جلد اول
۳۲۰
کتاب ادب القاضی
اینکه اگر حکم کرد قاضی نابینا در حادثه بعد از ان برده شد آن بقاضی که اعتقاد نداشت و ابودان حکم
نابมیناء را بشکند آن قاضی حکم او را پس موقوف است حکم او بر امضاکردن قاضی دویم و اگر قاضی ام
امضاکرد حکم قاضی نابیناء را جاری میشود حکم او پس روا نیست مر قاضی سوم را باطل کردن حکم او
و اگر قاضی دویم باطل نمود حکم او را باطل میشود و من القسم الثالث اذا حكم بالشاهد واليمين
فایدۀ
مسلۀ سی از قسم سوم
في الاموال ثم رفع الي الحاكم يري خلافه نقضه عند الثاني ومنه اذا قضى بشها دۀ الاب
فایده
مسله اول از قسم سوم
اوجده ثم رفع لاخر لاير امضا عند الثان(درمختار) و از جمله قسم سوم ست اینکه اگر حکم کند قاضی بشاهدی
یکشاهد و سوگند دادن مدعی را در مالها بعد از ان بر دو شد حکم او بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خطا
این حکم را بشکند آن قاضی دیگر آن حکم را نزد امام ابو یوسف رحمه الله و از جمله قسم سوم است اینکه اگر
فایدۀ
قاضی حکم کند بشاهدی پدر بر رای پسر او یا بشاهدی پدر کلان او بعد از ان برده شود حکم او بقاضی دیگر
مسله دویم از قسم سوم
که آن قاضی دیگر اعتقاد داشت آن حکم را امضا کند آن قاضی دیگر حکم او را نزد امام ابو یوسف رحمه الله
ومنه اذا تزوج الزانى بابنته من الزنا وحكم الحاكم بجواز ذلك ثم رفع لمن لا يراه ابطله لاند
فایده
مسلۀ سوم از قسم سوم
ممايستشنعه الناس ومنه رجل اعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم
فایدۀ
قضى القاضى بميراثه للمعتق ثم رفع الى اخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند ابي يوسف
مسله چهارم از قسم سوم
وهو الصحيح (در غضانی) و از جمله قسم سوم ست اینکه اگر شخص زنا کند و بنکاح بگیرد دختر خود را که از زنا پیدا شده
و حکم کند قاضی بر وا بودن آن نکاح بعد ازان برده شد آن حکم برای آن قاضی که اعتقاد داشت رو ابودن آن نکاح
باطل قاضی دویم آن حکم از یراکه این نکاح از جمله انچیزیها ست که بد میدانند آنرا مردم و از جمله قسم سوم اسین است
که مردی آزاد کرد غلام خود را بعد ازان مرد آن از ادکنده و وارثی نبود مراو را بعد از ان حکم کرد قاضی
بمیراث آن مرد و برای آن غلام آزاد شده و بعد از ان برده شد آن حکم بقاضی دیگر
بشکند آن حکم را و بگرداند آن مال را برای بیت المال نزد امام ابو یوسف رحمه الله و همین حکم صحیح است
جلد اول
رقم ۳
كتاب القاضی
ط
وفى الولوالجية ولو قال لها انت طالق فخاصمها القاضى يراها رجعية بعد الدخول
فقضى بكونها رجعية والزوج يرى انها بائنة اوثلاث فانه يتبع راى القاضی ح ل محمدرح
فيحل له المقام معها وقيل انه قول ابی حنيفة رح فى البحر الرائق والوجه عندى قول محمدرح
لان اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضى يرحجه على اجتهاد الزوج والاخذ بالراجح متعين
[في شرح العنایه] ودر فتاوای ولوالجيه گر شده است اینکه اگر گفت شوهر مرزن خود را که تو طلاق هستی
البته پس آن شوهر دعوا و گفتگوی کرد با آن زن نزد قاضی که آن را پس از دخول طلاق رجعی میدانست
پس حکم کرد قاضی برجعی بودن آن طلاق و شوهر میدانست آن را طلاق باین یا سه طلاق
پس بدرستیکه آن شوهر متابعت کند رای قاضی را نزد امام محمد رح پس حلال میشود شوهر را
گذران کردن با آنزن و گفته اند بعضی علما که بدرستی این قول امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه وکنو
نزد من قول امام محمد است رحمہ اللہ تعالی زیرا که پیوست شدن قضا بآن اجتهاد یکه ثابت است مراقبا
بهتر میکرداند آن اجتهاد را براجتهاد شوهر و عمل کردن باجتهاد بهتر متعین ثابت است و فى اخرالنتف
اعلم ان القضاء لا يهدم القضاء والرأى لا يهدم الرأى والقضاء يهدم الرأى والرأى لا يهدم
القضاء مثال الاول ظاهر و اما مثال الثانى كان يعتقد الثلاث في قوله انت طالق البتة
فانها تحرم عليه فان تحول رايه الى انها رجعية لم تحل ومثال الثالث ان يحكم القاضى بكونها
رجعية فان هذا القضاء يهدم رايه من انها ثلاث ومثال الرابع
اذا قضى قاض ثم تحول رأيه فانه لا ينقض ما مضى لان الرأى
لا يهدم القضاء وانما يعمل برأيه في المستقبل (بحر رايق) و در اخر کتاب
نتف آورده که بدانکه بدرستی حکم قاضی ایران باطل نمیکند دیگر حکم هم قاضی در او اعتقاد ویران نمیکند دیگر اعتقاد
و حکم قاضی ویران میکند اعتقاد را و اعتقاد ویران نمیکند حکم قاضی را مثال اول ظاهرست و اما مثال دوم اینت
فایده
قضا ویران کننده رأی
و ست ویران کننده
رای نه ویران کننده
رای است نه ویران کننده
قضا
جلد اول ۳۴۲ كتاب القاضي
که اگر شوهر اعتقاد داشت سه طلاق را درین قول خود که تو طلاق هستی البته پس بدرستی که زن حرام
میشود بر او پس اگر اعتقاد او گشت باینکه بدرستی آن طلاق رجعی است حلال نمیشود آنزن بر او محلاوا
مثال سوم اینکه قاضی حکم کند بر جمعی بودن آن طلاق پس بدرستی که این حکم قاضی ایران میکند
اعتقاد او را از اینکه آن طلاق سه طلاق است مثال چهارم اینکه اگر قاضی حکم کند بحلانه بعد ازان
اعتقاد او بگرد دازان حکم پس بدرستی که این گردیدن اعتقاد او نمی شکند آن چیزیرا که گذشته از حکم او
زیرا که اعتقاد ویران نمیکند حکم قاضی را و جز این نیست که بر اعتقاد بسین خود عمل کند در زمانه آیسندها
وفی نوادر هشام عن محمدانه رجل تزوج امرأة ثم جن جنونا مطبقا ولده والد فادعت المرأة
انه كان حلف قبل التزويج بطلاق كل امرأة يتزوجها ثلاثا قال فصدقه
والد وخصها فان رضيه وراى ان هذا القول ليس بشئ فابطله وامضاء
النكاح ثم برأالزوج وهويرى وقوع الطلاق بهذا القول هل يسعه المقام
معها قال نعم وفي الخانية ثم شرط صحة لكون الوالد خصما ان يكون جنون
الزوج مطبقا اختلفت الروايات في المطبق فذكر الناطفي رحمه والشيخ الامام
المعروف بجواهر زاده رحمه ان الجنون المطبق في قول ابيحنيفة رحمه مقدر
بشهر وعليه الفتوى كذا في التاتارخانية (عالمگیری)
در کتاب نوادر هشام رح نقل کرده است از امام محمد رح که مردی بنکاح گرفت زنی را بعد از آن مرد دیوانه شد دیوانگی
پیوسته دارد مرد را پدری بود پس دعوی کرد زن او که بدرستی که آن شوهر من پیش از نکاح کردن خود سوگند کردهم
که اگر من زن را بنگاح گرفتم طلاق باشد به طلاق گفت است امام محمد رح که قاضی پدر آن دیوانه را خصالیسننا زید
از جانب او پس اگر قاضی پدر او را خصم گردانیده اعتقاد قاضی بود که بدرستی این قول شوهر که سوگند کرد
اوست بطلاق زنان پیش از نکاح کردن چیزی نیست که اعتماد کرده شود بر آن پس قاضی باطل کرد
جلد اول ۳۴۳ کتاب القاضی
آن طلاق را و امضا کرد بنکاح او بعد از ان شوهر او از مرض دیوانگی به شد و آن شوهر او اعتقاد دانست
واقع شدن طلاق را باین قول خود آیا رواست شوهر را گذران کردن با آنزن یا نه گفته است امام محمد
که آری رواست و ذکر کرده است در کتاب فتاوای قاضی خان اینکه بعد از امام محمد رحمه الله علیه شرط
کرده است برای روا بودن خصم گردانیدن پدر دیوانه از جانب او این را که دیوانگی شوهر او پیوست در زو
باشد و مختلف شده اند روایتهادر دیوانگی پیوسته دراز که چند مدت است پس ذکر کردست
امام ناطقی رحم و امام مشهور بخواهر زاده رحم اینکه دیوانگی پیوسته دراز در قول امام ابو حنیفه رحم اندازه کرد
شده است بمدت یکماه و همین قول فتوی است همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تار خانیه دیوانیا
قال لامرأته انت طالق البتة وهو يراها ثلاثا فامضى رأيه فيما بينه وبينها
وحرم على انها حرمت عليه ثم رأى بعد ذلك تطليقة رجعية امضى رأيه
الذي كان عزم عليه ولا يردها الى ان تكون زوجته برأى حدث من بعد
بخلاف ما اذا قضى القاضى بخلاف رأيه الذي عزم عليه (عالمگیری)
اگر شخصی گفت مرزن خود را که تو طلاق بالینی البته و او اعتقاد میکرد این قول خود را سه طلاقی
پس امضا کرد باین رأی خود در میان خود و میان آنزن خود و قصد کرد باینکه بدرستی آنرا
حرام شد بر من بعد از ان اعتقاد کرد این قول خود را طلاق رجعی امضا کند بان اعتقاد
خود که قصد کرده بود بران و رد نکند آن زن را باینکه زن منکوحه او شود بسبب اعتقادیکه نوپیام
شده بعد از اعتقاد اول او بخلاف آنصورتی که اگر قاضی حکم کند بخلاف آن اعتقاد
او که قصد کرده بود آن را که حکم قاضی نافذ میشود و اعتقاد او را با طل میکند و آن
زن برای او حلال میشود كذالك لو كان فى الابتداء يرى تطليقة
رجعية فعزم على انها امرأته ثم رأى بعد ذلك انها ثلاث
جلد اول
۳۴۳
كتاب القاضي
تطليقات لتحرم عليه ولوكان في الابتداء لم يعزم ذلك
ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها وكذلك
لوكان في الابتداء يرى انها ثلاث تطليقات الا انه لم يعزم عليه
ولم يمض رأيه حتى رآها واحدة رجعية بعد ذلك فامضى رأيه
وجعلها واحدة رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي الخز بعد ذلك
(عالمگيري) و همچنین حکم است اگر آن فقیه در اول این طلاق را رجعی میدانست پس قصد کرد
بر اینکه بدرستی آنزن نکاح کرده شده اوست بعد از ان اعتقاد کرد پس از ان اعتقاد اول خود اینکه
بدرستی آن قول او سه طلاق است درین صورت آن زن حرام نمیشود بر او و اگر در اول قصد کرده
بود بران طلاق رجعی و امضا نموده بود بآن اعتقاد خود تا انکه اعتقاد کرد بودن آن قول خود سه طلاق
رو انیست او را گذران کردن با آن زن و همچنین حکم است اگر در اول آن قول خود را سه طلاق اعتقاد
کرد مگر اینکه او قصد نکرده بود بران سه طلاق و امضا نموده بود بران اعتقاد خود تا اینکه آن قول خود را
یک طلاق رجعی اعتقاد کرد پس از ان اعتقاد اول خود پس امضا کرد بران اعتقاد دوم خود و آنرا یک
طلاق رجعی گردانید روا است او را گذران کردن با آنزن و حرام نمیکرداند آنزن را بر و اعتقاد دیگر او پس
از ان اعتقاد یکه قصد کرده بران (في نوازل المفتين لوان فقيها قال لامرأته انت طالق
البتة ويرى انها واحدة يملك الرجعة وعزم على انها امرأته
فراجعها ثم قال لامرأة اخرى له انت طالق البتة وهو يرى يوم
قال ذلك انها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا
القول فيكون للرجل امرأتان قد قال لهما قولا
واحدا تحل احدا هما له وتحرم الاخرى عليه (عالمگيري)
جلد اول
۲۲۵
کتاب ادب القاضی
و ذکر شده است در اول کتاب مستفتی اینکه اگر بدرستی فقیهی مرزن خود را گفت که تو طلاق باشی ببنیته
و آن قول خود را یک طلاق رجعی میدانست و قصد کرد برین که بدرستی او زن اوست پس
رجوع کرد باز آن بعد ازان گفت دیگر زن خود را که تو طلاق باشی البته واو در آنروز که گفته بود
این قول خود را سه طلاق میدانست آنرا درین صورت آنزن دیگر او حرام میشود باین قول و
پس یک مرد بر او وزن شد که تحقیق گفته است هر هر دو می ایشانرا یک قول حلال میشود یکی از
ایشان برای او حرام میشود دیگر ایشان بر او واذ كان المبتلي فقيها له رأى فاستفتي فقيها
اخر فافتاه بخلاف رأيه يعمل برأى نفسه وانكان المبتلي جاهلاً يا خذ بفتوى افضل
الرجال عند عامة الفقهاء ويكون ذلك بمنزلة الاجتهاد له (عالمگیری)
و وقتی که شخص گرفتار شده باین قول فقیهی باشد که او را رای و اعتقادی در حکم شرع باشد پس آن فقیه
طلب فتوی کند از دیگر فقیهی پس آن فقیه دیگر فتوای بدهد او را بخلاف اعتقاد او در تیصورت
عمل کند با عتقاد خود و وقتی که آن شخص گرفتار شده باین قول نادان باشد پس بدرستی که او عمل
کند بفتوای بهتر و عالمتر مردان نزد اکثر فقها رحمهم الله تعالی و میشود این عمل کردن او بفتوای بهتر
و عالمتر مردان بمنزله اجتهاد برای او فان افتاه مفت في تلك الحادثة وهو جاهل قضي
قاض فى تلك الحادثة بخلاف الفتوى والحادثة مجتهد فها يتبع رأى القاضيلات
الى فتوى المفتى وانكان المفتى اعلم من القاضى فى تلك الحادثة (عالمگیری)
پس اگر فتوی داد آن گرفتار شده را مفتی در ان حادثه وحال اینکه آن گرفتار شده نادان بود با حکام
شرع وحکم کرد قاضی در آن حادثه بخلاف از ان فتوای مفتی و حال اینکه آن حادثه محلی بود اختلان
کرده شده در میان مجتهدان درین صورت آن گرفتار شده متابعت کند رای قاضی را
و التفات نکند بفتوای مفتی اگرچه آن مفتی در آن حادثه عالمتر باشد از ان یحیی
جلد اول
٣٣٦
کتاب ادب القاضی
و فى نوادر داود بن رشيد عن محمدرح في رجل ليس بفقيه ابتلى بنازلة في امرأته
فسأل عنها فقيها فافتاه بامرمن تحريم او تحليل فعزم عليه وامضاه ثم افتا
ذلك الفقيه بعينه اوغيره من الفقهاء فى امراة آخر له فى عين تلك النا
بخلاف ذلك فاخذ به وعزم عليه وسعه الامران جميعا (عالمگيرى)
در کتاب نوادر تصنیف داود بن رشید رحمه الله نقل کرده از امام محمد رحمه الله درباره مردی که فقیه
نباشد و گرفتار شود بحادثه که نازل شده باشد او را درباره زن او پس بپرسد احوال آنزن را از فقیهی
پس آن فقیه فتوی بدهد او را با مری از حرام بودن یا از حلال بودن پس قصد کند آنمرد بران فتوام
آن فقیه و امضا کند آنرا بعد از ان فتوی بدهد او را خود آن فقیه و یا دیگر فقیهی از فقها درباره دیگر
زن او درعین آن حادثه بحکم مخالف ازان فتوای اول پس عمل کند باین فتوای مخالف وقصدکند
بران درینصورت روا بشود آن مرد را هر دو امر یعنی عمل کردن او را رو است بهر دو فتوی دردو زان
هذا الرجل سأل بعض الفقهاء عن نازلة فافتاه بحلال وحرام فلم يعزم على ذلك فينه
حتى سأل فقيها آخر فافتي بخلاف ما افتى به الاول وامضاه على زوجته وترك
فتوى الاول وسعه ذلك ولوكان امضى قول الاول فى زوجته وعزم عليه فما بيته
امراتة ثم افتاه فقيه آخربخلاف ذلك لايسعه ان يدع ماعزم عليه وياخذ بفتوى الآخر قال محمد هذا
كله قول ابي حنيفة وابى يوسف وقولنا (عالمگيرى واگر بود این مرد گرفتار شده بحادیثه
بود بعضی علمای فقه را از حادثه که واقع شده بود با و پس آن بعضی علما فتوی داده بود او را بحلال
بودن یا بحرام بودن پس قصد نکرده بود بران فتوای او درباره زن خود تا اینکه پرسید فقیه دیگر را پس فتوی داد
او را بحکم مخالف از فتوای آن فقیه اول پس آنمرد گرفتار شده امضا کرد فتوای آن فقیه دویم را در باره زن خود و ترک کرد فتوا
فقیه اول را رواست در او را این کار واگر قول فقیه اول را امضامیکرد بود در باره زن خود وقصد کرده بود بران فتوای او در میان
جلد اول
کتاب ادب القاضی
میان او و میان زن او بود بعد از ان فقیه دیگر فتوی داد او را بحکم مخالف آن روانیست اورا اینکه ترک کنند
چیز راکه قصد کرد بود بران روانیست عمل کردن بفتوای آن فقیه دیگر گفته است امام محمد رحمہ اللہ کہ مقاس
این مسئلہا ئیکه ذکر شد قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف است رحمهما الله تعالی وقول باست آزاد
فایده
الرجل بطلاق كل امرأة واستفتى فقيها عد لا من اهل الفتوى وافتاه ببطلان اليمين يب
حلف کرد بطلاق ہر زن
اتباع فتواه وامساك المرأة وفي النوازل اذا استفتى فقيها فافتاه ببطلان اليمين فتزوج
امرأة اخرى ثم استفتى فقيها أخر فافتر بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الان
عاملا بقولهما كذا فى التا تا رخانية ( عالمگيرى )
وقتیکه مردی سوگند کرد بطلاق هر زن یعنی گفت که هر زنی را که بنکاح بگیرم طلاق باشد و طلب فتوی
کرد از فقیه عادلی از اهل فتوی و آن فقیه فتوی داد او را باطل بودن آن سوگند او ر و است او را اتان
کردن فتوای آن فقیه و نگاه داشتن او آنزن را و در کتاب نو ازل ذکر کرده وقتی که طلب فتوی کرد
از فقیهی پس فتوی داد او را باطل بودن سوگند او پس بنکاح گرفت دیگر زن را بعد از ان طلب فتوی
کرد از دیگر فقیه پس فتوی داد او را بصحیح بودن سوگند او در ینصورت جدا کند آنزن دویم را ونگاه بدارد
آنزن اول را از جهت عمل کردن بقول این هر دو فقیه همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تارخان
فایده
ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء (تنوير) اى لا يقضى قصدا بان تنازع الخصمان في
درینکہ روز مردن داخل حمیکر
يوم موت الأخرانه كان فى يوم كذا بخلاف ما اذا كان المقصود غير لتقديم ملك احد قاضی نمیشود
ولذا قال فى التوليف فان ادعيا الميراث وكل منهما يقول هل لى ورثته من ابى ان
ماتت الث ولم يؤرخا او انخافا ريخا واحدا فانصافا وان احدهما اسبق فهو له
عند الاثنين رحمهما الله واسرفيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء
لان النزاع وقع في تقديم الملك قصدا ) رد المحتار )
جلد اول
۳۲۸
كتاب ادب القاضی
در روز مردن شخص داخل نمیشود زیر حکم قاضی یعنی حکم نکند قاضی بقصد بروز مردن کسی چنانکه دعوی
و گفتگو کنند دو خصم در روز مردن شخص دیگر که مردن آن شخص در فلان روز بود بخلاف از انچه که مقصود
دیگر چیزی غیر از روز مردن او باشد مانند پیش کردن ملک یکی از دو خصم را بر دیگر که در نیصورت روز
مردن داخل میشود زیر حکم قاضی و ازین جهت در کتاب بزازیه گفته است اینکه اگر دو خصم دعوی کنند
میراث را و هر کدام از ایشان میگفت که این ملک منست میراث گرفته ام این را از پدر خود پر شخور
دعوی در آنست در دست شخص سوم بود و حال آنکه تاریخ را بیان نکرده بودند و یا هر دو تاریخ را بیان
کرده بودند بیک تاریخ پس در هر دو صورت آنچه در نصف کرده میشود میان آن هر دو خصم واگر تاریخ
یکی از ان دو خصم پیشتر بود از دیگری پس آنچه ر مر آنکس راست که تاریخ او پیشتر است نزد صاحبین رحمهم الله
تعالی و درین حکم نیست قول کردن بداخل شدن روز مردن زیر حکم قاضی زیرا که دعوی و گفتگوی دو خصم
واقع شده است قصدا در پیش کردن ملک نه در ثبوت روز مردن وفي البزازية ادعى على اخر
ضيعة بانها كانت لفلان وورثها منه اخته فلانة فماتت وانا وارثها وبرهن
تسمع ولو برهن المطلوب ان فلانة ماتت قبل فلان بغير ميراثها صح الدفع
(رد المحتار) قال الرملي ۴ اذا كان الموت متفيضالعلمه به كل كبير وصغيره
كل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق ان القاضي قبل البينة على ذلك
الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي ( منحة الخالق )
و در کتاب بزازیه آورده است انیسکه شخصی دعوی کر د زمینی را بر دیگری این که آن زمین از فلانخص بو و شایان
گرفته بود آنرا خواهر او فلانه نام پس آن خواهر او مرده است و من وارث آن خواهم مستهم و شاهدان آن گذرا
شنیده میشود شاهدان او واگر مدعی علیه شاهدان گذرانید باینکه بدرستی آن فلانه نام خواهر گرده که تو دعوای
را از جهت میدمیکنی مرده است پیش از فلان یعنی پیش از مورث خود صحیح میشود دفع آن مدعی علیه
فایده
اگر مردن کسی مشهور باشد
جلد اول
۳۴۹
کتاب ادب القاضی
گفته است امام زعلی رحمة الله علیه وقتی که مردن شخصی مشهور بند میان مردم که بدانند انرا هر بزرگ و خرد
و هر دانا و نادان حکم بکند قاضی برای مدعی و نمیشود حکم بمردن اَنشخص بطریقہ اینکه قاضی قبول کردهاست
شاهد انرا برین مردن زیرا که روز مردن زیر حکم قاضی داخل نمیشود بلکه میشود این حکم قاضی بطریق یقین
حق
داشتن بدر و گفتگوی بودن مدعی فصار کالوراثة اذاتناز عوافي تقديم موت المورث من المورث الا
قبله او بعده کابن الابن مع الابن اذا تنازعا في تقديم موت ابيه قبل الجد
او بعده (ردالمحتار) پس این دعوای دفع گردید مانند دعوای وارثانی که دعوی کنند
در پیش بودن مردن یکورث از مورث دیگر پیش از مورث دیگر یا پس از و مانند پسِراینِ مرده با پسرِ
وقتی که دعوی کنند در پیش بودن مردن پدر آن پسرِپسِرا پیش از پدرِکلان یا پس از و و بیان القضا د
ني ف
بالينة عبارة عن دفع النزاع والموت من حيث انه موت ليس محلا للنزاع لم تقع بالبأبخلاف القتل فانه
من حيث محق النزاع (رد المحتار) لانه يتعلق بالقتل القصاصاً والدية فاعتبر تاريخ القتل (حموی)
وجه اینکه روز مردن زیر حکم قاضی داخل نمیشود درین است که مدرشی حکم قاضی بسبب گذشتن شاهدان
عبارتست از دفع کردن دعوی و گفتگوی و مردن با نجیت که مرد نست یعنی باعتبار ذات خود محل نیست
برای دعوی و گفتگوی کردن انکہ ثابت کردن مردن دعوی و گفتگوی دفع شود بخلاف گذشتن پس بدرستی کشتن
از حیث کشتن است یعنی اعتبار ذات خود محل دعوی و گفتگوست زیرا که تعلق میکرد بکشتن قصاص دادیت پس معتبرگردد
شد تاریخ کشتن فلوبر هن على موت ابيه فى يوم كذالم تبرهن امرأة ان ابنه نكحها بعد ذلك فتحى بالنكاح
الى نجعلها الصداق والميراث مع الابن (ردالمحتار) ولوبر من على قتله فيه فبرهنت أن المقتولنكحها
بعده لا تقبل وكذا المداينات وجميع العقود رد المحتار كالبيع والهبة والنكاح فانها
لا تقبل تدخل تحت القضاء فلور برهن انه باعه كذ يوم كذا وبرهز الاخرانه باعه بعد ذلك
لم تقبل ولوبرهن انه باعه قبله يكون دفعـــا (ردالمحتار)
فایده
در اینکه روز قتل داخل است در زیر
حکم قاضی
جلد اول
٣٥٠
کتاب ادب القاضی
پس اگر شخصی گذرانید شاهدانرا بمردن پدر خود در فلان روز بعد از ان زنی گذرانید شاهدانرا که بدرستی این
مرا بنکاح گرفته بود پس از انروز که آن پسر شاهدانرا گذرانیده بمردن آن پدر او در انروز درینصورت حکم
کند قاضی به ثبوت نکاح مدعیه پس بگرداند قاضی مهر انزنرا حصه میراث با آن پسر واگر شخصی گذرانید شاهدانرا
بکشته شدن پدر خود در فلانروز بعد از ان زنی گذرانید شاهدانرا که آن کشته شده مرا بنکاح گرفته بود بیدا
روز که شاهدان بکشته شدن او در انروز شاهدی داده اند قبول کرده میشود شاهدان انزن و همچنین است بنیاد
تمامی عقد ها مانند فروختن بخشش کردن و نکاح کردن پس بدرستی که حکم این عقد ها مانند کشتن است نقض نین
زیر حکم قاضی پس اگر شخصی گذرانید شاهدانرا که بدرستی فلان چیز را فروخته است در فلانروز وشخص دیگر گذرانید
شاهدانرا که آنرا فروخته است بعد از ان روز قبول نمیشود شاهدان انشخص دیگر واگر انشخص دیگر گذرانید
شاهدانرا که بدرستی که فروخته است آنرا پیش از ان روز درینصورت این شاهدی دفع میشود برای دامیان
شاهدان اول وفي الخانيَّة وكذالو برهن الوارث انه قتل مورثه ثم برهن المدعي عليه انه قتله فلان قبل هذا ليوم
يوماً يكون دفعاً لانه ثبت القضاء بموت له وللمخاصم و در کتاب بزازیه آورده است اینکه و همچنین حکم است اگر شما
گذرانید شاهدانرا که بدرستی این مدعی علیه کشته است پدر مرا پس مدعی علیه گذرانید شاهدانرا که پدر اورا
فلا شخص کشته است بر نام پیش ازین روز که مدعی دعوای قتل پدر خود را در آن روز میکند درینصورت این قتلا علی
علیه دفع میشود مر دعوای مدعی را از جهت باطل شدن روز کشتن زیر حکم قاضی چنانکه ذکر کرد و است این حکم را
فایده
روز قتل داخل میشود زیر حکم
قاضی مکر در یک مسئله
پیروی رحمه الله عليه ويوم القتل يدخل تحت القضاء الا في القوة ولو والجبنة والصح الأفي مسئلة في اول واجبة فأن
يوم القتل لا يدخل فيه وهي مسئلة الزوجة التي معها ولد فانه يقبل بينتها بما وقع مناقضا القضاء القان
يوم القتل البن، ومي لوسائل الجراين ظهيرة ادعى على رجاله قتل با عود الشيف منذ سنة وانه ولد الاواني
ولا واقام البنت على ذلك حما واقرة وصار لدول الميت ان والد زوجها الله حمت مشتهر وقت هل ولده شها
دوا فرحت أحد الرالي ان حضرة هذا ابى عجيل الا والبة على الدالداية الأعل القراء هذا الارجيب في في المراتب
جلد اول
۳۵۱
كتاب ادب القاضی
مهر و در گشتن زیر حکم قاضی داخل میشود همچنین آورده است در فتاوای بزازیه و فتاوای ولوا لجه و فصول
عمادی مکرر در گشتن زیر حکم قاضی داخل نمیشود در یک مسئله که ذکر کرده شده در فتاوای ولوا لجه پس بدرستیکه دوران گشتن
در آن مسئله داخل نمیشود زیر حکم قاضی و آن مسئله آن زنست که با او ولدی باشد پس بدرستیکه قبول کرده میشود
شاهدان آنزن بتاریکیکه کشنده باشد مرا یچیز را که حکم کرده است قاضی بآن چیز که روز قبل بیست و سه است
آن مسله چنانکه در کتاب بحر رایق از فتاوای ظہیریہ نقل کرده است که شخصی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مقرمه
مرا کشته است بقصد شمشیر از مدت بیست سال و بدرستیکه من وارث او هستم و نیست مر پدر مراوارثی غیر برین
و گذرانید بآن دعوی شاهد انرا پس آمد زنی و حال آنکه با او پسری بود و گذرانید شاهد انرا که پیدا این پسر را بچگان
گرفته بود از مدت پانزده سال و این ولد از اوست از شکم من و وارث اوست باین پسر او گفته است امام ابو
رحمه الله تعالی که نیک می پندارم در صورت که قبول کند شاهد ان آنزن را و ثابت بگرداند نسب آن ولا را از
و باطل بگردانم شاهد ان آن پسر بر کشتن پدر او و این نیک پنداشتن حضرت امام بر برای احتیاط ست در نام
ويفتى ايضا مسئلة التحرك وها في دعوى البحر عبرة الأكل ورحلته قبل إلى خمسة قويرض المنطوعليه ان ابا
حنفي النار كاحية الماضية قال ابو حنيفة رحمة عليه الاخذ بالاحدث اولى اذا كان شيئا معلما
قال الموصلی رح وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس منق
عشرين سنة فادعى رجل انه القتل و القهرمان لا تقبل روا المختار و نیز پیشنا کرده شد ه ست مسئله دیگر که درک آن
آنرا در کتاب دعوی از کتاب بحر رایق که نقل کرده است آنرا از کتاب خزانة الاکمل اینکه شخصی گذرانید شاهد ا نزاگیری
بدرستی این مدعی علیه پدر مرا کشته است از مدت یکسال شاهد ان گذرانید آن کسانیکه شاهدان برو گذارند شده بود بر اینکه ماسی
مدعی نا در جمعه گذشته رادمید میگزار دو بود گفته است امام ابوحنیفه رحم که گیل دان بابر رویداد بهتر ست و قتیه که آن چیز چیری مشهور شهدم
یعنی شاهدان مدعی علیه قبول میشود و باطل میشود شاهدان پسر آن مرد کشته شدن پدر او از مدت یکسال گفته است اهل موصلا که این
مشهور بودن قید لازم است نا چا ریست از ان تا آنکه اگر شوه شده بود مردن مردی نزد مردم از مدت بیست سال پس دعوی کڑا
در منکه در کشفتن داخل نمیشوم
زیر حکم قاضی و جنڈ مسله)
جلد اول
کتاب ادب القاضی
مرد یکه فریده ام برای آن مرد ورا از خودا و از مدت یکسال قبول نمیشود شاہدان خر بیدران و هو موافق لما في بعض لا مال و علیے
حکاته وحکوھانا دھى المكتو موت القاضي الذي ادابى من المكتو حل الموت لانه بنعزل به الاكون الحکم بالتوت
حالا لانا الحالا الحز ل پیام شاہدان گذراند شخصی که وکیل شده بود بقبض کردن مال بر وکیل بود ان و از طرف
شخصی و قاضی تحکم کرد یوکیل بودن او پس دعوی کرد مدعی علیه مردن وکیل گیرنده را که صاحب این است صحیح است
این دفع او یعنی وقتیکه مدعی علیه شاهدان گذراند مردن وکیل گیرنده این شاهد ان او صحیح است زیرا که وکیل محمول
میشود بسبب مردن وکیل گیرنده پس حکم قاضی بمردن در بنجانه از جهت نفس مر و نشت بلکه از جهت مغوله
آرا وکیل است از وکیل بودن بو هرانه شرايه من ابيه مننا و بر هن ذ والمدعى موته منذ سنين لم تسمع
دعوا الصوت (رد المحتار) شخصی گذرانید شاهستان را باینکه خریده بودم این چیز را از پدر ذوالید از مد
یکسال و شاہدان گذرانید آن ذوالید بمردن پدر خود از مدت دو سال شنیده نمیشود شاهدان ذوالید و مجنین
حق است ولو اقامت امراة ببينة انه تزوجها يوم النحر بمكة تقضى ببينتهائم اقاممراة اخراً
البينة انه تزوجها يوم النحر بجراس الا تقبل بينتها ( حوى ) واکر شاهدان گذرانید زیکہ خلال
شخص مینکاح گرفته بود مرار و ز عید قربان ممکنه معظمه پس قاضی حکم کرد بشاہدان آنزن بعد از ان شاهد امین
دیگر زنی که آن فلان شخص مرا بجاح کرفته بود در روز عید قربان در خراسان قبول کرده نمیشود شاهدان برین
ديكر لواه هى المدعى عليه ان الشهود محد ودون فى قذ من قاض بلد كذا فاقام الشهران المقامات سنه
لا يقضى به اذا اقامون القا قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا (رد المحتار)
اگر دعوی کرد آن شخصی که شاہدی داده شده است بر او که شاهدان مدعی حد کرده شده اند در قذف از قا
فلانشهر پس شاہدان گذراندند آن شاه دان براینکه آن قاضی مرده است در فلان سال حکم کرد دو بشوم
بشاهدان آن شخصی که بر وشاهدان گذشته بود بابتکه شاهدان آن مدعی حد کرده شده اند
در قذف اگر مردن قاضی پیش از تاریخ شاهدان مدعی علیه مشهور بود نزد مردم
فایده
د را ختلاف مدعى اور دن بنکاح شخصی
کرده مگان یک زمان
جلد اول
۳۵۲
کتاب ادب القاضی
الفصل الثانی فیما اذا وقع القضاء بشهادة الزور ولا یعلم القاضی به فصل دوم ثابت
دربیان انکه واقع شود حکم قاضی بشاهدی دروغ ونداسته باشد قاضی بآن وکل شئ قضی به القاضی
فی الظاهر یحرمه فهو فی الباطن کذلک عند ابی حنیفة وکذا اذا قضی بالحلال
وهذا اذا کانت الدعوی بسبب معین وهی مسئلة قضاء القاضی العقود
(هدایه) کبیع ونکاح (رد مختار) والفسوخ (هدایه) کاقالة وطلاق (رد مختار)
بشهادة الزور (هدایه) وقالا وزفر والثلاثة لاینفذ الاظاهرا قال الفقیه
ابو اللیث الفتوی علی قولہما (البحر ورد مختار) وفی الفسخ من النکاح
وقول ابی حنیفة (رح) هو الوجه قلت قد حقق العلامة قاسم
فی رسالته قول الامام بما لا مزيد عليه ثم اورد عليه اشكالا
واجاب عنه وعليه المتون (رد المحتار) وقيد بشهادة الزور لان
القاضی لوقضی بشهادتهم فظهرانهم عبید اوکفار او محدودون فی قذف
لم ينفذ اجماعا (بحر الرائق) وهرآنچیزیکه حکم کند قاضی بآن در ظاهر بحرام بودن آن
پس آنچیز در باطن همچنین حرام است نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه همچنین حکم است اگر قاضی حکم د بحلال بودن آنچیز
و بظاهر پس آنچیز در باطن نیز حلال است این حکم وقتی است که دعوی بسبب معلوم باشد واین مسئله حکم کردن قاضی است
در عقودها مانند فروختن ونکاح کردن و در فسخها مانند اقاله و طلاق بشاهدی دروغ وگفته اند
صاحبین و امام زفر وامامان سه گانه رحمهم الله یعنی امام شافعی وامام مالک وامام احمد حنبل رحمهم الله تعالیٰ
که نافذ وجاری نمیشود این حکم قاضی مگر در ظاهر یعنی جاری میشود در شرعیت جاری ونافذ نمیشود
نزد خدا وند تعالی وگفته است فقیہ ابو اللیث (رح) که فتوی بر قول صاحبین است رحمها الله تعالیٰ و در
فتح القدیر در باب نکاح آورده است که قول امام ابو حنیفه رح ظاهر است از روی تسلیم من میگویم که تحقیق تمان
فایده
فصل دوم و حکم قاضی
بشاهدی دروغ
فایده
دربیان آنچیزیکه حکم کند قاضی
در ظاهر بحرام بودن آنچیز
یا بحلال بودن
آنچیز
جلد اول ۳۵۲ کتاب ادب القاضی
کرده است علامه قاسم رح در رساله خود قول حضرت امام را در بانچه دیگر زیادت بران میشود بعد از ان وارد کرده است
بر قول حضرت امام رح اشکالی را و جواب کرده است از ان اشکال خود و برین قول حضرت امام رح تمام فقهاست منو
که مصنف کتاب هدایه رح این حکم را بشاهدی دروغ زیرا که اگر قاضی حکم کرد بشاهدی شاهدان بعد از ان ظاهر شد
که ایشان غلامان یا کافران یا حدود باشند بودند در قذف نافذ نمیشود این حکم قاضی باتفاق علما رحمهم الله تعا
لاتی لاهل والملسلة زكوا وهي قوله بذكرلها سبب معين فانهم اجمعوا انه ينفذ
ظاهر الا باطنا رد المختار التراحم الاسباب حق لوذكر ا سبا معينا فعلى الخلاف
انکان سببًا يمكن انشاؤه والالا ينفذ اتفاقا كالارث رد المختار فانه وانکان
ملكا بسبب لكنه لا يمكن انشاؤه فلا ينفذ القضاء بالشهود زو رافيه باطنا اتفاقاً
ارد المختار كما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ اصلا كالقضا با لمين
الكاذبة زيلعى و نكاح الفتح رد المحتار بخلاف ملکهای مطلق یعنی آن ملکها که سبب
معلوم برای آنها ذکر نشده باشد در دعوی زیرا که علما رحمهم الله تعالی اتفاق کرده اند که نافذ و جاری میشود حکم قاضی
بشاهدی دروغ در ملکهای مطلق در ظاهر نه در باطن از جهت بسیار بودن سببها تا اینکه اگر ذکر کر در مرد تو دعی سبب معینی را پس
حکم آن بنا بر اختلاف گذشته است میان حضرت امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعالی اگر بود آن سبب که ممکن بود
نو پیدا شدن آن فروختن و نکاح کردن و اگر ممکن نبود نو پیدا شدن آن سبب نافذ و جاری نمیشود حکم قاضی مانند
میراث زیرا که اگرچه میراث ملک بسبب است لیکن سبب میراث ممکن نیست که نو پیدا کرده شود پس نافذ و جا
نمیشود حکم قاضی در ان بشاهدی دروغ در باطن باتفاق علما رحمهم الله تعالی چنانکه نافذ نمیشود اگر قاضی
دانسته باشد بدروغ گفتن شاهدان مانند حکم کردن قاضی بسوگند کردن مدعی علیه به دروغ که نافذ نمیشود حکم او
اگر دروغ باشد که مدعی علیه بدروغ سوگند نموده است همچنین ذکر شده است در کتاب زیلعی
و در کتاب نکاح کتاب فتح القدیر اذ الو نفذ باطنا فى الاملاك المرسلة الكان الفم
الوقوع
جلد اول
۳۵۵
کتاب ادب القاضی
الوطوء والاکل واللبس و حل المقضی علیه لکن یفعل ذلک سراً لانه لو فعله جهراً یقع
الناس و عز وره کذا فی الولوالجیة و بحر الرائق، و قتیکه نافذ و جاری شد حکم قاضی در حکمهای
مطلق حلال نیست مرشخصی را که حکم برای او شده وطی کردن در دعوای زن و خوردن و پوشیدن در
دعوای مال و حلال است مر آن شخصی را که حکم بر علیه اتی او شده لیکن بکند آن شخصی که حکم کلاقی بر او شده
انچیزی را در پنهان زیر که اگر آن چیز ها را آشکار اکرد فاسق میدانند او را مردم با لغزرمیکنند او را همچنین
شده است در کتاب والوالجیہ و من صود المتیم ثم ادعت علی زوجها انه طلقها ثلاثاً واقامت
بینیه کاذبة وقضى القاضى بالفرقة وتزوجت باخر بعد انقضاء العدة فعلى قول
ابي حنيفة رح وابي يوسف اولا لايحل للزوج الأول وطيها ظاهراً وباطنا (عينى)
ولا يحل لها تمكينه رح ويحل للثانى ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال اولا (عينى) وحل
لأحد الشاهدين ان يتزوجها ويطأها كحر الرائق، در جمله صورت های حرام شدن بحکم قاضی
اینصورت است که زنی دعوی کرد بر شوہر خود کہ طلاق کرده است مرا بطلاق سه گانه و آنزن شاهدان دروغ
گذرانید و قاضی حکم بر مجدا شدن آنزن از شوہر او د بنکاح گرفت آنزن دیگر شخص را بعد از گذشتن عدیم
اول پس بنابر قول امام ابو حنیفہ رح و قول اول امام ابو یوسف رح روا نیست در ظاهر و باطن مر شوهر اول
را وطی کردن آنزن و حلال نیست مر آن زن را قدرت دادن شوہر اول خود را بوطی کردن خود و مر
شوہر دوم را رواست وطی کردن او در ظاهر و باطن دانا با شد شوہر دوم بحقیقت
آکمال که شوہر اول او را طلاق نکرده است یا دانا نباشد تحقیق آن حلال است یکی زان شهامها
اینکه بنکاح بگیرد آنزن و طی کنند او را و علی قول ابی یوسف آخرا و محمد رح والشافعی
رح ومالك رح واحمد رح لا يحل للثانى وطيها اذا كان عالما
بحقيقة الحال (عینی) وان لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطيها هكذا ذكر شيخ الاسلام عالمگيري)
فایدہ
از جمله صورتهای حرام
شدن بحکم
قاضی
جلد اول ۳۵۶ کتاب ادب القاضی
و بنابر قول فخر امام ابو یوسف رح و بر قول امام محمد رح و امام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد رح رحمهم الله
تعالی حلال نیست مر شوهر دوم را وطی کردن آنزن تو سیتیکه دانسته باشد بحقیقت حال و اگر نمیدانست
بحقیقت حال حلال است او را وطی کردن آنزن همچنین ذکر کرده است شیخ الاسلام رحمة الله علیه
وهل للاول وطئها على قول ابي يوسف الاخر لا يحل له مع انه لا تقع الفرقة
عنده باطنا وذكر شيخ الاسلام رح في كتاب الرجوع عن الشهادات ان على قول
ابي يوسف رح الآخر يحل للاول وطئها سرا وعلى قول محمد رح يحل للاول وطئها
ما لم يدخل بها الثانى فاذا دخل بها الثانى لا يحل للاول وطئها سواء كان
الثانى يعلم حقيقة الحال ولم يعلمها حلالیکیوی و ایا مر شوهر اول را رواست جماع کردن با آن
زن یا نه بنا بر قول کار امام ابو یوسف رح روا نیست با وجود اینکه واقع نشده است در باطن جدائی
میان آنزن و شوهر او نزدا و و ذکر کرده است شیخ الاسلام رح در کتاب رجوع کردن از شهادت اینکه بر قول فخر امام
ابو یوسف رح حلال است مر شوهر اول را جماع کردن با آنزن پنهانی و بنا بر قول امام محمد رح حلال است مشوہر اول راحم کردن
با آنزن تا اینکه خول نکرده باشد با آنزن شوهر دوم پس اگر دخول کرد شوهر دوم با آنزن حلال نیست مر شوهر اول را
وطی کردن آنزن برابر است که شوهر دوم دانا باشد بحقیقت حال که شوهر اول او را طلاق نکرده
یا دانا نباشد بحقیقت حال ومن صور التحريم صبي وصبية سبيا وكبرا واعتقاشم
تزوج احدهما بالآخر فجاء حربي مسلما واقام بينة انهما ولده فقضى القاضي بينهما بالفرقة
فان رجع الشهود او تبين لهم شهود زور لا يحل للزوج وطئها عنده لان القضاء
بالحرمة نفذ باطنا وظاهرا ومحلانه هذا المخرج مع ابي حنيفة لانه لا يعلم حقيقة كذب
الشهود (فتح القدير) و از جمله صورتهای تحریم این است که پسر خورد و دختری خورد بندگی ورده شوند از دارکفار بدراسلام
و هر دو بزرگ شوند و آزاد کرده شوند بعد ازان بنکاح یکدیگر یکی ایشان دیگر خو د را پس بیاید مردی حربی در حالیکه مسلمان
جلد اول
۳۵۰
کتاب القاضی
شده باشد و بگذراند شاهدان را که همین زن شوهر داران من اند و قاضی حکم کند بجدائی میان ایشان پس
اگر رجوع کردند شاهدان از شهادت خود یا ظاهر شد که بدرستی ایشان شاهدان دروغ اند حلال نمیشود
مرشوهر را وطی کردن آنزن نزد امام ابو حنیفه رح زیرا که حکم قاضی بحرام شدن آنزن نافذ شده است در ظاهر
و باطن و امام محمد رح درین مسئله اتفاق کرده است با حضرت امام ابو حنیفه رح زیرا که معلوم نمیشود حقیقت
دره نکول شاهدان ومن صور الاخلال رجل ادعى على مرأة نكاحا وهي مجدد فاقا عليها
شاهدى زو رو قضى القاضي بالنكاح بينها حل للزوج وطوها وحل للمرأة
التمكن عند ابي حنيفة وابي فى قوله الأول وعند محمد وابي يوسف في قوله
الأخير وزفر والائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يحل لهما ذالك (عيني)
و از جمله صورتهای حلال شدن بحکم قاضی اینصورت است که مردی دعوی کرد بنکاح را بزنی و آنزن منکر
شد از نکاح او پس را زان آنمر دو می شاهدان دروغ گذرانید بران زن بنکاح او و قاضی حکم کرد بنکاح
میان ایشان درین صورت حلال است مرآن شوهر را و جماع کردن با آن زن و حلال است
مرانزن را قدرت دادن ان شوهر را بر خود بوطی کردن نزد امام ابو حنیفه رح و نزد امام ابو یوسف رح
در قول اول او و نزد امام محمد رح و امام ابو یوسف رح در قول آخر او و نزد امام زفر رح و امامان سه گانه یعنی
امام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد حنبل رح حلال نمیشود مر آنزن ان مرد را آن وطی کردن آن
قدرت دادن یعنی حلال نیست آن مرد را وطی کردن و آنزن را قدرت دادن شوهر بوطی خود کنا اذا
ادعت نكاحا على رجل وهو يحدد النمير الزایفی و همچنین حکم است انوقتیکه زن دعوی کرد بنکاح را بر مردی و آنمرار
منکر شد از نکاح او و آنزن شاهدان بدروغ گذرانید بران مرد و قاضی حکم کرد بنکاح میان آنزن و آن مرد جلال
آن مرد را وطی کردن آنزن و حلال است آنزن را قدرت دادن آن مرد را بوطی کردن خود نزد امام ابوحنه
و امام ابو یوسف رح در قول اول او و خلاف است مر امام محمد رح و امام ابو یوسف رح را در قول اخیر و و مراه مامان کا بیان
فایده
از صورتهاى حلال
شدن بحکم قاضی
جلد اول ۳۵۰ کتاب ادب القاضی
امام زفر را رحمه الله تعالی اجمعین. في القنية ادعي عليه جارية انه اشتراها بكذا فانكر
تحلف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعى ديانة وقضاء كما في
شهادة الزور وعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور (بحرالرائق)
و در کتاب قنیه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر دیگری کنیز اکراین کنیز را خریده ام باینقدر بها پس منکر
شد مدعی علیه پس طلب سوگند نموده شد از او پس او منع آورد از سوگند کردن پس قاضی حکم کرد بر او
بسبب منع آوردن و از سوگند کردن در صورت حلال است آن کنیز بر آن مدعی را از روی دینداری
و از روی شرع چنانکه در حکم کردن قاضی بشاهدی دروغ همین حکم است پس بنا براین حکم قاضی بسبب
منع آوردن مدعی علیه از سوگند در دعوای دروغ مانند حکم کردن قاضی است بشاهدی دروغ *
للنفاذ باطنا عبدل شرطان الأول عدم علم القاضى بكذبهم فلوعلم القاضي بكذبهم ولم
ينفذ الحكم في حق المدعى ديانة الخ (بحرالرائق) و شرط نافذ شدن حکم قاضی را در باطن نزد امام اعظم رحمه الله
دو شرط است اول نا دانستن قاضی است بدروغ گفتن شاهدان پس اگر قاضی میدانست
دروغ گفتن شاهدان را نافذ نمیشود حکم او در باطن و گر کرده این را در کتاب نسنج الأنهر وكتاب
الخلاصة الشرط الثانى كون المحرمة الخ (البحر الرائق) فاذا ادعى انها زوجته واثبت ذلك بشهادة الزور
وقضى بصيرتها له محرمة عليه يكونها منكوحة للغير او معتدة له او يكونها محرمة له بالرضاع
او محرمة محرمة مصاهرة او رضاع (بحرالرائق) فانه لا ينفذ باطنا اتفاقا اودر المختار
و شرط دوم قوله اقل است که نامی حکم آن میکند اینک قبول کند آنکم قاضی را بنابرین فیه شخصی دعوی کند که این زن نکاح
کرده بنده من است ثابت کند این دعوای خود را بشاهدی دروغ و حال اینکه آنشخص مدعی عالم باشد که بدرستی
این زن حرام کرده است برا و بسبب انکه این زن نکاح کرده شده مردی دیگر است یا در عدت مردی دیگرست
و یا مرته است آیا بسبب انکه حرامت بر او بحرمت مصاهره با سبب شیر خوارگی پس نافذ نمیشود حکم قاضی
قاعده
شروط نفاذ
در باطن
جلد اول
۳۵۱
کتاب قضاء
بآن در باطن باتفاق حضرت امام وصاحبین رحمهم الله تعالى ومن جملته وسا العقد ان حضر القاضي بالبيع بشهادة الزوير رانه على وجهين احدهما ان يكون الدعوى من جانب المشترى بان ادعی رجل على غيره انك بعت منى هذه الجارية بكذا واقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بها الجارية للمشترى نفذ قضاءه باطنا عند ابي حنيفة رحمه حتى يحل للمشترى وطؤها خلافا لمحمد رحمه (عالمگیری) و از جمله امور بقای عقد آن است که قاضی حکم کند بفروختن بگذشتن شاهدان دروغ و این بر دو وجه است یکی از ان دو وجه این است که دعوی از جانب خریدار باشد چنانکه مردی دعوی کند بر دیگری که بدرستی تو این کنیز را باین قدر بها بمن فروخته بود دیگری راند باین دعوای خود شاهدان دروغ را و قاضی حکم کند بآن کنیز برای آن خریدار نافذ میشود حکم قاضی در باطن نیز بر امام ابو حنیفه رحمه تا آنکه حلال میشود برای آن خریدار وطی کردن آن کنیز خلافت مرامام محمد را رحمه الله و الوجه الثاني ان يكون الدعوى من جانب البايع وصورته رجل ادعى على اخرانك اشتريت منى هذه الجارية واقام على ذلك شهود زور وقضى القاضى بذلك حل للمشترى وطى الجارية عند ابي حنيفة رح واما على قول محمد ان عزم المشترى على ترك الخصومة حلال وطؤها هذا اذا اقام المدعى شهود زور ولو لم يقم المدعى شهود وحلف المشترى رد الجارية على البايع ان عزم البايع على ترك الخصومة يحل له وطؤها تم سلق المشايخ رحمهم الله في تفسير العزم على ترك الخصومة قال بعضهم المراد من العزم العزم بالقلب وقال بعضهم تفسيره ان يشهد بالتناعلى العزم بالقلب لا يكتفى مجرد النية بالقلب (عالمگیری) وجه دوم این است که دعوی از جانب فروشنده باشد و صورت آن این است که مردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی تو خریده از من این کنیز را و بران دعوای خود گذرانید شاهدان دروغ را و قاضی حکم کرد بان شاهدان حلال میشود برای خریدار وطی نمودن آن کنیز برو امام ابو حنیفه رح واما بقول امام محمد رح اگر خریدار
فایده
از جمله صور بقای
عقود
فایده
تفسیر عزم
جلد اول ۳۶۳ کتاب ادب القاضی
قصد کرده بود ترک کردن دعوی را حلال میشود او را وطی کردن آن کنیز و این حکم در وقتیست که مدعی شاهدان
دروغ گذرانیده باشد و اگر مدعی نگذرانید شاهدان را و خریدار سوگند کرد و کنیز را بر فروختند رد کردند بدست
اگر فروختنده قصد کرده بود ترک کردن دعوی را حلال میشود مر او راوطی کردن آن کنیز بعد ازان مشایخ
رحمهم الله ختلاف کرده اند در تفسیر قصد کردن ترک دعوی بعضی از ایشان گفته اند مراد بقصد کردن قصد
دل است و بعضی از ایشان گفته اند که تفسیر قصد این است که بزبان خود شاید ان بگوید بقصد کردن بدل نفع
و اکتفا کرد و منسوخ بمجر و نیت کردن بدل واطلق في العقود فشمل عقود التبرعات كالوقرفي
العبيد والصدقه والمنار وكذائي السبع باقال من قميته والحلل واللكتابة يقتضى ان البيع ببدل النقادضما
باطنا ايضا كالبحر الرائق درین مطلق ذکر کرد این حکم را قدشان قصار ادعقده ما مقید نکرد بان عقد تا میکه درانیا
معاوضه باشد پس شامل شد عقد های تبرعا را چنکو بنیا را یعنی آن عقدها که گذردانها معاوضه نباشد و یا معاوضه با قیمت
ان اندک باشد گفته اند علما رحمهم الله تعالی د عقد بخشش مصدقه و روایت آمد که در یک روایت نافذ میشود محکم قا
درظاهر و باطن و دریک روایت در باطن نافذ نمیشود و همچنین در روایت آمده و عقد فروختن کمتر از قیمت چیز فروختند
و مطلق ذکر کردن عقد ها را کتا بظاہرش میکنه که مختار کرده شده برین که درین عقدها نیز ناقد شد ن حکم قاضی ست در باطن
مرد و منها در ظاهری در البحر بالتقاذ ظاهران يسلم القاضي المراة الى الرجل ويقول سلمي نفسك ليه فانه زوجك ويي
وباطنی بالنفقه والقسم ويا للنفاذ باطنا ان تحال وطؤها ويحل لها التمكين فما بينها وبين الله تعالى
رد المحتار مراد بنا فذ شدن حکم قاضی دظاهرست که بسپر قاضی زن را بان مرد عدی و بگوید مرترن را که بسپر فرنج را باور
که او شوهر ست واکم کند بران مرد نفقه و پوشاک و نوبت خوابیار و کنیزان و مراد بنا قد شدن حکم قاضی در باطن ایست که حلال
میشود وطی کردن ترن مرآن مردرا و حلال میشود متر زن را قدرت دادن نمود را برنفس خود بو طی کردن از روی
دینداری میان در زن خدا وند تعالی وازا ادعت المرأ على زوجها انه ابانها بثلاث او بولد فجد
الزوج فلعلة القاضي تحاف فان علمت ان الأمر كما قالت لا يسعها الاقامة معه
جلد اول
۳۶۱
کتاب ادب القاضی
علان تخلف من مینه کما ذاله اما فراور نمی کند زن دعوی کرد بر شوهر خود که به رستی مرا طلاق کرده است بسه طلا
یا یک طلاق باین پس شوهر او منکر شد از ان طلاق پس قاضی با ور سوگند داد پس وی سوگند کرد پس اگر آنزا
یقین میدانست که بدستی امر چنانست که انزن گفته بود یعنی میدانست که شوهر او طلاق کرده او را روان
آنزن را سکونت کردن با آن شوهر او ور و انیست مر آنزن را گرفتن میراث از شوه که آن شوهر همچنین ذکر
شده است در کتاب نهایه و فی البزازیه قیل لا یما سمعت بطلاق زوجها اياها ثلاثا ولا تقدر على منعه
لا يقتله ان علمت انه يقربها تقتله بد واء ولا تقتل نفسها وذكر الا و جنى انها ترفع الامر إلى الفا
ما لم يكن لها بينة تحلفه فان حلف فالا ثم عليه وان قتلته فلا شيء عليها
والباين كالثلاث البحر الرائق و در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر باب بیان اینکه زنی شنید
طلاق کردن شوهر خود را که سه طلاق کرده است او را و آنزن قادر نبود بمنع کردن شوهر خود از خود مکر بگشتن آنشهر
در بصورت اگر میدانست آنزن که بدستی آن شوهر نزدیکی میکند با آن زن یعنی وطی میکند او را بکشد آن شوهر را بدا
دادان و نکشد نفس خود را و ذکر کرده است امام اوز جندی رحمه الله که بدستی آنزن برساند آن امر را بقاضی پس
اگر شاهدان نبود مر آنزن را سوگند بد به شوهر خود را پس اگر سوگند کرد پس کار برشوهر او لازم است اگر کشت شوهر را پس هیچ پیر
نیست بران، طلاق باین بمانند طلاق سه گانه است درین حکم و فى الخلاصه واجمعو على انه لو اقر بالطلاق الثلاث عالم
مکر مختص بها کا وقضاهم نمود در کتاب خلاصه الفتاوی آورده است که اتفاق کرده اند علما رحمهم الله تعالی بر اینکه اگر شخصی استی
کرد به طلاق یا منکر شد وسوگند کرد پس کلر کرده شد بر اس او بباقی بودن کا جائزن حلال نیست مران شوهر را دیلی کانزان
وفيها رجل قال لامرأته انت طالق البتة ونو واحدة با أو وجب نقض القضاء بها لئلا اختلفوا على نفذ القضا
طاهرا و باطنا ثم بعد ذلك انكما الزوج مجتهد يسوغ رأي القاضة بقدر رفع فيها ، و در کتاب خلاصة الفتاوى کرد
که مردی گفت مرزن خود را که تو طلاق باشی البته و نیت کرد آن قول خود یک طلاق باین را با طلاق رجعی را پس کلر کردنی های
که بدستی آن قول او سه طلاق است از جهت عمل نمودن قاضی بقول حقت علی که مذهب جمند قاضیشود حکم قاضی در ظاهر و بان
طاهر ا وباطنا ثم بعد ذلك انجا الزوج مجتهد يسوع راي القاضه بقدر فيها، و در کتاب خلاصة الفتاوى كوريا
که مردی گفت مرزن خود را که تو طلاق باشی البته و نیت کرد آن قول خود یک طلاق با بن ا طلاق رجعی را پس علم کردن های
که بدستی آن قوله او سه طلاق است از جهت عمل نمودن قاضی بقول حضرت علی کرم الله وجهه تا قاضی شود حکم قاضی در ظاهر وبان
کتاب ادب القاضی
تعادل
۳۶۳
خواید
قاضی محکم بر غایب نکند مگر وقتیکه بر مقر
او نایبی باشد
فایدہ
از اقرار نزد قاضی بعد ازان غایب شد
پس از حکم قاضی اگر آن شوہر مخنث بود متابعت کند برای قاضی را نزد امام محمد رحمہ الله تعالی علیه
الباب الثالث عشر وفيه فصلاً الفصل الأول في القضاء على الغائر والقضاء كله وينفذ الى غير
المقضي عليه وقيام بعض اهل الحق عن البعض في اقامة البينة این
باب سیزدهم است درین باب دو فصل است فصل اول ثابت است در بیان حکم کردن قاضی بکریکه غایب باشد و در بیان
آن حکمی که تجاوز میکند بسوی کسیکه حکم نشده باشد بر و در بیان ایستاده شدن بعض صاحبان حق بجای بعض دیگر
للبينة
از ایشان در گذرانیدن شاهدان بآن حق ولا يقصي القاضي الغائب (بدأيه ) ولا له ( تنویر تاتار
سوء كان الشاب وقت الشادة او بعده وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس او عن البلد دورق
الا ان يحضر من يقوم مقامه (هدايه) وحکم نکند قاضی بر غایب نه حکم کند برای او بسبب گذشتن شاهدان برسبیل
اینکه غایب شده باشد در وقت گواهی دادن شاهدان یا غایب شده باشد پس از گواهی دادن ایشان یا غایب شده با
پس از تزکیه نمودن شاهدان و برابر است اینکه غایب باشد از مجلس قاضی یا غایب باشد از شهری که قاضی در انشہرات
علیہ
نگر حکم کند قاضی بر غایب وقتیکه حاضر شود شخصی که ایستاده شود بجای آن غایب وانما اذا اقر عند القا فيقضى
عنفہ
وهو غائرا المختار واذا انفذ القا اقراره سلام القصة عينا كا اودينا او عقارا لا انه في الدين اليه
اذا وجك يدمر يكون مقرا يانه مال الغائب المقر ولا يبيع في ذلك العروض والعقار المجر الموافي)
واما وقتی که مدعی علیه اقرار کند بان مال نزد قاضی پس غایب شود پیش از اینکه حکم کند قاضی بر او پر حکم کند قاضی
بران مدعی علیه در حالیکه غایب است و وقتی که قاضی نافذ و جاری گردانید اقرار مدعی علیه را سپرد مدعی حق او را
مال داشته آن حق او یا دین یا عقار باشد مانند زمین و سرای مگر اینکه در دین سپرد قاضی مدعی چیزیکه از جنس حت
او باشد وقتی که بیابد قاضی انچیز را در دست کسی که اقرار داشته باشد باینکه بدرستی این چیز مال آن غایب اقرار
کننده است و نفروشد قاضی در ان دین جنسهای آن غایب را زمین سرایی او را قال ابن سماعة را من محمد
مجلادعى على رجل بالافقته القاله عزالمال محمد عليه بيئة اولها الله غرتهر فان المقضى عليه اقبل
جلد اول
۳٦۰
کتاب ادب القاضی
وله ورثة وله مال في المصر في يده اقوام وهم مقرون انه للمقضى عليه قال لا ادفع المال الى عمود من الا
شياحتى يحضر المقضى عليه او كان غائبا او ورثته انکامیتا (عالمگیر) گفته است ابن سماعه رحمه الله
که روایت کرده است از امام محمد رحمه الله که مردی دعوی نمود بر مردی دیگر مالی را پس قاضی حکم کرد بوی
بان مال بر مدعی علیه بسبب شهادتی که گذرانیده بود انشا نز امدعی بعد ازان غایب شد انشخصی که حکم بر و شد
بود و یا مرد و مران مرد و راوارشان بودند و مراور امالی بود در امشهر در دست قومی که اقرار کنان بودند که این
مال مرانشخصی است که حکم بر ا و شده درینصورت امام محمد رحمه الله علیه گفته است که من نمیدهم از ان مال بیچ چیزی
بمدعی تا اینکه حاضر شود خود انشخصی که بر وحکم شده اگر غایب باشد یا حاضر شود وارث ا واگر مرده باشد والاشتها
بالقضاء منه كالانشا بانه والخصر قال في شهادا تا لعنب اشهد القاضيوا اني حكمت الفقار على فلابعد
اشهاد باطل والحضور شرط وفي هذا القدر نسجه اذامها القاضي كنت على فلا بكر و مو غائب لم يقبله البحر الرائق
وا خبار کردن قاضی بحکم کردن خودمانند جدید حکم کردن اوست درینصورت ناچار است مر قاضی را در وقت اخبار
کردن بحکم خوداز حاضر بودن شخص که حکم بر او کرده شده گفته است در باب شهادات کتاب فقیه که شاهد گرفتن
قاضی شاهد انرا که بدرستیکہ من حکم کرده ام برای فلان بر فلا شخص در نقد برپس آن شاهد گرفتن قاضی شاهد گر بند
باطل است و حاضر بودن انشخصی که حکم بر وگرده شده برای این شاهد گرفتن شرط است و درکتاب تني القاضی
رحمه الله ذکر شده است که اگر قاضی گفت حکم کرده ام بر فلان باین محمقد مد و حال آنکه آن فلان غایب بور
قاضی درینشگوی کرده نشود بی حاضر بودن آن شخصی که حکم بر و کرده شده است و من يقوم مقامه
قد يكون نائبا با نابه ( هدايه ) كوكيله ووصیه (در مختار) ای وحی الميت ويجوز عود الضمير الى
الصغير المعلوم من المقام فانه في حكم الغائب وشمل وحى الوصى ايضالهانه يتولى الوقف
و مختار ) اوبانابة الشرع كالوحى من جهة القاضي قد يكون حكاوان كان
ما يدعى على الغائب سيبالما يدعيه على الحاضر ( هدايه )
فایده
اخبار بقضا مانند انشا است
جلد اول
۳۶۳
کتاب اداب القاضی
فایده :
دعوا بر غایب برسه قسم ده ا ) که انچه
بردی خصومت یکی کند مدعا به هر دو یکیز )
دویم انکه مدعا به دو چیز مختلف است )
و اینکه ایستاده می شود بجای غایب گاهی نایب حقیقی میباشد بنایب گردانیدن آن غایب مانند وکیل و وصی
او یعنی وصی مرده و رواست که راجع شود ضمیر وصیه بسوی پسر نابالغ که آن معلوم میشود ازین مقام پس میگوید
صغیر و حکم غایب است و شامل است لفظ وصی وصی وصی را و مانند تصرف کننده وقف و گاهی نایب حقیقی
مباشد بنایب گردانیدن شرع مانند وصی از جانب قاضی و گاهی نایب حکمی میباشد چنانکه باشد آنچیزیکه دعوی
میکند بر غایب سبب برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر شمل ما اذا كان المدعى عليها شياً واجا
وما يدعى على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر لا محالة فحينئذ يقضى
عليها حتى لو حضر الغائب وانكر لا يلتفت الى انكاره
وشمل ما اذا كان المدعى شيئين مختلفين وما يدعى على الغائب سببا لما يدع
على الحاضر كل حال لا ينفك عنه فيكون خصما ر يقضى عليها (البحر الرائق )
پس شامل شد این حکم که دعوی بر غایب سبب باشد برای آنچیزیکه دعوی میکند بر حاضر آن صورت را که اگر
آنچیز دعوی کرده شده بر غایب و حاضر یک چیز باشد و حال آنکه آنچیزی که دعوی میکند بر غایب ان سبب
باشد برای انچیزیکه دعوی میکند بر حاضر پس درینصورت قاضی حکم کند بر هر دو تا اینکه اگر غایب حام
شد و منکر شد قاضی التفات نکند بمنکر شدن او و شامل شد و این حکم مذکور آن صورت را
که اگر آن چیز دعوی کرده شده بر غایب و حاضر دو چیز مختلف باشند و حال آنکه آن چیزیکه دعوی
میکند آنرا بر غایب بهر حال سبب باشد برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر که جدا نشود از آن
چیزیکه دعوی کرده شد و بر غایب پس حاضر خصم میگردد از طرف غایب و حکم کرده میشود بر هر دو یعنی
بر حاضر و غایب اما الأول في مسائل الا ول دعى دارا في يد رجل انها ملكه اشتريها
من فلان الغائب وانكر ذو اليد فبرهن على الشراء من فلان انغانا المالك قصه لها
اذكان خضاء على الغائب كان الشراء من المالك سبب لا محالة ( بحر رائق )
مسئله اول از قسم اول
جلد اول
۳۶۵
کتاب ادب القاضی
آن قسم اول که بآن چیز دعوی کرده شده یک چیز باشد پس در چند سطرهاست اول ازین سطرها این ست که شخصی
دعوی کرد سرائی را که در دست مردی بود که بدرستیکه این سرای ملک منست که خریده ام آنرا از فلان غایب
وذوالید منکر شد پس مدعی گذرانید شاهد انرا برخریدین آنسرای از فلان غایب که مالک آنسرای بود حکم
کند قاضی برای مدعی بآنسرای این حکم قاضی حکم است بر غایب و حاضر زیرا که خریدن مدعی از مالک سبب ست
برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر البتة الثانية اذا ادعى على ذي اليد الارتهان من غائب وانكر
ذواليد وقال المودع و أقام المدعي البينة انه ارتهنهما من فلان الغائب كذا وهو يملكها هل تقبل
كانت واقعة الفتوی اجبت انه تقبل هذه البينة وينصب القاضی خصما عن الغائب (فصل عمادی)
دویم از ان سطرها این ست که اگر دعوی کرد کسی بر ذوالید که گرو گرفتن سرائی را از شخص غایب و منکر شد
ذو الید و گفت که این سرای سرای منست پس آندعی گذرانید شاهدانرا که این سرای را گرو گرفته ام از فلان
غایب باینقدر درم وحال آنکه غایب مالک آنسرای بود آیا قبول کرده میشود شاهدان آن مدعی و این قضیه
بود که فتوی بآن خواسته شده بود و جواب داده بودم که قبول کرده میشود این شاهدان او وا یستاده میشود
آن ذوالید حاضر خصم از طرف آن گرو دهنده غایب الثالث اذا ادعى على اخر انه كفل عن فلان
الغائب بما بيني وبينه عليه فأقرالمدعى عليه بالكفالة وانكر ان دفانا ماله محمر البينة انه دان
له على فلان الغائب يغضوها على الكفيل كذا والغائب حاضر لوحضر القاضي وانكر لا تلتفت
الى انكار (فتح القدير) سوم از ان سطرها این ست که اگر دعوی کرد مردی بر مردی دیگر که این مردضامن
شده است از طرف فلان غایب بآن دینی که مر اثابت و واجب شود بران غایب پس اقرار کرد آن مدعی علیه
بضامن شدن خود و منکر شد از ثابت بودن حق مدعی بران فلان غایب پس مدعی گذرانید شاهدانرا برینیکه
ثابت شده مرا بران فلان غایب ہزار درم مثلا پس بدرستیکه قاضی حکم کند باین گواهی بر مدعی
آن ضامن که حاضرست و آن فلان غایب تا اینکه اگر حاضر شد آن غایب منکر شد از حق مدعی التفات کرده نمیشود بانکا
فایده
مسئله دویم از قسم اول
فایده
مسئله سوم از قسم اول
جلد اول ٣٦٦ کتاب القاضی
فایده
مسئله چهارم از قسم اول
الرابعة اذا ادعى شفعة فى دار فقال فقال ذوالید الدار دارى ما اشتريتها من احد فاقام
البيئة ان ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان الغائب بالف درهم وهو يملكها وانا شفيعها
يقضى بالسر المشرقة ذى اليد جميعاً دفع الله چهارم ازان مسئلها این ست که اگر مردی دعوی کر د شفعه را در سرای که
بدست شخصی بود پس آن ذوالید گفت که این سرای سرای من است نخریده ام آنرا از هیچ کسی پس قایم کنید
مدعی شاهدان را که آن ذوالید خریده است آن سرای را از فلان غایب بهزار درم و حال اینکه آن فلان
مالک آن سرای بود و من شفیع آن سرایم حکم کر ده میشود بخریدن آن سرای در حق هر دومی آن ذوالیدمد
و آن غایب الخامسة اذا ادعى على رجل انه كفل عنه لفلان الغائب الف درهم الكفيل ذلك بماله الى الغا
مسئله پنجم از قسم اول
فایده
وانكر المطلوب القضا فاقام الكفيل بيئة على القضاء والطالب غائب تقبل بيئة ويجعل الطالب خصماً
عليه بالقضا على المطلوب وانكان الطالب غائبا (فصول عمادی) پنجم ازان مسئلها این ست که اگر
دعوی کرد مردی بر مرد دیگر که من ضامن شده بودم از طرف تو برای فلان غایب بهزار درم و حال آنکه
ادا کرده ام آن هزار درم را بصاحب دین که فلان غایب ست و مدعی علیه منکر شد از ادا کر دن انرازار درهم
پس گذرانید آن ضامن شاهدانرا بادا کردن حق صاحب دین و حال اینکه صاحب دین غایب بود قبول کر
میشود شاهدان او د گرداینده میشود صاحب دین حکم کرده شده بر او بسبب حکمی که بر دیندار شده است اگر چه صاحب دین غایب
است السادسة ادعت امرأة الى حر لا وقت امة فلان الغائب واعتقى فلان استرقنى بغير حق واقامت
فایده
مسئله ششم از قسم اول
بيئة على اعتاق الغائب والملك له تقبل (فصول عمادى) ششم ازان مسئلها اینست
که دعوی کر دزنی که بدرستیکه من آزادم زیرا ک کنیز فلان غایب بودم و حال اینکه وی آنرا و کرده بود مرا و این مرد بنا حق کنیز کرد
مرا و گذرانید آن زن شاهدانر ابر آزاد نمودن آن غایب و را و بر ملک دان کنیز و ان غایب را قبول کرده میشود این موی
السابعة ادعى الورثة على غلام انك كنت ملك ابينا الى يوم الموت ونحن الوارثون فاقام العبد
انى كنت ملك فلان الأخر وانه اعتقنى تقبل بيئة العبد وينتصب خصما عن الغائب يقبال الملك ( فصول عمادى )
فایده
مسئله هفتم از قسم اول
جلد اول
۳۶۴
کتاب ادب القاضی
هفتم ازان مسلها این است که دعوی کردند وارثان مرده بر غلامی که بدرستیکه تو ملک پدر ما بودی تا برا نرد
او و ما وارثان اویم پس آن غلام گذرانید شاهدهارا که بدرستیکه من غلام فلان دیگر بودم غیر ازان مرده و
بدرستیکه آن شخص دیگر آزاد کرده بود مرا درینصورت قبول کرده میشود گواهان آن غلام و ایستاده میشود آن
غلام خصم از طرف آن غائب در اثبات ملک آن غائب الثامنة ادعى على عبد انه ملكی فقال
انا ملك فلان وان فلانا غائب ان قام العبد ببينة على ما ادعى اندفع دعو المدعى كما
لو ادعى ناقام ذوالید ببينة انه وديعة فى يد يندفع دعوى المدعى كذا هيهنا (فصول عمادي)
هشتم از ان مسلها این است که دعوی دعوی کرد بر غلامی که بدرستیکه این غلام ملک مست پس آن غلامت
که من ملک فلان دیگرم و بدرستیکه آن فلان غایب است اگر آن غلام گذرانید شاهدهائرا برا نچزیکه دعوی
میکرد دفع میشود دعوای ملکیت آن مدعی از او چنانکه اگر کسی دعوی کرد مالی را پس دادید گذرانید شادهارا
که بدرستیکہ این مال امانت است در دست من از فلان غایب دفع میشود دعوای مدعی آن مال همچنین
در اینجا دفع میشود دعوای مدعی آن غلام التاسعة رجل وكل رجلا يبيع عين من اعيان ماله فاراد
الوكيل ان يثبت الوكالة بالبيع عند القاضي لرجاء الموكل وانكاره لا يلتفت الى انكاره فله
وجوه احدها ان يسلم الوكيل العين الى رجل ثم يدعو انه وكيل من مالكه بالقبض والبيه
فيسلمها الي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على وكالته بالقبض والبية
فيسمع القاضي ذلك منه ويامره بالتسليم اليه فيبيعها (خزانة المفتين)
نهم از ان مسلها این است که مردی وکیل گردانید مرد دیگر را بفروختن مالی از مالهای خود
پس خواست وکیل که ثابت کند وکالت خود را بفروختن آن مال نزد قاضی تا اینکه اگر وکیل
گیرنده بیاید و منکر شود از وکیل کردن خود التفات کرده نشود بمنکر شدن او پس و ثابت کردن
وکالت را چند وجهست وجه اول از و جههای ثبوت وکالت اینکه بسپرد وکیل آن مال را بمردی دیگر
افاده
مسئله هشتم از قسم اول
افاده
مسئله هم از قسم اول
اثبات دعوی وکالت بدون
حضور وکیل کننده میشود
جلد اول
۳۶۸
کتاب ادب القاضی
دوم طریق اثبات وکالت
وجه سوم طریق اثبات وکالت
دعوی کند که بدرستی که من وکیلم از طرف مالک این مال بقبض کردن و فروختن آن پس بسپرد آنرا بوی پس
بگوید ذو الید که مرا هیچ علم نیست بوکیل بودن تو پس بگذراند آن وکیل شاهد انرا بوکیل بودن خود بقبض
کردن و فروختن آن مال پس بشنود قاضی آن شاهد انرا از و و امر کند آن مرد را بسپردن مال بآن وکیل
پس بفروشد وکیل آنرا وثانيها ان يقول ان هذا ملك فلان ابيعه منك فاذا باعه منه
يا مره بنقر المبيع فيقول المشترى لا اقبض منك لاني اخاف ان يجحط المالك
وينكر الوكالة وربما يكون المقبوضر هالكاً في يدي او يحصل فيه نقصان
فيضمننى فيقيم الوكيل بينة انه وكيل فلان بالبيع والتسليم فيجير على
المقبض ويثبت باقامة البينة ولاية المجبر على القبض خزانة المفتين)
وجه دویم از وجهای ثبوت وکالت اینکه بگوید وکیل که این مال ملک فلان است میفروشم آنرا
بر تو پس وقتی که بفروشد آنرا بر آن شخص امر کند وکیل آن خریدار را بقبض کردن آنچه فروخته شد
پس خریدار بگوید که قبض نمیکنم آنرا از توزیرا که من میترسم از اینکه بیاید مالک آن و منکر شود از وکالت
تو وبسیار بار هلاک شده میباشد آن مال قبض کرده شده در دست من و یا حاصل شده
میباشد در آن نقصانی پس تاوان دار میکند مرا پس بگذراند وکیل شاهد انرا که
بدرستی که من وکیل فلانم بفروختن و سپردن مال پس جبر کرده شود خریدار بقبض کردن
آن مال و ثابت می شود وکیل را بگذرانیدن شاهد ان ولایت کردن بر خریدار بقبض
کردن وثالثها رجل دعى ان الدار التي في يدي ملك فلان وانت وكيله بالبيع قد
بعتها منى فقال بعت منك ولكن لست بوكيل من فلان ولم يوكلني بالبيع فاقام مدعى
الشراء بينة على انه وكيل فلان بالبيع فهو خصم حتى يقبل البينة عليه
ويثبت كونه وكيلا عنه فى البيع ( خزانة المفتين )
جلد اول
۳۶۴
کتاب ادب القاضی
و هم سو سازد و جهای ثبوت وکالت اینکه مردی دعوی کرد بر دیگری که این سرایی که در دست من است ملک
فلانست و تو وکیل او هستی بفروختن آنسرای و بدرستیکه تو فروخته آنرا بر من پس گفت آن مرد دیگر که فروخته
ام آن سرا بر ا بر تو لیکن وکیل فلان نیستم و مرا وکیل نکرده است بفروختن پس آنکسی که دعوای فروختن برادام
بودگذرانید شاهد انرا که این مرد وکیل فلانست بفروختن آن سرای پس او خصم میشود تا اینکه قبول میشود شاهدان
مدعی بر او و ثابت میشود وکیل بودنش از طرف آن فلان در فروختن آن سرای العاشرة اذا ادعى رجل
على غايب انك كفلت لى عن فلان بالف درهم لى عليه بامر وجد المدعى عليه بالكفالة
واقام المدعى البينة على دعواه فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر
الاصيل وانكرما ادعاه المدعى كان للكفيل ان يرجع عليه بالمال من غير
ان يحتاج الى اعادة البينة عليه (عالمگیری) دهم از ان مسلهاب این است که اگر مردی دعوی
کرد بر دیگری که بدرستی که تو ضامن شده برای من از طرف فلان بهزار وه آن فلان بهزار درمی که مرا برود
و مدعی علیه منکر بود از ضامن شدن و مدعی گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا پس قاضی حکم کند بآن مال برابرا
ضامن و این حکم ظاهر است تا اینکه اگر حاضر شد اصل دین دار که ضامن دهنده است و منکر شد از ان
چیزیکه دعوی کرده است آنرا مدعی است بر ضامن به که رجوع کند بر اصل دیندار بآن مال بغیر از انکه محتاج شود
بباز گذرانیدن شاهدان بران دهنده او فان حضر الغائب قبل دفع الكفيل المال الى
المدعى كان الخيار الخيار ان شاء طالب الكفيل بالمال وانشاء طالب الاصيل (عالمكيرى)
پس اگر ان غایب حاضر شد پیش از دادن ضامن آن مال را بآن مدعی درین صورت مراق میخی
اختیار است اگر رضای اوشود طلب کند آن مال را از ضامن و اگر رضای اوشو د طلب کند آن مال را از اصل دیندار
وسواء والاكفيل يرجع على الاصيل بما ادى ولا يحتاج الى اعادة البينة ولا يكون حيل
ان يحتج على الكفيل بانكار الكفالة والامر ليعلم جحوده الجريان الحكم بخلاف ذلك (عالمكيرى)
مسئله دهم از قسم اول
جلد اول
۳۷۰
از کتاب ادب القاضی
و هر وقتی که ضامن ادا کرد آن مال را الصاحب حق رجوع کند بر اصل دیندار بآن مالی که ادا کرده است ضامن
آنرا و محتاج میشود ضامن بازگذرانیدن شاهدان واثبات مر اصل دین را در انیکه دلیل نگیرد بر ضامن منکون
آن بضامن از ضامن شدن خود و منکر شدن او از ادا کردن اصل دیندار او را بضامن شدن مضربی نیست آنان
دیندار را که بگوید مر ضامن برا که تو منکر شده بودی از ضامن شدن خود و از انیکه ضامن شدن با مرمن تو
باشد زیرا که منکر شدن او باطل شده از جهت جاری شدن حکم قاضی بخلاف آن منکر شدن آن بحوت
گذشتن شاهدان واما الثاني فهو مسائل ايضا الأولى اذا شهد شاهدان الرجل على رجل محضر بن الحق
قال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغائب فاقام المشهود له بينة ان فلانا الغائ
اعتقهما وهم يملكهما فانه تقبل هذه البينة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب
وللمدعى شيئان لمال على الحاضر والعتق على الغائب الا ان المدعى الغائب سبب لثبو
المدعى على الحاضر لا محالة لان العتق لا ينفك عن ثبوت ولاية الشهادة بحال فصا
شيئا واحدا من حيث المعنى فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ويقضى بالعتق في
حق الغائب تبعا كذا فى الذخيرة (عالمگیری)
واما قسم دویم که مدعی بر حاضره غایب دو چیز مختلف باشد لیکن مدعی بر غایب سبب باشد مر مدعی برحاضر
در هر حال پس این قسم در بر نیز در چند مسئله است اول از ان مسلها این ست که اگر شاهدی دادند دو شاهر برای محمد
بر مردیگر بحق پس اینی که بخت اندر که شاهدی داده شده بر و که این دو شاهد غلامان اند مر فلان غایب را پس
شاهدان گذرانید آنشخص که شاهدی برای او داده شده بود که بدرستیکه فلان غایب آزاد کرده است عتاد انا وان
وی مالک ایشان بود پس در ستی که قبول کرده میشود این گواهان و ثابت میشود آزادی شاهدان در حق هر دو یعی آن حاضر و
آن غایب از انچیز یکه دعوی کرده شده بآن دو چیز ست یکی مال است بر آن شخص حاضر و دیگر آزادی است
بر غایب مگر مدعی بر غایب سبب است مر ثابت شدن مدعاء را بر حاضره در هر حال زیرا که آزاده
فایده
قسم دویم که مدعا بر حاضره غایب دوچیز
مختلف باشد درینمسلها
رسیدا اول از قسم دویم
جلد اول
۳۷۱
کتاب ادب القاضی
میدانی شود اثبات بودن ولایت شاهدی بهیچ حال پس هر دو مدعا یکجیز گردیدند از روی معنی پس شخص
حاضر خصم اینشاهد میشود از طرف غایب و حکم کرده میشود بآزادی در حق هر دوی آن حاضر و غایب همچنین
فایده
ذکر شده است در کتاب ذخیره الثانیه اذا قذف محصناً حتّی وجب علیه الحدّ فقال القاذف
مسئله دوم از قسم دویم
انا عبد وعلی نصف هذا الحدّ وقال المقذوف لا بل اعتقك مولاك ولی عليك حدّ
الاحرار واقام بینة علی ذالك تقبل ویقضی بالعتق فی حق الحاضر والغائب حتى لوحضر الغائب
وانکر العتق لا يلتفت الى انكاره لان ادعی شیئین مختلفین (عالمگیری)
دویم از مثلها ی قسم دویم این است که اگر مردی قذف بزنا کرد مرمر د محصنی را تا اینکه واجب شد بر قذف کننده
حدّ زدن پس قذف کننده گفت که من غلامم وبر من واجب است نصف حد قذف بکامل و گفت شخص مقدّس
که ده شده که چنین نیست که تو میگوئی بلکه آزاد کرده است ترا مولای تو و مرا بر تو واجب است حد مردان
آزاد و گذرانید شاهد انرا بر آزادی آن غلام قبول کرده میشود شاهد ان او و حکم کرده می شود بآزادی
در حق آن حاضر و غایب تا اینکه اگر حاضر شد آن غایب و منکر شد از آزاد نمودن آن غلام
التفات کرده نمی شود بمنکر شدن او اگر چه مدعی دعوی کرده است دو چیز مختلف را الثالثة
فایده
مسئله سوم از قسم دویم
اذا قتل رجل عمداً وله ولیان احدهما غائب فادعی الحاضر على القاتل ان الغا
عفی عن نصیبه وانقلب نصيبي مالا وانكر القاتل فاقام المد
البينة علی ذالك تقبل ويقضى بها فی حق الحاضر
والغائب كذا في الفصول العمادية
(عالمگیری) سوم از مثالهای قسم دویم این است که اگر کشته
شد مردی بقصد وحال اینکه مرا و ر ا دو ولی بودند یکی از ایشان غایب بود پس دعوی کرد
آن ولی حاضر بر کشنده او که ولی غایب عفو کرده است از حصه قصاص خود و حصة من که قصاص
جلد اول
٣٤٣
کتاب ادب القاضی
فایده
در همین نوع ده مساله هاست
در کتاب تلخیص جامع
فایده
مسأله اول از کتاب تلخیص جامع
فایده
مسأله دوم از کتاب تلخیص جامع
بود مال گردید دست و منع کننده آن کشنده از عفو کردن آن ولی غایب او پس گذرانید
آن دعوی کننده و عفو شاهده انرا بعفو کردن ولی غایب قبول کرده می شود شاهدان او و حکم
کرده میشود بعفو کردن در حق حاضر و غایب یعنی حصه ان حاضر مال میگردد و حصه ان خایب
ساقط میشود و همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و من هذا النوع مسألتان في
تلخيص الجامع الاولى قال لغيره يا ابن الزانية وامه ميت وادعى
انها كانت امة لفلان فاقام ابنها بنينة ان فلانا اعتقها او اقام
ببينة انها فلانة بنت فلان القريشي فانه يقضى بعتقها في الاولى
وبنسبها في الثانية وانكان المعتق والمنسوب اليه غائبين ويقضى قأ
لحد على القاذف (بحر رائق) و ازین قسم دویم که مدعا و چیز مختلف باشد و مدعا
بر غایب سبب باشد مربد عا را بر حاضره و مسأله است که ذکر کرده شده اند در کتاب تلخیص جامع
مسأله اول جامع این است که مردی گفت مرد یگر بر اکه ای پیشه زانیه یعنی ما در تو زنا کارست
و حال اینکه مادر او مرده بود و آن قذف کننده دعوی نمود که بدرستیکه ما در او کنیز فلان بود پس پسر آنزن
گذرانید شاهده انرا که بدرستیکه آن فلان مادر مرا آزاد کرده بود و یا گذرانید شاهدا نرا که مادرم فلانه دختر
فلان قریشی بود پس بدرستیکه قاضی در صورت اول که شاهدان آزادی در خود گذرانده بود حکم کند بازاد بودن آن
او و در صورت دو یم که شاهدان گذرانده بود بقریشی بودن مادر خود حکم کند بثبوت نسب آن زن از آن
فلان قریشی اگر چه شخص آزاد کننده و آن شخصیکه نسبت نسب با و کرده شده است غایب
باشند و قاضی حکم کند سجد زدن بر آن قذف کننده الثانية اقام البينة ان نسبه
يلتقى مع نسب الميت الى جد الميت وانهم لا يعلمون له وارثا غير فانه يقضى له
بميراثه وان لم يحضر اباؤهم ولا وكلاؤهم وفيه قضاء على الغائب (بحر رائق)
جلد اول
۳۷۰
کتاب ادب القاضی
مسأله دویم ازان اوصالیکه در شخص جامع ذکر شده این است که شخصی گذراند شاهد انرا که بدرستیکه نسبی پیوسته
میشود بانسب این مرده بپدر کلان آن مرده و شاهدان گواهی دادند بر اینکه بدرستیکه نمیدانیم مرواین مرده را
وارثی غیر از این مدعی پس بدرستیکه قاضی حکم کند برای او بمیراث آن مرده اگرچه حاضر نباشند پدر آن مده
و مرده و پدر کلان مرده و نه حاضر باشند و کیلان ایشان و درینصورت حکم بر غایب است و قید بکون
السبب ما يدعى على الغائب لانه لوكان على عکسه بان كان ما يدعى على الحاضر
سبب لما يدعى على الغائب فانه لا يقضى على الغائب كمالذا كان الحاضر هو الاصيل
والكفيل غائب ( بحر رائق ) وصورتها رجل له على رجل الف درهم وبها كفيل غائب
ثمرات الطالب نفى الاصيل قبل ان يلقى الكفيل واقام عليه بينة ان لى عليك
الف وفلان كفيل غائبا براء فانه يقضى عليه بالف درهم ولا يكون هذا قضاء على
الكفيل حتى لو لقى الكفيل ليس له ان ياخذه بشيئا قبل ان يثبت عليه ذلك الفقط ما مگير و مقید کرد مصنف رحمه الله
روا بودن حکم قاضی را بر غایب ب بودن سبب آنچه که بر غایب دعوی میکند زیرا که اگر برعکس این بود با ینگان
چیزیکه دعوی میکرد آنر ابر حاضر سبب بود برای آنچیزی که دعوی میکند آنرا بر غایب پس بدرستیکه در منصوریت
حکم نکند قاضی بر غایب مانند آن صورت که اگر ضامن غایب و که اصل دیندار است حاضر شد و ضامن عنایب
باشد و صورت آن اینست که مردیرا بر مرد دیگری هزار در هم دین بود و بآن هزار در هم مر او را ضامن بود با مزایده
دیند، بعد از ان طلب کننده حق رسید و پیوست شد باصل دیندار که ضامن دهنده است پیش از آنکه برسد بوسیو
شو و بآن ضامن و گذرانید بر ضامن هنده شاهدا نیز که بدرستیکه مرابر تو هزار در هم دین است و فلان غایب ضامن است بآن
هزار در هم بامر تو پس بدرستیکه درین صورت قاضی حکم کند بر آن ضامن دهنده بآن هزار درهم و این حکم قاضی حکم نمیشود
بران ضامن غایب تا اینکه اگر صاحب دین برسد و پیوست شد بآن ضامن نیت مر او را که بگیرد از بان
ضامن چیزیرا پیش از ان که باز گذراند بر و شاهد انرا همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط
فايده
الرما يدعى على الحاضر سبب بود
الما يدعى على الغايب را
جلد اول
کتاب ادب القاضی
ولو بقي يكفل اولا وادعى ان عليا قد الفاوات كفيل بها الي عنه باش واقا البينة يثبت المدّعا عليه ومحل الفاء
ينتصب بالكفيل خصما عن الاصيل ما الاصيل فلا ينتصب خصما عن الكفيل كذا في
الفصول العماديه (عالمكيرى) واگر صاحب دین در اول پیوسته شد و سید بان ضامن دعوی
کرد که بدرستیکه مر بر فلان غایب هزار در هم دین است و تو بان ضامنی برای من از طرف او مرده کذا بینه شها دترا
مدعای خود در خصومت ثابت میشود آن مل که هزار در هم است بر اصیل من بران غایب که اصل دین است از یاد دین که ان خان
خصم از طرف اصیل در بنجا محال دینداریت و اما من نیا ستم نماید و میتنواند طرف اصیل چنین اگر شد دست کذاب فصول عمادی
کل من ادعي عليه حق لا يثبت عليه الا بالقضاء على الغائب للقضاء على الغائب قضاء على الغايب تعم شرع مسألتها أقام
البينة على الغائب كذا وان هناك كفيل عنه با من تفصحم على الغائب الحاضر (والمحتا) ولوكان لك
ادعى الكفالة بالف درهم ولم يدع الامر واقام بينة على دعواء وقضى القاضي على الكفيل
بالمال لا يتعدى ذالك القضاء الى الغائب حتى لو حضر لا يكون لاحد عليه سبيل الا
بعد اعادة البينه هذا اذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل وقد ادعا
الطالب كفالة مفشرة (عالمكيرى) هر کسی که دعوی کرد و شود بر وحقی که آن ثابت نمیشود کر
اگر سبب حکم کردن بر غایب پس حکم بر حاضر حکم بر غایب است و ظاهر میشود ثمره این قاعده در چند مسألها بعضی
از ان مسألها این است که شخصی بگذارند شاهد اتر که بدرستی که مرا بر فلان غایب این قدر دین است و بدرستیکه
این شخص حاضر ضامن است از جانب آن غایب بفرموده او حکم کرده میشود بر حاضر و غایب و اگر مدعی دعوی
کرد ضامنی را بیهزار درهم و دعوی نکرد فرمودن رالیعنی دعوی نکرد که تو ضامن شد برای من بفرموده فلان غایب کذرانده
شاهد انرا بر دعوی خود و قاضی حکم کر د بمال بر ضامن تجاوز نمیکند این حکم قاضی آن غایب تا اینکه اگر ان غایب حاضر شد هیچ را با سست
نیست که وی از ضامن طلب کنند و حق عمرت او را طلب که دین پس باز گذرانیدن شاهد انرا این حکم وقتی است
که دعوی در میان طالب دین ضامن باشد و حال آنکه تحقیق صاحب دین دعوی کرده باشد بر ضامن ضامنی تفسیر کرده شده که
کلام : ا[ILL]
بوجه الطریق
صحیح
جلد اول
٣٩٢
کتاب ادب القاضی
فاما اذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل وقد ادعاء كفالة مبهمة بان قال كفلت
لى عن فلان بكل مالى قبله ولم يعين المال ولم يقيده بمقدار بل ابهمه واطلقه
وجحد الكفيل ذلك فاقام المدعى بيّنة على دعواه ان له على فلا الف درهم كانت قبل
الكفالة ثبت بينته وقضى بالمال على الكفيل وتعدى القضاء الى المكفول عنه الفاحق له
خصم لإن الطالب ان يطالبواء ادعى الطالب الكفالة بامر او بغير امر غير انه لو ادعى الكفا
بامرة فالكفيل يرجع بما ادعى على المكفول عنه وان ادعى الكفاله بغير مرّ فالكفيل لا يرجع
عليه بما ادعى (عالمكيرى) واما وقتی که دعوی در میان صاحب دیان
و آن ضامن باشد و حال آنکه تحقیق دعوی کند بران ضامن ضامنی نامعلوم را چنانکه صاحب دین بگوید که تو ضا
شده برای من از طرف فلان بهر مالی که مرا نزد آن فلانست و معلوم نکند آن مال را و بیان نکند اند از آنرا
با ندازه معلوم بلکه نامعلوم و مطلق ذکر کند آن مال را و ضامن از دعوای او منکر شود پس مدعی برد عوای خو
بگذراند شاهد انرا که در حقیقه مرا بر فلان هزار در هم بو د پیش از ان ضامنی درینصورت قبول کرده میشود شاها
او و قاضی حکم کند آن مال بر ضامن و این حکم تجاوز میکند بآن کسی که و ی ضامن شده از طرف او که غائبی
تا اینکه اگر آن غایب حاضر شد مر صاحب دین راست اینکه طلب کند دین خود را از و برابر است اینکه
دعوی کرده باشد صاحب دین آن ضامنی بفرموده آن دتند ار غایب و یا بغیر از فرموده او
لیکن اگر دعوی کرده بود ضامنی را بفرموده او پس ضامن رجوع کند بآنچیز یکه که مدعی دعوا
کرده آن را بر ان شخصی که وی ضامن شده از طرف او و اگر دعوی کرده بود آنر ابغیر
از فرموده او پس ضامن رجوع نکند بر و چیزی که مدعی دعوی کرد و ست آن را اما في حق
وجوب المال للطالب فلم يمر بالامر وقد على العوامركما جواب عرفته في الكفالة هو
الجواب في الحوالة هذا اذا كا الخصو بين الطالب والكفيل والمكفول عنه غاء (عالمگيرى)
جلد اول
(۳٤٦)
کتاب ادب القاضی
واما در بارهء واجب شدن مال برصاحب دین را پس دعوی فرمودن بضامنی ونافرمود دران
برابرست و هر حکمی که آنرا دانستی در ضامن بودن پس همان حکم است در حواله و این حکم که در شانی[؟]
که دعوی و گفتگوی در میان صاحب دین ضامن با و آن دیندار که ضامنی از طرف او شده غایب باشد
واما اذا كانت الخصومة بين الكفيل والمكفول عنه والطالب غائب بان ادعى رجل وقال
كفلت عنك لفلان بكذا بامرك وقضيته ذلك منك فالآن ارجع عليك بذلك
وجحد المدعى عليه دعواه ذلك كله او اقر بالكفالة بالامر ولكن انكر القضاء
واقام المدعى بينة على دعواه فالقاضي يقضي بالمال للكفيل على المكفول
لاثباته ذلك بالحجة ويكون ذلك قضاء على الطالب الغائب بحق
لو حضر وانكر القبض لا يلتفت الى انكاره والجواب في الحوالة نظير
الجواب في الكفالة (عالمكيرى) واما وقتی که دعوی در میان ضامن و آنکس باشد که ضمانت
از طرف او شده و صاحب دین غایب باشد باینطریق که مردی دعوی کند بر دیگری و گوید که بدرستیکه ضامن
شده ام از طرف تو برای فلان بفرموده تو باینقدر وادا نموده ام بآن فلان آنقدر مال را از طرف تو پس درین حال رجوع
میکنم بر تو بآنقدر مال واکر رد امضاء مدعی علیه منکر باشد از تمامی آن دعوی او و یا اقرار کند بضامنی آن ضامن بفرموده تو
لیکن منکر باشد از ادا کردن همان دین اورا ومدعی بگذراند شاهد انرا بردعوی خود پس قاضی حکم کند بمال برای ضامن بر دین دار از جهت ثابت
کردن ضامن آن ضامنی آن ادای اشیاء را و میشود این حکم قاضی حکم برصاحب دین غایب باینجا کر حاضر شد مصالحت
شده وقبض نمودن آن مال را ضامن قاضی التفات نکند بمنکر شدن او وحکم دحواله مانند حکم است در ضامنی ومنهالوا قام
فایده
بعضی از طروایزان مسائلها که ثمره افقا عته
در ان ظاهر میشود
عوان الى على فلان الغاوئنه احال بها عليه (اثر المختار) وبعضی ازان مسالها که ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است ککر
کسی بگذراند شاهد انرا که بدرستیکه مرا بر فلان غایب هزار درهم دین است و بدرستیکه او حواله داده است مرا بچیزی که بر توست می
بگیرم آیا پذیرفته میشود شاهد انرا بران امر در خصومت محکمه قاضی بران حاضر و این حکم قاضی حکم میشود بران غایب تا انکه اگر آن غایب حاضر شد
حبلہ اول
۳۷۳
کتاب القاضی
واز آن دین منکر شد قاضی التفات بخدای منکر شدن او ومنها ما لواقسام بينة على رجل اند كان
لفلان عليك الف احلته به على فلویتها اليه (در المختار ) و بعضی از ان ساله که ثمره آن
قاعده در آن ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر مردی که در رسته که مرد فلان غایب بر تو هزار در هم دار
و حواله کرده بود می اورا بان هزار در هم برمن من واکر وه ام آن هزار درم را با پس در نیصورت قبه
شاهدان و را قبول کنم حکم کند بران مراد بدنیه و این حکرم قاضی حکم میشود بران صاحب دین غایب تا انکه اگر
صاحب دین حاضر شد و منکر شد از ادا کردن او قاضی التفات مکند منکر شدن او و فنها ما لوطان
البايع المشترى بالثمن فاقام هوبيتة الفعاله بالثمن على فلان (در المختار ) و بعضی از ان سیبا
که ثمره آن قاعده در آن ظاهر میشود این است که اگر فرو شنده خواست از خریدار بها را پس خریدار گذراند
شاهدان را که بدرستیکه حواله کرده بودم ترابان بها بر فلان غایب پس در صورت قاضی قبول کند
شاهدان و ر اوحکم کند بر فروشنده و بان حواله و این حکم قاضی حکم میشود بر ان غایب تا انکه اگر آن غایب عاضر
و منکر شد از حواله کردن قاضی التفات نکند منکر شدن و منها ما اذا قال الرجل لغيره اضمن لفلان
عنى غني ما با یعنی به او ما دانيتني وما افترضني ففعل ذلك وغاب المكفول عنه ثم أقام
المكفول له بنية على مبايعته او مدينة او اقراضه اياه بعد كفالة هذا الكفيل
والكفيل يجحد ذلك كلة قضى القاضى على الكفيل بالمال ويكون ذلك قضاء على
المكفول عنه العائب حتى الحضرو يجد ما ادعاء المكفول لا يلتفت الى نجوده ويلزمه
المال من غيران يحتاج المكفول له إلى اعادة البينة (عاللمكيري و بعضی از ان مسئله که ثمره آن قاعده
دران امر میشود اینت که اگر گفت مرد مرد یگر را که ضامن از بر فلان مرطرف من بیان انچیز یکه و می بخرد شد آنرا بمن ویا
ضامنش با نیز یکه دایمداری کند با من با انچیزیکه می قرض دهد مرا پسر اور ان امر و یعنی ضامن شد بان غایب مشخصی که
القمر ر ضامن شده بود از طرف و بعد از ان شخسیکه انمرو خمامن شده بود برا او گذرانید شما هدا مرا بفروختن او چیزی را
جلد اول
۳۷۸
كتاب القاضي
باید بدین دادن او یا بقرض دادن او مر آن شخص را پس از ضامن شدن با ضامن از طرف او و ضامن انکار میکرد
از تمامی آن درین صورت قاضی حکم کند بر امتناع ضامن بدادن مال این حکم قاضی حکم میشود بر آن شخصی که آن مرد
ضامن شده است از طرف او که غایب است تا اینکه اگر حاضر شد و منکر شد از انچیزی که دعوی میکرد انرا
انشخصی که آن مرد ضامن شد و برای او التفات نمیکند قاضی بمنکر شدن او و لازم میشود بر او آن مال بغیر ازینکه
آن شخص که آنمرد ضامن شد و برای او محتاج شود بیارند گواهیدن آن شاهدان و ان غاب
المكفول به وحضر المكفول عنه فادعى الكفيل على المكفول عنه ان المكفول له قد دانك
الف درهم وانى قضيت عنك من الكفالة التى امرتنى بها وجحد الاصيل ذلك كله واقر
بالمدينة ولكن جحد القضاء واقام عليه الكفيل لبينة بذلك قضى القاضى بالمال للكفيل
على المكفول عنه لثبوت الاداء عن الكفيل بعد المدينة بالبينة العادلة ويكون قضاء
على المكفول له كفائة الذخيرة (عالمگیری) واگر غایب شد آن شخصی که آنمرد ضامن شده بود بر او و حاضر
آن شخصی که وی ضامن شده بود از طرف او پس ادعا نمود ضامن بران شخصی که وی ضامن شده بود از طرف او که بدرستیکه
آن شخصی که ضامن شده بودم بر او از طرف تو دین داده است تر اهزار درم و بدرستیکه من ادا کرده ام انرا
از طرف تو از جهت ضامنی که فرموده بود مرابان و منکر شد آن شخصی که او ضامن شده بود از طرف او از تمامی
آنها یعنی از فرمودن خود ضامنی را بضامن شدن و از ادا کردن ضامن دین او را و از دین آن صاحب دین
و یا اقرار کرد بگرفتن دین لیکن منکر شد ادا را کرده بی ضامن دین او را و اقا من ضامن کند امده شاهدان را بادا نمودن
هزار درم قاضی حکم کند بآن مال برای انضا من بر آن شخصی که وی ضامن شده است از طرف او از
ثابت شدن اداکرده با ضامن هزار درم را پس از دین گرفتن شها دانه عادل این حکم قاضی حکم میشود برآ
که آن مرد بر او ضامن شده همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ذکر فی
فتاوى رشيد الدين لو طالب رب الدين الكفيل بالدين
ملا عبدالکریم
رقیم
جلد اول
٣٣٩
كتاب القاضي
فقال الكفيل المديون اداه والمديون غايب فاقام الكفيل بينة علي اداء المديون تقبل و
ينتصب الكفيل خصماً عن المديون لانه لا يمكنه دفع دعوي المال لا بهذا فينتصب خصماً كذا
في الفصول العمادية (عالمگيري) در فتاواي رشيدالدين ذكر شده است که اگر صاحب ديني
دين خود را از كسي تقاضا كند و او بان دين پس ضامن گشت که دين ترا اداكرده تا آن دين از حال اینكه ديندار
غايب بود پس ضامن برکنه ایند شاهدا نرا با داكردن دين آن دين را قبول شود گواهان او و ستا دمي شود آن
ضامن خصم از جانب ديني انديرا که آن ضامن دفع كردن صاحب دين ممكن نيست مكر باين طريق که او استاد شود
خصم از طرف دين دار همچنين كد شده است در كتاب فتاوي العمادية ومنها لو اقام بيئة ان ابوي هذا الميت
کانا مملوكين اعتقهماهُم ولد لهما هذا الولد ومات وانه مولاه ووارثه قضى بالولاءوكا
قضاء بالولاء علي الابوين وحرية المولودين بعد عتقهما (ردالمحتار) وبعضي ازان مسئله ها كه ثمرة
آن در عده و ران ظاهر ميشود انيست که مردي گذرانيد كواه انرا كه بدرستيكه پدر و مادر اين مرده غلامان من
بودند که آزاد کرده بودم ايشانرا و بعد زآزادشدن ایشان زاده شد مرايشان این پسر و مرد
و بد رستيكه من مولي و وارث آن پسرم در ينصورت حكم كند قاضي بميراث آن پسر بر آن مرد واين حكم
قاضي حكم است بميراث بر پدر و مادر آن پسر برآزاد محکم است بآزادبودن اولا دایشان بعد از آزاد
ایشان و منها مالو قال لرجل على الف فاقضها فا قام المامور بيئة انه قضاها يقضى بقبض الغا
والرجوع علي الامر (ردالمحتار) وبعضي از آن مسئله ها که ثمره آن در عده و ران ظاهر ميشود انیست که اگر گفت
مردي را که بر من هزار درم دین فلان است پس ادا کن آن را براے او پس آن شخص
امركرده شده كذرانيد شاهدان راکه بدرستی که من ادا کرده ام آن هزار درم را
در ینصورت حکم کند قاضی بقبض نمودن آن فلان غایب آن هزار درم را و حكم كند
بر رجوع کردن آن شخصی که امركرده شده است بران امركننده ومنها ما لو قال
ملا عبدالکریم
فایده بعضی دیگر از آن مسئله ها
فایده بعضی دیگر از آن مسئله ها
فایده بعضی دیگر از آن مسئله ها
حصه اول
۳۸۰
كتاب القاضى
لغيره الذي في يدك لفلان فاشتره لى وانقد الثمن فاقام المامور بينة انه فعله ذلک
در رد المحتار، وبعضی ازان مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گفت مردیکرا
که چیزی که در دست من است ملک فلان غایب ست پس بخر آنچیز را برای من و بهاء آنرا نقد بده
باوپس اقبض امر کرده شده کند را نیدشاهدانرا که بدرستیکه من کردم آنرا قبول میشود آن شاهدان
وحکم کند قاضی بخریدن امر کرده شده آن چیز را و این حکم قاضی حکم میشود بران مالک غایب
ومنها مالوا قام ذوالید بینه ان المدعى باعها من فلان وقبضها تبطل منه المدعى
ويلزم الشراء الغايب (در ردالمحتار) وبعضی از ان مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود اینت
که اکر ذو الید كذرانيد شاهدانرا که بدرستیکه مدعی فروخته است این سرایرا بفلان غایب آن غایب قبض
کرده ست انرا باطل میشود شاهدان مدعی و قبول میشود این شاهدان ذوالید و لازم میشود خریدن انر ابان نابح
ومنها مالوقال الرجل ان جنى عليک فلان فانا کفیل بنفسه فاقام بینة انه جنى عليه
فلان (دررد المحتار) و بعضی از ان سلیما که ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود این است که اگر کسی گفت مردویرا
که اکر فلان غایب برتو جنایت کرد پس ضامن سرا و هستم پس اقر دکذرانید شاهدانرا که بدرستیکه ان فلان جنایت
کرده ست بر من قبول میشود شاهدان او و حكم كند قاضي برسید علیه بضامنی واین حکم قاضی حکم میشود بران غایب
بجنایت کردن او بر مدعا انمکر کرحاضر شد آن غایب منکر شد از جنایت کردن التفات نکند قاضی بمرشدن
ومنها مالوقال ذوالید وصل الى من زيد وكيل فلان بامره اومن غاصب منه
وحلف المدعى مايعلم دفع زيد نقضى عليه نفذ على فلان (ردا المحتار) وبعضی ازان
مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود این است که اکوکت ذوالید که این چیز رسیده است یمن
از طرف زید که وکیل فلان است بفرموده اویا کفیت که رسیده است بمن از طرف غاصب چیزیکه مصورت
بوو آن چیز را از فلان مدعی سوکند کرد که عالم نیستم بادن زید انجیز را با پ حکم کر د قاضی بر ذوالیدین که نافذق
جلد اول
۳۸۱
کتاب ادف القاضی
میشود بران فلان غایب ومنها ما لو اقام بينه على عبدان مولاه اعتقه وانه قطع يده
بعد ذالك اواستدان منه اواسترمى منه او باع منه فتقبل البيئة في جميع هذه
الصور ويتضمن القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيما زد المحتار باد عي از كنان
که ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر غلامی که بد رسیتیکه مولای او آزاد کردن است
او را و بد رستیکه آن غلام بریده است دست مرا بعد از آزادی یا دین کرده است از من یا چیزیرا خرید راست
از من یا فروخته ام چیزیرا برا واس پس جا دن قبول کرده میشود در تمامی این صورتها و فرا میگیرد حکم برحاضر حکم را بر غایب
در این صورتها اذا كان المدعى شيئ ين الا ان المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت
المدعى على الحاضر لا محالة بل قد لا يكون سببا لا يتنصب الحاضر خصما
عن الغائب بيان هذه الاصل في رجل قال لامرأة رجل غائب ان زوجك
فلان الغائب وكلني ان احملك اليه فقالت للمرأة انه كان قد طلقني
ثلاثا واقامت على ذالك بينة قبلت بينتها في حق قص يد الوكيل عنها
لا في حق اثبات الطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر الطلاق في
تحتاج الى اعادة البينه كذا في الذخيرة الخرالملگیری اور شيكه مد عاد و چیر باشد مگرا نگه مدعا بر غایب سبب نباشد برای ثبوت
مدعا بر حاضر البته بلکه کاہی سبب باشده گاهی نباشد و در بنصورت شخص حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف
غایب بیان این قاعده این است که مردی گفت مرزن مرد غابی را که بدرستیکه شوهر تو که فلان غابیب است وکیل کن
مرا که برهم ترا نزد او پس آنزن گفت که بدرستیکه شوهر من طلاق کرده بود مرا سه طلاق و گذرانید شاهدانزا برا
سه طلاق قبول کرده میشود شاهد ان آنزن در حق کو تاه شدن دست وکیل از بردن آنزن و در حق ثابت کردن برن
طاق را بر شو هر غایب ود تا اینکه گر حاضره د شوه غایب راینکر شد ازطاق کردن خود پس آران محتاج میشود درثابت
طاق بانکه ندارن د شاهان جهان در هما است کنا به اخیره جاء رجل إلى عبد انسان وقال
فایده
بعضی از ان مسلها
فایده
اگر مدعی بر حاضر و غایب دوشی
بود و مدعی بر غایب سبب نبود
مدعی علی بر حاضر
یا الله
[?]
جلد اول
۳۸۲
کتاب القاضی
مولاک و کلنی تقبلایا الیہ فبرھن العبد علی انہ حرہ تقبل فی حق تصرفہ الحاضر
لا فی حق ثبوت العتق علی الموکل فلو حضر لغایب وانکولا بد من اعادة البينة
کذا فی البزازية (عالمگیری) مردی آمد نزد غلام انسانی گفت او را که مولایت وکیل کرده است مرا
ببردن من ترا نزد او پس انغلام گذرانید شاهد انرا براینکه مولایم آزاد کرده است مرا قبول کرده میشود
کواه ان غلام در حق کوتاه شدن دست آنمرد حاضر که وکیل است نه در حق ثابت شدن آزادی
بروکیل گیرنده که مولای غلام است پس اگر حاضر شد آن غایب که مولای غلام است و منکر شد
از آزاد کردن وی آن غلام را ناچاری است آن غلام را از بازگذرانیدن شاهدان
همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیہ و ذکر فی وكالة المختصر لو وكل رجلاً باجارة
عبده واقام العبد بينة على اعتاق الموكل له او وكل رجلا باخراج امراته
فاقامت البينة على الطلاق او وكل رجلاً بقبض داره فاقام ذو اليد
بينة على الشراء من كل فان في هذه الصور لا يدفع الى الوكيل ولا يقضى بما
اقاموا لشهادة عليه بل توقف الى ان يحضر الموكل لو وكل بقبض الدين
فاقام بينة على الايفاء الى الطالب قبل ذلك منه وليس الدين كاشي القائم بعینه فی
قول ابی حنیفة رح (فصول عمادی) و ذکر شده است در کتاب مختصر که شخصی را وکیل گردانید مردی بابایی
دادن بمر خود آن عم گذرانید شادا ابرا بازا دکردن مول که دکل یرنده او یاری وکیل گرداند مرد برایرون
زمین پر ان گذرانید شا د ابرا بطلاق کردن شوهرم وکل کننده او را یا ویل کردانید کسی مر در ابقیض
کردن سر ا خود که نزد دیری بودپین دردانیدر این شادار ایران یل بریدن شهر از وکل کرید اور
س پرستک در نیم ها داده میشود ما و لا کر دیوان هایان کا بیان واجها ادا دران باکورت
میشود اخیر آنحاضر شدن وی گیرنده اکری وکل گردانی در را بقیض کردن دین خود پس اندرار او
عالمگیری
ملا بدیع الدین
[ILL]
جلد اول
۳۸۳
كتاب القاضي
كند انید شاہد انرا برسانیدن دین صاحب دین قبول کرده میشود شاہدان و درین رسانیدن از ان شخص است و
حکم دین مانند حکم چیز موجود معلوم در قول امام اعظم رح واذاكان المدعى عليها شيئان والمدعى
على الغايب سبب لثبوت المدعى على الحاضر با عتبا ر البقاء لا بنفسه فا القاضى لا يلتفت
الى دعوى المدعى ولا يقضى ببينة لا على الحاضر ولا على الغائب بيان هذا الاصل
رجلا شترى من أخر جارية ثم ان المشترى ادعى ان البايع قد كان زوجها من فلان
الغايب قبل ان شتريتها وقد اشتريتها وانا عالم بذلك وانكر البايع دعوا ه
فاقام على ذلك بينة يريد رد الجارية فالقاضى لا يقبل هذه البينة لا على الحاضر
على الغالان المدعى شبان النكاح على الغا والرد على الحاضر المدعى على الضامن لنكاح نفسه ليس بسبب لا يثبت على
من غير اعتبا ر البقاءان البايع لوكان زوجها ثم ان الزوج طلقها لا يكون للمشترى الردوا بنما
السبب بقاء النكاح الى حالة الرد ولم يقم البينة على البقاء ( عالمگيرى ) ولو
اقام البينة على البقاء بان شهدوا انها أمرأة فلان للحال لا تقبل ايضا
(خزانة المفتين) ولا يقضى بالردلان البقاء تبع للابتداء فاذا لم يمكن ان
يجعل خصماً فى نفس النكاح لم يمكن ان يجعل خصما فى اثبات البقاء (عالمگيرى)
واکر مدعا بها حاضره غایب دو چیز بودند و مدعا بر غایب سبب بود برا ثبوت مدعا بر حاضر با عتبار با قیا ندن
انچیز نه با عتبار نفس انچیز پس قاضی التفات نکند بسوی دعو ادعی و حکم نکند بشاهران او نه بر حاضر و نه
بر غایب بیان این قاعده این است که مردی خرید از دیگری کنیز را بعد از ان خریدار دعوی نمود
که به بیشنکه فروشنده بنکاح داده بود این کنیز را بغلام غایب پیش از انکه من بخرم این کنیز را
و در حالیکه بخریدم او را عالم بودم بنکاح دادن او و فروشنده منکر شد از دعوای او پس
اقامه دار گذرا نید شاهدا نرا بنکاح دادن او وحال آنکه خریدار اراده در است آن شاهدا نرا بندن نگیز دا
فایده
اگر مدعی بر حاضر و غایب
دو چیز بودند و مدعا بر غایب
سبب بود بر ای مدعی بر حاضر
با عتبار بقانه با عتبار
نفس او
جلد اول
۲۸۹
کتاب ادب القاضی
آن کنیز را بفروشند تا آن بر قاضی قبول نکند شاهدان و باز بر حاضر و نذیر غایب را زیرا که مدعاء چیز یست یکی نکاح آن کنیز است که غایب
ادعاء کرد گردان دست بر حاضر و معابر غایب که نکاح است نقض آمد عامب نسبت برای مدعا بر حاضر که رد کر
بغیر ابقیا باقیماندن آن زیرا که اگر فروت شده پیش از خریدن خریدار بنکاح داده باشد کنیز را و شوهر او طلاق کرده
باشد او را باز خریدار خریده باشد او را نیست مرخریدار را رد کردن آن کنیز بلکه سبب د کردن باقیماندن نکاح
نا در ان دگر دان شاهدان حیلہ انگیخته اند بر باقیماندن نکاح د اگر بر باقیماندن نکاح شاہدان بگذراند چنانکه شادی
گواهی دهند که این کنیز زن فلانحیست در حال بر شهاد ی ایشان قبول نمیشود زیرا که باقیماندن چیزی تابع امتیات
آن است پیش فینیک ممکن نمیشد اینه دو شده را حکم د کردو نقض نکاح ممکن نمیشد اینک حکم در دو اثبات با قیا مریان
نکاح وکذا المشترى شراء فاسداذا قام البيئة انه باع من فلان الغائب يريد ابطال
حق البائع في الاسترداد لا تقبل ببنتة لأن حق الحاضر لا يفي حق الغائب (عالمگیری)
و همچنین خریدار بخریدن فاسد افتن گذارند شاهدانرا که من فروختم ام کمال خرید مانده ندا فلان غایب اراده کرده باشد
این شاهد گذارید باطل کردن حق فروشنده را در طلب کردن رو انجنیر خریده شده بقبول کرده میشود شاهدان او زیان
حاضر که فروشند هست آند در حق آنفلان غایب وكذالك لو ان رجلا في يديه دار يعت بجنبها
دار فاراد الذي في يديه الدوان يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشترى للشفيع الدار
التي في يديك اليست بك ولك انما هي لفلان الغائب واقام الشفيع البينة
ان الدار التي في يديه داره است واها من فلان الغايب لا يقضى بالشفاء لانے
حتى الحاضر الافي حق الغائب (عالمگیری، و همچنین حکم است اگر مرد یکه در دست او سرائی بود فروخته شد در مهلوی
آنمرائی سرای دیگر می اراده کرد آنمر دیکه آنسرای در دستش بود اینکه بگیرد آنرای خریده شده را بشنفع
ای گفت خریدار آندای شرفيع راله آنسرای که در است هست برای تو نیست بله از فلان عیبی به گذراندش و ایمان
برایکه این برایکه در دست من است بهرای من بست حدید ام آنرا از فلان باب حکم کرده میشود بخریدن در حق حاصر ویریات
حدا
ملانی
مجمع می
جلد اول
۳۸۵
کتاب القاضی
واما اذا کان ما یدعی علی الغایب شرطاً لحقه ای لحق المدعی علی الحاضر فلا یعتبر به
فی جعله خصماً عن الغایب (هدایه و عینی) کما فى الامرته ان طلق فلان
امرأته فانت طالق فادعت امرة الحالف علیه ان فلاناً طلق امرأته واقامت علی ذلک
بینة فلا تصح هذه البینة ولا یقضی بوقوع الطلاق علیها (عینی هدایه) اما وقتیکه
انچیزیکه مدعی دعوی میکند آنرا برغایب شرط باشد برای ثابت شدن حق مدعی برحاضر و سبب آن
نباشد پس اعتبار کرده نمیشود بان شرط در کردانیدن مدعی علیه حاضر خصم از طرف غایب چنانکه یکے گوید
بزن خود را که اگر فلان غایب طلاق دادن زن خود را پس تو طلاق باشی پس دعوی کند
زن سوگند کشنده بران سوگند کندہ کہ بدرستیکه آن فلان طلاق کرد و زن خود را و حال انکه
آن فلان غایب باشد و انزن بگذراند بران دعوی خود شاهدهان را پس صحیح نمیشود کواری شاهدان
و حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق بر آن زن و انما لا یقضی علی الغایب فی صورة الشرط اذا کان فیه
ابطال حق الغایب اما اذا لم یکن کما اذا علق فلان طلاق امرأته بدخول زید فدارد فیقبل
لعدم ضرر الغایب (شرح وقایه در مختار) و جز این نیست که حکم بر غایب بصورت شرط دران وقت نمیشود
که دران حکم باطل کردن حق غایب باشد اما وقتیکه در ان باطل کردن حق غایب چنانکه کسی معلق کند طلاق زن خودرا بر درآمدن
زید در فلان سرایپس کی در آمدن زید را در ان سراد بگذارند برین دعوی شاہد انرا قبول کرده میشود این
کواہی از جہت نابودن ضرر غایب که زید است و ذکر فی فتح القدیرانه لیس فی هذا قضاء علی الغایب
بشئ لیس فیه ابطال حق له لان دخول الغایب دار لا یترتب علیه حکم لکن قال المحطا وی لو کان
الغایب علق طلاق امرأته بدخول الدار فالظاهرانه فی حکم الاول للزوم الضرر (رد المحتار)
و ذکر شده در کتاب فتح القدیر که بد ستیکه در نیصورت حکم بر غایب نیست یچیزی از چیزها از جهت اینکه نیست
در نصورت باطل کردن حق غایب برانکه بدر آمدن زید غایب در سرآ مرتب نمیشود هیچ حکم لکن محیطا وی رحم
فایده
اگر مدعا بر غایب شرط
برای مدعا بر حاضران
معتبر نمیشود
جلد اول
کتاب القاضی
کذا است که اگر آن غایب معلق کرده بود طلاق زن خود را بآمدن آن غایب در آن سر پیش طاق میشد
که این صورت در حکم مسئله اول است از جهت لازم شدن ضرر غایب یعنی اگر زن حاصر کند را ز شاهد
بدر آمدن غایب ان سر را قبول کرده نمیشود شاهدان و حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق نه برزن
حاصره نه برزن غایب ومن مسائل الشرط ما فى جامع الفصولين علق طلاقها با تزويجه
عليها فبرهنت انه تزوج عليها فلانه الغايبة عن المجلس هل تسمع حال غيبتها الأمل
انها لا تقبل فى حق الحاضرة والغايبة فلا طلاق ولا نكاح ( بحر رايق ) و بعضی از مسائلها تیکه
مدعا بر غایب شرط باشد برای مدعای حاصر آنست که ذکر شده در فتاوی جامع الفصولین که شخصی عاق
کند طلاق زن در ابناح گرفتن وزن دیگر را بران زن پس زن او بگذراند شاهد انرا که بدرستیکه وے
بنکاح گرفتہ است بر فر فلانه زن کہ غایب است ازین مجلس آيا شاهدان ترن شنیده میشوند در حال غما
بودن آن فلانه حکم صیح تر این ست که بدرستیکه آن شاهدان قبول کرده نمیشوند در باره زن حاصره و نه درباره
زن غایه پس ثابت نشد طلاق زون حاصره و نه نکاح زن غیر وما يفعله الوكلا على باب القضاة اليوم
من اثبات البيع ا والوقف والطلاق على الغايب بجعله شرطا لوكالة الحاضر صورته
ان يقول زيد مثلا الجعفران كان عمرو مثلا باع داره او طلق امراته او وقف ضياعه
سبیل گذا فانت وكيلي فى اثبات حقوقی على الناس والخصومة فيها وقبضها ثم ان جعفرا احضر
رجلا يدعى عليه مالا ثل عملا ان زيدا قد وكلني بقبض حقى قد على الناس واثباتها والخصومة
فيها والوكالة معلقة بشرط كما فى دعوى عمر ضياعه من فلان او طلاق عمرو امراته وان عمراً
قد كان باع ضياعه او طلق مراءته قبل توکیل زید ایای و قد صحته و کیلا من زيد المخصومة
فى حقوقه و قبضها وان لزيد عليك كذا فيقول المد عليه الحضرات زيد قد كان وكلك على الوجه الذى قلت ذا
لا اعلم ان هذا الشئى على كان وهل صحته انت وكيلا فيقيم جعفر البينة على بيع عمرو داره او على
فایده
بعضی از مسائلهاتی
مدعا بر غایب شرط
باشد برای دعا
بر حاضر
ظاہر
کلام این
جلد اول
۳۸۲
كتاب القاضي
طلاق امرأته فالاصح ان هذه البينة لا تقبل اذ شرع المجامع كالاصغر لانه فيها بطلان حق العبد كذا فى البناية
(عالمگیری) واگر برپا میکنند آنرا وكیلان هر دو از قاضیان مرو ز ر ثابت کردن فروختن یا طلاق کردن
و یا وقف كردن برغائب سبب شرط كردانیدن این چیز ها برای وکالت شخص حاضر و صورت آن اینست اگر بگویند درحضور
که امرعمر و مثلا فروخته بود سرای خود را یا طلاق کرده بود زن خود را یا وقف كرده بود زمین های در افلان راه تو وب
پس وكيل من باش در ثابت كردن جیبای من بر مردمان و در دعوی كردن آن و قبض كردن آنها بعد از ان شخص حاضر
کند مردیرا که دعوی عومی میکند بردو مالی را و دعوی میکند که بد رستیكہ زید مراوكیل كرده است بتبض كردن جیبای وی و كوهر ابنا
اسٹثه به ثابت کردن چیهای او و بدعوی دیشگیوی كردن در آن و آن وکالت را معلق کرده بود بشر طی که آن
موجود شد و است و آن شرط فروختن عمرو است زمین و را بز فلان یا طلاق كردن عمر و است زن خود را و حال آنکه
عمر و محقق فر رفته بود زمین یا یا طلاق کرده بود زن خود را پیش از وکیل کردن اشیاء مذکور مرا
و بتحقیق وكیل كردیده ام از طرف زید بدعوی كردن و جتبهای او و قبض كردن چتبای او بد رستیکه
عمر و زبد را بر تو این قدر و این قدر دین است پس گوید آن مدعی علیه مر حضر را که بد رستیکه زید وکیل كرده بود ترا
بهمان طور شیکه تو گفتی و بدرستی که من نمیدانم که آیا آنشرط ثابت شده است یانه و ایاتو وکیل کرده بد یا نه پس
گزارند محض شهدی ارار روخنز مر وسرای خودرا یا طلاق کردن اوزن خوداپسی کرده و انتها این شانه
ایشان را قبول نشود چنانچه درکتاب جامع اصغر ذکر شده است زیر ا که در قبول شدن ایشان باطل بردن حق
شخصی دیر است همتخبین ذكر شده است درکتاب ذخیره اذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غاب
لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم وليكان الزوج حاضر تقبل وان لم يوجد دعوی المراة بعض
الحسبة وهذا في شهادة عنها لها فى اماله اما قبلا تدع الغايب ان زوجك طلقك واخبر ها
بذلك واحد عدل فاذا انقضت عدنها حللها ان يتزوج باخر وذکر فی دعو الد خيرة اذا
وا على غایب طلق امرأته مثلا لا تقبل شهادتهم وان كان الرجل حاضرا والمراة غايبة نقبلة
جلد اول ۳۸۸ کتاب القاضی
في عتق الامة لان المرأة والجارية لو حضرتا وكذبتا الشهود لا يلتفت الى قولهما (فصول عمادى)
ومن لا يلتفت الى تكذيبه الشهود لا يبالى حضر ولم يحضر (جامع الفصولين) وقتیکه گواهی میدهند دو شاهد
بطلاق زنی و حال انکه شوهر انزن غایب باشد قبول کرده میشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی بر مدعی علیه نیست
و اگر شوهر انزن حاضر بود قبول کرده میشود آن گواهی بطریق حسبت وثواب چه آنزن دعوی نکرده باشد و آن
حکم که قبول میشود گواهی شاهدان در انجاست که گواهی ایشان نزد قاضی باشد اما اگر دو نفر گفته مرزن
شخص غایب را که بدرستیکه شوهر تو طلاق کرده است ترا یا خبر داد انزن را یک مرد عادل
بطلاق کردن شوهر او را پس وقتیکه بگذرد عدت انزن روا است او را که نکاح کند
با مرد دیگر و ذکر کرده است در کتاب دعوای کتاب ذخیره اینکه اگر شاهدان گواهی دادند
بر مرد غایب که بدرستیکه آن غایب طلاق کرده است زن خود را به طلاق قبول
نمیشود گواهی ایشان و اگر مرد حاضر باشد وزنش غایب باشد قبول میشود گواهی اشان
و همچنین حکم است در آزادی کنیز که گواهی شاهدان قبول میشود بحضور مولی او اگر چه کنیز حاضر
نباشد زیرا که اگر کنیز و زن حاضر شوند و دروغگویی کنند آن شاهدان را التفات کرده نمیشود
بقول ایشان و هر کسیکه التفات کرده نمیشود بدروغگوی کردن او شاهدانرا باک ندارم
باینکه حاضر باشد در وقت گذشتن شاهدان یا حاضر نباشد ولوا دعی رجل علی رجل
انك كفلت لى وفلان الغايب عن رجل بالف درهم وكل واحد منكما
كفيل عن صاحبه واقام على ذلك بينة وقضى عليه بالف درهم ثم حضر الغا
فله ان ياخذ الغايب بجميع الالف (عالمگيرى) واگر مردی دعوی کرد
بر مردیکه بدرستیکه تو و فلان غایب ضامن شده اید برای من از طرف
مردی بهزار درم و هر یکی از شما هر دو ضامن شده از طرف رفیق
جلد اول
۳۸۹
کتاب ادب القاضی
نمود و مدعی کذرانید بران دعوی خود شاهد انرا و قاضی حکم کرد بران مدعی علیه حاضر ہر دو درم بعد از انم
شد آن فلان غایب پس دوست مدعی را اینکه گیرد آن غایب حاضر شده را بحصه آن ہزار درم و فی نوادر
بشر من الوليد عن ابي يوسف في رجل ادعى شراء دار من نفر و هى في ايديهم وبعضهم حصو
و بعضهم غيب و الحاضر مقر للغائب بنصيبه جاحد للبيع فاقام المد بينة على دعوا
فالقاضی لا يقضى الا على الحاضر في حصته عند ابي حنيفة وهو قول بن يود ايضا وا
كان الحاضر جاحدا بنصيب الغائب فالقاضي يقضى بالدار كلها للمدعى زعالالمكيرى
وكذلك لو كان البائع واحداً والمشترا اثنان حاضر وغائب فاقام المشترا المقالة فة لاد
الغا يب يخصا عن القاعدة إلى طراز الا هما و فان اقدم الغائطت عادة زيا بود در کتاب نوادر منيف
بشر پسر ولید روایت کرده از امام ابو یوسف رحمة الله علیه درباره مردی که دعوی کند خریدن سرائی را از
گروهی و حال آنکه سرامی در دست ایشان باشد و بعضی از ایشان حاضر باشد و بعض دیگر از ایشان غایب باشند و آن
بعض حاضر اقرار کنند باحصه غایب منکر باشد از فروختن پس مدعی بگذرا در شاهر انرا بر دعوای خود پس در اینصورت قاضی
نکند کرب حاضر د حصه ان حضرنزد امام ابوحنیفه رحمه اله علیه نیز بقول امام ابویوسف رحم الله لیه که اکران حضر کر انشا
آن غایب پس در ینصورت قاضی حکم کند همه آنساری برای مدعی و همچنین دست اگر فروشنده باشخص باشد و خریداران دو شخص
باشد یکی از ان خریداران حاضر باشد یکی غایب پس آن خریدار حاضر دعوی کند خریدن را برای خود و برای فلان غایب
آن حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف آن غایب و امام محمد حمه الله علیه در هر دو وجه میں فیقه آن غایب را بتکلیف کرده شو
نصیب
او را بازگذرانیدن شا بد ان قال في المنتقى فان قدم الغا يجحد الشراء بطل نصيبه من ذلك وجار
للحاضر وقال هذا بلا خلاف وذكر اصل المسئله في المنتقى على الخلاف و كرهذه المسئلة في البيع
رد القبيلمن البته في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغا ولم يذكر فيها خلا قا زعا المكيرى )
در کتاب منتقى كفته ستاینکه پس اگران غایب آمد و منکر شد از خریدن باطل میشود حضه او از ان سرای میرودا
جلد اول
۳۹۰
کتاب ادب القاضی
خریدار حصه آن حاضر از آنرا می و گفته است در کتاب منتقی که این حکم بغیر اختلاف است میان شیخین و
امام محمد رحمهم الله تعالی و ذکر کرده است همرا این مسأله را در کتاب متقی بنا بر اختلاف میان شیخین و امام محمد
رحمهم الله تعالی و ذکر کرده امام محمد رحمة الله تعالی این مسأله را در کتاب مبوط و گفته است که قبول کردی
میشود گواهی این شاهدان در حق شخص حاضر و قبول کرده نمیشود در حق غایب و ذکر نکرده است در کتاب میط
اختلاف در اینساله واذا ادعى هبة ارض قابضها من رجلين واحدالرجلين غائب ولا يرى يدا للحاضر اقا
البينة
بينة على الهبة والقبض وعلى القضاء والقبض وعلى الرهن القبض لان على قول ابی حنیفة لا تصح هذه
في فضل الرهن لا عنده القضاء يقصر على نصيب الحاضر وهو رهن المشاع فأما في الهبة والكاتب الاحتمال انه بينته حتى
قضاء والعالا القضاء يقضيهما حكمك لان المشيع فيه لا يمنع جرازهبة له ماليه دو شیکه شخصی مجوی و بخشی دیوانی ارزودی
صدقه کردن آنر از ایشان و یا گرو گرفتن آنرا از ایشان و حال انیکه یکی از ان دو مرد غایب بود و انترن
در دست مرد حاضر بود و مدعی گذرانید شاهد انرا به بخشش کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بصدقه
کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بگرو کردن ایشان و قبض کردن خود پس بدرستیکه
بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه گواهی این شاهدان قبول کرده نمیشود در مساله
گروی زیرا که نزدا و رحمہ اللہ حکم قاضی کو تا ه میگردد بحصه حاضر و حال انیکه گروشاد
چیز می مشاع باطل است و اما در مساله بخشش پس اگر بود آن چیز بخشش کرده شده از ان
چیز ہائیکہ تقسیم کردن را برداشتہ میتوانست قبول کرده میشود شاهد ان او در حق حاسر
نه در حق غایب زیرا که حکم قاضی در اینجا بحصه حاضر ممکن است زیرا کہ شایع بودن اینا
منع نمیکند روا بودن بخشش رجل باع عبد من رجلين بالف درهم على ان كل واحد
عليا
منهما كفيل عن صاحبه ثم ان البائع لقى احد الرجلين واقام عليه البيئة ان له على
وعلى فلان الفاالف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمر فانه يقضى علے
جلد اول
۳۹۱
کتاب اداب القاضی
الحاضر بالف درهم فان حضر الغائب قبل ان ياخذ
البائع من الحاضر شيئا لا يكون للبائع ان ياخذ الاعر حضر
الابخمسمائة وهي الاصلية عليه لان القضاء على كفيله بها
قضاء عليه والقضاء على المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل
كذا في المحيط ( عالمگيرى )
مردی فروخت غلامی برابد و مرد بهزار درم بشرط آنکه هریکی از آند و خریدار ضامن رفیق خود باشد بعد
ازان فروشنده غلام بمورت شد یا یکی از ان دو مرد و گذرانید شاهد انرا بر او و شاهدان گواهی دادند
که بدرستی که این مدعی را براین مرد و بر فلان غایب هزار درم است و هر یکی از ایشان ضامن است از نظر
رفیق خود باذن رفیق خود پس بدرستی که قاضی حکم کند بر ای مدعی برحاضر بهزار درم پس اگر غایب حاضر شدیت
از گرفتن فروشنده چیزی را از حاضر نیست مرفروشنده را که بگیرد از کسی که حاضر شده است مگر پچصد درم کرا
اصالته بر اوست زیرا که حکم قاضی بر ضامن آنشخص آن هزار درم دین حکم است بر خود آنشخص و حکم بر آنشخصی که
ضامن از طرف او ضامن شده حکم نمیشود بر ضامن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ان رجلين عليهما
الف درهم لرجل وكل واشرها كفيلاً عن صاحبه محمد المالك اقام البينة على احدهما بالمال وقضى القاضي عليه
المال والكفالة فلم ياخذا لمال شيئا حتى عا قد علم الا كان القاضي قصي عليه بتمال البينة محض كان عليه قاضياً
و اگر دو مردیکه برایشان یکهزار درم بود هر یک مرد را و هر یکی از اند و مرد ضامن بود از طرف رفیق خود بعد ازان باآن
دو مرد منکر شدند ازان مال پس گذرانید مدعی شاہدانرا بر یکی از ایشان بآن مال و قاضی حکم کرد براه بمال انقضا کنا
بودن و از طرف غایب پس صاحب دین نگرفت از و چیزی تا اینکه غایب شد آن مرد یکه شاهدان بر و گذشته بون
بعد ازان آن مردیکه حاضر تمدال پس بدستیکه قاضی حکم کند بر آنشخص جوان شاهدان بپانصد در میکه دین بود بر او در فوریت
ابن سماعہ محمد رجل دعى على رجل الف درهم لنفسه والفلان من عبد وتوبتا عاه واقما البينة قال
ابو حنیفہ
جلد اول ۳۹۳ کتاب ادب القاضی
يقضي بها دون القاضي ليحضر الغا يكلف اعادة البينة قال في المتعي وانما الالف من الابينه و بين
الغا لا يكلف الغا اعادة البينة (خلاصه فتاوي عالمگيري) و در کتاب دار تصنیف ابن سماعه رحمة الله نقل کردند
محمد رحمه الله اینکه مردی دعوی کرد بر مردی هزار درم را برای خود و برای یکمرد غائب از بهای غلامی از بهای جامه
که من و آن غائب فروخته بودیم آن غلام را یا آن جامه را ببر ان مرد و آن مدعی حاضر گذرانید شاهدانرا بدعوای خود بر
امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که قاضی حکم کند بحصه آن حاضر نه بحصه غائب تا انکه اگر ان غائب حاضر شد تکلیف کند شاهد او را تا
گذرانید شاهدان در کتاب منتقی گفته است که اگران هزار درم میراث بود میان حاضر و غائب تکلیف داد شود غائب اعاده
شاهدان وقتی که حاضر شود آن غائب بنا بر خلاف میان امام عظم و صاحبین رحمهم الله ذكر في ديات المبسوط ان المبدلولة
اقام البينة على القصاص على رجل على قول ابي حنيفة يثبت حق الحاضي البينة ولا يثبت حق الغايب
حتی یکلف الغا اذا حضر اعادة البينة كذَا في فنادی عالمگیری ذکر شده است کتاب در مبسوط در باب دیات که منتقام
یکی از وارثان وقتی که شاهدان بگذراند بر اثبات قصاص بر مردی بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ثابت میشود
حق حاضر باین شاهدان و ثابت نمیشود حق غائب تا اینکه تکلیف کرده شود غائب را وقتی که حاضر شود
بباز گذرانید شاهدان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و ذکر في دعوى المبسوط دار في يدي جل
اقام رجل البينة اباه مات و ترك هذه الدار ميراثا له ولاخيه فلان لاوار
له غيرها واخوه غائب فان القاضي يقضي بحصة الحاضر و ينزع نصيبه
من يد ويسلمه اليه واما نصيب الغائب يترك في يدي ذي اليد حتى
يحضر الغائب في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه فان ترك نصيب
الغائب في يدي ذي اليد ثم حضر الغائب هل يكلف اعادة البينة
من المشايخ رحمهم الله من قال لا يكلف اعادة البينة ويجعل هذه المسألة على
الوفاق و هو الصحيح (عالمگیری) در باب دعوی از کتاب مبسوط ذکر شده است که سرائی در دست
جلد اول
۳۶۳
کتاب اداب القاضی
مردی بود گذرانید مرد دیگر شاهدانرا که پدر ستیکدر پدر من مرده است گفته استهت این سرای در میراث برای من
و فلان برادر من که غیبت مراین پدر مرا وارثی دیگر غیر از من وبرادر من آن برادر من غائب است و پیشینکه
قاضی حکم کند بحصه آن حاضر وبرادر وحصه اورا از دست آنکسی که سرای در دست اوست و بسپرد آنرا
بآن حاضر و اما حصه آن غائب پس گذاشته میشود در دست او تا که آن غائب حاضر شود در قول امام مهیا
رحمة الله علیه پس اگر گذاشته شد حصه آن غائب در دست آنکسی که سرای در دست اوست با ایران
حاضر شد آن غائب آیا تکلیف کرده میشود او را بباز گذرانیدن شاهدان یا نه بعضی از مشایخ رحمہ الله
کسی است که گفته است که تکلیف کرده نمیشود او را ببازگذرانیدن شاهدان و آن بعضی مشایخ رحمهم الله تها
این مساله را اتفاقی گردانید ست و همین قول بعضی مشایخ رحمهم الله صحیح است و من جنس هذان ایته فایده
مسئلة الهبة وصورتها رجل ادعى على رجل انه وهب له هبة ولغائب القاوسلمها واز جنس این ست
مساله هبه
اليها فان كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى وقبلت
بينته في حق الحاضر دون الغائب عند ابي حنيفة رح وانكان الموهوب
يحتمل القسمة بان كان دارا لم تصح هذه الدعوى عند ابي حنيفة رح عالمگیریه
و از جنس این مساله گذشته مساله بخشش است و صورت آن مساله این است که مردی
دعوی کرد بر مردی که پدر ستیکه او بخشیده بود بخشیتی را برای من و برای فلان غائب
و سپرده بود آن چیز بخششی را بمن و آن فلان غائب پس اگر آن چیز بخشیده شده چیز
بود که تقسیم کردن را بر داشته میتوانست صحیح است این دعوی و قبول کرده میشود
شاهدان در حق آن مرد حاضر نه در حق آن غائب نزد امام اعظم رحمة الله علیه و اگر ان
چیز بخشیده شده چیزی بود که برداشته میتوانست تقسیم کردن را مانند سرای صحیح فایده
نمیشود این دعوی نزد امام اعظم رحمة الله عليه و من هذا الجنس مسئلة الرهن وصورتها و از جنس این مساله است
مساله رهن
جلد اول
کتاب ادب القاضی
رجل ادعی علی رجل انی و فلان الغائب ارتهنا من هذا الرجل
الدار التي في يديه بدين لنا عليه ثم انه استولى عليها واقام البينة
على ذلك فعلی قول بیحنیفة رح لا تقبل هذه البینة لان
عنده انما تقبل البينة فى نصيب الحاضر لا غير وذلك متعذر
ههنالانه یصیر رهن المشاع ورهن المشاع لا يجوز و ما يحتمل
القسمة وما لا يحتمل فيه على السواء (عالمگیری) و از همین جنس است مسئله گروی و صورة
آن مسئله گروی این است که مردی دعوی کرد بر سرای که بدرستیکه من و فلان شخص غائب گرو
گرفته بودیم ازین مرداین سرای را که در دست اوست بعوض دینیکه ما را برو بود بعد ازان اینر
غلبه کرد بر این سرائی در دست خود آورد آنرا و مدعی مذکور گذرانید بران دعوای خود شاهد انرا پس
بنا بقول امام ابو حنیفه رح قبول کرده نمیشود این شاهدان او زیرا که نزد امام ابو حنیفه رح جز این نیست که قبول
کرده میشود شاهدان در حصه اند حنفی رح در حصه غیر او که غائب است و این حکم در اینجا دشوار است
زیرا که بدرستیکه این گروی بحصه او میگردد گروی نصف مشاع و گروی مشاع روا نیست
و انچز یکه تقسیم کردن را بر داشته میتواند و انچز یکه تقسیم کردن را بر داشته نمیتواند درین حکم
برابر ندو من هذا الجنس مسئلة الوصية وصورتها رجل مات واوصى بوصايا شتى
لاناس مختلفين في كتاب الوصية فحضر واحد منهم ممن اوصى له واقدم بعض الورثة واق
الولداكبارا
البينة على الوصية فعلى قول الحنيفة يقضى بنصيب الحاضرون از همی بین است مسئله وصیت وصوره ان مسئله این است
بیر دو حال اینکه او وصیت کرده باشد در وصیت نامه خود بوسیتهای پراگنده برای مردان مختلف پس ها فرو کی برشیه
از ان کسانیکه بونوه وصیت کرده باشه برای ایشان بیش رو نزد قاضی بعضی از شان امرد را وشاهدان بگذراند دوری
پس بنا بقول امام ابو حنیفه رد قاضی حکم کند محمد آن مرد حاضر ریخه نایب که رکتا بالا تصیه عین ابی یو فوات
جلد اول
۳۹۵
كتاب ادب القاضی
فان
رجل ادعى على رجلين مالا فى صك واحد هما حاضر يجمد والاخر غايب فاقام على ذلك بينة
ابا حنیفه قال اقضی ذکر شد، ست در کتاب اقضیه که روایت کرده شده از امام ابویوسف حرمند
که اگر مردی دعوی کرد بر دو مرد مالی را که نوشته بود در کاغد شرعی و حال اینکه یکی از ان دو مرد
حاضر بود که منکر بود از ان دعوی و آن دیگر غایب بود و مدعی گذرانیده شاهدان را
بران دعوای خود پس بدرستی که امام ابو حنیفه رحمه الله گفته است که حکم میکنم بآن مال
بر هر دوی آن حاضر و غایب قال المصنف رح ورواية فى المنتقى عن ابى
حنيفة رح انه قال اقضى على الحاضر بنصف المال وقال ابو يوسف رح
اقضى على الحاضر والغايب بجميع المال واعلم ان محمدا رح ذكر
هذه المسئلة فى المبسوط واجاب فى الكل على نمط واحدان
عن د ابى حنيفة رح القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليه وصاحب
الاقضية ذكر فى بعض هذه المسائل ان على قول ابى حنيفة يقتصر القضا على الحاضر
فی بعضها انه يتعدى القضا الى الغايب وتارة ذكر قول الى يوسح رح مثل قول ابى حنيفة
رح وتارة نكر قوله بخلاف قول ابى حنيفة رحمة الله وتارة
ذكر قول محمد رح مع ابى حنيفة رح وتارة ذكر قول محمد رح مع ابى يوسف رح
بخلاف قول ابى حنيفة رح فكان عن ابى حنيفة رح رطيتان فى الفصول كلها وكذا
عن ابى يوسف رح روايتان وكذا عن محمد رح روايتان واما الفرق فلا وجه
له (عالمكيرى) اقول يحتمل ان يكون اختلاف الروايات فيه بناء على
اختلاف الروايات فى جواز الحكم على الغائب لجامع الفصولين
گفته است مصنف کتاب اقضیه رح که روایت است در منتقى از امام ابو حنیفه رح که بدرستیکه امام رم گفته کاحکم
بآنمال على الشاهد والغائب
ج ۳ عا(عالمكیری)
بر خط
جلد اول
٣٩٦
کتاب ادب القاضی
حکم میکنبر حاضر نصف مال و گفته است امام ابو یوسف رحمة الله علیه که حکم میکنبر حاضر و غائب تمامى آن
مال و بدان که بدرستیکه امام محمد رحمة الله ذکر کر د ست این مسالە را در کتاب مبسوط و جواب گفته در
تمامى آن بیک طریقه و آن جواب نیست که بدرستیکه نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه حکم بر حاضر و حکم برای
حاضر کوتاه میگردد بر حاضر و تجاوز نمیکند بغائب صاحب کتاب اقضیه ذکر کردە در بعضی این مسایا
که بدرستیکه بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کوتاه میشود حکم قاضی بر حاضر و در بعض مسألهـا ذکر کرد
که بدرستیکه حکم قاضی بر حاضر تجاوز میکند بغائب و یکبار ذکر کرده صاحب کتاب اقضیه قول امام ابویوس
رحمة الله مانند قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که و ابودان حکم است بر غائب و یکبار دیگر ذکر کرد است قول امام ابویوس
رحمة الله مخالف در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و یکبار ذکر کرد است قول امام محمد ر ارحمة الله موافق قول امام
ابو حنیفه رحمة الله علیه و یکبار ذکر کرده است قول امام محمد را رحمة الله موافق قول امام ابو یوسف رحمة الله مخالف قولی
امام ابو حنیفه و پس از امام ابو حنیفه در تمامی این مسالهـا دو روایت است یکی کوتاه بودن حکم قاضی است بر حاضر کے
نمیکند بر غائب و دیگر کوتاه نبودن حکم قاضی است بر حاضر که بغائب نیز تجاوز میکند و همچنین دو روایت
از امام ابو یوسف رحمه الله و همچنین دو روایت است از امام محمد رحمة الله اما فرق در این دو جه
من میگویم که احتمال دارد که اختلاف روایتها درین مسألهـا بنا باشد بر اختلاف روایتهـا درو
بودن حکم بر غائب اذا كفل رجل عن رجل بالف درهم وغاب المكفول عنه وادعى الكفيل على
الطالب د الا لف التي كفلت بها من فلان ثمن خمر قال الطالب بل كان ثمن عبد فالقول قول الطات
فان اراد الكفيل ان يقيم بينة على الطالب بذلك لا تقبل بينته ولا ينتصب الطات
خصماله فى ذلك بخلاف مالوكان المطلوب حاضراً واقام البينة على الطالب على
ان الالف التي تدعى على من ثمن خمر حيث قبلت بينته كذا فى التاتا
خانيه ( عالمگیری ) وفصول عمادى )
جلد اول ۳۹۴ كتاب ادب القاضی
وقتی که ضامن شد مردی از طرف مردی بهزار درم وغایب شد آن شخصی که از طرف او ضامن شده بود و دعوی
کرد آن ضامن بر طلب کننده دین اینکه بدرستیکه آن هزار درمی که ضامن شده ام بان از طرف فلان بپای
خمرست آن طلب کننده دین گفت که اینچنین نیست بلکه آن بهای غلام ست پس معتبر قول طلب کننده
دین ست پس اگر ضامن خواست اینکه بگذراند شاهدانرا بر آن طلب کننده دین بآن دعوای خود قبول
کرده نمیشود شاهدان او و آن طلب کننده دین خصم میگردد برای آن ضامن درین دعوی بخلاف آنکه
اگر خود دین دار حاضر باشد و دعوی کند باین قسم و بگذراند شاهدان را بر طلب کننده دین بر اینکه این
هزار درم که دعوی میکنی بر من از بهای خمرست زیرا که درینجا قبول کرده میشود شاهدان او بچنین ذکر
شده ست در فتاوای تاتارخانیه ادعى رجل دارا في يد رجل ان ابا هما تركها ميراثا له ولاخيه فلان
واخوه منکر دعواه وزعم انه لاشئ له من الدار فاقام المدعى بينة على دعواه وقضى له بنصف
الدار ثم رجع اخوه الى تصديقه لم يقض له بشئ فاذا جاء الغريم فثبت بعد ذلك اثبت
دينه بمحضر من الوارث ببينة وسأل القاضي ان يقضى الميت بالدار فان القاضى يقبل القضاء
فيقضى للميت بالدار كلها بالشهادة الاولى ويباع الدار ويقضى الغريم حقه من
ثمنها فان فضل شيئ من ثمنها يجعل نصفها للابن المدعى ويرد البا
على المقضى عليه بالدار ولايجعل للابن المنكر من الفضل شيئاكذا
في المحيط (عالمكيري) مردی دعوی کرد سرایی را که در دست مردی بود که بدرستیکه
پدر من مرده است این سرایر میراث گذاشته برای نو برادر من که فلان ست آن برادر ا ومنکر بود از ان دعوای او
و میگفت که بدرستیکه مرا چیزی نیست از ان سرای پس آمد مدعی گذراند شاہد انرا بران دعوای خود و قاضی حکم کرد
برای او بنصف آن سرای بعد از ان آن برادر او رجوع کرد بر استگوی کردن آند عی یعنی گفت که این سرای
میراث برای ما هر دو مانده است حکم نکند قاضی برای او بچیزی از ان سرای پس اگر صاحب دین برآمد
جلد اول ۳۹۸ کتاب ادب القا
بعد ازان و دین خود را ثابت کرد بگذرانیدن شاهدان بحضور وارث آن مرده و انصاحب دین مخوا
از قاضی اینکه حکم کند بان سرای برای مرده پس بدرستیگہ آن قاضی از سرگیرد اندحکم را پس حکم کند برای مرد
بتمامی آن سرای بسبب آن شاہدی اول و بفروشد آن سرایرا و ادا کند حق آنصاحب دین را
از بهای آنسرای پس اگر چیزی زیاده شد از بهای آن از ان دین نصف آن زیاده رابدهد بیدپیسری
که دعوی کرده بود و نصف باقی را رد کند بر آن شخص که حکم بروکر ده شده بآن سرای که انشخص فرخ و ابیات
و آن پسر را که منکر ست چیزی ازان زیاده ندهد چنین ذکر شده است در کتاب محیط هشام عن
محمد مع قال سألت محمداً مع عن قناة في قوم كثير فيهم الشاهد والغائب والصغير
الكبير فاقام رجل البينة على بعضهم انهم احتفروا هذه القناة في ارضه غصباً
وهم توکمشون لاتقدر بحل ان يجمعهم فا جعلتنهم و كيلا و قضيت علوم وكلهم كذا المحيط العاملي روایت کرده هشام
رحمه الله از امام محمد رحمه الله گفت هشام که پرسیدم از امام محمد دم از حکمه کاریزی که شریک باشد میان قوم
بسیار و میان آنقوم حاضر و غائب خرد و کلان باشد پس بگذراند مردی شاهدانرا بر بعضی از ان قوم مجتمع
آن قوم کنده اند این کاریز را در زمین من بغصب ایشان گروهی بسیارند که ما قادر نیستیم که ایشانرا برای
دعوی بیجا کنیم که چیست حکم این گفت امام محمد رحمة الله که میگردا نم مرا ایشان را وکیلی و حکم میکنم بر وکیل ایشان
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل باع من رجل نصف العبد بمائة دينار و اودعه نصفه
ثم غاب البائع فجاء رجل اقام البينة ان له نصف العبد فلا حصر ببينه ويرد المشتري اذا
اقام شترى البينة على ميك من البائع لان كل بايع ذوار الدنيا اذا باع نصف ببيعه الى ملك
دون ملك شريكه وظهر ان المستحق شريك البايع ولا يدع حصر في النصف للمقضوبہ بالا ستحقا
ويرد على الوديعة والمودع لا ينتصب خصما كذا في الفصول العمادية در عالمکبرى
مردی فروخت بر مردی نصف غلامی را بصد دینار وامانت نهاد نصف دیگر آن غلام را نزدار
جلد اول
۳۹۹
کتاب ادب القاضی
بعد از ان آن فروشنده غائب شد پس مردی آمد و گذرانید شاهدانرا و آن شاهدان شاهدی دادند که
بدرستیکه مراین مدعی را نصف این غلام است پس نیست دعوی میان مدعی و آن خریدار وقتی که
آن خریدار شاهدان گذرانید بران کاریکه واقع شده بود ازان فروشنده زیرا که هر فروشنده در دارنده
وقتی که بفروشد چیزیز را صرف میکرد دآن فروختن را بملک خود او نه بملک شریک او وحال اینکه ظاهر
اینکه بدرستیکه آن مستحق شریک آن فروشنده است و امانت نهادن حاصل شده در آن نصف غلام
که نگھداشته است بآن برای آن مستحق پس استحقاق دارد گردید بران نصف امانت و شخصی که امانت
نزد او نهاده شده باشد خصم نمیگردد از طرف فروشنده که امانت نهنده است همچنین ذکر شده است
در کتاب فصول عمادی عبد في يد رجل دعی علی ذي الیدانہ عبد فلان الغائب وانہ اعتقہ
واقام ذوالید بینہ انہ عبد الانسان اخر دفعہ الیہ ودیعہ اواجارة اورھناً
لا يقضى القاضى بعتقه ولو زعم ذوالید انہ عبد فلان الغائب اودعہ
ایا ہ وقال العبد كنت عبد الله اعتقنی او قال كنت عبد الفلان اخر
اعتقنى فانہ لا یقبل قول العبد (فصول عمادی)
غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آن غلام بر ذوالید کہ بدرستیکہ من غلام فلان غائب
بودم و بدرستیکه آن مرد غائب مرا آزاد کرده بود و آن ذوالید شاهدان گذرانید که بدرستیکه
این غلام مرد دیگر را است که امانت داده است بمن آن غلام را یا باجاره و یا بگروی
داده است اور امین حکم نکند قاضی بآزاد بودن آن غلام و اگر ذوالید گفت که بدرستیکه
او غلام آن فلان غائب است که امانت نهاده است نز د من او را و آن غلام گفت که من
غلام آن فلان غائب بودم آزاد کرده است مرا و یا گفت که من غلام فلان دیگر بودم که آزاد
کرده است آن فلان مرا پس بدرستی که قاضی قبول نکند قول آنغلام را فرق بین هذا
جلد اول
۴۰۰
کتاب اداب القاضی
و بين مالذا قالا ناحتر الاصل حيت فقبل والفرقان في دعوى الاعتاق اقر على
نفسه بالرق وادعى زوال ذلك بالاعتاق فلا يصدق الا بحجة وفي قوله اناحر
ن
الاصل ايكر ثبوت الرق على نفسيه والقول قول المنكر الائيرى ان غلاما لوكا
واقام
حاضرا و ادعى ان العبد ملكه وقال انا حر الاصل فالقول للعبد ولوقال العبد انا حر الاصل
صاحب اليد بينة انه عبد فلان اودعه اياه قضيت بكونه عبدالغلاان و دفعته ا
الذي هو فى يد حتى لوحضر الغائب انكر ان يكون العبد له لزمه العبد وهذا
بخلاف مالوادعى رجل عبدا فى يدع رجل واقام ذواليد بينة انه عبد
فلان اودعه اياه واندفعت الخصومة لا يصير العبد مقضيا به لغلاء الغائب ولويحضر وانكر
يكون العبدالايلمن به العبدر بحصل ما ) و فرق است میان این مشاه گذشته و میان اینکه از غلام گفت که من مرسل
آزادم در اینجا قول میشو وقول او و فر تا بیست که در مثاله گذشته غلام در دعوای آرد کردن فلان او را اقرار
میکند
کرده است بغلام بودن خود و دعوی نموده است دور شدن غلامی را از خود با زا دکردن فلان پس شناسی
میضه
میشود مگر شاهدان او درین قول غلام که من در اصل آزادم منکر شد دست از ثابت بودن غلامی
خدا دستم وقول معکریت آیا نمیرینی که اگر آن فلان حاضر باشد و دعوی کند که این غلام ملک تست آن غلا اورید
کر من باسل آزادم پس این متوقول غلام میرت اگر ان غلام کف کم من اصل آزادم و دو الید گفت ان شایدا
بر بشین که این غلام فلانست که امانت نها و دست مرا نز د من حکم میکنم غلام بودن او مر آن فلانرا ومیدم انتخابها
که در دست اوست تا اینکه اگر نائب حاضر شد و منکرشد از اینکه آن غلام مرا و را باشد لازم میشو اورا آن غلام و این حکم
بخلاف
ان صورت است که مردی شوی کرد نظامی که در ست دمی گربه و الیه نام ان کا ذین که بستر غلامی هم علا
امانست و درستان رانزدم فی ال آنکه دفع کرد شد آدعوی ز دوالی نمیر ازان امحا مروز شده اوبرای ان فلان تان
تا اینکه حاضرید آن غائب منکر شد از اینکه آن غلام مر او را باشد لازم مینی شود او ر ا آن غلام
جلد اول
۴۰۱
کتاب اداب القاضی
رجل وکل رجلین بقبض دین له علی رجل وغاب الموکل وغاب احدالوکیلین فحضر الوکیل
الاخر مجلس القاضی واحضر الغریم فخاصمه فاقر الغریم بالدین وجحد الوکاله فاقام الوکیل البینة
ببینه علی ان صاحب الدین فلانا وکله وفلانا الغایب قبض هذا المال تقضي القاضي بوكالتهما ثم
اذاحضر الغائب لا یکلفه اعادة البینة وکذلک لوجحد الغریم المال والتوکیل واقام الوکیل
الکانیتہ علی الملک والوکالة یقضي على الغريم بالدين وبوكالتهما ثم لايقبض الما كشيا في الفصلين
جمیعا حتى يحضر الوكيل الاخر فرقا بين الخصومة والقبض فتح الوكيلين في الخصومة والنقر لا ينفرد احدهما
بالقبض وينفرد بالخصومة (فصول عمادیہ) مردی وکیل گردانید دو مرد را بقبض کردن دین خود برردی
مراو را بر مردی دیگر و غایب شد آن وکیل گیرنده و غایب شد یکی از ان دو وکیل پس حاضر شد وکیل دیگر
در مجلس قاضی حاضر کرد دین دار را پس دعوی کرد بر او دران دین پس آن دین دار اقرار کرد بدین خود
از وکیل بودن او پس وکیل حاضر گذرانید شاهد انرا بر اینکه بدرستیکه فلانصاحب دین وکیل گردانی است
مراوفلان غایب را بقبض کردن این مال حکم کند قاضی بوکیل بودن آن حاضر و آن غایب تانیکداگر آن
غایب حاضر شد تکلیف کرده نمیشود بر او بازگذرانیدن شاهدان بر وکیل بودن خود و همچنان حکم است
اگر دین دار منکر شد از مال و از وکیل گردانیدن صاحب دین ایشانرا و وکیل حاضر گذرانید شادام
بدین و وکیل بودن حکم کرده میشود بدین دار بآن دین بوکیل بودن آن حاضر و آن غایب بعد ازین
وکیل حاضر در هر دو مسئله قبض نکند چیزیرا از ان دین تارنا اینکه وکیل دیگر حاضر شود از جهت اینکه
فرق است درمیان دعوی کردن و میان قبض کردن پس در صورتیکه دو نفر وکیل باشند در خصومت
کردن قبض نمودن تنها میشود یکی از ان دو وکیل از صاحب خود بقبض نمودن و تنهای دکور درد بین
ولو اقام الحاضر بينة ان فلانا وكله وفلانا معه وايا ما صنعه کل واحد منهما واجابا قبض كان او
خصومة على خلافته فتجو وكالته اتحاد قا الغاضى لوحضر الغائي يكلف اعادة البينة (فصول عماد )
جلد اول
کتاب ادب القاضی
و اگر آن مرد حاضر گذرانید شاهدانرا که بدرستی که فلان شخص وکیل کرده است مرا و فلان شخص غایب را
بامن و اجازه کرده است هر کاری را که بکند آنرا هر یکی از ما هردو و اجازه کرده است قبض کردن
هر یکی را از ماهر دو جدا گانه پس بدرستی که قاضی حکم کند بوکیل بودن آن حاضر نه بوکیل بودن آن غایب
تا اینکه اگر آن غایب حاضر شد تکلیف کرده میشود بر او بیا رگذرانیدن شاهدان در وکیل بعضی بدین
اند ، ولم يجزين صنعه كلو احد منها فصل احدهما ولم يقبل الآخرلم يصر الة قبل وكيلا
الجانه صنع كل واحد ، والجأ قبض كل منهما فقر احدهما والاخر لم يصر و كيلا رنقول عامر
واگر کسی وکیل گردانید دو مرد را بقبض کردن دین خود و اجازه نکرد ایشانرا بکار یکه بکند آنرا تنها هری
از ایشان پس یکی از ایشان قبول کرد آن وکالت او دیگر ایشان قبول نکرد آنرا وکیل نمیکرد و انکس که
قبول کرد و ست آن وکالت او اگر اجازه کرد آن کار را که تا بکند آنرا هری از ایشان واجازه کرد
قبض کردن هری از ایشانراپس یکی از ایشان قبول کرد آنرا و دیگر ایشان قبول نکرد وکیل میگردد
شخصی که قبول کرده ست وکالت را و هکذا الجواب في الوصيين فخ لو تأجل وترك ورشة
ردينا له وعليه فادعى رجل ان الميت وصى اليه والى فلان الغائب وجحد ذلك الورثة والغرة
فاقام الحاضر بينة على ذلل يقضى بوصا منهما و ان الجاز الميت صنع كل منهما لان
الى خصما عن الغائب مقصو بوصاتة الحاضر الاغنهما في الوكيل لى نصر و قال الحرن صنيع
کل واحدهما ( فصول عمادی ، و همچنین حکم است درباره دو وصی تا اینکه اگر مردی مرد و گذا
اورتانو و دینی را که مراو را بود بر دیگری و یا گذشته دینی را که از دیگری برو بود پس مردی دعوی
کرد که بدرستی که آن مرده وصی گردانیده است مر و فلان غایب او منکر شد ندازان وارثان د بین دار آن دریس
وصی حاضر گذرانید شاهدانرا بر آن دعوی خود حکم کرد، میشود بوضی بودن آن هرد و اگر اجاز کرده بو ان مرده کادین
هر یک را ازان و وصی المیت و ه میشو دو هی حاضر خرم عرف هی غایب پس قاضی حکم کند بوصی بودن حاضر وصی
جلد اول
۴۰۳
کتاب ادب القاضی
بودن غایب چنانکه هین شکست دوکیل غایب میگویند مانصیح مکروه بود و گفته بود که اجازه کردم کار صریحی زان او وکیلا شت
وذكر في شهادات الجامع رجل غاب فجاء رجل وادعى على رجل تفكراته غريم الغناء ان الغائر كله
يطلب كل جزاء على غريمانه بالكدجة ويلحقوية فيه والدعى عليه ينكر وكالته فاقام المادي
بينة على وكالته قصى القاضييه بالوكالة (فصول عمادى) وذكر شد است کتابه
از کتاب جامع که مردی غایب شد پس آمد مردی و دعوی نمود بر مردی و بیان کرد که او قر خدار آن غایب است
و بدرستیکه آن غایب وکیل کرده است مرا بخواستن هر حقی که مراورا بر قر خمداران اوست در شهر کوفه و کویل
کرده است مرا به دعوی نمودن در ان و مدعی علیه منکر بود از وکیل بودن او و مدعی گذرانید شاهد انا بر وکیل بودن
خود قاضی حکم کند بر او بوکیل بودن دؤدعی الشيع الدعم وارا انه ارتهنها من فلان النائق فحصهاشتم
استعارها منه فاعامها اياه وهرب للغائب واقام ذو اليد بينة ان الدائر ملكه
اشترلها من الدين يزعم المتهمن انه رهنها واقام البنيتقلان الرهن ينقضها رعين بنية
فان قال المشتري انا انقضر البيع لم ينقصر المقالبيع حتي يحضر الغاب وكذالوادعى الاستيعار
الرهن (فصول عمادي) ذکر شده است در کتاب دعوی از کتاب ناتفی اینه شخصی دعوی کرد سرایی را
که بدرستیکه من گرو گرفته بودم این سرای را از فلان غایب دو قبض کرده بودم آنرا بعد از ان آن فلان عایب ارسی
خواست آنرا از من پس انرا بعاریت دادم با و و حال اینکه صاحب آنسرای غایب بود و ذو الید گذر این
شاهدانرا که بدرستیکه این سرای ملک منست که خریده بودم آنرا ازان کسی که مدعی میگوید که گرو نهاده
این سرایرا نزد من و مدعی گذرانید شاهد انا بر گروی پس بدرستیکر گرو کیرند و صاحب حق میشود
در آن سرای و قبول کرده میشود شاهدان او بر ذوالید پس اگر آن خریدار گفت
که من می شکنم آن فروختن را قاضی نشکند فروختن اور ا تا اینکه غایب حاضر شود و هچینیم
حکمست اگر مدعی دعوی کرد که باجاره گرفته ام آن سرای را بجای دعوای گرو گرفتن
جلد اول
۳۰۴
کتاب ادب القاضی
ولوا دعی انه اشتری من فلان قبل شری المدعی به الدار فانه خصم يقضى له بالدار وينقض البيع
الثانى فان كان المدعى لم يشهد شهوده على قبض البایع الثمن فان القاضى ياخذ منه الثمن
ويكون عنده اللباويسلم الداراليه (فصول عمادى) واگر مدعی دعوی کرد که بدرستیکه من خریده ام ای سردار
از ان فلان پیش از خریدن انکسی که سرای در دست اوست پس بدرستیکه این مدعی خصم است قاضی
حکم کرده میشود برای او بان سرای و میشکند آن فروختن دویم او پس اگر شاهدان مدعی گواهی نداده
بودند بقبض نمودن فروشنده بهای انسرا را پس بدرستیکه قاضی میگرد از مدعی آن بها را و باشد
آن بها امانت نزد قاضی برای آن فروشنده و پسپرد آنسرا را بمدعی و ذكر في مختصر الحاکم رحمه الله تعالى
غاب الراهن فقال المرتهن عبد من فريد بن بم من قبل فلان بكذا وان هذا غصبه منى او استعاد
منى اواستاجره منى واقام البينة يدفع اليه ( فصول عمادى )
و ذکر شده است در کتاب مختصر حاکم رحمه الله که اگر گرو دهنده غایب شد پس گرو گیرند و گفت
که آن مال گرویست در دست من از طرف فلان باین قدر و بدرستیکه این مرد غصب کرده است
آنرا از من و یا بعاریت گرفته است آنرا از نزد من و یا باجاره گرفته است آنرا از من و گذرانید
شاهدانرا بران گفته خود داده میشود آن مال بآن مدعی قال محمد مع في الزيادات امة في يد عبد
يقال له عبد الله فقال رجل يقال له ابراهيم لرجل يقال له محمد يا محمد الامة التي في يد عبد
كلله
كانت امتی بعتها منك بالف درهم وسلمتها اليك ان عبد الله قد غصبها منك و صد محمد في ذلك
وعبد الله منكر ذالك كله ويقول الجارية جاريتي فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن
لابراهيم على محمد لانهما تصادقا على البيع والتسليم وتصادقها حجة في حقها
(عالمگیر ی) گفته ست امام محمد رحمه الله در کتاب زیادات که کنیزی در دست مردمی بود
که گفته میشد مر اور اعبدالله پس گفت مردی که گفته میشد مر اورا ابراهیم مر مردی دیگر را که گفته میشود
جلد اول
۲۰۵
کتاب ادب القاضی
مراو را محمد که ای محمد کنیزکیه در دست عبدالله ست کنیز من بود که فروخته بودم آنرا بتو بهزار درهم بپرد ابوم
آنرا بتو لیکن عبد الله بتعدی غصب کرده آنرا از تو و محمد دست گوی گردانید او را در تمامی گفته او
و عبد الله از همه آن منکر شد و میگفت که همین کنیز کنیز من است پس قواح مقید درباره کنیز قول بمحمد است
و قاضی حکم کند بهای آن کنیز برای ابراهیم بر محمد زیرا که آن هر دو دست گوی گردانیده اند یکی دیگر
خود را در فروختن و سپردن و با هم یکدست گوی داشتن ایشان حجب ست در حق خود ایشان فلو ستحق
لامة تلق في يد عبد الله بعدها اخذا بو ليهم الثمن عن محمد فاراد محمد ان يرجع بالثمن
على ابراهيم وقال الجارية التي اشتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى
ذلك لان القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد الله
ولم يتعد الى محمد (عالمگیری) پس اگر کسی باستحقاق بر آن کنیز را که در دست عبد الله بود بعد از رفتن
ابراهیم بها را از محمد پس محمد اراده کرد که رجوع کند بهای آن بر ابراهیم و گفت که آن کنیزیکه خریده بودم او
از تو بر او استحقاق وارد گردید قاضی التفات نکند بسوی آن زیرا که حکم باستحقاق بر عبد الله کا پر یگر و براو
تجاوز نمیکند بسوی محمد و الاصل ان القضاء بالملك المطلق عا ذليد يكون قضاء عاذى اليدية
من تلقى ذواليد الملك من جهته ولا يكون قضاء على الناس كافة وذواليد وهو عبد الله لا
يدعي تلقى الملك من جهة محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد الله وما يصبر محمد مقضيات
لا يرجع بالثمن على ابراهيم والدليل على ان محمد الم يصر مقضيا عليه فى هذه الصورة ان محمد الولقا مبيعة
تستحق أن الجارية جاريته اشتراها من ابراهيم وهو يملكها قبلت بيئته ولو صار مقضي له لم اقبلت
ال در قاعده کلمه نیست که حکم قاضی بلک طلاق برد والی حکم میشود بزان و لید بون کسک سید با اتمی
ذوالید ملک از طرف او این حکم قاضی حکم نمیشود بر تمامی مردم و در صورت ذاتی که عبد الله است دعوی نمیکرد
رسیدن ملک از طرف محمد پس محمد نگردید دست حکم کرده شده بر او بان حکم قاضی که عبد الله کرده است و تاز مانیکه
جلد اول
۳۰۶
کتاب ادب القاضی
محمد نگردد حکم کرده شده بها و رجوع میکند بهبهای آن کنیز بر ابراهیم و دلیل بر اینکه محمد نگردید حکم کرده شده ببر او
در نیصورت این است که بدرستیکه محمد اگر شاهدان بگذراند بران مستحق که بدرستیکه آن کنیز ملک منست
خردیده ام او را از ابراهیم و آن ابراهیم مالک آن کنیز بود قبول کرده میشود شاهدان محمد اگرمحمد گردید حتین و حکم کرد شد بر او نیز
قبول کرده نمیشد شاهدان او و كذلك لو استحقها على عبد الله استحقها بالنتاج بان اقابينة
انها جاريته ولدت في ملكه وقضى القاضى بها للمستحق لم يرجع محمد بالثمن
على ابراهيم وان ظهر ببينة المستحق ان براهيم باع جارية الغير لان القضاء بالاستحقاق
اقتصر على عبد الله ولم يصر محمد مقضيا عليه ألا ترى ان محمدا لو اقام البينة
على المستحق ان الجارية جاريته اشتراها من ابراهيم بكذا وهو يملكها
انه يقضى بها لمحمد ولوصار محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله
لما قضى له (عالمگیری) و همچنین حکم است اگر آنسکه با ستحقاق برده است آن کنیز را از عبدالله باستحقاتنات
اورا بدعوی طفل زادی خود باینکه گذراند شاهدانرا بر اینک بدرستی آن کنیز از من است که زائده شده در ملک من
و قاضی حکم کرد بان کنیز برای آن مستحق رجوع نکند محمدببهای آن کنیز بر ابراهیم اگرچه ظاهر شد بشاهدان مستحق که ابراهیم
فروخته است کنیز دیگریرا زیرا که حکم قاضی باستحقاق کوتاه کرده شده است بعبدالله تاینکه محمد حکم گر د نشده براوبان
حکم قاضی باستحقاق مستحق ان آيا نمبنی مینی که بدرستی اگر محمدبگذراند شاهدانرا بر مستحق که آن کنیز از منم که خریده بودم آنرا
از ابراهیم باینقدر بها در حالیکه ابراهیم مالک آن کنیز بود در نیصورت حکم کرده میشود بآن کنیز برای محمد اگر میگردیدم
حکم کرده شده بر وبان حکیم که بر عبدالله شده است البته در نیصورت حکم نمیشد برای محمد ولوا عاد المستحق البينة
محمدا نها امته ولدت في ملكه قضى بها للمستحق وترجحت بينته على بينة محمد لان بينة النتاج الزعما
بينة الملك المطلق لان بينة النتاج اكثر اثباتا ويرجع محمد بالثمن على ابراهيم هذا الصور الان محمد
صار مقضيا عليه بهذه القضاء (عالمگیری) و اگر آن مستحق بازبگذراند شاهدانرا برمحمد بدرستیکها کنیز استرا
جلد اول
۴۰۷
کتاب ادب القاضی
که نداشته باشد و نسبت بملک من حکم کرده میشود بآن کنیز برای آن مستحق بهتر کرد میشود شاهدان و بر شاهدان پنجم
نیست که شاهدان شهاب دادی را معارض نمیشوند شاهدان ملک مطلق زیرا که شاهدان شهادادی بسیار ترست اند روی
اثبات رجوع کند محمد برباهی آن کنیز را رحیم درین صورت را که میگردیر است حکم کرده شده بر او باین حکم قاضی
ولوا مر مستحق الجارية احد ولكى لوا قا مت الجارية اليستة على عبدالله انها حزة الاصل وقضى القاضي بها رجع
محمد
بالتمن على ابرهيم لان محمد اصار مقضيا عليه في هذا الصورة و القضا بالحرية و ما يلحق بها قضا على الناس
كافة لان الحرية، تعلق بها احكام متعدية من اهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك
فا نتصب ذواليد خصما عن الناس كانية فكان القضا على ذي اليد قضا على الناس كافة فما الملك المطلق فلر تعلق
احكام المتعدية الى النامر كافة فلم ينتصب ذو اليد خصا عن الناصر كافة (عالمگيري)
و اگر باستحقاق بخبروان کنیز احکمتی و یکی اکزان کینر شاهدان گذرانید برعبدالله که من درصلح و آزاد استم قاضی
حکم کرد آزا د بودن و در ین صورت محمد رجوع کند بهای آن کنیز ابراهیم یرا که محمد کردید دست ازین صورت حکم
کرد شده بر او حال آنکهحکما بآزاد بودن یک که پسته میشود ان نده در شدن امور له وشمن غیراین حکم
است
بر تمامی مردمان برا که آزاد بودن تعلق میگیرد احکام میکه تجاوز کنند مانندتمامی مردمان از اهل دان اسنی دیری وا
پردن برای اقض وابل بودن برای ولایت و یزان پس ستاد میشود والي صه به طرف تمامی در می کنیم
کر وان قاضی بر دالی کمست با تمامی مان املاک طلق پر تالق میکرد بآن حکم میکه جاو کنند باشه
مردمان پی ستاده نمیشود والید خصم بطرف تمامی مردمان وكذالك لو اقا مت البينة على عبد الله انها كان
امه اعتقها وقضى القابل لك رجع محمد با لمن على ابراهيم هذا و الفضابحريبة الاصل سولو كذا
في المحيط عالمگیری) والقضاء بالوقف قبل كالحرية وقيل لا متمع فيه دعوى
ملك أخررو قضاخو و هو المختار وفي الاشباء القضاء يتعدى نے اربع حريدة
ونكاح وولاء وفى الوقف يقتصر على الاصح (درمختار في باب الاستحقاق
فایده
در قضا بوقفیت
چیزی
جلد اول ۴۰۸ کتاب ادب القاضی
صحیح
و پنهان حکم ست اگر ان کنیز شاهدان گذراند بر عبدالله که بدرستیکه من کنیز عبدالله بودم آزاد کرده بود مرا و قاضی
حکم کرد بآزادی او درینصورت محمد رجوع کنید بهائی آن کنیز را بر ابراهیم این حکم قاضی بآزاد کردن مولی آن کنیز را و حکم
قاضی بآزاد بودن آن کنیز در اصل برابر است در اینکه تجاوز میکند بتمامی مردم همچنین اگر شده است در کتاب محیط
و حکم کردن قاضی بوقف بودن چیزی بعضی علما گفته اند که مانند حکم کردن اوست بآزادی یعنی تجاوز میکند
بتمامی مردم و بعضی علما گفته اند که حکم کردن قاضی بوقف بودن چیزی مانند حکم کردن او بآزادی نیست یعنی تجاوز
نمیکند بتمامی مردم پس شنیده میشود در آنچیزیکه قاضی بوقف بودن آن حکم کرده دعوای ملک شخص دیگری دعوای
وقف شخص دیگر و همین قول برگزیده است در کتاب اشباه گفته است که حکم قاضی تجاوز میکند بتمامی
مردم در چهار جادء حکم بآزادی شخصی دوم بنسب سوم بنکاح و چهارم قرابت آزادی او در وقف حکم قاضی
[margin:]
فایده
یکی از ورثه
خصم ستاره
میشود از
غایبن
کوتاه میگردد و تجاوز نمیکند بتمامی مردم بنا بر روایت صحیح تر واحد الورثة ينتصب خصما عن
الباقين (در مختار) في الميت وعليه لكن اذ كان في العين فلا بد من كونها في يده فلو
ادعى عيناني التركة على وارث ليست في يده لم تسمع وفي دعو الدين ينتصب
احدهم خصما وان لم يكن في يده شيئ بحر (رد المحتار)
و یکی از ورثه مردۀ خصم ستاده میشود از جانب تمامی ورثه آمزده در آنچیزیکه باشد مر آن مرده را
بر کسی و بگیر د یا کسی دیگریگر د باشد بر آن مرده لیکن وقتی که دعوی در مال باشد پس چاره نیست
از بودن آنمال در دست آن وارث پس اگر کسی دعوی کرد مالی را از ترکه مرده بر ده ریتی که نفعا
در دست آن وارث نبود شنیده نمیشود دعوای او و در دعوای دین یکی از ورثه آمرده خصم ستاده
میشود از جانب باقی ورثه اگر چه در دست او چیزی از دین نباشد چنانکه در کتاب بحر رائق آورده است
وفي البحر من متفرقات القضا انه ينتصب احدهم خصما عن الباقين بشعطان تكون العين كلها في
يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغائب انها ارث عن الميت (رد المحتار)
جلد اول
کتاب ادب القاضی
و در کتاب بحر رایق در مسایل متفرقه باب قضا ذکر شده است که یکی از ورثه خصم میگردد از جانب تمام
ایشان بسه شرط اول اینکه تمامی آن مالی که دعوی بآن شده در دست آن وارث باشد دویم اینکه
آن مال در میان ورثه تقسیم نشده باشد سویم اینکه تصدیق کند وارث غایب که بدستیکه این مالبات
مانده از مرده وانما دالهمز الدمى مع ان اشتراطهم كون العين في يد المد عليه يقتضى اما لو كان
في يدالمدعى على صح تسمع الدعوى ثراه دار من الورثة وهى واقعه الفتوى (رد المحتار)
افاده کرده خیر رملی رحمة الله این را که شرط کردن ایند نقبها رحمهم الله بودن مال در دست مدعی علیه
شامل میشود آنصورت را که اگر دعوی کنند بعضی از ورثه آن مرده باشد بر بعضی دیگر پس شنیده
میشود دعوای او خریدن سرائی را که از مورث خود و این مسئله است که واقع شده بود در ان فتوا
واذا غاب الموكل بعد ما اقيمت البينة عليه فحضر الوكيل دعا الوكيل بعد ما اقيمت عليه
فيمضى الموكل فيقضى عليه بتلك البينة وكذا يقضى على الوارث باقامة البينة على المورث
ولوكان الوارث غائبا غيبة منقطعة ينصب القا وكيل بطلب الخصم ويقضى عليه
بتلك البينة وكذا لو اقيمت البينة على احد الورثة فغاب يقضى بتلك البينة على
الوارث الاخر وكذا الواقيمت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضى عليه
الصغير بتلك البينة (خزانة المفتين) ووقتی که وکیل گیرنده غایب شد بعد از
گزشتن شاهدان بر او بعد از ان حاضر شد وکیل او و یا وکیل او غایب شد بعد از گذشتن شاهدان
بر او بعد از ان حاضر شد و کیل گیرنده حکم کرده میشود بر حاضر بآن شاهدانی که بر غایب گذشته اند همچنی
حکم کرده میشود بر وارث بسبب گذرانیدن شاهدان بر مورث او اگر وارث او غایب بود
بغایب بودنی که احوال او نمی آمد و نه قاصد با و میرسید ایستاده کند قاضی بطلب کرده
مدعی وکیلی را از طرف آن وارث غایب و حکم کند بر آن وکیل بسبب آن شاهد که بر موت
فایده
وقتیکه وکیل یا موکل غایب شود بعد
گذرانیدن مدعی شاهدان مضائقه
یکی از آمد و حاضر شود
جلد اول
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه مدعی علیه اقرار بحق مدعی
و بعد از ان غایب شود
فایده
درینکه شخصی خریدار پیش از قبض کردن
چیز فروخته شده و پیش از دادن
آن غایب شود
او گذشته اند و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان بر یکی از وارثان مرده بعد از ان آن وارث غایب
حکم کرده میشود بسبب همین شاهد بر وارث دیگر او و همچنین اگر شاهدان گذرانیده شد بر نائب صغیر
بعد از ان آن صغیر بالغ شد حکم کرده میشود بر صغیر بسبب آن شاهدان در كوفى للشراء المدعى عليه اذا
اقربما يدعى عليه بازار بالإجماع ولو حضر فانكر واقيمت عليه البينة ثم غاب قضى عليه عندالشيخين
رحمها الله لانا ولما قالا المدعى عليه قد سمع إقنا البينة عليه قال ابو يوسف و يقضى ها وهذا انهم
بالناس(خزانة المفتين) واستحسن ذلك حفظا لاموال الناس وصيانة الحقوق
كذا فى الذخيرة(عالمگیری) و در کتاب مبسوط ذکر شده است که اگر مدعی علیه اقرار
کرد بعد از ان غایب شد حکم کرده میشود بر او بسبب آن اقرار او باتفاق علماء حنفیه و اگران مدعی علیه
حاضر شد پس منکر شد و شاهدان گذرانیده شد بر او بعد از ان غایب شد حکم کرده میشود بر او نزد امام
ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ و وقتیکه مدعی علیه غایب شد بعد از انکه قاضی شنیده بود شاهدانرا برد گفته
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ که حکم کند قاضی بر او باین شاهدان و این قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ
آسان تراست بر مردمان و نیک پنداشته است امام ابو یوسف رحمتہ اللہ ہمیں حکم کردن برا او از برای
نگہداشت مالهای مردمان و حقهای ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره المشترى اذا غاب
قبل قبض المبيع وقبل نقد الثمن غيبة منقطعة ولا يدرى اين هو جاز القاضي ببيع المبيع في
الثمن للبائع اذا كان المبيع منقولا مالذ كان عقار افلا يبيعه و
ولور هن عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع
المرتهن الامر الى القاضى فى ببيع الرهن بدينه يستحیان
يجوز ( خزانة المفتين ) وقتی که خریدار غایب شد نیه
شدنی که خبر اونی آمد و قاصد او نمیرسید پیش از قبض کردن آن چیز فروخته شده و پیش از نقد کردن
جلد اول
١١
کتاب ادب القاضی
بهای آن فروخته شده برای فروشنده آن و دانسته نمیشد که آن خریدار کجاست مرقاضی را است اینکه
بفروشد آن چیز فروخته شده را و بدهد بهای آنرافروشنده اگر آن فروخته شده چیزی منقولی باشد
مانند جامه و غیر آن اما اگران فروخته شده زمین یا سرای باشد پس قاضی نفروشد آنرا و اگر کسی گرو کرد
مالی را بدینی و درین دار که گرو دهنده است غایب شد بغایب شدنی که خبر ا ونمی آمد و قاصد با و نمیرسید
پس گروگیرنده برد آن امر را بقاضی تا اینکه قاضی بفروشد مال گروی را بسبب دین گرو دهنده فتیان
که قاضی را روا باشد آن فروختن قاض اخبر ان فلان الطلق امرا ته ثلاثا وهو ممسکها في البيت او
استرق الحرة وان كان المخبر عد لين بطلبه القاضي اشد الطلب وان كان غیر عد لا یجب
الطلب وانكان عدل ان لم يصدقه فكذلك وان صُدَّ قطلبه (خزانة المفتين)
خبر داده شد قاضی را که بدرستی که فلان شخص زن خود را طلاق کرده است بسه طلاق و حال انیکه
شوهر او در خانه خود نگاه میدارد آن زنرا یا خبر داد دشد قاضی را که بدرستی که آن فلان کنیزری
گرفته زنان آزاد را اگر خبر دهنده دو مرد عادل بودند قاضی طلب کند او را سخت طلب کردن واگر
خبر دهنده یکمر دغیر عادل نبوده ا جب نیست بر قاضی طلب کردن آن فلان و اگر خبر دهنده یکمرد
عادل بود اگر قاضی راستگوی نمیدانست اور اپس همچنین حکم است کے طلب کردن او واجب نیست
بر قاضی و اگر راستگوی دانست طلب کند آن فلان الغریب اذامات وترك مالا للقاء
ان يتربص مدة حتى يحضر الوارث فان لم يحصر يضعه في بيت المال ويصرف بالمظاليم
ونفقة الايتام فلوصَرفه تم حَضَرَ الوارث يقضى ماله من بيت المال (جزء المفتين)
وقتی که مسافر مرد و گذاشت مالی را پس مرقاضی راست که چند مد و انتظار نماید تا وارث آن مرده حاضر
شود پس اگر وارث او حاضر نشد بنهد آن مال را در بیت المال و صرف کند آن مال را بساختن پلها
ونفقہ یتیمان پس اگر قاضی آن مال را بآن مصرفها صرف کرد و بعد از ان وارث آن مرده حاضرشد
فایده
اینکه خبر داده شد قاضی را که فلان شخص
زن خود را طلاق سه گانه کرده وحال
آنکه نگاه میدارد یا خبر داده شد فلان
شخص کنیزری گرفته است زنان آزاد را
فایده
وقتی که مسافر میرد و مالی ازو
بماند
جلد اول
۴۱۲
کتاب ادب القاضی
فایده
اگر قاضی حکم کرد بر غایب بغیر
از حضور نایب او
اذا كذہ مال او رداز بیت المال ولوقضی علی غایب بلا نائب بر بی جوازه كذا فیه ینفذ
وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفى المنية والبزازية ومجمع الفتاوى عليه الفتوى
(در مختار ورد المحتار) واگر حکم کرد بر غایب بدون نایب آن غایب آن قاضی که
اعتقاد ثبوت روا بودن حکم را بر غایب مانند قاضی شافعی مذهب نافذ کرده میشود این حکم و بعضی علما
گفته اند که نافذ نمیشود و بهتر گردانیده است این روایت را کننا قد نیه و بسیار ی از علم رحمهم الله
و در کتاب منیه و در کتاب بزازیه و در کتاب مجمع الفتاوی آورده است که فتوی فقها
بر همین روایت است که نافذ نمیشود والحاصل انه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضا
على الغايب وانما الخلافة انه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بده وتتفيذ اولا بده
امضاء قاض اخر ورجح في الفتح توقفه على امضاء قاض اخر ( در مختار ورد المحتار)
و حاصل این حکم این است که هیچ اختلاف نیست نزد علمای حنفی مذهب رحمهم الله در روا
نبودن حکم قاضی بر غایب و جز این نیست که اختلاف در ان است که اگر حکم کند آن قاضی
که اعتقاد روا داشتن حکم را بر غایب آیا این حکم نافذ میشود بغیر از نافذ گردانیدن قاضی
دیگر یا چاره نیست در نافذ شدن آن از امضای قاضی دیگر و در کتاب فتح القدیر بهتر گردانیان
موقوف بودن نید شدن آنرا بر امضای قاضی دیگر وفي البزازية من القضاء قال الامام ظهير الدين
في نفاذ القضاء على الغائر وليت بحن فتوى ميد التنفيذا كذى ينظر الى اى هما مذهب اصحابنا (بحر رايق)
و در کتاب قضای کتاب بزازیه آورده است گفته امام ظهیر الدین رحمہ الله که در نافذ بودن حکم قاضی
بر غایب دور وایت است ما فتوی میدهم منافذ نبودن حکم قاضی بر غایب از جهت آنکه ما ایشان
ببطل بردن مذهب اصحاب ما رحمهم الله تعالی انما قالو بان الفتوى على النفاذ لانه اذا قضى على مقضولى فى
العقاري على الخفر في بعر المفقود وغير ما في فتاوى قاضيخان
فایده
در نافذ حکم قاضی بر غایب قدم شدد
نه در مذهب ماست
جلد اول
۳۰۳
کتاب ادب القاضی
عن باصل القضاء في المفقودک رجل اقام فاضی قال انا احق على هذا من النفقته هم والي غائب
و اني اخاف ان يتوى هذا العمل فجعله الفاضى وکیلا لابيه و ضربة الابن على المالي حكم بذلك
و رفع ذلك الى فاضي اخر قال الثاني لا يعبر قضاء الاول لان بنية الابن ما قا مت
بحق عمل الغائب حتى يكون القضا بحق الغائب و انما قامت لقآء هذا جدا المفقود اما اقام
الغائب وكيله في طلب حقه الان المفقو تهتر به الميت واللماء النصرفي ماله اجر وانق)
و جز این نیست که مخالفت اند بر صحیفه که بدرستی که فتوی بر نا فذ شدن حکم قاضی ست غایب والصه؟
که اگر قاضی حکم کند بر شخص گم شده در متعلق غایب دلالت میکند بر آن بیان هند و و غیر او انچہ مکی
ذکر شده است در فتاوی قاضیخان از باب قضای قاضی در مناصه می که اختلاف در آن است
که مردی آورد مر د یکمر یرا نزد قاضی و گفت که پدرم بر ا مرین مرد بزار در همست و حال اینه دیسی
غایب است و بدرستی که من می ترسم از انکه پنهان شود این مرد پس قاضی آن پسر را وکیل گردا
از طرف پدر او و قبول کرد و شاهدان آن پسر را و حکم کرد با آن ہزار درم پس برده شد حکم آن قاضی
بقاضی دیگر پس در میشد یکه قاضی دویم اجازه نکند حکم آن قاضی اول را زیر که شاهدان پسر نگذشته اند
مبحق بر غایب تا اینکه آن حکم قاضی حکم شود بر غایب و جزین نیست که شاهدان گذشته اند برای
غایب و این حکم بخلاف مسأله شخص گم شده است وقتی که قاضی بگرداند اسر کم شده را وکیل برای
طلب کردن حقهامی او که صحیح میشود این وکیل گردانیدن زیرا که گم شده مانند مرده است پس نیست در مخصی
تصرف کردن د مال او وقال في جامع الفصول قد اضطريت أراؤهم وبالغوا في ني والحكم
للغائب وعليه ولم يقصف ولم ينقل عنهم اصل قوى ظاهريبي عليه الفروع بلام
اضطراب ولا اشكاة الظاهر عندان يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلحظ الحرج والضرورة
فیفتى بحسها جوازا و فسادا (رد المحتار)
فايده
در شیکہ قاضی وقت حکم کردن برای
غایب بر غایب ملاحظه کند
ضرورت جرح را
حصه اول
۴۳۴
کتاب ادب القاضی
در کتاب جامع الفصولین گفته است که تحقیق فکرهای علماء رحمهم الله تعالی و بیان ایشان گوناگون است و بستان
حکم قاضی برای غایب برغایب و بیان صاف نشده و نقل نشده از ایشان قاعده قویه ظاهره که ان
بناکرده شود فروعها وحکم بهاین اختلاف باین احتمال پرظاهر نزد من نیست که قاضی حکم و تامل کند در واقعه او حادثه او شینا
کند و لحاظ کند حرج و ضرورت را پس فتوی کند موافق بحرج و ضرورت از روی روا بودن و فاسد بودن یعنی اگر
در روا بودن آن باشد حکم بر وا بودن آن کند و اگر ضرورت در فاسد بودن آن باشد حکم بفا سد بودن
آن کند مثلا لوطلق مراته عند العدل فغادر البلد ولا يعرف مكانه او يعرف ولكن بحر
عن احضاره او عن ان تسافر اليه وار وكيلها لبعده او لمانع آخر وكذا المديون
لوغاب وله نقد فى البلد ونحوه للمدعى مثل هذا لوبرهن على الغائب والرا
على ظن القاضى انه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي ان يحكم عليه ولد
بكذا المفتى ان يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات
وصيانه للحقوق عن الضياع مع انه مجتهد فيه ذهباليه
الائمة الثلاثة وفيه روايتان عن اصحابنا رحمهم الله تعالى
ان ينصب عن الغائب وكيلا يعرف انه يراعى جانب الغائب
ولا يفرط في حقه واقره فى نهر العين (ردالمحتار)
و مثال آنهایین است که اگر مردی طلاق کرده بود زن خود را در حضور شخصی عادل پس غایب شد
آن مرد از ان شهر و معلوم نبود جای او یا معلوم بود جای او لیکن قاضی عاجز بود از حاضر کردن
او یا عاجز بود از اینکه سفر کند بسوی اقرا آن زن و یا وکیل او از جهت دوری آنجای و یا از جهات
دیگر مانعی و همچنین حکم است در دین دار اگر غایب شد و مر او را مبلغ نقد بود در آن شهر
و یا مانند آن دیگر چیز او پس درماند این صورت اگر شاهدان گذارانیده شد بر غایب و ناب
جابز و متصل
جلد اول
۴۱۵
کتاب ادب القاضی
گمان قاضی بود که بیقینکه این شاهدان حق است که دروغ و حیله دران نیست پس میشاید مر قاضی را نیکه
حکم کند بر غایب و برای او و همچنین مر مفتی است که فتوی بکند بر روا بودن آن از جهت رفع
حرج و از جهت ضرورتها و برای نگاه داشتن حقهای مردم از ضایع شدن باینکه این حکمی است
که اختلاف کرده شده در ان که هرسه امامان یعنی امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمهم الله تعالی
بوی آن حکم رفته اند و درین حکم دو روایت است از اصحاب ما رحمهم الله تعالی و پیشینه که قاضی
ایستاده کند از طرف غایب وکیلی را که قاضی میداند که بدرستی که آن وکیل دورعایت میکند
جانب آن غایب را و نقصان نمیکند درباره او و ثابت گردانید و هست دین حکم را در کتاب
نورالعین قلت و یؤید ما یأتیه قریبا فی المسخر و کذا ما فی الفتح من باب المفقود لا یجوز
القضاء علی الغائب الااذا رأی القاضی مصلحة فی الحکم له و علیه فحکم فانه
لانه مجتهد رد المحتار ومن میگویم که استوار میکند این حکم را آن حکمی که می آید نزدیک در بیان حکم
مسخر و همچنین است و امیکند انرا آن حکمی که ذکر شده در کتاب فتح القدیر در باب شخص کم شده
که روانسیت حکم کردن بر غایب مگر وقتی که قاضی بیند مصلحتی را دران حکم کردن برای
آن غایب یا برا و پس حکم کند پس بدرستیکه درینصورت حکم او جاری و نافذ میگردد زیرا که
این حکمی است که اختلاف کرده شده دران قلت و ظاهر ولو کان القاضیحا د لو فى
زماننا ولا ینافی مامرلان تجويز هذا للمصلحة والضرورة رد المحتار
و من میگویم که ظاهر این قول این است که قاضی تامل و احتیاط کند و فتوی کند موافق بحرج و خصومه
اگرچه قاضی حنفی مذهب باشد و اگرچه در زمانه ما باشد و اینقول مخالف نیست ازان قول گذشته
که فتوی کرده است بنافذ نبودن حکم قاضی بر غایب زیرا که روا بودن این حکم بر غایب
از جهت مصلحت و ضرورت است و اذا ادعى انسان على الخ والقاضی یعلم انه مسخر لا یمی
فایده
درینکه روا نمیباشد حکم کردن تا
بند شدن
مگر وقتیکه قاضی ببیند مصلحتی را
فایده
حکم قاضی بر شخصی که میداند
که مسخراست
جلد اول ۴۱۶ کتاب ادب القاضی
لا یجوز له ان یحکم علیه ولوحکم علیه لایجوز (فصول عمادی) و وقتی که کسی دعوی کرد بر دیگری
و حال انکه قاضی میدانست که آن دیگر که براو دعوی کرده شده است مسخر است پس هیچ چیزی براه
روا نیست مر قاضی را اینکه حکم کند بر او و اگر حکم کرد براو روا نیست این حکم او و تفسیر المسخران
ینصب القاضی وکیلا عن الغائب لیسمع الخصومة علیه و شرطه عند القائل
به ان یکون الغائب فی ولایة القاضی (ردالمحتار)
قایده
تفسیر مسخر
و بیان سخر اینست که استاده کند قاضی وکیلی را از طرف غایب جهت انکه بشنود دعواسی گنته
قایده
حکم مسخر روا نیست مگرا زجهت
ضرورت و ان پنیچ مسله است
مسله اول ازان پنیچ
امابر او و شرط ایستاده کردن مسخر نزد آن کسی که قایل است بر وا بودن آن اینست که آن غا
در ولایت آن قاضی باشد و فی البحر والمعتمد ان القضاء علی المسخر لا یجوز لا للضرورة وهی فی
خمس مسائل الاولی اشتری مالا ثم تواری رد مختار/ فاراد الرد في المدة
فاختفی البایع فطلب المشتری من القاضی ان ینصب
خصما عن البائع لیرده علیه (ردالمحتار)
در کتاب بحررایق ذکر کرده است اینکه قول اعتماد کرده شده این است که حکم کردن قاضی
بر مسخر روا نیست مگر از جهت ضرورت و آن ضرورت در پنج مسله است اول انکه شخصی بغیر
چیزیرا بیخيار شه روز پس فروشنده غایب شد یعنی خریدار اراده کرده بود رد کردن آن چیزی
خریده شده را در مدت خیار پس پنهان شد فروشنده پس طلب کرد خریدار از قاضی اینکه
استاده کند خصمی از طرف فروشنده تا که خریدار رد کند آن چیز خریده شده را براو
قایده
مسله دویم از ان پنیچ
مسلم
والثانية خفى المكفول به (در مختار) صورته كفل بنفسه على انه ان لم يوا
به غد فدینه علی فکفیل فغاب الطالب في الغد فلم يجئ بالكفيل
فرفع الامر الى القاضی فنصب وکیلا عن الطالب وسلم اليه المكفول عنه
جلد اول ٣١٤ کتاب ادب القاضی
يبرأ و هو خلاف ظاهر الرواية انما هو فى بعض الروايات
عن ابى يوسف رحمه الله قال ابوالليث رحمه الله لو فعل به قاض علم ان
الخصم تغيب لذلك فهو حسن جامع الفصولين (ردالمحتار)
دویم آنکه پنهان شد آن شخصی که ضامن برای او ضامن شده صورت آن این است که کسی ضامن بر
شخصی شد باین شرطی که اگر فردا و فا نکرد بسا ضر نمودن مرداین دارین آن دین او بر ضامن باشد پس
آن طلب کننده دین غایب شد و فردا پس آن ضامن و را نیافت پس بر دوشه آن آمد
بقاضی این ایستاده کرد قاضی وکیلی را از طرف طلب کننده دین و سپرد آن ضامن باوران کلے
را که از طرف او ضامن شده بود خلاص میشود از ضامنی و این ایستاده کردن وکیل در نیصورت
خلاف ظاهر روایت است جز این نیست که این ایستاده کردن وکیل در بعضی روایتهاست
از امام ابو یوسف رحمہ الله گفته است فقیه ابو اللیث رحمہ الله که اگر این ایستاده کردن وکیل با کرد
قاضی که دانسته بود که صاحب دین غایب شده از جهت همین که دین خود را از ضامن بگیرد پس این
ایستاده کردن او وکیل را امر نیک است چنانچه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است
الثالثة حلف ليوفينه اليوم فتغيب الداين (دربختار) بان علق المديون
العتق اوالطلاق على عدم قضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف
الحالف الحنث فان القاضى ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع الدين البتہ
ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى بحرعن المخابية وفى حاشية مسكين
عن الشيخ شرف الدين الغزى انه لا حاجة الى نصب الوكيل لقبض الدين
فانه اذا دفع الى القاضى بر في يمينه على المختار المفتى به كما فى كثير من
المذهب المعتمدة ولولم يكن ثمه قاض حنث على المفتى به (رد المحتار)
فایده
مسئله سوم ازان پنج مسئله
جلد اول ۴۱۸ کتاب القاضی
سوم آنکه شخصی سوگند کرده بود که هرآئینه ادا میکنم دین صاحب دین را امروز پس غایب
شد صاحب دین چنانکه معلق کرده بود دین دار آزاد کردن غلام خود را یا طلاق دادن
زن خود را به ادا ناکردن دین امروز بعد ازان صاحب دین غایب شده بود و میترسید
آن سوگند کننده از حانث شدن خود پس بدرستی که قاضی ایستاده کند وکیلی را از طرف
آن غایب و بدهد دین او را بآن وکیل و حانث نمیشود آن سوگند کننده و براین قول
فتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق از فتاوای قاضیخان و در خزانة
المساکین از شیخ شرف الدین غزی رحمة الله علیه نقل کرده است که بدرستی
حاجت نیست بایستاده کردن وکیل برای قبض کردن دین پس بدرستی که
اگر دین دار داد آن دین را بقاضی خلاص میشود در سوگند خود بنابر قول ابی
گزیده که فتوی کرده شد و بران چنانکه در بسیاری از کتابهای اعتماد کرده
شده مذهب ذکر شده است و اگر قاضی در آنجا نبود حانث میشود ان سوگند
کننده بنابر قولیکه فتوی کرده شده برآن الرابعة حل مهرها بيد ها ان لم
مسئله چهارم ازان پنچمسئله تصل نفقتها يتعيت (رد محتار ) لا يقع الطلاق عليه فانہ
ينصب من يقبض لها لطحطاوي ( رد المحتار )
چهارم آنکه شخصی اختیار طلاق زن خود را بدست خود آنزن گردانیده بود اگر نرسید
نفقه آنزن با ولیس غایب کرد آن زن خود را برای واقع کردن طلاق بران شخص در
خود پس بدرستی که قاضی ایستاده کند وکیلی را از طرف آنزن که قبض کند برای
فایده نفقه او چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است الخامسه از انوار من الخصم (درد مختار
مسئله پنجم ازان پنج مسئله بين وقال رجل للقاضى لى على فلان حق وقد تواری سخر لى منزله فالقاضي
جلد اول
۴۱۹
کتاب ادب القاضی
يكتب الى الوالی فی احضار ثم فان لم يظفربه رسل الطالب لختم علی بابه فان اقر شاهده
انه فی منزله وقالا رايناه منذ ثلاثة ايام اواقل ختم عليه لانه مراد على ثلاث
والصحيح انه مفوض الى راي الحاکم فاذا ختم وطلب المدعى ان ينصب له وکیلا بعث
القاضی الی داره رسولا مع شاهدين ينادون بحضرتهما ثلاثة ايام فی
كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان ان القاضی یقول لك
احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم والا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته
عليك فان لم يخرج نصب له وكيلا وسمع شهود المدعى وحکم عليه بمحضر وکیله
رده المحتار (قالمتأخرون على ان القاضى ينصب وكیلا فی الکل وهو قول التا حانبه
قلت ونقل شراح الوهبانية عن شرح ادب القضا انه قول الکل (درمختار)
پینجم انکه ایستاده کند وکیلی را از طرف مدعی علیه وقتی که پنهان شده باشد آن مدعی علیه یعنی اگر مردی گفت بقاضی
که مرا بر فلان حقيست و تحقيق آن فلان پنهان شد و ازین منزل خود پس قاضی نویسد بحاکم در باب حاضر کردن اوپس
اگر حاکم فیروزمی نیافت بحاضر کردن او وخواستار حق خواست از قاضی مهر نهادن را بر دروازه مدعی علیه پس
نویسنده حق آورد دو شاهد را باینکه مدعی علیه در منزل خود است و گفتند آن شاهد ان که ما دیدیم او را از دو
سه روز یا کمتر از سه روز مهر نهد قاضی بر دروازه او ومهر نهد بر آن اگر شاهدان گفتم بودند که ما را از سه رونود
که دیده ایم مدعی علیه را وصحیح آنست که اندازه این مدت سپرده شده برای قاضی پس وقتیکه مهر نهاد بر درگا
او وطلب نمود مدعی از قاضی که ایستاده کند بر مدعی علیه وکیلی را بفرستد قاضی فرستاده شده را باودر
گواه کند بحضور آن شاهد ان سه روز در هر روز سه بار که یا فلان پسر فلان بدرستیکه قاضی میگوید مر ترا که حا
شو با مدعی خود در مجلس قضا و اگر نه ایستاده کردم برای تو وکیلی را و قبول کردم شاهد او را بر تو پس در
آن مدعی علیه بر آمد ایستاده کند برای او وکیلی را و حکم کند بر او بحضور آن وکیل او پس علمای متاخر برایراند
جلد اول
کتاب ادب القاضی
که قاضی اثبات ده بخند وکیل را در تمامی این پنج صورت در این قول امام ابو یوسف است رحمة الله چنانکه
در فتاوای قاضیخان ذکر شده است و من میگویم که نقل کرده اند شارحان کتاب و پیشانیه از شرح
کتاب ادب القضا که بدرستی که همین وکیل اثبات ده کردن قول امامان ماست رحمهم الله تعا
الفصل الثاني في التصرف في اموال اليتيم واموال الغائبين والمفقودين
فصل دوم ثابت است در بیان تصرف کردن در مالهای یتیمان و مالهای غایبان و مالهای شخصهای
تصرف فروختن متروکه که غرق
شده باشه بدین مر قاضی ست
گم شده کان ولایه ببيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي هل مصدما اذلم
ينفق الورثة على اداء الدين كله من المها كافورثة الابرصاء الغرماء حتي لو باع الوارث
بدون رضاء الغرماء لا ينفذ ثم ذكر في المنح عن القنية قولين ثانيهما ان القدم
انما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين اذا امتنع الورثة عن بيعها وذلك
ترجيحها لكن اقتصاره في المتن على القول الاول تبعا للدرر يفيد ترجيحه وحكم الفتح ليما
في التتارخانية والبزازية البصار رايت بخط شيخ مشائخنا منلا على التركماني
ما نصه اقول فلذا القضاة الآن ياذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته
الدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بها در مختار و الخمار
ولایت بتصرف فروختن آن متروکه که غرق شده باشد بدین یعنی زیاده از دین باشد مرد قاضی است اینکه گفته شد
که تصرف فروختن آن مرد قاضی است بقید گران شد بانکه اگر وارثان مهراد اتفاق نکرده شند با وا کردن تمامی آن گران
از مال خود ولایت فروختن آن متروکه نماز این زیاده نباشند وارثان مردو ر نیست مگر بر ضای صاحبان دین بانکه اگر دارا
فروخت آن متر کهرا بغرضای صاحبان و بن در می نمیشود آن فروختن او بعد ازان در کتاب منح العقار از کتاب قندیته دو قول را
ذکر کرده قول دو تیم آن اینکه براین چیست که قاضی نفروخته آن تراه که غرق کرد و ندانند بدین جهت ادا کردن دین او وا نتوانم
منع میا دند وارثان زفروختن آن تره و حکایت کرده صف کتاب منح به تر کردن یکی از این دو قول ولیکن اکتسافی
[BLANK PAGE]
جلد اول
كتاب ادب القاضي
او در متن بربیان قول اول ازجهت متابعت كتاب انرا فوایده اینست که بهتر كردن او قول اول او نیز در حكمت
ده قول ده در فتاوای تاتارخانیه و بزازیه و مجملة شيوخ مشایخ ما ملا علي تركمانی رحمة الله عليه و بده میانجی نیر اختیم
ان این است كه من میگویم اینهین سبب است که حال قاضیان او می میکند بعضی وارثان آن مرده است که
او غرق باشد بدين او بفروختن آن از جهت ادا كردن دین او از جهت آنکه موافقت حاصل شود میان هر دو قولی
از جهت عمل كردن بهر دو معنی چونکه در ولایت فروختن تركه مستغرقه دو قول است قول اول آنکه
ولایت فروختن آن مرقاضی راست خواه وارثان از فروختن آن منع بیارند یا منع نیاورند از ان قول
دویم انكه ولایت فروختن آن خاص مر وارثان مرده راست اگر وارثان از فروختن آن منع نمی آون
پس از سبب همین دو قول قاضیان این زمان که مجتهد نیستند اذان میکنند وارثان مرده را بفروختن آ
آن جهت ادا کردن دین مرده تا که فروختن آن بنابر هر دو قول نافذ در واگردده عمل بهر دو قول نیا
وفی وصايا النوادر لعمر بن ابی نصر رحمة الله في من مات و ترك ضياعاً وعليه
دين وارادت الورثة ان يقضوا دينه ليبقو لهم الضياع واتفقوا على
ذلك وتحملوا قضاء دين الميت وانفاذ الوصايا من اموالهم فلم ذلك فان لم
واختلفو فالموصى ان ينفذ الوصايا ويقضى الدين من مال الميت ولا يلتفت الى قولهم في
ما احتاج من مال الميت (فصول عمادی) و در کتاب وصایا از کتاب از بل روایت کرده آ
از ابونصر رحمة الله در باره شخصی که مرده باشد و ترکه گذاشته باشد زمین را و بر او دین باشد و ارثان او
اراده کردند که دین او را ادا کنند جهت آنکه آن زمین برای ایشان باقی بماند و بر این اتفاق کردند بیا
ادا نمودن دین مرده را و نافذ گردانیدن وصیت های او را از مالهای خود پس مر آن وارثان است
این امر اگر وارثان مرد و اتفاق نکرده بودند و اختلاف کردند درین امر پس مر وصی آن مرده است
که جاری کند وصیتهای آن مرده را و ادا کند دین او را از مال آن مرده والتفات نکند بقول آ
ماده
درینکه شخصی بمیرد و گذاشته باشد زمین
و بر او دین باشد
کتاب ادب القاضی
۴۲۲
جلد اول
و بفروشد انچیز یرا که احتیاج بآن باشد از مال آن مرده وفى فتاوى الدينارئى التركة اذا
كانت مستغرقة بالدين فباع الوصى التركة وغريما ميخوادها بيع وصى
باطل کنند نتوانند چون بمثل قیمت فروخته باشد (فصول عمادی )
و در فتاوای دیناری رحمہ الله ذکر کرده است که وقتی که ترکه مرده غرق باشد بدین پس وصی او
ترکه او را فروخت و صاحبان دین بخواهند که آن فروختن وصی را باطل کنند در بصورت فردستان
وصی را باطل کرده نمیتوانند وقتی که آن فروختن وصی بمانند قیمت آن ترکه بوده باشد وفى جامع
الفصولين عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين
لا يبيع حصة غيره للدين لانها ملك لوارث الاخر اذ الدين لم يستغرق فلو دفعت
الورثة الى احدهم كلما من التركة ليقضى دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاء
صح لانه بيع منهم لحصتهم منه بقدر الدين لا نهم ان
دفعوه الى اجنبى لاداء الدين يكون بيعاً كذا
هذا ( رد المحتار ) در کتاب جامع الفصولین ذکر کرده شده است که بر رده
دینی بود که غرق کننده ترکه او را نبود یعنی ترکه او از دین و زیاده بود پس حصاضر را از وارثان آن مرده
فروختنه حصه خود را بسبب ادای حصه خود از دین و مر او را نسبت فروختن حصه دیگر برا بجهت ادای این
نیز که حصه غیره ملک آن واردت غیریست زیرا که ترکه غرق شده بدین نیست پس اگر وارثان یکی از خود است که
ها از ترکه دادند برای آنکه ادا کند دین مورث ایشانرا و حال آن مشترکه غرق شده بدین نبود پس آن دارت
کرد آن دین ر ا صحیح میشود آن دادن ایشان آن تارک النگو را برای که این دادن تا نگوارا جاب از یشان فروشی
حصه انقبابست آن دارت بقد ردین و یا که اکرایشان میدادند آن تا را ببیگانه جهت داکردن دین بموریان
ایشان فروختن میشد ر جانب ایشان همچنین فروختن میشود در بصورت که بیکی از وارثان بدهند
فایده
در دین غیر مستغرق
جلد اول
۳۲۲
کتاب ادب القاضی
قال الجامع الفصولين استغراق التركة بدين الوارث لا يمنع ارثه اذ اكان
هو وارثه لاغير ومفاده انه لوكان الدين لبعض الورثة هو كدين الأجنبي
بالنسبة الي الؤرث (رد المحتار) در کتاب جامع الفصولین گفته است که غرق بودن ترکه بدین ارث
منع نمیکند میراث او را وقتی که انصاحب دین وارث او بوده باشد نه دیگری و مفاد این آنست که
اگر دین مربیعض ورثه را بر مورث او بود پس آن دین او مانند دین بیگانه است نظر بباقی وارثان
و يقرض القاضي مال الوقف والغائب واللقطة (درمختار) ثم الظاهران المراد باقراضی
القاضي اللقطة هنا مالا ذا رفعها الملتقط اليه والا فالتصرف من تصديق
او امساك للملتقط ( رد المحتار ) و قرض بدهد قاضی مال وقف و مال غائب
و مال یافته شده را برای مردم بعد ازان ظاهر آنست که مراد در انجا بقرض دادن قاضی مال یافته شده
را آن صورتیست که آن مال یافته شده را یابنده آن بقاضی داده باشد و اگر این صورت مراد نشود پس
تصرف کردن در مال یافته شده از صدقه کردن و نگاه داشتن آن مر یابنده آنراست ويقرض القاضي
اموال اليتيم ( بدايه) الى الثقات والشفة الملى الحسن المعامله وفي الاقفية
انما يملك القا الاقراض اذا لم يحصل غلة لليتيم اما اذا وجد فلا يملكه هكذا روى عن
محمد (عينى) ويكتب ذكر الحق (بدايه) وهو المسمى في عرفنا بحجة (فتح القدير)
و قرض بدهد قاضی مالهای یتیمانرا بمرد مان معتمد آن کس هست که توانگر و نیک معامله باشد و در کتاب
اقضیه ذکر کرده است که میرا این نیست که قاضی مالک میشود قرض دادن مال تیم را وقتی که غله عاید
آن برای یتیم موجود نشود اما وقتیکه حاصل آن تم جو د بود شود پس قاضی مالک میشود آنرا و همچنین روایت کرده شد حاشیه
از امام محمد رحمه الله و نوشته کند قاضی یا د داشت حق یتیم را که قرض داده است و آن یاد داشت
حق در عرف ما نامیده میشود بحجت وان قرض الم يتضمن (بدايه) والاب بمنزلة الوصي
فایده
قاضی قرض بدهد مال وقف مال
غایب مال یافته شده را
فایده
قاضی قرض بدهد مال تمی را با شخص
معتمد
فایده
وقتیکه وصی صغیر یا پدر آن
قرض بدهد مال او را
جلد اول
۳۳۲
كتاب ادب القاضى
في اصح الروايتين (هدايه) ولوقاضى الانه لا يقضى لولده وكذا
الملتقط وانما يضمنون لعجزهم عن التحصيل لعجز القاضى ويستثنى اقراضهم
للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا ( درمختار )
و اگر وصى مال يتيم را قرض داد تاوان دار آن ميشود و پدر صغير مانند وصى است در صحیح ترارو
روايت يعنى ضميى را دارد که قرض بدهد اگر قرض داد تاواند ام آن میشود اگر چه آن پدر او قاضی باشد زیرا که
پدر حکم کرده نمیتواند برای پسر خود یعنی اگر فرض گیرنده منکر شود بمحکوم آن قاضی که پدر صغیرست ببا بیند حکمش یعنی
برای پسر او صحیح نمیشود همچنین تاوان دار میشود یابنده مال اگر مال یافته شده را قرض داد دليلی بر
این نیست که این کسان یعنی وصی و پدر صغیر و یا بنده مال ضامن میشوند از جهت عاجز بودا
ایشان از حاصل نمودن آن مال از قرض گیرنده بخلاف از قاضی که قدرت دارد که حاصل کند
مال او را استثنا کرده شده است ازین حکم قرض دادن همین کسان از جهت ضرورت یعنی
اگر از جهت ضرورت قرض دادند مانند سوختن یا بغارت بردن روا میشود قرض دادن ایشان
باتفاق پس ضامن نمیشوند وينبغى للقاضى ان يتفقد احوال الذين اقرضهم المال فيض
لو حصل حال احدهم ياخذ منهم المال قبل ان يعسر فلا يقدر وكذا لوكان المستقض
معسرا في الابتداء لا يجوز للقاضى اقراضه (فتح القدير) و میباید مرقاضی را كه جو
نماید احوال آن کسانی را که مال صغیر را بایشان قرض داده است تا که اگر حال کدام از ایشان
مخل شده باشد بگیرد از ایشان مال را پیش از انکه ناتوان شود و قدرت ادای آن نداشته یا
وهمچنین اگر قرض گیرنده در ابتدا ناتوان بود روا نمیشود مرقاضی را قرض دادن او وليسر للقنا
ان يستقرض لنفسه ذلك (رد المحتار) و نیست مرقاضی را اینکه قرض بگیرد آن مال یتیم را برای خود و گذا
يقى ان يامال ولده مخیصا لنفسه رد المحتاران الخ) و همچنین نیست مرویر را اینکه فرض بکبر مال
اور ائیگہ قاضی میشود
انسان مکار
آلمال نالی
کتاب ادب القاضی
۴۲۵
جلد اول
ولد صغیر خود را برای خود در روایت امام حسن رحمة الله از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و فی البین
فایده
للوصى ان يستقرض لنفسه على الاصح فلو فعل ثم انفق على اليتيم مذ يكون متبرعا
در بیانیست مرقاضی و پدر و وصی
واذا صامضا فلا ميخلفه ما لم يرفع الا الى الحاكم (رد المحتار) و همچنین نیست مرقاضی
صغیر که قرض گیرو مال او را
که مال یتیم را قرض گیرد برای خود بنابر صحیح ترین روایتها پس اگر وصی مال یتیم را قرض گرفت و بعد ازان
برای خود
صرف و خرچ نمود بر ان یتیم یک ده درین صورت آن وصی احسان کننده میشود و قرض آن صی
ادا نمیشود و وقتیکه وصی تاوان دار آن مال شد پس خلاص نمیشود از ان تاوان تا که نبرد آن
آن را امرا بقاضی و وقتی که بقاضی برد و قاضی حکم کرد بادای آن قرض در این وصی ادا کرد انرا خلاص
فایده
میشود وقيد بالاقرار لان الوصى بملك الايداع والبيع نسبة لما ذكى وارز اقرضها
در بیانکه وصی مالک میشود امانت
وفي جامع الفصولين ولو اقرض الوصى لا يعد خيانة فلا ينزل به واطلق فى الوصى
نهادن و فروختن مال یتیم را بیهای
وشمل القاضى كما في جامع الفصولين واشار بالوصي الى ومتولى الوقف وله افراد مال المسجد
فایده
اقرضه ضمن كذا في سير المستقر كذا في الخزانة ودليل ايدعه الا من في عياله (بحرالرائق)
در بیانیست مر متوقف کننده و با
و مقید کرد حکم نار وا بودن فعل وصی را بقرض دادن زیرا که وصی مالک میشود امانت نهادن و فروختن
که قرضی دهد مال مسجد را
مال یتیم را ببهای نسیه چنانچه فقها ذکر کرده اند در کتاب وصایا و ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین
که اگر وصی قرض داد مال یتیم را این قرض دادن او خیانت شمرده نمیشود پس معزول کرده نمیشود از وصی بودن
بسبب آن و مطلق گفت وصی را پس شامل شد وصی پدر و وصی قاضی را چنانچه در کتاب جامع الفصولین
ذکر شده است و اشارت کرد دست بذکر وصی باینکه روا نیست متصرف کننده وقف القرض دو
مال مسجد پس اگر قرض داد تصرف کننده وقف مال مسجد تا وان دار میگردد چنانچه در خزانة و قرض گیرنده کام
همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین و نیست مر متصرف کننده وقف را امانت نهادن
فایده
مال مسجد مگر دوست که امانت نهد انرا نزد کسی که در عیال او باشد القیام لوازم حيا لهالمسجد لميتا
قرض دادن قیم مال مسجد
با متولی محله وقف
جلد اول
۴۲۶
کتاب ادب القاضی
عند اتحادهما جزموا به ناقلادباسیه وفی القدیه یصح للمتو اقراض ما فضل من غلة الوقف لو احرز
(بحر رائق) اگر تصرف کننده وقف مال مسجد را بکسی قرض داد تا بگیرد آنرا وقت حاجت بآن
و حال آنکه آن قرض دادن بهتر بود در نگهبانی از نگاه کردن خود آن تصرف کننده آنرا پس باکی نیست
بآن و در فتاوای عده ذکر شده است اینکه تصرف کننده وقف ارویست قرض دادن آنچه که زاید
فایده
درینکه پدر عاریت ندهد مال پسر
صغیر خود را
فایده
درینکه پدر یا وصی یا جد قاضی
مزدور کند پسر صغیر را
فایده
درینکه قاضی حکم کرد بسبب بدان چمیکه
معلوم او شده باشد غایب شد مر او را
مال باشد مزاهم رحم ایا قاضی در ان مال
او را بحصیکه حکم شده مرا می دھی
باشد از حاصل وقف اگر آن قرض دادن نگاه دارنده تر باشد مال وقف را و اختلفوا فی اعارۃ الاب
مال ولده الصغير و الصحيح لا و في الخزانة اذا اجر الاب والجد و القاضي الصغير العمل من
الاعمال التي تليق ف الصحيح جوازها وانكانا قل من اجرة المثل بحر رائق) لان للوصی والاب وللجد
استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض اولی (رد المحتار)
و علما اختلاف کرده اند در عاریت دادن پدر مال پسر صغیر خود را و در روایت صحیح روا نیست
و در کتاب خزانه ذکر شده است وقتی که پدر و یا وصی و یا پدر کلان و یا قاضی مزدور کرد صغیر را برای
از کار می که لایق آن صغیر باشد پس رواست صحیح روا بودن آن است اگر چه آن اجاره یکترا زیر
مثل او باشد زیرا که مر وصی و پدر و پدر کلان را رو است بکار داشتن صغیر را بغیر از عوض بطریق ادب
کردن بوی و بطریق ریاضت پس بکار داشتن بعوض به بهتر وجه رواست قضی بالبيئة
تعا المقضى عليه وله مال عند الناس لا يدفع إلى المقضى حنى يحضر الغائب لمنفعة المر والا ولاد الصغار
والولد كذلك در این بناء عن دريح المظلين حکم کرد قاضی بسبب گشته شدن بدان پسر غایب شد آنشخصی که حکم گشته شد
بر د بر او و حال آنکه آن غایب را نزد مردمان بودند قاضی آنمال اورا انزد مردم است آنشخص که حکم کرده شاد بود برای
تا انکه حاضر شود آن غایب مگربجهت نفقه زن او و گرزند اوترهم ونفقه زنان و و بر نفقه اولا د ناهی خوردا و و ونفقه در نداد
او همچنین اگر بزرگ است این ما عما رواه محمد رحمه الله وفى الصغرى كذلك لو مات وله من غيت مالا يفتى
المقربه له ماله ما لغا لا يدفع شيئا حنى يحضر ناية أو يحضر المنفق عليه او غائبا (جامع الفصولين)
جلد اول
۴۲۷
کتاب دعوی قاضی
و ذکر کرده است در فتاوای صغری که همچنین حکم است اگر شخصی مرد و مرا و در داستان غایبان بودند
و مر آن مرد و را مالی در شحنه بود در دست کسانی که اقرار کننده گان بودند بآن مال برای آن شخصی
حکم کرده شده بود بر او پس قاضی ندهد هیچ چیز یرا از ان مال او تا انکه حاضر شوند وارثان او یا حاضر شود شخصی که
حکم کرده شده بود بر او اگر زنده بود و غائب شده بود و ذکر فخر الاسلام نے دفتر قال القاضی هک الله
ودیعة او لقطة او هذا القرايق مردوته من مبرق سفر و المالك غائب ولا التفات لان
عليه فالقاضي يطلب البيئة فلوا قامها حكم بالنفقة على الغائب كذا
امراة الغائب فان القاضي يكلفها اقامة البينة على النكاح و
و علی ان للمزوج مال وديعة عند حاضر فلوا قامت فرض لها
النفقة (جامع الفصولین) و ذکر کرد است فخر الاسلام نزدوی مردی شخصی
گفت مر قاضی را که این چهار پای امانت است نزد من یا یافته شده است یا گفت که این غلام
گریخته است از خواجه خود واپس اورده ام او را از مدت سفر که سه روزه راه است و حال آنکه مالک
آن غایب است پس امر کن مر ابنفقه کردن بر ان از جهت انکه رجوع کنم بر مالک آن با نچه که نفقه
کرده ام بر آن غلام بپس درینصورت قاضی طلب کند از شخص شاهد انرا پس اگر گذرانید شاهدان را قاشی
بحقه شود حکم کند قاضی به فقه آن بر آن غائب و همچنین است حکم زن مرد غایب پس بدرستیکه قاضی کلیف
کند بزا نزان بگذرانیدن شاهدان بنکاح آن غائب با آنزن با نیکه مرآن مرد غایب امال امانت است
نزد شخص حاضری پس اگر شاهد ان گذرایند انزن همین طریق مقرر کند قاضی برای انزن نفقه اور او در مال
آن غایب که شوهر اوست وكذاك عبد فى يدى رجل جاء رجل وادعوانه ملكه اشترا
من فلان الغائب واقام البينة نقضي بالملك للحاضر بالشر أعلى القاع ولولم
حضر البائع وانكر لا يلتفت الى انكار (فصول عمادی) و همچنین حکم است اگر غلامی در دست مردی
فایده
درید خصومت مر قاضی را کسها
انده بیماری درامدن باش پنهانست
وصحت در غایب ستامون
جلد اول
۴۳۸
كتاب القاضي
ومرد دیگر آمد و دعوی کرد که جهتیکه این غلام ملك منت خریده بودم او را از فلان غايب شما بران غایب گذرانید
بران خریدن حکم کرده میشود بملك دادن آن غلام برای آن حاضر و بخریدن بر آن غایب تا آنکه گران غایب مچیم
شد و منكر شد از فروختن التفات كرده نمیشود میشکار شدن وي كذلك لو ان رجلا قال اودعت هذا
العبد من فلان وها قزل ان يقبض العبد وقيل ان ينفذ الشرعية منقطعة طلب
من القا ان يبيعه في يوتى بثمنه فان القا با مره يقيم البينة فان اقامها
يقضي ببيع العبد ويو الثمن الى المود (فصول عمادي) و همچنین حکم است اگر گفت مردی که بدیعتیکه این فروختم
بودم این غلامه ابفلان او غایب شد و بغایب شدنی که احوال او نمی آید و قاصد با و نمیرسد پیش از قبض
کردن آن غلام و پیش از نفذه دادن او بهای آنغلام را پس طلب کرد آمر د از قاضی اینکه بفروشد این غلام
تا بگیرد بهای آن غلام را پس مرسیتیکه قاضی امر کند اور ا تا آنکه بگذر اندشاهد اثرا بآن دعوی خود پس
گذرانید شاهدا ثرا قاضی حکم کند بفروختن آن غلام وا، ا کند بهای آنرا بمادعی و ذکر شیخ الاسلام
خواهر زاده في باب الا يكون فيه محضر من كتاب الشهادات ان للقاضي ان يقر
مال الغائب وذكر فيه ايضا وللقاضي ان يبيع منقول الغائب اذ الخاف التلف
لكن انما يبيع اذا حجر مك القا اما اذا كلا فصول عمادي) و ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاد
رحمه الله در باب چیزیکه دعوی دران نمیشود از کتاب شهادات این که بدرستیکه رواست مر قاضی بر آکا
قرض بد مال شخص غایب اور نیز ذکر کر د است در همین باب که مرقاضی است اینکه بفروشد مال مقولی غایی
وقتیکه از هلاک شدن آن مال بترسید لیکن جزاین نیست که بفروشد مال غایب او قتیکه جای آن غایب معلوم
نباشد و اما وقتیکه جای او معلوم است پس نفروشد مال منقولی اور ا وفي باب
الهبة من مجموع النوازل سئل الامام نجم الدين رحمة الله عليه
عن امير بلدة في يد، جارية فوهبها لبعض خدامه
فایده
مر قاضی است اینکه قرض بدهی
مال غایب کو بفروشد مال نقولی
فایده
و قتیکه دست امیر شهری بکنیز ی پوش
از یک صبعه شکار خود و آن امیر خر داد
کوپس کو بر شود ا کر میدانست گفته شده اسمی
که در ان ورشه آن بود اگر در حال کی
نشود
جلد اول
۴۳۹
کتاب ادب القاضی
وقد اخبرته لجارية انها كانت لتاجر وقتل في غير واستولى عليها انسان
وبعاهالمها الابد ترحتى وقعت في يد هذا الامير وان الموهوب له الان لا
يجد وبريئة ذلك المقتول ويعلم انه لوخلاها ضلعت ولو امسكها کذ
ربما يقع في الفتنه فرفع الامرالى القاضي هل للقاضي ان يبيعها من
ذي اليد منابة عن الغائب حتى اذا ظهر المالك كان له على ذى
اليد ذلك الثمن النائم له ذلك (فصول عمادي ) وذکر کرده در باب هبه از کتاب
مجموع نوازل اینکه پرسیده شد از امام نجم الدین رحمه الله علیه ازحکم اینکه امیر شحرمی در دست او کنیزی
بود پس بخشید آن کنیز را بعضی از خدمتگاران خود و آن کنیز خبر کرد آن خدمتگار را ورا که بدرستیگہ من
کنیز سوداگری بودم و او در کاروانی کشته شد و مردی غلبه یافت بر من و دست بدست شدم تا
در دست این امیر افتادم و حال آنکه آنشخص که آن کنیز برای او بخشیده شده بود در حال نمی غت
وارثان آن کشته شده را و میدانست اینکه بدرستی که اگر بگذارد در با کند آن کنیز را ضایع خواهد شد اگر
همچنین بگاندا و را بسیار بار در فتنه و فساد خواهد افتاد پس این حادثه را قاضی بر د آیا یت بر قاضی که
آن کنیز را بذ و لید بفروشد از جهت نایب بودن قاضی از طرف آن غایب تا آنکه اگر مالک آن کنیز
پیدا شود مر او را برد و الید بهائی آن کنیز باشد یا رو نیست گفت امام نجم الدین رحمة الله علیه که رو
م قاضی را فروختن آن کنیز بة واليد وذكر في باب المأذون من محاضر القاصى
ابي جعفر الاستروشني و القاضى لا يملك تزويج أمة الغائب والمجنو
وعدمها وله ان يكاتبهما وان يبيعهما و في ادب القاضي غريب
الرواية اذا مات انسان ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوزو
ولا يحل بموضع الوارث يجوز ويكون خطا الا يرى انه لو باع الآبق يجوز وذكر
فايده
نکاح دادن کنیز غایب و دیوانه
و غلام ایشان مکابت کردن
و فروختن آنها
جلد اول
۴۳۰
کتاب ادب القاضی
فایده
در فروختن غلام شخص گم شده و فرختن
مال منقول او و زمین او
ايضا القاضى يبيع عبد المفقود ومنقوله ولا ينبغى ان يبيع عقائه ولو باع جاز وذكر
فيه ايضا لولوباع عن الكبير الغائبعقاع لا يجوز (فصول عمادى)
و ذکر کرده شده در باب ما ذون از کتاب مجالس قاضی ابو جعفر استروشنی حمة الله علیه اینکه قاضی کتاب
نمیشود بنکاح دادن کنیز شخص غایب و شخص دیوانه را و یا نکاح کردن زنی را برای غلام شخص غایب و
دیوانه و هست مر قاضی را اینکه مکاتب کند کنیز و غلام شخص غایب و دیوانه را و یا بفروشد آن هر دو را
و در کتاب ادب القاضی از کتاب غریب الروایت آورده است اینکه اگر مردی مرد و او را وارثی
معلوم نبود پس قاضی فروخت سرای اورارواست آن فروختن قاضی و اگر او را وارث در جائی
معلوم بود رواست قاضی را فروختن آنسرای او و میوه آن فروختن قاضی نگاه کردن آنسرای او
آیا تو نمی بینی که بدرستیکه اگر قاضی فروخت غلام گریخته را رواست آن فروختن قاضی و نیز در کتاب
ادب القاضی ذکر شده اینکه قاضی بفروشد غلام شخص گم شده را و مال منقولی او را و نمیشاید قاضی را
اینکه بفروشد زمین و خانه او را و اگر قاضی فروخت زمین و خانه اورارواست و نیز ذکر شده در کتاب
ادب القاضی اینکه هیچی فروخت زمین و خانه غایب کبیر را روانيست او را فروختن آن و ذکر
فایده
قاضی حکم کند برای میراث
شخصی گم شده
في مختصر العصامرح ولا يقضى للمفقود بدين لغرمايه وذكر صدر الإسلام ابو
اليسر في كتاب المفقود لا يكون للقاضى ان يقضى فى مال المفقود لا عليه
بشئ من احكام المولى حتى تقوم البيئة على موته وفى فرائض مجموع النوا
ذاكان للمفقود نصيب في دار مقسومة على حدة لا ينبغى لاحد
ان يسكنه ولا ان يوجره بغير اذن القاضي وللقاضي
ان يوجره اذلخاف ان يخرب ان لم يسكنه احد ويأمر بقبض الاجرة
بحفظها للمفقو د فصول عمادی) و ذکر کرده شده است در کتاب مختصر عصام رحمه الله که قاضی حکم کند
جلد اول
۳۴۱
کتاب ادب القاضی
بدین بر شخص گم شده بر ای صاحبی دین او و ذکر کر ده است صدر الاسلام ابوالیسر حمہ اللہ در کتاب
مفقود که رو انیست مر قاضی را اینکه حکم کند در مال شخص گم شده و نه بر خود آن گم شده بیچیزی از احکام
مردگان تا اینکه شاهدان بگذرند بر مردن او و در باب فرایض کتاب مجموع نواز ل آورده است که قاضی
شخص گم شده را حصه جداگانه باشد در سرائی قسمت کرده شده پیشاید مر چکسی را که سکونت کند در آن خانه
اینکه باجاره بدهد آنرا بغیر از اذن قاضی و مر قاضی را رو است که باجاره بدهد آنرا وقتیکه بترسد از انیکه
خراب خواهد شد اگر کسی در آن سکونت نکند و قاضی امر کند بگر فتن مزد آنر ا می بنگاه داشتن آن مرزها
برای گم شده قاضی قیمی بر انصب نکرد تا ملک غایبی را اقباله دهدهمیتو اجا بعض مشایخ زماننا فایده
این یجو مطلقاً بینهم ان یجو اذا کا الغیبة منقطعة (صوره عاد) قاضی متصرفی را مقرکره اینکه قاضی قیمتی بر انصبارد
برای اینکه ملک شخص غایبی ابرای دیگری بقباله بدهد ا یا رو است این امر یا نه جواب گفته است تا ملک غایب را قباله دهد
ازین سوال بعض مشایخ زمانه ما رحمها الله که بدرستیکه این امر رو است مر قاضی را مطلقاً یعنی هرچه یز
که غایب باشد بغیبت منقطعه یا غایب باشد بغیبت معلومه و میشاید اینکه روا باشد وقتیکه پنهان
بودن او منقطعه باشد یعنی احوال و قاصد با و نرسد قیم نصب کرده اند تا املاک غایب بفر شد
و وام غایب بده مستحقی برین ملک دعوی میکند مسموع نباشد تا غایب حاضر شود بخرانه المفتین ناظریرا
مقرر کرد قاضی برای اینکه ملکهای غایب را بفر و شد و دین او را ادا کند شخصی خواننده حق دعوا
حقدارمی درین ملک غایب میکند درینصورت دعوای آن مستحق پنخنده میشود تامک غایب حاضر شود فایده
و في فوائد محمد شمس الا- لام نظام الدین سئل شيخ الاسلام برهان در گرفتن مال غصب کرده شده
الدين عن جل غصب شبيا للغائب هل للقاولاية القبض منه اجاب
رحمة الله له ذلك ولوكان هذا في ملك المفقود كان له ولاية
الاخذ بالطريق الاولى فانه ذكر فى اخر الباب الثاء والاربعين من ادب
جلد اول
۴۳۲
کتاب القاضی
العمان للقاضي ولا ية في مال المفقود ما ليس له في مال الغايب كانت المسئلة واقعة
الفتوی (فصول عمادی) در هدایه عمر من نظام الدین ذکر شده است که پرسیده شد شیخ الاسلام
برهان الدین محمدالله یعنی صاحب کتاب هدایه ازحکم مردیکه غصب کند چیز یراکه از غایبی باشد ایا است
مرقاضی را ولایت گرفتن و قبض کردن آن چیز ازان غاصب که نسخد یانه جواب گفت شیخ الاسلام
برهان الدین رحمد لله که است مرقاضی را این ولایت قبض کردن واگر این غصب کردن چیزیکه از
شخصی گم شده باشد است مر قاضی را ولایت قبض کردن آن مال ازغاصب کنند بطریق ؟؟
زیرا که ذکر کرده شده است در آخر باب چهل و دویم از ادب القاضی که بدرستیکه قاضی را است
د را نرسی و تصرفیت در مال شخص گم شده که آن تصرف نیست مرا ورا در مال شخص غایب یعنی قاضی
تصرف د ر مال شخص گم شده بسیار است از تصرف او در مال غایب و بر این مساله فتوی واقع شد
است و ذكر شمس الأئمة الصرحي في باب الأسير والمفقود بما يصنع بهما من السير الكبير لقا
اذا ارادان يأخذ وديعة المفقود من في يد ويضعها على يد لا يأمربه (فصول عماد)
و ذکرکر ده است شمس لایمه شرخی رحمة الله د رباب احکام بندی وشخص گم شده و آنچه یکه کرده میشود باری
نقل کرده ازکتاب سیر کبیرکه قاضی اگرخواست که بگیر د مال امانت شخص گم شده را از کسیکه آن امانت پیش او
باشد و بند آنرا در دست مردی ثقه ومعتمد باکی نیست باین کارقاضی وذ کر شمس الائمة
الحلواني رحمه الله في باب نفقة المرآة من ادب القاضي اذا كان المد
غائباً لا يبيع القاضى عرضه بالدين عند ابى حنيفة واما العقار فعند ابى حنيفة مر
لا يبيع ايضا وكذلك في ظاهر الروا (فصول عماد) وذکرکرده است شمس لمه حلوانی رحمه الله علیه
در باب نفقه زن از کتاب ادب القاضی که وقتی که دیندار غایب باشد نفروشد قاضی متباعی او را
بسبب دین او نزد امام اعظم رحمه الله علیه و اما زمین وخانه او را پس نزد امام اعظم رحمه الله نیز نفروشد
فایده
د رگرفتن قاضی مال امانت شخصی
که گم شده را
فایده
در حکم قاضی بفروشدن جباه و زمین
دیندار غایب را
حصه اول
۴۳۳
كتاب القاضي
وهمچنین حکم است نزد صاحبین رحمہما الله تعالی در ظاهر روایت و ذكره في أدب القاضی من
فتاوی الدیناری القاضی لا يملك تزويج امة الغائب وان لم يكن للغائب مال
(فصول عمادی) و آورده است در آخر کتاب ادب القاضی که نقل کرده است ز فتاوای دنیا ری
اینکه قاضی مالک و متصرف نیست که بنکاح بدهد كنیز شخص غایب را اگر چه نباشد مر آن غایب را
مالیکه نفقه آن کنیز را ازان مال بدهد وفي فوائد محمد شيخ الاسلام نظام الدين رح
سئل مولينا شيخ الاسلام برهان الدين رح عن المواشى اذا كانت
بين اثنين فغاب احدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى المراعى فهلكت
هل يضمن نصيب صاحبه اجاب رح بانه يضمن (فصول عمادى) و ذکر کرده در فوائد
محمد بن شیخ اسلام نظام الدین رح که پرسیده شد مولا نا شیخ اسلام برهان الدین رح بعضی صاحب کتاب
با یه از حکم چارپایانیکه شریک باشند میان دو شخص پس غایب شد یکی از ان دو شخص پس داد آن
شریک دیگر که حاضر است تمامی انچهار پایان را بشبان پس آن چها پایان هلاک شدند آیا آن شریک
حاضر ضامن میگردد حصه آن شریک خود را که غایب است یا نه جواب گفت امام برهان الدین رح
که بدرستیکه آن شریک حاضر ضامن آن میشود ولو تركها الشريك الذي غاب في الصحراء ولم يترك
في يده يلزمه ان يرفع الامر إلى القاضي فينصب فيها للحفظ كذا اجاب رح وهذا
تنصيص منه على ان للقاضی ان ينصب فيما يحفظ مال الغائب ( فصول عمادی)
و اگر گذاشت آن چهارپایان را آن شریکی که غایب شده بود در صحراو نگذاشت آنها را در دست شریک خود
میرسد مر آن شریک حاضر را که میرد حقیقت این مرا بقاضی پس قاضی ایستاده کند متصرفی را بر ای
نگاه داشت آنها همچنین جواب کفته است برهان الدین رح و این حکم از برهان الدین رح تصریح است
اینکه قاضی را رواست که مقرر کند متصرفی را که نگاه دار د مال غایب و ذكره في ادب القاضي من لعلة القاضي
فایده
در اینکه قاضی مالک
میشود بنکاح دادن کنیز
شخص غائب
فایده
در اینکه چهار پا که
شریک باشد میان
دو شخص پس غائب شود
یکی از ان
هر دو
جلد اول
۴۴۴
کتاب القاضی
فایده در استاده کردن قاضی وصی را برای طلب کردن شخصی گم شده و منع کردن مال او
ان ينصب عن المفقود وصيا لطلب ديونه من الغرماء ولا ينصب من الغائب قلت وهل يفترق فى هذا الحكم بين الغائب غيبة منقطعة وبين مطلق الغيبة ذكر في باب اثبات الدين على الميت من ادب القاضی لو ان قوما ادعوا حقى قا على ميت ووارثه غائب غيبة منقطعة يجوز نصب الوصى عنه و ان لم يكن الغيبة منقطعة لا يجوز نصب الوصى (فصول عمادی) در باب ادب القاضی از کتاب عده ذکر شده است اینکه قاضی را رواست که مقرر کند از طرف شخص گم شده وصی را براى خواستن دینهای او از دینداران او و استاده نکند از طرف غایب و من میگویم آیا فرق کرده میشود درین حکم میان غایبیکه غایب شده باشد بغایب شد نیکه اموال و قاصد با و نرسد و میان مطلق غایب بودن ذکر شده است در کتاب ادب القاضی در باب اثبات دین بر مرده اینکه اگر قومی دعوی کردند حقهای را بر مرده و حال اینکه وارث آن مرده غائب بود غایب بودنیکه اموال قاصد با و نمیرسید رواست استاده کردن وصی از طرف آن غائب و اگر غایب بودنش چنین نبود که اموال و قاصد با و نمیرسید روا نیست استاده کردن وصی از طرف او و نقل در دالفتوى عن غائب غيبة منقطعة هل للقاضي نصب قيما فى ماله هل له ولا يقر الخصومة فى ديونه اجاب مولينا حسام الدين العلی آبادی رح نعم وفي واقعات الناطفی اذامات الغريم واوصى الى رجل فجا رجل يدعى دينا على الميت والوصى غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل الى حقه (فصول عمادی) و تحقیق دار و شده بود فتوی یعنی فتوی خواسته شده بود در با غایبی که غائب شده بود بغایب شدنی که قاصد را حوال او نمیرسید و تحقیق قاضی استاده کرده بود شخصی را در مال آنغایب ایا هست مر آن متصرف را ولایت دعوی کردن در دینهای آنغایب یا نه جواب گفت ازین سوال مولانا حسام الدین علی آبادی رح که آری هست ورا ولایت و نگز کردن ذکر شده در واقعات
جلد اول
۴۳۵
کتاب القاضی
قاضی اینکه وقتیکه داندار مرده بود و وصی نموده بود مردی را پس آمد مردی دیگر و دعوی میکرد دین را
بر آن مرده و حال آنکه وصی آنمرده غایب بود قاضی استاده کند شخصی را از طرف آنمرده تا که دعوی
کند با صاحب دین آنمرده برای آنکه آن صاحب دین بحق خود برسد دلی فض ملخص شیخ
الاسلام رحمه الله سئل وليا عن امرأة ماتت وتركت بنتاً ومعتقاً وزوجاً
فجاء الزوج الى القاضي وقال ان امرأتى ابرأتني عن المهر ووهبته لي
وان الوارث غائب وهو الابنة والمعتق فانصب قيماً لا قيم عليه البينة على
الابراء والهبة فنصب واقام بينة وقضى هل يصح اجاب في اگر غیبت
منقطعة نبوده باشد ولوكان الوارث غائباً غيبة منقطعة يجوز كذا جا
در فصول عمادی ( و ذکر شده است در نوادر هم من شیخ اسلام رح که پرسید و شد مولای ما
از علم زنی که مرده بود و دارشان گذاشته بود یک دختر را و یک آزاد کننده خود را و شوهر را
پس شوهر او آمد بقاضی و گفت که بدرستیکه زن من ابرا کرده بود مرا من از مهر خود و آن را
بخشیده بود بمن و بدرستیکه وارث آن زن غایب است و آن وارث دختر و آزاد کننده
اوست پس استاده کن متصرفی را تا که بگذرانم مرا و شاهدان را بر ابرا کردن بخشیدن آنزن
آن مهر را برای من پس قاضی استاده کرد متصرفی را و آن مرد برد گواهان گذرانید و قاضی حکم کرد
بان شاهدان بر آن متصرف آیا صحیح میشود این حکم قاضی یا نه مولای ما در جواب گفت که صحیح نیست
این حکم قاضی اگر غایب بودن آن دارشان نبوده باشد غایب بود نیکه احوال قاصد با و نرسد و اگر
وارث آن مرده غایب بوده باشد غایب بود نیکه احوال قاصد با و نرسد روا میشود همچنین جواب
گفته است مولینا شیخ اسلام رح و ذکرم ع ادب القاضى من غريب الرواية المدعى
اذا ابرأ المدعى عليه بين يدى القاضي وغاب واقام المدعى عليه بينة على
فایده
در اینک ابرا کند مدعی علیه حصیم او در گیز
قاضی و غایب شود و شاهدان گذراند
مدعی علیه بر ابراء مدعی وقت حضور
او بعد از ان غایب
جلد اول
۴۳۶
كتاب ادب القاضى
الابراء بحضرة المدعى ثم غاب المدعى وطلب المدعى عليه من القاضى كتابا باليه
كما سمع فانه يجيبه الى ذلك و يكتب له (فصول عمادی) ذکر شده است در كتاب
ادب القاضى از کتاب غريب الروايت اینکه وقتيكه مدعى ابرا نمود برای مدعی علیه بحضور قاضی
و آنمدعی غائب شد و یا مدعی علیه شاهدان گذرانید با برا کردن مدعی بحضور آنمدعی بعد از آن
آن مدعى غائب شد و طلب كرد مدعی علیه از قاضی نوشته را برا برای آنمدعی چنانچه شنیده بود قا
انرا از خود مدعی و یا از گواهان مدعی علیه بحضور مدعی پس در بستیکه قاضی قبول کند آن طلب نمودن
فایده
مدیونیکه مفلسی باشد
مالک است مختار کردن
بعض دین داران
خود را با داکردن
دین
او را بداءن آن نوشته و بنویسید برای او آن نوشته را وفى فتاوی النقى رحمه الله المفلس المحبوس
بسبب دين يملك ايار بعض الغرماء على بعض لا اذا غاب غيبة منقطعة فحينئذ يقسم القا
ما له بينهم بالحصص و هذه المسالمة دليل على ان للقاضي ان يقضه دين الغائب من
مديونه ( فصول عمادی) و در فتاوای نفی رح ذکر شده است که مرد مفلسیکه بندی شده باشد
بسبب دین مالک است اختیار كردن بعضی صاحبان دین را بادا كردن دین او بر بعضی دیگر مكر وقتيكه
دیندار غایب باشد غایب بود انیکه احوال و قاصد با و نرسد پس درین وقت قاضی تقسیم کند مال ان
بندىرا بقدراندازه دينهای صاحبان دين و این ساله دلالت كننده است بر انيكه بدرستيكه مر قاضی راست
که ادا کند دینی را که بر غایب باشد از مال مدیو نرا ومفتی دین غائب را نزد خود بدارد و بكير د و ادا کند
بآن دینی را که بران غایب باشد و رايت فى موضع متزاد احبس المديون وغاب الطالب
فقال المحبوس انا او دی المال فالقاضى انشاء اخذ المال ووضعه على يدى عدل وانشاء
اخذ منه كفيلا ثقة بالنفس وهذه المسألة تدل على ان للقاضى ان يقبض ديون
الغائب من مديونه (فصول عمادى) و دیده ام در جای ثقه و معتمد اینکه اگر بنده ی شد دین دار
و طلب كننده دین غائب شد پس آن بنده ی كفت كه ادا ميكنم مال صاحب دین را پس اگر قاضی
قاضی
جلد اول
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه شخصی خرمه کنیز برا فروخته
او غایب شد پس واقف
شد خرمه از عیب آن
کنیز
قاضی شد کینز را مال از رو بید رو پند آنرا بدست شخصی عادل و کرضای اوشد بگیرد از ویدا ارضا من
سر را که دره متعقد باشد و این مسئله دلالت میکند باینکه مرضاضی راست که بگیرد دین شخص غایب را
از دیدارا وفي مسائل الامام نجم الدین النسفي جارمة دعاها لبايع فاطلع المشتری
على عيب نرفع الامر إلى القاضي واثبت عندہ الشراء والعيب فاخذها القاضي وضعها
على يدی امين فماتت فى يده وحضر البايع ليس المشترى ان ياخذ الثمن منه وكان
الهلاك على المشترى كان خذ القاضي لم يكن قبولا للخيارية لانه لو فعل ذلك كان فضاء على انا
بل كان وضعالها على يدى امين حتى لو احضر الغائب وطلب المشترى الرد عليه
عليه وقال لم اترك فى يد المشترى لو وقع من المشترى رضا ما يمنع الردفكان هذا كها في يد
امين القاضي بلا كا على المشتری (فصول قادی) د کر شده درسایل امام نجم الدین به این که شخصی نیت
کنیزی را وغایب شد فروتنده را و پس خریدار اطلاع یافت عیبی در آن کثیر سپس برد آن حادثه را نز د قاضی و ثابت
مرد نز وقاضی خریدان دعیب را این قاضی گرفت آن کیر اور دست ایی نها اور پس آن کی مرو دست آن این
مرد و آن فروتنده حاضرش در صور نیست مر خرد ها در که های اور این دراز فروتنده دستوان بلاه
فایده
درینکه اگر باستحقاق برآوردن
چیزی بر رفته شده
از دست خریدار
شدن اور مرد زیرا گرفتن ام آن کین را ول کرد بود این نیز اراک قاضی آن بول کرد هیو میمر ها
مید د حکم برخایب رو نیست بکره قاضی ننده آن کیزرش بدست امین تا که اگر آن غایب حاضر شد طلب کرد
خریده ردکردن آن کثیر رابر اور دکندا ر ر اباد جز این نیست که قاضی نگذاشت آن کثیر را بدست خرنده برای
آنکه واقع نشودا ز ا دوران کیز چیزی که منع میکند رد کردن اور اپس هلاک شدن این کثیر در دست امین قاضی پلاک
شداست بمرنده الباب الرابع عشر بيان من شرط حضور السماء الحصوم والبنية وحكم القا
وما يتصل بذالك باب چهار دهم ثابت است دربیان کینکه شهر است حفر شدن اور برای شنیدن دعوی
و شما بان حکم قاضی دبان ای که پیوسته بان قال محمد ذاستحق المبيع موريد المشترى بالمناك المطلق
جلد اول
۴۳۸
کتاب ادب القاضی
ورجح المشترى على بائعه بالثمن واقام البائع البينة على النتاج وعلى وصول ذلك الشئ اليه
من جهة المستحق ببيع او نحوه (فصول عماد) او على انه بيع في ملك بایعی (عالمگیری) وان القضاء
للمستحق وقع باطلاً وليس لك الرجوع بالثمن على هل يقبل هذه البينة بغيبة
المستحق اختلف المشایخ رحم فيه و حمر رحم اشترط حضرته و اختار شمس الائمه انه لا یشترط
حضرته و هكذا افتى بغر غانه هكذا ذكر في فتاوى قاضي ظهير الدين رح وفي الفوايد جدی رح حتہ الله
قاس مشايخنا كتب كما كتب شمس الائمه رح (فصول عمادی) گفته است امام محمد رحمة الله علیه و قتیکه
باستحقاق برده شده چیز فروخته شده از دست خرنده آن بملک مطلق یعنی آن خواینده حق در دعواے
خود سبب ملک را ذکر نکرده بود و اعاده رجوع بنا کر د خرنده آن بفر وشنده خود بیهای آن چیز فروخته
شده و پس فروشنده گذرانید شاهد انرا که پدرستیکه این فروخته شده را دو شده در ملک من یا
گذرانید شاهد انرا بر رسیدن انچیز با و از طرف آن مستحق بسبب فروختن یا مانند آن مثل بخشیدن یا فرو مشهدا
گذرانید شاهد انرا باینکه آن فروخته شده زاده شده در ملک فروشنده مربغ بد رستیکه حکم قاضی برائے
مستحق باطل واقع شده و نیست مر ترا حق رجوع کردن بر من به بهای آن فروخته شده آیا قبول
رده میشود این شاهدان فروشنده با غایب بودن مستحق یا قبول کرده نمیشود اختلاف کرده اند مشائخ
رحمهم الله تعالی در این و محمد رح شرط کرد و است حاضر بودن مستحق را برای قبول شدن بینه بدان شمس لامه
شرط نکرده است حاضر بودن مستحق را و همچنین شمس الائمه رحم فتوی داده است بفرغانه همچنین می کرده است
در فتاوای قاضی ظهیر الدین رح و در فواید پدر کلان من رحم گفته است اینکه بودم که نوشته میکردم مانند
انکه شمس الائمه نوشته کرده بود في الذخيرة وعلى قياس قول ابي حنيفة رحمة الله وابي يوسف رح
الأول لا يشترط حضور المستحق وهذا القول خيرة اشبه عالمگیری) و در کتاب ذخیره ذکر شده است
که بنا بر قیاس قول امام ابو حنیفه رح و قول اول امام ابو یوسف رح حاضر بودن مستحق شرط نیست و اینقول مختار شکیه ی
نزدیک
جلد اول
کتاب اداب القاضی
فایده
در دعوی چیزی اجاره داده شده
و چیزی گرو نهاده شده و در دعوا
شفعه و عاریت و امانت
فایده
در دعوای ودیعت
فایده
در عدم صحت دعوای مالک
بر غاصبکه غصب کرده باشد
مال اجاره داده شده را از
نزد اجاره گیرنده
نزدیکتر است وفي دعوى المستأجر يشترط حضرة الاجر والمستأجر لان الملك للاجر واليد للمستأجر
وكذلك في دعوى المرتهن يشترط حضرة الراهن والمرتهن لان الملك للراهن واليد للمرتهن
واذا اراد الشفيع الاخذ بالشفعة وكان ذلك قبل قبض المشترى يشترط حضو البام
والمشترى للقضاء بالشفعة فإذا استحق المستعار وجب بالبنية يشترط للقضاء
له حضرة المعير والمستعير جميعا (عالمگیری) وفي اشتراط حضرة المودع مع المودع *
اختلاف المشایخ بعضهم شرطوا و بعضهم لا يشترطوا (فصول عمادی) و در دعوای چیز اجاره
داده شده شرط کرده شده است حاضر بودن اجاره دهنده و اجاره گیرنده زیرا که ملک در ان چیز مرا جاره
دهنده راست و ید و تصرف مرا جاره گیرنده راست و همچنین در دعوای گرویی شرط کرده شده است حاضر بود
گرو دهنده وگرو گیرنده زیرا که ملک در انچیز مرگرو دهنده راست و ید و تصرف مرگرو گیرنده راستا و هنیکہ خوا
شفعه دار گرفتن زمین را بسبب شفعه خود و این شفعه خواستن پیش از قبض کردن خرنده بوا
انر مین را در تصویرت شرط کرده شده ست حاضر بودن فروشنده و خرنده برای حکم کردن قاضی شفعه
پس وقتیکه مردی باستحقاق بر چیز عاریت داد و شده را کند با میدن شاهدان شرط کرده شده اس کیم
قاضی را برای آن مستحق حاضر بودن عاریت دهنده و عاریت گیرنده یکجا و در شرط بودن حاضر شدن آنا
گیرنده با امانت دهنده در دعوای امانت اختلاف مشایخ است رحمهم الله تعالی بعضی از ایشان شرط نموده اند
حاضر بودن او را و بعضی از ایشان شرط ننموده اند و در فتاوی رشید الدین اذا جر داره فغضبها
انسان الدار من يد المستأجر فدعوى المالك على الغاصب لا تصح بدون حضر الاستمر
ودعوى المستاجر على الغاصب بغير حضرة المالك يسمع (فصول عماد) و در فتاوای رشید الدین کو
شده است اینکه وقتیکه کسی با جاره داد سرای خود را و پسرآران را با جاره گیرنده پس شخصی غصب گرفت
آن سرای را از دست آن اجاره گیرنده پس دعوای مالک آن سرای بران غصب کننده صحیح نمیشود
جلد اول
۴۰۴
کتاب ادب القاضی
فایده
در دعوای استحقاق
و شفعه
خیر حاضر بودن آن اجاره کننده و دعوای اجاره گیرنده بر غصب کننده بغیر از حاضر شدن مالک شنیده
میشود لِوَ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى اسْتَحَقَهَا رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ بَيِّنَةِ
الْمُسْتَحَقِّ وَلَا يَقْضِي لَهُ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِى وَلَوْ كَانَ لِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ
يَثْبُتُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِى دُونَ الْبَائِعِ وَالْأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ نَظِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ
(فصول عمادی) و اگر کسی خرید کنیزی را قبض نکرده بود او را تا اینکه مردی باستحقاق خواست آن کنیز را
بگذرانیدن شاهدان پس قاضی نشنود شاهدان آن مستحق را و حکم نکند برای او بآن کنیز تا حاضر نشود
فروشنده و خرنده و اگر دعوای حق خواستن بعد از گرفتن و قبض کردن خریدار بود درین صورت
حاضر بودن خرنده شرط است برای صحیح شدن دعوی نه حاضر شدن فروشنده و حکم گرفتن بنام
سبب شفعه مانند حکم رفتن است باستحقاق همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و ذکره فتاوی
رشید الدین لا يَسْتَحِقُّ وَلَايَةَ الدَّعْوَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ
غَاصِبٌ لِلْمُسْتَحِقِّ غَاصِبُ الْغَاصِبِ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِى عَلَيْهِ الْغَاصِبِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ
لِأَنَّهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْفِعَالَ (فصول عمادی) در فتاوای رشید الدین رح ذکر شده است که مستحق راست
تصرف دعوی کردن بر فروشنده اگر چه آنمال در دست او نباشد و در دست خرنده باشد زیرا که فروشنده
غصب کننده است و خرنده غصب کننده غصب کننده است دعوای مدعی بر غصب
کننده صحیح است اگر چه آن مال غصب کرده شده در دست او نباشد زیرا که مدعی دعوی میکند
بر او فعل غصب کردن را وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَادَّعَاهُ آخَرُ فَيُشْتَرَطُ حَضَرَةُ
وَالْمُشْتَرِى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ كَذَا ذَكَرَهُ رَشِيدُ الدِّينِ فِي فَتَاوَاهُ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي فَتَاوَاهُ وَالْمُشْتَرِى
بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِلْمُسْتَحَقِّ (فصول عمادی) و اگر کسی خرید چیزی را بشرط خیار پس دعوی
نمود آن چیز را دیگری در خصومت حضور بایع و مشتری هر دو شرط است نزد امام ابو حنیفه رح همچنان
فایده
در شرط بودن حضور فروشنده در دعوی
کردن کسی بر خریدار بکه خریده او
باشد و نیز بر انخیار
جلد اول
۴۶
کتاب ادب القاضی
ذکر کرده است مولانا رشید الدین رحمه الله در فتاوای خود و نیز ذکر نموده در فتاوای خود اینکه خریدار
ببیع باطل خصم نمیشود در مستحق راه فی فتاوای رشید الدین المشتری شراء فاسدا اذا دعی استیداء
الثمن يعلته ان الملك وقع فاسدا وانكر البايع البيع او اقر يشترط حضرة المبيع بخلاف ما اذا
ادعى العبد حرية الاصل وقضى بها ثم ان المشتری اقام البينة ان العبد الذى بعته منى
حر الاصل حيث لا يشترط حضرة العبد وله ان يسترد الثمن (فصول عمادی)
و در فتاوای رشید الدین رحمه الله ذکر شده است که خریدار بخریدن فاسد وقتیکه دعوی کرد واپس
گرفتن بها را بدلیل اینکه بدرستی که ملک من بر چیز فروخته شده فاسد واقع شده است و فروشنده
منکر بود از فروختن و یا اقرار میکرد بآن درینصورت حاضر بودن آن چیز فروخته شده شرط کرده شده
بخلاف اینکه اگر غلام دعوی کرد ازاد بودن اصلی خود را و حکم کرده شد بآزادی او بعد از ان خریده گذرانید
شاهدانرا بر فروشنده که بدرستیکه آن غلامی که بمن فروخته بودی او را در اصل خود ازاد است که
درینصورت حاضر بودن آن غلام شرط نیست و رواست خریداررا که واپس طلب کند بهای
آنغلام را بغیر حاضر بودن آن غلام وفى دعوى الضياع هل يشترط حضرة المزارعين اختلف
المشايخ د بعضهم قالوا ان كان البذر من قبلهم يشترط حضر تهم لانهم مستاجرون
للاراضى وانكان البذر من قبل رب الارض لا يشترط حضر تهم لانهم اجراء
برب الارض (فصول عمادی) و در دعوای زمینیکه کشت زار باشد ایا شرط کرده شده است حاضر بودن کندگان
بان اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله بعضی گفته اند که اگر تخم از طرف ایشان باشد شرط است حضور بودن ایشان بیرا که ایشان اجاره گیرندگانه
ان زمینها را و اگر تخم از طرف صاحب زمین باشد شرط نیست حضور بودن ایشان زیرا که ایشان مزدور ان صاحب زمین اند و ذكر
في عدة للفتين وهذا اذا ادعى ملكا مطلقا اما لو ادعى الغصب على من جعل الارض
في يد المزارع لا يشترط حضرة المزارع (فصول عمادی) و در کتاب عدہ المفتین حکمر شده است اینک کانی
فایده
دعوی کردن خریده بخریدن
فاسد و واپس گرفتن بها را
فایده
در دعوای زمین کشت شده آیا
حضور کشت کنندگان شرط است
یا نه
جلد اول
۳۴۲
کتاب ادب القاضی
فایده
غلامی را بغلامی فروخت
و تقابض نمودند و ردگردان
یکی از ان بعیب حضور آن دیگر
شرط نیست
اختلاف مسئله گذشته وقتیست که مدعی دعوی کند ملک مطلق یا یعنی دعوی کند ملک بی سبب اما اگر دعوی کرد
غصب را بر مردی و زمین در دست کشت کننده بود حضور کشت کننده شرط نیست و ذکر فی فتاوی
رشید الدین رجل باع عبدا بعبد وتقابضا ثم اراد ان يرد العبد بالعيب لا يشترط حضرة العبد
الآخر وكذلك اذا اشترى عبدين فوجد باحدهما عيبا فاراد ان يرد لا يشترط وقت الرد حضور
العبد الآخر سواء كان الرد بقضاء او برضاء ولو لم يكن العبد المعيب حاضرا
وقت الرد صح الرد ايضا وكذلك اذا استحق احد العبدين لا يشترط
حضرة العبد الآخر فصول عمادی) و در فتاوای رشید الدین ذکر شده است
اینکه مردی فروخت غلامی را بغلامی و با همدیگر قبض نمودند یعنی هر دوی ایشان غلام یکدیگر
ت
خود را قبض نمودند بعد از ان یکی از ایشان خواست که رد کند آن غلام را بسبب عیب بی حضو
شرط نیست حاضر بودن آن غلام دیگر و همچنین وقتی که مردی خرید دو غلام را پس در یکی از ان دو
غلام یافت عیبی را پس خوست که رد کند آن غلام معیبی را شرط نیست وقت رد کردن حاضر
بودن آن غلام دیگر خواه آن رد کردن بحکم قاضی باشد و یا برضای ایشان باشد و اگر آن غلام معیبی
در وقت رد گردن حاضر نباشد نیز صحیح است رد کردن آن و همچنین اگر باستحقاق برداشته یکی از ان دو غلام شرطی
حاضر بودن آن دیگر غلام و اذا ادعی رجل نکاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرة الزوج
الظاهر لاستماع الدعوى وللبينة لکلام او وقتی که دعوی کند مردی نکاح زنی را و حال آنکه مر آنزن را شوهر ظاهر
و معلوم باشد شرط است حاضر بودن شوهر او برای شنیدن دعوی و شاهدان ولو ادعى انه زوج ابنته لبكر
البالغة من هذا بامرها واداء قبض صداقها واقرا لزوج بالنكاح ولم يدع الدخول
قالقاضي يامر الزوج بدفع المهراليه ولا يشترط احضار المرأة فصول عماد و اگر کسی دعوی کرد برای نیکی بر شوهر
که بدرستی که من بزنی دادم دحتر دوشیزه بالغه خود را باین شخص با مر آن دختر و خواست قبض کردن مهر آن دختر را و آن شود
اقرار کرد
جلد اول
۴۴۲
کتاب ادب القاضی
او اقرار کرد بنکاح و شوهر دعوی نکرده بود دخول خود را بآن زن پس قاضی امر کند آن شوهر را با دادن مهر دختر
برای آن مدعی و شرط نیست حاضر کردن آن دختر واذا مات الرجل وترك اشیاء يمكن نقلها
وعليه دين مستغرق لتركته وليس له وارث ولا وصی فالقاضی ينصب له وصيا ليبيع تركته ولا
يشترط احضار التركة لنصب الوصى وهل يشترط احضارها لاثبات التركة فقد قيل يشترط وقيل لا
يشترط واذا قامت البيئة على افلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضرة رب الدين ولكن
ان كان رب الدين حاضر ا او وكيله فالقاضی یطلقه بحضرته وان لم يكن احدها
حاضر افالقاضي يطلقه بكفيل (عالمگیری)
و وقتی که مردی مرد و گذاشت چیزها را که ممکن بود نقل کردن بردن آن از جائی بجایی و حال اینکه بران
مرده دینی بود که فراگیرنده بود مترو که او را یعنی دین او از متروکه او زیاده بود یا برابر او و نبود مرآن
مرده را وارثی و نه وصیی پس قاضی مقرر کند برای او وصی تا بفروشد آن وصی متروکه او را و نظر
نیست حاضر کردن متروکه جهت مقرر کردن وصی آیا شرط است حاضر کردن متروکه برای اثبات آن
متروکه یا نه پس گفته اند بعضی که م هم اند که شرط است و بعضی گفته اند که شرط نیست او وقتی که گذشتند شاهدان
مفلس بودن بندی شرط نیست برای شنیدن این گواهی حاضر بودن صاحب دین ولیکن اگر صاب
دین یا وکیلش حاضر بود پس قاضی رها کند آن بندی را بحضور او اگر یکی از ایشان حاضر نبود
پس قاضی رها کند آن بندی را با ضامن گرفتن از و ولو ادعی رجل شيئا على الصغير المجر وعليه
وله وصی حاضر لا يشترط حضرة الصغير هكذا ذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب القسمة وله تفصيل
بین ما اذا كان المدعى بددينا اوعينا العالمگیر اگر دعوی کرد مردی چیزی را بر صغیری که منع شده بود
از تصرفات و حال اینکه بر آن صغیر را وصی حاضر بود شرط نیست حاضر بودن آن صغیر همچنین ذکر کرده است شیخ
الاسلام و شرح کتاب قسمت دفر کرده ام شیخ اسلام بن اینک دعوی بن ای دعوی ال و دا لتی از کان برایان
فایده
مرده وارث و وصی نداشته
و ترکیش مستغرق بدین بود
قاضی وصی مقرر
کند
فایده
وصی کودک مجور که حاضر شادم
در دعوی حضور او شرط
نیست
جلد اول
۴۳۴
کتاب ادب القاضی
بمباشرة هذا الوصي لا يشترط احضار الصغير وان وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك
ونحوه يشترط حضرة الصبى (فصول عمادی) وفى اداب القاضى للخصاف رح اذا وقع
الدعوى على الصبى المحجور ان لم يكن للمدعى بينة لا يكون له احضار الصغير وانكارا لایک
بينة والمدعى يدعى الاستهلاك فله حق احضاره ولكن يحضر معه ابوه او وصيه حتى اذا
لزم الصبى شئى يؤدى عنه ابوه من ماله ماذا لم يكن للصبى وصى وطلب المدعى من
القاضى ان ينصب عنه وصيا اجابه القاضى الى ذلك ويشترط
حضرة الصغير عند نصب الوصى للاشارة اليه وهذا
اقرب الى الصواب واشبه بالفقه كذا في المحيط (عالمكيرى)
و ذکر کرده است امام ناطفی که وقتی که دین وجب شده باشد بمباشرت و فعل همین وصی شرط نیست
حاضر کردن صغیر واگر واجب شده بود نه بمباشرت وصی بلکه واجب شده بود بمباشرت و فعل صغیر
چنانکه تاوان تلف کردن چیزی و مانند آن درینصورت شرط است حاضر بودن صغیر و در کتاب
ادب القاضی تصنیف خصاف رح ذکر کرده است که وقتی که دعوی واقع شود بر کودکی که منع شده است
از تصرفات اگر مدعی را شاهدان نبود نیست مرا اور احق حاضر کردن آن کودک و اگر مدعی را شاهدان بود و مدعی دعوی
میکرد راه هلاک کردانی مالی را پس اور احق حاضر کردن آن کودک است لیکن حاضر شود با او پدر و یا وصی اوتا
اگر لازم شد بر آن کودک چیزی ادا کند از طرف او پدر او از مال او و اگر آن کودک را وصی نبود و مدعی خواست از قاضی تایکه مران
وصی از طرف آن کودک قبول کند قاضی آن خواستن مدعی او وصی بنیاد کند برای آن کودک شرط کرده شد است جاره
بودن کودک وقت مقرر کردن وصی از جهت اشارت کردن بسوی او و انیقول نزدیکترت بحق و مناسب ترست
بدليل والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوى هكذا ذكر في المحيط (فصول عماد
و حکم صحیح این است که بدرستی که شرط نیست حاضر کردن طفلان شیر خوار ان وقت
بترجمه
جلد اول
کتاب القاضی
دعویها چنین ذکر شده در کتاب محیط و ذکر فی المحيط و الذخيرة ولو ادعی دینا على الميت وله
ورثة صغار لا يشترط حضرة الكل لکن حضرة الواحد یکفی (فصول عمادی) و ذکر کرده است
در کتاب محیط و کتاب ذخیره که اگر کسی دعوی کرد دینی را بر مرده و مرآن مرده را وارثان صغیر
بودند شرط نیست حاضر کردن همه ایشان لیکن حاضر بودن یکی از ایشان کافیسیت وفى الذخيرة
لوادعى جز حا فى دابة اوجزا فى ثوب لا يشترط احضار الدابة والثوب لسماع هذه البينة لان
المدعى فى الحقيقة الجزء الفائت من الدابة والثوب (فصول عمادی در کتاب ذخیره ذکر
شده است اینکه اگر کسی دعوی کرد زخمی را در چهار پائی و یا پاره شدن را در جامه شرط نیست حاضر کردن
آن چهار پای و آن جامه برای شنیدن گواهی این شاهدان زیرا که مدعا در حقیقت جزء ایست که
فوت شده و تلف شده است از ان جامه وازان چهار پای ولو وقع الدعوى على مريض او على
امرأة مخدرة لا يشترط احضار هما كذافى الذخيرة (عالمگیری) واگر دعوی واقع شد
بر مریضی یا بر زن مستوره شرط نیست حاضر کردن ایشان چنین ذکر کرده است در کتاب ذخیره
وفي المأذون الكبير اذا لحقه دين التجارة وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد فالقاضي
لا يبيع العبد الا بحضرة المولى (عالمگیری) فرق میان رقبة العبد وكسبه فان كسبه يباع وان لم يكن
المولى حاضرا (فصول عمادی) و ذکر کرده است در کتاب مأذون کبیر که و قتیکه ثابت شد دین بر غلام
اذن کرده شده در تجارت در حال تجارت او و طلب کردند صاحبان دین از قاضی فروختن آن غلام را
پس قاضی و شندگان غلام را مگر بحضور خواجه او فرق کرده شده است در این حکم میان رقبه غلام و میان کسب او
پس بدرستی مالی که بکسب او حاصل شده است فروخته میشود اگرچه خواجه او غائب باشد وفي المأذون الكبير ايضا
اذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه او بوديعة استهلكها
او جحدها او شهد واعليه باقراره بذلك او شهد واعليه ببيع او شراء او باجارة
فائده
در دعوی کردن دین بر مرده
که اورا وارثان نابالغ
باشند
فائده
در دعوی زخم در چهارپائی
یا دعوای پارگی
در جامه
فائده
در دعوی کردن بر مریض
یا بر زن
مستوره
فائده
فروختن غلام اذن کرده شده
در تجارت وقتیکه ثابت
شود بر او دینی
فائده
در گذشتن شاهدان بر غلام اذن
کرده شده یا منع شده از
تصرفات بغصب کردن
آنغلام چیز را یا هلاك
نمودن او
امانتی را
جلد اول ۴۵۶ کتاب ادب القاضی
وانکر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتهما ولا یشترط حضرة المولى ولو کان
مكان العبد المأذون عبد محجور عليه وشهد شاهدان باستهلاك مال وغصب
غصبه يجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة الا بحضرة المولى وقول محمد رح
في هذه المسئلة ان الشهادة لا تقبل معناه انها لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب
المولى ببيع العبد اما تقبل الشهادة على العبد ويقضى القاضی علیه
حتى يؤاخذ به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الاسلام فی شرح المأذونین
(علاوی) و نیز در کتاب ماذونین کبیر ذکر کرده است که وقتیکه شاهدان گواهی دادند بر غلام اذن
کرده شده در تجارت بمال غصبی که آن غلام غصب کرده بود آنرا یا بمال امانتی که آن غلام
هلاک کرده بود آنرا یا منکر شده بود از ان ودیعت یا گواهی دادند با قرار کردن آنغلام
اذن کرده شده بآن غصب کردن یا هلاک کردن امانت یا گواهی دادند برآنغلام اذن کرده شده بضمان
چیزی یا بخریدن آن یا باجاره دادن چیزی والعبد هم منکر بود از ان دعویها و خواجه او غائب بود قبول
کرده میشود گواهی آن شاهدان و شرط نیست حاضر بودن خواجه او و اگر بجای آنغلام اذن کرده شده غلام منع کرده
شده بود از تصرفات و شاهدان گواهی دادند بهلاک کردن او مالی را یا بمال غصبی که غصب کرده بود
آنرا و منکر بود آن غلام از آن دعوی قبول کرده نمیشود این گواهی مگر بحضور خواجه او و این قول امام محمد
درین مسئله که قبول کرده نمیشود این گواهی معنای آن اینست که این شاهدی قبول کرده نمیشود بر خواجه
تا اینکه آن خواجه را مخاطب نمیشود بفر وختن آنغلام اما در حق آنغلام قبول کرده میشود این شاهدی بر آن
غلام و قاضی حکم کند بر او تا اینکه وی گرفته میشود بعد ز آزاد شدنش بتأوان مال همچنین ذکر کرده است
شیخ الاسلام رح در شرح کتاب ماذون وان كان المولى حاضرا مع العبد فان ادعى المدعى
استهلاك مال او غصب مال فالقاضی يقضى على المولى وان ادعى استهلاك
جلد اول
کتاب ادب القاضی
۴۶۳
وديعة او استهلاك بضاعة علي العبد المجوز فعلي قول ابیحنیفة رحمه محمد رحم
لايسمع هذه البيئة علي المولى ويسمع علي العبد ويؤخذ به بعد العتق و
ان شهد واعلي اقرار العبد بذلك لايقضى على المولى سواء كان حاضر او
غائبا (فصول عمادی) و اگر خواجه حاضر بود با غلام خود پس اگر مدعی دعوی کرده بود بلاک کردن مالی یا غا
کردن مالی را پس قاضی حکم کند بر خواجه او و اگر مدعی دعوی کرده بود بلاک کردن امانت را با ملاک کردن سرمایه
سوداگری را یعنی اینکه دران بایگان عامل میشود ونفع آن بمالک آن عاید میشود بر غلام منع کرده شده از تصرف پس بنا بر قول
امام ابو حنیفه رح و امام محمد رم نشنود قاضی این گواهی را بر خواجه او و بشنود آنرا بران غلام وگرفته میشود آن غلام بتباوان آن
بعد از آزاد شدن و اگر گواهی دادند باقرار کردن آنغلام بان بلاک کردن امانت حکم نکند قاضی بر خواجه او خواه حاضر بود
خواجه اوخواه غائب والصبی المأذون الذى اذن له ابوه او وصی ابيه في التجارة بمنزلة
العبد المأذون له في التجارة اذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارة
قبلت شهاد تهم وان كان الذي اذن له غائبا اصالمتوی و آن کودکی که اذن کرده باد
قاعده
در گذشتن شاهدان بر نابالغ
که اذن کرده شده باشد
او را
برای او پدر او یا وصی پدر او در کار تجارت حکم او مانند حکم غلامی است که اذن کرده باشد خواجه او بر اودر تجارت
وقتیکه گواهی دادند شاهدان بر آن کودک بآن چیزی که از تاوان تجارت باشد قبول کرده میشود گواهی
قاعده
دعوی کردن بر نابالغ که
اذن شده باشد مرا و را
ایشان اگرچه غائب باشد آنکس که اذن کرده است بر او که پدر اوست یا وصی پدر اوست وفي فتاوى
رشید الدين رحمه الله الصبى المأذون اذا ادعى على انسان مالا
لايشترط حضرة وصيه وكذا لوادعى العبد على انسان مالالايشترط
حضرة المولى افصولعمادی) و در فتاوای رشید الدین رح ذکر شده است اینکه کودک اذن کرده شده وقتیکه دعوی
کند بر شخصی مالی را شرط نیست حاضر بودن وصی او و همنین اگر غلام دعوی کند بر شخصی مالی را شرط نیست حضر بود خواه او
وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمداو قذف امراة او زنا اوشرب
در تصرف دعوی کردن
غلام اذان کرده
شده بر دیگری
قاعده
شاهدی دادن شاهدان
غلام اذن کرده شده
بکشتن و غیره
جلد اول
۴۳۸
کتاب ادب القاضی
قاعده در شاهدی دادن شاهدان بر اقرار غلام خون کرده شده
بالعبد ينكر فانكان المولى حاضراً قضى له بذلك على العبد بلا خلاف (عالمگیر)
و وقتیکه شاهدی دادند شاهدان بر غلام بخون کرده شده بکشتن او کسی را بقصد یا بدشنام دادن او زن را
که تو زانیه هستی یا بزنا کردن او یا بآشامیدن او خمر را پس اگر خواجه او حاضر بود حکم کرده شود بر آمدعی
بر آن غلام بغیر اختلاف علماء رحمهم الله وانكان العبد حاضراً والمولى غائب فعلى قول
ابى حنيفة ومحمد لا القاضى يقضى عليه بشيئ (عالمگیری) و اگر آنغلام حاضر بود و خواجه او غایب
بود پس بنا بر قول امام اعظم رح و امام محمد رح قاضی حکم نکند بر غلام بهیچ چیزی وانكان الشهود شهدوا
على اقرار العبد ان شهد واعلى اقراره بالحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والشرب
لا تقبل هذه الشهادة بالاجماع وان شهد واعلى اقراره بالقذف لا يقبل لحد
تقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد القذف (عالمگیری) و اگر شاهدی
دادند شاهدان بر قرار کردن غلام پس اگر شاهدی دادند با قرار کردن او بحدیستیکه خالص حق خدای عزوجل
است مثل حد زنا و حد آشامیدن خمر قبول کرده نمیشود این شاهدی باتفاق علماء رحمهم الله تعالی
و اگر شاهدی دادند باقرار او بدشنام زنها بکسی یا بکشتن بقصد قبول کرده میشود این شاهدی در حال
حاضر بودن خواجه او و حکم کرده میشود بقصاص و حد قذف ولوا دعی على اخرانه فقأعين عبد له
قیمته الف درهم وجحد المدعى عليه دعواه والمدعى مقران العبد حى فاقام المدعى
بينة على دعواه فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضى بالارش على المدعى عليه الا بحضر العبد من
ولو كان العبد ميتاً او صغیر الا يعبر عن نفسه فانه يقضى بالارش للمدعى على القاضی
ولايشترط حضرة العبد (فصول عمادى) و اگر شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی کور کرده است چشم غلام
مرا که قیمت آن هزار درهم بود و مدعی علیه از دعوای او منکر شد و آن مدعی قرار کننده بود که بدرستی آنغلام
زنده است پس آن مدعی شاهدانرا گذرانید بدعوای خود درینصورت قاضی نشنود شاهدان او را وحکم نکند بتاوان چشم
قاعده در دعوای کور کردن چشم غلام
آن غلام
جلد اول
۴۳۹
کتاب ادب القاضی
آن غلام بر مدعی علیه مگر بحضور ان غلام و اگر آن غلام مرده بود و یا کوری بود که تفسیر کردن نمیتوانست
نقص خود پس درین مینگه قاضی حکم کند بتاوان چشم او برای مدعی بران کور کننده و شرط نیست
حاضر بودن آن غلام و كذلك لو ادعى عليه انه فقأعين برذونه وقيمته الف
در هم وانكر المدعى عليه واقام المدعى بينة على دعواه فالقاضى يقضى به
قيمة البرذون للمدعى على المدعى عليه وان لم يكن البرذون حاضرا (فصول عمادی)
و همچنین اگر شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی کور کرده است چشم ستور مرا و قیمت آن هزار درهم بود و مدعی علیه
منکر بود از ان دعوای او پس مدعی شاهدان گذرانید بر دعوای خود پس قاضی حکم کند بر مدعی علیه بادن قیمت
آن ستور برای آن مدعی اگر چه آن ستور حاضر نباشد ولو شهدا الشهود على صبى مأذون او
معتوه مأذون له بقتل عمد او قذف او شرب خمر او زنا ففيما عدا القتل لا تقبل
الشهادة سواء كان الأذن حاضرا او غائبا وفيما اذا شهد وا بالقتل الخطأ
ان كان الأذن حاضر ا تقبل الشهادة ويقضى بالدية على العاقلة وانكان
الاذن غائبا لا تقبل الشهادة (عالمگیری) و اگر شاهد می دادند شاهدان بر کودک اذن کرده شده
یا بر شخص سفیه کم عقل اذن کرده شده برای او در تصرفات بکشتن با قصد یا بدشنام دادن کسی را بزنا یا باشامیدان مر
یا بزنا کردن پس در غیر کشتن قبول کرده نمیشود شاهدی شاہدان برابر است که اذن کننده او حاضر باشد یا غایب
و در انصورت که شاهدی داده باشند بر او بکشتن بخطی اگر اذن کنند او حاضر بود قبول کرده میشود این شاهده و حکم
کرده میشود بدیت بر عاقله او و گر اذن کننده او غائب بود قبول کرده نمیشود این شاهدی وان شهدوا
على قرار الصبي والمعتوه ببعض ما ذكرنا لا تقبل الشهادة سواء كان الأذن حاضر
او غائبا (عالمگیری) و اگر شاہدی دادند شاهدان با قرار کودک یاسفیه کم عقل شخصی از ان چیز ها میکه ذکر کردام
یعنی کشتن و قذف و زنا و آشامیدن ممر قبول کرده نمیشود شاهدی برابر است که اذن کننده او حاضر باشد یا غایب
فائده
در دعوای کور کردن
چشم چهار پای
قائده
در شاهدی دادن شاہدان
بر صیر تا بالغ اذن کرده شده
یا بر شخص کم عقل اذن کرده شند
بکشتن و غیره
بر طر
جلد اول
کتاب ادب القاضی
۴۵۰
قاعده
در شاهدی دادن شاهدان
بر غلام اذن کرده شده
بدزدی کردن
او
وان شهدوا علی عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم او اكثر وهو يجحد فانكان
مولاه حاضرا قطع عندهم جميعا وهل يضمن السرقة انكان استهلكها
يضمن وانكانت قائمة ردها على المسروق منه (عالمگیری) و اگر شاهد ی دادند
بر غلام اذن کرده شده برای و در تصرفات بدزدی ده درم یا بسیار تر از آن و آنغلام منکر بود پس
اگر خواجه او حاضر بود دست او بریده شود نزد تمامی امامان رحمهم الله تعالی و آیا تاوان دار میشود مال دزدیده
شده را یا نه اگر هلاک کرده مالیم تا وان دهنده آن میشود و اگر موجود بود رد کند آنرا بر انکسیکه
دزدیده شده است از و یعنی صاحب آن وان كان المولى غائبا لا يقطع العبد عند ابي حنيفة
و محمد رحمهما الله ويضمن السرقة (عالمگیری) و اگر خواجه او غائب بود بریده نشود دست او
نز د امام اعظم و امام محمد رحمہ اللہ علیهما و ضامن میشود مال دزدیده شده را وانكان الشهود شهدوا
بسرقة أقل من عشرة دراهم فقضى القاضى بالمال ولا يقضى بالقطع سواء كان
المولى حاضر او غائبا (عالمگیری) و اگر شاهد دادند بدز دیدن مالی که کمتر از ده درم بود حکم کند قاضی
بر آن غلام بدادن آن مال و حکم نکند بریدن دست او برابر ست که خواجه او حاضر باشد یا غائب
وانكان الشهود شهدوا على اقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم و المولى
غائب فالقاضي يقضى بالمال على العبد ولا يقضى بالقطع في قول ابيحنيفة
و محمد (عالمگیری) و اگر گواهی دادند با قرار غلام اذن کرده شده بدزدیدن ده درم و حال آنکه خواجه او
غائب بود پس قاضی حکم کند بآمال دزدیده شده بر آن غلام و حکم نکند ببریدن دست او در قوله
امام اعظم و امام محمد رحمہما اللہ تعالی ولو شهدوا على عبد محجور بسرقة عشرة دراهم او اكثر
فانكان المولى غائبا فالقاضي لا يقضى عليه بشئ لا بالقطع ولا بالمال عند ابى
حنيفة رحمه ومحمد رحمه (عالمگیری) و اگر گواهی دادند بر غلام منع شده از تصرف بدزدیدن ده درم
فائده
در دعوای سرقه بر عبد محجور
فائده
در شاهدی دادن شاهدان
بر غلام منع کرده شده
بدزدیدن او
جلد اول
كتاب ادب القاضي
۴۵۱
یا زیاده ازان پس اگر خواجه او غائب بود قاضی حکم کند بر او بهیچ چیز نه ببرید دست و نه بمال زدا ما مظهر دانها
محمد رحمهما الله تعالى وانكان الشهود شهد واعلى اقرار العبد والمجود بالسرقة فان القاضي
لا يقبل هذه البينة اصلا كان المولى غائبا (عالمگیری) و اگر گواهی دادند باقرار غلام بر منع شده
از تصرف بدزدیدن پس قاضی قبول نکند این گواهان را هرگز نه اگر خواجه او غائب باشد وانکان حاضرا
لا يسمع البينة على المولى حتى لا يقطع العبد ولا يؤخذ المولى ببيعه لاجل المال
ولكن يؤاخذ العبد به بعد العتق كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر خواجه انغلام حاضر باشد
نشنود قاضی شاهدان را بر او تا اینکه بریده نمیشود دست انغلام و گرفته نمیشود خواجه او بفر و ختن انغلام لاجلی مرکز داد
نشود خواجه را بفر و ختن آن غلام برای تاوان آن دزدیده شده ولیکن گرفته میشود آن غلام بآدای تاوان بعد از
آزاد شدن او وللمضارب ان يبيع عبد للمضاربه اذا ركبه دین سواء كان رب المال
حاضرا او غائبا واذا استحق مال المضاربة فانكان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر
حصته من الربح ولا يشترط حضرة رب المال هذا القدر وان لم يكن فيه ربح
فالخصم فيه رب المال دون المضارب (فصول عمادی) است مر عمل کننده مضاربت را
که بفروشد غلام مضاربت را وقتیکه لازم شد بر آن غلام دین برابر است که صاحب مال حاضر باشد یا غائب
و وقتیکه باستحقاق برده شد مال مضاربت پس اگر درین مال سود می بود پس آن مضارب خصم است باندازه
حصه خود از سود و شرط نیست حاضر بودن صاحب مال از جهت دعوای این قدر و اگر در آن مال سود نبود
پس درینصورت خصم صاحب مال است نه مضارب الوكيل بشراء الدار اذا اشترى الدار و
بقي فيها والشفيع واواد ان يأخذ الدار مريد لوكيل كان له ان يأخذها ولا يشترط حضرة
الموكل ولو كان المشترى وهو الوكيل لم يقبض الدار فالشفيع لا يأخذها الابحضرة الموكل او بحضرة
بحضرة البايع او وكيله (فصول عمادی) وقتیکه وکیل خرید سرای خرید آن سرارا و قبض کرد و آنرا
فائده
در تصرف مضارب
فائده
اگر در مال مضاربت دعوا
استحقاق کرده شد
فائده
در دعوای شفعہ بر وکیل
خریدن چیزی
جلد اول
٢٥٢
کتاب ادب القاضی
فایده
در دعوای استحقاق بر وکیل
شرا
فایده
در دعوای فروشنده بهای
چیزی فروخته شده که قبض
نکرده باشد خریدار
فایده
در دعوی کردن خریدار
طلب کردن چیز فروخته
شده را
فایده
در دعوای مستاجر مال اجاره
فایده
در دعوای اجاره دهنده
بر اجاره گیرنده غلام اجاره
داده شده را و دعوی گرو
دهنده بر گروگیرنده غلام
گروی را
پس آمد شفیع ان سرای واراده کرد که بگیرد آنسرایرا از دست وکیل مزا د را بهت که بگیرد آن سرای را
و شرط نیست حاضر بودن وکیل گیرنده او و گرفتن انسرای را گر آن خرنده که آن وکیل است نه قبض
نکرده بود آن سرایرا پس درینصورت شفیع بگیرد آن سرایرا گر بحضور وکیل گیرنده خرنده و یا وکیل او
که غیر از ان خرنده باشد وبحضور فروشنده یا وکیل او فعلى هذا اذا استحق المشترى من يده
الوكيل بالشراء لايشترط حضرة الموكل للقضاء به للمستحق ويكتفى بحضرة الوكيل
(فصول عمادی) پس بنا برین مسئله گذشه اگر باستحقاق برده شد خرید شده از دست وکیل بتخریدن شرط
نیست حاضر بودن وکیل گیرنده از جهت حکم کردن بمال برائی ستحق وبسند کی کرده میشود بحاضر بودن وکیل
اذا ادعى ثمن مبيع غير مقبوض يشترط حضرة المبيع عند الدعوى ليثبت للبيع عند القضاء
بخلاف ما اذا ادعى ثمن المبيع المقبوض حيث لا يشترط احضار المبيع كذا في فتاوى رشيد
الدين وفيها ايضا المشترى اذا ادعى على البايع تسليم المبيع لا يلتفت الى دعواه ما لم
يحضر الثمن اذا لم يكن مؤجلا فاذا حضر الآن يجبر البايع على احضار المبيع (فصول عمادی)
وقتیکه مدعی دعوی کرد بهای چیز فروخته شده نا قبض کرده شده را شرط است حاضر بودن آن فروخته شده در وقت
دعوی تا که ثابت شود فروختن آن نزد قاضی بخلاف از آن صورتی که دعوی کند بها فروخته شد مقبض کرده
شده را که شرط نیست حاضره کردن فروخته شده همچنین ذکر شده است در فتاوای رشید الدین و نیز در فتاوای
رشید الدین ذکر شده است اینه وقتیکه خرند، دعوی کند برفروشنده تسلیم فروخته شده را التفات کرده نمیشود
بدعوای خرنده تا که حاضر نکند بهائی آنرا وقتیکه بها مهلت دار نباشد پس وقتیکه بهای آنرا حاضر کرد در ان
حال جبر کرده میشود بر فروشنده بحاضر کردن آن فروخته شده وكذا لو ادعى تسليم العبد المستأجر
محتجا بانا فسخنا عقد الاجارة لا تسمع حتى يحضر مال الاجارة يعنى اذا كان
مقبوضا وكذا اذا ادعى تسليم الرهن من المرتهن لا يجبر على احضار العبد للرهون
مال مخبوض
جلد اول
۴۵۴
کتاب ادب القاضی
مالم يحضر الراهن قدر الدين (فصول عمادی) و همچنین اگر دعوی کرد اجاره دهنده بر اجاره
گیرنده بسپردن غلام اجاره داده شده را در حالیکه حجت گیرنده بود باینکه بدرستی که ما فسخ کرده ایم عقد
اجاره را شنیده نمیشود دعوای او تا اینکه حاضر کند مال اجاره را وقتیکه آن مال اجاره قبض کرد
شده باشد و همچنین وقتیکه دعوی کرد گرو دهنده بر گرو گیرنده سپردن مال گروی را از گروگیرنده
جبر کرده نمیشود گر و گیرنده بحاضر کردن آن غلام گرو نهاده شده تا که گر و دهنده حاضر نکرده باشد قیدان
اور او فيها ايضا احضار التركة من الورثة ليس بشرط لصحة ثبوت الدين في التركة بالبينة
لكن ذا ثبت الدين لا يتمكن من المطالبة الا باثبات التركة ولا يمكن ذلك الا بالا
حضار لان في النقل يشترط الاحضار لاثباته فيقول رب الدين للقاضی
نامهم احضار التركة لا قيم البينة انما ملك بهم فاذا حضر و ا مقدار ما يفي
من الدين يكفي ولا يشترط احضار الباقی (فصول عمادی) و نیز ذکر شده است در فتاوای
مرغنيه الدين که حاضر کردن مال ترکه از طرف ورثه شرط نیست برای صحیح شدن ثبوت دین در مال
ترکه بگذرانیدن گواهان یعنی وقتیکه ثبوت دین را بترکه ایشان می کنند شرط نیست ضام
کردن مال تر که لیکن بین ثابت شد صاحب دین قادر شده نمیتواند محبت تمن آن دین مگر بیتاست
کردن ترکه وممکن نیست امر صاحب دین را اثبات ترکه مگر بحاضر کردن ترکه زیرا که در چیزی منقول
شرط است حاضر کردن برای اثبات آن پس بگوید صاحب دین مرقاضی را تکلیف کن ورثه حار
کردن ترکه برای اینکه بگذرانم شاهدانرا برانیکه بدرستیکه همین تر که ملک پدر ایشان است پس وقتیکه او رشاه
حاضر کرد ندا آن قدر برا که و فانمیگرد با ادای دین کافیست حاضر کردن انقدر وحاضر کردن باقی ترکه شروطت
ودعوالقتل الخطأ على القاتل مقبولة والبينة على ذلك مسموعة بدون حضرة العا
قلة كذا حكى عن جدی شیخ الاسلام برهان الدين رحمه الله ولو ادعى
فایده
د عوای ثبوت کردن دین
در ترکه مرده
فایده
اثبات دین در ترکه حتضار
ترکه شرط نیست
جلد اول
۴۵۴
کتاب ادب القاضی
الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح كانت واقعة الفتوى فى ثالث ذى القعدة
سنة احدى وخمسين وستمائة وما هو المحكى عن شيخ الاسلام من مسئلة
المتن يشير الى انه لا يصح هذه الدعوى بغيبته اصلا ( فصول عمادی )
و دعوای کشتن خطأ بر کشنده قبول است تا شاهدان بران دعوای کشتن خطا شنیده میشود بغیر حاضر بودن
عاقله کشنده و همچنین حکایت کرده شده است از پدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین ره و اگر دعوی نموده
شد بر عاقله کشنده وقت غایب بودن کشنده آیا صحیح میشود همین دعوی یا نه این مسئله ایست که واقع شده بودار
طلب فتوی تاریخ سوم ماه ذی قعده سنه ششصد و پنجاه یک و انچه حکایت کرده شده است از شیخ اسلام ره از مسئله
اشارت میکند باینکه بدرستیکه این دعوی هرگز صحیح نمی شود با غایب بودن کشنده والباب
الخامس عشر في نصب الوصي والقيم واثبات الوصاية عند القاضي
باب پانزدهم ثابت است در بیان احکام ستاد ه کردن وصی ناظر وقف ثابت کردن وصیا نزد قاصی
الوصي من فوض اليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض اليه الحفظ دون
التصرف ومشائخ زماننارح قالوا لا فرق بينهما فى زماننافان القيم فى زماننا
يفوض اليه التصرف والحفظ جميعا كالوصى ذكر فى الثامن عشر من ادب
القاضى من المحيط (فصول عمادی) وصی آنکسی است که سپرده شده باشد با ونگاه داشتن مالها و تصرف
کردن دران وقیم انکسی است که سپرده شده باشد با و نگاه داشتن مالها نه تصرف کردن دران مشایخ زمانه ما رحیم
گفته اند که میان وصی وقیم فرق نیست در زمانه زیر که در زمانه ما تقیم سپرده میشود تصرف کردن نگاه داشتن هر دو
مانند یکه بوصی ہر دو سپرده میشود ذکر کرده است این مسئله را در فصل هژدهم از ادب قاضی از کتاب محیط
ثم انما يكون للقاضى ولاية نصب الاوصياء فى التركات وولاية نصب القوام
فى الاوقاف اذا كتب فى منشوره ذلك كذا فى الحمادية ( ابو البركات )
طح القيم
جلد اول
کتاب ادب القاضی
۴۵۵
بعد از ان تصرف مقرر کردن وصیان در متروکہا وتصرف مقرر کردن ناظران در وقفها رویت بقاضی
بشرطیکه نوشته شده باشد در فرمان مقرری او این استناد و کردن وصیان و ناظران همچنین ندکوراست درکتاب
فایده
طریقہ استاد کردن قاضی
وصی را
عمادیه وقضا و رشیدالدین لقاضی اذا اراد نصب الوصی فطر يقه ان يشهدون وعند
القاضی ان فلانا مات ولم ينصب وصيا لان نصب الوصی من القاضي انما
بجوذ اذا لم يكن وصى من جهة الميت (جامع الفصولين) در قتا وازی رشید الین کورو
که وقتیکه قاضی اراده کرد استاد ه کردن وصی را پس طریقه استناده کردون آن این است که شاهدی بیده
شاهدان نزد قاضی که بدرستیکه فلان مرد دست استناده کرده است وصی را زیرا که استفاده کردن قاضی از قاضی
روا نیست مکر در وقتیکه از طرف مرد هید وصی نباشد ولو قال القاضي الرجل جعلتك وصياللميت
يصير وصيا فان خص شيئا وقال في كذا يصير وصيا في ذلك الشئي خاصة
لان ايصأ القاضى يقبل التخصيص بخلاف ايصاءالاب والجد فان ذلك
يكون عاما (قاضیخان) واکر کفت قاضی شخصی را که ترا وصی مرده کر دانیدم وصی میکرد و انشخص پی
خاص کرد قاضی وصی کرد ایندگر ایک چیزی و گفت که وصی کرد اندم ترا در فلان چیز وصی میگرد دتنها در نیچیز و
چیز ناز یراکد وصی کردانیدن قاضی قبول میکند خاص کردن آنرا چیزی بخلاف از وصی کردنپدرو پر کلان پدیسیک
این وصی کردانیدن پدر و پر کلان عام میباشد یعنی خاص بیک چیز معین نمی شود واذا ترك الرجل مالا في البلدة
التي مات فيها وورثته في بلدة اخرى فادعى عليه قوم حقوقا واموالا هل
ينصب القاضى عن الميت وصيا ليثبت الغرماء الديون والحقوق
على الميت ذكر الخصاف في ادب القاضي في اثبات الحقوق على الميت ان
هذه البلدة ان كانت منقطعة عن تلك البلدة ولا يذهب العير
من هنا الى ثمه ولا يأتى من ثمه الى هنا يعنى في الغالب فالقاضى ينصب عنه
فایده
در کذشتن مرده مالی را در سهرم
و انشہر مرده بوده و ارثان او دیمر
شہر بودند آيا قاضی است که وھی
استاده کند یا نه
جلد اول
کتاب ادب القاضی
وصيا كذا فى الذخيرة وان لم تكن منقطعة كذا في البزازية (عالمكيري)
و وقتیکه ترکه گذشته مردی مالی را در شهر یکه مرده بود در انشهر و حال انکه وارثان او در شهر دیگر بودند
پس دعوی کردند قومی بر ان مرده حقها و مالها را ایا استاده کند قاضی از طرف مرده وصی را تا ثابت
کنند صاحبان دین قرضها و حقهای خود را بر ان مرده یا استاده نکند ذکر کرده است خصاف رو در کتاب
ادب القاضی در بیان ثابت کردن حقها بر مرده که اگر این شهر یکه مال مرده در آن است قطع
شده باشد از ان شهر یکه وارثان مرده در آن است باین طریق که قافله نمیرفت ازین شهر بان شهر
و نه از انشهر باین شهر قافله می آمد یعنی در غالب و بسیار وقتها رفت و آمد قافله نبود پس قاضی در شهر که
مقرر کند وصی را از طرف انمرد همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و اگر این شهر از ان شهر قطع نشده
بود باینطریق که بیان شد یعنی رفت و آمد قافله از ان شهر باین شهر بسیار بود مقرر نکند قاضی وصی را
از طرف انمرد و همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه و کذلك ان مات رجل ولم يوص الى
احد ولم يخلف وارثا وادعى عليه قوم اموالا وحقوقا فان القاضي يجعل له
وصيا ثم يدعون بحضر من هذا الوصى (ابو البرکات) و همچنین حکم است اگر مردی مرد و وصی نکرد
بود کسی را و وارثی هم نگذشته بود و دعوی نمودند بران مرده قومی مالها و حقها را پس بدرستیکه
قاضی میگرداند و مقرر کند برای او وصی را بعد از ان دعوی کنند آن قوم بحضور آن وصی
فایده
در مردان بغیر از وصی و
وارثی
فایده
استاده کردن قاضی
وصی را در سه جا
و اذا هلك الرجل و ترك عروضا وعقارا و عليه ديون ذكر الخصاف رح فى نفقاته
في باب نفقة الـ[؟] اذا مات الرجل ولم يوص إلى احد وله اولاد صغار و كبار
فالقاضى ينصب وصيا في ماله وقال الشيخ الاجل شمس الائمة الحدوانی
للقاضي ان ينصب الوصى فى مال الميت في ثلث مواضع احدها ان يكون
على الميت دين اوتكون الورثة صغارا او يكون الميت أوصى بوصايا
جریده پنجم
جلد اول
۴۵۷
کتاب القاضی
ينصب وصيا لينفد وصاياه فاما ينصب القاضي الوصي في هذه المواضع وفي ما عدالها فلا
(عالمگیری) وقتی که مردی مرده گذاشت زمینها و عقار را یعنی زمین و خانه و باغ را و بران مرده دینها بود که اگر گذا
نصاف رجوع در کتاب نفقات خود در باب نفقة زن که وقتی که مردی مرده وصی نکرده بود هیچکسی را و مراد را اولا د خرد و کلان
بودند پس درینصورت قاضی مقرر کند وصی را و دلال آن مرد دانسته است شیخ بزرگ شمس الائمه ابی رحمه الله که قا
بایست مقرر کردن وصی در مال مرده در سه جا اول اینکه بر مرده دین باشد مر کسی را دوم اینکه وارثانی این مرده خرد باش
سوم اینکه مرد اوسیتها کرده باشد پس قاضی مقرر کند وصی را تا جاری کند وسیتهای او را پس جز این نیست که قاضی مقرر کند
فایده
وصی را در بین سه جاد در غیر اینها پس مقرر نکند واذا هلك الرجل و ترك عروضا و عقارا و علیه
در منع آوردن وارثان
دیون و له ورثة كبار فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع التركة وقالوا
مرده از ادا کر دن دین در فرقة
لرب الدین سلمنا التركة الیک فانت تعلم به فا لقاضي هل ينصب وصيا
متروکه او
للميت فقيل قيل ينصب وقد قيل لا ينصب ويأمر الورثة با لبيع فان ابوا حبسهم
حتى يبيعوا فاذا حبسهم القاضى ولم يبيعوا الا ان يبيع بنفسه او ينصب وصيا
نیست
للميت ليبيع الوصى ايفاء لصاحب الدين بذر الممكن (عالمگیری) وقتی که مردی مرد گران
زمینها را و زمین و سرای و باغ را و بران مرده دینهای مردم بود و مران مرده را وارثان کلان بودند پس منع آورده
از ادانمو دن نام او د از فروختن مال متروکه او وگفتند مرصاحب دین را که ما بسپردیم تر که را تو تو میدانی و آن
تر که پس قاضی آیا درینصورت وصی مقرر کند مران مرده را یا نه پس تحقیق بعضی علما ر حو کفست نام
که مقرر کند وصی را و تحقیق بعضی علما ر مهم الله تعالی گفته اند که قاضی مقرر نکند وصی را وامر
کند در شان مرده را بفروختن آن ترکه پس اگر ایشان منع آوردند از فروختن تانه
بندی کند ایشان را تا که بفروشند آن ترکه را پس وقتیکه بندی کرد قاضی ایشانرا
و ایشان نفروختند آن ترکه را در اینحال بفروشد قاضی آن ترکه را بنفس خود و یا استاده کند
حصه اول
۴۵۸
کتاب القاضی
فایده
در اسناد و کردن قاضی
وصی را بر کسی فوت کرده است
و او تر که آن مرده
در دیگرو لایت
وصی را برای آن مرده تا که بفروسد وصی آن ترکه را از جهت رسانیدن حق بصاحب دین بقدر الامکان
القاضى اذا نصب وصيا فى تركة ايتام وهم فى ولايته والتركة ليست فى ولايته اوكا
التركة في ولايته ولايتام لم يكونوافي ولايته او كان بعض التركه في ولايته والبعض
لم يكن في ولايته كان ركن الاسلام على السغدى رح يقول ما كان من التركة
في ولاية يصير وصيا فيه ومالافلا (فصول عمادی )
وقتی قاضی مقرر کرد وصی را در ترکه یتیمان و حال اینست که آن یتیمان در زیر ولایت آقا ضحی بودند و ترکه در
زیر ولایت او نبود یا ترکه در ولایت او بود و یتیمان در زیر ولایت او نبودند یا بعضی ترکه در ولایت او بود
و بعضی دیگر در ولایت او نبود در ینصورت بروقا ضی امام رکن الاسلام علی سغدی رح که میگفت که آن ترکیم
که در ولایت قاضی است وصی آن قاضی وصی میگردد در آن و آن ترکه که در ولایت قاضی نیست
وصی قاضی وصی نمیگردد دران و برایت بخط بعض المشایخ رحمهم الله تعالى القاضى اذا
نصب وصيا فى تركة ليست فى ولايته لايجوز وهو فتواى وفتوى مشايخ مرحه
رح ( فصول عمادی ) و دیدم بخط بعضی مشایخ رحمهم الله تعالی اینکه قاضی وقتیکه مقرر
کند وصی را در ترکه که در ولایت آن قاضی نباشد روا نمیشود بجهن مقرر کردن وصی از ان قاضی
و این فتوای من و فتوای مشایخ مرو است رح القاضی اذا نصب متولیا فی وقف ولم يكن الوقف
و الموقوف عليه في ولايته قال القاضى ركن الاسلام على السغدى
رحمة الله عليه انه لا يصح فان كان الموقوف عليهم فى ولايته
فان كانوا طلبة العلم او اهل قرية او انا سامعلو دبن او كان خانا
او رباطا او مسجدا ولم يكن الضيعة الموقوفة في ولايته قصب متوليا
قال ركن الاسلام ان لم يكن الموقوف عليه حاصراً لا يصح النصب و انكان حاضرا
فایده
در اسناد و کردن قاضی
متبولی را در وقف در نباشد
اینچه وقف شده و آنخصیکه
بر او وقف شده
در ولایت
آن قاضی
جلد اول
۴۵۹
كتاب القاضی
يصح النصب كذا في الذخيرة (عالمگیری) و همچنین قاضی مقرر كند متصرفی را در زمین وقف و آنزمین وقف کر باشد
کسیکه وقف براء شده است در ولایت آن قاضی نیز رکعته است قاضی رکن الاسلام علی سغدی رح
که روائیست این مقرر کردن قاضی آن متصرف را و اگر احتمالیکه وقف برا یشان شده است
در ولایت قاضی بودند پس اگر آن کسان طالبان علم بودند یا اهل یک قریه بودند یا کسان شهر رو شده
بودند یا انکه چیزیکه وقف کرده شده بران مسافرخانه بود یا کاروان سرائی بود یا مسجد بود و آنزمین وقف
گرده شده در ولایت آنقاضی نبود پس مقرر کر آن قاضی متصرفی را گفته است رکن الاسلام رح که گر
آن کسی که حکم بر او میشود حاضر نبود صحیح میشود مقرر کردن قاضی آن متصرف را و اگر حاضر بود صحیح نمیشود آن
مقرر کردن او همچین ذکر شده است در كتاب ذخيره و قدیس رشيد الدين فى فتاواه اليتيم اذاكان
بخارى لا يجوز نصب الوصى من قاضى سمر قند ولوكان الموقوف عليه بسمرقند
والمتولى والمدعى عليه ببخارى صح حكم القاضى ببخارى بانه وقف على فلان
ويكون المتولى قائما مقام الموقوف عليه ويكتب الى قاضی سمر قند ليسلم الى المتولی
(فصول عمادی) و ذکر کرده است رشید الدین رح در فتاوای خود که یتیم اگر در بخارا با شد
مثلاً روا نیست مقرر کردن وصی از قاضی سمر قند و اگر بود کسیکه وقف بر او کرده شده در سمرقند
و بودند متصرف وقف و مدعی علیه در بخارا روا است حکم قاضی بخارا باینکه این زمین
وقف است بر فلان و میشود متصرف وقف استاد در بجای کسیکه وقف بر او شده است
و بنویسد قاضی بخارا بقاضی سمرقند که تسلیم کند آنزمین وقف را بآن متصرف ولو قدم غرماء
الميت الى القاضي فقالوا ان فلاناً مات ولم يوص الى احد ولنا عليه ديون والقاضی
لا يعلم بذلك فقال لهم القاضى ان كنتم صادقين فقد جعلت
هذا وصيا فى تركته قالوا يرجى ان ليسعه ذلك ان عرف عدالة الوصى
فایده
در اینکه یتیم در یک شهر باشد
و قاضی در دیگر شهر وصی
استاد کند
برای او
فایده
در آمدن دین داران مرحم
نزد قاضی که فلان مرده است
و وصی نکرده اند و هیچ کسی را
و گفتن قاضی که این را
وصی گردانیدم
جلد اول ۴۲۰ کتاب القاضی
وکالة خصیفه قصار وصیار قاضیخان ) واگر آمدند صاحبان دین مرد و بپس قاضی پس ایشان گفتند
که بدرستیکه فلان شخص مرده است و وصی نکردانیده هیچکس را و مابان با بران مرده قرضها است حال
این بود که قاضی نمیدانست بخطته ایشان پس انچیزیکه ایشان میگفته از مردن ان فلان و از مابودن دین
انمرده و از دین ایشان بران مرده پس قاضی گفت مرایشان را که اگر شما راست گویان ہستید پر تحقیقی
مے
اکردانید هم این شخص را وصی در ترکه آن مرده کند اندفقها رحمهم الله این بدست که روا باشد این گفتن قضا
قاضی میشناخت عادال بودن وصی را و حال این بود که ایشان راست گویان بودند میگردد ان شحضیعی
فایده
در امدن مردی بقاضی
که پدر من مرده در بعضی طراف
و بر او دینها است و نیز ہر مال خود
متروکه مانده واهل آن ناحیه
نمیشناسد مرا
فایده
در اثبات وصی
وصایت خود را از طرف
مرده نزد قاضی
لو ان رجلا جاء الى القاضی و قال ان ابی مات فى بعض الاطراف و علیه دیون
و ترك من كل نوع ما لا ولم يوص الى احد واهل تلك الناحية
لا يعرفونني ولا يمكنني اثبات النسب بالبينة فقال له القاضي ان كنت
صادقا فيما تقول فبح المال واقض الديون قالوا لا باس به انكان صادقاً
صح امر القاضی به والا فلا (قاضیخان) وائی امد نرد قاضی د گفت که بدرستیکه پدرم مرده است
در بعضی اطراف و بروی دینهای مردم است و کذا اشتداست از هرقسم مالها و وصی نکر دایده اسطس را
واہل آن ناحیه نمی شناسند مراء قدرت نیست مرا بر ثابت کردن نسب خود بشاهدان پس گفت قاضی مر اور ا
که اگر تو راست کوی باشی در انچیز که میکوئی پس بفروشن آن مال روا و اکن آن دینها را گفته اندقها ممهلم سر
تعالی که باک نیست باین گفتن زیر که اگر آن مرد راست کوی بود مسیحی است امر کردن قاضی بآن فروختن
و اگر راست گوی نبود پست صحیح نمیشود امر قاضی بان فروختن و اذا مات الرجل و قد كان
اوصى الى رجل اى جعله وصيا وقبل الوصى الوصاية فى حياته او بعد وفاته وجاء
الى القاضى يريد اثبات وصايته فالقاضى ينظر فيه ان كان اهلا للوصاية سمع دعواه
اذا احضر مع نفسه من يصلح خصما حتى ان المدعى اذا كان عبد او
جلد اول
(۴۶۱)
کتاب ادب القاضی
فالقاضي لا يسمع دعواها وهل ينفذ تصرفهما اختلف المشايخ رحم فيه
والاصح انه لا ينفذ فان اعتق العبد فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك
ويقضى بوصايته وان كبر الصبى فعلى قول ابي حنيفة رح لا يسمع
والخصم في ذلك وارث او موصى له او رجل للميت عليه دين او
رجل له على الميت دين هذه الجملة من كتاب الاقضيه (عالمكيري)
وقتیکه مرد مردی و حال اینکه وصی کرده بود مردی را و قبول کرده بود انوصی وصی بودن خود را از ان مرده
در زندگی آن مرده یا بعد از مردن او و آمد این وصی نزد قاضی در حالیکه اراده داشت ثابت کردن وصی
بودن خود را پس قاضی نظر کند درین وصی اگر اهل بود وصی بودن را قاضی بشنود دعوای وصی بودن او را وقتیکه
حاضر آورده باشد با خود کسی را که صلاحیت خصم شدن را داشته باشد تا اینکه اگر این مدعی وصی بودن غلام
بود یا کودک بود پیش قاضی نمیشود دعوای آن هر دو را و آیا نافذ میشود تصرف آن هر دو یا نه اختلاف کرده اند
علما رحمهم الله تعالی و صحیح تر اینست که نافذ نمیشود پس اگر آزاد شد غلام پس بشنود قاضی دعوای وصی بودن
او را بعد از آزاد شدن او و حکم کند بوصی بودن او و اگر آن کودک بالغ شد پس بنا بر قول امام اعظم رحمة الله علیه
قاضی نمیشنود دعوای وصی بودن او را و خصم مدعی وصی بودن در ثابت کردن وصی بودن او وارث
مرده است یا کسیکه مرده برای او وصیت بمالی کرده باشد یا کسیکه مرده را بر او دین باشد یا کسیکه او را
بر مرده دین باشد همه این احکام نقل کرده شده از کتاب اقضیه وفی المنتقی رواية ابراهيم
رجل مات وعليه دين واوصى بثلث ماله او بدراهم مسماة لرجل
واخذهما الموصى له تم جاء الغريم والورثة شهود اوغيب واقدم الموصلى
الى القاضى فالموصى له لا يكون خصماله واشار الى ان الوصية متى
حصلت بقدر الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث واذا حصلت
فایده
درینکه بر مرده دین باشد
و وصیت کند به ثلث مال خود
یا بدرمهای معلومه
جلد اول ۴۶۴ کتاب ادب القاضی
الوصية بما زاد على الثلث وصحت الوصية بان لم يكن ثم وارث فالموصى له
خصم الغريم في هذه الحالة ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث (عالمگیرى)
و در کتاب شفعتی ذکر کرده روایت ابراهیم را اینکه مردی مرد و بران مرده دین بود و وصیت
کرده بود بسوم حصه مال خود یا بچند درم معلوم برای مردی و گرفته بود انمرد که وصیت برای او
شده بود آن سوم حصه مال و یا آن چند درم معلومه را بعد از ان آمد صاحب دین و حال انکه وارثان او
حاضر بودند یا غائب و پیش کرد صاحب دین انمرد را که وصیت برای او شده بود بقاضی پس این مرد
که وصیت برای او کرده شده خصم میشود برای او واشارت نموده است امام محمد رح در این مسئله باینکه
هر وقتیکه وصیت حاصل شده باشد بقدر سوم حصه مال پس انشخص که وصیت برای او شده معتبر
کرده میشود بوارث یعنی احکام وارث براو جاری میشود و وقتیکه وصیت حاصل شده باشد بزیاده
از سوم حصه مال و صحیح باشد آن وصیت باینطریق که در انجا وارثی نباشد مر مرده را پس در ینصورت
انشخص که وصیت برای او شده خصم صاحب دین است در این حال و معتبر کرده میشود در این حال
انشخص که وصیت برای او کرده شده بوارث یعنی احکام وارث براو جاری میشود ثم اذا اقام
بينة على بعض هؤلاء ان الميت اوصى اليه وانه قد قبل وصايته
نظر القاضى فيه فان كان عدلا مرضى السيرة مهتديا في التجارة جعله لقا
وصيا وقضى بوصايته وان عرفه بالفسق والخيانة لا يمضى ايصاءه
وان عرف منه ضعف رأى وقلة هداية في التصرف يمضى وصايته
ولكن يضم اليه امينا مهتديا في التجارة حتى يتظاهرا في التجارة ولا يتلفا
مال الصبى وان لم يظهر منه فسق و لم يعرف بذلك لكن اتهم به فالقاضی
يسنده بمشرف اويضم اليه وصيا اخر حتى لا يتفرد احدهما بالتصرف
جلد اول ۳۴۳ کتاب ادب القاضی
فيظهر نظر لليتيم كذا فى المحيط (عالمكيرى) پس وقتيكه مدعی وصی بودن بگذرا ندشاهدانر بعضی
ازان کسانیکه ذکر شدند که بدرستیکه مرده وصیت کرده است برای من یعنی وصی گردانیدهاست مرا
و قبول کردهام وصی بودن و را نظر کند قاضی در ان شخص پس اگر عادل و پسندیده خصلت بود
در او یابنده بود در کارهای سوداگری قاضی وصی بگرداند او را و حکم کند بوصی بودن او و اگر می
شناخت قاضی او را بفاسق بودن و خیانت کردن امضا نکند بر وصی بودن او و اگر دانست در
ضعیفی تفکر و کم بودن را و یافتن او در تصرف کردن امضا کند وصی بودن او را لیکن یکجا کند با او
امینی را که راه یابنده باشد در سوداگری تا که با همدیگر یاری کنند در سوداگری کردن بلاک و تلف کنند
هر دو مال کودک را و اگر ظاهر شود از ان شخص فسق و مشهور شود بآن لیکن تهمت نا که بود بان پس قاضی
قوت دیاری بدهد او را بشرف خود یعنی کسی را تا که برکسانی مقرر کرده باشد برای خبرداری و علم آوری
بر حالهای ایشان و یا قاضی ضم کند و مقرر کند با او وصی دیگر را تا تنهایی نکند در تصرف کردن
یکی از ان هر دو پس ظاهر میشود شفقت و رحم یتیم همچنین آوردهاست در کتاب محیط ولو ثبت الوصایة
بالبينة وفى كتاب الوصاية اقرار الميت لاناس بديون ووصايا لاناس
ووصايا بانواع البروحضر بعض الغرماء وقضى له بحقه ثم حضر اخر هل يقضى
بتلك البينة فى الوصية بانواع البريكتفى بتلك البيئة بالاجماع وفى الغرماء
والوصايا عند ابىحنيفة رحم لا يقضى بتلك البينة كذا فى الخلاصة (عالمكيرى)
و اگر ثابت شد وصی بودن وصی بکواهی شاهدان در نوشته وصیت نامه مرد و اقرار انمرد ه بود بدینها برا
مردمانی و وصیتها بود در ان نوشته او برای مردمانی و وصیتها بود در ان نوشته او باقسام نیکی و خیرات
و حاضر شدند بعضی صاحبان دین حکم کرده شد برای آن بعضی صاحبان دین بحق ایشان بعد از ان حام
شد صاحب دین دیگر ایا حکم کرده شود در اثبات دین او بآن شاهدان سابق پس در وصیت بانواع خیر اکتفا
جلد اول ۴۶۴ کتاب ادب القاضی
فایده در ینکه شخصی بگوید که برادر من مرده و وارثان دیگر نیز دارند و مرا وصی کرد انیده در همه مال خود
کرده میشود بآن شاهدان با جماع علمای عز و در دین صاحبان دین و وصیتهای مرده مر مرده انرا نزد امام
اعظم رحمة الله علیه حکم کرده نمیشود بآن شاهدان همچنین آورده است در کتاب خلاصة الفتاویٰ قال فی کتا
الاقضية ولوان رجلا حضر عند القاضی و ادعی ان اخاه فلانا بن فلان مات
وترك من الورثة اباه فلان بن فلان وامه فلانه بنت فلان ومن البنين فلانا
وفلانا ومن البنات فلانة وفلانة وامرأة فلانة بنت فلان لا وارث له غيرهم
انه اوصی الی فى صحة عقله وجواز تصرفه فى جميع تركته وانى قبلت عنه هذه
الوصية وتوليت القيام بذلك وانه كان لاخى هذا على هذا الرجل الذی حضر كذا
من الدين وان اخى هذا مات قبل قبضه شيئا من هذا الدين وان على مالا الذ
حضر قضاء هذا الدين الی لاصرفه الى ورثته والى ما امر به الميت فالقاضی یسمع
دعواه ويسأل الخصم اولا عن الموت فان اقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة
الوصى لان حق المطالبة كان ثابتا للميت وبالموت تحول الى الوصى ثم يستعله
عن الدين فان اقر بدين حلف ان يستعله عن الوصاية فان اقر بها ايضالا
يؤمر بدفع المال اليه حتى يثبت وصايته بالبينة (عالمگیری) گفته است در کتاب قصی
که اگر مردی حاضر شده نزد قاضی و دعوی کرد که بدرستی که برادرم فلان پسر فلان مرده است و گذاشته
از وارثان پدر خود را که فلان بن فلانست و مادر خود را که فلانه دختر فلان است و از پسران خود فلان
و فلان را و از دختران خود فلانه و فلانه را و زن خود را که فلانه دختر فلانست و نیست مرا و را وار
دیگر غیر از ایشان و بدرستی که آن مرده مرا وصی گردانیده است در حالت صحیح بودن عقل او و
جاری بودن تصرف او در تمامی ترکه خود و بدرستی که من قبول کرده ام از و همین وصیت را و بندست
خود گرفتم استادن را بآن وصیت و بدرستی که مر این برادرم را برین مردیکه حاضر شده این قدر
ع الصوم
جلد اول
کتاب ادب القاضی
از دین بود و بدرستیکه این برادرم مرده است پیش از گرفتن او چیز را ازین دین بدرستیکه بر این کسیکه
حاضر شده است لازم است و امودن این دین را بمن تا که صرف کنم انرا وارثان برادرم و بانچزیکه مرده امراکره
بدان پس قاضی بشنود دعوای او را و اول بپرسد مدعی علیه را از مردن برادرا و پس اگر مدعی علیه اقرار کرد برند
برادر مدعی متوجه میشود بر مدعی علیه طلب نمودن از طرف وصی زیرا که بدرستیکه حق طلب نمودن ثابت
بود مر مرده را و مردن او نقل کرد ان حق بسوی وصی آن مرده بعد از ان قاضی بپرسد مدعی علیه را از دین
پس اگر اقرار کند بدین در بیوقت بپرسد اورا از وصی بودن آنمد عی پس اگر بان نیز اقرار کرد امرکر میشود
بیاون مال وصی را تا که ثابت کند مدعی وصی بودن خود را بگذرانیدن کوابان ولوكان الغریم اقر بالموت
وانكر الوصاية والمال كلف المدعى اقامة البينة على الوصيه اولا فاذا ثبت الوصاية
بالبينة حينئذ يقيم البيئة على المال وكذلك اذا انكر جميع ذلك كلف لوصي اقامة البينة
على الوصاية والموت جميعا لينتصب خصما فاذا اقامها حينئذ تسمع البينة منه
على المال فلو اقام البيئة اولا على المال تم اقام البيئة على الوصاية لا تقبل بيته
على المال ويؤمر باعادتها و انكان الشهود على الوصاية والموت والمال فريقا واحدا
فاقام البينة على ذلك كله جملة قال ابو حنيفة رح لا تقبل بينته على المال ويؤمر باعادتها
(عالمگیری) و اگر دیندار اقرار کرد بمردن ان فلان ومنکر شد از وصی گردانیدن وی اندع را
و منکر شد از مال تکلیف داده شود مدعی را بگذرانیدن شاهد ان بر اثبات وصی کردن فلان اور پس وقیکه
وصی بودن او ثابت شد بگذشتن شاهدان در ینوقت شاهدان بگذراند برمال و همچنان دقتیکردیا
دار منکر شد از تمامی آن دعویهای او تکلیف داده شود وصی را بگذرانیدن شاهدان بر وصی گردانیدن
فلان او را و بر مردن انفلان یکجا برای اینکه او خصم و مدعی شود پس وقتیکه شاهدان گذرانید بران صی
کردن و مردن در یپوقت قاضی بشنود از او گذرانیدن شاهدان را بر مال پس اگر آن شخص که مدعی
جلد اول
۴۷۴
کتاب ادب القاضی
وصی بودنست شاهدان گذرانید در اول برمال بعد ازان شاهدان گذرانید بر وصی بودن خود قبول
نکرده میشود گواهان او برمال و امر کرده شود او را بباز گذرانیدن شاهدان بر مال و اگر شاهدان بران وصی بود
او و آمرون فلان و انتمال یک فرقه بودند پس آنشخص مدعی گذرانید شاهد انرا بر همه آن سه چیز یکبار گفته ای
امام ابو حنیفه رح که قبول کرده نمیشود شاهدان او بر مال و امر کرده میشود او را باز گذرانیدن شاهدان برمال
و اذا اقر بالوصاية والموت وانكر للمال ولم تكن للمدعى بينة وطلب من القاضي ان
يحلفه على المال اجابه القاضى اليه وان اقر بالمال والموت وانكر الوصاية كان
للقاضي ان ينصب وصيا ولو لم ينصب ليس له ان يحلفه وان اقر بالوصاية والما
وانكر الموت هل يستحلفه عليه فالجواب فيه نظير الجواب في الوارث
كذا في المحيط (عالمگیری) و وقتیکه مدعی علیه اقرار کرد بوصی بودن مدعی و مردن آنفلان و انکار کرد از مال و
حال اینکه مدعی را شاهدان نبودند بر ثابت کردن آنمال و طلب کرد از قاضی اینکه سوگند دهد مدعی علیه را برا
مال قاضی آنرا قبول کند یعنی قاضی سوگند بدهد مدعی علیه را و اگر مدعی علیه اقرار کرد بمال و مردن آنفلان منکر
شد از وصی بودن مدعی هست قاضی را که مقرر کند او را وصی و اگر مقرر نکرد قاضی وصی را نیست قاضی را
اینکه سوگند بدهد مدعی علیه را و اگر مدعی علیه اقرار کرد بمال و وصی بودن مدعی و منکر شد از مردن آنفلان
آیا قاضی سوگند بدهد آن مدعی علیه را بران انکار پس جواب درین حکم مانند جوابست که درباره وارث
فایده
در دعوی کردن وصی
یا ناظر وقف که قاضی مزدور
مزدور گرفته
بود
گفته شد همچنین آورده است در کتاب محیط ادعى الوصى والقيم ان القاضي المعزول
اجرهما مسانهة او مشاهرة كل شهر بكذا فان القاضى المولى لا ينفذ ذلك و
كذالو صدقه المعزول فان اقيمت البينة انه حال كونه قاضيا فعل ذلك قبلت
البيئة ثم ينظر ان كان قد راجر المثل واقل ينفذ وانكان اكثر ينفذ بقدر
اجر مثل عمله وابطل الزيادة وان استوفى ذلك امرد برده الزيادة على اليتيم
كذا
جلد اول
۴۶۳
کتاب اداب القاضی
كذا في الخلاصة (عالمكیری) دعوی کرد وصی یا متصرف وقف که بدرستیكه قاضی معزول مزد ور گرفته
بود مرا سالانه یا ماهانه در هر ماهی باینقدر پس بدرستیكه قاضی که نو مقرر شده جاری نسازد
این دعوای یکی ازایشانرا و همچنان قاضی جدید نافذ و جاری نکند انرا اگر قاضی معزول راستكو
گردانید مدعی را در دعوای اوپس اگر گواهان گذرانید و شهادند که بدرستیكه قاضی معزول منکر قاضی
بود اورا مزدور گرفته بود قبول کرده میشود گواهان او بعد ازان قاضی جدید نظر کند اگرانقدر که مدعی دعوا
انرا میکرد باندازه اجری بودکه مثل این وصی یا قیم را از مزدور ان کیر داده میشد یاکم ازان بود یعنی از اجر مثل ان
کند این حکم معزول را واکر آن بسیار تربود از اجر مثل نافذ کند قاضی جدید برا بر اجر براکه مانند عمل او بود و
باطل کند زیادہ برانرا واکرآن مدعی آن مقرری را گرفته بود از مال یتیم امرکند قاضی جدید اندعی را ببرد
دادن آن زیاده کی بییم همچنین مذکورست درکتاب خلاصه و لوكان ابو الصغير
مبذ را متلفا مال الصغير ينصب وصيا يحفظ ماله (عالمكیری)
و اگر پدر کودک اسراف کسننده و تلف کننده بود مال صغیر را استادہ کند قاضی وصی را که نگاه
کند مال آن کودک را ولو اشترى الوارث من مورثه شيئا ثم اطلع بعد موته على
عيب نصب القاضى وصيا حتى يرد عليه وكذا اذا اشترى الاب
من ابنه الصغير شيئا فوجد به عيبا نصب القاضى وصيا حتى يرد
الاب عليه كذا في البزازية (عالمكیری) واکر خریده بود وارث از مورث خود چیز برا بعد ازان اطلاع
و آگاهی یافت پس از مردن مورث خود بر عیب آنچیز مقرر کند قاضی وصی را تا که وارث
ردنماند آنچیز را بران وصی و همچنان کرخرید پدر از پسر صغیرخودچیز برا پس یافت در آنچیز عیبی
مقرر کند قاضی وصی را تا که ردکند پدر انچیز را بران وصی همچنین آورده است در کتاب بزازیہ
الباب السادس عشر في بيان المدة التي لا يسمع الدعوى
فایده
درینکه پد وصیغیر اسراف کننده
و تلف کننده مال صغیر
باشد
فایده
دخریدان وارث از مورث
خود چیز برا و اگاه شدن او
بعد از مردن معیوب
انچیز
جلد اول
۴۶۱
کتاب ادب القاضی
فایده
قضا ظاهر کننده است نه ثابت
کننده تخصیص مییابد قضا بزمان
و مکان و دعوا
فایده
امر کردن سلطان قاضی را
بناشنیدن دعوی بعد از گذشتن
پانزده سال
بعدها وفیه بعض مسائل الکتاب شانزدهم در بیان آنمدت است که بعد از ان دعوی شنیده
نمیشود و درین باب ذکر شده است بعضی مسلهای سکوت القضاء مظهر لا مثبت ويخصص
بزمان ومكان وخصومة حتى لو امر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد
حمة عشر سنة فسمعها لم ينفذ قلت فلا تسمع الآن بعدها (در مختار)
لنهى السلطان عن سماعها بعدها (رد المحتار) الابامرا لا فى الوقف والارث
ووجود عذر شرعی و به افتی المفتی ابوالسعود در رد المحتار حکم قاضی ظاهر کننده حق است
نه ثابت کننده حق و خاص کرده میشود حکم قاضی بزمانه و بجای و بدعوی تا اینکه اگر امر کند پادشاه قاضی را
بناشنیدن دعوی پس از گذشتن مدت پانزده سال قاضی نشنود آن دعویرا پس اگر قاضی شنید آن دوان
که مدت پانزده سال بران گذشته باشد و حکم کرد نافذه جاری نمیشود آنحکم قاضی و من میگویم پس شنیدند
درین زمان پس از گذشتن پانزده سال از جهت منع کردن سلطان از شنیدن دعوی بعد از گذشتن
مدت پانزده سال مگر قاضی بشنود دعوی را بعد از گذشتن پانزده سال و بعد از نهی سلطان بامر نو از پاد
بشنودین دعوی مکر بشنود قاضی اگر پانزده سال بدون مرپادشاه بشنود آن دعوی در مدت مذکور دعوای وقف
و میراث را و در حال موجود بودن عذر شرعی مدعی را که مانع دعوای او باشد و برین مسله فتوی کرده مفتی ابوسعید
وفى الحامدية فتوى من المذاهب الاربعة بعدم سماعها بعد النهى المذكور لكن
هل يبقى النهى بعد موت السلطان الذى نهى بحيث لا يحتاج من بعده
الی نهی جدید افتی فى الخيرية بانه لا بد من تجديد النهي ولا يستمر النهى
بعده وبانه اذا اختلف الخصمان فى انه منهى او غیر منهى فالقول للقاضي
ما لم يثبت المحكوم عليه النهى (رد المحتار) و نقل کرده است در فتاوای حامدیه فتوی
از مذهبهای چهارگانه بناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال پس از منع کردن پادشاه قاضی را
از شنیدن
جلد اول
۴۶۹
کتاب ادب القاضی
از ناشنیدن آندعوی بعد ازان مدت لیکن آیا باقی می ماند منع پادشاه پس از مردن آن پادشاه که
منع کرده باشد قاضی را از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال باین طور که محتاج نباشد قا
بعد از مردن پادشاه منع جدید از طرف پادشاه دوم و یا محتاج است بمنع جدید در فتادای خیریه فتوی کرده بانکه
ناچار نیست از جدید منع کردن پادشاه دوم و همیشه بنیا مد منع آن پادشاه اول پس از مردن نیز در فتادا
خیریه فتوی کرده است باینکه وقتیکه مدعی و مدعی علیه تخالف کردند میان خود در اینکه در رسید که این قا
در فلان دعوی منع کرده شده است از طرف پادشاه یا منع کرده نشده پس کس درینصورت قول قا
معتبرست تا وقتیکه ان شخیص که حکم بر او شده است ثابت نکرده باشد منع بودن آن قاضی را از ان دحوا
تنبیهات الاول قد استفيد من كلام الشارح ان عدم سماع الدعوى بعد
هذه المدة انما هو للنهى عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن
سماعها لما علمت من ان القضاء يتخصص فلذا قال الا بامرای فاذا امر بها
بعد هذه المدة تسمع وسبب النهى قطع للحيل والتزوير فلا ينا فى قوله الاشبام
وغيرها من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان (رد المحتار) درینجا تنبیهات است تنبیه اول انیته
تحقیق فهمیده شده است از کلام شارح کتاب تنویر الابصار اینکه بدرستیکه ناشنید ان قاضی دعوی را
بعد از گذشتن همین مدت که پانزده سال است جز این نیست که بسبب منع کردن پادشاه است قاضی را
از شنیدن آندعوی پس قاضی معزول میشود از شنیدن آندعوی از جهت اینکه دانستی که قضا تخام
میکرد بخاص کردن پادشاه قضا را بزمانه خاص یا بدعوای خاص پس ازین جهت شارح رح گفت که
روا نیست قاضی را شنیدن آندعوی مگر بامر پادشاه بعد از همین مدت پس اگر پادشاه امر کرد قاضی را بشنیدن
آن دعوی بعد از همین مدت شنیده میشود و سبب منع کردن پادشاه قاضی را از شنیدن دعوی بعد
از گذشتن مدت پانزده سال قطع شدن حیلها و دروغ است پس منافی نیست این ناشنیدن دعوی بعد
جلد اول
۳۷
کتاب ادب القاضی
از مدت پانزده سال با آنکه در کتاب اشباه و نظائر و دیگر کتابها ذکر شده که حق صاحب حق ساقط نمیگردد بگذشتن
زمانه یعنی گذرما نه بسیار بگذرد حق ساقط نمیگردد زیرا که نا شنیدن دعوی از جهت قطع حیلها ست نه
از جهت ساقط شدن حق صاحب حق قال فی الاشباه ويجب عليه سماعها اى يجب
على السلطان الذى نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعها
بنفسه او يامر بسماعها كيلا يضيع حق المدعى والظاهران هذا حيث لم
يظهر من المدعى امارة التزوير (رد المحتار) در کتاب اشباه و نظائر گفته است که بر پادشاه و اجيبشینید
آن دعوی یعنی و اصیبت بران پادشاه که منع کرده باشد قاضیان خود را از شنیدن دعوی بعد از
مدت پانزده سال که بشنود آن دعوی را خود او یا امر کند قاضی را بشنیدن آن دعوی از جهت
اینکه ضایع نشود حق مدعی و ظاهر این است که این واجب شدن بر پادشاه شنیدن آن دعوی را
در آنجا ست که ظاهر نشده باشد از مدعی علامه حیلہ و فريب الثانى ان النهى حيث كان
للقاضي لاسيما في سماعها من الحكم بل قال المصنف فى معين المفتى ان القاضى
لا يسمعها من حيث كونه قاضيا فلو حكمه الخصمها فى تلك القضية التي مضى عليها
المدة المذكورة فله ان يسمعها (رد المحتار) تنبیه دوم اینکه بدرستیکه منع بودن قاضی از شنیدن
دعوى بعد از ثبت پانزده سال در جائیکه باشد آن منع از طرف پادشاه منافی نیست با شیندن آندعوی
از شخصیکه از طرف پادشاه قاضی نباشد و مدعی و مدعی علیه برضای خود او را حاکم کرده باشند که دعوای ایشان
فیصله کند بلکه مصنف رحمة الله علیه در کتاب معین المفتی گفته است که بد رستیکه قاضی نشنو
آن دعوی را از جهت قاضی بودن او پس اگر هر دو خصم او را حکم کردند در دعوای آنخادثه که مدت مذکوره
بران گذشته باشد پس در بصورت رواست او را که بشنود آن دعوی کا الثالث عدم سماع
القاضي لها انما هو عند انكار الخصم فلو اعترف تسمع (رد المحتار)
جلد اول
۳۷۱
کتاب اداب القاضی
تنبیه سوم اینکه ناشنیدن قاضی آن دعوی را بعد از مدت پانزده سال جزاین نیست که وقت منکر بودن شید
است پس اگر مدعی علیه اقرار کرد بان چیزی که آنرا دعوی میکرد مدعی شنیده میشود اقرار او ولازم
بمگرداند قاضی آن اقرار او را براء الواقع عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة
فلو ادعى واثباتها لا يمنع بل تسمع دعواه ثانيا ما لم يكن بين الدعوى الاوله و التام
هذه المدة (رد المحتار) تنبیه چهارم اگر نشین دعوی بعد از مدت پانزده سال در آنجاست که ثابت و یقین با
ترک آن دعوی از مدعی درین مدت پس اگر مدعی دعوی کرده بود در میان این مدت منع کرده نمیشود
شنیدن آن دعوی بلکه شنیده میشود آن دعوای او دوم مرتبه تا انکه نداشته باشد میان دعوای
اول و دعوای دوم او این مدت پانزده سال اگر چه از ابتدا، ترک دعوی پانزده سال گذشته باشد در آیات
بحط شیخ مشائخنا التمرتاشي در في مجموعه ان شرطها اي شرط الدعو مجلس
القاضی فلا تصح الدعوى فى مجلس غير كا لشهادة تنوير وبحر و د ر ر
رد المحتار، در یه جا حکم خط شیخ مشایخ با تمرتاشی پیر در ساله مجموعه او این را که شرط صحیح بودن دعوی مجلس قاضی است
پس صحیح نمیشود دعوی دمجلس غیر قاضی چنانکه شاهدی در مجلس غیر قاضی صحیح نیست همچنین ذکر شده است
در کتاب تنویر و کتاب بحر و این و کتاب در ر واستفيد منه جواب حادثة الفتوى وهي
ان زيد ترك دعواه على عمر مدة خمس عشرة سنه ولم يدع عند القاضى
بل طالبه بحقه مرارا فى غير مجلس القاضي بمقتضى ما مر لا تسمع
لعدم شرط الدعوى (رد المحتار، حاصل کردم ازین خط شیخ مشایخ ما ترتکانی در حکم حادثه را کرفتو
خواسته شده بود در ان و آنحادثه این است که ترک کرده بود زید دعوای خود را بر عمرو در مدت پانزده سال او دعوا
خود را نزد قاضی نکرد، بود بلکه طلب حق خود را کرده بود از عمر چند بار در غیر مجلس قاضی پس مقتضای
آن قول گذشته این است که شنیده نشود دعوای زید از جهت نابودن شرط دعوی و صیح پیچ فتوی
حاشیه
شرط دعوی این است
که در مجلس قاضی کرده
شود
جلد اول
۴۷۲
كتاب ادب القاضي
شیخ الاسلام علی افندی رح انه اذا ادعي عند القاضي مرارا ولم يفصل لقيا
الدعوی و مضت المدة المزبورة تسمع لانه صدق عليه انه لم يتركها
عند القاضی و به یفتی فی الحامدیة (رد المحتار) و منبع فتاوای شیخ اسلام علی افندی رح این
که اگر مدعی دعوای کنه نزد قاضی چند بار و فیصله نکند قاضی دعوای ایشانرا و بگذر د این مدت مذکوره شینده
میشود این دعوای او زیرا که صادق است بر مدعی اینکه ترک نکرده است دعوای خود را نزد قاضی و بر این فتوا
کرده است در فتاوای حامدیه ثم لا يخفی ان ترك الدعوی انما يتحقق بعد ثبوت حق طلبها
فلو مات زوج المراة او طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر
المهرلان حق طلبها انما ثبت لها بعد الموت او الطلاق لا من وقت النكاح ومثله ما ياتي فيما لو
اخر الدعوى هذة المدة الاعسار المديون ثم ثبت يساره بعدها (رد المحتار)
بعد ازین پوشیده نیست اینکه ترک کردن دعوی ثابت میشود و قتیکه ترک کرده باشد پس از ثابت شدن حق
خواستن مدعی آن دعوی را پس اگر شوهر زن مرد یا طلاق کرد او را پس از گذشتن مدت بیست سال
مثلا از وقت نکاح او پس مرآنزن را است خواستن مهر مؤجل زیرا که حق خواستن آنزن ثابت میشود
مرزن را پس از مردن شوهر او یا پس از طلاق کردن شوهر او را نه از وقت نکاح و مانند حکم این مسئله است
حکم آن مسئله که می آید در آنصورت که اگر مدعی دعوای خود را ترک کرده بود مدت پانزده سال از جهت
مفلس بودن دین دار خود بعد از ان ثابت شد توانگری آن دین دارا و بعد از گذشتن مدت پانزده سال
که در صورت مر مدعی راست اینکه حق خود را از دین دار خود بخواهد و به یعلم جواب حادثة
الفتوى سئلت عنها حين كتابتى هذا المحل فى رجل له كدك دكان وقف
مشتمل على منجود وغيره وضعه من ماله فى الدكان باذن ناظر الوقف
من نحو اربعين سنة وتصرف فيه هو وورثته من بعده فى هذه المدة
فایده
ترک دعوی آن است که
مدعی را حق خواستن
ثابت باشد و ترک
کند دعوی را
جلد اول
۴۷۳
کتاب القاضی
ثم نكره الناظر الان وانكر وضعه بالاذن ماذا لو رمم اثباته واثبات الاذن بوضعه
والذي يظهر لي في الجواب سماع البينة في ذلك (رد المحتار) و باین تحقیق گذشته
اگر ترک دعوی تحقق وثابت نمیشود کر پس از ثابت شدن حق خواستن آن دعوی معلوم میشود جواب حادثه
که فتوی در آن خواسته شده بود پرسیده شده بود از من از حکم آن حادثه در وقت نوشتن و تصنیف
کردن من این جای را از کتاب درباره شخصی که مرآن شخص را چیزی بود در دکان وقف که مشتمل بود
انچیز یچوب تراشیده شده و دیگر اسباب و آلات پیشه کری و آن شخص ساخته بود آن چوب و اسباب
دیگر را از مال خود و نهاده بود دران دکان باذن ناظر وقفت از ماننده مدت چهل سال و تصرف نمکرده بودند در آن چوب
و اسباب دیگر خود آنشخص و وارثان او پس از مردن او درین مدت بعد ازان منکر شد آن ناظر وقف
در زمانه حال ازان تصرف ایشان و منکر شد از نهادن آن چوب و اسباب باذن او و از ساختن آن
از مال خود و اراده کردند وارثان انشخص ثابت کردن آن تصرف کردن و ثابت کردن اذن کردن او را
بساختن از مال خود و نهادن آن چوب و اسباب و انچیزیکه ظاهر کشت مرا در جواب این سوال شنیدن گواهانست
درین ثابت کردن تصرف کردن اذن کردن بساختن آن از مال خود و نهادن آن چوب و اسباب دیگر
ونظير ذلك مالواد عی زید علی عمر و بدار في يده فقال له عمر وكنت اشتريتها منذ من
عشرين سنة وهي في ملكى الى الان وكذبه زيد في الشراء فتسمع بينة عمر وعلى
الشراء المذكور بعد هذه المدة (رد المحتار) و مانند این مسائل این مسأله است که اگر دعوی
کرد زید بر عمر و سرائی را که در دست عمر بود پس عمر و مرزید را گفت که خریده بودم این سرا را
از تو از مدت بیست سال و این سرای در ملک من است تا زمانه حال و دروغگوی کرد او ما زید
در آن خریدن او پس درین صورت شنیده میشود شاهران عمر و بعد از همین مدت بیست سال
ومثله فيما يظهر ان مستاجر دار الوقف يعمرها باذن الناظر وينفق عليها مبلغا من
جلد اول
۲۷۴
کتاب ادب القاضی
الدراهم بصير دبناله علی الوقف ویسعی فی زماننا مرصد ولا يطالب به ما دام في الدار
فاذا خرج منها فله الدعوى على الناظر بمرصده المذكور وان طالت مدته حيث جرت
العادة بانه لا يطالب به قبل خروجه ولاسيما اذا كان في كل سنة يقتطع بعضه
من اجرة الدار (رد المحتار). مانند آن حکم گذشته دران صورتی که ظاهر میشود این است که بدرستیکه شخص
اجاره گیرنده سرای وقف آباد میکرد آنرا با اذن ناظر وقف و نفقه میکرد بران سرای مبلغی را از درمهای خود
در نمیبوست آن درمها دین میکرد در مال وقف واسع در زمانه ما مرصد نامیده د طلب کرده میشود متصرف بخت
بآن درمها تا وقتیکه آن اجاره گیرنده در آن سرای باشد پس وقتیکه آن اجاره گیرنده برآمد از ان سرای
پس مر او راست دعوی کردن بر متصرف وقف بآن مرصد خود اگر چه در از شده باشد مدت آن مرصد بجهت
انکه عادت جاری شده است که بدرستیکه اجاره گیرنده طلب نمیکند مرصد را از متصرف وقف پیش از
برآمدن او از سرای وقف خصوصا وقتیکه باشد که در هر سال مرصد را قطعه قطعه میکرد از اجرت آن سرای
یعنی در اجرت آن حساب میکرد آنرا الخامس استشناء الشارح العذر الشرعي اعم مما في الخيرية
من الاقتصار على استثناء الوقف ومال اليتيم والغايب لان العذر يشمل ما لو كان
المدعى عليه حاكما ظالما كما يأتي ومالوكان ثابت الاعسار في هذه المدة
ثمر ايسر بعدها فتسمع كما ذكره في الحامدية (رد المحتار) تنبيه پنجم ایست
که استثنا کردن شارح رحمه از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال عذر شرعی را عامتر است از ان چیزی
که در فتاوای خیریه استنار کرده است از انکه نامی کرده است براستننا کردن وقف و مال یتیم و غایب زیرا که ستیکه
عذر شامل میشود انصورتی را که مدعی علیه حاکم ستمکار باشد چنانکه می آید بیان آن و شامل میشود آن
صورتی را که نا توانی و مفلسی مدعی علیه ثابت باشد در همین مدت پانزده سال و بعد از ان با ز تو انگر شود
پس درین صورتها شنیده میشود دعوای مدعی چنانچه ذکر کرده است آن را در فتاوای حامدیه الساد محمد عظیم
استثناء
جلد اول
۴۷۵
کتاب ادب القاضی
استثناء مال اليتيم مقيد بما اذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبالغالم يكلله
ولی کما یأتی وفی الحامدية لوکان احد الورثة قاصرا والباقی بالغين تسمع الدعوی
بالنظر الى القاصر بقدر ما يخصه دون البالغين (رد المحتار) تنبیہ ششم این است
که استثنا کردن مالیتیم مقید ست بانه صه یکه یتیم بعد از بالغ شدن خود ترک نکرده باشد دعوی را در همین مدت پانزده
سال و مقید است بآن صوتی که نباشد مر آن یتیم را ولی چنانکه می آید بعد ازین و در فتاوای حامدیه ذکر شده و
اینکه یکی از وارثان نابالغ نباشد و دیگران بالغ باشند شنیده میشود آن دعوی بعد ازین مدت پانزده
سال نظر بوارث نابالغ باندازه حصه که خاص دست با و و شنیده نمیشود دعوای وارثان بالغان السّابع
استثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له المدة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنة
ويؤيده قولهم في الخيرية من المقررات الترك لاينافي بالغيية الدعوى عليه فلا فرق
فيه بين غيبة المدعى والمدعى عليه وكذا الظاهر فى ا فى الاعذارانه لامدة لها بخلاف الوقف
فانه لو طالت مدة دعواه بلاعذرثلاثاً وثلثين سنة لا تسمع كما افتى
به فى الحامدية اخذا مما ذكره فى البحر في كتاب الدعوى عن ابن الفرس عن
المبسوط اذا ترك الدعوى ثلاثا وثلثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى
ثم ادعى لا تسمع دعواه (رد المحتار) تنبیه هفتم اینکه فقها رحمهم الله تعالی از
مسأله ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال بسلطان استثنا کرده اند دعوائی شخص
سلطان
غائب و دعوای وقف را و بیان نکرده اند برای شنیدن یکی ازین دو دعوی مده را پس
شنیده میشود دعوای غائب اگر چه بعد از مده پنجاه سال باشد و استوا
میکند این حکم را اقول صاحب فتاوای خیریه که از قولهای ثابت
کرده شده این است که بدرستیکه ترک دعوی نمی آید و ثابت نمی شود از شخص نغامی
من الغائب الخ وعلية المعتمد فى الجواريعنه بالغيية والدختية والمزروعة الاتي م
جلد اول ۴۷۶ کتاب ادب القاضی ۲
خواہ دعوی مزاورا باشد و یا برا و باشد از جهت نا آمدن جواب از ان غائب بسبب غایب بودن او
و علت در نا شنیدن دعوی بعد از مدت مقدره ترس فریقین و دروغ گفتن است و در حال
غائب بودن او این ترسن نیست و تی به د ثابت نمیشود بسبب غائب تا ناود و ی کردن بر ا و پس فرق نیست
درین شنیدن دعوی پس از مدت مقدره میان غائب بودن مدعی و مدعی علیه و همچنین
در باقی عذر ه ظاهر انست که ماده نیست شنیدن آن دعوی را بخلاف از دو ای قف
زیرا که اگر مدت ترک دعوای آن در از شد تاسی در مشال سنده نمیشود دعوای او
چنانچه باین حکم فتوی کرده است در فتاوای حامدیه از جهته که فتن این حکم از آن قو میکند
ذکر کرده است آزاد در کتاب بحر رائق در کتاب دعوی که نقل کرده است ارا در بن نوع که این نوح
انرا نقل کرده ار کتاب مبسوط که اگر شخص ترک کرد دعوی خودرا مدت سی و سه ساله حالا میوانایقی
فایده متاخرین ان اهل فتوی گفته اند که شنیده نمیشود دعوی بعد از سی و شش سال
نبود شخص را از آن دعوی کردن و انشخص بعد از مدت سی و سه شال دعوی میکرد شنیده نمیشود دعوای او
وفی جامع الفتاوى عن فتاوى العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع
الدعوى بعد ست وثلثين سنة الاان يكون المدعى غائبا أوصبيا أو مجنونا
وليس لهما ولى او المدعى عليه امير اجايرارد المختار و درکتاب جامع فتاو نقل کرده
از فتاوای عتابی که گفته اند علمای متاخرین از اهل فتوی که شنید نمیشود دعوی پس از سی و شش سال
فایده طحطاوی از خلاصه نقل کرده که بعد از سی سال دعوی شنیده نشود
مگر شنیده میشود که مدعی غایب باشد با کودکی یا دیوانه که ولی نبوده باشد ایشانرا و یا مدعی علیه پیر ستمکار
بوده باشد و نقل الطحطاوي عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلثين سنة (رد المحتار) و نقل کرده طلحاوی
از کتاب خلاصه الفتاوی بنکه شنید نمیشود دعوی پس از سی سال ثم لا يخفي ان هذا
ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع عن الفقهاء وشرط تسمع الدعوى
بعده وان امر السلطان بسماعها(رد المختار بعد ازین پوشیده نماند اینکه شنیدن
جلد اول
۴۷۷
کتاب ادب القاضی
دعوی بعد از مدت سی و سال یا سی وشش سال یاسی سال بنا بر اختلاف روایتها بنا بر منع مطلق
نیست بلکه این نشنیدن منع است از فقها ر پس دعوی شنیده میشود بعد از انمدت اگرپادشاه
امر کند بشنیدن ان دعوى الثامن سماع الدعوى قبل مضى المدة المحدودة مقيد بما
اذا لم يمنع مانع اخر يدل على عدم الحق ظاهر الما سيأتى فى مسائل شتى
اخر الكتاب من انه لو باع عقارا او غيره وامرأته او احد اقاربه
حاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا انه ملکه لا تسمع دعواه وجعل سكوته
کالافصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الاجنبى فان سکوته ولو
جا را لا يكون رضاء الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم و تصرف
المشترى زرعا وبناءً فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للاطماع
الفاسدة رد المحتار تنبیه هشتم اینکه شنیدن دعوی پیش از گذشتن مده مذکوره مقید است
باینکه منع نکرده باشد دعوی کردن را مانع دیگری که دلالت کند آن مانع بر نابودن حق مدعی در ظاهر
بدلیل آن تخمیکه بزودیست که خواهد آمد در مسائل شتی در آخر کتاب از نیکه اگر شخصی فروخت زمینی یا خانه
رایا دیگر چیزیر از مال خود وزن اوییکی از خویشاوندان او حاضر بودند که میدانستند باین فروختن پس ازان
مثلا دعوی کرد که این زمین مثلا ملک من است شنیده نمیشود دعوی او وگردانیده میشود این سسکوت
کردن او مانند بیان کردن بزبان او بر اینکه این زمین مثلا ملک من نیست از جهت قطع کردن حیلها تزوير و
بخلاف شخص بیگانه که سکوت کردن او اگر چه همسایه فروشنده باشد ر ضا نیست مگر وقتیکه سکوت کرده باشم
در وقت فروختن سپردن آنزمین مثلا و در وقت تصرف کردن خرنده در ان زمین از روی کشت
کردن یا خانه ساختن پس دعوای آنشخص بیگانه شنیده نمیشود بنابر آنچه که فتوای علما برانست این
ناشنیدن دعوی از جهت قطع کردن طمعهای فاسده است و قد اجاب المصنف فی فتاواه
جلد اول
۴۰
کتاب ادب القاضی
فایده
هایکه سکوت
در رضا را
ندارد
فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه
هدماً وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بانه لا تسمع دعوى
الجار عليه البيت او بعضه على ما عليه الفتوى (رد المحتار)
و تحقیق حکم کرده است مصنف کتاب تنویر الابصار در فتاوای خود در باره آن شخصی که مدتها
خانه را که سکونت میکرد در ان خانه در مدتیکه زیاده بر سه سال بود و تصرف میکرد در آن خانه تصرف
خرابی آبادیرا با خبر بودن همسایه او بر تصرف کردن او این چنین حکم کرده است مصنف که شیندند
دعوای آن همسایه او در آن خانه و در بعضی از انخانه بنا بر آن حکمیکه فتوای علماء رحمهم الله تعالی بر انست
ولا ينسب الى ساكت قول فلو رأى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا
میگویند (اشباه ونظائر) باشخص سکوت کننده و نسبت قولی کرده نمیشود پس اگر شخصی دید مرد بیگانه را
که میفروخت مال اور ا پس سکوت کرد و منع نکرد او را از فروختن در ینصورت آن بیگانه وکیل نمیشو
بفروختن آن مال بسکوت کردن مالک آن مال ولورأی القاضی الصبى او المعتوه او عبد هما
يبيع ويشترى فسكت لا يكون اذنا في التجارة (اشباه) و اگر قاضی دید کودکی را و یا کم عقلی را
یا دید غلام ایشانرا که هر یکی از ایشان میفروخت و میخریه چیزیرا پس قاضی سکوت کرد و منع کرد
ایشانرا درین صورت این سکوت کردن قاضی اذن نمیشود هر سرکدام ایشانرا و سوداگری
ولورأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا باتلافه (اشباه) و اگر شخصی
دید دیگر یہ اکه تلف میکرد مال اور ا پس سکوت کرد و منع نکرد او را از ان تلف کردن این سکوت کردن او را
نمیشود بتلف کردن آنمال ولو سكت عن وطى امته (اشباه) الموطوعة بشبهة او بعقد فا
(حموى) لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه (اشباه) و اگر شخصی سکوت
کرد از خواستن عوض وطی آن کنیز خود که وطی کرده شده بود بسبب شبهه یا وطی کرده شده بود بعقد
نکاح فاسد
نیز همان
جلد اول
۴۷۹
کتاب ادب القاضی
نکاح فاسد ساقط نمیشود بعوض وطی آن کنیز او از ذمه وطی کننده بسبب این سکوت کردانش همچنین
ساقط نمیشود تاوان عضو او اگر سکوت کرد از خواستن تاوان آن از برنده آن ولورأی المالك
رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عند نا اشباه
و اگر مالک متاع دید مردیرا که میفروخت آن متاع او را و آن مالک حاضر بود و سکوت کرد رضامندی او
این سکوت کردن او نزد علمای ما رحمهم الله تعالی ولو رأى أمته يتزوج فسكت ولو سفهه
لا يصير اذناله في النكاح ولوتزوجت بغير كفوفسكوت الولى عن مطالبة التفريق
ليس برضى وان طال ذلك اشباه (يعني الوولد حموي) وله الخصومة اذاشاً
لان الموانع كثيرة كذا ذكر في شرح مختصر الجصاص رح (فصول عمادی) واگر کسی دید غلام
یا کنیز خود را که نکاح میکرد پس سکوت کرد و منع نکرد او را از ان نکاح کردن این سکوت کردنش
اذن نمیکرد د برای آن غلام و یا آن کنیز در نکاح کردن او اگر زنی بنکاح گرفت مردیرا که غیرکفوه او بود
پس سکوت کردن ولی آنزان از طلب کردن جدائی میان آنزن و شوهر او رضایت از جانب
آنولی بباقی بودن نکاح آنزن اگر چه در از شده باشد آن مدت یعنی تا زمانیکه آنزن نزاده باشد ولی آنزرا
اختیار جداکردنست و سر آنولی را رو است دعوی کردن با شوهر او در خصوص جدا کردن انرزن
ازو وقتیکه رضای آن ولی شود زیرا که منع کنندهای دعوی و گرفتاریهای بسیارند که بسبب آنها
دعوای او تاخیر شده باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جصاص رح وكـذلك
سكوت مرأة العنين ليس برضى بعد الحول وان اقامت معه سنين
فصول عمادى) وفي عارية الخانية الاعارة لا تثبت بالسكوت (اشباه)
و همچنین سکوت کردن زن شخص نامرد پس از یکسال رضائیست از جانب آنزن اگر چه اقامت کند مرآن مرد
چند سال در کتاب عاریت فتاوای قاضیخان آورده است که عاریت ادن ثابت نمیشود بسکوت کردن مالک ایا
نیز همان
جلد اول ۳۸۰ کتاب ادسب القاضی
تاکه بزبان نگوید که این مال خود را بعاریت دادم عاریت نمیشود ذکر ابن الشحنه ان احد
شریكی المفاوضة اذ اقال لصاحبه انا اريد ان اشترى هذه الجاريه لنفسي
فسكت شريكه فاشترى لاتكون له ما لم يقل شريكه نعم (حموی)
اگر کرد دوست این شخصه را که در سکینی از دو شریک بشرکت مفاوضه وقتیکه بگوید برفیق
خود را که من اراده کرده ام که بخرم این کنیز را برای خود پس سکوت کند آن شریک او پس می خرد
آن کنیز را نمیشود آن کنیز تنها مرآن خرنده را که بگوید آنشتریک او در وقت پرسیدن از و که آری بخر
برای خود و من فروع هذه القاعدة ما في القنية انترقا و فى بيتها جارية نقلتها
مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له
لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل (حموی) و بعضی از فرعهای این قائلدان
مسله است که ذکر شد و در کتاب قنیه اینکه جدا شدند زن و شوهر و در خانه آنزن کنیزی بود که برد آن کنیز را
آنزن با نفس خود و خدمت کرد در ان کنیز مدت یکسال و شوهر آنزن عالم بود ببردن آنزن آن کنیز را وجهت
کردن و بران کنیز و ساکت بود در آن مدت بعد از ان یعنی بعد از مدت یکسال آن شوهر دعوای آن کنیز
کرد پس قول معتبر مر شوهر آنزن است زیرا که دست شوهر ثابت بود بر ان کنیز و موجود نشده
مزایل کننده دست شوهر از ان کنیز وفي الجامع الصغير لقاضيخان بكر حلفت
ان لا تزوج نفسها من فلان فزوجها ابوها منه فسكت حنثت في
يمينها وسكونها بمنزلة كلامها بالرضى ولو حلفت وهي ثيب ان لا
تأذن في تزويجها فزوجها ابوها فبلغها الخبر فسكتت فانها لا تحنث
والنكاح لها لازم (فصول عمادى) وكذا لو حلف لا يأذن عبده في تجارة
فراه يبيع ويشترى يصبر مأذوناً ولا يحنث (حموی) قال في الانيه سكت
فایده
درین مسئله سکوت حکم
رضا دارد
شيرهان
جلد اول
۴۸۱
کتاب اداب القاضی
فایده
درین مسئله نیز سکوت حکم
رضا را دارد بنابر ظاهر
مذهب
فی ظاهر المذهب (فصل عقدا) والشفيع اذا حلف لا یسلم الشفعة فسکت
لا یحنث (حموی) و در کتاب جامع صغیر تصنیف قاضیخان آورده که دختر دوشیزه سوگند کرد
که بنکاح نمیدهم نفس خود را بفلان پس بنکاح داد آن دختر را پدر او بان فلان پس سکوت کرد
آن دختر حانث میشود در سوگند خود و سکوت کردانش بمنزله بیان کردن ست رضا بودن او بان نکاح
واگر زنی سوگند کرد و حال انکه انزن بیوه بود بر انیکه اذان نمیکنم در نکاح دادن نفس خود پس بنکاح
داد او را پدر او پس رسید بآنزن خبر آن نکاح او پس انزن سکوت کرد پس هر ستیکه انزن حانث
نمیشود و آن نکاح لازم میگردد بر آنزن همچنین بحت اگر شخصی سوگند کرد که اذن نمیکنم غلام خود را
در سودا گرمی پس دید آن غلام را که میخرد و میفروخت و سکوت کرد میگردد انغلام اذن کرده شده د جاو
میشود د خواجه آن غلام و در کتاب ایضاح گفته ست که خواجه انغلام حانث میگردد در ظاهر مذهب شفیع تو
سوگند که چسپاره شفعه خود را بخرد و بعد از ان شخصی خرید انزمین اپس سکوت کرد شفیع از دعوای شفعو حات
فایده
دریئکه در نکاح فضولی
سکوت حکم رضا
دارد
حانث میشود و من فروعها ما فی جواهر الفتاوى قال تم في نكاح الفضولى لوكان
الحالف حاضرا ساكتا قال جمال الدين البزدوى لا يكون حضوره كالمباشرة
بنفسه بخلاف الوكيل فان من وكل رجلا ان يزوجه امرأة فباشر الوكيل
العقد بحضوره يكون مشاهدا والوكيل مباشرا حتى لو لم يكن هناك الا
شاهد ينعقد العقد بحضرته (حموی) و بعضی از فرعهای این قاعده آن مسئله
که در کتاب جواهر فتاوی ذکر کرده ست گفته است که بعد ازین در نکاح کردن بیگا نه که نه وکیل باشد نه و
از طرف نکاح کننده حکم این است که اگر سوگند کنند و حاضر و ساکت باشد گفته ست جمال الدین بزروے
که نمیشود حاضر بودن او مانند نکاح کردن خود او یعنی اگر بیگانه که وکیل ولی سوگند کننده نی و شخصی
برای او نکاح کرد و او سکوت کرد حانث نمیشود بخلاف از وکیل پس هر ستیکه اگر کسی وکیل کرمان
جلد اول
۴۸۳
كتاب ادب القاضی
مردیرا که بنکاح بگیرد برای او زنی را پس برای او بنکاح گرفت آن وکیل زنی را بحضور آن وکیل گیرنده
که در ینصورت آن وکیل شاهد میشود و آن وکیل گیرنده نکاح کننده میشود بنفس خود تا اینکه اگر بوه در نجام
مکر یکشاهد غیر از وکیل و وکیل گیرنده بسته میشود آن عقد نکاح بحاضر بودن آن وکیل پس در ینصورت
سوگند کننده بر اینکه نکاح میکنم حانث میشود ولو حلف لا یؤخر عن فلان حقه الذى له
عليه شهرا فلو يؤخر شهرا وسكت عن تقاضيه حتى مضى الشهر فانه
لا يحنث (فصول عمادى) واگر شخصی سوگند کرد که مهلت ومؤجل نمیکنم از فلان آن حق خود را که مرا
بر او ن فلانست مدت یکماه را پس مهلت نکرد آن حق خود را مدت یکماه و یعنی مهلت بزبان یا مکتوب
کرد از خواستن آن حق خود تا که مدت یکماه گذشت پس بدرستیکه آن سوگند کننده در ینصور تحانت نمیشود
فایده
مسلهایکه سکوت کردن
در آن حکم رضا دارد
اعلم ان السكوت رضی فی مسائل معدودة منها سكوت البكر عند استثمار
الولى بعد التزويج وقبل التزويج وانما يكون سكونها رضى اذا كان الولى هو
المتزوج حتى لو زوج الجد حال قيام الاب لا يكون سكوتها رضی (فصول عمادی)
بدانکه بدرستیکه سکوت کردن رضا است در چند مسلهای شمرده شده بعضی از انمسلهای سکوت کردن
دختر دوشیزه است بنزد پرسان کردن ولی آن دختر از او که این پسر پسند ولی پس از نکاح دادن
آن دختر یا پیش از نکاح دادن آن دختر و جز این نیست که سکوت کردن دختر دوشیزه رضا است اگر انولی
که طلب اجازه آن نکاح را از میکرد ولایت دارنده نکاح او بود تا اینکه اگر بنکاح داد پدر کلان دختر
پسر خود را در حال حاضر بودن پدر آن دختر در ینصورت نمیشود سکوت کردن اندختر رضا بنكاح ومنها
سكوتها عند قبض مهرها اذا قبض ابوها او من زوجها المهر فسكت عند ذلك يكون
اذنا منها بقبضه الا ان تقول لا اقبضه فانه لا يجوز القبض عليها (ولاية الشروح بفصول
عمادی و بعضی از این مسلهای شمرده شده سکوت کردن زنست نزد قبض کردن مهرش وقتیکه
جلد اول
۴۸۳
کتاب ادب القاضی
قبض کند مهر آنزن را پدر او و یا قبض کند مهر او را کسیکه نکاح داد او را پس آنزن سکوت کند بران
آن قبض کردن این سکوت کردنش اذن میشود از جانب او بقبض کردن مهر مکر اذن نمیشود وقتیکه
بگوید آنزن که قبض نمیکنم مهر خود را پس در ینوقت روا نمیشود آن قبض کردن بر آنزن و خلاص شود
شوهر آنزن بداران مهرا لیشیا ئزا ومنها سكوت الصغيره اذا بلغت بكرا يكون
رضى ويبطل خيار بلوغها وان بلغت ثیبا لایکون رضی الفصول عمادی
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده سکوت کردن دختر صغیر است وقتیکه بالغ شود در حالیکه دوشیزه
باشد که این سکوت کردن با ورضا میشود بنکاح و باطل میشود خیار بالغ شدنش و اگر بالغ شده بودان
دختر در حالیکه بیوه بود نمیشود سکوت کردنش رضا بنکاح تا که بزبان خود اقرار برضا بودن خوا نکند
ومنها اذا تصدق علی انسان فسكت الصدقه ثابته الصدقه لا يحتاج الى القبول
کالمتصدق عليه قبلت فاما الهبة فلا تصح ما لم يقبل الموهوب له قبلت ر فصول
عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است و قتیکه کسی صدقه کند بر انسانی پس او
سکوت کند انکس صدقه برا و شده ثابت میشود آن صدقه کردن و حاجت نیست باینکه بگوید کسیکه صدق
بر او شد که قبول کردم صدقه را تا بخش کردن صحیح نمیشو تام گوید شخصیکه بخش بر او می شد که قبول کردم بخش آران
ومنها تقبض الهبة والصدقة بحضرت المالك وهو ساكت كان اذنا منه
بالقبض (فصول عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده قبض کردن چیز بخشیده شده با صدقه کرده
شده است بحضور مالک آنچیز و حال آنکه مالک آنچیز سکوت کننده باشد میشود این سکوت کردنش
اذن از طرف او بقبض کردن آنچیز ومنها ابرا غریمه فسكت يبر ا ولو رد يرد ر برده
فصول عمادی و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده ابرا کردن و خلاص کردن صاحب دین است
مدین را از خود را از دین پس سکوت کند آن دین دار خلاص میشود اند ان دین و اگر رد کرد آن نیما را
جلد اول
۴۸۴
کتاب ادب القاضی
وخلاص کردن اورارد میشود بردکردنش ومنها الاقرار اذاسکت المقرله صح کا قرار ویردبترد
برده رافصل حمایه بعضی از ان مسلمهای شمرده شده اقرار کردن شخصی است بحق کسی وقتیکه سکوت کند
انشخصی که اقرار برای او شده صحیح میشود آن اقرار وردکرده نمیشود آن اقرار بردکردن اشخضیکه براشی
اقرار کرده شده است ومنها اذا وكل رجلا بشئ فسكت الوكيل وباشر ذلك الفعل مجهبرد
یرده حتى لو وكل رجلا يبيع عبده فلم يقبل ولم يرد فذهب وباع جاز ويكون قبولا
للوكالة وكذالوا وصى الى رجل فلم يقبل ولم يرد في حيوة الموصى فلما
مات الموصى باع الوصى بعض متاع الموصى اوتقاضى دينه فهو قبول
للوصاية هذه الجملة في شروط ظهير الدين المرغيناني رح (فصول عمادي)
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اگر شخصی وکیل کرد مردیرا بیچیری پس سکوت کرد
انوکیل و کرد آن کار بر آنکه را وکیل کرده بود بآن کار صحیح میشود وکیل بودن او ورد میشود بکیل شدن ببردکرون
و قبول ناکردن کی با آنکه اگر شخص تکمیل کرد مردیرا بفروختن غلام خود پس قبول نکرد وکیل بودن او را
ونرد کرد آنرا پس رفت و فروخت آن غلام او را رو است فروختن انوکیل و میشود این فروختن
او قبول کردن در آنوکیل کردن اورا و همچنین حکم است اگر شخصی وصی کرد مردیرا پس کرد قبول کند
أنوصی کردن و راونرد کرد آن را در زندگی انوسی کننده پس وقتیکه مرد آنوصی کننده فروختی
بعضی متاع أنوصی کننده را و یا طلب کرد دین مردہ را از دین دار او پس هر کدام ازین چیریا قبول
کردنست در آنونختار ازین مسلما ذکر شده ست در کتاب شروطظہیر الدین مرغینانی رحمه الله علیه
ومنها لا هر با لید اذا سكت المفوض اليه صح وپرتد بالرو ومنها الوقف على رجل معين
اذا سكت الموقوف عليه صح ولورد هل يبطل ذكر هلال رحانه
يبطل وذكر الانصارى رحانه لا يبطل (فصول عمادى)
خبر محمد
جلد اول
۴۸۵
کتاب ادب القاضی
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده سپردن امر طلاق است بدست کسی وقتیکه سکوت کند آن شخصیکه امر طلاق
سپرده شده است صحیح میشود آن سپردن و رد کرده میشود آن سپردن بعد ذکر پیش و بعضی از ان مسلمهای شعر
شده وقف کردن چیزی شخص معلوم وقتیکه سکوت کند آن شخصیکه وقف کرده شده بر او صحیح میشود
آن وقف کردن و اگر آن شخص رد کرد آن وقف کردن را آیا باطل میشود آن وقف کردن یا نه ذکر کرده
ہلال رح که بدرستی که باطل میشود آن وقف کردن و در گروه است انصاری را که در ستیا که آن بالا می
ومنها اذا تواضع رجلان علی تبجية ثم قال احدهما لصاحبه قد بدالى ان
اجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحاً وليس
للساكت ان يبطل البيع بعد ما سمع قول صاحبه (فصول عمادى)
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که وقتیکه قرارداد کنند دو مرد بفر وختن تلجیه پس از ان بگوید
یکی ازان دو مرد بفیق خود که تحقیق ظاهر شد ما که گردان این رفتن تجربی در نتن صح پس سوئی
آن رفیق دیگر او پس از ان با هم خرید و فروش کنند میشود این فروختن ایشان صحیح و نیست بر آن سکو
کننده را که باطل کند آن فروختن را بعد از شنیدن قول رفیق خود ومنها اذا اسر عبد المسلم
ثم وقع في الغنيمة وقسم ومولاه الاول حاضر فسكت بطل حقه فى اخذ
العبد ومنها اذا كان الخيار للمشترى ثلاثة ايام فرأى العبد يبيع
ويشترى فسكت لزمه البيع ويبطل خياره وانكان الخيار للبايع لا يبطل
خیاوه فصول عمادی و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که بندی کرده شده بود غلام یک مسلمان
در دارحرب پس از ان غلبه کردند مسلمانان بر کافران و واقع شد آن غلام در غنیمت بدست مسلمانان
و آن غلام در میان غازیان ده تقسیم واقع شد و خواجه اول آن غلام در حین تقسیم کردن حاضر بود پس
سکوت کرد باطل میشود حق او در گرفتن آن غلام و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اکر خریده را خیا
جلد اول ۴۸۶ کتاب اداب القاضی
سه روز پس دید آن غلام خریده شده را که میرید و میفروخت پس اگر این سکوت کرد آن خریده لازم
میشود آن خریده را آن خریدار و باطل میشود خیار آن خریده و اگر آن خیار در فروشنده را بود و دید آن
غلام را که خرید و فروش میکرد و او سکوت کرد باطل نمیشود خیار آن فروشنده ومنها اذا باع
شيئاً فللبائع حبسه حتى يستوفى الثمن فلو قبضه المشترى والبائع يراه
فسكت كان اذنامنه فى قبض المبيع الصحيح والفاسد فيه سواء على رواية
الطحاوى وعلى رواية غيره هذا الحكم يخص بالبيع الفاسد أما البيع الصحيح لا يكون سكوته
رضى بالقبض فكذلك الهبة هذا كالحكم في البيع الفاسد (فصول عمادی) و بعضی از ان جملها
شمرده شده این است که اگر شخصی فروخت چیزیرا پس مر آن فروشنده را بست بند کردن آنچیز فروخته
شده تا که بهای آنرا بگیرد از خریده آن پس اگر قبض کرد آنچیز فروخته شده را خریده آن و حال آنکه فروشنده
میدید قبض کردن او را پس باو سکوت کرد این سکوت کردن او اذن ست از طرف او برای خریدا
بقبض کردن آنچیز فروخته شده و فروختن صحیح و فاسد برابر اند در اینکه سکوت کردن فروشنده
در وقت قبض کردن خریده اذن است برای خریده بقبض کردن بنابر روایت طحاوی رح و بنا بر روات
غیر طحاوی رح این حکم که سکوت کردن فروشنده اذن است برای خریده خاص کرده میشود در فروختن فاسد
اما در فروختن صحیح سکوت کردن فروشنده رضا نمیشود بقبض کردن خریده و حکم در بخشش در این سکوت گردن
وقت قبض کردن مانند حکم است در فروختن فاسد یعنی سکوت کردن بخشنده وقت قبض کردن آنشخصی که
برای او بخشیده شد. آن بخشیده شده را اذن میشود از طرف بخشنده بقبض کردن آن بخشیده شده
ومنها الشفيع اذا علم بالبيع وسكت تبطل شفعته ومنها من رأى عبده يبيع
ویشترى وسكت كان ذلك اذنا له فى التجارة ولكن لا يكون اذنا في بيع ذلك
العين (فصول عمادى) و بعضی از مسئلتهای شمرده شده این است که شفیع اگر عالم شد بفروختن زمینی مثلا
جلد اول
۳۸۷
کتاب ادب القاضی
گرفتند او را و آن شفیع سکوت کرد باطل میشود شفعه او بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است
که شخصی دید غلام خود را که میفروخت چیز یرا و میخرید واو سکوت کرد این سکوت کردن او اذن است
مرا غلام را در سلوط کری ولیکن اذن نمیشود برای آنغلام در فروختن آنچه میخر که غلام میفروخت آنرا
و خواجه اوسکوست کرده بود در فروختن آن ومنها اذا بيع العبد وهو حاضر فسكت بعد العلم
بالبيع ثم قال انا حر وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال انا حز لا تقبل
قوله وفى اقرار فتاوى العتابي اذا باعه وسلمه فذهب به المشترى وهو يعقل
وسكت فهو اقرار بالرق وكذا اذا رهنه او دفعه بجنايته وهو يسكت بخلاف
ما اذا آجره او عرضه على البيع او زوجه او ساومه فالسكوت ههنا لايكون
اقرارا بالرق (فصول عماد ی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اگر فروخته شد غلامی
و حال اینکه آن غلام حاضر بود پس سکوت کرد پس از دانستن او بفروختن خود بعد از ان گفت که
من آزادم صحیح نمیشود دعوای آزادی او و آن سکوت کردن او وقت فروختن او اقرار است بغلام
بودن او و در بعضی روایتها آمده است اینکه پس کردن نهاد و فرمان برداری کرد آن غلام مرآن فروش
و سپردن را بخریم و بعد از ان گفت که من آزادم قبول کرده نمیشود آن قول او که آزادم یعنی بمجرد سکوت
دعوای آزادی از او باطل نمیشود تا که گردن نهاده باشد بفروختن و سپردن بخریم و و در کتاب اقرار
فتاوای عتابی در آورده است که اگر فروخت آن غلام را و سپرد او را پس برد او را آن خریم و و آن غلام
میدانست بآن خریدن و بردن و سکوت کرد پس این سکوت کردن او اقرار است بغلام خود بون
و همچنین حکم است اگر آن غلام راکر و داد بکسی با داد او را در بدل جنایتی که کرده بود و آن غلام سکون
کرد بعد از ان اگر دعوی کرد آزاد بودن خود را شنیده نمیشود آن دعوای او بخلاف از اینکه اکردار
با جاره بدهد یا پیش کند او را بفروختن و نفروشد و یا بنکاح بدهد او را یا قصد فروختن او راک
جلد اول
۴۸۸
کتاب ادب القاضی
پس سکوت کردن او درین صورمها اقرار نمیشود از طرف آن غلام بغلام بودن خود ومنها اذا حلف
لا يترك فلانا فی داره و فلان نازل فی داره فسکت الحالف حنث فی یمینه تصریح
الاذن ولو قال له اخرج منها فابی ان یخرج فسکت لا یحنث (فصول عمادی)
و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است که اگر سوگند خورد شخصی که نمیگذارم فلانا را در سرای خودش
اینکه آن فلان فرود آینده و سکونت کننده بود در سرای آن سوگند کننده پس سکوت کرد آن شو
سنت
کننده حانث میشود در سوگند کردن خود مانندیکه حانث میشود بصریح اذن کردن برای آنفلان سکو
کردن در سرای او و اگر سوگند کننده گفت مران فلانا را که برای ازین سرای و او منع آورد
ازینکه برآید پس سکوت کرد آن سوگند کننده درینصورت حانث نمیشود آن سوگند کننده
ومنها المرأة ولدت ولدا فلهنا الناس زوجها بالولد فسکت لزمه وليس له ان
ینفيه وصار کالا قرار به ومنها ام الولد اذا ولدت ولدا فسکت المولی حتی مضی
يومها او یومان لزمه الولد ولا يملك نفيه بعد ذالك فصول عمادی) و بعضی ازان
مسئلهای شمرده شده این است که زنی زادولدی را پس مبارکبادی دادند مردم شوهر آنزن را با
ولد پس او سکوت کرولازم میشود آن ولد بران شوهر و وصیت مرارا اینکه نی کند آن ولدر انی
قول نمیشود اینکه بگوید که ای ول از من نیست میکرده آن سکوت کردن و مانند اقرار کردن بآن ولد
و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است که ام ولد : شخصی دفینگز زاد ولدی را پس کوی
خواجه آن ام ولده ناگذشت یکروز یا دو روز لازم میشود آن خواجه را آن ولد یعنی نسبت آن ولداز
ان ام ولده ثابت میشود و مالک نمیشود خواجه آن ام ولده نفی کردن آن ولدر ابعد از سکوت کردن خود
ومنها السكون بعد البيع يكون رضى بالعيب يريد به رجل قال لاخر هذا العین
مجیب فسمع قوله مجیب واقدم مع ذلك على شرائه کان هذا رضی بالعيب
جلد اول
۴۸۹
کتاب ادب القاضی
انكان المخبر عدلا وانكان فاسقا لايكون رضى عند ابی حنيفة رحمه وكذا سکوت
البكر عند الاخبار بتزويج الولى (فصول عمادی) و بعضی از سلهای شمرده شده این است که
سکوت کردن خرنده بعد از خریدان او چیزی عیبی را رضا میشود بآن عیب اگر در کرده باین مسئله انصرت
که مردی گفت مرد دیگر را که این چیز عیب ناکست پس شنید آنمرد دیگر انيقول آنمرد را که این چیز
عیب ناکست با با این شنیدن اقدام کرد بخریدن آنچیز در صورت این اقدام کردنش بخریدن آنچیز رضا
میشود بآن عیب اگر آنمرد خبر دهنده عادل بود و اگر آنمرد خبر دهنده فاسق بود این اقدام کردن خرید انچیزی
آنچیز رضا بعیب نمیشود نزد امام ابو حنیفه رح و همچنین است سکوت کردن دختر دوشیزه نز و خبر کردن
آن دختر را بنکاح دادن ولی او اورا یعنی اگر خبر دهنده عادل بود سکوت کردن آن دختر رض است
بآن نکاح و اگر خبر دهنده فاسق بود سکوت کردن آن دختر رضا نیست بآن نکاح نزد امام ابوحنیفه
ومنها سكوته عند بيع زوجته او قريبه عقارا اقرا رابانه ليس له على ما افتى به مشايخ
سمرقند رحمهم الله خلافا لمشايخ بخارى رحمهم الله تعالى (اشباه) فينبغى للمفتى
ان ينظر في ذلك انكان البايع او المدعى معروفا بالتلبيس الخصوما الباطلة
ينبغى ان يفتي بالقول الاول وان لم يكن كذلك يفتى بصحة الدعوى الاصور
عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که سکوت کردن مردی نزد فروختن زن او با
زمین و یا خانه را اقرار است باینکه بدرستیکه آن زمین و خانه ملک او نیست بنابران حکیکه فتوی کرده
بران مشایخ سمرقند رح خلاف مر مشایخ بخارا را رحمهم الله تعالی دراین مسله که نزد ایشان سکوت کرد
آنمرد اقرار نمیشود بنا بودن ملک او پس میباید مر فتوی دهنده را که نظر و فکر کند در صورت اگر فروختن دریا
معروف و مشهور بودند بغریب ا حیله و بدعهای باطل میباید فتوی دهنده را که فتوی دهد بقول اول
که قول مشایخ سمرقند است رحمهم الله و اگر فروشنده و یا مدعی معروف شهر بحیله و فریب نبود
جلد اول
۲۹
كتاب ادب القاضي
فتوی بدهد متلوی دوست در صحیح بودن آن دعوی یعنی بقول مشایخ بخارا رحمهم الله عاو منها رأه
يبيع أرضا او دارا متصرف فيه للمشترى زمانا وهو ساكت يسقط دعواه
(اشباه) وبعضی ازان مسلمهای شمرده شده اینست که شخصی دید مردیرا که میفروخت زمینی ویا سرایرا
پس خریده تصرف کرد در ان زمین یا در ان سرای زمانه وحال آنکه ا شخص سکوت کننده بود ساقط میشود
دعوی انشخص ومنها احد شريكي العنان قال للاخر اني اشتر هذه الامة لنفسي
خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما الاشباه، بل للمشترى حموى)
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده اینست که یکانی دو شریک بشرکت عنان گفت مر شریک دیگر خود را که
بدرستیکه میخرم این کنیز را خاص برای خود پس سکوت کرد آن شریک دیگر او میشود آن کنیز
برای هر دو بلکه میشود مرا خریده ومنها سكوت الموكل حين قال له الوكيل يشتر معین
الى او بد شراه لنفسي فشراه كان له راشباه) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده
سکوت کردن وکیل کننده ست وقتیکه بگوید ملو اور آن وکیلی که بخریدن چیز معلوم از طرف او وکیل باشد که
بدرستیکه اراده دارم خریدن آنچیز معلوم را برای خود پس خرید آن را میشود آنچیز مر آن وکیل را
ومنها سكوت ولى الصبى العاقل اذا رأه يبيع ويشترى اذن (اشباه )
يفهم من تقيده بالولى ان الوصى والقاضي ليسا كذلك رحموى)
وبعضی از ان مسلمهای شمرده شده اینست که سکوت ولی پسرا رسیده عاقل وقتیکه دید آن پسر راکه میفرود یم
اذان است آن سکوت کردن او برای آن پسر تا رسیده در بازارگانی و فهمیده میشود از مقید کردن سکوت
کننده بولی اینکه بدرستیکه وصی و قاضی این چنین نیستند یعنی وصی و قاضی اگر پسنا رسیده
عاقل را دیدند که خریده فروخت میکرد و سکوت کردند این سکوت کردن ایشان اذن نمیشود مر آن پسر نا رشید
را در بازركاني ومنها سكوت من رأى غيره شق زقه فسكت حتى سال
جلد اول ۴۹۱ کتاب ادب القاضی
ما فيه لوضمن الشاق (فصول عمادى) قد تقدم في اول مسائل السكوت لوراى
غیره يتلف ماله فسكت لايكون اذنا باطلافه وهو مخالف لما هنا قال
بعض الفضلاء و يمكن حمل ما هنا على الاتلاف لممكن تداركه (حموی)
و بعضی از مسئلهای شمرده شده سکوت کردن شخصی است که دید دیگریرا که پاره میکرد مشک اوراپس
آنشخص سکوت کرد تا که جاری و روان شد آنچه که دران مشک بود ضامن نمیشود پاره کننده مشک
و تحقیق پیش گذشت در اول مسئلهای سکوت اینک اگر شخصی دید دیگریرا که تلف میکرد مال شخص را
پس آنشخص سکوت کرد سکوت کردنش اذن نمیشود از طرف او تلف کردن مال او این مسئله گذشته
مخالف است ازین مسئله که در اینجا ذکر شد گفته است بعضی فضلاء در موافق بودن هر دو مسئله
اینکه روا است حمل کردن این مسئله که درینجا ذکر شده است بر تلف کرد نیکه ممکن باشد تدارک آن
و مسئله گذشته محمول میشود بر تلف کرد نیکه ممکن نباشد تدارک آن ومنها سكوت من حلف لا
يستخدم غلاما يعنى مملوكه ثم جعل مملوك فلان يخدمه من غير امره وهو يسكت
ولا ينهاه حنث ومنها ما ذكر في كفالة الذخيرة قال لغيره اعطنى الفا على ان فلانا
ضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو قرض على القابض ولا تم ضامن (فصول
عمادی) و بعضی از مسئلهای شمرده شده سکوت کردن شخصی است که سوگند کرده باشد که خدمت نمیکنم
بغلام یعنی بر غلام خود بعد ازان گردید و شروع کرد آن فلان غلام که خدمت میکرد
آن سوگند کننده را بدون امر او و آن سوگند کننده سکوت کرده بود و منع نمیکرد آن غلام را از خدمت
کردن حانث میشود آن سوگند کننده و بعضی از ان مسئلهای شمرده شده نیست که ذکر کرده شده
در کتاب کفاله کتاب ذخیره که مردی گفت مرد دیگر را که بده مرا هزار درم بشرطیکه فلان ضامن آنت
و آن فلان حاضر بود در مجلس که میشنید گفته آنشخص را و سکوت کرد پس آنشخص دیگر داد او را هزار درم
جلد اول
۴۹۴
كتاب اول مقاضی
پس آن ہزار درم قرض است بر قبض کنند آن تا انتقال ضامن است بآن نداد کو منھاد ضعت
في جھازها ابنتها اشياء من امتعة الاب و هو ساكت فليس له الاسترداد ولم
تضمن الام ومنها باع جارية وعليها حلى وقرطان ولم يشترط ذلك للمشترى
لكن سلمه المشترى الجارية وذهب بها والبايع ساكت كان سكوته بمنزلة
التسليم فكان الحلى لها كذا فى الظهيرية (اشباه و نظایر) بعضی از ان مسلمهای شمرده
شدہ است که زنی در اسباب عروسی دختر خود را داد چیزهای را از متاعهای پدر آن دختر و حال انکه
آن پدرا و سکوت کننده بود پس نیست مرآن پدر او را واپس گرفتن آن متاعها و این سکوت کرزش منها
میشود از طرف او و ضامن نمی با دان دار میشود مادر آن دختر برای پدر او و بعضی از ان مسلمهای شمرده
این است که شخصی فروخت کنیز را و بر ان کنیز زیورها و دو گوشواره بود و آن فروشنده شرط نکرده بود
در وقت فروختن آنها را برای خرنده لیکن سپرد آن کنیز را بخرنده و خرنده برد آن کنیز را و حال انکه
آن فروشندہ سکوت کنندہ بود میشود این سکوت کرنش بمنزله سپردن آن زیورها بآن کنیز پس میشود آن زیورها
مر آن کنیز را همچنین ذکر شده است در فتاوای ظہیریہ ومنها القراة على الشيخ وهو ساكت فانها
منزلة نطقه فى الاصح ومنها سكوت المدعى عليه ولا عذر به انكار وقيل لاو
يحبس وهى فى قضاء الخلاصة ومنها سكوت المزكى عند سواله عن الشاهد
تعديل (اشباه و نظایر) مخالف لما فى غاية البيان من ان عرفه بالفسق لم يصرح
بل يسكت حتراذا عن هتك الستر ويكتب والله اعلم قال ابو نصررح كان سكوته
منه طعنا فى الشهادة (منحة الخالق) ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين
المرهونة اذن كما فى القنية (اشباه و نظایر) بعضی از مسلمهای شمرده شده این است که حدیث
خواندن نزد شیخ خود و حال انکه شیخ او سکوت کننده باشد استادہ میشود این سکوت کرش
جلد اول
۴۹۳
کتاب اداب القاضی
ان شفیع بجای سخن کردن و بیان او بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این سمت که سکوت کردن مدعی علیه
در حالسیکه هیچ عذری باو نباشد منکر شدن است از ان مدعی علیه و بعضی علما رحمہ اللہ تعالٰی گفته اند که این سکوت
کردن مدعی علیه منکر شدن نیست از او و مدعی کرده شود تا که بزبان خود اقرار کند و یا منکر شود و این قول
اخیر را در کتاب قضای خلاصة الفتاوی ذکر کرده است و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است
که سکوت کردن تزکیه کننده شاهد نزد پرسیدن او از حال شاهد عادل کردنست ازان تزکیه کننده مران
شاهد را و این روایت مخالفت ازانکه در کتاب غایة البیان ذکر کرده انکه تزکیه کننده اگر میشناخت شاهد را
بفاسق بودن تصریح بکند بفاسق بودن او بلکه سکوت کند از جهت پرهیز کردن از دریدن پرده مستور تزکیه کننده
نویسد کند بجواب قاضی والله اعلم واگنه است بو نصر که سکوت کردن تزکیه کننده در وقت پرسیدن احوال شاهم
از وطعن جهت در شاهد ی ان شاهد و بعضی از ان مسئلهای شمرده شده این است که سکوت کردن گرو
دهنده بنر وفض کردن گرو گیرنده انمال معین گرو مانده شده لا اذن است بنقض کردن انمال همچین آورده است
در کتاب قنیه ومنها لو رای المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت يكون رضی من انه ابطال
وه يعنى ان المذهب ماروي الطحاوى رو عن اصحابنا رحمهم الله انه رضی ويبطل الرهن
(اشباه ونحوی) و بعضی از مسئلهای شمرده شده اینست که اگر گرو گیرنده دید گرو دهنده را که میفروخت
مال گروی را پس ان گرو گیرنده سکوت کرده میشود این سکوت کردن او رضا بان فروختن در رواه
طحاوی یعنی بدرستیکه مذهب حنفی ان حکم است که روایت کرده است انر اطحاوی از مشایخ ما
رحمهم الله تعالی بدرستیکه سکوت کردن گرو گیرنده در وقت فروختن گرو دهنده مال گروی را رضا ست
بان فروختن و باطل میشود ان گروی قلت وزاد فی تنویر البصائر مسئلتين الاولى السكوت
فى الاجارة قبول ورضى كقوله لساكن داره اسكن بكذا والا فانتقل فسكت لزمه
المسمى الثانية سكوت المودع قبول دلالة قال المؤلف وفي فخره سكوته عند وضعہ بین
خيار عن
عين الاثر
القوم
جلد اول
كتاب ادب القاضي
۴۹۲
يديه فانه قبول دلالة (درمختار) ومن میگویم که زیاده کرده است بران مسئلهائیکه سکوت بران
بمنزله گفتن است درکتاب تنویرالبصائر دومسئله را اول ازان دو مسئله این است که سکوت کردن
ملا برادر
اجاره گیرنده دراجاره قبول ورضا است زوماً مثلا این قول اجاره دهنده مرانکس را که سکونت کننده
ملاعبدالكريم
باشد درسرای اوکه سکونت کن بایمقدار واگر نه برای ازسرای پس سکوت کردان اجاره کیرنده لازم
میشود او را آن اجرت که نامیده شد و مسئله دوم ازان دو مسئله انست که سکوت کردن امانت کیرنده
قبولست از روی دلالت گفته است مصنف کتاب اشباه درکتاب بخرد کو که سکوت کردن امانت
کیرنده وقت نهادن مال امانت پیش روی او قبول است ان امانت را از روی دلالت وزاد
قبل
عليها في زواهر الجواهر مسائل منها ما للمحيط رجل زوج رجلا بغير امره فهنأه القوم و
التهنية فهو رضى ومنها ان الوكالة كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت ولذا قال في
الظهيرية لوقال ابن العم للكبيرة اني اريد ان اتزوجك من نفسي فسكتت فزوجها
جازومنها لوان العبد خرج لصلوة الجمعة فراه مولاه فسكت حل له الخروج لها
(درمختار) وزیاده کرده است بران مسائلی که در کتاب شباه ذکرشده است در کتاب زواهرالجواهرجد مسئلهای
دیگر را بعضی ازان مسئلهما که درکتاب زواهرالجواهرآورده است این است که ذکرشده است درکتا محیط
که مردی عقد نکاح کرد برای دیگری بدون امر او پس مبارک بادی کردند انمرد را قومی واوقبول کرد آن
مبارک بادی را پس این قبول کردنش رضا است بآن نکاح وبعضی ازان مسئلهائیکه درکتاب زاها
الجواهر آورده است اینست که بدرستیکه وکیلی چنانکه بلفظ صریح ثابت میشودبسکوت کردن ازین جهت
گفته است درفتاوی ظهیریه که اگرگفت پسرعم مردختر بالغه را که بدرستیکه من اراده دارم که بنکاح بکیرم ترا
برای خود پس آندختر سکوت کرد پس بنکاح گرفت آندختر را رواست این نکاح وبعضی ازان
مسئلهائی که ذکرشده درکتاب زواهر الجواهر این است اگر غلامی بدون اذن خواجه خود برآمدبرای اداکرن
ج الجمعة
جلد اول
۴۹۵
کتاب ادب القاضی
نماز جمعه پسر خواجه او دید او را پس سکوت کرد رواست مرآن غلام را براندن برای نماز جمعه ومنها مافي
القنية ولوزفت اليه بل جهاز فله ان يطالب بما بعث اليها من الدنانير
وانكان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم وبحكم الائمة
المكى يفتى بانه اذا لم يجهّز بما يليق فله استرداد ما بعث ولم يعبّر بما يتخذ
ان
الزوج لا ما يتخذ لها ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه له يكون له
يخاصم بعد ذلك وان يتخذ له شتی (در مختار) و بعضی از ان مسئلهائیکه سکوت کردن
در آن مانع گفتن است این است که ذکر شده است در کتاب قنیه که اگر سپرده شود زن بشوهر او بغیر
از اسباب عروسی پس رواست مرآن شوهر را که واپس طلب کند چیز را که فرستاده بود با تزن خود
از دینارها واگر اسباب عروسی کمتر بود پس رواست مرآن شوهر را واپس طلب کردن آنقدر که لایق
باشد بآنچیزی که فرستاده میشد در عرف ایشان و بحکم ائمه ملکی فتوی میداد باینکه بدرستی وقتیکه اسباب
عروسی
داده نشده بود بآن قدری که لایق باشد چیزی داده شده پسران است مر شوهر را خواستن آنچه فرستاده است
و معتبران چیز یست که میگیرد آنرا شوهر و معتبر نیست آنچزی که گرفته میشود برای زن و اگر شوهر در بصورت سکوت کند
بعد از سپردن زن با و آنقدر زمانه که شناخته میشد بآن سکوت کردن او در ان زمانه رضای او نیست
مر شوهر را که دعوای اسباب عروسی را کند بعد ازان زمانه اگر چه تیار کرده شده بود مرآن شوهر را
چیزی از اسباب عروسی ومنها اذا برأه فسکت صح ولایحتاج الى القبول (در مختار)
وقيده في مداينات الاشباه نقلا عن البدايع بغير بدل الصرف والسلم
نفيهما يتوقف على القبول و زاد الحموي هناك ثالثة وهي ما لو ابرا الطالب الاصيل
نانه يتوقف على قبوله او موته قبل القبول (ردالمحتار) و بعضی از ان مسئلهائیکه درکتاب شبع
جواهر ذکر شده است این است که گر صاحب دین غلامی که دانش بین دار از دین خود پسر سکوت کرد
جلد اول
۴۹۰
کتاب ادب القاضی
آن دین دار صحیح است آن خلاصی کردن و حاجت نیست بقبول کردن آن دین دار و مقید کرده است
صحیح بودن این خلاصی شدن را در کتاب هدایات بکتاب شاد ر حا لیکه نقل کرده است آنرا از کتاب
بدایع بغیر بدل صرف و بدل سلم پس در بدل صرف و بدل سلم خلاصی کردن دین دار موقوفست بقبول
کردن آن دیندار و عمومتی زیاده کرده است در کتاب خود در کتاب مدیانات صورت سوم را و آن
صورت اینست که اگر خلاصی کرد طلب کننده دین اصل دیندار را از دین پس بدرستیکه این خلاصی
کردن موقوف است بقبول کردن اصل دین دار انخلاصی کردن او را یا بجران او پیش از قبول کردن
ان برا ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا و في احد الروايتين
ذكره الزيلعي رح وغيرها در مختار قال الشرمبلالي رد والمذهب ما روى الطحاوي رح
عن اصحابنا رح انه رضی و يبطل الرهن (رد المحتار) و بعضی از مسئلهائیکه در کتاب زواهر
جواهر ذکر شده این است که سکوت کردن گرو دهنده نزد فروختن گرو گیرنده مال گروی را باطل
کننده میشود این سکوت کردن گرو دهنده عقد گروی را در یکی از دو روایت (ذکر کرده است این مسئله را
در کتاب زیلعی وغیر آن و گفته است در کتاب زیلعی که مذهب امام ابوحنیفه انچیز نیست که روایت کرد است
طحاوی از اصحاب ما که بدرستیکه همین سکوت کردن گرو دهنده رضاست بان فروختن و باطل
میکند عقد گروی را زاد بعضهم ما اذا استأجر احد الوصيين أو احد الورثة بحضرة
الوصيين من يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على
البدعة والمنكر فإن رضى اى مع القدرة على الازالة والاكفاه كالانكار بالقلب
ارد المختار افزوده است بعضی فقهار جهم الله بران مسئلها ئیکه سکوت در ان رضا ست این مسئله را
که اگر با جاره بگیر د یکی از دو وصی یا یکی از ورثه بحضور آن دو وصی کسی را که بر دارد جنازه را تا مقبره
و آن دیگر که وصی دیگر است یا هر دو وصی است حاضر باشند و سکوت کنند این سکوت کردن آن دیگر رضا ست
جلد اول
۴۹۷
کتاب ادب القاضی
بآن اجاره گرفتن و زیاده کرده است آن بعض علما رحمهم الله بران مسئلهائیکه سکوت کردن بران رضاست
مسئله سکوت کردن را بکار بدعت و نویسد در دین که مخالف شرع نبوی باشد و سکوت کردن را بکار بد پس
درستیکه این سکوت کردنش رضا است بآن کار بدعت و نویسد اینستکی سکوت کرد با قادر بودن او به دور کردن
آن کار بدعت و نویسد پس این سکوت کردنش رضا است بآن کار و اگر قادر نبود به در کردن آنکار نیست او است
او را به ندانستن انکار بدل و زاد البیری ما غزلت امراة قطن او نسجت غزله
لیس له تضمینها قیمته محلوجا او مغز ولا ویعد سکوته رضی
وکذالو عجن العجین او انضج شاة فجاء انسان و خبزه او ذبحها یکون
السکوت کا لامر دلالة (رد المختار) و زیاده کرده است پیری رح بر آن مسئلهائیکه سکوت
کردن دران رضا است این مسئله را که اگر ریشید زنی پنیه مردی را و با بافت تار ریشیده مردی را
نیست بر آنمرد را که تا وان بگیر د از آنزن قیمت آن پنه را در حالتیه که محلوج قیمت کرده شود و یا در حالت
تار ریشیده شده قیمت کرده شود و سکوت کردن انمرد در وقت ریشیدن و یا بافتن رضای او
شمرده میشود بآن ریشیدن یا با فتن و همچنین حکم است اگر شخصی خمیر کرد آرد را و باز از انداخت
گوسفندی را برای ذبح کردن پس آمد مردی و نان پخت آن خمیر را و یا ذبح کرد ان گوسفندی
این سکوت کردن صاحب آرد یا گوسفند مانند امر کردن او میشود از روی دلالت حال
الباب السابع عشر فيما ينبغي للقاضي ان ياخذ
الكفيل فيه من المدعى عليه وما لا ياخذه فيه منه وفيما ينبغي له ان
يضعه على يدي عدل وما لا يضعه باب هفدهم نامت است در بیان آنجائیکه میشاید
مر قاضی را که ضامن بگیرد دران از مدعی علیه و آنجا تیکه نمیگیرد ضامن را از کنا از مدعی علیه و در بیان
انجز یکه میشاید مر قاضی را که بنهد انچیز را در دست مرد عادل و یا ننهد آن چیز را و اذا قال
حصه اول 498 کتاب ادب القاضی
للمدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلا بنفسك ثلاثة ايام زيد ايم
كيلا يغيب نفسه فيضيع حقه واخذ الكفيل بحق الدعوى استحسان عند ا ر هدايه
ووقتی که بگوید مدعی که مرا شاهدان حاضرند در شهر گفته شود برای مدعی علیه که مدعی را ضامن
بده سه روز از جهت اینکه مدعی علیه غایب نکند خود را پس اگر غایب شود مدعی علیه ضایع شود
حق مدعی و گرفتن ضامن بمجرد دعوای مدعی بموجب دلیل استحانست نز دعلما ما رحمهم الله تعا
والتقدير بثلاثة ايام مرى عن ابى حنيفة رح وهو الصحيح ولا فرق فى الظاهر بين
الخامل والوجيه والحقير من المال والخطير هدايه و اندازه ضامن دادن تا سه روز روایت
کرده شده از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و این روایت صحیح است و فرق نیست در ظاهر روایت
میان شخصیکه کم نام باشد و یا معتبر ومیان اینکه مدعابال اندک باشد و یا بسیار یعنی از مدعی علیه ضامن گرفته
شود بر ابرست که غیر معتبر باشد یا معتبر و برا بر ست اینکه مال مدعا اندک باشد یا بسیار ولو ادعی
عينا حاضرا في يد رجل انه له وانكر المدعى عليه فاقام المدعى بينة على ما ادعى
فسال المدعى من القاضى ان ياخذ منه كفيلا بنفسه الى ان يظهر عدالة الشهود
في الاستحسان يجبر على اعطأ الكفيل واذا اعطاه كفيلا بنفسه ينبغي ان ياخذ منه
وكيلا بالخصومة ايضا حتى لوغاب المدعى عليه يمكنه القضاء على الوكيل
وياخذ منه كفيلا بعين المدعى به لان القاضى لا يتمكن من القضاء الا بحضرة
المدعى عليه وحضرة العين ويجوزان يكون الكفيل والوكيل واحد وانما يفعل القاضي
ذلك عند طلب الخصم قاضيخان و اگر شخصی دعوی کرد مال حاضر را در دست مردی و مدعی
علیه منکر شد پس مدعی گذرانید گواهان را بران مال که دعوی میکرد پس خواست مدعی از قاضی که ازمدعی
علیه ضامن برگیرد تا که ظاهر شود عادل بودن آنشاهدان پس در دلیل استحان جبر کند قاضی مدعی علیه به دادن
ضامن
جلد اول
۴۹۹
كتاب ادب القاضی
ضامن بر دوقتيكه مدعی علیه ضامن سر خود را دار مینماید قاضی کہ بنز یکر دار مدعی علیه وکیل را بخواب كفتن
مر مدعی را تا انكه اکر مدعی علیه غائب شود ممکن بشود قاضی را حکم کردن بران وكيل او و بکیرد از مدعی علیه
ضامن را بآنمالیکه دعوی بران شده زیرا که قاضی قادر نمیشود بحکم کردن مكر بحاضر بودن مدعی علیه
و حاضر بودن آنمالیکه دعوی بران شده و روایت اینکه ضامن دوکیل یک شخص باشند و جز این
نیست که قاضی میکند این کار را که گرفتن ضامن و وکیل است از مدعی علیه نزد خواستم مدعی
از قاضی این کار را وكذا لو قام المدعى شاهدا واحد فانه يأخذ منه كفيلا بنفه
و بالعين المدعى به ووكلاء بالخصومة وكفيل بنفس الوكيل فان اعطاه الوكيل دون
الكفيل والكفيل دون الوكيل لا تقبل القاضى ذلك منه الان يرضى به الخصم
(قاضیخان) و همچنین اکر مدعی یکشاهد کذار بند پس بدرستیکه قاضی بکیرد از مدعی علیه ضامن بروط
وضامن بکیر و از او بآن مال که دعوی بران شده و بکیر د مدعی علیه وکیل را بدعوی کردن و بکیرد
ضامن سرآن وکیل را پس اکر مدعی علیه قاضی را وكيل داد نه ضامن یا ضامن یاد داد نه و كيل قبول
نکند قاضی این کار را از مدعی علیه مگر قبول کند که راضی شود مدعی بر آن یعنی یکی از وکیل او و ضامنی
فان فعل والامر بملازمته (بداية) اناء الليل واطراف النهار اما بنفسه او بغيره (قاضيخان)
پس اکر مدعی علیه کرد آن کار را یعنی ضامن سر داد تاسه روز پس مدعا بوجه نیکو حاصل شد
واكر ضامن نداد امر کند قاضی مدعی را بلازم بودن با مدعی علیه در ساعت شب و اطراف روز
یعنی در تمام شب و روز با او باشد و برابر است که این لازم بودن بنفس خود مدعی باشد و یا بغیر او
که معتمد مدعی باشد الا ان يكون غريبا فيلازمه مقدار مجلس القاضی (بدایه) وكذا
لا يكفل الا الى آخر المجلس (هدايه) مكر لازم نباشد مدعی با مدعی علیه در تمامی ساعتهای شب
و روز اکر مدعی علیه مسافر بوده باشد پس لازم باشد مدعی با او بقدر مجلس قاضی و همچنین ضامن
جلد اول ۵۰۰ کتاب ادب القاضی
ضامن نمیگیرند مدعی علیه که مسافر باشد مگر ضامن بمیداز ا تا برانم مجلس قاضی اذا ادعت المرأة الطلاق
علی زوجها وطلبت من القاضی ان یضعها علی یدی عدل لتجیء بالشهود فالقاضی
لايضعها على يدى عدل بمجرد الدعوى وان جات بشاهد واحد وطلبت من
القاضی ان یضعها علی یدی عدل حتی تأتى بالشاهد الاخر ينظر ان كان
الطلاق رجعيا لايحول بينهما وبين الزوج وانكان الطلاق بائنا فانقالت المراة
شاهدى الاخر غایب وليس فى المصر كذالك الجواب لايحول بينهما وبين الزوج
وان قال شاهدی الاخر فى المصران كان الشاهد الحاضر فاسقا فكذالك الجواب
لايحول بينها وبين زوجها فاما اذا كان عدلا فالقاضي يمنع الزوج عن الدخول
علیها استحسانا (عالمگیری) وقت یکه دعوی کرد زنی بر شوهر خود طلاق را وطلب کرد از قاضی
که مرا بدست شخصی عادل بگذارد تا که بیاورم شاهدان خود را پس قاضی نگذارد او را بدست شخصی
عادل بمحض این دعوی او واکر اور د انزن یک شاهد را وطلب کرد از قاضی که مرا بدست شخصی
عادل بگذارد تا که بیاورم شاهد دیگر خود را نظر کند قاضی اگر آن طلاق که آنزن دعوی کرده آنرا طلاق
رجعی بود قاضی حائل نگردد میان انزن وشوهر او یعنی او را بدست شخصی عادل نگذارد واکر آن طلاق
طلاق باین بود باز نظر کند قاضی اکر گفت انزن که شاهد دیگرم غائبست و در شهر نیست پس همچنیست جوب
انکه یعنی حائل نگردد میان انزن و شوهر او واکر گفت که شاهد دیگرم در شهرست باز نظر کند قاضی که اکر
شاهد حاضر او فاسق بود پس همچنین حکم است یعنی قاضی حائل نکند میان انزن و شوهر او اما وقتیکه شاهد حاضر
عادل بود پس منع کند قاضی شوهر اور ا از درامدن بر انزن یعنی هر دو را در یکجا نگذارد در استحسان
واما اذا اقامت شاهدين شهدا على الطلاق البائن او على الثلاث يمنع الزوج من الله
علیها والخلوة معها مادام مشغولا بتزكية الشهود وهذا استحسان ولا يخرجها
جلد اول
۵۰۱
کتاب القاضی
القاضي من منزل زوجها ولكن يجعل القاضي معها امرأة امينة تمنع الزوج
من الدخول عليها وكان الزوج عدلاً ونفقة الامنية في بيت المال فان زكيت
الشهود وفرق بينهما والاردت المرأة على الزوج فان طالت المدة وطلبت
من القاضي ان يفرض لها نفقة او كانت لها نفقة مفروضة لكل شهر فالقاضي
يفرض لها النفقة ويأمر الزوج المفروض ولكن انما يفرض لها نفقة مدة
العدة لا غير فاذا اخذت قدر نفقة العدة ان عدل الشهود سلم لها
ما اخذت وان ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع الزوج عليها
بما اخذت كذا في الذخيرة (عالمگیری) و اما وقتیکه در ایند انزن دو شاهد را بطلاق باین
یا بسه طلاق منع کند قاضی آن شوهر او را از در آمدن بر آنزن و از خلوت کردن با آنزن تا زمانیکه
قاضی مشغول است بتزکیه گواهان او و این حکم بموجب دلیل استحسان است و بیرون نکند قاضی
آنزن را از سرای شوهر او ولیکن مقرر کند قاضی با آنزن دیگر زن امینه را که منع کند زن شوهر او را
از در آمدن بر آنزن اگرچه شوهر او عادل باشد و نفقه آنزن امینه در بیت المال است پس اگر تزکیه
کرده شدند شاهدان آنزن جدائی کند قاضی میان آنزن و شوهر او و اگر تزکیه کرده نشدند گواهان
او رد کرده شود بر شوهرش پس اگر مدت تزکیه دراز شد و طلب کرد آنزن از قاضی که مقرر کن
برای من نفقه را یا بود مر آنزن را نفقه مقرره ماهانه پس قاضی مقرر کند برای آنزن آن نفقه را
و امر کند شوهر او را بدادن آن نفقه مقرر ولیکن جز این نیست که مقرر کند برای آنزن
نفقه مدت عدت را نه زیاده بران پس وقتیکه آن زن گرفت قدر نفقه عدت
را اگر تزکیه کرده شد شاهدان او بعادل بودن سلامت میماند مر آنزن را
انچه گرفته است از نفقه یعنی پس نمیگردد شوهر او را بر انچیزیکه باو داده است و اگر رد کرده شد
جلد اول ۵۰۳ کتاب القاضی
شاهد میسیاه ان انزن در دکر ده شد انزن بر شوهر او رجوع کند ان شوهر بر انشان با تخبرگران تر
کرثو است از نفقه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره مال محله رح فی عتاق الاصل
فاذا ادعی العبد او الامة العتق علی مولاه وليس لهما بينة حاضرة فانه لا يحال بينهما و
بين المولى وان اقاما شاهد واحد فان قالا الشاهد الأخر غائب من المصر فكدلك
الجواب وان قالا الشاهد الأخر حاضر فى المصر فان كان هذا الشاهد الذي اقاما فاسقا
فكذلك الجواب و ان كان عدلا ذكر انه لا يحال بينهما ايضا وهذا الذي ذكره
صحيح في حق العبد اما فى الامة فينبغى ان يقال بينهما تحسن الرواية الاصل و على
رواية الجامع يحال بينهما واما اذا اقاما شاهدين مستورين يحال بينهما
جميعا الى ان يظهر عدالة الشهود وهذا الجواب في الامة يجرى على اطلاقه
وفي العبد محمول على ما اذا كان المولى مخوفا يخاف منه الاستهلاك
وتعبيب العبد وكان معروفا بذلك واما اذا لم يكن بهذه الصفة
فلا يحال بينه وبين العبد و انما يوخذ منه كفيلا بنفسه وبنفس العبد
(عالمگیری) وگفته است امام محمد رح در کتاب عتاق از کتاب مبسوط اینکه اگر دعوی کرد غلایی
یا کنیزی برخو ابد خود آزادی را و حاضر نبود در این هر دو را شاهدان پس به پرستند حائله کرد دیمشود
میان ایشان و خواجه ایشان و اگر گذرانیدندان دو یکشاهد را پس اگر کفشد که شاهد دیگرایان
در شهر نیست پس همچنین حکم است یعنی حایله کرده نمیشو د میان ایشان و خواجه ایشان
و اگر کفشند که شاهد دیگر حاضر است در شهر پس اگر این شاهدی که گذرانیده اند فاسق بود پس محمد عظیم
همچنین حکم است که حایله نکنند میان ایشان و خواجه ایشان و اگر این شاهدی که گذرانیده اند
او را عادل بود ذکر ده شده که نیز جدائی کرده نشود میان ایشان و خواجه ایشان و اینکه ذکر کرده شده
حصه اول
۵۰۳
کتاب القاضی
صحیح است در حق غلام و اما در حق کنیز میں شاید که کشته شود که اگر حایله کرد و شود میان کنیز و خواجه او
پس نیک است این محایله کردن بنا بروایت کتاب مبسوط و بنا بروایت کتاب جامع واجبست بر قاتی
حائیله کردن میان کنیز و خواجه و اگر آن غلام و کنیز کذرا نید و بودند دو شاهدی را که پوشیده بود
حال آن شاهدان در عادل بودن و نا عادل بودن حایله کرد و شو دمیان ان هرد و و خواجه ایشان
تا وقتیکه ظاهر شود عادل بودن آن شاهدان و این حکم در حق کنیز جاری میشود بر اطلاق خود بخیر
از مقید کردن پیکوجه و در غلام محمول است بر آن وجه که از خواجه اوترس ہلاک کردن انغلام باشد
و یا ترس غایب کردن انغلام باشد و آن خواجه او مشهور بهین صفت باشد و اگر خواجه او مشهور بهمین
صفت نباشد پس حائیله کر د و نشود میان آن خواجہ و غلام او و جز این نیست که گرفته شود از آن
خواجه او ضامن بر خود او و ضامن بر تن غلام او ثم طریق الحيلولة في الامة ان يضع
علی ید امراة ثقة فالامة تخالف المرأة فان هناك طريق الحيلولة ان يجعل معها
امراة ثقة و لا يخرجها من بيت الزوج فاذا وضعت الجارية علی یدی العدل
و طلبت من القاضی نفقة فالقاضی یا مرالمولی بالانفاق عليها وان اخذت
نفقتها شطرا ثم لم يزك الشهود برد الامة على مولاها ولا يرجع المولى عليها
بما انفق وان تزكيت البينة فان انفق المولى عليها على وجه التبرع او اكلت
في بيت المولى فلا رجوع عليها وان اجبر القاضی المولى على ذلک یرجع المولی
علیها (عالمگیری) پس طریقه حائیله کردن در کنیز نهادن آن کنیز است بدست زن ثقه و طرق حا ئیدکرون
کنیز مخالف است از طرق حایله کردن زن از پس بد رستیکه در زن آزاد حائله کردن این است که بکرداند قاضی بابان
زین بقه او بیرون نکند آن زن را از خانه شوهر او پس وقتیکه کذراشته شد آن کنیز د ردست شخص عادل
و طلب کرد آن کنیز از قاضی نفقه خود را پس قاضی امر کند خواجه آن کنیز را بنفقه کردن
جلد اول
۵۰۴
کتاب القاضی
مردی دعوی کرد که
کنیزکی که در دست مردی
بود و کنیز دعوی کرد
حریت اصلی را
زن پرده و دکست
بران کنیز واگر گرفت نفقه یگانه خود را پس تر زکنیه شاهدان ان کنیز شد رویکند قاضی ان کنیز بر خواجه د ورجوع
نکند خواجه بران کنیز بجز یکه نفقه کرده است بران کنیز واگر تر کیه شاهدان ان کنیز شد پس گرنفقه کرده به
خواجه بران کنیز و جه تبرع و نیکوئی و یا خورده بود آن کنیزان نفقه را در خانه خواجه خود پس نیست خواجه را
رجوع کردن بران کنیز اگر جز کرد و فقر خواجه و نه کردن بر آن نیز رو کند خواب برا نیز به
چیزیکه اودا ده است وان كان الشاهدان على عتق العبد والامة فاسقين فلاشك ان
فی الامة يحال بينها وبين المولى واما فى العبد فيه اختلاف الروايات ذكرفى
بعض الروايات انه يحال وفى رواية لا يحال كذا فى المحيط (عالمگیری ) واگر هر دو گواه
بر آزادی غلام و کنیز فاسق باشند پس شک نیست که در کنیز حایله کرده میشود میان کنیز و خواجه
و اما در غلام اختلاف روایتها است ذکر کرده شد و در بعضی رو ایته که حایله کرده شود میان غلام
و خواجه او د در یک روایت ذکر شده که حاله کرده نشود میان غلام و خواجه او چنین اکر شده در
در كتاب محيط رجل ادعى جارية في يد رجل وادعت الامة انھاحرة الاصل وهو على
ثلاثة اوجه اما ان لم يقم الشهود او ا قام شاهد اواحدا واقام شاهدین
مستورين فان لم يقم البينة وسال القاضي الحيلولة الى ان يحضر شهوده
لا يجيب القاضي الى ذلك وان اقام على ذلك شاهد واحد ايظهر ان
قال لا شاهد لى سوى هذا الواحد لا يحول بينها وبين ذى اليد وان قال
لى شاهد آخر في المصرانى هذا المجلس الثانى يحول بينهما استحسانا اذا كان
الشاهد عدلاً واما اذا اقام شاهدين مستورين ينبغى للقاضي ان يضع
الجارية على يدى امراة ثقة مامونة يحفظها حتى يسال عن الشهود ولا
يتركها في يدى ذى اليد عدلا كان او غير عدل وهذا ذا سال المدعى القاضى
محيط
جلد اول
۵۰۵
کتاب ادب القاضی
ان يضعها على يدي العدل فلا يضعها بدون سؤاله (عالمگيرى) مردی دعوی
کرد کنیزی را در دست مردی و دعوی کرد آن کنیز که بدرستیکه من در اصل خود آزادم پس این سئله
برسه قسم است یا اینکه گذرانیده باشد آن مدعی شاهد انرا و یا اینکه نذرانیده باشد شاهد انراو یا اینکه
گذرانیده باشد دو شاهد پرا که پوشیده باشد عادل بودن و نا عادل بودن ایشان پس اگر
مدعی نگذرانیده باشد شاهد انرا و خواسته باشد آن مدعی از قاضی که حایله کند میان کنیز و ذوالید
تا که حاضر کند شاهدان خود را قبول نکند قاضی آنرا یعنی حایله نکند میان کنیز و ذو الید اگر مدعی میتم
باشد بران کینز یکشاهد را نظر کند قاضی اگر مدعی گفت که نیست مرادیگر شاهد بغیرازین یکشاهد حکام
نکند قاضی میان کنیز و ذو الید واگر گفت آنمدعی که مراشاهد دیگر در شهرست می اورم اور امجل پس
حایله کند قاضی میان ذو الید و کنیز در استحسان وقتیکه آن شاهد حاضره عادل باشد و اگر گذرانید مدبا
مدعی دو شاهدی را که پوشیده باشد حال عادل بودن و نا عادل بودن ایشان میباید بر قاضی که بنهد
آن کنیز را بدست زن ثقه امینه که نگاهدارد آن کنیز را تا وقتیکه قاضی بپرسد از حال شاهدان کورد
آن کنیز را بدست ذو الید برابرست که آن ذوالید عادل باشد یا عادل نباشد و این حکم نهادن
کنیز در آنجاست که بخواهد مدعی از قاضی نهادن آن کنیز را نزد شخص عادل و ننهد آن کنیزرا نژاد
عادل بدون انحواست مدعی هذا اذ كانت الامة فى يدى رجل فاما اذ كانت في يدى امرأة
وادعاها رجل لا يضعها على يدى عدل وان سأل وكذلك رجل ادعى على امته نكاحاً
فالقاصى بكفلها ولا يضعها على يدى عدل وكذلك لو كانت جارية بكراني
منزل ابيها فالقاضي لا يعزلها (عالمگیری) و این حکم وقتیت که آن کنیز بدست مردی باشداما
وقتیکه آن کنیز بدست زنی باشد و دعوای آن کنیز را مردی کند ننهد قاضی آن کنیز را بدست شخص
عادل اگر چه بخواهد مدعی نهادن اور ا بدست عادل همچنین حکم مردیست که دعوی کند نکاح را
جلد اول
كتاب ادب القاضي
۵۰۶
بر زنان بی شوهر پس قاضی ضامن بگیرد از ان زنان و نگذارد اورا بدست شخص عادل همچنین
اگر باشد دختر دوشیزه در سرای پدر خود یعنی اگر دعوی کرد شخصی بر همین دختر دوشیزه بعد گند؟
قاضی اورا از پدر او و نگذارد اورا قاضی بدست شخص عادل امراة فى جل ادعت انه تزوجها
نكاحا فاسدا واقامت بينة على ذلك وهو يزعم انه تزوجها نكاحا صحيحا فانه يعزلها
ملا عبد الحق
ويضعها على يدى عدل وكذلك رجل ادعى امة في يد رجل وقال بعتها من هذا
للعبد الكثير
الذى هى فى يديه بيعا فاسدا واقام على ذلك بينة وقال الذي هي في يديه
اشتريتها شراء صحيحا وقال هي جاريتى لم اشترها منه فالقاضي يعزلها كذا فى
محيط السرخسی (عالمگیری) زنی با مردی بود دعوی کرد همین زن که بدرستیکه این مرد مرا
بنکاح فاسد گرفته است و گذرانید شاهد انرا بآن نکاح فاسد و آن مرد میگفت که بدرستیکه
بنکاح صحیح گرفته ام اورا پس بدرستیکه جدا کند قاضی آنزن را ازان مرد و بگذارد اورا بدست شخص عادل
تاکه تحقیق حال او شود و همچنین حکمت که مردی دعوی کرد کنیز یرا در دست مردی و گفت که من این کنیز
فروخته بودم این کنیز را باین کس که بدست اوست بفروختن فاسد و گذرانید بان فروختن فاسد
شاهد انرا و آن ذوالید گفت که خریده بودم این کنیز را بخریدن صحیح و یا گفت آن ذوالید که این کنیز
از منست نخریده ام اورا ازین مرد پس قاضی جدا کند آن کنیز را ازان مرد ذوالید همچنین ذکر شده
در کتاب محیط سرخسی حر عبد فى يدى رجل ادعاه رجل انه عبده فاقام على ذلك شاهد
لا يفرعها القاضى لم يؤخذ من يدى المدعى عليه ولكن يأخذ القاضي من المدعى عليه ضيلا
بنفسه وبنفس العبد ثم يأمر القاضي المدعى عليه ان يجعل الكفيل بنفسه وكيلا
بالخصومة حتى انه اذا غاب ولم يقدر الكفيل على حضاره فالمدعى يخاصم الكفيل ويقضى
القاضي عليه لكن ان ابى المدعى عليه من جعله وكيلا فالقاضي لا يجبر عليه بخلاف ما اذا
جلد اول
٥٠٤
كتاب ادب القاضي
الى اعطاء الكفيل حيث يجبر عليه وان لم يجد المدعى عليه كفيلاً فالقاضي يقول للمدعى اليك
المدعى عليه والعبد (عالمگيرى) غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آن غلام را مرد
دیگر که بدرستیکه این غلام از منست و گذرانید بر دعوی خود دو شاهدی را که قاضی نمی شناخت
ایشانرا بعادل بودن و نا عادل بودن گرفته نشود آن غلام از دست مدعی علیه لیکن قاضی
از مدعی علیه ضامن بگیرد بحاضر کردن سر مدعی علیه و بحاضر کردن سر آن غلام بعد از ان امر کند
مدعی علیه را که آن ضامن او وکیل بگرداند بخصومت کردن تا اینکه اگر غایب شد مدعی علیه قادر شود
آن ضامن بحاضر کردن او پس مدعی دعوی کند بر آن ضامن و حکم کند قاضی بر آن ضامن لیکن اگر منع کرد
مدعی علیه از وکیل گردانیدان آن ضامن را پس قاضی جبر نکند بر مدعی علیه بخلاف اینکه اگر مدعی علیه
از ضامن دادن جبر کند قاضی و مبادا آن ضامن را اگر مدعی علیه نمی یافت ضامن را پس قاضی بگوید مدعی را
که لازم باش با مدعی علیه و آن غلام وان كان للمدعى لا يقدر على ذلك وكان المدعى يتخوف على
ما في يده بالاتلاف فرأى القاضي ان يضعه على يدى عدل يضعه وكذالك اذا كان
للمدعى عليه فاسقا معروفاً بالفجور مع الغلمان فالقاضى يضعه على يدى عدل
لكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا
بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضى من يده ويضعه على يدى عدل بطريق الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر ثم اذا وضعه على يدى عدل أمرة أن يكتب وينفق
على نفسه اذا كان قادرا على الكسب ولم يذكر مثل هذا في الامة لانها عاجزة عن
الكسب عادة حتى لوكانت قادرة على الكسب بان كانت غسالة معروفة
بذلك او خبازة تؤمر بذلك ايضا ولو كان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه اولصغره
يؤمر المدعى عليه بالنفقة فاذا الا فرق بين العبد والامة (عالمكيري)
علامہ بر حاشی
عالمگیری الکبیر
فایده
اگر مدعی علیه یا صاحب غلام
مشهور بود بفسق کردن با غلامان
امر د بنهد قاضی را نزد شخص
عادل
جلد اول
۵۰۸
کتاب ادب القاضی
واگر مدعی قادر نبود بر لازم بودن با مدعی علیه و با آن غلام و از مدعی علیه متوهم بود که تلف میکرد
غلامرا که در دست اوست و مصلحت میدید قاضی نهادن آنغلام را بدست شخص عادل بنهد
آنرا قاضی بدست شخص عادل و همچنین حکمست اگر مدعی علیه فاسق بود و مشهور بود بفسق کردن
با کودکان پس قاضی بنهد آن غلام را بدست شخص عادل و لیکن این حکم خاص نیست بدعوی
کردن و شاهدان بلکه در هر جائیکه صاحب غلام مشهور باشد بفسق کردن با کودکان برآرد قاضی
آن غلامرا از دست او و بگذارد او را بدست شخص عادل بطریق امر معروف و نهی از منکر
و بعد از انکه نهاد قاضی آن غلام را بدست شخص عادل امر کند آن غلام را که کسب کند تا که خرچ
نفقه بر خود کند اگر آن غلام توانا بر کسب کردن بود و ذکر نشده در کتاب اند این حکم درباره
کنیز زیرا که او عاجز است از کسب کردن در عادت تا اینکه اگر آن کنیز توانا برکسب کردن شد
چنانکه جامه شوی باشد و بحجا مه شوئی مشهور باشد یا نان پزی امر کرده شود آن کنیز را
باین کسبها و اگر آن غلام عاجز بود از کسب کردن از جهت مرض و یا از جهت خردی که
کرده شود مدعی علیه را بدادن نفقه آن غلام پس در ینوقت فرق نیست در بین کنیزا اغلام
فایده که
در نیکه کنیزیکه دعوی بروی کرده فرهاد در ابن سماعه رح عن محمد رح رجل ادعى جارية في يدى رجل لها له واقام على دعواه
شد و بحکم قاضی در دست شخص
عادل نهاده شد بود و شاهدان ببينة فتركيت بيئته وقد كان القاضى وضعها على يدى عدل وهرب المدعى
مدعی کذرابند و شده بود و نه
پیش ز حکم قاضی مدعی علیه علیه قال امرت على الذى هي في يديه يعنى العدل ان يؤجرها وينفق عليها من أجرها
فان كان لا يؤجر مثلها امرته ان يستدين في النفقة عليها فاذا حصل اليأس من
صاحبها امرت ببيعها فبدات من الثمن بالدين فاديته ووقفت الباقي من الثمن
فاذ اجاء الذي كانت في يديه قضيت عليه بقيمة الجارية لا فى بعيتها على الذى
هی کانت في يديه فانكان على المقضى عليه دين لمستحق الجارية احق بهذا الثمن
جلد اول ۵۰۱ کتاب ادب القاضی
من الغرماء لانها بمنزلة الرهن حين وضعها القاضی علی ید عدل (عالمگیری)
و در کتاب نوادر ابن سماعة رحمة الله علیه روایت شده از امام محمد رحمة الله علیه که مردی دعوی نمود
کنیز را که در دست مرد دیگر بود که این کنیز مراست و گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا و تزکیه کرده
شاهدان او و حال انیکه تحقیق نهاده بود قاضی آن کنیز را بدست شخص عادل مدعی علیه پیش از محکوما
که بحجت کشیده ست امام محمد رم که امر میکنم بران کسیکه آن کنیز در دست اوست یعنی آن شخص عادل را
که باجاره بدهد آن کنیز را و نفقه کند بران کنیز از اجرت او واگر باجاره داده نمی شد ماند آن کنیز مر مسکینم آن
عادل را که دین بخواهد در نفقه کردن آن کنیز پس وقتیکه حاصل شود نا امیدی از طرف ذوالید که
مدعی علیه و امید پیدا شدن او نباشد امر میکنیم آن عادل را بفروختن آن کنیز و ابتدا میکنیم از بهای
بادا کردن و شیکر آن عادل خواسته بود آن را پس ادا میکنیم آن دین را و نگاه میکنیم باقی بهای او را پ
اگر ذوالید آمد حکم میکنم بر او بقیمت آن کنیز ریزا که بدرستیکه من فروخته بودم آن کنیز را بر ذوالید بطریق
الزام پس اگر بران ذوالید که حکم کرده شده است بر او دین بود پس مستحق کنیز بهتر است بگرفتن این
بها از دیگر صاحبان دین زیرا که این کنیز بمنزله مال گروی است وقتیکه نهاده باشد قاضی انرا بدست شخص
عادل دابة او ثوب فی یدی رجل ادعاه اخ و اقام بینه و طلب المدعى من القاضی
ان يضعه فى يدى عدل لم يجبه القاضی ولكن يأخذ القاضى من المدعى عليه كفيلاً
بنفسه وبما وقع فيه الدعوى ويجعل الكفيل بالنفس وكيلاً بالخصومة اداطابت
نفس المدعى عليه ولا يجبر ذواليد على النفقة عندنا بخلاف المرتين فان قال المدعى
عليه لا كفيل لي قيل للمدعى الزم المدعى عليه والمدعى به اناء الليل والنهار ليصون بها
حقك (عالمگیری) چهار پای یا جامه در دست مردی بود و دعوی نمود بران چهار پای یا بران جامه
شخصی دیگر و گذرانید مدعی شاهدانرا و خواست مدعی از قاضی که بنهد آن چهار پای یا آن جامه را
جلد اول
۵۱۰
کتاب ادب القاضی
بدست شخص عادل قبول نکند قاضی قول آن مدعی را و لیکن قاضی از مدعی علیه ضامن میگیرد و ضامن
بگیرد با بحیله واقع سازد بهت دعوی در ان چیز و بگرداند آن ضامن را وکیل بخصومت گردان کرده
باشد بنفس مدعی علیه بوکیل کردن آن ضامن جبر کرده نشود بر دوالید بدادن نفقه نزد علمای رحمه
تعالی بخلاف از غلام و کنیز که جبر کرده میشود مدعی علیه بدادن نفقه آن غلام و کنیز پس اگر مدعی علیه
گفت که مرا ضامن نیست کشه شوم در مدعی را که لازم باشش با مدعی علیه و مدعی بد و د ساعتها
شب و روز تا که ادا کرده شود حق تو بسبب آن لازم بودن و انکان المدعی به دابة
او جارية تحتاج الى النفقة وابى المدعى عليه ان يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر على الملا
يطلب من القاضى ان يضعه على يدي عدل فان القاضى يقول للمدعى ان شئت
وضعته على يدى عدل ويكون النفقة عليك عدلت بينتك أولم تعدل قضيت
بذلك اولم اقض فان رضى المدعى بذلك وضعها على يدى عدل وان لم يرض لا
يضع و در خزانة المفتي آورده و اگر مدعی به جهارپای و یا کنیزی بود که محتاج بود بنفقه کردن بر اشیا
و منع آورد مدعی از انیکه ضامن بدهد و حال اینکه مدعی قادر نبود بر همیشه لازم بودن با مدعی علیه پس
خواست آن مدعی را از قاضی که بنهدان مدعا را بدست شخص عادل پس بدرستیکه قاضی بگوید
مرمدعی را که اگر رضایتو باشد میگذارم آن مدعا را بدست شخص عادل و می باشد نفقه آن بر تو خواه
عادل کرده شدند شاهدان تو و یا عادل کرده نشدند وخواه حکم کردم بآن مدعا برای تو باکم نکردم پس
اگر راضی شد مدعی بآن نفقه دادن بنهد آن مدعا را بدست شخص عادل واگر راضی نشد بنفقه کردن
ننهد آن را بدست شخص عادل و همیشه لازم باشد مدعی با مدعی علیه اگر رضای او باشد قال الهشام
سألت محمدا رح عن رجل في يده حلب اوسمك طرى وما اشبه ذلك فادعالان
انه له وقدمه الى القاضى وهو مما يفسدان تركه وقال المدعى ينبغى في المصلحه خنهم قال لا
نفقه
حراة
قبوم الاى
نزد محمد
جلد اول
۵۱۱
کتاب ادب القاضی
اقف الی ذلک ولکن اقول للمدعی ان شئت احلفه علی ذلک فان حلف لم یکن
له ان یتبعه وان قال انا احضر البینة الیوم فانی اوجله الی قیام القاضی فانولی المدعی
علیه لا تبرح الی قیامه فان فسد الشیء فی ذلک الوقت لا یضمنه المدعی بحبسه
علیه (عالمگیری) گفته است امام هشام رح که پرسیدم امام محمد رح را از حکم مردیکه در دست او خرمائی
یا ماهی تازه یا مانند اینها بود پس دعوی کرد شخصی بانچیز تا را که بدرستیکه این چیز مراست و مقردود
آنشخص مدعی علیه و اننزد قاضی و آن چیز از نوعی بود که تباه می شد اگر میگذاشت آنرا و ان مدعی
که شاهدان من در شهراند که حاضر میکنم ایشانرا گفته است امام محمدرح که موقوف میکنم حکم را تا آن حاضر کردن
مدعی شاهدان خود را ولیکن میگویم مر مدعی را که اگر رضامند میشو د سوگند میدهم مدعی علیه را بر آن چیز
پس اگر مدعی علیه سوگند کرد نیست مردعی را که در پی مدعی علیه برود و اگر مدعی گفت که حاضر میکنم شاهدان
خود را امروز پس بدرستیکه مهلت میدهم او را تا برخاستن قاضی از مجلس قضا پس میگویم مدعی علیه را
که بجا نشو دو میشه باشند تا وقت برخاستن قاضی از مجلس قضا پس اگر تباه شد آنچیز در نیوقت تاوان
دار نمیشو د مدعی برای مدعی علیه بسبب نگهداشتن او آنچیز را از او عمرو بن ابی عمر عن محمد رح
رجل اشتری من آخر سمکا او لحما طریا او فاكهة او ما اشبه ذلك مما يتسارع اليه الفساد ثم
جحد البايع واقام المشتری علی ذلک شاهدین او شاهدا واحدا واحتاج القاضی الی ان
يسأل الشهود فقال البايع هذا يفسد ان ترك حتى يعدل الشهود قال انکان شهد
المدعي بشاهد واحد وقال الشاهد الآخر حاضر اجل في شهادة الآخر مالا يخاف
الفساد فان احضر شاهده الآخر والاخلى بينه وبين البايع ونهى المشتری
ان يتعرض له ولو كان اقام شاهدین امرا لبايع بدفعه الى المشتري اذا خيف
عليه الفساد فاذا قبض المشترى اخذه القاضي وامر امینا ببیعه و قبض ثمنه
جلد اول ۵۱۲ کتاب ادب القاضی
ووضع الثمن على يدی عدل فان زكت البينة مضى بالثمن للمشترى وامر العدل
بدفع الثمن الى المشترى وان لم يزك البينة سلمه القاضي ذلك الثمن
الذي على يدى العدل الى البايع عالمگیری روایت کرده است عمر و ابن ابی عمر و را از امام محمد برحمه الله
خرید از دیگر می بابی را و یا گوشت تازه را و یا میوه را و یا با نقا نهارا از ان چیز را نیه بزودی تباه میشوند
پس از ان فروشنده منکر شد از ان فروختن و گذرانید خریده بران خریدن خود دو شاهد را
یا یک شاهد را و محتاج شد قاضی باینکه بهر دو حال شاهد انرا از تزکیه کننده پس آن فروشنده گفت
که این چیز تباه میشود اگر گذاشته شود تا زمانه که ترکیه شاهدان شود گفته امام محمد رحمه که اگر شاهد می داده بود
برای مدعی یکشاهد و گفت آن مدعی که شاهد دیگر من حاضر است مهلت داده شود مدعی را در شاهد
دادن آن شاهد دیگر تا زمانیکه بیم تباه شدن بر انچیز نباشد پس اگر حاضر کرد مدعی آن شاهد دیگر خود را پس
مدعا حاصل شد بوجه نیکو و اگر حاضر نکرد آن شاهد دیگر خود را پس رها می کند قاضی میان انچیز و فروشنده
یعنی انچیز را بدست آن فروشنده بگذارد و منع کند قاضی خریده را از تعرض کردن با آن فروشنده
و اگر چنین بود که آن خرنده گذرانیده بود هر دو شاهد خود را امر کند قاضی آن فروشنده را بدادن
آن چیز یخرنده اگر هم تباه شدن بود بر آن چیز پس اگر خرنده قبض کرد آن چیز را بگیرد آن را قاضی اکثر
شخص امینی را بفروختن انجیر قبض کند بهای آنرا و بند آن بها را بدست شخص عادل پس اگر ترکیه داده
شدند آن شاهدان حکم کند قاضی بآن بها برای خرنده و امر کند الشخص عادل را بدادن آن بها
بر خریده را و اگر تزکیه کرده نشدند پرد قاضی آن بهائی را که بدست آن شخص عادل است بفروشنده
ذکر شیخ الاسلام خواهی داده و حاد اكان للمدعی به منقولا و طلب المدعى من القام
ان يضعه على يدى عدل فليم يكتف باعطاء المدعى عليه كفيلا بنفسه وبنفس
المدعى به فانكان عدله فالقاضی لا يجيبه وانكان فاسقـا اجابه كذا في المحيط
جلد اول
۵۱۳
کتاب ادب القاضی
لوادعی عقار بیدی رجل واقام بینة لا یامره القاضی بالوضع علی یدی عدل ولا
بالکفیل به الا ان یکون ارضا فیها اشجار فیه ثمر فیوضع علی یدی عدل کذا فی
محیط السرخسی (عالمگیری) ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ وقتیکه مدعا مال منقو
باشد مدعی از قاضی بخواهد که بگذارد آن مدعامی متولی را بدست شخص عادل تا مدعی اکفا نکند مدعا
مدعی علیه ضامن سر خود و ضامن مدعی را پس اگر مدعی علیه عادل باشد قاضی قبول نکند آن سوال ہے
را و اگر مدعی علیه شخص فاسق باشد قبول کند آن سوال مدعی را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
اگر شخصی دعوی کرد خانه و زمینی را که در دست مردی بود و گذرانید مدعی شاهدان را امر نکند قاضی ادرا
بگذاشتن آن زمین و خانه بدست شخص عادل تا تزکیه شدن شاهدان و نه امر کند قاضی بر مدعی علیه
بضامن دادن بآن زمین و خانه مگر وقتیکه باشد دران زمین درختی که میوه باشد در ان پس نهاده
شود بدست شخص عادل همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م) اذا قالت المراة لست
امن علی نفسی من زوجی ان يقربني في حالة الحيض فضعنى على يد عدل فالقاضي
لا يلتفت الى ذلك امة بين اثنين خاف كل واحد منهما عليها فقال احدهما يكون
عندك يوما وعندى يوما وقال الآخر بل نضعها على يد عدل فابى اجعلها
عند كل واحد منهما يوما فلا اضعها على يدى عدل قال مشایخنا رحمهم الله تعا
يحتاط في باب الفروج فى جميع المواضع نحو العتق في الجواري والطلاق والنساء
في الشهادة وغير ذلك لا نوضعها الموضع عالمگیری وقتیکه زنی گفت که ایمن نیستم بر نفس خود از
شوهر خود که در وقت حیض بمن نزدیک میشود پس بگذار مرا بدست شخص عادل پس مخضوض
قاضی التفات نکند بقول آنزین کنیزی مشترک بود میان دو شخصی که بیم داشت هر یکی از ایشان
بران کنیز پس یکی از ایشان گفت که باشد این کنیز نزد تو یکروز و نزد من یکروز و شریک دیگر
کتاب ادب القاضی
۵۱۴
حصہ اول
گفت که ای ملکه من همسهم این کنیز را بدست شخص عادل پس بدستیکه درینصورت من میکرو انهم آن کنیزرا
بشوهری از ایشان میکند و میگذارد آن کنیز را بنز و شخص عادل گمانند مشایخ ما رحمه الله تعالی احتیاط کرده میشود
در باب خروج در هر جامانند آزاد کردن کنیزان طلاق و تبان در شاهدی دادن غیرا آن گرد را جا که احتیا کرده شود
یعنی در کنیز مشترک الباب الثامن عشر في بیان حكم ما يحدث بعد إقامة البدنية
هذا لقضاً أو قبله باب هجدهم در بیان حکم انچیر بیست که حادث میشود پس از گذراند با دیدیم
بعد از حکم قاضی یا پیش از حکم او ولو قضي بالجوز فالعزم عليه في ماله ان متعمداً وانم به اي
بالعبد ولو خطأ فالعزم علي المقضى له و در رد و محتار للقضا بخلاف الحق اما عن خطاء أو عمد وكل
على وجهين اما في حقه تعالى او حق العبد فالخطأ في حق العبد امان يمكن فيه المدارك
والرد فان امكن بان قضي بمال او صدقة او طلاق او اعتاق ثم ظهر ان الشهود
عبید و كفارا و محمد ودون في قذف يبطل القضا ويرد العبد رقيقا والمرأة الى زوجها
والمال الى من اخذ منه وان لم يكن الرد بان قضي بالقصاص واقتص لا يقبل للمقضى له
ويصير صورة القضاء شبهلة مانعة بل تجب الدية فى مال المقضي له وهذا كله إذا ظهر
خلافه بالبينة أو باقوار المقضى له فلو باقرار القاضي لا يظهر في حق المقضى له حتى لا يبطل القضاء
في حقه واما الخطأ فى حقه تعالي بان مقضي يحد زنا او سرقة او شرب واستوفى الحد ثم ظهر
ان الشهود كفرة الضمان في بيت المال وان كان القضا بالجوز عن عمل واقر به فالضمان
في ماله في الوجوه كلها بالجناية والاتلاف ويعزل القاضي ويعزل عن القضا طحطاوي
ارد لمختار او ار قاضی حکم کرد ظلم بخلاف حق پس تاوان بر قاضی است در مال او اگر حکم کرومیش
بقصد بود و اقرار کرد بانیکه این حکم را بخلاف حق بقصد کرده ام و اگر قاضی حکم کرده بود بخلاف حق
بطریق خطا پس تاوان بر ان کسی است که حکم برای او کرده شده است این چنین ذکر شده است
فایده
باب شر د هجد ستم در بحرینان
که پیدا میشود بعد از گذرانیدن
شاهدان پیش از حکم کرد
یا پسر از ان
فایده
در حکم کردن قاضی
بجور وظلم
جلد اول
۵۱۵
کتاب ادب القاضی
در کتاب دار حکم کردن قاضی بخلاف حق یا از روی خطائی او میباشد یا از روی قصد و هر کدام ازین
دو حال بدووجه است یا اینکه آن حکم قاضی در حقی از حقهای خداوند تعالی میباشد یا در حقی از حقهای
بنده میباشد پس خطا در حق بنده از دو حال بیرون نیست یا اینکه ممکن میباشد تلاف در آن یا ممکن نیا
پس اگر تلافی آن ممکن بود چنانکه حکم کرده بود بمالی یا بحصه ق یا بطلاقی یا بآزادی پس از ان ظاهر شد
که بدستیگه شاهدان غلامان اند یا سجده گر شدند در قذف درینصورت حکم قاضی باطل میشود و رد کرد
میشود آن خلاصه و پس بغلامی خود در صورتیکه حکم بآزادی کرده باشد و رد کرده میشود زن بشوهر او در صورتیکه
حکم بطلاق او کرده باشد و مال رد کرده میشود بآن کسیکه از و مال گرفته شده است در صورتیکه حکم بمال کرده
باشد واگر در صورت خطا در حق بنده ممکن نبود تلاف آن چنانکه حکم کرده بود بقصاص برکسی واو قصاص
کرده شده بود درینصورت آن کسیکه حکم برائی او شده بود کشته نمیشود و بصورت قصاد حکم قاضی شبهر پیش
کننده کشتن او میگردد بلکه دیت آن قصاص کرده شده واجب میشود در مال آن قصاص کننده
و انکه بیان شد همه آن دران وقتست که ظاهر شود خطای حکم قاضی بشهادی شاهدان
اما اقرار آنکسیکه حکم برای او شده است پس اگر خطا باقرار قاضی بود ظاهر میشود آن خطا در حق آن
کسیکه حکم برای او شده است تا انکه باطل نمیشود حکم قاضی در حق او و اما خطا در حقی از حقهای خداوند تعا
چنانکه حکم کرده باشد قاضی بحد زنا بر کسی یا بحد دزدی یا بحد آشامیدن خمر و گرفته شده باشد از آن
کس که حکم بر او شده حد را بعد از ان ظاهر شود که بدرستیگه آن شاهدان که بر او گذشته بودند
چنان اند که گذشت یعنی غلامان اند یا سجده کرده شده اند در قذف پس درینصورت تاوان
در بیت المال است م اگر حکم قاضی بخلاف حق از روی قصد بود و قاضی اقرار کرد که بقصه حکم کردم بخلا
حق پس تاوان در مال خود قاضی است در همه این وجوه یعنی خواه تلافی آن ممکن باشد خواه نباشد درح
الله تعالی باشد یا در حق بنده بسبب خیانت کردن قاضی و تلف کردن او حق دیگر برا و تعزیر
جلد اول
۵۱۶
کتاب ادب القاضی
فایده
اگر بسیار شد قاضی را
جور و رشوت گرفتن
کرده شود آنقاضی و معزول کرده شود از قضا چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است و فی المنبع مغزیا
للسراج قال محمد رح لو قال تعمدت الجور اراعزله هو القضاء وفيه عن ابويوسف رح اذا غلب
جوره ورشوته ردت قضاياه و شهادته (در مختار) ای اذا اراد ان يشهد شهادة
عند القاضي المولى لم يقبلها لفسقه بغلبة الجور والرشوة والظاهر ان هذا مبنيا
على رواية الغزالة بالفسق وقد تقدم ان المذهب انه لا ينعزل بل
يستحق العزل ردالمختار و ذگر کرده است در کتاب منبع الغفار در حالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب
سراج و تاج اینکه حضرت امام محمد رحمة الله علیه که اگر قاضی گفت که بقصد کرده بودم جور و ظلم را معزول
میکردد از منصب قضا و در کتاب سراج و تاج نقل کرده است از امام ابویوسف رح وقتیکه غالب بیان
شود ظلم کردن قاضی و رشوت گرفتن او رد کرده میشود حکمهای او و شاهدی او یعنی وقتیکه غالب شود
رشوت گرفتن و ظلم کردن و معزول شود از منصب قضا و پس از معزول شدن بخواهد
که شاهدی بدهد نزد قاضی که جدید مقرر شده قبول نکند قاضی جدید شاهدی او را از جهت فاسق بوگ
بسیاری ظلم کردن و رشوت گرفتن ظاهر این است که این هردو قول امام ابو یوسف و امام محمد
رحمها الله بناکرده شده اند بروایت معزول شدن قاضی بسبب فاسق شدن و تحقیق
پیش گذشت بیان آن که بدرستیکه مذهب نزد ما این است که قاضی بسبب فاسق شدن
معزول نمیگردد بلکه مستحق معزول شدن میشود القاضى اذا قاس مسئلة على مسئلة وحكم ثم
ظهر رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيمة مع القاضي والمدعى اما مع المدعى
فلانه اثم باخذ المال و اما مع القاضى فلانه اثم بالاجتهاد لان احدا ليس من اهل
الاجتهاد فی زماننا وبعض ذلكياه خوارزم قاس المعتق على القاضی (رد المحتار)
وقتیکه قاضی قیاس کرد یک مسئله را بر مسئله دیگر و حکم کرد و بعد ازان ظاهر شد روایت مخالف آنرا
فایده
قاضی قیاس کرد
مسئله را بر مسئله دیگر و حکم
کرد و ظاهر شد روایت
بخلاف حکم
او
ملاقی
بمرافعه
جلد اول ۵۱۰ کتاب ادب القاضی
حکم او پس خصومت مر مدعی علیه را در روز قیامت با قاضی مدعی است اما با مدعی پس گر جسته
مدعی گنهگار ست بگیر فتن او مال را و اما با قاضی سبب اینکه قاضی گنهگار ست بسبب اجتهاد
کردن او زیرا که پیجس از اهل اجتهاد نیست از زمانه ما و بعضی از بزرگان خوانده هم مجله تا قیاس
کرده است مفتی را بر قاضی و همین حکم یعنی اگر مفتی بقیاس فتوی داد بعد از ان وایت ظاهر شد
مخالف از فتوی او پس در روز قیامت خصومت مدعی علیه با او و با آنکسی ست که بفتوی ابی او
داده است قال محمد فی الجامع عبد فى يدى رجل ادعاء رجل و هي انه عبد وانكر صاحب اليد
دعواه فذهب المدعى لياتى بالشهود فباع صاحب اليد العبد من رجل سلمه اليه ثم اودع المشرى
العبد من البايع وغاب ثم ان المدعى اقامصاحب اليد عند القاضي هذا ليقيم
عليه البينة بحقه فهذه المسئلة على وجوه اما ان علم القاضي بما صنع
ذو اليد اوله يعلم ولكن اقرالمدعى بذلك وفي الوجهين لا خصومة للمدعى مع صاحب
اليد وكذلك اذا اقام صاحب اليد بينة على اقرازالمدعى بذلك يبطل دعواى
گفته است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب جامع که غلامی در دست مردی بود مردی دیگراند در دعوی
کرد که بدرستیکه این غلام مر است و آن مرد ذو الید منکر شد از دعوای او پس مدعی رفت برای
اینکه شاهدان بیاور و پس آن ذو الید فروخت غلام را بمرد دیگر و تسلیم نمود او را با و بعد از ان شتری
امانت نهاد آن غلام را نزد آن فروشنده و غایب شد بعد از ان مدعی بازآورد آن مرد ذو الید را
نزو این قاضی تا که بگذراند بر و شاهد انزا بحق خود پس این مسئله بچند وجه ست یا بشرطی که یا
قاضی عالم باشد با نچز یکه آن ذو الید کرده انرا که فروختن غلام است و با نظلمت گرفتن است
از خریده یا عالم نباشد بر آن لیکن مدعی اقرار کرده باشد بآن فروختن المانت گرفتن و درین جو
مدعی را با ان ذوالید دعوی و گفتگوی نیست و همچنین بحت که مدعی را با ذوالید دعوی نیست وقتی گوهام
جلد اول
٥١٨
کتاب ادب القاضی
شاهدان بگذراند با قرار کردن مدعی بآن فروختن وامانت گرفتن وان لم يكن شيء من ذلك
ولكن صاحب اليد اقام بينة على ما صح فذكرانه وديعة في يديه لفلان يشترى
كان بعد الخصومة فان القاضى لا يقبل بينته ولا يدفع عنه الخصومة
واذ الم يندفع عنه خصومة المدعى وقضى القاضى عليه ببينة المدعى
فلو حضر المشترى بعد ذلك واقام البيئة على الشراء من صاحب اليد
لا يسمع بينته كذا في المحيط والهبة والصدقة فى هذا بمنزلة البيع اذا اتصل
بهما القبض كذا في الفراء المکوی واگر هیچ چیزی ازان وجوه نبود چنانکه قاضی بآن کار عالم نبود
ونه مدعی بآن اقرار کرده بود و نه شاهدان گذرانیده بود ذوالید با قرا ر مدعی بآن کار لیکن نیزد
ذوالید شاهدان گذراند بر آن کار خود که فروختن و امانت گرفتن است پس بیان کرده شد
درشاهد یک این غلام در دست او امانت است مفلانه ای سبب خریدن از فلان این خاص با
دعوای مدعی بگذشتن که قاضی قبول نکند شاهدان او را از ان ذوالید گفتگوی امدن دفع نمیشود
دوقتیکه گفتگوی می ازا و دفع نشده قاضی کم کردبرد والید بسبب شاهدان مدعی را گرید از ان منخرید ما حضر
وشاهدان گذرانید بخریدن خود ا لغلام را از ان مرد ذوالید شاهدان او شنیده نمیشود همچنین اگر بخشد
در کتاب محیط و بخشیدن ذوالید آن غلام را بکسی یا صدقه کردن وی اور اکسی وقتیکه قبض
کردن انگس باین هرد و پیوست شود درین حکم بمنزله فروختن استند ولوكان القاعي
لم يقضى بشهادة شهود المدعى حتى حضر المشترى دفع ذواليد العبداليه ويجعل القاضى
المشترى خصا للمدعى ولا يكلف المدعى على اعادة البيئة واذا قضى القاضي على الشرى
للمدعى ببطل البيع الذى جرى بينه وبين ذى اليد ويرجع المشترى عليه بالثمن
وكذلك لوشهد على صاحب اليد رجل واحد ثم حضر المشترى ودفع العبد اليه
ملی الرالرحمن
مل عبد المکوی
جلد اول
۵۱۹
کتاب ادب القاضی
فاقام المدعی شاهد اخر علی المشتری قضی له بالعبد ولا یکلف اعادة الشاهد
الاول وکذلک لوان ذالید باع العبد من غیره ولم یسلمه الی المشتری حتی حضر
المدعی واقام الذی فی یدیه البینة انه باع العبد من فلان ولم یسلم الیه لا یلتفت
الی بینة ذی الید ویکون الجواب فیه کالجواب فیما اذا اقام بینة علی البیع والقبض
ثم الایداع منه (عالمگیری) واکر حکم نکرد و بود قاضی بکواهی شاهدان مدعی انکه حاضر شد آن
خرنده بیدان مرده والسید آن غلام را با خرنده و خصم بگرداند قاضی انخرنده را برای مدعی وتکلیف
نکند سید عی بیاد گذرانیدن شاهدان واوقتیکه قاضی حکم کرد بر خرنده برای مدعی باطل میشود آن فروعی
که میان خرنده و ذوالید جاری شده بود و رجوع کند آن خرنده برد و الیدبهای غلام را همچنین
حکم است اگر شاهدی داد برد و الید یکمر دا بعد از ان خرنده حاضر شد و ذوالید غلام را با و دادیان
مدعی گذرانید بر خرند و شاهد دیگر را حکم کند قاضی بان غلام برای او و تکلیف نکند بر مدعی بیاز گذرانید
آن شاهد اول همچنین حکمست اکر ذوالید فروخته بود انغلام را بدیگر کس ونسپرده بود و را بآن خرنده که حاضرشی
آمد مدعی و ذوالید شادان گذرانید باینکه در شبک باین غلام را بفلان شخص فروخته ام و سپرده ام او را با وقا ایا
درست است در این مسئله
نکند بشاهدان ذوالید و حکم در بین مسئله که اگر آن ذوالید شاهدان بگذارند بفر وختن او غلام را بکسی
و قبض کردن خرنده آن غلام را از او و بو اپس امانت دادن بخبرنده انغلام را باره قال محمله
مذکوره
فی الجامع رجل فی یدیه عبد اقام رجل بینة علی انه عبده اشتراه من الذی فی یدیه بالف درهم و
الثمن واقام ذوالید البینة انه عبد فلان اودعه فان الخصومة لا یندفع عنه ویقضی
بالعبد للمدعی فلو لم یقض القاضی بالعبد للمدعى حتى حضر المقر له وصدق ذالید
فیما اقر له به فالقاضی یأمر ذالید بدفع العبد الی المقر له ثم یقضی القاضی للمدعی بالشیه
بالعبد ولا یکلفه اعادة البینة علی المقر له (عالمگیری) گفته است امام محمد ر در کتاب جامع کبیر
جلد اول
۵۲۰
كتاب ادب القاضي
مردی غلامی بود و مردی دیگر شاهدان گذرانید بر اینکه این غلام مراست که خریده ام با فلا ام را
از همین مردیکه غلام در دست اوست بهزار درم و نقد داده ام یا و بهای او را و ذوالید گواهان گذارا
که بدرستیکه این غلام از فلان ست امانت نهاد ست او را نزد من پس درستیکه دعوای مدعی دفع میگرد
از او و قاضی حکم کند بآن غلام برای آن مدعی پس اگر قاضی حکم نکرده بود بآن غلام برای مدعی اینه که خامه
شه آنشخصی که اقرار کرده شده بود برای او در حشومی گذرانید دالید را دران چیری که اقرار کرده بوداقع الیه
برای انا بجز یکه غلام ست پس قاضی امر کند ذوالید را بدادن آنغلام بآن شخصیکه اقرار کرده شده
برای او بعد از ان قاضی حکم کند بآن غلام برای مدعی خر یاد و تکلیف نمیکند و با باگذرانی گواهان آن شخصی
عليه
اقرار کرده شده است بر او فان قال المدعى انا اعيد البينة على المقر كان له ذلك وكان المقضى
في هذه المسئلة المقرله لاذو اليد بخلاف ما اذا قال المدعى انا لا اعيد البيئة فان المقضى عليه
في هذه الصورة ذواليد القر له (عليكوى) پس اگر گفت مدعی که باز میگذارنم گواهان را بران شخصیکی اقرار
کرده شده است برای اور واست مراوراین گذرانیدن شها دان میشود آنشخص که حکم کرده شد
بر او درین حال آن شخصیکه اقرار کرده شده است برای و نه ذوالید بخلاف آنصورتیکه مدعی
بگوید که باز شاهدان خود را نمیگذارنم بران شخصی که اقرار کرده شده است برای اویس در شیکه
در نیصورت آنتخص که حکم بر او کرده شده است و الید است نه آن شخصیکه اقرار برای او کرده شده ست
ولوان القاضي لم يقض بالعبد المدعى على الذى خصه حتى اقام الذي حضر بينة انه عبدى او حصة
من صاحب اليد او لم يقم البينة على الايداع قبلت بينة وبطلت بينة
مدعى الشراء ثم ان اعاد مدعى الشراء البيئة على رب العبدانه كان للذي
يديه وانه اشباه منه بالف درهم ونقد الثمن فهذا على وجهين اما ان اعاد البيئة
على رب العبد بعد ما قضى القاضى لرب العبد ببينة وفي هذا الوجه لا يقبل
جلد اول
۵۲۱
کتاب القاضی الی القاضی
بينتة وانكان قبل القضاء يقبل بيئة مدعى الشراء من اعادها على المقر له (عالمگیری)
و اگر قاضی حکم نکرده بود بآن غلام برای مدعی بران کسیکه حاضر شده بود تا اینکه ان کسیکه حاضر شده
بود گواهان گذرانید که بدرستیکه این غلام از من ست امانت گذاشته بودم اور انز دو والد بایا بابا
که پیشتر شاهدان گذرانید بلکه شاهدان گذرانید که این غلام من ست قبول کلده میشوند شاهدان او و شاهلان دی
غلام
خرییدن باطل میشوند بعد از ان اگر مدعی خریدن بر صاحب آن غلام گواهان گذرانید که بد ستاین مین
مرکسی را بود که در دست اوست بدرستی که من خریده بودم آن غلام را از ان ذو اليد ہزار درم نقد
دادم
بودم بهای آنرا با وپس این حکم ہر دو وجہیتا اینکه شاهدان را باز گذرانید بر صاحب علمی پس از حکم
کردن قاضی آن حصا غلام گواهنا او در یوجہ قبول کر دہ نمیشود شاہدان ادعی خریدن اگری باز گذرا شادند
پیش از حکم قاضی قبول کرده میشود گواهان مدعی خریدن ہر وقت کہ باز گذرانید ایشانرات تحقیق الموترا
برای او کرده شده است شوههناثلاث مسائل احد ها ما ذكرنا ان مدعى الشراء القامر
شاهدين قبل القضاء له اقر صاحب اليد بالعبد لانسان وصدقه المقرله وثانيتها اذا اقام
المدعي شاهدا واحدا على الشراء من ذي اليد فاقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب ثم حضر
وصدق المقرخ اقراره فانه يؤمر بدفع العبد الى المقرله فان اقام مدعى الشراء شاهد
اخر على الشراء قضي بالعبد له ولا يكلف القاضي عادة الشاهد الأول على المقر له ويكون
المقضى عليه ذاليد دون المقر له المسئلة الثالثة مدعى الشراء اذا لم يقم البينة على
ذي اليد حتى اقرخ واليد ان العبد لفلان الغائب او دعه اياه ثم حضر المقر له
وصدقه و دفع العبد اليه ثم اقام مدعى الشراء البيئة على المقر له وقضى القاضي بذلك
كان المقضى عليه فى هذه الصورة المقر له (عالمگیری بعد از ان بدانکه در نجات شایب
یکی از ابنائیکه دکر گردیم حکم آنرا که مدعی خریدن و شاهد گذرانید پیش پیش از حکم کردن قاضی ایدی میم
جلد اول ۵۲۳ كتاب ادب القاضی
اقرار کرد ذوالید بان غلام برای شخصی که اسمی نمود آنشخص که اقرار برای او شده است ذوالید را در ان
اقرار او و دوم از آنها اینکه گذرانند مدعی کشاهد را بخریدن خود آن غلام را از ذوالید پس اقرار کرد آن
بان غلام برای فلا شخص غایب پس حاضر شد آنشخص دراسنگوی نمود آن اقرار کننده را در ان اقرار او
بدرستیکه درین صورت امر کرده شود آن ذوالید را بدادن غلام بآن شخصی که اقرار کرده است با روی
گذرانند مدعی خریداین شاهد دیگر را جهت بریدن حکم کند قاضی بآن غلام برای مدعی منخلیف کند قاضی
بر مدعی باز گذرانیدن آن شاهد اول اوبر آنشخصی که اقرار برای او کرده شده است در خصومت کیسه
حکم برا و شده ذوالید است باشخصیکه اقرار کرده شده است برای او مسئله سوم از انها اینکه مدعی بخریدن الان
گذرانیده بود بر ذوالید تا اینکه اقرار کرد آن ذوالید که بدرستیکه این غلام مر فلانشخص غایب است اما
گذاشته است اور انزد من بعد از ان حاضر شد آن فلان که اقرار کرده شده بود برای او وراسنگوی نمو د ذوالید
در ان اقرار او و داد آن ذوالید غلام را با و بعد از ان گذرانند مدعی خریداران شا ابزار انشخصی که اقرار
کرده شده است برای او و قاضی حکم کر دبا نغلام برای مدعی درینصورت حکم شده برانشخصی که اقرار برای
او کرده شده است بر ذوالید رجل في يديه دار جاء رجل و ادعی انها داره و طلب القاضی
من المدعى البيئة فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من رجل
فبيعه صحيح حتى لو نقد ما بعد ذلك الى القاضى وجاء المدعى بشهود يشهدون
ان الدارله وقد علم القاضى بيع المدعى عليه او اقر المدعى بذلك فلا خصومة
بينها و انما يختار ار في يد المدعى عليه وكذلك لو اقام المدعى شاهدا واحدا
ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو نقدما
بعد ذلك الى القاضى وجاء المدعى بالشاهد الاخر فالقاضى لا يسمع خصومة للمدعى اذا علم
القاضي بالبيع اواقر المدعى بذلك (عالمگیری) در دست مردی سرائی بود و مرد دیگر امود
جلد اول
۵۲۴
کتاب ادب قاضی
نمود که بدرستی که این سرای از من است و قاضی از مدعی شاهدان خواست پس مدعی مدعیٰ علیه
از حضور قاضی برخاسته رفتند و مدعیٰ علیه آنسرایرا بشخصی فروخت پس فروختن او صحیح است انیکه
اگر بازنزد قاضی آمدند و مدعی شاهدان آورد و آن شاهدان گواهی دادند برانیکه بدرستی که این سرای مدیتی
وحال انکه قاضی عالم بود بفروختن مدعیٰ علیه آنسر ا یرا یا آن مدعی اقرار کرد بان فروختن پس در میان مدعیٰ علیه
هیچ خصومت و گفتگوی نیست اگر اینسرای در دست مدعیٰ علیه باشد و همچنین حکمست اگر مدعی بکشاید
شاهد انرا بعد از ان مدعی و مدعیٰ علیه هر دو از نزد قاضی برخاسته رفتند پس مدعیٰ علیه آنسرا یرا بشخصی فروخت
پس آن فروختن او صحیح است تا اینکه اگر بعد از ان نزد قاضی پیش آمدند و مدعی شاهد دیگر آورد پس قاضی
خصومت و گفتگوی مدعی او قتیکه قاضی عالم باشد بآن فروختن یا مدعی اقرار کند بان فروختن و لو کان
للمدعی اقام شاهدین فزکی فلم يقض القاضی بشهاد تما ثم قاما من عند القاضی
و باع المدعى عليه الدار من رجل لا يصح حتى لو قدما بعد ذلك الى القاضی
فالقاضی يقضى عليه بتلك البينة وان اقر المدعى ببيعه او علم القاضى بذلك
فراق بين الشاهد الواحد وبين الشاهدین (عالمگیری) و اگر مدعی دو شاهد گذارند
پس عادل کرده شدند آن شاهدان پس قاضی حکم نکرد بگواهی ایشان بعد از ان مدعیٰ مدعیٰ علیه هردو از نزد قاضی
برخاسته رفتند و مدعیٰ علیه آن سرایرا فروخت بهر ی صحیح نمیشود این فروختن تا اینکه اگر بعد از ان باز
نزد قاضی پیش آمدند حکم کند قاضی بر مدعیٰ علیه بسبب آن شاهدان گرچه اقرار کرده باشد مدعی باین
فروختن یا قاضی عالم شده باشد بآن فروختن فرق کرده شده است میان یکشاهد و دو شاهد در حکم روا
شدن فروختن مدعیٰ علیه که اگر بعد از گذشتن یکشاهد فروخت صحیح میشود و اگر بعد از گذشتن دو شاهد فروخت
صحیح نمیشود رجل في يده عبد ادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم البيئة انه عبده اودعه الذی
هو فى يده وذو اليد يجحد ذلك او لا يجحد ولا يقر بل يسكت فلم يقض القاضى
جلد اول
۵۳۳
كتاب ادب القاضى
بشهادة الشهود لعدم ظهورعد التهم حتى اقرذ واليد لاحدهما بعينه انه عبده
اودعيه فان القاضى يدفع العبد الى المقر فاذ اعدلت الشهود قضى بالعبد
بينهمانصفین (عالمگیری) مردی در دست او غلامی بود دعوی کردند دو مرد آن غلام را
و هر کدام از ایشان شاهدان گذرانید که این غلام از من ست که امانت داده ام او را نزد آن کسی که قا
در دست اوست در حال اینکه ذوالید منکر بود ازان دعوای هر دو مدعی و یا اینکه نه انکار میکرد و نه اقرار میکرد
سکوت کرده بود پس قاضی حکم نکرد بگواهی گواهان ایشان بسبب ظاهر ناشدن عدل گوایشان بعد از ان اینکه ذوالید
اقرار نمود برای یکی معلوم از ایشان که بدرستیکه این غلام از اوست امانت گذاشته است در من پی شکم
قاضی میدهد آن غلام را بآن شخصی که اقرار کرده شده است برای او پس وقتی ثابت شد دلی خوان هر کدام
ایشان قاضی حکم کند بآن غلام بد و نصف میان ایشان هر کدام را نصف آن غلام باشد ولو
اقام كل واحد من المدعيين شاهدا واحدا على ما ادعائم اقرذ واليد بالعبد الاحد هما يدفع العيد
ولا يبطل ما اقام كل واحد منهما من شاهد واحد فان اقام غير المقر له شاهد أخر قضى بالعبد
فان لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد خر قضى بالعبد بينهما نصفين فان يقول الذي لم يقرلة
قبل ان يقضى بالعبد بينهما نصفين في عبد شاهدا الاول واقيمها مع شاهدا لاخر على المقر مجددا
یقضى بكل العبد له (عالمگیری) واگر گذرانید هر کدام از ان دو مدعی یکشاهد را بران چیزیکه دو
آنرا کرده بودند بعد از ان اقرار نمود ذوالید بان غلام برای یکی از ایشان داده شود غلام بان دردی که توارد
برای او اقرار کرده است و باطل نمیشود آن یکشاهد یکه گذرانیده هر کدام از ایشان پس ار گنا اندیری
که اقرار نموده بودذوالید برای او مکشاهدی دیگر ا حکم کرده شود بان غلام برای او واگر حکم نوزده بودبرای
آنمدی که ذوالید برای و اقرار کو بگذارید شاهددیگر را حکم رد شو با غلام میا آن دوستی بد ونصف نصف
میان ایشان شود و وقتیکه آند می که قراربرای او د والین کرده ست بگوید پیش از حلم قاضی بنصف ناله
محموشم
جلد اول
۵۲۵
کتاب ادب القاضی
که بدرستیکه باز می آرم شاهد اول خود را دیگر مدعا علیه ا ما باشا هد دوم خود بر این مدعی که اقرار کرده شدست برای او پس درین وقت حکم شود تمامی آنغلام برای او ولو قال غير المقر له قد مات شاهدك الاول و غاب يقال فأت هدا اخر على المقر له وتقضى لك بكل العبد فاذا اقام شاهد اخر يضم الثانى مع الاول يقضى بالعبد كله للذى يقيم المقر فلهذا لا تندفع شهادة الاول و يقيم شاهد مستفاد فيكون بينهما عالمگیری واگر گفت آن مدعی که اقرار برای او شده است که بتحقیق شاهد اول من مرده است یا غایب شده است گفته شود مر او را که بیار شاهد دیگر را بر آن شخصی که اقرار کرد دست برای او و حکم کرده میشود برای تو بهمه آن غلام پس وقتی که بگذراند شاهد دیگر را یکجا کرده میشود شاهد دوم با شاهد اول و حکم کرده میشود بهمه آن غلام برای او مگر که بگذرانید آن مدعی که اقرار کرده شد و ست برای او شاهد دیگر را با شاهد اول با بگذراند دو شاهد مستقل پس میشود آن غلام مشترک میان آن هر دو دعوی کننده گان عبد بین یدی رجل اقام رجلان كل واحد منهما البينة على انه عبده اودعه اياه و ذواليد جاحد و سكت تقضى بالعبد بينهما نصفين ثم انكان احدهما اقام على صاحبه تلك البيئة اوغيرها ان العبد عبده لم ينفع تلك البينة ولا يقضى له على صاحبه بشئ (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود شاهدان گذرانیدند دو مرد سر کدام از ایشان بر اینکه این غلام از من ست امانت گذاشته بودم اورا نزد این ذوالید و ذوالید منکر بود یا سکوت کننده بود پس حکم کرده شد بان غلام برای هر دو مدعیان بد و نصف مشترک میان ایشان بعد از ان اگر یکی از ایشان بگذارند بر شریک خود آن دو شاهد اول خود را یا دو شاهد دیگر را باینکه این غلام از من است نفع نمیکند آن مدعی یعنی فایده نمیرسد او را باین شاهدان و حکم کرده نمیشود برای او بران شریک با هیج چیز ولواحا بينة احدهما ولم يعدل بينة الاخر اولم يقم لاخر شاهدا اصلا او اقام شاهد و احدا تقضى به لمن عدل بينته ثم جاء الاخر ببينة عادلة تقضى له به عالمگیری و اگر عادل
جلد اول
۵۳۶
کتاب ادب القاضی
اگر دو شقند شاهدان یک مدعی و عادل کرده نشدند شاهدان مدعی دیگر یا مدعی دیگر هرگز شاهد نگذرانید
بود یا گذرانیده بود یکشاهد را پس حکم کرده شد برای آن مدعی که عادل کرده شده است شاهدان او بعد
از ان مدعی دیگر آورد شاهدان عادل را حکم کرده شود برای آنمدعی دیگر بان غلام ولو اقام احدهما
البینة فلم يزك بينته حتى اقره ذاليد ان العبد الذى له نقم البينة اودعه اياه ودفع القاضى العبد
الى المقر لـم تزكت بينة الذى اقامها واخذ صاحب البينة العبد من المقر له ثم ان المقر له
اتى ببينة انه عبده اودعه اياه قبلت بينته و قضى له بالعبد فان قال المدعى
وهو مع المقر له انا اعيد شهودى على المقر له هل تقبل بينته فمذا على وجهين انكان
ذلك بعد ما قضى ببينته لا تسمع بينة للمدعى وانكان ذلك قبل القضاء ببينة
المقر له قبلت بينتة للمدعى كذا فى المحيط اعلم بكيرى و اگر گذرانید یکی از ان دو مدعی دو شاسه را
و تزکیه نشده بودند شاهدان او تا اینکه اقرار کرد ذوالید باینکه این غلام مرا مدعی است که شاهد ایران
امانت نهاده است او را نزد من و قاضی داد آن غلام را بهمین مدعی که ذوالید اقرار کرده بود برای او
بعد از ان شاهدان مدعی اول تزکیه کرده شدند و گرفت آنمدعی که صاحب شاهدانست غلا مر اوان
مدعی دیگر که اقرار کرده بود ذوالید برای او بعد ازان همین مدعی که اقرار کرده شده است برای او
آورد شاهدانرا برائینکه این غلام از من است امانت گذاشته ام او را نزد ذوالید قبول کرده میشود شاهدان
او و حکم کرده میشود برای او بآن غلام پس اگر مدعی اول گفت تا او آنمدعیست که اقرار برای او کرده شدن
که باز میگذرانم شاهدان خود را آیا قبول کرده میشود شاهدان او اگر باز گذرانید یا نه پس این بر دو وجه است
یکی آنکه شاهد گذرانیدن او باشد بعد از آنکه حکم کرده شده باشد بشاهد آن انمدعی به اقرار کرده شده براسی او
در توجه قبول نه میشود شاهدان او دوم اینکه باشد باز گذرانیدن شاهدان او پیش از حکم کردن قاضی بشاهدان
آن مدعی که اقرار کرده شده است برای او در توجه قبول کرده میشود شاهدان او و همچنین ذکر شده ست در کتاب حیط
صح للمقرلم
جلد اول
۵۳۴
کتاب ادب القاضی
الباب التاسع عشر فی التحکیم باب نوزدهم ثابت است در بیان
حکم کردن شخصی که از طرف پادشاه قاضی مقرر نباشد و مدعی و مدعی علیه برضای خود اورا مقرر کنند که
میان ایشان حکم کند واذا حگم رجلان رجلاً فحکم بینهما ورضیا بحکمه جاز (هدایه)
هذا اذا کان المحکم بصفة الحاکم (هدایه) و وقتیکه دو مرد حکم گردانیدند مردیرا پس وی حکم کرد
میان ایشان و ایشان راضی بودند بحکم کردن او جایز و نافذست حکم او بر ایشان و این و جوب
حکمش وقتیست که انشخص محکم بصفت قاضی باشد یعنی اهل باشد برای شهادت ولا یجوز التحکیم الکافر
والعبد والذمی (هدایه) الا ان یحکمه ذمیان (فتح القدیر) والمحدود فی القذف والفاسق
والصبی (هدایه) روا نیست حکم گردانیدن کافر و غلام و ذمی مگر رواست حکم کردن ذمی که حکم کرد
باشد او را دو ذمی روا نیست حکم گردانیدن حد کرده شده در قذف و حکم گردانیدن فاسق و کودک نا رسیده
وشرطه من جهة المحکم بالکسر العقل والحرية (درمختار) تحکیم المکاتب والعبد الماذون صحیح
المجروائق و شرط حکم گرفتن از جانب حکم گیرنده عقل است نه ازاد بودن پس حکم گردانیدن
مکاتب و غلام اذن کرده شده کسی را صحیح است ولایت شرط الاسلام فتحکیم الذمی ذمیاً صحیح
(مجروائق) و شرط کرده نشده است اسلام حکم گیرنده یعنی مسلمان بودن شخص حکم گیرنده شرط نیست
حکم گرفتن ذمی دیگر ذمی را صحیح است و تحکیم المرتد موقوف عند الامام فان حکم ثم قتل المرتد
اعظم
او لحق بطل الحکم وان سلم نفذ (مجروائق) و حکم کردن مرتد کسی را موقوف است نزد امامم
یعنی صحیح شدن آن موقوف است بمسلمان شدن او پس اگر مرتد حکم کرد کسی را و بعد از ان کشته
شد آن مرتد و یا ملحق شد بدار حرب باطل میشود حکم آنکس و اگر مسلم شد صحیح و جاری میشود حکما و
و شرطه من جهة المحکم صلاحیته للقضاء (مجروائق) و شرط حکم گرفتن از جانب حکم کرده شده صلات
و استحقاق اوست برای قضا چنانکه پیش گذشت که محکم مانند قاضی باشد اذا رجعا وتحکیم الصی آثماما
جلد اول
۵۳۸
کتاب ادب القاضی
والفاسق لصلاحيتها للقضاء (رد المحتار) فایده کر در این شرط روا بودن حکم کرفتن زن و فاسق
از جهت صلاحیت داشتن زن و فاسق برا هر قضاء والفاسق اذ احكم بحق لا يجوز هدايا
مخالفة المولى اهدایه، فاسق وقتیکه حکم کر د انید و شود و بجهت اینکه و اباشد حکم گردانی او زن علما
ما چنانکه پیش گذشت تر قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه که اگر فاسق قاضی کرد و شودوا
پس همونین اگر فاسق حکم کردانید و شود روا است و يشترط الاهليه المذكوره وقت التحكيم ووقت حكم
جميعا فلو حكما عبد او صبيا فبلغ اوذمیتا فاسلم ثم حكم لا ينفذ كما هو الحكم
في المقلد بخلاف الشهادة (ردمحتار) (ورد المحتار) ولهذا قالو الو صلح المحكم قاضيا ولم
يقولو الوصلح شاهدلان الشاهد لايشترط صلاحيته وقت التحمل وانما
تشترط وقت الاداء فقط واما القاضي والمحكم فتشترط وقت التقليد والقضاء
كما علمه وزاد فی المحكم اشتراطها فيما بينهما الجورابق) و شرط کرده شده است اهل بودنی که
ذکر کرده شده در محکم در وقت حکم کردانیدن او و در وقت حکم کردن او در هر دو وقت یعنی شردوات
که در هرد و وقت اهل باشد برای حکم کردن پس اگر مدعی مدعی علیه حکم گرفتند غلام را پس او آزاد کردهشد
یا حکم گرفتند کودک نارسیده را پس او بالغ شد یا حکم گرفتند ذمی پس او مسلمان شد بعد از ان حکم معینین
سے حکم کرد صحیح و جاری میشود حکم و چنانکه در قاضی لایت داده شده از طرف پادشاه چنین حلال است
مقرر شدن وحکم کردن اهل باشد برای قضاء بخلاف از شاهد که حکم مانند اونیست و ازین جهت فقها
حمهم الله تعلی گفتند که حکمحکم صحیح است اگر صلاحیت قضاء داشت نگفتهاند که کر صلاحیت فیاهی
ماداشت چرا که درشاهر شرط کرده نشده است اهل بودن او در وقت بر داشتن شاہدی بجر این کسانی
کردہ شدہ است اهل بودن او در وقت ادای شاهدی نه درد یگروقت اما قاضی وحکم پس شرط کرد
شده است اهل بودن در ایشان در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن چنانکه دانستی آنرا با ما
ع القديم
جلد اول
۵۲۱
کتاب القاضی
شده است در محکم شرط بودن اهل بودن او در میان مقرر شدن و وقت حکم کردن یعنی شرط کرد
شده است در محکمر له در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن در میان بین دو وقت اهل باشد بخلاف
قاضی که در او شرط نیست که در میان این دو وقت اهل باشد ولو حكما حرا و عبد فكم الحر ينفد
لم يجز وكذا اد حكما کما فی المحيط (بحر رائق) و اگر مدعی و مدعی علیه حکم کرده باشد، بنده ازاد و غلام را پس
حکم کردن آزاد تنها حکم او روا نیست و همچنین حکم است اگر حکم کردند هر دو یشان چنانکه در کتا
محیط آورده است و كذلك لو كان عبدا وقت التحكيم ثم عتق لم ينفذ ولو حكماء همي ا من مسلمين
فاجا زالم يجز محكمه ابتدأ كما في المحيط (بحر رائق) و همچنین حکم است اگر محکمر وقت حکم کردن ا و
مسلمان بود بعد زان مرتد شد حکم او نافذ نمیشود و اگر ذمی حکم کرد میان دو سلمان پس ایشان اجازه
کردند حکم او در را نیست محکم را در ابتداء هم نیست حکم او در ابتدا چنانکه در کتاب محیط آورده است
و يصح ان يكون كافرا في حق کا فر فلو سلم احد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر على السلم
و ينفذ للمسلم على الذمى (بحر رائق) و صحیح میشود که محکم کا فر باشد در حق کا فر پس اگر اسلام و ر دیجی
از مدعی و مدعی علیه پیش از حکم محکم کا فرنا فذ نمیشود حکم ان کا فر بر ان مسلمان و نافذ میشود حکم او بر آن
مسلمان بر ذمی مسلم و مرد حكما حكما بينهما فحكم بنيهما ثم فتل المرتد اولحق بدارالحرب سلم محكو
عليه ولوا سلم جاز عند ابی حنیفه رح كذا في محيط السرخسى رح (عالمگیری) مسلمان و مردی
محکم گردانیدند شخصی پس حکم کرد میانه این ایشان مرتد کشته شد یا ملحق شد بدار حرب روا نیست حکم
آن محکم بر ان مرتد و اگر اسلام آورد رواست حکم ان محکم بر او نز د امام ابو حنیفه رح در میان
حكما ذميا فاسلم المحكم قبل الحكم فهو على حكومته ( عالمگیری) حکم کردند دو ذمی ذمی را
پس اسلام آورد آن محکم پیش از حکم کردن خود پس آن محکم باقیست برحکمیت
خود یعنی اگر حکم کرد میان آن دو ذمی نافذ است حکم او و نكاح احد من المحتكمين الا يرحم سلم
حصه اول
۵۳
کتاب القاضی
علیه مالا اذا حكم لزمهما (ہدایہ) و هر یکدام از محکم که امکان دایست که رجوع کند از حکم کردانیدن
محکم تا وقتی که حکم نکرده باشد میان ایشان وقتی که آن محکم حکم کند در میان شان لازم میشود حکم او برایشان
ولو جهد الحكم للقضاء على احدهما بريد بران المحكم قال لاحد الخصمين قامت عندى لحجه
بما ادعى عليك من الحق ثم ان الذى توجد عليه الحكم عز له ثم حکم علیه بعد ذلک
لا ينفذ حكمه عليه لانه کالمعزول (عالمگیری) و اگر روی آورد محکم برای حکم کردن بر یکی از مدعی و مدعی علیه
اراده کرده است صاحب کتاب باین عبارت این را که بدرستی محکم گفت مریکی از مدعی
و مدعی علیه را که استاده شد دلیل نزد من بآن چیزی که دعوی میکند بر تو از حق بعد از ان آن کس
که محکم براو روی آورده بود معزول کرد آن محکم را بعد ازان حکم کرد بر و پس از ان معزولی
کردن نافذ نمیشود حکم او بر او و اذا رفع حكمه الى القاضی فوافق مذهبه امضاه (ہدایہ)
وان خالفه ابطله (ہدایہ) وان كان مما يختلف فيه الفقهاء (عالمگیری) و وقتی که رسید
حکم محکم بقاضی پس موافق بود با مذہب آن قاضی امضا کند قاضی بر آن حکم او و اگر مخالف بود از مذہب
آن قاضی باطل بکرداند حکم او را گرچه باشد حکم آن محکم از ان قسمی که فقها اختلاف کرده باشند
در ان واعلم ان حكمه لو رفع الى حكم اخر حكما به بعد حكم الاول فان الثاني كالقاضي يمضيه
ان وافق مذهبه والا ابطله كما فى المحيط (جبرالرایق) و بدانکه بدرستی حکم محکم اگر رسید بدیگر محکم
که مدعی و مدعی علیه آن دیگر محکم را برضای خود محکم کردانیده بودند پس از حکم کردن محکم اول پس بیشک
آن محکم دوم مانند قاضی است امضا کند بر حکم محکم اول اگر موافق مذہب او بود اگر موافق مذہب او
نبود باطل کند آن را چنانچه در کتاب محیط ذکر شده است حكما رجلا فحكم ثم حكما اخو يحكم بينهما
سوی ذلک ولا يعلم بالاول ثم رفع الى القاضی فانه ينفذ حكم الموافق لرايه (عالمگیری)
حکم گرفتند مدعی و مدعی علیه مردی را پس او کرد حکم کرد میان ایشان بعد از ان آن مدعی و مدعی علیه
ملا قیام
محمد علم
جلد اول ۵۳۱ کتاب القصاص
حکم گرفتند مرد دیگر را پس آنمرد دیگر حکم کرد میان ایشان مخالف آنحکم اول و آن مرد دیگر عالم نبود
بحکم آن حکم اول بعد از ان این امر رسید بقاضی پس بدرستیکه قاضی نافذ بگرداند ان حکم را
که موافق است بمذهب ولا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص (لما مر) قالوا و
تخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم فى سائر المجتهدات كالطلا ق
والنكاح وغيرها (هدايه ) كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف (عينى)
وهو الصحيح (لان انه لا يقضى به ويقال انه يحتاج الى حكم المولى دفعا لمجاسرة العوام غير
هدايه فالمتبادر من عبارة الهدايه انه لا يفتى بجوازه فى سائر المجتهدات لكن ذكر
في المجر عن ابو اللجية والقتية ما هو كا لصريح في أن ذلك في اليمان المضاف ونحوها
ولكن يتأمل في وجه المنع عن الافتاء به وانه خليل بان لا يتجاسر العوام على عمل ما لها
لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها ثم رايت المقدس رح توقف كذلك ايضاً واجا
بما حاصلا افهم منعوا عن تولية القضاء لغير الاهل الثلا يحكم بغير الحق وكذلك منعو ا عن تعليم
هذا الثلا يتجاسر العوام على الحكم بغير الحق قلت هذا يفيد منع التحكيم مطلقا الا لعام
والاحسن في الجواب ان يقال ان المخالف في اليمان المضا فدا واكان يعتقد صحتها
يلزم العمل بما يعتقده فاذا حكم بعدم صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع را
الحاكم وارتفع حكم المخالف اما اذا حكم رجلا فلا يفيده شيا سوى هدم مذهبه
لان حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلا فا ولا يبطل العمل بما كان المخالف يعتقد *
ظل قالوا لا يقتى به ولا بد من الحكم المولى (رد المحتار) در وقت محکم کردن و ندیدن در حدود
و قصاص و خاص کردن مصنف رح حدود و قصاص را دلالت میکند بر وا بودن محکم
کردانیدن در تمامی مسئلهایی که اختلاف کرده شده آن میان مجتهد ان مانند طلاق
جلد اول
۵۳۲
کتاب القاضی
و نکاح و غیر اینها از مسائل خلافیه و نداعطای کنائی طلاق و رجعی گردانیدن آنها و مانند طلاق
اثبت کرده شد و ملک که زنی را کشته باشد که اگر مالک تو شدم تو طلاقی باشی و همین قول صحیح است
که حکم حکم در تمامی نافذ است لیکن فتوی کرده نشود باین تا که کشته شود که این حکمها محتاج است بحکم قاضی
از جهت دفع شدن دلیری عوام در حکم گرفتن درین حکمها پس ظاهر وقبا در ان عبارت کتاب هدایه
نیست که بدرستی که فتوی بر دو عضو و برد بودن حکم گردانیدن در به مسائل اجتهادیه لیکن ذکر
کرده در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب والوالجیه و کتاب قنیه حکم اگر تحکیم مانند صریح است
در اینکه بدرستیکه آن منع از فتوی دادن بجواز حکم گردانیدن در سوگند نسبت کرده شد و ملک
و مانند آن است ولیکن فکر کرده شود در وجه منع از فتوی دادن برد او دن تحکیم در سوگند
نسبت کرده شد و ملک و دلیل گرفتن با ینکه عوام دلیری نکنند بر ویران کردن مذهب علم امام
ظاهر نمیشود خاص در سوگند نسبت کرده شد بملک و مانند آن پس تر از ان دیدم امام مقدسی را
که او نیز توقف کرده است در ین حکم و حکم کرده بچیزی که حاصل آن نیست که بدرستیکه مشایخ رحم
منع کرده اند از ولایت دادن قضا برای غیر اهل آن بجهت انکه علم کند بفرق همچنین منع کرده اند
از تحکیم در آنجا برای غیر اهل برانکه دلیری نکنند عوام بحکم کردن بدون علم من میگویم که این قتل مقدسی رحمہ
فایده میکند منع بودن تحکیم را مطلق خواه در سوگند مضافه باشد خواه در دیگر امور مگر ر وا داشته اند آن برحی عالم
دیگر تر در جواب تعلیل بر تقدیرها بودن فتوی بجوار تحکیم که خاص بین مضافه شود اینست که کشته شود که سعود
کنده در سوگند نسبت کرده شده بملک وقتی که باشد که اعتقاد داشته باشد صحیح بودن آن
سوگند را لازم میشود بر و عمل کردن با آن چیزی که اعتقاد داردا تراس وقتی که مکم کرد صحیح نا بودن آن سوگند در
ولایت داده شد و از طرف پادشاه لازم است بر و پیرود کنایی قاضی در پی چیز و دور میشود بسبب حکم
اختلاف مجتهدان آن مسئله اما وقتی که حکم گرفته باشد مردی را و آن حکم حکم کرده باشد به صحیح نابودن
محمد ظلم
جلد اول
۵۳۴
کتاب ادب القاضی
آن سوگند پس فایده نمیرساند آن سوگند کننده را بهیچ چیزی بغیر از ویران کردن سبب ویران
حکم محکم منزله صلح است بر نمیدار و دور میکند اختلاف مجتهدان را و باطل نمی کند عمل کردن
را بآنچیزیکه سوگند کنده اعتقاد دارد آنرا پس ازین جهت فقها رحمه الله تعالی گفته اند کر
گروه نشود بصحیح شدن حکم محکوم درین مسئله و گفته اند که ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده
از طرف پادشاه درین مسئله باوان حکماً لا في دم خطاء تقضى حمالا به على العاقلة لو ينفذ
حكمه لانه لاولاية له عليهم (هدايه) واگر مدعی و مدعی علیه شخصی را محکم گردانیدند در خون
خطا پس حکم کرد بدیت بر عاقله قاتل نافذ نیست حکم آن محکم زیرا که محکم را بر عاقله قاتل هیچ ولان
نیست ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي يقضى بالدية على العاقلة كم الاثبت القتل
با قراره (هدایه) ای قتل الخطاء لمحمدثه يجوز الحكم بالدية في مال القاتل (فتح القدير) اوثبت
جراحة ببينة وارشها اقل مما تحمله العاقلة خطاء كانت الجراحة او عمداً او كانت قدر ما يتحمله
لكن كانت الجراحة عماً لا توجب القصاص فينفذ حكمه رد المحتار) واگر محکم حکم کرد بدری
بر کشنده در مال خود او رد کند قاضی حکم او را و حکم کند بدیت بر عاقله او مکر و کند قاضی حکم اور اسیک
ثابت شود کشتن با قرار کشنده یعنی کشتن خطا پس در ینوقت رواست حکم او بدیت در مال خو
کشنده و یا زخم ثابت شده باشد بشاهدان و تاوان آن زخم اندک باشد از ان تاوانیکی دی
آنرا عاقله خواه بخطا باشد آنز خم یا بقصد و یا اینکه تاوان آن زخم انقدر باشد که عاقله آنر می پردا
لیکن آنر خم بقصد باشد و قصاص را واجب نمیکرد پس نافذ میشود درین صور تها حکم ان محکم بر خود
جنایت کننده ويجوز ان يسمع البينة ويقضى بالنكول وكذا بالاقرار (هدايه) وروست هم محکم را
اینکه بشنود شاهدان مدعی را و حکم کند منع آوردن مدعی علیه از سوگند و همچنین رو است اینکه حکم کند
با قرار یکی از مدعی و مدعی علیه و اعلم ان قولهم هنان حكم الحكم لا يتعدى إلى العاقلة بخلاف حكم القا
فایده
حکم مقبولی
خطا
جلد اول
كتاب ادب القاضی
بميدان دعوى القتل خطاء على القاتل واثباته بغيبة العاقلة صحيح وهو مصرح به في الخزانة
(البحر الرائق) و بدانکه بدرستيكه اين قول فقهارحمهم الله تعالی در اینجا که بدرستيكه حكم محكم تجاوز نمیکند
بخلاف از حكم قاضی که تجاوز ميكند بعاقله فايده ميكند اين را که بدرستيكه دعوای کشتن خطا بر کشنده
ثابت کردن کشتن خطارا با غايب بودن عاقله صحیح است و بهمین حکم تصریح کرده شده است در خرانه
مخالفت حكم قاضى غوله المفتين ثم اعلم ان حكم المحكم يخالف حكم القاضي في مسائل الأولى هذه الثانية انه لا يثبت
و حكم حكم در چند تراضيهما على كونه حكما بينهما بخلاف القاضي (بحر) بعد ازين بدانکه بدرستیکه حکم محکم
مسئله مخالفت است از حکم قاضی در چند سئلها مسئله اول همین است که گذشت مسئله دوم این است که بدرستیکه
ناچار است از رضا بودن مدعی و مدعی علیه محکم بودن او میان ایشان بخلاف از قاضی الثالثة قال
ابو یوسف لا يجوز التحكيم معلقا بالاخطار ولا مضافا الى وقت في المستقبل وقال محمد يصح وفي
الفتاوى العتابية لا يصح وعليه الفتوى كذا في التتارخانية صور التعليق اذا قالا
للعبد اذا عتقت فاحكم بيننا او قالا لرجل اذا اهل الهلال فاحكم بيننا
صورة الاضافة اذا قالا للرجل جعلناك حكما غدا او قالا راس الشهر (عالمكيرى)
مسئله سوم این است که گفته است امام ابو یوسف رحمه که روا نیست محکم گردانیدن معلق بخطریا بنجي آنده
آن معلوم نباشد و نه صحیح میشود محکمیکه نسبت کرده شده باشد بسوی وقت در زمانه آینده و گفت است
امام محمدرح که صحیح میشود و در فتاوای عتابیه آورده است که صحیح نمیشود و بر این صحیح ناشدن آن فتوای
و همچنین ذکر شده است در فتاوی تا تار خانیه صورت معلق کردن محکم گرفتن این است که اگر مدعی مدعی علیه
گفتن برده را که اگر آزاد شدی تو پس حکم کن میان ما یا گفتند مردی را که اگر ظاهر و دیده شد ماه نو پس توا
حکم کن در میان ما و صورت نسبت کردن محکم گردانیدن نیست که وقتی مدعی و مدعی علیه گفتند مردی را
که ترا محکم گرفتیم فردا یا گفتند که در سرماه اذا اصطلحا على حكم بينهما على ان ينال
ملا قیا م الخ
جلد اول
۵۳۵
کتاب ادب القاضی
من ان الفقیہ ثم یحکم بینهما جاز وکذا اذا اصطلحا علی حکم بینهما علی ان یسأل
الفقهاء ثم یحکم بینهمابما اجمعوا علیہ جازفان سأل ذلک الفقیه فی الفصل الاول
و حکم بینهما جاز وهذ ظاہر واذا سأل فقیها واحدا فی الفصل الثانی وحکم بقوله
جازایضا و اذا اصطلحا علی حکم یحکم بینه مافی یومه هذا او مجلسہ هذا فهو جائز وان
مضی ذلک الیوم او قام عن مجلسه ذلک لا یبقی حکما (عالمگیری) ووقتی که مدعی
ومدعی علیه اتفاق کردند بر محکمیکہ حکم کند میان ایشان بشرط اینکہ آن محکم بپرسد این حکم را از فلانفقیہ
بعد از ان حکم کند میان ایشان رواست این محکم گرفتن و همچنین اگر اتفاق کردند مدعی مدعی علیه
بر محکمیکہ حکم کند میان ایشان بشرط اینکہ ان محکم بپرسد این حکم را از فقیهان بعد از ان حکم کند میان
ایشان بان حکمی که فقیهان اتفاق کردند بر ان رواست این محکم گرفتن پس اگر بپرسید ان محکم
آن حکم را از ان فقیه در صورت اول و حکم کرد میان آند مدعی و مدعی علیه روا است آن حکم او و هویدا
بودن حکم او ظاهر است واگر پرسید انرا از یک فقیه در صورت دوم وحکم کرد میان ایشان بقبول
آن یک فقیہ نیز رو است حکم انحکم و وقتیکہ اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه بر محکمی کہ حکم کند میان
ایشان در همین روز یا در همین مجلس خود پس این محکم گرفتن رواست و اگر همین روز گذشت یل
برخاست ازین مجلس خود باقی نماند محکم بودن او الرابعة لا یجوز التحکیم فی الحدود والقصاص
والدیة علی العاقلة بخلاف القضاء كما قدمناہ (بحر رائق) مسئلہ چهارم نیست که پیدا
میشود تحکیم کر دانیدن در حدود و قصاص دیت بر عاقله کُشتۂ بر خلاف از قضا کہ روا میشود درین
چیزها چنانچه پیشتر ذکر کردیم انرا الخامسة لا یفتی بجوازہ فی نسخ الیمین المضافة بخلاف
القضاء به کما قدمناه (بحر رائق) یعنی لا یفتی المفتی به اذ اسئل عنہ واما حکم المحکوم به
فنافذ علی الصحیح (منحة الخالق) وفي الولوالجية حكم المحكم فى فسخ الیمین المضافة
الایام [الخ؟]
برحمن
الصحیح انه ینفذ لکن هذا فیما یصلح دلالة فتی به وفی السراج الوهاج الا ان
اصحابنا منعوا عن هذا الفتوی وقالوا لابد فیها من حکم المولی کالحدود
قیل تجاسر العوام واعلم ان معنی قولهم لا یفتی به لا یکتب علی الفتوی ولا یجاب
باللسان بالحل وانما یسکت المفتی کما افاده فی الفتاوی الصغری بقوله تکلم
هذا الفصل د(افندی به بحر رائق) مسئله پنجم این ست که فتوی داده نمیشود بروا
بودن حکم محکم در فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده بملک بخلاف از حکم قاضی یعنی مفتی فتوی
نمیدهد برا بودن حکم محکم دران و قتیکه پرسیده شود از او واما حکم محکم بان نافذ و جاریست بابا قول
صحیح و در فتاوای ولوا لجیة ذکر شده است اینکه قول صحیح این ست که حکم محکم در فسخ کردن سوگند
نسبت کرده شده بملک نافذ میشود لیکن نافذ بودن همین حکم چر است که دانسته شود و فتوی بآن
نشود بآن و در کتاب سراج وهاج ذکر شده است اینکه لیکن بدرستیکه اصحاب ما منع کرده اند ازین
فتوی و گفته اند که درین فتوی ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه مانند حدود
که بی حکم قاضی نافذ نیست بسبب آنکه مردم عامه دلاوری نکنند درباره فسخ سوگند نسبت کرده شد
بملک بعد انکه معنای این قول فقها رحمهم الله تعالی که فتوی داده نمیشود بروا بودن حکم محکم در فتح سوگند
کرده شده بملک این ست که این حکم نوشته کرده نمیشود بنابر فتوی و نه حکم کرده میشود بزبان بچی
بودن آن بجز این نیست که مفتی سکوت کند از فتوی دادن بران چنانکه فایده کرده است این قول را
در فتاوای صغری باین قول خود که میپوشیم و پنهان میداریم این صورت روا بودن حکم محکم را وتو
نمیدیم بآن من صلحته د بقهوة فاعتقها محکم الزوجان رجلا یحکم بینهما بالحل
علی مذهب الشافعی یصیر حکما بینهما لکن الصحیح ان حکم الحکم
فی مثل هذه المواضع لا ینفذ قال رضی الله تعالی عنه نفاذ قضائه صحیح
جلد اول
۵۲۴
کتاب ادب القاضی
لكن حكم المحكم في امثال هذا كالحكم في الطلاق المضاف مختلف نفاذاً قضاءً واكان
الاصح هو النفاذ اذا حكما ليحكم بينهما ما يرى واذا كان التحكيم ليحكم على جهة اما يراه المحكم كان
الصحيح عدم النفاذ قضاء البحر رائق شخصی خشوی خود را به شعبوث سود پس ذکرش منتشر
شد برای اولین زن شوهر محکم گرفتند مردی را تا که میان ایشان حکم کند بحلال بودن بنا بر مذهب
امام شافعی رح در صورت آن مرد حکم میکرد در میان ایشان لیکن قول صحیح آنیست که بدرستی
حکم محکم در مانند این جا بها نافذ میشود گفته است مصنف رضی الله عنه که نافذ شدن حکم محکم
صحیح است لیکن حکم محکم در مانند این جا بها مانند حکمست در طلاق نسبت کرده شده د مللک
اختلاف کرده شده است در نافذ بودن حکم او اگر چه صحیح تر نافذ بودن حکم او است در وقتیکه
محکم گرفته باشند او را مدعی و مدعی علیه برای اینکه حکم کند میان ایشان برائے خود
و وقتیکه باشد حکم گردانیدن او برای آنکه حکم کند میان ایشان مخالف رای خود
صحیح نافذ نابودن حکم اوست السادسة ان حكمه لا يتعدى الى الغائب لو كان
ما يدعى عليه سبب الما يدعى على الحاضر السابعة كتاب المحكم الى القاضى لا يجوز
كما لا يجوز كتاب القاضي اليه الثامنة لا يحكم المحكم بكتاب قاض الا اذا رضى
الخصمان كذا فى البنايه وفتح القدير التاسعة المحكم اذا ارتدانعزل فاذا سلم
فلا بد من تحكيم جديد بخلاف القاضي كذا في الولوالجية بحر رائق) ولو عنى المحكم
ثم ذهب العمى وحكم لم يجز عالمكيري العاشرة لو رد المحكم الشهادة بجرحة ثم اختصما الى الخر او قاض فركبت البيئة
يقضى ربحر رائق اسلا ششم نیست که حکم کم تجاور نمیکند بائب اگر در باب بی باشد با در حار ملا
حکم قاضی که جاوز نمیکند ما هشتم نیست که نوشته محکم وی قاضی روانست چنانکه نوشته قاضی سوی هکر رویت
بخلاف از قاضی که نوشته او بسوی قاضی دیگر ر و است مسئله ستم نیست که محکم علم نکند بنوشته قاضی گردقتیکه اپنے
جلد اول
۵۳۸
کتاب ادب القاضی
و مدعی علیه رضا شوند بحکم کردن او همچنین ذکر شده است در کتاب بنایه و فتح القدیر مسئله نهم این است
که محکم وقتیکه مرتد شد معزول میگردد پس وقتیکه اسلام آورد ناچار است در از سر حکم گردیدن جدید
بخلاف قاضی چنانکه این مسئله ذکر شده است قاضی در فتاوی انجیه و اگر محکم نابینا شد بعد از ان نابینائی او دور شد
در حکم کرد و واقعیت حکم او مسئله دهم این است که اگر محکم در کد گواهی کسی را بسبب تهمتی بعد از ان مدعی
د مدعی علیه دعوی کردند نزد محکم دیگر و یا نزد قاضی پس آن شاهدان تزکیه کرده شدند حکم کندان محکم قاضی و اتفاقاً
بگواهی ایشان الحادية عشر ما فی شرح التلخيص انه لا يتعدى حكمه من وارث الى بابات
والميت حتى لوادعى عند المحكم رجل عما وارث بدين على الميت واقام بينه فحكم له
بما ادعاه على ذلك الوارث لم يكن حكما على بقية الورثة ولا على الميت لعدم رضاهم بحكمه
بخلاف حكم القاضى الثانية عشر لا يتعدى حكمه بالعيب في المشترى على بايعه الا برضاء بايع
بايعه كما فى المحيط الثالثة عشر لا يتعدى حكمه على الوكيل بعيب المبيع الى موكله وهما في
فتح القدير الرابعة عشر لا يصح حكمه على وصى صغير عافيه ضرر عليه لما في البزازية واذا حكم
الوصى للصغير ممن يدعى عليه ما لوصى مال الصغير فحكم بما هو ضرر على الصغير لا يصح ولذا
نخ حكمه نفع للصغير يصبح حكمه البحر الرائق ) مسئله یازدهم این است که ذکر شده است
در شرح تلخیص جامع که بدرستیکه حکم محکم تجاوز نمی کند از یک وارث بیاتی وارثان بمرده تا آنکه اگر نزد
محکم مردی دعوی نمود بر وارثی بدینی بر مرده و گذرانید شاہد انر اپس محکم حکم کرد برای او با نچزیکہ دعوی
میکرد آن را بر آن وارث در صورت حکم محکم حکم نمیشود برباقی وارثان و نه بر مرده از جهت رضا
نابودن ایشان بحکم گردانیدن آن محکم بخلاف حکم قاضی زیرا که آن تجاوز میکند بایشان مسئله
دوازدهم انست که حکم کردن محکم بعب از خرنده بر فروشنده تجاوز نمیکند بر فروشنده فروشنده
او مگر برضای آن فروشنده فروشنده او چنانکه ذکر شده است در کتاب محیط مسئله سیزدهم نیست
A
کتاب
در تام الفم
A
جلد اول ۵۳۹ کتاب ادب القاضی
که حکم محکم بر وکیل بسبب عیب چیز فروخته شده تجاوز نمیکند بوکیل گیرندهٔ آن وکیل و این دو مسئله
در کتاب فتح القدیر ذکر شده است مسئله چهارم انیست که حکم محکم صحیح نمیشود بر ذمی کودک
نارسیده بجزیکه دران ضرر باشد بر آن کودک از جهت انکه در کتاب بزازیه آورده انیکه وقتیکه ذمی
کودک نارسیده را کسیکه ذمی دعوی میکرد بر او مال آن کودک را حکم گرفتند شخصی را پس آن محکم
حکم کرد بجز یکه در ان ضرر بود در حق آن کودک صحیح نمیشود حکم آن محکم واگر در حکم او نفع بود برای آن کودک
صحیح میشود حکم او ثم اعلم ان حكم المحكم لا يتعدى الى غير المحكوم عليه الا في مسئلة مذكورة في المجمع
وشرحه لو حكم احد الشريكين وغرم له رجل فحكم بينهما والزم الشريك شيئاً من المال المشترك
نفذ حكمه على الشريك وتعدى الى الغايب لان حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك
الغايب والصلح من صنيع التجار فكان كلو احد من الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه
(مجمع وافق) پس ازین بدان که حکم محکم تجاوز نمیکند بغیر آن شخصیکه حکم بر او شده است مگر در یک مسئله
که ذکر کرده شده در کتاب تلخیص جامع و شرح آن و آن مسئله اینست که اگر یکی از دو شریکان
و صاحب دین دو محکم گرفتند مردی را پس آن محکم میان ایشان حکم کرد و لازم گردانید بر آن
شریک حاضر چیز یرا از مال شرکی نافذ میشود حکم آن محکم بر آن شریک حاضر و تجاوز میکند حکم او بان
شریک غایب زیرا که حکم محکم بمنزلهٔ صلح است دربارهٔ شریک غائب صلح از جملهٔ پیشهٔ بازرگانیست پس
هر کدام از دو شریکان رضا بمستند بصلح و بآن چیزیکه مانند صلح است ثم اعلم انهم قالوا ان القضا
يتعدى الى الكافة فى اربع الحرية والنسب والنكاح والولاء ولو نصحوا بحكمها من المحكم
ويجب ان لا يتعدى فتمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف
القاضي وينبغي ان لا يلى المحكم الحبس ولو اده (بحر) وفي صدر الشريعة رسهم بباب التحكيم
وفائدة الزام الخصمان المتبايعين ان حكما حكما فالحكم يجبر المشترى على تسليم الثمن
قاعده
قضا متعدی میشود بهمه
مردمان در چهار
چیز
جلد اول
کتاب ادب القاضی
والبايع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبس فهذا صحيح وان الحكم يحبس وكانه وجد
بعده والمراد ولو رده لغيره ومحنة الخالق الواحد كحقول المحدية واجابة الدعوة وينبغى
ان يجوز له لانتهما والتحكيم بالصراع الا ان يهدى اليه وقته من احدهما فينبغى
ان لا يجوز اليح دالق) پس تر ازین بدانکه فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که حکم قاضی بخار و میکند
تمامی مردم در چهار چیز از آزادی نسب بنکاح و دلا و تصریح نکرده اند بحکم این چهار چیز از حکم موج است
ک کم مک نا در کن در بین چهار چیزیامی مردم پس شنیده میشود عوای ملک غلامی که مکرم کرده
شده باشد بازاد بودن او واطراف محکم بخلاف قاضی که بعد از حکم کردن او بازادی غلامی دعوای ملک دریان
غلام شنیده نمیشود و میشاید که محکم تصرف نداشته باشد بندی کردن را و ندیده ام حکم انرا در کتاب
و در کتاب شرح وقایه در باب تحکیم آورده است که قابده لازم گردانیدن محکمی را بر ضا نیست میسقی
که خریده و فروشنده اگر کم کن حکم را پس آن کا حکم میکن بر خرید پسران بیا برای فروشند و در کوندی
سپردن فروخته شده برای خریده و سیکی از ایشان منع اور داز سپردن بندی کند و را پس این عبارت
کتاب شرح وقایه صحیح است در اینک حکم بندی میکند یعنی تصرف انرا دارد و کویا که مصنف کتاب
بحر رائی یافته است این حکم را بعد ازین قول خود یا مراد او دانست که ندیده ام حکم انرا در دیگر کتاب
غیر از شرح وقایه ندیده ام در کتاب حکم قبول کردن محکوم مشکلی اور اقبول کردن و مهمانی را و میشاید
انیک روا باشد او را از جهت اخر شدن حکم کردید ان او بسبب خلاص شدن و از حکم کردن در میان
ایشان مکروقتی که یکی از مدعی مدعی علیه پیشکشی بده محکم در وقت محکم بودن او پس میشاید اینک
روا نباشد قبول کردن آن الخامسة عشر لا يتقيد ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها كذا في
السادسة عشر لو اختلف الشاهدان فشهد احدهما انه وكله بخصومة فلان الى
قاضي الكوفة والاخر الى قاضي البصرة تقبل ولو شهد احدهما بذلك الى الفقيه فلا
ع ۱۷
ملا قتیا
م ۱۸
جلد اول
۵۲۱
کتاب ادب القاضی
شهد الاثوبه الى الفقيه فلان الخ لم تقبل كما فى ادب القضاء قضاء من السابعة عشر
الصحيح ان حكمه بالوقف لا يرفع الخلاف كما فى البرازية وفائدة انه لو رفع الى موافق
فانه يحكم ابتداء بلزومه لا انه يمضيه بحر دايق قلت ومراد انه ينعزل بقيامه من
المجلس (رد المحتار) مسئله پانزدهم این است که حکم گردانیدن مقید نمیشود بشر طیکه در آن
محکم مقرر شده در واست مجمع حکم را محکم کردن در تمامی شهر با چنانکه در کتاب محیط آورده است مسئله شانزم
این است که اگر شاهدان با هم اختلاف کردند پس یکی از ایشان گواهی داد که بدرستیکه فلانکس وکیل
کرده است این شخص را بدعوی کردن نزد قاضی کوفه و شاهد دیگر گواهی داد که بدرستیکه فلانیل
الديم کرده است او را بدعوی کردن نزد قاضی بصره قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر یکی از ایشان بدن
گواهی داد که وکیل کرده است او را بدعوی کردن نزد فلان فقیه که آن فقیها محکم مقرر کند فاشها در دیگرگوا
داد که وکیل کرده است او را بدعوی کردن نزد فلان فقیہ دیگر که اور امحکم مقر رکنند قبول کرد نمی شود گواشیان
چنانکه در آداب قضای امام خصاف حتا آور دهست مسئله هفدهم اینست که بدرستیکه حکم محکم بوقف ادن
چیزی رافع نمیکند خلاف مجتهدان را چنانکه در کتاب برازیه آورده است فایده این حکم این ست که گریکم
محکم برده شد بقاضی که موافق مذهب آنکم بود پس بر ستیکه آن قاضی کم کند در ابتدا بلازم گراندن آن قف
نه انکه مضا کند بران علم محکم ولو اخبر با قرار احد الخصمين او بعدالة الشهود وهما على تحكيم لهما تقبل
قوله (هديه) ای لو قال المحكم بينهما لاحدهما قد اقررت عندى بكذا بكذا وكذ اوقا
عندى عليك بينة لهذ بكذ بكذ فعد لو ا عندى وقد الزمك ذلك وحكمت
به لهذ عليك وانكر المقضى عليه ان يكون اقر عنده بشئ او قامت البيئة
عليه بشئ لم يلتفت الى قوله وامضى القضاء عليه ونفذ كالقاضي المولى اذا قال
حال قضائه لانسان قضيت عليك هذ با قرارك او بيئة قامت عند
و مراد قیام کردن اینست که بلند شود مقید بقیام مجلس
نمیباشد بلکه مراد اعراض است از ان مجلس چنانکه
در کتب اصول فقه در باب خیار مخیره بیان شده است ۱۲
مجلس
جلد اول
۵۳۲
کتاب ادب القاضی
على ذلك فانه يصدق فى ذلك ولا يلتفت الى انكار المقضى عليه فكذلك ههنا الا
ان يخرجه من الحكم ويعزله عنه قبل ان يقول قد حكمت عليك ثم قال الحاكم
بعد ذلك لم يصدق (كفایه) اگر محکم اخبار نمود باقرار کردن یکی از مدعی مدعی علیه با ایا
نمود بعادل شدن شاهدان بحال آنکه مدعی و مدعی علیه ثابت بودند بحکم گرفتن خود آن محکم را قبول کردند
میشود قول آن محکم یعنی اگرگفت آن شخصیکه محکم کرده شده است میان مدعی مدعی علیه مریکی از ایشانکه تحقیق
اقرار کرده بودی نزدمن برای این شخص باینقدر و این قدر با گفت که شاهدان گذشته بودند نزدمن
برای این شخص باینقدر و این قدر پس آن شاهدان عادل کرده شد نزد من و تحقیق لازم گردانید هم برتو انقدر
را و حکم کردم برای این شخص بر تو باینمقدار و انشخص که حکم محکم بر وکره و شده بود منکر شد از اقرار کردن خود هیچی
نزد محکم با از گذشتن شاهدان بر و چیزی التفات کرده نشود بگفته آن منکر و امضا کند محکم حکم خود رازان میشم
مانند قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه وقتیکه بگوید در وقت قاضی بودنش مرشخصی را که حکم کرده ام
باینمد عا سبب اقرار کردن تو یا بسبب شاهدان که گذشته اند نزدمن بان مدعا پس بدرستیکه راستگوی میگردد
قاضی در میقول خود و التفات کرده نمیشود منکر شدن شخصی که حکم بر وکرده شده است پس همچنیں حکم اسلام
یعنی در مسار محکم محکم گرآنکه بدرکرده باشد آمد علی محکم را ز محکم بودن او ومزول کرده باشدا ویران از آن
بگوید این ارتحقیق کم کردهام بر و بعدازان بگوید آن محکم آن قول خودرا که درمشهور آن محکم را ستونی
میشود ولو اخبر بالحكم (هدايه) مثل ان يقول للحكم كنت حكمت عليك هذا بكذا (كفايه) لا يقبل
قوله لانقضا الولاية كقول المولى بعد العزل (هدايه) و اگر محکم اخبار نود بحکم خود مانند انیک محکم
بگوید که حکم کرده بودم برتو برای اینمدعی باینقدر از مال قبول کرده نمیشود قول و از جهت گذشتن ولایت چینی
قول قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه قبول کرده نمیشود بعد از معزول شدنش وحكم الحاكم
لابويه وزوجته وولده (هدايه) وكل من لا تقبل شهادته له (فتح القدير) باطل
ملاقیام الدین
جلد اول
۵۴۴
کتاب ادبالقاضی
والمولى والمحكم فيه سواء بخلاف ما اذا حكم عليهم لانه تقبل شهادته عليهم
فيكذ لقضاء (هدايه) و حکم حاکم برای پدر و مادرش و برای زنش و برای ولدش و برای خپم
قبول کرده نمیشود و شاهدی او برای آنکس باطل است تا قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه
پادشاه
و حکم درین حکم بر ابرند که حکم هر دو برای این کسان قبول کرده نمیشود بخلاف اینکه حکم کند براین
که قبول کرده میشود زیرا که شاهدی او براین کسان قبول کرده میشود پس همچنین حکم برایشان قبول
کرده میشود و لوحكم رجلين لابد من اجتماعهما لانه امر يحتاج فيه الى الراي والله
اعلم بالصواب (هدايه) و اگر مدعی و مدعی علیه دو مرد را حکم گردانیدند چاره نیست از یکجا
بودان آن دو مرد در حکم کردن زیرا که حکم کردن امریست که حاجت میشود دران تفکر کردن و مد
و مدعی علیه رضا نشد اند تفکر آن هر دو ورضا نشده اند بتفکر یک مرد از ایشان والله اعلم با الصوا
فایده
در اینکه حکم کنند
دو کس را
ولو شهد عند الحكمين شاهدان ثم مات الشاهدان اوغابا نسأل المدعى الحكمين
ان يشهدا له على شهادتهما لم يجز (فتح القدير) و اگر دو شاهد گواهی دادند نزد
دو حکم پس انشاهدان مردند یا غایب شدند پس مدعی خواست از ان دو حکم اینرا که شاهدی
بدهند برای او بر شاهدی آن شاهدان روا نمیشود شاهدی آن دو حکم بر شاهدی آن دو شاهد بها
فایده
در اینکه امر کند پادشاه ۲
ولوا مر الامام رجلا بان يحكم بين الناس وهو ممن تجوز شهادته جاز ويصير كالقاضی ولو مردمیرا بحکم کردن درمیان
مردم
امر القاضی رجلا لم يجز الا باذن الامام لان يجرا يمد حكم او بتواضى به الرجلان بعد الحكم
(فتح القدير) و اگر امر کرد پادشاه مردیرا باینکه حکم کند میان مردم و آن مرد از جمله کسان
بود که شاهدی ایشان رو ابودر و امیشود حکم کردن آنرد و میگرد دمانند قاضی ولایت داده شده
از طرف پادشاه واگر امر کرد قاضی مردیرا که حکم کند میان مردم روا نیست حکم کردن او مگر باذن
پادشاه مگر روا میشود حکم آن مرد که قاضی اجازه کند بحکم او پس از حکم کردن او یا رضا شوند مدعی
جلد اول ۵۴ كتاب ادب القاضي
ومدعی علیه بحکم او پس از حکم كردن او ولو حكما رجلا فاخرجه القاضي من الحكومة فحكم بعده
بينهما فاجازاه جاز وليس للمحكمان يفوضه لغيره ولو فوض وحكم الثاني بلا
رضاهما فاجاز القاضي لم يجز الا ان يجيزاه بعد الحكم فتح القدير) واگر مدعی و
مدعی علیه مردیرا محکم گردانیدند پس قاضی بدر کرد و معزول گردانید آن مرد را از حکومت پس حکم کرد
میان مدعی و مدعی علیه بعد از معزول کردن قاضی او را پس اجازه کردند مدعی و مدعی علیه حکم او را
جائز حكم او و نیست مر محکمی را که بسپر د حکم کردن را بدیگری را گر سپرد حکم کردن را بدیگر پس حکم کرد ان محكم دوم بدون رضای
مدعی و مدعی علیه پس قاضی اجازه کرد حکم محكم دو مرار و است این حکم مكر روا میشود وقتیکه مدعی و مدعی علیه اجازه کنند حكم
محکم دوم را پس از حکم کردن او و ذكري السرخسي اذار خو قوم على حكم رجل فحكم غيره بغير رضتهم
لم يجز ولو اجاز ا لاول حکمه جاز (عالمگیری) ذکر کرده شده است در کتاب سیر که اگر قومی رضامند
بحکم مردی پس حکم کرد غیر آن مرد بغیر رضای القوم رو انمیشود حکم آن غیر مرد و اگر آن مرد اول جاکره
حکم او را روا میشود حكم او واذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما ولم يعيناه
ولكنهما قد اختصما اليه وحكم بينهما جاز عالمگیری) وقتیکه اتفاق کردند
دومر د بر محکمی که حکم کند میان ایشان و دانسته نکردند آن حاکم را بان محکم کردن او را ولیکن تحقیق دعوی کند
نزد او و او حکم کرد میان ایشان رواست حكم او واذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم
وحكم بينهما جاز كذا في المحيط (عالمگیری) و وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعلی علیه برجای بی که
حکم کند میان ایشان پس آمد آن غایب و حکم کرد میان ایشان رو است حکم او همچنین ذکر شده است
در كتاب محیط و اذا اصطلحا على ان يحكم بينهما فلان او فلان فايهما حكم بينهما
جاز واذا نقدما الى احدهما فقد عيناه للخصومة فلا يبقى الآخر حكما كذا في
الملتقط (عالمگیری) و وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه برائیکه حکم کند میان ایشان فلان شخصی خرچہ
جلد اول ۵۲۵ کتاب القاضی
یا فلان شخص پس هر یکی از ان دو شخص که حکم کرد میان ایشان رواست و وقتیکه پیش امدند نزد
یکی ازان دو محکم پس تحقیقی تعیین کردند او را برای دعوی کردن پس باقی نمیماند شخص دیگر
بصفت حکم بودن همچنین ذکر شده است در کتاب قنیه اذا اصطلحا علی ان یحکم بینهما
اول من یدخل المسجد فذلک باطل (عالمگیری) واگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه
بر اینکه حکم کند میان ایشان اول کسی که در اید در مسجد پس این حکم کردانیدن باطل است
ولو سافر الحکم او مرض او اعمی علیه ثم قدم من سفره اوبرا وحکم جاز (عالمگیری)
اگر مسافر شد محکم یا بیمار شد یا بیهوش امد برا و پس از ان امد از سفر خود یا بشد از بیماری و بیهوشی
و حکم کرد رواست حکما و و اذا وکل احد الخصمین الحکم بالخصومه و قبل الحکم الوکاله
خرج عن الحکومه (عالمگیری) ووقتیکه وکیل کرد انید یکی از مدعی و مدعی علیه محکم را بر دعوای خود
وقبول نمود محکم و کیلی او را می براید ان محکم از حکومت واذا اشتر علی تحکم العبد الذی تخاصما الیه
فیه اواشتراه ابنه اواحد ممن لا یجوز شهادته له فقد خرج عن الحکومه کذا فی المحیط
(عالمگیری) واگر محکم خرید انغلامی را که مدعی و مدعی علیه دعوی کردند نزد او در آن غلام و یا
پسر آن محکم آن غلام را و یا خرید یکی از ان کسانیکه روا نبود شاهدی آن محکم بر ایشا پس تحقیقی
برامد آن محکم از حکومت همچنین است در کتاب محیط واذا اصطلحا علی حکم یحکم بینهما واجاز القاضی
حکومته قبل ان یحکم بینهما فهذه الاجازة من القاضی لغو حتی لو حکم الحکم بخلاف
رأی القاضی فللقاضی ان یبطله (عالمگیری) ا و وقتیکه مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر حکمیکه
حکم کند میان ایشان و قاضی اجازه کرد حکومت آن محکم را پیش از حکم
کردن او میان ایشان پس این اجازه قاضی لغو و بیفایده است تا اینکه اگر محکم
بخلاف مذهب قاضی حکم کرد پس مر قاضی راست که باطل کند حکم او را قال شمس الائمة السرخسی
جلد اول ۵۲۶ كتاب القاضي
وهذا الجواب صحيح فيما اذا لم يكن القاضي مأذونا في الاستخلاف واما اذا كان مأذونا
في الاستخلاف فيجب ان يجوز اجازته ويجعل اجازة القاضي بمنزلة استخلافه اياه
في الحكم بينهما فلا يكون له ان يبطل حكمه بعد ذلك في المحيط (عالمگیری) وگفته است
شمس الائمه سرخسی رح که این جواب صحیح است در آنجا که قاضی اذن کرده شده نباشد از طرف
پادشاه در خلیفه گرفتن و اما وقتیکه قاضی از طرف پادشاه اذن کرده شده باشد در خلیفه گرفت
پس واجبست اینکه روا باشد اجازه کردن قاضی حکم او را و میگردد اجازه کردن قاضی بمنزله خلیفه
گرفتن او آن محکم را در حکم پس نیست مر قاضی را که باطل کند حکم آن محکم را بعد از ان محضرت است در کتاب محمدی
واذا حكم رجل بين رجلين ولم يكونا حكما لافقالا بعد حكمه رضينا بحكمه واجزناه عليه
فهو جائز (عالمگیری) و وقتیکه حکم کرد مردی میان دو مرد و ایشان محکم نکرده انده بودند او را
پس گفتند بعد از حکم کردن او که راضی شدیم بحکم او و اجازه کردیم حکم او را پس این حکم او روات
واذا اصطلح رجلان على ان يبعث كل واحد منهما حكما من اهله فهو جائز واذا قضى
احدهما على احد الخصمين وقضى الاخر على خصم آخر لا يجوز (عالمگیری) و وقتيكه
اتفاق کردند دو مرد بر اینکه هر یک از ایشان بفرستند حکمی را از اهل خود پس این محکم کردن جائر
رواست و وقتیکه حکم کرد یکی از ان دو محکم بر یکی از ان دو مدعی و مدعی علیه و دیگر محکم حکم
کرد بر دیگر ایشان روا نمیشود حکم ایشان واذا حلف احد الخصمين ونكل عن اليمين
وقضى عليه فقال المقضى عليه لا اجيز حكمه على واحلف لمحكمه عليه ماض
(عالمگیری) و وقتیکه محکم سوگند میداد یکی از مدعی و مدعی علیه را و آن یکی منع آورد از سوگند
نمودن و محکم حکم کرد بر او پس گفت آنشخص که حکم کرده شده بر او که اجازه نمیکنم حکم او را
بر من و سوگند میکنم پس حکم محکم بر او گذشته و بر حال است و قول او را اعتبار نیست ولو كان
جلد اول ۵۴۷ كتاب القاضی
المدعى من الابتداء اقام البينة على دعواه وعدلوا وحكم المحكم بها على المدعى عليه
جازفان انكر المقضى عليه الحكم فانكر التحكيم وادعى المدعى ذلك كان للمدعى ان يحلفه
فان نكل لزمه دعوى صاحبه (عالمگیری) واگر مدعی از ابتدا شاهدان گذرانید بردعوی
خود وعادل کرده شدند شاهدان او وحكم حكم كرد بآن شاهدان بر مدعی علیه رواست حكم
پس اگر منكر شد آن شخصیكه حكم كرده شده بر او از حكم حكم پس منكر شد از حكم گردانیدن خود او را ومدعم
دعوای حكم وحكم گردانیدن او را میكرد هست مرمدعی را كه سوگند بدهد او را پس اگر
مدعی علیه منع آرد واز سوگند نمودن لازم میشود بر او دعوای صاحبش كه مدعی است وان كان المدعى
اقام البينة على ما ادعى من التحكيم والحكم ينظران كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم غيرالذي
جرى الحكم بشهادتهم قبلت شهادتهم وان كانوا هم الذين جرى الحكم بشهادتهم لا تقبل
شهادتهم (عالمگیری) واگر مدعی شاهدان گذرانید و بو د بر آنچیز یكه دعوای آنرا میكردیعنی
بر حكم حكم و بر حكم گردانیدن مدعی علیه آن حكم را دیده شود اگر این شاهدانیكه شاهدی دادند بر محكم
گردانیدن او غیر ازان شاهدان بودند كه حكم نموده بود حكم بشاهد ی ایشان قبول كرده میشود
شاهدی ایشان واگر ایشاهدان آنشاهدان بودند كه جاری شده بود حكم حكم بكواهی ایشان قبول
كرده نمیشود شاهدی ایشان و فی الزيادات اذا رفع حكم الحكم في المجتهدات الى قاض وهو يرى
خلاف ما حكم فنقضه مع ذلك ثم رفع الى قاض اخریرى رد حكم الحكم ايضا والقاضى الثانى
لا يرده كذا فی المحيط (عالمكیری) و در كتاب زیادات ذكر شده است كه وقتیكه برده شود تقام
حكم حكم درمسئله كه مجتهدان درآن اختلاف كرده باشندحكم او را و رای قاضی مخالف باشد ازحكم
حكم پس قاضی با وجود این مخالف بودننا قد گرداند حكم او را پس زان برده شود این حكم بید
قاضی که وی نیز اعتقاد داشته باشد در گردن حکم حکم و پس قاضی دوم رد کند این حکم را همچنين درحیات
جلد اول ۵۲۸ كتاب القاضي
از كتاب محیط لوان رجلا ادعی علی رجل الف درهم و نازعه فی ذلک فادعی ان فلان
الغائب ضمنها له عن هذا الرجل فحلم بينهما رجلا والكفيل غائب فاقام المدعی شاهدین
علی المال وعلى الكفالة بامره او بغيرا مره فحكم المحكم بالمال على المدعى عليه و بالكفالة عنه
فحكم جائز على المدعى عليه دون الكفالة لانه رضى بحكمه والكفيل لم يرض فصح التحكيم
فی حقهما دون الكفيل وكذلك ان حضر الكفيل والمكفول عنه غائب فتراضى الطالب
والكفيل والكفالة بذلك بامر المطلوب او بغير امره فحكم المحكم بذلك كان حكما
جایزا على الكفيل دون المكفول عنه كذا في المحیط لواقع ( عالمگیری ) و اگر مردی دعوى
بر مرد دیگر ہزار درم را و گفتگو میکرد با او در ان هزار درم پس دعوی نمود مدعی که فلان شخص غایب
ضامن شده بآن هزار درم برای من از طرف این مرد مدعی علیه پس حکم گردانیدند میان
مرد دیگر را وحال آنکه آن ضامن غایب بود پس گذرانید مدعی دو شاهد را بران مال و تضامن
بودن آن غایب که آن ضامنی با مر مدعی علیه بود یا بدون امر او پس حکم نمود محکم بانمال بر
مدعی علیه و بضامن بودن آن غایب از طرف مدعی علیه پس حکم محکم رواست بر مدعی علیه
نه بضامنی زیرا که مدعی علیه رضا شده است بحكم محکم و آن ضامن رضا نشده است بحکم او
پس صحیح است محکم گردیدن آن محکم در حق مدعی و مدعی علیه نه در حق آن ضامن و همچنین اگر
ضامن حاضر بود و آن شخص که ضامن از طرف او شد یعنی و دست غایب بود پس رضا شدند طالب که خداونده
حق و ضامن بال اینکه ضامنی بان هزار درم با مرانگس که دین از او خواسته میشود و با بنی امرار
بود پس حکم نمود محکم بان مال رواست حکم او بر ضامن نه بران شخص که ضامنی از طرف او شده است
همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رائق و او احكا رجلا بينهما فقضى لا حدها على صاحبه
بابتغاء ثم رجع عن قضائه وقضى للاخر فات القضاء الاول ماض والقضاء
جلد اول ۵۴۹ کتاب ادب القاضی
الثاني باطل (عالمگيرى) وقتيكه مدعى و مدعى عليه حكم گردانيدند مردى را ميان خويش
آنكه حكم كرد بر اى يكى از ايشان بر ديگر ايشان باجتهاد خود پس رجوع نمود آن حكم از حكم خودحكم نمود
براى ديگر ايشان پس بدرستيكه حكم اول در گذشته و در حال است و حكم دوم او باطل است واذا
اصطلحا الرجلان على حكم يحكم بينهما فاقام احدهما البيئة عند قاض ان الحكم
قضى له على صاحبه هذا والمدعى عليه يجحد او يقر فانه يقبل بيئته ان
(عالمگيرى) وقتيكه اتفاق كردند دو مرد بر محكمی كه حكم كند ميان ايشان پس يكى از ايشان شاهد
گذرانيد نزد قاضی بر انيكه محكم حكم كرده است برای من بر این خصم من و مدعی علیه منکر بود یا اقرار
میکرد پس قاضی قبول كند شاهدان مدعی را واذا اصطلح الرجلان على حكم ليحكم فيما بينهما فقضى
لاحدهما على صاحبه فى بعض الدعاوى الذى حكما فى ذلك ثم رجع المقضى عليه عن تحكيم
هذا الحكم فقاضی بينهما من الدعاوى فان القضا الاول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا
ينفذ (عالمگيرى) او قتیكه اتفاق كردند دو مرد بر محكمی كه حكم كند در میان ایشان پس حكم كرد بر اى
از ايشان بر دیگر ایشان در بعضى آن دعوا ها که ایشان او را محكم گردانیده بودند در ان دعوا ها پس
رجوع كرد آن شخصى كه حكم كرده شده بود بر او از محكم گردانیدن این محكم در ان چیزیكه باقیمانده بود
میان ایشان از دعوا ها پس بدرستيكه حكم اول نافذ است و انكه حكم میكند بعد از ان نافذ نمیشود واذ
اصطلح الخصمان على حكم بينهما فاقام المدعى شاهدين عنده ان له على هذا الرجل وعلى
كفيله الغائب كذا ما الف درهم فقال المدعى عليه الشاهدان عبدان فانه
يسمع طعن المشهود عليه وان اقام الشاهدان عليه بيئة ان موليهما
قد كان اعتقلهم وعدلت بيئة العتق فالحكم يقضى بعتقهما في حق المشهود
عليه ويقضى بالمال عليه ولا يقضى به على الكفيل ولا
جلد اول ۵۵۰ کتاب ادب القاضی
يثبت الدين في حق المولى بعلم الحكم وانكان حصل هذا من القاضى للمولى يثبت
العتق في حق المولى ويثبت المال على الكفيل فان جاء مولى العبدين
وانكر العتق وقدمهما الى القاضى فان شهد هذان الشاهدان اللذان
شهدا بعتقهما عند الحكم وقضى القاضى بشهادتهما فشهادتهما جائزة وان
لم يكن لهما بينة على العتق وقضى القاضى برقهما للمولى بطل حكم الحكم زعلهلوي
وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه بر محکمی که حکم کند میان ایشان پس مدعی کندر ایند دو شاهد که
حکم برای یکه بدستیکه مرا در ایران مرده برفلان ضامن که غایب است هزار درم دین است پس
مدعی علیه گفت که این شاهدان غلامانند پس در ینجکه شنیده میشود لعن انشخصیکه شاهدی داد
شده براء واگر این دو شاهد گذرانیدند شاهدان را برانیکر خواجه ما بتحقیق آزاد کرده بود ما را و عادل کردند
شدند شاهدان آزادی پس حکم حکم کند بآزادی آن غلامان در حق آن کسیکه شاهدان بر او گذران
شده است و حکم کند بمال بر اود چگونه مال بر ضامن ثابت میشود آزادی آن غلامان در حق خواجه ایشان
بسبب آن حکم محکم و اگر این حکم صادر شده بود از قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه ثابت دو
آزادی آن غلامان در حق خواجه ایشان ثابت میشود آنمال بر ضامن پس اگر خواجه این
غلامان آمد و منکر شد از آزادی ایشان و هر چند که حکم حکم بشاهدی ایشان کرده بود پیش کرد آن غلاما
بقاضی پس اگر گواهی دادند آن دو شاهد گواهی داده بودند با زادی ایشان نزد محکمو قاضی حکم کرد
بگواهی ایشان پس گواهی ایشان رو است و اگر آن غلامان را شاهدان نبودند بآزاد نمودن خوار
ایشانرا و قاضی حکم نمود بغلامی ایشان برای خواجه باطل میکرد وحکم محكم ولو ادعى رجل قبل
رجلين غيابا غصبامنه ثوبا اوشيا من الكلى او الوفى فغاب احدهما ورضى الحاضر برنا على الغية
عليه محكم لحكم بينهما فاقام المدعى بينة على حقه عليهما فانه يلزم المحام
جلد اول
۵۵۱
کتاب اداب القاضی
نصفه ولا يلزم الغائب منه شئى وكذالك على هذا اذا ادعى رجل علی
میت دینا وورثته غيب الا واحدا فاصطلح هذا الوارث مع المدعى
على حكم فحكم بينهما فاقام المدعى بينة على الميت بحقه وحكم الحاكم
بذالك لا يظهر حكمه في حق الغيب غيران في مسئلة الوراثة يقضى على
الحاضر بجميع الدين ويستوفى ذالك ممانى يده وفي مسئلة
الغصب يقضى على الحاضر بالنصف (عالمگیری) واگر دعوی کرد مردی
بر دو مرد بانکه بدرستیکه این دو مرد غصب کرده اند از من جامه را یا چیزیرا انچس
یکی یا دزنی پس غایب شد یکی از ان دو مرد و رضا شدند آن مدعی علیه حاضر و آن کسیکه دعوی
کرده بران حضر بحکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید باثبات حق خود بران دو مرد
پس بدرستیکه لازم میشود بران حاضر نصف آن و لازم نمیشود بر غایب چیزی از ان همچنین بر آن
مسئله اگر دعوی کرد مردی بر مردۀ دینی را و وارثان آن مرده غایب بودند مگر یکوارث او حاضر بود بس
اتفاق نمود این وارث که حاضرست با مدعی بر حکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید
برمرده بحق خود و آن محکم حکم کرد بان گواهی شاهدان ظاهر نمیشود حکم محکم در حق وارثان غایب
یعنی بر غایب چیزی لازم نمیشود بسبب این حکم لکن در مسئله دعوای میراث حکم کرده میشود
برحاضر تمامی دین گرفته میشود جمۀ آن دین از ان چیزی که در دست آن حاضر ست از متروکه
و در مسئله دعوای غصب حکم کرده میشود بران حاضر بنصف آن واذ اشترى من اخر عبدا
وقبضه ونقد الثمن تم طعن بعيب اصطلحا على حكم فقضى بالرد على البايع فهو جايز وان
اراد البايع ان يخاصم بايعة في ذالك العيب لا يجوز ولو اصطلح الجميعا على حكم
هذا المحكم المشترى الثانى والمشترى الاول والبايع الأول ورد هو العبد
جلد اول ۵۵۲ کتاب ادب القاضی
علی البایع الثانی فاراد البایع الثانی ان یرده علی البایع الاول له ذلک استحسانا ولو نقض
البایع الاول الحکومة بعد ما رد العبد علی الثانی قبل ان یرده علیه صح النقض
واذا صح العزل لایملک المحکم رد العبد علی البایع الاول بعد ذلک وان خاصم
البایع الثانی البایع الاول بعد ذلک بسبب هذا العیب عند قاض من القضاة
ولا نساخا بوده اول ملکیتی او وقتیکه خرید مردی از دیگری غلامی را و قبض کرد آن غلام را و نقد داد
بهای او را بعد از ان خریدو طعن گفت دران غلام بسبب عیبی و اتفاق کردند فروشندۀ
و خرینده بر محکم که حکم کن در میان ایشان پس آنم کم حکم کرد بر دکردن آن غلام بر فروشنده او پس
حکم او رواست اگر خواست فروشنده که گفتگوی کند با فروشنده خود در همین عیب روا نمیشود
و اگر خرینده دوم و خریندۀ اول فروشنده اول همه ایشان اتفاق کردند بحکم این محکم ورد کرد خرینده دوم
این غلام را برفروشنده دوم محکم آن محکم پس خواست فروشنده دوم که رد کند آن غلام را بر فروشنده
اول بست مر او را آن رد کردن در استحسان و اگر فروشنده اول شکست حکومت آن محکم را
پس از انکه رد کرده بود خرینده غلام را برفروشنده دوم و پیش از انکه رد کند آن غلام را برفروشنده
دوم بر اول صحیح است شکستن او آن حکومت را و وقتیکه معزول شدن محکم صحیح شود بعد ازان
مالک نمیشود آنمحکم ردکردن آنغلام را بر فروشنده اول و اگر دعوی نمود فروشنده دوم با فروشنده
اول بعد ازان بسبب این عیب نزد قاضی از قاضیان در استحسان رد کند او را برفروشنده
اول یعنی قاضی حکم کند بر د نمودن او بر فروشنده اول در استحسان ولو ان رجلا باع سلعة
رجل باع المشتری بعیب فحکمها بینهما حكما برضاء الأمر فردها المحكم على البايع
بسبب ذلک العیب باقرار البایع او بنکوله او ببينة قامت فانكان الرد
بالبينة او بنكول الوكيل فله ان یرده علی الموکل وانکان الرد باقراره بالعیب ذلک
جلد اول
۵۵۳
کتاب القاضی
عیب لا یحدث مثله برده على الموكل ايضا وانكان يحدث مثله لم یرده على موكل حتى
يقیم البینه ان هذا العیب كان عند الموكل و انكانت الحكومته بغیر رضاء الأمر
لم یلزم الأمر من ذلک شی الا ببینه او كان عیبا لا یحدث مثله و لو كان هذا الرجل
اشتری عبداً لرجل بأمره فطعن المشترى بعیب به وحکما فیما بينهما رجلا برضاء الا
ورده ببینه او با قرار او بنكول كان ذلک جائزا على الامر وهذا ظاهر ولو كان
التحكيم بغير رضاء الامر ورد ببعض ما ذكرنا فكذلك الجواب وكان الرد جائزا
على الامر کذا فی المحيط (عالمگیری) و اگر مردی فروخت متاع مرد دیگر را بامرا و پس خریده
طعن گفت بسبب عیبی در ان پس حکم گردانیدند فروشنده و خریده میان خود محکمی با برضای مشتری
پس رد کرد آن حکم آن متاع را بر فروشنده بسبب همین عیب با قرار کردن آن فروشنده
باین عیب یا بسبب منع آوردن اواز سوگند خوردن یا بشها دتیکه گذشته بودند با ثبات آن
عیب پس اگر رد کردن او بسبب گذشتن شاهدان بود یا بسبب منع آوردن وکیل بود از سوگند
نمودن پس میرسد مرد وکیل را که رد کند آن متاع را بر وکیل گیرنده و اگر رد کردن آن متاع
بسبب قرار کردن وکیل بود بآن عیب و حال آنکه آن عیب چنان بود که نو پیدا نمی شد مانند
آن درین صورت نیز رد کند وکیل آن را بر وکیل گیرنده و اگر مانند آن عیب نو پیدا میشد رد کند
بر وکیل گیرنده تا وقتی که شاهدان بگذراند بر اینکه این عیب نزد وکیل گیرنده بود و اگر حکیم گردانید
بدون رضا امر کننده بود لازم نمیشود بر امر کننده هیچ چیزی از این رد کردن مگر
لازم میشود بواسطه شهادتیکه بگذرند بر ثبوت عیب نز دوکیل گیرنده یا آن عیب چنین باشد که مانند آن
نو پیدا نمیشود و اگر این مرد امر کرده شده خرید غلامی را برای دیگر مردی بامر آن دیگر مرد
پس خریده طعن گفت بعیبی در ان غلام و حکم گردانیدند فروشنده و خریده میان
جلد اول
۵۴۴
كتاب القاص
خود مردی بر برضای ان امر بخشنده بود و اگر دخرنده آن غلام را بر فروشنده بسبب گذرانیدن
شاهدان بر فروشنده یا بسبب اقرار کردن فروشنده بان عیب یا بسبب منع آوردن فروشنده
از سوكند نمودن این حکم محکوم روا میشود بر سر بخشنده و این قول ظاهر است و اگر حکم گرفتن ایشان
بدون رضای سر بخشنده بود و رد كرد آن غلام را ببعض آن سببها یکه ذكر كردیم یعنی رد كرد او را
بگذرانیدن شاهدان بر فروشنده یا با قرار كردن او بان عیب یا منع آوردن او از شود
نمودن پس همچنین حكم است یعنی حكم محکوم به رد كردن غلام بر امر کننده رواست همچنین آورده
در کتاب محیط حكما رجلا ما دام في مجلسه فقالاله بحكم بيننا وقلا حكمت المحكم ينفذ ما دلم نجليه
ولا يصد بعدما عالم عليه محكم كردانیدند مدعی مدعی علیه مردی را تا زمانی که آن محکوم در مجلس خود باشد
پس گفتند مدعی و مدعی علیه که تو حکم نکرده میان ما و محكم گفت که حکم کرده ام میان شما پس آن
حکم رواست تو هی کرده میشود تا زمانی که در مجلس خود باشد و راستگوی کرده نمیشود بعد ازان اقام
احدهما البينة على الحكم انه حكم له ولم يجمد يقبل بينته (عالمگیری) شاهدان گذرانید
یکی از مدعی و مدعی علیه بر محكم كه بدرستی که حکم کرده است این حکم برای من در حال آنكه محكم منكر بود ارام
کردن خود قبول میشود شاهدان او شهد شاهدان ان الحكم قضى لفلان على فلان
بالف و شهد اخران ان الحکم ابراه من الالف المدعاة والحكم غائب او حاضر
يقر و ينكر نقض بالبراءة عالمگیری، گواهی دادند دو شاهد که بدرستیکه فلان محكم حكم كرده است
برای فلان بر فلان بهزار درم و گواهی دادند دو شاهد دیگر که بدرستیکه آن محکم خلاص کردانیده
آن فلان را ازان هزار درم و حال آنکه آن محكم غایب بود و یا حاضر بوده قرار میکرد بات
خلاص كردن یا انکار میکرد حکم کرده میشود بخلاصی آن فلان ازان هزار درم ولو كانت
الخصومة فى دار فشهد شاهدان ن الحكم قد قضى بها هذا وشهد
جلد اول
۵۵۵
کتاب القاضی
اخوان بلا منزله منزله المکانت الدارفیا بین بما ما یقضی بینها او المکانت الدارفی ید احد هما
یقضى له وان کانت فی یدی اجنبی لم یرض بحکمه یترک فی ید کذا فی محیط السرخسی
(عالمگیری) و اگر دعوی در سرائی بود پس شاہدی دادند دو شاہد بر اینکه تحقیق که محکم حکم کرده است
بآن سرای برای این شخص و شاہدی دادند دو شاہد دیگر برای شخص دیگر مانند شاہدی برای شخص
اول درینصورت اگر آن سرای در دست مدعی و مدعی علیه بود حکم کرده میشود بآن سرای بشرکی
میان هر دو از مدعی و مدعی علیه و اگر آن سرای در دست یکی از ایشان بود حکم کرده میشود برآ
انکسی که سرای در دست اوست و اگر آن سرای در دست شخص بیگانه بود که رضا نشده بود بحکم
آن محکم ترک کرده میشود آنسرای در دست آن بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی
ولو کانت الخصومة بینهما فی الف درهم و اقام المدعى بینة ان المحکم قضى على المد
علیه بالالف التی ادعاهاییوم السبت و اقام المدعی علیه بینة ان المدعی علیه
اخرجه عن الحکومة قبل ذلک فحکمه باطل (عالمگیری) و اگر میان مدعی و مدعی علیه
دعوی در هزار درهم بود و مدعی شاهدان گذرانید که محکم حکم کرده است بر مدعی علیه بآن هزار در
که دعوی آنرا کرده بودم در روز شنبه و مدعی علیه شاهدان گذرانید بر اینکه من معزول کرده بودم
محکم را از حکومت پیش از روز شنبه پس حکم آن محکم باطل است ولو کان المدعى اقام البینة
ان المحکم قضی له بالمال یوم الجمعة و اقام المدعی علیه البینة ان المحکم ابراه عن المال یوم
او کان المدعی علیه اقام البینة ان المحکم براه عن المال یوم الجمعة و اقام المدعى بینة
ان المحکم قضی له بالمال یوم السبت فان القضاء الاول نافذ والقضاء الثانی باطل (عالمگیر)
و اگر مدعی شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستیکه محکم حکم کرده است برای من بآن مال در روز جمعه
و مدعی علیه شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستی که محکم خلاص گردانیده است مرا
جلد اول
۵۵۰
كتاب القاضي
از انصال کروز شنبه یا مدعی علیه شاهدان گذرانیده بو دبر اینکه بدستی که حکم خلاص کرده است مر از دعوی
مال روز جمعه مدعی شاهدان گذرانید بر اینکه معلم حکم کرده از برای من بان مال و در د ز شفه پس
بد ستی حکم اول ان حکم نافذ است و حکم دوم او با طل است یعنی درین دو صورت آن حکم
که ثابت شد که اول است نافذ است و آن حکم که ثابت شد که دوم است با طل است
الباب العشرون في القضاء بالمواريث باب بیستم بابت است در بیان حکم کردن
قاضی بمیراثها واذا مات نصرانی فجاءت امرأته مسلمة وقالت اسلمت بعد موتہ وقالت الور
اسلمت قبل موتہ فالقول قول الورثة املا يدر تحكيم اللحال كما يحكم الحال في مسئلة جربان
ما الطاحونة در مختار او وقتی که نصرانی مرد پس امد زن او در حالی که مسلمان بود و گفت که
مسلمان شده بود م بعد از مردن شوهر خود و گفتند ورثه شوهر او که مسلمان شده بودی پیش
از مردن او پس معتبر قول ورثه شوهر اوست از جهت حکم کر دانید کالا الم می کند بصد و در شهور
چنانچه حال حکم میکند در مسئله بجای رساندن آب طاحونه که میان صاحب حونه و اجاره گیرنده آن اختا
واقع شود که صاحب حونه دعوی کند که آب این دمی و در مدت اجاره و اجاره گیرنده دعوی کند که آب ان
قطع شده بود در ان مدت پس کرد حال بابهاری بود قول صاحب حونه معتبر است اگر و حال آب آن
مقطع بود قول اجاره گیرنده معتبر است ثم المحال انما يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق در خدار
كمالومات المسلم وله امرأة نصرانيه فجائت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته
وقالت الورثة اسلمت بعده ونمه فالقول قولهم ايضا اميد ابد بعد از ان که صلاحیت دارد
مرد لیل شدن برای دفع نه انکه حال صلاحیت دارد دلیل شدن برای مستحق شدن چنانچه اگر مرد مسلان
و مرد را زن نصرانیه بود پس در ان زن در حالیکہ مسلمان بود بعد از مردن شوهر خود و گفت که سالن
شده بودم پیش از مردن شوهر خود و ارثان شوهر او گفتند که مسلمان شده بعد از مردن شوهر خود
جلد اول
۵۵۷
حضی
كتاب ادب القا
پس معتبرنیز قول وارثان شوهر اوست از جهت اینکه ظاهر حال آن زن که اسلام اوست دلیل
برای صاحب حق شدن آنزن اوقع الاختلاف في كفر الميت واسلامه فالقول لمنكر
الاسلام رد (مختار) فلومات رجل وابواه ذميان فقالا مات ابننا كافراً وقال ولده المسلمون
مات مسلماً فميراثه للاولاد دون الابوين بحر من الخزانة (رد المحتار) اختلاف واقع شد در کفرشر
واسلام اوپس قول معتبر مردعوی کنندۂ اسلام است چنانچه در کتاب بحر رایق ذکر شده است
اگر مرد مردی و حال آنکه پدر و مادر او ذمی بودند پس گفتند که پسر ما مرد است در حالیکه کافر بوده
او که مسلمان بودند گفتند که مرده است در حالیکه مسلمان بود پس میراث او فرزندان اوست نه پدرا
او را ومربات وله فى يد رجل اربعة الاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت
لاوارث له غيره فانه يدفع المال اليه (هدايه) رجوعاً لقوله هذا ابن دایننی (درمختار)
کسی که مرد وحال آنکه مرا و را در دست دیگر مردی چهار هزار درهم امانت بود پس گفت انکس که در د
او آن امانت است شخصی را که این شخص پسر آن مرد است ونیست وارثی از مرده را غیر ازین پس پر
بشینکه واجب است بر آن امانت گیرنده اینکه بدهد بآن پسر آن چهار هزار درهم امانند این قول و اگر خر
بگوید که این شخص پسر صاحب این من است که درینصورت واجب میشود بروكه آن دین را بدهد بید
بخلاف ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض او انه اشتراه منه (هدايه) او اقرانه وصيه
حيث لا يؤمر بالدفع اليه (هدايه) لما فيه من ابطال حق المودع فى العين بان اثمها عن يدا لان
يد المودع كيد المالك فلا يقبل اقراره عليه ولا كذلك بعد موته (بحر) بخلاف المديون
اذا اقر لتوكيل غيره بالقبض لان الديون تقضى بامثالها فيكون اقرار على نفسه فيمر بالدفع اليه
(هدایه) بخلاف از ان صورتی که اگر امانت گیرنده اقرار کرد برای مردی که بدرستی که این مرد از قرا
امانت دهنده وکیل است بقبض کردن امانت یا اقرار کرد که بدرستیکه این مرد خریده است آن مال امانت را
جلد اول
۵۵۸
کتاب ادب القاضی
از امانت دهنده یا اقرار کرد امانت گیرنده که بدرستی این مرد وصی امانت دهنده است از جهت اینکه از بین میرود
امر کرده میشود امانت گیرنده را بدادن آن امانت بآن مرد که اقرار کرده است برای او بخیز نامی مذکوره
از جهت آنکه در این دادن باطل کردن حق امانت دهنده است در آن مال بسبب دور کردن آن
مال امانت از دست او زیرا که دست امانت گیرنده مانند دست مالک آن امانت است و این قول
کرده میشود اقرار امانت گیرنده بر امانت دهنده و این چنین نیست بعد از مردن امانت دهنده بخلاف
وقتی که اقرار کند بوکیل بودن دیگر کس از طرف صاحب دین او بقبض کردن آن دین که در اینجا امر
کرده میشود اقرار کننده را بدادن آن دین بآن وکیل زیرا که دینها ادا کرده میشوند بمانند نامی خود
بذات خود و وقتی که ذات دین را صاحب بآن وکیل میدهد پس آن اقرار او اقرار میشود بر خود او
نه بر دیگر کس پس امر کرده میشود بدادن آن ولو قال المودع لاخ هذا ابنه ايضا وقال الأول ليبي
ابن غيري قضي بالمال للأول (بدايه) وهل يضمن للثاني اذا دفع إلى الأول بغير قضاء القاضي
يضمن بنص الثانى كذا فى النهايه (كفايه) واگر امانت گیرنده بعد از اقرار اول خود گفت که این پر
که این نیز پسر این مرده است حکم کند قاضی بآن هزار درم امانت برای آن پسر اول و آیا آن امانت
گیرنده که اقرار کرده است به پسر دوم تاوان دار میشود برای پسر دویم یا نه آری اگر بغیر حکم قاضی داده بود آن
هزار درم را به پسر اول تاوان میدهد برای پسر دویم نصف آنرا و اگر بحکم قاضی داده بود تاوان نمیدهد
همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه لو قال هذا اخوه شقيقه ولا وارث (غيره وهويحيه فالقاضي يتان
ذلك (رد المحتار) اگر امانت گیرنده گفت که این شخص برادر آن مرده است از پدر پست و اوارثی
غیر او و او دعوی آن برادری میکرد پس قاضی در نگ و انتظار کند در انحکم کردن بدادن امانت با و و مراده
بالا ابن من يرث بكل حال فالبنت كالأب كالأبن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالاخام
بحر (رد المحتار) و مراد مصنف - به پسران وارث است که بهر حال میراث می برد و هرگز محروم نمی شود بس بنای
جلد اول
۵۵۹
کتاب ادب القاضی
دختر و پدر و مادر مانند حکم پسر ست و حکم هر کسی که میراث می برد بیک حال و نمی برد بدیگر حال مانند حکم
برادرست یعنی قاضی در دادن امانت درنگ کند و فی الحال ندهد الوارث لوكان يحجبه البعض
كجه وجدة واخ واخت لا يعطى شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة اذ الغلبه ظ انه لاوارث
ذلك الزوجيه جميع الورثة الحاضرين او يشهد انهما لا يصطلان ولو تاخيرا ولو قالا لا وارث
له غيرنا تقبل هذه (ردالمحتار) وارث مرده اگر محرو م کرده شده بود بدیگر وارث غیر از خود مانند پدر
کلان و ما در کلان و برادر و خواهر داده نمیشود با و هیچ چیزی تا زمانیکه شاهدان نگذرانید و شهاد
بر تمامی وارثان یعنی وقتی که برادر مرده دعوی کرد که بدرستی من برادر آن مرده هستم پس نا چارست
از نیکه ثابت کند آن برادر می خود حضور تمامی وارثان حاضران مرده را با نیکه شاهدی بدهند دوستا
یا اینکه بدرستی نمیدانیم آن مرده را دیگر وارثی بغیر ز همین برادر او و اگر آن دو شاهد گفته دکه دیگر و ارتی نیست
آن مرده را غیر ازین برادر قبول کرده میشود شاهدی ایشان نزد علمای ما رحمهم الله تعاد اذا قسم المیراث
بين الغرماء والورثة فانه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شيع احتاط به بعض
القضاة وهو ظلم وهذا عندا بىحنيفة رحمه الله به او يتلوم القاضي مدة ثم يفعل به (درمختار)
والمراد تاخير القضاء لا تاخير الدفع بعده وقدر مدته مفوض الى رأى القاضي وقدره
العلماء به يحول وعلى عدم التقدير حق يغلب على ظنه انه لا وارث له اولا غريم له الخ
(رد المحتار) و وقتی که تقسیم کرده شود مال میراث میان صاحبان دین مرده و میان وارثان پس
ضامن گرفته نشود از ان حبان دین و نماز وارث و این ضامن گرفتن چیزیست که احتیاط کرده بان بعض
قاضیان رامین من گرفتن ظلم است در گشتن است از راه رست این حکم که ضامن گرفته نشود نزد اما اعظم
است رحمة الله علیه و انتظار بکشد و درنگ کند قاضی مدتی بعد از ان حکم کند و مراد باین در رنگ کر قاضی
تاخیر کردن حکم است نه تأخیر کردن دادن مال بعد از حکم و اندازه مدت انتظار کشیدن بر آی ضافی کرده شده است
جلد اول
۵۶۰
کتاب ادب القاضی
و اندازه مکروهیست با تمام طحاوی بر سیک سال و بنابر روایت نا بودن اندازه آن تاخیر کند قاضی نماید
غالب بگمان او شود که بدرستی مر آن مرده را وارث دیگر وصاحب دین دیگر نیست والمسئلة
اذ اثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غیره (هدایه)
او غريما ولو ثبت بالاقرار كفلو اتفاقا ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا (درمختار)
و این مسئله که بعد از تقسیم ضامن گرفته شود در آن صورت است که ثابت شده باشد دین
صاحبان دین و میراث وارثان بگواهی گواهان و حال آنکه نگفته باشند آن گواهان در گواهی خود
که میدانم مر آن مرده را وارث دیگر غیر ازین وارث و یا صاحب دین دیگر غیر ازین صاحب دین گیر
دین صاحبان دین و میراث وارثان ثابت شده باشد با قرار وارثان ضامن گرفته شود از ریشا
با تفاق علما رحمهم الله تعالی و اگر شاهدان در شاهدی خود گفته بودند این را که ما نمیدانیم مرآن مرده را
دیگر وصاحب دین دیگر غیر ازین وارث و غیر ازین صاحب دین ضامن گرفته نشود از ایشان باتفاً
علم رحمهم الله تعالى وقوله وهو ظلم اى ميل عن سواء السبيل و هذا (هدايه)
اى اطلاق الظلم على المجتهد فيه (هدايه) يكشف عن مذهبه رحمه الله ان المجتهد نخطى
ويصيب كما ظنه البعض (هدايا او این قول منصف کتاب ہدایه که گفته است آئین دسین
گرفتن ظلم است معنای آن اینست که گردیدانست از راه راست و این قول یعنی اطلاً
علیه
طله مسئله که اختلاف مجتهدان در ان شده باشد ظاهر میکند از مذهب امام ابو حنیفه حماة الا
حضرت
این راه بدرستی مجتهد گاهی خطا میشود و گاهی میر سد بحی نه چنانکه بعضی گمان کرده اند که مذهب
امام تست که مجتهد البته بحق میرسد و اما احد الزوجين لو اثبت الوراثة بينة ولم يثبت انه
لا وارث له غير فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد التلوم رود المحتارا
دامایکی از شوهر و زن اگر ثابت کرد وارث بودن خود را بشاہدی شاهدان و ثابت نکرد که نیست مسیر شده
علا قیام ۱
على السر
به وارث
جلد اول
۵۶۱
كتاب اداب القاضی
وارث دیگر غیر ازوی پس نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و امام محمد رحمه الله علیه حکم کرد و میشود برا
حصه
او به بسیارتر از دو حصه زان و شوهر یعنی قاضی برای شوهر بنصف حکم کند و برای آن سچهامم
حکم کند پس از مده درنگ کردن انتظار کشیدن و ان تلوم و مضی زمانه فلا فرق بان كونه من
بحبه كالاخ از من لا يحجب كابن (رد المحتار) و اگر قاضی انتظار کشید درنگ کرد و گذشت زمانیه
انتظار کشیدن و پس در ین وقت فرق نیست میان آن وارث که محروم میشود بوارث دیگر مانند برابر کها
محروم میشود بپسر وارث مانند پسر (اذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخ البينة ان اباه
مات و تركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغايب قضي له بالنصف وترك النصف
فى يد الذى هى فى يديه ولايستوثق منه بكفيل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا
انكان الذى في يديه جاحد اخذ منه وجعل في يدا مين وان لم يچجده ترك في يديه
ر هدايه ) وقولهما استحسان نهايه ( در مختار وللقول مثله ) ( وقايه ) و وقتی که سرائیدر
مردی بود دو شخص دیگر شاهدان گذرانید که پدرستیکه پدر من مرده است و این سرا مرامیراث گذاشته میان
من و برادر من فلان غایب حکم کرده شود برای آمدعی بنصف آنسرای و گذاشته شود نصف دیگر آن
نصف
در دست آنکس که سرای در دست اوست و محکم کرده نشود بضامن گرفتن از ان والیه و انیکه
باقی از وگرفته نشود نزد امام ابو حنیفه است و صاحبین رحمها الله گفته اند که اگر منکر بود آنکسی سرای
در دست اوست گرفته شود از او آن نصف باقی آنسرائی و نهاده شود بدست شخص امین و اگر منکر نبود
آنکس گذاشته شود آن نصف باقی انسرای بدست او وقول صاحبین رحمها الله سحسان است عمل بان کرده شیوه
چنانچه در کتاب نهایه آورده است وحکم مال منقولی مانند حکم سرایست درین خصوص (اذا حضر الغاب
لا يحتاج الى اعادة البينة (هدايه فى الاخو ( در مختار) ويسلم اليه النصف بذلك
القضاء لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه (هما كان أو
والد
جلد اول
٥٦٣
کتاب ادب القاضی
(هدایه) و وقتی که حاضر شد آن برادر غایب و محتاج نمیشود به باز گذرانیدن گواهان در صحیح ترین
روایتها و سپرده شود آن نصف سرای بآن غایب بآن حکم گذشته زیرا که یکی از وارثان مرده خصم اعتبار
میشود از جانب باقی وارثان او دران چیزی که طلب حق کرده میشود برای آن مرده و در چیزیکه
طلب حق کرده میشود بر مرده خواه آنچیز دین باشد یا مال معین بخلاف الاستيفاء لنفسه
لانه عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائبا عن غيره ولهذا لا يستوفي الانصبه (هدایه)
بخلاف از گرفتن یکی از وارثان آنچیز را برای خود که یکی از وارثان خصم نمیشود در آن از جانب
دیگر ایشان زیرا که او عمل میکند برای خود پس صلاحیت نایب شدن را ندارد از طرف
دیگر و از همین سبب نمیگیرد مگر حصه خود را قال في جامع الفصولين من الرابع ادعي عليهما
ان الدار التي بيد كما ملكي فبرهن على احدهما فلوالدار في يد احد هما
بارث فالحكم عليه حكم على الغائب ذا احد الورثة ينتصب خصما عن البقية
ولولم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد
الحاضر على الحاضر ولو بيداحدهما بشراء لا يكون الحكم على احدهما حكما على الآخر رد المحتار)
گفته است در کتاب جامع الفصولین از فصل چهارم که اگر کسی دعوی کرد بر دو شخص
که بدرستیکه این سرای که در دست شماست ملک من است پس شاهدان گذرانید بر یکی
از ان دو شخص پس اگر آنسرای در دست یکی از ایشان بسبب میراث بود پس حکم قاضی
برحاضر حکم است بر غایب زیرا که یکی از وارثان خصم ایستاده میشود از جانب باقی ایشان
نبود تمامی آن سرای در دست آن وارث حاضر درین صورت حکم قاضی بر وارث حاضر حکم
نمیشود بر وارث غایب بلکه حکم میشود بر حاضر بآن قدری که در دست اوست اگر آنسرای
در دست یکی از ان دو شخص بسبب خریدن بود درین صورت حکم قاضی بر یکی از ایشان
حواله
موضع حواله الدفع
ولم يكن
جلد اول
۵۶۳
کتاب اداب القاضی
که حاضرست حکم نمیشود بر دیگر که غایب است تنبیهات الاول قال في شهادات المواقيت
والومات وترك دار اثلاثة بنين وابنان غائبان والدار في يد الحاضر فادعى رجل الدار
على الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا واخوای فلان وفلان قبضا نصيبهما
واودعانى وغابا وقال للمدعى كانت داري في يد ابيك فاعلم ان الغائبين قبضا ثلثيها
شايعا واودعاها عندك وانا اقيم البينة انها داري تقبل وذر اليد خصم لان احد
الورثة ينتصب خصما عن الميت فيما يدعى عليه فان حضر الغائبان وصدقا في الارث
بجد حق المدعى فالقضاء ماض وان كذباه وقالا لم نرثها من ابينا بل نلناها
لنا لا بالارث قال المدعى احد سيفك عليها فى ثلثى الدار لان ذلك على غير خصم لان اقرار
الحاضر بعزل حصه لانه حق الغائبين قال العتابی رح قال مشایخنا رحمهم الله هذا اذا لم
يكن الدار مقسومة فاما اذا اقتسموها واودع ابنان نصيبهما عند الحاضر وغابا لا تقبل
البينة للمدعى في نصيبهما على الحاضر والحق هذا بساير اموالهما ان الحاضر لا ينتصب
خصما فيهما بخلاف ما قبل القسمة لانه بقى حكم ملك الميت على ما عرف (فتح القدير)
در اینجا تنبیهات است تنبیه اول این است که گفته است امام محمد رح در شادههای میراثها که
اگر شخصی مرد و ترکه و داشت گذاشت یک سرای و سه پسر را وحال آنکه دو پسر او غایب بودند و اصران
در دست آن پسر حاضر بود پس مردی دعوی کرد بر ان پسر حاضر آن سرایرا پس آن پسر حاضر بیان
کرد آن قصه را و گفت که پدر ما مرده است و دو برادرانم فلان و فلان قبض کرده اند حصه خود را
و امانت نهاده اند حصه خود را نزد من و غایب شده اند و آندعی گفت که آن سرای من بود
در دست پدر تو پس میدانم که بدرستی آن دو غائب قبض کرده اند دوسه یکه آن را بطرق
شایع و بخش ناکرده شده امانت نهاده اند حصه خود را نزد تو و من شاهدان میگذرانم
جلد اول
۵۶۴
کتاب ادب القاضی
باینکه بدرستیکه آن سرای از من است قبول کرده میشود شاهدان مدعی و ان دوالیه خصم است از جان
آن دوغائب زیرا که یکی از ورثه خصم ایستاده میشود از جانب مرده در ان چیزیکه دعوی کرده شود
بروپیس اگر آن دو پسر غائب حاضر شدند و راستگوی نمودند او را در میراث بودن آن سری
و منکر شدند از حق مدعی در آن سرای پس حکم قاضی بر حال خود گذاشته است اگر استگوید
نمودند او را و گفتند که آن سرای را میراث نبرده ایم از پدر خود بلکه دو سه یک آن از پاست
نه بسبب میراث گفته شود مر مدعی را که باز بیار شاهدان خود را برین دو پسر اور دو سه یکیان
سرای زیرا که آن شاهدان بر غیر خصم گذشته بودند زیرا که اقرار ان پسر حاضر عمل میکند
در حق خود او نه در حق آن دو پسر غائب گفته است امام عتابی رحمه الله علیه که مشایخ ما
رحمهم الله تعالی گفته اند که این حکم وقتی است که آن سرای میان آن حاضر و آن دو غائب بخش کردی
نشده باشد اما وقتی که آن سرا برا میان خود بخش کرده باشند و آن دو غائب حصہ خود را نزد آن
حاضر امانت نهاده باشند و غائب شده باشند قبول کرده نمیشود شاهدان مدعی در حصه آن
دو غائب و پیوست میشود این حصه ایشان بدیگر مالهای ایشان که از میراث پدر ایشان نباشی
در انیکه آن حاضر خصم ایستاده نمیشود از جانب ایشان در هر دو صورت بخلاف از انکه پیش از بخش کرنان
باشند زیراکه آن مال باقی مانده است بحکم ملک آن مرده بنا بر انکه شناخته شده است فالحاصل انه
ينتصب خصما عن الميت لانه شرط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة
وان يصدق الغائب على انها ارث عن الميت المعين (بحر رائق) پس حاصل این
که جز این نیست که بدرستیکه یکی از وارثان مرده خصم ایستاده میشود از جانب آبن وارثان بسه شرط شهر
اول اینکه بودن تمامی مال است در دست آن وارث حاضر و شرط دوم آنست که آن بال بخش کرده
شده نباشد میان ایشان و شرط سوم آنست که آن غایب استگوی کند آن حاضر را در اینکه آن
جلد اول ۵۰۵ کتاب ادب القضا
مال میراث است از طرف مردہ معلوم الثانی انما يكفى بثبوت بعض الورثة ان لو اد
الجميع وقضى به اما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا تثبت حق الباقين كذا
فى جامع الفصولين من السابع والعشرين (بحر مرائق) تنبيه دوم يعنی كرجهاين مبحث كه
ثبوت كردن بعض وارثان مال متروكه را بركسی كافی ميشود وقتی كه اگر دعوای تمامی آن مال متروكه را كرده باشد
وقاضی حكم كرده باشد اما اگر دعوی كرده باشد تنها حصّه خود را وحكم كرد قاضی بحصّه او بر مدعی عليه پس ثابت
نميشود حصّه باقی وارثان همچنين ذكر شده است در كتاب جامع فصولين از فصل بيست وهفتم الثالث
ادعى بيتا فقال ذو اليد انه ملكى ورثته من ابى فلو قضى عليه يظهر
على جميع الورثة فليس لاحد منهم ان يدعيه بجهة الارث اذ صار مورثهم مقضيا عليه
(بحر مرائق) تنبيه سوم اين است كه شخصى دعوی كرد خانه را پس ذو اليد گفت كه بدرستى اين خانه ملك
من است ميراث گرفته ام آنرا از پدر خود پس اگر قاضی حكم كرد بر ذو اليد ظاهر ميشود حكم او بر تمامی وارثان پدر
ذو اليد پس نيست مرا هيچ كدام از ايشانرا كه دعوای آنخانه كند بسبب ميراث زيرا كه مورث ايشان
گرديده است كه حكم كرده شده است بر او فلو ادعاه احدهم ملكا مطلقا تقبل قوله نقض عليه فی
الملك المطلق فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لارثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم
اخذه بدعوى الارث لكن ليس لذى اليد حصة فيه اذ قضى عليه (بحر مرائق)
پس اگر يكى از وارثان دعوی كرد آنخانه را بملك مطلق يعنی بی سبب كه بجهة ميراث دعوی كرده نه بديگر جهت قبول كرده
ميشود دعوای او زيرا كه حكم بر او كرده نشده است در دعوای ملك مطلق پس اگر دعوی كرد آنخانه را آن وارث
ذو اليد بملك مطلق نه بجهة ميراث درين صورت نميگردند وارثان حكم كرده شده بر ايشان پس
ورثه راست گرفتن به دعوای ميراث ليكن نيست مر ذو اليد را حصّه در ان خانه زيرا
كه بر او حكم كرده شده است الرابع اذا كانت الورثة كبارا غيبا وصغيرا نصب القاضي
جلد اول
کتاب ادب القاضی
و کلا عن الصغیر سماع دعوی الدین علی المیت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على
جميع الورثة (البحر الرائق) تنبیه چهارم انیست که اگر وارثان مرده بزرگان و غائبان و کودک
نارسیده بودند ایستاد یکند قاضی وصی را از جانب آن وارث نارسیده جهت شنیدن
دعوایی دین بر مرده و حکم قاضی بر این وکیل که وصی آن وارث نارسیده است حکم
میشود بر تمامی وارثان آن مرده الخامس اذا اثبت المدعى دینه علی بعض الورثة و
فی یداه حصته فانه يستوفى جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب
لحصته و هذا فى خزانة المفتين (البحر الرائق) تنبیه پنجم این است وقتی که مدعی ثابت کرد
دین خود را بر بعض وارثان مرده و حال آنکه در دست آن بعض حصه خود او از ترکه بود پس بدرستی که
می گیرد آن مدعی تمام دین خود را از ان چیزی که در دست آن حاضر است بعد از ان
رجوع کند آن وارث حاضر بر وارث غائب بقدر حصه آن دین بر غائب و این مسئله و مسئله گذشته
ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین السادس يحلف الوارث على الدين اذا انكر و ان
يكن للميت تركة السابع يصح الاثبات على الوارث وان لم یکن للميت تركة و هذا فی
البحر الرائق (البحر الرائق) تنبیه ششم انیست که سوگند داده میشود بوارث مرده بر دین صاحب
دین وقتی که آن وارث منکر شود از دین او و اگر چه مر آن مرده را ترکه نباشد تنبیه هفتم این است که
صحیح میشود ثابت کردن دین بر وارث مرده و اگر چه مر آن مرده را ترکه نباشد و این دو مسئله در
فتاوای بزازیه ذکر کرده شده است الثامن لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين
علی المیت نصب القاضی وکیلا للدعوی کما فی ادب القضاء للخصاف وظاهره ان
وكيل بيت المال ليس بخصم (البحر الرائق) قال الرملي يجب تقييد بما اذا وكله السلطان
بجمعه و حفظه اما اذا وكله بان يدعى ويدعى علیه ایضا تسمع دعواه والدعوی
جلد اول
۵۶۷
کتاب ادب القاضی
علیه و بخلاف ذلک ما یملکه السلطان لانه فوّض الیه ما یملکه وهذه المسئلة
کثیر الوقوع ویتفرع من ذلک ان المدعی لا یصلح خصماً من یدعی الملک فی الامر
(منحة الخالق) تنبیه هشتم این است که اگر مرده را وارثی نبود پس آمد دعوی کننده که دین
برآن مرده ایستاده کند قاضی وکیل بدعوی از طرف آن مرده چنانکه در کتاب ادب قضای امام
خصاف رح ذکر شده است وظاهر این مسئله امام خصاف این است که وکیل بیت المال خصم نیست
و گفت است امام رملی که واجبست مقید کردن اینحکم که وکیل بیت المال خصم نیست بآنوکیل که اگر پادشاه
او را وکیل گردانیده باشد بیکجا کردن مال بیت المال بپنگاه داشتن آن اما وقتی که پادشاه اورا وکیل مقرا
باشد باین طریقی که دعوی کند و دعوی نیز کرده شود براو شنیده می شود دعوای آن وکیل و شنیده میشود
دعوی براو و مالک می شود آن وکیل در آن وکیل بودن خود آنچیزیرا که پادشاه مالک آن است
زیرا که پادشاه سپرده است باو آنچیزی را که مالک آن بود این مسئله ایست که بسیار واقع میشود
وگرفته میشود ازین مسئله اینکه بدرستی کشت کننده زمین صلاحیت خصم شدن را ندارد برای کسی که
دعوای ملک را می کند در آنزمین بدون حاضر بودن صاحب زمین الباب الحادی
والعشرون فى مسائل شتى من كتاب القضاء وفيه ثلثة فصول الفصل الأول فيما
يجوز للإنسان ان يفعله في ملكه وفيما لا يجوزله باب بیست و یکم ثابت در بیان سطلهای
پراگنده از کتاب قضاء ودرین باب سه فصل است اول ثابت است در بیان آن تصرفیکه رواست مرانسانی
که بکند آن را در ملک خود در بیان آنکه روا نیست مر او را و اذا كان علو لرجل وسفل
لاخرفليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا يثقب فيه كوة عند ابي حنيفة
معناه بغير رضاء صاحب العلو وقال لا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلى هذا الخلاف أذا ارادصات
العلو ان يبني على علوه (هدايه) او يضع عليه جذوعا او يشرع كنيفاً (فتح القدير)
جلد اول
۵۶۵
کتاب ادب القاضی
والمختار للفتوی انه اذا امكن يضر الاعلى يملاك واذا علم انه لا يضر يملاك (مجن) دو شريكي باشند بالا خانه
شخصی او خانه زیرین مرد دیگری این وانیست گر صاحب خانه زیرین اکند نه در اسخانه میخ را و سوراخ نکند در خانه
زیرین روزنی را نزد امام ابو حنیفه ۷ و معنای آن این است که بغیر رضای صاحب بالا خانه گفت بغیر
صاحبین رحمها الله مالی که یکند صاحبخانه زیرین آنچه ضرر میرساند ببالاخانه و بنابراین اختلاف است
میان امام و صاحبین رحمهم الله تعالی فتی که اراده کند صاحب بالاخانه اینکه بنا کند خانه دیگر بربالا خانه خود
یا نهند بران تنورا را یا بنا کند خلایای و آبریزا و قول برگزیده شده برای فتوی این است که بدرستی
وقتی که مشکل بود و معلوم نبود که تصرف صاحب خانه زیرین در اسخانه ضرر میرساند ببالا خانه یا نه در
اینصورت مالک نمیشود تصرف کردن را بغیر رضای صاحب بالاخانه و اگر معلوم بود که تصرف
کردن او ضرر با و نمیرساند مالک میشود تصرف کردن را و الاتفاق علی ان ليس له ان
يهدل مسفله (فتح) اى كل المجلل دو السقف وكذا بعضه (محر) فلو هده يجبر على بنائه
الفتح القدير) و اتفاق امامان رحمهم الله تعالی بران است که مرصاحب خانه زیرین را نیست این که ویران کند زیر خانه
خود را یعنی تمامی دیوار آنرا با تمامی بام آنرا و همچنین نیست مراد را اینکه ویران کند بعض آن را
پس اگر صاحب خانه زیرین ویران کرد آن را جبر کرده میشود ببنای آن و هذا اصل
كل كل من اجبر على ان يفعل مع شريكه فهو متطوع كنهر بينهما امتنع
احدهما عن كربه وكری الآخر او سفينة تتخوف الغرق او بيت
او دار او حمام او طاحونة فاصلحه احدهما او عبد مشترك جنى
ففداه احدهما فهو متطوع لان الآخر يجبر وان كان لا يجبر
لم يكن متطوعا كعمل الجل لسفل الآخر وسقط السفل فبناه الآخر لا يكون متطوعا
(فتح القدير) و من ذلك لو انفق على الدابة بلا اذن شريكه يصبح بخلاف الزرع المشترك فانه
قاعده
كيه
تصویر مهر قاضی شریعتمدار کابل ۱۳۱۱
مهر قاضی عسکر
افصح
جلد اول
۵۲۱
کتاب ادب القاضی
مجمع لرد المحتار) و این قاعده کلیه است که هرکس که جبر کرده نمیشود بر ادا اینکه یافته یک خود کند کاری
را پس وقتی که یکی از ان دو شریک ان کار را کرد بخیر امر دیگر شریک در پس ان کننده کار بتبرع کننده
ونیکی کننده است رجوع کرده نمیتواند بر شریک دیگر خود مانند جوی مشترک میان دو شریک که منع آورن
یکی از ان دو شریک از کندن آن کندن را ان شریک دیگر یا کشتی که ترس غرق شدن آن بود
یا خانه یا سرائی یا حمامی یا طاحونه مشترک در میان دو شریک پس اصلاح نمود هرکدام را بخیر امر
از ایشان یا غلامی مشترک بود میان دو شریک جنایت کرد پس فدیه عوض تاوان جنایت ان غلام را
یکی از ایشان داد پس آن شریک تبرع کننده و نیکی کننده است رجوع کرده نمیتواند بر شریک دیگر
خود زیرا که بران شریک دیگر جبر کرده نمیشود درین چیزها پس وقتیکه ازاد طلب کارا نکرد و خود او کرد
نیکی کننده شد و دیگر گوئی رجوع نیست اگر ان کس از ان قبیل بود که جبر کرده نمیشود بر ادا اینکه یافته یک
خود کار کند و کرد کاری را در ان مال مشترک در ینصورت تبرع کننده نمیشود و او را حق رجوع کردن
است بر شریک دیگر مانند بالا خانه که مرد یکی باشد وخانه زیرین آن مرد دیگر و بر پا شد پس خانه زیرین قرار
پس آن شریک دیگر تبای آن را کرد نمیشود آن بناکننده تبرع کننده و از همین سبب است که اگر خرج کرد
یکی از دو شریک بر چهار پانی مشترک بخلاف شریک خود رجوع بکند بخلاف از کشت مشترک که یکی از
شریکان خرج کرد بران پس بدرستیکه رجوع کند بر شریک دیگر خود داولوی درجل وعلوهایی
یداً لو وطريق العلوتي ساحة الدار ادعى كل واحد منهما ساحة الدار فان الدار مع الساحة يكون
لصاحب السفل و العلو و طريقه لصاحب العلو (قاضیخان) سرای در دست مردی بود و بالا خانه آن
در دست دیگری بود و راه آن بالا خانه در صحن سرای بود دعوی میکرد هر کدام از ایشان صحن سرای را
پس بدرستیکه آن سرای با صحن آن مرد صاحب خانه زیرین راست و بالا خانه و راه آن مرد صاحب خانه بالا را
است داره ید قوم فى يد كل واحد ناحية بعينها وفى الدار درجة معقودة از مرحفل
جلد اول ۵۸ کتاب ادب القاضی
الدرجه في يد احدهم وعلى علو سفل لدرجة طريق للآخر الى منزله فانه يقضى بالدرج لصاحب
السفل ولصاحب العلو طريقه على الدرج على حاله (ايضاً) سرائی در دست قومی بود و سهم
کدام را از ایشان کنارۀ معلومی بود از ان سرا و دران سرای زینۀ بود استطاق خمیده و زیر ان
زینه در دست یکی از ایشان بود و پشت آن زینه راهی بود مردیگر را بعلو وخانه و منزل او پس
بدرستی که درینصورت حکم کرده شود بان زینه برای صاحب خانۀ زیرین در صاحب بالاخانه را آن بر است
بر بالای آن زینه بر حال خود ان داركان على رأس الدرج الموضعى هو على منزل صاحب السفل وهو
طريق لصاحب العلو اختصموا فى المر قشر فالمرفش كله لصاحب السفل لكن لصاحب العلو
عليه الممر على حاله (قاضيخان) اگر بر سر زینه روزن بود که آن روزن بر خانۀ
و منزل صاحب خانه زیرین بود و آن روزن راه بود برای صاحب بالاخانه
دعوی کردند صاحب بالاخانه و صاحب خانۀ زیرین دران روزن پس تمامی ان روزن صاحب
خانۀ زیرین راست لیکن بر صاحب بالاخانه راه بران روزن حق گذشتن است بران حال که بود
ولو انهدام السفل بلا صنع ربه لم يجبر على البناء ولأذى العلوان يبنى ثم يرجع بما انفق ع
يبنى باذنه أو اذن قاض او (مختار) او كان فى موضع لم يكن هناك قاض (قاضيخان)
ولا بقيمة البناء (در مختار) و به يفتي والصحيح ان المعتبر فى الرجوع قيمة
البناء يوم البناء لايوم الرجوع (رد المحتار) واگر خانۀ زیرین ویران شد بغیر از فعل صاحب
آن جبر کرده نشود صاحب اسفل باباد کردن آن وست مرصاحب الاخانه را که بنا کند خانۀ زیرین را
وبعد از ان رجوع کند بان چیزی که خرچ کرده است اگر بنا کرده بود باذن صاحب آن خانه زیرین و یا
باذن قاضی یا در جائی بود که قاضی در انجا نبود واگر بنا کرده بود بدون اذن صاحا خانه زیرین و بدون
اذن قاضی در جائی که در آنجا قاضی بود رجوع کند بقیمت آن بناء بر همین قول فتوی کرده شده است
جلد اول
۵۲۱
کتاب ادب القاضی
و صحیح نیست که مستاجر در رجوع کردن قیمیت آن بنا ست در روز بناکردن نه در روز رجوع کردن
وفي الاقضية حائط مشترك اراد احدهما نقضه وابى الشريك انكان بحال لايخاف
سقوطه لا يجبر وانكان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل يجبر ان هدماه
واراد احدهما ان يبنى وابي الاخران كان اساس الحائط عريضا يمكنه ان يبني حائطا
في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وانكان لا يمكن يجبر كذا عن الإمام أبي بكر محمد بن
الفضل وعليه الفتوى وتفسير الجبرانه ان لم يوافقه الشريك انفق على العمارة ويرجع على
الشريك بنصف ما انفق رفیع الدین و در کتاب قضیه اورده است اینکه دیواری مشترک
بود میان دو شخص اراده کرد یکی ازان دو شریک شکستن آنرا و منع آورد شریک دیگر از شکستن
آن درینصورت اگر آن دیوار بحالی بود که ترس نبود از افتادن آن جبر کرده نشود شریک بر شکستن
آن و اگر آن دیوار بحالی بود که ترس افتادن آن بود از امام ابو بکر محمد بن الفضل مرویات
ست که جبر کرده شود آن شریک منع آورنده بر شکستن آن و اگر هر دو شریک ویران کردند
آن دیوار را و اراده کرد یکی ازان دو شریک که بنا کند آن دیوار را و منع آورد شریک دیگر
پس درینصورت اگر بنج دیوار عریض بود و پهنائی داشت که ممکن بود اور ا اینکه بنا کند دیواری
را در حصه خود بعد از تقسیم کردن در نیصورت جبر کرده نشود آن شریک به بنا کردن آن
و اگر ممکن نبود جبر کرده شود همچنین روایت کرده شده از امام ابو بکر محمد بن فضل و برهمن
قول فتوی است و تفسیر جبر کردن نسبی است که اگر شریک دیگر موافقت نکرد با او وی خرج کند بآباد کردن ان
دیوار از مال خود و رجوع کند بر آن شریک خود به نصفت آن چیزی که خرج کرده است
وفي جامع الفصولين لوهدم ذو السفل سفله وذوالعلو علوه اخذ ذو السفل
ببناء سفله وظاهره انه لاجبر على ذي العلو وظاهر ما في نسخ القدير بخلافه
جلد اول ۵۸۳ کتاب ادب القاضی
والظاهر ما في جامع الفصولين (نحم) ثم ظهر لى عدم المخالفة بين ما فى الفتح
وبين ما في جامع الفصولين وذلك ان ما في الفتح في الحائط المشترك وما في
الجامع في السفل والعلو والفرق اظهر من ان يخفى (منحة الخالق) در کتاب
جامع الفصولین ذکر شده است که اگر ویران کرد صالخانه زیرین خانه زیرین خود را و ویران کرد
صاحب بالاخانه بالاخانه خود را جبر کرده شود صاحب خانه زیرین ببنا کردن خانه زیرین و ظاهر این
قول آن است که جبر نیست بر صالبالاخانه وظاهر انجیزی که در کتاب فتح القدیر است مخالف است
بظاهر انجت که در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است بعد ازان ظاهر شد مرا نابودن مخالفت
میان آن قولی که در کتاب فتح القدیر ذکر شده است و میان آنکه در کتاب جامع الفصولین
ذکر شده است و این نابودن مخالفت انیست که آن قولی که در کتاب فتح القدیر ذکر شده است
در دیوار مشترک است و آن قولی که در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است در خانه زیرین
و بالاخانه است و فرق میان دیوار مشترک و میان خانه زیرین و بالاخانه ظاهر تر است
از اینکه پوشیده و پنهان باشد ولوکان الحايط صحيحا فهدم احدهما باذن الشريك
لاشك انه يجبر الهادم على البناء ان اراد الآخر كما لو هد ماه (نسخ القدين)
و اگر دیوار درست بود پس ویران کرد آنرا یکی از ان دو شریک با اذن شریک خود شک
نیست که جبر کرده میشود ویران کننده بینا کردن آن اگر آن شریک دیگر میخواست آباد
کردن آنرا چنانکه جبر کرده میشود شریک منع آرنده از آباد کردن وقتیکه هر دوی شان باتفاق
ویران کرده باشند آن را بیت فی ید رجل عليه علوفي يد أخرانهدم السفل
وسقط كان جذوعه وبواريه دهرا ديه لصاحب السفل لان ذلك من سقف السفل
والظاهران كل من يبني بيتا ليجعله مسقفا ويكون لصاحب العلوان يمكن طلة المتقاقا
علاقة
جلد اول
۵۷۲
کتاب ادب القاضی
خانه در دست مردی بود و بر آن خانه دیگر بالا خانه بود در دست دیگری و ویران شد آن خانه زیرین
و افتاد چوب و تیرها و بوریاها و سنگهای آن مر صاحب خانه زیرین را زیرا که این چیزها از سقف خانه
زیرین است و ظاهر آنست که بدر شنید هر کسی که بنا میکند خانه را میگرداند آن خانه رسقف
دار و میشود مرصاحب بالا خانه را که سکونت کند بر پشت آن خانه زیرین و ان هدم صاحب
السفل كان لصاحب العلو ان يأمره بالبناء ليس عليه العلو (قاضيخان)
واگر ویران کرد صاحب خانه زیرین خانه زیرین را هست مر صاحب بالا خانه را که امر کند صاحب خانه
زیرین را بآباد کردن آن تا اینكه صاحب بالا خانه بنا كند بران خانه زیرین آن بالا خانه را
وفي العلو مع السفل اذا انهدم فبني صاحب العلو السفل حين امتنع
صاحب السفل عن البناء كان له ان يمنع صاحب السفل ان يسكن سفله حتى
يعطى صاحب العلوم ا انفق في السفل ويكون السفل في يده بمنزلة الرهن قاضیخان و در صورت
بالا خانه و خانه زیرین وقتی که هر دو ویران شدند پس آباد کند صاحب بالا خانه خانه
زیرین را در وقتی که منع آرد صاحب خانه زیرین از آباد کردن آن هست صاحب بالا خانه
را که منع کند صاحب خانه زیرین را از اینکه سکونت کند در آن خانه زیرین تا که بدهد بصاحب بالا
خانه آنچیزیرا که خرج کرده است در آباد کردن خانه زیرین و میباشد آن خانه زیرین در ست
بالا خانه بمنزله گروی بخلاف دار المشتركة اذا انهدمت فبناها احدهما بغير اذن صاحبه
حيث لا يرجع لانه متبرع اذ هو ليس بمضطر لانه يمكنه ان يقسم عرضتها ويبني
في نصيبه وصاحب العلو ليس كذلك حتى لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع
بنصيبه بعد القسمة كان له ان يرجع وعلى هذا اذ انهدم بعض الدار او بعض الحمام
واصلحه احد الشريكين له ان يرجع ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرناها
جلد اول
۵۷۴
کتاب القاضی
اسطی نجار سرای مشترک رقمی که ویران شود آباد کند آنرایکی از دو شریک بغیر از ان شریک دیگر
خود که در نجار رجوع نمیکند آن آباد کننده بر دیگر شریک خود زیرا که او نیکی کننده است
از جهت آنکه محتاج نیست باینکه آن مشترک را آباد کند زیرا که ممکن است او را که تقسیم کند حصن
آنسرای را و آباد می کند در حصه خود و صاحب بالاخانه این چنین نیست تا آنکه اگر آن سرای
خرد باشد چنانکه بعد از تقسیم کردن ممکن نباشد او را نفع گرفتن بحصه خود هست در آن بنا کننده
که رجوع کند بر شریک خود و بنا برین حکم اگر ویران شد بعضی از سرای یا بعضی از حمام پس
آباد کرد آنرا یکی از دو شریک هست مرا و را که رجوع کند بر شریک دیگر خود و اگر ویران شده تمام
سرای پس حکمش بنا بر تفضیل است که ما ذکر کردیم آنرا وفی جامع الفصولین لكل من
صاحب السفل والعلو حق في ملك الاخر لذي العلوحق قراره ولذي السفل حق دفع
المطر والشمس عن السفل (مجس) و در کتاب جامع الفصولین آورده حقر یکدام
از صاحب خانه زیرین و صاحب بالا خانه را حقی است در ملک دیگر ایشان پس صاحب بالا خانه را حتی
گرفتن ثابت بودن است در سقف خانه زیرین و صاحب خانه زیرین احق دفع کردن باران و تابش
آفتاب است از سقف خانه زیرین بواسطه بالخانه ا وجداربين رجلين لاحدهما
عليه حمولة وليس للاخر حمولة فاراد الذى لاحمولة له ان يضع عليه مثل حمولة شريكه
اختلفوافيه قال الفقيه ابوبكر البلخي رح ان كانت حمولة شريكه محدثة فلا اخر
ان يضع مثل حمولته وان كانت حمولة شريكه قديمة ليس للاخر ان يضع
(حاصلح) دیوار مشترک بود میان دو مرد و مر یکی از ان دو مرد را بران دیوار بار با مانت رتیرها
و غیر آن بود و مر آن شریک دیگر را بار بران نبود پس خواست آنمردی که مرا و را بار با بران دیو ار
نبود که نهد بران دیوار مانند بار های شریک خود اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله
صراحه
ملان قیام
مجمع الضيود
جلد اول
۵۷۵
کتاب ادب القاضی
درین حکم گفته است فقیه ابوبکر بلخی رحمة الله علیه اگر بارتای شریک واحد بد بودند واز قدیم مانده
است مرا آن را نگیرد اگر بنهد مانند بارتای شریک خود ببران واگر بارتای شریک اوقدیم
بود نه نیست مراورا که بنهد مانند بارتای آن شریک خود خص بین دارین قصه الی
احد الدارین كلو احد من صاحبى لدارین یدعی الحص قال ابو حنيفة رح
يقضى بالخص بينهما نصفين نقاضیخان خانه ائی بمیان دو سرائی بود و در سبحان آن خانه ئی
ببومی یکی ازان دو سرای بود و هر کدام از صاحبان آن دو سرای دعوی میکرد آنخانه
را گفته است امام اعظم رحمة الله علیه که حکم کرده میشود بد ونصف بودن آن خانه میان آن
دو شخص که نصف آن هر یکی ایشان را و نصف دیگر مرکیشا نرا باشد جداربین بطلين
لاحدهما عليه بناه فاراد ان يحول جذوعه الى موضع اخران كان يحول من
الايمن الى لايسر ومن لايسر الى لايمن ليس له ذلك وان اراد ان يسفل الجذوع
قلا بأس وان ادادان يجعله ارفع مما كان لايكون له ذلك رقاضیخان دیواری مشترک
بود میان دو مرد و هر یکی را ازان شریکان بران دیوار بتائی بود پس وی خواست
که بگرداند تیرهای خود را بجای دیگر از ان دیوار اگر میگردانید از طرف رست بطرف
چپ و یا از جانب چپ بجانب رست نیست مر او را آن گردانیدن اگر خواست که پایان
کند تیرهای خانه خود را پس باک نیست در و است و اگر خواست که بگرداند تیرهای در بالاتر
از حدی که پیش داشت روانيست مراور آن بالا گردان اذا كان الحائط المشترك قد مر قامة
الرجل فاراد احد الشريكين ان يزيد فى طوله ليس له ذلك اذا ابى شريكه
رقاضیخان» روایت شده است از امام محمد رح که اگر دیوار مشترک مقدار قامت مردوی
پس خواست یکی از دو شریک اینکه بیفزاید در درازی آن دیوار یعنی در بلندی آن ا
جلد اول
۵۷۶
کتاب ادب القاضی
مراور اآن افزون بغیر از رضای شریک دیگر حلال نیها ولكل واحد منها حمولة وهی
الجانية فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابى الآخر ينبغى ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع
حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه فى وقت كذا واشهد على ذالك
فلو فعله والافله رفع الجدار ولو سقطت حمولته لم يضمن قلت والظاهر ان مثله ما
اذا حتاج السفل الى العمارة فتعليق العلو على صاحبه (رد المحتار، دیواری مشترک
بود میان دو شخص و هر یکدام از ایشانر ابهران دیوار بارها بود پس آن دیوار سست شد و یکی
از ان دو شریک اراده کرد برداشتن آنرا برای آباد نمودن آن و شریک دیگر منع آورد از آباد نبودن
آن میباید که بگوید اراده کننده آبادی مرآن دیگر را که بردار بارهای خود را بشتونها و تکیه ها
و دلالت کند شریک خود را که اراده دارم برداشتن این دیوار را در فلان وقت و شاید بگیر بیران
خبر کردن شریک خود پس اگر آن شریک او برداشت بارهای خود را پس مدعا بوجه نیکو حاصل
شد و اگر برداشت بارهای خودرا مراورا ست برداشتن آن دیوار پس اگر افتاد بارهای او
تاوان دار نمیشود آن بر دارنده دیوار من میگویم که ظاهر آن است که مانند این عارت است
در حکم آنصورت که اگر خانه زیرین محتاج شد بآباد کردن پس متعلق ساختن بالا خانه بر صاحب آن
بالا خانه میباشد واذا كانت زائقة مستطيلة تتشعب منها زانقة مستطيلة وهى
غير نافذة الماية الى محل الترداد يختار والمراد به لطريق العام او ما يتوصل منه
اليه احق ( من النافذة الى سكة اخرى غير نافذة رد المحتار فليس لاهل الزائقة
الاولى ن ضحمان بافر الواقعة القصوى (هدايه) للمرور كالاستضاءة والريح
اد يختار قلت هذا اذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور رد المحتار) ولا يكون
لاهل الأولى فيه بيع فيها حق الشفعة (هدايه) وقتی که کوچه درازی بود که جدا شده
فایده
در حکا میکه کوچه ها
تقاطع دارد
عز الدین
علاقه
محمود?
جلد اول
۵۷۷
كتاب القاضي
بود ازان دیگر کوچه دروازه حال آنکه آن کوچه دیگر جای بود یعنی آخر آن بسته بود و بطرف جای دیگر
خلاص نبود و مراد بآن جابی دیگر راه عام است یا آن چیزیست که رسیده شود ازان براه عام
از جهت آنکه احتراز کرده شود ازان کوچه که جاری باشد بکوچه دیگر جاری نباشد و یعنی آخر بسته
که این قسم کوچه نیز در حکم کوچه غیرجاری است پس نیست مراحل کوچه اول را که بکشایند دروازه را در ان
کوچه دوم جهت رفتن و منع نیست کشودن آن برای روشنی کردن در خانه و باد وزیدن در ان
و من میگویم که این روا بودن کشودن دروازه برای روشنی کردن در خانه و باد وزیدن دران
وقت است که آن دروازه بلند باشد صلاحیت گذشتن را نداشته باشد و نیست مراحل کوچه
اول را حق شفعه در آن خانه که فروخته شود درین کوچه دوم ولا فرق فی الاولی بین ان یکون
نافذة او غیر نافذة فلان لا حق لاهلها فی المتشعبة بخلاف ما اذا كانت الشعبة
الفتح نافذة لان المرور فیها حق العامة فلا هل الاولی فتح الباب فیها (کفایه)
و فرق نیست در کوچه اول میان اینکه جاری باشد بطرف راه عام یا نه درین حکم که مراحل آن کوچه را
حق نیست در کوچه جدا شده دوم بخلاف آنکه اگر کوچه جدا شده دوم جاری باشد بطرف راه
عام زیرا که رفتن در ان کوچه دوم حق عامه است پس مراحل کوچه اول را کشاون دروازه است
دران کوچه وان كانت مستد برتأ قد لزق طرقها فلهلهم ان يفتحوا بابا لان لكل واحد
منهم حق المرور فی كلها اذهى ساحة مشتركة وهل يشتركون فی لشفعه اذا
دار منها (هدایه) واگر کوچه دوم گرد کرده شده بود و بتعنق چسبیده بود سرطرق
آن بکوچه در از پس مراحل کوچه اول را ست اینکه بکشایند دروازه را دران
کوچه گرد کرده شده زیرا که هر کدام را از اهل کوچه اول حق گذشتن است
در تمامی آن کوچه گرد کرده شده دوم زیرا که آن کوچه دوم صحن زمین مشترک است
جداً شده دوم
کوچه جدا شده اول
کوچه در از
د ار
د ار
دار
دار
د ار
د ار
د ار
د ار
د ار
دار
د ار
د ار
دار
د ار
مسند يرة
د ار
د ار
د ار
دار
دار
جلد اول
۵۷۸
کتاب القاضی
وازین جهت که مشترک است شریک میشوند اهل کوچه اول با اهل کوچه دوم در حق شفعه تے
که فروخته شود سرائی ازان کوچه دوم وقوله لزق طرفاها ای تصل طرفاها بالمستطيلة والمراء
بطرفيها نهايۃ سعتها وهذا اذا كانت مثل نصف دائرۃ او اقل حتى لوكانت الكثر
من ذلك لا يفتح فيها الباب فلنصور صورتين في الاولى يكون له فتح الباب
دون الثانیۃ (شرح وقایہ) واین قول ہدایہ کہ لزق طرفاھا معنای ان است کہ پوست
شده باشد هر دو طرف آن کوچه کرد کرده شده و دوم بآن کوچه در از اول مراد بهر دو طرف آنا
کوچه دوم انتهای فراخی آنست و این حکم وقتی است که آن کوچه کرد کرده شده دوم بقدر نصف
دایره یا اندک تر از ان باشد تا که اگر فراخی آن بسیارتر بود از نصف دایره کشوره
نشود دران دروازه از کوچه اول پس هر آئینه نقشه می کشیم دو صورت که در صورت
اول مراہل کوچه اول را کشودن دروازه است در کوچه دوم نه در صورت دوم رقيقہ
لا منفذ لها ولها در رخمۃ مر درهم فى الرقيقہ فرفع احدهم سقفها وادعى ان لسقف
وادعى كل واحد منهم انہ لہ ان كان طريق السقف الى ملك احدهم او مشغولاً
بمتاعہ كان لہ فى الحكم ويكون القول قولہ مع يمينہ وان لم يكن طريق السقف
الى ملک احدهم ولا كان مشغولا بمتاعہ فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم
ان يحلف الاخر على نصيبہ عند عدم البينة وايهما قام البينة فهو لہ وان
اقاموا جميعا يقضى لهم لكل واحد منهم بما فى يد غيره رقاضیخان) کوچه بود که هرآن
کوچه را منقذ نبود یعنی آخر آن بسته بود و دران کوچه سرا یها بودند هیچ کس را که راه
گذرایشان دران کوچه بود پس بر داشت یکی از ایشان سقف آن کوچه را
و دعوی کرد که آن سقف مر است و دعوی کرد هر کدام از ایشان که آن سقف مر است
جلد اول
۵۸۹
کتاب القاضی
پس که راه آن سقف بطرف ملک یکی از ایشان بود یا مشغول و بمتاع یکی از ایشان میشود آن سقف
مر او را در حکم شرع و قول معتبر مر او راست با سوگند خوردن او واگرنبود راه سقف بطرف ملک یکی از
ایشان و نه مشغول و بمتاع یکی زایشان پس سقف آن کوچه مرجه ایشان راست مگر هر کدام نه یشکان
میرسد که سوگند بدید آن دیگر خود را هر حصه خود در وقت تا بودن شاهدان و هرگاه که از ایشان که
حاضر کرد شاهدان خود را پس ان سقف مر او راست واگرجه ایشان گذرانیدند شاهد انرا حکمرگروه
میشود برای هر کدام بان چیزی که در دست آن دیگر است ولا یمنع الشخص من
تصرفه فی ملکه الا اذا كان الضر ريجا ره ضر را بينا فيمنع من ذلک وعلیه الفتوی
بزا زیه و اختاره فی المادية وافتی به قاری الهداية حتى تمنع الجار من فتح الطاقة ای
التي يكون فيها ضر ربين وهذا جواب المشايخ رحمهم الله تعالى ستحسانا وجوا
ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه افتى طايفة كالامام ظهير الدين رحمه الله وا
الشحنة رح ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى و به يفتى واعتمده ا لمصنف
المد
ثمه قال وقد اختلف الافتاء وينبغى ان يعول على ظاهر الرواية قلت وحیث تعا
متنه وشرحه فالعمل على المتون (درمختار) قد يقال ان هذ الا يقال في كل متناح
شرح بل هذا في نحو المتون القديمة وهذه المسئلة ليست من مسألها (رد المحتار)
ومنغ كرده نمیشود هیچ شخصی از تصرف کردن در ملک خود مگر وقتی که در تصرف کردن او ضرر باشد
همسایه او پس منع کرده میشود از تصرف کردن بر این منع شدن او از تصرف کردن فتون
که ضر ر همسایه او باشد فتوی علما است چنانکه در فتاوی بزازیه آورده است و برگزیده است
این حکم را در کتاب فصول عمادی و فتوی کرده است بان قارسی ہدایہ تا انکه همسایه منع کرده
از کشادن طاق در دیوار مشترک یعنی طاقی که در ان ضرر ظاهر باشد و همین قول هو المشائخ است
فایده
در تصرف کردن شخصی
در مال خود و ضرر رسیدن
همسایه او
خاتم الشرح
کتاب القاضی
۵۸۰
حصه اول
رحمهم الله تعالی در استحسان جواب ظاهر روایت منع نمانده بن شخص است از تصرف کردن در ملک خود مطلقا
خواه ضرر همسایه باشد خواه نباشد بهمین حکم ظاهر روایت طایفه از علماء فتوی کرده اند مانقدا مام
ظهیر الدین مرغینانی رح و ابن شحنه ذو الدین محنه رح و بهتر کرده اند و است بهمین حکم ظاهر روایت را
در کتاب فتح القدیر و در کتاب قسمت کتاب مجتبی کذا است که بهمین حکم ظاهر روایت فتاوی است
واعتماد کرده است برآن مصنف کتاب تنویر و دانجا یعنی در کتاب قسمت در شرح خود نقل نماید که
که تحقیق فتوی مختلف شده است یعنی بهر دو قول فتوی کرده شده است پس میشاید که اعتماد کرده
شود بحکم ظاهر روایت ومن میگویم که هر گاه که معارض شد شرح مصنف کتاب تنویر را بمتن
پس عمل برآن حکم است که در متن ها است و گاه کشه میشود که این حکم که عمل کردن
بر متن بیشتر است بر عمل کردن به شرح گفته میشود در رمقنی با شرعی بلکه این قول کشته میشود
درمانند متن باستی یم و این مسئله از مسئلهای فتاها مفتی به نیست و یظهر عن کلام التاج
الميل إلى ماشی علیه المصنف رح فی متنه لانه او فق بدفع ضرر البین عن الجار المامور
باکرامه ولما كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشائخ المذهب المتاخرون
رحمهم الله تعالى وصرحوا بان الفتوى عليه وللحاصل نهما قولان معتمدان يترجح
احدهما بما ذكر والاخر بكونه اصل المذهب در رد المحتار) و ظاهر میشود از کلام مساح
در مختار میل کردن و بان چیزیکه مصنف کتاب تنویرآن در متن خودذکر کرده است زیرا که قول متن مصنف
تنویر موافق تر است بدفع ضرر همسایه که بنده امرکرده شده است باکرام دادنش از جهتین سبب
حکم بمنع ضرر ظاهر استحصانیست که بران رفته اند مشایخ متاخرین مذهب رحمهم الله تعالی و تصریح
کرده اند باینکه فتوی بر همین قولست و حاصل نیت که این هر دو قول عتماد کرده شده اند بهتر کرده
شده است یکی ازان ما با تیزی که ذکر کردیم از استحسان و فتوی متاخرین رحمهم الله تعا
کتاب ادب القاضی
جلد اول
۵۶۱
و بهتر کرده شده است قول دیگر بودن آن جهل مذهب والضرر مبین هو ما يكون سبباً
للهدم او يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الاصلية كسد الضوء
بالكلية واختاروا الفتوی علیه (رد المحتار) و ضرر ظاهر انست که سبب ویران شدن
ملک همسایه باشد یا برآید ملک همسایه از جنس نفع گرفتن که اصلا بآن نفع گرفته نشود به این
برآمدن آن از جنس نفع گرفتن آنست که منع کند حاجتهای اصلی همسایه را مانند
بستن تمام روشنی و برگزیده اند مشایخ رحمهم الله تعالی فتوی را بهمین تعریف ضرر ظاهر
زقاق غیر نافذ اراد انسان یعنی من اهله ان يتخذ طينا ان ترك من الطريق قدر المراقنا
يرفعه سريعا يفعل في الاحايين مرة لا يمنع منه وكذا لو اراد ان يبنى فيها او دكا سرنجا
(فتح القدیر) کوچه بود که جاری نشده بود بطرف راه عام و شخصی از اهل ان کوچه اراده
اینکه بسازد گلی را در ان اگر ازان راه گذاشت قدر گذشتن مردم را و آن گل را بزودی بیری
و این گل کردن را یکمرتبه در بعضی اوقات میکرد منع کرده نمیشود از ان و همچنین منع کرده نمیشود
فایده
اگر اراده کرد این که بنا کند دران آخور برا یا صفه را ولو استأذن رجلا في وضع جذع علی در فروختن دیوار یک الکیت آن
حايطه او حفر سرداب تحت داره ففعل ثم باع الاذن داره للمشترى ان يأخذ فروختن کسی را اذن کرده
برفعها الا اذا شرط بقاءها عند البيع وكذالوكان نصب اعمدة ملاصقة
لجدار الرجل مقابلة لبابه ونصب عليها وعلى وجه داره سقيفة للمشتري
ان يطالبه بازالتها الا اذا شرطها (فتح القدیر) اگر شخصی اذن خواست از مرد
در نهادن تیرها بر دیوار آن مرد یا کندن سردابه زیر سرای اولپس آنمرد اذن
داد او را و آن شخص نهاد تیرها را یا کند سردابه را بعد ازان فروخت آن اذن کننده سرا
خود را پس مرخرنده آنرا هست که بگرد آن صاحب تیرها را و صاحب سردابه را ببر و این نها
باشد بنهادن تیرا
بر آن
جلد اول
۵۶۲
کتاب ادب القاضی
فایده
در این که برای کاهگل کردن
دیوار خود بر داشتن سنگ اگر راه
نداشته باشد بغیر از داخل
در خانه همسایه
اور ا نیست که بگیرد وقتیکه فروشنده سرای بران خرنده شرط کرده باشد باقی گذاشتن آنمارا از
فروختن آنسرای و همچنین اگر شخصی ایستاده کرده بود ستونہارا پیوسته بدیوار آنرو ازان کندره
رو بروی بدروازه او و ایستاده کرده بود بدان ستونہا و بر روی دیوار آنر و سقف خورد برادر و نیز
مر خرنده را بست که طلب کند آن صاحب ستونها و سقف را ببرداشتن آن ستون ها
و آن سقف مگرا و را نیست این طلب کردن وقتیکه فروشنده شرط کرده باشد در وقت فروش
باقی گذاشتن آن ستونها و سقف را بر خرنده ولوان لرجل حائطا ووجہه فی دار
رجل فاراد ان يطين حائطه ولاسبيل ليه الا بدخول دار الرجل او انهدم
الحائط فوقع نقضه في داره فاراد ان يدخل لنقل الطين وغيره فمنعه صاحب
الدار اوله مجرى الماء في داره فاراد حضره واصلاحه ولا يمكن الا بدخول دار
الرجل وهو يمنعه يقال له اما ان تتركه يدخل ويصلح ويفعل بماله او تفعل بمالك
كذا روى عن محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث رحمه الله دیواہ اگر مردی را دیواری بود
و روی آن دیوار در سرای مرد دیگر بود پس خواست که کاه گل کند دیوار خود را و نبود راهی
بطرف آن دیوار مگر بدر آمدن او در سرای آن دیگر مردو یا ویران شد آن دیوار و افتاد شکست
آن در سرای آنمرد دیگر پس اراده کرد صاحب آن دیوار که داخل شود بآن جهت برون
کشیدن
کمل آن و غیر آن پس منع کرد صاحب آن سرای او را از درآمدن نامراو را جای جاری شد
آب در سرای آنمرد دیگر بود پس اراده کرد کندن آن و صلاح آوردن آنرا و ممکن نبود صلاح
آن مگر بدر آمدن در سرای آنمرد دیگر و او منع کرد او را از در آمدن گفته شود آنمر د دیگر را که بگذار صاب
دیوار را که داخل شود و در سرای تو و صلاح آنرا بکند بمال خود یا تو اصلاح آنرا بکن بمال
خود این چنین روایت کرده شده است از امام محمد رحمة الله علیه و باین روایت عمل کرده است
معلوم
جلد اول
۵۶۳
کتاب اداب القاضی
فقیه ابواللیث رحمہ فی وقف النوازل دار مشترکة بین قوم لبعضهم ان يربطوا الدابة فيها وان
يضعوا الخشبة على وجه لايضر بصاحبه وان يتوضوا بحيث لايضيق عليهم الطريق
لم يردعهم ولو عطب بها احد لايضمن ولو حفر الارض بومران يبنى هافان نقص الحفر يضمن
النقصان وكذا لوكان الطريق بين قوم وهو فيها قد غير ان في الطريق لايضمن نقصان
الحفر كذا في منحة القدير البحر الرائق ودرکتاب فتاوی کتاب نوازل اورده است اینکه سرا
مشترک بود میان قومی مر بعض ایشانرا است اینکه بسته کنند چارپای را وبنهند چوبی را در ان سرای برو
که ضرر نرسد بشریک دیگر او و لیمضی ایشان راست اینکه وضو کنند در ان سرای بطریقی که دیگر از ایشان تنگ
نشود برایشان و اگر شخصی ہلاک شد بسبب ان چهارپای یا چوب ضامن نمیشود صاحب ان و اگر کند زمین آنرا امر کرده
باینکه بر ابر کند ان زمین را و اگر ان کندن او ناقص کرده بود زمین سرا را تاوان دار میشود ان نقصانرا
و همچنین حکم است که راه مشترک باشد میان قومی حال انکه ان راه جابر نباشد بطرف راه عام و کنده با
زمین آنرا لیکن در راه تاوان دار نمیشود نقصان کندن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب منح القدیر فی
الخلاصة لرجل دار ظهرها الى سكة غير نافذة مشتركة بينه وبين غيره اراد ان يفتح بابا
المختارانه ليس له ذلك وزاد في البزازية وان جعلوها مسجدا انكان الجدار الى الطريق الاعظم
جاز والا فلا و مسجد ضار و محمد و در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است که مردیرا سرایی بود که پشت آنسرا
بطرف کوچه بود که آن کوچه جای نبود براه عام ومشترک بود آن کوچه میان آنمرد و غیر او و اراده کرد
ان مرد اینکه بکشاید دروازه را از سرای خود در ان کوچه در تصورت قول برگزیده نزد علماء رحمهم الله انست
که بدین یکنیت مرا و را آن کشودن دروازه و افزوده است در فتاو ابزاز یہ این را که اگر انسر را مسجد ساختند
دیوار آنسر ای بطرف راه کلان بود رو است مسجد ساختن آن واگر دیوار آن بطرف راه کلان نبودس آنمسجد سجد
ضرار است ویران کردن آن لازم است تم قال فالفتاوى منقها الى مشترکة بين عنزة لکل منھم در فجر واحد
فایده
در مضرات شریکان
در سرای مشترک در راه مشترک
فایده
در کشادن در سرایی که کوچه
بسته شده و با ساختن انسرار امسجد
مسجد
جلد اول
۵۶۴
کتاب ادب القاضی
دار فى سكة اخرى لا طريق لها فى هذا السكة وليست بحيال داره التى فى هذه غیر ان حايطها فى
هذه السكة قال ابونصر له فتح باباً فى هذه السكة (محر) بعد ازان در فتاوای بزازیه گفته است
که ذکر شده است در فتاوی اینکه کوچه غیر جاری شده یعنی آخر آن بسته بود مشترک بود میان
دوکس و هر کدام ایشانر اسرا بود در ان کوچه پسیکر ید یکی را از ایشان سرای دیگر در کوچه دیگر بود و نبود تسلی
دیگر را راهی در این کوچه ونبود آنسرا ی دیگر او برابرمی آنسرای او که درین کوچه است لیکن بدرستیکه دیوار
آن سرای دیگر او در این کوچه بود گفته است امام ابو نصر رح که هست مر او را کشادن دروازه در کوچه
که آخر آن بسته است وفي التتمة زقاق غير نافذ قد اشترى رجل المقصود ادنارادان يهدمها
ويجعلها طريقا نافذا ليس له ذلك ذكر البزازية وان اراد ان يجعلها مسجدا له ذلك ولمن شاء ان
يدخله ويصلى فيه وليس لهم ان يتخذ وه طريقا يمرون فيه (محر) و در کتاب تتمه گفته است کوچه غیر
جاری بود یعنی آخر آن بسته بود تحقیق مردی خرید در آخر آن کوچه سرائی را پس اراده کرد آن مرد
که ویران کند آنسرایرا و بگرداند آنرا راه جاری نیست مر او را این راه ساختن و افزوده است در فتاوی
بزازیه که اگر اراده کرد که بگرداند آنسرای را مسجد می مر او را هست این مسجد ساختن و هر کسی را که
بخواهد هست اینکه در اید در ان مسجد و اداکند نماز را در ان و نیست مرایشانرا که بسازند آنراراهی که
بگذرند دران راه وفي العمادية جعل الحان للنزول الناس فيه كالمسجد ولو اراد ان يجعلها طريقا
خاصا له قال الفقيه ابو القاسم يرفع اهل السكة الامر الى القاضى فيوجه عدلين
يصوران له الامر على قاعدة فان كان ضر را فاحشا منعه والا لا كذا في الذخيرة
(محر) و در کتاب فصول عمادی آورده است که حکم ساختن کاروان سرای جهت فرود
آمدن مردم در ان مانند حکم مسجد است یعنی رواست که آن سرا برا که در آخر کوچه است کاروان سرای سازید
و اگر آنر دادماده کرد که بگرداند آن سرایرا راه خاصی رای خود گفته است فقیه ابو القاسم رحمه الله
فایده
حکم کاروانسرای مانند
مسجد است
ع ۱۱
ملاقیام
مر علم
جلد اول
کتاب ادب القاضی
۵۸۵
که اهل آن کوچه برسانند آن واقعه را بقاضی پس بفرستد قاضی دو شخص عادل را که آند و شخص تفتیش
بکنند صورت آن واقعه را برای قاضی بر کاغد پس اگر در ساختن آن راه ضرر بسیار بودای اهل
آن کوچه منع کند قاضی او را از راه ساختن و اگر ضرر بسیار نبود منع نکند او را انچنیں ذکر شده است
در کتاب ذخیره ولو کانت الدار فى محلة عامرة فاراد ان يخربها فالقياس ان له ذالك
وافتى الكرخى بالمنع استحسانا وقال الصدر الشهيد الفتوى اليوم على القياس
واذا نقضها اليجعلها من ذلك هل للجيران على البناء فى غصب فتاوى سمرقندى
لهم ذلك (نص) و اگر مر شخصی را سرائی آبادی بود در محله پس اراده کرد آنشخص که خراب کند
آن سرا برا پس قیاس انیست که بدرستی مر او را هست خراب کردن آنسرای فتوی
کرده است امام کرخی بر منع کردن شخص از ویران کردن آنسرای از روی انحسان گفته است
امام صدر شهید رحمه که فتوی در این روز بر قیاس است و فتیکه ضرر بیابند همسایگان و از ان ویران
کردن آن آیا هست مر ایشانرا جبر کردن آنشخص بر آباد کردن آن یا نه در کتاب عصب از فتاوی
سمرقندی ذکر شده است که هست مر ایشانرا جبر کردن و بر آباد کردن آن و فى التمه قال ابو حنيفة
عليه في سكة غير نافذة ليس لاصحابها بيعها ولا قسمها بينهم لان الطريق الاعظم
اذا كثر فيه الناس كان لهم الدخول للزحام بحر بدر کتاب تتمه ذکر شده است
گفته است امام ابو حلیفه رحمه الله علیه در باره کوچه غیر جاری که آخر آن بسته باشد اینک نیست مرحصان
آن کوچه را فروختن آن کوچه و نیست مر ایشانرا تقسیم کردن آن کوچه میان خود زیرا که راه کلان
وقتیکه در آن مردم بسیار شوند هست مر ایشانرا در آمدن در ان کوچه از جهت انبوهی مردم
اذا الجاران يعلى حطائي هواء شركة لم يكن للجار منعه وقال السغدى يرج بالمنع
و هو مروى عن محمد رح ولد كان الدرج (بحر) اراده کرد ہمسایہ شخصی اینکه بلند کند
جلد اول ۵۸۶ کتاب اداب القاضی
دیوار خود را در هوای مشترک میان ایشان نیست مرآن دیگر همسایه او را منع کردن از شخصان نمیکرد
و امام مقدسی رح گفته است بمنع کردن آنشخص از بلند کردن دیوار واین قول امام مقدسی رح فتوای
کرده شده است از امام محمد وازین جهت این قول بهترست وفی الخلاصة وغيرها ارادان
يتخذ داره بستانا ليس لجاره منعه اذا كانت الارض صلبة ولا يتعدى ضرر
الماء الى جاره وانكانت رخوة فله منعه وعلى هذا اذا جعلها طاحونة او
للقصار کا اوا رادان يبنيها حماما او اصطبلا (محرر) ودر کتاب خلاصة الفتاوی
وغیر آن ذکر شده است اینکه اراده کرد شخصی که سرای خود را باغی بسازد نیست مر همسایه او باوان
کردن او وقتیکه زمین آنسرای سخت باشد وتجاوز نکند ضرر آب آن باغ بخانه همسایه او واگر زمین
سرای نرم بود پس است مرآن همسایه او را منع کردن او از ساختن باغ و بنابرین حمکست وقتیکه بازی
آنسرای خود را طاحونه یا بگرداند آنرا بجهت گازری کردن در آن یا اراده کند که بنا کند انسرای حام
یا طویله یعنی اگر مر همسایه را ضرر بود منع کرده میشود و اگر ضرر باو نمیرست بد منع کرده نمیشود والا
ان القياس في جنس هذه المسائل ان يفعل صاحب الملك ما بداله مطلقا لانه متصرف
في خالص ملكه وانكان يلحق الضرر لغيره لكن يترك القياس في موضع يتعدى ضرره
الى غيره ضرراً فاحشاً كما تقدم وهو المراد بالبين فيما ذكر المصدر الشهيد رح وهو
مايكون سبباً للهدم وما يوهن البناء سبب له او يخرج عن الانتفاع
بالكلية وهو ما يمنع من الحوائج الاصلية كد الضوء بالكلية على ما ذكر
في الفرق للمقدم واختاروا الفتوى عليه فاما التوسع الى منع كل ضره ما ينسدية
باب الانتفاع بملك الانسان محرر او حاصل کلام نیست قیاس در جنس بین سالی
آنست که صاحب ملک بکندان تصرفی را که ظاهر شود مر او را یعنی هر چه رضای او شود مطلق بکند خوا مضر همایام
جلد اول
۵۸۷
کتاب ادب القاضی
باشد خواه ضرر نباشد زیرا که صاحب ملک تصرف کننده است در خالص ملک خود اگرچه ضرر برسید
بغیر او لیکن قیاس ترک کرده میشود در انجائیکه تجاوز کند ضرر صاحب ملک بسبب تصرف کردن او بدیگر
ضرر ظاهر و بیار چنانچه پیش گذشت ذکر آن و مراد بضرر بین همین ست و انچیزیکه ذکر کرده است
آنرا امام صدر شهید رح و ضررس پیدا کنند که سبب باشد ویران کردن آباد یرا و آنچه یک است
میکند آباد یر اسبب ویران کردن آنست یا ضربیار انست که تمام بیرون کند ملک غیر را از نفع
گرفتن و آن انچیزیست که منع کند اورا از حاجتهای اصلی مانند تمام بند کردن روشنی آفتاب گرچه
اند فقهار هم الله تعالی فتوی را بهمین قول در تعریف ضرر بیا روا ما فرامتی کردن حکم منع کردن بصورتی
ضرر باشی بند میشود بآن باب نفع گرفتن انشان بملک خود وفي غصب الموازية عدم بيته
ترابا کثیرا الصیق جدارجاره ووضع فوقه لبنا كنه احتى عدم جدار جاره ان
دخل الوهن بسبب ما القى وحمل ضمن هدم داره ریجر و در کتاب
فتاوای بزازیه ذکر شده است اینکه شخصی ویران کرد خانه خود را و انداخت خاک بسیار بر پا پیوست
بدیوار همسایه خود ویران خاک نهاد خشت خام بسیار را تا که ویران شد دیوار همسایه او درین صورت
اگر ستنی در آن دیوار حاصل شده بود بسبب انداختن خاک و نهادن خشت تاوان دار میشود
آنشخص در یران شدن سرای او را هدم داره فانهد من ذلك بناء جاره
لا يضمن ریجر شخصی ویران کرد سرای خود را پس ویران شد از ویران کردن او آبادی
همسایه او تاوان دار نمیشود آنشخص که ویران کرده است سراس خودر اذکر ابواللیث و نصاره
حجرة سطحها وسطح جاره متساويان فاخذ جاره حتى يتخذ حابطا بينه وبين داره
ليس له ذلك فلواراد ان يمنعه من الصعود حتى يتخذ سترة انكان اذا صعد وقع
یصر في دار جاره له المنع وانكان لا يقع لكن يقع اذا كانو اعلى السطح ليس له المنع افتح تقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
جلد اول
۵۸۸
کتاب ادب القاضی
و ذکر کرد. وست فقیہ ابولیث رح در فتاوای خود اینکه حجره شخصی بود که بام آن با بام همسایه برابربود
پس صاحب آن حجرہ لازم گرفت همسایه خود را تا که بسازد دیوار یرا میان او و میان همسایه او
مراو را این لازم گرفتن آن همسایه به بناکردن آن دیوار پس اگر اراده کرد که منع کند او را از بالا
شدن بر بام تا که بساز د ستره را در ینصورت اگر این چنین بود که اگر بالای شد بر بام نظر او می افتادندر
همسایه اوست مراو را منع کردن او از بالا شدن بر آن بام و اگر نظر او نمی افتاد در سرای همسایه
لیکن می افتاد وقتیکه اہل همسایه بر بام باشند نیست مراو را منع کردن ز بالا شدن بام وادبین
رجلين فيهاها وقال احد هما تبنى حاجزا بيننا ليس على الاخر اجابته اذا كان احدهما
يؤذى الآخر بالاطلاع عليه كان للقاضي ان يأمر هما بنيانه يتخارجان نفقته بقدر حصة
كل واحد منهما يفعله القاضى للمصلحة ونظيرها فى فتاوى ابى الليث رجل فى داره
شجرة فمرصاد فاذا ارتقاها يطلع على عورات الجار يمنعه القاضي منه اذا رآه ولقد
احسن صدر الشهيد رح فى واقعاته حيث قال المختار ان المرتقى يمنع هم و قت
الارتقاء مرة او مرتين حتى يستويا نقبهم لان هذا جمع بين حقين (نسخ)
سرای مشترک بود میان دو مرد تقسیم کردند آنسرا ب درمیان خود و گفت یکی از ایشان که بنامیکنیم ایورا
که پردہ شود میان ما نیست آن دیگر را قبول کردن آن قول او و اگر یکی از ایشان بود که ضرر میرساند
آن دیگر را ناگاہ شدن بر حال اوست مر قاضی را اینکه امر کند ایشانرا با باء کردن آن دیوار پرده
و خرج نفقه آنرا بکنند باندازه حصۂ ہر کدام از ایشان و این مر را قاضی بکند برای مصلحت ایشان
و نظیر این مسئله در فتاوای ابولیث رح ذکر شده است اینکه در سرای مردی درخت توتی بود پر
وقتیکه بران بالا می شد زنان همسایه را میدید منع کند قاضی او را از بالا شدن آندرخت و تیکر
راسی قاضی همین باشد و تحقیق نیک گفته است امام صدر شهید رح در واقعات خود بار گفتی منتا
مجلد اول
۵۸۹
کتاب ادب القاضی
که قول برگزیده شده این است که شخصی بالاشوند تا درخت خبر کند اهل همسایه خود را در وق
بالاشدن یکبار یا دوبار تا که پنهان کنند جانهای خود را زیرا که این حکم جمیع کردند است دیدام
به دو حق وفي جامع الفصولين من فصل الحيطان لو لاحد هما عليه خشبة مثلا اخر
وضع مثله ان كان الحائط يحتمل والالايومر نفره كذا برفع بعض الخشبة
و در کتاب جامع الفصولین از فصل حيطان آورده است که اگر هر یکی از دو شریک را برد یوار
مشترک چوبی بود پس مرآن شریک دیگر راست نهادن چوب مانند آن چوب شریک دیگر
بر آن دیوار اگر بود آن دیوار که برداشت میکرد نهادن چوب آن شریک دیگر را و اگر بو درا
نمیکرد آنرا امر کرده شود شریک او را برداشتن بعضی از آن چوب تا که بهمین مقدرا چوب
برداشته شده این شریک دیگر نیز چوب بران دیوار بنهد و فى المحيط ذكر الرازي في كتاب
الاستحسان لواراد ان يبنى في داره تنور للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين
او رحى للنجي ومدقاق للقصارين لم يجز بخلاف الحمام وبخلاف التنور
المعتاد في البيوت وصحح النسفي في الحمام ان الضرر لو فاحشا يمنع والا فلا در خلاصه
و در کتاب مجته سابق آورده است که ذکر کرده است امام رازی رحمة الله علیه در کتاب استجابان
که اگر شخصی اراده کرد که بنا کند در سرای خود تنور برا بیجهت همیشه نان پختن چنانچه در دکانها میبارید
یا بنا کند طاحونه را بجهت آرد کردن یا بنا کند جای کوفتن جامه را برای گازران روانيست الحمام
از حمام و بخلاف از تنور می که عادت کرده شده ساختن آن در خانها که روا است بنا کردن این
و امام نسفی رحمه صحیح کرده است در ساختن حمام این را که اگر ضرر آن بسیار بود منع کرده میشورا
ضرر آن بسیار نبود منع کرده نمیشود حایط بين دارین کل دار لرجل ادعى بحائط صاحبه کلام
فلها المسئلة على وجوه ان كان لاحد المدعين جذوعا على الحائط المتنازع
فایده
دعوی در دیوار یک پربنا
و در سرای باشد.
جلد اول
۵۹۰
کتاب ادب القاضی
فيه وليس للاخر عليه شئ فلو لصاحب الجذوع عندنا وكذا لوكان لاحدهما
عليه جذوع وللآخر عليه هردی او بواری فلو لصاحب الجذوع (قاضیخان)
اگر دیواری میان دو سرای بود و هر کدام از ان دو سرای مردیرا بود دعوی میکرد صاحب هر کدام
از ان دو سرای آن دیوار را پس این مسئله بر چند وجه است اگر یکی از ان دو مدعی را تیرها بود بران
دیوار یکه گفتگوی شده در ان و مر اندیگر را هیچ چیز بران دیوار نبود پس آن دیوار مرصاحب آن تیرها
است نزد علمای ما و همچنین اگر هر یکی از اند و مدعی را تیرها بود بران دیوار و مر آن دیگر را بران
دیوار چوبها بود که بر قبه می نهند یا بوریا بود پس آن دیوار مرصاحب آن تیرها است لاحدهما
جذوع وللآخر سترة او حائط فالحائط المتنازع فيه وهو الاسفل لصاحب الجذوع
والسترة لصاحب السترة بمنزلة سفل لرجل عليه علوللآخر ولايؤمر صاحب السترة
يرفع السترة الا ان يثبت مدعى الحائط استحقاق الحائط بالبينة فحينئذ
يؤمر صاحب السترة برفعها (قاضيخان) و اگر یکی از ان دو مدعی را بران دیوار تیرها
بود و مر آندیگر را ستره و یا دیواری بران بود پس آن دیواریکه گفتگوی شده در ان و آن دیوار زیرین است
مر صاحب تیرها راست و ستره مر صاحب ستره راست مانند اینکه خانه زیرین مر شخصی را
باشد و بالا خانه بران مرد یگیر برا باشد و امر کرده نشود صاحب ستره را بر داشتن آن ستره
اندازیں بوار گر وقتیکه ثابت کند مدعی دیوار حق داری آن دیوار را برای خود بشاهدان پس
درین وقت امر کرده شود صاحب ستره را ببر داشتن آن ستره وانكان لاحدهما على الحائط
المتنازع فيه جذوع وللآخر اتصال بهذا الحائط من جانب واحد عندنا صاحب
الجذوع اولى والمراد بهذا الاتصال مداخلة بعض انصاف لبن هذا في بعض
ذلك من احدى جانبي الحائط المتنازع فيه لا من الجانبين (قاضیخان) و اگر هر یکی از ان
جلد اول
۵۹۱
کتاب ادب القاضی
دو مدعی را تیرها بود بران دیوار یکه در ان گفتگوی شده و مران دیگر را پیوستگی بود بآن دیوار از دو
جانب نزد علمای ما صاحب تیرها بهترست بآن دیوار که حق او باشد و مرا د بهمین پیوستگی آن
که داخل شده باشد بعضی از نصفهای خشت این دیوار در بعض از خشت آن دیوار دیگر که گفگوی
است دران از یکطرف آن دیوار نه از هر دو طرف آن واکان لاحد المدعيين على الحائط
المنازع فيه جذوع وللآخر اتصال تربيع بجدار الحائط فصاحب اتصال التربيع اولى
بالحائط المتنازع فيه ولايؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع كما قلنا في السترة (قاضیخان)
و اگر مر یکی از ان دو مدعی را بران دیوار یکه گفتگوی در انست تیرها بود و مر آن دیگر مدعی را
پیوستگی چهار گنج بود بهمین دیوار یکه گفتگوی در انست پس صاحب پیوستگی چهار کنج بهتر ست
بصاحب حق بودن آن دیوار یکه گفتگوی در انست امر کرده نشود مر صاحب تیر ها را ببر داشتن
آن تیرها چنانچه گفتیم این حکم را در باره ستره که بر دیوار باشد واختلفوا في تفسير اتصال التربيع
قال الكرخي تفسيره مداخلة انصاف اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين
لاحدهما والى ائطان متصلان بحائطه بمقابلة الحائط المتنازع فيه
حتى يصير مربعا شبه القبة فيكون الكل في حكم بناء واحد وبه اخذ بعض
المشايخ رحمهم الله تعالى وعن ابی یوسف تفسير اتصال تربيع الذى ترجع به صاحب
الاتصال على صاحب الجذوع اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة انصاف
اللبن بحائطين لاحدهما فاما اتصال الحائطين بحائط اخرى في مقابلة الحائط
المنازع فيه غير معتبر وعليه اكثر المشايخ رحمهم الله تعالى منهم شمس الائمة
السرخسی رح قاضیخان و اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در تفسیر پیوستگی چهار کنج گفته
امام کرخی رح که تفسیر آن داخل بودن نصفهای خشت ست از دو طرف آن دیوار یکه گفتگو
فایده
در اتصال تربيع
کتاب ادب القاضی
۵۹۳
در آن است بدو دیوار یکه مریکی ازان دو مدعی بها باشد و آن دود یوار پیوست باشند بدیوار دیگر
مرآن مدعی را که روبرو باشد بآن دیوار یکه گفتگوی در آنست تا که چھار کنج کردیده باش
مانند بنای سر پوشیده کرد اگر د بشکل کند پس تمامی آن در حکم یک بنا میشود و همچنین قول هم
کرخی را عمل کردند بعض مشایخ را و از امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرد و شد و ست اینکه
تفسیر آن پیوستکی چهار کنج که بهتر میشود بسبب آن صاحب پیوستکی دیوار بر صاحب تیر ہا پیون
بودن دو طرف آن دیوار است که گفتگوی در آنست بداخل بودن بعض تصفهای خشت آن
دیوار یکه مر یکی ازان دو مدعی را باشد و ایا پیوستکی آن دود یوار او بدیوار دیگر رو برو بآن دیوار یکه
گفتگوی در ان است معتبر نیست و بر این روایت امام ابو یوسف رح اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی
از جمله ایشان شمس الائمه سرخسی است بد و من دعى في دار دعوى وانكرها الذي في يده فصالحه
عنها فلوجا ز والمدعى وانكان مجهولا فالصلح على معلوم من مجهول جائز عندنا وهذا يهم
و اگر کسی دعوی کرد در سرای دعوای را و منکر شد انکس کسیکه سرای در دست او بود بعد از
صلح کرد انکس که سرای در دست او بود با آن مدعی پس این صلح دروست و روا اگر چه نا معلوم است
پس صلح بر چیز معلوم از دعوای نا معلوم رواست نزد علمای ما رحمہم اللہ تعا الفصل الثانی
فی بعض مسائل التناقض والاقرار وغیر ذلک فصل دویم ثابت بیداریتان
بعض سئلهای تناقض واقرار و غیر ان ومن دعى دارا في يدرجل انه وهبها له في وقت فرا
اليه فقال هحمد في الهبة فاشتر بها واقام المدعى البيئة على الشراء قبل الوقت الذي يدعى فيه
هبة لا تقبل بينته لظهور التناقض على ادعائه ولا خصوصية لهذه المسئلة بل في كل
موضع حصل التناقض من مدعی اعنه ومن شهوده او من المدعى عليه لا مجها ولو شهدان
بر بعد هذا تقبل توضح بتوفيق هدايه بود اگر کسی دعوی کر در سهمی را که در دست دیشی
فایده
در اینکه مردی دعوی کرد
در سرای و ذوالید منکر بود
و بعد ازان صلح کرد
می
قاضی
غلام حسن
جلد اول
۵۹۲
کتاب ادب القا
که بدرستیکہ این مرد بخشیده است این سرایرا بمن در وقتی پس خواسته شد از او شاهدان پس مدعی گفت
که منکر شده بود مدعی علیه از بخشیدن خود آن سرایرا بمن پس خریدم آن سرای را از او و گذرانید
شاهدانرا بخریدن خودش ازان وقتیکہ دعوی میکرد در آن وقت بخشش را قبول کرده نمیشود
شاهدان او از جهت ظاهر بودن تناقض در دعوی او و قاضی نیست تناقض بهمین مسله بلکہ
در هر جائیکه تناقض حاصل شود از مدعی و یا از مدعی و شاهدان او و یا از مدعی علیہ بهمین حکم است
کہ قول شخص مناقض کننده صحیح نیست واگر گواهی دادند شاهدانرا بخریدن او انشر یرا بعد از وقت
بخشش قبول کرده میشود شاهدان او از جهت ظاهر بودن موافقت میان بیع و قول مدعی
ولو كان ادعى الهبة ثم اقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل محمد فى الهبة فاستحريها لم تقبل ايضا
(هدایه) واگر دعوی کرد بخشش را بعد ازان گذرانید شاهدانرا بخریدن پیش از بخشش و گفت مد دعوا
خود کہ منکر شده بود برای من از بخشش پس خریدم او را نیز قبول نمیشود شاهدان او و مفاد دالا
بامكان التوفيق وهو مختار شيخ الاسلام رح ورد مختار اسمى مطلقا من المدعى والمدعى عليه
نقد و وجهه او التخذ يمر هذا هو القياس والاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط قال
الرمطى رح وجواب الاستحسان هو الاصح كما فى منية المفتى كلمة الرد المختار افتاده قول
صاحب هدایه که لاخروج التوفيق اکتفا کردن است بامکان موافقت در قول مدعی ار متقدی که کنفا
بامکان موافقت است برگزیدۀ شیخ الاسلام است رح یعنی مطلق از هر کسی کہ باشد از مدعی ازمد
خواه وجہ توفیق بسیار باشد یا کمی باشد چنانکه درکتاب بحر ذکر شده است و این قول شیخ الاسلام
قیاس است و استحسان آنست که موافق کردن مدعی در قول خود را در حال شرط
گفته است رملی رح که حکم استحسان صحیح تر است چنانکه در کتاب منية المفتى ذکر
شده است قیده فى البحر فى الفضولى بان لايكون ساعيا فى نقض
فایده
در دفع تناقض امکان توفیق
بسنده نیست بلکه توفیق
بالفعل شرط است
جلد اول
کتاب ادب القاضی
لابق
ما تم من جهته لان کل من سعى فى نقض ما تم من جهته نجس مردود عليه فقولهم ان مكان على
يدفع المناقض على احد القولين مقيد بما اذا لم یکن ساعیا فى نقض ما تم من جهته لان من سعی
فى نقض ما تم من جهته لا يقبل لانه فى ضمن الاول فما از لاشترى عبداً وقبضه ثم ادعى
ان لبايع باعه قبله من فلان الغايب بان در همن بطل لما فى دهب جارية واستولدها
الموهوب له ثم ادعى لواهب انه كان ديرها او استولدها وهو يعلم يبتردها والنقض
الجمله او مقید کرده است این محال این دو قول مدعی را که موافقت کند در کتاب بحر ابق و فصل دعوی
باینکه آن مدعی سعی کننده نباشد در شکستن انچیزیکه برطرف و تمام شده باشد زیراکه هر سبتکه سعی کند
درشکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد پس سعی او رد کرده شده است بر او پس این قول فقه ام هیم
که امکان موافقت دو قول مدعی دافع میکند تناقض را بنا بر یکی از دو قول شایخ مقید است بآن
صور تیکه کر آن مدعی سعی کننده بنا شد در شکستن آنچیزیکه تمام شده است از طرف او زیرا که بر هسته که
سعی میکند در شکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد قبول نمیشود کر در دو جای اول اینکه وقتیکه
خریده غلامی را و قبض کرد او را بعد از ان دعوی کرد که فروشنده فروخته بود او را پیش از ان فلان
غایب با ینقدر بها و شاهدان گذرانید قبول نمیشود دوم انکه بخشید کنیز خود را و ام و لده گردانید اورا
آن کسیکه برای او بخشیده شده بعد از ان دعوی کرد این بخش کنده که مدرستیکه مدره من نواب
بودم آن کنیز را با امولد، گردانیده بودم او را وشاهد ان که رانید قبول نمیشود شاهدان او دوا پس میکندای
کنیز را و عقر او را از ان کسیکه بخشیده بو ورا اور مقرر مکر قیم است که کنیز دوشیزه دهم میم است دریا علی آخر
اختلفوا في شهرط كون الكلا بين عند القاضى منهم من شرطه ومنهم من شهرط كون الكالا
عند القاضي فقط وينبغى ترجيح الثاني ربحسر قال فى منح العفاز
بعه نقله و لم بذكروجه ترجيحه ولعله لأنمر الذى
حاشیه
سعی کردن در شکستن چیزیه
از جانب او تمام شد دا
مردود ست مکر
در دو جا
علا انمام الرج
عدس
جلد اول
۵۹۵
کتاب ادب القاضی
يتحقق به التناقض وفي النهر من باب الاستحقاق الا وجه عندی اشتراطها عند الحاکم
از من شرایط الدعوی کونهما لديه (منحة الخالق) بعد ازین بدانکه بدرستیکه
علما رحمهم الله اختلاف کرده اند در شرط بودن هر دو قول متناقض کننده نزد قاضی پس بعضی از ایشان
کسی است که شرط کرده است بودن هر دو قولرا نزد قاضی و بعضی از ایشان کسی است که شرط کرده است
بودن قول دوم را نزد قاضی نه بودن هر دو قولرا ومیکاید که بهتر کر ده شود قول دوم که ثابت مصنف
در کتاب منح الغفار پس از نقل کردن او این بهتر گردانیدن قول دوم را که ذکر کرده وجه بهتر
گردانیدن انرا ومیشاید که وجه آن این باشد که بدرستیکه قول دوم او آن است که تناقض با آن ثابت میشود
و در کتاب نهر فایق در باب استحقاق ذکر شده است که بهتر نزد من شرط بودن هر دو قول است
نزد قاضی زیرا که از جمله شرطهای دعوی بودن آن است نزد قاضی وفی شرح للقدسی ینبغی
ان یکفی احدهما عند القاضی بل یکاد ان یکون الخلاف لفظيا لان الذى حصل دفعا على مجلس القاضی
لا بد ان یثبت عنده لیترتب علیه ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت
بالعيان فكانهما في المجلس القاضي فالذى شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق
واللاحق وهو حسن (رد المحتار) ودرشرح مقدسی ذکر شده است که میشاید اینکه کافی باشد بودن
یکی از دو قول متناقض کننده نزد قاضی بلکه نز دیک است اینکه خلاف مذکور میان علما رحمهم الله
اختلاف لفظی باشد زیرا که بدرستیکه آن قولی که حاصل شده است پیش از مجلس قاضی ناچار است
دران از اینکه ثابت شود نزد قاضی تا که مرتب شود حاصل شدن تناقض بر انچیزیکه نزد قاضی
است و انچیزیکه ثابت شده باشد ببیان مانند آنچیز یست که ثابت شده باشد بدیون
پس گویا این هر دو کلام در مجلس قاضی است پس کسی از علما که شرط کرده است بودن هر دو قول را
در مجلس قاضی عام مراد داشته از حقیقی وحکمی یعنی هر دو قول در مجلس قاضی باشند خواه حقیقة باشد
جلد اول ۵۹ کتاب ادب القضا
فایده
تناقض در میشود بتصدیق
خصم مدعی خود را و بوجوع
نمودن تناقض کننده
از قول اول وبدعوے
کردن حاکم تمنع اورا
در قول اول او
خواه حكماً و قول اول قول دوم باين قول هندس نيك است و التناقض يرتفع بتصديق الخصم
و برجوع المناقض عن الاول بان يقول تركته وادعى بثان وجرد والظاهران هذا مخصوص
بمسئلة ما اذا ادعاه مطلقاً ثم ادعاه بسبب فإذا قال ذلك قبل قولداه الوقال هذى ملك الله
عليه ثم قال بل ملكى تركت الاول وادعى بالثانى فلا قابل به تكميله وبتكذيب الحاكم ايضاً
كمن ادعى انه كفل عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداين انه كفل عن مديونه وحكم
به الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعى على المديون انه كفل عنه بامره وبرهن
علی ذلک تقبل عنه بنا وبرجع على المديون بما كفل دریبی تناقض از میان و قول اور میشود
بر است که می داشتن خصم مدعی را و باز گشتن آن شخص تناقض کننده از قول اول خود چنانکه گوید کر کنم
قول اول خود را و دعوی میکنم بیقین کلا پر انست که اینحکم خاص بآن مسئله است که اگر مدعی دعوی کرد چیز با
مطلق بدون سبب بعد ازان دعوی کرد از انسبب پس اگر همین قول را گفت که دعوی اول را
گذاشتم و اینچنین دعوی میکنم قول میشود قول و یا اگر گفته باشد که این چیز ملک با من علیه است بعد ازان
بگوید بلکه ملک من است قول اول را گذاشتم و دعوی دوم را میکنم پس هیچ کدام از مشایخ رحمهما
قایل نیستند بمقبول شدن آن دیگر دور میشود تناقض بدر وغگوی نمودن قاضی او را در قول اول او
مانند کسیکه دعوی کند که بدرستیکه این شخص ضامن شده است از طرف دین دارمن برای من هزار
در هم پس منکر شد آنشخص از ضامن شدن خود و آن صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستیکه این
شخص ضامن شده است از طرف دین دار من و حکم نمود قاضی براه بآن هزار در هم و گرفت آن بازار
در مرا از او بعد از آن انضامن دعوی کرد بر ان دین دار که بدرستیکه از طرف تو ضامن شده
بودم بآن هزار درهم بفرموده تو و شاهدان گذرانید بر این دعوای خود قبول کرده میشود شاهدان
بزد علمای ما رحمهم الله تعالی و رجوع کند این شخص ضامن بر آن دین دار بانچیز یکه ضامن شدست
ملا حظه
مرا
او
یکذا
جلد اول
۵۹۷
کتاب ادب القاضی
بأن وكذا الاستحق المشتري من المشترى بالحكم يرجع على البايع بالثمن انكان كلامقر
بالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء بالبينه
وهمچنین وقتی که باستحقاق برده شده حسن خریده شده از نزد شخص خردینکم قاضی بر میگرد
آن شخص خریده بر فروشنده بهای آنرا هر گر چه مقترمه و اقرار کننده است بملک بودن حیز
خریده شده برای فروشنده خود لیکن قاضی چونکه حکم کر د تباید ان خواهنده حق پس خریدی
در شرع در و نگوی گردید بسبب پیوسته شدن حکم قاضی با آن دلالت نقض يبطل الدعوى كانها
يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما نوارث ومورث
ووکیل و موکل انچکه با بون نقض باطل میکند دعوی را و چنانکه متناقض از یک سخن گونید
میباشد همچنین از ان دو سخن گونید و میباشد که از روی حکم مانند یک سخن گونید و مانند ماند وارث
شخصی که میراث از وبرده میشود و وكيل واکمیل کننده یعنی اگر شخصی که میراث از و برده میشود نتان می کرده
نموده بود و بعد از مردن او وارث او در ان حاوثه دیگر قسم دعوی نمود که با دعوای او تناقض پیدا
فایده
درین دعوای آن وارث تناقض ثابت میشود باطل میکند دعوای آن وارترا و همچنین است
در سر جا که دعوای مورت
نخود وکیل و وکیل کننده قال بو السعود في مرشد دلاله ظاهر ؟ على ما نقله الشيخ حسن الشرميات الصحيح مخد دعوای دارت
في رسالة الابراء عن فتاوى الشيخ النسيلة وحيث حكى الاجماع على ان دعوا لوارث
لا تسمع في شي لا تسمع فيه دعوى مورثه ان لو كان حيالهما اذا اقر مورثه بقبض
ما يخصه من التركة وابراء ابراءة عاما لا تسمع دعوالوارث بعده واذا عرف هذا في
الابراء فكذا في غير من بقية الموانع كمانوترك الدعوى في حق لا من جهة الارث
حتى مضى خمس عشرة سنة فقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا في الارث
يحمل على ما اذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه (تكمله)
نیز صحیح نمیشود
جلد اول ۵۹۸ کتاب ادب القاضی
کمه نست ابو سعود رح که در این حکم گذشته دلالت ظاهر است بر انحنی که نقل کردہ است آنرا شیخ
حسن شرنبلالی رح در رساله ابراء از فتاوای مشیخ شیلی رح باین طریق که حکایت کرده است
اتفاق علماء رحمهم الله براینکه بدرستیکه دعوای وارث شنیده نمیشود در انچه که شنیده نمیشود در آن
دعوای شخصیکه میراث از وبرده میشود اگر زنده میبود چنانکه اگر اقرار کرده باشد انشخص که میراث از ا
برده میشود که گرفتن انحیز نیکی خاص حصه او می شد از ترکه و ابرا کرده باشد یا برای عامه شنیده نمیشود
دعوای وارث او بعد از اقرار و ابرای او وقنی که این حکم معلوم شد در ابراء پس همچنین حکم است
در غیر این نزدیک منع کنند های دعوی چنانکه اگر انشخص که میراث از او برده میشود ترک کند دعوای
خود را در حتی نه از جهت میراث تا زمانیکه بگذر د بران مدت پانزده سال بعد از مردن او وارث او
دعوی کند آن حق را دعوای آن وارث او شنیده نمیشود پس این قول فقهاء رحمهم الله تعالی دعوی
شنیده نمیشود بعد از گذشتن پانزده سال وقتیکه سلطان بنا شنیدن آن امر کرده باشد کور شنیده
میشود در میراث محمول میشود بر آنکه آن پانزده سال نگذشته باشد پیش از مردن آنشخص که میران
از او برده میشود و من التناقض اذا ادعاه مطلقاً ثم بسبب أوبر هن على الشراء قبل
ولو ادعاه بالشراء ثم مطلقا ثم ادعى الشراء فالتناقض كذا في البزازية وهذا يدل
على أن المتناقض اذا ترك الكلام الاول واعاد دعواه الثانية تقبل (بحر رائق)
و بعض از تناقض آن است که اگر شخصی چیزیرا مطلق دعوی کرد یعنی سبب ملک ربیان نکرد بعد ازان
دعوی کرد انچیزیرا سبی قتیکه شاهدان گذراند بسبب قبول کرده میشود و اگر دعوی کرد چیزیرا به خرده ای
بعد از ان مطلق دعوی کرد آنرا و بعد از ان دعوای خریدن را سوم بار کرد شنیده میشود مخی بن آورده
در فتاوای بزازیه و این مسئله دلالت میکند بر اینکه تناقض کننده وقتیکه ترک کند قول اول خود را دربا
بگرداند دعوای خود را دو مبار قبول کرده میشود ولوا و عى الشراء او لا ثم برهن على الهبة او الصدقة
ماده
از جمله تناقض است انیکہ
اول دعوی مطلق کرد
بعد ازان
سبب
معمار
تلاقیان مانی
صحیح است
محمد سلیم
جلد اول
۵۹۹
کتاب ادب القاضی
فان وافق فقال مجحد في الشراء ثم وهبها اوتصدق قيل و الا فلا كذا فى خزانة الاكمل (محرر)
واگر در اول دعوی نمود خریدن را بعد ازان شاهدان گذرانید بخشش یا بصدقه اگر موافقت
کرد میان این دو قول خود و گفت که منکر شده بود مدعی علیها از خریدن من بعد از ان بخشید انچیرا
یا صدقه کرد بمن قبول کرده میشود شاهدان و و اگر نگفت مدعی این قول را و موافقت نکردیس قبول
کرده نمیشود شاهدان و همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة الاکمل وفي منية المفتى ادعاها ارثاً
قال جحد فاشتريتها وبرهن تقبل (محرر) و در کتاب منية المفتي آورده است که شخصی دعوی کرد
سرائی را بسبب میراث بعد ازان گفت که مدعی علیه منکر شده بود از میراث من پس خریدم انستیرا
از او و شاهدان گذرانید بر این قول خود قبول کرده میشود شاهدان او ادعى النتاج اولا ثم الملك
للمقيد بقياس ما ذكره انه اذا ادعى النتاج وشهد بالمقيد لا تقبل ينبغى ان لا
يصح (محرر) شخصی دعوی نمود خانه زادی را در اول بعد ازان دعوی نمود ملک مقید را پس بنابرقیاس
مسئله که ذکر کرده اند علما آن را که اگر دعوی کرد خانه زادی را و شاهدان گواهی دادند بملک مقید
قبول کرده نمیشود آن شاهدان او میشاید اینکه صحیح نشود این دعوای او ولو اقر و البزازية
انه يبيع عبد من فلان ثم مجده صح لان الاقرار بالبيع بلا ثمن اقرار باطل
(محرر) و در کتاب قرار فتاوای بزازیه ذکر کرده است که شخصی اقرار نمود بفروختن غلام خود برای
فلان مرد بعد ازان منکر شد از فروختن آن غلام خود صحیح است آن منکر شدن او زیرا که اقرار
کردن بفروختن چیزی بدون بهای آن اقرار باطل است قال في المبسوط شهدا على اقرار
البايع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل زنگله رد المحتار
گفته است در کتاب مبسوط اینکه گواهی دادند شاهدان با قرار فروشنده بفروختن چیزی و ذکر نکردند
بهای آنرا و گواهی ندادند بگرفتن بهای آن قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان وان اقر عندنا
فایده
اقرار کردن ببیع بدون ذکر ثمن
باطل است
فایده
درائیکه شاهدان گواهی دهند
براقرار بایع ببیع و ذکر نکنند
بها و قبض آنرا
کتاب ادب القاضی
جلد اول
۶۰۰
مبایعه منه واستوفی الثمن والم یسمیا الثمن جاز ذلک و در محیطی بداکر عصر شاهدان کواهی در کرده بغور
فروشمند نزدا که بدرستیکه فروخته ام انجیز را بخریده و اقرار نموده بود بائیکه گرفته ام بهای آنرا کواه
نکردند بهای آنرا رواست شاهدی ایشان و فی مجمع الفتاوی شـهـدانـه بـاع و قبـض
الثمن جازوان لم يعـيـنـوا الثمن وكذالو شهـد اباقرار البايع انه باعه وقبض
الثمن (تکمله در حکام و در کتاب مجمع الفتاوی ذکر شده است اینکہ کواہی دادند شاهدان که بدرستی که
فروشـنـده فروخت فلان چیز را وقبض کرد بهای آن را رواست این شاهدی ایشان کرچه
بیان نکرده بـاشـنـد بهای آنرا و همچنین رو است کر شاهدی دادند بقرار فروشـنـده با نینکہ
فروخته ام آن چـیـز را وقبض کرده ام بهای انرا و قال فی الخلاصه شـهـد و اعلى البيع جدا
بیان الثمن ان شـهـد و اعلى قبض الثمن يقبل وكذالو بين احدهما وسكت الاخر تکمله و حکام
و کشته است در کتاب خلاصه الفتاوی اینکه کواهی دادند شاهدان بفر وختن فروشند چیز را
بغیر از بیان کردن بهای آن کر ایشان کواهی داده بودند نقبض کردن بها قبول کرد میشود شاهد
ایشان و همچنین رو است شاهدی ایشان کر بیان کرد یکی از شاهدان و سکوت نمود شاهد دیگر
وفي جامع الفصولين كفـل بثمـن ومجمر ثم الكفيـل برهـن على فسـاد البيع والنكاح الايقبل
(ترجمه) و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است اینکه شخصی ضامن شد ببهای چـیـزی
یا ضامن شد بمهری بعد از ان آن ضامن شاهدان کذرانید بفا سد بودن فروختر و نکاح قبول
کرده میشود شاهدان و لو بـرهـن عـلى ايفاء الأصيـل او على ابـرائـه قـبـل (ترجمه)
واگر ضامن شایان گذرانید بادا کردن اصل این درا برای صاحب این یا با برا کردن و از اصل این را
قبول کرده میشود گواهی ایشات كفل عنه بالف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل ان الالف
للمدعالثمن خمـر لا تقبل (ترجمه) ضامن شد شخصی از طرف دیگر شخصی هزار درم برای دیگر مردے
(فایده)
کسی کفیل شد بثمن مبیع
یا بمهر زنان بعد ازان
شاهدان گذرانید
بفساد بیع
و نکاح
(فایده)
کسی کفیل شد برای کسی
بهزار درم بعد از ان شاهدان گذرانید
که این هزار درم ثمن خمرست
یا از وجه قمارست یا مانند
آن
جلد اول
۶۰۱
کتاب اداب القاضی
که دعوی میکرد آن هزار درم را پس شاهدان گذرانید آن ضامن که آن هزار درمیکه دعوی
کرده شده بهای خمرست قبول کرده نمیشود گواهی ایشان ولو قال الكفيل الالف
للدعاة قمارا وثمن خمر ونحوه مما لا يجب لا يقبل قوله (بحر) و اگر ضامن گفت
که آن هزار درم دعوی کرده شده قمارست یا بهای خمرست یا مانند اینها از آنچه که لازم میوه ی
قبول کرده نمیشود قول او ولو برهن علی اقرار المكفول له وهو يجد لا يقبل قوله وليس له
ان يحلف الطالب ولواقر به الطالب عند القاضی برئی الاصيل والكفيل جميعا (بحر)
و اگر ضامن شاهدان گذرانید با قرار آن شخصیکه ضامن شده بود بر ای او باین طریق که تو اقرار
کرده بودی که این هزار درم قمارست یا بهای خمرست حال آنکه او منکر بود از ان اقرار
خود قبول کرده نمیشود قول او و نیست مر ا نضامن را اینکه سوگند بدهد مطلب کننده دینرا
آر۲) بآن اقرار او و اگر اقرار کرد طلب کننده دین نزد قاضی باینکه این هزار درم قمار ساباتای
خمرست خلاص میشوند هر دوی آن دیندار و آن ضامن ادعی علی اخرانه اشترى منه
هذه الدار فانكر الشراء فلما اقام المدعى البينة على الشراء ادعى المدعى عليه انه
ردها عليه يعنى اقالها يسمع هذا الدفع (بحر شخص دعوی کرد بر دیگر یکه بدرستیکه
خرید ام از تو این سر ارا پس آن دیگر شخص منکر شد از خریدن او آنسرا می را پس وقتیکه مدعی
شوه و است
گذرانید شاهد انرا بخریدن آن سرامی دعوی کرد مدعی علیه که بدرستیکه این مدعی رد
آن سر ای را بر من یعنی اقاله کرد و است آن را شنیده می شود این دفع او رجل ادعی
على الخر الفاوديعة فانكر فلما اقام البيئة على الايداع ادعى المدعى عليه الرد
او الهلاك ان قال اولا ليس لك عایشى يسمع وان قال ما اودعتنى
اصلا لا يسمع (بحر مردی دعوی کرد بر دیگری که هزار درم سرانز دتوامانت ادام
جلد اول
كتاب ادب القاضي
و مدعی علیه منكر شد از امانت گرفتن آندر مها پس وقتیکه مدعی گذرانيد شاهدانرا بامانت دادن آنیها
دعوی کرد مدعی علیه باز دادن آندر مهارا با و و یا ہلاک شدن آندر مهارا در ینصورت اگر مدعی جلادول
گفته بود مر مدعی را که نیست مرترا بر من هیچ چیزی شنیده میشود این دفع او و اگر گفته بود که امانت
ننهاده بودی نزد من ہرگز شنیده نمیشود این دفع او رجل برھن ان لہ علی الغائب بھا وھذا کھیں لہ
بامثہ يرجع الكفيل على الغائب ولو انكر الكفالة اصلا لانه صار مكذبا شرعًا في انكار
قطيعه والعد اگر بجا مردی شاهدان گذرانید که مرا بر فلان غایب هزار درم است و این شخص ضامن
اوست با مراہ و گرفت آن هزار درم را از ان ضامن بحكم قاضی ہست مر آن ضامن را که رجوع
كند بر آن غایب اگر چه منكر شده بود از اصل ضامن شدن زيرا كه آن ضامن در دعوی اگر بضامن
فلات بگیر
دیگر شدن خود پس پیوسته شدن او بنا بودن انکار یعنی حکم آنرا گرفت که ہرگز منکر نشده باش
ادعى عليه شراء عبد فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه انه رده عليه بالعيب تصح زنها
شخصی دعوی کرد بر شخصی خریدن غلام او را پس مدعی علیه منکر شد پس آن مدعی شاهدان گذرانید
بر ادعان خریدن بعد ازان مدعی علیه دعوی کرد که بدرستیکه تو این غلام مرا پس رد کردی کی
بر من بسبب عیبی شنیده میشود دعوای آن مدعى عليه وفي جامع الفصولين ولو قال انكار
بيني وبينك فلما برھنت علی النکاح برهن هو علی الخلع تقبل بینتہ ولوقالا یکن
بیننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله ينبغى ان يكون هذا بمسئلة
العيب سواء و ثمة في ظاهر الروايه لا تقبل بينة البراءة عن العيب لان البراءة
عن العيب اقرار بالبيع فكذا لخلع يقتضى سابقة النكاح فيتحقق التناقض الخ
و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است که اگر شخصی زنی را گفت نیست نکاح میان من
وتو پس وقتیکه آنزن شاهدان گذرانید بنکاح خود آنشخص شاهدان گذرانید بخلع کردن خود با آنزیم
فایده
(و اگر گفت که من خود را کرده ام)
(من با تو نکاح نیست چونکه)
زن شاهدان بر نکاح گذاشتم
(آن مرد شاهدان بر خلع )
گذرانید
ص ۷
علی حمام
جامع الفهم
جلد اول
۶۰۳
کتاب ادب القاضی
یعنی گفت که ترا طلاق کرده ام بعوض اینقدر مبلغ قبول کرده میشود شاهد ان شخص مخلع و در
آنشخص گفته بود که هرگز نکاح نبود میان ما یا گفته بود که هرگز نکاح نگرفته ام ترا پس آنزن شاهدان
گذرانید بنکاح خود و آنشخص شاهدان گذرانید تخلع کردن آنزن را با میشاید که حکم این مسله و مسله ساب
برابر باشند و در آنجا در ظاهر روایت قبول نمیشد و شاهدان ابرا از عیب نیز اکر ابراکردن آنز
اقرار است بفر وختی پس همچنین ضلع خواهش میکند پیش بودن نکاح را پس تناقض ثابت میشود درخوا
او وفی الظهيرية ادعى عليه ان اباك وصى لي بثلث ماله فانكره المدعى عليه الوصية
تبرهن المدعى فقال المدعى عليه ان ابي رجع عن هذه الوصية قبل لا يصح هذا
الدفع والصحيح انه صحيح وكذا لو برهن علي جحود ابيه بناء على ان الجحودر
در فتاوای ظهیریه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر شخصی که بدرستیکه پدر تو وصیت
کرده است برای من بسوم حصه مال خود و مدعی علیه منکر شد از وصیت کردن پد
خود پس مدعی شاهدان گذرانید پس گفت مدعی علیه که بدرستیکه پدر من رجوع کرده بود ازین
وصیت خود بعضی از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که صحیح نمیشود این دفع او و قول صحیح است
که این دفع او صحیح است و همچنین اگر مدعی علیه شاهدان گذرانید منکر شدن پدر خود از وصیت
خود قبول کرده میشود دفع او و شاهدان او زیرا که منکر شدن از وصیت رجوع کردنست از ان
وفيها ادعت امرأة على ورثة زوجها المهر فانكروا نكاحها فبرهنت مدفعوابانها
كانت برأت اباما في حياته ان قالوا ابراثه عن المهر لا يصح للتناقض وان قالوا ابرائه عن جو
المهر صح (الخ) و در فتاوای ظهیریه ذکر شده است که زنی دعوی نمود بر وارثان شوهر خود مهر خودرا
پس منکر شدند وارثان شوهر او از نکاح آنزن پس شاهدان گذرانید آنزن بنکاح خود پس
دفع کردند وارثان شوهر را باینکه این زن ابرا کرده بود برای پدر ما در زندگانی پدر ما اگر
کتاب ادب القاضی
جلد اول
۶۰
وارثان شوهر گفته بودند که ابرا کرده بود برای پدر ما از مهر خود صحیح نمیشود این دفع ایشان
از جهت تناقض و اگر گفته بودند که ابرا کرده بود از دعوای مهر خود صحیح است این دفع ایشان
في البزازية ادعى عليه الف درهم ثمن جارية ثم ابط وعجز عن اثباتها فقال كانت الألف
وديعة عنده لا تقبل ولودعى كونها وديعة فعجز فادعى كونها قرضا تقبل
(مجلہ الواثق) و در فتاوای بزازیه آورده است که شخصی دعوی کرد بر شخصی هزار درم بهای کنیز را با شر طباب
آن حاضر نه شد ثابت کردن آن پس گفت که آن هزار درم امانت بود نزد مدعی علیه قبول کرد
نمیشود دعوای او واگر دعوی کرد امانت بودن آن هزار درم را پس عاجز شد از ثابت کردن ان
پس دعوی کرد قرض بودن آن هزار درم را قبول کرده میشود دعوای او برهان له له بالارث
ثم قال لم يكن له قطا ولم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء انكل انشستی به این
که پدرمشتیکه این چیز مراست بسبب میراث بعد از ان گفت که هرگز انچیز مرا بوده از چشین
که انچیز نبوده مرا و زیاده نکر د لفظ هرگز را درینصورت قبول کرده نمیشود شاهدان او و باطل میشود حکم
قاضی و ذکر فى المنتقى في الدعوى رجل قال لأخر لا حق لى فى هذه الدار ولا دعوى لا مطالبة ثم جا
پوهم انه وکیل رجل في دعوى هذه الدار سمع ذلك منه (فصول عمادى)
و ذکر کرده است در کتاب دعوی از کتاب منتقی که مردی گفت مردیگر برا که هیچ حقی نیست مرا در این
سرای و نه هیچ دعوائی و نه هیچ مطالبہ است بعد از ان آمد انشخص و میگفت که پدر مشی که بل
مردی میباشم یعنی خود را وکیل مردی میگفت در دعوای این سرای و وکالته دعوی میکرد شنید
میشود این دعوی از او و ذکر فی دعوى العدة رجل براء رجلا عن الدعاوى الخصوما
ثم ادعى عليه ما لا بالارث من ابیه ان مات ابوه قبل ابراء ه صح ابراءه ولا يسمع
دعواه وان لم يعلم هو بموت الأب عند الإبراء (فصول عمادی) و ذکر کرده است محمالیہ
جلد اول
۶۰۵
کتاب اداب القاضی
در کتاب دعوای فتاوای عمده که مردی ابرا کرد برامردی از دعویماه گناه نامی خود ابعد از ان
پیش
دعوی کرد آن مرد بران مرد دیگر مالی را بسبب میراث از سترو که پدر خود اگر پدراء مرده بود
از ابرامود ان اوصحیح ست آن ابراحی او و شنیده نمیشود دعوای او بعد ازان ارچنانی که دا
فاینده
کنند و جنز بوده باشد مردن پدر خود در وقت ابرا کردن فی الجوزية عن الذخيرة ادعاء مطلقا
در یکه دعوی کرد در اول
قد فعه المدعى عليه بانك كنت ادعيت قبل هذا مقيدا و برهن عليه فقال ملك مطلقا وبعد از ان قيد
یا بعکس آن
المدعى دعيه لان بذلك السبب ترك المطلق يقبل ويبطل الدفع ردد المحتار اننقل کرده است دهمتا
جواز به ازکتاب ذخیره که شخصی دعوی کرد چیزیه مطلق یعنی بدون سبب پس مدعی علیه دفع کرد
دعوای اور با اینکه بدرستیکه تو دعوی کرده بودی همین چیز را پیش از یمقید یعنی بسبی شایدام
گذرانید برین دفع خود پس مدعی گفت که اکنون دعوی میکنم آن چیز را بهمان سبب گذشتم مهری
م الدع
مطلق را قبول کرده میشود دعوای مدعی و باطل می شود آن دفع مدعی علیه قال الخالصة رجلاا
+
بسبب تم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر فى عامة الروايات
انه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال مولينا قال جدى شمس الائمة رد لا تقبل بینت
ولا تبطل دعواه حتى لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك
بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بيته رد المحتار وعليه الفتوی انجا گفتت در فتاوا خاننی
که مردی دعوی کرد ملکی را بسبب بعدازان دعوی نمود آن ملک را مطلق بدون بیان سبب سی
گواهی دادند شاهدان او بان سبب ذکر کرده شده است در عامه رواتیها که شنیده میشود دعوا
مقبول کرده میشود شاهدان او گفته است مولانا رضی الله تعالی عنه که گفته ست پدر کلان
شمس الا مزار قبول کرده میشود شاهدان او و باطل نمیشود دعوای او تا آنکه اگر کف مدعی که اراده کرده بودام
بان مک مطلق ملا را همین سبب شنیده میشود دعوای او و قبول کرده میشود شاهلان دوریم
ین
کتاب ادب القاضی
جلد اول
فایده
کسی دعوی کرد مال را
به دیگری و آن دیگر شاهدان
گذرانید بر اقرار او که این مال
را دیگری گرفته است
قول فتوی است ادعی علی رجل انه اخذ منه مالا و بین المال ووصفه واقام المدعی
عليه البينة على اقرار المدعى انه اخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعى ذلك له تقبل
هذه البينة ولا يكون ذلك ابطالا للدعوى الاول در مختار شخصی دعوی کرد بر مردی که بدرستیکه تو گرفته
از من مالی را و بیان کرد آنمال را و بیان کرد صفت آنرا و مدعی علیه گذرانید شاهدانرا با قرار مدعی
که بدرستیکد این مال نامیده شده را فلان شخص دیگر از و گرفته است پس منکر شد مدعی ازین دعوای مدعی
علیه
فایده
اگر دعوی کرد وقف ارا برای
بر خود بعد از ان دعوی ملکی
همان ار را برای خود یا دعوی کرد
برای دیگری بعد از ان دعوی
کرد برای خود قبول
قبول کرده نمیشود از مدعی علیه این شاهدان و این دعوای مدعی علیه باطل کننده نمیشود مر دعوای
اول مدعی را ولو ادعی وكيلا با مالى الى ومنزل وقف عليه ثم ادعاها لنفسه او ادعاها لغيره ثم ادعا
لنفسه اقبل در مختار اگر دعوی کرد شخصی در اول که بدرستیکه این سرای مثلاً وقفست بر او بعد ازان دعوی
کرد آنرا برای خود که ملک من است یا در اول دعوی کرد آن سر ایرا برای دیگر شخص که مالک عیب ابزا
دعوی کرد آنرا برای خود قبول نمیشود دعوای او ولو ادعی الملك لنفسه اول ثم اد على الوقف
عليه تقبل كمالو ادعاه لنفسه ثم لغيره فانه يقبل رد مختار واگر در اول دعوی کرد ملک را
برای خود بعد از ان دعوی کرد که وقف است بمن قبول کرده میشود چنانچه اگر دعوی کرد ملک را
ملا قیام الله
محیی
فایده
برای خود و بعد ازان دعوی کرد برای دیگری پس بدرستیکه قبول کرده میشود دعوای او و من قام
اگر کسی دیگر را گفت که این کنیز
را از من خریده او منکر شد
بعد ازان بایع قصد کرد
ترک دعویرا مشامده و راعلی
کردن آن کنیز
لأخر اشترت منى هذه الجارية فانكر الأخران اجمع البائع على ترك الخصومة
وسعاد ان يطاء هاله به ای بعد الاستبراء انكانت في يدى المشترى رد المحتار
و کسیکه گفت مرد یگر را که خریده تو این کنیز را از من پیش منکر شد آن دیگر از خریدن آن کنیز اگر قصد
کرد آن فروشنده ترک کردن آن دعوی را روا است مر فروشنده را وطی کردن آن کنیز بعد از
استبرای آن کنیز اگر آن کنیز در دست خرنده بوده باشد اشار بجل وطئ البائع إلى فسخ البيع
فدل على ان للبائع أن يردها على بائعه بعيب قديم لانفساخ البيع وقيل في النهاية
موضح
جلد اول
۶۰۷
کتاب ادب القاضی
بان يكون بعد تخليف المشترى اذ لو كان قبله فليس له الرد على بايعه لاحتمال نكول المدعى
عليه فاعتبروه بعاجة بدا في حق ثالث وقيده الشارح بان يكون بعد القبض اما قبله
فينبغى ان يكون له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه غير المقالة به وحلف فيقيد للتاريخ
اشارت کرد بمصنف رحمہ بحلال بودن وطی فروشنده آن کنیز را بفسخ شدن آن فروختن پس
دلالت کرد بر اینکه دست مر فروشنده را رد کردن آن کنیز بر فروشنده خود یعنی
بر آن کسی که فروشده از و خریده بود بسبب عیب قدیم از جهت فسخ شدن فروش
و در کتاب نهایہ شرح ہدایہ مقید کر د دست این رد کردن کنیز را باینکه بعد از سوگند کردن
آن خریده باشد زیرا که اگر پیش از سوگند کردن خریده باشد نیست او را رد کردن بر فروشنده او
از جهت احتمال منع آوردن خریده از سوگند کردن پس اعتبار داده میشود آنرا فروختن جدید
در حق سوم شخص و مقید کرده این حکم را شارح زیلعی رح باینکه باشد بعد از قبض کردن خریده
آن کنیز را اما پیش از قبض کردن آن پس میشاید که باشد او ر ارد کردن مطلق خواه سوگند
داده باشد خریده را خواه نداده باشد از جهت فسخ بودن آن از هر وجه در غیر زمین و خا
مگر پس از سوگند کردن خریده که فسخ نمی شود پس واجبست مقید کردن کتاب با نگه تاریخ یعنی
کر دائم الفسخ مجرد العزم فكان لا يثبت فقد اقترن بالفعل وهو امساك الجارية ونقلها
وما يضاهيه (هدايه) فان امساكها لا يحل بلا فسخ فكان الفسخ ثابتا به
دلالة كمن قال لاخر اجرتك هذه الدابة يوما بكذا فتركها الى مكان كذا فاحذا
المستاجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة (فتح القدير) بعد از ان اگر چه مجرد تصوریوں
فروشنده بترك کر دن دعوی فروختن آن فسخ ثابت نمیشود پس تحقیق که قصد او پیوست
شد بالفعل او که نگاه داشتن آن کنیزست و بیرون اوست از جای دعوی بخانه خود و انچه که
جلد اول
۶۰۸
کتاب ادب القاضی
مانده است از خدمت کردن بران کنیز و غیر آن زیرا که بدرستیکه نگاه داشتن آن کنیز حلال نمیشود
مرفروشند در ابدون فسخ شدن فروختن پس ثابت شد فسخ فروختن بآن فعل فروشنده بظر
دلالت ماندسیکه بگوید مردیکره یراکه اجاره دادم بتو این چهارپای را یکروزه با نقدر مبالغ یکام
سوارشوی بر او تا فلان جا بعد از ان بگیرد اجاره گیرنده آن چهار پا بر ابرای اینکه سوارش
بر آن میشو د این گرفتن او آن را قبول کردن آن اجاره را بطریق دلالت و فی اقرار ومحبة
رجل اقران هذه الدار لذی الید انا بعتها بالف درهم و وصل الکلام و انکر ذو الیعا فلر
فاقام المقر البینة ان الدار له تقبل بینته ولوسكت بعد الاقر اران الدار لذي
اليد ثم اقام البینة ان الدارله لم تقبل ولو اقام البينة على البيع منه في الما
لتين تقبل بینته لانه کذلک ادعاه ربه علم ان الاقرار اذا ذکوله
سبب ولو يوقّت ذلك السبب فانه يبطل الا قرا وانکان موصولا والا لا الجلا
ودرکتاب اقرار از کتاب نیة المفتی ذکر شده است که مردی اقرار نمود که بدرستیکه این سرای
مرفوالید راست که من فروخته ام آنرا برا و بهزار درم و پیوست گفت این قول خود را و منکر
شد ذوالید از خریدن آنسرای از او پس آن اقرار کننده شاهدان گذرانید که این سرای از من
قبول کرده میشود شاهد ان او واگرا قرار کننده پس ازین اقرار خود که بدرستیکه این سرای مرذو انیکام
سکوت کرد پس از سکوت کردن خود شاهدان گذرانید که این سرای از من است قبول کرده نمی شو
شاهد ان او واگرا قرار کننده شاهد ان گذرانید بفر وختن سرای بر ذوالید در هر دو مسئله قبول کردم
میشود شاهدان اوزیرا که آن اقرارکننده همچنین دعوی کرده بود براء و باین بیان معلوم شد اینکه
بدرستیکه اقرار وقتیکه سببی برای آن ذکر شده نباشد و ثابت نشود آن سبب پس بدرستیکه آن قرار
باطل میشود اگر ذکر ان سبب پیوست با قرار باشد اگر آن سبب پیوست با قرار ذکر نشده باشد
ملا عبدا
صحیح
مصطفی
جلد اول
کتاب ادب القاضی
پس باطل نمیکند آن را اگر چه ثابت نشود آن بسبب اختلاف در معنی ترک الخصومة والعزم
علیها فقیل یکتفی بالقلب و قیل یشهد بلسانه علی ما فی قلبه ولا یکتفی بالقلب
ذکر هما فی المحیط وفی الهدایة لا بد من الاقتران بالفعل با مساکها و نقلها واستخدا
فان من له خيار الشرط اذا فسخ بقلبه لا ينفسخ (بحر) وفي نفح الفوائد الظهيرية
علیه فرعا ذکره فی الجامع اشترى عبدا ثم باعه من اخر فجحد المشتري الثاني
البيع فخاصمه المشتري الاول الي القاضي ولا بينة له فعزم المشتري الاول
علی ترك الخصومة ثم اطلع على عيب كان عند البايع الاول واراد رده
فاحتج البايع الاول عليه بدعواه البيع على الثاني فان كان عزم المشتري
علي ترك الخصومة بعد تحليف الثاني يرده او قبله فره (فتح القدير)
و اختلاف کرده شده در معنای ترک کردن دعوی و در معنی قصد کردن بر ترک دعوی پس بعضی علما
گفته اند که اکتفا کرده میشود در ترک کردن دعوی بقصد دل و بعض علما گفته اند که گواهی بدهد بزبان
یعنی اقرار کند بآنچیز یکه در دل اوست و اکتفا کرده نمیشود تنها بقصد دل و ذکر کرده این هر دو قول را
در کتاب محیط و در کتاب هدایه ذکر شده است که ناچار است از پیوست شدن قصد دل و با فعلان
بنگهداشتن و آن کنیز را و بیرون و آن کنیز را بخانه خود و بخدمت طلب کردن و از آن کنیز زیرا که
بدرستی که هرکسی را خیار شرط باشد وقتیکه فسخ کند فروختن را بدلك خود بغیر زبان فسخ نمیشود آن فروختن
و در فواید ظهیریه بنا کرده بر این قاعده یک مسئله را که ذکر ده آن مسئله را در کتاب جامع و آن مسئله
این است که شخصی خرید غلامی را بعد از ان فروخت او را بشخصی دیگر بعد از ان منکر شد خریده دوم انرا
فروختن پس گفتگو می کرد خریده اول با خریده دوم نزد قاضی و حال انکه نبود مرا و را گواهان با ثبات
آن فروختن پس قصد کرد خریده اول بر ترک آن دعوی بعد از ان خریده اول خبر شد بعیبی درمان
طراول ۶۱۰ کتاب مخاصی
غلام بود نزد فروشنده اول و اراده کرد رد کردن او را بر فروشنده اول و دلیل گرفت فرو
اول بر خرنده اول بدعوی کردن او فروختن را بر خرنده دوم پس اگر قصد کرده بود خرنده اول ترک کردا
ادعوی را پس از سوگند دادن او خریده دوم را رد کند او را و اگر پیش از سوگند دادن او بود رد نکند او را وهذا
بخلاف ما لو جحد الزوج النکاح وحلف وغرمت الزوجة على ترك الخصومة لعل
يكن لها ان تتزوج (فتح القدير) لان انكاره لايكون فسخا فيحتاج القاضی بعدان
يقول فرقت بينكما او يقول الخصم ان كانت زوجتي فهی طالق (بحر) وفي هذا الحكم بخلاف ان حكم است
این که منکر شد شوهر از نکاح زن خود و سوگند کرد و قصد کرد انزن ترک کردن آن دعوی را که رو انیست آنزن را
اینکه نکاح کند با مرد دیگر زیرا که منکر شدن شوهر از نکاح زن فسخ نکاح او نمیشود پس محتاج میشود قاضی بعد از منکر
شدن شوهر او باینکه گوید که جدائی کردم میان شما یا بگوید خصم که شوهر است این را که اگر زن من باشد پس او
بطلاق باين طلاق باشد وفي الاختيار انكر البيع ثم ادعاه لا يقبل وفي النكاح يقبل لان السيع
ينفسخ بالانکار و النکاح لا (التروى) بانه لوادعى تزوجا على الف فانکرت ثم ادعته البينية
على الف يقبل ٤٢٠ يكون انکار ها تکذیب للشهود السع ينفصل به الاشهد (بحر) در کتاب اختیار
آورده است که شخصی منکر شد از فروختن چیزی بعد ازان دعوی کرد فروختن انرا قبول کرده نمیشود این دعوای او
و در نکاح قبول کرده میشود زیرا که فروختن فسخ میشود بمنکر شدن ازان و نکاح فسخ نمیشود منکر شدن از ان یا نمی
بینی که اگر شخصی دعوای نکاح را کند برزنی بهزار درم مهر پس منکر شود انزن از نکاح او بعد ازان گواهان بگذار
انزن بنکاح بد و هزار درم مهر قبول کرده میشود شاهدان او و منکر شدن انزن در دعوی کردن نمیشود مر گواهان
او را و در فروختن قبول کرده نمیشود شاهدان او و منکر شدن او در فروختن در دعوی کردن میشود گواهان او را واعلم
ان انکار النكاح كمالا يكون فسخا لا يقع به الطلاق وان نوى بخلاف لست بامرأة
خانه يقع به ان نوى عقده (بحر) و بدان که بدرستیکه منکر شدن از نکاح زنی چنانچه فسخ
جلد اول
كتاب ادب القاضي
میشود نکاح را همچنين طلاق واقع میشود بآن اگرچه نیت طلاق را نکرده باشد بخلاف انکه بگويد تو بزن
خود را که تو هستی زن من پس بدرستیكه باين قول او طلاق واقع میشود اگر نیت طلاق را كرده باشد
نزد امام ابو حنيفه رح در فى البزازية ادعت الطلاق فانكر ثم مات لا تملك مطالعة الميراث
(مجس) و در فتاوای بزازیه آورده است که زنی دعوای طلاق را کرد بر شوهر خود و او منکر شد بعد از ان
شوهر او پس این زن مالک نمیشود طلب کردن میراث را وفيها ادعى عليه البيع فانكر
فبرهن على المبيع فادعى المدعى عليه فسخه تسمع ولا يكون متناقضارح
و در کتاب بزازیه آورده است که شخصی دعوای فروختن چیز برا کرد بر دیگری پس منکر شد مدعى عليه پس ان مدعی
شاهدان گذرانید بر آن فروختن پس آن مدعى عليه دعواى فسخ انرا کرد شنیده میشود د عوای او و متناقض
کننده نمیشود در هر دو قول خود وبمجود جميع العقود ما عدا النكاح فسخ فللبا يع ردها بسبب
قديم لتمام الفسخ بالتراضى او يعنى اما النكاح فلا يقبل الفسخ اصلا فلذا لو جحد انه
تزوجها ثم ادعاها وبرهن على النكاح يقبل برهانه بخلاف البيع فانه اذا انكره ثم
ادعاه لا يقبل (درمختار) و منکر شدن تمامی عقدها غیر از نکاح فسخ است پس مر فروشنـده را
رد کردن چیز فروخته شده بر فروشنده اول آن بسبب عيب قديم از جهت تمام شدن فسخ فروختن
برضایی فروشنده دوم و خريدار و چنانکه در کتاب یمنی اور ده است اما نکاح پس هرگز فسخ را قبول
نميكند پس از همین جهت اگر منکر شد که بدرستی بنكاح نگرفته ام این زن را بعد از ان دعوی کرد نکاح
آن زن را و شاهدان گذرانید بنكاح او قبول کرده میشود شاهدان او بخلاف از فروختن پس بدرستیكه اگرمنکر
شد از فروختن بعد از ان دعوی کرد فروختن را قبول کرده نمیشود و من اقريه قبض من فلان عشرة
دراهم ثم ادعى انها زيوف صدق بيمينه (درمختار) و کسیکه اقرار کرد که بدرستی که گرفتم
از فلان ده درهم را و بعد از ان دعوی کرد که ان در همها نا سره بود راست کوی کرده میشود د دعوای با قسم
جلد اول ۶۱۳ کتاب اب قاضی
بودن پاسوکنکر پیش اطلقه فبقى ماندابين موصولا او مفصولا (بحر)
مطلق ذکرکرد مصنف ۳ راست گوی میشود درین صورت پیش خل شد موازن صورت واگر در میان
ماسره بودن را کرده باشد پیوست با اقرار اول خود یا بیان نا سره بودن آنرا جدا کرده بود از اقرار اول خود
ولوا دعى انها ستوقه لا يصدق ان كان البيان مفصولا وصدق لو بين موصولاً
(بنایاه) فالتفصيل في المفصول لا فى الموصول ولواقرا نه قبض الجياد لم يصدق
مطلقا و لو موصولا للتناقض ولو اقرانة قبض حقه او قبض الثمن او استو فى حقه
صدق في دعواه الزيادة لو بين موصولاً والالا (در مختار) وكذا لواقر بقبض الذى
له عليه ثم ادعى الزيادة (كفایه) واگر دعوی کرد که آن درمها که قبض کرده ام آل ستوقه است دانست
گوی کرده نمیشود در دعوای ستوقه اگر این بیان ستوقه بودن آن درمها را جدا کرده بود از اقرار کردن تو
بقبض آنها و راست گوی کرده میشود در دعوای ستوقه بودن آنها اگر بیان ستوقه بودن را پیوست
با اقرار اول خود کرده بود چنانچه در کتاب بنایه ذکر شده است پس فرق میان ماسره و ستوقه در آن بیان
که جدا کرده باشد از اقرار اول و در آن بیانی که پیوست ذکر شده باشد با اقرار اول و واکر اقرار کرده بو
بقبض کردن درمهای سره بعد از ان دعوای ناسره بودن یا ستوقه بودن انها را کرد مطلق راست
گوی کرده نمیشود در دعوای ماسره بودن و ستوقه بودن آنها اگر چه پیوست کرده باشد بیان نا سره بودن
و ستوقه بودن را باقرار اول خود از جهت تناقض در هر دو قول و و اگر اقرار کرد که بدرستیکه قبض کرده ام
حق خود را یا قبض کرده ام بهای انجیز فروخته شده را یا تمام گرفته ام حق خود را راست گوی کرده میشود
در دعوای نا سره بودن اگر بیان نا سره بودن را پیوست کرده باشد با اقرار اول خود واگر پیوست نکرده
باشد بیان انرا با قرار اول خود راست گوی کرده نمیشود در دعوای ناسره بودن آنها و همچنین است احکم
اقرار کرده بود بقبض کردن آنچیز که مرا و را بر دین دار اوست بعد از ان دعوای ناسره بودن آنها را که
جلد اول
۶۱۳
کتاب ادب القاضی
اگر بیان ناسره بودن آن پیوست با قرار اول او بود راستگوی کرده میشود و اگر پیوست بان بیوتک بود
کرده نمیشود والزیف ما زیفه بیت المال والبهرجة ما برده التجار و الستوقة ما يغلب عليه
و زیف آن درهم است که رد کند انرا بیت المال و نهر به است که رد میکند انرا مر ومسودان
وستوقه آهنست که بسیار باشد بر آن غش آن یعنی زیر و بالای آن نقره باشد و میان آن
م وقيله بالدراهم لان المشترى لو اقرانه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فالقول
للبائع مجلس مقید کرد این حکم را با قرار در مجاز یراکه خریده اگر اقرار کرد که من قبض
کرده ام فروخته شد و را بعد از ان دعوای عیب را کرد در ان فروخته شده پس قول
معتبر مرفروشند است والا قرار بقبض رأس المال كا لا قرار بقبض حقه
كالتي للزاوية لمجلس واقرار کردن بقبض کردن راس المال مانند اقرار کردنست قبض
حق خود چنانکه در فتاوای بزازیه ذکر شده است و لم يذكر المؤلف حكم وزنها عند الا
طلاق والدعوى وفى كافي الحاكم لو اقر بالف درهم عددا ثم قال هي وزن
خمسة او ستة وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة
فلا يصدق على النقصان اذا لم يبين موصولا وكذا الدنانير وان كانوا في بلاد يتعاد
على دراهم معروفة الوزن بينها يصدق المجلس ومصنف رحمة الله ذکر نکرده حکم وزن درهم در
اطلاق آن و نزد دعوای آن و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر شخصی اقرار کر د بہزار
درم از روی شمار بعد از ان گفت که آن هزار درم وزن نیم مثقال یا شش مثقال است یعنی
ده درم آن بوزن نیم مثقال است یا بوزن شش مقال است و این اقرار او در کوفه بود پی لازم
بر آن اقرار کننده صد درهم وزن هفت مثقال یعنی که ده درم آن وزن هفت مثقال است
پس راستگوی کرده نمی شود بلندک از وزن هفت مثقال یعنی در دعوای وزن شش مشتقان
جلد اول
۶۱
کتاب اب القاضی
بر بفعال راستگوی کرده میشود در ان وقی که بیان آن وزن اندک را پیوست با اقرار خود
نکرده باشد و همچنین حکمست در اقرار کردن بدینار ها واکر بودند در شخصه ہائیکہ عرفععادت
گرفته بودند بر در ہمهایکه معلوم باشد وزن آن میان ایشان راستگوی کرده میشود بران
معروف در میان ایشان فی المبسوط فی باب الاقرار بالدین لوقال لفلان علی الف
درهم من ثمن مبیع او قرض او اجارة الا انها زیوف او بهرجه لم يصدق في دعوى الزيون
وصار ما مصوله قولى بحنيفة رح وعند هما رح يصدق ان وصل لا ان فصل
انتھی نقل پر کتاب مبسوط در باب افشار بدین اگر کرده است که اگر شخصی گفت مر فدار
ہزار در همست از جهت بهای چیز خریده وخته شده یا از جهت قرض یا از جهت اجاره
تا نکه آن در محمص ناسره الیست که هیت المال انرا رد میکند با ناسره الیست که سود اگرین
نار ومیکنند راستگوی کرده نمیشود در دعوای ناسره بودن آنها خواه دعوای ناسره بودن پیوست
کرده باشد با قرار خود یا جدا کرده باشد انرا از اقرار خود در قول امام ابوحنیفه رحمہ اللہ تعالی علیه
ونزد صاحبین رحمها الله تعالی راستگوی کرده میشود در دعوای ناسره بودن انها اگر دعوای انترا
پیوست با قمرار خود کرده بود و راستگوی کرده نمیشود اگر دعوای آنرا جدا کرده بود از اقرار خود
وقيد بدعوى المقر لانه لوقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه انها
زیوف لم يقبل وكذا داقر بالوديعة او المضاربة او الغصب ثم زعم الوارث انها
زيوف لم يصدق الوارث لانها صادر ينا في مال المیت گذائی النوازلہ ریعن
و مقید کرده منصف رچ دعوای ناسره بودن را بدعوای اقرار کنده زیرا که اگر شخصی اقرار کرد
بود بقبض در مهمهای معلومه بعد از ان مرد آن اقرار کننده پس دعوی کرد وارث او که پدر
ان درمها ئیکہ او اقرار کرده بود بقبض کردن آن ناسره است قبول کرده نمی شود دعوایی
جلد اول
کتاب ادب القاضی
آن وارث و همچنین قسمی که اقرار کند شخصی با مانت گرفتن آن در مها و یا به ضمانت آن
یا غصب کردن آنها یا بعد از ان بگوید وارث او که آن در مها ناسره اند در استگوی گرد و محفوا
آن وارث زیرا که اندر محها دین گردیده است در مال مرده همچنین ذکر شده است فتاد
بزازیه وفیهامر اليهن قضى دينه وبعضه زيوف وسنوقة فـرهـن شـيـأ
بالستوقة والزيوف وقال خذه رهنأبمافيه من زيوف وسنوق صـحـفـي
حق الستوق لانها ليست من الجنس ولا يصح في الزيوف لانها من الجنس
فلا دين رجز او در فتاوای بزازیه از کتاب رهن ذکر کرده است اینکه شخصی
ادا کرد دین صاحب دین او بعضی ازان ناسره بود و بعضی از ان ستوقه بود پس گروهنا
چیز یر ابسبب سنوقه و ناسره آن و گفت که گرو بگیر این چیز را بآن چیزی که در ان در مها
از ناسره و سنوقه است صحیح است این گرو دادن او در حق ستوقه آن در مهازیرا که
ستوقه از جنس در هم نیست و صحیح نمیشود در حق ناسره آن درمها از جنس درم است
پس مقبدار در مهای ناسره دین نیست براو ولـوقـال لـفـلان عـلـي الف درهم
من عـيـرة كـز سـبـب تجارة اوغصب قال بعض المشايخ هـو عـلى الخـلاف ايضـا وقـيـل
يـصـدق هنـا اذا وصل بالاتـفـاق رفتم القدیر واگر شخصی گفت که فلانرا برین
هزار درم است بغیر ذکر کردن سبب بازرگانی یا غصب گفته اند بعضی مشایخ رحمهم الله تعا
که این مسئله نیز بر اختلاف است میان امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعا
که نزد امام رحمة الله تعا لی علیه در دعوای ناسره بودن آنها راستگوی
کرده میشود خواه دعوای ناسره بودن آنها را پیوست کرده باشد با قرار
خود یا جدا کرده باشد آنرا از اقرار خود و میگوید بعض از مشایخ رحمهم الله تعالی علیه که
جلد اول
کتاب ادب القاضی
کرده میشود در اینجا وقتی که پیوست کرده باشد دعوای ناسره بودن را با قرار خود با تفاق
امام وصاحبین رحمهم الله تعالی ولو قال غصبت الفا اوا و دعنى الفا الا انه زيوف صدق
وان فصل ربحوا) واگر شخصی گفت که غصب کرده ام هزار درهم را از فلان یا گفت که
امانت نهاده است فلان نزد من هزار درم را مگر بدرستی که آن درمها ناسره است راستگوی
کرده میشود در دعوای ناسره بودن آن درمها اگر چه جدا کرده باشد دعوای ناسره
بودن را از اقرار خود که اقرار بغصب و امانت است ولو قال في الغصب والوديعة
الا انها رصاص وستوقة صدق اذا وصل یعنى) و اگر در صورت اقرار بغصب و امانت
گفت که مگر بدر ستیکه آن درمها قلعی بود یا ستوقه بود یعنی زیر و بالای آن نقره ومیانت
آن مس نیز راستگوی کرده میشود در دعوای قلعی وستوقه اگر پیوست کرده باشد
این دعوای قلعی وستوقه را با قرار اول خود ولو قال على كر حنطة من ثمن مبيع
قرض الا انه ودى فالقول له وليس هـذا كـدعوى الرداءة (بحر)
و اگر شخصی گفت که بر من یک خروار گندم فلانیست از جهت بهای چیزی فروخته شده
یا از سبب قرضی مگر بدر ستیکه آن گندم ناسره بود پس قول معتبر مرآن اقرار کننده است
در دعوای ناسره بودن آن گندم و نیست این دعوای او مانند دعوای ناسره
درم تا قول او معتبر نشود اقر بقرض عشرة اطلس او ثمن مبيع ثم ادعى انها كاسدة لا يصدق
وان وصل وكذ قوله على عشرة ستوقة من قرض او ثمن المبيع (بحر)
شخصی اقرار کرد بقرض گرفتن ده پل یا اقرار کرد بگرفتن بهای چیز فروخته شده آزان دعوی کرد
که آن ده پلیا آن درم که بهای چیز فروخته شده بود رواج نداشت راستگوی کرده نمیشود
در دعوای رواج نداشتن اگر چه پیوست کرده باشد دعوای رواج نداشتن
ملاحظه
صحیح است
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٠٧
انرا باقرار اول خود و همچنین راستگوی کرده میشود درین محل ال که بر من ده درم نقود است از سبب
قرض یا بهای چیز فروخته شده ولو قال غصبته مختصرا طس او اودعنی عثراً طس ثم قال
هی کاسند تصدق بمجوا اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان ده بل یا امانت
نهاده است نزد من ده پل را بعد از ان گفت که آن پلها رواج نداشته راستگوی کرده میشود
در دعوای رواج نداشتن نها و ذكر في القنية مسئله مالد التجريدين ثم ادعى ال بعضه
قرض وبعضه ربابها يقبل منه اذا برهن وذکره عبد القادر رح في الطبقات من ال
القاب عن علاء الدین رو (مجس او ذکر کرده است در کتاب قنیه این مسئله را که اگر شخصی
اقرار کرد بدینی برای شخصی بعد از ان دعوی کرد که بعض آن قرض است و بعض آن رباست قبول
کرده میشود قول او درین دعوای ربا وقتی که بگذراند شاهد انرا و ذکر و و است این حکم را
عبدالقادر رحمة الله علیه در طبقات از القاب از علا الدین رحمہ اللہ علیہ و نقل في نفع
الوسائل انه اد اقبض المابع الثمن و نجر لاجرة أورب الدين دينه من المديون
ولم ينقد الثمن ولا الاجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وفكلان فيما قبضه رديت
وهو الذي نقوله العامة نحاس ورفعه الى الحاكم فطلب منه الحكم الخصم
منكر يقول درا همی جياده بما يعلم هل هذا منها ام لا فهل يكون القول قول القابض
او الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في الفنية بكار دابة الى بغداد بعشرة ودنعهيا اليه فلما بلغ بغداد
رد بعضها وقال زيف وسوقة فالقول لرب الدابة لا ند منكر اسقاطه ولجياده (مخلص او النحاس
و نقل کرده شده است در کتاب النفع الوسایل اینکه بدرستی وقتی که قبض کرد فروشنده بهای فرونی
شده را یا قبض کرد اجاره دهنده اجرت خود را یا قبض کرد صاحب دین دین خود را ازین دار خود وحال
آنکه سره نکرده بود آن بهای فروخته شده را و نه وجه اجرت لو له درمهای دین اپس آمدن بعد از
جلد اول
۶۱۸
کتاب ادب القاضی
و بیان کرد که در آن چیزی که قبض کرده بود مهر اقرار دات بود و آن ردات انست که مردوم عوام آنرا
مس گویند و رساند آنواقعه را بقاضی پس طلب کرد انقاضی مسلم آنرا و حال انکه خصم او منکر بود
و میگفت که در حصای من سره بود و نمیدانم که آیا این در محافی نامسره از ان حصهای من است یا نه
پس آیا معتبر قول قبض کننده است یا قول دهنده و تحریر کلام در ین مسله ذکر شده است در کتاب تنسیه
باینطریق که شخصی بکرا یه گرفت چهار پائی را تا بغداد بده در هم و داد وه در هم را بصاحب چهار پائی
پس چونکه رسید ببغداد رد کرد صاحب چهار پای بعضی از ان درمها را و گفت که این دمها نامسره
یا ستوقه است پس معتبر قول صاحب چهار پایست زیرا که او منکر است از تمام گرفتن حق خود و منکر است
از گرفتن درمهای سره و کذای المبسوط قال واذا کان اجرا دار عشرة دراهم او قفیز حنطة
موصوفة واشهد المؤجرانه قبض من المستاجر عشرة دراهم او قفیز حنطة
ثم ادعی ان الدراهم بنهرجة او ان الطعام معیب فالقول قوله مکر د د المحتاج
و ذکر شده است در کتاب مبسوط که گفته است امام محمد رحمة الله علیه وقتی که اجرت سرای ده درهم
باشد یا یک پیمانه گندم صفت کرده شده و اجاره دهنده شاد بگیره یعنی اقرار کند نزد شاد ان
که بد دستی که قبض کرده ام از اجاره گیرنده ده در هم یا یک پیمانه گندم را بعد ازان دعوی کند که آن درمها
نامسره بود یا آن طعام عیب دار بود پس معتبر قول اجاره دهنده است که قبض کنند ه است وان
کان حین اشهد قال قد قبضت من اجرة الدار عشرة درهم وقفیز حنطة ثم يصدق
بعد ذلك علی دعاء العيب ولم يعرف وكذالك لو قال استوفيت اجر الدار ثمر
قال تجدته زيوفالم يصدق مسلسة و لا غير هـ مكر د دالمختار واگر در وقت شاهد گرفتن
و اقرار کردن خود گفت که حقق قبض کرده ام از اجرت سرای ده در هم یا یک پیمانه گندم را ناشکون
کرده میشود بعد از ان گفته او در دعوی نمودن عیب کندم و نا مسره بودن درمها و همچنین حکم است
جلد اول
۶۱۹
کتاب ادب القاضی
اگر گفت که گرفتم تمامی اجرت آنسرای را بعد ازان گفت که یافتم انرا استره انگوی که در نیون
بگذرانیدن شارعان در نه بدون گذرانیدن شارعان ديوکان تو بالحب نقیضه تم جاوید
بعیبه فقال لمستاجر لاین هذه في والقول قول المستاجر، رد نکند رد المحتار
دیگر آن اجرت سرای جار معصوم بود پس قبض کرد آنرا اجاره دهنده بعید از ان آمد که رد کند
آنرا بسبب عیب آن پس اجاره گیرنده گفت کاین جامه من نیست پس قول اجاره گیرنده است
فان اقام رب الدار البينة على العیب رده سواء كان العیب یسیرا او فاحشا على قباس بیع رد کند و کتان
پس اگر صاحب سرای که اجاره دهنده است گذرانید شایان را نعیب آن جامه دکرده شود آن جامه
خواه ان عیب اندک باشد یا بسیار بنابر قیاس کردن حکم اجاره بر حکم فروختن فاذا تقرر لنا
هذا في الاجارة والاجرة عد بناء الى استيفاء الاثمان في البياعات والديون في المعاملات
فان العلة يجمع الكل سنقول اذا دفع اليه دراهم وهی من متاع فرجاء
البائع راراد ان يرد عليه شيئاً يزعم انه مردود في المعاملات بين الناس
وانكر المشترى ان ذلك من الدراهم التي دفعها فلا يخلو اما ان يكون البايع
اقر بقبض الثمن او لافان اقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشرى
بان يدفع عرض ذلك الرد ولو اختار البايع يمين المشترى انه ما يعلم ان
هذا الرد من دراهمة التى اعطاه له ينبغى ان يجاب الى ذلك ويحلفه
القاضى على العلم فان حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له
معه منازعة وان نكل ينبغى ان يردها عليه لانه اقر بما ادعاه بطريق النكول
وانكان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشترى من جهة
هذا المبيع وانما اقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن
جلد اول
۶۲۰
کتاب ادب القاضی
ع
ملاقیام
ولا الحق فان في هذه الصورة يكون القول قول البايع مع يمينه هذا أذكر
للمشترى انها من درهمه ايضا وكذب الديون ايضا ينبغي
ان يكون الجواب فيها كا لجواب في الاجرة والثمن في باب البيع انکله در محیط
پس قسمتی که ثانت شدها با این حکم در اجاره واجرت در گذرانیدیم این حکم را بوی کر فتن بهاء در
فروختن و گرفتن نصیب در بیامها ز یکه علت جمیع میکند تمامی مانرا این حکم تمامی نیانیز همین ست
پس میگویم که اگر خریده اندوخته داده بها را و آن در همهایهای متماعی بود بعد از ان فروشنده آمد
و دعوی میکند و کند چیزیرا از ان در مها بر ان خریده بکسان اینکها آن در مها که رو میکند انها را
رد کرده شده است در معالها میان مردم و خریده منکر شد از اینکه این در مهازان در مها با شد
بفروشنده داده بود پس خالی نیست این مسله از اینکه یا اقرار کرده باشد آن فروشنده بگر فتن
بهای آن یا اقرار کرده باشند پس اگر اقرار کرده باشد بقبض بهای آن قبول کرده نمیشود
قوالی در ردی بودن در مها ولا زم نمیگردد بر خریده که بدهد بفروشنده عوض آن در همهای
رد کرده شده را و اگر فروشنده اختیار کرد سوگند دادن خریده را با نیکه بدرستی که این خریده
نمیداند که این در مهای رد کرده شده از ان در مهاست که داده بود خریده آنرا برای من
شاید که قبول کرده شود قول او در سوگند دادن خریده و سوگند بد هد قاضی خریده را بلم اوپس
اگر سو کند کرد قطع میشود دعوی میان ایشان و باقی نمی ماند بر فروشنده را با خریده گفتکوی و اگر
خریده منع آورد از سو کند نمو دن بشاید انیکه رو کند آن در مها را بران خریده زیرا که بدرستی که او
اقرار کرد با نچیزی که دعوی کرده بود فروشنده انرا بسبب منع آوردنش از سوگند کردن اگر
فروشنده هیه اینکه رده بود بقبض کردن سمانه بقبض کردن حقی که غیرنه د از جهت همین
فروختن داشت بلکه اقرار کرده بود بقبض کردن در مها مثلا و نگفته بود که این در مها بیات
و عصر
جلد اول
٦٢١
کتاب ادب القاضی
و یا در بهای آن حق است که بر خریده داشته پس بدرستیکه در ینصورت قول فروشنده معتبر است باسکرد
او و این حکم در انوقت است که خریده نیز منکر شده باشد از انیکه این در بها از ان در مهاست که بفرو
داده بودم و همچنین در دیعها نیز میشاید که حکم در ان مانند حکم باشد در اجرت و بها در باب فروختن
وان بطريقه وقبض بر هوساگت ولو بعد نقد الصير في يرد (تكلمة الجمع واگر فروشنده اقرار
نکرده بود بقبض نمودن بها و قبض کرده بود و حال آنکه او سکوت کننده بود اگر چه بعد از سره کردن
صراف بوده باشد و کند آنرا بخرنده یعنی رواست رد کردن آن وفي جامع الفتاوى لو وجد
البايع الثمن رصاصا اوستوقة او مستحقا لا يسترد المبيع (تكلمة و المضطرا
و در کتاب جامع الفتاوی آور دهست که اگر فروشنده بهای چیز فروخته شده را قلعی یافت
یا ستوقه یافت و یا باستحقاق برده شد از او واپس نگیرد آنچیزیرا که فروخته شده است بلکه عوض
آنرا از خرنده بخواهد وفي الخانية وان قبض ولم يعرض شئ ثم ادعى انها ستوقة قبل قوله (تكمله و المضمار
و در فتاوی قاضیخان ذکر شده است که اگر فروشنده قبض کرد بها را واقرار بی هیچ چیز نکرد بعد ازان
فایده
دعوی کرد که بدرستیکه آن در بها ستوقه بودند قبول کرد و میشود قول او من قال لاخر لك على الف درست که گفت ترا بر من هزار در است
فقال ليس لي عليك شئ ثم قال له مكانه بل لى عليك الف در هم فليس عليه شئ
و دیگر گفت مرا بر تو پیچ نیست
(هدايه ) لا بحجة او اقرار فابنا وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد (در مختار) بخلاف بعد از ان گفت مرا بر توهزار در است
ما اد قال لغيره اشتريت وانكر الاخر له ان يصدقه (هدايه کسی که گفت مر د یکرنا
که ترا بر من هزار در هم است پس آن دیگر گفت بجواب او که هیچ چیز مرا بر تو نیست بعد از ان
آن دیگر گفت در همانجای خود که بلکه مرا بر تو هزار در هم هست پس نیست بر اقرار کننده هیچ چیری
مکر بگذرانیدن شاهدان بر او و یا با قرار کردن او دوم بار و همچنین حکم است در ان چیزی که حق در ان
میک شخص باشد بخلاف آن صورت که اگر گفت مرد یکریرا که خریده تو از من فلان چیز ما و منکر شد
جلد اول
۶۲۲
کتاب ادب القاضی
انشخص ایکه در خصومت بست مران دیگر راکه راستکوی کند اقرار کند را یعنی بگوید در اینکر خریدم
حاصل ان کل شیی يكون الحق الما خصيصا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان
يصدقه الاخر على انكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيئ يكون الحق
فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعد كذبة الفنية يعني اى لا ينفعه
رجوعه الى التصديق التكملة وحاصل كلام اینکه بدرستی هر آنچیزی که حق داران در اقرار کند دو شخص
باشد که اقرار برای او کرده شده مانند فروختن و نکاح دستمی که رجوع کند آن منکر از انکار خود پرست
کردن اقرار کننده پیش از انکه راستگوی کرده باشد آن منکر را در انکارا و آن دیگر که اقرار کننده اس
پس در اینصورت رجوع کردن مسگر ازان انکار خود رواست و در هر آنچیزی که حق در ان مریک
شخص را باشد مانند بخشش و صدقه واقرار نفع نمیرساند آن منکر را اقرار او بعد از منکر شدن او نین
شده است در کتاب قنیه یعنی نفع نمیرساند او را رجوع کردن او بسوی راستگوی کردن اقرار کننده
حاصل مسائل رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا ويرد الجهة التي عينها
المقر ويحولها الي اخرى ويرده لنفسه ويحوله الى غيره فان كان الأول بطل وان كان
الثاني فان لم يكن بينهما منافات وجب المال كقوله له الف بدل قرض فقال
بدل غصب ارد المحتار وان كان بينهما منافاة بان قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه
الانى لم اقبضه وقال المدعى بدل قرض وغصب فان لم يكن العبد في يد المدعى
بان اقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الامام رحمة الله يلزمه الالف
صدقه المدعى في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم اقبضه وان وصل وانكان
في يد المدعى بان كان المقرعين عبدا فان صدقه المدعى يؤمر باخذه وتسليم العيد
الى المقروكذا اذا قال العبد له ولكن هذه الالف عليه من غير ثمن هذا العبد وان كذبة
جلد اول
۶۲۳
کتاب ادب القاضی
وقال العبد لا وما بعنه والمالی علیه بسبب أخر من بدا القول اوغضب فالقول للمقر مع يمينه بالله
على انه ما قبض ثمن هذا العبد الخالیه وانكان ذلك حوما كاسر قط اليد الفلان فان صدقه فلان تحول اليازم
وانكان طلاق اوعتاق اوبیان او نکاح او وقف او نساء اى لم يرتدالرد فيقال لاقيا و برتد برد المقر له كة هذا
ذكر مجموع ذلك النحر از دلایزان حاصل من ابد که درآن قیسار بال بین کل بدیتی که رد کننده اقرار خالی نیست دانسینه راه
میکند اقرار را مطلقا ویار میکند آن هیتی را که اقرار کننده آنرا معلوم کرده است و میکرد آن
آن جهت را بد یگر جهت و یا اینکه رد میکند اقرر را برای خود همیگرداند آنرا بد یگر کس غیر خود
پس اگر قسم اول بود که اقرار را مطلقا رد کرده بود یعنی خود اقرار وجهت انزار دکرده بود باطل
میشود آن اقرار اقرار کننده واگر قسم دوم بود که جهت آنرارد کرده بود و بد یگر جهت آنرا گزار
بود پس اگر میان آن دو جهت منافات نبوده احب میشود آن مال که اقرار بان کر دوشده
مانند این قول اقسار کننده که مر فلانترا بر من هزار درم از عرض قرض است پس آن شخص
که اقرار برای او کرده شده است گفت که آن هزار درم از عوض غصب است و اگر میان آن
دو جهت منافات بود مانند اینکه مدعی علیه گفت که مر فلانرا بر من هزار درم است از بهایی
غلامی که فروخته است اور ابن قبض نکرده ام او را و مدعی گفت که از عوض قرض و یا اسیب
غصب است پس اگر آن غلام در دست مدعی بود یا بطریقی که مدعی علیه اقرار کرده بود
بفروختن مدعی غلام با معلوم را با ولیس نیزا، مام محمد رحمہ اللہ علیہ لازم میشود بر مدعی علیه
آن سر هر درم خواه راستگوی کرده باشد و را مدعی در جهت آن یا دروغگوی کرده باشد اور پورا
در اشتگوی کرده میشود مدعی علیه در ین قول خود که قبض نکرده ام آن غلام را و اگر چه این قول
خود را پیوست کرده باشد با قرار اول خود واگر آن غلام در دست مدعی بود یا بطریق استمران
کنند و معلوم کرده بود غلامی را پس اگر اقرار کننده را مدعی راستگوی نمو د ا مر کرده میشود مدعی
کتاب ادب القاضی
٦٣٤
جلد اول
گرفتن آن هزار درم و سپردن آن غلام با قرار کننده و همچنین حکم است وقتی که مدعی گفته باشد که غلام
مرا قرار کننده درست و لیکن این هزار درم من بها و از خبر بهای این غلام است و اگر مدعی علیه را تکذیب
نمود اقرار کننده را و گفت آن غلام از من است و نفروخته ام او را باین مدعی علیه و هزار چیزیکه آن
است
هزار درم مرا بر و از دیگر سبب است از عوض قرض یا غصب پس معتبر در اینصورت قول اقرار کنند
با سوگند کردن او یا بتفریقی که سوگند بخورد که بر من هزار درم نیست بدون بهای این غلام و اگر کسم
سوم بود که مدعی رد کرده بود اقرار او را سرامی خود و گیراننده بود انرا بد یکر کس مانند اینکه گفته با
که هرگز مرا چیزی نیست بر اقرار کننده لیکن آن هزار درم مر فلانر است پس اگر راستگوی کرد
او را آن فلان میگردد آن هزار درم بآن فلان و اگر راستگوی نکرد او را آن فلان پس نمیگردد
آن هزار درم بان فلان اگر اقرار آن اقرار کننده با طلاق بود یا با زادی یا بولا یا بنکاح یا قذف
یا بنسب یا بغلامی رد کرده نمیشود بر د کردن آن شخص که اقرار برای او کرده شد جهت این جایز نمید
گفته میشود که اقرار رد کرده میشود برد کردن آنشخص که اقرار برای او کرده شد جهت مکر در همین
مسئلهای ذکر کرده شده و تمامی این مسئلهها در کتاب حجر ایق ذکر کرده شده اند و من ادعی علیه
نظیره
دعوی مالی را که اندازه ش معلوم
مالا زیداً به معلوم القدر وما تصح به الدعوى انصح القديراً فقال ما كان لك على شيء قط فاقا
بود و مدعی علیه اول منکر شد چونکه
مدعی شاهدان گذرانید مدعی علیه
شاهدان گذرانید مرا داد یا برا ر سا
المدعى البينة على الف اقام هو البينة على القضا قبلت بينته وكذلك الابرار و هدية ولولبعد
ای الحكم بالمال اذالدفع بعد قضاء القاضي صحيح لا في المسئلة المخمسة کما سیجی بدیهات
و کسی که دعوی کرد برد یگری مالی را که مقدار آن مال معلوم بود و دعوی بآن صحیح بود و آن دیگر بجواب
او گفت که ترا هرگز بر من هیچ چیزی نبود پس گذرانید مدعی بعد از منکر شدن او شاهدانر بهزار درم
مثلا و گذرانید مدعی علیه شاهد انرا با دا کردن آن هزار درم قبول کرده میشود شاهدان مدعی علیه میز
قبول میشود شاهدان مدعی علیه که بگذراند بابرا کردن مدعی و اگر چه پس از حکم کردن قاضی باشت
جلد اول
۴۲۵
کتاب ادب القاضی
بمال بر مدعی علیه زیرا که دفع پس از حکم قاضی صحیح است مگر صحیح نیست در مسئله تهه چنانچه پس ازین
زود می آید ولان اذا قال ليس لك علی شئی قط لان التوفیق اظهر (هدایه)
و همچنین قبول است گواهان مدعی علیه بر ادای قرض بعد از اثبات مدعی دین خود را بر او اگر مدعی علیه
گفته باشد که ترا در گردن من چیزی نیست بدین زیرا که موافقت میان هر دو قول مدعی علیه ظاهرتر است
كذایقبل لوادعى القصاص صلحاخر فانكر المدعى علیه فبرهن المدعى على القصاص
ثم برهن المدعى عليه العفوا و على الصلح عنه على مال كذلك دعوالرق بان ادعی
عبودیه شخص فانکر فبرهن المدعى ثم برهن العبدان المدعى اعتقه يقبل (درمختار)
چنانکه قبول کرده میشود شاهدان مدعی علیه اگر شخصی دعوای قصاص را کرد بردیگری پس مدعی علیه
منکر شد پس شاهدان گذرانید مدعی بر قصاص پس از ان مدعی علیه شاهدان گذرانید بر عضو از قصاص یا
بر صلح از ان بعوض مالی و همچنین در دعوای غلامی باین طریق که شخصی دعوی کرد غلام بودن شخصی را
پس مدعی علیه منکر شد پس مدعی شاهدان گذرانید بر او پس از ان آن غلام شاهدان گذرانید
که بدستی مدعی مرا آزاد کرده است قبول کرده میشود شاهدان آن غلام لاتفاق میان ادعای او
بكلمة هنا اولا البحر) فرق نیست میان اینکه نفی کلی بکلمه قط شود یا نشود وقيل
يكون المدعى عليه لم يصالح لسكوتة عنه والأصل العدم لا اذا انکر مصالحه
على شئ ثم برهن على الابنا والابراءاتم مع دعواه كذا في الخلاصة (بحر) و این حکم مقید کرده
شده است باینکه مدعی علیه صلح نکرده باشد زیرا که مصنف سکوت نموده از بیان صلح و اصل در چیز
نابودن است پس گویا که ذکر کرده شده است نابودن صلح نظر باصل و اما وقتی که منکر شود
پس صلح کند بچیزی بعد از ان شاهدان گذراند برساندن حق مدعی یا بابرای او شنیده نمیشود دعوای
رسانیدن را برای او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی بخلاف ما اذا الدعى الابقاء
دعوی کرد قصاص یا عضو
منکر شد و بعد از گذرانیدن شامها
اثبات قصاص مدعی علیه عضو با صلح
مینماز و قبول میشوی
جلد اول کتاب ادب القاضی
شو صالحه فانه يقبل منه برهانه على الايفاء كما فى الخزانة (يعنى) بخلاف انكه
اگر دعوی کند رسانیدن حق مدعی بعد از ان صلح کند با مدعی بیچیزی پس بدرستیکه قبول کرده
میشود از و شاهدان او بررسانیدن حق مدعی اینچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین قوی
مجموع النوازل ادعى عليه شيئا فاجاب قائلا اني آتي بالدفع فقيل هلى الايفاء او الابرا
فقال على كليهما ليسمع قوله ان يعنى بان قال أوفيت البعض وابرأنى عن البعض او
قال ابرانی عن الكل لكن لم انكر الابراء اوفيته (يعنى) در کتاب مجموع نوازل منار
که شخصی دعوی کرد بر دیگری چیزی را پس مدعی علیه جواب گفت او را بحال انکه گوینده بود که می آورم
دفع را پس گفته شد مر او را که آیا دفع میکنی برسانیدن حق مدعی یا به ابرا اکردن او
پس مدعی علیه گفت که دفع می کنم دعوای مدعی را بهر دوی آن شنیده میشود دفع او اگر موفقت
کرد میان آن دو قول خود باینطریق که گفت رسانیده ام بعض حق او را و ابراء کرده است برمی
من از بعضی یا گفت که ابراء کرده بود برای من از تمامی حق خود لیکن وقتی که منکر شد از ابراء پس رسانیده
حق او را با و ادعى على الاثر مائى درهم و انه استوفى مائة وخمسين و بقى عليه خمسون
واثبتها بالبيئة شهد هن للمدعى عليه انه اوفاه الخمسين لا تقمع حتى يقول هذه
الخمسون التي تدعى لان فى مائة وخمسين خمسين (يعنى) شخصی دعوی کرد بر دیگری بوصه در هم که
د دعوی کرد که بدرستی گرفته ام یکصد و پنچاه در هم را و باقی مانده است بر او پنجاه در هم و ثابت کرد
آن دعوای خود را بشاهدان بعد از ان مدعی علیه شاهدان گذرانید که بدرستی داده ام بمدعی پنجاه
در هم را شنیده نمیشود شاهدان مدعی علیه تا اینکہ گویند شاهدان او که آن پنجاه در هه را که تو دعوی آنرا می کنی زیرا
که در یکصد و پنجاه پنجاه است و فی دعوی المسقط لواقامه البيئة ان له على فلان اربع
مائة درهم تم اقر انصار ان له سكر عليه ثلث مائة سقط عن المنكر ثلث
مائة درهم یعنی اگر برمدی علیه است
مائة عند ابى القاسم الصفار وعند ابى احمد بن عيسى ابن الفضل انها لا تسقط و
علیه الفتوى (مجر) در کتاب دعوای ملتقط آورده است که اگر شخصی شاہدان گذرانی
که بدرستی که مرا بر فلان چهارصد درم است بعد از ان اقرار کرد مدعی که بدرستی مرضکر را یعنی معنی یا
بزین سیصد درم است ساقط می شود از ان منکر صد درم نزد ابو القاسم صفار رحمه الله علیه یز
ابو احمد ابن عیسی ابن فضل رحمة الله علیه ساقط نمیشود از و و بر قول ابن عیسی رحمة الله علیه فتوای علما است
وقبل ما دعوى الايفاء بعد الانكار ذا وا دعاء بعد الاقرار بالدين فان كان كلا القولين
في مجلس احد لم يصر للثناقض وان تفرقا عن المجلس تم ادعاه واقام البينة على الانباء
بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعى الايفاء قبل الاقرار لا تقبل
كلا فى خزانة المفتين (مجر) و مقید کرده مصنفة این حکم را به دعوی کردن می
رسانیدن دین مدعی را پس از منکر شدن مدعی علیه زیرا که اگر دعوی کرد رسانیدن تمام
را قرار کردن او بدین پس اگر هر دو قول او در یک مجلس باشد قبول کرده نمی شود دفع اوران
تناقض و اگر جدا شده بودندا از مجلس بعد از ان دعوای رسانیدن دین را کرد و گذرانید شاهدان را
بر رسانیدن آن بعد از اقرار کردن خود قبول کرده میشود از جهت عدم تناقض و اگر دعوای
رسانیدن را کرد پیش از اقرار کردن قبول کرده نمیشواین دفع او همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب خزانة المفتین و لوبرهن على قول المدعى انا مبطل فى الدعوى شهودي
كابنا وليس لي عليه شي صح الدفع در مختار بخلاف لم یکن لی علیه شی در سهام کر
شاهدان گذرانید مدعی علیه بقول مدعی که من بر باطل هستم در دعوای خود اشاهدان من دروغ گوباند
یا نیست مرا بر مدعی علیه بیج چیزی صحیحست این دفع مدعی علیه بخلاف آنکه شاهدان گذرانید
مدعی علیه بر این قول مدعی که بود مرا بر مدعی علیه چیزی که اسید دفع مدعی علیه صحیح نیست
جلد اول
۶۲۸
کتاب ادب القاضی
وفى العمادية ادعى رجل مالا اوعينا فقال المدعى عليه انك اقررت في حال جولة
اقرار ك بان لا دعوى لى ولاخصومة لى عليك واثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع
دعواه وانكان يحتمل انه يدعى عليه بسبب الاقرار لكن الاصل
الموجب والمسقط اذا تعارضا يجعل المسقط آخر الان السقوط
يكون بعد الوجود سواء اتصل القضاء بالاول اولم يتصل الحكم المريم
و در فصول عمادی آورده است که مردی دعوی کرد بر دیگری مالی ایاعینی را پس گفت مدعی علیه در جواب او
که بدرستی تو اقرار کرده بودی در حال روا بودن اقرار تو که نیست مرا دعوی بر تو و نیست مرا گفتگویی بر تو
و ثابت گردانید مدعی علیه این جواب خود را بشاهدان شنیده میشود و دفع میشود دعوای
مدعی و اگر چه احتمال دارد که مدعی علیه دعوی می کند بر مدعی بسبب اقرار او لیکن
قاعده کلیه این است که اگر واجب کننده و ساقط کننده معارضه کنند گردانیده میشود ساقط کننده
پستر از واجب کننده زیرا که ساقط شدن پس از واجب شدن میباشد خواه حکم قاضی باول
پیوسته شده باشد یا نشده باشد و ذكر فى المعراج مغريا الى الشافي لو قال له ادفع اليه
شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع اما لو ادعى اقراره بالدفع اليه او القضاء ينعر القايم
و ذکر کرده است در کتاب معراج در حالیکه نسبت کننده است بکتاب شافی که اگر شخصی گفت که ندادم
فلانرا هیچ چیزی بعد از ان دعوی کرد دادن چیزی را با و شنیده نمیشود دعوای او
واما اگر دعوی کرد بعد از اینک گفته باشد که ندادم او را هیچ چیزی اقرار مدعی علیه را دادن او و او
چیزی را یا در دعوی کرد اقرار او را با ادا کردن مدعی علیه با و مثباید که شنیده شود دعواست او
ومن هنا اجبت عن حادثة ان في دفع الما الاخية ثم ادعى عليه انه ما دفع حقا
دفعت شه قال لها دفع فك عليه فجاء الاخ فاقرانه دفع لا يتوجه اليمين وازانج الجواب دام بي
صورت
جلد اول
۶۳۹
کتاب القاضی
که صورت آن اینست که شخصی اذن داد دیگر یرا در دادن مال به برادر او بعد ازان دعوی کرد بر او که به برادر
نداده است مال را ببرادر من پس مدعی علیه گفت که داده ام بعد از ان گفت که نداده ام پس حکم کردی
بر مدعی علیه بعد از ان امد برادر آن اذن کننده و اقرار کرد بدادن مدعی علیه مال را با و پس بدهی که
خلاص میشود مدعی علیه از دعوای مدعی ولو قال ما كان لك على شي قط ولا اعرفك (هدايه)
او قال ولا رايتك دولا جرى بينى وبينك مخالطة ولا خلطة ولا اخذ ولا اعطاء
اوما اجتمعت معك في مكان وما أشبه ذلك لفتح القدير لم تقبل بينته
على القضاء (هدايه وكذا على الابراء لتعذر التوفيق وذكر القدوري انه تقبل ايضا
لان المحتجب والمخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه
بارضائه ولا يعرفه مترعرقه بعد ذلك (هدايه) حتى لو كان ممن
يعمل بنفسه لا يقبل نعم لو ادعى إقرار المدعى بالوصول او الايصال صح (رد محتار)
واگر مدعی علیه در جواب دعوای مدعی گفت که هرگز نبود بر من چیزی از پیتشما نمترا یا گفت که تاندیده ام
یا گفت که میان ما و تو مخالطت و خلطیت جاری نشده و نه گرفتن و نه دادن یا یکجا نشده ام باتو
در هیچ جانی یا مانند این لفظها قبول نمیشود شاهدان او با برا کردن مدعی از جهت دشوار بودن توفق
میان هر دو قول مدعی علیه و مصنف کتاب قدوری گفته که در ینصورت نیز قبول کرده میشود
شاهدان مدعی علیه زیرا که شخص در پرده کرده شده یا زن مستوره گاهی ضرر مییابد بواسطه شور و شغب
بر دروازه او پس بعضی از وکیلان خود را امر میکند برضا کردن مدعی خود و نمیشناسد او را پس از ان
میشناسد او را بعد از ان تا که اگر مدعی علیه از جمله کسانی باشد که کار ها را خود او میکرد پس دعوای
ناشناختن با و مدعی خود را صحیح نمیشود و دفع او قبول نمیگردد مگر آری وقتی که دعوی کند اقرار مدعی
برسیدن آن حق با و یا برسانیدن مدعی علیه حق را با و پس صحیح است آن دفع از او و من ادعی
مرد مخدر کسی است که کار های او را دیگران
بکنند او بخود کار نکند ۱۲
حصہ دوم
٦٣٠
كتاب دعوي شخصي
علي تحريفه بياعه جاريته فقال لم ابعها منك قط فاقام البينه على الشراء
فوجد بها اصبعاً زايدة (بداية ونحوه من عيب لا يحدث مثله
في تلك المدة ليعلم انه كان في يد البايع واوادردها (فتح القدير) فاقام البائع
البيته انه برئ اليه من كل عيب لم تقبل بينة البايع (هدايه) و کسی که دعوی کرد بر دیگری که
بدرستی فروخته بمین کنیز خود را و مدعی علیه در جواب او گفت که هرگز نفروخته ام آن کنیز را بر تو پس
مدعی گذرانید شاهدان را بخریدن آن کنیز پس یافت در آنگنیز انگشتی زائد را و مانند آن از عیبی که مانند
آن پیدا نمیشد در هیمن مدت از جهت نگه معلوم شود که بدرستی آن عیب در دست فروشنده
بود و خریده اراده کرد رد کردن آن کنیز را بسبب العيب بر فروشنده پس فروشنده گذرانید
شاهد انرا که بدرستی خریده ابرا کرد دست برای من از هر عیب قبول کرده نمیشود شاهدان فروشنده
لانه برهن على الصنع يقبل (تكمله رد المحتار) اما اگر فروشنده گواهان گذرانید بصلح کردن
فروختن قبول مشود ذکرحق کتب في اسفله ومن قام بهذا الذکر فھودلی مافيه
انشاء الله تعالى اوكتب في شراء فعله فلان خلاص ذلك وتسليمه انشأ الله تعا
بطل الذكر كله وهذا عندابي حنيفة رحمة الله عليه وقالا انشا الله تعا
عمه على الحد اخر لا على من قامة بذكر الحق وقولهما استحن (هدايه) ويرجع على قوله فتح در مختار) ولو
استوجہ قالو لا يلتجی به و يصيرا كفأصل السكوت (هدایه) فلا یعمل ببناء الفانازیه نوشتۀ دوست علی بود که دران
حق بود از عنوان نوشته بادداشت نوشته شد و او داینکه هر کسی که حاضر آوردین نوشته بادداشت
ت اداء عیب نمود حقی را که در آن نوشته نیست اختیار دارد آن چیزت که در آن توشته
با دداشت است انشاء الله تعالی یا نوشته بود در کاغذ خریدن اینکه هرگاه کسی باستحقاق برد
این فروخته شد و را پس بر فلان لازم است خلاص کردن آن و سپردن آن برای خریده انشا
تعالى
خبرو ۲
کتاب اد ب القاضی
جلداول
تعالی درین هر دو صورت باطل میشود تمامی نوشته آن کاغذ بسبب نوشتن کلمه انشا الله تعالی یعنی
اصل اقرار و اختیار دادن و اصل خریدن و خلاص کردن و سپردن آن تمامی باطل میشود و تباری
امام اعظم حمه الله علیه وصاحبین رحمها الله تعالی گفته ند که لفظ انشا الله تعالی بآخر کلام تعلق میگیرد و یعنی
باطل میکند کلام پیشه راپس در صورت اول اختیار دار بودن فلان و در صورت دوم ضامن
شدن خلاص کردن و سپردن انچیز باطل میشود نه اصل خرید و اصل خریدن و قول صاحبین
رحمهما الله تعالی استحسان است و بهترست برقول حضرت امام عظم رحمته الله علیه و اگر نویسند
گذاشته بود فرجه میان انچه پیش از انشا الله بود و میان انشا الله تعالی گفته اند علما رحمه الله تعالی
که تعلق میگیرد کلمه انشا الله تعالی بما قبل آن و میگردد مانند جدائی بخا ملامش شدن میان دو قو لا
پس عمل نمیکند انشا الله تعالی که بعد از قرجه نوشته شده و هیچ چیزی با تفاق امام عظم وصاحبین رحهم
الله تعالى وفى وكالة الولولجيه وعن الثانی قال امرتة زيد طالق وعبده حرد عليه المشى إلى بيت الله
ان دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله الخ و در کتاب وکالت از فتاوی بزلژیم
ذکر شده است که روایت شده است از امام ابویوسف رحمه الله علیه که شخصی گفت که زن زید
طلاق باشد و غلام او آزاد باشد و بروی لازم باشد رفتن بسوی بیت الله شریف انشا الله تعالى
اگر داخل شد زید درین سرای پس زید گفت که آری اینچنین باشد منصرف میشود این شرط نگاه
ان که طلاق زن و آزادی غلام ورفتن ست به بیت الله شرف الله تعالى واما الا
بالا واحدى اخواتها فينصرف الى الاخير عندنا (الخ) واما بيرون کردن جیرار حكم کلام اوال
گویند و بلفظ الا که بفارسی مگر گفته میشود و با پیکر لفظی از مانند الا که کلمه خلا وعد ا وحاشا و غیروجز
که همه بمعنای غیرست پس این استثنا میگردد باخر کلام نزد علمای ما رحمهم الله تعالی والحاصل
ان الشرط اذا تعقب جملاً متعاطفة متصلة بها فانه للكل واما الاستثناء بالا
جلد اول
۶۲۲
کتاب دب قاضی
الى الاخير فلوتولانت مين بمالين واستثنى شيئا كان من الاخير ولو اقر بمالين كمالة
در هم و خمسين دينار الا درهما انصرفت الى لاول استحسانا (مجر) و حاصل کلام
این است که بدراستی وقتی که شرط واقع شود پس از جملهای معطف کرد و شد ه یک بریکدیگر
پیوست کرده شده بآن جملها تعلق میگیرد این شرط تمامی آن جملها اما بیرون کردن چیزی
از جمله با تکلمه الا تعلق میگیر بجمله آخر پس اگر شخصی اقرار کرد برای دو شخص دو مال و بیرون
کرد بکلمه الا چیزی را بیرون کرده میشود انچیز از مال آخر آن دومال و اگر قرا را کردید
مال مانند صد در هم و پنجاه دنیا ر مگر یک در هم میگرد د استثنای او بسوی مال اول از روی
استحسان و اما الاستثناء بانشاء الله تعالى بعد جملتين ايقاعين فاليها اتفاقا وبعد
طلاقين معلقين او طلاق معلق وعنق معلق فاليما عند محمد وعند ابي يوسف
الى الاخير واتفقوا على انصرافه إلى الاخير في غير العطف وفي المعطوف
بعد السكوت كما في ايضاح الكرمانی رحمه الله (مجر)
اما ستثنا بگفتن انشاالله تعالی که واقع شده باشد بعد از دو کلام تا نیا ثابت شده حکمی
از احکام شرعی پس میگر د دان انشاالله گفتن بسوی هر دو کلام با تفاق امامان رحمهم الله
تعالى ولفظ انشا اللہ تعالی که واقع شود پس از دو طلاق که معلق شبند یا پس از یک
طلاقی که معلق باشد و یک آزادی که معلق باشد پس میگر در این استثنا بسوی هر دو نز د امام
محمد رحمته الله علیه و نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی میگرد د بسوی آخر و اتفاق کرده اند.
علمای ما رحمهم الله تعالی بگر دیدن استثنا بانشا الله گفتن بسوی حمله آخر از ان دو جمله که یکی از ان
دو جمله بر دیگر عطف نباشد و یا عطف باشد لیکن در میان معطوف ومعطوف علیہ محمود
عطف
اکرده باشد چنانکه در کتاب ایضاح کرمانی رحمہ اللہ ذکر شده است و فيه مريان ما يزاختا
على
جلد اول
٦٣٣
کتاب ادب القاضی
علی یمینه بعد سکوته ما یوسع علی نفسه لا یصح کالاستثناء انکان فیه تشدید
علی نفسه صح فلو قال ان دخلت الدار فانت طالق و سکت ثم قال و هذه الاخرى
دخلت الثانیة فی الیمین بخلاف و هذه الدار الاخرى (بحر)
و در کتاب ایضاح کرمانی رح از کتاب الایمان ذکر شده است که اگر شخصی عطف کرد بر سوگند
خود بعد از سکوت کردن خود آن چیزیکه بآسانی میآرد بر نفس او این عطف او صحیح نیست
مانند استثنا نمودن چیزی از چیزی که بعد از سکوت کردن استثنا صحیح نمیشود و اگر دران چیز
سختی باشد بر نفس او صحیح است این عطف او پس اگر شخصی گفت مرزن خود را که اگر داخل
شدی تو در این سرای پس تو طلاق باشی و سکوت کرد بعد از ان گفت که و این زن دیگر
داخل میشود زن دویم در سوگند طلاق او بخلاف این قول او که گفت زن خود را اگر داخل
شدی درین سرای پس تو طلاق باشی و سکوت کرد بعد از ان گفت که و درین سرای
دیگر داخل نمیشود در سوگند طلاق او سرای دوم اگر زن او داخل شد در سرای
دوم طلاق نمیشود آن زن و فى وكالة البزازية قال لرجلین ایكما باع هذا فهو
جائز فایتهما باع جاز قال و كلت هذا وهذا ببیعه فهو باطل (بحر رائق)
و در کتاب وکالت فتاوای بزازیه ذکر شده است که شخصی گفت مرد و مرد را که هر کدام
از شما که بفروشد این مال مرا پس آن فروختن رواست پس درین صورت هر کدام از ان
دو مرد که فروخت آن مال اور اروا میشود شخصی گفت که وکیل گردانیدم این شخص و این
شخص را بفروختن مال خود پس این وکیل گردانیدن او باطل است و من قال مالى انما
املكه فى المساكين صدقة فهو على مال الزكاة (هدايه وكتفي)
اطلق مال الزكاة فيشمل جميع الاجناس كالسوائم والنقدين وعروض
جلد اول ٦٢٤ کتاب ادب
التجارة بلغت نصابا او لا سواء كان عليه دين مستغرق لها اولا فارضا
به دينه لزمه ان يتصدق بعده بقدره (بحر رائق) کوید که گفت کمال سرطآن
چیزیکه مالک باشم در وجه مسکینان صدقه باشد پس اینقول او واقع میشود بر ما لیکه زکوة در ان وا
جب شود بمطلق ذکر کرد مصنف رح مال زکوة را پس شامل شد تمامی جنسهای آنرا ماننذ چهار پایان
چرنده و سیم و زر سرخ و رختهای بازرگانی خواه آن مالها بقدر نصاب رسیده باشند یا نرسیده
باشند و برابر ست اینکه بران صدقه کننده دین باشد یا نباشد پس اگر ادا کرد آنمال دین خود را
لازم میشود او را که بعد از ان صدقه کند باندازه آنرا وتدخل فيه الارض العشرية وهداية
فيجب التصدق بها (فتح القدير وعند ابو يوسف (هدايه) وروى ذلك عن ابي حنيفة رح
(فتح القدير) وعند محمد لا تدخل (هدايه) وهو قول ابي حنيفة رح (كفايه )
ولا تدخل ارض الخراج بالاجماع (هدايه) و داخل میشود در همین قول صدقه
کننده که گفته باشد که مال من یا آن چیزیکه مالک باشم صدقه باشد زمین عشری پس واجب
میشود بر او صدقه کردن آنزمین عشری نزد امام ابو یوسف رح و روایت کرده شده است
این قول امام ابویوسف رح از امام ابوحنیفه رح و نزد امام محمد رح داخل نمیشود زمین عشری
درین قول او و این قول امام ابوحنیفه رحمة الله علیه و زمین خراجی داخل نمیشود درین قول
او باتفاق امامان ما رحمهم الله تعالی فان لم يجد الا ذلك امسك منه قوته فاذالک
تصدق بما اخذ ولم يقدر بشئ لاختلاف احوال الناس (وقايه) بمسك
اهل كل صنعة قدر ما يكفيه الى ان يتجدد له شئ (بحر رائق) پس اگر آن صدقه کننده نیابت
یعنی نداشت مگر آن مالیکه زکوة در آن واجب میشود نگاه کند ازان مقدار قوت خود را یعنی نیقدر
که خوراکه او و عیال او باشد نگاه بدارد و باقی را صدقه کند پس وقتی که مالک دیگر مال شد صدقه
کند
جلد اول
کتاب دب العاصی
کند آن مقدار را که گرفته بود برای قوت خود و عیال خود و اندازه کرده نشد و بہت قوت و
هیچزی معلوم از جهت اختلاف احوال مردم پس نگاه دارد دلیل ہر کس انقدر قوت خود را
که بسند گی کند مراو را تا زمانی که برای او چیزی جدید موجود شود و قید الطحاوی رح بالتنجیز
لانه لوكان معلقا بالشرط نحو قوله مالی صدقة في المساكين ان فعلت كذا
دخل المال القائم عند اليمين والحادث بعده (بحر رائق)
و همین قول را طحاوی رحمة الله علیه مقید گردانیده است باینکه قول او منجز در حال باشد
یعنی معلق بشرط بنا شد زیرا که اگر همین قول او معلق بشرط باشد مانند این قول او که
مال من صدقه باشد در وجه مساکین اگر چنین کردم داخل میشود در این قول او آن الیکه
قایم و موجود است وقت سوگند نمودن او و آن مالیکه پیدا شود بعد از سوگند نمودن او
وقيد بقوله فهو صدقة لانه لو قال لله على ان اهدى جميع مالى
ان فعلت كذا او جميع ملكي فانه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت
الحلف بالاجماع فيجب ان يمسك ذلك كله لانه رقوته فاذا استفاد شيئا
اخر تصدق بمثله كذا ذكر الاسبيجابي رحمه الله (بحر) و مقید کرد مصنف رحم باین قول خود که فهو
صدقه زیرا که اگر گفت که مر خدا یرا بر من لازم است که تمامی مال خود را هدیه کنم اگر من
چنین کردم یا تمامی ملک خود را هدیه کنم اگر چنین کردم پس در سینکه داخل میشود در این قول
او تمامی آن چیزی که مالک آن باشد در وقت سوگند نمودن خود با تفاق علماء جمعاً رتبعا
پس وجب میشود که هدیه کند تمامی مال خود را مگر اندازه قوت خود را پس و قتی که بیابد چیز های
دیگر را صدقه کند مانند آن مقدار را که جهت قوت خود گرفته بود و همچنین ذکر کرده است این حکم
را امام اسپیجابی رحمه الله عليه وفي جيل الولولجية من آخرها رجل قال ان فعلت كذا
جلد اول
٣٦
کتاب ادب القاضی
فجميع ما املكه صدقة فى المساكين فارادان يفعل ولا يحنث يبيع جميع
ما يملكه من رجل بثوب فى منديل يقبضه وليرده ثم يفعل ذلك ثم يبصر
الثوب وبرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيئ بطور اتيکه در کتاب حیل فتاوای ولو الجیه ذکر سینه
مردی گفت که اگر ام فلان کار اپس تمامی انچزیکه مالک آن ستم صدقه باشد در وجه مسکینان پس اراده کرد آن مرد
ان کارا کند و حانث شود بفرون تمامی انچزیکا کا کانست بمردی بعوض جامد که در دستیال چیده باشد قبض ندی آن حامدر
و نه بیند آنرا بعد از ان آن کار را بکند پس از ان به بیند آن جامه را و رد کند آنرا بخیار رویت پس
لازم نمی شود بر او هیچ چیزی قال العلامة المقدسى ومنه يعلم ان المعتبر
الملك حين الحنث لا حين الحلف اقول ويعلم منه ان المشترى
باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل فى ملكه حتى يراه ويرضى به (رد المحتار)
گفته است علامه مقدسی رح که ازین حکم مسئله گذشته معلوم میشود اینکه معتبر در حانث شدن
او آن ملک است که در وقت حانث شدن او باشد نه آن ملکی که در وقت سوگند
کردن او باشد یعنی اگر شخصی بگوید که هرگاه فلان کار را کردم ملک من در راه خدا صدقه
باشد بعد از ان ملک او تلف شد پستر از ان آن کار را کرد در نیوقت برا و چیزی لازم نمیشود
و من میگویم که از حکم این مسئله معلوم شد که بدرستی آن چیزیکه خریده شده باشد بخیار رو
داخل نمیشود در ملک خرنده تا که به بیند آنرا و رضا شود بآن ولو قال الف درهم
من مالى صدقة ان فعلت كذا ففعله وهو يملك اقل لزمه بقدر ما يملك
ولو لم يكن له شيئ لايجب شيئى (در مختار) اگر شخصی گفت که یکهزار درم از مال من صدقه
باشد اگر فلان کار را کردم پس کرد آن کار را و حال آنکه او مالک بود اندک از هزار درم را
در نیصورت لازم میشود بر او آن قدر که مالک آنست و مکر نبود مر او را هیچ چیزی واجب نمیشود
بر او
جلد اول ٦٣٤ كتاب ادب القاضی
مرا هیچ چیز و لمی اوصی بثلث ماله فهو على ثلث کل شیئی (هدايه) واگر شخصی وصیت
کرد بسوم حصه مال خود پس این وصیت او واقع میشود در سوم حصه هر چیزی خواه مال زکوة باد
خواه غیر مال زکوة وكذالواوصى بماله ولاوارث له اوكان له واجازهافان الموصى
له يستحق جميع ماله (بحررایق) و همچنین حکم است اگر وصیت کرد بتمامی مال خود
و حال آنکه وارثی نبود مر او را یا وارث اور ا بود و اجازه کرد آن وصیت او را پس بدرستمی
شخصی که وصیت برای او کرده شده است مستحق میشود تمامی مال او را قال الصدر
الشهيد في شرح ادب القضاء ان الموصى له ليس بخليفة عن الميت ولهذا
لا يصح اثبات دين الميت عليه وانما يصح على وارث اووصى ولواوصى له بعبد
اشتراه فوجد به الموصى له عيبافانه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث
مغرور الو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له (بحررایق)
گفته است امام صدر شهید رح در شرح ادب قضاء انکه بدرستی شخصی که برای او وصیت کرد
شده باشد خلیفه نیست از طرف آن مرده وصیت کننده واز همین جهت که این شخص از طرف
مرده خلیفه نیست صحیح نمیشود ثابت کردن دین آن مرده برانشخص که وصیت برای او کرده
شده است و جزاین نیست که صحیح میشود ثابت کردن دین مرده بر وارث آن مرده یا وصی
او و اگر وصیت کرده بود مرده برای آنشخص بعلامی که خریده بود آنرا خود آن مرده پس
آن مردیکه برای او وصیت کرده شده است یافت عیبی را در آنغلام رد کرده نمیتواند شخص
که وصیت برای او کرده شده است انغلام را بسبب آن عیب بر فروشنه آن بخلاف
وارث آن مرده که اور دکرده میتواند آن غلام را بسبب عیبی که در آن یافته باشد و وارث
مرده فریفته میگردد اگر بخقداری برده شد پس از زادن آن کنیزی که آن مرده خریده بود اورا
جلد اول ۶۳۸ کتاب ادب القاضی
در زندگی خود پس رجوع میکند آنوارث بهای آن کنیز برو شده او مانده خود موروث میخواند
آن شخصی که برای او وصیت کرده شده باشد که این شخص فریفته میگردد و رجوع نمیکند بر قرم
ببهای آن کنیز ولا فرق في مسئلة الكتاب بين ان يقول ثلث مالى للفقراء اوثلاثة وكذالوقال
ثلو نفقا او سد سی فهلو وصية جائزة (م) و فرقی نیست در مسئله کتاب میان اینکه بگوید آن
شخص که سوم حصه مال من برای فقیران باشد یا سوم حصه مال من برای فلان شخص باشد
و همچنین اگر گفت سوم حصه مال من یا ششم حصه مال من برای فلان شخص باشد پس درینصورت
وصیت آن مرد رواست وقيد بالوصية لانه لو قال ثلث مالى وقف لم يرد قالة البراء
من الوصايا ان ماله دراهم او د نا بئر فقوله باطل وان ضياعاصا و تفا على الفقراء (محب)
و مقید کرد مصنف ره این قول خود را بوصیت زیرا که اگر شخصی گفت که سوم حصه مال من وقف
باشد ور یا دو نکرد بر این گفته خود چیز یرا در اینصورت گفته ست در فتاوای بزازیه از کتاب
وصایا که اگر مال آن شخص مهم و دینار یا بود پس قول او باطل است واگر مال او زمین بود
پس وقف میگردد آن زمین بر فقیران ولو قال ثلث مالى لله تعالى فالوصية باطلة عت
ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعا (مح) واگر شخصی گفت که سوم حصه مال من برای خدایتعالی باش
پس در اینصورت وصیت او باطل است نزد طرفین رحمهما الله تعالى ولو قال ثلث مالي في
سبيل الله تعا ولعمر و فأن أعطوه حاجا منقطعا جاز وفى النوازل لو صرف الى
سراج المسجد يجوز (محب) واگر شخصی گفت که سوم حصه مال من در راه خدا یتعالی صدقه قا
پس در اینصورت آن سوم حصه مال او برای غازیانست پس اگر وارثان بـا و دادند آن سوم
مال او را بحاجیانی که در مال خود بریده جدا بودند نیز رواست و در کتاب نوازل ذکر کرده دوش
که اگر صرف کرده شد آن سوم حصه مال بمسجد سراج مسجد نیز رو است و هل يدخل تحت الوصيت
جلد اول
کتاب ادب القاضی
بالمال على الناس من الديون قالوا ان الدين ليس بمال حتى لو حلف ان لا
مال له و له دين على الناس لم يحنث ولا شك ان لدين تجب الزكوة فيه
بشرط القبض فينبغي ان يدخل تحت النذر بالمال ولكن في الحاشية لا تدخل
الديون وفي كلام الشارح في الوصايا ما يفيد دخول الدين في الوصية بالمال الخ
وآیا داخل میشود زیر وصیت کردن بمال انچیزیکه بر مرد مست از دینهای آن وصیت کننده
گفته اند علماء رحمهم الله که بدرستی دین مال نیست تا که اگر شخصی سوگند کرد باینکه نیست مرا هیچ
مال وحال آنکه مرا و را دین بود بر مردمان حانث نمیشود وشک نیست درینکه در دین زکواة واجب
میشود بشرط قبض کردن آن از دین دار پس میشاید اینکه داخل شود دین زیر نذر بمال ولیکن
ذکر کرده است در فتاوای قاضیخان که دین داخل نمیشود زیر نذر بمال و در کلام شارح که
در کتاب وصایا چیزی است که فایده میکند داخل شدن دین را در وصیت بمال و در وصایا
الظهيرية اذ كان مأة درهم عين و مأة درهم دين فاوصى الى رجل بثلث ماله فانه
يأخذ ثلث العين دون الدين ثم ما خرج من الدين اخذ منه ثلثه حتى يخرج
الدين كله لانه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء
و يمكن ان يوفق بين القولين بهذا والله تعالى اعلم (مسجد الخالق
و در کتاب وصایای فتاوای ظهیریه آورده است اینکه اگر شخصی را صد درهم معلوم و نقد بود
و صد درهم دین بود بر بیگانه پس وصیت کرد برای مردی بسوم حصه مال خود پس بدرستی که
آنشخص که برای او وصیت کرده شده است بگیرد سوم حصه آن در همهای نقد را نه دین
بعد از آن آن قدری که برآید از دین بگیرد از ان سوم حصه آن تا که بر اید تمامی دین زیرا که
هر گاه که انچیزیکه بر آمد معلوم شد مال بودن آن پیوست شد با نچیزیکه در ابتدا مال نقد بود شکار بدارد
جلد اول
کتاب ادب القاضی
که موافقت کرده شود میان هر دو قول بعین طریق یعنی کسی از علماء رحمهم الله نگفته است که درین
زیر وصیت داخل نمیشود مرا ا کرده ست دینی را که از دین دار بترآمده باشد و کسی از علماء رحمهم الله
نگفته است که درین داخل نمیشود اراده کرده است دینی را که از دین دار نیامده باشد وینبغی التأمل
عندالفتوی لان کلام کل متکلم یبتنی علی عرفه فان کان العرف ان المال
یقع علی ماسوا العقار او الدین او یعم الکل فیفتی به اگر الله وینباید تامل کردن مفتی را در وقت فتویٰ
کردن زیرا که سخن هر سخن گوینده بنا میشود بر عرف او پس فتویٰ که عرف آن وصیت کننده باشد بر
آنیکه لفظ مال واقع میشود بر غیر از زمین یا غیر از دین یا لفظ مال شامل میشود تمامی را پس فتویٰ بدهد
موافق بآن عرف و فی الجامع للصدر الشهید رحمه ان اشتریت بهذه الدر اهم
صدقة و تصدق بها بصحت الجواهر در کتاب جامع امام صدر شهید رحمه آورده است که شخصی گفت
که اگر خریدم باین درهمها چیزی را پس آنچه خریده شده صدقه باشد پس خرید بآن درهمها
چیزیرا درینصورت حانث میشود یعنی بر او لازم میشود که آنچه را صدقه کند و کفت ان تزوجت
فمهری صدقة صح فان ارتدت او قبلت سقط قبل قبضه و کذا بعده فیما یتعین
و على هذا الطلاق فیما يتعين تصدق بما يقبضه الجواهر کمان گفت که اگر شو کنم پس مهر من صدقه باشد
پس این قول آنزن صحیح است نذر میشود یعنی اگر شوهر کرد صدقه کند مهر خود را پس اگر مرتد شد
آنزن یا بوسه کرد پسر شوهر خود را بشهوت ساقط میشود آن نذر که پیش از قبض کردن مهر باشد
آن مرتد شدن یا بوسه کردن او همچنین ساقط میشود که باشد پس از قبض کردن مهر که آن مهر چیزی
باشد که رد کردن خود آنچه معین باشد و بر این حکم است طلاق یعنی اگر آنزن را طلاق کرد
شوهر او پیش از قبض کردن مهر یا بعد از قبض کردن آن ساقط میشود آن نذر و در آن چیزی
از مهر که در ان زن را اختیار داده شده است در میان رد کردن خود آن چیز و غیر آن صدقه کند
و اگر یتیم
جلد اول ٦٢١ کتاب دب القاضی
آنچیز یرا که قبض کرده است از مهره و من ارضى اليه ولم يعلم بالوصاية حتى باع شيئا من
التركة فلو وصی ذالبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم ( هدايه) کسی که وصیت کرده شد
با و یعنی وصی گردانیده شد و این وصی ندانسته بود که مرا فلان کس وصی کردانید و حبت تا اینکه
بعد از مردان انکس فروخت چیزی را از ترکه او پس او وصی ست و ان فروختن او رو است
و روانيست فروختن وکیل مال و کیل گیرنده را تا انکاه که وکیل بداند که فلان کس مرا وکیل
کر د انید ست در فروختن مالهای خود و الفرق ان الوصية خلافة فلا تتوقف على العلم
كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باء للجد مال ابن ابنه بعد موت الاب من غير
علم بموته جاز اما الوكالة فاثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف لبقاء
ولاية الموكل ومما يدل على ان الوصى خليفة الميت ما في خزانة المفتين
لومات عن وصى وابن صغير ودين فقبضه الوصى بعد بلوغ الصغير جاز
الا اذا نهاه والإذن للعبد والصبي في التجارة كالوكالة فلا تثبت الا بعد
العلم ولا يجوز تصرف الماذون قبله هكذا اطلقه الشارح وفى شرح
المجمع لابن فرشته عن الماذون ان كان الاذن خاصا بان قال اذنت
العبدى فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط الصير
ورته ماذونا وان كان عاما كما اذا قال المولى لاهل السوق بايعوا
عبدى فلانا يصير ماذونا قبل العلم (بحر) و فرق میان اینکه وصی شدن
وصی موقوف بخیر شدن وصی نیست و وکیل شدن وکیل موقوف است بخبر شدن وکیل
که وصی شدن وصی خلیفه شدنست از جانب وصی گیرنده پس موقوف نمیشود بخیر شدن
وصی مانند تصرف کردن وارث بتصرف کردن ملک و یا تصرف کردن ولایت که بخیزنا
جلد اول
کتاب اداب القاضی
خلیفه شد است و موقوف بخبر شدن وارث نیست تا انکه اگر پدر کلان فروخت مال پسر پسر خود را
بعد از مردن پدر او بغیر از خبر بودن پدر کلان بمردن پدر او رواست این فروختن او و اما وکیل
کردن وکیل پس ثابت کردن وکیل گیرنده است برای وکیل ولایت تصرف کردن در با
خود و خلیفه گرفتن نیست از جهت باقی بودن تصرف خود وکیل گیرنده در مال او و ازان
چیز ها ئیکه دلالت میکند بر اینکه وصی خلیفه ست از جانب مرده آن مسئله ست که در کتاب
خزانه المفتین ذکر شده است که اگر شخصی مُرد وازو ماند وصی و یک پسر صغیر و دینی بر کسی پس
وصی قبض کرد آن دین را از دین دار پس از بالغ شدن آن پسر صغیر رواست قبض
کردن آن وصی مگر صحیح نمیشود قبض کردن وصی وقتی که آن پسر پس از بالغ شدن
خود منع کرده باشد او را از قبض کردن آن دین حکم اذن کردن برای غلام و کود
نابالغ در بازرگانی مانند حکم وکیل کردن است پس ثابت نمیشود اذن برای ایشان مگر
پس از خبر شدن ایشان بآن اذن و روا نمیشود تصرف اذن کرده شده پیش از خبر شدنش همچنان
مطلق ذکر کرده این حکم الشیخ زیلعی رحمه الله علیه و در شرح مجمع تصنیف ابن فرشته رحمه الله
از کتاب ماذون ذکر شده است که اگر اذن خاص بود مانند اینکه شخصی گفت که اذن کردم برا
فلان غلام خود و شاهد نگرفت و اقرار نکرد بمیان مردم پس درینصورت خبر شدن آن غلام با
اذن شرط است جهت مأذون گردیدن او واگر اذن او عام بود چنانکه اگر خواجه گفت اهل
بازار راکه خرید و فروش کنید بافلان غلام من درینصورت اذن کرده شده میگردد انغلام
از خبر شدن او بان اذن کردن خواجه و هل الوکالة الامر باليد للمرأة حتى لوجعل امر
سیدها لا یصیر امر ها بید ها مالم تعتد به لوطلقت نفسها قبل العلم تقع كذا في الخلاصة
و مانند حکم وکیل کردنست حکم اختیار دادن شوهر امر طلاق را بر زن خود تا انیکه اگر شوهر بختیار طل
زن
جلد اول
٦٣٣
کتاب دب القاضی
زن خود را بدست او بگردانید نمیگردد اختیار آن زن بدست او تا آنکه خبر نشده باشد باینکه شوهر را
اختیار طلاق داده است تا اینکه اگر طلاق کرد آن زن خود را پیش از خبر شدن او بآن اختیار داد
شوهر او را طلاق واقع نمیشود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان واذا علم المشتری
بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك
قال للمشتری اذهب بعبدی الی زید فقل له حتى يبیعه
بوكالته عنى منك فذهب به اليه فلم يخبره بالتوكيل فباعه
هو منه فالمذكور فى الزيادات انه لا يجوز وهو حسن (يعنى)
ووقتی که خبر بوده باشد خرنده بوکیل بودن فروشنده از طرف مالک مال فروخته شده و نخریده
از ان وکیل مالی را و خبر نبود آن فروشنده باینکه صاحب مال مرا وکیل کرده بفروختن آن مال
چنانکه مالک مال گفته باشد مر خرنده را که ببر غلام مرا بنزید پس بگوی او را تا که بفروشد این غلام
بر تو بوکیل بودن او از طرف من پس برد آن خرنده آن غلام را بآن وکیل و خبر نکرد او را بول
گردانیدن مالک آن غلام مرا و را پس فروخت آن غلام را آن وکیل بر آن خرنده پس در حیوه
در کتاب زیادات ذکر شده که بدرستی این فروختن آن وکیل روا نیست و این روایت
کتاب زیادات نیکوست وفى الخانية اودعه الفا ثم قال في غيبة المودع
امرت فلانا ان يقبض الالف التي هي عند فلان ولم يعلم فلان بكونه مأموراً
بالقبض ومع ذلك قبضه يدفع المودع له وتلف عنده فالمالك بالخيار ان ضمن ايهما شاء القابض
او الدافع وان سلم الدافع العالم بالاذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لاضمان
على واحد منهما لان المستودع دفع بالاذن ولو لم
يعلم احدهما بالامر فقال المأمور للمودع ادفع الى
جلد اول
کتاب ادب القاضی
٦٢٠
ودیعة فلان ادفعها الى صاحبها او قال ادفعها الى لتكون
عندی لفلان فدفع فضاعت فلوت الوديعة تضمين
انتی اشباه و قولا ابی یوسف دور محمدرحمر الله در فتاوای قاضیخان ذکر شده است اینکه شخصی مالی
نهاد نزد دیگری هزار درهم را بعد از ان گفت در حال غایب بودن انشخص با مانت گیرند و اینکه
امر کردم فلانرا که قبض کند آن هزار درهم را که نزد فلانکس امانت است و حال آنکه آن فلان
خبر نبود بودن خود امر کرده شده بقبض آن هزار درهم امانت و با وجود آن قبض کرد آنر ا به
دادن آن امانت گیرنده مر او را و تلف شد آن هزار درهم نزد انشخص قبض کننده پس
در اینصورت مالک آن هزار درهم باختیار است در ضامن گرفتن هر کدام از ان شخص قبض
کننده و یا ان شخص دهنده که رضای او شود و اگر سپرده بود آن در هما را انشخص دهنده
که خبر بود باذن مالک آن و حال آنکه انشخص قبض کننده خبر نبود باذن او پس تلف شدان
مال نزد شخص قبض کننده در ینصورت تاوان نیست بر هیچکدام از ان هر دو زیرا که شخصی که
نزد او امانت نهاده شده داده است آن در هما را با ذن مالک آن و اگر خبر نبود هیچکدام
از انشخص قبض کننده و آن شخص دهنده بامر کردن و اجازه کردن مالک پس انشخص امر کرده
شده گفت مرشخص امانت گیرنده را که بده مال امانت فلانرا بمن که میدهم آنرا بصاحب
آن یا گفت که بده آنرا بمن تا که نزد من امانت باشد برای آن فلان پس آن گیرندوان
امانت ابا و داد پس ضائع شد آن مال در ینصورت مر صاحب آن مال امانت را است
ضامن گرفتن هر کدام از قبض کننده و دهنده در قول حضرت صاحبین رحمهما الله تعالی
ثم اعلم ان الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسئلة
الكتاب ولان الوصاية لا تقبل التخصيص زجير قال الوصلى رح
مقایده
فرق میان وصایت و وکالت
در چند چیز است
لیس
جلد اول
٦٤٦
کتاب ادب القاضی
وجه نمیشود وصی و وکیل درینکه مالک میشود وکیل معزول گردانیدن خود را از وکالت نه وصی پس
از قبول کردن وصایت وجدا میشوند درینکه شرط کرده شده است قبول کردن وکیل در وکالت بله
بندکی کرده میشود بسکوت کردن او ورد نا کردن او وکالت را و شرط کرده شده است در وصایت
قبول کردن وصی وصایت را و جدا میشوند درینکه صحیح نمیشود وکالت پس از مردن وکیل گیرنده
وصایت صحیح میشود پس از مردان وصی گیرنده و جدا میشوند درینکه وصی وقتی که فروخت چیزیرا
از ترکه پس خرنده دعوی کرد که بدرستی درین چیز عیبی است و شاهدان نبود او را پس بدرستیکه
سوگند داده میشود وصی را بطریق قطع و یقین با بودن آن عیب بخلاف از وکیل که سوگند داده
میشود
نبادانستن او با ان عیب و این مسئله در کتاب قنیه ذکر شده است ولوا و صی لفقراء اهل بلخ
فالاصل للوصی ان لا يجاوز بلخ فان اعطى فى كورة اخرى جاز على الاصح ولواوصى بالصدقات
على فقراء الحاج يجوز ان يتصدق على غيرهم من الفقراء ولوخص فقال لفقراء
هذا السكة لم يجز كذا فى وصايا خزانة المفتين وفى المحابيه او قال الله تعالى على ان اتصدق على
مصداق على غيره او فعل ذلك بنفسه جاز ولو امره بالتصدق ففعل المامور ذلك ضمن المأمور بالضياء وبظهير
واگر شخصی وصیت کرد برای فقیران اهل بلخ پس بهتر است موصی اور ا که تجاوز نکند از بلخ
پس اگران وصی داد در دیگر شهر غیر از بلخ را نمیشود بنابر صحیح ترین روایتها و اگر شخصی وصیت
کر د بصدقه کردن بر فقیران حاجیان روست که صدقه کند وصی او بر غیر حاجیان از فقیران اگر
خاص کرد پسر گفت که صدقه کنید بر فقیران این کوچه روا نمیشود دادن بغیر ایشان همچنین ذکر
شده است در کتاب وصایای خزانة المفتین و در فتاوای قاضیخان آورده است که اگر گفت
مخفی
در ظاهر اینمن لازم است که صدقه کنم بر جنسی معلوم پس صدقه کرد بر غیر آن جنس اگر کرده بو داده
بر غیر آن جنس خود نذر کننده رو است و اگر شخصی امر کرد دیگریرا بصدقه کردن بر جنسی پس
چهارده
جلد اول
۶۴۷
کتاب ادب القاضی
آن امر کرده شده این مخالفت را کرد تاوان دار میشود آن امر کرده شده یجمعان فی ان کلا منهما
امین مقبول القول مع الیمین ويصح ابراؤهما كما وجب بعقد هما ويضمنان وكذا تصح حطهما
در آنجایی ادلا يصح ذلك فيهما فيما لو وجب بعقد المار نسيا وهم مجمع میشوند وصایت و وکالت در این حکم که بدرست
هر کدام از وصی و وکیل امین است قبول کرده شده است قول او با سوگند کردن او صحیح میشود
ابرا کردن وصی و وکیل از آنچه که واجب شده باشد بعقد کردن خود ایشان و تاوان دار میشوند
آنچیز را که ابرا کرده اند برای صغیر و وکیل گیرنده و همچنین صحیح میشود کم کردن ایشان از بهای چیزیکه
فروخته شده و صحیح میشود قبول کردن ایشان مهلت را در دینی که در حال باشه و صحیح میشود این کرک
ندا ایشان در آنچه که عقد کردن خود ایشان واجب باشد اعلم ان الوصي والوارث يستويان
في الخلاقة عن الميت في التصرف والوارث اقوى بملكه على العين فلو اوصى بعتق عبد معين
فلكل منهما اعتاقه ويملك الوارث اعتاقه بتنجيز او تعليقاً وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي
الا التنجيز وهي في التلخيص ( اشباه ونظایر) بدانکه بدرستی وصی مرده و وارث او شریک ہستند در خلق
بودن ایشان از طرف مرده در تصرف کردن و وارث قوی ترست از جهت ملک او بر مال مرده
پس اگر شخصی وصیت کرد بآزاد کردن غلام معلوم خود پس هر هر کدام از وصی و وارث راست
آزاد کردن آن غلام و مالک میشود وارث آزاد کردن آن غلام را در حال و معلق بشرط و به مدبر است
و بمکاتب کردن و مالک میشود وصی مگر آزاد کردن در حال را و این مسئله در کتاب تلخیص جامع کور
فایده
شده است امين القاضی کوصیه بصیر فان فان الامين لا يلحقه عهدة كالقاضی امین قاضی وصی او یک حکم دارند مگر اینکه
ووصيه تلحقه كوصى الميت (اشباه ونظایر حکم امین قاضی مانند حکم وصی قاضی است امین قاضی با تاوان ملحق نمیشود و وصی
و جدا میشوند در این حکم که بدرستی یا مین قاضی تاوان پیوست نمیشود مانند قاضی که تاوان با و پیوست اور امی شود
نمیشود و بوصی قاضی تاوان پیوست میشود مانند وصی مرده که تاوان با و پیوست میشود (شعر اعلم انها)
جلد اول
٦٣٨
کتاب ادب القاضی
صرح في التلخيص بان وصی القاضی نائب عن المیت لا عن القاضی ولهوا و نقل فی حکمه وصابته
قبل العدول كذ فی حكم تولية الناضر من الواقف و ينبغى ان يكون على الخلاف في جعل
الناظر و صبا قال ثبت في العدو فی محیطه و كبلا قال لا يصحوانه و كيل البحر
بعد ازان بدانکه بدرستی در کتاب تلخیص جامع تصریح کرد ه است باینکه وصی قاضی نایب است
از طرف مرده نه از طرف قاضی و ندیده ام در کتاب حکم وصی شدن وصی قاضی را پیش از خبرشدن
او و همچنین ندیده ام در کتاب حکم اختیار دارشدن ناظرو قف را از طرف وقف کننده که پیش
از خبرشدن او ناظر میشود یا نه و میباید اینکه این حکم بنا بر اختلاف باشد پس کسی از علما رحمهم الله تعالی
که ناظرو قف را وصی گردانیده است گفته است که ثابت میشود ولایت او پیش از خبر شدن او کسی
ناظرو قف را وکیل گردانیده است گفته است که ثابت نمیشود ولایت او پیش از خبر شدن او وفقهها
رحمهم الله تعالی صحیح کرده اند این را که ناظر وقف وکیل است پس ولایت او پیش از خبر شدن
او ثابت نمیشود ثم رأیت بخط شیخ شرف الدین الغزى محشى الاشباه انهلم لو جعلو وصيّا
من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصی حتی صح تفویضه فی مرض موته و شبه
بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول ابى يوسف محمد الفتاوى يعنى فتوى على قول ابى
اكثر النمور العصبية والاشباه و النظائر بعد ازان دیدم بخط شیخ شرف الدین غزی در محشی کتاب اشباه
که بدرستی فقها رحمهم الله تعالی ناظر اوقاف را وصی نگردانیده اند از هر وجه از وجوه و نه وکیل گردانید
اور ا همچنین یعنی از هر وجه از وجوه بلکه بر او را مشابهت با وصی است در بعضی وجوه تا اینکه صحیح است سپردن وقف شد
در مرض موت او ولایت وقف را با او ومر او را مشابهت با وکیل است در بعضی وجوه تا اینکه مالک میشفت
کننده معزول کردن او را بدون شرط کردن بنا بر قول امام ابو یوسف رحمه الله و فتوی بقول امام
ابو یوسف است چنانچه در فتاوی و بواقیه ذکر شده است هذه المسئله مبنية على ان المتولى
جلد اول
۶۷۰
كتاب الوقف والموقوف
وكيل الواقف والفقراء فقال ابويوسف رح بالاول ومحمدرح بالثانی وذلك مبنى على
ان التسليم للمتولى شرط صحة الوقف ولا قال بالاول محمد رح وبالثانى والثانى و صحح قول الثانى جمارح
قال فى الفتح وهو الا وجه عند المحققين والاكثر صححوا قول محمدرح وعليه الفتوى وفى سر ح مجمع
الوقف مالا متناعاً قول محمد رح عليه الفتوى (حموى) این مسئله بنا کرده شده است بر اینكه بدستى ناظر
وقف وكیل وقف كننده است یا وكیل فقیر است پس امام ابویوسف رح قول كرد وست
باول قول یعنی ایكه وكیل وقف كننده است و امام محمد رح قول كرده است بد و م قول یعنی باینكه وكیل
فقیران است و این اختلاف ایشان بناكرده شده است بر اختلاف دیگر كه سپردن برای ناظر وقف
شرط صحیح شدن وقف است یا نه امام محمد رح بقول اول قول كرده است كه سپردن برای ناظر وقف شرط
صحیح شدن وقف است ابقول دو یم كه سپردن شرط نیست قول كرده است امام ابو یوسف رح و تصحیح
كرده اندماند قول امام ابو یوسف را جمعی از علما رحمهم الله تعالی و در كتاب فتح القدیر گفته است كه قول
امام ابویوسف رح دلیل دار تر است و بسیار ی از علما رحمهم الله تصحیح كرده اند قول امام محمد رح را رحمهم الله
تعالی و بر قول امام محمد رح فتوی است و در شرح كتاب مجمع ذكر كرده است كه بسیار تر فقهای متأخر
بقول امام محمد اند رح و بر این قول امام محمد رح فتوی است ولايصح التوكيل بلامعلوم وكيل لا فى حكاه
ومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه (هدايه) اذا صدقه الوكيل حتى لو
كذبه لايثبت (رد محتار) اطلق هم النا س ليتناول كل مميز صغيراً اوكبيرا او كافراً او مسلماً أخرجراً ورقه
و صحیح نمیشود وكیل شدن بدون خبر شدن وكیل و هركسی از مردمان كه خبر كرده وكیل را باینكه فلان ترا
وكیل گردانیده است رواست تصرف كردن وكیل در مال وكیل كیستننده وقتیكه آن وكیل راستگو
كند آن خبر دهنده را اما اگر دروغگوی كرد وكیل آن خبر دهنده را ثابت نمیشود وكیل بودن
او و مطلق ذكر كرد اسم مردم خبر دهنده را بجهت اینكه شامل شود هر تمیز كننده را خورد باشد یا بزرگ
فایده
هر كس كامل تمیز باشد خواه صغیر باشه
یا کبیر کافر یا مسلمان خبر او در اثبات وکا
صحیح است
جلد اول
٦٥٠
کتاب ادب القاضی
ندیده
در معزول شدن وکالت شرط است
که خبر دهنده دو شاهد مستور یا یک
عادل باشد
یا کافر باشم یا مسلمان یعنی شرط نیست درین خبر دهنده هیچ چیز مگر تمیز او ولا يكون النهی عز الوكا
حتى يشهد عنده شاهدان او رجل عدل ابديه اى بخبران لان لفظ الشهادة لا شتران
عمل لا اولو بعد لا (فتح القدير) ولو اخبره العزل واحد مستور الحال لا اعتبار يذلك ولا
يثبت العزل (شجرة الياس) و ثابت نمیشود منع وکیل از وکیل بودن یعنی معزول نمیکردد وکیل
تا اینکه گواهی بدهند نزد او دو شاهد عادل یا یک مرد عادل یعنی دو شاهد اخبار کند زیرا که لفظ
شاهد می در این اخبار شرط نیست خواه آن دو خبر دهنده عادل کرده شده باشد یا عادل
کرده نشده باشند و اگر خبر کر د معزول کردن وکیل گیرنده مر وکیل ایکمرد ستور
حال با هیچ اعتباری نیست بآن اخبار او و ثابت نمیشود معزول شدن وکیل بآن و اجتمعوا على
ان المخبر بالعزل لو كان فاسقا او صدفه ينعزل (فتح القدیر) فعلى هذا لا فرق بین الوکاله
والعزل (رد المحتار) و اتفاق کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینکه شخص خبر دهنده بمعزول کردن و وکیل
اگر فاسق باشد و راستگوی پندار د اور ا آن وکیل معزول میگردد بخبر دادن او پس بنا بر این
فرق نیست میان وکیل شدن و معزول شدن که هر دو یک نوع اخبار ثابت میشوند کا خبار
السيد بجناية عبده فلو باعه كان محتار اللفداء والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح
والمسلم الذی لم بمد جوالينا بالشرائع الجز دور همتار امانه خبر دادن کسی مر خواجه غلام را بجنایت کردن
آن غلامر او پس اگر خواجه او پس ازین خبر دادن فروخت آن غلام را میشود آن خواجه تبیب
فروختن اختیار کننده فدیه که در تاوان جنایت او بدهد و مانند خبر دادن کسی شفعه دار را بطرفون
زمین که شفعه او باشد پس اگر بعد ازین خبر دادن سکوت کرد حق شفعه او ساقط میشود و مانند
خبر دادن کسی مرد مجرد دوشیزه را بنکاح دادن ولی اور اکسی پس اگر بعد از این خبر دادن آن
بکرد رضا بشود این سکوت او بآن نکاح و مانند خبر دادن کسی آن مسلمانی را که از دار حرب بحرب
جلد اول
٦٥١
کتاب ادب القاضی
نکرده باشد بدار اسلام ما حكام شرع پس اگر بعد ازین خبر دادن چیزیرا از فرایض ترک کرد قضائی
بر او لازم میشود پس در تمامی این صورتی اخبار صحیح میشود خواه دو عادل یا و خبر مد سند یا دوقا
یا دو پوشیده حال یا یکمرد عادل وكذا الاخبار بعیب لمرید شراء وبحجر ماذون و فسخ شركه وعزل
قاضی و متولی وقف ففي عشرة يشترط فيها احد شطر الشهادة مقام وهم ام العلة والعادلة الراق و نین است خباب مونتان
چیز فروخته شده مر آنسی که اراده خریدن آنچیز را کرده باشد و همچنین بست اخبار نمودن کسی مرغلام
ما ذون را منع کردن خواجه او او را از تصرف کردن و خبر کردن کسی یکی از دو شریک را بفتح کردن
آن شریک دیگر راه شرکت را و خبر کردن کسی مرقاضی را بمعزول کردن پادشاه مر اور او خبر کردون
کسی مر ناظر وقف را بمعزول کردن و قف کننده او را پس این وصل است که شرط است در آن بجزو
اند و جز و شاہد ی یا شمار آن که دوست باشد یا عادل بودن آن که یک کسی وہو مقید بان يكون المخبر
غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العد لة حتى لو اخبر الشفيع المشترى بنقعه وجب الطلب اجماع اولا
یعمل بخبره وان كان فاسقا اتفاقاً صدقه او کذبه كذا ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا
خلافة العادته انه لا يدار رسول الدين ولا روسي ابن كل العالم ارق و این سکر گذشته مقید ست باینکه
خبر دهنده غیر از خصم و غیر از فرستاده شده خصم باشد پس در خصم و فرستاده شده او عادل بودن شرکتات
تا اینکه اگر شفعه دار را خود حرید در خبر گرد تخریدن شفعه او ثابت میشود مر شفعی دار راطلب شفیع کردن با تفاقا
علما رحمهم الله تعالی و عمل کرده میشود بخبر دادان فرستاده شده اگر چه فاسق باشد باتفاق علما رحمهم اله
خواه راستگوی کرده باشد او را در ان خبر دادن یا دروغگوی کرده باشد او را چنانکه امام سبیجابی مردکر
کرده است و همچنین عمل کرد و میشود اگر فرستاده شده کودک نابالغ باشد و ظاهر آن چیزیں کہ در فضول
عمادی ذکر شده است این است که بدرستی انا چاریست مرفرستاده شده را از اینکه بگوید که بد رستی من
فرستاده شده ام معزول گردانیدن تو و نیز ثابت میشود معزول شدن وکیل بنوشتہ وکیل گیرندہ
فایدہ
دو چیز اند که در اخبار آنها یکی از دو
جزو شاهدی شرط است بانصاب
شاهدی یا عدالت
کتاب ادب القاضی
٦٥٢
فایده
در تنقیح اصول شرط کرده است که در خبر
بچیز های دوگانه مذکوره با وجود یکی از دوگانه
حشمه طاهر و دیگر شرطهای ان مرعوم بادشاه
و مقيد ايضاً بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا لموت الموكل فانه يثبت
لو بخر له قبل العلم (بحر رائق) و نیز مقید است این حکم بانکه خبر معزول شدن بوکیل برسد اگر معزول کردن
قصدی بوده باشد اما اگر معزول کردن حکمی بوده باشد مانند مردن وکیل گیرنده پس بدرستی که معزول
شدن او ثابت میشود و او معزول میگردد پیش از خبر شدن او وجزم في تنقیح الاصول باشتراط
الشرط مع العدد او العدالة على قول الامام الاعظم رحمة الله عليه فلا يثبت
لخبر المرأة والعبد والصبي وان وجد العدد او العداله وقبل
نبه على هذا (بحر رائق) و در کتاب تنقیح اصول جزم و یقین کرده است
بشرط بودن دیگر شرطهای شاهد می در خبر دهنده با شرط بودن شمار یا عادل بودن بنابقول امام
اعظم رحمة الله علیه پس ثابت نمیشود معزول شدن وکیل از وکالت باخبار زن و غلام و کودک
نا رسیده اگرچه موجود باشد در ایشان شمار شاهد ہی کہ دو نفرست و یا عادل بودن و بگم کسی است
از علماء رحمهم الله تعالی که آگاهی کرده است بر این شرط واعلم ان هذا كله فى الوكالة التى
لم يتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله واما اذا تعلق بها حق الغير كالوكالة الثابتة في الرهن فلا
يعزل ولو اخبر به عدلان كذا فى كشف اصول البزدوى (پزمدى) و بدانکه این حکم که معزول شدن وکیل
ثابت میشود باخبار دو نفر پوشیده حال یا دو نفر فاسق یا یک نفر عادل در ان وکالت است
که تعلق نگرفته باشد بآن حق غیر تا اینکه وکیل گیرنده تنها کافی میشود بمعزول کردن وکیل و اما وقتی که
تعلق گرفته باشد بآن وکالت حق غیر مانند وکالتی که ثابت باشد در گروی پس معزول نمیشود وکیل
اگر چه خبر داده باشد بمعزول شدن او دو مرد عادل همچنین ذکر شده است در کتاب کشف اصول
پزدوىم و اذا باع القاضى وامينه عبد للغرماء واخذ المال فضاع وا ستحق
العبد (بداية) اوضاع قبل تسليمه (درمختار) لم يضمن (بداية) لان القاضى
فایده
قاضی او امین او غلامی را از غر ما فروخت بیا
انرا قبض کرد و ان در نزو او ضایع شد و
و غیر مستحق برامد
جلد اول
٦٥٣
کتاب ادب القاضی
قائم مقام الخليفة ولاضمان عليه فلا ضمان على القاضی و امين القاضی كالقاضی
وهو من يقول له القاضی جعلتك امينا فی بيع هذا العبد اما اذا قال
بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى والصحيح انه لاضمان
عليه ذكره شیخ الاسلام خواهر زاده (بحررائق) بل ولا يحلف بخلاف نايب لناظر در مختار
نائب الناظر يكفی فی قبول قوله فلوا دعی ضياع مال الوقف او تفريقه على المستحقين و انكروا فالقول له
کالاصل لكن مع اليمين و به فارق امین القاضی فانه لا يمين عليه الخلاصہ) یعنی هر وقتی که فروخت قاضی یا امین او
غلامی را از متروکه مرده برای ادای دین صاحبان دین و گرفت بهای آن غلام را پس تلف شد
بهای آن غلام و باستحقاق برده شد آن غلام یا تلف شد بها پیش از سپردن آنغلام بخریده تاوان از نبرد
قاضی و نه امین اوزیر اکه قاضی ایستاد است بجای پادشاه و تاوان بر پادشاه نیست این تاوان
نیست بر قاضی امین قاضی مانند قاضی است و امین او کسی است که بگوید قاضی مرا و را که گردانیدم
ترا امین در فروختن این غلام اما وقتی که قاضی بگوید او را که بفروش این غلام را و بر این قول
خود چیزی زیاده نکند اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان و صحیح آنست که پیوست
نمیشود مرا و را تاوانی ذکر کرده است این قول را شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ اللہ علیہ بلکه امین قائم
را سوگند داد و نمیشود بخلاف از نایب ناظر وقف که او را سوگند داده میشود و نائب ناظر وقف تائم
ناظرست در قبول شدن قول او پس اگر دعوی کرد تلف شدن مال وقف را یا دعوی کرد
قسمت کردن انرا بر صاحبان حق آن و صاحبان حق منکر شدند پس قول معتبر هر او را است مانیان
اصل یعنی ناظر که معتبر قول اوست لیکن قول او معتبرست با سوگند نمودن او العین که قول او با
معتبرست جدا شد حکم او از حکم امین قاضی زیر اکه سوگند بر امین قاضی نیست مانند قاضی که بر او سوکند
نيست و يرجع المشتری علی الغرماء کما اذا کان العاقد محجورا عليه (هدايه) عبدا او صبيا
جلد اول
۶۵۴
کتاب ادب القاضی
يبطل البيع وكلا رجل يبيع ماله جاز العقد بينهما ولا يتعلق الحقوق بما بل يوكلها (فتح القدير) رجوع کند خرنده بكسي
باستحقاق برده شده است بر صاحبان دین ان مرده چنانکه خرنده بعد از استحقاق رجوع بر عقد کنندۀ
میکند بوقتیکه عقد کننده منع کرده شده باشد مبدا و تصرف کردن که آن عقد کننده غلامی باشد یا
کودکی نارسیده که میداند خرید و فروش را شخصی وکیل کرده باشد هر یکی از ایشانرا بفروختن مال
خود رواست آن عقد فروختن بمباشرت خود ایشان یعنی روا است ایجاب وقبول ایشان و حقهائی
این عقد فروختن تعلق بآن غلام و کودک نارسیده ندارد بلکه تعلق بوکیل گیرنده ایشان دارد
پس درینجا نیز حقهای عقد که از جمله آن حتبار رجوع کردن خرنده است تعلق بصاحبان دین
دارد که در حکم وکیل گیرندهاند نه بقاضی یا امین او که در حکم وکیل اند والاصلی انه اذا تعذر تعلق
الحقوق بالعاقل تتعلق باقرب الناس الى العاقد واقرب الناس في مسئلتنا
من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير (تحفة التعلق) وقاعده کلیه در این حکم است
که در رسی وقتی که دشوار باشد تعلق گرفتن حقهای عقد بخود عقد کننده تعلق میگیرند آن حقها به
نزدیکترین مردم بعقد کننده و نزدیکترین مردم در مسئله ما یعنی در مسئله رجوع کردن خرنده
بر صاحبان دین آن کسی است که نفع میگیرد باین عقد فروختن که قاضی یا امین او کرده است
و آنکس صاحب دین است همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدير ثم اعلم ان القاضي و
امينه لا ترجع حقوق عقد باشره لليتيم اليها بخلاف الوكيل والاب والوصی
فلو ضمر القاضى وامينه ثم ما باعاه لليتيم بعد بلوغه صح بخلائهم و تمامه في قضاء
العتابية (بحر) بیشتر انکه بدرستی حقهای عقدی که قاضی و امین او کرده باشند برای یتیم رجوع
نمیکنند بایشان بخلاف از وکیل و پدر کودک نارسیده و وصی او که حقهای عقد بایشان رجوع میکنند
پس اگر ضامن شود قاضی و یا امین او بهای آنچیز را که فروخته اند از مال یتیم برای یتیم پس از بالغ شدن
جلد اول
۶۵۵
کتاب ادب القاضی
آن یتیم صحیح میشود امین فصامن شدن ایشان بخلاف از پدر و وصی روکیل که ضامن شدن ایشان
برای یتیم و وکیل گیرنده صحیح نمیشود و تمام این مسئله در کتاب قضای فتاوای عتابیه ذکر شده است
وفى البدايع من خيار العيب ان العيب ذاکان ظاهرا يرده المبيع به بنظر القاضى وامينه الخ
و در کتاب بدایع از باب خیار عیب ذکر شده است که بدرستی اگر عیب ظاہر باشد رو کرده میشود
فروخته شده بسبب آن عیب بنظر کردن قاضی یا امین قاضی و تباب دعوای قضاء الملتقط اذا وجهات
على مخدرة وجّه القاضى لها ثلثه من المعدول يستحلفها واحد واخوان
يشهدان على يمينها او نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بامينه
والا قبل قوله فى اليمين والنكول وحده (جورابيق)
و ذکر شده در کتاب قضای کتاب ملتقط که اگر واجب و لازمه شده بوند برزان مستور که عادت او آمده
بیرون برانمد است قسم باشد روآکند قاضی برای او شه مردان عادل را که یکی از ایشان آنرن مستوریرا
سوگند بدهد و دو مرد دیگر از ایشان گواهی بدهند بسوگند کردن او و یا بمنع آوردن او از سوگند کردن
پس بنا بر این مسئله سوگند دهنده که از طرف قاضی مقرر شده باشد امین قاضی نیست و اگر امین میبود
قول او تنها قبول کرده میشد در اثبات سوگند کردن و یا سوگند ناکردن انزن و ان امر القاضي
الوصى ببيعه للغرماء تم استحق او مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتری
على الوصى ويرجع الوصى على الغرماء (هدايه) امره الغرماء بالبيع او لم
يأمره لانه باع لهم (فصول عمادی) وان ظهر للميت مال يرجع
الغريم فيه بدينه (هدايه) ويرجع بما ضمن ايضا الوصى او المشترى
في المسئلتين وقيل لا يرجع به فى الثانية والا ول اصح وصح مجد الائمة
السرخسی عدم الرجوع فى الاولة فقد اختلف التصحيح كذا فى فتح القدير وقال الامام المحبو وامر القاضي عدم امرا سواء (بجر)
کتاب اداب القاضی
٦٥٦
جلد اول
و اگر قاضی امر کرد وصی را بفروختن غلام مرده برای صاحبان دین او بعد ازان باستحقاق برده شاً غلام
فروخته شد و از نزد خریده با مبردان غلام پیش از قبض کردن خریدار و رجوع کند خریده
ببهای آن غلام بر وصی و رجوع کند وصی بر صاحبان دین آن مرده خواه صاحبان
دین مرده آن وصی را امر کرده باشند بفروختن آن غلام یا امر نکرده باشند زیراکه
وصی فروخته بود آن غلام را برای صاحبان دین و اگر مر آن مرده را مالی
ظاهر شد رجوع کند صاحب دین دران مال بدین خود و نیز رجوع کند صاحب
دین بآن چیزیکه تاوان داده برای وصی یا برای خریده آن غلام در هردو مسله
یعنی در مسئله که قاضی و یا امین قاضی فروخته باشد آن غلام را و در مسئله که فروخته
باشد غلام را وصی و بعض علما رحمهم الله گفته اند که در مسئله دوم که وصی فرو
باشد رجوع نکند صاحب دین بآنچیزیکه تاوان داده است بوصی و قول اول که دور رسالا
رجوع کند صحیح تر است و تصحیح کرده است مجد ائمه سرخی در رجوع ناکردن صاحب
دین را در مال مرده بآنچیزیکه تاوان داده در مسئله اول پس تحقیق تصحیح در این مسئله
رجوع صاحب دین بآنچیزی که تاوان داده است اختلاف کرده شده است همچنین
ذکر کرده شده است در فتح القدیر گفته است امام حصیری رحمه الله علیه که امرکردن
قاضی وصی را بفروختن غلام و امرناکردن او برابرست یعنی حکم هردو صورت
یکی است که بیان شد قال فی شرح البلالیة لا فرق هیه بین وصی المیت و منصوب القاضی
مدنی ادد المختار گفته است در کتاب شیر بلالیه که درین حکم فرق نیست میان وصی
مرده و آن وصی که استاده کرده شده باشد از طرف قاضی چنانکه ذکر کرده آ
این را مدنی رح و الوارث اذا بیع له بمنزلة الغریم (هدایه) وکذالو باع
جلد اول
۶۵۶
کتاب ادب القاضی
الوصی العبد نفقة الوارث مال المستوى يرجع على الوصی والوصی يرجع علی الوارث
فلوكان الوارث صغيرا نصب لقاضی عنه من يقضى دينه (فتح القدير)
و وارث مرده وقسمی که فروخته شود مال متروکه برای او بمنزله صاحب دین مرده است و همچنین
اگر وصی فروخت غلامی را بجهت نفقه وارث پس بدرستیکه خریدار رجوع میکند بر وصی و و صی
رجوع میکند بر وارث پس اگر وارث مرده کودک نارسیده بود انشاوه کند قاضی از طرف
مرده کسی را که ادا کند دین او را وصى القاضی نائب الميت لا القاضى بدليل ان القام
لا يملك الشراء لنفسه من مال اليتيم ولو نصب وصيا فاشترى منه صح
كذا ذكره الامام الحصيرى وشراء القاضى من امينه لا يجوز ايضا (بحر)
وصی قاضی نائب مرده است و نائب قاضی نیست بدلیل آنکه بدرستی قاضی مالک نمیشود خریدن مال یتیم را
خود واگر قاضی ایستاده کرد و صی یتیم را پس از ان و صی خرید مال یتیم را صحیح است و اگر وصی
نائب قاضی می بود صحیح نمیشد خریدن قاضی همچنین ذکر کرده است این حکم را امام حصیر
و خریدن قاضی مال یتیم را از امین خود نیز روا نیست وفي تلخيص الجامع من باب
بيع الوصى من الوصايا اوصى بان يشترى بالثلث ويعتق فبان بعد الاشترار
دين يحيط بالثلثين فشراء القاضى عن الموصى كيلا يصير خصما بالعهدة
واعتاقه لغو لتعدى الوصية وهى الثلث بعد الدين وشراء
الوصی و عتقه عن نفسه (بحر) و در کتاب تلخیص جامع
از باب بیع و صی از کتاب و صایا گفته است که شخصی وصیت کرد که خریده شود بوم حصه
مال او غلامی و آزاد شود پیش ظاهر شد بعد از فرمان برداری نمودن او یعنی بعد از خریدن
قاضی غلام را بسوم حصه مال او و بعد از ا و کردن او ظاهر شد بر مرده دینی که در برگیرنده بود
جلد اول
کتاب ادب القاضی
دو ثلث متروکه او را پس خریدن قاضی آن غلام را از جانب وصیت کننده است تا که نگردد قاضی
خصم بتیادان آن غلام و آزاد کردن قاضی سفاینه است از جهت بتجاو زکردن وصیت ازین
خود که سوم حصه باقی است بعد ازین درینجا از سوم حصه تمامی مال شده و خریدن وصی غلامی را
و آزاد کردن او از مال خود وصی است نه از مال مرده وتصرف الامام حکم وکذا
تصرف امینه ولهذا لم يجز لكل واحد منهما أن يشترى من نقسمه شيأ
لنفسه من الغنيمة وانكان فيه منفعة ظاهرة للغانمين بان اشترى بمثل
القيمة وزيادة لا يتعابن الناس فى مقداره وهو قول الكل فى الصحيح نص عليه في
الذخيرة وهذا بخلاف الوصى لان القاضی قامه مقام الميت بحكم الولاية
العامة عند عجز الميت لا مقام نفسه فصار كان الميت بنفسه
اقامه وتصرف الميت ليس بحكم فكذا تصرف نائبه الجزر تصرف کردن امین پادشاه
در چیزی حکم است بدان و همچنین تصرف کردن امین پادشاه حکم است و درین جهت که تصرف نامتصر ف بین
او حکمت دانستند میگذرد پادشاه امین که بخود چیزی را مال غنیمت بخری اگر چ دران خریدن و نفع باشد
مرغنیمت گیرنده گانزا باین طریق که بخرد پادشاه چیز را از مال غنیمت بمانند قیمت آن با بزیادی
که فرافتیه نمیشود مردم در مانند آن و این قول تمامی علما است رحمهم الله تعالی در رو است صحیح
و تصریح کرده بر این قول در کتاب ذخیره و این حکم پادشاه و امین او بخلاف حکم وصی است
زیرا که قاضی وصی را ایستاده کرده در جای مرده بحکم ولایت عام که مرا درست نزد عاجز شدین
مرده نه آنکه قاضی وصی را ایستاده کرده است در جای خود پس میگردد وصی کو یا که خود مرد، اور احسان
کرده شد تصرف کردن مرد، حکم نیست پس همچنین تصرف کردن نائب او که وصی است حکم نیست
وفي قضاء الملتقط اذا قال القاضی جعلتك وكيلا في تركة فلان فهو وكيل بالحفظ فقط
فایده
تصرف پادشاه و امین او
حکم است
جلد اول
٦٥٩
کتاب ادب القاضی
قال
واذا جعلتك وصيا فهو وصی عام كذا روى عن ابی يوسف وبه اخذ القاضی الجوز
و در کتاب قضای کتاب ملتقط ذکر شده است که اگر قاضی شخصی را گفت که ترا وکیل گردانیدم
رضی
در متروکه فلان پس آنشخص وکیل است بنکهبانی آن متروکه و وکیل نیست در دیگر تصرفات و اگر قا
شخصی را گفت که ترا وصی گردانیدم در متروکه فلان پس او وصی عام است یعنی نگهبانی آن متروکه
و سایر تصرفات رو است مروصی را همچنین روایت کرده شده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه
و همین روایت عمل کرده است قاضی الجوز كما فی المضمرات في شرح الجامع الكبير ولو اوصى ان يباع
عبده ويشترى بثمنه نسمة فتعتق قباع الوصی العبد واشترى بثمنه نسمة فاعتقها
وهو الثلث ثم رد العبد بعيب ضمن الوصی الثمن ويقال لم بع العبد فان بلغ ذلك الثمن فالعتق جائز عمن
للميت
كما كان وان كان اكثر او اقل يعتق عنه لا عن الميت ويشترى بهذا الثمن نسمة فتعتق عن الميت كما امرا
ولو استحق رجع المشترى على الوصى ويكون العتق عن الوصى ولا يرجع على الورثة في نصيبهم بشي الجوز
و ذکر کرده است امام حصیری رح در شرح جامع کبیر که اگر شخصی وصیت کرد که فروخته شود غلام او
خت
و خریده شود بهای او نفسی یعنی بنده و آزاد کرده شود آن بنده از جانب وصیت کننده پس فرود
وصی آن غلام او را و خرید بهای او بنده را و آزاد کرد او را و حال آنکه این بسب سوم حصه متروکه
تان
او بود بعد ازان رد کرده شد آن غلام فروخته شده بسبب عیبی درینصورت آن وصی تاوا
خت
دار میشود بهای او را و گفته شود مروصی را که بفروش آن غلام را و بعد از ان که وصی فرو
خت
آن غلام را پس اگر رسید و برابر شد بهای دوم با بهای اول پس آزاد کردن آن بنده روات
از جانب وصیت کننده چنانکه بود و اگر بهای دوم از بهای اول زیاده بود یا اندک درین
آزاد کرده میشود آن بنده از مال وصی نه از مال وصیت کننده و بخرد وصی باین بهابنده براین
آزاد کرده شود از جانب آن مرده چنانکه او را امر کرده بود و اگر آن بنده باستحقاق برده شده رجو
ع
جلد اول
٦٦٠
کتاب ادب القاضی
کند خرند و بر وصی و میشود آنرا و کردن از مال وصی و رجوع نکند بر ورثه و حصه ایشان اخرج القاضی
الثلث للفقراء ولم يعطهم ایاه حتى هلك كان الهالك من مالهم ای الفقراء والثلثان للورثة هدایت قاضی
برآورد قاضی سوم حصه مال مردہ را برای فقیران ونداد آنرا بایشان تا که تلف شد آن سوم حصه
مال می شود آن تلف شده از مال فقیران و آن حصه یکه باقی مروارشان مرده راست
الفصل الثالث
فيما يُصَدَّقُ القاضي مالا يُصَدَّق و غیر از فصل سوم در بیان آن چیزیست که راستگوی
کرده میشود قاضی در آنچیز و در بیان آنچیزی که راستگوی کرده نمیشود در آنچیز و غیر ازین مانند حکم
فایده
وقتیکہ کو ید قاضی که برین شخص حکم
پادشاه واذا قال القاضی قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه
رجم کرده ام رجم کن او را یا حکم بریدن وسعك ان تفعل (هدايه) و وقتی که بگوید قاضی که تحقیق حکم کرده ام براین شخص بسنگسار کردن پس
دست کرده ام دست اور اببر
قبول است قول او ورواست
عمل بآن
سنگسار کن اور ایا حکم کرده ام بریدن دست او پس ببر دست اور ایا حکم کرده ام بزدن حده
یا تعزیر او پس بزن اور ارو است تراکه سنگسار کنی آن شخص را یا ببری دست او را با بزنی او را بزدن
حد شرعی و بزدن تعزیر وعن محمد الله رجع عن هذا و قال لا يحد بقوله حتى يعاين الحجة (هدايه ويشهد
بذلك مع القاضى عدل (بحر) وليس معناه الا ان يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين
شهد وا بسب الحد لا على حكم القاضي والاكان القاضي شاهدا على حكم نفسه (فتح القدير
و على هذه الرواية لا يقبل كتابه واستحسن المشايخ رحمهم الله هذه الرواية
لفساد حال اكثر القضاة في زماننا الا فى كتاب القاضي للحاجة اليه (هدايه)
وفي العيون وبه يفتى (رد مختار) قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح
ادب القضاء للصدر الشهيدانه صح رجوع محمد الله الله که از امام محمد ۲ روایت کر دو شد و هست
که از بین قول متفق علیه رجوع کرده است و گفته است که عمل مکن بقول قاضی تا اینکه بینینی مشاهد حکمی
بحر
جلد اول
٦٦١
کتاب ادب القاضی
حجت و دلیل آن گفته قاضی را با گواهی بدهد یک شخص عادل با قاضی و نیست معنای این قول
که شاهدی بدهد یک شخص عادل با قاضی بهیچ چیزی مگر اینکه شاهدی بدهد آن قاضی و آن عادل
بر شاهدی آن کسانیکه شاهدی ادا کرده اند بسبب آن حد و نیست معنای آن اینکه شازمی بده
بحکم قاضی واگر معنای آن این چنین باشد آن قاضی شاهد میشود بحکم خود و شاهدی کسی بفعل خود او
باطل است و بنابرین روایت قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر و نیک دانسته اند علما
رحمهم الله تعالی این روایت را از جهت فساد اکثر قاضیان زمانه ما مگر نیک ندانسته اند این روایات
در نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر از جهت حاجت مردمان بآن نوشته قاضی و در کتاب عیون
گفته است که باین روایت فتوی است و در کتاب بحر رایق گفته است که لیکن بعد ازین که فتو
بر روایت دوم امام محمد رح شده است دیدم در شرح ادب القاضی امام صدر شہید رح که باریشی
صحیح شده است رجوع کردن امام محمد رح بقول شیخین رحمها الله تعالی که بمجرد گفتن و امر کردن قا
عمل کرد میشود ولما کان عدم الاعتماد معللا بالفساد والغلط اقتضى الحال التفصيل
فى القبول لااطلاقه (فتح القدير) فقال الامام ابو منصور انکان عدلا عالما
يقبل قوله لانعدام تهمة الخطاء والخيانة وانكان عدلا جاهلا يستفسر فان الحسن
التفسير وجب تصد يقدر الافل وانكان جاهلا فاسقا اوعالما فاسقالا يقبل الا ان يعاين سبب الحكم
لتهمة الخطاء والخيانة (هدايه) و هرگان اعماد نکردن بر قول قاضی بسب فساد خطای قانون پش میکند حال الفضل
را در قبول کردن قول او و حال خواهش نمیکند اطلاق قبول را یعنی بنا بر بعض تقدیر تا
قبول کرده میشود قول قاضی و بر بعض تقدیرها قبول کرده نمیشود قول او پس گفته است امام
ابو منصور رحمة الله علیه اینکه اگر قاضی عالم عادل باشد قبول کرده میشود قول او از جهت نابودن
تهمت خطا و خیانت در او واگر قاضی عادل و نادان باشد با حکام شرع پرسیده شود ازو
جلد اول
۶۶۴
کتاب ادب القاضی
پس اگر خوب بیان کردسبب حکم وشرطهای آنرا واجب ست راستگوی داشتن او واگرنه بیان
نکردسبب حکم و شرطهای آنرا پس واجب نیست راستگوی داشتن او واگر قاضی نادان باحکام
شرع و فاسق باشد یا دانا باحکام شرع و فاسق باشد قبول کرده میشود قول او مگر قبول کرده می شود
در آن وقتی که دیده شود سبب حکم او از جهت تهمت خطا در قاضی نادان واز جهت تهمت
خیانت در قاضی فاسق ثم المراد من جهله جهله بوقایع الناس لانها فرض کفایة
فانه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما افترض عليه عينا فانه يفسق فلا يكون عدلا لتردى
پسر بدانکه مراد بنادان بودن قاضی آنست که نادان باشد بچیزهایی که میان مردم واقع میشو
زیرا که دانستن آن فرض کفائی ست پس بدرستی که قاضی می پرسد از مفتی وحکم میکند بقول
مفتی بخلاف از نادان بودن قاضی بآن چیزیکه دانستن آن فرض عین ست بر او پس بدرستی
او باین نادانستن فاسق است پس عادل نمیشود والحاصل ان الشيخين رحمهما قالا
بقبول خبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقرعنه كالقصاص وحد القذف والا
والطلاق وسائر الحقوق وان محمد رحمه الله وافقهما اولا ثم رجع الى ماذكر عنه من انه لا يقبل الا
رجل آخر اليه ثم صبح رجوعه الى قولهما و اما اذا حجر المقر عما اقر به عن شئ يصح رجوعه عنه كالحدود يقبل
قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك
بينة وعدلو او قبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا
وهذا في القاضي المولى اما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه مدل لتكمله رد الشهادة
پس حاصل کلام این است که بدرستی امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله قول نموده اند
بقبول بودن اخبار قاضی از اقرار خصم بآنچیزی که صحیح نمیشود رجوع اقرار کننده از آن چیز مانند
اقرار او بقصاص وحد قذف و مالها وا بطلاق وباقی حقها و بدرستی که امام محمد رو در اول موافق
کدوه
جلد اول
٦٦٣
کتاب ادب القاضی
کرده بود باشیخین رحمها الله تعالی در یچ حکم بعد از ان رجوع کرد امام محمد رح با انچیزیکه ذکر شده
از اوکه بدرستی اخبار قاضی قبول کرده نمیشود مگربفراهم آوردن مردی دیگر در آن اخبار باز
بعد ازان صحیح کرده شد دست رجوع کردن امام محمد رح بقول شیخین رح و اما وقتی که اخبارکنا
قاضی از اقرار خصم با نچیزیکه صحیح میشود رجوع کردن اقرار کننده ازان چیز مانند اقرار بحد قبول کرد
نمیشود قول قاضی باتفاق امام وصاحبین رحمهم الله تعالی و اگر قاضی اخبار کرد از ثابت شدن حق
نزد او بگواهی گواهان پس گفت که گذشته اند نزد من گواهان بآن حق فلان بر فلان وثابت شده
بود عادل بودن ایشان و قبول کرده بودم گواهی ایشانرا بر آن فلان بآن حق قبول کرده میشود
قول قاضی در هردووجه یعنی خواه در وجهی باشد که رجوع اقرار کننده در ان صحیح میشود یا در وجهی باشد که رجوع
دران صحیح نمیشود و این حکم درباره قاضی لایت او مدتا ست از طرف پادشاه و اما قول قاضی معزول قول کرد
نمیشود اگرچه گواهی بدهد با او یک مرد عادل ثم اعلم ان القاضی ذقضی بشیء ینبغی له
ان یشهد علی قضائه سواء كانت ببينة او باقرار مطلقا ولا بد من اشهاده عليه
في محل ولایته فلو اشهد علی قضائه بعد ما خرج من المصر لم يسع للشاهدین الشهادة الا
ینالر قبل كما ذكره الخصاف في جامع الکبیر بدرستیکه بدرستی وقتی که قاضی حکم کند چیزی منیا
مر او را که گواهان بگیرد بآن حکم خود برابر است که حکم او بگواهی گواهان باشد یا بمطلق اقرا خصم
باشد خواه رجوع اقرار کننده در آن صحیح باشد یا صحیح نباشد و چاره نیست مرقاضی را از شاهد
گرفتن او بآن حکم خود در آن جائی که ولایت قضای او در آنجاست پس اگر گواهان رفت
بآن حکم خود پیش از برآمدن او از ان شهر که ولایت قضای او دران بود روانیست گواهانا
گواهی دادن بآن حکم او واگر بیان کردند شاهدان در شاهدی خود این را که بعد از برآمدن
ازان شهر ما را شاهد گرفته بود قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان چنانکه ذکر کرده است این
عالقوم
جلد اول ٦٦٣ کتاب ادب القاضی
امام حصیری رح در شرح جامع کبیر صب دهنا الانسان عند الشهود وقال كانت
نجسة وانكر المالك فالقول للضاب (تنویر) مع يمينه (تكمله رد المحتار) لانكاره الضمان
(درمختار) اى الضمان بالمثل لا بالقيمة فان ظاهره ان القول له في عدم الضمان
وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا واما الضمان فلا يتضمن
نمنه متنجسا (تكملة رد المحتار) شخصی ریخت روغن شخصی را نزد گواهان و گفت که این روغن
ناپاک بود و مالک آن از ناپاک بودن آن منکر شد پس قول ریزند و معتبرست با سوگندش از جهت
منکر شدنش از تاوان آن یعنی از تاوان مثل آن نه قیمت آن پس بدرستی که ظاهر قول مصنف
اینست که بدرستی قول ریزنده معتبرست در نابودن تاوان بر او و حال آنکه این چنین حکم نیست
بلکه معتبر قول ریزنده است در ناپاک بودن آن و اما درباره تاوان پس قول ریزند و معتبرست
پس تاوان آنرا میدهد در حالیکہ ناپاک قیمت کرده شود و في البزازية اراق زيت انسان
او سمنه وقد وقعت فيه فارة ضمنه وحينئذ تعين ان المراد بعد الضمان
ضمان المثل وان المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لانه بالتنجس صا
قيميا (تكملة رد المحتار) و در فتاوای بزازیه ذکر شده است که شخصی ریخت روغن زیتون
شخص دیگر ابا روغن اورا وحال اینکه تحقیق افتاده بود در آن روغن زیتون و یا در ان روغن
دیگر موش تاواندار میشود ریزنده برای او و درین وقت پس معلوم شد که مراد بنا بودن تاوان
بر او در مسأله گذشته تاوان مثل است یعنی تاوان دار نمیشود ریزند و مثل آن روغن را ومرا
بتاواندارسی ثابت کرده شده در مسأله بزازیه تاوان قیمت است یعنی ضامن میشو دیمت
ہر کدام از آنها را در آنحالی که نا پاک قیمت کرده شود زیرا که مشلی به نجس شدن قیمتی
میگردد و فی فصول العمادى وإذا تلف زيت غيره في السوق أو سمنه
جلد اول
٦٦٥
کتاب ادب القاضی
او خله او نحو ذلك وقال اتلفته لكونه نجسا لانه ماتت فيه
فارة فالقول قوله لان الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق
وان اتلف لحم قصاب في السوق وقال اتلفته لكونه ميتة ضمن لان الميتة لا تباع فى السوق (تكملة رد المحتار)
و ذکر کرده است در فصول عمادی که اگر شخصی هلاک کرد روغن زیتون شخص دیگر را در بازار یا روغن
اورا یا سرکه او را یا مانند آنها را و گفت که هلاک کردم آنرا از جهت ناپاک بودن آن زیرا که
بدرستی موش در آن مرده بود پس قول معتبر هلاک کننده است زیرا که روغن ناپاک زیتون و
مانند آن گاهی در بازار فروخته میشود و اگر هلاک کرد گوشت قصابی را در بازار و گفت که هلاک
کردم آنرا از جهت ناپاک بودنش وی تاوان دار میشود زیرا که گوشت مردار در بازار فروخته نمیشود
ولو قتل رجلا وقال قتله لردته او لقتله ای لى مسمع قوله (درمختار) و اگر شخصی گشت دیگری
و گفت که کشتم او را از جهت گشتن او از اسلام یا از جهت کشتن او پدر مرا شنیده نمیشود قول او بدون
شاهدان قال في البحر لو اتلف لحم طواف فظولب بالضمان فقال كانت ميتة فاتلفها
لا يصدق والمشهود ان يشهد وا انه لحم زكي بحكم الحال (تكملة رد المحتار)
گفته است در کتاب بحر رائق که اگر شخصی تلف کرد گوشت طوافی را یعنی گوشت آن شخصي را
که گوشت میگرداند برای فروختن پس طلب کرد و شد آن تلف کننده تاوان دادن آن
گوشت پس گفت در جواب که آن گوشت مردار بود پس تلف کردم آنرا راستگوی کرده
نمیشود در بین قول و رویست مر شاهدانرا که گواهی بدهند که بدرستی آن گوشت پاک بوداسب
آنکه حال حکم میکند بپاکی آن گوشت وا ذا عزل القاضى فقال لرجل اخذت منك الفا
و دفعتها الى فلان قد قضيت بهاله عليك فقال لرجل اخذتها ظلما فالقول
قول القاضي وكذلك لو قال قضيت بقطع يدك فى حق هذا اذ كان الذى قطعت يده
جلد اول
۶۶۶
کتاب ادب القاضی
واگراخدا مندلما مقرا بدمع ان وهو قاد را توانایی او وقتی که معزول کرده شد قاضی و گفت مردیرا که مرا
بودم از تو هزار درم را و داده بودم آنرا بفلان کس که تحقیق حکم کرده بودم بان هزار درم برای او بر تو
پس آن مرد در جواب قاضی گفت که گرفته بودی تو آن هزار درم را از من بستم پس در یعضورت
قول قاضی معتبرست و همچنین حکم است اگر قاضی گفت که حکم کرده بودم بریدن دست تو بچین و آن
حکم که قول قاضی معتبرست در آنوقت است که آن کسی که بریده شده باشد دست او و کس
که گرفته شد و باشد از و مال اقرار کنندگان باشند باینکه قاضی این فعل را کرده بود در آنحالیکه
قاضی بود و بر قاضی سوگند کردن نیست در صدق قول او ولو اقر القاطع او الآخذ بما
اديه القاضي لا يضمن ايضا (هدايه) واگر اقرار کر د شخصی بریده دست یا اقرار کرد شخص
گیرنده هزار درم با پینز یكه اقرار کرده بود قاضی بان یعنی گفت که در زمان قاضی بودن او بریده
ام دست اور آیا گرفته ام هزار درم را بحکم قاضی در یمورت شخص اقرار کننده نیز ضامن
نمیشود چنانکه قاضی ضامن نمیشود ولو زعم المقطوع يده او المأخوذ ماله انه فعل ذلك
قبل التقليد اوبعد العزل فالقول للقاضي ايضا (بدايه) وهو الصحيح (هدايه) فصاكها
اذا اتفقا على الطلاق والعتاق وقالت المرأة والعبد كان ذلك في
حال صحت عقلك قال بل وانا مجنون وكان جنونه معهود أفان القول له وكالوقال اقررت
لك انا ذاهب العقل من برسام وهو معلوم انه كان به (فتح ) واگر گفت آن کسی که بریده
شده دست او یا انکسی که مال او گرفته شده است این را که بدرستی قاضی این فعل را کرده
بود پیش از ولایت قضای او و یا بعد از معزول شدن او پس در ینصورت نیز معتبر قول قاضیی ست
و این قول صحیح است پس این حکم گردید مانند آن حکم که زن و شوهر اتفاق کردند بطلاق با مانها
و غلام اتفاق کردند بآزادی و گفت آنزن و آن غلام که این طلاق و این آزادی در حال حیا
بودن
جلد اول
٦٦٤
کتاب ادب القاضی
بودن عقل تو بود و آن مرد گفت که نه چنین است بلکه طلاق و آزادی از من واقع شده بود و حال
آنکه دیوانه بودم و آن دیوانگی او میان مردم معلوم بود پس بدرستی که قول معتبر مرآنمرد راست
و گردید مانند آنکه شخصی گفت مردیگر یرا که اقرار کرده بودم برای تو و حال آنکه عقل من رفته بود
از جهت مرض برسام و حال آنکه آن شخص معلوم بود که بدرستی آن مرض با و بود پس درینصورت
نیز معتبر قول اوست در اینکه عقل من رفته بود ولو اقر القاطع او الاخذ في هذ
الفصل بما اقربه القاضی یضمنان (بدایه) واگر اقرار کرد برنده دست و یا گیرندۀ مال درین سنگام
با چیزی که قاضی بان اقرار کرده بود تا واندا رمیشوند ولو كان المال في يد الأخذ قائماً وقد
اقر بما اقربه القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضى فى انه فعله في قضائه
او ادعى انه فعله فى غير قضائه يؤخذ منه (بدایه)
و اگر آن مال در دست گیرندۀ آن ثابت بود و حال آنکه گیرندۀ مال اقرار کرده بود با چیزیکه
اقرار کرده بود قاضی بآن و اشخصی که مال از او گرفته شده بود راستگوی کرده بود قاضی را
در اینکه این کار را که تبستم گرفتن مال است در حال قضای خود کرده است یا دعوی میکرد انشخص
که مال باز گرفته شده بود این را که بدرستی قاضی این کار را کرده بود در غیر حال قضای خود دریں
گرفته میشود آن مال از آن شخصی که مال در دست اوست و داده میشود بآن شخصی که مال از اوگرفته
شده است ثم اعلم ان الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الى حالة منافية للضمان من
كل وجه فانه لا يلزمه شيئ منها ما ذكرناه ومنها لو قال لعبد لغيره بعد العتق قطعت يدك
وانا عبد فقال المقر له بل قطعتها وانت حر فالقول للعبد (فجر)
پسر بدانکه بدرستی قاعده کلیه این است که بدرستی اقرار کننده وقتی که نسبت کند اقرار خود را با نجان
که منافی باشد تاواندار شدن اور از ہر وجہ پس بدرستی که لازم نمیشود بر او پیچ چیزی بعضی ازان
جلد اول ٦٦٨ کتاب ادب القاضی
مسألها آنست که ذکر کردیم آنرا و بعضی از آنها این است که اگر گفت غلامی مرشخص دیگر برا بعداز
آزاد شدن خود که بریده بودم دست ترا و حال آنکه غلام بودم پس گفت آن شخص که اقرار برا
او شده بود در جواب او که نه چنین است بلکه بریده بودی دست مرا و حال آنکه تو آزاد بودی
پس قول معتبر مر غلام است ومنها ما لو قال المولى لعبد قد اعتقه اخذت
منك غلة كل شهر خمسة دراهم وانت عبد فقال المعتق اخذ تها
بعد العتق كان القول للمولى (يجب) وبعضی از ان مسألها این است که اگر مولی
گفت مرغلامی را که تحقیق آزاد کرده بود او را که گرفته بودم از تو منفعت هر ماه را پنج درم
وحال آنکه تو غلام بودی پس آن غلام گفت در جواب او که گرفته بودی آنرا بعد ازآزادی
من پس قول معتبر مرمولی است ومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وسلمت قبل العزل
وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل انكان المبيع مستهلكا وان كان قائما فالقول
للموكل وكذا في مسئلة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة (يجب) وبعضی از ان مسألها
این است که وکیل بفروختن وقتی که گفت که فروختم و سپردم مال وکیل گیرنده را پیش از
معزول شدن من از وکیلی وکیل گیرندہ گفت که فروختی و سپردی بعد از معزول کردن
من ترابس قول معتبر مروکیل راست اگر آنچه فروخته شده هلاک کرده شده بود واگر انچیز
فروخته شده ثابت بود پس قول معتبر مروکیل گیرنده راست و همچنین حکم است در مسائل نفعت
غلام که راستگوی کرده نمیشود خواجه در منفعتی که ثابت و موجود باشد ومنها لو قال الوصي بعدما
بلغ اليتيم انفقت عليك كذا وكذا من المال وانكر اليتيم كان القول للوصي (بحر رائق)
وبعضی ازان مسألها این است که اگر گفت وصی پس از بالغ شدن یتیم اینکه نفقه کرده بودم
برتوچند و چنداز مال تو وآن تیم منکر شداز نفقه کردن او میشود قول معتبر مروصی اوربومات بجل
جلد اول
۶۶۹
کتاب ادب القاضی
ولا یعلم له وارث فباع القاضی داره یجوز ولو ظهر وارث بعد ذلک البیع ماض
ولا ینقض (تکمله رد المحتار) واگر مردی مرد و معلوم نبود او را وارثی پس قاضی فروخت
سرای او را رو است فروختن او و اگر ظاهر شد او را وارثی پس از فروختن آنسرای بیع نفر ومتا
گفته صحیح ست نمی شکند رجل له علی رجل الف درهم جیاد فقضا زیوفاً وقال اقبلهان
پچ یودها ففعل خروجو قال ابویوسف در ردهایفا انک مردسی بود که مراور ابه مردی دیگر هزار در همزه
دین بود پس ادا در او درمهای ناسره و گفت او را که خرچ کن این درمها را اگر رواج یافت
سف
پس مد کن بر من پس صاحب دین خرچ کرد پس رواج کرده انشد گفته ست امام ابو یوس
که رو است مراورارد کردن آن درمهای ناسره بر او از روی استحسان وهذا بخلاف
ما لو اشتری شیئاً فوجده معيباً فاراد ان یرده فقال له البایع بعه فان
لم یبع رده علی فعرضه علی البیع فلم بیعوه احد لم یرده (تکمله رد المحتار)
و این مساله گذشته بخلاف آن مساله است که اگر شخصی خرید چیزیرا پس انچیز را عیبدار یاقت
پس اراده کرد ر د کردن آنچیز عیب دار را بر فروشنده پس فروشنده گفت او را که بفروش
آنچیز را پس اگر فروخته نشد پس رد کن آنرا بر من پس خرنده آن چیز را بفروختن پیش کرد
پس نخرید او را هیچکس رد نکند خرنده آنرا بر فروشنده اذا قال المقر لسامع اقراره
لا تشهد علی بسعه ان یشهد علیه الا اذا قال المقر له لا تشهد علیه بما اقر به لا یسعه
ان يشهد فلو رجع المقر له فقال نهسئک لعذر وطلب منه الشهادة فقولان اشباه (تکمله رد المحتار)
وقتی که اقرار کننده گفت بشنونده اقرار خود را که گواهی مده بر من رواست آن شنونده را
که گواهی بدهد بر اقرار کننده مگرو و انیست در انوقت که بگوید آن شخصی که اقرار کرده
شده است برای او که گواهی مده براو بانچیز یکه او اقرار کرده است بآن پس رو نیست
جلد اول
٦٤٠
کتاب ادب القاضی
مرشونده را گواهی بدهد بر او پس اگر رجوع کرد آنشخصی که اقرار کرده شده است برای
او پس گفت که منع کرده بودم ترا از گواهی دادن از جهت عذری و طلب کرد
از شونده گواهی دادن را پس درین دو قول ست ا علما رحمهم الله تعالی قولی
آنست که روست مرشونده را شاهدی دادن و قولی آنست که روا نیست مراو را
شاهدی دادن چنانکه در کتاب اشباه آورده است كل مايجب على القاضي
والمفتى لا يحل لهما اخذ الاجرة كانكاح الصغير لانه واجب عليه و
وبجواب المفتى بالقول واما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبتهما در مختار
و سرانچیر نیکه واجب است بر قاضی و مفتی حلال نیست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت
بانچیز مانند نکاح کردن برای کودک نارسیده که اختیار دار نداشته باشد زیرا که این نکاح
کردن بر قاضی واجب است و مانند جواب گفتن مفتی بزبان و اما جواب
گفتن ایشان بنوشتن رواست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت بقدر نوشته
ایشان یعنی زیاده روا نیست از اندازه نوشته ولا يحل اخذ الاجرة على
اجازة بيع مال اليتيم ولو اخذ لا ينفذ البيع طحطاوي عن الحموي (تكميله والحجة)
و روا نیست مرقاضی را گرفتن اجرت باجازه کردن او فروختن مال یتیم را واگر
اجرت گرفت نافذ و روا نمی شود این فروختن مال یتیم چنانکه در کتاب طحطاوی
از کتاب حموی نقل کرده است قال العلامة الرملي رح ومما يتعلق
بذلك مسألة سئلت عنها لوسئل المفتى عمالا يمكنه او عما
يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات
التي يدق كورها جدا اولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه
٦٤١
الكتابة مع تعذرها اولا ولم ارمن صرح بالحكم ولكن النظر الفقهي يقتضى وجوبها
عليه حيث تعذر وتعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان
فيخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتى ما يتعذر عليه او يتعسر النطق
به الكتابة حيث تيسرت له الكتابة ليحمل الفتيا بالواقعة على السائل فيخرج عن العهدة انكله رد المحتار
گفته است علامه رملی ره که بعضی از ان مسالهائیکه تعلق میگیرد باین حکم مساله
که من پرسیده شده بودم از حکم آن که اگر پرسید و شد مفتی از بیان چیزیکه ممکن نبود مفتی را جواب
گفتن بزبان یا پرسیده شد از ان چیزی که دشوار بود جواب گفتن آن برمفتی بزبان
و دشوار نبود جواب گفتن دورا بنوشتن مانند مسالهای مناسخا که باریک باشد
کسر های آن یا آن قسم مساله باشد که ثابت نمی شود در حفظ پرسنده آیا فرض است
بر مفتی نوشتن جواب آن با فتوای نوشتن بر او یا فرض نیست و ندیدم هیچکس را که
تصریح کرده باشد باین حکم لیکن نظر فقهی خواهش میکند واجب بودن نوشتن جواب
را بر مفتی در جائیسکه دشوار باشد بزبان با مشکل باشد بزبان و جواب او بنوشتن تا
می شود از جواب گفتن بزبان پس می براید مفتی از عهده آنچیزیکه واجب است برا
که جواب گفتن بزبانست پس بنویسد مفتی آن چیزیرا که مشکل باشد او را یا دشوار با
بر و سخن گفتن بآن بدون نوشتن در آنجا که موجود باشد مرا و اسباب نوشتن آن
از جهت ایستاده شدن او بادای واجب بعد از ان بخواند آن نوشته خود را بپرسیدند
پس می براید مفتی از عهده جوابی که بروزمه او لازم بود ولا يجب عليه دفع الرقعة
ولان يفهمه ما يشق عليه و يحفظه ما يصعب عليه بل
كل ذلك خارج عن التكليف ولا يوخذ المفتى يسوء حفظ السائل وقلة فهمه انگله رد المحتار
جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی
و واجب نیست بر مفتی دادن پارچه کاغذی را که نوشته است جواب را بران به
پرسنده و نه واجب است بر او که بفهماند پرسنده را با نچیزی که دشوار است
براو و واجب نیست که یا د بدهد اورا انچیز یر ا که سخت و دشوار باشد بر او
بلکه تمامی اینها بیرون است از تکلیف کردن بان و گرفته نمیشود مفتی بسبب
بدی حفظ پرسنده یعنی اگر پرسنده غلط فهمید مفتی ماخوذ نیست والحاصل
ان علی المفتی الجواب بای طریق یتوصل به الیه
و كل ما لا يتوصل الى الفرض الا به فهو فرض الكملة رد المحتار وحاصل كلام
این است که بدرستی بر مفتی لازم است جواب پرسنده بهر طریقی که بواسطه
آن بجواب او برسد و هر چیزی که رسیدن بفرض ممکن نباشد مگر بواسطه آن چیز
پس انچیز فرض است اذ ا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة
فيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امره شرعاً
الااذا وافقه فان خالفه لم ينفذ الاشباه وقتی که فعل پادشاه بنا کرده
شده باشد بر مصلحت در انچیزیکه تعلق میگیرد بکار های عامه مردم نفذ
و جاری نمی شود امر پادشاه در آن از روی شرع مگر جاری می شود امر او
وقتی که موافق شرع باشد پس اگر امر او مخالف بود از شرع جاری نمیشود
امر او قال المصنف رح فى شرح الكنز ناقلا عن ائمتنا رحمهم الله
اطاعة الامام في غير المعصية واجبة فلوامر الامام بصوم
يوم وجب (حوی) وقدمنا ان السلطان لوحكم بين الخصمين ينفذ في
الاصح ويد يفتى اردالمحار گفته است مصنف کتاب اشتباه در شرح کنز در حالیکه
جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی
نقل کنند دمت از امامان ما رحمهم الله اینکه فرمان برداری پادشاه در غیر نافرمانی خدای
تعالی واجب است پس اگر پادشاه امر کرد بصوم ایروزا داشتن یکروز واجب می شود
روزه داشتن آن روز بر مردم و پیش ذکر کردیم که بدرستی پادشاه اگر موافق شرع حکم کرد
میان مدعی و مدعی علیه جاری میشود حکم او و بهمین قول فتوی کرده شده است و فی
الاشباه قضاء الامير جانز مع وجود قاضی البلد الا ان يكون
القاضي مولي من الخليفة كذا فى الملتقط والحاصل
ان السلطان اد انصب فى البلدة اميرا وفوض اليه
امر الدین والدنيا صح قضاؤه واما اذا نصب معه قاضيا
فلا لانه جعل الاحكام الشرعية للقاضی لا للامير وهذا
هو الواقع في زماننا (رد المحتار) و در کتاب اشتباه ذکر شده است که
قضای امیرر واست با وجود قاضی شهر مگر وانقسیت قضای امیر که قاضی را ولات
داشته و باشد از جانب سلطان همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط وحاصل اینت
که اگر سلطان در شهری امیر یرا ایستاده کرده بود و سپرده بود با و امر دین و دنیا را
صحیحست قضای آن امیر و اما اگر با آن امیر قاضی را مقرر کرده بود صحیح نیست
قضای او زیرا که سلطان گردانید است احکام شرعیه را بقاضی نه با میر و این
طریقه واقع است در زمانه ما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
كتاب القضاء وتيلوه كتاب الشهادة ان شاء الله تعالى تمام شد جلد اول از فتاوی سراج الاحکام
که مؤلف گردیده بارشاد مغیث المومنين شهنشاه السلاطين خليفتنا الرحمن اشجع الدوله والدين
جلد اول
کتاب ادب القاضی
حضرت سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان خلده الله تعالی بمه بحبوحته الجنان
و تصحیح تمام یافته بسعی و کوشش بلیغ خادمان شرع متین و دعا گویان خاص دولت اسلام
و ذات مبارک پادشاه مسلمین فضایل آگاهان علمای محفل میزان التحقیقات شرعیه
حفظهم الله تعالی عما یوقعهم فیما یوجب الخطیه سنه یکهزار و سه
صد و بیست و هفت هجری النبوی صلی الله علیه و سلم بود که ختم ارقام
پذیرفت بقلم خوشنویسان زمان هر یکی میرزا محمد جعفر قندهار
و میرزا غلام قادر کاکری و میرزا غلام صدیق کابلی و میرزا محمد اسلام
هراتی و میرزا محمد رضاء خراسانی و ملا محمد حسین ابن عبدالعزیز
الکوزائی مصحح سنگ اللهم
انفع به المسلمین
آمین ثم
آمین
بسعی و اهتمام
میرخواه دین و دولت محمد
سلمان خان بوکر کار طبع یافت
صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح
۹۱ ۲ فتوی از فتوی را از ۱۲۵ ۱۲ اذلجلس اذلجلس ۱۷۳ ۳ تا آنقاضی به اینکہ پس تا آنقاضی پس
۹۲ ۹ كل العجل كذا العجل ۱۳۱ ۴ یحيله یحیلہ
" " كتبہ کتب ۱۳۵ ۸ اللتيبي اللتييتة ۱۷۵ ۱ ولایحبس ولا یحبس
" " نزد قاضی و نزد قاضی ۱۳۶ ۲ الیستیتہ البینیتہ ۱۷۶ ۱۳ در علم آن قاضی در علم صحیح نیز آن قاضی
۹۶ ۱۱ قدیماً قدیماً " " بخاری بخارایت
۹۷ ۱۵ کنت از دیوان کنت دیوان ۱۴۰ ۵ و ما زاید و ما زائد ۱۸۲ ۹ هذا هاذا
۱۰۰ ۳ لابتیتنه لا بينة ۱۷۲ ۹ فیضی فیقضی ۱۸۳ ۲ اگره است اگر درست
۱۰۲ ۳ گر بر " ۱۳ هلالاستخلاف في هذا الاستخلاف ۱۸۶ ۵ مذکور است مذکور است
" ۷ یساق یسبق ۱۸۸ ۱۸ بندگی من ان پیداست بندگی من ان پیدا بندگی کردن
" ۱۲ هو افلاں ہو افلانی ۱۵۵ ۱۶ القضاء بالمارة القضاء و الامارة ۱۹۶ ۱۹ بذمتہ بذمتہ
" " بل افلانی بل فلانی اخر
۱۰۳ ۱ ان ذكره ظن ذکره ۱۶۳ ۳ بر قرار دار بر قرار میدارم ۱۹۹ ۱۲ اگر اینچنین اگر اینچنین
" " هذا المال ہذا المال " " معزول کن معزول میکنم ۲۰۰ ۱۸ احدهما لاحدهما
۱۰۴ " هذا المال ہذا المال ۱۶۴ ۹ الصبيتا صبياً ۲۱۳ ۲ که محتاج که بآن محتاج
" ۱۰ ضیعته ضیعته ۱۶۶ ۱۶ الجزآء الخراج ۲۱۵ ۱۹ معین الاحکام معین الحکام
۱۰۸ ۵ اقرار قرار ۱۶۷ ۱ باقیات مالیات ۲۲۰ ۱۹ اگر کرده است اگر اگر کرده است اینکه امام
" ۱۰ برید انچنزی که بمجردی که ۱۶۹ ۲ و بجای و بجای
۱۱۰ ۴ ولاية وولاية " ۱۱ للمدرسين المدرس ۲۲۱ ۱ صدر شہید صدر شہید نقل نموده
" ۹ داشتن داشتن ۱۷۲ ۶ وينبغى يقبل وينبغى
۱۱۲ ۱۶ کلمات و کلمات ۱۲ ان یقبول ۲۲۳ ۱۳ يقبول الناس بقبول الناس
۱۱۴ ۱۷ می شاید نمی شاید ۱۷۳ ۱۵ واهلاً وهنا ۲۲۸ ۱۹ و میزند و ضرب میزنند
۱۱۷ ۴ والخالي والمخالف ۱۷۴ ۱۰ ذلك في القاب ذلك في القاب ذلك في القاب ۲۳۲ ۴ با میزد یا میزد
۱۲۲ ۹ لابنيهما بينهما در باره در باره
۱۲۳ ۱۵ شنیعت شسته باشد " ۱۹ و مذکور است و همچنین مذکور است ۲۴۰ ۱۴ مخاوی مجاوی
صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح
۲۳۴ ۵ دوقفیر دوفقیر ۶ ۱۷ بشهادة اوبشهادة ۴۱۰ ۶ رفق ارفق
۲۳۹ ۱۱ ان ان ۳۳۳ ۱۶ بعدم او بعدم ۴۱۳ ۶ عندنا عندنا
۲۴۲ ۱۰ و دیگر اینکه و دیگر انکه ۳۳۵ ۱۵ نقضه نقضه ۴۱۴ ۱ المرج المحرج
۲۴۳ ۱ لعمر کعمر ۳۳۸ ۱۰ انرا نیکه از ان ائیکه ۶ ۷ عبدال عندل
" ۱۵ ابن لغانن ابن لغانن ۳۵۶ ۵ قصه و قصار " ۱۷ سفر نفر
۲۵۷ ۶ یخلف یحلف " ۶ دعوای دفع دعوای رفع ۴۱۹ ۱۳ امان همتا امان
۲۵۹ ۱۰ محتاج شده محتاج شد ۳۵۷ ۱۴ حاکم قاضی حاکم و قاضی طلاق شخصی ۱۶ ۱۹ شخصی که بحکم
۲۶۶ ۵ الامر لامر ۳۵۵ ۲ وقیمه باشد و قیمه دیگر آن کردا شده براه
۲۷۰ ۹ بمنزله بمنزل ۳۵۴ ۱ اماماج امام احمد ۴۲۹ ۴ وجا وبها
۲۷۵ ۱۲ الخاصة الخالصة ۳۶۶ ۶ شاهدان مجرد شاهدی بجهت ۴۳۹ ۵ قیمته قيمة
۲۷۹ ۱۱ ذکرا ذکر ۳۶۵ ۱۸ اثبات التفات ۴۵۹ ۲ کسیکه کسی که
" ۱۷ نباشه باشد ۳۸۱ ۱۱ اقامو اقاموا " ۳ تمیم تیمم
۲۷۷ ۱۱ البراوة البراوات ۳۸۲ ۳ عليها عليها ۴۶۴ ۱ تمه ثمه
۲۸۰ ۹ ذکره و ذکر کرده " ۸ لاید غیه لما یدعیه ۴۶۶ ۴ کار در کار
۲۸۸ ۸ اولی و علماء اولاء علماء ۸ ۱۸ بغلام بغلام ۴۷۵ ۱۴ سلطانی بسبب منع
جمیع ایشان ۳۸۴ ۸ وكلى وكلا سلطانی
۳۰۴ ۱۳ رقبات رقبذات " ۱۲ سرابی سرایی ۴۸۰ ۱۵ فکنت فنکنت
۳۰۹ ۱۶ فالظاه فالظاهر ۳۸۸ ۴ عليها عليه ۴۸۳ ۱۰ ليقول ليقل
۳۰۷ ۴ جدا میشود جدا نمیشود " ۱۰ برانزن بر انمرد ۴۹۰ ۲ کنیزا كنيرا
۳۰۸ ۱۵ فلعنق فلعتق " ۱۶ ليرفقه اذليرفقه ۴۹۲ ۱۴ کرده کرد
۳۱۱ ۱۹ یا امام محمد یا امام محمد ۳۸۴ ۴ خبر زیر مجلس ۴۹۳ ۱۰ او قال لو قال
۳۱۳ ۴ از بل از اهل خبر در مجلس و خبر زير مجلس و خبر زیر مخد " ۱۹ زواجر الزواجر زواجر الجواهر
۳۱۶ ۱۳ وانكان وانكان ۴۰۵ ۸ مجية فلو استحق ۵۱۰ ۱۵ ليقضى ليقض
۳۲۸ ۱ و بعدم او بعدم فلوا ستحق لا احد لانه ۵۲۲ ۱۳ اقيمها اقیمه
صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح
۵۳۰ ۵ والوالجيه ولولجيه | ۵۹۱ ۱۳ تریبع الذی التربیع
۵۳۰ ۱۵ مگر و وا مگر روا
۵۳۰ ۱۵ بهمین مضائقه بر همین مضائقہ | ۶۰۲ ۱۰ به کرسی اختیار به کرسی اگر
۵۳۵ ۱۴ فافاسلم | فاذا اسلم | اختیار
۵۴۰ ۲ بملك | بملكة | ۶۱۴ ۱۲ در گفت گوی در دعاگوی
۵۴۱ ۱۴ ابتد ابتدا | ۶۱۸ ۱۸ اثرین دار اثر دین دار
۵۴۳ ۱۵ ان یجز ان یجایز ۶۳۴ ۱۱ ان القصل ان اتصال
۵۵۹ ۷ برادر بر آور | ۶۳۹ ۵ نام امام
۵۶۲ ۴ خلاف بخلاف | ۶۵۱ ۳ خبر دهنده خبر دهنده
۵۷۳ ۱۷ لانتفاع | للانتفاع | ۶۵۳ ۶ این پادشاه پادشاه
۵۷۵ ۱ مراد را نیست مراد را
۵۷۵ ۱۷ المرور المبرور | ۶۶۰ ۱۸ کرده شد کرده باشد
۵۸۰ ۱۹ متأخر متأخرین | ۶۶۰ ۱ قتله قتلته
۵۸۱ ۱۸ از آن سند از آن شده
۵۸۴ ۹ فروشند | فروختند
۵۸۵ ۱۰ اد الجار | اواد الجار
۵۸۵ ۹ الريق لزیق
۵۸۸ ۱۴ نیست آید مگر برادر لازم نیست
بهران دیگر
۵۸۸ ۱۵ باگاه شدن آگاه شدن
۵۹۰ ۵ دران در این
۵۹۱ ۳ شده باشد شده باشد
باشد
۵۹۱ ۱۲ المحافظین | محافظین