منزه تر از هر چه آمد به پند سراج الاحکام في معاملات الاسلام [ILL] [BLANK PAGE] [BLANK PAGE] مَنْ يَرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ بتوفیق خداوند تعالی نشر شریعت غرا بر قباب جناب بفرمان واجب الاذعان اعلیحضرت پادشاه دین پرور باعث رفاهیت خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امیر المومنین سراج الملة و الدین دام ملکه در کلیۀ ممالک محروسۀ افغانستان بین توجه عالیجناب فیض ماب محی سنت سراج الاحکام فی معاملات الاسلام مجدد دین مبین مؤسسۀ عدلیه و محاکم شرعیه سرور عالم مروج احکام احمدی ناشر اوامر محمدی حفظه الله عن الآفات و الآلام جناب مولوی عبد الرؤف خان قاضی القضات بتصحیح فضایل و فواضل نشانان حاجی عبد الرزاق بانی علماء مجید و ملاقی محمد قاضی عسکر مطبوع در دار السلطنۀ کابل بحمایت ماشین سنگی باهتمام عالیجاه محمد سرور خان جنرال کارخانه جات بوطبع رسید در مطبعۀ دارالسلطنۀ کابل انطباع يافت [BLANK PAGE] من يرد الله به خيرا يفقه في الدين بتوفيق خدا وند کارساز شرایع ساز این کتاب بیغایت ثواب بفرمان واجب الاذعان اعلیحضرت پادشاهی باعث رفاهیت خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امير المؤمنین سراج الملة و الدین دام ملکه تحریر یافت سراج الاحکام في معاملات الاسلام حسب الفرمان واجب الاذعان پادشاه ممالک محروسه افغانستان بمین توجه عالی جناب فیض ماب یحیی صفت مہدی طینت محمد یحیی خان مرحوم پسر عالیجناب مغفرت ماب قاضی عبد الشکور خان مرحوم بتصحيح فضايل ومفواضل نشائان حاجی عبد الرازق وباقي علما مجبرين ديوان تحقيقاة عاليه شریعه غرا در دار السلطنه کابل بچاپخانه سینگی باهتمام عالیجاه محمد سرور خان جبرئیل زاد خاتمه پذیر طیف در مطبع دار السلطنة كابل طبع شد بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الدعوی و هو مشتمل علی ابواب این کتاب ثابت است در بیان مسایل دعوی و مشتمل است بر چند باب الباب الاول في تفسيرها وركنها ومعرفة المدعي من المدعى عليه وشرائط جوازها واهلها وسببها وحكمها وانواعها (عالمگيري) باب اول ثابت است در بیان تعریف دعوی و رکن آن و شناختن مدعی از مدعی علیه و بیان شرطهای روا بودن آن و بیان اهل آن و بیان سبب آن و بیان حکم آن و بیان قسمهای آن و اما تفسيرها فهي لغة قول يقصد به الانسان ايجاب حق على غيره وشرعا قول مقبول عند القاضي والمحكم في ما يجوز به التحكيم بشروطه يقصد به طلب حق قبل غيره او دفع الخصم عن حق لنفسه ان قدر عليه والا فتكتفي كنايته قال في خزانة المفتين لوكان المدعي عاجزا عن الدعوى عن ظهر جلد چهارم ۳ کتاب دعوی عن ظهر القلب يكتب دعواه في الصحيفة ويدفعها فتسمع دعواه (درمختار و تكمله) اما تعریف دعوی پس دعوی در لغت قولیست که قصد میکند انسان بآن اثبات حق خود را بر دیگری و در شرع قولیست قبول کرده شده نزد قاضی یا نزد حَکَم در آنچیزیکه روا باشد محکم گردانیدن بآن بشرطهای آن وقصد میکند انسان بآن قول طلب حقی را از نزد دیگری یا قصد میکند بآن قول دفع کردن خصم را از حق خود اگر قادر بود انسان بر گفتن آن بزبان واگر قادر نبود بران پس کافیست نوشتن و آن قول را گفته است در کتاب خزانة المفتین که اگر مدعی عاجز بود از دعوی کردن که بزبان ظاهر کرده نمیتوانست مقصود دل خود را بنویسد دعوی خود را در کاغذ و دعوی کند از روی آن کاغذ پس دعوی او شنیده می شود ولو كان لسانه غير لسان القاضي يأخذ مترجماً وكذلك الشاهد والعدد في المترجم ليس بشرط في قول ابى حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وكذا الاختلاف في رسول القاضي واشارة الاخرس في ما يسقط بالشبهات وفي ما لا يسقط كعبارة غيره حتى يستوفى القصاص باشارته و اشارته في ذلك تكون عبارته الا في الحدود الخالصة لله تعالى (قاضيخان) واگر زبان مدعی غیر از زبان قاضی بود بگیرد مدعی ترجمانی را که ترجمه کند از زبان او برای قاضی و همچنین اگر زبان شاهد مختلف باشد از زبان قاضی بگیرد ترجمانی را که ترجمه کند از زبان شاهد برای قاضی و عدد در ترجمه کننده شرط نیست که اگر یکی باشد هم کا فیست در قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله و همچنین اختلاف هی جلد چهارم ۴ کتاب الدعوی میان شیخین و امام محمد رحمهم الله در فرستاده قاضی یعنی حد د شرط نیست در ان نزد امام اعظم و امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی و اشاره گنگ در انچیزیکه ساقط می شود بشبهات تا نکاح و طلاق و بیع و شراه و در انچیزیکه ساقط می شود بشبهات مانند حد و د مانند گفتن دیگر شخص حال تا آنکه گرفته می شود قصاص باشد و گنگ و اشاره گنگ درین مذکور مانند گفتن اوست مگر در حد ما نینکه خالص حق خدا تعالی باشد فتسمع دعوی دفع التعرض به يفتی بزازیه ( در مختار ) و هوان يدعی كل واحد منهما ارضا انها في يده وبرهن احدهما على دعواه فكان مدعيا دفع تعرض الآخر حيث اثبت بالبينة انها في يده والبينة لا تقبل الا بعد صحة الدعوى فعلمنا صحة دعوى دفع التعرض ( تكملة رد المحتار ) پس شنیده می شود دعوی دفع تعرض و بر این قول فتوی فقهاست رحمهم الله تعالی چنانکه در کتاب بزازیه ذکر کرده شده است و دعوی دفع تعرض این است که دعوی کند هر کدام از دو مدعی زمینی را که این زمین در دست من است و شاهد ان بگذراند یکی از ایشان بدعوی خود پس این شخص دعوی کننده شد دفع تعرض آنشخص دیگر را زیر که ثابت گردانید بشاهدان خود این را که بدرستی این زمین در دست اوست و حال اینکه شاهدان قبول نمی شود مگر پس از صحیح بودن دعوی پس دانستیم صحیح بودن دعوی دفع تعرض لكن صورها الطحاوي رحمه الله تعالی بقوله ان يقول ان فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق واطالبه بدفع التعرض فانها تسمع فينهاه القاضی عن التعرض له بغير حق فمادام لا حجة له فهو ممنوع عن التعرض فاذا وجد حجة تعرض بها ( تکمله رد المحتار ) جلد چهارم کتاب دعوی لیکن ذکر کرده طحاوی رحمة الله صورت دعوای دفع تعرض را باینطریق که بگوید مدعی که فلان شخص تعرض میکند مرا در فلان چیز بغیر حق و من طلب میکنم از و دفع آن تعرض را پس بدرستیکه این دعوی شنیده میشود و قاضی منع کند الشخص را از تعرض با و بغیر حق و تا زمانیکه حجت نباشد مر آن شخص را پس او منع کرده شود از تعرض بمدعی و وقتیکه یافت حجتی را تعرض کند آن مدعی بسبب حجت خود ولا تسمع دعوى قطع النزاع بينه وبين غيره (در مختار و تکمله) وحقيقته ان يأتي بشخص للقاضي ويقول هذا يدعى علي دعوى فان كان له شيأ فليبينه والا يشهد على بالابراء فهذا غير صحيح وهذه الدعوى غير مسموعة (تكملة رد المحتار) و شنیده نمیشود دعوی قطع نزاع در میان مدعی و کسی دیگر و حقیقت دعوی قطع نزاع این است که کسی بیارد شخصی را نزد قاضی و بگوید که این شخص بر من دعوی میکند دعوائی را پس اگر او را بر من چیزی باشد ثابت کند آن را و اگر نباشد گواه بگیرد بر نفس خود بابرا کردن از دعوای خود برای من پس این گفتنش صحیح نیست این دعوایش شنیده نمیشود وركنها اضافة الحق عند النزاع الى نفسه لو اصيلا كلي عليه كذا او الى من ناب المدعي عنه كوكيل ووصي (درمختار) لماد اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم و التحقيق ولوقال اشك او اظن لم تصح الدعوى (بجر و تکمله) و رکن دعوی نسبت کردن حق است در وقت نزاع بخود اگر اصیل باشد چنانکه بگوید که بر ایر مدعی علیه اینقدر هست و یا نسبت کردن حق است بکسیکه مدعی ایستاده است بجای او مانند وکیل و وصتی و ندیده ام در کتاب شرط بودن لفظ خاصی برای فایده دعوای نزاع شنیده نمیشود فایده بیان رکن دعوی جلد چهارم کتاب دعوی دعوی ویشاید شرط بو دن لفظیکه دلالت کند بر یقین وتحقیق واگر گفت در دعوی که شک دارم یا گمان دارم صحیح نمیشود دعوای او والمدعي من لا يجبر على الخصومة اذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة (بداية) مدعی کیست که جبر و الزام بر او کرده نمیشود بر دعوی نمودن وقتیکه ترک کند دعوی را ومدعی علیه کسی است که جبر و الزام بر او کرده میشود بر خصومت کردن جواب گفتن مُدعَی و اما شروط جواز الدعوى فمنها مجلس القاضي والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت او دکان اذ لا تسمع الدعوى ولا الشهادة الابين يدي القاضي (تكملة) فالدعوى في غير مجلس القاضي لا تصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه هكذا في الكافي (عالمكيري وتكملة) واما شرطهای رواشدن دعوی پس بعض از ان مجلس قاضی است مراد از مجلس قاضی جای نشستن او است در هر جائیکه اتفاق افتد اگر چه نشستن قاضی در خانه یا در دوکان باشد زیرا که شنیده نمیشود دعوای مدعی و نه شهادت شاهد مگر بحضور قاضی پس دعوی در غیر مجلس قاضی یعنی بغیر حضور قاضی صحیح نمیشود تا اینکه لازم نمیشود بر مدعی علیه جواب او همچنان ذکر شده است در کتاب کافی واما نوابه الآن في محاكم الكنارات فلا يصح سماعهم الدعوى الا فيها مالم يطلق لهم الاذن بسماعها اينما اراد وافاذا اطلق لهم صاروا مثله (تکمله) اما نایبان قاضی این زمان که در محکمه های اطراف هستند پس صحیح نمیشود شنیدن ایشان دعوی را مگر در همان محکمها تا وقتیکه اذن مطلق نشده باشد ایشانرا بشنیدن دعوی در هر جاکه اراده کنند پس وقتیکه اذن مطلق شده بود ایشانرا بشنیدن دعوی در هر جائیکه اراده کنند میکردند مثل قاضی فلو في البلدة قاضيان كل في محلة اي بخصوصها وليس قضاءه عاما و قد امر كل واحد فایده در شناختن مدعی و مدعی علیه فایده در بیان شرطهای روا بودن دعوی فایده درینکه در یک شهر دو قاضی باشد منهما جلد چهارم کتاب دعوی منها بالحکم على اهل محلته فقط فالخيار للمدعى عليه عند محمد رحمة الله علیه و به یفتی بزازیه وفي الخلاصة هو الصحيح عليه لفتوی (غرر و درمختار) پس اگر در یک شهر دو قاضی بود که هر کدام ایشان در محله خاصه قاضی بود و قضاء او عام نبود و حال آنکه تحقیق هر کدام ایشان امر کرده شده بود بحکم کردن تنها بر اہل محله خود پس اختیار مدعی علیه را است نزد امام محمد رحمه الله علیه و همین قول فتوی است چنانکه در کتاب بزازیه ذکر شده و در کتاب خلاصة الفتاوی آورده است که همین قول صحیح است و بر این قول فتوی است وكذالوكان احد هما من اهل العسكر والآخر من اهل البلدة فاراد العسكري ان يخاصمه الى قاضى العسكر فهو على هذا (مجر) ومن كان محترفا في سوق العسكر فهو جندي (خلاصه) و همچنین اگر یکی از مدعی و مدعی علیه از اهل لشکر بود و دیگری ایشان از اهل شهر بود پس آن لشکری اراده کرد که دعوی کند با او بحضور قاضی لشکر پس این حکم بنا بر همین است که اختیار مدعی علیه راست و کسیکه پیشه گر باشد در بازار لشکر پس این شخص لشکریست فان اختصم غريبان من اهل ولاية اخری عند قاضي هذه البلدة قال تصح قضائه (خلاصة الفتاوى ومنحة الخالق) پس اگر با هم دعوی کردند دو مسافر که از اهل دیگر ولایت بودند نزد قاضی این شهر گفته است امام محمد رحمه الله علیه که صحیح است حکم آن قاضی و اما اذا كانت الولايتة القاضيين او لقضاً على مصر واحد على السواء فيختار المدعى في دعواه هذه الدعوى عنداي قاض اراده اذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعى أو المدعى عليه لعلوا مر السلطان يا ني المدعى عليه لزم اعتباره لعزل من اختاره المدعى من الحكم بالنسبة کتاب دعوی ۸ جلد چهارم الى هذه الدعوی ( درمختار) واما و قتیکه ولایت هر دو قاضی یا قاضیهای بسیار را بریک شهر بطریق برابری باشد پس اعتبار داده میشود مرمدعی را در دعوی او پس مر او راست که دعوی کند نز دهر قاضی که اراده اور اکند زیرا که فائده ظاهر نمیشو د در معتبر بودن اختیار مدعی یا مدعی علیه آری اگر پادشاه امر کرده بو د بقبول کردن قول مدعی علیه لازم میشود بر قاضی معتبر کردن قول مدعی علیه از جهت معزول بودن آن قاضی که مدعی او را اختیار میکند از حکم کردن نظریه بهمین دعوی و اما اذا كان فى المصر حنفى وشافعي ومالكي وحنبلي فى مجلس واحد في بلدة واحدة والولاية واحدة اي لم يخصيص كل واحد بمحلة فلا ينبغي ان يقع الخلاف فى اجابة المدعي لما انه صاحب الحق كذا بخط المصنف على هامش بزازیه ( درمختار) اما و قتیکه در یک شهر قاضی حنفی مذهب وشافعی مذهب و مالکی مذهب و حنبلی مذهب بودند در یک مجلس یک شهر و حال آنکه ولایت ایشان یکی بود یعنی هر کدام ایشان محله خاص نشده بو د پس نباید اینکه اختلاف واقع شود در قبول کردن اختیار مدعی زیرا که مدعی صاحب حق است همچنین است بخط مصنف رو در حاشیه کتاب بزازیه ومنها حضور خصمه فلا يقضى على غائب بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة او بعدها وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس او عن البلد (درمختار و تكمله) وبعض از شرطهای دعوی حاضر بو دن خصم مدعی است یعنی مدعی علیه پس حکم کرده نمیشود بر خصم غائب بشا هدی گواهان مدعی خواه غائب باشد وقت شا هدی گواهان و یا پس از شا هدی و پس از تزکیه ایشان خواه غائب باشد از مجلیسا یا از بله جلد چهارم ۹ کتاب دعوی و یا از ان شهر فلا تسمع الدعوی و البینة الا علی خصم حاضر الا اذا التمس المدعی بذلك كتابا حكميا للقضاء فتجيب القاضي اليه فيكتب الى القاضي الغائب الذي يطرفه الخصم بما سمعه من الدعوی و الشهادة ليقضى عليه هكذا في البدايع (عالمگیری) پس شنیده نمیشود دعوی و شاهدی گواهان مگر بر مدعی علیه که حاضر باشد مگر شنید، میشود بغیر حاضر بودن مدعی علیه وقتیکه خواهش کند مدعی این دعوی و شاہدی گواهان خود نوشتن کاغذ حکمی را از ین قاضی برای حکم نمودن قاضی غائب بآن نوشته بر مدعی علیه پس قبول کند قاضی خواهش مدعی را و نوشته کند این قاضی برای آن قاضی غائب که در طرف او مدعی علیه است انچیز یرا که شنیده است این قاضی کاتب از دعوی مدعی و شاہدی گواهان او از برای اینکه حکم کند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بر مدعی علیه همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و هل یحضره بمجرد الدعوی ان بالمصر او بحيث يبيت بمنزله نعم والا تحق يبرهن او يحلف (درمختار) یعنی قال بعضهم انما يحضره اذا برهن على دعواه درامیکه بمجرد دعوی لا للقضاء بها بل ليعلم صدقه والمستور في هذا يكفى و قال بعضهم انما تقام خصم او را حاضر کند البينة على الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله انه صادق فيما يدعى عليه ليعمل بذلك صدقه فان نكل اقامه عن مجلسه فان حلف احضر له خصمه (تکمله) آیا بمجرد دعوی نمودن مدعی حاضر کند قاضی خصم او را یانه در این صورت دیده شود اگر خصم او در آن شهر بود یا در جائی بود که شب را بمنزل خود رسانیده میتوانست حکم این است که آری حاضر کند خصم او را و اگر چنین نبود حاضر نکند او را تا آنکه مدعی شاهدان بگذراند یا سوگند بخورد یعنی گفته است بعضی فقها در تنقیه جلد چهارم ۱۰ کتاب دعوی که جز این نیست که حاضر نماید قاضی مدعی علیه را وقتیکه بگذراند مدعی گواهانرا بر دعوی خود نه از برای حکم کردن بر غائب بر این گواهان بلکه از برای معلوم شدن صدق مدعی در انچیزیکه دعوی میکند آن را بر مدعی علیه و شاهدی پوشیده حال که عدالت او معلوم نباشد کافیست در حاضر نمودن مدعی علیه گفته است بعضی فقها رحمهم الله که جز این نیست که گذرانیدن شاهدان بر خصم میباشد و حال اینکه خصم در اینجا نیست بلکه سوگند بدها او را قاضی باین طریق که بالله بدرستی من صادقم در انچیزیکه دعوی میکنم بر مدعی علیه از برای اینکه معلوم شود باین سوگند نمودن راستی او پس اگر منع آورد مدعی از سوگند نمودن برخیزاند او را قاضی از مجلس خود و اگر سوگند نمود حاضر نماید قاضی از برای او خصم او را قال قاضیخان فاذا اقام البينة قبلت بيئته للاشخاص لا للقضاء اي بل لا حضاره فاذا حضرا عاد البينة ثانيا فان عدلت قضى عليه كما في شرح ادب القاضي (تكملة) گفته است قاضیخان رحمه الله پس وقتیکه گذرانید مدعی گواهان خود را قبول میشود گواهان او برای تعیین نمودن و حاضر کردن مدعی علیه نه از برای حکم کردن بلکه از برای حاضر کردن او پس وقتیکه حاضر شود مدعی علیه باز بگذراند مدعی گواهان خود را دوم مرتبه پس اگر تزکیه کرده شد گواهان او حکم نماید قاضی بر مدعی علیه چنانچه ذکر شده است در کتاب شرح ادب قاضی ومنها ان يكون المدعى به شيئا معلوما (عالمگيري) فلا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره (بدايه ) بالاجماع (تكمله) اذلا يقضى بمجهول (درمختار) و اعلم ان هذا في دعوى الدين لا في دعوى العين فان العين اذا كانت حاضرة تکفی جلد چهارم ۱۱ کتاب دعوی تكتفى الاشارة اليها بان هذا ملك لي وان كانت غائبة يجب ان يذكر قيمتها على ما سيفصل (نتائج الافكار) ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما فى الخانية معزيا الى رهن الاصل اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب و لم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب كان وكذلك فى الغصب فالدعوى بالاولى (بحر) قلت وفى المعراج وفساد الدعوى امابان لا يكون لزمه شيئ على الخصم او يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف لافى الوصية بان ادعى حقا من وصية او اقرار فانها يصحا بالمجهول وتصح دعوى الابراء المجهول بلاخلاف فبلغت المستثنيات خمسة (رد المحتار وتكمله) و بعض از شرطهای دعوی آن است که انچیزیکه دعوی در آن کرده شد، معلوم باشد پس قبول نمیشود دعوی مدعی تا که معلوم نکند جنس و قدر مدعا را باتفاق فقهاء حنفیه زیرا که حکم کرده نمیشود بچیزی نامعلوم و بدان که بدرستی این بیان کردن جنس و قدر مدعا شرط است در دعوای دین نه در دعوای عین زیرا که عین وقتیکه حاضر باشد بسنده است اشارة نمودن بآن باینوجه که این عین ملک من است اگر آن عین غائب بود لازم است که مدعی قیمت آن را ذکر کند چنانکه زود است که تفصیل آن می آید و استثنا کرده شده است از فاسد بودن دعوای چیزی نامعلوم دعوای گروی و دعوای غصب برای اینکه ذکر کرده است در کتاب قاضیخان در حالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب رهمن از کتاب مبوط که اگر گواهی بدهند گواهان کتاب دعوی ۱۲ جلد چهارم بر اینکه بدرستیکه مدعی گرو نهاده است نزد این مدعا علیه جامه را و نه نامیدند آن جامه را و تعریف آنرا نکردند رو است گواهی ایشان و معتبر قول گروگیرنده است در معلوم نمودن جامه و چنین رو است در غصب بگیری نا معلوم گواهی گواهان و چونکه شاهد ی بنا معلوم رو است پس دعوای کردی چیزیکه نا معلوم باشد یا دعوای عصب چیزی نا معلوم بطریق اولی رواست چنانکه در کتاب بحر الرائق ذکر کرده شده است و میگویم من که در کتاب معراج آورده است که فساد دعوی یا ازین جهت میباشد که لازم نمیشود مدعی را چیزی بر مدعی علیه باین دعویی یا ازین جهت میباشد که مدعانا معلوم باشد در ذات خود و معلوم نشده در فاسد بودن دعوی در این دو صورت اختلاف علماءرحمهم الله تعالی مگر فاسد نیست در وصیت یا اقرار پس بدرستیکه دعوای صیت و دعوای اقرار صحیح میشود در چیزی نا معلوم و صحیح میشود دعوای ابراء نا معلوم بدون اختلاف پس مسئله های که استثنا کرده شده اند به پنج میسرد اند ومنها كونها ملزمة شيئا على الخصم بعد ثبوتها والا كان عبثا كما اذا ادعى التوكيل على موكله الحاضر في امر من اموره وانكر الأمر فانها لا تسمع لامكان عزله كما في البحر (رد المحتار عالمكيري) و بعض از شرطهای دعوی بودن آن است بصفتی که لازم بگرداند چیز بر ا بر خصم یعنی بر مدعی علیه بعد از ثبوت آن و اگر لازم نگرداند چیزیرا بر مدعی علیه پس این دعوی بیفائده میشود چنانچه شخصی دعوی کند بر موکل حاضر خود که وکیل گردانیده مرا در کاری از کار های خود و آن موکل از وکیل گردانیدن منکر شود پیش دوستی که شنیده میشود این دعوی زجهت مکان معزول کردن او وکیل را چنانکه در کتاب بحر الرائق ذکر شده است جلد چهارم ۱۳ کتاب دعوی ذکر شده است و منها كون المدعي محتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده عقلا او عادة باطلة لتيقن الكذب فى المستحيل العقلى كقوله لمعروف النسب ولمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف بالفقر اموالا عظيمة على اخر انه اقرضه اياها دفعة واحدة نقدا او غصبها منه فالظاهر عدم سماعها البحر ويدخزمرا بن الفرس في الفواكه البدرية فلا يسأل المدعى عليه من جوابها الا ان يقال غصب لي ما لا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف بالغنى فحينئذ تسمع ( درمختار و تكمله و بحر ) و بعض از شرطهای دعوی آن است که مدعا از انجمله باشد که احتمال ثبوت را داشته باشد پس دعوی کردن انچیزیکه ممتنع باشد وجود آن از روی عقل و یا عادت باطل است زیرا که در دعوای محال عقلی دروغ مدعی یقین است چنانچه بگوید مدعی مر شخصی را که معلوم باشد نسب او و یا شخصی را که مثل او نیز ا د از مثل مدعی که بدرستی این شخص پسر من است و در دعوی محال عادی دروغ مدعی ظاهر است چنانچه شخصی فقیر که بفقر او مشهور باشد دعوی کند مالهای بسیار را بر دیگر شخصی که بدرستی نقد قرض دا ده ام این مالها را باین مدعی علیه بیک دفعه و یا بگوید که غصب کرده است مدعی علیه این مالها را از من پس ظاهر انست که شنیده نمیشود این دعوی و باین قول جزم نمود ابن غرس رحمه الله در کتاب فواکه بدریه پس پرسیده نمیشود مدعی علیه از جواب دعوای او مگر شنیده میشود دعوای او که گفته باشد که غصب کرده است مدعی علیه از من مال بسیار را که میراث بر ده بودم آن را از ان مورث خود که مشهور بتوانگری بود کتاب دعوی ۱۴ علیہ چهارم پس در نیوقت شنیده میشود دعوی و المعروف بالفقران باخدا لزکوه من الاغنياء (منه) ای ان ادعی لنفسه اما ان دعى كالذ عن غني مبصح كما صرح به ابن الفرس لا غير مستحيلة (تكمله) و مشهور بفقر کسی است که میگیرد زکوة را از توانگران گردعوی می نمود از برای خود شنیده میشود اما اگر دعوی مینمود بوکالت از جانب توانگری پس صحیح میشود دعوای او چنانچه تصریح نموده باین قول ابن غرس رحم زیبرا که این دعوی محال نیست در عادت وفائدة التقييد بالنقد وبالدفعة الواحدة انه اذا ادعى ثمن عقاركان له او ادعى قرضا بدفعات ان تسمع دعواه (تکمله) وفائده مقید نمودن فرض بنقد و بیک دفعه این است که بدرستی اگر دعوی کند باهای بسیار را از جهت بهای زمین که او را بود یا دعوی کند آن مالها را که قرض داده است بمدعی علیه بچند دفعه که بدرستی شنیده میشود دعوای او ومنها علم التناقض في الدعوى الافى النسب والحرية وهوان لا يسبق منه ما يناقض دعواه كمالوا قربا لملك له ثم ادعى الشراء منه قبلہ لا بعده او مطلقا كذا في البحر الرایق (عالمگیری) و بعض از شرطهای دعوی نابودن تناقض است در دعوی مگر در دعوی نسب و آزادی که نابودن تناقض دران شرط نیست و نابون تناقض آن است که پیش از دعوی صادر شده باشد از مدعی چیزی که منافی باشد با دعوی او چنانچه اگر اقرار نموده باشد بملکیت چیزی از برای مدعی علیه بعد ازان دعوی کند خریدن بخیز را از مدعی علیه پیش از تاریخ اقرار درین صورت تناقض است و اگر دعوی کند خریدن را بعد از تاریخ اقرار و یا دعوی کند خریدن مطلق را یعنی بدون بیان تاریخ در این دوصورت تناقض نیست همچنین ذکر شده جلد چهارم ۱۵ کتاب دعوی ذکر شده است در کتاب عبرا ترافق واهلها العاقل المميز ولوصبيا لوماذونا في الخصومة والالاشتباه (درمختار) وان كان مدعی علیه فجوابه ايضا صحیح (صرة الفتاوی) فلاتصح دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل حتی لا يلزم الجواب ولا تسمع البينة (عالمگیری) و اہل دعویٰ عاقل تمیز کننده است اگر چه کودک باشد بشرطیکه آن کودک را اجازه کرده شده باشد از طرف ولی در دعویٰ کردن و اگر او را اجازه کرده نشده بود اہل دعویٰ نیست چنانکه در کتاب اشباه ذکر شده است واگر کودک ما ذون مدعیٰ علیه بود پس جواب او نیز صحیح است پس صحیح نمیشود دعویٰ دیوانه و آن کودکی که عاقل نباشد تا آنکه لازم نمیشود بر مدعیٰ علیه جواب آن و بشنیده میشود شاهدان ایشان وحكمها وجوب الجواب على الخصم اذا صحت وهو المدعى عليه بلا اوبنعم (تكملہ) حتى اذا امتنع عن الجواب اجبره القاضي عليه فان اقر ثبت المدعى وان انكر يقول لقاضي للمدعي الك بينة فان قال لا يقول لك يمينه (صرة الفتاوى وعالمكيري) ولوسكت ولم يجب بلا ونعم كان انكار افتسمع البينة عليه الا ان يكون اخرس (عالمگیری ورد المحتار و تکملہ) وحکم دعویٰ واجب بودن جوابست برخصم که مدعیٰ علیه است به نه یا آری و قتیگہ صحیح شود دعویٰ تا که اگر منع آورد از جواب گفتن و گفت کہ نمیگویم جواب را جبر کند قاضی بر مدعیٰ علیه بر گفتن جواب پس اگر اقرار کرد مدعیٰ علیه ثابت شد مدعا و اگر انکار کرد بگوید قاضی مدعی را که آیا تراست بدان ہستند اگر گفت که نی بگوید قاضی او را که مرتر است سوگند دادنیش واگر خاموش شد و جواب نگفت نعم (قاعدہ) بیان حکم دعویٰ جلد چهارم ۱۶ کتاب دعوی را به نداری پس این خاموشی او انکار است پس شنیده میشود گواهان مدعی بر او مگر خاموشی او انکار نمیشود وقتیکه مدعی علیه گنگ باشد و سببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات والدعوى من المعاملات فا كان سببا للمعاملة وهو تعلق البقاء كان سببالها (در مختار و تكمله) وسبب دعوی تعلق بقاء انسان است که مقدر شد و بقاء او از جانب خدای تعالی بگردن معامله با یک با دیگر مانند خریدن و فروختن مثلاً و دعوی بعض از معاملات است پس آنچیزیکه سبب است برای معاملات که تعلق بقا است همان چیز نیز سبب است برای دعوی واما انواعها فثنتان دعوى صحيحة ودعوى فاسدة فالصحيحة ما تتعلق بها احكامها وهو احضار الخصم والمطالبة بالجواب و وجوب الجواب واليمين اذا انكر والاثبات بالبينة او بالنكول ولزوم احضار المدعى والفاسدة ما لا تتعلق بها الاحكام هكذا في الكافي (عالمكيري ونتائج الافكار) اما انواع دعوی دو است یکی صحیحه است دیگر دعوای فاسده و دعوای صحیحه آنست که تعلق میگیرد بآن احکام دعوی و آن حاضر کردن خصم است و طلب کردن جواب است از او و واجب شدن جوابست بر او و سوگند دادن اوست وقتیکه منکر باشد و ثابت گردانیدن حق است بشاهدان یا بمنع آوردن او از سوگند کردن و لازم کردن حضور مدعی بها است و دعوای فاسده آنست که تعلق نمیگیرد بآن احکام دعوی همچنین ذکر شده است در کتاب كافي والفاسدة من الدعوى هي ان لا يكون الخصم حاضرا اوان يكون المدعى به مجهولا لان عند الجهالة لم يكن للشهود الشهادة ولا للقاضي القضاء به وان لا يلزم على المطلوب شيء بفعل او جلد چهارم ۱۷ کتاب دعوی بدعواه الحيوان يدعي انه وكيل هذا الخصم الحاضر في امر من اموره فان القاضي لا يسمع دعواه هذه اذا انكر الاخر لانه يمكن عزله في الحال (نتائج الافكار) و دعوای فاسده آنست که مدعی علیه حاضر نباشد و یا انچیزیکه مدعی دعوای انرا میکند نامعلوم باشد زیرا که نزد نامعلوم بودن مدعابها و آن را امکان شاهدی دادن نیست و نه قاضی را امکان حکم کردن است بان و دیگر انکه بدعوی کردن و بر مدعی علیه چیزی لازم نشود مانند انکه شخصی دعوی کند که وکیل این خصم حاضر هستم در کاری از کار های او پس بدرستی که قاضی نشنود این دعوی او را وقتیکه آن موکل او منکر باشد زیرا که خصم حاضر قادر است بعزول گردانیدن و در حال الباب الثاني فيما تصح به الدعوى مالا تصح و فيه ثلثة فصول باب سوم ثابت است در بیان انجیز یکه دعوی بآن صحیح میشود و در بیان انچزیکه دعوی در ان صحیح نمیشود و در این باب سه فصل است الفصل الاول فيما يتعلق بالدین فصل اول ثابت است در بیان آنچه که تعلق بدین دارد وان كان المدعى حقا في الذمة كعينا كان دينا لا عينا مكيلا اوموز و نانقدا او غيره ويلحق به المزروع اذا استوفى شروط السلم وكذا العددي المتقارب كالجوز والبيض واللبن الذي يسمى فيه ملبنا معلوما ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة ذكره انه يطالبه به او ما يفيده من قوله من حقى اوطينى كما فى العدة من غير ان ينطر فيه ما يشترط فى العين لكن لا بد من تعريف ما في الذمة بالصفة بان يقال انه جید ا و وسط اوردي كمالا بد من تعريفه بالجنس جلد چهارم ۱۸ کتاب دعوی والقدر ولكن انما يحتاج الى ذكرالصفة فيما اذا كان المدعى دينا وزنيان كان فى البلد نقود مختلفة اما اذا كان فى البلد نقد واحد فلايحتاج الى ذلك (بدايه وهدايه وفتح القدير ودرمختار وتكمله) واگر مدعا حقی باشد که ثابت باشد در ذمه مدعی علیه یعنی دین باشد نه مال معین خواه کیلی باشد یا وزنی نقد باشد آن وزنی یا غیر نقد و ملحق میشود بکیلی و وزنی عددیات که گز کرده میشود بشرطیکه بیان کند همه شرطهای سلم را و هچنان ملحقست بآنها انیزیک شماریده میشود و افراد آن باهم نزدیک باشند یعنی تفاوت میان آنها اندک باشد مانند جوز و تخم مرغ و خشت خامیکه ذکر شده باشد در القالب معلوم و مانند آن زیرا چیز ثابت میشود در ذمه پس دعوای این اشیا ذکر کند این را که میخواهم از مدعی علیه آن حق را یا بیان کند آن لفظی را که فائده میکند خواستن را چنانکه بگوید مدعی قاضی را که امر کن با علیه را که بدهد با من دین مراچنانکه در کتاب عمده ذکر شده و ضروریسست در دعوای دین بیان آنکه شرط است در دعوای مال معین لکن ناچار نیست از تعریف دین به بیان کردن صفتش که بگوید جیدست یا میانه است یا ردیست چنانکه ناچار نیست از تعریف آن به بیان کردن جلوس منسد بر آن لکن حاجت بذکر کردن صفت وی صورتم مد عادین وزنی یعنی نقود باشد در آن صورتست که در شهر نقود مختلفه باشه اما وقتیکه در شهر نقد واحد باشد پس حاجت نیست بذکر کردن آن ولابد في دعوى المثليات من ذكر الجنس كحطة والنوع كمسقتية والصفة كجيدة جلد چهارم کتاب الدعوی كجيدة والقدر كعشرة اقفزة ان كان كيليا وعشرة ارطال ان كان وزنيا وسبب الوجوب بان يقول بسبب بيع صحيح جرى بيننا فلو ادعى كربد يتا عليه ولم بين كر سببا لم تسمع (درمختار وتكمله) و ناچار نیست در دعوای مثلیات از بیان کردن جنس آن مثل گندم و نوع آن مثل گندم آبی وصفت آن مثل خوب اعلی و اندازۀ آن مثل ده پیمانه اگر کیلی باشد یا ده رطل اگر وزنی باشد و از سبب واجب شدنش یعنی که بچه سبب واجب شده است مثل آنکه بگوید که بسبب بیع صحیح کهجاری شده است میان من و مدعی علیه پس اگر دعوی کرد یک خروار گندم را وین بر مدعی علیه و بیان نکرد سبب واجب شد ن نرا شنیده نمیشود دعوای او وكذا لو ادعى بما لا يسبك كحساب جرى بينها لا يصح وكذا لوادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع ما لم تبين السبب واذا ذكرن فى السلم انحاله المطالبة في مكان عيناه وهذا عند الامام فيما له حمل ومؤنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء اتفاقا ويوفى حيث شاء وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه ونحو القرض ثمن المبيع فانه يتعين مكان العقد للايفاء (درمختار و تكمله) و همچنین اگر دعوی کند مالی را بسببی که صلاحیت نداست برای واجب شدن این چنانچه بگوید که بسبب حسابی که جاری شده است میان ما صحیح نمیشود دعوای او و همچنین اگر دعوی کند زنی حقی را در مترو که شوهر خود شنیده نمیشود دعوای او تا که بیان نکند سبب واجب شدن آنراو قتی که ذکر کرد مدعی سبب واجب جلد چهارم ۲۰ کتاب دعوی شدن دین را پس در عقد سلم مر او را است که طلب کند حق خود را در همان جائیکه معلوم کرده اند در وقت عقد و این حکم نزد امام اعظم رح وقتیست که مسلم فیه را مشقت نقل کردن باشد واگر مشقت نقل کردن نباشد مانند مشک پس شرط نیست دران بیان کردن جای رسانیدن آن بلکه هر جا که میخواهد برساند آنرا و در مانخه و منکیه بسبب قرض دادن و غصب کردن و هلاک کردن باشد میرسد او را طلب کردن دن خود در جای قرض دادن غصب کردن و هلاک کردن باشد قرضست ثمن مبیع که متعین مکان عقد از برای رسانیدن آن و بیان کر فی السلم شرائطه من اعلام جنس راس المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيآ والا نتقاد بالمجلس حتى يصح ولو قال بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائطه صحة السلم كان القاضي الامام الاوزجندي يفتي بصحتها وغيره من المشائخ لا يفتون بصحتها وفي دعوى البيع بالوقال بسبب بيع صحيح صحت الدعوى بلاخلاف ( تكمله رد المحتار وعالمكيرى) و بیان کند مدعی در دعوای سلم شرطهای سلم را که معلوم کردن جنس راس المال و غیر آنست مانند نوع آن وصف آن و مقدار ان بوزن اگر وزنی باشد و نقد دادن راس المال در مجلس عقد تا که صحیح شود دعوای او بی خلاف و اگر مدعی در دعوای سلم گفت که حق من ثابت است بذمه او بسبب سلم صحیح و بیان نکرد شرطهای صحیح بودن سلم را قاضی امام شمس الائمه اوزجندی فتوی میداد به صحیح بودن این دعوی و دیگر مشایخ فتوی نمیدادند بصحیح بودنش و در دعوای بیع اگر گفت که حق ثابت است بر ذمه او بسبب بیع صحیح صحیح میشود دعوای او بی خلاف و دعوای را جلد چهارم ۲۱ کتاب دعوی وعلی هذا في کل سبب له شرائط کثیرة لا یکتفي بقوله بسبب کذا صحیح (رد المحتار) عند عامة المشائخ (جامع الفصولین فصل سادس) واذا قلت الشرائط یکتفی بقوله بسبب صحیح کذا في الظهیریة (رد المحتار وعالمگیري) و بنا بر این تحقیق که گذشت در هر سببی که آنرا شرطهای بسیار باشد اکتفا نکند مدعی باین قول خود که باین چنین سبب صحیح به نزد عام مشایخ و اگر شرطهای آن اندک بود اکتفا کند باین قول خود ثابت است بذمه او بسبب صحیح همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه و یذکر في القرض اقرضه من مال نفسه ویذکر انه قبضه وصرفه في حوائجه لیکون دینا اجماعا (رد المحتار) و بیان کند مدعی در دعوای قرض این را که قرض داده ام این مدعی علیه را از مال خود و قبض کرده است آنرا و صرف کرده است آنرا در حاجتهای خود برای آنکه دین شود باتفاق علمآ رحمهم الله تعالی وفي دعوی البضاعة و الودیعة بسبب موته مجهلا لا بد ان یبین قیمته یوم موته وفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لابد من ذکر ان مال المضاربة یوم موته نقد او عرض وفي مال الشرکة لا بد من ذکر انه مات مجهلا لمال الشرکة وللمشتری بمالها اذ مالها یضمن بمثله والمشتری بمالها یضمن بالقيمة (تکمله) و در دعوای مالیکه کسی داده باشد برای آنکه خرید و فروخت کند بآن مال ربع از صاحب مال باشد و دعوای مال امانت بسبب مردن مال گیرنده و امانت گیرنده در حالیکه معلوم نکرده باشند آن مال سرمایه و امانت را برای ورثه خود چاره نیست مدعی را از بیان کردن جلد چهارم کتاب دعوی قیمت آن مال در روز مردن مدعی علیه و در دعوای مضاربت بسبب مردن مضارب در حالیکه معلوم نکرده باشد مال مضاربت را برای ورثه خود چاره نیست مدعی را از بیان کردن اینکه مال مضاربت در روز مرگ مضارب نقد بود یا رخت و در دعوای مال شریکی چاره نیست مدعی را از بیان کردن اینکه مردان شریک دیگر او در حالیکه معلوم نکرد مال شریک را برای ورثه خود یا آن مالی را که خریده شده است بمال شریکی زیرا که مال شریکی مضمون بمثل خود است و مال خریده شده بمال شریکی مضمون بقیمت خودست ولو ادعی ما لا بكفالة لابد من بيان المال باي سبب ولابد ان يقول واجاز المكفول له الكفالة في مجلس الكفالة حتى لو قال في مجلسه لم يجز ولا يشترط بيان المكفو عنه كما في الخانية (تكملة) واگر دعوی کرد مال را بسبب ضامن شدن مدعی علیه ناچار نیست از اینکه بیان کند اینکه واجب شدن مال بکدام سبب است و ناچار نیست از این که بگوید که اجازه کرده است مکفول له عقد کفاله را در مجلس ضامن شدن تا انکه اگر گفت که اجازه کرده در مجلس خود روا نمیشود دعوی او و شرط نیست که بیان کند کسی را که ضامن از طرف او شده است چنانچه ذکر شده است این حکم در کتاب قاضیخان و في دعوى الدين على الميت لو كتب توفی بلا ادائه وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوى وان لم يبين اعيان التركة وبه يفتى لكن انما يامر القاضي لوارث باداء الدين لو ثبت وصول التركة اليه ولو انكر وصولها اليه لا يمكن اثباته الا بعد بیان کتاب دعوی ۲۳ جلد چهارم بیان اعیان التركة في يده لما يحصل به الاعلام (تکمله) و در دعوای دین بر مرده اگر نوشته بود در دعوای خود که مرده است بغیر از ادا کردن دین من و گذاشته است از مال مترو که بدست این وارث خود آنقدر مالیکه وفا میکند بدین من شنیده میشود دعوای او اگر چه بیان نکرده باشد مالهای متروکه را و برهمین قول فتوی کرده شده است ولیکن امر کند قاضی آن وارث را باد اد کردن دین اگر ثابت شده باشد رسیدن ترکه بان وارث و اگر وارث منکر بود از رسیدن ترکه با و مکن نیست ثابت کردن مدعی رسیدن ترکه را بآنوارث مگر که بیان کند آن مالهای ترکه را که در دست او است زیرا که باین بیان عالم کردن قاضی حاصل میشود و اما في دعوى العقد من بيع واجارة و وصية وغيرها من اسباب الملك لابد من بيان الطوع والرغبة بان يقول باع فلان منه طائعا وراغبا في حال نفاذ تصرفه لاحتمال الاكراه (تکمله) اما در دعوای عقد مانند فروختن و یا اجاره دادن و یا وصیت کردن یا غیر اینها از عقدهائیکه سبب ملک میشوند چاره نیست از بیان کردن مدعی رضا و رغبت مدعی علیه را که بگوید که مثلا فروخته است فلان برای من برضا و رغبت خود در حالیکه تصرفهای او نافذ بود زیرا که احتمال دارد که بمجرد کره از فروشنده خریده شده باشد و في دعوى البيع مكرها لايحتاج الى تعيين المكره (تکمله) و در دعوی کردن فروختن بزور و جبر حاجت نیست به بیان کردن زور کننده وفي دعوى التخارج والصلح عن التركه لابد من بيان انواع التركة وتحديد العقار وبيان الامتعة والحيوانات وبيان قيمة كل نوع علم چهارم ۲۲ کتاب دعوی لیعلم ان الصلح لم يقع على ازيد من قيمة نصيبه لان بعض الورثة لواستهلكوا التركة ثم صالحوا المدعى على ازيد من قيمة نصيبه لم يجز عندهم (تكملة وعالمكيري) و در دعوای تخارج وصلح از ترکه یعنی دعوی کرد که صلح کرده ام از حصه خود که در ترکه هست بیک مال معلوم از ترکه و خود را بیرون کرده ام از جمله ورثه ناچار یست از بیان کردن اقسام ترکه و بیان کردن غده و زمین و باغ اگر در ترکه باشد و بیان کردن متاعها و حیوانات و بیان کردن قیمت هر نوع از اقسام ترکه تا معلوم شود که صلح واقع نشد با فریتر از قیمت حصه او زیرا که اگر بعضی از ورثه هلاک کرده باشند مالهای ترکه را پس صلح کرده باشند با مدعی که هلاک کننده نباشد به زیاده تر از حصه او صلح ایشان صحیح نمیشود نزد همۀ علماء رحمهم الله تعالى قال في الهندية وان ادعى الحنطة او الشعير بالامناء فالمختار للفتوى انه يسأل المدعى عن دعواه فان ادعى بسبب القرض او الاستهلاك لا يفتى بالصحـه وان ادعى بسبب بيع عين من اعيان ماله بحنطة فى الذمة اوسبب السلم يفتى بالصحة هكذا في الذخيرة وان ادعى مكايلة حتى صحت الدعوى بلا خلاف واقام البينة على اقرار المدعى عليه بالحنطة أو الشعير ولم يذكر الصفة فى اقرار قبلت البينة في حق الجبر على البيان لا فى حق الجبر على الاداء كذا فى المحيط وفي الذرة والجبر يعتبر العرف كذا فى الفصول العمادية واذا ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح ومتى ذكر الوزن حتی جلد چهارم ۲۵ کتاب دعوی حتی صحت دعواه لا بد ان يذكر دقيق منخول او غير منخول مخبوزا وغير مخبوز والجودة والوساطة والرداة ولا بد ان يذكر خشك آردا و شسته هكذا في الظهيرية (تكمله) و گفته است در فتاوای عالمگیری که اگر شخصی دعوی کرد گندم و یا جو را بمن ناپس مختار برای فتوی این است که بدرستی قاضی به پرسد مدعی را از دعوای او پس اگر دعوی کرد بسبب قرض یا هلاک کردن فتوی داده نمیشود صحیح بودن دعوای او و اگر دعوی کرد بسبب فروختن مالی از مالهای خود بگند میکه در ذمه مدعی علیه است یا بسبب سلم فتوی داده میشود بصحت دعوی او همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و اگر دعوی کرد گندم و جو را به پیمانه تا تا اینکه صحیح شد دعوای او بغیر خلاف و گذرایند گواه از با قرار کردن مدعی علیه بآن گندم و جو و ذکر نکردند گواهان وصف گندم و جورا در اقرار او قبول کرده میشود گواهان و در حق جبر کردن بر مدعی علیه به بیان صفت ان نه در حق جبر کردن با دای آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در دعوای جواری و ماش عرف معتبر است همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و وقتیکه دعوی کرد آرد را به پیمانه صحیح نمیشود دعوای او و وقتیکه ذکر کرد وزن آرد را تا اینکه صحیح شد دعوای او چاره نیست از اینکه بیان کند که آرد بیخته یا نا بیخته است و پخته یا ناپخته و از اینکه سره است یا وسط است یا ناسره است و نا چاریست از اینکه ذکر کند که خشک آرد است یا ترمید ه است همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه واذا ادعى على آخر مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن ايدى الناس يوم الدعوى ينبغى ان يدعى قيمته ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم جلد چهارم ۲۶ کتاب دعوی في هذه الصورة كذا في الذخيرة (تكملة) وقتيكه دعوی کند بر دیگری صد درم عدالی را از سبب غصب وحال آنکه دراهم عدالی قطع شده باشد زآن بازاری که عدالی فروخته میشود در آن اگر چه یافته شود در خانه ها میباید مدعی را که دعوی کند قیمت آنرا و چاره نیست از بیان کردن سبب جوب آن در بها درینصورت همچنین ذکر شده است در کتاب خیره وقال الدين لوادعی المديون انه بعث كذا من الدراهم اليه اوقضى فلان دينه بغير امره صحت الدعوى ويحلف (تکمله) و در دعوای قرض اگر دعوی کرد قرضدار که بدرستی من فرستاده ام اینقدر درم را بتو یا گفت که ادا کرده است فلان دین مرا بغیر از امر من صحیح میشود دعوای او و سوگند بدهد صاحب دین را اگر انکار نمود از دعوای مدیون ولو ادعى عليه قرضالف درهم وقال وصل اليك بيد فلان وهو مالي لا تسمع دعواه كما في لعين كذا في الخلاصة (تكمله) و اگر شخصی دعوی کرد بر شخصی دیگر قرض هزار درم را وگفت که رسیده است بتو بدست فلان و آن که بتو رسیده است مال من است شنیده نمیشود دعوای او چنانچه همین حکم است در دعوای عین چنین است در خلاصه وفي دعوی مال الاجارة المفسوخة بموت الآجر اذا كانت الاجرة دراهما وعدالية ينبغي ان يذكر كذا دراهما وكذاعدالية رايجة من وقت العقد الى وقت الفسخ كذا فى الذخيرة (تكمله) و در دعوای مال اجاره که فسخ شده باشد بسبب مردن اجاره دهنده و وقتیکه اجرت درمها یا عدالیه باشد میباید که ذکر کند که اینقدر درمها یا عدالیست که رواج جلد چهارم ۲۷ کتاب دعوی له رواج داشتند از وقت عقد تا وقت فسخ همچنین است در کتاب ذخیره ولو ادعی فساد البيع يستفسر من سبب فساده الجواز ان يظن الصحيح فاسدا (تكملة) واگر دعوی کرد فساد بیع را پرسیده شود از سبب فساد او زیرا که جائز ست که گمان کرده باشد بیع صحیح را فاسد وان كان وزنيا فانما تصح الدعوى اذا بين الجنس بان قال ذهب وفضة فان قال ذهب فان كان مضروبا يقول كذا وكذا دينارا ويذكر نوعه انه بخاري الضرب اونيشا بورى الضرب وما اشبه ذلك هكذا فى المحيط (عالمكيرى) واگر مدعا به وزنی باشد جزاین نیست که صحیح میشود دعوی وقتیکه بیان کند جنس آنرا باینطریق که بگوید زر سرخ یا نقره است واگر گفت که زر سرخست پس اگر سکه دار بود بگوید که اینقدر دینار ست و بیان کند نوع آنرا باینطریق که بگوید که دینار ضرب و سکه بخاریست یا ضرب وسکه نیشاپوریست یا مانند آن همچنین ذکرشده در کتاب محیط وفي دعوى الدينار لا بد ان يقول لادهى ودهی كذا في الخلاصة قالوا وينبغي ان يذكر صفته انه جيد ووسط اوردي كذا فى المحيط (عالمكيري) و در دعوای دینار چاره نیست از اینکه بگوید که آن دینار ده دهی است یا ده نهی است یعنی ده مثقال ازان دینار ما بعد از گداختن همان ده مثقال می برآید یا ده مثقال از آن بعد از گداختن نه مثقال می برآید که یک مثقال غش آن سوخته باشد همچنین ذکر شده در کتاب خلاصه گفته اند مشایخ رحم میباید که یاد کند صفت طلا را که سره است یا میانه است یا ناسره است همچنین ذکر شده جلد چهارم ۲۸ کتاب دعوی در کتاب محیط وهذه الدعوی ان كانت بسبب البيع فلا حاجة الى ذكر الصفة اذا كان فى البلد نقد واحد معروف الا اذا كان قد مضى من وقت البيع الى وقت الخصومة زمان طويل بحيث لا يعلم نقد لبلد في ذلك الوقت فحينئذ لابد من بيان ان نقد لبلد في ذلك الوقت كيف كان وبيان صفته بحيث كان تقع المعرفة من كل وجه كذا فى الذخيرة (عالمكيري) و این دعوای دین نقود اگر بسبب فروختن چیزی باشد پس حاجت نیست به بیان کردن صفت آن اگر در شهر یک نوع نقد معلوم و مشهور باشد مگر حاجت هست در وقتیکه از وقت فروختن تا وقت دعوی کردن زمانه دراز گذشته باشد که معلوم نمی شد که نقد آن شهر در آنوقت کدام نوع بود پس در اینوقت چاره نیست از اینکه بیان کند که نقد مروجه شهر در آنوقت چگونه بود و نا چاریست از بیان کردن صفت آن نقد بطریقیکه حاصل شود دانستن آن از هر وجه همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره وان كان فى البلد نقود مختلفة والكل فى الرواج على السواء ولاصرف للبعض على لبعض يجوز البيع ويعطى المشترى البايع اي النقدين شاء الا ان فى الدعوى يعين احدهما وان كان الكل فى الرواج على السواء وللبعض صرف على لبعض كما كانت الغطريفية والعلامية في ديارنا قبل هذا لا يجوز البيع الا بعد بيانه وكذا لا تصح الدعوى من غير بيانه كذا فى المحيط (عالمكيري) ذکر در جلد چهارم ٣٩ کتاب دعوی و اگر در شهر نفو د مختلفه بودند و همه در رواج برابر بودند و زیادت نبود بعضی بر بعضی در مالیت رواست فروختن بی بیان و بدهد خریدار فروشنده هر کدام از ان دو نقد را که بخواهد لیکن در دعوی معلوم کند یکی از آن دو نقد را واگر همه برابر باشند در رواج و بعض را زیادت باشد بر بعض دیگر در مالیت مثل درم غطریفیه و درم عدالیه در شهرهای ما پیش از این زمانه صحیح میشود فروختن کر بعد از بیان یکی ازان درمها و همچنین صحیح میشود دعوی بغیر از بیان کردن یکی از آنها وان کان احد النقدین اروج وللآخر فضل فالعقد جائز وينصرف الى الا روج وراية بخط الاستروشني رحمة الله تعالى عليه اذا كان في البلد نقود واحد ها اروج لا تصح الدعوى ما لم يبين كذا في الفصول العمادية (عالمكيري) و اگر یکی از ان دو نقدین زیاده رواج داشت و دیگری زیادت داشت در مالیت پس عقد فروختن رواست و میگردد این عقد بان نقدی که رواج او زیاده هست و دیده ام بخط استروشنی که اگر در شهر نقدهای مختلف بودند و یکی از ان رواج بسیار داشت صحیح نمیشود دعوی تا که بیان نکرده است که از فلان نوعست همچنین ذکر شده در فصول عمادی وان كانت الدعوى بسبب القرض او الاستهلاك فلا بد من بيان الصفة على كل حال كذا في النهاية (عالمكيري) و اگر دعوی بسبب قرض یا بسبب ہلاک کردن مال بود پس نا چاریست از بیان کردن صفت آن بہر حال همچنین ذکر شده در کتاب نهایه وان ذكر كذا دينارا نيسا بود يا منتقدا ولم يذكر الجيد فقد اختلف جلد چهارم ۳۰ کتاب الـ المشائخ فيه قال بعضهم لا حاجة الى ذكر الجيد مع ذلك هو الصحيح ولود كزالجيد ولم يذكر المنقد فالدعوی صحيحة كذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر ذکر کرد در دعوی که اینقدر دینار نیشاپوری ضرب که صرافی کرده شده بود معامله و ذکر نکرد لفظ جید را پس به تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در این مسئله گفته اند بعض از ایشان که حاجت نیست بذکر کردن اینکه جید است با ذکر کردن اینکه صرافی شده و این قول بعض مشایخ صحیح است و اگر ذکر کرد جید را و ذکر نکرد صرافی کرده شده را پس دعوای او صحیح است وعند ذكر النيسابوري او البخاري لا حاجة الى ذكر الاحمر لان النيسابوري او البخاري لا يكون كل منهما الا احمر ولا بد من ذكر الجيد عليه علمنا لمشائخ رحمهم الله تعالى (عالمكيري) و وقتیکه ذکر کند این را که نیشاپوری ضرب است یا بخارائی ضرب است حاجت نیست که ذکر کند اینکه سرخست زید که دینار نیشابوری و بخارائی نباشد مگر سرخ و ناچار یست از بیان کردن جید و اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینند و فی فتاوی النسفى اذا ذكر احمر خالصا ولم يذكر الجيد كفاه ولا بد من ذكر انه من ضرب اي وال عند بعض المشائخ وبعض مشائخنا رحمهم الله لم يشترطوا ذلك وانه اوسع والاول احوط كذا فى الذخيرة (عالمكيرى) و در فتاوای نسفی رح گفته است که اگر ذکر کرد در دعوای دینار سرخ خالصا و ذکر نکرد جید بودن آنرا کافی میشود و چاره نیست از ذکر کردن اینکه از ضرب کدام پادشاه است نزد بعض مشایخ و بعض مشایخ ما شرط نکرده این را و این قول آسان ترست المشائخ جلد چهارم ۳۱ کتاب دعوی و در قول اول احتیاط بسیار است و ان لم یکن الذهب مضروبا لا یذکر فی الدعوی کذا دینارا وانما یذکر کذا مثقالا فان کان بلصا من الغش یذکر ذلک وان کان فیه غش ذکر نحو الده نهي او الده هشتمي وما اشبه ذلك كذا فى الظهيرية (عالمكيري) و اگر زر سرخ سکه دار نبود ذکر نکند در دعوی که اینقدر دینار بود بلکه ذکر کند که اینقدر مثقال بود پس اگر پاک بود از غش ذکر کند که پاک بود از غش و اگر در آن غش بود ذکر کند مانند ده نهی یا ده هشتمی را یا مانند آنرا یعنی ذکر کند که ده مثقال آن زر بعد از گداختن نه مثقال می برآید و یک مثقال غش آن میسوزد یا ده مثقال آن بعد از گداختن هشت مثقال می برآید و دو مثقال غش آن میسوزد همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه وان کان المدعى به نقرة وكانت مضروبة ذكر نوعها وهو ما تضاف اليه وصفتها انها جيدة او وسطية او ردية ويذكر قدرها انه كذا در هما وزن سبعة كذا في المحيط (عالمكيري) و اگر دعوی کرده شده نقره سکه دار بود ذکر کند نوع او را و نوعش انست که نقره نسبت کرده میشود بآن مانند بخاری و نیشاپوری و ذکر کند صفت آنرا که سره بود یا میانه یا ناسره بود و ذکر کند اندازه آنرا که اینقدر درم وزن سبعه بود که ده ازان هفت مثقال میشود همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان کان المدعى به دراهم مضروبة والغش فيها غالب ان كان يتعامل بها وزنا يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنها وان كان يتعامل بها عددا يذكر عد د ها كذا في الظهيرية (عالمكيري) و اگر مدعا بورد همای سکه دار بود وغش جلد چهارم ۳۲ کتاب دعوی در ان بسیار بود اگر مردم معامله میکرد بآن بوزن ذکر کند نوع آنرا و صفت آنرا و مقدار وزن آنرا و اگر مردم معامله میکرد بآن بشمار ذکر کند شمار آنرا همچنین ذکر شده در کتاب ظهیریه وان كانت غير مضروبة بلا غش يذكر انها خالصة ونوعها كقولهم نقرة فرنج اوالروس والطمغاجي وصفتها انها جيدة او ردية ولا يكتفي بمجرد قوله انها نقرة بيضاء ما لم يذكر نقرة طمغاجية او كليجية كذا في الوجيز للكردرى ويذكر قدرها كذا در هما كذا في المحيط و عالمگیری) و اگر مدعا به نقرۀ بی سکه و بغیش بود ذکر کند در دعوی که آن نقره خالص بود از غش و ذکر کند نوع آنرا مثل نقرۀ فرنگ یا نقرۀ روس یا نقره طمغاجی و ذکر کند صفت آنرا که جیب بود یا ردی و اکتفاء نکرده میشود بمجرد این قول مدعی که نقره مفیه بود تا آنکه ذکر نکند طمغاجی یا کلیچی را همچنین ذکر شده است در فتاوای کردرین استقرض من رجل دالق فلوس و عدد فلوس عشرة بدافن ا واکثر فغرت الفلوس فصارت الدانق ستة او رخصت قصات الدانق خمسة عشر فانه ياخذ منه على ما اعطى لا يزيد عليه (خزانة المفتین) کسی قرض گرفت از مردی یک دانق فلوس را و دانتی شش بجه درهم است و حال آنکه ده فلوس یا افزون تر از آن بیک دانق بو دیس ناگاه فلوس کمیاب شد چنانکه یک دانق شش فلوس گردید یا فلوس ارزان شد چنانکه یک دانق پانزده فلوس گردید پس بدرستیکہ قرض دهنده بگیرد از ترض گیرنده آن عد فلوس را که داده باشد و زیاده بران نگیرد و لواستقرض من رجل طعاما في بلد جلد چهارم ۳۲ کنز عمومی بلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام غال فاخذ الطالب بحقه فليس له ذ لك و لكن يأ مر المطلوب حتى يو فّى له حتى يو فيه في البلد الذي استقرض فيه (خزانة المفتين) اگر شخصی قرض گرفت از مردی طعامیرا در شهری که طعام ارزان بود در آن شهر بعد از ان با هم ملاقی شدند در شهر یکه آن طعام در آن شهر گرانبها بود پس گرفت قرض دهنده آن قرض گیرنده را بدادن حق خود پس نیست قرض دهنده را طلب حق خود در این شهر از قرض گیرنده ولیکن فرموده شود قرض گیرنده را که ضامن بده قرض دهنده را از برای انیکه ادا کند انطعام را در شهر یکه قرض گرفته است از او در آن شهر استقرض من آخر مكيلا ثم وقع الجلاء وانتقل اهل البلدة الى بلد آخر ثم طالبه بالقرض فى البلد الذي كا نا فيه والمستقرض يسلم فى لبلد الذي استقرض فيه والقيم مختلفة فى البلدين يلزمه قيمته في موضع القرض (خزانة المفتين) شخصی قرض گرفت از شخص دیگر مال کیلی را بعد از ان جلائی واقع شد از ان شهر و مردم آن شهر بشهر دیگر رفتند بعد از ان طلب میکرد قرض دهنده از قرض گیرنده قرض خود را در آن شهر که بودند در ان شهر و قرض گیرنده میداد قرض او را در شهر یکه قرض گرفته بود از او در آن شهر و حال انکه قیمت انمال در این هر دو شهر تفاوت داشت لازم میشود بر قرض گیرنده قیمت آن در جای قرض گرفتن ولو قال لرجل لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه ان جلد چهارم عر ٣ کتاب دعوی حلفت انمالك على اديتها اليك تحلف فاداها اليه هل له ان يسترد ها منه بعد ذلك ذكر فى المنتقى انه ان دفعها اليه على الشرط الذي شرطا كان له ان يستردها منه (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که مرا بر تو هزار درم دین است گفت مدعا علیه او را که اگر سوگند میخوری که بدرستی این هزار درم ترا بر من است میدهم هزار درم را بتو و سوگند خورد مدعی و داد مدعا علیه هزار درم را بوی آیا میرسد مدعا علیه را که پس بگیرد آن هزار درم را از مدعی بعد از سوگند خوردن ذکر کرده است در کتاب منتقى اینکه اگر داده بود مدعا علیه بمدعی آن هزار درم را بنابر آن شرطیکه کرده بودند میان خود دست مر او را که پس بگیرد از او رجلا دعى على رجل مائة درهم فقال المدعى عليه قد قضيتك مائة بعد مائة فلاحق لك على لم يكن ذلك اقرارا وكذلوا دعى عليه الف درهم فقال قد قضيتك خمسين درهما لم يكن ذلك اقرارا وكذا لو قال المدعي لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه لي عليك الف درهم لم يكن اقرار اولوقال المدعى عليه ولي عليك الف درهم او قال ولي عليك مثلها او قال لي عليك ايضا الف درهم فيه روايتان في رواية يكون اقرارا وفي رواية اخرى لايكون اقرارا (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مردی دیگر صد درم را و گفت مدعی علیه که به تحقیق ادا کردم! جلد چهارم ۳۵ کتاب دعوی بتوصد درم را بعد از ادا کردن صد درم پس حق غیرت ترا بر من اقرار میشود این گفتن مدعی علیه برای مدعی و همچنین اگر شخصی دعوی کرد هزار درم را و گفت مدعی علیه که به تحقیق ادا کرده بود در حویلیجاه درم را اقرار میشود این قول مدعی علیه و همچنین اگر گفت مدعی که مرا بر تو هزار درم دین است و گفت مدعی علیه در جواب او که مرا بر تو هزار درم دین است اقرار میشود این قول مدعی علیه و اگر گفت مدعی علیه در جواب مدعی که ومرا بر تو هزار درم دین است یا گفت و مرا بر تو مانند این هزار درم است یا گفت که مرا بر تو نیز هزار درم است در این قول مدعی علیه دو روایت است در یک روایت اقرار میشود و در روایت دیگر اقرار نمیشود رجل ادعى على رجل انه اخذ منه الفا ووصف الالف واقام بينة فاقام المدعى عليه البينة ان المدعي اقران هذا المال المفسر المسمى اخذ منه فلان آخر وانكر المدعى الاول اقراره قال محمد رحمة الله عليه لا تبطل بهذا دعوى المدعى الاول ولا تبطل بينته لان الوقت غير مذكور فى الشهادتين فيجعل كان فلان احدا ولا ثم ردها على المدعي ثم اخذها منه المدعى عليه ولو ادعى المدعى ولان هذا الرجل اخذ منه الفا واقام البينة ثم ان هذا المدعى عليه اقام البينة ان هذا المدعى قرآن فلان أبن فلان وكيل المدعى عليه اخذ منه هذا المال كان ذلك ابطالالادعوى المدعي الاول وتكذيبا لبينته (قاضيخان) جلد چهارم ۳۶ کتاب دعوی مردی دعوی کرد بر مردی دیگر که بدرستی او گرفته است از من هزار درم را و بیان نکرد وصف آنرا و گذرانید گواهانرا پس گذرانید مدعی علیه گواهانرا که بدرستی مدعی اقرار کرده است که این مال تغصیر کرده شده و نامیده شده را گرفته است از من فلان شخص دیگر و منکر شد مدعی اول از اقرار خود گفته است حضرت امام محمد رح باطل میشود باین دعوی دعوی مدعی اول و باطل نمیشود گواهان وی زیرا که وقت مذکور نیست در هر دو گواهی پس گردانیده میشود گویا که فلان شخص گرفته بود هزار درم را در اول بعد ازان رد کرده بود آن هزار درم را بر مدعی بعدازان گرفت مدعی علیه آن هزار درم را از مدعی و اگر دعوی کرد مدعی در اول که این مرد گرفته است از من هزار درم را و گذرانید گواهان را بعد از ان مدعی علیه گواهان گذرانید که این مدعی اقرار کرده که فلان بن فلان وکیل مدعی علیه از من گرفته است آن مال را میشود این دعوای مدعی علیه و گذرانیدن گواهان باطل کننده دعوای مدعی اول را و دروغ گو کردن گواهانش را الفصل الثان فيما يتعلق بدعوى العين المنقولة فصل دوم ثابت است در بیان انچیز که تعلق دارد بدعوای مال منقولی یعنی انچیزیکه برده میشود از یک جا بدیگر جا فان کان العين التي يدعيها المدعى قائمة حاضرة فى المجلس لابد ان يشير اليها باليد فيقول هذه العين لي والاشارة بالرأس لا تكتفى الا اذا علم باشارته الاشارة الى عين المدعا هكذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري) و اگر ان مالیکه مدعی دعوای آنرا میکند موجود و حاضر باشد در مجلس قضا ناچار یست از اینکه اشارت جلد چهارم ۳۷ کتاب دعوی اشارت کند مدعی بدست خود بآن مال و بگوید مدعی که همین مال از من است و اشارت کردن او بسر بسندگی میکند کردقتیکه معلوم شود باین شارت او اشارت بسوی مال مدعاء همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان ولا بد للشهود ايضا ان يشهد وا بالملك ويشاروا بايديهم الى المدعى والعين المدعاة والاشارة بالراس لا تكفى الا اذا علم باشارتهم الاشارة الى عين المدعاة (قاضیخان) و نیز ناچارلیست مر شاهدان را که گواهی بدهند بملکیت مدعا مرمدعی را و اشارت کنند بدستهای خود بسوی مدعی و مال مدعا و اشارت نمودن بسر بسنده نیست مگر وقتیکه دانسته بشد باین اشارت کردن گواهان اشارت ایشان بآن مال مدعا ولو ادعى عينا حاضرة في يد رجل انها له وانكر المدعى عليه فاقام المدعى البينة عليها ادعى فسال المدعى من القاضي ان ياخذ كفيلا بنفسه الى ان يظهر عدالة الشهود في الاستحسان يجبره القاضي على اعطاء الكفيل ( قاضیخان) واکر دعوی نمود شخصی مال حاضر را که در دستی مردی بود که این مال از من است و مدعی علیه منکر شد پس مدعی گواهان گذرانید بآنچه دعوی نموده بود بعد از ان طلب کرد مدعی از قاضی که بگیرد از مدعی علیه ضامن سر تا آنکه معلوم شود عدالت گواهان او در استحسان الزام کند قاضی بر مدعی علیه بدادن ضامن واذا اعطاه كفيلا بنفسه ينبغي ان ياخذ منه وكيلا بالخصومة ايضا حتى لوغاب المدعى عليه يمكنة القضاء على الوكيل وياخذ فایده بعد از ضامن دادن نفس وکیل بخصومت بگیرد جلد چهارم ۳۸ کتاب دعوی منه كفيلا بالعين المدعاة لان القاضي لا يتمكن من القضاء الا بحضرة المدعى عليه وحضرة العين ويجوز ان يكون الكفيل والوكيل واحدا وانما يفعل القاضي ذلك عند طلب الخصم (قاضيخان) اگر مدعی علیه او را ضامن سردا دیشاید مر قاضی را که نیز بگیرد از او وکیل به گفتگو کردن برای اینکه اگر غائب شود مدعی علیه قاضی را قدرت حکم کردن باشد در آنجا وکیل و نیز بگیرد از مدعی علیه ضامن حاضر نمودن مال مدعا را زیرا که قاضی حکم کرده نمیتواند مگر بحضور مدعی علیه وحضور مال مدعا و رواست که ضامن وکیل یک شخص باشد و به تحقیق بگیرد قاضی ضامن وکیل را از او وقتیکه طلب کند فان ابی ان یعطی كفيلا بنفسه امر المدعى ان يلازمه اناء الليل واطراف النهار اما بنفسه او بغيره وهذا اذا اقام المدعى البينة فاما اذا ادعى ولم يقم البينة وطلب من القاضي تكفيله فهو على وجهين ان قال بينتي غائبة لا يكفله وان قال حضور في المصر في الاستحسان يكفله الى المجلس الثاني (قاضيخان) پس اگر منع آورد مدعی علیه از دادن ضامن سربفرماید قاضی مدعی را که لازم باشد با مدعی علیه در اوقات شب و روز خواه خود مدعی باشد یا غیر اولاین حکم در آنوقت است که گذرانیده باشد مدعی گواهان خود را اما وقتیکه دعوی نموده باشد و گواهان خود را نگذرانیده باشد و طلب نماید از قاضی که ضامن بگیرد از مدعی علیه پس این بدو وجه است اگر گفته بود مدعی که گواهان من حاضر در شهر نیستند ضامن نگیرد قاضی از مدعی علیه و اگر گفته بود که گواهان من حاضر هستند در شهر باستحسان جلد چهارم ۴۶ کتاب دعوی در استحسان ضامن بگیرد قاضی تا مجلس دوم وكذا لو اقام المدعي شاهدا واحدا فانه يأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعين المدعاة ووكيلاً بالخصومة وكفيلاً بنفس الوكيل فان اعطاه الوكيا دون الكفيل او الكفيل دون الوكيل لا يقبل القاضي ذلك منه الا ان يرضى به الخصم ولو كان المدعى به نقلياً فقال المدعي لا ارضى بالكفيل بالنفس وبالكفيل بالعين وطلب من القاضي ان يضعه على يدي عادل ان كان المدعى عليه عدلاً لا يخشى عليه تغييب العين لا يجيبه القاضي الي ذلك وان كان فاسقاً يخشى عليه يجيبه القاضي الى ذلك (قاضيخان) و همچنین محکم است اگر گذرانید مدعی یک گواه را پس بدرستی که بگیرد قاضی از و ضامن سر و مال مدعا و نیز بگیرد از او وکیلی به گفتگو کردن و بگیرد ضامن سر از وکیل و اگر مدعی علیه وکیل میداد و ضامن نمیداد و یا ضامن میداد و وکیل نمیداد قبول نکند قاضی این را از او مگر قبول کند این را اگر راضی بود مدعی و اگر مال مدعا منقولی بود پس گفت مدعی که راضی نیستم بگرفتن ضامن سر وضامن مال از مدعی علیه وطلب کرد از قاضی که بگذارد آن مال مدعا را بدست شخص عادل اگر مدعی علیه عادل بود که از و خوف غائب نمودن مال نمیشد قبول نکند قاضی خواهش مدعی را و اگر مدعی علیه شخص فاسق بود که از و خوف غائب نمودن آن مال مدعایی شد قبول نماید قاضی خواهش مدعی را یعنی بگذارد آن مال منقولی را بدست شخص عادل وان كان المدعى به عقارا وطلب من القاضي ان يضعه جلد چهارم ۴۰ کتاب دعوی على يدي عدل لا يجيبه القاضي الى ذلك الا ان يكون اشجارا عليها ثمار وان كان المدعى به دابة او جارية يحتاج الى النفقة وابي المدعى عليه ان يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر على الملازمة فطلب من القاضي ان يضعه على يدي عدل فان القاضي يقول للمدعي ان شئت وضعته على يدي عدل ويكون النفقة عليك عدلت ببينتك او تعدل قضيت بها لك او لم اقض فان رضى المدعي بذلك وضعها على يدي عدل وان لم يرض لا يضع ويلازم ان شاء (قاضيخان) و اگر مال مدعا عقار بود و طلب کرد مدعی از قاضی که بگذارد آن عقار را بدست شخص عادل قبول نکند قاضی این خواهش مدعی را مگر قبول کند اگر باشد در آن عقار درختان میوه دار و اگر آنچیزیکه بر او دعوی شده بود دابه باشد یا کنیزی که محتاج باشند بنفقه ومنع آورد مدعی علیه از دادن ضامن در حال آنکه مدعی قدرت نداشت بر ملازمت با مدعی علیه و طلب کرد از قاضی که بگذارد آن دابه یا کنیز را بدست مرد عادل پس بدرستیکه قاضی بگوید مر مدعی را که اگر میخواهی میگذارم آنرا بدست مرد عادل ولیکن نفقه این دابه یا کنیز بر تو باشد خواه عادلان شوند گواهان تو یا نشوند و خواه حکم بآن دابه یا کنیز برای تو کنم یا نکنم پس اگر مدعی راضی شد باین نفقه دادن بگذارد قاضی آن دابه یا کنیز را بدست مرد عادل و اگر راضی نشد نگذارد بدست مرد عادل ملازم باشد مدعی با مدعی علیه اگر میخواست ملازمت را ولو طلب المدعي من القاضي الحيلولة بين المدعى عليه والمدعى د للمد كان لله قبل اقامة جلد چهارم رقم کتاب دعوی قبل اقامة البينة لا يجيبه القاضي الى ذلك وكذا لو اقام شاهد ا فاسقا ا و شاهدين فاسقين لان قول الفاسقين لا يعتبر الا ترى انه لو اخبر بنجاسة الماء او طهارته لا يعتبر قوله في ذلك في ظا هر الجواب (قاضيخان) و اگر طلب نمود مدعی از قاضی حیلوله درامیان مال مدعا و مدعی علیه اگر باشد طلب او پیش از گذرانیدن گواهان قبول نکند قاضی از او این سخن را و همچنین قبول نکند اگر گذرانیده بود یک گواه فاسق و یا دو گواه فاسق را زیرا که قول فاسق معتبر نمیشود آیا نمیدانی که بدرستی اگر اخبار نمود فاسق بناپاکی آب یا بپاکی آن معتبر نمیشود قول او در ظاهر روایت و ان اقام المدعي شاهد عدلا ا وامرأتين مستورتين فان كان ذلك من باب الفرج بان شهدا على امة انها لهذا الرجل حيل بينها و بين المدعى عليه و توضع عند عدل وكذا لو ادعت حرية او عتقا او شهدا بطلاق بائن او ثلث يحال بينها وبين الزوج وذلك بان يجعل القاضي بينهما امرأة عدلة ولا تخرج عن منزل الزوج فان حيل بين الامة وبين المدعى عليه فلم يعدل البينة و قال المدعي لى بينة اخرى حاضرة قالوا لا ترفع الحيلولة ولا تأخذ من العدل الى اخر المجلس وقيل يؤجل اياما كما لو ادعى القاتل بينة على العفو فانه يؤجل ا ياما وراء المجلس استحسانا (قاضيخان) جلد چهارم ۴۲ کتاب دعوی و اگر گذرانید مدعی یک گواه عادل را یا گذرانید دو زن مستوره حال را اگر بود این گواهی در باب فرج با حیلوته که گواهی داده باشند بکنیزی که این کنیز مرین مرد راست حیلوته کرده شود میان این کنیز و مدعی علیه و بنهاده شود بدست مرد عادل و همچنین اگر دعوی نمود کنیزی که من از ادم در اصل یا مرا مولی من ازاد نموده یا گواهی دادند بطلاق بائن یا طلاق ثلاثه حیلوته کرده شود میان زن و شوهر آن حیلوته کردن بنحو این ست که قاضی زن امینه عادله را در میان ایشان مقرر نماید و بیرون کرده شود زن از خانه شوهر او و حائل کردن پس اگر واقع شد حیلوته میان کنیز و مدعی علیه و عادل نشدند گواهان مدعی و گفت مدعی که مرا گواهان دیگر حاضر هستند گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که دور کرده نشود آن حیلوته و گرفته نشود کنیز از دست عادل تا با خیر مجلس قضاء و بعض فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که مهلت داده شود مدعی را چند روزی چنانچه اگر قاتل دعوای عفو نمود و گفت که گواهان حاضر دارم پس بدرستی که مهلت داده میشود این قاتل را چند روزی غیر از روز مجلس قضاء از روی استحسان و لـو ادعى رجـل نـكـاح امـرأة و هي في يد غيره فاقام المدعي البينة فان سأل المدعي الحيلولة أو التعديل في مدة مسألته عن الشهود فعـل الـقـاضي ذ لك و الا فـلا ( قاضيخان ) و اگر مردی دعوی کرد نکاح زنی را که آن زن در دست مردی دیگری بود پس گذرانید مدعی گواها نرا پس اگر مدعی خواست از قاضی حیلوته کردن را میان آن زن و ذو الید و یا طلب کرد بنهادن او را بدست مرد عادل در مدت پرسیدن قاضی از حال گواهان بکند قاضی آن کار را وگر جلد چهارم ۴۳ کتاب دعوی طلب نکرد پس قاضی نکند وكذا المرأة اذا ادعت فساد النکاح واقامت البيئة وسألت الحيلولة وكذ لك رجلا دعى امة في يد رجل و قال بعتها من الذي في يديه بيعا فاسدا و قال المدعى عليه شتريتها منه شراء جائزا فهو بمنزلة ما لوادعت المرأة فساد النكاح (قاضیخان) و همچنین حیلوله کند وقتیکه زن دعوی کرد فساد نکاح را بر شوهر خود و گذرانید گواهانرا و خواست از قاضی حیلوله کردن را میان خود و شوهر او در مدت پرسیدن قاضی از حال گواهان و همچنین اگر مردی دعوی نمود کنیز یرا که در دست مردی بود و گفت که فروخته ام این کنیز را بدو الیه به بیع فاسد و گفت مدعی علیه که خریده ام این کنیز را از مدعی بخریدن صحیح پس این حکم مانند حکمی است که زن دعوی کند فساد نکاح را یعنی اگر خواست مدعی از قاضی حیلوله کردن را میان کنیز و خرنده حیلوله کند قاضی میان ایشان و اگر نخواست حیلوله نکند وان كان الدعوى في غير الفرج واقام المدعي بينة فانه يا خذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه وبالمدعى به ووكيلا بالخصومة ولا يحتاج الى التعديل و الحيلولة الا ان يكون المدعى شيئا يخاف تعييبه واتلافه (قاضيخان) و اگر دعوی در غیر فرج باشد و بگذراند مدعی گواهان پس بدرستیکه بگیرد قاضی کفیلی مدعی از مدعی علیه ضامن سر و ضامن به مدعا به و بگیرد وکیلی را بگفتگو کردن و محتاج نمیشود قاضی بگذاشتن مال مدعا بدست مرد عادل و حیلوله کردن آن مگر محتاج میشود قاضی وقتیکه مال مدعا چیزی باشد که بران ترس عیب کردن یا تلف کردن باشد پس این وقت محتاج است قاضی بحیلوله کردن و نهادن آن بدست عادل ولو كانت الجارية جلد چهارم ۴۶ کتاب دعوی في يد رجلين يدعى كل واحد منهما انها له فان القاضي يدعها في ايديها ويقول لكل واحد منهما قم البينة فان اراد كل واحد ان يكون الجارية عنده وتنازعا في ذلك امرهما القاضي ان يتفقا على رجل تكون عنده الى ان يقوم لهما بينة قطعا للمنازعة فان اقام احدهما البينة على دعواه ولم يقم الاخر وضعها القاضي عند رجل عدل الى ان يسئل عن الشهود ( قاضيخان ) واگر باشد کنیز در دست دو مردیکه دعوی می‌نمود هر کدام از ایشان که این کنیز از من است پس بدرستی که قاضی بگذارد آن کنیز را در دست ایشان و بگوید هر کدام را که بگذران گواهان خود را پس اگر اراده نمود هر کدام ایشان که باشد کنیز در نزد او و با همدیگر نزاع کردند بفرماید قاضی ایشان را از جهت قطع نزاع که متفق شوند بر یک مردی که کنیز در نزد او باشد که بگذرانند گواهان خود را پس اگر گذرانید یکی از ایشان گواهان خود را بدعوای خود و دیگری نگذرانید بنهد قاضی کنیز را نزد مرد عادل تا وقتیکه بپرسد قاضی از حال گواهان اوخان کا د المدعى عينا منقولة في يد المدعي عليه مجهولة وذكر المدعى انها في يده بغير حق وطال العالي كلف احضارها الى مجلس الحكم ليشير المدعى اليها بالدعوى فيقول هذه التي ادعيها واما المقر بها فلا يلزمه احضارها لانها يأخذها من المقر وهذا اذا لم تكن هالكة ولا غائبة ولا ممتنعة الوصول اليها بسبب من الاسباب ولا تحتاج الى حمل ومؤنة وهذا ايضا اذا لم يكن المدعى عليه مودعا فان ادعى عينا وديعة لا يكلف احضارها ملا تکاف جلد چهارم ۵۴ کتاب دعوی التخلية كمافي البحر واقول ان الدعوى فى العين الوديعة انما تكون اذا جحدها وحينئذ تكون مغصوبة والعين المغصوبة يكلف احضارها (هدايه ورد المحتار وتكمله) پس اگر مدعا مال منقولی و موجود بود در دست مدعی علیه و منکر بود از ان حال انکه مدعی ذکر کرده بود در دعوای خود که آن مال در دست مدعی علیه بغیر حقست و خواسته بود حاضر آوردن نرا تکلیف کرده میشود بر مدعا علیه بحاضر آوردن آن مال در مجلس قضا برای آنکه مدعی اشارت کند در دعوی کردن بآنمال پس بگوید که همین است آنمالی که دعوی میکنم آنرا و اما آن مالی که مدعی علیه مقر باشد بآن لازم نمیشود بر او حاضر آوردنش زیرا که مدعی میگیرد آنرا از مقر و این حکم تکلیف حاضر آوردن بر مدعی علیه در انوقت است که آنمال بلاکشیده باشد و نه غائب باشد و نه ممتنع باشد رسیدن بآن بسببی از سببها و نه حاجت شود در آوردنش ببار کردن مشقت کشیدن و نیز این تکلیف حاضر آوردن در انوقت است که مدعی علیه امانت دار نباشد پس اگر مدعی دعوی کرد مالی را که امانت بود در دست مدعی علیه پس تکلیف کرده نمیشود بر او بحاضر آوردنش بلکه تکلیف کرده میشود بر او به تخلیه کردن میان مال و میان مدعی و من میگویم که بدرستی که دعوی در مال امانت نمیباشد مگر وقتیکه امانت دار منکر باشد از ان پس در ینوقت آن مال مغصوبه میگردد و تکلیف کرده میشود بحاضر آوردن نمال مغصوبه والید اعم من ان يكون تحقيقا او تقدیرا حتى اذا اتى بدابة وقال اخذتها من يد هذا لانها ملكي واقام البينة على ذلك تقبل (بيرجندي) و ذو الید بودن خصم عام است ازینکه حقیقت باشد چنانکه مال ظاهرا در دستش باشد جلد چهارم ۳۶ کتابت دعوی یا تقدیرا چنانکه مدعی بیارد و ابه را و بگوید که گرفتم آنرا از دست این شخص زیرا که آن ملک من بود و بگذراند گواهانا براین دعوای خود قبول کرده میشود گواهی ایشان و ثابت میشود ذوالید بودن خصم او وفى دعوى احضار المدعى مجلس القضاء لا بد ان يقول فوجب عليه احضاره مجلس القضاء لا يقيم البيئة عليه ان كان جاحداً (خزانة المفتين وعالمگيري و در دعوای حاضر نمودن مال مدعا در مجلس قضاء ناچار یست از اینکه بگوید مدعی که واجب است بر مدعی علیه حاضر آوردنش در مجلس قضاء برای اینکه بگذرانم براو گواهانا اگر منکر باشد وكذا فى الشهادة والاستحلاف يعنى اذا شهد الشهود على العين المدعاة او استحلف المدعى عليه عليها كلف احضارها الى مجلس الحكم ليشير الشهود اليها عند اداء الشهادة بان يقول الشاهد اشهد ان هذا الثوب لهذا المدعي وليشير المدعى عليه اليها عند الحلف (هدايه فتح وتكمله) و همچنین تکلیف کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن مال مدعاوقت گواهی ادن شاهدان مدعی و سوگند خواستن از مدعی علیه یعنی وقتیکه گواهان گواهی میدهند بر آن مال دعوی کرده شده و یا سوگند خواسته میشود از مدعی علیه تکلیف کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن نمال در مجلس قضاء برای اینکه اشارت کنند شاهدان بسوی آنمال نزد گواهی دادن چنانکه بگوید شاهد که گواهی میدهم که بدرستی اینجا ملک این مدعی است و برای اینکه اشارت کند مدعی علیه بسوئی نمال معین نزد سوگند كردن وذكر فى القاعدة الاحتياط ان يجمع الحالف بين الاشارة بالاصبع جلد چهارم ۴۲ کتاب دعوی بالاصبع ويبين اسم الاشارة والمشار اليه كيلا ينوي بالاشارة ثوبه فيكون صادقا في يمينه كاذبا في انكاره (جامع الرموز) ذکر شد در کتاب قاعدی که احتیاط در سوگند کردن این است که سوگند کننده جمع کند میان اشارت کردن با نگشت و میان اسم اشارت و مشار الیه از جهت اینکه مدعی قصد نکند با شارت کردن جامه خود را پس راستگو میباشد در سوگند خود و دروغگو میباشد در انکار خود فلو انكر كونها في يده فبرهن المدعي انها كانت في يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضارها قال صاحب جامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجها من يده فتبقى ولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني فيجبر المدعي عليه علي احضارها خزانة المفتين وتكمله وعالمكيري پس اگر مدعی علیه منکر بود از اینکه مال مدعا در دست او باشد پس مدعی شاهدان گذرانید باینکه آنمال در دست مدعی علیه بود یکسال پیش از این تاریخ آیا قبول کرد میشود گواهی ایشان و جبر کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردنش گفته است مصنف کتاب جامع الفصولین که میشاید اینکه قبول کرده شود آن گواهی نیستیکه ثابت نشده باشد برآمدنش از دست مدعی علیه پس باقی میماند در دست او و زائل نمیشود بشک و این حکم را ثابت و مقرر کردانیده است در کتاب بحر رائق و جزم و یقین کرده بر آن در کتاب جامع الرموز پس جبر کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن آن مال وان لم تكن حاضرة ذكر المدعي قيمتها ليصير المدعى معلوما ان تعدر احضار العين بهلاكها او غيبتها بحيث لا يمكن احضارها جلد چهارم ۴۸ کتاب دعوی ولا حضورة بنفسه او امینه لبعد مسافة او مانع آخر فیکون ذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر احضارها حقيقة في الهلاك وحكما في الغيبة فيكففى بذكر قيمتها (تكملة ورد المحتار و فتح القدير) و اگر حاضر نباشد آنمال مدعا در مجلس قضاء ذکر کند مدعی قیمت آنرا برای اینکه معلوم شود مال مدعی اگر ممکن نبود حاضر نمودن آنمال بسبب هلاک بودن یا بسبب غائب بودن آن بوجهیکه ممکن نباشد حاضر نمودن آن و نه ممکن باشد حاضر شدن قاضی و یا امین او از جهت دوری راه یا از جهت دیگر مانع پس اینچنین غائب بودن بمنزله هلاکت پس بتحقیق دشوار است حاضر نمودن مال حقیقته در صورت هلاک بودنش و حکماً در صورت غائب بودنش پس اکتفاء کرده میشود بذکر قیمت شوان تعسر احضارها مع بقائها بان كان في نقلها مؤنة وان قلت او الحيلة ان القاضي يمكنه ان يحضرها بنفسه او با مینه كزي صبرة طعام وقطيع غنم بعث القاضي امینه (در مختار) قال شمس الائمة الحلواني حج من المنقولات ما لم يمكن حضاه عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه بالخيار ان شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وان لم يتيسر له الحضور كار ماذوناً في الاستخلاف بعث خليفة الى ذلك ليسمع الشهادة بحضور المدعى عليه والشهود معه فيشهدون عند القاضي ان شهود المدعي شهدوا للمدعى وحيث ليقضي القاضي للمدع و الذي بعثه القاضي السماع الشهادة لا يكون قاضيا، يمرنه من القضاء بتلك الشهادة وهو نظير اذا كان القاضي محبوس درد کتاب دعوی ٤٩ جلد چهارم يجلس في داره ووقع الدعوى في حجر لا يسع باب داره فانه يخرج الى باب داره او يأمر نائبه حتى يخرج ليشير اليها الشهود بحضرته قال في غاية البيان فان كانت دابة ولا يقع بصر القاضي عليها ولا يتأتى الاشارة من الشهود و المدعى وهو على باب المسجد يأمر بادخالها فانه جائز عند الحاجة وان كانت يقع بصر القاضي عليها فلا يدخلها (تکمله) و اگر دشوار بود حاضر نمودن مال مدعا بها بوجود باقی بودنش چنانکه در آوردنش مشقت بود اگرچه اندک باشد آن مشقت و حال آنکه ممکن بود برای قاضی اینکه حاضر شود آنرا بنفس خود یا بفرستادن امین خود مانند آسیا و توده طعام و رمه گوسفند بفرستد قاضی امین خود را و گفته است شمس الائمه حلوانی رحمة الله علیه که بعضی از منقولات آن است که ممکن نمیباشد حاضر کردن آن نزد قاضی مانند توده غله و رمه گوسفند پس قاضی در ینصورت با اختیار است اگر بخواهد حاضر شود در آن موضع اگر آسان بود مر قاضی را حاضر شدن و اگر آسان نبود اورا حاضر شدن و مأذون بود در خلیفه گرفتن بفرستد قاضی خلیفه خود را بآن موضع از برای آنکه بشنود خلیفه او شهادت گواهان مدعی را بحضور مال مدعا به نیز بفرستد قاضی گواهانرا با خلیفه خود از برای اینکه گواهی بدهند بنزد قاضی باینکه گواهان مدعی گواهی دادند برای مدعی در نیرت حکم کند قاضی برای مدعی و آن کسی را که قاضی فرستاده است برای شنیدن شاهدی قاضی نمیباشد پس چاره نیست از قضای خود قاضی باین شهادت و این حکم گذشته نظیر آنست که قاضی نشسته باشد در سرای خود و واقع شود دعوی در اشتریکه در آمده نمیتواند در دروازه سرای پس برآید قاضی بدروازه سرای خود و یا بفرماید نائب خود را که بر آید برای اینکه اشارت کنند بسوی آن اشتر گواهان مدعی بحضور قاضی یا نائب وی و گفته است در غایة البيان جلد چهارم کتاب دعوی ۵۰ فایده مدعائیکه حمل و مؤنت دارد که اگر مدعا دا به بود و نظر قاضی نیز نمیتوانستند شهود مدعی بان و آن دابه بر در مسجد بود امر کند قاضی بدرآوردن در مسجد زیر که نزد حاجت رواست واگر نظر قاضی میرسید بان پس نیارد آنرا در مسجد و ذکورشیدالدین فی فتاواه في باب دعوی الدین بسبب وغير سبب مدعى اذا كان له حمل ومؤنة لا يجبر المدعى عليه على احضاره مجلس القضاء وتفسير الحمل والمؤنة ان يكون لحال لو مراسا نا يحمله الى مجلس القضاء لا يحمله مجانا بل يطلب الاجر فهذا محمله حمل ومؤنة وذكر بعد هذا في هذا الباب ايضا بورقين ان ما لا يمكن رفعه بيد واحد فهو ماله حمل ومؤنة ولا يجبر على الاحضار ولا يصح دعوى الاحضار وفى لجامع لمحمد بن مرسل الاسنروشتي رحمهما الله تعالى فان بعض العلماء رحمهم الله تعالى ما يحتاج في نقله الى المؤنة كالحنطة والشعير فهذ حماله حمل ومؤن وما لا يحتاج فى نقله الى المؤنة كالمسك والزعفران و سلفل فهذ محما لا حماله ولا مؤنة وقال بعضهم ما القوة سعرة في عادتی البلد ان فهذ مما ليس حمل و مونه وما اختلف سعره في البلد ان فهذا ماله حمل ومؤنة را فصوت و ذکر کرده است رشید الدین رحمة الله تعالی در فتاوای خود در باب دعوای دین بسبب و غیر بسبب که اگر مال مد عا را حمل و مؤنت باشد جبر کرده نمیشود بر مدعی علیه بحاضر آوردنش در مجلس قضاء وتفسير حمل ومؤنت اینست که مد عا بجائی باشد که اگر صاحبش بفر ماید کشی را ببرد داشتنش بسوی مجلس قاضی مفت نمیبر واره آن را بلکه مزد میخواهد پس این مال مدعا از ان قبیله است که آن را حمل و مؤت است و نیز ذکر کرده رشید الدین در همین باب دو ورق دعوی جلد چهارم ۵۱ کتاب دعوی دو ورق بعد ازین مسئله که آنچیزیکه ممکن نباشد برداشتنش بیک دست پس آنچیز از ان قبیله است که آنرا حمل و مؤنت است و مدعی علیه حبس کرده میشود بخاطر آوردنش و صحیح نمیشود دعوای ناگه آوردنش را امام محمد پسر مرسل استروشینی رحمه ذکر کرده در کتاب جامع الصغیر که گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که آنچیزیکه حاجت می افتد در نقل کردنش بمشقت کشیدن مانند گندم و جو پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت است و آنچیزیکه حاجت نمی افتد در نقل کردنش بمشقت کشیدن مانند مشک و زعفران و غیره پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت نیست و گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که آنچیزیکه نرخش در همه شهرها برابر باشد پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت نیست و آنچیزیکه نرخش در شهرها مختلف باشد پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت است واطلق في بيان وجوب القيمة عند التعذر واستنبوا منه دعوى الغصب والرهن ففي جامع الفصولين لو ادعى عينا غائبا لا يعرف مكانه بان ادعى انه غصب منه ثوبا او قنا ولا يدري مقامه وهلاكه فلو بين الجنس والصفة والقيمة تقبل دعواه وبينته وان لم يبين قيمته اشار في عامة الكتب الي انها تقبل فانه ذكر في كتاب الرهن لو ادعى انه رهن عندك ثوبا وهو ينكر تسمع دعواه وذكر في كتاب الغصب ادعى انه غصب منه امة وبرهن تسمع وعامة المشائخ على ان هذه الدعوى البينة تقبل ولكن في حق الحبس ومعنى الحبس ان يحبسه حتى يحضره ليعيد البينة على عينه فلو قال لا اقدر عليه حبس قدرما لو قدر احضره ثم يقضي عليه بقيمته والحاصل انه جلد چهارم ۵۲ کتاب دعوی في دعوى الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن اي مع اليمين كما هو الظاهر قال فخر الاسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى اذا كانت المسئلة مختلفة فينبغي للقاضي ان يكلف المدعي ببيان القيمة فان كلفه ولم يبين تسمع دعواه زلجر وتكمله وفصل عمادي) و مطلق ذکر کرده مصنف هدایه و کنز سحر بیان واجب بودن قیمت را در هر دعوی که باشد وقت دشوار می حاضر نمودن مال مدعا و حال آنکه استثنا مکروه اند مشایخ رحمهم الله از واجب بودن بیان قیمت دعوای غصب و گروی را و در کتاب جامع فصولین گفته که اگر دعوی نمود مال را که غایب باشد آن مال و معلوم نباشد جای آن چنانکه دعوی کرد که بدرستی این مدعی علیه غصب نموده است از من جامه را و یا مملوکی را و حال آنکه معلوم نبود موجود بودن و ہلاک بودنش پس اگر بیان نمود جنس و صفت و قیمت آن غصب کرده شده را قبول کرده میشود دعوای آن مدعی و اگر بیان نکرد قیمت آن غصب کرده شده را اشارت کرده اند در اکثر کتابها باین که بدرستی قبول کرده میشود این دعوی زیرا که ذکر کرده امام محمد در کتاب رہین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی گرو نهاده ام بنزد مدعی علیه حائطه و مدعی علیه منکر بود شنیده می شود این دعوای او و ذکر کرده امام محمد در کتاب غصب که شخصی دعوی نمود که بدرستی این مدعا علیه غصب کرده است از من کنیز بد را و شاید ان گذرانید بر دعوای خود شنیده می شود این دعوای او و اکثر مشایخ رحمهم الله بر این اند که بدرستی این دعوی و گواهان قبول کرده می شوند ولیکن در حق حبس نه در حق قضاء و معنی حبس این است که محبوس کند قاضی مدعی علیه را یعنی غصب کننده و گروگیرنده را تا که حاضر کند مد عا را یعنی مال غصب کرده جلد چهارم ۵۳ کتاب دعوی کرده شده و گروی را از برای اینکه باز بگذراند مدعی گواهان خود را برعین مدعا پس اگر گفت مدعی علیه که قدرت ندارم بحاضر نمودن مدعا محبوس کرده شود تا انقدر مدت که اگر قدرت میداشت حاضر میکرد مدعا را بعد از ان حکم نموده شود بر مدعی علیه بقیمت مدعا و حاصل کلام این است که بدرستی در دعوای گروی و غصب شرط نیست بیان جنس و قیمت در صحیح شدن دعوی و شاهدی گواهان و قول معتبر در قیمت قول غصب کننده و گروگیرنده است یعنی با سوگندش چنانکه این ظاهر است گفته است فخر الاسلام علی بزدوی رحمه الله تعالی که چون در مسئله اختلاف باشد پس می شاید مر قاضی را اینکه تکلیف کند مدعی را ببیان کردن قیمت مال مدعا پس اگر تکلیف کرد او را و بیان نکرد اثرا بشنود قاضی دعوای او را اذا شهدها بشیء ینقل از عقار التي ملك المدعى يجوز شها تهم وان لم يبينوا انه في يد المدعى عليه بغير حق (قاضیخان) اگر گواهی دادند گواهان بچیزیکه نقل کرده میشود از یک جای بدیگر جای که بدرستی این چیز ملک مدعی است رواست گواهی این گواهان اگر چه گواهی نداده باشند که بدرستی این چیز بدست مدعی علیه بغیر حق است و فيما سوى العقار لا يشترطان يشهدوا انه في يد المدعى عليه لان القاضي براه في يده فلا حاجة إلى البيان بخلاف العقار (قاضيخان) و در غیر عقار شرط نیست که گواهی بدهند گواهان که بدرستی این چیز در دست مدعی علیه است زیرا که قاضی می بیند آن را در دست مدعی علیه پس حاجت نیست باین بیان بخلاف از عقار که آنرا نمی بیند قاضی ادعى اعیانا مختلفة الجنس والنوع والصفة كثياب و دواب وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك لاجمال على الصحيح وان لم يذكر قيمة كل عين على حدة وتقبل بينته على القيمة او يحلف خصم عند عدم البيئة على الكل مرة ولا يحتاج إلى ان يحلفه على كل واحد الخصوصه (در مختار و تکمله) فایده در دعوای اموال مختلف الجنس والنوع ذکر قیمت کل یک بار کافی است جلد چهارم ۵۴ کتاب دعوی اگر شخصی دعوی نمود مال های را که مختلف بودند در جنس و نوع وصفت مانند جامه ها و چهارپایان و ذکر کرد مدعی قیمت همه را یکبار کافی است این اجمال در صحت دعوی بنابر قول صحیح اگرچه ذکر نکرده باشد قیمت هر مال را جداگانه وقبول کرده میشود گواهی گواهان او بقیمت آن یا سوگند بدهد یکبار مدعی علیه را اگر گواهان نداشت بر همه آنچه ادعا و حاجت نیست که سوگند بدهد مدعی علیه را بر هر کدام آن مالها تنها و ذكر في جامع الفصولين انه لوادعى ان الاعيان قائمة في يده يؤمر باحضارها فتقبل البيئة بحضرتها وان قال انها قد هلكت في يده او استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه وتقبل بينته فظهران ما قدم في دعوى الاعيان انما هو اذا كانت هالكة والالم يحتج الى ذكر القيمة لانه مامور باحضارها (تكمله وخزانة) و ذکر کرده در کتاب جامع فصولین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی آن مالهای مدعا موجود اند در دست مدعا علیه امر نموده شود بحاضر کردن آن ها پس قبول کرده می شود گواهان بحضور آن ها و اگر گفت مدعی که بدرستی آن مال ها هلاک شده اند در دست مدعی علیه و یا گفت که هلاک کرده است آنها را مدعی علیه و بیان کرد قیمت همه آنها را یکبار شنیده می شود دعوای او و قبول کرده میشود گواهان او پس ازین مسئله جامع فصولین ظاهر شد اینکه حکم گذشته در دعوای مالها در آنصورت است که آن مالها هلاک شده باشند و اگر هلاک نباشند حاجت نمیباشد بذکر کردن قیمت آنها زیرا که مدعی علیه مامور است بحاضر آوردن آنها قال في البحر انما يشترط ذكر القيمة في الدعوى اذا كانت دعوى سرقة ليعلم انها نصاب اولا فاما في ما سوى ذلك فلا حاجة الى بيانها قال فى النهر ينبغي ان يكون المعنى انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط فائده بیان قیمت در سرقة ضرور است ذکر قیمتها جلد چهارم ۵۵ کتاب دعوی فائده در قیمت قول اهل خبرت معتبر است ذکر قيمتها الا فى دعوى السرقة حموي والتقويم يكون من اهل الخبرة في ما يظهر لا بقول المدعى (تکمله) گفته است در کتاب بحر الرائق که شرط است ذکر قیمت در دعوی و قتیکه دعوای دزدی باشد از جهت اینکه معلوم شود که بدرستی این مال دزدیده شده بقدر نصاب است یا نه اما در غیر دعوای دزدی حاجت نیست به بیان کردن قیمت آن گفته است در کتاب نهر فائق که می شاید اینکه معنی اینقول آن باشد که وقتیکه مال مدعا حاضر باشد در مجلس قضاء شرط نیست ذکر قیمت آن مگر در دعوای دزدی ذکر شده است این حکم در کتاب حموی و قیمت کردن آنمال معتبر است از اهل آگاهی و دانش بقیمت اشیا در چیزی که ظاهر میشود و معتبر نیست قول مدعی وهذا كله اى المذكور من الشروط المذكورة في دعوى العين لا الدين فلو ادعى قيمة شيئ مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بما ذا يقضي وكذا كل دين يدعى مجنسه كالذهب والفضة والنحاس وكذا كل مكيل وموزون يمكن ثبوته في الذمة يبين جنسه وهو فى الذهب يبين انه من نوع كذا وكذا فى الفضة وكذا فى البر بان يقول جورانية او بلدية اوجيد وردية او سلمونية قال في الذخيرة مثلا لو كان المدعى مكيلا لابد من بيان جنسه بر الحنطة او شعير ونوعه بانهاسقينا وبرية او خريفيتنا وربيعية وصفته بانه جيدا ورديئا و ويذكر معها كنه حمر او سفيداً وقدره بان يقول كذا قفيزا ويكه تفقيز كذا لان القفزان تتفاوت فح انها و سبب وجوبه لان الاحكام تختلف باختلاف الديون ذكره ابن ملك (رد المحتار وتكمله وفصول عمادي) و جمله این شرط ها که پیشتر مذکور شد در دعوای عین است نه در دعوای دین یعنی وقتیکه ثابت باشد جلد چهارم ۵۶ کتاب دعوی در ذمه مدعاعلیه برزعم مدعی پس اگر شخصی دعوی نمود قیمت چیزی هلاک کرده شده را شرط است که بیان کند جنس و نوع آنچیز را در دعوی و گواهی برای اینکه بداند قاضی که بکدام چیز حکم کند و همچنین شرط است بیان جنس و نوع هردئیکه مدعی دعوای انرا میکند درمیان جنس اثمان مانند نقد یا نقره یا مس است و همچنین هرچیزی کیلی و وزنی که ممکن باشد ثبوت آن بر ذمه بیان کند جنس انرا که چه چیز است ازجهت اینکه بداند قاضی با نچیزیکه حکم میکند بآن پس در زر بیان کند که این زر از فلان نوع است یعنی بخاریست مثلاً و همچنین بیان کند در نقره که از فلان نوعست و همچنین در گندم بیان کند نوع آنرا که حورانی است دیا بلد یست یا جید و ردیست و یا سلمونی است گفته است در کتاب ذخیره که مثلا اگر باشد مدعا چیزی که پیمانه کرده می شود پس چاره نیست از بیان کردن جنس آنکه گندم ویا جو است انه بیان کردن نوع آن که گندم آبی است و یا بارانی است یا تیرمانی است ویا بهاری است و از بیان کردن صفت آن که گندم سره و یا ناسره یا میانه است و ذکر کند با بیان صفت گندم اینکه گندم سرخ یا سفیده است و از بیان کردن قدر آن که بگوید اینقدر پیمانه است و ذکر کند اینکه به پیمانه فلان است زیرا که پیمانه با تفاوت دارند در ذات خود و ازبیان کردن سبب وجوب آن زیرا که احکام مختلف می شوند باختلاف دینها ذکر کرده است این را ابن ملک رحمه الله تعالی و ذکر سر رشیدالدین رحمه الله تعالی فی فتاوا ه ولواغی الارخن اوالذرة وذكر ان من احمر وفي وسط لاندانه بكن لا بد من نو علی اور ربیع دیم يقال المجمك فير احمد من المقعدين ( فصول عمادي) و ذکر کرده رشید الدین رحمہ اللہ تعالی در فتاوای خود اینکه اگر کسی دعوی کرد ارزن و چاواری را و ذکر کرد اینکه برسد ستیکه ارزن سرخ و پاک میانه است ناچار نیست از اینکه ذکر کند که تیر مائی است یا بهاری است و یک نوع از ارزن است کہ جمحک گفته میشود اور اپس ناچار یست از معین کردن نوعش وفي دعوی الابداع لانه بد جلد چهارم ۵۷ کتاب دعوی لا بد من بیان مکانه سواء کان له حمل ولا وفی الغصب ان له حمل و مرنه فلا بد لصحة الدعوى من بيانه والاممل له لا وفي غصب غير المثلى ببين قيمته يوم غصبه على الظاهر (درمختار) و در دعوای امانت نهادن چاره نیست از بیان کردن جای امانت نهادن برابر است اینکه امانت را مشقت بار بردن باشد یا نباشد و در دعوای غصب اگر مال غصب کرده شده را مشقت بار بردن باشد پس چاره نیست برای صحیح شدن دعوی از بیان کردن جای غصب و اگر مشقت بار بردن نبود آنمال غصب کرده شده را شرط نیست بیان کردن جای غصب و در دعوای غصب آنچیزیکه مثلی نباشد بیان کند قیمت آنرا که در روز غصب داشته باشد بنا بر ظاهر روایت ولو ادعى الف دينار بسبب هلاك الاعيان لا بد من ان يبين قيمتها في موضع الاهلاك وكذا لا بد من بيان الاعيان فان منها ما هو قيمي ومنها ما هو مثلى (رد المحتار) و اگر شخصی دعوی نمود هزار دینار بسبب هلاک گردانیدن مدعی علیه مالهای او را چاره نیست ازینکه بیان کند مدعی قیمت آن مالها را در جای هلاک کردن آن و همچنین چاره نیست از بیان کردن آنمالها زیرا که بعضی از مالها قیمی میباشد و بعضی از انها مثلی میباشد وفي البحر عن السراجية ادعى ثمر محمد ولم يشترط بیان حدودہ (رد المحتار) و در کتاب بحرالرئع نقل از فتاوای سراجیه کرده است اینکه شخصی دعوی کرد بهای زمین محمد و درا شرط نیست بیان کردن حدود آن وان كان المدعى به حیوانا لا تصح الدعوى الابيان جنسه وسنه وصفته وحليته وقيمته لانه لا يصير معلوما الا بذكر هذه الاشياء (عالمكيرية) فايده در دعوای شمن حدود ذکر حدود محد و د شرط نیست جلد چهارم ۵۸ کتاب دعوی و اگر مال مدعا حیوان بود صحیح نمیشود دعوای او مگر به بیان کردن جنس آن و سال آن و صفت آن و چهرۀ آن و قیمت آن زیرا که مال مدعا معلوم نمی گردد مگر بذکر نمودن این چیزها وقال الفقیه ابو اللیث رحمہ الله يشترط مع بيان القيمة ذكور الذكورة والانوثة في الدابة خيازا في الاختيار و شرط الشهيد بيان السن ايضا ( هدايه و در مختار ) كما يشترط بيان القيمة والذكورة او الانوثة وهذا على اصل ابي حنيفة رحمہ الله مستقیم ومع ذكر الانوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقول فرس وحمار اوما اشبه ذلك ولا يكتفى بذكر اسم الدابة لانها مجهولة قال في الفصول العمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة حتى لو ادعى انه غصب منه حمارا و ذكر شيئه واقام البينة على وفق دعواه فاحضر المدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذى ادعيته وزعم الشهود ذلك ايضا فنظر و افاذا بعض شيئه على خلاف ما قالوا بان ذكر الشية وبانه مشقوق الاذن و هذا الماء غير شقوق الاذع قالو الا يمنع هذا القضا للمدعح لا يكون هذا خلافا في شهادتهم (عالمگیری و عظام گفته است فقیه ابولیث رحمہ اللہ تعالی که شرط است با بیان کردن قیمت مال ذکر کردن بودن و ماده بودن در دعوای چهار پای و مختار کرده است این حکم را در کتاب اختیار و نیز شرط کرده است صدر شهید رحمہ الله تعالی بیان سال چهار پای را چنانکه شرط است بیان قیمت نر بودن یا ماده بودن آن و این قول بر اصل و قاعده امام ابو حنیفه رحمه الله ستقیم است و با ذکر کردن ماده بودن ونر بودن چهار پای ناچار نیست از ذکر کردن نوعش چنانکه بگوید که اسپ یا خر یا مانند آن و اکتفا کرده نمیشود بذکر کردن نام چهار پای زیرا که چهار پای مجهول است گفته است در کتاب فصول عمادی که شرط نیست برای صحیح بودن دعوی ذکر کردن رنگ و چهره در دعوای چهارپای تا اینکه کتاب دعوی ۵۹ جلد چهارم تا اینکه اگر کسی دعوی کرد که بدرستی این مرد بزور گرفته است از من خرپرا و ذکر کرد چره انرا و شاهدان گذرانید موافق دعوای خود پس حاضر کرد مدعی علیه خر را پس گفت مدعی که این همان خر است که من دعوای آنرا کرده ام و شاهدان نیز گفتند که این همان خر است که مدعی دعوای آنکرده بود و چون نظر کردند پس دیدند آخر اپس ناگاه بعض چهره های آن مخالف بود از انچه شاهدان گفته بودند چنانکه شاهدان گفته بودند که بدرستیکه آن خر شگافته گوش است و حال آنکه آن خر شگافته گوش نبود گفته اند علماء رحمهم الله که این مخالفت منع نمی‌کند حکم قاضی را برای مدعی و خلل نمیشود در شهادت شاهدان سئل الشيخ الامام ظهير الدين رح ادعى رجلا انه غصبه منه غلا تركيا وبين صفاته وطلب حضار الغلام فلما احضر الغلام كان بعض صفاته على خلاف ما ذكره المدعي فادعى انه له واقام البينه ان قال المدعي هذا الغلام هو الذي ادعيته اولا لا تسمع دعواه اذا كانت الصفات مما لا يحمل التغير والتبديل وان قال المدعي بعدما احضر الغلام هو د لم يرد علي لا تسمع دعواه وتقبل بينته لانها دعوى مبتداة كذا فى فتاوى قاضيخان ر عالمگيري و فصول عمادي ورد المحتار پرسیده شد امام ظهیر الدین رح از اینکه مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که بدرستی این مرد بزور گرفته است از من یکغلام ترکی را و بیان کرد صفتهای اور ا و طلب کرد حاضر نمودن غلام را پس چونکه حاضر کرد غلام را بعض صفات او برخلاف آن بود که مدعی ذکر کرده بود آنرا پس دعوی نمود مدعی که بدرستی اینغلام از من است و گواهان گذرانید بران آیا این دعوی صحیح میشود یا نه گفت امام ظهیر الدین که اگر مدعی بگوید که این غلام همان غلام است که من در اول دعوای آنرا کرده بودم شنیده نمیشود دعوای او وقتیکه آن صفتها از ان قبیل باشد که احتمال تغیر و تبدیل را نداشته باشد و اگر گفت مدعی بعد از حاضر نمودن غلام که اینغلام حاضر غلام من است و نیاورد برین نه گفت شنیده میشود دعوای او جلده چهارم ۶۰ کتاب دعوی و قبول میشود شاهدان او زیرا که این دعوای او دعوای نوی است همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضی خان رجل غصب من رجل شيئا فاقام المغصوب منه البينة على الغصب عدلت فادعى الغاصب ان المغصوب منه اقرانه للغاصب هل يقبل بينة الغاصب والغصب في يده او يأمره القاضي بتسليم الغصب الى المدعي ثم يسأله البينة بعد ذلك على ما ادعى من الا قرار قال محمد رحمه الله تعالى ان دعى بينته حاضرة يقبل بينته واقرا لمغصوب منه في ماله ان كان القاضي يجلس كل خمسة عشر يوما يمهل القاضى الى ذلك كان يمهل ثلثة مند كفيلا بنفسه ذلك ليجيء ببينة مردی غصب کرده بود از مرد دیگر چیزی را پس گذرانید مغصوب منه گواهان را بغصب کردن او و عادلان شدند گواهانش پس دعوی نمود غصب کننده که مغصوب منه اقرار کرده بود که بدرستی این مال از غصب کننده است آیا قبول کرده می شود گواهان غصب کننده در حالیکه غصب کرده شده در دست او باشد یا امر کند قاضی اور ابسپردن آنمال بمدعی بعد از ان بخواهد قاضی شاهدانرا از غصب کننده بآنچه دعوی نموده از اقرار مدعی گفته است امام محمد رح اگر دعوی کرد غصب کننده و گواهان او حاضر بودند قبول کرده شود گواهان او و ثابت بماند غصب کرده شده را در دست او بازگفته شد مرامام محمدرح را که اگر قاضی در پانزده روز یکروز می نشست برای قضاء آیا قاضی مهلت بدهد غصب کننده را تا پانزدهم روز یا نه بد گفت بدهد مهلت او را و بگیرد از وی ضامن بسرۀ بآنمال رجل بعث عمامته الى سرفاء بيد تلميذه ليصلحها فانكر الرفاء قبض العمامة والتلميذ قد مات اوغاب فادعى صاحب العمامة انها ملكي وصلت اليك بيد فلان لا تسمع هذه الدعوى الا اذا قال استهلكتها وادعى القيمة عليه ولو قال بعثت اليك تسمع كذا في الخلاصة ( عالمگيري) مردی فرستاد دستار خود را برای رفوگر بدست شاگر خود برای اینکه اصلاح کند دستار او را و منکر شد جلد چهارم 61 کتاب دعوی رقم کر انه گرفتن دستار و حال آنکه آن شاکر و او مرده بود یا غائب بود و دعوی کرد صاحب دستار که بدستی این دستار ملک منست و رسیده است بتو بدست فلان شنیده نمی شود این دعوای او و شنیده میشود وقتیکه بکوید مدعی که تو هلاک کرده آن دستار را و دعوآ کند بر مدعی علیه قیمت آنرا و اکر گفت مدعی که فرستاده ام بتو دستار شنیده میشود دعوای او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی رجل ادعى متاعاً او دارا في يد رجل انه له واقام البينة فقضى له القاضي بذلك ولم ياخذ من المقضى عليه حتى قام المقضى عليه البينة على ان المدعى اقرانه لاحق له فيه قال محمد ان شهد انه اقر بذلك قبل قضاء القاضي بطلت بطل الملك والقضاء وان شهدا انه اقر به بعد القضاء لا يبطل قضاء القاضي قاضيخان مردی دعوی کرد متاعی یا سرائی را که در دست مرد دیگر بود که بدرستی این متاع و یا سرای از من است و گذرانید گواهان را و قاضی حکم کرد برای مدعی بآنمتاع و یا بآنسرای و نگرفت آنرا از مدعی علیه تا که گذرانید مدعی علیه گواهان را باینکه مدعی اقرار نموده است بر اینکه مراحقی نیست درین متاع و سرای گفته است امام محمد رو که اگر گواهان گواهی دادند باینکه مدعی اقرار کرده بود باین پیش از حکم قاضی باطل می شود گواهان مدعی و حکم قاضی واکر گواهان گواهی دادند باینکه مدعی اقرار کرده بود باین پس از حکم قاضی باطل نمیشود حکم قاضی ولوا دعى مقر ما أو سفرجل يذكر الوزن ويذكر انه حلوا وحامض صغير دعوای انار و بهی او كبيرا (عالمگیری) واکر شخصی دعوی کرد یکبار انار یا بهی را بیان کند وزن آنرا و بیان کند که شیرین است یا ترش خرد است یا کلان ولوا دعى على رجل مائة من من العكل لا تصح بعد بيان السبب لان فى اسلم خالي من اختلاف وفي الاستقراض ايضا كذالك وفي الاستهلاك يجب القيمة وان بين انه ثمن المبيع تصح الدعوى كذا في قاضيحان يذكر في دعوى الذكور المقدار الدقيق الغسيل وغير الغسيل وكذا ينبغي ان يذكر جلد چهارم ۶۳ کتاب دعوی انه اسمر لوجه ومزعفر الوجه وكذا ينبغى ان يذكران على وجهه سسما او يظو او شونج الدعوى كذا فى الهندير عالمگیری وفصول اگر کسی دعوی کر دبر مردی صد من نان کاک را صحیح نمیشود این دعوی مگر بعد از بیان کردن سبب آن زیرا که در سلم نمودن در نان اختلاف است و در قرض گرفتن آن نیز اختلاف است و در هلاک کردن نان واجب می شود قیمت آن و اگر بیان کرد مدعی که این کاک بهای چیزی فروخته شده است صحیح میشود دعوای او ولیکن میشاید که ذکر کند در دعوای کاک اینکه ساخته شده از آرد گندم شته یا ناشته و همچنین میشاید که بیان کند که روی اینکاک سفید است یا زعفرانی است و همچنین میشاید که بیان کند که بر رویش کنجد سفید یا سیاه است تا که صحیح شود دعوای او همچنین ذکر شده است در فتاوای ظهیریه و دعوی الملح حال انقطاعه لا تصح وان كان من ذوات الامثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله ان يطالبه بقيمته كذا فى الوجيز للكردرى وفى دعوى الدهن واشباهه ان كان الدعوى بسبب البيع يحتاج الى الاحضار للاشارة اليه وان كان بسبب الاستهلاك او بسبب القرض وبسبب الثمنية لا يحتاج الى الاحضار كذا في خزانه المفتيعا المگیری و دعوی کردن ملیح در وقت نابودن او صحیح نمیشود اگر چه ملخ از آنچیز ها لیست که آنرا مثل است زیرا که ر دمشل آن واجب نیست از جهت قطع شدن و گم شدنش پس مر مدعی را است که طلب کند از مدعی علیه قیمت آنرا همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه و در دعوای روغن و مانند آن اگر دعوای او بسبب فروختن باشد محتاج میشود مدعی بحاضر کردنش از برای اشارت نمودن بآن و اگر دعوای آن بسبب هلاک کردن یا بسبب قرض و یا بسبب بهاء باشد محتاج نمیشود بخاضر کردن آن همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتین وفی دعوی الابرسیم المختار انه لابد من فائده دعوای ابریشم و دیبا ذكر الصفه كذا جلد چهارم ۶۳ کتاب دعوی من ذكر الشرايط اذا ادعي ساجا علی انسان ولم يبين وزنه فان كان المنسوج عينا يشترط احضاره والاشارة اليه وعند ذلك لا حاجة الي بيان الوزن وساير اوصافه وان كان دينا بان كان مسلما فيه ففيه اختلاف المشائخ في انه هل يشترط ذكر الوزن ام لا فعامتهم علي انه لا يشترط وهو الصحيح كذا في الذخيرة (حدایق و عالمگیری) و در دعوی ابریشم مختاره انست که لاچار یست از بیان شرائط واگر دعوی کردشخصی دیبانی را بر شخصی و بیان نکرد وزن آنرا پس اگر آن دیبا عین بود شرط است حاضر نمودن آن و اشارت کردن بآن در نیوات حاجت نیست ببیان کردن وزن آن وباقی صفتہای آن و اگر ان دیبا دین بود چنانچه سگر ده شد دان دران پس مشائخ رو را در ان اختلاف است که آیا شرط است ذکر وزن آن با نه و عامه مشائخ بریند که شرط است و اینقول صحیح است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو ادعي لحما من الجنب ومن محل اخر يعينه لابد من بيان السبب لانه يجوزان يكون بسبب السلم وانه لا يصح ويجوزان يكون بسبب الاستهلاك وفي استهلاك اللحم اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالي انه مضمون بالقيمة اوبالمثل ويجوزان يكون بسبب الثمن وحينئذ يصح الدعوی اذا بين اوصافه وموضعه بناء علي ان المكيل والموزون اذا استعمل استعمال الاعيان قنوقعت (الخزانه) واگر شخصی دعوی نمود گوشت را از پہلوی گوسفند و یا از جای دیگر که معلوم کرده بود انرا چاره نیست از بیان کردن سبب آن زیرا که احتمال دارد که اینگوشت بسبب عقد سلم باشد و در ستیک سلم در گوت نزد امام اعظم رو صحیح نیست و احتمال دارد که بسبب ہلاک کردن باشد و در ہلاک کردن گوشت اختلاف مشائخ است رحمهم اللہ تعالی که مضمون بقیمت است یا بمثل و احتمال دارد که بسبب بہا بودن ان باشد و در اینوقت صحیح میشود دعوای او وقتی که بیان کند صفت و موضع آن گوشت را جلد چهارم ۶۴ کتاب دعوی فائده دعوای آهن بنا بر اینکه چیزهای کیلی یا وزنی وقتی که استعمال شود باستعمال بهاء پس آنها نیز از جمله بها هستند ادعی حديدا وذكرانه عشرة امناء فاذا هو عشرون او ثمانية تقبل الدعوى والشهادة لان الوزن فى المشاراليه لغوكذا فى الوجيز للكردري (عالمكيري) شخصی دعوی کرد آهن را و بیان کرد که بدرستیکه این آهن ده من است پس ناگاه آن آهن بیست من یا هشت من بود قبول کرده میشود دعوی و گواهان آن شخص زیرا که وزن در چیزیکه اشارت بآن شد باطل است همچنین مذکور است در فتاوای بزازیه وفي دعوى القطن لابد ان يبين القطن اليزقاني اوالبيهقي اوالجاحري كذا فى خزانة المفتين (عالمكيري) و در دعوای پنبه چاره نیست از بیان کردن پنبه بطریق نسبت چنانکه گوید پنبه یزقانی یا بیهقی و یا جاجری وغیره مثلاً همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين ولا يشترط اند يحصل من كذا منا منه كذا منا من المحلوج على ما عليه الفتوى كذا فى الوجيز الكردري (عالمكيري) و شرط نیست در دعوای پنبه که بیان کند که حاصل میشود از مقد ارپنبه اینقدر محلوج بنا بفتوای علماء رحمهم الله تعالیٰ همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه وفي دعوى القميص اذا بين نوعه وجنسه وصفته وقيمته لا بد ان يذكر و يبين مردانه بازنانه خرد یا بزرک كذا في خزانة المفتين (عالمكيري) و در دعوای پیراهن وقتی که بیان کرد نوع وجنس وصفت و قیمت آنرا چاره نیست از اینکه بیان کند که آن پیرهن مردانه است و یا زنانه است خرد است یا بزرگ همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط احضار الثوب والدابة لان المدعى يدعى الحقيقة الجزء الفائت من الثوب الدابة كذا في الخلاصة (عالمكيري) و در دعوای پاره کردن جامه و زخم نمودن چهارپای شرط نیست حاضر کردن جامه فائده دعوای پنبه فائده دعوای پاره کردن جامہ وزخمی کردن چهارپای و چهارپای جلد چهارم ۶۵ کتاب دعوی و چهار پای زیرا که مدعایه در حقیقت جز نیست که دست بشر ده از جامه و چهار پای همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی اذا ادعی جوهرا لابد من ذكر الوزن اذا كان غائباً وكان المدعى عليه منكراً كون ذلك في يده كذا فى السراجية وفى اللؤلؤ يذكر دور وضوءه ووزنه كذلك فى خزانة المفتين عالمکيري وفى التمر يذكر نوعه كتمر العرنجى الاحمر (خزانة المفتين) و اگر شخص دعوی کرد جو هر یه ا پس چاره نیست از بیان کردن و زن آن اگر غائب باشد و مدعی علیه منکر با شد انه اینه جو هر در دست او است همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیه و در دعوای مروارید بیان کند دور و روشنی آنرا و و زن آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين و در دعوای خرما بیان کند نوع آنرا چنا نکه بگوید خرمای عرنی سخ است وفى دعوی عدد من الابرة والمسلة لابد من بيان السبب لانه ان عينا يلزم إحضاره وان دينا بسبب السلم اوجعله ثمن مبيع لابد من بيان النوع و الصفة لارتفاع الجهالة ولا يجب المثل فيهما من الاستهلاك لانهما قيميا ولا يجبها ما نقرض لعدم جواز قرضها كذا في الوجيز للكردري (عالمگيري) و در دعوای چندی از سوزن جوال دوز چاره نیست از بیان کردن سبب آن زیرا که اگر عین با شند لازم است حاضر نمودن آنها و اگردین باشند بسبب سلم یا بسبب اینکه بهای چیزی فروخته شده باشند چاره نیست از بیان کردن نوع و صفت آنها از برای دور شدن جهالت آنها و واجب نمیشود مثل در سوزن جوال دو ز از جهت هلاک کردن آنها زیرا که این دوقیمی بستند نیز واجب میشود بسبب فرض از جهت اینکه روا نیست قرض دادن آنها همچنین ذکر شد است در فتاوای بزار قید ادعى كلامنا من الحناء لا بدان يذكر الجيد والوسط والردي ويذكر جناء برك اوحنا سوده او كوفته و لو ادعى قدرا من التوتيا ينبغي ان يذكر ليخي عواه كو فته اولنا كوفته وبدونه لا تصح الدعوى كذا في خزانة المفتين (عالمگيري) جلد چهارم ۶۶ کتاب دعوی قائده دعوای آسیا شخصی دعوی کرد چندین من از حنا و چاره نیست از اینکه بیان کند که حنه و سره است یا میانه یا نامسرا است و از اینکه بیان کند که برگ حناء است و یا سوده آن است یا کوفته آن است و اگر دعوی کرد بتفلیرا از توتیا میشاید که بیان کند در دعوای خود اینکه کوفته است یا ناکوفته و بدون این صحیح نمیشود دعوای او مجچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ادعى طاحونة في يدي رجل مبين حدود الطاحونة وذكر الادوات القائمة في الطاحونة الاانه لم يسم الادوات ولم يذكر كيفيتها فقد قيل لا يصح الدعوى وهو الاصح كذا فى المحيط (عالمكيرى) مردی دعوی کرد آسیائی را که در دست مردی بود و بیان کرد حدود آن آسیا ر ا و بیان کرد اسباب آنرا که موجود و قائم بودند در آسیا مگر اینکه نامهای آن اسباب را بیان نکرد و بیان نکرد چگونگی آن اسباب را پس تحقیق بعض علماء رحم گفته است که صحیح نیست دعوای او و همین حکم صحیح است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوا د مجادواته خراسی مرکبة مع اصلها ينبغى ان يذكر قدر الامن عال للعرصة ليصبر معلوما ويذكر انها الم مركباً ايضا (خزانة المفتين) اگر شخصی دعوی نمود اسباب آسیائی را که بستور میگردید در حالیکه این اسباب مرکب باشند با اصل خود که آن آسیا میشاید که بیان کند مقدار گزهای میدان آن آسیا را از برای اینگه معلوم شود و نیز بیان کند آنچه را که در ان آسیا باشد از ان اسباب مرکبه ولوا د عمى لى عشر انه باع عينا مشتركا بينى وبينه واني قد اجزت البيع حين وصل الى خبر البيع فواجب عليه تسليم نصف الثمن الي لا يصح هذه الدوى مالم يذكر فى الدعوى ان هذا كان قائما في يد المشترى وقت الاجازة ولابد من ذكر رواج الثمن وقت الاجازة وكذا لابد من ان يذكر قبض البائع الثمن من المشتري ويسأل القاضي المدعى ان العين جلد چهارم ۶۷ کتاب دعوی ان العين كانت مشتركة بينكما شركة ملك ام شركة عقد فان قال شركه عقد ملك لابد من ذكر هذه الشرط وان قال شركة احتاجته الى قيام العين وقت الاجازه ولكن يشترط قبض الثمن لتصح مطالبته باداء نصف الثمن كذافى الفصول العماد عالمگيريه و اگر شخصی دعوی کرد بردیگری که بدرستی فروخته است این مرد مال معین را که مشترک بود میان من و او بدرستی که اجازه کرده بودم فروختن اور اوقتیکه رسیده بود خبر فروختن او بمن پس لازم است براو که بسپرد نصف بهای آن مال معین را بمن صحیح نمیشود این دعوی تا که بیان نکند مدعی در دعوای خود که دربیستی انمال معین موجود بود در دست خرنده در وقت اجازه من و چاره نیست از بیان کردن رواج بها در دت اجازه او و همچنین چاره نیست که بیان کند که گرفته است فروشنده بهاء را از خرنده و بپرسد قاضی مدعی را که آیا اینمال معین مشترک بود میان شما بشرکت ملک یا بشرکت عقد پس اگر گفت مدعی که بشرکت ملک بود پس چاره نیست از بیان این شرطهای گذشته و اگر گفت که بشرکت عقد بود حاجت نیست بموجود بودن آنمال معین در وقت اجازه ولیکن شرط است بیان کردن گرفتن بهاء از خرنده از برای اینکه صحیح شود طلب نمودن مدعی ادا ونیمه بهاء را از شریک او و همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی واذا ادعى انه قبض منى الخيمة السوم كذا زن ببحيث اطول وعرضه كذا وقيمته كذا فوجب عليه تسليمه عينه انكان قائما وتسليم قيمته انكان هالكا فهذه الدعوى لا تصح مالم يقل قبض الخيمة السوم ليشتري بكذا اذا رضى كذافى الفصول العمادية (عالمگیری) و اگر شخصی دعوی کرد که بدرستی این مدعا علیه گرفته است از من بقصد خریدن چنین جامه نه نیقتی را که در ازی آن اینقدر است و کشادگی آن اینقدر وقیمت آن اینقدر پس لازم است بر مدعا علیه سپردن خود آن جامه را بمن اگر موجود باشد بدست مدعا علیه و سپردن قیمت آن بمن اگر هلاک شده باشد پس این دعوی صحیح نمیشود تا که نگوید مدعی که گرفته اینجامه خیمه تی را مدهایم جلد چهارم ۶۸ کتاب دعوی فائده دعوای گرو دهنده و تسلیم گروی را بر کر و گیرنده از من بقصد خریدن که بخود آنرا یا بنقدی درم مثلا اگر خوابش در رضای اوستا همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی ولو ادعی لراهن تسلیم الرهن علی المرتهن هل يصح ذكر الطحاوي رحمه الله ان مؤنة رد المرهون على الراهن فعلى هذا لو طالبه الراهن بالرد والتسليم لا تصح كذا في خزانة المفتين (عالمكير) اگر دعوی گرو گرو دهنده بر گرو گیرنده بپردان گروی را آیا صحیح میشود این دعوای اویانه ذکر کرده است امام طحاوی رح که بدستی مشقت سپردن گروی بر گرو دهنده است پس بنابر این روایت اگر طلب نمود گرو دهنده از گرو گیرنده سپردن آن گرویرا صحیح نمیشود این دعوای او همچنین ذکر شده است فائده دعوای مال را فروخت بخښنوی خواجه خود بعد از ان خواجه او دعوای آنمال را برای خود کرد در کتاب خزانة المفتين رجل باع عينا من الاعيان هو عبد يحضر مولاه تهران مولاه ادعى العين التي باعها العبد لنفسه فان كان العبد ما ذو ناله لا تصح دعوى المولى وان كان محجورا عليه تصح كذا في الظهيرية (عالمكيرى) مردی فروخت یک مال معین را از مالهای معینه و حال آنکه آن فروشنده غلام بود و بحضور خواجه خود فروخت بعد از ان خواجه او دعوی کرد آنمال را که فروخته بود غلام او از برای خود پس اگر اذن شده بود آنغلام را در سوداگری صحیح نمیشود دعوای خواجه او اگر اذن نشده بود صحیح میشود دعوای خواجه او همچنین فائده مالی را در دست کسی دعوی کرد که از فلان شخص خریده ام بدستعلی علیه غیر حق است ذکر شده است در كتاب ظهيرية رجلا دعى عينا في يد رجل فقال هو لي اشتريتة من فلان بكذا وفي يدك بغير حق فولج عليك تسليمه إلي قالوا لا تسمع هذه الدعوى لانه لم يذكر نقد الثمن (قاضیخان) مردی دعوی کرد مالی را که در دست مردی بود پس گفت آن مدعی که این مال از من است خریده بودم از فلان باینقدر درم و در دست تو بیغرحق است پس لازم است بر تو سپردن اینمال بمن گفته اند فقهاء ر اینکه شنیده نمیشود ایندعوی زیرا که بیان نکرده است مدعی نقد دادن بهاء را ومن اشترى شيئا في يد غيره قبل ان ينقد الثمن لا يكون له ان يا خذه من يصد جلد چهارم ۶۴ کتاب دعوی من كتاب الايام ان يدعى الوكالة بالقبض من البايع (قاضيخان) اگر کسی خرید چیز را پس یافت خرنده آنچیزی خریده شده را در دست شخصی دیگر پیش از نقد دادن خرنده بهاء را بفروشنده نیست مر خرنده را اینکه بگیرد انچیزی خریده شده را از دست ذوالید مگر که دعوای وکالت را کند از جانب فروشنده بقبض نمودن او آنچیز را از ذو اليد ولو ادعى العنب بسبب الشراء بان ادعى انداشترى من المدعى عليه العنب من الطائفي الاحمر جين كان في ملكه وطلب تسليمه وقت الانقطاع فان كان في ملك المدعى عليه يوم الخصومة هذا المقدار من العنب يأمره القاضي بالتسليم وان لم يكن في يده شيئ لا تسمع دعوى المدعى العنب عليه (خزانة المفتين) و اگر شخصی دعوی کرد انگور را بسبب خریدن باینطریق که دعوی نمود که بدرستی خریده ام از مدعی علیه بزار من از انگور طائفی سرخ در اوقتی که بود این انگور در ملک مدعی علیه و حال آنکه طلب میکرد مدعی از مدعی علیه سپردن آنرا در وقت قطع شدن آن از دست مردم پس اگر در ملک مدعا علیه در روز گفتگو کردن همین مقدار از انگور بود حکم کند قاضی بر مدعا علیه بسپردن آن بمدعی اگر در دست مدعا علیه هیچ چیز از انگور نبود شنیده نمیشود دعوای آن مدعی انگور را برمدعی علیه مگر دعوای قیمت آن وان ادعى عنبا قائما يشير ولا يحتاج الى ذكر الاوصاف و الوزن والنوع وان دينا في ذمته لا بد من بيان قدره ونوعه وصفته فيقول كذا امناء طائفية ابيض او احمر (خزانة المفتين) ويذكر الجودة والوسط وان بعد انقطاعه عن ايدى الناسخ السوال لا حيباغ يقول له الحاكم ماذا تريدان قال العنب لا يصغى الى دعواه وان قال قيمته يأمره بذكر السبب لانه ان كان ثمن المبيع انفسخ البيع بالانقطاع من ايدى الناس كما في الدراهم والدنانير وان بسبب السلم او الاستهلاك او القرض لا يسقط بل يطالبه بالقيمة اذا كان لا ينتظر أوانه كذا قال الامام ظهير الدين كذا فى الوجيز للكردري (عالمكيري) فائده دعوای انگور بسبب خریدن در وقتیکه انگور از دست مردم قطع شده باشد) جلد چهارم کتاب دعوی و اگر شخصی دعوی کرد انگور را که موجود بود در دست مدعی علیه اشارت کند بان و حاجت نیست بذکر صفت و وزن و نوع آن واگر دعوی کرد آن انگور را که دین بود پس اگر بود دعوای آن دروقت وجود آن در بازار چاره نیست از بیان کردن قدر و نوع و صفت آن پس بگوید مدعی که این قدر انگور طایفی سفید یا سرخ است و ذکر کند اینکه سره است یا میانه و اگر بود دعوای آن بعد از نابود شدن آن از دستهای مردم در آن باز اریکه فروخته می شد دران بگوید قاضی بمدعی که چه اراده داری اگر گفت که انگور را اراده دارم نشنود قاضی دعوای اورا واگر گفت قیمت انگور را اراده دارم امر کند مدعی را ببیان نمودن سبب آن زیرا که اگر انگور بهای چیزی فروخته شده باشد فسخ میشود عقد فروختن بسبب قطع شدن انگور از دستهای مردم چنانچه در درم با دینار یا که بهای چیزی فروخته شده باشند واز دست مردم قطع شوند عقد بیع فسخ میشود و اگر باشد بسبب عقد سلم یا بسبب هلاک گردانیدن یا بسبب قرض ساقط نمیشود بلکه طلب کند مدعی از مدعی علیه قیمت آن انگور را اگر مدعی انتظار میکرد تا وقت وجود آن همچنین گفته است امام ظهیر الدین رح همچنین ذکر شده است در کتاب جزانیه واذا ادعى نوعين من العنب بان ادعى لفين من العنب الطائفي العلاني الحلو الوسط لايدان يقول من الطائفي كذا ومن العلاني كذالان بذان ذلك لايدري القاضي باي قديم يقضي من كل نوع فعلى قياس هذه المسألة اذا باع الفين من العنب الطائفي العلاني ولم يبين مقدار كل نوع منه ينبغي ان لا يجوز ما فيه من الجهالة المفضية الى المنازعة (خرانة المفتين) اگر شخصی دعوی نمود دو قسم انگور را باینگونه که دعوی کرد بر شخصی ہزار من انگور طایفی و علانی شیرین میانه را نا چارست از اینکه بگوید مدعی که از انگور طائفی اینقدر هست و از انگور علائی اینقدر هست زیرا که بدون این بیان قاضی نمیداند که بچه مقدار حکم کند از هر نوع از آنها پس بناب قیاس این مسئله وقتی که فروخت ہزار من انگور طائفی و علائی را و بیان نکرد مقدار هر نوع را از ان انگور میشاید که رو انشود این فروختن زیرا که درین جهالتی است که مفضی جلد چهارم کتاب دعوی که مقضی بنزاع است ولوا دعی مالین و بین صفته احدهما ونوعه ولم یبین صفته الاخر ونوعه اقام البینة على ذلك لا يقبل اذا كانت الاستشهاد واحدا یعنی لا يقضى القاضي بالمال الذي بينه و وصفه لانها استشهاد واحد فاذا ابطل بعضه ما بطل كلها وفي فتاوى رشيد الدين القاضي يقضي بالمال الذي بين نوعه و صفته للفساد بسبب الجهالة في واحد لا يتعدى الى الاخر اگر شخصی دعوی نمود دو مال را و بیان کرد صفت و نوع یکی از ان دو مال را و بیان نکرد صفت ونوع مال دیگر را و گذرانید گواهان را بدعوای خود قبول کرده نمیشود گواهان او اگر یک گواهی باشد یعنی قاضی حکم نکند با نمالیکه بیان کرده است مدعی صفت و نوع آنرا زیرا که این یک گواهی است پس وقتی که باطل شد بعض آن باطل می شود همه آن و در فتاوای رشید الدین آورده که قاضی حکم بکند بهمان مالیکه بیان کرده است نوع و صفت آنرا و فساد فروختن بسبب نامعلوم بودن یکی ازین دو مال تعدی نمیکند بدیگر آن ولوا دعی الخناء والدرهم ولم يبين صفته، وبرهن عليها يحكم بالدراهم لا بالحناء لان الفساد بترك صفت الحناء لا يقضى الى الدراهم بزازیه) و اگر شخصی دعوی کر بخناء و در هم پارا یکجا وصفت خناور ا ذکر نکرد و گواهان گذرانید بهر دو حکم میشود بدرهم ها نه بجنا زیرا که فساد بسبب ترک صفت خناء تعدی نمیکند بدرهم با ولو ادعی دابتر و قال هذه الدابة التي سنها اربع سنين ملكي فشهد له الشهود كذلك وظهر انها ازيد او انقص لا يقبل خزانة المفتين) و اگر کسی دعوی کرد چهار پائی را و گفت که این چهار پای که چهار ساله است ملک من است و گواهی دادند گواهان آنکس آنچنان که گفته بود و حال آنکه ظاهر شد که آن چهار پای زیاده تریاک کمتر بود از چهار سال قبول کرده نمیشود آن گواهان و عبد فی ید رجل اقام البينة على رجلين انه باعه منهما بالفى درهم فاقام احد الجلين البينة انه اشتراه بالف درهم فالبينة انه يقضى بينة الذي العبد يديه) غلامی در دست مردی بود و گذر انید آنمرد گواهان را بر دو مرد دیگر که بدرستی فروخته ام آن غلام را فائده دو مال را دعوی کرد و صفت و نوع یکی را بیان کرد و بی صفت و نوع دیگر را نکرد فائده دعوی کرد که این چهار پای چهار ساله است از من است بعد از ان ظاهر شد که زیاده یا کمتر بود از چهار سال جلد چهارم ۷۲ کتاب دعوی بان دو مرد بده بزار درم و گذرانیدیکی آن دو مردگواہان را که بدرستی خریده ام آنغلام را از تو ہزار درم ذکر شدہ است در کتاب شفتی که بدرستی حکم کردہ میشود بگواہان شخصی که آن غلام در دست اوست عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال كان العبد لي وهبته لذى اليد وهو غائب ولم امره بقبضه فقبضه بغير امري وقال الموهوب له وهبته لي فقبضته منك فان القول يكون قول الموهوب له لانه مقبوض في يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان العبد في منزلك لم يكن حاضر فامرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله (قاضيخان) غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آنغلام را مرد دیگر و گفت مدعی که اینغلام از من بود بخشیده بودم او را بذوالید در حالیکه آنغلام غائب بود و امر نکرده بودم مدعی علیہ را بقبض کردن آنغلام پس مدعی علیہ آنغلام را بغیر امر من قبض کرده است و گفت موہوب له که بخشید و بودی این غلام را بمن و گرفته ام این غلام را از تو پس بدرستی که معتبر قول موہوب له است زیرا که این غلام قبض کرده شده در دست اوست و اگر گفت موہوب له برای او وقت که بخشیدی این غلام را به من این غلام در خانه تو بود و نبود در حضور مایان پس مرا امر کردی بقبض کردن آن و آنرا قبض کردم قبول کرده نمیشود قول او ولو قال المدى كان العبد لا بي وهبه لك فلم تقبضه في حيوتد وانما قبضته بعد موته كان القول قول الوارث ( قاضيخان ) واگر گفت مدعی که این غلام از پدر من بود بخشیده بود برای تو و قبض نکرده بودی آنرا در زندگی پدر من و بتحقیق آنرا قبض کردی بعد از مردن پدر من پس قول معتبر قول وارث است جاريد في يد رجل ادعت انها حرة الاصل وادعى ذواليدانها اقتر بالرق وانكرت منها اقرت بالرق كان القول قول الجاريدة ويقضى بحربدتها (قاضيخان) کنیزک در دست مردی بود دعوی کرد که من آزادم در اصل و دعوی میکرد ذوالید که بدرستی این کنین اقرار کرده است بکنیزی خود و کنیز منکر بود از اقرار خود بکنیزی قول معتبر قول کنیز است و حکم کرده می شود بآزاد بودن او در اصل عبده في جلد چهارم ۷۳ کتاب دعوی عبد في يد رجل قام البينة انه عبد للذي في يديه و انه اعتقه وقال الذي في یدیہ هو لفلان اودعنی او قال غصبيته ولا يقبل البينة علي مابدي فقضى القاضي بالعتق ثم حضر فلان بعد ذلك واقام البينة انه عبده اغتصبه منه صاحب الید او كان اودعه عنده فانه يقضى به للذي حضر ويبطل عتقه ذكر في الجامع انه اذا اقام العبد البينة على الذي في يدة ان فلانا اعتقه وهو يملكه واقام الذي في يديه البينة انه لفلان الغائب اودعه عنده فانه يقضى بالعتق فان قدم فلان الغائب واقام البينة انه عبد لالا تقبل بينته والعتق اولی (قاضيخا) غلامی در دست مردی بود گذرانید گواهان را بر اینکه من غلام ذوالید بودم آزاد کرده است مرا و گفت ذوالید که این غلام فلان غائب است که امانت نهاده است بنزدمن یا گفت ذوالید که من غصب کرده ام این غلام را از آلفلان و مرد ذوالید گواہان نیو در آنچیزی که دعوی میکرد آنر پس حکم کرد قاضی بآزادی آن غلام بعد ازان آلفلان حاضر شده گذرانید گواهان را بر اینکه این غلام از من است که ذوالید غصب کرده بود او را از من یا امانت نهاده بودم آن غلام را بنزد او پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآنگلام برای آنحاضر و باطل می شود آزادی آن غلام و ذکر شده است در کتاب جامع که بدرستی اگرگذرانید آن غلام گواہان را بر ذوالید که فلانی آزاد کرده است مرا در حالیکه آلفلان مالک من بود و گذرانید ذوالید گواہان را بر اینکه فلان غائب امانت نهاده است این غلام را بنز ومن پس بدرستی که حکم کرده میشود بآزادی آن غلام واگر آنفلان غائب آمد و گذرانید گواهان را بر اینکه این غلام از من است قبول کرده نمیشود گواهان او و گواہان آزادی غلام اولی و بهتر است از رقیق بودنش ولوا قامت جارية البيئة على رجل انها له اعتقها واقام آخر البينة انها له اغتصبها الذي يدية کتاب دعوی ۷۴ جلد چهارم واقام الاخر البينة انها له اعارها للذي هي في يده كان العتق اولى ( قاضيخان) واگر گذرانید کنیزی گواهان را بر مردی که من کنیزی این مرد بودم آزاد کرده بود مرا و گذرانید شخصی دیگر گواهان که بدرستیکه این کنیز از من است ذو الید غصب کرده است اور از من و گذرانید کسی دیگر گواهان را که این کنیز از من است بعاریت داده بودم اور ا بذو الید درینصورت گواهان آزادی بهتر است عبد في يد رجل اقام الذي في يديه البيئة انه اعتقه وهو ملكه واقام اخر البينة انه اعتقه وهو ملكه فان صدق العبد احدهما فبينته اولى وان كذبهما جميعا بقضية يولا ندي بينها نصفا في (قاضيا) غلامی در دست مردی بود و گذرانید ذو الید گواهان را که این غلام را من آزاد کرده بودم در حالیکه من مالک او بودم و گذرانید دیگری گواهان را بر اینکه این غلام را من آزاد کرده بودم در حالیکه مالک او بودم پس اگر راست گوگردانید غلام یکی ازین دو مرد را پس گواهان آنکس که راست گو کرده شده بهتر است و اگر دروغ گو گردانید هر دور ا حکم کرده شود بمیراث آنغلام درمیان هر دو بدونیمه امه في يد رجل اقام البيئة انه دبرها وهو يملكها واقام اخر البينة انها ولدت منه وهو يملكها واقام أخر على مثل ذلك فهي للذي في يديه (قاضيخان) کنیزی در دست مردی بود گذرانید ذوالید گواهان را که بدرستی من مدیر کرده ام این کنیز را در حالیکه مالک این کنیز بودم و گذرانید شخصی دیگری گواهان را که بدرستی این کنیز ولد آورده از من در حالیکه مالک او بودم و گذرانید شخصی سوم بمثل شخصی دوم گو ا بانرا پس این کنیز مر آنکس ر است که در دست او است رجل قال لغيره هذا العبد لك فقاء المقر له ليس هو لي ثم قال بلى هو لي لا يقبل قوله ولو اقام البينة انه لي لا تقبل بيشته وقال الناطفي اذا قال ليست هذه الدارلي ثم قام البينة انها له تقبل بيت الان لم يقرهال لمقروتة لو كانت الدار في يد رجل يدعيا النفساية فقال رجل دعوی جلد چهارم ۷۵ کتاب دعوی فقال رجل اخر ليس الدارلي فدعاها النفسه لا تسمع دعواه ولوقام البينة لا تقبل بينته (قاضيخان) مردی گفت مرد یگر د اکه این غلام از تو است پس گفت مقر که که این غلام از من نیست بعد از ان گفت که این غلام از من است قبول کرده نمیشود قول او و اگر گذرانید گواهان را که این غلام مر است قبول کرده نمیشود گواهان او و گفته است ناطفی وقتی که گفت مردی که این سرای از من نیست و بعد از ان گذرانند گواهانی را که این سرای از من است قبول کرده میشود گواهان او ایراد این اقرار کننده اقرار نکرده است باین سرای از برای شخص معلوم تا آنکه اگر سرای در دست مردی بود که دعوی میکرد آنرا برای خود و گفت مرد دیگر که نیست این سرای از من بعد از ان دعوی کرد آنر ابرا برای خود شنیده نمیشود دعوای آنمرد دیگر و اگر گذرانند گواهانی را قبول کرده نمی شود گواهان او رجل جاء الى امرأة رجل او ابنته وهي صغيرة فخدعها واخرجها من منزل ابيها او زوجها كان للاب والزوج ان يخاصمه في ذلك ويجبس حتى يأتي بها او يعلم انها قد ماتت (قاضیخان) مردی آمد نزد زن مردی دیگر یا نز د دختر مرد دیگر در حالی که همین زن یا دختر صغیره بود و فریب داد همین زن یا دختر را و بر آورد او را از خانه پدر اویا از خانه شوهر او هست مرپدر و شوهر او را که دعوی کند بآنمرد در فریب دادنشن و بندی کرده شود آنمرد فریب دهنده تا که بیارد آنرا و یا معلوم شود که بدرستی آن مرده است ادعی اندکان مكرها على البيع واراد استرداده لا تصح مالم يقل باعه وسلمه وهو مكره على كل واحد منهما ولو كان الثمن مقبوضا ينبغي ان يذكر وقبض الثمن ايضا مكرها ويبرهن على الكل اما لو ادعى انه ملكه وفي يدا لمشتري بغير حق لا تصح الدعوى لانه يبيع المكره اذا اتصل به القبض جلد چهارم کتاب دعوی يثبت الملك فعلى هذا لوادعى البيع الفاسد الذي اتصل به القبضانة ملكه وفي يد المشتري بغير حو لا تصح الدعوى كذا في الوجيز للكردري (عالمكيري) شخصی دعوی کرد که بدرستی جبر و ستم کرده شده بر من بر این فروختن و اراده داشت پس گرفتن آنچیز فروخته شده را صحیح نمی شود این دعوای او تا که نگوید که فروختم آنرا و سپردم آنرا در حالیکه بر من جبر و ستم بود بر هر کدام از ین فروختن و سپردن و اگر بهای آنرا گرفته بود بمشابه که بگوید که گرفتم بهاء آنرا نیز در حالی که جبر وزور کرده شده بود بر من بگرفتن بهای آن و گواه بگذراند بر همه آنها یعنی بفروختن آن بجبر و سپردن آن مبعه بجبر وگرفتن بهای آن بجبر آنرا کردعوی کرد شخصی مکره که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و در دست مشتریه از بغیر حق است پس صحیح نمی شود دعوای او زیرا که در فروختن شخصی که زو کرده شده باشد جبر و در آن فروختن اگر قبض کردن خریدار پیوست شود بآن بیع ثاب میشود ملک مشتری را و بنا برین اگر شخصی در بیع فاسدی که متصل شده بود بآن قبض کردن خریدار دعوا کرد که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و در دست خریدار بغیر حق است صحیح نمی شود دعوای او همچنین ذکر شده در کتاب وجیز کردری رحمة الله علیه وفي فتاوى رشيد الدين في دعوى البائع الاكراه على البيع لا حاجة الى تعين المكره كمالوادعى مالا يسب السعاية لاحاجة الى تعيز الاعواز وهولام كذافي الفصول العملية (عالمكيري) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله آورده که در دعویم فروشنده جبروز ور را بر فروختن حاجت نیست بمعلوم نمودن جبر کنند و چنانکه اگر شخصی دعوی کند مال را بسبب غمازی بر شخصی که بسبب غمازی وسعی کردن تو نزد ظالمان بمن نقصان رسیده حاجت نیست معلوم کردن مددگاران و پیاده گان ظالمان و این حکم صحیح جلد چهارم ۶۶ صحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی فی المدعی برجل ادعی علیه حولہ مالا حتی اخذه منه كذا انكار الامر سلطانا فالدعوی صحیحۃ وانكان غير السلطان لم یکن علی الامر شیئ كذا في الخلاصة (عالمگیری) و در کتاب منتقی آورده که مردی دعوی کرد بریدی که بدرستی این شخص امر کرد فلانرا تا که گرفت آنفلان از من اینقدر مال را درینصورت اگر امر کننده پادشاه باشد دعوای او صحیح است و اگر غیر از پادشاه باشد چیزی بر امر کننده لازم نیست همچنین ذکر شده در کتاب خلاصه وان ادعى الضمان على المأمور فان كان الآمر سلطانا لا تصح الدعوى على المأموروان لم یکن سلطانا تصح الدعوى على المامور و مجرد امر الامام اكراه كذا في الخلاصة عالگیری) و اگر شخصی دعوی کرد تا وان چیز را بر شخصی که امر کرده شده بود بگرفتن انچیز پس اگرامر کننده پادشاه بود صحیح نمیشود دعوای او بر امر کرده شده و اگر پادشاه نبود صحیح می شود دعوی او بر امر کرده شده و مجرد امر پادشاه جبر وزور است همچنین است در کتاب خزانه ولو هددة السلطان بالعقوبة على ان يأخذ ما لا لغيره ففعل كان الضمان على السلطان دون المامور لان امر السلطان اكراه لانه لولم يمتثل لعاقبة واما امر غير السلطان فليس باكراه فكان مجرد امر و الامر بما لا يملكه الامر لغواً فينجرد الأمر الیان یعنی الفعل یضمنه علی الماء باز خزانه و اگر ترسانید پادشاه شخصی را بعذاب کردن بر اینکه بگیرد مال دیگر کس را و گرفت انشخص آنمال را تا وان آن بر پادشاه است نه بر شخصی که امر شده است بروز یرا که فرمودن پادشاه اکراه است اگر فرمان برداری نکند پادشاه را عذاب میکند او را و اما امر غیر پادشاه اکراه نیست بلکه امر غیر پادشاه مجرد امرس و امر کردن بآنچیز که امر کننده مالک آن نباشد لغو و بی فایده است پس امر کننده از میان جلد چهارم ۷۸ کتاب دعوی برآمد وفعل مامور بانی ماند مضمون بر خود مامور وفي دعوى السعاية لاحاجة الى ذكر اسم قابض المال ونسبه لكن يبين السعاية اما لو قال فلان غمازی کرد مرا تا زیانی کردند مرا ظالما بمجرد هذا لا يصح الدعوى وكذا لو ادعى انه اخذه فلان بغير حق كذا في الخلاصة (عالمكيرى) و در دعوی غمازی حاجت نیست به بیان کردن نام قبض کننده مال و بیان نسب او لیکن بیان کند غمازی کردن اورا که سبب فلان من کردی بناحق اینقدر مال از من گرفته اند اما اگر گفت که فلان غمازی مرا کرد تا زیان رسانیدند بمن ظالمان مجرد این گفتن صحیح نمی شود دعوای غماز و همچنین اگر دعوای کرد که بدرستی فلان نقصانی کرده مرا بغیر حق صحیح نمی شود بغیر از بیان غمازی، همچنین است در کتاب خلاصه ادعى على انسان انه اخبر كذا بسبب انكه سعایت کرد مرا با صاحب السلطا بنا حق وشهد له الشهود له این فلان سعایت کرد با صاحب السلطا بنا حق مراین مدعی را و احب السلطا بستاند بنا حق ازین مدعی بسبب سعا این مدعى عليه ابن مقدار مال معطولا فهذه الدعوى والشهادة صحيحتان وان لم يذكروا قابض المال على التعيين ويكون الماخوذ مضمونا على الساعي ايا كان الآخذ فاما في محضر دعوى السعاية لا بد من تفسير السعاية لينظر انه هل يوجب المال عليه ني يجوزانه سعى الى صاحب السلطان وقال عليه حق واجب فامروه بالدفع الي فطلبوه بالاداء واخذوا الجعل منه وهذه السعاية لا تكون موجبة لضم لانها بحق وكذاك اذا سعى وقال انه يحيى المامراني فاخذه السلطان واخذ منه مالا بهذا السبب لا يكون موجبا للضمان لانه تكلم بما هو صدق وهو قاصد للحسبة او متظلم في هذا فلا تكون هذه السعاية موجبة للضمان والموجب للضمان ان يتكلم كذب يكون ذلك سببا خذ المال او يكون جلد چهارم کتاب دعوی ولا يكون قصده اقامة الحسبة كمال وقال عند السلطان فلان واجد مالا وقد وجدال فغذا موجب لأن السلطان ظاهرا يا خذ منه هذا الكتف في خزانة المفتين (عالمگیری فصول عمادي جا الفضلو) شخصی دعوی کرد بر شخصی که بدرستی این مدعی علیه زیان کرده اینقدر مال مرا بسبب این که نماز مرا کرد دست بتعلقان پادشاه بناحق و گواهی دادند گواهان او که اینفلان غمازی کرده ست پادشاه بناحق مراپس دعی را و تعلقان پادشاه گرفتند مناحق ارا ومدعی بسبب غمازی اینمدعی علیه مال موصوف را پس این دعوای مدعی و گواهی گواهان او هر دو صحیح هستند اگر چه گواهان معلوم منکر باشند قبض کننده مال را معین و آن مالی که گرفته شده از مدعی مضمون است بر غماز هر که باشد گیرنده اما در محضر دعوای غمازی پس ناچاریست از بیان کردن غمازی برای اینکه بظاهر کرد و شود که بدرستی آیا واجب میکند این غمازی مال را بر او یا نه زیرا که جایز ست که مدعا علیه غمازی کرده باشد بتعلقان پادشاه و گفته باشد که مرا بر اینمدعی حق لازم ست پس اگر نمیدهد او را بدادن حق من بمن پس طلب کرد و باشند از و اداء کردن را و گرفته باشند مزدوری آنرا از او حال آنکه این غمازی لازم کنند تاوان نیست زیرا که این غمازی بحق ست و همچنین اگر غمازی کرد و گفت که بدرستی این مدعی می آید بزن من پس گرفت او را پادشاه و گرفت از و مال را باین سبب پس این غمازی لازم کننده تاوان نمیشود زیرا که او سخن راستی گفته و قصد کننده ثواب ست یا داد خواهست در ین غمازی پس نمیشود این غمازی لازم کننده تاوان و آن غمازی که لازم میکند تاوانرا اینست که بگوید سخن دروغی که سبب گرفتن مال باشد از او یا نباشد قصد بر پا کردن ثواب چنانچه بگوید نزد پادشاه که فلان کس یافته ست مال را و حال اینکه به تحقیق یافته باشد مال ا پس این گفتن لازم میکند تاوانرا زیرا که ظاهر این است که پادشاه میگیرد آمال را از او باین سبب همچنین جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی فایده فصل سوم در دعوای عقار ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو ادعی انه ارتشى منه لا تصح ایضاً بدون التفصيل قسر على او طمع كذا في الخلاصة (عالمكيري) واگر کسی دعوی کرد که مدعا علیه از من رشوت گرفته است این دعوی نیز صحیح نمیشود بغیر از بیان کردن مفصل و اگر تفسیر کرد آنرا بوجهی که لازم میگردد تاوان را بمدعی علیه شنیده میشود دعوای او و اگر تفسیر نکرد بآن وجهی که لازم میگردد تاوانرا پس شنیده نمی شود دعوای چنین در کتاب خلاصه الفصل الثالث فيما يتعلق بدعوى العقار فصل سوم ثابت است در بیان آنچه تعلقدار دبدعوای عقار مانند زمین و سرای فان ادعى عقار احدثه لا ويبدأ بما شاء منها (هدايه وجامع الرموز) پس اگر شخصی دعوی کرد عقار برابیان کند مدعی حدود آنرا و مدعی ابتدا بکند بهر حدی که میخواهد از حدود چهارگانه آن و يذكر الى الحدود الاربعة ويذكر اسماء اصحاب الحدود وانسابهم بان يقال فلان بن فلان ولا بد من ذكر الجد عند ابی حنیفة رح وهو الصحیح لو كان الرجل مشهورا یكتفى ومحمد يكتفى بذكر الاب و ذكر نسبه (هدايه وعيني ) وبيان کند ہر چہارحد و در اینجا را و بیان کند نامهای صاحبان حدود و نسب نامی ایشانرا چنانچه بگوید که فلان بن فلان بن فلان و چاره نیست از بیان کردن پدر کلان اصحاب حدود نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و همین است حکم صحیح و اگر صاحب حد شخص مشهور باشد مانند ابو حنیفه و محمد رحمة الله علیهما اکتفی کرده می شود بذکر کردن او بغیر از ذکر کردن نسبش قال في جامع الفصولين لوذكر لذي ق دار ورثة فلان لا يحصل له تعریف اذهو يذكر الاسم والنسب كتاب الزب ق ا د من تركة فلان يصح حدا (رد المحتار) و گفته است در کتاب جامع الفصولین که اگر مدعی بیان کرد که متصل است بسرای ورثہ فلان تعریف زمین حاصل نمی شود زیرا که تعریف مِنْ خِلَافٍ ان جلد چهارم کتاب دعوی آن حاصل میشود بذکر کردن نام و نسب صاحب حد و اگر نوشته نمیکرد که متصل است بمسجدی که از ترکه فلانی است صحیح میشود برای حد بودن ولو جعل احد حدود ۱۸ رضا لا تدر حیمالكهالا يكفي او الكويت معرو بسغى ان لا يحتاج الى ذكرحمته اليم الحو الخزان المفتاح و اگر گردانید یکی از حدود زمین مدعازمینی را که معلوم نبود مالک او کفایت نمیکند و مر میگویم که اگر آنزمین مشهور باشد بیشاید که حاجت بنا شد بذکر کردن ذوالید از جهت حاصل شدن مقصود که تعریف است ولو جعل احد الحدود ارضا للمملكة يصح وان لم يذك انه في يدمن لانها في يد السلطان بواسطة نائبه هذا اذا كان لامير واحدا فلو كان اثنين لا بد ان ببين اسم القير ونسبه (تکملہ) و اگر گردانید یکی از حدود زمین ملک شاهی را صحیح میشود اگر چه ذکر نکند که این زمین شاهی در دست کیست زیر که آن زمین در دست سلطان است بواسطه نایبش و این حکم در ان وقت است که امیر یکی باشد و اگر دو باشد چاره نیست ازین که بیان کند نام و نسب آن امیر را که زمین در تصرف او باشد المعقل يصلح حدا بلا تبیان طولہ وعرضه وكذا النهر السوق بظاهر المذهب يصلح والخندق كالنهر و لو جعل الحد طريقا العامة لا يشترط فيذ ذكر انه طريق القرية او البلدة ولو قالهند فى ارض فلان و لفلان فى هذه القرية اراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة ( رد المحتار ) صلاحیت دارد راه که مدربها شود بغیر از بیان کردن درازی و پهنائی آن و همچنین جوی و دیوار شهر شر کا در ظاهر مذهب اصطلا دارد که حد واقع شود و حکم خندق مانند جوی است و اگر حمد راه عام بسته طاجینت اینکه ذکر کند که این راه قریه است یا راه شهر و اگر گفت مرعی که متصل است بزمین فلان و حال انکه مرد فلانر اور ان ده زمینهای بسیار بود و همه آن جدا ومختلف بودند صحیح میشود دعوای مدعی و گواهی گواهان جلد چهارم ۸۳ کتاب الدعوی ولو ذکر الذي واعرض يوقف لا یکفي وينبغي ان یذکر انها وقف علی الفقراء اوالمسجد ونحوه ویکون کذکر الواقف و قیل لا یثبت التعریف بذكر الواقف مالم يذکر انه في یدمن اقول ینبغي ان یکون هذا علی تقدیر عدم المعرفة الاية الآن تصدیق بر قاضی در المختار و اگر بیان کرد که متصل است بر زمین وقف کافی نمیشود و مشاہد اینکومبیان کند که این زمین وقف است بر فقیران او مسجد و یا مانند آن و می شود این بیان او مانند ذکر کردن وقف کننده و بعضی گفته اند که ثابت نمی شود شناختن زمین به بیان کردن وقف کننده تا که بیان نکند که این زمین وقف در دست فلان است و من میگویم که بشا بد که این حکم بآن تقدیر باشد که شناسایی می آید مگر باینکه بیان کند که وقف در دست فلان است واکر شناسایی حاصل می شد بغیر از ان پس این تنگ کردن امر است بر مدعی و شاهده الش بی ضرورت ولا تدخل الحدود في البيع اذا قصد لكثر بما يقع عليه البيع ولكن عند ذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقا ولو كتب في الحد الزيق الزقيقة او الزقاق واليها المدخل والباب لا يكفي لكثرة الازقة فلا بد ان ينسب الحا ما تعرفتيه والانتسب لشی یقول زقین به ای بالمحلة والقرية والناحية بيقع به نوع مقر (تكمله) و داخل نمیشود حدود های زمین در فروختن آن زیر اکه قصد مردمان بدکر حدود ظاهر گردن آن زمین باشد که فروختن بر آن واقع می شود لیکن نز و ذکر این قول در حین بیع که فروتیم این زمین را با حد و د او داخل میشود در بیع باتفاق و اگر نوشته کرد در حد که متصل کو چه است با کوچه جای در آمدن یا دروازه بود کافی نمی شود از جهت بسیار بودن چنین کوچه با پس چارم از اینکه نسبت کند آن کوچه را بچیزهای که شناخته می شود با یگیر تا آن کوچه چنانکه بگوید کو چد فلام و اگر نسبت کوچه نمی شد چیزی بگوید که کوچه که در فلان محله است یا در فلان ده ست یا در فلان طرف جلد چهارم کتاب دعوی اطراف است از برای اینکه حاصل شود باین یک نوعی از شناسائی درکویی الاقصیه وما يذکر فی دعوى العقار بحقوقه ومرافقة فالحقوق عبارة عن المسيل و الطريق ونحو ذلك لا تفاق والمسرافقی ظاهر الرواية عبارة عن الحقوق (فصول عمادى ) در کتاب اقضیه مذکور است که انچیزیکه بیان کرده می شود در دعوای عقار که اینقار حقوق و مرافق آن از منست پس حقوق آن عبارت است از آب و راه وغیر آن باتفاق علما رحمة الله عليهم ومرافق آن در ظاهر روایت عبارت است از حقوق لو كان الحد الرابع ملك الرجلين لكل منهما ارض على حدة فذكر فى الحد الرابع اني تو ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق ارض و مسجد فذكر الارض لا المسجد صح وقيل الصحيح ان دعواه لا تصح في هذين الفصلين كما هو ذكر الحدود الاربعة وغلط في حد واحد (تكمله وفصول حامد) اگر حد چهارم ملک دو مرد باشد که هر یکی از ایشان را زمین علیحده باشد و بیان کند در حد چهارم که متصل است بملک فلان وبیان نکند همسایه دیگر را صحیح میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر حد چهارم متصل باشد بزمین ومسجد و بیان کند زمین را و بیان نکند مسجد را جایز ورواست دعوای او و گفته شده که صحیح انست که دعوای او صحیح نمی شود درین دو صورت چنانکه ذکر کند حدود چها گانه را و غلط شود در یک حد والشجرة والمسناة تصلح فاصلا اذا الحاطو الا دارتکمله درخت و پلوان صلاحیت دارد که حد فاصل واقع شود وقتی که احاطه کرده باشد بران زمین و اگر احاطه نکرده باشد حد فاصل نمی شود ومثل الشجرة البئر وعين الماء والمقبرة لوكا ربوة تصلح الا افطار تکمله) مانند درخت است چاه وچشمه آب و قبرستان اگر یک موضع بلند باشد صلاحیت دارد که حد واقع شود و اگر بلند نباشد صلاحیت واقع شدن حدر اندارد جلد چهارم کتاب الدعا ولوکتب لزیق ارض میان دهی تکفی کذا ذکره الشارح وقال الارض میاندهی قد تکون للغائب وقد تکون ارضا ترکه مالکه علی اهل القرية بالخرج وقد تکون ارضا ترکت لمرعی دواب القرية من وقت الفتح فهو میاندهی فهذا الفقه ما الحصل زانکم) اگر نوشته کرد مدعی که متصل است بزمین میان دهی کافی نمی شود همچنین ذکر کرده است انکی را شارح وگفته است زیر اکه زمین میان دهی کاهی میباشد از شخصی غایب و کاهی میباشد زمینی که گذاشته باشد آنرا صاحب آن برای مردم آمده بخراج دادن آن و گاهی زمینی میباشد که گذاشته شده باشد برای چرانیدن چهارپایان ده از وقت فتح کردن آن در ایام اسلام پس آنزمین میان ده است پس باینقدر حاصل نمیشود تعریف ولوذکر ثلثة من الحدود وسکت عن الرابع یکتفی بها عندنا وان ذکره وغلط فیه لا لانه یختلف به المدعی فلا یجوز بالاتفاق حتی لو قال المدعی علیه لیس هذا المحدود فی یدی وقال لیس علی تسلیم هذا المحدود فانه لا تتوجه علیه هذه الخصومة (هدایه وعینی و درمختار وعالمگیری و فصول پس اگر بیان کرد سه حدود را و خاموش شد از حد چهارم اکتفا کرده میشود بآن نزد علما مارحمهم الله بخلاف این که غلط شود در حد چهارم زیرا که مدعابآن غلط مختلف می شود پس روا نمی شود باتفاق تا آنکه اگر گفت مدعی علیه که این محدود در دست من نیست یا گفت لازم نیست بر من سپردن این محدود پس بدرستی که این دعوای مدعی بروی متوجه نمی شود وفی المحیط ولایکتفی بذکر الحدین ویکتفی بذکر الثلثة ثم کیف یحکم بالحد الرابع في هذه الصورة قال الخصاف رحمه الله الثانی وقفه اذا قضيت بثلثة حدود جعل الحد الرابع بازاء الحد الثالث حتی ینتهی الی جدار الحد الاول کذا فی المحیط (عالمگیری وبحررائق وفصول عمادی) در کتاب محیط مذکور است که اکتفا بر کرده جلد چهارم ۸۵ کتاب دعوی فیشود بذکر و حد و اکتفا کر د ومی شود بذکر سه حد بعد از ان چگونه حکم کر د ومی شود بحد چهارم در یصورت گفته است خصاف رحمۃ الله علیه در باب وقف کتاب خود که هستی که حکم کنم بسه حد میگر دانم حد چهارم را به برابری حد سوم تا که منتهی شود به مبدء حد اول همچنین ذکر شده در کتاب محیط و في جامع الفصولين واما يثبت الغلط با قرار الشاهد انى غلطت فيه (بحر و تکمله و درمختار) وفى الحموي والغلط انما يثبت با قراره انه غلط الشاهد والظاهران الغلط يثبت بهما اما لوادعى المدعى عليه الغلط لا تسمع الدعوی ولو اقام بینة لا تقبل (تکمله) و در کتاب جامع فصولین مذکور ست که تحقیق ثابت میشود خطائی و غلطی در ذکر حد و دو سه بار شاهد که بگوید که بدرستی غلط شده مزا ذکر حد چهارم و در کتاب حموی آورده که تحقیق که ثابت می شود غلط بودن با قرار کردن مدعی که بدرستی غلط شد شاهد در ذکر حد چهارم و قول ظاهر نیست که بدرستی غلط ثابت میشود با قرار هر یکی از ایشان اما اگر مدعی علیه دعوای غلطی کرد شنیده نمی شود و اگر گذرانید اندعی علیه گواه انرا بر غلط شدن شاهدان در ذکر حدود قبول کرد و نمی شود گواهان اودان قالا المدعى عليه هذا المحدود في يدي غير انك خطأت لا يلتفت اليه الا اذا توافقا على الخطاء فحينئذ يستأنف الخصومة كذا في فتاوي قاضیخان (عالمگیری) و اگر مدعی علیه گفت که این محدود در دست : ت لیکن تو غلط شدی التفات کرده نمی شود بگفته او مگر وقتیک مدعی و مدعی علیه متفق شوند بر خطا پس درین هنگام خصومت از سر گردانیده شو چنین در فتاوای قاضی خان وفي جامع الفصولين في فصل التناقضا دعي دار المحدودة فاجاب المدعى عليه نه ملكي وفي يدي ثم ادعى ان المدعي غلط في بعض حدودة لم تسمع لان جوا بدا قرار بانه بهذه الحدود فيصير بدعوى الغلط مناقضا بعدة وهذا فایده بیان ثابت شدن غلط جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی اذا اجاب بانه ملکی مالوا جاب بقوله ليس هذا ملكك ولم يزد عليه يكل المدعى بعد الخطاء الحد انو زاد هذا على ان المدعى عليه برهن على الغلط يقبل في الي ان يكون على التفصيل (محيط الخساني) و در کتاب جامع الفصولین در فصل تناقض مذکور است که کسی دعوی کرد سرایرا و ذکرکرد حدود آنرا پس مدعی علیه گفت در جواب که اینمدعا ملک منست و در دست من است بعد ازین جواب دعوی کرد که مدعی غلط شد در بعض حدود مدعا شنیده میشود دعوای او زیره جوابش مقرر است باینکه مدعا بهمین حدود است پس وی بدعوای غلط مناقض میگردد بعد از ان جواب و این حکم وقتی است که جواب گفته باشد باین که مدعا ملک من است اما اگر جواب گفته باشد باین قول خود که این مدعا ملک تو نیست و نه میفزود برین تکنین میشود او را د فع گفتن بعد ازین بدعوای خط در حدود و من میگویم که این گفته جامع الفصولین دلالت میکند بر اینکه مدعی علیه اگر شاهدان بگذراند بر غلطی شاهد بامدعی در حدود قبول کرده می شود گواهی ایشان پس حق این است که حکم بتفصیل مذکور شو لو قال في تفسير دعوى الغلط في حد الحدود ان حد الحد ود ليس كما ذكره الشاهد او المدعى و قال صاحب الحد ليس هدين الاسم الذي ذكره الشاهد او المدعى فكانهك نقى و الشهادة على النفي لاتقبل وان قال المدعى عليه ان بعض الحدود كذ الاكما مال الشاهد او المدعي ينبغى ان تقبل بينته عليه من حيث اثباته ان بعض حد وده كذا فيكون شهادة على الاثبات لا على النفي ( بحر ومنحة الخالق ) و اگر مدعی علیه گفت در تفسیر دعوای غلطی در یکی از حد و د چهارگانه که یکی ازین حد و دچنین نیست که شاهد یا مدعی میگوید یا گفت که نام صاحب این حد چنین نیست که شاهد یا مدعی میگوید چنین این گفتنی با نفی است و شاهد می برنفی قبول کرده نمیشود و اگر گفت که بعض حدود این ما چنین است جلود چهارم ٨٤ کتاب دعوی است نه آنکه مدعی یا شاهد بگوید بمشابه اینکه قبول کرده شود شاهدان او برین دعوی از جهت ثابت کردن او اینکه بعض حدودش چنین است پس می شود این شاهدی بر اثبات نه بر نفی ولو غلطوا في حد واحد اوحدين ثم تداركوا فى المجلس اوغيره يقبل عند امكا التوفيق بان يقولو كان اسمه فلانا ثم صار اسه فلانا او باع فلان واشتراه المذكور (درمختار) و اگر گواهان غلط شدند در یک حد یا در دو حد و بعد از ان تدارک کردند آنرا در مجلس قضا یا غیر مجلس قضاء قبول کرده می شود وقتی که امکان موافقت را داشته باشد چنانکه شاهد بگوید که نام او فلان بود و بعد از ان نام او فلان شد و یا فروخته است آنرا فلان و خریده است آنرا شخصی که ذکر شده است نام او وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة عليه لو كان العقار مشهورا وهذا عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو الصحيح حتى لو ذكروا ثلثة من الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم الا اذا عرف الشهود الدار بعينها بان اشاروا اليها حاضرة و قالوا نشهدان هذه الدار لفلان فلا يحتاج الى ذكر حدودها كمالو ادعى ثمن العقار اهدایه وعینی و در مختار و تکمله) و چنانکه شرط است بیان کردن حدود در دعوای عقار همچنان شرط است بیان کردن آن در شاهدی دادن بر آن اگرچه آنز مین مشهور باشد نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی همین است حکم صحیح تا آنکه اگر گواهان بیان کردند سه حد را در گواهی خود قبول کرده می شود گواهی ایشان مگر شرط نیست بیان کردن حدود در شاهدی وقتی که بشنا شاهدان عین آنسرای را چنانکه شاهدان اشارت کنند بآن سرای در حالیکه آنسرای حاض باشد و بگویند که گواهی میدهم که بدر ستیکه این سرای مر فلان رهت پس حاجت نیست بیان کردن حد و د آنسرای چنانکه حاجت نمیباشد در بیان حد و د اگر مدعی دعوی کند بهایی عقاررا و فیه مسائل احبیت ذکرها هنا تتمیما للفائدة وفی الذخیرة بین حدودها ولم یبین اندکره اوارضا ودار وشهد ا کذلک قیل لا تسمع الدعوی ولا الشهادة (تکمله) ودرینجا مشلها است که دوست میدارم بیان کردن آنمسائل را درینجا ازجهت تمام کردن فائده ودرذخیره گفته است که بیان حدودرا کنندوبیان نکنند این را که کیا است یازمین یاسرای وهمین قسم گواهان اوگواهی بدهند گفته اندبعض علماء که شنیده نمیشود این دعوی ونه این گواهی ادعی عشرة جرات ارض واحد لا تسع لا الواحدة لوكانت هذه الواحدة في وسط التسع تقبل ويقضى بالجملة لا لو على طرف (تکمله) شخصی دعوی کرده ده قطعه زمین را و بیان کردحدودنه قطعه آنرا و بیان نکرد حدود یک قطعه را اگر بنا این قطعه که بیان حدود آنرا نکرده در میان نه قطعه که بیان حدود آنها را کرده است قبول کرده میشود وحکم کرده میشود برای مدعی بهمه آن قطعها و اگر باشد این یک قطعه به یکطرفی ازنه قطعه قبول کرده نمیشود دعوی بگوائان او ادعی سکنی دار وطحولا و بین حدوده يصح وان كان نقليا لانه التحق بالعقار لاتصالها بالارض اتصالا قرار والمراد بالسكنى ما ركب فى الارض (تکمله) شخصی دعوی کرد انچیزیرا که مرکب باشد درسرای ومانند آنرا و بیان کردحدود آن را صحیح میشود اگرچه سکنی نقلی است زیرا که تابع زمین است ازین جهت که پیوسته است بزمین به پیوستی قرار ومراد بسکنای سرای آنچیزیست که مرکب باشد در زمین مانندرنگ چوبین دائمی و دروازه وقبر نانیکه درمیان خانه جهت کالائیداختن وغیره نهاده باشند وجز آن شرى علو بيت له سفل بجد السفل لا العلومد اذالم حو العلو حجرة فلوكانت ينبغى ان يحد العلو (تکمله) شخصی خرید بالاخانه را که زیر خانه داشت بیان کند حدود زیرخا کتاب مضاربت بثلثة آلاف لفان من المضاربة والف من الرباعته المرجحة على الفين وسدس الف لو كان الاول اشتراه بجميع ماله من المضاربة والمسالة بحالها باعه الثاني في المربحة على الف خمسة اسداس الالف كذا في محيط السرى علایم اگر صاحب مال یکی از دو مضاربت کننده را ده هزار درم را بمضاربت بنصف و بمضاربت کننده دیگر دو هزار درم را بمضاربت بنصف داد و مضاربت کننده که صاحب هزار درم است خرید غلامی را بان هزار درم و فروختش بدو هزار درم بمضاربت کننده که صاحب دو هزار درم است بد و هزار درم در ینصورت مضاربت کنند دوم بفروشد آنغلامرا بمرا که بر هزار و پانصد درم و اگر مضاربت کننده اول خریده بود آنغلاما بپانصد درم در ینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرا بحه بر هزار درم و اگر مضاری کننده اول نمریده بود انغلامرا بهزار درم مضاربت بعد از ان فروخت اور ابر مضاربت کننده دوم بسه هزار درم که دو هزار آن از مال مضاربت بود و یکهزار آن از مال خود مضاربت کننده دوم بود پس مضاربت کننده دوم بفروشدس بمرابحه بر دو هزار ششم حصه بهزار درم و اگر مضاربت کننده اول خریده بود ان غلامرا بپانصد درم از مال مضارب و باقی مسئله بر حال خود بو د در ینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرابحه بر یکرار و پنج حصه از شش حصه یکهزار درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رو ولودفع الى رجل الف درهم مضاربة والى اخر الفى درهم مضاربة فاشترى الا و لبالف من ماله وبخمسمائة من المضاربة ثم باعه من الآخر بثلثة آلاف درهم الف من الربا والفى المضاربة فان الآخر يبيعه مرابحة على الفين ستمائة وستة وستين در هما و ثلثی درهم (مبسوط) و اگر مردی بمردی هزار درم را بمضاربت داد و بمردی دیگر دو هزار درم را بمضاربت داد و مضاربت کننده اول خرید غلامی را بهزار درم از مال خود و بپانصد درم از مال مضاربت جلد پنجم ۹۰ کتاب مضاربت بعد از ان فروختش بر مضاربت کننده دوم بسه هزار درم که هزار درم از مال خود آنگرو دوهزار از مال مضاربت بود پس درینصورت مضاربت کننده دیگر بفروشد او را بمرا بجه بر دو هزار و ششصد و شصت و شش درم و دوسه یک درم ولو اشتراه الاول الف المضا ربته وخمس مائة من ماله باعته الثاني الي المضا ربة والنص بلا مرابحة علي الفين حمس مائة كذا في محيط السرخسي واگر در صورت گذشته مضاربت کنندۂ اول خرید غلامی را بیکهزار درم از مال مضاربت و پانصد درم از مال خود بعد از ان فروخت او را بمضاربت کنندۂ دوم بد و هزار درم مضاربت که در دستش بود و بهزار درم از مال خودش درینصورت مضاربت کنندۂ دوم بفروشد اولا بمرابحه بر دو هزار و پانصد درم همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح واذا دفع الى رجل الف درهم مضاربته بالنصف و دفع الى آخر الفى درهم مضاربته بالنصف فاشتری الاول جاریته بالف من ماله وخمس مائته من المضارية وباعها من الآخر بثلثه الاف درهم الف من المضاربة والفين من ماله فانه يبيعها مرابحه علی الفين ثمانمائة وثلثه وثلثين وثلث فاذا قبض الثمن اخذ لنفسه من الثمن حصته الف درهم وكان ما بقى من المضاربة فان كان الثمن الذي باعها به اربعه الاف درهم كان لخاصة من ذلك اثنا عشر جزا من سعة عشر والباقي يكون المضا (مبسوط) وقتیکه مردی بمردی هزار درم را بمضاربت بنصف داد و و بگر د دیگری دو هزار درم را بمضاربت بنصف داد و مضاربت کنندۂ اول خرید کنیزیرا بهزار درم از مال خود و پانصد درم از مال مضاربت و فروخت او را بر مضاربت کننده دیگر بسه هزار درم که هزار درم از مال آن مضاربت در دستش بود و دو هزار درم از مال خودش پس درینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرابحه بر دو هزار و هشت صد و سی و سه درم و سوم حصه درم و وقتیکه قبض کرد بهای او را بگیرد برای خود از ان بها جلد پنجم ۹۱ کتاب مضاربت حصہ یکہزار درم را و باقیمانده آن از مال مضاربت میشود پس اگر بهای او را قبض کرد یکہزار از بها برای خود حصهٔ خود را هزار درم و آن چیز یکه باقی ماند از مضاربت میشود پس اگر آن بهائیکہ کنیز را بآن فروخته چهار هزار درم بود درینصورت خاص برای او از ان بها دوازده حصہ از ہفدہ حصه میشود و باقی مانده آن از مضاربت میشود ولو اشترى المضارب الف عبداً فباعه من رب المال بالفان ثوان رب المال اعتبر اجنبيا مقامة بثلثة الاف فاشتراه المضامة بن بالفين لم يملك ان يبيعة المرابحة في قول ابيحنيفة الاان يبين الامر على وجهه كذافى الحاوى (عالمگیری) و اگر مضاربت کننده خرید غلامی را بهزار درم و فروختش بصاحب مال بدو هزار درم بعد از ان صاحب مال فروخت او را بفروختن مساومه ببیگانه بسه هزار درم بعد از ان مضاربت کننده او را خرید از ان بیگانه بدو هزار درم در ینصورت مضاربت کننده را با این نمیشود که او را بمرابحه بفروشد مگر انکہ حقیقت امر را بحضور خریده بیان بکند هنجن ذکر شده است در کابها الباب التاسع فى الاستدانه على المضاربة) باب نهم ثابت است در بیان حکم دین گرفتن بنا بر مضاربه ولو اذن لرب المال باستد انة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه كذا) وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرطا (تكملة) ولو دفن والدين سواء كان على المضارب نصف قيمته وما حصل الاستدانة ان كان مطلقا نقبضه سواء كان الربح في المضابة نصفين او اثلاثا لانه لا تعلق لاحدهما بالآخر كذا فى المحيط القاء و اگر صاحب مال برای مضاریت کننده اذن کرد بدین گرفتن در ینصورت چیزی که خریده شده میان صاحب مال و مضاربت کننده بد و نصف مشترک میگردد بمانند شرکت وجوه و همچنین آن دین گرفته شده بدو نصف برایشان است و موجب مضاربت کتاب مضارب مرتهی کند پس سود و فائده مال ایشان بنا بران است که با هم شرط کرده بودند و اگر صاحب مال در عوض آن دین چیزی را گرو داد و حال آنکه قیمت مال گروی و آن دین با هم برابر بودند در ینصورت بر مضاربت کننده نصف قیمت آن مال گروی لازم میشود و آن چیز یکه بدین گرفتن حاصل شده باشد اگر مطلق بود و بیان مقدار حصه هر کدام ایشان در آن نشده بود در ینصورت این عقد خواهش با هم برابر بودن حصه ایشان را می کند برابر است که سود و فائده در عقد مضاربت میان ایشان بدو نصف باشد یا بسه حصه زیرا که هیچ تعلقی نیست مرتهی از عقد دین گرفتن و مضاربت را با دیگرانها همچنین ذکر شده است در محیط رجل دفع الی رجل الفا مضاربة لم یکن للمضارب ان یشتری شیئاً للمضاربة باکثر من ذلک المال قاله رب المال اعمل فیه برأیک ولم یقل فان اشتری سلعة باکثر من الف کانت حصته الالف مضاربة وما زاد فهو للمضارب ومجده علیه وضیعته وثمن الزیادة دین علیه خاصته ولا یضمن المضارب بذلک الخلط (قاضیخان) مردی هزار درم را بمردی بمضاربت داد نمیرسد مر مضاربت کننده را که چیزی را برای مضاربت بخرد بزیاده از آنمال برابر است که او را صاحب مال گفته باشد که در ان بفکر خود عمل کن یا اینچنین او را نگفته باشد پس اگر متاعی را بزیاده از هزار درم خرید در ینصورت حصه آن هزار درم مضاربت میشود و انچه زیاده از آن باشد آن زیاده مر مضاربت کننده را ست سود و فائده آن مر او را ست و زیان و نقصان آن برا وست و بهای آن زیاده دین است تنها برا و و باین خلط نمودن و یکجا کردن مضاربت کننده تا وانده نمیشود ولو اشتری مال المضاربة سلعة لم یملک ان یشتری بجزء ذلک شیئا ولو کان راس المال دراهم فاشتری بغیر الاثمان کالمکیل والموزون ونحوه كان مشتریا لنفسه لانه اشترى بغير مال المضاربة فكان استدانة کتاب دعوی ۱۳ جلد چهارم بغیر حق است درین حکم فتوی میدانند اکثر مشایخ ما رحمهم الله تعالی گفته است صاحب تتمه که همین حکم صحیح است و براین است فتوی که ذکر بغیر حق واجب است تا که واجب شود تکلیف بر مدعی علیه حاضر آوردن مدعای منقولی بمجلس قاضی و تا که روا شود برای قاضی کردن بر مدعی علیه بحاضر آوردنش بآن مجلس پس واجب نمیشود بر مدعی پیش از حاضر آوردن مدعا ذکر کردن مطالبہ مدعا وفى الذخيرة انكر المدعى عليه كون العقار بيده يخلف حتى يقر فلو اقر باليد حلف على الملك فلوا قربه يؤمر بترك التعرض فلو برهن المدعى بعد اقراره باليد انه له لا تقبل بينة المدعى على الملك مالم يبرهن انه فى يد المدعى عليه فلو لم يبرهن على يده المدعى عليه برهن على الملك بعد قرار المدعى عليه باليد وقضى به للمدعى عليه فقد حكم مالم يبرهن (جامع الفصلي القضاء) وبه يعلم ان ثبوت اليد بالبيئة او العلم في العقار انما هو لسماع البيئة ولصحة القضاء بالملك بالبيئة لا بصحة الدعوى كما هو ظاهر المتون ولو كان ابى يحلف قبله كما لايخفى (خيريه اليف) و در کتاب ذخیره ذکر کرده شده است که اگر مدعی علیه منکر شد از بودن عقار درست او سوگند داده میشود او را تا که قرار کند پس اگر اقرار کرد بد وایدی خود سوگند داده میشود او را بعقار بملک مدعی پس اگر اقرار کر د بملک مدعی امر کرده میشود بترک تعرض کردن و پیش شدن در محمد د و مذکور پس اگر مدعی اقرار کردن مدعی علیه بد خود شاهدان گذرانید باینکه آن محدود ملک اوست قبول نمیشود گواہان مدعی بملک او تا که شاهدان نگذرانیده باشد که آن محدود بدست مدعی علیه هست پس اگر گواهان نگذرانید بید مدعی علیه و شاهدان گذرانیده بود بملک بعد از اقرار مدعی علیه بدید حکم کرد قاضی بملک مدعی نافذ نمیشود حکم او تا که مدعی شاهدان نگذ را ند بید مدعی علیه و از ین مسئله معلوم شد که ثبوت ذو الیدی مدعی علیه بشاهدان و یا علم قاضی شرط است برای سماع بینه جلد چهارم ۹۴ کتاب دعوی و صحیح شدن حکم قاضی بملک مدعی اثبات ان نه برای صحیح شدن دعوی چنانچه ظاهر است و اگر برای صحیح شدن دعوی می بود پیش ازان که ذوالید و نمیشد مدعی علیه احیانا چکه پوشیده ست و لو شهد بملکیته الدار للمدعي ولم يشهد انه بيد المدعى عليه لا تقبل في ظاهر الرواية ولو شهد بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه شهد اخران بيد المدعى عليه يقبل كلاهما ولا فرق بين ان يثبت كلا المحلمين بشهادة فريق وفريقين ثم ذاشهد ابيده يسألهما القاضي عن سماع شهد ابيده أو عن معاينته (جامع الفصولین) اگر دو کس گواهی دادند بملکیت دار هی برای مدعی و گواهی ندادند ذوالید هی مدعی علیه قبول کرده نمی شود در ظاهر روایت و اگر دو کس گواهی دادند بدار برای مدعی علیه نه بذوالید ی مدعی علیه و گواهی دادند دو کس دیگر بر ذوالیدی مدعی علیه قبول کرده میشود هر دو گواهی و فرق نیست میان اینکه اثبات هر دو محکم کند یک فریق باشد یا بد و فریق بعد از ان که گواهی بذوالیدی دادند سوال کند قاضی از ایشان که آیا از شنیدن گواهی میدهید یا از دیدن هذا ليس على اطلاقه بل اذا ادعى العقار ملكا مطلقا اما في دعوى الغصب ودعوى الشراء من ذى اليد فلا يفتقر لبينة لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره ايضا وإذا ادعى على الغير تصح في حق الخصما لا في حق العين (بزازية در فضا و فصولعما) بعد از ان بیان می شود که این حکم که اثبات ذوالیدی مجرد تصادق بدون گواهان فبها مطلق نیست بلکه وقتی است که دعوی کند در عقار ملک مطلق را اما در دعوای غصب و دعوای خربدن از ذوالید پس حاجت نیست بگواهان اثبات ذوالیدی زیرا که این دعوای فعل است و دعوای فعل چنانکه صحیح میشود بر ذوالید نیز صحیح می شود بر غیر جلد چهارم ۹۵ کتاب دعوی بر غیر او و چون دعوی کند بر غیر صحیح میشود در حق ضمان و در حق عین همچنین شده در فتاوای بزازیه واذا قال الشهود في شهادتهم احد حدود هذه الارض لزيق شط الوادى ثم اقر المدعي ان بين شط الوادي وبين الارض المدعاة طريق عامة يبطل شهادة شهوده وان ظهر ذلك باخبار رجل من المسلمين لا تبطل الشهادة وان ظهر ذلك عند القاضي بما هو طريق حصول العلم سوى اقراره تبطل شهادتهم في مقدار الطريق ويقبل فيما سواه (خزانة المفتين) وكذان ظهر في الارض المديعاة طريق العامة فهو على هذا التفصيل (فصول عمادي) واگر گفتند گواهان در گواهی خود که یک حد از حدود این زمین متصل است بکنار و رو د بعبد از ان اقرار کرد مدعی که درمیان کنار رورود و میان زمین مدعا بها راه عام است باطل میشود گواهی گواهان او و اگر ظاهر شد آن باخبار یک مرد از مسلمانان باطل نمیشود گواهی ایشان و اگر ظاهر شد بنزد قاضی بطریق حصول علم بغیر اقرار مدعی باطل میشود گواهی گواهان در مقــــدار راه و قبول کرده می شود در غیر آن و همچنین اگر ظاهر شد راه عام در زمین دعوی کرده شده پس حکم آن بر همین تفصیل است که گذشت و حكي ان شمس الائمة السرخسي كان يشترط في شراء القرية الخالصة ان يذكر حدود المستثنيات من المسناجات والمقابر والحياض للعامة ونحوها وان يذكر مقاديرها طولاً وعرضاً وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه الاشياء مطلقة من غير بيان الحدود والمقادير (فصول عمادي) و حکایت کرده شد که شمس ائمه سرخسی رحمة الله علیه شرط کرده در خریدن قریه خالصه اینکه جلد چهارم ۱۶ کتاب دعوی ذکر کرده شود حدود مستثنیات که از مبیع برآمده چشمه باشد مسجد یا مقبره یا حوضهای آب و مانند آن و ذکر کرده شود اندازه درازی و پهنائی آن شمس الائمه رحمة الله علیه رومیگیرد محضر ها و سجلها و قباله ها پیر ا که در آنها استثناء این چیزها می بود مطلق بغیر از بیان حدود و مقدار های آنها و ما يكتبون في زماننا في تحديد المستثنى ان حدوها الاربعة لزلق ارض دخلت في هذه الدعوى او في هذا البيع لا يصح لانه لا يقع به الامتياز فيذكر الكاتب في التحديد نهرا اوامدقا او شجرا اونشرا بقرب هذا المستثنى بحيث يقع التميز وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان هذان جميع ما ورد عليه العقد واحا به علما فقد استرد له بعض مشايخنا وهو المختار لان المبيع لا يصير معلوما للقا عند الشهادة ولا بد من التعين (خزانة وفصول عمادی) و اما آنچه می نویسند در زمانا ما در بیان کردن حدود انچیزیکه از مدعابه یا فروخته شده برآمده باشد که بدرستی حدود چهارگانه این چیز مستثنا شده از فروختن متصل است بزمینی که داخل است درین دعوی یا درین عقد فروختن صحیح نیست زیرا که با نیقدر امتیاز وجهدا بئی حاصل نمی شود پس ذکر کند در بیان کردن حدود جوئی یا جویچه یا درخت یا سبزه زاری که نزدیک است بمستثنا شده بطریقیکه واقع شود بآن تمیز آن استثناء اما آنچیزیکه می نویسند در زمانه ما که تحقیق بشناسند فروشنده و خرنده جمیع آنچیز پیرا که عقد وارد شده بر آن و احاطه کرده اند از روی علم بران تحقیق ہذا السنه این را بعض مشایخ ما رحمهم الله تعا همین قول مختار است زیرا که فروخته شده معلوم نمیگردد باین بیان مر قاضی را در وقت شاہدی شاهدان پس چاره نیست از معلوم کردن اذا ادعی مسیلا ماء في دار جلد چهارم ۹۷ کتاب دعوی في دار رجل لا بد ان يبين مسيل ماء المطر او ماء الوضوء كذا في الخزانة وينبغي ان يبين موضع مسيل الماء انه في مقدم البيت او في مؤخرة وكذا اذا ادعى طريقا في دار انسان ينبغي ازيبين طوله وعرضه وموضعه من الدار كذا في الذخيرة (فصل عمادي) اگر شخصی دعوی کرد آب رو خود را در سرای مردی چاره نیست ازین که بیان کند که آبرو آب باران است یا آب وضوء همچنین ذکر شده در کتاب خزانه و می شبا که بیان کند جای آبرو را که پیش روی خانه است یا در آخر خانه است و پچنان اگر کسی دعوی کرد راه را در سرای کسی دیگر می شاید این که بیان کند درازی و پهنائی و بجای آنرا از آنسرای همچنین مذکور است در کتاب ذخیره ادعى على اخرانه شق في ارضه نهرا وساق فيدالماء الى ارضه لا بد ان يسمى الارض التي شق فيها و ان يبين موضع النهرانه من الجانب الايمن من هذه الارض ومن الجانب الايسر ويبين قدر طول النهر و عرضه ويبين عمقه فاذا بين ذلك ان اقرا لمدعى عليه بذلك لزمه و ان انكر حلفه بالله ما احدثت في ارض هذا الرجل هذا النهر الذي يدعي وكذا لوادعى انه بنى في ارضه بناء لا يلتفت الى دعواه حتى يبين الا ن يبين الارض و يصف لبناء طوله وعرضه وانه من الخشب من الملد وكذا لوادعى غرس الشجر ر في ارضه فهو كما ذكرنا فان بين المدعي ذلك ان اقرا لمدعى عليه امر برفع البناء والشجر وان انكر حلفه بالله ما بنيت هذا البناء وما غرست هذه الشجر في ارض هذا الرجل فان نكل امر برفع البناء والشجر كذا فى الفضول العمادية (عالمكيري) جلد چهارم ۹۸ کتاب دعوی مردی دعوی کرد بردیکری که بدرستی او پاره کرده است در زمین من جوی را و چار کرده است آبرا در ان جوی بزمین خود ناچار یست از اینکه مدعی بیان کند آنمینی که پاره کرده است مدعی علیه جوی را دران و ناچار یست از ین که بیان کند جانی نونرا که در جانب راست آن زمین است یا در جانب چپ و بیان کند قدر درازی و پینا آنحویرا و بیان کند ژرفی آنرا و وقتی که بیان کرد این را پس اگر مدعی علیه اقرار کرد بآن لازم کند قاضی بروئی آنرا گرمنکر شد سوگند بدهد او را قاضی که بجهد متعالی قسم باد که نو پید انکرده در زمین این مرد همین جویرا که او دعوای آنرا میکند و همچنین حکم ست اکر دعوی کرد بردیکری که بنا کرده است در زمین من خانه التفات کرده نشود بدعوای اوتا که بیان کند زمین خودرا و وصف کند درازی خانه و پهنایی آنرا و این را که آنخانه از چوب است یا از کل و همین جکم است اگر دعوی کرد بر دیگری که نهال نشانده ا در زمین من پس ایندعوی هم مثل دعوای مذکور است پس اگر مدعی بیان کرد آنرا که ذکر شد اگر مدعی علیه اقرار نمود بدعوای او امر کرده شود ببر داشتن خانه و نهال واگر منکر شد سوگند بدهد قاضی اورا که بخدا جل شانه قسم با دترا که بنا نکرده همین خانه را دور نشان نهال را در زمین این مدعی پس اگر منع آورد از سوگند کردن امر کند قاضی اورابر درشام خانه و نهال از زمین اوهمچنین مذکور است در فصول عمادی واذا ادعی على اخر ثلثة اسهم من عشرة اسهم من دارو قال هذه الاسهم الثلثة من عشرة اسهم من الداري الدورة ملكي وحقي في يد هذا المدعى عليه بغير حق ولم يذكر ان جميع هذه الدار في يدة وكذ لك لم يشهد الشهودان جميع هذا الدار في يد هذا المدعى عليه فهذه الله وهذه الشهادة مقبولة كذا في المحيط (عالمكيري) وفتیکه دعوی کند مرد بردیکری سه حصه را از دا کتاب دعوی ۹۹ جلد چهارم حصه سرایی و بگوید که این سه حصه از ده حصه آنسرامی که حدود آن بیان کرده شد ملک و حق نیست و در دست این مرد بغیر حق است و نگفت که همه این سرای در دست اوست و شاهدان نیز گواهی ندادند بر اینکه همه این سرای در دست این مدعی علیه است پس این دعوی و این گواهی قبول است همچنین مذکور است در کتاب محیط وفي دعوى غصب نصف الدار شائعا هل يشترط ان يبين كون جميع الدار في يد المدعى عليه اختلف المشائخ رحم فيه قال بعضهم يشترط لان غصب نصف الدار شائعا لا يكون الا بكون كل الدار في يده ( عالمگيري ) و در دعوای غصب کردن نصف سرای نا بخش شده آیا شرط است که بیان کند مدعی که همه سرای در دست مدعی علیه است یا شرط نیست اختلاف کرده اند درین مشایخ رحمهم الله گفته اند بعض علما که شرط است زیرا که غصب کردن نیمه سرای نا بخش شده نمیباشد مگر وقتی که همه آنسرای در دست غاصب شود اذا ادعى دارا و ذكر ان احد حدودها دار زيد ثم ادعى ثانيا و ذكر لهذا الحد دار عمر ولا يقبل وان كان المدعى عليه يصدقه انه غلط اولا خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مردی برای سرایر او بیان کرد که یکی از حدود آن متصل است بسرای زید بعد از ان دعوی کرد دوم مرتبه و بیان کرد برای آن حد سرای عمر و را قبول کرده نشود اگر چه مدعی علیه تصدیقش را کند که در اول غلط شده بود مدعی در بیان این حد ادعی کرما علی اخرو بین حدوده و از چهام بعضی پیوسته در عمرو بن احمد بن یوسف است ایشان پیوسته در عمرو بن احمد بن عمر و نوشته اند و همچنین دعوی کرد و گواهان باین گواهی دادند و قاضی حکم کرد بحکم در حق زیکه در دست مدعی علیه است لایصح چون بعض حدود را غلط گفته اند و لا يجوز للمدعي ان يتصرف فيه هكذا في خزا المفتين ( عالمگيرى ) مردی دعوی کرد برد دیگری تاک انگور را و بیان کرد حدود آنرا واحد چهارم جلد چهارم ۱۰۰ کتاب دعوی آن پیوسته بود بعض از ان بناک عمر و بن احمد بن یوسف و ایشان نوشته بودند که پیوسته است بناک عمرو بن احمد بن عمرو و مدعی همچنین دعوی کرد و گواهان نیز همچنین گواهی دادند قاضی حکم کرد این حکم در حق نا نیکه در دست مدعی علیه است صحیح نمی شود زیرا که بعض حدود را غلط گفته اند ور و امیت مدعی را تصرف کردن دران ولوا د عی محدود ا واحد حدوده او جميعها متصل بملك المدعي هل يحتاج الى ذكر الفاصل قيل لا يحتاج وان كان متصلا بملك المدعى عليه يحتاج الى ذكر الفاصل وقيل ان كان المدعى رضا فكذلك الجواب ان كان بينا او منزلا اوداً فلا حاجة الى ذكر الفاصل والجدار فاصل (فصول عمادي) واگر دعوی نمود شخصی محدود بر او حال اینکه یکی از حدودش یا همه آن متصل بود بملک مدعی آیا حاجت هست بذکر چیزی که جدائی میکند میان این محدود و میان ملک مدعی گفته بعض علماء که حاجت نیست و اگر متصل بزمین مدعی علیه بود حاجت هست بذکر انچیزی که جدائی کننده است و گفته بعض علماء رحمه الله تعالی اگر مد عازمین بود پس حکم چنین است که اگر بعض یا همۀ مدعا متصل بود بملک مدعی حاجت نیست بذکر فاصل و اگر متصل بود بملک مدعی علیه حاجت هست بذکر جدا کننده و اگر مد عابه خانه یا منزل یا سرای بود حاجت نیست در هرد و صورت وحال آنکه دیوار مد عا جدائی کننده است همچنان ست در محیط ولودکر الشهود الحد الواقع بملك المدعى عليه تقبل شهاد تم في الاراضي اذ لم يذكروا الفاصل وتقبل فى الدور والكروم والبيوت و المناز الولوذ كر وان الحديع متصل بملك المدعى جا شهادتهم وان لم يذكروا الفاصل والار الايضا وإذا ذكروا الفاصل حلم الحاكم بالملاك هل يدخل الفاصل الحكم في فوائد جيد شيخ الإسلام برهان الدين انشا الا يدخك وكذا وقعد الفوا في الفتو دعو مکرن بن جلد چهارم ۱۰۱ کتاب دعوی واگر شاهدان ذکر نمودند که حد چهارم متصل ست بملک مدعی علیه قبول کرده نمی شود گواهی ایشان در زمینها وقتی که ذکر نکنند حد فاصل را و قبول کرده می شود در سرایها و تاکهای انگور و خانه ها و منزل ها و اگر در شاہدی خود گفتند که حد چهارم متصل ست بملک مدعی گواهی ایشان روا میشود اگر چه فاصل را در زمینها نیز ذکر نکنند و وقتی که فاصل را ذکر کنند شاهدان و قاضی حکم کند بمدعی سرای مدعی آیا آن فاصل در حکم قاضی داخل می شود یا نه و در فواید جد م شیخ الا سلام برهان الدین اشارت ست باین که داخل میشود و همچنین واقع شده در فتوے انه على تدله بسبب وقوعه في حصته لابد ان يبد كران القسمة كانت بالقضاء او بالتر كذا في لو جيز للكردري (عالمگيري) شخصی دعوی کرد که این چیز ملک من ست بسبب واقع شدنش در حصه من ناچاریست ازین که بیان کند قسمت بقضای قاضی بود یا برضای شریکان همچنین مذکورست در فتاوای بزازیہ بياع دار غیره وسلمها الى المشتر وجاء المالك فادعى الدار على البايع هل تصح الدعوى ينظران اراد اخذ الدار لا تصح وان اراد التضمين بالغصب فالاصح ان العقار يضمن بالتسليم كذا في الفصول العمادية وان اراد اجازة البيع واخذ الثمن تصح دعواه كذا فى المحيط (عالمگير ي) شخصی فروخت سرای دیگر یرا و سپرد آنرا بخونده و مالک سرای آمد و دعوی کرد آنسرای را بر فروشنده آیا صحیح میشود این دعوی یا نہ دیده شود اگر اراده داشت مدعی گرفتن آنسرایرا صحیح نمی شود دعوای او واگر اراده داشت تاوان گرفتن آنرا از فروشنده بسبب غصب کردنش پس قول صحیح تر انیست که عقار مضمون می شود بفر وختن و سپردن بخزنده پس صحیح ست دعوای او همچنین است در فصول عمادی اگر اراده داشت اجازه کردن بیع و گرفتن بها را از بایع نیز صحیح ست دعوای او همچنین مذکورست در محیط جلد چهارم ۱۰۲ کتاب دعوی وفي نوادر هشام عن محمد رح ادعى دارا واقام شاهدين ان الدار له ثم قالا بعد ذلك قبل القضاء ان البناء ليس للمدعى انما هو للمدعى عليه قال ان قالا ذلك قبل ان يتفرقا عن مجلس القضاء تقبل شهادتهما وهذا استحسانا ما لم يطل ذلك اذا قاما اوطال ذلك بطلت شهادتهما (فصول عمادي) و در نوادر هشام از امام محمد روایت کردست که مردی دعوی کرد سرایرا وگذرانید گواهانرا که این سرای از من است بعد ازان شاهدان گفتند پیش از حکم کردن قاضی که بنای این سرای از مدعی نیست بلکه از مدعی علیه است گفته است امام محمد رح اگر گفته بودند آنرا پیش از جدا شدن از مجلس قضا قبول کرده میشود گواهی ایشان و این حکم استحسان است با قتیکه زمانه دراز نگذشته باشد در میان این گواهی و قول شاهدان واگر برخاسته بودند از مجلس قضا ر یا زمانه دراز گذشته بود باطل میشود شهادت ایشان اذا ادعى محمد دارا وذكر الحدود الاربعة وقال الشهود نحن نعلم حدودها اذا ذهبنا اليها ونقف ثمه ولكن لا نعرف جيرانها ولا نعرف اسامي الجيران قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني رح ههنا مسائل ثلثة احداها ان يقول الشهود هذا المدعى دار في محلة كذا في سكة كذا تلاصق دار فلان في رقيقة كذا اغتصبها منه هذا المدعى عليه وانها في يده بغير حق ولم يذكر واحدودها او قالوالا نعلم حدودها وجاء المدعى بشهود آخر فشهد والحدودها فان القاضي لا يقضي للمدعي لان الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا بالحدود والذين شهدوا بالحدود الدار لم يشهدوا له بملك الدار ( قاضيخان) بخلاف کتاب دعوی ١٠٣ جلد چهارم بخلاف ما اذا شهد واعند معاينة الدارلان المعرفة حصلت بالاشارة بدون ذكرالحد فتقبل (فصول عمادي) وقتیکه مدعی دعوی نمود محدود يرا وبيان كردحدود چهارگانه آنرا و گفتندگواهان او كه ما ميشناسيم حدود آنرا وقتيكه برويم بان محدود و ايستا ده شويم درانجا وليكن نمیشناسیم همسایه گان انرا و نمیشناسیم نامهای ایشانرا گفته است شيخ امام شمس ائمه حلوانی ٧ كه درينجا سه مسئله است مسئله اول نيست که گواهان بگویند که مر این مدعی را سرائیست درفلان محله درفلان کوچه متصل است بسرای فلان که درفـلان کوچه است غصب کرده است آن سرایرا از واین مدعی علیه و بغیر حق در دست اوست و بيان نگردند گواهان حدود آنرا وگفتندکه نمیدانیم حدود آنرا وآورد مدعی گواهان دیگررا که گواهی دادند محدود آنسرای پس بدرستیكه قاضی حكم نميكند بآن سرای برای مدعی زیرا که انگو اهان که گواهی دادند بملکیت گواهی نداده اند بحدود آنرای و آنانیکه گواهی داده اند محدود آن گواهی نداده اند مرمدعی را بملکیت آنرای بخلاف آن صورتیکه شاهدان گواهی بدهند نزد معاینه و حضورنری زیرا که شناختن آنرای حاصل میشود باشارت کردن شاهدان بان سران بغیر از ذکر حدودش پس قبول کرده میشود گواهی شان والمسئلة الثاني لو قال الشهود نحن نعلم حدود ها احد حدرها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا لكن لا ندري اتوافق الحدود التي سمعنا دعوى المدعي وهل هذه الحدود حدود کتاب دعوی ١٠٢ جلد چهارم تلك الدار فانا تحملنا الشهادة بهذه الحدود وسمي لنا حدّوها هذه الحدود واقر البايع بهذه الحدود ولكن رايناها ولا مررنا بتلك المحلة ولا سكنها واكثر ما يكون تحمل الشهادة على الدار والارض على هذا الوجه يسمى البايع حدودها والشهود يتحملون الشهادة بتقرير البايع وفي هذه المسئلة القاضي يبعث مينين الى الدار ينظر الى الدار ان هذه الحدود هل هي حدود تلك الدار فان وافق يقضي بها للمدعي اذا رجعا اليه وشهدا عنده ان حدودها هذه الحدود وان خالف لا يقضي ( قاضيخان ) و مسئله دوم انیست که اگر شاهدان گفتند که ما میدانیم حدود آنسرای را یکی از حدودش چنین است و دوم آن چنین است و سوم آن چنان است و چهارمش چنان است لیکن نمیدانیم که آیا اینحدود که ما بیان کرده ایم موافق هست با دعوای مدعی یا نه و آیا انحدود حدود همان سرای هست یا نه زیرا که ما برداشته ایم گواهی را همین حدود حدو دش که ذکر شده بود برای ما آن حدود است و اقرار کرده بود فروشنده سرای بهمین حدود ولیکن ماندیده ایم آنسرای را و نگذشته ایم بآن محله و نه سکونت کرده ایم در آن و حال اینکه اکثر برداشتن شهادت بر سرای و زمین بر همین وجه میباشد که بیان میکند فروشنده حدود آنرا و گواهان برمیدارند گواهی را به بیان نمودن فروشند آنحدود را پس درین مسئله بفرستد قاضی دو شخص امینا نرا بآن سرای تا ببینند که همین حدود آیا حدود آن سرای است یا نه پس اگر موافق بود انحدود با حدود آنسرای حکم کند قاضی بآنسرای برای مدعی وقتیکه باز گشتند ان آن دو امین نزد قاضی و گواهی دادند بنزداو که حدود سرای همین حدود است که گواهان بیان کرده اند آنرا واکر مخالف بودند حکم نکند قاضی بآنرای برای مدعی والثله الثالثة اذا قال الشهودان لهذا المدعى دارا فى محلة كذا نعرف حدودها اذا قمنا عند حيطانها ونشيران احد حدودها الى ههنا والثانى الى ههنا والثالث الى ههنا والرابع الى ههنا ولكن لا نعلم جيرانها فان ههنا اذا اراد القاضى ان يقضى للمدعى يأمر الشهود بان يذهبوا الى الدار ويبعث معهم شاهدين اوامينين من امنائه ويبينوا الحدود للامينين ثم يتعرف الامينان جيرانها ويسألون أساميهم فاذا رجعوا الى القاضى وشهد اميناه ان الشهود بينوا حدود الدار واشاروا اليها وانا تعرفنا عن جيرانها فوجد نادار فلان وفلان وفلان فى سكة كذا فان القاضى يقضى بشهادة الشهود الذين شهدوا بملك الدار للمدعى (قاضيخان) و مسله سوم اینست که وقتیکه گویند گواهان که مراین مدعی را سرائیست در فلان محله که می شناسیم حدود آنسرای را وقتیکه ایستاده شویم نزد دیوا های آن اشارت میکینم که یکی از حد و د آن تا فلان جای هست و دوم تا جا و سوم تا آنجا و چهارم تا آنجا ولیکن نمی شناسیم ہمسایگان آنسرا ی را پس تنتیجه درین مسئله وقتیکه اراده کند قاضی که حکم کند برای مدعی امر کند گواهانرا که بروی بآنسرای و بفرستد با گواهان دو گواه دیگر را یا دو مرد امینی را از امینان خود و بیان کنند گواهان حدود سرای را برای آن اینان بعد از ان تفحص کنند جلد چهارم ۱۰۶ کتاب الدعوی ایشان از همسایگان سرای و بپرسند نامهای ایشانرا پس وقتیکه بازگردیدند بقاضی و گواهی دادند اینان و که شاهدان بیان کردند حدود سرایرا و اشارت کردند بآنها و ما تفحص کردیم از همسایگان سرای پس یافتیم دار فلان و فلان و فلانرا در فلان کوچه پس قاضی حکم کند بشهادت گواهانیکه گواهی داده بودند بملکیت آنسرای مدعی را و فی فتاوی رشید الدین ادعی ضيعة وذكر حدودها وشهد الشهود ان الضيعة التي حدودها كذا ملك المدعي لكن لا ندرى باى موضع هي تسمع هذه الشهادة ويأمر القاضى المدعى باقامة البيئة ان الضيعة التي شهدت له الشهود في موضع كذا وانها هذه فاذا اقام البيئة يقضى له (فصول عمادى) و در فتاوای رشید الدین مذکور است که شخصی دعوی کرد زمینیرا و بیان کرد حدود آنرا و گواهی دادند گواهان که مینیکه حدود آن چنین است ملک این ماست لیکن ما نمیدانیم که آن زمین در کدام جای است شنیده میشود این گواهی و ام کند قاضی مدعی را بگذرانیدن گواهان باینکه آن زمینیکه گواهان گواهی داده اده بران برای مدعی در فلان جای است و آن همین است پس وقتیکه گواهان گذرانید حکم کرده میشود برای مدعی و ان قال الشهود نشهد ان الدار التي تلاصق دار فلان بن فلان لهذا المدعى او قالوا ان الدار التي بين دار فلان وبين دار فلان لهذا المدعى لا يلتفت الى شهادتهم لانهم ذكروا حدين وذاك لا يكفى (قاضيخان) و اگر گفتند شاهدان که گواهی میدهیم که آنسر ائیکه متصل است بسرای فلان بن فلان کتاب دعوی ابن فلان با گفتند که انسری که میان سرای فلان و سرای فلان است میرین مدعی راست التفات کرده نشود گواهی ایشان زیرا که ایشان دو حد را ذکر ده اند و این کافی نیست رجلان تنازعا فی دار کلو احد منهما یدعى انها له و فی یدیه ذکر محمد رح فی الاصل ان على كلوا حد منهما البينة والا فاليمين فان اقام احدهما البينة انها في يديه يقضى له باليد ويصير هو مدعى عليه والآخر مدعيا وان قامت لبينة لكلو احد منهما فان القاضي يجعل الدار في يديهما لانهما تساويا في اثبات اليد فضارا كماتساويا في اثبات الملك وقال بعض اصحابنا رحمهم الله تعالى اذا قال المدعى ملكى وفي یدی لا تسمع دعواه لانه لا يدعى حقا على غيره وذكر محمد رح في السير لوان مسلما خرج من دار الحرب ومعه مستأمن وفي يدهما فضل عليه مال وكلو احد منهما يقول و مالی و فی بدی فقامت لاحدهما بيئة من المسلمين فان القاضي يقضى بالمال لمن اقام البيئة لانه نور دعواه بالحجة قال شمس الائمة رح وهذه المسئلة تبين خطاء بعض مشايخنا فيهما اذا قال كلوا احد من المدعيين هذا ملكي وفي يدى ان القاضي لا يسمع هذه الخصومة ويقول ذا كان ملكك وفي يدك فماذا تطلب منى فقد نص مهنا على قبول البينة من احدهما هو الصحيح فالحاصل ان دعوى الملك في العقار لا تسمع لا على صاحب ودعوى اليد تقبل على غير صاحب اليد لما كان ذالك الخير ينازعة في اليد فجعل بدعوى اللبدية مقصورة عمال العار النعا المعايرة في البيدين دو مرد نزاع کردند در سرای هر یک از ایشان دعوی کرد که این سرای از من و دار دست من است ذکر کرده است امام محمد در کتاب مبسوط که بر هر یک از ایشان لازم است گذرانیدن شاهدان و اگر نگذارندند شاهد اثر اپس سوگند کردن لازم است جلد چهارم کتاب دعوی بر ایشان و اگر یکی از ایشان گذرانید شاهدان را که این سرای در دست من است حکم کرده میشود برای او بذوالیدی پس میگردد او مدعی علیه و آن مرد دیگر مدعی واگر هر یکی از ایشان نشان گذرانید پس بگرداند قاضی سرایرا در دست هردو زیرا که هردو برابر شدند در ثابت کردن ذوالیدی پس شدند مانند آنکه برابر شده باشند در ثابت کردن ملک و گفته است بعض علمای ما رحمهم الله تعالی که وقتیکه نگوید مدعی که این مدعا ملک من است و در دست من است شنیده نمیشود دعوای او زیرا که دعوی نمیکند حقی را بر دیگری و ذکر کرده امام محمد در سیر که اگر مسلمانی برآمد از دار حرب و با او مستامنی بود و در دست ایشان سبزه بود که بر آن مالی بود و هر یکی از ایشان میگفت که اینمال از من است و در دست گذرانید یکی از ایشان گواهان مسلمانان پس قاضی حکم کند برای کسیه گذرانیده گواهانرا یرا که روشن گردانید دعوای خود را بشاهدان و گفته است شمس الائمه رح که باین مسئله ظاهر شد خطای بعض مشایخ بلخ که حکم کرده است در ان صورت که اگر بگوید هر یکی از و و مدعیکه اینملک من است و در دست من است اینکه بدرستیکه قاضی نشنود ایندعوای ایشان را وبگوید هر یکی را که وقتیکه ملک تردت دست پس چه چیز میخواهی از من پس تحقیق امام محمد ۴ تصریح کرده است در اینجا بر قبول شدن گواهان یکی از دو مدعی و همین حکم صحیح است پس حاصل اینست که دعوی در عقار شنیده نمیشود مگر برصاحب ید و دعوی ذوالیدی قبول میشود بر غیر صاحب ید وقتیکه آن غیر دعوی و نزاع میکند با او در ذوالیدی پس و ی گردانیده میشود مدعی ذوالیدی مقصود او گردانیده میشود مدعی ملک بتبع ذوالیدی وقال ابو حنيفه رح اذا ادعى انها له اشتراها مطلقا باب چهارم ۱۰۹ کتاب دعوی من فلان وفلان اشتراها من الذی فی یدیه اقبل البینة وان ادعی انها له اشتراها له فلان من الذی فی یدیه الدار لا اقبل هذه البینة ولو قال هذه لی اشتریتها من فلان الذی وکلته بالبیع یسمع دعواه ولو قال هذه لی اشتراها منك فلان وفلان کان وکیلا لی فی الشراء لا یسمع دعواه فی قول ابی حنیفة رح (قاضیخان) گفته است امام اعظم رح وقتیکه دعوی کند شخصی سرائیرا که از من است خریده ام آنرا از فلان و آن فلان خریده است آنرا از کسیکه در دست اوست من قبول میکنم گواهان او را و اگر دعوی کرد که این سرای از من است که خریده است آنرا فلان برای من از کسیکه آن بدست اوست قبول نمیکنیم این شاهدانرا و اگر گفت که این سرای از منست که خریده ام از فلانیکه تو وکیل کرده بودی او را بفروختن آنسرای شنیده میشود دعوای او و اگر گفت که این سرای از من است خریده است آنرا فلان از تو و آنفلان وکیل بود از طرف من بخریدن آن شنیده نمیشود دعوای او در قول امام اعظم رجل ادعی دارا فی ید رجل فقال المدعی علیه لیست فی یدی فجاء المدعی بشهود فشهدوا ان الدار فی ید المدعی علیه وفی ملکه فان القاضی یسأل المدعی فان قال المدعی هو کما شهدوا انها فی ملکه وفی یده فقد اقر المدعی بالدار للمدعی علیه وان قال صدقوا انها فی یدیه ولا اصدقهم فی انها فی ملکه فله ذلك ویجعل المدعی علیه خصما للمدعی (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و گفت مدعی علیه که نیست این سرای در دست من و آورد مدعی گواهانرا که گواهی دادند بآنیکه بدرستی این سرا در دست مدعا علیه است و در ملک اوست پس قاضی بپرسد از مدعی اگر گفت مدعی جلد چهارم ۱۱۰ کتاب الدعاوی که همچنین است که شاهدان گفتند که سرای در ملک مدعی علیه است و در دست اوست پس بدرستیکه اقرار کرد مدعی بآن سرای برای مدعی علیه واگر مدعی گفت که راست گفته اند گواهان در انیکه سرای در دست اوست و راست نمیگردانم ایشانرا در انیکه گفته که در ملک اوست پس هست مدعی بر آن گفتن و مدعی علیه خصم میگردد در مدعی را المدعی اذا قال ملکی و حقے و فی ید هذا بغیر حق ولم يقل ولجب عليه تسليمها الى والشهود لم يقولو ذلك ايضا صح (قاضیخان) اگر مدعی گفت که این سرای ملک من است و حق من است و در دست این کس بغیر حق است و نگفت که واجب است بروسپردن آنسرای بمن و گواهان نیز نگفتند این صحیح است ایندعوائی مدعی و گواهی شاهدانش رجل ادعی دارا في يد رجل فقال الذى فى يليه اودعنيها فلان فقال المدعى ماكان فلان اودعكها ولكنه وهبها او باعها لك فان القاضی یخلف الذی في يديه بالله ما وهبها له ولا باعها منه بعد ما كان اودعها اياه فان نكل عن اليمين جعله خصا للمدعى ( قاضیخان) مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود و گفت ذوالید که امانت نهان است این سرایرا نز دمن فلان کس و مدعی گفت که آنفلان امانت نز دتو نه نهاده آنرا ولکن تو بخشیده است آنرا یا فروخته است آنرا بتو پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد ذوالید را بخدا جل شانه که نه بخشیده است آنفلان تبواین سرای را و نه فروخته است بتو بعد از انکه امانت نهاده بود آنرا نز د تو پس اگر منع آور داز سوگند کردن بگرداند قاضی او را خصم برای مدعی رجل ادعی دارا فی ید رجل فقاله جلد چهارم کتاب دعوی فانکر المدعی علیه ثم قال المدعی من این سرا را بدین مدعی علیه ارزانی داشتم بطل دعواه فان ادعاها المدعی بعد ذلک لا تسمع دعواه الا ان یدعی التلقی من المدعی علیه بملک حادث (قاضیخان) مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود که این سرا از من است و منکر شد مدعی علیه بعد از اندعی گفت که من این سرا را برای این مدعا علیه ارزانی داشتم باطل میشود دعوی او پس اگر آندعی دعوی گرد آنرایرا بعد ازین شنیده نمیشود دعوای او مگر که دعوی کند رسیدن آنرا از طرف مدعی علیه بسبب ملک نو دار فی ید رجل فقال رجل آخر سبت منه هذه الدار وانکر الذی فی یدیہ الشراء وقال هی لی ثم ان المقرادعی انها له واقام البينة على ذلك قبلت بینته ولو قال المقر اولا هذه الدار للذی فی یدیه وسکت ثم قال انا بعتها منه فانکر الذی فی یدیہ الشراء ثم اقام المقر البینة انها له ذكر الناطفی رح انه لا تقبل بینتہ ولا تسمع دعواه (قاضیخان) سرائی در دست مردی بود و گفت مرد دیگر که فروخته ام من این سرا را براه و منکر شد آنکس که سرای در دست اوست از خریدن و گفت که آنسرای از خود من است بعد از ان آنمرد که اقرار بفروختن کرده بود دعوی نمود که این سرا از من است و گذرانید گواهانرا بآن دعوی خود قبول کرده میشود گوان او و اگر در اول آن اقرار کننده گفت که این سرای مرکسی راست که در دست است و خاموش شد بعد از ان گفت که من فروخته ام آنرا بر او و منکر شد ذوالید از خریدن بعد از ان آن اقرار کننده گواهان گذرانید که این سرای از من ست ذکر کرده است امام ناطفی رح که قبول کرده نمیشود گواهان او و شنیده نمیشود کتاب دعوی ۱۱۲ جلد چهارم دعوی او رجل اقر عند القاضی ان هذا العبد او الدار لفلان غیری ذالید ثم اقام البینة انه له اشتراه من ذی الید یقبل اقراره لا تقبل بینته (قاضیخان) مردی اقرار کرد نزد قاضی که اینغلام یا این سرا مر فلانرا است که غیر ذو الید است بعد از ان شاهدان گذرانید که همین غلام یا این سرای از من است خریده بودم آنرا پیش ازین اقرار خود از کسیکه در دست اوست قبول کرده نمیشود گواهان او رجل اشترى دارا او عبدا فاستحق من يديه بالبينة فاراد ان يرجع بالثمن على بائعه ثم قال لا بنہ قد كنت اشتريت منك هذا بكذا و لی ان ارجع عليك بالثمن قالوا يسمع منه دعواه الثاني وله ان يرجع عليهما بالثمن اي لاحتمال انه اشتراه من البائع اولا ثم جاء ابنه و ادعاه فاشتراه من ابنه فاذا استحق عليه كان له ان يرجع عليهما بالثمنين (قاضیخان) مردی خریده بود سرا یرا یا غلامی را و باستحقاق برده شد از دست او بگذرانیدن گواهان بر او و اراده کرد این خرنده که رجوع کند بپای آن بر فروشنده بعد از ان گفت خرنده بر پسر فروشنده را که بدرستی خریده بودم من از تو این سرای یا این غلام را با نقدر بها و مرا هست که رجوع کنم بر تو بیهای آن گفته اند علما رحمهم الله تعا که شنیده میشود از و این دعوای دوم که بر پسر فروشنده کرده است و هست خرنده را که رجوع کند بر فروشنده و پسر او هر دو بها زیرا که احتمال دارد که خرنده در اول خریده باشد آنرا از فروشنده بعد از ان آمده باشد پسر او و دعوی کرده باشد سرای یا غلام را برای خود و خریده باشد خرنده از پسر فروشنده دوم بار پس وقتیکه باستحقاق برده شد از خرنده هست او را که رجوع کند بر فروشنده و پسر او بهر دوبها دارفی يد رجل ادعى رجل انها له اشتراها من فلان غير ذي اليد واقام البينة کتاب دعوی ۱۱۳ جلد چهارم ذكره فى الأصل وجعلت المسئلة على وجوه خمسة ان شهد شهوده انها كانت لفلان باعها من هذا المدعى بكذا او شهدوا ان فلانا باعها منه وهو يومئذ يملكها جازت شهادتهم ( قاضیخان ) سرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی این سرای از من است که خریده ام آنرا از فلانی که غیر ذوالید است و گذرانید مدعی گواهان را ذکر کرد است حضرت امام محمد این مسئله را در کتاب مبسوط و گردانیده است آنرا بر پنج وجه. وجه اول نیست که اگر گواهی دادند گواهان مدعی که بدرستی این سرای از فلان بود که فروخته بود آنرا باین مدعی با نقدر درم یا گواهی دادند که بدرستی فلان شخص فروخته بود آنرا باین مدعی و آن فلان در انروز مالک آنسرها بود ر و است گواهی این گواهان والثانية لو شهدوا انها لهذا المدعى اشتراها من فلان بكذا جازت شهادتهم (قاضيخان) وجه دوم انیست که اگر گواهی دادند که بدرستی این سرای ازین مدعیت که خریده بود آنرا از فلان باینقدر درم رو است گواهی ايشان والثالثة اذا شهدوا ان فلانا باعها من هذا المدعى وسلمها اليه جازت شهادتهم (قاضيخان) وجه سوم انیست که اگر گواهی دادند که بدرستی فلان فروخته است این سرا بر ا باین مدعی و با و سپرده است آنر از و است گواهی ایشان والرابعة لو شهدوا ان هذا المدعى اشتراها من فلان بكذا وقبضها منه جازت شهادتهم (قاضیخان) وجه چهارم نیست که اگر گواهی دادند که بدرستی این مدعلی خریده است این سرا یر ا از فلان باینقدر درم و قبض کرده است آنرا از ور و است گواهی ایشان جلد چهارم ۱۱۴ کتاب دعوی والخامسة لو شهدوانه اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن اوشهدوا ان فلانا باعها منه بكذا ولم يزيدوا على ذالك لا تقبل شهادتهم ولو شهدوا ان فلانا باعها منه بكذا وكانت الدار فى يديه وقت البيع ذكر الناطقى انه لا تقبل هذه الشهادة اذا كانت الدار فى يد المدعى وقت الخصومة ولوشهدوا انه اشتری من ذى اليد بكذا وهو يدعى ذالك ولم يزيدوا عليه جازت شهادتهم (قاضیخان) وجه پنجم آنست که اگر گواهی دادند که بدرستی این سرای را مدعی خریده است از فلان باینقدر درم و نقد داده است بفروشنده بهای آنرا یا گواهی دادند که مدیران فلان فروخته است آنرا بمدعی باینقدر و بران زیاده نگفتند درین دو صورت قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند که بدرستی فلان فروخته ست این سرایرا بمدعی باینقدر درم و آنسرای در دست فروشنده بود وقت فروختن آن ذکر کرده است امام ناطفی که قبول کرده نمیشود این گواهی اگر باشد آن سرای در دست شخص سوم در وقت دعوی کردن و اگر گواهی دادند که بدرستی مدعی خریده است این سرای را از ذوالید باین قدر درم و حال آنکه مدعی چنین دعوی میکرد و نه افزودند گواهان بران گفتن خود چیز برا ر و است گواهی ایشان رجل ادعى دارا فى يد رجل انها دار فلان الغائب ولى على الغائب الف درهم وان الغائب كان رهن عنده الدار بالالف التي له عليه منذ شهر ووضعها اليه وان المدعى قبضها منه ثمر ان الغائب بعد ذالك استعارها منه فاعارها اياه واقام البيئة والذى فى يده الدار يزعم ان الدار داره اشتراها من ذالك الغائب امس او قال اشتريتها کتاب دعوی ۱۱۵ كتاب جلد چهارم منه منذعشرة ايام واقام البينة على ذلك فان القاضى يقضى ببينة الرهن فان قال ذو اليد انا انقض البيع فان القاضى لا ينقض بيعه على الغائب حتى يحضر الغائب وكذ الوكان المدعى يدعى الاستيجار مكان الرهن ولو كان مكان المرتهن والمستأجر رجل يدعى ملك الدار و يزعم انه اشتراها من الغائب منذ شهر و ذواليد يدعى الشراء منذ عشرة ايام فان القاضى يقضى للمدعى وينقض البيع الثاني الذي يدعى صاحب اليد فان كان شهود المدعى لم يشهدوا على الغائب بقبض الثمن من المدعى فان القاضى يأخذ منه الثمن و يسلم الدار الى المدعى ويكون الثمن عنده حتى يحضره الغائب كذا ذكره في المنتقى (قاضیخان) مردی دعوی نمود سراییرا که در دست مرد دیگر بود که این سرای از فلان مرد غائبست و مرا بر ان غائب هزار درم است و بدرستی که آنغائب مدت یکماه میشود که گرو نهام است نزد من آن سرای را بآن هزار درم که مراست بر غائب و داده است آنغائب آن سرايرا بمن و من قبض کرده ام آنسرايرا ازو بعد از ان غائب بعاریت خواست سرایرا از من پس بعاریت دادم او را و شاهدان گذرانید مدعی باید دعوای خودذوالیدمی گفت که این سرای از من است که خریده ام آنرا از همان غائب د یری یا از مدت ده روز و گذرانید گواهانرا بان گفته خود پس بدرستی که قاضی حکم کند بگواهان گروگیرنده واگر ذوالید گفت که من میشکنم عقد بیع را بدرستیکه قاضی نکند بیع اور ابر غائب تا که حاضر شود غائب نزد قاضی و همچنین حکم است اگر مدعی جلد چهارم ۱۱۶ کتاب دعوی بجای عقد گروی دعوی کوا جار و گرفتن آن سرای را از نزد غائب واگر بحجا می‌گرو گیرند و یا اجاره گیرند و مردی بود که دعوی میکر دملکیت سرای را برای خود و می گفت که من خریده ام این سرای را از غائب از مدت یکماه و ذوالید دعوی میکرد خریدن آنرا از همان غائب از مدت ده روز پس بدرستیکه قاضی حکم کند بسرای برای مدعی و بشکند بیع دویم را که دعوی میکرد آنرا ذوالید و اگر گواهان مدعی گواهی نداده بودند بر غائب بقبض کردن بهای آن سرای ازمدعی بدرستیکه قاضی گیر واز مدعی بهای آنرا وبسپرد سرایرا بمدعی و بها را نگاه دارد تا حا ضر شود غائب همچنان ذکر کرده شده است در کتاب منتقی ادعی دارا من تركة والده انراشتراها من والده في مرضه و انكر باقي الورثة ذلك فقد قيل لا تصح هذه الدعوى كذالة الذخيرة (عالمكيريه) شخصی دعوی کرد سرای را از مترکه پدر خود که بدرستیکه خریده ام این سرا برا از پدر خود در مرضش و باقی ورثه منکر شدند از ان خریدن پس تحقیق گفته شده است که صحیح نمیشود دعوی او هچنین ذکر شده در کتاب ذخیره رجل باع عقاراً اوحيواناً او ثوبا وكذا لو وهب وتصدق وسلم وابنه او امرأته او بعض اقاربه غيرهما حاضر يعلم به فسكت ولم يقل شيئاً ووقع القبض بينهما وتصرف المشتري زماناً ثم ان الحاضر عند البيع ادعى على المشتري انه ملكة كله اولعضه مشاعاً او معينا ولم يكن ملكا للبائع وقت البيع انقو مشائخنا و استاذ نا رحمهم لله ان هذه الدعوى ومثلها لا تسمع وهو تلبيس محضر والفتوى المتأخرون من مشائخ سمرقند على انه لا تصح هذه الدعوى ليجعل سكوته كالافصاح بالاقرار بانه ملك للبايع فائده فروختن محضر بعض اقار ب جلد چهارم ۱۱۷ کتاب دعوی ولیس له خلافا لمشایخ بخاری رح فافهم افتوا بصحة هذه الدعوی وصحح قاضيخان انها تسمع فليتأمل عند الفتوی بسبب اختلاف التصحیح بان ینظر فی المدعی هل هو ذوحیله اولا قال الصدر الشهید رح فی واقعاته فان نظر المفتی فی المدعی وافتی بما هو الاحوط كان احسن وان لم یمکنہ ذلک افتی بقول مشائخنا لكن المتون علی الاول فقد مشی علیه فی الکنز والملتقی ووجهه ماقال فی البزازیة من غلبة الفساد فلا یفتی الا بما اختاره ائمة الخوارزم قلت لكن لا يلزم من غلبة الفساد ان لا یوجد من یعلم حاله بالصلاح وعدم التزوير فانكان الحاضر عند البيع جاء الى المشتری وتقاضاه الثمن بان بعثه البائع اليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه ويصير مجيزا للبيع بتقاضی الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه الملك كذا في المحیط ومثل البيع الوقف کما افتی به الشهاب الشلبی ووافقه على ذلك ثلثة عشر عالما من اعيان الحنفية في عصره ولو آجر اور هن او اعار ثم ادعى الحاضر لتسمع (عالمگیری) ووقف ردالمحتار وشتی جلد خامسه وفصول عمادی) ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق وانما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير والافقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما فى قضاء الاشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسألة مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو اقر به الخصم يلزمه كما فى مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضى خمس عشر سنة اذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم (رد المحتار) جلد چهارم ۱۱۸ کتاب الدعوی مردی فروخت زمینی را یا حیوانی یا جامه را و همچنین اگر بخشید یا صدقه کرد باسباب آنرا و حال اینکه پسر یا زن یا بعض دیگر از قریبان او همیسه از زن و پسرش حاضر بود و خبر شد و عالم شد بآن فروختن پس آن حاضر سکوت کرد و چنیزی نگفت و قبض کرد خرنده زمین را و قبض کرد فروشنده بهایرا و تصرف کرد خرنده در آن زمین چند مدت بعد از ان کسیکه حاضر بود وقت فروختن دعوی کرد بر خرنده که همه این زمین یا بعض از ان تا بخس کرده شد یا بعض معین ملک من است و نه بود ملک فروشنده در وقت فروختن اتفاق کرد اند مشایخ ما و استاذ ما رحمهم الله تعالی که این دعوی و مانند این شنیده نمیشود زیرا که این تلبیس محض است و اتفاق کرده اند متاخرین از مشایخ سمرقند بر این که ایندعوی صحیح نمیشود و سکوتش گردانیده میشود مانند تصدیق باقرار کردن باینکه اینعقار ملک فروشنده است و ملک مدعی نیست خلاف است در مشایخ بخارا را زیرا که ایشان فتوی کرده اند به صحیح بودن ایندعوی و تصحیح کرده است قاضی خان اینکه ایندعوی شنیده میشود پس تامل و فکر کرده شود در نزد فتوی دادن در حکم بسبب اختلاف تصحیح چنانکه فتوی دهندگان نظر کنند در مدعی که آیا وی صاحب حیله و فریب است یا نه گفته است صدر شهید در واقعات خود که اگر مفتی نظر کرد در حال مدعی و فتوی داد بآنچه دران احتیاج بسیار تر است این نیکوتر است و اگر ممکن نبود مفتی را شناختن حال مدعی فتوی بدهد بقول مشایخ بلخ که نشنیدن دعوی است لیکن صاحبان متون متفق اند بر حکم اول که ناشنیدن ایندعوی است پس تحقیق امضا کرده بر حکم اول در کتاب کنز و ملتقی جلد چهارم ۱۱۹ کتاب دعوی و مفتی و دلیلش چیز یست که گفته آنرا در کتاب بزازیه که غلبه فساد و حیله است پس فتوی کرده نشود مگر بآنچه فتوی بآن کرده اند امامان خوارزم که ناشنیدان است من میگویم لکن لازم نمیشود از غلبه فساد اینکه یافت نشود کسیکه معلوم باشد حال او بنیکوئی و حیله ناجوئی پس اگر آن شخص حاضر نزد بیع چنان بود که نزد خرنده آمده بود و بها را از او خواسته بود یا بنظور که فروشنده او را بسوی خرنده فرستاده بود و دعوا او بعد از ان شنیده نمیشود که دعوای ملک را برای خود بکند و اجازه کننده بیع گردانیده میشود بسبب طلب کردن وی آن بها را پس دعوای او بعد ازان صحیح نمیشود که دعوای ملک را کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و وقف کردن در حکم مذکور مانند فروختن است چنانکه فتوی داده باین شهاب الدین شبلی رح و موافق شده با او بران حکم سیزده نفر عالمان از بزرگان علماء حنفیه رحمهم الله تعالی و در ماه او و اگر کسی باجاره داد یکی از شیار مذکوره را یا گرو نهاد یا بعاریت داد بعد از ان دعوی کرد یکه حاضر بود از قریبان او شنیده میشود دعوای او نبرد بانکه ناشنیدان دعوای او بنا بر باطل شدن حق او نیست بلکه ناشنیدن آن منع بودن قاضیان ست از شنیدن آن از جهت خوف حیله و دروغ و اگر چنانچه پس علماء رحمهم الله تعالی گفته اند که حق بگذشتن زمانه بسیار ساقط نمیشود چنانچه در قضا کتاب اشباه مذکور است پس دعوای او درین مسئله با شنیده نمیشود با باقی بودن حق او برای آخرت و از یجهت است که اگر مدعی علیه بحق او اقرار کند لازم میشود بر او چنانچه در مسئله ناشنیدان دعوی بعد از گذشتن پانزده سال اگر پادشاه از شنیدن آن منع کرده باشد چنانچه مقدم گذشت پیشترک از باب تحکیم در کتاب ردالمحتار جلد چهارم ۱۲۰ کتاب دعوی وفي فتاوى المصنف رح اذا ادعى عدم العلم بانه ملكه وقت البيع يصدق ولذا قال في نهج النجاة اقول وهذا اذا لم يكن المدعى حاضره او لا تسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصى والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء وقال الاستروشنى رحمه الله تعا اشترى دار الطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الاب وسلمها للمشتري ثم استاجرها الابن منه ثم علم بما صنع الاب فادعى الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستيجار لان فيه خفاء (رد المختار) در فتاوای کتاب تنویر الابصارع مذکور است که اگر مدعی دعوی کند عدم علم خود را باینکه بدرستیکه این مبیعه ملک من بود در وقت فروختن راست گوی کرده میشود درین دعوی و از جهت گفته است در کتاب نهج النجات که من میگویم که این اخلاف که ندیده و ناشیدن چنین دعوی در آنوقتست که مدعی در وقت فروختن معذور نباشد و اگر در آنوقت معذور باشد پس شنیده میشود دعوایش زیرا که علمای گفته که معذور داشته میشود وارث و وصی و متولی وقت تناقض از جهت جاهل بودنش در جائیکه پوشیده باشد بر او حال مبیعه چنانکه در کتاب استروشنی مذکور است که کسی خرید سرای خود را از نفس خود برای طفل خود پس پسرش کبیر شد و خبر نبود بان بعد ازان پدرش فروخت آنرا برا و سپرده آنرا بخرید بعد از ان پسر باجاره گرفت آنرا از خرنده بعد ازان عالم شد بکاریکه پدرش کرده بود آنرا پس دعوی کرد آن سرا را قبول میشود دعوای او و تناقض نمیکرد و بسبب الجار گرفتن زیرا که درینصورت حال براو پوشیده است رجل ادعی داراني ید انسان وقال في دعواه هذه الداركانت لا يجي فلان کتاب دعوی ۱۲۱ لابی فلان مات وترکها میراثا لی ولاختی فلانة ولاوارث له غیرنا وترک دوابا وثیابا فقسمنا المیراث و وقعت هذه الدار فی نصیبی بالقسمة والیوم جمیع هذه الدار ملکی بهذا السبب و فی ید هذا بغیر حق فدعواه صحیحة ولکن لابد وان یقول واخذت اختی نصیبها من تلک الاموال حتی تصح منه مطالبة المدعی علیه بتسلیم کل الدار الیه ولوکان قال فی دعواه مات ابی وترکها میراثا لی ولاختی ثم ان اختی اقرت بجمیعها لی فصدقتها فی اقرارها فالصحیح انه لا تصح دعواه فی الثلث کذا فی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود و گفت در دعوای خود که این سرای از پدرم فلان بود مرده است و میراث گذشته است آنرا برای من و خواهرم فلانة است و حال اینکه نیست پدرمرا وارثی غیر از ما و میراث گذاشته است پدرما چهار پایان و جامهارا و ما تقسیم کردیم آن میراث را و رسید این سرای در حصه من بسبب تقسیم و امروز جمیع این سرای ملک منش همین سبب و در دست اینمرد بغیر حق است پس دعوای او صحیح است ولکن ناچار یست ازینکه بگوید در دعوای خود که گرفته است خواهرم حصه خود را از همین مالها که صحیح شود طلب کردن او از مدعی علیه سپاریدن همه سرای را باو واگر گفت مدعی در دعوای خود که پدرم مرده است و میراث گذشته است این سرایرا برای من و خواهر من پس ازان اقرار کرد خواهر من تمامی بشمرا برای من من راست گوی گردانیدم خواهرم را درین اقرار او پس قول صحیح اینست که صحیح نمیشود دعوای او در سوم حصه سرای که حصه خواهر او است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط جلد چهارم ۱۲۲ فتویٰ نویٰ ادعی علی آخر عینا وقال هذا ملک ابی مات وترکه میراتا لی ولفلأ وسمی عدد الورثة الا انه لم یبین حصة نفسه هذه الدعوی صحیحة منه ولکن اذا آل الامر الی المطابقة بالتسلیم لابد وان یبین شته ولو کان بین حصه ولم یبین عدد الورثة بان قال مات ابی وترکه هذا العین ميراتا لی ولجماعة سوائی وحقی منه کذا وطالبته بتسلیم ذلک لا تصح منه الدعوی ولابد من بیان عدد الورثة كذا فی الذخيرة (عالمگیری) دعوی کرد مدعی بر دیگری مال معین را و گفت مدعی که اینمال ملک پدر من بود که مرده است و گذشته آنرا میراث برای من و برای فلان و بیان کرد عدد ورثه پدر خود را مگر اینکه بیان نکرد حصه خود را پس ایند عوی صحیح است از او ولیکن در هنگام طلب کردن سپردن آنمال برسد چاره نیست از انیگه بیان کند حصه خود را و اگر مدعی بیان کرده بود حصه خود را و بیان نکرده بود عدد ورثه را چنانکه گفته بود که مرده است پدر من و گذشته است این مال معین را میراث برای من و برای جماعتی غیر من وحق من از انمال اینقدر است و طلب میکنم او را بسردن آن صحیح نمیشود از او ایندعوی وچاره نیست از بیان کردن عدد ورثه این چنین مذکور است و در کتاب ذخیره اذا ادعی الرجل دار امیرا ثاً من ابیه اوامه و لم یذکر اسم المورث ونسبه حکی عن شمس الاسلام اما و زجندی رح لا تسمع دعواه کذا فی المحيط (عالمگیری) و قتیکه دعوی نمود مردی سرایر ا که میراث مانده است برائی من از پدر من یا از مادر من و بیان نکرد نام مورث خود را و نه نسب او را حکایت شده است از شمس الاسلام او زجندی رح که شنیده نمیشود ایند عوای او همچنین است در کتاب محیط فائده مدعی عدد ورثه را بیان کرد انه حصه خود را جلد چهارم ۱۲۲ کتاب دعوی وفي فتاوى رشيد الدين اذا اقر المدعى عليه اني اخذت الدار من المدعى لانه كان ملكي فان كذبه المدعى في الاخذ منه لا يؤمر بالتسليم الى المدعى لانه رد اقراره ويقيم البينة على ذى اليد وان صدقه انها كانت في يده حين انتزاعها من يده يؤمر بالتسليم الى المدعى فيصير المدعى ذا اليد فيكون عليه اليمين وعلى الاخر البينة (فصول عمادى) و در فتاوای رشید الدین رح مذکور است که اگر اقرار کند مدعی علیه باینکه گرفتم این سرای از مدعی زیرا که ملک من بود پس اگر دروغ گوی ساخت اور امدعی در گرفتن سرای از او امر کرده نشود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی زیرا که مدعی رد کرده است اقرار او را و درین صورت بگذراند مدعی گواهانرا بر ذوالید و اگر راست گوی گردانید مدعی او را در اینکه سرای در دست من بود در وقتیکه از دست من کشید آن سرا را در نیصورت امر کرده شود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی پس میگردد مدعی ذوالید پس برا و سوگند واجب میشود و بر مدعی علیه گواهان و وفى الباب الاول من فتاواه ايضا رجل غصب ارضا وزرع فيها فادعى رجل كه اين زمين بين من بوده است غصب من وزرع فيها فلو اثبت غصبه واحداث يده بالبينة يكون هو ذو اليد والذي زرع خارجا والحكم بينهما معلوم ولو لم يثبت احداث يده يكون الزارع صاحب اليد والمدعى هو الخارج (فصول عمادى) و نیز ذکر کرده است رشید الدین رح در باب اول از فتاوای خود که مردی غصب کرد زمینی فایده در اثبات ید که در زمین بچه نوع ثابت میشود و درمایه متاع عامیانه جلد چهارم کتاب الدعوی و کشت کرد دران و دعوی کرد مرد دیگر که این زمین از من بوده است که غصب کرده و آنرا از من و کشت کرده است دران پس اگر ثابت کرد مدعی غصب اورا و نو پیدا کرد دست اورا بران زمین گواهان درین صورت مدعی ذوالید میگردد و آنکس که کشت کرده است خارج و غیر ذوالید میشود و حکم میان خارج و ذوالید معلوم است که شاهد از طرف خارج و قسم بر ذوالید است و اگر ثابت نکرد و نو پیدا کردن دست اورا بران پس کشت کننده ذوالید است و مدعی خارج است و فی دعوی الاحکام ادعی عند القاضی ان جميع المحدود الذی في يد هذا ملكی فاقر المدعی علیه انه كان في يدالمدعى بغير حق لا يدفع الى المدعى ولا يقضى له باليد بهذا الا ان يقر انه كان في يدالمدعى بحق كذا افتی شیخ الاسلام ابو الحسن السعدى رح وافتی غيره انه يكون اقرار ا بالید له قال السيد الاجل ناصر الدين رحمة الله عليه وعلیه الفتوى (فصول عمادی) در باب دعوای کتاب احکام مذکور است که دعوی کرد مرد نزد قاضی که تمامی این محدود یکه در دست این شخص است ملک من است پس اقرار کرد مدعی علیه که این محدود در دست مدعی بود بغیر حق داده نشود بمدعی و حکم کرده نشود بذوالید بودن او باین گفتن مدعی علیه مگر وقتیکه اقرار کند مدعی علیه باینکه این محدود در دست مدعی بحق بود چنین فتوی داده است شیخ الاسلام ابوالحسن سعدی علیه الرحمة و فتوی داده غیر او باینکه همان گفتن مدعی علیه که این محدود در دست مدعی بود بغیر حق اقرار بذوالید بودن مدعی و سید بزرگ ناصر الدین رح گفته است که بر این قول فتوی است فایده مدعی علیه اقرار کرد که در دست مدعی ست جلد چهارم ١٢٥ کتاب دعوی ذكر في دعوى العمدة عقارا وضياع في يد رجل جاء آخر وغلب عليه واحدثت يك عليها لا يصير هذا ذا اليد ولو علم القاضى به يأمره با لتسليم اليه فلو ادعى ذو اليد على هذا المتغلب ان هذا العقا ر كان في يدى وانك احدثت اليد فانكر يحلف كذا ذكر في فوائد شمس الاسلام الاوزجندى ولو اقام البينة ان هذا المحدود في يده منذ عشر سنين وان هذا احدث اليد فيه يقضى لمن اقا م البينة باليد ويأمر المتغلب بالتسليم اليه لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه بهذا حتى لو اقام البينة بعد ذلك انه ملكه تقبل بينته ولواقا البينة ان هذا المحدود كان في يده منذ عشر سنين او قال كان في يده ولم يقل منذ عشر سنين لا يقبل ولا يقضى بهذا شيئا (فصول عمادى) در دعوی عتاب عمده مذکور است که زمین در دست مردی بود آمد کسی دیگر غلبه کرد بر او و نو پیدا کرد دست خود را بر آن زمین باینقدر ذوالید نمیکردد و اگر عالم شد قاضی بآن غلبه کردن او امر کند غلبه کننده را بسپاریدن زمین بآن مرد و اگر دعوی کرد آنمرد بر این غلبه کننده که این زمین در دست من بود و تو نو پیدا کرد دست خود را بران و مدعی علیه منکر شد سوگند داده شود او را همچنین مذکور است در فوائد شمس الاسلام محمود اوز جندی و اگر مدعی گواهان گذرانید بر غلبه کننده که بدرستی این محدود در دست من بود از مدت ده سال و بدرستی که این مدعی علیه نو پیدا کرده است دست خود را در ان حکم کرده شود برای آنکس که شاهدان گذرانیده بذوالید بودن خود و امر کرده شود غلبه کننده را بسپردن آن زمین برای او ولیکن مدعی جلد چهارم ۱۲۶ کتاب دعوی علیه که غلبه کننده است محکوم علیه مینیکردد باین امرتا که اگر بعد ازین مدعی علیه گواهان گذرانید که این زمین ملک من است قبول کرده میشود گواهان او و اگر گواهان گذرانید بر غلبه کننده که بدرستی این محدود در دست من بود از مدت ده سال یا گفت که این محدود در دست من بود و نگفت که از مدت ده سال قبول کرده نمیشود این گواهان او ومستحق نمیشود باین گواهی بهیچ چیزی واجمعوا علی انه لو شهدوا علی اقرار المدعی علیه بانه کان فی ید المدعی امر بامره القاضی بالردعلیه وکذالو شهدوا ان المدعی علیه اخذه من المدعی (فصول عماری واتفاق کرده اندعلماء رحمهم الله تعالی که اگر گواهان گواهی دادند بر اقرار مدعی علیه انکه این مال در دست مدعی بود دیروز امر میکند قاضی مدعی علیه را بیکس دادن آنما برای مدعی و همچنین اگر گواهی دادند برانکه مدعی علیه گرفته است این مال از مدعی و فی لاقضية والید علی الاجمة والغيضة تثبت بقطع الشجر وبيعها بلا منازع ولو شهدوا فى الاجمة والغيضة بانها في يده قبل بلا تفسير كيفية اليد وان سألهم الحاكم عن الكيفية فهو احوط ( بزازیہ ) در کتاب قضیه آورده که دست بر جنگل و نیزار ثابت میشود به بریدن درختان و فروختن آن بغیر نزاع نزاع کننده و اگر گواهی دادند در نیزار و جنگل برینکه بدرستی این جنگل یا نیزار در دست فلان است قبول کرده میشود بغیر از تفسیر کیفیت دست و اگر حاکم بپرسد گواهان را از کیفیت آن پس این احوط و نیکوتر است وفى الصغرى ادعی ان الارض التى فى يده وقف فلان بشرائطه وانه متولیه و برهن وحكم بالوقفية ثم جاء آخر يدعى انها له تعين جلد چهارم ۱۲۲ کتاب دعوی بطريق الملك يسمع بخلاف ما اذا برهن العبد على رجل انه اعتقه وبرهن وحكم له به ثم ادعى آخر انه ملكه لا يسمع والقضاء بالعتق يكون قضاء على الكافة بخلاف الوقف قال صدر الشهيد رح لم نجد له رواية لكن افتى السيد ابو شجاع بهذا (بزازيه ) و در کتاب صغری آورده که شخصی دعوی نمود که بدرستی این زمین که بدست تست وقف فلان است بشرایط آن و من متولی و متصرف آنم و گواهان بران گذرانید و حکم کرده شد بوقفیت آن بعد ازان آمد مردی دیگر و دعوی نمود که بدرستی این زمین از من است بطریق ملکیت شنیده میشود ایند عوی بخلاف از انکه غلام دعوی کند بر سری که مرا آزاد کرده است و گواهان بران گذراند و حکم کرده شد بآزادی او بعد از ان دعوی نماید شخصی دیگری که این غلام ملک تست که شنیده میشود این دعوای او زیرا که حکم بآزادی غلام حکم میشود بر همه مردم بخلاف از وقف که چنین نیست گفته است صدر الشهید رح که نیافته ام مر این حکم را روایتی لکن فتوی کرده است سید ابو شجاع رح باین حکم گذشته وفى الاجناس باع داره سراثم وقفها علانية فالوق صحيح في الظاهر فلوا د على المشترى بعد ايام وبرهن على تقدم الشراء على الوقف يقبل ثم اذا با عها من الواقف او وهبها له يصح وهي الحيلة في دفع الحكم (بزاين) و در کتاب اجناس آورده که شخصی فروخت سرای خود را پنهان بعد ازان وقف کرد آن سرایرا بظاهر پس وقف او صحیح است در ظاهر پس اگر آن خرنده دعوی کرد آن سر ا یرا بعد از چند روزی گواهان گذرانید کتاب دعوی جلد چهارم بر پیش بودن خریدن خود از وقف کردگش قبول کرده میشود این گواهان بعد از ان اگر فروخت آن سر ایر ابر وقف کننده یا بخشید اور صحیح میشود و این حیله است در دفع ظلم وفی الاجناس دار في يد رجل اقر آخران هذه الدار التي في يديه لي بعتها منه بالف و وصل الكلام فانكرذو اليد الشراء من دورية المقر على الشراء منه يقبل وان قال المدعى هذه الدار لي وسكت ثم قال انا بعتها منه لا يقبل رينام و در کتاب اجناس آورده که سرای در دست مردی بود اقرار کرد شخصی دیگر که بدرستی این سرای که در دست او است از من است که بوی فروخته ام آنرا بهزار درم و متصل گفت این سخن را به سخن اول پس منکر شد ذوالید از خریدن آن سرای را از اقرار کننده و گواهان گذرانید اقرار کننده بر خریدن ذوالید ان سرای را از او قبول کرده میشود این گواهان او و اگر گفت اقرار کننده که این سرای از من است و سکوت کرد بعد از ان گفت که فروخته ام انرا بذای الیہ قبول کرده نمیشود این گفته او رجل ادعى شيئا في يد انسان فاقام البينة فاقر المدعى عليه بالمدعى به لغيره لم يصح اقراره حتى لا يندفع منه الخصومة ( قاضیخان ) مردی دعوی کرد چیزیرا که در دست شخصی بود وگذرانید گواهانرا بران پس اقرار کرد مدعی علیه بمدعابه برای غیر خود صحیح نیست این اقرار و تا اینکه دفع نمیشود این خصومت از و اذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق فاقرا و ادعت الامة العتق فاقر ثم غاب فان القاضى يقضى علیہ باقراره ولو لم يقر لكن اقيم عليه البينة فغاب فانه لا يقضى على الغائب رجل في يديه مال فقال هو وديعة عندى ولا اعرف مالكها کتاب دعوی ۱۲۹ جلد چهارم مالکها فجاء رجل وادعی الودیعة انقاله قبلت بینته لان المودع یکون خصما للمالک ولوا قرا لمودع انقاله وقال وضعها عندی فلان آخر و صدقه المدعی لا یکون خصما للمدعی (قاضیخان) وقتیکه دعوی کند زن بر شوهر خود طلاق را پس اقرار نماید شوهرش بطلاق نمودن او یا دعوی کند کنیز آزاد بر امیر مولای خود پس اقرار کند مولایش بآزادی او بعد از ان غائب شود شوهر یا مولی پس بدرستیکه قاضی حکم کند بر شوهر و مولی بسبب اقرار ایشان و اگر اقرار نکرده بود شوهر و مولای او و لکن گواهان گذرانیده شد بر او بعد از ان غائب شد شوهر یا مولی پس بدرستیکه حکم کرده نشود بر غائب مردی در دست او مالی بود پس گفت که این مال امانت است نزد من و نمیشناسم صاحب آنرا پس آمد مرد دیگر و دعوی کرد که این امانت از من است قبول کرده میشود گواهان او زیرا که شخصی امانت دار خصم میشود مر مالک مال را و اگر اقرار کرد آن امانت دار که این مال امانت ازین مدعی هاست و گفت که نهاد هاست اینمال را در نزد من فلان شخص دیگر و راست گوی گردانید او را مدعی و نمی خصم نمیشود مر مدعی را عین فی ید رجل فقال لیس لی فجاء رجل وادعاه فقال ذوالید هو لی سمع ذلک منه (قاضیخان) مال معین در دست مردی بود و گفت که این مال از من نیست بعد ازان آمد مردی دیگر و دعوی کرد آنمالرا پس گفت ذوالید که آنمال از من است شنیده میشود ایندعوی از و رجل جلد چهارم ۱۳ کتاب الد رجل استعار من رجل ثوبا ثم اقام البيئة انه لابنه الصغير ذكر ابو يوسف فى الامالي انه تسمع دعواه وتقبل بينته قال مولانا رضي الله و هذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة اقرارا بالملك له وانما تكون اقرارا بان لا ملك للمستعير (قاضيخان) مرد بعاریت خواست از مرد دیگر جامه را بعد ازان گذرانید گواهان را بر اینکه این جامه از پسر صغیر من است ذکر کرد امام ابویوسف در کتاب امالی که بدرستی شنیده میشود دعوای مدعی و قبول کرده میشود گواهان او گفته مولانا رضی الله تعالی عنه که بنای این حکم بر ان روایت است که بعاریت خواستن اقرار نیت هم دادن آن مگرامی مستعار منه جزاین نیست که آن اقرار است بر اینکه ملک نیست مر طلب کننده عاریت را دار في يد رجل فقال له رجل ادفع الي هذه الدار اسكنها فابی ان يدفع فادعى السائل انها له سمع دعواه وكذا لو قال اعطني هذه الدابة اركبها او قال ناولني هذا الثوب البسه ولو قال اسكني هذه الدار او اعرني هذه الدار او هذه الدابة او هذا الثوب ثم ادعاها بعد ذلك لا تسمع دعواه ( قاضیخان) سرائی در دست مردی بود پس گفت مردی دیگر ذوالید را که بده به این سرایر که سکونت کنم در ان و منع آورد ذوالید از دادن سرای بعد ازان دعوی کرد آنمرد خواهنده که این سرای از من است شنیده میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر گفت که بده این چهار پا را که سوار شوم با گفت که بده انجامه را که بپوشم و اگر گفت که بنشان مرا در این سرای و یا بعاریت بده این سرای یا این چهار پای یا این جامه را فی جلد چهارم ۱۳۱ کتاب دعوی يمن بعد ازان دعوی کرد آن چیز ناراشنید. نمیشود دعوای اور رجل ادعى على رجل انه باعه هذا العبد بالف درهم بامر مولاه وقال المدعى عليه بته بغیر امر مولاه كان المدعى عليه خصما للمدعي وتقبل بينة المدعى عليه ویومر بتسليم العبد اليه (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که بدرستی این مدعا علیه فروخته است بر من این غلامرا بهزار درم با مر خواجه او و گفت مدعا علیه که فروخته ام این غلامرا بغیر امر خواجه او درین صورت خصم میشود مدعا علیه مر مدعی را و قبول کرده میشود گواهان مدعی بر مدعی علیه و امر کرده میشود مدعا علیه را بسپردن آنغلام بدمعی رجل ادعى دارا في يدرجل انها له فقال ذو اليد هي لفلان يعتها منه بكذا وقبضها ثما و دعنيها فان صدقه المدعي في ذلك او كذبه وعلم القاضي بذلك لا خصومة بينهما وان كذبه ولم يعلم به القاضي قبلت بينة المدعي في ذلك لا تقبل بينة المدعى عليه على ما ادعى فان قضى القاضي للمدعي ثم حضر الغائب وادعى انها له وصدق المقر فيما اقروا رادان يقيم البينة على ما ادعى لا تقبل بينته وان ادعى الحاضر ملكا مطلقا قبلت بينته ويقضى له (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مردی بود که این سرای از من است و گفت ذوالید که این سرای از فلان است فروخته بودم آنرا با و با نقدر درم و او قبض کرده بود آن سرایر ا بعد از ان امانت نهاد آنرا نزد من پس اگر راست گوی گردانید مدعی مدعا علیه را در ان اقرار او یا دروغگوی گردانید او را و حال اینکه قاضی عالم بود بآن گفته او پس خصومت نیست میان جلد چهارم ۱۳۲ کتاب دعوی ایشان و اگر در ونکوی گردانید مدعی مدعا علیه را درین قول او و حا انکه قاضی عالم نبود بان قبول کرده شود گواهان مدعی و مقبول کرده میشود گواهان مدعا علیه بر انچیز یکه دعوی کرده است پس اگر حکم کرد قاضی برای مدعی بعد از ان حاضر شد آنغائب و دعوی کرد که این سرای از من است و راست گوی گردانید اقرار کننده را در انچیزیکه اقرار کرده بود بآن و اراده کرد که بگذراند گواهان را بر انچیزیکه دعوی کرده است قبول کرده نمیشود گواهان او و اگر دعوی کرد آن حاضر ملک مطلق را شاهدانش قبول کرده میشود و برای او حکم کرده میشود وان حضر الغائب قبل ان يقضى لقاضی المدعی فان ادع الذي حضر لنفسه ملكا مطلقا صار الخارجين اقاما البينة وان ادعى الذی حضر الشراء من ذكاليد منذ شهر واقام البينة قبلت بینته فی دفع بيئة المدعی لانه ثبت بهذه البينة ان بيئة المدعي قامت علی غیر خصم (قاضیخان) و اگر حاضر شد آنغائب پیش از حکم کردن قاضی برای مدعی پس اگر آن شخصی که حاضر شده بود ملک مطلق را برای خود دعوی کرد هر دوی ایشان مانند دو خارج میشوند که شاهدان بگذراند و اگر آن شخصی که حاضر شده بود دعوی خریدن را کرد که مدت یک ماه میشود که از ذوالید خریده ام و شاهدان گذرانید مقبول کرده میشود گواهان او در دفع دعوای مدعی زیرا که باین گواهان ثابت شد که گواهان مدعی بر غیر خصم گذشته اند ابار جلد چهارم ۱۳۳ كتاب دعوی الباب الثالث في بيان احکام اليمين وفيه فصول الفصل الاول في الاستحلاف النكول (عالمگيرية) باب سوم در بیان احکام سوگند است و درین باب چند فصل است فصل اول در بیان سوگند دادن و منع آوردن از سوگند کردن است الاستحلاف يحتاج الى معرفة اليمين وتفسيرها وركنها وشرطها وحكمها اما تفسيرها فاليمين عبارة عن القوة والقدرة ومعنى القدرة ههنا ان يتقوى الحالف في انكاره بان يدفع دعوى المدعي للحال واما ركنها فذكر اسم الله تعالى مقرونا بالخبر واما شرطها فانكار المنكر واما حكمها فانقطاع الخصومة وانفصام المشاجرة بينهما لا تسع المدة بذلك دالم تكن لدسينة (عالمگيريه) سوگند دادن محتاج است بشناختن يمين تفسير يمين و بشناختن رکن و شرط وحکم مین اما تفسیر مین این است که یمین عبارت است از قوت و قدرت و معنی قدرت در اینجا این است که قوی میگردد سوگند کننده در انکار خود باین سبب که دفع میکند دعوای مدعی را از خود فی الحال و اما رکن سوگند یاد کردن نام الله تعالی است در حالیکه پیوسته باشد ب خبری از اخبار و اما شرط سوگند انکار نمودن منکر است و اما حکم سوگند قطع شدن گفتگوست و دور شدن نزاع است میان مدعی و مدعی علیه تا آنکه شنیده نمیشود دعوای مدعی بعد از سوگند وقتیکه او را گواهان نباشد الاستخلاف بجری في الدعاوى الصحيحة دو فاسدة هكذا في الفصول العمادية (عالمگيري) سوگند دادن جاری شیوند در دعوا های صحیحه نه در دعوا های فاسده همچنان است در فصول عمادی و اذا صحت الدعوى بشروطها سأل القاضى المدعى عليه عنها لطلب المدعي فيقول انه ادعيت كنا فماذا تقول درمختار) و من متوانها اذا لم يصح يسال القاضى عنها كى هو جو اب المر بلين تبين هذه و وقتیکه صحیح شد دعوای مدعی بپرسد قاضی لطلب مدعی مدعی علیه را از دعوای مدعی پس بگوید قاصی جلد چهارم ۱۳۴ کتاب دعوی که بدرستی این مدعی دعوا میکند بر تو انیقدر مال پس تو چه میگوئی و از تکلم قصیده شد اینکه کرد عواد مدعی صحیح نشده باشد قاضی نپرسد مدعی علیه را از دعوی مدعی زیرا که جواب دعوای او بر مدعی علیه واجب نیست و قیل ان كان المدعى جاهلا يسأل القاضي المدعى عليه دو طلبه يعلمه وفيها اذا حضر الخصمان لا باسان يقول ما لكما وان شاء سكت حتی بیبتديا بالكلام واذا تكلم المدعي ليسكت الاخر وليسمع مقالته (تكملة) و بعض علما گفته اند که اگر مدعی نادان باشد بپرسد قاضی از مدعی علیه بدون طلب مدعی همچنین آورده در فتاوای سراجیه و نیز در فتاوای سراجیه آورده که چون حاضر شود مدعی و مدعا علیه باک نیست که بگوید قاضی که چه کار ست شما را د اگر میخواهد سکوت کند تا شروع کند مدعی و مدعی علیه بسخن گفتن او را و وقتی که سخن میگوید مدعی سکوت بکند مدعی علیه دیشند وسخن مدعی را فان اعترف قضى عليه بها وان انکر سأل المدعي البينة فان احضرها قضى بها بلا طلب المدعي واما اعلامه المدعى عليه انه يريد القضاء عليه فادب غير لازم هدايه و در مختار و تکمله) و بعد از پرسیدن قاضی اگر مدعی علیه اقرار کرد بدعوای مدعی قاضی حکم کند بر او بان دعوی اگر منکر شد قاضی بخواهد از مدعی شاهدان را پس اگر حاضر کرد گواهان را حکم کند قاضی بان گواهان برای مدعی بدون طلب کردن مدعی حکم نمودن را از قاضی و اما خبر دادن قاضی مدعا علیه را باینکه اراده دارم که حکم کنم بر تو پس این مستحب است لازم نیست ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حكم البينة به اما بد و القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا الاتعار في غير مجلس القاضي قال فى الاشباه لا يجوز للمدعى عليه الانكار اذا كان عالما بالحق الانى دعوى العيب فات للبايع انكاره ليقيم المشتري البيئة کتاب دعوی ۱۳۵ جلد چهارم البينة عليه ليتمكن من الرد علي باثعه وفي لوصيل ذا علم بالدين كذا في بيوع النوازل (تکمله) ولازم میشود بر مدعی علیه حق مدعی بحکم کردن قاضی و ثابت می شود فایده گواهی گواهان بحکم کردن قاضی اما بغیر حکم کردن قاضی پس هیچ حکم ثابت نمیشود بگواهی گواهان و همچنین معتبر نمیشود گواهی گواهان در غیر مجلس قاضی و در کتاب اشباه گفته است که روا نسبت مر مدعی علیه را منکر شدن وقتیکه عالم باشد بحق مدعی مگر در دو جای اول در دعوای عیب پس بدرستیکه درین دعوی میرسد فروشنده را اینک منکر شود از عیب تا که بگذراند خرنده بر وی گواهان را برای اینکه این فروشنده قادر شود بر رد کردن مبیعه برفروشنده خود و دوم در وصی که رواست منکر شدن وصی را اگر چه عالم باشد بدین همچنین ذکر شده است در باب بیوع کتاب نوازل قال في البحر في ظاهر ما في الكتاب ان البينة لا تقام الا على منكر فلا تقام على مقر و كتبنا في فوائد كتاب القضاء انها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه للتعدي وفي المدعى عليه اقربا لوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه اقربا لوكالة فبينها الوكيل ثم زدت الآن را بعا من جامع الفصول بن مقصي الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لوا قربا لاستحقاق ومع ذلك برهن المراجع على الاستحقاق كان له ان يرجع على بايعة اذا لحكم وقع ببينة لا با قرار وفيه لو برهن المدعي ثم اقر المدعى عليه يقضي له بالاقرار لا ببينة اذ البينة انما تقبل على المنكر لاعلي المقر وفيه من موضع اخر فهذا يدل على جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير مقر لولاها فيكون هذا اصلا ( تكمله ) گفته است در کتاب بحر الراية فایده با وجود اقرار گواهان معتبر میشوند در چند جا فایده اگر بعد از اقامت بینه اقرار کرد مدعی علیه جلد چهارم ١٣٦ کتاب دعوی که ظاهر حکم متن کتاب انیست که بدرستی گواهان گذرانیده نمیشود مگر بر منکر پس گذرانیده نمیشود بر اقرار کننده و حال آنکه من نوشته ام در فواید کتاب القضاء که بدرستی گواهان گذرانیده میشود بر اقرار کننده در چند جا اول در بارۀ وارثی که اقرار کرده باشند بدین بر مرده پس گذرانیده میشود گواهان برین وارث برای اینکه تجاوز کند دین بدیگر وارثان دوم در بارۀ مدعی علیه که اقرار کرد باشد بومی بودن شخصی پس وصی شاهدان بگذراند بوصی بودن خود سوم در بارۀ مدعی علیه که اقرار کرده باشد بوکیل بودن شخصی پس ثابت کند وکیل وکالت خود را بگواهان بعد ازان زیاده کرده ام درین زمان صورت چهارم را از کتاب جامع الفصولین از فصل استحقاق که گفته است که شخصیکه رجوع کرده میشود بر وی در استحقاق که مشترکیست اگر اقرار بکند باستحقاق و با وجود آن باقرار گواهان بگذراند رجوع کننده که مستحق است بر استحقاق میرسد اقرار کننده را که رجوع بکند بر بایع خود زیرا که حکم واقع شده بگواهان نه باقرار و نیز در کتاب جامع الفصولین گفته که اگر شاهدان گذرانید مدعی بدعوای خود بعد ازان مدعی علیه اقرار کرد بملک برای مدعی حکم کرده میشود برای مدعی به اقرار نه بگواهان زیرا که گواهان قبول کرده میشود بر منکر نه بر مقر و در کتاب جامع الفصولین در موضع دیگر گفته است که این حکم دلالت میکند بر روا بودن گذرانیدن گواهان بر مقر با اقرار او در جائیکه برای مقر احتمال ضرر باشد از غیر مقر اگر شاهدان نگذراند پس اینحکم قاعده کلیه است وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ولا بد من طلبہ الیمین فی جمیع الدعاوي واجمعوا على التحليف بلاطلب في دعوى الدين على الميت وان اقربه المريض في مرض موتے قال فی الاشباه الاصح انه لا يحليف في الدين المؤجل قبل حلول و لابد ادامين جلد چهارم ۱۴ کتاب دعوی اولا من سوال القاضي المدعي بعد انكار الخصم عن البيئة ليتمكن الاستحلا وانما تعتبر اقامتها بعد الانكار والاستشها من المدعي حتى لو شهدا بعد الدعوی والانكار بدون طلب المدعي لشهادة لا تسمع عند الطعاق رحمه الله تعا وعند غيره تسمع كما في العمادية فلو حلفه القاضي بغير طلبه ثم طلب المدعي التحليف فله ان يحلفه ثانيا كما في العمادية ولو حلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وان كان بمزيديه وفيها ثم بعد صحة الدعوى انما يستحلف فيما سؤى القصا بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول وفي موضع لا يجوز القضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف ولا يستحلف الاب في مال الصبي ولا الوصي في مال ليتم ولا المتولي في مال الوقف (تكملة) واکر عاجز شد مدعی از حاضر کردن گواهان و طلب کرد سوگند مدعی علیه را سوگند میدهد قاضی او را بان دعوی و ناچار پست از طلب کردن مدعی سوگند دادن مدعی علیه را در همه دعوی ها و مشایخ رحمهم الله تعالی اجماع کرده اند بر سوگند دادن بغیر از طلب مدعی علیه در دعوی ہے دین بر مرده اگرچه مریض در حال مرض خود اقرار کرده باشد بان دین گفته است در اشتباه که صحیح تر نیست سوگند دادن در ان دینی که بمهلت باشد پیش از رسیدن وقتش و ناچار ست از پرسیدن قاضی مدعی را در اول از گواهان او بعد از منکر شدن مدعی علیه از دعوای او برای اینکه قادر شود ب وگند دادن و جز این نسیت که معتبر است گذرانیدن گواهان بعد از منکر شدن مدعی علیه و طلب کردن مدعی گواهی دادن را از شاهدان تاکی اگر گواهان گواهی دادند بعد از دعوای مدعی و انکار مدعی علیه بغیر از طلب نمودن مدعی گواهی گواهان جلد چهارم ۱۳۸ کتاب دعوی شنیده میشود نزد امام طحاوی رح و نزد غیر او شنیده میشود چنانچه ذکر شده است در کتاب فصول عمادی پس اگر قاضی سوگند داد مدعی علیه را بغیر از طلب کردن مدعی بعد از ان طلب کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه را پس میرسد قاضی را که سوگند بدهد او را دوم بار چنانچه در فصول عمادی مذکور است واگر مدعی علیه سوگند خورد بطلب مدعی بغیر از سوگند دادن قاضی او را این سوگندش معتبر نیست اگرچه بحضور قاضی باشد و در کتاب فصول عمادی آورده که بعد از صحت دعوا جز این نیست که سوگند داده میشود در جائیکه روا باشد حکم قاضی بسبب منع آوردن از سوگند مگر در قصاص نفس که سوگند داده میشود اگر چه بسبب منع از سوگند حکم دران نمیشود و در جائیکه روا نباشد حکم کردن بمنع آوردن از سوگند روا نیست طلب کردن سوگند از مدعی علیه و سوگند ندهد پدر را در مال ولدش و نه وصی را در مال یتیم و نه متصرف وقف را در مال وقف واذا قال المدعی علیه لااقرولا انکر لایستحلف بل یحبس لیقر اوبنکر درر و كذا لولزم السكوت بلا آفة عند الثاني بح خلاصه قاله شيخنا وبها فتيت لما ان الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ( درمختار) وقتیکه بگوید مدعا علیه که نه اقرار میکنم و نه انکار سوگند ندهد قاضی او را بلکه بندی کند اوراتا اقرار کند یا انکار نماید چنانچه در کتاب درد مذکور است و همچنین حکم است اگر مدعا علیه لازم گرفت سکوت را بر خود بغیر آفت به نزد امام ابو یوسف رح همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی گفته است در کتاب بحر رایق که باین قول فتوی میدهم از جهت اینکه فتوی بقول حضرت امام ابو یوسف رح است در احکامیکه تعلق میگیرد بقضاء واذا قالا لمدعي لي بينة حاضرة فى المصر و طلب اليمين لم يستحلف عند ابيحنيفة رحمه الله تعالى ولوكان حضورها في المصر متعذرا استحلف كما اذا كانت البينة حاضرة في المجلس واما اذا جلد چهارم ۱۳۹ کتاب دعوی واما اذا كانت البينة غائبة عن المصر يحلف بالاتفاق وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر فلوحضر وقبلت شهادتهم واشترط عند التحليف ان لا يسمع بعده كما في شهادات المنية (هدايه وفتح القدير وجامع الرموز ورد المحتار) و اگر گفت مدعی که گواهان من حاضراند در شهر و طلب نمود از قاضی سوگند دادن مدعی علیه را سوگند ندهد قاضی مدعی علیه را نزد امام ابو حنیفه رح اگر چه حاضر بودن ایشان در شهر بصفت مرض باشد چنانکه سوگند داده نمیشود او را وقتیکه شاهدان مدعی حاضر باشند در مجلس قضا و اما وقتیکه شاهدان مدعی غائب باشند از شهر سوگند بدهد مدعی علیه را باتفاق علما رحهم الله تعالی و در کتاب مجتبی اندازه کرده جهت غائب بودن شاهدان را بمدۀ سفر که سه روزه راه است پس اگر گواهان او حاضر شدند قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر چه شرط کرده باشند در وقت سوگند دادن اینکه شنیده نشود گواهان مدعی بعد از سوگند کردن مدعی علیه چنانکه ذکر شده است این حکم در کتاب شهادت منية المفتين ولو لم يقل ذلك للمدعى وكانت له بينة عادلة حاضرة يخير بين الاستحلاف واقامة البينة (محيط) و اگر مدعی نگفته بود بقاضی که گواهان من حاضرند و حال آنکه مردمی را گواهان عادل حاضر بودند و مشهور مدعی مخیر است در میان سوگند دادن و گذرانیدن گواهان واذا قال المدعى فيمالا يسقط بشبهة لي بينة حاضرة قيل لخصمه اعطہ بنفسك ثلثة ايام كفيلا ثقة يؤمن هر به بان يكون له دار معروفة اوحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء يترك ويهرب منه والتقدير بثلثة مروي عن ابي حنيفة رحمة الله وهو الصحيح (هدايه) اما فيما يسقط بها كالحدود والقصاص فلا يجبر على دفع الكفيل (هدايه وتكملة وفتح القدير ودرمختار) جلد چهارم ۱۴۰ کتاب عمومی و وقتیکه بگوید مدعی در دعوای چیزیکه ساقط نمیشود بشبهه که گواهانم حاضراند گفته شود مرخصم او را که بده اور ا تا سه روز بنفس خود ضامنی که ثقه و معتمد باشد که در امن باشد از گریختن و ضامن ثقه آنست که او را سرای و یا دکان مشهور باشد و نه نشیند در خانه کسی بکرایه که ترک کند آن خانه را و بگریزد از ان و تقدیر مدۂ ضامنی تا سه روز روایت کرده شده از امام عظم رحمه الله تعالی همین حکم صحیح است و اما در دعوای چیزیکه ساقط می شود بشبهه مانند حد و دو قصاص جبر کرده نمیشود بر ضویه بضامن دادن قال فى البحر وينبغى ان يكون الفقيه ثقه بوطائفه فى الاية وان لم يكن له ملك في دار او حانوت وفى البحر ايضاً عن كفالة الصغیر القاضی او رسوله اذا اخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بامر المدعي اولا بامره فان لم يضف الكفالة الى المدعى بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل الطه ترجع الحقوق الى القاضى اورسوله حتى لو سلم اليه الكفيل يبرء ولو سلام الى المدعي فلا وان اضاف الى المدعي كان الجواب على العكس وفي عنة طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على ادلم يكفف بكفيل النفس فان كان المدعى عليه لا يجيبه القاضي لو فاسقاً يجيبه فى العقار لا يجيبه الا فى القل الذى عليه القرار الغير نقلی (رد المحتار) و در کتاب بحرالرایق گفته است اینکه میشاید که فقیه معتم باشد بسبب وظیفه هائیکه در اوقاف دارد اگرچه او مالک سرای و دکان نباشد و نیز در کتاب بحر رایق از کفاله فتاوای صغری نقل کرده که قاضی و یا رسول او وقتیکه بگیر د ضامن نفس را از مدعی علیه با مر مدعی یا بدون امرش پس درین صورت اگر نسبت نکرده بود ضامنی را بمدعی چنانکه گفته بود که بده ضامن را بنفس خود و نگفته بود که برای مدعی در ینصورت راجع می شود حقهای ضامنی باقله و رسول او پس اگر آنضامن سپرد مدعی علیه را بقاضی یا برسول او خلاص میشود از ضامنی اکر سپرد علی مدعی علیه بخود؟ ۱۴۱ کتاب دعوی مدعی خلاص نمیشود و اگر نسبت کرده بود ضامنی را مدعی حکم بعکس این می شود و در کتاب بحرائق از کفاله کتاب صغری نقل کرده که طلب کرد مدعی از قاضی نهادن مال منقول را به نزد عادل و اکتفا نمود بضامن نفس پس درینصورت اگر مدعا علیه عادل باشد قاضی قبول نکند قول او را و اگر فاسق باشد قبول کند قول او را و در عقار قبول نکند مگر در درختی که دران میوه باشد زیرا که میوه منقولی است و الكفالة بالنفس جائزة عندنا واخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان عندنا لان فيه نظر اللمدعي وليس فيه كثير ضرر للمدعى عليه (هدایه) و ضامن گرفتن نفس رو است نزد ما و گرفتن ضامن از مدعی علیه بمجرد دعوی کردن مدعی حکم استحسان است نزد ما زیرا که در ین ضامن گرفتن نظر و مرحمت است برای مدعی و ضرر بسیار نیست مدعی علیه و فى البحرعن القنية ادعى القاتل ان له بيئة حاضرة على العفوا جل ثلثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة وقال لي بيئة غائبة يؤجل فى الاستحسان استعظاما الامر الدم (رد المحتار) و در بحر رایق از قنیه روایت نموده که دعوی کرد قاتل که مرا گواهان است حاضر بر عفو کردن دیه درینصورت قاضی او را مهلت بدهد تا سه روز پس اگر گذشت سه روز و نیاورنیه گواهان را و گفت که مرا گواهانند غائب مهلت بدهد قاضی او را در استحسان از جهت بزرگ داشتن امر خون و لا فرق في ظاهر المذهب بين الخامل والوجيه والحقير من المال و والخطير و لابد من قوله لي بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصحى اليها المدعي لا بينة لي او شهودي غيب لا يكفل (هدایه) وله ان يطالب كيلا بالخصومة لوغاب الاصيل يقيم البيئة على الوكيل ويقضى عليه وصح ان يكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة وان عطاه وكيلا فله ان يطالبه جلد چهارم ۱۴۲ کتاب الدعوى بالكفيل بنفس الوكيل واذا اعطاه كفيلا بنفس الوكيل له ان يطالبه بالكفيل بنفس الاصيل لو كان المدعى دينا فلو اخذ كفيلا بالمال له ان يطلب كفيلا بنفس الاصيل وان كان المدعى منقولا فله ان يطالبه مع ذلك كفيلا بالعين ليحضرها واعلم انه ينبغى ان يشترط في الوكيل ما سبق في الكفيل من كونه ثقة معروفا وفى البحر عن الصغرى لوالخ اعطاء الوكيل بالخصومة الجبر (جامع الرموز و تكمله) و در گرفتن ضامن از مدعی علیه فرق نیست در ظاهر مذهب در میان شخص بیقدر و شخص قدرمند و صاحب مرتبه و میان مال بیقدر و مال پیش قیمت بعد از ان جان مدعی را بجهت گرفتن ضامن از مدعی علیه ازین قولش که گواهان من در شهر حاضر اند پس اگر گفت که نیست مرا گواهان یا گواهان من غائب اند ضامن نگیرد قاضی از و و میرسد مدعی را که طلب کند از مدعی علیه وکیل را بدعوی کردن تا آنکه اگر اصیل غائب شود و پنی بگذراند گواهانزا بر وکیل او پس حکم کرده شود بران وکیل و رو است که باشند یک شخص وکیل بخصومت و ضامن بنفس واگر مدعی علیه داد وکیل را میرسد مدعی را که طلب کند از مدعلیه ضامن را بنفس وکیل واگر داد ضامن را بنفس وکیل میرسد مراد را که طلب کند از او ضامن را بنفس اصیل اگر مدعی دین باشد پس اگر مدعی گرفت ضامن را بمال میرسد مرا و را که طلب کند ضامن را بنفس اصیل اگر مدعا مال منقولی باشد میرسد مر مدعی را که طلب کند از مدعی علیه با ضامن بنفس ضامن مال تا که حال کند انال را بدانکه بدرستی شرط میباشد در وکیل انچه پیش گذشت در کفیل از اینکه معتمد باشد وام او مشهور و معروف باشد و در کتاب بحر رایق نقل کرده از فتاوای صغری که اگر مدعی علیه متنع آور داز دادن وکیل بخصومت جبر کرده میشود بر او فان فعل والا امر بملازمته (هدايه) بنفسه او امينه اي دار معه حيث دار فلايلازمه في مكان معين وفي الصغرى ولا يلازمه جلد چهارم ۱۴۳ کتاب دعوی ولا يلازمه في المسجد لانه بنى للذكر لا يفتي (رد المحتار) ورأيت فى الزيادات ان الطالب لو امر غيره بملازمة مديونه فللمديون ان لا يرضى بالامين عند ابي حنيفة رحمة الله عليه ويلازمه مقدار مدة التكفيل (تكمله) وان كان الخصم غريبا فيلازمه مقدار مجلس القاضي وكذا لا يكفل الا الى آخر المجلس (هدايه) فاذا جاء اوان قيام القاضي عن مجلسه ولم يحضر المدعي بينة فان القاضي يحلفه ويخلى سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء (عيني) ولو علم وقت سفره بان قال اخرج غدا مثلا فلو ان السفر قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل الى وقت السفر (تكمله) پس اگر مدعی علیه بدعوی ضامن داد مدعا عامل شد و اگر نداد امر کرده شود مدعی را بملازمت نمون خود او یا امین او با مدعی علیه یعنی بگیرد و با او بهر جای که میرود و ملازم نشود با او در مکان معین و در فتاوای صغری ذکر کرده که ملازم نشود مدعی با او در مسجد زیرا که مسجد بنا شده برای ذکر بهمین سُمت فتویٰ و دیدم در کتاب زیادات که اگر صاحب دین امر کرد کسی را بملازم کردن با مدیون خود پس میرسد مدیون را که راضی نشود با مین او نزد امام ابی حنیفه رحمه الله تعلیٰ و ملازمه کند مدعی با مدعی علیه بقدر مدت ضامن دادن که سه روزست و وقتیکه خصم مسافر باشد یعنی اراده سفر کرده باشد پس ملازمه کند مدعی با او تا آخر مجلس قاضی نه بقدر سه روز و همچنین ضامن نگیرد قاضی از ومگر تا آخر مجلس قضا پس اگر آمد وقت برخاستن قاضی از مجلس خود و حاضر نکرد مدیرگواهان از ین بدرستی که قاضی سوگند بدهد مدعی علیه را در با کند راه او را که برود هر جا که رضای اوست و اگر وقت سفرش معلوم بود چنانکه گفت مدعی علیه که می برآیم بسفر فردا مثلا پس اگر میدانست قاضی که سفر او پیش از آخر شدن مجلس قضاست درین صورت میباشد ضامن گرفتن تا وقت سفر کردن او جلد چهارم ۱۴۴ کتاب دعوی فان اختلف الطالب والمطلوب حيث قال المطلوب انا مسافر و قال الطالب اند لا يريد السفر فالقاضي ينظر في زيه او يساله مع من تريد السفر فان اخبره مع فلان فالقاضي يبعث اليه من يسأله هل استعد للخروج معكم فان قالوا نعم يقبل ذلك منه فيمهله الي اخر المجلس فان احضر المدعي بينته في هذه المدة والاخلي سبيل المطلوب وان قالوا لم نعلم بحاله فنحن نعلم انه يبقي ثلثة ايام لاجل الاستعداد فيجبره على اعطاء الكفيل الى ثلثة ايام (عيني) پس اگر مختلف شد طالب و مطلوب چنانکه گفت مطلوب که من مسافرم و گفت طالب که او اراده سفر ندارد پس قاضی نظر کند در اسباب او یا بپرسد از او که با کدام کس اراده سفر داری پس اگر خبر داد او را که با فلان پس قاضی بفرستد بان فلان کسی را که بپرسد او را که آیا وی آماده شده برای بر آمدن با شما یا نه پس اگر گفتند که آری قبول کند ان گفته او را پس مهلت بدهد او را تا اخر مجلس خود پس اگر حاضر کرد مدعی گواهان را درین مدت بهترست واگر حاضر نکرد رها کند راه مطلو بر ا و اگر رفقائش گفتند که ما علم نداریم بحال او و میدانیم که وی باقی میدام تا سه روز برای آماده کردن اسباب سفر در صورت قاضی بروی جبر کند بدادن ضامن تا سه روز ولا ترد اليمين من المدعى عليه على المدعي وان كان له شاهد واحد وان نكل خصمه (هدايه وجامع الرموز) ورد کرده نمیشود سوگند از مدعی علیه بر مدعی اگر چه مدعی را یک گواه باشد و اگر چه منع آورده باشد مدعی علیه از سوگند نمود، ولو اصطلحا على ان يحلف عند غير القاضي ويكون بريا فهو باطل ولا عبرة ليمينه لانكول عند غير القاضي فلو برهن عليه يقبل يحلف ثانيا عند القاضي الا اذا كان حلفه الاول عنده قبل تقلدة القضاء فيكفى (در مختار) واگرمدعی جلد چهارم ۱۴۵ کتاب دعوی و اگر مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه سوگند کند مدعی علیه به نزد غیر قاضی و خلاص یابد مدعی علیه از دعوای مدعی پس این اتفاق ایشان باطل است زیرا که اعتبار نیست سوگند نمودن را و نه منع آوردن را از سوگند به نزد غیر قاضی پس اگر درین صورت شاهدان گذرانید بر مدعی علیه به حضور قاضی قبول کرده میشود و اگر شاهدان نگذرانید سوگند بدهد مدعا علیه را دوم با به نزد قاضی مگر سوگند ندهد دوم باره وقتیکه سوگند اول مدعا علیه نزد قاضی بوده باشد پیش از مقرر شدن او بقضا پس درینصورت همان سوگند اول کافی است ولو قال المدعی ان حلف المدعی علیه فانا بری من المال الذي لي عليه او قال فدعوی باطلتا لا يبطل دعواه (خزانة المفتين) و اگر مدعی گفت که اگر مدعی علیه سوگند بخورد پس من بیزارم از مالی که مرا بست بر او و یا گفت که دعوای من باطل باشد دعوای او باطل نمیشود کذا لو اصطلى ان المدعي لو حلف فالخصم ضامن للمال وحلف المدعي لم يضمن (درمختار) فان ادعی لمال الید على الشرط الذي شرطا فهو باطل وللمودعا ان يرجع فیما ادى (رد المحتار) و همچنین حکم است اگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه براینکه مدعی اگر سوگند خورد مدعی علیه ضامن مال باشد و مدعی سوگند خورد ضامن نمیشود مدعی علیه حال پس اگر دارد ادا کرد مدعی مال را بنابران شرطیکه با ایشان کرده بودند در میان خود ادا کردنش باطل است و است مرا کننده مال را که رجوع بکند بآنچیزیکه ادا کرده است و اذا نکل المدعی علیه عن الیمین قضی علیه بالنکولو اقر ما ادعی علیه (هدایه) و وقتیکه منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کند قاضی بر مدعی علیه بسبب منع آوردن او از سوگند و لازم کند قاضی بر او آنچیزیکه دعوی کرده است مدعی براو وینبغی للقاضو ان یقول له اني اعرض علیک الیمین ثلثا فان حلفت والا قضیت علیک بما ادعا (هدايه فتح وعالمگيري) شاید قاضی را نیگوی مدعی علیه راکه به پیش میکنم بر توسوگند را سه مرتبه پس اگر سوگند کردی خلاص شدی از دعوای مدعی کتاب دعوی جلد چهارم و ترا گذاشتم و اگر سوگند نخوردی حکم میکنم بر تو با نچیزیکه مدعی دعوآ انرا بر تو کرده است فاذا كرر العرض عليه ثلث مرآت فقضى عليه بالنكول لو نكول في مجلس القاضي حقيقة كقوله لا احلف او حكما كان سكت وعلم انه من غير آفة لخرس وطرش في الصحيح وهذا التكرار ذكره الخصاف رحمه الله تعالى لزيادة الاحتياط والمبالغة في ابلاء العذر فاما المذهب انه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز هو الصحيح والاولى وفى (هدايه وعالمگيرى ودر مختار) پس وقتیکه قاضی مکرر کر د پیش کردن سوگند را بر مدعی علیه و از سوگند کردن منع اورد حکم کند قاضی بر او بسبب منع آوردن او از سوگند اگر این منع آوردنش در مجلس قاضی خواه حقیقه منع آورده باشد از سوگند کردن مانند این قول او که سوگند نمیکنم یا حكما منع آورده باشد مانند آنکه سکوت کند و قاضی بداند که این سکوت او بغیر آفت است مانند گنگ بودن وکر بودن بنابر روایت صحیح و این تکرار پیش کردن سوگند را ذکر کرده امام خصاف رحمة الله زیادت احتیاط و مبالغه نمودن در اظهار عذر و اما مذهب این است که اگر حکم کرد قاضی بر او بسبب منع اورد او از سوگند کردن پس از یکبار پیش کردن سوگند بر او روا میشود حکم قاضی و این حکم صحیح است و حکم اول بهتر است قضى عليه بالنكول ثم اراد ان يحلف لا يلتفت اليه والقضاء على حاله حياضى (و درمختار) اگر حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بسبب منع اوردن او از سوگند نمودن و بعد از حکم قاضی اراده کرد مدعی علیه که سوگند کند التفات کرده نشود با و وحکم قاضی جاری بر حال خود است ولو سأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجبر وكلما كلمه القاضي بشيئ لم يجبر فالقاضي يأمر المدعي ان يأخذ منه كفيلا حتى يسأل عن قصته وحاله هداية جلد چهارم ۱۴۷ کتاب دعوی هل به افه تمنعه من السمع والكلام فان ظهر انه لا افته به واعاده الى مجلس القاضي فادعى وهو ساكت فالقاضى يعرض عليه اليمين ثلثا فيقضى عليه بالنكول عالمگیري و اگر رسید قاضی مدعی علیه را از دعوای مدعی پس خاموش شد و جواب نگفت او را و هر وقت که قاضی سخن میگفت او را به چیزی جواب نمیگفت او را پس درینصورت بفرماید قاضی مدعی را که ضامن بگیرد از و تا آنکه بپرسد قاضی از قصه و حال مدعی علیه که آیا با و آفتی هست که منع میکند او را از شنیدن و سخن گفتن یا نه پس اگر معلوم شد که با و افتی نیست و باز آورد او را بمجلس قاضی پس مدعی دعوی کرد بر او و مدعی علیه خاموش بود جواب نمیگفت پس قاضی پیش کند بر او سوگند نمودن را سه بار پس اگر منع آورد حکم کند قاضی بر او بسبب منع آوردن و از سوگند نمودن ولوان القاضي عرض اليمين فى المرة الاولى فقال لا احلف ولما عرض عليه فى المرة الثانية قال احلف فارادان يحلفه فقال له قل والله فقال لا احلف ثم عرض عليه اليمين ثالثا فقال احلف فان القاضي يقضي عليه ويحسب كل ذلك عليه (عالمگيري) و اگر قاضی پیش کرد بر مدعی علیه سوگند را در اول بار و او گفت که سوگند نمیکنم و چون پیش کرد سوگند را بر او دوم بار گفت که سوگند میکنم پس اراده کرد قاضی که سوگند بدهد او را پس گفت قاضی مر او را که بگوی بالله پس گفت مدعی علیه که سوگند نمیکنم بعد از ان پیش کرد بر او سوگند را سوم مرتبه پس گفت که سوگند میکنم قاضی حکم کند بر او و حساب میشود بر او هر سه بار منع آوردن و از سوگند ولو ان المدعى عليه بعد عرض القاضى عليه اليمين مرتين استمهله ثلثة ايام ثم جاء بعد ثلثة ايام وقال لا احلف فان القاضى لا يقضى عليه حتى نكل ثلثة ويستقبل على اليمين ثلث مرات ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگيري) جلد چهارم ۱۴۸ کتاب دعوی واگر مدعا علیه بعد از پیش کردن قاضی سوگند را بر او دو مرتبه مهلت خواست از قاضی سه روز بعد ازان آمد پس از سه روز و گفت که سوگند میکنم پس بدرستیکه قاضی حکم نکند بر او تا که منع نماید از سوگند نمودن سه مرتبه و از سر بگرداند پیش کردن سوگند را بر او سه مرتبه و در شمار سه بار معتبر نیست آن منع آوردن او که پیش از مهلت خواستن بود همچنین ذکر شده است فتاوای قاضیخان وان علم القاضي ان بلسانه آفة بان علم انه اخرس فاما ان يحسن الكتابة او يسمع اولا يحسن شيئا فاذا لم يسمع و له اشارة معروفة فاشارته كالبيان (تکمله) فيامره ان يجيب بالاشارة ويعلم باشارته فان اشار بالاقرار اعتبر الاقرار وان اشار بالانكار عرض عليه اليمين فان اشار بالاجابة كان يمينا وان اشار بالاباء يكون نكولا فيقضى عليه بالنكول (عالمگیری) وان كان مع ذلك اعمى نصب له القاضي وصيا ويم المدعى بالخصومة لم يكن له ان جابلا او وصيا معالمها واگر دانست قاضی که بزبان او آفت است چنانکه دانست که او گنگ است پس درینصورت دیده شود که وی میتواند نوشتن را در یا میشنود و یا نمیتواند نوشتن را و نمیشنود پس اگر می شنید و حال آنکه او را اشارت معلوم بود پس اشارتش مانند بیان کردن است قاضی بفرمايد او را که جواب بکند باشارت و عمل بکند باشارت او پس اگر اشارت کرد با قرار پس اقرارش صحیح میشود و اگر اشارت کرد بمنکر بودن خود پیش کند قاضی بر او سوگند را پس اگر اشارت کرد بقبول کردن سوگند اشارت او سوگند می شود و اگر اشارت کرد بمنع آوردن از سوگند اشارت او منع آوردن می شود از سوگند پس حکم کرده می شود بر او بسبب منع آوردن او از سوگند و اگر با وجود آنکه نمیدانست نوشتن را ونمی شنید نابینا بود استاد کند قاضی وصی را و بفرماید مدعی بر خصومت کردن با وصی اگر نبود اند می علیه گنگ پدر و پد در کلان درستی آن مود ۱۴۹ کتاب دعوی و اذا كان ليسمع يقول له القاضی عليك عهد الله و ميثاقه ان كان كذا فان اومى برأسه ان نعم فيصير حالفا فى هذا الوجه ولا يقول بالله ان كان كذا لانه ان اشار برأسه ان نعم يصير حالفا لهذا الوجه بقرأة آية فى المحيطتا (تكملة) وقتيكه گنگ مى شنید قاضی بگوید او را که بر تو باد خدا تعالی و میثاق او تعالی باشد اگر چنین باشد پس اگر اشارت کرد بسر خود اگر اشارت به نعم بود سوگند کننده میگردد درین وجه و قاضی نگوید او را که بالله اگر انچنین باشد زیرا که اگر وی اشارت کند بسر خود اگر نعم اشارت کند وی سوگند کننده نمیگردد درین وجه بلکه اقرار کننده میگردد چنانکه در شرح وهبانیه مذکورست اذا توجهت اليمين على المنكر ان شاء حلف ان كان مشتاقا و ان شاء فدى يمينه بالمال كذا فى المحيط (عالمكيرى) وقتیکه سوگند متوجه شود بر منکر اگر میخواهد سوگند بخند بشرطیکه در منکر شدن خود راستگوی باشد و اگر میخواهد فدیه بدهد از سوگند نمودن خود چیزی از مال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و من ادعى على اخر مالا فافتدى يمينه او صالحها على عشرة دراهم فهو جائز وللمقر ان يستحلفه على تلك اليمين ابدا (هدايه) ولو اسقط المدعى اليمين قصدا بان يقال براتك من الحلف او تركته عليه ووهبته لا يصح و له تخليفه بخلاف ابراءة عن المال وكذا اذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع استحلف خصمه فقال حلفتنى مرة ان عندنا حكماً واداً و برهنة قبل و الا فلا تخليفه ولو قال انى قد حلفت بالطلاق انى لا احلف فان القاضى يعرض عليه اليمين ثلثا ثم يحكم بالنكول و لا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين درر و غررتا و اگر مدعی ساقط کرد حق خود را در سوگند مدعی علیه بفدیه یا بصلح چنانکه کسی دعوی کرد بر دیگری مالی را پس فدیه گرفت از سوگند خود یا صلح کرد با مدعی علیه از سوگند بعوض ده در هم پس آن فدیه گرفتن و صلح کردن رواست و نیست مر مقررا سوگند دادن مدعی علیه با سوگند اصلا و اگر مدعی سوگند خود را قصداً ساقط کرد چنانچه جلد چهارم ۱۵۰ کتاب الدعوى گفت که ابرا کردم از سوگند دادن یا گذشتم آنرا یا بخشیدم آنرا بتو صحیح نمیشود و مرا و راست سوگند دادن مدعی علیه بخلاف ابرا کردن از مال که آن صحیح است و همچنین اگر سوگند خود را خرید صحیح نیست بجهت آنکه رکن بیع نیست و اگر مدعی سوگند خواست از خصم خود پس وی گفت که تو یکبار مرا سوگند دادۀ راست سوگند اور نزد قاضی یا به نزد محکم بود و شاهدان بان گذرانید مدعی علیه قبول کرده میشود گواهانش و اگر از سوگند به نزد حاکم و محکم نبود پس او را هست سوگند دادن مدعی علیه و اگر گفت که عتیق و گند بطلاق کرده ام که سوگند نمیکنم پس درینصورت قاضی پیش کند سوگند را سه بار بر او پس از ان حکم کند بر او بسبب منع آوردن او از سوگند و سوگند نگردان از او ساقط نمیشود باین سوگند بطلاق شك فيما يدعى عليه ينبغي ان يرضى خصمه ولا يحلف تحرزا عن الوقوع في الحرام الا ان يقيم الاحلف ان اكبراء نه ان لمدعي مبطل حلف الالابان غلب على ظنه انه محق لا يحلف ر در مختار و شک افتاد مدعی علیه در ان چیزیکه مدعی دعوی میکرد بر او میشاید که راضی کند مدعی خود را و سوگند نکند از جهت پرهیز کردن از افتادن در حرام و اگر مدعی قبول نمیکرد مگر سوگند کردن او را درینصورت اگر غالب فکر او چنین بود که مدعی مباطیل است در دعوای خود سوگند کند و اگر غالب گمانش چنین بود که مدعی بحق است سوگند نکند و تقبل البيئة لو اقامها بعد يمين على المعتمد وهو الصحيح الا يحلف المدعى عليه لعدم حضور البيئة من المدعي سواء قال البيئة لي ولا ثم اتى بها تقبل كما تقبل البيئة بعد القضاء بالنكول الي يقضي بها كما يقضي بجامع الاقرار وفائدتها التعدد الي غيره في الرد بالعيب (تكلمله ورد المحتا) و قبول کرده میشود گواهان مدعی اگر گذرانید گواهان خود را بعد از سوگند کردن مدعی علیه بنزد عامه مشایخ رحمهم الله تعالی و همین روایت صحیح است یعنی اگر سوگند مدعی علیه در وقت حاضر نابودن گواهان مدعی بر اوست انکا مذکور جلد چهارم ۱۵۱ کتاب دعوی مدعی گفته باشد که مر ا گواهان نسیت یا نگفته باشد و بعد از ان مدعی گذرانید گواهان را قبول کرده میشود گواهان او چنانکه قبول کرده می شود گواهان او بعد از حکم کردن قاضی بسلامتی مدعی علیه بسبب منع اور دن او از سوگند کردن یعنی حکم کرده می شود بسبب این گواهان با انکه پیشکرده شده است بسبب منع اوردن چنانکه حکم کرده میشود بسبب شاهدان با قرار مدعی علیه و فائده این گواهان تجاوز کردن حکم قاضی است از مدعی علیه بسوی غیر او در رد کردن مال خریده شده بسبب عیب ويظهر كذبه باقامتها لوادعى المال بلاسبب فحلف المدعى عليه ثم اقامها حتى يحنث فى يمينه لوكان بطلاق وعتاق وعليه الفتوى فيما يعاقب شاهد الزور ( تكمله ) ظاهر میشود دروغ گوئی مدعی علیه در دعوی که اگر مدعی دعوای مال را بدون سبب کرده بود پس مدعی علیه سوگند کرد بعد از ان مدعی شاهدان بر او گذرانید پس مدعی علیه حانث می شود در سوگند خود اگر سوگندش بطلاق یا عتاق بود و برین قول فتوی است پس عذاب کرده شود مانند عذاب شاهد ان دروغ ولوا دعى دارا فانكر المدعى عليه فحلفه القاضي ثم علم القاضي انه ملك المدعى لوظهر بالبينة لم يظهر كذبه وحنثه ولوظهر باقرار المدعى عليه ظهر كذبه فى يمينه فيحنث واصل ان المديون اذا حلف ان لادين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد رحمة الله عليه لا يظهر كذبه في يمينه اذالبيئة حجة من حيث الظاهر وعند ابي يوسف يظهر كذبه فيحنث والفتوى فى مسئلة الدين انه لوادعاه بلا سبب فحلفه ثم برهن يظهر كذبه ولوا دعاه بسبب حلف انه لادين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء اوالايقاء (تكمله وعالمكيري) جلد چهارم ۱۵۲ كتاب الدعوى و اگر مدعی دعوی كرد داری را ومنكر شد مدعی علیه وسوكند داد قاضی او را بعد از ان دانست قاضی كه این دار بودیعت از ان مدعی شده بود كواهان ظاهر میشود و دروغكوئی وحانث شدن او واكر ظامر شده بود بغصب از مدعی علیه ظاهر میشود در وغكوئی او در سوگند و حانث میشود و تامل انست كه این ست كه مدیون وقتيكه سوگند خورد كه نیست برمن دین بعد از ان مدعی كواهان گذرانید بروی پس در كدام صورت ظاهر میشود دروغ او درسوگند زیرا كه كواهان حجت ظاهر است و نزد امام ابو یوسف رح ظاهر میشود دروغ او پس حانث میشود و فتوی در مساله دین برین است كه اگر دعوی كرد مالی را بغیر سبب وسوكند كرد بعد از ان كواهان گذرانید مدعی ظاهر میشود دروغ او و اگر دعوی كرد مالی را بسببی مانند قرض وسوكند كرد مدعی علیه كه بدرستی هیچ دین مدعی برمن نیست بعد از ان مدعی گذرانید کواهان را بسبب درینصورت ظاهر نمیشود دروغ كوی مدعی علیه زیرا كه محتملست كه موجود شده باشد قرض بعد از ان موجود شده باشد ابرا كردن مدعی یا موجود شده باشد رسانیدن مدعی علیه دین را بعد الاستحلاف على ثلثة اوجه في وجه يستحلف عند الكل وهو الغصب والاموال وفي وجه يستحلف عندالكل وهو الحدود وفي وجه يختلف عندابى حنيفة رح لا يستحلف هوسبع وعندها يستحلف واذا نكل يقضى بالنكول كذافى النهاية الكو سوكند دادن بر سه نوع است در یکنوع سوگند داده میشود نز دهمه امامان ما رحمهم الله تعالی وان دعوای قصاص ومال هاست و در یک نوع سوگند داده نمیشود نز د امامان ما رحمهم الله تعلی او حود و ست و در یکنوع اختلاف است نز د حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله عليه سوگند داده نمیشود وان هفت مسله ها است و نز د صاحبین رحمها الله سوگند داده میشود و اکر منع اور د حكم كرده میشود بر او بمنع اوردن و از سوگند و همچنین مذکورست در نهایت الا يستحلف عند ابى حنيفة رحمه في النكاح والرجعة والفئ في الايلاء والرق والاستيلاد والنسب الولاء وا الحدود والتعازير لا يستحلف ذى كله الاخى الحدود والتعازي(هدايه) قال القا الاما في اللبان على قولها جلد چهارم ۱۵۳ کتاب دعوی على قولهما رحمها الله يستحلف المنكر فى الاشياء الستة (كنز وعالمكيرى) هذا النكاح وصورتها اذا ادعت مراة على رجل نكاحا وانكر الرجل وادعى رجل على امراة نكاحا وانكرت هى ولا بينة للمدعى منهما وطلب يمين المنكر يستخلف فان نكل يقضى بالنكاح والثاني الرجعة وصورتها اذا ادعى الزوج على امراته الرجعة بعد ان طلقها طلاقا رجعيا وانكرت المرأة ذلك ان ادعى الزوج الرجعة في العدة تثبت الرجعة بقوله وان انكرت المرأة ذلك وان كانت العدة منقضية ان صدقته المرأة تثبت الرجعة بتصادقهما وان انكرت المرأة ذلك وليس للزوج بينة وطلب يمينها فيستحلف وكذلك العكس ان ادعت المرأة انه راجعها في العدة او ادع ذلك بعد انقضاء عدتها وكذبها الزوج ولم يكن لها بينة وطلبت يمين الزوج يستحلف الثالث الفئ في الايلاء وصورته اذا الى من امرأته ثم قال الزوج فئت اليها وانكرت المرأة ان كان هذا الاختلاف في مدة الايلاء يثبت الفئ بقول الزوج وان كان بعد انقضاء مدة الايلاء ان صدقته المرأة يثبت الفئ بتصادقهما وان كذبته وليس بينة على ذلك وطلب يمينها او بالعكس ان ادعت المرأة انه فاء اليها في مدة الايلاء او بعد انقضاء المدة وانكر الزوج وطلبت هي يمين زوجها فيستحلف والرابع الاستيلاد ان يدعى رجل على مجهول الحال انه عبده وانكر مجهول الحال ما ادعاه ولم يكن له بينة او بالعكس ان ادعى مجهول الحال على رجل انه عبدة وانكر المولى ذلك وطلب يمينه فيستحلف الخامس النسب وصورتها مجهول النسب يدعى على رجل انه ابنه او ابوه وانكر المدعى عليه ليس له بينة وطلب يمين المنكر او بالعكس يستحلف السادس الولاء وصورتها ان يدعى على حرانه مولاه عتاقة او مولاة وانكر المدعى عليه طلب المدعى يمينه او ادعى المولى الاسفل على اخرانه مولاه جلد چهارم ١٥٣ کتاب دعوی وان عقله عليه وانكر المدعي عليه فطلب المدّعی يمينه فاستحلف (فصول العمادي) والاستيلاد ملحق بها لان الدعوى فيه دعوى النسب والرق (عينى كنز) وصورة الاستيلاد ان تقول الجابية انا ام ولدك وانى هذا ابنى منك وانكر المولى لانه لوادعى الحرية الاستيلاد با قراره الا يلتفت اليها عمادية پس نزد امام ابوحنيفه رحمة الله تعالٰی سوگند بمنکر داده نمیشود در دعوای نکاح و رجعت و فی در ایلاء و در دعوای رق و استیلاد و نسب و ولاء و حدود و لعان و صاحبین او رحمهما الله تعالی گفته که سوگند داده میشود در همه آنها مگر در حدود و لعان کفیه نسبت قاضی امام فخر الدین رحمه الله علیه که فتوی بقول صاحبین رحمها الله تعالی است که سوگند داده می شود بمنکر در شش چیز یکی از آنها دعوای نکاح است و صورتش اینست که اگر دعوی کند زنی بر مردی نکاح را و منکر شود آنمرد یا دعوی کند مردی بر زنی نکاح را و منکر شود آنزن و حالا اینکه نیامده نباشد مدعی نکاح را از ایشان و طلب کند سوگند دادن منکر را درینصورت سوگند داده میشود منکر را پس اگر امتناع آورده از سوگند حکم کرده میشود بنکاح دویم از ان شش چیز دعوای رجعت است و صورتش اینست که اگر دعوی کند شوهری بر زنی رجوع کردن را بعد از ان که طلاق کرده باشد آنزن را بطلاق رجعی و منکر شود زن از رجوع کردنش در صورت اگر دعوی میکرد شوهر در زمان عدت رجوع کردن را ثابت میشود رجوع کردن او بکفته او اگر چه زن منکر باشد از رجوع کردن او و اگر دعوی میکرد رجوع کردن را در حالیکه عدت آن زن گذشته بود اگر راست گوی کند شوهر خود را در رجوع کردن ثابت می شود رجوع کردن برهستگوی کردن ایشان یک با دیگر خود واگر منکر شد آن زن از رجوع کردنش و شاهدان نبود شوهر را و طلب کرد سوگند نمودن آنزن را پس سوگند داده میشود آنزن را و همچنین حکم است و عکس آن اگر دعوی کند زن رجوع کردن شوهر خود را در عدت خودیا دعوی کند رجوع کردنش را بعد از گذشتن عدت خود و دروغگوی کند اور ا شوهرش و مر او را شاهدان نباشد و طلب کرد سوگند کردن شوهر خود را سوگند داده میشود شوهرش را سوم از ان شش چیز دعوای باز گشتن شوهر است در ایلاء یعنی قسم کرده بود شوهر که بزن خود نزدیک نمی شوم جلد چهارم ۱۵۵ کتاب دعوی نزدیک نمی شوم مدت چهار ماه صورتش اینست که اگر شوهر زن سوگند کرد که نزدیک نمیشوم بزن خود بعد ازان گفت شوهر او که بازگشتم باو ومنکر شد آن زن اگر این اختلاف درمیان شوهر و زنش در مدت ایلاء بود که چهار ماه است ثابت می شود رجوع و بازگشتن بگفته شوهر او واگر بعد از گذشتن مدت ایلاء بود درینصورت اگر راستگوی کرد انزن شوهر را خود را ثابت می شود بازگشتن او بر است گوئی ایشان یک با دیگر نبود واگر دروغگوی کرد او را و نبود مر او را شاهدان و طلب کرد سوگند انزن را سوگند داده می شود اورا یا بعکس این بود چنانکه دعوی کرد آنزن که بازگشته است بمن شوهرم در مدت ایلاء یا بعد ازگذشتن مدت آن ومنکر شد شوهرش وطلب کرد آنزن سوگند شوهر خود را سوگند داده میشود بشوهرش چهارم از ان چختر دعوای غلامی است صورتش اینست که دعوی کند مردی برکسی که معلوم نباشد حال او باین که من غلام توام ومنکر شود آن کس از آن چیزیکه دعوی کرده است آنمرد و نبود مراقر در گواهان و خواست سوگندرانیم آنکس را سوگند داده میشود او را یا بعکس این بود چنانکه دعوی کرد کسیکه حال او معلوم نبود بر مردی که من غلام اویم و منکر شد انمرد از غلام بودن او و خواست سوگند نمودن خواجه خود را یا بعکس این بود سوگند داده میشود بخواجه او پنجم از ان شش چیز دعوای ابنیه است و صورتش اینست که کسیکه معلوم نباشد نسبش دعوی کند بر مردی که من پسر اویم یا پدر او میباشم ومنکر شد مدعی علیه ونبو مرمدعی را گواهان و خواست سوگند منکر را یا بعکس این بود پس سوگند داده می شود او را ششم از آنها دعوای ولاء است و صورتش اینست که کسی دعوی کند بر شخصی که این شخص آزاد شده من است یا دعوی کند که عقد موالات کرده است با من که اگر جنایت کند تاوان او را بدهم واگر بمیرد میراث او از من باشد یا دعوی عقد عتاقت را مولای اسفل کند یا شرطی که آزاد کرده است مرا یا عقد کرده است با من که اگر جنایت کردم تاوان آنرا بدهد واگر مردم جلد چهارم ۱۵۶ کتابے دعوی میراث من از او باشد و منکر شد مدعی علیه مدعی خواست سوگند دادن او را پس سوگند داده میشود منکر را و حکوام ولدہ بودن کنیز ملحق است بان شش چیز زیرا که در ان دعوای نسب است یا بر خوایی غلامی صورت دعوای ام ولدہ نیست که بگوید کنیز که من ام ولدہ خواجه خودم و این پسرم از اوست و منکر شد خواجه پش زیرا که اگر دعوی کرد خواجه او ثابت میشود ام ولدہ بودنش پلوار خواجه و التفات کرده میشود و منکر شدن کنیز وفي الحدود واللعان لا يستحلف لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر و السكر الا اذا تضمن بان علق عتق عبده بالزناوة اللزنيت فانت حر فادعی لعبد انه قد زنی ولا بينة لدعليه يستحلف المولى على السبب بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدي حتى اذا نكل ثبت العتق دون الزنا وان حلف لا شئ عليه (تكمله و قاضيخان و عالمگیری) و در دعوای حدود و لعان سوگند داده نمیشود با تفاق علماء رحمهم الله ارتقا نه در رنا و نه در وزدی ونه در قذف و نه در آشامیدن خمر و یا مسکه مگر سوگند داده می شود وقتیکه آن دعوای حد شامل باشد حقی را چنا نکه آزاد شدن غلام خود را بزنا معلق کرده باشد و گفت باشد غلام خود را که اگر نا کرد تو ازادی پس انعام دعوی کروکه بدرستی تواد جن زناکرده است و شاهدان نبود ولام را برخواب پیش منکر بود خواجہ س اورا سوگند داده میشود خواجه خبر با سبب که بالله تو زنا کرده بعد از ان که سوگند کرده بودی با زادی من خلام خودی اگر منع آورد از سوگند کردن ثابت میشود آزاد شدن غلام او ثابت نمیشود رنا بر او و اگر سوگند کرد چیزی براو ذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي ان القاذف اذا ادعى على المقذوف المقذوف صدقي في القذف وانه قد زنی واقام البينه على ذلك قبلت بينته ويسقط عنه الحد وان لم يكن له بينة واراد استحلاف المقذوف بالله ماصدقتنى في ذلك القذف ليسقط الحد عن نفسه لا يستحلف المقذوف (قاضيخان) کتاب دعوی جلد چهارم ذکر کرده است شیخ امام شمس الائمه سرخسی رحمة الله علیه که اگر قذف کننده دعوی کرد بر قذف کرده شده کلید تریک این قذف کرده شده مرا رستگوی کرده است در قذف و درتیکه محقق وی زیار کرده است و شاهدان نما دعوای خود گذرانید قبول کرده می شود شاهدان او و ساقط می شود از او حد قذف واگرا و راشاهدان نبود واراً کرد سوگند دادن قذف کرده شده را بنا بطریق که باشند که او را راستگوی نکرده در ان قذف و این اراده سوگند دادن را از جهت آن کرده بود که قذف را از نفس خود ساقط کند در ینصورت سوگند داو نمیشود آن قذف کرده شده را ويستحلف السارق بطلب المسروق منه بالله ما لعليك هذا المال فلو لم يطلب المال لا يخلف فان نكل ضمن و لم يقطع وان اقر بما قطع وقاً يستحلف فى التعزير كما بسطه فى الدرر يعنى اذا ادعى على آخر ما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا انكر فالقاضى يحلفه اهدايعه منعی تلکه در عریانی و سوگند داده می شود وز در اطلب بصاحب مال مال پر از دگر باند کر نیست این معنی را بر تو این مال را گر طلب نمیکرد مال را سوگند ند ه دزد را واگرمتع آورواز سوگند نمودن تاوان میدهد آن مال را دیریدین دست او واگرا قرار کرد بد زدی بریده می شود دست او وگفته اند مشایخ رحمهم الله تعاه سوگند داده میشود در دعوای تعزیه چنانکه می که بالتفصیل ذکر کرده است در کتاب در رینی اگر شخصی تو کرد بر شخصی دیگر چیزیکه واجب میکرد تعزی را و اراده کرد سوگند دادن مدعی علیه را وقتیکه منکر شود پس قاضی سوگند بدهدا و را رجلا دعى على رجلا نه قال له يا فاسق ويا فاجا او یا قاجرا و يا منافق او يا خبيث او يا خنزیر او يا حمار او بالضن الوطى او يا أكل الربوا او يا شارب الخمر و يا ديوث او يا مخنث او يا خائن او يا ابن القحبة او ما سوى ذلك مما يجب فيه التعزير اوادی عبدا انه قال له يا زانى او امة ادعت انه قال لها يا زانية جلد چهارم ۱۵۸ کتاب الدعویٰ او ادعی امر ايجب بہ الادب بان ادعى انه ضر بنى او شتمنی او لطمني وانكر المدعى عليه حلفہ القاضی لان هذا من حقوق العباد ويجرى فيه العفو والابراء ولا يسقط بالتقادم ويقبل فيه شهادة النساء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي ولايختصر الامام بالاقامة فان الزوج يؤدب الامراة والمولى يؤدب العبد ولو راى انسا يفعل ذلك كان له ان ينهاه ويمنعه يؤدبه ويضربه ان كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجري في اليمين (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مردی که بدستی مرا گفته است که ای فاسق یا ای کافر یا ای بدکار یا ای منافق یا ای خبیث یا ای خوک یا ای خرما ای دزد یا ای لواطت کننده یا ای ربوا خوار یا ای شراب خوار یا ای دیوث یا ای مخنث یا ای خیانت کار ای سپر فاحش یا غیر از اینها از ان الفاظ که تعزیر واجب است در انها یادعوی کرد غلامی که مدعا علیه مرا گفته است که ای زنا کننده یا کنیزی دعوی کرد که مرا گفته است که ای زنا کننده یادعوی کرد شخصی چیزی که واجب میشود در ان ادب کردن چنانکه دعوی کرد که مرا زده است یا دشنام داده است مرا یا طپانچه زده است مرا و منکر شد مدعا علیه در هر این صورتها سوگند بدهد قاضی مدعا علیه را زیرا که این چیزها جمله حقوق بندگان است و جاری میشود در انها عفو و ابراء و ساقط نمیشوند بگذشتن زمانه بسیار و قبول کرده میشود در اینها گواهی زنان و شاهد ی بر شاہدی و نوشته قاضی بقاضی دیگر و خاص نیست پادشاه باقامت تعزیر در اینها زیرا که شوهر ادب میدهد زن خود را و خواجه ادب میدهد غلام خودرا و اگر کسی دید شخصی را که اینکار ها را میکرد میرسد آن کس را که منع کند او را و ادب بدهد او را بزدن او را اگر منع نمیشد بمنع کردن بزبان پس جاری میشود در اینها سوگند وفي الفصول ادعى نكاحها فحيلت دفع يمينها ان تتزوج بآخر فلاتحلف ولو اقرت بعد ما تزوجت لم يجز اقرارها وكذالوا قـرت بنكاح غائب فانه يصح اقرارها على احد القولين ولكن يبطل بالتكذيب فتندفع عنها اليمين (ر مجزرا فى احكام التكذیب) کتاب جلد چهارم کتاب دعوی ذکر کرده است در کتاب فصول عمادی که شخصی دعوی کرد نکاح زنی را پس حیله دفع سوگند از ان زن نیست که بنکاح بگیرد دیگر را پس سوگند داده میشود انزن را و اگر اقرار کند انزن بنکاح انمرد اول بعد از نکاح این مرد روا نیست اقرار او و همچنین سوگند داده میشود زنرا اگر اقرار کند بنکاح شخصی غائب پس بدرستیکه صحیح می شود اقرار او بنا بر یکی از دو قول ولیکن باطل میشود اقرار انزن بدو و محکومی کردن غائب در او و سوگند دفع میشود از انزن و ذکر الامام الخصام كان الامام الثاني وغيره من اصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون يحلف في كل سبب لو اقر المدعى عليه لزمه كما لو ادعى انه ابوه او ابنه او زوجه او مولاه و لو ادعى نه اخوه او عمه او نحوه لا يحلف لا ان يدعى حقا في ذمته كالارث لجهة فحينئذ يحلف وان نكل يقضى بالمال ان ثبت المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الارث على ما ذكرنا الا في فصل واحد وهوان الوارث لو نكل عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله الى مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حيّا لا يضمن الوارث للناكل له شيئا (رد المحتار) ذکر کرده است امام خصاف رحمه الله تعالی که امام ابویوسف رحمه الله تعالی و غیر او از اصحاب با رحمهم الله می گفتند که سوگند داده می شود در هر سببیکه اگر اقرار کند مدعی علیه لازم می شود برو چنانکه اگر کسی دعوی کند که این شخص پدر من است یا پسر منست یا زن من است یا خواجه من است و اگر دعوی کرد که این شخص برادر منست یا عم منست یا مانند این سوگند داده میشود مگر وقتیکه دعوی کند حقی را در ذمه مدعی علیه مانند میراث بجهتی از جهات پس درینوقت سوگند داده می شود و اگر منع آورد از سوگند حکم کرده می شود بمال اگر ثابت شد مال و دعوای وصیت بثلت الا مانند دعوای میراث است بنا بر انچہ ذکر کردیم مگر در یکصورت و ان نیست که اگر منع آورد وارث جلد چهارم کتاب الدعاوی از سوگند برادران مورث خود و داد سوم حصه انچیز یرا که در دست او بود از مال مورث بمدعی که دعوای وصیت را به ثلث کرده بعد ازان مورث آن زنده آمد ضامن نمیشود وارث نکول کننده مدعی مورث خود چیز برا و دعوی الوصیتہ کدعوی الدین اذا انکرها يحلف على العلم (تکمله) و دعوای وصیت مانند دعوای دین است که اگر وارث منکر شد از وصیت قسم داده می شود او را برعلم واذا ادعت المرآة طلاقاقبل الدخول استحلف الزوج فان نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعا لان الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما اذا كان المقصو هو المال (هدايه) وفائدة تعيين صورة المسئلة في الطلاق قبل الدخواهى تعليم انه دعوی المهر لا تتفاوت بين ان يكون الدعوى في كل المهران نصف كذا في النهاية (نهاية) و وقتیکه دعوی کند زن طلاق را پیش از دخول سوگند داده می شود شوهر او را پس اگر منع آورد شومر او از سوگند ضامن میشود نصف مهر را در قول همه علمای رحمهم الله تعالی زیرا که سوگند دادن جاری میشود در طلاق خصوصاً در جائیکه مقصود در ان مال باشد و فائده تعیین صورت مسئله در طلاق پیش از دخول دانسته کردن است با نیکه دعوی مهر تفاوت ندارد در فیله دعوی در کل مهر باشد یا در نصف آن همچین زگر شد در کتاب نهایه وكذا فى النكاح اذا ادعت هي الصداق ثم يثبت المال في قولهم جميعا وكذا فى النسب اذا ادعى مع النسب حقاً آخر كالارث بان ادعى رجل على آخر انداخ المدعى عليه مات ابوهما وترك ما لا في يد المدعى عليه فانه يستحلف على النسب اجماعاً فان حلف برى وان نكل يقضى بالمال دون النسب (هدايه و نتایج الان و ہمچنین سوگند داده می شود شوهر را در دعوای نکاح وقتیکه دعوی کند زن با نکاح مهر خود را بعد ازان ثابت می شود مال بسبب منع اور دن شوهر را سوگند در قول همه علمای در مطبع مهران کتاب دعوی ١٦١ کتاب چهارم همچنین سوگند داده میشود بالاجماع علاود نسب درقتیت یکه دعوی کند بالنسسب دیگر حق را مانند میراث چنانکه دعوی کند مردی بر دیگر یکه من برادر مدعی علیه استم مرده است پدر ما وگذاشته است مالی را که درست مدعی علیه است پس بدرستیکه مدعی علیه سوگند داده شونده است باتفاق علماء پرپس اگر سوسند کرد خلاصة و اگر منع اور د از سوگند حکم کرده شود بر او بمال نه بنسب وكذا اذا ادعى الحر في اللقيط بازادعت امراة حرة الاصل صبيا لا يعبر عن نفسه كان في يد رجل التقطه انه اخوها وانها اولى لحضانته فانه يستحلف بالاجماع فان نكل ثبت لها حق نقل الصبي الى حجرها دون النسب (هداية وعينى ونتائج) و همچنین سوگند داداشود در کودکی یافته شده در ایستیکه مدعی دعوی کند بجهد تربین اورا در کنار خود چنانکه دعوی کند زن اصیل کودکی را که تعبیر کرده نتواند از نفس خود و باشد آن کودک در دست مرد یکه یافته باشد شس که بدرستیکه انکو دک برادر منست من بهتر هستم نگهبانی انکو دک پس سوگند داده میشود انمرد را با تفاق علماء پس اگر منع آورد از سوکند کردن ثابت می شود انزن را حق بردن انکو د کی بکنار خود و ثابت نمیوشد نسب دکذا يستخلف فى النفقة بان ادعى ذهن على موسرا نه اخوه وان نفقته عليه فانكر المدعى عليه الاخوة يستحلف بالاجماع فان بكل تقضى بالنفقة دون النسب (هداي وعینی و نتایج ) و همچنین سوگند داده می شود مدعی علیه در دعوای نفقه چنانکه دعوی کند شخصی حامی مانده بر شخصی غنی که تو برادر من استی و نفقه من بر تو لازم است پس منکر شود مدعا علیه از برادری او سوگند داده میشود مدعا علیه با تفاق علماء رحمهم الله تعالى پس اگر منع آرد از سوگند خوردن حکم کرده شود بر او بنفقه نه نسب وكذا يستحلف في امتناع الرجوع فى الهيبة بان اراد الواهب الرجوع فى الهبة فقال الموهوب له انت اخي يريد بذلك ابطال الرجوع فانه يستخلف بالاجماع فان نكل ثبت امتناع الرجوع دون النسب ( هداية وعينى و نتايج ) کتاب عمومی ۱۶۲ جلد چهارم همچنین سوگند داده میشود در منع نمودن موهوب له بهر دهنده را از رجوع کردن چنانکه اراده کند هبه دهنده رجوع کردن را در هبه خود پس بگوید موهوب له که تو برادر من هستی و اراده کرده باشد بآن قول خود باطل کردن حق رجوع او را پس بدرستیکه سوگند داده میشود هبه دهنده را با جماع مشایخ رحمهم الله تعلی و اگر منع آورد از سوگند ثابت میشود منع کردن رجوع در هبه و ثابت نمیشود نسب ومن ادعى قصاصا فایده سوگند دادن در قصاص على غيره نجده وليس للمدعي بينة استحلف بالاجماع ثم ان نكل عن اليمين في مادون النفس يلزمه القصاص وان نكل في النفس حيس حتى يحلف ويقر عند ابيحنيفة رح (هدايه وتبلغ الاحکام) اگر شخصی دعوی کرد قصاص را بر دیگری و منکر شد مدعا علیه در حال اینکه نبود مدعی را گواهان سوگند داده میشود او با اتفاق مشایخ رحمهم الله تعالی بعد از ان اگر منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن و قصاصی در غیر نفس باشد لازم می شود بر وی قصاص و اگر منع آورد از سوگند خوردن در قصاصیکه در نفس باشد بندی کرده شود تا که سوگند کند یا اقرار کند نزد امام ابو حنیفه رحمة الله ادعى المديون الابيضا فانكرالدام ذلك ولا بينة له على مدعاه فطلب يمينه فقال المدعي احل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك ( در مختار ) اگر دعوی کرد مدیون رسانیدن دین را بمدعی و منکر شد مدعی از رسانیدن دین و مدیون را گواهان نبود بر دعوایش و طلب کرد سوگند کردن مدعی را پس گفت مدعی که حاضر کن حق مرا در چیزی مختوم و مهر کرده شده و بعد از ان سوگند بده مرا هست بریز دای فایده ان امر قال بويوسف ح اربعة اشياء يستحلف الخصم قبل ان يسال المدعي ذلك احدام در چهار مساله سوگند داده میشود خصم را پیش از طلب کردن مدعی الشفيع اذا طلب من القاضي ان يقضي بالشفعة يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء وان لم يطل المشترى ذلك وعند ابي حنيفة ومحمدج لا يستحلفه (عالمكيرية) گفته است امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه که در چهار چیز سوگند داده میشود مدعی علیه پیش از طلب کردن مدعی سوگند دادن او را از قاضی یکی از ان چهار چیز نیست که شفیع قتیکه الطلب جلد چهارم ۱۶۳ کتاب دعوی طلب کند از قاضی حکم کردن باشفعه در صورت قاضی سوگند بدهد اورا که قسم است ترا که تحقیق طلب کرده بودی حق شفعه خود را در وقتیکه عالم شدی تو بخریدن مبیعه اگر چه طلب نکند سوگند دادن او را خریده و نزد امام ابو حنیفه و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ سوگند داده شود اورا الثانی البکر اذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت لتفريق من القاضي يستحلفها لقد اخترت الفرقة حين بلغت وان لم يطلبه الزوج (عالمگيري) دوم از ان چهارم بیست که دخترنا بالغ را بشوهر داده باشد و دعوی کند که وقتیکه بالغ شدم اختیار کردم جدایی را میان خود و شوهرم و طلب کند جدایی را از قاضی در یصورت سوگند بدهد اورا که قسم است ترا بخدایتعالی که تحقیق تو اختیار کردی جدایی را وقتیکه بالغ شدی اگرچه طلب نکند این سوگند را شوهرش لثالث المشتري اذا اراد الرد بالعيب يحلفه القاضي انك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ اقيم (عالمگيري) سوم از ان چهار نیست که خریده چیزی وقتیکه اراده کند رد کردن مبیعه را بسبب عیبی که در ان باشد در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که بدیرستی تو راضی نشدی با انعیب و نه پیش کردی آن مبیعه را بر فروختن از وقتیکه دیدی تو انعیب را الرابع المرأة اذا سالت من القاضي ان يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما اعطاك نفقتك عين خرج ويجب ان تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا كذا في الفصول العماديہ چهارم از انها نیست (عالمگیری) که زنی که شوهرش غائب باشد و قتی که طلب کند از قاضی اندازه و مقرر کردن نفقه را برای خود در مال شوہر غائب خود در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که قسم است تر ابخدا یتعالی که نداده است شوهر تو بونفقه ترا در وقت برآمدن خود و واجب است که سوگند دادن در مسئله اندازه کردن نفقه در مال شوهرش در قول تمامی علما باشد این چنین مذکور است در فصول عمادی والتحليف مع وجود البرهان الا في مسائل الأولى في المدعي لدين على الميت ذابر هان لا خصم له بدعوى لدين بل في كل موضع يدعي حقا قسم داده میشود با وجود گواه ان مگر سر هلهت جلد چهارم ۱۶۴ کتاب دعوی في التركة واثبته بالبينه فانه يحلف من غير طلب الخصم انه ما استوفي حقه وهو مثل حقوق الله تعالى يحلف من غير دعوى ( عالمگيري ) و سوگند بند بقاضی با وجود شاهدان مگر در چند مسئله اول از ان مسئله‌ها اینست که سوگند بدهد قاضی مدعی دین را بر مرده و قتیکه گواهان بگذارن بردین خود در حکم خاص نیست در دعوی دین بر مرده بلکه در هر جائیکه که اگر کسی دعوی کند حقی را در ترکه مرده و ثابت کند انرا بگواهان پس بدرستیکه سوگند داده میشود او را بدون طلب مدعی علیه که بدستی نگرفته حق خود را و این مانند حقهای خدایتعالی است که سوگند داده میشود بدون از دعوی کردن الثاني المستحق المبيع بالبينة للمستحق على خليفه ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرجت العين من ملکه (عالمگیری) دوم از ان مسئله‌ها این است که شخصی باستحقاق مبرد مبیعه را بگذرانیدن شاهدان بست بر مدعی علیه سوگند دادن مستشخص که نفر وخته بودی تو ان مبیعه را و نه بخشیده بودی آنرا و نه صدقه کرده بودی بآن و نه برآمده است آنمال از ملک تو بییک جواز وجوه الثالثة يحلف مشتري الاباق مع البينة بالله انه باق على ملكك الى الان ولم يخرج ببيع ولا هبة كذا في البحر الرايق ( عالمگيري ) سوم از ان مسئله‌ها این است که خرنده غلامی دعوی کرد بر فرو شنده آن بگریختن آنغلام را و گواهان گذرانید با وجود آنگواهان سوگند داد و شود آنخرنده را که قسم هست تر ابخدایتعالی که بدستی اینغلام ملک تو تا الحال باقیت و نه برآمده است از ملک تو بسبب فروختن و بخشیدن این چنین مذکور است در کتاب بحر الرایق و صانع عد الفل الف درهم فاقى بها ثم انكر اقراره بها هل يحلف على قراره بالله ما اقررت له بها قال لا و بوستى له يحلف بالله ما اقررت له بها واذا طلب المقرء من المقر له الحلف (خزانة المفتين) اگر کسی دعوی کرد بر دیگری ہزار درہم را پس اقرار کردان دیگری بہزار درم برای آنکس بعد ازان منکر شد از اقرار خودایا سوگند داده میشود مدعی علیه را بر اقرارش که سم است ترا بخدایتعالی که اقرار نکرده برای او مزار درم یاسوگند داده میوه گفتہ است علامه و بوسی حمر ایستر رو را وگند بدا را ه م است باید تعالی اقرارنکرده ای او زار ر ا کر اب کن سوگنددادم قرارسوگند داده شودر جلد چهارم ۱۶۵ کتاب دعوی الفصل الثاني في كيفية اليمين والاستحلاف فصل دوم ثابت است در بیان کیفیت سوگند نمودن و طلب سوگند کردن واليمين بالله تعالى عز وجل دون غيره وقد تؤكد بذكر اوصافه تعالى وهو التغليظ وذلك مثل قوله قل و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر الخفاء ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه وله ان يزيد فى التغليظ على هذا وله ان ينقصه منه الا انه يحتاط فيه كيلا يتكرر على اليمين لان المستحلف يمين واحدة ويذكر صفاته بغير حرف العطف حتى لو قال والله والرحمن والرحيم يكون ايمانا (هداية عيني) والقاضي بالخيار ان شاء وان شاء لم يغلظ يقول والله (هدايه) سوگند بنام الله تعالى است نه بغیر از نام الله تعالی و گاہ تاکید سوگند کرده میشود بذکر اوصاف خدایتعالی و این تاکید کردن تغلیظ است در سوگند آن همچنان مثل اینقول قاضی است که بگو قسمست مرا بآنخداوند تعالی که نیست خدای غیر او که داناست بامور پوشیده و ظاهر اوست رحمن و رحیمی که میداند از امور پوشیده چیزها را مانند ی که میداند امور ظاهره را که نیست مر این فلانرا بر تو و نه در نزد تو آن مالی که دعوی کرده است آنرا که آنمال چنین و چنین است و نیست هیچ چیزی از اینمال بر تو و میرسد مر قاضی را که زیادت کند در تغلیظ برین اوصاف میرسد او را که نقصان کند از ان مگر اینکه احتیاط کند قاضی در سوگند تا که مکرر نشود بروی سوگند زیرا که بر او لازم یک سوگند است و ذکر کند صفات خدایتعالی را بغیر احرف عطف تا آنکه اگر گفت که والله والرحمن والرحیم این گفتن یک سوگند نمی شود بلکه چند سوگند میشود بخیار است اگر خواهد تغلیظ بکند و اگر خواهد تغلیظ نکند پس بگوید که بگو بالله یا بگوید که بگو والله يستحلف کتاب الفحوا بالطلاق او بالعتاق او بالحج والخصم وعليه الفتوى فلو حلفه القاضي بمكان فقضى عليه بالمال لم ينفذ قضاؤه (بدایه و در مختار) و سوگند داده نشود بطلاق و عتاق و حج اگر چه مبالغه کند خصم او بسوگند دادن باین اشیا و برین است فتوی پس اگر سوگند داد قاضی مدعی علیه را بطلاق و عتاق و منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بمال نافذ نمی شود حکم او بر قاضی (بدایه و در مختار) ولو حلف بالطلاق فانه لا يمال عليه برهز المدعي على مالا ان شهد على كالا قر ا فلا يفرق وان شهد واعلى قيام الدين يفرق فلو حلف بالله وال عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول (تنویر و درمختار) اگر سوگند کرد مدعی علیه بطلاق کهر بر من مال این مدعی بعد از ان گواهان گذرانید مدعی بر مال درین صورت اگر گواهان گواهی دادند بر سبب مانند قرض دادن جدائی نکند قاضی میان او و زن او و اگر گواهی دادند بر ثابت بودن دین برا و جدائی کند و اگر سوگند کرد بالله تعالی و منع آورد از تغلیظ سوگند حکم کرده نشود بر او بسبب منع آوردن از تغلیظ سوگند ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التورية على موسى عليه السلام والنصراني بالله الذي انزل الانجيل على عيسى ويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار والوثني لا يحلف الا بالله ولا يحلفون في بيوت عبادتهم ولا يحلف على الاشارة الى مصحف معين اي من التوريت بان يقول بالله الذي انزل هذه التوريه او هذا الانجيل لانه ثبت تحريف بعضها فيكون التحليف تعظيما لما ليس كلام الله تعالى لايجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان وظاهرهم جلد چهارم ۱۶۰ کتاب دعاوی وظاهرها انه مباح اما التغليظ بالزمان ففى جمعة بعد العصر اما التغليظ بالمكان فبين الركن والمقام ان كان بمكة وعند قبر النبي ان كان بالمدينة وعند الصخرة ان كان في المقدس في سائر الجوامع سائر البلا (تكملة هدایة) يعنی تغلیظ در قسم دادن سوگند داده شود یهودی را که قسم است ترا بان خداوند تعالی که نازل گردانید، تورات را بر حضرت موسی علیه السلام و سوگند داده شود نصرانی را که قسم است ترا بآنخداوند تعالی که نازل گردانید، انجیل را بر عیسی علیه السلام وسوگند داده شود مجوسی را که قسم است ترابآنخداوند تعالی جل شانه که آفریدہ آتش او بت پرست را سوگند داده نشود مگر به اللہ تعالی و سوگند داده نشود ایشانرا در عبادت خانهای آنها و سوگند داده نشود بقرآء کردن بصیف معین از تورات چنانکه بگوید که سوگند است ترا بآنخدای که نازل کردست این تو را انجیل و زبور زابورا که ثابت شده است تغییر دادن این کتاب پس سوگند دادن باین دو کتاب تعظیم می شود چیزیرا که نیست کلام خدایتعالی و واجب نیست تغلیظ شو بر مسلمان بزمان و مکان و ازین ظاهر می شود که تغلیظ بزمان و مکان مباح است اما تغلیظ سوگند بزمان در روز جمعه ست بعد نماز عصر و اما تغلیظ سوگند بمکان در میان رکن ومقام ست اگر در مکه معظمه باشد و نزد قبر پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم است اگر بمدینه منوره باشد و نزد صخره است اگر در بیت المقدس باشد و در مساجد جامع است در دیگر شهرها و اذا حلف الكافر بالله وبكل عما ذكو يكفيه ولا يقضى عليه بالنکول عن الوصف المذكور (تكملة الدر المختار) وقتی که کافر سوگند کرد بالله تعالی و منع آور د از سوگند کردن بصفاتی که ذکر شد این سوگند کافی است اورا و حکم کرده نمی شود بر ان کافر بسبب منع آوردن در سوگند کردن بوصف مذکور و :: :: جلد چهارم ۱۶۸ کتاب الدعوی ومراد مجلد اتباع من هذا عبده بالف مجداست محلف بالله ما يملكها مبيع قائم فيه ولا يستحلف بالله مابعت ( هدايه ) اگر شخصی دعوی کند که من خریده ام از ین شخص غلام ویرا بهزار درم پس منکر شد مدعی علیه سوگند داده شود او را بحاصل که قسم است ترا بخدا وند که میع نیست ثابت درمیان شما درین غلام سوگند داده نشود که قسم است ترا مسجد اکر نفر ومتم ابن غلام المشتري إذا ادع الشراء فانكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله ما هكذاء ملك المدعي ولا شيئ منه بالسبب الذي دعت لا تحلف بالله ما بعته وان لم ينكـ المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فإذا احضره استحلف بالله ما تملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى ( رد المحتار ) خریدار وقتی که دعوی کند خریدن بدا در صورت اگر بیان کر د نقد دادن بها در اپس بمدعی علیه سوگند داده شود که قسم است مر تر ابخدا یتعالی که نیست این غلام ملک این مدعی و نی هیچ چیزی ازین غلا مبا ن رو یست بان سببی که دعوی میکند آینه آنرا و سوگند داده نشود که قسم است مر تزا بخداوند تعالی که نه فر وخته این غلام را و اگر بیان نکر و خریدار نقد دادن بها و را گفته شود مر خریدار را که حاضر کن بها را پس وقتی که حاضر کرد بها را سوگند داده شود بمدعی علیه که قسم است مرتر ابخدای تعالی که نیستی تو مالک قبض کردن این بها و نه مالک سپردن این غلام باین وجه که دعوی میکند اینمدعی والحاصل ان دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليس بدعوى العقد ولهذا تصبح الدعوى مع جهالة الثمن محلف على ملك المبيع عفون البيع مع تسليم المبيع دعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقد و تصح مع جهالة المبيع فيحلف على ملك الثمن (تكمله) الحاصل بند چهارم ۱۶۹ کتاب دعوی و حاصل مسأله مذکوره این ست که دعوای خریدن با نقد کردن بهاء دعوای مبیع است بملک مطلق و نیست دعوای عقد و ازین جهت است که صحیح است دعوای مبیع با جمانات بها پس قسم داده شود بملک مدعی و دعوی کردن بیع با تسلیم مبیع دعوی بملک است از روی معنی و نیست دعوای عقد و ازین جهت صحیح است دعوی بها با جالت مبیع پس قسم داده شود بملک بها ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رد لا ولا يخلف بالله ما غصبت بالله بينكما نكاح قائم في الحال (هدایه) وسوگند داده شود غصب کننده را که قسم است مر ترا وفی النکاح بخدا که نیست بر تو حق رد کردن آنچیزیکه مدعی دعوی کرده برتو و قسم داده نشود که قسم است مرترا بخدایتعالی که تو غصب نکرده آنچیز را که مدعی دعوی کرده بر تو آنرا و در نکاح قسم داده شود مدعی علیه را باین طریق که قسم است مرترا بخدایتعالی که در میان شما هردو نکاح ثابت نیست در حال لو ادعت امرأة على زوجها انه جعل امرها بيدها وانها اختارت نفسها وانكر الزوج فالمسألة على ثلثة اوجه امّا ان ينكر الزوج الامر والاختيا رجميعا وفيه لايحلف على الحاصل بلاخلاف و يحلف على السبب و لكنه يحتاط فيه ويحلف الزوج بالله ماقلت لها منذ آخر تزوج تزوجتها امرك بيدك وما تعلم انها اختارت نفسها بحكم ذلك الامروان اقر با لامروانكر اختيار ها يحلف بالله ما تعلم انها اختار نفسها وان اقر بالاختيار وانکرالامر يحلف بالله ماجعلت امر امرأتك هذه بيدها قبل ان تختار نفسها في ذلك المجلس وكذا ان ادعت ان الزوج حلف بطلاقها ثلثا ثا ان لا يفعل كذا وقد فعل فهو على التفصيل كذا في الخزانة (تكمله) جلد چهارم ۱۴۰ کتاب الدعوی اگر دعوی کرد زن بر شوهر خود که بدرستی شوهر من گردانیده بود امر طلاق مرا بدست من و من اختیار کرده ام نفس خود را بطلاق و منکر شد شوهرش پس این مسئله بر وجه است یا اینکه منکر باشد شوهرش از گردانیدن امر طلاق آنزن بدستش و از اختیار کردن آنزن نفس خود را درین صورت سوگند داده نشود شوهر او را بر حاصل بیجزا خلاط کسی پس سوگند داده شود برسبب ولکن قاضی احتیاط کند درین سوگند و سوگند داده شود شوهرش را که باثه که تو نگفته این زن را از وقتی که اورا بنکاح گرفته در اخر نکاح کردن که امر طلاق تو بدست تو باشد و تو علم نداری که وی اختیار کرد بنفش خود بعلاوه بحکم آن مرد اگر شوهرش اقرار کرد بدادن امر طلاق و منکر شد از اختیار کردن ان نفس خود را سوگند داده شود شوهر اور ا باینطریق که قسم با درا بخدایتعالی که نمیدانی که بدرستی این زن اختیار کرده نفس خود را و اگر اقرار کرد باختیار کردن آن زن نفس خود را و منکر بود از دادن امر طلاق با و سوگند داده شود شوهر او را با نظریق که قسم ترا بخدا یتعالی که نگردانید امر طلاق این زن خود را بدست او پیش از آنکه اختیار کرده نفس خودرا در بین مجلس و بنچنان حکمت اگر دعوی نمود زن که بدرستی شوهرم سوگند کرده است به طلاق من که نمیکند انطریق و بد رستیکه وی کرده است آن کار را پس حکم این مسئله بر همین تفصیل است که ذکر شد وفي دعوى الطلاق بالله ماهي بائن منك لساعة بماذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتها هذا فى البائن الواحد واما اذا كان بالثلث يحلف بالله تعالى ما طلقها ثلثا فى النكاح الذى بينكما وفى الرجعي يحلف بالله ماهي طالق فى النكاح الذى بينكما فيحلف على الحاصل في هذه الوجوه اذا كان سببا يرتفع برافع كالبيع يقا لغير الغصب يفسخ جلد چهارم ۱۷۱ کتاب الدعوی يفسخ بالهبة والنكاح يفسخ بالخلع والطلاق يتجدد فيه بعد الابانة الااذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي فحينئذ يحلف على السبب بالاجماع وذلك مثل ان تدعى مبتوتة نفقة العدة والزوج يمنع لا يراها او ادعى الشفعة بالجوار والمشترى لا يراها ومفاده انه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه واما مذهب المدعى ففيه خلاف والاوجه ان يسأل القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار او لا فان اعتقد يخلف على الحاصل وان كان لا يعتقد يخلف على السبب (هدايه وعينى ورد المحتار كمله) سوگند داده می شود شوهر را در دعوی طلاق که بالله که این زن از تو جدا نیست درین مدت بسببی که ذکر کرده است این زن آنرا و سوگند داده نمی شود که بالله که طلاق نداده این زن خود را وشام سوگند دادن در یک طلاق باین است اما وقتی که دعوای سه طلاق باشد سوگند داده می شود شوهر را که بالله که تو زن خود را طلاق نکرده البته طلاق در جائیکه در بین شماست و در طلاق رجعی سوگند داده می شود شوهر را که بالله که این زن طلاق نیست در آن نکاحی که در بین شما پس سوگند داده شود مدعی علیه را بر حاصل درین صورتها وقتی که سبب درین صورت باسمی باشد که بر داشته می شود به بردارنده مانند بیع که بر داشته می شود به اقاله کردن و مانند غصب که فسخ می شود به بخشیدن و مانند نکاح که فسخ می شود به خلع و مانند طلاق که دور می شود به تجدید نکاح بعد از جدا شدن زن مگر سوگند داده نمی شود بحاصل وقتی که باشد در سوگند دادن بحاصل ترک نظر و مهربانی در حق مدعی پس در ینوقت سوگند داده می شود مدعی علیه را بر سبب باتفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند اینکه دعوی کند زن طلاق کرده شده بطلاق باین نفقه عدت خود را بر شوهر خود و شان کتاب دعوی ۱۷۳ جلد چهارم انکه شوهر شس از ان کسانی باشد که واجب نمیدانست برخو د نفقه عدت او را یا دعوی کند شخصی شفعه را برخرید دسبب جمار و حال آنکه خرنده از ان کسانی باشد که وجب نمیداند حق شفعه را بسبب جوار و فایده این مسله این است که اعتبار نیست مذهب مدعی علیه را اما در مذهب مدعی اختلاف است و بهتر این است که قاضی بپرسد از مدعی علیه که آیا واجب میدانی حق شفعه را بسبب جوار یا واجب نمیدانی پس اگر مدعی علیه گفت که عقاد دارم وجوب شفعه را بسبب جوار سوگند بدهد مدعی علیه را بر حاصل اگر گفت که اعتقاد ندارم وجوب شفعه را بسبب جوار سوگند بدهد مدعی علیه را بر سبب امراة ادعت على زوجها انه الى منها ومضت مدة الايلاء ووقعت الفرقة بيننا وطلبت من القاضي تحليفه وقالت للقاضي انه ممن يرى ان المولي يوقف بعد الاربعة الاشهر على ان يفيئ اليها او يفارقها يحلف انها بائن منه ولا يحنث فيحلفه القاضي على السبب الا مما قلت لفا والله لا اقربك ضار كذ اعلى ما ادعت فان نكل عن اليمين ابانها منه بتطليقة نظر الها وان كان فيه احتمال الضر بالزوج كذا فی المحیط زنی دعوی کرد بر شوهر خود که با من ایلا کرده است یعنی تو کرده است که باله که بتو نزدیک نمیشوم تا مدت چهار ماه و گذشته است مدت ایلا و جدائی واقع شد است میان ما و خواست آنزن از قاضی سوگند دادن شوهر خود را و گفت مرقاضی را که این شوهز من از آن کسانیست که عتقاد دارد راکه حکه یل کننده موقوف میباشد بعد از چها راه باینکه رجوع کند بران جداکند از خودزن را پس وسوگند میکند که این ن با من نیست و سوگند خود حانث نمیشود پس درینصورت قاضی سوگند بدهد آنشوهر را برسی که بالله که تو این نرا که باله بونزدیک نمیشوم اینقدر مدت هیجکی آنزن دعوی کرده است اگر ظاهر منع آورد از سوگند جدا کند قاضی اورا از شوهر به یکطلاق از جهت شفقت بر آن نرا اگرچه در ان مال مصره انشوهر را همچین ذکر شده است در کتاب حیط جلد چهارم ۱۷۳ کتاب دعوی فان اقر الزوج بالايلاء فادعى ندافاء اليها فى المدة وانكرت هى الفيئ فى المدة فالقول قولها مع اليمين ويحلف على الحاصل عند محمدرح فيحلف بالله لست بامرأة له اليوم بالسبب الذى يدعى ولا يحلف بالله لم يفئ اليك قبل مضى الاربعة الاشهر هى فى كتاب الاستحلاف قال بشر رح سمعت ابا يوسف رح قال يستحلف بالله انه لم يفئ اليك قبل مضى الاربعة الاشهر قال والاحوط على قوله ان يزاد فى اليمين فيحلف بالله انه لم يفئ ليلة الاربعة الاشهر فى النكاح الذى يدعيه الزوج كذا فى المحيط (عالمكيرى) پس اگر شوهر اقرار کرد بایلاء و دعوی کرد که رجوع کرده ام بآنزن در مدت بایلاء منکر شد آنزن از رجوع کردن او در آندت پس معتبر قول زنست با سوگندش و سوگند داده شود آنزن را برحاصل که بالله که تو نیستی امروز زن او بآن سببی که دعوای آنرا شوهر تو میکند و سوگند داده نشود که بالله که شوهرت رجوع تو نکرده است پیش از گذشتن چهار ماه و در کتاب استحلاف ذکر شده است که گفته است بشر که شنیده ام از حضرت امام ابو یوسف که گفت سوگند داده شود آنزن را که بالله که رجوع نکرده اس بتو شوهر تو پیش از گذشتن چهار ماه و گفته است که احتیاط بسیار بنا بر قول امام ابویوسف این است که زیادت شود در سوگندش پس سوگند داده شود که بالله که رجوع نکرده اس شوهر تو بتو پیش از گذشتن چهار ماه در ان نکاحی که دعوی میکند آنرا شوهر تو همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو اختلعت من زوجها بمهرها وجحد الزوج القو قوله ويحلف على الحاصل الاظهر كذا فى خزانة المفتين (عالمكيري) و اگر خلع کرد زن با شوهر خود بعوض مهر خود و شوهرش منکر شد پس معتبر قول شوهرست و سوگند داده شود بر حاصل بنا بر ظاهر ترین قولها همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین جلد چهارم ۱۷۴ کتاب دعوی امراة ادعت على زوجها انه حلف بطلاقها ثلثا ان لا يدخل هذه الدار وانه قد دخلها بعد اليمين ان اقربا ليمين والدخول جميعا فقد اقر بالطلاق وان انكر اليمين والدخول في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله هذه المرأة بائن منك بثلث تطليقات كما ادعته وان اقر باليمين وانكر الدخول بعد اليمين يحلف بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاقها وان اقربا لدخول في ذلك الزمان وانكر اليمين يحلف بالله ما حلفت بطلاقها ثلثا ان لا تدخل الدار قبل ان تدخلها كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري) زنی دعوی کرد بر شوهر خود که سوگند کرده است بسه طلاق من که من داخل نمی شوم درین سرای دیال اینکه داخل شده است در انسرای بعد از سوگند کردن درینصورت اگر شوهر اقرار کرد بسوگند و بداخل شدن انسرای هر دوی آن پس بدرستی اقرار کرد بطلاق او و اگر منکر شد از سوگند و داین شدن در سرای در ظاهر روایت سوگند داده شود برحاصل بانه که درین مبلج نیست از تو به طلاق چنانکه دعوی میکند و اگر اقرار کرد بسوگند کردن و منکر شد از درامدن بسرای بعد از سوگند خود سوگند داده شود که بالله که داخل نشد دورین رای بعد زانکه سوگند کرده بودی بطلاق این زن واگر اقرار کرد بدر آمدن سرای در آنزمان و منکر شد بسوگند که ان جو سوگند داده شود که بالله که سوگند نکرده بودی بسه طلاق این زن که داخل نمی شوم درین سرای پیش از داخل شدن خود در سرای همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان وكذلك على هذا الآت اذا ادعى العبد والامة على المولى انه حلف بعتقها انه لا يدخل هذه الدار وانه دخلها الا ان يعرض المولى والزوج في ذلك بشيئ فيستحلفه بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلثا بهذه اليمين التي ادعت ولا هذا الامة حرة بما ادعت من يمينك فاذا حلف على ذلك فقد جلد چهارم ۱۷۵ کتاب دعوی فقد الحق علی ما یرید کذا فی شرح ادب القاضی للخصاف (عالمگیری) و همچنین حکم بر تفصیل مذکور است وقتی که دعوی کند غلام یا کنیزی بر خواجه خود سوگند کرد است بآزادی من که داخل نمی شوم درین سرای و حال آنکه داخل شده است در آن سرای و این حکم درباره طلاق و عتاق چنین است که گذشت مگر وقتی که خواجه یا شوهر عرض کند بر قاضی چیزی از حیله و تاویل بر قول خود پس درینوقت سوگند داده شود بر حاصل که بالله این زن طلاق نیست از تو بسبه طلاق بسبب آن سوگندیکه دعوی کرده است بر تو و این کنیز یا غلام آزاد نیست از تو بآن سببی که دعوی میکند آنرا بر تو پس اگر سوگند کرد تحقیق آمد بآنچیزی که خواہش آنرا داشت که عدم طلاق و عدم آزادیست همچنین ذکر شده است در شرح ادب القاضی تصنیف امام خصاف وان كان سببا لا يرتفع برا قع فالتخلیف علی السبب بالاجماع كالعبد المسلم اذا ادعى العتق على مولاه فانه يحلف بقوله والله ما اعتقت بخلاف الامة لومسلمة اذا ادعت على مولاها انه اعتقها فانه لا يحلف بالله ما اعتقها ولكن يحلف بالله ما اعتقها فالرق القائم فى الحال في ملكه هذا بخلاف العبد الكافرفانه لا يحلف بالله ما اعتقه لان تكرار العتق يجيئ فيه بان نقض العهد ولحق بدارالحرب ثم سبي لكن يحلف ما اعتقه في الرق القائم فى الحال في ملكه (هداية عيني) واگر آن سبب چنین بود که برادرم محی شده بر دارنده پس سوگند دادن درینصورت بر سبب است با جماع علماء رحمهم الله تعالٰی مانند غلأم مسلما وقتی که دعوی کند آزادیرا بر خواجه خود پس بدرستی که سوگند میدهد خواجه را باین قول که سوگند بخدا تر ابجد نیتهام که آزاد نکرده این غلام را بخلاف کنیز اگر مسلمان بود وقتی که دعوی کند بر خواجه خود که بدرستی که وی آنرا آزادکرد جلد چهارم ۱۷۰ کتاب دعوی امرا که در ینصورت سوگند ندهد خواجه را که بالله که آزاد نکرده این کنیز را ولیکن سوگند بدهد خوام که بالله که آزاد نکرده او را در حین رق و کنیزی او که ثابت است فی الحال در ملک تو وجنا غلام کا فر که خواجه او را سوگند ندهد که بالله آزاد نکرده او را زیرا که تکرار رق و غلامی می آید در غلام کافر باینطریق که بشکند عهد را و ملحق شود بدار حرب و بعد از ان بند می آورده شود ولیکن سوگند بدهد ححمل که بالله که آزاد نکرده او را در رق و غلامی که ثابت است فی الحال در ملک تو وفي الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان في رواية يستخلف على الحاصل بالله ما عليك دم ابنه فلان ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف على السبب ما قتلت فلانا بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوى القتل من القطع والشجة ونحوذلك يحلف على الحاصل بالله ماله عليك قطع يد هذا العبد ولا لدعليك حق بسببها وكذلك في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص (تكملة) و در فتاوای قاضیخان ذکر کرده است که در کیفیت سوگند دادن بقتل دو روان است در یک روایت سوگند بحاصل داده میشود که بالله که بر تو لازم نیست خون فلان پسر مدعی مثلاً و نه بر تو حقیست بسبب آن خونی که دعوی آنرا بر تو می کند و در روایت دیگر سوگند بسبب داده می شود که بالله که بقصد نکشته فلان پر فلان ولی اینمدعی را و در ما سوای قتل از بریدن دست و خشم سر و مانند آن سوگند محال داده می شود که بالله که مدعی را بر تو لازم نیست قطع دست این غلام و نه او را حقی است بر تو بسبب قطع دست او و همچنین حکم است در زخمهای سر و آن زخمها ئیکه قصاص دران مینمونه رجل جلد چهارم ۱۷۷ کتاب دعوی رجل ادعى على رجل انك ضمنت لى عن الفلان كذا درهما فقال المدعى علیه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم اضمن كيف يحلف قالوا يحلف بالله ماله عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه عليك (قاضيخا) مردی دعوی کرد بر دیگری که تو ضامن شده برای من از طرف فلان اینقدر در هم را مدعی علیه گفت که نیست ترا بر من اینقدر درهم و نگفت که من ضامن نیستم چگونه سوگند داده شود گفته اند فقها که این چنین سوگند داده شود که نیست این مدعی را بر تو اینقدر مال از ان وجه که دعوی می کند آنرا بر تو لوان رجلا ادعى على رجل انه اشترى دارا لجنب داري واني شفيعها بداري و اراد استحلافه يحلف القاضي على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها وحدودها كذا وكذا ولا شيئا منها وان اقر المدعى عليه بالشراء والجوار الا انه يقول ان الشفيع لم يطلب لشفعة حين علم بالشراء و قال الشفيع لا بل طلبت فالقول قول الشفيع مع اليمين واذا كان القول قول الشفيع مع اليمين اذا طلب المشتري من القاضي يمين الشفيع فان القاضي يحلفه بالله لقد طلبت شفعة هذه الدار حين بلغك شراء ها واشهدت على ذلك بحضرة احد المتبايعين او الدار هكذا ذكر في كتاب الاستحلاف لكن هذا انما يستقيم اذا ادعى المشترى انه بلغه الشراء و هو بين ملاء من الناس اما اذا لم يكن عنده من أشهده لم تبطل شفعته بترك الاشهاد للحال فاذا اقربه لك حلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء او خرجت الى لشهود حين قدرت وطلبتها بحضرة احد المتعاقدين او الدار واشهدت على ذلك (عالمكيري) جلد چهارم ۱۷۸ کتاب دعوی اگر مردی دعوی کرد بر مردی که او خریده است سرای را که به پهلوی سرای طنست ومن شفیع آنم بسبب سرای خود و خواست سوگند دادن مدعی علیه را پس سوگند بدهد قاضی او را بسبب که بالله که نخریده آنسرای را که نامید آنرا مدعی و حد و داو چنین و چنان و نه بعض آنرا خریده و اگر مدعی علیه اقرار کرد بخریدن و جوار ولیکن گفت که شفعه دا ر طلب شفعه را نکرد وقتی که خبر شد بخریدن من و شفیع گفت که نه چنین است بلکه طلب کرده ام شفعه را پس معتبر قول شفیع ست با سوگندش و وقتی که معتبر قول شفیع است با سوگندش اگر خرنده طلب کند از قاضی سوگند دادن شفیع را پس قاضی سوگند بدهد او را که بالله که تو طلب کرده شفعه این سرای را وقتی که رسید بتو خبر خریدن آن سرای و گواهان گرفته بطلب شفعه بحضور یکی از بایع و مشتری یا بحضور آنسرای چنین ذکر شده است در کتاب اختلاف ولیکن این حکم وقتی مستقیم میشود که جهود کند مشتری که رسیده است بشفیع خبر خریدن سرای در حالیکه او در میان مجلسه از مردمان بودا ما اگر نباشی نزد او کسیکه اور اشاهد گرداند باطل میشود شفعه او بترک شاهد گرفتن در حال پس وقتی که اقرار کند باینکه در میان مردم بودم سوگند داده میشود او که بالله که بتحقیق طلب کرده شفعه را وقتی که عالم شدی بخریدن آن با ترکه برای شاهد گرفتن وقتی که قادر شدی بشاهد گرفتن و طلب کردی شفعه بحضور یکی از فروشنده و خریده گوام آنسرای و شاهد گرفتی بآن شفعه خود واذا ادعى لشفيع انه بلغه الخبر ليلا وانه طلب الشفعة واشهد عليها حين اصبح حلفه القاضي بالله ما بلغك الا فى الوقت الذى تدعي وقد طلبت لشفعة واشهدت على ذلك حين اصبحت كذا في المحيط (عالمگیری) واگر شفیع دعوی کرد که خبر خریدن بمن در شب رسید طلب شفعه را کرده ام و شاهد گرفتم بان وقتی که شمع سوگند بدهد قاضی اورا که بالله که نرسیده است بتو خبر مگر دران وقتی که تو دعوی آنرا میکنی و بدرستی که طلب کرده جلد چهارم ۱۷۹ کتاب الدعوی طلب کرده شفعه را در انوقت گواه گرفته بران در وقتی که صبح شد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة والاستحلاف على اختيارها نفسها نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة فان قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت وقالت حين بلغت طلبت الفرقة قبل قولها مع اليمين وان قالت بلغت امس وطلبت الفرقة فلا يقبل قولها ويحتاج الى اقامة البينة والجواب في الشفعة هكذا اذا قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت فالقول قوله لو قال علمت امس وطلبت كلف اقامة البيئة ولا يقبل قوله هكذا في الفصول العمادية ( عالمكيري) و زنیکه اختیار جدائی را بسبب بالغ شدن داشته باشد در حق اختیار کردن نفس خود مانند شفیع است در طلب کردن شفعه و سوگند دادن او را با اختیار کردن او نفس خود را مانند سوگند دادن شفیع بطلب شفعه پس اگر انزن مخیره گفت قاضی را که اختیار کرده ام نفس خود را وقتی که بالغ شدم یا گفت وقتی که بالغ شدم طلب کردم جدائی را از شوهر خود قبول کرده می شود قول او با سوگندش و اگر گفت که بالغ شدم دیروز و طلب کرده ام جدائی را پس قبول کرده نمی شود قول او و محتاج می شود بگذرانیدن گواهان و حکم در شفعه همچنین است وقتی که بگوید شفیع طلب کردم شفعه را وقتی که عالم شدم بفروختن پس معتبر قول شفیع است و اگر گفت که عالم شدم بفروختن دیروز و طلب کردم شفعه را تکلیف کرده میشود برا و بگذرانیدن شاهدان قبول نمی شود قول او همچنین است در فصول عمادی وان ادعى على رجل انه کسر ابر يقاله من الفضة واحضار الابريق ادعى انه صب الماء في طعامه وافسده ان اقر المدعى عليه بذلك يخير صاحب الابريق والطعام ان شاء امسكه جلد چهارم ١٨٠ کتاب الدعوى كذلك ولا شئ له وان شاء دفع له الابريق والطعام وضمنة قيمة الابريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له تضمين النقصان فان انكر المدعى عليه حلفه القاضي على قيمة الابريق وعلى مثل الطعام فان قال المدعى ان هذا المدعى عليه ممن يقول لا يجب الضمان وانما يجب النقصان فان القاضى يحلفه على السبب بالله ما فعلت على ما ادعاه المدعى كذا في فتاوى قاضيخا (عالمكيرى) و اگر کسی دعوی کرد بر مردی که شکسته است آفتابه مرا که از نقره است و حاضر کرد آفتابه را با خود کرد که ریخته است در طعام من آبرا و تباه کرده است آنرا پس اگر مدعی علیه اقرار میکند اختیار داده میشود صاحب آفتابه و طعام را اگر میخواهد نگاه کند آفتابه و طعام خود را همچنان نشته و تباه و هیچ چیز نیست مر او را و اگر میخواهد بدهد آفتابه و طعام را بمدعی علیه و تاوان بگیرد از و قیمت آفتابه را از خلاف جنس دو تاوان بگیرد مثل آن طعام و نیست مر او را که تا وان بگیرد نقصان آفتابه و طعام را و اگر مدعی علیه منکر شد سوگند بدهد او را قاضی بر قیمت آفتابه و بمثل طعام و اگر مدعی گفت که این مدعی علیه از ان کسانست که تاوانرا بر خود واجب نمیداند و واجب میداند نقصان را پس قاضی سوگند بدهد او را بسبب کے بالله که نکرده ای کاری را که دعوی میکند آنرا مدعی بر تو مچنان دکورت درقنان تاضیخان ولو ادعى انه باع منه عبداً أو ثوبا بالف درهم وجحد المدعى عليه وقال مالك تراب ان ادعى المدعى انه سلم ما باع الى المدعى عليه لم يقبض الثمن حلفه بالله ما له قبلك هذا الثوب ثمنه ولا يستحلف بالله ما اشتريت بالثمن الذي ادعاه ويستحلف على العين والثمن جميعا كما في دعوى الشراء وان ادعى انه باع ولم يسلم والهم الثمر الحلفه بالله ملاك الذي بلعت بهذا البيع في يديعي بهذا الثمن الذي سما ( خزانة المفتين) و اگر کسی دعوی کتاب دعوی جلد چهارم و اگر کسی دعوی نمود که بدرستی که من فروخته ام بمدعی علیه غلام را یا جامه را بهزار درم و منکر شد مدعی علیه و گفت نخریده ام آنرا درینصورت اگر دعوی میکرد مدعی که بدرستی که من تسلیم نموده ام مبیعه را بمدعی علیه و قبض نکرده ام بهای آنرا سوگند بدهد مدعی علیه را که بالله که نیست مدعی را نزد تو هین جامه و نه بهای آن و سوگند ندهد اورا که بالله که نخریده آن جامه را به بهائیکه دعوی میکند مدعی و سوگند بدهد بعین انجامه و بهای آن بهر دو چنا نچه بیا میدهند هر دو در دعوای خریدن و اگر دعوا نمود که من فروخته ام آن جامه را و تسلیم نکرده آنرا بمدعی علیه و قبض نکرده ام از وی بهای آنرا سوگند بدهد بمدعی علیه که بخدا که مالک نشدی تو این سرایر ا باین بیع که دعوی میکند آنرا مدعی باین بها که نامیده است آنرا مدعی ولو ادعی رجل على غير انه احتفر في ارضه حفيرة اضر ذلك بارضه وطلب لنقصان فان بين موضع الارض وحدودها ومقدار الحفيرة والنقصان يحلفه القاضي على الحاصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعيه ولا يحلفه على السبب (قاضيخان) و اگر دعوی کرد مردی برد یگری که کنده است در زمین من مغاکی را که ضرر میرساند بزمین من و طلب کرد نقصان زمین را پس اگر بیان کرد جای زمین و حدود آنرا و اندازه مغاک و نقصان آنرا سوگند بدهد قاضی او را بر حاصل که بالله که نیست او را بر تو این حقی که دعوی میکند آنرا و سوگند نداد اورا بر سبب ولو ان رجلا ادعى على رجل انه هدم حائطاله اوكسره وابين قدر الحائط وموضعه وبين النقصان وطلب النقصان حلفه القاضي على الحاصل بالله ماله عليك هذا القدر من الدرهم ولا شئ منها (قاضيخان) و اگر دعوی کرد مردی بر مرد دیگر که او ویران کرد ویا شکست دیوار مرا و بیان کرد مقدار دیوار و جای آنرا و بیان کرد نقصان آنرا و طلب کرد نقصان را سوگند بدهد قاضی او را بر حاصل که بالله نیست اورا بر تو اینقدر درم و نه چیزی از ان ولو ادعی جلد چهارم ۱۸۲ کتاب دعوی رجل على رجل انه ذبح شاة او بقرۃ له ادعی انه فقاء عين عبد له وقدمه العبد وادعی انه فقأ عيني دابته له او افسد متاعاله وذلك الشيئ ليس بحاضر فان القاضي يسأله عن قيمة ذلك ويحلفه على الحاصل (قاضيخان) واگر دعوی کرد مردی بر مردی دیگر که وی ذبح کرد اسپت کو سفند مرا یاگاو مرا یا کور کرد اس چشم غلام مرا و حال اینکه مرده بود آن غلام یا دعوی کرد که کور کرده است چشم چهار پای مرا یا تباه کرده است متاع مرا و آن چیز حاضر نبود پس قاضی بپرسد مدعی را از قیمت انچیز و سو بدهد مدعی علیه بر حاصل دعویات رجلا اشترى من رجل جارية اوغيرها وقبض ذلك منه ثم ان رجلا ادعى انه اشتری ذلك من البائع قبل ان يشتريه منه هذا وقدم هذا المشترى إلى القاضي فان المقر الذي ذلك فى يديه يحلف على علمه لكن على السبب بالله ما تعلم ان هذا الرجل شتری هذا الشيئ من فلان بن فلان قبل ان تشتريه انت منه فان عرض المشترى الذي هو ذو اليد بشيئ فقال قد يشتريه ثم ينتقض البيع بينهما با قاله او غيرها ولا احب ان اقر مخافة ان يلزمني شيئ فان القاضي يحلفه الآن على الحاصل بالله ما تعلم ان بينهما شراء قائما الساعة فى هذه الجارية او يحلفه بالله ما هذا الشيئ لهذا المدعى من الوجه الذي يدعى ثم ما ذكر انما يتأتي على قول ابی یوسف رحمه الله تعالی اما على ظاهر الرواية فالتخلف على الحاصل علی کل حال كذا فى المحيط (عالمكيرى خزانة المفتین) واگر مردی خریده بود کنیزی را و غیر از مردی و قبض کرده بود انرا از وپس شخص دیگر بر او دعوی نمود که خریده ام این کنیز را از فروشنه پیش از خریدن تو از و و آورد او را نز د قاضی پس آن خرنده را که ذوالید است سوگند داد میشود بر علم ولیکن بر سبی جلد چهارم ۱۸۳ کتاب دعوی که بالله که تو عالم نیستی باینکه این مرد خریده است این چیز را از فلان بن فلان پیش از خریدن تو انرا از و پس اگر عرض کرد آن خرنده که ذو الیدست بچیزی و گفت کاهی چیز را کسی میخرد بعد از ان بیع می شکند میان ایشان بسبب اقاله یا غیر آن ومن دوست میدارم که که اقرار کنم از خوف اینکه چیزی بر من لازم میشود پس در ینصورت قاضی اورا سوگند بدهد در حال بر حاصل که بالله که تو نمیدانی که درین ساعت بین ایشان بیع قایم وثابت در این کنیز و یا سوگند بدهد او را که بالله که این چیز ازین مدعی نیست بآن سببی که دعوی میکند بعد ازین بدانکه آنچه بیان شد بنا بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه دست می آید و اما بنا بر ظاهر روایت پس سوگند بر حاصل است بهر حال همچنین ذکر شده است در کافی و من ورث عبداً وادعاه آخر لا بينة له يحلف الوارث على العلم اى بالله ما تعلم ان هذا العبد يدعى وان وهبه او اشتراه وادعاه آخر ولا بينة له يحلف على البتات ملك وتبايع الافكار ) واگر کسی بمیراث غلامی را و دعوی کرد آنرا دیگر شخصی و شاهدان نبود آمدعی را سوگند داده می شود انوارث را بعلم او که بالله که نمیدانی که این غلام از این مدعی است واگر انغلام برای او بخشیده شده بود یا خریده بود انرا و دیگری دعوی کر و انر شابان نبود آمد عی را سوگند داده میشود مدعی علیه امیر بات قطعی توله على ان هذا نوع آخر ايضا من كيفية اليمين وهو اليمين على العلم والبتاتا والصافي ذلك ان التحليف على فعل نفسه يكون على البتات وعلى فعل غير العبد يكون على العلم انه لا يعلم انه كذلك الا اذا كان فعل الغير شيأ يتصل بالملفان ادعى مشترى التبايع سرقة العبد واباقي يد نفسة يثبت ذلك ادعى اباق وسرقه في يد البايع واراد تحليف عنه يحلف البايع على البنات مع انه فعل الغير وانما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع الى فعل فيحلف على البتات وهذا اي التحليف على فعل الغير انما يكون على العلم اذا قال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم حلف على البتات جلد چهارم ۱۸۴ کتاب دعوی كمودع ادعی قبض ربها (نتایج الافكار و رد المحتار) بعد ازین بدانکه این سوگند نیز نوع دیگرست از کیفیت سوگند و آن سوگند کردنست بر علم و بر تبات وقاعدهٔ کلیه دران این است که بدرستی سوگند دادن بفعل خود سوگند کنند بسرم تبات و قطع است وبفعل غیر او بر علم اوست یعنی باینکه سوگند کننده میداند که چنین است مکر بفعل غیر سوگند به تبات داده می‌شود وقتی که فعل غیر چیزی باشد که پیوست به سوگند کنده باشد پس اکر خرندهٔ غلام دعوی کرد دزدی آنغلام را که بخش را در دست خود و ثبات کرد و دعوی کرد دزدی این غلام را و کریختن آنرا در دست فروشندهٔ آن و اراده کردن کوی دادن فروشنده را سوگند داده می‌شود اورا به تبات و قطع با وجودیکه این فعل غیر است و این تبات صحیح می‌شود با عتبار واجب بودن سپردن بایع آنغلام سالم از عیب پس رجوع کرد بفعل خود فروشنده پس سوگند به تبات داده می‌شود و این سوگند دادن بفعل غیر بعلم سوگند کننده وقتی میباشد که منکر بگوید که مراعلم نیست باینکار واکر دعوی علم بکند سوگند داده می‌شود به تبات مانند امانت گیرنده که دعوی کند که صاحب آن قبض کرده است منرا قال الزيلعي ثم في كل موضع وجب اليمين فيه على البتات فحلف على العلم لايكون معتبرا حتى لايقضى عليه بالنكول ولايسقط اليمين عنه وفي كل موضع وجب اليمين على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط عنه اليمين على العلم ويقضى عليه اذانكل (نتائج الافكار) گفته است زبیقی که در هر جائیکه وجب شد دوران کند بطریق تبات قطعی پس و کندر بعلم معتبرنمی شود آن سوگند انیای که کرد و قضا و برد می علیه سب منع آوردنش ازان سوگند و ساقط میشود از او سوگند کردن بات قطعی و در هر جائیکه واجب شد و سوگند کردن دران بعلم پس سوگند کر د به ثبات و قطعی معتبر میشود آن سوگند کردن او جلد چهارم ۱۸۵ کتاب دعوی او بعلم و حکم کرده میشود بر او وقتی که منع آورد از سوگند کردن رجل ادعی عينا في يدي رجل واراد استحلاف المدعى عليه فان قال المدعى عليه العين في يدى بميراث وعلم القاضي ذلك اولم يعلم واقر المدعي بذلك ولم يقر و لكن اقام المدعي بينة على ذلك ففي هذه الوجوه كلها التحليف على العلم يحلف المدعى عليه بالله ما تعلم ان عليك تسليم هذا العين الى هذا المدعي وان لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا اقر المدعي بذلك لا اقام المدعي عليه بينة على ذلك القاضي يحلفه البتة فان طلب المدعى عليه من القاضي ان يحلف المدعي ما وصل اليه من جهة الميراث فالقاضي يحلفه على العلم بالله ما تعلم انه وصل اليه بالميراث فان حلف المدعي على ذلك انتهى لوصول الى المدعى عليه لجهة الميراث فيستحلفه حينئذ البتة وان نكل صار مقرا انه وصل اليه من جهة الميراث فيحلف المدعى عليه حينئذ على العلم هكذا في المحيط (عالمگيري) مردی دعوی کرد مالی را که در دست مردی بود و اراده کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه است اگر گفت مدعی علیه که آنمال در دست منست بسبب میراث و حال اینکه میدانست قاضی با نکه در دست مدعی علیه است بسبب میراث یا نمیدانست و اقرار میکرد مدعی بآن یا نمیکرد ولیکن گذرانید مدعی علیه گواها نرا بران پس در تمامی صورتها سوگند دادان بعلمت پس سوگند داده شود مدعی علیه که قسم ست ترا بخدا یتعالی که عالم نیستی که واجب است بتو سپردن آنمال به اینمد عی و اگر نمیدانست قاضی حقیقت حال او اقرار کرده بود مدعی بآن و نه گواهان گذرانید مدعی علیه بر ان پس قاضی سوگند بدهد قطعی پس اگر طلب کند مدعی علیه از قاضی سوگند کردن مدعی را که نرسیده است این مال بمن از جهت میراث پس قاضی سوگند بدهد مدعی علم ارا که بالله که تو عالم نیستی که رسیده است این مال بمدعی علیه از جهت میراث پس اگر سوگند کرد مدعی بآن جلد چهارم ۱۸۶ کتاب دعوی ثابت نشد رسیدن آن بمدعی علیه از جهت میراث پس سوگند داده شود مدعی علیه را درین وقت بثبات و قطع واگر مدعی منع آورد از سوگند نمودن و مقر گردید باینکه این مدعا رسید کابت بمدعی علیه از جهت میراث پس سوگند داده شود بمدعی علیه در ینوقت بعلم همچنین ذکر شد ست در کتاب محیط ولو ان رجلا مات فادعی وارثه علی رجل انه کان لابیه علیه الف درهم دین وصار میراثا له واقر المدعی علیه بالموت وانکر الدین واراد الوارث ان یحلفه یحلف علی البتات بالله ما کا زلابیه علی الف درهم دین ولاشئ منه علی الوجه الذی یدعیه لان الدین اذا ثبت للاب علی المدیون یبقی الی ان یوجد المسقط و هو القبض الاتری انه فی حیات الاب یحلف المدیون علی الدین ولایحلف الاب بالله ما قبض المال الا ان یکون المدیون یقربوید علی الاستیفاء (خزانة المفتین) واگر مردی مرد و دعوی کرد وارث او بر مرد دیگر که پدرم رابرین مرد هزار درم دین ست و میراث مانده برای من و مدعی علیه اقرار کرد بمردن پدر او و منکر شد از ان دین و اراده کرد وارث سوگند دادن اور اسوگند بدهد او را بر قطع که بالله که پد او را هزار درم دین بر تو نیست دو سینه چیزی از ان هزار درم بر تو دین است بان وجه که دعوی میکند مدعے آنرا زیرا که اگر این دین ثابت شود مر پدر او را بر مدیون باقی بماند تا آنکه موجود شود مسقط آن که قبض ست آیا نمی بینی تو که در وقت حیات پدرش سوگند داده می شود مدیون را بدین و سوگند داده نمی شود پدر او را که با لله که قبض نکرده تو دین خود را مگر که مدیون قرار کند بدین و دعوی کند بر صاحب دین گرفتن آن دین را پس همچنین حکم است درین صورت که پدر میر دو وارث دعوی کند دین را و گذا ان اقام الابن البینة علی الدین لا یحلف علی قبض الاب وان اقام المدیون باب ١١ جلد چهارم ١٨٤ کتاب دعوی المديون ادعى على الابن ان اباه قد قبض منه الدين او عرض المديون فقال قد يكون علی انسان دين ثم لا يبقی باعتبار ان صاحب الدين يقبضه الى منه وانا لا احب ان اقر بشئ مخافة ان يلزمني ثم اراد استحلافہ حينئذ يحلف الابن على العلم بالله ما تعلم ان اباك قد قبض المال (خزانة المفتين ) و همچنین اگر گواهان گذرانید آن پسر آن دین سوگند داده نشود پسر را بقبض کردن پدر او آن دین را و اگر هم اقرار کرد مدیون بدین و دعوی کرد بر پسر که پدر تو قبض کرده است از من دین خود را یا عرض کرد و گفت مدیون که گاهی بر انسان دین میباشد بعد از ان باقی نمی ماند آن دین بسبب آنکه صاحب دین قبض میکند آنرا از مدیون و من دوست ندارم اقرار کردن را بچیزی از ترس اینکه لازم میشود بر من چیزی واراده کرد سوگند دادن پسر را پس در ینوقت سوگند داده شود پسر را بعلم که بالله که تو عالم نیستی باینکه پدر تو قبض کرده است دین خود را وان وقعت الدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل الغير من وجه بان قال اشتريت مني او استاجرت مني او استقرضت مني فان في هذه الافعال فعله وفعل غيره فانها تقوم باثنين ففي هذه الصور يحلف على البتات (خزانة المفتين وعالمگيري) واگر دعوی بفعل مدعی علیه بود از یکوجه و بفعل غیر او از دیگر وجه مانند اینکه بگوید که خریده ئی از من یا باجاره گرفته ئی از من یا قرن گرفته ئی از من پس درین افعال فعل مدعی علیه و فعل غیر اوست زیرا که این افعال حاصل می شود بفعل دوکس پس درین صورت ہا سوگند داده می شود منکر را بر قطع و کذا الوكيل بالبيع اذا باع وسلم الى المشتري ثم يقول ان الموكل قبض الثمن ويجحده الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه فاذا حلف برئ المشتري ولا يحلف الوكيل جلد چهارم ۱۸۸ کتاب دعوی على البتات بالله لقد قبض الموكل وهذا تحليف على فعل الغير ولكن الوكيل يدعى ات له علما بذلك فانه قال قبض الموكل الثمن وكان له علم بذلك فيحلف على البتات (خزانة المفتین) وهمچنان است حکم وکیل به بیع وقتی که فروخت چیز را و سپر د مریضی و گفت که موکل قبض کرده است بهای آنرا و منکر شد موکل پس معتبر قول وکیل است با سوگند او پس وقتی که وکیل سوگند کرد خلاص میشود خرنده از بهای آن و سوگند داده می شود یکان بر قطع که بالله که موکل تو قبض کرده است بهای آنرا و این سوگند دادنست بفعل غیکه موکل است ولکن وکیل دعوی میکند که مراعلم است بآن قبض کردن موکل زیرا که او گفته است که موکل قبض کرده است بها را و مرا علم است بان پس سوگند داده میشود ادعى اند اشتراء من فلان فقال ذو اليد اودعنيه ذلك الرجل ليني تنكل الشراء مندفع الخصومة عن نفسه اقام البيئة أو لم يقم ولو لهم بيئة وطلب المدعى يمينه أن ذلك الرجل اودعه اياه يحلفه القاضي البتة بالله لقدا ودعه اياه ولو طالب المدعى عليه يمين المده يحلف على العلم بالله ما تعلم ان فلانا اودعه اياه ولوادعی الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد علی ایداع غائب آخر لا تندفع ذكره فى البحر ( تكمله ) دعوی کرد شخصی بر دیگری که خریده ام این چیز را از فلان ذو الید گفت که و دلیت نهاده است نزد من آن چیز ر ا آن مردیکه تو دعوی خریدن را میکنی از او دفع کردن آن خصومت را ذو الید از نفس خود خواه کواهان بگذراند یا نگذرداند و اگر نگذرانید فایده مسایل دفع خصومت گواهانو جلد چهارم ۱۸۹ کتاب دعوی و طلب کرد مدعی سوگند دادن ذوالید را که آن فلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزد او سوگند بدهد او را قاضی بر قطع که بالله که آن فلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزدو و اگر مدعی علیه طلب کرد سوگند دادن مدعی را پس مدعی را سوگند بدهد بالعلم که بالله که تو عالم نیستی که انفلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزد او و اگر مدعی دعوی کرد خریدن را از فلان غایبی که مالک آن مال بود و ذوالید گواهان گذرانید بر امان نهادن دیگر غایب نزد او درین صورت خصومت مدعی دفع نمیشود از او ذکر کرده این حکم را در کتاب بحر رائق ولوكان الرهن في يد المرتهن فالقيا في يده آخر فطالبه المرتهن بالدين مر يدفع المال الي المرتهن فان ادعى الراهن هلاك الرهن وانكر المرتهن حلف على البنات بالله ما هلك ولوكانا وضعا الرهن على يدي عدل فاختلفا في الهلاك حلف المرتهن على العلم (خزانة المفتين وعالمگيري) و اگر مال گروی در دست گروگیرنده بود وگروگیرنده وگرو دهنده در دیگر شهر یکجا شدند پس گروگیرنده طلب کرد از گرو دهنده دین خود را امر کرده شود اورا بداری أمثال دین و اگر دعوی کردگرو دهنده که مال گروی هلاک شده است و منکر شدگرو گیرنده سوگند داده شود او را بر قطع که بالله که هلاک نشده است آن مال و اگر انمال گروی را هر دوي ایشان نهاده بودند بدست مرد عادل و با هم اختلاف کردند در هلاک شدن آن سوگند داده شود گرو گیرنده ولوان رجلا قدم رجلا إلى الحاكم فادعى ان غلاما له قتل استهلك له مالا او جنى عليه جناية فيما دون النفس وادعى ان جنى على ابنه او عبده جناية في النفس وفي ما دونها او ادعى انه قتل وليا له خطاء او عمداً واراد استحلاف المولى على ذلك فهذا على وجهين ان ادعى جناية موجبة جلد چهارم ۱۹۰ کتاب دعوی المال فاليمين يتوجه علی المولى دون العبد بخلاف ما اذا ادعی المال علی العبد فانه يتوجه اليمين على العبد واذا ادعی جناية موجبة للقصاص فاليمين على العبد الا ان في الوجه الثاني العبد يستحلف على البتات وفي الوجه الاول المولى يستحلف على العلم (خزانة المفتين) فلو ادعى رجل على رجل ان عبدك تلف على شيأ واراد ان يستحلف المولى فيستحلف بالله ما تعلم ان عبدك هذا استهلك كذا و بالله ليس عليك شيأ من الوجه الذی يدعي (قاضیخان) فایده (القضاء بالبينة على احد الوارثة قضاء علی الكل) و اگر مردی آور د مر د دیگر را نزد قاضی و دعوی کرد بر وی که بدرستی این مرد را غلامی است که الفغلام هلاک کرده است مال مرا یا جنایت کرده است بر من در غیر نفس یا دعوی کرد که جنایت کرده است د پسرت یا بر غلام من جنایتی از نفس یا در غیرنفس یا دعوی کرد که کهنته است لی مرا بخطای نقدیم و خواست با ان سوگند دادن خواجه را پس این مسله بر دو وجه است یکی آنکه دعوی کند جنایتی را که لازم کننده مالست پس سوگند متوجه میشود بر خواجه نه برغلام بخلاف آنکه دعوی کند مال را بر غلام که در نجاسوگند متوجه میشود بر غلام دیگر انکه دعوی کند جنایتی را که موجب قصاص باشد پس سوگند متوجه میشود بر غلام لیکن دروجه دویم غلام را سوگند داده شود بر قطع و در وجه اول سوگند داده شود خواجه را بر علم پس اگر دعوی کرد مردی بر مردی که غلام صغیر او هلاک کرده مال مرا و اراده کرد اینکه سوگند بدهد خواجه غلام را سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی باینکه این غلام تو هلاک کرده مال او را و بالله که لازم ت بر تو چیزی از ان جهتی که مدعی دعوی میکند را رجل مات فجاء رجل واحضرا بنه وادعى انه كان له على ابيه الف درهم وقد توفى ولي عليه الف درهم قالوا کتاب دعوی ۱۹۱ جلد چهارم قالوا ينبغي للقاضي ان يسأل المدعى عليه هل مات ابوك ان قال نعم حينئذ يسأله عن دعوى المال فان اقر الوارث بالدين على مورثه صح اقراره وان كذبه سائر الورثة ذكر في الكتاب انه يؤخذ كل الدين من نصيب هذا الوارث وان انكر هذا الوارث الدين على ابيه فاقام المدعي بينة يقضى بالدين ويستوفى من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث لان القضاء على احد الورثة بالبينة يكون قضاء على الكل وان اقر هذا الوارث بالدين وكذبه سائر الورثة ولم يقض القاضي عليه باقراره حتى يشهد هذا الوارث المقر مع رجل اجنبي بالدين على مورثه جازت شهادته ويقضى بالدين ويكون ذلك قضاء على جميع الورثة وان شهد هذا الوارث بالدين على ابيه بعد ما قضى القاضي عليه باقراره لا تقبل شهادته ولو اقام المدعي البينة بالدين واقربه الوارث في ظاهر الرواية يقضى بكل الدين من نصيب هذا الوارث وقال الفقيه ابوالليث بح عندي لا يستوفى كل الدين من نصيب هذا الوارث وانما يستوفى منه قدر حصته ولو ان هذا الوارث لم يقر بالدين على مورثه وعجز المدعي عن اقامة البينة واراد تحليف الوارث فانه يحلف على العلم بالله ما تعلم ان لفلان بن فلان هذا على ابيك هذا المال الذي ادعاه وهو الف درهم ولا شيئی منه فان حلف اندفعت عنه الخصومة وان نكل يستوفى الدين من نصيبه في ظاهر الرواية (قاضيخان وتكملة) فان قال لم يصل من ميراث ابي شيئ ان صدقه المدعي فلا شيئ عليه وان كذبه يحلف على البتات بالله ما وصل اليه من مال ابيه هذا الالف ولا شيئ منها فان نكل لزمه القضاء وان حلف لا شيئ عليه هذا اذا حلفه على الدين او لا تم على الوصول فان حلفه على الوصول ولم يكن المدعي حلفه على الدين فاراد ان يحلفه على الدين فقال الابن ليس علي يمين فان القاضي جلد چهارم (۱۹۲) كتاب دعوی لا يقبل قوله ويحلف على العلم واذا اراد ان يحلفه على الدين اولا فقال الابن لم يصل الي من ميراث ابى شىء وليس على يمين فان ضكم المدعي ومع هذا اراد استحلافه على الدين فله ذلك وان كذبه واراد استحلافه على الدين والوصول جميعًا اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى فيه قال عامتهم يحلف مرتين مرة على الوصول على البتات ومرة على العلم بالدين هذا اذا اقر وقال نعم اما اذا انكر ان يكون ابوه مات واراد الغريم استحلافه على ذلك فعامة مشائخنا على ان يخلف مرتين مرة على الموت على العلم ومرة على الوصول على البنات فان نكل حتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه فان حلف لم يكن عليه شيئ وان نكل لزمه هكذا في شرح ادب القاضي للخصاف رح (عالمگيري) مردی مرد و مرد دیگر حاضر کرد بپسر او را در نزد قاضی و دعوی کرد که مرا بر پدرش من از درهم بدرستی که مرده است پدر او و حال آنکه گذاشته او هزار درهم دین است گفته اند علمائے کہ قاضی قاضی او را که بپرسد از مدعی علیه که ایا پدر تو مرده است اگر گفت که آری پس از یوقوت بپرسد مدعی علیه را از دعوایی الی پیر کاوان آن وارث بین پدر خود صحیح میشود اقرار او اگر میکرد از ثلثه دعوی که او را از کار است پس از ان مقدر میکن که زمینه میشود بدین این وارث را اگر منکر شد این وارث از دین بر پدر خود و گذرانید مدعی گواها را باین دین حکم کند قاضی باین دین گرفته میشود از همه ترکه نه از حصه آن وارث تنها زیرا که قضا بسبب گواهان بریکی از وارثان قضا میشود بر کل ایشان اگر اقرار کرد این وارث باین دین و دروغگو کرد او را دیگر وارثان و حال آنکه قاضی حکم نکرد بی اقرار او برادر تا انکه گواهی داد همین وارث بمقر با مردیگر اجنبی بر ثبوت دین بر پدر او پس جایز میشود گواهی او حکم کند قاضی بابت این این حکم بر حصه دارستان انگر گواهی او این دارن مقر برثبوت دین بر پدرخود بعد از انکه قاضی حکم کرده بود بر خوان قبول جلد چهارم (۱۹۳) کتاب دعوی قبول کرده نمیشود گواهی او واگر مدعی گواهان نگذرانید بران دین واقرار کرد وارث بآن دین در ظاهر روایت حکم کرده میشود بکل دین از نصیب این وارث تنها و گفته است فقیه ابولیث سمرقندی رحمه الله که نزد من این است که گرفته نمی شود همه آن دین از حصه او بلکه گرفته می شود بقدر حصه او از متروکه واگر این وارث اقرار نکرد بآن دین بر پدر خود و عاجز شد مدعی از گذارانیدن گواهان وخواست سوگند دادن وارث را بدرستی که سوگند داده شود بر علم که بالله که تو عالم نیستی که بدرستی که مرا برین فلان پسر فلان این تو این مالیکه وی دعوی میکند آنرا که هزار درم است دین است و نه چیزی از ان دین پس او اگر سوگند کرد دفع میشود از وی خصومت مدعی واگر منع آورد از سوگند گرفته می شود کل دین از حصه او در ظاهر روایت واگر آن وارث گفت که نرسیده بمن از میراث پدرم چیزی درینصورت اگر مدعی راست گوی کرد اورا هیچ چیز نمیشود مرآندعی را واگر دروغ گوی کرد اورا سوگند داده می شود وارث را بر بتات که بالله که نرسیده بمن از مال پدرم این هزار درم و نه چیزی ازان پس اگر منع آورد از سوگند لازم می شود براو اداء کردن دین اگر سوگند کرد چیزی لازم نمی شود براو این حکم وقتی است که سوگند بدهد آن وارث را در اول بهمین دین بعد ازان بر رسیدن میراث باو واگر سوگند داده بود اورا بر رسیدن مال و مدعی سوگند نداده بود اورا بدین پس اراده کرد که سوگند بدهد او را بردین و آن پسر گفت که سوگند برام نیست بدرستی که قاضی قبول نکند قول اورا وسوگند بدهد او را بر علم و وقتی که اراده کرد مدعی که سوگند بدهد اور در اول بردین و آن پسر گفت که بمن نرسیده چیزی از میراث سوگند بر نمی بیست درینصورت اگر مدعی راست گوی کرد اورا و بآن راستگو کردن خواست که سوگند بدهد در ایران میرسد اورا آن سوگند دادن واگر مدعی در غکو کرد اورا و خواست سوگند دادن اورا بردین دریا کتاب دعوی ۱۹۴ جلد چهارم مال بهر دو یکجا اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تع درین حکم عامه مشایخ رح گفته که سوگند بدهد اورا دوبار یکبار برسیدن برثبات ویکبار برعلم بدین واین حکم مذکور وقتی است که آن وارث اقرار کند بمردن پدرخود و بگوید که آری پدرم مرده است اما وقتی که منکر شود از مردن پدر خود وصاحب دین اداوہ کند سوگند دادن اورا بران مردن پس عامه مشایخ رح برین اندکه سوگند بدهد اورا دوبار یکبار برمردن برعلم ویکبار بر رسیدن مال برثبات پس اگر منع آورد از سوگند خوردن برمردن تا آنکه مردن ثابت شد سوگند بدهد اورا برعلمش اگرسوگند خورد چیزی لازم نمی شود براو واگر منع آورد لازم می شود دین براو همچنان است در شرح ادب قاضی امام خصاف رحمه الله تعالی واذا مات الرجل و ترك مراة و اولادا صغارا ولم يدع ما لاظاهر فجاء رجل فادعى على الميت دينا فاحضر المرأة قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رح المرأة في هذا كوارث آخريقي البينة عليها لاثبات الدين على الميت وان لم يكن في يدها شيئ وكذا لو كانت التركة مستغرقة بالدين ذكر الخصافح ان الوارث يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت (قاضيخان) وقتی که مردی مرد و گذاشت زن واولاد خرد را و نگذاشت مال ظاهرا پس مرد دیگر آمد ودعوی کرد بر آنمرده دینی را وحاضر کرد زن آنمرد را گفته است امام ابوبکر محمد بن الفضل رح که آنزن درین دعوی مثل وارث دیگرست قبول کرده میشود گواهان بروی از برای ثانی دین بر آنمرد اگر چه نباشد در دست او چیزی و همچنانست اگر ترکه مستغرق باشد بدین ذکر کرده است امام خصاف که وارث خصم میگردد از برای کسیکه دعوی میکند دین را بمرده وذكر الخصافحمه رجل قدم رجلا الى القاضي قال لك والدي فلان بن فلان الفلاني مات ولم يدع وارثا غيري وله على هذا الرجل كذا وعند هذا الرجل كذا من المال قاك القات یسال جلد چهارم ( ۱۹۵ ) کتاب دعوی يسال المدعى عليه عما ادعى فان اقر بجميع ذلك امر القاضي بدفع جميع ذلك اليه ولا يكون ذلك قضاء حتى لو جاء الاب حيا اخذ المال من الغريم ثم الغريم يرجع على لابن بما اخذه منه ولو انكر المدعى عليه فى الابتداء دعوى الابن واواد الابن ان يحلفه ما تعلم ان لفلان بن فلان الفلاني مات ولا تعلم اني ابنه قال الخصاف رحيم روحمها الله يحلف رحمة الله انه لا يستحلف المدعى عليه بل يقال للمدعي اقم البينة على موت فلان بن فلان وانك وارثه فان اقمت البينة على ذلك فبعد الحلف على ما تدعي لا يديك من المال (قاضيخان) و ذکر کرده است خصاف رح که مردی بود و مردیرا نزد قاضی و گفت که پدر من فلان بن فلان که از فلان قوم است مرده است و گذاشته وارث دیگر غیر از من و پدر مرا برین مرد انتقاء دین است و نزد این مرد این قدر مال است پس قاضی پرسد مدعی علیه را از دعوی مدعی اگر اقرار کرد بهمه انچه گفته است مدعی امر کند قاضی او را بدادن همه آن بمدعی این امر قاضی حکم نیست تا اینکه اگر پدر او زنده آمد بگیرد مال را از مدیون بعد از ان مدیون رجوع کند بر پسر بانچه گرفته است از و و اگر مدعی علیه در ابتدا منکر شد از دعوی آن و اراده کرد پسرش که سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی که فلان بن فلان مرده و نخی دانی که من پسر او هستم گفته است خصاف رح که روایت شده از اصحاب ما رح که سوگند دا نشود مدعی علیه را بلکه گفته شود مدعی را که گواهان بگذران بر مردن فلان ابن فلان بر اینه تو وارث او هستی و اگر گواهان گذرانیدی بعد ازان سوگند بده او را بر انچه که دعوی میکنی تو انرا از برای پدر خود اودع دابة عند رجل فركبها المستودع ثم هلكت الدابة فقال المستودع هلك بعد ما نزلت عنها وقال المودع بل هلكت قبل النزول فالقول قول المودع مع يمينه ثم كيف يستحلف المودع قال رح والحلف على العلم بالله تعي ما تعلم انها هلكت فایده اگر دابه ودیعت بسبب سوار شدن هلاک شد جلد چهارم (۱۹۶) کتاب دعوی بعد النزول كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) مردی امانت نهاد چهارپائی را نزد مردی پس امانت دار سوار شد بران و هلاک شد آن چهار پای و گفت امانت دار که هلاک شده است بعد از فرود آمدن من و امانت نهنده گفت که نه چنین است بلکه هلاک شده است پیش از فرود آمدن تو پس معتبر قول امانت نهنده است با سوگند او پس چگونه سوگند داده شود امانت نهنده را گفته است امام محمد رحمة الله که سوگندش بعلم است که بالله که خبر نیستی باینکه هلاک شده است بعد از فرود آمدن او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی اذا اشترك الرجلان على ان ما اشتريا اليوم او هذا الشهر او هذه السنة فهو بيننا وخصا نوعا من التجارة وقتا او لم يوقتا فهذه الشركة جائزة فان قال احدهما اشتريت متاعا فهلك واراد ان يتبع شريكه بنصف الثمن وانكر الشريك فالقول قول الشريك مع يمينه فيحلف منكر الشراء بالله ما تعلم انه اشترى ذلك المتاع وكان الحاكم ابو محمد رحمة الله عليه يقول يجب ان يزاد على هذا تحليفه بالله ما تعلم انه اشترى ذلك المتاع على شركتكما كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که شریک شدند دو مرد برینکه هر چیزیرا که خریدیم امروز یا درین ماه یا درین سال پس آن در میان ما مشترک باشد و خاص کردند نوع سودا گر یرا خواه معین کردند برای تجارت وقتی را یا معین نکردند پس این شرکت جایز است پس اگر گفت یکی از ایشان که خریده ام متاعی را و هلاک شده نزد من و خواست که بگیرد از شریک خود نصف بهای آن متاع را و شریک او منکر شد از خریدن پس معتبر قول آن شریک است با سوگند او پس سوگند نماید منکر از خریدن که بالله که خبر نیستی که او خریده است آن متاع را و حاکم ابو محمد رح میگفت که واجب است که زیاد کند برین سوگند دادن اینرا که با لله که خبر نیتی که او جلد چهارم ۱۹۷ کتاب دعوی که او خریده است این متاع را بنا بر شرکت ہر دوی شما همچنین ذکر شده است در محیط الفصل الثالث فيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه ومن تجلله الاقدام على اليمين ومن لا يجل (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان که سوگند با ومتوجه میشود و در بیان کسیکه با ومتوجه نمیشود و در بیان کسی که پیش شدن ابوگند کردن رواست و در بیان کسیکه او را روا نیست پیش شدن بسوگند کردن النيابة تجري في الاستحلاف لا الحلف الوكيل والوصي والمتولي وابو الصغير يملك الاستخلاف فله طلب يمين خصمه ولا يخلف احد منهم الا اذا ادعى عليه العقد او صح اقراره على الاصيل فيستحلف حينئذ كالوكيل بالبيع فان اقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله (درمختار) نایب شدن جاری میشود در سوگند دادن نه در سوگند گردان پس وکیل و وصی و متصرف وقف و پدر صغیر مالک میشوند سوگند دادن را پس ہر کدام ایشانرا طلب کردن سوگند از خصم موکل و صغیر کسیکه بر و وقف شده است و یکی ایشانرا سوگند داده نمیشود مگر وقتی که بر و دعوای عقد شده باشد یا صحیح باشد اقرار او بر اصیل پس در ین وقت سوگند داده میشود مانند وکیل بفرختن چیزی زیرا که اقرار او بر موکل صحیح است پس همچنین منع آوردن و از سوگند نیز صحیح است رجل ادعى على رجل ان المدعى عليه زوج ابنتة فلانة منه وهي صغيرة فانكر الاب وطلبالمدعى يمينه ان كانت الابنة صغيرة وقت الخصمؤ لا يستحلف الاب في قول ابي حنيفة رح وعند صاحبيه يستحلف الاب وان كانت كبيرة وقت الخصمؤ لا يستحلف الاب عند الكل وتستحلف المرأة على دعواه عندهماح جلد چهارم ۱۹۸ كتاب دعوی كذا في فتاوي قاضیخان (عالمكيري) مردي دعوی کرد بر مردی که بدرستی اینمدعی علیه فلانه دختر خود را بنکاح داده است برای من در حالیکه آن دختر او صغیره بود و پدر منکر شد و مدعی سوگند اور ا خواست در ینصورت اگر اندخترش صغیره بود در وقت دعوی سوگند داده نمیشود پدر را در قول امام اعظم رحمة الله علیه و نزد صاحبین اورحمهما الله تعالی سوگند داده میشو پدر اورا واگر آندختر در وقت دعوی کردن کبیره بود سوگند داده میشود پدر ر انز دیمه ائمه یا رحمهم الله تعالی و سوگند داده میشود آن دختر را بدعوای اندعی نزد صاحبین رحمهم الله تعا همچنین اگر شده است در فتاوای قاضی خان ولو ادعي علي رجل انه زوج امته منه يستحلف المولى عندهما وان كانت كبيرة (خزانة المفتين) اگر کسی دعوی کرد بر مردی که بنکاح داده است مرا کنیز خود را سوگند داده شود خواجه او نزد صاحبین رحمهم الله اگر چه کنیز کبیره باشد رجل اخرج صکا با قرار رجل فادعی المقر ان المقر له رد اقراره واراد ان يحلفه على ذلك كان يحلفه كما لو قال الرجل بعت منى عبد هذا بكذا فقال المدعى عليه بعت ولكنك اقلتني البيع يصے دعواه وله ان يحلف على ذلك (خزانة المفتين وقاضیخان) مردی بر آورد کاغد شختی را با قرار مر د دیگر پس دعوی کرد اقرار کننده که انشخصیکه اقرار برای او شده است رد کرد هاست اقرار مرا واراده کرد سوگند دادن او را بران رد کردن و میرسد او را که سوگند بدهد او را چنانچه اگر کسی بگوید مردیرا که تو فروخته بر من اینغلام خود را باینقدر بهاه و بگوید مدعی علیه که فروخته ام ولیکن تو اقاله کرد هانی بیع را صحیح میشود دعوای او و میرسد مدعی را که سوگند بدهد مدعی علیه آبان گنتش رجل ادعی علی واحد رجلا مالا واخرج صكا با قرار مورث المدعى عليه بالمال فادعى لوارث ان المقر له قد رد اقراره و طلب يمين المدعى على ذلك كان له ان يحلف ولوقال جلد چهارم ۱۹۹ کتاب دعوی ولو قال لوارث قد اقرلك الميت تلجئة قال بعضهم له ان يحلفه بالله لقد اقرلك اقرارا صحيحا ولو نكل تبطل دعواه ولو ادعى ان المقر كان كاذبا فى اقراره لا يقبل ذلك منه (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر وارث مرد دیگر مالی را و برآورد کاغذ را با قرار مورث مدعی علیه بآنمال و دعوی کرد وارث که آنشخص که اقرار برای او شده است رد کرده اقرار او را خواست سوگند مدعی را بران رد کردن اقرا میرسد مدعی علیه را که سوگند بدهد مدعی را که وارث گفت که مرده اقرار کرده برای تو تلجیه و زمانه سازی گفته است بعض علماء که میرسد وارث را که سوگند بدهد مدعی را که با لله که اقرار کرده آن مرده برای تواقرار کردن صحیح و اگر منع آورد از سوگند باطل میشود دعوای او و اگر وارث دعوی کرد که اقرار کننده دروغگوی بود در اقرار خود قبول کرده نمیشود این گفتش فی کل موضع لواقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلث مسائل منها الوكيل بالشراء اذا وجد بالمشترى عيبا فاراد ان يرد بالعيب فاراد البايع ان يحلفه بالله ما تعلم ان الموكل رضي بالعيب لا يحلف وان اقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد والثانية لوادعى على الأمر رضاه لا يحلف وان اقرلزمه الثالث الوكيل بقبض الدين اذا ادعى المديون ان الموكل براء عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف و از فريد الميه (خزانة المفتین) در هر جائیگه اگر کسی اقرار کند بیچیزی آنچیز لازم شود بر و پس وقتی که انکار کند در آنجا سوگند داده می شود او را مگر در سه مسله یکی ازان مسئله ها این است که اگر وکیل بخریدن یافت عیبی را در خریده شده پس اراده کرد رد کردن آنرا بر فروشنده بسبب آنغیب پس اراده کرد فروشنده که سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی که موکل تو جلد چهارم کتاب دعوی راضی شده است بآنغیب سوگند داده نشود واگراقرار کند وکیل برضا بودن موکل لازم میشود بر او انچیز خریده شده و باطل میشود حق ردکردن مسئله دویم اینکه دعوی کند بر امرکننده رضای اور اسوگند داده نمیشود او را واگرا قرار کند برضای خود لازم میشود برومسئله سوم اینکه وکیل بقبض کردن دین اگر مدیون بر و دعوی کند که موکل تو ابراء کرده برای من از ان دین وطلب سوگند وکیل را برعلم سوگند داده نشود واگر اقرار کرد وکیل بابراء موکل خود لازم میشود آن ابراء برووجه ادعى على كفالة او حوالة على اخرولابينة له يحلف فان نكل لزمه المال وان حلف تركه ورجع على الاصيل او المحيل ( خزانة المفتين ) مردی دعوی نمود بردیگری ضامن شدن او را یا حواله شدن را برا و وگواهان نبود او را سوگند بدهد اندکیم را پس اگر منع آورد از سوگند لازم میشود برو ا نمال واکرسوگند کرد بگذارد اور اوجوع کند برای براصیل بار جوال کننده رجل ادعى على عبد محجور علي مالا بالاستهلاك قال الفقيه ابو جعر رحمه الله عليه ليس له ان يذهب بالعبد الى باب القاضي بغير اذن المولى لما فيه من شغل العبد عن خدمة خالي تلك الساعة ولكن لو وجده في مجلس القاضى كان له ان يحلفه ( قاضیخان ) مردی دعوی کردبر غلامی سے کرده شده بود از تصرف مالی را سبب هلاک کردن غلام مال گفته است فقیه ابو جعفرحمه که میرسید مدعی راکه برد آغلام رابدروازه قاضی بغیرادن مولایتش زیر که دران بازداشتن غلاست ت مولایش در ان ساعت ولیکن اگر مدعی یافت او را در مجلس قاضی میرسد مرا و را که سوگند بد نام الصبي اذا كان محجودا ان المقر لادعى ببينة لا يكون الحق لاحضارا الى با القاضي لانه لا تتوجه عليه اليمين لانه لونكل لا يقضى عليه بنكوله فان كان له بینے جلد چهارم ۲۰۱ کتاب دعوی بينة وهويدعى عليه الاستهلاك كان له حق احضاره لان الصبي يؤاخذ بافعاله والشهود يحتاجون الى الاشارة اليه لكن يحضر معه ابوه حتى اذا لزم الصبى شيئا يؤمر بالاداء عنه من ماله كذا في محيط السرخسی (عالمگيري) کودکی که منع باشد از تصرفات اگر مدعی اور ا گواهان نبود نیست مر او ر احق حاضر کردن کودک بدروازه قاضی زیرا که سوگند بکودک متوجه نمیشود زیرا که اگر از سوگند منع بیاور د حکم کرده نمیشود بر او بسبب منع آوردن او و اگر مدعی او ر ا گواهان بود مجاز انکه می بر کودک دعوای ہلاک کردن چیزی میکرد درینصورت میرسد مدعی اور احق حاضر کردن او زیرا که کودک با فعال خود گرفته میشود و شاهدان محتاج اند باشارت کردن بسوی او ولیکن با او پدر او حاضر شود تا که اگر قاضی بر کودک چیزی را لازم کند امر کرده شود پدرش ابا د ا کردن آن از مال او همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرخسی رحمہ اللہ الصبى الماذون يحلف كالبالغ وبه نأخذ وكذا المكاتب والعبد التاجر والعبد المحجور كالماذون في انه يحلف ثمان كان المال واجبا بسبب الاستهلاك يباع فيه وان كان لا يؤخذ به الا بعد العتق كدين النكاح بلا اذن المولى والكفالة كذلا يحلف فان حلف برئ وان نكل واقر فبعد العتق هكذا في الوجيز للكردي (عالمگيري) کودکی که اذن شده باشد اور ا تجارت سوگند داده میشود او را مانند مرد بالغ و بهمین قول عمل میکنیم و همچنین کاتب و غلام تاجر را سوگند داده میشود و غلام منع شده از تصرف مانند غلام اذن کرده شده است در اینکه سوگند داد میشود اور ا بعد از ان اگر آنمال لازم بود بر او بسبب هلاک کردنش چیزیرا وی فروخته میشود جلد چهارم ۲۰۳ در آنمال و اگر مالی بود که وی بآن گرفته نمیشد مگر بعد از ادای او مانند دین مکاتب بدون اذن خواجه کرده باشد یا ضامنی بدون اذن او سوگند داده میشود او را پس اگر سوگند کرد خلاص میشود از ان دعوی و اگر منع آورد از سوگند یا قرار کرد با نمال پس گرفته می شود بعد از آزاد شدن او همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه ادعى مسلم على ذمي خمرا بعينها يصح واذا انكر يستحلف وان ادعى عليه استهلاك خمرا يحلف (قاضیخان دعوی کرد مسلمانی بر ذمی شراب معین را صحیح است این دعوی اگر منکر شد قسم داده شود و اگر مسلمان دعوی کرد بروی هلاک کردن خمر را قسم داده نشود ولو ان رجلا ادعى على رجل انه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي فان القاضي لا يحلفه وكذا لو قال كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا ادري قدره لا يلتفت اليه وكذا لو قال بلغني ان فلانا بن فلان اوصى لي ولا ادري قدره واراد ان يحلف الوارث لا يجيبه القاضي الى ذلك وكذلك المديون اذا قال قضيت بعض ديني ولا ادري كم قضيت او قال نسيت قدره واراد ان يحلف الطالب لا يلتفت اليه قال شمس الائمة الحلواني رحمة الله تعالى عليه الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف ايضا الا اذا اتهم القاضي وصي اليتيم وقيم الوقف ولا يدعى عليه شيئا معلوما فانه يحلف ناظر الوقف واليتيم ( قاضيخان ) واگر مردی دعوی کرد بر مردیکه او هلاک کرده است مال مرا و طلب کرد سوگند دادن او را از قاضی پس قاضی سوگند ندهد او را در قاضیخانت جلد چهارم ٢٠٣ كتاب دعوى وهمچنانست اگر گفت که این کس شریک من است و بدرستیکه خیانت کرده است در فایده و نمیدانم قدر خیانت را التفات نکند قاضی بقول او و همچنان اگر گفت که رسیده است بمن اینکه فلان پسر فلان وصیت کرده است برامین چیزی و نمیدانم مقدار انچیز را و خواست که سوگند بدهد وارث را قبول نکند قاضی آنرا و همچنان اگر مدیون بگوید که ادا کرده ام بعض دین خود را و نمیدانم قدر آنرا یا گفت که فراموش کرده ام مقدار آنرا و میخواست که سوگند بدهد صاحب دین را التفات نکند قاضی بسخن او و گفته است شمس الائمه حلوانی که نامعلوم بودن قدر مدعا چنانکه منع میکند قبول کردن شاهدانرا همچنان منع میکند سوگند دادنرا مگر وقتی که متهم بداند قاضی وصی یتیم را یا ناظر وقف را و دعوی نشده بود بروی بچیز معلوم پس سوگند داده شود از جهت رعایت وقف و یتیم رجل اغتصب ارضا او دارا او منزلا فاراد المغصوب منه استرداد الغصب واقامة البينة علی ذلک بعد دعوى صحيحة فقال المدعى عليه انها وقف في يدي على سبيل خير معلوم وعجز المغصوب منه عن اقامة البينة كان له ان يستحلف عند محمد رحمة الله عليه (قاضيخان) فان حلف برئ وان نكل ضمن قيمته ولا يدفع المنزل اليه وكذا لو اقام المدعى عليه البينة على انه وقف على جهة معلومة ولم يذكرواقفة لا يدفع عنه اليمين وصار وقفا با قراره والبينة فضل لا يحتاج اليها هذا اذا قال هو وقف واما اذا قال وقفته على جهة معلومة واراد المدعى ان يحلفه يحلف عند محمد رحمة الله علیه خلافا لهما ولو اراد ان يحلفه لياخذ الدار لا يحلف جلد چهارم ۲۰۴ کتاب دعوی بالاتفاق والفتوى على قول محمد رح كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) وكذلك رجل في يده ضيعة يقول وقفها ابي علي وعلى اولادي خاصة وادعى اخوه ان اباناوقمها علينا وعلى اولادنا ابدا واراد ان يحلف صاحب اليد قالوا لا يحلف على اصل الوقو ولكن يحلف على حصته من الغلة ولوادعى ضيعة في يد رجل انها له فقال ذواليد لابني الصغير فلان لا يستحلف المدعى عليه وكذا لو ادعى شفعة في دار فقال المشتري انها لابني الصغير فلان لا يكون للمدعى ان يحلفه لان اقرارة لولده الصغير قد صح ولزمه ولو استحلف فنكل لا يصح نكوله (قاضيخان ) وان اراد الشفيع ان يقيم البيئة على الشراء كان الا بخصما وتسمع البينة عليه فان قال المدعي ان هذا قد استهلك داري باقراره لولده الصغير فيصير ضامنا عن البدخول فهو على الخلاف عندهما لا يستحلف كما في المسألة الاولى وعلى قول محمد رحمة الله تعالى عليه يستحلف (قاضيخان) مردی غصب کرد زمین یا سرای یا منزلی را پس خواست شخصی که از و غصب کرده شده بود مال خود را و گذرانیدن گواها نرا بر دعوای خود بعد از دعوای صحیح پس گفت مدعی علیه که ان قفنت در دست من بطریقہ تیک معلوم و عاجز شد مغضوب منه از گذرانیدن گواهان میرسد او را سوکند دید عالی در قول امام محمد پر پس کر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوکند ضامن میشود قیمت انر و مد علی را مدعی همچنین اگر مدعی علیه گواهان گذرانند باین که اینمنزل وقف است بجهت معلوم و دکتر نکمر د وقف کننده آنرا دفع میشود سوکند از مدعی علیه و آن منزل وقف میکرد و با قرار تی زمان اور زیاده است که حاجت نسبت بان شاهدان در اثبات وقف و این حکم مذکور وقتی است مدعی جلد چهارم ۲۰۵ کتاب دعوی علیہ بگوید که این منزل وقفست تا ما وقتیکه گوید مدعی که تو وقف کرده آنرا بر جهت معلوم و اراده کند مدعی که سوگند بدهد مدعی علیه را سوگند بدهد اور انز د امام محمد رح خلاف است بشیخین رحمها الله تعالی واگر ارادا کرد مدعی که سوگند بدهد اور ابرای اینکه بگیر د سرایر اسوگند ندهد باتفاق و فتوی برقول امام محمد ست رح همچنی است در کتاب خلاصه و همچنان مردی که در دستش زمینی باشد بگوید که وقف کرده است آنرا پدارم خاص مبن و برا ولا دمن و دعوی کند برادرش که پدر ما وقف کرده آنرا بر ما و برا ولا د مچه شود اراده کند که سوگند بدهد ذوالید را گفته اند علما رحم که سوگند داده نشود بر اصل وقف لکن سوگند داده شود بحصه مدعی که در غله است واگر دعوی کر د زمینی را که در دست مردی بود که این زمین از من است وذوالید گفت که آن از فلان پسر صغیر من است سوگند داده شود مدعی علیه را و همچنان اکر دعوی کر دشعفه را در سرای پس خریده که ان از پسر صغیر منست که فلانست نیست مدعی را سوگند دادن زیرا که اقرار او برای پسر صغیرش صحیح و لازم است و اگر سوگند خواسته شد از او و منع آورد از سوگند صحیح میشود منع او و اگر اراده کرد شفیع که بگذراند شاهدانرا بخریدن درینصورت پدر خصم می شود و شاهد ان مدعی شنیده میشود بر او واگر مدعی گفت که این کس هلاک کرد سرای مرا با قرار کردنش برای پسر صغیر خود پس وی ضامن میشود بسبب منع آوردنش از سوگند پس این حکم بر همان خلاف است که گذشت که نزد شیخین رحمها الله تعالی سوگند داده نمیشود او را چنانکه در مسئله اول سوگند داده نمیشود اور انزد ایشان و نزد امام محمد رحمة الله سوگند داده میشود او را ولو قال المدعى عليه هذه الدار لابني الكبير الغائب فهذا وما لو اقر بذلك لا جنبي سواء لا يسقط عنه اليمين فان حلف فنكل يدفع الدار الى المدعي فان حضر الغائب بعد ذلك وصدقه كان له ان ياخذ الدار جلد چهارم ٣٠۶ کتاب دعوی السبق اقراره ولو اقر لولد المدعى غائبا او لاخيه ثم اقر لاخر قبل حضور الغائب صح اقراره الثاني (قاضيخان) واگر گفت مدعی علیه که این سرای از پسر کبیر من است که نهان غایب است پس این مسئله و آن مسئله که اگر اقرار کند بآن برای مرد بیگانه برابر است که بود ساقط نمیشود از مدعی علیه پس اگر سوگند از و خواسته شد و او منع آورد از سوگند بدهد سرا بمدعی و باز اگر آنغایب حاضر شد و راستگوی کرد مدعی علیه را هست اورا که بگیرد آنسرایرا از مدعی از جهت پیشتر بودن اقرار برای او و اگر اقرار کرد از برای ولد کبیر غایب خود یا برای اجنبی بعد از ان اقرار کرد بآنسرای برای مرد دیگر پیش از حضور آنغایب صحیح میشود اقرار او برای مرد دوم ادعى رجلا على رجل ما لا بحكم الشركة وجعل المدعى عليه ذلك ثم ان المدعى عليه قال كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم الشركة ولكني قد دفعته اليك فانكر المدعى الدفع والقبض ان كان المدعى عليه الشركة وكون المال في يده اصلا بان قال لم يكن بيني وبينك شركة قط وما قبضت منك شيا بحكم الشركة لا يحلف المدعى على القبض وان قال المدعى عليه وقت الانكار ليس في يدي شيئ من مال الشركة يحلف کذا فی الفصول العمادية عالمگیری کسی دعوی کرد بر مردی مالی را بحکم شریک بودن و مدعی علیه منکر شد ازان دعوای او بعد ازان گفت مدعی علیه که در دست من از مال تو اینقدر و اینه برید شریکی بود ولیکن داده ام آنرا بتو و منکر شد مدعی از دادن و قبض کردن آنمال پس اگر مدعی علیه اداری منکر شده بود از شرکت و از بودن آنمال در دست خود چنانکه گفته بود که میان من و تو هرگز شریکی نبود و نگرفته ام از تو چیزیرا بحکم شرکت درینصورت سوگند داده نشود مدعی را بقبض کردن اعمال الاکر گنا مدعی علیه در وقت انکار خود که در دست من چیزی نیست از مال شرکت سوگند داده شود مدعی را همچنان ذکر جلد چهارم ۲۰۷ کتاب دعوی ذکر شده است در فصول عمادی ادعى مال الشركة والمضاربة او الوديعة فقال سانها يقبل قوله مع اليمين ولو حلف لمال والمودع أو الشريك الآخر لم نيافته لا يعتبر ذلك ولو ادعى القرض وثمن المبيع فقال سانيتك ام لا يقبل قوله ويعتبر يمين البايع والمقرض انه لم يصل الحاصل ان في كل موضع كا المال امانة في يده فالقول قوله فى الدفع مع اليمين وكذا البينة بينته وان كان المال مضمونا عليه فالبينة بينته على الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول العمادية (عالمگيري) کسی دعوی کرد بر دیگری مال شریکی را یا مال مضاربت ایا مال امانت را و گفت آن دیگر که رسانیده ام آنرا بتو قبول کرده میشود قول رساننده با سوگندش اکر سوگند کند رب المال یا امانت نهنده یا شریک دیگر که نیافته ام آنرا معتبر نیست سوگند او واکر کسی دعوی کرد قرض را یا بهاء مبیعہ را و گفت قرض گیرنده یا خرنده که رسانیده ام آنرا بتو قبول نمیشود این قول او و معتبر است سوگند فروشنده و قرض دهنده که نرسیده است چیزی حاصل اینکه در هر جائیکه مال امانت باشد در دست کسی پس معتبر قول اوست در دادن با سوگند و همچنان معتبر است گواهان او و در هر جائیکه آنمال مضمون باشد بروی پس گواهان او معتبر ست بابادان و معتبر نمیشود قول او با سوگند همچنان است در فصول عمادی و لو ادعی احد شریکی لعنا او احد شريكى المفاوضتة حقا على رجل للشركة وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك الآخران يحلفه كذا في المحيط عالمگیری) اگر دعوی کرد یکی از دو شریک عنان یا یکی از دو شریک مفاوضه حقی را بر مردی از جهت شریکی و سوگند داد مدعا علیه را نمیرسد مر شریک دیگر اور ا که سوگند بدهد اور ا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوا د عی رجل على احد الشريكين حقا من شركة تما جلد چهارم ۲۰۸ کتاب الدعوی فلا يحلفهما جميعاً كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر دعوی کرد مردی یکی از دو شریک حقی را از بابت شریکی ایشان پس مدعی را میرسد که سوگند بدهد هر دوی ایشانرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولو ادعى جماعة الشراء على رجل حلفو احده كما في بقية المدعى ان يحلفه كذا في خزانة المفتي ياليالي اگر دعوی کرد جماعتی بر مردی خریدنرا و سوگند داد اور ا یکی از ایشان میرسد باقی ایشانرا که سوگند بدهند او را همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل تزوج امراة و ابنتها في عقدين ثم قال لا ادري ايتهما الأولى فانه يحلف لكل واحدة منها بالله ما تزوجتها قبل صاحبتها والقاضي ابتداء بايتهما شاء وان شاء اقرع بينهما فان حلف لاحدهما ثبت نكاح الأخرى وان نكل الأولى لزمته وبطل نكاح الأخرى اذا ادعت كل واحدة منهما ان نكاحها كان اولاً كذا في محيط السرخسي ج (عالمگيري) روایت کرده است ابن سماعه رحمه الله از امام محمد رحمه الله مردی بنکاح گرفت برای خود زنی و دختر او را در دو عقد بعد ازان گفت که نمیدانم که نکاح کدام از ایشان در اول بود پس بدرستی که این مرد را سوگند داده میشود برای هر کدام از ایشان که بالله که بنکاح نگرفته بودی ایزا پیش از پیش از دیگر ایشان و ابتداء کند قاضی بسوگند دادن هر کدام از ایشان که میخواهد و اگر میخواست قرعه اندازد میان ایشان پس اگر سوگند کرد برای یکی از ایشان ثابت می شود نکاح آندیگر و اگر منع آورد از سوگند برای اول ایشان لازم میشود اور انکاح او و باطل میشود نکاح آندیگر اگر دعوی میکرد هر کدام از ایشان که نکاح من در اول بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی واذا ادعى رجل على رجل انه غصب منه ثوبا واقر الغاصب جلد چهارم ۲۰۹ کتاب دعوی واقر الغاصب بذلك تم اختلفا في قيمته فقال المغصوب منه كان قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب ما ادري ما كانت قيمته ولكن مرا علمت ان قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه ويؤ بالبيان وان لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه من الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه ذكر في كتاب الاستحلاف ان المغصوب منه يحلف ان قيمة الثوب مائة كذا فى المحيط (عالمكيري) ووقتی که دعوی کرد مردی بر مرد دیگر که او غصب کرده است از من جامه را و اقرار کرد غاصب بآن بعد ازان مختلف شدند در قیمت آنجا مه پس صاحب جامه گفت که قیمت جامه من صد درم بود و غاصب گفت که میدانم صاحب که چند بود قیمت او لیکن میدانم که قیمت آن صد درم نبود پس معتبر قول غاصب است با سوگند شرع امر کرده شود عنا را به بیان قیمت آن م اگر بیان نکرد سوگند داده شود غاصب ابر آنچه ید دعوی کرده است مدعی از افزونی قیمت پس اگر سوگند کرد و ثابت نشد آنچه که مغصوب منه دعوی کرده است آنرا ذکر کرده است امام محمد رو در کتاب محلاف که مغصوب منه سوگند کند که قیمت بانه فايده دعوی نمود که این صد درم بود همچنین مذکورست در کتاب محيط ان اشهد البايع على البيع وقبض الثمن بيع تلجیه است ثم ادعى ان ذلك البيع كان تلجئة وطلب يمين المشتري ذكر فى كتاب الاستحلاف انه يحلف عندهم جميعا ويحلف بالله ما شرطت ان يكون البيع الذي جرى بينكما تلجئة كذا فى فصول العمادي في الفصل السادس عش عالمگیری اگر گواه ان گرفت فروشنده بر بیع و قبض کردن بها بعد از ان عموما کرد که این بیع بزیانه سازی بود و طلب کرد سوگند دادن خریده را ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب استحلاف که سوگند داده شود اور انز د همه علماء حمید الله جلد چهارم ۲۱۰ کتاب دعوی که بالله شرط نکرده بودیم که این بیع که میان ما جاری شده است زمانه سازی باشد همچنان فخر شده است در کتاب فصول عمادی در فصل شانزدهم عبد في يد رجل ادعاه مجرى فقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة ايام وقال ذو اليد ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة ايام فقال المدعي البيع الذي جرى بينكما كان تلجئة له ان يحلف كذا في الخلاصة في كتاب ادب القاضي (عالمكيري) غلامی در دست مردی بود و مرد دیگری دعوی کرد آن غلام را و گفت که این غلام ملک منست که خریده ام آنرا از فلان مدت هفت روز میشود و ذوالید که این غلام ملک منست که خریده ام آنرا از فلان مذکور مدت ده روز میشود در گفت مدعی که آن بیع که جاری شده بود در میان شما بزمانه سازی بود میرسد مدعی را که سوگند بدهد مدعی علیه را همچنان ذکر شده در کتاب خلاصه در کتاب ادب القاضی قال محمد رح اذا كانت لرجل دار في جنبه لرجل فتصدق احدهما على اخر بالحائط الذي يلي الجارة وقبضه المتصدق عليه ثم اشترى المتصدق عليه ما بقى من الدار من المتصدق فليس للجار فيها شفعة فان طلب الجار الذي وراء الحائط يمين البايع او المشترى بالله ما باع الحائط ضرارا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة وابطال الشفعة حلفه القاضي علم ذلك يريد بهذا والله اعلم ان الجار الذي وراء الحائط ادعى وقال ان صدقة الحائط كانت تلجئة وقد يعت الكل يخاصم المشتري سواء كانت الدار في يده او لم تكن والبايع ان كانت الدار في يده وطلب يمين البايع او المشتري كاتله جلده چهارم ۲۱۱ کتاب دعوی كان لذلك فاذا انکر یستحلف علیان حلف لم يثبت تلجئة الحائط وانقطع خصمو الجار عن المتصدق عليه وان نكل ثبت تلجئة الصدقة فكان للجار الشفعة کذافی المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رحمه الله که وقتی که باشد مرد یرا سرائی در پهلوی سرای مرد دیگر پس صدقه کند یکی ازین دو مرد بر مرد دیگر اندیوار پرا که پیوسته باشد ببرای پیستن وی قبض کند آن دیوار را متصدق علیه بعد از ان بخرد متصدق علیه باقی آنسر ایرا از صدقه کننده پس آن همسایه را حق شفعه نیست در آنسرای و اگر طلب گرد همسایه که پس پشت آن دیوار است سوگند بایع یا مشتریرا که البته که تو نفروخته آن دیوار را از برای ضرر رسانیدن بشفیع وند از برای گریختن از حق شفعه بر وجه زبانه سازی و باطل کردن حق شفعه سوگند بدهد او را قاضی بران مذکور واراده کرد دست امام محمد رحمه الله با نیقول خود و الله اعلم بنکه آن همسام که پس پشت دیوار است دعوی کند و بگوید که صدقه وبخشش دیوار زبانه سازی بود و تحقیق تو فروخته همه سرای را و خصومت کند با مشتری برابر است که آنسراي در دست او باشد یا نباشد یا خصومت کند با فروشنده اگر آنسرای در دست او اشد و طلب کند آنهمسایه سوگند فروشنده یا خرنده را میرسد او را آن سوگند دادن اگر فروه یا خرند منکر شود سوگند داده شود او را بر ان انکار اگر سوگند کرد ثابت نمی شود زبانه سازی در دیوار و قطع میشود خصومت آن همسایه از ان متصدق علیه و از خرنده و اگر منع آرد از سوگند کردن ثابت میشود زبانه سازی پس حق شفعه میرسد همسیان را همچنین ذکر شده در کتاب محیط لواد عی احدهما انه اشتراه منه وادعی الآخرانه ارتهنه اواستاجره بالف درهم فاقربه للمرتهن او للمستاجر اولا فقال صاحب الشی جلد چهارم ۲۱۲ کتاب دعوی حلف بالله ما با عه منه فان لم يحلف له فان حلف انه والله كذا وان نكل ثبت البيع ويثبت الخيار للمشتري ان شاء صبر الى ان يفتك الرهن او تمضي مدة الاجارة وان شاء فسخ وان اقر لصاحب الشراء اولا فقال المرتهن والمستأجر حلفه لي بالله ما رهنه او آجره منه لم يكن عليه في ذلك يمين وكذلك لو كانا مدعيين الاجارة فاقر لاحدهما لم يحلف للآخر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) اگر یکی از دو کس دعوی کرد بر ذوالید که خریده ام اینمال را از او و دعوی کرد دیگری که گرو گرفته ام آنرا یا باجاره گرفته ام آنرا بهزار درم و ذوالید اقرار کرد در اول با برای گرو گیرنده یا اجاره گیرنده و خرنده گفت مر قاضی را که سوگند بده اورا برای من که بالله تعالی که وی نفروخته اینمال را بمن پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد او رایس اگر سوگند کرد تمام شد کلام ایشان و بیع ثابت نمیشود و اگر منع آورد از سوگند بیع ثابت میشود و ثابت میشود اختیار برای خرنده اگر میخواهد صبر کند تا که خلاص شود کروی یا مدهٔ اجاره بگذرد و اگر میخواهد فسخ کند عقد بیع را و اگر اقرار کرد برای خرنده در اول پس گرو گیرنده یا اجاره گیرنده گفت قاضی را که سوگند بده او را برای من که بالله تعالی که گرو ننهاده آنرا و یا باجاره نداده آنرا بمن درینصورت بر وی درین دعوی سوگند نیست و همچنین اگر دو کس دعوی کنندهٔ اجاره بودند و ذوالید اقرار کرد برای یکی از ایشان سوگند داده نمیشود ذوالید را برای دیگر ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی لوان رجلا في يديه امة او عبد او عروض او حیوان جلد چهارم ۲۱۳ کتاب دعوی او حيوان وجاء رجلان وادعى كل واحد منها اند له اوانه له غصبه صاحب اليد منه اوانه له اودعه من هذا وقد ماه الي القاضي فساله القاضي عن دعواهما فان اقر به لاحدهما وجحد للآخر يا مر بالتسليم الى المقر له فان اراد الآخر استخلافة فلا سبيل له عليه وتكون الخصومة للآخر مع المقر له بر في دعوي الملك المطلق فان قال الآخر للقاضي انما اقر به له ليدفع اليمين عن نفسه محلفه لي فالصواب انه لا يحلفه له وكذلك في الوديعة عند ابي يوا ويحلفه في الغصب كذا في الذخيرة لابي جعفر محمد (عالمگیری) اگر در دست مردی کنیزی یا غلام یا رختها یا حیوانی بود و آمد دو مرد دیگر و دعوی کرد هر یکی از ایشان که اینحال ملک من است یا گفت که ملک من است و ذوالید غصب کرده است آنرا از من یا دعوی کرد که اینمال ملک من است ودیعت نهاده ام آنرا بنزد ذوالید و آوردند آن هر دو مدعی علیه را بنزد قاضی پس قاضی پرسید از مدعا علیه دعوای آن هر دو را پس اگر اقرار کرد مدعا علیه بآنمال برای یکی از ایشان و منکر شد برای دیگر امر کرده شود اور ابسپردن بآن ان کسی که اقرار برایش شده و اگر اراده کرد مدعی دیگر سوگند دادن مدعاعلیه را پس راه نیست اور ابروی و خصومت مرد دیگر میشود بآن کسی که بآنمال اقرار برایش شده در دعوی ملک مطلق و اگر مدعی دیگر گفت بقاضی که بدرستی او اقرار کرده است با نیما برای او برای اینکه دفع کند سوگند را از نفس خود پس سوگند بده اور ابرا من پس علم خوب است که سوگند ندهد اور ابرای او و همچنین حکم است در ودیعت نزد امام ابو یوسف رحمه الله و سوگند بدهد اور ا در غصب و همچنین حکم است در ودیعت نزد امام محمد رحمه الله جلد چهارم ۲۱۴ کتاب دعوی ولواقر لهما امربالتسليم اليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئا فازاراد احدهما اوكلاواحد منهما ان يحلفه على النصف الآخر لنفسه لا يحلف في دعوى الملك المطلق وكذا في الوديعة على قول ابي يوسف رحمة الله عليه ويحلف في الغصب وعلى قول محمد رحمة الله عليه في الوديعة ايضا (عالمگيري) واگرا قرار کرد برای هردو مدعی امر کرده شود مدعی علیه بسپر دن آنمال بایشان و ضامن نمیشود برای یکی از ایشان واگر اراده کرد یکی از استان یا هر کدام از ایشان که سوگند بدهد مدعی علیه را بر نصف دیگر آنمال برای نفس خود سوند داده نمی شود اورادر دعوای ملک مطلق و همچنین حکست در ودیعت بنا بر قول امام ابویوسف رحمه الله و سوگند داده می شود او را در غصب و بر قول امام محمد رحمه الله تعالی در دعوی ودیعت نیز سوگند داده میشود او را اما اذا جحدهما وطلب كل واحدمها من القاضي ان يحلفه فلا يحلف بالله ما هذا العبدلهما ولكن يستحلف لكل واحدمنهها وبعدال اختلف المشائخ قال بعضهم يحلفهم ايمين واحك بالله ما هذا العبدلهما لا لهذا ولا لهذا ولا يحلف لكل واحدمنهها يمينا على حدة وبعضهم قالوا يحلف لكل واحدم يمينا على حلك والراي في ذلك الى القاضي يبدأ باحدهما من غير اقراع وان شاء اقرع بينهها تطييبا لقلوبهما ونفياللتهمة عن نفسه (عالمگيري) اما وقتی که مدعی علیه منکر شود برای هر دوی ایشان وطاب کند هر یکی از ایشان از قاضی که سوگند بدهد او را برای او قاضی سوگند ندهد او راکه بالله انسی برای نیما سرا ولیکن سوگند بدهد او را برای هر یکی از ایشان و بعد ازین اختلاف کرده اند مشایخ در استان گفته بعض مشایخ سوکه برای هر دوی ایشان یک سوگند بدهد با ینطریق که بالله که نیست اینغلام از بینا نداین جلد چهارم ۲۱۵ کتاب دعوی نه از مدعی و نه از مدعی سوگند ندهد او را برای هر کدام از ایشان سوگند علیحده و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که سوگند داده شود او را برای هر یکی از ایشان سوگند علیحده درائی درین امر مفوض بقاضی است اگر خواهد شروع کند بسوگند یکی از ایشان بغیر از قرعه انداختن و اگر میخواهد قرعه بندازد و در میان ایشان برای خشنود کردن دلهای ایشان دور ساختن تهمت از نفس خود ثم اذا حلف لكل واحد منهما تطييبا يمينا على حدة فالمسألة على ثلثة اوجه الاول اذا حلف لكل واحد منهما يمينا على حدة وفي هذا الوجه برى عن دعواهما وهذا ظاهر الثاني اذا حلف لاحدهما ونكل عن الاخر فان حلف للاول برئ عن دعواه وان نكل عن الآخر قضى بكل العين له كما اذا ادعاه هو وحده فحلف ونكل وان نكل للاوّل فالقاضي لا يقضي بنكوله للاول بل يحلف للآخر وينظر حاله مع الآخر فلواند قضى للذي نكل له اولا مع انه لا ينبغى له ان يفعل ذلك نفذ قضاؤه الثالث اذا نكل لهما وهذا على وجهين اما نكل لهما جملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة كما هو قول بعض المشايخ رحمهم الله تع او نكل لهما على التعاقب بان حلفه القاضي لكل واحد منهما يمينا على حدة كما هول بعضهم فالحم في الوجهين في حدة دعوا الملك المطلق يقضي بالعين بينهما و في دعوى الغصب بالعين بينهما وبالقيمة بينهما وفي دعوى الوديعة يقضي بالعين بينهما ولا يقضى بشي من القيمة عند الي يوسف ويقضى بالقيمة عند محمد هكذا في المحيط العامكيري) بعد از ان اگر سوگند علیحده کرد برای هر کدام از ایندو کس بجهت خوشنودی خاطر ایشان پس این مسئله بر سه نوعست اول اینست که سوگند علیحده کند برای هر کدام از این دو کس و درین وجه خلاص می شود از دعوای هر دوی جلد چهارم ۲۱۶ کتاب الدعوی ایشان واینقول ظاهر است نوع دوم اینست که سوگند برای یکی ازایند وکس و منع آرد از سوگند برای دیگر ایشان پس اگر سوگند کرد برای اول خلاص میشود از دعوای او و وقتی که منع آورد ازسوند برای دیگر ایشان حکم کرد میشود تمامی آنمال برای او چنانکه حکم کرده می شود تمامی آنمال برای او اگر او دعوی کرد تنها و سوگند خواسته شود از مدعا علیه و منع بیاورد از سوگند و اگر منع آورد از سوگند مدعا اول پس قاضی حکم کند بمنع آوردن او از سوگند برای اول بلکه سوگند بدهد او را برای دیگر ایشان و نظر کنید در حال او باند یگر پس اگر حکم کرد برای انشخص که منع آورده است از سوگند برای او در اول نافذ میشود قضای او با وجود اینکه نمیشاید قاضی را که این چنین کند نوع سوم این است که منع آرد از سوگند برای هر دوی ایشان واین بردو وجه است اول اینکه منع آرد از سوگند برای هر دوی ایشان یکجا چنانکه قاضی سوگند داده باشد او را برای هر دوی ایشان بیک سوگند چنانچه قول بعض مشایخ است دوم اینکه منع آورد بر سبیل تعاقب چنانکه سوگند داده باشد او را برای هر کدام علیهدا چنانکه قول بعض مشایخ دیگر است حمهم الله تعالی پس حکم در هر دو صورت یکی است که در دعوای ملک مطلق حکم کرده میشود بآنمال در میان هردوی ایشان و در دعوای غصب حکم کرده میشود با نمال در میان هردوی ایشان اگر موجود بود در قمیت آن میان هر دوی ایشان اگر هلاک شده بود و در دعوای امینی حکم کرده میشود بانمان در میان هر دوی ایشان حکم کرده میشود بخریزی قیمت نزد امام ابو یوسف دوکم کرده میشود قیمت نز دامام محمد همین ذکر شدت در محیط اشترى جارية وتقابضا ثم ردت على البائع بالعيب بالنكول ثم جاء البائع وقال ردت على وهي حبلى ان اقر المشتري لزمه وضمن البايع نقصا العيب الاول وان انکر يريها النساء فان قلن حبلى يحلف المشتري بالله ما حدث عنده هذا ان حلف اندفع وان نكل ان شاء البائع امسكها ولا شئ له على المشتري وان شاء رد مع نقصا جلد چهارم ۲۱۴ کتاب دعوی مع نقص العیب وکذا فی الخلاصه عالمگیری کسی خرید کنیز را از کسی دیگر و با همدیگر قبض کردند آن کنیز مبیعه و بهار البعد ازان کنیز را کرده شد بر فروشنده بسبب عیبی ببیع آوردن فروشند از سوگند کردن بعد ازان فروشنده آمد و گفت خرنده را که کنیز را رد کرده بر من در حالیکه حامله است درینصورت اگر خرنده اقرار کرد بحمل او لازم می شود کنیز بر وی و تاوان میدهد فروشنده بخرنده نقصان عیب اول را واگر منکر شد بنماید قاضی آن کنیز را بر زنان پس اگر زنان گفتند که حامله است سوگند داده شود خرنده را که باللّه که نو پیدا نشده است نزد تو این حمل اگر سوگند کرد خصومت دفع می شود از او و اگر منع آورد از سوگند فروشند را اختیار است اگر میخواهد نگاه دارد کنیز را و هیچ چیز نمی شود او را بر خرنده و اگر میخواهد رد کنیز را بر مشتری با نقصان عیب اول همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی وان قال المشتري للقاضي قدكان هذا الحبل عند البايع يسبق حلف البايع قالوا ينبغي ان يحلف بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب قالوا ولو كانت الجارية في يدي المشتري فخاصم البايع في العيب فلما حكم الحاكم بردها على البايع قال البايع انها حبلى وهذا الحبل حادث عند المشتري وقال المشتري لا بل كان عنده فان القاضي يحلف البايع على ذلك ولايحلف المشتري هكذا فى المحيط (عالمكيري) واگر خرنده گفت قاضی را که این حمل نزد فروشنده بود سوگند داده شود فروشنده را و گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که میشاید که سوگند داده شود فروشنده را که تا سپرده بودی تو آن کنیز را بحکم این بیع در حالیکه نبود در و این عیب حمل و گفتند جلد چهارم ۲۱۸ کتاب دعوی علما رحهم الله تعالی که اگر کنیز در دست خرنده بود و نزاع کرد با فروشنده در ان عیب و چونکه حکم کرد قاضی بر دکردن آن کنیز بر فروشنده آن فروشنده گفت که انیزی حامله است و حمل او نوپیداشد و است نزد خرنده و خزند گفت که نه چنین است بلکه نزد فروشنده حامله بود پس قاضی سوگند بدهد فروشنده را بران عیب و سوکند ندهد خرنده راه چنانکه ذکر شده است در کتاب محیط رجل له علی رجل الف درهم اقر بها ثم انکرا قراره هل يحلف علی قراره بالله ما اقررت له بهذا المال اختلف المشایخ رحمهم الله تعالى فيه قال ابوالمضر الدبوسي رحمه الله يحلف بالله ما اقررت له هذا وقال ابوالقاسم الصفار رحمه الله ليلا يحلف علی الاقرار انما يحلف على نفس الحق (قاضیخان) مردیرا بر دیگری هزار درم بود که بیا اقرار داشت بعد از ان منکر شد از اقرار خود آیا سوگند داده میشود با قرارش که باشند اقرار برای او نکرده با نمال یا نه اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی دران گفته است امام ابونصر د بوسی رحمه الله که مرا و ر است که سوگند بدهد او را که بالله که اقرار نکرده برای او با نمال و گفته است امام ابوالقاسم صفار رحمه الله که نیست مرا و را که سوگند بدهد او را با قرار بلکه سوگند بدهد او را بنفس حق مدعی لو ادعى المدعى عليه نه ابراءني عن هذه الدعوى قال القاضي حلفه انه لم يبرأني عن هذه الدعوى لا يحلفه القاضي و يقال له اجب خصمك بالاقرار او بالانكار ثم ادع عليه ما شئت وهذا الخلاف الو قال ابرائني من هذه الأ فانه يحلف ومن المشايخ من قال الصحيح انه يحلف المدعي على دعوى البراء الا عن الدعوى كما يحلف على دعوى التخليف واليه مال شمس الائمة الحلواني رح وعليه جلد چهارم ۲۱۹ کتاب دعوی وعليه قضاة زماننا رحمهم الله تعالى كذا فى الفصول العمادية (عالمگيرى) اگر دعوی کرد مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است براین ازین دعوی و گفت قاضی را که سوگند بده او را سوگند ندهد او را قاضی و گفته شود مدعی علیه را که جواب بگو خصم خود را که مدعی است با قرار یا بانکار بعد ازان دعوی کن بروی آنچیز را که بخواهی و حکم این مسئله بخلاف حکم مسله است که اگر گفت مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است براین ازین هزار درم که درینصورت سوگند داده میشود مدعی را و بعضی از مشایخ رحمه الله گفته اند که صحیح این است که سوگند داده میشود مدعی را بردعوی ابرا کردن از دعوی چنانچه سوگند داده میشود مدعی را بردعوای مدعی علیه سوگند دادن را و باین قول مایل شده است شمس الائمة حلوانی رحمة الله وبرهمین قول اند قاضیان زمانه ما همچنین ذکر شده است در فصول عمادی رجل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه ان المدعى براني عن هذه الدعوى فتوهم الحاكمان هذا اقرار من المدعى عليه بالمال فحلف المدعى على البراءة فهل يحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال ام لا قال الخصاف رحمه الله تعالى يحلف وهكذا قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه ان المدعى عليه يحلف وقوله ابراني المدعى عن الدعوى لايكون اقرارا بالمال وكان الواجب على القاضي ان يسأل المدعى لك البينة على المال فان اقام البينة على المال يحلف المدعى بعد ذلك على البراءة وان لم يكن للمدعى بينة على المال يحلف المدعى عليه ولا على دعواه المال ودعواه البراءة لايكون اقرارا بالمال فان حلف المدعى عليه ترك وان نكل حلف المدعى على البراءة وتوهم القاضي ان هذا اقرار فليس بشيئ وقال هذه المسألة اختلف فيها المشايخ فايده دعوای برائت اقرار است یا نه جلد چهارم ۲۲۰ کتاب دعوی قال المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله تعاد عواه البراء تعن الدعوى لا يكون اقرارا وخالفهم فيها المتاخرون رحمهم الله تعاو قول المتقدمين رحمهم الله اصح (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مردی مالی را و مدعی علیه گفت که مدعی ابراء کرده است مراین ازین دعوی پس قاضی وهم کرد که این گفته مدعی علیه اقرارست بمال پس سوگند داد مدعی را بر ابراء پس درینصورت آیا سوگند داده میشود مدعی علیه را بر مال بعد از بین گفته است امام خصاف رحمه الله که سوگند داده میشود و همچنین گفته است شیخ امام اکبر محمد بن فضل رحمه الله که مدعا علیه را سوگند داده میشود و این گفته مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است مراین از دعوی اقرار بمال نمی شود و واجب است بر قاضی که بپرسد از که ایا تراگواهان است بآنمال پس اگر گذرانید گواهانرا بآنمال بعد از ان سوگند داده میشود مدعی را بر ابراء کردن و اگر نبود مدعی را شاهدان بر مال سوگند داده میشود مدعی علیه را بر بر دعوای او مال را و دعوای او ابراء کردن مدعی را اقرار نمیشود بمال پس اگر مدعی علیه کرد گذشته میشود و اگر منع آور د از سوگند سوگند داده می شود مدعی را بر ابراء کردن این تو هم قاضی که دعوی کردن ابراء اقرار است هیچ چیزی نیست و گفته است امام خصاف که درین مسئله اختلاف کرده اند مشایخ رح گفته اند متقدمین از اصحاب ما که دعوای ابراءکرد از دعوی اقرار نیست و متاخرین مخالف شده اند از ایشان و قول متقدمین صحیح تر است رجل وَ هَبْ ارضا من ميراث ابيه وسلم فجاءت امراة الميت وادعت على الموهوب ان الارض رضها وازالورثة قسمو الميراث وازالارض وقعت في قسمتها ز الواهب هب الارض بعد ذلك وادعى الموهوب له از القسمة كانت قبل الهبة ووقع الارض في قسمة الواهب وعجز الموهوب له عن اقامة البيئة على ما ادعى وطلب يمين المرأة تعلقت جلد چهارم ۲۲ کتاب دعوی فحلفت اله ان يحلف سائر الورثة بعد ذلك قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله تعالى عليه ليس له ان يحلف سائر الورثة (قاضيخان) مردی بخشید زمینی را از میراث پدر خود و سپرد آنرا بزنیام با آن کسیکه برای او بخشیده شده پس آمد زن آنمرده و دعوی کرد بران کسیکه برای او بخشیده شده که این زمین من است و ورثه قسمت کرده اند میراث را و این زمین در حصه من آمده است و بخشنده زمین را بتو بخشیده است پس از قسمت و آن کسیکه برای او بخشیده شده دعوی کرد که قسمت پیش از بخشش بود و آنز مین در حصه بخشنده آمده است و عاجز شد آن کسیکه برای او بخشیده شده از گذرانیدن گواهان بر دعوی خود و طلب کرد سوگند آن زنرا و آن زن سوگند کرد آیا هسست آن کسی که برای او بخشیده شده که سوگند بدهد باقی ورثه را یا نه گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رحمة الله که نیست او را سوگند دادن باقی ورثه رجل ادعی على الميت دينا وقدم الوصي الى القاضي فجحد الوصي وقال لم يوص الي لطلب المدعي من القاضي يمين الوصي لا يحلفه القاضي وكذا اذا ادعى انه وكيل فلان (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرده دینی را و پیش کرد وصی مرده را بقاضی پس منکر شد وصی و گفت که وصی نگرفته مرا و طلب کرد مدعی از قاضی سوگند وصی را قاضی سوگند ندهد وصی را و همچنین حکم است اگر دعوی کرد که وی وکیل فلان است اذا ادعى على تركة ميت دينا واراد تحليف الوصي فان كان الوصي وارثا يحلفه والافلا يحلفه (خزانة المفتین) اگر کسی دعوی کرد بر مترو که مرده دینی را و اراده کرد سوگند دادن وصی را پس اگر انوصی وارث آنمره جلد چهارم ۲۲۲ کتاب الدعوى باشد سوگند بدهد او را و اگر وارث نباشد سوگند ندهد او را رجل في يده عبد ورثه من ابيه فادعى انسان ان العبد عبده اودعه اباه الميت وانكر صاحب اليد فانه يستحلف صاحب اليد على دعواه على العلم فان حلف برئ وان نكل قضى به عليه وامره بالتسليم الى المدعي فان سلم فادعى على المدعى عليه اخر بمثل ما ادعاه الاول واراد ان يحلفه ليس له ذلك قالوا وهذا اذا لم يكن في يد الابن شيئ مما تركه الاب سوى هذا العبد اما اذا كان في يده من تركة الاب شيئ سوى هذا العبد يستحلف للثاني واذا نكل يقضي عليه لو كان هذه الدعوى في الغصب لا يستحلف للثاني ايضا اذا لم يكن في يده شيئ من التركة سوى العبد وان كان يستحلف هكذا في الفصول العمادية (عالمگيري) در دست مردی غلامی بود که بمیراث یافته بود او را از پدر خود پس دعوی کرد شخصی که این غلام غلام من ست ودیعت نهاده بودم او را بنزد پدر مرد تو و منکر شد ذوالید سوگند داده میشود ذوالید را بدعوای مدعی بر علم پس اگر سوگند خورد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوگند قاضی حکم کند بآن بر و و امر کند او را بسپردن آن غلام بمدعی پس اگر سپرد و دعوی کرد بر مدعا علیه مدعی دیگر مثل دعوای مدعی اول و اراده کرد که سوگند بدهد مدعا علیها نمیرسد او را آن سوگند دادن گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که این حکم وقتی است که نباشد در دست پسر چیزی از ترکه پدرش سوی از ان غلام اما وقتی باشد دستش چیزی جلد چهارم ۲۲۳ کتاب الدعوی چیزی از ترکه پدرش سوای از انغلام سوگند داده میشود اورا برای مدعی دوم و اگر منع آور دازسو حکم کرده شود بر او واگر ایندعوی در غصب بودنیز سوگند داده نمیشود بان پسر برای مدعی دوم وقتی که نباشد در دست آن پسر چیزی از ترکه پدرش سوای انغلام واگر در دست او چیزی باشد سوگند داده می شود با و همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادى سكة غير نافذة فيها دور لقوم ادعى رجل فيها طريقا وانكرا صحاب السكة كان له ان يحلفهم ان لم يكن فيهم ايتام صغار او وقف فاذا حلف واحد منهم سقط اليمين عن الباقين وان نكل هذا الواحد حلف الباقون وان كان فيهم صغار او اوقاف فلا يمين عليهم (قاضیخان) کوچه غیر نافذ بود و در آن کوچه سراپها بود مرقومی را مردی دعوی کرد در آنکوچه راه را و صاحبان کوچه منکر شدند میرسد مدعی را که سوگند بدهد ایشانرا اگر در ان قوم بیان صغار یا وقف نباشد پس اگر سوگند کرد یکی از ایشان ساقط میشود سوگند از باقی انقوم و اگر منع آور د از سوگند ان یکی سوگند داده شود باقی قوم را واگر در ین قوم صغار یا اوقاف بود پس سوگند نیست بران قوم رجل مات و ادعى بعض ورثته لابيهم على رجل دينا واستحلفه فحلف ثم حضر وارث اخر ليس للثاني ان يحلفه لان الوارث قائم مقام المورث والمورث لا يحلف الامرة (قاضيخان) مردی مرد و دعوی کرد بعض ورثه او بر مرد یکر دین پدر خود را و طلب کرد سو مدعا علیه را پس سوگند کرد مدعا علیه بعد از ان حاضر شد وارث دیگر جلد چهارم ۲۲۲ کتاب دعوی نمیشد آن وارث دیگر را که سوگند بدهد مدعا علیه را زیرا که وارث قایم مقام مورث است و مورث سوگند نمیداد مدعی علیه را مگر یکمرتبه رجلا دعى على ميت دينا فاحضر وارثا واحدا فانكر فاستحلف على العلم فحلف ثم اراد المدعي ان يستحلف وارثا آخر كان له ذلك لان الناس يتفاوتون في اليمين ولان الوارث يستحلف على العلم وربما لا يعلم الاول بدين الميت ويعلم الثانی (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مرده دینی را و حاضر کرد یک وارث آن مرده را پس منکر شد وارثش و طلب کرد مدعی سوگند وارث را بعلم پس سوگند کرد بعد از ان اراده کرد مدعی که سوگند بدهد وارث دیگر او را میرسد مر مدعی را این سوگند دادن بده دلیل اول اینکه مردم تفاوت دارند در سوگند کردن دوم اینکه وارث سوگند میکند بعلم و بسیار بار عالم نمیباشد وارث اول بدین آنمرده و عالم میباشد بآن وارث دوم ولو كان عليه دين فانكر وحلف بالله ليس له علي شئ وحرك لسانه بالاستثناء بحيث لا يسمع لم يكن ذلك استثناء (قاضیخان) واگر بر شخصی دین باشد پس منکر شود و سوگند بخورد با بنطریق که بالله که نیست مدعی را بر من چیزی و حرکت بدهد زبان خود را با انشا الله گفتن بطریقی که شنیده نمی شد پس معتبر نمیشود آن انشا الله گفتن ولو حلف واشار با صبعه في كمه الى رجل غير المدعي بالله ماله علي شئ لم يكن حانثاديانة ويكون حانثا قضاء حتى لو كانت يمينه بالطلاق يقع الطلاق قضاء (قاضيخان) واگر سوگند کرد جلد چهارم ۲۲۵ کتاب دعوی و اگر سوگند کرد مدعاعلیه و اشارت کرد باگشت خود در آستین خود بسوی غیر مدعی که بالله که مرو بر ا بر من چیزی حانث نمیشود در دیانت و حانث می شود در قضاء پس اگر سوگند کردنش بطلاق بود طلاق واقع می شود در قضاء ولو کان علی رجل دین و به رهن فخاف المديون انه لو اقر بدين ربما ينكر المرتهن الرهن فياخذ منه الدین يقول المديون للقاضي سله انه يدعى علي الفابها رهن اوليس بها رهن يسأله القاضي فان قال بها رهن وقع الامن عن هلاك الرهن وان قال ليس بها رهن كان له ان يحلف بالله ليس له على الف ليس بها رهن ( قاضيخان ) و اگر بر مردی دینی باشد و گروی داده باشد بآن دین پس ترسید مدیون که اگر اقرار کنم بآن دین ربائیش میشود که منکر می شود گروگیرنده از گرو گرفتن و می گیرد از من دین خود را در ینصورت بگوید مدیون مرقاضی را که بپرس از مدعی که وی دعوی میکند هزار در هم را که بآن گروی است یا دعوی میکند هزار در می را که بآن گروی نیست بپرسد قاضی از مدعی پس اگر گفت که بآن هزار در میکه گروی هست واقع می شود امن از هلاک گروی و اگر گفت که در آن هزار در میکه گروی نیست بآن میرسد مر مدیون را که سوگند کند که بالله که نیست بر من هزار در میکه گروی نیست بآن رجلا دعی علی رجل الف در هم والمدعی علیه یعلم انها نسيئة فخاف انه لو اقربالالف و ادعى الاجل ربما ينكر الاجل ويطالبه بالالفحالة فالحيلة له في ذلك ان يقول للقاضي سله انها مؤجلة او مجلة فان سأله القاضي فقال هي حالة وطلب يمين المدعى عليه كان للمدعى عليه ان يحلف بالله ماله علي هذه الالف التي يدعي جلد چهارم ۲۲۶ کتاب الدعوی و لوحلف بالله ماله علی اداء هذه الالف التي يدعي كان صادقا في يمينه ولوكان عليه الف حالة وهومعسرلا يسعه ان يحلف بالله ماله علي هذا التي يدعي حتي لوحلف بطلاق ليس علي هذه الالف وهو معسر يقع الطلاق (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مردی هزار درهم را و مدعا علیه میدانست که این هزار درم نیسه است و می ترسید که اگر اقرار بکنم بهزار درم و دعوای مده را بکنم منکر میشود مدعی از مدة و طلب میکند از من هزار درم را فی الحال پس حیلة مدعی علیه در ینصورت این است که بگوید بقاضی که بپرس از مدعی که این هزار درم عهده است یا در حال اگر پرسید قاضی از مدعی و گفت مدعی که این هزار درم فی الحال است طلب کند سوگند دادن مدعا علیه را پس مدعا علیه را که سوگند کند که بالله که نیست مردعی را برسن آن هزار در میکه دعوی میکند آنرا و اگر سوگند کرد که بالله که نیست بر من ادا کردن آن هزار درمیکه دعوی میکند آنرا وی صادق میشود در سوگند خود و اگر بر مدعی علیه هزار درم فی الحال باشد و حال آنکه مدعا علیه نادار باشد روا نیست اورا که سوگند کند که بالله که نیست بر من این هزار در میکه دعوی میکند پس اگر سوگند کرد بطلاق که نیست این هزار درم برمن و حال آنکه وی نادار بود واقع می شود طلاق او ولوكان عليه الف مؤجلة فحلف بالله ما له اليوم قبله حق قالوا ان لم يكن من قصده اللواء للعدة وانمايريد بهذا دفع المطالبة يرجي ان لا يكون به بأس لا ينبغي للقاضي ان يكتفى بهذ اليمين بل يحلفه بالله ماله قبله اليوم شيئ قال الفقيه ابوالليث رحمة الله عليه هذه المسألة دليل على ان قول المدعى عليه ماله قبله اليوم حق لا يكون منه اقرار جلد چهارم ۲۲۷ کتاب دعوی اقرار بالمال ذلوكان اقرارا امره القاضي باداء المال (قاضيخان) واکر بر مدعی علیه هزار درم دین بود بمده پس سوگند کرد که بالله که نیست او را امروز برمن حقی گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر نباشد قصد مدعی علیه هلاک کردن مال مدعی و اراده کرده باش باین سوگند دفع مطالبۀ مدعی را امید است که نباشد باین سوگند با کی و نشاید مر قاضی را که اکتفا کند باین سوگند بلکه سوگند بد هد او را که بالله که نیست مر مدعی را بر ذمه تو چیزی امروز گفته ست فقیه ابولیث رح که این مسئله دلیل است بر این که اینقول مدعی علیه که مدعی را بر ذمه من امروز حقی نیست اقرار نمیشود از مد عاعلیه بمال زیرا که اگر اقرار می شد قاضی امر میکرد او را بادا کردن مال لو ادعى عبد في يد غيره فقال صاحب اليداندلفلان الغائب او دعنيه ولم يقم بينة على ما ادعى حتى صار خصما للمدعي كان للمدعي ان يستحلفه على دعواه فان حلف برئ عن الخصومة وان نكل قضى عليه بما ادعاه المدعي فان جاء المقر له كان له ان يأخذ العبد من المدعي ثم يقال للمدعي نت على خصومته مع الاول فان اقام بينة انه له اخذه منه وان لم تكن له بينة على ذلك استحلف الاولفان حلف برئ عن خصومة المدعي وان نكل قضى عليه بالعبد للمدعي هذا اذا اقر به للاول وتكل للمدعي بعد ذلك ولولم يقل شيأ حتى استحلفه للمدعي ونكل وقضى به للمدعي ثم اقر به للغير لايصح اقراره ولا يضمن لذلك الغيشيا كذا في المحيط (عالمگيري) اگر دعوی کرد مردی غلامی را که در دست دیگری بود و ذوالید یدگفت که اینغلام مر فلان غایب است که ودیعت گذاشته اور انز د من و گواهان نگذرانید بر دعوای خود تا اینکه مقم جلد چهارم ۲۴۸ کتاب الدعوی گردید مدعی را میرسد مدعی را که سوگند بدهد او را بر دعوای خود پس اگر سوگند کرد خلاص می شود از خصومت واگر منع آورد از سوگند حکم کند قاضی بروی بدعوای مدعی پس اگر آمد آنشخصی که دراول اقرار کرده شده بود برای او میرسد اورا که بگیرد آنغلام را از مدعی بعد از ان گفته شود مدعی را که تو ثابت هستی برخصومت دعوای خود با مقر له اول پس اگر گواهان گذرانید که این غلام از من ست بگیرد آنغلام را از و و اگر اورا گواهان نبود بآن دعوی او سوگند داده می شود مقر له اول را پس اگر سوگند کرد خلاص می شود از خصومت مدعی واگر منع آورد از سوگند حکم کرده میشود بروی بغلام برای مدعی واین حکم در انوقت است که ذوالید در اول اقرار کرده باشد بغلام برای اول که غایب است بعد از ان منع آورده باشد از سوگند برای مدعی واگر در اول چیزی نگفته بود تان سوگند خواسته شد از و برای مدعی و منع آورد از سوگند و حکم شد براو بآنغلام برای مدعی بعدازن اقرار کرد بآنغلام برای دیگر کس صحیح نمیشود اقرار او و تاوان نمیدهد آن دیگر کس را چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط في يد لا جارية يقول ودعها فلان الغائب وبرهن فقال المدعي باعها او وهبها بعد الايداع منك وانكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها اووهبها منك كذافى الوجيز للكردرى (عالمگيري) در دست کسی کنیزی بود و میگفت که ودیعت نهاده است آنرا نزد من فلان غایب و گواهان گذرانید و مدعی گفت که فروخته ست این کنیز را بتو یا بخشیده است اینرا بتو بعد ازو دیعت نهادن نزد تو ومنکر شد مدعی علیه از ان سوگند داده شود که با لله که نفروخته است فلان غایب یا نبخشیده است آن کنیز را بتو همچنین مذکور است در کتاب تاتار اختلاف المشائخ رحمهم الله تعافي الدين المؤجل والاصح انه لايحلف قبل حلول الاجل کذافی جلد چهارم ۲۲۹ كتاب دعوى كذافى الخلاصة (عالمكيرى) اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در مینکه بمهلت شبها کتباً سوگند داده میشود یا نه و قول صحیح تر این است که سوگند داده نمیشود پیش از رسیدن مده آن همچنین ذکر شده است در خلاصة الفتاوى ولو ان رجلا ادعى انه فلانا مات واوصى الى هذا الرجل وقال الرجل لم يوص الي فانه لا يستحلف وكذلك اذا ادعی انه وكيل فلان وكذا اذا ادعى الصنائع على رجل انه استصنعني كذا فانه لا يستحلف المستصنع هكذا في شرح ادب القاضي للخصاف رحمه الله تعالى (عالمكيري) واگر مردی دعوی کرد که فلان مرد است و وصی گردانیده است این مرد را و آخر د گفت که وصی نگردانیده است مرا پس سوگند داده نشود اورا و همچنین اگر دعوی کرد که این مرد وکیل فلانست و همچنین اگر دعوی کرد پیشه کریزی که این مرد از من کار خواسته است در فلان چیز در ینصورت سوگند داده نمی شود کار خوانند مرا که کار خواسته است از من و مرا مقرر کرده است در فلان کار همچنین ذکر شده است در شرح به قاضی تصنیف امام خصاف رحمه الله تعالى رجل استصنع رجلا في شئ ثم اختلفا في المصنوع فقال المستصنع لم تفعل كما امرتك وقال الصانع فعلت قالوا لا يمين فيه لاحدهما على الآخر كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري) مردی طلب کاری کرد از دیگری در چیزی پس با هم اختلاف کردند در آنچیزیکه کار دران شده پس طلب کننده کار گفت که نکردم این کار را آنچنان که من فرموده ام و پیشه کر گفت که کرده ام چنانچه تو گفته بودی گفته اند علماء رحمهم الله که سوگند نیست در ینصورت مر یکی از ایشان را بر دیگری ذکر شده است در فتاوای قاضی خان رجل ادعى على رجل از عليه کتاب دعوی جلد چهارم ۲۳۰ الف درهم باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني وازهذا المال لي وان فلان بن فلان الفلاني الذي المال باسمه اقران المال لي وان اسمه عارية فى الصك وان الذي باسمه المال وكلني بقبض هذا المال وبالخصومة فيه ان صدق المدعى عليه فيما ادعى يؤمر بدفع المال اليه ولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر ذلك اخذ المال من المدعى عليه ويرجع على الآخر كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيريه) مردی دعوی نمود بر دیگری که بروی هزار درهم دین است که نوشته شده در کاغذ بنام مردی که گفته میشود او را فلان بن فلان از فلان قبیله وبدان اینمال مرمت و آن فلان بن فلان فلانی که سالن ام اوست قرار کرده است باینکه انمال از من است و نام او عاریت است دران کاغذ و آنکس که مال بنام اوست مرا وکیل کرده است بگرفتن اینمال و بدعوی کردن در ان درینصورت اگر راستگوی کرد او را مدعی علیه در آن یری دعوای آنرا کرده است امر کرده شود بداون مال بمدعی و این امر کردن قضا بر غایب نمیشود پس اگر آمد آن غائب و منکر شد از گفته مدعی بگیرد انمال را از مدعی علیه ورجوع کند مدام علیه بر اندیگر همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و ان جحد الدعوى كلها فقال المدعى للقاضي حلفه لي فان القاضي يكلف المدعى اقامة البينة على ما ادعى من اقرار الرجل بالمال ومن توكيله اياه بقبض ذلك المال ولشرط اقامة البيئة على نه وكيل فلان ليثبت كونه خصما فان اقام ثبت كونه خصما فیلحلفه انک جلد چهارم کتاب دعوی ۲۳۱ فبعد ذلک ان اقام البینة علی المال تقبل و یأخذ المدعی المال ویکون هذا قضاء علی الغائب حتی لوجاء وانکر ذلک لم یکن له ان یأخذ ما له من المدعی علیه وان لم تکن له بینة علی المال واراد استحلافه فان القاضی یحلفه بالله ما لفلان بن فلان الفلانی ولا باسمه علیک هذا المال الذی سماه فلان بن فلان وهو الف درهم ولا اقل منها وان لم تکن للمدعی بینة علی التوکیل و قال للقاضی ان هذا المدعی علیه یعلم ان فلان الذی باسمه المال قد وکلنی بقبض هذا المال فاستحلفه لی علی ذلک یحلف بالله ما تعلم ان فلان بن فلان الفلانی و کله علی ما ادعی فان حلف انتهی الامر وان نکل صار مقرا بالوکالة منکرا للمال ولو اقام المدعی البینة علی اقرار الغائب له بالمال ولم تکن له بینة علی التوکیل فلا خصومته بینهما فان طلب من القاضی ان یحلفه حلفه کما قلنا فان حلف انتهی الامر وان نکل صار مقرا بالوکالة منکر اللمال ولو اقر بالوکالة صریحا او فی ضمن النکول وانکر المال صار المدعی خصما فی حو استخلافه علی المال واخذ المال منه ولم یصر خصما فی حق الخصومة حتی لو اراد المدعی اقامة البینة علی المدعی علیه بالمال قبل ان یحلف علی المال او بعد ما حلف لا یسمع (عالمکیری) و اگر منکر شد مدعی علیه از همه دعوای مدعی گفت و جلد چهارم ۲۳۲ کتاب دعوی مدعی مر قاضی را که سوگند بده او را برای من پس قاضی تکلیف کند مدعی را بگذارند گواهان بدعوای خود که اقرار کردن آن مرد است بمال برای مدعی و وکیل کردن اوست مدعی را قبض کردن آمال از مدعی علیه و شرط است گذرانیدن گواهان باینکه بدرستی مدعی وکیل فلانست تا ثابت شود خصم بودن او پس اگر شاهدان گذرانید بوکیل بودن خصم بودن او ثابت میشود و بعد ازان اگر گواهان گذرانید بمال قبول کرده میشود و بگیرد مدعی مال او این حکم قاضی حکم میشود بران غایب اگر آمد انغایب و منکر شد از ان وکیل کردن نمیرسد او را که بگیرد مال را از مدعی علیه واگر مدعی را گواهان نبود با نمال و خواست سوگند دادن مدعی علیه را پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد او را که با لله که به فلان بن فلان فلانی را و نه بنام او بر تو اینمال که نامیده است آنرا فلان بن فلان مدعی که آن هزار درم است و نه کمتر ازان و اگر مدعی را گواهان نبود بوکیل گردانیدن آنفلان او را و گفت مرقاضی را که این مدعی علیه عالم است باین که بدرستی آن فلانی که بنام او آنمال است و کیل گردانیده است مرا به قبض کردن آنمال پس سوگند بده او را برای من بسبب آن قاضی سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیتی که فلان بن فلان فلانی وکیل گردانیده است مدعی را بر آنچه دعوی میکند پس اگر سوگند کرد تمام شد کار و اگر منع آورد از سوگند اقرار کننده میگردد بوکیل بودن و منکر میگردد از مال و اگر مدعی گواهان گذرانید با قرار غایب برای او بانمال و نبود او را گواهان بوکیل گردانیدن پس دعوائی نیست میان ایشان اگر مدعی خواست از قاضی که سوگند بدهد مدعی علیه را سوگند بدهد او را چنانکه ما پیشتر گفتم پس اگر سوگند کرد تمام شد کار واگر منع آورد از سوگند اقرار کننده میگردد بوکالت و منکر میگردد انمال و اگر اقرار کرد بوکالت صریحا یا در ضمن منع آورد جلد چهارم ٢٢٢ کتاب دعوی آوردن از سوگند و منکر شد از مال خصم میگردد مدعی را در حق سوگند دادن با وبران مال رفتن آن از و و خصم نمیگردد در حق خصومت تا که اگر اراده کرد مدعی گذرانیدن گواهان را بر مدعی علیه بال پیش از سوگند کردن او بران مال یا بعد ازان شنیده نمی شود گواهان او و نظیر هذا ما قال اصحابنا رحمهم الله تعالی لوان رجلا ادعی ان رجلا یقال له فلان بن فلان الفلانی وکله بطلب کل حق له علی هذا الرجل وان له علیه الف درهم فاقرالمدعی علیه بالوکالة وانکرالمال فقال المدعی انا اقیم البینة ان هذا المال علیه لم یکن خصماً فی ذلک وان اقربشیی امر القات بدفعه الیه وان لم یقر واراد استحلافة فان جاء الغام بعد ذلک وانکر الوکالة فالقول قوله کذا ههنا واما اذا اقر بالمال وجحد الوکالة فان اقام البینة علی الوکالة صار خصماً مطلقاً فیؤمر بتسلیم المال الیه وان لم تکن له بینة فاراد استحلافه یحلف علی ما قلنا فان حلف انتهی الامروان کل تثبت لوکالة لکن بحق اخذالمال منه لافی حق الخصو و القضاء علی الغائب هكذا في رر البقال للصدر رح للصدر الشهید رح (عالمگیری) و نظیر این مسئله گذشته است که گفت است با ما رحمهم الله تعالی که اگر مردی دعوی کرد که بدرستی مردی که گفته می شود او را فلان بن فلان فلانی وکیل گردانیده است مرا بطلب کردن هر حقی که دارد بر این مرد حاضر و بدرستی که آن فلان را بر این مرد هزار درم دین است پس مدعی علیه اقرار کرد بوکالت ومنکر شد از انمال پس مدعی گفت که گواهان میگذرانم باینکه اینمال بر ذمه اوست درین صوار جلد چهارم ۲۳۴ کتاب دعوی مدعی خصم او نمیگردد واگر مدعی علیه اقرار کرد بچیزی از آنمال امر کند قاضی اورابدادن آنچیز برا مدعی واگر اقرار نکرد واراده کرد مدعی سوگند دادن او را سوگند بدهد او را پس اگر آن فلان غایب آمد و منکر شد از وکالت پس معتبر قول اوست همچنین حکم است درین مسئله گذشته واگر اقرار کرد مدعی علیه بمال و منکر شد از وکالت پس اگر گواهان گذرانید مدعی بوکالت خصم مطلق میشود مدعی پس امر کرد و شود مدعی علیه بسپردن آنمال او را واگر مدعی را گواهان وکالت نبود و خواست سوگند دادن او را سوگند بدهد او را چنانچه پیش از ین گفتیم پس اگر سوگند گز نام شد واگر منع آورد از سوگند ثابت می شود وکالت او لیکن در حق گرفتن مال از او نه در حق خصومت و حکم کردن بر غایب همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی امام خصاف تصنیف صدر الشهید واذا وكل الرجل رجلا بطلب شفعته فادعی المشتري على الوكيل ان مؤكلو قد سلمه الشفعة وطلب من القاضي ان يحلف الوكيل فالقاضي لا يحلفه وان ادعي تسليم الوكيل ان ادعي تسليمه في غير مجلس الحكم لا يحلف الوكي وان ادعی تسليمه في مجلس الحكم وانكر الوكيل فعلى قول ابيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى يستحلف كذا في المحيط (عالمگیری) اگر مردی وکیل کرد مردیرا بطلب کردن شفعه خود و دعوی کرد خرید بر آن وکیل که موکل تو تسلیم کرده است شفعه خود را برای من و طلب کرد از قاضی سون دادن وکیل را پس قاضی سوگند ندهد او را و اگر دعوی کرد سپردن وکیل را در منصوت اگر دعوی کرده بود سپردن او را در غیر مجلس قضا سوگند داده نمیشود وکیل را و اگر دوری کرده بود سپردن وکیل را در مجلس حکم و منکر شد وکیل پس بنابر قول امام اعظم رحمة السه وامام جلد چهارم ۲۴۵ کتاب دعوی و امام ابو یوسف رحمہ اللہ سوگند داده می شود او را و همچنین ذکر شده در کتاب محیط ادعى على اخر ما لا وانكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه في مجلس اخ انك استمهلت منى هذا المال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه ينكر المال والاستمهال يحلف على المال دون الاستمهال والاصد في جنس هذه المسائل ان الانسان انما يستحلف على حق خصمه او على سبب حقه وانه على قول ابي يوسف رحمة الله عليه ولا يحلف على حجة خصمه هكذا في الذخيرة (عالمكيري) اگر دعوی کرد مردی بر دیگری مالی را و منکر شد مدعی علیه از ان بعد از ان دعوی کرد مدعی در مجلس دیگر که تو مهلت خواسته بودی از من بادا کردن اینمال و اقرار کننده گردیده بآنمال و مدعی علیه منکر شد از مال و از مهلت خواستن سوگند داده شود برین نه بر مهلت خواستن و قاعده کلیه در جنس این مسألها این است که آدمی را سوگند داده میشود بر حق خصم او و یا بر سبب حق او و این قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و سوگند داده نمی شود او را بر حجت خصم او همچنین است در کتاب ذخیره رجل في يده سلعة لا يعلم لاحد فيها حقا وجاء رجل وادعى فيها دعوى وسع للذي في يده ان يحلف البتة بالله ماله فيها حق ولو كان المدعى مع المدعى عليه قد صدا من دعوى المدعى على دراهم ثم ان المدعى عليه يحق للمدعى فيه لا يسعه ان يحلف ما له قبله حق حتى يعلم ان لا حق له في ذلك الشيئ (عالمگیری) در دست مردی متاعی بود و نمیدانست که کسی را در بین متاع حقی است و آمد مردی و دعوی کرد در آن متاع حقی را میرسد ذو الید را که سوگند کند به ثبات و قطع که بالله نیست ملا اینها را جلد چهارم ۳۲۶ کتاب دعوی درین متاع حقی و اگر مدعی و مدعی علیه با هم صلح کردند از دعوای مدعی بر در هما بعد از ان مدعی علیه منکر شد از حق مدعی در مدعابه نمیرسد مدعی علیه را که سوگند کند که نیست مر مدعی را نزد من حقی تا که بماند به یقین که نیست مدعی را حقی در این چیز واذا احال لرجل غریما من غرمائه علی رجل بالف درهم ثم ان المحتال له قدم المحيل الى القاضي وهو لا يرى ان الحوالة توجب براءة الاصيل وذلك قبل ان يجد المحتا عليه وقبل ان يفلس حل للمحيل ان يحلف ماله على حق اذا كان مر اي المحيل ان الحوالة توجب براءة الاصيل وان قضى المحتال له بمطالبة المحيل وجعل الحوالة بمنزلة الكفالة ثم اراد المحيل ان يحلف على براءة نفسه لا يسعه ذلك كذا فى المحيط (عالمگيري) و وقتی که حواله کند مردی صاحب دینی از صاحبان دین خود بگردی بهزار درم بعد از ان کسی که حواله شد پیش کرد حواله کننده را بر قاضی و قاضی اعتقاد نداشت این را که حواله واجب میکند خلاصی ذمه حواله کننده را و این امر پیش از منکر شدن کسی بود که حواله کرده شده برا و و پیش از حکم کردن قاضی بود بر مفلس بودن اور و است محواله کننده را که سوگند کند که نیست مر اینمد عی را بر من حقی وقتی که باشد از اعتقاد حواله کننده که حواله وجب میکند خلاصی ذمه حواله کننده را و اگر حکم کرد قاضی برای کسی که حواله برای او داده شده بخواستن او دین خود را از حواله کننده و گردانید حواله را بمنزله ضامنی بعد از ان اراده کرد حواله کننده که سوگند کند که نیست مرا او را حقی بر من روا نیست او را این سوگند بچنین ذکر شده است در کتاب محط رجل عليه دين لرجل و به رهن في يدا الدين فانكرب الدين الرهن حلف كان المدعى عليه وهو الراهن ان يحلف بالله ما له على هذا الدين الذي يدعي الرهن کذافی جلد چهارم ۲۳۴ کتاب دعوی كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري) بر مردی دینی بود مقری و بعوض آن دین گروی داده بود که وفا میکرد بآن دین پس منکر شد صاحب دین از گروی و سوگند کرد میرسد مدعی علیه را که گرو دهنده است که سوگند کند که باشد که نیست مرا بدعی را برمن این دینی که دعوی میکند آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب قاضی خان رجل في يده دار يزعم ان طائفة منها له يعلم مقدارها او لم يعلم فادعى رجل لنفسه فيها حقا معلوما بان يدعى الثلث او الربع فقال المدعى عليه للقاضي انا اعلم ان للمدعي فيها حقا ولا ادري مقدار حقه فارجع اليه ما احببت لا ينبغي للقاضي ان يتعرض لذلك بشئ ولكن يحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي فان نكل فقد صار مقرا او باذلا بذلك المقدار وايا ما كان فهو حجة وان حلف على ذلك المقدار المعين فالقاضي يسكن المدعي مع المدعى عليه فى الدار با قراره ان له فيها حقا كذا فى المحيط (عالمگيري) سرایی در دست مردی بود که میگفت که چیزی ازین سرای از منست علم او مقدار انرا میدانست باندیدا پس دعوی کرد مردی برای خود در آنسرای حق معلوم را مانند سوم یا چهارم حصه انزا پس گفت معنی علیه قاضی را که من میدانم که مدعی را درین سرای حقی هست و لیکن نمیدانم مقدار حق او را پس بوه با و انچیز را که خواهش است مینشاید مر قاضی را که تعرض کند برای اینکار بچیزی و لیکن سوگند بدید مدعا علیه با تنیز یکه دعوای میکند مدعی پس اگر منع آوردازسوگند اقرار کنده میگر د بیا کند د و یا نداره علم و پر کدام ازینو ام که باشد اقرار او حجت است اگر سوگند کرد باند ار معلوم پیس قاضی بنشاند مدعی رابا مدعی علیه در انترای بسبب اقرار مدعا علیه که نیمدعی را درین سرای حق است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط جلد چهارم ۲۳۸ الباب الرابع في التحالف باب چهارم ثابت است در بیان تحالف یعنی سوگند دادن هر یک از مدعی و مدعی علیه بر دیگری واذا اختلف المتبايعان في البيع في قدر الثمن فادعى كل منهما بان قال المشتري اشتريت هذا العبد بالف وادعى البايع اكثر منه بان قال بالفين او وصفه او جنسه بان ادعى البايع انه بدراهم رائجة وادعى المشتري انه بدراهم كاسدة اوبان ادعى البايع انه بالدنانير والمشتري بالدراهم وكذالو اختلفا في جنس العقد كالهبة والبيع على المختار فيهما وفي قدر المبيع بان قال البايع مثلاً المبيع كر من الحنطة وادعى المشتري اكثر منه بان قال هوكران من الحنطة فاقام احدهما البيئة قضی بها (هدایه تنوير ورد المحتار و بر جند و عالمیر ووقتی که با هم ختلاف کنند فروشنده خریده در جمع د تدرش دعوای کند یکی ازایشان باینجا که بگوید رنده خریدم این را هزار دره دو عوی کند فروشنده زیاده تراز ان چنانکه بگوید که روخت نام اینا را بدرهزار یابام ختلاف کنید یا چنانک فروشنده گویدین ام فروخت اسم بهای سرو و خریده دعوی کند ه خریدم بدر های کره یا لا کنند بنا کند و بگوید که فروخت ام نان با هزار نیار وخرده روی کند ه خرد امر بهزار در نی نی نی کند درنس عدا بخش روشنا بقول مختارد رو اتلاف کند در دریچنا کہ بیدبا بع کرخت نده بردار ارگندم خزند دو کندزاده ازار ان کی روخشد دو دراز گردن این کار کرد و ناده ست که ازدان میشود برای و بسبب او وان اقام كل واحد منهما بيئة كانت البيئة المثبتة الريان اولى (هدایه) اى ان برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن اثبت الزيادة دعو البايع فایده اختلاف عاقدین با هم در مقدار بها یا در صفت یا در جنس آن یا در مقدار مبیع جلد چهارم ۲۳۹ كتاب دعوى وهوالبايع ان اختلفا في قدرالثمن والمشترى ان اختلفا في قدرالمبيع وكذا اذا اختلفا في وصف الثمن كالبخاري والبغدادي او جنس كدرهم اختلاف اودنانير وبرهن كل على ما ادعاه حكم المثبتة وصفا وجنسا تقضى زيادة واما الا في وصف المبيع وجنسه فلا يوجب التحالف بل القول فيه للبايع مع يمينه (تکمله) واکر كفتا شد ند هر کدام از فروشنده و خریده کواه انرا بهتر است که ان ثابت کنند و زیادت یعنی اگرکواه گذرانید هر کدام ازینها بادرند در صورت حکم کرده میشود برای انکس که ثابت میکند زیادت اوقات کننده زیادت که امان فروشندهست که با هم استلا کردند در مقداری با گواه آن خند است اگر با هم اختلاف کردند در مدارفروخته شده چنی اگر باهم اختلا کردند در صنف بها مانند درم بخاری یا بغدادی یا اختلاف کردند در جنین ها مانند در ام و یا دنیا تا کوهامان کذا نید هر کدام از ایشان با نیکی دعوی میکرد آنراحلم کردو میشود برای ثبت کننده ان وصف یا آن جنس که خوشش میکند زیادت و اما اختلاف در وصف فروخته شده و جنس آن پس واجب نمیکند تحالف ابطاله تبرد نیت پر قوال فروشند است با وگندش ق لیکا الاختلاف فى الثمن المبيع جميعابان ادعى البايع اكثر مما يدعيه المشترى من الثمن وادعى المشترى اكثر مما يقر البايع من المبيع في حالة واحدة بان قال البايع مثلا بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشترى بعتنيها وهذا العبد معها بخمسين دينارا واقاما بينة فبينة البايع اولى فى الثمن وبينة المشترى اولى في المبيع في و العبدي للمشترى بمائة دينار فى المثال المذكور (هدايه ونتايج الافكار و تكمله) واكر اختلاف الانشان خرید د فروتنه شده و بهاس جنانکه دعوی کند فروشنده بیا تررا این خریده هوی میکند انرا را به در یک خرید بیا تراز ای که فروت اکران در فروخته شدی حال جانکه کویه فروت ده لام فروختهامت این کیرا بند وی خرید کویر فروخته من این نیرواین غلام بنجاه دیاردگراین را یکی ان فروت ده ست باب کوهان خریدر است روته ده مثال که کوروفلام برود و خیر در دینار و ارکیکی لكل واحد منهما بينة سواء كان الاختلاف فى الثمن فقط او فى المبيع فقط او فيهما معاقل جلد چهارم ۲۴۰ کتاب الدعوی قيل للمشتري في صورة الاختلاف في الثمن ان ترضي بالثمن الذي ادعاه البائع الا فسخنا البيع قيل للبايع في صورة الاختلاف في المبيع ان تسلم ما ادعا المشتري من المبيع والافسخنا البيع في صورة الاختلاف فيهما يقال لهما ما قيل لكليهما فان تراضيا على شيی بان رضي البايع بالثمن الذی ادعاه المشتري ورضي المشتري بالمبيع الذي ادعا البايع به اختلاف بن هما او رضى كل واحد يقول الاخر عند الاختلاف فيهما (هدايه و نتايج وفي قضا و بر چند کا و تکمله ) و اگر هر یکد امس ایشان گواه نگذارند پس بر سرت کی اختلاف ایشان در بهاباشد بتجاوز فرو خندم یا سید روی آن باش گفته میشود خیرداران در صورت اختلاف در بها که یاراضی شو بهائی که دعوی میکند آنرا فروشنده و اگر راهی میشوی فتح میکر متصدیع را و گفته شد در فروشد و را و صورت اختلاف فروخته شده در انچیر که عوی میکن آن فرادار فروشنده و اگر نپذیری فرح میکنیم می دانی اختلا ایشان سردو گفت شود هر دو را نچه یکه گفته میشود برایم پل کرا می شبی چری پای بیک صورت کی بن حلفات چانکه راضی شود فروشنده بهای خرین دعوی میاند آرا یا ری خرمدار فتوحته شده که عوی میکند آنرا فروشند و صورت خلاف در یکی از بها و فروخته شده یا راضی شدن هر کدام از ایشان بقول دگر از ایشان تصور حمت لاف هر دو وان لم يقر البائع والمشتري على الزيادة سواء كانت مما يدعي احدهما كما في الصورة الاولى والصورة الثانية او مما يدعيه كلو احدهما كما في الصورة الثالثة استخلف الحاكم كلو ا حدهما على دعوى الحر مالم يكن في خيار لاحدهما فيفسخ من له الخيار ولهذا قال في الخلاصة اذا كان المشتري خيار روية اوخيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان والبايع كالمشتري وظاهره انه يتعين عليه الفسخ فلو الجي ليجر فالمقصو ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حياة الى التحالف ولكن ينبغي ان البايع اذا كان يدعى زيادة الثمن وانكرها المشترى او خياطة يمين التخاو انجبار البايع فلو ولوكا المشتري المي زيادة المبيع او انگر ها خيار البايع يمتنع لتمكند من الفتح خيا المشترك فلا حاجة الة من الخير لا يتمكن من الفسخ دائما هدايه ونتايج ورد المحتار وتكمله ) دان لم يتقر جلد چهارم ۲۴۱ كتاب الدعوى اگر فروشنده و خرنده راضی نشدند بزیادت برابر است که زیادت از ان قبیل باشد که دعوی میکند آنرا یکی از ایشان چنانکه در ثبوت اول و صورت دوم یا هر دوی ایشان چنانکه در صورت سوم سوگند بدهد قاضی هر کدام ایشان را بدعوی آن دیگر اگر دران عقد خیار نباشد و یکی از ایشانرا زیرا که بر تقدیر خیار فسخ میکند آنکس که مرا و را خیار باشد و ازین جهت گفته است در مختار خلاصة الفتاوی که اگر خرنده را خیار رؤیت یا خیار عیب یا خیار شرط باشد سوگند ندهند یکدیگر را د را بر فروشنده در خیار مانده خریده و و ظاهرا بقول صاحب خلاصة الفتاوی اینست که مدین است بر صاحب خیار فسخ کردن عقد پس اگر منع آورد از فسخ کردن جبر کرده شود بر آن پس مقصود این است که آنکسی را که خیار باشد قادر است بر فسخ کردن عقد پس حاجت نیست بسوگند دادن یکدیگری خود را ولیکن می شاید اینکه اگر فروشنده دعوی میکند زیادت بها را و خرنده منکر شد از ان پس بندگان خیار خرنده منع میکند تحالف را و اختیار فروشنده منع نمیکند و اگر خرنده دعوی که دزیادت فروخته شده را و فروشنده منکر شد از ان پس بدرستی که خیار فروشنده منع میکند تحالف را از جهت قدرت او بر فسخ کردن و اختیار خرنده منع نمیکند آنرا و حاصل کلام این است که کسی را که خیار باشد همیشه قادر می شود بر فسخ کردن عقد ويبتدى القاضى بمين المشترى فى الصور الثلاث وكذال فى صورة الاختلاف فى الوصف والجنس وهذا لو كان بيع عين بدين وانكان بيع عین بعین وهو المقايضة او ثمن يثمن وهو الصرف بادء القاضى بمين أيهما شاء (هداية وتكمله) وابتدا کند قاضی بسوگند دادن خرنده در صورتهای سه گانه که اختلاف در بها یا در فروخته شده یا در هر دو باشد و همچنین حکم است در صورت اختلاف در وصف بها وجنس آن و این حکم مذکور وقتی است که بیع مال معین بدین باشد و اگر بیع مال معین بمال معین باشد که آن بیع مقایضه است یا بیع بها ببها باشد که آن بیع صرف است قاضی را اختیار است که ابتدا بکسے در سوگند دادن میکند از ایشان که می خواهد والاصح فى صفة اليمين الاقتصار على النفى بان يحلف البائع بالله ما باعه بالف و يحلف المشترى بالله ما اشتراه بالفين هدايه وعنایه) و صحیح تر در صفت سوگند دادن کوتاهی کردنست بر نفی چنانکه سوگند بدهد فروشنده را که با شله که نفروخته این فروخته شده را بهزار درم و سوگند بدهد خرنده را که باشد که نخریده این چیز را بدو هزار درم فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما بطلب احدهما او يطلبهما (در مختار) وفوليه بطلبه ابتدا کردن قاضی در تحالف بسوگند از جانب دین صفت سوگند دادن در تحالف جلد چهارم ۲۴۲ كتاب الدعوى فسخ عقد بعد از تحالف تركيهما حتى يصطلحا على شيئ (جامع الرموز) وظاهر ماذكره الشارحون انهما لوفسخاه انفسخ بلا توقف على القاضى وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفى بالطلب احدهما وفائدة عدم فسخه بنفيس التحا انه لو كان المبيع جارية فللمشترى وطؤه حاكما في النهاية (رد المحتار) وكذا لواراد احدهما ان يلقى المبيع قال صاحبه قبل فسخ الحاكم كان له ذلك (عينى) واگر فروشنده و خرنده سوگند کردند فسخ کند قاضی عقد بیع را در میان ایشان بطلب یکی از ایشان یا بطلب هردوی ایشان و اگر از قاضی طلب نکردند فسخ کردن عقد را قاضی بگذارد هر دوی ایشانرا تا آنکه صلح کنند در میان خود بچیزی و ظاهر آنکه شارحان ذکر کرده اند ایان حکم است که اگر خود ایشان فسخ کردند عقد بیع رافسخ می شود بغیر توقف بودن بحکم قاضی و فسخ کردن یکی از ایشان کا نایت اگرچه اکتفا کرده می شود بطلب کردن یکی از ایشان فسخ عقد را از قاضی وفائده فسخ ناشدن بیع بنفس تحالف ایشان ات که اگر فروخته شده کنیز بود رو است خرنده را وطی کردنش بعد از نفس تحالف و همچنین اگر اراده کرد یکی از ایشان که لازم در خود بیع را بآن همسائی که آن دیگر میگوید پیش از فسخ کردن قاضی بعد از تحالف میرسد او را آن لازم کردن و ان نكل احدهما عن اليمين لزمه دعوى الاخر القضاء أذا عرض اليمين اولا على المشترى فان نكل لزمه دعوى البايع وان حلف يعرض اليمين على البايع ان حلف يفسخ البيع وان نكل لزمه دعوى المشترى هذا كله لو الاختلاف في البدل مقصود فلو في ضمن شيئ كاختلافهما في الزق وهو الظرف وصورتها في الزيلعي ان يشترى الرجل من أخر سمنا فى زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البايع ليس ظر في وقال المشترى هو زقك فالقول قول المشترى سواء سمى لكل رطل ثمنا اولم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض ففيه القول قول القابض وانكا في ضمنه اختلاف فى الثمن ولم يعتبر في ايجاب التحالف كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على انه كاتب او خباز وقال البايع لم اشترط فالقول للبايع فلا تحالف (هدايه و در مختار وشرح الياس وبرجندى وفتح محمدان و اگر منع آورد یکی از فروشنده و خرنده از سوگند کردن منع آورد یکی از عاقدین از سوگند در اختلاف تضمنی جلد چهارم ۲۳۳ کتاب الدعوی لازم می شود بروی دعوی آن دیگر بقضاے قاضی یعنی اگر پیش کرد سوگند را اول بر خرنده- پس اگر منع آورد لازم می شود بر او دعواے فروشنده واگر سوگند کرد پیش کرده شود سوگند برفروشنده پس اگرسوگند کرد منع کرده شود بیع و اگر منع آورد از سوگند لازم میشود براو دعوای خرنده وقاضی این مذکور وقتی است که اختلاف در بدل مقصودی باشد واگر اختلاف در ضمن چیزی دیگر باشد مانند اختلاف فروشنده وخرنده در مشک که آن ظرف است در بیع صورت تحالف نیست و صورت آن چنانست که در کتاب زیلعی مذکورست که مردی خریدازدیگری روغن را در مشک ووزن مشک در روغن صد رطل بود بعد ازان آمدد خرنده مشک را فارغ از روغن که بسپرد بفر فروشنده و حال آنکه وزن این مشک بیست رطل بود و گفت فروشنده که این مشک من نیست و گفت خرنده که این مشک توست پس معتبر قول خرنده است برابر است که برای هر رطل بها را معلوم کرده باشد یا نکرده باشد پس گردانیده میشود این اختلاف ایشان از قبیل اختلاف در عیب مقیص کرده شده وحکم در آن چنانست که معتبر قول قابض کتک اگر چه در ضمن آن اختلاف در بهاء است و معتبر است این اختلاف ضمنی در اثبات تحالف چنانچه فروشنده و خرنده اختا کنند در وصف فروخته شده مانند این قول خرنده که خریده ام این غلام را بشرط اینکه نویسنده است یانان پز است و گفت فروشنده که شرط نکرده ام این معتبر قول فروشنده است بحلف نیست وان اختلفا فی الاجل سواء اختلفا فی اصل الاجل او قدره فقال المشترى الثمن مؤجل وانكر البائع اوقال المشترى الثمن مؤجل الى سنة وقال البائع الى نصف او فى شرط الخيار بان قال احدهما البيع فيه شرط الخيار وانكر الاخر ا وفي قدر الخيار الى ثلثة ايام والاخر الى يومين او شرط رهن بثمن من المشترى اوضمان ثمن بان قال بعتك بشرط ان تكفل لى بثمن فلانا وانكر المشترى ومثل ضمان العهدة او في استيفاء بعض ثمن او كله وفي الحط من الثمن والابراء من الثمن او مكان تسليم المينم فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والاجل مع يمينه وفي الاجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك او قبله (هداية و رد المحتار وحموی) واگرفروشنده وخرنده با هم اختلاف کنند در بها برابر است که اختلاف کرده باشند دراصل ثمن یا بهار یا در قدرمدۀ آن چنانکه بگوید خرنده که بهای آن ممد شده است تا اختلاف عاقدین در اجل خیل در ان مقدور خیار شرط و قدر آن و در شرط کردن رهین می و ضامنی و یا در گرفتن ثمن دها یا بعض آن یا در ابراز آن و جای تنظیم مبيع جلد چهارم ۲۴۴ کتاب الدعوی فروشنده یا خرندہ بگوید که بهای آن تا مدت یکسال است و فروشنده بگوید که تا نصف سال است یا با هم اختلاف کردند در شرط کردن خیار چنانکه یکی از ایشان بگوید که بیع بشرط خیار بود و منکر شود دیگری یا یکی از ایشان گفت که خیار تا که است و دیگری گفت که تا دو روز است یا با هم اختلاف کردند در شرط گروی دادن به بهاء از طرف خرندہ یا در شرط ضامن گرفتن بهاء از طرف خرنده چنانکه فروشنده بگوید که فروخته ام این چیزا بتو باین شرط که ضامن بدهی برای من بها فلان شخص با هشت گر شود خرنده از ان و همچنان اگر با هم اختلاف کردند در ضامن شدن بعهده یا با هم اختلاف کردند در گرفتن بعض بها یا گرفتن همه بها، یا اختلاف کردند در کم کردن بهاء یا اختلاف کردند در ابراء کردن بایع از بهاء در جائی شمیران مسلم فیه پس در جمله این مسئله ها تحالف نیست در میان ایشان و معتبر قول کسی است که منکر است از خیار و از اجل با سوگندش و در مسئله اختلاف در اجل در آن مسئله ها ی که بعد از ان است فرق نیست در میان بودن اختلاف ایشان پس از ہلاک فروخته شده یا پیش از آن ويستثنى من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في اجل السلم بان ادعاه احدهما ونفاه الآخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام (رد المحتار) و استثناء کرده شده از اختلاف در مدت آن صورت که اگر با هم اختلاف کردند در مدت عقد مسلم چنانکه دعوی کند یکی از ایشان مده را و دیگر نفی کند آنرا پس قول معتبر در تصورت مدعی قدر آنر و امام اعظم رحمه الله عليه قال في البدائع لو اختلفا في اصل الان او في قدرة أو في مضيه او فى قدر ما مضيه ففي الأولين القول قول البائع مع يمينه وفي الثالث القول قول المشترى وفى الرابع القول قول المشترى في المضى و قول البايع في القدر (مجله) در کتاب بدایع گفته است کرایه کردند در اصل مده مسلم یا در قدر آن یا در گذشتن آن یا در قدر درگذشتن هردو پس در دو صورت آول معتبر قول فروشنده استان و در صورت سوم معتبر قول خرنده است و در چهارم معتبر قول خرنده است در گذشتن مده و قول فروشنده است در قد آن وان اختلفا في اصل البيع لم يتحالفا بالاجماع كذا في معراج الدراية والقول لمنكر العقد (نتایج الافکان اگر اختلاف کردند در اصل بیع تحالف نیست با تفاق همچنین مذکور است در کتاب معراج الدرایه و معتبر قول منکر عقد ا باس و گذدار وان هلك المبيع بعد قبض المشترى ثم اختلفا في مقدار الثمن لم يتحالفا والقول قول المشرى جلد چهارم ۲۴۵ کتاب دعوی المشتري مع يمينه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رج يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك الا اذا استهلك في يد البايع اجنبي غير المشتري فانهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين بخلاف ما اذا كان المستهلك المشتري فانه يجعل قابضا با ستهلاكه ويلزمه المبيع وصاك الماوهلك في يده فلا تحالف والقول له في انكار الزيادة بيمينه ولواستهلكه البايع كان فسخا للبيع كما لو هلك بنفسه فلا حاجة الى التحالف (هذا وعين در المختار مكله) واگر هلاک شده فروخته شده بعد از قبض کردن خریده و پس ازان فروشنده و خرنده با هم تحالف کردند و درمقداری با همدیگر سوگند کند در عقبر قول مشتریست با سوگندش نزد امام ابو حنيفه رحم و امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رحم دیگر سوگند کند و عقد بیع فسخ کرده میشود در میان ایشان بر قیمت هلاک شده مگر وقتی که بیگا نه غیر از خرنده ملاک کند نفر و خسته شده را در دست فروشند و این در صورت با همدیگر سوگند کند از جهت قایم بودن قیمت بجای مال بخلاف انک اگر خرند و هلاک کننده با شد زیرا که در انصورت خرند و قبض کننده و آن میگردد بسبب هلاک کر دانش لازم میشود وی آنچیز فروخته شده و اینصورت منیان میشود که انچیز فروخته شده هلاک شده باشد در دست او پس تحالف نیست در پنجا و قول خرنده معتبرست در منکر شدن و از زیادت بها با سوگندش و اگر هلاک کرد فروشنده فروخته شد وا این هلاک کردنش فسخ می شود عقد بیع را چنانچه اگر خود فروخته شده هلاک شود پس حاجت بتحالف نیست میعاد هذا الاختلاف اذا خرج المبيع عن ملكه بالبيع او بالهبة او صار بحال لا يقدر على رده بعيب بان زاد زیاد متصلة كانت او منفصلة اي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر قال في غيرها لا نكار و لولم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر او غيره قبل القبض وبعده يتحالفان اتفاقا جلد چهارم ۲۴۶ کتاب الدعوی ويكون الكسب للمشتري اتفاقا كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بان قال احدهما دراهم والاخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة وبهذا علم ان الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسألة هى اذا كان المبيع هالكا (بحر) والحاصل انه اذا هلك المبيع لا تحالف خلافا لمحمد رح اذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره او وصفه اما اذا اختلفا في جنسه او لم يكن دينا فلا خلاف في التحالف ( هدايه وعینی و درمختار ورد المحتار وتکمله ) وبنابرین اختلاف است وقتی برامده باشد فروخته شده از ملک خرینده بسبب فروختن یا بخشیدن یا گرویده باشد آن فروخته شده یا انتقال قادر نباشد خرنده بر دکردنش بسبب عیبی چنانکه مبیعه زیاده شده باشد بزیادتی که آن زیادت متصل باشد بآن یا جدا باشد ازان یعنی آن زیادتی که از ذات فروخته شده باشد مانند فربهی وولادت وما وال ملی و درکتاب غر الافتار گفتیت که اگر آن زیادت از ذات آن پیاندن شده باشد خواه ازجت شبیه یا غیران پیش از قبض باشد یا بعد ازان در ینصورت یک دیگرسوکند کند با تفاق علما اما و انچنا ک شمن شده باشد مر خرنده است باتفاق چنانکه اگرتلاف کرده باشد در جنس بها بعد از هلاک آن چنانچه یکی از ایشان گفت بهای آن در هاست وگفت دیرایشان دینار است دریورت یک دیر وکند کنند ولازم میشود خنده را ردکردن قیمت آن یا حکیم معلوم شد که اختلاف جنس ها ما نذتخلاف است د رقدرآن گر درس کی سل وآن اینت ه فروخته ده هلاک شده باشند این چیزی مذکورست رکتاب بحرایق وحاصل کلام ایست که گر هاک نشد شد در صورت نکنند بایکدیکر کنز زرد میمن مهاله عالی خلاف است مام حمدرج را وقتی بهاین معنی ها یا دنار نا باشد واختلاف کرده باشند در قد ربها یاد صفتش اما اکرتخلاف کرده یا د رنبی بهایا دین بوده پیستا نیست جلد چهارم ۲۴۷ کتاب دعوی نیست در سوگند خوردن یکدیگر وهذا الذي ذكرنا ه من الاختلاف في التحالف عند صور هلاك المبيع واذا كان الثمن دينا بان كان من الدراهم والدنانير او المكيلات اوالموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة فان كان الثمن عينا كالثوب الفرس ونحو ذلك بان كان العقد مقايضة وهلك احد العوضين يتحالفات بالاتفاق ثم يرد مثل الهالك ان كان له مثل وقيمته ان لم يكن له مثل (هدايه و نتائج الافكار وفتح ورد المحتار) و این اختلاف میان شیخین وامام محمد رحمها الله تعالی که ذکر کر دین که سوکت یکدیکر در صورت هلاک فروخته شده وقتیست که بها دین باشد مانند درهمها و دینارها یا پیمانه یلیات یا موزونات صفت کرده شده ثابت شده در ذمه خریده باشد پس اکر بها مال معین باشد مثل جامه واسپ و مانند آن چنانکه عقد بیع مقایضه باشد و هلاک شد یکی از دو عوض با همدیگر سوگند کنند باتفاق علما دستگاه ناز بعد از ان رد کرده می شود مثل انچه هلاک شده اکر انرا مثل بود و قیمت آن اگر مرانرا مثل نبود اختلاف بین ورثه عاقدین وفى التاتارخانية وفى التجريد وان وقع الاختلاف بين ورثتهما او بين ورثة بعد از مردن ایشان احدهما وبين الحى فان كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالاجماع وفي شرح الطحاوي الا ان اليمين على الورثة على العلم وان كان بعد القبض فكذلك عند محمد رح وعلى قول ابى حنيفة وابي يوسف رحمهم الله لا يتحالفان والقول قول المشتري او قول ورثته بعد وفاته وفيها وفى الخلاصة رجل اشترى شيئا فات لبايع اوالمشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحى وورثة الميت ان معا البايع فان كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان عند رح هذا اذا مات البايع فان مات المشتري والسلعة في يدا لبايع يتحالفان عند الكل وان كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان (تكمله) جلد چهارم ۲۴۸ کتاب الدعوی و در کتاب تتارخانیه مذکور است که در کتاب تجرید گفته که اگر اختلاف واقع شد میان ورثه فروشنده و خرنده و یا اختلاف واقع شد میان ورثه یکی از ایشان و میان دیگری که زنده باشد پس اگر اختلاف ایشان پیش از قبض متاع فروخته شده باشد سوگند کنند آن هر دو باتفاق امامان ما رحمهم الله و در شرح طحاوی گفته است که لیکن سوگند بر ورثه بالعلم است اگر اختلاف ایشان بعد از قبض فروخته شده بود پس همچنین حکم نزد امام محمد رحمة الله و بر قول امام ابو حنیفه و ابو یوسف رحمهما الله تعالی هر دو سوگند نکنند و معتبر قول خرنده است یا قول ورثه خرنده است بعد از وفاتش اعلم و نیز در کتاب تتارخانیه گفته است که در کتاب جامع الفتاوی مذکور است که مردی خرید چیزی را باز فروشنده یا خرنده مرد و واقع شد اختلاف در بهاء میان آن زنده و ورثه آن مرده در اینصورت اگر متاع فروخته شده در دست ورثه بود هر دو سوگند کنند واگر در دست زنده بود سوگند نکنند نزد شیخین رحم و این حکم وقتیست که اگر مرده باشد فروشنده واگر خرنده مرده بود و متاع فروخته شده در دست فروشنده بود هر دو سوگند کنند نزد همه علماء رحمهم الله واگر در دست وارث خرنده بود نزد شیخین هم هر دو سوگند نکنند اختلاف المشتري مع الوكيل لقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما وقد كتبت الجواب لا يجري اذ الوكيل بالقبض لا يحلف وان ملك الخصومة عند الامام فيدفع الثمن الذي اقر به واذا حضر الموكل المباشر للعقد طلب الزيادة يتحالفان حينئذ (تكملة) اختلاف کرد خرنده با کسی که وکیل شده بود از طرف فروشنده بقبض کردن بها آیا تحالف میان ایشان جاری میشود یا نه در تحقیق نوشته ام حکم آنرا که جاری نمیشود زیرا که وکیل بقبض را سوگند داده نمی شود اگر چه مالک خصومت کردن است نزد امام اعظم رحمة الله علیه و بدهد بوکیل آن بهائیرا که خرنده اقرار کرد بآن برای وکیل و اگر حاضر شد موکلی که مباشر عقد بیع است و طلب کرد از خرنده زیادت بها را درین هنگام فروشنده و خرنده با یکدیگر سوگند کنند وان هلك احد العبدين فایده اختلاف کردن خرنده با وکیل به قبض بها فایده اختلاف عاقدین بعد از هلاک شدن یکی از دو غلام خریده شده المتبايعان جلد چهارم ۲۳۹ کتاب دعوی اذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة فمات احدهما عند المشتري يقبضهما قبل نقد الثمن ثم اختلفا في الثمن فقال البایع بعتهما منك بالفى درهم وقال المشتری اشتريتهما منك بالف درهم لم يتحالفا عند ابی حنیفة رحمة الله عليه وفي الجامع الصغير القول قول المشترى مع يمينه عند ابی حنیفة رحمة الله عليه الا ان يرضى البايع ان يترك حصة الهالك اى لا يا خذ من ثمن الهالك شيئاً اصلا ويجعل الهالك كان لم يكن وكان العقد لم يكن لا على الحى القائم فحينئذ يتحالفان فى ثمنه ويكون الثمن كله فى مقابلة الحى وينكول ايهما الزمه دعوى الاخر كما فى غرر الافكار فان كانت السلعة غیر مقبوضة تحالفا فى موتهما وموت احدهما وفي الزيادة (هداية مع نتایج الافكار) واکر هلاک شد یکی از دو غلام یعنی اگر فروخت مردی دو غلام را بیک عقد و یکی از ایشان مرد نزد خریده بعد قبض آنها پیش از گرفتن بها بعد از ان اختلاف کردند در بهای ایشان چنانکه فروشنده گفت که فروختم هر دو را بتو بد و هزار درم و خرنده گفت که خریده ام هر دو را از تو بیک هزار درم تحالف نیست نزد امام اعظم رحمة الله علیه و در کتاب جامع صغیر گفته است که معتبر قول خرنده است با سوگندش نزد امام اعظم رحمة الله علیه مگر وقتیکہ رضا شود فروشنده بگذاشتن حصه هلاک شد یعنی که هر گز نگیرد از بهای آن هلاک شده چیز را و بگرداند آن هلاک شده را چنانکه نبود و گویا که عقد بیع وارد نشده بود مگر بران غلام زنده که موجود است پس درین وقت هر دو سوگند کنند در بهای آن غلام زنده و همه بها در مقابل غلام زنده میشود و منع خود با هر یکی از ایشان از سوگند لازم می شود بر او دعوی اندیگر چنانکه در کتاب غرر افکار مذکوراست پس اگر متاع فروخته شده قبض کرده شده نبود و با هم اختلاف کردند هر دوی ایشان با همدیگر سوگند کنند در صورت مردن هر دو غلا م و مردن یک غلام و در دعوا زیاد تیریانی جلد چهارم ۲۵۰ کتاب دعوی واذا اشترى عبد فباع نصفه بعد القبض ثم اختلف البايع الاول مع المشتري الاول في ثمن العبد فعند بي حنيفة رح لم يتحالفا والقول قول المشتري مع يمينه (عالمكيري) ووقتی که خرید شخصی غلامی را پس فروخت نصف او را بعد از قبض کردنش بعد از ان اختلاف کردند فروشنده و خرندۀ اول در بهای آن غلام پس نزد امام اعظم رحمة الله باهم سوگند نکنند ومعتبر قول خرنده‌است باسوگندش و من اشتري جارية ونقد ثمنها وقبضها ثم تقابلا البيع حال قيام الامة ولم يقبض المبايع المبيع بعد الاقالة ثم اختلفا في الثمن بان قال المشتري كان الثمن الفا فعليك ان ترد الالف وقال البايع كان خمس مائة فعلي رد خمس مائة ولا بيّنة فانهما يتحالفان ويعود البيع الاول حتى يكون حق المبايع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة معناه يعود البيع الاول اذا فسخ القاضي وفسخا بانفسهما الاقالة لان الاقالة كالبيع لا تنفسخ الا بالفسخ اما اذا وجد لاحدهما علم بما له وان برهنا فبينة مثبت الزيادة مقدّ (هداية عيني نتايج عناية تكمله) اگر کسی خرید کنیزیرا بعد از ان در میان خود اقاله کردند عقد بیع را در حال ثابت بودن آن کنیز وقبض نکرد بایع مبیعه را پس از اقاله وبعدازان اختلاف کردند در نقد از بها چنانکه خرنده گفت که بهای کنیز هزار درم است و برتو واجب است که ردکنی هزار درم را وفروشنده گفت که آن بها پنصد درم بود پس واجب است بر من رد کردن پنجصد درم و حال آنکه گواهان نبود صیحیح کدام ایشانرا پس هر دوی ایشان سوگند کنند و پس میگردد همان بیع اول پس حق فروشنده در بهائی شود وحق خرنده در ان فروخته شده چنانچه پیش از اقاله چنین بود معنای پس گردیدن این است که بیع اول پس فسخ جلد چهارم ۲۵۱ کتاب دعوی وقتی که قاضی حکم کند به فسخ اقاله یا خود ایشان اقاله را فسخ کنند زیرا که اقاله مانند بیع فسخ میشود مگر به فسخ کردن اما وقتی که یکی از ایشان را گواهان باشد عمل کرده میشود بآن برای او و اگر هر دوی ایشان گذرانید گواهان را پس گواهان ثابت کننده زیادت بهتراند هذا اذا كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري الى بائعه بحكم الاقالة فان رده اليه بحكم الاقالة لاتحالف فلولم يكونا مقبوضين واحد هما فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه (مختار و تكمله) و این حکم وقتی است که هر کدام از مبیع و بها قبض کرده شده باشد و خرنده رد نکرده باشد آن فروخته شده را بفرونده بحکم اقاله اگر رد کرده بودش بها وبحکم اقاله تحالف نیست و اگر بها و فروخته شده هر دو یا یکی آنها مقبوضر شده باشد پس عقد بیع باز نمیگردد و معتبر قول منکر زیادت است باسوگندش و من اسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا فى الثمن اي في قدر راس المال بعد اقالة ولا بينة وقال المسلم اليه كان راس المال وقال رب السلم كان عشرة فالقول قول المسلم اليه مع يمينه ولا يعود السلم ولو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته وكالاختلاف في المسلم فيه الوجوه الاربعة واگر کسی سلم کرده ده درهم را در یک خروار گندم بعد از ان باهم اقاله کردند و اختلاف کردند در مقدار راس المال بعد از اقاله عقد سلم و شاهدان نبود و یکی که با او سلم کرده شده گفت که راس المال پنج در هم بود وگفت رب سلم که ده در هم بود پس معتبر قول آنکسی است که سلم با وی است باسوگندش و باز نمیگردد عقد سلم واگر اختلاف کردند در مقدار راس المال پیش از اقاله باز اقاله کردند با همدیگر سوگند بدهند چنانکه با همدیگر سوگند میدهند در صورت اختلاف در نوع راس المال وجنس آن و صفت آن و چنانکه در صورت اختلاف در انچیزیکه سلم در آن کرده شده در هر چهار وجه که قدر ونوع وجنس وصیت است جلد چهارم ۲۵۲ کتاب دعوی فایده بعد از ردیکی از دو مبیع معجل و مؤجل بعیب تحالف نیست است پیش از اقاله یا بعد ازان اشتری عبدین صفقة او صفقتين احدهما بالف حال والاخر بالف مؤجل الى سنة فرد احدهما بالعيب فقال المشترى ثمن المردود حال وقال البايع مؤجل فالقول للبايع ولا يتحالفان وكذلك لو اشتراهما بمائة في صفقة وقبضهما ومات احدهما فى يده ورد الآخر بعيب اختلفا في قيمة المردود فالقول للبايع ولا يتحالفان (عالمگيرى) شخصی خرید دو غلام را بیک عقد یا بد و عقد و یکی آنرا بهزار در هم حال و دیگر را بهزار در هم بمده تا یکسال پس رد کرد یکی از ایشان بسبب عیبی پس خرنده گفت که بهای آن غلام رد کرده شده حالست و فروشنده گفت که بمده است پس قول معتبر فروشنده راست و تحالف نیست و همچنین اگر خرید دو غلام را بصد درهم بیک عقد و قبض هر دو را و یکی از ایشان مرد در دست او درد کرد دیگر را بسبب عیبی و اختلاف کردند در قیمت آن رد کرده شده پس قول معتبر فروشنده راست و تحالف نیست ولوكان ثمن احدهما الدراهم وثمن الاخر دنانير وقبضهما البايع واختلفا في ثمن الباقي بعد رد احدهما بالعيب فقال المشترى ثمنه الدراهم فرد الدنانير وقال البايع على عكسه فالقول للمشترى مع يمينه ان ماتا ولا يتحالفان فانكانا قائمين يتحالفان بالاجماع وكذا اذا اختلفا في الصفقة فادعى البايع اتحاد الثمن وادعى المشترى تعدّد الثمن فالقول للمشترى كذا فى الكافى (عالمگیری) واگر بهای یکی ان دو غلام در مها بود و بها غلام دیگر دنيا را و فروشنده قبض کرد هردو بها را و اختلاف کردند در بها با فی بعد از ردکردن یکی از آندو غلام بسبب عیبی پس خزند گفت که بهای آن با قی در مهاست پیش گرد بمن دنيا رها را و فروشنده بر عکس ان گفت پس معتبر قول خرنده است با سوگند اگر مرده بودند هر دو غلام و با همدیگر سوگند دهنده اند اگر هر دو عام موجود در بودند با مهدیگ سوگند دین با جماع علم و گل نیز چین از مخالت شدند درد را بنده و گو کیک می با رودخانی خوی تعدد جلد چهارم ۲۵۳ کتاب دعوی تعداد بها را پس معتبر قول خرنده‌ است همچنین ذکر شد متون کتاب کافی ولو اختلفا فی عینیۃ الثمن فایده اختلاف عاقدین در عین بودن و دین بودن و دینیتہ فادعی احدہما ان الثمن عین و ادعی الآخر انہ دین فان کان مدعی العین ھو البایع کما اذا قال بعت منک جاریتی ھذہ بعبدک ھذا و المشتری یدعی انکل دینا و یقول شتریت منک بالف درھم فان کانت الجاریۃ قائمۃ تحالفا وتراد او ان کانت ھالکۃ عند المشتری سقط التحالف فالقول قول المشتری ولو کان المدعی العین ھو المشتری و ھو یقول اشتریت جاریتک بعبدک ھذا و قال البایع بعتھا منک بالفي درھم او بمائة دینار فان کانت الجاریة قائمة تحالفا و ترادا و ان کانت ھالکة فکذلک تحالفا و تراد القیمة في قول جمیعًا(عالمگیری) و اگر اختلاف کردند در عین بودن بها و دین بودن آن پس دعوی کرد یکی از ایشان که بها عین است و دعوی کرد دیگر ایشان که بها دین است پس اگر مدعی عین فروشنده باشد چنانکه بگوید که فروخته‌ام بتو این کنیز خود را باین غلام و خرنده‌ دعوی کند که همه بها دین است بگوید که خریده‌ام آنرا از تو بزار درم پس اگر آن کنیز موجود باشد سوگند کنند هر دو و با همدیگر رد کنند غلام و کنیز را و اگر کنیز نزد خرنده‌ هلاک شده باشد ساقط می‌شود سوگند بردن هر دو پس معتبر قول خرنده‌ است و اگر مدعی عین خرنده‌ باشد و بگوید که خریده‌ام کنیز ترا باین غلام خود فروشانده بگوید که فروخته‌ام کنیز را بتو بدو هزار درم یا بصد دنيار پس اگر آن کنیز موجود باشد سوگند کنند هرد و با همدیگر و اگر کنیز هلاک شده باشد پس همچنین سوگند کنند هر دو با همدیگر و رد کنند قیمت را در قول همه علما رحهم الله تعالی اشتری امة فماتت بعد القبض فقال المشتري شتريتھا بالف و ھذا الوصیف و قیمتہ خمس مائة و قال البایع بعتھا بالفین فالقول للمشتري في ثلثي الجارية انه اشتراھا بالف مع یمینہ و یتحالفا في ثلثھا و ھو حصة الوصیف و یحلف کل واحد منھما علی جملتھا یحلف المشتري بالله ما اشتریتھا بالفین و یحلف البایع ما بعتھا جلد چهارم ۲۵۴ کتاب الدعوی بالف وهذا الوصيف اذا حلف غرم المشتري ثلث قيمة الجارية مع الالف واخذ الوصيف كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) کسی خرید کنیز را پس مرد آن کنیز عقد ایست کردش و خرند ه گفت که خریده ام این کنیز را بزار درم و این غلام معلوم که قیمت آن هشتصد است و فروشنده گفت که فروخته ام کنیز را بدو هزار درم پس معتبر قول خزند ه است در دویم از حصه آن که کنیز خریده است آن را بهزار درم باسوگند او و ہر دو سوگند کنند در سوم حصه آن که آن حصه غلام معلوم است و سوگند کند هر کدام ایشان مجمله کنیز که خرنده سوگند کند باین طریق که بالله که نخریده ام این کنیز را بدو هزار درم و فروشنده سوگند کند که بالله که نفروختم این کنیز را بهزار درم و این غلام معلوم و وقتی سوگند کرد بر یک تاوان بدهد خرند سوم حصه قیست آن کنیز را با هزار درم و گیرد آن غلام معلوم را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ادعى البايع انه باع الامة بالف وبهذا الوصيف وادعى المشتري انه شرها بالفين وهلكت الامة في يد المشتري فالقول للمشتري مع يمينه ولم يتحالفاني حقي من الامة وكذالوكان مكان الوصيف مكيل او موزون بعينه كذا في الكافي (عالمگيري) و اگر دعوی کرد فروشنده که فروخته ام این کنیز را بهزار درم و باین غلام معلوم و دعوی کرد خرند ه که خریده ام این کنیز را بدو هزار درم و بلاک شده بود آن کنیز درد خزند و پس معتبر قول خرنده است با سوگند او پیچکدام سوگند نکنند در ایچ چیزی از کنیز چنین حکم است اگر بجای غلام معلوم ذکر شده باشد چیزی کیلی یا وزنی معلوم همچین ذکر شده است در کتاب کی وان ادعى البايع البيع بالفين والمشتري بما ية دينار و وصيف فالقول للمشتري مع في حصة مائة دينار اذا قسمت الجارية عليها وعلى الوصيف ويتحالفان في حصة الوصيف ليغرم قيمة ماند بيان المکیری اگر دعوی کرد فروشنده فروختوان با مردم که جلد چهارم ۲۵۵ کتاب دعوی بدو هزار درهم و خرینده دعوی کرد خریدن را بصد دینار و غلام معلوم پس معتبر قول خرینده است با سوگند او در حصه صد دینار وقتی که قسمت کرده شود آن کنیز بصد دینار و بر آن غلام معلوم و هر دو سوگند کنند در آن غلام معلوم و تاوان بدهد خرینده قیمت آن غلام معلوم را با صد دینار ادعی المشتری بالف وبمائة دينار والبايع بالفين فالقول للمشتري مع يمينه وكذا اذا ضم الى الدراهم شيئا مكيلا او موزونا او معدودا بغير عينه فهو بمنزلة الثمن وما كان معينا فهو مبيع فيحلف البايع في قدره بالاجماع كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) دعوی کرد خرینده خریدن را بهزار درهم و بصد دینار و دعوی کرد فروشنده فروختن را بدو هزار درهم پس معتبر قول خرینده است با سوگندش و همچنین وقتی که ضم کند بدر همها چیز را که کیلی باشد یا عددی ولیکن غیر معلوم پس آن بمنزله بها است و آنچیز یکه معلوم باشد پس آنچیز مبیع است پس سوگند کند فروشنده در قدر آن باجماع علماء رحمهم فایده تعالی چنین است در کتاب محیط سرخسی عبد قطع عندك البايع فقال البايع قطعه المشتری اختلاف عاقدین در انیکه دست قبل البيع ولي عليه نصف القيمة وكل الثمن وقال المشتري قطعه البايع غلام فروخته شده بریده فروشنده بعد البيع ولي الخيار ان شئت خذته بنصف الثمن وان شئت تركته ولا بينة لهما بریده شده است یا نزد خرینده تحالفا فان حلفا اخذه المشتري بكل ثمنه وتركه وان برهنا فالبينة لمشتريه وان اتفقا ان قاطعها بايعة ومشتريه او اجنبيه وادعاه البايع قبل البيع والمشتری بعد الفو قول البایع البينه لمشتريه كذا في المذكور (عالمگيري) غلامی بریده شده دست و نیزد فروشنده پس فروشنده گفت که خرنده بریده است دست آنرا پیش از فروختن و مرا برا و نصف قیمت و همه بهای اوست و خرینده گفت که فروشنده بریده است آنرا بعد از فروختن و مراخیار است اگر خواستم میگیرم اور ابنصف بها و اگر خواستم ترک میکنم او را و گواه نبود یکی ایشانرا هر دوی ایشان سوگند کنند پس اگر سوگند کردند بگیرد آنرا خرنده بجهته بها یا ترک کند آنرا واگر هردو گواه گذرانیند پس معتبر قول گواهان خرینده است و اگر اتفاق کردند بر اینکه بریده دست جلد چهارم ۲۵۶ کتاب الدعوى او فروشنده یا خرنده یا بیگانه است فروشنده دعوى کرد بریدن دست او را پیش از فروختن ویر دعوى کرد بعد از فروختن پس معتبر قول فروشنده است معتبر گواهان خرنده است همچنین اگرشده در کتابك في ولو قال البايع الجارية التي بعتها ملك هذا الرجل وكلتني ببيعها وقال المشتري بعتها منك بمائه دينار وقبضتها ثم بعتها لنفسك فالجارية للمشتري فان كانت الجارية غير معرفة للمقرله يتحالفان ويبدأ بيمين المقرفان حلفاغرم المقر قيمتها وانكانت الجارية معروفة للمقرله فالصلح نے حلف المقردون المقرله وقد نص محمد رح في آخر هذا الباب لم يغرم المقرقيمتها واخذ الثمان شاء والافهو موقوف في يد البايع على تصديق المقرله فمتى عاد الى تصديقه يأخذه وان كانت الجارية هالكة فالقيمة لازمة للمقرله محجهله كانت او معروفة كذا في محيط السرخسي (عالمگیرى) و اگر فروشنده گفت که آن کنیز که فروخته ام او را ملک این مرد بود وکیل کرده بود مرا بفروختش گوفت کیر شخصی که اقرار برایش شد که فروخته ام این کنیز را بتو بصد دینار و قبض کرده بودى آنرا بعد از ان فروخته او را براى خودپس ان کنیز خرنده است پس اگر مشهور بود که آن کنیز از ان کسی است که اقرار برایش شده و ر صورتیکه مشہور نودر بدهند مقابل را میکنند سوگند اقرار کنند و پس اگر هر دو سوگند کردند تاوان ده میشود اقرار کننده براى شخصى که برایش اقرار کرده شده قیمت آن کنیز را و اگر کنیز معلوم بود که از کسی است که اقرار برایش شده پس حکیم این است سوگند کند اقرار کننده شخصی که برایش قرار شده و تحقیق تصریح کرده است امام محمد بر این حکم در آخر این باب تاوان ده نمیشود اقرار کننده قیمت کنیز را و بگیرد آن کسی که اقرار برایش شده باها اگر میخواهد و اگر نمیخواهد پس آن کنیز موقوف است در دست فروشنده بر تصدیق شخصى كراقران برایش کرده شده پس در هر زمانه که باز گردید آن کسیکه اقرار برایش شده بر راستگو کردن اقرار کننده در اقرارش بگیرد بها را و اگر آن کنیز هلاک شده بود قیمتش لازم میشود بر اقرار کننده برای کسی که اقرار برایش جلد چهارم ۲۵۷ کتاب دعوی برایش شده خواه مجهول باشد آن کنیز یا معلوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولوکاتبها او اعتقها او دبرها او استولدها ثم تخالفا ضمن المقر قيمتها لوكانت مجهولة وان كانت معروفة لا يضمن فى لوجوه كلها وتبطل الكتابة بعجزها عن الاداء وتعتق بموت المقر لو كانت ام ولد ولا تعتق بموت المقر له وبايهما مات لو كانت مدبرة بزعم كل واحد منهما وتوقف الولاء لو كانت محررة بنفى كل واحد منهما (عالمگيري) و اگر همان اقرار کننده مکاتب کرده بود کنیز را یا آزاد کرده بود یا مدبر کرده بود یا ام ولده کرده بود او را و بعد از ان با هم دیگر سوگند دادند درین صورت کنیز مرا قرار کننده راست و وی تاوان ده میشود برای کسیکه اقرار برایش شده قیمت آن کنیز را اگر مجهول بود و اگر معلوم بود تاوان ده نمیشود در هر چهار وجه و عقد کتابت باطل میشود در صورت کتابت بعاجز شدن کنیز از از اداء بدل و در صورت ام ولده کردن آزاد میشود بمردن اقرار کننده نه بمردن آن کسیکه اقرار بریش شده و در صورت مدبر کردن آزاد میشود بمردن هر کدام از ایشان بسبب گفتن هر یکی از ایشان که آزادست و در صورت عتاق میراث آن کنیز موقوف میگردد بسبب نفی کردن هر یکی از ایشان آزاد کردن اورا ولو قال كانت وديعة امرني ببيعها وماتت ضمن المقر قيمتها بكل حال لانه اعترف بالتعدى وهو تسليم الوديعة الى لغير (عالمگيري) و اگر فروشنده گفت این کنیز نزد من امانت بود و مالک آن امر کرده بود مرا بفروختن آن و مرده بود کنیز در دست خرنده تاوان ده میشود اقرار کننده قیمت آن کنیز را در هر حال معلوم باشد آن کنیز یا مجهول زیرا که اقرار کرده است بتعدی خود که آن سپردن امانت است بغیر صاحبش وان اختلفا فى الاجارة قبل استيفاء المنفقہ عليه في الفاوترادا معناه اختلفا في قدر البدل وهو الاجرة بان ادعى الموجرانه آجر لها شهرا کتاب دعوی ۲۵۸ جلد چهارم بعشرة وادعی المستاجرانه اجره بخمسة او المبدل هی المنافع التی وقع عقد الاجارة علیها بان دعی الموجرانه اجره شهرا والمستاجر شهرین والمسافة بان قال هذا الى البصره وذالك الیکوفه يخلفان المرد بالاستيفاء التمكر من المدو و بعدمه (هداية) و اگر اختلاف کردند عاقدان در عقدا جاره پیش از گرفتن چیزی که عقد بران واقع شده سوگند کند هر دو با هم و دکننده عقدر او مغنای اختلاف در اجاره اینست که بان اختلاف کنند در قدر بدل که اجرت است چنانچه دعوی کند اجاره دهنده که باجاره داده انرا تا مدت یکماه بدرهم و دعوی کند اجاره گیرند که با جاره داده آنرا ه درهم و یا تخلف کردندر در بدل آن منافعی است که عقد اجاره بران واقع شده است چنانچه دعوی کند اجاره دهنده که باجاره داده ام تا یکماه و دعوی کند اجاره گیرنده که با جاره داده مرا تا دوماه و یا اختلاف کردند در مسافت چناک اجاره گوید که با جاره داده ام تا شهر بصره و اجاره گیرند و بگوید که تا شهر کوفه درین همه صورتها با همدر میسوگندانه و مراد بر قتن معقود علیه قادر بودن اجاره گیرنده است بر مقود علیه در مدت اجاره و مراد بنما گرفتن آن عدم قدرت است بر معقود علیه درانمده فان وقع الاختلاف في الاجرة يبدا بيمين المستاجر وان وقع فی المنفعة يبدا بيمين الموجروان وقع الاختلاف فيهما فالظاهران يکون الخيار الى القاضي فايهما نكل لزمه دعوى صاوايهما اقام البينة قبلت ولو اقاما ها فبينة الموجرا ولى ان كان الاختلاف فى الاجرة وان كان في المنافع فبينة المستاجر اولى وان كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل لخوان يدعى هذا شهر ابعشرة والمستاجر شهرين بخمسة يقضى بشهرين بعشرة (هدايه وبرجندى) پس اگرخلاف یان راجره ابتداک قایمی کند و دادن ایگرند و ار ختلاف ایشان ونت بود بتد کند بسوند دادن ایا دهنده واگرخلاف اجر نوت بر دو با این است که ارایه ای ات که سود و این رام ایشان بیان پس هر کدام از ایشان ک منع آورد ازسوگند لامیشود روی دعای آن دگر و رکدام ازایا کواین کندت جلد چهارم ۳۵۹ کتاب دعوی قبول کرده میشود گواهانش را اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان اجاره دهنده بهتر ست اگر اختلاف در اجرت است و اگر اختلاف در منافع باشد گواهان اجاره گیرنده بهترست و اگر اختلاف در هر دو باشد قبول کرده میشود گواهان هر کدام آنرا در زیادت کرد دعوی زیادت را میکرد چنانکه دعوی میکرد اجاره دهنده یگماه را بده درم واجاره گیرنده دو ماه را بپنج درم حکم کرده میشود بده ماه بده درم وان اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر مع يمينه اجماعاً كان الاختلاف فى الاجرة ولو كان الاختلاف في المدة كان ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة اكثر مما ادعاه الموحر لا يكون القول للمستاجر بل للموجر (تكملد وهدايه) و اگر اختلاف کردند اجاره دهنده و اجاره گیرنده بعد از گرفتن نفع بها سونگند ہم دیگ خود را و معتبر قول اجاره گیرند هست با سوگندش اتفاقا که اختلاف ایشان در اجرت باشد و اگر ختلاف ایشان درمده اجاره باشد چنا نکه دعوی کند اجاره گیرنده بعد از گرفتن نفعها مده را که بسیار باشد از ماده که اجاره دهنده دعوی کنند آنرا معتبر نمیشود قول اجاره گیرنده بلکه معتبر قول اجاره دهنده است و ان اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقى وكان القول في الماضي قول المستأج بالاتفاق (هدایه و نتایج الافکار) واگر اختلاف کردند اجاره دهنده اجاره گیرنده بعد از گرفتن بعض چیزیکه عقد بر ان وارد شده سوگند بدهند هدیگر خود را وفسخ کند قاضی عقد را در باقی آن و معتبردر منافع گذشته قول اجاره گیرنده است باتفاق مشایخ رحمهم الله تعاد اذا اختلف المولى والمكاتب فى قدر مال الكتابة بان قال المولى كاتبئك على الفين وقال المكاتب على الف لم يتحالفا بل القول للعبد مع يمينه وان اقام احدهما بينة قبلت وان اقاماها فبينة المولى لكن يعتق باداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على الف على ان اذا ادى خمس مائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الاداء جلد چهارم ۳۶۰ کتاب دعوی کما فی التبیان (هذا بيرد المخابو تکمله) و اگر اختلاف کردند خواجه و مکاتب دریان کتابت چنانکه گفت خواجه مکاتب کرده ام ترا بدو هزار درم و گفت مکاتب بهزار درم سوگند یاری بدیگر خود را بلکه معتبر قول غلام است با سوگندش و اگر گواهان گذرانید یکی از ایشان قبول کرد و می شود گواها او واگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان خواجه بهتر ست ولیکن آزاد میشود غلام بادای انقدری که وی گواهان گذرانیده بر ان ونسخ نمیشود وجیب شدن بدل کتابت بر غلام بعد از ازاد شدنش چنانکه اگر خواجه مکاتب کند او را بهزار درم بشرط آنکه اکرا داکر نخصد درم را آزاد باشد و چنانکه اگر استخدان برده شود بدل کتابت بعد از ادا کرد نش همچنان مذکور ست در کتاب تبیین ولو اختلف الزوجان ولو مملوكين او مكاتبين او صغيرين والصغير الجامع او ذمية مع مسلم قام النكاح اولا في متاع البيت الذي يسكنان فيه سواء كان البيت ملكا لهما او لاحدهما ولو ذهبا او فضة وادعى كل واحد منهما ان الكل فما يصلح للرجال كالعمامة والقلنسوة والقباء والطيلسان والسلاح والفرس ودرع الحديد والخفين والمنطقة والكتب ونحوذلك فهو للرجل اي القول فيها للزوج مع اليمين وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والاساور وخواتيم النساء والحلى والخلخال ونحوها فهو للمرأة اي القول قولها فيها مع يمينها الا اذا كان كل منهما يفعلا ويبيع ما يصلح للاخراى لا ان يكون الرجل صائغا ولم اساور وخواتيم النساء والحلى والخلخال ونحوها فلا يكون وكذا اذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجال والنساء او ثياب الرجال وحدها لا يكون لها كذا في شرح الهداية لكن قال في الكفاية اذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح النساء كالخمار والدرع والملحفة والحلى فهو المراة فایده اختلاف شوهر وزنش در متاع خانه اي القول جلد چهارم ۲۶۱ کتاب دعوی الی القول قولهما فیهابشهادة الظاهر عشا إلى أن لا يرفي الظاهران في المسألة قولين وما يصلح لها كالأنية وا. والرقيق والعقار والمنزل والمواشى النقود فهوللرجل لان المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف مايختص بها فكان القول لها ولواقامابينة يقضى بينها (هدايه ورد المحتار) واگر شوهر و زنش اختلاف کردند در متاع خانه که کشان سکوفت داشتند در ان خانه خواه آن خانه ملک هر دوی ایشان باشد یا ملک یکی از ایشان باشد خوا آن شوهر و زن هردو مملوک باشند یا هر دو مکاتب باشند یا صغیران باشند و حال آنکه آن صغیر جماع کرده میتوانست یا زن ذمیه یا مسلمان باشد خواه نکاح ثابت باشد در میان ایشان یا قطع شده باشد چنانکه طلاق کرده باشد زنشرا خواه آن متاع طلا باشد یا نقره و دعوی کند هریکی از شوهر و زن که حمة این متاع ملک من است پس آن متاعی که صلاحیت دارد برای مردان مانند دستار و کلاد و قبا و چادر و سلاح و اسپ و زره آهین و موزه ها و کمربند و کتابها و مانند آن پس آن متاع برای مردات یعنی معتبر در آن متاع قول شوهرست با سوگندش و آن متاعی که صلاحیت دارد برای زنان مانند چاد زنان و درع و ملحفه و دست برنجن و انگشترهای زنان و زیور و پازیب و مانند آن پس آن متاع برای است مینی معتبر در آن متاع قول زنست با سوگندش مکر ز نرا نیست متاعهای مذکوره وقتی که هر یک از شو وزن میساخت یا میفروخت آنچیز یرا که صلاحیت داشته باشد برای آن دیگر یعنی مکر وقتی که مرد زرگر باشد و او را دست برنجنها و انگشترهای زنان و زیور و پازیب و مانند ان باشد پس ان متاع میشود برای زن و همچنین برای زن نمیشود آن متاع وقتی که آنزن دلاله باشد که میفروشد چنان مردانرا یا سوداگر باشد که سوداگری میکند در جامهای مردان و زنان یا در جامهای مردان چنانچه نیذ کورست در شحهای بدایه ولیکن در کتاب کفا گرفته که وقتی که زن میفروخت جامهای مردانر و آنچیز میرا که صلاحیت ده برای زنان مانند چادر زنان و درع و ملحفه زنان و زیور پس همچنان متاع برای زن است یعنی معتبر دریای جلد چهارم ۲۶۲ کتاب الدعاوی قول زنست بسبب شاهدی ظاهر حال و مانند این حکم مذکور است در کتاب زیلعی پس ظاهر است که در این مسأله دو قول است و چیزیکه که صلاحیت دارد برای هر دوی ایشان مانند آوندها و فرش خانه و غلام و باغ و زمین و سرای و مانند چهارپایان و درهمها و دینارها پس آن برای مردست زیراکه این با آنچه در دست او باشد در دست شوهر است و قول معتبر در دعوی باصاحب ید است بخلاف انچیزیکه مخضو باشد بزنان پس معتبر در آن قول زنست و اگر هر دوی ایشان گذرانید شاهد انرا حکم کرده می شود بمشترک بودن متاع خانه در میان ایشان والصغیر الذي يجامع يكون القول قوله فيما يصلح له الان المرأة لايكون مع مافي يدها في يد الزوج الابذلك بخلاف الصغير الذي لم يبلغ حد الجماع فانه لا يد له على زوجته اما فى الصالح له فالقول لوليه فيه سواء كان يجامع اولا ثمه معنى كون القول للصغير ان القول لوليه لان عبارته غير معتبر (تكمله) و آن صغیر یکه جماع کرده میتواند قول او معتبر ستا در انچیزیکه صلاحیت داشته باشد برای هر دوی ایشان زیرا که خود زن و آن مالیکه در دست او تیاست در دست شوهرش نمی شود مگر بسبب قادر بودن او بجماع و درینجا قادرست بخلاف الصغیر یکه ترسیده بحد جماع زیرا که ویرا که دست تصرف بر زنش نیست اما در متاعیکه صلاحیت دارد برای صغیر پس قول معتبر در ان مولی اور است خواه جماع کرده بتواند یانه پس معنی معتبر بودن قول صغیر این است که قول مولی او راست زیرا که قول خود صغیر معتبر نیست و هذا كله اذا لم تقر المرأة ان هذا المتاع اشتراه فان قرت بذلك وان اختصر المتاع بالنساء ولم يكن من شياط الكسو الواجبة على الزوج سقط قولها لا نها اقرت بان الملك للزوج ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبيئة ولاشك انه لو برهن على شرائه كان كاقراها به فلايد من بيئة على انتقاله لها (تكمله) و بجهة جلد چهارم ۲۶۲ کتاب دعوی در همه این حکامه مذکوره وقتی است که اقرار نکرده باشد زن که این متاع را خریده است شوهرم و اگر اقرار کرده بود بآن اگرچه آن متاع خاصه باشد بزنان و حال آنکه نباشد آن متاع از جمله جامهائیکه و چه نقصی بر شوهر برای زنش ساقط میشود قول آنزن در ان متاع زیرا که اقرار کرده است آن زن بملک بودن آن متاع برای شوهر خود بعد از ان دعوی کرده است نقل شدن آنرا بسوی خود پس ثابت نمیشود نقل شدن آن متاع مگر بگواهان و شک نیست در انیگراگر شوهرش گواهان بگذراند که خریده ام این متاع را چنان می شود که اقرار کرده باشد زن بخریدن شوهرش پس ناچار است از گذرانیدن آنزن گواهانه را بنقل شدن آن متاع از شوهرش بسوی آنزن وكذا اذا ادعت انها اشترتها مثلا منه فلا بد من بينة على الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك ولا يكون عمهات بمشتر، ورضا ايدن لك ليار عمانه ملكهما ذلك لاتفهة النساء والعوام فقد افتيت بيك مرارا جود تكمله و همچنین قول زن معتبر نیست اگر دعوی کرد زن که خریده ام مثلا این متاع را از شوهر خود نیز امارت از گذرانیدن گواهان به نقل شدن این متاع از شوهرش بسوی زن به بخش کردن شوهر یا مانند آن و نفع گرفتن زن بمتاع خریده شده شوهر خود و نیز رضای شوهرش بران دلیل نمیشود بر اینکه شوهرش مالک گردانیده آنزنرا بآن متاع چنانکه زنان و مردم عوام اجازه شوهر را ناب گردانید نمیدانند و به تحقیق فتوی داده ام باین حکم بسیار بار واذا كان الاختلاف ليلة الزفا فالقول لها في الفرش ونحوها في ديار الغرف غالبا ان الفرش والصنا ولي والحمام المتة بنى اعمال الفو(تكمله) و اگر آن اختلاف در شب سپردن عروس باشد پس قول معتبر زن است در فرش و مانند آن از جهت جاری شدن عرف در غالب باینکه فرشها و صندوق ها و خدمت کار نزار زن می آرد و می شاید که برای فتوی دادن بهمین حکم اعتماد کرده شود و او اختلف الزوجين في غير متاع البيت خارجا عن سكناهما وكان في بديهما فانهما كا لا جنبتين فقسم بنها (تکمله) جلد چهارم ۲۶ کتاب دعوی فایده اختلاف ورثه یکی از زوجین با دیگر و اگر زن و شوهر اختلاف کردند در متاعی غیر از متاع خانه که خارج باشد از جای سکونت ایشان و حال آنکه آن متاع در دست هر دوی ایشان است مانند بیگانه گانه قسمت کرده می‌شود آن متاع در میان ایشان ولو اختلفا البيت له الا ان يكون لها بينة فيكون البيت وكذا الزو[ج] علي كل ما يصلح لها (رد المحتار) و اگر اختلاف کردند شوهر و زن در خانه مر شوهر است گفتگو باشد آترین را گواهان پس می شود آن خانه مرز نرا و همچنین حکم است اگر گواهان گذرانند زن بهر آن چیزیکه صلاحیت دارد برای هر دو هذا لوکانا حیین فان مات احدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما في قول ابيحنيفة رحمه الله للتخي ذو الميت والقول فيه للحي مع يمينه واما كان ومايصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو المرة بالاجمال هذا وتار في الحصار البتريم ) و این حکم گذشته وقتی است که اگر زن و شوهر هر دو زنده باشند پس اگر یکی از ایشان مرد و اختلاف کردند ورثه او با آن دیگر زنده پس در انچیزیکه صلاحیت دارد برای مردان و زنان پس آن چیزی مر باقی از ایشان است در قول امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی زیرا که ید مر زنده است نه مرده را پس معتبر در ان قول زنده است با سوگندش هر یکی از ایشان که باشد و آن چیزیکه صلاحیت دارد برای مرد پس آن چیز مر مرد راست و آن چیزیکه صلاحیت دارد برای زنان پس آن مر زنراست با جماع علما رج واعلم ان الاب لو ادعى بعد موت ابنته ان الجهات كان عاريه لا والو فع انه لا ملك الم الفولاد على المها اذا استمر العرف بدفع الجهاز ملكا كافي المان (جامع الرموز) و بدانکه بدرستیکه پدر اگر دعوی کرد پس از مردن دختر خود که جهاز را بعاریت داده بودم بدختر خود و دعوی کرد شوهر که آن ملک دختر بود پس قول معتبر مر پدر او رست بنا بر قول مختار مگر وقتی که عرف مردم جاری باشد بدانکه جلد چهارم ۲۶۵ کتاب دعوی جهاز بدختر بطریق ملک بودن او چنانکه ذکر شده در کتاب خزانة المفتین بازکان احدهما مملوکاسواء کان مجوطا او ماذو ناله ومكاتبا فالمتاع للحر في حالة الحياة وللحى بعد المماث اى فالقول للحر في الحياة وللجي في الموترا كافي الخلان ( هدایا نتج وحدا د واکر یکی از زن و شوهر آزاد و دیگر ایشان ملوک باشد خواه منع کرده شده باشد از تصرف یا اذن کرده شده باشد او را یا مکانت باشد و اختلاف کنند در متاع خانه پس معتبر قول آزادست در حال زندگی هرد و معتبر قول زنده است در حال مردن یکی از ایشان خواه آن مرده آزاد باشد یا مملوک انعتقت الامة اول المكاتبة اولم المدبرة اوام ولد ثم اختارت نفسها الجله ترض بقائها في نكاح حتلفا في متاع بها في البيت قبل العتق فهو للرجلا و ما بعده فهو على ما وصفنا في الطلاق يعنى المشكل للزوج ولها ما يصلح لها (ردالمحتار) آزاد کرده شد کنیز یا مکاتب یا مد بر یا ام ولده و اختیار کرد نفس خود را یعنی راضی نشد بباقی بودن خود در نکاح شوهرش بعد ازین ایشان اختلاف کردند در متاع خانه پس آنچیزی که در خانه است پیش از آزاد شدن زن مرد راست و آن چیزیکه درخانه است بعد از آزاد شدنش حکم آن بر همان طریق است که ذکر می شود در صورت طلاق بعد ازین یعنی مشکل آن مرشوهر راست و مرز نرا است آنچیزیکه صلاحیت دارد خاص برای زن و في المحيط لقها ومضت العدة فالمشكل للروج ولو رتته بعده لانها بعد انقضاء العدة ضانت جنبية لايد لها على ما يصلح لهما فكان القول فيه لورثة الزوج لان المتاع في يا، هم بعد موته ولو ماتا فکذلك اما لومات وهي في العلق فالمشكل لها وكانه لم يطلقها بدليل ارنها ر در محتا در کتاب جر رایق مذکورست که شوهر طلاق کرد زن خود را و گذشت عدتش پس متاع مشکل مر شوهر راست اگر زنده باشد و بعد از مردن شوهر وارث اور است زیرا جلد چهارم ۳۶۶ کتاب الدعوی زن بعد از گذشتن عدت بیگانه میگردد از شوهر که یدنیه باشد او را بر متاعی که صلاحیت دارد هر دوی ایشان را پس معتبر در ان متاع قول ورثه شوهر است زیرا که متام در دست ایشان است بعد از مردن مورث ایشان واگر هر دوی ایشان مردند پیش از گذشتن عدت پس حکم چنین است که مشکل مروز ته شوهر راست اما اگر مردشوی و حال آنکه زن در عدت بود پس شکل مرزنه است کو یا که شوهر طلاق نکرده است آن زن را بدلیل میراث بردن زن از توفى البحر افترقا و في بيتها جارية نقلتها معها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له وبميعالم ان سكوت الزوج عن نقلها ما يصلح لها الا يبطل دعواه ولا دعوا ان الجارية صالحة لهما (تكملة) و در کتاب بحر رایق آورده است که جدا شدند زن و شوهر و در خانه کنیزی بود که آن زن با خود نقل کرد آن را و خدمت کرد بران کنیزیده یکسال و شوهر عالم بود بان وسکوتی کننده بود بعد از ان شوهر دعوی کرد آن کنیزرا پس قول معتبر بر شوهر راست و باین حکم معلوم میشود که سکوت کردن شوهر به نزد نقل کردن زن آن چیز را که صلاحیت هر دو را دارد باطل نمیکند دعوی او را و نه دعوی زن را زیر اکه نیتر صلاحیت دار د برای هر دوی ایشان ولو كان غير الزوجته في عيال احد بان كان الاب في عيال الان او الاب في عيال الولد ونحوذلك فا المتاع عند الاشتباه للذي يعول له كذالك في المتناول ابن رستم (قاضیخان) و اگر بغیر از زن شخصی دیگر در عیال کسی بود چنانکه پسی در عیال پدر بود یا بدر در عیال پسربود یا مانند آن میشود آن متاعی که در وی اشتباه باشد مرآن کسی را که عیا لداری میکند در قول همه امامان ما رحمهم الله تعالی و همچنین ذکر شده است در کتاب کستان و کتاب نوادر ابن رستم رحمه الله. قال محمد رحمة الله عليه رجل زوج بنته وهي محدثة فيا وعیاله جلد چهارم ۲۶۷ کتاب دعوی وعياله ثم اختلفوا في متاع البيت فهو للاب لانه في بيته وفي يده رقم عليهم البينة ويظهر من هذا جواب مسألة اخري هي ما لو طلقت البنت ولعلجهاز وسكنت عبى ابيها فتأمل (تكملة) گفته است امام محمد رحمة الله علیه که مردی بنکاح داد بکسی دختر خود را و حال آنکه دختر و داماً او در سرای و عیال او بودند بعد ازان پدر و دختر و داماد اختلاف کردند در متاع خانه پس آن متاع مر پدر راست زیرا که داماد در خانه اوست و در دست اوست و مر ایشان راست آنچیزیکه بر بدن ایشان است از جامها و ظاهر می شود از وین حکم جواب مسئله دیگر و آن مسئله این است که اگر دختر طلاق کرده شد و مرا و را جهاز بود و سکونت کرد به نزد پدر خود و اختلاف کردند در متاع خانه پس آن متاع مر پدر است و مر آن دختر را چیزی است که بر بدن او باشد ولوكان للرجل اربع نسوة فوقع الاختلا في المتاع بينه وبينهن فان كن في بيت واحد فا يصلح للنساء يكون بينهن وان كان لكل واحدة بيت على حدة فما كان في بيت كل واحدة منهن يكون بينها وبين زوجها على الوجه الذي ذكرنا في الزوج لا يشارك بعضهن بعضاً في ذلك لانه لا يد لواحد منهن على ما في بيت الاخري فلا تستحق شيئاً من ذلك البينة (قاضيخا و اگر مردیرا چهار زن بود پس اختلاف واقع شد در متاع خانه میان آن مرد و آنزنان او پس اگر همه آن زنان در یک خانه بودند پس آنچنیکه صلاحیت دارد برای زنان شریک میشود بین ایشان و اگر هر کدام از ایشان در خانه جداگانه بود پس آن متاعیکه در خانه هر یکی از ایشان است مشترک می شود میان آن زن و شوهر او بمان وجه که ذکر کردیم در دعوی زن و شوهر شریک نمیشود بعض از ان زنان با بعض دیگر ایشان در آن متاع زیرا که ید نیست یکی از ایشان را بر ان متاعیکه در خانه دیگر ایشان است پس مستحق نمی شود چیز برا که در خانه آن دیگر زن است مگر بکذرایندن گواهاند جلد چهارم (۲۶۸) کتاب دعوی داو مات الزوج فقال وارثه للمراة قد كان والد يطلقك الثلث في لصحة واراد ان يا خذا المتاع من المرأة لا يقبل قوله الا بالبينة ويكون المتاع لها في قول ابي حنيفة رح لان عنده المشكل للبعينها فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم انه طلقها فان نكلت واقرت كان المتاعة للورث كما لو وقعت الخصوبة بين الزوجين بعلا لطلا ( قاضيخان ) واکر شوہر دو وارشی انرا کوید ترا طلاق کرده در طلاق در حال صحت خود و اراده داشت که متاع را بگیرد از دست آن زن قبول کرده نمیشود قول او مکر بگوامان و آن متاع می شود مر ز نزا در قول امام اعظم رحمہ الله زیر ا که نزد حضرت امام رحمہ اللہ متاع شکل مرزنده راست پس معتبر می شود قول آنر زن با سوگندش که بالله تو نمیدانی که طلاق کرده است ترا پس اگر منع آورد از سوران یا اقرار کرد می شود متاع مشکل مروارث شوہر را چنانکه اگر دعوی و گفتگو پیدا شود میا شوهر و زن بعد از طلاق ولو كانت الدار في يد رجل وامراة واقامت المرأة البيئة ان الدام لها وان الرجل عبد ها واقام الرجل لبينة ان الدارله والمرأة تزوجها بالف درهم ودفع اليها ولم يقم بينة ان حر فانها يقضى بالدارو الرجل للمرأة ولا نكاح بينها لان المرأة اقامت على ( قاضيحان ) حرية الرجل لم يقم البيئة على الحرية فيقضى لز و اذا قف الحرت بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة و اگر سرای در دست مردمی وزنی بود و آن زن گواهان گذرانید که این سرای درست و این مرد غلام من است و آن مرد گواهان گذرانید که سرای مراست و زن را بنکاح گرفته ام بهزار درم و داده ام با و آن هزار درم را و گواهان نگذرانید بر آزادی خود پس بنابر حکم کرده می شود بان سرای و آن مرد برای آنزن و نیست نکاح در میان ایشان زیر اکه زن گواهان گذرانده است بر غلام بودن آن مرد و آند گواهان نگذراینده بر آزادی خودیا حکم کرده میشود برغلام بودن انمزد و وتی که حکم کرده بنغلام بودن او باطل میشود گواهان آنمرد در ساری النكاح جلد چهارم ۲۶۹ کتاب دعوی ونکاح از جهت ضرورت وان كان الرجل اقام البينة انه حر الاصل فالمسئلة بحالها يقضى بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضى بالمهر للمرأة لانا لما قضينا بالنكاح صا الرجل في الدار فصارت المرأة كما يقضى كا لو ختلفا زوجا في دار في يدهما كانت الدار للزوج في قول ابی حنیفة وابي یوسف وان اقاما البينة يقضى ببينته المرأة (قاضیخان) و اگر آن مرد گواهان گذرانید که بدرستی که من از آدم در اصل خود و باهم مسئله برحال خود باشد حکم کرده می شود بآزادی اصلی او و بنکاح زن و حکم کرده می شود بآنمری برای زن زیرا که هرگاه حاکم کردیم بنکاح او پس آن مرد در آنسرای ذوالید گردید وزن تابع آن گردید پس حکم کرده می شود برای آنزن چنانکه اگر اختلاف کنند شوهر وزن در سرائیکه در دست هر دوی ایشان باشد آنسرای مرشوهر را می شود در قول امام ابو حنیفه و امام ابویوسف رحمہما اله تعالی و اگر گواهان بگذرانند هر دو حکم کرده می شود بگواهان زن ولو اختلفا في متاع من متاع النساء واقاما البينة يقضى به للزوج (قاضیخان) واگرزن وشوهر اختلاف کرند در متاع از متاع زنان و ہر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود برای شوخلو اختلفا في هذا المتاع وفي النكاح فاقامت المرأة البينة ان المتاع لها وان الرجل عبدها واقام الرجل البينة ان المتاع انه تزوج المرأة بالف فخانه يقضى بالرجل انه عبد المرأة ويقضى لها بالمتاع ايضاً كما قلنا الد(قاضيخان) واگرزن وشوہر اختلاف کردند در متاع زنان و در نکاح وگواہان گذرانید آن زن که متاع از من است و آن مرد غلام من است و آن مرد گواهان گذرانید که متاع از من است و آن زن را بنکاح گرفته ام بهزار درم و داده ام آنرا باتوس بدرستی که حکم کرده می شود بآن مرد برای آن زن که این مرد غلام اوست و نیز حکم کرده می شود بمتاع برای آن زن چنانکه ما گفتیم در مسئله سرائی از اقامه الرجل البينة انه حر الاصل يقضى له بالحرية وبالمراة والمتاع ايضاً لانه في متاع النساء يحتاج الى البينة (قاضيخان) جلد چهارم ۲۷۰ کتاب الدعویٰ و اگر آن مرد گواهان گذرانید که من آزادم در اصل خود حکم کرده می شود برای او بآرا و به بودن آن زن در نکاح او و نیز حکم کرده می شود بآن متاع زیرا که مرد در مبات زنان محتاج است بگواهان وان كان المتاع مشكلا ليكون للرجال والنساء يقضي لحريته و بالمرأة ايضاً ويقضى بالمتاع للمرأة لان بينة المرأة فى المشكل اولى لانها خارجة (قاضیخان) و اگر آن متاع مشکل بود یعنی صلاحیت داشت برای مردان و زنان حکم کرد می شود بآزادی آن مرد و حکم کرده می شود برای او بآن زن و حکم کرده می شود بامتاع برای آن زن زیرا که شاهدان زن در متاع مشکل بهتر است زیرا که زن خارج است واذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا فى الغزل قبل الفرقة او بعدها فالمسألة على و اما ان اذن لها بالغزل و نهى عن الغزل ولم يأذن لها ولم ينه فان اذن لها بالغزل فان قال اغزليه ليكون الغزل للزوج ولا اجر لها عليه لانه لما امر بالغزل ولم يذكر لها اجراً كان ذلك استعانة وان ذكر لها اجراً انهى لها اجراً معلوماً كان الانه استأجر على غير مستحق ا جرد معلوم قاضیخان اگر رشت زن پنبه شوهر خود را بعد از ان اختلاف کردند در رشته پیش از جدائی ایشان یا بعد از ان پس این مسئله بر چند وجه است یا شوهر اذن کرده میباشد او را برشتن یا منع کرده میباشد او را از رشتن یا نه اذن کرده میباشد او را ونه منع کرده میباشد پس اگر اذن کرده بود برشتن و گفته بود که برین از برای من می شود آن رشته از شوهر و مزدی نمی شود آن زن را بر او زیرا که هرگاه امر کرده ذکر نکرد مزد در آن امر کردنش مددخواستن می شود از زن و اگر ذکر کرده بود مرو را اگر نامیده بود برای زن مزد معلوم را میشود برای او همان مزد معلوم زیرا که شو درین صورت مزد ور گرفته است او را باجر معلوم بکاریکه واجب نیست بر آن زن فایده در اختلاف زن و شوهر در رشتن زن پنبه شوهر را دان ذکر جلد چهارم ۲۷۱ کتاب دعوی وان ذكراخراجهم اوشرطا ان يكون الغزل و الكرباس لهما كان الغزل للزوج ولها اجر مثلها لانه استاحا ببعض الخرج عن العمل فيكون في معنى قفيز الطحان ولو كما لورفع غزلا الى حائك ليبيصفه واختلفا الاجرة قالت المرأة غزلت باجروقال الزوج بغير اجر كان القول قول الزوج مع يمينه لانه انكر الاجا والاجر ولوقال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولاشئ عليه لانه تبرع عليه باما لقطن وان اختلفافقال الزوج انما اذنت لك لتغزليه لي فقالت لا بل قلت غزليه لنفسك كان القول قول الزو لان القطن يستفاد من جهته فيكون القول قوله مع اليمين (قاضيخان) واگر ذکر کرده بود انجمان مرد را معلوم را یشرط کرده بود که رشته یا کرباس برای هردو باشد می شود رشته برای شوهر و برای زن اجرمثل او میشود زیرا که اورا مزد ور گرفته ست به بعض انچه از عمل او حاصل میشود پس این صورت در معنی مسأله پیمانه اسیابان می شود و آن چنان ست که بدهد رشته را ببافنده تا ببافد بنصف کرباس و در انجا حکم همین ست که اجر مثل می شود با فنده را واگر شوهر وزن اختلاف کردند در مزد و گفت زن که رشته ام بزد و شوهر گفت که رشته بی مزد معتبر قول شوهرست با سوگندش زیرا که منکرست از عقد اجاره واز مزد واگر شوهر گفته باشد که بریش برای خود می شود آن رشته مرزن را و نیست هیچ شی شوهر را بر زن زیرا که شوهر احسان کرده است بر زن بآن پنبه و اگر اختلاف کردند پس شوهر گفت که اذن کرده بودم ترا برای اینکه بریشی آن را برای من و زن گفت که نه چنین است بلکه گفته بودی که بریس آنرا برای خود معتبر قول شوهرست زیرا که اذن داده شده ست از طرف شوهر پس قول او معتبرست با سوگندش ولوقال لها اغزلية لم يكن عليك ان الغزل للزوج لان الظاهر من حاله انه يرضى بالغزل له کتاب الدعوی ۲۷۳ جلد چهارم وان نهاها عن الغزل فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها لانه غزلته غصبا فتضمن مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب عليه مثل تلك الحنطة (قاضيخان) واگر گفت مزن را که بریس پنبه را و نیاورد چیزی نگفت می شود آن رشته برای شوهر زیر ا که ظاهر از حال شوهر این است که او را نضاتی است بر شستن برای او و اگر منع کرده بود شوهر زن را از رشتن پنبه وزن رشت آترا می شود آن رشته برای زن و می شود بروی شوهر را مانند آن پنبه زیرا که زن رشته است آن را بغصب پس تاوان ده می شود مثل پنبه را مانند کسی که غصب کند گندم را و آرد کند آنرا می شود آرد مرد غاصب را و بروی واجب می شود مانند آن گندم وان اختلفا فقال صاحب القطن غزلت با ذني و قالت غزلته بغير اذنك فالقول قول صاحب القطن لان المرأة لا تدعي تملك القطن و هو ينكروان حمل قطنا الى بيته ولم يقل لها فغزلته ان كان الزوج يبيع القطن كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لان الظاهر من حاله انه كان يشترى القطن لاجل البيع وان لم يكن يبيع ان كان الزوج يدعى الاذن كان القول قوله لان الظاهر انه يحمل القطن لبيت لتغزل المرأة فكان الاذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي جاء به فان الطعام يكون للزوج ولان الزوج اذا كان يدعى الاذن والمرأ تدعي تملك لقطنهو منکر (قاضیخان) واگر زن و شوهر اختلاف کردند پس صاحب پنبه که شوهر است گفت که رشته باذن من و زن گفت که رشته ام بی اذن تو معتبر قول صاحب پنبه است زیرا که زن دعوی میکند مالک شدن پنبه بسبب کتاب الدعوی بسبب غصب تغیر دادن والا ست کر است و اگر شوهر بارکردپنبه را بخانه خود وچیزی نگفت پس ریشت آن را بزن او اگر شوهر پنبه فروشی می کرد آن ریشته مرزن راست و بر آن زن مانند آن پنبه است زیرا که ظاهر از حال شوهر این است که آن پنبه راخریده بود برای فروختن و اگر شوهر پنبه فروشی نمیکرد درینصورت اگر شوهر دعوی میکرد اذن کردن را برشتن معتبر قول اوست زیرا که ظاهر از حال باو اینست که پنبه را بار کرده بخانه خود تا بریشد زن او پس اذن او ثابت است از روی دلالت حال چنانکه اگر بپزد زن طعامی را از گوشت که شوهر آورده باشد آنرا پس آن طعام می شود برای شوهر او و ازین جهت که بدعتی که شوهر درین وقت هوای اذن را می کند و زن دعوای مالک شدن پنبه را میکند و شوهر منکر است ازاین و معتبر قول منکر است و کذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج لامرأة دفعت الى الحائك باذنى ينسجه صدقاً دفعت بغير اذنك كان القول قول الزوج و همین حکم است اگر اختلاف کردند در کرباس پس مرد گفت بزرا که داده بخولاه باذن من تا بیافد آنرا وزن گفت که داده ام بی اذن تو معتبر میشود قول مرد و اذا غزلت المراة قطن زوجها باذنه وكانا يبيعان ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن امتهة لحاجتهما واتخذ بعض الكرباس اسباب البيت فجميع ما اتخذ من ذلك الكرباس وما اشترى من ثمنه للرجل لان المراة تعمل للرجل فيكون ذلك للرجل الاشيام اشترى لهما وسمى عند الشراء او علم عادة انه اشترى لها ودفع اليها فيكون لها (قاضی خان) و اگر ریشت پنبه شوهر را باذن او و هر دو می فروختند کرباس را و می خریدند به بهای آن کالا را برای حاجت خود ها و تیار میکند ببعض کرباس اسباب خانه را پس همه اسباب که تیار شده ازین کرباس و آن چیزی که خریده باشند به بهای کرباس مر شوهر راست زیرا که زن عمل می کند برای مرد پس آن همه برای شوهر است مگر آن چیزی که خریده باشد برای زن و در وقت خریدن گفته باشد که برای زن خریده ام جلد چهارم - ۲۷۴ - کتاب الدعوی یا از روی عادت معلوم باشد که برای زن خریده است و داده باشد بآن زن پس آن چیزبزنرامی شودرجل كان يدفع الى امرأته ما يحتاج اليه وكان يدفع اليها ايضاً من الدارهم ويقول اشترى بها قضا و غزل فكانت تشترى وتغزل ثم تبيع وتشترى بها أمتعة البيت كانت الأمتعة للمرأة لانها اشترت من غير توكيل الزوج اياها بالشراء فكانت مشترية لنفسها (قاضيخان) مردی بود که میداد بزن خود آن چیز را که محتاج می شد به آن ومیداد اورا گاهی درهمار او میگفت که بخر باین درهما پنبه را و برایش آنرا پس آن زن می خرید پنبه را و می رشت آن را و می فروخت آن را بسته دمیخرید بآن کالا ی خانه را می شود آن کالا مرزن را زیرا که خریده است بی آنکه شوهر او را وکیل کرده باشد بخریدن پس خرنده میشود برای خود ولو اختلف الموجر المستاجر في متاع البيت فالقول للمستاجر بيمينه وليس للموجر الا ما عليه من ثياب بدنه (درمختار) و اگر اجاره دهنده و اجاره گیرنده اختلاف کردند در متاع خانه پس معتبر قول اجاره گیرنده است با سوگندش و نمی شود اجاره دهنده را چیزی مگر آنچه بردا شد از جامهای بدنش ولو اختلف اسکاف وعطار فى الات الاساكفة منفردة او فى الات العطارين منفردة وهي في ايديهما فهي بينهما بلا نظر لما يصلح لكل منهما بخلاف ما لو اختلفا فيهما مجتمعين فانه يعطى لكل منهما ما يناسبه (درمختار و مکمله) اگر اختلاف کردند موزه دوز و عطار در اسباب موزه دوزان تنهایا در اسباب عطار تنها و حال آنکه این دو قسم اسباب در دست هر دوی ایشان بود پس آن اسباب در میان ایشان مشترک است بدون نظر گردان بآن چیزی که صلاحیت دارد برای هر کدام از ایشان بخلاف انکه اگر ایشان اختلاف کردند در همه آن هر دو قسم اسباب در حالی که مجمع کرده شده بودند پس داده می شود درین صورت برای هر یکی از ایشان آن اسبابی که مناسب است الباب الخامس فيما يدفع به دعوى الملك وما لا يندفع به وما يبطل دعوى الدفعية القضاء جلد چهارم ۲۷۵ کتاب الدعوی باب پنجم ثابت است دربیان آن چیزی که دفع میشود بآن دعوای مدعی و آنچه که دفع نمیشود بآن و آنچه که باطل میکند دعوی را پیش از حکم کردن قاضی یا بعد از ان دفع الدعوی صحیح وكذا دفع الدفع ومازاد عليه يصح هو المختار وكما يصح الدفع قبل اقامة البينة يصح بعدها وكما يصح قبل الحكم يصح بعده وكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار الاف ثلاث الاولى اذا قال لى دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت اليه الثانية لو بينه لكن قال بينتى غائبة عن البلد لم تقبل الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان دفعا صحيحا وقال بينتى حاضرة فى المصر يمهل الى المجلس الثانى كذا فى جامع الفصولين والامهال هو المفتى به كما فى البزازية وعلى هذا لو اقر بالدين فادعى ايفاوه او الابراء فان قال بينتي فى المصر لا يقضى عليه بالدفع والاقضى عليه التكملة دفع دعوی صحیح است و همچنین صحیح است دفع دفع و آن دفعی که زیاده باشد بر دفع دفع و همین حکم برگزیده شده است و چنانکه صحیح است دفع پیش از گذرانیدن شاهدان صحیح است بعد ازان و چنانکه صحیح است پیش از حکم قاضی صحیح است بعد ازان و چنانکه صحیح است نزد قاضی اول صحیح است نزد غیر او و چنانکه صحیح میشود پیش از مهلت خواستن صحیح می شود بعد ازان و همین حکم برگزیده شده است مگر دفع صحیح نمیشود در سه مسئله مسئله اول این است که بگوید مراد فع است و بیان نکند وجه آن دفع را التفات کرده نمی شود بآن دفع او مسئله دوم این است که بیان کند وجه دفع را ولیکن بگوید که گواهان من غائب اند از شهر قبول کرده نمی شود مسئله سوم این است که بیان کند دفع فاسد را و اگر دفع صحیح بود و گفت که گواهان من حاضراند در شهر مهلت بدهد قاضی او را تا مجلس دوم همچنین ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین جو مهلت دادن در این صورت مفتی به است چنانکه مذکور است در کتاب بزازیه و بنابر این اگر کسی با قرار کرد بدینی و بعد از آن دعوی کرد بادن دفع دعوی و دفع دفع و زیاده ازان پیش از حکم و بعد از حکم صحیح است جلد چهارم ۲۷۶ كتاب الدعوى آن دین یا ما يرا دكرون صاحب دین پس اگرکفت كه كواهان من در شهر ديكر كرده می شود بروی بیاورآن آن دین و اکرکفت که كواهان من در شهر ديكر كرده می شود بروی بیارآن آن رجل ادعى على رجل حقا او مالاً واقام البينة فقال المدعى عليه لى مخرج عن دعواه امهله القاضى الى المجلس الثاني ولا يقضى عليه وكلامه هذا لا يكون اقراراً منه للمدعى قال مولانا رحمة الله عليه وينبغي للمدعى ان يسئله عن الدفع انكان صحيحاً امهله القاضى وان كان فاسداً لا يمهله ولا يلتفت اليه (قاضی خان) مردی دعوی کرد برمردی حقی یا مالی را وكذرانید كواهان را پس مدعا عليه كفت که مرا برا مد ازان دعوی او مهلت بدهد او را قاضی تامجلس دوم و حکم نکند بروی واین کلام مدعی عليه اقرار نمی شود آورو برای مدعی كفت است امام محمد رحمة الله عليه که می باید مدعی قاضی را که بپرسد او را از دفع اگر دفع صحیح بو مهلت بدهد اورا واکرفاسد بود مهلت ندهد اورا والتفات نکند بدفع او الدفع من غير المدعى عليه لا يصح الا اذا كان احد الورثة فانه يسمع دفعه وان ادعى على غيره القيام بخصومة مقام الكلحتى لو ادعى مدع على احد الورثة فبرهن الوارث الآخران المدى اقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كذافى البحر (عالم) وصحیح نمی شود دفع از غیر مدعی عليه مروقت که آن غیر کی بات باشد پس شنیده می شود دفع او اکرچه مدعی دعوی بردیگر وارث کرده باشد از جهت استادن بعض ورثه بجای کل هچو اکر دعوی کرد كسی بریکی از وارثان و كواهان گذرانید وارث ديکر برانیکه مدعی اقرار کرده است باينكه من باطلم ددعو خود شنیده می شود این كواهان او چنانکه در کتاب بحر رايق مذكور است واذا قال المدعى على هذا الله المدعى به منه لا كان او عقاراً او دعيه فلان الغائب او وهبه عنه او غصبته منه او اتجار او اجريه او وكلنى بحفظها واقام بينة على ذلك والعيان قائمة لا هالكة وفى الاشهر عرفه باسمه ونسبه او بوجهه دفعت خصومة المدعى للملك المطلق ومناة دعوى الوقف وغلتـه كما حرره في البحر ولو لم يبرهن المدعى عليه الى سبع الايام فائده دفع از غیر علیه صحیح نیست مکر که یکی از ورثه باشد ۱۲ فائده در دفع كفتن مدعی بود دعت ما غایب یا گروی غایب است جلد چهارم ۲۷۷ كتاب الدعوى استحلفه القاضي فان حلف على العلمان خصماوان نكل فالخصومة جافي خزانة الاكمل وقال ابويوسف رحمة الله عليه ان كان ذواليد صالحامعروفا بالخير والصالح تندفع عنه الخصومة اذا اقامت البينة وانكان معروفا بالخير لاتندفع عنه الخصومة لان المحتال من الناس قد يودع المال المغصوب من انسان الى من يريد استرجحنى يودعه اياه ويشهد عليه الشهود حتى لو جاء المالك وارادان يثبت ملكه فجعل الابطال خصمابان يقيم بيئة على ان فلانا اودعه فيبطل حقه وتندفع الخصومة عنه فاذا اتهمه القاضي لا يقبله وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في مبسوطة ما ذهب اليه ابو يوسف رحمة الله عليه استحسان ذهاليع يصيرام ابتلي بالقضاء فوقف على احوال الناس مالا يعرفه غيره وبه اخذ الملتقى واختاره فى المختار (هدایه وكفايه وعيني وتنويرودرمختار ورد المحتار وغيره) وقتی که مدعی علیه گفت که آنچه مدعا به را خواه منقوی باشد خواه عقار ودیعت نهاده است آنرا نزد من فلان غایب یا گرفصـاوه است آنرا نزد من یا غصب کرده ام آنرا از وی یا بعاریت داده است آنرا بمن یا باجاره داده است آنرابمن یا مرا وکیل کرده است بر نگاه داشتن آن شاهدان گذرانید بان گفت خود وآن مال ثابت بود هلاک نشده بود و شاهدان مدعی علیه گفتند که ما میشناسیم آن غایت بنام ونسب او یا گفتند که او را بروئیش میشناسیم دفع میشود دعوی مدعی ملک مطلق را و اگر همین قبیل است دعوای وقف و حاصل این چنانچه در کتاب مجر رایق نوشته است و اگر مدعی علیه بآن گفت خود شاهدان نگذرانید و سوگند مدعی را خواست سوگند بدهد او را قاضی پس اگر مدعی سوگند که یم خصم می شود مدعی مرا واوا گر منع آورد از سوگند پس نیست خصومت میان ایشان چنانچه مذکور است در کتاب خزانة الاکمل و گفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی که اگزذوا لبد شخص صالح و مشهور بخیر و صلاح بود دفع میشود از وی حهت به گذرانیدن گواهان واگر مشهور بخیریان بود و نع نمی شود از وی خصومت زیرا که حیله کننده از مردم میدید مال را که غصب کرده باشد آنرا از انسان بکیی که اراده سفر را داشته باشد تا اینکه آنکس امانت نهد آن مال نزا او و گواها جلد چهارم ۲۷۰ کتاب الدعوی میگیر د بر آن تا اینکه اگر بیاید مالک آن مال و اراده تملک خود را پس حیلہ یکی است ما نه برای باطل کردن حق او با نزاری می گذراند گواهان را که فلان امانت نهاده است آنرا نزد من پس باطل میکنند حق او را و دفع می میکنند خصر مت او را دعوای شی را پس وقتیکه قاضی او را بآن متهم بداند قبول نکند از و این دفع را و گفته است شیخ الاسلام خواهر زاده داب مبسوط خود که آنچه یکدامام ابویوسف رحمته الله علیه بآن رفته است استحسان است و بدان رفته است بعد از انکه با مرقضا، گرفتارشده بود و براحوال مردم آگاه شده بود آنچنان که غیرا و بآن آگاه نشده بود و همچنین قول امام ابویو رحمته الله علیه حمل کرده مفتی و برگزیده است انرا در کتاب مختاروان وقع الدعوى في العين بعد هلاكها بان هلاك عبد في يد رجل و اقام رجل البيّنة انه عبدك واقام المدعى عليه بينة انه كان عنده وديعة أو غصب او اجارة او رهنا او مضاربة او شركة لا تقبل بيئة المدعى عليه ببراة نفس بالقيمة للمدعى واخذ القيمة من المدعى عليه فاذا حفر الغائب وصدق المدعى عليه فيما اله ففي الوديعة والرهن والاجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن وا يرجع المستعير والغاصب والسّارق بما ضمن على الغائب هذا اذا صدق المدعى عليه و الغائب انه وصل اليه من جهته فان كذب صاحب اليد الغائب في اقراره انه وصل اليه من جهتة بو من الوجوه التي ذكرنافلا يرجع له ما لم يقم البينة على ما ادعاه في الاجارة والرهن والود والشركة والمضاربة لانه يدعى لنفسه دينا على الغائب بسبب عمل له وهو ينكر فلام للحصين) واگر واقع شود دعوی در مال معین بعد از بلا کش چنانکه غلامی بلاک شود در دست مردی در مرد دیگری بگذراند گواهان را که این غلام من است و بگذراند مدعی علیه گواہ نرا که این مال معین نز ومن امانت یا گرو با اعشار یا شرکی است قبول کرده نمی شود گواہان مدعی علیه پس اگر حکم کرده شد بقیمت آن مال معین برای مدی و گرفت قیمت را از مدعی علیه و حاضر شد آن غایب و راستگوی کرد مدعی علیه را در آن گفته او پس درودیوه و ودیعت و گروی و اجاره و مضاربت و شرکت رجوع کند مدعی علیه بر غائب آنقدر ی که تاوان داده او هانم جلد چهارم ۲۴۹ کتاب الدعوی گیرنده و غصب کننده و زورگیر عذر غائب بآن چیز که تاوان داده است و این حکم وقتی است که راستگوی کند آن غایب مدعی علیه را که این مال معین رسیده بود او را از طرف من و اگر دروغگوی کرد آنغائب او را و یا اقرار کرد بان که این مال رسیده است از غائب او بوجوهی که ذکر کردیم آنرا پس رجوع نیست او را بر غائب تا که گواهان نگذراند بر دعوای خود که اجاره و رهن و ودیعت و مضاربت و شرکت است زیرا که مدعی علیه دعوی می کند دینی را برآن خود بر غائب بسبب کاری که کرده است برای غائب او منکر است ولو كان العبد قائما ذهبت عينه واحد ارشها واقامه البينة ان فلانا أودعه فلا خصومة فى العبد ولا فى الارش كذا في الكافي (عالمگیری) و اگر غلام موجود بود چشمش رفته بود و تاوان ان چشمش گرفته بود و گواهان گذرانید که فلان انها ودیعت دادا و انرا من پس نیست خصومت در میان مدعی و مدعی علیه نه در غلام و نه در تاوان چشم و همچنین ذکر شده در کتاب كافي اذا ادعى على أخر قيمة دابة او عين هلكت فى يده لا يندفع الخصومة عن المدعى عليه باقامة البينة على الايداع من جهة الغير وانما يندفع الخصومة باثبات الايداع من المدعى لا باثبات ايداع غيره بخلاف العين الموجودة خزانة المفتین) وقتی که کسی دعوی کرد بر دیگری قیمت چهار پائی را یا قیمت دیگر مال معینی را که آن چهار پای یا آن مال معین هلاک شده بود در دست او دفع نمیشود خصومت از مدعی علیه بگذرانیدن گواهان بر ودیعت نهادن کسی دیگر غیر از مدعی بلکه دفع میشود وقتی که اثبات کند ودیع نهادن خود مدعی را بخلاف انکه مال معین موجود باشد در دست مدعی علیه والابق مثل الهالك اى اذاأ العبد فادعاه رجل على الذى ابق من يده واقام المدعى عليه بينة على هذه الوجوه فان الجواب يه كالجواب في الموت فاذا عاد العبد من الابق ففي فصل الوديعة والرهن والاجارة والشركة والمضار يعود على ملك الغائب وفى فصل السرقة والغصب والعارية يعود على ملك الذى كان في يده لان الضمان يستقر عليه خزانة المفتین و رد المحتار) وحكم كريختن غلام مانند حکم هلاک شدن اوست یعنی وقتی که غلام بگریزد از دست ذو الید و مردی دعوی کند آن غلام را بر او مدعی علیه بگذراند شاهدان را دعوی مدعی قسمت معین هلاک شده اگر امان مدعی علیه با یداع غیرت دفع نمیشود در سفتن غلام مثل هلاکت اوست مذکور جلد چهارم ۲۸۰ کتاب سابق بر آن وجوه مذکوره یعنی بر اینگه آن غلام در دست من امانت فلان غائب بود یا در دست من بعاریت یا بمضاربت یا بشرکت یا باجاره یا بغصب باید زوی با گرو بود از سلف آن غائب پس حکم درینجا ماننده محکم است در دعون غلام در وقتی که غلام بازپس گرددا گر سخنان پس در مسئله ودیعت وگروی و اجاره و شرکت و مضاربت مالک آن غائب هم میگردد و مسئله نزدوی بغصب بعاریت ملک کسی نمیگر دد که در دست او بود زیرا که از ان قهرمان براو وفي المحيط لو اجاب بان الدار ليست لى او هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعاً وان زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم او د عينها او ذكر هبة وقبضاً لم تندفع لا ان يقوم الان بذالك (رد المحتار) واذا لم يقبل بيته على البيع والايلايج من فلان يقضى القاضي عليه فاذا حضر الغائب بعد ما قضى القاضى للمدعى واقام البينة ان الدار دارة سئله القاضى عن وجه صارت الدار له فان لم يبين شيئاً تقبل بيتنته ويقضى بالدار له وان قال صارت لى بجهة الشراء من ذى اليد فالقاضي لا يقبل بينته على ذالك لان القضاء والمالك المطلق على ذى اليد قضاء على من تلقى الملك من جهتة (فصول عمادى) و در کتاب محیط اگر گفت که اگر جواب گفت مدعی علیه که این سرای از من نیست یا از فلان غایب است و زیاده نکرد بر این گفتن خود دفع ہوں مدعی نمی شود و اگر زیاده کرد و گفت که این سرای از من بود فروخته بودم آنرا بفلان و او قبض کرده بود آنرا و عب آنا و دیعت نهاد نزد من یا ذکر کرد بخشش و قبض کلان و ودیعت نهادن را دفع نمیشود دعوای مدعی مگر کوهی اقتدار کند بأن و و قتیکه شاهدان ذو الید قبول نشدند خبر دفتر ما بیعت نهادن از جانب فلان غائب حاکم یک قاضی بردوالی پس وقتی که آن غائب حاضر شد پس از حکم کردن قاضی برای مدعی و شاهدان گذرا بند کستان سرای از دست پرسید قاضی از و که از کدام سبب آن سری از تو شده است پس اگر هیچ چیزی را بیان نکرد قبول کرده شود گواهانش و حکم کند قاضی بان سرای برای او و اگر گفت که آن سرای امن شده است بسبب خریدن از ذوالید پس قاضی قبول نکند گواهان او را بآن دعوایش زیانه که قاضی بیلک متعلق قاعده دفع نیست این گفته مدعی علیه که سرای من نیت در این فلانیه است جلد چهارم ۲۸۱ کتاب الدعوی مبراء الیه حکم است بر کسی که وی به تملک رسیده است از جانب ذوالید هذا اذا حضر بعد الحكم للمدعى فاما اذا حضر قبل الحكم للمدعى فان اقام البيّنة على الملك المطلق صار الغائب مع المدّعى بمنزلة الخصم ويدعيان ملكا مطلقا فان ادعى الشراء من ذى اليد منذ شهر و اقام البيّنة قبلت بيّنته وتدفع بيّنة المدّعى على المدّعى عليه لانه تبين انها قامت على غير خصم ويقال للمدعى على بيّنتك على هذا الذى حضر لان بيّنتك الاولى قد بطلت هذا الذى ذكرنا اذا ادعى المدّعى ملكا مطلقا وقال ذواليد رجعت من فلان وسلّمها اليه تها و دعينها اما اذا ادعى المدّعى الشراء من ذى اليد وقال انها سرقت البارحة من ذى اليد منذ سنة بكذا وقبض الثمن ولم يقبض الداية فقال صاحب اليد بعتها من فلان منذ شهر وسلّمها اليه ثمّا ودعنيها وغاب فان القاضى يسل المدّعى فان صدّقه فى ذلك خصومة بينها وان لم يقر فانه يقضى ببيّنة المدّعى فان حصر بعده الغائب لا يلتفت الى دعواه اذ ادعى ملكا قال ذو اليد اما لو ادعى ملكا مطلقا والشراء من ذي اليد قبل شراء المدّعى بيوم يحو فلو حضر قبل القضاء واقام بيّنة على ما قال صاحب اليد يُسمع بيّنته فمتى دفع بيّنة المدّعى على ذى اليد لقيامها على غير الخصم ويقال للمدّعى اعد بيّنتك على الذى حضر فان اعاد كان هو اولى وان لم يعيد فلا يقضى له بشنى ولو حضر قبل القضاء ولم يقم بيّنة على ما قال صاحب اليد الا انّه يصدّق صاحب اليد فيما قال لايندفع خصومة المدّعى عن ذى اليد (فصول عمادی) و این حکم مذکور وقتی است که آن غائب حاضر شود پس از حکم قاضی برای مدعی و اما وقتی که حاضر شود پیش از حکم کردن قاضی برای مدعی درین صورت اگر آنغائب گنده امید شاهدانر ا بملک مطلق میگردد آنغائب با آن مدعی بمنزله دو شخصی خارجی که دعوی کنند ملک مطلق را و اگر آنغائب بعد از حاضر شدن دعوی کرد خریدن را از ذو الید از مدتی یکماه وگذرانید شاهدان را قبول کرده می شود شاهدانش و دفع ودفع شاهدان مدعی از مدعی علیه زیرا که ظاهر شد اینکه شاهدان مدعی گذشته اند بغیر خصم و گفته میشود مدعی که بیا رنگندران شاهد ان خود را بر این کس که حاضر تر د زیرا که شاهدان نخستین تو باطل شد و این کفی کند گر دهم آنرا و هم بقطع مدعی دعوی کند ملک مطلق او ذوالید بگوید که من بدمع این سرای را بفلان و دیعه سپرده بودم آنرا بعد از ان وی امانت نهاد و جود آنرا نز دمن انا وقتی که مدعی دعوی کند خریدن را از ذوالید و بگوید در دعوی خود که بدرستیکه من خریده بودم این سرای را از ذوالید از سال با مقبض بها رو نقد داده بودم بهارا و قبض نکرده بودم این سرای را و ذوالید بگوید که من فر وخته بود م این سرای را بفلان انه یمیخاه و با وسپرده بودم آنرا با نوی ودیعت نهاد آنرا نزد من و غائب شد و در خصومت قاضی پرسد از مدعی اگر استنگوی کرد ذوالید را در ان گرفتن او پس هیچ خصومت نیست و میان ایشان و اگر مدعی اقرار نکر دانه ذوالید میگفت و درصورت قاضی حکم کند بشاهدان مدعی پس اگر قاضی حکم کرد انرا فغائب حاضر شد النغائب حکقاضی بدعوای او اگر دعوی کرد بمانند انکه ذوالید گفته بود اما اگر دعوی کرد ملک مطلق را یا خریدن را از ان ذوالید پیش از خریدن این مدعی شنیده می شود دعوای او واگر تغائب حاضر شد پس از حکم کردن قاضی و کندر راتیب شاهدانرا یا پنجر یکه ذوالید گفته بود شنیده میشود شاهدان او در حق دفع شاهدان مدعی بر ذوالید در جهت گذشته پیش غیرخصم و گفته می شود سران که باز بگذران شاهدان خود را بکر یکه حاضر شده پس اگر بازگذرانید شاند ان خودرا پس مدعی بهرمند و د حکم کرده می شود برای او اگر بازگذرانید کمک کرده میشودبرای او بچیزی و اگر العاب حاضر شد پیش از حکم نمودن قاضی دگذرانید شا را بمیری ذوالید گفته بود و لیکن راستگوی کرده الید را در پیک آن ذوالید گفته بود در خصومت خصومت مدعی از ذوالید تا نمی شود هذا كله اذا باع قبل الدعوى اما اذا باع بعد الدعوى بان ادعى الدار واقام شاهدا واحدا ثم مر عند القاضی ومكا زماناثم رجعا الى القاضی وجاء المدعى بشاهد اخر واقام صاحبالید بينة على أن الدار كانت لبعتها من فلان بعد ما قمنا من عند القاضي اور قال وهبتها منه وسلّمها إليهم أو د عينها وغاب فان اقر المدعى بذلك أواقامذ واليد بينة على اقرار المدعى به فلا خصومة بينهما وان لم يكن شئ من ذلك فاقام ذو اليد بيئة على ما صنع فالقاضي يسمع بينته ولا يندفع الخصومة عنه ولوكان المدعى حين ادعى الدار واقام شاهد الونا جلد چهارم ۲۸۳ کتاب الدعوی تقبل ويقضى القاضي بالدار للمدعى واقام عربيات القاضي ومات واقام القاضي المكاتيب صاحب الید انه باع الدار من فلان او اقامها من عند القاضي ووهبها له وسلمهاييه ثم ان فلانها اودعنيها وغاب واقر المدعى بذلك فانه لا تندفع به الخصومة من ذي اليد كذا في المحيط (عالمگیری) بهمین احکام گذشته در ان وقت است که ذوالید بفروشد سرای پیش از دعوای مدعی و اما وقتی که بفروشد آنرا پس از دعوی چنانکه دعوی کرد سرای را و گذرانید یک گواه را بعد از ان برخواست از نزد قاضی و درنگ کردند یک زمانه پس از ان باز آمدند نزد قاضی و مدعی گواه دیگر را گذرانید و ذوالید گواهان گذرانید بر این که آنسرا مرا بود که فروختم آنرا بفلان بعد از ان که برخاستیم از نزد قاضی یا گفت که بخشیدم انرا با و و سپردم آنرا با وپس او نزد من امانت گذاشته آنرا و غائب شد پس اگر مدعی منقر بود بآن یا ذوالید گواهان گذرانید با قرار مدعی بران پس نیست خصومت میان ایشان و اگر هیچ یکی از ان نبود و ذوالید گواهان گذرانید بآنچه کرده بود پس قاضی نشنود گواهان او را و دفع نمیشود خصومت از وی و اگر مدعی در وقت دعوی کردن سرای دو گواه گذرانید و تزکیه ایشان کرده شد و پیش از حکم کردن قاضی بآن سرای برای مدعی برخواستند از نزد قاضی و درنگ کردند زمانه بعد از ان آمدند نزد قاضی و دعوی کرد ذوالید که من فروخته ام این سرای را بفلان بعد از ان که برخواستیم از نزد قاضی یا بخشیدم و سپردم آنرا بفلان بعد از ان آن فلان امانت نهاده آنرا نزد من و غائب شده و حال آنکه مدعی منقر بود بآن فروختن و امانت نهادن دفع نمی شود خصومت از ذوالید چنان در کتاب محیط ولو كانت جارية فولدت ثم ماتت واقام المدعى البينة انها جاريته ولدت في ملكه واقام ذو اليد البيئة على الوديعة قبل الولادة فانه يقضى للمدعى بقيمة الجارية ولا يقضى فى الولد بشئ حتى يحضر الغائب كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) و اگر مدعی کنیزی بود که ولد آورده بود بعد از آن مرد آن کنیز و مدعی گواهان گذرانید که آن کنیز کنیز من است و ولد آو است در ملک من و ذوالید گواهان گذرانید بودیعت نهادن شخصی غائب آن کنیز را پیش از ولد آوردن جلد چهارم ۲۸۴ کتاب الدعوی در نزد او پس حکم کرده میشود مرمدعی را بقیمت آن کنیز و حکم کرده نمی شود در ولدا و کچهری تا که حاضر شود آن غائب همچنانست در کتاب محیط سرخسی رحمه الله علیه ادعی عبداً فی یدی رجل فقال المدعی علیه هذا العبد ودیعۃ فی یدی من جہة فلان فقال المدعی سلّم العبد الی و احضر فلاناً حتی اقیم البینة علیه فدفع العبد الیه و ذهب جی بفلان العائب فلم پین شه جاء فلا اقامة بینة انه عبده کان اودعه صلح الیه و اقام المدعی بینة انه عبده فالبینة بینة فلان ولوکان العبد جانیة والمدعی بدعی امه الی فلان المقر له و یقل المدعی اقیم البینة علیه کذا فی المحیط (عالمگیری) کسی دعوی کرد غلامی را که در دست مرد دیگر بود و ذوالید گفت که این غلام ودیعت است نزد من از طرف فلان و مدرسی گفت که بسپاز غلام را بمن و حاضر کن فلانرا تا بر وی گواهان بگذرانم و او سپرد آن غلام را با و و رفت که فلانرا بیار و پس مرد آن غلام در دست مدعی بعد از ان آن فلان آمد و گواهان گذرانید بر این که آن غلام از من است و ودیعت گذاشته بودم آنرا نز دذوالید و مدعی گواهان گذرانید که این غلام از من است پس معتبر گواهان آن فلانست و اگر آنغلام زنده بود امر کرد و شود مدعی را بدادن آن غلام بآن فلان که مقرله او رایش دورد شد و گرفته شود مدیعی که اکو آنفلا را بو و که غلام از تو است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط امة فی یدی رجل قتکها عبد فدفع بها و اقام رجل البینة ان الامة کانت له و اقام ذوالید البینة علی الودیعۃ قبل للمدعی ان طلبت العبد فلا خصومة لک وان طلبت القیمة فلک الخصومة كذافي اليت عالمگیری) کنیزی در دست مردی بود و کشت او را غلامی و خواجه آن غلام را در تاوان کنیز داد بعد از ان موردی گواهان گذرانید که این کنیز از من بوده و ذوالید گواهان گذرانید براینکه کنیز ودیعت غائبی است نزد من گفته شود مدعی را که اگر طلب می کنی از ذوالید غلام را خصومت نیست ترا در ان واگر طلب میکنی از ذوالید قیمت کنیرا ایں خصومت است ترا همچنین ذکر شده است در کتاب کافی و اذا قضی القاضی بقيمة الجاریۃ ملادی و اخذها المدعی فی الیہ محضر الغائب واقهر بالودیعة اخذ العبد من یدی ذالکی جلد چهارم ۲۸۵ كتاب الدعوى ويرجع ذواليد على الغائب بماضمن للمدعى من قيمت الجارية ولوان الجارية لم يقتلها العبد ولكن قطع يدها ودفع العبد باليد لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب لا فى الجارية ولا فى العبد كذا فى المحيط (عالمگيرى) ووقتی که قاضی حکم کر بقمیت كنيز برذواليد و مدعی گرفت آن قیمت را از ذواليد بعدازان حاضر شد آن غائب و اقرار کرد بودیعت میگیرد آن غلام را از دست ذوالید و ذوالید رجوع کند بر غائب بآنچه تاوان داده است مدعی را از قیمت کنیز و اگر آنغلام نکشته بود آن کنیز را لیکن دست او را بریده بود و غلام داده شده بود در تاوان دست او درینصورت خصومت نمی شود میان ایشان تا که حاضر شود آن غائب نه در کنیز و نه در غلام همچنین ذکر شده ا[ست] در كتاب محيط رجل ادعى دارا فى يد رجل واقر ذواليد انها كانت للمدعى ثم قال بعد ذالك انها لفلان اودعنيها اوقال على القلب بان يدع بالايداع ثم يقربا لاقرار ان اقام البينة على الايداع اندفعت عنه الخصومة وان لم تكن له بينة ان يدع بالاقرار للمدعى وشى بالايراد يؤمر بالتسليم الى المقر فان حضر الغائب وصدقه لا ينزع الدار من يد المقر لان حقه كان سابق لكن يقال للمقر له اقم البينة ان الداركلها لك وان يدع بالايداع وشي بالاقرار يؤمربتسليم الدار الى المقر له لانه يثبت حق المدعى بحق الغائب وهو مر لانه صدق المدعى وعسى يكذبه الغائب وعلى تقدير التكذيب لا يثبت حق الغائب ولو لم يقم البينة على الايداع ولكن اقر للمدعى ان الغائب اودعها اياه لم يجعل بينهما خصومة ولو علم القاضى انها للمدعى و اقام الذي فى يده البينة ان فلانا الغائب اودعها لاخصومة بينهما حتى يحضر الغائب وذكر فى باب اليمين ان ذا اليد لو قال اودعنيها الغائب ولم تكن له بينة يحلف ان حلف برئ وان نكل لزمه وليجاء المقر له الاول كان له ان يأخذه من المقر ثمر يقال للمقر له الثاني ابدأ خصومتك مع المقر له الاول ان اقام البينة فاخذه وان لم تكن له بينة يحلف حلف فائدہ در معامله اقرار کرد باز دعوای ودیعت غائب بعكس جلد چهارم ۲۸۶ کتاب الدعوی بوی وان نکل لزمه هکذا فی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و اقرار کرد ذوالید که این سرای از مدعی است بعد ازان گفت که این سرای مر فلان راست ودیعت نهاده است نزد من یا بعکس گفت چنانکه در اول بیان کرد ودیعت را بعد ازان دوم بار اقرار کرد برای مدعی اگر گواهان گذارند برد ودیعت دفع میشود خصومت از وی و اگر گواهان نبود او را پس اگر ابتدا کرده بود باقرار برای مدعی بعد ازان بدعوی با بیان ودیعت را کرده بود امر کرده میشود بسپردن بمدعی پس اگر حاضر شد الغائب و راستگوی کرد او را کشیده میشی آنسرا ی از دست مدعی زیرا که حق او پیشتر است و لیکن گفته میشود کسی را که اقرار برایش کرده شده است که بگذران گواهانرا که همه این سرای تر است و اگر ابتدا با بیراع کرده بود بعد ازان اقرار کرده بود برای مدعی امر کرده میشود بسپردن سرای بمدعی زیرا که حق مدعی ثابت شده است و حق غائب و همی است بایی که مدعی علیه راستگوی کرده است مدعی را اما غائب احتمال دارد که دروغگوی کند او را در اقرارش و به تقدیر دروغگو کردن او ثابت نمی شود حق غائب و اگر ذوالید گواهان نگذرانید بودیعت نهادن ولیکن مدعی اقرار کرد که غایب ودیعت نهاده است نزد او آن سرای را قاضی نگرداند میان ایشان خصومت را و اگر قاضی عالم بود باینکه سرای از غایب و گذرانید ذوالید گواه انرا برانیکه فلان غائب نزد من ودیعت نهاده آنرا خصومت نمی شود در میان ایشان تا که حاضر شود آن غائب و در باب یمین مذکور است که اگر ذوالید گفت که غائب ودیعت نهاده نزد من این سرا و حال انکه شاهدان نبود او را سوگند داده می شود او را باصل دعوی اگر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوگند لازم میشود با و سپردن آن سرای بمدعی و اگر آن شخص که اقرار کرده شده برای او اول آمد یعنی دومین میرسد او را گیر از مدعی آن سرای را بعد از ان گفته میشود بان کسی که دوم بار برای او اقرار کرده شده که مدعی که که تو در خصومت خود باقی هستی با آن شخصی که در اول برایش اقرار کرده شده اگر گواهان گذرانید بگیرد آنرا و اگر گواهان نبود او را سوگند می شود بکسی که در اول اقرار برایش شده اگر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد لازم می شود باو سپردن آن بکسی که دوم بار برایش اقرار شده و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط کتاب الدعوی ٢٨٤ عبد في يد رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما أقام البينة انه له اودعه الذي في يديه والمدعی عليه يجحد دعواها ويقول هو لى فلم يقض القاضى بشهود المدعيين حتى صدق ذواليد احد همافان يدفع العبد الى المقرله فان عدلت البينتان قضي به للمدعيتين (قاضیخان) غلامی در دست مردی بو و دعوی کردند براه دو مرد و هر کدام ایشان گواهان گذرانید که این غلام از من است امانت نهاده ام انرا در نزد درفام و مدعی علیه منکر شد از دعوای ایشان و می گفت که این غلام از من است و قاضی حکم نکرد بگواهان هردومقر تا اینکه راستگوی گردد ذوالید یکی از ان دو مدعی را پس درینصورت داده شود آن غلام بکسی که اقرار برایش کرده شده و اگر تزکیه کرده شده بود گواهان هر دو مدعی حکم کرده شود بآن برای هر دو مدعی لو قال أودعنيه حبل لا أعرفه يرتفع ملعن يرتعين الغائب فى الدفع وكذا في الشهادة فلوادعاه من مجهول وشهدل بمعين أو عكسه لم تندفع وفى خزانة الأكمل والفتاوية لو أقر المدعى ان رجلا دفعه اليه اوشها على افرازه بذلك فلا خصومة بينهما (رد المحتار) اگر گفت مدعی علیه که ودیعت نهاده است نزد من مردی که نمی شناسم او را دفع می شود دعوای مدعی پس جائی نیست از معلوم کردن او آن غائب را در دفع و همچنان در گواهی پس اگر دعوی کرد ودیعت نهادن مرد مجهول را وشاهدان گواهی دادند بودیعت نهادن مردعلوم یا بعکس آن دفع نمی شود دعوای مدعی و در کتاب خزانه الاکمل و فتاوای قاضی خان ذکر شده که اگر اقرار کردنی که مردی مدعی علیه داده است این مدعا را یا گواهان گواهی دادند بر قرار مدعی بآن پس خصومت نیست در بیا ایشان بلکه دفع میشود و لو قال الشهود اودعه رجل لا نعرفه (هدایه) اصلا لا بوجهه ولا باسمه ولا بنسبه (كفايه) لاندفاع عنه الخصومة لاحتمال ان يكون المودع هو هذا المدعى (هدايه) ولو قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمة الله عليه تندفع (هدایه) وفى الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي عن البزازية ان قبول الآبينة على قول محمد رحمة الله عليه (رد المحتار) و اگر شاهدان ذوالید گفتند که امانت نهاده ا فایده و اینکه مدعی علیه شاهدان بگویند که شخصی ودیعت نهاده است نمی شناسم ۱۲ جلد چهارم ۲۸۸ کتاب الدعوی آنرا مردی که مامی شناسیم اورا هرگز ندیدیم بنام ونسبش خصومت مدعی دفع نمیشود از ذوالید زیرا ک احتمال دارد که آل امانت دهنده درهمین مدعی باشد و اگرگفتند گواهان که میشناسیم انغائب را بروی و نمی شناسیم او را بنام و نسبش پس حکم همچنین است نزد امام محمد رحمه الله علیه که خصومت مدعی دفع نمی شود از او و به نزد امام اعظم رحمه الله تعالی دفع میشود در کتاب شرنبلالیه ازخط علامه مقدسی از فتاوای بزازیه نقل کرده اینکر اعتاد امان رحمهم الله تعالی بر قول امام محمد است رحمه الله تعالی ولو اعاد المدعى الدعوى عند قاض اخر لايحتاج المدعی علیه إلى اعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول بما صحوابه (رد المحتار) و اگر در صورتی که ذوالید دفع خود را بیکی از وجوه مذکوره ثابت کرده بود و باز گردانید مدعی آن دعوی را بنزد دیگر قاضی محتاج نمیشود مدعى علیه بیار گردانیدن دفع دعوی بلکه دفعش ثابت می شود بحکم قاضی اول چنانکه علماء تصریح کرد باین حکم ولو شهدا ان فلانا دفعه اليه ولا نعلم هل هو قمار خصومة بينهما (بحرو ردالمختار) و اگرگواهان گفتند که فلان داده است این مال را باین مدعی علیه و ما نمیدانیم که این مال از کیست پس نمی ماند خصومت میان ایشان وان قال ابتعثه من الغائب ولو فاسد امع القبض او اتهبته منه فهذا حاصل هذان المدعى ادعى في العين ملكا مطلقًا عادِى اليد فأنكرد المدعى عليه يبرهن المدعی علی المللك فادفعه ذوالید بانه اشتراهامن فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه الدعوى يقضى القاضي ببرهان المدعى واذا لم تندفع في هذه المسئله واقام الخارج البينة يقضى له ثم جاء المقلوب الغائب وبرهن يقضى بنسته (هدايه ورد المحتار) و اگر مدعى عليه گفت که خرید هام برا از فلان غائب اگر چرب خریدن فاسد باشده با قبض کردن هبه با بخشش گرفتهام آنرا ازان نائب پس آن مدعى عليه خصم میشود برای مدعی و حاصل این مسئله این است که مدعی دعوی کرد در مال معین ملک مطلق را بر ذوالید و مدعى عليه منکر شد ازان و مدعی گواهان گذرانید بملک مطلق پس دفع کر در انرا ذ والید با اینکر خیریم آنرا از فلان غائب و گواهان گذرانید برآن دفع نمی شود خصومت از او یعنی قاضی حکم کند بگواهان مدعی دوستی فایده در اینکه شاهدان بگوید که از فلان ودیعت نهاده است و نمیدانیم که اینما ازی کیست فایده در اینکه مدعی علیه بگوید دفع میگویم که خریده ام یاهی گرفته ام آنرا جلد چهارم ۲۸۹ کتاب الدعوی دفع نشو د خصومت در این مسئله و مدعی گواهان بگذراند و قاضی حکم کر د برای او بعد از ان آمد انغایب که اقرار برای او شده است و گواهان گذرانید قبول کرده می شود گواهان او وان لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل ( الدر المختار) بان قال المدعى الداو دارى غصبتها منى او سرقتها منى او اودعتها عندك او اسنان منى اوارتهنتها منى وقال المدعى به الدار ايها الفلان الغائب اودعها عندی او غصبتهامنه او غير ذلك لا نتدفع الخصومة وان اقام ذو اليد البيئة على الوديعة (همك سعد عيني) واگر مدعی دعوا ملک مطلق نکرد بلکه دعوی کر د برد و اسب فعل را چنانکه گفت که این سرای از من است که غصب کرده از من یا فقیر از من انرا یا امانت نهاده ام انرا نزد تو یا با جاره گرفته انرا از من یا گرو گرفته انرا از من و گفت آن کسیکه سرای در قبیله اوست کماین سرای مر فلان غائب است امانت نها ده انرا نزد من یا غصب کرده ام انرا از ان غائب یا دیگر از و فعل دیگر را غیر ازین دفع نمی شود خصومت مدعی اگر چه ذو الید گواهان بگذراند بر ودیعت نهادن غائب والخرا دعو الفعل على ذى اليد فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكر و برهن فانها نتدفع لدعوى المطلق كما في البزازية (لجر فايق واشار الشارح الى هذا ايضا بقوله بخلاف غضب منى أو غصبه من فلان الغائب حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر بان قال المدعى هـذا ملکی معصوبى و المدعى عليه غصبه فبرهن ذو اليد على الايداع ونحوه والصحيح انها تدفع اذال لسرقة بحيث لا نند قع كماني بيانة المفعول ومثال الشرقية ان يقول هذا ملكى في بك سرقة (قاضي خان وعالمگیری ورد المحتار ومجلی) اما گر مدعی دعوای فعل را بر غیر ذو الید کر د و ذو الی دفع کرد انرا بیکی از آنچه ذکر کرده شده و شاهدان گذرانید بان دفع خود پس دفع می شود دعوای مدعی چنانکه در دعوای ملک مطلق دفع میشود چنا نچه مذکور است در کتاب بزازیه و نیز شارح در کتاب در مختار رحمة الله تعالی باین حکم اشارته کرده باین قول خود که بخلاف آنکه بگوید مدعی که غصب کرده شده از من یا غصب کرده انرا از من فلان غائب درد بود شاهدان گذراند بانکه امانت نهاده است آنرا فلان غائب که در اینجا دفع میشود خصومت و آیا بلفظ مصدر فقیع فائده در اینکه مدعی دعوی فعل کند و ذو اليد از وجوه مذکوره دفع کند جلد چهارم ۲۹۰ کتاب الدعاوی میشود یا نه چنانکه بگوید که این چیز ملک منست و آن در دست مدعی علیه غصب است پس مدعی علیه گواهان بگذراند بوقت نهادن و مانند آن و حکم صحیح این است که دفع نمی شود خصومت و اما اگر دعوای دزدی را بلفظ مصدر کند پس واجب است اینکه دفع نشود چنانکه دفع نمیشود خصومت در صورتیکه دعوای دزدی را بصیغه مجهول بگوید پس مصدر در دعوای دزدی این است که بگوید که این ملک منست و در دست او دزدی است في البزازية معزيا الى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه بان برهن على اقرار المدعى بايداع هذه منه يندفع كافراره على الايداع (رد المحتار) گفته است در کتاب بزازیه در حالیکه نسبت کرده است بتاب ذخیره که کسی خصم گردید بسبب دعوای فعل بر او در ینصورت اگر گواهان گذرانید بر اقرار مدعی بمانت نهادن غائب نزد او خصومت دفع میشود چنانکه دفع میشود باقرار مدعی بمانت نهادن غائب قال في غير مجلس الحكم انه ملكى ثم قال في مجلس الحكم انه وديعة عنك او رهن من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ولو برهن المدعى على مقالته الاولى يجعله (درمختار) الحاكم خصما فيحكم عليه باشانة للمدعى (تكملة) سبق اقرار يمنع الدفع بزازية (درمختار) واگر د وای در غیر مجلس قضا گفت که اینچیز ملک من است بعد از ان گفت در مجلس قضا که آنچیز ودیعت است نزدن یا گروست نزد من از فلان غایب دفع میشود خصومت از و باگذرانیدن گواهان با آنچه گفته است و اگر مدعی گواهان گذرانید بر قول اول او که گفته بود که ملک من است بگرداند قاضی ذوالید را خصم مدعی پس حکم قاضی بر مدعی علیه بر اثبات کردن مدعا برای مدعی انجهت پیش بودن اقراری که منع میکند دفع او را وان قال المدعى انه عته من فلان وقال صاحب اليد او دعليه فلان بنفسه سقطت لحصوم بغير بينة الا اذا قال المدعى اشتريته من الغائب ووكلني بقبضه وبرهن ولو صدقة في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب باقراره (هدايه و درمختار) و اگرمدع گیت من خریده ام انجیز را از فلان غایب و ذوالید گفت که ودیعت نهاده است آنرا نزد من خود آن فلان ساقط می شود خصوت بغیر فایده واینکه در غیر مجاس غی محلی قضا گفت که این چیز ملک منجت او بعد از آن در مجلس قضا گفت که آن ودیعت اسخ فایده د راینکه مدعی دعوای خریدن از فلان به و ذوالید گفت که خودان خان بانت پیش من گذاشت جلدی چهارم ۲۹۱ كتاب الدعوى از گذرانیدن گواهان در وقتیکه مدعی بگوید که خریده ام آنرا از فلان غائب و وكيل کرده است مرا آنفلان بقبض کردن آن گواهان بگذرانید بر آن درینصورت دفع نمیشود خصومت و اگر تصدیق کرد ذوالید اور ادر خریدن امر کرد مدعی شود پذیران مال بمدعی تا هنگام غائب نشود بسبب اقرار او بنما اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراح قيل البقاء قليلا قال لمولاه عا انه لى غصبه منه فلان الغائب او اعاده الفلان وبرهن عليه وخصمه ذواليد الى دفع اودعه عناق الدفعت بلا بينة لتوققهم ان اليد لذلك الرجل (در المختار) و کوتاهی کردن صاحب کتاب درر و غرر و دیگر کتابها بر تقصیر کردن دعوای مذکوره را بغیر همان قید اتفاقی است پس از این جهت گفته ای که اگرد عوی نمود شخص که بدرستیکه آنچیز ر است غصب کرده است آنرا از من فلان غائب یا بعاریت داده بودم آنرا بان فلان دگواهان گذرانید بر دعوای خود و زنیم کرد ذوالید که بدرستی که آن فلان غائب امانت نهاده آنچیز را بندون دفع می شود دعوای مدعی بغیر از گذرانیدن گواهان از جهت موافقت کردن مدعی و صاحب ید که بدرستی که دورانی آن مرد غائب است ولوکان مکان دعوی الغصب دعوى سرقه لا يندفع بزعمه ذى السال بدلا ذلك الغائب استحسانا بزازیه صورتها قوله انه ثوبی سرقه منی زيد وقال ذواليد اودعنيه زيد فذلك لا تندفع الخصومة استحسانا (در مختار ورد المحتار) و اگر بجای دعوای غصب دعوای دزد باشد دفع نمیشود خصومت مدعی از مدعی علیه نگفتن ذوالید که امانت نهاده است آنرا آن غائب در استحسان همچنین مذکور است در کتاب بزازیہ صورت دعاوی سرقه این است که مدعی بگوید که بدرستی که این جامه من است دزدی نموده است آنرا از من زید و ذوالید بگوید که آن زید امانت نهاده آنرا نزد من دفع نمی شود دعوای مدیح استحسان رجل ادعى على رجل الف درهم فقال المدعى عليه قد قضيتهاني سوق سمرقند فطولب بالبينة فقال لابينة على ذلك ثم قال بعد ذلك قدقضيتها في قرية كذا واقام البيئة على لك يقبل بينه لان التوفيق ممكتحتمال انه قضاها ثانيا في مكان أخر و في الملتقط اذا ادعى انه نقص دينه بمرقند ثمر اقام البينة انه قضى دينه بخاري كان متناقضا الا اذا وافق (خزانة المفتين) [Margin Text] قضا تلف و داکرده ام در سمرقند یا گفت در فلان قریہ جلد چهارم ۲۹۲ کتاب الدعاوی (قاضيخان) مردی بر مردی دعوی کرد هزار درم را پس گفت مدعی علیه که ادا کرده ام آن هزار درم را در بازار سمرقند و طلب کرده شد از مدعا علیه گواهان پس گفت که نیست مرا گواهان براین بعد ازان گفت که ادا کرده ام این هزار درم را در فلان قریه و گذرانید گواهان را براین قبول کرده می‌شود گواهان او زیرا که توفیق ممکن است احتمال دارد که ادا کرده باشد هزار درم را در مکانی بعد ازان منکر شده باشد داین و نباشد مراد را بر این گواهانا بعدازان ادا کرده باشد هزار درم را دوم مرتبه در مکان دیگر و در ملتقط گفته که وقتی که دعوی کند که ادا کرده ام دین او را در سمرقند و بعد از ان گواهان بگذراند که ادا کرده ام دین او را در بخارا دعوی متناقض میشود مگر وقتی که توفیق کند ولو ادعى الشراء والقبض من ذى اليد اوادعى ملكاه مطلقاً فصدقه صاحب اليد ثم ادعى انها وديعة فلان واقام البينة اندفعت الخصومة عنه ولو لم يقم بينة يومر بالتسليم الى المدعى فان حضر الغائب يقال له اقم البينة انه لك وانك اودعته اياه فاذا اقام يقضى له (خزانه) و اگر دعوی کرد شری و قبض را از ذی الید یا دعوای ملک مطلق ذاکر و پس تصدیق کرد ذوالید مدعی را بعد ازان دعوی کرد ذوالید که این عین ودیعت فلان است و گذرانید گواها را دفع میشود خصومت از وی و اگر گذرانید گواهانرا امر می شود بسپردن عین بمدعی پس اگر حاضر شد غائب گفته شود مراو را که بگذران گواهان را براین که این عین از من است ودیعت نهاده ام او را بدست ذی الید پس اگر گواهان گذرانید حکم کرده شود برای او ولو قال هوديعة فلان عندى ثم قال هو قال للمدعى ولم يقم البينة على الوديعة ودفع الى المدعى ثم حضر الغائب فائده گفت ودیعت فلان است با گفت مدعی است امر المدعى بالتسليم الى المودع ثم يقيم المدعى البينة عليه ولو صدقه المدعى في الوديعة لا يتعرض حتى يحضر الغائب كمالو ثبت بالبينة وكذالو علم القاضى ان الغائب اودعه (خزانه) واگر گفت که این مدعابهاز مدعی است و گذرانید گواهانرا بر ودیعت و داد مدعا بها را بمدعی بعد ازان حاضر شد غائب امر کرده شود مدعی را بپردن مدعابهمودع بعد ازان مدعی گواهان بگذراند برا و واگر مدعی تصدیق ذوالید را کرد د ودیعت تعرض نکنند بذی الید تا که حاضر شود غائب چنانکه در صورتیکه ذوالید ثابت کند ودیعت با گواهان در عین جلد چهارم ۲۹۳ کتاب الدعوی اگر عالم بود قاضی بر اینکه غائب ودیعت نهاده است مقام برا بزدد ه الید رجل اودع نصف عبد او نصف دار غیر مقسوم ثم باع منه النصف الاخر وسله اليه ثم جاء رجل وادعى النصف واقام البيئة فاقام صاحب اليد بينة على الشراء والمودع لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع (خزانة المفتین) مردی ودیعت نهاد نصف غلام را یا نصف سرای غیر مقسوم را بعد ازان فروخت نصفه آنرا به مودع و سپرد آن را با و بعد از آن آمدردی دیگر دعوی کرد نصف آن غلام یا سرای را و گذرانید گواهان پس گذرانید صاحب ید گواهان بر شرار و ودیعت نیست در میان مدعی و ذوالید خصومت تا که حاضر شود بایع جل غصب جارية فاودعها رجلاً فاجتمع صاحب الجارية والمودع عند القا فاقام المودع بينة انها وديعة فالخصومة بينهما وان لم يقم البينة على الوديعة فهو خصم وان اقام البينة تقبل منه و ان كان المودع مجهولا لانه اثبت انه ليس بخصم ولو اقام ذو اليد بيئة انه وديعة عندى بعد دعوى المدعى الملك المطلق ثم اقام المدعى بيئة انه غصب منه تقبل هذه البينة ويبطل دعوى الملك عليه (خزانة المفتین) مردی غصب کند کنیزی را و دردیعت نهادیز د مرد دیگر پس جمع شد صاحب کنیز و مودع نز د قاضی و گذرانید مودع گواهان بر اینکه کنیز و دیعت است پس نیست خصومت در میان آنها کنیز و مودع و اگر نگذارند شاهدان برود یعت پس مودع خصم است و اگر مودع گواهان گذرانید برودیعت قبول کرده میشود از وی اگرچه کحی ودیعت نها و مجهول باشد زیر که موع ثابت کرداین را که من خصم نیستم و اگر گذراند ذوالید گواهان را که این ودیعت است نزو من بعد از دعوی کردن مدعی ملک مطلق را بعد از ان گذرانید مدعی گوران که ذوالید غصب کرده است از من قبول کرده می شود این گواهان و باطل میشود دعوی ملک مطلق بروی ایام دارفى يك انسان أدعى اخر انها له فاقر الذى فى يده انها كانت للمدعى وقال فلان أودعنىا واقام البيئة على ذلك فالخصومة بينهما وان لم يقم بينة على ما أدعى لا يندفع عنه الخصومة فاحضر فلان وصدق ذا اليد فيها فال با نزع الدار من يده المستحق يقيم الحاضر بية انها له كذلك جلد چهارم ۲۹۲ کتاب الدعوی ان بدأ بالاقرار بالوديعة بان قال هذه الدار اودعنيها فلان وهى له بطل المدعى ان اقام البينة على الابداع يندفع عنه الدعوى والا فلا يومر بالتسليم الى المقر له (خزانیه) سرای در دست شخصی بود دعوی کرد مرد دیگر که این سرای از من است و اقرار کرد ذوالید که بگواهی از مدعی و فلان کس بودیعت نهاده سرای را نزد من و گذرانید گواهان را براین نسبت خصومت در میان مدعی و ذوالید و اگر نگذرانید گواهان رانزیک دعوی میکرد دفع نمی شود از ذوالسید خصومت و اگر حاضر شد فلان و تصدیق ذی الید را کرد در انچیزی که گفته بود پس گفته نشود سرای از دست مدعی تا که بگذراند حاضر گواها نرا که این سرای از من است و همچنین است اگر ابتدا کرد با قرار دویست چنانکه گفت که این سرای را ودیعت نهاده است به نزد من فلان و این سرای ازین مدعی است اگر نگذارند گواهانر ابرايداع دفع نمیشود از وی دعوی و اگر گذرانید دفع نمی شود و امر کرده بشود به سپردن به مقرر له ولوا قام ذوالید وديعة ولم يمكنه اثباتها حتى قضى القاضى ينفذ قضاؤه ولو اداد بعد ذلك ان يقيم البيئة على الابداع لا تقبل ولو قدم الغائب فهو على حجته فاذا اقام بينة انه كان وديعة في يده بانة تقبل ويبطل القضاء ولولم يقم بينة حتى صار خصماً واقام المدعى شاهداً واحداً او شاهدين ثم وجاء صاحب اليد ببينة على الوديعة تقبل (خزانه) و اگر دعوی نمود ذوالسید امانت را و ممکن نشد مراورا اثبات امانت تا کی حاکم کرد قاضی نا فذ میشود حکم قاضی و اگر اراده کرد ذوالید پس ازین که بگذراند گواه نز ابر امانت تبول نمی شود و اگر آمد غائب پس اور حجت خود است پس اگر گذرانید گواه آنرا که این امانت بود در دست ذوالیا تبول میشود و باطل میشود قضاء و اگر نگذرانید گواها نرا تا گشت خصم و گذرانید مدعی یک گواه یا دو گواه را پس یافت خانی گواهان را بر امانت قبول می شود گواهان ذوالسید ادعى جارية في يد رجل انها الماشتراها من عبد الله بما درهم ونقد الثمن فقال ذواليداد وعنيها عبد الله تندفع عنه الدعوى ولكن للمدع المحلفه بان لقد أودعها عبد الله تعليم الخوانه) شخصی دعوی نمود که جاریه که در دست ذوالید است از من است فریادی او را از عبد الله بهزار درهم و باره و ام و گفت دوالی که همین جاره را امانت مانده است عبیدا شده دفع بهار ام داده د ا عبداللہ جلد چهارم ۲۹۵ کتاب الدعوی از ذوالید دعوای مدعی ولیکن بر مدعی رواست که قسم بدهد ذوالید را که بخدای عزوجل که عبیدالله بمین عاریه داند و تو امانت نداده است ادعاقل في غير مجلس القضاء انه ملكي ثم قال في مجلس القضاء هو رهن في يدي من فلان او وديعة لا يكون خصماً اذا اقام البيئة على ذلك (خزانة) اگر گفت مدعی علیه در غیر مجلس قضاء که این چیز ملک من است پس گفت در مجلس قاضی که این چیز مرتهونه فلانست در دست من یا امانت است نمیشود خصم وقتیکه بگذراند باین دعوی گواه را ولو اقام المدعى بيّنة انه قال فى غير مجلس القضاء انه ملكى ملكى يـ يخير خصما لانه سبق منه ما يمنع دعوى الرهن (خزانه) اگر شاهدان گذرانید مدعی که همین مدعی علیه گفته است در غیر مجلس قضاء که این چیز ملک من است میگردد خصم زیرا که پیش شد از و چیزی که منع می کند دعوای دین را ولو ادعى دارا ملقاً مطلقاً فاقام ذو اليد بيّنة انه اودعها فلان الغائب او استاجر تها منه ثم بعد ذلك ادعى المد انه في اليد غصب به يسمع ويندفع به بينة المدعى عليه وسؤلو أدعى الغصب على ذى اليد في ذلك مجلس او مجلس اخر (خزانه) واگر دعوی نمود شخصی سرای را بملک مطلق پس گذرانید ذوالید گواه را که تحقیق امانت نهاده است همین سرای را نزد من فلان غایب یا اجاره گرفته ام آن سرای را از فلان غائب باز پس ازین دعوی نمود مدعی که بتحقیق ذی الید غصب کرده است از من این سرای را شنیده میشود این گفته او و دفع میشود گواهان مدعی علیه برابر است که دعوای غصب را کرده باشد بر ذی الید در همین مجلس یا در مجلس دیگر ولو ادعی الدین فاقر به تم رسانيده او ان كان كلا القولين في مجلس واحد لا يقبل للتناقض وان تفرقا عن هذا المجلس ثم قال رسانيده او واقام البيّنة على الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعى الايفاء قبل الاقرار لا تقبل (خزانة المفتين) اگر دعوی کر شخصی دینی را و مدعی علیه اقرار کرد بآن دین بعد ازان گفت که رسانیده ام این دین را اگر هر دو قول مدعی علیه در یک مجلس بود قبول کرده نمیشود از جهت تناقض و اگر جدا شدند از آن مجلس بعد از آن گفت که رسانیده ام وگذرانید گواهان را بر رسانیدن خود بعد از اقرار خود قبول کرده می شود از برای نابودن تناقض و اگر دعوی کرد رسانیدن را پیش از اقرار کردن خود قبول کرده نمی شود ادعی دینا جلد چهارم ۲۹۶ كتاب الدعوي واثبت بالبينته فاقام المدعي عليه البينتة على ايفاء بعض المال لا تبطل دعواه في ماسوى ذلك البعض دعوی کرد شخصی مالی را و ثابت کرد دعوای خود را گواهان پس گذرانید مدعی علیه گواه انرا برسانیدن بعضی از ان مال حایل نمیشود دعوای مدعی در باقی آن مال و كذا قال الغير ان الاولة تنظم قال الو يشفيعة لوال بهاء الدين الشحنة الالف الي الست اليم وبعد هذا صلاة لا بن اما لغير التصديق فلا يثبت النسب ولو انكر الاول اقرار فاقام الاول انه اقرانی بابنه تقبل بينته والا قرا د با ندانن مقبول (خزانه) و اگر بگوید شخصی که این ولد از من نیست بعد ازان بگوید که از من است صحیح نمیشود اگر اول بگوید که از من است و بعد از ان بگوید که از من نیست صحیح نمی شود و نفی اما این سخنی که تصدیق کند اور ولد للغیر تصدیق ولد ثابت نمیشود نسب و اگر پدر منکر شد از اقرار و پسر گواه ان گذرانید که اقرار کرده است باینکه من ولد اویم قبول میشود گواهان او در اقرار باینکه ولد من است قبول می شود ولو ادعی ان ابى فلان و صدقه فلان وثبت نسبه منه ثم ادعى ان ابى فلان اخر لا يصح واذا قال ان الى فلان ولم يصدقه فلان ثم ادعى ان ابى فلان اخر لا يصح اقراره لان للاول حق التصدر فلو صحنا اقرا يودى إلى ابطال حق المصدق والجراح انه لا يجوز كما لو دعي انه معتو فلان و لم يصدقه ثم ادان هو فلان الخوفانه لا يصح لانه ثبت للاول حق التصديق ولو ان معروف النسب من رجل قال انا ابن فلان اخولا يصح لانه لا يقدر على تجديد النسب ولا يجوز للقاضي ان يسمع (خزانه) اگر دعوی کرد که این پدر من است و تصدیق کرد پدر او را ثابت شد نسب او بعد ازان دعوی کرد که من پسر دیگرم شنیده نمی شود و اگر گفت که پدر من فلان است و تصدیق نکرد فلان بعد ازان گفت که من پسر دیگرم صحیح نمی شود اقرار او زیرا که اول را حق تصدیق است اگر صحیح کنیم اقرار او دوم را می شود ابطال حق تصدیق اول و این روا نیست چنانکه اگر دعوی کند که من آزاد شده فلانم و او تصدیق نکند بعد ازان بگوید که از اد شده دیگر صحیح نمیشود اقرار او مرد ومهم زیرا که اول را حق تصدیق است و اگر معروف باشد نسب او از مردی و بگوید که من پسر دیگرم شنیده نمی شود زیرا که او قاد نیست بر گردانیدن نسب خود از یکی بدیگری و نمی شاید قاضی را که بشنود انا رجل له ابن فاقر هذا الرجل ان فلانا اخى لا يقدر القران نو جلداچهارم ۲۹۶ کتاب الدعوی وحق اثبات النسب فلو مات المقر لجميع ماله للمقربه ولو كان المقر له معروف النسب وقال المقر هذا ابنی صبح اقراره عموماً مات ولم يبق له وارث فكذلك الجواب لشه له اقربائة ابن اخ له فقال هو مالك له فضا كالموصى له لجميع المال فيصير في معنى الوصيّة (خزانه) مردی پسر داشت و گفت که فلان برادر من است معتبر نمیشود اقرار در حق اثبات نسب و اگر مرد پسرا و بعد از ان مرد خودا پس جميع مال او مقر له را می شود و اگر مقر له معروف النسب بود و گفت مقر که این پسر برادر من است یا پسر عم من است و مر دو دیگر وارث او نماند پس همچنانست حکم او زیرا که هرگاه اقرار کرد که پسر برادر من است همچی است بملک مر او را پس می شود مثل موصی له بجميع مال پس میگردد در معنی وصیت ادعى الخزانه اشتريت هذه الدار من فلان بله وهو يملكها يومئذ واقام البينة على ذلك فدفع هذا الدعوى ان يدعى المدعى عليه على المدعى انه اشتراها من ملك المدعى الشراء منه ويقيم البينة على ذلك فهذا دفع صحیح لان کل واحد منهما يدعى الملك من واجد، وحينئذ يترجح صاحب اليد باليد (فصول عمادی) ولو قال المدعى جرى الفسخ بينكما لا ذلك البيع ثم اشتريت من فلان بعد ذلك واقام البينة يصح ولو كان فى المنقول يشترط القبض بعد الفسخ لصحة البيع (عالمگیری) سرائی در دست مردی بود دعوی کرد دیگری که من خریده ام این سرائی از فلان با نیک در بهار و حال آنکه ومیتی است آن سرای بود در آنروز و گواهان گذرانید باین گفته خود پس دفع این دعوی این است که مدعی علیه دعوی کند بر مدعی که من خریده ام این سرای را از همان کس که تو دعوی می کنی خریدن آن را از لو و گواهان بگذارند بر آن دعوای خود پس این دفع صحیح میشود زیرا که بهردوی ایشان ملک رسیده است از یک مرد و درین وقت ترجیح می یابد صاحب ید بسبب یدخود و اگر مدعی گفت در دفع این دفع که لعب و از ان مسخ جاری شده بود در میان شما آن بیع را با خریدم از فلان آن سرای را و گذرانید گواهان را شنیده می شود این دفع دفع و اگر آن مال مدعابه منقولی بود شرط کرده شده است قبض کردن آن بعد از فسخ برای صحیح شدن بیع دوم ادعی عینا فایده دفع دعوی بخدا شراء جلد چهارم ۲۹۸ کتاب الدعوى فایده دفع دعوى تلقی ملک في يدى رجل انه استراه من فلان بن فلان في يوم كذا في سنة كذا واقام بينة على دعواه وتوجه الحكم فادعى المدعى عليه في دفع دعواه ان الاقرار بمیت تلك الملك من جهة المقر قبل تاريخ شرائك او قبل شرائ بسنة طائبة ان هذة العين ملك اخيه فلان وحقه وصدقة اخوه فلان وذلك وانا اشتريت هذا العين من اخيه ذلك المقر له فادعواء على باطلة بهذا السبب واتفقت الدعوة للبينتين ان هذا الدفع صحيح ثم استفتوا بعد ذلك ان المدعى عليه بالدفع لو طلب عن مبدأ الاقرار بيان وقت ذلك الاقرار انه متى كان في اى شهر كان فالقاضى هل يكلفه اتفقت الدعوة الائمة ايضاً انه لا يكلفه لانه بين ميرة قلا يحتاج اليه حيث قال قبل تاريخ شرائك أو قبل شرائك (فصول عمادى) شخصى دعوى کرد مال معینی را در دست مردی که بدرستیکه خریده ام آنرا از فلان پسر فلان در فلان روز و فلان سال و شاهدان گذرانید بدعوای خود و حکم قاضی متوجه شد بر مدعى عليه پس مدعى عليه دعوی کرد در دفع دعوای او که بدرستیکه آن کسی که تو اقرار رسیدن ملک را از طرف او کرده برضای خود اقرار کرده بود یک سال پیش از تاریخ خریدن تو یا یک سال پیش از خریدن تو به اینکه بدرستیکه آن مال معین ملک فلان برادر من است وحق وے است و آن فلان برادر او راستگو ے کرده بود او را دران اقرارش و من این مال معین را خریده ام از برادر او که اقرار برایش کرده شده بود پس دعوای تو بر من باطل است بهمین سبب پس حکم مفتیان متفق شده باینکه این دفع صحیحست بعد ازان از ایشان فتوی خواسته شد بد رستی که مکر دعوى دفع بر او کرده شده است اگر از مدعی دفع بیان وقت آن اقرار را خواست که بدرستی که آن اقرار در کدام وقت و کدام ماه بود ایا قاضی تکلیف کند بر مدعی دفع بان بیان یا نه درینصورت نیز حکم امامان رحمه الله تعا متفق شد که او را تکلیف نکند زیرا که یکبار بیان کرده است آنقدر را که حاجت بآن است زیرا گه گنه که پیش از تاریخ خریدن تو یا پیش از خریدن تو عبدك دعى على رجل انه كان ملكه وانه اعتقه فقال جلد چهارم ۲۹۹ کتاب الدعوی المولى ان اعتنقك لم يكن ملكى بل انه بعته من فلان ثم اشتريته منه واقام البينة على بيعه قبل الاعتاق لا تقبل بينته ولو كان المولى قال له اعتقك قبل ان اشتريتك وقال العبد لا بل اعتقتني بعد ما اشتريتني فالقول قول العبد كذا في المحيط (عالمگیری) غلامی دعوی کرد بر مردی که من ملک تو بوده ام و به سیتیک و مرا آزاد کرده است و خواجه گفت وقتی که من آزاد حب کرده ام اور وی ملک من نبود زیلکه فروخته بودم اور ابفلان بعد از آن خریده بودم اور از ان فلان و گواهان گذرانید بفر تخش پیش از آزاد کردن قبول کرده نمیشود گواهان او و اگر خواجه گفت او را که آزاد کرده بودم ترا پیش از خریدنت و غلام گفت که نه چنین است بلکه آزاد کرده مرا بعد ازان که خریدی مراپس معتبر قول آنغلام است بچنین ذکر شده است در کتاب محیط عبد في يد رحال ادعاه دحال وقار اشتريته من في اليد واقام البينة واقام ذو اليد البينة ان فلانًا أودعنيه لتدفع الخصومة عنه فلولم يقض القاضي والعبد لمان كحر حفر الغائب وصدق ذا اليد يسلم القاضي العبد إلى المقر له ثم يقضى للعبد للمدعى الشراء ولا يكلفه اعادة البينة على المقترله وان قام رب العبد البينة انه عبدك وانه اودعه أولي يقر الودعہ قبلت وبطلت بيئة المدعى فلو اقام العمد البينة انه عبدك ثم اعاد من العبد البينة على رب العبد ان العبد كان لتى اليد وانه اشتراه منه بكذا و نقده الثمن ان اعاد البينة بصك قضى برب العبد لا تقبل بنيته وان كان قبل ان يقضى تقبل كذا في الخلاصة (عالمگیری) غلامی بر دست مردی بود و مرد دیگر دعوی کرد آنغلام را بر او و گفت که خریده اینغلام را از ذوالید و گواهان گذرانید بر دعوی خود و ذوالید گواهان گذرانید که به سیتیکه فلان کس و دیعت نهاده است آنرا نزد من دفع نمیشود خصومت از وی پس اگر قاضی حکم نکرده بود بغلام برای مدعی تا اینکه حاضر شد آن فلان غائب و راستگوی کرد ذوالید را بسپرد قاضی آنغلام را بآن فلان که اقرار برایش شده بعد از ان حکم کند بآن غلام برای مدعی خرید و تکلیف نمیکند روی بی باز گذرانیدن گواهان بران فلان که اقرار برایش شده و اگر صاحب آن غلام گواهان گذرانید که این غلام من است و ددیت نهاده بودم او را با گفت که و د لیت نهاده بودم اور قبول کرده میشود گواهان رباطی شود گواهان دی فائده دفع دعوای متین از دعوی ملک فائده دفع دعوای مودی برودیعت جلد چهارم ۳۰۰ کتاب الدعوی و اگر صاحب آنغلام گواهان گذرانید که بدرستیکه این غلام من است بعد ازان مدعی غلام باز گواهان گذرانید بر صاحب غلام که این غلام از ذوالید بود من خریده بودم او را ازو باینقدر بها او نقد داده بودم با و بها را پس اگر این بازگذرانیدن گواهان مدعی بعد ازان بود که قاضی حکم کرده بود بآنغلام برای صاحب غلام دیبوی شاهدانش قبول کرده نمیشود و اگر پیش ازان بود قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و لو اقام مدعی الشراء اقام مشاهدا واحدا على الشراء من ذى اليد فاقر صاحب اليد ان العبد لفلان الغائب اودعينه فقبل ان يقيم شاهدا اخر حضر فلان وصدق صاحب اليد فيما اقر ولم يتسلم العبد الى ان حضر ان المدعى اقام شاهدا اخر على الشراء قضى بالعبد له ولا يكلف اعادة الشاهد الاول على الذي حضر ويكون المقضى عليه صاحب اليد كذافي كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر مدعی خریدن گذرانید یک گواه را بخریدن غلام از ذوالید پس اقرار کرد ذوالید که این غلام مر فلان غائب راست نزد من امانت گذاشته او را و پیش از گذرانیدن مدعی گواه دیگر را حاضر شد آن فلان غائب و در اسنگوی کرد ذوالید را در اقرار او امر کرده شد ذوالید را بتسلیم دادن آن غلام بکسی که حاضر شده بود بعد ازان مدعی گواه دیگر را گذرانید بخریدن خود حکم کرده شود بآن غلام برای مدعی و تکلیف کرده نمیشود مربی به بازگذرانیدن گواه اول بر کسی که حاضر شده است و آن کسی که باین حکم بر او حکم کرده شده ذوالید است نه آنکسی که حاضر شده است مدعی الشراء اذا اقام البينه على ذى اليد ختم اقر ذو اليد انه لفلان الغائب ثم حضر المقر له وصدقة ودفع العبد اليه ثم اقام مدعى الشراء البيئة على المقرله وقضى به كان المقضى عليه المقر له كذا في الخلاصة (عالمگیری) اگر مدعی خریدن گواهان گذرانیده بو د بر ذو الید تا اینکه دوی اقرار کرد که این غلام از فلان غائب است بعد ازان حاضر شد آن مقز له در اسنگوی کرد او را و غلام را در تیادا مقوله بعد ازان مدعی خریدن گواهان گذرانید برآن کسی که اقرار برایش کرده شده و قاضی حکم کرد بآن غلام دی میشود آنشخصی که اقرار برایش شده محکم کرده شده بر اوست نه ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی مدعی خرید کتاب الدعوى ولوان العبد اقام البيئة ان فلانا اعتقه واقام صاحب اليد البيئة ان فلانا ذلك اودعه قبل ونظر بيئة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قيا سا ويحال استحسانا ويوخذ من العبد كفيل بنفسه استيفا قا حتى لا يهرب فاذا حضر الغائب فان اعاد البيئة عتق والافحوعبد كذا فى محيط السرخسى وكذا لو اقام ذو اليد البيئة ان فلانا اجر اودعه اياه كذا فى الخلاصة اى المكرى اگر غلام گواهان گذرانید که فلان مرا آزاد کرده است و ذوالید گواهان گذرانید که آن فلان نزد و د یعیت نهاد است نزد من قبول کرده نمی شود شاهدان او باطل میشود گواهان غلام و جدایی کرده نمیشود میان غلام و میان ذوالید در حکم قیاس و جدایی کرده میشود در حکم استحسان و گرفته می شود از غلام ضامن سر او برای محکمتی تا نگریزی و وقتیکه حاضر شد آن فلان غائب اگر غلام گواهان آزادی را بازگذرانید بر آن فلان آزاد میشود و اگر بازنگذرانید وی غلام است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و همچنین حکم است اگر ذوالید گواهان گذرانید که فلان دیگر ودیعت نهاده این غلام را نزد من همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و از مجموع النوازل رجل ادعى على آخرانه اشترى منه جارية صفتها كذا بالف درهما وقبضها واستهلكها ويجب عليه اداء هذا الثمن الى وقال اقر بذلك وشهد الشهود على المدعى عليه بذلك وبعد انكاره فقال المدعى عليه فى دفع دعوى المدعى انك مبطل فى دعوى الاستهلاك لان الجارية قائمة وهى فى بلدة كذا فى يدى فلان واقام شهود اشهدوا انا رأيناها حية قائمة فى بلدة كذا ال يصير ذلك دفعا الدعوى الملكى قال لا كذا فى الذخيرة ولوجاء بالجارية حية يكون دفعا قيا المكريى وخزانة در كتاب مجموع النوازل آورده است که مردی دعوی کرد بر دیگری که خریده است از من کنیزی را که باین صفت بود باین قدر درهم و قبض کرده است کنیز را و هلاک کرده او را و واجب است بروی ادا کردن آن بهاء من و حال اینکه خود او اقرار کرده است با نیچی گفتی و گواهان گواهی دادند بر مدعی علیه بیان خریدن و هلاک کردن بعد از انکار او مدعی علیه گفت در وقع دعوای او که تو باطل هستی در دعوای هلاک کردین فائده دفع دعوای عتاق و دیت فائده دفع دعوای بهاء بدعوای استهلاک جلد چهارم ٣٠٢ کتاب الدعوی [ILL] دفع دعوی برهن [ILL] [ILL] که آن کنيز موجود است در فلان شهر دست بدست فلان کس و گذرانید گواهانرا و ايشان گواهی دادند که اینک آن کنيز زنده و موجود در فلان شهر آیا این دفع میگردد مردعوای مدعی را یا نه گفته است امام محمد رحمة الله علیه که دفع نمیکرد و همچنين ذکر شده است در کتاب ذخيره و اگر آن کنيز را زنده آرد و دفع میشود قال صاحب البحر قد سئلت عن رجل اخذ متاع اخته من بيتها و رهنه وغاب فادعت الاخت به على في اليد فاجاب بالرهن فاجبت ان ادعت ثلاثة غصب اخيها ورهن ذى اليد المرتهن لخلت دعت وان ادعت السرقة لا (رد المحتار) صاحب کتاب بحر گفته است که من پر سیده شدم از حال مردی که بگیرد کالای خواهر خود را از خانه خواهر خود و گرو ننهد آن کالا را نزد شخصی خود او غائب شود پس دعوی کند آن مال را خواهر او برذواليد و در جواب بگوید ذواليد که در نزد من گرو نهاده آنرا فلان غائب پس جواب گفتم که اگر دعوی غصب کرد آنزن غصب کردن برادر خود را و ذواليد گواهان گذرانید بر گرو نهادن برادرش دفع میشود دعوای آنزن و اگر دعوی کرد آن زن دزدیدن برادر خود را دفع نميشود دعوای آنزن نگذرانيدن آن گواهان وفي شرح الوهبانية للشرنبلالى لوانتفا على الملك لزيد وكرايدعى الاجارة منه لم يكن الثانى خصما للاول على الصحيح (الدر المختار) مالم يدع عليه فعلا اوحتى يحضر المالك ولا يحتاج دفع هذه البديه (تكلمه) ولا يدعى رهن او شر او واما الشترى فخصم للكل (درمختار) وكذا الموهوب لهاي مدعى على الشرى ، أوالهبة مع القبض اذا لرهن يكون خصما للمستاجر ومملكة الرهن و لملك الشرای (تکمله) و درکتاب شرح و هیانیه تصنيف شرنبلالی مذکور است که اگر اتفاق داشتند مدعی و مدعی علیه برملک بودن زيد و هر يکی از ایشان دعوی میکرد اجاره گرفتن را از زيد نمی شود مدعی دوم خصم مدعی اول را بنا بروایت صحیح تا آنکه دعوی نکرده باشد فعلی را بر مدعی علیه یا آنکه حاضر شده صاحب مال و محتاج نمیشود در دفع این دعوی به گذرانیدن گواهان و نمیشود مدعی در خصم نمیشود مرد علی گروی یا مدعی خریدن را واما خریده صحیحت مردی ایشانرا و همچنین شخصی که بخشش برای او شده یعنی شخصی که دعوی کند خریدن را یا دعوی کند بخشش را با قبض با [ILL] کتاب الدعوی ٣٠٣ جلد چهارم فائده حکم برای مستعیر مستاجر و مرتهن ذوالید ١٣ ترسید گواهان بگذراند پیشو د خصم را باجاره گیرنده راه مدخل نگردی و مدعی قسم بدان را قال فی البزارية بيتا دارنی عمه شتراؤها من فلان الغايب او صلاقه مقبوضة اوهبه مسلمة هوا و امروبرهن او وبرهن الحوان ذلك الغائب رهتها منه مقشهرا واجرها او اعارها وقبضها لحكم بها والمستاجر و المرتهن ثم ذواليد بالخيار ان شاء سلمها الى المدعى وبقضى الى انقضاء المدة اوفلك الرهن وانشا نقض البيع وان كان المدعى برهن ان الله ولته اعارها اوجرها اور هنها من الغائب اواشتراها الغائب منه ولم ينقد الثمن قبل ان يشتريها ذواليد يقضى بها المدعى في الوجوه كلها (مسئله) در کتاب بزازیه گفته است که بدست کسی سرائی بود دی گفت که خریده ام آنرا از فلان غائب یا صدقه است که قبض کرده ام آنرا یا بخشش است از ده اینجام با دیگر گواهان گذرانید یا گذرانیدند مرد دیگر گواهان گذرانید که همان غائب گرو نهاده است این سرای را نزد من یا باجاره داده است مرا یا بعاریت داده است مرا و قبض کرده ام آنرا حکم کرده شود بان سرای برای عاریت گیرنده و اجاره گیرنده و گرو گیرنده بعد از ان ذوالید را اختیار است اگر میخواهد تسلیم کند سرای را بمدعی عاریت و غیره و انتظار کند تا گذشتن مدت اجاره تا خلاص کردن گروی و اگر میخواهد بشکند بیع را و اگر مدعی شاهدان گذرانید که سرای از من است بعاریت داده بودم یا با جاره داده بودم یا بگرو داده بودم آنغائب را یا خریده است آنرا آنغائب از من پیش از خریدن ذوالید ولا آنرا نداده است بمن حکم کرده شود باین سرای برای مدعی در هیچزاین وجوه وكل بفقداية فبرهنت انه اعتها قبل الدفع لا للحتق سالم يخضر المولى (در مجتار) کسی وکیل کرد کسی دیگر را بنقل کردن کنیز از جایی بجایی و گواهان گذراند کینز خواجه من مرا آزاد کرده است قبول کرده میشود گواهان او برای رفع بردن نه برای آزاد شدن تا که حاضر نشود خواجه وكذانا اوكلاءة في المراية فاقامت البيئة انه طلقها لا تقبل في فصول الوكيلة عنها ولا يمل في وقوع الطلاق مالم يحضر الغائب كذا في الخلاصة (مسئله) در مجتبا اگر شخصی وکیل کرد کسی را ببردن زن خود و آرزن گواهان گذرانید که شوهرم طلاق کرده است مرا قبول کرده می شود گوهان او در کوباه شدن دست وکیل ازان بان باب چهارم ۳۰۴ کتاب الدعوی فایده گردانیدن عزل وکیل و قبول کرده نمیشود درباره واقع شدن طلاق تا که شوهرش حاضر نباشد چنانکه در کتاب کافی مذکور است فی بیان ودیعة لو جاء رجل ادعى انه وكيل المودع بقبضها واقام على ذلك بينة واقام الذي فى يدها الوديعة بينة ان المودع قد اخرج هذا من الوكالة قبلت بينته وكذا اذا اقام بينة ان شهود الوكيل عبيد كذا فى المحيط (ترجمه) در دست کسی امانتی بود از مرد دیگر وآمد شخصی و دعوی کرد که من وكيل امانت دهنده ام بقبض کردن امانت از تو و گواهان گذرانید بران و عوای تو دو کسیکه در دستش آن امانت بود گواهان گذرانید که امانت دهنده تراکشیده است از وکيلی خود قبول کرده میشود گواهان همچنین حکم است اگرگواهان گذرانید برائیکه گواهان وكیل بندگانند مجیط لودعَى العبد انه حر الاصل فان اقام ذو الید على الملك واقام هو قبل وان اقام على ابداعه محسب لا تقبل لخلاف الدار وان برهن على الملك فایده دعوای غلام حریت اصلی خود والايداع وبرهن العبد على حرية الاصل قبل منهما بكفيل كذا في الكافي (ترجمه) اگر دعوی کرد غلامی که من در اصل حرهستم پس اگرذوالید گواهان را گذرانید براینکه درملک فلانست وودیعت نهاده است نزد من گواه قبول کرده میشود گواهانش واگرگواهان گذرانید برودیعت نهادن آن غلام نه برملکیت او قبول کرده نمی شود بخلاف دعوای سرای و اگر گواهان گذرانید ذوالید برملکیت فلان و امانت نهادن او آن غلام را وگواهان گذرانید آنغلام برائیک درین آزاد هستم تبدائی کرده شود میان آن غلام و ذواليد باضامن گرفتن از غلام همچنین مذکور است در کتاب کافیعیل قبل رجل ادعى رجل انه مل وياله خطا واقام ذو اليد البيئة ان العبد الفلان اودعة اياه سمعت بيته للخصومة كذا في الخلاصة (ترجمه) غلامی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگرکه این غلام کشته است ولی مریخطا وذواليد گواهان گذرانید که این غلام از فلانست و ودیعت نهاده است او را نز دمن دفع می شود خصومت از وی ادعی على خصمه حقافي بدك وقال هل ملکی باعه ادمنيك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه منى في الصغر فالقول قول المدعى كذا فى الفصول العمادية (ترجمه) والبينة لله للماكان يجب ان يقبل بيئة ذي اليد لانها هى المثبتة (خزانة المفتين) کسی دعوی کرد بحقه وی که در دست دیگری بود و گفت که این ملک من است تیمیم کتاب الدعوی پدر من بتو در حال بلوغ من و ذوالید گفت که فروخته بود بر من در حال خردی تو پس معتبر قول مدعیست چنین است در کتاب فصول عمادی و شاهدان معتبر شاهدان ذوالید است و اگر هر دوی ایشان گذرانید شاهدان را واجب است اینکه قبول کرده شود شاهدان ذوالید زیرا که شاهدان ذوالید ثابت کننده است وجه ادعی طرا فیلا جل فقال ذوالید اشتریت من صبات وصغرات او قال ان نيلا باعه منى باطلاق القاضي في صغرات فصح اذا ذكر اسم الوصى والقاضي ونسبه وكذالو قال اشتريت من وكيلك انا لو قال اشترى وكيلى منك لا تصح كذا في الخلاصة (عالمیگری بجامع الفصولین) مردی دعوای دگر سرائی را که در دست مردی بود پس گفت ذوالید که خریده ام این سرای را از وصی تو در حال خردی تو یا گفت نیز فروخته بود انرا بین باجازه قاضی در واز کردن او در حال خردی تو صحیح میشود این گفت ذوالید وقتی که بیان کند نام وی و قاضی و نسب او را و همچنین حکمیست اگر گفت که خریده ام آنرا از وکیل تو اما اگر گفت که وکیل من از تو خریده بود اگر صحیح ذوالید صحیح نمیشود همچنین ذکر شده در کتاب خلاصة الفتاوی اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه و اشهد على ذلك شهودا وكبر الابن فلم يعلم بما صنع الاب ثم ان الاب باع ملك الدارس وجعل مسلها اليه ثم ان الابن استأجر الدار من المشترى ثم علم بما صنع الاب فادعى الدار على المشتي وقال ان ابى كان اشترى هذه الدار من نفسه فى صغرى واشهد ملكى واقام على ذلك بينة فقان المدعى عليه فى دفع دعوى المدعى انات متناقض فى هذة الدعوى لان استيجارك الدار منى اقرار بان الدار ليست لك فدعو اك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذة المسئلة صارت واقعة الفتوى قد اختلفت أجوبة المفتين فيهاء والصحيح ان هذا لا يصلح دفعا الدعوي الى ودعوى المدعى صحيحة وان ثبت التناقض تكمله) کسی خرید سرای خود را برای پسر صغیر خود از نفس خو وگواهان گرفت بآن و کبیر شد آن پسر خبر نبود از خریدن پدر برای او بعد ازان فروخت آن سرای را مرد دگریت با وبعد ازان پسر باجاره گرفت همان سرای را از خریده بعد از ان خبر شد ازان خریدن پدر پس دعوی کردی ماده در انیکه سرائی دارد برای پر صغیر خود بخرد بعد دیگری فروخت و پسرش انتر کریہ (اجاره گرفت بعد از آن او دعوی کرد برای خود جلد چهارم ۳۰۶ كتاب الدعوى برخنده و گفت که پدر من خریده بود این سرایرا از خود برای من در حال خردی من و این سرای ملک من است گواهان گذرانید بآن دعوای خود پس مدعی علیه در دفع او گفت که تو متناقض کننده هستی در این دعوای خود زیرا که باز خواستن تو انسرای را از من اقرار است از تو بر اینکه سرای از تو نیست پس دعوی کردن تو سرای را برای خود بعد ازین تناقض میشود پس این مسئله واقع گردیده بود برای فتوی و در بستیکه جوابهای مفتیان مختلف گردیدند و حكم اين مسئله و حکم صحیح این است که این گفتن مدعی علیه دفع نمیکند دعوای مدعی را و دعوای مدعی صحیح است اگر چه تناقض ثابت است در ان ادعى دار ا بسبب الشراء من فلان فقال المدعى عليه انا اشتريتها من فلان ذلك ايضا واقام بينة وتاريخ الخارج اسبق فقال المدعى عليه ان دعواك باطلة لان في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشراك وان شرائك لانه كان بعد جنانك الرهن واقام البيئة لا يصح هذا الدفع كذا فى الفصول العمادية ومحكمة دعوی کرد سرائی را بسبب خریدن از فلان و مدعی علیه گفت که من نیز خریده ام این سرای را از ان فلان و کورا گذرانیدند هر دوی ایشان و تاریخ خارج پیشتر بود از تاریخ ذو الید پس مدعی علیه گفت که دعوای تو باطل است زیرا که در ان تاریخ که تو خریده بودی این سرای را از ان فلان گرو بود نزد فلان دیگر و آن فلان دیگر راضی نبود بخریدن تو و رواست خریدن من زیرا که خریدن من بعد از ان بود که آن فلان خلاص کرده بود گروی را و گواهان گذرانید بران صحیح نمی شود این دفع همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی ولو كان للمدعى الد ان هذا العين كان لفلان رهنه بمالا عندى وقبضته واقام البينة واقام المدعى عليه في دفع دعوه انه اشتراه منه ونقد الثمن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن كذا في فتاوى قاضي خان و تکمله، و اگر مدعی دعوی کرد که این مال معین ملک فلانست و گرو نهاده است آنرا نزد من با ينقدر مال و قبض کرده ام نزا و گذرانید گواهانر بر آن خوای خود در گذار نید مدعی علیه گواهنان در رفع دعوائی چنگیز را که می با مال مین را خیر باد انان فلان سند دادم ام نوبهای آنرا این شاخداران مدعی علیه دفع میکند دعوای مدعی گروی را همچنین ذکر شده است فائده مدعی دعوی کرد گروی را و مدعی علیه خریدن را دعویٰ جلد چهارم ٣٠٦ كتاب الدعوى در فتاوای قاضی خان ادعى عليه انه اريك امرها او هبته فبرهن المدعى عليه على انه اشتراها منه وبرهن المدعى على اقالته صح دفع الدفع كذا في الوجيز للكردری (محکمه) کسی دعوی کرد بردیگری سرایی که در دست آن دیگر بود از جهت میراث یا بخشتش باو پس گواهان گذرانید مدعا علیه باین که سرای را خریده ام از او و مدعی گواهان گذرانید بر اقاله کردنش صحیح میشود این دفع دفع بچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه دار فی ید جل فجاء رجل وادعى ان اباه مات و ترك هذه الدار ميراثا لى واقام البيّنة وشهدوا ان اباه مات وهذه الدار فى يد واحد هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته او اخذها من اب هذا المدعى فى حال حياته واقام ذو اليد البينة ان الوارث او اباه اقران الدار ليست له ف القاضي يقضى بدفع الدار الى الوارث هكذ فى المحيط (محكمه) سرائی در دست مردی بود و آمد مرد دیگری و دعوی کرد که پدر من مرده است و میراث گذاشته است این سرای را برای من و گذرانید گواه و ایشان گواهی دادند که پدر مدعی مُرده بود در حالی که این سرای در دست او بود و گرفته است این مدعا علیه این برای ر از مترو که پدرش بعد از وفات او یا گرفته است این سرای را از پدر این مدعی در حال زندگی پدرش و گذراند دوالید گواهانرا که وارث یا پدر او اقرار کرده است که این سرای نیست از من پس قاضی حکم کند بدادن سرای بوارث همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل ادعى على اخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لاخته فلانة ثم ماتت فلانة وانا وارثها واقام البينة فسمع فلوقال المدعى عليه فى الدفع ان فلانة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع كذا فى الخلاصة (محکمه) مردی دعوی کرد بر دیگری زمینی را و گفت در دعوای خود که این زمین از فلان بود و مرد آن فلان و میراث گذاشت این زمین را برای خواهر خود که فلانه است و بعد از ان مرد آن فلانه خواهر او و من وارث خواهرا ویم و گذرانید شاهدانرا شنیده می شود شاهدان او پس اگر گفت مدعا علیه در دفع که آن فلانه مرده است پیش از فلان که مورث آن فلانه است صحیح میشود این دفع او بچنین ذکر شده است در کتاب فایده مدعی میراث شاهدان گذرانید و مدعا علیه اقرار پدر مدعی جلد چهارم ٣٠٨ کتاب الدعوی فائده درینکه مدعی علیه بگوید پنجاه درم از جمله این صد درم بمدعی داده ام خلاصة الفتاوی رجل ادعی علی الاخرماة درهم فقال المدعی علیه دفعت الیک منها خمسین درهماً وانکر المدعی قبض ذلک منه فاقام المدعی علیه البینة انه دفع الی المدعی خمسین درهماً فا لا یکون دفعاً مالم یشهد وانه دفع الیه ما وقضی هذه الخمسین التی یدعی کذا فی جواهر الفتاوی (مسئله) مردی دعوی کرد بر دیگری صد درم را پس گفت مدعا علیه که داده ام بتوان ازین صد درم پنجاه درم را و منکر شد مدعی از قبض کردن آن پنجاه درم از نزد او پس گواهان گذرانید مدعا علیه که داده است بمدعی پنجاه درم را پس این گواهان او دفع دعوی نمیشود تا که گواهان گواهی ندهند که مدعا علیه داده است بمدعی ما ادا کرده بود همین پنجاه درم را که او دعوی کرده است آنرا بچھین ذکر شده است در کتاب جواهر الفقه ادعی علی غیره کذا کذا فائده مدعی شاهدان گذراند بر ایفای دین دیناراً او دراهم فادعی المدعی علیه الایفاء وجاء بشهود شهد وا ان للمدعی علیه دفع هذا المال کذا کذا درهما من الدراهم ولکن لا ندری بای جهة دفع هل یقبل القاضی هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوی المدعی عن بعض مشائخنا رحمهم الله تع انه یقبل وتندفع بها دعوی المدعی وهو الاشبه والاقرب الی الصواب هکذا فی المحیط (مسئله) مردی دعوی کرد بر غیری اینقدر اینقدر دیناراً یا درهم را پس دعوی کرد مدعا علیه رساندن آنرا بمدعی و آورد گواهانرا که گواهی دادند که مدعا علیه داده است این مال را اینقدر اینقدر درهم از درمها ولیکن نمیدانیم که بکدام سبب داده است آیا قبول کند قاضی این شاهدی را و آیا دفع میشود باین گواهی دعوای مدعی یا نه درینصورت از بعضی مشایخ ما رحمهم الله تعالی روایت شده است که قبول کرده میشود این گواهی و دفع میشود باین گواهی دعوای مدعی و این حکم مشابه تر و نزدیکتر است بحق و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط فائده مدعی علیه در دفع بگوید که تو اقرار کرده که برای من تو فروخته وفی نورالعین ادعی ایضاً وقال ولا خیه فقال المدعی علیه انک اقررت ان اخی باعة منک وسلم وهذا اقرار بانه ملک الاخ فلا یصح منک دعوی الارث قیل لا يندفع ومن اقران فلاناباعه ثم ادعی بانه ملکه یسمع الا اذا اقران باع بيعاً صحيحاً جائزاً حينئذ لا يسمع دعواه بعدا (محیط) جلد چهارم ۳۰۹ کتاب الدعوی (مسئله) در کتاب نورالعین آورده است که دعوی کرد شخصی شیئی را بطریق میراث برای خود و برای برادر خود پس مدعی گفت که بدرستیکه اقرار کرده تو که برادر من فروخته است آنرا بتو و سپرده است و این اقرار تو اقرار است باینکه این شیئ ملک برادر تو است پس صحیح نمیشود از تو دعوای میراث بعضی علماء گفته است که این گفتن مدعی علیه دفع نمی شود و اگر کسی اقرار کرد که فلان فروخته است این چیز را بعد ازان دعوی کرد که این چیز ملک من است شنیده میشود دعوی او مگر شنیده نمیشود اگر اقرار کرده باشد که فلان فروخته است پیری که صحیح در وا بود پس در ینوقت شنیده نمیشود دعوای او بعد از اقرارش وقيل و به من ذواليد على با قرار المدعى بانه باعه بوصايته قالوا لا يقبل الا ان يشهدوا انه وصى من جهة المورث او القاضی اذا لوصاية لا تثبت باقراره (مسئله) و در کتاب نورالعین گفته که اگر گواهان گذرانید ذو الید با قرار کردن وصی باینکه فروخته اصم این مال را بوصایت خود گفت اند فقهاء رحمهم الله تعالی که گواهان او قبول کرده نمیشود مگر وقتیکه گواهی بدهند که این وصی وصی بود از جانب مورث یا قاضی زیرا که وصایت ثابت نمیشود باقرار او الابراء العام فى ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ابراءه عن الدعاوى تصدعى ما لا بالوكالة او الوصاية يقبل (مسئله) ابراء عام در ضمن عقد فاسد منع نمیکند دعوی را شخصی ابراء کرد برای شخصی دیگر از دعویها بعد ازان دعوی کرد مالی را بوکالت یا وصایت از جانب شخصی دیگر قبول کرده میشود ایند علوی کو لا تسمع دعواه فى شئ من الاشياء بعد ما ساق عليها (مسئله) شنیده نمی شود دعوای کسی در چیزی از درختان بعد از باغبانی کردن بر آنها الدعوى على بعض الورثة صحيحة (مسئله) دعوی بر بعضی وارثان رواست الابن اذا كان فى عيال الاب يكون معيناً لهما يصنعه ما اكتسبه الابن يكون لا بيه اذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن فى عيال ابيه (مسئله) پسر وقتیکه باشد در عیال پدر خود مددگار میباشد مرپدر خود را آنچه که کسب انرا پسر میکند میشود آنچیز مرپدر اور اوقتیکه یکی باشد پیشه و کسب ایشان و پیش از ان ایشان را مالی نباشد و آن پسر در عیال پدر خود باشد القول للدافع لانها علم بجهة الدفع دفع الى ابنه مالاً فاراد اخذه صدق فى انه دفعه قرضا (مسئلة) فائده ذوالید گواهان بگذراند بر اقرار مدعی که فروخت اصم آن را بوصایت خود فائده ابراء عام در ضمن عقد فاسد مانع دعوی نیست و ابراء از دعویها مانع دعوی بوکالة و وصا نیست فائده دعوی درخت بعد از باغبان فائده - دعوی بر بعضی وارثان فائده - پسری که در عیال پدر باشد مددگار اوست فائده - قول مردهنده چیزی است جلد چهارم ۳۱۰ کتاب الدعوی فائده کسی گفت که مرا نیست حق نزد فلان فائده دعوی بعد از قبض و بعد از ابراء شنیده نمی شود فائده در دعوی عم چاره نیست از بیان کردن پدریت یا مادری فائده تناقض منع نمیکند دعوای آزادی را قول معتبر مرد بنده است زیرا که وی عالمتر است بجهته دادن پس اگر داد پد پسر خودمالی را پس اراده کرد گرفتن آنرا اینگرا کرده میشود پدر در اینکه قرض داده است آنرا بپسر خود یا باقل قوله لا يقبل قوله کل عین و دین وکفالة و جنایة واجارة وحبس ولا تسمع دعوى الكفالة بعد الابراء العا (الحكم) اگر کسی گفت که هیچ حقی نیست مرا بر فلان داخل میشود درینقولش هردین ودین و ضامنتی و جنایت واجار و بنده یی کردن و شنیده نمی شود دعوای ضامنی بعد از ابراء عام لا تسمع الدعوى بالعين ايضاله بعد ماساومه عليها لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام لاضمان الدرك والا اذا ظهر شي للقاصر بعد ابراقه وحيث سبل ببلوغه لم يكن يعلمه (الحكم) شنیده نمیشود دعوی بمال معین که آن از من است بعد از قصد کردن مدعی بیان آن مال را انفقالسید و شنیده نمی شود دعوی بعد از ابراء عام مکر شنیده میشود دعوای ضمان درک و اگر شنیده میشود وقتیکه ظاهر شود چیزی مرکودک را بعد از ابرا کردن او برای وصی خود بعد از بلوغ كودك در حالیکه دان بآن چیز لا تسمع دعوى الموقوف عليهم الا باذن القاضي اوكون المدعى ناظرالحكم) صحیح نمیشود دعوای کسانیکه برایشان وقف کرده شده باشد مگر باذن قاضی یا که مدعی ناظر وقف باشداد نمی اند عم الميت لاجل ان يغسلة لاييه او لامة وان يقول هو طرفي ولا وارث له غيري بعد ان سيب السمة من الميت والمدعى لثبوت العمومة حتى ينصب الا آب واحك بعد دعوى المال (الحكم) شخصی دعوی نکرد که هم مرده هستم جاری یان کند که عم پدری ویامادری او ستم و چان نیست ازاینکه بگود کمن وارث مرده هستم و نیست دیگر وارث مراورا غیر از من بعد از بیان کردن گواهان نسب مرده و مدعی امایکی کا شود بیک پرپس از دعوای مال العبد اذا انقاد للبيع لا تقع دعواه حرية الاصل بدون بيئة الحكم سلام وقتی که گردن نهاد برای فروختن شنیده نمیشود دعوای وی که من در اصل آزادم بدون گواهان التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت اصلية او عارضة (الحكم) تناقض منع نمیکند دعوای آزاده بودن برابر است که آزادی بودن اصلی باشد یا عارضی بسبب آزاد کردن خواجه اورا الاستيداع يمنع دعوى الملك جلد چهارم ۳۱۱ كتاب الدعوى لاحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة باداء قيمته الى الغرماء اذا امتنع الباقون ليس للدعوى على وكيله بقبض الرسوميات بما اخذ من الرسوميات ليدل الدعوى ليو عليه (مسئله) ودیعت خواستن چیزی منع میکند دعوای ملک را در ان و هر یکی از وارثانرا حق خلاص کردنی از متروکه مستغرقه بدیون با دا کردن قیمت آن متروکه بصاحبان دین مورث خود وقتیکه منع بیاورد باقی وارثان از خلاص کردنش است مرموکل را دعوی کردن بر وکیل خود بقبض کردن رسومات بآنچیزیکه گرفته است از رسومات برای او بلکه دعوی موکلا که رسوم را از ایشان گرفته است بر آنوکیل ادا بر هنر على مديون مديونه لايقبل وليس له اخذا منه بدونه وكالة او حوالة لا يجوز الابراء عن الاعيان ويجوز عن دعواها الارث جبرى لا يسقط بالاسقاط (مسئله) اگر کسی گواهان گذراند بر قرضدار قرضدار خود قبول کرده نمیشود گواهان او و نرسید مراد را گرفتن این از و بدون وکیلی و حواله از طرف آن قرضدار خود و روا نیست ابراء کردن از مالهای تعین و رواست ابراء کردن از دعوای آنها و میراث جبریت نه اختیاری پس ساقط نمیشود بساقط کردن وارث ادعى الشراء ثم ادعى الا تهاب وبعكسه لا كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض فالدين بعد قضاء الدين لو برهن على ابراء الدائن والمختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة اذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانهم الموصی بالرجوع (مسئله) شخصی دعوی کرد خریدن چیزیرا بعد از ان دعوی کرد میراث را قبول کرده میشود دعوای او و عکس این دعوی قبول کرده نمیشود و هر چیزی که بنای آن بر خفاء و پوشیدگی باشد تناقض دران عفو کرده شده است پس قرضدار بعد از ادا کردن دین اگر گواهان بگذراند بابراء کردن صاحب دین پیش از ادا کردن دین بازن که شوهرش با و خلع کرده باشد بعد از ادای بدل خلع اگر گواهان بگذراند بطلاق شوهر او را پیش از خلع کردن قبول کرده میشود گواهان او همچنین اگر قسمت کردند ورثه مرده با کسی که وصیت برای او کرده شده است مال ترکه را بعد از ان دعوی کردند رجوع کردن وصیت کننده را از ان وصیت سشحح است فائده مانعت خواستن منع میکند دعوای ملک فائده ميراث حق جبریت فائده دعوای خریدن کند بعد از آن دعوای ميراث را كندا یلیس جلد چهارم ۳۴۲ کتاب الدعوی فائده انکار امانت اقرار زیرا که وصیت کنده‌اند نا میباشند بجرع بعد الامین الخيانتها معترف بودعى الرد لا تقبل الاببيئة مستخرج منکر شد امانت گیرنده از مال امانت بعد از ان مقر ارکرد بانمال و دعوی کرد پس دادن آنمال بانصحاش قبول کرده میشود دعوای او گر قبول کرده میشود بگذرانیدن گواهان التصديق اقرار الافى الحدود وان ثبت استحقاقة فطلبة على من تناول الغلة لا على الناظر اذ المدعى المأذون بالانفاق او الدفع يصدق امکان المال امانة وامكان دينا في ذمته فلا مسئله راستگوی کردن مدعی مدعی را اقرار است مگر در حدود و اگر ثابت شد صاحب حق شدن مدعی پس طلب کردن او بر کسی است که میخورد غله را برناظر و سرپرست آن و اگر دعوی کرد ماذون بنفقه کردن مال یا بدادن آن مال راستگوی کرده میشود اگر آنمال امانت باشد در دستش یا گردین باشد در ذمه او پس راستگوی کرده نمیشود الدعوی مفصوله حکم دعوی بعد انفصال بوجه شرعی مته بالوجه الشرعي لا تتضد ولا تعاد ما لم يكن في اعادتها منطق بان لان فيها مع دفع الفائدة عليه مسئله فائدها تمنع غلط الاسم لا يضر لجوازان يكون له اسمان لا يلزم الابن وفاء دين ابيه من الاقامة للمنتقل اليه عنه في وقف اهلی مسئله وقتی که دعوی فیصله کرده شود یکبار بطریق شرعی شکته نمیشود بنات گردانیده نمیشود تا که بازگردانیدنش فائده نباشد چنانکه بیامیان دعوی بادفعی که بگذراند بآن گواهان را فائده خطا شدن در نام ضرر نمی رساند پس این دعوی شنیده می شود خطا شدن در نام شخصی ضرر نمیرساند بدعوی زیرا که رو است که مر آنشخص را دو نایشی ولازم نیست بر پسر ادا کردن دین از پدرش از حق پسر که نقل شده باشد آنحق از پدر بسوی آن پسر در وقتی بر اهل خود کرده باشد ادعى بعد ما اقر بالمال ان بعضه قرض وبعضه ربا يسمع مات لا عن وارث وعليه دين لزيد اثبته زيد في وجه وصى نصبه القاضي اخذه من التركة لا يكلف فائده اقرار کرد بمالی که بعض آن قرض است و بعض ربا الاب احضار ابنه البالغ لاجل دعوى عليه خزانة مسئله شخصی دعوی کرد بعد از انکه اقرار کرده بود بمالی که بعضی آن قرض است و بعض آن ربا است شنیده میشود دعوایش و شخصی مرد و وارث ندا و برآن مرده دین بود مرزید را کجا و ثابت کرد آن دین را بحضور انوصی که قاضی ایستاده کرده بود او را بسته است كتاب الدعوى ۳۱۳ جلد چهارم كه بگيرد دين خود را از تركه او در جبر كرده نشود بر پدر بحاضر كردن پسر بالغ او از جهت دعوی كردن كسى بران پسر لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق اذا اصابت احدا بند قه فقتله ابا التعلم الصايب (مسئله) صحيح نميشود دعوی بر همه تفنگ زنندگان وقتى كه رسيده باشد كسى را يك بندقه پس او را كشته باشد وقتی كه شناخته نشود زننده او ادعى دا را فانكر ذو اليد فصا لحه على الف ان يسلم الدار لذى اليد ثم بر هن ذو اليد على الصلح قبر هن المدعى صح الصلح الاول وبطل الثانى (مسئله) شخصى دعوی كرد سرائی را و منكر شد انان ذو اليد پس صلح كرد با او بهزار درم كه بسپرد آن سرای را بدواليد بعد ازان گواهان گذرانيد ذو اليد بصلح كردن باو پيش از نصيل بصحت صلح اوائل با طلست صلح دويم ولوشراه ثم شراه بطل الاول ونفذ الثانى ولو صلح ثم شرى جاز الشراء وبطل الصلح اى فى الصلح الذى هو معنى البيع ينبغى ان يبطل الاول لا الثانى كمالى الشراء واصله ان شراء الثانى فسخ للاول اقتضاء ويعرف بهذا المسائل كثيرة يؤيك ما في خلاصة الفتاوى قال القاضى الامام ان ما فى المنتقى من قوله كل صلح بعد صلح باطل فالمراد به الصلح الذى هو اسقاط اما اذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض اخر فالثانى هو النات والصلح الاول كالبيع (مسئله) واگر كسى خريد چیزی را بعد ازان خريد آنرا دویم با ربا طلست خریدن اول او و نافدست خريدن دويم او واگر صلح كرد از دعوای چیزی و بعد از ان خريد آنرا رو است خريدن او وبا طلست صلح او یعنی در ان صلحی كه بمعنى بيع باشد می شاید اینكه باطل شود اول كه صلحت نه دویم كه خريدنست چنانكه در خريدن همین حكم است و دليل آن این است كه خريدن دو یم فنسخ کر خريدن اول را از روی اقتضاء و شناخته ميشود با تحكم مسلهای بسیار محكم ميكرد اند اینكم را انیکه در كتاب خلاصة الفتاوی مذكور است كه گفته است قاضی امام رحمه الله تعالی كه بدرستی انچیزیكه در كتاب منتقى مذكور است از اینقول باو كه هر صلح بعد از صلح با طلست پس مراد بآنصلح آنصلحی است فائده صلح بعد از صلح صحیح است یا نه و تعقیب صلح بشراء با عكس جلد چهارم ۳۱۴ کتاب الاقرار کا ساقط است اما وقتی که صلح بعوض باشد بعد از ان صلح کند بعوض دیگر پس صلح دوم دروست و فسخ میشود صلح اول اشتربع اول ادعی ما لا فصالح ثم ظهر انه لا شئ عليه بطل الصلح پر دعوی کرد مدعی مالی را پس مدعی علیه با او صلح کرد بعد از ان ظاهر شد که بدر ستیکه چیزی بر او نیست باطل است فایده دفع دعوی تعدیل شهود نیست آن صلح من دفع شیئاً على ظن انه عليه ثم تبين انه ليس عليه له الرجوع بها دفع دعوى اللدع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في الشاهد وفي الدعوى يصح (تكمله) اگر کسی بداد چیزی را بدیگری گمان اینکه این چیز بر من است بعد از ان ظاهر شد که آن چیزی نبود بر او میان است که رجوع کند با نچیزی که داده است دعوای دفع از مدعی علیه عادل گردانیدن گواهان مدعی نیست پس اگر طعن بگوید در گواهان علیا در دعوای او صحیحست رجل ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه الالما قد كان اقر قبل هذا ان لا حق له في هذه الدار لا تقبل بينته ولا يكون ذلك دفعا لدعوى المدد (قاضی خان) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود سعی علیه گفت که مدعی اقرار کرده بود پیاپ از این که مرا حقی نیست در این سرای قبول کرده نمیشود گواهان او و آن گفتار او دفع نمیشود مردهای مدعی را و ذكر في الجامع الصغير عين فى يد رجل يقول هو ليس لى فجاء رجل وادعاه فقال ذو اليد هو لى كان القول قوله ولو قال ليس لى وهناك احد يدعيه يكون ذلك اقرارا منه بالملك للمدعى حتى لو ادعاه لنفسه لا يسمع دعواه الا ان يتلقى الملك عمن يدعى (قاضی خان) در کتاب جامع صغیر مذکور است که مالی بعین در دست شخصی بود که میگفت آن مال از من نیست پس مرد دیگر آمد و دعوی کرد آنمال را باز ذوالید گفت که آن مال از من است بیان قول ذوالید است و اگر آن ذوالید می گفت که این مال از من نیست در حال آنکه در انوقت کسی دعوی میکرد آن مال را در نیصورت آن گفته او اقرار میشود از و بملک بودن آنمال مر آن مدعی را پس اگر ذوالید دعوی کند آن مال را برای خود شنیده نمیشود دعوای او مگر وقتیکه دعوی کند سیدن مل کا ز کی فایده دفع دعوی بمجرد اقرار مدعی بعدم حق فایده نفی ملک بدور مدعی و با وجود مدعی علی http://hdl.handle.net/2333.1/bg79cnsn Image 319 of 916 جلد چهارم ۳۱۵ کتاب الدعوی دعوی میکند آنرا رجل دعمی داراً فی ید رجل فقضی القاضی له ببنیة ثم اقر المقضى لها انها الرجل خرا حق لی فیها فصدقه المقر له دعوی تصدقه ولا يبطل قضاء القاضی للمقرا (قاضيخان) مردی دعوی کر سرائی را که در دست دیگر بود و قاضی حکم کرد برای او بسبب گذرانیدن گواهان بعد از ان کسی که حکم کرد شده برای او اقرار کرد که این سرای از مرد دیگر است و مرا حقی نیست در آن و آن شخصی که اقرار او کرده شده است راستگوی کرد اورا پس آن سرای مر آنشخصی است که اقرار برای او شده است و باطل نمیشود حکم قاضی برای اقرار کننده ولو قال المقضى له هالان وان لم يكن لى قط فصدقه الدار فان الدار ترد على المقضى عليه ويبطل قضاء القاء (قاضيخان) واگر گفت کسیکه قاضی حکم کرده است برای او بآن سرای که آنسرای از فلانست و هر گز از من نبود پس راستگوی کرد او را آنفلان بدرستیک شهر رد کرده میشود برکسیکه حکم کرده شده براو و باطل میشود حکم قاضی رجل ادعی دارا فى يد رجل انها له فقا المدعى عليه اشتريتها من المدعى ولى بيته على ذلك قال محمد في الديار وخاف الدارمن المدعى عليه وبان مع الى المدعى ويقال له انت على حجتك وفى الاستحسان يترك في يد المدا عليه فيؤخذ منه كفيل وتؤجل ثلاثة ايام فان اقام البينة على ما ادعى فيها والا تنضد عليه (قاضيخان) مردی دعوی نمود سرائی را که در دست مردی دیگر بود که آن سرای از من است مدعی علیه گفت که من بخریده ام آنرا از مدعی و مرا گواه است بر آن خریدن گفته است امام محمد رح که حکم در قیاس این است که سرای باز ذو الید گرفته شود و داده شود به مدعی و گفته شود ذو الید را که تو مجبت خود هستی یعنی است ترا که گواهان بگذرانی و حکم در استحسان این است که سرای گذاشته شود در دست ذوالید و گرفته شود از وی ضامن و مهلت داده شود او را تا سه روز پس اگر گواهان گذرانید بر مدعی ثمرتها حاصل شد بوجه نیکو و اگر نگذرانید گواهانرا حکم کرده شود براو دارفي يد رجل دعى رجل انه اشتراها منه بالف درهم قطل ذو اليد المراجع فل اقام المدعى البيئة على ما ادعى نامذ واليد البينة على فائده حکم قاضی با قرار مقضى لها باطل میشود د بمقضی علیه رد میشود فائده در دعوی بخرید سرای فائده در انکه ذوالید از فروختن منکر شود بدر انان دعوی کند که شهر به من در کرده جلد چهارم ۳۱۶ کتاب الدعوی ان المدعی رد عليه الدار تقبل بينته وينتقض البيع بينهما وكذا لك لو كان المدعی عليه اولا قال لم يبع بيننا وهذا أظهر من الاول وكذا لو كان قال لم يجر بيننا بيع فلما اقام المدعى البيئة على الشراء اقام هو البينة ان المدعى رد عليه الدار تقبل بينته (قاضیخان) سرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که من این سرای را خریده ام از تو بهزار درم و ذو الید گفت که نفروخته ام و چونکه مدعی گواهان گذرانید بدعوای خود شاهدان گذرانید ذو الید که مدعی پس رد کرده است آنرای را بر من قبول کرده میشود گواهان ذوالید و می شکند عقد بیع در میان ایشان و همچنین حکم است اگر مدعی علیه گفت در اول که نبود عقد بیع در میان ما و این صورت ظاهر تر است از اول د همچنین اگر گفت ذوالید که بیع جاری نشده بود میان ما پس وقتیکه مدعی گواهان گذرانید بخرید ذوالید گواهان گذرانید که مدعی پس رد کرده بر من سرای را قبول کرده میشود گواهان ذوالید ولو ادعی رجل على رجل انه باع منی هذه الجارية بالف درهم فقال ذو الید فایده در دفع گفت که نفر و خته ام لم ابعها منه قط فلما اقام المدعى البيئة على الشراء وقضى له بالجارية وجد بها اصبعا زائدة واراد ان يردها على المقضى عليه فقال المقضى عليه انه بری لی من كل عيب بها لا تقبل بينته قاضیخان) و اگر مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که او فروخته است برمن این کنیز را بهزار درم و ذوالید گفت که هرگز نفروخته ام بر تو پس وقتیکه مدعی گواهان گذرانید بخریدن خود و قاضی حکم کرد برای او بان کنیز یافت مدعی بان کنیز انگشت زاید را د خواست که رد کند او را بآن کسی که حکم بر او شده بود پس او گفت که ابرا کرده است برای من از هر عیبی که بآن کنیز باشد قبول کرده نمی شود گواهان اوامراه قائده صلح ما قبل از تقسیم یه زن از میراث ادعت ميراثا على ورثة زوجها فجحدوا انها امراة الميت فصالحوها على قليل من حصتها من الميراث والمهر ونصيبتها من دراهم التركة اكثر من بدا كان جلد چهارم ٣١٠ كتاب الدعوى فالصلح جائز ولا يحل ذلك للورثة اذا علموا بذلك فان اقامت المرأة البينة بعد ذلك انها امراة الميت بطل الصلح (قاضیخان) زنی دعوی کرد میراث را بروارثان شوهر خود و ایشان منکر شدند ازینکه او زن آن مرده است پس ایشان صلح کردند با آن زن بچیزی که کمتر بود از حصه آنزن از میراث و از مھر آن زن و حال آنکه نصیب او از درمهای ترکه بسیار تر بود از بدل صلح پس صلح روا است و حلال نیست آن اکثر مرد ه را اگر خبر بودند بآن پس اگر آن زن بعد ازین گواهان گذرانید که من زن آن مرده ام باطل میشود آن صلح ولو ان رجلا ادعى مالاً على رجل فانكرو صالحه على شي ثم ان المدعى عليه اقام البينة على القضاء او الابراء لا يقبل ولا يبطل الصلح ويكون الصلح فداء عن يمين كانت عليه فان قاء المدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء او الإبراء وانكر المدعى ذلك فصالحه على شي ثم اقام المدعى عليه البينة على القضاء او الابراء بطل الصلح (قاضيخان) اگر مرد دعوی کرد مالی را بر مرد دیگر و او منکر شد و صلح کرد با او بچیزی بعد ازان مدعی علیه گذرانید گواهانرا باداکردن آن مال بمدعی یا بابراء کردن مدعی از آن مال قبول کرده نمی شود گواهانش و آن صلح باطل نمی شود و بدان صلح فدیه می شود از سوگندی که براو بود و اگر مدعی علیه پیش از صلح دعوی کرداد ا کردن یا ابراء کردن را و مدعی منکر شد از ان وصلح کرد با او بچیزی بعد از آن مدعی علیه گواهان گرا بادار یا ابراء در تصورت صلح باطل میشود و لو ادعى مالا فاقر و صالحه ثم ادعى الايفاء واقر الايفاء قبل الصلح لا تقبل كما لو وقع الصلح عن انكار ثم اقام البينة على الايقاء أو الإبراء لا تقبل (خزانة المفتين) و اگر کسی دعوی کرد مالی را ومدعى عليه او را کرد و صلح کرد با مدعی بعد از ان مدعی علیه دعوی کرد ابرا را مدعی را با دعوی کرد دادن مال را بمدعی پیش از صلح قبول کرده نمیشود دعوای او چنانکه صلح واقع شود از انکار مدعی علیه بعد از ان مدعی شاهدان مدعى عليه براء يا ايفاء جلد چهارم ۳۱۸ كتاب الدعوى قائده درینکه فروشنده منکر شود از عیب بعد از آن دعوی ابراء کند از ان شاهدان بگذراند به ابراء کردن یا دادن قبول کرده نمیشود شاهدان او رجل اشترى من رجل عبداً فوجد به عيبا فخاصم البائع وأنكر البائع ان يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى القاضى عليه والزمه العبد ثم قال انا بعد ذلك قد كنت يترأت اليه من هذا العيب واقام البيئة قبلت بينته (قاضی خان) مردی خرید از مرد دیگر غلامی پس یافت در وی عیبی را و دعوی کرد با فروشنده و منکر شد فروشنده از اینکه عیب در نزد او بود پس طلب سوگند شد از فروشنده و فروشنده منع آورد از سوگند و قاضی حکم کرد بر فروشنده و لازم گردانید بروی غلام را بعد ازان فروشنده گفت که بدرستیکه تو ابراء کرده بودی برای من ازین عیب و گواهان گذرانید باین ابراء قبول کرده میشود گواهان او فائده شاهدان مدعی علیه بدعوای نفی ملک مدعی قبل الصلح و بعد الصلح رجل ادعى ثوباً في يد رجل انه له فانكر المدعى عليه فطلب المدعى يمينه فقال انا افتدى يمينى فصالحه من دعواه على عشرة دراهم ثم ان المدعى عليه اقام البينة ان المدعى اقر قبل الصلح انه لاحق له في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح ماضياً لانه افتدى يمينه بالصلح الا ترى ان المدعى عليه لو نكل عن اليمين فقضى القاضى بالثوب للمدعى ثم اقام المدعى عليه البينة على أن المدعى اقر قبل القضاء انه لا حق له في الثوب لا يلتفت اليه ولو اقام المدعى عليه البينة ان المدعى اقر بعد الصلح انه لم يكن الثوب له بطل الصلح لان المدعى باقراره هذا يزعم ان ما اخذه من بدل الصلح اخذه بغير حق اما ان كان اقراره قبل الصلح فقد يجوز ان يكون ملكه بعد اقراره قبل الصلح فان كان القاضى يعلم أن الملك اقر قبل الصلح انه لاحق له في الثوب يبطل الصلح وعلم القاضى باقراره قبل الصلح بمنزلة الاقرار بعد الصلح قاضیخان مردی دعوی کرد جامه را در دست مرد دیگر و مدعی علیه منکر شد و خواست مدعی سوگند کردن او را گفت جلد چهارم ٣١٩ کتاب الدعوی که فدیه میدهم از سوگند خود و صلح کرد با واز دعوای وبده درم بعد از ان مدعی علیه گواهان گذران که مدعی اقرار کرده بود پیش از صلح کردن به اینک هیچ حقی مرا نیست در این جامه قبول کرده نمیشود گواها او و آنصلح نافذ است زیرا که فدیه داده است از سوگند خود بآن صلح آیا نمی بینی که اگر مدعی علیه منع بیاورد از سوگند کردن وحکم کند قاضی بانجامه برای مدعی بعد از ان مدعی علیه گذراند گواهانرا که مدعی اقرار کرد بود پیش از حکم قاضی که مرا پیچ حقی نیست در انجامه التفات کرده نمی شود بآن گواهان او و اگر مدعلی گواهان گذرانید که مدعی اقرار کرده است بعد از صلح باینکه این جامه از من نیست باطل می شود صح زیرا که مدعی باین اقرار خود گمان می کند که آن چیزی را که گرفته است از بدل صلح بغیر حق گرفته است اما اگر اقرار او پیش ازین صلح باشد پس رواست که مالک آنجامه شده باشد بعد از اقرار پیش ازین صلح پس اگر قاضی عالم بود باینکه مدعی اقرار کرده است پیش ازان صلح که مرا پیچ حقی نیست در این جامه باطل میشود آن صلح و علم قاضی با قرار او پیش از صلح مثل اقرا بعد از صلح رجل ادعى على رجل الف درهم فقال المدعى عليه ما كان لك على الف درهم قط وقد كنت ادعيت على هذا الالف امس فدفعتها اليك فقال للمدعى بلى عليك الف درهم وما قبضت منك شيئًا فصالحه من دعواه على خمسمائة درهم ثم ان المدعى عليه اقام البينة بعد ذلك فشهد وانهم رأوا المدعى عليه دفع الى المدعى امس الف درهم لا يلتفت الى شهادتهم لان صلحه كان ابدا ل عن اليمين (قاضیخان) مردی دعوی کرد برد دیهزار درم را و مدعی علیه گفت که ترا بر ذمه من هزار درم نبود هرگز و تحقیق دعوی کرده بودی برمن آن هزار درم را دیروز و دادی بنو آن را پس مدعی گفت که مرا بر تو هزار درم است و نگرفته ام از تو پیچ چیزی را ازان پس صلح کرد او از ان دعوای خود پنجصد درم بعد از ان مدعی علیه گواهان گذرانید و ایشان گوا فائده باو شاهدان آداء از صلح جلد چهارم ٣٢٠ كتاب الدعوى دادند كه ما ديديم كه مدعى عليه بمدعى داد هزار درم را ديروز التفات كرده نميشود بگواهي ايشان زیرا كه صلح او فدیه دادنست از سوگند ولو كان المدعى عليه قال للمدعى حين ادعى صدقت كان لك على الف درهم الافقضيتكها امس فقال المدعى ماقضيتنى و دفع اليه الفا اوصالحه من الالف على خمسمائة ثم ان المدعى عليه اقام البينة فشهد شهوده انه دفع اليه امس الف درهم جازت شهادتهم وبطل الصلح ويرجع على المدعى بما اخذه منه تأملا لان فى هذه الصورة لما ادعى القضاء قبل الصلح كان اليمين على المدعى فلم يكن الصلح من المدعى عليه افتداء عن اليمين (قاضيخان) واگر مدعی علیه گفت مر مدعی را در وقتیکه دعوی می‌کرد که راست میگوئی که ترا برمن هزار درم بود مگر بدرستيكه من ادا كرده بودم آنرا بتو ديروز و مدعی گفت که نداده بمن و داد بمدعی هزار درم را ويا صلح كرد با او از هزار درم بپنجصد درم بعد از ان مدعى عليه گواهان گذرانيد و گواهان او گواهی دادند كه این مُدعی علیه داد دیروز هزار درم را باین مُدعی روا میشود گواهي ايسان و باطل مي شود آن صلح ورجوع كند مُدعی علیه بر مُدعی بآنچه گرفته است از و دو مم بازير که درین صورت چونکه مدعی علیه دعوی کرد ادا کردن آنرا پیش از صلح مي شود سوگند كردن بر مدعی پس صلح از طرف مُدعی علیه به دادن از سوگند نمی شود ترجمه في يديه وديعة لرجل فجاء رجل وادعى انه وكيل المودع في قبض الوديعة وكله في ذلك منذ سنة واقام البينة فاتم الذي في يديه الوديعة ان الموكل اخرجه من هذه الوكالة قبلت بينته وكذا لو اقام البينة ان شهود الوكيل عبيد قبل ذلك منه (قاضيخان) مردی در دست او ودیعت مردی دیگر بود و آمد مردی و دعوی کردکه فائده مردي دعوى كرد كه بأخذ امانت مودع وكيل مي باشم الدر جلد چهارم ۳۲۱ کتاب الدعوی من وکیل امانت نهنده ام در قبض کردن آن امانت از تو که وکیل کرده مرا بقبض آن از مدت یک سال وبعد ازان آن کسی که امانت در دست او بود گذرانید گواهان را که آن موکل کشیده است ترا ازین وکالت قبول کرده میشود گواهان او و همچنین اگر گواهان گذرانید که گواهان وکیل غلاما نند قبول کرده میشود آن گواهان از وی رجل ادعى دارا في يد رجل انها له واقام البينة واقام المدعى عليه البينة انها لفلان الغاء اشتراها من المدعى ووكلنى بها يقبل بينته ويجعل وكيلا ويندفع عنه الخصومة ولا يقضى بالشراء على الغائب (قاضيخان) مردی دعوی کرد سرائی که در دست مرد دیگر بود که این سرای از من است و بر آن گواهان گذرانید و مدعی علیه گواهان گذرانید که آن سرای از فلان غائب است که خریده است آنرا از مدعی و مرا وکیل گردانیده بآنسرای قبول کرده میشود گواهان او و آن ذو الید وکیل گردانیده میشود و دفع می شود از وی دعوای مدعی و حکم کرده نمی شود بخریدن آن سرای بر غائب رجل ادعى دارا في يد رجل انها له واقام المدعى عليه البينة ان المدعى باع هذه الدار من فلان الغائب بكذا قبلت بينته وبطلت بينة المدعى ولا يثبت الشراء في حق الغائب الا ان يشهد الشهود ان المدعى باعها من فلان الغائب وقبضها الغائب منه كذا فى كره الناطفي رح (قاضيخان) مردی دعوی کرد سرائی را در دست مرد دیگر که این سرای از من است و مدعی علیه گواهان گرا که مدعی این سرای را فروخته است بر فلان غائب باین قدر بها قبول کرده میشود گواهان او و باطل میشود گواهان مدعی و ثابت نمیشود خریدن در حق آنغائب مگر که گواهان گوایی بدهند که مدعی فروخته است آنرا بفلان غائب و آن غائب قبض کرده است آنرا از ندا جلد چهارم ۳۲۲ كتاب الدعوى همچنین ذکر کرده امام ناطفی در رجل ادعی دارا فی ید رجل مجحد فصالحه على الف درهم على ان يسلم الدار المدعى في يديه ثم ان المدعى عليه اقام البيّنة انها له واراد ان يرجع في الالف ليس له ذلك وكذا لو اقام البيّنة انهكا لفلان اشتراها منه او اقام البيّنة انها كانت لابيه وتركها ميراتا له لا تقبل بينته لانه حين جحد دعوى المدعى كان القول قوله مع اليمين في انها حقه فكان الصلح افتداء عن اليمان فلا يستطيع ان يرجع في الالف ولو اقام البيّنة انه اشتراها من المدعى قبل الصلح تقبل بينته ويبطل الصلح (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و ذوالید منکر شد پس صلح کرد با او بهزار درم باینکه بسپرد آن سرای را بدوالید بعد از ان مدعی علیه گواهان گذرانید باینکه سرای از من است و اراده کرد که رجوع کند بآن هزار درم نیست اورا این حرج جو این نین اگر این راه این دارای ارزان بودن اینده از را می رانی مانده است برای من قبول کرده نمی شود گواهان او زیرا که وی وقتیکه منکر شد از دعوای مدعی معتبر میشود قول او در انکار حق آن مدعی با سوگندش پس آن صلح فدیه می شود از سوگندش پس نمی تواند که رجوع کند در آن هزار درم و اگر گواهان گذرانید که خریده ام آن سرای را از مدعی پیش از صلح قبول کرده می شود گواهان او و باطل می شود صلح رجل ادعی على رجل انه قتل اخاه عمداً واقام البيّنة فادعى القاتل ان المقتول ابناً وانه قد عفى عنه فان القاضی یامره باحضاره واحضار شهوده فجاء القاتل برجل وشاهدین فشهدا ان هذا الرجل ابن المقتول وانه قد عفى عنه قال تقبل شهادتهما ويثبت النسب ويقع جلد چهارم ٣٢٣ کتاب الدعوی الرجل جاحدًا ويبطل القصاص (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر دیگری که کشته است برادر مرا بقصد و گواهان گذرانید پس قاتل گفت که آن مقتول پسری دارد و او عفو کرده است بمن و قاضی امر کرد بحاضر کردن گواهان پس آورد قاتل مردی را و دو گواهان را که گواهی دادند که این مرد پسر مقتول است و عفو کرده است بقائل قبول کرده می شود گواهان او و ثابت میشود نسب آن مرد از مقتول اگرچه آخر و منکر باشد از پسر بودن و قصاص باطل میشود رجل زمن ادعی علی رجل انه ابوه وطلب ان یفرض له القاضی النفقة عليه فانکر ذلك الرجل فاقام الزمن البينة علی ما ادعی واقام المدعی علیه البينة علی رجل اخرانه اب الزمن والزمن وذلك الرجل ينکران ذلك تقبل البينة بينة الزمن ويثبت نسبه من الله اقام عليه البينة انه ابوه ويفرض له عليه النفقة ويبطل بينة الاخر (قاضیخان) مردی جای مانده دعوی کرد بر مردی دیگر که این مرد پدر من است و طلب کرد از قاضی که فرض کند برای او نفقه را بر او و او منکر شد از پدر بودن او پس آنمرد جای مانده گواهان گذرانید بدعوائی خود پس مدعی علیه گواهان گذرانید بر مرد دیگر که این مرد پدر اوست و آن جای مانده و آن مرد دیگر منکر شدند از پدر بودن او گفته است امام محمد رح که گواهان جای مانده معتبر است و ثابت میشود نسب او از آنمرد کسی که جای مانده گواهان را گذرانید باینکه این مرد پدر من است و فرض کند قاضی برای او نفقه او را بر انشخص و باطل میشود گواهان آن دیگر امرأة خاصمت عمها الى القاضی فسئلته ان يفرض لها عليه النفقه وهي محتاجة فقال العمات لها اخا وهوا ولى بالنفقة منى وانکرت المراة ذلك فاقام العم شاهدین شهد علی رجل انه اخوها والمرأة وذلك الرجل ينکران فان القاضی جلد چهارم ۳۲۴ كتاب الدعوى يبرئ العم عن النفقة ويقول لها ان شئت فضيت لك على الاخ وهذا من جنس المسائل التي تقبل الشهادة فيها لدفع الخصومة عن نفسه وان كان مثبتا حقا لغيره (قاضيخان) اگر زنی دعوی کرد بر عم خود نزد قاضی و خواست از قاضی کہ مقرر کند برای او نفقه را بروی و حال اینکه آن زن محتاج نفقه بود پس عم او گفت که این زنرا برادریست و او بهتر است بنفقه دادن از من و زن منکر شد از بودن برادر پس آنم گواهان گذرانید بر مردی که این مرد برادر اوست و آن زن و آن مرد هر دو منکر شدند از برادر بودن پس بدرستیکہ قاضی خلاص کند آن عم را از نفقه و بگوید زن را که اگر میخواهی مقر میکنم نفقۂ ترا بر برادر تو و این مسأله از جنس مسألهائی است که گواهی قبول کرده میشود در آنها برای دفع خصومت از نفس خود اگرچہ ثابت کنندهٔ حقی باشد برای دیگر ومنها اذا وجد القتيل في محلة فادعى اهل المحلة انه قتله رجل آخر من المحلة الاخرى واقاموا البينة من غير المحلة التي وجد فيها القتيل على ذلك الرجل بالقتل ذكر فى الام ان البينة مقبولة فان ادعى اولياء القتيل على ذلك الرجل اخذوه بالدية و ان ابرؤه لم يكن للاولياء عليه ولا على اهل المحلة شئ جوز هذه البينة وان اثبتوا الدية لغيرهم (قاضیخان) و بعض از ان مسائلی کہ شاہدان قبول کرده میشوند در آنها برای دفع خصومت از نفس خود اگر چه ثابت کننده حقی باشد برای غیر این مسئله است که اگر موجود شود کشته شده در محله و دعوی کند اهل آن محله که کشته است او را مردی یکی از محله دیگر و بران مرد بکشتن او گواهان بگذرانند از محله دیگر غیر از ان محله که کشته شده یافت شده در آن ذکر کرده است امام محمد رحمہ الله علیہ در کتاب مبسوط که این گواهان قبول کرده می شوند پس اگر واژگان مقتول دعوی کردند بر آن مرد بگیرند دیت را از او و اگر ابرا ر گرفتند کتاب الدعوی جلد چهارم ۳۲۵ هیچ چیز نمیشود ایشانرا نه بران مرد قاتل و نه بر اهل محله روا شده است این گواهی گر چه گواهان ثابت کرده اند دیت را برای غیر ایشان رجل مات فقاسمت امرأته و ولد المیراث وهما کبار کلهم واقروا انها زوجة المیت ثم وجد الولد شهودا ان زوجها كان طلقها ثلاثا في صحته فانهم يرجعون عليها بما اخذت من المیراث (قاضیخان) شخصی مرد پس قسمت کردند متروکه آن مرده را زن و اولاد او و آن اولاد اد همه کبیر بودند و اقرار داشته اند ایشان باینکه این زن زن آن مرده است بعد از ان اولاد مرد دریافتند گواهانا که شوهر این زن طلاق کرده او را در حال صحت خود بته طلاق پس بدرستیکه ایشان رجوع میکنند برانزن بچیزی که گرفته از میراث رجل ادعی على آخر قذفا واقام البينة فادعی القاذف ان المقذوف عبده فلان يندفع عنه دعوى المحلف ان اقام المقذوف بينة بعد ذلك ان فلانا اعتقه قبل القذف قبلت بینته ويقضى له على القاذف بالحد (قاضيخان) شخصی دعوی کرد بر دیگری قذف را وگذرانید گواهان را پس دعوی نمود قذف کننده که این قذف کرده شده غلام فلان است دفع میشود از او دعوی حد پس اگر آن قذف کرده شده گذرانید گواها نرا بعد از ان دفع که بتحقیق آن فلان آزاد کرده است مرا پیش از قذف قبول کرده میشود گواهان او و حکم کرده میشود برای او بر قذف کننده بحدا ارض في يد رجل ادعى رجل انها وقف وبين شرائط الوق وقضى القاضى بالوقف ثم جاء أخرادعی انه ملكه قالوا يقبليته المدعى (قاضیخان) زمین در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که این زمین وقف است و بیان کرد شرطهای وقف را و قاضی حکم کرد به وقف بودنش بعد از ان مرد دیگر آمد دعوی کرد که مالک من است گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که قبول کرده میشود گواهان این مدعی جلد چهارم ٣٢۶ كتاب الدعوى رجل اشترى عبدا وقبضه فاستحقه انسان بالملك المطلق بالبينة كان له ان يرجع بالثمن على بايعه فان رجع فقبل ان يقضى القاضى بالثمن على بائعه اقام البايع البينة انه له لايسمع دعوى البايع لان البايع صار مقضيا عليه بالقضاء على المشترى (قاضيخان) مردی خرید غلامی را و قبض کرد او را بعد ازان کسی به استحقاق پیدا ورا بدعوای ملک مطلق گذرانیدن شاهدان میبرد خریده را که رجوع کند بیهای آن بر فروشنده خودپس اگر رجوع کرد خنده بر فروشنده پیش از انکه حکم کند قاضی بهای آن برفروشنده گواه فروشندهار که این غلام از من است شنیده نمی شود دعوای او زیرا که بر فروشنده حکم شده بسبب حکم کردن بر خرنده وان اقام البايع بينة على انه كان اشتراه من المستحق ثم باعه من المشترى او اقام البائع البينة على النتاج ينظر ان اقامها على المستحق قبلت بينته ويبطل قضاء القاضى للمستحق وان اقام البيعية بذلك بينة على المشترى ان اقامها بعد ما قضى القاضى عليه بالثمر للمشترى لا تقبل هذه البينة وان اقامها بعد ما رجع المشترى على البائع ولم يقضى القاضى بالثمن قبلت بينة البائع ويكون ذلك قضاء على المستحق رقاصيمان و اگر فروشنده گذرانید گواهانرا به اینکه بدرستی من خریده بودم این غلام را از مستحق بعد ازان فروخته بودم آنرا بر خرنده یا گذرانید گواهانرا برخانه زادی آنغلام نظر کرده میشود اگر گذرانید آن گواهان را بر مستحق قبول کرده میشود گواهان او و باطل میشود حکم قاضی برای مستحق و اگر فروشنده گذرانید گواهان را بر خرنده اگر گذرانید گواهانرا بعد از حکم قاضی بر او به بهای غلام بهای خرنده قبول کرده نمیشود این گواهان او و اگر گذرانید گواهان را بعد از رجوع کردن خرنده بر فروشنده و حال آنکه حکم نکرده بود قاضی بیا جلد چهارم ۳۲۶ کتاب الدعوی خریده به بها قبول کرده می شود گواهان فروشنده پس قاضی حکم بکند بر شفیع برای فروشنده و این حکم قاضی بر خرنده حکم میشود بر مستحق رجل ادعى على رجل مالاً و اقام البينة فمات المدعى عليه قبل القضاء فعدلت بينة المدعى فان القاضي يقضى بتلك البينة على وارث الميت و ان لم يكن له وارث نصب القاضى عنه خصما فيقضى عليه ولا يقضى من غير خصم (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مردی مالی را و گذرانید گواهان را پس از ان مدعی علیه مرد پیش از حکم قاضی بعد از ان گواهان مدعی را عادل کرده شد ند پس بدرستیکه قاضی حکم کند باین گواهان بر وارث آن مرده و اگر وارثی نباشد مر آن مرده را ایستاده کند قاضی از جانب مرد خصی را که حکم کند بر او و حکم کند غیر خم رجل ادعى عيناً فى يد رجل انها له اشتراها من فلان الغائب وصدقة الذي في يديه فانه لا يؤمر بالتسليم الى المدعى كيلا يكون ذلك قضاء على الغائب من غير خصم باقرار المدعى عليه (قاضيخان) مردی دعوی کرد مال معینی را در دست مرده که این مال از من خریده ام آنرا از فلان غائب و ذو الید راستگوی کرد او را پس بدرستیکه امر کرده نمیشود اور اسسپردن آن مال بمدعی جهت اینکه اتحکم قاضی حکم نشود بر غائب بیری خصم بسبب اقرار مدعی علیه رجل اشترى داراً وقبض فاراد الشفيع ان يحابها فقال المشترى اشتريتها لفلان الغائب واقام البينة على اقراره قبل الشراء انه يشتريها لفلان وان فلانا وكله بشراء هذه الدار منذ سنة ذكر فى المنتقى انه لا تقبل بينة المشترى قال لأن لو قبلتها لالزمت البيع على الغائب (قاضيخان) مردی خرید سرائی را و قبض کرد آنرا و اراده کرد شفیعه را بکه بگیرو آنسرای ما پس خرنده گفت که خریده ام این سرای مالرا برای فلان غایب دگذرانید گواهانا جلد چهارم ۳۲۸ کتاب الدعوی براقرار خصم (پیش از خریدن باینکه میفروخند ه این سرای را از برای فلان و بدرستی که آن فلان وکیل کرده است او را بخریدن این سرای از مدت یکسال ذکر کرده است در کتاب منتقی که بدرستی قبول کرده نمیشود گواهان خرند ه گفته است صاحب منتقی زیرا که اکرقبول کنم این گواها نز االبته لازم میکند بیع را بر غائب رجل ادعی انه باع هذه الدار من هذا الرجل بكل افقال المدعی علیه ما اشترتیها منك فلما اقام المدعی ابیت على ما ادعى اقام المدعى عليه البينة انه اشتراها وكيل من فلان سمع دعون وذكر فى المنتقى اذا ادعى دارا فى يد رجل ايها له اشتراها من ذی الید وكيل فلان الغائب لا يسمع دعواه ولا يقبل بيتته في قول ابیحنیفہ (قاضیخان) مردی دعوی کرد که بدرستی فروخته ام این سرای را باین مرد با نقد درم پس مدعاعلیه گفت که نخریده ام این سرای را از تو پس وقتیکه مدعی گذرانید شاہدای بر انچیزی که دعوی میکنی علیه گواهان گرایند بدرستی که کل خرید ه است این سراے را از فلان شنیده میشود دعوای او و ذکر کرده است در کتاب منتقی که اگر کسی دعوی کند سرائی را که در دست مردی بود که این سرای از من است و وکیل من که فلان غائب خریده است آنرا ذو الید شنیده نمیشود دعوای او و قبول کرده نمیشود گواهانش در قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رجل ادعى عيئا فى يد رجل انها له وانه غصار اليد اقر له بها واقام البيئة على ذلك فاقام المدعى عليه البينة ان المدعى شي متى بطلت بيئة المدعى وتندفع الخصومة عن ذي اليد لان كل منهما اقام البيئة على اقرار صاحبه انما لبطلت البيتان لكان التعارف خرد العين فى يد ذي اليد كذا ذكر فى الاصل (قاضیخان) مردی جوی کرد ایران در دعوی جلد چهارم ۳۲۹ كتاب الدعوي دست مردی که این مال معین از من است و بد رستیکه ذوالید اقرار کرده است برای من باین مال و گذرانید گواهانرا با آن دعوای خود پس مدعا علیه گواهان گذرانید که مدار طلب بخشش آنرا کرده از من باطل میشود گواهان مدعی و دفع میشود دعوای او از ذی اليد زیرا که هر کدام ایشان گواهان گذرانیده باقرار دیگرود که این مال از دست پس باطل شد گواهان هر دو از جهت تعارض باین هر دو طایفه شاهدان پس گذاشته می شود آن مال در دست ذوالید و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب بسوط رجل ادعی دارا فى يد رجل انهاله وقضى القاضی له بها ثم اقر المقضى له انها لفلان اخراو يـكـون قط وصدقه المقر له يبطل قضاء القاضي ويرد الدار على المقضى عليه وان قال المقر له كانت الدار لمقروهبها منى فقبضتها فهى للمقر له ويضمن المقر قيمة الدار للمقضى عليه عند اصحابنا رحمهم الله تعالی قاضیخا مردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی که این سرای از من است و حکم کرد قاضی برای مدعی با انسرای بعد از ان اقرار کرد آن شخصی که حکم برایش شده که آن سرای از فلان دیگر است هرگز از من نبود و تصدیق راسگوی کرد او را باطل میشود حکم قاضی و رد کرده میشود انسرای برکسی که حکم برای شده و اگر گفت مقوله که سرای از مقربود بخشیده است آنرا بمن و قبض کرده ام آنرا پس این سرای مقر له است و مقر ضامن میشود آن سرای را برای کسیکه حکم برا و شده نزد اصحاب مام رحمهم الله تعالى ولوادعى دارا فى يد رجل انهاله ورثها من ابيه اوقال اشتريتها من ذى اليد فجحد المدعى عليه ثم ادعى انهاله لا يسمع دعواه (قاضيخان) واگر کسی دعوی کرد سرائی را در دست مردی که این سرای از من است که میراث مانده است برای من از پدرم یا گفت که خریدیم این سرای را از ذوالید پس منکر شد مدعا علیه بعد از ان دعوی کرد مدعی که این سرای از من است شنیده نمیشود دعوای او رجل ادعی عينا فى يد رجل انها كانت لابيه مات وتركها ميراثاله و قال فيها ۳۳۰ قدس سره الايدرى مات ابوك او لم يمت ذكر في المنتقى انه لا تندفع عنه الخصومة (قاضیخان) مردی دعوی کرد مال معین را در دست مردی که آن از پدر من است و گذاشته ات آنرا میراث برای من و گفت ذو الید که پدرت ودیعت نهاده است آنرا نزد من و نمیدانم که پدرت مرده است یا نه ذکر کرده است در کتاب منتقی که دفع نمیشود از و خصومت مدعی ولو كان المدعى ادعى ان هذه العين كانت لفلان رهنها عندى بكل وقبضتها واقام البينة واقام المدعى عليه في دفع دعواه انه اشتراها منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعاً لدعوى الرهن لان بينة البيع مع بينة الرهن اذا اجتمعتاكانت بينة البيع اولى (قاضيخان) اگر مدعی دعوی کرد که بدرستی که این مال معین از فلان است که گرو نهاده است آنرا نزد من با تمام درم و قبض کرده ام آنرا و گذرانید گواهان را بر دعوای خود و مدعا علیه گواهان گندان در دفع دعوای مدعی که خریده ام آنرا از آن فلان و نقد داده ام با و بهای او را در اینصورت دفع میشود دعوای مرتهن زیرا که گواهان بیع با گواهان رهين وقتیکه جمع شوند گواهان بیع بهتر است دار في يد رجل ادعاها اخوان وهما بالغان احدهما اكبر من الآخر ادعيا انها كانت لابيهما مات وتركها ميراثا لهما واقاما البينة فقال المدعى عليه في دفع دعواهما انى اشتريت هذه الدار من الاديب ومن فلان وصى هذا الاصغر حين كان صغيرا بكذا فان كرو انكر الوصى ايضاً الوصاية فاقام المدعى عليه البينة على اقرار الوصى انه باع بحكم الوصاية قالو الا تقبل هذه البينة الا ان يشهد الشهود انه كان وصيأ من جهة ابيه او من جهة انه او من جهة القاضي لحاجة الصغير بمثل الثمن فتا وان بينة اقراره انه وصى انه بينت لو صبا بالغير الخ ۳۳۱ سرائی در دست مردی بود دعوی کرد آنسرای را دو برادر که هر دو بالغ بودند یکی از ان هر دو بزرگتر بود ازان دیگر باین طریق که این سرای از پدر ما بود مرده است و گذاشته است آنرا میراث برای ما و گذرانیدند گواهانرا پس گفت مدعا علیه در دفع دعوای هـر دو که بدرستیکہ خریده ام این سرای را از برادر کلان واز فلان که وصی برادر خرد بود وقتی که وی صغیر بود باین قدر درم و منکر شد برادر کلان و وصی از وصی بودن خود نیز منکر شد پس گذرانید مدعا علیه گواهان را بر اقرار وصی که فروخته است آنرا بحکم وصایت گفته اند فقهاء رحمهم الله تعالی که قبول کرده نمیشود این گواهی گواهان مگر کہ گواهی بدهند گواہان کہ این وصی وصی بود از جانب پدر یا مادر یا قاضی و فروخته است آنرا از جهت حاجت صغیر بمثل بها و زیرا که ما اگر چه معاینه کنیم اقرار وصی را بر اینکه وصی استم ثابت نمی شود وصی بودنش با قرار او رجل ادعى على رجل مالاً واقام البينة ثم قال بعد اقامة البينة انى قد استوفيت من هذا المال كذا هل تبطل بينته قالوا ان قال استوفيت من هذا المال كذا لا تبطل بينته وان قال قد كنت استوفيت من هذا المال كذا وقال بالفارسية چندین یافته بودم بطلت بينته (قاضی خان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگرمالی را وگذرانید گواهان را بعد ازان گفت که من گرفته ام ازان مال اینقدر را آیا باطل میشود گواهان او یا نه گفته اند علماء که اگر گفته بود که گرفته ام ازان مال اینقدر را باطل نمیشود گواهان او و اگر گفته بود که تحقیق بود م من که گرفته بودم ازین مال اینقدر را یا بفارسی گفت که اینقدر را یافته بودم در اینصورت باطل می شود گواهانش رجل ادعى على رجل اربع مائة درهم فجحد المدعى عليه فاقام المدعى البينة على ما ادعى فقضى القاضى ثم مات المدعى جلد چهارم ۳۳۳ کتاب الاقرار اقران لهذا للمنکر عليه مائة درهم قال ابوالقاسم الصفاررح سقط عن المنکر ثلاث مائة الباقية (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرد ديگر بپصد درهم باو مدعى عليه منکر شد و مدعی گواهان گذرانيد بر مدعای خود و قاضی حکم کرد برای او و بعد از ان مدعی اقرار کرد که همین مدعی علیه را بر من صد درهم است گفته است ابو القاسم صفار که ساقط میشود ازان منکر سه صد باقی رجل ادعی علی رجل مالا فقال المدعى عليه انى قد احلته بهذا المال علی فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس واقام البيئة على ذلك وقال صاحب الدين ان المحتال عليه مات مفلتا قبل اداء الدين كان القول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المحيل انه مات مليا وكان له ان يرجع على المدين بديئة كذا ذكر في الاصل (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر بمالی و پس گفتیم که بدرستی حواله کرده ام او را باین مال بر فلان و فلان قبول کرده است آن حواله را در آن مجلس و گواهان گذرانيد بران حواله کردن و صاحب دین گفت که آن فلانی که حواله بر او شده بود مرده است مفلس پیش از ادای آن دین معتبر قول صاحب دین است با سوگندش و قبول کرده نمیشود قول حواله کننده که آن فلان غنی مرده است و میسزد صاحب دین را که رجوع کند بران مدیون بآن دین خود همچنان ذکر شده است در کتاب مبسوط رجل احضر وصی المیت و ادعی ان له علی المیت خمسین در هما وكان الميت اقر بخمسین در هما في حياته دينا لا ثهنا فاقام وصى الميت بيئة ان المدعى هذا اقران له علی المیت هذه الخمسين لانه كان باع منه مائة درهم له على ثالث قالوا تقبل بينة الوصى ويكون ذالك رد البينة المدعى (قاضيخان) مردی حاضر کرد وصی مرده را نزد قاضی و دعوی جلد چهارم ۳۳۳ کتاب دعوی خواستن بخشش و طلب کردن خریدن اقرار نمی شود بملک بودن فروشنده و بخشنده بر صحیح ترین اقوا و امام محمد حمه الله در کتاب زیادات گفته است که آن اقرار میشود بملک بودن بخشنده و فروشنده این قول صحیح است پیش شدن بر طلب خریدن یا خواستن چیزی به بخشش یا باجاره یا بودیعت اقرار است باینکه ملک من نیست درین چیز تا اینکه اگر مدعی علیه گواهان گذرانید بر اینکه مدعی خواسته این چیز را از من بخشنش یا باجاره یا بفرضتن یا بفارسی گفت که بخرید خواست است از این مال معین را این دفع میشود دعوای مدعی را ولوا دعى المدعى التوفیق وقال كان ملكى كذ قبض منى ولم يدافع الي فاشريته منه لا يسمع هذا من المدعى (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مدعی نین کردن را و گفت که آن ملک من بوده و بکسن و از من قبض کرده بود و نمیداد بمن پس خریدان خواستم آنرا از وی شنیده نمیشود اینقول از مدعی مردی در دهی شرفیا د یکه ایا مهد دارین ایرنا قوله على القرية بلفته لا تسمع وتقلبه هذه الاعمال اقرار منه بانه لا ملك له فيها (خزانة المفتين) مردی در دهی حاکمی یا وکیلی کرد یا مهرداری کرد بعد از ان دعوی کرد که این ده از من است شنیده نمی شود دعوای او زیرا که قبول کردن و گرفتن او این کارها را اقرار است از و باین که ملک من نیست در آن ده دلال دلالى كرد ببايع برا ملبنا بر نیا مد ثم ادعاء الدلال لنفسه ملكا مطلقا ان قال الدلال اشتر هذا ولم يزد على ذلك مع دعواه وان قال اشتر خانه ملك لزال ابالبع يكون دعواه مسموعا ويكون دفع الد عواه از اقام البينة عليه دلالی دلالی کرد خواه خرید و فروش شد خواه نشد بعد از ان دعوی کرد بر خریده یا فروشنده آنمال را برای خود بملک مطلق یعنی گفت که اینال ملک من است درینصورت اگر گفته بود دلال خریده را که بخر انجمال را و زیاده بران چیزی نگفته بودیشند میشود دعوای او واگر گفته بود که بنجرا این ملک فلان فروشنده است شنیده نمیشود دعوای او و این گفته او دفع دعوای او می شود اگر مدعی علیه شاهدان گذرانید بران رجل قال لآخ اشتر هذه الدارك جلد چهارم ۳۳۴ کتاب دعوی فاشترى ثم دعى ذلك لرجل وقال بيزا انكه توخریدن من خريدم این خانه خویشتز را لا يصح هذه الدعوى (خزانه) مردی گفت دیگریرا که بخر این سرایر برای خود و اندیگر خرید بعد ازان عوى کرد آنمرد اول و گفت پیش از انکه تو خریده من خریده ام این خانه را برای خود صحیح نمیشود دعوای او رجل ان يشترى دارا فقال لمشترى لرجل کردریخانه دعوی خواهی کرد اکنون کن فقال ذلك الرجل اینخانه را در دست تو دوست از ان دارم که درد لا يكون هذا اللفظا بطل المحنه الحوالہ جولانہ یجوزان یکون معناه دست تودت تر دارم که چون دعوکم زود ترتوانم گرفت (خزانه) مردیرا دید که عمرو سرائی راپس میخرند و گفت مرد دیگر را که اگر دعویی اخواهی کرد درینجانه الحال بکن انمرد گفت که اینخانه را در دست تو دوستترازان دارم که در دست فروشنده بود این گفته او باطل کننده نمیشود مرحق دعوای او را زیرا که رواست که معنی این قولش چنین باشد که درد تو دوست تر دارم که چون دعوی کنم زود تر توانم گرفت رجل في يده یہ مملوك فادعى رجل انہ لہ و حلفہ والید وقال هو لى فحلف القاضى ما هو للمدعى فنكل عن ذلك اليماني الخلف فقضہ القافل فقال المدعى باني قند كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام البنية بذلك لم تقبل له ولايكون اباه اليمين الدليلا لنبوتہ على الشراء (خزانه) مردی در دست او غلامی بود دعوی کرد مرد دیگرک اینعلام ازمن است ذوالید منکر شد و گفت که از منست قاضی سوگند داد او را که نیست اینغلام مردعی را وا و منع آورد از سوگند کردن وحکم کرد قاضی با نغلام برای مدعی پس ذوالید گفت که من خریده بودم این غلام را اوی پیش از دعوی کردن وگواهان گذرانید بران قاضی حکم کند بالغلام برای ذوالید ومنع آور دنس ازسوگرد درو دعوی نمیگرداند گواهان او را بر خرید بیج لو ادعى على میت عین الحضرة الوارث ان كان عين وقال انه مات و كذا فاقام الوارث بينة ان الميت مباع هذا العين من فلا في حيا كان وفانا صحي (خزانه) اگر شخصی دعوی کرد چیزدی معینی ازحض الوار ایک انحال در نز داد بود و گفت مدعی که اینما تر که است پس اوارث گواهان گذرانید که مرا فروخته جلد چهارم ۳۳۵ کتاب دعوی فروخته بود اینمال را بفلان در زندگی خود این گذرانیدن گواهان دفع صحیح میشود ادعی عبا فقال ذوالید انك بعت هذا العين من فلان وانا اشتريت منه واقام البينة يندفع دعوا المدعى لم يكذب لبينة فلان يخلف المدعی (خزانه) کسی دعوی کرد مال معین را و ذو الید گفت که تو فروخته اینمال را بفلان غایب و من خریده ام از انفلان و گواهان گذرانند دفع میشود دعوای مدعی و اگر گواهان نبود اورا پس هست مراورا که سوگند دهد مدعی را ولو ادعی ملكا واقام بينة فقال المدعى عليه نك تريت هذا العين مني لم اقبل البينة وهولم يد ملكه واقام البينة فضل ليس يدفع (خزانه) واگر دعوی کرد شخصی ملك مطلق را و گواهان گذرانید پس مدعی علیه گفت که تو اینمال معین را خریده بودی از من بعد ازان اقاله کردیم عقید بیع را و اینمال امروز ملك منست گواهان گذراند پس ایندفع صحیح نمیشود وادعی الرجل شراء هديت الدار من فلان بيلجا تر او قبضها ليوم فى يدك بغير حق وب عليك قيا فقال المدعى عليه ان ذك الشراء من بياعة فلان بعتاقلك ببيع منك بيعا جائز اثم باعه منك بيعا جائز ابغير اجازة المشترى الاول ثمر باعه من المشترى الأول بعایا تا صحيحا وانا اشتريته من يشترى البا ايضا فمن هذا الوجه دعوات مند فع يصح هذا الدفع اذا اقام البينة (خزانه کسی دعوی کرد بر دیگری که من خریده ام این که از فلان بیع جایز و قبض کرده بودم آنرا و امروز در دست تو بغیر حقست پس واجبست بر تو سپردن انک بمن پس مدعی علیه گفت که بدستی انکسی که تو دعوی میکنی خریدن انرا از و فروخته بود اینملک را بفلان بیع جایز پیش از فروختن به تو بیع جایز بعد از ان فروخت انرا تو به بیع جایز بغیر از اجازه خریده اول بعد از ان فروخت انکس انرا بخرنده اول به بیع بات صحیح و من خریده ام انرا از خریده بات نیز به بیع بات پس از این جهت دعوای تو دفع شده از من پس صحیح میشود ایندفع وقتی که گواهان بگذراند بر مدعای خود ادعی عبدانی یک رجل انی اشتریته من فلان منذ سبعة ايام وقال ذواليد بيل هو ملكي اشتريته من كيك الذي تقدر الشراء منه عشرة ايام واقام البنية فيكون الشيئماما للخلو ان من يدعى البيع بتاريخ لاحق يقول ان بعك معه التاريخ الساكالمعتمدة والاخريكن بياه (خزانه) ان يخلفه وتفسير المحمدي ان يتواضعا و يظهر البيع انا لكن لا يكون قصهما من ذك البيع حقيقة جلد چهارم (۳۳۶) کتاب دعوی کسی دعوی کند غلامی را که در دست مرد دیگر بود که بدرستی که خریده ام این غلام را از مدت هفت روز و ذوالید گفت که نه بلکه آن ملک من است که خریده ام انرا از انفلانیکه تو دغوی خریدن را ازوی میکنی از مدت ده روز و هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس غلام از انکس میشود که تاریخ او پیشتر است پس اگر انکسیکه دعوی بیع را پیشتر کرده بود دعوی کند که بیع تو با فلان در تاریخ پیشتر بزمانه سازی بود و آند یگر منکر شد میرسد مر او را که سوگند دده آن دیگر را و معنی زمانه سازی اینست که اتفاق کنند خرنده و فروشنده باینکه ظاهر کنند بیع را نزد مردم لیکن نباشد قصد ایشان ازین بیع حقیقت بیع براستی ادعی البایع علی المشتری ثمن العبد المبیع فقال المدعی علیه اشتریت منك العبد فاقام المد البينة على شراء العبد المدعية الي وقبض الثمن واقام البينة لا تقبل للتناقض ادعى انه اشترى منه هذه الدار وانكر البيع فاقام الملاينة على البيع ثم ادعى المدعى الاقالة ليسمع الدفع ولو لم يدع الاقالة ولكن ادعى ايفاء الثمن او الابراء اختلف المتاخرون دنیز خواند المفتین) دعوی کرد فروشنده بر خرنده بهای غلام فروشی شده را و مدعی علیه گفت که من هرگز از تو نخریده ام انغلام را و مدعی گواهان گذرانید بر خریدن غلام و مدعی علیه گفت که من داده ام تو بها را و شاهدان گذرانید قبول کرده می شود از جهت تناقض کسی دعوی کرد که من خریده ام از فلان این سرای را و او منکر شد و عید شاهدان گذرانید بر فروختن پس مدعی علیه دعوی کرد اقاله کردن انعقد را شنیده می شود این دفع او و اگر دعوای اقاله را نکرد و دعوی کرد رسانیدن بها را مقر و شنده یا بر کردن او را از بها در ینصورت اختلاف کرده اند علماء متاخرین رحمهم الله تعالی ادایع اذادی الاكراه على البيع فقال المشترى اخذته الثمن طايعا واقام البيئة يكون دفعا وكذا الهبة لوادر الموات الاكراه على الهبة فاقام الموهوب له بيئة على الخذ العوض الكون دفعا (خواند) واگر فروشنده دعوای جلد چهارم ۳۳۴ کتاب دعوی دعوای اکراه را کرد بفروختن پس خرنده گفت که گرفته بهارا برضایاسپرده مبیعه را برضا و گذرانید گواهان را می شود دفع همچنان است بخشش اگر دعوی کند بخشش کننده اکراه را ببخشش کردن پس آن کسی که بخشش برایش شده گواهان بگذراند باینکه گرفته است بخشش کننده عوض آنرا برضای خود میشود آن دفع دعوای او ولوادعى لبايع الاكراه على البيع فقال المدعى عليه نه ساوممنى هذه العين بعد ذلك وهذ اجازة منه لذالك البيع هل يكون دفعا في طريقين تأمل عند الفتوى ان الشفيع ساوم المشترى يكون تسليما للشفعة فهذ يقضى ان يكون مجازر المشترى ملك البایع ويحتمل از يكون قصده الوصول المانية ولا طريق ل سوى هذ فبهنا الايکو زائي (خزانه) اگر فروشنده دعوی کرد اکراه را بفروختن پس مدعی علیه گفت که مدعی قصد کرده بود خریدن آنمال معین را از من بعد از ان بیع و این قصد کردنش اجازه کردنست از او مرآن بیع را آیا این دفع می شود یا نه در اینجا دو طریق است پس فکر کن در وقت فتوی دادن زیرا که شفیع وقتی که قصد کند خریدن خریده شده از خرنده این قصد کردن تسلیم کردنست مرشفعه را و این مسئله خواهش میکند که در اینجا قصد خریدن نیز اجازه بشود زیرا که قصد خریدن ثابت میکند ملک فروشنده را در چیزی فروخته شده و احتمال دارد که قصد وی بان خریدن رسیدن باشد با و انچیزیکه در دست اوست و را نیست در ابآن رسیدن غیر از خریدن پس این احتمال خواهش میکند که تا قصد کردنش اجازه نشود و لوارعى المال على الكفيل محكم الكفالة حضر الاصيل وقال لمال غرا جب الكفيل ما انه غيرم على وكنت مكرها في الاقرار لا يستمع الله قيل لسماع كانت الكفالة برء امالو ادعى الكفيل والأصيل أدعى هذا المال لا يبرأ و تصحیح كذا فی خلاصة أخر ادعا مجری و اگر دعوی کراکسی برکسی الی را سب بضامن بودنش و حاضر شد اصل مدیون و گفت که آنمال واجب نیست برین کفیل زیرا که آن بر من وارا کتاب دعوی جلد چهارم ۳۳۸ نیست و برمن زور کرده شده بود در ان شنیده نمیشود اندفع و بعض علماء گفته اند که شنیده می شود اگر ضامن شدنش با مر مدیون بود اما اگر دعوی کرد ضامن که در سانیدم انمال را اصیل یا مدعی ابراء کرد و برای او از انمال صحیح است این دعوای او چنین مذکورست در کتاب خلاصة الفتاوی رجل كفل عن رجل بالف يد عليه ثم اقام الكفيل بينة ان الالف الذي ادعاه على المكفول عنه ثمر حمر لم يقبل ذلك من الكفيل (خزانة المفتين) مردی ضامن شد از مرد دیگر بهزار در یکه مدعی دعوی میکرد آنرا بعد از ان ضامن گواهان گذرانید که آن هزار در یکه مدعی دعوی کرد آنرا بر کسی که من ضامن وی شده ام بهای شراب است قبول کرده نمیشود آن گواهان ایل ولو كان الكفيل ادى المال ثم اراد ان يرجع على المكفول عنه والطالب غائب وقال المكفول عنه قمار ا و ثمن ميتة او ما اشبه ذلك واراد ان يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينتة (خزانه) و اگر ضامن انمال را ادا کرده بود و اراده کرد رجوع کردن را بر کسی که ضامن شده است از طرف او و صاحب دین غایب بود و کستیکه ضامن از طرف او شده بود گفت مالی که تو ضامن شده بودی بآن از طرف من مال قمار بود یا بهای خود مرده بود یا مانند آن و خواست که گواهان بگذارند بر آن ضامن قبول کرده نمی شود گواهانش اذا قال المعنی علم ان ما تدعى على مال القمار او ثمن الخمر تسمع ولو اقام البينة تقبل كذا الخلاصة (عالمگيري) وحيث فقد من القمار البينة فعلى الطالب اليمين لانه ادعى عليه لو اقربہ لزمہ فاذا انكر يحلف (خيريه) وقتی که مدعا علیه در جواب مدعی بگوید که بدرتی آنچیزیکه تو دعوای آنرا بر من میکنی آن مال قمار و یا بهای خمرست این دعوای اوپینیات می شود اگر اقامت بینه کند قبول می شود چنین است در کتاب خلاصة الفتاوى وقتی مدعی جلد چهارم ۳۳۹ کتاب دعوی مدعی قمارشامد اثر انیافت پس بر طلب کنند و این سوگند است زیرا که مدعی علیه بر او دعوای فعلی را کرده است که اگر بان اقرار کند بها ولازم می شود پس وقتی که منکر شد از ان سوگند داده میشود اور ا اذا كفال رجلا عن رجل آخر من مبيع ثم ان الكفيل واقام البينة على شف المبيع تقبل وكذا لو ضمن مع اقام البينة على شة النكاح ولو اقام البينة على إيفاء الاصيل او على ابرائه يسمع (خزانة المفتين) اگر ضامن شد کسی از طرف دیگر به بهای مبیعه بعد از ان آنضامن گواهان گذرانید بر فاسد بودن بیع قبول کرده میشود گواهانش و همچنان اگر ضامن شد بمهر زنی بعد از ان گواهان گذرانید بر فاسد بودن نکاح و اگر ضامن گواهان گذرانید بر سانیدن اصیل یا بر او کردن مدعی از ان شنیده می شود ادعى نكاح امرأة انه تزوجها غرة شهر كذا واقام على ذالك البينة واقام المرأة بينة انه اقر بعد هذا التاريخ بثلاثة اشهر انها حرام عليه انها ليست بامرأة فهذا دفع صحيح يحلف ان ما اقرت بالطلاق نكل ندرتفع الخصومة المراءة کسی دعوی کرد نکاح زنی را که بنکاح گرفته ام او را در اول فلان ماه و گواهان گذرانید بران نکاح و آن زن گواهان گذرانید که اقر دانت او کرده است بعد از سه ماه از ان تاریخ که آن زن حرامست بر من و زن من نیست پس ایند فع صحیح است تا انیکه سوگند داده می شود آنمرد را بر اینکه اقرار نکرده بودی بان گفته خود طلاق او را پس اگر منع آور و از سوگند دفع میشود خصومت آن زن ولو ادع نكاح امراة واقام البينة فاقامت بينة على خلعا لدفع ان خالعها فهذا دفع صحيح الم يتفق اوت دا حدوث والاخروان وقتا و تاريخ الخلع اسبق فها ليس بدفع بينة المرأة مردودة (خزانة المفنين) اگر کسی دعوی کرد نکاح زنی را و گواهان گذرانید و آنزن گواهان گذرانید بر وجه دفع که این مرد با من خلع کرده است پس ایندفع صحیح است اگر گواهان برهیچ یکی تاریخ نگفته باشند یا گواهان یکی تاریخ گفته باشند نه گواهان دیگر و اگر گواهان هر دو تاریخ گفته باشند جلد چهارم ۳۳۰ کتاب دعوی و تاریخ خلع پیشتر بود پس ایندفع صحیح نمیشود و گواهان آنزن رد کرده می شود ولو ادعی نکاح امراة وادعت هی انها منکوحة فلان الغائب فهذا ليس بدفع (خزانة المفتين) واگر دعوی کر شخصی نکاح زنی را و دعوی کرد آنزن که بدرستی من منکوحه فلان غایب هستم پس این گفته او دفع ادعت على رجل انه تزوجها على كذا من المهر فأنكر الرجل النکاح فاقام بینة على النکاح دعى الزوج تسمع خزانة المفتین دعوی کرد زنی بر مردی که بدرستی او نکاح گرفته است مرا باینقدر مهر و منکر شد آنمرد از نکاح و گذرانید زن گواهانرا بنکاح پس دعوی کرد شوهر خلع را شنیده می شود دعوای او ادعت المهر على ورثة زوجها وادعت الورثة الخلع بعد انكار اصل النکاح لا تسمع كذا في الرشيدي (خزانة المفتین) دعوی کرد زنی مهر خود را بر ورثه شوهر خود و دعوی کردند ورثه خلع را بعد از منکر شدن ایشان از اصل نکاح شنیده نمی شود دعوای ورثه همچنین ذکر شده است در کتاب فتوای رشیدی ادعت النكاح وانكر الزوج النكاح اصلاً فاقامت بينة وقضى النكاح ثم ادعى الزوج بعد ذلك انه خالعها لا يندفع (خزانه) زنی دعوی کرد بر مردی نکا و و شوهر منکر شد از نکاح بالکل پس آنزن گواهان گذرانید و قاضی حکم کرد بنکاح بعد از ان شوهر دعوای خلع را کرد دفع نمی شود آن دعوای زن امد في يد رجل ادعى اخر انها امته وان ذاليد غصبها واقام ذو اليد انها كانت امة فلان وقد اعتقها وانا تزوجتها هذافع خزانة المفتین کنیزی در دست مردی بود و دیگری دعوی کرد بروی که این کنیز از من است و ذوالید غصب کرد دست آنرا از من و ذوالید گواهان گذرانده که این کنیز از فلان بود و بدرستی که وی آزاد کرده بود آنرا و من او را بنکاح گرفته ام پس این گفته او دفعت المدعى عليه ذا ادعى الايفاء ثم قال برحلا زحل له كراين واورسانیدة الا يقبل التناقض الا في حوالة غير الايفاء (خزانة المفتين ) مدعی عليه وقتی كه دعوائی کتاب دعوی ۳۴۱ جلد چهارم دعوی کرد در ساندن دین را بعد از ان گفت که من بفلان حواله کرده ام او را و ا فظال رسانده است قبول نمیشود هر دو قول او از سبب تناقض قول اول او با قول دوم او زیرا که حواله غیر از رسانیدن است ولوا دعى الايفاء ثم قال فلانكس بتو رسانید مستبد من تقبل دل یکون متناقضا (خزانه) واگر دعوی کرد رسانیدن را بعد از ان گفت که فلات تور سانید دست بامر من قبول کرده میشود دعوای دفع او و تناقض کننده نمی شود. ادعى خمسة دنا نير فقال المدعى عليه قد وفيتهالها فجاء بشهو ديشهدون ان هذا المدد دفع الى هذا المدعى خمسة دنا نير الا ان لا ندرى من اى مال دفعها اليه من هذا الدين نکرا ، من آخر جازت شهادتهم وبرء المدعى عليه ( خزانة المفتین) دعوی نمود مدع حبا را و گفت مدعی علیه که بدرستی رسانیدم تو پنچ دنیار را و آورد گواها نرا که گواهی دادند که این مدعی علیه داده است باین مدعی پنسه دنیا را گر ما خبر نداریم که آن را از کدام مالی داده است با و از اینمالیست که ذکر شد یا از دیگر مال است در میشود گواهی ایشان و مدعی علیه خلاص میشود از دعوای مدعی ادعی عشرة دنانير فقال المدعى عليه تو اقرار کرده که مرا جز دو دنیار خواستی نیست فهك ليس بدفع ( خزانة المفتین) دعوی کرد ده دنیار را پس مدعی علیه گفت که تو ا فرار کرده که مرا جز دو دنیار خواستی نیست پس این گفتش دفع نیست ولو قال المدعلیه تو گفته که مرا از همال بون پنچه نیاز نباید داد او قال ا گفته که مرابروی جزیجه نیاز نیست و اقام البينة تسمع (خلاقه، اگر گفت مدعی علیه که تو گفته که مرا از انتمال جز بیجه نیسار نباید داد یا گفت که گفته که مرا بروی جنجه بنجمد نیاز نیست گذاشته گواهان را شنیده میشود گو رمان او و صحیح ست دفع و المدعى عليه الفعال ابرا لا لمحمد من هذه الدعوى القاضي سال المدع اللبينة على المال فاذا اقام بسنة على المالي حلم المدة جلد چهارم ۳۴۲ کتاب دعوی على البراء ة وان لم يكن البينة على مال يحلف المدعى عليه وزعم فى دعواه المال وغيرها البراءة لا يكون قرار بالمال على الاصح فان حلف المدعى عليه الثان نكل يحلف المد على البراءة على شمس الائمة الحلوانى هذه المسألة اختلف فيها المشائخ قال المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله تعالى ان دعواه البراءة لايكون قرار بالمال خالفهم متأخروة والاصح قول المتقدمين ظهري الدين ينبغى ان يحلف المدعى على البراءة لانه مدعى عليه بطلان دعواه وفيما ينكل فيقطع الخصوم (خزانه المفتين وقتی که مدعا علیه گفت که مدعی ابراء کرده است برای من از ایندعوی پس قاضی بپرسد از مدعی که آیا ترا گواهان است بر مال پس اگر گذرانید گواهانرا بر مال سوگند بدهد مدعی را با براء کردن او و اگر گواهان حال نبود او را سوگند بدهد مدعا علیه را در اول بد عوای مدعی مال را و دعوای مدعی علیه ابراء کردن مدعی را اقرار نمی شود بمال برای مدعی بنابر قول صحیح تر پس اگر مدعی علیه سوگند کرد گذاشته می شود و اگر منع آورد از سوگند سوگند داده میشود مدعی را برابر اء کردن او و گفته است شمس ائمه حلوانی رحمه الله که این مسئله است که اختلاف کرده است در ان مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند متقدمین از اصحاب ما رحمهم الله تعالی که بدرستی دعوی کردن او ابراء کردنرا اقرار بمال نمی شود خلاف کرده اند از ایشان متأخرین رحمهم الله تعالی و صحیح تر قول متقدمین است و گفته است امام ظهیر الدین رحمة الله که مینماید که سوگند داده شود مدعی را در اول بابراء کردنش زیرا که او مدعی علیه است ببطلان دعوای او وفیما بار بار منع می آورد از سوگند پس دعوای ایشان قطع می شود ا ذاقا المدى ان ماتدع لى مال ثمار او من ثمن جمع ولو اقام البينة تقبل كذا في الخلاصة (عالمكيرية وحيث قضاء يدعى العقد المبينة فعلى الطالب اليمين لانه يدعى عليه بحل الواقع الا مقدار الثمن يحلف وقتی که مدعی علیه بگوید که بدرستی انچیز یرا که بر من دعوی میکنی مال قمار یا بهای خمر ست شنیده جلد چهارم ٣٤٣ کتاب دعوی میشود دعوای او و اگر گذرانید گواهانرا قبول میشود گواهان او همچنین ذکر شده است در خلاصه الفتاوی و اگر مدعی قمار شاهدان نیافت پس بر طلب کننده دین سوگند است زیرا که دعوای او دعوای فعلی را کرده است که اگر بآن اقرار کند بهاو لازم می شود پس وقتی که منکر شده است ازان سوگند داده میشود اورا ولوا دعی الرجل كذبا كذا اقرار ا صحيح المدي عليه المائة متخ دراهم و ادعى الاقرار بالذهب وانما ادعى الذهب بناء على هذا لا يسمع لانه رجوع (خزانه المفتين) اگر اقرار کرد مردی جمالی برای مردی و نوشته کرد در کاغذ اقرار صحیح را بعد از ان آن اقرار کننده دعوی کرد که آنمیکه برایش اقرار شده داد ه است بامن در قمار اوامر کرده است مرا با قرار کردن زر سرخ را و که دعوی زر سرخ را میکند بنا بر اینست شنیده نمیشود این گفته او زیرا که این قول او رجوع است از اقرار او ولوا قريكر حنطة اقرار مطلقا ثم ادعى فسا الاقرار والحنطة القاسر المطقوله يك مطلق الحنطة بناء على بطلبة الإقرار لا يسمع دفع المدعى عليه (خزانه) اگر کسی قرار کرد بیک خروار کندم اقرار مطلق بعد از ان دعوی کرد فساد اقرار و شوه را از جهت فاسد بودن سلم و آن کسی که اقرار برایش شده دعوی میکرد مطلق گندم را بنابر مطلق اقرار شنیده نمی شود دفع دعوای مدعی علیه ولوا دعی مائة دينارا فقال المدعى عليه که تو اقرار کرد لا که من بر این مدعسله ستم داده ام ولیکن بر خط ستانیده ام و این صدر بینا ریلان سبع عوی میکنی واقام المدعى البيئة على اقرار المدعى بذلك فهنا دفع صحیح لواد علی آخر عترین دینا را فقال المدعی علیه تو مرا کنده دادی پارسا ولیکن بر خط ستانید از من و این بیست دینا ریلاین ادعو میکر واقام البيئة على اقرار الله يداله فهدنا دفع صحیح (خزانه) و اگر کسی دعوی کرد صد دینار را پس مدعی علیه گواهان گذرانید که تواقرأ کرده که من بدین مدعی ستم داده ام لیکن بز خظ گرفته ام و دعوی صد دینار از ان سبب جلد چهارم ۳۳۴ کتاب دعوی میکنی و گواهان گذرانید با قرار مدعی بر آن پس ایندفع او صحیح است و اگر دعوی کرد که میگی بیست دینار را پس مدعی علیه گفت که تو مرا گندم داده پارسال پس من بخط از من گرفتی این بیست دینار را بدان سبب دعوی میکنی و گواهان گذرانید با قرار کردن مدعی بان گفته او پس این دفع صحیح است اقول الجواب کذلك لکن فيما اذا اخد منه خطا بالمال لمدعی في بان لقابض ما اذا دفع لي حضه فقبضها وهی باقته في پنه حتی اخذ منه خطا بالمال حمتم يكوت لذلك الخطة من القلب بل يطالب يخود ون میگویم که حکم چنین است که دفع مذکور صحیح میشود لیکن صورتم که خط گرفته باشد از وی مال بعد از انکه باقی نمانده باشد آن گندم در دست قبض کنند واما وقتی که داده شد با و گندم وا و قبض کرده باشد آنرا و حال آنکه آن گندم باقی باند در دست و تا آنکه گرفته باشد از او خط را با شمال این دادن و خط گرفتن صحیح می شود و فروختن میشود مر آن گندم را بر قبض کننده با شمال پس دوامی شود انعقاد بیع جبر اعلیہ وقال ابي ضمت ليك عشرة دراهم وقبضتها الفحل قمت الجد الكرامتر جوان الدفع العقل وقدة واقام البينة فهلك دفع صحيح (خزانة المفتین) مردی دعوی کرد برد دیگری و گفت که بدرستی قرض دادم من تو ده در هم را و مدعا علیه گفت که آری داده بمن ولیکن امر کردی مرا که بفلان بده این را و دادم با و و گذرانید مدعا علیه گواها را پس این گفته او دفع صحت ادعى على آخر مقدار من المال ته قبضه من زرع الذى كان لى فى ارض كذا ولم يتم دعوال حتّى ادعى بعد ذلك هذه الخطة على هذا الوجه على رجل آخر لا يتناقض بان الأمر من الجواز انه تين من زرع فلانته قصار فلان اخر شخصی دعوی کرد بر شخصی دیگر مقدار بیرا از گندم که ایند حاصل کرده از انگشت من که مرا در فلان زمین بود و تمام نکرده بود ایند عوی را تا انکه دعوی کرد بعد از ان همیں گندم را بهمین وجه بر مرد دیگر شنیده میشود دعوای او زیرا که تناقض نیست درین جلد چهارم ۳۴۵ کتاب دعوی در میان هر دو امر زیرا که رواست که مدعا علیه اول قبض کرده باشد گندم را از کشت مدعی بعد ازان فلان دیگر قبض کرده باشد آنرا از آنمد عا علیه اول ولو ادعی لودیعة فانکر فاقام بنیة على الايداع ثم ادعی المدعی علیه الهلاک او الردان قال فی الجواب لا انکمار المسرلک علی شئی سمیع الدفع للتوافق ولـوقال ما اودعتني اصلا لا يسمع لعدم الامکان (خزانة المفتین) اگر شخصی دعوی کردودیعت را و منکر شد مدعی علیه و گذرانید مدعی گواها نرا بر ودیعت نهادن بعد از ان دعوی کرد مدعی علیه بلاک یا پس دادن را اگر گفته بود مد عاعلیه در وقت جواب و انکار که ترا بر من چیزی نیست شنیده میشود ایند فع او از جهت امکان موافقت کردن و اگر گفته بود در جواب که هرگز ودیعت نمانده نزد من شنیده نمی شود اینقول او از جهت اینکه امکان ندارد موافقت کردن هر دو قولش وفي لو شريت ادعى انك قبضت مني هذا الدنانير بغير حق واقام البيئة فاقام المدعی علیه بینة انه قبضها بحق تقبل بینة المدعى لانه خارج (خزانة المفتین) و در فتاوای رشیدی ذکر کرده شده که شخصی دعوی کرد که بدرستی تو قبض کرده از من ایندنیا ر هارا بغیر حق و شاهد ان گذرانید و گذرانید مدعی علیه گواه ها را که بدرستی من قبض کرده ام بحق قبول کرده میشود شاهدان مدعی زیرا که او خارج است و كذا لو ادعمتل تلك الدنا نير محبتي ابابينة قبضت بغير حق وقال الاخر قبضت بحق تقبل بينة المدعى ولو قال قبضت بحق لاني بعت منك كذا ولحد المندر واقام البيئة يدفع الحصو عنه (خزانه) و همچنین اگر کسی دعوی کرد مثل ایندنیا ها را در حالیکه محبت گیرنده بود باینکه تو قبض کرده این دنیا ر ها را بغیر حق و گفت مدعا علیه که بحق قبض کرده ام قبول کرده میشود شاهدان مدعی و اگر مدعی علیه گفت که قبض کرده ام بحق زیرا که فروخته ام بتو فلان چیزا و گرفته ام ایندنیار ها رابهای آنچیز و گذرانید گوانها دفع می شود خصومت از مدعی علیه الوكيل بقبض الما اذا اثبت الوكالة بالبينة وقضى القاضي جلد چهارم ۳۴۶ کتاب دعوی بوكالة تهران المطلوب دعي ان الطالب قال مات قبلك عوالا وليس له حق القبض فهل الدفع صحيح ان اقام البينة يندفع دعوى المدار (خزا) وکیل بقبض کردن مال و دشتی که ثابت کرد و کالات خود را بگواهان و قاضی حکم کرد بوکالت او بعد از ان کسیکه طلب کرده می شد از او آنمال دعوی کرد کہ طالب یعنی مووکل مرده است پیش از دعوائی تو نیست مرا و راحق قبض کردن آنمال پس اندفع صحیح است اگر گذرانند کواه انرا دعوای مدعی دفع میشود انرا والمدعى عليه اذا جاء بخط البراءة مقال المدع كفت صبيا وقت الابراء فالقول فيه معوانه للمتقين مدعی علیه که آور در خط برای دامی گفت که می کودک در صد وقت برا خود پس بهتر توانشی ادعت على ورثة زوجها المهر فانكروا نكاح ابيهم معها واقامت بينة على النكاح فدعت الورثة دفعاً عوا ابها كانت برات ابانا في حياته عن المهر لا يصح الدفع للتناقض مان قالوا ابراثة عن دعوى يطيع الدفع الاقنافة (خرانه زنی دعوی نمود بر ورثه شوهر خود مهر خود را و ورثه مسنکر شدند از کجام پدرایشان با آنزن و آنزن گواهان گذرانید بسبکاح خود پس ورثه دعوی نمودند در دفع دعوای آنزن که ابراء کرده است در حین حیات شوهرش از مهر خود صحیح نمیشود این دفع ایشان از جهت تناقض در دعوای ایشان و اگر گفتند که ابراء کرده است برای پدر ما از دعوای مهر خود صحیح میشود ایندفع و درین دعوای ایشان تناقض نیست و در کشد فتوی شهید الهی اذا لدعت الورثة الابراء بعد انكار اصل النکاح فقیه روایتان و رواية تقبل و المودعت الورقة الخلان صل النكاح مبل ول يصح من الدفع (خزانه) و ذکر کرده است در فتاوای رشید الدین ست که اگر دعوی نمود و رثه ابراء زنرا از دعوای مهر پس از انکار اصل نکاح پس درین مسئله و دورود در یک روایت قبول کرده میشود و اگر دعوی کردند ورثه خلع را پس از انکار از اصل نیکانی قبول کرده نمیشود مجمع نمی شود این دفع شهد نان انه طلق هذا امرأته و آخران انه كان طلقتها جلد چهارم ۳۴۷ کتاب دعوی قبل الوقفة بمانة الزوجية اولى على الاصح (خزانة المفتین) و دو نفر گواهی دادند که فلان مرد فلان زن زن او بود و دو نفر دیگر گواهی دادند که آن فلان طلاق کرده بود این زنرا پیش از مردن خود پس گواهی زن بودن او بهتر است از گواهی طلاق بودن بنابر وایت صحیح تر ادعی الدار ملكي لاني اشتريتها من ابيك واقام ذو اليد بيئة انه ملك ابيه الي يوم موته مات و تركها ميراثا لي لا تقبل بيئة ذی الید ادعی دارا میراثا عن ابیه و قال ذو اليد کان ملکالفلان الاخر وانه با عني الي هلكي بهذا السبب لايسمع منه (خزانة المفتین) شخصی دعوی کرد که این سرای ملک من است زیرا که خریده ام آنرا از پدرت و ذوالید گذرانید گواهانر که این سرای ملک پدر من بود تاروز مردنش او مرد و گذاشت آنر امیراث برا مین قبول کرده نمیشود گواهان ذوالید شخصی دعوی نمود که این سرای میراث مانده است از پدر من و گفت ذوالید که این سرای ملک فلان بود و پدرش که او بمن فروخته بود آنر وا مروز ملک من است باین سبب ایندفع شنیده نمیشود از ذواليد ادعت علم الميراث على ورثة زوجها وقالت الورثة ان ابانا حرمها على نفسه قبل موته بسنتین فقالت في دفعهم ان الزوج اقر في مرض موته انها حل عليه فهل دفع يصح خوانه) دعوی کرد زنی مهر و میران خودرا بر ورثه شوهر خود و گفت ورثه شوهر که پدر ما این زنرا حرام کرده بود برنفس خویش از مردنش بدو سال و گفت آنزن در دفع دعوای ورثه که شوهر من اقرار کرده بود در مرض مردن خود که این زن حلال است برمین ایندفع آنزن صحیح است ولو ادعت الميراث و قالت كنت منكوحة له وانكرت الورثة عملها واقامت بيئة على النکاح فقالت الورثة ان ابانا طلقها ثلثا وانقضت عدتها قبل مونيه انكروا لنكاح وقالوا ما كانت زوجة لا بينا لا يكون دفعا وان الكرو النكاح ولكن انكروا ميراثها وقالوا ليس لها الميراث بالزوجية ولم نفصل الزوجة عند مهدا دفع (خزانة المفتین) اگر دعوی نمود زنی میراث اور و گفت من باب چهارم کتاب الدعوی منکوحه فلان بودم و منکر شدند ورثه شوهر از دعوای او و زن گواهان گذرانید بنکاح خود پس ورثه شوهرش گفتند که این پدر ما طلاق کرده بود او را بـه طلاق و گذشته بود عدت او پیش از مردن پدر ما درینصورت اگر ورثه منکر شده بودند از نکاح آنزن گفته بودند که هرگز زن پدر ما نبوده اند دفع دعوی نمیشود واگر از نکاح پدر خود منکر نشده بودند ولیکن منکر بود از ارث آنزن و گفتند که میراث نیست او را بسبب زدن او آن زن او نبود نز دمر دکش پس این دفع صحیح است از یشان ولو ادعى دارافاقام المدعى عليه بيان المقراقر فى حال حياته ان الملك ليس له او هو ملك للمدعى او اقر الوارث قبل موت المورث او بعده انه لم يكن لابيه كان كل دفعا وان شهد وا از اقرانه اقران ابا لاما والد ار له كانت دفعا وان شهد وا ان الوارث اقرانها ليست لابيه لانه لی و باعها مني في حال صحته لا يكون دفعاتم اذا اقام المدعى عليه بيئة أن مورث المدعى أقربني ملکی في حال حياته فهذا دفع وان لم يقل ناصدقتة (خزانه) اگر کسی دعوی میراث کرد و مدعی علیه شاهدان گذرانید که مورث مقر اقرار نموده در حال زندگی خود که مدعا ملک او نیست یا ملکی است یا وارث اقرار کرده پیش از مرک مورث خود یا بعد از ان که این مدعا ملک پدرم نبود اینهمه دفع ست اگر گواهان مدعی علیه گواهی دادند که بدرستی که این اقرار کرد که پدرم مرد و این سرای نبو د مر او را این گواهی دفع است و اگر گواهی دادند گواهان مدعی علیه که بدست وارث اقرار نمود که این سرای نبود مر پدر مرا زیرا که وی بمن بخشیده یا بمن فروخته بود انرا در حال صحت و این می دفع نیست پس وقتی که مدعا علیه گواهان گذرانید که بدرستی که مورث مدعی اقرار نموده در حال حیا خود که اینجال ملک من است پس این گواهی دفع اگر چه نگوید که راستگوی کرده بودم اور ا در اقرار اونا میراثاً عن ابيه فقال المدعى عليه ان اباك اقران هذا وديعة فى يدى ذى اليد أودع فلا واقام بينة يندفع دعوى المدعى الا اذا ادعى الوارث التوفيق ويقول كان ملك فلان وديعته و ديعة لكن أقر لابي به فلان وفى ملكه اوبقه دانا واقر فى التلفيل الخرانه کسی دعوی نمو د سرایی میرات از پدر خود دشت علیه که درستی که پدرت قرار کرده است که این برای ودیعت است در دست مانیک فلا میعت نهاده است آنر او گذرانه گواهان جلد چهارم ۳۴۹ کتاب دعوی گواهانرا دفع میشود دعوای مدعی مگر وقتی که وارث دعوی کند موافقت را و بگوید که این سرای ملک آن فلان بود و در دستت امانت بود ولیکن پدرم خریده بود آنرا از ان فلان و باقی بود در ملک پدرم تا روز مردنش و من وارث او هستم پس درین وقت قبول کرده میشود گواهان ذوالید اثبت بنوة العمر يذكر الاسما على الجد فاقام المدعى عليه بيّنة انه ادعى على آخر انه ابن عمه و ذکر اسم ابيه وجده وقضى القا بنسبه من ذلك الرجل يندفع دعوى المدعى (خزانة المفتین) شخصی ثابت کرد پسر عم بودن خود را برای مرده بذکر کردن نامها تا به پدر کلان مرده و مدعی علیه گذرانید گواهان را که این مدعی دعوی کرده بود بر شخص دیگر که من پسر عم او یم و ذکر کرده بود نامهای پدر و پدر کلان او را و قاضی حکم کرده بود بنسب او از این شخص دیگر دفع میشود دعوای مدعی شخصی دعوی کرد که من برادرزاده فلان مرده ام و وارث او گفت که تو گفته بودی که نبیره عم او یم ینبغی ان لا يكون مناقضا لان التوفيق ممكن بان كانت بنت عم الميت منكوحة اخ الميت فالولد ولد عم الميت و ابن اخيه اخزانة المفتین) شخصی دعوی کرد که من بادو فلان مرده ام و وارث او گفت که تو گفته بودی که نبیره عم او یم مینماید که باین دو قول تناقض کننده نباشد زیرا که موافقت کردن هر دو قول ممکن است چنانکه دختر عم آن مرده زن برادر مرده باشه پس اند ولد عم مرده و پسر برادر اوست امرأة ماتت فجاء رجل فادعى ميراثها وقال كانت فى نكاحي الى يوم موتها وقال الورثة ما الك قلت قبل هذا اگر این شیر زن من بود میراث برد می واثبتوا بالبيئة فقيه تنا (خوانند) زنی مرد مرد آمد و دعوی کرد میراث او را و گفت که این زن در نکاح من بود تا بروز مردش و روش ها اثرا گفت که نیستی تو گفته بودی پیش ازین که اگر این مرده زن من می بود میراث میبردم و شتاب کردند آن گفته خود را بگواهان پس در بن مسئله دو روایت است که یک روایت دفع میشوی جلد چهارم ۳۵۰ کتاب دعوی و بدیگر روایت دفع نمیشود ادعیانه عصبه المیت و ابن عمه وذكر النسب فقام البينة ثم اقام الخصم البيئة ان النسب لخلاف هذا ولم يقض الاول لا يقضى بشئ للتعارض وان قضی بالاول لا بالثاني ولواقام بيئة ابن عمر لابيه وامه فاقام الدافع بينة انه ابن العم من الاميه كان دفعا قبل القضاء (خزانة المفتين) شخصی دعوی کرد که عصبه این مرده ام و پسرعم اویم و ذکر کرد نسب خود وگذرانید مدعا علیه گواهان را که نسب او بخلاف این است و حال آنکه قاضی حکم نکرده بود برای مدعی حکم نکند بهیچ چیز از جهت معارضه هر دو طایفه شاهدان و اگر حکم کرده بود بگواهان اوّل حکم نکند بگواهان دویم و اگر مدعی گواهان گذرانید که پسرعم پدری و مادری این مرده ام و گذرانید دفع کننده گواهانرا که وی پسرعم انيمرده است مادری نه پدری این گفته مدعی علیه دفع دعوای مدعی میشود پیش از حکم کردن قاضی ادعی على اخر انه لابيه على هذا القايم بدین کذا عليك كذا و انه مات قبل استيفاء شيئ منه وصار ذلك ميراثا لي وقال المدعى عليه ديدانله المدعى احد لا يكون هذا دفع الدعوى المدعى ولا يقبل على ما اختاره شمس الاسلام و شخصی دعوی کرد برای شخصی دیگر که پدر مراکه علی ابن قاسم بن محمد ست بر تو اینقدر دین ست و پدرم مرده ست پیش از گرفتن چیزی از آن و آن دین میراث گردیده برای من و مدعا علیه گفت که پدر مدعی علی بن قاسم بن احمد ست این گفته مدعی علیه دفع دعوای مدعی نمیشود و قبول نمی شود بنابر آنکه برگزیده است آنرا شمس الاسلام و کسیکه پیروی او را کرده است ادعی اینها او قال لا وارث له غیرى ثم ادعى المدعى عليه ان لك خا واختا و قد قلت لاوارث له غيرى فالمدعى لو اقربذلك يبطل الدعوى والشهدا مالواد اد المدعى عليه فانه لا يسمع (خزانه) شخصی دعوی کرد میراث و گفت که وارثی نیست مراینم رو را غیر از من و مدعی علیه گفت که ترا برادر و خواهر ست و حال اینکه توگفتی که دیگر وارثی ست غیراز من پس اگر مدعی اقرار کرد بآن باطل می شود دعوی و شاهدی شاهدان او اما اگر اراده اورا جلد چهارم ۳۵۱ کتاب دعوی کسر د مدعا علیه ثابت کردن آنرا بشاهدان شنیده نمیشود دعوای او ادعت امرأة ان فلانا تزوجني في رجب سنة كذا وقدمة المهر مائة واقام الورثة بينة ان مورثهمات في جمادى الاولى منك السنة لا تقبل هذه البينة لانهم يثبتون الموت للولاية على حق الخصام ويثبت النكاح والمهر تركة (خزانه) زنی دعوی کرد که فلان بنکاح گرفته است مرا در ماه رجب فلان سال و دعوای سب کرد مهرو میرا را و ورثه شوهرش گذاریند ند گواها نرا که مورث ما مرده است در ماه جمادی الاول در ان سالا قبول کرده نمیشود این گواهان زیرا که ایشان ثابت میکنند مردنرا و مردن دراصل نمیشود زیر حکم قاضی و ثابت میشو نکاح و مهر او در ترکه آن مورث ایشان ادعانه قبل موتريو كذا فاقام المدعا علينة انه في ذلم كان ميتا في ذلك اليو لا تقبل البينة على الموت (خزانة المفتين) کسی دعوی کرد که شخص مورث مرا کشته است در فلان روز و مدعی علیه گواهان گذرانید که مورث مدعی مرده بود در ان روز قبول کرده نمی شود آن گواهان بمردن او ادعیامیر ا نامن جهة ايهما مات ولاوار سواهما ثم ظهران له وارثا آخر يصح عواهما في قدر حصهما من الميرا لأنه لاحقهما في الزيادة (خزانه) دو کس دعوی نمودند میراث را از جهت پدر ایشان که مرده است وارثی نیست او را سوای ما بعد از ان ظاهر شد وارث دیگر او را دعوای ایشان صحیح می شود در قدر حصه های ایشان از میراث زیرا که هیچ حقی نیست ایشان را در زیاده از حصه ایشان اذا ادعى دار اميرا ثا عن ابيه واقام البينة فاقام المدعى عليه بينة ان بالك اقر حال حياته انها ملكى يسمع هذا الدفع ولو اقام المدعى بينة انك اقررت ان هذه الدار ملك لي وحقه يقبل هذا الدفع ايضا وقد تعارض الدفعان فيقبل بينة الارث بلا فلوان المدى عليه ذكر التاريخ في اقرار المورث والمدعى لم يذكره فى قرار المدعى عليه تقباء بنة الملك (خزانة المفتين و فصول عمادي) وقتی دعوی کرد شخصی میراثی را از پدر خود و گذرانید جلد چهارم ۳۵۲ کتاب دعوی گواهان را پس مدعی علیه گواهان گذرانید که بدرستی پدر تو اقرار کرده بود در حال زنده گی خود که بدرستی انچه را از من است شینده می شود ایندفع از مدعی علیه واگر مدعی در دفع دفع گواهان گذرانید که بدرستی تو اقرار کرده که این سرای ملک و حق پدر من است ایندفع قبول کرده میشود و تحقیق با هم معارض شدند هر دو دفع پس قبول کرده می شود گواهان میراث بدون معارضه پس اگر مدعی علیه درعوای دفع خود تاریخ اقرار مورث را بیان کرده بود و مدعی بیان تاریخ را دریافت ار مدعی علیه نکرده بود قبول کرده می شود گواهان مدعی امرئة ادعت المهرالمسمى على زوجها وقال الزوج في الدفع انها اقرت إن النكاح كان بغير المهر فالدفع صحيح في الخلاصة (عالمگیری) زنی دعوی کرد بر شوهر خود مهر نامیده شده را و شوهرش در دفع دعوا او گفت که این زن اقرار کرده که نکاح بغیر از مهر بود پس این دفع صحیح است همچنین مذکورست در کتاب خلاصة الفتاوی ادعى رجل دارا فى يدامراة ابيه انها تركه ابيه وقال المراة هذه الدار تركه ابيك الا ان اباك باعتهابهري وانت صغيرا كان ذلك فعال عن دعاه وهلالو يثبت ذلك البيئة فى المحيط (عالمگیري) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست زن پدر او بود که این ترکه پدر من است و آنزن گفت که این سرای ترکه پدرتست ولیکن بھی ترا مبن فروخته است انرا بمهر من در حالیکه تو صغیر بودی این گفته آن زن دفع میشود دعوای مدعی را که آن پسرست اگر آنزن ثابت کرد آن دفع را بگواهان همچنین مذکوست درکتاب یا البيئة رجل ما وترك مالا وبنتافاقام رجل البيئة انه كان عبده فاعتقه وان ولاؤه له واقامت البنت عالمگیری) ان آخر الاصل يكفي في الاصل ان البينة بنية البنت كذا في فتاوی قاضیخان مردی مرد و وارث گذشت یک دختر و مالی را پس مردی گواهان گذرانید که این مرده غلام من بود که آزاد کرده بودم اور ا وبدرستی که میراثش مرست و دخترش گواهان گذرانید که پدرم آزاد بود در اصل خو ذکر جلد چهارم ۵۳ کتاب دعوی فایده دعوی قیمین صغیرین بیکدیگر ذکر کرده است امام محمد رحمه الله در باب ولأ کتاب مبسوط که معتبرتر از ان در حنفیت صحفیه دیگر در فتاوای قاضی خان رجل مات و ترک ابنين صغيرين ولكل ابن قيم علي حده وفي يد احال القيمين دار يزعم انها دار الصغير الذي في ولايته وادعى عليه قيم الصغير الآخران الدار التي في يديك نصفهالملك الصغير الذي انا قيمہ بسبب ان هذة الدار كانت كلها ملكا لوالد الصغيرين معا و تركها ميراثا للصغيرين فادفع نصفها الي لاحفظه لاجل الصغير الذي انا قیمہ فاقام القيم المدعى عليه بينة ان والد الصغيرين قد كان اقرفي حال حياته ان كل هذه الدار ملك الصغير الذي في ولايتى تندفع عنہ دعوی لقیم المدی و اقام القيم المدعى بينة الدفع دعوي لقيم المدعى عليه قال المدعى قدر هل نصف هذه الدار الرجل الصغير من ولاتك الماغ الله الان الدان كلها للصغير الذي في ولا يتك حجة أخرى اندفعت دعوى القيم لمدعى عليه كذا اليناقض كذا في الذخيرة المدعى مردی مرد و گذاشت دو پسر صغیر را و هر یکی ناظر علی حده بود در دست یکی از ان ناظر سرایی بود و میگفت آن ناظر که این سرا برای آن صغیر است که در ولایت من است و دعوی کرد بر وی ناظر صغیر دیگر که این سرای که درت تت نصف آن ملک آنصغیر ست که من ناظر آن هستم بسبب این که همه این سرا ملکی پدر این دو صغیر بود که مرد و میراث گذاشت آنرا برای این دو صغیر و تو نصفش بمن بده که نگاه دارم انرا برای صغیری که من ناظر اویم پس آن ناظر که مدعی علیه است گواهان گذرا که پدر ایند و صغیر اقرار کرده بود در حال زندگی خود که همه این سرای ملک این صغیرات که در ولایت من است دفع میشود بان گفته او دعوای آن ناظری که مدعی است و اگر آن ناظر که مدعی است گواهان گذرانید برای دفع دعوای ناظریکه مدعی علیه است گفت که تو پیش ازین دعوی کرده بودی نصف این سرا برا برای آن صغیر که در ولایت تست بسبب میراث از پدر او و حال دعوی میکنی همه آنرا برای آنصغیر که در ولایتیت جلد چهارم ۳۵۰ کتاب دعوی فایده دفع دعوی بخریدن از وارث مدعی بدیگر سبب که اقرار پدر اوست دفع می شود دعوای ناظر یکه مدعی علیه ست بسبب تناقض همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعی علیٰ خردار بالارث من ابیه فاصطلحا علیٰ مقدار ثم ادعیٰ ملکا علیه کا بانع اشتری تلک من ابیکا تسمع کذا فی الخلاصة (عالمگیری) مردی دعوی کرد بر دیگری سرا برا بمیراث از پدر خود پس صلح کردند بمال معلوم بعد ازان مدعی علیه دعوی کرد که فروشنده من خریده بود این سرا برا از پدر توشنیده نمیشود این دفع مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی ادعیٰ کرما فی ید رجل میراثا عن جده ابی امه وقال انا محمد واسم امی حرة وابوها محمد بن الحارث بن سارع فاقام المدعی علیه بینة ان المدعیٰ کان زعم قبل هذا انه ابن عائشة بنت علی بن الحسین کان شمس الاسلام الاوزجندی رح یفتی فی جنس هذه المسائل انه لا تندفع دعوی المدعی و لا تقبل بینة المدعی علیه علیٰ ماند و تابعه فی ذلک بعض المشایخ فی زمانه وبه کان یفتی ظهیر الدین المرغینانی وهو الصواب عندی هکذا فی الفصول العمادية والمحيط ذخيرة (عالمگیری) کسی دعوی کرد تاک انگور یرا که در دست مردی بود و گفت در دعوای خود که این تاک میراث ست از پدر کلام که پدر ما در من است و گفت که نام من محمد است و نام مادر تم محره و پدر او محمد پت حارث پسر سادع است و مدعی علیه گواهان گذرانید که مدعی پیشتر ازین گفته بود که منی پسر عایشه ام که دختر علی بن حسین است در جنس این سئلها شمس الاسلام اوز جندی رحمه الله فتوی میداد باینکه دفع نمی شود دعوای مدعی و قبول کرده نمی شود گواهان مدعی علیه بآنچیز یکه دعوی کرده ست آنرا و متابعت کرده است او را درین حکم بعض مشایخی که در ان زمانه بودند و باین حکم فتوی میداد امام ظہیر الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ و همین حکم صواب است نزد علما ء رحمهم الله مچنین مذکور جلد چهارم ۳۵۵ کتاب دعوی مذکورست در کتاب فصول عمادی و کتاب محیط و کتاب ذخیره ادعت امرأه انها ابنه هذا الميت وان لها في تركته كذا وكذا فقال ورثة الميت انت مبطلة في هذا الدعوى لانك قد اقررت بعد وفات هذا الميت وقلت من بنده این مرده بودم و مرا آزاد لا يصح الدفع كذا في فتاوی عالمگیری زنی دعوی کرد که من دختر این مرده ام و مرا در ترکه او اینقدر و اینقدر میراث ست و ورثه آن مرده گفتند که درین دعوای خود باطل هستی زیرا که تو اقرار کرده بودی بعد از وفات این مرده و گفته بودی که من بنده و کنیز این مرده بودم و مرا آزاد کرده است صحیح نمیشود این دفع ایشان همچنین مذکورست در کتاب ذخیره رجلا دعى ضيعة في يد رجلا نك اشتريتها مني وكنت مكرها على البيع والتسليم واقام علی ذلك ببينة واراد استرداد الضيعة فقال المدعى عليه كان الامر كما قلت الا ان بعد فايده در دفع گفت که بعد از اکرا زال الاكراه بعت هذا المبيع مني بكذا عن طوع ورض واقام على ذلك بينة فالفاتقضيب بنبة طوعا فروختی وسدفع عوا المدعى لكبر اللمبايع جو الاسترداد كذا في المحيط (عالمكيرى) مردی دعوی کرد زمینی که دست مردی بود که تو خریده بودی این زمین را از من و بر من جبر کرده شده بود بفروختن و سپردن آن و گواهان گذرانید بان دعوای خود و خواست پس گرفتن زمین را ازو و مدعی علیه گفت که حال همچنین بود که تو گفتی مگر بعد از ان که جبر کردن دور شد از تو فروختی بر من این زمین را برضا و رغبت خود و گذرانید گواه انرا بآن گفته خود پس قاضی حکم کند بگوایان مدعی علیه و دفع میشود دعوای مدعی پس نمیشود مر فروشنده را حق پس گرفتن آن همچنین مذکور است در کتاب محیط لو ادعى الاقرار طائعا فاقام المدعى عليه البينة فايده در دفع گفت که اقرارم بكر و بود كان ذلك الاقرار لهذا التاريخ عن اكراه فالبينة بينة المدعى عليه زهر نور خاواد عاعلى الضمان فالبينة للمد كذا في التتارخانية اعلا عن الصغری ( عالمگیر) اگر كسی دعوی کرد اقرار مدعی علیه بر ضائی جلد چهارم ۳۵۶ کتاب الدعوی او و مدعی علیه گواهان گذرانید که بدرستی آن اقرار من در آن تاریخ بزور بود پس معتبر گواہان مدعی علیه است و اگر بیان تاریخ را نکرده بودند یا بیان کرده بودند بتفاوت پس گواهان مدعی بهتر است همچنین مذکورست در کتاب تاتارخانیه که نقل کرده است از کتاب نصری رحمهاست فايده گفت مدعی علیه دفع دارم قاضی گفت دفع بابراء یا بایفاسٹ کدام داری اذا قال المدعى عليه في دعو الدين انا اجيئ بالدفع فقال له القاضي الدفع يكون بابراء او بالايفاء فايهما تدعي قال كليهما هل يكون هذا تناقضا حكى عن الشيخ الامام نجم الدين رحمه الله قال لا يكون تناقضا اذا وفق وبين وجه التوفيق ووجه التوفيق ان يقول وفيت بعضه وابرا بي عن بعضه ويقول وفيت الكل فجدد فشفعت اليه فابراني او يقول كان ابراني ثم جدل لابراء فأو فيت كذافي الذخيرة (عالمگیری) اگر مدعی علیه در دعوای دین گفت که من می آرم دفع آن دعوی را پس گفت مر او را قاضی که دفع یا بابراء میباشد یا برساندن و توکدام این دورا دعوی میکنی و او گفت که هر دو را آیا این کلام او تناقض میشود یا نه حکایت کرده شده است از شیخ امام نجم الدین نسفی رحمه الله ائیکه او گفته است که این تناقض نمیشود اگر موفقت کند و بیان کند وجه توق را د وجه تو فینت که بگوید که رسانیدم بعض آنرا و ابراء کرده است مرا از بعض دیگر آن یا بگوید که رسانیده بودم همه آنرا و منکر شد از ان پس شفاعت بردم با و و او ابراء کرد مرا یا بگوید که ابراء کرده بود مرا بعد از ان منکر شداز ابراء پس رسانیدم همچنین مذکورست در کتاب ذخیره ادعی على رجل ما لا وقال المدعلية لی دفع دعوی المدانه ابرانی عن هذه الدعوى واقام على ذلك بينة فادعى انه كان المدعالية قد كان اقربالمال بعد ابراني اياه هل يصح دفع الدفع قيل ان قال المد عليه برأني عرف المال وقبلت الابراء او قال صدقته في ذلك لا يصح مندفع الدفع يعني دعوى الاقرار وان قال قبلت الابراء يصح منه دفع الدفع كذا في الظهيرية (عالمگیری) مردی دعوی کرد بر مردی فایده گواهان مدعی علیه بر ابراء مدعی و دعوای مدعی بر اقرار او بعد از ابراء دیگر جلد چهارم ۳۵۷ کتاب دعوی دیگر سالی را و مدعی علیه در دفع دعوای مدعی گفت که تو ابراء کرده از این دعوی برای من و گواهان گذرانید بآن دفع خود پس مدعی گفت دوم بار که مدعی علیه اقرار کرده است برای من بایناس بعد از ابراء کردن من برای او آیا این دفع صحیح میشود یا نه گفته ست بعض مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر مدعی علیه گفته بود که تو ابراء کرده بودی از این دعوی و من قبول کرده بودم آنرا ایافته بود که من راستگوی کرده بودم ترادران ابراء صحیح نمیشود از او دفع دفع که دعوای اقرار است و اگر نگفته بود مدعی علیه که من قبول کرده ام آن ابراء را صحیح می شود از مدعی آن دفع دفع و همچنین مذکورست در کتاب ظهیریه ادعی دینا فی ترکه فقال الوارث لم يخلف ترکه فبرهن المدعی ان عینا من الاعيان في يد من التركة فبرهن ان ابا باعه من رجل غائب يندفع وان لم يذکر اسم المشترى ونسبه کذا فی الوجیز عالمگیری کسی دعوی کرد دینی را در ترکه مرده و وارث آمرده گفت که آمرده نگذاشته ترکه را و مدعی گواهان گذرانید که آنها معینی که در دست تست از ترکه هست و وارث گواهان گذرانید که پدر من فروخته ست اینمال معین را بر مرد غایب دفع می شود دعوای مدعی اگرچه وانشد ذکر نکند نام خرنده و نسب اور ا همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه رجل ادعی دینا فی ترکه میت واقام البينة ثم ان وارثا آخر غير الذي اقيمت عليه البينة صالح المدعى على بعضها ادعی بان ادعى مائة دينار والصلح على عشرين فلما طالبه ببدل الصلح ابى الدفقال انما اقيم البينة ان مورثى او فاك هذا المال ودعواك باطل فدفع صحيحا وان كان مدعی الايفاء غير المصالح يسمع الدفع اما لو اراد هذا المصالح ان يقيم البينة على هذه الدفع لا يسمع كذا فی الخلاصة (عالمگیری) مردی دعوی کرد دینی را در ترکه مرده وگواهان گذرانید بعد از ان وارث دیگر غیر آن وارثیکه مدعی بروی گواهان گذرانیده صلح کرد با مدعی فایده دفع گفت که ترکه نگذاشته و مدعی ثابت کرد فایده هر یکی از وارثان شاهد گذشت و دیگر وارث صلح کرد باز دفع گفت جلد چهارم ۳۵۸ کتاب دعوی فایده دفع مدعی علیه در دعوی نتاج بر اقرار مدعی بشراء فایده مستاجر مشاهد در دفع گفت بشراء از اجر اول بعضی از مدعی چنانکه دعوی کرده بود صد دینار را و صلح کرده بود بر بیست دینار و چونکه مدعی خواست از ان وارث بدل صلح را وی آورد و گفت که من گواهان میگذرانم که مورث من رسانیده است این مال را بتو و دعوای تو باطل است پس این دفع صحیح نمیشود و اگر در بیستم مدعی رسانیدن غیر از صلح کنند و باشد صحیح می شود دفع او اما اگر همان صلح کننده اراده کرد که کوا باین دفع بگذراند شنیده نمی شود همچنین مذکور است در کتاب خلاصه الفتاوی و اذا ادعی التاج في دابة فقال المدعى عليه دفع دعولك انك بطر في هذه الدعوي لانك قررانك اشتريت هذه الدابة من فلان دفع الدعوى المدح كذا في الذخيرة (عالمگیری) و وقتیکر که مدعی کوان خانه زادستی در چهار پائی و مدعی علیه گفت در قد عوا مدعی که تو با طلا هستی درین دعوای خود زیرا که اقرار کرده که من خریده ام این چهار پای را از فلان پس این گفته مدعی علیه دفع است مردعوای مدعی را همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعى علی اخرانه استاجر من فلا د مجلة اجارة طويلة وقبضه وبين حدوده و آجره من المدعى عليه مقاطعة بعد القصر وذكر الشرايط وطلب منه مال الاجارة قال المستاجر المقاطع الدفع انا اشتريت هذي محمد من الاجرو نفذ البيع بمضى المدح وسقط الاجر يصح الدفع بغيبة ومن المختار هكذا فى الخلاصة ( عالمگیری مردی دعوی کرد بر دیگری که من با جاره گرفته ام از فلان کس زمین محدود را با جاره در از قبض کرده ام و بیان کرد حد و د آنرا و گفت که با جاره دادم آنرا بمدعی علیه با ندک اندک مده بعد از قبض و ذکر کرد شر ایط آنرا و طلب کرد از او مال اجاره و مدعی علیه در دفع گفت که من خریده ام این زمین را از اجاره دهنده اول و بیع نافذ شده است بسبب گذشتن مده اجاره تو و ساقط شده است اجرد آن صحیح نمی شود این دفع بغیبت آن اجاره دهنده اول و این حکم بر گزیده مذهب است همچنین مذکور است جلد چهارم ٣۵٩ کتاب دعوی مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر ابن سماعة رحمة الله تعالی علیه ادعى رجل على رجل انه اخذ منه مالا وهو كذا و كذا ووصفه با مر يعرف فاقام المدعى عليه بينة ان المدعى قد اقر ان هذا المال المسمى المفسر اخذه منه فلان والمدعى ينكر فليس هذا با بطال للدعوى المدعى ولا اكذاب لبينته الجوازان اخذه ثم رده عليه ثم اخذه المدعى عليه ولو ان المدعى على اقام البيئة ان هذا المدعى اقران فلانا وكيل هذا المدعى عليه اخذ منه هذا المال فهذا ابطال لدعوى المدعى واكذاب لبينته قالوا والمراد من مسألة الوكيل ان لا يكون الموكل وهو المدعى علیه ذا سلطان اما اذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على الموكل وهو المدعى عليه والمراد من الوكالة المذكورة فيه الامر لا حقيقة الوكالة كذا فى الذخيرة (خزانة المفتين وعالمكيري) ذکر کرده است ابن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ که مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که گرفته است ازمن مالی را که آن چنین و این چنین است وصفت کرد آنرا بچھ زیکہ شناخته می شد نامهای بآن صفت و مدعی علیه گواهان گذرانید که مدعی اقرار کرده است که آنمال نامیده شده بیان کرده شده را از من دیگر کس گرفته است و مدعی منکر بود از ان پس این گواهان باطل نمیکرداند دعوای مدعی راونه در و غگو میکرداند گواهان او را زیرا که رواست این که آن فلان گرفته باشد آن مال را بعد از آن بمدعی پس داده شد آنرا بعد از ان مدعی علیه گرفته باشد آنرا واگر مدعی علیه گواهان بگذارد که این مدعی اقرار کرده است که فلان وکیل مدعی علیه گرفته است این مال از من پس این باطل کننده است دعوای مدعی را و در و غگو میکر داند گواهان فایده که مدعی علیه گواهان بگذراند که این مدعی اقرار کرده است که مدعا را از من دیگر فلان گرفته است جلد چهارم ۳۶۰ کتاب دعوی او را گفته اند علما رحمهم الله تعالی که مراد از رساله وکیل این است که موکلش آن مدعی علیه است صاحب سلطنت و غلبه نباشد اما اگر صاحب سلطنت و غلبه باشد تاوان درین صورت برموکل میشود که مدعی علیه است و مراد از وکالت مذکوره درین صورت امر کردنیست نه حقیقت وکالت همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعی علی اخر انه ضرب بطن امته وماتت فقال المدعی علیه في الدفع انها خرجت الی السوق بعد الضرب لا يصح الدفع امالواقام البينة انها صحت بعد الضرب فيصح ولو اقام البينة هذا على الصحة والآخر على الموت بالضرب فنية الصحية اولى كذا في الخلاصة عالمگيري) مردی دعوی کرد بر دیگری که او زده است شکم کنیز مرا و مرده ان کنیز من بزدن او مدعی علیه در دفع گفت که آن کنیز بعد از زدن برآمده بود ببازار صحیح نمی شود این دفع انا اگرگواهان گذرانید که آن کنیز تندرست شده بود بعد از زدن صحیح است ایلد و اگرگواهان گذرانید مدعی علیه برتندرستی و مدعی بر مردن آن کنیز بزدن اولپس گواهان تندرست بهتر است همچنین مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی ادعی علی آخرا نه لکز ابي و مات من لكره واقام على ذلك بينة واقام الضارب بينة ان اباه قد صح من لكزه وبرامن صربه هل هذا دفع صحيح لدعوى المدعى وقيل يجب ان يكون الجواب فيه على التفصيل ان كان المدعي ادعی نه لکزه لکزة ومات من تلك اللكزه و شهوده شهدوا كذلك فهذا دفع الدعم المدعى وان كان ادعى انه لكزه ومات من اللكزة فهذا لا يكون دفعاً لدعوى المدعى ويقضى عليه بالضمان كذا فى المحيط (عالمكيري) دعوی کرد بر دیگری که او لگد زده است پدرم را و مرده است پدرم از زدن او و برین دعوای خود گواهان گذرانید و زننده گواهان گذرانید که پدر او تندرست شده بود از زدن من بعضی ان علم رحمهم الله گفته اند که این دفع صحیح است مردعوای مدعی را و بعضی گفته اند که وجب است فایده مدعی دعوی کند که مدعی علیه زده است کنیز مراد بان مرده مدعی علیه گفت که بعد از زدن ببازار برآمده بود فایده دعوی مردن از لکد و دفع بصحت بعد از لکد که جوا جلد چهارم ۳۶۱ کتاب دعوی که حکم به تفصیل باشد اگر دعوی کرده بود که او به کله زده است پدر مرا یک کله و مرد و است از هماده اندک و گواهان همچنین گواهی دادند پیش ازین دفع است مر دعوای مدعی را واگر دعوی کرد که او کله زده است پدر مرا و مرده است از کله زدن این دفع نمیشود مردعوای مدعی را تا سبکر کردد می شود مرا و بناء ان بچنین مذکور است در کتاب محیط ادعى على خزانة كسر سنه العليا فقال المدع عليه قال له صح انه لم تكن له السن العليا لا يسمع هذا الدفع كذا في الخلاصة ( عالمگيري) کسی دعوی کرد بر دیگری که وی شکسته است دندان بالای مرا و مدعی علیه گفت در دفع که بو او دندان بالا شنیده نمیشود ایندفع چنان مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوى رحل ادعی فایده علی رحل اخرمائة من من دهن السمسم بسبب صحيح فقال المدعى عليه دفع بدعو استبدال سلف ومبيع فبليفيض انه مبطل فجهك الدعوى لاني قد كنت اعطيته عوض هذا الدهن دينا را من بيش از قبض حاریت و همچنین دفع الاحمر الجياد البخاري الصرب فهذا ليس بدفع ما لم يفسر سبب وجوب الدهن الجواز ان بك قد وجب بسبب السلم فاذا اخد عوضه دينا را فقد استبدل بالمسلم فيه واستبدل المسلم قبل القبض لا يجوزوان كان الدهن مبيعا بان اشترى مقدارا معينا من الدهن فاذا اعطاه عوض ذلك من الذهب وهو قائم بعينه كان بائعا للمبيع قبل القبض وانه لا يجوز فلا يصح الدفع ايضا كذا في المحيط ( عالمگیری مردی دعوی کرد برمردی صد من را از روغن کنجد بسبب صحیح و مدعی علیه گفت در دفع دعوای او که تو باطل هستی درین دعوای خود زیرا که من داده ام بتو عوض آن روغن دیناری را از زر سرخ جید ضرب بخاری پس این دفع نمیکند دعوای مدعی تاکه معلوم نشود سبب واجب بودن آن روغن زیرا که جایز است که روغن واجب شده فایده در دفع باشد بسبب عقد سلم پس وقتی که مدعی عوض او را دنیار گرفته باشد وی بدل کرد انجیر راکه درآن دعوای مدت بد است بعد از طلاق قبل جلد چهارم ۳۶۲ کتاب دعوی سلم شده است و بدل کردن آنچیزیکه سلم در آن شده پیش از قبض کردن روانسبت واگزیترین خریده شده باشد چنانکه خریده باشد مقدار معینی برانز روغن پس وقتی که مدعی علیه عوض آنزانز داده باشد و حال اینکه آن روغن بعینه موجود باشد و می فروشننده خریده شده گردید پیش از قبض کردنش و این روا نیست پس ایندفع نیز صحیح نمیشود همچنین است در کتابیط رجل جعل امراته سد خلجا اندان لم تصل اليها النفقة في وقت كذا فامرها بيك في تطليقة فقال الزوج وصلت النفقة اليها وقالت هي لم ادفع اندا قولنه لم تصل اليها يسمع اما لوقالت اقوانه لم يدفع لا يسمعني في الخلاصة (عالمگیری) مردی گردانید امرزن خود را بدست آنزن باینطریق که اگر نرسانیدم بآنزن نفقه او را در فلان وقت امر او بدست او باشد در یک طلاق و شوهرش گفت که رسانیده ام نفقه او را با و و آنزن در دفع دعوای او گفت که شوهرم اقرار کرده است که نرسانیده ام نفقه اورا شنیده می شود این دفع اما اگر گفت آنزن کری اقرار کرده است که نداده ام نفقه اوراشنیده نمیشود همچنین است در کتاب خلاصه عالمگین وفي فتاوى النسفي رح سئل عمن ادعى على آخراني رهنت منك كذا عينا سما، وحلى بكذا وكذا وطلب منه احضار الرهن ليقضى ماله عليه من الدين ويرد الرهن عليه والمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان فجاء المدعى بشاهدين على الرهن وجاء المدعى عليه بشاهدين شهدا ان المدعى عليه اشترى هذا العين من هذا المدح بكذا ونقدا الثمن وقبض المشترى بتسليمه فهل دفع لدعوى المدعى ويقضى بيته حيثما الدياريعنة المرتبا الاشرار الكرة الي الالي دور تا وی نفی مل اله درام که پرسیده شد از حال کسی که دعوی کرد بر دیگری که من گرو نهاده ام نز تو چنین مال معین این که نامید آنرا و بیان کرد صفت او را باین چنین و این چنین و طلب کرد از وی حاضر کردن فایده دفع دعوای امر بید زن فایده دفع دعوای رهین بخریدن كتاب دعوی آبچیزی کرد داد و شده رآنا و ا کند آبنیز مید مرا ورا برویست از دین و بگیرد آچیزی کرو برا از وی و مدعی علیه منکر شد از کرو نهادن و کرو گرفتن پس مدعی گواهان گذرانید کگرو نهادن و مدعی علیه گواها گذرانید که گواهی دادند که اینمدعی علیه خریده است اینمال معین را ازین مدعی باینقدر بها وقبض داده است با و بها رآنرا و قبض کرده است آنرا خرنده بپردن اینمدعی پس این گواهان و مردخوای مدعی را و حکم کرده می شود بگواهان ذوالید زیرا که گواهان او بسیارتر را اثبات کرده اند فایده چرا که خریدن محکم ترست از گروی همچنین مذکور ست در کتاب محیط وجلا خذ دابته رجل در دفع گفت که ملکه بود گرفتیم فهلكت فى يده فجاء الذى كانت الدابة فى يده الى القاضي وادعى على الله و در دستش بنا حق بود اخذ الدابة من يده انه اخذ دابتي بغير حق وهلكت في يده واقام الاخذ بيئة الى اخذتها بحق لما ان الدابة ملكي وكانت فى يد صاحب اليد بغير حق فهذا دفع صحيح ولو كانت الدابة قائمة في يد الآخذ فادعى الذي في يده على نحو ما بينا واقام الآخذ بيئة انه اخذ هالانه ملكها قبلت بيئة كذا فى الذخيرة (عالمگیری) مردی گرفت چهارپای مرد دیگر را و هلاک ش در دست او و آمد آن کسی که چهار پای بدستش بود بنزد قاضی و دعوی کرد بر ان کسی که گرفته بود دابه را از او که اینمدعی گرفته است دا بۀ مرا بغیر حق و هلاک شده است در دست او و گیرنده گواهان گذرانید که من آن چهار پای را گرفته بودم بحق زیرا که آن چهارپای ملک من بود و در دست ذوالید بغیر حق بود پس ایندفع صحیح است و اگر چهارپای موجود بود در دست گیرنده پس کسی که انچها پای بدست او بود دعوی کرد بآن نهجی که با بیان کردیم و گیرنده گواهان گذرانید که من آن چهار پا را گرفته ام زیرا که آن ملک منست قبول کرده می شود گواهان او همچنین مذکور ست در کتاب ذخیره در رفع دعوای حرمت بگذشتن امراة ادعت على زوجها انه حمرمة عليها بالطلاق الثلث واقامت على ذلك بينة فقال الزوج في دفع دعدا عدت بعد از طلاق مخلل جلد چهارم کتاب دعوی فایده قاضی نفقه زن را بر شوهرش فرض کرد و او دفع بجرت گفت فایده دعوای ملک مطلق بعد از اقرار بسبب شراء المدة لما ان الدعت بعد الطلاق الثلث تزوجت بزوج اخر و دخل بها زوجها الثاني ثم طلقها او انقضت ثم تزوجها وهي حلال له لم تبطل صحة دعواها فعلى المدعى دفع ما ادعى على هذا الوجه فيصح كذا في المحيط زنی دعوی کرد بر شوهر خود که من حراهم تو مرا سه طلاق و گواهان گذرانید بر ان شوهرش در دفع او گفت که تو اقرار کردی که عدت من گذشت بعد از سه طلاق و نکاح کرده ام با شوهر دیگر و ان شوهر دوم مرا مجامع کرد با من بعد از طلاق کرد مرا و عدت من گذشت بعد از ان با تو نکاح کرده ام و من حلال هستم ترا ایا ایندفع صحیح میشود یا نه؟ حکم صحیح انست که دفع دعوا با ین وجه صحیح است همچنین مذکورست در کتاب محیط القاضي اذا فرض النفقة على الزوج وقال الزوج انها على حرة في وقت الفرض لا يسمع هذا الدفع ولوادعى الخلع على المهر ونفقة العدة يسمع كذا في الخلاصة (عالمگيري) قاضی چون فرض کند نفقه زنی را بر شوهرش و شوهر او بگوید که انزن بر من حرام بود در وقت فرض کردن نفقه شنیده نمیشود ایندفع و اگر دعوی کند بخلع بمهر و نفقه عدت حدثش شنیده میشود همچنین ست در کتاب خلاصه اذا اقر في غير مجلس القاضي ان هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان ثم ادعاء عند القاضي ملكا مطلقا فقال المدعى عليه للقاضي في دفع دعواه ان هذا العين ملكه بسبب الشراء منى دون شرائه دفع صحيح لو اثبت ذلك عند القاضي بالبينة يندفع المدعى كذا في المحيط (عالمگيري) اگر اقرار کرد در غیر مجلس قاضی که اینمال ملک منست بسبب خریدن من از فلان بعد از ان دعوی کرد انرا نزد قاضی بملک مطلق و مدعی علیه در دفع دعوایش گفت ای قاضی اقرار کرده است که اینمال ملک من است بسبب خریدن من از فلان پس ایندفع صحیح است اگر ثابت کند نزد قاضی بگواهان دفع میشود دعوای مدعی همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل ادعى عينا في يدي رجل عند القاضي ملكا بسبب لم يمكن اثباته فباع المدعى عليه ذلك العين من رجل وسلمه اليه ومضى على ذلك زمان ثم ان المدعى ادعى ذلك العين على المشترى عند ذلك القاضي ادعاء ملكا مطلقا فقال المشترى فى دفع دعواه انه مبطل فى هذا الدعوى لما انه ادعى هذا العين علی بایعفی جلد چهارم ۳۶۵ کتاب دعوی علی بائعہ بعد الشراء والآن یدعیه ملکا مطلقا فهذا دفع صحیح کذا فی الذخیره (عالمگیری) مردی دعوی کرد نزد قاضی مال معینی را که در دست دیگری بود بسبب بیع که فتوا است ثابت کرد آن سبب را بعد از ان مدعی علیه فروخت آنمال معین را بمردی و بوی سپرد آنرا و زمانه گذشت بر ان باز مدعی دعوی کرد آنمال را بر ان خریده نزد آنقاضی یا قاضی دیگر ملک مطلق پس خریده در دفع دعوای او گفت که تو بر باطل هستی در دعوای خود زیرا که تو دعوی کرده بودی ایمال را بر فروشنده من بسبب خریدن و الحال دعوی میکنی ملک مطلق را پس ایندفع صحیح همچنین مذکورست در کتاب ذخیره اذا ادعی دارا بسبب الشراء وظهر ان الدار المدعاة یوم الدعوی لم یکن فی ید المدعی علیه حتی لم یصح الدعوی بل کانت مطلقا فی ید غیرہ ثمران ہذا المدعی ادعی الدار فی مجلس آخر علی صاحب الید ملکا لا یسمع علی الاصح (خزانه) وقتی که کسی دعوی کرد سرایی را بسبب خریدن و ظاهر شد که این سرای در روز دعوی در دست مدعی علیه نبود تا اینکه صحیح نشد دعوای او بلکه در دست دیگری بود بعد از ان آندعی دعوای ملک مطلق کرد در آنسرای در مجلس دیگر نزد ولید شنیده نمیشود دعوای او بنا بر صحیح ترین روایتها رجل قال عند غیر القاضی ان هٰذا العین ملکی بسبب الشراء من فلان او قال بسبب الارث ثم ادعی تلک العین عند قاض من القضاة ملکا مطلقا فالقاضی لا یسمع دعواه اذا ثبت رجل عندہ انه قال قبل ہذا ان العین ملکی بسبب لشراء ہذا اذا ادعی الشراء من معلوم اما اذا ادعی الشراء من رجل مجهول بان قال اشتریته من رجل لا اعرفه او قال اشتریته من رجل ثم ادعی بعد ذلک عند القاضی ملکا مطلقا یسمع دعواه (خزانة المفتین) مردی دعوی کرد نزد قاضی که اینحال معین از من است بسبب خریدنم از فلان گفت کتاب دعوی ۳۶۶ که سبب میراث بعد ازان دعوای ملک مطلق اکرد در اعمال متعین نزد قاضی از قاضیان پس قاضی نشنود دعوای او را وقتی که ثابت شود نزد قاضی که اینمدعی گفته بود پیش ازین که از مال متعین ملک منست بسبب خریدن و این حکم وقتیست که در اول دعوی کرده باشد خریدنرا از مرد معلوم اما وقتی که دعوی کرده باشد خریدن را از مردنا معلوم چنانکه گفته که خریده ام آنرا از مردیکه نمیشناسم او را یا گفته باشد که خریده ام آنرا از مردی بعد ازان دعوی کند نزد قاضی ملک مطلق را شنیده می شود دعوای او رجلا دعى ملكا بسبب ثم ادعالا بعد ذلك ملكا مطلقا وشهد المشهود بذلك ذكر عامة الروابا انه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال المصنفرح قال جدی شمس الائمة لا يقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال ردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بینته (قاضیخان) مردی دعوی کرد بردیکری ملک را بسببی باز دعوای آنرا کرد بعد از ان بملک مطلق و شاهدانش گواهی دادند بآن ملک مطلق ذکر شده در عامه روایات اینکه شنیده نمیشود دعوای او و قبول کرده نمی شود گواهان او گفته است مصنف رحمہ اللہ که گفته است جد من شمس الائمه رحمہ اللہ که قبول کرده نمیشود گواهان او و باطل نمی شود دعوای او تا آنکه اگر گفت که اراده کرده ام باین ملک مطلق ملکیر بآن سببی که پیش گفته بودم شنیده می شود دعوای او و قبول کرده می شود گواهان او ادعى عينا في يد انسان مليكا وادعى المدعى عليه فى دفع دعواه انه كان ادعى هذا العين قبل هذا بسبق الملك انا ادعيه الآن بذلك السببضا و تركت دعوى الملك المطلق يسمع دعواه ثانيا و يطل دفع المدعى عليه (خزانة المفتين) اگر دعوی کرد مال معین را که در دست کسی بود بملک مطلق و مدعلی علیه گفت در دفع دعوای او که اینمدعی دعوی کرد بملک دعوی کرد در اول بسبب با بمطلق کتاب دعوی ۳۶۷ جلد چهارم بود این مال معین را پیش ازین بسببی و مدعی گفت که الحال نیز بآن سبب دعوی میکنم و نگذاشتم دعوای ملک مطلق را شنیده میشود دعوای او دوم بار و باطل نمی شود دفع تهتیں ولو ادعى دار اشراء من ابيه ثم ادعى الميراث يسمع ولو اد على ولا بسبب الارث ثمر ادعى الشراء لا يقبل ويثبت التناقض (خزانة المفتين) واگر دعوی کرکسی سرائر ابسبب خریدن از پدر خود بعد از ان دعوی کرد میراث آنرا شنیده می شود دعوای او واگر در اول دعوی کرده بود بسبب میراث بعد از ان دعوی کر د خریدنرا از پدرد قبول کرده نمیشود و ثابت می شود تناقض اشترى ثوبا في جراب او منديل فبان قال هذا متاعی ولم اعرفه واقام البينة تقبل بينته (خزانة المفتين) کسی خرید جامه را که در انبان یا در دست مال بود چونکه کشتر د آنرا گفت که این جامه از من است و من نشناخته بودم آنرا و گواهان گذرانید قبول کرده می شود گواهان او رجل قدم بلدة واستاجر دارا وقيل له هذا دارابيك مات وتركها ميراثا لك فقام المستاجر كنت عليم به فادعا ميراثا عن ابيه لا يسمع لما فيه من التناقض (خزانة المفتين) مردی بشهری در آمد و باجاره گرفت سرائی را و گفته شد او را که این سرای از پدرت بود که مرده است و میراث گذشته است آنرا برای تو و آن اجاره گیرنده گفت که من خبر نبودم باین و دعوی کرد آن سرایر اکه این میراث پدر من است شنیده نمی شود این دعوای او زیرا که تناقض است در این دعوی فی دعوى الشفعة لو اقام المشترى البيئة ان الملك الذي يستوجبه الشفعة ملك فلان لا يسمع لو اقام البينة انه اقرا بناء لفلانيسمع في الخلاصة (عالمگیری) و در دعوی شفعه اگر خرنده گواهان گذرانید باینکه آن ملکی که مدعی بسبب آن مستحق شفعه میشود ملک فلانست شنیده نمی شود گواهان او واگر گواهان کتاب دعوی ۳۶۸ جلد چهارم گذرانید باینکه مدعی اقرار کرده است باینکه املاک فلان است شنیده می شود (ردالمختار) از ابوالقاسمین مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی رجل ادعی دارا انها له وان مورث المدعی علیه كان احدث يده عليها بغير حق ثم مات وتركها في يد وارثه هذا واقام البينة على ما ادعاه فاقام المدعى عليه البينة ان مورثه فلانا كان اشتراها من المدعى بكذا بيعاباتًا وتقابضا ثم مات مورثى فورثتها منه فادعى المدعى لدفع دعوى المدعى عليه ان مورث المدعى عليه كان اقران البيع الذي جرى بينه وبين المدعى هذا كان بيع وفاء اذا رد على الثمن يجب على ردها اليه واقاما لبينة على ذلك قال الشيخ الامام الاجل ظهير الدين رحمة الله عليه يسمع منه هذا الدفع كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگیری) مردی دعوی کرد سرائی را که از تست و مورث مدعی علیه جدید بران دست نهاده بود بناحق بعد از ان او مرد و گذاشت آنرا در دست این وارث خود و گواهان گذرانید بران دعوای خود پس مدعی علیه گواهان گذرانید که فلان مورث من خریده بود آنرا از ان مدعی با نقد بها به بیع بات و با همدیگر قبض کرده بودند هر دو بدل را بعد از ان مورث من مرد و من بميراث بر دم از مورث خود آن سرایرا و مدعی در دفع دعوای مدعی علیه گفت که مورث مدعی علیه اقرار کرده بود که آن بیعی که جاری شده است میان من و مدعی بیع وفاء بود وقتی که رد کند بر من بهاء آنرا واجب می شود بر من رد ان سرای بادو گواهان گذرانید بر آن دعوای خود گفته است شیخ امام ظهير الدين رحمه الله تعالی که پیش شنیده کتاب جلد چهارم کتاب دعوی شنیده نمیشود از مدعی همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای قاضیخان اذا ادعی نخلافنی بلدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعوا ه انه اشترى ثمر هذا النخل من اليس كذالك الذخيرة (عالمگیری) وقتی که کسی دعوی کند درخت خرما را و مدعی علیه بگوید در دفع دعوی او که مدعی طلب خریدن خرمای این درخت را کرده است از من این گفته او دفع نیست همچنین مذکور است در کتاب ذخیره وفی دعوی العقار اذا انکر المدعى علیه مرة او متی ثم قال ان الارض التي في يدي ليست هند الدار لايصلح هذا الدافع كذافي خزانة المفتين (عالمكين و در دعوای زمین وقتی که منکر شود مدعی علیه یکبار یا دو بار بعد از ان بگوید که آنزمینیکه در دست من است نیست بر اینحدود ی که مدعی بیان کرده است آنرا صحیح نمی شود انرا و انیده و همچنین در کتاب خزانة ادعی محادثة الخريد رجل و بیان حدوده فقال المدعى علیه این محدود که مدعی دعوی میکند باینحدود ملک منست و حق منست فاعاد المدعی دعواه ثانيا في مجلس آخر بعين تلك الحدود فقال المدعى عليه در حد و دخطا كردي و اين محدود که در دست منست باینحدو دیست که دعوی کرده فاعاد المد دعواه ثالثا في مجلر اخر فقال المدعى علیه ان محد دکه تو دعوی میکنی بفلان فروخته بود پیش از اینکه دعوی میکردی و من ازان فلان خرید ام هل يكون هذا دافع الدعو المدعی فقيل لا و ينقض كلامه الثالث بكلامه الثاني واعتبار كلامه الثاني لنقص الثالث وان لم يعتبر في حق دفع دعوى الم كذا فى المحيط ( عالمگيري ) کسی دعوی کرد محدود یرا که در دست مرد دیگر بود و بیان کرد حدود انرا و مدعی علیه گفت که این محدود را که مدعی دعوی میکند بآن حد و دملک من است و حق منست و مدعی بازگر داند دعوای خود را در لس دوم بعین آن حدود که در اول گفته بود و مدعی علیه گفت که در حد و دخطا کر د ه زیرا جلد چهارم ٣٧٠ کتاب دعوی این محدود که در دست من است بآن حدود نیست که تو دعوی کرده بآن و مدعی بازگر دیدیم دعوای خود را سوم بار در دیگر مجلس با مدعی علیه گفت که آن محدود را که تو دعوی میکنی بدان فروخته بودی پیش از آنکه دعوی میکردی و من از افلان خریده ام آیا ایندفع می شود مرگرا مدعی را پس بعض علماء رحمهم الله گفته اند که نمی شود زیرا که کلام دوم او می شکند کلام سوم و معتبر کرده میشود کلام دوم او از برای شکستنیدن کلام سوم او اگر چه معتبر نیست در حق دفع و عوای مدعی همچنین مذکور است در کتاب محیط استعار من آخر دابة وهلكت الدابة تحت المستعير وانكرب الدابة الاعارة وصالح المستعير على مال جازفان قام المستعير بعد ذلك على العارية وقال انها تلفت قبلت بينتة ويبطل ذان اراد استحلا المعير على ذلك فله ذلك وذكرت في المنتقى مسائل تدل على عدم القبول ومن جملة ذلك رجل ادعى داراً يدى رجل مير اثا عن ابيه ثم اصطلحا على شيء ثم ان المدعى عليه قام ببينة على انه كان اشترى هذة الدار من ابي هذا المدعى حال حيوته او اقام بينة انه كان اشتراها من فلان وفلان كان اشتراها من ابى هذا المدعى لا تقبل بينته كذا في الذخيرة (عالمگیری) مردی بعاریت گرفت از دیگری چهارپائی را و هلاک شد آن چهارپای در زیر عاریت گیرنده و منکر شد صاحب آن عاریت دادم را و عاریت گیرنده صلح کرد با او بر مالی جایزست این صلح و اگر عاریت گیرنده بعد ازان به گواهان گذرانید بر عاریت بودنش و او گفت که آن چهارپای هلاک شده است قبول کرده میشود گواهان او و باطل می شود آن صلح و اگر اراده کرد سوگند دادن عاریت دهنده را بعاریت دادن میرسد او را که سوگند بدهد و ذکر شده است در کتاب منتقی چند مسله که دلالت می کنند بر عدم قبول آن گواهان و از جمله آن مثلها یکی این است که دعوی کرد مردی سرارا که در دست جلد چهارم ٣٧١ کتاب دعوی که در دست مرد دیگر بود که میراث مانده است بآن از پدرم پسر صلح کرد در برچیزی بعد از ان مدعی علیه گواهان گذرانید که من خریده ام این سرایرا از پدر اینمدعی در حال زنده گی او یا گواهان گذرانید که من خریده ام آنرا از فلان و فلان خریده بود از پدر اینمدعی قبول کرده نمی شود این گواهانش همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعى على رجل ان لفلان بن فلان عندك كذا وكذا وانه صبى وجعل القاضى فلانا بن فلان وصيا لهذا الصبى وهذا الصبى فى ولاية هذا القاضى ثم ان فلان بن فلان وكلنى بقبض مال الصغير هذا منك وذلك كذا وكذا وقضى القا بوكالة المدعى بشرائطه وقبض المدعى المال ثمان هذا المدعى على بعد ذلك يوما ادعى على هذا الوكيل ان هذا الصبى فلان بن فلان قد ادرك ووكلنى بقبض ماله منك ايها الوكيل عن الوصى فقال الوكيل عن الوصى بعثت المال الى الوصى هل يصدق فقد قيل لا يصدق كذافى المحيط (عالمكيري) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که فلان بسر فلان را نزد تو اینقدر و اینقدر مال است و او کودک است و قاضی فلان پسر فلانرا و صی گریان است برای آن کودک و آن کودک در ولایت القاضی است بعد از ان آلوصی مرا وکیل گردانیده است بقبض کردن مال آن صغیر از تو و آنمال این قدر و این قدرست و قاضی حکم کرد بوکالت مدعی بشرطهای وکالت و قبض کرد مدعی مال را بعد از آنمده علیه بعد از یکروز دعوی کرد بر ان وکیل که آن صغیر که فلان بن فلان است بالغ شده و وکیل گردانیده مرابقبض کردن مال خود از توکه وکیل هستی از طرف وصی او پس گفت وکیل وصی که من فرستاده ام آنمال رابا لوصی آیا راستگو کرده می شود انوکیل قائده وکیل وصی گفت که مال را بوصی فرستادم جلد چهارم ۳۷۳ کتاب دعوی فایده در دفع گفت که حکم قاضی برای مستحق باطل واقع شده یانه گفته است بعض مشایخ رحمه الله که برت میگردد نمیشود همچنین ذکر کرده شته است در کتاب محیط حانوت استحق من يد رجل بالبينة ورجع المستحق عليه على بائعه بثمنه لبينة فاقام بائعه بينة بحضرته وبحضرة المستحق ان المستحق اقران هذا الحانوت كان ملك ابي مات وتركه ميراثا لي ولا وارث له غيري وان ابي قال في حيوته وصحته ان جميع الحانوت ملكي بسبب صحيح وانه في يد لا بحكم الاجارة لاملك له فيه وقد كنت صدقته في هذا الاقرار ثم بعته بعد ذلك من المستحق عليه هذا وان قضاء القاضي للمستحق وقع باطلا فهذا دفع صحيح ولو ان البائع لم يقل وانما قال ان المستحق قد كان قال قبل دعوى الحانوت ان الحانوت التي في يد فلان ملك فلان بن فلان والان يدعى الحانوت لنفسه وهذا تناقض فهذا دفع لدعوى المدعى كذا فى الذخيرة ( عالمكيري) دکانی باستحقاق برده شد از دست مردی بگذشتن شاهدان و آن مرد که دعوای استحقاق بر او شد رجوع کرد بر فروشنده دکان به بهای آن بگواهان پس فروشنده بحضور این مرد و بحضور مستحق گواهان گذرانید که مستحق اقرار کرده بود باینکه بدرستی ایند کان ملک پدر من است و مُرده است پدر من و گذاشته است آنرا میراث برای من و دیگر وارث غیر از من ندارد و بدرستی که پدر من گفته بود در حال زندگی و تندرستی خود که همه ایند کان ملک من است بسبب صحیح و در دست این کس که حالا مستحق علیه است بحکم اجاره است ملک او نیست در ان دکان و تحقیق راستگوی کرده بود او را درین قرارش بعد از ان فروختم آنرا باین مردی که دعوای استحقاق بر او شده و بدرستی که حکم قاضی برای مستحق باطل واقع شده است پس ایند فع او صحیح میشود و اگر فروشنده این چنین نگفت بلکه گفت که مستحق پیش از دعوای دکان جلد چهارم ۳۷۳ کتاب دعوی دکان گفته بود که دکانی که در دست فلانست ملک فلان بن فلانست و در حال دعوی آنرا برای خود و ایست دعوای او تناقض است ازا و پس اینقول او دفع می شود مردعوی مدعی را همچنین ذکر شده است در کتاب و نخو بائع العبد اذا طلب الثمن من المشتر فقال المشتري انك مبطل في هذه الدعوى لانك بعت المج فانك حلفت وقلت ان اشتريت عبدًا فهو حر ثم اشتريت هذا العبد بعد يمينك وعتق عليك وبعته مني فهذا دفع صحيح لو اثبته بالبينة وكذلك لو قال حلفت وقلت كل عبد اشترية فهو حرثم اشتريت هذا العبد بعد اليمين حتى عتق عليك ثم بعته منى وكذلك لو قال اعتقت هذا العبد قبل ان تبيعه مني فهذا كله دفع صحيح ذكر الفصل الاخير في الزيادات من غير ذكر خلاف وذكر الفصل الاخير في موضع آخر عن الي یوسف رح وعن ابیحنيفة رح ان بيّنة المشترى لا تقبل على البائع بذلك حتى لا يسترد المشتر الثمنع البائع لا يعتق العبد المشتري لا قراره بذلك كذا في المحيط اغا ملکر فروشنده غلام طلب کرد بهای آنرا از خرنده و خرنده گفت اور که تو در دعوی خود مباطلی زیرا که فروخته بر من آنرا در انچه که تو سوگند کرد و بودی و گفته بودی که اگر خریدم غلامی را پس او آزاد باشد بعد از ان خریدی این غلام را پس از سوگند خود و آزاد شده بر تو بعد از ان فروختی بر من پس ایند فع صحیح است اگر ثابت کرد آنرا بگو اهان و همچنین دفع صحیح است اگر بگوید که سوگند کرد و بودی و گفته بودی که هر غلامی را که بخرم آزاد باشد و بعد از ان سوگند خریداری این غلام را تا آزاد شد بر تو بعد از ان فروختی آنرا بر من و همچنان حکم است که اگر بگوید که آزاد کرده بودی این غلام را پیش از فروختن بر من پس همه ایندفع صحیح است کبرا فایده در دفع گفت که این بر من فروخته جلد چهارم ۳۷۴ کتاب دعوی کرده است امام محمد رحمہ الله صورت اخیر را در کتاب زیادات بغیر از ذکر کردن اختلاف و ذکر کرده است همین صورت اخیر را در غیر کتاب زیادات که روایت کرده از امام ابویوسف و امام اعظم رحمة الله علیها که گواران خرند و قبول کرده نمیشود بر فروشنده پس بها را واپس گرفته نمی تواند از فروشنده ولیکن آنغلام بر خرند و از آدمی شود زیرا که اقرار کرده است بآزادی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ادعی دابة ملكا مطلقا فقال المدعی علیه على وجه الدفع ان المدعى قران المدعى عليه اشترى هذه الدابة لفلان وان هذا اقرار منه انه لا ملك فيه لا يكون هذا دفعا ( خزانة المفتين) اگر کسی دعوی کرد وا به را بملک مطلق و مدعی علیه بطریق دفع گفت که این مدعی اقرار کرده است که مدعی علیه خریده است این چهار پا برا از برای فلان و این اقرار ش اقرار است از ا و باینکه اور ا ملک نیست در ان چهار پای این گفتن او دفع میشود فایده در دفع گفت که اقرار کرده بملک غیر فایده در بیان این چیزیکه جواب میشود از جانب مدعی علیه و چیزیکه جواب نمی شود الباب السادس فيما يكون واما المدعى عليه وفي ما لا يكون باب ششم در بیان آنچیزیکه جواب میشود از مدعی علیه و آن چیزی که جواب نمیشود از و رجل ادعی ضيعة في يدى رجل انها ملكه فقال المدعى عليه تأمل کنم و نگاه فهل ليس الجواب ويجبره القاضي للجواب كذا في المحيط (عالمگیری) مردی دعوی کرد زمینی که در دست مردی بود که این زمین ملک منست پس گفت مدعی علیه که فکر کنم در ان و نگاه کنم پس این گفته او جواب نیست وجبر میکند قاضی برا و بجواب گفتن همچنین مذکور سرایط واذا قال لا اعلم وقال مرا علم نیست و قال لا ادري اهو ملكي ام لا او قال ابن ملك على منست و تر لاد ری حق نیست فالاكل ليس الجواب كذا في الخلاصة (عالمگیری) اگر مدعی جلد چهارم ۳۷۵ کتاب دعوی اگر مدعی علیه در جواب گفت که نمیدانم یا گفت که مرا علم نیست یا گفت ... که میدانم که آیا ملک من است یا نه یا گفت که ایندعوئی بحق من است و ترا در وی حق نیست پس همه این گفته های او جواب نیست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی ولو قال لا ادری اهو ملک هذا المدعی فهذا ليس بجواب ويجبره القاضی علی الجواب فان لم يجب يجعل منكرا ويسمع البينة عليه كذا فی المحيط (عالمكیری) و اگر مدعی علیه گفت که نمیدانم که آتیدعی آیا ملک این مدعی است یا نه پس این گفته او جواب نیست و جبر کند قاضی او را بجواب گفتن پس اگر جواب نداد قاضی او را منکر بگرداند و بشنود گواهان مدعی را بر وی همچنین مذکور است در کتاب محيط واذا قال المدعی علیه این محدود مرا بتو سپردنی نیست و قال بتو تسلیم کردنی نیست فعند بعضهم هذا جواب و هو الاصح کذا فی الذخیره(عالمگیری) و اگر مدعی علیه گفت که این محدود مرا بتو سپردنی نیست یا گفت بتو تسلیم کردنی نیست پس نزد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی این گفته مدعی علیه جواب است و همین قول صحیح ترست همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ادعی ضیعة فی ید رجلین فقالا دوقیز از سه قیز ازین ضیاع ملک ماست و یک قیز ملک فلان غائب است و در دست ما امانت است فهذا جواب تام ولكنه لا تندفع الخصومة عن ما غائب الاخصم ما لم يقيما البينة على الوديعة على اعرف كذا في المحيط (عالمکیری) شخصی دعوی کرد زمینی را که در دست دو مرد بود پس آن دو مرد گفتند که دو از سه حصه این زمین ملک ما است و در دست ماست و یک حصه ملک فلان غایب است در دست ما ودیعت است پس این جواب کامل است ولیکن دفع نمیشود دعوی از ایشان از دیگر حصه تا که گواهان نگذرانند بودیعت خصم عالمگیر این دعوی ودیعت معلوم است همچنین ذکر شده در کتاب محیط و في دعوى العقار اذا قال هذا المحدود ملكي ولم يقل في يدك للمدعي على جلد چهارم ۳۸۶ کتاب دعوی لايلزم المدعى عليه بالجواب اذا قال هو ملكى وفى يدى هذا المدعى عليه فقال المدعى عليه انا محمد بن محمد وملك تو نیست فهذا على وجهين اما ان قال در دست منست ولکه نیست فهذا جواب وان لم يقل در دست منست فقال قبل ان نجو ابا هوالاشبه هكذا في الذخيرة مردي دگوی اور دیگر زمینی کردندی گفت که این به ملک منست وملک است میدی علیه لازم نیست بر علیه وا با ر ا بویه که تک منت دست این ددیگر درآورد مدهی علیه که ای ای ای دی تو نیست پس این جواب او بد و وجه است اینکه گفته بود که در دست من است و ملک تو نیست پس این گفته او جواب است و اگر نگفته بود که در دست من است پس بعض مشایخ رحمة الله علیه گفته اند که این گفته او نیز جواب است و همین قول بعض مشایخ رحمة الله مشابه تر است بحق همچنین ذکر شد و است در کتاب ذخیره ادعى دارا في يدى رجل انما داره غصبها ذواليد منه فقال ذواليد جملگی اینخانه در دست منست بسبب شرعی و مرا باین مدعى سپر د ني نيست فهذا جواب في حق انكا رالغصب غير تام في حق الملك كذا فى المحيط (عالمكيرى) شخصی دعوی کرد سرانی را که در دست مردی بود که این سرای از من است غصب کرد و است آنر ا ذوالید از من و ذوالید گفت که جمله این خانه در دست من است بسبب شرعی و مرا باینمدعی سپردنی نیست پس این جواب کامل است در حق منکر شدن از غصب و جواب کامل نیست در حق ملک ذوالید همچنین ذکر شد و است در کتاب محیط ادعى منزلا في يد رجل فقال المدعى عليه عرصه ملك من است لا يكون جوابا مالم يقل ابن عرصة منست وكذا اذا قال التهد و العرضية لايكون مالم يقلوله اهذ الا العرصة ملكه كذا في حلى هكذا زعلتگیری شخصی دعوی کر د منزلی را که در دست دیگری بود و مدعی علیه گفت ار میدان ملک من است جواب نمیشود تا نگوید که این سبتمان ملک من است و همچنین اگر باید انان کتاب ادعوی جلد چهارم گفتند که میدان ملک اوست کافی میشود تا گویند که این میدان ملک اوست و همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه رجل ادعی دارا فی یدی رجل فقال المدعی علیه اینماداری ثم قال انها وقف فهل جوابا قلنا نعم البينة للمدعى عليه وكذلك لو قال في الابتداء هذه الدار وقف في يدى بحكم التولية فهذا جواب تمام كذا فی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی کرد سرائیرا که در دست مردی بود مدعی علیه گفت که این سرا محله من است بعد از ان گفت که این سرائی وقف است معلوم می شود گواهان مدعی علیه و همچنین است که اگر در اول بگوید که وقف است و در دست من بحکم تولیه است پس این گفته او جواب تمام است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وفى دعوى الدين اذا قال المدعى عليه مرا بتو چیزی دادنی نیست فعد بعضهم هو جواب وهو الاشبه ولو قال في دعوى المين من الم است مرا خبر نیست فهذا ليس بجواب هكذا في الذخيرة (عالمگیری) و در دعوای دین اگر مدعی علیه گفت که مرا بتو چیزی دادنی نیست پس بعض علماء این قول او را جواب و همین قول بعض مشابه تر است بحق و اگر گفت در دعوای دین مرا خبر نیت پس این گفتگو جواب نیست همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره واذا قال في دعوى الدين البيع او ما اشبه ذلك مرا این مبلغ به سیب نیست فهذا ليس بجواب قيل هكذا قبلا وقبل هذا الكام لاصل الدین فیکون خصیانی اصل الدين كذا فی المحیط (عالمگیری) و در دعوای درسی است بیع باشد یا مانند بیع اگر گفت که مرا این مبلغ باین سبب دادنی نیست پس این گفتار او جواب نیست بعض علماء گفته که این چنین بعض گفته اند و تحقیق گفته اند بعض علماء رحمه الله که این گفته او انکار است از اصل دین پس خصم می شود در اصل دین همچنین کی شدست باین سبب جلد چهارم ۳۷۸ کتاب دعوی ولو ادعی وارث رب المال على المضارب عند القاضی فاجاب المضارب وقال مرا بدین دعوی که وی میکند بوی و بموکلان وی یعنے بقیة الورثة چیزی دادنی نیست فهذا جواب كاف ولیس للقاضی ان یجبره على بیان ذلک فان قام بینة ان مورثه دفع اليه الما ضا کذا وانه قبض ذلک لا یلزمه شئ وکذلک کل امین کالمودع والمستعير والمستاجر والوكيل البضاعة الااذا ادعيا لجميع الصم كذافي الملتقط (عالمگیري) اگر دعوی کرد وارث رب المال بر مضارب نزد قاضی پس مضارب جواب گفت که مرا بدین دعوی که میکند بوی و بموکلان وی که باقی ورثه اند چیزی دادنی نیست پس این گفته او جواب کافیت و نیست قاضی را که جبر کند با و ببیان آن باینکه گیرنده چرا دادنی نیست پس اگر نو ارث گواهان گذرانند باینکه مورث من داده است با و مال مضاربت را این قدر و او قبض کرده است آنرا واجب نمی شود بر مضارب چیزی و مانند مضارب است هر امانت دار مانند ودیعت گیرنده و عاریت گیرنده واجاره گیرنده و وکیل و بضاعت گیرنده مگر لازم می شود بر او وقتی که مدعی دعوی کند چیز یرا که واجب شود تاوان بر او بسبب آنچیز همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط ادعى نکاح امراة فقالت من زن این مدعی نیم فان اشارت اليه بجون والافلا في قول وقيل بجواب كذا في الوجيز للكردری (عالمگیری) دعوی کرد مردی نکاح زنی را و آنزن گفت که من زن این مدعی نیستم پس اگر اشارت کرد آن زن بمدعی پس آن گفته او جواب است و اگر اشارت نکرد جواب نیست و بعضی گفتند اند که مطلق جواب است همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیہ ادعی عشرة دنانير معجلة لابنته فقال الزوج ا لنجہ بودہ استا دام هذا لا یکون جو ابا لدعوى کذلانہ یدا علی ما قبله لكن للقاضى ان يقول للزوج اقم البينة على ما اديت فاذا اقام البينة فایده آنچه بوده دادم جواب نیست جلد چهارم ۲۷۹ کتاب دعوی لابد ان يبين قدر المودا لتصح الشهادة وكذا لوادعى ثمن المبيع فقال الفرد يوديته ادادم فكذلكم الجواب ايضاً كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری) شخصی دعوی کرده ده دینار مهر معجل دختر خود را و شوهر او گفت انچه بوده است داده ام این گفته او جواب نمیشود در دعوای مدعی ما نزیا که دعوی کرده است مال معلوم را ولیکن در قاضی را است که بگوید مرشوهر اور ا که انچه داده گواهان بآن بگذران پس اگر گواهان گذرانید چاره نیست از اینکه بیان کند مقدار انچیزیا که ادا کرده است تا گواهی صحیح شود و همچنین اگر دعوی کرد بهای چیزی فروخته شد را فصول عماد و مدعی علیه گفت که انچه بوده است داده ام پس نیز همچنین حکم است همچنی ذک شای در کتاب الباب السابع فيما يقع به التناقضو التدافع فى الكلام ويد باب هفتم ثابت است در بیان انچه تناقض و مخالفت در کلام بآن ثابت می شود و انچه تناقض و مخالفت بآن ثابت نمیشود التناقض كما يمنع صحة الدعوى لنفسه يمنع صحة الدعوى لغيره بوكالة او وصاية ذكر القاضى الامام جلال الدين في المحاضر من اقربين لغيره فكما لا يملك ان يدعيه لنفسه لا يملك ان يدعيه لغيره لوصاية او وكالة وهذا اذا وجد منه ما يكون اقرارا بالملك له اما اذا ابرا ، عن جميع الدعاوى تمر ادعى عليه ما لا بجهة الوكالة من رجل او وصاية منه يسمع مذكور فى العدة (فصول عمادی) تناقض چنانکه منع میکند صحت دعوی را برای خود مدعی منع میکند صحت دعوی را برای غیر او بوکالت یا وصایت ذکر کرده است قاضی امام جلال الدین رحمه الله تعالی در باب محاضر که کسی که اقرار کرده باشد مالی برای غیر خود پس انکس چنانکه مالک نمی شود که فایده باب هفتم در تناقض تناقض مانع دعوی است هم برای خود و هم برای غیراو جلد چهارم ۳۸ کتاب الدعاوی فایده دعوی کرد برای خود باز برای غیر باز برای خود فایده دعوی کرد برای غیر باز برای خود دعوی کند آنرا برای غیر خود بوصایت یا بوکالت از طرف آن و این حکم وقتی است که موقع شده باشد از مدعی چیزیکه قرار باشد بملک بودن برای غیر خود اما اگر ابرا کرد برای کسی از تمامی دعویها بعد از ان دعوی کرد برا و مال بوکالت از طرف مردی یا بوصایت انرا شنیده می شود دعوای او چنین ذکر شده است در کتاب عمده المفتین ادعی عيناً فی یدی انسا انه له ثم ادعى بعد ذلك انه لفلان وكله بالخصومة فيه ثم ادعى انه له واقام البينه على ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضاً (عالمگیری) کسی دعوی کرد مالی معینی را که دور شخصی بود که اینمال از من است بعد از ان دعوی کرد که از فلان است مرا وکیل کرد بدعوی کردن در آنمال باذ والید و بعد از ان دعوی کرد که آنمال منست و گواهان گراین بر آن قبول می شود گواهانش و نمیگردد متناقض ولو ادعى وكالته لفلان كلا لخصومو فيه ثم ادعى انه له واقام البينة على ذلك يصير متناقضا ولا تقبل بينته الا ان يوف فيقول كان لفلان و كلنى بالخصومة ثم اشتريته منه بعد ذلك اقام على البينة فتقبل بينه كذا فى الظهيرية (عالمگیر ی ) واگر کسی دعوی کرد در اول که انمال از فلان است که وکیل کرده است مرا بدعوی کردن در این بعد ازان دعوی کرد که اینهال از من است و گواهان گذرانید بران در نیصورت متناقض میگردد و قبول کرده نمی شود گواهان او مگر وقتی که موافقت کند میان هر دو قول خود و بگوید که از فلان بود و مرا وکیل کرد بود بدعوی کردن بعد از ان خریدم آنرا از او و گواهان گذرانید بآن پس در نیوقت قبول کرده می شود گواهان او همچنین ذکر شده در کتاب ظهيرية وفي المبسوط لواد على لقا في صك جاء به باسمه ثم جاء بالبينة ان ذلك المال بعينه لفلان كلا بالخصومة فيه قبل ذلك منه فتو عمادی) و در کتاب مبسوط مذکور است که کاری دعوی کرد جلد چهارم ۳۸۱ کتاب دعوی دعوی کرد هزار درهم را که نوشته بود در کاغذی که آورده بودش بنام خود بعد از ان آورد گواهانرا که آنمال بعیینه مرفلانر است وکیل گردانیده است مرا بدعوی کردن در ان در صورت قبول کرده می شود آن گواهان از او ادعى انه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى انه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل الا اذا وفق وقال كان لفلان الاول فكان کلے ثم باعه من الثانى ووكلنى الثانى ايضا والبتدارك ممكن بان غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيرى رحمه الله عليه في الجامع ( بزازيه ) والدين في هذا الحكم كالعين (فصول عمادی) کسی دعوی کرد که اینمال از فلان است وکیل کرده است مراید عومی کردن در ان بعد از ان دعوی کرد که از فلان دیگرست وکیل کرده است مرابدعوا کردن قبول کرده نمیشود دعوای او مگر وقتی که موافقت کند میان هردو قول خود وبگویم که از فلان اول بود و مرا وکیل کرده بود بعد از ان فروخت آنرا بد ویم و او نیز مرا وکیل کرده تدارک ممکن است چنانکه مدعی غایب شده باشد از مجلس و آمده باشد بعد از مد د و گواهان گذرانیده باشد بران چنانکه تصریح کرده است باین حکم امام حصیری رحمه الله در کتاب جامع و دعوای دین بدین حکم مانند دعوای مال معین است امراة ادعت على زوجها انه طلقها ثلثا فاقامت البينة والزوج يجحد ثم ادعى الزوج انه قد تزوج بعدما اعترفت انها تزوجت بالمحلل ومحل له نكاحها لا يسمع منه هذا الدفع لانه بهذا الدعوى يدعى عليها التناقض في دعوى الحرمة وفيما لا يسقط دعوى المرأة بقول البينة لايسمع عليها دعوى التناقض القاضیخان زنی دعوی کرد بر شوهر خود که مرا طلاق کرده است بسه طلاق و گواهان گذرانیده بر دعوای خود و شوهرش منکر شد بعد از ان شوهرش دعوی نمود که ا ورا فايده دعوی وکالت از یکی باز از دیگری فایده شوهر بدعوای طلاق منکر دارد و شوهر گفت که بعد از حلاله او را گرفته ام جلد چهارم ۳۸۲ کتاب دعوی نکاح گرفته ام بعد از انکه اقرار کرده که من نکاح کرده ام باحلال کننده وحلال شده بودنجاه برای من شنیده نمی شود ایندفع از شوهرش زیرا که او دعوی میکند تناقض را بمان زن در دعوای حرام بودنش و در جائیکه شرط نباشد دعوای زن برای قبول شدن گواهان شنیده نمی شود برزن دعوای تناقض ذکر في وصايا المنتقى اذا دفع الوصى الى اليتيم ماله بعد البلوغ فاشهد الابن على نفسه انه قبض منه جميع ما كان في يده من تركة والده عنه او لم يبق من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا وقد استوفاه ثمراد بعد ذلك في يد الوصى شيأ و قال هو من تركة والدي واقام البينة قبلت بينته (قاضیخان) ذکر شده است در کتاب وصایا از کتاب منتقی وقتی که داد وصی بیتیم مال اور ا بعد از بالغ شدنش و گواهان گرفت آن پسر بر خود که قبض کرده ام زیدی همه انچیز مرا که در دست وصی من بود از متروکه پدرم که نزد او بود و باقی نمانده است استرای پدرم نزدا و کم و بیٹی مکرکه کامل گرفته ام آنرا از او بعد از ان دعوی کرد آن پسر چیز یرا که نین انوحی بود و گفت که این چیز از ترکه پدر من است و گواهان گذرانید بآن قبول کرده میشود گواهانش ولوا قا لوصی انه استوفی جمیع ما کان للمیت على الناس ثم ادعى على رجل دينا للميت بيسمع دعواه كما لو اقر به الوارث ثم ادعى دينا للميت (قاضیخان) و اگر اقرار کرد وصی که کامل گرفته ام همه انچیز یرا که مر آن مرده را بود بر مردمان بعد از ان دعوی کرد بری دینی را برای آنمرده شنیده می شود دعوای او چنانکه اگر اقرار کند وارثش برتر همه مال آنمرده از مردم بعد از ان دعوی کند آنوراث برکسی دینی را برای آنمرده دهوی او شنیده می شود لو قال هذا العبد لفلان ثم اقام البينة انه اشتراى منه بالف اولم يوقته سمعت ولو قال هو لفلان اشتريته منه امس موصوفا فاقام بينة قبلت فانتے فایده دعوی بر وصی بعد از اقرار باخذ کل ترکه است جلد سلوم کتاب دعوی وان قال مفصولا بان قال هو لفلان وسکت ثم قال اشتريته منه امس لا يقبل قوله كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) اگر کسی گفت که این غلام مر فلانرا است بعد از ان گواهان گذرانید که خریده ام او را از فلان بهزار درم و وقت خریدن را بیان نکرد شنیده می شود شاهندیش و اگر گفت که از فلانست خریده ام آنرا از وی دیروز اگر این قول خود پیوست گفته بود با قول اول خود و گواهان گذرانید قبول کرده می شود گواہانش درست است و اگر از قول اول خود جدا گفته بود که از فلان است و سکوت کرد بعد از ان گفت که خریده ام آنرا از و دیروز قبول کرده نمی شود قول او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح رجل اقران هذا العبد لفلان ثم مكث مقدار ما يمكنه الشراء منه ثم اقام البينة على الشراء من فلان ولم يوقت الشهود وقتا قبلت بينته وكذا لو اقران هذا العبد كان لفلان ثم اقام البينة انه اشتراه منه ولم يوقت الشهود وقتاجاز ولو اقران هذا العبد لفلان لا حق له فيه ثم مكث حينا ثم ادعى انه اشتراه منه ترفام البينة ان وقت الشهود وقتا انه اشتراه بعد الاقرار قبلت والافلا وكذا لوا قران هذا العبد كان لفلان احق لى فيه ثم اقام البينة انه اشتراه منه ان وقت الشهود وقتا بعد الاقرار جايز والافلا (فصول عمادی) مردی اقرار کرد که این غلام از فلانست بعد ازان درنگ کرد آن مقدا ر زمانه که ممکن بود خریده از فلان بعد از ان گواهان گذرانید بخریدن آن غلام از ان فلان و تاریخ خریدن را گواهانش بیان نکردند قبول کرده می شود گواهی ایشان و همچنین اگر اقرا ر کرد که این غلام از فلانست بعد از ان گواهان گذرانید که من خریده ام غلام را از و و بیان نکرد آن شاهدان وقتی ار و است این شهادت ایشان و اگر اقرار کرد طایده اول بگوید که این غلام از فلانست بعد ازان بگوید که از فلان خریده ام جلد چهارم ۳۸۴ کتاب دعوی اگه این غلام فلانست هیچ حقی نیست مرا در ان بعد ازان در نگ کرد و ثانی بعد ازان در ان اگرد که خریده ام آنرا از و و گواهان گذرانید بآن در نیصورت اگر گواهانش تاریخ خرید را نگفته بودند که خریده است او را بعد از اقرار کردن خود قبول کرده می شود و اگر تاریخ خریدار نگفته بود قبول کرده نمی شود و همچنین اگر اقرار کرد که این غلام از فلان بود مرا، هیچ حقی نبود در آن بعد از ان گواهان گذرانید بخریدنش از ان فلان اگر گواهان بیان کرده بود وقت خریدن را که بعد از اقرار او بود روا می شود و اگر بیان نکرده بود وقت خریدن را که بعد از اقرار بود روا نیست - في الاملاء عن محمد رحمة الله عليه ثوب فى يدى رجل اقرانه لفلان ثم قال بعد ما سکت بعته منه بمائة دينار وقال فلان هو لى من غير البيع قبلت بينته ولم يكن اقراره اكذابا لبينته ولو كان المقر وصره كلامه فقال هذا الفلان بعته منه بمائة دينار قبل قوله ولم يحتج من سماع الانماة ال كذا المحيط العالمگيري اما در کتاب اعلاء روایت شده است از امام محمد رحمة الله که جامه در دست مردی بو اقرار کرد که این جامه از فلانست و بعد از سکوت کردن گفت که فروخته ام آنرا بروی بصد دنیا رو آن فلان گفت که جامه از من است بغیر فروختن تو برین قوی کرده میشود گواهان آن مقر کننده و نمی شود اقرار او دروغ گوی کننده گواهات او را و اگر اقرار کننده این سخن خود را پیوست گفته بود چنانکه گفت که این جامه از فلانت فروخته ام آنرا بروی بصد دینار قبول کرده می شود قول او و کشیده نمی شود جان از دست او مگر به ثابت کردن آنچه گفته است که از من است بغیر از فروختن او چنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی عن محمد رحمة الله عليه في رجل في يده خافر بیان جلد چهارم ۳۸۵ کتاب دعوی فاقر رجل آخران هذة الدار لمن هي في يده انا بعتهامنه بالف درهم موصولا باقراره و انکر صاحب اليد الشراء وقال الدار لي فاقام المقر البينة على ان الدار داره تقبل بينته وان قال ذلك مفصولا لا تقبل بينته على الدار كذاني محيط السرخسي (عالمگيري) از امام محمد رحمة الله روایت شده است درباره مردی که در دست او سرایی بود و اقرار کرد مرد دیگر که این سرای مرانکسی راست که آنسرای در دست اوست من فروخته ام انرا بوی بهزار درم و این را پیوست با قرار خود گفته بود و ذو الید منکر شد از خریدن آن و گفت که آنسرای از من است پس اقرار کننده گواهام گذرانید باینکه آنسرای از من است قبول کرده می شود گواهانش و اگر آن سخن فروختن را جدا گفته بود از اقرار خود قبول کرده نمیشود گواهان او باین که این سرای از من است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (رجل اقر عند القاضي ان هذا العبد او الدار لفلان غيرى اليد ثم اقام البينة انه له اشتراه من الذي في يديه قبل قراره تقبل بينته كذا فى فتاوى قاضيخان عالمكيرى) مردی اقرار کرد نزد قاضي که این غلام یا این سرای از فلا نکس غیر ذوالید است بعد از ان گواهان گذرانید که آن از من است خریده ام آنرا از انکسیکه در دست اوست پیش از اقرار خود قبول کرده می شود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای قاضیخان (و رجل لغيره هذا العبد لك وقال المقر ليس هولي ثم قال هولى ذكره الاصل انه لم يكن له ولو اقام البينة لم تقبل بنيته كذا فى فتاوى قاضيخان ولو قال لا اعلم لي حقا اولا اعلم لي بحقة ثم ادعى حقا وجاء بحجة قد كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى) مردی مردیکریرا گفت که این غلام از تست و آن کسی که اقرار برایش شده بود گفت که نیست آن غلام از من بعد از ان گفت که آن جلد چهارم ۳۸۶ کتاب دعوی غلام از من است ذکر کرده است امام محمد رحمه الله در کتاب مبسوط که آن غلام مرا درانی ندارد و اگر گواهان گذرانید قبول کرده نمی شود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای قاضیخان رحمہ الله و اگر گفت که نمیدانم خود راحقی در ان ونمیدانم برای خودبحق را بعدازان دعوی کرد حقی را یا آور د مجتی را قبول کرده میشود از او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی سئل رح عمن خلع امرأته وقال فى مجلسه مرانه لا يخازنجيزی نیست نداختی شيأ من متاع البيت واقمشته قال فان كان المدعى يقول كان هذا فى البيت وقت الاقرار لا يسمع دعواه وان قال لم يكن هذا فى البيت وقت الا يسمع دعواه وان ادعى انها له و لم يقل شيأ يسمع دعواه اذا ادت دعواه فى ذلك المجلس قاضيخان) پرسیده شد از امام محمد رحمه الله از حکمی که خلع کره با زن خود و گفت در آن مجلس که مرا درین خانه هیچ چیزی نیست بعد از ان دعوی کرد چیزی از متاع خانه و اسباب آنخانه پس در ینصورت گفته است امام محمد رحمہ الله که اگر مدعی می که این چیز در آنخانه بود در وقت اقرار م شنیده نمیشود دعوای او و اگر گفت که نبود اینچیز در خا در وقت اقرارم شنیده می شود دعوای او و اگر دعوی کرد که اینچیز مرست و دیگر چیزی نگفته بود که بود یا نبود شنیده می شود دعوای او اگر دعوایش در آن مجلس بنا شد قال مولانا رحمه الله تعالى وذكر فى الجامع الكبير رجل قال لا حق لى قبل فلان قالت فى يد فلان ثم انه اقام البينة على عبد فى يد المقرله انه غصبه منه اواد عاليه لا تقبل بينته حتى يشهد الشهود انه غصبه بعد الاقرار وعلى دين حادة بعد الاقرار و كذا لو كتب الرجل براءة الرجل انه لا حق لى قبلك فى عين ولادين ولا شىء ثم اقام البينة على شراء عبد من الذى ابراه اون فایده در اینکه بر وی اقرار کر دگر نزد فلان حقی بعد از ان براو دعوای حقی را کرد جلد چهارم ۳۸۷ کتاب دعوی على قرضه الف درهم لا تقبل الا بتاريخ بعد الاقرار قال المصنف رح فعلى هذا ينبغي ان لا يسمع دعوى الزوج بعد الاقرار الا ان يدعى ان هذا المتاع لم يكن فى البيت وقت الاقرار اما اذا ادعى مطلقا انه له لا يسمع دعواه (قاضیخان) گفته است استاد ما رحمه الله که ذکر کرده است امام محمد رحمه الله در کتب جامع کبیر که مردی گفت که نیست حقی مرا پیش فلان یا گفت در دست فلان بعد از ان گواهان گذرانید بغلامی که در دست انکسی بود که قرار برایش کرده بود که این غلام را وی غصب کرده است و اکرهن و یا دعوی کرد بروی دینی را قبول کرده نمیشود گواه انش تا که شاهدان او شاهدی بدهند که انغلام را غصب کرده است بعد از اقرار او یا گواهی بدهند بدین نو پیدا بعد از اقرارش و همچنین حکم است اگر مردی نوشت خطی ابراء را برای کسی که هیچ حقی نسبت مرانز د توندرم معین و نه بدین و نه بسبب خریدن بعد از ان گواهان گذرانید بخریدن غلامی از ان کسی که ابراء کرده بود برای او یا بقرض دادن هزار درم باو قبول کرده نمی شود مگر قبول کرده می شود بتاریخی که بعد از اقرار ابراء باشد گفته است مصنف رحمه الله که بنا برین شنیده نمی شود دعوای شوهر انزن بعد از اقرارش مگر شنیده میشود که دعوی کند که این متاع در خانه نبود وقت اقرا من اما اگر شوهرش دعوی کند مطلق که آن متاع مر است پس شنیده نمی شود دعوای او ـــ نقل في الجواهر امكان التوفيق هو القياس والاستحسان التوفيق بالفعل شرع فلا الرملى ح وجواب الاستحسان هو الاصح كما في منية المفتى (رد المحتار مسائل متفرقه) در بحر نقل شده که بدرستی امکان توفیق قیاس است و استحسان انست که بدرستی توفيق بالفعل شرط است و ریلی گفته است که جواب استحسان صحیحتر است و ذكر في الجامع رجل قال ما في يدى من قليل ولا يا او عبيد او متاع لفلان صح اقراره لا نزعاه جلد چهارم ۳۸۸ کتاب دعوی ولیس بمجهول فان جاء المقرله لياخذ عبدا من يد المقروا حتافا فقال المقر له كان في يدك وقت الاقرار خولي فقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الاقرار كان الوان قوله الا ان يقيم المقر له البينة انه كان فى يد المقروقت الاقرار لان المقريكر خوله هذا العبد الاقرار فيكون القول قوله وذكر فى الاقرارما يوافق رواية الجامع (قاضیخان) و ذکر کرده است امام محمد رحمة الله در کتاب جامع کبیر که مردی گفت که آنچه در دست من است از کم و بیش یا از غلامان یا از متاع خانه مر فلانراست صحیح است این قرارش زیرا که این اقرار عام است و اقرار مجهول نیست پس اگر آمد آن کسی که اقرا برایش کرده شده تا بگیر دغلامی را از دست اقرار کننده و با هم اختلاف ایشان شد پس گفت آن کسی که قرار برایش کرده شده که این غلام در دست تو بود در وقت اقرار کردنت پس آن غلام از من است و اقرار کننده گفت که در وقت اقرار بدستم نبود بلکه مالک شده ام این غلام را بعد از اقرار کردن خود معتبر قول اقرار کننده است مگر معتبر است که بگذارند آن کسی که اقرار برایش کرده شده گواهان را باینکه این غلام در دست اقرار کننده بود در وقت اقرارش زیرا که اقرار کننده منکر است از داخل بودن آن غلام در اقراریں معتبر قول اوست ذکر کرده است امام محمد رحمہ الله در باب اقرار چیز برا که موافق است با روای کتاب جامع رجل قالما في حانوتى لفلان ثم بعد يام ادعى شيئا مما فى الحانوت انه له وضعه فى الحانوت بعد الاقرار صدق وذكر فى بعض روايات الاقرار انه لا يصدق قال المصنفرح وهذه الرواية يخالف رواية الجامع قالواتاوي رواية الثانية اذا ادعى بعد الاقرار فى مدة لا يمكن ادخاله في الحانوت في تلك المدة ستين (قاضيخان) مردی گفت که آنچه در دکان من است مر فلانر است جلد چهارم ۳۸۹ کتاب دعوی مر فلانراست بعد از چند روز دعوی کرد چیز یرا که در دکان بود که این چیز از من است نهاده ام آنرا در ان دکان بعد از اقرار خود را ستگوی کرده میشود و در بعضی روایات کتاب اقرار ذکر شده است که راستگوی کرده نمی شود و مصنف رحمه الله گذر بست که این روایت مخالف روایت کتاب جامع است و گفته اند مشایخ رحمه الله که معنی روایت دوم این است که اگر دعوی کند اقرار کننده بعد از اقرار خود درنده که ممکن نباشد اور ا داخل کردن چیزی در آن دکان درآمده يقين و عن ابي يوسف رحمه الله تعالى اذا قال مالی بالكوفة دار او قال مالي على احد ما العمارة على الكوفة دارا او ادعى مالا على رجل سمع دعواه (قاضيخان) روایت شده است از امام ابو یوسف رحمه الله که اگر مردی گفت که نیست مرا در شهر کوفه سرائی یا گفت که نیست مرا بر کسی مالی بعد از ان دعوی کرد شرائی را در شهر کوفه یا دعوی کرد مالی را بر کسی شنیده می شود دعوای او وعن محمد رحمه الله لو قال مالی فی رستاق كذا في يد فلان دار ولا ارض ولا حق ولا دعوى ثم اقام البيئة از له في يد فلان في ذلك الرستاق دار الا يقبل بينه الا ان يقيم البينة انه اخذها منه فلان بعد الاقرار (قاضیخان) و از امام محمد رحمه الله روایت شده که اگر کسی گفت که مرا در فلان قریه در دست فلان سرائی نیست و نه زمینی و نه حقی و نه دعوى ئي بعد از ان گواهان گذرانید باینکه مرا در ا در دست آن فلان در همین قریه سرائی است قبول نمی شود گواهان او مگر آنکه گواهان بگذراند باینکه بدرستی آن فلان گرفته است از او آشهر ا یرا بعد از اقرار او ولو قال مالی فی ید فلان دار ولاحق ولم ينسبه الى رستاق ولا قرية ثم ادعى ان له قبله حقا بالري في رستاق اوقرية لا يقبل بينته (قاضيخان) و اگر گفت که نیست مرا در دست فلان سرائی و نہ حقی جلد چهارم ۳۹۰ کتاب دعوی ونسبت نداد آنرا برستاقی و قریه بعد ازان دعوی کرد که مرانز د آلفلان حق است در شهر ری در رستاق یا در ده شنیده نمی شود گواهان او ولوقال مالى بالري حق فيها ولا ارض ثم ادعى ذلك لو اقام البينة يقبل بينة مالم يقصد قرية بعينها اوارضا بعينها محيئت لا يقبل بيئة اما اذا قال لاحق لى بالرى او بخراسان او بالعراق او بطبرستان فاقرار باطل (قاضیخان ) اگر گفت کفیست مر در شهر ری حقی در سرایی و نه در زمین بعد ازان دعوی کرد آنرا و گذرانید گواهان را قبول کرده می شود گواهان او تا که قصد نکرده باشد قریه معین را یا زمین معین را واگر قصد کرده باشد قرية معین یا زمین معین را قبول کرده نمی شود گواهان او انا اگر گفت که نیست مریم در ری یا در خراسان یا در عراق یا در طبرستان پس اقرار او باطل است ولو قال الزوج ليس هذا الولد منى و نفاه فتلا عناء على نفى الولد تم انقطع نسبة ثم قال هو ابنی يصدق كذا المحيطي السوخي عالمگيري) گرشوهر زنی گفت که این ولد از من نیست ونفی کرد آنولد را از خود پس آن زن و شوهر باهم لعان کردند بنا بودن آنولد و قطع شد نسب ولد از آبعدازان گفت آشونهر که آنولد پسر من است راستگوی کرده می شود همچنین مذکور شده است در کتاب محیط سرخسی مردی زنی را که خدمت او میکرد بشوی دا و بعدازان دعوی میکند که این زن در نکاح من بود و من طلاق نداده ام هل يسمع ذلا عنه ينبغى ان لا يسمع للتناقض الظاهر هكذا قاله ستر وشتى التو عمار ) یکزنی مردی را خدمت می کرد و آنمر د بشوهر داد او را بعد ازان انروز دعوی کرد که این زن در نکاح من بود و طلاق نکرده ام اورا آیا این دعوی از او شنیده میشود یا نه جواب این که میشاید که شنیده نشود دعوای او از جهت تناقض ظاهر همچنین ذکر کرده آنا امام استر و شنی رحمہ اللہ تعالی رجلا قران لفلان علی الف در هر ثم قال بعد ذلك فایده (بعد از لعان دعوی ولد) فایده (دعوی نکاح خادمه خود بعد انکاحش) فایده (بعد از اقرار بدین دعوی رسانیدن نمود) قضيتها جلد چهارم ۳۶۱ کتاب دعوی قضية اياها قبل ان قربها واقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ولوادعى انه قضاه قبل الاقرار هولا باقراره تقبل بينته استحسان هكذا فى المحيط فى فصل التناقض فى الدعوى الشهادة (عالمگیری) مردی قرار کرد که فلا نرا بر من هزار درهم بعد ازان گفت که اداکرده ام آنرا وپیش ازقرارکردن خود گواهان گذرانید برادا کردن خود قبول نمیکنم گواهان او را واگر پیوست باشد در خود دعوی کرد ادا کردن رایش از اقرار کردن خود قبول کرده می شود گواهان او از روی استحسان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط در فصل تناقض در دعوی و شهادت لو قال كانت له على الف درهم ثم قال قضيته اياه قبل لا قراره موصولا او مفصولا واقام البينة على تلك بينة كذا في الذخيرة فى فصل التناقض الدعوى الشهادة (عالمگیری) اگر کسی گفت که مر فلانرا بر من هزار درهم پیش از ین بود بعد ازان گفت که ادا کرده ام آنرا با و پیش از اقرار خود پیوست گفته باشد آنرا با قرار خود یا جدا و گواهان گذر ایند بادا کردن آن قبول کرده میشود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره در فصل تناقض در دعوی و شهادت ادعی نصف دار في يد رجل ثم ادعى بعد ذلك كل الدار افتى شمس الامه ثمة محمود الاوزجندی انه لا يسمح ولو كان على العكس يقبل والضواب انه يسمع الوجهين كذا ذكر في فتاوى القا ظهير الدين (فصول عمادی) کسی دعوی کرد نصف سرايا که در دست مردی بود بعد ازان دعوی کرد تمامی آنسرا یرا در ینصورت فتوی داده است شمس الائمة محمود اوزجندی رحمہ اللہ تعالی که شنیده نمی شود انید عوای او واگر صورت این حادثه بعکس بود قبول کرده میشود و حق این است که دعوای او شنیده میشود در هر دو صورت این چنین ذکر کرده شده در فتاوای ظهیر الدین رحمہ اللہ تعالی ولواد عى ثلث الدار ثم ادعى الثلثين يسمع دعواه ولوادعى الثلث وقال لا حق لي فيها وراء الثلث ثم ادعى الثلثين کتاب دعوی ۳۹۲ جلد چهارم لا يسع الحكم التناقض فصول عمادی) واگر کسی دعوی کرد سوم حصه سرایرا بعد از ان حکم کرد دور آنرا شنیده نمی شود دعوای او واگر دعوی کرد یک ثلث آنرا و گفت که مرا حقی نیست در غیر آن ثلث بعد از ان دعوی کرد دو ثلث آنرا درینصورت شنیده نمی شود دعوای او از جهت ثبوت تناقض الذخيرة اذا ادعى عينا و قضى له بالبينة فلم يقبضه المدعى فاقام المد بينة انه اقر المد انه لا حق له فى هذا العين ان كان قبل القضاء تبطل دعوى المدع وبشهادة شهوده وان كان بعد القضاء لا يبطل القضاء افصول عمادی در کتاب ذخیره آورد که اگر کسی دعوی کرد مال معینی را و حکم کرده شد برای او بگذرانیدن گواهان و قبض نکرده بود آنرا فائده مدعی علیه بعد از حکم شاهدا گذرانید با قرار مدعی بعدم حق مدعی تا اینکه مدعی علیه گواهان گذرانید باقرار آن مدعی باینکه حق ندارم در اینمال درین صورت اگر گذرانیدن گواهان پیش از حکم قاضی بود باطل می شود دعوای مدعی و گواهی گواهان او واگر بعد از حکم قاضی بود باطل نمی شود حکم قاضی اذا ادعی رجل على غيره عشرة دراهم فقال المدعى علیه آری ما را بتو این ده درم باید دادن ولیکن ما را نزد هزار در هم میباید حال فهذه الدعوى الثانية لا تصح اذا كان المالان من جنس گذافی الذخیرة (عالمگیری) اگر دعوی کرد مردی بر دیگری ده درم را در حال و مدعی علیه کہ آری من ترا ده درم دادن هستم مگر مرا از تو هزار درم گرفتنی است فی الحال پس دعوای دوم صیح نمی شود اگر هر دو مال از یک جنس باشند همچین ذکر کرده شده است در کتاب نیز اذا قال المدعى عليه الدين این مبلغ مال که دعوی میکنی بتو ر سا نید کام ثم قال به حو الهرد بود مر وا ور سانیك است فقال لا تسمع هذه المقالة الثانية وقيل تسمع گذانی المحيط عالمگیری) اگر کسی که دعوای دین بروی شده بود گفت که اینقدر مال را که دعوی میکنی بتو رسانده ام بعد از ان گفت که حواله کرده بودم بر فلان و اوسانده پس کتاب دعوی جلد چهارم پس به تحقیق بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ گفته اند که شنیده میشود این گفته دوم او و بعض گفته اند که شنیده میشود و همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط و بوادعی طيلسانا وساومه ثم ادعى مع اخ له انه كان يملكه قبل الشراء وقبل الاستيام ا وادعى انه كان ملك ابيه يوم المساومة فمات وتركه ميراثا لهما لا تسمع دعواه قظ وتسمع في نصيب و يتخير في نصف الطيلسان لتفرق الصفقة عليه ولواستراه وحده و قبضه اولم يقبضه اولم يشتر ولكنه ساومة ثم جاء ابوه وادعى ان الطيلسان له تسمع و يرجع المشترى بالثمن على البائع وكذا اذا قضى لابيه ولم يقبض الاب حتمات و تركه ميراثاله سلمه الطيلسان ويرجع بالثمن على البائع اما اذالم يقض القاضي حتي مات ابوه لا يقضى للابن هكذا في الخلاصة (عالمگيرى) اگر کسی دعوی کرد قطیفه را وحال آنکہ طلب خریدن آنرا کرده بود بعد از ان او و برادر او دعوی کردند که مالک این قطیفه بودیم پیش از خریدن و پیش از قصد خریدن یا دعوی کردند که پدر ما مالک این قطیفه بود و روز قصد کردن خریدن پس مُرد آن پدر ما و آن قطیفه را میراث برای ما گذاشت شنیده نمی شود دعوای او در حصه خود او و شنیده می شود در حصه برادر او و او را اختیار است در نصف قطیفه خواه میگیرد و خواه پس میدهد و خیار او میگیرد از جهت جدا شدن عقد بروی و اگر تنها آنرا خریده بود و قبض کرده بود آنرا یا نکرده بود یا نخریده بود و لیکن قصد خریدن آنرا کرده بود بعد از ان پدر او آمد و دعوی کرد که قطیفه از من است شنیده می شود دعوای پدر او و رجوع کند خریده که آن پسرست بر فروشنده به بهای آنهم همچنین حکم است که اگر حکم کرده بود قاضی برای پدرش و قبض نکرده بود پدر او تا اینکه مرد و آنرا میراث گذاشت برای پسر خود سپرد فایده در اینکه بعد از قصد خریدن چیزی دعوی آنرا کند جلد چهارم ۳۹۲ کتاب دعوی شود آن قطیفه برای پسرش و رجوع کند آن پسر بهای آن بر فروشنده اما اگر حکم نکرده بود قاضی برای پدر او تا اینکه مرد پدر او حکم کرده نشود برای پسر او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و فی الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى انه كان له قبل المساومة اوكان لابيه يوم مات قبل ذلك و تركه ميراثا له لا يسمع اما لوقال كان لابي وكلك بالبيع فساومته و لم يتفق البيع يسمع ولو ادعى ابوه يسمع ايضا وكذا لو قال قضى لابي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لى يسمع وان لم يقض لابيه فمات وتركه ميراثا لا يقضى لان دوام الخصومة شرط ولا يمكن لانه لا يصلح خصم لعدم المساومة (بزازيه) و در کتاب زیادات آورده است که شخصی قصد خریدن جامه را کرد بعد از ان دعوی کرد که آنجامه از من بود پیش از قصد کردن من خریدن آنرا یا دعوی کرد که از پدرم بود در روزم مرد پیش از قصد خریدن من و آنرا برای من میراث گذاشته است شنیده نمیشود دعوی او اما اگر گفت که آنجامه از پدرم بود ترا وکیل بفروختن آن کرده بود پس قصد خریدن آنرا کرده بودم و برابری نشد خریدن من درینصورت شنیده می شود دعوای او و اگر پدرش دعوی کرد نیز شنیده می شود دعوایش و همچنین اگر گفت که قاضی حکم کرده بود بآنجامه برای پدرم و پدرم پیش از قبض کردن آن مرد و آنرا بر این میراث گذاشت شنیده می شود دعوی او و اگر قاضی حکم نکرده بود برای پدرش تا که مرد و آنرا میراث گذاشت حکم نکند برای پسرش زیرا که همیشه بودن دعوی شرط است و آن ممکن نیست زیرا که آن پسر صلاحیت ندارد که خصم شود بعد از قصد کردن او خریدن آنرا رجل ساوم امة اوعمران لحلة اوخلع اوخرع يا عينة ثم اقام البنية ان الامة او النحلة اوالارخرله يقضي له بالامة فایده بعد از مساومه دعوی باطل نشود او النخله کتاب دعوی النخلة او الارض دون الولد والثمرة والنخل ولوادعى الام مع الولد او النخلة مع الثمرة او الارض مع النخل لا تسمع دعوى النخلة والثمرة والولد كذا في الخلاصة (عالمگیری) مدعی قصد خریدن ولد کنیز یا میوه درختی یا درخت زمینی را کرده بود که در دست دیگری بودند بعد ازان گواهان گذرانید که آن کنیز یا آندرخت یا آن زمین از من است حکم کرده میشوی برای او بآن کنیز یا درخت یا زمین نه بولد و میوه و درخت و اگر دعوی کرد بکنیز با با والد او ودرخت را با میوه آن یا زمین را با درخت آن شنیده نمی شود دعوای میوه و درخت و همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى و كذالو كانت الامة حاملا و ولدت في يده فامر بالولد بعد اقامة البينة قبل القضاء بالامة وكذلك اذا قال الشاهدان ان الولد للمدعى عليه قالا لا ندري لمن الولد وكذلك اذا لم تكن بينة للمدعى فانكر المدعى عليه اقران الام له دون ولدها كذا فى الذخيرة ( عالمگیری) و همچنین حکم است اگر کنیز حامله ودولد آورد در دست مدعی علیه و مدعی قصد خریدن ولد او را کرده بود بعد از گذرانید گواهان بان کنیز و پیش از حکم کردن قاضی بآن کنیز برای مدعی و همچنین حکمست اگر شاهدا گویند که ولد مر مدعی علیه راست یا بگویند که نمیدانیم که ولد کیست و همچنین حکمست اگر مدعی گواهان نداشت ولیکن مدعی علیه مقرار کرد که مادر ولد از مدعی است نه ولد او و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو برهن على مساومة وكيله في مجلس القضاء يخرج الوكيل و موكله من الخصومة وان فى غير مجلسه خرج الوكيل فقط بناء على اقرار الوكيل على موكله وان برهن الموكل على انه وكله غير جائز الاقرار قبين جلد چهارم ۳۹۶ کتاب دعوی المدعى عليه اقرار الموكل اقر للموكل دعوی يرجع الوكيل عن الخصومة (فتاوی بزازیه) و اگر مدعی علیه گواهان گذرانید بقصد کردن وکیل مدعی خریﺪﻥ آﻧﺮﺍ در مجلس قضا بثبوﺕ وکیل و وکیل گیرنده هردو از دعوی می برآید یعنی صحیح نمی شود دعوای ایشان واگر گواهان گذرانید بطلب خریداری وکیل در غیر مجلس قضاء درینصورت می برآید وکیل از خصومت نہ وکیل گیرنده او و اگر وکیل گیرنده گواهان گذرانید باینکه این وکیل رﺍ پنهان وکیل کرده بود مه که اقرارش بر من روا نباشد و مدعی علیه گواهان گذرانید باقرار وکیل او پس وکیل گیرنده را حق دعوا است و آن وکیل می برآید از دعوی فایده بعد از ظاهر شدن دعوی کرد که این ولو اشترى جارية منتقبة فلما جليت وكشفت نقابها قال المشترى هذه جاريتي ولما عرفتها بالنقاب لا تقبل دعواه ولا بينته وان اشترى منه مناعا في جراب مدرج وثوبا في منديل ملفف فلما اخرجه ونشره قال هذا متاعى ولما اعرفه تقبل دعوا وبينتة قال محمد رحمه الله تعالى كلما يمكن معرفتة عند المساومة مثل الجارية المنتقبة القائمة بين يديه لا يقبل قوله انه لم يعرفه وكل ما لا يمكن معرفتة حين المساومة مثل ثوب في منديل اوجارية قاعدة عليها كساء مغطاة لا يرى منها شيئ تقبل دعواه و بينته كذا في محيط السرخسى (عالمگیری) و اگر کسی خرید کنیز نقابدار رﺍ پس هرگاه که ظاهر شد و دور کرد نقاب خودرآآن خریدند ه گفت که این کنیز از من است ونشناخته بودم اورا بسبب نقاب او قبول نمی شود این دعوای او و نہ گواهان او و خرید از و متاعی راکه در انبان در آورده شده بود یا خرید جامه را که در دستمال پیچیده بود پس هرگاه که بیرون کرد و گشترانید آنرا گفت که این متاع از من است ونشناخته بودم اآنرا قبول آن نمی شـ خرید قبو بانہ قبول هذا المد تعر نواه قبول جلد چهارم کتاب الدعاوی قبول می شود دعوی و گواهان او گفته است امام محمد رحمة الله علیه که هران چیزیکه ممکن باشد شنا آن نزد قصد کردن خریدن آن مثل کنیز نقابدار که ایستاده باشد پیش روی خریدو قبول نمی شود قول او که نشناخته بودم آنرا و هران چیزیکه ممکن نباشد شناختن او در وقت قصد خریدن مثل جامه در دستمال یا کنیز نشسته که بروی پرده باشد که همه او را پوشیده باشد و دیده نمی شود ایهچ چیزی از و قبول می شود دعوی و گواهان او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی قال في نوادر هشام رحمه الله تعالی قال سالت محمدا رحمه تعالی عمن تزوج المراة ثمادعى انه اشتراها ممن يملكها قال لا اقبل بينته على ذلك حتى يشهد ان انه اشتراها من فلان بعد التزوج وهو يملكها كذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام هشام رحمة الله علیه در کتاب نادر که پرسیدم امام محمد رحمة الله علیه را از حکم کسی که بنکاح گرفته باشد زنی را بعد از ان دعوی کند که خریده ام این ز نرا از کسی که مالک او بود گفته است اما م محمد رحمة الله علیه که قبول نمیکنم گواهان او را باین دعوی او مگر که گواهی بدهند که خریده است آنز نرا از فلان بعد از نکاح گرفتن خود و حال آنکه آن فلان مالک او بود و لو ادعى رجل شراء ثوب ويشهد بالشراء من المدعى عليه وقضى ولا ثم زعم احد الشاهدين ان الثوب له او لابيه وورثه هو عنه لا تسمع دعواه ولو قال عند الشهادا هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي اولابي ورثته عنه يقضى بالبيع وتسمع دعوى الشاهد فاذا برهن على ما ادعاه قضى له لا نعدام التناقض ولو قالا قولا لم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه او انه لابيه وكله بالطلب تقبل ( بزازيه ) فایده بعد از نکاح دعوای خریدن زن فایده شاهد دعوای شهود بکند جلد چهارم ۳۹ کتاب دعوی و اگر دعوی کرد مردی خریدن جامه را و دو مرد گواهی دادند بخریدن او از مدعی علیه و منکران بود قاضی یا نکرده بود بعد از ان گفت یکی باینزان گواهان که این جامه از تست یا پدر تست مبهرث و مراد آنرا از و شنید و نمی شود دعوای آنشاهد واگر این شاهد در وقت گواهی دادن گفته بود که این جامه را مدعی علیه فروخته ست بمدعی ولیکن جامه از من است یا از پدر من بمیراث کر گرفته ام آنرا از و حکم کرده میشود بثبوت فروختن و شنیده می شود دعوای آن شاہدپس بین اگر گواهان گذرانید آن شاہد بآن چیزیکه دعوی کرده است حکم کرده میشود برای او ازه وارا نابودن تناقض واگر گواهان گفتند قولی را که ادای شاہد پیرا در ان نکرده بودند بعد از ان گواهی دعوی کردیکی از ایشان آنرا برای خود یا دعوی کرد که این چیز از پدر من است بخیل فائده کرده مرالطلب کردن آن قبول کرده میشود دعوای او فی المغنی بشر عن شاهد طلاق دعوای ابي يوسف رحمه الله تعالى شاهنان شهدا على رجل انه طلق نکاح مطلقه نمود امراته ثلاثا وا لفل القاضي شهادتها ثم ادعى احد الشاهدين انها امرأته تزوجها قبل الذى طلقها ولى على ذلك بيئة والمرأة بجحد لا يقبل ذلك منه وكذلك لولم يكونا شهدا انها امراته وشهدا انه طلق هذه ثلثا وكذلك هذا في العتق والبيع وغير ذلك اذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال المتاع وكذلك اذا قال الشاهد نحن امرتاه بالبيع سواء كان ران البائع جاحد للبيع او كان المشترى جاحدا للشراء ولو شهد فرد الحاكم شهادتهما ثم ادعيا ، لا نفعها فليس لهما را في ذلك دعوى فان لم يشهدا عليه عند الحاكم لكن شهدا على المائعة وخوم وافر على الشراء جلد چهارم ٣٩٩ کتاب دعوی على الشراء من غير اقرار يكلا مرفان هذين لا تقبل لها دعوی (عالمگيري) در کتاب فقهی بنام بشر رحمہ اللہ علیہ روایت کرده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه که دو شاهد گواهی دادند بر مردیکه این مرد سه طلاق کرده است زن خود را و آنقاضی نافذ کرد ایند گواهی ایشانرا بعد از ان دعوی کرد یکی از ان دو شاهد که این زن از من است بنکاح گرفته بودم پیش از ان کسی که او را طلاق کرده است و مرا باین دعوی گواهان است و آنزن منکر بود از دعوای او قبول نمی شود این دعوی از ان شاهد و همچنین حکم است اگر گواهی نداده بودند که این زن او بود بلکه همین قدر گفته بودند که آن مرد سه طلاق داده است این زنرا و همچنین حکم است در آزادی و فروختن و غیر آن وقتی که منکر شود فروشنده از دعوای شاهد و بگوید که متاع از من است و همچنین حکم است اگر شاهد گفت که ما هر کرده بودیم فروشنده را بفروختن برابرست که فروشنده منکر باشد از فروختن و یا خریدار منکر باشد از خریدن اگر دو شاهد گواهی دادند و رد کرد قاضی گواهی ایشانرا بعد از ان دعوی کردند آنسرا برای خود پس ایشانرا نیست در ان چیز دعوائی و اگر گواهی نداده بودند بآن چیزی نزد قاضی ولیکن شاهد شده بودند بخرید و فروش و مهر نهاده بودند بخریدن بغیر از اقرار ایشان بشی پس دعوای ایشان قبول کرده نمی شود و فیه ايضا عن محمد رحمه الله تعالى عن رجل شهد على رجل انه طلق هذه المراة ولم يشهد انها امرأته واجاز القاضى شهادته ثم ادعى الشاهد انها امرأته وقال انا لم اعرفها ولكن خطت بما قبلت بينته وكذا لو شهد على اقرار المراة انها امرأته ولم يشهد انها امراته واجا القاضی علیها اقرارها وجعلها امرأته ثم اقام الشاهد بينة انه تزوجها منذ سنة واني لا عرفها قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد فهذه مسائل الطلات مختلفة جلد چهارم کتاب دعوی ابی یوسف وابن محمد كذا فى الذخيرة (عالمكيري) ونیز در کتاب منتقی از امام محمد رحمة الله علیه روایت شده است از حکم مردیکه گواهی داده بود بر مردی که بدرستی باین مرد طلاق کرده است این زنرا و گواهی نداده بود باینکه بدرستیکه این زن زن او بود و جایز نکرد قاضی گواهی اور ا بعد از ان دعوی کرد آن شاهد که این زن از من است و گفت که نشناخته بودم اورا و دخول باو نکرده بودم قبول میشود گواهان او و همچنین اگر گواهی داده بود با قرار زنی که من زن مدعی بودم و گواهی نداده بود باینکه این زن او بود و قبول کرد قاضی بر ان زن اقرار آنزنزا و گردانید آن زنرا زن او بعد از ان گواهان گذرانید آن شاهد که من او را بنکاح گرفته بودم از مدت یکسال و نشناخته بودم اورا قبول کرده میشود گواهان او و طلب میشود آن حکم قاضی که برامدعی کرده و رد می شود آنزن بر ان شاهد پس مسئله طلاق اتفاقی گردید میان امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب منتقی فائده دعوی متصدق بر بائع کہ ذو الیداست دار فى يد رجل يزعم انه اشتراها من بعطيطا رجل وادعى عند غير القاضي انه ادار تصدق بها على الذى با عهامن ذى اليد ثم رفع المدعى الذي فى يديه الدار الى القاضي بعد شهر او سنة و ادعى انها دارة اشتراها من الذى زعم ذو اليدانه اشتراها منه فان ذكرتا ريخ الشراء قبل تاريخ الصدقة لا تقبل شهادة شهوده وان ذكر تاريخ الشراء بعد تاريخ الصدقة قبلت شهادته هكذا ذكر في الاقضية واذا لم يذكرا لتاريخ تقبل شهادة الشهود قال محمد رحمة الله عليه ولا ابالى قال فى الصدقة قبضت اولما قبض قال محمد رحمه الله تعالى لو كان ادعى الصدقة بعد تاريخ الشراء لا يسمع بالشفة على الدائع جلد چهارم کتاب دعوی ٤٠١ على البائع هكذا فى الذخيرة والمحيط في فصل التناقض والشهادة (عالمگيرى) سرائی در دست مردی بود میگفت که خریده ام این سرا یرا از مرد دیگر پس مردی آمد و دعوی کرد نزد قاضی که این سرائی از من است صدقه کرده ام آنرا بر آن کسی که بر اسی ذو الید فروخته است بعد از ان مدعی برد آن کسی را که آنرای در دست اوست نزد قاضی بعد از یکجا دایکلان دعوی کرد که این سرائی من خدیوه ام انرا از ان کسی که ذوالید میگوید که من از ان کس خریده ام آنرا پس در نضوت اگر ذکر کرده بود تاریخ خریدن را پیش از صدقه قبول نمیشود گواهی گواهان او و اگر ذکر کرد بود تاریخ خریدن را بعد از تاریخ صدقه قبول میشود گواهان او همچنین ذکر کرده شد است در کتاب اقضیه و اگر تاریخ خریدن را ذکر نکرده بود قبول میشود گواهی گواهان او کذا است امام محمد رحمة الله علیه کتاب کند مثلا در صدقه گفته باشد که قبض کرده بود مد با قبض نکرد بودم گفته است امام محمد رحمة الله علیه نه اگر دعوای صدقه را بعد از تاریخ خریدن کرده بود رجوع کند خریده به بها بر فروشنده و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و محیط در فصل تناقض و شهادت ادعت المراة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى تسمع دعواها الثانية ولو ادعى المسمى لا ثم ادعت مهر المثل لا تسمع دعوها النا كذا فى المحيط (عالمگيرى) زنی دعوی مهر مثل خود را کرد بعد از ان دعوی مهر نا مید شده کرد شیند و می شود دعوای دوم او و اگر در اول آنزن دعوای مهر نامیده شده را کرد بعد از ان دعوی کرد مهر مثل را قبول کرده نمیشود دعوای دوم او و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط امراة تطالب زوجها بمهرها فقال الزوج مرة رويتينا ومرة قالاديت الى قالوا لايكون مناقضا كذا فى الفصول الاستروشنية ( عالمگيرى ) فایده : دعوی مهرا سمی بعد دعوی مهر مثل فایده شوهر گفت که مهرش رسانده ام باز گفت بپدرش دادم کتاب دعوی ۴۰۶ جلد چهارم فایده دعوی کند کسی سرائی را که بمن بخشیده و شاهدان بصدقہ بگذرانند زنی طلب کرد از شوهر خود مہر خود را پس شوہر او یکبار گفت که رسانیده ام انرا با و و دیگر بار گفت که ادا کرده ام آنرا بپدر او درین صورت گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که تناقض کننده نمی شود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول استروشنه واذا دعی دارا في يدلرحجل انه وهبهاله وانه لم يتصدق بها عليه واقام شاهدين على الصدقة وقال لم يهبهالى قط و قد ادعى الهبة عندالقاضي فهذا اكذاب منه لشاهديه فلا تقبل وكذلك لو ادعى انها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك فقال هى بشراء ولما رثها قط فجاء بشاهدين على الشراء منذ سنة فهوباطـل فان ادعاها هبة ولم يقل لم يتصدق بها على قط ثم جاء بعد ذلك بشهود على الصدقة وقال لما جحدنى الهبة سالت ان يتصدق بها على ففعل اجزت هذا وكذ لك لو قال ورثتها ثم قال جحدنى الميرات فاشتريتهامنه فجاء بشاهدين على الشراء و هذا الخلاف ما لوادعى الشراء اولا ثم جاء بشاهدين يشهدان انـه و رثـه من ابيه كذا فى المبسوط ( عالـمـگـيـرى ) و اگر شخصی دعوی کر دسرايی را که در دست مردی بود که بدرستی این مرد بخشیده است انسراي را برای من و او صدقه نکرده است آنسراي را بر من و گذرانید دو شاهد بر صدقه کردن و گفت مدعی که مدعی علیه ہر گز نبخشیده است این سراي را بر من و حال آنکه دعوی بخشش را کرده بود نزد قاضی پس این گفته او در وغگوی کردنست از او مر گواهان او را پس قبول کرده نمیشود گواهان او و همچنین است اگر دعوی کرد که این سرای میراث است برای من ہر گز نخریده ام انرا بعد از ان آمد و گفت که این سرای از من است بسبب خریدن جلد چهارم ۴۰۳ کتاب دعوی و هرگز میراث نگرفته‌ام آنرا پس آورد دو شاهد را بخریدن آن از مدت یکسال پس ایندعوی او باطل است و اگر دعوی کرد آن شاری را بسبب بخشش و گفت اینقول را که هرگز صدقه نکرده است بر من بعد از ان آورد گواهانرا بصدقه کردن و گفت که بخشیده بود بر من و وقتی که منکر شد از بخشیدن خواستم از او که صدقه کند آنرا بر من پس صدقه کرد آنرا روا میدا دعوای او را و همچنین حکمیست اگر گفت که میراث گرفته بودم این سرا بر او بعد از ان منکر شد از میراث برای من پس خریدم آن سرا بر از او پس آورده گواهانرا بخریدن آن و این حکم مخالف است از ان حکمی که اگر دعوی کرد خریدن را در اول بعد از ان آورد دو گواهانه را که گواهی دادند که میراث گرفته است اما پدر خود صحیح نمیشود این گواهی اینجا همچنین ذکر شده است در کتاب بسوط لوادعی انها له ورثها من ابيه ثمر ادعی هومع اخرین ورثاها من لميت واقاما البينة على ذالک تقبل كذا في الخلاصة (عالمگیری) اگر شخصی دعوی کرد که این سرابرا بمیراث برده‌ام از پدر خود بعد از ان دعوی کرد متمدی شخص دیگر که بدرستی بمیراث برده‌ایم ما آنرا از فلان مرده که پدر ماست و گذرانیدند گواهانرا باین دعوای خود قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی صبی له عقارات مورثة ادعی بعد بلوغه عقارا من عقاراته علی رجل ان وصیه باعه مکره او سلم مکرها فاراد استردادها من یدی المشتری ثمر ادعی مناخری ذلک العقاران وصیه باعه بغبن فاحش فالقاضی یسمع الدعوی الثانیة كذا في الذخيرة (عالمگیری) شخص صغیر یرازمینهایی بود از میراث دعوی کرد بعد از بالغ شدن خود یک زمینی را از زمینهای خود بر مردی باین طریق که وصی من فروخته فایده (اول دعوی میراث) تنها باز با دیگر فایده گواهی بعد از بلوغ دعوی فروختن زمین او بومی مکره باز بغبن جلد چهارم کتاب دعوی فایده فروختن یا فروشنده دعوی کند که عقد فروختن فضولی بود فایده مشتری برای دفع مستحق قرار کرد که مشتری مقبره یا مسجد ست هرگز باز نشستن خوبست این زمین را بزور و سپرده است آنرا بزور واراده کرده بود پس گرفتن آنزمین را از دست خریده بعد از ان دعوی کرد دوم بار که این زمین را وصی من بفروخته است بغبن فاحش پس قاضی بشنود ازوی دوم دعوای اورا همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره رجل اشترى من رجل عبدا ثم ان البائع ادعى انه كان فضوليا في هذا البيع واراد استرداد العبد من يدى المشترى وانكر المشترى ذلك او ادعى المشترى ان البائع كان فضوليا في هذا البيع واراد استرداد الثمن لا تصح دعواه وان اراد ان يقيم البينة على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع لا تقبل بينته وكذا اذا لم تكن له بينة واراد ان يحلف صاحبه على ما اد من كونه فضوليا فى البيع ليس له ذلك كذا في المحيط عالمگيري مردی خرید از مردی غلامی را بعد از ان دعوی کرد فروشنده که فضولی بودم درین فروختن واراده کرده بود پس گرفتن آن غلام را از دست خریده و خریده منکر شد ازان یا خریده دعوی کرد که فروشنده فضولی بود درین فروختن واراده کرده بود پس گرفتن بهار اصحیح نمی شود دعوائی واگر اراده کرد که بگذراند گواهانه ایران چیزیکه دعوی کرده است از فضولی بودن خود در ان فروختن قبول کرده نمی شود گواهان او و همچنین اگر اور اگواهان نبود واراده کرد که سوگند بدهد آن دیگر خودرا آنان چیزی که دعوی کرده است آنرا از فضولی بودن او در فروختن نمیرسد او را سوگند دادن چنین ذکر شده است در کتاب محیط وفي الاجناس مشترى الارض اذا اقران الارض المشتراة مقبرة او مسجد الفذ القاضي اقراره الحضرة من يخا صمح ند اقرار جلد چهارم کتاب دعوی ثم اقام المشترى البينة على البائع لم يرجع بالثمن عليه قبل بيته كذا في المحيط (عالمگیری) و در کتاب اجناس آورده که خریدار زمینی اگر اقرار کرد که زمین خریده ام مقبره یا مسجد است و نافذ گردانید قاضی اقرار او را بحضور خصم او بعد از ان خریده گذرانید گواهانرا بر فروشنده بمقبره بودن آنزمین برای اینکه رجوع کند بپهای آن جرا و قبول کرده میشود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ادعی المشترى على بائعه ان الارض التي بعث منى وقف على مسجد كذا تقبل وينقض البيع عند لفقيه ابی جعفر رحمة الله تعالى عليه و به ناخذ وقيل لا يقبل والأول اصح كذا فى الفصول العمادية ( عالمگيري ) واگر دعوی کرد خرید برفرون خود که آن زمینی را که فروخته بمن وقف فلان مسجد است قبول می شود دعوای او و میشکند آن عقد فروختن نزد فقیه ابو جعفر رحمة الله علیه و گفته است ابولیث رحمة الله علیه که همین قول عمل میکنم و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که قبول نمی شود دعوای او و قول اول صحیح تریناست درکات فصول عمادی ولو ادعى مالا بسبب الشركة في يده ثم ادعى ذلك دينا تسمع وعلى العكس لا تسمع لان مال الشركة قد يصير دينا بالخجود الدين لا يصير شركة كذا في الفصول الاستروشنية ( عالمگيري ) اگر شخصی دعوی نمود مالی را بسبب شریکی که در دست دیگری بود پس تر دعوی نمود که همین مال دین است بر او شنیده میشود دعوای او و اگر عکس این دعوی کرد که در اول دعوای دین را نمود و بعد از ان دعوای شریکی را کرد شنید نمیخواد زیرا که مال شریکی گاه دین میگردد بسبب منکر شدن ذو الید و دین شریکی نمیگردد همچنین ذکر شده در در کتاب فصول استروشنيه رجل ادعى على اخرانه كان لفلان عليك كذا وكذا وقد فلان وصار ماله عليك ميراثا لي فقال المدعى عليه انا أو فيته هذا المال المدعى فایده در اول دعوای شریکی باید دعوای دین پس کتاب الدعوی جلد چهارم وذهب لياتي بالبينة فلم يأت ثم ان المدعى اعاد دعواه ثانيا في مجلس اخر فقال المدعى عليه لا علم لي بوراثتك سمع ذلك منه كذا في المحيط (عالمكيري) دعوی نمود شخصی بردیگری که تحقیق مر فلانرا بر تو اینقدر و اینقدر مال بود و تحقیق فوت شد آن فلان و آنمال میراث گردیده است برای من پس گفت مدعی علیه که من داده ام آن مدعا را بآن فلان و مدعی علیه رفت تا گواهان بیارد بر ساسیدن آنمال پس نیاورد گواهها بعد از ان مدعی بازگردانید دعوای خود را دوم بار در مجلس دیگر پس گفت مدعی علیه که هیچ علمی مرا نیست بوارث بودن تو شنیده میشود این دعوی از مدعی علیه همچنین ذکر فایده ذوالید گفت در امن است باز گفت که مدعی خریده ام شده است در کتاب محیط رجل في يديه مملوك ادعاه رجل انه مملوكة والله في يديه يجحد وادعاه لنفسه فحلفه القاضی ما هو لهذا المدعى قابى ان يخلف وقضى القاضي عليه بنكوله فقال الذى ذيليه قد كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام على ذلك بينة قبلت بينته وقضى له به ولايكون ابائه اليمان اكذابا لشهود الشراء ولواقام بينة على انه لى ولد فى ملكى ثم اقام بينة الى اشتريته من فلان اخرسوى المدعى لا تقبل منه البينة هكذا فى الذخيرة ( عالمگيرى ) در دست مردی غلامی یا کنیزی بود دعوی کرد بر ا و مرد دیگر که این غلام یا کنیز امین و آن ذوالید منکر شد از ان دعوای او و دعوای آنرا کرد برای خود و سوگند میداد او را قاضی که این غلام یا کنیز مراین مدعی رانیست پس منع آورد از سوگند و حکم کرد بر او قاضی بسبب منع آوردن او از سوگند پس گفت ذوالید که خریده بودم آنرا از وی پیش از کردن و گذرانید باین گفته خود گواها نرا قبول کرده میشود گواهان او و حکم کرده می شود صحیفه چهارم ۴۰۰ کتاب دعوی برای او باین غلام یا کنیز و آن مدعی اوردن او از سوگند در دعوی کردن گواهان خریده امد نیست واگر گذرانید گواهانر باین که این غلام یا کنیز از من است پیدا شده است در ملک من وبعد از ان گذرانید گواهانرا که خریده ام آنرا از فلان دیگر غیر مدعی قبول نمی شود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فی نوادر عیسی بن ابان رح ثلثة نفر اقاموا بينة على رجل بمال لهم قبله من ميراثهم عن ابيهم وقضى القاضي لهم ثم ان احدهم قال بعد ذلك لي فى هذا المال الذي قضى لنا به على فلان من حق وانما هذا الاخوى قال لا يبطل بهذا القول عن المقضى عليه والا ان يقول ما كان لي اصلا في هذا المال شيئ وما هو الا لاخوى فحينئذ يبطل حقه عن المقضى عليه ولو قال قبل ان يقضى القاضي له بالمال مالى فى هذا المال وما هو الا لاخوى يسئل عن ذلك باى وجه صار لهما دونك وانما ادعيتم من ميراث ابيكم فان جاء بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل منه وان قال هذا القول ثم مات قضى القاضى به للاخوين بالثلثين وترك نصيب المقر ولو كان الذين قاموا البينة هم الذين تركوا معاملتهم ولم يدعوا المال عليه من الميراث ولكن عزشيئ باعوه له ثم قال احدهم ما المال الا لهذين مالى فيه حق كان المال كله لهذين و لم يبطل عن المدعى عليه شيئ كذا فى المحيط (عالمگیری) در کتاب نوادر عیسی پسر ابان رحمة الله علیه آورده است که سه کس گواهان گذرانید بر مردی بمالی که نزد او ایشانرا از میراث پدر ایشان است و حکم کرد قاضی بآ مال برای ایشان یکی از سه برادران بعد حکم قاضی برای ایشان بمیراث گفت حق ندارم کتاب ادعوت بعد از ان یکی از ایشان گفت که مرادرین مالیکہ حکم کرده است برای مایان پسران حقی نیست و جز این نیست که این مال از این دو برادر من است گفته ست عیسی رحمة الله کہ باطل نمیشود با نیقول او چیزی از ان سیکه حکم بر او کرده شده است مگر انکه بگوید که مرا در حال چیزی نبود و این مال نیست مگر ازین دو برادر من پس در نیوقت باطل می شود تونی او از ان که یکه حکم براوشده است و اگر پیش از حکم کردن قاضی برای او بآن مال گفت که مرا درین مال حقی است و این مال نیست مگر ازین دو برادر من پر سد قاضی از وی که بکدام وجه این مال ازین دو برادر تو کردیده است بغیر از تو وجزاین نیست کہ هر سه شما دعوای میراث آنرا از پدر خود کرده بودید پس انرا در دعوا که در آن جواب اور ابیرون شدن از تناقض بود قبول کرده می شود از او وا کر قبول را گفت و بعد از ان مرد حکم کند قاضی بآنمال برای ان دو برادر او بد و حصه از حصعه آن مال و بگذارد حصه آن استقرار کننده را در دست ذو الید واگر این سه کی تواران گذرانیده اند آن کسانی بودند که ترک کرده بودند معامله خودرا و دعوای آن مال را برا از جهت میراث نکردند ولیکن دعوی کردند از سبب چیزیکه فروخته بودند بآن ذوالید بعداز ان یکی ازایشان گفت کہ این مال نیست مگر ازین دو برادر من ومرا در ان ہچ حقی نیست در نیصورت ہمۂ آن مال از اند و کس می شود و باطل نمیشود از مدعی علیہ پیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل دعی علی امرأة انه تزوجها وانکرت تم مات الرجل فجاءت تدعی میراثه فلها المیراث کذافی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی نمود برزنی که تر ابکاح گرفته ام و انزن منکر شد از نکاح او بعد از ان آن مرد مرد پس آمد انزن خوبی نمود میراث اورا پس است مرآنزنرا میراث او و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط والایی المرأة فایده ثبوت بعد از انکار نکاح سهرات خواست جلد چهارم ۴۰۹ كتاب دعوی فایده مردی بعد از انکار نکاح میراث زن میخاست فایده مردی دعوی سرایی را کرد و یک خانه را استثنا گیردو شاهدان او شاهد همه سرای داد المرأة ادعت النکاح من الرجل فوماتت وطلب الرجل میراثها وعمرانه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روى عن ابى يوسف في النوادر كذا فى فتاوی قاضیخار (عالمگیری) و اگر زنی دعوی کرد بر مردی نکاح خود را و آنمرد منکر شد پس آنزن مرد و آنمرد خواست میراث آنز را و گفت که بنکاح گرفته بودم او را در خصومت میرسد مرا و را میراث انزن همچنین روایت کرده شده از امام ابو یوسف رحمه الله در نوادر همچنین است در فتاوای قاضیخان رجل ادعی دارا فی ید رجل و استثنی منها بیتا معینا وقال لاهذا البيت واقام البينة وشهد شهود، ان جميع الدار له ذکر فی کتاب الاقرار من الاصل ان القاضی يسأل المدعى ان وتوفيقال كانت الداركلها لى بعت منها هذا البيت جازت بينته ويقضى له بالدار غير البيت وان قال لم يكن لى هذا البيت بطلت شهادتهم وكذا اذالم يحبل القاضي شيأ وهكذا اذا ادعى الفا فشهد شهوده بالفين وفيه اشارة الى انه اذا وفق يصح توفيقه ولا يحتاج الى اقامة البينة التوفيق خلافا لما قاله بعض الناس (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی و استثنا کرد من خانه معانی را و گفت که این سرای از من است مگر این خانه و گذرانید گواهانرا و گواهان گواهی دادا که همه سرای مرامدعی را است ذکر کرده است امام محمد رح در اقرار مبسوط که قاضی پرسد از مدعی اگر موافقت دعوی او نمود و گفت که همه اینسرای از من بود فروخته بودم از ان این خانه را در میشود گواهان او و حکم کرده میشود برای بانسراي بغير ازان خانه و اگر آنمدعی گفت که این خانه را بود باطل میشود گواهی شاهدان او وبمحتین حکمت اگر قاضی جواب او نگفته بود یچیزی و همچنین اگر مردی دعوی کرد ہزار درهم را یکسرا او گواهی دادند بد و هزار در هم اگر مدعی توفیق کرد شنیده میشود و اگر توفیق نکرد شنیده نمیشود و درین کو شد اشارت است باینکه اگر مدعی قول خود را موافق کند با گواهی صحیح می شود موافق کردن او و نیت نمیشود بگذرانیدن گواهان بران موافق گردن خلاف است مر آنچه بعضی از بعضی مردم کثرتیان جلد چهارم ۴۱۰ کتاب دعوی الباب الثامن فى دعوى النكاح وما يتعلق بالنكاح من المهر و النفقة وغير ذلك وفيه فصلان باب هشتم ثابت است در بیان دعوای نکاح و دعوای آن چیزیکه تعلق بنکاح دارد از مهر و نفقه و جز آن و درین باب دو فصل است الفصل الاول فى دعوى النكاح فصل اول ثابت است در بیان دعوای نکاح و فتاوای رشيد الدين رح فى دعوى النكاح لو لم يقل الزوج اعطيت لها المعجل لا يمنع ذلك صحة الدعوى لانه يدعى ملك النكاح اما لو ادعى طاعتها يجب ان يقول دست پیمان داده ام بوى لان الطاعة انما يجب عليها اذا اخذت المعجل (فتاوی عمادی) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله علیه مذکور است که در دعوای نکاح اگر نگفت شوهر که داده ام مهر معجل آنرا این منع نمیکند صحیح شدن دعوای او را زیرا که شوهرش دعوی میکند ملک نکاح را اما اگر آن شوهر دعوی میکرد فرمان برداری اور ا درینصورت واجب است این که بگوید که دست پیمان را داده ام بآنزن زیرا که فرمان برداری اووا میشود بر آنزن وقتی که گرفته باشد مهر معجل خود را و فى نكاح الذخيرة اذا ادعى النكاح بحضرة من الشهود فالاصح انه لابد لصحة الدعوى من ان يذكر سماع الشهود الحرين العاقلين البالغين المسلمين كلام المتعاقدين معا وسماع كل من المتعاقدين كلام الاخر وكون المحل قابلا اى المرأة التي احلها الشرع بالنكاح (هكذا فى الكبرى وفصول عمادة) و در کتاب نکاح کتاب ذخیره مذکور شده که اگر دعوی کرد نکاح زنی را بحاضر بودن شاهدان پس صحیح ترین است که چاره نیست برای صحت دعوی از بیان کردن سه چیز از شنیدن شاهدان حران عاقلان بالغان مسلمانان سخن عقد کنندگانرا یکجا و ناچار لیست از ذکر شنیان عاقدان سخن یکدیگر را و از بودن محل قابل نکاح یعنی زنی باشد که نکاحش در شرع برای شوهر فایده شوهدر دعوی نکاح حفت که مهرمعجل سدیده ام فایده در دعوای نکاح ناچار نیست از ذکر شنیدن شاهدان کلام متعاقدین را کتاب دعوی ٤١ حلال باشد ادعت النکاح وقالت زوجني والدي منه ان قالت برضای يصح لان الرضا لا يكون الا سابقا فيصح الدعوی وان قالت بالاجازة يسأل الحاکم عنها ان اجازتك كانت بعد عقد والدك بنطق او بسکوت ان بعدة لا يسمع لانها اقرت بوقوع العقد موقوفا فبعد ذلك تدعى زوال التوقف فلا يقبل بلا بینة وان ادعت الاجازة قبل العقد بان ادعت السکوت عند الاستیمار او الاجازة صریحا یقبل اذا برهنت علی النکاح (بزازیة) زنی دعوی کرد نکاح خود را بر مردی و گفت که بنکاح داده است مرا پدر من باو درینصورت اگر گفت بنکاح داده است مرا برضای من صحیح می شود زیرا که رضا نمیباشد مگر پیشتر از دادن پدرش پس دعوایش صحیح می شود و اگر گفت که باجازه من درینصورت بپرسد قاضی از او که اجازه تو بعد از عقد پدرت بگفتن تو بود یا بسکوت کردنت اگر اجازت او بعد از عقد بود شنیده نمی شود آن دعوای او زیرا که آنزن اقرار کرده است بوقع یافتن آن عقد موقوف باجازه او و بعد از ان دعوی میکند دور شدن توقف را پس قبول نمی شود این دعوای او بغیر از گواهان بران اجازۀ خود و اگر آنزن دعوی میکرد اجازه خود را پیش از عقد چنانکه دعوی میکرد سکوت کردن خود را در وقت گرفتن دست پیمان یا دعوی میکرد صریح اجازه کردن را قبول می شود دعوای او وقتی که شاهدان بگذراند بحکاح ادعى نكاح معتدة يشترط حضرة زوج مطلق بائنا كان الطلاق او رجعيا ادعی نکاح صغيرة وقال زوجنیها حاکم خوارزم ولم يذکر اسم الحاكم ولا نسبه ولا انه كان فوض اليه الوالي امر التزويج وهل كان لها ولی ام لا لا یسمع ويشترط ذکر الکل (بزازيه) شرط دعوی معتده جلد چهارم ۴۱۳ کتاب دعوی مردی دعوی کرد نکاح زنی معتده را شرطست حاضر بودن شوهر او طلاق کننده است یانها نان طلاق باین باشد یا برنجی مردی دعوی کرد نکاح دختر صغیره را و گفت در دعوی خود که اورا برای من بنکاح داده بود قاضی خوارزم و بیان نکرد نام قاضی خوارزم را و نه نشتب ونه این را بیان کرد که پادشاه بآن قاضی کار نکاح صغیران سپرده بود و نه این را که ایا ان راولی بود یانه شنیده نمیشود دعوای او بمرط کر د وشد و ذکر کردن همه این جیز ها در دوره مذکور لو ادعت المرأة النكاح على رجل فانكر الزوج ثم تصادقاعلى ان النكاح كام لا يثبت النكاح لان فى الابتداء لو تصادقا لم يجز و شو ثم لا يثبت النكاح كذا في الفصول الا ستاروشيّة (عالمگيري) اگر زنی دعوی نکاح را بر مردی کرد و شوهرش منکر شد بعد از ان کا دیگری خود را راستگو کردند بر اینکه بدرستی که نکاح در بین ما ثابت است درین صورت نکاح مابين ايشان ثابت نمیشود زیرا که در اول اگر باهم راست گو کنند که ما زن و شو نیای ما بین ایشان ثابت نمی شود پس همچنین بعد از دعوی ثابت نمی شود همچنین است در فصول استر وشينه وفى الحاوى ذا شهد الشهود بعد الدعوى والانكار انها امرأته وحلاله ولم يقولوا انه تزوجها قال وفى كتاب الحدود اشارة الى انهما يقبل فان محمدا رحمة الله تعالى عليه قال اذا قالا لم نشهد عليه بالزني اني قد تزوجها او قال هي امرأتي درثت عنها الحد سوى بين الامرين فدل على انهما واحد فقبل كذا ذكر هذه الجملة فى نكاح الكامل فى الفتوى من جميع استاذ رحمهم الله تعالى فصول عمادی) و در کتاب حاوی ذکر شده است که اگر شاهدی دادند گواه مان بعد از دعوی کی و منکر شدن مدعی علیه بر اینکه بدرستی این زن زن انمرد و حلال اوست و نگفتند که اورانیجا فایده بعد از انکار نکاح بتصادن ثابت نمی شود فایده شاهدهی دادند که زن او و حلال او است و نگفتند که اور بنکاح گرفته است جلد چهارم ۱۴۱۳ کتاب دعوی گرفته است گفته است مصنف کتاب حاوی که در کتاب حدود کتاب مبسوط اشارت است باینکه قبول می شوند گواهانش زیرا که امام محمد رحمة الله علیه گفته است که آن کسیکه برا و شایدی بزنا داده شده باشد اگر گفت که بدرستی این را بنکاح گرفته ام یا گفت که زن من است ساقط میشود از وی حد زنا پس درینصورت امام محمد رحمة الله علیه برابری کرده اسبتین هردو امر که نکاح گرفتن و زن بودنست پس دلالت میکند این برابری او بر اینکه شهری امر یک حکم دارد پس قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است این جمله در کتاب نکاح کتاب کامل در فتوی باز جميع استاذانم ادعٰی علی امراة نکاحا و اقام شاهدین بحال بھا وبينة ومحدثات الزوج لا تحتاج الى الحيلولة ويخلى سيلهما الى ان يحضر الزوج (فصول عمادی) مردی بر زنی دعوی نکاح را کرد در حالیکه زن صاحب شوهر بود و آندعی یکشاہد گذر ایند حیلوله کرده شود میان آنزن و شوهرش و در دعوی غیرخدا وند شوهر حاجت حیلوله نیست و رها کنند راه آنزن را تا که شوهرش حاضر شود و لوا قاما لا مراء شاهدا واحدا عدلا انه طلقها يخلى سبیلها ولوا قا متشا هدین فاسقين كذلك في روایة (سراجیه) واگر زنی یکشاہد عادل گذرانید که شوہرش او را طلاق کرده است رهائی کند میان ایشان و اگر دو شاہد فاسق گذرانید پس همچنین بحسست دریکوریا برهن عليها بالنکاح ولم يظهر عدالة الشهود فاقرت بالنكاح لا يسلمها إلى الثاني لعدم ثبوت نكاح الاول هذا اذا قال لابينة لى سوا هما ما اذا قال لى شهود آخر يحل بينها و بين المقرله حتی يظهر عجز المدعی (بزازیہ) مردی گذرانید گواها برا بنکاح زنی و ظاہر نشده بود عادل بودن آنشاهدان پس اقرار کرد آنزن بنکاح برای مردی دیگر پسره قاضی فایده در مسایل حیلوله جلد چهارم ۴۱۴ کتاب دعوی آن زنرا با آن دوم مرد زیراکه ثابت نشد نکاح مرد اول و این حکم در انوقت است که بگوید مدعی که دیگر گواهان غیر اینان ندارم و اما اگر گفت که دیگر گواهان دارم جدایی کند قاضی میان آنزن و آنمردیکه اقرار برای او کرده شد تا که ظاهر شود عاجز شدن مدعی از شاهدان تزوج امراة فشهد جماعة بحضرتها عند القاضى ان هذه المراة منكوحة فلان الغائب لا تقبل هذه الشهادة ولا تثبت الحيلولة لعدم الخصم عن الغائب (فصول عمادي) مردی بنکاح گرفت زنی را پس طایفه شاهدی دادند بحضور آنزن نزد قاضی باینکه این زن نکاح کرده شده فلان غایب است قبول کرده نمیشود این گواهی و حیلوله ثابت نمیشود از جهت نابودن خصم از جانب غایب ولو ادعى رجل نكاح امراة كبيرة ليست في يد رجل وهي تجحد دعوا ه فاقام البينة وطلب من القاضى ان يضعها يد عدل الى ان يسال عن الشهودفان القاضىيضعها ولكن ياخذ منها كفيلاوكذا لوادعى نكاح بكر هي في بيت بها الا يعزلها (قاضيخان) اگر مردی دعوی کرد نکاح زن کبیر را که در دست مردی دیگر نبود و آنزن منکر شد از دعوای شی پس آنمرد گواهان گذرانید و از قاضی خواست نهادن آن زنرا در دست شخص عادل تا اینکه بپرسد از حال شاهدان پس درینصورت قاضی نهد آنرا بدست عادل و لیکن بگیرد از ان زن ضامن را و همچنین اگر دعوی کرد نکاح دختر دوشیزه را که او در خانه پدر خود بود درین صورت قاضی جدا نکند اور ا از خانه پدرش و لو ادعى رجل نكاح امراة وهي في يد غيره فاقام المدعى البينة فان سال المدعى الحيلولة اوالتعديل في مدة المسالة عن الشهودفعل القاضی ذلک والافلا (قاضیخان) و اگر مردی دعوی کرد بنکاح زنی را در حالیک آنکه آنزن در دست دیگری بود پس اگر خواست مدعی حیلوله کردن را یا نهادن آنرا بدست جلد چهارم ۴۱۵ کتاب دعوی در دست شخص عادل در مدت پرسیدن قاضی از حال شاهدان درین صورت قاضی چنین فعل بکند واکر مدعی نخواست قاضی چنین نکند وکذا المرأة اذا ادعت فساد النکاح وا قامت البینة وسألت الحیلولة وکذلك رجل ادعی امة فی ید رجل و قال بعتها من الذي في يديه بيعا فاسدا وقال المدعی علیه اشتریتها شراء جائزا فهو بمنزلة لوادعت المرأة فساد النکاح (قاضیخان رحمة الله تعالی علیه) وهمچنین حکمست اگرزنی دعوی کرد فاسد بودن نکاح خود را و گواهان گذرانید و خواست ازقاضی حیلوله کردن را و همچنین حکمست اگرمردی دعوی کرد کنیز یراکه در دست مردی دیگربود و گفت که فروخته ام آنرا بآن کسیکه آن در دست اوست بفروختن فاسد وگفت مدعی علیه که خریده ام آنرا بخریدن روا پس حکم این مسئله بمنزله حکم آن مسئله ست که اگر زن دعوی کند فاسد بودن نکاح خود را در قتاوای دیناری رحمة الله تعالی برهن على نكاحها ولم يظهر عدالة الشهود حل لها أن تتزوج بأخر وفى فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود في هذه الصورة لو قال المد گواه دیگر آور هل يحل لها تتزوج بآخراو امهل القاضي المدعى اياما فما لم تمض تلك الايام لا يحل لها ذلك (جامع الفصولین) و در فتاوای دیناری آورده ست که مردی شاهدان گذرانید بنکاح زنی و ظاهر نشد عادل بودن شاهدان رو است آنزنراکه نکاح کند با دیگری و در کتاب فواید صدر اسلام طاهر بن محمود رحمة الله علیه آورده است که درین صورت اگر مدعی گفت که گواه دیگر آرم آیا ر و است مرانزن را با دیگری نکاح کردن یا روا نیست درینصورت اگر قاضی مدعی را مهلت چند روز داده بود پس تا زمانی که آنروز ها نگذرد روا نیست اور ا نکاح کردن با دیگری رجل تزوج ابنته البالغة جلد چهارم ۴۱۶ کتاب دعوی ثم ادعی ان ابنته لم تجز النکاح لا یسمع هذه الدعوی (خزانة المفتین) مردی نکاح داد دختر بالغه خود را بعد از ان دعوی کرد که آن دختر من اجازه نکرده است بنکاح شنیده نمیشود این دعوای او و کذا لو زوج ابنه البالغ قال لاب بعد موت الابن النکاح كان بغیر اذن الابن ومات غیر اجازتہ وادعوا مراة الابن الاجر لا یسمع دعوی الا (خلاصة الفتاوی) و همچنین اگر مردی نکاح کرد برای پسر بالغ خود و گفت پدر آن پسر بعد از مردن پسر خود که آن نکاح بی اذن پسرم بود و او مرده است بی اجازه کردنش آن نکاح را و دعوی می کرد آنزن اجازه کردن پسرش را درینصورت شنیده نمی شود دعوای پدر و فی البزازیة الاب اذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت علی انها کانت ردت النکاح قبل اجازتها فالمذکور فی الكتب انها تقبل قال صاحب الواقعا الصحیح عدم القبول لانها متناقضة فى الدعوى والبينة تترتب على الدعوى الصحيحة والصحيح القبول كما ذكر فى الكتب وان بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لانها قامت على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى رحـــــمـــــه الله تعالى و در فتاوای بزازیه آورده است که اگر بنکاح داد پدر دختر بالغه خودرا و سپرد آنرا بشوهرش و دخول کرد با وی شوهرش بعد از ان آنزن گواهان گذرانید که من نکاح را رد کرده ام پیش از اجازه خود پس در کتابها ذکر کرده شده که این گواهان قبول کرده میشود وصاحب کتاب واقعات گفته که قول صحیح قبول ناکردنست زیرا که آن تناقض کننده است در دعوای خود و شاهد ان مرتب بر دعوای صحیحه می شود و قول صحیح آن که قبول میشود چنانکه در کتابها ذکر شده است اگر چه دعوی باطل است اما گواهان باطل نمیشود زیرا که این گواهان که نشسته اند بحرام کردن فرج و گواهان بآن بدون دعوی جلد چهارم ۱۷۷ کتاب الدعوی قبول است رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم رضاها حتى مات الزوج فقالت زوجنى منه ابى بامرى وانكرت لورثة القول قولها ولها الميراث والمهر وعليها العدة ولو قالت زوجني منه ابى بغير امرى فبلغنى فاجزت وانكرت ورثة الزوج الاجازة فالقول قول ورثة الزوج ولا مهر لها (خزانة المفتين) ادعى انه زوج اخته منه حال حيوة ابيها فمات الاب ثم اجاز الاخ المزوج هذا العقد فأنها زوجته يقبل ولو ادعى انه باع مال ابيه حال حيوة الاب ثم مات الاب ولا وارث له لا ينفذ البيع الا بتجديد العقد لشر واثبات على الموقوف (بزازیه) مردی بنکاح داد دختر خودرا او معلوم نبود رضای آن دختر تا اینکه شوهر او مرد و آنزن گفت که پدرم مرا بنکاح داده بود باین مرد مرده بامر من و ورثه شوهر منکر بودند درین صورت معتبر قول آنزنست و مراو را میشا و مهرست و بروی عدت گذرانیدن لازم است و اگر گفت که پدر من مرابنکاح داده بود برای او بی امر من پس خبر نکاح بمن رسید و اجازه کردم آنرا و منکر شدند ورثه شوهر از اجازه او پس معتبر قول ورثه شوهر است و نیست مهر آنزان . امردی دعوی کرد که این مرد بنکاح داده مرا خواهر خود را در حال زندگی پدر آن پس پدرش مرد بعد از ان اجازه کرد برادر نکا دهنده آن عقد را و این زن زن من است قبول کرده می شود و اگر دعوی کرد که این مرد فرو است مال پدر خود را در حال زندگی او بعد از ان پدر او مرد و دیگر وارثی ندارد غیر ازین پسر روانمی شود فروختن او مگر بعقد جدید رجل دعى على امراة النكاح فانكرت وحلفت فلا يحمل التزويج باختها واربع سواها ولو كانت هي المدعية وانكر الزوج وحلف لا يحل لها الولى داد زوج لتى فردت هي اختلفا قال لولى هى لصغيرة والرد باطل وقالت انا بالغة ان كانت هي مرا فالقول قولها وبنت تسع سنين مراهقة (خزانة المفتين) [Margin notes:] فایده اختلاف مابین زن و ورثه شوهر در رد و قبول فایده زنی بعد از انکا بکل منعا نمود روانیست بنکاح کردین خواهرش جلد چهارم کتاب نکاح اگر مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را و منکر شد زن و قسم خورد پس حلال نمی شود این مرد را نکاح کردن با خواهر آنزن و همچنان روا نمی شود او را چهار زن غیر ازین زن واگر زن دعوی نکا کرد نکاح را بر مردی و او منکر شد و قسم خورد حلال نمی شود زنرا نکاح کردن با مرد دیگر واگر ولی زن بنکاح داد زنرا بمردی پس رد کردن نکاح را و مختلف شدند چنانکه ولی گفت که این زن صغیره است و رد کردن او باطل است وزن گفت که من بالغم درینم اگر آنزن مراهق بود پس معتبر قول اوست و دختر نه ساله مراهق است امراة ادت علی رجل انه تزوجها فقال الرجل ما فعلت ثم قال بلی فعلته فهذا جائز و کذالوادة الرجل النکاح فانكرت المرأة ثم اقرت ( فصول عمادی) زنی دعوی کرد بر مردی که او بنکاح گرفته است مرا و آن مرد گفت که من اینکار را نکرده ام بعد از ان گفت که بلکه آن کار را کرده ام پس این روست و همچنین حکمت که اگر آمرد دعوی کند نکاح زنی را و آنزن منکر شود بعد ازان اقرار کند بان نکاح رجل قال لامرأة زجني ابوك وانت صغيرة وقالت بلزوجنيك وانا كبيرة فلم ارضكان القول قولها والبينة بينة الزوج هكذا فى المحيط (قاضيخان و عالمگیری) مردی گفت بر زنی که بنکاح داده است ترا پدر تو بمن در حالیکه تو صغیره بودی و گفت آن زن که بلکه مرا بنکاح داده است پدر من و من کبیره بودم پس رضا نشدم من بآن در ینصورت معتبر قول آنزنست و گواهان معتبر گواهان شوهر ست اینچنین مذکور است در کتاب محیط - ولوزوج ابنته من رجل ثم زعم انه يتكلم بكفروان ابنته حرمت عليه والزوج فالقول قول الزوج لانه ينكر الفرقة ( خزانة المفتين ) واگر مردی بنکاح داد دختر خود را بمردی بعد از ان گفت که این مرد سخن کفر گفته است فایده اقرار نکاح بعد از انکار فایده در اینک پدر زن بگوید که شوهرش سخن کفر گفته است نافرمی جلد چهارم ۱۹۴ کتاب دعوی و دختر من بر وی حرام شده است و حال آنکه شوهرش منکر بود پس درینصورت معتبر شوهرست زیرا که او منکر است جدائی را وقال بعدة يوم الموت لا يدخل تحت القضاء حتى لوادعى رجلان ابا مات فى يوم كذا و قضى به ثم ادعت امراة على هذا الميت انه تزوجها بعد ذلك التاريخ لا يسمع ولا يقضى بالنكاح (فصول عمادی) و در کتاب عدہ مذکور است که روز مردن داخل نمی شود زیر حکم قاضی چنانکه اگر مردی بدعوی کند که پدر من مرده است در فلان روز و قاضی حکم کند بآن بعد از ان دعوی کند زنی بران مرده که انمرده مرا بنکاح گرفته است بعد از روز مردن درین صورت شنیده میشود دعوای او و حکم کرده میشود بان نکاح ويوم القتل يدخل تحت القضاء حتى لو ادعى على اخرانه قتل اباه يوم كذا وقضى ثم ادعت امراة بعد هذا التاريخ بيومران اباها تزوجها لا يسمع (فصول عمادی) وروز قتل داخل میشود زیر حکم قاضی چنانکه اگر دعوی کرد مردی بر دیگری که بدرستی این مرد کشته است پدر مرا در فلانروز و حکم کرد بان قاضی بعد ازان دعوی کرد زنی بعد از یکروز از روز کشتن او که بدرستی پدر او بنکاح گرفته است مرا درینصورت شنیده نمی شود دعوای او وفى الذخيرة ادعى نكاح امرأة وهى تجحد وتقول ان لى زوجا فى بلد كذا وسمت ذلك الرجل اولم تسمه فاقام المدعى بينة على دعواه فانه يقضى بنكاحه عليها ولا يكون اقرار بالنكاح لغير المدعى ما نعا من القضاء ببينة المدعى (فصول عمادي) و در کتاب ذخیره گفته است که وقتی دعوی کند مردی نکاح زنی را و او منکر شود و بگوید که مرا شوهر است در فلان شهر و نامید آن شوهر را یا نه نامید و مدعی گواهان گذرانید بر دعوای خود پس بدرستی که حکم کند قاضی بنکاح مدعی بران زن منکر شدن فائده روز مردن داخل میشود زیر حکم قاضی و روز قتل داخل میشود فائده درتیکه مردی نکاح زنی را دعوی کند و آنزن منکر شود و بگوید که شوهر من فلان دیگر ست جلد چهارم ۴۰ کتاب دعوی اقرار او بنکاح برای غیر مدعی منع کننده حکم قاضی بشاهدان مدعی ادعی علی امراة نکاحا فانکرت وقالت انا امراة فلان الغائب وهو معروف واقام المدعی البینة قبلت بینته الا ان یکون نکاح الغائب معروفا (فصول عمادی) مردی دعوی کرد برزنی نجا را وزن منکر شد و گفت که من زن فلان غایبم و حال آنکه آن مرد معلوم بود و ندان مدعی گواهان را قبول کرده میشود گواهان او مگر قبول کرده نمیشود اگر نکاح غایب مشهور باشد ولوا دعی نکاح امراة فانکرت ولکن لم تقر لرجل آخر ثم اقرت بین یدی القاضی فی مجلس آخر لهذا المدعی یصح اقرارها و یسمع ولو اقرت لرجل آخر ثم لهذا المدعی لا یسمع اقرارها لهذا المدعی (فصول عمادی) و اگر مدعی دعوی کرد زنی را و منکر شد آنزن ولیکن اقرار نکرده بود از برای دیگر بعد از ان اقرار کرد پیشروی قاضی در مجلس دیگر برای همین مدعی صحیح است اقرار او و شینده میشود و اگر آنزن اقرار کرده بود بنکاح مردی دیگر بعد از ان اقرار کرد بنکاح این مدعی درینصورت شنیده نمی شود اقرار او برای مدعی اذا تزوج العبد حرة ثم ادعی ان المولی لم یاذن له بالنکاح وقالت المراة قد اذن لم یفرق بینهما لا قراره بفساد النکاح ولا یصدق فی ابطال المهر و یلزمه الساعة ان دخل بها ولها النفقة مادامت فی العدة وان لم یدخل بها یلزمه نصف المهر وکذا اذا قال لا ادری اذن لی اولم یاذن (فصول عمادی) وقتی که نکاح گرفت غلام کسی زنا اصیل را بعد از ان دعوی کرد که مولای من اذن نکرده بود مرا بنکاح کردن و زن فایده غلام بعد از نکاح دعوی عدم اذن نمود گفت که جلد چهارم ۴۲۱ کتاب دعوی گفت که بدرستی اذن کرده بود نزاجدائی کرده شود میان ایشان زیرا که غلام اقرار کرده است بفاسد بودن نکاح وراستگوکرده نشود غلام در حق مهر و وجب می شود بروی مهر در همین ساعت اگر خلوت کرده باشد با او و واجب میشود برغلام نفقه آن زن تا در عدت باشد و اگر خلوت نکرده بود با او واجب می شود برغلام نصف مهر زن همچنان است حکم اگر غلام بگوید که نمیدانم که مولای من اذن کرده است مرا یانه و ذکر فی شهادة فایده المحيط ادعى على امرأة انه تزوجها وشهدوا انها منكوحة او ادعى انها منكوحة اختلاف گواهی دعوی وشهدوا انه تزوجها قبلت هذه الشهادة لان النكاح سبب بنکاح متعين للصيرورة المرأة منكوحة وكان ذكره وتركه كونه سواء (فصول عماد) ذکر کرده است در باب شهادت کتاب محیط که مردی دعوی کرد برزنی که بدرستی به تزویج گرفته ام این زن را و گواهی دادند گواهان که این زن نکاح کرده اوست یا دعوی کرد که این زن را بنکاح گرفتم و شاهدی دادند گواهان او که تزویج کرده است قبول می شود این گواهی زیرا که نکاح سبب معین است از برای منکوحه شدن زن و ذکر کردن سبب و ذکر نکردنش برابرست و فی باب دعوى النکاح فتاوی رشید فایده اذا ادعا نكاح مطلقاً من غیری شهدانه تزوجها شهر کذا لا تقبل لا نكذب الشهود فصول عماد دعوی نکاح مطلق بود بشاهد ی مورخ قیاس ذکر کرده است در باب دعوی نکاح از فتاوی رشید الدین که اگر دعوی کرد مردی نکاح زنی را مطلقا بغیر از یاد کردن تاریخ و گواهان گواهی دادند که بنکاح گرفته است اور ا در فلان ماه قبول نمی شود زیرا که مدعی دروغگو کرده است گواهان خودرا ولو قال المدعى تزوجتها فى شهر كذا وشهدنا على النكاح مطلقاً تقبل فصول عماد واگر مدعی گفت که درفان ماه بنکاح گرفته ام این زنرا و گواهی دادند گواهانش مطلق قبول کرده میشود. واگر دو گواهی گواهی گفتند کرمردی که مرا بنکاح گرفته است جلد چهارم ۴۲۲ کتاب دعوی ولو ادعی انه تزوجها اول من امس وشهدوا على التزوج فى الامس لا تقبل ولو ادعى الشراء او انزامن وشهد انه اشتراه فی امس تقبل (فصول عماد) و اگر کسی دعوی کرد نکاح زنی را در اول دیروز و شاهدانش گواهی دادند بر نکاح در دیوز قبول کرده نمیشود و اگر مدعی دعوی کرد خریدن را در اول دیروز و گواهان گفتند که خرید است در دیروز قبول کرده میشود ولو قال المدعى بن زن منى توشهد له لشهود كذلك فقال القاضى للمدعى متى تزوجت او سأل الشهود متی تزوجهما فسكت المدعى والشهود لا يوجب الخلاف في الدعوى فصول عمادی) اگر مدعی گفت که این زن است و شاهدانش شاهدی دادند همچنان پس گفت قاضی مر مدعی را که چه وقت بنکاح گرفتی یا پرسید گواهان را که بکدام وقت بنکاح گرفته است و خاموش شد مدعی و شاهدانش توقف نمیکند آن خلل را در ان دعوی ولو ادعى على امراة نكاحاً وشهد الشهود بهذا اللفظ ما هر دو را زن و شوی دانسته ایم فالقاضى لا يقضى بشهادتهم هذه وكذا الوقالو اليسر لنا بانكم الياسرايد اند که زن و شوی باشند لا تقبل ( فصول عماد) و اگر دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را و گواهان گواهی دادند باین لفظ که ما هر دو ر ازن دوش دانسته ایم پس قاضی حکم نکند باین گواهی ایشان و همچنان اگر بگویند که ایشان چنان باشید اند که زن و شوهر باشند قبول کرد نمی شود ولو شهدال محمد که این زن اوست و شهد الآخر که این زن وی بوده است تقبل (فصول عماد) و اگر یک گواه گفت دین زن دویست و دیگر گواه گفت که این زن وی بوده اس قبول کرده میشود وكذا لو ادعى انه امرأته وشهداله زن وی بوده اتقبل (فصول عماد و نچنان کرد دعوی کرد که این زن است و گواهان گفتن که زن وی بوده است قبول کرده میشود ولودا الزوجان با كانت امرأته وشهد له انها امرأته أوقالا كانت امرأته لا تقبل افق) فایده شاهدان شاهدی بدهند که مردو را زن و شوهر دانسته ایم واگر جلد چهارم ۴۲۳ کتاب دعوی و اگر دعوی کرد شوهر که این زن من بود و گواهان گفتند که این زن ولیست یا گفتند که این زن وی قبول کرده میشود در فتاوی دعوی العدة ادعی علی امراة نکاحا فقالت من منکوحه وی بودم لکنہ غاب فاخبرونی بوفاته فتزوجت بهذا بعد انقضاء مدة العدة فقضی للمدعی اما لوقالت من زن این مدعی دومم لکن پیشتر ازین بازان وی بودم قضی للمدعی (فصول عمادی) ذکر کرده است در باب دعوی کتاب فتاوای عدت که مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را پس آنزن گفت که من منکوحه او بودم مگر او غایب شده بود مرا بخبر از بردن او پس نکاح کردم باین مرد دیگر بعد از گذشتن مده عدت پس آنزن مرد مدعی تراست اما اگر بگوید آنزن که من زن این مدعی دوئمم مگر پیش ازین زن مدعی اول بودم پس آنزن مرد مدعی دوم است رجل اقام بینة علی مراة انه تزوجها واقامت المراة بينة على رجل منكر انه تزوجها فالبينة بينة الرجل (فصول عماد) ولو قالت المراة حين اقامت البينة على الرجل الجاحد انها امراتة ادعاها ذلك الرجل كانت البينة بينة المراة وذلك كامراة اقام البينة عليها رجلان بالنكاح ولم يوقتا فإيهما صدق المراة فهو زوجها (قاضيخان) مردی گواهان گذرانید بر زنیكه من اورا بنكاح گرفته ام و آنزن گواهان گذرانید بر مردی دیگر یكی منكر بود از نكاحش كه وی مرا بنكاح گرفته است پس معتبر گواهان مرد است و اگر آنزن گفت در وقتیكه گذرانید گواهانرا بر مرد منكر كه من زن او هستم و دعوی کرده بود مرا همین مرد منکر پس گواهان زن معتبر ست و این حکم مثل حکم آن مسئله که گواهان بگذرانند دو مردان بنکاح یکزن و بیان نکنند تاریخ را پس هر کدام ایشان که آنزن را سکو کرد پس آنمرد شوهر اوست اذا ادعت اختان علی رجل فایده زن گفت باو زنش نیستم او مد شوهر گرفتم فایده اختلاف گواهان مرد با گواهان زن در نکاح فایده در اینکه دو خواهر گواه بگذراند بر مردی که مرا بنکاح گرفته است جلد چهارم ۴۲۴ کتاب دعوی واقامت کل واحدۃ منها البینة انه تزوجها اولا كان ذلك الى الزوج اذا صدان واحدة منهما انها كانت اولا امرأته تبطل بینتة الاخزی ولاشيئ لها من المهر ان لم يكن دخل بها وان قال الزوج لم اتزوج واحدة منهما او قال تزوجتهما جميعا ولا ادري الاولى منهما قال في الكتاب فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما ان لم يكن دخل بواحدة منهما قالوا هذا اذا قال تزوجتهما ولا ادري الاولى منهما واما اذاقًا لم اتزوج واحدة منهما فينبغي ان لايجب شيئ والاصح ان هذا الجواب الفصلينسواء وهو كما لو اقامتا البينة بعين وقال الزوج فانه يقضى لكل واحدة منها بالمهر والميراث (قاضیخان) ووقتی که دو خواهر دعوی نمودند بر مردی و گواهان گذرانید هر یکی از ایشان که بنکاح گرفته است مرا در اول پس اختیار این کار بمرد است هر گاه راستگو کرد یکی را که نکاح او در اولست باطل می شود گواهان آمدگیر و هیچ چیز نیست مر او را از مهر اگر جماع با ونکرده باشد اگرمرز گفت که هیچ یکی را بنکاح نگرفته ام و یا هر دو را گرفته ام و نمیدانم اول ایشانرا گفته ست در کتاب که جدائی کرده شود میان آن مرد و میان هر دو زن و واجب می شود بمرد نصف مهر مشترک میان هر دو اگر جماع بائیکی نکرده باشد گفته اند علما که این حکم در صورتیست که گفته باشد که هر دو را بنکاح گرفته ام و اول ایشان را نمی شناسم و اما در صورتی که گفته باشد که هیچ یکی را بنکاح نگرفته ام می شاید که هیچ چیز لازم نشود برو هی برای ایشان و صحیح تر حکم این است که همین حکم برابر ست در هر دو صورت و این حکم مثل حکم آن مسئله است که هر دو گواهان بگذرانا بعد از مردن شوهر پس بدرستیکه حکم کرده می شود مر هر یکی را بمهر و میرات تزوجها وابنتها فى عقدين ثم قال لا اعلم ا يتهما الاولى قال محمد جلد چهارم ۴۲۵ کتاب دعوی قال محمد رحمة الله عليه يحلف لكل منهما بالله ماتزوجها قبل صاحبتها يبدأ بايتها شاء وان شاء اقرع لهما فان حلف لاحديهما ثبت نكاح الاخرى وان لكل للاولى لزمه نكاحها وبطل نكاح الاخرى ومعنى المسألة ان يدعى كل منهما السبق (خلازيه) بکاح گرفت مردی زن و دختر او را در دو عقد بعد از ان گفت که نمیدانم که بکاح کدام ایشان در اول بود گفته است امام محمد رحمة الله تعالی علیه که سوگند داده شود مرد را برای هر یک که سوگند است ترا بخدایتعالی که بنکاح نگرفته او را پیش از دیگر آن ابتداء کند بسوگند هر کدام که رضای مرد باشد و اگر میخواهد قرعه بیندازد برای ایشان و اگر مرد سوگند کرد برای یکی ثابت میشود نکاح دیگری و اگر منع آورد از سوگند برای اول لازم میشود نکا او و باطل میشود نکاح دیگر و معنی مسئله این است که هر یک دعوی پیش بودن نکاح خود را ولوان اختين ادعت كل واحدة منهما على رجل انه تزوجها وهو يجحد فاقامت حديما البيئة على اقراره انه تزوجها بالف درهم وانه دخل بها واقامت الأخرى البينة على اقراره انه تزوجها بمائة دينار ودخل بها عدلت البيئتان فان القاضي يفرق ويقضى لكل واحدة منها بالمال الذي شهد الشهود على اقراره به استحسانا وان اقامت احديهما البيئة على اقراره بالدخول بها بالنکاح ولم تقم البيئة على اقراره بالدخول بها ولكنها اقامت على النکاح وهو ينكر الكل فان القات للمدخول بها بصحة نكاحها وبامهر الذی شهد الشهود لان الدخول دليل على سبق نكاحها ولولم تقم كل واحدة منهما البيئة على اقراره بالدخول بها ولا بالدخول اصلا فرقت بينه وبينهما ويقضى فایده هر یکی از زن و دخترش که دعوی کند پیش بودن نکاح خود را فایده هر یکی از دو خواهر دعوی نکاح نمود بر مردی جلد چهارم ۴۲۶ کتاب الدعوی بنصف المالين لهما بينهما لمدعية الدراهيم بربع الدراهيم و لمدعية الدنانير بربع الدنانير (قاضيخان) واگر هر یکی از دو خواهر دعوی کردند بر مردیکه بنکاح گرفته است مرا و آنمر د منکر بود پس یکی ازیشان گواهان گذرانید بر اقرار آنمرد که وی بنکاح گرفته است مرا بهزار درم و جماع کرده است با من و دیگر آن گواهان گذرانید بر اقرار آنمرد که بنکاح گرفته ام این زن را بصد دنیار و جماع کرده ام با او و تزکیه کرده شدند هر دو گواهان بدرستیکه قاضی جدائی کند میان هر دو هر دو زن و حکم کند بمهای هر زن بآنهائیکه گواهان او گواهی داده اند با قرار آن مرد بآن مال در پشمان و اگر یکی از ان هر دو گواهان گذرانید با قرار کردن آنمرد بجماع کردن با او بسبب نکاح و دیگر آن گواه نگذارنید با قرار آنمرد بجماع کردن با او ولیکن گواهانی گذرانید بنکاح و آنمرد منکر بود از همه پس بدرستی که قاضی حکم کند بصحت نکاح آنزنی که جماع با او کرده شده و حکم کند بآنهائیکه گواهان بآن گواهی داده اند زیرا که جماع دلیل است بر پیش بودن نکاح او واگر یکی از ایشان گواهان نگذارنید بر اقرار آن مرد بجماع کردن با او و نه باصل جماع جدایی کند قاضی میان هر یک آنها و میان آن مرد و حکم کند نصف هر دو مال مشترک میان هر دو حکم کند برای مدعیه درمها بجهار حصه درمها و برای مدعیه دنانیر بچهارم حصه دینارها رجل اقام البينة على امرأة انه تزوجها واقامت اختها بينة انه تزوجها قال ابو حنيفة تقبل بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لانها اقامت البينة على نكاح الفسيد (قاضیخان) مردی گواهان گذرانید بر زنی که وی بنکاح گرفته است مرا و گواهانی گذرانید خواهر آنزن بران مرد که بنکاح گرفته است امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که قبول کرده می شود گواهان آنمرد و قبول کرده نمیشود گواهان آنزن زیرا که آنزن گواهان گذرانید هما فایده مردی شاهدان گذرا بنکاح زنی و خواهرش بنکاح خود بر نکاح جلد چهارم ۴۲۷ کتاب دعوی بمنکاح فاسد و ان قالت هودالزوج تزوج احلها و لا تعرفها بعينها و الزوج يقول هذا الفتاوی ان صدقته المراة هي امرأته و ان جحدته فلا نكاح بينه و بين واحدة منهما (خلاصه و فصول عمادی) و اگر در صورت مذکوره گفت شاهد ان شوهر که وی بنکاح گرفته است یکی از ان هر دو را و ما بتعین نمیشناسیم آن یکی را و شوهر میگفت آن یکی اینست اگر آن زن ریشکو کرد او را پس آنزن زن اوست و اگر زن منکر شد از ان پس نکاح نیست میان او و میان هیچ یکی از ان دو زن ادعى على امرأة نكاحا و قد قام البيئة و اقامت هي بينة ان اختها امرأة المدعى و هو ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتى فانه يقضى بنكاح الشاهدة للمدعى فلا يقضى بنكاح الغائبة عند بي حنيفة رحمه الله عليه وكذالواقامت الشاهدة البيئة على اقرار المدعى بنكاح الغائبة ( فصول عمادی) و لواقر الزوج بنكاح الغائبة يسأله القاضى هل كان بينك و بين الغائبة فرقة فان قال لا يبطل نكاح الحاضرة و لو قال كنت طلقت الغائبة و اخبرتني با نقضاء عدتها وكذبته الشاهدة فى طلاق الغائبة يقضى بنكاح الشاهدة فان حضرت الغائبة وصدقته فى النكاح وكذبته في طلاق يقع الطلاق عليها من حين اقر الزوج بطلاقها (قاضيخان جلد اول مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را و گواهان گذرانید و آنزن گواهان گذرانید که بدرستی خواهر هم زن اینمدعی است و مرد منکر بود از نکاح خواهر او و میگفت که خواهر او نیست زن من پس بدرستیکه قاضی حکم کند بنکاح زن حاضر مرد مدعی را و حکم نکند بنکاح غایب که خواهر این زن است نزد امام ابو حنیفه رحمه الله و همچنان محبت که اگر حاضره گواهان گذرانید بر اقرار مرد بنکاح غایبه و اگر اقرار کردانمرد جلد چهارم ٢٨ کتاب دعوی بنکاح آنغایب قاضی بپرسد از او که ایامیان تو و میان آن غایبه جدائی واقع شده بود اگرگفت که نه باطل می شود بنکاح آن حاضره و اگر گفت که طلاق کرده بودم آن غایبه را و او خبردار بود مرا بگذشتن عدت خود و حاضره در وغکوی ساخت او را در طلاق غائبه حکم کرده می شود بنکاح حاضره پس اگر حاضر شد آن غایبه و راستگوی کرد همان مقرر ا در باره نکاح و در وغ گوی کردش در حق طلاق پس واقع می شود طلاق بر آنزن از وقت اقرار زوج بطلاق او ولوادعی نکاح امرأة واقام البينة فادعت المرأة انه تزوج بامها اوبابنتها و اقرت دخوله بها فهك وما لوادعت نكاح الاخت سواء فى قول ابى حنيفة رحمه الله علیه ولو اقامت الشاهدة بينة انه تزوج بامها ودخل بها او قبلها اولسها عن شهوة او نظر الى فرجها او على اقرار الزوج بذلك فرق القاضي بين الشاهدة وبين المدعى ولا يقضى بنكاح الغائب ( خلاصة الفتاوى وقاضیخان ) اگر مردی دعوی کرد نکاح زنی را و گذراند گواهانرا پس دعوی کرد آنزن که این مرد بنکاح گرفته است ما در یا دختر مرا و ثابت نکرد جماع اورا بآنها پس این مسئله و آن مسئله که زن دعوی کند نکاح مرور ا با خواهر برای او در قول امام اعظم رحمه الله تعالی و اگر زن حاضره گواهان گذرانید که این مرد بنکاح گرفته است ما در مرا دخول کرده است با ا و یا بوسیده است او را یا دست براد بشهوت یا نظر کرده است با ندام نهانی او بشهوت یا گواهان گذرانید بر اقرار کردن آنمر دبا کارها جدائی کند قاضی میان مرد و این زن حاضره و حکم نکند بنکاح آنزن غایبه رجل ادعی نكاح امرأة وهى قامت البيئة على اقراره بنكاح بنتها لا يصدق على نكاح البنت حتى تحضر لانه لا يثبت عقد الغائبة لكن يثبت اقراره لحرمة المصاهرة ( خلاصة الفتاوى جلد اول) مردی دعوی نمود نکاح زنی جلد چهارم ۴۲۹ کتاب دعوی را و آن زن گواهان گذرانید بر قسمار مرد بنکاح دخترش را منکوحہ ده نمی شود بنکاح آن دختر تا که حاضر شود اوزیر اکہ اقرارش ثابت میکند نکاح آن غایب را لیکن ثابت میکند اقرار آنمرد را بحرمت مصاهره ادعى على مراة نكاحا بتزويج ابيها اياها في حال صغرها وشهد الشهودانه قال زوجت بنتى الكبري المسماة بكذا من فلان وقبل فلان ذلك لكن لا نعرف ابنتہ بوجهها تقبل شهادتهما على النكاح فبعد ذلك يامر القاضی المدعى ان ياتى بشاهدين ان بنتہ الكبرى المسماة بهذا الاسم هذه ليقضى عليها بالنكاح فلوقالت انا ابنتہ الكبرى وصدقها المدعى يقضى بنكاحها ولوشهدانه زوج ابنتہ من هذا وقالا لا نعرف ابنتہ بوجهها فان لم تكن للمدعى عليه الابنت واحدة تقبل الشهادة لزوال الجهالة وان شہدا انہ زوج بنته عائشة وليست له بنت بهذا الاسم الا واحدة ولا يعرفها الشاهدان بوجهها يقيم الزوج البيئة انها هذه بهذا الاسم (فصول عمادی) مردی دعوی کرد برزنی نکاح را کہ پدرش مرا بنکاح داده بود در حال صغیری او و گواها گواهی دادند کہ پدر او گفت کہ من بنکاح داده ام دختر کلان خود را کہ نامش فلانه است باینقد مهر بفلان وا و قبول کرد مکر ما نمی شناسیم دختر اور ابروی قبول کرده می شود گواهی ایشان بر نکاح بعد ازین امر کند قاضی مدعی را که بیار دو گواه دیگر کہ گواهی بدهند که دختر کلان او که نامش فلانه است این زنست تا حکم کند قاضی بر آن زن بنکاح پس اگر خود زن گفت که من دختر کلان او هستم و راستگو کرد مدعی او را حکم کند قاضی بنکاح او واگر گواهان گواهی دادند که وی بنکاح داده دختر خود را باین مرد و گفتند جلد چهارم ۴۳۰ کتاب دعوی که مانمی شناسیم دختر او را بر ولسش پس اگر نبود مد عا علیه را مگر همین یکدختر قبول کرده میشو گواهی ایشان از جهت زوال جهالت و اگر گواهی دادند که او بنکاح داده عالت در خود را که دیگر دختر مرا و را نیست باین نام مگر همین یکدختر و نمی شناختند شادان آن دختر را بر ولیش در ینصورت بگذراند شوهرش شاهدانرا که آند ختر همین دختر ست باین نام رجل له بنتان صغری و كبرى و اقام رجل بينة على هذا الرجل انه زوج ابنته الكبرى منه واقام الاب بينة انه زوج ابنته الصغرى من هذا الرجل و البيتة بشة كذا فى المحيط (عالمكيرى ) مردیرا دو دختر بود خرد و بزرگ و مرد دیگر گواهان گذرانید براد که دختر بزرگ خودرا بنکاح مین داده و پدرش گواهان گذرانید که دختر خرد خود را شو دادن پس معتبر گواهان شوهر است همچنان مذکور است در کتاب محیط و فی فتاوی رشید الدین رحمة الله عليه ادعى نها امرأتى لان اباها زوجها منى برضاها فشهد الشهود بهذه العبارة که چون پدر و بر ابزنی داد این دختر وادشت این نکاح بدار قيل لا تقبل لان هذه شهادة على رضاها بالنكاح ليست بشهادة على النكاح لانهم لم يقولوا نكحها بمشهدنا وقيل يقبل لان هذه الشهادة على النكاح وعلى رضاها ايضا (فصول عمادی) و در فتاوای رشید الدین آورده است که دعوی کرد مردی که این زن زن من است زیرا که پدرش او را بنکاح داده است مرا برضای او و گوا هان کی دادند باین لفظ که چون پدرش او را بزنی داد باین مرد این دختر و ا دشت این نکاح پد را بعض علما گفته اند قبول کرده نمی شود زیرا که این گواهی دادن است بر رضا بودن آنزن بنکاح انا نیست گواهی دادن بنکاح زیر اکه بدرستی ایشان نگفته اند که نکاح کرده است این زنا بحضور و بعضی علما گفته اند قبول کرده می شود زیرا که این گواهی است بر نکاح و برضای زن نیم فایده اختلاف دعوی با گواهی در دعوی نکاح رجل قال جلد چهارم ۴۳۱ کتاب الدعوی رجل قال لامراته تزوجتك وانا صبي فقالت لا بل تزوجتني وانت بالغ كان القول قوله الاان القاضي لايفرق بينهما بل يسأله هل اجازوليك ام لاان قال لايقول له القاضي هل اجزت بعد البلوغ ان قال لايقول له القاضي هل تجيزالان ان قالا يفرق بينهما (قاضيخان) مردی زن خود را گفت با تو نکاح کرده ام در حالیکه نابالغ بودم و زن گفت نی بلکه نکاح کرده مرا در حالیکه بالغ بودی معتبر قول مردست مگر قاضی جدائی نکند میان ایشان بلکه بپرسد مردرا که ولی تو اجازه کرده بود نکاح کردن ترا یا نه اگر گفت نکرده بود بپرسد از وی که تو اجازه کرده بودی بعد از بالغ شدن یا نه اگر گفت نکرده بودم بگویدش که حالا اجازه میکنی یا نه اگر گفت نی میکنم جدائی کند میان ایشان و فی المحیط ولو قالت تزوجتني وانا صبية وقال بالغة القول قولها لانهما اختلفا في وجود العقد واذا قضى بالنكاح عند ابيحنيفة وابي يوسف رحمة الله عليهما يسع للمراة المقام معه وان تدعيه ليجامعها وحل لها ميراثه وان كانت صادقة (خلاصه) در محیط گفته است که اگر زن گفت که نکاح کرده ام با تو در حالیکه بالغ بودم و مرد گفت نی نکاح کردی با من در حالیکه بالغ بودی معتبر قول زنست زیرا که ایشان مختلف شدند در وجود عقد نکاح و هرگاه که قاضی حکم کرد بنکاح نزد امام اعظم و ابو یوسف رحمة الله علیهما میشاید زنرا باشیدن با مرد و اینکه بخواهد مرد را بجماع خود و حلال می شود نرا میراث از مال مرد هر چند که زن راستگو باشد در قول مذکور خود رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم اختصما الى القاضى فادعى الزوج انها سكتت حين علمت فقالت لابل رددت ان قالت رددت حين علمت كان القول قولها وان قال علمت بالنكاح فایده گفت صبی بودم بهرنجان فایده اینکه شوهر بگوید که وقتی که نکاح بتو رسید سکوت کردی و او بگوید رد کردم جلد چهارم ۴۳۲ کتاب دعوی يوم كذا فرددت و قال الزوج لا بل سكت كان القول قول الزوج و هو نظير ما ذكر في الشفعة اذا اختلف الشفيع مع المشترى على هذا الوجه ان قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت كان القول قوله وان قال علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا يقبل قوله (قاضیخان) مردی بنکاح در دختر بالغ خود را بمردی و بخارن رسید بآن دختر بعد ازان دعوی کردند نزد قاضی پس دعوی کرد شوهر که این زن سکوی کرده است در وقت خبر شدن بنکاح و زن گفت نی بلکه ردکرده ام نکاح را اگر گفت ردکردم نکاح را وقتی که خبر شدم معتبر قول زنیست و اگر گفت که خبر شدم بنکاح در فلان روز پس از ان رد کردم و مرد گفت که نی بلکه سکوت کردی معتبر قول مرد است و این حکم مثل حکم مسئله شفعه است که شفیع با خرنده مختلف شود بهمین وجه پس اگر شفیع گفت که طلب شفعه را کرده ام در وقت خبر شدن بفروختن زمین معتبر قول شفیع است و اگر گفت که عالم شدم بخبر یدن تو زمین را در فلان روز و طلب شفعه را کردم قبول نمی شود قول او صغيرة زوجها غير الاب و الجد فاختصمت زوجها بعد البلوغ وهي بكر فقالت اخترت الفرقة حين بلغت وكذبها الزوج لا يقبل قولها الا ببينة وان اختلفا في الحال فقالت بلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل هذا وسكت كان القول قولها وان كانت تيبا وقت البلوغ لا يبطل خيارها الا بالقو صريحا اودلالة خوالتمكين وغير ذلك (قاضيخان) دختر صغیره را بنکاح داد غیر پدر و پد کلانش و بعد از بالغ شدن دعوی کرد با شوهر خود و حال اینکه این دختر دوشیزه بود و دختر که من اختیار کرده ام جدائی را در قتی که بالغ شده ام و شوهر دروغگو کرد او را قبول جلد چهارم ۳۳۳ کتاب دعوی قبول نمی شود گفته زن مگر بکواهان و اگر مختلف شدند فی الحال وزن گفت که بالغ شدم حالا و اختیار کردم جدائی را و مرد گفت نی بلکه بالغ شده پیش ازین و سکوت کرده معتبر می شود قول زن و اگر زن ثیبه بودر وقت بلوغ باطل نمیشود خیار او مگر برضای او صراحة یا دلالة حیث انکه قدرت بدہد مرور اجماع کردن با خود و جز آن ولو ادعت المرأة ان اباها زوجها و هی بالغة لم ترض و ادعی الزوج ان اباها زوجها فی الصغر كان القول قول المرأة و ان اقامت المرأة البينة انها كانت بنت عشرين سنة وقت النکاح و اقام الزوج البينة انها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة (قاضیخان) اگر دعوی کرد زن که مرا پدرم بنکاح داده بود بتو و من بالغ بودم و راضی نشده ام بنکاح تو و شوهر گفت که پدرت بنکاح داده ترا بمن در وقت خردی تو معتبر قول زنست و اگر زن گواهان گذرانید که من در وقت نکاح بیست ساله بودم و مرد گواهان گذرانید که هشت ساله بودی گواهان زن معتبر ست البالغة اذا اقامت البينة على رد النكاح عند البلوغ والزوج اقام البينة على العدم و هو السكوت تقبل بينة المرأة لانها تثبت الفعل و هو الاباء و الزوج يثبت العدم و هو السکوت القولزن بالغه گواهان گذرانید بر رد کردن نکاح نزد بالغ شدن خود و شوهر گواهان گذرانید بر نکردن که سکوت کردن قبول میشود گواهان زن زیرا که گواهان او ثابت میکنند فعل را که منع آوردست از نکاح و و گواهان شوهر ثابت میکنند نبودن فعل را که سکوت است امراة قالت لرجل انا امر أتك فقال مجيبا لها انت طالق كان اقرارا بالنكاح و هى طالق (قاضیخان) زنی مردیرا گفت که من زن تو ام و آنزن گفت در حالیکه جواب دهنده بود مر آن زنرا که تو طلاق هستی درینصورت این گفته او اقرار است بنکاح آنزن و او طلاق است جلد چهارم کتاب دعوی د را که زنی بگوید مر در من زن توام و او بگوید تو طلاق هستی ولو قالت لرجل انا امراتك فقال مالك لى بزوجة وانت طالق فليس هذا با قرار عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه (قاضیخان) و اگر گفت زنی مردی را که زن توام و آنمرد گفت که نیستی زن من و تو طلاق هستی پس این گفته او اقرار نمی شود بنکاح نریا امام اعظم رحمة الله تعالى امراة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فانت طالق يقع الطلاق وان قال انت طالق لا يقع شيئ ولا يكون اقرار بالنجام (قاضیخان) زنی گفت مردی را که نفس خود را بتو بنکاح دادم و آنمرد گفت که پر توانم باشی طلاق می شود و اگر گفت تو طلاق باشی طلاق نمیشود و این جزا را بنکاح نمی شود. امراة مع رجل في منزله يطأها ولها منه اولاد ثم انكرت ان تكون امرأته قال ابویوسف رحمه الله عليه اذا اقرت ان هذا الولد ولدها منه فهى امراته وان لم يكن بينهما ولد كان القول قولها وان كانت معه على هذا الحالة مدركة زوجها ابوها فمات الزوج فجاءت تدعى الميراث ان قالت كنت امرته الآن بالنكاح ثبت النكاح وورثت وان قالت لم اكن امرته إلى بالنكاح ولكنى يدعنى النكاح نابز كان عليها البيئة (قاضیخان) زنی با مردی در منزل او بود که وطی میکرد آنزن را و بازی از او اولاد بود بعد از ان منکر شد آنزن از اینکه زن آنمرد باشد گفته است امام ابو یوسف مهدی تعالی اگر اقرا ر کرد آنزن که این ولد ولد من است از آنمرد پس آنزن زن اوست اگر ولد میان ایشان بنود معتبر قول آنزن است و اگر آنزن که با او بر همین حالت بود یعنی کمالی میکرد او را بالغه بود که بنکاح داده بود او را پدرش پس مرد شوهر و آمد آنزن در حالیکه دھوی میکرد میراث اور ادین صورت اگر گفت آنزن که امر کرده بودم پدر خود را بنکاح دارا خود ثابت می شود آن نکاح و میراث می برد از و واگر گفت که امر نکرده بودم پدر خودرا بنكاح جلد چهارم ۲۵۴ کتاب دعوی نکاح دادن خود و بیان رسیدم اخیر نکاح پس اجازہ کردم من انرا لازم است برآنها گواهان گذرانیدن برگفته خود اذا تنازع الزوجان بعد الولادة فى صحة النكاح وفساده فادعى الزوج الفساد وادعت المرأة الصحة واقاما البيئة تقبل من يدعى الفساد متى قبلا بينة على الفسا سقطت نفقة العدة والنسب ثابت كيفما كان كذا في الفصول العمادية (عالمگیری) وقتی که زن و شوهر بعد از ولد آوردن با همدیگر دعوی کنند برصحیح بودن و فاسد بودن نکاح پس شوهر دعوی کند فساد آنرا و آنزن دعوی کند صحیح بودن آنرا و هر دوی ایشان بگذرانند گواهانرا درینصورت قبول می شود گواهان کسی که دعوی میکند فاسد بودن نکاح را و وقتی که قبول کردیم گواهانرا بر فاسد بودن آن ساقط می شود نفقة عدتش و نسب لد ثابت است هر قسمی که بشد اینچنین مذکور است در کتاب فصول عمادية اذا قالت المراة تزوجت بغير شهود او فى العدة او حال ما كنت مجوسية اوامته فانكر الزوج ذلك كان القول قول الزوج اجماعا وان اقرالزوج بشيئ من ذلك و كذبته المراة يكون طلاقا حكما (قاضيخان) واگر زنی گفت که بنگا گرفتی مرا بغیر شاهد ان یا بنکاح گرفتی مرا در عدت یا در حالیکه من آتش پرست بودم یا کنیز بودم پس منکر شد شوهرش از ان گفته او درینصورت معتبر قول شوهر است باجماع علماء حمدالله تعالی و اگر شوهر اقرار کرد بچیزی از ان گفتن او و دروغگوی کرد او را آن زن درینصورت آن قرار او طلاق حکمی می شود فاذا ادعى كل واحد من الرجلين نكاح امرأة واقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع الى تصديق المراة لاحدهما فلا يقضى احدهما لا باحد معان ثلث احدم اما مروا لثانية كونها في يد احد هما والثانية دخول احدهما بها الا ان يقيم الآخر البينة ان نكاحه سبق وهذا اذا لم توقت البينات فایده اختلاف زوجین در قیام در صحت و فساد نکاح فایده دو مرد دعوی کند بر یک زن جلد چهارم ۴۳۶ کتاب دعوی اوارخا تاريخا واحداً واما اذا وقتا فصاحب الوقت الأول اولى وان وقت احدهما والآخر يد فصاحب البد اولى وان اقوت لاحد هما وللأخر تاريخ فالمرأة للذى قوة (هدايه وعنايه وفتح القدير وعالمگیری و خزانیم) واگر دعوی کرد هر یکی از دو مرد تکاح زنی را و گذرایان کواها نرا محکم کرده نمی شود یکی از گواهان ایشان در جوع کرده می شود بسبب تکوی کردن آنزن مر یکی از ان دو مرور پس ترجیح داده میشود یکی رابنکر سبب یکی از سه چیز اول انکه مذکور شد بودن آنزن در دست یکی از ایشان سوم جماع کردن یکی از ایشان با او کر ترجیح داده می شود وقتی که بند راند آند یگر شاهد انرا که نکاح من پیشتر است و این حکم و قی است که شاهدان آن هر دو بیان نکرده باشند وقت را یا بیان کرده باشند هر دو یک بینا را و اما اگر وقت را بیان کرده باشند پس در نیصورت گواهان صاحب وقت اول بهتر است و اگر یکی از ایشان بیان وقت کرده بود و آن دیگر ذوالید بود که آنزن در دستش بود در صورت گواهان صاحب ید بهتر است و اگر وقت داد کر د انزن بجکاح یکی از ایشان و مرد دیگر را تاریخ بود پس انزن مر آنکسی دست که اقرار کرده است انزن بنکاح او وان اقوت لاحد هما قبل اقامة البيئة فهى امرأته لتصاد قها وان القا الآخر البيئة قضى بھار هدايه واگر آنزن مجرده اگر د برای یکی از ان دو مر فیل ای گذرانیدن گواهان پنی انزن زن اوست از جهت راستگو کردن زن و مردیکی با خودرا و اگر اند یگر کو امان گذرانید حکم کرده شود بآن زن برای آندیگر و فى البحر والحاصل ان سبق التاريخ ادح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثمر الا قرار ثم ذو التاريخ ثم اعلم ان بعضهم عدها قرارها و بعضهم بتصديقها فالظاهرانهم سواء ههنا تكمله رد المحتار) در کتاب محررات مذکور است که خلاصه جلد چهارم ۴۳۷ کتاب دعوی کلام این است پس اگر بودن تاریخ خراج معتبر است از نامی بعد از ان صاحب ید بہتر است بعد از ان نیز کر جماع کرده است با او بعد از ان اقرار انزن بعد از ان صاحب تاریخ نراج مرتبت بسازان بدانکه بعضی علما رحمه الله خصم اعتبار داده است قرار کردن آنزن را و بعضی ایشان را نکم کردن زنرا پس ظاهر این است که اقرار کردن زن و تصدیق او برابر است در خیا وان اقوت لهما بان قالت تزوجت زیدا بعد ما تزوجت عمر وافهى امراة زيد عند ابى يوسف رحمة الله عليه وعند محمد رحمة الله عليه هي امراة عمرو والفتوى على قول ابي يوسف رحمه الله عليه ( برجندى ) هكذا في الفصول العمادية وهو الصحيح ولا فرق بين ما اذا كان العنى بيد عمرو بن یا انگر او سکتا ر بزانه ) وهو نظير مالو قال لا مرائين تزوجت فاطمة بعد خديجة فانه اند فاطمة عند ابي يوسف ويحة محمد الح كذافي الظهيريه ارحم ) و اگر زن اقرار کر برای مردی چنانکه گفت که نکاح گرفتم زید را بعد از انکه بنکاح گرفته بودم عمرو راپس آنزن زن زید است نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی وزن عمرو است نزد امام محمد رحمه الله تعالی و فتوی بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه است همچنین است در فصول عمادی و همین صحیح است و نیست فرق درین حکم میان اینکه دعوی نکاح کرده باشند زید و عمرو یا سکوت کرده باشند و نظیر این مسئله این است که بگوید یک مرد در خوان را که بنکاح گرفته بودم فاطمه را بعد از خدیجه پس فاطمه زن او می شود نزد امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه و خدیجه زن او میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیه همچنان است در ظهير وان لم يوقتا او وقتا وقتا واحدا فالذي حاز كيت بينته اولى وان ذكيت البينتان تسأل المرأة عن ذلك فان لم تقرا لمراة بنكاح احد هما توق بينها وبينهما وان اقرت لاحد هما انه تزوجها قبل الاخر فهی جلد چهارم ۴۳۸ کتاب دعوی امراته الا اذا اقام الاخ بينة انه تزوجها قبل هذا ( فصول عمادی) و اگر هر دو گواهان تاریخ نگفتند یا گفتند یک تاریخ را پس کسی که تزکیه شاهدانش کرده شده بهتر است و اگر هر دو شاهدان تزکیه کرده شدند درینصورت از زن پرسیده شود که اگر اقرار نکاح بچیکی نکرد جدائی شود میان مردان و میان زن و اگر آنزن اقرار کرد برای یکی از ایشان که بدستی وی بنکاح گرفته مرا پیش از اندیگر پس آنزن زن اوست مگر وقتیکه آن دیگری بگذراند که من بنکاح گرفته بودم او را پیش از این ولوا قاما البينة فات احدهما فاقرت المرأة بنكاح الميت صح اقرارها و يقضى لها بالمهر والميراث وكذا لوا قاما البينة على النكاح والدخول فاقرت المرأة لاحدهما انه دخل بها اولا فهو اولى وان لم تقر فرق بينها وبينها وكان على كل واحد عنها بالدخول الاقل من المسمى ومن مهرالمثل (قاضیخان) و عالمگیری) و اگر هر دو مرد گواهان گذرانیدند و یکی از ایشان مرد و اقرار کرد زن بنکاح مردہ صحیح است اقرار او و حکم کرده شود برای آنزن بمهر و میراث و همچنین که هر دو گواهان گذرانیدند بر نکاح و جماع پس اقرار کرد آنزن برای یکی از ایشان که او جماع کرده است بمن در اول پس گواهان او بهترست و اگر اقرار نکرد جدائی کرده شود میان آنزن و میان ایشان و بر هر یکی از ایشان بسبب جماع کردن کمتر از مهر نامیده شده و از مهر مثل است و هذا كله اذا كان التنازع حال حيوة المرأة واما اذا كان بعد وفاتها فهو على وجهه ولاتق فيه الاقرار واليدفان ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى بالنكاح والميراث له ويجب عليه تمام المهر وان لم يؤرخا او ارخا على السواء فایده یکی از دو مرد مدعی بمیرد و زنی اقرار کند بنکاح آنمردہ فایده در اینکه آنزن بمیرد و هردو مرد زنده باشند فانه يقضى جلد چهارم ۴۳۹ کتاب دعوی فانه يقضى بالنکاح بينهما ويجب على كل واحد من الزوجين نصف المهر ويرثان منها ميراث زوج واحد (فتح القلاين) و همه این مذکور وقتیست که نزاع ایشان در حال زنده آنزن باشد و اما بعد از مردن آن پس آن بچند وجه است معتبر نیست در ینوقت اقرا ويد پس اگر تاریخ را هر دوی ایشان بیان کرده بودند و تاریخ یکی سابق بود از ان دیگر قاضی حکم کند بنکاح ومیراث برای او و وجب است بر او تمام مهر و اگر تاریخ نگفتند و یا تاریخ ایشان برابر بود پس بدرستیکه قاضی حکم کند بنکاح میان ایشان و میان آنزن و واجب میشود بهر یکی از هر دو شوهر نصف مهر و میراث می برند هر دو شوهر از آنزن میراث یکشوهر وان جاءت بولد يثبت النسب من الابوين ويورث الابن من كل واحد منهما ميراث بن كامل كذا فى غاية البيان نقلا عن الفضلى وفى الفصول نقلا عن المحيط (فتح القدين) واگر زن ولد آورد ثابت میشود نسب اواز هر دو پدر میراث می برد پسر از هر یکی ایشان میراث پسر کامل همچنان است قها البیان که نقل کرده از فصول و را و نقل کرده از محیط ولوماتت قبل الدخول فعلیک واحد منها نصف المسمى ولو مات احدهما فقالت المرأة هو الاول فلها المهر والميراث مقدت عن ظهير (تكملة) واگر زن مرده بود پیش از جماع پس هر یک از هر دو شوهر نصف مهر میشود و اگر یکی از دو شوهر مرد وزن گفت که همین مرده شوهر اول من بود پس زن مهرو میراث می برد از او مقدسی از ظهریه نقل نموده ولوبرهنا على النكاحا ل الحيوة لكن حجما والآخر على اقرار هاله به لا يترجح لكن بعد لمماتر لوبر هن احد هما على اقرارها با لنكاح يحكم له كما لو عاينا اعترافها لاحدهما بد بعد الماتز (فتاوی بزازیہ) واگر هر دو مرد گواهان گذرانیدند بنکاح در حال حیات زن لیکن گواهان گذرانید یکی برنکاح جلد چهارم ۴۰ تم کتاب الدعوی و دیگری باقرار زن برای او بنکاح ترجیح داده میشود یکی از ان دو طایفه گواہانزا بر دیگری لیکن بعد از تهاتر اگر گواهان گذرانید یکی از ان هر دو با قرار زن برای او بنکاح حکم کند قاضی برای او بنکاح چنانچه حکم می کنند برای او بنکاح اگر اقرار کند نزد قاضی زن برای او بعد از تهاتر ولوادعیانکاح امراة وهي تحده وليست في يد احده فاقام احدهما البينة على النكاح واقام الاخر على النكاح على اقرار المراة بالنكاح لا توق بينة من يدع اقرارها بالنكاح كذا فى الفصول الاستروشنیة (عالمگیری) و اگر دو مرد دعوی کردند بنکاح زنی را و او منکر بود و نبود در دست یکی از ایشان پس یکی گواهان گذرانید بر نکاح و دیگری بر نکاح و با قرار زن برای او بنکاح ترجیح داده نمی شود گواهان کسی را که دعوی کرده است اقرار زنز ابنکاح برای او همچنین است در فصول استروشنی ولو اقاما البينة ولم يؤرخا وليست هي في يد احدهما فضا لها القاف فامرت لاحدهما انه تزوجها قبل الاخر او اقرت انه تزوجها ولن الاخر في قوله لانهما لما اقامها ولم يكن لاحد هماناريخ ولا يد بطلت بينتهما لمكان التهاتر فاذا اقرت لاحدهما ثبت نكاح المقر له بقضاد قضا (قاضیخان) و اگر هر دو گواهان گذرانیدند بغیر از تاریخ و زن در دست یکی از ایشان نبود و پرسید قاضی از زن و اقرار کرد زن برای یکی که این مرد مرا بنکاح گرفته بود پیش از بین دیگر یا اقرار کرد که این مرد مرا بنکاح گرفته نه انمرد دیگر پس زن از ان مرد می شود که اقرار کرده است برای اوز یرا که هر کا هر دو گواهان گذرانیدند و نبود برای یکی تاریخ و نه ید باطل می شوند گواهان ایشان نسبت بتهون اقرار کرد برای یکی ثابت میشود نکاح او برای او بسبب تصدیق کردن نکاح اور ا و فى الخزانة ادعيا نكاح إمراة المكل قال للمرآة خذي بدن فایده دو مرد گواهان بگذرانند بنگاح زنی و تاریخ را بیان نکنند واندیجی جلد چهارم ۴۴۱ کتاب دعوی و اذهبی لا یکون اقرارا بالنكاح لانه لم يخاطب معينا حتى لو قال خذی بید زوجك واذهبی یکون اقرارا (خزانه) و در خزانه گفته است که دو کس دعوی کردند نکاح یک زنرا ویکی از ایشان زن را گفت که بگیر دست شوهر خودرا وبرا نمی شود اقرار بنکاح دیگری زیرا که مخاطب نکرده است مرد معین را و اگر گفت که بگیر دست شوهر خودرا که این مرد است و برو اقرار می شود بشوهر بودن این ادعیا نکاح امراة وهي ليست في يد احدهما واقاما البينة من غير تاريخ وسئلت المراة عن ذلك فلم تقر لاحدهما حتى تقاترت البينتانثم اقام احدهما البينة على اقرارها له بالنكاح قضي له بالنكاح كما لو اقرت لاحدهما بالنكاح بعد اقامة البينتي عیانا (فصول عمادی) دعوی کردند دو مرد نکاح زنی را ونبود زن در دست یکی ازیشان و هر دو گواهان گذرانیدند بی تاریخ و پرسیده شد از زن و اقرار نکرد برای هیچ یک تا اینکه ساقط شدند گواهان هر دو بعد از ان یکی از ایشان گواهان گذرانید بر اقرار زن بنکاح او حکم کرده شود بگواهان او چنانکه اگر اقرار کند زن برای یکی ایشان بطریق معاینه بعد از ان که بگذرانند هر دو گواهانرا اذا ادعی نکاح امراة وهي في يد رجل واقام بينة على ذلك وقضی له بالنكاح ثم اقام ذوالید بعد ذلك بينة على النكاح من غير تاريخ يقضي لصاحب اليد لان يده دليل على سبق نكاحه فصار كما لواقـام بينة على النكاح بتاريخ سابق وح فلو اقام الخارج بعد ذلك بينة على انه تزوجها قبل صاحب اليد يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر مردی دعوی کرد نکا زنی را و او در دست دیگری بود و گواهان گذرانید بر نکاح وحکم کرد قاضی برای او بعدازان دالید گواهان گراند برناخ خودبی تاریخ حکم کند قاضی برای ذوالید زیراکه یدا و دلیل است بپیشن بودن کنایه پس ای میل فایده درانیکه مردی گواهان گذراند بنکاح زنی که در دست دیگری بود و حکم کرده شد برای انمرد بعد از ان ذوالید گواهان جلد چهارم ۴۴۲ کتاب دعوی آن مسئله ند که گواهان یکی ایشان بر نکاح سابق التاریخ باشد مصرحاً واکر خارج بعد ازین کوآهان گذرانید که بنکاح کرده ام پیشتر از نکاح ذوالید حکم کرده شود برای خارج رجال ادعی نكاح امرأة فی ید رجل انها امرأتم واقام على ذلك بينة واقام الذي هى فى يده بينة انها امرأته قال بعض مشائخنا ان ادعيا مطلقا ولم يذكرا انه تزوجها فيقضى للذى لم يدخل للخارج وأن كل واحد منهما انه تزوجها والشهود كذلك شهدوا يقضى لذى اليد وهذا القائل قا هذا على دعوى الملك فان الخارج مع ذي اليد اذا ادعيا ملكا مطلقا واقا بينة على ذلك يقضى للخارج و لو ادعيا الشراء من رجل واحد واقامت البينة يقضى لذي اليد ومنهم من قال يقضى لصاحب اليد على كل حال لان السبب متعين في دعوى المرأة وهو التزوج فصار ذلك مذكورا فى دعوى الاملاك دعوى العين (فصول عمادی و عالمگیری) مردی دعوی کرد نکاح زنی را که در دست مرد دیگر بود که این زن زن من است و گواهان گذرانید و ذوالید گواهان گذرانید که این زن زن من است گفته است بعضی مشایخ مارحهم الله تعالی که اگر هر یکی دعوی کرد که این زن زن من است مطلق نه گفت که من بنکاح گرفته ام او را حکم کرده نشود برای ذوالید بله حکم کرده شود برای خارج و اگر هر یکی گفت که من بنکاح گرفته ام اورا و گواهان نیز چنین گواهی دادند حکم کرده شود برای ذوالید و این بعض مشایخ قیاس کرده است این مسئله را بر مسئله دعوای ملک که خارج و ذوالید هر دو دعوی کنند ملک مطلق را و هر دو گواهانی بگذرانند بر ملک مطلق حکم کرده می شود برای خارج و اگر هر دو دعوی کنند خریدن را از واحد و هر دو گواهان بگذرانند حکم کرده میشود برای ذوالید و بعضی دیگر از مشایخ ما گفته که حکم کرده میشود برای ذوالید بہر حال زیرا کہ سبب متعین است در دعوی زن که ان جلد چهارم ۴۴۳ کتاب دعوی آن بنکاح گرفتن است پس کوباهین سبب مذکور شده در دعوی هر چند مطلق گفته باشد و است همچنین ملک یمین ولوكانت المرأة فى يد احدها فشهد شهودء انها امراته او شهدت ذوالید گواهان بگذراند بران انها منكوحة وحلاله وشهود الآخر شهد واانه تزوجها اختلفوا فيه العضهم بودن یا منکوحه بودن خارج لا يقبل بينة ذي اليد لان بينة ذي اليد انما تترجح على بينة الخارج اذا شهدت بنکاح گرفتن على السبب ما اذا شهد واعلى هذا الوجه كان هذا بمنزلة الشهادة على مطلق لملك فلا يقبل بينة ذي اليد و قال بعضهم تقبل لان شهادة الشهود انها امراته او منكوحة او حلاله بمنزلة الشهادة على السبب لان المرأة لا تصير منكوحة وحلالة الابسبب معين وهو النكاح والحكم اذا تعلق بسبب معين كان ذكر للحكم و ذكر السبب سواء بخلاف الملك لان الملك يثبت باسباب كثيرة وليس بعضها اولى من البعض فلا يتعيز السبب (قاضيخان) واگر زنی در دست یکی از دو مدعی بود و گواهی دادند گواهان ذوالید که این زن زن اوست یا گفتند که منکوحه اوست یا حلال اوست و گواهان مدعی دیگر گفتند که این مرد بنکاح گرفته است این زنرا اختلاف کردها اند علماء رحمهم الله تعالی در حکم این مسئله بعضی گفته اند که قبول نمی شود گواهان ذوالید زیرا که گواهان ذوالید را وقتی ترجیح داده می شود بر گواهان خارج که گواهی بدهند بلور و وقتیکه گواهی بدهند بوجه مذکور که سبب را ذکر نکرده باشند می شود گواهی ایشان مثل گواهی یم مطلق و در آنجا قبول نمی شود گواهان ذوالید و بعض دیگر گفته اند که قبول می شود گواهان ذوالید زیرا که گواهی گواهان باینکه این زن زن اوست یا منکوحه اوست یا حلال او مثل گواهی است بسبب زیرا که این زن منکوحه و حلال نمی شود مگر بسبب معلوم معین که نکاح است و هر حکم که تعلق بگیر د بسبب معین پس در دعوی یاد کردن سبب کتاب دعوی صفحه یارم او با دگر زن حکم هردو برابر است بخلاف ملک زیرا که آن باسباب بسیار ثابت میشود و به ازان اسباب بهتر نیست از بعض دیگر پس سبب در این متعین ومعلوم نمی شود ادعی انها فایده دعوی کند که این زن مدخوله من است از مدت چهار سال دیگری دعوی کند از مدت پنچسال اللهم فایده زن مقر نشد برای مدعی بعدم اقرار ان مدعی و ذوالید گواه اگر بگذراند بدون تاریخ امراته ومدخولته بنکاح صحیح منذ اربع سنين واقام البينة وادعى آخر انما امراته ومدخولته منذ خمس سنين وانها اقرت له بذلك وانها في يد واقام البينة فبينة الثاني اولى لانه اثبت سبق النكاح واثبت كونها في يده و اثبت اقرارها له والكل موجب للترجيح (فصول عمادي) دعوی کرد مرد که این زن زن منست وجماع کرده ام با او بنکاح صحیح از مدت چهار سال و گواهان گذران و دیگری دعوی کرد که این زن زن من است و جماع کرده من است از مدت پنچسال و نیز اقرار کرده است برای من و در دست منست و گواهان گذرانید بر این پس گواه مدعی دوم بهتر است زیرا که او ثابت کرده است پیش بودن نکاح خود را و بودن زن دور خود واقرار زنرا برای خود و اینهمه ثابت میکند بهتری را اذا ادعى نكاح امراة وهي في يد آخر فاقرت المرأة للمدعى ثمر اقام البينة بدون التاريخ يقضى للخارج بحكم الاقرار ولو انها ما اقرت حتى اقام الخارج بينة على النكاح واقع شهوده واقام ذو اليد بينة على انها منكوحتة كانت بينة الخارج اولى وان اقام ذواليد بينة على انه تزوجها كانت بينة ذو اليد اولى وان احمر تؤرخ فكان يدة دليل سبق نكاحه (خزانة المفتين) وقتی که مردی دعوی کرد نکاح زنی را که دد دیگری بود و زن اقرار کرد برای او و هر دو گواهان گذرانیدند بی ذکر کردن تاریخ حکم کرده شود برای خارج بسبب اقرار زن برای او واگر زن اقرار نکرد برای مردخارج وی گواهان گذرانید بر نکاح و شاهدانش تاریخ را ذکر کردند و ذوالید گواهان گذرانید برای جلد چهارم ۴۴۵ کتاب دعوی بر اینکه زن منکوحه تست پس گواهان خارج بهتر است و اگر ذوالید گواهان گذرانید بر اینکه بنکاح گرفته ام اورا پس گواهان ذوالید بهتر می شود اگرچه تاریخ را یاد نکرده زیراکه دست او برزن دلیل است بر پیش بودن نکاح او ولو اقام الخارج بينة على النكاح وارخ شهوده وقد اقام بينة على اقرار ذى اليد ان نكاح ذات اليد كان فى وقت كذا وذكر او قتا بعد تاريخ بينة الخارج كان بينة الخارج اولى ويندفع بها بينة ذى اليد الااذا وفق ذواليد فقال تزوجتها قبل ان يتزوج الخارج ثم جددنا العقد بعد ذلك العقد فحينئذ لا يندفع بينة ذى اليد (فصول عمادیم) و اگر خارج گواهان گذرانید بر نکاح و تاریخ راگواهان ذکر کردند و گواهان گذرانیده بود بر اقرار ذوالید بر اینکه نکاح ذالید در فلان وقت بود و شاهدانش ذکر نمودند آنوقت را که بعد از تاریخ گواهان خارج بود پس گواهان خارج بهتر است و باین دفع می شود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند ذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم با او پیش از نکاح کردن خارج بعد از ان نو کردیم عقد نکاح را پس در ین وقت دفع نمی شود گواهان ذوالید امرأة فى دار رجل يدعى انها فایده زن تصدیق خارج کرد امرأته وخارج يدعيها وهى تصدقه فالقول قول من هى فى داره فقد صرح ان اليد يثبت على الحر لحفظ الدار كذا فى المفتاح (فصول عماد ) زنی در سرای مردی بود و دعوی کرد که این زن زن من است و خارج نیز دعوی او را کرد وزن را شگو کرد مردخارج را پس معتبر است قول مردیکه زن در سرای اوست زیرا که تصریح کرده شده است که دست برزن دلیل ثابت میشود بنگا داشتین سرای چنانکه در متاح فایده زن تصدیق ذوالید و كالا خانہ وفی فتاوی الجندى الخارج برهن على انها منكوحتہ و فی ید ذی الید جلد چهارم ۴۴۶ کتاب الدعوى الغیر حق و قال ذوالید زوجتی و المرأة تصدق ذا الید یحکم بالنکاح للخارج کما اذا ادعى الخارج الشراء من زید و صاحب الید ایضاً ادعى الشراء من زید و زید صدق صاحب الید یقضى ببينة الخارج (فتاوی بزازیة) و در فتاوای خجندی ذکر کرده است که اگر مردی خارج گواهان گذرانید برینکه این زن منکوحہ من است در دست ذوالید بغیر حق است و ذوالید گفت که زن منست و زن تصدیق کرد ذوالید را حکم کرده شود بنکاح مرد خارج چنانکه دعوی کند مرد خارج خریدن را از زید و ذوالید نیز دعوی کند خریدن را از زید و زید راست بگوید ذوالید حکم کرده می شود بگواهان خارج و لو تفرد احدهما بالدعوى و المرأة تجد فاقام البيئة وقضى بها القاضی له ثم ادعى آخر و اقام البینة على مثل ذلک لا یحکم بها الا ان یوقت شهود الثانى سابقا (بدایع) و صورة المسألة ادعى انه تزوجها العام و اقام بینة على ذلک فقضى له ثم ادعى آخر نکاحها قبل العام تسمع ویقضى له بها و كذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج ونکاحه ظاهر لا يقبل بينة الخارج سواء لم يؤرخا او ارخا على سواء او ارخ احدهما دون الآخر لاعلى وجہ السبق بان نکاحہ کان قبل نکاحہ فحيينذ يقبل بینة الخارج ولا يقبل بينة ذي اليد الا اذا وقت ذوالید فقال تزوجتها قبل ان يتزوج الخارج ثم جددنا العقد بعد ذلک فحينئذ لا يندفع بینة ذى اليد كذا فى فصول العمارية (هداية وتكمله و شرح وقایه وجامع و اگر یکی از دو مدعیان تنها بود بدعوی نمودن زن و زن منکر شد و مدعی شاهدان گذرانید و قاضی حکم کرد بشاهدان او بعد از ان مرد دیگر دعوی کرد و گواهان گذرانید حکم نمی کند قاضی بگواهان او مگر وقتی که گواهان او تاریخ بگویند پیشتر از نکاح اول و صورت فایده تفرد یکی از دو مدعیان بنکاح در اول مسألة جلد چهارم ۴۳۷ کتاب الدعوی مسئله این است که دعوی کرد مردی که بنکاح گرفتم این زنرا درین سال و گواهان گذرانیدین و حکم کرد قاضی بزن برای او بعد ازان دعوی کرد دیگری نکاح آنزنرا پیش ازین سال گواهان گذرانید قبول می شود گواهان او و حکم می شود برای او و همچنان اگر آنزن در دست یکی بود ونکاح او ظاهر بود قبول کرده نمی شود گواهان مرد دیگر که خارج است برابرست که هیچ یکی تاریخ نگفته باشند یا هر دو تاریخ برابر گفته باشند یا یکی تاریخ گفته باشد و دیگری نگفته باشد مگر که هر دو تاریخ بگویند و گواهان مرد خارج بگویند که نکاح خارج پیشتر از نکاح ذوالید بود پس درینوقت قبول می شود گواهان خارج و قبول نمیشود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند ذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم پیشتر از خارج بعد ازان نو کردیم عقد نکاح را بعد نکاح خارج پس درینوقت دفع نمی شود گواهان ذوالید همچنان است در فصول عمادی ولوانهما ادعيا نكاح امرأة فاقرت لاحدهما ثم اقاما البيئة على النكاح ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمة الله عليه في الفتاوى الصغرى انه لا يقضى لاحدهما صالم يقم ولا يصير المقر له بفضل الاقرار ذاليد واحال الجواب الى الخصاف رحمة الله عليه (قاضیخان) واگر هر دو دعوی نمودند نکاح زنی را و زن اقرار کرد برای یکی از ایشان بعد ازا گواهان گذرانیدند هر دو بر نکاح ذکر کرده است صدر الشهید حسام الدین رحمة الله علیه در فتاوای صغری که حکم نکند قاضی مریچ یکی را چنانکه حکم نمیکند در صورتیکه زن اقرار نکرده باشد و کسی که اقرار کرده شده است برای او بنفس اقرار زن برای او ذویام نمیکرد و حواله کرده است صدر الشهید رحمة الله علیه این حکم را بخصاف رحمة الله علیه وعن نصير رحمة الله عليه في رجلين ادعيا نكاح امرأة فاقوت لاحدهما قال بسع ان يحلف الاخر ما لم يحلف للذي اقرت له المرأة على دعوى الآخر فان حلف المقر له برى وان عمل فایده اقرار زن بنکاح یکی از دو مدعیان جلد چهارم ۴۴۸ کتاب دعوی على اليمين نوقل بينهما تم تحلف المراة للاخره فانحلفت برؤا و ان نكلت عن اليمين تصير له (قاضيخان) و روایت شده است از نصیر رحمة الله علیه که اگر دو مرد دعوی نمودند بر یک زن و زن منکر شد برای یکی نیست قاضی را که قسم بدهد زنرا برای مرد دیگر تا که قسم نداده است مرد اولرا پس اگر بر دعوای مرد دیگر پس اگر قسم کرد مرد اول از دعوای دیگر خلاص می شود و اگر قسم نکرد کرده شود میان ایشان بعد ازان قسم داده شود زنرا برای مرد دیگر پس اگر قسم کرد خلاص میشود و اگر قسم نکرد میگردد زن این مرد دیگر ولوان امراة اقام عليها رجلان كل واحد فایده گواهان دو مدعی هر یکی باقرار زنی که زن من است و خلع کرده است من منهما بينة انه اقرت انها امرأته اختلعت منه بالف درهم ولم يوقتنا فعليها ان تؤدى الى كل واحد منهما ماله وان وقتا لزمهامال لوقت الاول ويبطل عنهامال الوقت الاخرى لا ان يكون بينهما وقت تنقضى فى مثله العدة ويتزوج فيلزم المالارجيما وان لم يتخليم بها الدخولهما لايجب اوقنا اولو يو قتاكذ فى المحيط (عالمكيرى) و اگر برزنی هر یکی از دو مرد گواهان گذرانید که این زن اقرار کرد و است که من زن او هستم آنه خلع کرده ام بازار درم و تاریخ را بیان نکردند پس واجب است بر زن ادا کردن هزار درم بهر یکی از ایشان و اگر هر دو تاریخ بیان کردند لازم می شود بر آن زن مال وقت اول و باطل می شود از او مال وقت دیگر مگر اینکه میان آندو وقت وقتی باشد که بگذرند در مثل آنوقت عدت آنزن و بنکاح گرفته باشد دیگر را درین صورت لازم میشود تمامی هر دو مال و اگر جماع نکرده باشند زن یکی از ان دو مرد لازم می شود تمامی آندو مال خواه فایده انکار زن از نکاح مدعی و اقرارش بنکاح حاضری تاریخ را بیان کرده باشند یا نه همچنین است در محیط ولوادعی نکاح امراة فانکرت واقرت بالنكاح لرجل حاضر فى المجلس وصدقها المقر له فان الملك يحتاج الى اقامة البينة فان قام البينة وثبت يحتاج المقرله الى اقامة البينة على هذا المدعى لحضرة جلد چهارم ۹۴ کتاب دعوی بحضرة هذه المرأة واذا قام المقرله البيئة بعد اقامة البيئة من المدعي صار المقرله اولى بالبيئة والاقرار كذا ذكر في شروح الحواشی (فصول عمادی) و اگر دعوی کرد مردی نکاح زنی را و منکر شد آنزن و اقرار کرد بنکاح برای مرد دیگر که حاضر بود در مجلس قاضی و اوراست گو کرد آنزنرا پس بدرستیکه مدعی محتاج است بگذرانیدن گواهان پرانگریان و ثابت کردن نکاح خود را محتاج است مقرله که بگذراند گواهان را برین مدعی بخضورت انزن و هر گاه گذرانید گواهانرا بعد از گذرانیدن مدعی گواهانرا می شود مقر له بهتر بگو اهان و قرار (فایده) همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی ادعٰی علیها نکاحاً فقالت كنت زوجته لکنه اخرجني بوفاته (دعوی نکاح زن بعد از اخبار) فاعتدت و تزوجت بهذا فهی زوجة المدعي ولوقالت انا امراة هذا ولكنى كنت لهذا المدعي (بوفات شوهرش) اولا وساقت القصة فهی مرأة الثاني (فتاوی بزازیه) مردی دعوی کرد بر زن نکاح را و گفت آنزن که زن او بودم مگر خبر داده شد مرا بمردنش باز عدت گذرانیدم و بنکاح گرفتم این مرد را پس آنزن زنی مدعی میشود و اگر گفت که من زن این مرد هستم با شیشه (فایده) ازین زن مدعی بودم و خبر داده شدم بمردن و بیان کرد قصه رانا اخر پس وی زن مرد (اقرار زن بنکاح یکدستی) دوم می شود ولو قالت مرأة تزوجت هذا الرجل امس ثم قالت تزوجت هذا الرجل الاول (دیروزه و دیگری بسال) منذ سنة فهى للذي اقرت بنكاحه امس (فصول عمادی) و اگر زنی گفت که نکاح کرده ام با نمرد دیروز بعد از ان گفت که نکاح کرده ام با نمرد دیگر از مدت یکسال پس زن مانده بود که اقرار کرده است بنکاح او دیروز ولو شهدك الشهود علی اقرارها لهما جميعا و هی قال ابو يوسف اسئل الشهود بايها بدأت واقضي (فصول عمادی) و اگر گواهان کوبی دادند با قرار زن برای دو مدعیان بجمعیت و زن منکر بود از هر دو گفته امام ابو یوسف رحمة الله تعالی که میپوشم از گواهان که اول تمت دار برای کدام ایشان کرده است و حکم رای بو جلد چهارم ۴۵۰ کتاب دعوی باید دریسکه مردی دعوی کند بنکاح زنی را و انزن نکاح بدیگری کرده باشد سیلمتہ ولو قالت تزوجتها جميعا هذا امنت هذا منذ سنة كانت امراة صاحب الامس (فصول عمادی) و اگر آنزن گفت که بنکاح گرفته ام هر دوی مدعیان را این را امروز و این را از مدهٔ یکسال پس میشود برای صاحب دیروز و لو تزوج امراة بشهادة شاهدین ثمر انكرت المراة النكاح وتزوجت بآخر و قد مات شهود الاول ليس للمتزوج ان يخاصم المرأة لان المخاصمة للتحليف و المقصود منه النكول الذي هو الاقرار ولو اقرت صریحا بنکاح الاول بعدما تزوجت بالثانى لا يصح اقرارها و لكن للزوج الأول ان يخاصم الزوج الثانى ويحلفه على العلم فان نكل صار مقر ببطلان نكاحه فالأ يخاصم المرأة ويخلفها على البنات والحاصل انه لوادعى على امراة نكاحاولم بيرة فی نکاح الغير ولا بيئة للمدعي يستحلف الزوج والمراة ويبدأ بيمين الزوج بالله يعلم انها امراة هذا المدعى فان حلف انقطع الخصومة وان نكل يحلف المرأة على البنات بالله لست بامراة لهذا المدعى فان نكلت قضى عليها بنكاح المدع (فصول عمادی) و اگر بنکاح گرفت مردی زنی را بحضور دو گواهان بعد از ان منکر شد آنزن از نکاحش و نکاح کرد با مرد دیگر و مرده بود گواهان نکاح اول نمیرسد شوهر را که دعوی کند بران زن زیرا که دعوی کردن او از برای سوگند دادن زنست و مقصود از سوگند دادن زن منع آوردنست از سوگند که این منع آوردن اقراریست بنکاح مدعی و حال اینکه اگر انزن صریح اقرار کند بنکاح اول بعد از نکاح کردن او با شوهر دوم صحیح نمی شود اقرار او و لیکن شوهر اول را میرسد که نزاع و دعوی بکند با شوهر دوم و سوگند بدهد او را بعلم پس اگر رج آورد از سوگند میگردد اقرار کننده بباطل بودن نکاح خود پس درینوقت توان کند جلد چهارم ۴۵ کتاب دعوی کند انمرد انزن وسوگند بدهد او رابیقین جهنم وخلاصه کلام اینکه اگر مردی دعوی کرد برزنی بنکاح روا و انزن در نکاح دیگری بود وانمرد را گواهان نبود سوگند بدهد آن شوهر وا نمرد را و ابتدا کند بسوگند دادن شوهر که بالله تعالی که تو عالم نیستی که این زن زان مدعی است پس اگر سوگند کرد قطع شد خصومت واگر منع آور دسوگند داد مشود آنمرد را بیقین که بالله تعالی که تو زان انمدعی نیستی واگرا نزمن منع آو رد از سوگند حکم کردیشود برآنزن بنکاح مدعی رجل غاب عن امراة فتزوجت امراته فاقام الزوج البينة انها امراته لا يعزرها القاضی لانه يمكنها ان تقول وجدت البينة على الطلاق وهذا ذت الطلاق حين تزوجت (خلاصه) مردی غایب شد از زن خود وزن او بنکاح گرفت مرد دیگر بر او شوهر اول و گواهان گذرانید که این زن زن منست تقریر نکند قاضی بر زا یرا که ممكن است ز نرا که بگوید یافته ام گواهانا بر طلاق و این حکم وقتی است که دعوی کرده باشد زن طلاق را در وقت نکاح کردن با شوهر دوم ولوا دعت المرأة الخلع على وجهها فجدثم صالحها الزوج على مائة درهم على ان تبرا من الدعوى فانه لا يجوز (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد زنی خلع را بر شوهر خود و منکر شد شوهر بعد از ان صلح کردند بر صد در هم نی که ابراکند زن از دعوی خلع پس این صلح روانسيت ادعى على امراة نكا حاوهى فى ابدية تقول انا لذات اليد فصالح المدعى المراة عن دعوا، على مال يصح ويكون خلعا اذا كان بلفظ البراة ل (خزانة وقد تماد) مردی برزنی دعوی نکاح کرد و زیر دست دیگری بود و که من زن ذوالید هستم پس صلح کرد مدعی بازان از دعوای خود بر مالی صحیح می شود و این صبح خلع میگردد اگر صلح بلفظ ابرا. باشد ولو ادعى على امراة نكا حاوهي تجد فصالحته على مال بذلته له حتى يترك الدعوى جاز وكان فى معنى الخلع (خزانة المفتين وفتاوى عمادى) جلد چهارم ۴۵۳ کتاب دعوی واکر مرد دعوی کرد برزنی نکاح او منکر بود وصلح کردند بر مالیکه داد زن مردر اتا ترک کند دعوای خود را روامیشود ومیشود صلح در معنی خلع ولو ادعت امراة على رجل نکاحا وصالحها علی بذله لها لم یجز (خزانة المفتین) واکر زن دعوی کرد بر مردی نکاح را وصلح کردند بر مالیکه مرد زنرا روا نمیشود این صلح ادعى على امراة نكاحا فانكرت هی ثم اختلعت منه انکان النکاح لا يصح الخلع لان النكاح لم يثبت فكيف يصح الخلع ولها ان تسترد ما اعطت لانه اخذه بغیر حق (خزانه وفصول عمادی دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را ومنکر شد زن بعد از ان خلع کرد زن از شوهر با منکر بودن او از نکاح درست نمی شود این خلع زیرا که نکاح ثابت نشده است پس چگونه درست شود خلع و هست زنرا کرفتن آنچه داده است زیرا که شوهر بنا حق گرفته ادى على امراة نكاحا وانها انكرت النكاح وقد تزوجت بآخر فويا بينها وبين المدعي حتى خلعت منه بمال لا يصح الخلع ولا احتياج لزوجها إلى تجديد العقد لان النكاح ثبت فكيف يصح الخلع (خزانة المفتین) مردی بر زنی دعوی کرد نکاح را وزن منکر شد از کلان وحال اینکه انزن نکاح کرده بود با مردی دیگر پس در میان شدند میانجیان میان آن ومدعی تا اینکه خلع کرد از شوهر اول بمالی روا نمی شود خلع وحاجت ندارد شوهر دو مرنجان کردن عقد نکاح زیرا که نکاح مدعی ثابت نشده پس چگونه خلع صحیح شود مردی بردین دیگر یرا دعوی کرد وصلح کردند علی ان تختلع من المدعى لا يجوز هذا الصلح (خزانه) ولو ادعت على زوجها الطلا على مال فانكر فصالحها على مائة على ان يقر بالطلاق تجلو لو وجدت بينة على الطلاق الاول على ان فلها أن تسترد الصلح (فصول عماد) مردی زن دیگر یرا دعوی کرد وصلح کردند گریر خلع کند زن از مدعی روانیست این صلح واگر دعوی کرد بر شوهر خود طلاق را بریا و منکر شد شوهر پس صلح کردند بر صد درم باینکه اقرار کند مدعی بطلاق رواست این صلح جلد چهارم ۴۵۴ کتاب دعوی صلح واگر یافت زن گواه انرا بر طلاق اول مال پس هست زنرا که پس بگیرد از شوهر بدل صلح ادعى على امراة نكاحافانكرت فصالحه اعلى مائة على ان تقر بذاك فاقرت فهذا الاقرار منها جا ئر والمال لازم وهذا الاقرار بمنزلة انشاء النكاح لأنّ الاقرار المقرون بالعوض تمليك مبتدأفان من قال لاخر اقر لي بهذا العبد حتى اعطيك مائة كان بيعاحتى لو قال الى الحصاد لا يجوز واذا جعل هذا الاقرار بمنزلة انشاء النكاح فان كان بحضر من الشهود صح النكاح وليسعها المقام بينه وبين الله تعالى هو نظير مالوقضى القاضى بالنكاح بشهود زور ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا ويجعل ذلك بمنزلة انشاء النكاح ان كان بحضر الشهود يصح النكاح والافلا وهو الصحيح (خزانة المفتین) دعوی کرد مرد بر زنی نکاح را و او منکر شد و صلح کرد مرد بازن بر صد درم که اقرار کند بنکاح واقرار کرد زن بآن پس اقرار زن جاﺋز ووجب میشود بر مرد همان صد درم و این قرار مانند ابتداء نکاح است زیرا که اقرار متصل بعوض تملیک است در ابتداء چنانکه کسی دیگر میگوید که اقرار کن برای من بهزا عبد تا بدهم ترا صد درم این قرار بیع میشود تا اینکه اگر بگوید تا وقت درو کردن روا نمیشود و وقتی که این اقرار زن مثل ابتدای نکاح گردید پس اگر بحضور گواهان بود رو است آن نکاح ورواست زنرا گذران کردن با مرد میان او و میان خدا تعالی عز وجل و این مثل آن است که قاضی حکم کند بنکاح بسبب گواهان دروغ روا می شود حکم او ظاهر و باطن و گردانیده میشود آن حکم قاضی مثل نکاح نو پس اگر آن حکم بحضور گواهان باشد درست می شود نکاح و اگر نه نمیشود و همین حکم صحیح است ادعی علی امراة نکاﺣﺎ فاقر وکیما وانكرت هي فصالحها على مائة على ان تقر بالنكاح صح فلو وجد بَيِّنَةً جلد چهارم ۴۵۴ کتاب دعوی على اصل النکاح الاول لا يرجع فى المائة لانها بمنزلة الزيادة فى المهر خزانة المفتين مردی کرد دعوی نکاح را بر زنی و اقرار کرد ولی زن و منکر شد پس صلح کرد مرد بازن بر صد درم بشرط اینکه اقرار کند بنکاح روا می شود این صلح و اگر یافت مرد گواهان بر اصل نکاح اول رجوع نکند بر زن بصد درم زیر ا که این مثل زیادت کردنست بر مهرای رجل وامرأة فى دار اقام الرجل البينة ان الدار داره وان المرأة امرأته وا قامت المرأة البينة ان الدار دارها والرجل المدعى مملوك لها تقبل البينة الرجل في النكاح و بينتها فى الدار ولا يجعل الرجل مملوكا لها (فتاوى سراجيه) مردی و زنی در یکسرای بودند آن مرد گواهان گذرانید که این سرای من است و این زن زن من است و زن گواهان گذرانید که این سرای سرای من است و این مرد مدعی غلام منست قبول کرده می شود گواهان آن مرد در باره نکاح و گواهان زن درباره سرا و نیز مملوکش نمیگردد امرأة طلقها زوجها ثلثا فتزوجت رجلا فجاءت إلى الأول لعدان فتزوجها الأول ثم ادعت ان زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال ابو القاسم ان كانت المرأة عالمة بشرائط حلها للاول فقالت عند النكاح حلت لك فتزوجها الأول لا يقبل قولها بعد ذلك وان كانت جاهلة بشرائط الحل قبل قولها الا اذا كانت اقرت ان الثانى دخل بها ولو انها لم تقل شيأ عند نكاح الزوج الأول حتى تزوجها الأول ثم قالت ما تزوجت بزوج آخر او قالت تزوجت ولم يدخل بی کان القول قولها (قاضيخان شوهر طلاق کرد زن خود را البته طلاق و بنکاح گرفت ازبان مرد دیگر را پس آنزن آمد نزد همین زوج اول بعد از عده و بنکاح گرفت او را شوهر اول بعد از ان دعوی کرد زن که شوهر دوم جماع نکرده بود مبین گفته است امام ابوالقاسمان جلد چهارم ۴۵۵ کتاب دعوی که اگر زن پلمه بود بشرایط حلال شدن خود برای شوهر اول پس گفت شوهر اول را وقت نکاح کردن که حلال هستم برایتو و بنکاح گرفت او را شوهر اول بعد ازان قبول کرد و گفت که این قول زن که جماع نکرده است شوهر دوم با من واگر زن جاهل و بیخبر بود از شرطهای حلال شدن قبول کرده می شود قول زن مگر که اقرار کرده است که شوهر دوم جماع کرده است بامن واگر زن در وقت نکاح کردن با شوهر اول هیچ نگفته بود تا که نکاح کرد با او بعد از ان گفت که من نکاح نکرده ام با شوهر دوم یا کرده ام مگر جماع نکرده است با من پس معتبر قول زن امراة طلقها زوجها ثلثا فجاءت بعد مدة فاخبرت انها تزوجت فلانا فجامعها وانكر الزوج الثانى الجماع ذكر الناطفى رحمة الله عليه ان القول قولها ويجوز للاول ولو اقر الزوج الثاني بجامعها وهي تنكر كان القول قولها ولا يحل للاول لوقال الزوج الاول بعد ماتزوّجها وطئك الزوج الثانى وقالت لم يطئني فرق بينهما وعليه نصف الصداق ولو قال الزوج الثانى تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الاول وقالت قد كنت اسقطت بعد طلاق الاول سقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وان قالت اولا ما سقطت كذا ثم قالت كنت فى العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق بينهما ولها المهر (قاضیخان) مردی طلاق کرد زن خود را البته طلاق پس آمد زن بعد از مده وخبر داد شوهر خود را که من نکاح کرده ام با فلان مرد و او جماع کرده با من ومنکر شد زوج دوم از جماع ذکر کرده است ناطفی رح که معتبر قول زنست و رواست زوج اول را نکاح کردن او و اگر شوهر دوم اقرار کرد بجماع وزن منکر شد از ان معتبر نیز قول زن است و حلال نمی شود برای شوهر اول و اگر زوج اول بعد از نکاح جلد چهارم ۴۵۶ کتاب دعوی کردن او گفت او را که وطی نکرده است ترا شوهر دوم و زن گفت که وطی کرده است مرا تفریق کند قاضی میان ایشان و بر شوهر نصف مهر وجب می شود و اگر شوهر دو گفتم که با تو نکاح کرده ام پیش از گذشتن عدت طلاقت از شوهر اول و زن گفت که مهر ساقط کرده بودم بعد از طلاق شوهر اول حملی را که ظاهر شده بود ابعضی خلقت آن تفریق کند قاضی میان ایشان و نمی شود مهر مرزنرا و اگر زن در اول گفت که ساقط کرده بودم حمل مذکور را بعد از ان گفت که در عدت بودم وقت نکاحت معتبر قول زن است و جدائی کند قاضی میان ایشان و حق مهر نمی شود زنرا و فی دعوی فتاوی نجم الدین النسفي رحمة الله عليه ادعى على مرأة انها امرأته وحلاله وهي تدعى انها كانت امرأته وحلاله لكن طلقها وانقضت عدتها وتزوجت بهذل الزوج الثاني وهي في يده ويدع الثاني انه تزوجها وينكر نكاح الأول وطلاقه نكلف مرآة باقامة البينة على الطلاق فان عجزت عن اقامة البينة وحلف الزوج الاول على الطلاق نفرق منها وبين الزوج في (نصر صاد) و ذکر کرده است در باب دعوی از فتا و انجم الدین سفی رح که اگر دعوی کرد مردی بر زنی که این زن من است و حلال منست و زن دعوی می کرد که من زن و حلال او بودم لیکن طلاق کرد مرا و گذشت عدت من و نکاح کردم باین شوهر دوم و زن در دست شوهر دوم بود و دعوی میکرد شوهر دوم که من او را بنکاح گرفته ام و منکر بود از نکاح شوهر اول و از طلاق او پس امر شود بزن که گوان بگذران بطلاق کردن شوهر اول سپس اگر عاجز شد زن از گذرانیدن گواهان و قسم کرد شوهر اول بطلاق جدائی کرده شود میان زن و شوهر دوم رجل تزوج امرأه فادعى احر انها امراتي فقال المدعى عليه كانت امراتك فایده زن دعوی کند که من زن بودم لیکن مر ا طلاق کردی فایده مدعی علیه گفت که بعد از عدت نکاح کردینش جلد چهارم ۴۵۷ کتاب الدعوی امراتك لكن طلقتها منذ سنتين وانقضت عدتها ثم تزوجتها وانكر المدعى الطلاق يؤمر بالتسليم الى المدعى لتصادقهما على النكاح وانكار الزوج الطلاق ولو قال المدعى طلقتها ولكن تزوجتها بعد ذلك ومدعى عليه باز خواستن و برا منکر ست تترك فى يد المدعى عليه لثبوت نكاحه من الظاهر لو ان المدعى انكر الطلاق واقام المدعى عليه بينه انه طلقها سنتين وانى تزوجتها وحكم القاضى بالطلاق كانت عدتها من وقت الطلاق لان الطلاق من ذلك الوقت ثبت البينة العادلة فتعبر العدة من وقت الطلاق (فصل عماد وعالمگیری) مردی بنکاح گرفت زنی را و دعوی کرد مرد دیگر که این زن زن من ست پس گفت مدعی علیه که زن تو بود ولیکن مدت دو سال می شود که تو طلاق کردی او را و بعد از گذشتن عدت او من بنکاح گرفتم او را و مدعی منکر شد از طلاق کر دار شود بسپاریدن زن بمدعی زیرا که هر دو اتفاق کردند بنکاح و شوهر منکر شد از طلا واگر مدعی گفت که طلاق کرده بودم ولیکن باز بنکاح گرفتنش و مدعی علیه منکر شد از باز گرفتن او بنکاح پس گذاشته شود زن در دست مدعی علیه زیرا که نکاح او ثابت ست از روی ظاهر و اگر مدعی منکر شد از طلاق و مدعی علیه گواهان گذرانید که مدت دو سال میشود که تو طلاق کرده او را و من بنکاح گرفته ام او را و قاضی حکم کرد بطلاق پس می شود عدت او از وقت طلاق زیرا که طلاق از همان وقت ثابت شد بگواهان عادل پس معتبر می شود عدت از وقت طلاق ادعى على امرأة نكاحا وقال ان زوجك فلانا طلقك وانقضت عدتك وانا تزوجتك فقالت المرأة ما طلقنى فلان فاقام المدعى ببينه على طلاق الزوج فایده دعوی نكاح بعد از عدت جلد چهارم ۴۵۸ کتاب دعوی لا تقبل لانها بينة قامت علی لغائب ولا يسمع دعوی المدعی بغير حضر الغائب لانه اقر انها کانت امراة فلان فان حضر الزوج واقام البينة علی طلاقه تقبل ثم ينظر ان اقام البينة علی التزوج بعد انقضا العد يثبت النکاح (فصول عماد) دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را و گفت که شوهر فلان ترا طلاق کرده است و عدت تو گذشته است و من ترا بنکاح گرفته ام و زن گفت که فلان طلاق نکرده است مرا و مدعی گواهان گذرانید بر طلاق دادن شوهر اول قبول کرده نمی شود این گواهی زیرا که این گواهان گذشته اند بر غایب پوشیده نمیشود دعوای مدعی بغیر از حاضر شدن شوهر غایب او زیرا که مدعی اقرار کرده است که این زن فلان غايب است و اگر حاضر شد زوج غایب و گواهان گذرانید مدعی بر طلاق او قبول کرده میشود بعد از ان دیده شود اگر مدعی گواهان گذرانیده بود بر نکاح بعد از گذشتن عدت ثابت می شود نکاح او رجل تزوج امراة ثم قال لها كان لك زوج قبلي فلان وقد طلقك وانقضت عدتك فتزوجتك وقالت ما طلقنی الاول لا يفرق بينهما فان حضر الغائب بعد ذلک وانکر الطلاق فرق بينهما وهي للاول وان اقر الاول بالنكاح والطلاق وكذبته المراة فی الطلاق كان الطلاق واقعا عليها فتعتد من الاول من هذا الوقت ويفرق بينهما وبين الاخر وان صدقته المراة في جميع ما قال كانت امراة الاخر وان انكرت ما اقر به الاول من النكاح والطلاق فهي امراة الاخر (قاضيخان) مردی بنکاح گرفت زنی را بعد ازان فایده گفت که پیش از من شوهر داشتی جلد چهارم ۴۵۹ کتاب دعوی گفت اورا که تر پیش از من شوهر دیگر بود که طلاق کرده بود ترا و بعد از گذشتن عدتت بنکاح گرفته بودم ترا و زن گفت که طلاق نکرده است شوهر اول مرا جدائی کرده نشود میان ایشان پس اگر حاضر شد غائب و منکر شد از طلاق جدائی کند قاضی بین ایشان و زن از شوهر اول است و اگر شوهر اول اقرار کرد بنکاح و طلاق و زن در دعوی کرد اورا در طلاق طلاق میشود زن و عدت بگذراند تا این زمان و قاضی جدائی کند میان زن و شوهر دوم و اگر راستگوی کرد زن شوهر اول خود را در همه انچه همگی گفته بود می شود زن از شوهر دوم و اگر منکر شد از چیزیکه گفته بود شوهر اول که نکاح و طلاق است پس زن شوهر دوم است قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه اذا كان للمرأة زوج معروف طلقها فتزوجت بآخر وقالت تزوجت وانا في العدة ان كان بين طلاق الاول ونكاح الثاني قلمين شهرين كان لقول قول المرأة وان كان مقدار شهرين لا يقبل قولها عند ابي حنيفة رح وهذا بخلاف المطلقة اذا عات الى الزوج الاول بعد شهور ثم قالت الم اتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا كالعدة (قاضیخان) و گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رحمه الله که اگر شود زنی را شوهر مشهور که طلاق کرده بود او را و نکاح کرده بود با مرد دیگر و گفت شوهر دوم را که نکاح کرده بودم با تو و حال این که من در عدت شوهر اول بودم اگر میان طلاق اول و نکاح دوم کم از دو ماه بود قول زن معتبر است و اگر دو ماه بود قبول نمی شود قول زن نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و حکم این زن مخالف است از حکم انزن که طلاق شده باشد و بعد از چند ماه با شوهر اول نکاح کند بعد از ان جلد چهارم ۴۶۰ کتاب دعوی بگوید که با شوهر دیگر نکاح نکرده ام زیرا که در اینجا معتبرست قول زن نسبت انکار او از نکاح دوم مثل انکار او از عدت شوهر اول ذكر في المنتقي رجل شهد علي رجل انه طلق هذه المرأة ولم يشهد انها امرأته فاجار القاضي شهادته عليها ثم ادعى الشاهد انها امرأته وقال لم اعرفها ولم اكن دخلت بها قال يقبل منه ذلك وكذا لو شهد على قرار المرأة انها امرأة هذا الرجل فاجاز القاضي عليها اقرارها وجعلها امرأته ثم ادعى الشاهد انه تزوجها منك سنة واني لم اعرفها واقام البينة قال يقبل منه ويبطل القاضي قضاءه ويردها على الشاهد ولوكان بدأ فشهد انها امرأته ثم ادعى التزوج لم يقبل ذلك منه (قاضيخان) ذکر کرده در کتاب فقهی که مردی گواهی داد بر مردی دیگر که این مرد طلاق کراویست زن خود را و گواهی نداد برینکه این زن او بود پس جایز کرد قاضی گواهی اورا بعد از ان دعوی کرد شاهد که این زن زن من است و گفت نمی شناختم اورا وجماع نکرده ام با او گفته است امام محمد رحمه الله تعالی که قبول میشود این دعوی از شاهد و همچنان اگر گواهی داد بر اقرار زن بر اینکه من زن این مردم وبجاد کرد قاضی بر زن اقرار او را و گردانید زنرا زن آنرو بعد از ان دعوی کرد شاهد که من بنکاح گرفته ام این زنرا از مدت یکسال و بدرستی که من پیش نخشگاه و گواهان گذرانید بر دعوی خود گفته ست امام محمد رحمه الله تعالی که قبول میشود آن دعوی از او و باطل کند قاضی حکم خود را و رد کند زنرا بشاهد و اگر شاهد در ابتداء گواهی داد که این زن آن مردست بعد از ان دعوی کرد نکا جلد چهارم ۴۶۱ کتاب دعوی زنرا قبول نمیشود این دعوی ازو رجل تزوج امراة ثم ادعی انه اشتراها ممن لله لا یقبل بینته علی ذلک حتی یشهدوا انه اشتراها من فلان وهو یملکها بعد التزویج وکذا اذا ساوم ربانی ید رجل ثم ادعی انها له اشتراها من فلان وهو یملکها لا یقبل منه ذلک حتی یشهدوا انه اشتراها من فلان بعد المساومة وهی له والبالذی فی یدیه الدار انه وکیل البائع (قاضیخان) مردی بنکاح گرفت زنی را بعد ازان دعوی کرد که من آنزنرا خریده ام از مالک او قبول نمی شود گواهان او بر این دعوی تا که گواهی بدهند که خریده است این زنرا از فلانکس و فلان مالک او بود بعد از نکاح کردن او و همچنان اگر قصد کرد خریدن داریرا که بدست دیگری بود بعد از ان دعوی کرد که این دار از منست خریده ام آنرا از فلانکس در حالیکه مالک او بود قبول نمی شود گواهان او تا که گواهی بدهند باینکه خریده است اورا از فلان بعد از مساومه وا فلان مالک آن دار بود و اقرار کند کسیکه دار بدست اوست باینکه من وکیل فروشنده ام امراة غاب عنها زوجها فنعى الیها ففعلت ما یفعل اهل المصیبة واعتدت وتزوجت بزوج ثم جاء رجل وقال رایت زوجک حیا فى بلد كذا قالوا ان صدقت الذى اخبرها اولا بالموت لم یکن لها الا القرار مع الزوج الثانی(قاضیخان) غایب شد از زنی شوهر او پس رسید و خبر مردن شوهر او پس این زن کارهای را کرد که آنرا اهل مصیبت میکند و عدت گذرانید و نکاح کرد با شوهر دیگر بعد از ان مرد دیگر آمد و گفت آنزنرا که شوهر ترا زنده دیدم در فلان شهر گفته اند علما رح که آن زن را منکو کرده بود مردیرا که خبر کرد بود زنرا بمردن شوهر در اول نیست این زن را مگر قرار گرفتن با شوهر دوم جلد چهارم ۴۶۳ کتاب دعوی فایده اختلاف زن و شوهر در مقدار و یا جنس مهر الفصل الثاني في دعوى ما يتعلق بالنكاح من المهر و النفقة والجهاز وغير ذلك (عالمگیری) فصل دوم ثابت است در بیان دعوی انچه که تعلق دارد بنکاح که مهر و نفقه و جهیز و جزانست واذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح في قدر المهر فادعى الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوجتني بالفين اواختلفا في جنسه كما اذا ادعى ان مهرها هذا العبد وادعت انه هذا الجارية فايهما اقام البينة تقبل البينة فان اقاما البينة فالبينة بينة المرأة معناه اذا كان مهر مثلها اقل مما ادعته وكان شاهدا للزوج بان كان كمقالته او اقل وان كان شاهدا لها بان كان كمقالتها او اكثر فبينتها اولى وانت في اصل التسمية احدهما يدعى تسمية مهر و الاخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضى بمهر المثل (هداية مكد در مختار قاضیخان و اگر اختلاف کردند زن و شوهر در حال ثابت بودن نکاح در مهر چنانکه دعوی کرد شوهر که بنکاح گرفته ام این زنرا بهزار درم و آنزن گفت که بنکاح گرفته مرا بد و هزار درم یا اختلاف کردند در جنس مهر چنانکه دعوی کرد شوهر که مهر این زن این غلام است و دعوی کرد آنزن که مهر من این کنیز است پس هر کدام از ایشان که گذرانید گواهان را قبول کرده میشود گواهان او و اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست یعنی اگر مهر مثلش کمتر بود از انکه زن دعوی میکرد انرا و انمهر مثل شاهد بود برای شوهر چنانکه مهر مثل مانند قول شوهر یا کمتر از ان بود و اگر مهر مثل شاهد بود برای زن چنانکه مانند قول زن یا زیاده تر بود بین بان شوهر بهتر ند بمقبول شدن اگر اختلاف کردند در اصل نامیدن مهر که یکی از ایشان دعوی میکرد نامیدن مهر را و دیگر ایشان منکر شد از ان درینصورت معتبر قول منکر است و حکم کرده میشود برانزن بمهر المثل دران جلد چهارم ۴۶۳ کتاب دعوی وان كان غير شاهد لكل منهما بان كان بينهما اى كان اقل مما ادعته واكثر مما ادعاه فالحكم حينئذ التحالفر على الصحيح ويجب مهر المثل قد يقع اذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهرانه يكون القول للزوج (رد المحتار وتكمله) واگر مهر مثل شاهد نبود برای هیچکدام از ایشان چنانکه مهر مثل در مابین قول زن و شوهر باشد یعنی کمتر باشد از انچیزیکه دعوی میکند زن بسیارتر باشد از انچیزیکه دعوی میکند شوهر بس حکم در ینوقت ساقط شدن گواهان هر دو است بنا بر قول صحیح و واجب می شود مهر مثل و من میگویم که باقی ماندن صورتیکه معلوم نباشد مهر مثل پس چگونه کرده شود ظاهر اینست که معتبر قول شوهرست در مقدار مهر مثل وان لم يكن لهما بينة بعد الاختلا في المهر تحالفا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه لا يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل فان كان مثل ما اعترف به الزوج او اقل قضی بما قال الزوج وان كان مثل ما ادعته المرأة او اكثر قضي بما ادعته المرأة وان كان مهر المثل اكثر مما اعترف به الزوج اقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل وهذا قول الكرخى رحمة الله عليه وهو الاصح كذا فى المحيط وهو الصحيح كذا في محيط السرخسى (هداية وعالمكيري) واگر ایشانرا گواهان نبود با یکدیگر سوگند بدهند نزد امام اعظم رحمة الله تعالی علیه فسخ کرده نیشود عقد نکاح ولیکن بمهر مثلش حکم گردانیده می شود پس اگر مهر مثلش مانند انچیزی بود که اقرار میکند با نوشتم یا کمتر ازان بود حکم کرده میشود بآنچیزیکه شوهر قرار کرده است پس اکر مانند انچیزی بود که زن دعوی میکند انرا یا بسیار تر از ان بو حکم کرده میشود بانچیزیکه زن دعوی کرد است انرا و اگر مر مثلش سیار تر بود از نچیزیکه شوهر اقرار کرده است بآن کمتر بود از انچیزیکه زن دعوای آنرا کرد است حکم کرده میشود برای ان بمهر مثلش و این حکم که در اول تخالف بعد ازا تحکیم مهرانست قول امام کرنیست و همین قول اصح است چنین است در محیط برهانی و همین قول صحیح است جلد چهارم ۴۶ کتاب دعوی چنین است در محیط سرخسی وقال مشایخنا رحمهم الله تعالى هذا كله اذا لم تسلم المرأة نفسها فان سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف فى حال الحيوة او بعد الممات فانه لا يحكم مهر المثل لانا نعلم ان المرأة لا تسلم نفسها من غير ان تستعجل شيئا من مهرها عادة فيقال لا بد ان تقرى بما استعجلت والاقضينا عليك بالمتعارف ثم يعمل فى الباقى كما ذكرنا كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) گفته اند مشایخ که این حکم که ذکر شد در انوقتست که نسپرده باشد انزن نفس خود را بشوهر خود و اگر سپرده باشد بعد از ان اختلاف پیدا شود در حال زنده گی ایشان یا بعد از مردن پس بدرستی که حکم کر دانیدنشو بمهرشل زیرا که ما میدانیم که در عادت مردم زن نفس خودر تسلیم میکند تا که چیزی از مهر خود تعجیل نگیرد پس گفته می شود بزن که ناچار است ترافز اینه قرار کنی بچیزیکه تعجیل گرفته ورنه حکم میکنیم بر تو سچیزیکه متعارف است در میان مردم بعد از ان قاضی عمل بکند در باقمیانده از متعارف بطوریکه ما ذکر نمودیم چنین است در محیط اختلفا فی جنس المهریان ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الحادثة او قال الزوج تزوجتك على كر شعير وقالت على كر حنطة او على ثياب هروية او قال على الف درهم وقالت على مائة دينار او في نوعه كالتركى مع الرومى والدنانير الصدف مع المصرية أو صفت كالجيد مع الرداة ولم يكن لما بينة فلهما كالمسألة المتقدمة الا ان قيمة الحجة اذا كان مثل ال لا اله يكون قيمتها و عينيها ها وعين عالمكي واگر خلاف کردند دريس مهرچنانکه دعوی کرد شوهر نکاح راب اینغلام معلوم وزن دعوی کرد نکاح را باین کنیز معلوم یا شوهر گفت که بمجروار جو وزن گفت که میجر وار گندم با بجامهای هروی یا شوهر گفت ک میکهزار درهم وزن گفت بدینار یا اختلاف در نوع مبرود چنانکه یکی گفت بسلام ترکی و دیگر برومی یا یکی بدینار یا صوریه جلد چهارم ۴۶۵ کتاب دعوی فایده اختلاف زن و شوهر در مثل بعد از طلاق و دیگر مصریه یا اختلاف در صفت بود چنانکه در سره یا ناسره و نبو دگواهان ایشان را پس حکم این مانند حکم مسئله گذشته است مگر ما تفاوت مثمانه مذکور و نیست در صورتیکه اگر قیمت کنیز دران مهر مثل و یا بسیار تر باشد از ان که درینصورت مر آنزنرا قیمت کنیز می شود نه عین آن وان اختلفا فى المهر بعد الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول عند ابى حنيفة ومحمد يحكم بمتعة مثلها فايهما شهدت له كان القول قوله مع يمينه على دعوى الـا وان كان المتعة بينهما خالفاني جواب الجامع الكبير وفى جواب الجامع الصغير القول قول الزوج مع يمينه و قال ابو يوسف رحمة الله عليه القول قول الزوج في الوجوه كلها الا ان ياتى بشيئ مستنكر و المستنكر ان يكد الزوج النكاح بما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد (قاضيخان) و اگر اختلاف کردند شوهر وزن در مهر بعد از طلاق پیش از دخول یا بعد از دخول پیش نزد طرفین رحمها الله تعالی حکم گردانیده می شود متعث مثل آنزن پس برای هر کدام از ایشان که متعث مثل شاهدی داد قول او معتبرست با سوگندش بر دعوای اندیگر و اگر متعث مثل میان قول هر دو بود یکبا دیگر سوگند بدهند بنا بر حکم کتاب جامع کیش بنا بر حکم کتاب جامع صغیر معتبر قول شوهر ا با سوگند او و گفته ست امام ابو یوسف که معتبر قول شوهرست در همه وجها مگر در آنجا که شو هر بگیوی سخن نا پسندیده را و نا پسندیده اینست که دعوی کند شو هر نکاح را بچیزیکه مانند انزن بنکاح نمی شود با نچیز در عادت مردم و بر این قول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی اعتماد است المعقد هذا اذا كان المهر دينا فاما اذا كان عينا فان اختلفا في قدرة فان زوجا يتعلق بقدر مما يتزوجها على هما بعينه فاختلفا في قدر فقال الزوج تزوجتك على هذا الطعا بشرط انه كر وقال المراة تزوجتنى بليشرط انه كران كل مثل الاختلاف في الالف والا نقيا عالم جلد چهارم ۶۴۶ کتاب الدعوی و این حکم وقتی است که مهر دین باشد اما اگر مال معین باشد پس اگر با هم خلاف کردند در اندازه آن پس اگر مهر چیزی بود که عقد نکاح تعلق باندازه او داشته باشد چنانکه نکاح کرده بود زیر الطعام معین و با هم اختلاف کردند شوهر گفت که نکاح کرده ام ترابهین بشرطیکه کیزوار است و زن گفت که نکاح کرده مرا بهمین طعام بشرطیکه دو خروار است پس حکم این اختلاف مانند حکم آن اختلاف است که در هزار و دو هزار است وان کان مما لا يتعلق العقد بقدره بان تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوى عشرة دراهم فاختلفا فقال الزوج تزوجتك على هذا الثوب بشرط انه ثمانية اذرع فقالت انه عشرة اذرع لا يتحالفا ولا يحكم مهر المثل والقول قول الزوج بالاجماع (عالمگیری) و اگر مهر از ان چیزی بود که تعلق نداشته نکاح باندازه آن مانند آنکه نکاح کرده بود بشر به جامه معین که هرگز او برابر دو درم بود و با هم اختلاف کردند که شوهر گفت که نکاح کرده ام ترا باین جامه شب بشرطیکه هشت گز است و زن گفت شب بشرطیکه ده گر است یجب دیگر سوگند نکنند و حکم گردانیده نمی شود مهر مثل تغیر قول شوهر است با جماع ولوانهـمـا تـصـاد قاعلى المهر وهو عين كالعبد والعروض ونحوهما فهلك عند الزوج ثم اختلفا في قيمته فالقول قول الزوج بالاجماع كذا في شرح الطحاوي (عالمگیری) و اگر با هم اتفاق بودند در مهر و آن مال معین بود مانند غلام و خیار امانت در آن و ہلاک شد نزد شوهر بعد از ان با هم اختلاف کردند درت آن پر معتبر قول شوهر است باتفاق همچنین است در شرح طحاوی رحمہ اللہ علیہ جلد چهارم ۴۶۴ کتاب دعوی ولو قال تزوجتك على عبدى لاسود وقيمته الالف قدمات في يدك وقالت المرأة لابل تزوجتنى على عبدك الابيض وقيمته الفادرهم وقد مات في يدك فانه يحكم بمهر المثل ويتحالفان ان كان مهر المثل بين الدعويين (عالمكيرى) واگر شوهر گفت که ترا بنکاح گرفته ام بغلام سیاه خود و قیمت او یکہزار درم بود و مرده در دست من و زن گفت نه چنین ست بلکه بنکاح گرفته مرا بغلام سفید خود و قیمت او دو ہزار درم بود و مرده است در دست تو پس بدرستی که حکم کرده آینده می شود بمهر مثل و یکبا دیگر سوگند کنند اگر مهر مثل میان دعوای هر دو بود ولو تزوجها على ثو بعينه او عبد بعينه فهلك قبل التسليم اليها واختلفا في مقداره او صفته او تزوجها على ثوب بعينه او نقرة فضة بعينها او ابريق فضة بعينه فهلك قبل التسليم واختلفا في الذرعان او الوصف او الوزن ففي كل ما ذكرنا القول قول الزوج قبل الهلاك وكان القول قوله ايضا بعد الهلاك كذا فى المحيط (قاضیخان و عالمگیری) واگر بنکاح گرفت زنی را بیک خروار معین یا بغلام معلوماً باز هلاک شد پیش از سپردنش بزن و با هم اختلاف کردند در اندازه یا در صفت ان یا بنکاح گرفتش بجامه معین یا نفره معلوم بکوزه اگر نقره باز هلاک شد و با هم اختلاف کردند درگزنایا در صفت آن یا در وزن آن پس در همه آنچه ذکر کردیم معتبر قول شوهرست پیش از هلاک و نیز معتبر قول اوست بعد از هلاک همچنان است در کتاب محیط ولو اختلفا في الوصف وفي القدر جميعا فالقول للزوج في الوصف والقول للمرأة في القدر الى اتمام مهر مثلها (عالمگیری) و اگر با هم اختلاف کردند در وصف در اندازه مهر مرد و بستان قول شوهر است در صفت آن و قول زو معتبرست در اندازه آن تا تمام مهر مثل او - جلد چهارم ۴۶۸ کتاب دعوی فایده اختلاف یکی از زن شوهر مرده با ورثه زنده یا اختلاف ورثه ایشان وان مات احدهما واختلف الحی و ورثة المیت فهذا وما اذا اختلف الزوجان فی حیوتهما سواء و ان ماتاجمیعا واختلف ورثتهما فی قدر المسمی فالقول قول ورثة الزوج قل او کثر وان وقع الاختلاف فی اصل التسمیة بین ورثتهما کان القول قول منکر التسمیة ویقضی لها بمهر المثل وعلیه الفتوی (خزانة المفتین) واگر مرده بود یکی از زن وشوهر واختلاف کرد زنده ایشان با ورثه آن مرده پس حکم این اختلاف و حکم آن چنان که در وقت زندگی هردو باشد برابرست واگر هردو مرده بودند ووارثان ایشان باهم اختلاف کردند در اندازه مهر یکه نامیده شده بود در وقت نکاح پس معتبر قول ورثه شوهرست خواه کم باشد قدر مسمی خواه بسیار واگر واقع شد اختلاف در اصل نامیدن مهرکه یکی ایشان گفت که مهر نامیده شده بود ودیگری منکر بود ازان پس معتبر قول منکرست و حکم کرده می شود برای زن بهر مثل وبرهمین قول فتوی است اذا مات الزوجان وقد سمی لها مهر واثبت ذلک بالبینة او بتصادق الورثة فلورثتها ان یاخذ واذلک من میراث الزوج هذا اذا علم ان الزوج مات اولا اوعلم انهما ماتا معا اولم تعلم الاولیة واما اذاعلم انهامات اولا فیسقط منه نصیب الزوج (فتح القدیر) وقتی که زن و شوهر مردند وحد اینکه مهر نامیده شده بود برای زن در وقت نکاح وثابت کرده شد آن مهرنامی بگواهان یا بیکبار دیگر راستگوکردن وارثان هردو پس وارثان زنرا رسد که گیرند آنمهر را از میراث شوهر و این حکم وقتی است که مردن شوهر معلوم باشد که پیش از مردن زن بود یامعلوم باشدکه هردو بیک وقت مرده اند یا اول بودن مرگ هیچ یکی معلوم نباشد اما وقتیکه معلوم جلد چهارم ۴۶۹ کتاب دعوی معلوم باشد که زن اول مرده ست پس ساقط می شود از انحصہ شوهرش امراة ادعت على زوج بعد موته ان لها عليه الف درهم من مهرها فالقول قولها الى عام مهر مثلها عقيدة (عالمگیری) زنی دعوی کرد بر شوهر خود بعد از مردن اوکه مرا بر شو هرم هزار درم رست درمر پس معتبر قول اوست تا تمام مهر مثل او نزد امام ابو حنیفه رح و از این می بویند و در یتیمی مقبوله البی شائنه كان لها التوب لا غير قاضیخان و اگر بنکاح گرفت بنسراجی به معلوم و قیمتش ده درم بود بعد از تغیر یافت نرخ تا که بهشت درم رسید در نیصورت آنرزاهمان جامه ست بخشی دیگری ولویات قيمة الثوب يوم العقد ثمانية وازداد السعر وصارت قيمته عشرة فلها ثوب و در همان (قاضیخان) و اگر قیمت جامه در روز عقد نکاح هشت درم بود و زیاده شد نرخ و قیمت آن ده درم گردید در منصورت آنزین روست انجامه و دو درم ولوكانت قيمة الثوب مائة فانتقصت قيمتة قبل التسليم وصارت خمسة خيرت المرأة ان شاءت احدت الثوب بقضاو ان شاءت اخذت قيمته بوق العقد اقاضیخانا و اگر قیمت جامه در روز عقد صدد رحم بو باز ناقص شد قیمتش پیش از سپردن و نجده دم گردید در نیصورت آن زنرا اختیار است و اگر میخوا بگیرد آنجامه را در حالیکه قیمتش ناقص ست و اگر میخواهد بگیرد قیمت روز عقد آنرا ولو قالت المرأة تزوجتني على عبدك هذا وقال الرجل تزوجتك على امتی هذه هولى المرآن واذا حاتها فالبيئة بينة المأة وتعتق الامة على الزوج باقرارة قاضيخان و اگر زن گفت که بنکاح گرفته ماراتن عام خود و گفت مرد که بنکاح گرفته ام تارا باین کنیز خود و حال آنکہ کنیز را در انروز روزی بود که اما کنی این پس معتبر گواهان زنت و آزاد میشود ان کنیز برشوهر بسبب اقرار او ولوا قام الزوج البيئة انه تزوجها بالف درهم واقامت المرأة بيئة انه تزوجها بمائة دينا رق اقام ابوالمرأة وهو عبد الزوج بينة انه تزوجها على رقبة حصہ چهارم ۴۰ کتاب دعوی فالبينة بينة الاب فان اقامت امها وهى امة الزوج مع ذلك بينة انه تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الاب والام ونصفهما جميعا مهرها و يسعى الوالدان للزوج فى نصف قيمتها ولولم يكن كذلك ولكن اقامت المرأة البينة انه تزوجها بمائة دينار واقام الزوج البيتية انه تزوجها بالف درهم فقضى القاضي ببينة بالنكاح بمائة دينار ثمرات ابوالمرأة وهو عبد للزوج اقام البينة انه تزوج المرأة على رقبته فان القاضي يبطل القضاء الأول ويقضي باز الاب هو المهر (قاضیخان) واکر کواهان کذرانید شوہر باینکه بنکاح گرفته ام اینزا بزار درم و گذرانید آنزن گواهانرا باینکه بنکاح کرفته است مرا بصد دينار وكذرانيد پدران که غلام شوت بود کوا هانرا باینکه بنکاح گرفته است دختر مرا بر قبه من پس معتبر کوامان پدروزن است پس اگر کذرا گواهانرا مادر آنزن که کنیز شوہر بود با وجود کوامان پدرش باینکه بنکاح کر ده است دختر مرا برقبه من پس معتبر کواهان پدر و مادر زن است ونصف قیمت هر کدام از پدر ومادرمهرزت و سعی کند هر کدام از پدر و مادرش برای شوہر نصف قیمت خود و اگر این چنین بود لیکن كذرانيد آنزن گواهانرا باینکه بنکاح گرفته مرا بصد دينار و کذرانید شوہر گواہانز ا باینکه نکار گرفته ام این زنرا بہزار درم و قاضی حکم کرد بکوامان آنزن به نکاح بصد دینار بعد زان در آنزان که غلام شوہرست کذرانید کواهانزا باینکه نکاح کرفته است دختر مرا بر قبه من باطل کند قانی حکم اول او حکم کند برینکه پدر مهراست ولو كان الزوج يدعى انه تزوجها على ابيها ويشار الاب فى ذلك واقام البينة وادعت المرأة انه تزوجها على مائة دينار ولم نقة ابنه فقضى القاضي ببينة الاب للزوج وجعل الاب صداقا واعتقه من مالها وجعل ولاة لها ثم اقام المرأة البينة انه كان تزوجها بمائة دينار كانت لبينة بينة المرأة ونفضے القاخی لها على جلد چهارم ۴۷۱ كتاب دعوی لها على الزوج بمائة دينار ويجعل اباها خزا من مال الزوج وابطل الولاء لانه كان قضى به للمرأة (قاضیخان) واگر شوهر دعوی کرد که بنکاح گرفته ام این زن را پدر او و پدر راشتنگوی کرد شوهر را در ان دعوی و شوهر گذرانید شاهد انرا و دعوی کرد دران که مرا بنکاح کرد بپست بصد دینار و گواهان گذرانید و حکم کرد قاضی بگو اهان پدر و شوهر و گردانید او را مهر دختر ش آنرا که پدر را از مال دختر و گردانید برایش پر را مجرای آن دختر بعد از ان ان زن گذراند گواهانرا بر اینکه مرا بکاح کرد نپست بصد دینار درینصورت معتبر گواهان زنست و حکم کند قاضی برای زن بر شوهر او بصد دینار و آنرا بگرداند پدر آنزنرا از مال شوهرش و باطل کند میراتی را که حکم برای آنزن کرده بود بان قال فى الهامش اختلف مع الورثة في موخره على الزوج ولا بينة لها فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها حامديه عن البحر ( درمختار) گفته است در هامش که بخلاف کرد زن با ورثه شوهر در مهر موجل خود که بر شوهر ست و گوانان نداشت پس معتبر قول زنست با سوگند او تا بقدر مهر مثل آنزن چنانکه ذکر شد و ہم سے در حامدی نقل کرده از سحرا یق ولو ادعت المرأة النكاح على رجل وهو يجد فاقامت شاهين واختلفا في المهر فشهد احدا هما انه تزوجها بالف وشهد الأخرانه تزوجها بالف وخمسمائة والمراة تد على النکاح بالف وخمسمائة جازت شهادتهما ويقضى لها بالف لو كان الزوج هو المدعى والمرأة مجلد النكاح وشهد الشاهد على هذا الوجه لا تقبل شهادتهما ولا يقضون بالنكاح (قاضيخان) واگر دعوی کروزنی نکاح را بر مردی و او منکر بود و آنزن گواهان گذرانید و با هم اختلاف کردند در مقال مهر پس یکی ایشان گواهی داد که این زن باشکاح گرفته بود بهزار درم مرو آنی که گواهی داد که دی برنجار گرفته بود بهزار و پینصده م م و انزن دعوی نکاح راهزار و صد درم میکرد روست گواهی ایشان و حکم کرده می شود برای آنزن بهزار درم واگر مدعی نکاح شوهر بود وزن منکر بود و گواهانش کو بنداین فایده خلاف شاهدان در مقدار مهر جلد چهارم کتاب دعوی وجه قبول نمی شود گواهی ایشان و حکم کرده نمیشود بنکاح ولوادعا نه زوج ابنته البکر البالغة من هذا بامرها واراد قبض صداقها واقرالزوج بالنكاح ولم يدع الدخول القاضى يامر الزوج بدفع المهرالى الاب ولا يشترط احضار المراة (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مردی که پدر زنی دختری و پیشی زنی بالغه خودرا بنکاح داده ام باینمرد برضای آن دختر و اراده داشت حقه علی قبض کردن مهر او را وشوهر اقرار کرد بنکاح ومدعی دعوی نکرده بود جماع کردن شوهر بازن پس قاضی امر کند شوهر را بدادن مهر بپدر او و شرط نیست حاضر کردن آنزن قال هشام رحمة الله عليه سالت محمدا رحمة الله تعا عن امراة ادعت ان هذا الرجل تزوجها بالكوفة من سنة على الفين واقامت على ذلك بينة واقام الزوج بينة انه تزوج بالبصرة منذ سنتين على الف قال البينة بينة الموالاة قلت وان كان معها ولد منه اكبر من سنتين قال وان كان كذا في الذخيرة (عالمگيري) گفته ست امام هشام که پرسید اماما محمد رح را از حکم زنیکه دعوی کرد که اینمرد مرا بنکاح گرفته در شهر کوفه از مدت یکسال بدو هزار درهم و گواهان برین گذرانید و شوهر گواهان گذرانید که بنکاح گرفته ام او را در شهر بصره از مدت دو سال بیکهزار درم گفت امام محمد رح که معتبر گواهان زنیست گفتم که اگرچه بازن ولدی باشد که از ان مرد که زاده شده بود بزیاده از دو سال گفت امام محمد رحمة الله تعالی علیه که حکم همین ست اگرچه این چنین باشد همچنین است در کتاب ذخیره الزوج اذا ابى ان يكتب خط المهر لا يجبر ولوكان في خط المهر دنانير والعقد بالدراهم تجب الدراهم ولا تجب الدنانير بالخط قال رضى الله عنه تأويله بينه وبين الله تعالى اما القاضى يجبره على الدنانير الا اذا علمان العقد بالدراهم كذا فى التتارخانية (عالمگیري) وقتی که شوهر منع آورد از نوشتن جلد چهارم ۴۷۳ کتاب دعوی نوشتن مهر نامه جبر کرده نشود بروی واگر در مهر نامه دینار ها بود و نکاح بدرمها شده بود و آختلاف در مها و و جب نمی شود دینار هابسب نوشته مهر نامه گفته امام محمد رضی اللہ تعالی عنفم اینقول نیست این چنین حکمست مابین شوهر و مابین خدا تعالی جل شانه اما قاضی جبر کند او را بداین دینار ها مکر وقتی که معلوم باشد که عقد نکاح درمها شده است همچنین در کتاب تاتار خانیه ومن بعث الی مرأته شيئا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله فى غير المهيأ للاکل کالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فان القول قولها فيه استحسانا بخلاف ما اذا لم يكن مهيئا للاكل كالعسل والسمن والجوز واللوز هكذا فى التبيين (عالمگیری) واگر کسی فرستاد برای زن خود چیز یرا پس زن گفت که پیشکشی است و مرد گفت که از مهرست پس گفته مرد معتبرست در آنچیزیکه تیار برای خوردن باشد مثل گوشت بریان و گوشت پخته و آن میوها که باقی نمیماند چند مدت زیر اکه در چیزها معتبر قول زنست در استحسان بخلاف آنکه تیار نباشد از برای خوردن مثل عسل مرغی وجوز و بادام همچنان است در کتاب تبيين وذكر الفقيه ابوالليث رحمة الله عليه المختار ان القول قوله فى متاع لم يكن واجبا على الزوج كالحف والملاوة ونحوه وفى متاع كان واجبا عليه كالحمار والدرع ومتاع الليل فليس له ان يحتسب من المهر كذا فى محيط السرخسى (عالمگیری) و ذکر کرده است فقیه ابوليث رح که حکم مختار این است که معتبر گفته شوهر است در کالایی که و اجب نیست بر شوهر مانند موزه و چادر و مانند اینها آن که واجب باشد بر شوهر مانند چادر و پیر من کالای شب پس مرشو هرا که حساب کند ترا از هر همچنین ست در محیط سرخس واذ كان القول قول الزوج ترد على المناع ان قاعا ويرجع بمهر هالانه بيع بالمهر ولا يتفرد به الزوج بخلاف ما اذا كان من جنس المهران كارهاليكا فائده زن که فرستاده تو پیشکشی ست مرد می گفت که از مهر ست کتاب دعوی جلد چهارم لا ترجع (عالمگيري) بعد ازان وقتي که معتبر گفته شوهر باشد رو کند زن بر شوهر کالايي و يا اگر موجود باشد و رجوع کند بر شوهر بمهر خود زیرا که این رد کردنش فروختن آنچیز است بمهر و شوهر تنها نمیشود باتمام عقد بیع بخلاف آنکه از جنس مهر باشد اگر آن کالا ہلاک شدہ بود نزد زن پس رجوع نتواند شد خود بر شوهر ولو قالت هي من المهر وقال هو وديعة فان كان من جنس المهر فالقول قوله وان كان من خلافه فالقول قوله كذا فى التبيين (عالمگيري) و اگر زن گفت که مهر خود را شده از مهر است و شوهر گفت از ودیعت است پس اگر از جنس مهر بود گفته زن معتبر است و اگر نجانی بود از جنس مهر معتبر گفته شوهر است همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین اعطاها مالا وقال المهر و قالت النفقة فالقول للزوج الانقيه هو اليقيه كذا في فتح القدیر (عالمگيري) داد شوہر بزن خود مال و گفت که از مهر است و زن گفت که از نفقه من است پس گفته شوهر معتبر است مگر که گواہان بگذراند زن بدعوای خود همچنین است در فتح القدير سئل على بن احمد رح عمن ارسل الى امرأخطيبتة دنانير ثم اتخذ والله ثيابا كما هو العادة ثم يبعث لك يقول هو نقد تها من المهر هل يكون القول قوله فقال القول قول الباعث قيل له لو دفع اليهم دنانير فقال انفقوا البعض الماجرة الدياك والبعض إلى ثمن الشاة للشراء والبعض الى الجوزقة كما هو العادة ثم فعلوا ذلك فزفت اليه ثم بعد ذلك يدعى انى بعثت الدنانير لاجل المهر هل يقبل قوله قال نام صرح بالقول لا يقبل قوله فى التعيين (عالمگیری) پرسیده شد علی بن احمد رح از کسی که فرستاد برای اهل خوا شد و خود چند دنیار پس تیار کردند اهل آن دختر برای شوهر جامه ها را چنانکه عادت است بعد ازان شوهر گفت که آن دنیا رهارا نقد در مهر داده ام آیا قبول کرده میشود قول شوہر یا پس در جواب گفت که معتبر قول شوهر است که فرستنده است پرسیده شد از و که اگر دنیار ها را داد و گفت مر ایشانرا که صرف کنید بعضی آنرا باجرت بافنده و بعضی آنرا بگوسفند خریدن و بعضی را بجا چنانکه در عادتست و ایشان همچنان کردند پس پرسیده جلد چهارم کتاب دعوی سپرده شد آنران بشوهر بعدازان دعوی نمود شوهرکه دینارها را روان کرده بود مرا بجهه مهر با قبول میشود گفته شوهر یانه درجواب گفتند که اگرتصریح کرده باشد باآن بقضای مذکور قبول نمی شود گفته او و رد نمیکردد انرا وسئل ابو حامد ح من رجل خطب لا بنته خطبة وبعث اليها دراهر ثرمات الاب وطلب سائر الورثة الميراث من هذا المال المبعوث فقال ان تمت الوصلة بينهما فهو ملك لابنته وان لم تتم فهو ميراث وان كان الاب حيا يرجع الى بيانه (عالمگيرى) و پرسیده شد ابو حامد رحمه ازحکم مردی که خواست برای پسر خود زنی را و فرستاد برای آنزنه چند دینار پس مردآن پدرو طلب کرد باقی وارثان در میراث را ازان دینار های فرستاده شده که ایا میراث می برند یا نه پس درجواب گفت ابوحامدرح که اگر وصلت میان زن و شوهر کامل شده بود پس اندینار ها ملک آن پسرست واکر وصلت میانشان کامل نشده بود پس آن دینارها میراث میشود واکر پدر زنده بود رجوع کرده شود ببیان او فی الحجه ولوادى المراة ناقة مسكاوطيبا ثم قال كان المهر فالقول قوله (عالمگيرى) ودر فتاوای حجه آورده است که اگر فرستاد کسی برای زن خود نافه مشک را یا خوشبوی را بعد ازان گفت که این از مهرست پس معتبر است وفى الحاوى فان وجهت اليه عوضا لذلك الطيب وحسبت ان زوجها وجه الطيب اليها هدية فلما ظهر الخلاف ارادت الرجوع فى العوض هل لها ذلك قال ليس لها ذلك ثم ينظران كان الطيب قائما يستردا لزوج اذا لم ترض بذلك مهرا وان كان هالكا وله مثل يسترد المثل وان لم يكن له مثل فحيئذ يصير قيمته قصا بمهرها كذا في التاتارخانية (عالمگیری) و در کتاب حاوی اورده است که اگر فرستاد آنزن بشو هر چیزی را عوض آن خوشبوئی و گمان کرد زن که شوهر برای من خوشبوئی را هدیه فرستاده است پس هرگاه ظاهر شدخلاف گمان شور کرد انزن رجوع کر دن را در العوض آیا است آنزنر این رجوع کردن یانه گفت در جواب که نیست اور رجوع کردن بعدازان دیده شود کر خوشبوئی موجود بود و اپس گیرد انرا شو هرکه راضی نباشد زن بهر بودن آن اکر هلاک شده بودان جلد چهارم ۴۷۶ کتاب دعوی فایده شوهر و پدر زن با همدیگر متاع فرستادند خوشبویی و مرآته مثلی بود پس بگیرد مثل آنرا و اگر مثلی نبود آنرا پس در وقت قیمت آن مجرا میگردد بمهر آنزن و همچنان ذکر شده است در فتاوای تاتار خانیه وفي مجموع النوازل بعث الی امرأته ايام العيد دراهم فقال عید اول تم ادع انها من المهر يصدق كذا في المحيط المكيرم) و در کتاب مجموع نوازل مذکورست که مردی بزن خود فرستاد در روزهای عید در همها را پس گفت که عیدیست یا پیشکست بعد از ان دعوی کرد که بدرستی آن در هما از مهرست در دعوی نمی شود همچنین ست در کتاب محیط رجل بعث الى مرأة متاعا و بعث ابو المرأة الى الزوج متاعا ايضا ثم قال الزوج الك بعثته كان صداقا كان القول قوله مع يمينه فان حلف كان المتاع قائما فللمرأة ان تردالمتاع لانه لم ترض بكونه مهرا و ترجع على الزوج بما بقى من المهر وان كان المتاع هالكا ان كان شيئا مثليا ردت مثل ذلك عليه وان لم يكن ثليا لا ترجع على الزوج بما بقى من المهر ( فصول عمادى وخزانة المفتين وعالمگيرى) مردی فرستاد کالای را بزن خود و فرستاد پدر زن از شوهر آنزن نیز کالائی را بعد از ان شوهر گفت که انچیزی که فرستاده ام مهر بود معتبر قول اوست با سوگندش پس اگر سوگند کرد و آن کالا موجود بود پس ست آنرز را که رد کند آن کالا را زیرا که وی بمهر بودن آن رضا نشده بود و رجوع کند بر شوهر خود با نچه باقیا از مهر و اگر آن کالا هلاک شده بود اگر چیزی مثلی بود رد کند مثل او را بر شوهر و اگر مثلی نبود رجوع نکند بر شوهر بباقی مهر واما الذي بعث ابو المرأة ان كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيئ وان كان قائما و بعث الاب من مال نفسه له ان يسترده من الزوج لانه هبة لغير الرحم المحرم وان كان بعث الاب مال البنت البالغة برضاها لا يرجع فيه لانه هبة احد الزوجين للآخر ولا رجوع فيها خزانة وعالمگیري و اما آن کالای که پدر زن فرستاده است بی شوم اگر هلاک شده بود رجوع نکند بر شوهر هیچ چیزیتی و اگر موجود بود و پدر آنرا از مال خود فرستاده بود هست مر او را که واپس گیرد آنرا از شوهر زیرا که این بخش شست برای غیر قریب محرم پس رجوع در صح اگر جلد چهارم ۴۷۷ کتاب دعوی واگر فرستاده بود آنرا از مال دختر بالغ خود برضای وی رجوع نکند بر شوهر زیرا که این بخشش یکی از پدری و شوهر است بد یگری و درین بخشش رجوع صحیح نیست امرأة طالبت زوجها بمهرها فقال اقررتم فایده مرة أو قبضتا ومرة قال اديت الي ابيها قالوا لا يكون متناقضا لان الاداء الي الاب هو شوهر یکبار گفت که مهر را يقبض البنت بمنزلة الاداء اليها (فصول عمادی) زنی از شوهر خود مهر خود را میخواست و شوهرش بخودش داده ام باری گفت یکبار گفت که داده ام باین زن مهر اور او دیگر بار گفت که ادا کرده ام بپدرش گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که تناقض کننده نمی شود زیرا که ادا کردن شوهر بپدر زن که قبض برای دختر خود که بپدرش کند بمنزله ادا کردن بخود آنز نـت ادعـت المرأة تركة الزوج فانكر الورثة النكاح فاقامت المرة فایده گواهان ورثه بابراء البيئة على نكاحها ثبت كلاهما فلو اقامت الورثة بينة على انها ابرات الزوج عن المهر زن از مهر قبل موته لا تقبل للتناقض كما لو ادعى انك بعتنى هذا العبد وانه معيب فانكر البيع فاقام المشترى البينة فادعى البايع انك ابراتنى عن هذا العيب لا تسمع دعواه والصحيح انه يسمع دعواه على البراءة كما لو ادعى عليه الفا فانكر ثم قال قضيت اوابراتنى ذكر فى الجامع الصغيرانه يجوز كذا هذا (فصول عمادي) زنی دعوی کرد مهر خود را در ترکه شوهر و ورثه شوهر منکر شدند از نکاح او و آنرن گواهان گذرانید بنکاح و مبر هر دو این ثابت میشود هر دو باز اگر ورثه شوهر گواهان گذرانند باینکه آنرن ابراء کرده است برائی شام خود از مهرخوه پیش ازمرد می قبول نمیود گواهان را جهت ناقض صیح آن که مینو پاینکه کی دعوی دکند بد یگری که تو فروخته یمن اینغلام را و این عیبناک است؟ بایع منکر شود از بیع باز مشتری گواهان گذراند و بایع دعوی که توبرا کردهبرای من ازین عیب سیده می شود دعوی او صیح این است که شنیده شود هوای او ببر ا چنانچه کسی دعوی کند بر مردی هزار درم را دمدی علیه منکربود بعدازان کوید که ادکرده امآنراب گوید که توبرادر برای من ذکردہ است در کتاب جامع صغیر که روا می شود همچنین درینصورت روا می شود جلد چهارم ۴۷۰ کتاب دعوی فایده دعوی مهر مثل باز دعوی مسمی و بالعکس ولو صدقها الورثة فى النکاح لكن انكر واهذا القدر من المهر واثبتت المرأة المهر بالبينة ثم ان لورثة اقاموا البينة على انها ابرأت الزوج فى حال حيوته يصح وكذا اذا اقاموا البينة انها ابراَت بعد موت الزوج تقبل (فصول عمادي) واگر ورثه شوهر تسلیم کردند زنرا در نکاح و منکر شدند از همین مقدار مهر ثابت کرد آنزن آن مقدار مهر بگواهان بعد ازان وارثان شوهر گواهان گذرانیدند که این زن از مهر ابراء کرده است برای شوهر خود در حال زنده او صحیح می شود و همچنین اگر گواهان گذرانیدند که ابراء کرده است بعد از مردن شوهر خود قبول می شود المرأه اذا ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى تقبل ولوادعت المسمى اولا ثم مهر المثل لا تقبل (فصول عمادی) وقتی که زن دعوی کرد مهر مثل را بعد از ان دعوی کرد مهر نامیده شده را قبول میشود دعوای دوم او و اگر در اول دعوی کرد مهر نامیده شده را بعد از ان دعوی کرد مهر مثل را قبول نمیشود دعوای دوم او اذا مات الزوج فادعت امرأته على الورثة مهرها ان ادعت مقدار مهر مثلها واقر الورثة بالنکاح فذلك واجب لا مقدار المعجل ان دخل بها وثبت بالنکاح والوطي شاهد او القول قول ورثة الزوج في مقدار المعجل وما زاد على ذلك فالقول قول المرأة (خزانه و فصول) وقتی که شوهر بمیرد و زن دعوی کند مهر شوهر بر خود را اگر دعوی کرد بقدر مهر مثل خود و ورثه شوهر اقرار بنکاح میکردند پس واجب میشود انقدر مهر مثل اگر جماع کرده باشد مگر مقدار مهر معجل که واجب نمیشود و کافیست نکاح و جماع از روی گواه بودن بثبوت مهر رقیه در مقدار مهر معجل قول ورثه شوهرست اگر با هم اختلاف کردند در آن و در زیاده از آن که باقی مهر مثل است قول زنست و ذکر رشيد الدين رحمة الله عليه فى فتاواه امرأة لها ثلثة خطوط المهر فادعت على ذمته زوجها بالمهور الثلثة لا يطالب الا با لواحد لان السبب واحد و هو نكاح هذه المرأة واختلاف الخطوط لا يوجب لتعدد كما لو ادعى ثمنين او ثلثة اثمان بعد جلد چهارم ۴۶۱ کتاب دعوی بجب الجارية التي باعها منه لايجب لاثمن واحد وان احتمل انه باع ثم اشترى ثم باع ومع هذا لا يعتبر ذلك الاحتمال فكذا في النکاح (فصول عمادی) و ذکر کرده است رشید الدین رحمة الله علیه در فتاوای خود که زنی را سه مهر نامه بود پس دعوی کرد بر ورثه شوهر سه مهر خود را طلاق داده نمی شود ورثه مکر بيك مهر زیرا که سبب مهر یک چیز ست که نکاح این زنست و اختلاف مهر نامهاموجب نمیکند تعداد مهر را چنانچه کسی دعوی کند دو بها یا سه بها را بر کسی دیگر بسبب کنیزی که فروخته باشد بر کبس در ضصوتی لازم میشود مگر یک بیا اگر چه احتمال دارد که وی فروخته باشد انرا بعد از ان خریده باشد بعد از ان باز فروخته انرا بعد از ان خریده باشد بعد از ان باز فروخته باشد و با وجود این معتبر کرده نمیشود این احتمال همچنین نکحت در نکاح امرأة وهبت مهرها من الزوج وقالت انا مدركة ثم قالت بعد ذلك لم اكن مدركة وكذبت فيما قلت قالوا ان تصاد قلها كادت فى ذلك الوقت وكان مما علم المدركات لا تصدق انها لم تكن مدركة وان لم تكن كذلك حال القول قولها (قاضیخان) زنی بخشید مهر خود را بشوهر خود و گفت که من بالغ هستم بعد از ان گفت که بالغ نبودم و دروغگوی بودم در گفته خود گفته اندا که دیده شود اگر قد او مانند قد و قامت زنان بالغ بود و بر او علامت زنان بالغ بود راستگوی کرده نشود در اینکه بالغ نبودم و اگر چنین نبود معتبر ست قول او ادعت امرأة مهرها على وارث زوجها اكثر من مهر مثلها ان كان الوارث مقر بالنكاح يقول له القاضى ان كان مهرها كذا يلز من اكثر من مهر مثلها فان قال الوارث لايقول له القاضى ان كان كذا يذ كر مهر ا دون الاول لكنه اكثر من مهر مثلها ان قال لايقول له القاضى ان كان كذا الى ان ياتى القاضى على مقدار مهرالمثل فبعد ذلك اذا قال الوارث لا الزمه القاضى مقدار مهر المثل ويكلفة على الزيادة هذا اذا كان القاضي يعرف مقدار مهر مثلها فان كان لا يعرف يامر امناءة بالسؤل ممن يعلم او يكلفها اقامة البيئة على ما تدعى (قاضیخان) فایده زنی مهر خود را بخشید و گفت بالغم باز گفت نا با لغم جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی زنی دعوی کرد مهر خود را بر وارث شوهر خود زیاده از مهر مثل خود اگر وارث شوهر اقرار کرد بتنگاح بگوید اورا قاضی که آیا اینقدر مهر او بود ذکر کند قاضی مقدار یرا که زیاده از مهر مثل او باشد پس اگر وارث گفت که اینقدر بود باز بپرسد قاضی که اینقدر بود ذکر کند کم از مقدار اول ولیکن زیاده از مهر مثل او اکر دارت گفت که اینقدر هم نبود باز بپرسد اورا قاضی تا اینکه برسد بمهر مثل او و بعد ازین بپرسیدن اگر وارث گفت که اینقدر که مهر مثل است هم نبود لازم کند قاضی بروی مقدار مهر مثل را و سوگند بدهد وارث را بر زیاده از مهر مثل و این حکم در آنوقت است که قاضی میدانسث مهر مثل آنرزا و اگر نمیدانست امر کند ایشان خود را که بپرسند مقدار مهر مثل آن ازان مردم که خبر دارند بآن و یا تکلیف کند زن را بگذرانیدن گواهان بانچه دعوی میکند از مهر ابن ادعی مهرامه فی تركة والده قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه ان كلفه القاضی باقامة البينة على ما ادعى جاز وان عجز عن قامة البينة يقضى له بمهر المثل قالوا هذا قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فاما على قول ابيحنيفة رحمة الله عليه لا يقضى بمهر المثل بعد موت الزوجين (قاضیخان) پسری دعوی کرد مهر ماده خود را در متروکه پدر خود گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رح که اگر قاضی اپسر را تکلیف کند بگذرانید گواهان بدعوی خود رو است و اگر عاجز شد پسر از گذرانیدن گواهان حکم کرده شود برای او بمهر مثل ماده او گفته اند علما که اینقول صاحبین است رحمها الله تعالی و امان د امام اعظم حکم کرده میشود بهر مثل ابدیر زن شوهر مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلق فقال المطلق تزوجت بزوج آخرو لم يبق لك حق الحضانة وانا آخذ منك الولد فقالت لم اتزوج او قال تزوجت رجلا وطلقنى كان القول قولها اما اذا انكرت التزوج فطاهر جلد چهارم ۴۸۱ کتاب دعوی ظاهر وكذلك اذا قالت تزوجت رجلا لانها اقرت بالنكاح لمجهول فلم يصح اقرارها وان قالت تزوجت فلانا وطلقنی لا یقبل قولها ويكون للاب ان ياخذ منها الولد الا ان يصدقها المقر له فى الطلاق (قاضيخان) زن طلاق کرده شد و طلب کرد نفقه ولد خود را از شوهر طلاق دهنده و طلاق دهنده گفت که تو نکاح کرد با دیگر شوهر و مانده است تراحق نگهداشت ولد و من میگیرم ولد را از تو و آنز گفت که نکاح نکرده ام با دیگری یا گفت که نکاح کرده بودم با مردی اما طلاق داده است مرا معتیق میشود گفته زن اما در صورتیکه منکر شود از نکاح کردن پس ظاهر است و همچنان اگر گفت که بنکاح گرفته ام مردیرا زیرا که اقرار بنکاح مجهول کرده است پس صحیح نمیشود اقرار او و اگر گفته باشد که نکاح کرده ام بفلان و طلاق کرده است مرا قبول نمی شود قول او و مرد را است که بگیرد ولد را الا و مگر وقتی که راست گوی کند زنرا مردی که اقرار کرده است زن برای بنکاح در طلاق کردن صغیر جاءت به امه تطلب لنفقة من الاب فقال الاب انا احق به لان امه فى نكاحى لكنها هربت منى وقالت الجدة لا بل انت امه قالوا يترك لولد مع الجدة ويقال للاب اطلب مرائك لان الام اذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فان احضر الاب امراة وقال هذه ابنتك وولد بي هذ منها وصدقته المراة في ذلك وقال الجدة ما هذه ابنتي ابنتي قد ماتت كان القول قول الاب والمراة وهما اولى بالولد (قاضيخان) صغیر را آورد مادر مادر او و طلب کرد نفقه را او از پدرش و آگفت که من لایق ترم به نگهداشتن او زیرا که مادر او در نکاح من است ولیکن گریخته است از من و مادر کلان او گفت که نه چنین است بلکه مادر او مرده است جلد چهارم کتاب دعوی گفته اند علماء رحمهم که گذاشته شود آن ولد نزد مادر کلان او و گفته شود پدر را که طلب و جستجوی زن خودرا زیرا که هر گاه معلوم نباشد مکان مادر او پس او در حکم مفقود است پس اگر حاضر کرد پدر زنی را و گفت که این ست دختر تو و این ولد من از و پیدا است و آنزن راست گوی کرد پدر را درین دعوی و مادر کلان گفت که این زن دختر من نیست و دختر من مرده است معتبر قول پدر و آن زن است و همین زن مرد لایق تربیت به نگهداشتن آن ولد از ما در کلان او وكذا لو قال الابان لا حين خاصمته الجدة هذا ابني لا من ابنتك فالقول قوله لان الجدة اقرت له بالنسب والاب منكر حق الجدة ( قاضيخان ) و همچنان اگر پدر در اول گفت در وقت نزاع کردن ما در کلان ولد با او که این ولد پسر من است اما نه از دختر تو پس معتبر قول پدر است زیرا که ما در کلام اقرار کرده است به نسب ولد از پدر و پدر منکر شده از حق نگهداشتن مادر کلان وذكر الشويح في الفتاوي امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها فى مهرها الذي كان عليه فادعى لزوج انها وهبت منه في صحتها و ادعى الورثة ان الهبة كانت فى مرض موتها فالقول يكون قول الزوج لانه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله الا ان هذا يخالف رواية الجامع الصغير ولا اعتماد على تلك الرواية لانهم تصادقواعلى المهركان واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولان الهبة حادثة والاصل في الحوادث ان يحال الى اقرب الاوقات ( قاضیخان ) و ذکر کرده جلد چهارم ٤٨٣ کتاب دعوی و ذکر کرده است امام نسفی رحمة الله علیه در فتاوای خود که زنی مرد و شوهر و ورثه زن باهم اختلاف کردند در آن مهر او که بر شوهر بود پس شوهر دعوی کرد که بخشیده است مهر خود را بمن در حال تندرستی خود و دعوی کردند ورثه زن که بخشیده است مهر خود را در مرض موت خود پس معتبر قول شوهر است زیرا که او منکر است از حقدار شدن ورثه زن انمال را و حال اینکه حقدار بودن ایشان ثابت نبود پس معتبر قول شوهر است ولیکن اینقول امام نسفی رح مخالف است از روایت جامع صغیر و اعتماد بران نیست زیرا که ورثه و شوهر باهم اتفاق کرده اند بر اینکه مهر واجب بود بر شوهر و باهم اختلاف کرده اند در ساقط شدن مهر پس معتبر قول آن کسی است که منکرست از ساقط شدن مهر که ورثه و دیگر اینکه بخشش امریست نوپیدا و قاعده کلیه در چیزهای نوپیدا این است که حواله کرده میشود به نزدیکتر وقتها و نزدیکتر وقت در اینجا وقت مرض است نه وقت تندرستی ادعت مهر المثل وقالت تزوجتنى على شيئ صحة الدعوى لان جعل الشيئ مهراً مجهول فصار كانه تزوجها ولم يسم لها مهرا (فصول عمادی و انما لفتن) زنی دعوی کرد مهر مثل را و گفت که تو نکاح کرده مرا بچیزی درست است این دعوی زیرا که چیز یرا مهر گردانیدن مجهول است که آن چیز چیست پس اینصورت چنان شد که بنکاح گرفته باشد زنی را و نامیده باشد برای او مهر را ادعت المهر المسمى في التركه وهو مائة دينار ثم ادعت انه كان الزوج في حيوته زاد له مائة اخرى لا يصح الدعوى الثانية لانها لما قالت كما لزوج بمائة فقد اقرت ان كل المهر المائة فاذا اد الزيادة بعد ذلك والزيادة يلتحق باصل العقد ظهر ان المائة الاولى لم تكن كل المهر بل كانت بعض المهر فتصير متناقضة (فصول عمادي) فایده دعوی مهر در ترکه جلد چهارم ۴۸۴ کتاب دعوی زنی دعوی کرد مهر نامیده شده را در متروکه شوهر خود و آن مهر صد دنیار بود بعد از ان دعوی کرد که شوهر من در زنده گی خود زیاده کرده بود در مهر من صد دینار دیگر را درست نمیشود دعوای دوم او زیرا که هرگاه که گفت که نکاح بصد دینار بود پس مقدار کرد باینکه همه مهر صد دینار بود پس وقتی که دعوی میکند زیاده را بعد از ان اقرار و حال آنکه زیاده باصل عقد نکاح پیوست میشود ظاهر شد که صد دینار ادراول همه مهر نبود بلکه بعض مهر بود پس آنزن تناقض کننده میگردد در هر دو گفته خود دعوى النقرة بعاير جاز الصفة يجوز بسبب المهر فلو تزوج امراة بمائة نقرة ولم يبين الصفة صح العقد بها وعند المطالبة تدعى عليه مائة درهم بسبب الصداق فيصرف الى النقرة الوسط كما لو تزوج على وصيف ينصرف الى وصيف وسط (فصول عمادی) دعوای نقره بسبب مهره بون بیان صفت آن و است پس اگر بنکاح گرفت زنی را بصد نقره و بیان صفت آن را نکرد عقد نکاح صحیح میشود و به نزد خواستن مهر دعوی کند بران کس صد درم را بسبب مهر خود پس ان نقره صرف میشود بسوی نقره میانه نه سره و نه ناسره چنانچه کسی نکاح بگیرد زنی را بغلانی صرف میشود آنغلام بسوی غلام میانه ادعى المهر على الختن فقال صالحت معى على دينار ولم يقم البينة عليه ثمراد على الختن ان ابنتك ابراتني في حال حياتها او قال صالحتني من المال المدعى على دينار لا يقبل بينته على الابراء لانه اقر بوجوب المال على نفسه ولو قال صالحتنى عن الدعوى لا يكون اقرارا وتقبل بينته على الابراء لان التوفيق ممكن لانه يمكنه ان يقول ابراتني ابنتك في حياتها لكن لما ادعيت على ثانيا صالحتك عن دعواك (فصول عماد) مروی فایده دفع داماد بصلح مدعی مهر با از ابراء دخترش از مهر جلد چهارم ۴۸۵ کتاب دعوی مردی دعوی کرد برداما دخود مهر دختر خودرا و داماد گفت که صلح کرده بامن بیک دینار و گواهان نگذرانیده بود برا و بعدازان دعوی کرد داماد که دختر تو ابراء کرده بود برهان از مهر خود در زندگی خود یا گفته اول که تو صلح کرده با من ازین مال مدعی بیک دینار باز دعوی ابراء دختر نمود قبول نمی شود گواهان او بر ابراء زن زیرا که وی سبب دعوی صلح اقرار کرد بواجب بودن مال بر نفس خود واگر گفت در اول که تو صلح کرده بامن از دعوای خود اقرار نمی شود بواجب بودن مال و قبول میشود گواهان او بر ابراء زیرا که موافق گردان برد قول او ممکن است زیرا که ممکن است او را که بگوید که ابراء کرده بود برای من دختر تو در زندگی خود و چگونه دعوی کردی دوم بار صلح کردم با تو ازان دعوایت امراة ابرأت زوجها عن المهر ثم قالت من بازار کرده امر لکن عقدتہ مرتاین ان اقامت البینة انه تزوجہا ثانیا یکنہا من المهر تقبل وتثبت البراء ة عن مهر واحد (فصول عمادي) عقد زنی ابرا کرد برای شوهر خود از مهر خود باز گفت که من ابراء کرده ام از مهر خود لکن مراد در نکاح آورده است دوم بار اگر گواهان گذرانید که او را نکاح کرده است دوم بارتا مهر قبول میشود و ثابت میشود ابراء از یک مهر فی کتاب الاحکام ادعی علی امراة نکاحا واقر ولیہا وانکرت هی فصالحہا علی مائة علی ان تقر بالنکاح صح فلو بينة علی اصل النکاح الاول لا يرجع فی المائة لانها بمنزلة الزيادة فی المهر (فصول عمادیے) ذکر شده است در کتاب احکام که مردی دعوی کرد نکاح را بر زنی و ولی انزن اقرار کرد بنکاح و خود انزن منکر شد بعد ازان صلح کرد با نزن بصدرهم بشرط اینکه اقرار کند بنکاح صحیح می شود این صلح پس اگر گواهان یافت باصل نکات اول رجوع نکند دران صد درم زیرا که این صلح بمانند زیاده کردن است در مهر رجل تورج جلد چهارم ۴۸۶ کتاب دعوی فایده شوهر در دفع گفت که مهرت مدرت داده ام در صغیری تو ابنته الصغیرة فادركت بعد ما دخل بها فطلبت مهرها من الزوج فقال الزوج دفعت المهر الى ابيك وانت صغيرة فصدقه الاب في ذلك قالوا لا یجوز اقرار الاب عليها ولها ان تاخذ مهرها من الزوج ولا يرجع الزوج على الاب (قاضيخان) الا اذا قال الاب عند الاخذ اخذته منك على ان ابرأك من مهر ابنتى ثم انكرت البنت له ان يرجع على الاب كذا رجعت البنت عليه (فتاوی عمادی) مردی بنکاح داد دختر صغیره خود را پس آن دختر بالغه شد بعد از دخول کردن شوهر با وی پس مهر خود را از شوهر خود خواست شوهرش گفت که دادم مهر ترا به پدرت و تو صغیره بودی و راستگوی کرد او را پدر دختر در ان گفته مشایخ رحمهم الله تعالی که اقرار پدر بر آن دختر روا نمی شود و مر او را است که مهر خود را از شوهر بگیرد و رجوع نکند شوهر بر پدر دختر مگر وقتی که پدر نزد گرفتن مهر گفته باشد که گرفتم مهر را از تو بشرط آنکه ترا خلاص کنم از مهر دختر خود بعد از ان دخترش منکر شود پس باین صورت مر شوهر راست که رجوع کند بر پدر دختر وقتی که آن دختر بر وی رجوع کرد صغیره زوجها زوجها امها وقبضت مهرها ثم بلغت الصغیرة وطلبت المهر من الزوج فان كانت الام وصية لم تكن للبنت ذلك لانه برأ الزوج بالدفع الى الام وان لم تكن وصية كان للبنت ان تاخذ المهر من زوجها ثم الزوج يرجع بذلك على الام وكذا الجواب فيما سوى الجد الا ابا لقاضي (فضل) دختر صغیره را بنکاح داد مادر او و قبض کرد مهر او را و بعد از ان بالغ شد آن صغیره و طلب کرد مهر خود را از شوهر خود پس اگر مادر او وصی او بود نیست مر دختر را ایند عوی زیرا که شوهر خلاص شده است از مهر او به ادن مهر بمادر او و اگر مادر او وصی نبود هست مرد ختر را که مهر خود را جلد چهارم ۴۸۰ کتاب دعوی فایده زن بعد از طلاق دعوی مهر نمود و شوهر دعوی ابراء بگیرد از شوهر خود بعد از ان شوهر رجوع کند بر مادر او و همچنین حکم است در گرفتن غیر پدر و پدر کلان و قاضی مهر صغیره را ادعت الزوجة الصداق بعد الطلاق وادعی الزوج ابراء و هبتنی و اقام البینة فشهد احد الشاهدین انها ابرأته وشهد الآخر انها وهبته تقبل لان الموافقة ثابتة لان هبة الدین حکمها سقوط الدین و کذا حکم البراءة (فصول ع) دعوی کرد زنی مهر خود را بعد از طلاق و شوهرش گفت که بخشیده است مهر خود را برای من و گواهان گذرانید پس یک شاهد گفت که این زن ابراء کرده است برای شوهر خود و دیگر گفت که بخشیده مهر را بشوهر خود قبول میشود زیرا که موافق کردن هر دو شاهدی ممکن است زیرا که حکم بخشیدن دین ساقط شدن آنست از ذمه دیندار و همچنین حکم ابراء کردن آن است الاب اذا زوج ابنة البکر من رجل وقد خلی الزوج بها و قبض الاب دستینها ثم ردها الى الزوج ثم طلقها فهل لا يخلوا ما ان دفع الیه فی زمان صغرها او بعد بلوغها و فی الحالین لها خصومة مع الاب بقدر الدستیمان و فی مهر مثلها لها الخصومة على الزوج وان دفع الزوج الدستیمان الى الاب بعدها وخلى الزوج اياها ثم الاب رد ذلک والی الزوج فوالخصومة في كلها ولها على الزوج لانه دفع الى الاب في حالة ليس له ولاية القبض (فصول عما دت) وقتی که مردی دختر دوشیزه خود را بنکاح داد بمرد دیگر و شوهر با او خلوت کرد و قبض کرد پدر دسمتیار را از شوهر بعد از ان پس داد بشوهر دست پیمان او بعد از ان طلاق کرد شوهر او را پس اینصورت خالی از اینکه یا داده میباشد دست پیمان را بشوهر در حال خوردی او و یا بعد از بلوغ او و در هر دو حال مر اند ختر را حق دعوی گران پدر بقد رست پیمان با شوهر در مهر مثل راگر شوهر داد دست پیمانرا بپدر بعد از جماع نمودنش فایده پدر دست پیمان بشوهر پس داد و شوهر طلاق نمود کتاب الدعوی جلد چهارم فایده شوهر در دفع دعوی ورثه میگفت که مهر را بمن بخشید با اندختر باز پدر پس دادش و شوهر منع آورد از گرفتن درینصورت حق خصومت بآن در مهر بر شوهر است زیرا که وی داده دست پیمانرا بپدر در حالیکه پدر را ولایت قبض آن نبود و بآن مجروح النوازل وهبت مهرها لزوجها ثم ماتت بعد مدة فطلبت ورثتها زوجها بمهرها و قالوا كانت هبتها في مرض موتها فلم تصح و قال الزوج لا بل كانت في فالقول قول الزوج (قاضیخان) و در کتاب مجموع نوازل ورده است که بخشید زن مهر خود را بشوهر خود و پس از مدتی انزان بمرد و طلب کردند وارثان زان از شوهر مهر اورا و گفتند که بخشش وی در مرض موتش بود پس صحیح نشده و شوهر گفت که چنین است بلکه در حال تندرستی او بود پس قول شوهر معتبر است اذا زوجت صغيرة فذهبت إلى بيت زوجها قبل قبض الصداق فایده ولی را میرسد پس آوردن صغیره از خانه شوهر برای قبض مهرش كان لها حق امساكها قبل النكاح ان يردها الى منزله و يمنعها منه حتى يدفع مهرها الى من احق القبض (قاضيخان) وقتی که کسی بنکاح داد دختر صغیره را پس رفت آن دختر بخانه شوهرش از قبض کردن مهر خود درینصورت میرسد کسی را که پیش از نکاح حق نگاه کردن دختر او را بود که بر دکن آن دختر را بمنزل خود و منع کند او را از شوهر تا که بدهد مهر اورا بکسی که او را حق قبض وكذا الرجل اذا زوج ابنة اخيه هى صغيرة ويسلمها الى الزوج قبل قبض المهر كان له ان يمنعها منه لان العم لا يملك تسليمها الى الزوج قبل قبض المهر فلا يصح تسلیمه (قاضیخان و فصول عمادی) و همچنین اگر مردی بنکاح داد دختر برادر خود که صغیره بود و سپردش بشوهر پیش از قبض کردن مهر میرسد او را که منع کند آن دختر از شوهر زیرا که عم مالک نیست سپردن دختر را بشوهر پیش از قبض کردن مهرش پس سپردن او روا نشده و في الفتاوى الاب اذا دفع الصغيرة الى زوجها وهى لا تطيق الرجال وذهبت الى منزل الزوج ثم رجعت الى بيت الاب قال الاب الجلاء جلد چهارم ۴۸۹ کتاب دعوی الاب لا ادفعها حتى تصبر بحال بطيق الرجال والزوج يقول دفعتها الي وصارت في منزلي فليس لك المنع مبنى كان للاب ذلك (فصول عمادي) و در فتاوی آورده است که اگر پدر دختر صغیره خود را بشوهرش سپرد و آن صغیره طاقت مردان نداشت و رفت بمنزل شوهر خود باز پس آمد بخانه پدر و پدرش گفت که نمیدهمش تو تا زمانیکه برسد بحالیکه طاقت مردان را بیار د و شوهر گفت که داده بودی اور ابمن و رفته بود بخانه من پس نیست ترا حق منع کردن او از من درینصورت میرسد پدراً منع کردن لا نفقة في النكاح الفاسد ولا فى العدة منه وانه ظاهر (فصول عمادي) هیچ نفقه نیست زنرا در نکاح فاسد و نه در عدت از نکاح فاسد و اینا حکم ظاهر است و لوانفق على امراة مدة ثم تبين ان النكاح كان فاسد اهل له ان يسترد ما انفق عليها كان واقعة الفتوى وذكر في نفقات الذخيرة ولوكان النكاح صحيحا من حيث الظاهر ففرض لها القاضي النفقة واخذت ذلك شهرا ثم ظهر فسادا النكاح بان شهد وا انها اخته من الرضاع وفرق القاضی بينهما رجع الزوج بما اخذت منه لانه تبين انها اخذت بغير حق وهذا اذا فرض لها القاضي اما اذا نفق الزوج عليها بدون الفرض مسامحة لم يرجع عليها بشي كذا ذكر صدر الشهيد رحمة الله تعا عليه في اداب القاضى ( فصول عمادي) اگر نفقه کرد بر زن مدتی پس ظاهر شد که نکاح او فاسد بود آیا میرسد شوهر را که باز گیرد انقط فایده در نکاح فاسد و عدت آن نفقه نیست کتاب الدعوی جلد چهارم الا از ان زن یا نه این حادثه است که واقع شده بود فتوی دران و ذکر شد ه است در باب نفقات از کتاب ذخیره که اگر نکاح از روی ظاهر صحیح بود پس فرض کرده قاضی برای او نفقه را و گرفت آنزن نفقه را بگاه پس ظاهر شد فساد نکاح چنانچه گواهان کوائی دادند که این زن خواهر شوهر است بسبب شیر خوارگی و قاضی جدائی کرد میان ایشان رجوع کند شوهر بانچیزیکه گر و فته است زن از و زیرا که ظاهر شد که گرفتن او بغیر حق بود و این حکم وقتی است که فرض کرده باشد قاضی نفقه را نر ا ا ما اگر نقهم کرده بود شوهر بر زن بغیر از فرض کردن قاضی از روی جوان مردی رجوع نکند براین هیچ چیز همچنین ذکر کرده است امام صدر شهید رح در کتاب ادب القاضی وذكر في نكاح الذخيرة قال لمعتدة غيره انفق عليك ما دمت فى العدة على ان تز وجنى نفسك اذا انقضت عدتك ورضيت به المراة فانفق عليها حتى انقضت عدتها كان له ان يرجع بما انفق زوجت نفسها منه او لم تزوج كذا ذكر الفضلى رح فى فتاواه (فصول عمادی) و ذکر کرده است در کتاب نکاح ارکتا ذخیره که مردی زنی را گفت که در عدت مرد دیگر بود که نفقه میکنمه بر توتاکه در عدت هستی بشرط اینکه نفس خود را بمن بنکاح بدهی وقتی که عدت تو گذشت و آن زن راضی شد باین پس نفقه کرد آن مرد با ان زن تا که عدت او گذشت است آن مرد را که رجوع کند بر آن زن بآن چیز یکه نفقه کرده بر اوخوا نفس خود را بدهد بنکاح با و یا نه بدهد همچنین ذکر کرده است امام فضلی رحمة اله تعال علیه در فتاوای خود و عن بعض المشائخ رحمهم الله تعالى فایده نفقه کردن بمعتده بغیر شرط اینکه بعد از عدت با نکاح گیرد ان الزوج جلد چهارم ۴۹۱ کتاب دعوی ان الزوج انما يرجع عليها اذا اشترط الرجوع عند الانفاق بان قال انفق عليك بشرط ان تتزوجنی نفسك منى فان لم تفعلی ارجع عليك بما اما بد شرط الرجوع لا يكون له حق الرجوع والاصح انه اذا زوجت نفسها منه لا يرجع عليها بما انفق وان لم تتزوج نفسها يرجع عليها بما انفق شرط الرجوع عند الانفاق او لم يشترط ذلك هذا اذا انفق عليها بشرط التزوج اما اذا انفق عليها من غير هذا الشرط ولكن علم عرفا انه ينفق ليتروحه لا تتزوج اختلاف المشايخ رح فيه منهم من قال يرجع عليها بما ذكره الفضلي لان المعروف كالمشروط وهو الاشبه عندنا وقال الصدر الشهيد رح الصحيح انه لا يرجع (فصول عمادبی) در روایت شده است از بعض مشایخ رح که جز این نیست که شوهر وقتی رجوع میکند بر زن که شرط کرده باشد رجوع کردن را وقت نفقه کردن چنانچه گفته باشد که نفقه میکنم بر تو بشرطیکہ بنکاح بدهی نفس خود را بمن واگر بنکاح ندادی رجوع میکنم بر تو بآنچه نفقه کرده ام بر تو اما بغیر از شرط کرد رجوع او را حق رجوع کردن نیست و اینست که اگر انزن بنکاح داد نفس خود را با و رجوع نکند باو بر آنچه که برا و نفقه کرده واگر بنکاح نداد نفس خود را با ورجوع کند بر او بر انچه نفقه کرده خواه رچور را شرط کرده باشد وقت نفقه کردن یا نه و این حکم وقتی است که بر وی نفقه کرده باشد بشرط انکاری کردن اما اگر بروی نفقه کرد باشد بغیر شرط نکاح ولیکن از عرف و عادت معلوم می شد که نفقه میکند بروی بشرط نکاح اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان بعضی گفته اند که رجوع نکند بنابر قیاس آن چیزیکه امام فضلی رح ذکر کرده است زیرا که مشهور در عرف مانند آن است که شرط کرده شده باشد و همین حکم مشابه تر است بحق نزد ماد اما صدر شهید رحمہ الله تعالی علیہ گفته است که صحیح این است که رجوع نکند جلد چهارم ۴۹۲ کتاب دعوی وذکر فی اخرشهادات الجامع في الفتاوی اذا اعطی معتدلة من غیره نفقة حتی تزوج نفسها منه اذا انقضت عدتها فزوجت نفسها من غیره له ان یستردما اعطاها من نفقة العدة ولا یشکل ان فی القرض یرجع وفي الهبة لا یرجع بعد الاستهلاك وهذه الصورة یحتمل القرض ویحتمل الهبة غیر ان القول قول الزوج في انه قرض فان ادعت الهبة یحلف الزوج علی دعواه فان نکل لا شیء له وان حلف وقال نویت به القرض فلوزوجت نفسها منی حسبت من مهرها یصدق ویؤمر هی بردما قبضت رضی اللہ عنہ ذکر کرده است در اخیر کتاب شهادت از کتاب جامع فی الفتاوی که اگر کسی نفقه داد معتده دیگر را بشرط آنکه بنکاح بدهد نفس خود را با و بعد از گذشتن عدت پس آنزن بنکاح داد نفس خود را بدیگری پرسیار این مرد را که سپس گیرد آنچه زیرا که داده است با و و مشکل نمیشود باینکه درقرض بروجوع است در پخش بعد نسبت وقتی که بلاک شود آنچه این صورت شتمال در قرانی هر دو را دارد ولیکن معتبر قول مرد است در اینکه آنچه داده قرض است پس اگر زن دعوی کرت بخشش را سوگند داده شود مرد را بر دعوای زن اگرمنع آورد ازسوگند هیچ چیزی نیست مرد را بر زن و اگر سوگند خورد و گفت که قصد کرده بودم قرض را که اگر بنکاح داد نفس خود را بمن حساب میکنم آنرا در مهر او راست کوی کرده می شود و امر کرده می شود آن زن برد کردن انچه گرفته است ازو وذكر في نكاح العدة اذا اعطی معتده الغير نفقة علی طمع ان یتزوجها فابت ان تتزوج ان شرط في الاتفاق التزوج رجع علیهابما انفق وان لم یشترط لكن انفق علی هذا الطمع اختلف المشائخ رح والاصح انه لا یرجع كذا قال الصدر الشهید رحمه الله تعالی وقال ظهیر الدین المرغینانی رحمه الله الاصح جلد چهارم (٤٩٣) کتاب دعوی الاصح انه يرجع عليها زوجت نفسها منه اولم تتزوج لانها رشوة وهذا اذا دفع الدراهم اليها لتنفق على نفسها اما اذا اكلت معه لا يرجع عليها بشيئ (فصول عمادى) وذکر کرده است در کتاب نکاح از فتاوای عده که نفقه داد مردی زنی را که معتده دیگری بود بطمع اینکه بنکاح میکرد اورا پس منع آورد آن زن بنکاح او اگر شرط کرده بود در نفقه دادن نکاح را رجوع کند بر آن زن بانچه داده است با و واگر شرط نکرده بود ولیکن نفقه کرده بود بهمین طمع بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در آن و صحیح تر این است که رجوع نکند همچنین گفته است امام صدر شهید رحمه الله و گفته است امام ظہیر الدین مرغنیانی رح که صحیح تر این است که رجوع کند بر او خواه بنکاح داد نفس خود را بأنمرد یا نداد زیرا که این دادن رشوت است و این حکم وقتی است که داده باشد بزن درهمها را تا نفقه کند برخود اما اگر خورده باشد آنزن بأنمرد رجوع نکند بآنزن بہیچ چیزی وذكر في الذخيرة ومن هذا الجنس ذا قال رجل اعمل في كرمى هذه السنة [فایده شخصی بگفت بکن امسال کار تاک مرا کن تا دخترم بنکاحت بدم] حتى زوجك ابنتى فعمل السنة كلها ثم بدا له ان لا تزوج ابنته منه هل يجب للعامل اجر مثل عمله قيل لا يجب وقيل يجب هو الاشبه (فصول عمادی) وذکر کرده است در کتاب ذخیره که از جنس اینمسئله است اینکه مردی دیگریرا گفت که کار بکن در باغ انگور من درین سال تا بنکاح بدهم دختر خود را بتو پس آنمرد کار کرد در تمام سال بعد از ان ظاهر شد مرا ورا که دختر خود را بنکاح ندیدش آیا واجب میشود این مرد کار کننده را اجر مثل کار او یا نه بعضی علماء گفته است که نمیشود و بعضی گفته است که میشود و همین قول مشابه ترست بحق وكذلك اختلفوا فيما اذا عمل لها ابتداء من غير امر الى لابنة اياه بالعمل بشرط التزویج ولكن علم انما انه يعمل معه طمعا في التزويج وعلى هذا اذا قال رجل للانسان اعمل في كرمي حتى جلد چهارم ۴۹ کتاب دعوی افعل في حقك كذا وكذا ثمر ابى ان يفعل (فصول عمادي) و همچنين اختلاف کرده اند علما، م در ان صورتیکه کار کند کار کننده بی امر پدر دختر او را بکار کرد بشرط نکاح دادن او دختر خود را با و ولیکن پدر مید انست که این مرد کار میکند بابتن طمع او بنکاح دختر من و بنا بر همین حکم است که اگر شخصی بدیگری بگوید که کار بکن با من در باغ انگور م تا در حقت چنین و چنان کنم بعد از ان منع آو ر د از کردنش رجل خطب بنت انسان وبعث اليها بهدايا و لم يزوج الاب بنته منه قالوا ما بعث مهرا وهو قائم او هالک یستر د ه وكذاكل ما بعث هدية ان کان قائما وان کان هالكا اومستهلكا لا شیى لم (قاضيخان وفصول عمادي) مردی خواست گاری کرد دختر کسی را و فرستاد با و پیش کشها و پدرند ا دختر خود را با و گفته اند علما رحمهم الله تعا که انچیز ها را که فرستاده است برای مهر پس بگیر د آنر اخواه موجود باشند آن چیز باخواه هالک شده باشند و همچنان است حکم هر چیز یکه شوهر بدیه فرستاده باشد آنرا اگر موجود باشد و اگر هلاک شده باشد یا کسی هلاک کرده باشدش نیست شوهر را چیزی رفیه ایضا امراة لها ماليك قالت لزوجها انفق عليهم من مهري فانفق فقالت لا احسب من مهري لانك استخدمتهم قال ابوالقاسم البلخي رحمة الله ما انفق عليهم بالمعروف يكون من المهر (فصول عمادي) و نیز در کتاب ذخیره گفته است که زنی کمالک بود ند گفت بشوهر خود را که نفقه کن برایشان از مهرم پس نفقه کر د شوهر پس آنزن گفت که حساب نمیکنم از مهر خود زیرا که تو خدمت کر ده برایشان گفته است ابوالقاسم بلخی رحمه که انجزیر که نفه کرده شوهر بخور عرف د عاد ت حساب می شود از مهر آنزن اذا عجل للمرأة نفقة ستة اشهر وماتت لم يسترد الزوج من ذلک شیئا لان الرجوع فى الهبة ينقطع بالموت وهذا فصل جلد چهارم ۴۹۵ کتاب دعوی قول ابی یوسف رح ولو هلكت في يدها المربئة والزوج بالاجماع والفتویٰ علی ابی یوسف رح كذا ذکرہ الصدر الشهید رح (عالمگیری) و اگر پیش از بردن انتحقه شش ماه اورا ومتر و آخران پس گیر د شوهر از انراکه رجوع در بخش قطع میشود بمردن زن و اینقول امام ابو یوسف است و اگر هلاک شدہ بود در دست آن پس نگیرد شو باتفاق فتویٰ قول امام ابویوسف است و همچنین ذکره در کتب فتاویٰ صنفمرة نسجت جهازا بمال امها في بيها ولبستها حال صغرها وكبر ها فماتت امها فسلم ابوها جميع الحه اليها فليس الاخوتها دعوی نصيبهم من جهة الام (عالمگیری) دختر صغیر ہ بافت جہاز خود را بمال ما در و پدر خود و پوشید آنرا در حال خردی و کلانی خود و مردما او پس همه جہیز را پدر با و سپرد نیست برادران آن دختر را دعوی کردن حصہ خود ہارا از طرف ما در ولوزوج ابنته البالغة وجهزها با متعة معينة ولم يسلمها اليها ثم فسخ العقد و زوجها من خر فليس لها مطالبة الاب بذلك الجهاز (عالمگیری) و اگر کسی بنکاح داد دختر بالغه خود را و جهاز ساخت برای او ما لهامی معلوم و نه سپرد آنرا به ختر بعد ازان نکاح را فسخ کرد و دختر انکاح کرد با مرد دیگر پس نیست آند ختر را که طلب کند از پدر خود آن جهاز را ولو کان لها علی بہا دین فجهزلها ابوتم قال جهنزتكي بمالی و قالت بمالک فالقول للاب (عالمگیری) و اگر دختر را بر پد ر دینی بود پس روی جهاز ساخت برای دختر خود بعد ازان پدر گفت که این جهاز را بدین تو ساخته ام و دخترا گفت که بمال خود ساخته نه بدین من پس معتبر قول پدرست و لو دفع الي مرولة اشیاء لتتخذ جها ز اللبنت ففعلته وسلمته اليها لا يصح تسليمها ما لم يسلمها اليها (عالمگیری) و اگرکسی با م خود داد چیز را برای نینان کند با دخترین جہاز تیار کرد و سپر د آنرا به ختر صحیح بیت سپردن ما درش با و تاکه نه سپرد آن را پدرش المراء نسبت في بيت ابيها اشياء جلد چهارم ۴۹۶ کتاب دعوی كثيرة من ابريسم كان يشتريها ابوها ثم مات الاب فهذه الاشياء لها باعتبار العادة ولو دفعت الام في تجهيز ابنتها اشياء من امتعة الاب بحضرته وعلمه وكان ساكنا فزفت الى الزوج فليس للاب ان يسترد لك من بنته وكذالو انفقت الام في جهازها ما هو معتاد والاب ساكت لا تضمن هكذا فى القنيه (عالمكيرى) زنی می یافت در خانه پدر خود چیزهای بسیار را از ابریشمی که پدرش خریده بود پس مُرد پدر او پس این چیزها برای آن زن میشود باعتبار عادت واگر داد ما در زن در جهاز دختر خود چیزهای را از کالا ها پدرش بحضور پدر او و پدر میدانست آن را و سکوت کرده بود و سپرده شد آن زن بشوهرش پس نیست مرپدر را که پس بگیرد آنرا از دختر خود و همچنین است اگر خرج کرد مادر در جهاز او چیزیرا که عادت بود و پدر سکوت کرده بود ضامن نمیشود مادرهمچنین در قنیده در كتاب قنيه رجل جهز ابنته لمفات قبل التسليم اليها وطلب بقية الورثته نصيبهم من الجهاز فانكانت الابنة بالغة وقت المجهيز فللباقي الورثة نصيبهم هكذا ذكر واوهوالصحيح لانها اذا كانت بالغة ولم يسلم اليها لايصح القبض والملك بخلاف ما اذا كانت صغيرة حيث لا نصيب للباقين لانها اذا كانت صغيرة كان الاب قابضا لها كذا فى جواهر الفتوى (عالمگيري) مردی جهاز ساخت برای دختر خود پس مُرد پدر پیش از سپردن آن بدختر و طلب که دندباقی ورثه حصه خود را از جهاز پس اگر دختر بالغ بود در وقت جهاز ساختن مربیاتی ورثه را حصه ایشان میرسد همین عمل صحیح است زیرا که وقتی که وی بالغ بود و سپرد بود انر بوی نیست قبض اون ملک می برد خلاف از کره ای در نیاد با این ایدر ار ای که می باید این میکرو ازطرف دختراین ذک شده ست درکتاب جاب القاوایی جلد چهارم ۴۹۷ کتاب دعوی و فی فوائد شیخ الاسلام برهان الدین رحم الله تعا مردی را دو زن است یک زن بخانه پدرست و این زن دیگر بخانه شوی این زن را که بخانه پدرست یکسال نفقه فرستاد و آن زن که در خانه شوی ست وفات یافت انزن را از خانه پدر بخانه خود اورد و نفقه کرد پیش از گذشتن یکسال آن نفقه داده را تواند طلب کردن یا نی اجاب رحمہ الله فی والله اعلم و چون استعجال کرد باز نمی تواند طلب کردن والله اعلم (فصول عمادی) و در فوائد شیخ اسلام برهان رحمہ الله تعالی ذکر شده که مردی را دو زن بود یکی در خانه پدر خود و دیگرش در خانه آن شوهر بود و نفقه یکساله آن زنر که در خانه پدر خود ست فرستاد و آن زنی که در خانه شوهر بود مرد و آن زنی را که در خانه پدرش بود در خانه خود آورد و بر او نفقه کرد یکسال پیش از گذشتن سال آیا اورا میرسد که آن نفقه داده کی را پس بخواهد یا نه جواب گفت که نمی رسد او را وقتیکر استعجال نمود باز پس طلب کرده نمی تواند امراة دفعت نعم متاعالمها الی الزوج وقالت این وا فروش حمار لك خذ لى خرج كن ففعل هل علیه قیمته لها كذا فى الفتاوى الهنديه (عالمگیری) زنی دادکالای خود را بشوهر و گفت که بفروش این کالا را و خرچ کن در کدائی خود پس آن شوهر چنان کرد آیا است بر شوهر قیمت آن کالابری زن یا نه آری هست همچنین ذکر شده است در فتاوای خندی دمر ذکر فى الذخیرة رجل زوج ابنته وجهزها فماتت فزعم ابوها ان ما دفع الیها من الجها زامانه وانه لم يهبه لها وانما اعارہ منھا فالقول قول الزوج وعلی الاب لبینة لان الظاهر شاهد للزوج لا فى لظاهران الاب ذاجهز ابنته يد فع اليها بطريق التمليك والبنية الصحيحة ذلك ان يشهد عند التسليم الى البنت انى انما اعطيت هذا الاشياء ابنتى عارية ملك او يكتب نسخة معلومة يشهد لابنه على اقرارها ان جميع ما فى هذه النسخه والدى عاریة منه فی یدی لکن هذا یصلح للقضاء لا للاحتیالط جواز انه انما اشتراها جلد چهارم ۴۹۸ کتاب دعوی هذه الاشياء فى حالة الصغر عبهك الاقرار لا يصير للاب فيما بينه وبين الله تعالى والاحتياطان يشترى ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثمران البنت تبرأه عن الثمن وحكى عن القاضي الامام السغدی رحمة الله عليه ان القول قول الاب لان اليد استفیدت من جهته فيكون القول قوله بای جة دفع اليها وبه اخذ بعض اشخ رحمهم الله تعالى وذكر شمس الائمةرح فى السير الكبير هكذا ان القول قول الاب وقال لان العارية تبرع والهبة تبرع والعارية ادناها تحمل على لادنى قال الصدر الشهيد رحمة الله تعالى والمختار للفتوى انه اذا كان العرف مستمراً ان الاب يدفع اليها جهاز الاعارية كما فى زماننا فالقول قول الزوج وان كان العرف مشتركا فالقول للاب وذكر في الملتقط للسعيد الامام الاجل ناصر الدين الشهيد رحمة الله عليه اذا ماتت البنت فزعم ابوها ان الجهاز كان عارية فعلى البينة والقول قول الزوج مع يمينه على العالم ذكره ابيض في فتأواه ان الجار فيه على التفصيل ينكر الاب من الاشراف والكرام لا يقبل قوله ان الجا عارية وانكان من لا يجرة البنتا مثل ذلك قبل قوله نخلص کلام ذکر کرده است در کتاب ذخیره که مردی بنکاح داد دختر خود را وجه از داد یا و پس مرد دختر او و گفت پدرش که آن چیزی را که داده ام باو جهاز امانت است پدر منی امن بنان با و وقولبرین نیست که عاریت داده ام اورا پس تبر قول شوهر ست و خشیشان به پدرش گواهان است که بدراندا بر عاریت زیرا که ظاهر حال شاهد شوهرست زیرا که در ظاهر هر وقتی که دختر خود جهاز میدهد بطریق تملیک میدانم و گواهان صحیح در این باب نیست که گواهان بگیرد پدر در وقت سپردن جهیز دختر را بنکه فخر این نسیت که این چیز ما را دختر خود عاریت داده ام یا بنویسد بر کاغذی معلومے و شاہد بگیر د آن دختر بر اقرار خود باینکه هر آن چیزیکه درین کا غذ نو شته است ملک پدر من است دار فرق جلد چهارم ۹۹ کتاب دعوی و از طرف او عاریت است در دست من ولیکن اینهم صلاحیت دلیل شدن را دارد برای حکم قاضی زیرا احتیاط بر آن رواست که پدر خریده باشد ان چیزها را برای دختر خود در حال خردی او و بسبب ان قرار ملک پدر نمی گردد در میان هنری تزوئیل و میان پدر و احتیاط نیست که بخرد پدر آن چیزها را که در کاغذ نوشته شده به جای معلوم و بعد از ان دختر ابراء کند از ان بهاء برای پدر خود حکایت میکند قاد ما تو قاضی امام علی سغدی رح که معتبر قول پدر است در دعوای عاریت زیرا که دست دختر بر ان چیزها ثابت شده است از طرف پدر پس قول پدر معتبر است بهر سیکه داده باشد او را خواه تملیا باشد یا بخشش و باین قول عمل کرده اند بعض مشائخ مارح و ذکر کرده است شمس الائمه رح در کتاب سیرو کبیر اینچنین که بدرستی معتبر قول پدر است و گفته است که زیرا که عاریت تبرع است و بخشش نیز تبرع است و عاریت دون تر است از بخشش در مرتبه پس عمل کرده می شود برادی و گفته است امام صدر شهید رح که مختار برای فتوی نیست که اگر عادت جاری باشد باینکه پدر جها میدهد دختر خود را نه عاریت چنانچه عادت دیا رماست پس معتبر قول شوهر است و اگر عرف مشترک بود پس معتبر قول پدر اوست و ذکر کرده در کتاب ملتقط تصنیف سید امام اجل ناصر الدین شهید رحمه الله تعالی که اگر مرد دختر و پدر او گفت که اسباب جہاز بعاریت داده بودم پس بروی گواهانت و معتبر قول شوهر است با سوگند او بر علماء و ذکر کرده است قاضیحان رح در فتاوای خود که حکم درین مسئلہ بنا بر تفصیل است که اگر پدر از مردم شریف و کریم باشد قبول نمیشود این قول او که جهار را بعاریت داده ام و اگر از مردم باشد که مانند این چیزها را بدختران جهاز نمی دادند قبول میشود قول او و فی فتاوی القاضی ظہیر الدین رج رجل زوج امراة و بعث اليها هدا يا وعوضت المرأة بهداياه عوضا وزفت تم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك كله عارية واراد کتاب عمومی جلد چهارم ۵۰۰ ان يسترد و ارادت المرأة ان تسترد العوض ايضا قالوا القول قول الرجل فى متاعه لانه انكر التمليك و للمرأة ان تسترد ما بعثت لانهما تزعما انها انما بعثت عوضا للهبة فاذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا فكان لكل واحد منهما ان يسترد متاعه كذا ذكر فى متفرقات كتاب النكاح (فصول عمادى) و در فتاوای قاضی ظهیر الدین رح آورده است که مردی دختر خود را بشوهر داد و قو شوهر بزن پیشکشیها و زن عوض آن پیشکشیهای او را داد و سپرده شد آن بشوهر بعد از ان جدائی شد میان ایشان و شوهر گفت که آن چیزی را که فرستاده بودم هبه آن عاریت است و اراده داشت که پس گیرد آنرا و زن اراده داشت که عوضی را که داده بود نیز پس گیرد پس معتبر قول شوهر است در کالای او زیا او منکر است از تملیک و بهست مرآن زن را که پس گیرد آن چیزی را که فرستاده بود بشوهر زیرا که زن میگوید که من فرستاده ام آنرا عوض بخشش پس هرگاه کالای شوهر بخشش نشد کالای زن نیز عوض آن نشد پس هر کدام ایشان راست که پس گیرد کالای خود را همچنین ذکر شده در مسائل متفرقه از کتاب نکاح و ذكر قاضيخان هذه المسألة فى فتاواه هكذا وقال قال ابو بكر الاسكافج ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم يصرح بذلك لكنها حثت ان يكون ذلك عوضا ذلك هبة منها وبطلت (فصول عمادى) و ذکر کرده است قاضیخان این مسئله را در فتاوای خود این چنین و گفته است که ابوبکر اسکاف رح گفت که اگر زن صریح گفته بود در وقت فرستادن عوض که بدرستی این چیز عوض است پس حکم آن چنانست که گذشت اگر صریح نگفته بود لیکن آن قصد کرده بود که عوض باشد در نصور به هبخش اشرار فتی باطل جلد چهارم ۵۰۱ کتاب دعوی و باطل میشود نیست و قصد او قال الاسترو شنی رحمه الله تعالی فلو استہلکت المرأة ما بعث الزوج إليها وانكر الهبۃ وطلب الزوج الضمان ينبغی ان يكون له ذلك لانه لما جعل القول قوله في انه عارية وحلف على ذلك ثبت ان المتاع عارية في يدها ومن استہلك العارية ضمنها وكذلك لو استہلك الزوج ما بعثته اليه ينبغی ان يكون لها المطالبة بالضمان والله اعلم (فصول عمادی) گفته است امام استرو شنی رح که اگر ہلاک کرد زن آن چیز ہا را که شوہر بزن بود باو و منکر شد از بخشش و شوہر خواست از او تاوان آن را در نیمورت مرشوہر را میرسد این تاوان گرفتن زیرا که ہرگاه که قول شوہر معتبر گردانیده شد در اینکه عاریت است و سوگند کرد در ان ثابت شد که بدرستی آن کا لا عاریت بود در دست زن و کسی که عاریت را ہلاک کرد تاوان ده میشود و همچنین است اگر شوہر ہلاک کرد چیزی را که زن باو فرستاده بود میشاید زن را که طلب کند از شوہر تاوان آن را والله اعلم و ذكر في فصل المهور من نكاح الذخیرۃ لو بعث الى مرأة ابنه ثيابا ثم ادعى انها عاریۃ وامانة صدق (فصول عمادی) و ذکر کرده است در فصل مهر از باب نکاح کتاب ذخیره که اگر کسی فرستاد بزن پسر خود جامه ہا را پس دعوی کرد که اینها عاریت است راست گوی کرده می شود و في فتاوى رشيد الدين رحمۃ الله عليه اذا بعث الزوج إلى اهل زوجته اشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت اليه اراد استرد ادبيات من المرأة ليس له ذلك اذا بعث اليها على جہۃ التملیک فضل و در فتاوای رشید الدین آورده است که اگر شوہر فرستاد باہل زن خود چیز ہا ر ہبه نزد سپردن زن بشوہر که از جمله آن چیز ہا یکی اطلس بود پس و قتی که سپرده شد زن بشوہر اراده کرد شوہر پس گرفتن ان الطاسرا از زن نیست این گرفتن رو تا لشوهران بطریق کلیت باب چهارم ۵۰۲ کتاب دعوی لو جهز ابنته وسلم اليها ليس له فى الاستحسان استردادها منها وعليه الفتوى (عالمگیری) اگر جهاز داد بدختر خود و سپرد آن را باو نیست او را پس گرفتن از اور استحان و براین قول فتوی است و فى فتاوى فقيه ابى الليث رحمه الله امرأة ماتت فاتخذت والدتهاما تمانبعث زوج المراة بقرة الى حمرته فذبحها وانفقها ايام الماتم فطلب لزوج قيمة البقرة فان اتفقا انه بعث اليها وامرها ان تذبح وتطعم من اجتمع عندم ولم يذكرا القيمة ليس له ان يرجع عليها لانها فعلت ذلك باذن الزوج من غير شرط القيمة وان اتفقا على انه بعث اليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها ويرجع هو بالقيمة كان له الرجوع عليها بالقيمة وان اختلفا فى ذلك كان القول قول ام الميت لان حاصل اختلافهما فى شرط الضمان الان منكر ذلك قال قاضيخان ينبغى ان يكون القول قول الزوج لان المراة تدعى الاذن بالاستهلاك بغير حق و ينكر فيكون القول قوله (فصول عمادی) و در فتاوای فقیه ابولیت رح آورده است که اگر زنی مرد و تیار کرد مادر او مجلس ماتم داری را پس شوهر فرستاد بخشوی خود گاوی را پس کشت آن گاو را و خورانید آن را بمردمان در روزهای ماتم پس طلب کرد شوهر قیمت آن گاو را از خشوی خود پس اگر شوهر و خشو با هم اتفاق کردند که فرستاده بود و امر کرده بود شوهر زن را بکشتن و خورانیدن بر کسانیکه جمع شده بودند نزد خشوی او و ذکر نکرده بود قیمت آنرا درینصورت نمیرسد شوهر را که رجوع کند بر خشوی خود زیرا که خشوی اولین کار را با کرده است با مرو اذن او بغیر از شرط کردن قیمت و اگر هر دو با هم اتفاق کردند که بدرستی فرستاده بود گاو را تا ذبح کند و خوراند کسانی را که جمع شده اند رو جلد چهارم ۵۰۲ کتاب دعوی نزد شوهر رجوع کند شوهر بقیمت آن گاو بر خشوا پس درینصورت مر شوهر را میرسد که رجوع کند بروشو و اگر با هم اختلاف کردند درین چیزها معتبر قول خشوسیت زیرا که حاصل اختلاف ایشان در شرط کردن تاوان است و خشو منکر است از ان و گفته است قاضیخان رحمه میکشاید که معتبر قول شوهر باشد زیراکه زن دعوی میکند دادن طورا بر هلاک کردن گاو بغیر حق و او منکر است پس معتبر قول اوست رجل غر رجلا وقال ازوج بنتى منك بجهاز عظيم وارد اليك بكل دينار من دستیان كذا دينارا فاخذ الدستپیمان واعطاه بلا جهاز لا رواية فيه الا ان صدر الاسلام برهان الائمة ومشائخ بخاری رحمهم الله تعالى جاوبوا بانه ان لم يجهزها يسترد ما زاد على الدستپیمان مثلها وقدر الجهاز بالدستپيمان صدر الاسلام وعماد الدين نسفى رحمهما الله تعالى لكل دينار من دستپیمان ثلثة دنانير او اربعة دنانير من الجهاز فان لم يفعل هذا القدر يسترد منه دستپیمان وقال الامام المرغيناني رحمة الله تعالى عليه الصحيح انه لا يرجع على ابى المراة بشئ لان المال في النكاح غير مقصود كذا فى الوجيز للكردری (عالمگیری) مردی فریب داد مردی را و گفت که بنکاح میدهم دختر خود را تبو با جهیز بسیار و رد میکنم بر تو به عوض هر دیار از دستپیمان این قدر دنیا را پس آن مرد دستپیمان را گرفت و دختر خود را باوبی جهیز داد روایتی دریا حکم نیست مگر انکه صدر اسلام برهان الائمه و مشائخ بخاری ره حکم کرده اند باینکه اگر آن مرد هیتر نداد با آن دختر خود را پس بگیرد آن قدری را که زیاده است از دستپیمان مثل آن دختر و اندازه کرده است جهیز را با دستپیمان امام صدر اسلام و عماد الدین نسفی رحمهما الله تعالى جلد چهارم ۵۰۴ کتاب دعوی برای هر دنیا را ز دستپیمان سه دنیا ریا چهار دنیار را از جهز پس اگر آن مرد این مقدار را نکرد واپس بگیرد از او دستپیمان را و امام مرغینانی رحم گفته که صحیح این است که بدرستی آن شوهر رجوع نکند بر پدر زن بچیزی زیرا که مال در نکاح مقصود نیست همچنین ذکر شده ست در کتاب بزازیہ واقعة الفتوى تزوج امرأة على انها بكر فاذا هي غير بكر وقد اعطاها المعجل هل له ان يرجع عليها بما زاد على الاصليها مثلها فعلى قياس ما اختار صدر الاسلام البزدوی رح و من وافقه من ائمة البخاری رح في مسألة الجهاريم ان يكون له کذا فصلی مسئله ایست که واقع شده فتوای آن و آن اینست که مردی زنا را بنکاح گرفت بشرط اینکه دوشیزه است پس ناگاه او غیر دوشیزه بود و حال اینکه تحقیق داده بود او را مهر معجل او را آیا هست او را که رجوع کند بر زن بآن مقداری که زیاده است بر دستیمان مثل او پس بنا بر قیاس آنچه بگزیده است آنرا صدر اسلام بزدوی و انکی کہ موافقت کرده است با و از امامان بخار ارحم در مسئله جهازم یشاید که او را حق رجوع کردن بار من صاحب المحيط رح تزوج امرأة على ابكر على زيادة مهر مثلها فوجدهائبيا هل يجب تلك الزيادة اجاب رحمه الله تعالى لا يجب تلك الزيادة لانه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه وقد فات فلا يجب ما قوبل به وينبغي ان يكون له الرجوع فيما زاد على استپيمان مثلها (فصلی عمادی) پرسیده شد از صاحب کتاب محیط اینکه کسی بنکاح گرفت زنی را بشرط اینکه دوشیزه است بر زیاده از مهر مثل او پس او را غیر دوشیزه یافت آیا واجب میشود بر شوهر آن زیادہ یا نه جواب گفت صاحب محیط رحم کہ واجب نمیشود بر شوهران زیاده بر مهر مثل او زیرا که مقابل کرده است زاید را بصعتی که رغبت کرده می شود که دوشیزگی است اون ان فوت شده است پر حاسب میشودان چیز که مقابل آن کرده شده است میشاید وا ر رجوع کردن یاده بردستیان مثل او جلد چهارم ۵۰۵ کتاب دعوی واذا نعي الى امراة بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت منه ثم جاء الاول حيا فعند ابی حنيفة رحمة الله عليه الولد للزوج الاول سواء جاءت لاقل من ستة اشهر او لاقل من سنتين او لاكثر لانه صاحب الفراش الصحيح و الثاني صاحب الفراش الفاسد فصار کمن زوج امته فجاءت بولد يثبت النسب من الزوج دون المولی وان دعاه (فصول عمادي) و وقتیکه خبر رسید برای زنی بمرگ شوهر او پس عدت گذرانید و نکاح کرد با شوهر دیگر و ولد آورد از شوهر دوم بعد ازان شوهر اول وزنده آمد پس نز دامام اعظم رح ولد او از شوهر اول میشود خواه ولد آورده باشد کمتر از شش ماه یا کمتر از دو سال از نکاح دوم یا زیاده از دو سال زیرا که شوهر اول صاحب فراش صحیح است و شوهر دوم صاحب فراش فاسد پس این صورت گردید مانند آن صورتیکه کسی بنکاح داد کنیز خود را پس ولد آورد ثابت میشود نسب او از شوهر کنیز نه از خواجه او اگرچه دعوی کند خواجه آن ولد را و قال ابو یوسف رحمة الله عليه اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من تزوجها الثاني فهو للاول وان جاءت لستة اشهر منذ تزوجها فهو للثاني سواء ادعياها او نفياه وقال محمد رحمة الله تعالى عليه اذا جاءت به لاقل من سنتين منذ دخل الثاني بها الثاني فهو للاول وان جاءت به لاكثر من سنتين منذ دخل بها فهو للثاني قال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه شرحه للمبسوط وقول محمد اصح وقتا محمد (فصول عمادی) گفته است امام ابو یوسف رح که اگر ولد آورد کمتر از شش ماه از زمان نکاح دوم پس ولد او از شوهر اول است و اگر شش ماه ولد آورد از شوهر دوم است برابر یا که هر دو شوهر دعوی کنند آنولد را یا نفی کنند آنولد را از خود گفته است امام محمد رح اگر ولد آورد کمتر از ید و دو سال از زمان جماع شوهر دوم پس ولد از شوهر اول میشود اگر والد آورد بعد دو سال از مجامع شوهر دوم پس از شوهر دوم خوانیت است جلد چهارم ۵۰۶ کتاب دعوی فقیه ابوليث رح در شرح او که بر کتاب مبسوط کرده که قول امام محمد رح صحیح ترست وبراین قول عمل ميكنيم و فی مجموع النوازل سئل النجم الدين النسفي رحمة الله عليه عمن تزوج امرأة صغيرة بتزويج ابيها ثم مات الاب والزوج غائب فكبر البنت وتزوجت برجل فحضر الغائب وادعاها فانكرت ولم يكن له بينة فلم يقض له بها وقضي بها للثاني فولدت منه بنتاً وللزوج الاول ابن من امرأة له اخرى هل يجوز النكاح بين هذا الابن وهذه البنت قال ان كان في حال صغر الابن لا يجوز لان فی زعم ابیہ ان ام البنت زوجتہ والبنت ولدت علی فراشہ فهی بنتہ واما اذا كبر الابن وهو تزوج البنت بنفسه ينبغي ان يجوز لان اقرار الاب لم ينفذ على غيره وهو نظير الرجل يقر الحرية العبد ثم اشتراه صح الشراء ووجب الثمن عليه ثم يعتق عليه (فصول عمادي ) و در کتاب مجموع النوازل آورده است که پرسیده شد نجم الدین نسفی رح از کسیکه صغیره را بنکاح گرفته بود بنکاح دادن پدر او بعد از ان مرد پدر آن صغیره و شوهر او غائب بود پس بالغ شد آن دخترش و نکاح کرد با مرد دیگر پس حاضر شد آن غائب دعوی کرد آن زن را و منکر شد آن زن و نبود مدعی را گواهان پس قاضی حکم نکرد برای او بنکاح آنزن و حکم کرد برای شوهر دوم پس زاد دختری را از دوم شوهر و شوهر اول را پسری بود از زن دیگر او آیا روا میشود نکاح میان این پسر و آن دختر یا نه جواب گفت امام نجم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر نکاح در حال خردی آن پسر بود روا میشود زیرا که در زعم پدر او این است که مادر آن دختر زن اوست و دختر پیدا شده بر فراش پس دختر از اوست تا اگر بالغ شده باشد آن پسر و نکاح کرده باشد خود با آن دختر میشاید که رو شود زیرا که قرار بدر نافذ نمیشود غیر واکه براوست دعم جلد چهارم کتاب دعوی و حکم این مسئله مانند حکم مردیست که اقرار کرد بآزاد بودن غلام بعد ازان خرید او را رو نمیشود خریدن او و واجب میشود بروی بها پس آزاد میشود بر او وسئل جدّی شیخ الاسلام برهان الدین محمود رحمه من صغيرين غاب ابوه ومات الا بوان ثم بلغا ولم يعلما بالنكاح وتزوجت المراة باخر وولد منه ولا نفقہ از الرجل بذلك واد النكاح لم يمكن اثباته ثمارادان يزوج ولدها من ولده هل يحل ذلك اجاب رحمة الله تعالی لايحل والله اعلم (فصول عماد خزانة المفتین) پرسیده شد جد من شیخ الاسلام برهان الدین رحه از حکم دختر صغیرۀ که پدرش بنکاح داده بود او را بپسر صغیری قبول کرده بود نکاح را پدر آن پسر صغیر و پدرا هر دوی ایشان مرد و آن دو صغیران بالغ شدند و خبر نبودند بنکاح و نکاح کرد آنزن با دیگری واولاد آورد زان بعد از آن آن پسر بالغ خبر دار شد باینکه این زن از من بود و دعوی کرد نکاح او را و قدرت نبود او را بر ثبات نکاح او بعد از ان اراده کرد که بنکاح گیرد دختر آنزن را برای پسر خود آیا حلال میشود او را نکاح دخترش یا نه جواب گفت جدمن رحمه که حلال نمیشود والله اعلم و فی باب ثبوت النسب من فتاوى رشيد الدين رحمة الله عليه منكوحة الرجل اذا تزوجت بزوج آخر حال غيبة الزوج الاول وجاء بولد فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه لودفع الزوج الاول زكوة ماله الى هذا الولد لا يجوز لان ثبوت نسب هذا الولد من الزوج الاول وان كان مختلفا فيه لكن عند ابي حنيفة رح نسبه ثابت منه ونفقته عليه يعنى على الزوج الاول فلا يجوز صرف الزكوة اليه (فصول عمادي) و در باب ثبوت نسب از فتاوی رشید الدین گفته است که منکوحه مردی اگر نکاح کرد با مرد دیگر در حال غائب بودن آن مرد اول و ولد آورد پس نزد امام اعظم رحمه الله اگر شوهر اول زکوة مال خود را باین ولد داد روا نمیشود زیرا که در ثبوت نسب این ولد از شوهر اول اگر چه اختلاف علماء است ولیکن نزد امام اعظم رح نسب او ثابت میشود از شوهر اول و نفقه او واجب میشود بر او پس روا نمیشود دادن زکوة شوهر اول باین ولد جلد چهارم ۵۰۸ کتاب دعوی وذكر فيها ايضا و من زنى بمنكوحة الغير وجاءت بولد فدفع الزوج زكوة ماله الى هذا الولد لا يجوز لان النسب ثابت من الزوج بالاجماع و الزانى لو دفع الزكوة الى ولد المزنية و لها زوج معروف يجوز لان نسبه ثبت من الناكح اما اذا لم يكن للزنية زوج لا يجوز للزانى دفع الزكوة الى هذا الولد ( فصول عمادي ) ونیز درگروه است درفتاوی رشیدالدین رح که اگرکسی زناکردبامنوكۀ دیگری و آن زن ولد آورد پس داد شوهر زکوة مال خود را باین ولد روانیشود زیرا که نسب و ثابت است از شوهر باتفا و اگر زانی بدہد زکوة خود را بولد زن زانیة واو را شوهری مشهور باشد روا میشود زیراکه نسب ولداث ست از صاحب نکاح اما اگر زانیة را شوهر نباشد روا نمیشود زانی را دادن زکوة او باین ولد و فى طلاق الفتاوى الصغرى تزوج بمنكوحة الغير و هو لا يعلم بذالك خذابها تجب العدة و ان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب العدة بالدخول حتى لا يحرم على الزوج وطيعها و به يفتى (فصل عمادي) و در باب طلاق از فتاوای صغری آورده است که مردی نکاح کرد منکوحۀ دیگری را واو نمیدانست که این زن منکوحۀ دیگریست جماع کردبا او واجب میشودعدت بر آن زن واگریدانست که منکوحۀ دیگریست عدت بر او واجب نمیشود بدخول کردن شوهر باز آن زن پر شوہر اول و طی او حرام نیست و به همین قول فتوی کرده شده است و فی حد فتاوى قاضيخان رحمة الله عليه ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها لا يجب الحد عند ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وان لم يدع الحل (فصول عمادي) و درکتاب حدود فتاوای قاضی خان آورده است که اگر کسی بنکاح گرفت زنی را که او را شوهری بود و او را وطی کرد حد واجب نمی شود بر او اگرچه دعوای حلال بودن را نکند الباب جلد چهارم ۵۰۹ کتاب دعوی الباب التاسع فيما يدعيه الرجلان وفيه ثلثة فصول باب نهم ثابت است در بیان چیزیکه دو مرد آن دعوای آنرا می کنند و درین باب سه فصل است الفصل الاول مشتملاد عوبينه لبيان فضل ول در بیان شمردن آن و بیان آن بطریق اجمال اعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلوا ما ان ادعى كلاهما ملكا مطلقا او ادعى كلاهما بسبب واحد بان ادعيا ارثا او شراء من اثنين او من واحد او ادعى احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا او ادعى كلاهما نتاجا او ادعى كلاهما ملكا وانه اما ان يكون المدعى به في يد ثالث او فى ايديها او في يد احدهما وكل وجه على اربعة اقسام اما ان لم يؤرخا او ارخا تاريخا واحدا اوارخا و تاریخ احدهما اسبق اوارخ احدهما لا الآخر وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجيئ تفصيله انشاء الله تعالى وهي هذه كما ترى احببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وان كان كثيرا منها لكن بهذه الصورة يقرب المأخذ وان تكرر فان المكرر للحاجة يجلو (تکمله) بدانکه دو مرد وقتیکه دعوای مال معینی را کنند و گواهان بگذرانند خالی ازین نیست که یا هر دوی ایشان دعوای ملک مطلق آن را می کنند و یا هر دو می ایشان دعوای آن را بیک سببین چنانچه دعوای میراث یا خریدن را از دو شخص یا از یک شخص یا یکی ایشان دعوای ملک مطلق می کند و دیگر ایشان دعوای خانه زادی را می کند یا هر دوی ایشان دعوای خانه زادی را می کنند یا اینکه هر دوی ایشان دعوای ملک را می کنند و نیز آن ازین بیرون نیست که مدعا در دست سوم شخص میباشد غیراز ایشان یا در دست هر دوی ایشان شد یا در دست یکی ایشان هم و چاین بهار قسم سیت اینه جلد چهارم ۵۱۰ کتاب دعوی هر دوی ایشان تاریخ گفته میباشند یا هر دو یک تاریخ گفته میباشند یا هر دو تاریخ نگفته میباشند و حال انکه تاریخ یکی ایشان پیشتر میباشد یا تاریخ دیگر ایشان یا یکی از ایشان تاریخ گفته و دیگر ایشان نگفته میباشد و هم اینصور تخها در شش مسله است چنانچه زود است که تفصیل آن بیاید انشا الله تعالی و آن نیست که در آینده ذکر میشود و نیک دانستم ذکر آنها را برای آسانی بجهت رجوع کردن بآنها و برای نزدیک کردن بفهم اگرچه بیشتر ازان است لیکن بهمین صورت نزدیک میشود بفهم جای گرفتن آن اگرچه مکرر شود زیرا که مکرر برای حاجت شیرین است ادعياعينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ان لم يؤرخا يقضي بينهما أو ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عندها ح يقضي للاسبق وعند محمد رح في رواية يقضي بينهما اؤارخ احدهمالا الآخر عندا بجيخيفة رح يقضي بينهما وعند ابي يوسف رح للمؤرخ وعند محمد رحماله لمن اطلق ومشائخنار حمهم الله تعالی افنوا بقول ابيحنيفة رح (تكمله) هر دو مدعی دعوی کردند ملک مطلق را و مال معین که مدعا ست در دست شخص سوم بود بغیر تاریخ اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم می شود بآن مال بد و نصف میان هر دومی ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند درینصورت نیز حکم می شود بد ونصف میان هر دومی ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر ایشان نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای کسیکه پیشتر است تاریخش و نزد امام محمد رح در یک روایت حکم کرده میشود بد و نصف میان هر دوی ایشان یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان نزد معتم امام اعظم رح حکم میشود بآن میان هر دوی ایشان و نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود برای بیان کننده تاریخ و نزد امام محمد رح برای آن کسیکه مطلق بدون تاریخ دعوی کرده و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول امام اعظم رح کرده اند جلد چهارم کتاب دعوی ادعيا ملكا مطلقا والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضي بينهما اوارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما اوارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما رحمهما الله تعالى يقضى للاسبق وعند محمد رحمة الله عليه في رواية يقضى بينهما ومشائخنا رحمهم الله تعالى فتوا باولوية الاسبق على قول الامامين ج او ارخ احدهما لا الآخر عند ابی حنیفة رح يقضى بينهما وعند المؤرخ وعندالح له المطلق ومشائخنا افتوا على قول ابی حنیفة رح (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک مطلق را کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ در خود نگفته بودند حکم کرده می شود بآن مال میان هر دوی ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند درین صورت نیز حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای کسیکه تاریخ او پیشتر است و نزد امام محمد در یک روایت حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن کسیکه پیشترست تاریخ او بنا بقول شیخین رحمها الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان درین صورت نزد امام اعظم رح حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان و نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود بآن برای کسیکه تاریخ گفته و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود برای کسیکه مطلق بدون تاریخ دعوی کرده ومشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند بقول امام اعظم رحمة الله تعالى عليه ولوا دعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اى كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احد هما على الآخر باليد ولم يخط حاله عن حال الآخر جامع الفصولين من الفصل الثامن (تکمله) فایده هر دو دعوای ملک مطلق کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود جلد چهارم ۵۱۲ کتاب دعوی قائده هر دو دعوای ملک مطلق را کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود و اگر هر دو مدعی دعوای ملک را کردند پس اگر مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود پس حکم آن همچنان ست یعنی چنان است که مال معین در دست شخص سوم باشد زیرا که یکی ایشان بر دیگر خود بهتر نگر دیده است بسبب ذوالیدی چنانچه در فصل هشتم کتاب جامع الفصولین ذکر شده است ادعيا ملكا مطلقا و العين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا يقضى للخارج أو ارخاو تاريخ احدها اسبق عندهما رحمهما الله تعالى يقضى لا سبقها و عند محمد رحمة الله عليه يقضى لخارج افتى مشائخنا باولوية الاسبق على قول الامامين او ارخ احدهما لا الآخريعنا يوسف يقضى للمؤرخ وعند محمد يقضى للخارج افتى مشائخنا على قول محمد رحمه الله (تكمله) هر دو مدعی دعوای ملک مطلق را کردند و مال معین مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود با آن برای شخص خارج یا هر دوی ایشان یکتاریغ گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای شخص خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و یا تاریخ یکی ایشان پیشتر بود درین صورت نزد شیخین رحمہما الله تعالی حکم کرده میشود برا پیشتر ایشان از روی تاریخ و نزد امام محمد رحمہ اللہ تعالی حکم کرده می شود برای شخص خارج و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین رحمہ الله تعالی یا تاریخ گفته بود یکی ایشان نه دیگر ایشان در نیصورت نزد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعا حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ و نزد امام محمد رح حکم کرده میشود برای شخص خارج و مشائخ ما در فتوای قبول اماما ادعيا ملكا اوتاريخيه والعين فى يد ثالث لم يؤر خا يقضى بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا يقضى بي تاريخها نصفين او ارخا و تاريخ احمدا اسبق عند علمائنا الثلاثة يقضى للاسبق لكان تاريخها الملك مور ثهما وان كانام الموت مورتهما عنده يقضى بينها نصفين او أرخ أحدهما لا الآخر يقضى بينهما أيضاء (تكملة) هر دو جلد چهارم ۵۱۳ کتاب دعوی هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و آن مال معین مدعا در دست سوم بود اگریم تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود میان هر دوی ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز میان ایشان بدو نصف حکم کرده میشود یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ازینیا پیشتر بود در ینصورت نزد هر سه علمامارحمهما الله تعالی حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود نزد امام محمدرح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان درینصورت حکم کرده میشود بآن درمیان ایشان بدو نصف با تفاق علاما ما رحمهما الله تعالی ادعیا ملکا ارثا من ابيهما والعين في ايديھما ادعى كل منهما الارث من ابيه لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخاتاريخا واحد ايقضى بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد رحمة الله عليه يقضى بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد رحمة الله تعالى عليه او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اجما اى كما لو كانت العين في يد ثالث ولوادعيا ملكاارثافان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في ولا لثامن من الفصولين ملخصا (تكملہ) هر دو مدعی دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود یعنی هر کدام ایشان دعوای میراث آن را از پدر خود میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو یک تاریخ فایده هر دو دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال مدعا در دست هر دو ایشان بود جلد چهارم ۵۱۳ کتاب دعوی هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و آن مال معین مدعا در دست سوم بود اگر تر تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود میان هر دوی ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز میان ایشان بد و نصف حکم کرده میشود یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ازین پیشتر بود در ینصورت نزد هر سه علما رحمهم الله تعالی حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود نزد امام محمد رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان در نیصورت حکم کرده می شود بآن در میان ایشان بد و نصف باتفاق علماً رحمهم الله تعالی ادعیا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اخدعا كل منهما الارث من ابيه لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوار خا تاریخاً واحدا يقضى بينهما نصفين اوارخا و تاریخ احدهما اسبق عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخها لموت مورثهما وان تاريخهما للملك مورثهما عند محمد رحمة الله عليه يقضى بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد رحمة الله تعالى عليه او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اجما اى كما لو كانت العين فى يد ثالث ولوادعيا ملكا ارثافان كانت العين فى ايديهما فكذلك الجواب فى وللثامن من الفصولين ملخصا (تكمله) هر دو مدعی دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود یعنی هر کدام ایشان دعوای میراث آن را از پدر خود میکرد اگر هـــــر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو یک تاریخ (Marginalia) فایده هر دو دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال مدعا در دست هر دو ایشان بود جلد چهارم ۵۱۳ کتاب دعوی گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای ما رحم حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود نزد امام محمدرح حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان و بهتر گردانیده است صاحب کتاب جامع الفصولین در اینجا قول امام محمدرح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف در میان ایشان باتفاق علمای مارح چنانچه مال معین مدعا در دست سوم نباشد و اگر هر دو دعوای ملک را بسبب میراث کردند پس اگر مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین حکم است که در دست سوم باشد همچنین دراول فصل هشتم از کتاب جامع الفصولین بطریق کوتاهی نقل شده است ادعيا ملكا ارثا لا يغها فایده هر دو دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عندهماج يقضى للخارج تريحا خوا باولوية الاسبق على قول الامامين رحمهما الله تعالى او ارخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج اجماعا ( تكمله ) هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود برای خارج یا هر دو یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایان پیشتر بود نزد شیخین رحمهما الله تعالی حکم کرده میشود برای خارج و مشائخ رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین رحمهما الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر حکم کرده میشود برای خارج باتفاق علمای ما ر هم انا جلد چهارم ۵۱۴ کتاب دعوی گفته بود نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای مارح حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود نزد امام محمد رح حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان و بهتر گردانیده است صاحب کتاب جامع الفصولین در اینجا قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نیزی ایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان باتفاق علمای مارح چنانچه مال معین مدعا در دست سوم باشد و اگر هر دو دعوای ملک را بسبب میراث کردند پس اگر مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین حکم است که در دست سوم باشد همچنین از اول فصل شتم از کتاب جامع الفصولین بطریق کوتاهی نقل شده است ادعیا ملکا ارثالاینهما والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عند هماح يقضى للخارج ومحملا افقا بالوية الاسبق على قول الامامين رحمهما الله تعالى او ارخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج اجماعا (تكملة) هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای خارج یا هر دو یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایان پیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای خارج و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین رحمهما الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر حکم کرده میشود برای خاج باتفاق علمای مار حملهم الله فایده هر دو دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود جلد چهارم ۵۱۵ کتاب دعوی ادعيا الشراء من اثنين والعين في يثالث لم يؤرخايقضي بينهـما نصفين اوارخا تاريخا واحد يقضي بينهما نصفين اوارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يقضي للاسبق ان كان تاريخهما للملك بايعها وان كان تاريخهما لوقت اشترائهما عنده محم يقضي بينهما ورجح صحاب الفصولين قول محمد أوارخ احدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقاً (تكمله) هر دو مدعی دعوای خریدن مالی را کردند از دو کس که هر کدام از دو دعوای خریدن را میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن در میان ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن درمیان ایشان بد و نصف یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای رحمهم الله تعالی حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان بر انکی فروشنده ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای وقت خریدن ایشان بود نزوامام محمد رح حکم کرده می شود بآن درمیان ایشان بدو نصف و بهتر گردانیده است صاحب کتاب جامع الفصولین قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگری تا حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان باتفاق علمای ما رح ادعيا شر اهما من والعين في ايديهما لم يؤرخايقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما اوارخ احدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين (تكمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بدو نصف درمیان ایشان فایده هر دو دعوای خریدن رام کردند از دو کس و مال مد عا در دست شخص ثالث بود فایده هر دو دعوای خریدن را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دو ایشان بود جلد چهارم ۵۱۵ کتاب دعوی ادعیا الشراء من اثنين والعين فى يدثالث لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما نصفين اوارخاو تاريخ احدهما اسبق عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخهما للملك با يجمها وان كان تاريخهما لوقت استرائهما عند محمد يقضى بينهي ورجح صاحب الفصولين قول محمد أو أرخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اتفاقا (تکمله) ہر دو مدعی دعوای خریدن مالی را کردند از دو کس که سپر کدام ازان دعوای خریدن را میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن در میان ایشان بدونصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن در میان ایشان بد و نصف یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمائی رحمهم الله تعالی حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای فروشنده ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای وقت خریدن ایشان بود نزدام محمد رح حکم کرده می شود بان در میان ایشان بد و نصف و بهتر کردانیده است صاحب کتاب جامع الفصولين قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگران اثنان حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان باتفاق علمای ما رح ادعیا شراره من والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين أو ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما نصفين أوار خاو تاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما نصفين (تكملہ) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود دید و نصف در میان ایشان فایده ہر دو دعوای خریدن فایده ہر دو دعوای خریدن را مد عادر دست هر دو ایشان بود میبد چهارم ۵۱۶ کتاب دعوی یا هر دوی ایشان یک تاریخ را گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن در میان ایشان بدر نصف یا هر تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان ادعیا فایده عينا شراء من اثنين والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج اورا هر دو دعوای خریدن را از دو تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقها وار کس کردند و مال مدعا در دست احدهما لا الاخر يقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را یکی ایشان بود از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود برای خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج ادعيا شراء من واحد والعين في يد ثالث فایده هر دو دعوای خریدن را لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخا تاريخا واحدا يقضى از یک کس کردند و مال للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى مدعا در دست لا سبقهما او أرخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن را ایک کس کردند و مال مدعا در دست سوم بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج جلد چهارم ۵۱۶ کتاب دعوی یا هر دوی ایشان یک تاریخ را گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن در میان ایشان بدونصف یا نیر تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتریایی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان ادعیا عیناشراء من تنین والعین في يد احدهما لم يؤرخايقضى للخارج اورا تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما وارا احدهما لا الاخر يقض للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود برای خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بودحکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج ادعیا شراء من واحد والعين في يد ثالث لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخا تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما او أرخ احدهما لا الاخر یقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن را از یک کس کردند و مال مدعا در دست سوم بود اگر هرد و تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج فایده هر دو دعوای خریدن را از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود فایده هر دو دعوای خریدن را از یک کس کردند و مال مدعا در دست جلد چهارم ۵۱۷ کتاب دعوی ادعيا شراء من واحد والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحد ايقضى بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لاسبقهما او ارخ احدهمالا الآخر يقضى بينهما نصفين (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از یک کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن بدو نصف درمیان ایشان یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف درمیان ایشان ادعياعينا شراء من واحدو العين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى لذي اليد او ارخا تاريخا واحدا يقضى لذي اليد او ارخا تاريخ احدهما اسبق يقضى لاسبقهما او ارخ احدهمالا الآخر يقضى لذي اليد (تکمله) هر دو مدعی دعوای کردند مالی را بسبب خریدن از یک شخص و آن مال در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای ذوالید ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج او ارخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهمالا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله) فایده هر دو دعوای خریدن را از یک کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود فایده هر دو دعوی کردند مالی را بسبب خریدن از یک شخص و آن مال در دست یکی ایشان بود فایده یکی دعوای ملک مطلق کرد و دیگر دعوای خانه زادی و مال در دست سوم بود جلد چهارم ۵۱۸ کتاب دعوی هر دو مدعی دعوی کردند مالی را یکی ایشان دعوای ملک مطلق را در ان کرد و دیگر ایشان دعوای خانه زادی و آن مال در دست سوم بود اگر هر دو تاریخ نگفته بود ند حکم کرده میشود بآن برای صاحب خانه زادی یا هر دو یک تاریخ گفته بود ند نیز حکم کرده می شود بآن برای صاحب خانه زادی یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز حکم کرده میشود برای صاحب خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان نیز برای مدعی خانه زادی حکم کرده میشود ادعيا احدهما ملکا مطلقا فائده هر دو دعوای مالی را کرد یکی ایشان دعوی ملک مطلق و دیگر از خانه زادی نمود و مال در دست هر دو بود والاخر نتاجا والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج او ارخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهما لا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله) هر دو مدعی دعوای مالی را کردند یکی ایشان دعوای ملک مطلق را در ان نموده دیگر ایشان دعوای خانه زادی آن را نمود و آن مال در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی از ایشان پیشتر بود برای مدعی خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفت نه دیگر ایشان نیز حکم کرده یکی دعوی کرد ملک مطلی و دیگر خانه زادی را و مال در دست یکی ازیشان بود میشود برای مدعی خانه زادی ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج او أرخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج أو ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهما لا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله) هر دو مدعی جلد چهارم ۵۱۹ کتاب دعوی هر دو مدعی دعوای مالی را کردند بیکی ملک مطلق و دیگر خانه زادی را و آن مال در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای مدعی خانه زادی با هردوم یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند و دیگر ایشان نیز حکم کرده می شود برای مدعی خانه زادی ادعيا نتاجا والعين في يد ثالث لم يؤرخا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به بينهما نصفين وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضى به بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحد ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذی ذكرا قضی به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليه يقضى به بينهما لذلك نصفين وان خالف سنه الوقت الذي ذكر ابطل عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض وهو الاصح على ما قاله الزيلعي رح وحققه صاحب الدرر او ارخا و تاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضى به ان وافق سنه وقتم فايده هر دو دعوای خانه زاد را کردند و آن مال در دست سیوم بود جلد چهارم ۵۳۰ کتاب دعوی وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضى بينهما نصفين وان اشكل على احدهما قضى به لمن شكل عليه وان خالف للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح على ما قاله الزيلعى رح وحققه صاحب الدرر وان خالف من المولود لاحدى تبنيان قضى به للاخر وارخ احدهما لا الآخر ان ادعيا الملك بسبب عمله فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين و لا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ان وافق سن المولود للتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضى به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المؤرخ يقضى به لمن يؤرخ (تکمله) هر دو مدعی دعوای مالی را کردند بسبب خانه زادی و ان مال در دست سوم کس بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمیشود از متاع مانند بافتن در نیصورت حکم کرده میشود بان بدو نصف میان ایشان و اگر یم کرده بودند در ان بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز نیز حکم کرده می شود با بدو نصف میان ایشان و اگر هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزیکه مکرر نمی شود از متاع حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ دران معتبر کرده نمی شود اگر دعوای ملک را در آن کرده باشند بسبب زادن آن از حیوان ایز اگر سال ان مرده موافق بود بآن وقتیکه ایشان ذکر کرده اند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان اگر موافق بود بآن جلد چهارم ۵۲۱ کتاب دعوی چنانچه پوشیده شده بود سال آن بر ایشان حکم کرده می شود بآن همچنان بد و نصف میان ایشان و اگر سال آن مخالف بود ازان وقتی که ایشان ذکر کرده بودند نزد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی شاهدان هر دوی ایشان باطل می شود و نزد بعض ایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان و همین قول صحیح تر است بنا بران که گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانید ست آن را مصنف کتاب درر رح و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در آن کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان کرده باشند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ یکی ایشان حکم کرده میشود بآن برای آن کسیکه سال آن با تاریخ او موافق است و اگر سال آن با تاریخ یکی ایشان موافق نبود چنانچه پوشیده شده بود سال آن بر ایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر سال آن پوشیده نشده بود بر یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه سال آن بر او پوشیده شده است و اگر سال آن از تاریخ هر دو مخالف بود شاهدان هر دوی ایشان باطل می شود نزد بعض مشایخ و همین قول صحیح تر است بنا برانکه گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانیده است آن را مصنف کتاب درر رح و اگر سال آن زاده شده مخالف بود از تاریخ یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای دیگر ایشان و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان نیز دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را دران کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از متناع حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر هر دوی ایشان دعوا کتاب دعوی ۵۳۳ بلد چہاردہ ملک را دران کرده بودند بسبب زادن آن از یوان یا نیز اگر سال آن زاده شده موافق نبرد با تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ واگر موافق نبود بآن پنیان سال آن پوشیده شده بود برایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان واگیرسالی آن مخالف بود از تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفتی ادعيا نتاجا في العين فى ايديهما لم يؤرخا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضى به بينهما نصفين وا ر خا تا ريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا یقضی به بینهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلتا لبينتان عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض و هو الاصح على ما قاله الزيلعي رحمة الله عليه وحققه صاحب الدرر او ارخا و تاريخ احدهما اسبق ان ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى بينهما نصفين و لا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب فایده هر دو دعوای خانه زادی را کردند و آن مال در دی هر دوی ایشان بود الولادة جلد چهارم ۵۳۳ كتاب دعوى الولادة من الحيوان والرقيقان واقتا من المولود لتاريخ احداهما يقضى به للمورخ سية وقته وان لم يوقتان يشكل عليهما يقضى بينهما نصفين وان اشكل على واحد منهما يقضى به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان على لبعض وهو الاصح على ما قاله الزيلعي رح وحققه صاحب الدرر وان خالف ان المون لاحد الوقتين يقضى به للاخر اوارخ احدهما لا الاخران ادعيا الملك بسبب علمهها فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيهان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان الرقيق ان واقتاس المولود لتاريخ المؤرخ يقضى به للمؤرخ وان لم يوافق بان شكل يقضى بينهما نصفين وان لفاست المؤرخ يقضى به لمن لم يعرخ (تکمله) ہر دو مدعی دعوای خانه زادی را کردند و آن مال در دست هر دو ی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بود بسبب عمل خود دران چیزی که مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر دعوای ملک را دران کرده بودند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز حکم کرده می شود بآن بدو میان ایشان و اگر ہر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در آن کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزی که مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بان بدر میان ایشان و تاریخ در ان معتبر کرده نمی شود و اگر ہر دوی ایشان دعوای ملک رادران کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده موافق شده بود با آن وقتیکه آن را ذکر کرده بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر موافق نبود بان چنانچه سالش پوشیده شده بود بر ایشان حکم کرده می شود بآن همچنان بدو نصف میان ایشان و اگر سالش مخالف بود از ان وقتیکه ایشان ذکر کرده بودند باطل می شود شاهدان هر دو نزد بعض مشایخ رح و نز در بین انست جلد چهارم ۵۲۴ کتاب دعوی حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و همین قول صحیح تر است بنا بر انکه گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانیده است آن را مصنف کتاب در ررح و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزیکه عمرزنی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ معتبر کرده نمی شود در ان و اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادن از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه سال آن با تاریخش موافق باشد و اگر موافق نبود سالش با تاریخ یکی ایشان تاریخ سالش پوشیده شده باشد بر ایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان واگر سالش پوشیده شده بود بر یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه بروی پوشیده شده و اگر سالش از تاریخ هر دو مخالف بود نزد بعض مشائخ رحمها الله تعالی هر دو گواهان باطل است و همین قول صحیح تر است بنا بر انکه زیلعی رح آن را گفته است و ثابت کرده آنرا مصنف کتاب در ررح و اگر سال آن زاده شده مخالف شد از تاریخ یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای دیگر ایشان و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بودند و دیگر ایشان نیز دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در ان کرده باشند بسبب عمل خود در آن چیزی عمر زنی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ در ان معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را کرده باشند در آن بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ و اگر موافق نبود چنانچه سالش پوشیده شده بود حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر سالش مخالف بود از تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفتت ادعیها جلد چهارم ۵۲۵ کتاب دعوی ادعيا عينا نتاجا او العين في يد احدهما لم يؤرخا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لذى اليد وان اقام كل منهما بينة على النتاج فصاحب اليد اولى كذا افتى المولى على افندي حي وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوا والرقيق قضي به لذى اليد من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية او ارخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب لولادة من الحيوان والرقية ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر اقضي به لذى اليد وان لم يوافق بان اشكل وخالفهما قضي به لذى اليد كذلك او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب لولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذى اليد وان اشكل على احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذى اليد وان خالف احـــــد الوقتين قضي به للاخر او ارخ احدهما لا الآخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان الرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضي به للمؤرخ وان لم يوافق بان اشكل عليه قضي به لذى اليد وان خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ (تكملة) فایده هر دو دعوای خانه زادی کردند و آن مال در دست یکی ایشان بود جلد چهارم ۵۲۶ کتاب دعوی هر دو مدعی دعوای خانه زادی را کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از نتایج حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیده بودند بخانه زادی پس ذوالید بهترست بآن همچنین فتوی کرده است مولی علی افندی رح و اگر دعوای ملک را در آن کرده بودند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز حکم کرده می شود بآن برای ذوالید همچنین نقل شده است از باب دعوای رجلین از کتاب دعوی فتاوای عالمگیری و اگر هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزیکه مکرر نمی شود از متابع حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سالش موافق بود با آن تاریخی که آن را ذکر کرده اند حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر موافق نبود چنانچه سالش پوشیده شده بود برایشان یا مخالف بود از تاریخ ایشان همچنین حکم کرده میشود بآن برای ذوالید و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از نتایج حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ و اگر موافق نبود چنانچه پوشیده شده بود برایشان حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر سالش مخالف بود با تاریخ حکم کرده میشود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفته فایده هر دو دعوای ملک را بد و سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعا در دست سوم بود ادعیا ملکها بسببين مختلفين لواحد العين في يد ثالث لم يؤرخا يقضي لملك الشراء واذا رخاناريخا واحد قدم ملك الشراء واذا خذتاريخيهما استو يقضي للاسبق واذا ارخ احدهما لا الاخر يقضى للمؤرخ (تكملة) جلد چهارم ۵۲۷ کتاب دعوی هر دو مدعی دعوی ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعا در دست سوم شخص بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای مدعی خریدن یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود برای مدعی خریدن یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ ادعیا ملکا بسببین مختلفین في واحد العين في يد ثالث نورخا يقضي اولاخار بخاروا يقضي بينهما واو خاوتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق وان ارخ احدهما الاخر يقضي بينهما (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعای هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان ادعيا ملکا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدا حدهما لم يورخا يقضي لذا اليدوا دخا تاريخا واحدا يقضي لذا اليد، وارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى للاسبق ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذا اليد (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک را کردند بدو سبب مختلف از یک شخص و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن برای ذوالیه فایده هر دو دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعای در دست هر دوی ایشان بود فایده هر دو دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعا در دست یکی ایشان بود کتاب دعوی ۵۲۸ جلد چهارم فایده هر دو دعوای ملک بهر دو سبب مختلف بر دو کس کرد و مال مدعا در دست سوم بود ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنان والعين يدثالث لم يؤرخا يقضى بينهما كما فى الملك المطلق او ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما كما في الملك المطلق او ارخا تاريخين لا حدهما سبق عند الامامين يقضى للاسبق وعند محمد رح يقضى بينهما كما في الملك المطلق ومشائخنا افتوا على قول الامامين او ارخ احدهما لا الآخر يقضى بينهما عند ابی حنیفه رح وعندهما يقضى للمؤرخ وعند محمدرح للمطلق كما في الملك المطلق ومشائخنا افتوا على قول ابي حنيفة رح (تكملة) هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست سوم بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بان بدو نصف میان ایشان چنانچه در دعوی ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بان بدو نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نز دشيخين رحمهما الله تعالی حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان ومشایخ ما بر فتوی بقول شیخین رح کرده اند یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگرایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان نزد امام اعظم رح و نز د امام ابو یوسف رح حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ و نز د امام محمد رح حکم کرده می شود برای کسیکه مطلق دعوی کرده بدون تاریخ چنانکه در ملک مطلق ومشایخ مارفتو بقول امام اعظم ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنان والعين في يدهما لم يؤرخا يقضى بينهما كما فى الملك المطلق اوارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما كما في الملك المطلق او ارخا و تاریخ احدهما اسبق عند الامامين يقضى للاسبق وعند محمد رحمة الله عليه يقضى بينهما كما في الملك المطلق ومشائخنا رحمهم الله تعالى فتوا على قول الامامين رحمهما الله تعالى او ارخ احدهما لا الا فایده هر دو دعوای ملک بدو سبب مختلف از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود على تحيفة جلد چهارم ۵۲۹ کتاب دعوی عند ابي حنيفة رح يقضى بينهما وعند ابي يوسف رح يقضى للمؤرخ وعند محمد رح لمن اطلق كما فى الملك المطلق ومشائخنا رح افتوا على قول ابي حنيفة رح (تكملة) هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمهما الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد در رح حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول شیخین رحمهما الله تعالی کرده اند یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان نزد امام اعظم رح حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان و نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود برای آن کسیکه مطلق دعوی کرده بدون تاریخ و مشائخ مارح فتوی بقول امام اعظم رح کرده اند ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين فى يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج كما فى المطلق او ارخا تاريخا واحد يقضى للخارج كما فى الملك المطلق او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين رح يقضى للاسبق وعند محمد رحمة الله عليه يقضى للخارج كما فى الملك المطلق ومشائخنا رحمهم الله تعالى افتوا على قول الامامين رحمهما الله تعالى وارخ احدهما لا الآخر عند محمد رحمة الله عليه يقضى للخارج وعند ابي يوسف رحمه الله يقضى للمؤرخ كما فى الملك المطلق ومشائخنا رحمهم الله تعا افتوا على قول محمد رح (تكملة) فایده هر دو دعوای ملک مطلق را بدو سبب مختلف از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود جلد چهارم کتاب دعوی هر دو مدعی دعوای ملک مطلق را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد رحمه الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول شیخین رحمها الله تعالی کرده اند یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج نزد امام محمد رحمه الله تعالی و نزد امام ابو یوسف رحمه تعالی حکم کرده میشود بآن برای قائل تاریخ چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول امام محمد رحمه الله تعا کروم الفصل الثانی فی تفصیله و فیه اربعة اجناس فصل دوم ثابت است در تفصیل دعوای دو کس و در این فصل چهار جنس است الجن الاول فی دعوی الملك المطلق جنس اول ثابت است در دعوای ملک بدون بیان سبب واذا ادعى اثنان عينا في يد آخر ينكر دعويهما وكل واحد يزعم انهاله ولم ينكرما سبب الملك ولا تاريخه اوارخا على السواء اواخ احدهما ولم يؤرخ الآخر واقاما البينة قضى بها بينهما رهاية وقاضيخان ورد المحتار و شرح وقايه و جامع الرموز و وقتیکه دو مدعی دعوی کردند مالی را در دست دیگری که از دعوای هر دو مدعی منکر بود و هر کدام از بینه مدعی دعوی میکرد که آن مال از اوست و هر دوی ایشان بیان نکرده بودند سبب ملک را و نیز تاریخ آن را یا هر دوی ایشان یک تاریخ برابر گفته بودند یا یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود و هر دوی ایشان شاهدان گذرانیدند حکم کرده میشود بآن مال بدو نصف میان ایشان فایده دو کس دعوای مالی را کردند و بیان سبب ملک را نکردند دعوی جلد چهارم ۵۳۱ کتاب دعوی فایده دعوای وقف دعوای ملک مطلق ست باعتبار ملک وقف کننده دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل اقام عليه رجل البينة انما وقفت عليه واقام قيم المسجد بينة انها وقف المسجد فان ارخا فهى للسابق منهما وان لم يؤرخا فهى بينهما نصفين ولا فرق فى ذلك بين ان يدعى ذواليد الملك فيها او الوقف على جهة اخرى والحاصل ان دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لوادعى وقفية ما في يد أخر و برهن فدفعه ذوالید بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تند فع خصومة المدعى كما الاسعاف دعوى الوقف داخلة في المسألة الخمسة وكما تقسم المارسين الوقفين كذلك ليبرهن على ان الواقف جعل له الغلة ولا مرجع فانها تكون بينهما نصفين في الاسعاف لو قام بالقرار الى شجيع اثنان على قرار رجل از ارضه قف على ولد نسله و شهد آخوان على اقراره بانها وقف على عمرو ونسله تكون قفا على الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلما وذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين انصافا (تکمله) دعوای وقف از قبیل دعوای ملک مطلق ست با عتبار ملک وقف کننده و ازین جهت در کتاب قنیه گفته که سرائی در دست مردی بود مردی بروی گواهان گذرانید که این سرای وقف ست بر من و ناظر مسجد گواهان گذرانید که این سرای وقف مسجد ست پس اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند پس آن سرای مرصاحب تاریخ پیشتر است و اگر بیان تاریخ را نکرده بودند پس آن سرای میان ایشان بد و نصف ست و در ینصورت فرق نیست میان اینکه دعوی کند ذو الید ملکیت ان آن سرای را برژی خود یا وقف بودن آن را بدیگر جهت و حاصل کلام نیست که دعوای وقف از قبیل دعوای ملک مطلق ست ازین جهت اگر دعوی کرد کسی وقف بودن انچیز را که در دست دیگر بود جلد چهارم ۵۳۲ کتاب دعوی وگواهان گذرانید و دفع کرد آن را ذوالید باینکه من امانت دار فلان هستم و یا بمانند آن وگواهان گذرانید دفع می شود خصومت مدعی چنانکه ذکر شده در کتاب اسعاف پس دعوای وقف در مسئله خمسه داخل است و چنانکه تقسیم کرده می شود سرای در میان دو وقف همچنین تقسیم کرده می شود اگر گواهان گذرانید هر کدام از دو مدعی بر اینکه وقف کننده وقف گردانیده است برای من حاصل این وقف را و بهتر کننده نبود شاهدان یکی ایشان را پس بدرستیکه حاصل آن دو نصف می شود میان ایشان از جهت آنکه ذکر کرده شده در کتاب اسعاف از باب اقرار صحیح که اگر گواهی دادند دو مرد با قرار مردی که این زمین وقف است بر زید و اولاد او در دو مرد دیگر گواهی دادند با قرار او که این زمین وقف است بر عمرو و اولاد او پس درینصورت آن زمین وقف می شود بر پیشتر ایشان از روی وقت اگر وقت پیشتر معلوم بود و اگر معلوم نبود یا ذکر کردند هر دو ی ایشان یک وقت را میشود حاصل آن در میان هر دو فرقه بد و نصف ومَنْ مَاتَ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ فَنَصِيبِهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَكَذَالِكَ حُكْمِ أَوْلَادِ عَمْرٍو وَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ رَجَعَتْ إِلَى الْفَرِيقِ الْبَاقِي لِزَوَالِ الْمُزَاحِمِ ( تكمله ) واگر در صورت گذشته کسی از اولاد زید مرد پس حصه او مباقی مانده اولاد او راست هم چنینی است حکم اولاد عمرو واگر یکی ازان دو فرقه قطع شد و نماند کسی از ایشان داده می شود حاصل آن بآن فرقه باقی از جهت دور شدن مزاحم ولو برهن احدهما فقط فانه يقضى له بالكل فلوا برهن الخارج الاخر يقضى له بالكل ( تکمله ) واگر گواهان گذرانی یکی از دو کس نه دیگر ایشان پس بدرستی که حکم کرده می شود برای او بتمام حاصل پس اگر شاهد آن گذرانید آن شخص خارج دیگر حکم کرده می شود بتمام آن حاصل برای وى ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما ترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو اقاما البينة بعد ذلك تقضى بهما وان نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ( تكمله) واگر جلد چهارم ۵۳۳ کتاب دعوی و اگر هر دو خارج گواهان نگذرانیدند سوگند داده شود ذوالید را برای هر دوی ایشان پس اگر سگنو کرد برای هر دوی ایشان گذاشته می شود آن وقت در دست ذوالید بقضاء ترک نه بقضاء استحقاق پس اگر آن دو مدعی که خارج بودند گواهان گذرانیدند بعد ازین حکم کرده می شود بآن برای ایشان و اگر ذوالید منع آورد از سوگند برای هر دوی ایشان حکم کرده شو د بآن در میان آن هر دو به و نصف وان اقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ (هدایه) صورته اذا ادعيا ثنان على اخر فى عين واقام كل واحد منهما بينة على الملك والتاريخ بانه ملكه مطلقا (عینی) فصاحب التاريخ الاقدم اولى (هدایه) ثم لا يقضى بعده لغيره الا اذا تلقى الملك منهم ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضى له به (تکمله) و اگر دو مدعی خارج شاهدان گذرانیدند به ملک و تاریخ و صورت آن اینکه دو کس دعوی کردند بر دیگر در مالی و هر کدام از ان دو مدعی گواهان گذرانیدند بملک و تاریخ باینکه بدرستی ملک اوست مطلق بدون بیان سبب ملک پس درین صورت صاحب تاریخ پیشتر بهتر ست بمالک بودن آن بعد از ان حکم کرده نمیشود بآن برای دیگری غیر او مگر وقتیکه صاحب تاریخ پسین دعوای رسیدن ملک را از صاحب تاریخ پیشتر کند و آن کس که با او دعوی میکند که صاحب تاریخ پیشتر ست دعوای رسیدن از او نکند پس در نیصورت حکم کرده نمیشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر دار ان منقول فى يدى رجلين واقام كل واحد منهما بينة على ما ادعيا ان لم يؤرخا او ارخا و تاريخها على السواء يقضى بينهما نصفين وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو قول ابي يوسف رحمه الله تعالى اخرا و هو قول محمد رحمة الله او لا فایده دو خارج شاهدان گذرانیدند بر ملک تاریخ فایده مالی در دست دو مرد بود و هر یکی گواهان گذرانید جلد چهارم ۵۳۳ کتاب دعوی يقضى لاسبقها تاريخا وان ارخ احدها ولم يؤرخ الآخر فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه يقضى به بينهما وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى على القول الذي لا يعتبر التاريخ وعلى القول الذي يعتبر التاريخ يقضى للمؤرخ عند ابي يوسف ولغير المؤرخ عند محمد لان غير المؤرخ اسبقهما تاريخا كذا في المحيط (عالمگيري) سرائی یا مال منقولی در دست دو مرد بود و هرکدام ایشان گواهان گذرانیدند بآنچه دعوی کرده بودند اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند یا تاریخ گفته بودند و تاریخ ایشان برابر بود حکم کرده می شود بآن ده نصف میان ایشان واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس نارول امام اعظم رح و آن قول آخر امام ابویوسف است رح و قول اول امام محمدست رح حکم کرده میشو بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بر قول امام اعظم رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف همچنين نزد صاحبین رحمها الله تعالی بنا بر قولیکه تاریخ را اعتبار نمیدهد و بر قولیکه تاریخ را معتبر میکند حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ نزد ام ابویوسف رح و برای غیر صاحب تاریخ حکم کرده میشود نزد امام محمد رح زیرا که غیر صاحب تاریخ پیشتر ایشان است از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعال في الاصل اذا ادعى رجل دارا في يدي رجل او عقارا آخرا ومنقولا واقاما البيئة قضى ببينة الخارج عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى هذا اذا لم يذكرا تاريخا فاما اذا ذكرا تاريخا فان كان تاريخهما على السواء فكذا الجواب انه يقضى للخارج منهما وان ارخا و تاريخ احدهما اسبق فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه وعلى قول ابى يوسف رحمه الله تعا الآخر يقضى لاسبقها تاريخا واذا أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله جلد چهارم ۵۳۵ کتاب دعوی رحمة الله تعالى عليه يقضى للخارج هكذا فى المحيط (عالمكيرى) وفي هذه الرواية اشارة الى ان التاريخ فى دعوى مطلق الملك حالة الانفراد معتبر عندہ رحم الله تعالى ولكن الصحيح من مذهبه والمشهور عنه ان التاريخ حالة الانفراد فى دعوی الملك المطلق غير معتبر (فصول عمادى) گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر دعوی کرد مردی سرائی را که در دست مردی بود یا زمینی را بغیر سرای یا مال منقولی را و هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود بگواهان خارج نزدیک سه علمای ما رحمهم الله تعالی و این حکم وقتی است که هر دوی ایشان تاریخ را ذکر نکرده باشند یا پس تاریخ را ذکر کرده باشند پس کر تاریخ ایشان برابر بود پس همچنین حکم است که حکم کرده میشود برای خارج ایشان و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس بقول امام اعظم رح و قولی آخر امام ابویوسف رح حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بقول امام اعظم رح حکم کرده میشود بان برای خارج همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در این روایت اشارت است باینکه تاریخ در دعوای مطلق ملک در وقت تنها بودن یکمدعی معتبرست نزد امام اعظم رح ولیکن صحیح ازمذ امام اعظم رح و مشهور از او انست که تاریخ در وقت تنها بودن یک مدعی معتبر نیست و اعلم ان صاحب الهدايه ذكر هذه المسائل من غير ضبط وانا جمعتها من ذخيرة بضوا موجزة فاقول ان برهن المدعيان فان كان تاریخ احمدهما سابقة فهو احق وان لم يكن فان كان كل منهما ذايد فيها فقضيا وكذا ان كان كل منهما خارجا الملك المطلق وهذا اذا الم يورخا او ار خابتا او اخل ولم يكن احمد بها حق و كن يقدم من المع الحق وكذ فى الملك سببه الاذا دلية امتدحالة انتج فقضيا الحق وان كان الحي هذا يدل الآخر ف الخارج الحق في الملك المطلق شاملا للتصو المذكورة الارا جلد چهارم ۵۳۶ کتاب دعوی ادعيا مع الملك المطلق فعلا كما اذا قال كل واحد هو عبدی عتقته او دبرته فذو الید احق بخلاف ما اذا قال كل واحد هو عبدى كاتبته فهما سواء لانهما خارجا اذ لا يد على المكاتب ولو قال احدهما هو عبدى كاتبته اشباتا وقالا لاخر دبرته او اعتقته فهذا اولى فالضابطة ان كل بينة يكون اكثر فها حو هذا في الخارج وذي اليد في الملك المطلق (شرح وقايه) بدانکه مصنف هدا یه شریفہ بیان این مسله ها را بدون ضبط کرده و من آنها را از کتاب ذخیره مضبوط وکوتاه جمع کردم پس میگویم که اگر دو مدعی گواهان گذرانیدند پس اگر تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس این بیشتر بمالک شدن مدعاو اگر تاریخ یکی ایشان پیشتر نبود پس اگر هرکدام ایشان ذوالید بودند پس هر دو ی برابراند در مالک شدن آن و همچنین هر دو مدعی برابراند اگر هر دوی ایشان خارج بودند در دعوای ملکه مطلق و این حکم وقتی است که هر دو بیان تاریخ را نکرده باشند یا یکی ایشان بیان تاریخ را کر دینا یا هر دو بیان تاریخ را کرده باشند و تاریخ یکی ایشان پیشتر نباشد و اگر تاریخ یکی ایشان بیشتر بودپس تحقیق حکم آن گذشت که بدرستی صاحب تاریخ پیشتر بهترست بآن مدعاو همچنین حکم است در دعوای ملک بسبب مگر آنجاکه هر دو مدعی از طرف یک شخص بان مدعارسیده باشندو شهایکی ایشان بیان تاریخ را کرده باشد پس در نیصورت آنکه بیان تاریخ را کرده بهتر است بآن مدعا واگریکی ایشان ذوالید بود و دیگرايشان خارج پس آن خارج بهترست بآن مدعاو دعوای ملک مطلق در حالیکه قراربنده صورتهای مذکوره باشد مگرگواهان خارج معتبر نیس توتی که خارج ودالید د عوی کردند مالک مطلق فعلی را چنانچه اگر هردوی ایشان گفته باشند که این مدعا غلاهم منست از اد کرده ام یا مدبر کرده ام او را پس درین صورت ذوالید بهترست بخلاف از انکه اگر هرکلا ایشان گفته باشد که این مدعا غلام من است مکاتب کرده ام او را که درین صورت هردو برابر جلد چهارم ۵۳۴ کتاب دعوی هر دوی ایشان برابراند زیرا که هر دوی ایشان خارج هستند زیرا که خواجه را بر مکاتب دست تصرف نیست و اگر یکی از خارج و ذوالید گفت که غلام من است مکاتب کرده ام او را و دیگری از گفت که مدبر یا آزاد کرده ام او را پس این دیگر بهتر است پس قاعده کلیه نیست هر شاهد اینکه ثابت کردن آن بیشتر است پس همان گواهان بهتر است هذا في الخارج وذى اليد في الملك المطلق اما في الملك بسبب فان ذكرا سببا واحدا فان تلقيا من واحد فذواليد احق وان تلقيا من اثنين فالخارج احق شاملا للصور المذكورة وان ذكرا سببين كالشراء والهبة وغير ذلك ينظر الى قوة السبب كما في المتن (شرح وقایه) و این حکم گذشته درباره خارج و ذوالید در دعوای ملک مطلق است اما در دعوای ملک بسببی پس اگر هر دو مدعی بیان یک سبب را کرده باشند پس اگر بر عار رسیده بودند از جانب یک شخص پس ذوالید بهتر است بآن مدعا و اگر بر عار شده بودند از جانب دو شخص پس خارج بهتر است بآن در حالیکه فراگیرنده صورتهای مذکوره باشد و اگر دو سبب را بیان کرده بودند مانند خریدن و بخشیدن نظر کرده شود بقوت سبب چنانچه بیان حکم آن در متن کرده شده است عبد في يدي رجل اقام رجل البينة انه عبده غصبه ذواليد منه اوقال استاجره ذواليد منه اواستعاره منه وارتهنه منه واقام ذواليد بينة انه ملكم اعتقه اودبره اوكانت امة واقام ذواليد بينة انه استولدها كانت بينة الخارج اولى وقضى له بالعبد كذا فى الذخيرة (عالمگيري) غلامی در دست مردی بود و مردی دیگری گواهان گذرانید که این غلام از خست جلد چهارم کتاب دعوی غصب کرده است ذوالید او را از من یا گفت که باجاره گرفته است ذوالید او را از من یا بعاریت گرفته است او را از من یا گرو گرفته است او را از من و ذوالید گواهان گذرانید که بدرستی مالک او بودم آزاد کرده ام او را یا مدبر کرده ام او را یا مکاتب بود آن مدعاوذوالید گواهان گذرانید که ام ولدہ کرده اورا درین صورت گواهان خارج بهتر است و حکم کرده می شود برای او بآن غلام همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره دار في يدي رجل دعى رجل عنا داره ملكها منك سنة واقام جاليال بينة انه اشتراها من فلان منك سنتين وهو يملكها وقبضها قضي بهما للمدعى الخارج كذا في الظهيرية (عالمكيرى) سرائی در دست مردی بود مردی دعوی کرد که بدرستی این سرای از من است مدت یکسال می شود که مالک آن شده ام و ذوالید شاهدان گذرانید که بدرستی این سرای را از فلان خریده ام از مدت دو سال و آن فلان مالک آن بودو قبض کرده ام آن را حکم کرده می شود بآن برای مدعی خارج همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه ادعى بكر بينا هو في يدي سعد وزيد و برهن انه له وكل واحد منهما بر هن انه له فنصفه للبكر ونصفه لهما ولوا دعی بکر الغصب والوديعة على سعد فربعه لزيد وما بقى لبكر والاصل ان الخارجين اذا تنازعا في عين وادعى احدهما الغصب على صاحبه وبر هنا فالقاضي يقضى ببينة مدعى الغصب ولا يقضى ببينة مدعى عليه الغصب كذا هنا ولو ادعى بكر الغصب على سعد وسعد عليه وادعى زيد ملكا مطلقا فنصفه لبكر ونصفه جلد چهارم ۵۳۹ کتاب دعوى ونصفه لها ولو ادعى بكر على سعد وسعد على زيد وادعى زيد الملك مطلقاً فربعه لزيد وما بقى لبكر و او ادعى بكر على سعد وسعد على زيد و زيد على بكر فلزيد النصف الذي في يد سعد ولبكر النصف الذي في يده ولو ادعوا ربعا الغصب على بكر وهو في يد سعد فزيد النصف الذي فى يد سعد حما في يده بين بكر و سعد كذا فى الكافي (عالمگيري) دعوی نمود بكر خانه را که در دست سعد و زيد بود و بكر گواهان گذرانید که این خانه از منست ببر کدام از سعد و زید گواهان گذرانید که این خانه از منست پس نصف آن خانه مر بکر را ست و نصف آن مرسعد و زید را و اگر بکر دعوای غصب یا دعوای ودیعت را بر سعد کرد پس چهارم حصه آن خانه مرزید راست و باقی آن مر بکر را و قاعده کلیه اینست که دو خارج وقتیکه دعوی کنند در مالی و یکی ایشان دعوای غصب آنرا بر دیگر خود کند و گواهان بگذرانند پس قاضی حکم میکند بگواهان مدعی غصب و حکم نمیکند بگواهان کسی که دعوای غصب بر او شده است و همچنین حکم است در اینجا و اگر بکر دعوای غصب را بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر بکر و زید دعوای ملک مطلق را کرد پس نصف آن خانه مر بکر راست و نصف آن مر سعد و زید را و اگر دعوای غصب را بکر بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر زید کرد و زید دعوای ملک مطلق را نمود پس چهار یک خانه مرزید را و باقی آن مر بکر را و اگر بکر دعوای غصب را بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر زید کرد و زید دعوای آن را بر بکر کرد پس مرزید را آن نصف است که در دست سعد است و مر بکر را آن نصف است که در دست زید است و اگر دعوی نمود زید و سعد غصب را بر بکر و بکر دعوی نمود غصب را بر سعد پس مرزید راست آن نصفی که در دست سعد است و آن چیزی که در دست زید است ما بین بکر و سعد است همچنین ذکر شده است در کتاب کافی ولو اقام سعد بينة انهما داري غصبهما مني معاً واقام زيد بنية انهما داري غصبها منى سعد واقام بكر البينة انه دارى غصبها جلد چهارم ۵۴۰ کتاب دعوی سعد وزيد فلبكر نصف الدار والنصف الآخر بين سعد وزيد نصفان هكذا فى المحيط (عالمكيرى) واگر سعد گواهان گذرانید که این سرای از منست غصب کرده است آن را از من زید و زید گواهان گذرانید که این سرای از منست و غصب کرده است آن را از من سعد و بکر گواهان گذرانید که این سرای از منست غصب کرده آن را از من سعد و زید پس مربکر را نصف آن سرای ست و نصف دیگران با بین سعد و زید ست بد و نصف همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اختصم جلان فی ارض مع زرع اقام كل واحد منهما البيئة ان الارض والزرع له هو الذى زرعها فانه يقضى بحالهما لان دعواهما دعوى الملك المطلق ( قاضيخان ) و قتیکه دعوی کنند دو مرد در زمینی که در ان کشت باشد و هر کدام ایشان گواهان گذرانند که تحقیق همین زمین و کشت از من است و من کشته ام آنرا پس بدرستیکه قاضی حکم کند بآن زمین و کشت بر ای هر دو مدعی زیرا که دعوای ایشان دعوای ملک مطلق است رجل فى يديه دار واقام رجلا جنبی عليه البينة انها داره واقام رجل آخر البينة انما داره غصبها منه هذا المدعى الاخر فانه يقضى بالدار للمشهود الغصب وكذلك لوكان مكان دعوى الغصب دعوى الايداع كذا فى المحيط (عالمكيري) سرایی در دست مردی بود و مرد بیگانه بر او شاهدان گذرانید که این سرای از منست نمرد دیگر شاهدان گذرانید که این سرای از من است غصب کرده است از من آن را این مدعی دیگر بیگانه پس بدرستیکه درین صورت حکم کرده می شود بآن سرای برای مدعی غصب و همچنین حکم است اگر بجای دعوای غصب دعوای امانت نهادن بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا برهن الزوج وذو اليد على نسب معينة جلد چهارم ۵۴۱ کتاب دعوی قدم ذوالید الا فى مسألتين الاولى لوبرهن الخارج على انه ابنه من امراته وهما حران واقام ذواليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الى امه فهو للخارج الثانية لوكان ذواليد ذميا والخارج مسلما يبرهن الذمى بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا (درمختار) وقتیکه گواهان گذرانیدند خارج و ذوالید بنسب صغیری معتبر کرده میشود گواهان ذوالید مگرو در دو مسئله اول آن اینکه اگر گواهان گذرانید خارج بانیکه این صغیر پسرست از و حال آنکه زن و پسر هر دوی ایشان آزاد بودند و ذوالید گواهان گذرانید که این صغیر پسر منست و نسبت او را با درش نکرد پس آن صغیر مر خارج راست مسئله دوئم آنکه اگر ذوالید ذمی بود و خارج مسلمان پس آن ذمی شاهدان از کفار گذرانید و خارج نیز شاهدان گذرانید معتبر کرده میشود شاهدان خارج برابر است که دو مسلمان را شاهد گذرانیده باشد یا کافران را و اگر آن کافر دو مسلمان را شاهدان گذرانید معتبر می شود گواهان او بر گواهان آن مسلمان بهر حال الجنس الثاني فى دعوى الملك فى الاعيان بسبب الارث والشراء او الهبة وما اشبه ذلك جنس دوم در بیان دعوای ملک است در مالها بسبب ميراث و خریدن یا بخشیدن یا آنچه مانند اینها باشد ولوا دعيا الشراء من واحد غير صاحب اليد واقام البينة على ذلك على تاريخين فصاحب التاريخ الاول اولى وان اختلفا تاريخيا على السواء بدار یؤرخا فالدار بينها نصفا وان ارخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ اولى (هدايه وغيرها) و اگر دو مدعی دعوای خریدن را کردند از یک شخص بغیر از ذوالید و گذرانیدند گواهان جلد چهارم ۵۴۲ کتاب دعوی برسوم شخص بد و تاریخ پس صاحب تاریخ اول بهترست واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ ایشان برابر بود یا هردوی ایشان تاریخ نگفته بودند پس آن سرای میان بیان دو نصف است و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس تاریخ گوشت بهترست وان اقام کل واحد البينة على الشراء من آخر (هدايه) كان اقام احدهما البينة على الشراء من زيد والآخر على الشراء من عمر (نتايج الافكار) وذكرا تا ريخا واحدا فهما سواء هدايه ومجردایق) تخيتر كل واحد منها (هدايه) ان شاء اخد نصف العبد بنصف الثمن وان شاء تركه نتائج الافكار واگر گذرانید هر کدام از دو مدعی گواهان را بخریدن از دیگری چنانچہ یکی ایشان گواهان گذرانید بخریدن از زید و دیگر ایشان بخریدن از عمر و و هردوی ایشان یک تاریخ گفته بودند پس این هر دوی ایشان برا بر اند بعد از ان هر کدام ایشان اختیار دارد اگر میخواهد بگیر دنصف آن غلام را به نصف بهاء و اگر می خواهد ترک کند او را و فی جامع الفصولين لو بوهنا على الشراء من الاثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات فى الكتب فما ذكر فى الهدايه يشير الى انه لا عبرة لسبق التاريخ وفى المبسوط ما يدل على ان الاسبق اولى تصريح صاحب جامع الفصولين الاول قلت وفي نور العين عن قاضیخان ادعيا شراء من اثنين يقضى به بينهما نصفين وان ارخا واحدهما اسبق فهو احق في ظاهر الرواية (رد المحتار) و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است که اگر دو مدعی گواهان گذرانیدند بخریدن چیزی از دو کس و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود در نیصورت در کتا بھا اختلاف روایتها کرده شده است پس آنچه در کتاب بدایه ذکر شده است بشارت می کند بسوی آنکه پیش بودن تاریخ اعتباری جلد چهارم ۵۳۳ کتاب دعوی اعتباری نیست و در کتاب مبسوط چیزی ذکر شده است که دلالت می کند برانیکه صاحب تاریخ پیشتر بهتر است بعد ازان مصنف کتاب جامع الفصولین قوت داده است روایت اول را من میگویم که در کتاب نورالعین ذکر شده است از قاضیخان که دو مدعی دعوی کردند خریدان از دو کس حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بود و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس وی بهتر است بحق دار بودن در ظاهر روایت و لو وقتت احدی البينتين وقتا ولم يوقت الأخرى تقضى بينهما نصفين (هدايه) اتفاقا (رد المحتار) يعنى اذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آخر واقاما البينة ووقت احد البينتين دون الاخرى قضى بينهما نصفين (نتائج الافكار) واگر بیان وقت را کرد گواهان یکی از دو مدعی و بیان وقت را نکرد گواهان مدعی دیگر حکم کرده شود درمیان هر دو مدعی بدو نصف باتفاق یعنی اگر دعوی کردند دو خارج خریدن چیزی را هر کدام از مرد دیگر و گذرانیدند گواهان را و بیان تاریخ را نمود گواهان یکی از دو مدعی نه گواهانا دیگر حکم کرده شود در میان هر دو مدعی بدو نصف فان كان لاحد هما قبض فالاخرى اولى المجاين ادعيا ولاحدهما يد فانه يقضى للخارج منهما (قاضيخان) ثم لا بد من ذكر المدعى و شهود هما يفيد ملك بايعه ان لم يكن المبيع فى يد البايع الدريمر) بان يسهند انه اشتراها من فلان هو يملكها (رد المحتار) واگر یکی از دو مدعی را قبض آن چیز فروخته شده بود پس شاهدان دیگر ایشان بهتر است چنان که دو فروشنده که دعوی کنند و یکی از ایشان ذوالید باشد که در آن صورت حکم کرده شود برای خارج از ایشان پس ندانکه چاره نیست از ذکر کردن مدعی و گواهان آن چیز را که ثابت کند ملک فروشنده اورا اگر آن چیزی فروخته شده در دست فروشنده نبود باین طریق که گواهی بدهند که خریده است این چیز را از فلان و آن فلان مالک آن بود کتاب الدعی وفی البزازية ان كان المبیع فی ید البایع تقبل من غیر ذکر ملك البایع وان کان فی ید غیره والمدعی یدعیه لنفسه ان ذکر المدعی و شهوده ان البایع ملکه او قالوا سلمها الیه و قال سلمها الی و قال قبضت و قالوا قبضا و قال ملكی اشتریتها منه وهی له تقبل وان شهدوا علی الشراء و النقد و لم یذکروا القبض ولا التسلیم ولا ملك البایع ولا ملك المشتری لا تقبل الدعوى ولا الشهادة (لمجردها الیخ) ولو شهدوا بيده دون الملك فقولان (در مختار) در کتاب بزازیه مذکور است که اگر ان چیزی فروخته شده در دست فروشنده بود قبول شود گواهان مدعی بغیر از ذکر کردن ایشان ملک فروشنده را و اگر در دست غیر فروشنده بود و مدعی دعوی میکرد ان را برای خود دیده شود اگر ذکر کرد مدعی و گواهان او این را که فروشنده مالک آن بود یا گفتند که فروشنده سپرده بود آنرا بمدعی و مدعی گفت که سپرده بود آنرا من یا گفت که قبض کرده ام آنرا و گواهان گفتند که قبض کرده است مدعی آنرا یا مدعی گفت که ملک من است که خریده ام آنرا از و و از من است قبول میشود گواهان او و اگر گواهی دادم بحریدن و نقد دادن بهاء او ذکر نکردند قبض کردن مدعی را و سپردن فروشنده را باو و نه ملک فروشنده را و نه ملک خریده را قبول نمیشود دعوای مدعی و گواهی گواهان او و اگر گوا دادند در و آمد او نه ملک او پس در منصورت دو قول است بنا بریک قول قبول میشود و بنا بر دیگر قول قبول نمی شود الخارح و ذوالید اذا ادعيا الشراء من اثنين و ارخا وفی تاریخ احدهما جهالة بان ادعی المدعی انه اشتراها من زيد منذ وا قام البينة واقام ذو اليد بينة انه اشتراها من عمر و منذ سنتين اواکثر سنة ولا يحفظون الفصل و البينة بين المدعی وکذا اذا شهد شهود المدعی علیه جلد چهارم ۵۳۵ کتاب دعوی انه اشتراها من فلان منذ سنة اوسنتین وشکوا فی الزيادة يقضی للخارج كذا فی الفصول العمادية (خزانة المفتين) وقتیکه دیو کروند خارج و ذوالید خریدن چیزی را از دو کس و بیان کردند تاریخ را و حال انکه در تاریخ یکی ازینها نامعلوم بود باین طریق که مدعی دعوی کرد که بدرستی این سرای را مدت یکسال می شود که خریده ام از زید و گذرانید گواهانرا و ذوالید گواهان گذرانید که خریده ام آن سرای را از مدت دو سال از عمر و یا زیاده از ان و یا و نداشتند مقدار زیاده آن را پس معتبر گواهان است و همچنین است اگر گواهی دادند گواهان مدعی علیه که این مدعی علیه خریده است آن سرای را از مدت یکسال یا دو سال از فلان و شک داشتند در زیادت آن حکم کرده می شود بآن برای خارج همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی و در آبنجا الشراء من واحد والدار فى يد البايع واقام احدهما البيئة على الشراء وانه قبض منذ شهر و اقام الاخر البينة على الشراء وانه قبض منذ عشرة ايام كانت الدار صاحب الوقت الاول ولو كانت الدار فى يد الذى قام البينة على القبض منذ عشرة ايام اخذت و دفعت الى الاخر (خزانة المفتين) و اگر دو مدعی دعوی کردند خریدن را از یکی و سرای در دست فروشنده بود یکی از اینها گواهان گذرانید بر خریدن و برانیکه وی قبض کرده آن را از مدت یکماه و آن دیگر گواهان گذرانید بر خریدن و برانیکه وی قبض کرده آن را از مدت ده روز می شود آن سرای مرا صاحب وقت اول را واگر آن سرای در دست آن کسی بود که گذرانیده بود گواهانا بر قبض کردن خود از مدت ده روز گرفته شود آن سرای از او و داده شود بان دیگر ولو اقام الذي ليست في يديه انه قبضه منذ شهر واقام ذو الید بينة على القبض من غير توقیت او اقام البينة على شراء جلد چهارم ۵۳۶ کتاب دعوی ولم ير شهوده القبض كانت للدار له (خزانة المفتيين) و اگر آن کسیکہ آن سرای در دست او بینو د گذرانید گواهان را کہ بدرستی مدت یکماه است کہ من قبض کرده ام آن را و ذو الید گواهان گذرانید بقبض کردن آن از غیر بیان کردن وقت آن یا گذرانید گواهان را بتخریدن خود در حالیکہ ندیده بود شاهدان او قبض کردن او را درین صورت آن سرای مراور است و لوكانت الدار في يده البايع و لم يوقتا الشراء وقتا و اقام احدهما البينة على القبض منذ شهر والآخر على القبض منذ شهرين فصاحب الوقت اولى فى كل هذا الفصول (خزانة المفتيين) و اگر آن سرای در دست فروشنده بود و بیان نکرده بودند وقت خریدن را و گذرانید یکی از ایشان گواهان را بقبض خود از مدت یکماه و دیگر ایشان گذرانید بقبض کردن و بیان نکرد وقت آن را پس صاحب وقت بہتر است در تمامی این صورتها دار فی ید نزید برهن عمر و علی باعها من بكر بالف وبرهن بكر على انه باعها من عمرو بمائة دينار ويجعد نزید ذلک کلای بالدار بين المدعيين ولا يقضى بشيئ من الثمنين كذا فى الكافي (عالمگیری) سرائی در دست زید بود و گواهان گذرانید عمر و بر اینکه فروخته این سرای را به بكر بہزار درم و گواهان گذرانید بکر باینکه این سرای را فروخته ام بہ عمر و بصد دنیا ر و منکر شد زید از همه آن درین صورت حکم کرده شود بآن سرای میان هر دو مدعی و حکم کرده نشود بچیزی از هر دو بہا همچینن ذکر کرده شده است در کتاب کافی دار في يدى رجل يسمى محمدا اقام خارج يسمى بكرا البينة على الشراء من هذه المرأة بالف و اقامت المرأة البينة على الشراء من بكر بالف و اقام ذوالی البينة على الشراء من بكر ولم يذكروالقبض والتاريخ فبينة محمد مقبولة وينقض جلد چهارم ۵۴۳ کتاب دعوی ويقضى بالشراء له من بكر وبينة بكر و المرأة باطلتان عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كانت في يد بكر والمسألة بحالها فالجواب عندهما كما لو كانت في يد محمد ولو كانت الدار في يد المرأة لا يقضى بشي وعندهما تركت الدار في يدها هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري) سرائی در دست مردی بود که نام او محمد بود و شخص خارجی که نامش بکر بود گذرانید گواها نرا بخریدنش ازین زن معلوم بہزار درم و گذرانید آن زن گواها نرا بخریدنش از بکر بهزار درم و گذرانید ذوالید گواهانرا بر خریدنش از بکر و بیان نکردند قبض و تاریخ آن را پس گواهان محمد قبول کرده شده اند و حکم کرده می شود بخریدن برای محمد از بکر و گواهان آن زن و بکر باطل هستند به نزد شیخین رحمها الله تعالی و اگر آن سرای در دست بکر بود و آن مسئله بحال خود بود پس حکم آن نزد حضرت شیخین رح چنانست که آن سرای در دست محمد باشد و اگر آن سرای در دست زن بود حکم کرده نمی شود بخیزی نزد شیخین رح و گذاشته می شود آن سرای در دست آن زن همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرخسی واذا شهدوا بالعقد والقبض وكانت الدار في يد محمد وباقي المسالة بحالها فعند ابي حنيفة وابي يوسف يقضي بشراء محمد وتها ترت بينة بكر والمرأة وهكذا الجواب فيما اذا كانت الدار في يد بكر واما اذا كانت في يد المرأة فصل قولها تقبل بينة بكر ومحمد ولا تقبل بينة المرأة هكذا في عالمكيري و اگر گواهان گواهی دادند بعقد کردن و قبض کردن و آن سرای در دست محمد بود و باقی مسئله مذکوره بحال خود بود پس در ینصورت به نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بخریدن محمد و ساقط می شود گواهان بکر و زن و همچنین حکم است درین مسئله که آن سرای در دست بکر بود اما وقتیکه سرای در دست آنزن باشد پس بقول حضرت شیخین رح قبول نشود گواهان کر و محمد و قبول نشود گواهان آنرن همچنین ذکر شد در کتبا محیطی جلد چهارم ۵۳۸ کتاب دعوی حر فى يد لا عبد اقام مكاتب البينة انه عبدة باعى من هذة المرأة بالف واقامت المراة البينة على البيع من المكاتب بعشرة اكوار حنطة واقام الحى البينة انه اشتراه من مكاتب بهذا الوصف فهرا ينكروا القبض فعند بحنيفة وابی یوسف يقضى به للحي وبتبطل بينة المراة والمكاتب ولو كان العبد في يد المكاتب يقضى بشراء الحى عندهما رحمهما الله تعالى وكذلك عند محمد رحمه الله وان كان في يد المرأة لا يقضى بشئ عند هما رحمهما الله تعاهكذا فى محيط السج عالمگیری) شخصی حرو اصیل در دست او غلامی بود و گذرانید شخصی مکاتب گواه انرا که این غلام غلام نست که فروخته ام او را باین زن بهزار درم و گذرانید آن زن گواهانر ابفروختن آنغلام بران مکاتب بده خروار گندم و گذرانید آن حر گواهانرا که من خریده ام این غلام را از ان مکاتب باین غلام و یاد نکردند قبض را پس به نزد حضرت امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بآن غلام از برای آن حر و باطل می شود گواهان آنزن و آن مکاتب و اگر آن غلام در دست مکاتب بود حکم کرده شود بخریدن آن حر به نزد حضرت شیخین رحمها الله تعالی و همچنین حکم است نزد امام محمد رم و اگر آن غلام در دست آنزن بود حکم کرده نمیشد بچیزی بنزد حضرت شیخین رم و همچنین گر شده است کتابی بر اذالتهد و ابا لعقد والقبض والعبد يدير فان على قول بحنيفة وابی یوسف رح بينة المرأة والمكاتب باطلتان وبينة الحى على المكاتب مقبولة وان كان العبد يد المكاتب وباقى المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما كالجواب في الفصل الاول وان كان العبدي يد المرأة وباقى المسألة بحالها فعلى قولهما بينة حلى باطلة وبينة المراة على المكاتب الميتة على الكتاب و المگیری) او اگر گواهان گواهی دادند بعقد و قبض کردن آن غلام و آن غلام در دست آن حر بو د پس بدرستی بر قول حضرت امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رح گواهان زن و مکاتب باطل هستند و گواهان حریر مکاتب مقبول است واگر جلد چهارم ۵۴۹ کتاب دعوی و اگر انغلام در دست مکاتب بود و باقی مسئله بر حال خود بود پس حکم درین صورت نزد شیخین رحمة الله عليهما مانند حکم صورت اول است و اگر نغلام در دست آن زن بود و باقی این مسئله بر حال خود بود پس بنا به قول شیخین رح گواهان مکاتب برزن باطل است و گواهان زن بر مکاتب و گواهان حُر بر مکاتب روست ولو كان الحريدعى البيع من المكاتب بمائة دينار والمسألة بحالها وهو فى يدى الحر ولم يذكروا القبض يقضى ببيع الحرعندهما وكذلك عند محمدرح ولو كان فى يد المكاتب فكذلك عندهما وان كان فى يد المرأة قضى ببيع الحَمن المكاتب ولو ذكروا القبض والمبيع في يدالحر قضى ببيعه من المكاتب ويسلم اليه عندهما رح ولوكان فى يد المكاتب فكذلك عندهما رح وان كان فى يد المرأة يترك العبد فى يدها وتها ترت بينة المرأة والمكان يقضى الحر على الكاتبا الثمن عن حمام هذا تحیط سرخسی و عالمگیری) و اگر آن اصیل دعوی میکرد فروختن مکاتب بصد دینار و باقی این مسئله بحال خود بود و آنغلام در دست اصیل بود و گواهانش بیان نکردند قبض کردن آنرا درینصورت حکم شود بفروختن آن اصیل نزد حضرت شیخین رح و همچنین حکم است نزد امام محمد رح و اگر آنغلام در دست آن مکاتب بود پس همچنین حکم است نزد شیخین رح و اگر آنغلام در دست آن زن بود حکم کرده شود بفروختن اصیل بمکاتب و اگر آن گواهانش بیان کردند قبض کردنرا و آن غلام در دست اصیل بود حکم کرده شود بفروختن آن اصیل بمکاتب وسپرد شود آنغلام با وتر شیخین و اگر آنغلام در دست مکاتب بود پس همچنین حکم است دوشیخین رح واگر انغلام آنزن بود گذاشته شود آنغلام در دست آنزن و باطل میشود گواهان آنزن مکاتب بحکم کرده شود برای اصل بنام ببهای آنغلام نز و شیخین رح این چنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی رح و مجرد فتاوای فایده دادى در نیکه سرائی علامی در دست مردی بود در ار دو دیش دعوی میکردند که من ایزادا وازد ارمین غلام خریده ام؟ جلد چهارم ۵۵۰ کتاب دعوی اقام رجلان كل واحد منهما البينة انه اشترى منه الدار و العبد الذی فی یده وصاحب الیدینکر دعوا همافان القاضی یقضی بالداربینما ویقضی العبد بینهما ولهما الخیار لان الشركة فی الدارعیب فان اختارا العقداخذا الدار بينهما والعبد بينهما وان اختارا الفسخ اخذ العبد بينهما او قيمة العبد بينهما (قاضيخان) مردی در دست او سرائی و غلامی بود و هرکدام از دو مرد دیگر گواهان گذرانیدند باینکه خریده ام این سرایرابان غلامی که در دست اوست و ذوالید منکر بود از دعوای هردو پس قاضی حکم کند بانسرا میمان ایشان و حکم کند بآنگلام درمیان ایشان بنصف هردو را اختیارست زیرا که شرکت در سرای عیب ست پس اگر اختیار کردند آن عقدرابگیرند انسرایرا و انغلامرا بدو نصف و اگر اختیارکردند فسخ کردن عقد را بگیرند غلام یا قیمت غلام را بدو نصف وان اداد احدهما ان یاخذ كل الدار بعد ما قضى لهما ليس له ذلك (قاضيخان) اگر اراده کرد یکی ازانی دو که بگیرد تمامی انسرایرا پس از حکم کردن قاضی برای ایشان نیست مراو را این گرفتن وان كانت الدار فى يد المدعى او البائع ماله فكذلك الجواب (عالمكيرى) واگرا انسرای در دست هر دو مدعی بود و باقی مسئله بحال خود بود پس همچنین حکم ست وان كانت الدار فى يد احد الطالبان بحاله قضى القاضى له بالدار ولا يكون له الخيار ويكون كل العبد للآخر (قاضيخان وعالمگيرى) و اگر انسرای در دست یکی از هر دو بود و باقی مسئله بحال خود بود حکم کند قاضی برای او بانسرای و نمیباشد مراو را اختیار فسخ و میشود تمامی انغلام برای دیگر لولم تكن الدار فى يده ولكن شهود له شهد واله بقبض الدار قضى القاضي لها بالدار وليس لبائع الداران يرجع على من اخذ الداروان استحق منه ثمن الدار وهو العبد جلد چهارم ۵۵۱ کتاب دعوی وهو العبد لان العبد اخذ من يد لا ببينة لم تظهر في حق صاحبه (قاضيخان) وعالمگیری) اگر نبود آنسرای در دست یکی از هر دو ولیکن گواهان گواهی دادند برای بقبض کردن آنسرای حکم بکند قاضی برای اوبان سرای و نیست مرو شنده سرایا که رجود کند بران کسیکه گرفته است سرا را اگر چه باستحقاق برده شده از و بهای آن که غلامی کسی کندلام گرفته شد از دست او بکو اهان که ظاهر نشده است در حق صاحب او هذا اذا ادعيا الشراء مطلقا فاما اذا ادعيا الشراء مؤرخا واحدهما اسبق فالدار له والعبد للاخر على كل حال سواء كانت الدار في يدهما او في يد البائع او في يد احدهما او شهدا لشراء للاخر بقبض الدار (عالمگیری و قاضيخان) و انحکم گذشت در آنوقت است کهر دو دعوی خریدن را مطلق بدون تاریخ کنند واگر تاریخ را بیان کردند این هردو مدعی و تاریخ یکی آن هر دو پیشتر بود پس آنسرای مرآن کسی است که تاریخ آن سابق است و غلام دیگری است بهر حال این حکم برابرست که آنسرای در دست هر دو مدعی باشد یا در دست شنده باشد یا در دست یکی از ان هر دو یا گواهی داد گواهان از برای آن مرد دیگر بقبض کردن اندام ولو ارخ احدهما واطلق الآخر فان كانت الدارة يدالبايع فالدار للذي ارخ والعبد الاخرى (قاضیخان) و اگر تاریخ را بیان کرد یکی آن هر دو وطلق گفت دیگر پس اگر آنسرای در دستان بایع بود پس آنسرای مرآنکسی است که تاریخ را بیان کرده و آنغلام مردیگر است و لوانح الخد وللاخريد معاينة به يقضى بالدار لذى اليد وكذا لو كان لغير المؤرخ قبض مشهود به فهو اولى (قاضيخان وعالمگیری) و اگر تاریخ گفت یکی از ان هر دو دیگری ایشان صاحب قبض و تصرف بود که دیده می شد تصرف او حکم کرده میشود با نسرای برای دوالید مین اگر مر غیر صاحب تاریخ را قبض آنسرای حاصل بود که بقبض او گواهی داده شده بود پس و بهتر است جلد چهارم ۵۵۲ کتاب دعوی بالسرای وان شهد شهود الذي لم يؤرخ على اقرار البايع بالشراء والقبض قضى لصاحب التاريخ (عالمكيرى) واگر گواهی داد گواهان آن کسی که بیان تاریخ را نکرده بود باقرار فروشنده بخریدن و قبض کردن حکم کرده شود برای صاحب تاریخ وان كان لاحدهما قبض معاين وللاخر قبض مشهود به فالقبض المعاين اولی (قاضیخان) واگر یکی آن دو مدعی را تصرف دیده شده بود و دیگر ایشانرا تصرفی بود که شاهدی داده شده بود بآن پس صاحب تصرفی که دیده می شود بهتر است بآن وان كانت الدار فى ايديهما فارخ احدهما واطلق الآخر يقضى بالداریها و بالعبد بينهما والخير كل واحد منها ( قاضیخان) واگر سرای در دست هر دو مدعی بود پس تاریخ را بیان کرد یکی ایشان و مطلق بدون تاریخ دعوی کرد دیگر ایشان حکم مشور با نسرای بین ایشان بد و نصف و حکم کرده شود با نغلام در بین آنها و اختیار داده شده است هر کدام ایشانرا در حصه او وان شهد شهود كل واحد منهما على الشراء والقبض معاينة أو على اقرار البائع بالقبض وأرخ احدهما ولم يؤرخ الاخران كانت الدار في يد البايع فصاحب التاریخ اولی (عالمگیری) و اگر شاهدی دادند شاهدان هر کدام آن دو مدعی بر خریدن و قبض کردن ایشان آنسرای را بقبض دیده شده یا شاهدی دادند با قرار فرو بقبض کردن آن و تاریخ رابیان کرد یکی ایشان و دیگر ایشان تاریخ رابیان نکرده اند در دست فروشنده بود پس شاهدان صاحب تاریخ بهتر است بآن وان كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو اولى لحكم القبض المعاين (عالمگيري) و اگر آنسرای در دست کسی بود که بیان تاریخ را نکرده بودند شاهدان او پس دی بهتر است بسبب جلد چهارم ۵۵۳ کتاب دعوی حکم قبض کردن او بقبض دیده شد، وان كانت الدار فى يد المشترى و اقاما البيئة على الشراء والقبض معاينة او على اقرار البايع بالقبض وارخ شهود احدهما دون الاخر قضى بالدار بينهما نصفين والعبد لهما ايضا ويخيران ايضا قال محمد رحمة الله عليه و تاريخ القبض فى هذا بمنزلة تاريخ الشرا حتى لو كانت الدار فى يد البايع وشهد شهود كل واحد من المدعيين على الشراء والقبض وارخوا القبض دون الشراء و تاريخ احدهما اسبق كان صاحب القبض السابق اولى (عالمگیری) واگر آنسرای در دست دو خرنده بود و آن هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند بخریدن و بقبض کردن دیده شده یا باقرار فروشنده بقبض کردن خرنده و تاریخ را بیان کرد شاهدان یکی ایشان و بیان نکرد تاریخ را شاهدان دیگر ایشان پس حکم کرده میشود بآنسرای مابین ایشان بدو نصف نیز حکم کرده میشود با نغلام برای ایشان و نیز اختیار داده شده است ایشانرا در حصد برنان وامام محمد رح گفته است که بیان تاریخ قبض کردن در این مسئله بمنزله بیان کردن تاریخی خریدن است پس اگر آنسرای در دست وتصرف فروشنده بود و شاہدی داد شاهدان هر کدام از دو مدعی بخریدن و قبض کردن آن بیان کردند آن شاهدان تاریخ قبض کرد انرا تا یخ خریدن را و حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر پسر صاحب قبض پیشتر بهترست بآن وكذلك ذا كانت الدار في يد حما الوقت اللاحق قضى بها لصاحب الوقت السابق (عالمگیری) و همچنین اگر آنسرای در دست صاحب وقت پسین بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب وقت اول وان أرخ احدهما فى القبض دون الاخر والدار فى يد البايع قضى لصاحب التاريخ وان كانت الدار فى يدعى الذى لم يؤرخ جلد چهارم ۵۵۳ کتاب دعوی فتاوی عالمگیری) واگر بیان کرد تاریخ را یکی از دو مدعی در قبض کردن نه دیگر ایشان حالا آنکه سرای در دست فروشنده بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ و اگر آنسرای در دست آن کسی بود که بیان تاریخ را نکرده پس وی بهتر است با آن هذا کله اذا کان العبد فی ید المدعی علیه فاما اذا کان العبد فی ید المدعیین والدار فی ید المدعی علیه و الباقی بحاله فالدار و العبد بینهما نصفان فان امضیا العقد فالدار بینهما وان اختارا فسخ العقد کان العبد بینهما نصفین و لا یغرم المدعی علیه قيمة العبد بينهما كذا فى المحيط (عالمكيرى) و این حکمهای گذشته همه زان بود که غلام در دست مدعی علیه باشد پس اگر آنغلام در دست هر دو مدعی بود و سرای در دست مدعی علیه بود و باقی مسئله بحال خود بود پس آن سراسی و آنغلام در بین هر دو مدعی نصف نصف می شود و هر دو ی ایشانرا اختیار داده شده است در حصه ایشان پس اگرچه اگر دو حصہ آنسرای میان ایشان هم نصف می شود و اگر اختیار کردند فسخ آن عقد را میشو د انعلام فایده در بین غلامی در دست هردو میان آنها بد وانصاف و ان مدرکی علیه قیمت اغلام را دربین هر دو می نمی کشد که محیط قاضیخان و مدعی دعوی میکند یکی شاین و اذا قاما على البينة انه باعه من الذی فی یدیه بالف نقد میگفت که هزار درم بر فلان همرواه ولا بن اخرین انه باعه من رجل آخرین اننه باعه من الذی فروخته ام و دیگر شان دعوی میکرد كه بر سراوم ديكه خنزير بود فی یدیه بالف درهم و خنزیر وهو ینکر ذلک فی یدیه ینکر دعواهما قال ابو یوسف فروخته ام يقضى بالعدليين شيرى وان في يدى لك الاول حق نصف قتہ قاضیخاں) غلامی در دن مردی بود و هردوی کیراتان گذرانید که این غام را فروخته ام بزید و الی بهزار درم و باطل الخو در انکا میر یک غلام دوم دو دیگر کوانان گذراند که فروخته ام بنی لام ابر و الی هزار درم میکنی انجلابیم جلد چهارم ۵۵۵ کتاب دعوی در حالیکه من مالک آن بودم و ذوالید منکر بود از دعوای هر دو گفته است امام ابو یوسف رح که دوکرد شود آنغلام بر آن دو مدعی بدو نصف میان ایشان و تاوان بدهد آن کسی که غلام درد اوست سهمی هر کدام ایشان نصف قیمت آنغلام را واذا كان العبد في يد رجل اقام رجلان عليه البينة احدهما بغصب والاخر بودیعة (هدايه) ولم يؤرخا اوا رخا على السواء ( برجندي ) فهو بينهما (هدايه) فان ارخا واحد هما اسبق فالسابق اولى وكذا اذا أرخ احدهما دون الاخر فالمؤرخ اولى وكذا اذا كان احد هما ذا يد فهو اولى اذا اقام البينة على لسبق ( برجندي ) و اگر غلام در دست مردی بود و گذار دو مرد دیگر بران ذوالید شاهدان را یکی غصب یکی بودیعت و تاریخ را بیان نکردند یا تاریخ ها را بیان کردند پس آنغلام میان هردو ی ایشان بدو نصف میشود و اگر تاریخ را بیان کردند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس صاحب تاریخ پیشتر بهتر ست بآن غلام و همچنین اگر تاریخ را یکی ایشان بیان کردند دیگر ایشان پس آن تاریخ گوینده بهترست بآن و همچنین اگر یکی ایشان ذوالید بود پس وی بهترست بآن وقتی که آن دیگر شاهدان بگذراند بسبق تاریخ رجلان اقاما البينة على عبد في يد رجل يدعى كل واحد انه اود فاقر لاحدهما فلا يخلو اما ان اقر بعد ما اقام البينة او قبل اقامتها البيئة او بعد ما اقام كل واحد شاهد الواحدا او بعد اقام احدم شاهدين فان اقر بعد السماع قبل القضاء بالبينة دفع اليه وان عدلت البينتان فهو بينها و لا تبطل بينة المقر له واما اذا اقر لاحدا قبل اقام البينة ثما قاما البيئة يقضى لغير المقر له واما اذا اقام كل واحد فایده درینکه غلامی در دست وی بود دو مدعی گواهان براو گذرانیدند یکی بر غصب کردن وا لید و دیگر بو دلیعت نزد او فایده درینکه هر کدام از دو مرد گواها گذرانیدند بغلا میکه در دست دیگری بود که ودیعت نهاده ام مرد آنرا و آن والید برای یکی ایشان اقرار کرد بند چهارم ٥٥٦ کتاب دعوی بشاهد واحد ثم اقر لاحدهما دفع اليه وقيل للآخر اقم شاهداً آخر فان اقام يقضى له وان لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد آخر يقضى بينهما وان لم يقض حتى اعاد الخارج شاهدة الاول واقام شاهداً يقضى كله له فان قام المقر له بشاهدة الاول وشاهد آخر على الخارج قبل ان يقضى للخارج او بعده لا يسمع منه ولو بقى الغير المقر له مات شاهده الاول او غاب قيل له ائت بآخر فان جاء بآخر يقضى له بالعبد الا ان يقيم المقر له شاهد آخر او شاهدين مستقلين فيكون بينهما وفي رواية او يقيم شاهدين مستقلين فيكون العبد كله له وان لم يقر ذو اليد لاحد هما حتى قضى به بينهما ثم اقام احدهما البينة العادلة لا تسمع وان لم تزك بينة احدهما ولم يقض حتى قضى للآخر ثم اعاد الآخر البينة العادلة على ان العبد له قضى له على المقضى له اما اذا اقام احدهما البينة و لم يقم الآخر واقر ذو اليد لغير المقيم يدفع اليه ويقضى ببينة غير المقر له من غيران يكلف اعادتها ويكون قضاء على المقر ذو المقر له حتى لو اقام المقر له البينة انه عبدة اودعه ذا اليد يقضى له وان لم يقض له اعاد غير المقر له شهودة بطلت بينة المقر له ويقضى للعبد للآخر هكذا فى المحيط (عالمكيرى) دو مردمی گواهان گذرانیدند بر غلامی که در دست مرد دیگر و هر کدام ایشان دعوی میکرد که اینغلام را و دیعت نهاده ام در دست ذو الید و آن ذوالید اقرار کرد با نغلام برای یکی ایشان پس این قرار او خالی نیست از چند وجه یا اینکه اقرار کردن میباشد بعد از گذرانیدن هر دو مدعی گواهان خود را یا پیش از شاهد گذرانیدن ایشان یا از گذرانیدن هر کدام ایشان یک گواه را یا بعد از گذرانیدن یکی ایشان دو گواه بالپس جلد چهارم ۵۵۷ را پس اگر اقرار کرده بود پس از شنیدن گواهان هر دو مدعی پیش از حکم قاضی بگواهان حکم میشود آنغلام بآن کسی که اقرار کرده شده برای او اگر عادل شدند گواهان هردو پس آنغلام بد و نصف در میان هر دو است و باطل نمی شود گواهان آن کسی که اقرار کرده شده است برای او و انا وقتی که اقرار کرده باشد برای یکی ایشان پیش از گذرانیدن گواهان و بعد ازان گواهان گذرانیدند حکم کرده می شود برای آنکه یکی غیر از کسی که اقرار کرده شده است برای او و انا وقتی که هر کدام ایشان یک گواه گذرانیده باشند بعد از ان اقرار کرده باشد برای یکی ایشان داده میشود انغلام بآ و گفته شود مدعی دیگر را که بگذران گواه دیگر را پس اگر گذرانید دیگر گواه را حکم کرده می شود برای او و اگر حکم نشده بود برای او تا این که آن شخصی اقرار کرد و ثابت برای او گواه دیگر را گذرانید حکم کرده می شود بآن میان هر دو بچا بد و نصف و اگر حکم کرده شده بودنا که باز گذرانید آنشخص خارج غیر از آنکه اقرار برای او شده گواه اول خود را یا گذرانید دو گواه کامل را حکم کرده می شود همه انغلام برای او پس اگر گذرانید آنکه اقرار برای شده است شاهد اول و شاهد دیگر را بر خارج پیش از حکم کردن قاضی برای خارج یا بعد از ان شنیده نمی شود انشاهد از او اگر گفت غیر آنشخصی که اقرار کرده شده برای او که مرده است شاهد اول مین غایب شده است گفته شود او را که بیار شاهد دیگر را پس اگر آورد شاهد دیگر را حکم کرده می شود برای او بآنغلام مگر حکم برای او کرده نمیشود اگر گذرند آنکه قراریای کرده شده است شاهد دیگر را یاد و شاهد کامل را پس میشود آنغلام بد و نصف مهران ایشان و در یک روایت آمده که یا بگذراند دو گواه کامل امی شود همه آنغلام او را و اگر دوالید جلد چهارم ۵۵۸ کتاب دعوی اقرار نکرده بود برای یکی ایشان تا که حکم کرده آید بغلام میان ایشان بعد از ان گذرانید یکی ایشان گواهان را که غلام از من است شنیده نمیشود گواهان او و اگر عادل شدند گواهان یکی از ایشان یا گواهان نگذارنید یکی از ایشان تا که حکم کرده شد برای دیگر بعد از ان بازگذرانید آندیگر گواهان عادل را بر اینکه این غلام از من است حکم کرده می شود برای او بر انکه او حکم شده بود برای وی اما اگر گذرانیده بود یکی از ایشان گواهانرا و نگذارنیده بود دیگریان و ذوالید اقرار کرد برای آنکه گواهان نگذرانیده بود داده میشود آنغلام باو و حکم کرده میشود بگواهان کسیکه اقرار برای او نشده است بی انکه تکلیف کرده شود او را ببازگذرانیدن گواهان و اینحکم قاضی حکم میشود بر اقرار کننده نه بر کسیکه اقرار برای او کرده شده پس کی آن کسیکه اقرار برای او کرده شده گواهان گذرانید که غلام از من است ودیعت گذاشته بودم او را نزد ذوالید حکم کرده می شود برای او واکر حکم کرده نشده بود برای او تا انیکه غیر آن کسی که اقرار برای او کرده شده بازگذرانید گواهان خود را باطل میشود گواهان انکس کی اقرار برای او کرده شده و حکم کرده میشود بآنغلام برای آندیگر همچنین ذکر شده است در کتاب محیط دار فى يدى رجل دعاها رجلان كل واحد منها يدعى انها داره اجرها من الذى فى يديه شهر ابعشرة دراهم واقام على ذلك بينة و الذي في يديه الدار قد سكنها شهر او هو جاحد دعواهما فانهما يأخذان الدار بينهما نصفين ويأخذ ان عشرة دراهم ويكون بينهما نصفين ايضا كذا فى المحيط (عالمگیری) سرائی در دست مردی بود دعوی کرد انسری را دو مرد ودیگر هر کدام اینها دعوی میکرد که این سرای از من است باجاره داده ام انرا بذوالید یکماه بده درم و گذرانید هر کدام ایشان جلد چهارم ۵۵۹ کتاب دعوی ایشان برین گفته خود گواه انرا و ذوالید تحقیق سکونت کرده بود در انسرای یگاه و منکر بود از دعوی ایشان پس بدرستیکه آن دو مدعی بگیرند شرایرا در میان بنصف خود بدو و بگیرند ده درم را و این ده درم نیز در میان ایشان بد و نصف است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فی نوادر بشر عن ابی یوسف رحمه الله تعالی رجل اشتری من رجل عبد وقبضه ونقدة الثمن ثم اقر بعد ذلک العبد للبايع وقال هذالعبد لفلان واراد البايع ان يقبضه وقال العبد عبدی وقال المقر انما بعتك العبد بالف درهم فالقول قوله قال و کذلک رجل اقر بعبد لرجل امس واقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الاول وقال له المقر له الثاني العبد عبک وقال المقر الثاني انما اقررت بذلک لانى بعته منك اليوم وانما وصل الى من قبلك فالقول قوله ولا يا خذه الا بالثمن كذا فى الذخيرة (عالمكيرى) در نوادر بشر از حضرت امام ابویوسف ، روایت کرده است که مردی خرید از مردی غلامی را و قبض کرد آنغلام را ونقد داد بهای آن را با و بعد از ان اقرار کرد آنخونده با بغلام برای فروشنده کفت که اینغلام از فلانست و اراده کرد بان روشنده را و فروشنده اراده کرد قبض کردن غلام را و گفت که اینغلام از من است و آن اقرار کننده گفت که جزاین نیست که آنغلام را بر تو بهزا درم فروخته ام پس معتبر قول آن اقرار کننده است که خرنده است گفته است بشرع که همچنین اگر مردی اقرار کرد بغلامی برای مردی دیروز و آنکسی که اقرار برای او کرده شده است قرا کرد برای اقرار کننده اولی امروز و گفت او را آنکسی اقرار کرده شده برای او دوم بار که اینعلام استزا و اقرار کننده دوم گفت که بدرستیکه اقرار کردم بآن زیرا که آنرا برا تو امروز فروخته ام و بدرین تنیستین جلد چهارم ۵۶۰ کتاب دعوی فایده درین که دو مدعی دعوای غلامی کند که از ذوالید خریده ایم رسیده است آنغلام از جانب نویس معتبر قول قرار کننده دوم است و نگیرد آنرا انکسیکه اقرار کرده شده است برای او دوم بار مکر بعوض بها، همچین ذکر شده است در کتاب فصول ولوا دعى اثنان كلواحد منهما انه اشترى منه هذا العبد معناه من صاحب اليد وينكر دعواهما و اقاما بينة ولم توجا اوار خا على السواء فكل واحد منهما بالخياران شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن اى بنصف الثمن الذي عين فان ادعى احدهما انه اشتراه بمائة والآخر بمأتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر نصفه بمائة وان شاء ترك ويرجع بكل الثمن فان نقضا البيع رجع كل واحد منهما الجميع الثمن ولو ينك الموبو ان الثمن منقود او لا لانه لا فرق لكن ان برهن كل منهما على الشراء والنقد استرد نصف ما دفعه كما فى خزانة الاكمل وظاهر اطلاقه انه لا اعتبار بتصديق ذى اليد احدهما وقبل العادية واقرارضا اليد لأحد لا يعتبر بهذا قاضيخان و چندی در بحر رایق و اگر دعوی نمودند دو مدعی و هر کدام ایشان میگفت که خریدم اینغلام را از و یعنی از ذوالید و حال آنکه ذوالید منکر بود از دعوای هر دوی ایشان و گذرانیدند گواهان را و هر دو شاهدان بیان تاریخ را نکردند یا هر دوی ایشان تاریخ برابر را بیان کردند هرکدام ایشان از ین هر دو باختیار است اگر میخواست بگیرد نصف غلام را بنصف آن بها که معتین کرده باشد تر اپس اگر دعوی کرده بود یکی از ایشان که آنغلام را خریده ام بصد درم و دیگری دعوی کرده بود که خریده ام انرا بد و صد درم بگیرد مدعی اول انصف غلام را پنجاه درم و کثیر آمدنی دیگر نصف غلام را بصد درم و اگر بخواست ترک کند آنغلام را و رجوع کند بفردونه جلد چهارم ۵۶۵ کتاب دعوی بهمه بها، پس اگر عقد بیع را شکستند رجوع کند هر کدام ایشان بهمه بهاء و در مجموعت این را که بهای آن نقد شیدانه زیر که فرق نیست میان حکم هر دو صورت ولیکران بگذراند هر کدام ایشان گواهانی انجر بدین و نقد دادن بها بگیر نصف آن بهارا که داده است چنانچه ذکر کرده است آنرا در کتاب خزانة الاکمل و ظاهر مطلق ذکر کردن مصنف رح این است که اعتبار نیست برانکاری کردن ذو الید مر یکی اشیا نرا و در خزا عمادیه گفته است که اقرار ذوالید مریکی اشیانر ا معتبر است ولو بر هن كل منهما على ذي اليد انه اودعه الذي فى يده فانه يقضى به بينهما نصفين ثمر اذا اقام احدهما البيئة على صاحبه انه عبده لم يسمع (بحر براین) و اگر شاهدان گذرانید هر کدام از دو مدعی بر ذو الید که امانت نهاده ام نزد او این غلام را که در دست اوست قاضی حکم بکند بآن ما بین هر دو بد و نصف بعد از ان اگر یکی ایشان گواهانی گذر انید بر دیگر خود که اینغلام از من است شنیده نشود گواهان او ولوا قام احدهما البيئة على دعواه ولم يقم الآخر او اقام شاهد ا واحدا او شاهدين لم يزكيا فقضى العبد لصار البيئة ثمر اقام الآخر بيئة عادلة على انه عبده أودعه الذي في يده او لم يذكر واذلك فانه يقضى به للثاني على المقضى له وتمامه في خزانة الاكمل ويستفاد من احكام مسألة الكتاب فيما اذا اقامرا احدهما بيئة على لشراء وقضى له تمراقام الآخر فانه يقضي على المقضى لة بخلاف ما ابرهنا وقضى بالتنصيف فبرهن احدهما لم تسمع واذا ادعى احدهما شراء وعتقا والآخر الشراء فقط فان مدعى فایده دو مدعی گواهان گذرانیدند که اینغلام را ودیعت نهاده ام جلد چهارم ۵۶۳ کتاب دعوی العتق اولی فان العتق بمنزلة القبض كذا في خزانة الاكمل و اگر شاهدان گذرانید یکی از دو مدعی بر دعوای خود و شاهدان نگذرانید دیگر مدعی و باگه یک گواه و یا دو گواهی را که عادل کرده نشده بودند پس حکم کرد قاضی با نغلام برای صاحب گواهان بعد از ان گذرانید مدعی دوم گواهان عادل را باینکه اینغلام از من است امانت نهاده ام آنرا در دست ذوالید و یا ذکر نکردند اینقول را پس حکم کرده می شود برای مدعی دوم بر مدعی اول و تمام این حکم در کتاب خزانة الاکمل است و ازین حکم گرفته می شود احکام مستکه کتاب در آن صورتی که بگذراند یکی ایشان گواہ انرا بخرید وقاضی حکم بکند برای او پس بگذراند دیگر ایشان گواه انرا پس تحقیق حکم کرده شد برای او بران کسیکه حکم گروه شده است برای او که مدعی اول است بخلاف انصورت که گواهان بگذراند هر دوی ایشان و حکم شود بد و نصف میان ایشان و بعد ازان گواهان بگذراند یکی ایشان که در ینصورت شنیده نمیشود گواهان او و اگر دعوی کرد یکی ایشان خریدن و آزاد کردن را و دعوی کرد دیگر ایشان تنها خریدن را پس مدعی آزاد کردن بهتر است بگیرفتن آن زیرا که آزاد کردن بمنزله قبض کردن است همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة الاكمل وان قضي القاضي به بينهما فقال احدهما لا اختار النصف لم يكن للآخر ان يأخذ جملته الخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي حيث يكون له ان يأخذ الجميع بكل الثمن بلا خيار ونظيره تسليم احد الشفيعين قبل القضاء ونظير الاخي تسليمه بعد القضاء (هدايه و ينابيع) و اگر حکم کرد قاضی بد و نصف میان هر دو مدعی پس یکی از ایشان گفت که اختیار نمیکنم نصف غلام را درین صورت نمیرسد فايده در انیکه قاضی حکم کند میان دو مدعی بد و نصف و بعد ازا یکی ایشان بگوید که نصف نامیگرم اندکی جلد چهارم ۵۶۳ کتاب دعوی آنغلامی دیگر را که بگیرد همه آنغلام را همه ثمن بخلاف آنصورتی که این قول را بگوید پیش از ختیار دادن قاضی اشیارا زیراکه درینصورت آن دیگر راست گرفتن همه آنغلام ونظیر نیسپرد سپردن یکی از دو شفع دارست حق شفعه خود را پیش از حکم قاضی که درینصورت مرشفیع دیگر را گرفتن همه آن میرسد ونظیر مسئله اول سپردن آن ست پس از حکم قاضی که درینصورت نمیرسد اورا گرفتن همه آن ولو ذكر كل واحد منهما للشراء من ذي اليد تاريخا فهو للاول منهما اتفاقا فيرد البايع ما قبض من الآخر اليه ان كان البايع قبض الثمن منه ولو وقتت احداهما ولم يوقت الاخرى والحال انه لايد لهما فهو لصاحب الوقت اتفاقا ( هدایه و شرح وقایه وعالمگیری وبحر رايق و درمختار ) واگر هرکدام از دو مدعی مرخریدنرا از ذوالید بیان کنا تاریخی را پس آنغلام مرصاحب تاریخ اول ست از ایشان باتفاق علماء رحمهم الله تعالی پس رد کند فروشنده آنچیز را که قبض کرده از دیگر ایشان باو اگر قبض کرده بود ثمن از وبها را واگر شاهدان یکی ایشان بیان تاریخ را کردند وشاهد ان دیگرایشان بیان آنرا نکردند وحال آنکه یکی ایشان ذوالید نبود پس آنغلام مرصاحب تاریخ راست باتفاق علماء رحمهم الله تعالى وان لم يذكرا تاريخا او استوى تاريخهما ومع احدهما قبض فهو اولى معناه ان العبد في يده معا في الحال وكذا لوذكرا لآخر وقتا الا ان يشهدوا انه شراءه كان قبل شراء صاحب اليد فحينئذ يكون الخارج اولى وحاصلها ان خارجا وذايد ادعيا الشراء من ثالث کتاب دعوی م ۵۶ جلد چهارم وبرهنا قد مر ذواليد في الوجوه الثلثة والخارج في وجه واحد (بداية و هداية و كفاية و بدرمختار و فتح القدير و رد المحتار) و اگر هر دو مدعی در دعوای خود خریدن ذکر نکردند تاریخ را یا برابر بود تاریخ هر دوی ایشان وحال آنکه با یکی ایشان آن غلام بود پس آنصاحب قبض بهتر است بآن مدعای آن این است که آنغلام در دست وی باشد آشکارا که در حال بچشم دیده میشود و همچنین مدعای ذوالید بهتر است اگر ذکر کرد غیر آن ذوالید وقتی را مگر آنکه گواهان غیر ذوالید گواهی بدهند که خریدن خارج پیشتر است از خریدن ذوالید پس در نیوقت خارج پیشتر می شود بآن و حاصل مسئله این است که چون خارج و ذوالید دعوای خریدن را از سوم شخص کنند و گواهان بگذرانند مقدم می شود ذوالید در سه وجه وخارج مقدم است در یکوجه عبد في يد رجل قام رجلان کل واحد منهما البينة انه باعه من الذي في يديه بيعا فاسدا فانهما ياخذان العبد وقيمته بينهما يعنى اذا شهدا على قراره فان مات العبد في يد المشترى فعليه قيمتان وان كانت البينتان شهدتا على معاينة البيع والقبض فان كان العبد قائما اخذاه نصفين ولا شئ لهما غير ذلك وان كان العبد مستهلكا اخذا قيمته نصفين ولا شئ لهما غير ذلك قال مولانا رضی الله تعالى عنه ينبغي ان يكون في الغصب كذلك (قاضيخان) غلامی در دست مردی بود گذرانید دو مرد هر کدام ایشان گواهانرا که بدرستی من فروخته ام اینغلام را بر ذوالید به فروختن فاسد پس هر یک میگیرند هر دو مدعی آنغلام را و قیمت آنغلام میان ایشان نصف است یعنی اگر گواهی دادند بر اقرار ذوالید بر آن جلد چهارم ۵۶۵ کتاب دعوی پس اگر آنغلام در دست خرنده مُرُد پس بر وی ده قیمت لازم است واگر هر دو شاهدان گواهی دادند بدیدن فروختن و قبض کردن پس اگر آنغلام موجود باشد بگیرد هرد مدعی آنرا بد و نصف و نیست مر ایشانرا بغیر ازین چیزی دیگر واگر آنغلام هلاک شده بگیرند قیمت آنرا بد و نصف و نیست چیزی مر ایشانرا بغیر ازین گفته است مولانا رضی الله تعالی عنه که بیشاید که در غصب همچنین حکم باشد عبد في يد رجل اقام هو البينة على رجلين انه باعه منهما بالفي درهم و اقام احد الرجلين البيئة انه اشتراه من الذي في يده بالف درهم فالبيئة بينة الذي العبد في يديه لانه لما اقام البيئة عليهما بالبيع فقد ثبت اقرار كل واحد منهما انه اشتراه مع صاحبه بالفى درهم وذلك يبطل دعواه انه اشتراه منه بالف درهم (قاضیخان) غلامی در دست مردی بود گذرانید آنمرد گواهانا بر دو مرد دیگر که فروخته ام اینغلام را باین دو مرد بد و هزار درم و گذرانید یکی از ایشان گواهانرا که من بنما خریده ام آنغلام را از ذوالید بهزار درم پس معتبر گواهان ذوالیدست زیرا که هرگاه وی گواهان گذرانید بر ایشان به تحقیق ثابت کرد اقرار هر کدام ایشان را بر انینکه خریده ام آنغلام را با رفیق خود بد و هزار درم و این قـــرار باطل میکنــد این دعوی اورا که تنهـــا خریده ام آنرا از وی بهــــزار درم عبد في يد رجل اقام رجلان كل واحد منها بيئة انه عبد ه باعه اياه على فم بالخيار فيه ثلاثة ايام فام يفة البينتين ( قاضيخان ) فان امضيا البيع او امضى احد هما ورضى به الاخر ان المشتري جلد چهارم ۵۶۶ کتاب دعوی ولکل واحد منهما الف درهم وان امضی احدهما البيع ونقض الآخر فالمجيز نصف الثمن وللناقض كل العبدوان لم يمضيا البيع اخذ العبد نصفين ولا شيئ على المشترى وان لم يقيما البينة وصدقهما ذوالید و لا يعلم ايهما اول فان امضيا البيع اخذ كل واحد منهما الف درهم وان لم يمضيا البيع ومضت المدة اخذ العبد بينهما نصفين وغرم المشترى لكل واحد منهما نصف قيمته وان امضاه احدهما ولم يمض الآخر ياخذ المجيز الالف كلها وياخذ الآبى العبد كله كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري) غلامی در دست مردی بود گذرانید دو مرد هر کدام ایشان گواه انرا بر نکه فروخته ام اینعلام رابذ والید بشرط خیار سه روز پس بدرستیکه حکم کرده شود بهر دو شادان پس اگر هر دوي ایشان اجازه کردند فروختن را باجازه کر دیکی ایشان ورضا شد بآن دیگر ایشان لازم میشود آن فروخته شده بر خرنده و مر هر کدام ایشانر ا هزار درم است بر ذوالید و اکرها کر دیکی ایشان عقد فروختن و شکست انرا دیگر ایشان پس آن جازه کننده را نصف بیا در شکنندہ عقد ر اہتہ الغلام است اگر ہر دوی ایشان جازه نکردند عقد فروختن رابگیرند انعلام بد ونصف انیست هیچ چیزی بر خنده و اگر گذرانید بودند گواها نرا و راست گویی کرده بود ایشا ذوالید و معلوم نبود که کدام ایشان اول است اگر هردوی ایشان اجازه کرده و عقد فروختن را بگیرد هر کدام ایشان هزار درم را و اگر اجازه نکرد ند فروختن را و گذشت مده اختیار بگیرند آن غلام را درمیان خود بد ونصف و تا وان بدهد خرنده بهر کدام ایشان قیمت آن را و اگر اجازه کرد آن را یکی ایشان واجازه جلد چهارم ۵۶ کتاب دعوی و اجازه نکرد آنرا دیگر ایشان بگیرد آن اجازه کننده همه هزار درم را و بگیرد منع آرنده حصه واختلائم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی عبد في يد رجل ادعاه رجلان اقام كل واحد منهما البينة انه باعه من الذى فى يديه بمائة على ان المشترى بالخيار فيه وقتا معلوما والذي فى يديه ينكر دعواهما و يدعيه لنفسه فالذي فى يديه العبد يكون بالخيار يدفعه الى ايهما وعليه ثمنه للآخر و لوكان كل واحد من المدعيين يدعى الخيار لنفسه فان نقضا البيع فان الذي في يديه العبد يدفع العبد الى يهما شاء نصفين و لوكانا اقاما البينة على قرار ه بذلك ثم اختارا نقض البيع رد البيع اليهما ويضمن لهما قيمة العبد نصفين و لوانهمل لم يقيما البينة على الاقرار وانما اقاما البينة على البيع واختارا امضاء البيع قبل قضاء القاضى لهماكان عليه الثمن لكل واحد منهما واذا قضى القاضى بالبيع فللمشترى الخيار لتفرق الصفقة فان قضى القاضى ببينتهما بالعبد بينهما نصفين في وقت خيارهما ثم اختارا نقض البيع فالجواب فيه كالجواب فيما اذا اختارا نقض البيع قبل قضاء القاضي لهما ولو اجاز احدهما البيع قبل ان يقضى القاضى لهما بالعبد نصفين واختار الآخر نقض البيع كان الذي في يديه بالخياران شاء قبل كل نصفه بنصف الثمن وان شاء ترك (قاضيخان) جلد چهارم ۵۶۸ کتاب دعوی غلامی در دست مردی بود و دعوی کرد آنغلام را دو مرد و گذرانید هر کدام ایشان گواهانی را بر اینکه فروخته ام این غلام را بذوالید بصد درم باین شرطی که خریده باختیار ست تا ران تا وقت معلوم و ذوالید منکر بود از دعوای هر دو و دعوی کند آنغلام را برای خود پس آن کسیکه در دست او غلام است مر او را اختیار است که بدهد آنرا بهر کدام ایشان که میخواهد و بروی ست بهای آن غلام برای مدعی دیگر و اگر چنین بود که هر کدام از دو مدعی دعوی میکرد خیار را برای خود پس اگر هر دوی ایشان شکستند عقد بیع را پس بدهد ذوالید آنغلام را بهر کدام ایشان که میخواهد و اگر این دو مدعی گواهان گذرانیدند بر اقرار ذی الید باین بیع بعد از ان اختیار کردند شکستن بیع را رد کند آنغلام بهر دوی ایشان و تاوان بدهد هر دوی ایشان قیمت آنغلام را بدو نصف و اگر شاهد نگذرانیده بودند بر اقرار ذوالید و بدرستیکه گواهان گذرانیده بودند بفروختن و اختیار کردند جاری کردن بیع را پیش از حکم قاضی برای هر دو درینصورت لازم ست بر ذوالید بهای آن برای هر کدام ایشان مگر که قاضی حکم کرد به بیع پس مر مشتریرا اختیار است از جهت جدا شدن عقد بیع بر او و اگر قاضی حکم کرد بگواهان ایشان بآنغلام تو بنصف در وقت خیار ایشان بعد اختیار کردند شکستن بیع را پس حکم انیصورت مانند حکم آنست که اختیار کند شکستن بیع را پیش از حکم قاضی برای ایشان و اگر یکی ایشان اجازه کرد بیع را پیش از حکم کردن قاضی برای ایشان بآنغلام بدو نصف بان ایشان و دیگری ایشان اختیار کرد شکستن بیع را پس ذوالید را اختیار است اگر میخواهد قبول کند نصف آن غلام را بنصف بها را و اگر میخواهد ترک کند آنغلام را فی نوادر جلد چهارم ۵۶۹ کتاب الدعویٰ في نوادر هشام رحمة الله عليه قال سألت محمدا رحمة الله عليه من غلام في يدي رجل ادعی رجل ثم اشتراه من صاحب اليد بالف درهم منذ سنة واقام رجل آخر ببينة انه اشتراه من صاحب اليد بمائة دينار منذ خمسة اشهر وصاحب اليد يقول بعته من صاحب المائة فقضى القاضی بالغلام لصاحب الالف فسلم الغلام اليه ثم وجد المشترى به عیبا ورده علی المقضی علیه بقضاء وجاء صاحب المائة فقال انا آخذ الغلام لانك اقررت ببیعه منى وصاحب اليد يأبي ويقول القاضي فسخ العقد بينی و بينك لا يلتفت الى قول صاحب الغلام ولا يكون القضايا للغلام لصاحب الالف فسخا للبیع بمائه ويكون لصاحب المائة ان يأخذ الغلام بإقرار البايع انه باعه منه ولم یبعه من ذلك وان قال البايع لصاحب المائة خذ الغلام وما لي هو فللبايع ان يلزمه وان قال صاحب المائة حین قضی القاضی بالغلام لصاحب الالف وقام من مجلس القاضي قد فسخ البيع بيننا لم يكن فسخا الا ان يقول البايع جتبتك الى ذلك ويفسخ القاضي العقد بينهما في المحيط الكبرى در نوادر هشام رح آورده است که پرسیدم امام محمد را از حکم غلامی که در دست مردی بود و دعوی کرد آن را مردی که خریده ام آن را از ذوالید بهزار درم از مدت یک سال و گواهان گذرانید مرد دیگر که خریده ام آن را از ذوالید بصد دینار از مدت پنج ماه و ذوالید میگفت که فروختام آنرا بر صاحب صد دینار پس قاضی حکم کرد با لغلام برای صاحب هزار درم و سپرد غلام را با و بعد از آن مشتری جلد چهارم ۵۷۰ کتاب الدعوی دران عیبی یافت و رد کرد آن را بر کسکیکه بر وی شده بود که ذوالید است بحکم قاضی و آمد صاحب آن صد دینار و گفت که من میگیرم آن غلام را زیرا که تو اقرار کرده بودی بفروختن آن بمن و ذوالید منع آورد و میگفت که قاضی فسخ کرده است آن عقد را میان من و تو التفات کرده نشود بقول ذوالید و حکم قاضی بآن غلام که برای صاحب هزار درم کرده بود فسخ آن بیع نمیشود که بصد دینار بود و مر صاحب آن صد دینار راست که بگیرد آنغلام را بسبب قرار او که کرده بود که فروخته ام غلام را بصاحب صد دینار و نفروخته ام بر صاحب هزار درم و اگر فروشند که ذوالید است گفت مر صاحب صد دینار را که بگیر غلام را و او منع آورد از گرفتن پس بدست مر فروشنده را که لازم بگیرد اورا که بگیرد آنغلام را و اگر صاحب صد دینار در ان وقتیکه قاضی حکم کرده بود بآنغلام برای صاحب هزار بر خواسته از مجلس و گفت که فسخ کردم بیع را که میان من و ذوالید بود فسخ نمیشود مگر که ذوالید میگوید که قبول کردم فسخ را و یا قاضی فسخ کند بیع را میان ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى الملك لسبب من جهة واحدة وارخا وتاريخهما على السواء او لم يؤرخا او ارخ احدهما فذواليد اولى وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق كان سبقهماتاريخا اولى هكذا فى المحيطة اذا كانت الدار في يد رجل وادعى خوانه اشترى هذة الدار من يده واقام على ذلك بينة وذواليد اقام بينة انه اشتراها من زيد المد هو الاولای تاریخنا او الدانه يقضى بها للخارج فاذا قضى بالشراء للخارج فان نقد هما الثمن عند القاضى فایده خارج و ذوالید دعوای رسیدن ملک را بخود از یک شخص نمود باقرار جلد چهارم ۵۸۱ کتاب الدعوی با قرار البایع او بمعاینة القاضی فانه یسلم الدار الی الخارج ولا یکون لذی الید ان یحبس الدار حتی یستوفی ما نقد للبایع وان لم یثبت نقدة محمدبها الثمن با قرار البایع او بالمعاینة فان القاضی لا یسلم الدار الی الخارج حتی یستوفی الثمن وان ثبت نقد احتکا عند القاضی اما با قرار البایع او بالمعاينة فان ثبت نقد الخارج فانه یسلم الدار الی ولا یکون لذی الید شی وان ثبت نقد ذی الید او بالمعاینه ولم یثبت نقد الخارج فان الفانی لا یسلم الدار الی حتی لیستوفی الثمن (عالمگیری) وقتیکه دعوی کند خارج ذوالید رسیدن ملک را بخود بیک سبب از جانب یک شخص و هر دوی ایشان بیان تاریخ را کنند و تاریخ هر دوی ایشان برابر باشد یا هر دوی ایشان بیان تاریخ را نکرده باشند یا یکی ایشان بیان تاریخ را کرده باشد پس درینصورتها ذوالید بهتر است بآن واگر هر دوی ایشان بیان تاریخ را کردند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود درینصورت صاحب تاریخ پیشتر بهتر است بآن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره وقتیکه سرای در دست مردی بود و دعوی میکرد شخصی دیگر که خریده ام این سرایر از زید وگذرانید برین دعوای خود گواهان را و ذوالید گذرانید شاهدان را که من خریده ام آن سرایرا از زید و حال آنکه مدعی اول باشد یعنی تاریخ خارج پیشتر باشد پس بدرستیکه حکم میشود بان سرای برای خارج و وقتیکه حکم شد بخریدن برای خارج پس اگر ثابت شده بود نقد دادن هر دو ایشان بهار را نزد قاضی بسبب اقرار فروشنده یا بدیدن قاضی پس بدرستیکه قاضی بسپرد آن سرایرا بخارج و نیست مرد ذوالید را نگهداشتن آن سرای تا که بگیرد آن بهار را که نقد داده است بفروشنده جلد چهارم ۵۷۲ کتاب الدعوی و اگر ثابت نشده بود نقد دادن یکی ایشان بها را با قرار فروشنده باید بدن قاضی پس قاضی سپرد آن سرا برای خارج تا که کامل بگیرد بها را از او واگر ثابت شده بود نقد دادن یکی ایشان بهارا بنزد قاضی با قرار فروشنده باید بدن قاضی پس اگر ثابت شده بود نقد دادن خارج پس قاضی سپرد آن سرا برای خارج نمی شود مرذوالید را هیچ چیزی و اگر ثابت نشده بود نقد دادن ذوالید با قرار فروشنده یا بدیدن قاضی و ثابت شده بود نقد دادن خارج قاضی تسلیم کند آنسرا برای خارج تا که کامل بگیرد بها را از وفان الثمانين حبتيان مختلفين فان القاضي لا يعطى ذى اليد شيئا مما قبض من الخارج لان البايع لو كان حاضرا لم يكن ان ياخذ ذلك بغير رضاء البايع فكذا اذا كان غائبا لا يكون للقاضي ان يعطيه (عالمكيري) پس اگر هر دو بها از دو جنس باهم مخالف بودند پس تحقیق قاضی نمیدند و الیدرا چیزی از ان بها که قبض کرده از خارج زیرا که اگر فروشنده حاضر می بود روا نبود مرز والید را که بگیرد انرا بغير رضاء فروشنده پس همچنین وقتیکه غائب باشد روا نیست مر قاضی را که بدهد آنرا بذور السید وان كانا من جنس واحد فانه يعطيه مما قبض علم ثمن فضل شيئ امسكه على البايع وان بقى من دين ذى اليد شيئ اتبع البايع اذا حضر هذا اذا ثبت نقد ذي اليد با قرار البايع عند القاضي او بالمعاينة اما اذا اراد ذوالید ان يقيم البيئة على نقد الثمن للبايع فانه لا يسمع بينته (عالمكيرى) جلد چهارم ۵۶۳ کتاب الدعوی و اگر هر دو بهاء از یک جنس بودند پس بدرستی که قاضی میدهد ذوالسید را همه حق او را از انچه قبض کرده بعد از ان اگر چیزی زیاده ماند نگهدارد آنرا قاضی بر ملک فروشنده و اگر از ذوالسید چیزی باقی ماند برود ذوالیدا ز پی فروشنده و از وی بگیرد حق خود را وقتیکه حاضر شد و این حکم وقتی است که نشد و ادن ذوالید باقرار فروشنده نزد قاضی ثابت شده یا شهادات شده باشد بدیدن قاضی اما وقتیکه ذوالید بخواهد که گواهان بگذراند بنقد دادن او بهاء را برای فروشنده پس بدرستیکه شنیده نمیشود گواهان او ولو كانت الدار في يد ذي اليد اوصدقة اوبيع ولم ينقد الثمن فاقام هذا بيئة انه اشتراها من زيد قبله قضيت بالدار للخارج وادفعها اليه واخذ منه الثمن للبايع ولا اعطى ذاليدمن ذلك شيثاهكذا فى المحيط والذخيرة (عالمگیری) اگر انسرای در دست ذوالسید بطریق بخشش یا بطریق صدقه بود یا بطریق بیع بود و نقد نداده بود بهار اپس این جانان گذرانید گواهانرا که خریده ام آن سرای را از زید پیش از ذوالسید درینصورت حکم میکنم بد انسرای برای خارج و میدهم آنرا بوی و میگیرم از او بهاء را برای فروشنده و نمیدهم ذوالید را از ان هیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ذخیره عیمن فی ید رجل جاء رجل وادعى انه له اشتراه من فلان الغائب وصدقه في ذلك صاحب اليد فان القاضى لا يأمره بالتسليم الى المدعى قاضيخان) مالی بود در دست مردی آمد مرد دیگر دعوی نمود که تحقیق این مال از من است خریده ام آنرا از فلان غايب و راستگوی کرد این مدعی را ذو السید پس بدرستیکه قاضی امر نکند ذو السید را پسردن آن مال بآن مدعى وان اقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليدالبينة على الشراء منه كافي صاحب اليد الحلية اجماع الا اذا ادعى الخارج عليا فعلا كعصب جلد چهارم ۵۷۴ کتاب الدعوی او ودیعة او اجارة ونحوها در روایة در مختار، و اگر گذرانید خارج گواهانرا بملک مطلق بدون بیان سبب ملک و ذوالید گواهان گذرانید بخریدن از خارج درین صورت ذوالید بان بهتر است از خارج باتفاق علماء مگر ذوالید بهتر نیست وقتیکه دعوی کند خارج برذوالید فعلی را مانند غصب یا ودیعت یا اجاره و مانند آن در یک روایت وان اقامر كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تريا معهما تها تتوت البينتان وتترك الدار في يد ذي الید (هدايه) وايضا هذه المسئلة فيما قال شیخ الاسلام في مبسوطه اذا ادعی کل واحد منهما تلقى الملك من جهة صاحبه كدار في يد رجل جاء رجل وادعی انه اشتراها من ذي الید بالف درهم ونقده الثمن وادعی ذوالید انه اشتراها من الخارج بخمسمائة درهم ونقده الثمن واقاما جميعا البينة على ما ادعيا فهذا لا يخلو من اربعة اوجه ان لم يؤرخا او ارخا و تاریخهما على السوا أو ارخا واحد هما اسبق او ارخ احدهما دون الآخر فعلی قول ابي حنيفة وابي يوسف رح تها ترت البينتان وتترك الدار في يد ذي اليد قضاء ترك لاقضاء استحقاق سواء شهد الشهود بالشراء والقبض جميعاً او شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض (عینی) واگر گذرانید هر کدام از خارج و ذوالید گواهان بر خریدن از دیگری خود و بیان تاریخ با ایشان نبود باطل میشود شاهدان هر دوی ایشان و گذاشته میشود آن سرای در دست ذوالید و شرح این مسئله در آن چیزی که گفته است شیخ الاسلام در کتاب مبسوط خود اینستکه اگر دعوی نمود هر کدام از خارج خارج گواهان گذارنده بملک مطلق و ذوالید گواهان گذارند بخریدن از خارج هر کدام از ذوالید و خارج دعوی خریدن از دیگری کنند جلد چهارم ۵۷۵ کتاب الدعوی فواید رسیدن ملک را بخود از طرف آن دگری خود دانشمند سرائی که در دست مردی بود و آمد مردی و دعوی نمود که خریده ام آنرا از ذوالید بهزار درهم و نقد داده ام با و بها را و دعوی نمود ذوالید که خریده ام آن را از خارج به پنجهد درهم و نقد داده ام با و بها را و گذرانیدند هر دوی ایشان گواهان را بآن چیزی که دعوی کرده بودند پس این مسئله خالی نیست از چهار وجه اگر تاریخ را هر دوی ایشان بیان نکرده بودند و یا تاریخ را برابر بیان کرده بودند یا تاریخ را بیان کرده بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر از تاریخ دیگر بود و یا یکی ایشان تاریخ را بیان کرده بود نه دیگر ایشان پس بنا بقول شیخین رحمهم الله تعالی باطل میشود گواهان هر دوی ایشان در هر چهار وجه و گذاشته میشود سرای در دست ذو الید بحکم ترک نه بحکم قضیت برابر است که گواهان ایشان گواهی داده باشند بخریدن قبض نمودن یا شاهدی داده باشند بخریدن نه به قبض کردن وان اقام احد الملكين شاهدين والآخرار بعة فهما سواء (هدايه) يعنى لا يترجح احلا لمكن على الآخر بزيادة العدد فى بينته (عينى) قال شيخ مشائخنا ينبغى ان يقيد ذلك بما اذا لم يصل الى حد التواتر فانه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغى ان يجعل كالمجانب الآخر اقول ظاهرماني الثمنى والزيلعى يفيد ذلك حيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدها متواتر او الاخر احاد او يكون احدهما مفسرا والآخر محملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد بيري (رد المحتار) وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة (تنوير) اگری یکی از دو مدعی گذرانیده دو گواه را و دیگری چهار گواه را پس هر دو مدعی برابرند یعنی یکی از دو مدعی قوی نمیشود بر دیگر مدعی بسبب زیاده شمار گواهان فایده یکی از دو مدعی دو شاهد گذرانید و دیگری چهار شاهد جلد چهارم ۵۷۶ کتاب الدعوی او گفته است استاد استان رحمة الله علیه سزاوار است اینکه مقید کرده شود همچو حکم بان صورتیکه گواهان بحد تواتر نرسیده باشند زیرا که بدرستی که تواتر فائده میکند علم یقین پس نمی شاید که شاهدان که بحد تواتر رسیده باشند گردانیده شوند مانند دیگر جانب و من میگویم که ظاهر انچیزی که در کتاب شمنی و زیلعی است فائده می کند همین گفته شیخ را که در انجا گفته است که دلیل ما این است که بدرستی گواهی هر کدام از دو گواهان علت کامل است برای حکم چنانکه در حال تنها بودن هر کدام از ان گواهان و قوت حاصل نمیشود به بسیاری علتها بلکه قوت حاصل میشود بقوت علتها مانند اینکه یکی ایشان متواتر باشد وگری احادیث ویا اینکه یکی ایشان مفسر بیان کرده باشد و ا دیگری مجمل پس ترجیح داده میشود آن بیان کرده شده را بر مجمل و متواتر را بر آحاد چنانچه ذکر کرد آنرا بیری رحمة الله علیه و همچنین قوت نمی یابد گواهان یکی بر گواهان دیگری بزیادت عدالت ان اد احدهما الملك بسبب والأخر مطلقا بان ادعى الخارج الملك مطلقا مؤرخا بسنة مثلا وادعى صاحب اليد الملك بسبب الشراء من فلان منذ سنتين وهو يملكها وقبضها منه يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر یکی از ذوالید و خارج دعوی کرد ملک را بسببی و دیگر ایشان دعوی کرد آنرا مطلق بدون سبب چنانچه خارج دعوی کرد ملک مطلق را در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بیک سال مشلا و دعوت کرد ذوالید ملک را بسبب خریدن از فلان از زمان دو سال در حالی که آن فلان مالک آن بود و قبض کرده بود ذوالید آنرا ازو درین صورت حکم کرده میشود بملک بودن آن برای خارج ولو ادعى الخارج الملك بسبب مؤرخا بسنتين واقام ذو اليد بينة انه ملكه مطلقا مورخابلك سنين يقضى ببينة الخارج ايضا ( خزانة المفتين) دوا بند چهارم ۵۷۷ كتاب الدعوى و اگر دعوی کرد خارج ملك را بسببى در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بدو سال و گذرانید گوا گواهانرا که بدستیکه مالک شده ام آنرا مطلق بدون بیان سبب در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بسه سال نیز حکم کرده میشود بگواهان خارج ولوا رخا الا ان احدهما ذکر تاریخا معلوما وذكر الآخرتاريخا قبل ذلك التاريخ لكن لم يبين التاريخ بان ادعى على رجل عبد افقال استتريته من فلان منذ شهر واقام الأخر بيئة انه الشتري بلفتين من فلان ذلك ايضا قبل ان يشتريه يثبت السبق بهذا القدر (خزانة ا) و اگر بیان تاریخ را کردند خارج و ذوالید مگر اینکه یکی ایشان بیان کرد تاریخ معلوم را و بیان کرد دیگر ایشان تاریخ را پیش از ان تاریخ ولیکن معلوم نکرد آن تاریخ را چنانچه دعوی کرد بر مردی غلامی را پس گفت که خریده ام او را از فلان از مدت یک ماه و گذرانید آن دیگر گواها نرا که بد رستیکه من نیز خریده ام از همان فلان این غلام را پیش از خریدن او ثابت کرده میشود پیش بودنا بهمین قدر دار فی ید رجل اقام رجل البيئة انها داره باعها من ذى اليد بالف درهم واقام ذواليد بيئة انها داره باعها من هذا المدعى بالف درهم فعلى قياس قول ابي حنيفة رحمة الله عليه والي يوسف مر تهائرت البينتات كنا فى المحيط (عالمگیری) سرائی در دست مردی بود مرد دیگر گواهان گذرانید که این سرای از من است فروختام آنرا بر ذو الید بهزار درم و ذوالید گذرانید گواه انرا که بدرستی این سرای از من بود فروخته ام آنرا برین مدعی بهزار درم پس بنابر قیاس قول شیخین رحمهما الله تعالى ساقط میشود گواهان هر دوی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط في المدعى دار فى يدى رجل اقام رجل بينة أنى كنت ادعيت هذه الدار و ان صاحب اليد صالحني منها على مائة درهم واقام الذي في يده جلد چهارم ۵۷۸ کتاب الدعوی الدار ببينة انه ابراءه من حقه من دعواه في هذه الدار فبينة الصلح اولى كذا في الذخيرة (عالمكيرى) و در کتاب ملتقی آورده است که سرای در دست مردی بود مردی گواهان گذرانید که بدرستی که دعوی کرده بودم این سرای را و ذو اليد صلح کرده بود با من ازین سرای بصد درم و گذرانید ذواليد گواهانکه بدرستی که مدعی ابراء کرده است از حق خود از دعوای خود درین سرای پس گواهان صلح بهتر است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره رجل ادعى امة فى يدى رجل انه اشتراها من صاحب اليد بالف درهم وانه اعتقها واقام على ذلك بينة واقام اخر بينة انه اشتراها من صاحب اليد بالف درهم و لم يذكر الاعتاق فصاحب العتق اولى ولم يذكر ماذا كان مدعى الشراء قبض الامة فلو كان قبض الامة كان هو اولى هكذا فى المحيط (عالمكيرى) مردى دعوى كرد كنيزى را كه در دست مردى بود كه بدرستى كه خريده ام اين كنيز را از ذواليد بهزار درم و آزاد كرده ام اورا وگذرانید گواهان را باین گفته خود وگذرانید مدعی دیگر گواهان را كه بدرستى كه خريده ام اين كنيز را از ذواليد بهزار درم وبيان نكرد آزاد كردن خود را پس صاحب آزادی بهتر است و ذكر نكرده است امام محمد رحمة الله تعالى عليه آن صورت را كه مدعى خريدن قبض كرده باشد كنيز را پس اگر مدعى خريدن قبض كرده بود كنيز را وى بهتر است همچنین ذکر شده است در كتاب محيط رجل له عبد اقام العبد بيّنة ان المولى اعتقه اودبره واقام رجل اخر بينة ان المولى باع العبد منه بالف درهم فان لم يكن جلد چهارم ۵۷۹ كتاب الدعوی المشتری قبض العبدامته فبينة العبد اولى وان كان المشترى قبض العبد فبينة المشتری اولى واذا ارخا وتاريخ احد هما اسبق يقضى لاسبقهما تاريخا هكذا في الفترا (عالمگیری) مردی را غلامی بود گذرانید آنغلام گواهان را که بدرستی که خواجه من آزاد کرده است مرا یا مدبر گردانیده است مرا و گذرانید مرد دیگر گواهان را که بدرستی خوام او فروخته است بمن آن غلام را بهزار درم پس اگر خرنده قبض نکرده بود انغلاام پس گواهان غلام بهتر است و اگر خرنده قبض کرده بود آنغلام را پس گواهان خرنده بهتر است و اگر بیان تاریخ را کرده بودند در حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود برای پیشتر ایشان از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره لو ادعت امة انها ولدت من مولاها واقامت على ذلك بينة واقام رجل اخر بينة انه اشتراها من مولاها فبينة الامة اولى سواء كان في قبض المشترى اولم تكن فى قبضه ولو وقتت بينة المشترا وقتا قبل الحبل بثلث سنين كانت بينة المشترا ولى كذا فى المحيط (عالمگیری) اگر دعوی کرد کنیزی که بدرستی ولد آوردم از خواجه خود و گذرانید به این دعوی خود گواهان را و گذرانید مرد دیگر گواهانرا با مینکه خریده ام این کنیز را از خواجه او پس گواهان کنیز بهتر اند برابرت اینکه آن کنیز در قبض خرنده باشد یا نباشد و اگر گواهان خرنده ذکر کردند وقتی را که سه سال پیش بود از حامله شدن آن کنیز پس گواهان خرنده بهتراند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط امة في يد رجل اقام البينة انه دبرها وهو يملكها و اقام اخر لبينة انها ولدت منه جلد چهارم ۵۸۰ کتاب الدعوی وهو يملكها واقام اخر على مثل ذلك قضى للذي في يديه كذافي فتاوی قاضیخان (عالمگیری) کنیزی در دست مردی بود گذرانید گواهان را که بدرستی که مدبر کرده ام او را در حالتی که مالک او بودم و گذرانید مرد دیگر گواهان را که این کنیز ولد آورده است از من در حالتی که مالک او بودم و گذرانید مرد سوم گواهان را بمانند این مرد پس این کنیز مقر آنکس است که کنیز در دست اوست همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و اذا اقام عبد البينة ان فلانا اعتقه وفلان يدعيه و يقره و اقام اخر البينة انه عبده قضيت به للذی اقام البيئة انه عبده وكذلك لو شهد وا انه اعتقه وهو فى يديه وكذلك لو شهدوا انه كان في يده امس لم تقبل هذه الشهادة كذا في المبسوط وان شهد شهود العبد ان فلانا اعتقه وهو يملكه وشهد شهود الاخر انه عبده قضى ببينة العتق كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر گذرانید غلام گواهان را که بدرستی که فلان آزاد کرده است امرا و آن فلان منکر بود و یا اقرار میکرد و گذرانید شخصی دیگر گواهانرا که این غلام از من است حکم میکنم بآن غلام برای آن کسی که گذرانیده است گواهانرا بانکه غلام از من است و همچنین اگر گواهان غلام گواهی دادند که فلان آزاد کرده است او را در حالتی که در دست او بود و همچنین اگر گواهان او گواهی دادند که این غلام در دست آن فلان بود در پیروز قبول کرده نمیشود این گواهی گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب میسوط و اگر گواهان غلام گواهی دادند که فلان آزاد کرده است او را در حالیکه مالک او بود و گواهی دادند گواهان شخص دیگر این غلام از مدعی است جلد چهارم ۵۸۱ كتاب الدعوى حكم كرده ميشود بگواهان آزادی تحسین ذکرشده است درکتاب محيط ولوان الاول اقام بينة على انه عبد اعتقه واقام رحل اخر بينة انه عبده تقضى بينة العتق وكذالك لو اقام العبد بينة ان فلانا دبره وهو يملكه واقام رجل اخر بيئة انه عبده تقضى بيئة التدبير كا لو اقام المولى بنفسه بيئة انه عبده دبره واقام الاخريانة عبدہ يقضى ببينة المولى كذا فی الذخيرة (عالمگیری) واگر خواجه غلام گذراند گواهانرا با ینکه وی غلام من است آزاد کردم اور اوگذرانید مرد دیگر گواهانرا که ای غلام من است حکم کرده میشود بگواهان آزادی و همچنين اگر گذرانید غلام گواهان را که فلان مدبر کرده است مرا در حالیکه مالک من بود وگذرانید مرد دیگرگواهان را که این غلام از من است حكم کرده می شود بگواهام مدبركردن چنانکه اگر خواجه گواهان بگذراند که این غلام از من است مدبر کرده ام او را وشخص دیگرا هان بگذراند باینکه این غلام از من است حکم کرده می شود بگواهان خواجه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقام العبد بینة ان فلاناً كاتبة وهو يملكه واقام اخر بينة انه عبده يقضى للذى اقام البينة انه عبده ولواقام الذى في يديه بينة انه ملكه كاتبه واقام الاخربينة انه عبده نقضى للذى اقام البينة انه عبد هكذا فى المحيط (عالمگیری) واگرگذرانید غلام گواهانرا که بد ستنکه فلان مکاتب کرده است مرا در حالیکه مالک من بود وگذرانید شخص دیگر گواهانرا که این غلام از من است حکم کرده میشود برای آن کسی که گذرانیده است گواهان را باینکه اینعلام از من است اگر بگذرانید گواهانرا که با ینکه مالک این غلام منم و مکاتب کرده ام او را و گذرانید شخص دیگرگواهان که این غلام از من است حکم کرده میشود برای آنکسی که گواهان گذرانید است باینکه اینغلام از من ست همچنین کاردانمحط جلد چہارم ۵۸۲ کتاب الدعوی در کتاب مجیط عبد في يدرجل اقام رجل البينة انه لماعتقه واقام اخرا البينة انه حرالاصل وانه والاه وعاقله فصاحب للموالاة اولى كذا فى الذخيرة عالمگیری) غلامی در دست مردی بودگذرانید مرد دیگرگواهانی را که بدرستی که اینغلام از من است آزاد کرده ام او را وگذرانید شخص دویم گواهان را که این غلام آزاده است در اصل او و بدرستی که موالاة کرده است با من بدین طریق که اگر جنایت کند تاوان آنرا بدهم و اگر بمیرد میراث او را بگیرم وعقد آنرا با من کرده پس صاحب موالات بهتر است و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره عبد في يدى رجل اقام الذي في يديها البينة انه اعتقه وهو يملكه واقام الاخر البينة انه اعتقه وهو يملكه فالذي في العبد احدهما فبينته اولى وان كذبهما جميعاً يقضى بولائه بينهما نصفين كذافی فتاوى قاضيخان (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود گذرانید گواهانی را که بدرستی که آزاد کرده ام این غلام را درحالی که مالک او بودم وگذرانید شخص دیگرگواهانیرا که آزاد کرده ام اینغلام را در حالی که مالک او بودم پس اگر راستگوی کرد آن غلام یکی ایشان را پس گواهان انکسی که راستگوی کرده شده است بهتر است و اگر هر دوی ایشانرا دروغگوی کرد پس حکم کرده میشود بمیراث آن غلام میان هردوی ایشان بدو نصف همچنین ذکر شده است درفتاوای قاضیخان ولو اقام كلوا منهما بينة انه اعتقه على الف درهم وهو يملكه لم يلتفت الى تصديق العبد وتكذيبه وقضيت بولائه بينهما ولكل واحد منهما عليه الف دريم وان ذكرت احد البينتين بالا ولم تذكر الأخرى فالبينة بينة الذي يدعى المال ولائه له ولا ابالى صدق العبد او كذبه كذا في الذخيرة (عالمگیرک) جلد چهارم ۵۸۳ کتاب الدعوی بگذرانید هرکدام ازان دو مدعی گواهان را که بدرستی که آزادکرده ام این غلام را بهزار درم در حالی که مالک او بودم التفات کرده نمیشود براستگوی کردن و دروغگوی کردن آن غلام چونکه نمیبیند میراث آن غلام میان هر دوی ایشان و هر هرکدام ایشان را برآن غلام هزار درم درگز کردی ازین دو گواهان مال دادگواهان دیگر گزند آنا پس معتبرگواهان انکسی است که درکرده مال را و میراث او مر او راست وباک نمیدارد باینکه راستگوی کند او را غلام و یا دروغگوی کنداور و همچنین ذکر شده است درکتاب ذخیره وفـى نوادر ابن سماعة رحمة الله عليه عن محمد رحمة الله عليه رجل فى يديه عبدادعى ان له واقام بينة ان اباه تصدق به عليه وهو صغير فى عياله واقام العبد بينة ان الأب قد اعتقه قال اقبل بينة العتق ولوشهد والله تصدق به او وهبة لأ الكبير المقبوض لا وقبضه اياه وشهد شهود العبد انه اعتقه ولم يوقتوااجزت الصدقة وابطلت العتق (عالمگـيـرى) ودر نوادر ابن سماعة رحمة الله علیه از امام محمد رحمة الله علیه روایت کرده است که در دست مردی غلامی بود دعوی کردپـسـر ذو الید وگذرانید گواهان را که بدرستی که پدرم صدقه کرده است این غــلام را بر من وحال آنکه صغیر بودم درعیال پدر خود وگذرانید آن غلام گواه نراکه پدر تحقیق آزاد کرده است مراگفت است امام محمد رحمة الله علیه که قبول میکنم گواهان آزادی رادو اگرگواهان گواهی داد ند بصدقه کردن یا بخشیدن پدر این غلام را برای این پسر کبیر مقبوض خود وقبض کردن آن پسرکبیر آن را وگواهی دادندگواهان آن غـلام را که پدر او آزاد کرده است او را وبیان وقت را نکردند صحیح میگردانم صدقه را وباطل میگردانم آزادی را وفى الدق رجل شهد على رجل انه اعتق غلامه کتاب الدعوی جلد چهارم وهو مریض وقال الوارث کان یهذی بیان دخل علیه الشهود ولم یقر الوارث بالاعتاق قال القول قول الوارث حتی یشهد الشهود انه كان صحيح العقل ولو اقر الوارث بالعتق الا انه ادعی انه كان یهذی فالقول قول الغلام وهو حر يقيم الوارث البيئة انه یهذی كذا في المحيط (عالمكير و در کتاب منتقی آورده است که مردی گواهی داد بر مردی که آزاد کرده است غلام خود را در حالیکه مریض بود و گفت وارث آن مرد که هرزه گوئی میکرد در وقتی که درا براو گواهان و آن وارث اقرار نکرده بود به آزادی گفته است امام محمد رحمة الله علیه که معتبر قول وارث است تا که گواهی بدهند گواهان که عقل آن مرد در آن وقت صحیح بود و اگر آن وارث اقرار کرده بود به آزاد کردن او مگر دعوی میکرد که در آن وقت هرزه گوئی میکرد پس معتبر قول آغلام است و وی آزاد است تا که بگذراند آنواری گواهانرا که آنمرد در آنوقت هرزه گوئی میکرد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل اعتق امة ولها ولد فقالت اعتقتني قبل الولادة والولد حرو قال الموى لا بل اعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر فى العيون ان الولد اذا كان فى يدها كان القول قولها وقال ابو يوسف رحمة الله عليه مكان الولد في ايديهما فكذلك يكون القول قولها وان اقام البينة فبينتها اولى وكذلك فى الكتابة وام الولد والتدبير الحرية قول المولى (عالمكيرى) مردی آزاد کرد کنیزی را و مر آن کنیز را ولدی بود پس گرفت آن کنیز که آزاد کرده مرا پیش از زادن و این ولد از او نیست و گفت خواجه او که چنین است بلکه آزا د کرده ام ترا بعد از زادن تو و این ولد تو غلام من است ذکر کرده در کتب كتاب الدعوى درکتاب عیون که اگر آن ولد در دست کنیز بود مقبر قول کنیز است و گفته است امام ابویوسف رحمة الله علیه که آن ولد در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین معتبر قول آن کنیز است و اگر آن کنیز و خواجه او گواهان گذرانیدند پس گواهان کنیز بهتر است و همچنین حکمست در صورت مکاتب کردن اما در صورت مدبر کردن پس معتبر قول خواجه ا وفي المنتقي عن محمد رم ان كان الولد يعبر عن نفسه فالقول قوله و ان كان لا يعبر فالقول لمن هو في يديه وان اقاما البيئة فبينتها اولي وكذلك في الكتابة (عالمكيري) و در کتاب ملتقی آورده است که اگر آن ولد چنان بود که تعبیر میکرد از نفس خود پس معتبر قول آن ولد است، واگر تعبیر کرده نمی توانست از نفس خود پس قول معتبر انکسی است که این ولد در دست اوست و اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان آن کنیز بهتر است و همچنین حکمست در صورت مکاتب کردن ولو اعتق جاريته ثم اختلفا بعد حين في ولدها فقالت ولدته بعد عتقى فاخذته منى وقال المولى ولدته قبل العتق فاخذته منك والولد لا يعبر فهذا المولى ان يرده الى الام وكذلك في المكاتبة وفي المدبرة و أم الولد القول قول المولى كذا فى فتاوی قاضيخان (عالمكيري) و اگر مردی آزاد کرد کنیز خود را بعد از ان با هم اختلاف کردند بعد از زمانه در ولد آن کنیز پس گفت که کنیز که زاده ام این ولد را بعد از آزاد شدنم و گرفتی تو او را از من و گفت خواجه که زاده او را پیش از آزاد شدنت و گرفتم او را از تو وحال آنکه ولد تعبیر کرده نمی توانست از نفس خود پس لازم است برخواجه که رد کند او را با در او همچنین حکمست در صورت مکاتب کردن و در مدبره وام ولد و معتبر قول خواجه است همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان غلام في يد رجل يدعى الحرية وقال ذو اليد هو غلامي و كان لا يعبر نفى کتاب الدعوی ۵۸۶ جلد چهارم لذي اليد لانه كالمتاع وانكان يعبر عن نفسه أو بالغاً فالقول للغلام وان برهنا على الرق والحرية فبينة الغلام اولى كذا في الوجيز للكردرى (عالمگيري) تا در دست مردی بود دعوی آزادی خود را میکرد و ذو الید گفت که این غلام از من است پس اگر آن غلام تعبیر کرده نمی توانست پس قول معتبر مرذی الید را ست زیرا که او مانند متاع است و اگر آنغلام تعبیر کرده می توانست از نفس خود یا بالغ بود پس معتبر قول آن غلام است و اگر گواهان گذرانیدند بغلامی و آزادی پس گواهان غلام بهتر است همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه رجل قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبیان یخدمونه وهم فى يده فادعى انهم ارقاءه وادعوا انهم احرار فالقول لهم ما لم يقروا له بالملك بكلام او بيع او تقوم له بينة عليهم قال وانكانوا من الهند و السند والترك أو الروم هكذا ذكروا و تأويله اذا جلوبهم غير مقهورين اما اذا كانوا مقهورين من جهته فلا يقبل قولهم انهم احرار كذا في المحیط (عالمگیری) مردی آمد در شهری و با او بود مردان و زنان و کودکان که خدمت میکردند او را و ایشان در دست او بودند پس دعوی کرد ذو الید که ایشان غلام و کنیز من اند و ایشان دعوی کردند که ما آزاد هستیم پس معتبر قول ایشان است تا که اقرار نکرده اند برای او بملک بودن خود بکلام یا به بیع یا وقتیکه بگذراند برای خود گواهانرا برایشان گفته است امام محمد رحمه الله علیه اگرچه از هند یا سند یا ترک یا روم باشند همچنین ذکر کرده اند علماء این حکم را و تاویل آن این است که اینجکم در وقتی است که ایشانرا آورده باشد در حالیکه ایشان غلبه کرده شده نباشند اما وقتی که ایشان غلبه کرده شده باشند از جانب آنمرد پس قبول نمیشود اینقول ایشان که ما آزادیم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط في الخلاصہ طعام رجل فبى له ثوبان الى رجل فصالحه على الثوبين سلم الثوبان الى المدعى لانه استيفاء على الله جلد چهارم ۵۸۷ کتاب الدعوی الخمسون هكذا في المحيط (عالمكیری) و در نوادر امام هشام آورده که در دست مردی جامه بود گفت او را مردی که فروخته ام بتو این جامه را بچپاه درم گفت ذوالید که بخشیده اینجامه را بر من پس معتبر قول ذوالید است لازم نمي شود آن پنجاه درم همچنین ذکر شده است در کتاب محيط وان ادعى احدهما شراء والآخر هبة وقبضا معناه من واحد (هدايه) والعين في يد ثالث (عالمكیری) واقاما بينة ولا تاريخ معهما (هدايه) او ارخا على السواء (برجندى) فالشراء اولى (هدایه) وان ارخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ اثبتما كان اولى ولو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو اولى وانكانت العين فى يد احدهما فهو اولى الا ان يؤرخا وتاريخ الخارج اسبق فحينئذ يقضى للخارج وانكانت في ايديهما فهو بينهما الا ان يؤرخا وتاريخ احدهما اسبق فحينئذ يقضى لاسبقها تاريكا هكذا في المحيط (عالمكیری) و اگر دعوی کرد یکی از دو مدعی خریدن را و مدعی دیگر بخشیدن را با قبض کردن خود یعنی هـر دوی ایشان دعوای آنرا میکردند از یک شخص و حال آنکه ان مال مدعا در دست سوم شخص بود و هـر دو مدعی گواهان گذرانیدند و حال آنکه با یکی ایشان تاریخ نبود یا هر دوی ایشان یک برابر تاریخ را بیان کردند پس خریدن بهتر است و اگر یکی ایشان بیان تاریخ را کرد و دیگر ایشان بیان آنرا نکرده بود پس بیان کننده تاریخ هرکدام ایشان که باشد بهتر است بآن و اگر هـر دوی ایشان بیان تاریخ را کردند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس این بهتر است و اگر آن مال مدعا در دست یکی ایشان بود پس ذوالید بهتر است بآن مگر انکه هر دو ایشان تاریخ را بیان کرده باشند و تاریخ خارج پیشتر باشد پس درینوقت حکم کرده میشود برای خارج و اگر آن مال در دست هر دوی ایشان بود پس منصف است میان ایشان مگر انکه هر دوی ایشان تاریخ را بیان کنند و تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد پس درینوقت حکم کرده میشود برای پیشتر ایشان فائده یکی از دو مدعی دعوای خریدنرا کرد از مردی و مدعی دیگر دعوا بخشید و قبض را از ان مرد نمود جلد چهارم ۵۸۸ كتاب الدعوى از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب محيط وكذا الشراء والصدقة مع القبض (هداية) والرهن لو مع قبض در مختار) ای لو برهن خارجان علی ذی ید احدهما على الشراء منه والآخر على الصدقة مع القبض او الرهن مع القبض كان الشراء اولی في الجميع یجندی و همچنین سے حکم خرمیون و صدقه با قبض کردن و خسرمدن و گروی اگر با قبض کردن با یعنی اگر دو مدعی گواهان گذرانند بر ذوالید یکی ایشان بخریدن از ذوالید و دیگر ایشان بصدقه کردن ذوالید با و با قبض کردن یا بگر و دادن ذوالید او را با قبض کردن او پس خریدن بهتر است در سمه آنها و لو ادعى احدهما الشراء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره مع والعين في يد ثالث قضى بينهما وكذا اذا ادعى (عالمكيرى) الثالث الميراث من ابيه والرابع الصدقة والقبض من آخر ( هداية واقاموا البينة على ذلك عناية بقضى بينهم ارباعاً (هداية ولو كان العين في يد احدهما يقضى للخارج الافي سبق التاريخ فهي للاسبق وان كانت في ايديها يقضى للخارج الافي اسبق التاريخ فهي له هذا اذ كان المدعى به حمالا يقسم كالعبد والدابة واما فيما يقسم كا للدار فانه يقضى لمدعى الشراء كذا في محيط السرخسي رحمة الله عليه والصحيح ان المشاع والذي لا يحتمل القسمة في ذلك على السواء كذا في المحيط خانيه عالمگیری) واگر یکی از دو مدعی دعوای خرمیون کرد از مردی و دیگر ایشان دعوای بخشیدن و تبض کردن آن را نمود از دیگر مردی و آن مال مدعا در دست سوم شخص بود حکم کرده می شود بد و نصف میان ایشان و همچنین اگر دعوی کرد مدعی سوم میرات را از پدر خود دران مال و مدعی چهارم دعوای صدقه آنرا از دیگر شخص نمود حکم کرده میشود بان در میان هر چهارایشان بچها ر حصه واگر آن مال مدعا در دست یکی از آن دو مدعی بود حکرده میشود بآن برای خارج مر در صوری کی تاریخ باوی باب چهارم ۵۸۹ کتاب الدعوى تاریخ یکی ایشان که آن مال هرکسی را است که تاریخ او پیشتر است و اگر آن مال در دست هر دوی ایشان بود حکم کرده میشود بان بد ونصف میان ایشان مگور صورت پیشتر بودن تاریخ یکی ایشان که آن مال مرصاحب تاریخ پیشتر است و این حکم وقتی است که مال مدعای از آن قبیل باشد که قسمت کرده نمی شود مانند غلام و چهار پای اما در انچیزی که قسمت کرده میشود مانند سرای پس در یتیکه در آن حکم کرده میشود برای مدعی خریدن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه و قول صحیح این است که آن مشاعی که احتمال قسمت را دارد و آن مشاعی که احتمال قسمت را ندار و درین حکم برابر است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و کتاب ذخیره وفى البحر ولما ذكر الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولى تقديم الهبة لكونها مشروعة (رد المحتار) و در کتاب بحر آورده است که ندیده ام در کتابها حکم خریدن فاسد با قبض و بخشیدن با قبض را که بهتر کدام از آنها است زیرا که ملک در هریک از انها موقوف بر قبض کردنست و میشاید پیش بودن و بهتر بودن خریدن فاسد بر بخشیدن از جهت با عوض کردن که در خریدن فاسد است و رد کرده است این قول را علامه مقدسی رحمة الله علیه باین دلیل که بهتر پیش کردن بخشید نست بخریدن فاسد از ین جهت که بخشیدن روا است بخریدن فاسد والهبة مع القبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى بينهما (هدايه) يعنى ان ادعى احدهما هبة وقبضاً والأخر صدقة وقبضاً فهما سواء نتائج الافكار واذا ارخ قد مالاسبق وان لم يورخا ومع احدهما قبض كان اولى وكذا ان ارخ احدهما فقط كما قدمناه في الشراء من ذي اليد عالمگیری) ولو كان كلاهما هبة او صدقة او احدهما فائده یکی از دو مد دعوای بخشش و قبض دیگران دعوا صدقه و قبض نمود کتاب الدعوی ۵۹۰ هبة والاخرى صدقة ثم المربذكر الشهود القبض او ذكروا القبض ولم يؤرخوا او ارخوا تاريخا واحدا فهو بينهما (بحر رايق وعالمكيرى وجامع الفصولين) وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح (هدايه) اتفاقا (عالمگيرى) كالجاه والرحي (نتايج الافكار) وكذا فيما يحتملها عند البعض (هدايه) وهو الصحيح وعليه الفتوى (جامع الفصولين) ولوكان في يد احدهما يقضى له بالاجماع (بحر وعالمكيرى وجامع الفصولين) و دعوای بخشش با قبض و دعوای صدقه با قبض هر دو برابرند تا آنکه حکم کرده میشود میان هر دو مدعی برابر یعنی اگر یکی ایشان دعوای بخشش چیز یرا نمود با قبض کردن خود و دیگر ایشان دعوای صدقه آنرا نمود با قبض کرون خود پس هر دوی ایشان یک برابرند و حاصل کلام این است که صدقه برابر است با هبه در ان و اگر بیان کردند تاریخ را پس بهتر میشود صاحب تاریخ پیشتر و اگر بیان تاریخ را نکردند و یا یکی ایشان قبض بود پس وی بهتر است و همچنین اگر تنها یکی ایشان بیان تاریخ را کرد وی بهتر است چنانچہ ما آنرا پیشتر بیان کردیم در صورت دعوای خریدن از دوال سید و اگر دعوای هر دوی ایشان بخشش بود با صدقه ی اینکه یکی ایشان بخشش و از دیگر ایشان صدقه بود پس تا وقتی که ذکر نکرده باشند گواهان قبض را یا ذکر کردن قبض را و بیان تاریخ را نکرده باشند یا بیان آن را کرده باشند یک تاریخ پس آن مدعا به نصفت است در میان ایشان و این حکم در آن چیزیکه احتمال قسمت را ندارد صحیحست با تفاق علمای ما رحمهم الله تعالی مانند حمام و آسیا و همچنین حکم است در آنچیزی که احتمال قسمت دار د نزد بعضی علما رحمهم الله تعالی و همين قول صحیح است و برانیقول فتوی است و اگر آن مدعا در دست یکی ایشان بود حکم کرده میشود برای او باتفاق علمای ما رحمهم الله تعالی و اذا ادعى احدهما الشراء ( هداية اى شياً و توفيق وتعبيد مثلاً جلد چهارم کتاب الدعوی من رجل نتائج الافكار وادعت امراته انه (هدايه) ای ذالك الرجل بتلك العين تزوجها عليه فهما سواء (هدايه) اى يقضى بذلك المدعى بينهم نصفين هذا اذا لم يؤرخا او ارخا تا ريخهما على السواء اما اذا ارخاوقا احدهما اسبق فالاسبق اولى كذافى غاية البيان نقلا عن مبط شيخ الاسلام خواهر زاده وفى التبيين للامام الزيلعي رحمة الله عليه ثم للمرأة نصف العين ونصف قيمة العين على الزوج لاستيفاء الاول نصف المسمى وللمشترى نصف العين ويرجع بنصف الثمن اثمار وان شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه (نتائج الافکا) فتاوای خونریزی و اگر یکی از دو مدعی دعوای خرید را کرد یعنی دعوای خریدن چیزی از مردیکا غلامی و دعوی کردن آنمرد که بدرستیکه آن مرد چیزی را کرد از مردی و زنی دعوای مهر بودن بنکاح گرفت باو و مرا مهر کردن آن غلام پس آن مدعی ها آن عین یک برابر اندیعنی حکم کرده میشود آنرا کرد بآن مدعا به و نصف میان ایشان و این جب کو وقتی است که هر دوی ایشان بیان تاریخ را نکرده باند یا بیان تاریخ را کرده باشند و تاریخ هر دوی ایشان یک برابر باشد اما وقتی که هر دو بیان تاریخ ر کرده باشند و تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد پس آن صاحب تاریخ پیشتر بهتر است بان متعابر چنین حکم شده است در کتاب غایة البیان که نقل کرده است مبسوط شیخ الاسلام خواهر زاده رحمتہ التیام و در کتاب تبیین تصنیف امام زیلعی رحمة الله علیه ذکر کرده است که بعد ازین مر این زن را نصف آنحال مدعاو نصف قیمت آنمال مدعا میشود بر شوهر از جهت بحق گزین سختی دیگر نصف آنرا که نامیده شده بود در مهر او و مرخرنده را نصف آن مال مدعاست. و رجوع کند به نصف بهاء بر آن مرد اگر میخواست و اگر می خواست فسخ کند عقد را از جهت جبیر دانشدن آن عقد برابو واذا اجتمع النكاح والهبة والرهن والصدقة فالنكاح اولى كذا جلد چهارم ۵۹۲ كتاب الدعوى في المحيط عالمكيرى، ثم ان كانت العين في يد احدهما فهوا ولى الا ان يؤرخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضى للخارج و لوكانت في ايديهما يقضى بها بينهما نصفين الا ان يؤرخا وتاريخ احدهما اسبق فيقضى له وتكملة) نعم يستوى النكاح والشراء لو تنازعافي الامة من رجل واحد ولا مرجح فكل ما قاله منكوحة للاخر در مختار) و وقتی که با هم یکجا شود دعوای نکاح کشش کردی و صدقه پس نکاح بهتر است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط بعد از ان دیده شود اگر آن مال مدعا در دست یکی ایشان بود پس وی بهتر است مگر انکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را کنند و تاریخ خارج پیشتر باشد پس حکم کرده میشود برای خارج و اگر آن مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود حکم کرده میشود با آن بدو نصف میان ایشان مگر انکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را کند و تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد پس حکم کرده میشود برای او آری دعوای نکاح و خریدن برابر انداگر دو دعیا را هتم در کنیزی از جانب یک شخصی که مدعی خریدن و مدعی نکاح رسیده باشد و هر یکی ایشانرا قوت بر دیگری بسبب ید و تاریخ و غیره نباشد پس آن کنیز ملک مدعی خریدن و زن مدعی نکاح که مدعی دیگر است می شود و بيع الوفاء احق من المبات كما في التجنيس (جامع الرموز) و بیع وفا بهتر است از بیع بات همچنین ذکر شده است در کتاب تجنیس شهد شاهدان بارانی وشاهدان بالمضاربة فالبينة لمدعى القرض كذافي محيط السرخسي المعلمي دعوای دادند دو گواه که مدعی بقرض دادن و دوگواه دیگر گواهی دا در بمضاربت دادن او آن چیزی را بدو الید پس گواهان معتبر مدعی قرض است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی وان ادعى احدهما رهنا و قبضا والاخر هبة وقبضاً (هدايه من صاحب اليد و اقاما البيئة ولم يكن مع واحد فائده دعوای نکاح بخشش گروی وسعة هم یکجا شدند فائده یک مدعی شاهدان قرض گذرانید و دیگر مدعی شاهدان مضاربت را در یک چیز گذرانید بينهما جلد چهارم ۵۹۳ کتاب دعوی مبهما تاريخه ولا قبض (عالمگیری) فالرهن اولی (هدایه) هذا اذا كان دعواهما من واحد اما اذا كان من اثنين فهما سواء كذا فى الشراح الوهاج (عالمگیری) بخلاف الهبة بشرط العوض لانه بيع انتهاء والبيع اولى من الرهن (هدايه) هذا اذا كان في يد ثالث (رد المحتار) ولو المدعين معهما استويا مالم يؤرخا واحد هما اسبق (در مختار) واگر یکی از دو مدعی دعوای گروی و قبض کردن خود را و دیگر ایشان دعوای بخشش و قبض کردن خود را از ذويد نمودند و هردوی ایشان گواهان گذرانیدند و حال اینکه بایکی ازایشان نه تاریخ بود و قبض پس دعوای گروی بهتر است و این حکم در ان وقت است که دعوای هر دو مدعی از جانب یک شخص باشد اما اگر دعوای رسیدن آن مدعا از جانب دو شخص باشد پس هردوی ایشان برابرند بخلاف از انکه مدعی بخشش دعوای بخشیدن بشرط عوض را کند زیرا که این بخشش در اخیر امر فروختن است و فروختن از گرو بهتر است و این حکم در آن وقت است که آن مال مدعا در دست سوم شخص باشد و اگر آن مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود هر دوی ایشان برابرند بآن تا زمانیکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را نکنند و تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد الجنس الثالث في دعوى النتاج ومافي حكمه جنس سوم ثابت است در دعوای خانه زادی چیزی و آنچه در حکم تست ان اقام الخارج وصاحب اليد كلواحدا منم بينة على النتاج فصاحب اليد اولى وهذا هو الصحيح فائده دعوئی شاهدان مدعی فروش گذرا نید و دیگری شاهدان مضاربت در تصحیح جلد چهارم ۵۹۴ کتاب الدعوی (هدایه) سواء اقام صاحب اليد بينة علي دعواه قبل القضاء بها للخارج او بعده وهذا جواب الاستحسان دعوای خانه نتاج (عنایه) وسواء ارخا واستوی تاريخهما او اسبق اولمرورخا باخارج وذواليد اصلا او ارخت احدهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوفق سن المدعي وقت دعوى ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج (رد المحتار) واعلم ان بينة ذي اليد انما ترجح علي بينة الخارج اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب اولي او الاجارة او الرهن واما اذا ادعي ذلك (عنایه) او ادعی سببا يتكرركنبا وغرس و نسج خز وزرع برو نحوه (رد محتار) فبينة الخارج اولی (عنایه) واگر هر کدام از خارج و ذوالید گواهان گذرانیدند بخانه ذی حیوانی پس ذوالید معتبر است بآن و همین حکم صحیح است برابر است اینکه ذوالید گذرانیده باشد شاهدان را بدعوی خود پیش از حکم قاضی بآن مدعی برای خارج یا بعد ازان و همین حکم استحسان است و برابر است اینکه هر دوی ایشان بیان تاریخ کرده باشند و تاریخ هر دو یک برابر باشد و یا یگی پیشتر باشد یا هرگز بیان تاریخ نکرده باشند یا شاهدان یکی ایشان بیان تاریخ نکرده باشند پس تاریخ را با دعوای خانه نتاجی اعتباری نیست مگر کسیکه بیان تاریخ محال را کند چنانچه سال آن چهار پای مدعا موافق با تاریخ ذوالید نباشد و با تاریخ خارج موافق باشد پس درین وقت حکم کرده میشود برای خارج و بدانکه شاهدان ذوالید بهتر گردانیده میشوند بشاهدان خارج در آن وقتی است که کتاب الدعوی ۵۹۵ جلد چهارم برد و الیدر عواسی فعل انکرده باشد مانند غصب یا ودیعت یا اجاره و یا کروی اما اگر دعوای آنرا کرده باشد یا دعوی کرده باشد سببی را که ثار میشود مانند بنا کردن خانه یا نهال شاندن یا بافته پارچه ابریشمین نوشتن گندم و مانند آن پس درین صورتها شاهدان خارج بهتر و المراد بالنتایج ولادته فی ملكه اوملك بائعه او مورثه (تكملة ويتصور هذا بان رأی شاهدان انه ارتضع من لبن التي كانت في ملكه واخران رأيا انه ارتضع من لبن التي في ملك اخر تحل الشهادة للفريقين (رد المحتار) و مراد میاد زادن آن حیوان است در ملک مدعی یا در ملک فروشنده او یا در ملک مورث او و صورت این چنان میشود که دیده باشند دو شاهد که این حیوان شیر خورده است از شیر ماده که در ملک این مدیر بوده و شاهد دیگر دیده باشند که همین حیوان شیر خورده است از شیر ماده که در ملک مدعی دیگر بود پس روا میشود گواهی دادن برای هرد و طایفه شاهدان ولوتلقى كل واحد منهما (هدایه) ای ولو أخذ كل واحد من الخارج وذى اليد نتایج الافكار الملك من رجل (هداليه) على حدة فكان هناك (نتایج الافكار) ملكان واقاما البينة على النتاج عنه فهو بمنزلة امامتية على النتاج في يد نفسه (هدایه يقضى به لذي اليد (نتايج الافكار وفي الذخيرة صور المسئلة عبد في يد رجوادعاء رجل اخرانه عبك اشتراه من فلان وانه ولدفي ملك ذلك الثلاثى الذباعه واقام على ذلك بينة واقام ضا اليد بينة انه عبد واشتراه من فلان بريد رجلا اخروانه قد ولد في ملك فلان الذباعه تضفى لنى اليد لان كل واحدم في اثبات نتاج بايعه كما خصم في اثبات ملك بايعه ولو حضر البایعان واقاما البينة على النتاج كان ذو اليد الولى فهذا مثله (عينى) جلد چهارم ۵۹۶ کتاب الدعوی واگر هر کدام ایشان رسیده بود یعنی اگر هر کدام از خارج و ذو الید گرفته بودند ملک داز مرد علیحده پس می باشد درین صورت دو تملیک کننده و هر کدام ایشان گذرانند گواهان را بخانه زاد نزد همان مردی که مالک کننده اوست پس این گذرانیدن گواهان مانند گذرانیدن گواها نست بخانه زاد در دست خود هر کدام از ذو الید و خارج پس حکم کرده میشود بآن برای ذو الید و در کتاب ذخیره آورده است که صورت مسئله چنین است که غلامی در دست مردی بود دعوی نمود مردی دیگر که این غلام از من است خریده ام او را از فلان و همچون غلام به تحقیق زاده شده است در ملک آن فلانی که فروخته است آنرا بر من و باین دعوای خود گواهان گذرانید و ذوالید گواهان گذرانید که این غلام از من است خریده ام آنرا از فلان اراده کرد دیگر فلانا و این غلام زادہ شده در ملک آن فلانی که فروخته است آنرا بر من حکم کرده می شود بآن برای ذوالید زیرا که هر کدام ایشان خصم است مردیگر را در ثابت کردن خانه زادی فروشنده خود چنانکه وی خصم است در ثابت کردن ملک فروشنده خود واگر حاضر می بودند هر دو فروشنده ایشان و میگذرانیدند گواهان را بخانه زادی خود پس ذو الید بهتر می بود در استحقاق واین صورت مانند آنست وفي المحيط الخارج وذو اليد اذا اقاما البينة على نتاج العبد والخارج يدعى الاعتاق ايضا فهو اولى بخلاف ما اذا ادعى الخارج العتق مع الملك المطلق وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذي اليد اولى (خزانة المفتين وكذلك لو ادعياه وهو في يد ثالث واحدا هما يدعى الاعتاق ايضا فهو اولى (عالمگیری) و در کتاب محیط آورده است که خارج وذو اليد وقتی که گذراین گواها را جانه ادغام خارج دعو انزا کردن نام این یگویند خارج بهتر ست بنجام از تصورته اگر خارج دعوای آزاد کردن خود را با یک مطلق میکند دوذو اليد دعوا خانه زاد را کند پس نیه دوری سابد نیا بهتر سوچی اوردو او و مانند گراهان جلد چهارم کتاب الدعا خانه زیادی را میگذرند و آن در خاور دست سومی شخص بود و یکی ایشان دعوای آزاد کردن خود را نیز میکرد پس دعوی بهتر است با آن كذالو ادعى الخارج المد يدير والاستيلاد مع النتاج لقضــاء وذواليد مع النتاج قفائله اباناقته اولى عالمگيرى چنان اگر دعوی نمود خارج مدیر یا ام ولد کردن ایخانه زادی و دعوی نمود ذوالید باخانه زادی یا ازاد کردن کاهین قلعی پس بیتی ذوالید بهتر است با ان ولو ادعی ذواليد التدبيرا والاستيلا د مع النتاج والخارج إدر عتقابا مع النتاج الخارج أولى كذا في محيط السرخسی (عالمگیری، واگر دعوی کر نویل حسنه مدبر کردن د ام ولد کردن را با خانه زادنی و خارج دعوی نمود آزاد کردن قطعی را با خانه زادی پس خارج تیرا مچنین ذکر شده است کتاب محیط السرخسي واذا أكان الدعوى بين حالي بن يعمد الله بان ادعى المدهنها المالك والآخر النتاج ونتاج الا فنحكم بينهة النتاج اولى (هدايه) و وقتی که دعوی میان دو خارج باشد چنانچه دعوی کرد یکی ایشان مکیته را و دیگر ایشان خانه زادی را پس گواهان خانه زادی بهتراست ولو قضى بالنتاج لصاحب البية شم اقام ثالث البينة على النتاج يقضي له الا ان يعيدها ذو اليد هدایہ على النتاج فحسنه بقضى له ( تنوير الابصار ) واگر حکم شده بود بخانه زادی برای ذوالید بعد از ان گذرانی شخص سوم گواهان را بخانه زادی حکم کرده میشود برای آن سوم کسی مر انکه ذوالید باز بگذراند گواهان را نجانه زادی پس درین صورت حکم کرده میشود برای او فان لم يفق ذواليد على اعادة البيئة وقضى القاضي بالعبد الثلثا شم احضر ذواليد بينة ان العبد عبية والرقبه منه قصة له وان لم يعد ذو اليد بشق وحضن شخص رابع و اقامہ بیشه انه عبرک و ولد في ملكه مان القاضي يقول للثالث اعد بيتك على انه عبك تولد في ملكه مقضي من الرابع فان احضر وكان موافق بالعبة من الرابع فان القاضي جلد چهارم ۵۹۸ کتاب دعوی المدعى الاول واقام البيئة انه عبده ولد في ملكه لم تقبل بيئته كذا في المحيط (عالمگیری) پس اگر ذوالید قادر شد بباز گذرانیدن گواهان و حکم کرد قاضی بغلام برای شخص سوم پس حاضر کرد ذوالید گواهان را که بدرستی که غلام از من است که زاده شده است در ملک من حکم کرده میشود بآن برای او و اگر باز نگذارند ذوالید گواهانر او لیکن حاضر شد شخص چهارم و گذرانید گواهان را که بدرستیکه آن غلام از من است زاده شده است در ملک من پس بدرستیکه قاضی بگوید مرآن شخص سوم را که بانیکه بران گواهان خودرا برآنست که این غلام از تو است و زاده شده است در ملک تو بحضور این شخص چهارم پس اگر حاضر کرد گواهان خود را بحضور آنشخص چهارم میشود همین شخص سوم با تیتر با تغلاب از ان شخص چهارم پس اگر حاضر شد مدعی اول و گذرانید گواهان که همین غلام از من است زا شده در ملک من قبول کرده نمی شود گواهان وی همچنان در کشیده است در کتاب محیط و المقضی عليه بالملك المطلق اذا اقام البيئة على النتاج تقبل وينقض القضاء به (هدايه) یعنى ادعى الخارج وذواليد الملك المطلق وبرهنا فقضى القاضى على ذى اليد بالملك ثما قام ذو اليد المقضى عليه بالملك المطلق البيئة على النتاج يقضى بهاله وينقض القضاء الأول (يعنى) و آن کسیکه حکم بر او کرده شده بملک مطلق وقت یکه گذرانید گواهان را یگانه زادی قبول می شود گواهان او و می شکند حکم اول قاضی که برا خارج بان کرده یعنی خارج و ذوالید دعوی کردند ملک مطلق او گذرانیدند گواهان را پس حکر قاضی بر ذوالید بملک بودن آن برای خارج بعد از آن ذوالید گذرانید که حکم شده بو برا بملک مطلق خارج گواهان را بخانه زادی حکم کرده میشود بان برای ذوالید و می شکند حکم اول قاضی که برای خارج کرده بود بر ذواليد وكذلك النبع فى الثمار انه لا ينسخ الامرق لكتزل القطن (دايه) اى النبع كالنتاج وانه لا يتكرر وكل جملة ترقة والنتاج فهوفى التبع كمال وصورتی جلد چهارم ۵۹۹ كتاب دعوی وصورة المسئلة اذا ادعى رجل ثوبافی ید رجل انه ملکہ نہ نیچے ملک واقأ ما د لليوم واقا صاحب الید بیئنہ علی مثل ذلک صلح الام فان كان يعلم انه نسج هذا الثوب ما لاينسح الامرة فهو للخ في يديه وان كان يعلم انه ينسج مرة بعد اخر نهو للخارج قاضیخان و همچنین است دعوای بافتن در انجا هائی که بافته نمیشود مگر یک بار مانند شقن یم یعنی بافتن جامه مشتمل خانه راوی است در این که مکرر نمیشود و همه حکمی را که دانستی در خانه یاد پس آن جشكم در بافتن جامه بچنین است و صورت مسئله این است که اگر دعوی کرد مردی جامه کہ در دست دیگری بود که بدستی کہ این جامه ملک من است و بدرستیکه یافته ام آنرا در ملک خود و این دعومی نمود شاهدان گذرانید و ذواليد شاهدان گذرانید بانند آن پس اگر معلوم بود کہ بدستے کہ مانند آنجامه باخته نمی شود مگر یکبار پس آنجامه مرکسی راست که در دست اوست واگر معلوم بود که آنجامه یافته میشود یکبار بعد از دیگر بار پس آنجامه مرخارج است واذا تناز عافی دابة مطلقه ) في ايديهما او احد هما او غيرهما در مختار واقا ماكل واحد منهما بينة انها نتجت عنده وذكرا تاريخا و سن الدابة يوافق احد التاريخين فهو الى هذا يه) بخلاف ما اذا كان الدعوى فى النتاج من غير تاريخ حيث يكم بها لذي اليدان كانت فى يل احد هما او لهما ان كانت في ايديهما وفى يلد ثالث كذا ذكره الامام الزيلعي في شرح السكة صالح الأحبام موقتی که دو مدعی دعوی کردند در چهار پانی که در دست هر دوی ایشان یا در دست یکی ایشان با در دست غیر ایشان بود و گذرانید هر کدام ایشان شاهدان را با سینکه آن چهار پاے زادہ شدہ است نزد او و ذکر کردند تاریخی را و دندان چهار پای موافق بود با یکی از آن دو تاریخ پس آن کسی که دندان آن چهار پای با تاریخ او موافق است بهتر است آن بخلاف كتاب دعوی آن صورت که دعوای ایشان در خانه زادی باشد بدون تاریخ که در آنجا حکم کرده میشود بآن چهار پای برای ذوالید اگر در دست یکی از ایشان بود یا برای هر دوی ایشان حکم میشود اگر آن چهار پای در دست هر دوی ایشان یا در دست شخص سوم بود همچنان ذکر کرده است این حکم را امام زیلعی رح در شرح کنز دان اشکله لك اى من الدابة كانت بينهما فالنصف لهذا والنصف لذلك سواء أرخا اوارخ احد هما او لم يو رخا وهذا الجواب فى الخارجين وان كان احدهما صاحب اليد و دعو هما فى النتاج ووقت البينتان وقتين فان كانت الدابة على وقت بينة الخارج قضيت بها لظهور علامة الصدق فى بينته وعلامة الكذب فى بينة ذى اليدان كانت الدابة على وقت بينة ذى اليد وكانت شكلة قضيت لذا على اليد كذا المبسوط هدايه وتبيح الحقائق وغيرها و اگر این امر یعنی دندان چهار پای مشکل بود که معلوم نمیشد درین صورت مشترک میشود آن چهار پای میان هر دوی ایشان پس نصف آن برای مدعی را و نصف آن مرد یگر مدعی را میشود برابرست اینکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را کرده باشند یا یکی ایشان بیان آنرا کرده باشند نه دیگر ایشان و این حکم در باره دو مدعی است که هر دوی ایشان خارج باشند و اگر ایشان ذوالید بود و حال اینکه دعوا ایشان در خانه زادی بود و بیان تاریخ را کردند شاهدان هر دوی ایشان دو تا ریخ را پس اگر دندان آن چهار پای موافق تاریخ شاهدان خارج بود حکم میکنیم بان برای وی از جهت ظاهر شدن علامه راستی در شاهدان او و ظاهرشدن علامه دروغ در شاهدان ذوالید و اگر دندان آن چهار پای موافق بتاریخ شاهدان ذو الید بود یا دندانش مشکل بود حکم میکنیم بآن برای ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط کتاب دعوی ٦٠١ جلد چهارم وان خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم الشهيد الخ لانه ظهر كذب الفريقين فتترك في بد من كانت في يده (هدايه) والظاهران هذا يعم الصور الثلثة عني ما اذا كانت الدابة في يد ثالث وما اذا كانت فى يد يها وما كانت الدابة فى يد احدهما لا فارق بينها فى الوجه الذى ذكره من قبل الحاكم (نتائج الافكار) وعليه علم المشايخ وهو صحيح كذا فى المحيط (عالمگیر) و اگر مخالف شدند ان چهارپای با هر دو تاریخ یعنی تاریخ هر دو مدعی باطل میشود شاهدان هر دوی ایشان همچنین ذکر کرده است این حکم را حاکم شهید رحمة الله علیه زیرا ظاهر شده در وغگوی هر دو طائفه شاهدان پس گذاشته میشود در دست آنکس که در دست او بود و ظاهر اینست که این حکم عامست در هر سه صورت که چهارپای در دست هر دو مدعی باشد یا در دست یکی ایشان یا در دست سوم بجهت اینکه فرق نیست در این صورتها در ان وجه که ذکر کرد آنرا حاکم شهید رحمة الله علیه و فی جامع الفصولین برهن الخارج ان هذه امته و ولدت هذا القن في ملكی و بر هر ذو الید علی مثله یحکم ها للمدعى لانهما ادعيا فى الامة مطلقا فيقضى بها للمدعى ثم يستحق القن تبعا و بهنا ملكا ظهران ذوالید انما دعو فى دعوى النتاج على الخارج اذا لم يتنازعا فى لام اما لو تنازيا فى مك مطوق شهدا با به وبنتاج ولدها فانه لا يعلم بوهانه لا يرجح ظاهر (ردالمحتار) و در کتاب جامع الفصولین آورده است که گواهان گذرانید خارج که بدرستی این کنیز از من است زاده است این غلام را در ملک من و گواهان گذرانید ذوالید بمانند آن حکم کرده میشود بآن کنیز برای مدعی زیزا که بدرستی هر دوی ایشان دعوی کرده اند در کنیز ملک مطلق را پس حکم کرده میشود بآن برای مدعی بعد از ان مدعی حقدار میشود غلام را بتبع آن کنیز و باین حکم معلوم شد جلد چهارم ۲۰۲ کتاب دعوی شد که ذوالید در دعوای خانه زادی وقتی مقدم میشود که ذوالید و خارج دعوی نکرده باشند در مادر او اما اگر دعوی کرده باشند در مادر بلک مطلق و گواهان گذرانیده باشند مادر او بلک مطلق و بخانه زادی ولد اولیس بدرستی که ذوالید مقدم میشود بر خارج و این مسئله واجب است ولو کان عبد فی ید رجل و اقام رجل البینة انه عبدی ولد فی ملکی و اقام الشهود امتم واقام ذوالید البینة انه عبد لا ولد من امتم هذا فانه يقضى بالعبد للذي في يده لانهما استويا فى دعوى النتاج في العبد وبينة صاحب اليد اولى في اثبات جو النسب (قاضيخان) واگر غلامی در دست شخصی بود و گذرانید شخص دیگر شاهدان را که بدرستی این غلام من است تولد شده در ملک من و ذکر نکردند شاهدان او کنیز او را و گذرا ذوالید شاهدان را که بدرستی این غلام از من است زاده شده است ازین کنیز من پس بدرستی حکم کرده میشود بآن غلام برای آن شخص که در دست او زیرا که هر دوی ایشان برابرند در دعوای خانه زادی در آن غلام و در شاهدان ذوالید زیادتی اثبات است و آن نسب است عبد في يد رجل اقام رجل البينة انه عبد لا ولد في ملكه من امته هذه ومن عبد هذا واقام رجل اخر البينة على مثل ذلك فانه يقضى بالعبد بين الخارجين نصفين لانهما استويا فى دعوى النتاج وهما خارجان ويكون الابو من الامتين والعبدين جميعا (قاضيخان) غلامی در دست مردی بود شاهدان گذرانید مردی که بدرستی این غلام من زاده شده است در ملک من از این کنیز و از این غلام من و مرد دیگر گواهان گذرانید بمانند آن پس بدرستی درین صورت حکم کرده میشود بان غلام بد و نصف میان آن دو خارج زیرا که هر دوی ایشان در دعوای خانه جلد چهارم ۲۰۳ کتاب دعوی خانه زادی برابر اند و هر دوی ایشان خارج اند و میشود آن غلام پسر از ان هر دو كنيز و آن هر دو غلام ادعی رجل على رجل دابة في يديہ انها ملکہ فقال ذوالید اود عنبه افلان ولم يقم البينة على الايداع حتى قضى القاضی للمدعى بالبينة ثم جاء المودع واقام البينة على النتاج والمدعى الملك المطلق اقام البينة على النتاج ايضا يقضى للمدعى لا للمودع لان المدعی ذوالید و اقام البينة على النتاج فيكون له وبيدة ثابت في الحال بالقضاء والمودع ما اقام البينة على انہ كان لمودعہ لیثبت الید السابق للبينة ليصير المودع ذا اليد بواسطة يد المودع في هذا يقضى لہ حتى لو اقام المودع ہے علي انه اودعتم ويد لا كانت يك من حيث المعنى فحينئذ يقضى بالنتاج للمودع ان القضاء بالاول للمدعي لملك المطلق قضاء حتى تم انه لم يكن فلا وهذه المسألة دليل على أن دعوى النيا معقول المطو الملك المتی خزانة شخصی دعوی نمود چهار پای را که در دست مرد دیگر بود که این چهارپای ملک من ست پس ذوالید گفت که امانت نهاده است این چهارپای را نزد من فلان و شاهدان نگذرانید با مانت نهادن او تا که قاضی حکم کرد برای مدعی بشاهدان او و بعد از ان آمد امانت نهنده و شاهدان گذرانید بخانه زادی آن چهارپای و دعوی کننده ملک مطلق نیز شاهدان گذرانید بخانه زادی آن حکم کرده میشود برای مدعی نه برای اما نهنده زیر اکه مدعی ذوالیدست و گذراننده ست شاهدان را بخانه زادی پس آن چهارپای او را میشود و دست او در حال در ان ثابت است بحکم قاضی و امانت گیرنده شاهدان نگذرانید. باینکه بدرستی آن چهارپای امانت دهنده او را بود تا که ثابت میشد دست پیشتر جلد چهارم ۶۰۳ کتاب دعوی تا که امانت گیرنده ذوالید میگردید بواسطه دست امانت دهنده پس ازین جهت حکم کرده میشود برای مدعی پس اگر امانت دهنده شاهدان گذراند باینکه بدرستی آن چهار پای را امانت نهاده بودم به نزد او و دست او دست من بود در معنی پس در ینوقت حکم کرده میشود بان خانه زادی برای امانت دهنده پس ظاهر شد که حکم اول برای مدعی بملک مطلق حکم بود بر غیر خصم و اینچنین حکم غیر نافذ است و این مسئله دلیل است باینکه دعوای خانه زادی بعد از دعوای ملک مطلق صحیح است عبد فى يد رجل اقام رجل بينة انه عبده ولد فى ملكه ولم يسم امته واقام رجل بينة انه عبده ولد فى ملكه من امته هذه فانه يقضى بالعبد للذى امته فى يده فان اقام صاحب اليد بينة على انه عبده ولد فى ملكه من امته هذه غير امة اخرى قضى به لذى اليد كذا فى المحیط (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود گذرانید مردی گواهانرا که بدرستی این غلام از من ست زاده است در ملک من و نه نامید کنیز خود را و گذرانید مرد دیگر گواهانرا که بدرستی این غلام از شست زاده شده است در ملک من از این کنیز من پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآن غلام برای آن کسیکه کنیزش در دست اوست پس اگر گذرانید ذوالید گواهانرا باینکه بدرستی آن غلام از شست زاده است در ملک من از این کنیز من که غیر از کنیز آن مرد دیگر است حکم کرده میشود بآن غلام برای ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب فى الكبرى جلان يك لوحة مخاشاة أقا كل وا منها البيئة ان لشاة التي في يك هى شاته ولدي من شاتة التي فى يده ذكر فى دعوى الاصل بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد بالشاة التي فى يد صاحبه والفتوى على هذا هكذا فى المضمرات (عالمگیری) جلد چهارم ۶۰۵ کتاب دعوی و در فتاوای کبیر می ذکر شده است که در دست هر کدام از دو مرد گوسفندی بود و گذرانید هر کدام ایشان گواهانرا که بدرستی آن گوسفند یکه در دست آن دیگرست گوس فندیست که نزاده شده است ازین گوسفند من که در دست منست ذکر شده است در کتاب دعوای مبسوط که گواهان هر دومی ایشان قبول میشود و حکم کرده میشود برای هر کدام ایشان بآن گوسفند یکه در دست آن دیگر است و فتوی برین قول است همچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات و انما تقبل البینتان اذا كان اثنان الشاة مشکلة و يحتمل ان يكون كل واحدة منهما امّا للاخری فرأی العين اما اذا كانتا جدا لا تصلح اماللاخرى فلا تقبل ولو اقام بينة ان الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملکه وان شاة خصمه لم تلد قطاشاة عدلة واقام الاخر على مثله قضى لكل واحد بالشاة التى في يديه كذا فى محيط السرخسی (عالمگیر وجز این نیست که هر دو شاهدان قبول میشوند در آن وقتیکه دندانهای گوسفند مشکل باشد و احتمال این را داشته باشد که هر کدام آنها ما در دیگر شود بدیدن بچشم و اما وقتیکه یکی آنها صلاحیت نداشته باشد که ما در دیگر شود پس در ینصورت قبول نمیشوند آن گواهان و اگر یکی ایشان گواهان گذرانید که بدرستی آن گوسفند یکه در دست من است گوسفند نیست نزاده شده است در ملک من بدرستیکه گوسفندان دیگر مروم است نزاده است آنرا آن گوسفند یکه نزوقت و شاهد گذرانید دیگر ایشان بمانند او در ینصورت حکم کرده میشود برای هر کدام ایشان بآن گوسفند یکه در دست آن دیگر ایشان است همچنین ذکر شده است در کتاب محيط سرخسى رحم و كذلك كل سبب الملك لا يتكرر لانه في معنى النتاج جلد چهارم ٦٠٦ کتاب دعوی كحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمغزى وجز الصوف (هدايه) ونحوها ولو عندا بقه (در مختار) يقضى به الذى اليد (عيني فاذا ادعى كلو واحد من الخارج وذالی لبنا انه ملكه حلبه من شانه اواد على جبنا انه ملكه صنعه في ملكه او ادعی لبدا انه ملكه صنعه في ملكه او ادعى مرعزی انها ملكه جز من معزة او ادعی صوفا انه ملكه جرة من عنم واقاما على ذالك بينة فانه يقضى بذا الك لذي اليد في هذه الصريح كلها لان اسباب الملك فيها لا تكون الامرة واحدة فكانت مصححة الخارج من كلو حجة الحقت منسائخ الامكان و همچنین مأسد دعوای خانه زادی است دعوای هر سببی در ملک که آن سبب مکرر نمیشود زیرا که آن در حکم خانه زادی است مانند دوشیدن شیر و تیار کردن پنیرونمد و بریدن موی بز و بریدن پشم گوسفند و مانند اینها اگر چه نزد فروشندۀ او بوده باشدو حکم کرده میشود بآن برای ذوالید پس وقتیکه دعوی کند هر کدام از خارج و ذوالید شیرا که بدرستی ملک نشت که از میش خود دوشیده ام آنرا و یا دعوی نمود پنیر یرا که ملک فست که تیار کرده ام آنرا در ملک خود و یا دعوی کردند پریکه ملک نفست آنرا ساخته ام در ملک خود و یا دعوی نمود مویرا که امین ملک نست بریده ام آنرا از بز خود و یا دعوی نمود پشمی را که مک نشت بریده ام آنرا از گوسفند خود و هر دوی ایشان گذرانیدند بر این دعوای خودگواهان را پس بدرستیکه حکم کرده میشود باین چیز ما برای ذوالید در همه اینصورتها زیرا که سببهای ملک در اینها نمیباشد مگر یکمرتبه پس این چیزها در حکم خا زادی هستند از بهر وجه پس ملحق شدند بآن ولوا قام كلو احب امابينة ان اللبن الذي ضع منه هذا الجين كان له يقضى للخارج (عالمگیری) و اگر هر کدام از خارج و ذوالیم گواهان گذرانیدند که بدرستی آن شیریکه از ان تیار کرده ام این پنیر را از من بود و تیار جلد چهارم کتاب دعوی بصورت حکم کرده میشود بآن پنیر برای خارج ولوا قام كل واحد بینة بانعة ان الشاة التي حلب منها اللبن الذی منع منه هذا الجبن ملکه فقضى للدا (عالمگیری) واگر هر کدام از ذوالید و خار گواهان گذرانیدند باینکه آن گوسفندی که دوشیده ام از ان آن شیر راکه این پنیر را از ان ساخته ام ملک نست درینصورت حکم کرده میشود بآن بنی رایان ولوا قام كل واحد بينة بان هذه الشاة التي حليب منها اللين ملكه تمنع هذا الحين لادها ثم قضى بالجبن للخالد كذافي المحيط (عالمگیری) واگر هرکدام از ذوالید و خارج گواهان گذرانیدا باینکه بدرستی آن گوسفندیکه دوشیده ام مازان آن شیر راکه از ان تیار کرده ام این پنیر را زاده شده است از گوسفند من درینصورت حکم کرده میشود بآن پنیر برای ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو تنازعا فی ثوب هو فی ید احدهما اقام احدهما البيئة انه نسج نصفه واقام الذي في يده البينة انه نسج نصفه قال محمد ان كان ييمر النصفان فلكل واحد منها النصف الذي نسج وان لم يتمز كله الخارج (قاضیخان) واگر دو مدعی دعوی کردند در جامه که در دست یکی ایشان بود و شاهدان گذرا یکی ایشان باینکه بدرستی بافته ام نصف آنرا و شاهدان گذرانید آن کسکدام در دست او بود باینکه بافته ام نصف آنرا گفته است امام محمد رح که اگر هر دو نصف شناخته میشدند پس هرکدام ایشان را آن نصف آنست که بافته است آنرا و اگر شناخته نمی شدند پس همه آن مر خارج راست - ولواقام الخارج البينة على شاة في يد غيره انها شاته وجر هذا الصوف منها واقام ذوا لبالثاة التي يدعيها له وجرالصوف منها فانه يقضى للمدعى لانها ادعيا في الشاة ملكا مطلقا فيقضى بالشاة للخارج ثم يتبعة الصوف لان الجز ليس من اسباب الملك (قاضيخان) جلد چهارم ۶۰۸ کتاب دعوی و اگر خارج شاهدان گذرانید بگوسفندی که در دست دیگری بود که بدرستی این گوسفند منست و بریده ام این پشم را از وی و شاهدان گذرانید ذوالید باینکه بدرستی آن گوسفند مرا که دعوی میکند از منست و بریده ام این پشم را از وی پس بدرستی که درینصورت حکم کرده میشود برای مدعی زیرا که هر دو ی ایشان دعوای ملک مطلق را در گوسفند کرده اند پس حکم کرده میشود بگوسفند برای خارج بجهت تابع آن میشود پشمش زیرا که بریدن پشم اثر سبب نامی ملک نیست و ان کان ينكر يقضى به للخارج بمنزلة الملك المطلق وهو مثل الجز والبناء والغرس وقطاعة الحنطة بالجنو (هداية ) فاذا ادعى كل واحد من الخارج و ذو اليد ثوباً انه ملكه بنسج غزلة او ادعى داراً انها ملكه بناها بماله او ادعى شجراً انه ملكه غرسام او ادعى حنطهران ملكه زرعها او جبلاً حزم من الحنو كذلك اقاما ذلك البينة يقضى بذلك للخارج كذا الصغرى ( نتائج الافكار ) و اگر آن سبب سببی بود که مکرر میشد حکم کرده نشود بآن مدعا برای خارج بمنزله ملک مطلق و آن سبب مانند جز بست که از موی حیوانی است و مانند آبادی و نهال شاندن و گشتن گندم و باقی دانه ها پس اگر دعوی کرد هر کدام از خارج و ذوالید جامه را که بدرستی ملک منست بافته ام آنرا از خزه خود یا دعوی کرد سرائی را که بدرستی ملک منت آباد کرده ام آنرا بمال خود یا دعوی کرد درختی را که ملک منست نشانده ام آنرا در ملنگ خود یا دعوی کرد گندمی را که ملک منست کشته ام آنرا یا دانه دیگر را از دانه ها و گذرانیند برین دعوای خود گواهانرا حکم کرده میشود بهمین چیز ها برای خارج در همه اینصورتها فانا اشكل نرجع الى التحميل لا انهما شريها ( هداية ) اى يسأل القاضى اهل العلم ذلك يعنى العدل منهم وينبغى الحكم على قولههم قال الله لها فسئلو اهل الذكر ان كنم لا تعلمون الى انهم يكن بالاسنان الحكم كذافي التاتارخانة عن المبسوط والذخيرة ( نتائج الامكان ) پس جلد چهارم ٦٠٩ کتاب دعوی پس اگر مشکل شد چیزیکه یقین حاصل نمی شد بکرر شدن و ناکرر شدن در ان رجوع کند قاضی بسوی اهل دانش زیرا که آنها شناساتراند بان یعنی پرسد قاضی اهل علم را ازان یعنی از عادلان ایشان و بنا کند حکم را بر قول ایشان گفته است خدایتعالی جل علی شانه پس پرسید اهل علم را اگر بودید شما که نمیدانستید و بگرد از مردم صاحب علم سند ہے میکند و دو نفر آنها نزدیک است باحتیاط در پرسیدن همچنین ارشد دست در کتاب نها یه که نقل کرده از کتاب مبسوط و وغیره فان اشکلا علیهم (هدایه) ای ذلک علی اهل الخبریة فالجرأة الخيار ) بان لا يدار هل يكررام لا (عينى ) قصة المحاج (هكذا) وكذالك عد اهل الصيافة كذا في الوجيز الكردري (عالمگيري) وكلما يصنع من الذهب الفضة والحديد والصفروالرصاص مكرر و لا يكون عمره ثم النسج وان كان ليما خفيه الحلاج لائل الجلى فيامرة بعد اخر وكلوه والدين پس اگر بر اهل علم نیز مشکل شد که نمیدانستند که آیا این سبب مکرر میشود یا نه حکم کرده میشود برای خارج و همچنان حکم است اگر فراز شدند کارگران با همدرین ذکر شده است در کتاب بزازیه و هر چیزیکه ساخته میشود از زر و سیم و آهن و روی و شیشه پس بدرستیکه آن چیز مکرر می شود و نیست بمقرر از خانه زادی و اگر زیور باشد حکم کرده میشود بآن برای خارج زیرا که زیور از ان جمله است که ریخته میشود یکبار بعد از دیگر بار ولو اختصم ذواليد حجاج في الحم مشوا و في سمكة مشوية كل واحد منهايد عيانه شواه في ملكه فانه يقضى للمدعى لان المشوى يشوى مرة بعد اخرى وكذالك في المصحف اذا اقامر حكل واحد منها البينة انه خطه وكتبه فانه يقضى به المدعى لان الكتابة مانتكرر و تكتب لمرة وغيرها (قاضیخان) جلد چهارم ۶۱۰ کتاب دعوی و اگر دعوی کرد ذو الید و خارج در گوشت بریان یا در ماهی بریان هر کدام آنها دعوی میکرد که تحقیق بریان کرده ام آنرا در ملک خود پس تحقیق حکم کرده میشود بآن گوشت برای مدعی زیرا که بریان شده بریان میشود یکمرتبه پس از دیگر و همچنین است حکم در کلام الله وقتی که گذرانید هر کدام ایشان شاهدان را که بدرستی این کلام الله دست نوشته ام آنرا پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان کلام الله برای مدعی زیرا که نوشتن ازان چیز ها است که تکرار میشود در ان نوشته میشود پس محو کرده میشود پس باز نوشته میشود و لو ادعی ثوبا في يده رجل انه نسجه فاقام البينة والثاني وشهد له انه نسجه لم يشهد له انه له فانه لا يقضي للمدعی لان من النساج قد ينسج لغيره (قاضيخان) واگر دعوی کرد مردی جامه را که در دست مردی بود که بدرستی این جامه دست بافته ام آنرا پس گذرانید شاهدانرا و شاهدان شاهدی دادند که بدرستی او بافته آن جامه را و شاهدی ندادند که تحقیق اینجا مه مراور است پس بدرستی حکم کرده نمیشود بآن جامه برای مدعی زیرا که بعضی از بافندگان تحقیق میبافند جامه غیر خود را وكذا لو شهدوا في جبة انها بينته عنده او في امته انها ولدت عنده ولم يشهدوا انها له لا يقضي بها للمدعي وكذا لو شهد وا انها ابنة امته وكذا لو شهدوا علی ثوب انه غزل من قطن فلان لا يقضي به لفلان وكذا لو شهدوا ان هذه الحنطة حصدت من زرع في ارض فلان لا يكون لصاحب الارض ان ياخذ الحنطة هو الصحيح كذا لو شهد وا ان هذه الحنطة من زرع كان في ارض فلان او هذا التمر من نخل كان في ارض فلان او هذه الزبيب من كرم كان في ارض فلان لا يقضي به لفلان و لو اقر الذي في يديه بذلك يؤخذ با قراره ( قا ضیخان ) و همچنین جلد چهارم ۶۱۱ کتاب دعوی و همچنین اگر شاهدی دادند در چهار پائی برائیکه زاده شده است نزد مدعی یا در کنیزی که زاده شده نزد او و شاهدی ندادند که این کنیز اور است حکم کرده میشود بآن کنیز برای مدعی و همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این کنیز دختر کنیز اوست و همچنین اگر شاهده دادند بجامه که اینجامه بافته شده از پنبه فلان حکم کرده میشود بآن جامه برای آن فلان و همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این گندم درو کرده شده از کشتی که در زمین فلان نمیر سد مرصاحب زمین را که بگیرد آن گندم را و همین قول صحیح است و همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این گندم از کشتی است که در زمین فلان بود یا این خرما از درختی است که در زمین فلان بود یا این کشمش از تاکی است که در زمین فلان بود حکم کرده میشود بآن برای آن فلان و اگر ذوالید اقرار کرد باین سیها گرفته میشود باقرار او و ولوشهداطان هذا الجبه لاتة امة فلا كان الجب لحبه الاهم (قاضيخان) واگر شاهدی براند که بدرستی این غلام را زاده است کنیز فلان میشود آنغلام مرضاء آن کنیز را ولو شهدا وا ان هذه الحنطة من زرع هذا الرجل يقضى بها الصاحب الزرع وكذالوشهدا وا ان هذا الزبيب من كرم فلان يقضى بالزبيب لفلان (قاضیخان) ولوشهدا الى لى ان هذا التمر من نخله يقضى للمدعى (خزانة المفتين) و اگر شاهدی دادند باینکه این گندم از کشت این مرد است حکم کرده میشود بآن گندم برای صاحب کشت و همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این کشمش از تاک فلان حکم کرده میشود بان کشمش برای آنفلان و اگر شاهدی دادند برای مدعی که بدرستی اینجرها از درخت اوست حکم کرده میشود بآن برای مدعی و نوا دعی دجاجا فی ید رجل انه له خرج في ملكه واقام ذو اليد البينة على مثل ذلك انه يقضى للمدعى ليد (قاضیخان) جلد چهارم ۶۱۲ کتاب دعوی و اگر دعوی کرد مردی مرغ خانگی را که در دست مردی بود که بدرستی این مرغ از خست برامد در ملک من و گذرانید ذوالید شاهد انرا بمانند ان پس بدرستی که حکم کرده می شود بان مرغ برای ذوالید و لو اقام المدعی البینة ان البيضة التي خرجت منها الدجاج كانت له لا يقضى بالدجاج للمدعى و يكون الدجاج لصاحب اليد وعليه بيضة للمدعى كان صاحب اليد غصب بيضة وجعلها تحت الدجاج ( قاضیخان ) بخلاف الامة فانه لو غصب أمة او دابة فولدت عنده ولدا لايملك الولد بل هو لصاحب الاصل (خزانة المفتين ) باضت الدجاجة المعصوبة بيضتان فحضنت الدجاجة اخری و خرج فرخ وحضن الغاصب الاخری تحت دجاجة اخری فالدجاجة وفرخها الذی حضنته المعصوبة منهم وللمالك ان ياخذالفرخ الحاصل تحت الدجاجة الاخری المالكية و اگر گذرانید مدعی شاهد انرا باینکه بدرستی آن تخم مرغی که برامده این مرغ از ان مرا بود حکم کرد نمی شود بان مرغ برای مدعی و آن مرغ مرذوالید را می شود و بر ذوالید تخم لازم میشود مر مدعی راگویا که ذوالید تخم مرغ اورا غصب کرده و آن را بزیران مرغ خود نشانده بخلاف کنیزکه اگر غصب کرد کنیزی یا چهارپائی را پس زادند نزد او ولدی را درینصورت مالک نمیشود انولد را بلکه ولد مرصاحب کنیز و چهارپای راست تخم داد ماکیان غصب کرده شد بدو تخم پس یکی از ان دو تخم را آن ماکیان تربیت کرد و چوزه از ان برامد و آن تخم دیگر را غصب کننده تربیت کرد بزیر دیگر ماکیان و جوزه کشید از ان پس آن ماکیان و آن چوزه او که تربیت کرده انرا خود آن ماکیان مرانکسی را که ان ماکیاں غصب کرده شده و آن چوزه که تربیت انرا غصب کننده کرده مرغصب کننده راست همچنین است محطیه جلد چهارم ۶۱۳ کتاب دعوی واذا كان فى يدي رجل حمام او دجاجة او طير مما يفرخ اقام رجل البينة انه له فرخ فى ملكه واقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك قضى به لصاحب اليد ولو ادعى لبنا فى يد رجل انها ارضه في ملكه فاقام عليه البينة واقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى به للخارج خزانة المفتين و وقتیکه در دست مردی کبوتری و یا ماکیانی بود و یا مرغ صحرائی بود از ان مرغانیکه چوزه می آرند و گذرانید مرد دیگر شاهد انرا که بدرستی آن مرغ از نست زاده شده است در ملک من و ذو الید شاهدان گذرانید بمانند او حکم کرده میشود بآن مرغ برای ذوالید و اگر دعوی نمود خشت خام را که در دست دیگر مرد بود که بدرستی این خشت از نست زده ام آن را در ملک خود و شاهدان گذرانید بر او و ذوالید شاهدان گذرانید بمانند آن حکم کرده میشود بآن خشت برای خارج ولہ کان مکان اللبن أجر او جصا ونورة يقضى به لقضاء اليد (خزانة المفتين) واگر بجای خشت خام خشت پخته بود و یا گج یا آهک بود حکم کرده میشود بآن برای ذوالید ولو كان الدعوي جلد شاة اقام كل واحد منهما بينة أنه سلخة فى ملکہ قضی به لذی اليد (خزانة المفتين) و اگر دعوی در پوست گوسفند بود شاهدان گذرانید هر کدام از ذوالید و خارج که بدرستی کشیده ام این پوست در ملک خود حکم کرده میشود بآن برای ذوالید واذا كان قباء محشوا فى يدي رجل فاقام رجل البينة انه له قطعه حشاه وخاطه في ملكه واقام ذواليد بينة على مثل ذلك يقضى به للملك (خزانة المفتين) و اگر قباء پنبه دار در دست مردی بود پس شاهدان گذرانید مردی دیگر که بدرستی آن قبای نست بریده ام آنرا و بنیه دارنام در ان دوخته ام آنرا در ملک خود و ذوالید شاهدان گذرانید بمانند آن حکم کرده میشود بان برای مجامع ام جلد چهارم ۶۱۴ کتاب دعوی اذا اقام رجل البينة علي عبد في يد غيره انه عبده ولد في ملكه ووقت البينة وقتا معلوما والعبد اكبر من ذلك واصغر فانه يعرف لا تقبل هذه الشهادة (خزانة المفتين) وقتیکه گذرانند مردی گواهان را بغلامی که در دست دیگری بود که بدرستی این غلام از تست زاده شده است در ملک من و بیان کردند گواهان وقت معلوم را و آن غلام بزرگ تر بود از ان وقت یا خردتر از ان بود و بدرستیکه او مشهور بود بآن قبول کرده نمیشود این گواهی امة في يد رجل اقام رجل البينة انها امته ولدت بلد كذا قضى بها له على هذا الرجل واقام ذو اليد البينة انها امته ولدت في ملكه فهذا على ثلاثة اوجه الاول ان شهد ان فلانا القاضى قضي بها له عليهم لا يبينوا سبب القضاء فانه تقبل بالقضاء ولا يقبل بنية ذي اليد عمال المفتين کنیزی در دست مردی بود گذرانید مردی گواهانرا که بدرستی این کنیز از منست او بدرستی قاضی فلان شهر حکم کرده با و برای من بر این مرد و ذو الید گواهان گذرانید که بدرستی او کنیز منست زاده شده است در ملک من پس این مسئله بر سه وجه است وجه اول اینکه اگر گواهی دادند که بدرستی فلان قاضی حکم کرده بود بآن کنیز برای او برذوالید و بیان نکردند سبب حکم قاضی را پس در ین وجه عمل کرده میشود بحکم قاضی و قبول کرده نمیشود گواهان ذو الید الثانی اذا بينوا سبب القضاء بان شهد ان القاضي اقرعنده ثم قضى على هذا بشهادة شهود شهدوا عنده انه ماله او اقرانه قضي له ببينة النتاج فانه ينقض القضاء بالاتفاق لانه لايكون اعلى حالا من المعاينة وذو اليد لو اقام البينة على النتاج بعدما قضي التاخي عليه بالملك المطلق بالنتاج تقبل بينته وقضى له بها ويبطل القضاء وكذا اذا قضى عليه بالنتاج (خزانة المفتين) جلد چهارم ۶۱۵ کتاب دعوی وجه دویم اینکه اگر بیان کردند گواهان سبب حکم قاضی را باینطریق که گواهی دادند که بدرستی قاضی اقرار کرده نزدما که بدرستی حکم کرده ام بر ذوالید بگواهی گواهانیکه گواهی داده اند نزد من که بدرستی آن کنیز مدعی راست یا اقرار کرده قاضی که بدرستی حکم کرده ام برای مدعی بگواهانیکه گواهی بخانه زادی داده اند پس در نیوجه شکسته میشود حکم قاضی باتفاق علماء زیرا که حکم قاضی بلند تر نیست از دیدن بچشم و اگر دوان بگذراند گواهان را بخانه زادی بعد از حکم کردن قاضی بملک مطلق یا بنتاج راو قبول میشود گواهان او و حکم میشود برای او بآن گواهان و باطل میشود حکم قاضی بر او پس همچنین برای او حکم کرده میشود وقتیکه قاضی بر او حکم کرده باشد بخانه زادی الكشك اذا بينوا سبب القضاء بان شهدا وا اقر قضي له بالنتاج بالبينة ولم يبينوا ان القاضی اقرانه قضي له بالبينة بالملك المطلق او بالنتاج لا ينقض القضاء لاحتمال القضاء بالشراء من ذى اليد و بالاقرار من ذى اليد اذا لم يذكروا اقرار النازحوا لنمين وجه سوم اینکه اگر بیان کردند گواهان سبب حکم قاضی را باینطریق که گواهی دادند که بدرستی قاضی حکم کرده برای مدعی بگواهانیکه گواهی داده بودند بملک مطلق یا بخانه زادی در نیوجه باطل نمیشود حکم قاضی از جهت احتمال حکم قاضی بخریدن مدعی از ذوالید یا بسبب بیقرار ذوالید وقتیکه گواهان اقرار قاضی را ذکر نکرده باشند الولد اذا کان فی یذ رجل فادعیته واقضى له بالبينة كذا لا يقضى الولد للمدعى الا بحضرة الذي الولدنییده (خزانة المفتین) وقتیکه ولد در دست غیر مدعی علیه باشد و حال آنکه حکم قاضی شده باشد بما در آن بشاهدان برای مدعی درین صورت حکم کرده نمی شود بآن ولد برای مدعی مگر در حضور آن کسیکه آن ولد در دست اوست جلد چهارم ۶۱۶ کتاب عمومی اذا ادعی سمنا اوزیتا او دهن سمسم فی یدی رجل انه له عصره وسلاه واقام علی ذلک بینة واقام صابح الیدی علی ذلک قضی صابح الیدی کذا لک الدقیر والسویق کذا فی المحیط (عالمکیری) وقتیکه دعوی کرد مردی روغنی را یا روغن زیتون را یا روغن کنجد را که در دست شخصی بود که از منست افشرده ام آن را وکشیده ام آنرا و گذرانید بآن دعوی گواهان را و گذرانید ذو الید گواهانرا مانند او حکم کرده میشود برای ذوالید و همچنین است آرد و پست همچنین ذکر شده است در کتاب میط اذا كانت الدار فی یدی رجل فاقام رجل آخر بینة انهادار جای اختطها وسال المیوات حتی انتهی الیه واقام صابح الیدی بینة بمثل ذلك فانه یقضی بها للدار كذا فی المحیط (عالمکیری) وقتیکه سرائی در دست مردی بود و گذرانید مرد دیگر گواهان را که بدرستی این سرای از پدر کلان من بود تیار کرده بود آنرا و بیان کرد میراث را تا که رسانید بخود وگذرانید ذوالید گواهانرا بمانند آن پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآن سرای برای مدعی اذا کانت الشاة المسلوخة في يدي رجل ادعاها رجل آخرانهاله ذبحها وسلخها واقام على ذلك بينة واقام صابح الیدی بینة علی ذلک قضی بها للخارج كذا فی المحیط (عالمکیری) وقتیکه گوسفند پوست کرده شده در دات مردی بود دعوی کرد آن را مرد دیگر که بدرستی این گوسفند از منست ذبح کرده ام آن را و پوست کرده ام آنرا و گذرانید باین دعوای خود شاهدان و گذرانید ذوالید گواهانرا بآن حکم کرده می شود بآن برای خارج لو اقام کلودیا منها البينة ان الشاة شاتة نتجت عنده في ملكه ذبحها وسلخها وان له جلدها ورأسها وسقطها يقضى بالكل للذى الشاة في يد كذا في المبسوط (عالمگيرى) جلد چهارم ٦١٧ كتاب الدعوي اگر گواهي دهد هر کدام از ذوالید و خارج شاهلان را که بدرستی این گوسفند از من است زاده شد و نیز من در ملک من ذبح کرده ام آنرا و بدرستی سر است پوست و سرو پاچه شکمبه و روده ان حکم کرده میشود تمامی آن برای کسیگہ گوسفند در دست اوست همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط شاة مسلوخة في يد رجل وجلدها وسقطها في يد آخر فاقاما المدعي لشاة في يد لا بينة ان الشاة والسقط والجلد كله له واقام الذي في يده السقط والجلد على مثله يقضي لكل واحا بما في يده كذا في محيط السرخسي (عالمكيري) گوسفند پوست کرده شده در دست مردی بود و پوست و شکمبه و روده آن در دست دیگری باد پس گذرانید آنکسیکه گوسفند در دست او بود شاهدان را با نیکه بدرستی این گوسفند و کله و شکمبه و روده و پاچه و پوست همه از من است و گذرانید آنمردیکه کله پاچه و پوست در دست او بود گواها نرا مانند ان حکم کرد میشود برای هر کدام بایشان بآنچیزیکه در دست اوست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی لوشھدانہ غزل هذا من قطن فلان وهو يسكه ونسيج فعلي الغاصب قطن مثله والثوب للغاصب الا ان يقول المالك انا امرته بالغزل والنسج فيأخذ عينه كذا في محيط السرخسي (عالمكيري) اگر شاهدی دادند شاهدان که بدرستی انمرد این تار را از پنبه فلان رشتہ و بافته است در حال انیکه انفلان مالک آن بود پس بر آن غصب کننده پنبه است مانند آن و انجامه بافته شده مر غصب کننده است مگر این که بگوید انصاحب پنبه که خودمن فرموده بودم و ار ار شستن و بافتن پر گیر ذات انجامه را همچین ذکر شده است در کتاب می رسخسی لوشهدوا ان فلانا طحن هذا الدقيق من حنطة فلان هؤلاً تقضى عليه بحنطة مثلها وان قال رب الحنطة انا امرته اخذ الدقيق كذا في محيط عالمكيري) جلد چهارم ۶۱۸ كتاب الدعوی اگر شاهدان شهادتی دادند که بدرستی فلان آرد کرده این آرد را از گندم فلان و حال اینکه از فلان مالک آن گندم بوده حکم کرده میشود برد والید بدادن مانند ان گندم و اگر صاحب گندم گفت که خود من فرموده بودم او را بآرد کردن بگیرد آن آرد را همچنین ذکر شده است در کتاب مبطوت و صبوع بالعصفر في يد محى رجل شهدا الشيودان هذا العصفر الذي في هذا الثور لهذا المدعى صبع هذا الثوب به ورب اصبع یک على رب الثوب انه هوالذى صبعہ ورب الثوب يجحد ذلك القول قول رب الثوب كذا في المحيط (عالمگيري) جامعه رنگ کرده شده بگل عصعفر در دست مردی بود شاهدی دادند شاهدان که بدرستی این رنگ عصعفر که در این جامه است مر این مدعی راست که رنگ کرده است اینجامه را بآن وصاحب رنگ دعوی میکند بر صاحب جامه که بدرستی من آنم که رنگ کرده ام آنرا وصاحب بجای منکر بود ازان پس معتبر قول صاحب جامه است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل في يده ارض لغيره آجرها فقال رب الارض اجرتها بأجر والاجرلى وقال الآخر غصبتها منك وآجرتها فالأجر لي كان القول لرب الارض لانهما اختلفا في بدل منفعة الأرض والاصل ان بدل ملك الانسان يكون له (قاضیخان) در دست مردی زمین دیگری بود باجاره داده بود آنرا پس صاحب زمین گفت که باجاره داده آنرا فرمود من و کرایان است. و گفت آن دیگر که بغصب گرفته ام آن را از تو و بکرایه داده ام پس کرایه آن مراس معتبر قول صاحب زمین است زیرا که هر دوی ایشان اختلاف کرده اند در بدل نفع زمین و قاعده کلیه است که بدرستی عوض ملک انسان میشود مر او را ولوكان الآخر بنى فى الارض ثم آجرها جلد چهارم ۶۱۹ کتاب الدعوی فقال رب الارض امرتك ان تبنى فيهالى ثم نؤجر وقال ذو اليد غصبتها وبنيت ثم اجرت فانه يقسم الاجر على الارض وهي مبنية وعلى الارض وهي غير مبنية فما اصاب البناء يكون للاجر وما اصاب الارض يكون لصاحب الارض لان الاصل ان البناء يكون للباني فلا يقبل قول صاحب الارض وان قال رب الارض غصبتها منى مبنية كان القول قوله وان اقاما البيئة كان بينة الغاصب اولى ذكره في المنتقی (قاضیخان) واگر اجاره دهنده خانه بنا کرده بود در زمین بعد از ان باجاره داد و بو د انرا پس صاحب زمین گفت که فرموده بودم ترا باینکه خانه بنا کنی دران برای من پس باجاره داده شود و ذوالید گفت که بغصب گرفته بودم آنرا از تو و خانه بنا کرده بودم در آن پس باجاره داده بودم آنرا پس درینصورت تحقیق تقسیم کرده میشود آن کرایه بر زمین و حال انکه در او آن بناء باشد و برزمین بغیر بناء پس آن قدر یکه رسید حصه بناء میشود برای اجاره دهنده و انقدر یکه رسید حصه زمین میشود مر صاحب زمین را زیرا که قاعده کلیه نیست که بدرستی بناء میباشد مربناء کننده را پس قبول نمیشود قول صاحب زمین واگر صاحب زمین گفت که بغصب گرفته بودی ان زمین را از من در حالیکه بناء کرده شده بود معتبر قول صاحب زمین است و اگر گذرانید هر دوی ایشان گواهان را گواهان غصب کننده بهترست ذکر کرده شده است قاضیخان در کتاب نفقه ولو قال لاخر غصبت منك الفاور بجت فيها عشرة الاف فلام القوله لابل امرتك بهرن القول قول المقر ولو قال المقرله لابل غصبتني الالف عشرة كان القول قول المقر ولو قال غصبت منك ثوباً فقطعته وخطته بغير امرك قميصاً وقال المقر له غصبتني القميص وقال بل امرتك بخياطته كان القول للمقر له (قاضیخان) جلد چهارم ۶۳۰ كتاب الدعوي و اگر گفت مردي ديگريرا كه بغصب گرفته ام از تو هزار درم را و فائده کردم دران ده هزار درم و گفت انکسيکه اقرار براي او کرده شده که چنین است بلکه فرموده ام ترا بان در مصورت معتبر قول آن شخصی است که اقرار کرده شده براي او واگر گفت انکسيکه اقرار برای او کرده شده است که نه چنین است بلکه غصب کرده تو از من هیچ هزار درم وده هزار را معتبر قول اقرار كننده است و اگر گفت که بغصب گرفته ام از تو جامه را پس بریدیم پیراهن و دوخته ام آنرا بدون فرمودن تو و گفت انشخص که اقرار کرده شده بود برای او که بغصب گرفتی از من آن پیراهن را یا گفت بلکه فرموده ام ترا بدوختن آن معتبر قول انکسی است که اقرار برای او کرده شده است رجل اشترى قطنا اوجوزقا لتغزل امرأته واعدت اخت المرأة لها قطنا وجوزقا فغزلت ونسجت كرباسا ثم مات المرأة ان كانت هى التى دفعت الغزل الى النساج بغیر امر الزوج فالكرياس لورثتها و للزوج فى مالها غزل مثل ذلك ولو كان الزوج هو الذي دفع بغير اذنها فالكر باس له وعليه مثل غزلها (خزانة المفتين) مردی خرید محلوج یا پنبه را که بر رشد آن را زن او و تیار کرد همشیره آن زن برای او محلوج یا پنبه را پس رشید آنرا و یافت ازان کرباسی را بعد ازان انزن مرد اگر انزن داده بود رشته را بجولا بغیر امر شوهر خود پس آن کرباس مروارثان انزن است و مرشوهر راست در مال انزن مانندار شته که بافته بود انرا و اگر شوهر داده بود اثر شته را يجولا بدون اذن انزن پس کرباس مر او را است و لازم است بر او مانند رشته آنزن و ان دفعه اودفعها احدهما باذن صاحبه فالكرباس بينهما لكل واحد منهما بقدر غزله ولاضمان على واحد منها لصاحبه (خزانة المفتين) جلد چهارم ۶۲۱ كتاب الدعوى و اگر دادند زنان و شوهر هر دو یا یکی ایشان باذن دیگر خود پس انکرباس میان ایشان است و هر کدام را باندازه رشته اوست و تا وان نیست بر یکی ایشانرا بر دیگر ایشان اذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجه اما ان اذن لها بالغزل فغزلت او نهاها عن الغزل فغزلت او لم يأذن لها ولم ينهها فغزلت ولم يقل الزوج شيئاً لها او لم يعلم بغزلها فان غزلت باذنه فهو على وجه اما ان قال لها اغزليه لي و قال لها اغزليه لنفسك او قال اغزليه ليكون الثوب لي ولك او قال اغزليه ولم يذكر شيئاً ففي الوجه الأول يكون الغزل للزوج ولا شيء لها على الزوج وان قال اغزليه بكذا وسمى لها اجرا معلوما جاز ويكون لها اسم من الاجر وان سمى اجرا مجهولا كان الغزل للزوج ولها اجر مثلها كما في سائر الاجارات الفاسدة الع وقتیکه و شیت زن محلوج شوهر خود را پس انمسئله بر چند وجه است یا اذن کرده میباشد او را شوهرش بریسشتن پس آنزن ریشته میباشد آنرا و یا منع کرده میباشد او را ازان و او ریشته میباشد آنرا و یا نه اذن کرده میباشد او را و نه منع پس آنزن ریشته میباشد انرا یا شو هر هیچ نفته نمیباشد او را و یا خبر نمیباشد بریسشتن او پس اگر اذن کرده بود شوهر اور ابریسشتن پس انصورت بر چند وجه است اگر شوهرش گفته بود او را که بریس آنرا برای من یا گفته بود او را که بریس برای خود یا گفته بود او را که بریس که باشد انجامه برای من و تو و یا گفته بود او را که بریس و ذکر نکرد چیزیرا پس در صورت اول که گفته بود برای من بریس پس آن ریشته مرشوهر راست و نیست ہیچ چیزی مرزنرا بر شوهر واگر گفته بود اور بریس آنرا با نیقدر و معلوم کرده بود مزدوریا اورا روا میشود و میشود برای زنان بمب چیزی که معلوم کرده است از مزدوری اگر نامیده بود او را مر و مجهولا پس میشود ریشته رشوهر را و برای زن اجرمشل میشود چنانچه در هم اجاره های فاسده همین حکم است جلد چهارم ٦٢٢ كتاب الدعوى وان اختلفا فقالت المراة غزلته باجر وقال الزوج بغير اجر كان القول قول الزوج مع اليمين (قاضيخان) و اگر باهم خلاف کردند پس گفت زن که رشنه ام آنرا بمزدوری و گفت شوهرش که ذکر نکرده ام هیچ چیزی را پس معتبر قول شوهر است با سوگندش و شود تارمر شوهر را و ان قال اغزليه لنفسك فغزلت فالغزل لها و يكون ذلك هبة لها للقطن (خزانة المفتين) و اگر شوهر گفته بود که بر ریش محلوج را برای خود و رشیت آن را پس ان ناه مززن است و میشوران قول شوهر بخشش برای زن و لو اختلفا فقال الزوج انا اذنتك لتغزليه وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك فالقول قول الزوج مع اليمين (قاضيخان) و اگر با هم خلاف کردند پس گفت شوهر که اذن کرده بودم تراکه بر ریش انرا برای من و گفت زن که چنین نیست بلکه گفتی که بر ریس انرا برای خود پس معتبر قول شوهر است با سوگندش وان قال اغزليه ليكون الثوب لك كان الغزل للزوج ولها عليه اجر شند (قاضيخان) و اگر گفت زنرا که بر ریش انرا تا باشد جامه مرا و ترا میشود تا بر شوهر او شود نز را بر شوهر اجر مثل و وان قال لها اغزليه ولم يذكر شيئا فادعى الزوج انها غزلته له كان القول قوله (قاضيخان) واگر گفت زنراکه برترین دیگر چیزی نگفت پس دعوی کرد شوهر که رشته برای من پس قول شوهر معتبر است هذا اذا غزلت باذن الزوج وان ينهها عن الغزل فغزلت بعد النهى كان القول لها وعلى بالزوج مثل قطنه وان لم ياذن لها ولم ينهها عن الغزل فغزلت ان كان الزوج بايع القطن كان الغزل لها وعليها مثل القطن وان لم يكن بايع القطن بل جاء بالقطن الى بيته لاجل البيت كان الغزل للزوج ولا اجر لها لانها متطوعة (قاضيخان وخزانة المفتان) وان اختلفا جلد چهارم ٦٢٣ كتاب الدعوى آنحکم وقتیست که آنزن رشته باشد آنرا با ذن شوهر خود و اگر منع کرده بود او را شوهرش از ریشتن آن پس آنرا ریشت بعد از منع کردن شوهر او را پس آن تار مر آن زنراست و بر او مانند آن محلوج است برای شوهرش و اگر شوهر نه او را منع کرده بود و نه اذن کرده بود در نصیرت اگر بود شوهرش فروشندۀ محلوج پس تار مرزنراست و بر اوست مانند آن محلوج و اگر شوهرش فروشندۀ محلوج نبود بلکه آورده بود محلوج را بخانه خود برای خانه پس آن تار ریشته مرشوهر راست و نیست مزدوری مرآن زنر ازیرا که او کونئی کننده ہے رشتن آن عن ابي يوسف رحمة الله عليه فى المنتقى رجل اشترى قطنا وأمتراته ان تغزالغزل كان الغزل للزوج فان وضع القطن في بيته ولم يقل شيئا فغزلت كان الغزا لها ولا شيئ عليها وهو بمنزلة طعام وضعه في بيته ولم يقل شيئا وطبخت فاكلت (قاضيخا) از امام ابو یوسف رحمه الله در کتاب منتقی روایت کرده که مردی خرید محلوجی را و فرمود زن خود که آنر بریشد پس آنرننش آنرا رشت درینصورت آنریشته مرشوهر را میشود و اگر آن محلوج را درخانهود نهاد و چیزی نگفت و آنزن آنرا ریشت آنریشته مرآن زنرا میشود و بران زن هیچ چیزی نیست و آن محلوج بمنزله طعامی است که آنرا شوهر درخانه مانده باشد و چیزی نگفته باشد و آنزن پخته باشد و خورده باشد امراة معلمة وزوجها يعينها احيانا فاحصل ذهالها (خزانة المفتين) زنی بود تعلیم کننده و شوهرش مدد میکرد با و گاه گاهی پس انچیزیکه حاصل شود مر آن زنر است و فی التقاط السنبلة اذا التقطا فهو بينهما والتفاوت غير معتبر (خزانة المفتين) در چیدن خوشه وقتیکه زن و شوهر چیده باشند آنرا پس آن درمیان هر دو شریک است و تفاوت معتبر نیست القصار اذا بعث اربع قطع کرباس الى صاحبها بيد تلمیذ حصہ للثوب فجاء اليه مالك الثوب بتلك قطع وقال القصار بعث اليه اربعا وقال الرسول دفع اليه جلد چهارم ۶۳۴ كتاب الدعوى ولم يعد على ثقال لرب الثوب صدق ايهما شئت ان صدق الرسول برى ولو وجه الى القصار فان كل الزمه القصاروان حلف برئ والقصار على صاحب الثوب اليمين على الاجر ان حلف برئ من الاجر الحصة ذلك الثوب كذا اذا صدق القصار برى و وجب المين على الرسول ويجب عليه اجر القصار اذا حلف على ذلك وصدقم صاحب الثوب (خزانة المفتين) وقتیکه گاذری فرستاد چهار قطعه کرباس را برفیق خود بدست شاگرد صاحب آنجامه پس آن شاگرد بمالک انجامه سه قطعه را آورد و آن گاذر گفت که چهار قطعه با و داده بودم و انفرستاد شده گفت که داده بود بمن و شمرده بود آنرا برین در بصورت مرصاحب جامه را گفته شود که رستگوی کن هر کدام از صاحب جامه و آن شاگرد فرستاده شده را که میخواهی پس اگر آن شاگرد فرسود شده را رستگوی کرد خلاص میشود آن شاگرد و سوگند متوجه میشود بان گا ذ پس اگر وی منع آورد اور سوگو لازم میشود بر او تاوان و اگر سوگند کرد خلاص میشود و گازر را بر صاحب جامه سوگند است بر مزدوری اگر صاحب جامه برای او سوگند کرد خلاص شد از مزدوری بقدر حصه همان جای و همچنین اگر صاحب جامه راستگوی کرد گاذر را خلاص میشود آن گاذر و سوگند میشود برآن شاگرد فرستاده شده و واجب میشود بر صاحب جامه مزدوری گازر اگر آن شاگرد فرستاده شد سوگند کرد بران وصاحب جامه آن گاذر ارستگوی کرده بود الجنس الرابع فی دعوى القوم والرهط ودعوايهُم مختلفه جنس چهارم ثابت است در بیان دعوای قوم و رهط با هم دیگر خود که با هم مختلف باشند و اذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان احدهما جميعها والآخر نصفها واقاما البينة فلصاحب الجميع ثلثة ارباعها ولصاحب النصف ربعها عند ابيحنيفة رحمه الله عليه اعتبا بطريق المنازعة وقالا هي بينهما اثلاثا فاعتبر طريق العول (هدايه) واکر مرائی جلد چهارم ۶۲۵ کتاب الدعوی و اگر سرائی در دست همردی بود دعوی کردوان را دو مرد یکی ایشان تمامی آن را و دیگری نصف آنرا و هردوی ایشان گذرانیدند گواهان را پس مرصاحب دعوای تمامی آنرا سه چهارک آن است و مر صاحب دعوای نصف را یک چهارک آن است نزد امام اعظم رح از جهت معتبر کردن طریق منازعه و صاحبین رحمها الله تعالی گفته اند که انسرای درین ایشان بسه حصه میشود و سه یک از مدعی کل و سوم حصه از مدعی نصف پس ایشان معتبر کرده اند طریق عول و ان لم یکن بينة حلف ذوالید على دعوى كل واحد منهما فان حلف برئ عن خصومتها وتركت الدار في يده كما كانت هكذا في المحيط (عالمكيري) و اگر ایشان را گواهان نبود سوگند بکند ذوالید بر دعوای هر کدام ایشان پس اگر سوگند کرد خلاص میشود از دعوای ایشان و انسرای گذاشته میشود در دست او چنانکه بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اعلم ان ابا حنيفة رحمة الله عليه اعتبر في هذا المسالة طريق المنازعة وهو ان النصف لسالم لمدعى لكل بلا منازعة فيبقى النصف الاخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف فلصاحب الكل ثلثة ارباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وانما سمي بهذا لان في المسالة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول الى ثلثة فلصاحب لكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول واما المضاربة فان كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من ثلثة فيضرب الثلثان في الدار فيحصل ثلثا الدار وصاحب النصف له ثلث من ثلثة فيضرب الثلث في الدار فيحصل ثلث الدارلان جلد چهارم ٦٣٦ كتاب الدعوى ضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث فى الستة معناه ثلث الستة وهوا ثنان مخ (رد المحتار) بدانکه بدرستی امام اعظم رح معتبر کرده است درین مسئله طریق منازعه را و آن نسبت که بدرستی نصف سدس از دعوى مدعی کل است بی دعوی پس باقی ماند نصف دیگر و در ان دعوای هر دو برابر است پس نصف کرده میشود آن میان ایشان پس مر صاحب دعوای کل را سه چهار یک آنسدای است و مر صاحب دعوای نصف را یک چهار یک آن است و صاحبین اور حمهما الله تعا معتبر کرده طریق عول و مضاربت را و جزاین نیست که نامیده شده است باین نام زیراکه درین مسئله کل و نصف است پس اصل سئله از دوست و عول میکند بسه پس مر صاحب دعوای کل دو حصه آنست و مر صاحب دعوای نصف را یک حصه آن و اینکه بیان شد عول است اما مضاربت از جهت گفته میشود که هر کدام ضرب میشود بقدر حق اوپس صاحب دعوای کل که دو حصه است از سه پس ضرب کرده میشود دو ثلث در سدای و حاصل میشود دو ثلث سدای صاحب دعوای نصف را یک حصه است از سه پس ضرب کرده میشود ثلث در سدای پس حاصل میشود ثلث سدای زیرا که ضرب كسور بطريق نسبت است پس بدرستی وقتیکه ضرب کرده شود ثلث در شش معنای آن ثلث شش است و آن دو است و لهذه المسئلة نظائر واضداد ( هدايه ) اى للمسئلة المذكورة اشباه حكم فيها ابوحنيفة بالمنازعة وصاحباه بالعول كما فى هذه المسئلة واضدال حكم فيها ابوحنيفة بالعول وصحاحب بالمنازعة على عكس ما في هذه المسألة (نتائج الافكار) و در این مسئله را نظیرها وضدها است یعنی در این مسئله ذکر کرده شده را مانند هائیست که حضرت امام اعظم رح حکم کرده است در آنها بطریق منازعه و صاحبین اورحمهما الله تعا جلد چهارم ٦٣٧ كتاب الدعوي حکم کرده اند در آنها بطریق عول و مر آنها راضا بانسیست که حضرت امام اعظم رح حکم کرده است در آنها بطریق عول و صاحبین اورحمہما اللہ تعالیٰ حکم کرده اند در آنها بطریق منازعه عکس انچه درین مسئله است فاقول مستعينا با لله قال قاضيخان في شرح هذا فائده من كتاب الجنايات من جنايات ام الولد على مولا ها و على غير جنس مسالها قسمت وجنس مسائل القسم اربعة منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة چهارند عند الكل ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم ومنها ما يقسم بطريق المنازع عندا بي حنيفة وعندهما بطريق العول والمضاربة ومنها ما يقسم على عكس ذلك (البحر الرائق) پس میگویم من بیاری خدایتعالی که گفته است قاضیخان در شرح انحکم از کتاب جنایات از باب جنایت ام ولده بر خواجه خود و بر دیگری که جنس مسئله های قسمت چهار اند بعضی از انها انست که قسمت کرده میشود بطریق عول ومضاربت نزد همه علم رحمهم الله تعا و بعضی از انها انست که قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد همه علماء رحمهم الله تعالی و بعضی از انها انست که قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او رح بطریق عول و مضاربت و بعضی از انها انست که قسمت کرده میشود بر عکس اینکه نزد امام اعظم در قسمت میشود فائده بطریق عول و مضاربت و نزد صاحبین اورح بطریق منازعه اما ما يقسم بطريق العول عند همه جنس اول که بطریق عول ثمانية احدها الميراث اذا اجتمعت سهام الفرائض فى التركة وضاق التركة قسمت میشود هشت عن الوفاء بها تقسم التركة على طريق العول (بحر رائق) اما انچیر که قسمت کرده میشود مسئله است بطریق عول نزد همه علماءرح هشت مسئله است یکی از انها میراث است وقتیکه حصه های فرضها یکجا شود در ترکه و ترکه تنگ شود از وفا کردن به حصه ها قسمت کرده میشود بطریق عول والثانية اذا اجتمع العين المتفاوتة وضاق التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين ارباب الديون بطريق العول (بحر روانق) جلد چهارم - ٦٢٨ - کتاب الدعوی و دوم از ان مثلها انست که اگر یکجا شد قرضهایکه باهم تفاوت داشته باشند و ترکه تکافو بنابر از وفا کردن بآنها تقسیم کرده میشود ترکه درمیان صاحبان قرض بالطریق عول و الثالثة اذا اوصى لرجل بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله و لم تجز الورثة حتى عادت الوصايا الى الثلث يقسم الثلث بينهم بطريق العول (بحر الرائق) وسوم از ان مثلها انست که اگر شخصی وصیت کرده باشد برای مردی بسوم حصه مال خود و برای دیگری بچهارم حصه مال خود و برای دیگری بششم حصه مال خود و ورثه اجازه نکرده باشند آنرا وازان سبب همه وصیت های او بازگردیده باشند بسوم حصه مال او درینصورت تقسیم کرده میشود سوم حصه مال درمیان آنکسانیکه وصیت کرده شده است برای ایشان بطریق عول و الرابعة الوصية بالمحاباة اذا اوصى لرجل بان يباع العبد الذي قيمة ثلثة آلاف درهم من هذا الرجل بالف درهم و اوصى لآخر ان يباع منه العبدالذي يساوى الفى درهم بالف درهم فحصلت المحابات لهما بالفى درهم وكان الثلث بينهما بطريق العول (بحر الرائق) چهارم از ان مثلها وصیت است بطریق محابات و آن انست که اگر وصیت کرده باش شخصی برای مردی باینکه بفروشد آنغلام اورا که قیمتش سه هزار درم است بانمرد بدو هزار درم و وصیت کرده باشد برای دیگری باینکه بفروشد باو آنغلام او را که قیمت آن برابردو هزار درم است بهزار درم تا اینکه حاصل شود محابات برای هر دو کسانیکه وصیت بمحابات برای ایشان کرده شده است بدو هزار درم پس درینصورت سوم حصه مال آنشخص قسمت میشود میان هر دوی ایشان بطریق عول والخامسة الوصية بالعتق اذا اوصى بان يعتق من هذا العبد نصفه اوصى بان يعتق من هذا الآخر ثلثه وذلك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول و يسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية (بحر الرائق) پنجم ازان جلد مجد سلم كتاب الدعوی پنجم ازان مسله وصیت است با زاد کردن وان نیست که اگر وصیت کرده باشد با اینكه ازاد كرده شود از غلام او نصف آن وازنیز غلام دیگر سوم حصه آن و آن نصف و آن سوم حصه اند و غلام سیرو نمیشد از سوم حصه مالش پس قسمت کرده میشود سوم حصه مالش میان اند و غلام بطریق عول وساقط میشود از هر کدام ایشان حصه اواز سعی کردن والسادسة الوصية بالف درهم اذا اوصى لرجل بالف ولأخر بالفين كان الثلث بينهما بطريق العول (الجز الرایق) وششم از ان سلها وصیت است بہزار درم مطلق وان نسبت که اگر مردی وصیت کند بیا برای مردی بهزار درم و برای مردی دیگر بدو هزار درم پس سوم حصه مالش قسمت کرده میشود میان انمرد که وصیت برای ایشان کرده شده بطریق عول السابعة عبد فقاعين جل وفقأ اخر خطأ ا فدفع بهما يقسم الجاني بينهما بطريق العول الثلاثة لو الفقها وثمانية الاخر الجزان و هفتم از ان سئلها نییست که غلامی کور کر چشم مردی را و کشت دیگر بیرا بخطا پس داد شد آنغلام بهر دو جنایت قسمت کرده میشود انغلام جنایت کنند و میان ولی بردو جنایت بطریق عول که دو حصه از سه حصه آن مر ولی کشته شده رست وسوم حصه ان مرد لی کور است والثامنة مدبرجنی على هذا الوجه دفعت القيمة إلى ولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول (لجر رايق) هشتم ازان سئلها نییست که مدبری جنایت کرده همین وجه داده شده بود آن مدبر بردو ولی جنایت در صورت قیمت ان میان ایشان بطریق عول است و اما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم مسألة واحدة ذكرها في جامع الفصولين فضولي باع عبد من رجل بالف درهم وفضولي باع نصفه من أخر لخمسمائة فاجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان فان اختار الاخذ أخذا بطريق المنازعة ثلثة ارباعها المشترى الكل وربعه المشترى النصف عندهم جميعا (الجر الرايق) فائده پنجس دوم بطریق مناز قسمت میشود یک مسئله است جلد چهارم ۶۳۰ کتاب الدعوی و اما انچیزیکه قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد همه نظائر حیات سلته است که ذکر کرده شده است در کتاب جامع الفصولین دران است که میرد فضولی فروخته بود غلام کسی را بمردی ہزار درم و فضولی دیگر فروخته بود نصف انغلام را بدیگری پنصد درم پس خواجه انغلام اجازه کرد هر دو فروختن را پس هر دو خرینده را اختیار داده شده است پس اگر اختیار کردند گرفتن انغلام را باینگر اثر ابطریق منازعه سه چهار یک آنرا خرینده کل آن و چهار یک آنرا خرینده نصف ان نزد همه بلجانه واما ما يقسم بطريق المنازعة عند ابی حنيفة رح وعند همارج بطريق العول ثلاث مسائل احداها دار تنازع فيها رجلان احد هما يدعى كلها والآخريدا، نصفها واقاما البينة عند ابی حنيفة رح تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة ارباعالدعى اوالربا النصف وعند همارج اثلاثا ثلثا هالدعى الكل وثلثها لمدعى النصف (جريداق) اما انچیزیکه قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد امام عظم رح وبطریق عول نزد صاحبین او سه مسئله است یکی ازان نمسیست که دو مرد دعوی کردند در سرائی یکی ایشان دعوی میکرد همه انرا ودیگر ایشان نصف آن را و هردوی ایشان گذرانیدند گواهان را نزد امام عظم رح ان سرائی قسمت کرده میشود درمیان ایشان بطریق منازعه سه چهارک ان مدعی همه سرائی است و چهارک انمر دعی نصف آن سرست و نزد صاحبین اور دسر حصه میشود دو ثلث انمر مدعی همه سر ایر است د هسوم حصہ ان انمر مدعی نصف انست والثانية اذا اوصى بجميع مالة النصف للاخر واجازت الورثة عندابي حنيفة رح المال بينها ارباعا وعند همارج اثلاثا (جريدابق) ودوم از انها نفسیست که اگر وصیت کرده باشد مرد تمامه مال خود را مروی لنصف مال خود را برای و ورثه انا بازه کرده باشند آنر انرد امام اعظم رح قسمت کرده میشود چهار حصه ونزد صاحبین اور د بسه حصه والثالثة اذا اوصى بعبد بعينه لرجل فائده جس ما که نزد امام عظم رحمة الله تی بطریق منازعه قسمت میشو و نزد صاحبین او بطریق عول سه مسئله است و بنصفه کتاب الدعوی ونصف الاخرو هو المخرج مثلا او لا يخرج ولي مقالة لو كان العبد بينهما ارباعا عند ابي حنيفة وعند هما اثلاثا (البحر الرائق) و سوم از انمسأله است که اگر وصیت کرده باشد مردی بغلام معلوم خود برای مردی و بنصف آن برای دیگری دحال آنکه قیمت آنغلام بیرون نمیشد از سوم حصه مال او و یا بیرون نمیشد و ورثه اجازه کرده بودند بر دو وصیت پس آنغلام در میان ایشان چهار حصه میشود نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او رح سه حصه واما ما يقسم بطريق العول عند ابى حنيفة رحمة الله عليه وعند هما بطريق المنازعة خمس مسائل منها ما ذكره فى المأذون عبد مأذون بين الرجلين ادانه احد الموليين مائة يعنى باعه شيئا نسيئة وادانه اجنبي مائة فبيع العبد عند ابي حنيفة رح يقسم ثمن العبد بين المولى المداين و بين الاجنبى اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولى المداينة نصح نصيب شريكه لا فى نصيبه (البحر الرائق) اما انچیز یکه قسمت کرده میشود بطریق عول نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او رح بطریق منازعہ پنجمسأله است بعضی از انمسأله یست که ذکر کرده است آنرا امام محمد رح در کتاب مأذون و آن نسبیست که غلامی ماذونی در میان دو مرد مشترک بود دین داد او را یکی از دو خواجه بشی نسته را یعنی فروخته بود بانغلام چیز یرا بنسیه و دین داد او را مرد بیگانه بصد در هم پس فروخته شد انغلام بصد در هم نزد امام اعظم رح قسمت کرده میشود بهای او در میان آنخواجه او که دیند اد داد او را و در میان انمر دبیگانه به حصه دو حصه آن برای مرد بیگانه است و سوم حصه آن برای آنخواجه اوست زیرا که دین دادن آنخواجه اور ا بغلام رح صحیح میشود در حصه شریک او که خواجه دیگر اوست نه در حصه خود او و نزد صاحبین اور رح قسمت میشو د بهار حصه والثانية اذا ادانه اجنبى مائة واجنبى اخر خمسين بيع العبد لابى حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا و عندهما رحمهما الله اربعا (بحر الرائق) پس چهار حصه نزد امام اعظم رح قسمت میشود بطریق عول ونزد صاحبین بطریق منازعه پنجمسأله است جلد چہارم ۶۳۲ كتاب الدعوى و دوم از انها انست که اگر یگانه دنیرا و انغلام را صد درم و بیگانه دیگر پنجاه درم فروخته شد انغلام نزد امام اعظم رح بهای آن قسمت کرده میشود در میان هردو صاحبان وین بر حصه و نزد صاحبین او بر دو قسمت میشوو بچهار حصه و الثالثة عبد قتل رجلا خطاء والاخر عمدا والمقتول عمدا وليان فعفى احدهما يخير مولى العبد بين الدفع والفداء فان فدى المولى يفدى بخمسة عشر الفاخمسة الاف الشريك العافى وعشرة الاف لوالى الخطاء فان دفع يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة رح وعندهما ارباعا (الجررائق) و سوم از انها نیست که اگر غلامی کشته بود مردی را بخطا و دیگری را بقصد مهر کشته شده بقصدیرا دو ولی بود پس یکی از ایشان عفو نمود پس خواجه آنغلام را اختیار داده شد بجهت میان دادن غلام و دادن فدیه پس اگر خواجه او فدیه میداد فدیه بدهد پانزده هزار درم پنجهزار را بدهد برای شریک عفو کننده و ده هزار را بدهد برای ولی کشته شده بخطا پس اگر داد آنغلام را قسمت کرده انغلام ان میشود درمیا ولی هر دو جنایت بر سه حصه نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او بر چهار حصه و الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسئلة بحالها ودفع المولى لقيمة (لجررایق) و چهارم از آنها انست که اگر جنایت کننده مدبر بود و باقی مسئله بحال خود بود و خواجه داد بولی هر دو جنایت قیمت آن را در نصورت نزد امام اعظم رح قسمت کرده می شود میان ایشان بر سه حصه و نزد صاحبین او بر قسمت کرده میشود بچهار حصه و الخا مسألة الكتاب ام الولد قتلت مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفى احد وليي كل واحد منهما على التعاقب عتقت في ثلثة ارباع قيمتها كان للسكوت مزولي الاجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول اثلاثا عند ابي حنيفة رح وعندهما ارباعا بطريق المنازعة (الجررائق) جلد چهارم ۶۴۳ کتاب الدعوی پنجم از آنها مسئله کتاب است و آن نسبت کلام ولده کشته بود خواجه خود یگانه را بقصد و سر هر کدام ایشان دو ولی بود پس یکی بازده ولی هر کدام ایشان عفو کرد یکی از بعد دیگر پس سعی کند ام ولده در سه چهارک قیمت خود پس انولی را که عفو نکرده از دو ولی بیگانه چهارک قیمت اوست و قیمت کرده میشود نصف باقی قیمت او در میان ایشان بطریق عول بسه حصه نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین رح چهار حصه بطریق منازعه ولو كانت في ايديهما والمسألة بحالها سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء وهو الذى كان بيد الآخر ونصفها لا على وجه القضاء وهو الذي كان بيد نفسه (هدايه ونتايج الافكار) وهذا اذا اقاما البينة فاما اذا لم تكن لهما بينة فلا يمين على مدعى الجميع ويحلف مدعى النصف فان حلف ترك الذي في يده النصف وان نكل قضى بالجميع (جوهره نیره) واگر سرایی در دست هر دو مدعی بود و باقی مسئله بر حال خود بود که یکی دعوی میکرد همه آنرا و دیگری نصف آنرا سپرده میشود برای مدعی همه آن نصف آن بطریق حکم قاضی که آن نصف است که در دست آن دیگر بود و نصف دیگر بطریق ترک و آن همان نصف است که در دست خود او بود و اینحکم در انوقت است که بگذرانند هر دوی ایشان شهود را و اما وقتیکه هر دوی ایشانرا شاهدان نباشد پس سوگند نیست بر مدعی تمامی سرایش سوگند کند مدعی نصف سرا پس وقتیکه سوگند کرد گذاشته میشود برای در دست هر دوی ایشان بدو نصف و اگر منع آورد از سوگند حکم کرده میشود برای مدعی کل ولو كانت فى يد ثلثة فادعى احدهم كلها واخر ثلثيها واخر نصفها و برهنوا فهی مقسومة عنا بطريق المنازعة وعنهما بالعول وبيانه في الكافي (مجمع البحرين) و اگر سرای در دست هر کس بود و دعوی کرد یکی از ایشان کل سرای را و دیگری ثلث آن را و دیگری نصف آن را و گذرانیدند همه ایشان گواهانرا پس آن سرای قسمت کرده میشود درمیان ایشان نزد امام اعظم رح بطریق منازعه و نزد صاحبین او بطریق عول و بیان آن مذکورست در کتاب کافی فائده دو مدعی دعوا سرایی را کنند یکی دعوای همه انرا و دیگری دعوای نصف آنرا و سرا در دست هر دوی ایشان بود جلد چهارم (۶۳۴) کتاب الدعوی وفي نوادر هشام رح قال سمعت محمداً رحمة الله عليه يقول في دار في يدي اخوين ادعی احد هما كل الدار و ادعى الاخر انها ميراث بينهما من ابيهما قال للذى ادعى كلها ثلثة ارباع الدار النصف الذي في يديه ونصف ما في يد اخيه وللاخر ربعها فان اقاما البينة على ما ادعيا صا النصف الذى في يد مدعى الكل ميراثا فيكون ذلك النصف بينهما نصفين ويصير النصف الذي في يد مدعى الميراث للاخر فيكون لمدعى الكل ثلثة ارباع الدار ولمدعى الميراث ربعها فان جاء انسان آخر واقام البينة انما داره فاستحقها ثم وهبها المدعى الجميع فلا شئ لاخيه فيها وان وهبها لمدعى الميراث اخذ اخوه نصفها كذا في المحيط ولو شهد شهود مدعى الميراث ان الدار بينه وبين مدعى الجميع نصفا اشترياها من فلان بينهما نصفان وشهد شهود الآخر على الجميع فالدار بينهما نصفان كذا في محيط السرخسی (عالمگيري) و در نوادر امام هشام رح آورده است که شنیدم از امام محمد رح که میگفت در حق سرائی که در دست دو برادر بود یکی دعوی میکرد کل آنرا و دیگری دعوی میکرد که این سرای میراث است میان ما هر دو از پدر ما گفت امام محمدرح که مر مدعی کل را سه چهارک آن سرای میشود ان نصفی که در دست او و نصف آن چیزی که در دست برادر اوست و برادر دیگر را چهارک سرای میشود پس اگر هر دو ایشان گواهان گذرانیدند بر دعوای خود میراث میگردد ان نصفی که در دست مدعی کل است پس این نصف دو نصف میشود میان ایشان و آن نصف دیگر که در دست مدعی میراث است این دیگر را میشود پس مدعی کل را چهارک سرای و مدعی میراث یکیما درک آن میشود پس اگر آخر دیگر و دعوی کرد که همین سرائی و حصه داری نمود آنرا و بعد از ان بخشید ان سرای را برای مدعی کل پس نمیشود بر برادر او را چیزی دران و اگر بخشد انرا برا مدعی میراث بگیرد برادر او نصف مرعی را از او همچنان ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گواهی داند گواه مدعی میراث جلد چهارم ۶۳۵ کتاب الدعوی مدعی میراث که این سرای میان او و میان مدعی کل دو نصف است که خریده اند ان سرایی از فلان در میان خود بدو نصف و گواید او گواهان آن دیگر بکل آنسرای پس آن سرای میان ایشان دو نصف میشود همچنان ذکر شده است در کتاب محیط السرخسي دار في يدي رجل ادعي ان جميعها وآخر ثلثيها وآخر نصفها واقاموا البينة فعند ابيحنيفة رح لصاحب الجميع سبعة من اثني عشر ولصاحب الثلثين ثلثة منها ولصاحب النصف سهم اعلم ف السابقة اگر سرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر کل انرا و مرد دوم دو ثلث آنرا و مرد سوم نصف آن را وگذرانید سرکدام گواهیان پس نزد امام اعظم رح میشودمدعی کل را هفت سهم از جمله دوازده سهم ومیشو د عی دو ثلث را سه سهم ازان و میشود مدعی نصف را دو سهم ازان ولو كانت الدار في ايديهم ولا بينة لهم حلف كل واحد منهم على دعوى صاحبيہ فان حلفوا فالدار بينهم اثلاثا وان حلف صاحب الجميع ونكلا فالدار للصاحب للجميع وان حلف صاحب الثلثين ونكلا اخذ سد سها من صاحب الجميع وسد سها من صاحب النصف مع ما في يده و هو الثلث وان حلف صاحب النصف ونكلا فله ما في يده ويأخذ نصف سس من صاحب الجميع ونصف سدس من صاحب الثلثين (عالمكيري) واگرسرائی در دست سر کس بود ونبود گواهان مر ایشان را سوگند کند هر کدام ایشان بر دعوی هر دو فیمون پس اگر سوگند کردند هما ایشان پس آنسرای میان ایشان سده حصه میشود و اگرسوگند کرد دعوی کننده همه سرا ودونی دیگرسوگند نکردند پس سرای مرمدعی همه سرای راست واگرسوگند کرد دعوکنده دو حصم سراي و سوگند نکردند دوی دیگر بگیر دشش یک سرای را از دعوی کننده همه سرا و شش یک سرای را از دعوی کننده نصف سرای با ان حصه که در دست او کتاب الدعوی جلد چهارم که سوم حصه سرایست و اگر سوگند کرد دعوی کننده نصف سرای و دوی دیگر سوگند نکردند پس او را است آنچه در دست اوست و بگیرد نصف شش یک را از دعوی کننده همه سرای ونصف شش یک را از دعوی کننده دو حصه سرا هذا اذا تنا واحد ونکل اثنان ولو حلفا اثنان ونکل واحد فان حلف مدعی الجميع ومدعی الثلثين ونکل مدعی النصف يقسم ما فى يده على المنازعة ارباعا عند ابی حنیفه رح ولو حلف مدعی الكل ومدعی النصف ونكل مدعى الثلثين يقسم ما فى يده على ثمانية اسهام سهم لمدعى النصف وسبعة لمدعى الكل عنده رحمه الله ولو حلف مدعی النصف ومدعى الثلثين ونکل مدعى الجميع فما في يده يقسم على الخمسة اسهم سهم لمدعى النصف وسهمها لمدعى الثلثين ويبقى مدعى الكل سهم بلا منازعة (عالمگیر) و حکم گذشته در انوقت است که سوگند کند یکی از ایشان و منع آرد از سوگند دوی دیگر و اگر سوگند کردند دو کس از مدعیان و منع آورد یکی از ان سه کس پس اگر سوگند کرده او دعوی کننده تمام سرای و دعوی کننده سه یک سرای و منع آورد از سوگند دعوی کننده نصف سرای پس قسمت کرده میشود آنچه در دست منع آورنده سوگند است بسبیل منازعه چهار حصه نزد امام ابو حنیفه رح و اگر سوگند کرد دعوی کننده همه سرا و نصف سرای و سوگند نکرد دعوی کننده دو سه یک سرابی قسمت کرده میشود آنچه در دست منع آرنده سوگند است به هشت حصه یک حصه از دعوی کننده نصف سرای میشود و هفت حصه از دعوی کننده تمام سرای برنزد امام اعظم رح و اگر و اگر نکرد دعوی کننده نصف سرای و دعوی کننده دو سه یک آن و منع آورد از سوگند دعوی کننده تمام سرای پس آنچه در دست منع آرنده سوگند است قسمت کرده میشود بچهار حصه یک حصت از دعوی جلد چهارم ۲۳۷ کتاب دعوی از دعوی کننده نصف سرای میشود و دو حصه از دعوی کننده دو سنگ سرای میشود و انچه باقیماند یعنی یک حصه باقی از دعوی کننده تمام سرای میشود بدون دعوی و هذا کله اذالم تکن لهم بینة ونکلو افاما اذا اقاموا جميعا البينة او نكلوا جميعا تقاسمو النصف افقرو الصاحب الداران الربع ولصاحب الكل خمسة عشر من اربعة وعشرين وهذا قول ابي حنيفة رحمة الله عليه (فتاوی عالمگیری) و این حکمها همه در آنوقتست که گواهان بناشد هیچ کدام ایشانرا و ممتنع اورند از سوگند بعضی ایشان و اما وقتیکه گذرانیدند همه ایشان بشاهد انرا یا ممتنع آوردند از سوگند همه ایشان پس دعوی کننده نصف را هشت بیک میشود و مردعوی کننده دوسیک سرای را چهاریک میشود و مردعوی کننده تمام سرای را پانزده حصه از بیست و چهار حصه میشود و این قول امام اعظم است رحمة الله تعالی علیه ولو كانت الدار في يد ثلثة فادعی احدهم النصف و الاخر الثلث و الآخر السدس وجد بعضهم دعوى البعض فان كان في يد كل واحد منهم الثلث فالثلث الذي في يد مدع السد لنصفه و النصف الآخر موقوف فان اقاموا البينة المقاسمة النصف خمسة من كل واحد منهم النصف من الدار كذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر سرائی در دست سه کس بود پس دعوی کرد یکی از ایشان نصف آن سرای را و دیگر سه یک آن سرای را و دیگر شش یک آن سرای را و منکر بود بعض از ایشان دعوای بعضی را پس اگر در دست هر کدام ایشان بود سه یک سرای پس آن سه یک که در دست مدعی شش یک است نصف آن مرا ورا و نصف دیگر موقوفست نزد او پس اگر گذشت گواهان برای صاحب نصف بگیرد از دست هر کدام از دو رفیق خود نصف شش یک سرای را چنین است در کتاب مبسوط دار في يد رجلين تداعى يد رجل آخر منها منزل آخر ادعى احدهما ان الميع و ادعى الآخران الدار بينهما نصفان ولا بينة لهما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فان حلفا جلد چهارم ٦٣٨ کتاب دعوی فالمنزل الذی فی ید مدعی الجمیع یترك فی یدیه و یقضی له بنصف المنزل الذی فی ید مدعی النصف ویترك نصف المنزل الذی فی ید مدعی النصف فی ید علیه ویقضی بالساحة بینهما و یتصرفان فیها علی السواء وان اقاما البینة فی هذه الصورة قبلت بینة کل واحد منهما علی ما فی ید صاحبه کذا فی المحیط ولو کان فی ید احدهما بیت و فی ید الآخر بیوت و الساحة فی ایدیهما وکل واحد منهما یدعی الجمیع ولم یکن لهما بینة وحلفا یترك لکل واحد منهما ما فی یده والساحة بینهما وان اقاما جمیعاً البینة یقضی بما فی ید هذا للآخر و بما ید الآخر لهذا والسّا بینها نصفا کذا فی فتاوی الظهیرة العالمگیریة سرایی بود که یک منزل ازان در دست مردی بود و منزل دیگر آن در دست دیگری بود و دعوی نمود یکی ایشان که تمامی سرای مراست و دیگری دعوی کرد که سرای میان ما بدو نصف است و نبود هیچ کدام ایشانرا گواهان سوگند داده شود هر کدام ایشانرا بر دعوی دیگر ایشان پس اگر سوگند کردند پس آن نیگر در دست دعوی کنندۀ کل است گذاشته میشود در دست او و حکم کرده میشود برای او بنصف آن منزلیکه در دست دعوی کنندۀ نصف است و گذاشته میشود نصف سرای که در دست دعوی کنندۀ نصف است در دست او و حکم کرده میشود بصحن آن در میان ایشان بالمسویة و تصرف کنند دران یک برابر و اگر گذرانیدند هر دو ی ایشان گواهان را درینصورت قبول میشود گواهان هر کدام ایشان بآن چیزیکه در دست دیگر مدعی است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر در دست یکی ایشان یکخانه بود و در دست دیگری ایشا بسیار خانه ا بود و صحن آن در دست هر دو بود و هر کدام ایشان دعوی میکرد همدارا جلد چهارم ٦٢٩ کتاب دعوی همه آنرا و هیچکدام ایشان را گواهان نبود و سوگند نکردند گذاشته میشود هرکدام ایشان آن چیزیکه در دست اوست و صحن آن درمیان ایشان شریکی است و اگر هر دوی ایشان گذرانیدند گواهان را حکم کرده میشود بآن چیزیکه در دست این مدعی است برای آن دیگر و حکم کرده میشود بآن چیزیکه در دست آن دیگر است برای این مدعی و صحن آن در میان ایشان بدو نصف است همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی دارسفلہا فی ید احدھما وعلوها في يد الاخر وطريق العلو في السلة فادعى كلواحدان الدار له فالدار لصاحب السفل الا العلو وطريقه كذا في محيط السرخسی عالمگیری سرائی بود که زیر خانه آن در دست یکی از دو مدعی بود و بالا خانه او در دست دیگر ایشان بود و راه بالا خانه در میدان سرای بود پس دعوی کرد هر کدام ایشان که این سرای از منست پس آن سرای مرصاحب زیر خانه راست نه بالا خانه و راه آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح ولو كان العلو في يد احدهما و السفل في يد الآخر والساحة في ايديهما ولم تكن لهما بيئة وحلفا وكلو احد يدعي الجميع فيترك السفل في يد صاحب السفل والعلوفي يد صاحب العلو والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق المرور في رواية وفي رواية أخرى الساحة بينهما نصفا وان قاما البينة يقضى السفل لصاحب العلوات الصاحب السفل والساحة لكذا فضى لهما بالسفل كذا فى شرح الطحاوى عالمگيرى و اگر بالا خانه در دست یکی ایشان بود و زیر خانه در دست دیگری و صحن سرای در دست هر دو بود و نبود ایشان را گواهان و سوگند کردند و هر کدام ایشان دعوی میکرد همه سرای را پس گذاشته میشود زیر خانه بدست صاحبش و بالا خانه در دست صاحبش و صحن سرای از صاحب زیر خانه است و هست مر صاحب بالا خانه را حق گذشتن در یک روایت و در روات جلد چهارم ۶۴۰ کتاب دعوی دیگر صحن سرای میان هر دو بدو نصف است و اگر گذرانیدند گواهان را حکم کرده میشود بزیر خانه برای صاحب بالا خانه و ببالا خانه برای صاحبی خان جو صحن سرای مرکسی است که حکم کرده شده برای او بزیر خانه همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی رجل اقام بینته علی دار فی یدی رجل انیماله واقام الاخر البینة انیماله ولصاحب الیداشترى ها من فلان وقبضا منه وهو یملکھا فانه یقضی بالداربین المدعیین اثلاثا ثلثا ھا للمدعی الجمیع ثلثا للمدعى النصف لنفسه (عالمگیری) مردی گذرانید گواهان را بسرائیکه در دست مردی بود که بدرستی این سرای مراست و گذرانید مرد دیگر گواهان را که بدرستی این سرای مرا و ذوالید راست که خریده ایم آنرا از فلان و قبض کرده ایم آنرا از او و حال آنکه وی مالک آن بود پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان سرای میان ہر دو مدعی بسه حصه که دو س یک آن مردعی کل را و یک حصه آن مردعی نصف راست که برای خود دعوی کرده بود ولوا د عا اجنبى ثما کلھا له وادعى اخوصاحب الیدان بابام مات وتركها بينه وبين اخيه صاحب اليد واقاما البينة على ما ادعيا يقضى للاجنبي بثلثة ارباعها وللاخ المدعى بربعها كذا محيط السرخسی رح فان اراد ذوالید ان یدخل مع اخیه فی الربع الذی صار له وقال له قداقررت ان النصف الذی اصابلی بانا من هذه الدار بيني وبينك نصفائما ور على استحقاً یكون مستحقا على الكل وما بقى يبقى على الكل فليس له ذلك كذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر دعوی کرد بیگانه در تمام سرای که این سرای از منست و دعوی کرد برادر ذوالید که پدر من مرده است و میراث گذاشته است این سرای را میان من و برادر من که ذوالید است و هر دو می ایشان گذرانیدند گواهان را جلد چهارم ۶۴۱ کتاب دعوی با نچیزیکه دعوی کرده اندحکم کرده میشود برای بیگانه بسه چهاریک آن سرای و برای برادر ذوالید که مدعی است بچهاریگ آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی پس اگر اراده کرد ذوالید این را که داخل شود با برادر خود در آن چهاریک که مراورا رسیده است و گفت آن ذوالید برادر خود را که بدرستی تو اقرار کرده که آن نصفک را رسیده است پدرما را از ین سرای میان من و تو بدو نصف است پس برنچیزیکه حق داری و اروشده است بر همه لازمست و انچه باقی مانده است بر حصه ما باقی میماند پس آن ذوالید را نمیرسد این گفتن و داخل شدن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوكان الدعاني يديه الداراقانه ورثها من ابيه فحذ ما انكرالورثة واجام القا البينة فالجواب فيه كالجواب فيما اذالم يقر بالوراثة سواء يقضى بثلثة ارباع الدار لا جنبي بريح لاخ ذي ليد وان كان اقرار ذى اليد بالوراثة قبل اقامتهما البينة ثم اقام البينة يقضى بكل الدارلا جنى كذا ذى المحيط و اکر شخصی که در دست او سرای است اقرا کرده بود که بمیراث برده است آن سرای را از پدر خود پس از انکه منکر شده بوداز میراث بودن آن و بعد از انکه گذرانیدند آن بیگانه و برادر او گواهان را پس حکم آن درینصورت مانند حکم انصورت که اقرار نکرده باشد بمیراث بودن برآب را که حکم کرده میشود بسه چهاریک آن سرای برای آن بیگانه و بچهاریک آن برای برادر ذوالید و اگر اقرار ذوالید بمیراث بودن آن پیش بود از گذرانیدن ایشان گواهان را و بعد ازان ایشان گذرانیدند گواه را حکم کرده میشود بهمه آن سرای برای آن بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو كان ذو اليد من الابناء ادعى ان هذه الداركانت لابيه مات و تركها ميراثا بينه و بين اخيه کتاب دعوی جلد چهارم ٦٣٢ فلان واخوه غائب فاقام الاجنبى البينة على انها دارة ورثها من ابيه وقضى القاضى بالدار للاجنبى ببنية ثم حضر اخو ذى اليد واقام البينة ان الدار كانت لابيه فلان متوركة ميراثا بينه وبين اخيه ذي اليد فان القاضي لا يقبل بينته وان كان قرار ذي اليد ان الدار ميراثا بينه وبين اخيه لغائب فلان بعد ما اقام الاجنبى عليه البينة اعتبا داره ورثها من ابيه وقضى بها حو عليه الاجنبى كل الدار ثم حضر اخوذى اليد فاقام البينة على ذلك وكانت لا يقبلات ويتركها ميراثا بينه وبين اخيه قبل القا بينة كذا في المحيط على على و اگر ذو الید در اول دعوی نمود که بدرستی این سرای از پدر من بود که مرده است و میراث گذاشته است آنرا میان من و فلان برادر من و آن برادر او غائب بود پس گذرانید بیگانه گواهان را باینکه این سرای را میراث برده ام از پدر خود وحکم کرد قاضی بآن سرای برای آن بیگانه بگواهان او بعد از ان حاضر شد برادر آن ذوالید و گذرانید گواهانرا که بدرستی بود این سرای از پدرم که فلانست مرده و میراث گذاشته است آنرا میان من برادر من که ذو الید است پس بدرستی قاضی قبول نکند گواهان او را و اگر اقرار نمود ذوالید باینکه این سرای میراث است میان من و برادر غائب من که فلانست بعد از ان بود که گذرانیده بود بیگانه بر او گواه نرا باینکه بدرستی این سرا میراث مانده از پدر من و حکم کرده بود قاضی بر او برای آن بیگانه بهمه آن سرای بعد از ان حاضر شد برادر ذو الید پس گذرانید گواهانرا باینکه بدرستی این سرای مر پدر مرا بود که مرده است و میراث گذاشته است آنرا میان من و برادر من قبول کند قاضی گواهان او را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الفصل الثالث فى التنازع بالايد فصل سوم ثابت است در بیان حکم نزاع مدعیان بواسطه دستها و تصرف نمود در مال مدعای واذا جلد چهارم ۶۴۳ کتاب دعوی اذا تنازعا فی دابة احدها راکبها والآخر متعلق بلجامها فالراکب اولیٰ (هدایه) فایده و وقتیکه دو مدعی دعوی کردند در چهارپائی یکی ایشان بران سوار بود و دیگری تعلق گیرنده یکی ایشان بود بلگام آن پس آن مدعی سوار آن بهترست بآن و كذا اذا كان احدهما راکبا سوار و دیگر ایشان از لگام آن گرفته فی السرج و الآخر ردیفه فالراکب اولیٰ (هدایه) بود و همچنین است اگر یکی ایشان در زین سوار بود و دیگر ایشان پس پشت او پس آن کس یکی ایشان برزین که در زین سوار است بهترست بآن بخلاف ما اذا كانا راکبین فی السرج حیث تکون بینهما چهار پای سوار لاستواء هما فی المتصرف (هدایه و کفایه) بخلاف آنکه هر دو برزین سوار باشند بود و دیگر ایشان پس پشت او از جهت اینکه در ینوقت آن چهارپای در مابین هر دو مشترک میشود از جهت برابر بودن ایشان در تصرف ولو اختلف العبد المأذون المديون مع المولیٰ فی ثوب او دابة كلو احد منهما ان كان الثوب من بزل العبد وهو من تجارته يعني من نوع ما يتجر فيه الثوب وان العبد لابساثوبا اوراکبادابة هومنزل المولیٰ فالثوب الدابة المولیٰ زلمه یکن من تجارته (قاضیخان) و اگر باهم دعوی کردند خواجه و غلام مأذون دیندار در جامه و دعوی کرد آنرا هر کدام از خواجه و غلام پس اگر آن جامه در خانه غلام بود و حال آنکه آن جامه از سوداگری آنغلام بود یعنی از نوع آن چیز بود که در ان تجارت میکرد پس آن جامه را نغلام است و اگر آنغلام پوشیده بود آن جامه را و یا سوار بود بر چهارپائی و حال آنکه آن جامه و یا آن چهارپای در خانه خواجه بود پس آنجامه و چهارپای ان غلام ست اگر چه از تجارت او نباشد وكذا اذا تنازعا بعير عليه حمل لاحدهما وللآخر كوزه معلقة بحبل الحمل ولانه هو المتصرف (هدایه) فایده و همچنین اگر دو مدعی دعوی کردند در اشتری و بران اشتر بار بود و یکی ایشانرا و مردیگر را آفتاب یکی از دو مدعی کها باری بود بر اشتری آویخته بود بر آن پس صاحب بار بهترست بآن زیرا که وی تصرف کننده است اختصاصا و دیگری را آفتابه آویخته بود بر ان جلد چهارم ۲۴۳ کتاب دعوی ولو ان قطار ایقودها رجل ورجل راکب بعیرا منها فادعی کل البلدان لبعیر کلها له والقائد کذلك ینظران کان الابل علیها حموله الراکب الابل کلها للراكب لیس للقائد منها شيئ وانفها اجم وعن محمد فى قطار من الابل علی اول بعیر منها رجل راکب على بعير في وسطها ر حاليا وعلى آخر بعير منها رجل راكب ادعى كل واحد منهم ان الابل كلها له قال البعير الذي عليها له خاصة والبعير الذي عليه الاوسط للوسط خاصة والذي عليه الآخرله خاصة ومايا الاول الى الاوسط للاول ومابین الاوسط الى الآخر فهو بين الاول والاوسط نصفا وبین الآخر الا البعير الذي هو عليه (قاضيخان) واگر قطاری بود انرا شتری میکشید انرا مردی و دیگری سوار بود یکی از آنها را پس دعوی کرد آن سوار که اشترها همه از وست و آن کشنده نیز چنین دعوی کرد دیده میشود اگر بار آنسوار بر اشترها بود پس همه آنها مرآن سوار راست و نیست مر آن کشنده را چیزی از آنها و جزاین نیست که او مزدور آن سوارست و از امام محمد رح نقل شده است درباره قطار اشتری که بر اشتر اول مردی سوار بود و بر اشتر میانه مرد دیگر سوار بود و براشتر آخر مرد دیگر سوار بود و هر کدام از ایشان دعوی کردند که این قطار از منست گفته است امام محمد رح که آن اشتریکه بر او آن مرد اول سوارست خاص مر اوست و آن اشتریکه مردمیانه بر آن سوارست خاص مرا و راست و اشتر آخرین خاص مرد آخرین راست آن اشترکان ما بین اول و ما بین میانه ست مرمر داول راست آنها بیکه ما بین میانه و آخرین است دمیان مرام اول و دوم شریک است بدو نصف و نیست مرد آخرین را مگر همان اشتریکه بران سواران فایده یکی ایشان پیراهنی را وکذا اذا تنازعا في قيم احدهما لا بسه والآخر متعلق بكفه فالا بس اولى (هدايه) پوشیده بود و دیگر و همچنین اگر دو مدعی دعوی کردند در پیراهنی یکی ایشان پوشندۀ آن بود و دیگر ایشان ایشان ز آستین آن گرفته بود جلد چهارم ۶۳۵ كتاب الدعوى تعلق گیرده بود باستین آن ال پی پوشند بهتر است بآن ولو تنازعا فی بساط احدهما جالسا عليه والاخر متعلق به او كانا جالسين عليه فهو بينهما هدايه وعنايه و اگر دو مدعى یکی ہم دعوى كن در فرشی یکی ایشان نشسته بود بران و دیگری اویخته بود بآن فرش یا هر دوی ایشان نشسته بودند بس آن فرش میان هر دو شتریکر است بدو نصف دار فیهما چلان قاعدان وكلوحل يدعى عالمقشم له لا يقضي كذا في المحيط (عالمگیرى) و مردی در سرای نشسته بودند و ہر كدام ایشان دعوی میکرد انرا برای خود پس بدرستیکه حکم کرده نمیشود میان ایشان بقضای استحقاق که كذا شود آن سرای در دست ایشان بقضای ترک چنین است در محیط اذا ادعى رجل السفينة وهيراكبها والاخر ممسك بسكانها واخر يخذف فيها والآخر يمدها فهي بين راكبها وحمد السكان والخاذف فيها ولا شئی لمن يمدها كذا في محيط السرخسی عالمگیرى و اگر دعوى كر مدعى شئی را وحال انكه سوار بود دران و ديگرى گرفته بود با دبان آنرا و ديگرى اسباب را در ان می انداخت و دیگری کشش میکرد آنرا پس آن كشتی میان آن سوار كشتی و صاحب با دبان و انکس که اسباب را دران می انداخت مشترك است و نیست ہیچ چیزی مرکس كشنده را چنین است در محیط سرخسی رجلان فى السفينة وفى السفينة رق فادعى كل واحد منهما السفينة وما فيها واحد مهما معروف يبيع الرق والآخر ملاح معروف فالرق الذي هو معروف بيعه والسفينة الملاح (عالمگيري) دو مرد در كشتی بودند و دران كشتی ار د بود پس دعوی كرد هر كدام ایشان كشتی و آن چیزی که دران است و یکی ایشان مشهور بود بفروختن آرد و دیگر ایشان مشہور بكشتی بانی پس آن آرد مر انكس راست كه مشہور است بفروختن آن آن كشتی مر كشتی بان ست ولو ادعى رجل اصطاد طائر فى دار رجل فان اتفقا على انه على اصل الخلقه فهو اللصال سواء اصطاد من الهواء او على الشجرة و اختلفا فقال مالك الدار كنت اصطلتة قبلك أو ورثتة وانكر الصائـد فان كان اخذة من الهواء له لو وان كان اخذه من داره او شجرتة فالقول قول صاحب الدار كذا فى محيط السرخسى عالمگيرى جلد چهارم ۶۳۶ کتاب الدعوی واز امام ابویوسف رح روایت شده است که مردی شکار کرد مرغی را در سرای مردی پس اگر هردو ایشان باهم موافق بودند بر اینکه ان شکار باصل روائی بود پس آن شکار مرشکار کننده راست برابرست اینکه شکار کرده باشد آنرا از هوا و یا بر درخت و اگر باهم مخالف بودند پس صاح آن سرای گفت که شکار کرده بودم پیش از تو یا بمیراث برده ام آنرا و منکر شد از ان شکار کننده و گفت که گرفته ام آنرا از هوا پس آنمرغ مر او راست و اگر گرفته بود انرا از بر او و یا از درخت او پس معتبر قول صاحب آن سرائی همچنین ذکر شده است در محیط سرخسی اذا باع مستاجر الحانوت سكنى الحانوت رجل وقبضها المشترى فجاء صاء الحانوت است لسكني من يد المشترى فان كان السكنى متصلا ببناء الحانوت وهو ليس من الالات مناعة المستان فالقول قول صاء الحانوت مع يمينه واذا حلف رجع المشترى على المستاجر بثمن السكني من الات صناء المستاجر فالقول قول المستاجر ولا يستحلف الحانوت على السكني كذا في المحيط الفتاوى وقتیکه فروخت اجاره گیرنده دکان الات واسباب سکونت آنرا بمردی و قبض کرد آنرا خرنده پس آمد صاحب دکان و بحق داری برد آنرا از دست خرنده پس اکر آن آلات سکونت متصل ببناد دکان بود و از آلات پیشه کرمی اجاره گیرنده بود پس قول صاحب دکان معتبرست با سوگندش و اگر سوگند کرد رجوع بکند خرنده بر اجاره گیرنده به بهای آن آلات سکونت و اگر آلات پیشه گرمی اجاره گیرنده بود پس معتبر قول جاره گیرنده است و نیست هیچ راهی مرصاحب دکان را برا آلات سکونت آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا كان ثوب بيد رجل مطر وعنه فى يد آخر فهو بينهما نصفان (هدايه) واگر جامه در دست مردی بود و طرف آن بدست دیگری بود پس آنجامه را بین ایان بد و نصف است اذا تنازعا رجلان فی دار بدعى كل واحد منهما انها فى يده فاندع القاضی جلد چهارم ۶۳۳ کتاب الدعوی القاضی کون الدار فی ید احدهما جعله خصما البینه وان لم یعرف کونها فی ایدیهما و عرف انه الیست فی ید الثالث کلو واحد منهما مدع و مدعی علیه فان اقاما البینة علی الید مقصى الدار لهما و تجعل الدار فی ایدیهما ولو وجد فی ید ثالث ینزعها من یده عن الیها و قضی بذلک لا ینزعها من ید الثالث وان قامت لاحدهما بینة قضی الیه بها و از لم تکن لهما بینة ولا لاحدهما یحلف کل واحد منهما على صاحبه فان حلفا یبوی کل واحد من دعوى صاحبه و یوقف القاضی ذلک والی ان یظهر حقيقة الحال ولا یجعلها فی ید واحد منهما وان نکل کل واحد عن الیمین وخلف الآخر له فجله القاضی فی ید الحالف ولو منع الناکل من ان الدار وان حلفا يقطع الدار في يد الثالث لا ينزعها من يد الثالث هكذا في المحيط (عالمگیری) و میگو دعوی کردند دو مرد در سرایی که دعوی میکرد هر کدام ایشان که بدرستی این سرای در دست من است پس اگر قاضی میدانست بودن آن سرا را در دست یکی ایشان ذوالید بگرداند اور و اگر نمیدانست بودن آن سرا را در دست یکی ایشان و میدانست که آن سرای در دست سوم نیست پس هر کدام ایشان مدعی و مدعی علیه است پس اگر هر دوی ایشان گذرانیدند گواهانا حکم کند بان سرای برای هر دوی ایشان و بگرداند آنرا در دست هر دوی ایشان و اگر قاضی آنرا در دست مرد سوم بکشد آنرا از دست او به نزد طلب ایشان و پیش از طلب ایشان الیدا نکشد آنرا از دست آن مرد سوم و اگر گواهان گذشتند برای یکی ایشان حکم کند قاضی به بودن برای او و اگر هر دوی ایشانرا گواهان نبود و نیکی ایشانرا گواهان بود سوگند کند هر کدام ایشان بر دعوای رفیق خود پس اگر هر دوی ایشان سوگند کردند خلاص شود هر کدام شود ایشان از دعوای رفیق خود و موقوف بدارد قاضی آن سرا را تا زمانیکه حقیقت حال معلوم نگرداند آنرا در دست یکی از ایشان کریکی ایشان منع آورد از سوگند وسوگند کرد دیگر ایشان بگردان جلد چهارم ۶۴۸ كتاب الدعوى آنرا قاضی در دست سوگند کشد ولیکن منع کند آن منع آرنده را از تعرض کردن باقراری واگر شخص آن سرا برا در دست سوم یافت بکشد آنرا از دست آن سوم همچنین ذکر شده است در كافي اذا تعلق رجلان بعين واقاما البينة على اليد حتى جعلنا لا في ايديهما فلوا قام احدهما بينة ان العين ملكم قضى له بالنصف الذى في يد صاحبه وترك النصف الذى في يده على حاله هكذا ذكر في بعض المواضع وذكر في بعض المواضع اذا اقام البينة على اليد ثم اقام احدهما بينة ان العين له قضى له بكله كذا في الذخيرة (عالمگيرى) وقتيكه دو مردي دست زده باشند بمال معینی و گذرانیدند گواهانرا به ذوالیدی خود تا که گردانیدیم آنرا در دست هر دوی ایشان پس اگر گذرانید یکی ایشان گواهانرا که بدرستی این مال حین ملک من است حکم کرده میشود برای او بآن نصفی که در دست رفیق اوست و گذاشته میشود آن نصفیکه در دست اوست بر حال خود همچنین ذکر کرده است امام محمد رح بعضی جاها و ذکر کرده است در بعضی جاها که اگر گذرانیدند گواهانرا بذوالیدی خود بعد از ان گذرانید یکی ایشان گواهانرا که مال معین مراست حکم کرده میشود برای او بتمامی آن همچنین ذکر شده است در كتاب ذخیره ذكره محمد في السير لو ان مسلما خرج من دار الحرب و معه مستأمن في يدهما بغل عليه رخت كل منهما يقول هو مالي وفي يدي فقامت لاحد هما بينة من المسلمين فان القاضى يقضى بالمال لمن اقام البينة كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري) ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب سیر که اگر مسلمانی برآمد از دار حرب و با او کافر مستأمن بود و در دست ایشان استری بود که بران باری بود و هر کدام ایشان می گفت که اینمال از من است و در دست من است پس برای یکی ایشان شاهدان از مسلمانان گذشتند قاضی حکم کند با نمال بآنکسیکه گذرانیده است گواهانرا همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضی خان جلد چهارم ۶۴۹ کتاب دعوی في كتاب الاقضية اذا تنازعا اثنان في دار كل واحد منهما يدعى انها في يده واقام البينة على ذلك ثمان احدهما قال انا اقيم البينة على ما هو اجود من هذا انا اقيم البينة على ان ابي مات وترك هذه العين ميراثا لى ولا وارث له غيرى واقام البينة على ذلك تقبل فيكون ذلك قضاء على الذي خاصمه وقوله في الكتاب انا اقيم البيّنة على ما هو اجود من هذا اعراض عن البينة التى قام قبل ذلك حتى يصير خارجا فتقبل بينة على الملك كذا في المحيط (عالمگیری) در کتاب قضیه آورده است که اگر دعوی کردند دو مدعی در سرائی هر کدام ایشان دعوی می نمود که بدرستی این برای در دست من است و گذرانند هر کدام ایشان گواهان را بدعوای یدی خود پس یکی ایشان گفت که من میگذرانم گوا با شرا بوجه نیکوتر از ان گواهان میگذرانم باین که پدرا مرده است و اینمال معین میراث گذاشته است برای من بغیر از من دیگر وارث اور وگذرانید گواهانرا بآن گفته خود قبول کرده می شود گواهانش پس این حکم قاضی میشود بر انکس که دعوی کرده است با او و اینقول آنمدعی که در کتاب که من گواهان میگذرانم بوجه نیکوتر از ان اعراض است از ان گواهان او که گواهی داده بودند پیش ازین پس خارج میگردد و قبول کرده میشود گواهان او بملك همچنین ذکر شده است در کتاب محیط مسئله شیخیام الاجل ظهير الدين المرغيناني عن رجلين اختصما دار احدهما يدعى انها ملكه وفي يده والأخر انها في يده وانه احق بها من غيره لما انها كانت اجارة في يده من جهة فلان وقد مات فلان وهى محبوسة فى يدى بمال الاجارة قال تجعل الدار في ايديهما وبعض مشائخ زمانه جلد چهارم ۶۵۰ کتاب دعوی رحمهم الله تعالى افتى بان الدار تجعل في يد مدعى الاجارة كذا فی الظهیریة (عالمگیری) بر سید شیخ الاسلام امام جلال ظهیرالدین مرغینانی رح از حکم دو مریم دعوی میکردند در سرائی یکی ایشان دعوی میکرد که این سرای ملک منست و در دست من شکرت ایشان دعوی میکرد که این سرای در دست من است ومن بهترم بآن از دیگری زیرا این سرائی باجاره بود در دست من از جانب فلان به تحقیق آن فلان مرده استامین سرائی در دست من بمال اجاره بندست پس در جواب گفت شیخ مذکور که گردانیده میشود این سرائی در دست هر دوی ایشان و بعض مشائخ زمانه اور فتوی کرده است که آنسرائی گردانیده میشود در دست مدعی اجاره همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیر یه کتاب الاقضية اذا تنازع رجلان في دار كل واحد منهما يدعى انها في يديه فاقام احدهما بينة انهم رأوادوا به وغلمانه يدخلونها ويخرجون منها فالقاضى لا يقضى باليد للذي شهد الشهود بما وصفناله حتى يقولوا كانوا سكانا فيها فاذا قالوا ذلك قضيت بانها في يد صاحب الغلمان والدواب كذا فى المحيط (عالمگیری) در کتاب اقضیه آورده است که اگر دعوی کردند دو مردی در سرائی و هر کدام ایشان دعوی می نمود که بدرستی آن سرای در دست من است پس گذرانید یکی ایشان گواها نرا باینکه ما دیده ایم چهار پایان و غلامان او را که می در آمدند در ان و می برآمدند از آن پس قاضی حکم نکند بذوالیدی برای آنکس که گذرانیده است گواها نز ابآن وجهی که بیان آنرا کردیم تا که بگویند که آن چهار پایان و غلامان او سکونی کننده گان بودند در آن پس وقتی که گواهش گفتند این بیانرا حکم میکنم باین که اسبی در دست صاحب غلامان وصاحب چهار پا یا نست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط کتاب دعوی ۶۵۱ جلد چهارم ابن سماعة عن محمد رحمهما الله فى اجمة اوغيضة تنازع فيها فريقان كل فريق يدعى انها له و فى يديه و شهد الشهود لاحد الفريقين انها فى يديه او للفريقين انها فى ايديهما فان لم يسألهم القاضى عن تفسير ذلك ولم يزيدوا على ما ذكروا فهو مستقيم وان سألهم عن تفسير ذلك فهو اوثق واحسن ثم بين ما يعرف اليد على الغيضة والاجمة فقال فى الغيضة اذا كان يقطع الاشجار ويبيعها او ينتفع بها منفعة يقرب منها وقال فى الاجمة اذا كان يقطع القصب ويأخذه للصرف الى حاجة نفسه او للبيع او ما اشبه ذلك كذا فی الظهیریة (عالمگیری) روایت کرده است ابن سماعة رح از امام محمد رح درباره جنگل و نیستان که با هم دعوی میکردند در ان دو طایفه هر طایفه دعوی می نمود که این جنگل و نیستان مراست و در دست ماست و گواهی داد گواهان برای یک طایفه که این جنگل و نیستان در دست اوست و یا گواهی دادند برای هر دو طایفه که این جنگل و نیستان در دست هر دوی ایشانست پس اگر قاضی نه پرسیده بود از گواهان تفسیر آنرا و گواهان زیاده نکرده بودند بران چیزیکه ذکر کرده بودند پس آن نا پرسیدن قاضی برابر است بشرع واگر قاضی پرسید از تفسیر آن پس این پرسیدن او معتمد تر و نیکوتر است بعد ازان بیان کرده است امام محمد رح چیزیکه شناخته میشود بان ذوالیدی بر جنگل پس گفته است در جنگل درختان ذوالیدی ثابت میشود کسی که بحالی باشد که قطع میکرد درختان را و میفروخت و یا نفع میگرفت بآن نفعیکه قریب باشد بقطع کردن یا فروختن و گفته است که در جنگل نی ذوالیدی ثابت میشود کسی که بحالی باشد که قطع میکرد نی را و میگرفت این نی را برای صرف کردن بحاجات جلد چهارم ۶۵۲ کتاب دعوی فایده در خصوص کودکی که در دست مردی باشد که او دعوی غلامی آن کودک را میکند خود یا برای فروختن یا برای آنچه مانند فروختن باشد همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه واذا کان صبی فی ید رجل یدعی رقم و هو یعبر عن نفسه یعنی یتکلم و یعقل ما یقول فقال اناحر فالقول قوله لانه فی ید نفسه و لو قال انا عبد لفلان غیر ذی الید فهو عبد للذی هو فی یده و ان کان لا یعبر عن نفسه فهو عبد للذی هو فی یده فلو کبر و ادعی الحریة لایکون القول قوله ولایصدق قوله الا بحجة و کذلک اذا قال انا لقیط فهذا کقوله اناحر فان اقام ذو الید بینة انه عبده و اقام العبد بینة انه حر الاصل فبینة العبد اولی کذا فی الذخیرة (هدایه و کفایه و عنایه و عالمگیری) و اگر کودکی در دست مردی بود که دعوی غلامی او را میکرد و حال آنکه تعبیر از خود کردن میتوانست یعنی سخن میکرد و دانسته می شد آنچه که میگفت پس آنکودک گفت که من در اصل خود آزادم پس معتبر قول آن کودک است زیرا که وی در دست خود است و اگر آن کودک گفت که غلام فلانم غیر ذو الید پس آن کودک غلام آن کس است که در دست اوست پس اگر آنکودک کلان شد و دعوای آزادی خود را کرد قول او معتبر نمیشود و شگوی کرده نمیشود قول او مگر بگواهان و همچنین اگر گفت که من کودک سوانته شده و یافته شده ام این قول او مانند آنقول است که من آزادم پس اگر ذو الید گواهان گذرانید که غلام من است و آنغلام گواهان گذرانید که در اصل خود آزادم پس گواهان غلام بهتر و مقبول شدنی است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره واذا اختصم رجلان فی عبد و کل واحد منهما یقول هو عبده و هو فی ایدیهما فان کان العبد صغیرا لایعبر عن نفسه فالقاضی یقضی لواحد جلد چهارم ۶۰۵ کتاب دعوی الواحد منهما بالملك ما لم يقم البينة لكن يجعله في ايديهما فان كان الغلام كبيرا يتكلم ويعقل ما يقول او صغيرا يعبر عن نفسه فقال انا حرو الف وقوله لا ينقض الفاللقاضي ان يبطله ولا يبالي بما لم يقم البينة على ذلك ولو قال انا عبد حدالم يصدقه هو عبد كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر دعوی کرد دو مرد در غلامی و هر یک از ایشان میگفت که اینغلام از من است در حال آنکه غلام در دست هر دوی ایشان بود پس درینصورت اگر آنغلام صغیر بود که تعبیر از خود کرده نمیتوانست پس قاضی حکم نکند برای یکی ایشان بملک مجرد آن اغلام تا که گواهان نگذرانند ولیکن بگرداند قاضی انغلام را در دست ایشان و اگر آنغلام کبیر بود که سخن میگفت و دانسته می شد انچیز که میگفت یا آنغلام صغیر بود ولیکن تعبیر از خود کرده می توانست پس آنغلام گفت که من آزاد هستم پس معتبر قول آنغلام است قاضی حکم نکند قاضی برای ایشان بهیچ چیزتی نه بملک و نه بتوالیتی تا که نگذرانند گواهان را بر مالک بودن خود و اگر گفت آنغلام که من غلام یکی ایشانم راستگوی کرده نمی شود او و آنغلام غلام هر دوی ایشان است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سئل الشيخ القاضی الامام شمس الاسلام محمود الاوزجندي رح عن ضياع في يدى رجل اثبت رجل اخر يده عليه بطريق التغلب فاقام الذي كان الضياع في يده بينة على التغلب ان الضياع ملكه وانه اخذها من يده بطريق التغلب قبلت بينته وقضى بالضياع له وانتزع من يد المتغلب ويسلم اليه ولو لم تكن له بينة واراد تحليف المتغلب بالله ما كان هذا الضياع في يدي المتكلمين المتخذة بطريق التغلب قال له ذلك وكذا لو ادعى التغلب انه كان في يده واراد ان تحلفه ذلك قال له ذلك كذا فى المحيط ( عالمگیری ) پرسیده شد شیخ قاضی امام شمس الاسلام محمود اوزجندی از حکم زمینیکه در دست مردی بود مرد دیگر ثابت محصل کرده بود دست خود را بر انزمین بزور و غلبه که گذرا آن مردی که زمین اول در دست او بود گواهانرا بر و گرفتن او زمین را با عنت آنمرد بزور گیرنده برما بودن جلد چهارم ۶۵۴ کتاب دعوی آنرا پس درین صورت چه حکم است گفت شیخ مذکور که قبول کرده می شود گواهان او و حکم کرده میشود بآنزمین برای او و کشیده میشود از زمین از دست آنمزوبر و گیرنده و سپرده می شود بآنزمین باو اگر گواهان نبود آن مزور او اراده کرد سوگند دادن آنمز وبر و گیرنده که سوگند است آکه باله تعالی که از زمین درست مینمایی نبود و تو نگرفته آنرا از ویرور و علیه گفته است شیخ مذکور که هست مرا و را سوگند دادن همجنین اگری و پیر میکند آنر کرو شرع اکاین مین است من می بود واراده ر سوگند دادن را بران ارش گفته ست شیخ که هست اور سوگند دادن مهین دکرده شده کتاب میط وفی فوائد شمس الاسلام ولو اقام البيئة ان هذا المحدود فى يدك منذ عشر سنين وانه احدثة على بالفصل له باليد ويأمره القاضى بالتسليم اليه لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو اقام البينة بعد ذلك انه ملكه تقبل ولو اقام البينة ان هذا المحدود كان في يدك منذ عشر سنين اولم يقل عشر سنين لا يستحقى بهل شيئا وعلى ابى يوسف تقبل هذه الشهادة واجمعوا انهم لو شهد واعلى اقرار المدعى عليه انها كانت فى يدك استمر بأمره الفا بالرد الیه وكذا لو شهد وا ان المدعى عليه خذله من يدك كذا في الخلاصة عالمگیری در فوائد شمس الاسلام گفته است ک اگر کسی گذارندیکو انا کانه ی محدود در دست من بود مدت و سال و انمیر ونوسید انرا ست و بران مد و دوک می شود برای اوندای کار میکند تانی را سبرن آنحدود یک ولیک امین حکم عاض دعی علیه کرکرده ده را یه پیس رکورد راند گوانا از ایرانیکا این لک من ست قبول می شود و گرگذرانند کوا نانا که بین محدود در دست من مدت ده سال بود این است ده سال مستحق نمیشود با نیقد چیزیرا و از امام ابو یوسف روایت شده است که قبول میشود این کوهی گواهان او و اجاع کرده اند لما رحهم الله کا کوا ان کوی دادند اقرار مدنی برائیکه همین محدود در دست اود بروز بودام کند اوان احا کردن برمی آورد من کونی ایران جلد چهارم (۶۵۵) کتاب دعوی گواهان که مدعی علیه گرفته است آنر از مدعی همچنین ذکر شد است در کتاب خلاصه الفتاوی و فی واقعات الناطفی رح اذا اقام البينة على عبد في يد رجل انه كان عبده وانه كان بيده منذ سنة اغتصبه الذ هو في يده واقام ذو اليد البينة انه عبده منذ عشرين سنة فهو لمن فى يده كذا فى المحيط (عالمگيرى) و در کتاب واقعات نطفی رح گفته است که اگر مردی گذراند گواهانا بعالم که در دست وی د که این عالم از من است انغلام در دست من از مدتی یکسال بو د تا که غصب کرد آنرا از من این مرد یکه آنغلام در دست اوست و دوالید گذرانید گواها نرا که این غلام از مشت از بیست سال پس انغلام مر انکس است که در دست اوست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وفي القنية تنازعا في شيئى فاقام احد هما البينة انه كان في يده منذ شهر واقام الاخر بينة انه فى يده الساعة اقره القاضي فى يد مدعى الساعة لان يد الاخر منقضية واليد المنقضية لا عبرة لها عندابي حنيفة رح ومحمد ولو اقام احد هما بينة انه في يده منذ شهر و اقام الاخر بينة انه فى يده منذ جمعة قضي به لمدعى الجمعة كذا فى المحيط (عالمگيري) و در كتاب عيون اورده است که اگر دعوی کردند دو مردی در چیزی پس گذرانید یکی ایشان گواهانی که این چیز در دست من از وقت یکماه بود وگذرانید دیگر ایشان گواهائیکر که این چیز دست منست در ین ساعت ثابت بکند قاضی انجیزر ا در دست مدعی ساعت ایا که دست اندو دیگر دور شده و گذشته است و دست گذشته و دور شده را اعتباری نیزد طرفین جهان اقارگر گران گواهانی ایکی شان که چیز دست من دا وقت اما وگران گیریشان گواهانی که انجر در دست مرا وقت یک جمعه بود که میشود بایچیز برای مدعی یک همه چنین ذکر شده استاد محط رجل مات وترك بنتا واخا ومتا عافقالت البنت المتاع كلها لى وقد كار اشترالها ابى مالي امري والاخ يقول الامتعة كلها للميت فالقول قول الاخ كذا في النهاية عالمية) جلد چهارم کتاب دعوی مردی نمرد و ازوی وارث ماند یک شتر و یک گاو روتر که باند چیزی متاع پس دخترش گفت که این متاع همه از من است و بتحقیق خریده بود آنرا پدر مرابرای من با مال من با مرمن ببزار او گفت که نه بلکه متاع آنمر داد پس قول برادر معتبر ست انچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره وفى القدوري لو ان خياط الخيط ثوبا في دار رجل فتنا عافي الثوب فالقول قول صاحبا لدار كذا في المحيط (عالمگیری) و در کتاب محیط آورده است که اگر خیاطی میدوخت جامه را در سرای کسی و باهم دعوی کردند در انجا مدیس معتبر قول صاحب سرالیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیطی ولو ختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب البارم وقال الخياط لا بل انا خطتة ان كان الثوب في يد الخياط كال القول قوله وعلى ما الثوب الاجرة له وان كان في يد المالك فالقول له وان كان في ايديهما فالقول الخيل مع ليمينه وعلى صحب الثوب الاجرة كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيرى) و اگر خیاط وصاحب جامه باهم اختلاف کند پد صاحب جامه گفت که دوخته ام نزا خودمن خیاطت که من دوخته ام انرا دیده شود که انجامه درست خیاط بود قول خیاط معتبرست در صاحب آنجا مه مرور لأزم است بوی خیاط واگر دردست مالک بود پس قول مالک معتبر است و اکودر دست هردوی ایشان در قول خیاط معتبریست با سوگندش برصتا جامه مرصوری او لازم است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سری رجل خرج من دار رجل وعلى عنقم متاع فراء قوم فشهدوا انا را ينا هذ اخرج من هذة الدار وهذا المتاع على عنقه وقال صاحب الدار المتاع لي والخارج يد في ذالک لنفسة ان كان الحمال ممن يعرف ببيع مثل هذا المتاع بان كان بزاز اوصاحب نحوالم والآلات لا يعرف فهوا صاحب البيت كذا في الواقعات (عالمگیری) مروی برآمد از برای وی بگردن متناعمی بس قومی اور بدیدند پر وابی ادند که بدست دیدی که من ازین رای برآمد امین تا میگردن و بو وصاحب انسرای گفت به هم بتا ازمین وازمردیک ارسری بر آمده جلد چهارم ۶۵۰ کتاب دعوی بر آمده بود انرا برای خود دعوی میکرد دیده شود اگر بر دارنده متاع مشهور بود بجر و خفق مانند انجا مه چنانچه بزاز بود یا صاحب جلهای ابریشمی بود پس انمتاع مرده ارند ه انراست و اگر مشهور بان نبود پس انمتاع مر صاحب خانه راست همچنین ذکر شده است د کتاب فتاوی و في نوادر ابن سماعتم رح عن ابى يوسف رحم لله رجل دخل في دار رجل فوجد معہ مال فقال رب الدار هذا مالى اخذته من منزلى قال ابو حنيفة رحم الله عليه القول قول رب الدار ولا يصدق الداخل في شيئ مما اخذ الاشيا به التي عليه ان كانت الثياب مما يلبش قال ابويوسف ان كان للداخل رجلا يعرف بصناعة شيئ من الاشياء باقى جالا نجل الزيت و دخل على رقبة فنون او من كان منبع البزور طبوا المكان فلامسوا فالقول قولا الدار كذا في المحيط (عالمكيرى) و در نوادر ابن سماعه روایت شده از امام ابو یوسف که مردی در سرای مردی در امد پس با او یافته شد مالی پس صاحب انسرای گفت که این مال منست گرفته انرا از خانه من گفت اماما عظم که در ایران صاحب ان سرای است وراستگو گردن نمیشود ان کر دیگہ درسرای درآمده در چیزی از چیزها کرد رجانه که در بر اوست اگر انجاه از ان قبیل باشد که انرا میپوشید گفت امام ابو یوسف که اگر در اینده السری مردی بود که مشهور بود به پیشه گری چیزی از چیز ها چنانچه بار کننده بود که روغن زیتون ا بار میکرد پس بر سرای در امد و برگردن و مشکی بود از روغن زیتون ا نمرد از ان قبيل بود که میفرون پنیر را و یا متاع در بازار ما گردش میکرد پس معتبر قول دست در اینگوی میکند صاحب سرایا را همین کر شده است در کتاب محیط حائط لاجلاله الانطاعية حقة في من شجرة في الجانب الأخر من النهم اشجار حيلان في ذلك التاكر وبدين الكريو النهر بو فا دعاه الكون الأشجان من الآخر وقال إنها من عر و استنجارى ومن عشاق نے اشجا فلا حبه الاشجان وان لم يعر لذلك ولا يعرف الهاغار من فلة الاشجان الامالك القنا يستحولا حدهما (خزانة المفتين ) ديوارى مر مردیرا بود و مراد بر در ختان در بارده جوی پس امین انار اند ختان بطرف دیگر جوی مرد دیگر سر را در انجا تاک انگور بود و درمیان ایک انگور و جوی را ہی بود پس دعوی کرد جلد چهارم ۶۵۸ کتاب دعوی صاحب تاک آمد و دعوی کرد آمدیگر و گفت که بدرستی آنها از ریشهای درختان من است پس خصومت ندیه شود اگر معلوم میشد که بدرستی آنها از ریشهای درختان اوست پس آنها مر صاحب درختانراست و اگر معلو نمی شد مراور ا آمد درختان معلوم نبوشانند آن پس آن درختانی اند که آنها را مالکی نیست پس مستحق ان میشود یکی از ایشان ولو نبت زرع او شجر فى ارض انسان من غير انبات فهى لصاحب الارض (خزانة المفتین عالمگیری) و اگر روئید کشتی یا درختی در زمین انسانی بدون رویانیدن کسی پس آنها مر صاحب زمین است والسيل لوجاء بالتراب والطين ووضعه فى ارض رجل التراب فهو لصاحب الارض عرف الله وكذا ما اجتمع فى الطاحونة من دقاق الطعام لصاحب الطاحونه ولا خصم له لمن سبقت يده اليه وكذ الحكم فى كل ما يكون من اجزاء الارض كاليقها والدترين (خزانه وعالمگیری) و اگر سیلاب آمد و خاک گل او گذاشت آنرا در زمین مردی در جوی او پس آن خاخر صانع زمین و جوی است، همچنین آنچه که جمع شود در آسیا از گرد آرد مرصاحب اسیا است و به هیچ نزاعست کسک آنهامرکی است که پیشی کند دست او بر آن همچنین حلمت بر انچیز یکه از اجزا زمین باشد ماندخاکر مر گران استه يرمون التراب السرقين والرماد فى ساحة هي ملك لرجل فذلك لمن سبق يده اليه كذا من حائط وجعل وضع الجمع فجاء الديا يكون لمن سبقت يده اليه لا خيرة المفتين اهل کوچه می اندازند و سکین و خاکستر خود را د میدانیک ملک وی بودیس آنها مرکسی است که اول رسیده است او آنها و همچنین اسب که بنار باشد بواره را گرداند باشد انه بجای که را جمع میشوندچهار پایان پیشود آنها مرکی که ول میده است آنها را یا يأجرها فجاء حباب الابل والمناخها فى داره فاجتمع فيها بعرة كثيرة ان ترك صيا المدار ذلك ولمي منا به ان يجمع فكل من اخذ فهو اولي سارا و بل به ان يجم حصا الله (خزانه) مردی سرائی کربانداز آنرایس آورد مردی شترانرا و خوابانید آنها را در آنشرای پس جمع شد در ان فشکهای بسیار دیده شود اگر تر کردم صاحب سرای آنرا و نبود از عادت او اینکه جمع میکرد آنرا پس هرشخصی که گرفت آنرا پس او بهترست بان کے پس و اگر جلد چهارم ۶۵۹ کتاب دعوی واگر از عادت و این بود که جمع میکرد آنرا الی صاحبه ای بستم آبان الباب العاشر فى دعوى الحائط باب بستم است بیان عموم ک ودیوار الحائط المتنازع فيه لا يخلو اما ان لا يكون متصلا بينا لهما ولاكن يكون بين داريهما أو يكون متصلا ببنائهما او يكون متصلا ببناء احدهما والاتصال نوعان اتصال تربيع واتصال مجاورة وملازقته ولا يخلوا ما ان لا يكون لهما عليه شئ من الجذوع والهرادى اوكان لهما عليه جذوع او كان لهما عليه هرا دى او كان لاحد هما جذوع وللآخر عليه هراءى فان لم يكن الحايط متصلا فایده اقسام دیواریکه در ان دعوی میشود ببنا فهما ولم يكن عليه شئ فانه يقضى به بينهما خضاء ترك التداعى فى كونه في الديمهما (زيلعي) میکند و آن دیواریکه دران دعوی کرده میشود خالی نیست یا متصل نمیباشد بآبادی آن هر دو که عواید ولیکن آن دیوار میباشد درمیان سرای آن هر دو یا متصل میباشد بآبادی هر دو یا متصل میشا بآبادی یکی از ایشان و اتصال هر دو قسمست یکی آن اتصال تربيع ودیگر آن اتصال مجال و پیوستی و این اتصال پیوستی خالی نمیباشد یا هر دو ی ایشانرا بران دیوار چیزی از تیر با دو نمیباشد یا مران هرو وما بران تیرها میباشد یا مهر دوی آنرا و سها بران دیوار میباشد یا مر یکی ایشانر ایران توا تیرها میباشند و مر در یگر انزا و سها پس اگر آن دیوار متصل نبود با بادی آن هر دو و مر آن هر دو را هیچ چیزی نبود بران درینصورت حکم کرده میشود بودن آن دیوار در بین هر دوی ایشان چنانکه سابق بود بقضای است و کوه معلوم شده باشد بودن آن دیوار در دست هر دوى ایشان وكذلك لوكان لاحد هما هراوی و بار فایده دیواریکه مریکی از مدعیانرا ولا شيئ للآخر عليه يقضى بينهما وان لم يعرف كونه با نديها وقد ذكر لحافظ انه مذكون في جامع بران وسه و یا بوريا باشد في ايديهما ( فصول عمادك) وهمچنین اگرمر یکی ایشان را و سها و بوریاها بود بران دیوار و بران هیچ چیز نو د مر د یگرایشانزاحکم کرده میشود در بین ایشان به نصف اگر معلوم نشده باشد بودن آن دیوا که در دست ایشان است و دعوی میکرد هر کدام ایشان که آن دیوار ملک من ست و درست جلد چهارم ۶۶۰ کتاب دعوی فایده دیواریکه متصل باشد با بادی یکی از مدعی یا تیرهای او باشد بر آن فایده دیواریکه بران یک تیر باشد از یک مدعی و دیگر مدعی را وستا بود یا هیچ چیز نبود فایده دیواریکه در میان دوسرای باشد و صاحب هر سری دعوی میکنند آنرا و با دیوار هردو بنوع اتصال دارد و یا بدیوار یکی ایشان اتصال تربیع و با دیگر اتصال جوشی دارد مدیح است گر وانید میشود آن دیوار در دست هر دو ی ایشان و اذا كان الحائط لرجل عليه جذوع او متصلا ببنائه والآخر عليه المرادى فهو لصاحب الجذوع والاتصال والمراد للیست (هدایه) اگر دیواری بود که مر مردی را بران دیوار تیر با بود یا متصل بود با با دی او و مرد یگر بران دیوارو سه با بود پس اندیوار مرصاحب تیر با واتصال است ، و شه با هیچ چیزی نیست اعتبارا نمی شود و اذا كان لاحد هما جذع واحد وللآخر عليه مرادی اولاشي الآخر لم يذكر محمد هذا في ظاهر الرواية وروى على بن سماعة رح عن محمد ان حتما للجذع الواحد اولى بسبب الاستعمال كما يكون اولى لو كان له جذع ولاشيئ للآخر او كان للآخر عليه مرادی و بواری (فصول عمادی) واگر یکی از ایشان را بران دیوار یک تیر بود و مردیگر را برامج سته با بود بیج چیزی نبود بران دیوار آن ترکیا ذکر نکرده است امام محمد رح حکم اینصورت را در ظاهر روایت روایت کرده است ابن سماعہ دحم انا محمدرحه که بدرستی صاحب یک تیر بتریرت بسبب استعمال کردنش چنانکه بهترمی باشد اگر بوده باشد بران دیوار تیر با و نبوده باشد مر دیگر انرا پیچ چیابوده باشد مراندیگر را بران دیوار دستها وبوریا اذا كان حائط بين دارین بدعی صاحبهما ان كان متصلا ببنا نهما اتصال تربيع او اتصال ملازقة فهو بينهما لاستوائهما في الدل الثابتة على الحائط وان كان الصافى احدهما اتصال تربيع والآخر اتصا ملازقة فضاء التربيع اولى لان مع الصفا نوع استعما و انكان متصلا ببناء احمل اتصال تربيع أو ملازقة وليس للآخر اتصا فصا الاتصا اولى وان كان حمل اتصا والآخر عليه جذوع فان كان اتصا الاتصال توييع فالحائط لحصا : الاتصال ويكون لحضا : الجذوع موضع جذوعه وان كان لاحدها اتصال ملازقة وللآخر عليه جذوع فصاحب الجذوع اولى (عالمگیری) اگر دیواری جلد چهارم ۶۶۱ کتاب دعوی اگر دیواری در بین دو سرائی بود که دعوی میکرد آن دیوار را صاحب هر دو سرای و پیدا شود که آن دیوار متصل بود بآبادی هر دوی ایشان با تصال تربیع یا باتصال پوستی پس آن دیوار دربین ایشان بدو نصف است از جهت برابر بودن ایشان در تصرف ثابت بوده در ان واگر اتصال یکی ایشان باتصال تربیع بود و مرآندیگر را اتصال پوستی پس صاحب اتصال تربیع بهتر است زیرا که بدرستی مر او را با اتصال یک نوع استعمال در آنست واگر آن دیوار متصل بآبادی یکی ایشان باتصال تربیع یا باتصال پوستی و مر دیگر را هیچ اتصال نبود پس صاحب اتصال بهتر است واگر یکی از ایشانرا بران دیوار اتصال بود و مر آن دیگر را بران تیرها بود درینصورت اگر آن اتصال اتصال تربیع بود پس آن دیوار مرصاحب اتصال راست و مر صاحب تیرها را جای نهادن تیرهای اوست واگر مریکی ایشانرا بآن دیوار اتصال پوستی بود و مر دیگرش را بران تیرها بود پس صاحب تیرها بهتر است و ذكر شمس الائمة السرخسي في دعویٰ الاصل اذا كان لاحدهما عليه عشر خشبات و للآخر عليه خشبة واحدة فلكل واحد منهما مائة خشبة ولا يكون الحائط بينهما نصفين و انما استحسن هذا في الخشبة والخشبتين هكذا ذكر في صلح الاصل وذكر فى كتاب الاقرار الحائط كله لصاحب عشر الا موضع الخشبة قال قاضيخان لا يومن به الشیخ (قاضیخان) و ذکر کرده است شمس الائمه سرخسی در دعوای کتاب مطوط که اگرمریکی ازایشانر ایران پاره چوب بر دیگر مر آن یک چوب پس هر کدام از ایشانرا مقدار زیر چوب است و آن دیوار در بین ایشان دو نصف نمیشود بدرستی این حکم دانسته شد در یک چوب دو چوب همچنین ذکر کرده است امام محمد در کتاب صلح کتاب مبسوط و ذکر کرده است کتاب قرار که بدرستی همه آن دیوار مر ستاره چوب است مگر جای آن یکچوب زیرا که بدرستی ای آن چوب صحب چوب است کلام مرنفرود صاحب آن پیرداشتن آن چوب قال شمس الائمة السرخسي لم يذكر في الكتاب حكم مابين الخشبين انه لايما يقضى به من اصحابهما من قال يعطى الملك بينهما على احدى عشر سهما عشرة أسهم فايده دیواریکه مران ده چوب ها ازیک مدعی و یکچوب باشد از دیگر فايده حکم ما بین چوبها وحکم زیر آن جلد چهارم ۶۶۴ کتاب دعوی لقصب الخشبة وسيم الصب الخشبة الواحدة فحكم ما بن الخشبا حكم المحن كل خشبة منابط حتى بجملة الحائط يقتسما ارضمة هذا قال ابو الناج واكثرهم على انه يقضى بعمّا الخسر الان الاوضع الحسبة الواحدة فانه كل القوم حوصلا الصالحين المجلة اكثرهم لا يقر حواسي في الما قاضیجان گفته ات شمس الائمہ حسی میمون ذکر کرده ست ما همه درکتاب موبه که میان چهار برای کدام ایشان حم کرده شود در صورته صاحب مذکوره از اصحاب مارکس است که گفته ست که کرم ده میشود میکت میان بروی ایشان بازده سمی که برای این دو چوب دیک هم برای صاحب ایک چوب پن کا مامی با ک ر ر ر ب ت ازمان دیوتا که ارورا شود آن دیور تقسیم کنند زمین انرا همین حصه ها گفته است مولای ما که اکثر اصحاب دار این نذر یک باری کم کرده میشود ان دار برای صاحب و چوب که مک کرده میشویای آن یک ب را که جامی دیور چوب کو ملک میباشد صاحب آن پچوب نزد اکثر اصحاب ما رو گفته ست امام محم رکه همین حکم صحیح است واذا کانا فایده دیواری که در از باشد و هر کدام مدعیان تنها باشد ببعض ان الحائط طويلا وكل واحد منها متفرد ببعض الحائط بالاتصال ووضع الجذوع قضى لكل واحد بما يوازی ساحته من الحائط ولا ينظر الى عدد الجذوع وبه نما يقضى القاعبنا الضيرواما ما بينا الفضاء يقصد بينهما كذا في محيط السرعا گیر داکر ان دیوار درا و هرکدام ایای تام ببعض آن دیوار بیوستی نهادن تیر با کم کرده مشهور برای هرکدام ازایشان باین قدی که بر ایرانی به میدانی حق اور خط کرده میشوی د تباری را این حکم کم میکرد انی عبدالله عیتی آن های خالی رایا میان تیر ما میباشد حکم کرده میشود بان میان آن هر دو شراکت مچنین ذکر کرده شد است کتاب محیط سرخسی خصی مانی فایده خانه کی که در بین دو سرای باشد بين دارين معظم الى احد الدارين كل واحدة صاح الدارين بدعى الحصقال بو حنيفة رحمة رحمهم الله عليه يقضى بالخمر نما صفا رایگان خانه ی میان و برای دور آن بطرف یکی از دوسری بان امیان ه کدام از صاحبا آنسری دعوی میکند انجانه ی را برای گفته ست ام اعظم که حکم کرده میشود با انفاخانی دربیان بیانات بير ونصف لوسار على باب يغلق على حائط باين دارين والغلق الى احد هما قال ابو حنيفة وحمد نصفی جلد چهارم ۶۶۳ کتاب دعوی يقضى بالعلو والباب معماروقا لا ينقض بالباب الى العلو ولو كان البا غلقا من الجانبان يقضى بالباب بينهما لا عما كذا غاية البيان محيط (عالمگيري) اگر دعوی کردند دوکس در دروازه که بسته شی بر دیواری که میان اند و سرای محمود فضل او بطرف سرای یکی ایشان بود گفته ست امام اعظم رح که حکم کرده شوری بفضل و دروازه میان هر دوی ایشان با گفته اند صاحبین او رحمه حکم کرد میشود بآن دروازه برای کسی که فضل آن نطر سرای اوست تا اگر مر آن دروازه را دو فضل بود از هر دو جانب حکم کرده میشود بآن دروازه میان آن پرام ایشان باتفاق ائمه سه گانه یادکر کرده شده است در کتاب غایة البیان شرح کتاب هدایه شیرا دکتا الحائط بين رجلين فاقام رجل البيئة على الحمد انه اقران الحائط له قصت الى بحصصه ع المو الحائط كذا فى المبسوط (عالمگيري) اگر دیواری میان دو مردی شریکی بود پس گواهیا ند مرد دیگر گواها را بریکی ازان مرد که بدریستی او اقرار کرده است که آن دیوار حست حکم میکنم بروی آنرد دیگر حصہ آن مردیکه کوالان پرو گواهیاندہ ست ازان دیوار چنین ذکر شده است در کتاب مبسوط جذع شاخصته الى دار وحل لا يعلم ان يجعل عليه باكيفا الا برضاء حنا الدار وللصاحب الله رقط ها امكنه البناء عليها وان لم يمكن البناء عليها بان كانت جذوعا صغارا او جذعا واحد أمظان كان قطع تظه يقدم الجذع وعمالها لا عمل القطع وان لم يفرسها يطالبه لقطع ولوار ادضا الدار ان يعلق على الطراف هذا الجذع شياريا لا يجوز له السراح عالمگيري) تیرهای شخصی آمده بود بطرف سرای دیگری نست مرا ورا که بنیاد کند بر آن بریزی را گر برصات صاحب آنسرای نیست مرصاحب انه را بر بدن آن تیرها اگر حکن باشد در انار کردن برآنها و اکر مکن بنا بنا کردن برآنها چنانکه تیرهای خورد باشند یا یک تیر باشد درینصورت نظر کرده شود ا کر بریدن آنهاد ضرر رساند مبانی تیرا ضعیف میگردانند آنها را مالک میشود صاحب آنسرای بریدن آنها را واکر بریدن آنها ضرب نمیرساند مبانی تیر با طلب کند از صاحب تیریا بریدن آنها را وا گر اراده کرد صاحب آنسرای بی را آن تیر تا شیاوی نیز جایز نیست مراور ان آویختن چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرسی جلد چهارم ۶۶۴ کتاب دعوی فایده دیوار یکه درمیان دو کس شریک باشد و باریکی ایشان گران تر باشد از بار دیگر جدار بين اثنين لهما عليه حمولة غيران حمولة احدهما اثقل فالعادة بينهما نصفا ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما قال الفقيه ابو الليث رح للآخر ان يضع عليه مثل حمولة صاحبه ان كان الحائط يحتمل ذلك الاثري ان اصحابنا رحمهم الله تعالى قالوا فى كتاب الصلح لو كانت جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد فى جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يذكروا انه قديم او حدیث (خلاصة الفتاوى) ديواری میان دو کس مشترک بودبر هر دو را بران دیوار باری بود مگر بار یکی ایشان گران تر بود از بار آن دیگر پس دیوار میان ایشان در نصف است و اگر بر یکی ایشانرا بر آن دیوار بار بود و بر دیگر را بر آن دیوار باری نبود و حال آنگدارن مشترک بود میان ایشان پس گفته است فقیه ابولیث که مران دیگر است که بند بران دیوار بار بیان بار شریک خود اگر آن دیوار برداشته میتوانست آنرا آیا نمی بینی تو که بدرستی اصحاب مام گفته اند درکتاب صلح که اگر تیر های یکی ایشان بسیار تر بود از تیرهای دیگر پس است مرآن دگر را که زیاده کند نیری خود اگران دیوا بر داشته آنرا و کر گرده اند حاب مار کرین ده بو د تیرهای شخص اول قدیم باشند یا نوسیدا وان لم يكن لاحدهما عليه خشب فاراد ان يضع عليه خشبا ذلك ليس للآخر ان يمنعه ويقال له انت مثل ذلك هكذا حكى عن القاضي صاعد نيشاپورى (فصول عمادي) و اگر بر چکیکام ایشانرابران دیوار چوبی نبود واراده کردیکی ایشان کند براند یوار چوبی را پست او را نهادن ان جی و هران دیگر را که منع کنداور و گفته میشود ماندگرا که تویزند چوب در ایران بند آن چنین حکایت شده از قاضی امام صاعد نیشاپوری لوكانت لاحدهما عليه جذوع وليس للاخر عليه جذوع فاراد ان يضع والجدار لا يحتمل جذوع اثنين وهما مقرآن بان الحائط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع ان شئت فارفع ذلك عن الحائط لتستوى بغصك جلد چهارم ۶۶۵ كتاب دعوی بصاحبك وان شئت حط عنه بقدر ما يمكن بشريكك من الحمل (خلاصة الفتاوی) اگر مریکی ایشانرا بران دیوار تیرها بود و مرد یکه را بران تیرها نبود پس اراده کرد آن دیگر که بنهد تیرها را و حال آنکه آن دیوار برداشته نمیتوانست تیرهای دو کس را و هر دوی ایشان اقرار کننده بودند که دیوار مشترک است میان ما گفته شود مر صاحب تیرها را اگر رضای تو میشود بردار بتیری که خود را ازان دیوار تا مرا بر شوی تو بار فیق خود و اگر رضای تو میشود کم کن تیرهای خود را از ان قدری که ممکن شود مر شریک ترا نهادن تیرها جدار بين شريكين لاحمل عليه بناء فاراد ان يحول جذوعه إلى موضع آخر قال ان كان يحول من الا يمن الى الايسر او من الايسر إلى الايمن ليس له ذلك وان اراد ان يسفل الجذوع فلا باس به وان اراد ان يجعله ارفع مما كان لا يكون له ذلك (قاضیخان) دیواری میان دو مرد مشترک که مر یکی ایشانر ابان نجا نباء بود پس اراده کرد صاحب ابا دیگر دانید پیر های بنای خود را دیگر جا گفته است امام محمد که اگر میکه ردا از جانب است بجانب چپ یا عکس آن نیست مر او را آن گردانیدن اگر اراده کرد که پایان کند تیزها را از جانی بوان پر باقی نیست بان اکراراده کرد که بلند د و ر ا بلند ترا آنجائیکه سباق بود نیست مر او را آن گردانیدن اذ كان جذوع احدهما مرتفعة وجذوع الاخر متسفلة فاراد ان ينقب الحايط لينزل في المحل سفل له ذلك قيل ليس له ذلك وكان ابو عبدالله الجرجاني يفتي بان له ذلك وقيل ينظر ان كان ذلك مما يوجب هنه وهنا لم يكن له ذلك وانكان مما لا يدخل فيه وهنا فله ذلك كذا في محیط السرخسی (عالمگیری) اگر تیرهای یکی ایشان بلند و تیرهای دیگران پست بر اراده آن دیگر که سوراخ کنند ین دیوار انا که پایان گردان تیرهای خود را آیا است مر او را سوراخ کردن یا نه بعض علما گفتهاند که نیست مر او را آن سوراخ کردن او عبدالله جرجانی فتوی میداد که تحقیق در او را است مراخ کردن بعض علما گفته اند که نطر کرده شود اگر این سوراخ کردن از انجزی می که ثابت میکند ستی او رانه ای نیست او را آن سوراخ کردن اگر فایده دیواری در بین دو نفر شریک باشد مر یکی ایشانرا بران نبأ باشد اراده کند تغیر دادن آن را جلد چهارم ۶۶۶ کتاب الدعوی فایده دیوار مشترک میان دو مرد باشد و اراده کند یکی ایشان زیاده کردن را در بناء آن سوراخ کردن آنچیز یکی که داخل بشبکه در ان دیواری که پاین است او را آن سوراخ کردن همچنین اگر روشن دان است در کتاب محیط سرخسی جدار بین رجلین اراد احدهما ان یزید فی البناء لایكون له ذالك الا باذن الشريك اضر الشريك بذالك او لم يضر (قاضیخان) دیواری مان دو موی شرک بود اراده کرد یکی ایشان که زیاده کند در آبادی خود دست مرا ورا آن زیاده کرد مگر با ذن شرکیش خواه ضر برسانه شریکش را بآن زیاده کردن یا ضرر رساند قال ابو القاسم رحمه حائط بين رجلین انهدمت جائت منه فظهرا نه ذو طاقین متلازقین ویرید احدهما ان یرفع جداره و یزعم الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما و يزعم الأخران الجدار اذا بقى ذا طاق واحد يقع يقعا فان ستقر هما ان الحائط بينهما قبل ان يتبين انهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذالك شيئا بغير اذن شريكه وان اقرا ان كل حائط لصاحبه فكل حدهما ان يحدث فيما لعب كذا فى الفتاوى الصغرى كذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام ابوالقاسم که دیواری میان دو مرد مشترک بود ویران شد یک جانبی از ان دیوار پس ظاهر شد که آن دیوار دو طاقه بود که چسپیده بود یکی آن با دیگر ان پس اراده کرد یکی از ان دو مرد برداشتن آن یک دیوار را در حالیکه میگفت که بدرستی آن دیوار باقیمانده بسنده است ستر کرده نرا میان ما هر دو و انمرد دیگر میگفت که اندیوار اگر تنها یک طاقه بماندست ویران میشود پس اگر پیش شده بود از ان هر دو اقرار با نیکه ان دیوار مشترک است میان ما پیش از ظاهر شدن آن دیوار که دو دیواریست پس هر دو دیوار مشترک میان شان است هر یکی ایشانرا که نوپیدا کند در چیزی غیر از شریک خود اگر اقرار کرده بودندان مرد که دیوایس مصاحب نرا میباشین است هر کدام ایشانر که نو پیدا کند وانچی را که بخواهدچنین درش است فتاوای فایده دیواریکه میان دوبیان او پست بود و اراده کند یکی آن بلند کردن را و منع آورد دگرش در کتاب محیط ان جدار بين اثنين و من اراد احمدا ان يصلحطحلة الآخر بنفغوان يقول له ارفع حجر يعمد لا يخلى رفعه في حقه كذا ويعتمد على ذالك فان فعل فيما وان لم يفعل فله ان يرفع الجدار فان كتاب دعوى جلدد چهارم فان سقطت حمولته لايضمن (خلاصة الفتاوى) دیواری میان دو کس مشترک بود و سنده بود آن دیوار و اراده کرد یکی از ان دو کس که اصلاح کند انرا و منع آورد بگیریش متنا به گفته شد او را که بردار بار خود را بستونها زیرا که مدرشی من نمیدارم آن دیوار را در فلان وقت ترا و گواه بگیریر آن گفته شود پس اگر برداشت آن دیگر بار خود را بستون پس بهترست اگر برداشتن انرا نکرد مرا درست که فایده دیواری که میان دو کس مشترک شد در مرگی یا ماری بدار ان ند دیواری هیچ چیزی نباشد پس آن دیوار بد ستون بردارد آن دیوار را پس اگر افتاد بار آن دیگر تاوان ده نمیشود حبلد بين جلين لاحد الحموله وليس للاخر شئ فمال الجد، الى الذى لاحولة له فاشهد على صاحب الحولة فلم يرفعه مع امكان الرفع حتى سقط واضر بالشريك قال اذا تمة الاشهاد وكان مخوفا وتمكن برفعه بعد الاشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة مافسد من سقوطها (قاضيخان) دیواری میان دو کیر شریک بود که اعتبار انرا بان دیوار ماری بود و دیگری را بران دیوار چیزی نبود پس مایل شد دیوار بطرف آن کسیکه بار نمود مرا و را بران پس گواه گرفت بر صاحب بار و برا نداست بار خود را با آنکه مکمن بود برداشتن آن تا آنکه افتاد آن دیوار و ضرر رساند بشر یکیش گفته است امام محمد که اگر ثابت شد گواه گرفتن او در حالیکه ترسنده بود از افتادن آن دیوار و قدرت داشت بر داشتن انرا بعد از گواه گرفتن تاوان ده میشود انکس که گواه بروی گرفته شد نصف قیمت انجیز که تباه شد هست از افتادن آن مرتبتی در اسقف نور و دیگر را سقف و ان منون اور پائین بود و سرس بود قال ابو القاسم حائط بين رجلين لاحد هما عليه غرفه وللاخر على سقف بيته ستمك الحا من سفل، ورفعا اعلاه بالاساطين ثم انفقا جميعا حتى بنيا عل، بلغ الضار صوح هذا وحصار السقف ان يبنى شريك لا يجبر ان يبنو فيها خاذ الكذا في فتاوى المضمرة كنات (عالمگیری) گفته است امام ابوالقاسم کدوواری میان مرو شرکت دیگر انت اسنا بران دیوار بالا خانه بود دودیگرا برای شقف خانه پرسی افتاد آن دیوار از پانش جمع و برداشتند آنرا دوی ایشان بنجیر بر که سران بوار بود ستون بعد از ان د وی ایشان اتفاتی گرفتند انیله آن دیوار را با دگان ان میں وقتی که در بندان دیوار بجای آن صفت رفع و در حصر است که بیاد جلد چهارم ۶۶۸ کتاب الدعوی بعد ازان درینصورت میگیرد و نمیشود بر او که خرچ کند از مال خود در ان مقدار یکه تجاوز کرده است از حقه وی همچنین مذکور است در فتاوای صغری کذا الحیطان رجل له بیت وحائط هذا البيت بينه وبين جاره فاراد صاحب البيت ان يبني فوق بيته غرفة ولا يضع خشبه على هذا الحائط قال ابوقا ان يمنعه حد نفسه من غير ان يكون معتمداً على الحائط المشترك لم يكن للجار ان يمنعه (قاضیخان) مردیرا خانه بود و یکدیوار آنخانه مشترک تان و همسایه او بود پس اراده کر صاحب خانه که بالوکند بالای ناخود خانه را و چوب نرا برین دیوار شرک نمی نهاد کفتت امام ابوالقاسم ک اگر تیار میکرد بالاخانه را در حد خود بدون فایده تکیه دادن بردیوار مشترک نیست همسایه او را اینکه منع کند او را رجل له ساباط احد طرفی جذعه (یکطرف تیر های سقف مردی بردیوار دیگری بود و دعوی کرد درحق نهادن آن هذا الساباط على حائط دار رجل فتنازعا في حق وضع الجذوع فقال صحب الدار جذوعك على حائطى بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط هذه الجذوع على حائطك بجق فلوجبى كوصاحب كتاب الحيطان الشيخ الثقفي رحمة الله عليه ان القاضي يامرة برفع جذعه وقال الصدرالشهيد وبه يفتي (عالمكيري) مردیرا سقفی بودکه یکطرف تیرهای آن بر دیوار سرای دیگری بود و دعوی کردند در حق نهادن آن تیرهای پیش آن شری گفت که تیرهای تو بر دیوار من بی حق است پس بردار تیرهای خود را وصاحب آن سقف گفت داشتن که این تیرها بر دیوار تو بحق است که واجبست اگر گروه است مصلی حطان شیخ ثقفی حکم امر کند او راقاضی بری تیرهایش امام صدرالشهید که فت براین کم تو کرد شد و است وان تنازعا في الحائط يقضى الحائط تصا في ظاهر مذهب اصحابنالان الحائط متصل بماك صياح الدار ولا اتصالبيت بالكنهالناظا كان الاتصال اتصالا توح اما اذا كا اتصالا تلافضاء الساباط هكذا في المحيط وكذا المحيط(عالمكير) و اگر دعوی کردند درآن دیوار مکرد میشود بآن دیوار برای صاحب نای ظاہر من با اصحاب زیراکہ دیوار پوسته تا یک صاحب اسری با تصال تصرف ثابت میشود لیکن این کم وقتیت که این اتصال رقسم اتصال ترجیح باشد اما وقتی که جلد چهارم ۶۶۹ كتاب دعوى آنا وقمنی که اتصال پوستی باشد پس صاحب آن سقف بهتر است همچنین مذکورست در کتاب محیط در کتاب بیان جدار بين دارین انهدم ولا حد هما بنات و نسوة وازاد صاحب العيال ان يبنيه وابي الآخر قال بعضهم لا يجبر والاكني و قال الفقیه ابو الليث ح في زماننا يجبر لانه لابد ان يكون بينهما سترة قال مولانا رحمه الله تعالى ينبغي ان يكون الجواب على التفصيل ان كان اصل الجدار يحتمل القسمة بحيث يمكن لكل واحد منها ان يبنى في نصيبه سترة لا يجبر الاني على البناء وان كان اصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه تجبر الآبي بالبناء (قاضيخان) دیواری میان دو سرای بود و ویران شد و مرصاحب یک سرا را دخترها و زنها بود واراده کرد تا صاحب عیال که بیان را آن دیوار را و منع آورد دیگرایشان بعض مشایخ د گفته اند که جبر کرده نمیشود برمنع آورند. و گفته است فقیه ابولیث ده در زمان ماجبرکرده میشود بر اوزیرا که صاحب عیال ناچارست از اینکه میان ایشان پرده باشد کفته است خواجه ما که برفت باید که این حکم تفصیل باشد اگر اصل آن دیوار احتمال شت ایا نان امک باشد میکی اشار ات یار کند و در خود برده ای کرده میشود برای آورد واگر اتحمل قسمت را نداشت بران طریقه ابر کرده میشود منع آورنده را با با دکدن آن دیوار وصله النوار جداربين اثنين ولكل واحد عليه حمل فانهدم واحد هما غائب فبناه الاخران بناء ه بنقض الحائط الاول فهو متطوع وليس له ان يمنع الآخر من الحمل وان بناء ه بلين وخشب من قبل نفسه لم يكن للا بي لم يترك الحمل عليه حتى يؤدى نصف قيمته (خلاصة الفتاق در کتاب صلح کتا بی نزاع گوریست که دیواری میان دو نفر مشترک بود و سر یک ایشن را بران دیوار باری بودیس آن دیوار ویران شد و یکی ایشان غایب بود پس آبا د کرد آن دیوار را آندیکا گراگا بود آنرا شکستهای دیوار اول پی اونیکی کند دست را با کردن و نیست مرا درا که من کند آن دیگر از بارنهادنش و اگر آباد کرده بود بخشت چوب از طرف خود نیست آن دیگر را نهادن با بران دیوارت تا که تند فایده دیواری در میان دوسرای را ویران شود و صاحب یکی ا دخترها و زنان باشد و اراده کند که آباد می کند او و دیگر ایشان منع میاورد فایده دیواری ویران شود بران دو و مر و باشد و یکی ایشان غایب ا و دیگرش آباد کند آنرا جلده چهارم ۶۷۰ کتاب دعوی فایده اراده کردنی شکستن دیواری مشترک را و دیگری ایشان مانع بود و اراده کنند و ضامن شدن چیزیرا که از خانه دیگر ویران شود کننده نصف قیمت آن دیوار را وفي فتاوی الفضلی آذا اراد احد ها نقض جدار مشترک الى والا فقال له صاحبه انا اصالحك على ليمنع من ذلك ففعل ذلك ثم نقض الجدار باذن شریکه لم يلزمه ضمن الان يضمنه من منزل مسقوله شيئ کمالو قال ضمنت لك لما يمعك من مالك كذا في الفتاوى الصعرى فی كتاب الحيطان (عالمگیری) در فتاوای فضلی گفته است که اگر اراده کرد یکی از دو شریک شکتین آن دیوار مشترک را و منع آورد اندیگر پس گفت اراده کننده مراور ا که من ضامن هستم مر ترا که هر انچیز یک دیران از خانه تو پس ضامن شد برای او بعد ازان ویران کرد آن دیوار را باذن آن شریک خود لازم نمیشود بهیچ چیزی مر ویران کننده را از تاوان آنچه ویران شده باشد از خانه اندیگر که ضامن برای او شده بود چنانکه لازم نمی شود اگر بگوید که منا من مستمر تو انچه لاک شود از مار توهین انان مذکور است در فتاوای صغری در کتاب حيطان جدار بين رجلین افهدمه واحمد الجاريزا غائب فبني الحاضر في ملكه جدارا من خشب تركه موضع الحائط على حاله فقدم الغائب و اراد ان ببني الحائط في الموضع القديم ومنعه الخر قال الفقیه ابو بحر رح ان اراد الذی قدم ان يبنى على حرف موضع الحائط مقالنا وان جعل ساحته اسول الحائط إلى جانب نفسه ليس له ذلك وان اراد ان يبنى الحائط كما كان اوادق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك (قاضيخان ) دیواری مشترک بود میان دو مرد ویران و یکی ایشان غایب بود پس آبا د کرو مرا حاضر در ملک خود دیوار بر را از چوب گذشت جای آن دیوار را بر حالش بعد از ان آمد آن مرد غایب و اراده کرد آباد کردن آن دیوار را در جای قدیس و منع کرد اندیگر گفته است فقیه ابوبکر که اگر اراده آن مردیکه ازسفرآمده که با کندی را بطرف جای اندیوار که نزدیک است باورد او را آن آباد کردن و اگر گرداند میدان اسفل آن دیوار ر ابطرف خود نیست مر اور ا آن باد کردن اراده کرد که آباد کند آندیوار را همچنانکه بود یا باریک تر از ان گذارد آنچه زیاده میان از ان می برد آنراد فایده دیواری ویران شد که میان دو مرد بود و یکی از غایب بود آن حاضر آنرا آباد کرد آن جلد چهارم ۶۷۱ کتاب الدعوی آن او بیست آن اباد کردن جد در میان کو میان بو جلین انهد مر فاستعدای احدهما الى السلطان لما ابى صاحبه ان يبنى فامر السلطان بناء برضاء المستعد أن يبنى الجدار علا واخذ الاجرة مقافيه فكل له ان يأخذ الاجر من حبا الكرمان (فصول عمادي) ديواری مشترک میان دو تاک انگور مرد و مر در ا پسر معاونت خواست یکی از ایشان از پادشاه از جهت منع آوردن خود از اباد کردن آن دیوار پس امر کرد پادشاه یک انبار را برضای معاونت خواهنده که ابا کند دیوار را بر اینک بگیرد اجرت خود را آن بسیار از هردوی ایشان پس بناء آن دیوار را آباد کرد مرنبار را که بگیرد اجرت خود را از هر دو صاحب آن تاک وفي الاقضية حائط مشترك بین اثنین اراد احدهما نقض الحائط وابى الشريك الآخران كان بحال لا يخاف الله سقوط لا يجبر و ان كان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه انه بير فان هدماء واراد احدهما ان يبنى و ابى الآخران كان اس الحائط عريضا يمكنه ان مبى حائطا في نصيبي القسم لا يجبر الشريك وان كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى (خلاصة الفتاوی) و در کتاب اقضیه آورده است که دیواری مشترک بود میان دو کس یکی ایشان خواست شکستن آنرا ومنع اور ا شریک دیگر پس اگر ان بوار بحالی بود که ترس افتاد نش نبود جبر کرده نمیشود براو واگر آندیوار بجالی بود که بیم افتادنش بود در ینصورت از امام ابوبکر محمدبن فضل، روایت شده که جبر کرده میشود بر او پس اگر آن هر دو ویران کردند آن دیوار را بعد ازان اراده کرد یکی ایشان بیار کردن انرا ودیگر ایشان منع آور د اگر بشارت دیوار ین بو که مکن بو و باد کردن دیوار را در حصه خود بعد القسیم کرده آن ان پر کردن میشود بر آن شریک دیگر واگر ممک نبود جبر کرد میشود و براین حکم فتوی است والفي العبر له ان بير واقضم الشريك فهو متع في العادة ويرجع على الشريك بنصف النفقة الكان الحائط لا يحتمل القسم خلاصة الفاوی و قصب بر کردن بان است که کرموا فقت میکرد با او شریک در آباد کردن آن پس خرج کند شر کیاد فایده دیواری بران سحط میان دو مرد بود یکی ایشان مقاوت حواست از پادشاه از منع آورد ر خود و پادشاه بانی زامر کرد که آنرا با جرت آبا د کند فایده قضیه جبرانیست که شریک آبادکند و رجوع کند بقدر حصه دیگرم شریک او جلد چهارم کتاب دعوی آن دیوار رجوع کند بر آن شریک خود نصف آنچه که خرچ کرده است اگر بنیاد آن دیوار قبول نکند تقسیم کر در الوھدا جدارا بينهما فبنياہ احدھما بنفقته والآخر لا يعطيه النفقة ويقول انا لا اضع علی الجدار حمولة فله ان يرجع علی شريکہ بنصف النفقة وان لم يضع غير البانی الحمولة كذافي الفتاوی الصغری (عالمگیری) و اگر دو مرد ویران کردند دیواریکه در بین ایشان مشترک بود بعد از ان کرد یکی ازیشان انرا خرچ کردن از مال خود و دیگری بنیاد خرچ انرا و میگفت که من بنی نهم بران دیوار با هودان پس سمت اباد کننده را که رجوع کنند بران شریک بنصف انچه خرج کرده است کر چشمان غیر آباد کننده بار خود را بران دیوار همچنین ذکر کرده شده است در فتاوای صغری وان هلك او خاف فایده دیواریکه ویران شود یا ترس وقوع الحائط و هدم احدهما لا يجبر الشريك علی البناء وان كان الحائط صحيحا فهل دم احدھما افتادن آن باشد یکی از دو شکر ویران کند باذن الشريك لاشك انه يجبر الهادم علی البناء ان اراد الاخر البناء كما لوهدمه او ار هدات بغير اذن الشريك ان لم يكن للتراب قيمة ولا تزداد الارض قيمة ببناء الحائط فانه يضمن قيمة نصيب شريكه من الحائط بالغہ ما بلغت وان كان للتراب قيمة يرفع قيمة التراب من نصيب الشريك الا ان يختار ان يترك التراب علیہ ویضمنه قيمة نصيبه بحيث لا يرفع منه قدر قيمة نصيبه من التراب وان كانت الارض تزداد قيمته ببناء الحائط يقوم الحائط بارضہ وبنائہ ثم يرفع عنه قدر الارض بدون البناء فيضمن نصيب الشريك ما بقى من بنائه (خلاصة الفتاوى) واکر ویران و دیواری یا ترا با دو آن بود و ویران کر د انرا یکی از ایشان بر کر میشود بر دیگر شریک آباد کردن آن اگر دیوار دست بود تا کرد ان یکی از ایشان بدون حکم شریک خودشک نیست که بیر کرده میشود بر ویران کننده آن اباد کردن اگر دیگر را اراده داشت آباد کردن انرا جنانجه کرده می شد اگر هر دوی ایشان ویران کرد اشند انرا ار کر بیرا کرو یکی ایشان بی اذن شریک او پس اگر خاک انرا قیمتی نبود قیمت زمین زیاده نمیشد بابودن ان دیوار پیس ویران کنند جلد چهارم ۶۷۲ کتاب دعوی کنند تاوان نمیشود قیمت حصهٔ شریک خود را از ان دیوار در حالیکه رسیده با بهر قدریکه برسد آن قیمت مگر در خاک او قیمتی بود برداشته شود قیمت آنخاک از حصهٔ شریک او و تاوان باقی حصهٔ او را بدهد مگر آنکه بختیار ویران کننده کند چون خاک را براد و تاوان بدهد اور اقیمت حصهٔ اورا از ان دیوار پس در ینوقت نه بردارد از قیمت کند یوار با بقدر زیرا که حصه شریک او میشود از ان خاک و اگر قیمت زمین زیاده میشود بآباد بودن آن دیوار قیمت کرده میشود آن دیوار باز مین آن و آباد بودن آن دیوار پس دور میشود از ان قیمت مقر قیمت زمین آن پس تاوان بدهد حصه شریک خود را آنچه مانده از قیمت بادی ان جدا ردان رجلان لكل واحد منها عليه حمولات فوحی الجدار فوضا حدهما وبناه بمال نفسه ومنعم الآخر عن ضع الحمولات على ما كان عليه فى القديم قال الفقيه ابو بكر الاسكاني و بنظرات كان عرض موضع الجدار بحال لو قسم بينهما اصاب كل واحد منهما موضع يمكنه ان يبنى عليه حائطا ليحمله حوالى على ما كان عليه والاصحا كان لبانی متبرعا في البناء ليس له ان يمنع خيا من وضع الحمولات عليه ان كان بحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعاً وله ان يمنع شريكه عن وضع الحمولات على هذا الجد وحتى يضمن له نصف ما انفق في البناء قال الشيخ الإمام ابو بكر بن الفضل يرجع عليه بنصف النفقة ان بناه بامر القاضي وبنصف قيمة البناء ان بناه بغیر امر القاضی ( قاضیخان ) دیواری میان دو مرد شریک بود و هر یکی ایشان بر آن بواری بود پس سست شد آن دیوار پس در ثبت آنزا یکی ازین د ابا کرد آنزاب مالخود و منع کرد دیگری را از نهادن ی چنانکه د قدیم برای در گفته است فقیه ابوبکر کان که دیشو در پهنای جایی زدیوار عالی بودکه تقسیم ش درمانی یا مردیکی ازان مورد را ازیابی اور باریک بوری بر شت بار بار بود برای دریا دریجا است اباد کنند یکی کننده آت را اباد کردن ان پر اور انیست که منع کن شریک خود را از نهاد از بانوی اگر این را می داد قسیم رد میان پر ایک ایشان انتقدر ای درت بکنند ان تی کننده ی ی جلد چهارم کتاب دعوی دست او را که منع کند شریک خود از اباد با دبران دیوار تا که وان دیوار را شریک نصف انچه را که خرج کرده اسبیت ان بوار الهدم السفل و العلو لا يجبر جاب السفل على البناء ولصحب العلوبناء السفل ويمنع صاحبه من السكني حتى يعطيه قيمته فاذا ادى اليه قيمه البناء يملك البناء عليه وغر الطاوي حتى يعطيه انفق في السفل واستحسنه بعض المتاخرين رحمهم الله تعالى وقالوان بني بامر القاضي يرجع بما انفق وان بنى بغير امره رجع بقيمه البناء وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسى (عالمگیری) ویران شد زیرخانه و بالاخانه بر صاحب زیر خانه جبرکرده نمیشود با با کردن ان مرصاحب انا خانه است که اباد کند زیر خانه را و منع کند صاحب آنرا از سکونت کردن دران تا که بدهد با و قیمت زیرخانه وقتی که داد با و قیمت آبادی او را مالک میشود صاحب بالاخانه آباد یرا بران از امام طحاوی روایت کنند که منع کند اورا تا وقتی که بدهد صاحب زیر خانه بصاحب بالاخانه انچی را که خرج کرده است در آباد کردن زیرخانه و بعض علما متاخرین استحسان دانسته اند این حکم را گفته که اگر صاحب بالاخانه زیرخانه را آباد کرد بود با مرقاضی رجوع کند بصاحب زیر خانه با نچه خرج کرده است دران و اگر بغیر امرقاضی آباد کردود رجوع کند بقیمت آبادی زیرخانه و بر این حکم فتوی است همچنین مذکورست در کتاب محیط سرخس تواذا كان الصحب العلو ان يمنع حب السفل عن الانتفاع بسفله حتى يرج عليه بقيمة البناء على ظاهر الرواية وامتنع حب السفل عن اداء القيمه لا يجبر عليه كذا فى المحيط (عالمگیری) بعد ازان وقتیکه صاحب بالاخانه است که منع کند صاحب زیرخانه را انتفاع گرفتن بزیرخانه خود تاکه جوع کند برو بقیت یا کردا آن در ظاهرا ای منع را زیر خانه از دادن قیمت آن جبر کرده نمیشود بر او بدادن قیمت همچنین مذکورست در کتاب محیط و لكان السفل هو الذي ها، كلف اعادته بخلاف ما اذا هده اجنبى السفل لا يجبر على البناء بل يضمن حبة صحاب العلو والسفل (عالمگیری) و اگر صاحب زیرخانه کسی بودکه ویران کرده بود را تکلیف کرده اباد کردن با این بخلاف آنصوری کر ویران کرد بود زیرخاه اور دیا میری انو درین در یگانه ابا کردن آن ضمان جلد چهارم ۶۵۶ کتاب دعوى میدامن میشود آن برو سیکا به معینت آنرا براھی حصب بالا خانه و زیرخانه و اذا اختصما فى الجذوع السفلی والمراوى والبواري والطين والآخ فهو لصاحب السفل ولصاحب العلوالوطاءة القرا على ذلك فان تنازعا فى السقف وفى الحائط الذى فوق السقف اختلف المشايخ رحمهم الله تعا فيه قيل يكون لصاحب السفل وقيل لايحكم بالحائط لصاحب السفل وبه يفتى ولوکان في السفل روشن ولصاحب العلوعليه طريق فاختصما في الروشن کان لصاحب السفلی ولصاحب العلو عليه طريق ومرور كذا فى محيط الخرسی (عالمگیری) و اگر دعوی کردند صاحبان زیرخان و بالاخانه و چیزهای زیرخانه و در وسه ھا و در بوریا ھا و در کل و در نوعی از بناھی آن پس آنها مر صاحب زیرخانه را و مر صاحب بالاخانه راکشتن و قرار بودنست بر آنها و اگر دعوی کردند در سقف و در آن دیواریکه بالای سقف است در بینصورت اختلاف کردند مشایخ د بعضی گفتند که مر صاحب زیرخانه راست وبعضى کفته اندکه حکم نمیشود بان دیوار براھی حصب زیرخانه و بھمین حکم فتوی شدہ است اگر در زیر خانه غرفه بود و مرصاحب بالا خانه را بر آن غرفه راه بود پس دعوی کردند در آن غرفه پس آنغرفه مر صاحب زیرخانه است و مرصاحب بالاخانه را بر آن راه کشتن است همچنین درمحیط شرخسی ثلاثه نفر ارجل سفل و للأخر عليه ولاخر على العلو علو فانهدم الكل فقال كل واحد منهم لصاحب السفل السفل لك والعلولي فهناك على ثلاثة أوجه اما ان يكون لواحد منهم بيئة او يكون للاثنان منهم بيئة ولا بيئة لواحد منهم اصلا ففي الوجه الأخر يحلف كل واحد منهم لصاحبه ثم يتكلموا فى كيفية الاستخلاف قال حصاء كتاب الحيطان يحلف كل واحد منهم بالله الذى لا اله الاهو مايجب عليك بناء هذا السفل الذى يجب لهذا بناء علوة عليه وقال غيره من اصحاب رحمهم الله تعا يحلف بالله الذى لا اله الاهوان هذه الارض ليست عملك لك ولا يجب عليك بناؤها قال الصدر اشھی وبهذا يفتى فاذا حلفوا يقال لكل واحد منهم ان شئت ان تبنى السفل فابن و بين علوه ادعيت عليه من العلم جلد چهارم ۶۷۶ کتاب الدعوی وتمنع صاحبك من الانتفاع به الى ان يدفع اليك ما انفقت وان شئت فدع وفي الوجه الاول يقضى ببينتم وفى الوجه الثانى يقضى ببينتهما ويقضى بالعلو الحصة الارض بينهما لاقصر اليناي و عالمگيري) سه مرد بودند که هر یکی ایشانرا زیر خانه بود و دیگری ایشانرا بران زیر خانه بالا و دیگری ایشانرا بران بالاخانه بالاخانه بود پس ویران شد همه انها پس هر کدام ایشان موضعی کردنی گفت که زیر خانه مراست بالا خانه مراست پس انمسئله برسه وجه است یا هر یکی ایام استرا گواهان میباشد یا دومی ایشانرا گواهان میباشد یا مقریکدام ایشانرا گواهان نمیباشد پس در وجه که مقریکدام ایشانرا گواهان نباشد سوگند کند هر کدام از ایشان برای شریک خود من کرده الان ارکیفیت سوگند دادن گفته ا صاب کنا حیطان که سوگند داد ه و پر یک از یشان ابی کی بری عزوجل که نیست دیر خدای غیر او که واجب نیست بکوتیار کردن این زیر خانه که وجب است مراح در ایار کردن با لاله بران گفته اند غیر و اصحاب ام که سوگند داده و دین کین جا جل شد است خدای کریزا نیست این می لاتی وجب نیست بوتار کروان گفته است امام صدر شیرنا که باین حکم فتوی کرده شده است پس وقتی که سوگند نمودند گفته شود برای هرکدام ازایشان که اگر میخواهی تو که آباد کنی زیر خانه را پس آباد کن آنرا و آباد کن تو میدان بالا خانه را که دعوی میکردی تو و منع کن تو شریک خود را از نفع گرفتن بآن تاکه با بنو آن چیز را که خرج کرده تو و اگر میخواهی تو پس بگذار آنرا و در وجه اوّل که هر یکی ایشانرا گواهان باشد حکم کرده می شود بکواهان او و در وجه دوم که هر دوی ایشان را گواهان باشد حکم کرده می شود بگواهان هر دوی ایشان حکم کرده می شود به بالا خانه بحصه زمین آن در میان آن هر دو بدر و نصف جلد چهارم ۶۷۷ کتاب دعوی الباب الحادي عشر في دعوى الطريق والمسيل باب یازدهم ثابت است در بیان احکام دعوی راه و آبر و واذا كانت دار مهنا في يد عشرة ابيات وفي يد آخر بيت (هدايه ) تنازعا في الساحة ( درمختار) فالساحة وهي العرصة في الدار (تتيجة الاحكام) بينهما نصف الاستوائهما في الاستعمال وهو المرور فيها وهذا ووضع الامتعة وصب الوضوء وكسر الحطب وما اشبه ذلك فلما كانوا في الاستواء كذافي استحقا الضاة ايضا سواء ولعل مرور صاحب القليل أكثر من مرور صاحب الكثير لزمانة صاحب الكثير وكور صاحب القليل ولما الحاجة وصاحب اكالظهير يستوعب محط المعير والمقرير والسيات وان كا بعضها اقرب بعض في الاحكام المجلد الشهر أن النار عادة من يفعل بالارصر فقات سعيا فيكة الانتكاره الا في الشرب فيقك على كثرة حول نعم بيلا لاحكام رد المحتار في علما ان ذلك حين المحبة الى العرصة کا اندا المذكور وكلها لا يحجر قوى عمل او لادقته سهم والحرف منا فالساحة بينهم على قدر البيور رد المحتار) وقتی که سرائی بود که ده خانه از ان دست مردی بود و در دست مردی یک خانه از ان بود و با هم دعوی کردند آن صین کار داشت که عبارت از میدان است مسابین ادعی نصف است در میان ایشان از جهت بودن ایشان در استعمال که گذاشتن دنهادن متاع و ریختن آب وضوء و شکستن چوب هیزم است در آن مانند اینها پس هرگاه که در آن چیزها برابر بودند پس در حق داری میدانی آن نیز برابر باشند گر چنین باشد که گذاشتن صاحب اندک بیشتر باشد در ان از گذاشتن صاحب بسیار از جهت مانده بودن صاحب بسیار و از جهت بسیار درآینده و بسیار برآینده بودن صاحب اندک میگیرنی این میدانی نافذ راه که در ان برا بند صاحب سرای و صاحب حمل مصاحب . اگر چه بعض انها اقربت از بعض دیگر و این حکم خلاف حکم قضیت آب است که اگر دو مدعی در آن دعوی کنند بر اکالفقاً آن برین بقدر آب خوردن مال میشود پس بسبب بسیاری زمین بیاری احتیاج است تفصید این فایده و ده خانه سرائی در دست یکست و آن در دست دیگری بود دعوی کردند در صحنه ان جلد چهارم ۶۷۸ کتاب دعوی فایده گواهی دادند براه و بیان موضع آن و بیان حدّ داْنرا نکردند بسبب بسیاری زمین دلیل گرفته میشود ببسیاری حق مر او را در آن و باین باین معلوم شد که این کم در آنجاست که اصل ملک معلوم نباشد اما اگر اصل ملک معلوم بود مانند آنکه سرای بنام مردیرا بود مرّد واز و ماند اولادی که قسمت کردند میان خود خانهایئ را از انسراى پس میدان آن امین ایشان بقدر خانهای ایشان است لوادعى على آخر حق المرور ودقّبة الطريق فى داره فالقول قول صاحب ولو اقام المدّعی البينّة انه كان يمرفى هذه الدّار لم يستحق بهذا شيئا كذافى الخلاصة ولويشهد الشهود ان له طريقا فى هذه الدّار جازت شهادتهم وان لم يحدّوا الطريق قال شمس الائمة الحلواين ذكر فى بعض الرّوايات انهالم تقبل والبيسان موضع الطريق انه فى مقام الدّار او فى مؤخّرها ويذكر طول الطريق وعرضه قال وهو الصحيح وما ذكر فى بعض الرّوايات انها تقبل وان لم يحدّوا الطريق محمول على ما اذا شهدوا على اقرار المدّعى عليه بالطريق وذكر شمس الائمة السرّخسى الصحيح انها تقبل وان لم يذكرو ا موضع الطريق ومقداره لان الجهالة انما تمنع قبول الشّهادة اذا تعذّر القضاء بما وهم هنا لا يتعذّرفان عرض الباب الاعظم يجعل حكما تعمر الطريق هكذا فى فتاوى قاضیخان فى باب اليمين والاصل هذه الشهادة مقبولة على كل حال كذاف (عالمگيرى) اگر کسی دعوی کرد بر دیگری حق گذشتن ذات او را در سرای او پس معتبر قول صاحب رای و اگر مدعى گواهان گذرانید که بدرستی بودم که من میگذشتم درین سرای حقدار نمیشود باینقدر چیز یرا و همذین ذکار کرده شده است در کتاب خلاصة الفتاوى اگر گواهان گواهی دادند که بدستی او را راه است درین سرای جواز گواهی ایشان اگر چه بیان نکنند حدود راه را گفته است شمس ایمۀ حلوانی که ذکر شده است در بعض روایتی که بدان این گواهی قبول نست تا اینکه کند وان جای رکه ریش رای است یا د تهران که کرکند رازی راه پینای آنرا درته که همین امت صبح بست انچه د بعض رواتیها ذکر شد است که این گواهی قبول است اگر چه بیان حدود را نکنند محمول است بانکه گواهان گواهی داده باشند باقرار مدعی علیه براه و ذکر کرده است شمس ابیم سرخسی جلد چهارم ۷۹ کتاب دعوی مفتی بلخ صحیح نیست که قبول میشود اگرچه گواهان جای راه را و مقدار انرا ذکر نکرده باشند زیراکه معلوم بودن وقتی منع میکند قبول شدن گواهی را که حکم قاضی بان دشوار باشد و در اینجا حکم او دشوار نیست زیرا که پنائی دروازه بزرگ محکم گردانیده می شود برای شناختن مقدار راه همچنین ذکر شده است در فتاوی قاضی خان رباب یمین و صحیح این است که ایچکجا گواهی قبول است بهرحال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو شهدا ان اباه ما توترك هذا الطريق ميراثا لم جازت شها دتهما (قاضیخان) و اگر گواهان گواهی دادند که پدر مدعی مرده است و میراث گذشته است ای راهی را او روهست گواهی ایشان واذا كان جاء مفتوحا في راه على حائط في زقاق وانكراهل الزقا ايكوام والمرو ورقات فله منها التو بيته على الطريق انا لا لكريم الركسی و دروازه کشوده از سرای او برد یواری در کوچه و اهل آنکوچه منکر بودند از حق گذشتن او در کوچه ایشان پس ایشان است منع کردن او مگر اینکه گواهان بگذراند باین که بدرستی او ر اراهیست ثابت در انکو همچنین ذکر شده است در کتاب محيط واذا كان مسيل الماء في دار رجل قنات را وجب القناني محمد الم امر و مردی در سرای دیگری فليس لك الا برضاء صاحب الدار ولو كان ميزا با فارادان يجعله قنانا فان كان في ذلك بود و آمد یگر در آن ضرر اعلى صاحب الداربان احتاج الى هذ حافتي النهر يجعله قنات خليصى ذاك الا برضاء الحب تصرف کرد الداروان لم يكن في ذلك ضرر على صاحب الداربان لم يحتج الى ذلك بان كان الميزانيتها فلم ذلك وذكر الكرخي انه اذا تساوى الامران في الفر فله ان يجعل الفنائميزا بادل الدين قناتا و من المتاخرين رحمهم الله تعالى من قال ما ذكر محمد رحم الله تعالى عليه الكنا محمول عليها اذا كان لين المسيل لا عير فاما اذا كانت البقعة التي بني لماء ملك فله ان يتصرف فيها كيف يشاء قال في الكتاب فان كان الميزاب على الفو فله ان يجعله قنات ولم يفصل بينها اذا كالحب الارض فيه ضررا او لم يكن (عالمكيرى) فایده امیر و مردی در سرای دیگری بود و آمد یگر در آن تصرف کرد جلد چهارم ۶۸۰ کتاب الدعوی اگر آب رو مردی در سرائی بود در کاریزی یعنی سرش پوشیده بود پس اراده کرد صاحب کاریز که آنرا ناوه دان ساز دیعنی سرش را برهنه کند پس اوانیست اور ا این امر مگر برضای صاحب آنسرای و اگر آب و اونا وه بود اراده کرد که انرا کاریز ساز د پس اگر درین امر ضرری بود مرصاحب اسرارا که محتاج می شد بویران کردن کناره های جوی برای کاریز ساختن پس اوانیست اور امگر برضای صاحب های و اگر ضرری دران نبود مرصاحب النسر اکه محتاج نمیشد بویران کردن کناره های جوی چنانچه آن ناوه دان پہن بود پس مر اور ارو ہست که چنان کند و ذکر کرده است امام محمد که اگر سر دو کا ر برا بر بود در ضرر پس ہست مر اور اکه کاریز را ناوه بسازد و ناوه را کاریز بگرداند و بعضی از علم ا ومتأخرین رح گفته اند که آن حکمی را که امام محمد در کتاب ذکر کرده وقتی است که مجراحق جاری کردن آب باشد و غیر آن اگر ا قدر مینی که آب در آن جاری می شد ملک و بود پس و است اور اتصرف کردن در آن بر شائیکه بخواہد و گفته است امام محمد در کتاب اگر ناوه دان بر ہوا بود پس ہست مر اور اکه آنرا کاریز بساز د بر ابر ہست اینکه صاحب سرای را ضرری باشد یا نه لوان آن تجعل میزابا لصول من میزابه او انجرعنا واضمه او اراد ان ليسيل ماء سطحه من ذلك الميزاب ليس له ذلك الا برضاء اهل کذا فی محیط (عالمگیری) و اگر اراده کرد که ناوه حوض در اور تر بسازد از آنکه بود یا پہن تر یا کر تر کند انر ا از آنکه بود یا اراده کرد که جاری کند آب حوض دیگر را درین ناوه روانیست اور این فضا بغیر ضاء صاحب سرای همچنین اگر شده است در کتاب محیط لواراداھل الداران بینہ او يسدا مسيد ا و اراد و ا ان ينقلو الميرا بعین موضع او يرفعوه او يسفلوہ لم يكن لهم ذلك و لو رضوا بذلك ليس لهم أنهم على حجزة لهم ذلك كذا في الفتاوى عالمگیری اگر اراده کرد اہل سرای بتها و کند هیرا را که بند کنند منع او را یا اراده کردند که نقل کنند ناوه اورا از جای خودش بدیگر جایا بالا کنند انرا یا پائین از جای خودش ہست ایشانر امین تصرف او اگر بنا کردند خانه را که جاری شود آب ناوه او بر پشت بخانه در اینصورت جلد چهارم کتاب دعوی ایشانرا باین تصرف نتوان کرد قاضی ارجل اراد اهل الدار ان يحفر واساحة الدار قناة طریقه ام يمكن الحفر الله يتحلى ان يكون في ساحة الدار على عثمان الدار خلاصه و اگر مردی را راهی بود در سرای دیگری اراده کرد ندانی سرائی بنا کنند و میدان آنرای چیزی را که قطع میکند راه او را روا نیست ایشانرا این بنا و برینیان ایشانرا که بگذارند در میدانی آنسرای مقداری پنهانی دروازه سرای ذکر في المنتقى عن محمدرح في قناة جارية تحفر فصل با بها في دار رجل في سلحة ارع ادفى ارض رجل عليها حائط محيط فادعى صاحب القناة ظهر با بها وادعى صاحب الدار والارض ذلك قال اما ما كان وهو صاحب الدار واما ما في الأرض فهو لصاحب القناة اذا لم يعلم في يد من هوفان كان صاحب الارض قد زرعها وحصل درعها ورفعه قال هي الذي زعمها لانه اذا زرعها فقد صارت في يديه كذا في المحيط عالمگیری مکرده است در کتاب منتقی را مایت در باره کاریزی کاری بود و کنده می شد بعض حابهای آن در سرای مردی و میدانی آن یا در زمین مردی و بر بارزین گردیده بود دیواری پس دعوی کرد صاحب کاریز پشت چاههای آنرا و دعوی کرد صاحب آنسرای آنزمین آنرا گفته است اما محمد رح که انچیز از پشت چاه که در سرایست از صاحب سرای میشود اما انچیز که در زمین است از صاحب کاریز میشود وقتی که معلوم نباشد که پشت چاه در دست کیست اگر صاحب امین کشت کرده بود درپشت چاه و درو کرده بود آنرا و برداشته بود آنر گفته است مام مه رح که آن پشت چا از کشت کنده می زیر که وی وقتی که در آن کشت کرد پس آنزمین در دست وی شد همنین ذکر شده است در کتاب حبطى رجل لقناة خالصة عليهما الشجار فلهی ارادها القناة ان يحفر قناة من هذا النهر يحفر له موضع اخر ليس ذلك لوباع حبا القناة كالقصا اليت شفجو كذا الفصلى لحيمية اكرمر دی را کاریزی خالص بود و بر ان درخانی بود مردمی را اراده کرد صاحب آن کاریز که بکند کاری خود را از انجوی تکند انرا جای دیگر نیست اور این فر واکر فروخت معالق کاربز خود را میشود مصاحب شفعه جوا چنین ذکر شده است درکتاب فصول عمادی در نیا فایده بر جوی مردی درختان بود که ان مرد جوی کاریز خود را از انجا که کد نجر جای کستاند جلد چهارم ۶۸۲ کتاب دعوی فایده ناوه بام مردی بطرف سرای دیگری بود با هم اختلاف کردند در جاری کردن اب در آن سی و چهارم اذا كان الميزاب منصوبا الى دار رجل واختلفا في حق اجراء الماء واسالته فان كان فى حال عدم جريان الماء لا يستحق اجراء الماء واسالته الا ببينة هكذا في محيط السرخي وليس لصاحب الدار ايضا ان يقطع الميزاب كذا في المحيط وحكى الفقيه ابو الليث انهم استحسنوا ان الميزاب اذا كان قديما وكان تصويب السطح الى داره وعلم ان التصويب قديم والميزابة قديم ان يجعل له حق التسييل وان اختلفا في حال جريان الماء قيل القول لصب الميزاب ويستحق اجراء وقيل لا يستحق فان اقام البينة على ان له حق المسيل وبينوا انه لماء المطر من هذا الميزاب اولماء المطرو ليس له ان يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وان بينوا انه لماء الاغتسال والوضوء فيه وكذلك دليلهم ان يسيل ماء المطر فيه وان قالوا انهما حق يسيل ماء ولم يبينوا ماء المطر و غيره صبح القول لرب الدار مع يمينه انه لماء المطر او لماء الوضوء والغسالة وقال بعض مشايخنا لا تقبل هذه الشهادة في المسيل فى الطريق تقبل كذا في محيط السرخسي وان لم تكن للمدعين اصلا استحلف صباً الدر فى دعية النكول كذا فى الفتات من اگر ناوه ایستاده کرده شد مردی ایام بوی سرای دیگری و با هم اختلاف کردند و حق جاری کردن روان کردن آب بر ان پس اگر اختلا ایشان در حال جاری نا بودن آب بو د حقدار نمیشو د جاری کردن دو روان کردن آب دران مگر گواهانه همچین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و نیز مصاحب آنرا می را نیست تاوه ا قطع کند چنین ذکر شده است در کتاب محیط و حکایت کرده است فقیه ابولیت رحم مشایخ و استحسان دانسته اند این را که گر نانو قدیم بود و ریختن آب بام بطرف سرای او بود و معلوم بود که این ریختن قدیم بود و نوپیدا نبو درا میشود حق جاری کردن ب مر صاحب ناوه را واگر باهم اختلاف کردند در حال جاری بودن آب از ناوه بوجی مشایخ رو گفته اند که معتبر قول صاحب ناد ه دست و متحق میشود جاری کردن آب را و بعضی دیگر گفته اند نمیشود پس اگر گواهان گذرانید بانیکه اور احق سبت است که گواهان باین کردند که حقی او برای آب باران است پس جلد چهارم ۶۸۳ کتاب دعوی پس حق برای آب باران میشود و نیست مرا و راحق جاری کردن آب غسل و وضو و اگر بیان کردند که حق او برای آب غسل و وضوست پس حق همچنان میشود که گواهان بیان کرده اند و نیست مرا و راحق جاری کردن آب باران دران واگر گواهان گفتند که اورا حق آب و آبست و بیان آب باران یا غیر آب باران را نکردند صحیح میشود گواهی ایشان و معتبر قول صاحب سراست باسوگندش در اینکه حق او برای آب بارانست برای آب وضوء و آب مستعمل است و بعض مشایخ ما ره گفته اند که قبول کرده نمیشود این گواهی او درباره آبرو قبوول کرده میشود درباره راه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و اگر مدعی را سگز گواهان نبود سوگند داد میشود صاحب سراي را و حکم کرده میشود در آن بمنع آوردن او را سوگند همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی وفي نوادر هشام قال سألت محمد ر عن رجل على جل اد ان محرى مانه في بستانه لم يكن الما جاريا يوم خصما تشهد شاهدان انه كان جا رياني بستان هذا امرة الکان ابويوسف لا يجيز هذه الشهادة وكان ابو حنيفة لا يجيزها الا انيشهد واله بالملك والحق وهو قول محمدرح ولوشهد لا على اقرار المدعى عليه بذلك جاز في قولهم جميع كذا في المحيط «عالمگیر» در نوادر امام هشام رح گفته است که پرسیدم امام محمد رح را از حکم مردی که برد دیگری دعوی کرد که جای جاری شدن آب من در باغ تست و حال آنکه آب جاری نبود در روز دعوی ایشان پس گواهی دادند دو گواه که بدرستی آب جاری بود در باغ اینمرد در روز پس این گواهی رو است یا نه گفت امام محمرح امام ابویوسف روا نمیداشت این گواهی را و امام ابوحنیفه ره رو ا نمیداشت انرا نا که شاهدی نداده باشند بلک حق همچنین قول امام محدست اگر واهی دادند با اقرار مدعی لیس این گواهی رو است در قول همه ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل في ارض رجل يسيل ملا فاختلفا في ذلك فالقوول قول صاحب الماء الا ان تقیم صاحب الارض بينة ان النهر ملكه وكذلك اذا لم يكن جاريا وقت الخصومة الا انه علم انه كان يجرى إلى ارض هذا الرجل قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء واصلا بالنهر الا ان يقيم صاحب الارض بينة أن النهر ملكه واذا لم يكن جاريا إلى ارض هذا الله جلد چهارم ۶۸۴ کتاب دعوی وقت الخصومة ولم يعلم جريانه الى ارضه قبل ذلك فانه يقضى لصاحب الارض بالنهر كما عالمگیری ان خصم المام بينة اللهم يكل هكذا في تجونِی و در زمین مردی بود که آب از ان جاری میشه برای زمین مردی پس با هم اختلاف کردند دران پس معتبر قول صاحب آبست مگر انکه بگذارند صاحب زمین کواه را با نیکه این جوی ملک من است و همچنین اگر اب بازی بود و ان وقت دعوای ایشان لیکن معلوم بود کله ب پیشت از ان جوی در زمین آندیگر پیش از ین وقت پس معتبر قول صاحب آبست مگر انکه صاحب زمین کواهان بگذراند جاری باینکه اینجوی ملک من است و اگر آب یاری نبود در زمین آندیگر در وقت دعوای ایشان و معلوم نمیشود بودن آب در زمین او پیش ازین پس حکم کرده میشود برای صاحب زمین بجوی مگر انکه صابات آب گواهان بگذراند باینکه این جوی ملک من است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی الملتقط قال هشام سالت محمدل بر عن نهر عظيم الشرب لاهل قرا لا يحصون حبسه اهل اعلى النهرعن الاسفلين قالوا هولنا وفى ايدينا وقال الذين هم فى اسفل النهر هولنا كله ولا حق لكم فيه قال اذا كان النهر يجرى الى الاسفلين يوم يختصمون ترك على حاله كما كان يجرى ويقر لهم جميعا منه كما كان وليس للاعلين ان يسكر وه عنهم و ان كان الماء منقطعا عن الاسفلين يوم يختصمون لكن علم انه كان يجرى الى الاسفلين فيما مضى وان اهل الاعلى حبسوه عنهم اوايام اهل الاسفل بينة ان النهر كان يجرى اليهم وان اهل الاعلى حبسوه عنهم امر اهل الا عالمگیری بالماء للاسفلين كذا في التتارخانیه و در کتاب مفتی آورده است که گفت است امام هشام محکم پرسیدم امام حمد اراحکم مو گفته کلانی که در آن حق آب است بندان قریه یا که شمر د نشوند بند کرد نوعی بالاحای بودن آب ر اسیر و مسبابان خند که رام حمر ماست و در دست است ما مردم پایان گفتند که ممه وی با ست شرا حق بینی رآن پر کم در خصوم چه حکم بی گفت را از آن پیش که اگر آب جریجاری بود بسوی مردم پایان در روینکه دعوی میکند گذاشه یشوبر حال خرد انکه پش جاری به شریب بات آیشان چنانکه بود نیست مردم را که بیند ندازان رم پایان اگر آب قطع شند بو در مردم پایان روزیک باهم دوی میکند ولیکن فایده جوی کلانی بود مر اهل قریه های بسیار یه امردم بالای آن آب را بند کردند بر مردم پایان آن جلد چهارم ۶۸۵ کتاب دعوی ولیکن معلوم بود که آبجاری میشود برای مردم پایان رز ماند نگذشته و بقی مردم بالا بند کرده اند آنرا از مردم پایان تا مردم پایان گواهان گذرانیدند باینکه آب جاری بود برای ما و مردم بالا بند کرده اند آنرا از ما امر کرده می شود مردم بالا را بد ور کردن بند از مردم همچنین ذکر شده است در کتاب خنیه الباب الثانی عشر فی دعوی الدین باب دوازدهم ثابت است دربیان دعوی الدین اذا ارادت المرأة اثبات بقية مهرها على الزوج فلها ذلك وان لم يكن لها حق المطالبة بقية المهر في الحال هكذا في محيط الدين المراد اناد اد اثباتة فلم ذلك ان لم يكن لم حق المطالبة في الحال كذا في المحيط (عالمكیری) وقتی که اراده کرد ز ناثبات کردن باقی مهر خود را بر شوهر خود پس است او را این ثابت کردن اگر چه نیست مراف حق طلب کردن آن باقی مهرفی الحال و ہمچنا نست کسیکه او را بر دیگری دین باشد با مهلت پس سا اراده کرد ثابت کردن آنرا پس است او را اثبات کردن اگر چه نیست او را حق طلب کردن آن دین فی الحال همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط امراة ادعت على رجل حاضر انه كان لى على زوجي فلان بن فلان بقية المهر كذا وانك ضمنت لى ذلك عنه ان حرمت عليه ثلث تطليقات واني اجزت ضمانك هذا النفسى وانه حرمنى على نفسه ثلث تطليقات فصارت بقية المهر واجبة لي عليك بسبب ضمانك هذالى بوقوع الفرقة وتطالبه بالاداء فيقر المدعى عليه بالضمان وينكر الحلف بوقوع الحرمة الغليظة يشهد الشهود بوقوع الحرمة الغليظة يحكم القام بالمال على الحاضر وبوقوع الحرمة الغليظة على الزوج الغائب قال صاحب الذخيرة ينبغي ان يقضى بالمال على الحاضر ولا يقضى بالفرقة على الغائب وهو الاصح قلت ومع هذا لو قضى بالحرمة ينفذ قضاؤه وفخر الاسلام البزد وی و شمس الاسلام محمود لا وزجند يقولان بانتصاب الحاضر خصما عن الغائب في مثل هذا وذكر رشيد الدين انه ينظران كان ذلك الشرط دائرا بين النفع والضمر فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فایده در ثابت کردن دین با مهلت ثبوت آنرا میخواهد که فی الحال نشود جلد چهارم ۶۸۶ کتاب الدعوی وان كان ثبوت ذلك الشرط لا يتضمن ضرا في حق الغائب كدخول الدار ونحوها درین منصب خصما در فصلی بمجهلدی بزنی دعوی کرد بر مرد حاضری که بدرستی مرا شوهر من فلان پسر فلان انیقته باقی مانده مهرم بود و بدرستیکه تو ضامن آن شده بودی برای من از جانب شوهر م که مرا بدهی اگر حرام شدم بر واب طلاق و من اجازه و قبول کردم آن ضامنی ترا از برای خود و بدرستی که شوهر م حرا کم کرد انیقدر در فر دایر پس باقی متمهر م بر تو لازم شد برای من بسبب این ضامنی تو برای من و سبب واقع شدن جدائی میان من و شوهر م و انزن از انمرد خواست ادا کردن انرا پس اقرار کرد آندعی علیه بضامنی و منکر شد از خبر او بران خود بواقع شدن حرمت غلیظه پس گواهی دادند گواهان بواقع شدن حرمت غلیظه حکم کند قاضی بمال بران مضمر و بواقع شدن حرمت بران شوهر غایب او گفته است سحاب ذخیره که میشاید اینکه حکم کرده شود برانمال برای مضر و حکم کرده نشود بجدائی آنزن بر الغائبین قول صحیح تر است و من میگویم که با وجود این اگر قاضی حکم کر د بحرمت نافذ میشود حکم او و اما فخر اسلام بز دوی و اما شمس الاسلام محمود اوز جندی رحمہما الله تعالی قول میکردند تحکم کردن از جانب غایب در مانداین مسئله ذکر کرده است سید الدین رحمہ اللہ تعالی در پیشوا که آند عوی غایب مسموعیت برای دعوی برحاضر شرطی که اتمال نقع وفر او د حصر میگرو از جان با یک شار استانی فراگیر دو ضرر در حق غایب دعوی درحاضر خوم میگرد د قال هشام رحمه فی نوادره قلت لمحمد رحمه في رجل ادعی علیه الف درهم للرجل على امراة الف درهم فخاصمانیه فاقامت المرأة شاهدين وانا غائب في اقورت ان الدار همر التي على هذا الرجل الذي طالبهاملكه لهذه المرأة لاشئ لى فيها وانما هي باسمى من ثمن عبدي بعته لها والرجل الذي طالبه المرأة مقربان لي عليه الف درهم وهو منكر فاقامت المرأة بينة ان لي الف درهم انا اقويت والكمال لہا ان اقرت المرأة بها للمحمد هذا رجائز والشهادة قاطعة وكذا في المحیط عالمگیری) تھے ت من باشیم دادم و گفتم ملام محه مبار فرام بودر را بر او برای زد امبو رای کاری انمرد جلد چهارم ۶۸۷ کتاب دعوی آنمرد و آنزن دران ہزار درم پس گذرانید آنزن دو گواه را در حالیکه من غایب بودم با قرار من باینکه آئین بها ملایمی بود از وی میخواهم ملک نے وآن امین است در هیچ تقی ران نیت جزی نیست این منام بافت از اینهای غلامی که فرخته بودم آنرا برای آنزن بہزار و حال آنکہ امروز وی میخواند از من با را قرار کند برای نام بها درم است و منکر بودپس آنزن گذرانید گواه انرا که بدستی مرا بر او هزار درم است تا بدرستی که من قرار کرد ام بانیکا ملک میدان آن ہزار درم مرکزن است منم امر کا دو شته آن اریست است پس یا ای گواهی رواپات گفت امام محمدرح که این امر درست است و گواهی یقین کننده است همچنان ذکر شده است در کتاب محیط وذكر في المحيط جلادعين مشيا غصبة شيئا واحد بعض العينة واقام البينة على ذلك وبحضور الشي في يد هذا الحاضر وبعضه في يدوكيل الغاب وهذا الحاضر مقران هذا الشيء ميران لهد من ابيهم قال عمل رج اقضى على هذا الحاضر يدفع ما فى يده ولا أخذ ما في يد وكيل القام ولو كان ذلك كله في يد هذا الحاضر قضيت عليه بذلك ودفعته الى المدعين فإن قلم الغائب وقال كان هذا في يداخ لنا من غير الوالد لا تقبل فالحاصل ان احد الون ينتضيا غليلت في عر عين وني ذلك الوارث لا يغيين ليش بلاد من ادعى عينا في التركيز والحاضر وارثالين ذلك العشين يده لا يصح دعواه عليه في دعوى الدين احدا لوشة ينتصي على الميت الان يقال فيد اليدي من كذا ذكر في المحيط رضى شما و در کتاب محیط ذکر کرده است که مردی دعوی کرد که بدرستی مرده غضب کرده است ازمن چیز اوشاهدان گذرانید باآن دعوی وبعضی آنچیز غضب کرده شده در دست وکیل خایی و این کارت حاضر قرار کند بوداینکه درستی نچیزمیراث است تا از پدر ما گفته ات امام میم یکم میکنم براینحاضر کہ ہر بانچیرا که در دست اوست و نیم اینجا که در دست یکین غایب ست اگر همان چی مورد این کارت امری مکن بروی بدانچی میدهمان امان پس اگر عایب آمد وگفت ک این چیز ر دست کا با از غیر پیراشت از ا بود قبول کرده میشود قول او پس حاصل این است که یکی از وارثان خصم میکرد از جانب مردا فایده دعوی مال معین بر بعض وارثان مرده واقرار کردن آن بعض جلد چهارم ۶۸۸ کتاب الدعوی فایده دعوی دین بر بعض ورثه و اقرار کردن آن بعض در مال معینی که در دست آن وارث است نه در آن مال معینی که در دست او نیست پس کسی دعوی کرد مال معینی را در ترکه و حاضر کرد با خود وارثی را که آنمال معین در دست او میبشوده نمیشود دعوی او بروی و در دعوی دین یکی از وارثان خصم میگردد از جانب مرده اگر چه در دست او چیزی از ترکه نباشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط هذا اذا ادعى عينا في التركة على بعض الورثة فان ادعى الدين على الميت وبعض الورثة حاضر والبعض غائب وفيهم صغير فلا يخلو اما ان اقر الحاضر بالدين او انکرفان كان فى الورثة صغار واقر الكبار بالدين الا يحتاج الغريم الى اقامة البيئة ليثبت دينه في حق الصغار لان اقرار هم لا يعمل في حق القيا كناذكرني قتاوی اين ادعى عينا و این حکم گذشته در انوقتی است که مدعی دعوی کرده باشد مال معینی را در ترکه بر بعض وارثان مرده واگر دعوی کرده باشد دین را بر مرده و بعض وارثانش حاضر د او بعض اینا غائب بی دند و حال آنکه در جمله ایشان صغیر بود پس خالی نمیباشد از اینکه یا آن حاضر اقرار کرده میباشد بدین میگین میباشدازان پس اگر در وارثانش صغیر نابودند و وارثان کبیرش اقرار کردند بدین بیدین مدعی نیا صاحب دین بگذرانیدن گواهان برای اینکه ثابت کند دینش در او حق صغیر بانز را که اقرار ایشان در حق صغیر باطل میکند چنین ذکرشده است قتاوای رشد الدين ثبات الدين على الميت بحضور احد الورثة الدين يحي وان لم يكن ایده ماشى من التركة (فصل في عماد) ثابت کردن این بر مرده بحضور وارث او میچو دویستی است اگر چه نباشد در دست ایشان چیزی از تركه وحل المدعى عينا على ميت بحضرة احد الثة فاقر هذا الوارث بانه أخر ابعد عن جميع الدين حتمن المية وقال مشمس الائمة الحلواني هذا اذاقضى القاضي على المو اقراره اما لا ينزل الدين في نصیبه (قاضیخان) مردی دعوی کرد دینی را بر مرده محضور یکی از وارثانش پس اقرار کر دانا وارث صحیح میشود اقرار او لازم میشود او را تمامی دین در حصه وی ازمیراث و گفته است شمس الائمه حلوانی محلم ین وقتی است که حکم کند قاضی برین رث با قرارش اما بجز داقرار او بغیر ازحکم قاضی از میمیشود او را دین در نصیب او فی جلد چهارم ۶۸۹ کتاب دعوی وفي فتاوی الفضلي اذا ادعى بعض ورثة على ميت دينا وصدق بعض الورثة وكذبه البعض قاضي بيستوفي الامن نصيب المصدق بعد ان يطرح من نصيب الميت و هو من ذلك الكد كذا في المحيط (عالمگيري) و در فتاوای فضلی می آرد که اگر دعوی کرد بعض وارثان بر مورث خود دینی را و بعض وارثان وی او را راستگوی کردند و بعض ایشان دروغگوی کردند او را پس درینصورت چه حکمت گفت که گرفته میشود دین از نصیب آن وارشیم او را راستگوی کرد وست بعد از بدر کردن و انداختن حصه مدعی از آن دین همچنین گذشته در کتاب محیط لوادعى على الميت دينا فحضر احد ورثته فاقام بنية يشهد ان على حقه الكذا و كذا واقام الورثة بينة الاستيفاد تقام بينة الميت كذا فى خزانة المفتي اجمعوا انه يدفع الى الحاضر نصيبه غير مقسوم واجمعوا انه لا يدفع الى الغائب نصيبه الغائب ويترك في يده ذو اليد وضع على يده عدل وصال اليد اما مقرا او منکر انصيب الغائب من يده هذا العقا والمنقول يوضع على يده عدل الثان منكرا و ان كان مقربا يترك في يده واذ الحضر اقام البينة كذا فى العمادية على صے فصول عمادی) اگر دعوی کرد مردی بر مرده دینی را حضور یکی از وارثان او و گواهان گذرانید ثابت می شود دین در حق همه وارثان او و همچنین اگر دعوی کرد یکی از وارثانش دین مرده را بر آدمی و گذرانید گواهان را ثابت میشود دین در حق همه وارثانش و اتفاق کرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی که داده میشود مر حاضر را حصۂ خود او بخش نشده و تقسیم ناشده و اتفاق کرده اند بر اینکه دا و نمیشود حاضر را حصه وارثان غایب و گذاشته می شود حصه ایشان در دست ذوالید و گفته اند صاحبین امام اعظم را که نهاده می شود حصه وارثان غایب در دست شخص عادل و اگر ذوالید اقرار کننده بود بان دین گرفته نمی شود حصه وارثان غایب از دست او باتفاق ایشان رحمهم الله تعالی و این حکم در زمین و باغ و آلست و در مال منقولی نهاده می شود در دست شخص عادل اگر منکر باشد از جزی و اگر اقرار کننده باشد بان نهاده می شود در دست او و وقتی که حاضر شود وارث غایب محتاج به نتیجه یا ز گذرانیدن گواهان بنا بقول صحیح تر و في كتاب الاقضية رجل ادعى على رجل ان له على فلا فایده دعوای دین را بر مرده حضور یکی از ورثه کرد و شاهدان بر او گذرانند جلد چهارم ۶۹۰ کتاب دعوی الف درهم وان غار ما امر هدا أن يدفع اليه هذه الألف لوديعة التي عندك لم ويحد المودع الأا بذلك فانه ياخذه على الالف الود والأمر الدفع وقضى القاضى عليه فانه يكون قضاء على الغائب و يستحلف خصما عن الغائب كذا فى المحيط (عالمگیری) و در کتاب اقضیه آورده است که مردی دعوی نمود بر مردی که بدرستی مرا بر فلان غایب هزار در هم است و بدرستی آنفلاان غایب مرا کرده است وکیل که این هزار در همی که نزد این مرد مدعی علیه امانت ولیدیت بده برای من تا امانت را تسلیم ندارم کردن او بدادن آن پس گذرانید مدعی گواها نرا بهزار درهم امانت او و با مرکردن او بدادن آن معلم کرد قاضی بر او پس بدرستی که این حکم قاضی حکم است بر غایب و خصم میکرد آن حاضر را طرف ایب برزین ذکر شده است در کتاب محیط لوان رجلا مات وعليه دين وترك الف درهم وترك ابنا فقال الابن هذه الألف وديعة كانت عند إلى لفلان وجاء فلان يد ذلك فضية غرماء الميت ذلك وقالوا الألف لفلان او كذبوه وقالو الألف للميت او لم يصدقوه ولم يكذبوه وقالو لا ندري لمن هي فان القاضي يقضي للغرماء بالألف عن الميت ويجعلها لمدع الوديعة لكن في الوجه الاول وهوا اذا صدقه غرماء الميت اذا قضى به القاضي اياهم يرجع المودع ويأخذها منهم باقرار هم وانها له هذا اذا اقرو ا كذلك اذا محد وقال الالف لابى او لم يقر به ولم يجحد و قال لا ادرى لمن هى فهذا والاول سواء فاذا اراد مدعى الوديعة استحلاف الابن في الوجه الثاني وهو اذا جد فلا يمين عليه اذا عرف الجواب في الوديعة فكذا الجواب في المضاربة والبضاعة والعاريم والاجارة والرهن اذا كان فى يد الميت عين و اقروا بشيئ من هذا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف رحمة الله عليه في الثالث والسبعين (عالمگیری) اگر مردی مرد و بر وی دین بود و هزار در هم را مترو که و یک پسر را وارث گذاشت پس گفت پسرکه که این جلد چهارم ۶۹ کتاب دعوی که این هزار درم امانت بود نزد پدرم از فلان و آمدن فلان که دعوی میکرد آن هزار درم را پس اسکوی کردند او را صاحبان دین مرده در آن اقرار و گفتند که این هزار درم از فلان یا دروغگوی ساختند او را و گفتند که این هزار درم از مرده است یا نه راستگو کردند او را و دروغ گوی و گفتند که نمیدانیم که این هزار درم از کیست پس بدرستی که قاضی حکم کند برای صاحبان دین باین هزار درم از طرف مرده و نگرداند آنرا برای مدعی ولیکن در صورت اول که راستگوی کرده باشند پسر او را صاحبان دین وقتی که حکم کرد قاضی بهزار درم برای ایشان رجوع کنند امانت دهنده برایشان و بگیرد هزار درم را از ایشان بسبب اقرار ایشان که همین هزار درم مر او راست و اینحکم وقتی است که اقرار کند پسر او و همچنین است که اگر منکر باشد و بگوید که هزار درم مرده مراست یا نه اقرار کند و نه منکر باشد و بگوید که نمیدانم که این درمها از کیست پس حکم درینصورت و حکم صورت اول برابر است پس اگر اراده کرد مدعی امانت سوگند دادن پسر او را در صورت دوم و آن این است که منکر شده باشد نیست مر او سوگند و وقتی که دانستی حکم را در ودیعت پس همچنین حکم است در مضاربت و بضاعت و عاریت و اجاره و گروی که در دست مرده باشد و اقرار کنند وارثانش بچیزی از اینها همچنین ذکر شده است در شرح ادب القاضی للخصاف الاختلاف بر در فصل مقدا رسوم اذا ادعی علی المیت دینا و الورثة الكبار غيبت الصغير حاضر ينصب القاضي عن الصغير وكيلا ويدعى فيه ذاته على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة غير ان الغريم يستوفى جميع دينه من نصيب الحاضر اذا لم يقدر على نصيب الكبار فاذا حضر الكبار يرجعون عليهم (فصول عمادي) وقتی که شخصی دعوی نمود بر مرده دینی را و وارثان کبیر او غایب بودند و وارث صغیر او حاضر بود در اینصورت قاضی ایستاده کند از طرف صغیر وکیلی را که دعوی کند مدعی در آن وکیل پس قاضی حکم کرد قاضی بر آن وکیل حکم میشود بر همه و مگر آنکه مانده دین بگیرد درین جمیع را از حصه حاضر اگر قادر نبود بر حصه وارثان کبیر و پس اگر حاضر شدند وارثان جلد چهارم ۶۹۳ کتاب دعوی رجوع کند با آن آن ارث صغیر ایشان ولو کان الوارث الذی اقر کبیرا فاقر الوارث بذلک علی حی ثم فاداد الطالب ان یقیم البینة علیه مع اقراره لیکون حجة فی جمیع الترکة خان القاضی یقبله علی المقر یقضی به یکون ذلک قضاء علی الکل وکذالوادعی علی وصی المیت فاقر الوصی بالدین فادادالمدعی ان یقیم البینة علی ذلک کان ذلک وکذالواقا البینة الوکیل الخصومة بعد اقرار(قاضیخان) و اگر وارث صغیر کبیر بود پس اقرار نمود بدین بران خود پس اراده نمود طلب کننده دین بگذراند گواهانرا با قرار او تا که حق وی در همه ترکه ثابت شود پس در ینصورت قاضی قبول کند گواهان اورا بر اقرار کننده و حکم کند و این حکم قاضی حکم می شود بر همه ورثه و همچنین اگر دعوی کرد بر وصی مرده پس وصی اقرار کرد بان دین پس اراده کرد مدعی که بگذراند گواهانرا بر او بان دین میرسد اندعی را این گذرانیدن شاهدان و همچنین اگر گذراند گواهانرابر وکیل بدعوی بعد از اقرار کردن او شنیده میشو دگواهان او اذا ادعی دینا علی المیت واقر کل الورثة فاداد الطالب ان یقیم البینة تقبل لانه یحتاج الی اثبات ذلک فی حقهم و فی حق غیرهم لانه ربما یکون للمیت غریم اخر فیحضر ودینه ظاهر و دین المقر له باقرار الورثة لا یظهر فی حق ذلک الغریم فیحتاج الی اثبات ذلک بالبینة وکذا اذا اقر جمیع الورثة بالوصیته فاقام علی الوجه البینة تقبل ایضًا كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری) وقتی که شخصی دعوی کرود دینی را بر مرده اقرار کردند همه وارثان او پس اراده کرد طلب کننده دین که بگذراند گواهان را قبول کرده می شود زیرا که مدعی محتاج است به ثابت کردن بین در حق وارثان مرده و در حق غیر ایشان زیرا که بسا چنین می شود که مر مرده را دیگر صاحب دین میباشد پس حاضر می شود و دین او ظاهر میباشد و دین آن کسی که اقرار برایش شده با قتار ورثه در باره آن دیگر صاحب دین ظاهر نمی شود پس محتاج می شود بثابت کردن دین خود بگواهان همچنین اگر اقرار کردند همه وارثان او بوجهته او پس اقی جلد چهارم ۶۱۳ کتاب دعوی او برائی کسی پس آنشخصی که وصیت برایش شده گواهان گذرانید بروار ثان ونیز قبول می شود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی و جل ادعی على الغائب دينا بحضرة رجل يدعى انه وكيل الغائب في الخصو فاقر المدعى عليه بالوكالة لم يصح اقراره حتى لو اقام المدعى لبينة بالدين على الغائب لم تقبل بينه وكذا لو ادعى دينا على الميت الحضرة رجل يدعى انه وصى الميت فاقر المدعى عليه بالوصاية ( قاضيخان ( مردی دعوی کرد بر غایبی دینی را بحضور مردیکه دعوی میکرد که وکیل غایب هستم در دعوی کردن پس اقرار کرد آن مدعی علیه بوکیل بودن خود صحیح نمی شود اقرار او پس اگر مدعی گواهان گذرانید بدین بر آنغایب قبول نمیشود گواهان او و همچنین اگر دعوی کرد بر مرده دینی را بحضور مردیکه دعوی میکرد که وصی مرده هستم پس اقرار کرد مدعی علیه بوصی بودن خود اذا حضر الوكيل وادعى انه وكيل فلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي له قبلك وبقبض العين التي له في يدك وديعة وصدقه المدعى عليه لجميع ذلك فانه يؤمر بدفع الدين ولا يؤمر بدفع العين الوديعة واذا حضر الوصى وقال ان فلا ما بز فلان توفى واوصى الي بقبض الدين الذي له في ذمة هذا الرجل وبقبض العين التي له في يده وصدقه صاحب الدين فانه يؤمر بتسليم العين والدين اليه جميعا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف ( عالمكيري ( وقتی که حاضر شد وکیل کسی دعوی کرد که وکیل فلان پسر فلان غایب هستم و وکیل کرده است مرا بقبض کردن آن دینی که او را بر توست و بقبض کردن آن مال معینی که مرا و را در دست تو ودیعت است و راستگوی کرد او را مدعی علیه در همه این چیزها پس درین صورت امرکرده شود جلد چهارم ۶۹ کتاب دعوی میشود مدعی علیه بدادن آن دین و اگر ده نمی شود بدادن آن مال معین ودیعت واگر حاضر شد وصی و گفت که فلان پسر فلان فوت شده و وصیت کرده بمن بقبض کردن آن دینی که مرا و را بذمه این دین مرد است و بقبض کردن مال معینی که مرا و را در دست او است و راستگو ی کرد او را صاحب پس آن مدعی علیه امر کرده میشود بداند تا مالی میبین و آن دین با و همچنین گذشته ست در کتاب ادب قاضی تصنیف امام خصاف رح لو اقام البيئة على مديون مديون الميت لا تقبل ولالك اخذ الدين عنه اما اذا اثبت الدين في تركته او اقر رجل عند القاضي ان الميت عليه دينا كذا يا مره بالدفع الى رب الدين وفي العيون في كتاب ادب القاضي لو قضا هذا الذي على الميت الف درهم الالف لك على الميت والميت وحي بغير امرد قال محمد الان قال حين هذا الالف التي الفلان الميت على من الالف التي لك على الميت بجاوان لم يقل ذلك لكن قضاة الالف على الميت فهو متبرع الخالالالالالالالالاااا و اگر گذارنید صاحب دین گواهان ابترا دار دین دار مرده قبول نمی شود گواهانش و صاحب دین مالک گرفتن آن از او نمیشود ا اگر ثابت کرد دین خود را در ترکه مرده نزد قاضی یا اقرار کرد مردی نزد قاضی که بدرستی مرده را بر من این قدر دین است امر کند قاضی او را بدادن آن دین بصاحب دین دین در کتاب عیون در کتاب ادب القاضی گفته است که اگر ادا کرد آن کینکه بروی هزار دور شدم مرده است آن هزار در می را که بر مرده کسی را بود و مر آن مرده را وصی بود و بدون امر او اداری گفته است امام محمد رح که اگر در حین ادا کردن آن چنین گفته بود که این آن هزار ست که بر فلان دویم برمن از جهت آن هزار در می که ترا بر مرده است روا می شود و اگر این چنین در وقت اد اکردنی او نگفته بود ولیکن ادا کرده بود با و هزار درم را که بر مرده بود پس او متبرع و نیکوئی کننده الميت و آن هزار درم مرده بروی دین ست رجلا دعى دينا على ميت بحضرة وارثة قال الملايك قد حلف جلد چهارم ۶۹۵ کتاب دعوی قدر خلف من التركة من جنس هذا الدين في يد الوارث ما به وفاء بالدين واقام بينة على ذلك لاشك ان هذا القدر يكفي لامر الوارث باحضار هذا المال حتى يشهد الشهود لحضرة المال ان هذا مال الميت ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث بالمال كان جائزا ( قاضيخان ) مردی دعوی کرد دینی را برمرده بحضور وارث او وگفت که بدرستی مرده گذاشته است ترکه از جنس همین دین در دست این وارث آنقدری که بآن وفا بآن دین است وگذرانید گواهانرا برین دعوای خود درین صورت شکی نیست که همین قدر کافی است برای امر کردن آن وارث بحاضر کردن آنمال تا که گواهی بدهند گواهان بحضور آن مال که این مال مرده است و اگر اکتفا کرده شد همین قدر برای حکم کردن بآن مال بآن وارث رواست (وھوجلی دین على الميت وعلى وفاء التركة بم لا بد من بيان التركة فلو كان عقارا لا بد من بيان حد وان ادعى اقرار الورثة بالوفاء لا يحتاج الى بيان للتركة والاصح انه يقبل بلا بيان الشركة وعليه الفتوى وان استوفى غريم الميت وبرهن على الوفاء وبين التركة ثم برهن غريم آخر لا يحتاج الى اثبات التركة والوفاء بلا خلاف اذا انكر الوارث دين الغريم الثاني قضاء الغريم الاول يشارك الثاني الاول فماقبضه كذا في الذخیرة علي مردی گواهان گذارنید بدینی برمرده و بوفا کردن ترکه بآن دین درین صورت ناچار می است از بیان کردن ترکه پس اگر متروکه زمین بود ناچاریست از بیان کردن حدود آن گرمدعی دعوی کرد اقرار کردن وارثا بوفا کردن ترکیه بین نیست بیان کرون ترکیه و صیح ترین است که تحقیق قبول کرده می شود بغیر از بیان کردن ترکیه بهمین قبول فتوی است و اگر طلب کرد صاحب دین مرده دین خود را و گذرانید گواهانرا به وفا کردن ترکه بدین و بیان کردترکه را پس دیگر صاحب دین مرده گذرانید گواهانرا محتاج جلد چهارم ۶۹۶ کتاب الدعوى میشود صاحب دین دوم بثابت کردن ترکه وثابت کردن وفای ترکه بدین بی اختلاف علما و اگر منکر شد وارث از دین صاحب دین دوم در انگو هی کردار را صاحب دین اول شریک میشود صاحب دین دوم باصاحب دین اول در انچیزی که گرفته است از جهت اقرار کردن وی بشریک بودن او همچنین ذکر شده است در فتاوای بمزانیه لوان رجلا تو فی فجاء قوم الى القاضي قالوا ان فلانا توفى ولنا عليه موال وقد ترك اموالا وعُكَدَ وَثَةٌ على ماله وهم يفرقونه ويسألون القاضي ان يأمر بحجر التركة موقوفه حتى نسبتو عندك حقو قهمر فانه لا يجب للقاضي ان يتعرض للورثة بما في ايديم فان قالوا لنا شهو دحضور فيهم حاضر المجلس و في المجلس الثاني والوارث ممن يخاف عليه والاسراف واشتهران فلانا مات وله غرماء وعرف القاضي هولاء القول بالصلاح او مال قلبه الى انهم صادقون والوارث ممن يخاف عليه الاتلاف والاسراف فى الاستحسان لاباس بان يقف اياما وكذا سبيل من ادعى صبية من المليكان اتي شرح ادب القاضي للخصاف (عالمگیری) اگر مردی مُرد و آمدند قومی نزد قاضی و گفتند که بدرستی فلان مرده است ما ما بروی مالها و به تحقیق گذاشته است مالها را و تعدی کرده اند وارثان او بر مال او و پراکنده می کنند مال او را و میخواهیم که امرکنی بموقوف کردن ترکه تا ثابت کنیم نزد تو ما حق های خود را پس بدرستی واجب نیست قاضی را که تعرض کند بوارثان بآن مالیکه در دست ایشان است پس اگر آن قوم گفتند که ما را گواهان حاضر است میگذرانیم ایشان را درین حاضر مجلس یا در مجلس دوم و وارث از جمله کسانی بود که براو بیم تلف کردن واسراف کردن مال متروکه بود یا مشهور شده داد جلد چهارم ۶۴۴ کتابت دعوی بود که فلان مرده است و او را صاحبان دین است یا قاضی نشناخت مدعیانرا بصلاح و خوا یا تامل بود دل قاضی باینکه ایشان راستگویند و ورثه از جمله کسانی بود که برایشان بیم هلاک کردن مال بود پس بنابر استحسان باکی نیست قاضی را که موقوف کند ترکه را چند روزی و همچنین است حکم آن کسیکه دعوی کند وصیت کردن مرده را برای خود همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی تصنیف امام خصاف تم اذا کان الدین بين ثلاثة على انسان فغاب اثنان وحضر الثالث وطلب نصيبية الجبر الدين على الدفع ( فصول عمادی) اگر دینی میان سه کس مشترک بود بر شخصی پس غائب شدند دومی ایشان و حاضر شد سوم ایشان و طلب کرد حصه خود را جبر کرده میشود دیندار بدادن حصه او لوان رجلا قدم رجلا الى القاضي قال ان ابي فلانا مات وله شر وارثا غيري و له على هذا كذا كذا من المال فان القاضي يسال المدعى عليه عن لك فان اقر بجميع ما ادعى صح اقراره وامره بتسليم الدين والعين فاما اذا انكر فان اقام المدعى بينة قبلت بينته وامر المدعى عليه بتسليم الدين والعين جميعا وان لم يكن للمدعى بينة واراد ان يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف انه روى عن بعض اصحابنا انه لا يحلف قال الخصاف ج فيها قول آخر يحلف كذا في المحيط ( عالمگيري ) اگر مردی اورد مردیرا نزد قاضی و گفت که پدر من که فلان است مرده است و وارثی غیر از من نگذاشته است و مرا و را بر این مرد ینقدر اینقدر مال است پس بدرستی قاضی بپرسد مدعی علیه را از دعوی او پس اگر اقرار کرد به انچیز یکه دعوی کرده است صحیح شد اقرار او و امر کرد میشود بسپردن آن دین و انمال معین و اگر منکر شد پس گذرانید مدعی گواهان را قبول کرده میشود گواهان او و امر کرده می شود عمدا که شان بر کسی اگر بشراکت بود و شریک ایشان غایب شد و یکی ایشان حصه خود را بخوابت جلد چهارم ٦٩٨ کتاب دعوی علیه را بسپردن همۀ آن دین و آنمال معین واگر مدعی را گواهان نبود واراده کرد که سوگند بدهد مدعی علیه را برآن چیزیکه دعوی آنرا کرده دو گفته است امام خصافه رح که روایت نشده است از بعض اصحاب ما رح که سوگند داده نمیشود و گفته است امام خصاف رح که دراین مسئله قول دیگر این است که سوگند داده میشود همچنین ذکر شده است درکتاب محیط رب الدين اذا قام البيينة على ان الورثة باعوا عبد من التركة والتركة مستغرقة بالدين فقالت الورثة ان ابانا باع هذا العبد حال حيته واخذ الثمن واقاموا البينة فينتن رب الدين اولى كذا فى خزانة المفتين (عالمگیری) صاحبدین وقتیکه گذرانید گواهانرا که بدرستی وارثان مرده فروخته اند غلامی را از ترکه و حال اینکه ترکه فرا گرفته شده است بدین پس وارثان گفتند که پدر ما فروخته بود اینغلام را درحین زندگی خود و گرفته بود بهای او را و گذرانیدند گواهانرا پس گواهان صاحبدین بهتراند همچنین ذکر شده است درکتاب خزانة المفتين التركة اذا كانت مستغرية بالدين فجاء غريم اخر وارادا ثبات دینه بالبيّنة فانما تقبل بنيته على الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث هذا هو المذكورفى سائر الكتب ولم يذكر فى ش من الكتب انه هل يصح اقرار هذا الوارث فى حق نفسه حتى لو ظهر للميت مال آخر يستوفى دين هذا الغريم من نصي للي المقريفي ان يصح لكن لم يحلف لهذا المعاناة الى هو متر كذا فى المحيط (عالمگیری) وقتیکه متروکه مرده فرا گرفته شده بود بدین پس آمد دیگر مناب دین اراده کرد ثابت کردین دین خود را بگواهان پس جز این نیست که قبول میشود گواهان او بروارث مروه نه بردیگر صاحبدین ولیکن سوگند داده نمی شود آن وارث را واین حکم ذکر شده است در همه کتابها ذکر نکرده است در هیج کتاب که ایا جلد چهارم ٦٩٩ کتاب دعوی صحیح میشود اقرار این وارث در حق خودش تا که اگر ظاهر شود مر مرده را دیگر مال گرفته شود دین این صاحبدین از حصه این وارث اقرار کننده و یا اینکه صحیح نمیشود اقرار او مشاید که صحیح شود اقرارش لیکن سوگند داده نمیشود از جهت همین فایده موهومه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ذکرفى فتاوى رشيد الدين رح ان التركة اذا كانت غير مستغرقة والغر يمر اثبت الدين على واحد من الورثة يبيع الحاضر نصيبه ليقضى ما بحصته من الدين وليس له ولاية بيع نصيب غيره ليقضى الدين ولوكانت التركة مستغرقة لا يبيعه الا برضاء الغرماء ( فصول عمادى ) ذکر شده است در فتاوای رشید الدین رح که اگر مترو که فراگرفته نشده باشد بدین وصاحبدین ثابت کرد دین خود را بر یکی از وارثان بفروشد آنوارث حاضر حصه خود را وا دا کند انچیز یرا که بقدر حصه او میشود از دین و نیست مر او را ولایت فروختن حصه غیر او برای اینکه ادا بکند دین را و اگر متروکه فرا گرفته شده بود بدین نفروشد آنرا مگر برضا صاحبان دين لو كانت التركة ثلاثة آلاف والدين الف وقد قسمت بين ثلاثة بنين يأخذ رب الدين من كل واحد منهم ثلث الالف لوظفر بهم حملة عند ابی هما اما اذا ظفر بأحد فانه يأخذ جميع في دينه كذا في خزانة المفتين (عالمگیری) واگر مترو که سه هزار درم بود و دین بر مرده هزار درم بود و حال انکه تحقیق قسمت کرده شده بود میان سه پسر مرده بگیر و صاحبدین از هر کدام ایشان سوم حصه هزار درم را اگر غلبه یافت بر هر سه پسر و بنز د قاضی اما اگر غلبه یافت بر یکی ایشان پس بگیرد از و همه انرا که در دست او است همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين وللورثة حق استخلاص التركة بقضاء الدين وكذا لاحد الورثة اذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضى ينصب وصيا (خلاصة الفتاوى) جلد چهارم کتاب دعوی مقردار شان مرده را سست حق خلاص کردن متروکه از صاحبان دین با و اد کردن دین مرا و همچنین است هر یکی ایشانرا وقتیکه منع ارند باقی وار ثانش واگر همه وارثانش منع اور د را زواد کردن ان جبر کرده نمیشوند ولیکن بر قاضی را سست که استاده کند و صی را من ورثة المیت دینا واثبته والتركة فى يد اجنبى فللمدعى عليه ان يطلب التركة من الاجنبی كذا فى القنية ( عالمگیری ) شخصی دعوی کر دبر یکی از وارثان مرده دینی را و ثابت کرد انرا و حال انکه متروکه در دست مرد بیگانه بود پس مران مدعی علیه را سست که طلب کند ترکه را از ان مرد بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب قنیه رجل مات في بلدة وماله وتركته حيث توفى وورثته في بلدة اخرى فادعى قوم حقوفا واموالا فاتو البلدة التى فيها الورثة منقطعا عنهم فان البلدة التى فيها مات جعل له القاضي صيا فيليتوز فني وان لم يكن منقطعا لم يجعل القاضى وحيا لكن يسمع شهود المدعين ويكتب اليها نختم المرفقي فيها فيني باته الورثة ليفصل الامرثم يكتب ذلك الى القاضى الكاتب ليسلم التركة اليهم رسمه امر دی مرد در شهری و مال متروکه او در انجا بود که وفات شده بود و وارثان او در شهر دیگر بود ندیس دعوی کرد قومی حقها و مالها بر مره پس اکران شهری که ورثه در ان بودند قطع شده بود ازین شهری که در ان مرده است ایستاده کند قاصی می از طرف ان مرده تا ثابت کند مدعیان حقهای خود را بر وی و اکران شهر از بن شهر قطع شده بود نگرداند قاضی برای او وصی و لیکن شنو د گواهی گواهان مدعیانزا و نویسد برای ایشان چیز برا که صحیح شده ات بنز دا و از حقهای ایشان بسوی قاضی ان شهری که وارثان او در ان شهر اند تا که حکم کند قاضی است براشتان بعد از ان ان قاضی بنویسد برای قاضی نویسنده که بسپرد تر که را بان مدعیان يبرهن على ان له كذا على الميت يحلف على انه ما استوفاه ولاشيا منه وان لميدع الاستيفاء وفي الفتاوى وان ابى لوير تحا التخليف كذا في الوجيز للكردری (عالمگیری) جلد چهارم ۷۰۱ كتاب الدعوى شخصی گذرانید گواهان را باینکه مرا بر مرد و ابتعدردین است سوگند داد شود مدعی را بر اینکه نگرفته این دین را و چیزی انرا از و اگر چه دعوی نکرده باشند گرفتن او را در فتاوی ذکر شده است که اگر چن نفع بیارد و از دانش از سوگند دادن مدعی همچنین ذکر شده است در قاضی بدانیه ولو ان رجلا ادعى على رجلين مالا فى واقام البينة واحمد الحاضر والآخر غائب و الحاضر جحدا يقضى على الحاضر بنصف المال على الغائب لا ان يكون كفيلا عن الغائب امر فانه يقضى عليه بجميع المال (خزانة المفتين) در مری محوی موردید دری را بر که در کا قدیمی دوگذراند گواهانزاوی ایرانی و مر حاضر دو در ایشان غائب بود و حاضر منکر بود حکم کند قاضی برو حاضر بنصف آن مال و بر غایب کر نمیشده ای که خاص امن باشد اطر وایب نام او پتیز کند بصوت حل کند بر خافر بقول الى واذا الدينا الدين فالقاضي يصب ا حيا ليله عليه رحضو ما یک یوی دی ابن نمودند که مروس قاصی یا کندی یک دعوی کند بر او رجل مات وترك ابنين فاد على حدهما ان لابيضها على هذا الرجل الف در همر من ثمن مبيع وأم الاخرانه كان من قرض واقام كل واحد منهما البيئة على ما ادعى خانه يقضى لكل واحد منهما الخسمائة ليس لا حدهما ان يشارك صاحبه فيما قبض (قاضيخا) مرمی مرده دارت گذشت و پر را دعوی نمودی کیا از که بنی بدرا بر این مرد بزار ریم ست باهای خیری روختند دونی نمود یگر راک بنی زرد در فرست اندر کدام یا وانا یا چیزی وی مودی کیر حکمی میشود ایام انا نام نیستی ایشانزا که شریک شود با دیگرو در اینچه قبض کردست انرا اذا ادعى بعض المقتسمين من الورثة دينا على الميت واقام البينة تقبل وتنقض القسمة ولذكر القسمرين المالوم الواد عيدنا من عيان التركة حيث لا تقبل دعواه كذا فى الصغرى (عالمكيرى) دوی که بعی قسمت کندگان را در بانی وی را بر وده انی را فول کر میشود اشک نسبت ان قسمت دو بزارینو از دین او بخلاف آنکه اگر دعوی کند مال معلومی را از مالهای ترکه که در آنجا قبول نمیشود دعوای او همچنین ذکر کرده شده است در فتاوی صغری فائده دوصی دعوی دین بر مردی در ترکه نمود و قاضی و یرا وصی ایشان کرد فائده دو پسر مرده بر مردی بزار درم دعوی کردند یکی ایشان اثبات بهای چیزی فروخته شده و دیگر بایشان از بابت قرض جلد چهارم ۷۰۲ کتاب الدعوی الباب الثالث عشر في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة باب سیزدهم ثابت است در دعوی وکالت وضامنی و حواله رجل من وکلاء فائد فایده وکیلی از وکیلهای دروازه قاضی دعوی کرد بر مردی که از طرف فلان غائب وکیل هستم و ورا بر این مرد دین است و مدعی علیه جواب گفت دیگر وکیل از وکیلهای دیگر جواب گفت جاب القاضی ادعى قبل القاضی على رجل انه وكيل من جهة فلان بن فلان الغائب باثبات حقوقه وديونه والغائب على هذا عشرة دراهم قرض مر به حتى يسلم إلى فلم يجب المدعى عليه لكن وكيل آخر من وكلاء باب القاضى لحضرة المدعى عليه اجاب وقال ان موكلى يقول ليس على هذا العشرة وليس له علم بهذه الوكالة فاقام الوكيل شاهدين على التوكيل وطلب الحكم من القاضى فقضى القاضي بثبوت وكالته والمدعى عليه ساكت لم يجب اصلا وتوكيل الوكيل من المدعى عليه ليس بثابت هل يصح هذا الحكم و هل يثبت التوكيل قبل لا وبه كان يفتى الامام ظهير الدين رحمة الله تعالى عليه وهى واقعة العامة فليحفظ كذا فى المحيط (عالمگيري) مردی از جمله وکیل های دروازه قاضی دعوی نمود نزد قاضی بر سر که باینکه وکیل هستم از طرف فلان جان پسر فلان ثابت کردن حقها و دینهای او بر مردم و مر آنغائب را بر این مرد ده درم قرض است امرکن او را که بسپر آنرا بمن پس جواب نگفت مدعی علیه ولیکن وکیل دیگر از جمله وکیلهای دروازه قاضی بحضور مدعیه جواب گفت باینکه بدرستی موکل من میگوید که نیست بر من این ده درم و نیست مراعلم باین وکيلی تو پس گذرانید انوکیل گواهانرا بوکیل بودن خود و طلب کرد حکم را از قاضی پس حکم کرد قاضی بثبوت وکالت او و مدعی علیه سکوت کننده بود هرگز جواب نگفت توکیلی آن وکیل دیگر از طرف مدعی علیه ثابت می داد اصحیح میشود انجکم قاضی وثابت میشوان وکیلی اویان گفته است بعض مشائخ که صحیح نمیشود آن حکم وثابت نمیشود آن وکیلی و برهمین قول فتوای امام ظهیرالدین حمته الله علیه جلد چهارم ۷۰۳ كتاب الدعوى است و همین واقعه عام است پس نمیداشته شود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط از جمل دعی انه وكيل فلان باستيفاء الدين من رجل واحضره مجلس الحكم فادعى المديون الاولي والايفاء وقال الوكيل عزلنی الموكل ان كان التوكيل بالتماس الخصم لا تسمع هذه الدعوى لانه لا يملك عزله وان كان التوكيل بغير التماس من جهته تسمع ولكن انما يثبت اذا اقام البينة على العزل اما بدون البينة فلا ولو لم يقل هكذا ولكنه قال لست بوكيل وصاح الخصم لا يصح الزهدانه لو صال مع الخط لا للتوكل واراد است داد ما دفع حق الحظ لم تاخر الفتاوی مردی دعوی نمود که وکیل فلان شهم کر قضا دین او از مردمی حاضر کر دانم و در مجلس حکم بر دعوی نمود انمرد دیندار ابرا صاحب دین راویاد اونرا با و آن کیل گفت که مرامعزول کرد دست موکل من دیده شود که رکول کرد ن او به طلب مدعی علیه بو دشنیده نمیشود این دعوی او زیرا که وکیل گیرنده مالک نشود معزول کردن او راوا کر رکیل کروش مغر طلب مدعی علیه بود شنیده میشود این دعوی ولیکن شخصی ثابت میشود معزول شدنش وقتیکه بگذراند کواهان را بر معزول کردن و اما بدون کواهان ثابت نمیشود مغزول شدنش و اگر نگفت اینچنین ولیکن گفت که وکیل وی نیستیم و راستگوی کرد او را مد علی علیه صحیح نمیشود و فائده آن انیست که اگر صلح کرده بود با خصم خود بعد از ان وکیل گفت که وکیل نیستم و اراده کرد پس گرفتن آن چیزی را که داده بود و راست گوی کر د اور اخسم اوشنیده نمیشود ق الصغري وكله بقبض دينه او وديعته وصدقه المودع او الغريم ومع ذلك برهن الوكيل على وكالته له ذلك وفائدته تظهر فيما اذا حكم بوكالته على الحاضر بالبينة ثم احضر خصم اخر لا يحتاج الى اعادة البينة على الحصر الثاني وكذالو برهن بوكالة على هذا جتا ثم غاب الوكيل وحضر الموكل او وكيل آخر له في طلب هذا الحق لا يحتاج الى اعادتها وكذالو بر اهل فرد على هذا الغريم وتو فا على غريم له آخرا و وارث له آخر ( فتاوی بزازیه) جلد چهارم ۷۰۲ كتاب الدعوى و در فتاوای صغری آورده است که مردی وکیل بنمود کسی را بقبض کردن دین خود و یا بقبض کردن ودیعت خود و برینگو هی کردور امانت گیرنده یا دیندار و با این گذرانیدن وکیل گواهرا بوکیلی خود است مریوا که بگذرانده فائده این گواه گذرانیدن ظاهر شود در انجا که حکم کند قاضی بوکیلی او خصم حاضر وگواهان پس مخاصم که خصم دیگر محتاج نمیشود آن وکیل بپا زگذراندن گواهان بر این حاضر کرده دوم و همچنین اگر گذراند گواهانرا بوکالت خود باین حق پس غایب شد آن وکیل و حاضر شد وکیل گیرنده او با وکیل دیگر او و طلب این حق محتاج نمیشود بپاز گذرانیدن گواهان و همچنین اگر گذراند یک گواه وکالت را بر یک دیندار او و دیگر گواه را بر دیگر دیندار او و یا بر وارث دیگر که مر او را بود رجل حضر مجلس القضاء ووكل رجلا بقبض كل حق له ببخارا او الخصومة وليس معهما احد للوكيل قبله حق فان كان القاضي يعرف الموكل باسمه ونسبه قبل وكالته حتى اذا احضر الوكيل غيماً الموكل رجلا يدعى للموكل عليه حقا تسمع خصومته ولا يكلف اقامة البينة على الوكالة وان كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه لا يقبل وكالته فان اقام الوكيل البينة وقال اني فلان ابن فلان ليقضي بوكالتي هذه لهذا الرجل فالقاضي لا يسمع البينة كذا فى الفتاوى الصغرى (عالمگيرى) مردی حاضر شد در مجلس قضاء و وکیل گردانید دیگر مرد را بقبض کردن هر حقی که مرا و را در تجاراست و یا وکیل گردانید اورا بدعوی و نبود با ایشان هیچکسی که مر آن وکیل گیرنده را نزد اوحقی باشد پس اگر قاضی آن وکیل گیرنده را بنام و نسب بشناخت قبول کند وکالت او را پس اگر حاضر کردان وکیل مردی را بعد از غائب شدن آن وکیل گیرنده که دعوی میکرد بر او حقی را برای آن وکیل گیرنده میشود دعوای او و تکلیف کرده نمیشود بگذرانید گواهان بوکالت او و اگر قاضی آن وکیل گیرنده را بنام و نسب نمیشناخت قبول نکند آن وکالت او را پس اگر آن گیرنده گفت که میگذام گواهانرا و گفت که من فلان پسر فلانم برای اینکه حکم کرده شود باین وکالت من برای این مرد پس قاضی نشود جلد چهارم کتاب الدعوی اشنود گواهان و را همچنین ذکر شد ه است در فتاوای صغرى رجل قدم رجلا الی القاضی وقال ان لفلان ابن فلان علی هذا الف در هم و قد و کلنی بالخصومه فیها و فی کل حقوله وقبضه واقام البینة علی ذلک جملة قال ابو حنیفة رحمة الله علیه لا اقبل البینة علی المال البيئة حتی يقيم البينة علی الوکالة وان اقام البينة علی الوکالة والدین جملة يقضي بالوکالة ویقعد علی الدین وقال محمد اذا اقام البينة على الكل يقضي بالكل ولا يحتاج الى اعادة البينة على الما وهذا استحسنا ومحمد اخذه لاستحسان حاجة الناس والفتوى على قوله وعلى هذا الا اذا الومی اقام البينة على الدين والوصاية الجملة والوارث اذا قا م البينة الدين من المورث والد كذافي فتاوى انني (عالمگیری) مردی آورد مرد برا نزد قاضی و گفت که بدهی فلان ابن فلانرا برین شخص هزار درم است و بمخصومة في كل کرده است مرا بدعوی کردن دران و در هر حقی که مرا وراست و قبض کردن آن و گذرانیدان رابتمامی آن دعوامی خود گفته است امام اعظم رحمه که قبول نمیکنم گواهان اور ابمال تا که بگذراند گواهانرا بوکالت و اگر گذرانید گواهانرا بوکالت و دین هر دو حکم کرد، میشود بوکالت و بازبگذراند گواهانرا بدین و گفته است امام محمد رخ که اگر گذرانید گواه ها نزا به همه آنها حکم کرده میشود به همه آنها و مدعى محتاج نمیشود باز گذرانیدن گواهان بدین و این قول امام محمد رخ استحسان است و امام محمد رخ عمل به باستحسان کرده است از جهت حاجت مردم و فتوی بر قول اوست بنا برین اختلاف است اگر دوهی گذرانید گواهانر ابدین و وصایت هر د و وارث اگر گذرانیدگوا ها نرا بنسب و بردن مورت ث على رجل . وكيل خود و ین همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضی خان رجل اقام البينة ان فلان بن فلان غلاقی فلان بن يقبض المال الذي له عليه نجحدا الغريم الدين والوكالة اوجحيد لوكالة خاصة فاقام الوكيل البينة على الوكالة والدين جملة هل يقضي بها العما و بالدين عند محمد رحمة الله علیه تقبل و يقضي و عنده الاولوحضرة الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة واذا ثبت لم یتکلم جلد چهارم ۷۰۶ كتاب الدعوى ان يقبض حقى الخصم الغائب وعجئلة لوا قام هذا الوكيل البينة ان صاحب المال وكله و فلانا الغائب بالخصومة مع فلان او بقبض الدين واجاز ماصنع كل واحد منهما فانه يقضى بوكالة الحاضردون الغائب والوصى لوا قام البينة ان فلانا اوصى اليه والى فلان الغائب عند هما يقضى بوصايته و بوصاية الغائب عند ابى يوسف يقضى بوصايته وحده (خلاصة الفتاوى) مردی گذراند گواهانرا بر مردی که فلان پسر فلان وکیل کرده است مرا وفلان پسر فلان را بقبض کردن آن ما لیکه مرا و را بر این مرد است پس آن دیندار منکر شد از دین و وکالت ایا منکر شد تنها از وکالت پس گذرانید آن وکیل گواهان را بوکالت و دین هر دو آیا حکم میشود بوکالت هر دو وکیل با آن عین یا نه نزد امام محمد قبول کرده میشود و حکم کرده میشود و نزد شیخین رحمہما اللہ تعالی قبول کرده نمیشود و مگر انغائب حاضر شد محتاج میشود بی باز گذرانیدن گواهان و وقتی که وکالت را ثابت گردانیدند مراد را که قبض کند تا کہ حاضر شود آنغائب و بماند این حکم مت اگر گذرانید همین وکیل گواها نرا که بدرستی صاحب مال وکیل کرده است مرا و فلان غائب را بدعوی کردن با فلان یا بقبض کردن دین و اجازه کرده است هر چیز را که هر کدام از ما کند پس بدرستی حکم کرده میشود بوکالت آنحاضر نه بوکالت غائب و وصی اگر گذرانند گوا با نرا که فلان وصی کرده است مرا و فلان غائب را نزد طرفین رحمهما اللہ تعالی حکم کرد میشود بوصایت او و بوصایت غائب بزد امام ابویوسف رح حکم کرده میشود تنها بوصایت او لواقام الوكيل ببينة على الوكالة فقبل ان يزك الشهود اقام البينة على الحق على الغريم تصع اذا زكبت بيئة الوكالة وتثبت الوكالة سابقا عليه ويصير وكيلا في حق جميع اهل البلد اذا كانت العين وكذا الوجود الحوار قام بيئة على الوصية والورثة وقبل ان نزكلى قام البينة على الحق ثم ذكبت صح ترك بيئة الوكالة والوصية بطلت بيئة الحق كذا فى التاتارخانية نقلا عن العتابية (عالمگيري) اگر گذرانید جلد چهارم ٧٠٢ کتاب الدعوی اگر گذراند وکیل گواها را بوکالت خود و پیش از عادل شدن گواها وکالت گذراند گواهانرا بحق او برد بندار شنید میشود حکم کرده میشود و قتیکه عادل کرده شوند گواهان وکالت و ثابت میشود وکالت او پیشتر برحکم و آن وکیل در باره همه اهل شهر وکیل میگردد و ثبوتیکه آن وکالت او این عام باشد همچنین وصی با وارث که گذارند گواها نرا بوصایت و وراثت و پیش از عادل شد گواهان او بگذراند گواهانرا بحق او بعد از ان عادل شوند گواهان او مسموع میشود اگر گواهان وکالت و وصایت عادل نشدند باطل میشود گواهان حق او همچنین ذکر شده است درکتاب تاتارخانیه که نقل کرده است از فتاوای عتابیه ادعی علی رجل الكفالة بمال الاجارة متعلقة بالفسخ وقال قد فسخت الاجارة ولزمك المال واقام على ذلك بينة والاجر غائب قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على الاجر وانتصب الكفيل خصما عنه واذا ادى الكفيل رجع على الاجران كانت الكفالة بامره وان كانت بغیر امره لا يرجع عليه فان حضر الاجر قبل ان ياخذ المدعي من الكفيل شيئا و انكر الفسخ يلتفت الی انکاره وكان الفسخ ماضيا كذا في المحيط (عالمكيري) شخصی دعوی نمود بر مردی ضامن شدن بمال اجاره که معلق کرده شده بود انقضای بفسخ اجاره و گفت آن مدعی که به تحقیق فسخ کرده ام اجاره را و لازم شده است بر تو ا بکه ضامن شده بودی بآن گذرانید مدعی باین دعوی خود گواها نرا و اجاره دهنده غایب بد قبول یشود گواهان او واین حکم قاضی کم میشود بر جاره دهنده هم استاد میشود ازضامن از طرف اجاره دهنده وقتیکهداد ر د ضامن آنهال را رجوع کند براجاره دهنده اکر ضامنی با مراو بود و رر ضامنی و بغیرام اجاره دهنده بود رجوع کند براد پس اگر اجاره دهنده حاضر شد پیش از گرفتن مدعی از ضامن چیزیرا و فسخ کردن جاره منگر شده التفات کتاب الدعوى جزو چهارم ۷۰۴ کرده میشود پس اگر نپذیرفتم توضیح صحیح میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط برهن ان له على الغائب الفاً و هذا كفيل عنه أن ادعى كفالة مبهمة بان قال لك كفيل تكفلت بكل مالى على فلان ولي عليه الف وذکر شهوده مثل ذلك ونصوا على قبولها يقضى بها على الحاضر والغائب وله مطالبة ايتهما شاء ولا يحتاج الى اعادة البينة بعد حضور الاصيل وان فسر كفالته وقال كفلت بالف لى على الغائب ان قال كانت با مره او برهن حكم بها عليهما جوا اذا كانت الكفالة بعقد وان لم يذكر الا موقر بر نى كيل فقأ والحضر يعاد اعادة البينة (انوارحیم) مردی گذرانید گواه را که بدستی مرا بر غایب هزار درم ست و این شخص حاضر ضامن است از طرف آنان دیده شود گردعوی کرد ضامنی نامعلوم را چنانچه گفت را ضا من که تو ضامن شدی بهر مالی که من برغان و مرا برافلان هزار درم است و گواهان او مانند آن گفته مدعی بیان کردند و تصریح کردند بر قبول کردن اعضا حکم کرده شود بان هزار درم بر آن حاضر و آنغائب هر طلب کننده مختیار است که بخواهد حق خود را از هر کدام از ایشان که رضا می او شود و محتاج نمیشود بباز گذرانیدن گواهان بعد از حاضر شدن اصیل پس دارد و اگر بیان رضا منی را کرد در دعوای خود و گفت که ضامن شده بودی بهزار درم من بر غائب ا گرفت که آن ضامنی با مر انغائب بود و گذرانید گواه انرا حکم کرده شود برهزار درم بر هر دو چنانچه گذشت ایران صورت که ضامنی نامعلوم باشد و اگر ذکر نکر در امرا و را وگذرانید گواه تراپس لازم شود انان بستها بر ضامن پس اگر حاضر شد آن غائب ناچار است از باز گذرانیدن گواهان ادعى على اخرانه كفل له انه مات فلان مجهلا لوديعة له هى كذا ضامنا على و قد مات مجملا لود يعتنى اقام البينة عليه هل تسمع هذه الدعوى فقد قيل تسمع ودعوى الكفالة لانها ان يقول واذا جزتكفالته محلا لكفالته في كالا يقية الشيخ لظهير الله رحم الله (عالمگیری) دعویکرد جلد چهارم ۷۰۱ کتاب الدعوی دعوی کرد بردیگری که بدرستی ضامن شده است برای من که اگر مرد فلان و بیان نکرد امانت مرا و آن امانت اینقدر است پس ضامنی آن برمن است و بتحقیق مرد و است آن فلان و بیان نکرد و ہتا مانت مرا وگذرانید گواہانرا بر او ابا شنید میشود این دعوی یا نه پس تحقیق بعض مشایخ رح گفته است که شنیده میشود و در دعوای ضامنی ناچاریست از انکه مدعی بگوید که من اجازه کردم ام آنرا د مجاسر رضا و باین قول فتوی کرد ہ شیخ الامام ظہیر الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ لو اقام علی الحاضر بیۃ ان لہ علیہ وعلی فلان الغائب الف درہم وان الحاضر کفیل عن الغائب بامرہ یقضی علیہما بالالف ولوادعی ان الغائب کفیل عن الحاضر لا یقضی الا بنصیب الحاضر ولو اقام بینۃ علی ان کل واحد کفیل عن صاحبہ یقضی علی الحاضر بخمسمائة بالاصالۃ والخمسمائۃ بالکفالۃ وتثبت علی الغائب الخمسمائة بالاصالۃ لا غیر فالحاصل ان الکفالۃ علی الغائب لا تثبت و الاصالۃ تثبت لا تثبت الکفالۃ علی الحاضر عن الغائب امرا واما بغیر امر فلا کذا فی الخلاصہ حتی اذا عین الغائب علی لحاضر اگر شخصی گذرانید بر مرد حاضر گواہانرا کہ بدرستی مرا بر این مرد و بر فلان غائب ہزار درم است و بدرستی این مرد حاضر ضامن است از طرف غائب با مرا و حکم کرده میشود بر هر دو بآن هزار درم اگر دعوی کرد که آنغائب ضامن است از طرف حاضر حکم کرده نمیشود مکر بر حصه آن حاضر واکر گذرانید گواهانا باینکه هر کدام ایشان ضامن است از طرف دیگر خود ثابت میشود بران حاضر پصد درم بطریق اصالت و پصد درم بطریق ضامنی و ثابت میشود بر غائب بحقصد درم بطریق اصالت نه دیگر چیزی و حاصل این است که ضامنی بر غائب ثابت نمیشود و اصالت ثابت میشود و برا و وقتیکه ثابت شده باشد ضامنی بر حاضر از طرف غائب بامر او و اما بغیر امر او پس ثابت نمیشود همچنین ذکر شده است در خلاصه تا آنزمانیکه نقل کرده است از فتاوای عتابیه باج منها متاعابالف و کفل کل منهما عن الاخر بامره فلقی احدهما و بر هن علیہ حکم علیہ بالالف علیہ نصفہا اصالۃ ونصفہا کفالۃ وان لم یسبق منہ شیئا جلد چهارم ۷۱۰ کتاب الدعوی حتى لقى المشترى الاخر له المطالبة بلا اعادة البيئة كذا فى الوجيز للكردري (عالمگیری) مردی فروخت بر دو کس متاعی را بهزار درم و ضامن شد هر کدام ایشان از طرف دیگر خود با مراد پس آن فروشنده رسید بیکی ایشان و گذرانید گواهانر ا بر او حکم کرده میشود بآن هزار درم بر او نصف آن بطریق اصالت و نصف آن بطریق ضامنی و اگر نگرفته بود از و چیزیرا تا که رسید بنرم دیگر جهت مرا و را خواستن از او بغیر باز گذرانیدن گواهان بروی همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیہ رجل ادعى على اخرانه كفيل له هو وفلان لغائب من رجال بالف درهم وكلو احد منهما كفيل عن صاحبه واقام البيئة فانه يقضى له على الحاضر بالف وياخذ به ایهما شاء فان وجد الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة (خلاصة الفتاوی ) مردی دعوی نمود بر دیگری که بدرستی این مرد و فلان نجائب ضامن شده اند برای من از طرف مردی بهزار درم و هر کدام از ایشان ضمان شده است از طرف دیگر خود و گذرانید گواهانرا پس بدرستی حکم میشود برای مدعی بر حاضر بهزار درم و بگیرد به آن هزار درم .. هر کدام که رضای مدعی شود پس اگر آن غائب را یافت حاجت نیست بباز گذرانیدن گواهان برهن على انه كفيل له عن فلان وحكم به فابرا الكفيل عن الكفالة ثم علم فساد الدعوة والحكم واراد اعادة الدعوى على هذا الكفيل على جهة الصحة لا يصح ( بزازية ) مردی گذرانید بر دیگری گواهان را که این مرد ضامن شده است برای من و حکم شد بضامنی او پس آن ضامن را خلاص کرد از ضامنی بعد از ان معلوم شد فساد دعوی و فساد حکم و اراده کرد مدعی باز گردانیدن دعوی جلد چهارم ۱۱ کتاب الدعوی دعوای خود را بر این ضامن بطریق صحیح روا نمیشود امراة ادعت علی رجل انه کفل لها بدینار من صك لها الذي لها علی زوجها فلان معلقا بالفراق وقد تحققت لان الزوج جعل الامر بیدی متی غاب عنی شهرا وقد غاب شهرا فطلقت نفسی فی مجلسی فاقامت البینة علی الغيبة والامر والطلاق بحضرة الکفيل تقبل وان كان الزوج غائبا ينتصب الكفيل خصما عن الزوج (خلاصة الفتاوی) زنی دعوی نمود بر مردی که بدرستی این مرد ضامن شده است برای من بدیناری از مهر من که بر فلان شوهر من است و معلق کرده بود ضامنی را بجدائی و طلاق من و بتحقیق طلاق واقع شده است زیرا که شوهر من گردانیده بود اختیار طلاق مرا بدست من وقتیکه غائب شود از من بکماه و بتحقیق غائب شده است از من بکماه پس طلاق کرده ام خود را بمجلس خود پس گذرانید ان زن گواهانرا بغائیب شدن شوهر خود و به اختیار دادن شوهر او را وبطلاق کردن او خود را بحضور آنضا من قبول کرده میشود اگر چه شوهرش غائب باشد که انضایمن خصم ایستاده میشود بطرف شوهر او اشترى عبدا بالف درهم و قبض العبد باذن البائع وطلب البايع الثمن فقال المشتری قد کنت احلته علی فلان وفلان غائب اقام على ذلك بينة قبلت بينته ذلك الى الغائب وفي مثل هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب كذا في المحيط (عالمگیری) شخصی خرید غلامی را بهزار درم و قبض کرد آن غلامرا باذن فروشنده و طلب کرد فروشنده بهای آنرا از خرنده پس گفت خرنده که حواله کرده بودم ترابر فلان و فلان غائب بود وگذرانید بران دعوای خود گواها را قبول میشود گواهان او و تجاوز میکند بانغائب در مانند اینصورت خصم ایستاده میشود حاضر از طرف غائب همچنین ذکر شده است در کتاب محیط جلد چهارم ۷۱۲ کتاب الدعاوی الباب الرابع عشر في دعوى النسب وفيه خمسة عشر فصلا باب چهار دهم ثابت است در بیان احکام دعوای نسب و در ین باب پانزده فصل است الفصل الاول في بيان مراتب النسب احكامه بيان انواع الدعوة فصل اول ثابت است در بیان مرتبه های نسب احکام آن ثابت است در بیان اقسام دعوی کردن آن فائده مرتبه اول ثبو ت نسب بنکاح و انچه در حکم ان ولثبوت النسب مراتب ثلاث احديها بالنكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفا والحكم فيه انه يثبت من غير دعوة ولا ينتفى بمجرد النفى وانما ينتفى باللعان في النكاح الصحيح والفا كذا فى الظهيرية وله ان ينفيه لم يقر بنسبه صريحا او يظهر منه ما يكون اعترافاً من قبول تهنية او شراء متاع الولادة او تطاول المدة مع العلم بالولادة أو يقع الاستغناء عن نفيه أو يقع حكم لا يقبل النقض والابطال متى وجد كحما اذا جنى هذا الولد جناية وقضى القاضي على عاد الاب بالارش لا يستطيع نفى الولد المرجع في معرفة التطاول المدة العرف والعادة فاذا مضى زمان يقبا في الولد عادة ولم ينفه فليس ان ينفيه بعد ذلك وهذه الرواية عن ابى حنيفة رح هكذا في المحيط (عالمكيرى) و مرتبا ثبوت شدن نسب را سه مرتبه است یکی از انها بنکاح صحیح است یا با نچیست که در حکم نکا صحیح باشد که انعبارت است از نکاح فاسد و حکم درین مرتبه انست که بدرستی نسب ولد از پدرش ثابت میشود بدون دعوی کردن او ونفی نمیود نسب آن ولد بمجرد نفی کردن پدرش بلکه نفی نسبش بلعان در نکاح صحیح و نفی میشود بلعان در نکاح فاسد همچنین مذکور است در کتاب ظهیریه و مرپدر راست که نفی کند ولد را تا که صریح اقرار نکرده باشد بنسب او یا ظاهر نشده باشد از او آن چیز یکه اقرار میباشد بنسب او مانند قبول کردن مبارکی و یا خریدن سيا زادن یا در از شدن مدت زادن با علمش بآن زادن یا بی نیازی واقع شده باشد جلد چهارم ۷۱۳ كتاب الدعوى از نفی كردن آن چنانكه مرده باشد آن ولد یا واقع شده باشد در ان حكمی كه قبول نمی كند شكستن و باطل كردن را وقتيكه پیدا شده باشد چنانكه اگر جنایت كرده باشد آن ولد و جنایتی را و حكم كرده باشد قاضی بر عاقله پدر او بتباوان آن جنایت در ینصورت توان ندارد پدر نفی كردن نسب آن ولد را و جایز گذاشت با ركشت در شناختن و زاری آن مدت كه نفی نمیشود نسب ولد بآن عرف و عادت هست پس اگر آنقدر دیكر نفی بشود در آنمدت ولد در عادت و او نفی نكرد آنرا در انمدت پس مر او را نیست كه نفی كند نسب آن ولد را پس از كذشتن آنمدت و این قول روایت است از امام ابو حنیفه رح همچنین كفته است در كتاب محيط المرتبة الثانية ام الولد والحكم فيها ان نسب ولدها يثبت بدون الدعوى اذا كانت بحال يحل للمولى وطوها اما اذا كانت بحال لا يحل للمولى فيها وطؤها لا يثبت نسب ولدها بدون الدعوى وللمولى ان ينفيه اذا لم يتطاول المدة مع علم بالولادة ولم يقربه بالولد ولم يقيم لاستغناء عرفت ولم يقص به حكم لا يقبل النقض والابطال كذا في المحيط (عالمكيري) مرتبه دوم از ان سه مرتبه ام ولده است و حكم در ان اینست كه بدرستی ثابت میشود نسب ولد ام ولده بدون دعواسی خواجه اش اگر آن ام ولده بحالی بود كه روا بود برای خواجه او و كردنش در انحال و اما اگر آن ام ولده بحالی بود كه روا نبود مر خواجه او را وطی كردن او در ان حال ثابت نمیشود نسب ولد او بدون از دعوای خواجه او و مر خواجه او راست كه نفی كند نسب او را وقتيكه در از نشده باشد مدت زادن او با علمش بآن زادن و صریح اقرار نكرده باشد خواجه او بنسب او و واقع نشده باشد بی نیازی از نفی كردن نسب آن ولد و واقع شده باشد در ان حكمیكه قبول نميكند شكستن و باطل كردن را همچنین ذكر شده است در كتاب محيط انه رجل ولادية حق من الولد يعقوب لم لا يستطيع ان ينفيه تأويل هذه المسئلة في ام الولد ولذلك ان جنى جناية يقضى القاضی بها علی عاقلته لم يستطع نفيه بعد ذلك وكذا لو جنى عليه حكم فيه بقصاص اوارش كذا في المحيط جلد چهارم ۷۱۳ كتاب الدعوى ولم ينكرها امر الولد اذا قبل التهنية ولا شك انه يكون اقرار ا ( عالمگيري ) كنيزی بود مرديرا وولدا ورد آن كنيزس نفی نكرد آن ولد را آن مرد تاكه مرد آن ولد پس لازم ست مر او را آن ولد وتوان ندارد آن مرد كه نفی كند آن ولد را و تأویل این مسئله در ام ولده ست و همچنین اگر آن جنایت کرد پس حكم كرد قاضی بتاوان آنجنایت برعاقله خواجه او قدريت خواجه اش كه نفي كند نسب آنولد را پس من از حکم قاضی همچنین حكم ست که اگر جنایت کرد و شد بر ان ولد پس حكم كرد قاضی در ان جنایت بقصا یا بتاوان گرفتن همچنین ذکر کرده شد است در کتاب مبسوط ذکر کرده امام محمد حكم رادر ام ولده كه قبول كند خواجه او مبارک دبی آنولد را وشک نیست که آنقبول کردن او اقرار یشود بنسب تولد اذا زوج الرجل ام ولدته من رجاتم العنقها وطلقها وانقضت عده تمام جاءت اولدستة اشهر من انقضت ابن المولى وله ان ينفيه مالم يوجد منه احد الاسبا التى ذكرنا كذافى المحيط ( عالمگيري ) واکر بنگاح داد مردی ام ولده خود را بدیگر مرد و نژاد ان كنيز شوهر او یا طلاق او را شوهرش وگذشت عدت شخصی او پس ازان آن كنيزولدي آورد شش ماه وقت گذشتن عدتش پس آنولد پسرخواجه او سو بطور كنن آنولد را تا وقتيكه ازو موجود نشده با شد یكی از ان سببها كه ذکر کردیم همچنین ذكر كرده شده است درکتا بلیط وان كان حر مها نفسا وحلف ان لا يقربها يلزمه ولدها مالم ينف كذا في محيط السرخسي ( عالمگيري ) و اگر خواجه او حرام کرده بود آن کنیز را بر خود یا سوگند کرده بود که نزدیک نشوم بآن كنيز لازم می شود خواجه او را آنولد تا که خواجه او نمی نکرده باشد اورا همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محی مسکری ذكرا بن سماعة و نوادرة عن ابي يوسف محمد ام ولدت قبلت ابن سيد ها فاعتقها موها قيات بولد لم ين الا ان يحيي به لاقل من ستة اشهر منذ حومت على سيدها كذا في محيط السرخسي ( عالمگيري ) ذکر کرد و ابن سماعه ح در نوادر خود در حالیکه روایت کرد، ست از امام ابو يوسف وامام محمد رکه ام ولده بود بوسه کرد او پسر خواجه خود را پس او را ازاد كرد خواجه او پس آن ام ولده آورد ولديرا لازم میشود آنولد جلد چهارم ۷۱۵ کتاب الدعوی او را خواجه او را مگر لازم میشود که آورده باشد آنولد را به کم از شش ماه از وقتی که حرام کرده شدست بر خواجه خود همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرخسی و لوکانت ام ولد المسلم مجوسیة او مرتدة الي الزنا ولدها الان يدعيه او جاءت به لا قل من ستة اشهر يعد الردة كذا في المبسوط (عالمگیری) اگر ام ولد مسلمان آتش پرست یا مرتد بود لازم نمیشود خواجه او را ولد نام ولده مگر که دعوی کند آن خواجه آنولد را یا آورده باشد ام ولده ولد را به کم از شش ماه پس از مرتد شدن خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط ولوحرمت بالحيض او بالنفاس او الاحرام او الصوم فان نسب الولد يثبت منه ولوتزوجها المولى ثم جاءت بولد فالولد من الزوج وان ادعاه المولى لم يثبت نسبه وكذلك لوكان النكاح فاسدا ودخل بها هكذا في الحاوى (عالمگیری) و اگر آن ام ولد حرام کرده شده بود بر خواجه خود بسبب حیض یا بسبب نفاس یا از جهت احرام بستن حج یا بسبب روزه پس بدرستی که نسب ولد او ثابت میشود از خواجه او و اگر بنکاح داده بود او را خواجه او بعد از ان ولد آورد آن ام ولد پس آن ولداز شوهر او میشود و اگر دعوی کرد خواجه او آن پسر راثابت نمیشود نسب او از خواجه او و همچنین ثابت نمیشود نسب آن ولد اگر آن نکاح فاسد بوده باشد و شوهر او دخول کرده باشد با او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی ام الولد الجارية التي استولدها الرجل بملك اليمين او استولدها بملك النكاح ثم اشتراها بعد ذلك أو بسبب اخر و استولدها بالشبهة ثم اشتراها بعد ذلك او ملكها بسبب اخر واذا سقط منة الرجل سقط استبان خلقه او بعض خلقه تصيرام ولد له وان لم يستبن شي من خلقه لا تصير ام ولد له قال ابویوسف رحمه الله تعالی اقر الرجل رجاءت هذه قلا سقط منى هذا اقرار بانهام ولدك في المحيط (عالميري) ام ولده آن کنیز است که ولد حاصل کرده باشد از و مردی بملک یمین یا ولد حاصل کرده باشد ازو بملک نکاح پستر خریده باشد او را بعد از نکاح یا مالک شده باشد او را بسبب دیگر یا ولد حاصل کرد جلد چهارم ۷۱۶ کتاب الدعوی باشد ازو بشبه بعد از ان خریده باشد او را یا مالک شده باشد او را بسبب دیگر و اگر انداخت کنیزکی پارچه گوشتی را که ظاهر بشه اندام او یا بعضی اندام او سکر دد آن کنیز ام ولده مر آن مرد را و اگر ظاهر نشد بیچ چیزی از اندام او نیگرد د آن کنیز ام ولده مر او را گفته است امام ابو یوسف رح که اگر اقرار کرد آن مرد که بدرستی این کنیز من انداخته است پارچه گوشتی را که از من پیش این قول او اقرار است که آن کنیزام ولده است مر او را بچنین ذکر شده است در کتاب محیط و نوا قران امته قد ولدت منه او اسقطت منه سقطا مستبين الخلق ثم ولدت بعد ذلك لستة اشهر هو غائب او مريض فانه يثبت النسب منه ما لم ينفه فان نفاه ينتفى بمجرد نفيه عنه كذا في التتارخانية و اگر مردی اقرار کرد که بدرستی کنیز من زاد است از من ولد برا یا انداخته است از من پارچه گوشتی ر کا ظاہر بود اندام او بعد از ان ولد آورد آن کنیز از شش ماه و آن مرد غائب یا مریض بود پس بدرستی ثابت میشود نسب آن ولد از آن مرد تا که نفی نکند نسب ولد او را پس اگر نفی کرد نسب او ر انفی میشود نسب او بمجرد نفی کردتش نزد علماء ما رح همچنین ذکر کرده شدی است در کتاب مبسوط امة بين شریکین جاءت بولد فادعياه يثبت النسب منهما فلو ولدا لاخر لم يلزمها الا بدعوة وان ادعاه احدهما يلزمه ويضمن عنهما حصة شريكه من الام والولد وعند ابى حنيفة رحمة الله عليه لا كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) کنیزی در میان دو مرد شریک بود که کتبر آورد و لدہی را پس هر دوی ایشان دعوی کردند او را ثابت میشود نسب او انان ہر دو پس اگر دیگر بار ولد آورد آن کنیز لازم نمیشود آن هر دو را مگر لازم میشود که دعوی کنند آن ولد را واگر ولد دوم را دعوی کر دیکی از ان دو شریک لازم میشود او را آن ولد دوم وضامن میشود حصۀ شریک خود را از ان ام ولده و از پسرش نز دصاحبین ونز د امام ابو حنیفه ضامن جلد چهارم ۷۱۷ کتاب الدعوی ضامن نمیشود و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرکسی المرتبة الثالثة الامة والحكم فيها ان ولدها بعد الولادة لا يثبت بدون دعوة المولى ويستوى فى ذلك ان يدعى المولى نسب ولدها بعد الولادة او يدعى نسبه دعوى بضمنا بان قال هذا الحمل الذى فى بطن امتى هذه منى او قال هذا الولد الذي فى بطن هذه منى وفى الاصل جل لامرائة حامل قال ان كان حملها غلاما فهومي وانكان جارية فهو من فلان او قال نظير هذا فولدت غلاما وجارية لاقل من ستة اشهر يثبت نسبهما منه كذا فى المحيط (عالمكيرى) مرتبه سوم امان سه مرتبه نسب کنیز است و حکم در ان این است که بدرستی نسب ولد بعد از زادن او بکنیز ثابت نمیشود بغیر از پسر خواندن خواجه او و برابر است در ولید کنیز که خواجه اش دعوی کند نسب ولد را بعد از زادن یا دعوی کند نسب ولد آن کنیز را در حالیکه در شکم او باشد چنانکه بگوید که این حمل که در شکم این کنیز من است از من است یا بگوید که این ولد که در شکم این کنیز است از من است و در کتاب مبسوط ذکر کرده شده است که مردی را کنیز شکم دار بود و گفت که اگر حمل اوپسر بود از من است و اگر دختر بود از فلان است یا گفت که از من نیست پس زائید ان کنیز پسر و دختر را بکم از شش ماه ثابت میشود نسب آن هر دو از ان مرد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل عالج جاريته فيما دون الفرج فانزلت فاخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها فعلقت منه يحييفة صح ان الولد ولده وتصير الحبارية ام ولد له (قاضیخان) مردی عمل کرد با کنیز خود در غیر مرج او و نزال او شد پس از ان آن کنیز آب او را در چیزی گرفت داخل کند آن را در فرج خود و ان کنیز حامله شد پس در نزد امام ابوحنیفه بدرستی تولد ولد آن مرد است و ان کنیز ام ولد میگیرد و برای او الامة اذا جاءت بولد فهنئ المولى فسكت لا يكون قبو لا كذا فى الذخيرة ولو قبل المولى التهنئة كان اعترافا كذا في المحيط (عالمگيرى) کتاب البیوع جلد چهارم ۷۱۸ وقتیکه کنیزی ولدی آورد پس مبارکی داده شد خواجه او را وسکوت کرد نمیشود سکوت او قبول کردن نسب او همچین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر قبول کرد خواجه او آن مبارکی را آن قبول کردن او اقرار است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط لو احصن المولی امته و وطئها فجاءت بولد يستحب له ان يدعيه لان الظاهر انه منه ولكن لا يثبت نسبه مالم يدع وهذا اذا لم يعلم حقيقة انه منه فاذا علم انه منه يجب عليه ان يدعية ولا ينكرو ولا يغفى بان لم يحصنها از سیکر كذا في المحيط (عالمكيري) اگر نگاه کرد خواجه کنیز خود را برای خود و وطی کرد او را پس آن کنیز ولدی آورد مستحب است مرخواجه را که دعوی کند آن ولد را زیرا که بدرستی ظاهرست که آن ولداز و است ولیکن ثابت نمیشود نسب او تا که دعوی نکند آنرا و این حکم وقتی است که معلوم نباشد حقیقت آنولد که بدرستی او از خواجه اوست پس اگر معلوم باشد که بدرستی او از خواجه اوست واجب است برخواجه او که دعوی کند و منکر نشود ونفی نکند اورا و اگر نگاه نکرده بود برای خود اور ا پس است مر او را که منکر شود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رو ابراهيم عن محمد في رجل وعلى جارية له ولم يبوء با بيننا ولم يحصنها قال ابو حنيفة يع ان يبيع لها ويبيع مافاما في قوله ان يعتق والدها وتتمتع منها فاذا مات اعتقها كذا في المحيط (عالمكيري) روایت کرده ابراهیم ازامام محمدرح در حق مردیکه وطی کرد کنیز راکه مراو را بود و جدانگرد خانه او را و نگا نگرد او را گفته است امام محمد رح که گفته است امام ابو حنیفه رح که هست مر او را که نفی کند نسب ولد آن کنیز را و بفروشد او را اما در قول من پس نیک میدانم این راکه آزاد کند ولد او را و بهره بگیرد از ان کنیز پس وقتیکه بمیرد آن مرد آزاد میکنم آن کنیز را همچنین مذکور است در کتاب محیط ولو كان المولى نميا والامة مسلمة فيثبت نسبها عليه الا جانان تزوجه ولك والامة جاحدة لم يجز شهاة الذميين علیها وتأويل هذه المسألة انها تحد المملوكية للمولى فانها اذا كانت تقدیری جلد سوم ۷۲۱ کتاب الدعوی تقریرا بان يفر المقربدعوة بنى الدها ولا يقر المكذب بها ولو كانا مسلمين شهداك الدعوة ابطالها وحكم الجرن الشهاءة ولو شهد بذلك ابناء المحجابة الشهادة اذا كان المولى جاحدا لذلك كذا فى المبسوط (عالمکيرى) و اگر خواجه ذمی بود و کنیز مسلمان پس گواهی دادند دو ذمی بران خواجه بنسب الد آن کنیز رو است شهادی ایشان واگر خواجه او مدعی بود و آن کینر منکر بود روانیست گواهی آن دو ذمی بران کنیز و تاویل این مسله این است که آن کینر منکر باشد مملوک بودن خود را از برای خواجه خود زیرا که اگر آن کینر اقرار کند بمملوک بودن خود برای خواجه شس درین صورت تنها میشود خواجه دعوی نسب ولما آن کنیز و اعتبار نیست بد در دی گویی گردانیدن خواجه را و اگر آن کینر و خواجه شس مسلمان بودند و گواهی دادند با ید خواجه اور بدبوات خواهید ابطال در حق برث روا نیست گواهی او واگر گواهی دادند دو پسر خواجه بران رو است گواهی ایشان اگر خواجه منتر شد خواند را الدعوة ثلثة انواع دعوة استيلاد و دعوة تحرير وهى دعوة الملك ودعوى شبهة الملك اما دعوة الاستيلاد فبان يدعى نسب ولداصل علوقه يعلم انه كان في ملكه وتصلح الملك وغير الملك وتستند الى وقت العلوق وتوجب ضع ما جرى من العقود اذا كان في محل النسبة ففسخ العقد فيه ويجعل معترفا بوطئ الجارية مستند الى وقت العلوق امومة الولد لثبوت نسبة الولد واما دعوة التحريرفان يدعى نسبة لم يكن علوقة في ملكه وانما نصر الملك دونها ولا يعنى مقر ا بالوطئ لا توجب فخ العقد فكل موضع مكنه اثبات الحق تفسير ولا فلاحق لونة كان حا الأداء النسب الولد كان هذه دعوى تحريرا ما دعوى شهبة فبان يدعى ولد الجارية ابنة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) دعوی کردن ولد کنیز بر سه قسم است اول دعوی آن است بطریق ام ولده گردانیدن و دوم دعوی آن بآزاد کردن است که آن دعوی ولده است بملک سوم دعوی ولده است بیث بملک اما دعوای بام ولده گردانیدن این است که دعوی کند خواجه نسب لدیرا که صل آبستن او معلوم شده باشد که در ملک او بوده است و صحیح میشود در ملک و در غیر ملک است کرد میشود آن دعوای او بوقت آبستنی و وایب فایده دعوی کردن نسب کنیز سه نوع باشد جلد چهارم ۷۲۰ كتاب الدعوى آن به بفسخ آن چیز را که جایز نیست از عقد تا اگر آن ولد محل نسب باشد و واجب می کند فسخ عقد را در آن ولد و گردانیده میشود آن مرد اقرار کننده به نسب آن ولد بوطی کردن آن کنیز در حالیکه نسبت کرده میشود بوقت آبستن و ام ولد گردانیدن آن کنیز تابع است مرثبوت نسب را و در ولد زنا خواندن آزاد کردن پس این است که آن مرد دعوی کند نسب ولد برا که نبوده باشد آبستن در ملک آنمرد و بدرستیکه صحیح میشود دعوای ولد بآزادی در ملک صحیح نمیشود در غیر ملک و گردانیده نمیشود آنمرد اقرار کننده بوطی کردن آن کنیز و واجب نمیکند فسخ عقد را در ان ولد و در جائیکه ممکن باشد اثبات آزادی صحیح است دعوای ولد بآزادی چنانکه اگر مردی خرید کنیز حامله را بعد از ان دعوی کرد فرزند و آن ولد را این دعوای ولد است بآزادی و اما دعوای ولد بشبه ملک این است که مردی دعوی کند ولد کنیز پسر خود را اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله تعالی وشرط صحتها ان يكون ملكا قابد ولا النكح لجاریة ابنه من وقت العلوق الى وقت الدعوة وفي يد التملاك من وقت العلوق الى الدعوة وان كون الجارية محل النقل من ملاك ملاك كذا في المحيط (عالمگیری) وشرط صحت دعوای ولد بشبه ملک این است که پدر را تاویل کردن ملک بوده باشد در کنیز پسرش از وقت آبستن آن کنیز تا وقت دعوی کردن ولد آن کنیز و ولایت مالک شدن پدر بر آن کنیز پسر بوده باشد از وقت آبستن او تا وقت خواندن آنولد و دیگر اینکه آن کنیز محل نقل کردن باشد از ملک پسر بملک پدر همچنین مذکور است در کتاب محیط ثم اذا اجتمعت الدعوتان فدعوة الاحتبالا اولى من دعوة التحرير وان سبقتا دعوة التحرير فهى اولى ودعوة التحرير اولى من دعوة شيعة الملك ودعوة ضحايا النكاح اولى من الكل فاسدا كان النكاح او صحيحا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) پس اگر مجتمع شد دو دعوای ولد پس دعوای آن ام ولد گردانیدن بهتر است از دعوای آن به آزاد کردن اگر پیش بردعوى التحرير بردعوی ام ولد گردانیدن دعوای آن به آزاد کردن پس دعوای آن به آزاد کردن بهتر ست و عوای ولد به آزاد کردن بهتر است جلد چهارم ٦٣١ کتاب الدعوی بهتر است از دعوای آن به شبهه ملک و دعوای ولد مصاحب نکاح را بهتر است از تمامی دعواها آن خواه نکاح فاسد باشد یا صحیح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی الفصل الثانی فی دعوة البایع والمشتر فصل دوم است در بیان دعوی کردن فروشنده و خرنده ولد کنیز فروخته شده را واذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فان جاءت به لستة اشهر من وقت البيع تثبت ولادته منه (هداية) ضد المشترا ولا كذا في غرر الاحكام واطلق البائع فشمل المسلم والذى والحر والمكاتب (الدرالمختار) واذا صحي منه لا الى ان العلوق كان في ملكة فيضية وبهذا يتبين انه لايحل له ان يقربه حتى يستبرءها وليست با ام ولدة (تنوير) ثم لا يصح دعوة البائع (رد المحتار) اگر شخصی فروخت کنیز را و آورد آن کنیز ولد یرا و دعوی کرد آن ولد را فروشنده پس اگر آورده بود آن ولد را بکمتر از شش ماه از روزیکه فروخته است انرا پس آن ولد از فروشنده است از روی استحسان تا در اوام ولد است م نزد خرنده را خواست بوی کند اور خرده باکنه چنانکه کزده شده است درکتاب غالا کار مطلق کرده ست فروشنده را پس شامل شد مسلمان دمی آزاد و کاتب را و وقتیکه صیح شد دعوی کردن فروشنده آن و داراست که در وقت دعوای او بوقت بستن آن کنیز پس ظاهر شد که آن شخص فروخته است ام ولد خود را پس سخ کرده میشود آن فروختن و پس میدهد بهاد بخزنده ولیکن اگر دعوی کرد آن ولد را خرنده پیش از دعوی او فرود ثابت میشود نسب آنولد از خرنده از جهت موجود بودن ملک او و ثابت نمیشود ام ولده بودن آن کنیز بانقر ار پس پس مسخ نمیشود دعوای فروشنده بعد از دعوای خرنده وان ادعاه المشترى مع دعوى البائع او بعده فدعوة البائع اولى (هدايه) واگر دعوی کرد ولد را خرنده با دعوی کردن فروشنده یا دعوی کرد آنرا خرنده بعد از دعوای فروشنده پس دعوی کردن فروشنده بهتر است آن ولد را وإن ادعياه على التعاقب حال الوقوع فادعى بها حكمت با لحيطه (عالمگیری) و اگر دعوی کردند فروشنده و وخرنده پتابع یکی پس از یگر در وجود درین صورت دعوی پیشینه از آن هر دو بهتر است هر کدام ایشان که باشند چنین [Left Margin] فايده دعوی کردن فروشند ولد کنیز فروخته شده را فايده دعوی کردن خرنده ولد کنیز را با دعوای فروشنده جلد چهارم ۷۲۲ کتاب الدعوى فائده کسی که در اینجه اوردان کنیز فروخته شده ولد را بسیار تراز شش ماه و و کمتر از دو سال ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی وان جاءت به لاكثر من سنتين من قت البيع لم تصح دعوة البائع الا اذا صدقة المشترى فيثبت النسب يحمل على الاستيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع (هداية) ولا تصير ام ولد وقال ولد ملك المشترى هكذا في محيط السرخي المكليرية واگر کنیز ولدی اورد به بسیارتر از دو سال از وقت فروختن آن صحیح نمیشود دعوی کردن فروشنده گر در صورتی که خریده گوی کند او را خریده پس ثابت میشود نسب و از فروشنده وحمل کرده میشود بحاصل کردن ولد را از سبر نکاح و باطل نمیشود فروختن آن نمیکردد آن کنیز ام ولده مرفروشند و را وباقی میماند آن ولد در ملک خریده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی وان جاءت به الاكثر من ستة اشهر من في البيع ولاقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه الا ان يصدقة المشترى واذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع و الولد حرو الام امر ولہ لہ (هدایہ) و اگر آورد آن کنیز ولد را به بسیار تراز شش ماه از وقت فروختن و بکتر از دو سال قبول کرده نمیشود دعوی فروشنده در ان ولد مکر قبول میشود که بست بکوی کند او راخریده و وقتیکه رست بکومی کرد اور اخر بنده ثابت میشود نسب از فروشنده و باطل میشود فروختن آن و ان ولد ازاد و ما در اوام ولده است مر فروشنده را وان ادعیاه معا او على التعاقب و صحة دعوة المشترق لا البائع (المحطة واگر درین صورت یکجا دعوی کردند فروشنده و خریده آن ولد را یا دعوی کردند یکی پس از یگر بخود یح میشود دعوای خریده و صحیح نمیشود دعوای فروشنده وان ادعاء المشترى وحده صحت دعوته ويجيت دعوته دعوة استيلاد حتى اذا تولد حو الاصل لا يكون للمشترى ولاء كذا في المحيط (عالمكيرى) واگر دعوی کرد تولد را تنها خریده صحیح است دعوای او و واجب است که دعوای خریده دعوای ام ولده برون آن کنیز شود پس آن ولد آزا داست در اصل خود و نمیشود مر خریده را ولای آن ولد ولو تنازعا فقال الشر القاه وكذا النية الملة و واکر دعوی کردند فروشنده و خرنده که این ولد آزادان دیکتر از شش ماه یا بسیار تراز ان پس معتبر قول خریده اس بابایان و همچنین معتبر کواه اوست نزدا مام ابو یوسف رح وهذا جلد چهارم ۷۲۳ كتاب الدعوى وهذا كله اذا علم مدة الولادة واما اذا لم يعلم مدة الولادة بعد البيع فان اختلفا فى المدة لا تصح دعوى البايع الا بتصديق المشترى وتصح دعوة المشترى فاولادعياه معا لا تصح دعوة واحد منهما وان سبق المشترى صحت دعوته وان سبق البايع لا تصح دعوة واحد منهما سواء كان البايع ذميا او مكاتبا والمشترى حرا او مسلما وادعاء البايع قبل الولادة يكون موقوفا لينفصل حيا فينفذ و لو لم يكن اصل الحبل عند البايع بان كا اشتراها حبلى ثم باع لا تصح دعوته والقول للبايع ان الحبل عند كذا في محيط السرخسى وعالمكيرية وهمه این حکم ها و قتیست که معلوم باشد وقت زادن آن کنیز را وقتیکه معلوم نباشد وقت زادنش بعد از فروختن پس اگر هر دو با هم اختلاف کردند در مدت زادن او صحیح نمیشود دعوی فروشنده گر صحیح میشود براست گوی کردن خرنده مرا و د عی صحیح میشود دعوای خرنده پس اگر هر دو یکجا دعوی کردند صحیح نمیشود دعوای یکی ایشان و اگر پیش دعوی کرد خرنده صحیح میشود دعوی او و اگر پیش دعوی کرد فروشنده صحیح نمیشود دعوای یکی ایشان برابرست که فروشنده ذمی باشد و با غلام مکاتب و برابر است که خرنده آزاد باشد یا مسلمان و دعوی کردن فروشنده پیش از زادن موقوف میباشد که زنده جدا شود آنولد از ان کنیز پس جاری وصحیح میشود آن دعوی فروشنده واگر اصل حمل در نزد فروشنده نبود چنانکه خریده بود آن کنیز را فروشنده حمل دار بعد از ان فروخت او را صحیح نمیشود دعوای او و قول معتبر مر فروشنده راست درینکه آن حمل نزد او بود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی والخ فان مات الولد فادعاه البايع وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر لم يثبت الاستيلاد فى الام (هدايه) پس اگر مرد آن ولد پس ازان دعوی کرد او را فروشنده و حال آنکه آورده بود آن ولد را آن کنیز به کمتر از شش ماه ثابت نمیشود ام ولده گردانیدن در حق فایده درانیکه معلوم نباشد مدت زایدن ان کنیز بعد از فروختن آن فایده ولد کنیز مردا بعد ازان فروشنده دعوا نولد را نحن کتاب الدعوی جلد چهارم فایده مادر ولد مرد و بعد ازان فروشنده دعوای ولد را نمود آن کنیز که مادر آن ولد است وان ماتت الام فادعاه البایع و قد جاءت به لاقل من ستة اشهر يثبت النسب في الولد وحده للبایع و يرد الثمن كله في قول ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه هو الصحيح (هدايه) ولو كان المشتري باع الام او وهبها او رهنها اولی ذلك بها بطل جميع ذلك وردها على البایع کذا فی المبسوط (عالمگیری) و اگر مرد مادر آن ولد پس دعوی کرد آن ولد فروشنده و حال آنکه ولد آورده بود او را بکمتر از شش ماه ثابت میشود نسب فروشنده دران ولد و بگیرد او را فروشنده و پس بدهد تما بهای او را بخرنده در قول امام ابو حنیفه رح و همین قول صحیح است و اگر خرنده فروخته بود مادر آنولد را یا بخشیده بود او را یا گرو کرده بود او را یا به اجاره داده بود او را یا مکاتب کرد بود او را باطل است همه این عقده ها پس بدهد خرنده آن کنیز را بفروشنده همچنین ذکرکرده شده است در کتاب مبسوط فی الجامع الصغير اذا حبلت الجارية في ملك رجل فباعها فولدت في بيت فادعى البایع الولد قبل دعوة المشتري الام فهو ابنه ويرد عليه بحصت من الثمن عندها وحمة ما وعنده بكل الثمن هو الصحيح ولو كان المشترى اعتق الولد فدعوته باطلة والولد بحاله (قاضیخان هدای و در کتاب جامع صغیر ذکر کرده شده که اگر حامله شد کنیزی در ملک مردی پس فروخت او را و ولد آورد آن کنیز در ست خرند و پس فروشنده دعوی کرد آن ولد را در حالیکه آزاد کرده بود خرنده مادرآن ولد را پس آن ولد پسر فروشنده است و رد کند فروشنده بر خرنده حصه آنولد را از بها نزدصاحبان و نزد امام اعظم رد کند تمامی بها را و همین قول امام صحیح است و اگر خرنده آزاد کرده بود آن ولد را پس دعوی کرد آنرا فروشنده باطل است و مدیر کردن آن مانند آزاد کردن آن است ولو مات الولد في يد المشترى او قتل واخذ قيمته فادعاه البايع فدعوته باطلة وكذالك لوكان المشتري اخرج الولد عن ملكه فاعتقه الذي صار له او دبره اومات عنده ولوباعه المشتري او رهنه اود بر او کاتبه جلد چهارم ۷۲۵ کتاب الدعوی اوكانه نقص ذلك ويثبت النسب كذافي الحاوي (عالمگیری) واکر مرد آن ولد در دست خریدا یاکشته شد در دست او وگرفت قیمت اورابعدازان دعوی کردآنولدر افروشنده پس دعوای فروشنده باطل است و همچنین دعوی فروشنده باطل است اگر خریده بیرون کرده بود انولدر از ملک خود آزادکرده بود او را آنشخصی که انو لدملک گرویده بود مراو را یا مدبرکرده بود او را یا مرده بودنزدا واگر فروخته بود آنولد را خریداریاکروکرده بود او را یا باجاره داده بوداورا یا مکاتب کرده بوداورامی میکند این تصرفها ثابت میشود نسب فروشنده و آن ولد همچنین ذکرکرده شده است در کتاب حاوی ولو قطعت يدا لولد، فاخذ المشترى نصف قيمته ثم ادعاه البايع صحت دعونه لكن الأثرتريقي سالما للمشترى فترد الجارية مع ولدها على البائع بجميع الثمن الحصة اليد، وكذالك لوكان القطع في الام كذا في المبسوط (عالمگیری) اگر بریده شد دست آن ولد وکرفت خرنده نصف قیمت آنرا بعدازا دعوی کرد فروشنده آنولد را صحیح میشود دعواپس ولیکن تاوان دست او سلامت باقی میماندرا خرنده پس رد کرده میشود آن کنیز با ولداش بفروشنده بهمه بهای آن گر در نکند حصه دست او را و همچنین حکم است اگر بریدن دست در مادر او بود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط ولو فقئت عيناه قاخل المستوى اخذا قيمة صحت الدعوة ويرد الثمن ويرجع الجانى على المشترى بالقيمة ولاارش على الجاني عند الجنيفة رح كذا في محيط السرخسی عالمگیری) اگر کور کرده شد هر دوجمانو پس داد آنولد را خرنده برکور کننده وگرفت قیمت او را صحیح است دعوای فروشنده وردکند فروشنده بهای اور ابخریده ورجوع کند کورکننده برخرنده بقیمت اوو تا وان هم او واجب است برکورکننده نردام الثمن اعظم رح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی رح اوحبلت الامة عند رجل فباعها وقبض من المال فولدت عند المشتري لاقل من سنة استقهر فادعاه البايع وكذبه المشترى ثم قتل الولد بدون لك او قطعت في عمل او خطاء فهذا للجاني وفى لك ما عليه الجناية على الاحراروا فكانت الجناية على الام كان على الجاني جلد چهارم ۷۲۶ کتاب الدعوی ما في الجناية على امهات الاولاد ولو جنى الولد كان جناية بجناية الحرم جناية امه بجناية ام الولد وان لم يكن القاضي قضى بذلك ولما كانت الجناية منهما قبل الدعوة فهى على البائع دون المشترى وهو المختار انكان عالما بها كذا فی الحاوی (عالمگیری) واگر حامله شد کنیز نز د مردی پس فروخت او را وقبض کرد فروشنده بهای او را و زاد آن کنیز نز د خریده بکم ارشش با و پس دعوی کرد آنولد را فروشنده و دروغ گوی کرد او را خریده بس گشته شد آنولد پس از دعوای فروشنده یا بریده شد دست او بقصد یا بخطا پس واجب است بر جنایت کننده در انولد چیزیکه واجب ست در جنایت کردن آزاد ها واگر آن جنایت بر ما در آنولد بود بر جنایت کننده لازم است آنچیز یکه در جنایت برام ولد ها لازم است و اگر آنولد جنایت کرد بر کسی آنجنایت او مانند جنایت شخص آزاد است و جنایت مادر او مانند جنایت کردن ام ولد است اگر چه قاضی حکم نکرده باشد بآن و اگر جنایت از ما در و یاد بود پیش از دعوی کردن فروشنده نسب او را پس آنجنایت فروشنده است نه برخونده اگر چه فرونده عالم باشد بآنجنایت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی اذا ولد الجارية المبيعة في بد المشترى ولدا فاول میں ستة اشهر ثم بكبرا بهما وولدانه ابن عند المشتری ثومات الاول ثم ان البائع ادعى الولد الثاني لا تصح دعوته وولدلالها عندنا ذا کبر و ولدان ولداً ثم مات الولد المنفى وبقى ابنه فادعاه الملاعن صحت دعوته هكذا في المحيط (عالمگیری) وقتیکه دآور کنیز یکه فروخته شده در دست خریده ولد را کمتر شمش ماه و کلان شد آن ولد و پیدا شد آنولد را پسری نزد خریده پس مرد آنولد اول پس از ان دعوی کرد فروشنده ولد دوم را صحیح نمیشود دعوی او و ولدان زنیکه با او لعان کرده شده باشد وقتیکه کلان شد و پیدا شد مراورا ولدی بعد از ان مرد نولد اول کونی کرده شده بود نسب او و باقی ماند پسر اوپس دعوی کرد لعان کننده آن پسر را صحیح است دعوی او همچنین ذکر کرده شده است کتاب محیط الامة المشتراة اذا جاءت بولد فادعین بنتها شهران من المشتريشهد الشاهدان البائع ادعى نسب حال الولد بين ان ذاكره البائع انكار المشتري الان لك خالفهما مقبول جلد چهارم ۷۲۷ كتاب الدعوى مقبولة وانكان المشتري لايدعى ذلك فاتكان الولدانثى فكذلك الجواب تقبل الشهادة وانكان الولد ذكراً فكذلك عندابی یوسف ومحمد رح تقبل هذه الشهادة واما على قول ابیحنیفہ رح كان ينبغی ان لا تقبل هذه الشهادة لان دعوی الولد لان الشهادة فی عتق العبد عنه بدون الدعوى غير مقبولة ولان في الجارية كان حق الجارية فهذا الباب يتسع والى هذا مال بعض مشائخنا و بعضهم قالو الاتقل هذه الشهادة مقبولة عند ابیحنیفہ رح ایضا لانه اوان ثبت عتق العبد الا انما قصدت حرية الفرج حتی لو كانت امم منته لا تقبل هذه الشهادة عنده والى هذا مال شیخ الاسلام للمعروف بخواهر زاده وقال بعضهم لا بل هذه الشهاد مقبولة عند ابيحنيفة رح وانكانت ام ميتة اذلي القصد عتق الولدانما المقصوثبوط النسب العتق بناء عليه ويجوز ان يثبت النسب الشهادة من غير دعوى في الجملة مال شمس الائمة الحلواني رح هكذا في الذخيره (عالمگیری) كنيز خریده شد گر ولد اور د کمتر ازشش ماه وقت خریدن پس گواهی دادند گواهان که پیش فروشنده دعوی کرده است نسب این ولد اور نا ئیکه زاده شده بود و منکر شد از ان فروشنده پس اگر خریده دعوی میکرد تولد را پس آن گواهی قبول کرده شود و اگر دعوی نمیکر تو را پس درین صورت تولد گر دختر بود هیمین حکم است که قبول کرده شود آن گواهی واگر تو پسر بود پس چنین حکم است نز دامام ابو یوسف امام محمد رح که قبول کرده شود آن گواهی اما بنابر قول امام ابو حنیفہ رحمه اله تعای شاید که این گواهی قبول نشود نه در حق ولد نه در اینی آزادی غلام گواهی بدون دعوی قبول نمیشودنز دامام عظم رح ند حق آن کنیز ک حق کنیز در باب تابع گردانیده میشود واران ظاهر روایات این مائل شد بعض مشایخ رحمهم له تعالی و بعضی مشائخ رحمهم له تقافت در چنین است بلکه این گواهی نزد امام ظم رح نیز قبول کرده شده است زیرا که این گواهی گرچه بآزادی غلام گذشته ولیکن این گواهی فرا گرفته ست مرام شرن فرجرا پس اگر ما در او مرده بود قبول نمیشود این گواهی نزد امام اعظم و باین قول مایل شده است شیخ الاسلام مشهور بخواهر زاده و بعض مشایخ رح گفته اند که چنین است بلکه این گواهی نزد امام عظم رح قبول کرده شده است گرچه ما در تولد مرده باشد زیرا که مقصود آزادی ولد نیست در این نیست که مقصود ثبوت نسب است ازادی ولد بنا بر است جلد چهارم ۶۲۸ کتاب الدعوی درواست که نسب ثابت نمود گواهی بدون دعوی و باین قول عمل شده است بس ائمه حلوائی رحم الله چنین شده است کتاب ذخیره اذا حبلت الامة عند رجل فباعها ثم ادعی الحبل فقيل ان تلد و قال المشترى ليس لها حبل وارادها النساء فقلن هی حبلی فانی لا اسمع دعوته فی ذلك حتي تضع الامة وكذلك ان صدّق المشترى قبل الكنه يقرر البيم منهك فانه لا يصدق في الدعوة حتي تضع فاز جاءت لاقل من ستة اشهر فهو منه وان جاء به لاكثر من ستة اشهر لم يصدق عليه كذا في الخلاصه (عالمگیری) اگر حامله شد کنیزی نزد مردی پس فروخت آن کنیز را بعد ازان دعوی کرد آن حمل را پیش از زادنش و گفت خریدار که درین کنیز اصل نیست نمودند آن کنیز را بزنان پس زنان گفتند کین کنیز حامله است گفته است امام محمد رحماست علیه که بدرستی روا میکنم دعوای او را در ان حمل تا اینکه بزاید آن کنیز و همچنین حکم است اگر راست گوی کرد او را خرنده دران حمل ولیکن گفت خرنده که این حمل از تو نیست پس بدرستی که فروشنده راست گوکرده نمیشود در دعواش تا که بزاید آن کنیز پس اگر آورد آن کنیز آن ولد را بکتر ارشش ماه پس آن پسر فروشنده است و اگر آورد او را بسیار تر از شش ماه بر شگوی کرده نمیشود بران دعوی خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب خلاصه كذا في الخلّ لاقل من ستة اشهر من وقت البيع فقال المشترى اصل الحبل لم يكن فى ملكي انما الشتريتها وهي حامل وقال البايع لا بل اصل الحبل كان فى ملكي فالقول للبائع فان اقاما جميعاً البيئة فالبيئة بيئة البايع لا شك في هذا على قول ابى يوسف واختلف المشائخ رحمهم الله تعالى على قول محمد رح منهم من قال قوله هكذا ومنهم من قال على قوله البينة بينة المشترى واصل هذا فيما اذا اختلفا في تاريخ الشراء وقد ولدت الجارية فى يد المشترى بعد البيع بيوم وادعاء البائع قال المشترى له حبل عندى واشترينها قبل ان بعتها منى منذ شهر و قال لبايع لا بل اشتريتها منذ سنة فالقول قول البايع فان اقاما جميعاً البينة فالبيئة بينة البائع عند ابي يوسف وعند محمد البينة بينة المشترى كذا فى المحيط (عالمگیری) پس اگر اورد جلد چهارم ۷۲۹ کتاب الدعوی پس اگر ولد آورد کمتری بکمتر از شش ماه از وقت فروختن پس خرند، گفت که حبل حمل در ملک تو بوده و جز این نیست که خریده بودی تو او را وا و حامله بود و گفت فروشنده که این چنین نیست بلکه حبل حمل در ملک من پس معتبر قول فروشنده است واگر هر دو گذرانید ند گواهانرا پس معتبر گواهان فروشنده است و هیچ شکی نیست درین حکم بنا بر قول حضرت امام ابویوسف رح و اختلاف کرده اند مشایخ رح بر قول امام محمد رح بعضی از ایشان کسی است که گفته است که قول امام محمد رح نیز این چنین است و بعضی از ایشان کسی است که گفته است که بنا بر قول امام محمد معتبر گواهان خرنده است و حبل این اختلاف ایشان در انصورت است که اگر فروشنده و خرنده با هم اختلاف کردند در تاریخ خریدن و حال آنکه بتحقیق آن کنیز ولد آورده بود در دست خرنده پس از فروختن و فروشنده دعوی کردند از پس خرنده گفت که نزد تو حامله نشده بود و جز این نیست که توخریده بودی انرا پیش از فروختن ممانرا وقتیکه انرا فروتنده گفت که چنین است بلکه خریاک انرا از وقت یکسال پس معتبر قول فروشنده است پس اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانند پس معتبر گواهان فروشنده است نزد امام ابویوسف رح و نزد امام محمد رح معتبر گواهان خرنده است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا باع امته فولدت عند المشترى قال البائع بعدما عندك منذ شهر والولد منتي قال المشترى بعد ا مني الأكتر ستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشترى بالاتفاقات فلما البنية فالمنية للمشتري يضا في خاني عالمي اگر شخصی فروخت کنیز خود را و ولد آورد آن کنیز نزد خرنده پس گفت فروشنده که فروخته بودم آن کنیز را بتواز مدت یکماه و پسر از من است و گفت خرد نده که فروخته بودی توا ور ا بین به بیارتر ازشش ماه و ولدان تو نیست پس معتبر قول خرنده است باتفاق علماء واگر هر دو گذرایندند گواهانرا معتبر تر گواهان خرنده ست همچنین ذکر کرده شده است کتاب خانی رجل اشترى جارية فظهر به احبل بعد ایام فخاصم البائع فقال له البائع امسكها عندك فان ثبت فهومني فامر غلامه بان برد الثمن على المشترى ويقبض الجارية منه فاسقطت الجارية جلد چهارم ۷۳۰ کتاب الدعوی سقطت يمين الحلو بحد هذا القول لاقل من سبعة اشهر وهو مائة وعشرين يوما كما لروادها منه وحبلت منه لكانت الجارية ام ولد له وترد كذافى الواقعات الحسامية (عالمگیری) مردی خرید کنیزی را و ظاهر شد بآن کنیز حمل بعد از چند روزی پس خریده دعوی کرد بر فروشنده گفت او را فروشند که گاه کن آن نیز را نرو دکر ثات این حل پس آن حل زمن ست ام کر فروشند و علام خود راینی کردن بهای آن کبر خریده و قبض کردن آن کنر فزون کتر انداخت و گشت برده ک بظاهر شده بودیت او بعد ازان گفتن کمتر از مدت چهار ماه که آن چهار ماه یکصد و بیست روز است پس آن ولد از فروشنده است رد کردن بهای او و آن کنيز ام ولده فروشنده است همچنین اگر کرده شده است در کتاب واقعات حسا فائده مردی فروخت غلامی را که نزد او زاده شده بود و خریده فروخت او را بدیگری بعد از ان فروشنده اول دعوای استیلا ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشترى من أخر ثم ادعاء البائع الاول حقوله و يبطل البيع وكذا اذا كاتبه لولده رهنه او اجره او كاتبة لامراء رهنه او زوجهها الدعوة الخلاف ما اذا ادعاء المشترى ولا ثم ادعاء البائع حيث لا يدعوت البائع (هيدا) کیر فروخت غلامی را که زاده شده بود نزد او و فروخت او را خرنده بدیگری بعد از ان دعوی کرد او را فروشه اول پس آنو در پسر اوست و باطل شود ان فروختن او و همچنین حکم اس وقتیک فرزد و مکاتب کند آورد را ایار گوند اورا یا مزدوری بدها و رایا مکاتب کند ما در اورا یا رو گندم اورایا بنکاح بده ما در اور ابعد باشد دعوای نسب او خلاف ایک دعوی کندان ولد ارنده و اول بعد از ان دعوی کند نولد افروشند درینون ثابت نشود نسب اور از فروشنده اذا ولدت الجارية المبيعة بننالاقل من ستة اشهر من وقت البيع ثم ولد اللبنت ابنا فاعتق المشترى ابن البنت ثم ادعى البائع البنت فالمعتقة واذا عنق تور البنت می توی باطل قولہ گرافی المحیط د میری اکراین فروت شده را نیز شبا از وقت فروین آن کنیز در آن دخترزاده پسر و خریدار آزاد کردپسران خرت بعد ان جوی کرد فروشند انسب ان دختر ای پی تیری صحیح میشود دعوای فروشنده وقتی صحیح شد دعوای او در حق دختر صحیح میشود دعوای او در حق پسرانه ختری اهل می شود جلد چهارم کتاب الدعوی ٤٣١ شود حق خرنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو ولد ها عند البایع ثم اعتت با غها اولا فاعتقها المشتري وادعى البايع البنت بطل البيع والعتق ولوباع البنت واعتقها المشترى ثم ادعى البايع البنت لا يقود وعتق ابن البنت لای محلدة و ان لم يثبت النسب منه هكذا في محيط السرخسی (عالمگیری) اگر زاد کنیز دختر را نز و فروشنده پس انرا و آن دختر پسر را بعد ازان فروشند و فروخت آن پسر او آزاد کرد او را خرنده پس دعوی کرد فروشنده اند دختر را باطل بشود آن فروخت و آزاد کردن او را فروشنده فروخت آن ختر و آزادکرد او را خرنده پس فروشنده دعوی کرد آن دختر ایمیج میشود دعوای او و زارفنودن آن پر دختر کینز و فروشنده است اگر ثابت شود نسب او از فروشنده همچنین ذکرکرده شده است محط کتاب محیط اذا حبلت الامة فولدت في يده ولدهاتم باعها فزوجها المشترى من عبدة فولدت ولد اثم مات العبد عنها فاستولدها المشترى ثم ادعى البايع الولد الذي عبدة يثبت نسبه ويرداليه ابن العبد لحصته من الثمن لو لم يستولد المشترى الام كانا جميعا ترين عليه ويعتبر في الانفساخ قيمة ها و البيع قيمة الولد الثاني الانفساخ يعتق حق البايع من جميع ذان ادعى البايع ابن العبد لم يثبت عق عليه الم يثبت نسبه منه كذا فى المحيط (عالمكيرى ) واگر حامله شد کنیتری پس زایید در دست خواجه خود پس فروخت آن کنیز رانپیس خردنده بنکاح داد آن کنیز را بنغلام خود پس آن کنیز زاد برای آنعلام ولد راپس مر آنعلام ازان نیزپس ول دآور دازان خرینده بعد ازفروشنده دعوی کر د اتولد بر که نزا وی بود ثابت میشود نسب آن ولد از فروشنده و ردکرده میشود بر فروشند بان نعلام ی بهای او را خردن ولدا حاصل کرده بود از ما در پس لد و مارا و بر ودردکرده شود بر فروشنده و معتبر شود در قیمت قیمت کنیز از وقت فروختن قیمت ولد دوم از وقت جداشدن آن ولد آزاد نشود بگردن فروشنده از تمامی مالش پس اگر دعوی کرد فروشنده و پسر انغلام راکه آن پسر از میبرت پس آن پسر آزاد میشود بر او و ثابت نمیشود نسب او از فروشنده همچنین ذکر کرده شده است و کتاب محیط جلد چهارم ۷۳۳ کتاب الدعوی فائده دعوی نسب یکی از دو جانه را کرد نسب هر دواز او ثابت میشود ولو باعها وهي حبلى فولدت عند المشتری بعد البيع بيوم ثم ولدت آخر بعد ذلك بسنة من غير زوج فادعى البايع والمشترى معا الولدين فهما ابنا البايع ولا يرد المشترى وادعى الولد الثانى جعلته ابنه وجعلتها ام ولد له فان دعى البايع بعد ذلك الولد الاول يثبت نسبه منه من الثمن ان لم يدع واحد منهما شيئا حتى ادعى البايع الولد الثانى خاصة لم يثبت وكذلك ان مات الاول ثم ادعاهما البايع كذا في الحاوي (عالمگیری) اگر مردی فروخت کنیز را در حالیکه حامله بود پس ولد اورد آن کنیز نزد خرینده یکروز بعد از فروختنش پس دیگر ولد آورد بعد از ان بیک سال بدون از شوهر ودعوی کردند فروشنده و خرینده یکجا هر دو ولد را پس هر دوی ایشان پسر فروشنده است و اگر ابتدا گرد خرینده پس دعوی کرد ولد دوم را میگردانم آن ولد را پسر خرینده و میگردانم آن کنیز را ام ولد او واگر دعوی کرد فروشنده ولد اول را بعد از دعوی کردن خرینده ثابت میشود نسب آن ولد اول از فروشنده بحصه آن ولد از بها واگر دعوی نکرد و بویکی از فروشنده و خرینده چیزیرا تا که دعوی کرد فروشنده تنها ولد دوم را راست گوی کرده نمیشود و همچنین راست گوی کرده نمیشود اگر مرده بود ولد اول بعد ازان دعوی کرد آن هر دو ولد را فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ومن ادعى نسب احد التوامين ثبت نسبهما وفى الجامع الصغير اذا كان في يده غلامان توامان ولدا عندك فباع احدهما وعتق المشترى ثم ادعى البايع الذي في يده انهما ابناه بطل عتق المشترى ولم يبطل بيع المعتق ثبت نسب الولدين عنه ولا ينقض البيع فيما باع (هداية) و کسی که دعوی کند نسب یکی از دو گانه را ثابت میشود نسب هر دوازان کس و در کتاب جامع صغیر ذکر کرده شده است که اگر در دست کسی دو غلام دو گانه بود که نزاده شده بودند نزد آن کس پس فروخت یکی از آن هر دو غلام را و آزاد کرد پس او را خریده پس دعوی کرد فروشنده ثابت میگردد نسب آن هر دو غلام از فروشنده و باطل میشود آزاد کردن جلد چهارم ۷۳۳ کتاب الدعوی خریده واگر اصل آبستن آن در ملک فروشنده نبود ثابت میشود نسب آن ولدیکه در نزد فروشنده است و نمی شکند عقد فروختن و در آن ولدیکه فروخته است آنرا ولو اشتراها البایع حُبلی وجه ات بهما لا كثر ن سنتين لم يبطل حقه (رد المحتار) واگر خریده بود خریده شدن آن کنیز را حامله و آورد هر دو ولد را به بسیار تر از دو سال بعد از ان فروخت یکی ازان دو ولد را و آزاد کرد آنرا خریده و فروشنده دعوی کرد ولد یر که در دستش بود درین صورت باطل نمیشود آزاد کردن خرینده استه و لدم ولدين في بطن احد مباع المولى احدهما قادعى ابو البائع الولدين وكذبه البايع والمشترى صحت الدعوة وثبت نسب الولدين وعتق ماتي الابن بغير قيمة وما فى يد المشترى عبد بحاله كذا في محيط السرخسى رح (عالمگیرے) کنیزی را دو و فرزند را در یک شکم پس خواجه او فروخت یکی از ان دو ولد را و دعوی کرد پدر فروشنده نسب هر دو ولد را و دروغ گویی کردند او را فروشنده و خریده صحیح میشود دعوی پدر او و ثابت میشو نسب هر دو ولد از او و آزاد میشود انولدیکه در دست فروشنده است بدون قیمت او و آن ولدیه در دست خرند ماست غلام است بحال خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسیج وان كان باع الجارية مع احد الولدين تمران ابا البائع ادعى نسب الولد ينجيما وكذبه المشترى والبائع فعلى قول محمدرح دعوة الاب باطلة وعلى قول ابى يوسفرح دعوة الاب لا تصح في الجارية ولا تصيرام ولد له وتصلحة في جو الولدين نسبا ولا تصيم دعوته في جو الوالدين حرية فلا لحكم بحرية الولد المبيع بل يكون عبد اللشترى والولد التالي كون حرا بالقيم وان صدقه المشترى وكذبه البايع فالجارية تصيرام ولد له بلا خلاء وعليه قيمهما الابن ويثبت نسب الولد منه بلا خلاء ويصر الولد المبيع حرا بغير قيمة بلا خلاف واما الولد الباقي نهو حرا بقيمة على الاب عند ابي يوسف رحمه الله عليه (عالمگیری) کتاب الدعوی جلد چهارم اگر فروشنده فروخته بود کنیز را با یکی از ان دو ولد را پس بدر فروشنده دعوی کرد انسب هر دو ولد را و دروغ گوی کردند اور ا فروشنده و خرنده پس بقول امام محمد رح دعوای پدر او باطل است بقول امام ابو یوسف رح دعوای پد صحیح نشود در حق آن کنیز وام ولد میگردد مر پدر او را صحیح میشود دعوای پدر او در حق هر دو ولد از روی نسب صحیح نمیشود دعوای پدر او در هر دو ولد از روی آزاد بودن ایشان پس حکم نمیشود با زاد بودن آن ولد یکه فروخته شده بلکه آن ولد غلام خرنده میباشد و ولد یکه باقی مانده آزادی بقیمت که پدر بفروشنده بدهد و اگر راستگوی کرد پدر فروشنده را خرنده و دروغ گوی کرد اور افروشند پس آن کنیز ام ولد میگردد مر پدر او را بدون اختلاف و بر پدر او هست دادن قیمت آن کنیز برای پسر خود که فروشنده است ثابت میشود نسب هر دو ولد از پدر او بدون اختلاف و آزاد میگردد آن ولد یکه فروخته شده بدون دادن قیمت بی اختلاف اما آن ولد یکه باقی مانده پس او آزاد است بقیمت بر پدر نزد امام ابویوسف رح و لو ان البایع صدق والده فيما ادعى وكذبه المشترى يثبت نسب الولدين من ابى البايع في قول ابى يوسف وفى قول محمد رح ينبغي ان لا يثبت نسب الولدين والصحيح قول الكل ثم ان محمد رح ذكره في الكتاب حكم الولد في هذا الفصل ولم يذكر حكم الام قال اكثر مشائخنا رحمهم الله تعالى لا يضمن احدهما من الاب و الابن الصحيح شيئا بالاتفاق هكذا في المحيط (عالمگیری) و اگر در صورت مذکوره فروشنده راستگوی کرد پدر خود را و در دعوای او و دروغ گوی کرد اور ا خرمای میشود نسب هر دو ولد پدر فروشنده بقول امام ابویوسف رح و در قول امام محمد رح میشاید اینکه ثابت نشود نسب هروی ولداز پدر او صحیح آن است که بدستی عدم ثبوت نسب قول همہ علمای ماست رح و بعد ازان امام محمد او ذکر کرده در کتاب مبسوط حکم ولد را و ذکر نکرده کم ما در اورا گفته اند اکثر علمای ما رحمهم الله تعالی که ضامن دم نیشود هر کدام از پدر و پسر مر یکدیگر خود را بچیزی باتفاق علما همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیطی ار جلد چهارم ۷۳۵ کتاب الدعوی واذا ولدت الامة المبيعة ولدين في بطن واحد لاقل من ستة اشهر فادعى البايع احدهما صح دعوته ويثبت نسبهما منه ويبطل ما جرى من العقود من عتق و بيع وكذا كذلك ان جاءت باحدهما لاقل من ستة اشهر و بالاخر لاكثر (عالمكيرى) واگر ولد آورد کنیز فروخته شده دو ولد را در یک شکم کمتر از شش ماه پس دعوی کرد فروشنده یکی از دو ولد را صحیح است دعوای او ثابت میشود نسب هر دو ولد از او و باطل میشود آنچه جاری شده است از عقد ها که آزاد کردن و فروختن است و همچنین حکم است اگر آورده بود آن کنیز یکی از آن دو ولد را به کمتر از شش ماه و دیگر آنرا بزیاده تر از آن ولوا دعاهما المشترى اولا ثم البايع لم يصدق البايع وهما ابنا المشترى ولو جنى على احدهما واخذ المشترى الارش ثم ادعاهما البايع صح الامر والكسب للمشترى ولو قتله احد واخذ المشترى قيمته كانت قيمة المقتول للمشتري ولا يتحول الى الدية ولو اعتق المشترى احدهما ثم قتل وترك ميراثا واخذ المشترى الدية والمراة بالولاء ثم ادعاهما البايع تصح وياخذ الدية والميراث للمشترى يبطل الولاء كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) واگر دعوی کرد هر دو ولد را خرنده پسر دعوی کرد فروشنده راستگوی کرده نمیشود فروشنده و آن هر دو ولد پسر خرنده‌است و اگر بر یکی ازان دو ولد جنایت کرده شد و گرفت خرنده تاوان آن را پسر دعوی کرد فروشنده نسب هر دو ولد را صحیح میشود دعوای او و تاوان وکسب آن ولد مر خرنده راست و اگر کسی کشت او را و گرفت خرنده قیمت او را قیمت کشته شده مرویہ کشته شده راست و قیمت او بدل نمیشود بدیت و اگر خرنده آزاد کرد یکی ازان دو ولد را پسر کشته شد آن ولد و گرفت خرنده دیت او را و میراث او را بسبب ولا پسر دعوی کرد فروشنده نسب هر دوی آن را صحیح میشود دعوای او و فروشنده بگیر د دیت و میراث او را مرخرنده و باطل میشود ولا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط سرخسی رح واذا ولدت الامة عند رجل ولدين جلد چهارم ۷۳۶ كتاب الدعوى في بطن واحد فباع احدهما وادعى المشترى الولد الذي اشتراه انه ابنه صحت دعوته ويثبت نسب الولدين ولا يعتق الولد الآخر ولا تصير الجارية ام ولد كذا في المحيط (عالمكيرية) واگر ولد آورد کنیزی نزد مردی دو ولد را در یک شکم پس آن مرد فروخت یکی از ان دو ولد را و خرنده دعوی کرد آنولد را که خریده بودنش که بدرستی این پسر من است صحیح میشود دعوای او و ثابت میشود نسب هر دو ولد از او و آزاد نمیشود آنولد دیگر و نمیگردد آن کنیز ام ولده مر او را همچنین ذکر کرده شده است در محیط رجل اشترى عبدين توامين اللام ملك غيره فباع احدهما ثم ادعى نسبهما يثبت نسبهما منه ولكن لا ينتقض البيع في الآخر وكذا لو ادعاهما المشترى يثبت نسبهما والذي عنده البايع يبقى مملوكا له كما كان كذا في المبسوط (عالمكيري) مردی خرید دو غلام دوگانه را که زاده شده بودند در ملک غیر آن مرد پس او فروخت یکی از ان دو غلام را پسر دعوی کرد نسب ایشان را ثابت میشود نسب ایشان ازان مرد و لیکن نمی شکند فروختن او در ولد دیگر و همچنین اگر دعوی کرد نسب آن هر دو را خرنده ثابت میشود نسب آن هر دو از خرنده و آن غلامی که در نزد فروشنده است مملوک میماند مر او را چنانکه بود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوظ رجل له جارية حبلت عنده فولدت ابنا فكبر عنده ثم زوجه امة له فولدت له ابنا ثم باع المولى هذا الابن واعتقه المشترى ثم ادعى البايع نسب الولد الأكبر يثبت نسبه وبطل العتق ويلزمه الثمن ان لم يكن ادعى البايع نسب الولد الأكبر لكن ادعى نسب الولد الثاني لا تسمع دعواه كذا في التاتارخانية ناقلا عن الخزانة (عالمكيري) مردی را کنیزی بود که حامله شده بود نز د او پس زاد او پسر را و کلان شد آن پسر نز د او و بنکاح داد کنیز خود را با و پس پیدا شد مر او را پسری بعد از ان خواجه او فروخت این پسر دوم را و آزاد کرد او را خرند بعد ازان فروشنده دعوی کرد نسب ولد کلان را ثابت میشود نسب او و باطل میشود آزاد کردن جلد چهارم کتاب الدعوی کردن و فروختن و لازم میشود فروشنده را بهای آن واگر فروشنده دعوی نکرد نسب ولد كاندان دیگری دعوی کرد نسب ولد دوم را شنیده میشود دعوای او همچنان ذکر کرده شده است در کتاب تاتار خانیه که نقل کرده است در کتاب خزانة المفتین اذا اشتري الرجل امة وولدهادًا وهي حامل ثم باعها ثم اشتراها من ذلك الرجل أو من غيره وادعى ولدها فدعوته صا جائزة اذا كان الولد في ملكه يوم يدعيه ولا يفسح شيئا من البيوع والعقود التي جربت وفي امه ولو كان اصل الجمل عنده بطلت ذلك البيوع والعقود كلها كذا في الفتاوى عالمكيريه اگر خرید مردی کنیز را و ولدا و را یا خرید کیز را در حالیکه شکم دار بود پس فروخت آن کنیز را بعد ازان بخرین اورا ازان مرد یا از دیگری و دعوی کرد نسب ولد آن کنیز رانسی دعوای اور است اگر آن ولد باشد در ملک و دران روز یکه دعوی میکرد او را وفسخ نمیشود بسیج خیرا ز فروختن با وعقدا ئیکه جاری شده بود د رانو لد و ما درا و واگر اصل حمل د نترد او بود باطل میشود باین دعوی همه فروختن انقدا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی اشترى عبد ا واشترى ابوه اخاه و هما تو امان فائدة فادعى احدهما من يتيد كايثبت نسبها منه وعتق الذي في يدهي الاخر بالقرابة غلامیر اخرید و برادر آن غلا مرا پدر خریده خرید و او كذا في محيط السرخسى وج (عالمگیری) شخصی خرید غلامی را و خرید پدر او برادرت دو غلام دوگانه بودند غلام را و آن هر دو غلام دوگانه بودند پس دعوی کر دیگی ایشان نسب آن غلامی را که در دست بعد ازان یکی از خرید کان دعوای او بود ثابت میشود نسب هر دوی ایشان از ان مدعی و آزاد میشود آنعلا مه که در دست دیگری ن سب یکی ازان است برز و الیه بسبب قرابت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سر خسی ہے ولو اشترى جارية على انه بالخيار بيا ثلا تا فولدت عنده في الثالث ولدا فادعاه المفتى صحت دعوته ولو كان الخيار للبايع فادعى المشترى لولده بان الاخيا لكان البيع شب الجمل الا الي لداورد کنیز فروخته شده بخیار شروط بطل حودة الداعوة بعد الاخيا ، فان نقض البايع البيع بطلت دعوة المشتري كذا في المبسوط الكيری جلد چهارم ۷۳۸ کتاب الدعوی اگر کسی خرید کنیز را بشرطیکه او را اختیار باشد در ان کنیز سه روز پس آن کنیز زاد ولید را در نزد خریده در روز سوم و دعوی کرد آن ولد را خریده صحیح نمیشود دعوای او و اگر آن خیار مر فروشنده را بود پس دعوی کرد خریده آن ولد را پس فروشنده بخیار خود هست پس اگر فروشنده اجازه کرد آن فروختن ثابت میشود نسب او از خریده چنانکه ثابت میشود نسب او خرنده نگویند دعوای خود را بعد از اجازه کردن فروشنده پس اگر فروشنده شکست آن بیع را باطل میشود دعوای خرند ه همچنین ذکر ده شده است در کتاب موله واذا اخذ الرجل امتان من رجل انه بالخيار ياخذ ايهما شاء بالف در هم ورد الاخري فولدت احدهما واقرانهما منم الاانه لم تدر وطئها اولا فاقراره صحيح والولد حر ما وهى لتي تناولها البيع ويتعين باختيار المشترى فيؤمر بالبيان مادام حيافان مات قبل البيان فالبيان الى الورثة فان قالت الورثة ان ابانا و هذه الجارية اولا فانه يثبت نسبته لاهذه من الميت ويرث معهم وتصار هيام ولد لميت وتعتق بموته وعلى الورثة ثمن هذه للبايع ويؤدون ذلك من تركة الميت ويردوا الاخرى على البايع مع عقرها فتكون ام البايع كمالوحصل هذا البيان من الميت وان قال الورثة ان ابانا وطئ هذه اولا وقال بعض الورثة لاجل وطئ هذه الاخرى ولا كانت التي قالها بعض الورثة اولا هى التى وطئها الميت اولا متعينة الاسترداد وترد الاخرى وان تفقت الورثة م لا يدرى التي وطئ الميت اولا فانه لا يثبت نسبة حد من الولدين من الميت ولكن يعتق نصف كل واحد من الولدين ونصف كل واحدة من الجاريتان وسعت كل واحدة من الجاريتان وكل واحد من لولدين نصف القيمة وردت الورثة على البايع نصف ثمن كل واحدة من الجاريتين ونصف العقر من التركة فان لم يمت المشترى ادعى نسب لولدين وادعى البايع نسب الولدين ايضا فهذا على وجهين الاول ان تكون الدعوة من البايع بعد الدعوى جلد چهارم ۷۳۹ كتاب الدعوى بعد دعوة المشترى وفي هذين الوجه تصح دعوة البايع فى الولد يى يرد عليه و انكم يدعيا جائنا بالولد الاقل من ستة اشهر من وقت البيع اولستة اشهر وان ادعيا هما جميعا جائنا بالولدين لستة اشهر فدعوة البايع صحيحة فيما صار له ولا تصح دعوته فيما صار للمشترى وان جائنا بالولد الاقل من ستة اشهر فدعوة البايع اولح فى الولدين كذافى المحيط (عالمكير) دوقتيكه گرفت مردی دو کنیز را از دیگری بشرطیکه بدستی بخیار باشد هر کدام آنها را کهر ها او شود بهزار درهم بگیرد و رد کند دیگر را نیز پس هر دو کنیز ولد آوردند نز دا و و خریده اقرار کرد که بدستی هر دو ولد از من است ولیکن معلوم نکرد آن کنیز را که وطی کرده بود او را در اول پس اقرار او صحیح است در ولد یکی از ان دو کنیز که آن کنیز است که شامل شده است آنرا عقد فروختن و آن معلوم شود باختیار کردن خرنده پس امر کرد میشود خرنده را به بیان کردن کنیز فروخته شده تا وقتی که زنده باشد و اگر خرنده مرد پیش از بیان کردن کنیز فروخته شده پس بیان کردن آن کنیز فروخته شده بورثه او میشود پس اگر وارثان گفتند که بدرستی که پدر ما وطی کرده در اول این کنیز را ثابت میشود نسب ولدان کنیز از آن مرده و آن ولد میراث میبرد با دیگر ورثه از ترکه آن مرده و آن کنیز ام ولده میگردد مر آن مرده را و آزاد میشود آن کنیز بمردن خرنده ولازم میگردد بروارثان او بهای آن کنیز برای فروشنده و وارثان او ادا کنند بهای آن کنیز را از متروکه آن مرده و رد کنند کنیز دیگر را بفروشنده با تاوان جماع آن پس آن کنیز از فروشنده میباشد چنانچه همین حکم است اگر این بیان حاصل میشد از ان مرده در وقت زنده گی او و اگر بعضی ورثه گفتند که بدرستی پدر ما این کنیز را در اول وطی کرده و بعضی ورثه گفتند که وطی نکرده او را در اول بلکہ این دیگر کنیز را در اول وطی کرده پس آن کنیزیکه اول گفته اند بعض وارثان که او را وطی کرده بود در اول متعین میشود برای ام ولده شدن و رد کرده میشود کنیز دیگر بفروشنده و اگر وارثان اتفاق کردند که بدرستی نمیدانی جلد چهارم ۷۲۰ کتاب الدعوی آن کنیز را که وطی کرده در اول پیش دستی که ثابت میشود بنسب هیچ کدام از ان دو ولد از ان مردولیکن آزاد میشوند نصف هر کدام از ان دو ولد و آزاد میشود نصف هر کدام از دو کنیز و سعی کند هر کدام از ان دو کنیز و هر کدام از ان دو ولد در نصف قیمت خود و وارثان رد کننده نمی شوند به نصف بهاسی هر کدام از دو کنیز را ونصف تاوان جماع هر کدام را از متروکه آن مردو پس اگر خرنده نمردہ بود و دعوی کردند هر دو ولد را و فروشنده نیز دعوی کرد نسب هر دو ولد را پس حکم این هر دو وجه است اول انکه اگر دعوای فروشنده پس از دعوای خرنده بود در توجه صحیح است دعوای فروشنده در ان ولد یکه رد کرده شد برا و در مادرا و پهر هر که آورده باشد آن دو ولد را بکمتر از شش ماه از وقت فروختن او یا بیش ماه و اگر خرنده و فروشنده یکجا دعوی کردند هر دو یی آنرا درین صورت اگر ان کنیز آورده بود هر دو ولدا بکمتر از شش ما پس دعوای فروشنده صحیح است در انولدیکه برای فروشنده گردیده است صحیح نیست در ان ولدیکرد برد را گردیده است که اگر ان دوکنیز اور ده بودند آن دو ولد را بکمتر از شش ماهی دعوای فروشنده بهتر است در هر دو ولد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط بائع امرو لد او المشتری یعلم ان امرولد للبایع فجاءت بولد فادعاه المشتری لا تصح ويكون ابن البایع و ان نفا لا يثبت المشتری استيفا ويكون للبايع بمنزلة امه وكذا لو يعلم المشتری بانها امر ولد للبائع الا ان الولد يكون اذا نفاه البایع ادعاه المشترى كذاني المحيط النی تالگیری کسی فروخت ام ولده خود را در حالیکه خرنده میدان که آنام ولد است در فروشند د پس آورن به لدی و دعوی کر دن ولدار فرند یچ میشود وعوی فرند و ولایدر فروشنده است واگر فروشند نفی کر نفت و لد ر ثابت نمیشودت به از فرند دوری تیجان آن ادیمانند م فروشند ابر زاوا و و همچنین کس اگر خر ندمیدانست نام لا فروشند اتهم الاواد میان در نوشتن کند زرا و ودعوی کند ز ا خرد همین ذکر کرده است در کتاب محمد السبر الفصل الثالث في دعوة الرجل ولد جارية ابنه فصل سوم ثابت است در بیان دعوی کردن مرد نسب ولد کنیز پسر خود را - ولادیت جلد چهارم ۴۳۱ كتاب الدعوى ولدت امة رجلا فادعاه ابوه الولد ولم يكن اصل الحبل عند ابنه وكذبه الابن لم يجز دعوته الا ان يصدقه المولى فتصح دعواه ولا يملك الجارية كما اذا دعاه اجنبى يعتق على المولى وكذلك لو ادعى ولد مدبرة ابنه او ولد مكاتبة المتفق من حجة الابن او ولد مكاتبته الذى ولدت في الكتابة او قبل الا تصح عواه الاببتصديق الابن كذلك في محيط السرخسى (عالمكيرى) ولداورد كنيز مردی پس دعوی کرد پدر آن مرد او لدار در حالیکه نبود اصل حمل در نزد پسرش و دروغ گوی کرد او را پسرش روا نیست دعوای او مکر ر و است که راست گوی کند او را خواجه او که پدر آن موجب پس دعوای او صحیح میشود و مالک نمیشود کنیز را چنانچه بیگانه دعوی کند او را و آزاد میشود آن ولد بر خواجه و همچنین اگر دعوی کرد ولد کنیز مدبرۀ پسر خود را یا دعوی کرد نسب آن ولد ام ولده را بخوردند که نفی کرده شده بود نسب آن ولدام ولده از جانب پسر او یا دعوی کردانولد مکاتبة پسرخودراکه زاد بود آنرادر وقت کتابت خود یا پیش از کتابت خود صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود که راست گوی کند او را پسرش و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و اذا اشترى الابن امة حاملا و با عها قبل ان يلد فعرف الاب و ادعاء ابوالبايع لا تصح دعوته هكذا في المحيط (عالمگيرى) اگر پسر مردی خرید کنیز حامله او فروخت آنرا پیش از زادن بعد از ان زاد ولد بر او دعوی کرد انولد رابدن ا صحیح نمیشود دعوای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط جارية لرجل حبلت فى ملكه مباء وهي حامل وقبضها المشترى ثم اشترى بها البايع فوضعت حملها فى يده لاقل من ستة اشهر فادعاه ابوالبايع الاول وكذبه ابنه في ذلك كان دعوة الاب باطلا ولو صدق الابن كانت الجارية ام ولد له بالقيمة و يثبت نسب الولد ويكون حرا بغير قيمة ولوان المشترى قبضها البايع ولكن ردت يقضاء القاضى أو بغير قضاء القاضي بخيار الشرط او خيار الروية اوكان البيع فاسد أورت المشترى فردها على البايع بحكم فساد البيع تمران بالبائع ادعاء الولد هذا والأول سواء كذا في المحيط عالمية فائده کنیز حامله را خرید پیش از زادن و او را فروخت کتاب الدعوی ٧٢٢ جلد چهارم کنیز مرد حامله شده بود در ملک او پس فروخت او را در حالیکه او حامله بود و خرنده قبض کرد او را بعد ازان فروشنده خرید او را از خرنده و زاد آن کنیز در دست فروشنده بستر ارش پس پدر فروشنده دعوی کردن ولد را و دروغ گوی کرد او را دران دعوی پسرش پس دعوی پدر او باطل است و اگر پسر او راست گوی کرد او را پس آن کنیز ام ولد میشود مر پدر او را و قیمت و نسب ولد او ثابت میشود از او و آزاد شود آنولد بی قیمت و اگر خرنده نفروخته بود او را بفروشنده ولیکن خردید پدر او اورا بردو پسرش پسحکم قاضی با یجاز شرط یا بخیار رویت یا نفروختن فاسد و یا به انکه خرنده پس کرده بود آنرا پس رد کرد آنرا بر فروشنده بسب انکه فاسد بودن آن و یا بعد ازان پدر فروشنده دعوی کرد نسب آنولد را پس حکم این مسئله و مسئله اول برابر است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا ادعی ولدا جارية ابنه وضمن قيمتها للابن ثم استحقها رجل فانه يأخذها وعقرها وقيمة ولدها من الاب ثم يرجع الاب على الابن بما اخذ منه من قيمة الجارية كذا فى الذخيرة (عالمگیری) اگر شخصی دعوی کرد ولد کنیز پسر خود را و تاوان داد قیمت آن کنیز را برای پسر خود بعد ازان سرد باستحقاق برد او را پس میکند مستحق آن سرد بگیرد آن کنیز را و تاوان جماع و قیمت ذکور او را از پدر او بعد ازان رجوع کند پدرش بر پسر خود بچیزی که گرفته بود از او از قیمت کنیز همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولو كان الابن ادعى الولد ثم ادعاه الاب واعطاه ماه للابن هكذا فى الوهاج (عالمگیری) اگر پسر مردی دعوی کرده بود نسب ولد کنیز خود را بعد ازان دعوی کرد او را پدر و یا هر دو یکجا دعوی کردند پس پسر او بهتر است بآن دعوی کردن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب روهاج از اذا دعی الجارية بنه والابن هم مسلم والاب عبك ومكاتب وكافرلم تصح عوى ولا الاب اولاد کافرا صح دعوته هو الصحيح وكانا جميعا من اهل الدعوى فالدعوى حقه دعوة الابن كذا فى المبسوط فایده پسر مردی دعوا نسب ولد کنیز خود را اگرچه جلد چهارم ۲۳ كتاب الدعوى اگر پدر دعوی کرد ولد کنیز پسر خود را و حال آنکه پیشتر آزاد و مسلمان بود و پدرش غلام یا مکاتب یا کافر بو دیس صحیح میشود دعوای پدرش و اگر پدر او مسلمان بود و آن پسر کافر در ینصورت دعوای پدر او شیخ و بهمین حکم صحیح است و اگر هر دو از اهل ذمه بودند و حال آنکه دین هر دو مختلف بود پس رواست دعوای پدر او در ان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط اذا حبلت جارية الرجل في ملكه فولدت ولدا فادعاه الاب والوالد هي حقيقة واعتبار ابان كان الوالد حرا مسلما فدعو الجدار ان كان الوالد نصرانيا والحمد قصرانيا مسمات او كان الاب عبدا او مكاتبا والحد والداما او مسلما صحة عروبة لو كان الاب عمال المحطام البالين من قلدعوى الا امتى مات کا الشلية الناسة الاب الحديقوتة وان مار لو قيل على ديقة صحت دعوته وان كان اجنباً أو مسلمان تهران الاب الجارية حامل فوضعت عملها لاقل من ستة أشهر مندمات فادعاه الحال لم يحيد عونه و كذا ان كان الان بصرانيا والحد والها قاد مساين تم سلم الآن و الحالية حاصل موضعت حيا لا قل من سنة الشهر كنت دعوى الجدا باطلا وكذلك ان كان الو الدكاتبا فادة إلى الكتاية تحون قول الحماله على ادعاء عن الحد كان م على الجد بطلا هكذا في المحيط العالغيرى) اگر کنیر مردی حامله شد در ملک او و زاد ولد ر اپس پدر کلان آن مرد دعوی کرد نسب آن ولد را و حال آنکه پدر اوزنده بود از روی حقیقت و اعتبار چنانکه پدر او آزاد و مسلمان بود پس دعوای پدر کلان او باطل است و اگر پدر او نصرانی بود و پدر کلان او غیر او هر دو مسلمان بودند یا پدر او غلام یا مکاتب بود و پدر کلان او غیره او هر دو آزاد بودند پس دعوای پدر کلانش صحیح است و اگر پدر او مرتد بود و پدر کلان و غیره او هر دو مسلمان بودند پس دعوای پدر کلانش موقوف است نزد امام اعظم اگر پدر او اسلام آورد دعوای پدر کلانش باطل است و اگر پدر او مرد یا کشته شد بر مرتد بودن خود دعوای پدر کلان او صحیح است و اگر هم ایشان آزاد و مسلمان بودند بعد ازان مرد پدر او در حالیکه آن کنیز حامله بود بعد از ان زاد بچشمر جلد چهارم ۴۴۷ کتاب الدعوی ارزش با واز قیست سکه پدر او مرده بود پس دعوی کرد پدر کلانش انولد صحیح نیست دعوای او و همچنین اگر پدر او نصرانی بود و پدر کلان و غیره اش هر دو مسلمان بودند بعد ازان پدر او اسلام آورد در حالیکه آن کنیز حامله بود و زاد آن کنیز ولد یرا بگذرازشش ماه پس دعوای پدر کلانش باطل است و همچنین اگر پدر او مکاتب بود و ادا کرد بدل کتابت خود را و آزاد شد پیش از دعوای پدر کلان او یا غلام بود پس آزاد شد پیش از دعوای پدر کلان او پس دعوی کردن پدر کلان او باطل است همیچنیز ذکر کرده شده است در کتاب محيط لوكان الاب معتوهـا رجى العلو ابطـل الدعوة ودعوة الجد قـوله فان أفاق المعيوه نعاد على الجد دعوة اللأم كذا بخـاوقى الفلاح الخد لـه فى الأقـراء الأدعاء ألا بنـا اذا وفى لأحسن قيمة هم كذا في المحيطي اگر پدر کم عقل بود از وقت آبستن آن کنیز تا وقت دعوی کردن پدر کلان او پس دعوی کردن پدر کلانش قبول کرده میشود واگر آن کم عقل بهوش آمد و بعد ازان پدر کلان او دعوی کرد پس دعوای پدر کلان او باطل است و همچنین اگرکر ده شده است در کتاب حاوی گر دعوی نکرده بود پدر کلانش تا که بهوش آمد پدر او دعو کرد نسب آنولد را بعد از ان که بهوش آمد پس در استحسان دعوای صحیح است همیچنیز ذکر کرده شده است در کتاب حیطي الفصل الرابع في دعوة ولد الجارية المشتركة فصل چهارم ثابت است در بیان دعوی کردن نسب ولد کنیز شریک اذا كانـت الامـة بين رجلين فى مكما ولد فادعى أحـد همـا ثبت انشاب الجارية ام ولد له و ضام الشريك بالقيمة موسعرا كان او معسـرا و يضعف النصف العقر وله انضمـن من قيمة الولـد شيءاكذا فى الحاوى (عالمكيرى) اگر کنیزی مشترک بود در ملک دو مردی و زاد آن کنیز ولدیرا پس دعوی کرد نسب آنولد را هر یکی از ایشان ثابت میشود نسب آنولد از او و آنکنیز ام ولد میگردد مر او را و حصه شریک را مالک میشود بقمیت آن توانگر باشد یا ناتوان و تاوان در میشود نصف تاوان جماع او را و تاوان در نمیشود از قمیت آن ولد چیز را و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی فان قال http://hdl.handle.net/2333.1/bg79cnsn Image 753 of 916 جلد چهارم ۷۵ کتاب دعوی فان قال المدعى لصاحبه ان هذه الجارية قد جاءت منك بولد وادعيته قبل ان تلد منى ومنك ام ولدلك وصدقه صاحبه في ذلك وكذبته الجارية فانها لا يصدقان على الجارية وعلى ولدها حتى لا يبطل ما ثبت لهما من الحقوق من جهة المدعى ولا يبطل الضمان من لمدعى اليمن المقر بنصف قيمتها ام ولد من مشائخنا من قال هذا قولهما اما على قول ابيحنيفة رح فلا يضمن المقر للمقر له شيئا و قيل لا بل هو على قولهما جميعا و الاول هو الاشبة والاقرب الي الصواب فان اكتسبت الجارية اكسابا او قتلت هي او ولدها فذلك كله للمقر ولو قال هذا المدعى للشريك كنت اعتقتها انت قبل هذا و صدقه الشريك في ذلك فالامة تعتق ولا ضمان على الواقعى في نصف قيمتها ولا في نصف عقرها (عالمگیری) پس اگر آن مدعی شریک خود را گفت که بدرستی آن کنیز تحقیق زاده بود ولدی را از تو و تو دعوی کرده بودی آن ولد اورا پیش از انکه زاده بود آن کنیز از من وام ولد و گردید دست آن کنیز سرتزاد راست گوی کرد او را شریکش در آن گفته او و دروغ گوی کرد اورا آن کنیز پس آن هر دو شریک راست گوی نمیشوند بران کنیز و بر ولد او پس باطل نمیشود چیزی که ثابت شده است مر آن کنیز و ولدش را از حقها از طرف شریک مدعی باطل نمیشود تا وان او از مدعی ولیکن شریک اقرار کننده تا وان ده میشود نصف قیمت کنیز را در جای ام ام ولده باشد و بعضی از مشایخ ما هر کسی است که گفته است که این حکم قول صاحبین است هرجا ما بقول مقعر ابو حنیفه در پس ضامن نمی شود شریک قرار کننده چیزی را برای شریککه اقرار برای او کرده شده و بعضی از مشایخ را در گرفته که اینچنین نیست بلکه این حکم قول هم دایشان ست حکم اول مشابه تر و نزدیک تربت بحق پس اکترآن کنیز کسبهای خود چیز یرا حاصل کرده بود یا کشته شد خود او یا کشته شد ولد او پیش آن کسبهای ایشان تو ان قتل ایشان مران شریک اقرار کننده راست می گر مدعی بشریک خود را گفت که آزاد کرده بودی توانین را پیش از این تا فایده مرد یکه دعوای نسب ولد که مشترکه را کرده بود شریک خود را گفت که این کنیز پیش از ولد آوردن او این را تو دار آورده بودی تو دعوای نسب او را کرده بودی جلد چهارم ۱۶۱ کتاب دعوی گوی کرد در آن شریک در آزادی او پس آن کنیز آزاد می شود و تاوانی بر وی کننده نیست النصف قیمت او و مدرن تا وان عرع او جارية بين اثنين قال حذ هذه ام ولدك واد ولولدك او قال اد والدنا فأن كذب محا به فلاتها المقرية ام ولد لهما ولا تماء لولحمد كما على الاخر كما لوادعياه معاوان كذبه صحاب في ذلك ضمن المتار نصف قيمتها منى تو لكأن ومغر او معر يضاعف بالعقر الشريكه ثم يكون نصف الامته ام ولد المقر ونصفها موقوف نجرانة ام الولدفان عادا الشريك إلى التصديق صارت ام ولدبين ما و يردما احد من الضمانة وان لم بعدا لى التصديق فنصفها ام ولد للمقر ونصفها موقوف ينزلة ام الولد لخدم المفرد يوما ويوقف يوما وان مات احدهما ففى فصل التصديق عتقت ایما مات ولا سعاية عليها الخ في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وعند هما عليهما السعادة وفى فصل فایده یکی از دو شریک گفت شریک دیگر خود را که این کنیز ام ولد تو است و توست التكذيب كذلك تعتق أيهما مات ولا سعادة عليها للمنكر وان ماتا معا تعتق لا سمانة عليها للمقر عن الي انه كذا في المحيط (عالمگیری) کنیزی میان دوکس مشترک بود یکی از ایشان گفت که این کیز ام ولد نو مرین ام ولد به تواست یا گفت ام ولد نهم است پس اگر استوی کرد او را آن شریک در ان گفتن آن کنیز اور میکرد دو ایشانرا وهیچ تاوانی نیست هیکی ایشان بر در ایشان چنانچه کر دعوی کند هر دوی ایشان یک وقت و اگر در رویکوی کرد او را شریک او دران گفتن تاوانده می شود شریک اقرار کننده برای شریک دیگر خود فحمات کنید تو اگر باشد با ناتوان همچنین ضامن می شود نیه تا وان عری را برای شریک خود بعد ازان نیمه آن کنیز ام ولد میشود اقرار کننده را ونیمه آن موقوف میماند بمنزله ام ولده میگیرد پس اگر باز گردید آن شریک او به استکوی کردن اقرار کننده ام ولده میگردد میان ایشان و رد کند آن شریک او چیزی را که گرفته ست از اقرار کننده و اگر باز نکردید بر استگوی کردن اقرار کننده پس نیمه آن امر بود است مر اقرار کننده را ونیمه آن موقوف است بمنزله ام ولده خدمت کند آن کنیز یکروز افراد کننده را و یکروز موقوف باشد و اکریکی از ایشان مرد پس در صورت ر استکوی کردن ان جلد چهارم ۴۷ کتاب دعوی کننده ازاد می شود آن کنیز پرکدام ایشان که مرده باشد و سعی کردن لازم نیست بران کنیز بقیمتش برای شیر زنده در قول امام ابوحنیفه رح و در نزد صاحبین اورح لازمست بر او سعی کردن و در صورت دروغگوی کردن بچنان آزاد میشود هرکدام ایشان که مرده باشد و بران کنیز لازم نیست سعی کردن برای شریک منکر و اگر آن شریک منکر مرد آزادی شود آن کنیز لازم نیست سعی کردن بران کنیز برای اقرار کننده نزد امام ابوحنیفه رح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولوكانت الجارية بين ثلثة أو اربعة أو فادعوا معاً فهوا بنهم جميعاً ثابت حصہ منهم والحاق لهم ولاعقر عندابي حنيفة رحمة الله عليه (عالمگيري) و اگر کنیز با مشترک بود میان سه کس یا چهار کس یا پنج کس و دعوی کردند همه ایشان نسب ولد او را یکجا پس این ولد پسر همه ایشانست ثابت می شود نسب آن ولد از ایشان و آن کنیز ام ولده شات برایشان نزد امام ابو حنيفه رح واذا كانت انصباء الشركاء مختلفة فالحكم في حق الولد يختلف الاستيلاد يثبت حوكل واحد بحصته كذا في الحاوي (عالمگيري) و اگر حصه شیر کا دران کنیز با هم مختلف بود پس این حکم درباره ولد او مختلف نمی شود اما ام ولده شدن آن کنیز ثابت میشود در حق هرکدام ایشان بقدر حصه او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جاوی دعوة الولد اذا تعذرا اعتبارها دعوة الاستيلاد تعتبر دعوة التحرير قال محمد رحمة الله عليه في الزيادات جارية بين رحلين ولدت لستة اشهر فضامن ملكاها فجاءت بولد آخر بعد ذلك الستة اشهر ايضاً منذ ولدت الولد الاول فقال احد المولدين الاصغر يني والاكبر بر شريكي فان صدقه بريگه يثبت نسب الولد الاصغر من مدعى الاصغر وتصير الجارية ام ولا المدعى الاصغر وضمن مدعى الاصغر لشريكة نصف قيمة الجارية موسراً كان او معسراً ويضمن نصف عقر اليضر ولا يضمن من الولدشيئا و يثبت نسب الولد الاكبر من مدعى الاكبر ويصيرم الاكبر ومعتقا للاكبر وهو مشارك فيه فا و على مدعى الاكبر نصف قيمة الاكبر لشريكه ان كان موسر و ان كان معسراً فایده اگر حصہ شریکان با هم تفاوت داشته در حق ولد حکم مختلف نمیشود و حق ام ولده بودن مادرش بقدر حصہ هر کدام ثابت می شود فایده وقتیکه دعوای نصب ولد کنیز بطریق ام ولده بودن او دشوار شد آن را دعوی تحریر کرده میشود بطریق آزاد کردن جلد چهارم ۴۳۸ کتاب دعوی سعى لاكبر فى نصف قيمته ولا تصير الجارية ام ولدا لمدعى الاكبر ويضمن مدعى الاكبر نصف العقر لمدعى الاصغر هذا اذا صدقته شريكه فاما اذا كذبه فالجواب فحق مدعى الاصغر ما ذكرنا ولا يثبت نسب الاكبر من واحد منهما ولكن يعتق الاكبر ويكون ليه حكم عبد مشترک بين اثنين شهد احدهما على صاحبه بالعتق وصاحبه منكر هذا الذي ذكرنا كله اذا قال احد المولين الاصغر بنى والاكبر ابن شريكى فاما اذا قال الاكبر ابن شريكي والاصغر ابني فان صدقته شريكه في ذلك يثبت نسب الأكبر من الشريك المصدق وصارت الجارية ام ولد له وضمن لمدعى الاصغر نصف قيمتها ونصف عقرها موسرا كان او معسرا ولا يضمن من قيمة الولد شيئا وفي الاستحسان يثبت نسب الاصغر من مدعى الاصغر ويضمن مدعى الاصغر قيمة الأصغر لشريكه وجميع عقرها هكذا محيط (عالمگیری) دعوی کریان نسب ولد و فینگر دشوار شود اعتبار دادنش بطریق دعوای ولد بودن آن ولدیدار داده می شو و آن دعوی را بطریق دعوای آزاد کردن و گفته است امام محمد رح در کتاب زیاد که کنیری مشترک بو دمیان دو مرد و لداً ور دآن کنیز کمتر از شش ماه و یا زیاده از شش ماه از عهده ایشان مالک شده بودند آن کنیز را پسر و لد دیگر آورد بعد از ان ولد شش ماه یا زیاده از ش ماه از وقیکه زاده بود آن ولد اول را پس گفت یکی از دو خواجه او که ولد خورد پست و ولد کلان پر شریک نست پس اگر راستگوی کرد اور شریک او ثابت می شود نسب ولد خورد از مدعی آن و میگردد آن کنیز ام ولده مرد عی پسر خورد را و ضامن میشود آن مدعی ولد خورد برای شریک خود نیمه قیمت کنیز را خواه تواگر باشد یان توان نیز اوان ده میشود تیمه گرا جماع آن کثیر را و تاوان ده نمیشود از قیمت آن له هیچ چیز او ثابت میشود نسب ولد کلان از مدعی دیر گردیده ی و لد کلان آزاد کننده پسر کلانر حال آنکهمشترک بودمیان ایشان بر دعی ولد کلام نمی یه کار برا شریک جلد چهارم ۷۴۹ کتاب دعوی شریک او اگر مدعی ولد کلان توانگر بود و اگر ناتوان بود سعی کنند آن ولد کلان در نیمه قیمت خود برای مدعی ولید خُرد و آن کنیز ام ولده نمی گردد مگر ه ولد کلانرا و تاوان ده میشود مدعی ولد کلان همیمه تاوان جماع آن کنیز را برای مدعی ولد خرد و این حکم وقتی است که راست گوی کند او را شریک او اما اگر دروغگوی کرد او را پس حکم در حق مدعی ولد خرد آن حکست که ذکر کردیم و ثابت نمی شود نسب ولد کلان از یکی ایشان و لیکن آزاد میشود آن ولد کلان و حکم او حکم غلام مشترک است میان دوکس که گواهی بدهد یکی ازان دوکس بر شریک خود بآزادی آن غلام و شریک او منکر باشد و بین حکم را که ذکر کردیم همه آن در آن وقتی ست که بگوید یکی از هرد و خواجه او که ولد خرد پسر مت ولد کلان پر شریک است و ماتی که بگوید که والد کلان پسرشریک است و ولد خرد پیترست پس اگر راست گوی کرد او را شریک او درین گفته او ثابت می شود نسب آن ولد کلان ازان شریک او که راست گوی کننده است و آن کنیز ام ولده میگردد مرو را دتاوان میشود برای مدعی ولد خرد نیمه قیمت آن کنیز را و نیمی تاوان جماع اور اخواه تو انگر باشد خوا ناتوان و تا وانده نمی شود از قیمت آن و لید هیچ چیزی را دو راستحسان ثابت می شود نسب خرد از مدعی ولد خرد و صا من میشود قیمت ولد خرد را برای شریک خود و ضامن میشود نیمه توان مجمه ع را همچنین ذکر ده شده است کتاب محیط رجلان اشتريا الجارية فولدت في ملکھما ولدا لا یعلم من ایه انظر على احداها صحبت دعواها وكانت الجارية ام ولد له وضمن الشریکه نصف قيمتها لو ادعی الولد معالم كان معسرا ولا يهم لا يكم شيئا من حفر الحمل ولواد كلوالي العبد كان مانيال تعتلم حمل كذا فى المحيط في ام دو مرد خریدند کنیزی را پس ولد ورد آن کنیز در ملک ایشان بیتر از شل ما پس دعوی کردند نسب آن را یکی دایشان صحیح ست دعوی او و آن کنیز ام ولده ست، مراور و ناو انده میشود برای شریک خود نمیه قیمت اور اگر روز یکه دعوی کرده ست آن ولد برا خواه توانگر باشد یا ناتوان و تاوانده نمی شود برای جلد چهارم ۷۵ کتاب دعوی شریک خود چیزی را از تاوان جماع آن کنیز پس حکم در آن ولد مانند حکم است در دعوا غلامی که اگر آن غلام مشترک باشد میان دو کس و آزاد کند یکی ایشان اورا همچنین در گز شده است در کتاب محیط اذا کانت الجارية بين رجلين فجاءت بولدين فادعی كل واحد احدا لولدين فان جاءت بهما في بطن واحد فادعى احد هما الاكبر والاخر الاصغر وخرج الكلام منهما جميعا معا يثبت النسب منهما جميعا فاما اذا سبق احمها بالدعوة فيثبت نسب الولدين منه وعتقا وصات الجارية امرد له ويغرم نصف قيمة الجارية ونصف العقر لصاحبه ولود لا في بطنين مختلفين فادعى الأكبر والآخر الاصغر وخرج الكلام منهما معا يثبت الاكبر من الأك و عتقوصات الجارية ام ولد له ويغرم نصف قيمة الجارية لمدعى الاصغر مع نصف العقر ويثبت نسب الاصغر من مدعى الأصغر فى الاستحسان ويغرم العقر لمدعى الاكبر هذا اذا خرج الكلام منهما معا ولواد على الأكبر اولا يثبت نسب الأكبر وعتق وصارت الجارية امرو له ويغرم للآخر نصف قيمة الجارية مع نصف العقر فبعد ذلك لواد على الآخر الأصغ فقد ادعى ولد ام ولد الغير فيحتاج إلى تصديقه فلو صدق يثبت النسب نكون كاملة وان كذبه لا يثبت النسب لوان احدهما ادعى الاصغر اولا عتق الاصغر و يثبت نسبه منه وصارت الجارية ام ولد له ويغرم نصف قيمة الجارية الاكبر مع نصف العقر والاکبر قنو بينهما واذا ادعى الآخر الأكبر بعد ذلك صار كعبد بين اثنين اعتقه احد هما نصيبه ويثبت نسبه والآخر بالخيار انشاء اعتق وان شاء استسعى وإن شاء ضمن المعتق ان كان موسرا و ان كان مُعْسِرًا فله الخيار بين الستقاء والعنق عند ابى حنيفة رح كذا في شرح الطحاوي (عالمكيرى) دعمها جلد چهارم 201 کتاب دعوی وقتیکه کنیزی مشترک بود میان دو مرد پس آورد آن کنیز قرو لدر اودعوی کرد هرکدام ایشان یکولدر اپس اگر آورده بود آن کتیز هر دو ولدر ادر یکشکم و دعوی کرد یکی ایشان نسب الد کلانرا و دیگری ایشان دعوی کرد نسب ولد خردرا و برامد سخن ایشان یکی ثابت میشود نسب او از هر دویشان اما اگر پیش کرد یکی ایشان دعوای خودرا ثابت میشود نسب هر دو ولد از او و آزا د می شوند هردوی ولد و آن کنیز ام ولده میگردد مر اور او تاوان بدهد نیمه قیمت آن کتیز ونیمه تاوان جماع آن را برای شریک خود و اگر آن دو ولد زاده شده بودند در دو شکم مختلف پس دعوی کرد یکی ایشان نسب ولد کلانرا و دعوی کرد دیگر ایشان نسب ولد خردرا و برامد سخن از هر دوی ایشان یکی ثا می شود نسب ولد کلان از مدعی او و آزاد می شود آن ولد و آن کنیزام ولده میگردد مراور او تاوا بدهد نیمه قیمت آن کنیز را برای مدعی خرد بالنصف تاوان جماع او و ثابت می شود نسب ولد خرد از مدعی خرد در استحسان بدیه تاوان جماع او را برای مدعی ولد کلان و این حکم وقتی است که برآمده باشد سخن هردوی ایشان یکجا و اگر دعوی کردند نسب ولد کلانرا یکی ایشان در اول ثابت می شود نسب او و آزاد می شود آن ولد و آن کنیزام ولده میگردد مر اور او تاوان بدهد برای شریک دیگر خود نیمه قیمت آن کنیز را با تاوان جماع او بعد ازان اگر دعوی کرد آن شریک دیگر لید خرد را در اپس بدرستیکه دعوی کرده ست نسب الدام ولده غیر را پس محتاج میشود بر اسنگوی کردن آن غیررا اگر استگوی کرد او را ثابت میشود نسب او و کنیز بمانندام ولده میگردد و اگر در وغگوی کرد ثابت نمیشود نسیم و ار یکی از ایشان دوی کرد ولد خرد را پیشتر آزاد میشو وآنولد خرد و ثابت میشو نسب ازو وآ کنیز امر لد میرد دراورا و تاوان بدهنیمه قیمت را برای شریک خود با تاوان جماع اوو ولد کلان غلامست مشترک درمیا الیتها گر بعد از ین دی کرد آنشریک دیگرلد کلان امیگرددمانند غلامیان کسی مشترک، آزادکنداوی کی ایشا کرآزا میشو د صه او تابت میشود علت ان ارزو و آشریک دیگر اختیار دارد اگر میخواهدآزاکنداور و اگر میخواهد طلب کند سعی راازآنعاما اگر میخواهدتاون پیردمدا جلد چهارم ۷۵۲ کتاب دعوی کنند و اگر او تو انگر بود و اگر او ناتوان بود پس مر او را است اختیار میان طلب کردن سمی و آزاد کردن بند امام ابو حنیفه رحمة الله علیه همچنین ذکر کرده شده در شرح طحاوی رجل مات و ترك ابناين وجارة فظهر بها حبل فادعى احدهما ان الحبل من ابيه وادعى الاخران الحبل منه وكانت الجارة منهما معا فالحبل من الذى ادعاه لنفسه ويغرم الذي ادعاه لنفسه نصف قيمتها الصيف عقرها للشريكه وكذلك ان كان الذى ادعاه لنفسه سبق بالدعوة فان كان الذى ادعى الحبل للاب بدأ بالاقرار لم يثبت من الاب قبوله ولكن يعتق عليه نصيب في الام صالو بطنها كذافى المبسوط ولا يضم على الاخر شياً لانه الا اداه لام الموالى كذافى المحيط وتجوزعوه الاخ فى اثبات نسبة للى ولا يضمن قيمة الامة شيا ويضمن نصف عقر الى حبل ذلك اخوه كذا في المبتسوط عالمگیر مردی مرد و بعد از خود گذاشت دو پسر و یک کنیز را پس ظاهر شد بآن کنیز حمل پس دعوی کرد یکی انران دو پسر که بدرستی این حمل از پدرست و دعوی کرد آن پسر دیگر که بدرستی این حمل از نست او دوکو کردن ایشان یکجا بود پس آن حمل از ان پسرست که دعوی کرده است آنرا برای خود و تاوان بده آن کیکه آن ولد را دعوی کرده برای خود نیم قیمت آن کنیز را و نیمه تاوان جماع آن کنیز را برای شریک خود و همچنین حکمیست اگر آن پسریکه دعوی کرده آن حمل را برای خود پیشی کرده بود بدعوی کردن آن پس اگر آن پسریکه دعوی نموده است آن حمل را برای پدر خود ابتدا کرده بود باقرار کردن خودبان شام نمی شود نسب آن حمل از پدر او بگفته او ولیکن آزاد میشود بر او حصه او از ان ام ولده و از ان نیز یک در شکم اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط و ضامن نمی شود مدعی برای برادر خود هیچ چیزی از مادر آن ولد و نه از ولد او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و رواست دوکوی کردن آند یگر نسب آن ولد را و ثابت میشود نسب تولد از او وضامن نمیشود ارقیمت این چیزی را و ضامن میشود نصف تا وان جماع اور اگر طلب کند او را برادر و همچنین ذکر کرده است در کتاب مبوط جلد چهارم ۷۵۳ کتاب دعوی امه بین رجلین ملکا احدهما نصیبه منذ شهر والآخر منذ ستة اشهر فجاءت بولد فادعیاه فهو للاقدم به ملكا ويضمن نصف قيمتها ونصف العقر و لم يذكر في الكتاب لمن يضمن وينبغي ان يضمن البائع لا لصاحبه على البائع ان يرد جميع الثمن الحصة المالك الاخر وقال مشائخنارح ينبغي ان يضمن جميع العقر لصاحبه كذا في محيط السرخسى هذا اذا علم المالك الاول من المالك الآخر فاما اذا لم يعلم يثبت نسب الولد منهما وتصيم عصير ام ولد لهما ولا على واحد منهما لصاحبه ويضمنان نصف العقر للبائع والى هذا مال شيخ الاسلام وهو الاشبه باصول اصحابنا رحمهم الله تعاهكذا في المحيط (عالمكيرية) کنیزی مشترک بود میان دو مرد که مالک شده بود یکی ایشان حصهٔ خود را از مدت یکماه و دیگرایشان مالک شده بود از وقت شش ماه پس ولد آورد آن کنیز و هردو دعوی نمودند نسب ولد او را پس آن ولد پیشترین ایشان را است از روی ملک و تاوان ده میشود او نیم قیمت آن کنیز را و نیم تاوان جماع او را و ذکر نکرده امام محمد در کتاب مبسوط که برای کدام شخص تاوان ده می شود و می شاید اینکه تاوان ده شود برای فروشندهٔ آن و تاوان ده نشود برای شریک خود بر فروشنده لازم است که رد کند همه بها را بآن دیگر صاحب ملک و گفته اند مشایخ مارح که میشاید که تاوان دهد آن مالک دیگر همه تاوان جماع را برای شریک خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح و این حکم دران وقتست که معلوم باشد مالک اوّل از مالک آخر اما وقتیکه معلوم نباشد ثابت می شود نسب آن ولد از هر دوی ایشان و آن کنیز ام ولده میگردد هر دوی ایشان را و نیست تاوان جماع او بر یکی ایشان برای دیگر و تاوان ده میشوند نیم تاوان جماع آن کنیز را برای فروشند و باین حکم میل کرده است شیخ الاسلام رح و این حکم مشابه تر است به قواعد اصحاب فایده دعوای نسب از کنیز مشترکه را ما بین مردی و صغیری نمودند آن مرد و پدر آن صغیر مارح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط امة بین رجل وصغیر ولدت فادعی جلد چهارم ۷۵۴ کتاب دعوی الرجل وابو الصغير يثبت من ضياء الرقبة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) کنیزی مشترک بود میان مردی و صغیری و ولد آورد آن کنیز پس دعوی کردند بسب او را آن مرد و پدر آن صغیر ثابت می شود نسب آن ولد از صاحب رتبه آن کنیز که آن مرد است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة امة بين رجلين جاءت بولد فادعاه احدهما في مرض موتهم صحت دعوته و يثبت نسب الولد منه وتصير الجارية امر ولد له وتعتق من جميع المال ادامات وهذا اذا كان الولد ظاهرا اما اذا لم يكن ظاهرا يعتق من الثلث كذا في المحيط (عالمگیری) کنیزی مشترک بونمیاندوردآن کنیز ولد ی را پس دعوی نمود او را یکی ایشان در مرض موت خود صحیح است دعوای او و ثابت می شود نسب آن ولد از او و میگردد آن کنیز ام ولده مرا و را و آزاد میشود از تمامی مال او وقتیکه مرد و این حکم وقتی است که آن ولد ظاهر باشد اما اگر ظاهر نباشد آن ولد آزا می شود از سه یک مال او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط لوکانت جارية بين رجل وابيه فولدت فادعياه معا جعلتة ابن الابل استحسنا وضمنة نصف قيمة الام ونصف عقرها وضمنت الابن نصف العقر ايضا فيكون قصاصا وكذا الحبل بوالاب اذا كان الاب حينا واما الاخ والعم والاجنبى حلم كلهم سواء كذا فى الحاوى (عالمگيري) اگر کنیزی میان مردی و پدر او مشترک بود پس ولد آورد آن کنیز و دعوی نمودند هر دو ی ایشان آن ولد را یکجا بیکبار گفته است اما محمد رحمه که میگردانم ولدرا پس پدر آن مرد از روی استحسان تاوان ده میکنم او را به نیمه قیمت آن کنیز و نیمه تاوان جماع او برای پسر او و تاوان ده میکنم پسر او را بینمه تاوان جماع او برای پدرش پس یکبار دیگر مجرا می شود و همچنین است حکم پدر کلان وقتیکه پدر او مرده باشد و اما برا در و عم و بیگانه پس تمامی ایشان برابراند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی ولو كانت بين اب و ابن فادعيا جميعا والاب جلد چهارم ۷۵۵ كتاب دعوى و الاب قائم يثبت النسب منهما جميعا كذا في شرح الطحاوى و ابن سماعة عن محمد ح في رجل وطئ جارية مشتركة بين ابنه و بين اجنبي فولدت قال عليه نصف قيمة الام لابنه و عليه للاخر نصف قيمتها و نصف عقرها كذا في المحيط (عالمكیری) و اگر میان پدر کلان و نبیره او کنیزی مشترک بود پس دعوی کردند هر دوی ایشان ولد او را در حالیکه پدر زنده بود ثابت می شود نسب آن ولد از هر دو ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب شرح طحاوی و ابن سماعه رح روایت کرده است از امام محمد رح درباره مردی که وطی کرد کنیز مشترک را که میان پسر او و بیگانه بود پس ولد آورد آن کنیز گفته است امام محمد رح که بر اوست نیمه قیمت آن کنیز برای پسرش و بر اوست نیز قیمت نیم کنیز و نیمه تاوان جماع او برای مرد بیگانه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط (شرعیه) ابو یوسف في جارية بين رجل و ابنه وجد لاء جاءت بولد ادعوا جميعا معا فالولدولى وعليهما مهر تام للجد اذا صدقها الجد انها وطئاها فان لم يصدقها فلا شيئ عليهما ولا تحل هذا الجارية للجدان كذبها في الوطئ عسى ان لاند لايانه في جارية ابنه كذا في فتاوى قاضيخان (عالمكيرى) روایت شده از امام ابو یوسف رح در باره کنیز که مشترک بود میان مردی و پسر او و پدر کلان او و آورد آن کنیز ولدیرا و دعوی نمودند تمامی ایشان نسب آن ولد را یکجا پس دعوای پدر کلان و بهتر است از خر او و پدر او تاوان جماع آن کنیز است برای پدر کلان او وقتیکه راستگوی کند ایشان را پدر کلان ایشان که بدرستیکه ایشان وطی کرده اند آن کنیز را و اگر راستگوی نکرد پدر کلانش ایشان را پس هیچ چیزی نیست برایشان و حلال نیست این کنیز بر پدر کلانرا اگر چه دروغگوی کند ایشان را در وطی آن کنیز پس نیست این حکم مانند حکم پسرکه دعوی کند که بدرستی وطی کرده ام کنیز پدر خود را و دروغگوی کند او را پدرش پس بستی آن کنیز برام نمیشود بر پدر او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب فتوى الامة اذا كانت بين مكانين فولدت فادع المكاتب نسب الولد حتى ثبت نسب الولد منه ضمن قيمة الجارية ونصف عقرها للشريكيه واذا كانت حرفين عبدين جلد چهارم ۷۵۶ کتاب دعوی وولدت ولدا فادعى العبد نسب هذا الولد حتى ثبت نسب الولد منه لا يضمن العبد من قيمة الجارية لشريكه شيئا كذا في المحيط (عالمكيرى) کنیزی میان غلام مکاتب ومرد آزاد مشترک بود پس ولد آورد آن کنیز و دعوی کرد آن مکاتب نسب آن ولد را تا که ثابت شد نسب آن ولد از او پس آن مکاتب تاوان ده نمی شود نیمه قمیت آن کنیز را ونیمه تاوان جاع او را برای شریک خود و اگر آن کنیز مشترک بود میان مرد آزاد و غلام سوداگر و ولد آورد آن کنیز پس دعوی نمود آن غلام نسب آن ولد را تا که ثابت شد نسب آن ولد از ان غلام تاوان ده نمی شود آن غلام هیچ چیزی را از قیمت آن کنیز برای شریک خود همچین ذکر کرده شده است در کتاب محیط الفصل الخامس في دعوة الخارج وذى اليد ودعوة الخارجين فصل پنجم ثابت است در بیان دعوی کردن خارج و ذوالید و در بیان دعوی کردن دو خارج نسب ولدی را صغير لا يتكلم في يد رجل يدعى انه ابنه يثبت النسب استحسانا اذالم يعبر عن نفسه وان ادعاه آخر انه ابنه يثبت نسبه صذفه ذو اليد او كذبه استتحنانا الا قياسا ولو ادعاه ذو اليد ورجل آخر فذو اليد الحى ولو سبو الج في الدعوة فهو السابق كذا في محيط السرخسي (عالمكيرى) پسر صغیر که سخن گفته میتوانست در دست مردی بود که دعوی میکرد آنرا که بدرستی این پسر از من است ثابت می شود نسب آن پسر از آن مرد از روی استحسان اگر آن پسر بیان کرده نمیتوانست از نفس خود واگر دعوی کرد مرد دیگر اور ا که بدرستی آن پسر از نست ثابت میشود نسب از ان بگیر خواه راستگوی کند او را ذوالید و یا دروغگوی کند او را از روی استحسان نه از روی قیاس اگر دعوی کردند او دا ذوالیه و مرد دیگر پس دعوای ذوالید بهتر است و اگر یکی از ایشان پیشی کرد بدعوای خود پس آن پسر مدعی پیشینه راست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (ح) جلد چهارم ۷۵۷ کتاب دعوی قال محمدرح فی الاصل لوان حرا مسلما فی یدیه غلام یدعیا انه ابنه وجاء مسلم حر وذمی او عبد واقام البينة انه ابنه ولا بينة لقا الدی قضی بنسبه من المدعی وذکر شمس الائمة الحلوانی و یکون الصحیح حر الافی العبد السته و هو مشبه کذا فی المحیط (عالمگیری) گفته امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر مرد آزاد مسلمانی در دست او کودکی بود که دعوی میکرد که بدرستی این کودک پسر منست و آمد مسلمان آزاد و دیگر یا ذمی یا غلامی و گذرانید گواهان را که بدرستی این کودک پسرنست و حال آنکه گواهان نبود مرذوالید را حکم کرده می شود بنسب او از آن مدعی و شمس ائمه حلوانی رح ذکر کرده است که در صورت آن پسر آزاد است مگر از ادنیست تنها در یکصورت که مدعی نسب و غلام باشد و بعین قول مشابه تر است بحق همچنین ذکر شده است در کتاب محیط للخارج وذوالید اقاما ا على البنوة فذواليد اولی کذا في محیط السرخسی (عالمگیری) خارج و ذوالید گذرانیدند گواهان را بر پسر بودن ولدی پس ذوالید بهتر است بآن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح وان اقاماكل واحد منهما البينة انه ابنه من امرأة هذه قضى بنسبه من ذاليد و من امرأته وان جحدت هذه لك وكذلك لو جحد الرجل ادعت الامر (مبسوط) و اگر هر کدام از خارج و ذوالید گذرانید گواه انرا که بدرستی این پسر از من است ازین زن من حکم کرده میشود بنسب او از ذوالید و از ان زن اگر چه آنزن منکر باشد از ان و همچنین حکم است اگر مرد او منکر بود و دعوی کرد آن را مادرش اذا كان الصبى فى يدی رجل فقام رجل البينة انه ابنه ولده من امته هذه منذ اكثر من ستة اشهر فام الق في يديه بية انه ابنه متى منهامنه ستة والدير يكل النسل بية بية المانی کے ذالکی محيط عالی اگر ولدی در دست مردی بود و مرد دیگر گذرانید گواهانر که بدرستی این پسر از من است و زاده شده است از این کنیز من از مدت بسیار تر از شش ماه و کسیکه آن ولد در دست او بود گذرانید گواهانرا که بدرستی او پسر ست ازین کنیز من از وقت یکسال حال آنکه سال تولد معلوم نبود پس معتبر گواهان آن کسی است که آنولد در دست جلد چهارم ۷۵۸ کتاب دعوی اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط زوجات فقال ابديا صاحبة يقضيان للبنية انه ايضا واقلام حوز على ويسلم انه ابنه من امراته الحرة هذ الم يقضى للمر كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) زن و شوهر کنیز و غلام بودند در دست ایشان پسرنابالغ بودگذرانید ندگواهانرا که بدرستی این پسر از ماست و مرد آزاد ونی یا مسلمان گذرانید گواهانرا که بدرستی آن پسر از منست از این زن آزاد من حکم کرده میشود بان پسر برای آن آزاد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (م) لوكان الصبي في يد رجل فاقام رجل البنية انه ابنه من امراته هذه وهى امة فاقامت ذ و اليا البنية انه ولدي يسلم امه فانه يقضى به لكم وكذالك ذا كانت الامرهي المدعية ( مبسوط ) و اگر کودکی در دست مردی بود پس مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی این كودك پسرمنست ازین زن من و حال آنکه آنرن و مرد آزاد بودند و ذوالید گواهان گذرانید که بدرستی این کود پسرمنست و نسبت نکرد او را بمادرش پس بدرستی حکم کرده میشود بآن برای مدعی که خارج است و همچنین حکم است وقتیکه با در او مدعی باشد قال محمد امة لها ابنان والامة مع احدهما في يد رجل والولد الاخر في يد رجل آخر فادى كل واحد منها ان الامة له والابان ابناه ولدا من هذه الامة يقضى بالامة وبالولدين جميعا للذي في يده الامة سواء ولدا في بطن واحد او في بطنين مختلفين واذ ادعى كل واحد الامة مع الولد الذ في بدا لاخر ان ولدتهم في بطن واحد فهذا والاول سواء وان ولد تما في بطنين فان لم يعلم الاكبر من الاصغر يقضى بالامة للذي في يده ويقضى لكل واحد منهما بالولد الذي فيها واما اذا علم الاكبر من الاصغر والاكبر في يدا لذي الامة في يديه فانه يقضى به بالامة والولد الأكبر ولا يقضى له بالولد الاصغران كان الاكبر في يدى الذي ليست الامة في يديه فانه يقضى لكل واحد منها بالولد الذي في يده هكذا في المحيط (عالمكيري) جلد چهارم ٧٥٩ کتاب دعوی گفته است امام محمد رح که کنیزی را دو پسر بود و حال آنکه آن کنیز با یکی ازان دو پسر خود در دست مردی بود و پسری دیگر او در دست مرد دیگر بود پس هر کدام ازان دو مرد دعوی کرد که بدرستی آن کنیز مر است و هر دو پسر او از من است که زاده شده اند ازین کنیز حکم کرده میشود بآن کنیز و بآن دو پسرش برای کسیکه آن کنیز در دست اوست برابرست اینکه زاده باشد در شکم و یا در دو شکم مختلف و اگر دعوی کرد هر کدام ایشان آن کنیز را با آن ولد که در دست اوست نه دیگر ولد را در نیصورت اگر زاده شده بودند هر دو در یک شکم پس این مسئله و مسئله اول برا برا و اگر زاده شده بودند در دو شکم پس اگر ولد کلان از خرد آن معلوم نبود حکم کرده میشود بآن کنیز برای کسیکه در دست اوست و حکم کرده میشود برای هر کدام ایشان بآن پسر یکه در دست اوست اما اگر ولد کلان از خرد معلوم باشد و ولد کلان در دست کسی بود که کنیز در دست او بود پس بدرستی حکم کرده میشود برای او بآن کنیز و بآن ولد کلانش حکم کرده نمی شود برای او بولد خرد و اگر ولد کلان او در دست آن کسی بود که آن کنیز در دست او نبود پس حکم کرده می شود برای هر کدام ایشان بآن ولد یکه در دست اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط غلام وامته في يد رجل فاقام الاخر البينة ان هذه الامة امته ولدت هذا الولد منه على فاقام ذواليد البينة انما امته ولدت هذا الغلام على فراشه فبينة ذى اليد اولى بالقبول وهذا اذا كان الغلام صغيرا وكبرا معا قبل انهما ليتاركان بكسر بيان ابز الآخر قاله هذا الغلام الامه اين پسری و کنیزی در دست مردی بود پس دیگری گذرانید گواهانرا که بدرستی این کنیز از مت که زاد و ست این پسر را از من بر فراش من ذوالید گذرانید گواهانرا که بدرستی این کنیز از مست که زاده است این پسر را بر فراش من پس گواهان ذوالید بهتراند بقبول کردن این حکم وقتی است که این پسر خرد باشد یا کلان را یکسوی نکند باشد نز و الید و اپس اگران پسر کلان بشود و جو کرد که پدر من این پسر آن شخص دیگراست پس شیکر کم میکن بآن پسر از گیره جلد چهارم ۷۶۰ کتاب دعوی قال محمد حرة لها ابن وهما في يدى رجل واقام رجل آخر بينة انه تزوجها وانها ولدت منه هذا الولد على فراشه واقام ذو اليد بينة على مثل ذلك فانه يقضى بالولد للذي اليد سواء ادعى الغلام انه ابن ذى اليد او ابن الخارج ولو كان الذي هما في يديه من اهل الذمة وشهود مسلمو و الذى يدعيه مسلم وشهود مسلمة والمرأة من اهل الذمة قضى بالمرأة والولد للذي هما في يدى وان كان المسلم ادعاهما في هذه الصورة يقضى بالمرأة والولد للمدعى سواء كانا شقى المدعيان كانو من اهل الذمة كذا فى المحيط (عالمكيريه مبسوط گفته است امام محمد حره که مر زن آزاد را پسری بود و هر دوی ایشان در دست مردی بودند و مرد دیگر گذرانید گواهانرا که بدرستی نکاح کرده ام او را و او زاده است این پسر را از من در فراش من و ذو الید گذرانید گواهانرا بمانند آن پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآن پسر برای ذوالید برابر است که آن پسر دعوی کند که پسر ذوالیدهم و یا پسر خارجم و اگر آن کسیکه هر دوی ایشان در دست او بود از اهل ذمه بود و گواهان او مسلمان بودند و آن کسیکه دعوی میکرد او را مسلمان بود و گواهان او مسلمانان بودند و آن زن از اهل ذمه بود حکم کرده میشود بآن زن و پسر و برای کسک آن هردو در دست اوست و اگر آن زن مسلمان بود درینصورت حکم کرده میشود بآن زن و آن پسر برای مدعی آن برابر است که شاهدان ذوالید مسلمان باشند وا یا از اهل ذمه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط ولو اقام البينة انه تزوجها فى وقت واقام ذو اليد البينة على وقت دونه فانى اقضى بها للمدعى ع ( مبسوط ) و اگر گذرانید خارج گواهان را که بدرستی نکاح کرده ام او را در یک وقتی و ذوالید گذرانید گواهان را بنکاح آن زن در وقت دیگر که کم از وقت اوّل بود پس بدرستى من حکم ميكنم بآنزن برای مدعی آن و لو اقام ذو اليد ببينة انه امرأته تزوجها ملكه و ولدت هذا الولد منه على فراشه واقام آخر بينة انها امته و ولدت هذا الغلام في على فراشه جلد چهارم ۷۶۱ کتاب دعوی علی فراشه فانه یقضی بالولد للزوج ویملك الامة المدعی وکان الولد مع الامة مملوکین الا ان الولد یعتق باقرار المدعی وتصار الجاریة ام ولد له باقراره ایضاً قال الا ان یقیمها لله ان با عتر من نفسها بان زوجت نفسها اضاخرة فحینئذ یکون الولد حرا بالقیمة کذا فی المحیط (عالمگیری) واگر ذوالید گذرانید گواهان را که بدرستی این زن از من ست که بنکاح گرفته او را وزاده ست این پسر از من بر فراش من ودیگر کس گذرانید گواهان را که بدرستی این زن کنیز من ست که زاده ست این پسر را در ملک من بر فراش من پس بدرستی که حکم کرده میشود بآن پسر برای شوهر او و هر ملک بودن آن کنیز برای مدعی او و آن پسر تا آن کنیز ملک ست مر او را مگر اینکه آن پسر آزاد میشود با قرار مدعی و آن کنیز نیزام ولده است مکرور ا با قرار او گفته است امام محمد رح مگروقتیکه گواهی بدهند گواهان مدعی که بدرستی آن زن فریب داده است او را که نکاح داده ست نفس خود را باو یا بین شرطی که من آزاد هستم پس درین وقت زاد می شود آن پسر بقیمت همچنین دیگر ده شده است در کتاب محیط امة مع ولدها فی ید رحل فاقام اخوالمیدبیة ان الامة ابیه وولدت هذا الغلام على فراشه بیه فی ملکه واقام میت لوقا ذوالید البینة انها امته ولدت هذا الولد فی ملکه قضیئا بالولد لاب المی بوروجه یعتی وجعلنا الامة حرة وولاءه للميت لا نقض للذی هی فی ید بشی من العلم كذا في الخلاصہ علمگیر کنیزی باولد خود در دست مردی بود پس دیگر مرد گذرانید گواهان را که بدرستی آنزن کنیز پدر من ست که زاده ست این پسر را بر فراش پدر من در ملک او و پدرش مرده بود و ذوالید گواهان گذرانید که این زن کنیز من ست که زاده است این ولد را در ملک من گفته است امام محمد رح که حکم میکنم بآن ولد برای آنمزده که آن کنیز در دست او نیست و میگردانم آن کنیزرا آزاد ومیراث آنولدبیت المیتآنمردهاستو حکمنمیکنم برایآنکسیکهکنیزدردستاوستبهیچجزئی ازان جلد چهارم ۷۶۲ کتاب دعوی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی لو كان الصبي في يد رجل فاقامت امراة الشهادة انه ابنها قضيته بالنسب منها وان كان ذواليد يدعيه لم يقض به ولولم يقد للمرأه الا امرأة واحدة شهدت انها ولدته فان كان ذو اليد يكذبه ابنه او عبده لم يقض للمراة بشی وان كان الذي في يديه لايدعى فاني اقضى له الا بشهادة امرأة واحدة وهذا استحسار (مبسوط) اگر کودکی در دست مردی بود پس زنی گذرانید گواهان را که بدرستی این کودک پسر من است گفته است امام محمد رح که حکم میکنم بنسب آن کودک از ان زن و اگر ذو الید دعوی میکرد او را حکم کرده نمی شود برای او بآن کودک و اگر آن زن گواهان نگذرانید مگر یک زنی را که گواهی داد آن زن که بدرستی این زن نژاده است این کودک را پس اگر ذو الید دعوی میکرد که بدرستی این کودک پسر من است یا غلام من است پس حکم کرده نمی شود برای آن زن چیزی و اگر آن کسیکه آن کودک در دست او بود دعوی نمیکرد پس بدرستی حکم میکنم بآن کودک برای آنزن بگواهی یکزن و این حکم استحسان است صبي في يد رجل لا يدعيه فاقامت امرأة البينة انه ابنها ولدته واقام رجل بينة انه ابنه ولد على فراشه ولم يسمهم جعلته ابن الرجل والمرأة وكان الملوكاني يذ المراة ومن ضرورة القضاء بالفراش بينهما كذا في المبسوط (عالمگيري) کودکی در دست مردی بود که د کو نمیکرد آن مرد اور اپس زنی گذرانید گواهان را که بدرستی آن کودک پسر من است که نزاده امتام و مردی دیگر گذرانید گواهان را که بدرستی آن پسر از من است که نزاده شده است بر فراش من و ننامید مادش را گفته است امام محمد ح که میگردانم او را پسر آن مرد و آن زن و همچنین حکم ست که اگر آن پسر در دست آن زن بود و از ضرورت این حکم حکم کردن قاضی است بفراش یعنی بنگاح در میان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط قال ابو حنيفة رح رجلان خاليان اقاما كل واحد منة انه ابنه الذى و الله المراة هذا جمل ابن الرحمان والمرايان كذا في محيط السحسى عالمكير) جلد چهارم ۷۶۳ کتاب دعوی گفته است امام اعظم رح که دو مرد خارج گذرانید هر کدام ایشان گواهان را که بدرستی این پسر از من است که زاده است بر فراش من از این زن من پس وی پسر گردانیده می شود مر آن دو مرد و آن دو زن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمد رح صبی فی یا جبل جاء رجلان و ادعی کل واحد منهما انه ابنه واقاما علی ذلك بينة قضي بنسبه منهما وان وقت احدی البینتان وقتا قبل الاخری ینظر الی سن الصبی فان كان موافقا لاحد الوقتين مخالفا للوقت الآخر يقضي للذي كان وقته موافقا لسن الصبي وان كان مخالفا لاحد الوقتين بيقين مشكلا للوقت الآخر يقضى للمشكل وان كان مشكلا للوقتين لوان شهد اله احد الفريقين انه ابن تسع سنين وشهد الفريق الآخرانه ابن عشر سنين وهو يصلح ابن تسع سنين وابن عشر سنين يقضى بينهما باتفاق الروايات هو الصحيح كذا في المحيط گفته است امام محمد رح که کودکی در دست مردی بود و آمد دو مرد دیگر دعوی کرد هر کدام ایشان که این پسر از من است و گذرانیدند گواهان را بران دعوی خود حکم کرده میشود بنسب او از هر دوی ایشان و اگر بیان کرده بود یکی از ان دو گواهان وقتی را پیش از وقتیکه بیان کرده بود گواهان دیگر نظرکرده شود بسال آن کودک پس اگر سال او موافق بود با وقت یکی از ان گواهان مخالف بود از وقت دیگر گواهان حکم کرده میشود بآن کودک برای کسیکه وقت او موافق است با سال آن کودک و اگر سال او یقینی مخالف بود با یکی از ان دو وقت و مشکل بود سال او با وقت دیگر حکم کرده میشود با و برای کسیکه وقتش مشکل است، و اگر سال او مشکل بود با هر دو وقت چنانکه شاهد می داد یکی از فرقه گواهان که آن کودک پسر نه ساله است و گواهی داد فرقه دیگر که او پسر ده ساله است و حال آنکه صلاحیت داشت آن پسر نه ساله و ده ساله را حکم کرده میشود بآن میان آن هر دو مرد باشتراك باتفاق روايات همین حکم صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در حیات جلد چهارم ۱۶۴ کتاب الدعوی لقيط ادعاه رجلان قام احدهما البينة انه ابنه واقام الاخر البينة انه ابنته فاذا هو خنثی فان كان يبول من مبال الرجال فهو للمدعی لابن وان كان يبول من مبال الجارية فهو للمدة البنت فان بال منها فالحكم للاسبق فان بال منهما معا ولم يسبق احدهما قال ابوحنيفة رح لا علم لي بذالك فيقضي بينهما وكان خنثی مشكلاً فهو مشكل بالاتفاق كذا في شرح الغمري (عالمگيري) کودکی برداشته شده و یافته شده را دعوی کردند دو مردیکی از ایشان گواهان گذرانید که بدرستی این کودک پسر من ست و دیگر ایشان گواهان گذرانید که بدرستی این کودک دختر من ست پس ناگاه آن کودک خنثی بود پس اگر آن کودک بول میکرد از جای بول کردن مردان پس آن کودک مرد مدعی پسر است و اگر او بول میکرد از جای بول کردن زنان پس او مرد مدعی دختر را ست و اگر او از هر دو جای بول میکرد پس حکم بر پیشتر است و اگر بول میکرد از هر دو جای بول یکبار و یکی از ان پیش نبود بر دیگر خود گفته ست امام اعظم رح که مرا علم نیست بحال این کودک پس حکم کرده می شود با و در بین هر دو مدعیان و اگر بول او از هر دو جای بول برابری شد پس او خنثی مشکل ست باتفاق علماء همچنین ذکر کرده شده است در شهر محرم ولو ادعی عبد مسلم انه ابنه و ادعی فراش من هذه الامة وادعی ذمی انه ابنه و ادعی فراشه من امته هذه قضی للذي ادعی كذا في المبسوط (عالمگيري) اگر غلام مسلمان دعوی کرد که بدرستی این پسر از من ست که زاده شده است برفراش من ازین کنیز و ذمی دعوی کرد که بدرستی این پسر از من که زاده شده ست بر فراش من ازین زن پس حکم کرده میشود برای ذمی آنچنان ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط صبى فى يد رجل ادعى نسبه خارجيان حدهما مسلم والآخر ذمي افاً كل واحد منهما بينة من المسلمين انه ابنه قضى بالنسبت المسلم كذا في المحيط (عالمكيرى) کودکی جلد چهارم ۷۶۵ کتاب دعوی کودکی در دست مردی بود دعوی میگردند نسب او را دو مرد خارج یکی از یشان مسلمان بود و دیگر ذمی و هرکدام ایشان گواهان گذرانید از مسلمانان که بدرستی که این کودک پسر من است حکم کرده می شود بنسب او از ان مسلمان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو ادعا يهودى ونصرانی ومجوسي واقام كل واحد منهم البيئة قضى لليهود والنصراني كذا في المبسوط قاضي و اگر یهودی و نصرانی و مجوسی دعوی کردند نسب کودکی را و هر کدام ایشان گواهان گذرانید حکم کرده میشود بنسب او برای یهودی و نصرانی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط یعنی بی شکی بجل الدعاء حوسلم انه ابنه من هذه المراة وادعاء عبداد مكاتب انه ابنه من هذه المراة قضي للحرو لو ادعاء عبدانه ابنه ولد على فراشه من هذه الامة وادعا مكاتب انه ابنه ولد من هذه المكاتبة قضي المكاتب كذا في المحيط لعامكيرى کودکی در دست مردی بود دعوی میکرد او را مرد آزاد مسلمان که بدری که او پسر من است و دعوی میکرد او را غلامی یا مکاتبی که بدرستی که او پسر من است از این زن حکم کرده میشود برای آن مدعی آزاد و اگر دعوی میکرد او را غلامی که بدرستی که او پسر من است که زاده شده است بر فراش من از ین کنیز و دعوی میکرد او را مکاتبی که بدرستی که او پسر من است که زاده شده است از این کنیز مکاتبه حکم کرده میشود بنسب او برای مکاتب همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط واذا كان الصبى في يدمد وصوافقال النصر اهوة وقال المسلم هو عبد فهو بن النصرا و هود وهل وهذا اذا ادعيا معاً فلوس دق المسلم کا عبدالله رد المعنوى ولو كان في يد منم البنوة فالمسلم اول هلي و اگرکودکی در دست مسلمانی و نصرانی بود پس گفت آن نصرانی که اومپس و گفت آن مسلمان که او غلام من اس آن کودک پر نصراني ناو او آزاد او این حکمنو وقت که بروی اینان یکجا دعوی کرده بنه آن کودک اس اگر دعوای مسلمان پیش بود بی کودک خام راز دار دوم را برد ایشا بود کتاب دعوی ۷۶۶ فرزندی بود پس دعوای مسلمان بهترست الفصل السادس فی دعوی الزوجين والولد في أيديهما أو فى يد احدهما فصل ششم ثابت است در بیکا دعوی کردن زن و شوهر نسب ولدی را که آن ولد در دست هر دو باشد یا در دست یکی این نام واذا ادعت امراة صبيا انه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد المرأة على الولادة ومعنى المسألة ان يكون المرأة ذات زوج الخلاف الرجل ثم شها القابلة كافية فيها ولوكانت معتدة فلابد من حجة تامة (هدایه) وقتیکه دعوی کرد زنی کودکی را که بدرستی این کودک پسر من است روانيست دعوای اوتا که گواهی دهد زنی بر زادن او آن کودک را و معنی این مسله این است که آن زن کا شوهر باشد بخلاف از مردیکه دعوی کند که این پسر از من است که بدون شاهد نسب او ثابت می شود از او و گواهی یک زن قابله کافی است در دعوای ولادت آن زن واگر آن زن در عدت بود پس چاره نیست از حجت کامل که شاهدی دو مرد یا یک مرد و دوزن است و ان كان الزوج وزعمت انه ابنها منه وصدقها الزوج فهو ابنها وان لم تشهد امرأة (هدایه) واگر مر آن زن را شوهری بود و گفت آن زن که بدرستی این کودک پسر من است از این شوهر و راستگوی کرد او را شوهرش پس آن کودک پسر آن زن است اگر چه گواهی ندهد زن قابل وان كان الصبى فى ايديهما وزعم الزوج انه ابنه من غيرها وزعمت انه ابنها من غيره فهو ابنهما وهو نظير ثوب فى يد لجلين يقول كلوا حدهما هو بنوج بين رجل آخر غير صاحبه يكون الثوب بن الا ان هناك يدك المقرله وفي فصل المقربة مهنا لا يجد ( هدايه) هذا اذا كان النكاح بينهما ظاهراون لم یکن نکاح ظاهرا بينهما فض النكاح بينهما كذا في شر الطحاوي (عنایہ ) وهذا لو معتبر بلاط ورصد (تنویر) و اگر کودکی در دست زن و شوهر بود و شوهر گفت که بدرستی این پسر از من است زردیه زنم و آن زن گفت که بدرستی این پسر از من است از دیگر شوهر پس این پسر از هر دوی ایشان است و این هم جلد چهارم ٢٦٤ کتاب دعوی و این حکم مانند حکم جامه ایست که در دست دو مرد باشد و هرکدام ایشان بگوید که این جامه میان من و میان مرد دیگر است بغیر ازین مدعی که آن جامه در میان هر دوی ایشان مشترک میشود مگر انیکه درستهیکا آن مردیکه برای او اقرار کرده شده در حصه اقرار کننده شریک میشود در اینجا شریک نمی شود و حکم وقتی است که نکاح در میان ایشان ظاهر باشد و اگر نکاح در میان ایشان ظاهر نبود حکم کرده میشود بنکاح در میان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب شرح طحاوی و دیگر این حکم وقتی که آن کودک تعبیر کرده نتواند از نفس خود و اگر تعبیر کرده بتواند پسر آن کودک بر کسی راست که او را راستگوی کند آن کودک قال فى التاتارخانية وان كان الولد فى حبل الزوج او يد المرأة فالقول للزوج منهما وقد باستناد كل منهما الولد الى غير صاحبه لما فيها ايضاً عن المنتقى ينجح فى يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابنى من هذا الرجل فقال الجنبى بل هو ولدى من هذه المرأة يكون للمرأة فان جاءت المرأة بشهادة على ولادتها اياه كان ابنهالسنة وكانت زوجته فيثبت الشهادة وان كان فى يده وادعاه وادعت امرأته انه ابنهامنه وشهدت امرأة على الولادة لايكون ابنها منه بل ابنه لانه فى يده ولو خرجها فيها ايضاً الجنبى رجل لا للمرأة قالت هذه انه ابنها وانها ولدته الم ايضاً ولم يقم بينه والمراة فى بيته يولد فيها لم يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يقبل الرجوع فلذلك الولد لم يثبت دعوى المرأة ما لم يقم البينة گفته است در کتاب تا تارخانیه که اگر آن کودک در دست شوهر یا در دست زن و بود پس بهردو صورت قول معتبر شوهر است و مقید کرد مصنف هدایه شرافه این حکم را به نسبت کردن هرکدام از ایشان آن کودک را بغیر از آن دیگر خود از جهت آنکه نیز در کتاب تاتار خانیه منقول از کتاب منتقی مذکور است که کودکی در دست مردی و زنی بود و گفت آن زن که این کودک پسر من است از این مرد و گفت آن مرد که او پسر من است از غیر این زن پس آن کودک پسر آن مرد می شود و مر آن زن را می شود پس اگر آورد آن زن زنی را که گواهی داد آن زن دیگر بر زادنا کتاب دعوی فصل چهارم آن زن آن کودک را در ینصورت آن کودک پسر آن زن میشود از ان مرد و آن زن زن او می شود بانجا گواهی واگر آن کودک در دست آن مرد بود که دعوی میکرد او را و دعوی کرد اورا آن زن که بدرستی او پسر از ان مرد و گواهی داد زنی بر زادن آن زن آن کودک را نمی شود آن کودک پسر آن زن از ان مرد بلکہ پسر آن مرد است زیر اکه در دست اوست احتراز کرده از ان مسئله که نیز در کتاب تا تار خانیه ذکر کرده است که اگر کودکی در دست مردی بود که دعوی نمیکر داور او گواه گذرانید زنی که بدرستی این کودک پسر که زاده ام او را و معلم نکرد پدر اور او گواهان گذرانید آن مرد که بدرستی این کودک زاده شده است فراش من و معلوم نکرد مادر او را گردانیده میشود آن کودک پسر آن مرد از ان زن و معتبر نمی شود بهتر بودن او بسبب ذوالیدی مانند یکه اگر دعوی کند او را دو مرد و آن پسر در دست یکی ایشان باشد پس بدرستی حکم کرده می شود بآن پسر برای ذوالید رجل تزوج امرأة نكاحا فاسد افدخل بها فجائت بولد لستة اشهر ثبت النسب منه واختلفوا في اعتبار هذا الوقت انه يعتبر ستة اشهر من وقت النكاح او من قت الدخول فام محمد يعتبر من وقت الدخول و عليه الفتوى وفى النكاح الصحيح اجمعوا على انه يعتبر المدة من وقت النکاح (قاضیخان) مردی نکاح کرد زنی را بنکاح فاسد پس دخول کرد بان زن پس آورد آن زن ولدی را از وقت شش ماه ثابت می شود نسب او از ان مرد و اختلاف کرده اند ثبت علما در ح در معتبر بودن آن وقت که آن شش ماه است که آیا معتبر میشود از وقت نکاح یا از وقت دخول گفته است امام محمد در ح که معتبر کرده می شود از وقت دخول و بر این قول فتوی است و در نکاح صحیح اتفاق کرده اند علما در ح برانیکه آن وقت معتبر می شود از وقت نکاح اذا تصادق الرجل و المرأة الحرة على ولد في يد احدهما انه ابنهما فهو ابنهما والمرأة امرأة الرجل فان كانت المرأة لا تعرف بالحرية وقالت انا ام ولدك وهذا ابنى منك وقال الرجل انت امرأته وانهم اولنجي اقرت له بالرق و هوالد وذلك فلم يثبت الرق عليها وهو قلد ادعى عليها النكاح وهي قد كذبته فلا يكون فایده بیان ثبوت نسب ولد در نکاح فاسد جلد چهارم ۷۶۹ کتاب دعوی النکاح و کذلک لوادعت انه زوجته و قال الرجل هی ام ولدی فهذل والاول سواء مبسوط السرخسی دیگر راستگوی کردند مرد و زن از او هر یک دیگر خود را بر کودکی که در دست یکی ازیشان بود که بدرستی آن کودک پسر است پس آن کودک پسر ایشان است و آن زن زن آن مرد است و اگر معلوم نبود آزاد بودن آن زن و گفت که ام ولده توام و این پسر من است از تو و آن مرد گفت که انیچنین نیست بلکه تو زن من هستی پس او پسر آن هر دو است و لیکن آن زن اقرار کرده است برای آن مرد بکنیز بودن خود و آن مرد دروغگوی کرد او را در ان اقرار پس ثابت نشد کنیز بودن آن زن و آن مرد دعوی کرده است نکاح را بران زن و آن زن دروغگوی کرده است او را پس ثابت نشد نکاح میان ایشان و همچنین اگر آن زن دعوی کرد که بدرستی من زن تو ام و گفت آنمرد که تو ام ولده منی پس حکم این مسئله وحکم اوّل برابر است و لو قال الرجل للمراة هذا ابنی منك من نکاح جائز وقالت المراة هذا ابنی منك من نکاح فاسد فهوابنهما و كذاك لوقالت المراة للرجل هذا ابنی منك من نكاح جائز و قال الرجل هذا ابنی منك من نكاح فاسد فهو ابنهما و يكون القول قول من يدعى الجواز كذا فى المحيط فان قال الزوج من فاسد يسأل ليخبر عن وجه الفساد و يفرق بينهما ويكون تفريقا بالطلاق فى حق المهر النفقة حتى يلزمه المهر والنفقة وإن كان المقر بالفساد المراة فلا يفرق كذا فى المحيط (عالمگیری) و اگر گفت مردی مر زنی را که این پسر من است از تو از نکاح جائز و گفت آن زن که این پسر من است از تو از نکاح فاسد پس آن پسر از هر دوی ایشان است و همچنین اگر گفت آن زن مر آن مرد را که این پسر من است از تو از نکاح جائز و آن مرد گفت که این است از تو از نکاح فاسد پس آن پسر از هر دوی ایشان است معتبر قول کسی میباشد که دعوی میکند روا بودن نکاح را انچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط پس اگر شوهر گفت که از نکاح فاسد است پرسیده شود جلد چهارم 770 کتاب دعوی از او وجه فساد وجدا کرده شود درمیان ایشان و آن جدائی بسبب طلاق میباشد در حق مهر و نفقه تا که لازم می شود او را مهر ونفقه او و اگر مدعی فساد نکاح آن زن بود پس جدا کرده نشود میان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط الفصل السابع فی دعوة نسب للامة الغير بحكم النكاح فصل هفتم ثابت است در بیان دعوی کردن نسب ولد كنيز غير بحكم نكاح رجل في يديه امة له منها ولد فاقام البيئة ان هذه الامة لزيد هذا زوجها منه ثم ولدت منه هذا الابن واقام زيد البينة ان الامة التي في يديه زوجها منه ولدت له هذا الابن لاخر يقضى لكل واحد بالابن الذي في يده وتوقف الامة في يد ذاليلايطيها حد و ايتمامات عتقة كذا في محيط الشرح (عالمگیری) در دست مردی کنیزی بود که مرا اورا از ان كنيز ولدی بود و گذرانید شاهدان را که این کنترا این زیدست که بنکاح داده او را بمن بعد از ان نراد ها آن کنیز از من این پسر را و زید گذرانید گواهان را که بدرستی آن کنیز یکه در دست اوست بنکاح داده است او را بمن وزاده است از من این پر دیگر را حکم کرده میشود برای هر کدام ایشان بآن پسریکہ در دست او است و معطل کرده میشود آتنی در دست ذوالید که وطی نکند هیچ کدام ایشان اورا و ہر کدام از ایشان که مرد آزادی شود بردن او چنین است در محیط شرعی جارية في يد رجل مع الولدفادعى رجل اخر ان اليدت وجها منه وولدت وادعى ذو اليدان هذه الجارية في يد المدعى زوجها واولد منى عت هم منها وتحتوى في حكم الجارية لاعطاه احلا نا دامام الحالجانية كذالكتابا حاما خلا (عالمگیری) کنیزی در دست مردی بود با ولدی پس دعوی کرد مرد دیگ که بدرستی والیه بنکاح داده است این کثیر را بن محمد آورده است از من هوی کرد و اید که بدرستی این کنین در دست مدعی بود د ب نکاح داده بود آنر این بین الد از من ثابت میثون آیی د از برودی ایشان جلد چهارم ۷۷۱ کتاب دعوی ایشان و آزادی میشود و معطل کرده میشود حکم آن کنیز که وطی نکند او را هیچ کدام ایشان و وقتیکه مرد یکی ایشان آزاد میشود آن کنیز چنین است در کتاب تا تار خانیه که نقل کرده است در کتاب خزانة المفتین ان كانت لامة في يدي رجل وفي يد مولاها ولدها وادعى الرجل انه تزوجها بغير اذن مولاها فولدت له على فراشه هذا الولد الذى في يد مولاها بعدما تزوجها بستة اشهر واقام البينة على ذلك واقام المولى البينة انه ابنه ولد على فراشه؟ هذه فابني اقضى بالولد للزوج واثبت نسبه واعتقه واقر للمولى واجعل الامة بمنزلة ام الولد اذا كان عتقت کذافی الحاوى عالمگیری اگر کنیزی در دست مردی بود و ولدش در دست خواجه او بود و دعوی نمود آن مرد که بدرستی بنکاح گرفته ام آن کنیز را بغیر اذن خواجه او پس ولد آورده است برای من برفراشم این ولد را که در دست خواجه آن کنیز است بعد از نکاح گرفتن من او را بشش ماه و گذرانید گواهان را بآن گفته ام و خواجه اش گذرانید گواهان را که بدرستی این ولد پسر من است که زاده شده بر فراش من از این کنیزم گفته است امام محمد رح که حکم میکنم با ولد برای شوهر او و ثابت میکنم نسب آن ولد را از شوهر او و آزاد میکنم او را بسبب اقرار خواجه او و میگردانم آن کنیز را مانند ام ولده وقتیکه خواجه او مرد آزاد میشود چنین است در کتاب حاوی امة في يد رجل ولدت فادعى ولدها وقال لرجل خر هل منتك زوجتني بها و صدفة اخر ولا يعرف ان اصلها ما كان للأخر فالولد حوثابت النسب من ذلك اليدو امه ام ولد له لكن يضمن قيمتها للمقرله و لو عرف ان اصلها كان للمقرلة يثبت النسب وكانامملوكين له وان كان الاصل لا يعرف لهذا فقال هذا بعتكهما وقال ابوالولد ندى ضمن ابوالولد قيمتها ولا يضمن العقر وكذالك لو قال ابوالولد بعثنى هذه الجارية وقال الآخر بل زوجتك فهذا والاول سواء وان كان يعرف ان الاصل لهذا فانه يأخذ الأم جلد چهارم ۷۷۲ کتاب دعوی و ولدها مملوكين في جميع ذلك ما خلا خصلة واحدة وهي ان يقر بانها عجل منه فحينئذ لا سبيل عليها ولا يقرها بوالدها القيمة في هذا الفصل ولكن عليها العقر وكانت هي عتى له امراتو موقوفة ( مبسوط السرخسی رح ) کنیزی در دست مردی بود ولد آورد و دعوی نمود آن مرد آن ولد را و گفت مرد دیگر را که این کنیز کنیز توست که بنکاح داده او را بمن و راست گویی کرد او را آن مرد دیگر و معلوم نبود که اصل آن کنیز مر آن مرد دیگر راست پس آن ولد آزادست و ثابت است نسب و از ذوالید و مادر او ام ولده است مرا و را دوام تا وانده می شود قیمت آن کنیز را برای مردی که اقرار برایش کرده شده و اگر معلوم بود که اصل آن کنیز مردی راست که اقرار برایش کرده شده پس ثابت می شود نسب آن ولد از او و آن ولد و آن کنیز مملوکست مرا و را و اگر اصل آن کنیز معلوم نبود که مر او راست و گفت آن مرد که فروخته بودم من تو این کنیز را و گفت پدر آن ولد که بنکاح داده بودی برای من آن کنیز را تا وانده می شود پدر آن ولد قیمت آن کنیز را و تا وانده نمی شود تا وان جماع او را و همچنین اگر پدر آن ولد گفت که فروخته بودی آن کنیز را بمن و گفت آن دیگر که نفروخته بودم بلکه بنکاح داده بودم ترا پس حکم این صورت محکم مسئله اول برابر ست اگر معلوم بود که اصل این کنیز مردی را که اقرار برایش کرده شده پس بدرستی گیرد او ما در اورا و آن لدر او را حالیکه هر دو مملوکن و استندان آن صورتها بغیر از یک صورت و آن صورت اینست که اقرار کند که بدرستی فروخته ام این کنیز را باوپس درین وقت راهی نیست مراو را بران کنیز و تاوان نمیدهد پدر آن ولد قیمت آن کنیز را درد صورت و لیکن تاوان ده می شود تا وان جماع آن کنیز را و میگردد آن کنیز معطل بمانند ام ولدو قال محمد اذا ادعی رجل امة في يد رجل انه تزوجها و انما ولدت منه هذا الولد و قال المولى بعتكها بالف درهم وهذا الولد منك قال هذا الولد ثابت النسب من المستولد وتقع الولد ويض الجارية ام ولدا جلد چهارم ۷۷۳ کتاب الدعوی امرك للمرو تكون موقوفة الاختصام واحد منهما ولا يحل للمزوج غشيانها وكذلك لا يحل للغما غشيانها وعلى الزوج المهر بفضله عن الثمن فان كان المستولد ادعى الشراء والمولد ادعى انه زوجها منه وباقى المسالة بحالها فالولد ثابت النسب منه والجارية مع الولد ردان المولى ولا يحل للمستولد وطؤها فيحل المولى وطؤها كذا في المحيط (عالمگیری) اگر گفت امام محمد م اگر دعوی کرد مردی کنیزی را که در دست مرد دیگر بود که وی بنکاح داده او را بمن و او زاده است از من این ولد را و خواجه او گفت که فروخته ام او را بتو بهزار درم و این ولد از تست گفته است امام محمد م که نسب آنولد ثابت است از آن مردیکه طلب ولید کرده است از او و آزاد میشود آن ولد و آن کنیز ام ولد میگردد را و را و آن کنیز معقل میباشد در خدمت نکند هیچ کدام ایشان را و روانیست مرشوهر را و طی کردن او و همچنان روانیست مر خواجه اورا وطی کردن آن کنیز و بر شوهر شش لازم است مهر او از جهت ادا کردن بهای او و اگر آن مرد که کنیز ولد آورده است از او دعوی کرد خریدن او را و خواجه او دعوی کرد که بنکاح داده ام او را و باقی مسئله بحال خود در اس نسب آن ولد ثابت میشود از ان مرد و آن کنیز با ولد خود کنیز و غلام است مر خواجه او را و روان نیست مرآندران کہ طالب و تداو را بست از اود طی کردن آن کنیز و حلال است بر خواجه او را وطی کردنش چنین است در کتاب محیط و الفصل الثامن في دعوة الولد من الزناء وما في حكمه فصل هشتم ثابت است در بیان احکام دعوی کردن نسب ولد ار زنا و انچه که در حکم آن است رجل زنى با هراه فحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الزانى ولم يطأها حتى ولدت قالوا ان لم تكن في عدة الغير جاز النكاح وعليها التوبة وقال لفقيه ابوالليث رح ان جاءت بولد الستة اشهر فصاعدا من وقت النكاح جاز النکاح ويثبت النسب وان جاءت بولد الا قل من ستة اشهر من وقت النكاح جاز النكاح ويثبت النسب لا يحل هذا الولديز ولا يقول من الزناء (قاضیخان) مردی زنا کرد با زنی و حامله شد از او پس وقتی که حملش ظاهر شد زانی بنکاح کرد او را و و طی نکردش تا که ولد آورد گفته اند علما رح که اگر آن زن در عدی فائده زنی را حامله شد بعد از ان زانی اور اینکاح گرفت جلد چهارم ٧٤۴ كتاب الدعوى دیگری نبوده است نکاح او روا جنسب است برایشان توبه کردن و گفته است فقیه ابولیت رحم که اگر آورده بود آن ولد را از وقت ششماه یا زیاده بران از وقت نکاح رواست آن نکاح و ثابت میشود از او نسب اقولدو اگر آورده بود آنولد را بکمتراز ششماه از وقت نکاح ثابت نمیشود نسب او و میراث نمی برد از او که ثابت میشود نسب او که بگوید ان مردکه اینولد از منست نه نگوید که از زناست رجل اقدم با مراة ظله حا بله فزوجها ابوها او الزوج ينكران يكون الحبل منه بحط النكاح في قول ابيحنيفه ومحمد (قاضيخان) مردی بازنی تهمتی شد و ظاهر شد حمل با نزن باز پدر او بنکاح دادش با آن مرد و شوهر او منکر شد از اینکه آن حمل از وی باشند رواست آن نکاح در قول طرفین رحمهما الله تعالى اذ ازنی رجل بامراة فجاءت بولد فادعاء الزاني لم يثبت نسبته واما المرأة فيثبت نسبه منها وكذالك لوادعى حبل عبد صبيا في يد رجل انه ابنه من لزنا لم يثبت نسبه منه كذبه المولي او صدقه ولو ملك الولد بوجه من لوجوه عتق عليه فان ملك امه لم تصر ام ولد له كذا في البدایع (عالمكيري) اگر زناء کرد مردی بازنی پس آورد آنزن پس را و زانی دعوی انولد نمود نسبش ثابت نمیشود از ان زنا کننده اما ازان زن نسبش ثابت میشود همچنان اگر دعوی کرد مردی غلام نا بالنی را که در دست دیگر مردی بود که وی پسر من است از زنا ثابت نمیشود نسبش از اوروه نمکوی کند او را خواجه اویا راستگوی کند اور او اگر مالک شد آن زنا کننده آن پس را بیک وجه از وجوه تا ازاد میشود آنغلام بروی و اگر مالک شد مادر آن غلام را نمیکرد د مادر اوام ولدة او چنین است در بدایع وكذالك اذا قال المدعى هذا ابني مون او قال فجرت بها فولدت هذا الولد او قال هذا ابني من غير شلك لا وكذالك لكان هذا الولد لاب المدعى وخالد اولجل ذی رحم محرم من المدعى لا يثبت نسبه من الماء اذا قال هو من الزناء ولا يعتق هذا الولد على هؤلاء وهذا بخلاف ما اذا كان اغي لابن المدعى فانه يثبت نسب الولد من وان قال هو من زناء كذا في المحيط (عالمكيري) جلد چهارم ۷۷۵ کتاب الدعوی و همچنان است اگر گفت مدعی که این پسر تست از بدکاری یا گفت زنا کرده ام بان زن ووی نزاده است این پسر را یا گفت که این پسر من است از غیر دریافتن بآن یعنی بغیر نکاح و همچنان گران پسر در پر آن مدعی برادر یا مر خال او را یا مر مدیرا که قرابت محرمی داشت بآن مدعی ثابت نمیشود نسب او از ان مدعی و نسب یک گفته باشد که این پسر من است از زناء واز او نمیشود این پسر بران کسان و این حکم بخلاف حکم آن صورتست که اگران ولد در پسرانمد عی را باشد که ثابت میشود نسب او ولد از ان مدعی اگر بگوید که ان ولد از زناست چنین است در محیط ولو قال المدعي هو ابني وهو غير الاب ولم يقل من الزناء ثم ملكه يثبت النسب ويعتق كذاك لو قال هو ابنى من نكاح فاسد او شراء فاسد او ادعى شبهة او قال احلها الى المولى وكذا به لم يثبت النسب ما دام عبد الغير، فاذا ملكه الله يثبت النسب وعتق عليه وان ملك الام تصيرام ولد له كذا في الحاوي (عالمگیری) و اگر مدعی گفت که این پیشر و حال اینکه انمدعی غیر پدر او بوده کشت که از زنا پس ملک شد آن پسر را ثابت میشود نسب او از ا و وازا و میشود انولده همچنان اگر گفت که این پسرست بنکاح فاسد یا بخریدن فاسد یا دعوی کرد شبه را یا گفت که حلال کنده بود ما در آنرا برای من خواجه او و درد دعوی کرد او را خواجه او ثابت نمیشود نسب و تاکه او فلاک کسی دیگر باشد دو قتی کاو مالک او شد نسبش از وی ثابت میشود و آزاد میشود براو و اگر مالک شد مادر و را ام ولده او میگرد دچنین است در حادی رجل اقوانه زنی با مرأة حرة وان هذا الولد ابنه من الزناء وصدقته المرأة فات فان النسب لا يثبت من واحد منهما فان شهدت القابلة يثبت بذلك المولدة من المرأة دون الرجل (مبسوط سرخسی) مردی اقرار کرد که بدرستی زنا کرد، ام با زن آزادی و بدرستی اینولد پسر تست از زنا و راستگوی کرد او را آنزن پس نسب آن ولد ثابت نمیشو از یکی ایشان پس اگر شا هدی داد بآن یک زن قابله ثابت میشود جلد چهارم ٤٤٦ كتاب الدعوى نسب او از انزن نه از ان مرد وان اقر الرجل بالزنا بامرأة حرة اوامة وان هذا الولد منهما من الزنا وادعت المرأة نكاحا جائزا او فاسدا فانه لا يثبت النسب من الرجل وان ملكه ولكن يعتق عليه من الرجل عليه وتقدير العقر وكذلك اذا اقامت شاهدا واحدا لا يثبت النسب من الرجل وان كان الشاهد عدلا وعليه العقر وعليها العدة في الفصلين كذا في الذخيرة ( عالمكيري ) واکر اقرار کرد مردی بزنا کردن بازن آزادی یا کنیزی و باینکه این پسر از ان زنست از زنا و دعوی کردانزن نکاح صحیح یا فاسد را پس ثابت نمیشود نسب آنولد از ان مرد اکر چه مالک او شود و لیکن آزاد میشود بر او بوجهیکه مالک او شود و مهر بر او لازم نیست تاوان بضاع او و همچنین کرانزن یک کواه کذرانید ثابت نمیشود نسب او از ان مرد اکر چه آن کواه عادل باشد و مهر وی لازم میشود تاوان بضاع او و بران زن لازم میشود عدت کذرانیدن در هر دو صورت چنین است در ذخیره و لو ادعى صبيا في يدها سرا لا فقال هو ابنی من الزناء وقالت المرأة هو من النكاح لم يثبت النسب فان قال بعد ذلك من نكاح يثبت النسب كذلك لو ادعى الرجل لنكاح وادعت المرأة انه من الزنالم يثبت النسب فان عادتت فصلىت الرجل يثبت نسبته كذا في الفتاوى (عالمكيري) اکر مردی دعوی کرد ولد یرا که در دست زنی بود پس کفت که این پسر منست از زنا وکفت انزن که این پسرست از نکاح ثابت نمیشود نسب او از ان پسر پس کر بید از ان کفت آن مرد که آن پسر من است از نکاح ثابت میشود نسب آنولد از او همچنان اکر دعوی کردان نکاح را و دعوی کرد زن که بدرستی این پسر از زناست ثابت نمیشود نسب آنولد پس اکر کز دیدانزن بر راستکوی آنمرد آنمرد ثابت میشود نسب از ان مرد مچنین ذکر شده در فتاوی وی و ان ادعى الرجل النكاح وادعت هى انه من الزنا فهو كان لولد في يد الرجل يثبت لنسبتة وان كان فى يد المراة لم يثبت نسبته مذكور بقية الشبح مملکه مهر تمام وباله ولاحد عليه وعليه العقر وعليها العدة وكذا في محيط سرخسى ( عالمكيري ) واكر دعوی کردان مرد نکاح را و دعوی کرد انزن که بدرستی این پسر از زناست پس اکران پسر در نزد جلد چهارم ۷۷۷ کتاب دعوی آن بحمود ثابت میشود نسب آن پسر از او و اگر آن پسر در دست آنزن بود ثابت نمیشود نسب آ او قیا مالک شد آن پسر را ثابت میشود نسب از او واگرمالک شد ما درا و را ام ولده میگردد مراور را و نیست حد برانرد و بر اوست تا وان جماع و برانزن عدت است همچنین است در محیط سرخسی رح اذا اقام الرجل شاهد ا واحدا على النكاح لا يثبت النسب من الرجل اذا كان الولد في يد المرأة وكذلك اذا اقام شاهدين غير انهالم يزكيا اوكانا محد و دين في قدف واعميان فالي يثبت النسب المطهرة العلة كذافي المحيط (عالمكيرى) واگر گذرا نیدند یک شاهد را بنکاح ثابت نمیشود نسب از انرد اگر آن پسر در دست آنزن باشد و همچنان اگر گذرانید دوشا در را مگر اینکه آن هر دو شاهدان عادل کرده نشدند یا ایشان حد زده شده بودند در قذف یا کور بودند گفته ست امام محمدرحمه الله که بدرستی ثابت میکم نسب اور او واجب میگرد انم مهر و عدت آن زنر اجمعین بر کا محیط واذا كانت للرجل امرأة ولدت على فراشة وقال فقال الزوج زنيت بها وولدت هذا الولد منه وصدقتة المرأة في ذلك فان نسب الولد يثبت منه كذا في الذخيرة (عالمكيرى) واذا ولتا امرأة الرجل على فراشة وقال الرجل نريف بك فلان وهذا الولد منه وصدقتم المراة واقر فلات بن لك فان الولد ثابت من الزوج (مبسوط) واگر مردیر از نی بودکه زاده بود برفراش اوولدیرا پس گفت شو؟ او که زنا کرده بودم بآن و زاده است این ولد را ازان زناوراستکوی کرداور آنزن در ان کفستش پس بدرستی که ثابت میشود نسب آنولداز اوهمچنین ذکر کرده شده است درکتاب ذخیره واکرولد اورد زن مردی بر فراش اووآنمر گفت که زناکرده فلان بتوواین ولد از اوست وراستگوی کرداورآآنزت پس بدرستی که نسب آنولد ثابت است از شوش الفصل التاسع فی دعوی المولی نسب ولدامته فصل نهم ثابت است در بیان دعوی کردن خواجه نسب ولر کینی خود را قال محمد اذا زوج الرجل امته من عبد فجاءت بولد لستة اشهر فصاعرا فجاء الزوي فائده مردی کنیز خودر بنکاح داد وبعد از شش ماه آن کنیز ولد آورد و ان مرد دعوی نولدا و راکرد جلد چهارم ۷۷۸ کتاب دعوی وان نفاه الزوج لم ينتف منه فان ادعاء المولى وقال هذا ابني لم يجز دعوته ولم ينتف نسب الولد منه ولكن يعتق الولد با قراره وتصير الجارية ام ولد له واذا قال في مسالتنا هذه هذا ولدى من هذه الجارية من الزنا لا تصير الجارية ام ولد له هذا اذا جاء بالولد لستة اشهر من وقت النکاح او حاء ت به لا من ستة اشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه من الزوج فان دعاه المولى يثبت نسبه منه ويحكم بفساد النکاح هکذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رح که اگر بنکاح داد مردی کنیز خودرا بغلام خود پس آورد آن کنیز ولد یرا بوقت ششماه یا زیاده از وقت ششماه پس او پسر شوهر اوست و اگر نفی کرد شوهر او نسب آنولد را نفی نمیشود از او و اگر دعوی کرد او را خواجه او و گفت که اینولد پسر منست روانیست دعوای خواجه او وثابت نمیشود نسب آنولد از او و لیکن آزاد میشود آنولد باقرار او و میگردد آن کنیز ام ولده مر او را و اگر گفت خواجه او درین مسئله که این الد از زنا ازین کنیز از زنا نمیگردد آن کنیز ام ولده مر او را و اینحکم وقتیت که آورده باشد آنولد را بعد از ست ماه از وقت نکاح و اگر آورده باشد او را بکمتر از وقت ششماه از وقت نکاح ثابت نمیشود نسب آنولد از شوهر او پس اگر دعوی کرد خواجه او او را ثابت میشود نسب و حکم کرده میشود بفساد نکاح همچنین است در کتاب محیط لوکان زوج امته من عبد غيره باذن مولاه او من حُرّ فجاءت بولد لستة اشهر فصاعدا فادعاء المولى وصدقة الزوج او كذبه فهو ابن الزوج ولكن يعتق على المولى با قراره انه ابنه ولم ينتف النسب تكون امه بمنزلة امر ولـد لـه كذا في المحيط وهل يحكم بفساد النكاح ان كذبه الزوج لاشك انه لا يحكم بفساد النكاح واما اذا صدقه فقال بعضهم يحكم بفساد النكاح ومنهم من قال لا يحكم بفساد النكاح الا اذا كان الزوج اقران الولد من المولى حبلت منه قبل النكاح فحينئذ يحكم بفساد النكاح (عالمكيرى) اگر مردی بنکاح داد کنیز خود را بغلام دیگری باذان خواجه آنغلام یا بنکاح داد او را بمرد آزاد جلد چهارم ۷۷۹ کتاب دعوی آزاد پس اور و آن کنیز ولدیرا از وقت ششماه یا زیاده از وقت ششماه پس دعوی کرد خواجه او آنولد را و راستگوی کرد او را شوهر او در باره دعوی کرد پس او پسر شوهر اوست و کنیز آزاد میشود آن پسر بر خواجه باقرار او که آن پسر از نست ثابت نمیشود نسب آن پسر از او مادری او با ام ولده میشود مرخواجه اورا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط و آیا حکم کرده میشود بفساد نکاح یا نه پس اگر دروغگوی کرده بود شوهر او خواجه او را پیچ شکی نیست که حکم کرده نمیشود بفساد نکاح او واما وقتیکه راستگوی کرده بود او را شوهر او گفته است بعض علماء رح که حکم کرده میشود بفساد بود آن نکاح و بعض از علماء رح گفته اند که حکم کرده نمیشود بفساد آن نکاح مگر وقتیکه شوهر او اقرار کرده با که آن پسر از خواجه اوست که حامله شده بود از او پیش از آنکہ رح پس در نیوقت حکم کرد میشود بفستان واذا تزوج الرجل امته من رجل ثرباعها ثم جاءت بولد لستة اشهر فصاعدا من وقت النكاح ولاقل من ستة اشهر منذ باعها المولى فادعاه المولى فانه لا يصدق في النسب ولا يعتق الولد ولا ينقض البيع والولدان الزوج على حاله وان ادعاه المشترى لا يصح دعون في حق النسب ولكن يعتق الولد وتصير الجارية ام ولد له كذا في المحيط (عالمكيري) و وقتیکه بنکاح داد مردی کنیز خود را بردی بعد ازان فروخت آن کنیز را و آورد آن کنیز ولدیرا از وقت ششماه و یا زیاده از وقت ششماه از وقت نکاح و کمتر از ششماه از وقت فروختن خواجه او پس دعوی کرد خواجه او آنولد را پس بدرستی راستگوی کرده نمیشود خواجه او در حق نسب آنولد وانا نمیشود انولد و شکسته نمیشود آن بیع و آنولد سپر شوهر اوست بر حال خود و اگر دعوی کردانول کا خزنده صحیح نمیشود دعوای او در حق نسب لیکن آزاد میشود آنولد و میگردد آن کنیز ام ولده مر خریده را همچنین است در کتاب محیط اذا تزوجت امته رجل بغير اذنه ثم ولدت لستة اشهر فادعاه الزوج والمولى فهو ابن الزوج ويعتق بدعوى المولى كذا في العام ولد الرجل تزوجت جلد چهارم ۷۸۰ کتاب دعوی بغير اذنه ومحرا بهما الزوج فجاء بولد السنتم اشبه فادعياه او نضياه او ادعاه احدهما ونضاه الآخر فهو ابن الزوج على كل حواله كذا فى الحتاوى عالمكيرى وقتيكه بنکاح گرفت مردی کنیز می مردی را بی اجازه خواجه او بعد از ان ولد آورد او از وقت ششماه پس دعوی کرد آنو لدر اشوهر آن کنیز و خوا او پس آنو لد پسر شوهر اوست و آزاد میشود آن بدعوی خواجه او و همچنین ام ولد و مردی که بنکاح گرفت مرد دیگر رابی اجازه خواجه خود و دخول کرد آن شوهر با او پس آورد پسر را از مدت ششماه و دعوی کردند آنو لد را شوهر و خواجه او یا نفی کردند آن هر دو نسب آنو لدرا و یا دعوی کردیکی از ایشان و نفی کرد دیگر ایشان پس او پسر آنشوهر است بهر حال همچنین است در کتاب حتاو اقام مولى الامة بينة على ولادته وانه من منه على فراشه وادعى آخر انه تزوجها بغير اذن مولاها فولدت على فراشه هذا الولد الذي في يد المولى يقضى بالولد الز ويعتق الولد با قرار المولى للحال ويعتق امه اذامات المولى كذا في محيط السنى (عالمكيرى) گذرانید خواجه کنیزی گواه را بر این که بدرستی این پسر از غست از کنیز من که زاده است این بر فراش من و دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی بنکاح گرفته ام این کنیز را بی اجازه خواجه او پس ولد آورده است در نکاح من اینو لدیرا که در دست خواجه اوست حکم کرده میشود با نو برای شوهر او در حال آزاد میشود آنو لد با قرار خواجه او و آزاد میشود ما در او بعد از مردن حوا او همچنین است در محیط سرخسی قال محمد ارجاله امة لها اولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة من بن زوج فقال المولى في صحته احد هؤلاء ابنى فادام المولى حيا يجبر على البيان فانمات قبل البيان اجمعوا على ان النسب لا يثبت حتى لا يرث واحد منهم من الميت واجمعو على ان ام الاولاد تعتق وهل يعتق من الاولاد اختلفوا فيه قال ابو حنيفة رحمة الله عليه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته كذا في المحيط (عالمكيري) فايده کنیز مردی را اولادی بود و آن مرد دعوی کرد در حال صحن کے خود که یکی از اولاد او پسر من است گفت جلد چهارم ۷۸۱ کتاب دعوی گفته است امام محمد در مردیکه را کنیزی بود و مراو را اولادی بود که زاده شده بودند در شکمهای جدا جدا بدون شوهر پس گفت خواجه او در حال تندرستی خود که یکی از اولاد آن کنیز پسر من است پسران ز با نیگه خواجه اور زنده است جبر کرده شود تا معلوم کند آن پسر را واگر مرد پیش از معلوم کردن تفاق کرده علما رم براینکه نسب ہیچ کدام ایشان ثابت نمیشود پس میراث نمیرد یکی از ایشان از ان مرد و توات کرده اند علما رحم بر اینکه مادر ایشان آزاد میشود و ایا آزاد میشود یکی از ان اولاد و یا نه اختلاف کرده اند علما رحم درین حکم گفته است امام ابو حنیفه رحم که از اد میشود از هر کدام ایشان سوم حصه او دسعی کند هر کدام ایشان در دو ثلث قیمت خود همچنین است در کتاب محیط اذ اولدت امة ولد ا من غیر زوج فلم يدعه المولى حتى كبرو ولدله ولد من امة للمولى ثم مات الابن الاول ثم ادعى المولى احدهما فقال احد هذين ابني يعتق الميت وابنه فانه يعتق الاسفل كله وتسعى ام لقصتها وكذلك الجدة تسعى نصف قيمتها (مبسوط) وقتیکه ولد آورد کنیزی بدون شوهر و دعوی نکردان ولد را خواجه او تا که کلان شد و پیدا شد مر انولد را ولدی از کنیز یکرمر خواجه اورا بود بعد از ان مردانولد اول پس دعوی نمود خواجه اویکی ازان دو ولد را که آن پسر مرده و پسر اوست پس گفت که یکی از ایشان پسر من است آزاد میشود ہمہ ولد پائین تر دسعی کند ما در ا و در نصبقیت خود و همچنان سعی کند ما در کلان در نصف قیمت خودامة في يدرجل ولدت بنتاو ولدت ابنها بنتا فقال المولى فى صحته احدى هؤلاء الثلث ولدي ومات قبل ان يبين فانه مق السفل كلها وكذلك الوسطى تق كملها واما لعليا نصفها وسعى نصف قيمته كذا ف المحبة على ان کنیزی در دست مردی بود که دختر را زاده بود و دخترش دختر را زادہ بود پس گفت خواجہ اور حا تندرستی خود که یکی ازین سه کس ولد من است و مرد پیش از معلوم کردن آن پسر صبح سعی آزاد میشود همه دختر پائین همچنان آزاد میشود همه دختر میانه و اما زن کلان آزاد میشود نصف او وسعی کند جلد چهارم ۷۸۲ کتاب دعوی در نصف قیمت خود همچنین است در محیط امة ولدت ابنا من غیر زوج ثم ولدت بنتين في بطن اخر من غير زوج ثم ولدت ابنا آخر من غیر زوج ثم نظر المولى الى الغلام الاكبر واحدالتوا فقال في صحته احد هذين ولد ثم مات قبل البيان لم يثبت نسب احدتهما ويعتق نصف الاكبر ويسعى في نصف قيمته ويعتق من كل جارية نصفها وتسعى في الباقي ويعتق الابن الاصغر كله وتعتق امه وهذا قول ابیحنیفہ رحمه عليه اما على قولهما فتعتقان جميعا كذا في محیط السرخسی رح (عالمگیری) کنیزی بود پسر آورد بدون از شوهر بعد از ان زاد دو دختر را در دیگر شکم بدون شوهر بعد از آن پسر آورد در شکم دیگر بغیر از شوهر پس نظر کرد خواجه اوبسوی پسر کلان و یکی از ان دو دختر دوگانه و گفت در حال تندرستی خود که یکی ازین دوکس ولد منست بعد از ان مرد خواجه او پیش از معلوم نمودن ثابت نمیشود نسب یکی از ایشان از او و آزاد میشود نصف پسر کلان سعی بکند در نصف قیمت خود و آزاد میشود نصف هر کدام از ان دو دختر و سعی کند در باقی قیمت خود و آزاد میشود همه پسر خردتر و آزاد میشود ماد را و و ا حکم بنا بر قول امام اعظم رح است و اما بر قول صاحبین اور رح پس همه آند و دختر آزاد میشود همچنین است در محیط رجل مات وترك امة لها ثلثة اولاد وقد ولدتهم في بطون فاقامت الامة شاهدین ان الميت قرآن هذا الولد الاكبر و لدا من هذا على بينة والاوسط والاصغر بمنزلۃ امهم فان قال الشهود شهد انه اقر بهذا الولد الاكبرانه قیل ان تلد هذين فهما ابناء ايضا و قال محمد رح اذا جاء بولد بعداقرار المولى الاکثر لسته اشهر و مقال ان لم یولد او جاءت به الاقل من ستة اشهر لم يلزمه كذا في محیط السرخسی عالمكاني مردی مرد و گذاشت کنیز را که مران کنیز را سه اولاد بود تحقیق زاده بود ایشان در شکمها کتاب الدعوی کتاب الدعوی جلد چهارم ۸۳ جدا گانه پس گذرانید آن کنیز گواهانرا که بدرستی آن مرده اقرار کرده بود که اینولد پسرست از این پس او پسر دست و پسر میانه و خرد ماند مادر خود اند و اگر گفتند شاهدان که گواه هستیم برانیکه آن مرده اقرار کرده بود پیش از زادن پسر میانه و پسر خرد که این پسر کلان پسرست پس هر دو ایشان نیز پسر اوست گفته است امام محمد رح که اگر آن کنیز ولد آورد و بعد از اقرار کردن خواجه او بولد از وقت ششماه یا زیاده تر لازمست اور انسب آنولد و اگر آورد آنولد را بکمتر از وقت ششماه لازم نمیشود مر او را آنولد چنین در محیط سرسی رحم اذا كان الرجل منكوحة حرة والمقايمة بالتى جادت منها بغلام ثم ماتت المنكوحة والامة فقال الرجل الحمانيني ولا عرف من هو فانه لا يثبت نسب واحد منها من الحر يعتق بن كلاهما نصف ولد في المحيط عالم و وقتیکه مردی را یگزن نکاحی آزاد و یک کنیز بو پس آورد هر کدام ایشان ولدی را بعد از ان مرد آن زن نکاحی و آن کنیز پس گفت آن مرد یکی ازین د و ولد پسر من است و نمی شناسم که کدام آنست پس بدرستی ثابت نمی شود نسب کی ایشان از ان مرد ولیکن آزاد میشود نصف هر کدام ایشان همچنین است در محیط وكذالك رجل له فقال احد هما ابنى وقال هذا ابنى وهذا تربيت شب فلما كناما ولكن يعتق احدهما بغية فيشيع العتق فيع ما عند ثبوت الدليل السابق بالموت كذا في المبسوط عالمگيرى و همچنین است مردیکه مر او را دو غلام بود پس گفت کیکی ازین دو غلام پسر مست یا گفت آنان غلام پسرست یا این ثابت نمیشود نسب کیے از ایشان لیکن آزاد میشود یکی ازین هر دو نا معلوم پس شایع و نابخش میشود آزادی در میان آن هر دو نزد فوت شدن بیان کردن سابق بنگری او همچنین است در مبسوط الفصل العاشر في دعوة الرجل الولد النفس الا لالا انه الفلان فصل دهم ثابت است در بیان مردیکه ولدر برای خود دعوی کند بعد از اقرار کرد ان که آنولد از فلانست واذا كان الصبيح يد رجل فقال هو ابن عبدي فلار الغائب فایده ذو الید گفت که این کودک پسر فلان غلام مست با زن گفت پسر من آ بد چهارم ۸۴ كتاب دعوی ثم قال هو ابنى لم یکن متناقضا وان حجه العبدان يكون ابنه وهذا عند ابیحنيفه كفر شهلا على جيل بنصفه فرد شهادتهما ثم ادعاه وهما او اگر کودکی در دست مردی بود و گفت که این کودک پسر غلام غائب نست بعد ازان گفت که آن کودک پسرست نمیشود آن کودک پسر او همیشه واگرچه آن غلام منکر باشد از اینکه آنولد پس او باشد و اینحکم نز د امام ابو حنيفه رحم ست اند شخصی که گواهی بدهد بر مردی بنسب صغیری پس رد کرده شود گواهی او از جهت تهمتی پس اشخص دعوی کند آن صغیر را برای خود صحیح میشود دعوای او و لو اكر الاب الاقرار به ضرعليه لا غير قيل قاما الاقرار بانه اخوه فلا يقبل لانه اقرار على الغير در مختار) واگر پدر منکر شد از اقرار کردن خود که فلان پسرست پس گواهان گذرانید آن پسر را قرار او قبول کرده میشود اما اقرار کردن شخصی که فلان برادر است قبول نمیشود زیرا که بدرستی آن اقرار ست بر غیر که پدر اوست لو قال است وارثه ثم ادعای نه وارثه و بين جمة الارث صح فالتناقض في النسب عفو و لوادعى اخوة العم الم يصح ما لم يبين كبر اسم الجد ولو بريانه اقرانی بنه يقبل لثبوت النسب قراره لا تسمع الا مع خصمه واذا د ائنا و مدبونا و مولد (در محتان) اگر شخصی گفت که نیستم وارث فلان مرده بعد از ان دعوی کرد که بدرستی وارث او میباشم ویان کرد جهت وارث بودن خود را صحیح میشود دعوای او زیرا که تناقض در دعوای نسب عضوست واگر دعوی کرد که من پرسم او میباشم صحیح نمیشود دعوای او تا که بیان نکند نام پدر کلان اسرا واگر گواهان گذرانید که بدرستی آنده اقرار کرده که من پسرعم و میباشم قبول کرده میشود گواهان او از جهت ثابت شدن نسب او اقرار در شرع شینده نمیشود گر او مگر برمدعی علیه و آن وارث مرده است یا ضامن دین با دین او یا کیر کرده شده باشد برای او اذا کا الامة فى يدرسها و أذع الأمام من الأمر هذا العلام على حرج خود عمك آيا ه ثم ارعاه بقانه الى لنفسه و هذا المقرلة في ذلك لا تصح عقائد لنفسه بعد ذلك ولكن يعتق الغلام عليه با قراره وكذا اذا لم يصد القولة في ذلك ولم يكذبك بلي اسكت جلد چهارم ۷۸۵ کتاب الدعوی بل سكت لا تصح دعوته اصلا وكذلك اذا كان المقر له غائبا او ميتا حتى لم يعلم تصديقه ولا تكذيبه لا تصح دعوة للمولى واما اذا كذبه المقر له فى اقراره ثم ادعى المولى لنفسه قال ابو حنیفه رح لا تصح دعوته كذا فى الذخيرة (عالمگیری) اگر کنیزی در دست مردی بود که زاده بود کودکی را پس اقرار کرد خواجهٔ او که بدرستی این کودک از شوهر اوست که آزاد یا غلام اس که آن کنیز را بنکاح داده بودم با و بعد ازان خواجه او دعوی کرد آن ولد را برای خود اگر راست گوی کرد او را آن شخصیکه برایش اقرار کرده شده دران اقرار او صحیح نمیشود دعوای خواجه او برای خود بعد از اقرارش ولیکن آزاد میشود آن کودک بر خواجه او بسبب اقرار او و همچنین اگر نه راست گوی کرد او را و نه دروغ گوی کرد بلکه خاموش بود هرگز صحیح نمیشود دعوا او و همچنین آن شخصیکه اقرار برایش کرده شده غایب باشد یا مرده تا که معلوم نشود راست گوی کردن و یا دروغ گوی کردن او صحیح نمیشود دعوای خواجه او اما اگر دروغ گوی کرد او را آن شخصیکه اقرار برایش کرده شده در اقرارش پسر دعوی کرد خواجه او برای خود پس گفته است امام ابو حنیفه رح که صحیح نمیشود دعوای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولو لم يقر المولى بشئ من ذلك لكن اجنبى قال هذا ابن للمولى فانكره المولى ثم اشتراه الاجنبى و وارثه فادعى انه ابنه عتق ولم يثبت نسبه منه فى قول ابیحنیفہ رح (مبسوط) اگر خواجه او اقرار نکرده بود بچیزی از ان ولیکن مرد بیگانه گفت که این ولد پسر خواجه است و خواجه اش منکر شد بعد ازان خرید او را آن مرد بیگانه یا وارث خواجه پس دعوی کرد خواجه که بدرستی این ولد پسر من است آزاد میشود آن ولد بر خواجه خود و ثابت نمیشود نسب او از خوا او در قول امام ابوحنیفه رح ولو شهدت امرأة على صبى انه ابن هذه المرأة ولم تقبل شهادتها بالذهب ادعت الشاهدة ان الصبى ابنها واقامت على ذلك شاهدين لم يقبل ذلك منها ولو يكبر الصبى فادعى انه ابنها جلد چهارم ٧٨٦ كتاب الدعوى واقام على ذلك شاهدين قضى القاضى بنسبه منها (مبسوط السرخسی) و اگر زنی گواهی داد بر کودکی که بدرستی این کودک پسر این زن دیگر است و قبول کرده نشد شاهدی آنزن بسببان بعد ازان دعوی کرد آنزن که گواهی داده بود که بدرستی این کودک پسر من است و گذرانید برآن دعوای خود دو گواه را قبول کرده نمیشود آن دعوی از او و اگر آن کودک کلان شد و دعوی کرد که بدرستی پسر آنزن میباشم و گذرانید بآن دعوای خود دو گواه را حکم کند قاضی بنسب آن پسر از آنزن اذا ادعى رجل صبىا فى يدى امرأة والدأه انكر ذلك فاقام الرجل شاهدين ولم يقض القاضى بشهادتهما ثم ان احد الشاهدين ادعى ان هذا الصبى ابنه وان هذة المرأة امرأته واقام على ذلك شاهدين فالقاضى لا يقضى بشهاد تهما فایده : درینکه اول دعوی کودکی را برای خود کند بعد از آن گواهی بدهد بآن برای دیگری وان ادعت المرأة انه ابنها من هذا الرجل وانه زوجها واقامت على ذلك شاهدين سمعت بينتها كذا فى المحيط (عالمکیری) اگر دعوی کرد مرد کسب کودکی را که در دست زنی بود و آنزن منکر بود و گذرانید آن مرد دو گواه را و حکم نکرد قاضی بشاهدی آنها بعد ازان یکی از ان دو گواه دعوی کرد که بدرستی این کودک پسر من است و بدرستی این زن منکوحه من است و گذرانید دو گواه را پس قاضی قبول نکند شاهدی ایشان و اگر آنزن دعوی کرد که بدرستی او پسر من است از ان مرد و بدرستی آن مرد شوهر من است و گذرانید بدعوای خون دو گواه را شنیده میشود گواهان آنزن همچنین ذکر ده شده است در کتاب محیط لو ادعى الرجلان صبيا فى يدى امراه كل واحد منهما يقول هو ابنى منها بنكاح وهى تنكر فادعت المرأة على اخر انه تزوجها وهذا الصبى ابنه منه فشهد لها بذلك الرجلان المدعيان للصبى لم تقبل شهادتهما وكذلك الصبى يدعى امرأة شهد رجل انه ابن فلان ورد القاضى شهادته ثم شهد هو واخر انه ابن رجل اخر لم تقبل هذه الشهادة (مبسوط السرخسی) اگر دو مرد دعوی کردند کودکی را که در دست زنی بود و هرکدام ایشان گفت که این کودک پسرمنست از انزن بنکاح و آنزن میکربو پس آنزن دعوی کرد بر دیگری که بدرستی او بنکاح گرفته است مرا و این کودک پسرمنست از او و گواهی داد برای آنزن بآن دعوی آن دو مردیکه دعوی کرده بودند آن کودک را گفته است امام محمد رح که قبول نمیکنم المرد مرد را جلد چهارم ۷۸۷ کتاب الدعوی گواهی آن دو مرد را و همچنین کودکی که در دست زنی بود گواهی داد مردیکه بدرستی این کودک پسر فلان است و قاضی رد کرد گواهی او را پس گواهی داد او و دیگری که بدرستی این کودک پسر مرد دیگرست قبول کرده نمیشود این گواهی اذا اقرانه ولد مكاتبته من زوج فهو ادعاله لم يصدق ولكنه يعتق كذلك ولد المديرة وام الولد كذا في الحاوى (عالمگیری) وقتیکه اقرار کند مردیکه بدرستی این پسر ولد کنیز مکاتبه منست از شوهر او پس دعوی کر آزمرد آن ولد را برای خود راست گوی کرده نمیشود در ان دعوی ولیکن آن پسر آزاد میشود و چنین حکم است در ولد کنیز مدبره وام ولد و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی اذا اقران امته حبلی من زوج قلما فوا ادعى انه منه فولدت الاقل من ستة اشهر فانه يعتق ولم يثبت نسبه منه ولو اقران المحبل الما من زوج فولدت سنة ثم قال هي حامل منى فولدت الاقل من ستة اشهر من الاقرار الاخير فولدن المولى ثابت النسب و يعتق و السرية مردی اقرار کرد که کنیز من حامله است از شوهر یکه مرده است بعد از ان دعوی کرد آنمرد که بدرستی این حمل از منست پس آن کنیز را و آنرا کمتر از وقت شش ماه از وقت اقرار او پسر بدرستی آن ولد آزاد میشود ثوابت میشود نسب و از ان مرده اگر اقرار کرد که حمل آن کنیز از شوهر او است بعد از ان درنگ کرد یکسال بعد ازان گفت خواجه او که این کنیز حامله است از من پس زاد آن کنیز ولد را کمتر از شش ماه از وقت اقرار پسر این پسر آن ولد پسر آن خواجه او است ثابت است نسب و از او اذا كانت الجارية بين رجلين ولدت ولدا فقال احد هما انه ابن صاحبه وقال الاخرانه این صاحبى ثم ادعى احدهما انه ابنه ان ادعى الثانی لا تصح دعوته بلا خلاف ولو ادعاء الأول فعلى قول ابيحنيفه رحم الا نصبح دعوته و يعتق الولد فضا على حريته وتكون الجارية امر ولد و يضمن قيعتها ما اعتقت كذا في الذخيرة (عالمكيرى) اگر کنیزی در دست دو مردی بود آورد ولد را پس گفت یکی از ان دو مرد که آن ولد پسر شریک من است و گفت دیگرایشان که آن پسر شریک من است بعد از ان دعوی کرد یکی ایشان که آن ولد پسر منست پس اگر دعوی کرد آنرا آن مرد دؤم صحیح نمیشود دعوای او بی اختلاف و اگر دعوی کرد آن ولدرا آن مرد اول فایده در اینکه اقرار کند که کنیز من حامله است از شوهر خو که مرده است شوهرش بعد از دعوی کند که حملش از من است ۷۸۸ جلد چهارم كتاب الدعوى پس بنابر قول امام ابو حنيفه رح صحيح نميشود دعوای او و آزاد نميشود آن ولد بسبب است گوى كردن ايشان يك ديگر خود را و آن كنيز ام ولد ه موقوف است هر كدام ايشان كه مرد آن كنيز آزاد ميشود همچنين ذكر كردند ا در كتاب ذخيره ولو اقرانه زوج امته رجل غائبا وهى توعى لم يصح ثم جاءت بولد بعد قوله لستة اشهر فادعاه المولى لم يصدق (مبسوط السرخسی) و اگر مردی اقرار كرد كه بدرستى بنكاح داده ام كنيز خود بمردى كه غایب است حال آنكه او زنده است نمرده است پس آن كنيز آورد ولد يرا بعد از ان كه گذارد از وقت شش ماه بس دعوی كرد او را خواجه او راست گوی كرده نمیشود در دعوایس الفصل الحادى عشر فى تحميل النسب الغير وما يناسب ذلك فصل یازدهم بابست در بیان بار كردن نسب بر غیر خود و در بیان آن چیزی كه مناسب است ببان واعلم ان دعوى الاخوة ونحوها مما لو اقر به المدعى عليه لا يلزمه شى لا يصح مالم يدع قبلها ما لا قال فى الولولى لو ادعى انه اخو لابويه فيجعل قان القاضى يسأله الك قبله ميراث تدعيه او نفقة او حق من الحقوق التي لا يقدر على اخذها الا باثبات النسب فان كذلك يقبل القاضى بينته والا فلا خصومة بينهما (ريع المختار) بدان كه بدرستی دعوای برادری و مانند آن از ان نسبی كه اگر اقرار كند مدعى عليه بآن لازم نشود او را شنيده نميشود آن دعوى تاكه دعوی نكند نز دا ومالی را گفته است در كتاب ولوا لجيه كه اگر شخصی می كنى كه بدرستی من برادر این مدعی علیه میباشم از پدر و مادر و منکر شد مدعا علیه پس قاضی بپرسد او را كه ایا هست مرترا نزد او میراثی كه تو دعوی میکنی آنرا یا نفقه یا دیگر حق از حق ہائیکہ تو ان حاصل نمیشود گرفتن این حق ها مگر بثابت كردن نسب پس اگر چنین بود قبول كندر قاضى كواهان اور اثابت كردن نسب او و اگر انچنی نبرین هیچ دعوی درمیان ایشان رجل ادعى اخوانه اخ فى امية املك ادعى بينهما الميراث او النفقة لم يصح حواية فضيه بانه اخو وكان ذلك قضاء على جميع الاخوة والورثة وان لم يدع بينهما ما لا لا يمكنه اثبات الأخوة ولو اقر المدعى عليه انه اخي لا يصح (خزانة المفتين) مردی دعوی نمو برد یگری كه او برادرست بیدر و مادری پس اکرام فایده دعوی بران نسبی كه اگر مدعا علیه بران اقرار كند بر او لازم نشود مانند برادری صحیح نمی شود بدون دعوی حقی با آن دعوی می کرد جلد چهارم ۷۸۹ كتاب الدعوى دعوی میکرد بسبب آن پدری میراث یا نفقه را شنیده میشود دعوای او و حکم کرده میشود که او برادر ویست میشود این حکم بر جمیع برادران درارثا فرع اگر دعوی نمیکرد او بسبب پدری یا ناممکن میشود او را اثبات برادر تنی اگر اقرار کند مدعی علیه که من او را دانستم صحیح نمیشود اقرار او وكذا لو ادعى انه ابن ابنه وكلامه لا تقبل وبقيت وكذا لو ادعى ان هذا الابن ابنه لا يقبل ان لم يثبت ان دعى لسببه ما لا من النفقة وغيرها فحينئذ تصح حكم القضا ولو ادعى على رجل انه ابوه او ادعى على رجل انه ابنه او ادعى على امراة انهما زوجته او ادعت امرأة على جبل انه زوجها او ادعى العبد على عربي انه اعتقه هو مولاه او ادعى العربي هذا كان عبد اله وانه اعتقه او المراة ادعت على رجل انهما امة او ادعى ذلك المولى ان والذي ادعى عليه منكر فاقام ذلك على البينة تقبل سواء ادعي هذه الأشياء مالا او لم يدع بخلاف عتق المولى لانه دعوى على الغير وكذا لو اقرانه ابوه او ابنه او زوجته او زوجه صح ولو اقرانه اخوه لا يصح (خزانة المفتين) و همچنین اگر کسی دعوی نمود که بدرستی این شخص پسر من است و حال آنکه پسر آنکس غایب یا مرده بود و همچنین اگر دعوی کرد که بدرستی این شخص پدر من است که پدر بدر من است حالآنکه پدر او غایب یا مرده بود پس اگر آنکس دعوی میکرد بسبب آن مالی را از نفقه یا غیر آن پس در نوقت آن شخص خصم ثابت میشود از طرف آن غایب اگر کسی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد پدر منست یا دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد پسر من است یا دعوی کرد بر زنی که این زن زن منست یا زن دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد شوهر من است یا غلامی دعوی کرد بر شخصی عربی که بدرستی وی آزاد کرده مرا و او خواجه من است و یا دعوی نمود شخص عربی که بدرستی این غلام من بود آزاد کرده ام او را یا زنی دعوی کرد بر مردی که من باو در اهستیم یا دعوی کرد میراث مولای موالات خود را و آنکسیکه دعوی برا و شده بود منکر بود پس مدعی گواهان گذرانید قبول کرده میشود گواهان او برابر است که دعوی کرده باشد بسبب این چیزها مالی را یا دعوی نکرده باشد آنرا بخلاف از دعوای پادری زیرا که آن دعوی است بردیگری و ازین سبب است که اگر اقرار کند که این شخص پدر من است یا پسر من است یا زن من است یا شوهر من است صحیح میشود اقرار او و اگر اقرار کند که جلد چهارم ۷۹۰ کتاب الدعاوی او برادر من است صحیح نمیشود اقرار او فاذا اراد رجل ان يثبت نسبته من ابيه وابوه ميت فان القاضي لا يسمع من لم بوده الا بحضنم هو وارث للميت اوغريم للميت عليه حق او رجل له على الميت حق الى وصی له فان احضر جلا وادعى عليه حقالابيه والمدعى عليه ينكر لك الحق مقربه او جاحد الفظله اثم يثبت نسبته يسمع القاضی من ثم بعده بحضرة ذلك الرجل هكذا في شرح ادب القاضی للخصاف (عالمگیری) پس اگر مردی اراده کند که ثابت کند نسب خود را از پدر خود و حال آنکه پدر او مرده بود پس در ستیک قاضی بشنود از گواهان او گواهی را مگر حضور خضیم که آن وارث آن مرده است یا بد یوانی است که مرا قمرده راحقی بر او باشد یا مردیست که مرا و را بر آنمرده حقی باشد یا کسی تان که آنمرده برای او وصیت کرده باشد پس اگر او حاضر کرد مردیرا و دعوی کرد بر او حقی را برای پدر خود و مدعی علیه اقرار کننده بود بآن حق یا منکر بود از ان حق پس درست مرا و را که ثابت کند نسب خود را با تمرده و قاضی بشنود گواهان او را بحضور آنمرد هچنین ذکر کرده شده است در شرح ادب القاضی تصنیف احصان ولو احضر جلا ليدعي عليه حقا لابيه هو مقربه اراد الاتيان نسبه بالبينة عند القاضي ليحضر ذلك الرجل ولو ادعى انه طعن ابنه فلم اقر امر بالدفع اليه ولايكون قضاء على الاب حتى لو جاء حياً ياخذه من الدافع و الدافع يرجع على الابن ولو انكر قيل للابن بر من على ان اباك والدك وامرثه ولا يمانان الصحيح يحلفه على العلم بانه ابن فلان انه مات ثم يكلف الابن البينة هلالك در المختار) اگر شخص حافر کر دمر درا تا کہ دعوی کند بر او حقی را که مربی اورا بود بر آنمرده و حال آنک آنمرد اقرار کننده بود بآن حق یا اقرار کننده نبود پس اراده است مراوح ک ثابت کند به خودرا گواهانا در قاضی بخور آمرد ار ان دعوی کرد بر مردملی را بطریق میراث از پرور پس اگر آنمرد اقرار کرد با شمال امر کرده شوانر را بدان شمال این امر کردن د علم می بوبر در اوجناکه اگر دبیات زند یک ا مال را انمرد بند و آمر دونده رجوع کند بآنها بر آن پرو گر آتش نگ شد گفته شود سرا ار گواهان بد یار د بر توجد این که تو وارث او هستی و سوگند نیست بر آنمرد و صحیح انیست که سوگند داد میشود اور اب علم که تو عالی جلد چهارم ۷۹۱ كتاب الدعوى تو عالم نیستی که او پسر او نظام است و عالم نیستی که العلان مرده است یا نه از ان تکلیف کرد نمیشوان پیر نگذارانید گواهان آن عوار شر امن المدعى عليه حال البطاقة لاند الحول هويتك انه عبداصل يسترو تو قصے لہا لانهاتورق حق الحضانة بلاخزانة للفيين) زنی دعوی نمرد بردی و کده بر داشته شده که دوست آمرد او که بدرستی که آن کلیر از دشت حال آکا نمرد دعوی کرد که بدرستکی آن لا غلام نست قبول کرده شود گواهان آنزن و حکم کرده میشود بآن ولد برای آنزن زیرا که او اراده کرده است حق نگاه داشتن و تربت کردن آن ولد را رجل له عبد اقر في مريض في انه ابنه لا يثبت نسبه وفي مثل مولد مثل انه ابنه ريخ ولایت شى سواء كان اصل العلوق في ملكه أو لم يكن معنه هي حج المال وكذا لو كان عليه دين محيط بين مال ولا فين ابطال حق الغرباء والوته خزانة المفتین) مرد را غلامی بود پس اقرار کرد در مرض مردن خود بدستین این غلام پر من است در حالیکه آن غلام را نسب معلوم نبود و مثل او زاده شد از مثل آنمرد پس بد رستیک آن غلام پر آنر د است و میراث مبرداز و وسعی نکند او در چیزی از قیمت خود برابر است کہ اصل آبستن او در ملک آنمرد باشد یا در ملکش نباشد و آزاد شد ن او از تمامی مال آنزو است و میتنی حکم است اگر بر آنمرد و ینی باشد که در برگیرنده همه مال او باشد و نیست درین اقرار باطل کرد حیق صاحبان دین وارثان رجل ادعى على اخرانه ابو لا يصدق الابينينه او تصديق من المدعى عليه دخزانة المفتین مروی دعوی کرد بر دیگر مردی که بدرستی این مرد پدری من است راستگو کرده نمی شود آنمرد مگر داستگوی کرده میشود گواهان یا بر است گوی کردن مدعی علیہ ولو قال ليس هذا الولد مني ثمر قال منى يصح ولو قال منى ثم قال البس منى لا يصريقى رجل ادعى على اخرانه اخوها وطلب من النفقة فانكر نوات المدعى ناو المدعى عليه طلب الميراث ويدعى انه اخوها لا تسمع (خزانة المفتين) واکر کسی گفت که این و لد از من نیست بعد از ان گفت که از نست صحیح شود گفته دومش اکر گفت این ولاد از من است بعد از ان گفت که از من نست جلد چهارم ۷۹۲ كتاب الدعوى صحیح نمیشود نفی كردنش مردی دعوی كرد بردیگری كه بدرستی من برادر اویم و طلب كرد از ونفقه خود را پس آن دیگراینكر شد پسر مرد آنمرد مدعی پس مدعی علیه آمد میخواست میراث او را و دعوی نمود که بدرستی او برادر من است شنیده نمیشود دعوایش رجل ادعى على اخرانه ابن عمه الميت يطلب الميراث ثم ادعى بعد ذلك انه اخوة لا يسمع فلو عاد وادعى انه ابن عمه يسمع (خزانة المفتيان) مردی دعوی نمود بردیگری که بدرستی من پسر عم فلان مرده ام و میخواست میراث او را بعد از ان دعوی نمود كه بدرستی من برادر اویم شنیده نمیشود دعوای دویم او پس اگر باز گردید و دعوی نمود که بدرستی من پسرعم ویم شنیده میشود دعوای وى فى النتف رجل من ادعى على رجل انه ابوه ليفرض له النفقة على ذلك الرجل فاقام الزمن ببينة على ذلك واقام المدعى عليه بينة على رجل اخر انه ابوه الزمن ذلك الرجل ينكر الزمن ايضا ينكر فالبينة بينة الزمن ويثبت نسبة من الذى اقام عليه البينة بالنسب يفرض عليه النفقة ولا يلتفت الى بينة الآخر كذا فى الذخيرة (عالمگیری) در كتاب قتقی ذكر كرده شده است که مردی جای مانده دعوی نمود بر مردی که بدرستی اینمرد پدر من است از جهت اینکه مقرر کرده شود برای او نفقه بر آنمرد پس آنجایی مانده گذرانید گواهانرا بر این دعوای خود و مدعی علیه گذرانید گواه را بر مرد دیگری که بدرستی اینمرد دیگر پدر این مرد جای مانده است و آنمرد دیگر منکر شد و آنجایی مانده نیز منکر شد پس نسب گواهان آنجای مانده است و ثابت میشود نسب او از آنکسی که گذرانیده است گواهانرا بنسب خود و مقرر کرده میشود بر آنمرد نفقه او والتفات كرده نمیشود بگواهان آن دیگر همچنین ذكير کرده شده است در كتاب ذخیره رجل قام البينة ان هذا ابن من فلانة الميت ولم يدع مرثها حتى واقام الابن البينة انه ابن رجل اخر من امرأثر والاخر ينكر يحكم ببينة مدعى الميراث بثبوت نسب الولد منه كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی این مرد پسر منست از فلان زن مرده من و مراد میراث آنزن حق است و آن پسر گذرانید گواه انرا فائده مردی بر مردی دعوی کرد که پسر عم منست بعد از ان دعوی کرد که برادر من است فائده جای مانده گواهان گذرانید بر مردی که پدر من است و آن مرد گواهان گذرانید بر مرد دیگر که این مرد پدرا و است که بدرستی جلد چهارم ۷۹۳ کتاب الدعوی که بدرستی من پسر مرد دیگرم انزن آنمرد دیگر و آنمرد دیگر منکر شد حکم کرده میشود بگواهان مدعی میراث ثابت میشود نسب آن پسر از او همچنین است در محیط مرخسی رم لو از رجلا محتاجا ادعى على غلام موسرانه ابنه ليثبت نسبه منه ويفرض له النفقة عليه واقام على ذلك بينة والغلام يجحد ذلك واقام الغلام بينة انه ابن فلان سمى رجلا آخر وفلان يجحد فالبينة بينة الاب وقضى الرجل الغلا بالنفقة وتبطل بينة الغلام على الآخر كذا في الذخيرة (عالمكيريه) اگر مرد محتاجی دعوی نمود بر کودک توانگری که بدرستی این کودک پسر من است از جهت اینکه ثابت شود نسب آن پسر از او و مقرر کرده شود مراو را نفقه بر آن کودک و آنمرد گذرانید بر آن دعوی گواهانرا و حال آنکه آن کودک منکر بود از این دعوی و گذرانید آن کودک گواهانرا که بدرستی من پسر فلانم و نامید مرد دیگر را و حال آنکه آن فلان منکر بود پس معتبر گواهان پدر است و حکم کرده میشود برای او بر آن کودک بنفقه و باطل میشود گواهان آن کودک بر آن دیگر مرد همچنین است در ذخیره غلامان تو أمان مات احدهما عن مال والآخر زمن محتاج فجاء رجل وادعى انه ابوهماليأخذ الميراث وادعى الزمن على آخرافه ابوهما وطلب منه النفقة وبرهنا معاحكم بنسب الغلامين من الابوين بلا ترجيح (خزانة المفي) دوکودک دوگانه بودند و مرد یکی ایشان و ماند از او مالی و دیگر ایشان جای مانده محتاج بود پس مردی آمد و دعوی نمود که من پدر ایشان هستم از برای اینکه گیرد میر اثرا اوما و آن کودک جای مانده دعوی نمود بر دیگر مردی که بدرستی این مرد پدر ما است و طلب کرد از او نفقه خود را و گواهان گذرانیدند هردوی ایشان یکجا حکم کرده میشود بنسب آن دو پسر از ان هر دو پدر بی بهترین یکی بردیگری ولو اقامت على رجل انه عمها تريد النفقة واقام العمر على الآخران هذا اخوها برى العم من النفقة ويفرض على الاخ ان شاءت كذا في البناية الخانية افلام العاشر (عالمگیری) و اگر زنی گذرانید گواهان را بر مردی که بدرستی این مرد عم من است و اراده داشت بلد چهارم 792 كتاب الدعوى نسب خود را و آن عم گذرانید گواهانر بر دیگری که بدرستی این مرد برادر او است پس آن عم خلاص میشود از نفقۀ او و مقرر کرده میشود نفقه او بر آن ادعا و اگر آن عم خجالت نفقه خود بر او چنین است در کتاب تاتار خانیه در عالمگیریه نقل کرده است از کتاب عتابيه غلام احتلم اقام البينة على رجل وامراة انه ابنهما واقام رجل اخر وامراة البينة ان الغلام ابنهما فبينة الغلام اولى يثبت نسبه من الذى ادعاهما الغلام وكذلك لوكان الغلام نصرانيا واقام بينة مسلمين على نصر انيين انه ابنهما واقام مسلم ومسلمة بيينة على ذلك فبينة الغلام اولى فتترجح على بينة مدعى الاسلام ولوكانت بيينة الغلام نصرانية فبينة المسلم اولى ويجبر الغلام على الاسلام هذا اذا كان الابوان مسلمين في الاصل وكلما كافرين في الاصل الا انهما اسلما والغلام صغير لكن لا يقبل ان ابى الاسلام كذا في محيط السرخسي رحمة الله علیه كود كی بالغ شده گذرانید گواهانرا بر مردی وزنی که بدرستی پسر ایشان هستم و مرد دیگر و زنی گذرانید گواهانرا که بدرستی تو پسر ما هستی پس گواهان آن کودک بهتراند و ثابت میشود نسب او از ان کسانیکه دعوی ان است برایشان همچنین اگر کودک نصرانی بود و گذرانید گواهان مسلمانرا بر مرد نصرانی وزن نصرانی که بدرستی پسر ایشان هستم و گواهان گذرانید مرد مسلمان و زن مسلمان که تو پسر ما ہستی پس گواهان آنكودك بهتراند ترجیح داده میشود بر گواهان مدعی اسلام واگر گواهان آن پسر نصرانی بودند پس گواهان مسلمان بهتراند و جبر کرده میشود بر آن كودك باسلام آوردن این جبر کردن او وقتسست که پدر و مادر او مسلمان باشند در اصل یا کافر باشند دراصل ولیکن اسلام آورده باشند و حال آنکه آن كودك خورد بود ليكن كشته نمیشود آن پسر اگر منع آرد د از سلام همچنین است در کتاب محيط سرخسي رحمة الله عليه اذا ادعى الغلام انه ابن فلان ولد على فراشته من امته فلانة وذلك الرجل يقول هو عبدى من امتي تزوجتها عبدى فلانا والعبد يجر ميه على ذلك فهو ابن العبد ولر ادعى الولد انه ابن العبد واقام البينة وادعى المولى انه ابنه جعله ابن العبد واعتقنه كذا في الحاوي (فى المكبـرين ) وفيا جلد چهارم ۷۹۵ کتاب الدعوی وقتیکہ کودک دعوی نمودکہ بدرستی من پسر غلام کہ زادہ شدہ ام برفراش او از فلان کنیز و آن مرد میگفت کہ او غلام من است کہ زادہ شدہ است از کنیز من کہ منکاح دادہ بودم اورا بفلان غلام خود وحالانکہ آن غلام زندہ بود دعوی می نمود آنرا پس او پسر آن غلام است و اگر آن کودک دعوی نمود کہ بدرستی انا من پسر آن غلامم و گذرانید گواہانرا و خواجہ او دعوی نمود کہ بدرستی آن کودک پسرمن است گفتہ آقا امام محمد رحم که میگردانم او را پسر آن غلام وحکم میکنم بآزادی او چنین است در کتاب حاوی ولو اقام العبد البينۃ انہ ابنہ من ھذہ الامۃ و ھی زوجتہ واقام المولی البینتہ انہ ابنہ منھا فالبينۃ بينۃ العبد الا انہ یعتق با قرار المولی وتصیر الجاریتہ بمنزلتہ ام الولد کذا فی المبسوط (عالمگیری) و اگر غلا گذرانید گواہان را کہ بدرستی این کودک پسر من است از این کنیز وحال آنکہ آن کنیز زن او بود و خواجہ او گذرانید گواہانرا کہ بدرستی آن کودک پسر من است از این کنیز پس معتبرگواہان آن غلام است ولیکن آن کودک آزاد میشود با قرار آن خواجہ بپسر بودن او و آن کنیز بمنزلہ ام ولدخواہ میگرد چنین است در کتاب مبسوط واذا كان العبد ميتا او كان حيا الا انہ لا یدعی نسب الغلام ولا يدعی النکاح ومولی الامتہ ایضا میت وانما یدعیہ ورثۃ الميت ويقيمون البينۃ علی ذ لك يقضی بنسب الغلام من مولی الغلام ويرث مع سائر ورثتہ ھکذا فی المحيط (عالمگیری) و اگر آن غلام مردہ بود یا زندہ بود ولیکن دعوی میکرد نسب آن پسر را و دعوی میکرد نکاح کردن آن کنیز را و خواجہ آن کنیز نزمردہ بود و بدرستیکہ دعوی میکرد نسب آن پسر را وارث آن مرڈ از مورث خود و گذرانیدند گواہان را بآن حکم کردہ میشود بنسب آن پسر از آن خواجہ و میراث میبرد آن پسر با دیگر وارثان او همچنین است در کتاب محیط وان کان العبد ميتا اوكان حيا الا انہ ینکر النکاح فان نسب الغلام يثبت من المیت الذی اقام الغلام البينۃ انہ ابنہ و یرث منھم عے الا انہ الميت لايصير ام ولد لہ ويحکم بعتقھا بموتہ کذا فی المحيط (عالمگیری) کتاب الدعوی جلد چهارم و اگر آن غلام مرده بود یا زنده ولیکن منکر بود انان نکاح پس بدرستی نسب آن غلام ثابت میشود از آن مرد که آن غلام گذرانیده است گواهانرا که بدرستی من پسر او هستم و میراث میبرد از او و حکم کرد میشود بآن کنیز برای آنمرده و میگردد او ام ولده مراو را و حکم کرده میشود بآزادی آن کنیز مردن خواجه او چنین است در محیط ولوان رجلا مات وترك مالا فاقام الغلام البيئة انر ابن الميت من امته فلانة ولدت في ملكه واقر بذالك واقام رجل البيئة ان هذا الام عبدة وامرأته زوجها من عبدة فلانا ولدت هذا الغلام على فراشه والعبد حي يدعى قضيت للعبد بالنسب وقضيت بالام ان كانت حية للمدعى كذا فى المبسوط (عالمگیری) واگر مردی مرد و گذاشت مالی را پس گذرانید کودکی گواهانرا که بدرستی من پسر آنمرده ام از فلان کنیز او که زاده است مرا در ملک آنمرده و آنمرده اقرار کرد بآن مرد دیگر گذرانید گواهانرا که بدرستی این پسر غلام من است و ما در او کنیز من است که بنکاح داده ام او را بفلان غلام خود و زاده است این پسر را برخورد او وحال آنکه آن غلام زنده بود و دعوی می نمود او را گفته است امام محمد رح که حکم میکنیم برای آن غلام بنسب آن پسر و حکم میکنیم بمادر او اگر زنده بود برای آن مدعی چنین است در کتابت بوط الفصل الثانی عشر في نسب المطلقة والمعتدة عن الوفاة فصل دوازدهم ثابت است در بیان احکام نسب الذی نکه طلاق کرده شده باشد و زنیه در مد شدن و جوابی رجل تزوج امراة ثم طلقها قبل الدخول وتزوج بابنتها فجاءت الام بولد لا قل من ستة اشهر من وقت الطلاق فنفاه قال ابو یوسف بانت منه امراته ولان يتزوج الام بعد ذالك ولا يمنعه عن ذالك غير ان نكاح البنت كان جائزا (قاضیخان) مردی بنکاح گرفت زنی پر طلاق کرد او را پیش از دخول کردن بآن زن بنکاح گرفت دختر آنزن را پس آورد ما در آن دختر ولید را بکمتر از ششماه از وقت طلاق کردنش پس نفی کرد انمرد نسب آن ولد را از خود گفته است امام ابویوسف رح که جدا کرده جلد چهارم ۷۹۶ کتاب الدعوی که جدا کرده شود از انمرد آنزن که دختر است در وهت مراورا که نکاح کند با دراو را پس از جدا شدن آن دختر او منع نمیکند آنمرد را از ان نکاح گرفتن کجان و له نکاح آل دخترا و را ابوالو و امراة طلقها وبان زوجها فاعتدت و تزوجت بزوج وولدت ولد ا ثم جاء الزوج الاول حيا قال ابو حنيفه الولد للثاني (قاضیخان) زنی را رسید خبر مردن شوهرش و گذرانید عدت مردن او را و بنکاح گرفت شوهر دیگر و زاد آنزان ولد برا پس تر زنده آمد شوهر اول کشته است امام ابو حنیفه که آنولد مرشوهر دوم درست رجل طلق امراته با ئنا او رجعيا فتزوجت في العدة ثم ولدت لسنتين من طلاق الاول وبسته اشهر او اكثر من نكاح الثاني قال ابو يوسف ده الولد للاول بخلاف ما هلك كانا لو جعلناه للثاني لحكمنا بانقضاء العدة عن الزوج الاول ولا يحكم بمنزله ام ولد اعتقها مولا ها اومات عنها ولازمها العدة ثم تزوجت في العدة فجاءت بولد لسنتين من حين اعتالمولی واعتق بسته اشهر منذ تزوجت اکشر جميعا فان الولد للمولى فنقول ههنا كأن العدة التي كانت بخلاف ولاد تزوجت بغير اذن المولى فولدت بسته اشهر فصاعدا من وقت النکاح فادعاء المولى والزوج فان الولد يكون للزوج في قولهم جميعا قاضيخان مردی طلاق کرد زن خود را بطلاق بائن یا رجعی و بنکاح گرفت دیگر برادر عدت شوهر اول خود پس تراورد ولد را بد و سال از وقت طلاق شوهر اول هشتمان ما زا از ششماه از وقت نکاح شوهر دوم خود کشته است امام ابو یوسف که آنولد مرشوهر اول درست نجلان آن کی که در ستا ر یقه در ده براکه بدرستی ما ارگردانیم نود را برای شوهر دوم او تیق کی میکم بتمام شدن عده آنز از شوهره اش پس حتم کرده ی شود بتمام شدن ن عده باتنام ولده که خواه آزاد کرده باشد او را یا مرده باشد و لازم شده باشد بر او عدت گذرانیدن و بنکاح گرفت مردی دیگر ابرا در در آن هم ولده ولد برا بد و سال از وقت مردن یا ازاد کرد دنج اطر ودش و از وقت کال کرمتی و هروم باز خواهر و برادرم و دوی کرد انا و درایپ در بینام جلد چهارم ۷۹۸ كتاب الدعوى آنولده خواجه اوست در قول علماء از جهت آنعدتی که بر اولازم بود بخلاف از ام ولد ه که بنگاج کرقيه باشد مرد بر ابغير اذن خواجه خود پس آن ام ولده ولد آورد از وقت ششماه باز یاد از ششماه از وقت آن نکاح پس دعوی کرد آنولد را خواجه او و شوهر او كه انولد مرشو هر او را میباشد در قول همه علماء ولو طلقها طلاقا رجعيا فتزوجت جبلا في العدة ثم طلقها الزوج الثاني جاوبول لسنين وشهر خلايقى بالاول يستتر اشهر مضاء عدة الطلاق الثاني الولد يكون للثاني حيا الكر مردی طلاق کرد زنان بطلاق رجعی پس آن زنکاج گرفت مردیرا در عدت خود پس طلاق کرد او را شوهر دوم او پس آورد آنزن ولدیرا بدو سال و یکماه از وقت طلاق کرد شیخ مهر اول خود و بششماه یا زیاده از ششماه از وقت طلاق کردن شوهر دوم خود پس بدرستیکه آنولد مر شوهر دوم او را میثو اذا طلق الرجل امراتة وكان الطلاق رجعيا لماء بولد بن كمل مرسنتين بيوم الملقبا نقضاء العدة فنفى احدهما حين تر ولد لثا نفهم البنا ولاحد عليه لاعان ان جارت بهما لا كثر من سنتين فقامها بيجرى اللعان فيهما و يقطع ن البولد عين وان نفى الاول منهما تر اقر بالثا نفهما ابناه ويحبر الحدوات عرف باحد الاولين قا من والاخر لاكثر من سنتين فعلى قول المحيفه رحم وابن و هذا والفصل الاول سواء واذا كان الطلاق بنا او ثلثافان جرت بهما الاقل من سنتين فعليه الحد للنفى هما ابناه وان جرت بعما لا كثر من التين لي يثبت فيها منه الله الاحد عليه الالمان وان حات باحد الاقل من سسنتين بيوم وبالآخر لاكثر من سنتين بيوم فعند البينيفي رم وابدیوسف ام هذ والفصل الاول سواء كذا في المبسوط وعالمكيلي اگر مردی طلاق کرد زن خود را و آن طلاق او رجعی بود پس آن زن درد و ولد را یکتر از وقت دو سال بیکو و آنزن اقرار نکرده بود بگذشتن عدت خود پس نفی کرد شوهر او نسب یکی از ان دو ولد را در وقتیکه زاده بود او را پس نژاد ولد دوم را پس آن هر دو ولد پر اوست و نیست حدبر او و نیست لعان واگر جلد چهارم ۷۹۹ كتاب الدعوى و اگر آورد آنزن هردو ولد را بزیاده تر از مده دو سال پس شوهر نفی کرد نسب هردو ولد را لعان کرده میشود لعان در میان آنمرد و آنزن و قطع میشود نسب آن هر دو ولد از ان مرد و اگر آن مرد نفی کرد نسب ولدی اول از ان دو ولد مستقر قرار کرد نسب ولد دوم پس هردو یکی تولد پسر او است و لازم است بر او حد و اگر آورد آنزن یکی را از تولد را بکمتر از وقت دو سال و آورد دیگر ولد بزیاده تر از وقت دو سال پس بنا بر قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف حکم متصور در صورت اول برابر است اگر آنطلاق طلاق باین بود یا طلاق بود پس اگر آورد آنزن ان هردو ولد را بکمتر از وقت دو سال پس جانمرد حد قدف لازم است بسبب نفی کردن نسب آن هر دو ولد پسر اوست اگر آورد آنزن یکی از ان دو ولد را بیسیارتر از وقت دو سال ثابت نمیشود نسب آن ولد از انمرد و اگر او نفی کردنسب ان هر دو ولد را نیست حد بر انمرد و نیست لعان و اگر آورد یکی ان هردو را بکمتر از وقت دو سال بیک روز و آورد ولد دوم را بیسیار از دو سال بیکروز پس نزدیک امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف حکم این مسئله و مسئله اول برابر است همچنین در محیط واذا طلق الرجل امرأته ودخل بها و قد ولدت حبل بها ثم تزوج ثانیا ثم جاء بولد لاقل من سته اشهر من وقت النكاح الثاني فتعاه فانه يلاعن بينهما ويفرق بينهما والولد ثابت النسب الان وان جاءت به لسته اشهر فصاعدافانه يلاعن ويقطع نسب الولد كذا في المحيط (علیك ) و اگر طلاق کرد مردی زن خود را بیک طلاق باین در حالیکه دخول کرده بود با انزن پس نکاح گرفت او را دوم بار پس آورد آنزن ولدی را بکمتر از ششماه از وقت نکاح دوم و شوهر او نفی کرد نسب آنولد را پس بدرستیکه لعان می کرده میشود در میان ایشان و جدائی کرده میشود در میان ایشان و نسب آنولد ثابت است از پدر او اگر آورد آنزن آن تولد را بوقت ششماه یا زیاده از وقت ششماه پس بدرستی لعان کرده شود میان ایشان و قطع میشود نسب آنولد از و چنین است در محیط مسئله توجیت امراة حبل بها و ولدت منهما لم یولد الاول تصادق امان منهما فيكون الاول من لم يتصلون به الاول نضوم القادران التصلون منها لا يجعل منهما بات جاء بولد لا كثر من سنتين جلد چهارم ۸۰۰ كتاب الدعوى منذ طلقها الاول لا قل من ستة اشهر منذ دخل بها الثانى كذا فى محيط السرخسى عالمگيرى زن خداوند عدت نكاح كرد با ديگرى و این ديگر جماع كرد با او و جدائی كرده شد در میان آن هر دو پس آورد آن زن ولدی را که تصور داشت ولد بودن واز هردوشوهر او پس آن ولد از شوهر اول اوست و اگر تصور نداست از شوهر اولش پس آن ولد از شوهر دوم او است و اگر تصور نداشت آنولد از هردود گردانیده نمیشود آنولد از هیچ كدام ايشان چنانکه آورده باشد آنولد را بسیار تر از وقت دو سال از وقت طلاق شوهر اول و بكتمتر از وقت ششماه از وقت دخول كردن شوهر دوم با آنزن چنین است در محیط سرخسى وحكم ام الولد اذا جاءت بولد لسنتين او اكثر لحكم الحرة والكبرتي المعتدة عن وفات يثبت نسب ولدها الى سنتين والصغيرة المعتدة عن الوفات ان جاءت بولد بعد انقضاء عدة الوفاة الاقل من ستة اشهر يثبت النسب كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) و حكم ام ولده اگر ولد آورد از وقت دو سال یا بسیارتر از ان از وقت مردن خواجه اش مانند حكم زن آزاد است و زن کبره خداوند عدت از مردن شوهرش ثابت میشود نسب ولد آن از شوهرش تا بدو سال وزن خرد که در عدت باشد از مردن شوهر خود اگر آورد ولدیرا بعد از گذشتن عدت مردن كمتر از وقت ششماه ثابت میشو نسب آنولد او چنین است در محیط رجل تزوجت أمة فطلقها ثم اشتراها فجاء تبولد لا قل من ستة اشهر من وقت الشراء يلزمه وان جاءت يولد لستة اشهر من وقت الشراء لا يلزمه هذا اذا كانت الطلاق واحدا فان كان طلقها ثنتين يثبت النسب لستة اشهر من وقت الطلاق كذا فى فتاوی قاضیخان عالمگیری مردی بنکاح گرفت كنیزیرا و طلاق کرد او را پس خرید او را پس آورد آن کنیز ولد را کمتر از ششماه از وقت خریدن لازم شود او را نسب آنولد و اگر آورد ولد را بششماه از وقت خريدن لازم نمیشود او را نسب او و حکم آن وقت است که بیک طلاق طلاق کرده باشد او را پس اگر دو طلاق کرده باشد او را ثابت مى شود نسب او تا بدوسال از وقت طلاق کردن او چنین است در فتاوای قاضیخان الفصل الثالث جلد چهارم ۸۰۱ كتاب الدعوى الفصل الثالث عشر في نفي احد الابوين الولد وادعاء الاخر اياه فصل سیزدهم ثابت است در بیان نفی کردن یکی از پدر و مادر نسب ولد را و دعوی کردن دیگر ایشان نسب او را واذا تزوج امراة وجاءت بولد لستة اشهر من التزويج والزوجان حران مسلمان فادعى احد هما انه ابنه وكذبه الاخر فهو ابن بنهما وكذا لك الوقال الزوج هذا الولد كان لك من زوج قبلي وقالت المرأة بل هو منك فهو ولد هذا الزوج ولا لعان بينهما ولاحد على الزوج كذا في المحيط (عالمكیری) و اگر مردی بنکاح گرفت زنی را و آورد آن زن ولدیرا بششماه از وقتیکه نکاح گرفته بود و حال آنکه آن شوهر و زن آزاد و مسلمان بودند پس دعوی کرد یکی ایشان که بدرستی این ولد پسر من است و دروغگوی کرد او را آن دیگر پسر آن پیر و هر دو است از آن ہر دو و چنان اگر شوهر او گفت که این ولد از شوهر تو است که پیش از من بود و آنزن گفت که اینچنین نیست بلکه این ولد از تو است پس آن ولید پسر این شوهر او است و نیست لعان در میان ایشان و نیست حد قذف برشوهر اوچنین است در محیط ولو قال الزوج ولد تمه من غیری فان صدقته المرأة بذلك فهو ابنه وان انكرت ذلك وجب اللعان فيما بينهما ويقطع النسب باللعان (مبسوط السرخسی رح) و اگر گفت آن شوهر که این ولد را زاده از زنا پس اگر راستگو داشتی آن زن در این گفتن او پس آن و لید پسر اوست و اگر منکر شد آنزن از ان گفته شوهر خود واجب می شود لعان در میان ایشان و قطع میشود نسب آن ولد از و بسبب لعان جسه عشر جله ف مرام امه تطلب النفقة من الاب فقال الاب انا احق به لان امه تنكحى لكنها هربت منى وقالت الجدة لا بل ماتت امه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للاب اطلب امرأتك لان الام اذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فان احضر الاب امراة فقال هذه ابنتك وولدى هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي بل قد ماتت كان القول قول الاب والمرأة وهما اولى بالولد (قاضيخان) جلد چهارم ۸۰۲ کتاب الدعوی کودکی را آورد جده او که مادر مادر او است و طلب کرد نفقه او را از پدر او پس گفت پدر او که من سزاوار ترم بآن کودک از تو نگهداشتن ویرا که بدرستی مادر آن صغیر در نکاح من میباشد لیکن با در او که شخص است از من و گفت مادر کلان او که مگر شخصی ما در او را برده است گفته اند علما رحمهم الله که گذاشته میشود آن کودک با مادر کلانش و گفته میشود پدر او را که طلب کن زن خود را زیرا که بدرستی وقتیکه جای ما در او معلوم نباشد مانند گم شده است پس اگر پدر او حاضر کرد زنی را و گفت که این زن دختر تو است و اینولد من از این زن است و را گوی کرد او را آنزن در آن گفتن او و گفت مادر کلان او که این زن دختر من نیست و دختر من شخصی مرده است در اینصورت معتبر قول پدر زن است و آنزن از آن مرد سنزا و ارتر اند بآن ولد وكذا لو قال الولد دكنيو خاصمته الجدة هذا می د ن ابنان فالقول قولها ان الجدة اقرب له بالنسب الام منکر حق الجدية (فتاوي قاضية و همچنین اگر پدر او گفت در اول و قتیکه دعوی کرده بود با مادر کلانش که این پسر از من است نه از دختر تو پس معتبر قول پدر او است زیرا که بدرستی ما در کلان او اقرار کرده است برای او بنسب و پدر او منکر است از حق مادر کلانش اذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد واقر بالا ول منهما ونفى الاخر فهما ابناه ويلا عن بينهما لقطع النكاح فان كان نفى الاول منهما ثم اقر بالثاني جلد الحد وكانا ابنيه واذا تزوج الرجل امراة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج يقضى القاضي باللعان فان حد الولدين قبل اللعان فهما ابنا الزوج ويلا عن لقطع النكا وكذلك لو لم يمت واحد من الولدين ولا كرمات الزوج او المراة قبل اللعان فالولدان ثابت النسب منهما وكذلك لولا عن عند القاضى الا ان القاضى لم يفرق بينهما ولم يلزم الولد احد همامات الزوج او المرأة فالولدان ثابت النسب منهما واذا ولدت ولا تففاه الزوج ولا عن القاضي بينهما وفرق بينهما والزم الولد امه ثم ولدت ولدا آخر فى ذلك البطون فان الولدين يلزمان الاب كذا فى المحيط (عالمگيري) موفق جلد چهارم ٨٠٣ كتاب الدعوى وقتیکه زاد زنی دو پسر را در یک شکم و شوهر او اقرار کرد بنسب پسر اول و نفی کرد نسب پسر دوم را پس هر دو پسر ازوست و لعان جاری کرده میشود در میان آن هر دو از جهت قطع شدن نکاح و اگر شوهر او نفی کرد نسب پسر اول را ازان دو ولد بعد ازان اقرار کرد بنسب پسر دوم تازیانه زده میشود شوهر او از جهت حد و هر دو پسر پسر او است و اگر مردی نکاح کرد زنی را و آنزن آورد دو ولد را پس شوهر نفی کرد نسب آن هر دو را و قاضی حکم کرد بلعان پس انزاني دو لد مرد پیش از لعان پس هر دو پسر از ان شوهر است و لعان کرده میشود از جهت قطع شدن نکاح و همچنین اگر نمرده بود یکی از ان دو ولد لیکن آن شوهر با آنزن پیش از لعان مرد پس نسب آن هر دو ولد ثابت است از ان هر دو و همچنین اگر لعان کرده بودند نزد قاضی مگر قاضی جدائی نکرده بو در میان آن هر دو و لازم نکرده بود قاضی آنو لد را برادر پیش از انکه مرد آن شوهر یا آنزن پس نسب آن هر دو ولد ثابت است ازان هر دو و اگر زاد ولد را پیش و او نفی کرد نسب او را از خود و قا لعان کرد در میان ایشان و جدائی نمود در میان ایشان و لازم کرد انو لد را بر مادرش بعد از ان او آنزن و لد دیگر را در ان شکم پس بدرستی هر دوی انو لد لازم میشود بپدر او همچنین است در محیط ولو كان لذ ولدین توامين فعلیها ولعانها وقامها عن السهرا لفنا المترق بينهما تو عليها الاخر فهما ابناه فان عليها لثنا قبل او تفرق القاضي بينهما فقها و اعاد اللعانا لرم الولدين كلام وفي شمس الايمه) و اگر زنی زاد دو ولد را که دو گانه بودند پس خبر شد شوهر او یکی از ان دو ولد و نفی کرد نسب او را و لعان کردند یکدیگر خود را و لازم کرد قاضی انو لد را بر مادرش و جدائی کرد درمیان ایشان بعد از ان شوهر او خبر شد بدیگر آن و نفی او را نکرد پس آن هر دو پسر او است و اگر خبر شد برد و هم پیش از جدا کردن قاضی میان ایشان پس نفی کرد نسب او را از خود باز بگرداند قاضی لعان کرد نرا میان ایشان و لازم کند هردوی آنولد را بر ما در ایشان واذا اكذب الملا عن نفسه و ادعى نسب الولد بعد ما فرق القاضي بينهما وا لزم الولد ايران كان الولد حيا يثبت نسب الولد من ويقام عليه الجد سواء كانت المرأة حية او ميتة كذا في المحيط (عالمكيريه) جلد چهارم ۸۰۲ کتاب الدعوی واگر خود را دروغگوی کرد لعان کننده و دعوی نمود نسب آنولد را بعد از جدا کرد قاضی میان ایشان و بعد از لازم کردن قاضی آنولد را بمادرش پس اگر انولد زنده بود ثابت میشود نسب او از پدر او و بر پا کرده شود بر او حد قذف برابر است که آن زن زنده باشد و یا مرده همچنین است در محیط وانكان الولد ملاعان وترك ميرانا ثم ادعاه الاب لم يصدق عليه الا ان يكون ترك ابن الملاعنة ولدا ذكرا او انثي فحينئذ يصدق الاب فاذا صح الاقرار ضرب الحد واخذ الميراث ولو كانت الشعبة بنتا فماتت عن ابن واكذت الملاعن نفسه لم يصدق ولم يرث في قول ابي حنيفة (مبسوط شمس الائمه) واگر آنولد مرده بود و گذاشته بود میراثی را بعد از آن پدر او دعوی نمود نسب او را راستگوی کرده نمیشود پدر او بر آن دعوی مگر وقتیکه گذاشته باشد پسر آنزن ملاعنه ولد برا که مرد باشد آنولد بازن پس در نیوقت راستگوی کرده میشود پدر او پس وقتیکه اقرار او صحیح شد حد قذف زده میشود میگیرد او میراث آنولد را و اگر آنولد یکه نسب او نفی کرده شده بود دختر بود پس مرد و گذاشت پسر را بعد از آن آن مرد لعان کننده خود را دروغگوی کرد راستگوی کرده نمیشود و میراث نمیبرد در قول حضرت امام عظم واذا لا عن الرجل مجامعة والزمها الام ثم اكذب الملاعن نفسه يضرب الحد لذلك ويفرق بينهما وكذا الملاعن نفسه لوادعى انه لم يدخل بالام وتزوج بالبنت يفرق بينهما كذا في المحيط المافي واگر مردی لعان کرد با زن خود نفی کردن نسب دختر یکه آنرا زاده بود ولا زم کرد قاضی آن دختر را بر مادرش بعد از آن پسر لعان کننده خواست که بنکاح بگیرد آن دختر را روا نیست بر اور انکاح کردن آن دختر و جدا کرده شود میان ایشان و همچنین لعان کننده خودش اگر دعوی نمود که بدرستی حول نکرده ام با مادر او و بنکاح گرفت اندختر را جدائی کرده میشود میان ایشان همچنین است در کتاب محیط اذا اعتق ام ولد ثمر تزوجها في أم ولد لستة اشهر فصاعدا فانقيا ء لا عى الزام الولد له من حقيت لاقل من اشهر مندو تزوجها لا عز والزم الولد له كذا في محيط السعتر اذا كان الرجل متزوجين مندا متقادتها الصح مبسوط السرخسی جلد چهارم ۸۰۵ كتاب اللعان اگر آزادكرد مردى ام ولد خود را وبعد ازان بنكاح گرفت او را و زاد ولد را در مدت شش ماه يا زياده پس اگر آمد ونفى كرد نسب او بطعان پس آنزن مجد د لازم كند قاضي او لدر ابر مادرش و اگر زاد او را کمتر از وقت ششماه از وقتيكه نكاح كرد بود او را لعان كند با آنزن و لازم كند قاضى آنولد را بر پدرش و ناقل اين مسئله اينست كه اگر زاد بود آنول در کمتر ازنده و بالا از وقتيكه آزاد كرد بود او را تا آنكه ثابت شود نسب آنولد از خواجه او اذا كان منكوحة الرجل فجاءت بولد الاقل من ستة اشهر من وقت النكاح از ادعاء الزوج لا سبيله لتصديق المولى وان نفاه لا يلتعنان جاءت بدستة اشهر فصا عدا من وقت النكاح يثبت نسب الولد منه ادعاء او لم يدع وان نفاه لا يلا عن بنيهما ولا ينفي نسب الولد ولاحد عليه وان كان المولى اعتق الامة فم جاءت بولد از جاءت به لاقل من سنة اشهر من وقت العتق فان ادعى الزوج الولد يثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها او قبل الدعوة او بعد الدعوة وان نفى الزوج الولد فان اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه ولا عنان يقطع النكاح وان اختارت نفسها فان كان ذلك قبل نفى الولد ثم نفى الزوج الولد فنسب الولد ثابت من الزوج ولا يلاعن يجب الحد على الزوج وان اختارت نفسها بعد النفي قبل اقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لاحد ايضا هذا اذا جاءت بالولد لا قل من سنة اشهر من وقت العتق فاما اذا جاءت بالولد لستة اشهر فصاعدا من وقت العتق فان ادعى الزوج الولد فالولد ثابت النسب منه ولاحد ولا لعات الزوج كلها وان نفاه فان اختارت زوجها فانه ما يتلا عنان وهل يقطع الولد في الاستحسان يقطع وان اختارت نفسها قبل نفى الولد فان الولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لكن يجب الحد واذا اختارت نفسها بعد النفي قبل اقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان ولا حد هكذا فى المحيط وعالمكيرية جلد چهارم ٨٠٦ كتاب الدعوى اگر منكوحه مردی کنیزی بود آمده دایر پس اگر آورده بود آنولد را کمتر از مدۀ ششماه از وقت نکاح اگر شوهر نزد دعوی نمود نسب او را ثابت نمیشود نسب او از او مگر ثابت میشود در ستنکوی کردن خواجه او واگر نفی کرد نسب او را لازم نمیشود آنولدا و را واگر آورد آنولد را از مده ششماه یا زیاده ازان از وقت نکاح ثابت میشود نسب آنولد از او دعوی کرده باشد نسب او را یا دعوی نکرده باشد و اگر نفی کرد نسب او را از خود لمان گروه نمیشود میان ایشان و نفی نمیشود نسب آنولد از و وحد قدف نیست بر و واگر خواجه او انرا د کرده بود آن کنیز را بعد از آن آورد آنولد را بکمتر از مدۀ ششماه از وقت آزاد شدن پس اگر شوهر او دعوی نمود آنولد را ثابت میشود نسب او از آن شوهر خواه اختیار کرد باشد آنزن شوهر خود را یا اختیار کرده باشد نفس خود را پیش از دعوی کردن نسب یا پس از دعوی کردن آن واگر شوهر اونفی کردنش آنولد را از خود پس اگر آنزن اختیار کرده بود شوهر خود را پس نسب آنولد ثات میشود از او و هر دو لمان کنند یکدیگر خود را از جهت قطع شدن نکاح واگر اختیار کرده بود نفس خود را پیرانی آن اختیار کردن پیش از نفی کردن نسب آنولد بودیستر شوهر او نفی کرد نسب آنولد را پس نسب آنولد ثابت است از شوهر او و لعان نكند با آنزن و واجب میشود حد قذف برشوهر او واگر اختیار کرده بود نفس خود را بعد از نفی کردن نسب آنولد پیش از بر پا کردن لعان پس نسب آنولد ثابت است از شوهر او ونیست لعان بر او ونیز حد قذف نیست بر او و این حکم وقتیست که اگر آورده باشد آنولد را بکمتر از مدۀ ششماه از وقت آزادی خود اما وقتیکه آورده باشد آنولد را از مدۀ ششماه یا زیاده از ان از وقت آزادی خود پس اگر شوهر او دعوی کرده بود آنولد را پس نسب آنولد ثابت است از او و حد ولعان نیست بر او در همه این صورتبها واگر نفی کرده بود نسب آنولد را از خود در صورت اگر اختیار کرده بود شوهر خود را لعان کنند آن هر دو یکدیگر خود را و آیا قطع کرده میشود نسب آنولد از او یا نه در استحسان قطع کرده میشود اگر جلد چهارم کتاب الدعوی اگر آنرا اختیار کرده بود نفی خود را پیش از نفی کردن نسب ولد پس نسب آنولد ثابت است از شوهرش ولعان نیست ولیکن حد قذف واجب میشود بشوهرش واگر آنزن اختیار کرده بود نفس خود را بعداز نفی کردن نسب او پیش از بر پاکردن لعان پس نسب آنولد ثابت است از شوهر او وحدت لعان و حد قذف بر او همچنین است در کتاب محیط ولواشتراها الزوج فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الشراء فقاه لا يصح تفيه ويلزمه الولد وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا فقاه ينفي بمجرد النفي ولا يلزمه الا ان يقر به هكذا في محيط السرخسى (عالمكيري) واگر آن کنیز منکوحه خود را شوهر خرید و آورد ولدیرا کمتر از مدت ششماه از وقت خریدنش پس نفی کردنسب اورا صحیح نمیشود نفی کردن او و لازم میشود آنولد او را واگر آورده بود آنولد را از مدت ششماه باز یادتر پس نفی کرد نسب او رانفی کرده میشود نسب او بمجرد نفی کردن و و لازم نمیشود آنولد اورا مگر لازم میشود وقتیکه اقرار نماید بآن همچنین است در کتاب محیط سُخسی رجل اعتق امته ثم خاصمته مولاها ولها ولد فقالت للمولى اعتقتنى قبل الولادة والولد حر و قال المولى لا بل ولدت قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر الناطفى رحم ان كان الولد فى يدها كان القول قولها وقال ابو يوسف رحم انكان الولد فى ايديهما فكذلك يكون القول قولها ولو اقاما البينة فبينتها اولى وكذلك هذا فى الكتابة وانما فى التدبير فالقول يكون للمولى لانهما تصادقا على رقبة (قاضیخان) مردی آزاد کرد کنیز خود را پس از آن کنیز دعوی نمود بر خواجه خود و حالیکه مر او را ولدی بود پس گفت مرخواجه خود را که آزاد کرده توکومرامیش ا زنادن وان ولد آزاد است و گفت خواجه او که اینچنین نیست بلکه زاده بودی تو او را پیش از آزاد کردن پس آن ولد غلام است ذکر کرده است امام ناطفی رحم که اگر آن ولد در دست آن کنیز را کتاب الدعوى ۸۰۸ جلد چهارم پس معتبر قول آن کنیز است گفته است امام ابو یوسف رح که اگر اتولد در دست هر دوی ایشان بود همچنان قول آن کنیز معتبر است و اگر هر دو گذرانیدند گواهانرا پس گواهان آن کنیز بهتر است و همچنین حکم است در مکاتب کردن آن کنیز اما در مدبر کردنش پس قول معتبر خواجه او راست زیرا که دستکوی کردن آن هر دو یکدیگر خود را بر غلامی آن ولد ولو اعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد فقالت ولدته بعد ما عتقت فاخذته منی وقال المولى ولدته قبل العتق واخذنه منك وانت امتى لى فامكان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى الى الام الا بتراضى باخذه منها وكذالك فى المكاتبة اما فى المدبرة وام الولد القول للمولى (قاضيخان) واگر شخصی آزاد کرد کنیز خود را پس تر باهم اختلاف کردند در ولد بعد از گذشتن زمانه پس گفت آن کنیز که زاده بودم او را بعد از انکه آزاد شده بودم و گرفتی او را از من و گفت خواجه او که زاده بودی تو او را پیش از آزاد شدن پس گرفته بودم او را از تو در حالیکه تو کنیز من بودی پس اگر آن ولد تعبیر کرده نمیتوانست از خود رد کند او را خواجه او بر مادرش زیرا که او اقرار کرده است بگرفتن وازان کنیز و همچنین حکم است در کنیز مکاتب اما در مدبر وام ولده قول معتبر خواجه او راست جاريتين رجلين او ثلثة او اكثر ولدت ولداً فادعوه جميعاً يثبت النسب من الكل في قول ابيحنيفة رح وزفر رح وللمرتين زيادتهم كما لوادعوا نتاج دابة فاقام كلواحد منهم البيئة انها دابته ولدتها دابتي هذه كدا بتر معرفة وله قانه يقضي بالبينات وان كثرت (قاضيخان) کنیزی میان دو مرد یا سه مرد یا بسیار تر مشترک بود و آن کنیز ولدی آورد پس همه ایشان دعوی نمودند او را ثابت میشود نسب او از همه ایشان در قول امام اعظم رح و امام زفر رحمن مرغ با ورم چنانکه اگر دعوی کرده باشند خانه را و چهار پایرا پس هر کدام ایشان گذرانیدند گواهنرا ۸۰۹ کتاب الدعوی جز چهارم اگر انا ر ا ک این چهار پای از من است که زاده است آنرا چهار پای من که اشارت کرده باشد چهار پای معلوم پیس بدریستی حکم کرده میشود بهمان گواهان اگرچه مسابه باشد متولدت اولا دا فی بطون مختلفة فشهد اثنانته على اقرار المولى شهد احدهما بها حين ولدت الاکبر اقر المتوسط ان ابنه وشهد الثاني في الصاحين ولدت الثاني اقر المولى انه ابنه وشهد الثالت اقر بالثالث والمولى يجد جميع ذلك فالمهملة الولد الاكبر عبديباع لانه لم يشهد على اقرار المولى سبه الا واحد فلا يثبت نسبه والثانی حكمه حكم ولدام الولد لان الاول مع الثاني شهدا على افراح انها ام ولوله وان لم يجتمعا على نسب الثاني فقد اجتمعا على حق الحرية للام فيثبت ذلك الحق بشهادتهما للولد الثاني وان لم يثبت نسبة فاما الجارية ام ولغله الولد الثاني فكان الولد الثالث ولد ام ولدة فيثبت نسبه مسأله ان یعقوبیه (قاضیخان) کنیزی آورده بود ولد ها را در شکمهای مختلف پس گواهی دادی کیس باقرار خواجه اوجا بطریق که گواهی داد یکی ایشان که بدرستی وقتیکه زاده شد آنولد کلان اقرار کرد خواجه اش که بدرستی این ولد پسر من است و گواهی داد دوم ایشان که بدرستی وقتیکه زاده شد و لد دوم اقرار کرد خواجه او که بدرستی این ولد پسر من است وگواهی داد سوم ایشان که بدرستی این خواجه او اقرار کرد بولد سوم که این ولد پسر من است و حال آنکه خواجه او منکر شدند همه آن گفته است امام محمد رح که آن ولد کلان غلام او است فروخته میشود زیرا که گواهی نداده است با قرار خواجه اش بنسب او مگر یک گواه نیر ثابت نمیشود نسب او از خواجه او و حکم ولد دوم حکم ولدام ولده است زیرا که گواه اول با گواه دوم گواهی داده اند با قرار خواجه او با نیکه بدرستی آن کنیزام ولده است مر او را اگرچه آن ہر دو گواه جمع نشده اند بر نسب ولد دوم پس تحقیق جمع شده اند بحق آزادی ما دریش جلد چهارم ۸۰ کتاب الدعوی پسر ثابت میشود آن حق آزادی مادر ایشان گواهی آن هر دو برای ولد دوم اگر چه ثابت نمیشود نسب او از او و وقتیکه آن کنیز ام ولده گردید هر او را بسبب ولد دوم میشود آن ولد سوم ولد ام ولده او پس ثابت میشود نسب آن ولد از او مگر ثابت نمیشود نسب او اگر نفی کرده باشد نسب او را از خود و ذكر في المنتقى رجل مات وترك امة لها ثلثة اولاد فى بطون مختلفة فاقامت الامة شاهدين ان الميت اقران هذا الولد الاكبر ولده منها قال هو ابنه والاوسط والاصغر بمنزلة امهم فان بين الشهود فقالوا نشهد انه اقر بهذا الولد الاكبرانه ولده قبل ان تلد هذين فان الاوسط والاصغر ابناه ايضا(قاضيخان) و در کتاب منتقى ذکر کرده شده است که مردی مرد و گذاشت کنیز برا آن کنیز را سه اولاد بود از شکمهای مختلف پس آن کنیز گذراند دو گواه را که بدرستی آنمرده اقرار کرده است بکے این ولد کلان ولد من است ازین کنیز گفته است امام محمد رح که آن ولد کلان پسر آن مرده است از ان کنیز و پسر میانه و پسر خورد مانند ما در خود اند پس اگر آن گواهان بیان کردند و گفتند که بدرستی او اقرار کرده است که این ولد کلان ولد من است پیش از زادن این دو ولد پس بدرستی که آن ولد میانه و خورد نیز پسر او است رجل تخزامة اشتراها من مولاها فاعتقها ثم جاءت بالولد فان جاءت بالولدل كثر من ستة اشهر من وقت العتق فان ادعاه ثبت نسبه منه سواء كانت مدخولا بها ولم تكن مصارت بجاية ام ولد له واما اذا نفاه الزوج فاث جارت به لاقل من ستة أشهر من وقت الشراء لا ينتفي نسبه ولا لعان بينهما ويجب حد القذف وان جاءت به لستة اشهر من وقت الشراء فان نسب الولد لا يثبت منه ولا لعان ولا حد على الزوج وان جارت بالولد الستة أشهر فصاعدا الى سنتين من وقت العتق فان دعى الزوج نسب الولد يثبت منه سواء كانت المراءة مدخولا بها در منقی جلد چهارم ۸۱۱ كتاب الدعوى اوغير مدخول بها وان كانته فان كانت المرأة غير مدخول بها لا يثبت النسب عندهم جميعا وان كانت المرأة مدخولابها ودعاه اولديثف ولم يلق ولم سكناختلفوا فيه قال ابويوسف رح لا يثبت نسبه من الزوج ولايضرب الحدلات النفى حالة مجرد رج يثبت النسب من الزوج ويضرب الحداد انفي وان جاءت بالولد لاكثر من ستة سنين من وقت الحقن أن دعاه الزوج يثبت نسبه منه وان نفاه لا يثبت نسبه منه عند همه ولو باعها من غيره ثم جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر من وقت شراء الزوج اياها يثبت نسبه منه ادعاه اوسكت وبطل البيع ويجب على الزوج رد الثمن وان نفاه لا ينتف نسبه ايضا وان جاءت بالولد لستة اشهر فقط من وقت اشتراها الزوج فادعاه الزوج فالمجواب فيه كالجواب فيما اذا جاءت الولد لاقل من ستة اشهر من وقت اشتراها الزوج واذا جاءت بالولد لاكثر من ستة اشهر من وقت اشتراها الزوج أن جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت بيع الزوج وادعاه يثبت نسب الولد منه من غير تصديق المشتري ويبطل البيع وان نفاه الزوج في هذه الصورة لا يثبت نسبه ويبقى البيع على حاله وان جاءت بالولد لستة اشهر فصاعدا الى سنتين من وقت بيع الزوج وادعاه فان كانت المرأة غير مدخول بها لا يثبت نسبه الابنصديق المشتري واذا صدقه المشترى حتى يثبت النسب يبطل البيع وان انكانت المرأة مدخولا بها وباقى المسئلة بحالها كان ابو يوسف رح يقول اولا نتصحه دعوته من غير تصديق المشترى وهو قول محمدرح هذا اذا ادعاه وان نفاه لا يثبت نسبه عندهم جميعا وان جاءت بالولد لاكثر من سنتين من وقت البيع ان دعاه الزوج لا يثبت الابتصديق المشترى عندهم جميعاوان نفاه لا يثبت نسبه عندهم جميعا هكذا فى المحيط (عالمكيري) زير نکاح مردی کنیزی بود خریدا و را اخواجه او و آزاد کرد او را پیش از او و آن کنیز ولد يرا پس از آزاد برده بود آن ولد را بکمتر از مه ششماه از وقت آزاد کردن پس در ینصورت جلد چهارم ۸۱۲ کتاب الدعوی اگر دعوی کرد او را ثابت میشود نسب و ازوی برابر است که آن کنیز دخول کرده شد با او یا او ماند و آن کنیز ام ولده میگردد مراو را و اما اگر نفی کرد شوهر او نسب آنولد را از خود درینصورت اگر آورده بود آنولد را کمتر از مدت ششماه از وقت خرید نش نفی نمیشود نزدطمعان نیست در میان ایشان و واجب میشود حد قذف بشوهرش اگر آورده بود آنولد را بمدت ششماه از وقت خرید نش پس بدرستی نسب آنولد ثابت نمیشود از او و نه لعان است و نه حد بر شوهر او و اگر آورده بود آنولد را از مدت ششماه یا زیاده از ان تا دو سال از وقت آزاد کردنش درین صورت اگر شوهر او دعوی کرد نسب آنولد را ثابت میشود نسب و از او برابر است که دخول کرده باشد با او یا نه و اگر نفی کرد نسب آنولد را پس اگر با آنزن دخول کرده نشده بود ثابت نمیشود نسب او از او نزد همه علمای ما رح و اگر دخول کرده شده بود با او و نفی کرده بود نسب او را و یا نفی کرده بود آنرا و نه دعوی کرده بود بلکه سکوت کرده بود اختلاف کرده اند علماء رح در حکم این گفته است امام ابو یوسف رح که ثابت نمیشود نسب او از شوهر او وحد قذف زده نمیشود اگر نفی کرد شرایت و گفته است امام محمد رح که ثابت میشود نسب او از شوهرش و حد قذف زده میشود شوهرش اگر نفی کرده بود نسب او را و اگر آنزن آورده بود آنولد را بسیار تر از دو سال از وقت آزاد شدنش درینصورت اگر شوهر او دعوی کرد او را ثابت میشود نسب او از او و اگر نفی کرد آنرا ثابت میشو نسب آنولد از شوهرش نزد علمای ما رح و اگر شوهر او فروخت آن کنیز را بدیگری پیشتر از دوازیده کمی از مدت ششماه از وقت خریدن شوهرش او را درینصورت ثابت میشود نسب آنولد از و دعوی کرده باشد او را یا سکوت کرده باشد و باطل میشود آن فروختن و واجب میشود بر شوهر اوا پس دادن بهای او و اگر نفی کرد نسب او را نسب و نیز نفی نمیشود و اگر آورده بود آنولد را بمدت ششماه نه کمتر زیاد از ان از وقتیکه خریده بود او را شوهرش و دعوی کرد شوهر او آنولد را پس حکم درینصورت جلد چهارم ۸۱۳ كتاب الدعوى درینصورت مانند آن حکم است که آورده باشد آنولد را بکمتر از مدت ششماه از وقتیکه خریده است او را شوهرش و اگر آورده بود آنولد را به بسیار تر از مدت ششماه از وقتیکه خریده است او را شوهرش پس اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مدت ششماه از وقت فروختن شفیع بر شرع دعوی کردن نسب آنولد ثابت میشود نسب آنولد از و بدون راستگوی کردن خریده او را و باطل میشود آن فروختن و اگر نفی کرد شوهرش نسب او را درینصورت ثابت نمیشود نسب او و باقی میماند آن فروختن بحال خود و اگر آورده بود آنولد را بمدت ششماه یا زیاده از ان تا دو سال از وقت فروختن شوهر او را و دعوی کرد شوهر او را پس اگر بآنزن خلوت کرده نشده باشد ثابت نمیشود نسب آنولد مگر بر استگوی کردن خریده او را و وقتیکه راستگوی کرد خریده او را ثابت شد نسب او و باطل میشود آن فروختن و اگر با آنزن خلوت کرده شده بود و باقی مسئله بر حال خود بود درینصورت امام ابو یوسف در اول میگفت که صحیح میشود دعوای او بی راستگوی کردن خریده او را و همین قول امام محمد است و بحکم وقتیکه دعوی کرده باشد نسب اورا و اگر نفی کرد نسب او را ثابت نمیشود نسب او نزد همه علما ء و اگر آنزن اورده بود آنولد را به بسیار تر از دو سال از وقت فروختن اگر شوهر او دعوی کرد او را ثابت نمیشود نسب او مگر ثابت میشود بر استگوی کردن خریده او را نزد همه علماء و اما و اگر نفی کرد او را ثابت نمیشود نسب او نزد همه علماء ما در محیط این است محیط ولو کان المشتری الآخر قد اعتق الولد لتر ادعاء المشترى الاول ان جادت بسته اشهر فصاعدا بعد شراً المشتري الاول لدعوة جراء ادعت به لاقل من ستة اشهر تصح دعوته ويبطل البيع وينتقض العتق عتق وكذلك لواد المشترى الاخر الام مع الولد بطل البيع والعتق فيهما هكذا في محيط السرخسی (عالمگيرى) و اگر آن خریده دیگر آزاد کرد آنولد را بعد از ان دعوی کرد آنولد را خریده اول پس اگر آن کنیز آورده بود آنولد را بمدت ششماه یا زیاده از ان بعد از خریدن خریده اول لازم نمیشود او را آن ولد جلد چهارم (۸۱۳) كتاب الدعوى و اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مده ششماه صحیح میشود دعوای او و باطل میشود آن فروختن و شکسته میشود آن آزاد کردن و همچنین اگر خریده دوم آزاد کرده بود ما در آنولد را با خود او باطل میشود آن فروختن و آزاد شدن هر دو همچنين است در کتاب محیط سرخسی وان لم يكن المشترى اعتق الولد لكن عنق الام فازجاء به لاقل من سنة اشهر منذ اشتراها الزوج صحت دعوته فى حق الام والولد جميعا وان جاء به لستة اشهر فصاعدا منذ اشتراها الزوج فان كان لاقل من ستة اشهر منذ اعتقال بيت النسب بالدعوة فاذا اد صحت دعوته في حق الولد و لم تصح دعوته فى حق الام وان جاءت بالولدك الا من ستة اشهر منذ باعها الزوج فانه لا يصح دعوته الا بتصديق المشترى عند ابي يوسف في الآخر وعند محمد رح تصح دعوة الى ستين من غير تصديق المشترى اذا كانت منكوحة بها وبه قول البويوسف الاول وان جارت به لاكثر من سنتين منذ اشتراها سواء جاء به لا قل من سنتين او لاكثر من سنتين منذ باعها الزوج لا تصح دعوة الزوج الا بتصدیق المشترى الا انه ان حارت بالولد لسنتين من وقت البيع وصدقة المشتری ينتقض البيع وان جاءت بالولد لاكثر من سنتين من وقت البيع لا ينتقض البيع هكذا فی المحیط زعالمگیر و اگر خریده دوم آزاد کرده بود آنولد را ولیکن آزاد کرده بود ما درش را پس اگر آن کنیز آورده بود آنولد را کمتر از ششماه از وقتیکه خریده بود او را شوهرش صحیح است دعوای او در حق هر دو از مادر و ولد و اگر آن و لدر آورده بود بمده ششماه یا زیاده از ان از وقتیکه خریده است اور اشوهرش پس اگر زاده بود او را بکمتر از ششماه از وقتیکه فروخته است او را ثابت میشود نسب او مگر ثابت میشود بدعوی کردن شوهرش پس اگر دعوی کرد صحیح است دعوای در حق آنولد و صحیح نیست در حق ما درش و اگر آورده بود آنولد را با سیار تر از مده ششماه از وقتیکه فروخه بود او را شوهرش پس بدرستیکه صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود بر استگوی کردن خرنده او را نزد امام ابو یوسف در قول آخر او و نزد امام محمد رح صحیح است دعوی کردن شوهرش را تا دو سال بدرون جلد چهارم ۸۱۵ کتاب الدعوی بدون ایز راست گویی کردن فروشنده او را اگر با آنزن دخول کرده شده باشد و همین قبل حال ما مرا ولو است اگر آورده بود آنولد را بعده بسیار تر از دو سال از وقتیکه خریده است او را برابر است اینکه زاده باشد آنولد را کمتر از دو سال یا بسیار تر از ان از وقتیکه فروخته است او را شوهرش پس صحیح نمیشود دعوی شوهرش مگر صحیح میشود در راستگویی کردن خرینده او را ولیکن اگر آورده بود آنولد را بعده دو سال از وقت آن فروختن در راستگویی کرد او را آن خرینده میشکند آن فروختن و اگر آورده بود آنولد را بعده بسیار تر از دو سال از وقت آن فروختن نمیشکند آن فروختن همین ذکر شده است در محیط رجل طلق امراته تطلیقه باینه وهی امته فاعتقت فان جاءت بالولدالی سنتين من وقت الطلاق فالنثابت من الزوج لا ينتف عنه من غير اللعان ولاء الولد لمولى الام ولو مات الاب فجاء بالولد مابینها و بین سنين وقتا عتق يعتد يثبت الولد الاب لاولاء الولد الام (مبسوط شمس الائمه) مردی طلاق کرد زن خود را بیک طلاق بائن در حال آنکه آنزن کنیز بود بعد از ان آزاد کرده شد پس اگر آورده بود آنولد را تا دو سال از وقت طلاق کردنش پس نسب آنولد ثابت میشود از شوهر او و نفی نمیشود نسب آنولد منفی کردن او و حد قذف زده میشود شوهر او و میراث آنولد مر خواجه مادر او راست و اگر پدر او مرد پس آورده آنزن آن لا ید را در میان طلاق و میان دو سال و بدرستیم که او آزاد شده بود بعد از ان مردن بیک روز پس نسب آنولد ثابت است از او دورا آنولد مر خواجه ما در او راست اذا جآء مرأة الرجل امته ولدت منه ولدا فاشتريها الزوج وقاعاتها وتزوجها ثم ولدت ولدا اخو لستة اشهر نضاملا منذ تزوجها فقالہ لا عن القاضي بينهما والزم الولد امه فان جاء به لاقل من ستة اشهر من ذتزوجها اخرا ولاكثر من ستة اشهر منذ اشتريها لم يلاعن يلزم الولد اياه ولو جاء بالولد لاقل من ستة اشهر منذ اشتراها لا عن القاضي بينهما والزم الولد امه ولا يقر الحد اذا انكا انها لولد مسلمه ولو حقدت المرأة ان الولد ليس منه لم يصدق على الولد كذا في المحيط الدعاوي کتاب الدعوی ۸۱۶ جلد چهارم ولو لم يتزوجها لزمه الولد واينها وبزسنتين من وقت العتق لانها معتدة فان نفاه جبر الحمد لانه قذف فيها وهی محصنه (مبسوط) اگر زن مردی کنیر کسی بود که آورد آنزن ولدیرا از ان مرد پس شش هر شش ید اوا و تحقیق آزاد کرد او را و بنکاح گرفت او را پس بر آورد ولد دیگر را بمدہ ششماه یا زیاده از ان از وقتیکه بنکاح گرفته بود او را پس نفی کرد نسب آنولد را از خود درینصورت لعان کند قام در میان ایشان لازم کند آنولد را بمادرش پس اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مده ششماه از وقتیکه بنکاح گرفته او را در آخر و بسیار تر از مده ششماه از وقتیکه فریده است او را لعان نکند قاضی میان ایشان و لازم کند آن ولد را بپدر او و اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مده ششما از وقتیکه خریده بود او را لعان کند قاضی در میان ایشان لازم کند آتولد را بر مادرش و حد قذف بزندا و را اگر مادر آنولد مسلمان بود و اگر بر استگوی کرد او را آنزن که بدرستی آنولد از توست ر استگوی کرده میشوند آن هر دو در باره انولد چنین است در کتاب محیط و اگر درینصورت بنکاح نگرفته بود بعد از آزاد کردنش لازم میشود آنولد او را در دو سال میان دادن میان آزاد کردن از وقت آزاد شدنش زیرا که آنزن در عدت است پس اگر نفی کرد نسب او را از خود حد قذف زده میشود شوهر او را زیرا که او قذف کرده است زن محصنه را الفصل الرابع عشر في دعوى العبد التاجر والمكاتب فصل چار دهم ثابت است در بیان دعوی کردن غلام اذن کرده شده بتجارت و غلام مکاتب نسب ولدیرا اذا اشترى العبد الما ذو امرأة فوطئها فولدت فادعى الدها يثبت منه (مبسوط ثمن الام ويملك العبد يبيع الولداى الام هكذا في المحيط العالی اگر خرید غلام اذن کرده شده کنیز یرا و وطی کرد آن کینز را پس بر آورد آن کنیز و دعوی کرد انغلام آتولد را ثابت میشود نسب آنولد از و و مالک میشود آنغلام مفردات آنولد را و فروختن با در او را همچنین است در کتاب محیط ولونزوج المولى هذه الامة من عبد لا یصح النكاح جلد چهارم ۸۱۷ کتاب الدعوی صح النکاح کمالوز وجمرا امته الخرو یثبت نسبته اذا ولدت وکذلک لو تزوجها بغیر اذن المولی ثبت نسب الولد منه اذا اقر به (مبطوط سرخصی) واگر نکاح داد خواجه او این کنیز را اعلام خود صحیح است آن نکاح چنانکه صحیح میشود اگر نکاح بدهد او را خواجه او کنیز دیگر را و ثابت میشود نسب آنولد از او اگر ولد آورد آن کنیز و همچنین اگر بنکاح گرفت آن کنیز را بغیر اذن خواجه خود ثابت میشود نسب آنولد از او اگر اقرار کند بنسب آنولد الماذون اذا کان مدیونا فاشتری امة ووطئها وولد له ولد وادعی نسب الولد وکذبہ مولیہ صحت دعویہ و ثبت نسب الولد منہ کذلک اذا ادعا ان المولی احلها له وکذبہ المولی کذافی المحیط (عالمگیر) غلام ماذون کرده شده اگر مدیون شد پس خرید کنیز را و وطی کرد او را و برآوردا و ولد برا و وعی کرد نسب آنولد را و در و تکذیی کرد او را خواجه او صحیح است آن عوای او و ثابت میشود نسب آن ولد از و و همچنین حکم است اگر دعوی کرد آنغلام که خواجه او حلال گردانیده است او را برای من پر دلگوی کرد او را خواجه اوش همچنین است در محیط وازال امتر تولدا و لم یکن من تجارته فادعی از زوجها ایا ا او تر بها ایا ہ فانکذبہ المولی فی ذلک لم یثبت النسب الا انہ اذا اعتقر فملکه یثبت النسب وفی دعوی النکاح قیاسا و استحسانا و فی دعوی الاستحلال استحسانا فان صدقہ المولی تثبت فی ذلک یثبت النسب منہ الا ان فی دعوی النکاح یحتاج الی تصدیق النکاح خاصتہ وفی دعوی الاحلال یحتاج الی التصدیق فی شیئین انہ احلها وانه اولد منہ (موطوط سر خصر) واگر دعوی کرد آنغلام ولد کنیز را که از خواجه او بو که از مال تجارتش نبود پر عدی کرد که بدرستی خواجه او حلال گردانیده او را برای من یا بنگاه داده آن کنیز را برای من پس وتلگوی کرد او را خواجه او در ای دعوی ثابت نمیشود نسب آنولد از او مگر فتنیک آزاد کرد آنغلام را پس مالک شو آنولد را که ثابت میشود نسب آنولد از او و در دعوای نکاح گرفتن از روی قیاس و استحسان هج ثابت میشود نسب او در دعوا حلال گردانیدن از روی استحسار پس اگر راستگوی کرد خواجه اش آنغلام خود را در بین دعوی ثابت میشود نسب او از او مگر انکه در دعوای کتاب الدعوى ۸۱۸ جلد چهارم نکاح محتاج است بر راستگوی کردن خاص بنکاح و در دعوی حلال گردانیدن محتاج است بر راستگوی کردن به دو چیز یکی در انکه خواجه او حلالش گردانیده است برای او و درینکه انکنیز ولد آورده است او ولو أدعى الولد المغرور و به بنکاح فاسد او جائز فصدقته ما ثبت نسبه كذا في الحاوي (عالمكيريه) واگر دعوی کرد آنغلام ولد کنیز را که مغرور خواجه او را بود بنکاح فاسد یا بنکاح جایز و راستگوی کرد او را خواجه آن کنیز ثابت میشود نسب آن ولداز و چنین است در کتاب حاوی عبد ادعی لقیطا انه ابنه من جسته هذه وصدقته المرة قال المولى ادعيته لي هو عبد قال محمد رح هو ابنها وهوحرة قول محمد رح اظهر كذا في محيط السرخسی (عالمكيريه) غلامی دعوی کرد پسر بر داشته شده و یافته شده را که بدرستی این پسر ولد من است از زن من که این کنیز است و راستگوی کرد او را آن کنیز و گفت خواجه او این پسر غلام من است پس آن پسر غلام اوست و گفته است امام محمد رح که این پسر ولد هر دو است و آزاد است و قول امام محمد ظاهر است از روی دلیل چنین است در کتاب محیط شرخی مرة المشرعي في عبد ادعى لقيطا انه ابنه من امرأة هذه وهی مقر ثبت نسبه العبديكون حرا ولا يكون من امراته كذا في المحيط (عالمكيرية) و در کتاب منتقى ذکر شده در باره غلامی که دعوی کرد پسر بر داشته شده را که بدرستی این پسر از من است از این زن من که آنزن کنیز بود ثابت میشود نسب آن پسر از آنغلام و آن پسر آزاد است و پسر زن او نمیباشد چنین است در کتاب محیط واذا ولدت أمة المكاتب ولدا فادعى المكاتب نسبه صحت دعوته ويستوى ان صدقة المولى المكاتب في دعوته او كذبه فيها ويصير هذا الولد مكاتبا لا يبيع الابن ولا الام هكذا في المحيط في فصل دعوى النسب (عالمكيرية) واگر آورد کنیز غلام مکاتب ولدیرا پس دعوی کرد نسب انولدرا آن غلام مکاتب صحیح است آن دعوای او و برابر است که راستگوی کند او را خواجه او درین دعوای نسب یا دروغگوی کند او را در آن و آن ولد مکاتب میگردد نفروشد آن لد و مادر او را جلد چهارم ۸۱۹ کتاب الدعوی همچنین است در کتاب محیط در فصل دعوای نسب لولدعی المکاتب ولدامن المراة حرة بنکاح جائز او فاسد او صدقته المراة کان ابنه هکذا فی الحاوی (عالمگیریه) اگر دعوی کرد غلام مکاتب ولدیرا از زن آزاد بنکاح جایز یا بنکاح فاسد ورستگوی کرد اورا آنزن پس آنولد پسر اوست همچنین است در کتاب حاوی ولولدعی المکاتب ولدامته رجل بنکاح او بملك وکذبه الرجل لم يصدق المکاتب كالحر اذا ادعاه فان عتق فکذبه ومات ثبت منه کذا فی المحيط (عالمگیری) اگر دعوی نمود غلام مکاتب ولد کنیزی مردیرا که بنکاح من است یا مملوک من است و دروغگوی کرد اورا آنمرد رستگوی کرده نمیشود آن مکاتب مانند مردی آزاد وقتیکه دعوی کند نسب آنولد را پس اگر آزاد کرده شد آن مکاتب و مالک شد آنولد را یکروزی ثابت میشود نسب آنولد از او همچنین است در کتاب محیط اذا اشتری المکاتب امة فولدت عنده ولدا لاقل من ستة اشهر فادعاه المکاتب صحت دعوته ولو کان مکان المکاتب عبدماذون الا تصح دعوته كذا فی المحيط (عالمگیری) اگر خرید غلام مکاتب کنیز را وزاد آن کنیز نزد آن مکاتب ولدیرا بکتر از مدۀ ششماه پس دعوی کرد آن مکاتب نسب او را صحیح است دعوای او واگر بجای آن مکاتب غلام ماذون بود صحیح نمیشود دعوای نسب او چنین است در کتاب محیط واذا باع المکاتب امة فولدت لاقل من ستة اشهر فادعى الولد صحت دعوته ويرد الیه مع امه (مبسوط شمس الائمه) واگر فروخت غلام مکاتب کنیز را پس آن کنیز ولد آورد بکتر از مدۀ ششماه از وقت فروختن و پس دعوی کرد آن ولد را صحیح میشود دعوای او ورد کرده میشود آن ولد با مادرش باو ولودعاه العبد وباقى المسئلة بحالها لا تصح ده کذا فی المحیط (عالمگیری) وان وطی المکاتب امة ابنه وهو حر او مکاتب بعقد علیحده لم یثبت النسب جلد چهارم ۸۲۰ کتاب الدعوی اذا کلمه بالابن مبسوط شمس الائمه) واگر دعوی نمود غلامی را کنیز فروخته شده را و باقی مسئله بحال خود بود صحیح نمیشود دعوای نسب او چنین است در کتاب محیط و اگر وطی کرد مکاتب کنیز سر خود را و حال آنکه ان پسر آزاد بود یا مکاتب بود بعقد علیحده ثابت نمیشود نسب او بله از او وقتیکه در و نگوی نگرد اند او را آن پسر فان عتق المکاتب و ملك هذا الابن يوما من الدهرصح الجارية بقيت سرية لولدها منه وصارت الجارية ام ولدا وان كان الابن ولد المکاتب في حال مكاتبته اوكان المکاتب قد اشتراه فولدت امة هذا الابن ولدا فاد المكاتب صحت عوته وصارت الامتہ ام ولده ولا يضمن مهرها ولا قيمتها لان كسب الولد المولود في الكتابته و الولد المشترى بمنزلة کسبه حتى ينفذ تصرفہ فيه كذا في المحيط (عالمگیری) پس اگر آزاد شد آنغلام مکاتب مالک شد آن پسر را یک روزی از زمانه با آن کنیز ثابت میشود نسب آن پسر از او و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را و اگر آن پسر تولد شده بود برای مکاتب در حال مکاتب بودنش و یا آنمکا تب خریده بود او را پس آورد کیر آن پسر ولد را و دعوی نمود آن مکاتب نسب او را صحیح میشود دعوای او و آن کنیزام ولده میگردد مراد را و تاوان نمیشود مهر او را و نه قیمت او را زیرا که کسب ولید مکاتب که پیدا شده باشد در وقت مکاتب بودنش و ولد خریده شده بمانند کسب خود مکاتب است پس نافذ میشود تصرف او در ان چنین است در کتاب محیط قال محمدرح لواشترى المكاتب عبد الصغير افادعاه للولد لم تصح دعوته فان عتق المکاتب فيدعى لصحبة كذا في الحاوي (عالمگیری) گفته است امام محمد که اگر خرید غلام مکاتب غلام صغیر را پس دعوی کرد نسب انغلام را بخواجہ او روا نیست دعوا او پس اگر رستگوی کرد آنمکاتب خواجه او را در ان دعوی ثابت میشود نسب آنغلام از او و آزاد میشود چنین است در کتاب حاوی ولو اد ولد مکاتبته يثبت نسبته منحة ام لا ولان على المولى نفية الولد وعليه العقران جاءت بالولد لا كثر من ستة اشهر من يوم مكاتب وان جاءت لاقل من ستة اشهر فلا عقر عليكنا في الحاوي بنحو المكاتبه فانها دعت الكتاب ان كانت كل في بيلي واگر دعوی کرد جلد چهارم کتاب دعوی را کرد دعوی کرد مردی ولد کنیز مکاتبه خود را ثابت می شود نسب آن ولد از اور است کریں کند اورا آن کنیز مکاتبه یار استکوی نکند و بهیچ را وائی نسبت بر خواجه او از قیمت آن وند تاوان جماع او براو واجب است اگر اورده باشد آن ولدر ایبسیا رتزاند ششماه از روزی که مکاتیب کرده است اورا و اگر آورده بود آن ولد را بکترانده ششماه پس نیست تاوان جماع براد مچنین ذکر کرده شده است در کتاب حادی واختیار دارد المکاتب پس اگر میخواهد برو دبان عقد کتابت و تمام کند آنرا و اگر میخواهد فسخ کند آن عقد کتابت را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی وان وعتى الدامته المكاتبة الا يصح دعوته الابتصديق المكاتبة وهذا لجواب ظاهر الدانه فاذا صدقه المكاتبة يثبت النسب منه وكان الولد حربا القيمة ويحرم المولى قيمة الولد المكاتبة واخرج عقرها للمكاتبة ايضا وتعتبر قيمة الولد يوم ولادة الولد هذا اذا جاءت الامتر بالولد لسته اشهر منل اشترقها لمكاتبتة اما اذلجاءت الامتر بالولد لا قا من سته اشهر فادعا الاولي لا يصح توى كان المولية يصد المكاتبة واذا صح المكاتبة متى يثبت النسب كان عبد اعلی حالم كذا فى المحيط عالم گیری و اگر دعوی کرد مردی پر کنیز مکاتبه خود را می شود دعوای آن پر کس نیام گوی کردن آن کنیز مکاتبه و این حکم ظاہر روایت است پس اگر را ستگوی کرد اورا آن کنیز مکا تہ ثابت میشود نسب آن ولد از او و آن ولد آزاد است بقیمت تاوان میدید خواجه او قیمت آن ولدا بیران اتکابیه ترنا وان جمع او را باید برای المکاسه و معتر یشود قیمت آن در اندوز و لادت او و این حکم وقتی بات که آورده باشد آن کنیز آن ولدرا بششماه از وقتی که خرید است انگا ته اوا اکر اورده بودان نین آن الانا مدت ششماه از وقت خریدن انکاتبه اوراپس دعوی کرد خواجه او صیح نمیشود دعوای او و ثابت نمی شود نسب اولیغیر از راست گوی کردن آنمکاتبه واگر راستگوی کرد انکاتبه اورانا کتبا شد نسب او و نیز صورت غلام است بر حال خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط جلد چهارم کتاب دعوی رجل اشتری عبدا وکاتبه ثمان المکاتب کاتب امة له ثم ولدت المکاتبة فادعاه مولی المکاتب فان صدقته المکاتبة یثبت نسبه منه ویعمر العقر لها ان ولدت لا کثر من ستة اشهر من وقت کتابتها وان ولدت لا قل من ستة اشهر فالعقر للمکاتب ثم هذا الولد یکون مکاتبا مع امه فان دت الام بدل الکتابة عتقت وعتق الولد معها تبعا لها وان عجزت وردت فی الرق اخذ المولی منها بالقیمة ولا یحتاج الی تصدیق المکاتب وان ثبت الحی له لوجود التصدیق یوم الدعوة ممن الیه التصدیق وتعتبر قیمة الولد یوم عجز المکاتبة ولو کذبته المکاتبة وصدقه المکاتب لا یثبت النسب ویکون الولد مکاتبا مع امه یودی بدل الکتابة عتقا وان عجزت وردت فی الرق یثبت النسب من المولی وکان الولد حرا بالقیمة غیر انه ان ولدت لا قل من ستة اشهر منذ کوتبت تعتبر قیمة الولدیوم الولادة وان جاءت به لستة اشهر منذ کوتبت تعتبر قیمة الولد یوم العجز وان کذباه لا یثبت نسب الولد ویکون الولد مع الام مکاتبین للمکاتب فاذا دت بدل لکتابة عتقا وان عجزت صارا مملوکین للمکاتب ولا یثبت النسب من المولی وان صدقاه یثبت النسب من المولی فان جاءت بالولد لا قل من ستة اشهر منذ کتبها المکاتی کان العلم في مال الكبا كان الولد حرا بالقيمة قيمة الولد الكابتر قيمة بقو الولد من المكتوم مردی خرید غلامی را ومکاتب کرد و بر ا بعد ازان آن مکاتب مکاتب کرد کنیز خود را پسریایی آورد آن کنیز مکاتبه و دعوی کرد آن ولد را خواجه انمکاتب پس اگر رستگوی کرد او ر ا آن کنیز مکاتبه می شود نسب آن ولد از ا و و وا جب می شود تا وان جماع مرا آن کنیز مکاتبه را برای او اگر آن ولدرا بود آن کنیز مکاتبه بدبسیار تر از مده ششماه از وقت مکاتب کردن آن کنیز و اگر آن ولد را آورده بکمتر از مدۀ ششماه از انوقت پس تا وان جماع او مر ا نغلام مکاتب است پس این و لد مکاتب میشو با مادر جلد چهارم ۸۲۳ کتاب دعوی با ما در خود و اگر ما در او ادا کرد بدل کتابت خود را آزاد می شود آن کنیز و آزاد می شود آن پسر او بتبع مادر خود و اگر عاجز شد آن کنیز از دادن بدل کتابت خود و رد کرده شد بکنیزی خود بگیرد خواجه مکاتب پسر او را بقیمت او و محتاج نیست براستگوی کردن آنغلام مکاتب گرچه ثابت شده است او را حقی از جهت موجود شدن تصدیق او در روزی دعوای نسب از ان کسی که با وی راستگوی کردن که آن مکاتبه بود و معتبر است قیمت آن ولد از روزی که عاجز شده است آن کنیز مکاتبه و اگر دروغگوی کرد او را آن کنیز مکاتبه و راستگوی کرد او را آنغلام مکاتب ثابت نمی شود نسب آن ولد و آن ولد مکاتب است با ما در خود پس اگر ادا کرد آن کنیز مکاتبه بدل کتابت خود را آزاد میشود آن ما در و آن پسر و اگر عاجز شد ما در او و رد شد بکنیز بودن ثابت میشود نسب آن ولد از خواجه مکاتب و آن ولد آزاد میشود بقیمت ولیکن اگر آن ولد را آورده بود بکنیز انده ششماه از وقت مکاتب شدن خود معتبر میشود قیمت آن ولد از روز ولادتش و اگر آورده بود آن ولد را از مدت ششماه که مکاتب شده بود معتبر میشود قیمت آن ولد از روز عاجز شدن آن مکاتبه اکر و مکاتبه هر دوی ایشان دروغگوی کردن خواجه او را ثابت نمیشود نسب آن ولد نا و و آن ولداد خود مکاتب ایشان اندر آنغلام مکاتب پس اگر داد آن کنیز بدل کتابت خود را آزاد میشوند هر دوی ایشان واگر عاجز شد هر دوی مملوک میگردند مر آن غلام مکاتب او ثابت نمیشود نسب آن ولد از خواجه او و اگر راست گوی کرده بود هر دوی ایشان آنخواجه را ثابت میشود نسب او از خواجه مکاتب پس اگر آورده بود آن کنیز آن ولد را بکمتر از ششما از زمانی که مکاتب کرده بود آن کنیز آنغلام مکاتب را که آبستن بود ملک آنغلام مکاتب پس آن ولد آزاده بقیمت و قیمت او مر آنغلام مکاتب است او معتبر ست قیمت آن از روز ولادتش و این بان بر مستند می میوند كاتبهما المكاتب فالولد مكاتب معها ما دامت مكاتبته لم تعجز بعد فان عجزت ياخذ المولى الولد با لقيمة يوم العجز ثم فيما اذا صدقه المكاتبة كذبته المكاتبته حتى لم يثبت جلد چهارم ۸۳۴ کتاب دعوی وله تعجيز المكاتبة بعد ذلك ولكن ادعى المكاتب بدل الكتابة وحق فان كانت المكاتبة جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر منذ كوتبت يثبت النسب من المولى ويكون حرا بالقيمة ويكون بلك المكيا هذا اذا كان الولد صغيرا لا يعبر عن نفسه وان كان قد كبر ثم ادعى المولى انه ابنه وصدق المولى المكاتبة في الولد حر ويرجع في حق النسب الى قول الولد وان جاءت بالولد لاكثر من ستة اشهر منذ كوتبت لا يعتق الولد بل يكون مكاتبا مع امه ولا يثبت نسبته من المولى ايضا فان عجزت المكاتبة بعد ذلك وصرت في الرق كان الولد حرا بالقيمة وثبت النسب من المولى الان تعجز ولكن أدى بدل المكاتبة يعتق الولد معها ولا يثبت في المولى من المولى الا انه اذا كبر لا يثبت صلة المولى في ذلك فيحتمل عتب نسبة على المولى بتصديق المولى بنفسه هكذا في المحيط «عالمگيرى» واگر آورده آن كنيزك آن ولد را در مدت ششماه از مدت مكاتبت خود او را آن غلام مکاتب پس آن ولد مکاتب میشود با ما در خود تا زمانی که آن کنیز مكاتبه هنوز عاجز نشده باشد از ادا کردن بدل کتابت پس اگر عاجز شد گیر د خواجه او آن ولد را بقیمت از روز عاجز شدن او پیتر در صورتیکه نسبت گو کرده باشد اورا آنغلام مکاتب در وقتگوی کرده باشد او را آن كنیز مكاتبه که ثابت نشد نسب آن ولد عاجز نشده بود آن كنيز مكاتبه بعد ازان ولیکن دا ده بود آنغلام مکاتب آنرا خود را وآزاد شد مکاتب پس پیدا شود انکر مکاتبه آورده بود آن ولارا بکستر از ششماه از وقت مکاتبت کردنش ثابت میشد نسب آن ولد از خواجه او و آن ولد آزاد میشود بقیمت آن قیمت بر غلام مکاتب میشود و این حکم کہ آن ولد صغیر باشد و تعبیر کرده نتواند از خود و اگر آن ولد تحقیق کبیر شده بود بعد از ان دعوی کرد خواجه که اوتین پسر منست برا شگوی کرد اورا آنعلام مکاتب پس آن ولد آزادست در جوع کرد میشود در حق نسب بگفتر آن ولد واگر آورده بود آن كنيز آن ولد را به بسیار تر از مدت ششماه از زمانی که مكاتبت شده بود آزاد نمیشود آن ولدمان مکاتب میباشد با ما در خود و نیز ثابت نمیشود نسب او از خواجه پس اگر عاجز شد آن کنیز از ادا کردن بدل کتابت ورد کرده شد کنیزی آزاد میشود آن ولد بقیمت و ثابت میشود نسب آن ولداز خواجه او واگر عاجز نشده بدل جلد چهارم ۸۴۵ کتاب دعوی بدل کتابت آزاد میشود آن کنیز و پسر او با او وثابت نمیشود نسب آن ولد از خواجه او مگر ثابت میشود وقتی که کلان شود آن ولد و راستگوی کند خواجه را در ان دعوی پس درین هنگام ثابت میشود نسب او از خواجه براستگوی کردنش آن خواجه را پس لازم می شود او را قیمت همچنان ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اذالد المكالة وموت قواه المكان يولد لاقل منه اشهر مروقت العتق والسنعة اشهر من وقت الكتابة كان الجواب ماذكروا قبل هن وإن كان ولدت لستة اشهر رضا عند ووقت العالى وانه لديوطيعه إلى العنق ان نفث نسبه ان هدان قبلان بيا لما اذا ادعاى النكاح بعد القو الخافات من المكاني اتيت قيمته النکاح فيثبت النسب ولا يقتر و الوات ضلاقات الحد النكاح وكذبها النكالا يثبت النسب الإذا عزت ودقت العوق فينقذ اقرار المو، وهوانحينا الولد عليها التنافي ثبت النسب ايعتو الولدان ادعانا ملا يوطعكان قبل العنو له بصدق فان صداق ينيت اس الكنج ولا يعتق الولد وان لم يعتق مع والدك وإن عبرت اخذ الموالى والدها بالقمية وان صدق المكاتبة وكذبة الثابت انت العولد رقيق فان عربت فهى وولدها مملوكا للمة الأول ولان ضدا الملا للحا بياع التوكان قبل العتو فى بنت المکان لا ثبت النسب اذا عجزت يعتق الولد القيمة في المجن وكذا العالم بقد المكاتة الاول الكن ان جاءت بكتابته ثم عجزت المكامة اولدتر بالقيمة والأكمار كم بقوت المكالة كذا في شرح الزيادات للعتاني واگر اداکرد بدل کتابت را آن مکاتب اول و آزاد شد بعد از ان آورد آن کنیز مکاتبه ولدی را کمتر از ششماه از وقت آزادی پاششماه از وقت کتابت حکم بیطور مانند آن صورت است که آورده باشد آن ولداد پیش از آزاد شدن غلام مکاتب اگر آن کنیز مکاتبه ولدآورد از مدت ششما زیادہ ازان و وقتی که آزاد شده است آنغلام سکات پس اگر خواجه او بگوید که این ولد از او شده است بطی کردن پس در آنادی مکاتب ثابت نمیشود نسابا نچه جو میشود براستگوی کردنش پس و زنا کنند اما اگر او دعوی که نکاح کردن را بعد از دی انکا پی در صورت اگر راستگوی کرد او را آن کنیز مکاتبه ثابت میشود شبهه نکاح پس ثابت می شود نسب او و آزاد نمی شود آن ولد و اگر راست گوی کرد او را انمکاتب آزاد در نکاح و در وغگوی کرد او را آن کنیز مکاتبه ثابت نمی شود نسبا ورانگی جلد چهارم ۸۲۶ کتاب دعوی ثابت میشود که اگر عاجز شد آن کنیز مکاتبه ازا داء بدل کتابت رد کرده شده کنیزی پس نافذ میشود اقرار خواه او که آن مکاتب آزاد است بر آن کنیز مکاتبه بنکاح کردش و ثابت میشود نسب آن ولد و آزاد میشود آن ولد و اگر دعوی کرد که بدرستی این ولدا زاده شده بآن وطی من که پیش از آزاد شدن بوی من بوعی کرده منی شود و اگر مکاتب ومکاتبه رنجگوی کردند اور اثابت می شود نسب آن ولد و آزاد میشود پس اگر اداکرد آن کنیز مکاتبه بدل کتابت خود، آزاد میشود آن کنیز مکاتبه باولر خود و اگر عاجز شد آن کنیز مکاتبه از اداکردن بدل کتابت خود گیر و خواجه او ان ولدر ا بقیمت او در حالیکه آزاد واگر رنجگوی کرد اورا آن کنیز مکاتبه و در ونکوی کرد او را آن غلام مکاتب آزاد و ثابت میشود نسب او و آن ولد غلام است پس اگر عاجز شد آن کنیز مکاتب از اداکردن بدل کتابت خود پس آن کنیز مکاتبه و پسرش هر دو مملوک اند مرا مکاتب اول را واگر رست گوی کرد اورا آن مکاتب آزاد که وطی خواجه او پیش از آزادی بوده و در و شکوی کرد او را ان کینه مکاتب تا نمیود نسب مگر ثابت میشودنسب او تی که عاجر نود آ کنیز مکاتبه از اداکردن بدل کتابت خودرو میشود آن ولد قیمتی که اور در روز عاجز شدن است و چنین حکم استوقتی که ادا کرده باشد آن مکاتب اول بدل کتابت خود اولیکن مرده باشد گذاشته باشد متروکه مال راکه داکرد بی ارکان کا اول را کرده شد بطری کاب تاجر شدن از اما براین ولدان بقیت دارد اما باید این ایده اشرب داد تقیات بطانی الفصل الخامس عشر المنفرقان فصل نان دهم تاب ست بیان احکام ترف پراکنده نسب اذا مات الرجل وترك امرأه و امه ولدا قالو اولد انمأ ولن هذا الغلام من الميت فان لم يكن هناك للمقنرة يثبت نسب الغلام من الميت ويرث ولا يشترط العدد في المقر ولا لفظ الشهادة فان كان للمتر منازع يشترط العلي باتفاق الروايات ولا تشترط العدالة باتفاق الروايات وهل يشترط لفظ الشهادة ريا كرافي المحيط (عالمگیری) اگر مرد مردمی گذشت یکی زنا یک هم ولد اور اقرار نمود وارث و بدرستی این ظلام وله جلد چهارم ۸۴۲ کتاب دعوی ولد و زاده بود این غلام را از انمرده پس اگر در آنجا آن وارث اقرار کنند و ماد یگر نزاع کنند و دعوی کند ثابت میشود نسب آن غلام از انمرده و میراث میبرد و ششر در عدد در اقرار کند و نه لفظ شهادت واکد مرد آن اقرار کنند و مادر دیگر دعوی کنند و بود شرط سهرت عدد در اقرار کننده باتفاق روایات و شرط نیست عادل بودن اقرار کننده گان باتفاق روایا و ایا شرطی است نقد شهاد یا نه درین مسله دور وایت است هچنین ذکر کرده شده است از کتاب محیط رجل مات عن امر والد فجاءت بولد ما بینه و بین سنتین فنفاه الورثة لم يثبت النسب عند ابیحنیفة رحمة الله عليه من الميت ولم يرث منه بشهادة القابلة مالم يشهد به شاهدان الا ان يكون المولى قد اقر بانه حبلتي منه فحينئذ يثبت النسب بشهادة القابلة وان اقربه الورثة فاقوارهم کاقرار الميت مبثوط شرح) مردی مرد و ماند از و اتم و لده پس آورد آن اتم ولده ولدی را در مدرت که میان مردن آنمرد و میان ولدا آوردن او دو سال بود پس نفی کردند ورثه آنمرد و نسب او را ثابت نمیشود نسب او از انمرده در قول امام اعظم رحمة الله علیه و میراث نمی برد و آن ولدا از و بشهادتی یکزن قابله تا که شهادی ندهد بآن ولدو دو مرد مگر ثابت میشود نسب بتیادتی یگزن قابله اگر خواجه و تحقیق اقرار کرده بود باشد بانیکه او حامله است از من پس در ینوقت ثابت میشود نسب او بگواهی یکزن قابله اگر اقرار کردند بآن ولد ورثه آن مرد و پس اقرار ایشان ماند اقرار آنمرده است رجل فی یدیه امته فوطئها و ولدت منه ولدا فادعى ولدها ثم قال كانت هي امر ولد فلان فزوجنیها فولدت لهذا الولد وهذال فلان في ذلك فان صدقتها الامة في ذلك وكذبته ولكن رجعت الى تصديقها قبل قضاء القاضى بكونها امر ولد للمقر خلى امر ولد للمقر له ويكون حكم ولدها كحكمها فيعتقا اذامات المقر له فان كبر الولد بعد ذلك وكذبها فيما اقرت لم يلتفت الى تكذيبه ولو لم يصدق المجاورته المقله ولم يكذبه حتى ماتت صدق المقرلة المقرلة حتى كان الولد عبد اللمقر له فان كبر الولد و انكر ان يكون عبدا للمقر له لم يلتفت الى انكاره وان كذبته الامة وثبتت على ذلك فالقاضى بجعلها ام ولد للمقر على المقرض منها ام جلد چهارم ۸۳۸ کتاب دعوی للمقربه وهذا على قولها اما قول ابو حنيفه لاخفاء المعز والاخت المقرله على المقر (عالمگیری) در دست مردی کنیز بود و وطی کرد او را و ولد آورد از و پس دعوی کرد ولد او را بعد از ان گفت که این کنیز اُم ولد فلان بود پس بنکاح داد مرا پس ولد آورد برای من این ولد را راستگوی کرد اورا آن فلان درین گفتن پس اگر رست گوی کرد آن هر دو را آن کنیز در ان گفتن یا دروغ گوی کرد ایشانرا و لیکن رجوع کرد رجوع کردن آن هر دو پیش از حکم قاضی به بودن او اُم ولده مرا قرار کننده را پس آن کنیز اُم ولده است مرا شخصی را که اقرار برایش کرده شده است و حکم ولد انزن مانند حکم خود اوست پس آزاد میشوند هر دو وقتی که مُرد شخصی که اقرار برایش کرده شد پس اگر کلان شد آن ولد و بعد از ان دروغگوی کرد آن اُم ولد را در آن چیزیکه اقرار کرده بود بر آن التفات کرده نشود بقول او واگر رستگوی نکرد آن کنیز اقرار کننده را و نه دروغگوی کرد اورا تا که مرد آن کنیز پس استگوی کرده میشود شخص اقرار کننده و شخصی که اقرار برایش کرده شده تا که آن ولد غلام میشود مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده پس اگر کلان شد آن ولد و منکر شد از اینکه باشد غلام مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده التفات کرده نمیشود برانکاس او واگر دروغگو کرد آن کنیز آن هر دو را و ثابت آورد اینقول خود پیش قاضی بکرداند اورا اُم ولده مرای قرار کننده او بقرار قیمت اُمست در حالیکه اُم ولده باشد مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده است و بعضی گفته است که حکم بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی اما بنا بر قول امام ابو حنیفه رح پس تاوانی بر اقرار کننده نیست و آن اُمُی است تانکسی که اقرار برایش شده است بر اقرار کننده وان كتب بخط فلم يعبر القابی بشی حتى كان يوقف امر الولد حتی یکبر فان کبر و صدق قیل اقر كان عبدا للمقرله وامه ام ولد للمقرله فان مضى على التكذيب جعله القاضى ام بيع المقر امه ام ولد للمقرله وان سكت الام حية والغلام يعبر عن نفسه فصدق الام المقرى كون الغلام والغلام ووالجانبا ام ولد وكذ كذبت الام المقرى صدق الغلام في جميع ما وصفت لك كذا في المحيط (عالمگیری) واگر آن کنیزمرد و دروغگوی کرد آن هردورا پس حکم نکرده بود قاضی بزی تاکرمردآن کنیز و فوت شد آن ولد تا که کلاشد دیس اگر کلان شد جلد چهارم ۸۴۹ کتاب الدعوی شهد آن والدہا منکوبحی کذا اقرار کننده را در انچیزیکه اقرار کرده بود درینصورت غلامست انشخصی که اقرار برایش کرده شده و مادر او ام ولدست باشخصی که برایش اقرار کرده شده اگر بروز دعوی کردن اقرار کننده امضا بگرداند قاضی اورا آزاد از طرف اقرار کننده وما ورا او را ام ولد د یگردانداز شخصی که برایش اقرار کرده شده و اگر مادر او زنده بود و آن ولدار انفس خود بخیر کرده میتوانست مراسگوی ایران مادر او اقرار کنند در اور دعوی گرداندلداوراپس آن اندآزاد است و آن نیز ام ولد است ایران کننده را چنین کم ست گرد و علوی گرداند ادا و اقرارکننده را در اسکوی کرد انمدان ایام او را در هما نجیز یکه بیان کردیم مقررا چنینت در کنا نیط درحلیمان وترکی اینجا و تامراءة وات انه ابنها من لين تفرق الغلام اقامت البيئة على ذلك فان القاضي يقضى بنسبه وبقضى بالزوجية ون مرتبت كنا نير الطحاوی ملاروی مرد وارث گذشت یک پسرا پس آمد زنی و دعوی نمود که بدرستی این پسر از من است از انمرده در شکوی کرد اورا آن پسر گردانید آن آن گمانرا سر آن دعوای خودس بدرستی که قاضی حکم کند بنسب آن پسر از ان زن حکم کند قاضی بزن بودن آنزن برای آنمرده در مینکی آنزن از انمرده مجند است شرح طحاوی امرأنان اذار عتاند الولد اقامت كل واحدة منهما وجين رجلا وام اتين على قولا بي يوسف و محمد لا يقضى نسبه من احدهما منها وعلى قول الحنيفة بثبت لي منهما واذا اقامت كل واحدة منهما إمراة واحدة ذكر فى رواية ابي سليمان انه لا يقضى لواء بحدة منهما بهذه الحجة عند ابي حنيفه ولو لم يكن لواحد ة منها حجة لا يقضى بنسب الولد منها بلاخلاف مایکنی اگر دوزن دعوی نمودند نسب ولد را و شاهدان گذر اینه هر کدام ایشان دو مر د ویا یکمرد و دو زن را پس تقول صاحبین حمام الله تعالی نیست و د نسب او زیمیکدام ایشان نیابر قول امام ابوحنیفه جماله تعالی ثابت میشود نسب آن المازمرد و ایشان کرشا می کند نامید پرکدام ایشان کیر ا ر ا د ر و ا ت ا سلمن ک دی مری کند دانه فایده دوزن دعوی کننده ی ار یکمرود و سرودی ایشان شاهدان گذرانیدند جلد چهارم ۸۳۰ کتاب دعوی به نسب آن ولد برای یکی از ایشان باین شاهدی نزد امام ابو حنیفه رح واگر هر یکی ایشانرا شاهد نبود درینصورت حکم کرده نمیشود بنسب آن ولد از یکی ایشان بدون خلاف قال في مجمع النوازل فایده یکی از دو پسر و دیگری دختر بود و هری کی از و وزن دعوی نسب ان پسر را میکرد و نفی میکرد نسب دختر را ولو كان احد المولدين ذكرا والاخر انثى ادعن كل واحدة منها الابن ونفت الابنة يوزعانها فجعل الاد للوالد باقل هكذا المحيط (عالمكيري) و در کتاب مجموع نواز ل گفته که اگر یکی از دو ولد پسر و دیگری خضره و دعوی نمود هر کدام از ان دو زن نسب آن پسر را و نفی کرد نسب آن دختر را وزن کرد شود ایشان پس میشود آن پسر بر آن زنیکه شیر او سنگین تر باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ادعاء امة الرجل فلا عالما اختي ابنه من نكاح بشبهة وانكره المولى لم يصدق على ذلك وكذلك العم محیط والخال وسائر القرابات فان ملكه يوما وقدا دعاه من جهة نكاح صحيح او فاسد او من جهة شبهة يثبت نسبه منه وكذالك لو ادع انه ابنه ولم يذكر انه تزوجه او لومات امه معه اوقد يغتق صارت ام ولد له وان ملك الولد ابوه المدعى وهو يحد مقالة ابنه لم يثبت النسب منه ابن زولا كذا في المبسوط (عالمکيري) واگر ولد اور د کنیز مردی پس دعوی کرد آن ولد را برادر آمر د که بدرستی این ولد پسرست از سبب نکاح شبه منکر شد خواجه او ازان دعوی در شگوی کرده نمیشود برادر او بران دعوی و همچنین اگر دعوی کرد آن ولد را عم وخال او یا دیگر اقربای او پس اگر مالک شد آن ولد را برادر یا دیگر قاری او در یکروزی در حالیکه تحقیق دعوی کرده بود آن ولد را از سب نکاح صحیح یا نکاح فاسد یا از سبب ملک میشود نسب آن ولد از او و همچنان حکمت اگر دعوی کرد که بدرستی این ولد پر سنت و بیان نکرد که به نجام بنگاج داده است آنرا من اگر مالک شد آن کنی را با آن پر بابدون اوپس آن نیز ام ولده میگردد او را به ولد واگر مالک شد آن ولد را پدر مدعی در حالیکه پدر او منکر بود از ان گفتن پسر خود پس ثابت نمیشود نسب اینها از پدر او و نه آزاد میشود گان و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط اذا ولدت جارية الاب ولدا و ادعى ابنه نسب هذا الولد لا تصح دعوته الا بتصديق من الاب و كذلك لو ادعی جلد چهارم ۸۰۳ کتاب دعوی لوادعى لابن انه قن وجعالا يصدق الاب تصديق الاب فان اقام الاب بينة على التزويج من الام بغير رضاها نسته الولد يثبت من ويقتنى كذا في المحيط (عالمگیری) اگر زاد کنیز مردی راه و دعوی کرد پسر کنیز نطف آن المد را صحیح نمیشود دعوای او گر بر انکوی کردن پدرش اور او همچنین اگر دعوی کرد پسر و که پدرش او را بنکاح گرفته است آن کنیز را د رشکوی کرده نمیشود گر بر اشکوی کردن پورش اور اپس گر گذرانید آن پسر گواها بر انکاح گرفتن آن کنیز برضای پدر خود یا بغیر رضایش نسب آن ولد ثابت میشود از او و آزاد می شود آن ولد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اعتق عبد صغير الثمر ادعى انه ابنه صح والعبدلا اى لا ولو كان كبير ابطل اقر بالبطن اقرا الاعتاق جور كذا في التتارخانة عالمیگری ، اگر از او کرد کسی غلام صغیر خود را بعد از ان دعوی کرد که پیرک او پیتر است صحیح میشود دعوای او اگر زاده شده باشد آن ولد نزدا و و بازاده شده باشدنزو و اگر اعلام آزاد شده کلان بود دیده شود اکر منکرشد آن غلام باطل میشود اقرار او و اگر منکر نشد اقرار اور اپس رواست قرار او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تار خانی بر بالا عنق عامة ولد ثم ادعى ولدها بعد العتقها قال يلزمه وعليها العدة كذا في المحيط (عالمگیری) مردی اکران کرد نیز را و آن کنیز را ولدی بود پیتر دعوی کرد نسب آن د لدر ابعد از آزاد کردن آن کنیز گفته است امام محمد که آن ول دلازم میشود اور او بران کنیز گذرانیدن عدت لازم است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط عبادي غير باني أعتقه احدها تم دعاء الاخوانم ابنه صورة هذا بعيقهم صح ويكون مولى الما ان كان دعوة المدعي دعوة الحريمان لم يرى المتن ملك وان كان دعوته دعوة الامتلاجان كان العلوق في ملكه فالمعنق نصف الولاء ولا ولاه للملك فاما على قولهما فيعتق العبد كله على المعتق والاخوان على سلم وصغيرة سبع حريش فتصح دعوته استحسنا هذا اذا ادعى الاخ نسبه فاما اذا ادعاه المعتق جلد چهارم کتاب دعوی فعلی قول ابی حنیفة رح لا یصح دعوته الا بتصدیق الآخر وعند هما یصح دعوته استحسانا و ان كان الولد كبيرا يعبر عن نفسه فان قرد ذلك ثبت نسبه من المدعى وان جحد لم تصح دعوته المعتق يصبح دعوة الاخر وهذا قول ابی حنیفة وعلى قولها لا تصح دعوة احد الامتصاد كذا فى الذخیرة (عالمگیری) غلام صغیری میان دو مرد مشترک بود آزاد کرد او را یکی ازیشان بعد از ان دعوی کرد او را دیگر ازیشان که بدرستی این غلام پسر من است صحیح است دعوای او نزد امام اعظم رحمة الله علیه وآنغلام آزاد کرده نمیباشد مر هر دوی ایشان را اگر دعوای مدعی دعوای آزادی باشد چنانکه آن غلام در ملک او نبود واگر دعوای او دعوای ولد کردانیدن بود چنانکه آبستن او در ملک او بود پس هر آزاد کننده نصف بهایش تاواندی بر امیراث او نیست اما بقول صاحبین ع آزاد میشود همه انغلام بر آزاد کننده آن دیگر شریک ادعوی کرد انسب آن پسر آزاد صغیر را که مراور انسب معلوم نبود پس صحیح میشود دعوا او از روی استحسان چنانچه وقتیت که دعوی کند آن شریک دیگر نسب او را و اما اگر دعوی کند آن شریک از دی او را پس قول امام ابو حنیفه رحمہ اللہ تعالی صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود به شکوی کردن آن شریک دیگر ونزد صاحبین او صحیح میشود دعوای او از روی استحسان اگر آن کودک کلان بود که تعبیر کرده میتوانست نفروق پر اگر اقرار کرد آن پسر آن دعوی ثابت می شودنسب او از مدعی اگری کرده صبح نیست و هوای او کنند دعوای آن یکدیگر هم ول ما بو حنیف مه لا لیلی ولی با این بین این دعوای یکی از ایشان کریمی میشود براست دوری کردن آن ورا همچنین ات در کتاب غیر ولو كان ولدان توامان فاعتق احدهما فادعى نسب الاخر يثبت نسبهما ويبطل العتق كذا في التاتارخانية (عالمگیری) اگر دو ولدوگانه بود پس آزاد کردیکی آن هر دو را و دعوی کرد نسب آن دیگر را ثابت میشودنسب آن هر دو باطل میشود آزاد کردن اوهم این کرد شده است در کتاب تا تر خانیه ابن سماعه رح فی نوادرہ رجلا عتق جارية وتزوجت زوجا وجاء بولد الاقل من ستة اشهر من التزوجها فادعاه الزوج والسيد الذي اعتقوابه فادعت المان الزوج جلد چهارم ٨٣٣ الزوج وادعى نكاحها فاسدال او وطئها بشبهة لزمتهماك وكذالك السيل وك العالية من لقطة الخ عالمكيرية ابن سماعه رحمة اللهعلیه در کتاب او خود گفته است که مردی آزاد کرد کنیز خود را و نکاح گرفت آن کنیز مر در او آور آن کنیز ولدیرا بکتر از مده ششماه از وقت آن نکاح پس دعوی کرد نسب آن لدرا شوہر آن کنیز و خواجه او امام محمد رح که هر کدام ازان هر دو را که رستنگوی کرد آن کنیز آن ولد پسر اوست پس اگر آن کنیز سنگوی نکرد خود او شوهر او دعوی کرد نکاح فاسد یا وطی کردن او را بشبهه پس آن ولد لازم میشود مرشوهر او را و همچنین است خواجه او که نیست مر او را دعوی بدون رستنگوی کردن آن کنیز او را چنین است در محیط فایدہ نعم لواتز وجهام قاعد ونحت في الت فجاء الزوج الأول احيانا لولد من الأول كيف ماكان عند الا زني خیر مردن شوهرش رسد بعد ازا وقال بويوسف أن كانت من وقت نكاح الثاني الى وقت الولادة اقل من ستة أشهر فالولد للاول حدث دیگر شوهر کرد و شوهر اول زندم وإن كان اكثر من ستة أشهر فهو للثاني قال محمد ان كان من قت ابتداء وطئ الزوج الثاني الى وقت الورد ا مد و ولد آورد آنزن این ولدش از کدام شوهر الالاقل من سنتين فالولد من الاول وان كان اكثر من سنتين فهو للثاني (كافي) قال ابوالليث رحم الله في معنی دعوى المبسوط وقول محمد اصل وبه تأخذ كذا في الفصول العمادية وفروي عصمت سعادة بن معيل عن أبي بكر بن رحمان عن حنيفة أنه رجع عن هذا القول وقال الأولاد الثاني كذا في المحيط به الفتوى كنا في الواقعات الحسانية واجمعوا على أن المرأة ترد على الزوج الاول كذا في التتار (عالمكيري) خبر داده شد بزنی مرگ شوهرش پس عدت گذرانید و نکاح کرد با دیگری و ولد اور د آنزن پس شوهر اول اور زنده آمد پس آن ولد از شوهر اول اوست بهر کیفیتی که باشد نزد امام اعظم رحمة الله علیه و گفته است امام ابو یوسف که اگر از وقت نکاح شوهر دوم او تا وقت زادن آن که کمتر از شماه بود پس آن داد شوهر اول او است اگر نرا از ششماه بود پس آن لد مرشو هر دوم اور ہر گفته ست امام محمد که اگر از وقت ابط وطی شوهر دوم انزن است ارادنش کستر ز دو سال بو پس آن د از شوهر اول اوست اگر بیارتر از دو سال بود پس آن شوهردوم او را ات عتی ابراش در شر خود در دعوی کا بسوطه قول محمدر صحیح تر ست ابنه قول عمل میکنه چنین ذکر کرده شده در کتاب جلد چهارم ۸۴۴ کتاب دعوی فصول عمادی در وایت کرده است ازیوست سعد بن معاذبر از اسماعیل بن حماد از جدالکریم جرجانی که امام اعظم رحمة الله علیه رجوع کرده است ازینقول خود و گفته است آن که شوهر دوم اور امپزین میکند و مندرستاب محیط و مبین قول فتوی است و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب وقعات حسامی و اتفاق کرده اند علمای رحمهم الله تعالی که آنزن رد کرده میشود بشوہر اولش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولو سَبَیْتُ تزوجها رجل من اهل الحرب ولدت اولادا فهو على هذا الخلاف هكذا في المبسوط وعلى هذا الخلاء اذا ادعت المرأة الا ياما و يزور سة جرد وجما الاول كذا في محيط السرخي (عالمگیری) واگر بنده آورده شد زنی از دار حرب پس بنکاح گرفت گرا مردی از اهل حرب پس زن لدها آورد پس حم شیر بر همین اختلاف است که بیان با هچنین کر کرده شد است درکتاب مبسوط ربین اختلاف است اگر دعوی کردان طلاق خود اوعدت گذاریند شوبر گرفت همزان منکر شد شوهر اول و از طلاق کردنش همچنین است در محیط سرخی وفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن زوج امراة صغيرة تزويم ابيها ثم تبا الآ والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت برجل أخر فحضر الغائب وادعاها فانكرت ولم تكن ببينة فلم يقض له بها وقضى بالثاني فولدت منه بنتا وللزوج الأول ابن من امراة اخرى هل يجوز النكاح بين هذا الابن وهذه البنت قال ان كان في حال الصغر لا يجوز لان في زعم ابيه ان ام البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته واما اذ کبر الابن هو تزوج البنت بنفسه فينبغي ان يجوز لان قرار الاب لا ينفذ على غيرة كذا في الفصو العمادية (عالمگیری) و در کتاب مجموع نوازل آورده که پرسیده شد از ام مجم الدین سخی از هر کردی گرفت زن صغيره را بنکاح دادن پدرش بعد ازان پدر آن صغیره برد وآن شوبش غایب دواند ختر بالغه در ماری را با مرد دیگر پس آن غایب حاضر شد و دعوی کرد آنزنرا و او منکر شد از تکا آنمرد مرا را شاهدانی بو برای کرده شد بنگاح آنزن و حکم کرده شد برای آن شوهر دوم پس از شوهر دوم دختر نی آورد بر آن شوبر اول پسری بود جلد چهارم ۸۴۵ کتاب دعوی بو داز زن کیش یا نکاح مابین این پسر این دختر و یا نه در جواب گفت امام نجم الدین نسفی رح که کراین نکاح در دلی ان پر بود نیت که قرقاپیش آنت که مار اند ترانه استند واه شد ارزان پی پا در اروا اکرای پرو ان وب و ادویات کا ایرانی اید کرانشور ک کا ارپ در بیز بار می شود چنین است در کتا فصول عمادی اذا تزوج الرجل مرآة وجل وولدت ولا ادعاء احدهما ان النکاح کان منذ شهر وادعى الآخرانه كان منذ سنة فالقول قول من یدیا النکاح منذ سنة لحكم باثبات النسب منها فان تصادقا على انه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب وان قامي البيئة بعد ما تصادقا انه تزوجها منذ شهر على انه تزوجها منذ سنة قبلت بینته هكذا في الذخیره (عالمگیرے) اگر نکاح گرفت مردی زن مردی را وولدا و ردا نزن پس دعوی کرد یکی از ان دو مرد که نکاح دوم از وقت یکماهست و دعوی کرد دیگر که بدرستی نکاح دوم از وقت یکسال است پس قول معتبر قول کسی ست که دعوی کرد جهت نکاح او را از مدت یکسال و حکم کرده میشود با ثبات نسبت ان لد از هردوی ایشان پس اگر هر کدام ایشان گوی کرد دیر خود را اینکه آن دمر کا کر توست او را از وقت یکماه ثابت نمیشود نسب و اگر آنزن بعد از راست کوی کردن ایشان یکدیگر خود را بانک دوم بنکاح گرفته است او را ز مه ویگماه گواهان گذرایند برینکه بینکا گرفته است او را از وقت یکسال قبل که میشود گواهان آنزن همچنین ست در ذخیره رجل قال في مرضه هذا الغلام ابني من احدى هاتين الجاريتين ثم مات قال محمد يعتق الغلام من جميع المال وتسعى كل جارية في نصف قيمتها ويعتق نصفها من الثلث كذا في المحيط (عالمگیری) مردی گفت در مرض خود که این پسر از من است از یکی ازین دو کنیز بعد از ان مرد بدون بیان گفته ست ام محمد که آن پیرآزاد میشود از سد مال اودسعی کن هر کدام از ان و کنیز و نیمه قیمت خود و آزاد می شود نصف آنها از ثلث مال او همچنین ست در کتا حیط رجل اقر بان هذا الصبي ابنه من امته هذه ثم مات فاقام اخوته البينة ان اباهم فایده در اختلاف مابین شوهر اول و شوهر دویم در وقت بنکاح شوهر روم جلد چهارم کتاب دعوت زوج امته من هذا العبد قبل ولادته بثلاثة سنين فولدت هذا على فراش العبد والعبد والامة ینکران لایقبل بینتهم کذا فی المحیط السرخسی (عالمگیری) مردی اقرار کرد باینکه این پسر از ازین کنیز من بعد ازان مرد و گذرانیدند برادران او گواهانرا که پدر ما بنکاح داده بود این کنیز خود را بغلام سه سال پیش از زادن آن پسر پس ولد آورده آن کنیز این پسر را بر فراش آنغلام و حال آنکه آنغلام و آن کنیز هر دو منکر بودند قبول کرده نمیشود گواهان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی واذا كان الغلام والامة يدعيان ذلك تقبل بينتهما لانهما بهذه البيئة يثبتان الحق لانفسهما وهو النكاح على الميت ويعتق الغلام وتصير الجارية ام ولد له فبعد ذلك ان كان هذا الاقرار من المولى في صحته يعتق العتق من جميع المال وان كان في مرضه يعتبر من الثلث وكذلك اذا ادعى الغلام ذلك تقبل البيئة ايضاً ويكون الجواب فيه كالجواب فيما اذا ادعا الغلام والامة جميعاً هكذا فى المحيط (عالمگیرى) واگر آن پسر و آن کنیز دعوی گیرند آن گفته برادر انرا قبول کرده میشود گواهان ایشان زیرا که ایشان بگواهان ثابت میکنند حق را از برای نفس خود بران مرده و آن نکاح است و آزاد می شود آن پسر و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را پس بعد ازین اگر آن اقرار از خواجه او در حال صحتش بود معتبر میشود آزادی او از همه مال او واگر در حال مرض او بود معتبر میشود از سوم حصه مال او و همچنین اگر دعوی کند آن پسر آن گفته برادران را نیز قبول کرده می شود گواهان او و حکم درینصورت مانند حکم انصورت است که آن پسر و آن کنیز هردو آن دعوی را کنند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو ادعت الامة النكاح وادعاه الغلام قبلت بينة التزويج لانها تكون للاثبات فان النسب حق الغلام فاذا اثبته بالبينة من العبد كان مثبتا حق نفسه فيثبت النكاح بينها و بين العبد وذلك حقها كذا في المبسوط (عالمگیری نے) اگر دعوی کرد مادر او آن نکاح را یا دعوی کرد آنرا پسرش قبول کرده میشد باب چهارم كتاب دعوی گواهان نکاح زیرا که گواهان برای اثبات میباشند و نسب حق آن پسرست پس نفعی که ثابت کردن آن پسر بگو اهان نسب خود را از اغلام ثابت کننده شد حق خود را پس ثابت می شود نکاح میان آن کنیز و میان آنغلام و این نکاح حق آن کنیز ست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب بط ولوكان العبدغائبا حال اقامة الورثة البينة يوضح كم هذه البينة حتى يحضر لعبد كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر آنغلام در حال شاهد گذرانیدن ورثه غایب بود موقوف میشود حکم این گواهان تا که حاضر شود آن غلام همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا ولدت امرأة لرجل ولدا وادعته ثم ابينا منه والزوج ينجد ذلك فشهد على الزوج ابنه او اخوة انه اقرانه ابنه قبلت الشهادة كذا فى الذخيرة (عالمگیری) اگر زاد زن مردی ولدی را و دعوی کرد که این ولد پسرشست از ان مرد و شوهر او منکر شد از ان دعوی پس گواهی داد بر شوهر او پسر او یا برا او که اقرار کرده است آنمر که این ولد پسر من است قبول کرده میشود همچنین ذکر کرده شده است المرأة در كتاب خیره ولوسند علی اقرار الزوج بلك ابوالمرأة اوجدها لا تقبل شهادتها ادعت اوجد تو كذالك لوسهل بوالزوج او جده لا تقبل شهادت اد على لزج او جدا كذا في المحيط الماعري و اگر گواهی داد پدر آنزن با پدر کلانش باقرار شوهر او بآن قبول کرده نمیشود گواهی او دعوی کرده باشد آرا آنزن یا منکر باشد از ان همچنین اگر گواهی داد بآن دعوی پدر شوهر او یا پدر کلان و قبول کرد نمیشود دعوی کرده باشد شوهر او یا منکر باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط الباب الثاني عشر في دعوى الاستحقاق وماهو في معنى الاستحم فایده باب دوازدهم ثابت است و بیان دعوی استحقاق و طلب کردن حق در چیزی و آنچه در حکم استحقاق در دعوی استحقاق که خرند بر روشند اذا ادعى المشترى استحقاق المشترى على البابع وارادان يرجع عليه بالثمن لابلان بسوالدستی دعوی کند لازم است مدعی استحقاق را وبين سببه ثما ذابين الاستحقاق صح ذلك وانكر البايع البيع فاقام المشترى البينه که دعوی بر بایع نیز کند کتاب دعوی ۸۳۸ ببینته ولدان يرجع بالثمن لايشترط حضرة المشترى لسماع هذه البينة فى بعض المشايخ وبه كان يفتى ظهير الدين المرغينانى (فصول عماد) بل اذاذكر شيئته وصفاته وذكر مقداره الثمن كفاه ثم اذا قبل بينة المشترى ورجع المشترى على البابع بالثمن بقضاء القاضي واراد البابع ان يرجع على بايعه بالثمن كان له ذلك كذافى الذخيرة (عالمگیری) ولو ابرا البائع المشترى عن الثمن او وهبه منه ثم استحق المبيع من يد المشترى لا يرجع على بايعة بشيئ وكذاكل بقية اثمان لا يرجع بعضهم على البعض كذا ذكر هذه المسالة فى فتاوى رشيد الدين (فصول عماد وعالمگيرى) اگر دعوی کرد خرنده بر فروشند که چیز خریده شده از من بحقداری برده شده و اراده کرد که رجوع کند بر فروشنده بپهای آن چه با یست او را اینکه بیان آن حقداری را کند بیان کند سبب آنرا بعد از ان وقتی که بیان آن حقدار یرا کرد و صحیح شد آن دعوی او و منکر شد فروشنده از فروختن بر خریده و نداست آن خرنده گواها نشرا بفر وختن قبول کرده میشود گواهان او بر خرند در است که رجوع کند بپهای آن تشرطیست حاضر بودن بال خریده شده از برای شنیدن گواهان نزد بعض مشایخ بر و با نیقول فتوی کرده امام ظہیر الدین مرغینانی تم بلکه اگر ذکر کرد علامات ترنگ و صفتهای آنرا و ذکر کرد مقدار بهای انرا کفایم او را بعد از ان وقتی که قبول کرده شد گواهان خرنده و رجوع کرد بر فروشنده خود بپهای آن بحکم قاضی و اراده کرد فروشنده که رجوع کند بر فروشنده خود بپهای آن مر فروشنه در است رجوع کردن چنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر ابرا کرده بود فروشنده برای خرنده از بهای آن یانه الثمن بود بہای آنرا بخرند و بعد از ان بحق برده شد انچز فروخته شده از دست آن خرنده رجوع کند بر فروشنده بچیزی و همچنان باقی فروشنده کان رجوع نکنند بعضی بر بعضی دیگر خود همچنین ذکر کرد شستد این مسئله در فتاوای رشید الدین وَاذا استحق المبيع من يد المشترى وهو لم يؤد وادى بعض المبر على اداء الثمن الى الغيص الاول لا داء البا في البعد الثاني الجواز ان القاضي الاول لا يقضى ببينة جلد چهارم کتاب دعوی ببينة المستحق ويخير المستحق البيع كذا في المحيط (عالمكيرى) المشترى اذا اراد الرجوع على البايع نوعا يدفع الثمن ان صدق في الاستحقاق قبل السجل يرجع على دفع الثمن وان لم يقر بالاستحقاق لكن وعده ثم خالف لا يجبر (خلاصة الفتاوى ) واذا رجع المشترى على بايعه صالح البايع على شيئ قليل كان لبايعه ان يرجع على بايعه بالثمن (فتاوی عمادی) اگر بحقداری برده شد چیز فروخته شده از دست خرنده در حالیکه ادا نکرده بود بهای انرا یا ادا کرده بود بعض آنرا جبر کرده میشود برا و بادار همه بهای آن در صورت اول یا جبر کرده میشود بر او بادا باقی آن در صورت دوم زیرا که جایز نیست که قاضی شاید حکم نکند بگوآنان مستحق یا اجازه کند مستحق آن فروختن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خرنده اگر اراده کرد رجوع کردنرا به با بر فروشنده که وعقد کرد فروشنده دادن بها را اگر بهت کی کرد فروشنده خرنده را درینکه چیز فروخته شده بحقداری بر شده و قبول کرد حکمنانه قاضی را جبرکرده می شود بر فروشنده بدادن بها واگر اقرار نکرده فروشند و باینکه بخنده ای برده شده ولیکن وعده کرد بدادن بهای آن بعد از ان مخالفت کرد از وعده خود جبر کرده می شود بر او که رجوع کرد خرنده بر فروشنده وصلح کرد خرنده با او بچیزی اندک درینصورت مر فروشنده را که رجوع کند بر فروشنده خود بهمه بهای آن رجل اشترى من آخر دارا يعبد و تقابضا ثم استحق نصف الدركان مشتري الدار بالخيار ان شاء اخذ نصف الدار بنصف العبد وان شاء ترك ولا يكون المشترى العبد الخيار وان تفرقت الصفقة عليه وتعيب الباقي بعيب الشركة وعلى هذا اذا استحق نصف العبد دون نصف الدار لا خيار لمشترى الدار وان استحق نصف العبدين و نصف ذكر في الكتاب ان كل واحد من المشتريان بالخياران شاء اخذ وان شاء ترك وليس من المنوط الله وكذا ضار به قوله كان مفصل بالخيار ان شاء احصلت الرضا بالربع وان شاء ترك وبعض مشاغلنا وكلا الجوان والخيار النما باخذ النصف بصفار شاء ترك وان الم يير ولم يا شيئا خياجار المستحق نصف أو لم ذلك إلى شرح النصفين پله چهارم كتاب دعوى بميتا او قتلا بطل خياره ثم العبد يكون الخيار للمشترى الى الدار هكذا فى المحيط (عالمكيرى) مردی از دیگری سرایی را خرید بعوض غلامی ایک بادیگر خود قبض کردند پس بمقداری برده شد نصف آن سرای در ینصورت مرخزنده آنسرای را اختیار است اگر میخواهد بگیرد نیمۀ آنسرای را به نیمۀ آن غلام واگر میخواهد ترک کند آنرا و مرخزنده آنغلام را اختیار نیست اگرچه جدا میشود بر او آن عقد خود باب میشود باقی آنغلام بعیب شرکت بحون بنابرین اگر بمقداری برده شد نصف آنغلام دینیمۀ آنسراعی مر خرندۂ انسرای را اختیار نیست اگر باستحقاق برده شد نیم آن غلام و نیمۀ آنسرای اگرکرده شده است در کتاب مبسوط که هر کدام خزندگان را اختیار است اگر میخواهد بگیرد آنرا و اگرمخوا ترک کند و بیان نکرده در کتاب مبسوط مقدار گرفته شده و مقدار ترک کرده شده و بضی را از اصحاب ما کسی است که گفته است که هر کدام ایشان اختیار دارد اگر میخواهد بگیر نهایتا انغلام و اینچهار یک آنسرای را گر میخواد ترک کند آنرا وبعض دیگر از حاب مارکنه اند که کامید ایشان اختیارست اگرمیخوادگیر نمه آنعلم انیه انسای اگرمیخوادترکندانا واگر اختیارکردام فایده غلامیرا خرید و برد و برد یگری فروخت و بعد از ان آنغلام را باز خریدار دو ( او باستحقاق برده شد ایشان چیز رانا که جازه کرد سحتی نیمه آنغلام را اسپرو نیم آنرا بخزنده او بسبب پخش کردن بابعصد کردن باطل میشود خیار خزنده غلام و مرخنده سرا یرا اختیار میباشد بچنین ذکر کرده شده است در کتاب حبط اشترى من اخر عبدا و باعه من غيره ثمران المشترى الاول شتراه ثانيا ثم استحق من فعلى هدا الرديان القضاء بالمال المستحق لا يوجب الفساح البياعا ينصب بيع المشتري الاول وشراؤه ثانيا على خاهل ما يكون له الرجوع على البائع الاول كذا هوير جع على بايع هو بايع يرجع عليه هو يرجع على البايع الاول ( فصو حماد) شخصی خرید از دیگری غلامیرا و فروخت انرا بدیگری بعد از ان خزنده اول خریدار او وم بار بعدازان بمقداری برده شد انغلام از دست این بطار بر واستحکم قاضی بی مستحق احب کینی نفع شدن آن عقده ای فروتن و خریدن ا پس فروختن رن داول فریدن و باقی میان برال خود و اوانی می کند رونت اول من جلد چهارم ۸۲۱ کتاب دعوی رجوع کند بفروشندۀ خود بعد از انفر و شند و رجوع کند بفروشندۀ اول انتمی و آخر دار ا و قبضه او استخمت عبدمین خلال المستحق للشتري خذالثمن ان دفعته الى البايع فاخذ ثم اراد المستحق ان يستردما دفع من المشتري عليكم ذلك بحال الخر الرواية انه لايسترو ذلك لو أو من رجع البايع طالب بالثمر فقال المستحق لکنت آخذ الثمن فاخذ ثمر ان سترد الاثر ثابت ان او باين كذا فی الذخيرة (عالمكيري) شخصی خریداز دیگری سیرا و قبض کرد آنلیرا و بحقداری برد شد آنغاری کر دست و پس استحق بر خنده را گفت آن بیارا که داده تو بفر و شنده من بیگیر او گرفت او را بعدا زام اراده کرد مشح که پس بیگرد آنچیز را که داده است بخینده ایا است او را که بگیر آنرا بانه این ظاهر روایت ماورد ایگی و انیزیه را و گرانت نزدیو کرد برآن فروشنده طلب کرد آن ها را دستق مرخند در گفت بیگی آن ها از من پس گرفت انرا بعد از ان اراده کرد مستحق که پس بیگر د انرا ازا و در تصورت نیست مرا ورا که پس میگیرد از او باتفاق روایات همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره قال محمد حما لو اداه رجل استرع من عبال وقبضه وضمن رجل للمشترى الدرك من دركم فا لعبد تم باعه المشترى من غيرك وسلمه ثمر باعه المشترى الثاني من رجل أخرى سلمه اليه نماستحق ستعق من بد لمشتر الاخر بالبيت وقضايا بذلك يكون ذلك قضاء على المشترى الاخر وعلى الباعة اجمع حتى لو اقام المشترى الأخراو واحد من الباعة بيتة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل بيتة وكان لكل واحد من المشترين ان يرجع على بايعة بالثمن من غير ان يحتاج الى اعادة البيتة ولكن انما يرجع كل مشتر على بايعة اذا رجع عليه مشتراة حتى لا يكون المشترى الاوسط ان يرجع على بايعة قبل ان يرجع عليه المشترى الاخوان لا يكون للمشترى يضمن الاول ان يرجع على بايعة قبل ان يرجع عليه المشترى الاوسط وكذلك لا يكون للمشترى الاقران ج الكفير بالدرك ما لم يرجع عليه وهل يحتاج كل مشتر الى اقامة البينة على الرجوع اذا اراد الوجوم على بايعة ينظر ان لم يعلم القاضى بالرجوع عليه بان كان الرجوع عند قاض اخرتينا وان علم القاضي بذاك بان كان الرجوع عليه عند هذا القاضى لا يحتاج (عالمكيري) جلد چهارم ۸۴۲ کتاب الدعوی گفته است امام محمد در کتاب زیادات که مردی خریدار نمردی غلامی را و قبض کرد انغلامرا و ضامن شد مردی برای خریده از انچیزیکی برسد باو از استحقاق یعنی گفت که اگر سختی انغلام را باستحقاق نبرد من ضامن میباشم بعد از ان فروخت ان خریده انغلام را بدیگری و سپر دانرا باو بعد ازان فروشند خریده دوم انرا بمر د دیگری و سپر د انرا باو بعد ازان باستحقاق ببر د انرا مستحقی از دست خرند سوم بگواهان حکم کرد قاضی بآن گواهان پس این حکم قاضی حکم کرده میشود بر خریده آخرین پیرمید فروشندگان چنانکه اگر گذرانید خریده آخرین یا یکی از فروشندگان گواهانر بر سحقی ملک مطلق قول کرده می شود گواهان او و هر هر کدام خریدارگانراست که رجوع کند بر فروشنده خود بهای ان بغیر از اینکه محتاج شود بازگذرانیدن گواهان لیکن جوع کند هر خریده برفروشنده خود وتی که جیع کند بر او خریده او تا اینکه مرخریده اوسط را نیست که رجوع کند برفروشنده خودش از انکه جیب کند بر او خریده آخر ونیست مر خریده اول اگر رجوع کند بر و فروشنده خود پیش از انکه رجوع کنداد خریده میانه و همچنین خریده اول را نیست که تاوان کند ضامن تک تاکه رجوع کرده نشده باشند و آیا احتیاج است خریده که گذرانیدن گواهان برجوع کردن وقتی که اراده کند رجوع کردن بر فروشد خود یانه دیده شود اگر قاضی علم نود برجوع کردن برا و چنانکه جوع کردن او نز د قاضی دیگر بودن جا میباشد بگذرانیدن گواهان اگر قاضی عالم بود چنانکه جوع کردن او نزد این قاضی د د میا نجا بنگرند. گواهان و لوان العبد لم يستحق ولكن قام العبدالبيئة على المشترى الآخر على حريته الاصل وقضى بها رجع كل واحد منهم على بائعه بالثمن قبل ان يرجع عليه مشتريه وكذلك المشترى الأول يرجع على الكفل قبلان يرجع عليه لولم يقم العبد البينة على حرية الأصل ولكن قام البيئة انه كان عبد الفلا منذ سنة اعتقه او اقام رجل بنية ان العبد كان له منذ سنة اعتقه وقضى لقا بذلك وكان ريخ العتق قبل تاريخ البيبا عاكلها يرجع كل مشتری علی بائعه قبل ان يرجع عليه كذلك اذا لم يعرف التاريخ وكان جلد چهارم ۸۲۳ کتاب دعوی لو اقام العبد البینة انه کان عبد لفلان منذ سنة دبره واقام رجل بینة علی ذلک وکانت جلیة اقامت هئته انما کانت لفلان منذ سنة استولدها او اقام رجل بینة علی ذلک وکان تاریخ هذا الاستیاد قبل تاریخ البیاعا ولو یعرفه التاریخ اصلا وقضی القاضی لک فهذا ومالو اقامت البینة علی حریة الاصل او علی العتق سواء یرجع کل وا من مشتریه قبل ان یرجع علیه ان اقامت البینة علی العتق والتدبیر والاستیلاد بتاریخ بعد تاریخ البیاعات اما بان اقام العبد او حریة بینة علی المشتری الآخرانه عبد لفلان او جاریة فلان اعتقه او استولدها بعد شری المشتری الآخر او اقام رجل بینة علی ذلک وقضی القاضی بذلک کان هذا والقضاء بالملک المطلق سواء وان کان تاریخ العتق من العبد البیاعات خروقع بعضها قبل العتق وبعضها بعد العتق فما کان قبل العتق لا یرجع فیه کل شت علی بایعه قبل ان یرجع علیه وما کان بعد العتق یرجع فیه کل مشتر علی بایعه قبل ان یرجع علیه عتبار اللبعض بالکل کذا فی المحیط (عالمگیری) و اگر آنغلام باستحقاق برداشته ولیکن آن غلام گواهان گذرانید بر خرنده آخرین که من اصل آزادم وحکم کرد قاضی بآزادی اور رجوع کند هرکدام ایشان بر فروشنده خود بر بهای آن پیش ازینکه رجوع کند بر او خرنده او و همچنین رجوع کند خرنده اول بر ضامن پیش ازینکه رجوع کرده شود بر او واگر گذرانید آنغلام گواهان بآزادی اصل و لیکن گذرانید گواهانرا که بدرستی غلام فلان بودم از مدت یکسال است که آزادکرده مرا یا گذرانید مردی گواهان که بدرستی این غلام از من بودکه از مدت یکسال است که آزادکرده ام اورا و حکم نمود قاضی بآزادی او و تاریخ او پیش از تاریخ همه فروختنها بود رجوع کند هر خرنده بر فروشنده خو د پیش ازانکه رجوع کرده شود بر او و همچنین حکم است اگر معلوم نبود تاریخ آن همچنین است اگر گذرانید آن غلام گواهانرا باینکه غلام فلان شخص بودم ازمدت یکسال است که مرا مدبر کرده یا مردی گواهان گذرانید که این غلام من بود یکسال است که مدبر کرده ام اورا یا کنیزی گذرانید گواهانرا که بدرستی کنیز فلان شخص بودم از مدت یکسال است که ولد آورده ام از و یا گذرانید مردی گواهانرا که این کنیز از من بد از مدت یکسال است جلد چهارم ۸۳۳ کتاب دعوی که از من پسر آورده و تاریخ این اسباب پیش داد تاریخ همه آن بیعها یا هرگز معلوم نبود تاریخ آن و حکم کرد قاضی باین گواهان پس در این صورتها و آن صورتیکه گذرانیده باشد گواهانرا بآزاد بودن خود در اصل و یا بآزادی عارضی برابر ست که رجوع کند هرکدام از خریندگان پیش ازانکه رجوع کرده شود بر او واگر آن کنیز گذرانید گواهانرا بآزادی یا مدبر شدن یا ام ولده شدن خود بتاریخی بعد از تاریخ همه بیعها بود چنانکه گذرانید آنغلام یا آن کنیز گواهانرا برخریدۀ آخرین خود که مدعی است این غلام از فلان مردست یا این کنیز از فلان مردست که آنرا و کرده است اورا با او آورد از و بعد از خریدن خریدۀ آخرین با مردی گواهان گذرانید که این غلام یا این کنیز من بود که آنراد کرده ام یا ام ولده کرده ام او را بعد از خریدن خریدۀ آخرین حکم کرد قاضی باین گواهان پس انحکم قاضی حکم کردن و بحک مطلق برابر ست اگر تاریخ آزادی آن غلام میان بیعها بود تا که واقع شده بود بعضی از بیعها پیش از آزادی و بعضی از آنها پس از آزادی پس آن بیعها که پیش از آزادی باشد رجوع نکند هر خریده بر فروشنده خود پیش از انکه رجوع کرده شود بر او و آن بیعها که پس از آزادی است رجوع دران هر کدام خرنده بر فروشنده خود پیش از انکه رجوع کرده شود بر او از جهت قیاس کردن بعضی آن بر تمامی آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط قال محمد في الزيادات رجل اشترى من رجل جارية وقبضها ثم جاء مستحق واستحقها ببينة يرجع المشترى بالثمن على البايع هكذا في الذخيرة (عالمكيرى) گفته است امام محمد رح در کتاب زیادات مردی خرید از مرد دیگر کنیز را و قبض کرد آنرا بعد ازان آمد مستحقی مستحق شد برو آن کنیز را بگواهان رجوع کند خرندۀ آن ببهای ان برفروشنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولواقر المشترى للمستحق او استحلف فنكل فقضى به للمستحق ثم اراد ان يرجع على بايعه ليس له ذلك ولواقام البينة على اقرار البايع انه للمستحق يصح عليه ولو نكل البينة فاراد ان يحلفه اقربه للمستحق (خلاصة الفتاوى) فان نكل يرد الثمن كذا في الوجيز للكردي (عالمکيرى) و اگر اقرار کرد خرنده برای مستحق جلد چهارم ۸۴۵ کتاب دعوی و یا طلب گواه در مقدار خریده سوگند کردن پس آن خریده منع آورد از سوگند کردن حکم نمود قاضی بان چیز برای مستحق بعد ازان اراده کرد خریده که رجوع کند بفروشنده خود نمیری مرآن خریده را رجوع کردن باقرار خریده گواهانرا با قرار فروشنده که بدرستی این چزیر آن مستحق ست رجوع کند خریده بر فروشنده خود واگر مر او راهگواهان نبود پس راوه کرد اینکه سوگند بده اور که اقرار کرده بود بآنچیر کم ستحق است سوگند بدهد و را پس اگر سو منع آورد. کند بهای آنرا همچین که مکروه شد است از کتاب بزازیہ فان قال المشترى بعد ما اقر او نكل انا اقيم البينة على ان الجارية ملك للمستحق بريد به الرجوع بالثمن على البائع لا بينة ولو لم يستحق الجارية احد ولكن ادعت انها حرة الاصل فاقر المشترى بذلك اوائلى ليمين وقضى القاضی بحربته الانجع بالثمن على البائع فان حصر البائع وانگر ما قاله المشترى فقال المشترى انا اقيم البينة على البائع انها حرة الاصل تقلت بينة ولوا ه على المستحق على المشترى انها جاريته وانه اعتقها او دبر ها او استولك واقر المشترى بذلك او نكل لا يرحع المشترى بالثمن على البائع فان قام المشترى بينة على البائع بل الريم بان من عاباي بنظر ان شهد باستحقم بق مطلقا واعتبر مؤرخ تاریخ قبل الشراء قيلت برحع بالتم وان ا شهادت مورخ بنار يا لا تقبل بينة كذلك الذخائر پر اگر خرنده کفت بعداز ان اقرار کردش یا منع بکردن آوردن از سوکن که میگذرانم گوارا بیانکه بدس کنیزانک ان ستی است اراده داشت بین فن وقوع رابهای فروشنده خو شنیده میشود گواهان و گر مقداری بر آن کنیرا حسمیکن رجوی کردار نیر که بدی من چهل از دم پر اقرا کرد خریده آزادی وی امن ور از سوک کم کرد قاضی بادی وجون میکند خریده او بهای او بآن فروشنده پس اگر حاصر شدن فروشنده منکر شد از ان چزیکه گفته بود آنرا خریده و پس گفت آن خریده که گواهان میگذرانم برفروشنده که این کنیز در اصل خود آزادست قبول کرده می شود گواهان او و اگر دعوی کرد مستحق بر خریده که بدرستی این کنیز ارس بود و بدرستی آزاد کرده بودم آنرا و یا د بر کرده بودم جلد چهارم ۸۴۲ كتاب الدعوى يا ام ولده نمودم او را و اقرار کند بآن آن خریده و یا منع آرد و از سوگند رجوع نکند آن خریده ببهای آن کنیز بر فروشندۀ او پس اگر گذرانید آن خریده گواهان را بر فروشنده بآن گفته خود تا که رجوع کند بیها او بر فروشندۀ او دیده شود اگر شاهدی دادند گواهان او بآزادی مطلق یا بآزادی تاریخ دار بخاری که پیش از خریدن او قبول کرده میشود آن گواهان او و رجوع کند بر فروشنده او بیهای آن کنیز و اما اگر شاهدی دادند آن گواهان بآزادی تاریخ دار بتاریخی که بعد از خریدن او بود قبول کرده نمی شود گواهان او هچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره وقال محمد رح في الزيادات امة في يد عبد الله فقال براهيم لمحمد يا محمد الامة التي في يد عبد الله كانت امتى بعتها منك بالف درهم وسلمتها اليك ولم تنقد الثمن لا ان عبد الله غلب عليك و غصبها منك وصدقه محمد في ذلك كله و عبد الله ينكر ذلك كله ويقول الجارية جاریتی فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن لا براهيم على محمد هكذا في المحيط (سرخسی) و گفته است امام محمد در کتاب زیادات که کنیزی در دست عبد الله بود پس ابراهیم محمد است که ای محمد این کنیز که در دست عبد الله است کنیز من بود که فروخته بودم او را بتو بهزار درم و سپرده بودم او را بتو ونقد نداده بودی بهای اور امین مگر عبد الله غلبه کرده است بر تو و گرفته است آن کنیز را از تو و استیوی کرد محمد او را در همه این سخنها و عبد الله منکر شد از جمله آنها و گفت آن کنیز از من است پس متبر قول عبد الله است در باره کنیز و حکم کرده میشود بیهای او برای ابراهیم بردارد ا چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فلو استحقها رجل من عبد الله ببينة على اثباتها او مطلقا لم يرجع محمد على ابراهيم بشئ وان قام محمد البينة على المستحق انها امته قضى على براهيم هو يملكها وهو يقبضها قضى لابراهيم ابى ع المستحى ببينة الثاني على قبض البيها من المجمع محمد البنى على ابراهيم لذ في محيط السرخسی عالمین و اگر حقداری برد آن کنیز را مردی عبد الله گواه انبان زادی ملکه جو کند با یک سا جلد چهارم ۸۲۷ کتاب دعوی محمد برابراهیم هیچ چیزی را و اگر گذرانید محمد انا مرا بدستی کنیزک نیز از من است خریده ام آنرا از ابراهیم در حالیکه مالک او بود و قبض کرده ام او را از وی حکم کرده میشود بر بهای او بآن کنیز و اگر با بگذار ندیستی گواهان که داد خو درا برمحمد حکم کرده می شود بربهای او بآن کنیز بر محمد و رجوع کند محمد بهای او بر ابراهیم همچنین است در محیط سر خسی ولو لم يستحق الجارية احد ولكن قامت الجارية البيئة على عبدالله انها حرة الا وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على ابراهيم وكذلك لو اقامت الجارية البيئة على عبد الله انها كانت امتها اعتقها او دبرها واستولدها وقضى القاضي بذلك رجع محمد بالثمن على ابراهيم هذا اذا قامت البيئة على الاعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ واما اذا ارخته فان قامت البيئة على ان عبد الله ملكها منذ سنة واعتقها او دبرها اواستولا وقضى القاضي بان ينظر الى تاريخ العقد الذى كان بين ابراهيم ومحمد فان كانت منا سنة او اقل من ان لا يرجع محمد ابالا على ابراهيم وان كان تاريخ العقد الذى جرى بين محمد و ابراهيم منذسنتين لا يرجع محمد بالثمن على ابراهيم ولو ان الجارية اقامت بيئة على عبد الله كاتبها القاضي لايرجع محمد الثمن على ابراهيم الا اذا ادت الكتابة وعتقت فيرجعي محمد بالثمن علي هكذ في المحيط (عالمگيري) واگر استحقاق برده آن نیز را هیچکمی لیکن گواهان گذرانید آن کنیز برعبدالله که بدی من حراصل آزاده ام وحکم کرد قاضی بآزادی او رجوع کند محمد بهای او برابراهیم مچنین ار گذرانید ن نیز گوالان بر عبدالله که بدرستی من کنیز او بودم مرا آزاد کرده است مرا مدبر کرده است مرا ام ولد کرده است پس قاضی حکم کرد قاضی بآن گواهان رجوع کند محمد بهای او برابراهیم و اینحکم وقتیست که ندار نیده باشند کنیز گواهامر بآزادو دیل یا مدبر شدن یا ولد آوردن خود بغیر تاریخ واما اگر آن کنیز تاریخ را بیان کرد چنانکه گذرانید گواها را عبداللہ که او مالک شند ہ بودم را از مدت یکسال و آزادکرده بود مرا یادبرکرده بود یا ام ولد کرده بود مرا و حکم کرد قاضی آن گواهان پس نظر کند قاضی تاریخ آن عقدی که میان ابراهیم و محمد شده بود پس اگر آن تاریخ از مدت یکسال یا کمتر از یکسال بود رجوع کند محمد ببهای او برابراهیم و اگر تاریخ آن عقدیکه جاری شده میان محمد و ابراهیم از مدت دوسال جلد چهارم ۸۳۸ کتاب دعوی بودرجوع نکند محمد بیهای او برابراہیم واگراین کنیزکدانید گواهانیزا برعبداللہ کہ بدرستی عبداللہ مکاتب مرا وحکم کرد قاضی بآن گواهان پس رجوع نکند محمد بیهای اوبرابراہیم کسر جوع کند وقتی که او اکر دُ باشد بدل کتابت خود را و آزاد شدہ باشد پیش از وقت رجوع کند محمد بیهای و بر ابراہیم چنانی که کرد شده است در کتاب محیط وان اقر عبداللہ انہ اشتراھا من محمد بمائیۃ دینار و قبضھا ونقدر الثمن فصدقہ محمد فی ذلک ان تصادقاعلیہ ثم استحقت الجاریۃ من ید عبدالله يرجع عبداللہ بالثمن علی محمد ويرجع محمد بالثمن على ابراهيم وان تصادقاعلیہ بعد استحقاق الجاريۃ من يدعبداللہ يرجع عبدالله بالثمن علی محمد ولایرجع محمد بالثمن على ابراهيم كذا ان اقر عبدالله بالشراء من محمد محمد كان غائبا اوحاضر افلم يصدقه ولم يكذبه حتى حقت الجارية من يادعبدالله ثم صلاله محمد فيما قال فان قال محمد انا اقيم البينة على ابراهيم او على اشتراها منى يريد به الرجوع بالثمن على ابراهيم قبلت بينته وكذاك لو اقام محمد بيئة انه صفه عبد في دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجاريۃ من عبدالله قبلت بينته ويرجع بالثمن عراهيم لوتضا هما وعبدالله على ان محملا وهب الجارية من عبدالله وسلمها اليه وعلى ان محملاً تصاد بالجارية عبدا الله وسلمه اليه آلوالثاولت لايرجع محمد الثمن على ابرهيم وموفيه الأول يرجع على ابراهيم كذافی الذخيره (عالمية) واگر قرار کرد عبداللہ که خریده ام این کنیز را از محمد بصد درهم وقبض کرده ام او را و نقد داده ام بہای اورا در شکوی کرد و را محمد درین قرار پی کر شکوی کردند یکدیگر خود را درین قرار و بعد ازان بمقداری برده آن کیزا ز دست عبدالله جوع کند عبدالله پهای آن بر محمد رجوع کند محمد ههای او بر ابراہیم اگر شکوی کرد یکدیگر خود را بران قرار بعید از انکه حق برده شد آن کنیزا ز دست عبداللہ جوع کند عبداللہ بیهای او بر محمد و کند محمد بیهای و برای تیم وچین ست ر قرار کرد عبدالله خریدن و ز محمد محمد بودی حاضر در شکوی ما رو نکوی نکرد اور ا اک بحق برد و شد آن کنیزا زدست عبدالله بعد از ان شکوه جلد چهارم ۸۴۹ کتاب دعوی محمد او را در انچیز نیکه گفته بود پس اگر محمد گفت که من میگذرانم گواهانرا بر ابرهیم که عبدالله خریداست او را از من واراده دشت پائین گذرانیدن گواهان رجوع کردن را بیهای او برابراهیم قبول کرده میشود گواهان او همچنین کر گذرانید محمد گواهانرا که بدرستی دستکو کرده مرعبدالله در دعوی خریدن وازن پیش از حق بردن آن کنیز از عبد الله قبول کرده میشود گواهان او و رجوع کند محمد بیبای او برا برام واگر دستکوی کردند یکدیکر خودرا محمد وعبدالله برانیکه محمد بخشیده است آن کنیز را بعبدالله و پیرا باویا باینکه محمد صدقه کرده است آن کنیز را بعبدالله و پرده است آنرا با و این صورت دوم و سوم رجوع نکند محمد بر ابراهیم و در صورت اول رجوع کند بر ابراهیم همچنین کر شد است در کتاب محیط رجل اشترى امة بالف درهم ونقد الثمن ولم يقبضها حتى قام رجل البينة انها امته والمشترى والبايع حاضران نقضاء القاضى للمستحق ثم ادعى البايع اوالمشترى ان لبايع كان اشرا من هذا المستحق قبل ان يبيعها من المشترى واقام البيئة قبلت بينته ولو قال المشترى للقاء بعد الاستحقاق قل للبايع ليسلم المبيع الى ولا فانقض البيع بيننا فالقاضى ينقض البيع ويرجع المشترى على البايع بالثمن فلوفسخ القاضى البيع بينهما ثم ان البايع وجد بينة انه كان اشترى الامة من المستحق ففسخ البيع على حاله لنفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا فاذا اراد احدهما ان يجيز البيع ليس له ذلك فان كان المشترى قبض الامة من البايع ثم استحقت من يد المشترى واخذت من يده ورجع المشترى على البايع بالثمن ثم وجد البايع بيئة على الشراء من الستحق فاقامها التستحق و قفى بالامة للبايع فاراد البايع ان يلزم البيع المشترى لن يعيداه وعلى قياس قول ابى حنيفة ليس له ذلك لا يعود البيع من الفتح النقاشى واعد البائع قالبا البينة اما اذا اقام البايع بينه على الثراء الى ستحق قبل ان يقضى القاضى عليه بالمن رجعت الجارية إلى المشترى ولو قضى القاضى على البايع بالثمن ثم اقام ابا البينة فداري من الاصفار ادالشترى اخ الجرية وامتنع البايع الا يجبر واراد البايع ان يلزمه ذلك جلد چهارم ۸۵ کتاب دعوی فلو لم يخاصم المشترى البايع ولكن طلب منه الثمن فاعطاه او قبل الفسخ ثم اقام البايع البينة على الشراء من المستحق وقضى بالجارية له لا يحل ان يلزم صاحبه الجارية و لو يقم البايع البينة على الشراء من المستحق لكن اقام البينة على بنی عبده هذا لو اقام البينة على الشراء المستحق سواه (خلاصه) مردی خرید کنیز را بہزار درم و داید بهای اورا و قبض نکرده آن کنیز را تا آنکه مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی آن کنیز از من است و آن خریده و فروشنده ہر دو حاضر بودند و حکم نمود قاضی برای آن مستحق بعد از ان فروشنده یا خریده دعوی نمود که بدرستی فروشنده خریده بود او را ازین مستحق پیش از فروختن آن کنیز بخریده و گذرانید گواهانرا قبول کرده میشود گواهان او و اگر انخرنده بعد از آنکه بحق برده شد آن کنیز گفت مر قاضی را که میفروشند که پسر و آن کنیز فروخته شده را بمن اگر نمی سپرد آنرا پس بشکن آن بیع را در میان ما پس قاضی بشکند آن بیع را خر یندو رجوع کند بر فروشنده با پس اگر قاضی فتح کرد آن بیع را در میان ایشان بعد از ان فروشنده یافت گواهانرا که بدرستی من خریده بودم آن کنیز را از مستحق پس آن فسخ بیع بر حال خود است از جهت جاری شدن و صحیح بودن آن فسخ در ظاهر و باطن و اگر یکی از ایشان خواست اجازه کردن آن بیع را نیست مراور آن اجازه کردن و اگر خریده او قبض کرده بود آن کنیز را از فروشنده بعد از ان بحق برده شد از دست آن خریده و گرفت از دست او و خرنده رجوع نمود بر فروشنده او بہای او بعد از ان فروشنده یافت گواهانرا بر خریدن از آن مستحق پس گذرانید آن گواهانرا بر آنستحق حکم کرده شد بآن کنیز برای فروشنده و پس خواست فروشنده او که لازم کند آن بیع را بر خرنده هست مرا و را آن لازم کردن نزد صاحین و بنابر قیاس قول امام اعظم ره نیست مرا و را آن لازم کردن و باز میگردد آن بیع و این حکم وقت کہ قاضی حکم کرده باشد برای آن خریده بهای او بر فروشنده بعد از ان فروشنده بگذراند گواهانرا امار جلد چهارم ۸۵۱ کتاب دعوی اما اگر آن فروشنده گذرانید گواهانرا بر خریدن آن کنیز پیش از حکم کردن قاضی برای خرینده برع کردن بهای او پس در ینصور باز گردید میشود آن کنیز بآن خرینده پس اگر قاضی حکم کرده بود بر فروشنده ببهای او بعد از ان فروشنده گذرانید گواهانرا پس این حکم بهمانست که گذشت از اختلاف میان علماء پس اگر آنخرینده اماده نمود گرفتن آن کنیز را و فروشنده منع آوردازان جبر کرده نمیشود بر او واگر فروشنده اراده کرد که لازم کند آن کنیز فروخته شده را بر خرینده هست مرا و را آن لازم کردن کر خزینده دعوی نکرده بود بر فروشنده ولیکن طلب کرد از او آن بهای او را پس داد او را یا قبول کرد فسخ کردن آن عقدر ا بعد از ان فروشنده گذرانید گواهانرا بخریدن آ مستحق وحکم کرده شدبائی او نیست مریکی آن هر دو را که لازم کند آن کنیز را بر دیگر خود اگر فروشنده نگذرانند گواهانرا بخریدن آن از مستحق ولیکن گذرانید گواهانرا برانیکه بدرستی این خانه زا دمن است پس حکم در بصورت و انصورتیکه گذرانیده باشد گواهانرا بخریدن از مستحق برابرست اشتر جاریة فولدت او سجرة فأنمرا والثمار عليها و استحقها رجل بالبينة والولد في يد المشترى يتبع الولد والثمرة هل يشترط الحكم بالولد والثمرة مقصو اختلف فيه قبل القضاء بالاصل قضاء بالفرع وقال الصدر الشهيد لا بلد من القضاء بالفرع ايضا كمالذا لم يكن الفرع في يده وكان في يد الخروان كانت ولدت من المشترى تحكم بالقيمة لويحقه ورجع على البايع ولوما الولد لا شئ على المشترى وان قتل ولحقه به عرم ادى عمر لا غيره امات الثما لاكنة له المشترى ولا يعم للبائع وعليه العقر والمكتب مجارة ارولها الحمال المستحق الام والا يرجع البائع الا بالقدر او ضیع کنیزیر اخرید پر طفل آوردکنیز امیر درحمی پس میوه آوردوان میوه با بران درخت بود کر سختی در آنرا مردی بگوایان در حالیکه آن ولد در دست خرینده ولیس تابع میشود آن ولد و آن میوه آن کنیز را ند ریختیم شرط است که حکم مقصوری نقل کرد و برا ل وان مود یا اینکه کراند ما رو در بعضی نه اند کیم کردن واصل آن حکمرست بفرع آن و گفته اما مصر الشهید نیز درفیست اکران این آن چنگا اچاره از یکم کردن بان جلد چهارم ۶۵۲ کتاب دعوی بان فرع که در دست خریده نباشد و در دست دیگری باشد و اگر ولد آورد ان کنیز ازان خرنده پس فوت شد از اوست بقیمت ان در روز دعوی و رجوع کند بان بر فروشنده و اگر مرد آن کنیز هیچ چیزی نیست که خرد اگر گشته شد ان ولد و گرفت خرنده ارش بنده‌اوه هزار درم را در بصورت تاوان بدهد قیمت ورانه دیگر چیزی و اگر مرد آن بنده ما نرا ز و مال بسیار پس همه‌ان مال از خریده است و تاوان بدهید هیچ چیز را برای فروشنده بر او لازم است تاوان جماع ان کنیز و اگرکسب کرده بود آن کنیز بخشش کرده شده بود برای او چیزی مگیر از آن مستحق آن کنیز کین و رجوع نکند بر فروشنده مگر رجوع کند بها آن چرا اشتری من غیر کذ ا لو اشتر محلا فرط لغير بيعاً وقبضه ثم استحق العرصة جليها كان المشتران يرد الانجار على البايع و يرجع عليه بجميع الثمن كذا في الذخيرة رجل امري مردی خرید از دیگری تاک یا خرید زمین مع درخت خرما را و قبض کرد آن هر دو را پس مستحق بی بر دت را عرضه آنرا هست مر خرنده را که رد کند آن در ختها را بر فروشنده و رجوع کند بر او بر همه بهای آن همچنیست در کتاب خره اشترى فرسا مع السرج و استحق ترجع بكل الثمن ان استحق بالسرج و يرجع بالحصة وكذا لو ضاع السرج وان كان السرج قائما واراد المشترى رد السرج وان يرجع بكل الثمن الى البايع قبوله فله ذلك رجل امترى شخصی خرید اسپي را با زین و بحق برده شد آن هر دو رجوع کند بهمه بهای آن و اگر بحق برده شد اسپ این زین رجوع کند بحصه آن اسپ اینچنین رجوع کند بحصه آن اسپ اگر ضایع شد آن زین و اگر آن زمین ثابت و موجود بود و اراده کرد خرنده رد کردن آن زین را و رجوع کردن را بهمه بهای آن و منع آورد فروشنده از قبول کردن آن این پس است آن خرنده را آن رجوع کردن رجل اشر ارضا نغر س فیها شجرا فنبت الشجر ثم استحب المترو يقال المشترى الم الشجر فانيان قلعه يضر بالا ضر يقال للمسحوان شئت دفع اليه قيمة الشجر مقلو عا ويكون الشرح وان شئت فرله حتى يقلع الشجر و يضمن لك نقصان ارضك فان امر لا بقلع الشجر وقلع المشترك طفر البات بعد القلع فان المشتي يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الارضروان اختار سحق ان يدفع للمشترى قيمة التجر مقلوها ويمسك النجر واعطاه القيمة تمطفر المشترى بالبانع فان يرجع على البايع بمر المروحة و يرجع جلد چهارم ۸۵۳ کتاب دعوی ولا يكون للمستحق ان يرجع على البايع ولا على المشترى بنقصان الارض وهذا كله قول ابي حنيفة وابى يوسف وان لم يستحق الارض حتى اثمر الشجر يبلغ الثمر أو لم يبلغ حتى جاء المستحق واستحق الارض وطالب المشترى قطع الشجر كان له ذلك فان كان بايع الارض حاضراً كان للمشترى ان يرجع على البائع بقيمة الشجر ثابتا فى الارض و يسلم الشجر قائمة الى البايع ولا يكون على البايع بقيمة الشجر الجبر المشترى على قطع الشجربلغ الثمر اول يبلغ ويصير البايع على قلع الشجر (فاسنيها) مردی خرید زمینی بر او نشان و در آنزمین درختی را پس از ان بحق برده شد آن زمین گفته شود مر خرنده آن که ا بکن آن درخت را پس اگر بر کندن آن درخت ضرر میرساند بآن زمین گفته شود مران مستحق را که بخر او بده قیمت آن درخت را در حالیکه کشیده شده باشد و آن درخت مرترا باشد و اگر میخواهی که خرنده آنرا بر کند آن درخت را و تاوان بدهد مر تر انقضبان آنزمین تراپس اگر امر کر د او را به بر کندن آنرخت و خرنده بر کند آنرا پس تر ظفر یافت بر آن فروشنده بعد از بر کندن آن درخت پس میرسد که آن خره ده نماید بر آن فروشنده بهای آن بیبر نوع نکند بقیمت آن دخت به هر چیزی تاوان او دست مستحق که از نقصان آن زمین اگر مستحق اختیار کرد که بدهد بان خرنده قیمت آن درخت را در حالیکه بر کنده شده باشد و نگاه دارد آن درخت او را و با و قیمت آن درخت بعد از ان خرنده ظفر یافت بر فروشنده به ستوان رجوع کند بر آن فروشنده بهای اور جوع نکند بقیمت آن درخت تر مستحق را نیست که رجوع کند بران فروشنده بر خرنده بنقصان آن زمین همه این که بیان شد قول شیخین است رحمها الله تعالی و اگر بحق برده نشد بود زمین تا انکه آن درخت میوه آورد رسید بود آن میوه و یا نرسید بود تا که ستحق آمد و مستحق بود آن زمین ابطال اب کرد خرنده را به بر کندن آن درخت است مر اور آن طلب کردن پس اگر فروشنده آن زمین حاضر بود مر خرندا را هست که رجوع کند بر آنفروشنده بقیمت آندرخت در حالیکه ثابت باشد در زمین پسپر آنرخت کبرانی در حالیکه ایستاده باشد ورجوع نکند بر فروشنده بقیمت اندرخت ببر کرده شود بر خرند بر بر کند آن درشت جلد چهارم ۸۵۴ کتاب دعوی خواه رسیده باشد یا نرسیده باشد جبر کرده شود بر فروشنده بر کندن آن درخت احال البام رجلا علی المشتری بالثمن ادی المشتری الثمن الی المحتال له ثم استحقت الدار من با المشتری فالمشتری علی من یرجع بالثمن ذکر فی مجموع النوازل عن الامام شیخ الاسلام السغدی رح ان المشتری یرجع علی البایع قید المرقان وینظر المشتری البایع هل یرجع علی المحتال له قال لاوی الفتاوی قیل له ان المشتری الخیاران شاء رجع علی المحتال شاحجع علی البایع حواله کرد فروشنده سرای مردی را بر خرند ببهای آن تا آن خرینده ادا کرد آن بها را با نمر دیکه حواله برای او شده بود بعد از آن بخش است شد آنسرا از دست آن خرینده پس خرینده بر کدام کس رجوع نماید ببهای آن در کتاب مجمع النوازل ذکر نموده است از امام شیخ اسلام شغدی که بدرستی خرنده رجوع نماید بر فروشنده گفته شد مر آن شیخ را که اگر خریده دست بیلف بخروشنه ایا رجوع نماید خرنده بر آن مردی که حواله برای او شده یا نه گفت آنتنی که رجوع کند و در کتاب جامع گفته که گفته شد مرا و را که آن خرینده بخیار است اگر بخواهد رجوع نماید بقبض کنند که آن مر دست اگر بخواهد رجوع نماید برابر کننده که آن فروشند ست واذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق من يك المشترى فعند الاستحقاق يرجع المشترى بالثمن ان كان المشترى دفع الثمن إلى الوكيل وان كان دفع إلى الموكل يقال للوكيل طلب لموكل الثمن وحل وادفعه إلى المشترى كذا فى لفقر (عالمگیری) اگر مردی خریید چیزی را از وکیل فروشنده وبحق برده شد خیر از دست خریدار پس در حق بردن آن جوع نماید خریدر بیهای آن بر وکیل اگر خرینده داده بود بیهای آنرا بوکیل و اگر داده بود آنرا بموکل او گفته شود مر آن وکیل م از اطلب کن از موکل خود آن بها را و بگیر آنرا از و وبده آنرا بخرند ه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و فی مجموع النوازل بایع جرى بين رجلين جارية ثم استحقت الجارية بالقضاء وطلب المشترى الثمن من البايع وقبض وخيل فساد القضاء بفتوى الائمة واخذ البايع الجارية من المستحق ليس للمستحق عليه ان ياخدا تلك الجارية جلد چهارم کتاب دعوی قلت الجاریة من البایع (خلاصة الفتاوی) و در کتاب مجمع النوازل آورده است که عقدی جاري شد میان دو مردی در باب كنیزی بعد از ان کنیز مستحق برده شد بحکم قاضی و طالب خرنده بهای آنرا از فروشند و قبض کرد آنرا بعد ازان ظاهر شد فساد حکم قاضی بفتوای امامان که مستحق آن کنیز را از مستحق نیست الخردی اگه حکم حق براوشد که بخود مستحق پس گیرد آن کنیز را از فروشنده اشترى من اخر قرطيس بثمن معلوم واعطى المشترى حمارا معينا في ثمن القراطيس بسبعين درجة قيمة فعدل استحقاق القراطيس يرجع المشترى على بايعه بسبعين وعند استحقاق الحمار يرجع البايع على المشترى بسبعين ايضا (فصول) مردی خریدار مردی کاغذ تارا بهای معلوم بخند و ادخری معلوم را در بهای آن کاغذ تابهفتا در هم که قیمت آن چهل درم بود پس از حق بردان گمانها خرنده رجوع کند برفروشنده بهفتاد درم و نزدحق بردان آن خرخر رجوع کند فروشنده آن برخنده بهفتا رجل اشترى من رجل جارية وقبضها ثم جاء رجل وادعاها واقر المشترى انها لمد وصله المشترى فانہا لولد للدى و اراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن فقال البايع للمشترى انما كا هي امتک لانک وهبتہا لى فالقول قولہ ولا يرجع عليه المشترى بالثمن كذا فى المنیة مردی خریدار مردی كنیزی را وقبض کرد اور ا بعد ازان مرد دیگرآمد و دعوی نمود آن كنیز را و خنده اقرار نمود که بدرستی آن کنیز از مدعی است و فروشنده پسپری کرد خرنده را دینکه بدرستی آن كنیز امه مدعی است و اراده کرد بخنده رجوع کرد خواد بفروشند. آن بهای آن فروشنده گفت مرخنده را کہ بدرستی آن كنیز مرامتر علی است زیرا که بخیشته بودی ورا برایم او پس معتبر قول نیست و خرنده رجوع نکند براو بیهای آن چنین ذکر کرد مشد است وكتاب خيرة وان استحق من يدية بشهادة شاهد وقعد للمشہود عليہ الى يوسف اشار مر هاله نازيلا يرجع المشهود عليه على بايعہ بالثمن وان لم يقعد لاقضى على المشهود ليعد يليه اياهما ولا يرجع هو بالثمن على بايعه و هو بمنزلة الاقرار جلد چهارم ۸۵۶ کتاب الدعوی (فصول عمادی) واگر بحق برده شد آن کنیز از دست خرنده او گواهی کو آنرا در حالیکه تزکیه کرده بود آن گوانارا امر دیگربرا و شاهدی داده شده بود که آن خریده است گفته ست امام محمد یوسف رحمه که بپرسیم از حال آن گوان پس اگر عادل برآمدند رجوع کند آمردیکه بر او حکم کرده شده بر فروشنده آن تا اگر عادل برآمدند پس حکم کرده میشود بر کسی که شاهدی بر او داده شده است به بودن کینز مستحق را از جهت تزکیه کردن او آن گوانانرا و رجوع نکند ببهای وی فروشندۀ آن و آن بمنزله اقرار است که خرد اقرار کند بحق مستحقی که در انجا رجوع نمیکند بر فروشنده قال محمد فی الجامع الكبير رجل اشتری من خر عبدا بالف درهم وكفل عن المشترى بالثمن كفيل بامر المشترى ونقد الكفيل للبايع الثمن ثم غاب الكفيل واستحق العبد من يد المشترى او وجد حرا او مكاتبا او كانت جارية فوحدها ام ولد فاراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن قال ينظر ان رد الكفيل فقد رجع على المشترى بما نقدة البايع كان المشترى ان يرجع على البايع وان كان الكفيل لم يرجع على المشترى بما نقدة للبايع لا يكون للمشترى ان يرجع على البايع ثمر اذا حضر الكفيل فالمشترى يرجع على البايع بما نقدة للمشترى ان يرجع على البايع لان الثمن انما يعود للمشترى وان اخذ من المشترى بداء المشترى على البايع وان اراد المشترى بعد ما حضر الكفيل اتباع البايع واخذ ذلك قبل ان يختار الكفيل اتباع المشترى ليس له ذلك ولو لم تكن كفالة وكان امر بالقضاء الضمن وباقى المسئلة بحالها كان هذا بمنزلة الكفالة فى جميع وصفها ولو لم يكن شيئى مما ذكر هنا من الاسباب فتصح الكفالة ولكن مات العبد قبل القبض وكان الكفيل قد نقد الثمن وغاب كان للمشترى ان يرجع على البايع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشترى بما نقدة او لم يرجع فان حضر الكفيل في فصل موت العبد وكان الكفيل حاضرا لم يكن للكفيل ان يتبع البايع بالثمن ولولم يمت العبد لكن انفسخ البيع فيما بينهما بسبب من الاسباب فان كان الانفساخ بسبب من الزوجة نسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاء او الرد بخيار او بخیار جلد چهارم ۸۵۷ كتاب دعوی او بخيار الشرط كان الجواب فيه كالجواب فيما اذا مات العبد قبل القبض وكذلك لو كان المشتري البيع امر غيره ان ينقد الثمن عنه فنقده ثم مات العبد في يد البايع قبل التسليم إلى المشتري فان امري هو الذي يرجع على البايع بالثمن في الاحوال كلها وان كانت الكفالة بغير امر المشتري ثم انفسخ فيما بينهما من كل وجه كان للكفيل ان يرجع على البايع بالثمن وليس للكفيل على المشتري سبيل العبد وان انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث كحوالرد با بعد القبض بغير قضاء ونحوه الاقالة لا يكون للكفيل ان يرجع على البايع بشي ويكون خو القبض المشتري للمشتري يكون المقبوض للكفيل والمشتري ولولم تكن كفالة ولكن نقدر جلا لثمن عن المشتريني كان الجواب فيه في جميع ما وصفنا لا نظير الجواب في الكفالة اذا كانت بغير امر المشتري ولوكانت الكفالة بأمر المشتري فصالح الكفيل البايع عن الثمن على خمسين دينارا كان كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنا نيرفان استحق العبد الكفيل غائبة حصر اتباع البايع بالدناية ولا سبيل للكفيل على المشتري ويستوى فى هذا ان يكون الاستحقاق فالمجلس او بعد الافتراق عن المجلس (عالمگيرى ) گفته است امام محمد در کتاب جامع كبيراگر مردی خرد از ديگری غلامی را بهزار درم وضامن شد برطرف خرنده بهای وضامنی بامر آن خرنده و قده داد آن ضامن بهای اور ابرای فروشنده بعد از ان من عیب شده بحق برده شد آنغلا مار دست آن خوشم آرا یا آن غله آزاد بر آمد یا کاتب یا مدبر یا فروخته شده کنیز نمود پس امر ولده برآمد پس خرنده خواست که ایران رجوع کند بر فروشنده بهای او گفته ست امام مخدوم که دیده شود اگر تضامن رجوع کرده بود به من به انچه یک داده بود بفروشنده است بر خنده را رجوع کردن بر فروشنده او واگر آن ضامن جو نکرده بود برخنده او بیبیکه داده د بود آنز ا برای فروشنده نیست مرخرنده را رجوع کردن بر فروشند بعد از ان وقتی که تضامن حاضه شد پس آن خوان رجوع کند بر فروشنده او بچه که نقد داده ست اگر میخواست رجوع نماید برخرند د او پس اگر آنضامن جلد چهارم ۸۵۸ کتاب دعوی از فروشنده گرفت رجوع نکند او بر خریدهٔ آن و اگر خریده گرفت رجوع نماید خریده بر فروشنده و اگر خریده بعد از ان که انضامن حاضر شد خواست از پی رفتن فروشنده را و آن پیش از اختیار کردن انضامن بود از پی رفتن خریده را نیست مراور ا آن از پی رفتن اگر ضامنی بنود و امر کردن بدادن بهای او و باقی مسئله بحال خود بود حکم این صورت بمنزله صورت ضامنی هست در آنچنیکه ما بیان کردیم واگر هیچ چیزی بنود از انچیز نا وسبب انیکه مابیان کردیم درصورت ضامنی ولیکن آن غلام پیش از قبض کردن نزد انضامن نقد داده بود آن بهارا و غایب شده بود پس هست مر خریده را رجوع کردن بر فروشندهٔ آن ببهای آن و این حکم برابر است که انضامن رجوع کرده باشد بر خریده بچیزی که نقد داده است یا رجوع نکرده باشد پس اگر انضامن در مردن آن غلام حاضر شد انضامن حاضر بود نیست مر انضامن رجوع کردن بر فروشنده ببهای آن و اگران انغلام مرده بود ولیکن فسخ نکرده شده بود آن عقد فروختن درمیان ایشان بیک سببی از اسباب پس اگر آن فسخ شدن سببی بود که انسبب فسخ بود از همه وجه مانند رد کردن آن بعیب بعد از قبض کردن آن بحکم قاضی یا پیش از قبض کردن آن بحکم قاضی یا بغیر حکم قاضی آیا آن رد کردن بخیار دیدن یا بخیار شرط بود پس حکم درین صورتها مانند آن حکمیست در صورت مردن غلام پیش از قبض و همچنین اگر خریده ماذون بود و کبیر را که بده بهای او را از جانب او پس مواد بهای او را بعد از ان انغلام مرد در دست فروشنده که خواست از پدرش بخرید پس خریده انکسی است که او رجوع نماید بر فروشنده آن ببهای او در همه احوال اگر انضامنی بغیر خریده بود پس از ان فسخ کرده شد آن عقد فروختن درمیان ایشان از هر وجه پس هست مر آن کسی را که رجوع بر فروشنده ببهای آن مر انضامن را بر خریده پیچ راهی نیست اگر فسخ شد بود آن عقد فروختن بیان ایشان بیکی از سبب فسخ بود در میان آن کندگان عقد جدید بود در حق شخص سوم مانند ردکردن بعیب بعد از قبض بدون حکم قاضی آیا مانند اقاله پس نیست مر انضامن رجوع کردن بر فروشنده آن بچیزی حتی قبض کرد آن مرد جلد چهارم ۸۵۹ کتاب دعوی مخرنده است و انچیزیکه قبض کرده شده است ما انضامن است نه خرندم را و اگر ضامنی نبود ولیکن بردی نقد در بیهای آنرا از طرف خرنده بی امر او پر حکم در من و درمبای انیتونی که بیان کردیم سرد تا باندیان کہ دضامنی گفته شد که بدون ا ومر خنده بوده باشد و اگر ضامنی بامرخنده بود پس انضامن صلح کند رو اواز بیهای و که هزار درم است پنجاه دنیا رست ملان ضامن ا که رجوع کند بران خربنده بان ده ستاد بناوا ار کینی برد ان غلام را انضامن عیب بود بعد از ان حضر شد است مراد را پیروی کردن آن فروشندگان و هیچ راهی نسبت در انضامن با برخنده برابر ست دین حلم آن حق بردار د مجلس عقد باشتیا بعد از جدا از مجاس وكذ لك لوان البايع باع الكفيل الدراهيم التي كفل بها عن المشترى الدنانير ثم استحقت العبد بطل البيع واراد محمد بهذا التسوية بين البيع والصلح التسوية بينها بعد لا عن المجلس فاما اذا استحق العبد وهما في المجلس بعد لا يبطل البيع ويبطل الصلح ولو لم يستحم ولكنه مات في يدا لبايع وقد كان باع الكفينا عن البايع با لدراهم خمسين دينا را وقبضها منه البايع فان للمسترى ان يرجع على المابيع بالفة لاسبيل الحفر الي الي ع المكي محرمیں اگر فروشد قمر بضامن اندر بهایی که ضامن شبه بود آن از طرف خرنده بدیتار ما بعد از ان سجی برده شد انغلام برا بطل ان عقد فروختن و اراده کرده است اما محمد یه این برابری در میان بیع و صلح برابری را در میان بعد از جدا شدن از مجلس عقد با ار آن غلام ستی برده شد و حال آنکه هر دو هنوز در آن مجلس اند باطل نمیشود که فروختن و صلح باطل میشو دوا کر انغلام سجی برده نشد ولیکن انغلام مرد در دست فروشنده و انضامن فروش بفروشند دبان در میها پنجاه دینار و فروشنده قبض کرده بود انرا از او پس موخرنده را است که رجوع کند بیود بهر درم و مرا انضامن ابر فروشنده پیچ راهی نیست و کذالوكان الكفيل صالح البايع على خمسين نعم الصلح البائع الخياران ارد خستين ديارا وان شارد الفخام ورد البيع مرد الف دهم من غير خيار هو في السلحان اختار البايع رد الدراهم فالمشترى هو الذي يستوجة أن تختارد الاليم واخير حوالت جلد چهارم ۸۶۰ کتاب الدعوی يضمن ذلك ولا سبيل للموكيل الى المشترى (عالمگیری) و همچنین اگر آن ضامن صلح کرد با فروشنده پنجاه دنیار پس در صورت صلح مر فروشنده را اختیارست اگر میخواهد رد کند آن پنجاه دینار را و اگر میخواهد رد کند آن هزار درم را و در صورت بیع رد کند آن هزار درم را بی اختیار او بعد از ان در صورت صلح اگر فروشنده اختیار کرد در کرد ن آن در مارا پس خرنده آن کسی است که میگیرد انرا و اگر اختیار کرد رد کردن دیارا پس آن ضامن آن کسی است که قبض میکند انرا و مرا انضامن را بر آن خرند، هیچ راهی نیست ولو كان المشترى مامور جلافان بقضى عنه الثمن من غير كفاله فباع المامور من البايع خمسين بينارا بالثمن الي حوز وكذلك لو صالح المامور البايع من الثمن على خمسين دينار او لو كان الكفيل كفل عن المشترى بالثمن بغير امره فمات الكفيل فصالح مع البايع على خمسين دينار بالثمن وباع منه خمسين دينا بالثمن ثم مات العبد قبل القبض او استحق فلا سبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل يرجع على البايع ويتخير البايع في الصلح بين اعطاء الدراهم و بين اعطاء الدنانير وفي المبيع الاير ولو لم تكن كفاله ولا امر لقضاء الدين ولكن جاء متبرع او باع دنانيره لا من بايع العبد بالثمن الذي له على المشترى او صالح معه من الثمن على دنانير لا فالبيع باطل على كل حال واما الصلح فان كان بشرط ان يكون الثمن الذى على المشترى للمتبرع يكون باطلا و ان كان الصلح بشرط براءة المشترى عن الثمن كان الصلح جائزا وان اطلق الصلح اطلاقا و الترى بالابراء ولا بالتمليك يجوز فان استحق العبد كان على البايع رد الدنانير على المصالح واشات العبد كان للبايع الخيار بين رد الدنانير على الكفيل وان شاء رد عليه لدراهم هكذا فى المحيط حيتان اگر خریده امر کرد مرد یرا که بد بذر طرف او آن هزار اسبضامنی پس فروخت آن مر کرده شده بمفروشند نجا دینار را بپای اور درست آنفر ومنت و همچنین است اگر آن امر کرد، شده صلح کرد با فروشند، ان بخاطی تا واگر ضامن طرف خرند ه ضامن به بود بهای او بغیر امرا و بعد از ان انضامن صلح کرد با فروشنده پنجاه دنیا را بپہا جلد چهارم ۸۶۱ کتاب دعوی از پیله فروخت بجز و سد و پنجاه دینار راببهای او بعدازان اعلام مرویش از قبض کردن نیا بحقی؟ شد آنغلام پس نسیبت خرمند و با اجراسی بر فروشنده و یه کن آنضامن رجوع نماید بر فروشند و فروشنان دارد در صورت صلح در میان ادان در مها و نیاره ها و در صورت بیع اختیار ندارد و اگر ضامنی نبودوه امر کرده بود او اگر دون آن دین لیکن ان شخصی در حالیکه میکننده بود و فروخت آن نیا با اینه آغلام بان بها یکه او را بران خریده بود یا صلح کرد با او از بہای آن بدیناره پس آن عقد فرودین باطل است جمیع حال اماما صلح پر اگر شرط این بود که آن بهائیکه بر خرند و است مریکی کننده راباند با آن صالح و اگر آن صالح بشرط خلاص شدن خریده بود از ان بها پس آن صالح رواست اما اگر آن صلاح را مطلق کرده بو طلق کردنی او تصریح نکرده بود برا براه و نه بر تملیک رواست آن صلح پر اگری برده شد آغلام پسر فروشنده رد گردن آن نیار ماست بر آن صلح کننده و اگر مر د اعلام است فروشنده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آن دینار ما را بر آن ضامن و اگر میخواهد ر د کند اند دنیا را براو همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو کفل مجید و نقد بھا رجعہ وجع بالجديد على المشتري وان استحق الشم البايع او المشترى بالبھر بھا وان كفل بخمرة و نقد جيادا رجع بیخره ولو استحق السع البايع بالجليد والمشترى بيب بخبر وحجم المشترى على البایع بجدید كذا في التتارخانية ، و اگر مردی ضامنی شده بود بدرم سره و داد درمهای را که سود اگر نمیکرد آنرا رجوع نماید بدرمهای سره و اگر محق بر دوشدندانا بایع و فروشند ه خریده را بدرمهای که سود اگر نمیگیردانرا واگر ضا مشهور بود برای سوداگر نگرفت آنرا و داد در جمهای سره را رجوع نماید بخرید در بانک سود اکر میگیر دانرا و اگر حتی بردی دوشید بگیر درفروشنده را بدرمهای سره و یا خریده را بدرمهای که سوداگران میگیرد و خرید رجوع نماید بر فرود بدرمهای سره چنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی ولو لا يستحق العبد و لكن مات في يد است قبل القبض و قد كان الكفيل ادعى ننقض معا الخصومة فلاسبيل للكفيل على البايع و لكن يصبح المكان جلد چهارم ۸۶۲ کتاب دعوی على المشترى على لفته درهم بغير حجة ولو كان الكفيل ادعى اجود مما التزم ثم مات العبد فى يد البايع لم يكن للكفيل على البايع سبيل ولكن يرجع الكفيل على المشترى بما كفل ثم يرجع المشترى على البايع بمثل الدراهم التى اعطى الكفيل البايع وهو الجياد ولو كان المشترى المور رجلا أن ينتقد عنه الثمن من غير كفالة فنقد المامور افضل مما امره به لم يرجع على الامر الا بمثل ما امره وان نقده ارد أ مما امره به يرجع بمثل المؤدى فان استحق العبد بالخيار المامور بين اتباع البايع وبين اتباع المشترى فان رجع على البايع رجع بمثل المقبوض الى رجع على المشتر يرجع بالمؤدى ان كان المؤدى اردا مما امره به وان كان اجود رجع بما امره به ثم المشترى يرجع على البايع بمثل ما اخذه من المامور ولو لم يستحق العبد الفني لكنه مات قبل فلاسبيل للمامور على البايع ولكن يرجع على المشترى بما اداه ان المودی اردا مما امره به وان اجود يرجع بما أمره به كذا فى المحیط (عالمگیری) و اگر آن غلام مستحق برده شد بعه که م میرود برد فروشنده پیش از قبض کردن ثمن از ضامن ادا کرده بود بهای او را ناقص تر از انچیز یکه لازم کرده بود بر خود پس هیچ راهی نیست مرآن ضامن را بر فروشنده ولیکن رجوع نماید بر خریده بهزار در سیکه سودا آنرا میگیرد و اگر انضا من ادا کرده بود سره تر از انچیز یکه لازم کرده بود بر خود بعد از ان تلفلام درت فروشنده مرود پس نیست مر آنضا من را بر فروشنده پیچ راهی ولیکن آنضامن رجوع نماید بر خریده بنیز که ضامن شده است از و و خرده رجوع نماید بر فروشنده بمثل آن در بانیکه انضامن اوه است فروشنده را و آندرمهای سره است اگر خرنده امر کرده بود مردیرا که بدهد از جانب او بهای او را بی ضامنی پس مرد امر کرده شده داد خوبتر از انکه امر کرده بود اورا بآن پس رجوع نکند برامر کننده مگر بمثل چیزیکه امرکرده بود او را بآن و اکر داه بود بد تر از انکه امرکرده بود اور آبان پس رجوع ننماید بی چیزیکه کرده آنرا پس ان غلام تحت بردنم اختیار دارد آنمرد امرکرده شده در میان از پی رفتن فروشنده و از پی رفتن خرنده پس اگر رجوع کرد بر فروشند رجوع نامیده بمثل جلد چهارم ۸۶۳ کتاب دعوی مثل آن درم قبض کرده شد اگر رجوع کرد بر خریده رجوع نماید بآن درم ادا کرده شده اگر اداکرده شده بدتر بود از انکه امرکرده بود اوراواکر برتر بوداز آنکه اورابان امرکرده پس رجوع نماید پیری که امکرده بود اورا بان بعد از ان آن خرنده رجوع نماید بر فروشند مثل چیزی که فرو شده است از ان د ام کرده شده و اکر اغلام بخی برده نشد و لیکن مرد انغلام پیش از قبض کردنش بر نیت مرا امر کرده شده را بر فرو باهی ولیکن خرنده رجوع نماید بر فروشنده بچیزی که ادا کرده است آنرا اگر اداکرده شده بدتر بود از انچزی که امر کرده بود اورابان ثم اگر برتر بود از انچزی که امرشده بود بان رجوع کند با چزی که امرکرده است اورا بان هچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط وفی فتاوی مرشبد لان من ضمن المشترى عند الشراء معلقا بظهور الاستحقاق جاز لكن اذا اخذ المستحق من المشتر بالقضاء فانما يرجع على الكفيل بعد نجور الثمن على البايع وانما يجب الثمن على البايع بفسخ بيع وذلك ان يرجع عليه بقضى القاضي فيفسخ العقد ومحل الثمن على البايع فيكون الخيار للمشتر ان شاء اخذ من الكفيل انشاء اخذ من البايع وان اخذ من الكفيل كان الكفال بغير الامر لا يرجع على البائع لكن البائع بعد الاستحقاق والقضاء عليه رجع هوبالي (فصل حادی) در فتاوای رشید الدین ذکر کرده ات که کسی ضامن شد بهای چیز فروخته شده برای خرنده در وقت خریدنش در آن حالیکه معلوم در بود انرا بظاهر شدن استحقاق دست آن ضامنی لیکن وقتی که مستحق گیر دانچیز فروخته شد از دست خرید حکم قاضی پس درستی که اور جوع نماید بر آن ضامن پر انز واجب شدن آن بها بر فروشنده ها بدرستی که آن بها واجب میشود بر فروشنده فسخ آن عقد بیع وان بنیت که رجوع نماید بر او قاضی حکم کند بوی پس فسخ میشود عقد و واجب می شود آن بها بر فروشند پس خرند را اخیارت دی بگیرد انرا از آن ضامن اگر میخواهدبگیرد از ان فروشنده پس اکر گرفت از آن ضامن را وان ضامنی بتی بودرجوع ناید بفروشنده ولیکن فروشنده بعد از حق بردن آن حکم کردنقاضی بان رجوع نماید بر فروشنده خود جلد چهارم ۸۶۴ کتاب دعوی وان دفع المدعى المدعى عليه شيأ واخد الدار استحق المدعاف لا يرجع الدافع و دفع كذا فى الوجيز الكردري (عالمگیری) و اگر داد مدعی بمدعی علیه چیزی را و گرفت سرایرا پس آنسرای مدعابحقی برده شد بدرستی که رجوع کند دهنده بآنچیز ئیکه او دست مدعی علیه از جنباین ذکر کرده شده است در دعوای صلح در کتاب شقعه ولو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير (فصول عمادى) واگر یکا دیگر خود صلح کرد دواز دینار با در هم او قبض کر دور هم ها را بعد از ان بحق برده شد اندر هم ها پس از شدن ایشان با هم پس او رجوع کند بان بنیاره واکن لاح مابنه على نصفها فاستحق الباقي رجع بحصة ولا لجميع الاول كذا فى الوجيز للكردری ولو قال حرا الدراهم على ان حطية حقا فاستحق الكر او جانب د جده ؟ لاصل دعوة من الاعمال کسی با دیو مال کر از صد رم بر نص آن پس حق برده دنا آن جورج کندی آن باشل رجوع نکند بهمه آن مین اول و چنین ذکر کرده شده است در کتاب تا از یه در باب دعوی صلح واکر صلح نمود از در مها بیک خروار کندم رو است پس اگر بحق برده شد آن کیخروار گندم یا یافته شد در آن عیبی پیسس کرد آنرا رجوع کند باصل حق خود و آن چیزی است که بذمه اوست از درمها الباب الثالث عشر في دعوى الغرور باب سیزدهم ت دوبیان دعوای غریب فایده بیان غرور وغریب والغرور ان يشترى رجل امة او يتملكها بسبب من اسباب الملك كالهبة والوصية والصدقة فيستولدها ثم يظهر بالبينة انها ملك الغير تزوج امراة على انها حرة ثم يظهر بالبينم انها امة فالولد في هذه المسائل حر بالقيمة ( كافى ) فریب اینست که بخرد مردی یا مالک شود آنرا سببی از سببهای ملک مانند بخشیدن وصیت کردن مصدقه کردن پس فرزندام کند آن کنیز را بعد از ان ظاهر شو د یگوانان که آن کنیز از دیگر کسی است یا زنی را بنکاح بگیرد برا ئیک آنرا ابعدانان ظاهر شود بگوانان که آنزن کینی است پس اولاد و در مسئله ما آزاد است بقیمت فإذا اشترى امتر شراء فاسد او جائزا او ملكها بهبة او صدقة او وصية فولد له اولاد اثم استحقها من فایده ی اولاد کنیز تر مستحق میشود گر انک غروری ذوالید دثابت ان شود ظلم رجوع کتاب دعوی فانه يقضى للمستحق بالجارية واولادها الا اذا بت مخرج و المستولد ولابد لذالك من البينة على الشراء او الهبة او ما اشبه ذلك فاذا اقام بینه على ذلك ثبت مخرج المستورد فيقضي للقاضي المستحق بالجارية وبقيمة الولد وعقرها ايضا ولا يرجع المشتري على مملکها با لعقر (عالمگیری) ولا بها عند ا ل يرجی بية الوالد على فصل الشراء يرجم و الهبة و شرها لا يرجماك ا ل س پس اگر خرد مردی کنرا بخریدن فاسد یا بخریدن بر و یا مالک شد آنرا به بخشیدن یا صدقه کردن یا وصیت کردن پسر آورد آن کنیز برای آن مرد ولد تا را بعد از ان سحق برد آن کنیز را مردی پس بدرستی که دعوی ثبوت گرده میشود برای آن مرد مستحق بان کنیز و آن ولد با هم حکم کرده نمی شود که ثابت شود قرب دار ولدنا درنده و چاره نیست مرثابت شدن آنرا از گذرانیدن گواهان بخریدن یا بخشیدن آن یا انچه مشابه است بآن پس وقتی که گواهان گذرانید بان ثابت میشود قریب ولدا و رند پس قاضی حکم کند برای مستحق بآن کنیز و بقیمت آن ولد و تاوان جماع او نیز حکم کند ورجوع نکند خرید نگار با کنند، آن بتاوان جماع که فروشنده باشد یا بخشنده و علما وماره وآیا رجوع کند بقیمت آن له ایا پس در صورت خریدن رجوع کند و در صورت بخشیدن و مانند آن رجوع کند همچنین کتاب مجام امة حرت رجلا فاخبرته انها حرة فتزوجها على ذلك فولدت ولد ا ثم اقام مولاها البينة علي انها امته و تقضى بله فانه يقضي الولد ايضا لمولی الجارية الا ان يقيم الزوج انه تزوجها عليها انما حرة فان اقام على هذا فقد اثبت حرية الأولاد وهو الغرور فكان الملك الاستيلاك وعلى قيمترينا ل حاوقت القضاء به در مال الولد اي الشر الا فیس اکینری فریب او مردی دوکا کرد اورا این که سهل ازاد ه پس به گاه گرفت او را برآن شرط و آورد آن کنیه و لد را پیر کوام خواجه اوگواهان راکه این کیرا این است وحکم کرده دبا کنز براین خوابه او پس برنی دوره یز کم کرده میشود بآن ولد برای خواجه آن کنیزگر حلم کرده میشود برای انکه گذرانه جلد چهارم ۱۱۰۰ کتاب الدعوی شوهر او گواها نرا که بدرستی من بنکاح گرفته ام اور ا بر اینکه او آزاد است پس اگر شوهر او کند این گواها یا یندا پرش تصدیق کند ثابت کرده اند آزاد بودن ولد های اور او آن غریب است پس آن ولد آزاد و نیست مزبور ان چیز های بران ولد و بر پدر او قیمت آن ولد دین است در مال خود او در همان از وقت حکم کردن با و نه در مال آن کله و من اشتری جاریة فولدت ولدا عند فاستحقها غرم الاب قيمة الولد يوم يخاصم به (هذا) وهو قول كذا الحكم لو ملكها بيات سبب تموي كلمة حقة او حكمة صدقة وحبته ارومحل ولکسی خرید کنیز بر او ان کنیز آورد ولد یر ا نزد آن کس ستقا برد اور امردی تاوان بدهد قیمت آن ولد را پدرش از روز یکه با همدیگر دعوی کردند او د ر مهن تحکم است اکر مالک شده بود آن کنیز راید یکه سبب هر سبی که باشد مانند بدا حرث های و مانا بخشش و صدقه و وصیت تم الواد حاصل في يلنا من غير صنعه فلا يضمنه الابا لمنع كما في ولد المغصوبة ولومات الولد قبل الخصم ولا شئ على الاب كذلك لو ترك مالا ولو قتله الاب يغرب قيمته كما اذا كان حيا وكذا لو قتله من اخذ منه هذا ولولم يقبض دية الابي عزليه الروقة الارقية تري بعد از ان چونکه ولد حاصل شده است در دست حقیرنده او بغیر فعلش پس ضامن نمیشود انر امکانت کردنشان چنانچه در ولد کنیزی که بزور گرفته شده باشد پس اگر مرد آن ولد پیش از دعوی کردن پی پیز نیست بر پدر او همچنان حکم است ارگذاشته بود آن ولد مالی و اگر کشت اور ا پدر او تاوان بدمین قیمت آن ولد را چنانکه تاوان میدهد اگر آن ولد زنده بود و همچنین کم است اگر گشت اور کسیه کس که گرفت پدر او دیت او را و اگر نگرفته بود پدر او چیز برا از دیت او هیچ چیزی نیست براوه و اگر گرفته بود کم از دیت او را لازم می شود بر او بقدر آن و من قتل منا الاولاد خطاء فقضى للاب وقبضها فانه يقضى عليه بقيمته يوم القتل (عالمكيرى) وكيكا كشته شد اناول مغرور بخطا پس حکم کرده شد برای پدرش بدیت او وقبض کرد پدر او آن دیت ر پس میشه حکم کرد جلد چهارم ۸۶۷ کتاب دعوی حکم کرده میشود بپدر او بقیمت او از روز کشتن فان كان للولد ولد ياخذ ديتة وميراثه مع الاب تخرج من الدية شئى مثل القيمة او دونها يقضى على الاب مثل ذلك في ماله ولا يقضى بشئ الآية ولا فى تركة الابن كذا فى الذخيرة عالمگیری واگر آن ولد کشته شده مغرور را ولدی بود که میکرفت دیت و میراث او را با پدر او پس برآمد از ان دیت چیزیکه برابر قیمت او بود یا کمتر از ان حکم میکنیم بر پدر او مثل آن قدریکه از دیت برآمده در مالش و حکم نمیکنم بآن در دیت و نه در ترکه پسرش هکذا ذکر شده است در کتاب حاوی وان مات المستولدة علیه یرد كان المستحق اسوة للغرماء ولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية وان عتق يقضى في حق موالى الاذوان كان المستحق ذارحم محرم من الولد لا يجعل امنا من جهة المستحق بالقرابة حتى لا يضمن المستولدة كذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر طلب کنندۀ ولد که پدر اوست مرد و بر او دین ها بود درینصورت مستحق آن کنیز برابر است با دیگر صاحبان دین او و میراث آن ولد مر خواجه آن کنیز را نمی شود اگرچه آزاد می شود دان ولد در حال غلامی در حق خواجه آن کنیز و اگر مستحق صاحب رحم محرم بود بآن ولد آن ولد آزاد گرد نمی شود از جانب مستحق بسبب قرابت تا که تاوان او را نگیرد مستحق از طلب کنندۀ ولد همچنیز ذکر کرده شده است در کتاب محیط وان لم تكن للاب ببينة انه تزوجها انها حرة قحلف المستحق على علمه حلفه على علمه على ذلك مبثو شمس الائمة) واگر مرپدر آن ولد را گواهان نبود برینکه بنکاح گرفته است آن کنیز را بر اینکه او آزاد است پس خواسته سوگند دادن مستحق بر ابحر علمش سوگند بدهد او را قاضی بر علمش بران اذا اخبر الرجل غيره عن امراة انها حر وتزوجها ذلك الغير على انها حرة و ولدت له ولدا ثم استحقها رجل جعل القاء الولد ايا لقيم ان زوجها الغير على انها حرة فالمستولد يرجع بقيمة الولد المخبروان لم يكن المخبر زوجها ولكن المراة زوجها نفسها انها حرة فالمستولد يرجع عليها بقيمة الولد بعد العتق هكذا في الذخيرة (عالمكيرى) جلد چهارم ۸۶۸ کتاب دعوی اگر مردی بدیگری خبر داد از زنی که بدرستی این زن آزاد است و بنکاح گرفت آنزنرا آن مرد بشرطی که بدرستی آزاد است و برای او ولدی زاد بعد از ان مردی بحق برد آنزنرا و قاضی آن ولد را آزاد گردانید بقیمتش درینصورت اگر آن مرد خبر دهنده بآزادی آنزن بنکاح داده بود او را برین شرط که آزاد است پس طلب کننده ولد که پدر اوست رجوع نماید بقیمت آن ولد بر کفر و خبر دهنده اگر خبر دهنده نداده بود انزنرا بنکاح با و لیکن خود آنزن بنکاح دادی نفس خود را با و با ین شرط که بدرستی من آزادم پس طلب کنندۀ آن ولد رجوع نماید برای بقیمت آن ولد بعد از آزاد شدنش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره اذا غرته الامة من نفسها خلاا خبر انها امة لهذا الرجل فاشترا ها منه واستولد ثم استحقت رجع ابو الولد بالثمن قيمة الولد على البائع دون الامة (مبسوط امام اعظم) اگر کنیزی فراهمی کرد از نفس خود مردی را که خبر داده بود او را که بدرستی من کنیز این مردم پس خرید او را از ان مرد پر نام ولد گردانید او را بعد از ان بحق برده شد پس پدر آن ولد رجوع نماید ببهای آن کنیز و قیمت و اعلم بر فروشنده نه بر آن کنیز اذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت من الثانى ثم استحصنت فان المشترى الثانى يرجع بالثمن على بايعه وبقيمة الولد والبايع الثانى لا يرجع على البائع الاول بقيمة الولد فى قول ابي حنيفة رح (قاضيخان و عالمگیری) اگر کسی خرید کنیز را و قبض کرد اور او را بدیگری پس آن کنیز زاد از خریده دوم ولدی را بعد از ان آن کنیز بحق برده شد پس بدرستی که خریده دوم او رجوع نماید بهای آن کنیز و قیمت آن له بر فروشنده خود و فروشنده دوم رجوع نکنند بر فرون اول بقیمت آن ولد در قول حضرت امام اعظم رح اذا اشترى الرجلان جارية قران احد وهب يصبه من شريكه وولدت له اولاد اواستحقها رجل واخذ ها وقيمة الاولاد رجع المستولد بنصف ثمن الجارية ونصف قيمة الاولاد على بايعه ولا يرجع على الواهب بيشي جلد چهارم ۸۶۹ کتاب دعوی ويرجع الواهب علی البائع بنصف الثمن ولا يرجع عليه بشيئ من قيمة الأولاد كذا في الذخيرة (عالمكيرى) اگر دو مرد خریدند کنیزی را و بعد از ان یکی ایشان بخشید حصه خود را بشريك خود وزاد آن كنيزي او ولد نا را و بحق برد آن کنیز را مردی و گرفت آن کنیز را و قیمت آن ولد را درینصورت رجوع نماید آن طلب کننده ولد بنیمه بهای آن کنیز و بنیمه قیمت آن ولد بایر فروشنده خود و رجوع نکند بر آن بخشند بهیچ چیزی و رجوع کند آن بخشنده بر فروشنده خود بنیمه بها و رجوع نکند برآن فروشنده بپیچ چیزی از قیمت ولد های آن کنیز همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولو كانت تبين رجلين ارثا فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ثم استحقها رجل قضى لربها وبقيمة الولد والعقر ثم يرجع على البائع بنصف الثمن ونصف قيمة الولد ورجع على شريكه بما اعطاه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يرجع على شريكه بشيئ من قيمة الولد ويرجع الشريك على بائعه بنصف الثمن (مبسوط شمس الأئمة) و اگر كنيزي درمیان دو مرد مشترک بود وزاد آن کنیز ولدیرا پس یکی ایشان دعوی نمود نسب آن ولد را و تاوان داد نیمه قیمت آن کنیز ونیمه تا وان جماع او را برای شریک خود بعد از ان مردی بحق برد آن کنیز را حکم کرده میشود برای او بان کنیز و بقیمت آن ولد و بتاوان جماع بعد ازان رجوع نماید آن مدعی ولد بر فروشنده بنیمه بهای او و بنیمه قیمت آن ولد رجوع نماید بر شریک خود چیزی که داده است او را از نیمه قیمت آن ولد و نیمه تا وان جماع و رجوع نکند بر شریک خود بچیزی از قیمت آن ولد و آن شریک رجوع نماید بر فروشنده به نیمه بهای آن کنیز رجلان اشتر يا امة من صبي يتيم فاستولدها احدهما ثم استحقت الجارية كان لولد حرا بالقيمة ويرجع المستولد على الوصي بنصف قيمة الولد ولا يرجع بنصف قيمة الباقي من الولد على شريكه وان صار شيئا لنصف الباقي من شريكه ثم يرجع الوصي بذلك في مال اليتيم وكذالك الجواب فيما اذا كان البايع ابا الصغير فهو والجد في حكم الوصي في مال الصغير على سواء وكذا قایده و کس خرید کنیز را از وضی یتیمی و یکی ایشان انزا ام ولد کرد بعد ازان ان کنیز بحق برده جلد چهارم کتاب دعوی الجوابه اذا كان البايع وكيلا او مستبضعا كان الرجوع بما لحة في عهد من ثمن المبيع لموكله اك اذا كان البايع مضار باويكن في الجارية فضل ربح رجع بجميع الثمن يمة الوليد رب المال فاما اذا كان في الجارية فضل فأنها على رب المال ثمن الولد بقدر راس المال حضته من الربح كذا في المحيط (عالمگیری) دوم خرید کنیز را روحی پی کی انشان تولدہ گردانید اور امستحق برده شد ان کنیز پس آن ولد از دست به قیمت خود رجوع نماید آن ام ولده گیرنده به آن وصی به نیمه قیمت آن ولد و رجوع نکند به نیمه قیمت باقیمانده آن لود بر شریک خود اگر چه او خریده گردید نصف باقی مانده او را از شریک خود بعد از ان شور نماید آن وصی بأن در مال یتیم و همچنین حکم است در آنصورت که اگر فروشنده آن کنیز پدر ان صغیر باشد پس پدر و وصی او در حکم رجوع کردن در مال صغیر برابرند و همچنین در آنصورت که اگر فروشنده آن کنیز وکیل کسی باشد بفروختن آن یا بضاعت گیرند و با او را از کسی که هر سر کدام ایشانرارجوع کردنس بنا چیز یکه رسیده است او را از تاوان برگشتی عقد فروختن برای او واقع شده و همچنین اگر فروشنده مضاربت کننده باشد و در آن نیز زیادت یافت شده رجوع نماید مضاربت کننده همه آنچنیک لازم شده بر او از قیمت آن الدبیترا مال اما وقتی که در آن کنیز زیادت نایده باشد پس رجوع نماید بصاحب مال از قیمت آن در بندر رین المال وبقدر حصه آن فایده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و در فتاوی قاضیخان مستور مقال اولو اشتري جارية فوالد ثمر ادعى ولد ها المسخ يكون ولد البياع على المسحق انه لا يعلم انه الشتراء من فلان قوات المستحق في الشكر البايع فالولد يرد على الاب القيمة ولا رجوع على البايع ولو اقر به المستحق دونهما عتق الولد بأقرارة بلا قيمة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) کنیزی را خرید یرا از مردی بعد از ان نخی برو بیاه پس وطی کنند و گفت که خریدم او را از فلان آن فلان دست که می کرد او را مستحق انگوی بدارین هر دو را در نیصورت آن ولد غلام میباشد بعد از انکه سوگند کند آن مستحقی که بدرستی خر نیروی آن این جلد چهارم ۸۷۱ کتاب دعوی آن را از ناقلان و اگر مستحق اقرار کرد و فروشنده منکر شد پس آن ولد از انست و پدر او قیمت آن لل است موجبی و نگران نیست مرا و را بر فروشنده و اگر مستحق اقرار کرد بآن خریدن و فروشنده و پدرش منکر شدند از ان پس آن ولد از آدمی شود یا قراسا و بی قیمت همچنین ذکروت شده است در کتاب محیط سرخسی لقد التزوج المكاتب والعبد امراة حرة باذن مولاة فولت له ثم استحقت وقضي بها للمستحق فالولد رقيق في قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمر لان اذا صار المكا معزولاً بالشراء (مبسوط شمس الائمه) اگر مکاتب یا غلام بنکاح گرفت زنی آزار را با ذن خواجه خود پس آنزن زائید برای او ولدیرا بعد ازان بحق برده شد آنزن و قاضی حکم کرد بآن زن برای مستحق پس آن ولد غلام است در قول امام عظمرح و قول اخیر امام ابویوسف و همچنین حکم است وقتی که مکاتب فریفته شد بخر بدن کنیزی اذا اشترى ام ولدلرجل او مكاتبته او مدبرته من اجنبي فوطئها فولدت ثم استحقيها مولاها يقضي بها وبولدها الجرالدين من شرو على الا بلق وام الولد لسيد الغرور الموط شمس الائمة والعصر يتباكذافى المحط كبر اگر مردی خرید کنیزی اوان مرد را یا کنیز مکاتبه یا مد بره او را از مردی بیگانه و خرنده وطی کرد او را پس زاد او ولدی پرسپن بحق برد او را خواجه او حکم کرده میشود برای خواجه او با و د بر پدر آن ولد لازم است قیمت آن ولد از برای خواجه آن کنیز مدبره وام ولد بسبب فرفیتن او و برا ولازم است تا و ان علی از برای آن کنیز مکاتبه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط مکاتبه زوجت نفسها من رجل على انهام ضلوراما ابته فان المستولد يضمن ابنه في قول ابويوس والا حكذا في الذخيرة (عالمكيرى) کنیز مکا تبه بنکاح داد نفس خودا بمردی باین شرط که آزادم و ظاهر شد که بدرستی او مکاتب بو پرستی کنی که زاد ولد آورده ضامن میشود برای آن مکا تبه در قول آخر امام ابو یوسف و همچنین ذکر کرده شد است در کا ذخيره مكا تب عبدالله بانع امته فولديها المشترى ستحق وجع ابوالولافية بالولاعته بالرمسوط شمس الاية جلد چهارم ۸۷۴ کتاب دعوی مکاتی باغلای اذن کرده شده فروخت کنیزی را پس ام ولد و گردانید اور اخرند بعد ازا مستحق برده شده آن کنیز رجوع نماید پدر آن ولد بقیمت آن ولد بر فروشنده خود در بلایم والا والمشترى جان ذلك بماء بوان فادعاه للمشترقان لولدا يكون المشتريكين الطابيع ان تعريضه فان نقالها ينسب من المشترة استحسانا ولا يكون لان المشترة اذا كان يعلم انها ام ولا لا يكون مغرورا ولولم يعلم المشترانها ام ولا كان الجوا كذ لك الا ان ههنا اذا نفاه البایع وادعى المشترى كان جوا لا المشتر ان الم يعلم يكون مغرورا و ولد المغرور در قاضی خان مردی فروخت ام ولده خود را و حال آنکه خرنده میدانست با هم ولده بودنش و لذا او د دور خرنده دعوی نمود نسب آن ولد را پس بدرستی آن ولد مخرنده را نمیشود و سر فروشنده رامی شاد کر فروشنده نفی کرده بود نسب اورا واکر فروشند و نفی کرده بود نسب او را از خود بیت بود نسب او از خرنده از روی استحسان آن ولدا زا د نیست زیرا که خرنده وقتی که بداند که او امرود است فریب داده نمی شود و اگر خرنده نمیدانست که بدرستی او ام ولده است حکم همچنین لکی حکم این چنین نیست که اکرد رینجا نی نماید نسب او را فروشنده و دعوی کند سب راقراء خرنده درینصورت از دست آن ولد زیرا که اگر خرنده میدانست با هم ولده بودش درین صورت فریب داده شده میباشد و حال آنکه ولد فریب داده شده آزاد است اذا اقر المريض في صمي الذي باخير من البائن فلا يتعتد معطى الجارية البعد مون وتعلم الجاراقر الهوى م ثم استحى اجل فانه يفتم المستحقى بالجارية وبالولد كذا في الذخيرة ( عالمگیری ) کر قرار کرد ری در مرض خود که فرد در آنکه این کنیزه فلا نرس که امانت ها دوست و من پس طلی کرد اور ا وائش بعد از مردانش و حال انکه ان ارسنا نابود با فراک این مون دی اید انگیر را ولدی بعدازان طری مستحق برای ان اس حکم کرد و یا برای این کیروان ولد چینی در کرده شده است که که میزد جلد چهارم ۸۷۳ كتاب الدعوى رجل ورث امة من ابيه فاستولدها ثم استحقت فان لولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالقيمة وقيمة الولد على بايع المورث بخلاف الموصى له اذا استولدها ثم استحقت حيث لا يرجع على بايع الموصى بشيء رجل وترك ابنا وجارية وعليه دين محيط فوطئها ابنه فولدت منه بيعت الجارية في الدين ويضمن الابن قيمة ولدها وعقرها للغرماء كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري) مردی بمیراث برد کنیزی را از پدر خود پس ام ولد بگردانید او را پس حق برده شد آن کنیز پس آن ولد آزاد بقیمت بعد از ان رجوع نماید به بهای او و قیمت ولد او بر فروشنده مورث خود بخلاف اگر یک وصیت برای او شده باشد وقتیکه ام ولد بگردانید او را بعد از ان بحق برده شد آن کنیز دین صورت رجوع نمی کند بر فروشنده وصیت کننده مردی مرد و گذاشت پسری و کنیزی را و حال آنکه برا دینی بود که فراگیرنده بود مال او را پس سپاه وطی کرد آن کنیز را پس زاد او ولد را فروخته میشود آن کنتر در ان دین و تاوانده میشود آن پسر قیمت آنولد را و تاوان جماع او را برای صاحبان دین همجنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی ج ولو جاء رجل واقام البينة انها له فقضى له بالجارية وبالعقر وبقيمة الولد كذا في المحيط (عالمكيري) و اگر مردی آمد و گذرانید گواهانرا که بدرستی آن کنیز از من است حکم کرده میشود برای او بان کنیز و بتاوان جماع او و بقیمت ولد او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو كان الدين غير محيط يضمن قيمتها وعقرها ويقضى منه الدين وما يبق اولا يضمن قيمة الولد وهذا اذا الدين مثل قيمتها او اكثر فان كان اقل من قيمتها يضمن الدين ويغرم العقر كذا في محيط الشرخى (عالمكيري) و اگر دین فرا گرفته بود مال او را تاوان ده میشود قیمت آن کنیز و تاوان جماع او را و ادا کرده میشود از آن دین اونج باقی ماند میراث است او انده میشود قیمت اولد را وین کم وقتی ست کا ان دین شل قمیت کنیز یا افزون تر باشد و اگر کمت بود از قمیت فناوانده میشود بقدر آن دین تاوانده میشود تاوان جماع او را همچنین ذکر کرده شده است در محيط سرخس جلد چهارم ۸۷۴ كتاب الدعوى رجل اشترى جارية فظهر بها حبل بعد ايام فخاصمه البائع في ذلك فقال له البائع امسكها فان ثبت الحبل فهو منى وامر البائع غلامه او وكيله ليرد الثمن على المشترى فقبض الجارية عند ذلك وغاب المشترى فاسقطت سقطا استبان خلقه لاقل من مائة وعشرين يوماً من وقت قول البائع ذلك فان السقط يكون من البائع وعليه دفنه وتصير الجارية ام الولد له فيرد الثمن على المشترى (قاضيخان) مردی خرید کنیز را وظاهر شد بآن کنیز حمل بعد از چند روزی پس دعوی کرد فروشنده بآن مرد دران و مر او را گفت فروشنده که نگهدار او را پس اگر ثابت شد حمل او پس آن از من است و امر کر دفروشنده غلام یا وکیل خود را که رد کند بهای او را بر خریده وقبض کند آن کنیز را در انوقت و خریده غائب شد پس آن کنیز انداخت پاره گوشت را که ظاهر شده بود اندام او از مدته کمتر از یکصدو روز از وقت گفتن فروشنده آن قول را پس بدرستی که آن پاره گوشت از فروشنده است و بر اوست دفن کردنش و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را پس رد کرده میشود بهای او بران خریده رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم ان البائع غاصب ثم تزوج امراة اخبرها حرة وهو يعلم انها كاذبة فاستولدها كان الولد رقيقاً (مبسوط شمس الائمة) مرد خرید کنیز غصب کرده شده را و حال آنکه میدانست که بدرستی فروشنده غصب کننده ان است یا به نکاح گرفت زنیرا که خبر کرده بود آن زن او را که بدرستی من آزادم و حال آنکه او میده که بدرستی ان نه ان دروغ گوی است پس ولد حاصل کرد از و پس آن ولد غلام است ولو اشترى بها وهو يعلم انها لغیره فقال البائع ان صاحبها و كلنى ببيعها أو منا وا وضی با فباعها منه على ذلك فاستولدها ثم حضر المالك وانكر الوكالة فله ان ياخذها وقيها الاول ثم يرجع المشترى على البائع بالثمن وبما يغرم من قيمة الولد كذا في الكنز .. (عالمكيرى) و اگر مردی جلد چهارم ۸۷۵ کتاب الدعوی و اگر مردی خرید کنیز را و حال آنکه او میدانست که بدرستی این کنیز مر غیر فروشنده را ست پس فروشند گفت که بدرستی صاحب او وکیل کردانیده است مرا بفروختن و یا اینکه صاحب او مرد ه است و وصیت کرده است برای من بفروختن او پس فروخت او را با نمر و بآن شرط پس ولد حاصل کر دازا و بعد از ان حاضر شد مالکش و منکر شد از وکالت پس مرا وراست که بگیرد آن کنیز را و قیمت ولدرا پسر خرنده رجوع کند . بر فروشنده بیهای آن کنیز و بآن چیزیکه تاوان داده است از قیمت آنها همچینین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و لووكل رجلان يشترى له جارية فاشتراها ونقد الثمن من مال الموكل فاستولدها الموكل ثماستحقت أخذها المستحق واخذ قيمة الولد وعقر الجارية من المستولد لا من الوكيل ويرجع المستولي وهو الموكل بالثمن وقيمة الولد على البايع والوكيل هو الذي يلى الخصومة في ذلا مع البايع فان انكر البايع البيع من المستولد وقال لم يشتر هذا منى فاقام المسهود بينة ان فلانا اشترى هذه الجارية من هذا الرجل بامرى ونقد الثمن من مالى صار المشترى مغرورا من جهة البايع وكان له الرجوع على البايع بالثمن وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلى الخصومة في ذلك وان شهد شهود المستولد على الشراء ولم يشهدا واعلى ان المستولد امر المشترى بذلك وانما شهد وا ان المشترى اقر انه اشتراها لفلان با مره فان شهدا شهود ان المشترى اقر قبل الشراء او فى حالة الشراء انه يشتريها لفلان يصير المستولد مغرورا من جهة البايع وكان له الرجوع بقيمة الولد على البات وان شهد الشهودان المشترى اقر بعد الشراء انه اشتراها لفلان لا يكون للمستولد الرجوع على البايع بالثمن وبقيمة الولد هكذا في المحيط عالمكيري جلد چهارم ٨٧٦ كتاب الدعوى واگر کسی وکیل گردانید مردیرا باینکه بخرد برای او کنیز را پس خریداو را و داد بهای او را از مال موکل گیرنده و وکیل بگرنده ام ولد کرد او را بعد ازان بحق برده شد آن کنیز گردان مستحق آن کنیز را و قیمت ولد او را و تاوان جماع آن كنيز را از ام ولد کننده از وکیل و رجوع نماید ام ولد کننده که وکیل گیرنده است ببهای او و قیمت آن ولد بر فروشنده و وکیل آن کسی است که ولایت دارد دعوی کردن را دران فروشنده پس اگر منکر شد فروشنده از فروختن آن بام ولد کننده و گفت که نخریده است این را از من و ام ولد کننده گذرانید گواهانرا که بدرستی فلان خریده است این کنیز را ازین مرد بام من و داده است بهای او را از مال من درین صورت خرنده فریفته میگردد از طرف فروشنده و مر او راست رجوع کردن بر فروشنده ببهای او و قیمت آن ولد و وکیل کسی است که ولایت دارد دعوی کردنرا با فروشنده دران و اگر گواهان ام ولد کننده گواهی دادند بخریدن و گواهی ندادند باینکه حاصل کننده ولدا م کرده خرنده را بخریدن آن و بدرستیکه گواهی دادند که خرنده اقرار کرده است که خریده ام آنرا برای فلان بامرش پس اگر گواهان گواهی دادند که بدرستی خرنده اقرار کرده است پیش از خریدن یا در حال خریدن که من میخرما و را برای فلان که وکیل گیرنده است پس ام ولد کننده فریفته میشود از طرف فروشنده و مر او راست رجوع کردن بقیمت آن ولد بر فروشنده و اگرگواهان او گواهی دادند که بدرستی خرنده اقرار کرده است بعد از خریدن باینکه خریده ام او را برای فلان بیست ام ولد کننده را رجوع کردن بهای او و قیمت آن ولد بر فروشنده چنین است در کتاب محیط رجل قال ان كان في بطن جاريتى غلام فهو منى وان كانت جارية فليست منى فولدت ولدا لاقل من ستة اشهر ذكر عصارح يثبت نسبه غلاما كان او جارية (قاضیخان) مردی گفت که اگر در شکم کنیزم پسر باشد پس او از من است و اگر دختر باشد پس از من نیست و آورد آن کنیز ولدیرا بکتر از وقت ششما، ذكر كرد مدت ماه عصام برکه نسبش ثابت میشود از او جلد چهارم ۸۷۷ كتاب الدعوى پسر باشد آنولد یا دختر رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تسا الفي درهم فاستولدها المضارب ثم استحقت فالولد حرا بقيمته ثم يرجع المضارب على البائع بالثمن فيكون على المضاربة كما كان ويرجع عليه ايضا بربع قيمة الولد ويكون ذلك له خاصة ولا يكون على المضاربة ولو لم يكن فى الامر فضل اخذ المستحق الولد مع الام ولم يثبت لنسبة المضاربة وان كان رب المال هو الذي استولدهافان لم يكن فيها فضل كان الولد حرا وعليه قيمته المستحق ويرجع على البايع بالثمن وقيمة الولد والذي يلى خصومة البايع في ذلك المضارب فيكون الثمن على المضاربة وقيمة الولد على رب المال وان كانت الجارية تساوى الفين فالرجوع على البايع بثلثة ارباع قيمة الولد ويرجع بالثمن فيكون على المضاربة (مبسوط شمس الائمة) مردی داد بمردی هزار درم را به مضاربت بنصف و مضارب خرید بآن کنیزی را که برابر دو ہزار درم بود و مضارب ام ولده گردانید او را بعد از ان بحق برده شدان کنیز پس آنولد آزاد است بقیمت او بعد ازان رجوع نماید مضارب بر فروشنده بپهای او پس آن بها از مال مضاربت میشود چنانکه بود و نیز رجوع نماید بر فروشنده بچهارم حصہ قیمت آنولد و آن چهارم خاص مر او رانیشو و از مال مضاربت نمیشود و اگر در ما در آن ولد زیادتی نبود بگیرد مستحق آنولد را با مادر او ونسب او از مضارب ثابت نمیشود و اگر صاحب مال ام ولده گردانیده بود او را پس اگر دران کنیز زیاد از بها نبود آن ولد آزاد است و بر او قیمت آن ولد است مرستحق را و رجوع نماید صاحب مال بر فروشنده بیهای آن کنیز و قیمت آنولد و کسیکه ولایت دارد دعوی کردن را با فروشنده مضارب است پس میشود آن بها را از مال مضارب و قیمت آنولد بر صاحب مال است و اگر قیمت آن کنیز بر امر بود با دو هزار درم پس رجوع او بر فروشنده بسه حصه از چهار حصه جلد چهارم ۸۷۸ کتاب الدعوی قیمت ولدست و رجوع نمایند بـ بهای آن کنیز و میشود این بها از مال مضاربت امراة الى اذاجات بولد فنفاه لاعن القاضي بينهما ثم ينظر بعلك الكان نفاه في مدة قريبة بعد الولادة ينقطع نسب الولد ان نفاه في مدة بعيدة لا ينقطع وابو حنيفة فوض ذلك إلى رأى ولم يقدر ذلك (قاضیخان) زن مردانا واه کرد و ولدی را و نفی کرد نسب آن ولد را اگر دعان کنند قاضی میان ایشان بعد ازان نظر کرده شود گر نفی کرده بود نسب او را در مدت نزدیک بعد از زادنش قطع میشود نسب آن ولد از و واگر نفی کرده بود او را در مدت دو رازان قطع نمیشود : رجلا امر رجلا بشراء جارية فاشترى له جارية ثم ان الأمر وطئها فولدت له ولدا ثم استحقت فاخذ الجارية وعقرهما وقيمة ولدهافان الواطى لا يرجع على البايع بشئى انه عشر للغر كذا في محيط الحسى المين) مردی امر کرد مردی را بخریدن کنیزی و خرید برای او کنیزی را بعد ازان امرکننده بخشید انرا بخرید، وزاد برای او ولد یرا بعد ازان بحق برده شد آن کنیز و گرفت مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او را وقیمت ولد او ر پس بدرستی وطی کننده رجوع نکند بر فروشنده بچیزی زیرا که بدرستی او غرنده است برای دیگری چنین است در محیط حسنفی رجلا شتری امة واعتقها وزوجها من رجل ثم استهلكت الخامات الولا امثالثة الا ان الزوج على خبر ان المزوج واعتقاق اياها ثم وطئها الزوج فولدت ولدا ثم استحقت فعلى الزوج للمستحق عقرها وقيمة ولدهائم لا يرجع على المزوج بقيمة الولد كذا في الذخيرة (عالمكيري) مردی خرید کنیز یرا و آزاد کرد او را و بنکاح داد او را بمردی و آن شوهر با خبر کرد که این زن آزادیست بانکه کنیز است مگر که شوهر و خبر بود بخرنده نکاح دهنده و آزادن کردن او را بعد ازان شوهر او و طی کردوار وزاد و ولدیرا بعد از ان بحق برده شد پس بر شوهر او مستحق راست تا وان جماع او و قیمت آنو لد بعد از شوهر او رجوع نکند بر نکاح دهنده بقیمت آنول د چنین است در ذخیره اشترى جارية واستولد ها ثم عتقها فتزوجها فاستولدها ثم استحقت واخذها المستحق وعقرها وقيمة الولد يرجع المستول على البایع جلد چهارم ۸۷۱ کتاب الدعوی علی البایع بقیمة الولد الاول دون الثانی ثم المستولد یضمن عقر ا واحد اکذا فی محیط السرخسی عالمگیری شخصی خرید کنیز را و ام ولد کرد او را بعد ازان آزاد کرد او را وپسر نکاح گرفت او را و ولد حاصل کرد ازو بعد ازان بحق برده شد مستحق گرفت آن کنیز را تاوان جماع آن کنیز را و قیمت هر دو ولد را پس ام ولد کننده رجوع نماید بر فروشنده قیمت آن ولد اول و رجوع نکند قیمت ولد دوم بعد ازان بدانکه ام ولد کننده ضامن است برای مستحق تاوان یک جماع را چنین است در محیط سرخسی اذا ادعی رجل علی الاخر احیا علی جاریة بعینها وقبضها واستولدها ثم جاء المستحق فاستحقها یا خذها وعقرها وقیمه وللها الولد وقت الخصومة فان کان لولد قدمات قبل ان یقضی علیه بقیمته فلا یقضی علیه بقیمته ثم ینظر ان کان الصلح عن قرار رجع بما ادعی و بما ضمن من قیمة الولد وان کان الصلح عن انکار اوسكوت رجع علی دعواه لاغیرفان اقام البینة علی دعواه اوحلفه فنكلال بما ادعی و بما ضمن من قیمة الولد لا يرجع بالعقر فی الفصول کلها ولو لم یکن لمدعی ولكن ادعی قصاصاً فی نفس او فیما دونها فصالح معه على جاریة فاستولد هاشم استحقت الجاریة فان کان الصلح عن قرار فلم یبطل الصلح بالاستحقاق ولكنه يرجع علی المدد علیہ بقيمة الجارية و بما ضمن من قیمة الولد و لا یرجع بالعقر وان كان الصلح عن انكار او سكوت ثم اقام البيئة على دعواہ او حلفه و نكل فكذلك يرجع بقيمة الجارية و بما ضمن من قیمة الولد فان حلفه وحلف لا يرجع بشیئ کذا فی شرح الطحاوی (عالمگیری) اگر شخصی دعوی کرد بر مردی مالی را پس صلح کرد با او ازان مال برکنیز معلوم و قبض کرد آنرا و از او حاصل کرد بعد ازان مستحق آمد و بحق بر د آنرا بگیر مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او را و قیمت ولد او را از وقت دعوی پس اگر آنولد مرده پیش از انکه حکم کرده شود برا و قیمت آن ولد پس حکم کرده میشود بر او قیمت آنولد جلد چهارم ۸۸۰ كتاب الدعوى ابعد ازان نظر کرده شود که اگر ان صلح از اقرار مدعی علیه بود رجوع نماید مدعی بکنیزیکه دعوی کرده بوداا و بکنیزیکه تاوان داده است از قیمت آنولد و اگر آن صلح از انکار وسکوت مدعی علیه بود رجوع نماید بدیگری خود نه بچیزی دیگر پس اگر گذرانید گواهان را باثبات دعوی خود یا طلب کرد سوگند مدعی علیه را وارد منع آور د از سوگند کردن رجوع نماید بکنیزیکه دعوی کرده است آنرا وبکنیزیکه تاوان داده است آنرا از قیمت تولد و رجوع نکند بتاوان جماع درین هر این صورتها و اگر مدعی به مال نبود ولیکن دعوی کرده بود قصاصی را در نفس یا در غیر نفس پس صلح کرد با او بر کنیزی پس ولد حاصل کرد از او بعد از ان محق برده شد آن کنیز پس اگر آن صلح از اقرار مدعی علیه بود آن صلح باطل نمیشود بسبب حق بردنش ولیکن بنجا نماید بر مدعی علیه قیمت آن کنیز و با بکنیکه تاوان داده است از قیمت آنولد و رجوع نکند بتاوان جماع او واگا آن صلح از انکار یا سکوت مدعی علیه بود بعد از ان گذرانید گواه انرا بدعوای خود یا طلب کرد سوگند مده علیه را و او منع آور د از سوگند کردن پس او رجوع نماید بقیمت آن کنیز و بکنیزیکه تاوان داده است آنرا از قیمت آنولد پس اگر طلب کرد سوگند کردن را از او وسوگند کرد رجوع نکند باو یچیزی چنین است و شرح ادعى جارية في يد رجل فصالحه على جارية اخرى عن سكوت او انكار واستولد كل واحد منهما جاريته فاستحقت التي في يد المدعى فاخذها وعقرها وقيمة ولدها يرجع في دعواه ولا يرجع بقيمة الولد الا اذا اقام البيئة على حقه حينئذ يرجع بقيمة الجارية التي ادعاها وبقيمة الولدايضا وان استحقت التي استولدها المدعى عليه اخدم وعقرها وقيمة ولدها رجع المستولد يقيمة الجارية الآخر على المدى ولم يرجع يقيمة الولد كذا المحيط الرخسي الية شخصی دعوی نمود کنیز را که در دست مردی بود و صلح کرد با او بر کنیز دیگر از سکوت مدعی علیه یا از انکار او و هرکدام ایشان ولد حاصل کرد از کنیز خود پس بحق برده شد آن کنیزیکه در دست مدعی بود و گرفت مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او و قیمت ولد او را درین صورت رجوع نماید مدعی در دعا بود جلد چهارم ۸۸۱ كتاب الدعوى خود ورجوع نکند در قیمت انولد اگر فوسه که بکذراند گواهان را برحق خودپس در نیوقت رجوع نماید مدعی بقیمت ان کنيز که دعوی نمود بود اور او نیز رجوع کند بقیست ولد او واگر بحق برده شدان کنیز که مدعی علیه از و ولد حاصل کرده بود پس گرفت مستحق آن کنیز و تاوان مجامع او را و قیمت ولد اورادرین صورت رجوع نماید صل کننده بقیمت آن کنیز دگر بر مدعی ورجوع نکند بقمیت انولد هچنين ذكر كرده شده است در كتاب محيط نرسی ولوا صطلحا على ان يدفع المدعى الى المدعى عليه جارية اخرى فيأخذ المدعى من المدعى عليه الجارية التي وقعت فيم الدعوى فاستولد كل واحد منه الجارية التي اخذها تم استحفت احدى الجاريتين رجع المستحق عليه على صاحبه بقيمة الجارية التي اخذها منه وبقيمة الولد التى ضمنها للمستحق كذا فى النحيرة (عالمكيرى) واگر مدعی ومدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه مدعی بمدعی علیه بدهد کنیز دیگر برا د بگیرد مدعی از مدعی علیه ان کنیزر که دعوی واقع شده است در ان پس هرکدام ایشان ولد حاصل کرد از ان کنیز که گرفته است اور امربا بحق برده شد یکی از ان دو کنیز پس ان کسک که بحق کرده شده است بر او رجوع کند بر دیگر خود قیمتی آن کنتر گرفته است او را از وی و بقیمت آن ولد یکه تاوان داده است آنرا برای مستحق همچنین است در کتاب بغیره فان ولد المغرور وولد المعتر يستويان في اثبات النسب من المستولد والمحقة بالقيمتها وخالفة في رجوع المستولد بالقيمة على مالك الجارية ففى ولد المغرور يرجع وفى ولد المعتركايرجع كذا في محيا النر(عالمگیری ولد شخصی که فریفته باشد او راکسی در کنیز وولد کسی که خود فریفته شده باشد برابراند در اثبات نسب و از مستولد ودرا تاوان دادن بقیمت آن و جز این نیست که باهم فرق دارند در رجوع کردن حاصل کننده ولد یقمیت آن برمالک ان کنیز پس در ولد شخصی که فریفته باشدا و راکسی رجوع کند برمالک کنیز ودر ولد كسيكه خودا و فریفته شده رجوع نکند بر او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محط نرسی رحمة الله تعالى الباب الرابع عشر اللتفرقات باب چهار دهم ثابت ست در بیان مسالهای متفرقه دعوی جلد چهارم ۸۸۳ کتاب الدعوی اذا قال في دعوة البنوة هذا ابنى ولم يقل ولد على فراشه فهذه دعوى صحيحة واذا اقام البينة سمعت بينته وقضى ب بنوته كذا فى المحيط (عالمگیری) و اگر مدعی در دعوای نسب ولد گفت که این پسر از من است و نه گفت که زاده شده است برفرش من پس این دعوی صحیح است و اگر گذرانید گواهانرا بآن دعوی شنیده میشود گوا او و حکم کرده میشود به پسر بودن او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعى شيئا في يد غيره وقال هو فى ملكى وان صاحب اليد احدث يده عليه بغير حق قالوا لا يكون هذه دعو الغصب على ذى اليد وكذا لو قال المدعى فى دعواه هذا ملكى كان في يدى وان صاحبد احدث يده عليه بغير حق ولو قال هو ملكى وكان في يدى الى ان احدث المدعى عليه يده عليه بغير حق تكون هذه دعوى الغصب على ذى اليد (قاضیخان) مردی چیز را دعوی کرد که در دست دیگری بود و گفت که این چیز ملک من است و ذوالید دست تصرف خود را بران نو پیدا کرده بغیر حق گفته اند مشایخ که این دعوی دعوی غصب نمیشود بر ذوالید و همچنین حکم است اگر گفت مدعی در دعوای خود که این چیز ملک من است و در دست من بود و ذوالید دت تصرف خود را نو پیدا کرده دران بغیر حق و اگر گفت که این چیز ملک من است و در دست من بود تا اینکه مدعی علیه دست تصرف خود را نو پیدا کرده است دران بغیر حق این دعوی دعوی غصب میشود بر ذوالید الدعوى في عتق الامة وفى الطلقات الثلاث وفي الطلاق البائن ليس بشرط لصحة القضاء والمسالة معرفة قالوا وكذالك في الطلاق الرجعي الدعوى لا يكون شرط الصحته کذا في المحيط عالمگیری) و ی در آزادی کنیز و در طلاق سه گانه و در طلاق بائن شرط نیست برای صحت حکم قاضی و این مسئله معلوم است و گفته اند علمای رحمهم الله تعالی که همچنین در طلاق رجعی نیز دعوی شرط نیست برای صحت حکم قاضی همچنین ذکر کرده شده است کتاب محیط مدعی جلد چهارم ۸۸۳ کتاب الدعوی ادعى دفعة واحدة مالين وبين صفة احدهما فقط وبرهن كذك لاريب انه لا يحكم فيما لم يبين وهل يحكم عما بين قال الوتاري نعم لاختصا المانع من القبول فيه وقال في جامع الفتاوى لا يحكم به ايضا لاتحاد الشهادة فمتى ردت في بعضها ردت فى الباقي (بزازية) ولو شهد الشهود على المال المعلوم صح كذا فى جواهر الفتاوى (عالمگيري) کسی دعوی کرد یکبار دو مال را و بیان کرد صفت یکی از ان دو مال را نه از دیگران را و آن مدعی گذرانید گواهانر ابهین طریق پیچ شکی نیست که حکم کرده نمیشود در ان چیز که بیان نکرده است صفت انرا و آیا کم کرده میشود بآنما لیکه بیان کرده است آنرا یا نه گفته است امام و تاری رحمه الله تعالی که آری حکم کرده میشود از جهته کوتاه شدن منع کننده از قبول کردن گواهی در انمال که بیان آن را کرده است و گفته است در کتاب جامع الفتاوی که باین مال نیز حکم کرده نمیشود از جهت یک بودن گواهی پس وقتیکه رد کرده شد گواهی در بعض آن رد کرده میشود در باقی آن و اگر گواهان او گواهی داد با نمال معلوم صحیح میشود گواهان او همچنین ذکر کرده شد ه است در کتاب جواهر الفتاوى قال خلف بن ایوب سئلت مدا دارج عمن مات وترك مأتى درهم فاقام رجل البيئة بمائة درهم على الميت وقضى القاضي بها ثم جاء رجل آخر وادعى مائة درهم على الميت وانكرت الورثة ذلك ولا بينة للمدعى فاقر المدعى الذى قضى له بالمائة لهذا المدعى الذى انكرت الورثة له ما حكم هذه المسألة قال المائة التي اخذها المقضى له يكون بينها نصفان قال خلف وبه آخذ والمسألة مسطورة فى الكتب كذا في المحيط (عالمگيري) گفته است خلف بن ایوب ربی که پرسیدم از شداد بن را از حکم کسی که مرد و گذاشت دو صد درم را پس گذرانید مردی گواهانرا بصد درم دین بر این مرده و حکم کرد قاضی برای او بان صد درم پس آمد مرد دیگر و دعوی کرد صد درم را بران مرده و منکر شدند و ارثان آن مرده را این درم و گواهان نبود جلد چهارم ۸۸۴ کتاب الدعوی فائده مدعی دعوای صلح صحیح کرد و مدعی علیه دعوای صلح فاسد مر این مدعی را پس اقرار کرد آن مدعی که حکم کرده شده بود برای او بآن صد درم برای این مدعی که منکر شد وارثان آن مرده برای او و گفتم که حکم این مسئله چیست گفت شداد علیه الرحمه که قضا دهم دکر که در ثبت خصیمه که کرده است برای او در میان ایشان دو نصف میشود گفته است خلف که بر این حکم عمل مینماییم و این مسئله نوشته شده است در کتاب همچنین ذکر کرده شد و در کتاب محیط رجل ادعی انه جرى بيني و بينك مصافحة شرعية صحيحة على ارض كذا فاني ادعيت عليك واقام البينة على الصلح الصحيح داما المدعى عليه البيئة على صلح فاسدا البينة على الصلح الصحيح مقبولة كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری) مردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی که صلح جاری شده میان من و تو صلح شرعی صحیح بر فلان زمین زیرا که من دعوی کرده بودم بر تو واکذرا با ان در کوه باز را بصلح صحیح وگذر انید مدعی علیه گواه ها بصلح فاسد پس گواهان صلح صحیح قبول کرده شده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر الفتاو رجل مات و ترك ثلثة اعبد قيمتهم على السواء ولا مال له غير هم وترك ابنا لاوارث سواه فاقام رجل بينة ان الميت أوصى له بعبد الا هذا الذي يقال له سالم وانكر الوارث ذلك وقال وانما اوصى لهذا الرجل الاخر بعبد ل هذا الذي يقال له بزيع وصدقته المقر له بذلك فالقاضي يقضى لصاحب البيئة بسالم ولا يقضى للمقر له ببزيع بشيئ ولو اشترى الوارث سالما ببزيع جاز الشراء وكذلك لوشترى بالف درهم لكن في الفصل الاول يضم الورت قيمة بزيع للمقرله ببزيع وفي الفصل الثاني يؤمر بتسليم البزيع إلى المقرله (عالمكيرى) مردی مرد و گذاشت سه غلام را که قیمت همه ایشان با هم برابر بود و مرا و را دیگر مال غیر از ان غلام ها نبود و وارث گذاشت یک پسر را که مرا و را وارث دیگر غیر از ان پسر نبود پس گذرانید مردی گواها را که بدرستی آن مرده وصیت کرده است برای من بآن غلام خود که او را سالم گفته میشود و منکر شد وارث جلد چهارم ۸۸۵ کتاب الدعوی انبان و گفت آن وارث که جزاین نیست که وصیت کرده است آن مرد و برای این مرد دیگر با تقلام خود که گفته میشودمرا و ما برنخ در است گوی کرد مرا و یا آن مرد یکه اقرار برایش کرده شده بآن پس قاضی حکم کند برای صاحب گواهان بماله نام و حکم کند برای آن مرد یکه اقرار برایش کرده شده ببر پنج و هیچ چیزی و اگر خرید وارث او آن سالم را به بر پنج رواست خریدن او و همچنین رواست اگر خریدا و را بزار درم ولیکن در صورت اول ضامن میشود وارث آن مرده برای مردیکه اقرار برایش کرده شده به بر پنج قیمت ببرنخ را و درصورت دویم امر کرده میشود بسپردن برنج بمرد یکه برایش اقرار کرده شده به آن رجل مات و ترک عبدا قيمته الف درهم لا مال له غیره فاقر الوارث ان الميت اوصی بهاذا العبد لفلان وانى اجرت وصيته بعد موته واقام رجل بينة ان له على الميت الف درهم وجحده الوارث دينه فان القاضي يبيع العبد بالدين ويقضى الدين من ثمنه وان اشترى الوارث العبد ورجع العبد اليه بهبة او وصية او ميراث فاراد المقر له ان ياخذ من الوارث باقراره له بالوصية لا سيل عليه ولو ظهر ان الشهود على الدين كانوا عبيدا فالقاضي لا يبطل البيع لكن يدفع الثمن الى الموصى له ولو ان الغريم مات بعد ما قبض الثمن وورثه وارث الميت الأول فان ورث تلك الالف بعينها فللمقر له ان يأخذها وان ورث ما لا آخر غير تلك الالف يباع منه بقدر الف درهم و يدفع ذلك الى المقر له ولولم يرثه وارث الميت ولكن أوصى الميت للمقر بتلك الألف بعينها كان على الوارث ان يردها على المقر له وان كان أوصى له بمال آخر يعطى من ذلك المقر له قدر الف درهم ولولم يكن شيئ من ذلك ولكن وهب لغريم المقر تلك الألف بعينها أوالفا أخرى ان كانت الهبة جلد چهارم ٨٨٦ كتاب الدعوی في حال المرض في الجوار فيها كالجواب في الوصية وان كانت الهبة في حالة الصحة ان كان الموهوب ثلث الالف يقضى بها أمربالتسليم إلى المقرلة وان كان الموهو الفا اخرى لا يومرية إلى المقرله ولو أن القاضى لم يبع العبد الاجنبي لا يعزلكن اعطاه الغريم بدينه فقال هذا العبد بيع لك بدينك او قال جعلته لك بدينك فاخذه الغريم على هذا ثمر ان الوارث اشتراه منه اولين الغريم له او تصدق به عليه فلاسبيل للمقر له على العبد ولو ان القاضي لم يبع العبد من الغريم ولكن جعله صلحا للغريم من ماله بان قال هذا العبد صلح لك من مالك وصوله ثم وصل العبدلى الوارة على أن الد هر نهال وارث تسليمه الى الموصى له المقرله هكذا المحيط اعلمكيرة مردی مرد و ترکه گذاشت غلامی را که بهای او هزار درم بود و نداشت دیگر مالی غیز از غلام پس اقرار کردوارث آن مرده جنینکه آن مرده وصیت کرده بود باین غلام برای فلان و من بیا کرده ام وصیت اورابعد از مردن او و گذرانید مردی دیگر گو آن که بدرستی مرا بر آن مرده هزرارد هم دین است و منکر شد آن وارث از دین اوپس بدرستینکه قاضی بفر و شد آنعلام را بدین او و ادا کندین او را به بهای آنغلام و اگر خرید آنوارث آنغلام را و یا بازگردید آنغلام با و بختیش یا بوصیت یا بمیراث پس آن کسیکه اقرار برایش شده بود بوصیت اراده کرد که گیر د آنغلام را از ان وارث بسبب اقرار او که بآن وصیت برایش کرده بود نیست او را پیچ راهی بران وارث و اگر ظاهر شد اینکه گواهان صبا دین که بر دین گذشته بودند غلامان بودند پس قاضی باطل نکند آن بیع را ولیکن بدید بهای آن غلام را بآن کسیکه وصیت برایش شده است و اگر صاحبی این مُرد بعد از گرفتن بهای آن غلام خود و میراث برد از او وارث مُردناول پس اگر آنوارث مرد سیمین هزار درم معلوم را که بهای آن غلام است پس مرآن کسی را که اقرار بوصیت برایش شد نیست اینکه بگیرد امین زار درد اگر عمارت برده بوداز او مال دیگر را بغیر از همین هزار درم که بهای آنغلام است فروخته میشود از و امال جلد چهارم ۸۸۷ كتاب الدعوى انسان مال بقدر هزار درم د داده میشود انان درم برای آن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده بود میراث نبرده بود از او توارث مرد اول ولیکن وصیت کرده بود آن مرده دوم برای آن وارث اقرارکنند بهمین هزار درم معلوم است بران وارث مردۀ اول اینکه ر د کند همین هزار درم را بران کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده است و اگر وصیت کرده بود مرده دوم برای آنوارث مردۀ اول بمال دیگر بدہد انرا بمال برای آن کسیکه اقرار برایش کرده شده است بوصیت بقدر هزار درم و گر بخشید چیزی ازین میراث بردن وارث اول از مردۀ دوم و وصیت کردن مرده دوم برای وارث اول ولیکن بخشیده بود صاحب دین برای آن وارث اقرار کننده همین هزار درم معلوم را و یا هزار درم دیگر را دیده شود اگر بخشش در حال مرض او بود پس حکم در بخشش مانند حکم است در وصیت و اگر بخشش او در حال تندرستی او بود پس اگر انگیزشید شده همین هزار درم معلوم بود امر کرده میشود توارث اقرار کننده را بسپردن آن بآن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده و اگر بخشید شده هزار درم دیگر بود امر کرده میشود بسپردن آن هزار در هم بآن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده است و اگر قاضی نفروخته بود اعلام را به بیگانه سبب دین ولیکن داده بود انرا بهمان دین بصاحب دین او و قاضی گفته بود که اینغلام فروخته شد تو در دین تو و یا گفته بود که گردانیدم این غلام را برا تو در دین تو پس صاحب دین گرفت اور ا بنا بران گفته قاضی بعد ازان آن وارث اقرار کننده بوصیت خرید انغلام را از ان صاحب دین یا بخشید آنرا صاحب دین بآن وارث و یا صدقه کرد آنرا با توارث پس نیست هیچ راه گرفتن مرآن کسی را که بوصیت برایش اقرار کرده شده است مر اغلام را که قاه بفروخته بود غلام را بصاحب دیشی لیکن گردانیده بود غلام را بدل مسلم برای صاحب این دین و باین طریق که گفته بود او را که ایتغلام بدل صلح است مرتر از دین تو و سپرده بود اغلام را با و بعد از ان رسید انغلام با نوارث بگر در از زمانه امر کرده میشود آن وارث بسپردن آن غلام شخصی که وصیت کرده شده جلد چهارم ۸۸۸ كتاب الدعوى برای او و اقرار کرده شده است بوصیت برایش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل مات و ترك ثلثة اعبد قيمتهم سواء فاقر الوارث لرجل بعبد بعينه وصيّة وصدقه‌المقر وقامت بينة انه اوصى بهن العبد الاخر لاخر وجده الوارث فاعتق المقرله عبده فان اعتقه قبل القضاء بالبينة نفذ عتقه فان قضى ببينة الاخ غرم المعتق قيمة ما اعتق للوارث وان اعتقه بعد القضاء لم ينفك فان ملك الوار العبد الشترى و امر بتسليم المقربه الى المقرله ولا ينفذك عتاقة هكذا فى محيط السرخسی (عالمگيرية) مردی مرد و ترکه گذاشت سه غلام را که قیمت هر سه با هم برابر بود پس اقرار کرد وارث او برای مرد بغلام معلوم از جهت وصیت کردن آن مرده برایش ورست گوئی کرد او را آن کسیکه اقرار بوصیت برایش شده و گذشتند گواهان که بدرستی آن مرده وصیت کرده باین غلام دیگر برای مرد دیگر و حال آنکه منکر بود وارث ازان پس آزاد کرد آن کسیکه اقرار برایش شده آنغلام خود را پس اگر آزاد کرد پیش از حکم قاضی بان گواهان نافذ میشود ازاد کردن او واگر حکم کرد قاضی بگو اهان آن مرد دیگر تاوان بدهد آزاد کننده قیمت آنغلامرا که آزاد کرده آنرا برای آن وارث و اگر آزاد کرد آنرا بعد از حکم قاضی نافذ نمیشود آزادی او پس اگر مالک شد آنوارث آنغلام را که برونشا هری داوه شده است امر کرده میشود پسردان آنغلامرا که اقرار بان کرده شده بآن کسیکه اقرار برایش شده و نافذ نمیشود آزاد کردن او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی فی نوادر ابن سماعة عن محمد رجل مات و ترك ابنين ودارين فادعى رجل احدى الدارين انه غصبها ابوه و حلفهما على ذلك فحلف احدهما ونكل الاخر عن اليمين قال اقضى للمدعى بنصف حصة الذي نكل عن اليمين ويبيع المدعى حصة الناكل عن اليمين الدار الأخرى فيأخذ من ذلك نصف قيمة الدارالتی ادعاها ولو لم يبع الحصة غصبا جلد چهارم ۸۸۹ کتاب الدعوی غصبا وادعى ان الدارله لم يكن له على المنكر الايمان نصف الاخرى كذافى المحيط (عالمكيرى) در کتاب نوادر ابن سماعه رح از امام محمد رح روایت شده که مردی مرد و گذاشت دو پسر و دو سرا را پس دعوی کرد مرد یکی از ان دوسر ایرانیدستی غصب کرده است از من این سر را پدر شما و سوگند میداد ایشانرا بر انیکه غصب نکرده پدر شما انرا از من پس سوگند کرد یکی از ایشان و منع آورد از سوگند دیگر ایشان گفته ست امام محمد که حکم میکنم برای آن مدعی بنصف سرای که حصه آن شخص است که از سوگند منع آورد و ویفرشید مدعی حصه منع کننده سوگند در ازان سزایی که بس گیر و ازان نصف باقی قیمت آن سرا برا که دعوی نموده بود انرا و اگر مدعی دعوای غصب از انرا نکرده بود و دعوای کرده بود که این سرای مر است نیست بر منع آرنده از سوگند تا وان نصف انسری دیگر همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط عن الامام رح ان الدار اذا كانت في يدى واحدوهم غائب فادعى رجل فيها اشترى نصيب الغائب منه وبرهن عليه ان كان باقى الورثة مقرين لحصة الغائب لا يقبل وان كانوامنكرين اياهما لا يثبت الشراء عن الغائب حتى لو حضر وانكر لا يلتفت الى انكاره كذا فى الوجيز للكردری (عالمكيرى) روایت شده از امام اعظم رح که اگر سرائی در دست ورثه بود ویکی از ایشان غائب بود پس دعوی کرد مردی که خریده ام حصه انغائب را از او و گواهان گذرانید اگر باقی ورثه اقرار کننده بودند بحصه انغائب قبول کرد و نمیشود این گواهان اگر منکر بودند از ان قبول کرده میشود ثابت میشود خریدن بر انغائب پس اگر حاضر شد انغائب و منکر شد از فروشنده التفات کرده نمیشود بانکار او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب برانريه اذا باع الرجل جارية من رجل ثم غاب المشترى ولا يدرى اين هو فرفع الامر الى القاضى وطلب منه ان يبيع الجارية ويوفى ثمنه فان القاضى لا يجيبه الى ذلك قبل اقامة البينة فان اقام البينة على ماع ذكران القاضى يبيع الجارية على المشترى وينقذ الثمن على البايع ويستوثق من البايع جلد چهارم ۸۹۰ كتاب الدعوى يكفل ثقة ثم ان كان فيه وضيعة فعلى المشتری وان كان فيه فضل فللمشترى ثم وضع المسألة فى الجارية ولم يضع فى الدار والجبل ان يقال بانه فى الدار لا يتعرض القاضى للبك ولا يبيع الدار وان كان يعرف مكان المشتری فانه ليس للقاضی ان يبيع الجارية وان اقام البايع البينة على ذلك وهذا اذا جاء المشتری واقر بذلك فاما اذا انكر الشراء احتاج البايع الى اقامة البينة على المشتری ثانیا كذا فى المحيط (عالمگیری) وقتیکه فروخت مردی کنیز خود را بمرد دیگر بعد ازان خرنده غائب شد و معلوم نبود که در کجاست پس رساند بایع این معامله را بقاضی و طلب کرد از قاضی این را که بفروشد آن کنیز را و بدهد بهای او را پس قاضی قبول نکند فروختن آن کنیز را پیش از گذرانیدن گواهان پس اگر گذرانید گواهانرا براین مدعا ذکر کرده شده است در کتاب که بدرستی بفروشد آن کنیز را بر خرنده و نقد بدهد بها را بفروشنده و محکمی کند بر فروشنده بگرفتن ضامن معتبر از او و بعد ازان اگر آن کنیز کم بود از بهای اول پس نقصان آن بر خرنده است و اگر زیاده بود از بهای اول پس آن زیاده مرخرنده راست بعد از ان یاد امام محمد رحمه این مسئله را در کنیز نه در سرای زیرا که واجب است که گفته شود که در سرای تعرض نکند قاضی بفروختن آن بگفته فروشنده و نفروشد آنرا و اگر جای خرنده معلوم بود پس بدرستیکه نیست مر قاضی را که بفروشد آن کنیز را اگرچه فروشنده گذراند گواهانرا براین مدعا و این حکم وقتیست که خرنده بیاید و اقرار کند بر خریدن آن کنیز اما اگر منکر شد از خریدن محتاج میشود فروشنده بگذرانیدن گواهان بر خرنده دوم بار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعى على آخر دارا فى يده و قال ملكي رهنتها الى منك فانكر قبضه و ان هذه الدار ملكك و في يد فلان بغير حق تقبل وصارت يده بغير حق لما انكر الرهن (خلاصه الفتاوی ادعى عليه دارا انها ملكي رهنتها من والدك فلان ابن فلان بكذا ثم مات الداعى در ینکه جلد چهارم ۸۹۱ کتاب الدعوی وتركها في يدك فعليك ان تقبض الدين منى وتسلم الدار الى فانكر وشهد الشهود على وفق دعواة ولكن زاد وافيه اليوم ملك هذا المدعى حق وفي يد المدعى عليه هذا بغير حق تقبل هذه الشهادة كذا في القنية (عالمگیری) مرد دعوی کرد بر مرد دیگر سرائی که در دست او بود و گفت که ملک من است گرو داده بود ابان دی پدر من برای تو پیس منکر شد او زان و گواهی دادند گواهان که بدرستی این سرای ملک است در دست فلان بغیر حق است که قبول کرده بشود گواهی ایشان پس بگیرد و دست مدعی علیه بر ان بغیر حق انبات انکه منکر شده از گروی واگر دعوی نمود مردی بر شخصی سرائی را که بدرستی این سرای ملک من است وگرو داده بودم آنرا برای پدر تو فلان سپرفلان باین قدر درم بعد ازان مرده پدر تو و گذاشت بین سرائی در دست تو پس بر تو لازم است اینکه قبض کنی دین خود را از من و سپر کنی آنرا بمن پس منکر شد آن شخص و گواهی دادند گواهان موافق با دعوای مدعی ولیکن زیاد ت کردند گواهان باین را که امروز ان سرای ملک این مدعیست و حق اوست و در دست این مدعی علیه بغیر حق است قبول میشود این گواهی چنین است در کتاب قنیه اذا ادعى جارية في يد انسان انها ملكه وفى يدران بغیر حق فدعواه صحيحة وان لم يقل فى دعواه انها كانت ملكي يوم ما اخلصا علي منی و اذا ادعى انه غصب هذا الجارية فدعواه صحيحة وان لم يقل ملكى لو اقام البينة على ان صاحب اليد غضبها فالقاضي يا مر صاح اليد بالرد عليه لا يقضى له بالملك هكذا فى المحيط (عالمگيرى) واگر کسی دعوی کرد کنیز پر که در دست مردی بود که کنیز ملک من است و در دست این مرد بغیر حق است پس دعوای تو صحیح است اگر چه در دعوای خود نگفته باشد که این کنیز در ملک من بود همان روز یکه فوا الید گرفته بود آنرا از من واگر دعوی کرد مردی که بدرستی مدعی علیه غصب کرده از من این کنیز را پس دعوای او صحیح است اگر چه نكته باشد در دعوای خود که ملک من است و اگر گواهانند جلد چهارم ۸۹۲ کتاب الدعوی گذرانید گواهانرا که بدرستی ذوالید غصب کرده است این کنیز را از من پس قاضی امر کند ذوالید را به رد کردن آن کنیز بر او وحکم نکند برای او بملک بودن آن همچنین ذکر کرده شده است در کتابا رجل في يديه دار استراها رجل من غير ذي اليد بعبد وسلم العبداليه ثم خاصم المشترى صاحب اليد في الدار واخذها منه بهبة أوصدقة وشراء او وديعة او غصبا وما اشبه ذلك فليس له على العبد سبيل فان جاء صا اليد واسترد الدار من يد المشترى بان كان في يد المشترى سبيل الغصب بدالوديعة فالمشترى يرجع على البائع العبد ولو كان مكان الدارجارية استراها بالعبد فوصلت إلى المشترى بهون الاسباب التي ذكرنا ثم ملك الميتين لا يكون له على العبد سبيل الا في صورة وهي إن الجارية لو كانت غصبا في يد المشترى وجاء ذوالید وضمنه قيمتها الحكم الغصب كان له ان يرجع على البائع بالعبد وكذلك لو كانت جارية غصبا في يد المشترى فابقت نجاء صاحب اليد وضمن المشترى قيمتها رجع المشترى بالعبد على البائع فإن عادت من الاباق عادت على ملك لغاصب وهو المشترى عرف ذلك من مباحث والعبد سالم المشترى الجارية لاسبيل البائع الجارية عليه كذا في الذخيرة (عالمیگری) در دست مردی سرائی بود خرید انرا مرد دیگر از غیر ذوالید بغلامی سپرد انغلام بآن فروشنده پس از ان خرنده دعوی کرد با ذوالید در انسرای و گرفت آنسرای را از ذوالید بیخشش او با و یا بخریدن و یا بامانت و یا بغصب و یا مانند اینها پس نیست مر آن خرنده را بر آن غلام راهی پس اگر آمد ذوالید پس دکتر سرای از دست خرنده برا که دست خربنده بسب غصب انلاین و دیعت بود درین صورت خرنده رجوع کند بر فروشنده بآنغلام و اگر بجای سرای کنیزی که خریده بود او را بغلامی پیس سید آن کثیر بدست خرنده سببی از ان سببها نیکه ذکر کردیم آنها را پس از ان بلاک شد در دست خرنده در نیصورت مرا و را راهی بر انغلام نیست جلد چهارم ۸۹۳ کتاب الغصب نگردد یک صورت آن این است که آن کنیز گر غصب بود در دست خرنده و آمد ذو الید و تاوان گرفت از خرنده قیمت آن کنیز را بنا بر حکم غصب بر خرنده است که رجوع کند بر فروشنده به آنعلام و همچنین اگر آن کنیز غصب کرده شده بود در دست خرنده بعد ازان گریخت از دست او پس مدعی با آمد و تاوان گرفت از خرنده قیمت آن کنیز را رجوع کند خرنده بآنعلام بر فروشنده پس اگر بازگشت آن کنیز از گریختن بخرنده میگردد در ملک غصب کننده که خرنده است و این حکم معلوم شد در آیند ماد آن غلام سلامت مانده است برای خرنده کنیز و نیست راهی بر فروشنده آنرا بر خرنده چنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره رجل اشتری من آخر دارا لعبد والدار فی ید غیر هما وه صاحب الید یدعی انهالم يخاصم المشترى صاحب الید فلم يقض له بشئ وطلب المشترى من القاضي ان يفسخ العقد بينهما اجابه الى ذلك فان فسخ العقد بينهما وامر البائع برد العبد على المشترى تم وصلت الدار الى المشترى يوما من الدهر بسبب الاستياء فالفسخ ماض حتى لا يؤمر المشترى برد العبد على البائع وهل يؤمر المشترى بتسليم الدار الى البائع ينظر ان كان المشترى صرح بالا قرار له وقت الشرى یؤمر وان لم یصرح بالا قرار له ذکر ههنا انه لا يؤمر كذا في المحيط (عالمكيرى) مردی خرید از دیگری سرائی را به غلامی و آن سرای در دست غیر فروشنده بود و ذوالید دعوی میکرد که این سرای از من است پس خرنده دعوی کرد با ذوالید پس حکم کرده نشد برای او چیزی و طلب کرد خرنده از قاضی فسخ کردن آن عقد را در میان ایشان قبول کند قاضی از او آن طلب فسخ را پس اگر قاضی فسخ کرد آن عقد را میان ایشان و امر کرد فروشنده را به رد کردن آن غلام بر خرنده بعد از ان رسید آن سرای بدست خرنده یکروزی از زمانه به سبب از اسباب پس آن فسخ گذشته و باقی است بر صحت خود پس خرنده را امر نشود به رد کردن آن غلام کتاب الدعوی بفروشند بدایاء مکرره با یواد خریده باید پردن آن پسرانی که بفروشند باشند و شور اکفر نارد اجیر یع اقرار کرده بود برای فروشمند در وقت خریدن کم کرد یا شور اگر بصریح اقرار کرده بود برای این ذکر کرده شده است درین جا کدام کرده میشود و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب المحیط ارض في يدرجل ادعى رجل ان هذه الارض قف من فلان على جهة معلومة وانه متولى هذا الوقف وذكر الشرايط واثبت بالبينة وقضى القاضى بالوقفية ثم جاء رجل وادعى ان هذه الارض ملكه وحقه تسمع (خلاصة الفتاوى) زمینی در دست مردی بود دعوی کرد مردی که بدرستی این زمین وقف کرده شد گاره طرف فلان بجهت معلوم ومن متولی این قفم وذکر کرد شرایطهای وقف را او ثابت کرد گواهان والحکم کرد قاضی بوقف بودن آن پسر آمد مردی و دعوی کرد که بدرستی این زمین ملک من وحق من است شنیده میشود دعوای او سئل نجم الدین النسفي من جل ادعى رضا فى ينجل انها ملكه وفي هذا المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه هي ليست بملكی انما هي وقف علی کذا وانا متوليها فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ما قال فلم تمكنه اقامة البيئة على ما قال فاما القاضى المدعى عليه بتسليم الارض الى المدعى لتكون في يده الى اليتيم البيئة على ما قال فقال ا ذلك خطاء ليس بنين القاضي ان يطلب البيئة مزائد عى عليه على مقالته ولا يؤمر المدعى عليه بتسليم الارض إلى المدعى وانما يا م المدعى باقالة البنية على دعوة الملك على المدعى عليه يبينه على ذلك على المدعى عليه مقبولة كذا في المحيط (عالمكيرى) پرسیده شد از امام نجم الدین نسفی رحمه اله مردی که دعوی کردنی را که در دست مردی بود که بدرسی این زمین ملک من است در دست این مدعی علیه بغیر حق است مدعی علیه گفت که این زمین ملک من نیست و جزاین نیست که این زمین وقف است بر فلان مصرف من متولی انم جلد چهارم ۸۹ کتاب الدعوی و طلب کرد قاضی از مدعی علیه گواهانرا سرانچه گفته بود و حال آنکه میفرستند و میگذرانیدن گواهان بانچه گفته بود پس امر کرد قاضی مدعی علیه را بسپردن آن زمین بمدعی که در دست او باشد تا و که بگذراند مدعی علیه گواهانرا بانچه گفته است پس در جواب گفت امام نجم الدین نسفی که انچه قاضی کرده است همه آن خطا است نشاید قاضی را اینکه طلب کند گواهان را از مدعی علیه باثبات گفته او و نیشاید که امر کند مدعی علیه را بپسروان زمین بمدعی و پنیر این نیست که امر کند مدعی علیه را گذرانیدن گواه بر دعوای وی ملکیت آن زمین را بمدعی عالیه گواهان او پر ملکیت آن بر مدعی علیه مقبول است چنین است در بدوله في المنتقى رجل في يديه داراد عاها رجل انها داره اشتراها من الذي في يديه بالف درهم واد الذي في يديه انها داره اشتراها من المدعى بالف درهم ولا بينة لهما فان الدار للذي في يديه فان انكر الثالث المقالة وشهد على اقرارهما بذلك شهو وكل واحد منهما يدعى الدار لنفسه وينكر الثالث المقالة التي شهدت الشهود عليها فان الدار للمتكلم الأول وهو الخارج كذا فى الذخيرة (عالمگیری) در کتاب منتقی آورده است که در دست می سرای بود دعوی کرد یکی بدرستی این سرای از من است خریدهام آنرا از ان کسیکه در دست اوست بهزار درم و دعوی کرد آن کسیکه آن سرای در دست او بود که این سرا از من است خریده ام آنرا ازین مدعی بهزار در هم و نبود گواهان ایشانرا پس بدرستی سرای از ان کس است که در دست اوست پس اگر هر دوی ایشان منکر بودند از گفته دیگر خود گواهی دادند اقرار ایشان بان گفته و دیگر ایشان شاهدان و هر یکی ایشان دعوی میکرد سرایرا برای خود و انکار میکرد از ان گفت که گواهی دادند بود ند گواهان بران پس بدرستی که سرای برای سخن گوینده اول است که ان خارج است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره قال هشام رحمه الله تعال سألت محمداد رحمه الله عليه عن رجل في يديه دار ادعا رجل وقد مر صاحب اليد الى القاضي فاقر صاحب البداء جلد چهارم ۸۹۶ کتاب الدعوی انه اشترى هذه الدار من هذا المدعى وادعى ان له بيئة هل يوع صاحب اليد بتسليم الدار الى المدعى بحكم هذا الاقرار قال اما في القياس فنعم لكن ادع الدار في يد المدعى عليه ياتها وآحط منه كفيلا واوجله الى ثلثه ايام فان جي بيثة والاقضيت عليه كذا فى المحيط (عالمگیری) گفت امام ہشام ؒ که پرسیدم امام محمد ؒ را از مردی که در دست او سرائی بود که دعوی میکرد آن را سردی و پیش کرد ذوالید را بحضور قاضی پس اقرار کرد آن ذوالید که بدرستی خریده ام من سرای را ازین ممد و دعوی کرد که مرا گواهان است به آن آیا امر کند قاضی ذوالید را به سپردن آن سرای بمدعی بحکم این اقرار او یا امر نکند او را گفت امام محمد ؒ در جواب که اما در قیاس آری امر کرده میشود ذوالید به سپرن بمدعی ولیکن من میگذارم آن را در دست مدعی علیه از روی استحسان و میگیرم از او ضامن و مہلت میدهم ویرا تا سه روز پس اگر حاضر کند گواهان خود را پس با آن مقصود حاصل شد و اگر حاضر نکر گواہان را حکم میکنم بروی چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فی فتاوی قاضیخان در فرع دیگر اني قد بعتك هذا الطيلساء الى لا عليك كذا وانكر المدعى انه باعى الطيلسا و قال لست الطيلساني كذا او دعاء فى انهاء الحلف كلواحد منهما على دعوى حنا ويكر الطيلسا على الذادعى البيع ويقضى الى يب بالمدعى عليه كذا فى الذخيرة (عالمكيرى) در کتاب قاضی آورده است که مردی دعوی کرد بر مردی که فروختم ام بر تو این چادر را که بر توست باینقدر درم و منکر شد آن کسیکه برو این چادر بود و گفت که این چادر از من است امانت مانده بود آنرا نزد تو پس رد کر دی این چادر را برمن سوگند داده میشود هر کدام ایشان را در دعوای دیگرش ورد کرده میشود چادر بران کس که دعوی کرده بود فروختن را و ابتداد کرده میشود در سوگند دادن بمدعی علیه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و فی کتاب الرقيات ان ابن سماعه ان لكتب إلى محمد بن الحسن فى رجل ادعى عبداً في يك رجل واقام البينة ان هذا العبد لفلان جلد چهارم ٨٤٧ كتاب الدعوى غائبا لفلان بن فلان سمى جدا و ان فلانا اقرانه لهذا المدعى والذى فى يديه العبد ينكر دعواه ويدعى رقبة العبد والمدعى يقول صدق الشهود وقد اقر فلان لي بالعبد ولكني ملكته من جهته اخرى بهبة او صدقة او شراء منه قال محمد لا يستحق هذا شيئا حتى يقيم البينة على هبة وقبض وشراء بثمن معلوم فاذا اقام البينة على ذلك نقد البقأ الثمن وقضى له بالعبد وكذلك ان قال املك صدقة الله ولم يزد على ذلك ولم يدع هبة ولا شراء ولو كان المقر حاضراً والعبد في يدة فقال المدعى قد كان هذا اله لهذا الذى فى يديه وقد اقر لى به فقال الذي في يديه صدق هو مستحق المقرلك شيئا حتى يقبله بهبة وقبض اوما اشبه ذلك كذا في المحيط (عالمكيرى) و در كتاب رقیات آورده است که بدرستی ابن سماعه نوشته بود بسوی امام محمد رحمه ایها دربارۀ مردی که دعوی نمود غلامی را که در دست مردی بود و گذرانید گواهانرا که این غلام از فلان بن فلان بود و نامید مرد غایبی را و بدرستی آن فلان اقرار کرده است که اینغلام مرک مدعی راست و آن شخصی که در دست و آغلام بود منکر بود از دعوی مدعی و دعوی میکرد رقبۀ آن غلام را و مدعی می گفت که راستگواند گواهان و بتحقیق اقرار کرده است آن فلان برای من بغلام لیکن من مالک این غلام شده ام از جهت دیگر بخشش و یا صدقه و یا خریده ام از ان فلان پس امام محمد گفت در جواب بن سماعه که حقدار نمیشود مدعی باین چیز تا که بگذراند گواه بر بخوش و قبض نمودن و یا خریدن به بهای معلوم پس قیمت که گذرانید گواه نرا بر این چیز نقد گیر دارزو قاضی بها را حکم کند برای مدعی بانغلام و پچنین است اگر گفت مدعی که راستگو هستند گواه آن و زیادہ نکر د باین گفته خود چیزی دیگر را د دعوا کرد پخش یا خریدی را و اگر آن اقرار کننده که فلان حاضر بود و آن غلام در دست او بود پس مدعی گفت که بتحقیق این غلام مر این کس را بود که دستر جلد چهارم ۸۹۸ کتاب الدعوی اوست و بتحقیق اقرار کرده است برای من باین غلام پس آن کس که در دست او آنغلام بود و گفت که درست است صاحب حق نمیشود آن کسیکه اقرار برایش شده باین گفته او هیچ چیز را تا که اقرار کند برای او بخش یا قبض و مانند آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعی عبداً فی ید رجل وقال بعتنى هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فانكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعى شاهدان على اقرار البايع بالبيع وقبض الثمن وقالا لا نعرف ولكن قال انا بعت هذا فتمت الشهادة لان حرى ان هذا العبد الذى بين اواقر البايع ان اسمه زيد فانه لايتم البيع بهذه الشهادة ويحلف البايع فان حلف رد الثمن وان نكل البايع عن اليمين لزمه البيع بنكوله وان شهد شاهدان ان البايع اقرانه باعه عبده زيداً المولد فنسبوه الى من يعرف به من عمل اوصناعة اوحلية او عيب ووافق ذلك هذا العبد قال هذا والاول في القياس سواء الاانى استحسن اذا نسبوه الى معروف ان اجيزه وكذلك الضيعة (توضيح) مردی دعوی کرد غلامی را که در دست مردی بود و گفت که فروخته بمن این غلام را بهزار درم و نقد دادم بتو بهارا و منکر شد مدعی علیه فروختن را و گرفتن بها را پس گواهی داد برای مدعی گواهان باقرار بفروخت بفروختن بها و گفتند گواهان که نمیشناسیم آنغلام را ولیکن مدعی ما را گفته بود که غلام من زيد است و گواهی داد گواهان دیگر باینکه این غلام نام او زید است یا اقرار کرد فروشنده بر اینکه بدرستی نام آنغلام زید است پس تمام نمیشود فروختن باین گواهی و سوگند داده میشود فروشنده را پس اگر سوگند خور پس بدهد بهارا و اگر فروشنده منع آورد از سوگند لازم میشود آن فروختن بمنع آوردن او اگر کند و اگر گواهی داد گواهان که بدرستی فروشنده اقرار کرده که فروخته ام غلام خود را که نام اوزید است که خانه زاد من است پس نسبت کردند آنغلام را بعلامتی که شناخته شد بآن مانند کار می یا کسی یا رنگی یا برعیبی که موافق بود با آن غلام گفته است امام محمد که این مسئله و مسئله اول در قیاس برابر است وليكن جلد چهارم ۸۹۹ کتاب الدعوی ولیکن جمع حکم میکنیم با غستان که اگر نسبت کردند آنغلام را بچیزی معلوم مدعی میکنمر این فروختن را و بچیز حکم نسبت در کثیر دفو شهداله علی قرار هذا العبد بعينه وسميا، وصفا و قالالا انا يومئذ وسعی لنا ولكنا لا نعرف اليوم لعین، فهذا با طر من قبل المتناقضا على عرفته ثم جهلا بشهادتم اكذا المحیط عالمگیری) واگر در مسئله گذشته گواهی داد و شاد با قرا و ولد فلان علوم دنا من این است کردند آنرا گفتند گواهان که نشاند او را در آنر روز آنغلام را ونما مید انرا بر ابی ما ولیکن یا نمی شناسیم آنرا آنگلام مشخص سبیل تعین پس باین گواهی باطل است از سبب انکه گواهی داده اند بشناخت او بعد از ان نادان شدند گواهی خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیطی نی نواد رتب عن الابیو نجع ادعى على رحل انه تصدق بها أناء الدار عليه وقضي او اشتراها منه بالفر وقبضها ووهبها منه على عوض الف وقبضها وانكر صاحب الميد، ذلك فقام المدعى عليه ان صاحب الميله فر بهذه الدار لهذ اما تقالر امير ذلك واجعلها لك ولم يعطك ايا د محمد الله التعلق العوض الذر اقول بدفعه اليه وان لم يدع ذلك لا حق له فيه كذا في المحيط عالمکی در کتاب نوادر بشر روایت شده از امام ابو یوسف رو که دعوی کرد مردی بر مردی که بدرستی مدعی علیه صدقه نمود این سرایر بر من و قبض نمود هام آنرا و یا خریده ام آنرا از مدعی علیه بهزار درم و قبض نمود، ام آنرا و یا بخشش کرد و آنرا برای من بعوض هزار درم و قبض کرد نام آنرا و منکر شد ذوالا از این چیز با پس گذرانید مدعی گواهانرا که بدرستی ذوالید اقرار کرد باین سرای برای این مدعی گفت هست امام ابویوسف رو که قبول میکنیم این گواهی را و میگردانیم آن سرای را برای مدعی بعد ازین اگر دعوی نمود صاحب آن سرای بها را و با آن عوضی را که اقرار کرده مدعی برای او بد هدم دی آنرا با دوستی دعوی نمیکرد این چیرن را پس هیچ حقی نیست مر او را دران همچنین ذکر کرده سوت در کتاب دجیر و ان ادعی انه اشتری دارا من هذا الرجل او قرية اوضيعة ولم يحدد ذلك قاتر المدعى عليه جلد چهارم ۹۰۰ کتاب الدعوی بذلك واتفقا علی حدود ذلك فان القاضی یلوله بذلك على المدعی علیه باقراره واقرار بالشراء واختلفا فی الحدود فقال المده هذه حدودها وقال المدعی علیه بل هذه حدود والبقر اقربها المدعی علیه فهو ما ادعی ولیس للمشتری شهود تعرف حدودها فانهما يتحالفا ويترادان وكذلك لو شهدا شهود على اقرارها بالشراء ولم يسمیا حدودا ان تفقا على الحدود نفذ ذلك عليهما وان اختلفا فى الى يد وليس للمشترى شهود يعرفون الحدود تحالفابلى وتناقضا البيع واذا تحالفا لا ينقض القاضى البيع بينهما حتى يسال القاضى فان الى المشترى اخذ ذلك على ما قال البائع ولم يرجع إلى تصديق البائع وبطل البائع فقد ذلك فان القام ينظر في ذلك فيسأل فان كان للمشترى حجة تثبت بما دعواه والا نقض البيع وكذلك كلواد المشترى كتابة والحقه كتبه على البائع بتمليك الشئ ود على اقرارها جميعا بذلك الشراء وفيه تسمية الحدود فان القاضي يلزم البائع ذلك ويأخذه بتسليمه الى المشترى كان في الحد ود تحالفا وتناقضا البيع الا ان يأتى المشترى ببينة تشهد على الحدود التى يدعى فان الحج على ذلك ببينة الزم القاضى البايع ما شهدت به الشهود واخذه بتسليمه الى المشترى كذا فى شرح ادب القاضى للخصاف رح (عالمگيرى) واگر دعوی کرد یکے خریده ام سرائی را از ین مرد باد می را یا زمینی را و گفت حدود آنر پس اقرار کر د مدعی علیه برای او بخریدن آن چیز را و با هم اتفاق کردند در حدود همین چیز پس قاضی حکم کند برای مدعی بهمین چیزر بر مدعی علیه با قرار مدعی علیه واگر اقرار کر دمد علیه بخریدن او با هم خال کردند در حدود آن پس گفت مدعی که این است حدود آن و گفت مدعی علیه که نه چنان است بلکہ این است حدود آن و حال آنکه آن محدود که مدعی علیه بران اقرار کرده بود اندک بود از انکه جلد چهارم ۹۰۱ کتاب الدعوی مدعی دعوای آنرا کرده بود و مرخزنده راگواهان نبود که بشناسد حدود آنرا پس هر دو از ایشان بیکدیگر خواسو بدهند و با همیگر رو کنند هر دو عوض را و همچنین اگر گواهی دادند گواهان با قرار ایشان بخریدن و بیان نکردند حدود آنرا با هم اتفاق کردند بر حد و آن نا فذ و جاری میشود آن خریدن برایشان و اگر با هم اختلاف کردند دروود آن و نبود خرند و را گواهانی که میشناسند حد و آنرا سوگند بدهند یکد یگر خود را بران و بشکنند بیع را و وقتی که سوگند کردند بشکنند قاضی آن بیع را میان ایشان تا بپرسد قاضی از حال آن پس اگر خریدیه ومنع آورده تو گرفتن چیز فروخته شده بگفته فروشنده و رجوع نکرد بتصدیق فروشنده و طلب کرد فروشنده شکستن بیع ام پس سزاستی که قاضی نظر کند درین امر و درنگ کند پس اگر خرند در اشاهدانی بود که ثابت میشد بان دعوام او پس مدعا حاصل شد و اگر او را شاهدان نبود بشکنند بیع را و همچنین است اگر حاضر کرده خرنده کاغذی جدیدا بحق خود که نوشته بود آنرا بر فروشنده پس گواهی دادند گواهان با قرار هر دوی ایشان باین خریدنی دوران نوشته بود بیان حدود پس قاضی لازم کند بر فروشنده آن بیع را و بگیرد او را بسپردن چیزی فروخته شده بخیر پس اگر با هم اختلاف کردند در حدود با یگر خود سوگند بدهند و بشکنند بیع را گر آنکه پیار و خیزند و کوالیه راکه گواهی بدهند بآن حدود یکه دعوی کرده پس اگر اور دگوا بازآبان لازم کند قاضی برو فروشنده آن چیز را که گواهان گواهی داده اند بآن و بگیرد او را بسپردن آن چیز فروخته شده ببرای خرینده همچنین دگر کرده شده است در کتاب شرح ادب قاضی تصنیف خصاف ادعی جاوا فی یدی رحیل انهادارة اشتراها من صاحب الید قبل هذا بتاریخ شهر و انكر المدعى عليه دعواة فاقام المدو بينة على دعواه فقال المدعى عليه الدار كانت لى الى ان كنت بعتها قبل هذا من امراة بتاريخ ثلثة اشهر وصدامراة المدعى عليه فى ذلك وقالت قد كنت اشتريت هذة اللارز المدعى عليه قبل هذا بثلاثة اشهر و اقامت بينة على دعواها على المدعى وكان ذلك قبل القضاء بالدر المدن فالقاضي لا يقبل بنينها ولو اقامت المرأة البينة بذلك على زوجها قبلت بينتها وتمضي جلد چهارم ۱۰۲ کتاب الدعوی بالبناء لها واذالم يصح لها ذلك كذا في المحيط (عالمگیری) دعوی کرد کسی سرائی را در دست مردی که این سرای از من است خریده ام آنرا از ذوالید پیش ازین بتاریخ یکماه و مدعی علیه منکر شد از دعوای او و گذرانیدند گواهانرابر دعوی خود پس مدعی علیه گفت که این سرای از من بود و لیکن فروخته بودم آنر اسه ماه پیش ازین بتاریخ نیز زن خود و راسگوی کرد زن مدعی علیه اورادر فروختن و گفت زن او که بتحقیق خریده بودم این برام ازین مدعی علیه سه ماه پیش ازین تاریخ و گذرانید آنزن گواهانرابر دعوای خود بر مدعی و بود این گذرانیدن گواهان پیش از حکم قاضی برای مدعی آلسرای پس قاضی قبول نکندگواهان آنزنرا و اگر گذراند آنزن گواهان را بان دعوی بر شوهر خود قبول کرده میشود گواهان او و حکم کند قاضی بان سرای برای آنزن گرچه اقرارکرد شو برای بآنسرای همچنین ذکر و شده است در کتاب محیط و فی فتاوی ابی الليث رجل في يديه نصف دار جات ابل وادعى انه وقف هذه الدار وكانت له يوم وقفها وشهد له الشهود بوقفية جميعها قبل هذا لام كذا في الذخيرة (عالمگیری) و در فتاوای ابوليث آورده است که در دست مردی نصف سرائی بودمرددیگر آمد و دعوی کرد که پدرشی من وقف کرده ام این سرایرا و آن سرای از من بود درروزیکه ران وف وگواهی دادندگواهان بوقف گر دانج می آلسرای قبول کرده میشود گواهی ایشان چنین است در کتاب ذخیر رجل تزوج ابنة مرأة وسمى لها مهراً لا وباعب بيا منها صيبيا ثم ان هذا الرجل مات وادعى تم ان با هم باع هذا المنزل من فلان قبل ان يسمى لها فاتهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لها وعلى ان يقيم البيئة على شرائه بتاريخ قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الورثة في ذلك كذا في المحيط جام مردی بنکاح گرفت برای پسر خود زنی را و نامید برای آنزن سرائی را و فروخت آنر ایرایبان زن بیع صحیح بعد از ان این مرد مرد و دعوی نمود و ورثه او که پدرشی پدر ما بان فروخته بود این سر افلان پیش ازینکه نامیده بود آنزا برای آنزن پس بدرستی ایشان راستگوی نمیشوند درین دعوی و انسرا مرآنزن است و لازم است بران فلان اینکه بگذراند گواهانرا بخریدن آلسرای بتاریخ پیش از نیکه جلد چهارم خر بدن آنزان و قبا ومات الزوج فجاءة و ورثت وان قل كارعليه البيئة وكذالك هذا الب دختر دعوی میکرد میراث را از شوهر نکاح او و میراث میبرد و اگر گفت که امه نکرده بودمه بود خبر نکاح به من اجاره کرده بودم نکاح را لازم ست برا و که گواهان. ولوان حلا ادعى نصف دار في يدى رجل فقضى القاضي له بما ادعى بالبيت المدعى الآخرار كلها والحكم قايق بحاله المكان النصف الداران قبضا لا ولا عالمدعى يعنى عالمکی بالدارية اخويه نصفين وإن لم يقض لا ول بما ادعى قضى بينهما للداركذافي المحيطة واگر مردی دعوی کرد نصف سرائی را که در دست مردی بود و حکم کرد قاضی برای او باز چیزیکه از ان دعوی کرده بود بسبب گواهان و این مدعی برادر و برا دران دیگر بود که هر کدام ایشان دعوی میکرد بعده که بدرستی مرا نصف آنسرای است پس اگر قبض کرده بود مدعی اول آنچیز تیرا که دعوی کرده بود حکم کرده میشود آنسرای بد و نصف میان برادران و واگر قبض نکرده بودمدعی اول پنچرز را که د عی کرده بود حکم کرد میشود میان ایشان آنسرای بسه حصه چنین است در محیط رجل مات وترك بنات فادعى احدهما على حل ان لابيه عليه الف درهم قرض واقام على ذلك بينة وادعى الآخر على ذالك الحل بعين ان لا بيه عليه الف درهم من جارية باعها واقام على ذلك بينة وتصادقا على انه الاب عليه لا الالف يقضى لك واحد منهما بمسلمة واذا استوفى حقة احدهماله لا يشاركالاخری كذا في الختام المحبو الدبن ذا القامين انو مسر فاقام من الدين بين الموتور القاضي قضا بعين کتاب الدعوی فتاوی المحیط (عالمگیری) [...]نج تو نیز ار درم قرض است [...]ر من بر تو ہزار درم است [...]ہر دوی ایشان با هم رسینگری کردند [...]م ایشان پنصد درم دوفتیکه گفت یکی [...]ان پخصد درم با او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب [...]زی و فتیکه بگذراند گواهانا براینکه ما دانستم و صاحب دین گواهان [...]ه او دارنده است پس قاضی قبول کند گواهان صاحب دین را اگرچه بیان نکردندگواها [...]ات او راپس همیشه بازدارد او رابند بخانه از سبب گواهان صاحب دین مینذکر کرده شده است د کتابیط تم كتاب الدعوی از شـاء الله تعالی سپاس و ستایش مرسلطان حقیقی را بر کافه انام واجب است قضاء قدم بمقابلہ یمن کثیر لذوات ابحر الحسنات پادشاهان مجازی مملکت عالم برای اصلاح مصالح شان آفریده علی الخصوص بر ذمہ مایا مدال خطه مبارکه افغانستان فرض عین زیرا که چنین پادشاه مهربان حضرت سراج الملته والدین در مهربانی بیدیل وچنین خیرخواه عوام و خواص و خیرخواهی لاشیل ما اندرگاه لایزال خود برای مصلحت خواهی مقرر فرموده که ہر ناحیه خطه مذکوره از توجه او معمور واہل هر زاویہ آن از فرط انعام و مراحم شاهانه او سرور میباشند از جمله حسنات وانعامات وی جو طبع و این مسراج الاحکام في معاملات الاسلام است که بعلاو آن تبرک منونمیا [BLANK PAGE] [BLANK PAGE] [BLANK PAGE] [BLANK PAGE]