- ۱۳۱ -

تفریع :
اگر مالی را بشرط تسلیم در محل معین بفروشد ؛ باید که بایع مبیع را در محل معین بمشتری بدهد .
تفریع :
بشرط اختتام یك کار تا زمان معین اجاره صحیح شرط معتبر است . مثال : بشرط دوختن یك دریشی در یك روز با خیاط عقد اجاره کردن صحیح و شرط معتبر است .
تفریع :
در شرکتهای صحیح تقسیم سود تابع است بشرطیکه شرکاء معین یعنی تعلیق کرده اند .

قاعده هشتاد و سوم :
وعدها اگر در صورت تعلیق واقع شود ؛ لازم الایفا است .
تفسیر کلمه وعدو وعده در لغت فارسی سخن دادن است . در اصطلاح سخنی است که بواسطه آن کاری را در زمان استقبال برای کسی در عهده خود گرفتن است .


- ۱۳۲ -
خلص بمعنی این قاعده آنست که : وعد معلق بحصول مضمون
يك جمله لازم میشود . یعنی در زمان ثبوت معلق علیه وعد هائیکه
معلق هستند ؛ لازم و ثابت میگردد . ازین ایضاح فهمیده میشود که
وعد بر دو قسم است : یکی مجرد ، دیگری معلق . در وعد مجرد چیزی
لازم نمیشود . یعنی وعد مجرد برای اثبات يك چيز برعليه شخص
وعده کننده اهمیت وقوتی ندارد . مثلاً : شخصی بشخص
دیگر گفت : « من وام فلان را بصاحب وام میدهم » بگفتن
این سخن کفیل نمیشود . لکن در وعد معلق چیز معلق علیه
هرگاه بوقوع و ثبوت برسد ؛ مطابق بقاعدة فوق لازم میگردد .
تفریع :
هرگاه شخصی شخصی را گفت که « این مال را بفلانی
بفروش ؛ چون فلانی پول آنرانداد من میدهم » واگر خریدار
بدل مبیع را ببایع ندهد ؛ وعده کننده کفیل مشتری میباشد .
درینصورت پول مبیع را ببایع باید که بطور کفالت تادیه نماید .
پوشیده مباد که : این وعد وعد مجرد نیست . بلکه بشرط
ندادن مشتری معلق است . ازین رو پس از طلب کردن بایع


- ۱۳۳ -

بدل مبیع را از مشتری وعدم تادیهٔ آن بابع بکفیل حق مراجعت
دارد . نه پیش از آن .

قاعدهٔ هشتاد و چهارم :
منفعت یك چیز در مقابل ضمان آن است . یعنی خساره و ضمان
یك چیز در زمان تلف آن بر علیه هر کسیکه عائد باشد ؛ آن
چیز در ضمان او شناخته میشود و منفعت آن چیز بمقابل ضمان
آن میباشد .

تفریع :
شخصی بدون وقوف عیب ؛ حیوانی را خریده آن حیوان را
استعمال کرد ؛ پس از وقوف بعیب حیوان ؛ مشتری حق دارد که بخیار
عیب ببایعش بدهد . بایع در مدت استخدام حیوان کرایه حیوان
را از مشتری طلب کرده نمی تواند باین سبب که اگر حیوان
در دست مشتری بهلاك میرسید ؛ خساره و ضررش بمشتری
عائد میشد .


١٣٤

تفريع :
شخصی از کابل تابه پغمان اسپی به کرایه گرفته رفت ؛ هرگاه اسپ در راه بهلاکت رسید برای مستاجر تا بنقطه هلاك اجرت لازم میشود . و ضمان نیست . لیکن اگر مستاجر از حد پغمان بیرون رفت ؛ آنوقت اسپ در ضمان مستاجر داخل میشود . اگر اسپ از خروج پغمان تازمان پس دادن هلاك شود ؛ اجرت مسافه خارج از پغمان بر علیه مستاجر لازم نمیباشد . زیرا منفعت يك چیز بمقابل ضمان اوست .

تفريع :
چنانچه استحقاق به ربح ( سود ) گاهی بمال یا بعمل میباشد و گاهی بضمان . اینچنین در شرکت مضاربه استحقاق صاحب مال به ربح بمال و استحقاق مضارب بعمل است . كذا استادیكه شاگرد هنرمندی را نزد خود بشاگردی گرفت ؛ برای کار هائیکه خلیفه شاگرد از مردم اجرت قبول میکند و شاگرد بنصف آن اجرت کار بکند ؛ جائز است . پس مزدیکه گرفته شود ؛ نصف آن حق شاگرد است . بسبب عمل و نصف دیگرش حق خلیفه است ؛ بسبب تعهد وضمان آن عمل .


١٣٥

قاعدۀ هشتاد و پنجم :
اجرت باضمان جمع نمیشود . یعنی بنا برسبب واحد ؛ در یکجاهم اجرت و هم ضمان جمع شده نمیتواند . زیرا شخص ضامن بالتضمين ، مال مضمون را از زمان تضمين ، مالک شناخته شده است و مالك را اجرت مال خود بسبب استعمال لازم نمی آید .

تفریع :
شخصی گاوهای دیگر را بزور وغصب گرفته بواسطۀ این گاو ها قلبه کشی کرد و بسبب زیادی کار ؛ گاوها از قوت افتاده بقیمت گاوها نقص رسید ؛ صاحب گاو مقدار نقص قیمت را از غاصب میگیرد . مگر بگرفتن اجرت کرایه حق ندارد . زیرا اجرت باضمان در یکجا مجتمع نمیشود .
این قاعده هم با قاعدۀ فوق مناسبتی دارد : باین لحاظ که در تفریع فوق گفته میتوانیم که « گاوها از زمان غصب تا پس دادن بزیر تضمین غاصب اند . منفعت يك چيز بمقابل ضمان آنست » .

تفریع :
شخصی زمینی را بشرط زرع گندم بكرایه گرفت . اگر دران زمین رشقه کشت ؛ درینصورت بسبب رشقه کشتن بزمین نقص میرسد ؛ مستاجر نقص ارض را بصاحب زمین بطورضمان میدهد .


- ١٣٦ -

مگر اجرت بر عليه مستاجر لازم نمی باشد .

تفريع :

شخصی اسپى را برای مسافهٔ محدود بكرایه گرفت و بدون
رخصت از صاحبش تجاوز ازان حدود کرده نمی تواند . هر گاه
حد معين را تجاوز كند خواه در زمان رفتن و خواه در زمان پس
آمدن ؛ اسپ در زیر ضمان مستاجر است . اگر تلف شود ؛ بر علیه
مستاجر ضمان لازم است . لیکن بسبب بیرون رفتن از حد معين
اجرت لازم نمی آید .
در ايضاح همين قاعده گفته بودیم که بروى يك سبب در يكجا
اجرت وضمان مجتمع نمی باشد . مگر وقتیکه سبب تعدد کند ؛
اجرت باضمان مجتمع شده میتواند . در تفریع فوق سبب رفتن
تا حد معين برای مستاجر اجرت وبسبب بیرون رفتن از انحد
ضمان لازم است . درین تفریع هم ضمان وهم اجرت برابر است .
مگر سبب اجرت عقد آمدن تا بحد معین و سبب ضمان بیرون رفتن
از ان حد است .
ازين ايضاح منفهم می شود که اگر سبب و محل متعدد باشد ؛


- ۱۳۷ -

اجرت بروی سبب اول وضمان بروی سبب ثانی لازم میگردد.
تفریع :
اسپی که جهت سواری بکرایه گرفته شود ؛ بواسطهٔ این اسپ بار کشی کرده نمی شود . هرگاه مستاجر بدوش آن بار میکشاند ؛ ضامن میگردد . درینصورت اگر اسپ مرد ، مستاجر قیمت آن را بصاحبش بایستی بدهد . این قدر دارد که صاحب اسپ کرایهٔ اسپ را از مستاجر گرفته نمیتواند .

قاعدهٔ هشتاد و ششم :
مضرت در مقابل منفعت است . بتعبیر دیگر غرامت در مقابل غنیمت است . یعنی کسیکه منفعت چیزر ببیند ؛ باید که بمضرت ونقص آن چیز تحمل بکند .

تفریع :
خانه که از طرف واقف به نشیمن طلباء مدرسه مشروط وتخصیص شده است مرمت و اصلاح این خانه را متولی از پول وقف نمیکند . بلکه از پول مخصوص طالب اصلاح کرده میشود .


- ۱۳۸ -

باین لحاظ که مضرت در مقابل منفعت است . اما اگر واقف تعمیر آن
نشیمن را بطور صراحت بوقف شرط کرده باشد ؛ آنوقت
متولی از مال وقف تعمیر میکند .
تفريع :
در شرع قاعده ایست که : تکالیف یعنی محصولات حکومتی
اگر برای محافظت نفوس باشد ؛ این محصولات یعنی مالیات را
بعدد نفوس منقسم نموده زنها و کودکانرا در دفتر تقسیم داخل
نمی نمایند و از اطفال و نسوان محصولی مطالبه نمیکنند و اگر
تکالیف برای محافظت املاك وضع شده باشد ؛ پس بمقدار
ملك تقسیم نموده بخورد و بزرگ زن ومرد شامل مینمایند .
باین سبب غرامت که در مقابل منفعت است چون منفعت
عمومی است غرامت نیز باید عمومی باشد .
تفریح :
هرگاه دیوار مشترکی که در میان دو همسایه خراب شود ؛
در این خرابی تهلکه متصور باشد ؛ چون یکی ازین دو همسایه


-- ۱۳۹ --

ترمیم دیوار را خواست ؛ دیگری ازان امتناع کرد قاضی
امتناع کننده را جبر میکند بحصهٔ ترمیم .
قاعدهٔ هشتاد و هفتم :
کلفت باندازهٔ نعمت و نعمت باندازهٔ کلفت است . فقرهٔ
نخستین این قاعده باقاعدهٔ گذشته و فقرهٔ دومش باقاعدهٔ (٨٤)
در مآل یکی است یعنی بهره منده شدن از چیزی هر قدر که باشد ؛
کلفت و مشقت ازان چیز بهمان درجه است . بتعبیر دیگر
فائدهٔ يك چیز باندازهٔ مشقت کشیدن ازان چیز است .
تفريع : هر گاه ملك مشترك خراب شده محتاج
تعمیر گردد ، شریکهای این ملك مشترك در مخارج تعمیر و
اصلاح باندازهٔ حصهٔ خود اشتراك مینمایند . ازین سبب که
چنانچه کرایه و منفـت های ملك باندازهٔ حصه است ؛ همچنین
مخارج تعمیر باندازه حصهٔ مشترك میباشد .
تفريع :
حیوانی که میان دو نفر مشترك بوده یکی از ایشان از تربیت


- ١٤٠ -

آن حیوان امتناع بكند ؛ هرگاه شريك دیگر بقاضی مراجعت
نماید ؛ امتناع كننده را قاضی یا بفروش حصۀ خود و یا بادای
حصۀ تربيت حكم ميكند .
قاعدۀ هشتاد و هشتم :
حكم يك فعل بفاعل آن اضافه میشود . اگر امر كننده آمر
مجبر نباشد بامرش اضافت نمی یابد .
حكم فعل : اثری را گویند كه عائد ومرتب باشد ؛ بفاعل .
مثل ضمان . یعنی اثریکه مرتب بفعل فاعل است ؛ درجۀ اول بعليه
فاعل آن فعل عائد وراجع میشود . وامر آن فعل اگر «آمر مجبر»
نباشد ؛ راجع باو نمیباشد . بناءً علی هذا :
تفريع :
شخصی مال دیگری را بامر يك شخص دیگر تلف كرد ؛ ضمان
راجع است بفاعل فعل هرگاه فاعل گفت كه « من آن مال را
بامر دیگر کس اتلاف كرده بودم » از ضمان بری نمیشود . چونکه
بر موجب قاعدۀ ( ٩٤ ) امر در تصرف مال دیگری باطل است .


١٤١

امر آمر بدرجهٔ اجبار رسیده فاعل فعل را از ضمان خلاص کرده
نمیتواند .
اکراه ملجی وغیر ملجی امر مجبر وغير مجبر .
شخصی شخصی را بدون حق اجبار بترساند که این کار
ناحق را بکن . شخصی ثانی را ( بفتح را ) مکره وشخص اول را
( بکسررا ) مکره گویند . کسیکه جبر میکند ( آمر مجبر )
و آن کاررا مکره علیه وچیزیکه موجب خوف است برای فاعل
مکره به تعبیر کنند .
اکراه بر دو قسم است : قسم اول اکراه ملجی است . اکراه
ملجی اکراهی است ؛ باتلاف نفس و یا بريدن يك عضو و ياباضرب
شدیدیکه مودی باتلف نمودن نفس و یا عضو باشد .
قسم دوم اکراه غیر ملجی است : این اکراه ترسانیدن است ؛
شخصی را بچیزی که موجب غم والم باشد وبس . مانند ضرب
خفيف وحبس .
از جمله شرطهائیکه در صحت اقرار لازم است : یکم : اقتدار
مجبر باجرای تهدید آن . بنا بران کسیکه در اجرای تهدید خود


- ١٤٢ -

اقتدار وقدرت ندارد ؛ اکراه او معتبر شناخته نمیشود .
دوم : حصول مکره به است از هراس مکره . یعنی هرگاه
مکره بمکره علیه اقدام نکند ؛ گمان قوی است که مجبر مکره به را
برعلیۀ او اجرا خواهد کرد .
سوم : حاضر بودن مجبر و یا آدم آن در زمان اجرای کار
مکره علیه . اگر در غیاب مجبر و یا گماشته او مکره آن کار را
اجرا بکند ؛ غیر مکره شناخته میشود . این سه شرط شرط
صحت اکراه است . خواه اکراه ملجی باشد ؛ خواه غیر ملجی .
اکراه ملجی و غیر ملجی نسبت به مکره علیه از یکدیگر
فرق دارد . مثلاً : بیع ، شرا ، اجاره ، کفاله ، هبه ،
صلح ، اقرار و ابرا و قرض بوعده الخ . در ین عقود اکراه اعتبار دارد .
خواه اکراه ملجی باشد خواه غیر ملجی . ولیکن مکره پس از اکراه هرگاه
بعقد اجازت داد ؛ درین حال تصرفات فوق معتبر شناخته میشود .
اما ایضاح فرق در میان اکراه ملجی و غیر ملجی بروجه ذیل است :
اکراه ملجی در تصرفات قولیۀ و فعلیه - مثل اتلاف کردن ، کشتن يك
مرد و يا يك حيوان الخ - اعتبار دارد . اما اکراه غیر ملجی تنها در تصرفات
قولیه اعتباری دارد ؛ نه در تصرفات فعلیه .


- ١٤٣ -

ازین رو اگر کسی دیگریرا گفت که « مال فلان را تلف بکن ور نه میکشمت و یا دستت را میبرم » ومکره بعد از شنیدن این سخن مال کسی را تلف کرد ؛ اکراه درین مسئله ملجی است .
از ینرو ضمان مال بتلف رسیده برعلیه مجبر می باشد . هر گاه مجبر مکره را گفت که « مال فلان را تلف بکن . اگر تلف نمیکنی ترا میزنم و یا حبس میکنم » اگر مکره بگفته او مال فلان را تلف بکند ؛ در ینصورت اکراه ، اکراه غیر ملجی بوده ضمان مخصوص برعلیه تلف کننده میباشد .

قاعدة هشتاد ونهم :

چون مباشر فعل و متسبب در کاری جمع شوند ؛ حکم کار اضافه بمباشر یعنی بفاعل میشود . و مباشر آن شخص است که میان فعل و آن شخص اختیار و فعل دیگری داخل نمیشود . اگر تلف است با فعل آنشخص واقع شود . متسبب شخصی است که فعل خود آنشخص سبب وجود واقعه میشود . لیکن در میان او و واقعه فعل دیگری داخل شود . اتلاف بمباشرت عبارت از هلاك كردن شي بالذات بوده . پس كسیكه اصل كار را بكند فاعل مباشر گفته میشود . اتلاف به تسبب عبارت از سبب شدن بتلف يكچيز . يعنی احداث کردن کاریست که آن کار بطریق جریان عادت سبب میشود به تلف آن چیز . و فاعل آنرا متسبب گویند . چنانچه کسی زنجیر قندیلی که بآن آویخته شده؛ ببرد؛ پس بریدن آن سبب افتادن قندیل بر زمین وشکستن آن میگردد .


- ١٤٤ -

پس این شخص زنجیر را بطور مباشرط وقندیل را بطور تسبب
تلف کرد . همچنین هرگاه شخصی ظرفی را که در ان روغن بود
خراب کرد وروغن تلف شد؛ پس این شخص ظرف را بطور
مباشرت و روغن را بطور تسبب خراب نموده است . پس
از تفصیلات فوق آمدیم بمقصد : اگر در کاری فاعل مباشر
با فاعل متسب مجتمع شوند ؛ حکم برعلیه فاعل مباشر است .
یعنی شخصیکه کاری کرده و آنکار در تلف چیزی بطور جریان
عادت سبب شده باشد ؛ هرگاه در میان کار این شخص و تلف
فعل اختیاری دیگری وقع شود ؛ یعنی دیگر کس آن چیز را
مباشرةً اتلاف بکند ؛ ضمان برعلیه فاعل مباشر است ؛
نه بر متسبب .

تفریع :
شخصی حیوان دیگری را بچاهی که شخصی دیگر بدون
اذن حکومت درمیان راه کنده بود ؛ انداخته تلف کرد .
این شخص ضامن میباشد ؛ نه چاه کننده . بسبب اینکه
چاکننده متسبب وکسیکه حیوان را بچاه انداخته است فاعل


- 145 -

مباشر میباشد . چه ، فاعل مباشر با فاعل متسبب در يك فعل
مجتمع باشند ؛ ضمان بر علیه مباشر است هر گاه در کاریکه فاعل
مباشر موجود نباشد ؛ ضمان بر علیه متسبب است . بشرط
آنکه کار متسبب بتجاوز صلاحیت و بطور تعدی واقع شده
باشد ضامن میشود والا نه . زیرا تسبب آنوقت موجب ضمان
میشود که بتعدی باشد .
مثال : یکی بی اذن سلطان ( حکومت ) در سرك عام چاهی
کند و حیوان شخصی بدرون آن چاه افتاده تلف شد ؛ درینجا
تعدی که ساختن چاه است بدون اذن سلطان موجود است .
پس ضمان راجع است بگردن شخصی که چاه کنده است . لیکن
اگر کسی در ملك خود چاهی کند و حیوان دیگری در میان
آن چاه افتاد . بسبب عدم تعدی صاحب این چاه را ضمان لازم
نمی باشد .
تفريع :
کسی سر حیوانی سوار بود و آن حیوان چیزی را بپای پیش و یا پس خود
پایمال و تلف کرد . خواه آن چیز در ملك خود آن سوار باشد ؛


- ١٤٦ -

خواه در ملك كس ديگر . درينصورت سوار كار آن چیز را
گویا بطور مباشرت تلف كرده است . ازین رو این شخص
بهر حال ضامن شمرده میشود .

قاعده نودم :

جواز شرعى منافی ضمان است . يعنی در جائيكه از طرف شرع
جواز موجود باشد ؛ در آنجا ضمان نیست .

تفر یع :

شخصی درمیان ملك خود چاهی كنده بود ؛ دیگری افتاد
ومرد ؛ بر صاحب چاه ضمان لازم نیست . بلحاظ اینكه ساختن
چاه درملك خو د باجواز شرعی مشروع وجائز وجواز شرعی
منافی ضمان است .

تفر يع :

مستودع یعنی ودیعـه گیرنده مال ودیعـه را یا بدست خود
بصاحبش میسپارد و يا بواسطه امـین خود . در صورتیکه ودیعه
در دست امـین مستودع بی تعدی وقصو ر امـين مستودع


- ١٤٧ -

بهلاکت برسد ؛ بر امین و بر مستودع ضمان لازم نیست . زیرا این کار
مستودع با جواز شرعی است و جواز شرعی منافی ضمان است .
فرع :
اینچنین عاریت گیرنده مال عاریتی را برای حفظ بدیگر کسی داده میتواند .
اگر عاریت در دست کس دیگر هلاك شود ؛ برعلیه عاریت گیرنده ضمان
لازم نمیباشد .
کذا وکیل بفروش مال؛ مالی را بوعده میفروشد ؛ كفيل و يارهن از
مشتری برای ثمن مبیع گرفته میتواند . هر گاه کفیل مفلس (دیواری) گشت
و يا رهن تلف شد ؛ وكيل مسئول بضمان ثمن نمی شود .

قاعده نودو يكم :
مباشر اگرچه متعمد نیست . اما ضامن می شود . یعنی فاعل مباشر اگرچه
در ایقاع فعل تعمد وقصد نکرده مگر ضامن میشود . و اگر متعمد باشد
« بطريق الاولويه » ضامن میباشد . زیاده از ضمان بر فاعل متعمد جائر
نیست . اما بر فاعل غیر متعمد جرمی نیست . زیرا حکم خطا از امت محمد
عليه الصلواة والسلام رفع شده است .
تفریع :
شخصی مال دیگریرا خواه در دست خود و خواه در دست دیگر باثه


- ١٤٨ -

بغیر قصد تلف کند ضامن میباشد .

تفریع :

کسی در راه بسبب لغزش پا بمال دیگری برخورده و مال را تلف نمود ؛ ضامن میشود . در اینجا کس افتاده مباشر است و مباشر بی تعمد ضامن .

تفریع :

شخصی دیگر یرا بخطا کشت ؛ دیت مقتول بر علیه قاتل لازم میباشد . باین لحاظ که قاتل بخطا فاعل مباشر است .

فرع : کسی مال دیگری را بظن اینکه مال خود اوست تلف کرد ؛ ضامن میشود . باین لحاظ که خطای ظن او ظاهر است وظنی که خطای او ظاهر باشد ؛ اعتبار ندارد و هم او در اتلاف ؛ مباشر است و برای مباشر ضمان لازم میشود .

قاعدۀ نود و دوم :

متسبب اگر متعمد و متعدی نباشد ضامن نمیشود .

تفریع :

حیوان يك شخص از شخصی تور خورده هراسیده گریخت و تلف شد ؛ ازین شخص که حیوان از آن تور خورده تلف شده است ؛


-- ١٤٩ --

ضمان گرفته نمیشود .
تفریع :
مردی شکاری بقصد شکار تفنگ انداخت واز آواز تفنگ
شکاری حیوانی بهراس آمده گریخته تلف شد ؛ برای شکاری
ضمان لازم نیست . لیکن اگر متسبب متعمد ومتعدی بود ؛ یعنی
اگر فعلی را که سبب ضرر است بدون حق برای گریختاندن حیوان
کرد ؛ ضامن ضرر میشود .
تفریع :
شخصی حیوانی دیگری را قصداً تور داد (در هراس انداخت)
حیوان گریخته گم شد ؛ ضامن قیمت حیوان میباشد .
تفریع :
شخصی در اثنای گفتگو ( پرخاش ) آستین دیگری را
گرفته کشید ؛ برینوجه از جیب های آن چیزی مثل ساعت
وغیره بزمین افتاده شکست ؛ آستین گیرنده ؛ ضامن آن
چیز است .


١٥٠

تفريع :
شخصی آب زمین شخصی را بدون حق بندکرده کشت
آن شخص را خشك وتلف کرد ؛ آن شخص قیمت مزروعات
صاحب زمین را ضامن است .
تفريع :
یکی دروازه طويله دیگری را باز کرد وحیوانها ازان جا گریخته
گم شدند ؛ ویا سوراخ قفس مرغ دیگری را باز نمود ومرغ
از قفس پرید ؛ فاعل این کارها ضامن است . باین لحاظ که در همه
مسئله های سابق الذکر هم تعدی و هم تعمد موجود است که این
دوشرط سبب ضمان متسبب می شود .

قاعده نودوسوم :
جنایت ومضرت ازطرف حیوانات هدر است . یعنی باستثنای
انسان ضرر وزيان حيوانات بی تعدی و یا بی تقصیر و یا بی تسبب
صاحب آنها هدر است . یعنی صاحب حیوان از ضرر مسئول
شناخته نمی شوند .


۱۵۱

تفریع :
یکی اسپ خودرا بااذن صاحب ملك در ملك شخصی داخل کرد ؛
هر گاه این حیوان ضرری بآن ملك رسانید ؛ صاحب حیوان
از ضرر صاحب ملك مسئول نمیگردد .
تفریع :
اسپ آهن خای کسی دویده سرشوری میکند وصاحب اسپ از ضبط
آن عاجز میماند ؛ درین حال ضرریکه از اسپ بوقوع بیاید ؛
هدر است . لیکن ضرر حیوان هرگاه بخود اسپ نرسیده باشد ؛
آنوقت این ضرر را بصاحبش نسبت کرده صاحب حیوان
از ضرریکه حیوانش بدیگر رسانیده ضامن میشود .
تفریع :
شخصی حیوان خود را بکشت دیگری یلامیکند وحیوان
زرع را اتلاف مینماید و یا حیوان خود را در اثنای اتلاف زرع
دیده چیزی نمیگوید ومنع نمیکند ؛ درین صورت صاحب
حیوان از نقص کشت ضامن میشود .
همچنان صاحب گاو زننده وسگ گزنده ضامن میشود ؛


١٥٢

از تلفی که کرده اند : در صورتیکه پیشتر از وقوع ضرر کسی
از اهل محله یا قریه بصاحب حیوان ؛ گفته باشد که حیوان خودرا
ضبط بکن مگر مذکور محافظت نکرده .
تفریع :
شخصی در سر ك عام حیوان خود را ایستاده و یا بسته میکند؛
ضرریکه از پایهای پیش و یا پایهای پس حیوان بکسی برسد ؛
صاحبش ضامن این ضرر است .
قاعدۀ نود و چهارم :
امر کردن بتصرف درملك غير باطل است .
تعريف : ملك آنست که انسان مالک او باشد . خواه عين مثل :
اسپ ، نان ، قلم الخ خواه منفعت باشند . در ملك كسى خواه
عین خواه منفعت باشد؛ از طرف آن کس بی وکالت و یا بر علیه آن کس
بی ولایت تصرف دیگری باطل است ؛ همچنان بی وکالت وولایت
امر دادن بتصرف در مال دیگری از طرف دیگر کس نیز باطل
شناخته شده است .


١٥٣ -

تفريع :
شخصی بشخص دیگر گفت که : « این مال را بدریای کابل بینداز »
هر گاه مامور بداند که این مال آمر نیست ؛ باید همه امر را اجرا بکند .
صاحب مال از کسیکه مال خود را بدریا انداخته بدل مالش را میگیرد
اگر آمر مجبر نباشد ؛ برعلیه امر کننده هیچ ضمان لازم نمیباشد . باین لحاظ
که امر هر شخص در ملك خودش صحیح است ؛ نه در ملك ديگران .
تفريع :
شخصی بمدیون خود گفت که « دینی که بر ذمت تو من دارم آن دین را
بدریا بینداز » هر گاه مدیون چنین کرد ؛ از دین رها نمیشود . چه ،
دین آنوقت خلاص میشود که مدیون مثل دین را بداین بدهد و از طرف
مدیون نیز قبض یابد . اگر مدیون بنا بر امر داین مثل دین را بدریا انداخته
مال خود را هلاك بكند ؛ درینصورت نیز امر داین مصادف بملك ديگر بوده
باطل شمرده میشود . چون تصرف يك شخص در ملك خود صحیح است ؛ امر
دادن آنشخص نیز برای تصرف ملك خودش صحیح میباشد .
مثلا : اگر شخصی دیگر یرا گفت که « این دریای مرا بسوزان و یا قیچی
بكن » پس از اجرا آمر پشیمان شود؛ از مامور خود ضمان گرفته نمیتواند .
كذا كسانيكه بسبب ولایت و یا وصایت و یا وکالت در تصرف


- ١٥٤ -

ملک دیگر قادر اند ؛ بتصرف در ملک دیگر بشخص ثالث امر داده می توانند .

.........

قاعدهٔ نود و پنجم :
در ملک شخصی بی اذن مالک تصرف دیگر کس جائز نیست . یعنی در ملک کسی بی اذن و اجازت و یا بی ولایت برعلیه مالك و يا بدون ضرورت تصرف هیچ کس جائز نیست .

تفریع :
هیچ کس بخانهٔ دیگری بی اذن صاحب خانه و بدون ضرورت داخل شده نمیتواند . نفاذ عقد بیع ، ایجار ، هبه الخ مشروط با ملکیت مبیع ، ماجور و الخ است و یا مشروط با ولایت برعلیه صاحب ملک است . لیکن در هر ملک شخص بصراحت و یا دلالت اذن همان شخص تصرف دیگری جائز است .
همچنان ولی و یا وصی در مال صغیر و دیوانه تصرف کرده میتواند .
همچنان باضرورت ؛ تصرف در مال غیر جائز میباشد . مثلاً : شخصی در عرض راه سفر مرد ؛ رفقای متوفی میتوانند که اشیای


— 155 —

او را بفروشند و به ثمن آن تجهیز وتکفین بنمایند و باقی ثمن را
بورثه بدهند . ضرورت از قواعد عمومیه مستثنی است .
مثال دیگر ؛ شخصی زن خود را یا مادرش یا پدر و یا پسرش
بدون نفقه ترك نموده بملکی رفت . آنان از پول ودیعه که برنزدشان
موجوداست ؛ قدر معروف ومقدار کافی میتوانند ؛ برای نفقۀ
خود شان بگیرند . در ینصورت ضمان برعلیه شان استحساناً
لازم نمی شود .
مثال دیگر : پدر یا پسر مریض هر گا ازمال مریض بدون اذن
آن چیزیکه برای مریض لازم است . بخرند جایز است .

قاعدۀ نود و ششم :

هیچ کس نمی تواند ؛ بدون سبب مشروع مال شخصی را
بگیرد ؛ بناءً علی هذا کسیکه بی سبب مشروع مال دیگری را
گرفته است ؛ غصب وسرقت و یارشوت شمرده می شود .
هرگاه گرفت ؛ در نظر شرع منیف ظالم وغاصب وغیره شناخته
خواهد شد ومالی که گرفته است هرگاه اگر بدست آن شخص


- ١٥٦ -
موجود باشد ؛ پس دادن آن مال بصاحبش واجب است . هرگاه
هلاك شده بود ؛ اگر آن مال از مثلیات است ؛ مثل آن مال
واگر از قیمیات است ؛ قیمت آن مال را تضمین میکند و اگر مثل
بيع وهبه يك سبب مشروع درمیان باشد و یا بضرورت است مال
دیگری را گرفتن جائز میباشد . مثلاً : شخصی از گرسنگی
بدرجهٔ هلاکت رسیده باشد ؛ جائز است که مال دیگری را بی
اذن صاحبش گرفته بخورد .
قاعدهٔ نو دو هفتم :
تبدل سبب تملك ، قائم مقام تبدل آن است . یعنی اگر در سبب
تملك تغيری حاصل شود ؛ آن چیز متبدل شناخته میشود .
سبب های تملك در احکام شرعیه سه است :
يکم : نقل ملك است از ملكيت يك مالك بمالك ديگر . مثل
بيع وهبه .
دوم : خلیفت است كه يك شخص و یا اشخاص متعدد را
در اموال خلف میسازد ؛ مثل ارث .


- ١٥٧ -

سوم : دست نهادن برماليكه مالك او نباشد . مثل احراز اموال مباحه : احراز ـ دست نهادن ـ نیز بر دو قسمت یا حقیقی است مثل دست نهادن حقیقی باموال مباحه . یا حکمی است . مثل خزانه کردن آب باران در ظروف مسی و یا حلبی . كذا برای شکار دام نهادن . این نوع تملك بتهیهٔ اسباب حاصل میشود .

تفريع :

شخصی مالی را هبه وتسلیم کرد؛ چون اسباب موانع رجوع از هبه موجود نباشد ؛ از هبهٔ خود رجوع و مال موهوب را از موهوب له پس گرفته میتواند . اما اگر موهوب له مال موهوب را بشخص ثالث فروشد ؛ واهب از هبه رجوع کرده نمیتواند . زیرا بیع سببی است از سببهای تملك . چون سبب تملك بیع شد ؛ مال موهوب نیز تبدل مییابد ؛ گویا عین موهوب در حقیقت متبدل شده . پس بر واهب بعد از بیع موهوب له حق رجوع نمیماند . ازین رو در مال موهوب تبدل سبب تملك مانع رجوع میشود . كذا اگر بسبب مردن موهوب له مال موهوب بورثه ماند ؛ واهب از هبهٔ خود رجوع کرده نمیتواند .


- ١٥٨ -

قاعدهٔ نود و هشتم :
شخصیکه پیش از وقت برسیدن چیزی استعجال کرد ؛ محروم کرده میشود ؛
از نفع آن چیز .
تفریع :
شخصی برای نائل شدن بمیراث ، مورث خود را قتل کرد ؛ خواه قتل عمد ،
خواه قتل شبه عمد ، خواه قتل بخطا باشد از میراث مقتول محروم میگردد .
لیکن قاتل به تسبب بلحاظ اینکه این نوع قاتل حقیقتاً قاتل نیست ؛ از
میراث محروم نمیشود .
همچنین اگر قاتل صبی و یا مجنون باشد ؛ از میراث محروم نخواهد شد .
كذلك اگر شخصی که مورث خود را برای مدافعهٔ نفس بکشد ؛ از
میراث محروم نمیماند .

قاعدهٔ نود و نهم :
کسیکه بخرابی و شکستن کار بانجام رساندهٔ خود سعی بکند ؛ سعی این شخص
مردود است . یعنی چیزیکه از طرف يك شخص بتمامی رسیده بعد از تمامی آن
اگر این شخص بنقص آنچیز سعی نماید سعی او مردود شمرده میشود .
تفریع :
شخصی گفت « من فلانی را از همه دعوی ابرا کردم یا در ذمهٔ فلانی هیچ


١٥٩

حق ندارم » و فلانی بهمین گفته خود فلانی را بابرای عام ابرا کرده است.
درینصورت ابرا کننده پیش از تاریخ ابرا از فلانی هیچگونه حق طلب کرده
نمیتواند . اگر طلب بکند ؛ دعوایش شنیده نمیشود .
تفریع دیگر : وقتيكه يك مراهق یا مراهقه در حضور قاضی دعوی
بلوغ خود را نمود ؛ درین حال دیده میشود که آیا جثه و بدن
مقر متحمل بلوغ هست یا خیر ! هرگاه ظاهر حال مکذب او
نباشد ؛ عقود و اقرارش نافذ ومعتبر است . اما اگر وجود
و بنیه آن متحمل بلوغ نبود و ظاهر حال او را مکذب شمرد ؛
دعوی بلوغ او مسموع نیست و حاکم ببلوغ او حکم نمیکند .
اگر بعد از حکم قاضی ببلوغش خواهش کرد که تصرفات قولیۀ
خود را فسخ بکند ؛ مثلاً : بگوید که « من دران وقت یعنی
درزمانيكه ببلوغ خود اقرار کرده بودم بالغ نبودم » بگفته
او التفات کرده نمی شود .

تنبیه :
مبداء سن بلوغ در حق پسر دوازده سال و در حق دختر
نه بوده انتهای آن در حق هردو پانزده سال است . اگر پسر


-- 160 --

بدوازده سالگی و دختر به نه سالگی رسیده باشند بالغ گفته
نمیشوند بل مراهق و مراهقه شمرده می شوند. یعنی مدت مراهقی
در جنس مرد سه و در جنس زن شش سال دوام کرده میتواند.
وقتیکه صغیری بسن بلوغ نرسیده باشد ؛ دعوی بلوغ نماید
قبول نمی شود.

فرع :
شفعه بطور جبری تملک از مشتری است ببهائیکه مشتری
بآن خریده باشد. شفیع کسی است که دارای حق شفعه باشد.
در احکام شفعه نوشته شده است که :
شفیع خواه بطور صراحت خواه بطور دلالت بعقد بیعی
که واقع شده است راضی نباشد و در زمانیکه شفیع عقد بیع را
شنیده « مناسب است ، یا بسیار خوب » بگوید ؛ حق شفعه او
ساقط می شود و بعد از ان دعوی طلب شفعه از وی شنیده نمی شود.
همچنین شفیع پس از شنیدن عقد بیع اراده کند که عقار را بخرد
یا بکرایه بگیرد ؛ نیز حق شفعه وی ساقط میشود. کذا شفیع
و وکیل بایع عقار باشد ؛ حق شفعه بر له او ثابت نمی شود.


-- ١٦١ --
تفريع :
شخصی اقرار کرد که عقد بيع بات صحيح شرعی ازمن صادر شده
و این اقرار بسندی نيز نوشته شد ؛ باز دعوی کرد که آنعقد
بيع وفا وياعقد باطل ويا فاسد بود : دعوايش شنيده نمی شود .
باين سبب كه هر کسی بشکستن چیزی که از طرف خود او اتمام
یافته بود . سعی بكند سعی او مردود است .

- ( ومن يردالله به خيراً يفقهه في الدين ) -


۱۶۱

[ILL]

[ILL]

[ILL]

[ILL]

[ILL]

[ILL]

[ILL]

در مطبعه دارالسلطنه کابل [ILL] طبع رسید


(غلطنامه)

صفحه سطر غلط صحیح
٦ ٨ کلیمه کلمه
» ١٠ حواحله حواله
» ١١ حرا حم حرام
» ١٥ بيع بیعی
٧ ٩ میگرد میگیرد
٢٢ ١٣ (٢٠) (٦٠)
٢٨ ٤ استصناع استصناع
٢٩ ٣ اجتهاد اجتهاد
٣٢ ٧ حنس جنس
٣٦ ٥ باضروت باضرورت
٣٨ ١١ ندازه اندازه
٦٣ ٧ بيع بيع
٧٠ ١٧ · ونخ
٧٦ ٥ مبيع بيع
٧٧ ١٠ گرفتتن گرفتن
» ١٣ قاعد قاعده


صفحه | سطر | غلط | صحیح
۹۳ | ١٤ | | اگر
۹۷ | ٢ | نسبت | انسب
١٢١ | ١٤ | استحقاق | استحقاق
١٣٢ | ١ | بمعنی | معنی
١٣٧ | ١٠ | چیزر | چیزیرا
١٣٨ | ١١ | غرامت که | که غرامت
١٣٩ | ٥ | بهره منده | بهره مند
» | ١٢ | منفت | منفعت
١٤٠ | ٦ | بامرش | بآمرش
١٤٤ | ١ | مباشرط | مباشرت
١٤٥ | ٩ | تعدمی | تعدی
١٥٣ | ١١ | قبص | قبض
١٥٦ | ١٤ | حلیفت | حلفیت


[BLANK PAGE]


قواعد تمیم
١٣٠٩