{"book": "adl0953", "page": 1, "text": "قواعد فقهیه\n\n۱۳۰۹"}
{"book": "adl0953", "page": 2, "text": "قواعد فقهیه\n۱۳۰۹"}
{"book": "adl0953", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 6, "text": "وزارت معارف \nسلسله\n١٤٢\n\nریاست دارالتالیف\nدینیات\n۲۰\n\nقواعد فقهیه\n\nمطابق پروگرام صنوف مسلکی رشدیه\n\nشارح - کمال عاطف - سابق متخصص قانون شورا\nبتصویب وزارت معارف\n\nطبع اول\nتعداد\n( ۵۰۰ ) جلد\n\nسنه ١٣٤٩ ق - ١٣٠٩ ش\n\nکابل - مطبعه وزارت جلیله معارف"}
{"book": "adl0953", "page": 7, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 8, "text": "بسم الله الرحمن الرحيم\nتفسیر و ایضاح نود و نه قاعدۀ فقهیه\nقاعدۀ اول :\nحکم هر کار مبنی بر قصد است . یعنی هر حکم شرعی که\nکار باو ترتب یابد ؛ باختلاف مقصد فاعل مکلف ، حکم این کارمختلف\nمیشود ، استنباط این قاعده از حدیث شریف « انما الاعمال\nبالنیات » بوده و قاعده ایست واسع و جامع که بسیار مسائل فقه را\nدر بر میگیرد . ازین سبب او را « اصل الاصول » گفته میتوانیم\nحقیقت قصديك كار پنهانی و امر باطنی را بی وساطت چیزهای دیگر\nفهمیدن دشوار ؛ حتی غیر ممکن است . ازین رو « دليل يك امر\nباطنی عوض آن قایم میشود » یعنی اگر فهمیدن حقیقت متعسر\nباشد ؛ حکم با دلیل ظاهری اوست ؛ از مقتضای قاعدۀ فوق"}
{"book": "adl0953", "page": 9, "text": "است . درین قبیل مسئله ها مقصد فاعل کار ؛ از دلیل ظاهری\nکار منفهم و حکم آن بواسطه این دلیل واقع میشود .\n\nتفریع اول :\nبنا بر قاعده فوق اگر شخصی در راه عام و یا جای دیگر مثل\nصحرا و جنگل مالی (لقطه) افتاده به بیند بقصد اعاده کردن بمالکش\nمال را گرفته محافظت کرده میتواند . این فعل در احکام شرعیه\nمجاز و حکم این کار «اباحه» است .\nبعد از گرفتن باین قصد در دست آنشخص بی صنع وتقصیر\nمال مذکور هلاک و یا گم شود ؛ بشخص آخذ تضمین نمیباشد .\nازین رو است که جواز شرعی منافی و مخالف ضمان است . لکن\nاگر آن شخص مالی را برای خودش میگیرد و بعد از گرفتن\nبدون قصور خود شخص این مال هلاک و یا گم میشود ؛ ضمان\nبر گردن همان شخص است هر دوی این قصد امر باطنی بوده\nو رسیدن بحقیقت اینها مشکل است . ازین رو عوض حقیقت\nبدلیل ظاهری اعتبار کرده میشود . اگر اشخاص دیگر در نزدیک"}
{"book": "adl0953", "page": 10, "text": "شخص لقطه گیرنده حاضر باشند ؛ لقطه گیرنده باید که من این\nمال لقطه را بخاطر پس دادن بصاحبش گرفته ام ؛ هرگاه\nصاحبش از شما پرسان بکنند ؛ مرا درک بدهید و یا مثل این\nسخنها چیزی دیگر باید بگوید . اگر در جای لقطه و زمان التقاط\nاشخاص دیگر موجود نباشند ، بشهر و یا قصبه و یا ده حینیکه\nداخل میشود ؛ بطور ایضاح فوق باید که اشهاد بکنند و یا\nباجرائد و اعلانها اعلان بنماید .\nاین کارها دلیل ظاهری است ؛ بقصد باطنی او . اگر این دلیل\nموجود نباشد از نبودن دلیل ثابت میشود ؛ قصد لقطه گیرنده\nدر اینکه مال را برای خود گرفته و باین کار حکم غصب و حرمت\nمترتب میشود . اينك در دو مثال فوق لقطه گیرندگان مساوی\nمیباشند . لکن باختلاف مقصدشان دو حكم مخالف بيكديگر\nظاهر میشود که اول را عدم ضمان ؛ دوم را ضمان است .\nودیعه مالی است که برای محافظت در نزد کسی نهاده شده باشد .\nصاحب مال را مودع و کسیکه ودیعه را قبول میکند و ديع\nيا مستودع مينامند . ودیعی در یشی ودیعه را بی اذن صاحبش"}
{"book": "adl0953", "page": 11, "text": "پوشید و بدون رسیدن عیبی بدریشی آن را از دوش خود\nبیرون کرده درجائی محفوظ نهاد ؛ قصدش دفعه دیگر\nبپوشیدن آن نبود . مگر ودیع از هلاک ودیعه در جائیکه حفظ\nکرده مسئول وضامن شناخته میشود .\nهر گاه قصد ودیع دیگر دفعه بپوشیدن دریشی نباشد ؛\nاز هلاك وديعه مسئول وضامن نیست این قصد مثل قصدیست\nکه در مسئله سابق بیان شده و امر باطنیست که دلیل ظاهری او\nبمقام قصد قائم گردیده .\n\nتفریع دوم :\nبایست احراز بقصد مقرون باشد . آبی را که در يك حوض\nشخصی پر کرده مال صاحب حوض میشود . اگر کسی\nازین حوض آب میکرد ؛ بایستی قیمت آب را بدهد و لکن\nدر دیگها و یا ظروف حلبی شخصی آب باران جمع شده بود\nوصاحب این ظروف بی قصد گرفتن آب درجائی این ظروف را\nمانده باشد . ازین آب استفاده کردن دیگران مباح است . یعنی"}
{"book": "adl0953", "page": 12, "text": "- ۵ -\n\nشخص دیگری از این آب گرفته میتواند .\nتفریع سوم :\nاگر کسی بقصد شکار در يك جا دام نهاده و در دام او شکاری\nافتاده این شکار مال صاحب دام میشود . هر گاه صاحب دام برای\nاصلاح و یا خشك کردن گسترا نیده بود و شکاری که دران افتاده\nمال صاحب دام نمیشود و دیگر کسی او را گرفته میتواند .\nدر باغ شخصی وقتيكه يك مرغ وحشی آشیانه ساخته تخمی\nمیگذارد مرغ و تخم آن ملك صاحب باغ نمیشود . پس شخصی دیگر\nآمده تخم و چوزه ها را گرفت ، صاحب باغ نمی تواند از و پس بگیرد .\nاما صاحب باغ که باغ خود را برای شکار مرغ وحشی و چوزه\nیا تخم مهیا گذاشته تخم و چوزه که در آن باغ بدست آید ؛\nملك صاحب باغ میشود . بسبب اینکه حکم هر کار مبنی بر قصد\nکار همان کار است ."}
{"book": "adl0953", "page": 13, "text": "- ٦ -\n\nقاعدهٔ دوم :\nاعتبار عقود برمقصد و معانی است نه بر الفاظ و مبانی .\n\nتعریفات : عقود جمع عقد است . عقد فعل اشخاصی است\nکه بقصد خوديك امر را تعهد والتزام میکنند و خودشان را باجرای\nاین تعهد و التزام مجبور میسازند . این عقد را بارطبات یعنی\nمربوط شدن به ایجاب و قبول وجود می یابد .\n(مبانی : از بناء مشتق است . بنا معنی زیر و اساس داردکه مبنی\nبنای کلیمه بنای لفظ است در اینجا مبانی عطف تفسیر الفاظ است.)\nیعنی در عقود شرعیه مثل بیع ( خرید و فروش ) اجاره ،\nکرایه گرفتن و کرایه دادن و حواحله الخ .. اعتبار بمقصد\nومراحم عاقد آنها است نه بلفظیکه برای عقد میگویند .\n\nتعریف اول :\nبناءً علی هذا در بیع بالوفا که یکی از عقود شرعیه است حکم\nگرو ؛ جاری میشود .\nتعریف بیع بالوفا : بیع است که شرط وفا در عقد موجود"}
{"book": "adl0953", "page": 14, "text": "- ۷ -\n\nباشد . مثلاً بایع ثمن مال فروش شده را اگر بخریدارش پس\nبدهد مال فروخته را پس گرفته میتواند درین فروش حکم\nرهن جاری میشود .\nاین عقد اگر چه بلفظ بیع منعقد است ولیکن باین لفظ\nدر مقصد عاقد ها تمليك مبيع بمشتری نیست . بلکه مقصد شان\nتأمین قرض بایع است که بایع از مشتری گرفته بود . درین حال\n«مبیع» مثل گرو در دست مشتری میماند .\nاگر گرو دهنده قرض خود را بمقروض خود پس میدهد ؛\nمال گروی را پس میگیرد . كذالك گروگیرنده نیز قرضیکه در گرو\nکردن داده است تقاضا کرده میتواند . این حکم ها و دیگر احکام\nگر و در بیع بالوفا مجری است ( جاری میشود . )\n\nتفريع دوم :\n\nکفالت بشرط بری شدن مدیون حوالت میشود . زیرا کفالت در مطالبهٔ\nچیزی ضم ذمه است بدیگر ذمه اما کفالتی که در آن کفالت اگر برائت\nاصیل از دین موجود میباشد این شرط کفالت را به حوالت تحویل مینماید ."}
{"book": "adl0953", "page": 15, "text": "— ۸ —\n\nتفريع سوم :\nحوالت بشرط عدم برائت ذمت حواله کننده « سجل » کفالت میشود . زیرا حوالت وامی را از ذمت قرض گیرنده بدیگر ذمت که محال علیه میگویند ، نقل است اما بشرط عدم برائت معنای حوالت هرچند عقد بلفظ حوالت میباشد موجود نیست . این معنی معنی حوالت نیست بلکه معنی کفالت است . زیرا که در عقدها اعتبار برمقصد است .\n\nقاعدهٔ سوم\nیقین بسبب شك زائل نمی شود .\n\nتعريف : دروقوع و ياعدم وقوع هردوطرف يك چيز برابر باشد (شك) میگویند . وقوع وعدم وقوع يك چيز بظن قوی وغالب مجزوم ومعلوم شود . میگویند که یقین مقابل شك است .\nمعنای این قاعده اینست : چیز یکه ثبوت و وقوع او محقق وفطری است ؛ هرگاه برخلاف آن دلیلی موجود نباشد ؛ بمجرد شك حکم کردن بزوال این چیز جائز نیست و اگر عدم ثبوت يك چيز محقق و بی شبهه بود ؛ بمحض شك ثبوت آن شی ثابت نمیشود . چه ، یقین از شك قوی تر است . ازين رو یقین قوی باشك ضعيف و ناتوان در وجود وتصور زائل نمیشود . ليكن يقين باديگريقين اگر خلاف اول باشد زائل شده میتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 16, "text": "-- ٩ --\n\nتفریع اول :\n\nتعریف ابراء عام : از همه دعاوی ، شخصی را بری و خارج کردن است .\nاگر شخصی بشخص دیگر « از کافه دعوی و اختلافات وحقوقی که بشما دارم\nابرا میکنم » بگوید ؛ این ابراء عام میشود وحقوقی که پیش از تاریخ ابرا\nداشت ضایع میشود . ابرا کننده برعلیه آن شخص ، دیگر بار\nدعوی کرده نمی تواند .\nاگر يك شخص بدیگر شخص بابرای عام ابرا کرده پس از تاریخ ابرا بدون\nتاریخ حقی را دعوی نمود ؛ دعوای او مسموع نمیشود زیرا که ابراء عام\nو تاریخ این ابرا یقین است . اما تاریخ ثبوت شدن حق او احتمال دارد که\nپس از تاریخ ابرا باشد کذا محتمل است که پیش از تاریخ ابرا واقع شده باشد .\nیعنی تاریخ ثبوت حق شك وتاريخ ابرا و برائت ذمت مدعی علیه یقین است\nازین رو شك بایقین زائل گردیده دعوای مدعی مسموع نمیشود .\n\nقاعدة چهارم :\n\nاصل در بقای يك چیز حال آنچیز است .\n\nیعنی چیزیکه در يك زمان بهر طور وحالی که واقع و موجود باشد و\nبرخلاف اینطور وحال دلیل و برهان دیگر نباشد اصل و راجح برای این\nچیز حال سابق آن است . این حال خواه وجودی وخواه عدمی باشد"}
{"book": "adl0953", "page": 17, "text": "مساویست . علماء این اصل را استصحاب مینامند .\nتعریف : استصحاب حکم کردن ببقای يك امر محقق که عدم او مظنون\nنباشد . چندی از فقهای حنفیه استصحاب را بدو قسم تقسیم کرده اند .\nقسم نخستین : اگر يك چیز در زمان ماضی بيك حال موجود باشد و در\nزمان حال مثل زمان ماضی در یافته شود و بخلافش دلیلی نیست وجود\nاین چیز را بهمان حال حکم کردن استصحاب است .\nقسم دوم : اگر يك چیز الآن بيك حال موجود است و در زمان ماضی\nمثل زمان حال و بخلافش دلیلی مو جود نیست ؛ آنوقت استصحاب حکم\nکردن بوجود چنین چیز میباشد .\nفقهای حنفیه این قسم دوم را استصحاب مقلوب میگویند . لیکن تعریف\nفوق این دو استصحاب را شامل نیست . اگر بخواهیم يك تعريف شامل\nبدست بیاریم تعریف استصحاب بروجه ذیل میباشد .\nتعریف : استصحاب بنا برثابت بودن يك چيز در وقت حکم کردن بثبوت\nآن شی در دیگر زمان است . علامة روم ابن کمال عليه الرحمه قسم دوم\nاستصحاب را قبول نکرده و این قبیل استصحاب را تحکیم الحال گوید . و این\nاستصحاب را يك دليل دافع شناسد ."}
{"book": "adl0953", "page": 18, "text": "- ۱۱ -\n\nتفریع راجع بقسم اول استصحاب :\nتعریف : اگر حیات وممات وجای بودن يك شخص معلوم\nنباشد آن شخص را در زبان شرع مفقود مینامند . مفقود\nدر حق خود بر حیات شناخته میشود ، زیرا پیش از مفقودیت\nحیات او (بیقین) معلوم است . اگر خلاف حیات او که مرگ\nاوست ثابت نشود قاضی بحیات او که در زمان ماضی متحقق بود\nحکم میکند بناءً علی هذا موت حقیقی او - که باشاهد ویاموت\nحکمی او که به پوره شدن نود سال حیات اوست ثابت نشود - مال\nمفقود در میان ورثه تقسیم نمیشود واگر مفقود از مال خودش\nامانت داده است این امانت را ورثه مفقود گرفته نمیتواند . واگر\nدارای زن باشد زنش را بدیگر مرد نکاح کرده نمیتواند .\n\nتفریع راجع بقسم دوم استصحاب :\nپس از اختتام یافتن مدت کرایه يك آسیاب اگر مستاجر بسبب\nکمبودی آب در مدت اجاره تنزیل کرایه میخواهد بکند ومستاجرش\nدر دعوی موجر خود روی انکار مینماید وهر دو طرف گواه"}
{"book": "adl0953", "page": 19, "text": "ـ ۱۲ ـ\nنداشته باشند و اختلاف در مدت انقطاع یابد ، بتحکیم حال\nحاضر حاجت نیست . برای تعیین کردن مدت انقطاع آب ، یمین\nمستاجر برای حکم قاضی کافیست . واگر اختلاف در اصل\nانقطاع آب باشد یعنی صاحب آسیاب کمبودی آب را قبول نمیکند\nبحال حاضر تحکیم کرده میشود . اگر در وقت دعوی آب\nجاری بود یمین موجر و اگر جاری نبود یمین مستاجر برای\nحکم قاضی کافی میشود .\nاستصحاب برای دفع كردن يك دعوی موضوعت نه برای\nثابت كردن يك ادعا .\nمسئله مفقود که در فوق ذکر یافت استصحاب ادعای ورثه را\nدفع میکند . لیکن برای توارث مفقود بدیگران حجتی ندارد . بناءً\nعلی هذا مفقود برای شخص خودش حی و بدیگران مرده شمرده شده\nاست . ازین رو در زمان فقدان ، فرضاً پدر مفقود اگر بمیرد مفقود\nبپدرش وارث شناخته نمیشود . چه ، در استحقاق میراث\nبر حیات بودن وارث در زمان فوت مورث شرط است . چون\nحیات مفقود بطور استصحاب ثابت است ازین رو حجت مثبته نیست ."}
{"book": "adl0953", "page": 20, "text": "۱۳ -\nبلکه حجت دافعه شناخته میشود . مفقودیت دیگر ورثه را\nاز تقسیم حصهٔ مفقود منع میکند اما تا ثبوت حیات مفقود\nدر زمان فوت پدرش و یا ثبوت مرگ او پیش مرگ پدرش\nحصهٔ مفقود از طرف قاضی در تحت حراست گرفته میشود .\nدر صورت اول حصهٔ مفقود در بین وارث مفقود و در صورت\nدوم حصه اش در میان وارثهای پدر مفقود تقسیم میشود .\nقاعدهٔ پنجم :\nقدیم بطور سابق خود گذاشته میشود . یعنی هر چیزیکه\nاز قدیم بهمان طور مشروع بوده هر گاه بر خلاف او دلیل دیگری\nنباشد بهمان طور قدیمی محافظت می شود .\nتعریف : قدیم چیزی است که هیچ کس اول آنرا بشکل\nدیگر نمی شناسد .\nتفریع : در حق مرور و حق آب رو ( حق مجری ) اعتبار\nبقدم است . یعنی اینها مثل زمان اول جریان میکنند و برخلاف آنها\nدلیلی موجود نباشد تبدیل و تغییر نمی یابد . مثلاً آب رو يك خانه"}
{"book": "adl0953", "page": 21, "text": "- ١٤ -\n\nاز قدیم درباغ همسایه جاری بوده است صاحب باغ آب رو\nخانه را بند کرده نمی تواند اگر بند میکند از طرف حاکم\nبوضع قدیم ارجاع میشود . ناوه های سرايهائیکه از قدیم\nبسرک راه داشته واز سرک ولوکان خیلی مسافه قطع کرده\nبعرصه پایان آن سرک رسیده جاری بوده صاحب عرصه نمیتواند\nکه راه سیلان قدیم را بسته کند و اگر بسته کرد قاضی بندش را\nبرداشته بحال سابق ارجاع مینماید .\nفراموش نباید کرد که قاعده آینده این قاعده را تقیید\nو تخصیص میکند .\n\nقاعدۀ ششم:\nضرر قدیم نمی شود . یعنی قدیم نامشروع حق بقا ندارد .\nتفریع : اگر چرکاب يك خانه از قدیم بطریق عام مجری دارد\nو ازین چرکاب آینده گان و رونده گان متضرر میشوند ؛ این\nقديم حق بقا ندارد . و بناءً على هذا مجری چرکاب از طرف\nقاضی بند وضرر فاحش و عام ازاله می شود ."}
{"book": "adl0953", "page": 22, "text": "- ١٥ -\n\nقاعدۀ هفتم :\nاصل برائت ذمت است .\n\nتعریف : در اصطلاح شرع ذمت نفس و ذات ؛ يك شخص است .\nتفریع : هر گاه کسی مال دیگری را تلف میکند و اگر در مقدار و یا قیمتش اختلاف واقع میشود ؛ سخن تلف کننده مسموع میگردد وصاحب مال مجبور است که ادعای زیادی قیمت مال را با بینه اثبات بکند .\nدر اینجا سخن تلف کننده لازم التفصيل است . اگر صاحب مال زیادة قیمت را با بینه اثبات کرده نمیتواند ؛ سخن متلف بایمین از طرف قاضی قبول میشود . مثلاً : کسی در حضور قاضی بر علیه دیگری « این شخص سه خروار گندم للمی مرا تلف کرد . ازین سبب سه خروار ازین رقم گندم باید که بطور ضمانت بمن بدهد » گفت ؛ دیگری جواب داد که « من سه خروار گندم مدعی را تلف نکرده ام . بلکه شش سیر گندمش را تلف کرده ام » .\nاگر مدعی زیاده از شش سیر اتلاف مدعي عليه را اثبات"}
{"book": "adl0953", "page": 23, "text": "- ١٦ -\n\nکرده میتواند و یا که مدعی علیه یمینی که مدعی باو داده و از طرف\nقاضی تکلیف شده بود از خوردن این یمین روی نکول بنماید\nقاضی موافق بادعای مدعی برعلیه مدعی علیه حکم میفرماید .\nاگر مدعی از اقرار مدعی علیه زیاده را اثبات کرده نتوانست\nو مدعی علیه قسم خورد ؛ قاضی بر موجب اقرارش مدعی علیه را\nبشش سیر گندم للمی محکوم و در مقابل زیاده از شش سیر مدعی علیه را\nبری الذمه میسازد .\nفرع :\nبنابر قاعدة فوق در دعویها گواه ( بینه ) برای مدعی ویمین\n( سوگند ) برای مدعی علیه است .\nفرع :\nکسانیکه در دعاوی بخلاف اصل متمسك باشند ؛ باید که ادعایشان را\nثابت بسازند؛ اگر اثبات کرده نمیتوانند مدعی علیه شان با خوردن\nسوگند از دعوی مدعی بری میشوند .\nتفریع : اگر مدعی علیه دعوی مدعی را اقرار کرد قاضی با قرارش\nاو را ملزم کند و اگر انکار میکند از مدعی شاهد ها بخواهد ."}
{"book": "adl0953", "page": 24, "text": "۱۷\n\nتفریع : اگر مدعی دعوی خود را به بینه ثابت میکند قاضی بر موجب بینه حکم کند و اگر ثابت نمیکند بمدعی حق سوگند دادن باقی میماند اگر میخواهد حاکم مدعی علیه را بسوگند خوردن مکلف کند .\nاگر مدعی علیه سوگند خورد و یا مدعی بمدعی علیه سوگند نداد حاکم مدعی را از معارضه بی بینه با مدعی علیه منع کند . اگر مدعی علیه از خوردن سوگند نکول کند حاکم بر موجب نکولش حکم میکند .\n\nقاعدۀ هشتم :\n\nاصل در صفتهای عارضی عدم این صفتها است . لیکن اصل در صفتهای اصلیه وجود این صفتها شناخته شده است .\nتقسیم و تعریف : صفت بر دو نوع است یکی صفات عارضه دیگر صفات اصلیه .\nصفت عارضه : مثل سود یا تجارت با فائده عیب ، علت الخ است . این قسم صفت ؛ بعد از وجود موصوف باصل موصوف طاری و عارض میشود .\nصفت اصلیه : مثل سلامت از عیب ها ، صحت ، حیات و دوشیزگی\n( بکارت ) الخ است که دراصل ـ یعنی بموصوف وجود یافته است ."}
{"book": "adl0953", "page": 25, "text": "- ۱۸ -\n\nفرع :\nهرگاه در شرکت مضاربه بحکم کار و ربح در میان صاحب\nسرمایه وعامل اختلافی حاصل میشود . یعنی صاحب سرمایه\nمیگوید که از معاملات تجاریه صدهزار روپیه سود ، تجارت\nحاصل شده بود وعامل جواب بدهد که هیچ حاصل نشده .\nسخن عامل در عدم سود باسوگند معتبر است . زیرا سود\nوفایده صفتی است عارضی که در زمان انعقاد شرکت موجود\nنبودند .\nهرگاه صاحب سرمایه وجود سود را اثبات کرد ؛ برحسب\nاثبات وی قاضی حکم میکند .\nفرع :\nمتبایعان یعنی خرید وفروش کننده گان هرگاه در وجود عیب\nقدیم اختلاف بکنند ؛ سخن بایع را که دعوی عدم عیب بکند ؛\nمعتبر شناخته میشود واثبات عیب قدیم بگردن مشتری میباشد .\nفرع :\nاگر در میان بایع و مشتری در خصوص يك ماده گاو راجع بوصف شیر دادن گاو"}
{"book": "adl0953", "page": 26, "text": "- ۱۹ -\nبیعی منعقد شده بود از وجود و کمبودی این وصف هرگاه نزاعی پیش آید\nسخن مشتری معتبر است . زیرا که این وصف از صفات عارضه است .\nاگر بایع در زمان بیع درگاو وجود این صفت را اثبات کرده نمیتواند : مشتری\nبیع را بحکم قاضی فسخ میکند .\nقاعدة نهم :\nچیزیکه وجود آن چیز در زمانی ثابت باشد تا برخلاف ثبوت این چیز دلیلی\nموجود نباشد ؛ بر بقای او حکم کرده میشود . هرگاه برخلاف آن دلیلی\nموجود باشد ؛ بموجب این دلیل عمل کردن واجب است .\nفرع :\nبناءً علی هذا چیزی در زمانی بملکیت کسی بوده بعد از آنزمان دلیلی راجع\nبه ازاله ملکیت او موجود نباشد ؛ این چیز بملکیت همان شخص شناخته میشود .\nهرگاه دلیلی بر ازالهٔ ملکیت مثل فروختن و بخشیدن موجود بود این\nچیز را در ملکیت آن شخص شناخته نمیتوانیم . بلکه فروختن و بخشیدن\nاین چیز را بملک مشتری و یا موهوب له می شناسیم .\nفرع :\nشخصی برعلیه دیگری دعوای دین میکند وشاهد میآرد\nشاهدان مدعی بوجود دین در ذمت مدعی علیه شهادت میدهند"}
{"book": "adl0953", "page": 27, "text": "- ۲۰ -\n\nحاکم بر علیه مدعی علیه حکم میکند . زیرا دین در زمان ماضی ثابت بوده بلادلیل مخالف بقای دین اصل و راجح است .\nشخصی از ترکه متوفی دو هزار روپیه نقد دعوی میکند و شاهدان مدعی شهادت داده میگویند که مدعی را بر ذمه مرده همان مقدار دین موجود است ، اینقدر شهادت کافی است . حاجت بصراحت این نیست که این دین بر ذمه مرده تا وقت مرگ او باقی بود . و اگر دعوی مال معین را نمود یعنی دعوی کرد که در دست متوفی مال معین من موجود بود حکم نیز بر همان منوال است .\n\nقاعده دهم :\n\nاضافت يك امر حادث بزمان نزديك آن اصل و راجح است . یعنی در زمان حدوث يك کار اختلافی پیش آمد وقوع این کار، در زمان سابق ثابت نشود ؛ وقوع این کار در زمان نزدیکتر شناخته میشود .\nتعریف : مرض موت مرضی است که در این مرض احتمال مرگ مریض زیاده است اگر مریض مرد بود ؛ از کار خارجی و اگر زن بود ؛"}
{"book": "adl0953", "page": 28, "text": "- ۲۱ -\nاز کار داخلی روزانه عاجز میباشد و درین حال پیش از يك سال میمیرد .\nبنابر قاعده و تعريف بينه صحت ، بر بينه مرض مرجح است .\nفرع :\nکسی از موروثه خود مالی را هبه و تسلیم موهوب له کرده\nمیمیرد ، وارثان موافق مسئله شرعیه ؛ بسبب هبه کردن\nدر زمان مرض هبه را قبول نمیکنند و موهوب له میگوید که زمان هبه\nمصادف صحت واهب است . سخن ورثه معتبر شناخته میشود .\nهر گاه موهوب له اثبات بکند که در زمان مرض نبود ؛ بلکه در\nزمان صحت واقع شده آنوقت مالك بچيز موهوب میشود و گرنه\nهبه را قاضی فسخ کرده مال موهوب را در میان وارثان مطابق\nبمسئله ميراث تقسیم میکند . مسئله اقرار مورث بوارث موافق\nتفصیلات فوق حل میشود .\nقاعده یازده هم :\nاصل در سخن معانی حقیقی است . یعنی هر سخن گفته میشود\nمعنی این سخن موافق بمعنى اصلى سخن است . اگر قصد معنای اصلی"}
{"book": "adl0953", "page": 29, "text": "-- ٢٢ --\n\nوحمل این سخن بر معنی حقیقی ممکن نباشد؛ پس بمعنی مجازی حمل\nمی شود . زیرا که مجاز خلف حقیقت است و خلف در مقابل اصل\nمزاحمه نمیتواند بکند .\n\nمعنای حقیقی و مجازی هر دو در يك سخن جاری شده نمیتواند.\nولیکن هرگاه حمل سخن بمعنی حقیقی ممکن نباشد آنوقت\nبمعنای مجازی حمل میشود. زیرا معنی کردن يك سخن از اهمال آن\nاولی تر است قاعده های (٥٩) و (٦٠) را به بینید.\n\nتعریفات : حقیقت لفظی است که واضع : آن لفظ را وضع کرده\nبآن معنی که استعمال میشود .\n\nمجاز لفظی است که درمیان معنای اصلی ومعنای مستعمل\nاگر علاقه موجود باشد بمعنای غیر اصلی با دلالت علاقه؛ مستعمل\nمیشود .\n\nعلاقه : مناسبتی است در میان معنای موضوع له ومعنای\nمستعمل . علاقه در ماهیت مجاز داخل وقرينه - دلیل مانع -\nنیز در صحت مجاز ضروری است .\n\nازین تعریفها منفهم میشود که معنای حقیقی آن است که لفظ باین معنی"}
{"book": "adl0953", "page": 30, "text": "ـ ۲۳ ـ\n\nاز طرف واضع تعیین یافته است و معنی مجازی بغیر معنی موضوع له (بسبب بودن علاقه و قرینه) بدیگر معنی مستعمل میشود .\nفرع :\nکسی گفت که پس از مرگ من ثلث اشیای خود را برای اولاد فلانی وصیت کرده ام و تا وقت مرگ در وصیت خود ثابت قدم ماند : هر گاه فلان شخص اولاد صلبی داشت : اولاد آنشخص از ینوصیت حصهٔ ندارد . بسبب اینکه : لفظ (اولاد) نسبت بمرد (در ولد صلبی) و نسبت بزن در (ولد بطنی) حقیقت و لفظ ولد را بسبب موجودیت اولاد فلانی بمعنای حقیقی حمل کردن ممکن است . و مطابق با ایضاح قاعدهٔ فوق معنای حقیقی و مجازی هردو در يك زمان مراد نمیشود . بنا برین مال موصی به هم در میان اولاد صلبیه و هم در میان اولاد اولاد تقسیم نمیشود . ولیکن اگر (اولاد صلبیهٔ) فلانی موجود نباشد آنزمان مال موصی به در میان اولاد اولاد فلانی تقسیم شده میتواند . زیرا بقاعدهٔ (۲۰) وقتیکه حقیقت متعذر شد ؛ بمجاز رفته میشود .\n\nقاعدهٔ دوازدهم :\nدلالت در مقابلهٔ صراحت اعتبار ندارد .\nیعنی اگر در يك سخن دلالت بصراحت تعارض بکند ؛ بموجب صراحت عمل واجب است و دلالت را اعتباری نیست . زیرا که دلالت نسبت بصراحت"}
{"book": "adl0953", "page": 31, "text": "- ٢٤ -\n\nضعیف : و ضعیف درمقابلهٔ قوی تاثیر نمیکند . لکن اگر دلالتی که بمقابلش\nصراحت معارض نمیشود دلالت حکم ومعنی صراحت پیدا میکند . و اگر\nکسی بدلالت کاری کرد بعد از آن صراحت پیش آمد در حکم کار تاثیری ندارد .\nتفریع :\nکسی باذن صاحب خانه بخانهٔ دیگری بطور مهمانی داخل شد : آن کس\nبدلالت گیلاسیکه بر روی میز است آب نوشیده میتواند . زیرا که اذن بطریق\nدلالت مثل اذن بطریق صراحت است . ازین سبب اگر گیلاس از دست\nمهمان بمیز رسیده و یا افتاد و شکست ضمان ؛ یعنی دادن قیمت\nگیلاس نیز بگردن مهمان لازم نیست . زیرا ( مطابق بقاعدهٔ ٨٩ )\nاجازت ازطرف شرع ضمانرا سلب میکند . ولیکن اگر صاحب خانه\nمهمانرا بطور صراحت از نوشیدن آب با گیلاسی که در روی میز است ؛\nمنع کند ومسافر بخلاف منع صاحب خانه در اثنای نوشیدن آب\nبا این گیلاس ، گیلاس بی تعدی وتقصیر مسافر شکسته شود ؛ ضمان\nگیلاس بگردن مهمان میباشد . اگرچه دلالت برلهٔ مسافر است ؛\nلیکن بمقابل صراحت دلالت را اعتباری نیست . دلالت در هر کاریکه\nيك دفعه عمل و تاثیر میکند ؛ تاثیر او مثل صراحت همیشه جاری است ."}
{"book": "adl0953", "page": 32, "text": "- ٢٥ -\n\nتفریع :\n\nکسی مال دیگری را بدون وکالت و رضا میفروشد ؛ این فروش معلق باجازۀ صاحب مال است . این قبیل فروش را ( بیع موقوف ) میگویند . صاحب مال اگر بخواهد بیع را فسخ کرده میتواند . وگرنه اجازت میدهد . در صحت اجازت بایستی شرائط اجازت موجود باشد . اجازت بفروش خواه بطور دلالت باشد و خواه بطور صراحت ممکن است : اگر صاحب مال « راضی شدم اجازت دادم برای این فروش » گفت ؛ این اجازت بطور صراحت است ؛ و اگر « ثمن مبیع را میخواهم » گفت ؛ این اجازت بطور دلالت است . ازین رو صاحب مال اگر در زمان شنیدن فروش ، ثمن مال فروش را میخواهد فروش تمام است . بعد ازان رجوع از اجازت بطور صراحت اعتباری ندارد . زیرا پس از عمل بموجب دلالت صراحت معتبر نیست ."}
{"book": "adl0953", "page": 33, "text": "٢٦\n\nقاعدۀ سیزدهم :\n\nدر مورد نص مساغ باجتهاد نیست . یعنی در مسئلۀ كه يك نص شرعی وارد باشد ، درین مسئله نه حاجت باجتهاد است ونه بجواز اجتهاد .\n\nتعریف : - اجتهاد در لغت کل قوت خود را صرف نمودن است ، یعنی با تعبیر دیگر معنی لغوی این کلمه ، کوشش بسیار و نهائی کردن است . در اصطلاح شرع شریف ؛ برای حاصل کردن « علم » و یا « ظن » در يك حكم شرعي فرعي ، كوشش بسیا- و نهائی نمودن است .\n\nفرع : در معاملات وحق عبد تعداد شاهدها ( نصاب شهود ) عبارت از دو مرد و يا يك مرد و دو زن است . این نصاب در آیت منصوصاً ذکر یافته . از ین رو در نصاب شهادت اجتهاد جائز نیست . اگر مجتهدی از مجتهدین کرام اجتهاد کرده باشند ؛ اعتبار بآن اجتهاد کرده نمیشود ."}
{"book": "adl0953", "page": 34, "text": "۲۷\nقاعدۀ چهاردهم :\nچیزیکه علی خلاف القیاس ثابت شود ؛ بدیگر چیزها مقیس\nعلیه شده نمیتواند .\nتعریف : قیاس در لغت بمعنی اندازه کردن يك چیز بدیگر\nچیز است . مثل اندازه کردن قماش وسائره بگز یا به فت و یا بمتر .\nازین رو آلاتی که برای اندازه کردن مستعمل است : آن آلات را\nمقیاس میگویند .\nدر اصطلاح شرع حکم شرعی يك چیز را بنا بر علتی بدیگر\nچیز ظاهر ساختن واثبات کردن است . بعبارت دیگر اثبات\nحكم مقيس عليه بر مقیس . پس شئ اول را اصل و مقیس علیه\nودیگر را فرع ومقيس نامند . خلص این ایضاح آن است\nکه مسئله که مخالف بقیاس و قاعده ولی بصراحت قرآن منيف\nو یا با احادیث شریف شده باشد این حكم خلاف القياس براى\nدیگر مسائل که در حکم آنها صراحت نص موجود نیست ؛\nبطور قیاسی و بمثلعات داده نمیشود . ( ایضاح قیاس را در مقدمۀ\nکتاب به بینید . )"}
{"book": "adl0953", "page": 35, "text": "- ٢٨ -\n\nتفریع : مبیع که در زمان فروش موجود نباشد ؛ آن بیع را\nبیع معدوم مینامند . بیع معدوم در اصل قاعدۀ شرع شریف\nباطلست و این قاعده ثابت بانص شرعی است . لیکن سلم\nو استصناع که عبارت است از بیع معدوم . کذا اجاره که عبارت\nاز بیع منفعت معدوم است . مطابق ایضاح فوق باید که بقاعدۀ\nبیع معدوم باطل باشد اما جائز شدن سلم و اجاره بصراحت\nنص و جو از استصناع بتعامل و اجماع امت جائز شده است .\nبناءً علی هذا احکام و معاملات سلم و اجاره و استصناع را ؛\nبسبب استثنائیت آنها از قاعدۀ اصلیه که عدم جواز بیع معدوم\nاست ؛ برای دیگر چیز مقیس علیه کرده نمیتوانیم . و گفته\nنمیتوانیم که مادام که سلم بیعی است که در آن مبیع مفقود\nاست و جائز . و میوۀ درختها را که هنوز ظاهر نیست و دیده\nنمیشود ؛ مطابق بقاعدۀ سلم میفروشیم ."}
{"book": "adl0953", "page": 36, "text": "- ۲۹ -\n\nقاعدهٔ پانزدهم :\n\nيك اجتهاد باجتهاد دیگر منقوض ؛ شکسته نمیشود . شخصی\nکه بمسايل شرعیه شرط های اجتهاد را در نفس خود جمع\nکرده است ؛ در اصطلاح فقها آن شخص را مجتهد میگویند .\nدر هر اجتهاد احتمال خطا واصابت موجود است . در مسئله های\nاجتهادی از يك مجتهد نسبت بزمان متعدد اجتهادهای مختلف\nبوقوع آمده میتواند . کذا اجتهادهای مجتهدین در يك زمان\nهم ممکن است بیکدیگر تخالف بکند . اما حقیقت یکی است .\nالبته ازمیان اجتهادات یکی صواب ودیگر خطاست . وليكن\nما نمیتوانیم بگوئیم فلان اجتهاد خطاست وفلان درست است.\nکذا از اجتهادات یکی را بر دیگر نیز ترجیح داده نمیتوانیم .\nتفریع : بنا با يضاحات فوق : يك مجتهد دريك كار وحادثه\nبا اجتهادی حکم میکند و پس از گذشتن مدتی چند ، مثل این کار\nوحادثه دیگر حادثه روی دهد مجتهد برای حل این حادثه بطور\nدیگر اجتهاد کرده میتواند . لیکن حکم اجتهاد اول را"}
{"book": "adl0953", "page": 37, "text": "تغیر داده نمیتواند .\nيك مجتهد در يك مسئله اجتهاد وحكم میکند ؛ این اجتهاد\nوحكم اگر بدیگر مجتهد عارض شود ؛ دیگر مجتهد اجتهاد\nوحكم مجتهد اول را تبدیل کرده نمیتواند . بلکه آن حکم که بروی\nاجتهاد واقع شده تنفیذ و امضاء میکند\nمثلاً يك مسئله اجتهادی از طرف حاکم شافعی بموقع حكم\nرسیده باز این حکم محاکم حنفی عرض شد ؛ این حکم اگرچه بمسايل\nحنیفه مخالف باشد : حاکم حنفی این حکم را نقض کرده نمیتواند .\nبلکه امضاء و تصدیق میکند .\nقاعدة شانز دهم :\nمشقت ( سختی ) آسانی را جلب میکند . يعنى در يك چيز\nشخصی که زحمت می بیند این زحمت سبب آسانی میشود. و با تعبیر دیگر\nدر زمان تنگی باید که وسعت بوقوع بیاید . مثل وام ، حواله ،\nحجر ، تعداد بسیار حکمهای شرعی باین اصل متفرع میشود .\nرخصت و آسانی که فقهای کرام برای هر مسئله شرعی می آرند"}
{"book": "adl0953", "page": 38, "text": "- ۳۱ -\n\nیعنی هر مسئله که مبنی بر تخفیف و آسانی است ازین قاعده منشعب است .\nتعریف : رخص بضمه راء وبفتحه خاء معجمه جمع رخصت است که در لغت بمعنای توسعه ، تسهیل ، آسانی ، سهولت میآید . در اصطلاح شرع شریف حکمهایی که بطور آسانی ، ومبنی بر عذرهای انسانی که مخالف بقواعد اصلیه شرعیه در درجه دوم مشروع میباشد: رخص مینامند . بسبب تسهیل و آسانی این قبیل حکمها را رخصت میگویند .\nفرع :\nمردی که بگرسنگی مرگ خود بظنى غالب نزديك ومظنون میباشد آن مرد از گوشت لاشه بمقدار کم خورده میتواند . اگر چه در اصل خوردن گوشت لاشه حرامست و لیکن صعوبت حکم حرمت را در ین موقع ناچیز میکند .\nفرع دیگر :\nبیع سلم هم باین اصل تعلق دارد : لیکن اگر در يك مسئله نصى موجود باشد : مشقت درین مسئله آسانی را جلب کرده نمیتواند .\nمثلا : عموم بلوی یعنی مصابت عموم یکی از سببهای تخفیف است اما"}
{"book": "adl0953", "page": 39, "text": "- ۳۲ -\nدر قاروره آدمی بسبب وجود نص بقاعده فوق تعمیل نمیشود.\nقاعده هفدهم :\n« در کاریکه تنگی پیش آید ؛ وسعت داده میشود . » یعنی در يك کار اگر مشقت رخ دهد ؛ برای این کار با رخصت و وسعت معامله میکنند .\nفرع :\nاگر يك شخص بادای دین قادر نشود ؛ جنس او برای دین جائز نیست . بلکه در وقت يسر دین را ادا میکند .\nفرع :\nاگر کسی تمام دین خود را تادیه نمیتواند ؛ در زمانهای متعدد یعنی با تقسیط تأدیه میکند .\nفرع :\nوقتيكه يك كودك مال دیگری را هلاک کند ؛ ضمان آنرا از مال كودك میكنند . و اگر مالی ندارد تا وقت توانگری طفل صاحب مال انتظار میکشد . ضمان بولی و وصی طفل راجع نمیشود ."}
{"book": "adl0953", "page": 40, "text": "- ۳۳ -\n\nمثل قاعدۀ شانزدهم حکم این ماده جاری است ؛ در مسائل\nکه نصی دران نباشد . مگر برای مسئلۀ که دلیل صریح موجود باشد ؛\nحکم این ماده جاری نیست .\nقاعدۀ هژدهم :\n« ضرر ومقابله باضرر جائز نیست . » یعنی ضرر در ابتداء غیر\nمشروع است . برای مقابله نیز ضرر - جزاءً - غیر جائز\nشناخته شده است .\nاین قاعده دو حکم دارد : یکی ضرر جائز نیست . دیگر باضرر\nمقابله هم جائز نیست .\nفرع :\nمال دیگری را بی مساعدت شرعی گرفتن و دین خود را\nبقرض دهنده در وقت تأدیه اداء نکردن ظلم وضرر است وضرر\nغیر جائز . این فرع راجع بحکم قاعدۀ سابق است .\nفرع :\nهر گاه شخصی بدیگری ضرر میرساند ؛ آن دیگر بطور"}
{"book": "adl0953", "page": 41, "text": "- ٣٤ -\n\nپاداش بکسی ضرر رسانده نمیتواند . مثلاً : مظلومی را جائز نیست\nکه بکسی ظالم بکند؛ بسبب اینکه بروی ظلم شده است . چنانچه زید مال عمرو را\nتلف کرد بمقابله آنکه عمرو مال زید را تلف کرده بود هردو ضامن\nیکدیگر میشوند .\n\nقاعدۀ نزدهم :\n\n« ازالۀ ضرر لازم است . » یعنی ضرر بطور مشروع ازاله کرده میشود.\nلیکن بمثل این ضرر ازاله نمیشود ( بقاعدۀ [ ٢٤ ] به بینید ) . بنا بر این\nقاعده انواع خیارات یعنی اختیار فسخ عقد برای ازاله کردن ضرر در\nشرع موضوع میباشد . كذا شفعه بخاطر ازالۀ ضرر همسایۀ بدخو\nمشروع است .\n\nفرع :\n\nمالیکه با بیع مطلق یعنی بدون گفتن در زمان بیع که این مال عیبی دارد ؛\nبفروش برسد و حال آنکه در این مال عیبی از قدیم موجود بود ؛ خریدار\nدر میان قبول مبیع و فسخ بیع اختیار دارد . اگر مشتری دارای این اختیار\nنبود متضرر میشود . برای ازالۀ ضرر خیار عیب در شرع پذیرفته شده .\nضرر فاحش بهرصورتیکه باشد ازاله کرده میشود . چنانچه مانع بمنفعت اصلیه\nکه در بناء متصور است ؛ مانند سکونت و یا مضر بناء باشد و یا بالاخره"}
{"book": "adl0953", "page": 42, "text": "- ۳۵ -\n\nضرر پیدا بکند مثل وهن و سستی که سبب خرابی آن است : ضرر فاحش گفته میشود .\nمثلا : اگر کسی متصل خانه دیگر کسی دکان آهنگری ساخت بسبب کوفتن آهن و گردانیدن اسباب در بنا سستی حاصل شد : ضرر رسانید و یا کسی تنور عام نان پزی و یا جای شیره کشی و تیل کشی ساخت . صاحب خانه از سبب دود و بوی آنان طاقت سکونت درین خانه آورده نمیتواند همه اینها ضرر فاحش است و ضرر فاحش بهر صورتیکه باشد ازاله کرده میشود .\n\nقاعدة بيستم :\n\n« ضرورتها چیزهای ممنوع را مباح میسازد . »\n\nتعریف : ضرورت در لغت بمعنی اضطرار ، احتیاج ، مجبوریت است در شرع عذری است که ممنوع را جائز میسازد . ممنوع بمعنی حرام می آید . مباح فعلی است که فعل و ترك آن در نظر شارع مقدس مساوی است . معنی این قاعده بر وجه زیر است . یعنی اگر وقتی اضطرار و احتیاج متحقق شد کارهائیكه در اصل ممنوع اند مباح می شوند . بتعبير دیگر فاعل این کار در وقت ضرورت گنهگار و مسئول شناخته نمی شود .\nدرعلم اصول فقه : حرمت و ممنوعیت بر سه قسم منقسم است :"}
{"book": "adl0953", "page": 43, "text": "- ٣٦ -\n\nقسم نخستین : حرمتی است که با هیچ ضرورت ساقط نمی\nشود . مثل قتل نفس و یا تلف کردن عضوی از اعضای انسان .\nدوم : حرمتی است که باضرورت ساقط میشود . مثل خوردن\nگوشت لاشه در گرسنگی .\nسوم : با ضررت ساقط نمیشود و ليك در وقت ضرووت حكم\nرخصت میگیرد نه حکم مباح . یعنی بالكل حلال نمیشود\nاما با وجود حرمت باین کار شارع تعالی و تقدس حكم رخصت\nداده . مثل تلف کردن مال دیگری با کراه .\nنظر بتفصیلات فوق معنی قاعده این نیست که ضرورتها هر چیز\nممنوع را مباح میسازد . هرگاه حرمت کار از نوع اول باشد ؛\nآن حرمت را مباح نمی سازد . بلکه بحال حرمت باقی است . مثلاً :\nشخصی بقتل کسی اگر مکره شد ؛ بنابر اکراه کسی را کشت\nضرورت درینجا فعل ممنوع کشتن را مباح نمی سازد . حرمت\nکشتن باقیست مگر گناه کشتن بر گردن قاتل مکره است . اما\nبسبب اکراه ملجی قصاص اجرا میشود درحق اکراه کننده . اگر\nحرمت کار ممنوع از قسم دوم باشد ضروت این ممنوع را مباح"}
{"book": "adl0953", "page": 44, "text": "- ۳۷ -\n\nمیسازد .\nتفریع : اگر يك كسی مضطر از گرسنگی بحال هلاك رسیده\nاز گوشت لاشه بخورد ؛ اگرچه از خوردن گوشت لاشه ممنوع است\nاین كس مضطر ازین منع و حرمت مستثناست .\nتفریع : كذا نظر كردن بعورت منع است ولیكن برای جراح\nوقابله دروقت ضرورت دیدن عورت جائز وحرمت نظر به محل عورت\nعفو است . اگر حرمت كار ازقسم سوم باشد دروقت ضرورت\nحرمت بالكل زائل نمیشود . مگر نظر بساقط شدن حكم معاملۀ\nمباح اجراء كرده میشود . مثلاً : گرفتن وخوردن وتلف كردن\nمال دیگری جرام است ولیك اگركسی مضطر بدون رضاء مال دیگری را\nبقدر صد رمق گرفته بخورد ؛ بسبب ضرورت غصب ساقط میشود\nومضطر تعزیر نمی بیند . لیكن چون ضرورت حق غیر را اسقاط\nنمیکند . ( بقاعدۀ ٣٢ ) بنا بر این قاعده باید كه مضطر قیمت مال\nخورده را بصاحب مال بپردازد ویا صاحب مال نظر بطلب مضطر\nحق خود را حلال بكند ."}
{"book": "adl0953", "page": 45, "text": "- ۳۸ -\n\nقاعدهٔ بیست و یکم :\n\n«ضرورت بقد‌ار خود مقدر است . » یعنی چیزیکه برای\nضرورت جائز ومباح میشود : بمقدار یکه این ضرورت را دفع\nمیکند : باین مقدار جائز است و زیاده از مقدار ضرورت\nجائز نیست .\nتفریع : هرگاه گرسنگی حیات کسی را در تهلکه انداخت\nاین کس از گوشت لاشه میتواند که بخورد . افزونتر از آن را\nجوازی نیست .\nفرع :\nنگریستن داکتر بجای عورت باندازهٔ ضر روت جائز بوده\nو خارج از آن ند‌ازه بعورت دیدن حرام است . زیرا خارج\nاز اندازهٔ ضرورت گوشت لاشه خوردن و دیگر محل عورت را\nدیدن ضرورت نیست .\nفرع :\nمثلاً آشپزخانه ، صحن خانه ، سرچاه و مثل این جایها نشیمن\nزنان ، مقر نسوان شنا خته شده است. دیدن و ظاهر کردن این"}
{"book": "adl0953", "page": 46, "text": "۳۹\nجایها ضرر فاحش شمرده میشود. اگر کسی در خانهٔ خود دروازهٔ\nآئینه دارنو و یا که آئینه خانهٔ نو بسازد هرگاه از دروازه ها\nو یا آئینه های این آئینه خانه جای نشیمن همسایه و یا خانهٔ که\nدردیگر طرف سرك و جای نشیمن زنان است؛ دیده شود : قاضی\nبرفع این ضرر حکم میکند . و آنشخص بازاله این ضرر بساختن\nو ستر کردن مجبور است ولیکن خواه مخواه بسد دروازهٔ تازهٔ\nخود مجبور نیست .\nفرع :\nكذا ، اگر شخصی از میان حائط کهنهٔ چوبی خود نشیمن\nدیگر کسی را می بینید ؛ قاضی حکم میکند که حائط بسته شود .\nاما بجای این حائط چوبی ؛ بتعمير يك ديوار پخته حكم كرده\nنمیتواند .\nقاعدهٔ بیست و دوم :\n« حکمی كه بايك عذر جائز شناخته میشود بازوال این عذر\nجواز باطل میگردد . »"}
{"book": "adl0953", "page": 47, "text": "٤٠\n\nفرع :\nشخصی برای وضو آبی بدست آورده نمیتواند و یا خود بسبب\nمرضی قادر بوضو کردن نیست : این شخص با تیمم نماز میخواند.\nلیکن هر گاه پس از تیمم آب را می بیند و یا مرض او زائل\nمیشود : تیمم او باطل میگردد .\nفرع :\nدر احکام شرعیه صغیر ، (كوچك) دیوانه ، معتوه در تحت حجر میباشند ؛\nاگر صغیر بالغ و رشید و مجنون و معتوه از دیوانگی و عته خلاص میگردند ؛\nحجر زائل میشود .\nدر شرع شریف اگر ما جور را عیبی پیدا شود : مستاجر مخیر است .\nاگر میخواهد منفعت ماجور را گرفته تمام اجرت را بدهد و اگر میخواهد\nفسخ اجاره بکند . اگر اجاره دهنده پیش از فسخ مستاجر عیب او را زائل\nکرد پس مستاجر را حق فسخ باقی نمی ماند .\n\nقاعده بیست و سوم :\n« مانع که زائل شد : ممنوع پس میآید . » یعنی ثبوت یا صحت و جواز\nيك كار اگر يك چیزی مداخلت و ممانعت کرد ؛ بسبب زوال این مانع ،\nثبوت ، یا صحت و جواز عود میکند ."}
{"book": "adl0953", "page": 48, "text": "٤١\n\nتفریع : هرگاه يك صبی ، در زمان تمیز - یعنی پیش از بلوغ صبی را\nصغیر ممیز گویند - متحمل بشهادت يك امر شد . یعنی بطور شاهد يك فعل\nرا دید ؛ اگر در زمان صغرش شهادت میدهد ؛ این شهادت بسبب صغارت\nاعتبار ندارد . اما پس از بالغ شدن اگر شهادت میدهد ؛ شهادت او\nمعتبر شناخته میشود .\nتفریع : کوری در زمان بینائی بيك شهادت متحمل شد و در زمان کوری\nشهادت داد ؛ شهادت کور بسبب كوری اعتبار ندارد و هرگاه پس از بینا\nشدن شهادت میدهد . شهادت آن معتبر است .\nتفریع : در مسائل هبه نوشته شده که : واهب (هبه دهنده) از بخشش\nخود پیش از دادن مال بموهوب له (هبه گیرنده) خود بخود ؛ یعنی بی رضای\nموهوب له و بی حكم قاضی رجوع کرده میتواند . پس از دادن مال موهوب\nبموهوب له اگر موهوب له به اعاده کردن مال موهوب به واهب راضی نشود\nواهب بقاضی مراجعت و دعوای فسخ هبه میکند قاضی اگر مانع رجوع\nهبه موجود نباشد ؛ هبه را فسخ میکند . و اگر مانع رجوع موجود باشد ؛\nفسخ نمیکند . اگر پس از مدتی مانع زائل شود ؛ حق فسخ پس میآید .\nاز جمله « موانع رجوع » یکی زیادت مال موهوب است . مثلاً : مال موهوب\nاگر زمین باشد و موهوب له بروی آن زمین عمارتی بسازد و یا درختها بنشاند ؛\nيك مانع رجوع بوقوع ميآید که بسبب این مانع واهب ازهبه رجوع کرده نمیتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 49, "text": "- ٤٢ -\n\nاما اگر بناء سوخته و یا در ختها کشیده شود ؛ آنوقت حق فسخ\nواهب عودت میکند .\nتفريع : بیع مطلق اقتضا میکند که مبیع از همه عیب سلامت باشد .\nیعنی فروختن مال بدون ذکر کردن عیب ناکی و یاسالم از عیب\nاقتضا میکند که مبیع سالم و خالی از عیب است . چیزیکه با بیع مطلق\nفروخته شده باشد : هرگاه عیب قدیمی در ان ظاهر شود : مشتری\nدرمیان دو کار مخیر است : یا مبیع را ببایعش رد و یا قبول میکند .\nو اگر اولاً نزد مشتری عیب نو در مبیعه ظاهر شد و پس از ان عیب\nقدیم مشتری نمیتواند که بسبب عیب قدیم رد کند . بلکه رجوع\nمیکند ببایعش بنقصان بهای مبیع . اما هرگاه عیب نو که سبب\nمانع رد است زائل شد؛ آنوقت عیب قدیم موجب رد شده میتواند .\nمثلاً : شخصی اگر حیوانی را خرید و حیوان در نزد مشتری\n( باز مریض شد ) نمیرسد بمشتری که بسبب عیب قدیم رد کند .\nلیکن اگر آن مرض نو زائل شود ؛ مشتری حق رد دارد . ( * )\n\n(*) ایضاح : مثلا حیوانی پیش از بیع وتسلیم مشتری از بایع دارای عیبی بوده بعد از تسلیم مشتری عیبی نو وتازه\nدران بوجود آمد ؛ مشتری را نمیرسد که بسبب عیب قدیم درینصورت حیوان را ببایع مسترد بکند . مگر این\nعیب نو در دست مشتری رفع و زایل شود ؛ آنوقت مشتری این حیوان را بسبب عیب قدیم رد کرده میتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 50, "text": "٤٣ -\n\nقاعدۀ بیست و چهارم :\n« يك ضرر بمثل آن ازاله نمیشود . » یعنی اگرچه ازاله ضرر لازم است ولیکن با مثل آن ضرر ازاله نمیشود . بلکه اگر ممکن باشد ؛ بی ضرر واگر نباشد با ضرری که کمتر از آن ضرر است ؛ بقدر الامکان ازاله میشود . ( قاعده [ ٦ ] را به بینید . )\nتفریع : یکی از صاحبان مال مشترك میخواهد مال مشترکی که قابل تقسیم است ترمیم بکند . و دیگری اباء مینماید . شریکی که خواهش مرمت دارد رجعت میکند بقاضی . قاضی بشريك دیگر در اشتراك تعمير جبر کرده نمیتواند . بلکه مال مشترك قابل تقسیم را درمیان شريكها تقسیم میکنند . اما اگر مال مشترك قابل تقسیم نباشد ؛ مثل سرای تجارت ، آسیاب وحمام وسائره .. آن زمان شریکی که تعمیر میخواهد بقاضی رجعت مینماید وقاضی باو اذن میدهد که تمام مال مشترك را تعمیر بکند . شريك باذن قاضی مخارج تعمیرات را ادى و پول مخارجی که بشريك ديگر عائد است تا استیفای آن شريك تعمير کننده مال مشترك را"}
{"book": "adl0953", "page": 51, "text": "٤٤\n\nبکرایه میدهد وحصهٔ کرایهٔ شریکش را برای مخارج تعمیر\nتا ختتام دین خود میگیرد . زیرا که ضرر بمثل آن ضرر با دیگر\nضرر ازاله نمیشود . بلکه باضرری که کمتر ازان ضرر است\nبقدر امکان ازاله کرده میشود .\n\nقاعدهٔ بیست و پنجم :\n« برای دفع ضرر عام ضرر خاص اختیار میشود . »\nتعریف : ضرر عام ضرری است که باهالی ده یا شهر و يايك\nمرکز تعلق دارد .\nضرر خاص : ضرری است که به يك و يا چند شخص تعلق\nمیگیرد . فروع این قاعده در احکام شرعیه بسیار است :\nاز ان جمله منع طبيب نادان ازین قاعده مشتق است . طبيب\nنادان را از اجرای صنعت منع کردن واز کار و کسب دورساختن\nدرست است . چونکه طبيب نادان در تشخیص ناجوری و دوا\nسازی ناجورها بسیار غلطی میکند و بسیار ضررها بعامه\nاز دست او میرسد . ازین سبب برای منع ضرر عام ضرر خاص"}
{"book": "adl0953", "page": 52, "text": "- ٤٥ -\n\nاختیار میشود .\nتفريع دیگر : منع مکاری مفلس از اجرای صنعت کرایه کشی نیز همین علت را دارد زیرا که این قسم کرایه کشها یعنی کرایه کشان بی سرمایه برای سفر کننده گان اسپ و شتری را بکرایه داده پس از گرفتن پول کرایه ؛ اسپ و شتر خود را بآنها نمی دهند . ازین رو اشخاص نابلد ازین رقم کرایه کش ها بسیار ضرر می بینند .\nتفريع دیگر : يك مسئله متفرع باین قاعده این است که : اگر دیوار و یا عمارتی خراب و یا مایل بسرك عام باشد ؛ بی رضامندی صاحب آن دیوار و یا خانه از طرف اولی الامر غلطانده میشود . چه ، اگر افتانده نشود ؛ روزی بسرك عام افتاده انسان و مال مردم را هلاك میکند .\nتفريع : در اثنای سوخت هر گاه گمان کرده شود که بواسطهٔ خراب کردن يك خانه دیگر خانه ها از سوختن خلاص میشود ؛ برای دفع ضرر عام اولوالامر ضرر خاص را اختیار کرده ؛ این خانه را خراب می کند ."}
{"book": "adl0953", "page": 53, "text": "٤٦\n\nتفريع : تسعير یعنی جواز نرخ دادن هم ازین مشتق است .\nاشیائیکه متعلق با حتیاج ضروری مردم است ؛ مثل آرد ، برنج\nروغن ، گوشت ، قند ، شیر و غیره . هر گاه سودا گران\nاین چیز ها را زیاده از حد معروف بفروشند ؛ برای این قبیل اشیاء\nحکومت پس از استشاره کردن با اهل وقوف نرخ مقرر میکند .\nو سودا گران را بفروختن زیاد از قیمت مقرره منع مینماید .\nاگر چه این نرخ بصاحبان مال ضرر است . چه : هر گاه نرخ مقرر\nنکند ؛ بیوایگان و فقیران بسبب زیادی قیمت از گرسنگی میمیرند .\n\nقاعدۀ بیست و ششم :\n\n« ضرر شدید باضرر خفیف ازاله میشود . » این قاعده مخصص\nقاعدهٔ ( ١٩ ) است . یعنی اگر چه ضرر ازاله میشود ولیکن يك\nضرر بمثل آن ضرر و یا باشدید تر ازان ضرر از اله نمیشود . بلکه\nباضرر خفیف ازاله میتوان کرد .\nتفريع : کسی چوب عمارت دیگر یرا بطور غصب در عمارت\nنو خود می اندازد و صاحب چوب دعوای رد چوب را میکند . اگر"}
{"book": "adl0953", "page": 54, "text": "٤٧\n\nقیمت عمارت زیاد از قیمت چوب باشد؛ گیرندۀ چوب قیمت چوب را بصاحبش داده و چوب را در عمارت محافظت کرده میتواند. اگرچه بی رضامندی صاحب چوب، تملك چوب بصاحبش ضرر است ولی خرابی عمارت بسبب کشیدن چوب از عمارت هم يك ضرر؛ و نسبت بضرر صاحب چوب شدیدتر. بنابران باضرر خفیف ازاله میشود.\nتفریع: اگر مرغ خانگی يك كس؛ در (نگینۀ) دیگر کس را بخورد؛ اگر قیمت مرغ از قیمت نگین زیاد باشد؛ صاحب مرغ قیمت آن را بصاحبش داده تملك میکند و اگر قیمت نگین از قیمت مرغ زیاد باشد؛ صاحب نگین قیمت مرغ را بصاحبش میدهد و مرغ را میگیرد. زیرا ضرر شدیدتر بضرر خفیف ازاله میشود.\nوقتیکه تقسیم و تبعیض عين مشترك؛ ببعض شریكان نافع و ببعضی دیگر مضر باشد یعنی پس از تقسیم بسبب تقسیم منفعت مقصوده فوت میشود: اگر شريكی که از تقسیم منفعت دار است طالب قسمت بود؛ قاضی تقسیم میکند.\n\nقاعدۀ بیست و هفتم:\n«هرگاه دو فساد تعارض و تقابل بکند؛ کدام يك خفیفتر باشد؛ اختیار کرده میشود و برای دفع فساد شدید چاره پالیده میشود.» این قاعده بقاعده های (٢٦) و (٢٨) در مآل و معنی متحد است."}
{"book": "adl0953", "page": 55, "text": "- ٤٨ -\n\nمثال تفریع چهارم از قاعدۀ (٢٦) نیز باین قاعده مثال است . ولیکن اگر دو فساد بیکدیگر مساوی باشند ؛ کسیکه مبتلای این دو فساد است : از دو یکی را قبول میکند .\nتفریع : در اثنای سفر دریاء ، هرگاه در جهاز حریق واقع شد ؛ شخصیکه در جهاز باشد ؛ بطور جزمی میسوزد و اگر خود را بدریا بیندازد بطور قطعی غرق میگردد : پس این شخص در این زمان چه باید بکند ؟\nحضرت امام ابو حنیفه (رح) درین مسئله میفرماید : « اینجا دو فساد بیکدیگر مساوی است و آن مرد مختار است درمیان دو فعل . اگر میخواهد در جهاز مانده میسوزد و اگر میخواهد خود را بدریا انداخته غرق میشود . »\nحضرت امامین (رح) میگویند : درینجا دو فساد مساوی نیست . زیرا انداختن خود ؛ بدریاء فعل شخص است ، هیچکس بفعل خود بہلاک نفس اقدام نمیکند . ازین رو در جهاز میماند و میسوزد .\nتفریع : شخصی شخص دیگر را بزور گرفته بالای مناره می برد و میگوید که اگر تو نفس خود را از بالای مناره نیندازی ترا میکشم . شخص مظلوم نیز میداند که مکره باجرای تهدید خود"}
{"book": "adl0953", "page": 56, "text": "٤٩\n\nمقتدر است . در حل این مسئله اختلافاتی که در تفریع اول تفصیل\nداده شد ؛ جاری است .\n\nقاعده بیست و هشتم :\n« یکی از دوشر ؛ که آسان تر است اختیار کرده میشود .»\nتفریع : هرگاه باغی که واقع بسر کوهی باشد ؛ بطور هیلان\nسر باغ دیگر افتاد باغ کم قیمت تابع بباغ قیمت دار میشود . یعنی\nصاحب باغ قیمت دار ؛ قیمت باغ دیگر را داده باغ خودش را با باغ\nدیگر تصرف میکند .\nمثلاً : قیمت باغ بالا دو هزار و قیمت باغی که در زیر آن واقع\nشده سه هزار روپیه باشد ؛ صاحب باغ پایان ده هزار روپیه\nبصاحب باغ بالا داده ؛ باغ بالا را تصرف میکند . این قاعده\nبقاعده های ( ٢٨ ، ٢٦ ) در معنی متحد است . و تفریع هائیکه\nدر آن قاعده ها داده بودیم ؛ هم برای این قاعده قابل تطبیق است ."}
{"book": "adl0953", "page": 57, "text": "۵۰\n\nقاعده بیست و نهم :\n«دفع مفاسد از جلب منافع اولی است . » یعنی در يك چیز\nمفسدت و منفعت بیکدیگر مزاحمه میکند دفع مفسدت از جلب\nمنفعت اولی تر است .\nتفریع : اگر ملكيت بالائ يك خانه تعلق بشخصی وزیر آن\nبدیگر کسی عاید باشد ؛ صاحب خانه بالا در خانه زیر «حق قرار»\nدارد و برعکس صاحب خانه زیر درخانه بالا «حق سقف» دارد.\nازین رو هر دو صاحب خانه از تصرفاتی که یکدیگر شان ضرر\nمیدهد ؛ ممنوع میباشند . زیرا متصرف يك ملك در ملك\nخود هر گونه تصرف کرده میتواند ؛ بشر طیکه\nاز این تصرفها بدیگر شخص ضرر نرسد . اگر از تصرفات\nصاحب مال بدیگری ضرر برسد ؛ ازین تصرفات ممنوع است.\nزیرا دفع مفاسد از جلب منافع اولی است ."}
{"book": "adl0953", "page": 58, "text": "۵۱\n\nقاعدهٔ سیوم :\n« هر ضرر باندازهٔ امکان ازاله کرده میشود . »\nتفریع : در احکام فقهیه ، غصب کننده ( غاصب ) باید که عین مال مغصوب را در مکان غصب بصاحبش پس بدهد . اگر غاصب مال مغصوب را هلاک کرد : هر گاه مال مغصوب مثل گندم ، جو ، جوز وغیره از مثلیات بود ؛ مثل آن را و اگر مثل كتاب قلمی ، اشیای سیمی وزری وسنگهای قیمت دار است ؛ قیمت آنهارا در زمان ومکان غصب هر قدر که باشد ؛ بایستی بصاحب مال بدهد . زیرا پس دادن عين مغصوب بسبب تلف و کم بودن آن ممکن نیست . ازین سبب بنابرقاعدهٔ فوق غصب کننده در مثلیات ضامن مثل و در قیمیات ضامن قیمت میشود .\nتفریع هائی را که در قاعدهٔ (۲۱) مصرح است ؛ برای این قاعده نیز تفریع کرده میتوانیم ."}
{"book": "adl0953", "page": 59, "text": "— ٥٢ —\n\nقاعدۀ سی و یکم :\n\n« حاجت یعنی احتیاج ناس خواه عام باشد ؛ خواه خاص تنزیل کرده میشود بمنزلۀ ضرورت . چیزیکه در وقت ضرورت جائز شناخته میشود این چیز ها را نیز در وقت حاجت جائز میشناسیم .\nتعریف : بیع بالوفا و بیع بشرط وفا بیعی است که هر گاه بایع ثمن مبیع را بمشتری پس بدهد ؛ مبیع را از مشتری پس میگیرد . احکام بیع بشرط الوفا درکتابهای شرعیه محرر است .\nتفریع : بیع بالوفا اگرچه مخالف قواعد اصلیه حکمها دارد ؛ لیکن در زمین بخارا بسبب زیادی دین اهالی این معامله باحاجت و ضرورت ناس جائز شناخته شده .\nتفریع : مدت آرامی در حمام بازاری و صرف کردن مقدار آب گرم معلوم نیست مطابق بقاعدۀ اصلیه فقهیه این نوع اجاره باطل باید باشد ؛ لیکن این قسم اجاره را بنا براحتیاج ناس ؛ بخلاف قیاس ؛ فقهای کرام در مسئلۀ کرایۀحمام برای شستن وجود انسان جواز داده اند .\nتفریع : در اصل فروختن مال معدوم یعنی ناموجود باطل است لیکن بیع سلم از نقطۀ احتیاج جائز شناخته شده است ."}
{"book": "adl0953", "page": 60, "text": "- ٥٣ -\n\nقاعدۀ سی و دوم :\n\n«اضطرار حق دیگر یرا ابطال نمیکند .» اضطرار مجبور شدن بکاری است در وقت ضرورت : کاریکه در قواعد اصلیۀ شرعیه ممنوع است ؛ این کار مطابق بقاعدۀ (۲۰) جائز شمرده شده . لیکن در این کار اگر بدیگری ضرر میرسد ؛ فاعل کار باید که این ضرر را تضمین بکند ؛ بتعبیر دیگر حق دیگر را باید که بدهد . زیرا اضطرار حق دیگر یرا ابطال نمیکند .\nتفریع : يك شخص گرسنه برای خلاص کردن نفس خود از هلاکت بدون رضای صاحب نان نان دیگری را بخورد موافق بقاعدۀ (۲۰) جائز است . زیرا ضرورتها ممنوع را جائز میسازد . لیکن بسبب اینکه اضطرار حق دیگریرا ابطال نمیکند باید که قیمت نان را بصاحبش بدهد و یا حلالی بطلبد .\n\nفرع :\n\nاگر شتری مست بشخصی حمله کند و بدون کشتن شتر دیگر چارۀ خلاصی از حمله های شتر ممکن نباشد ؛ درین صورت شتر را شخصی که معروض بحمله است بکشد جائز است . یعنی درین کار گناه ؛ تلف کردن مال دیگر شمرده نمیشود . مگر بسبب اضطرار حق غیر را ابطال کردن جائز نیست . ازین رو قیمت شتر را شخص معذور میدهد ."}
{"book": "adl0953", "page": 61, "text": "ـ ٥٤ ـ\n\nقاعدۀ سی و سوم :\n« چیزیکه گرفتن آن ممنوع است همچنان بخشیدن ممنوع میباشد . » یعنی کسی که چیزی را گرفتن خودش ممنوع است همچنان دادن این چیز به دیگر کس برای او ممنوع و حرام شمرده شده .\nتفریع : چنانچه رشوت گرفتن شخص ممنوع است ، همچنان دادن آن حرام است . اجرت گرفتن نائحه ( نائحه زنی است که در روز مرده نوحه و فغان میکند . ) ممنوع است وهم دادن اجرت از طرف اقربای مُرده . اگر بيك چيز ممنوع بسبب ضرورت مباشرت شود ؛ دادن آنچیز برای دهنده حرام نیست لیکن گرفتن آن برای گیرنده حرام است .\nمثلاً : رهزنها در صحرا برای خلاصی مرگ از يك شخص رشوت میخواهند دادن ممنوع نیست اما گرفتن برای دزدها حرام .\nقاعدۀ سی و چهارم :\n«هرگاه فعل چیزی ممنوع باشد طلبیدن این چیزهم ممنوع است» یعنی فعلی که در اساسات شرعیه ممنوع بوده اجرای آن کار را"}
{"book": "adl0953", "page": 62, "text": "-- ٥٥ --\n\nطلب كردن و بحصول آن کار وساطت کردن و یا برای این کار\nآلت شدن هم ممنوع شناخته شده .\nتفریع : اخذ رشوت و شهادت بدروغ هم ممنوع و طلبیدن\nاینها نیز از کس دیگر ممنوع است .\n\nقاعده سی و پنجم :\nعادت محکم است. (العادة محكمة)\nیعنی برای ثابت كردن يك حكم شرعی عرف و عادت حاکم\nگردانیده میشود خواه عرف ، عرف عام باشد خواه خاص .\nتعریف : عادت امری است که در ضمیر مردم موجود و\nدائم التكرار و از طرف عقل سلیم مقبول میباشد . عادت برای\nيك چيز با تكرر بسيار مرة بعد اخرى ثابت میشود\nو نه بتکراری چند .\nمحکم : بضم ميم و فتح حاء با كاف مشدده مفتوحه از ماده\nاصلیه تحکیم اسم مفعول است .\nعرف : چیزی است که باشهادت عقول مشهور و از طرف"}
{"book": "adl0953", "page": 63, "text": "- ٥٦ -\n\nطبعهای سلیم پسندیده باشد. در ایضاح قاعده عرف و عادت\nدر يك معنی مستعمل شده است. عرف، بر دو قسم است یکی\nعام دیگر خاص .\nعرف عام : عرفی است كه فاعلان ( وضع کنندگان ) آن\nمعلوم نباشد. یعنی فاعل عرف عام بايد كه يك قوم بزرگ\nو غیر معین بوده در همه جاها و یا در جاهای زیاد جاری باشد.\nعرف خاص : عرف يك قوم مخصوص است. مثل عرف\nمنتسبين يك علم و یا فن و یا عرف يك قوم و يا عرف يك بلده\nو عرف يك صنف كاريگرها که همه آنها بنام عرف خاص\nنامیده میشود. عرف خاص هم بعرف شرعی شامل میباشد .\nواقعه هائیکه برای این قبیل وقایع که صراحت نص شرعی موجود\nنبوده در ثبوت حکمهای شرعی باتفاق ائمه بعرف و عادت\nمراجعه کرده میشود . یعنی هر گاه مواد منصوص علیه نباشد؛\nدر حل این مواد عرف و عادت را «حکم» شناخته آن مواد\nحل میشود. لیکن در خصوصی که نص شرعی وارد باشد\nو میان نص و عادت اختلاف و معارضه واقع شود؛ درین"}
{"book": "adl0953", "page": 64, "text": "- ٥٧ -\nخصوصها آرای ائمهٔ حنفیه بیکدیگر معارض است . رأی طرفین\n( امام اعظم و امام محمد (رح) و روایتی از امام یوسف (رح)\nاعتبار بنص داده .\nروایت دیگر از امام ابو یوسف (رح) بطور تفصیل ذیل است « اگر نص\nمبنی بعرف و عادت میباشد ؛ اعتبار بعرف وعادت است و گر نه بنص . »\nدر بیان خرید و فروش روغن زیت و روغن ؛ نصى نداريم . اگر اختلاف\nواقع شود ؛ عرف در حل اختلاف حكم میشود . درین خصوص ائمهٔ حنفیه\nاتفاق دارند . اما خرید و فروش گندم ، جو ، نمک و خرما را با صراحت\nنص باید كه بکیل بکنيم وخرید و فروش طلا و نقره كذالك باصراحت\nنص باید که بوزن بکنیم . در ین دو مسئله رای امام اعظم وامام محمد و روایتی\nاز امام یوسف ( رحمهم الله ) اعتبار بنص است .\nا ما بروایت دیگر امام یوسف ( رح ) سبب ورود نص در بیان خرید و\nفروش چهار چیز یعنی گندم ، جو ، نمك و خرما بکيل وطلا و نقره بوزن\nمطابق عرف وعادت است . بتعبیر دیگر نص عرف زمان پیغمبر (صلعم) را\nبیان میکند . یعنی اگر نص بر وی عرف مبنی باشد ؛ بتبدل عرف باید که حکم\nنيز تبدل بکند . از ین رو اعتبار در این مسئله ها بعرف است نه بنص .\nچندی از محققین فقها قول امام ابو یوسف را ترجیح داده قبول کرده اند.\nازین رو در زمان ما خرید و فروش خرما بوزن و خرید و فروش"}
{"book": "adl0953", "page": 65, "text": "۶۸\n\nطلا و نقره بعدد است و این خرید وفرش موافق قول امام\nابو یوسف ( رح ) است .\n\n« حکم عرف »\nبا عرف عام حکم عام ثابت میشود . مثل استصناع که « عقد\nمقاولة است با اهل صنعت برای ساختن چیزی » بعرف عام در همه جا\nجاری است بنابر حکم جو از استصناع ؛ با عرف خاص حکم خاص\nثابت است . عرف خاص در میان دو شخص که از يك بلده و يا از يك\nقوم ويا از يك صنعت باشند جاری است . نه در بلد های مختلف\nیا شخص های مختلف القوم و یا دو کس از دو صنف .\nتفريع : هر گاه شرطی در عرف بلده جاری باشد ؛ با این شرط\nبیع صحیح و شرط معتبر . یعنی اجرای شرط لازم است . بنابر\nاین مقدمه اگر در عرف بلده بشرط دوختن پوست خرید وفروش\nشرط باشد ؛ بيع صحیح و هم شرط معتبر است یعنی بایع پوست باجرای\nاین شرط مکلف میباشد . هر گاه در شهرهائیکه این شرط عرف نیست\nدرینجا بشرط دوختن پوست خرید وفروش جائز نیست و آن شرط"}
{"book": "adl0953", "page": 66, "text": "- ٥٩ -\n\nبیع را فاسد میکند .\nتفریع : چیزهائیکه از مشتملات مبیع و یا از توابع متصله و مستقره آن نبوده و یا اینکه درحکم جزء مبیع نباشد و یاعرف و عادت در جزء یت و تبعیت دران جاری نباشد در بیع مبیع داخل نمیشود . تا که در وقت بیع صراحةً ذکر نشود . ولیکن اگر در عرف و عادت شهر موجود باشد ؛ بدون ذکر ، این چیز ها در بیع داخل میشود . مثلاً : اشیائیکه همراء مبیع برای نقل نهاده باشند ؛ از يك محل بدیگر محل ؛ مثل صندوق والماری و آرام چوکی بدون ذکر در بیع سرای و خانه داخل نمیشود . همچنین حوض آهنی ، حلبی و درختهای صغیری که شانده شده برای اینکه نقل کرده خواهد شد بدیگر محل ؛ در بیع بوستان ( باغ ) داخل نمیشود بدون ذکر . لیکن لجام ( قیضه ) اسپ سواری و مهار شتر وامثال آن در جاهائیکه اگر فروش آنها بامبیع هر گاه عرف وعادت باشد ؛ بدون ذکر در بیع داخل میشود .\nتعریف : بیعی که بدون ذکر تعجیل و یا تاجیل در قیمت منعقد شود ؛ بیع مطلق است ."}
{"book": "adl0953", "page": 67, "text": "— ٦٠ —\nتفریع : بيع مطلق بطریق تعجیل منعقد میشود . اما\nدر کدام جا عرف مردم اگر چنین جاری باشد که بيع مطلق\nتامدت معلوم بطریق تاجیل و یا بطریق قسط است ؛ رعایت\nاین عادت لازم است\nتفریع : بعوض نوعی ازمسکوکات اجرای آن نیز داده میشود\nلیکن دراین کار تبعیت عرف وعادت شهر لازم است .\nتفریع : اشیائی که برحیوان مثل هیزم وذغال بارکرده\nفروخته شود در نقل و رسانیدنش بخانه مشتری بعرف وعادت\nشهر مراعات کرده میشود .\nفرع :\nدر چیزهائیکه استصناع دران چیزها تعامل است بطوراطلاق\nاستصناع صحیح میباشد . امادر چیزهائیکه دران استصناع\nمتعامل نیست ؛ دران اگر مدت نهاده شود ؛ این عقد « عقد سلم »\nمیباشد وشرائط سلم در این عقد جاری خواهدشد .\nتفریع : اگريك ( دابه ) برای بار کردن بکرایه گرفته شود ؛\nدر خصوص مقدار بار، عرف شهر معتبر است ."}
{"book": "adl0953", "page": 68, "text": "- ٦١ -\n\nقاعدۀ سی وششم :\n\nاستعمال ناس حجتی است که باو عمل واجب میشود . این قاعده بقاعدۀ گذشته در مآل یکسان است .\n\nتفریع : کسی بوت دوزی را پس از نشان دادن پای خود گفت که . « برای من يك جفت بوت از چرم وطنی به بیست افغانی بساز » و بوت دوز هم راضی شد . یا شخصی بيك فابريك والا بعد از بیان کردن درازی و پهنی و نوع جنس « بقیمت دو هزار افغانی يك تفنگ شکاری بطور استصناع برای من بساز » گفت ؛ فابريك والا هم موافقت کرد ؛ در میان آنها استصناع منعقد میشود . اگرچه فروختن يك چيز ناموجود در شرع ممنوع است ؛ لیکن استعمال ناس حجتی است که عمل بآن واجب میشود .\n\nقاعدۀ سی و هفتم :\n\nچیزیکه در عادت ممتنع ، یعنی غیر قابل قبول باشد ؛ مانند ممتنع حقیقی است .\n\nتقسیم : امتناع دو قسم است . یکی امتناع حقیقی دیگر امتناع عادی .\n\nتعریف : امتناع حقیقی امتناعی است که عدم او در نزد عقل ضروری است . امتناع عادی : امتناعی است که در عادت وجود او ممکن نباشد .\n\nتفریع : در احکام شرعیه هر چیز که از روی عادت ممتنع باشد ؛ حکم ممتنع"}
{"book": "adl0953", "page": 69, "text": "-- ٦٢ --\n\nحقیقی را دارد . بنا بقاعدۀ فوق هرگاه شخص عاقل و بالغ بر علیه خرد حق\nدیگریرا اقرار میکند ؛ بنا باقرار خود ملزم و محکوم میشود . زیرا شخص\nهرگاه عاقل باشد برای دیگران اقرار کاذب وزور نمیکند .\nتفریع : در مسائل دعوی : ثبوت مدعی به . یعنی مدعی به چیزی است که\nمدعی از مدعی علیه دعوی میکند ــ باید که در تحت احتمال باشد . ( محتمل الثبوت )\nبنا برین قاعده تقاضائی که در نزد عقل و یاعادت خارج از احتمال و محال باشد ؛\nصحیح نیست . مثلاً : شخصی بر علیه شخصی که نسب او معروف باشد و\nیا در عمر از مدعی کلان است ؛ هرگاه مدعی بگوید که « این شخص پسر\nمن است » دعوای مدعی از طرف قاضی شنیده نمیشود . زیرا زیادت سن\nمدعی علیه دعوای مدعی را باحتمال عقلی ممتنع و معروفیت نسب مدعی\nعلیه دعوی را باحتمال عادت ممتنع میسازد .\nمثال دیگر : اگر يك مرد معروف بفقر و ناداری دعوی بکند که « صد\nملیون روپیۀ افغانی در يك دفعه بفلان شخص داده ام » این دعوی نیز از\nطرف قاضی مسموع نمیگردد ؛ بسبب امتناع عادی .\n\nقاعدۀ سی و هشتم :\nانکار کرده نمیشود که بتغیر زمانه احکام تبدل میکند . آری احکام\nبسبب تغیر زمانه تبدل مییابد . بشرط آنکه این احکام\n« بعرف وعادت » مستند باشد . یعنی بتبدل زمان و استعمال ناس"}
{"book": "adl0953", "page": 70, "text": "- ٦٣ -\n\nدر شکل و صورت آن تبدل پیدا میشود ، آنوقت احکامیکه بعرف مستند است ؛ آنها نیز تبدل مییابند .\n\nتفریع : نظر برای فقهای متقدمین هرگاه کسی مسکنی خرید ؛ مگر تنها یکی از خانه ها را دیده بود ؛ پس از دیدن دیگر اوطاق ها شخص مذکور حق خیار رؤیت ندارد :\n\nتعریف : خیار رویت حقی است که مشتری پس از دیدن مال بیع را باین خیار فسخ کرده میتواند . لیکن رأی فقهای متاخرین این است که سقوط خیار رویت مشتری وابسته بدیدن همه اوطاقهای خانه است این خلاف در میان دو صنف فقها مستند بدلیل و حجت نیست بلکه مستند بعرف وعادت است .\n\nدر زمان فقهای متقدمین چنین عادت بود که اوطاقها را بيك اندازه و شکل میساختند . ازین سبب دیدن اوطاق کافی بود ؛ در سقوط خیار رویت مشتری . در زمان فقهای متاخرین در طرز ساختن عمارت ها تفاوت پیدا شده در میان اوطاقها نسبت بیکدیگر تفاوت زیاد بوقوع آمد . ازین رو رأی فقهای متاخرین مخالف برای فقهای متقدمین گردیده ."}
{"book": "adl0953", "page": 71, "text": "- ٦٤ -\n\nدر حقیقت مقصد از خیار رویت علم آوری از حال مبیع\nو حاصل کردن یک فکر سالم در احوال مبیع است . بنا برین\nدر قاعده شرعیه تغیر و اختلافات نیست بلکه تغیر در طرز عمارات\nاست . احکام اجتهادیه بنابر تبدل طرز عمارات نسبت بسابق\nدیگر گونه شده .\nفرع دیگر : در احکام فقهیه اگر کسی مال دیگری را\nبطور غصب گرفت و ازین مال بالاستعمال فائده کرد ؛ غاصب این\nفائده را بطور ضمان ضامن نمیشود . این حکم و قاعده بنابر\nروایت حضرت امام اعظم (رح) است که در هیچ مسئله این حکم\nوقاعده استثناء ندارد . لیکن متاخرین فقهای کرام (رح) دیدند\nکه مردم بغصب اموال یتیم و وقف منهمک اند ؛ برای زجر\nو جلوگیری از ضیاع اموال یتیم ووقف يك حكم استثنائی ساخته\nو گفتند که « غاصب منافع مال مغصوب را ضامن نیست\nباستثنای منافع مغصوبه مال وقف ويتيم مخفی مباد که این\nاستثناء بنابر تغیر اخلاق ناس است ."}
{"book": "adl0953", "page": 72, "text": "- ٦٥ -\n\nقاعدۀ سی و نهم :\nمعنی حقیقی بدلالت عادت گذاشته میشود .\nطرق بیان یعنی راه سخن در نزد علمای بیان سه است .\nحقیقت ، مجاز ، کنایه . ولیکن این سه راه در فکر دانشمندان\nاصول فقه راجع بدو قسم میشود . یکی حقیقت ؛ دیگری مجاز .\nازین رو که علمای اصول بعضی از کنایات را حقیقت و بعضی را\nمجاز میشمارند . در شرح و تفصیل قاعدۀ [۱۱] نوشته بودیم\nکه « حقیقت » اصل و « مجاز » خلف آن است . بنابرین اگر کسی\nکلامی گفت در درجۀ نخستین مقصد گوینده معنی حقیقی این\nسخن است . لیکن هر گاه معنی حقیقی متعذر یعنی غیر قابل\nقبول و یا خارج از عادت و یا شرعاً ممنوع باشد ؛ آن وقت این\nسخن را بمعنی مجازی محمول میدارند . زیرا که اعمال يك سخن\nاز اهمالش اولی تر است .\nیکی از قرینه و دلیل هائیکه از قصد معنی حقیقی ما را منع میکنند ؛\n(تعذر) است که در شرح ( قاعده ٦٠ ) تفصیل خواهد یافت ."}
{"book": "adl0953", "page": 73, "text": "-- ٦٦ --\n\nدیگری خروج ازعادت ویا به تعبیر دیگر مهجوریت ازعادت است\nكه مقصد ازین قاعده مهجوریت است بسبب اینكه عادت\nمحكم است . با دلالت عادت معنی حقیقی متروك میشود . یعنی\nمعنی حقیقی یك لفظ ؛ اکر با عادت مهجور كردد : معنی مجازی\nآن اختیار كرده میشود .\nتفریع : هر كاه شخصی « بخانه فلانی قدم نمیزنم » گفته\nسوگند یاد كرد؛ معنی حقیقی این سخن محض قدم زدن بخانه است .\nاین معنی بدلالت عادت مهجور است . پس سخن درمعنی مجازی\nاین عهد و سوگند است .\nآنوقت معنی این سخن همین است كه « من بخانه فلانی\nنمیروم » صاحب سوگند هر گاه بدون کفش و یا جورب\nو یا چپلی درون دروازه فلانی رفت ؛ ازسوگند خود حانث\n( مخالف ) نمیشود . لیكن هر كاه پشت دیگر کس و یا با بوط و یا بانعلین\nبخانه فلانی برود ؛ از سو گند خود حانث میشود .\nتفریع : اقرار دین اگر معلق بشرط باشد ؛ باطل شناخته میشود .\nلیکن هر گاه بزمان حلول اجل در عرف مردم صالح معلق شود ؛"}
{"book": "adl0953", "page": 74, "text": "٦٧\n\nاین تعلیق بمعنای مجازی «اقرار وام مؤجل» را داشته صحیح میشود.\nمثلاً : شخصی بدیگری گفت که «اگر من بفلان محل میروم\nيك هزار افغانی بشما دین دارم» اقرار باین صورت دین را باطل میکند .\nاما اگر گفت که «در ابتدای ماه حمل و یا اول نوروز يك هزار افغانی\nبرای شما در ذمت من است» این سخن معنی اقرار دین مؤجل را\nداشته در ان زمان شخص مقر بدادن دین مقربه ملزم است .\nبسبب اینکه در کلام فوق معنی حقیقی بدلالت عادت متروك گردیده\nآنوقت کلام مذکور بمعنی مجازی که اقرار دین مؤجل است ؛\nمحمول میشود.\n\nقاعدۀ چهلم :\nعادت آنوقت معتبر است که مطرد و یا غالب باشد. این قاعده\nوقاعدۀ آینده در مآل متحد بوده کذا این دو قاعده ، قاعدۀ\n«عادت محکم است» را تفسیر و تقیید میکند. یعنی عادتی\nکه برای ثابت کردن يك حكم شرعي تحكيم كرده ميشود؛\nباید که مطرد و غالب باشد ؛ نه نادر ."}
{"book": "adl0953", "page": 75, "text": "- ٦٨ -\nتعریف : عادتی که در هر زمان واقع و جاری باشد ؛ آنعادت را\nمطرد و اگر با استثنای جاری باشد ؛ آن عادت را عادت غالب\nگویند . علاوه برین برای امتیاز کردن ، عادت را شرطی\nدیگر لازم است که آن شرط را سابق مقارن میگویند . یعنی\nيك عادت در زمان يك كار مثل بیع و شرا وايجار واستيجار\nونكاح وطلاق الخ وهم پیش از زمان این کار اگر جاری باشد ؛\nاین عادت سابق ومقارن است . اما هرگاه عادت پس از کار\nحاصل شود وتشكيل یابد ؛ دارای اعتبار نیست .\nتفریع : در شهریکه آ جاچند رقم طلا رایج است ؛ هرگاه\nکسی از تاجری بدون تعیین نوع وجنس طلا يك موتر تیزرفتار\nبچهارصد طلا خرید ؛ درمیان طلاها رقمی که نسبت بدیگر رقمها\nتداول زیاد دارد - اروج - مبلغ را ازان رقم طلا می پردازد ."}
{"book": "adl0953", "page": 76, "text": "- ٦٩ -\n\nقاعدۀ چهل و يكم :\nاعتبار بر غالب وشایع است نه بر نادر .\nتفريع : اگر صغیری قبل از رشید شدن جوان میشود ؛\nتا رسیدن بسن بیست و پنج سالگی وصی آن جوان ؛ مال آن\nجوان را باو نمیدهد . لیکن بعد از رسیدن به بیست و پنج سالگی\nخواه رشید میشود ؛ خواه غیر رشید ؛ بقول حضرت امام اعظم\n(رحمة الله علیه) وصی ؛ مالش را باو میسپارد. بسبب اینکه در غالب\nوقایع و شایع امثال رشد ؛ در سن (٢٥) سالگی حیات روی میدهد .\nاگرچه ، درین شیوع استثناءت موجود است . اما اعتبار برغالب\nشایع است ؛ نه بر نادر . لیکن بقول امامین (صاحبان) بدون\nثبوت رشد ، مال صغیر را باء نمیدهند . خواه آنکس به بیست و\nپنج برسد و خواه از بیست و پنج افزون شود .\nتفریع دیگر : از زمان ولادت تا نود سال بموت مفقود\nقاضی حکم نمیکند . مرگ حقیقی او ثابت شود یا نشود . چونکه در حیات\nبشر مرگ در غالب و شایع بعد ازین سال میآید . چنانچه بسا اشخاص\nدر صد سالگی و یا زیاده بران رسیده اند ؛ مگر بطریق نادر . و اعتبار"}
{"book": "adl0953", "page": 77, "text": "- ۷۰ -\n\nبر نادر نیست . بلکه بر غالب و شایع است .\nتفریع دیگر : نهایت سن بلوغ ، پانزدهم سال حیات است . بچه که این سال را تمام ( پوره ) میکند ؛ خواه بالغ شود و خواه بالغ نشود ؛ حکماً بالغ شناخته میشود . چه ، درین سال بطور شیوع علامت و اثر بلوغ ظاهر میشود و بطور نادر اگرچه در بعض بچه ها علامت بلوغ نادراً ؛ تا هژده سالگی ظاهر نمیشود . مگر اعتبار بنادر نیست .\n\nقاعدۀ چهل و دوم :\n\nچیزیکه معروف بعرف باشد . مثل مشروط بشرط است . یعنی چیزیکه در میان مردم معروف و جاری است . شرع مبین احمدی (ص) گویا در معاملات مردم آن چیز را شرط کرده و معتبر شناخته .\nتفریع : شخصی در کاروانسرای و یا هوتل چند روز گذرانی کرد . اگرچه صاحب کاروانسرای و یا هوتل راجع به اجرت چیزی نگفته است . لیکن شخص مذکور باید که کرایه کاروانسرای و یا هوتل را بدهد . زیرا درین نوع مهمانخانه ها اجرت بعرف مشروط است .\n\nفرع :\n\nآنچه از توابع عمل باشد و با اجیر شرط آن نشده باشد ؛ عرف و عادت شهر در اینجا معتبر است . چنانچه تار و تن ، نظر بعادت در اکثر جایها عائد است"}
{"book": "adl0953", "page": 78, "text": "- ۷۱ -\n\nبخیاط . كذا طعام دادن باجیر لازم است برمستاجر : اگر عرف شهر دادن طعام باشد .\nمخفی مباد که هرگاه عرف برخلاف يك شی شرط کرده باشد ، آنوقت اعتبار بشرط است . مثلا\" : خیاطی که در عرف باجرت بمردم دریشی میدوزد اگر بدون اجرت بدوختن دریشی شخصی ؛ خياط را متعهد ساخته بود ؛ پس از دوختن اجرت طلبیده نمیتواند .\n\nقاعدۀ چهل وسوم :\nچیزیکه در میان سوداگران معروف ومشتهر باشد ؛ در میان آنان مثل شرط صریح است . این قاعده در قاعده اول داخل وقاعدۀ اول براین قاعده شامل وجاری است . بناءً عليه فرعهائیکه بزیر آن قاعده است ؛ برای اینقاعده نیز تفریع شده میتوانند .\n\nقاعدۀ چهل و چهارم :\nتعين بعرف وعادت ، مانند تعين بنص است . یعنى در يك چیز شرط وتعين باصراحت هر حکم که بیان میکنند ؛ تعین باعرف عادت قوت و حکم آن را دارد . این قاعده بقاعده های (٤٢) و (٤٣) در مآل برابر است ."}
{"book": "adl0953", "page": 79, "text": "- ۷۲ -\n\nتفریع :\nعرف عقد عاریت مطلقه را تقیید میکند . عاریت مطلقه\nعاریتی است که بازمان ، مکان وبانوع ( مقدار ) انتفاع آن مقید\nنباشد . هر گاه عاریت بدون شرط بود ؛ مستعیر یعنی عاریت\nگیرنده مال عاریتی را بر خواهش خود خواه در روز ، خواه\nدر شب خواه در کابل و خواه در بدخشان استعمال میکند اگر\nعاریت مثل اسپ بود ؛ مستعیر اختیار دارد که بسر اسپ سوار\nشود و یا بدوش او بار بیندازد . مگر حریت استخدام و استعمال\nعاریت گیرنده باندازهٔ عرف مقید و مخصص است . فرضاً عاریت\nيك اسپ است ؛ عاریت گیرنده بسر اسپ سوار شده میتواند\nو لیکن در محلیکه نظر بعادت ؛ مسافهٔ آن با اسپ دو ساعت باشد؛\nآن محل را در يك ساعت طی کرده نمیتواند .\n\nتفریع :\nعاریت گیرنده در يك كوتی عاریتی اقامت کرده ؛ سامان\nخودش را در آنجا مانده میتواند ولیکن درمیان آن آهنگری\nنمیتواند بکند . چونکه تعیین با عرف مثل تعیین بالنص است ."}
{"book": "adl0953", "page": 80, "text": "۷۳\n\nقاعدۀ چهل و پنجم :\nهر گاه يك مانع و يك مقتضی با یکدیگر تعارض کنند ؛ تقدیم باید کرد مانع را بر مقتضی . یعنی در يك چیز هم مانع موجود باشد و هم مقتضی و هر دوی اینها بیکدیگر متعارض باشند حکم رجحان بمانع است .\n\nتفريع :\nبنابر این قاعده و توضیح فوق مدیون مال خودش را که بطور « رهن » گرو ـ بدست دائن مانده دائن بدیگر کس این مال را فروخته نمی تواند . اگر فروخت بیع در حق مرتهن نافذ نیست و مرتهن رهن را بدست خود محافظت میکند . چون مدیون وام خود را بد این داد رهن بدست تصرف مرتهن گذارده میشود. چونکه مرتهن در رهن یکی « حق حبس رهن » دیگر « حق استیفای دین یا رهن » دارد و راهن مدیون « حق تصرف در رهن » دارد و لیکن حق مرتهن در تصرف راهن ـ که در مثال بیع رهن است ؛ مانع است و حق راهن مقتضی ."}
{"book": "adl0953", "page": 81, "text": "- ٧٤ -\n\nتفريع :\n\nموجر ، بدون رضای مستاجر اگر مال ماجور را بدیگر کسی میفروشد عقد بیع در میان موجر و مشتری صحیح و جاری است و لیکن در حق مستاجر نافذ نمیشود . یعنی تاثیر نمی نماید . هر کس در ملك خود بهر صورتیکه میخواهد « کیف ما يشاء » تصرف میکند . لیکن وقتیکه حق دیگر کس بآن ملك تعلق گرفت ؛ مالك از تصرف خودش بطور استقلال منع کرده میشود . مثلا : اگر ملك یکی فوقانی و ملك دیگر تحتانی باشد ؛ صاحب فوقانی را حق قرار و صاحب تحتانی را حق سقف یعنی به پرده داشتن خود از باران و از آفتاب ثابت است . هیچ يك از ایشانرا نمیرسد که کدام چیز مضری را بی رضای دیگر بعمل بیارند و بنای خود را مثلاً ویران کند اگر چه ملکیت صاحب فوقانی و تحتانی هر دو ملکیتی است با استقلال ؛ بنابرین جواز ، تصرف كيف ما يشاء باید که جائز باشد ؛ ليكن تعلق حق ها بملك يكديگر مانع وتصرف كيف ما يشاء مقتضى است . لهذا مانع بر مقتضی تقدم میکند ."}
{"book": "adl0953", "page": 82, "text": "٧٥\n\nتفريع :\nدر احکام شرعیه : قاضی شاهدها را تزکیه میکند . اگر یکی ازین دو مزکی برله شاهد و دیگری برعلیه شاهد سخن زد ؛ قاضی بشهادت آن شاهد حکم نمیکند .\nدر اصطلاح فقه گفتن مزکی برله وعلیه شاهد را تعدیل وجرح گویند .\n\nقاعدۀ چهل و ششم :\nچیزیکه در وجود بچیز دیگر تابع باشد ؛ درحکم نیز باو تابع میباشد .\nتفريع :\nبنا برین قاعده اگر يك شخص حیوان آبستن را بکسی میفروشد و یا بطور هبه میدهد : چوچه که در شکم این حیوان است ؛ درفروخت و یا هبه تبعاً داخل و بواسطۀ مادرش ملك مشتری و یا موهوب له میشود . و پس از فروش و یا پس از هبه و تسلیم کردن ، صاحب مال نمیتواند چوچه را پس بگیرد .\n\nتفريع :\nآنچه درحكم جزو مبیع باشد ؛ یعنی نظر بغرض خریدن آنچیز جدائی را از مبیعه قبول نکند ؛ در بیع بدون ذکر همان چیز داخل میشود . مثلا : درفروش قفل کلید داخل است ."}
{"book": "adl0953", "page": 83, "text": "— ٧٦ —\n\nهمچنان اگر گاو ماده شیرده را برای شیر خریده بود ؛ گوسالۀ شیرخوارۀ آن در مبیع بدون ذکر داخل میشود .\nتفریع :\nهمچنان چیزهائیکه توابع متصله و مستقره مبیع ؛ هستند ؛ بدون ذکر آنان در مبیع داخل میشوند . مثلا : اگر سرائی را کسی فروخت ؛ بدون ذکر داخل میشود ؛ در فروش قفلهای میخ کرده شده در سرای والماریهای مستقره . كذا باغيكه در داخل حدود سرائی باشد و راه های واصله براه عام . همچنین در فروختن عرصۀ درختانیکه بطور استقرار نهال شده باشد ؛ در بیع عرصه داخل میباشد .\nفرع : زیاده که متولد شود از مرهون ؛ مرهون میشود ؛ با اصل . مثلاً : اگر گاو ماده مرهون حامل بيك چوچۀ گاو باشد . این چوچه با گاو مرهون میشود .\nفرع :\nمنافع وديعه بصاحب وديعه عائد میشود . مثلاً : شیر و موی چوچۀ حیوان ودیعه مال صاحب حیوان است ."}
{"book": "adl0953", "page": 84, "text": "۷۷\n\nقاعده چهل و هفتم :\nبچیز تابع حکم علیحده داده نمیشود . این قاعده از قاعده عربیه ( التابع تابع ) مترجم است .\nتفریع :\nدر شکم مادر چوچه یک حیوان بدون فروش مادرش فروخته نمیشود . کذا چوچه که در شکم حیوان است باستثنای مادرش هبه نمیشود .\nتفریع :\nچیزیکه در بیع بطور تبعیت داخل است ؛ از ثمن حصه ندارد . مثلا : ریسمان اسپ پیش از گرفتن اسپ از طرف مشتری گم شود ؛ مشتری از ثمن بمقابله ریسمان کم کرده نمیتواند . زیرا تابع حکم علیحده ندارد .\nاین قاعد چند استثنا دارد که بروجه ذیل بیان میکنم .\nاستثنای نخستین :\nوام ، بی اجل ـ یعنی بی مدت یا با اجل ـ یعنی بمدت میباشد ."}
{"book": "adl0953", "page": 85, "text": "- ۷۸ -\n\nاگر دین با مدت باشد ؛ آن دین را « دین مؤجل » میگویند .\nاجل (مدت) بدین تابع است ولیکن بطور استثنا بدون اسقاط\nدین اسقاط اجل ممکن است .\n\nاستثنای دوی مین .\n\nحمل انسان در وجود تابع بمادر است ولیکن وصیت برله ئی حمل ،\nصحیح است . مثلاً : « کسی اگر پس از مرگ من ثلث مال مرا\nبرای بچۀ که در شکم فلان زن است » گفته وصیت کرده پس\nاز وصیت مصراً على ايصا به مرد ؛ ثلث مال آن کس را اگر بچه\nدر زمان وصیت در شکم مادر موجود باشد ؛ مال وصیتی را همان بچه\nمیگیرد. در صورتیکه ثبوت ( موجودیت ( بچه در زمان وصیت بتولد\nبچه پیش از ششماه وصیت معلوم شود .\n\nاستثنای سومین .\n\nاقرار دین بحمل است .\nاگر کسی بشرط صالح برای بچۀ که در شکم مادرش بود ؛\nاقرار دین کرد؛ اقرارش صحیح بوده بچه ، آن دین را از اقرار ، کننده"}
{"book": "adl0953", "page": 86, "text": "- ۷۹ -\n\nگرفته میتواند .\nسبب صالح سببی است که برای تشکل و وجوب دین صالح باشد.\nمثلاً : اقرار دین برای پدر بچه . اگر سبب صالح نباشد ؛ اقرار\nمعتبر شناخته نمیشود . مثل اینکه « من از بچه قرض گرفته بودم »\nبگوید .\nقاعدۀ چهل و هشتم :\nکسیکه مالك بيك چيز شود ؛ بضروریات آن چیز هم تملك\nمیکند .\nتفر يع :\nشخصيكه مالك بيك قطعه ارض باشد ؛ شخص موصوف بر بالای این\nقطعه ارض تافوق ثریا و بزیر آن تا تحت الثری مالک شناخته میشود .\nبناء علی هذا صاحب ارض درین جا چاه کنده میتواند . چنانچه\nحق دارد که بالای آن عمارت عالی بسازد .\nتفر یع دیگر :\nشخصيكه يك قفل بخرد بدون شرط بكلیدش نیز مالك میشود."}
{"book": "adl0953", "page": 87, "text": "- ٨٠ -\n\nتفریع دیگر :\nشخصیکه خانه را خریده مالك شد ؛ بضروریات آن خانه مثل\nآشپز خانه و تحویلخانه و مكان آن مالك میشود . همچنان براه\nعبور و مرور آن خانه تملك ميكند .\n\nقاعده چهل و نهم :\nبا سقوط اصل، فرع نیز ساقط میشود .\nتفريع :\nبرائت اصيل مستوجب برائت کفیل میباشد . مثلاً : اگر\nکسی ذمت مدیون خود را از دین بری ساخت ؛ درین صورت\nکفیل مدیون هم از وام بری میشود و صاحب وام دین خود را\nاز اصیل و از کفیل طلب کرده نمی تواند . چونکه صاحب دین\nاز اصیل ابرا كرد و اصيل بسبب ابرا بری شد ؛ کفیل نیز\nاز سبب برائت اصیل بری می شود . لیکن عکس این قاعده\nصحیح نیست .\nبناءً علیه : برائت كفيل مستوجب برائت اصیل نیست ."}
{"book": "adl0953", "page": 88, "text": "— ۸۱ —\nمثلا : وام دهنده اگر کفیل را بری از وام بسازد ؛ کفیل باستثنای اصیل از دین بری میشود . وام دهنده وامش را از اصیل طلبیده می گیرد .\nقاعدۀ پنجاهم :\nساقط پس نمی آید .\nاین قاعده از قاعدهٔ عربیه « الساقط لا يعود » مترجم است . یعنی اگر کسی حق خود را سقوط داده ساقط کرد ؛ دگر این حق قابل سقوط بوده پس نمی آید یعنی حق رفته بود . درهر زمان رفته است .\nتفریع :\nقاعدۀ بيع ، تسلیم مبیع بمشتری از طرف بایع و تسلیم مبیع از طرف مشتری است . مشتری باید که ثمن مال فروشی را در بيع بی اجل ؛ قبلاً ببایع بدهد . پس بایع مبیع را بدست مشتری تسلیم بنماید . تامشتری ثمن را ندهد ؛ بایع مبیع را در نزد خود محافظت میکند . و محافظۀ مال مبیع بخاطر گرفتن ثمن باسم « حق حبس » یاد میشود . اگر بایع خوش برضاء پیش از گرفتن ثمن مبیع را"}
{"book": "adl0953", "page": 89, "text": "- ۸۲ -\n\nبمشتری بدهد؛ حق حبس او ساقط میشود ومبیع را از دست\nمشتری برای حفاظت پس گرفته نمیتواند .\nتفریع دیگر :\nوصیت در ثلث مال موصی معتبر است . معتبریت وصیت زیاده\nاز ثلث محتاج اذن ورثه موصی است . اگر ورثه بوصیت زیاده از ثلث مال\nاجازه داد ؛ این وصیت صحیح و جاری میشود و اگر نداد ؛ وصیت در زیاده\nباطل است . اگر ورثه وصیت زیاده از ثلث را اجازه داد ، حقش ساقط\nگردیده از ان بعد نکول ورجوع کرده نمی تواند .\nتفریع :\nوام داده اگر از وام خود وام گیرنده را بری میسازد ؛ وام ساقط و وام\nگیرنده از وام خلاص میشود .\nتفریع :\nهر گاه شخصی از صاحب زمینی که در آن زمین حق مرور دارد ؛ اذن گرفته\nروی آن بنائی ساخت ؛ حق صاحب مرور ساقط میشود و پس نمیآید .\nتفریع :\nصلحی که حکم مبادله ومعاوضه داشته باشد ؛ قبول فسخ میکند . یعنی\nصلح کننده گان چنین صلح را فسخ کرده میتوانند . لیکن اگر صلح بمعنی\nاسقاط کردن حقوق باشد ؛ این چنین صلح فسخ را قبول نمیکند . مثال"}
{"book": "adl0953", "page": 90, "text": "- ۸۳ -\n\nصلحی که حکم مبادله دارد .\nيك شخص را شخص دیگر یکجائی ( عرصۀ ) را دعوی کرد و شخص دیگر\nکه درین حادثه مدعی علیه است ؛ دعوی مدعی را اقرار و مدعی ببدل\nدوهزار روپیه از دعوایش ابرا کرد ؛ این صلح مساوی به ( بیع ) است ؛\nاگر هر دو طرف راضی باشند ؛ این صلح را فسخ کرده میتوانند .\nمثال صلحیکه حکم اسقاط دارد :\nشخصی برعلیه شخصی دو هزار روپیه افغانی دعوی کرده در مقابل\nیکھزار و پنجصد افغانی از دعوی خود مصالحه نمود ؛ این صلح بمعنی اسقاط\nپنجصد افغانی است . بنا برین این صلح برضای مدعی و مدعی علیه فسخ را\nقبول نمیکند .\n\nقاعدۀ پنجاه و یکم :\n\nبطلان يك شي لازم دارد ؛ بطلان چیزیرا که در ضمن آن است .\nتفریع : شخصی بشخصی دیگر گفت که « نفس خود را در مقابل\nیکهزار روپیه فروختم . پس بکش مرا که اجازت است برای تو . » هرگاه\nشخص دیگر شخص مقن را کشت قصاص می بیند ، چونکه فروختن نفس\nباطلست . كذا باطل است ؛ اجاز تيكه در ضمن آن است .\nتفریع :\nمدعی ومدعی علیه متخاصم از دعوی خود مصالحه نمودند . بنا برین مصالحه"}
{"book": "adl0953", "page": 91, "text": "٨٤\n\nذمت یکی ازین متخاصمها بری میشود . هرگاه صلح باطل شد ؛ در ضمن\nصلح ابرا نیز باطل شناخته میشود . درین حال مدعی بدعوی خود\nدوام میکند .\nاین قاعده دو استثنا دارد :\nیکی : شخصی شفیع بوده با مشتری عقار برای اسقاط شفعهٔ خود صلح\nبکند ؛ صلح باطل گردد لیکن شفعه ساقط میشود .\nدیگری : اگر شفیع حق شفعهٔ خود را بمقابل نقد میفروشد ؛ بیع باطل\nاست ولیکن شفعه ساقط .\nقاعدهٔ پنجاه و دوم :\nاگر ایفای اصل ممکن نبود ؛ بدل آن ایفا کرده می شود .\nیعنی اول باول باید بایفای اصل پرداخت . چون ایفای اصل\nممکن نباشد ؛ آنوقت بدل آنرا ایفا بایستی نمود .\nتفریع :\nدر مسئلهٔ غصب مال مغصوب را عیناً به مغصوب منه دادن\nاصلست . بنابرین اگر مغصوب موجود باشد ؛ بایدکه غاصب\nبصاحبش بطور «ادا» پس بدهد . این ادا از طرف علما باسم"}
{"book": "adl0953", "page": 92, "text": "ـ ۸۵ ـ\n\n(ادای محض کامل) نامیده شده . اگر مال مغصوب گم شده\nیا هلاك شده ادای اصل بصاحبش غیر ممكن گردیده؛ درین حال\nغاصب بدل مغصوب را بصاحبش ادا میكند . اگر مثلی بود ؛\nادای مثل وگر قیمی بود؛ ادای قیمت حتمی است .\nدانشمندان علم اصول فقه برای ادای مثل «قضای محض كامل\nبمثل معقول» و برای ادای قیمت «قضای محض قاصر بمثل\nمعقول» نام میدهند . باین سبب كه در ادای مثلی بدل مغصوب\nدر صورت و در معنی مثل مغصوب است . لیكن در ادای قیمت\nبدلیت تنها در معنی موجود است نه در صورت .\n\nتفریع در معاملات :\nدر احكام شرعیه حساب ماهها برویت ماه است كه فقها\nبرای افاده كردن این مفهوم میگویند : «در ماهها اهله اعتبار دارد.»\nشخصی مكانی را برای يك ماه و در ابتدای ماه بكرایه گرفته باشد؛\nاگر چه ماه سی روز نباشد ؛ اجاره تا باختتام ماه دیگر دوام\nمیکند . و تمام كرايه سی روزه لازم است . وليكن اگر بعد از\nمرور چند روز از ابتدای ماه يك جای را يك ماهه بكرا گرفته"}
{"book": "adl0953", "page": 93, "text": "٨٦\n\nبود درینجا ادای اصل از بسکه امکان ندارد ؛ ماه را سی روز حساب کرده مدت کرایه سی روز اعتبار کرده میشود .\nتفریع در عبادات :\nهرگاه آسمان ابر بوده دیدن ماه نو ممکن نشود ؛ بعد از تمام سی روز از ماه شعبان قاضی بگرفتن روزه حکم میکند .\n\nقاعدهٔ پنجاه و سوم :\nچیزی که بالذات جائز نباشد ؛ بالتبع جواز داده می شود .\nتفریع :\nهرگاه مشتری برای قبض مبیع بایع را وکیل قرار دهد ؛ جائز نیست . با اینهمه بنابر وکالت مشتری اگر بایع بنام مشتری مبیع را قبض میکند ؛ این قبض بایع مثل قبض مشتری نیست بناءً علی هذا اگر مبیع در دست بایع تلف شود ؛ خساره و ضرر مبیع عائد بمشتری نیست . بلکه عائد است ببایع . لیکن مشتری هرگاه بایع را «گندمی که از شما خریده ام تول بکنید و درین جوال بیندازید» گفت و جوال را ببایع داد ؛ بایع بنابر سخن مشتری"}
{"book": "adl0953", "page": 94, "text": "- ۸۷ -\nپس از تول کردن گندم و انداختن آن بدرون جوال قبض مشتری بطور ضمنی و تبعی حاصل شده مشتری قابض مبیع شناخته میشود . هرگاه پس از انداختن گندم در جوال گندم تلف شود ؛ خساره و ضرر تلف ، راجع ببایع نیست بلکه بمشتری است .\nتفریع دیگر :\nدر شرع بمقابل حقوق مجرده اخذ عوض جائز نیست . حقوق مجرده حقهاییست که تعلق باشیای مادی ندارد . چنانچه بدون ملکیت زمین ، راه حق مرور و بدون ملکیت مجری ، حق مسیل الخ . همچنین پیش از احراز ، جمع کردن ، فروش آب روان در نلها وقنوات جائز شناخته نشده است ولیکن با تبعیت ارض حق مرور و با تبعیت قنوات ، بیع آب جاری جائز است .\nتفریع :\nچوچه که در شکم مادرش باشد ؛ علیحده رهن نمیشود ولیکن اگر يك حیوان آبستن را صاحبش رهن بکند ؛ چوچه نیز در شکم برهن می آید . برینوجه پس از جدا شدن آن از مادر راهن چوچه را گرفته نمی تواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 95, "text": "- ۸۸ -\n\nقاعدهٔ پنجاه و چهارم :\nچیزیکه در ابتداء جائز نباشد : در بقا جواز داده می شود .\nتعریف : حصهٔ شایعه : حصهٔ ایست که درمیان مال مشترك هر جزو آن شایع است .\nتفر یع :\nهبه کردن حصهٔ شایعه صحیح نیست . لیکن پس از هبه كردن کل مال اگر بيك حصهٔ شایعهٔ آن شخصی دعوی « استحقاق» حصهٔ شایعه کرد و پس از اثبات با حکم قاضی حصهٔ شایعه را ضبط میکند وهبهٔ باطل نمی شود وحصهٔ باقیه در ملكيت موهوب له میماند .\n\nقاعدهٔ پنجاه و پنجم :\nبقا آسان ترست از ابتداء یعنی: بقای يك چيز در حصول آن نسبت بابتداء آسان است . بتعبیر دیگر محافظت هر چیز از ساختن آنها آسان است . این قاعده دلیل قاعدهٔ فوق است .\nتفریع : حصهٔ شایعه خواه از منقول و خواه از غیر منقول"}
{"book": "adl0953", "page": 96, "text": "- ۸۹ -\n\nاگر قابل تقسیم باشد ؛ هبهٔ آن حصه پیش از تقسیم کردن\nجائز نیست . زیرا که هبه بقبض کامل تمام میشود\nو در حصهٔ شایعه قبض كامل بضم حصه های دیگر\nحاصل است . اما بشی که حصه های دیگر آن موهوب\nنیستند ؛ در « مشاع » قبض کامل کرده نمیشود . مگر کسیکه باغچهٔ\nخود را کاملاً بشخص دیگر بطور هبه داد ؛ پس از دادن ، شخص\nسوم در باغچه ادعای ملکیت به نیم حصهٔ شایعه کرد ومطابق\nبادعای آن ؛ قاضی حکم نمود ؛ هبه باطل نمیشود و نیم حصهٔ دیگر\nدر دست موهب له بطور هبه میماند .\nتفریع : واهب پس از هبه کردن و دادن موهوب بموهوب له\nاگر در نصف موهوب از هبهٔ خودش پشیمان شده از نصف آن رجوع\nبکند ؛ نصف دیگر در دست موهوب له میماند . چنانچه درین دو\nصورت هبه مشاعست . لیکن شیوع در ابتدای عقد هبه موجود\nنیست . بلکه شیوع پس از هبه و تسلیم کردن بموهوب له واقع\nشده است . درینصورت شیوع را اصلی نمیگویند بل « طاری »\nمینامند . بناءً علی قاعدهٔ فوق « بقا آسانتر از ابتداء بود » یعنی"}
{"book": "adl0953", "page": 97, "text": "- ٩٠ -\n\nشیوع طاری عقد هبه را ابطال نمیکند .\n\nقاعدۀ پنجاه و ششم :\nتبرع تنها بعد از قبض تبرع است یعنی تبرع بعد از تسلیم شدن\nتبرع است وبس . پس مالکیت بيك چیزی عوض پیش از قبض\nاعتبار ندارد . یعنی پس از قبض وتسلیم شدن معتبر شناخته\nمیشود .\n\nتفريع :\nشخصی بشخصی دیگر چیزی هبه یاهدیه ویاصدقه بکند ؛\nپیش از قبض این عقدها تمام نمیشود. یعنی موهوب له بمال موهوب\nومهدى اليه بهديه و متصدق عليه بصدقه مالك نمی گردند تا که تسلیم\nنشوند . برای آنکه تملیکها دو جنبه دارد . یکی تمليك عين ،\nدیگری تمليك ید است . اول این است که مالك يك چیز ملکیت\nچیز خود را بدیگری تمليك میکند . مگر در زمان تمليك و پس\nاز تمليك آن چیز در دست تمليك کننده است ؛ آنوقت میگوئیم\nکه « تمليك عين واقع است نه تمليك ید » هر گاه آن چیز را"}
{"book": "adl0953", "page": 98, "text": "- ٩١ -\n\nبدیگری داد و آن شخص نیز قبض کرد ؛ درین صورت ملك عين\nوملك يد هر دو در دست موهوب له میباشد .\nهرگاه متبرع را بدادن يك چيز بطور تبرع مجبور بسازيم ؛\nاین حكم مجبوری برعليه او يك الزام بوده بدون تعهد واقع\nمیشود . هيچكس بی تعهد ملزم شناخته نشده . زيرا در وقت\nهبه و .. الخ آنشخص ملکیت موهوب را اگر چه داده است ؛\nمگر فك دست از موهوب را تعهد ننموده است .\nبنا بر ایضاحات فوق هبه کننده پیش از دادن موهوب بهبه\nگیرنده بدون حكم قاضی ورضاء هبه گیرنده از هبه خود دست\nکشیده میتواند .\nتفريع از مسلة وقف :\nعائد وقفيکه سالانه است ازین وقف کسی بمقابل يك خدمت\nوظیفه ـ يعنی تنخواه ـ میگرفت . مگر پیش از رسیدن عائد\nوگرفتن وظيفه ، شخص وظیفه خوار مرد ، وارثانش حصه\nكه تا زمان مرگ اوست ؛ حق گرفتن دارند . چونکه\nاین وظیفه تبرع نيست . بلکه اجرت خدمت است\nاما اگر كسى كه وظيفه بدون خدمت مثل وظیفه اولادی ازان"}
{"book": "adl0953", "page": 99, "text": "- ۹۲ -\n\nوقف میگرفت چه پیش از ادراك محصول مرد . ورثه اش\nچیزی گرفته نمی توانند . باین لحاظ که وظیفهٔ او بمقابل خدمت\nنبوده بلکه تبرع وصله بوده است و تبرعات بقبض تمام میشود و بس .\nاستثناء وتنبیه :\nاگرچه وصیت نيز يك نوع تبرع است ؛ لیکن قبض دران\nلابدی نیست . پس از مرگ موصی بقبول وصیت از طرف موصی له\nملکیت موصی به موصی له میگذرد .\nقاعدهٔ پنجاه و هفتم :\nتصرف بررعیت ( تبعه ) بنابر مصلحت است . یعنی دولت\nبرهمه تبعه در کارهائی که متعلق برای عامه است « ولایت\nونظارت عامه » دارد و بنابراین ولایت تصرف میکند . اما مقصد\nازین تصرف مصلحت است .\nتفریع : شخصی بی وارث اگر از طرف دیگری بقتل عمد رسید ؛\nولایت او عائد بپادشاه است . اگر پادشاه بملاحظهٔ مصلحت قصاص میفرماید\nویا بگرفتن دیت شرعی از قاتل اراده بکند ؛ هر کدام ازین حکم پادشاهی"}
{"book": "adl0953", "page": 100, "text": "۹۳\n\nجاری و صحیح میشود .\n\nتفريع :\n\nاگر راهی تنگ باشد ؛ باراده پادشاهی ملك يك شخص را پس از دادن\nقیمت ملك ـ گرفته براه علاوه کرده شود صحیح است . مگر بدون دادن\nقیمت گرفتن ملك از دست مالك آن جائز نیست .\nكذا تصرفات قاضی و متولی و وصی در تركات ، مال وقف و يتيم منوط\nبمصلحت است . درین باب تفریعها بسیار است . مگر برای این تفریعها\nاین کتابچه گنجایش ندارد .\n\nقاعدۀ پنجاه و هشتم :\n\nولایت خاصه از ولایت عامه قوی تر است .\nتعریف ولایت : خواه برضا خواه بی رضا نافذ کردن تصرف بردیگری\nاست كه بدو قسم منقسم است . یکی ولایت عامه دیگری ولایت خاصه .\nولايت متولى وقف و ولايت ولی و وصی از قسم خاص و ولايت قاضی از\nقسم عام است . دو ولایت تعارض کنند ؛ حکم ولایت خاصه راست . مثلاً :\nدر احکام شرعیه : حق اداره و تصرف در مالهای صغیر اشخاص ذیل راست :\nاولاً پدر . ثانياً اگر پدر ترك حیات کرده باشد ؛ آنوقت وصی مختار پدر\nیعنی کسیکه پدر در حیات خود آنشخص را بوصایت انتخاب کرده است .\nثالثاً اگر وصى مختار مرده بود ؛ وصی كه از طرف وصی مختار در حیات خود"}
{"book": "adl0953", "page": 101, "text": "- ٩٤ -\n\nمنتخب شده باشد . رابعاً جد صحیح یعنی پدر پدر و یا پدر پدر پدر .\nخامساً وصی که از طرف جد منتخب شده باشد . سادساً وصی وصی جد\nصحیح ؛ سابعاً قاضی و یا وصی که از طرف قاضی منصوب شده است .\nدر نکاح درجه ولایت : عصبه بنفسه ، ٢ مادر ، ٣ همشیره از پدر\nو مادر یعنی همشیره اعیانی ٤ همشیره از پدر یعنی همشیره علاتی .\n٥ همشیره از مادر یعنی همشیره اخیافی . ششم ذوی الارحام . هفتم\nمولی الموالات راست . هرگاه یکی از این هفت درجه موجود نباشد ؛\nولایت نکاح بعهده حاکم ( قاضی ) میباشد .\nبنابر ایضاح فوق : خواه در مال خواه در نکاح ولایت خاصه\nقوی تر است ؛ از ولایت عامه . اگر صغیری وصی داشته باشد ؛\nتصرف قاضی در مال صغیر نافذ و صحیح نیست . کذا در نکاح\nو مال وقف حکم همین است .\nاینقدر دارد که هرگاه خیانت اولیا و اوصیا و متولیان ثابت شود ؛\nآنوقت قاضی آنانرا از ولایت ، وصایت و یا تولیت عزل و بعوض\nآنها شخص با صلاح را نصب کرده میتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 102, "text": "٩٥\n\nقاعدۀ پنجاه و نهم :\n\nاعمال کلام از اهمالش بهتر است . یعنی اگر سخن شخصی را\nبمعنی حقیقی و مجازی حمل کردن ممکن باشد ؛ باید که آن سخن را\nاهمال نکنیم . اما اگر ازيك سخن نه معنی حقیقی فهمید شود\nونه معنی مجازی ؛ اهمال آن سخن ضروری است . یعنی آنوقت\nبیجا و بی معنی شمرده میشود .\n\nتفریع :\n\nواقفی که حاصلات وغله وقف را باولاد خود شرط بکند ؛\nهرگاه پسر ودختر او موجود باشد ؛ غله را بآنها داده میشود .\nچونکه در ینجا حمل این سخن بمعنی حقیقی قابل است . اولاد\nاولاد ـ و پسر پسر از غله چیزی گرفته نمیتوانند . واگر اولاد\nواقف موجود نبوده اولاد اولاد موجود باشند ؛ آنوقت اولاد\nاولاد گرفته میتوانند . چه ، کلام واقف در ینصورت بمعنی\nحقیقی ممکن نیست . بل بمعنی مجازی حمل کرده غله وقف باولاد\nاولاد داده میشود . چه ، اعمال کلام بهتر است از اهمال آن ."}
{"book": "adl0953", "page": 103, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 104, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 105, "text": "- ٩٦ -\n\nقاعدۀ شصتم :\nهر گاه عمل بمعنی حقیقی متعذر شود ؛ بطرف مجاز رفته میشود . مطابق ایضاحات قاعدۀ (٣٩) یکی از قرینه هائیکه از قصد معنی حقیقی منع میکند ؛ « تعذر » است . چون معنی حقیقی بدون مشقت و زحمت بدست نیاید ؛ آنوقت این کیفیت را « تعذر » گویند .\nتفریع : شخصی بطور سوگند گفت که « از این درخت من نمیخورم » اگر این درخت عیناً خورده میشود مثل نی شکر آنوقت معنی حقیقی سخن ممکن و بخوردن نی شکر شخص مذکور حانث میگردد . و اگر این درخت عیناً ماکول نیست لیکن میوۀ قابل اکل دارد ؛ مقصد سوگند خورنده میوه است ؛ بخوردن میوه حانث میشود نه بخوردن ذات درخت . هر گاه درخت مثل سرو و بید نه میوه دار است ؛ و نه خودش قابل اکل است ؛ سوگند شخص مذکور ببدل وقیمت درخت مصروف میگردد ."}
{"book": "adl0953", "page": 106, "text": "۹۷ \n\nتفريع :\nشخصيكه وارث ندارد ؛ اگر براى يك شخص كه نسبت او معروف از ديگر باشد و يا درسن كلانتر است ازان شخص ؛ گفت كه « فرزند من است » اعمال معنى حقيقى اين كلام قابل نيست . بنابرين مراد مقر درمعنى مجازى وصيت ميشود و بحكم وصيت شخص فرزند خطاب شده از تركه اقرار كننده حصه وصيت ميگيرد.\n\nتفريع : كيفيت مهجوريت و ممنوعيت شرعيه نيز يكى از قرينه هائى است كه اراده معنى حقيقى را منع ميكند .\nشخصى بديگرى گفت كه « شما را برعليه فلان شخص براى خصومت توكيل كردم » معنى حقيقى خصومت ، نزاع و دشمنى است ؛ بسبب ممنوعيت دشمنى در شرع شريف معنى اين سخن حمل ميشود ؛ باينكه در حضور قاضى مرافعه بكند ؛ ومحاكمه بشود با فلان .\n\nقاعدۀ شصت و يكم :\nوقتيكه اعمال كلام ممكن نباشد ؛ مهمل گذاشته ميشود . يعنى اگر عمل كردن كلامى بمعنى حقيقى و يا مجازى ممكن نشود ؛ در ينصورت آن كلام مهمل و متروك گذاشته ميشود ."}
{"book": "adl0953", "page": 107, "text": "۹۸ -\nتفریع :\nشخصی زن خود را با وجود اینکه نسب آن زن از دیگر شخص ثابت و یا در سال از مرد زیاد است گفتکه «این زن دختر من است» این کلام مهمل است . چه ، زنیکه نسبش ثابت باشد : باین کلام اثبات نسب زن از مرد متعذر است و این کلام در ثبوت حرمت غیر کافی بوده باین علت و سبب در میانه طلاق واقع نمیشود .\n\nقاعدۀ شصت و دوم :\nذکر نمودن بعضی از يك چیز که متجزی نیست ؛ مانند ذکر نمودن کل آن چیز است . یعنی چیزیکه در شرع شریف تجزی - جزء و جزء قسم قسم شدن را قبول نمیکند ؛ ذکر جزء آن معنی ذکر کل دارد .\n\nتفریع :\nشخصی بقتل موجب قصاص مرد ، مقتول یکنفر وارث داشت . اگر وارث مقتول مثلاً دست قاتل را از قصاص عفو کند ؛ قصاص ؛ بالکل ساقط میشود. زیرا قصاص چیزی است که تجزی را قبول نمیکند . چه ، ازالۀ حیات در يك جزء و ابقای آن در جزء دیگر ممکن نیست .\nاگر وارثهای مقتول زیاده بر یکنفر بوده یکی قاتل را از قصاص عفو بکند ؛ قصاص ساقط میشود . باین لحاظ كه يك جزء شایع قاتل از قصاص مستثنی است . اما حق ورثۀ دیگر بدیت شرعی تحول مییابد ."}
{"book": "adl0953", "page": 108, "text": "- ۹۹ -\n\nشفعه قابل تجزی نیست . بنابراین شفیع را نمیرسد که مقداری از\nعقار مشفوع را بگیرد باقی آنرا بگذارد . هر گاه شفیع ازيك\nمقدار مشفوع بگذرد ؛ كل حق شفعه وی ساقط میشود .\nتفريع :\nدر طلاق نيز حكم فوق جاری است . مثلاً : اگر شخصی\nبزن خود گفت که « شمارا بنصف طلاق مطلقه کردم » زن بيك\nطلاق مطلقه میشود . چونکه طلاق قابل تجزی نیست .\nاینقدر دارد که هر چیزیکه قبول تجزی میکند ؛ ذکر جزء\nاو معتبر است . مثلاً : شخصی بشخصی دیگر گفت که « نیمه\nخانه خودرا بشما فروختم » ودیگری قبول كرد . نيمه خانه\nبفروش میرسد ؛ نه تمام او .\n\nقاعدة شصت و سوم :\nمطلق بر اطلاق خود جاری است ؛ در صورتیکه دلیل تقیید\nبطور نص و يا بطور دلالت موجود نباشد ."}
{"book": "adl0953", "page": 109, "text": "– ١٠٠ –\n\nتعریف مطلق و مقید :\n\nمطلق لفظی است که بر مسمای آن قیدی زائد نباشد و ازین لفظ ماهیت مقید بوحدت شایعه مقصود بوده مقید بر خلاف آن است . یعنی در مقید مسمی مقصود است ؛ مگر با قید زائد . یعنی مطلق از قیودات صفت استثنا الخ علیحده است . مقید بیکی ازین قیودات مخصص است . مثلا : شخصی دیگری را گفت که «برای من يك اسپ خریداری بکن پول اسپ را بتومیدهم» این توکیل برای خریدن اسپ مطلق است و اگر آن شخص «يك اسپ وزیری سیاه بخر» گفت . این توکیل بخلاف توکیل سابق «باقید وزیری سیاه» مقید ومخصص میشود.\n( در مطلق قاعده واصل جریان و عمل آن لفظ بر وفق اطلاق و در مقید جریان با مطابقت تقیید است . ) مطلق باطلاق جاری میشود . اگر بانص و یا با دلالت دلیل تقیید موجود نباشد . و اگر نصاً یعنی با صراحت سخن دلیل تقیید موجود بود ؛ عمل باطلاق نیست . بلکه با صراحت نص جاری است ."}
{"book": "adl0953", "page": 110, "text": "- ۱۰۱ -\n\nتفریع برای تقیید بالنص :\n\nاگر کسی برای دوختن يك دریشی با دست خود خیاط مقاوله میکند ؛ خیاط باید که آن دریشی را خودش بدوزد برای دوختن بشاگرد خود داده نمی تواند .\n\nتفریع برای تقیید با عادت و عرف :\n\nاگر عاریت مطلق باشد ؛ عاریت گیرنده مال عاریتی را هر طور که میخواهد استعمال کرده میتواند . اگرچه عاریت مطلق باشد ، با عرف و عادت مقید و مخصص است .\n\nتوکیل بخرید چیزیکه مخصوص است بيك موسم پس از مرور این موسم وکیل آنچیز را بحساب موکل خریده نمیتواند . اگر شخصی بدیگری در ابتدای تابستان گفت که « برای من يك مرتبان شیر یخ بخرید » وکیل باید که در تابستان آن قطی را بخرد . پس از گذشتن تابستان و آمدن وقت برف و یخ ؛ آن مرتبان شیر یخ را خریده نمیتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 111, "text": "- ۱۰۲ -\n\nقاعدۀ شصت و چهارم :\nوصف در حاضر لغو و در غائب معتبر است .\nتعریفات : « وصف » عطف کردن صفت است : بيك چيز یعنی بیان کردن صفتها و علامتهای آن چیز است .\nصفت : حالی است قائم بذات شی . لغو : کلامی است ؛ باطل و بی معنی . بتعبیر دیگر گفتن و نگفتن آن مساوی است .\nتفريع :\nشخصی بشخص دیگر اسپ سفیدیکه در مجلس حاضر است ؛ قصد فروش آنرا کرده اشارت بآن نموده گفت که « من این اسپ سیاه را بشما میفروشم » هر گاه مشتری سخن بایع را قبول كرد ؛ بيع معتبر و وصف سياه لغو شمرده می شود . بسبب این که وصف در حاضر لغو است . اما اگر اسپ سفید در زمان فروش میان بایع و مشتری حاضر نبود و بایع در وصف اسپ ذكر سیاه کرد ؛ بسبب اعتبار وصف در غائب بيع بطور لازم منعقد نمی شود .\n......."}
{"book": "adl0953", "page": 112, "text": "- ١٠٣ -\n\nقاعدهٔ شصت و پنجم:\nسوال در جواب معاد است .\n\nاین ماده از قاعدهٔ علمای اصول که « السؤال معاد فی الجواب »\nاست گرفته ترجمه شده است . یعنی اگر سوال از طرف جواب\nدهنده بتصدیق اقتران یابد گویا جواب دهنده سوال را در جواب\nخود تکرار کرده بحساب میرود .\nتفریع :\nکسی در حضور قاضی برعلیه دیگری دعوی میکند که\n«چهار هزار روپیه دارم» و حاکم از مدعی علیه می‌پرسد که «شما\nچه میگوئید» مدعی از شما چهار هزار روپیه طلب داردیانه؟ هرگاه\nمدعی علیه بر سوال حاکم «بلی» یا که «بلی او دارد» گفت\nچهار هزار روپیه را اقرار کرد . زیرا سوال در جواب معاد است .\nاما اگر جواب دهنده سوال را تصدیق نکرد ؛ درین صورت\nسوال در جواب رد معاد نیست ."}
{"book": "adl0953", "page": 113, "text": "- ١٠٤ -\n\nقاعدة شصت وششم :\nساکت را سخنی اسناد نمیشود لیکن در معرض حاجت خاموشی\nبیان است . یعنی اگر کسی سخن نکند ؛ برای آنکس نمیتوانیم بگوئیم\nکه او فلان سخن گفت . مگر آن شخص در مقام وجای سخن بخود\nخاموش ماند ؛ سکوتش بمنزله اقرار و بیان شناخته میشود .\nاین قاعده مرکب از دو فقره و دو قاعده است : تفسیر یکی از آن\nتابه کلمه لیکن بوده عائد بقاعده اول است . و بعد از لیکن تا بآخر\nتفسیر دیگر - است که عائد بقاعده دوم است .\nقاعدة دوم مقید قاعدة اول است . خلص کلام از دو قاعده\nخارج از معرض حاجت بشخص خاموش سخنی اسناد نمیشود . »\n\nتفریعات راجع بقاعدة اول :\nخاموشی معیر ـ عاریت دهنده ـ را در مقام عاریت قبول\nاعاره شناخته نمیشود . بنابرین قاعده كسی از ديگری يك مال\nعاریتی میطلبد ؛ درین اثنا با وجود اینکه صاحب مال هیچ سخن\nنگوید ؛ هر گاه طالب عاریت مال عاریت را گرفت غاصب"}
{"book": "adl0953", "page": 114, "text": "- ١٠٥ -\n\nشمرده می‌شود .\nتفریع دیگر :\nاگر کسی مال دیگری را بحضور صاحب مال فروخت و صاحب مال هیچ نگفت ؛ سکوت صاحب مال معنای توکیل بفروش ندارد . پس صاحب مال بیع را فسخ کرده می‌تواند .\nکذا تفریع آخر :\nاگر قاضی صبی را که وصی ندارد ؛ در بازار مشغول خرید و فروخت دیده سکوت کرد ؛ سکوت قاضی معنی « اذن تجارت بصبی » ندارد .\nتفریع راجع بقاعدۀ دوم :\nدر انعقاد بطور پیشکی ، بایع تا زمان ادای بدل مبیع از طرف مشتری حق حبس دارد . هرگاه بایع پیش از گرفتن ثمن دید که مشتری مال را گرفت و هیچ سخن نگفت ؛ این خاموشی را رخصت و اجازه بگرفتن مبیع شناخته حق حبس او را باید ساقط شمرد . در ینصورت بایع حق ندارد که مبیع را از دست مشتری مسترد بکند . زیرا سکوت در معرض حاجت بیان است .\nتفریع دیگر :\nاگر کسی مال خود را بنزد دکان داری ماند ؛ دکاندار ماندن مال را در نزد خود دیده هیچ نگفت ؛ این سکوت سبب عقد ودیعه و امانت میان او و صاحب مال میشود ."}
{"book": "adl0953", "page": 115, "text": "- ١٠٦ -\n\nتفريع :\nهرگاه هبه یا هدیه و یا صدقه کنندۀ دید که هبه یا صدقه یا هدیه را\nشخص موهوب له یا مهدی له و یا متصدق علیه گرفت ؛ درین\nاثنا، معطی سخن نگفته خاموش ماند ؛ سکوت معطی هبه ... الخ\nبقبض هبه الخ اجازت شناخته میشود .\nفرع : وقتیکه ولی ؛ صغیر ممیز را دید که در بازار خرید\nو فروش میکند و منعش نکرد . بلکه خاموش شد . وصی\nاین خاموش ولی را برای صبی « دلالت بماذون التجارگی » شناخته\nمیتواند . این مسئله با مسئله « دیدن قاضی صبی را در تجارت » در حکم\nمخالف است ـ بسبب اینکه قاضی حق ولایت عامه و وصی ولایت\nخاصه دارد . ولایت خاصه از ولایت عامه قوی است .\nفرع : در دعاوی متعلق بمعاملات کسی که بسوگند خوردن\nاز طرف قاضی مکلف است ؛ اگر بی عذر سکوت بکند ؛ این\nسکوت بطور دلالت نکول از سوگند خوردن است وقاضی\nبنکول او حکم میکند ."}
{"book": "adl0953", "page": 116, "text": "- ۱۰۷ -\n\nقاعدۀ شصت و هفتم :\n\nدليل يك چیز در امور باطنی ، عوض آنچیز قائم می شود .\nیعنی کارهائی که بحقیقت او رسیدن مشکل و سخت باشد ؛ بدلیل\nظاهری آن حکم کرده می شود .\n\nتفریع :\n\nيك مشتری پس از عقد بیع در مبيع يك عيب قديم ديد ؛\nحق دارد که یا مبیع را بقیمت عادلانه بگیرد و یا پس از فسخ بیع\nمبیع را ببایع اعاده بکند . این صلاحیت را بنام « خیار عیب »\nیاد میکنند . هرگاه مشتری پس از اطلاع بعیب مبیع ، نظر\nبنوع وجنس مبيع اگر معالجه میکند و یا برای فروختن ببازار\nمی آورد و یا می پوشد . . الخ این کارها ، رضا بعیب است\nکه حق خیار مشتری را ساقط می سازد . چنانچه رضای مشتری\nامری است باطنی . لیکن در خصوص های گذشته مثل معالجه\nکردن الخ دلیل ظاهری رضاست که بجای آن قائم میشود .\n\nتفریع :\n\nمثال لقطه گیرنده است که در شرح قاعدۀ ( ۱ ) نوشته شده"}
{"book": "adl0953", "page": 117, "text": "- ۱۰۸ -\n\nتفریع از عقوبات :\nشخصی شخصی را « عمداً و قصداً کشت ؛ » قاتل بطور قصاص باید کشته شود . چون « قصد و عمد » یک امر باطنی است که رسیدن بحقیقت آن مشکل و سخت است ؛ بنابرین حواله کردن آلت جارحه از طرف قاتل بر وجود مقتول دلیل قصد شناخته شده است . هرگاه شاهدان قتل « این شخص بکارد و شمشیر و یا تفنگ و تفنگچه مقتول را زده و مقتول از اثر زدن آن مرده و ما این کار را دیده بودیم » گفتند؛ این شهادت برای قصاص قاتل کافی است . در اینجا ذکر لفظ عمد و قصد لازم نیست چه ، دلیل یک چیز باطنی بجای آن چیز قائم میشود .\n\nقاعده شصت و هشتم :\nنوشته مثل گفته است . بتعبیر دیگر مکاتبه مثل مخاطبه است .\nتعریف : مکاتبه مکتوبی فرستادن و گرفتن ، مخاطبه بشخص حاضر سخن گفتن است . یعنی مکتوب نوشتن دو کس بیکدیگر مطابق بعرف و عادات مثل مخاطبه معتبر است .\nتصرفات : مثل بیع ، ایجار ، هبه ، اقرار مال ؛ چنانچه بسخن انعقاد"}
{"book": "adl0953", "page": 118, "text": "- ۱۰۹ -\n\nمییابد ؛ اینچنین بکتابت منعقد شده میتواند .\n\nتفریع : در بیع ایجاب ، طلب خرید و یا فروش و قبول هم بسخن و هم بکتابت انعقاد مییابد . مثلاً : شخصیکه در غزنین مقیم است ؛ برای شخصیکه در هرات اقامت دارد ؛ موافق برسم و عادت اگر نامه نوشته باین مضمون که «یکصد خروار گندم للمی اعلای خود را بحساب فی خروار ( ۲۰۰ ) روپیه افغانی فروخته بودم .» و پس از رسیدن مکتوب شخص غزنوی این ایجاب را اگر قبول کرد ؛ بیع در میان شان انعقاد مییابد .\n\nتفریع از اقرار :\nتاجری بتاجری دیگر بامکتوب «اقرار دین» کرد ؛ این اقرار با کتابت مثل اقرار شفاهی او معتبر شناخته میشود . زیرا مکاتبه مثل مخاطبه است .\n\nتفریع دیگر از اقرار :\nدر میان اموال ترکه شخصی متوفی کیسه پر از طلا برآمد و سر کیسه بدسخط متوفی نوشته بود که این کیسه مال فلان است که در دست من امانت میباشد ؛ این کیسه را فلان شخص از میان مال ترکه ضبط کرده می تواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 119, "text": "- ۱۱۰ -\n\nقاعدۀ شصت ونهم :\nاشارت معهودۀ گنگ مثل بیان زبان اوست .\nتعریفها : اشارت عبارت است ؛ ازتحريك يك عضو به قصد\nچیزی . معهود چیزی است که درنزد مردم معلوم ومعروف باشد.\nاشارت معروف ؛ اگر بی زبانی خواه باسر خواه با چشم وخواه\nباید باشد ــ نظر بضرورت واحتیاج خود اشاره بکند ؛ مثل\nبیان زبان او معتبر شناخته می شود و درهمه بیع ، اجاره، هبه ورهن\nطلاق ، ابرا ، یمین ونکول از یمین ووصیت اعتبار دارد . هرگاه\nبلحاظ ضرورت ومجبوریت باشارت گنگ اعتبار نشدی هیچ\nمعاملۀ دنیویه با او ممکن نبودی .\nلیکن اقرار گنگ بحدود شرعیه معتبر نیست . زیرا اشارت\nبدل سخن است . ازین رو اشارت شبهٔ بدلیت دارد وحدود\nباشبهه ساقط میشود . ونیز شهادت گنگ مقبول نیست .\nزیرا شرط شهادت لفظ « شهادت میکنم » است که بی زبان این\nلفظ شهادت را نمی تواند ادا بکند ."}
{"book": "adl0953", "page": 120, "text": "۱۱۱\n\nاگر بی زبانی کتابت را یاد گرفت ؛ آنوقت کتابت او مثل\nاشارت مقبول است . اشارت معهوده بی زبانرا هرگاه حاکم بداند\nبا این اشارت حکم میدهد واگرنداند ؛ معنی اشارت او را از\nدوستان و اقربای بی زبان میپرسد و اگر آنها این اشارت گنک\nباین چیز و آن اشارت بدیگر چیز دلالت میکند ؛ بگویند ؛ حاکم\nبتفسیر دوستان گنگ حکم میکند . تفسیر دوست گنگ\nدر اینجا بمقام ترجمه و دوست بمقام ترجمان شناخته شده است .\nاز ین رو ترجمان دوست گنگ بقیاس مسائل شرعیه باید که\nعادل باشد . اما باشارت شخص گویا بسبب عدم ضرورت\nو احتیاج اعتباری نیست .\n\nدر باره معتقل اللسان یعنی کس گنک شده در احکام شرعیه\nتفصیلات موجود است . هر گاه اعتقال زبانش تا بوقت مرئ\nطول میکشد و مقصد اشارات او فهمیده شود؛ اشارات معتقل اللسان\nمعتبر است و اگر فهمیده نمی شود ؛ اشارت او اعتباری در حکم ندارد .\nدر روایت دیگر اگر اعتقال زبان زیاده بر يك سال طول بکشد ؛\nدارای اعتبار شمرده می شود ."}
{"book": "adl0953", "page": 121, "text": "۱۱۲\nقاعدهٔ هفتادم :\nسخن ترجمان در هر خصوص مقبول است . ترجمان بفتح تا\nو ضم جیم و با ضمهٔ تا و جیم و بفتح تا و جیم نیز لغت است .\nمعنی ترجمان نقل کنندهٔ یك زبان بدیگر زبان است .\nتفريع : اگر قاضی در اثنای محاکمه بزبان يك طرف و يا\nشاهد آگاه نباشد ؛ بوساطت ترجمان محاکمه میکند و شاهد آنرا\nهم بواسطهٔ ترجمان می شنود . قول ترجمان درین خصوص یعنی\nدريمين ، نکول از يمين ، اقرار دین وعین ، اقرار قصاص و\nحدود هم اعتبار دارد .\nسبب معتبر بودن قول ترجمان در حدود و قصاص این است\nکه قول ترجمان بطور بدلیت نیست . بلكه بطور اصالت است .\nیعنی گفتارش مثل گفتار مترجم علیه است . اگر گفتار ترجمان\nبدل گفتار مترجم علیه می بود ؛ باید که در حدود و قصاص اعتبار\nنمیداشت . زیرا اگر شبههٔ بدلیت موجود باشد ؛ حدود و\nقصاص با شبهه زائل میشود ."}
{"book": "adl0953", "page": 122, "text": "- ۱۱۳ -\n\nقاعدۀ هفتاد و یکم:\n\nاعتبار نیست ظنی را که خطای آن ظاهر باشد . بنا بعدم اعتبار این ظن بر چیزهائیکه استناد باو دارد؛ نیز اعتباری نیست .\n\nتفریع :\n\nکسی گمان میکند که از فلانی مبلغی قرضدارم و بهمین ظن قرض مشتبه خود را بفلان شخص میدهد . بعد ازان ظاهر میشود که در ذمتش برله دیگر هیچ دین نبوده آن کس پولی را که داده است پس گرفته میتواند .\n\nتفریع :\n\nکفیلی بی خبر از ادای دین اصیل ؛ دین اصیل را پرداخت و پس از پرداختن ظاهر شد که اصیل دین خود را داده است ؛ آنزمان کفیل پول داده گی را پس گرفته میتواند . اصیل بیخبر از ادای کفیل اگر دین خود را بصاحب وام مشتبهاً بدهد نیز حکم همین است .\n\n.........\n\nقاعدۀ هفتاد و دوم :\n\nاحتمالیکه مستند برسند ودلیل است حجیت ندارد . شخصی برله یکی از ورثۀ خود اقرار دینی کرد ؛ هر گاه این اقرار در مرض موت واقع شود ؛ حجت شدنش بسته باجازه باقی ورثه ـ است . بسبب اینکه احتمال ابطال حق وارثها مستند"}
{"book": "adl0953", "page": 123, "text": "- ١١٤ -\n\nبسند يعنی مرض موت است . بنا برین بی اجازه آنها این اقرار حجتی ندارد . مانع\nحجیت اقرار حق ورثه است . اگر ورثه حق خودشانرا باجازت اسقاط\nمیکنند ؛ اقرار ناجوری مرگ صحیح میشود . اما احتماليكه\nبسند و دلیل مستند نباشد ؛ احتمال مجرد و وهمی است .\nاز ین رو مانع حجیت شده نمیتواند .\nبنا با يضاح فوق اقرار دین از طرف مورث بر له يك وارث\nدر زمان صحت مورث معتبر شناخته میشود . چه ، اقرار يك شخص\nتندرست در حال صحت اگر چه احتمال باطل کردن حق وارثهاست ؛\nمگر توهم مجرد میباشد و توهم مجرد مانع حجیت اقرار نیست .\nقاعده هفتاد و سوم :\nتوهم را اعتباری نیست . یعنی احتمال مجرد واحتماليكه مستند\nبدلیل نیست اعتبار ندارد .\nتفريع شخصی از شخصی مالی خریده مال را گرفت ؛ لكن\nبعد ازان « احتمال دارد که این مال دیگر کس است ؛ از ین سبب\nزرکفیل ویاسر کفیل بمقابل این بدهید » گفته بایع را بدادن"}
{"book": "adl0953", "page": 124, "text": "- 115 -\n\nچنین کفیل مجبور ساخته نمیتواند .\nتفریع :\nیکی از سببهای حکم قاضی قرینه قاطعه است . قرینه قاطعه اماره ایست که بنصاب یقین رسیده باشد .\nشخصی هراسان و گریزان از خانه بايك تیغ خونین برآمد ؛ فوراً دیگران درون آن خانه رفته دیدند که مردی فی الحال مرده و غرق خون افتاده است ؛ درین حال گمان اینکه شخص هراسان و گریزان قاتل این مقتول نیست و مقتول بخود کشی مرده است اعتبار ندارد . زیرا این احتمال وهم است و اعتبار دادن بروهم جائز نیست .\nوصی یتیم باحتمال حریق ، عقار صغیر را بدون يك مسوغ از مسوغات شرعیه فروخته نمیتواند .\nتفریع : شخصی در خانه بلند تر از قد خود بطرف همسایه روزنی دارد . همسایه او را نمیرسد که صاحب روزن را ببستن روزن مکلف گرداند . باحتمال اینکه زینه را نهاده بنشیمن زنان همسایه نظر خواهد انداخت . زیرا این احتمال وهم است ."}
{"book": "adl0953", "page": 125, "text": "- ١١٦ -\n\nقاعدۀ هفتاد و چهارم :\nچیزیکه ثابت ببرهان است ؛ مانند ثابت باعيان شناخته میشود .\nايضاح : برهان بضم با بمعنی دليل و حجت است و مراد\nاز برهان درین قاعده بينۀ عادله است . بنا باين چيزيكه ببرهان\nثابت میشود ؛ گویا آن چیز ثابت بچشم است .\nتفريع : مدعی علیه مدعی به را بحضور قاضی اگر اقرار بكند ؛\nقاضی بنا براقرار برعلیه مقر حكم ميدهد . كذا اقرار مقر\nدر حضور قاضی با شهادت دو کس عادل ویا باسند دور از تزویر\nثابت شود ؛ قاضی بر علیه مقر حکم میکند .\n\nقاعدۀ هفتاد و پنجم :\nبينه برمدعی و سوگند بر منكر است .\nتعريف و ايضاح كلمات :\nمعنی بینه در لغت یکچیز آشکار است . كذا بينه بمعنى حجت ،\nبرهان قباله نيز ميآيد . در اصطلاح فقه حجت قویه است که\nدعوی مدعی را اثبات میکنند ."}
{"book": "adl0953", "page": 126, "text": "- ۱۱۷ -\n\nیمین در لغت دست راست و طرف راست است و نیز بعلاقهٔ\nزیادت قوت دست راست نسبت بچپ معنی زور ؛ قدرت وقوت\nدارد . در زمان سابق عربها چون عهد و میثاق میکردند ؛\nدستهای راست خود را بطور مصافحه بیکدیگر میزدند .\nازین رو یمین بسوگند علم و معروف شده .\nدر فقه شریف یمین بر دو نوع است : یکی تقویت دادن چیزی\nبنام خدا و دیگری تعلیق و شرط است . مثل کسیکه بگوید :\n«اگر فلان کار را بکنم ؛ صد روپیه صدقه میدهم» این هم\nیمین شناخته شده است . تعلیق کردن طلاق زن نیز نوعی\nاست از یمین .\nبر مقتضای این قاعده ، باید که مدعی دعوی خود را بابینه\nاثبات بکند ؛ در صورتیکه مدعی علیه منکر باشد. اگر نمیتواند\nیمین بر مدعی علیه است .\n\nتفريع :\nمدعی چیزی را که دعوی کرد ؛ اگر مدعی علیه آن چیز را اقرار\nنمود ؛ قاضی مدعی علیه را باین اقرار الزام میکند و اگر مدعی علیه"}
{"book": "adl0953", "page": 127, "text": "- ۱۱۸ -\n\nانکار نمود ؛ قاضی از مدعی مطابق بهمان ادعا بینـه طلب میکند . هرگاه مدعی بابینه دعوی خود را اثبات کرد ؛ خوب . قاضی بر علیه مدعی علیه حکم مینماید . و اگر مدعی نمیتواند که دعوی خود را اثبات کند ؛ بطلب مدعی مدعی علیه را سوگند میدهد . چون مدعی طلب سوگند نکرد و یا مدعی علیه سوگند خورد ؛ قاضی مدعی را از دعوی بدون بینه منع میکند .\n\nقاعدهٔ هفتاد و ششم :\n\nبینه برای ثبوت خلاف ظاهر و اصل است و یمین برای ابقای آن . بناءً علیه علی هذا کسیکه خلاف اصل و ظاهر را ادعا میکند ؛ باید که ادعای خود را با بینـه ثابت بسازد . اما کسیکه ادعای ظاهر میکند تنها سوگند میخورد . در عقد و اقرارها رضای عاقد و اقرار کننده اصل است .\nو در خصوص عاریت و وکالت تقیید و در باب کفالت و مضاربه اطلاق اصل است . اما در عقود و اقرارات کره ، یعنی بی رضاء و یا جبر در عاریت و وکالت اطلاق و در باب کفالت و مضاربه تقیید"}
{"book": "adl0953", "page": 128, "text": "- 119 -\n\nخلاف اصل شناخته میشود. هر کس که خلاف اصل را دعوی میکند؛ در درجهٔ اول قاضی ازان بینه میطلبد. اگر مدعی ادعای خود را بابینه اثبات نمیتواند بکند؛ طرف دیگر نیز بینه ندارد یمین میکند.\nتفریع : یکی از متبایعین - یعنی از بایع و مشتری دعوی کرد که بیع با اکراه واقع شده و دیگری ادعا نمود که بارضاء است. چون در بیع اصل طوع است و بینه برای اثبات خلاف ظاهر؛ ازین رو بینهٔ اکراه مرجح بوده سوگند برای مدعی طوع میباشد.\nتفریع : معیر از مستعیر دعوی میکند که «اسپ خود را بطور عاریتی برای دوازده روز بتو داده بودم. لیکن تو اسپم را پانزده روز زیاده نگاه کرده سرش کار کردی و اسپ در دست تو تلف شد ضمان قیمت آنرا از تو میخواهم.» مدعی علیه مستعیر گفت که «نه خیر قید دوازده روز در عاریت نبود؛ ازین سبب عاریت مطلق است و در عاریت مطلق تا زمان نکول تو در استعمال کردن مال عاریتی حق دارم. ازین رو برای من ضمان واقع نمیشود.» درین دعوی قاضی بینه مستعیر را ترجیع میدهد."}
{"book": "adl0953", "page": 129, "text": "بسبب اینکه اطلاق در عقد عاریتی خلاف اصل است . این\nقاعده تفریعات بسیاری دارد ؛ مگر در اینجا برای همه تفریعها\nگنجایش نیست .\n\nقاعدهٔ هفتاد و هفتم :\n\nبینه حجت متعدی است و اقرار حجت قاصره .\nایضاح و تعریفات کلمات :\nبینه را در قاعدهٔ (۷۵) تعریف کرده بودیم . حجت بمعنی دلیل است .\nمتعدی بمعنی مسری ، متجاوز میآید . اقرار از جانب يك شخص\nبر علیه خود حق دیگر را خبر دادن است . خبر دهنده را\nمقر و صاحب حق را مقر له و حق را مقر به گویند . قاصره\nبر خلاف متعدی است . بینه حجت متعدیه است . یعنی چیزیکه\nبا بینه ثابت میشود ؛ قاضی به ثبوت آن چیز بنا برین بینه\nحکم میکند . حکم قاضی خاص بر علیه مشهود علیه نیست .\nبلکه هم بر علیه او و هم بر علیه دیگران جاری است . باین لحاظ\nکه حاکم دارای ولایت عامه است . اگر موافق به بینه حکم بدهد"}
{"book": "adl0953", "page": 130, "text": "- ۱۲۱ -\n\nحکم او بدیگران نیز ساری است . لیکن اقرار حجت قاصره است . یعنی مقصور ومنحصر بمقر است . سرایت بدیگران ندارد . باین لحاظ که اقرار محتاج بحکم حاکم نیست وهم مقر ولایت عامه ندارد . مقر تنها برعلیه نفس خود دارای ولایت است . ازین سبب اقرار او بدیگران اثری نمی بخشد.\nدر نتیجه يك حادثه ودعوی اشخاصیكه محكوم علیه شده میتوانند اگر حکم قاضی بر بینه مستند باشد؛ آن کسان باین حکم محكوم علیه می شوند ولیکن حکم برعلیه دیگر اشخاص یعنی کسانیكه باین حكم محكوم علیه شده نمی توانند ؛ ساری نیست .\nمثلاً : نسب اگر بابینه ثابت شده قاضی بران حکم بکند ؛ هرشخص محكوم علیه است . ازین رو این حکم ساری بهر شخص است و پس از ان دعوی و شهادت هیچ کس برخلاف حکم نسب مقبول نیست . مگر كسيكه برعلیه دیگری دعوی استحقاق کرده گفت که : « مالی که شما از فلان شخص خریده بودید مال من است » ودعوی خود را بابینه نیز ثابت ساخت و از قاضی هم حكم گرفت ؛ این حکم بهمه مردم ساری نیست ."}
{"book": "adl0953", "page": 131, "text": "- ١٢٢ -\n\nاما بذى اليد و کسانیکه مال را از آنها تملک کرده اند ؛ مثل بایع ؛\nبایع ، بایع واهب ، بایع بایع الخ ساری میشود و آن کسانیکه\nحکم برعلیه او ساری شد ؛ اگر برخلاف دعوی اول دعوی میکنند\nدعوی شان مسموع نیست .\nهرگاه مشتری دعوی مستحق را اقرار کرد و یا بسبب عجز\nمدعی از اثبات بابینه برمدعی علیه سوگند داد ومدعي علیه از\nسوگند نکول نمود ؛ آنوقت قاضی برله مدعی حکم می کند .\nاین حکم تنها بشخص مقر و نکول کننده سوگند منحصر میباشد و بس .\nاینقدر دارد که نکول از یمین نوعی است از اقرار .\n\nقاعدۀ هفتاد و هشتم :\nمرد از اقرار خودش مواخذه میشود . یعنی اقراریکه در نظر شرع صحیح\nومعتبر است و اقراریکه از طرف قاضی رد و تکذیب نمیشود . مقر ش مواخذه\nمیشود . زیرا که اقرار مثل بینه حجت ملزمه است . بنابرین در حقوق\nعباد نکول از اقرار جائز نیست .\n\nتفريع :\nشخصی گفتکه « برای فلان اینقدر روپیه افغانی دین دارم » و اقرار نمود."}
{"book": "adl0953", "page": 132, "text": "- ۱۲۳ -\n\nپس از اقرار خواست که رجوع بکند ؛ نمیتواند و حاکم آن شخص را\nبرموجب اقرارش محکوم بادای دین میکند . شرطهای اقرار در کتابهای\nفقه موجود است .\nاقرار چنانچه حجتی است قاصر ؛ اینچنین دروغ در اقرار عادتاً امکان\nندارد . از ین سبب نظر به بینه اقرار اولی تر شناخته شده است . بنابرآن\nدر يك حادثه اگر بینه واقرار جمع شود ؛ حکم کردن با بینه ضرورت ندارد.\nقاضی حکم دعوی را نه بروی بینه بلکه بروی اقرار مستند میسازد .\nتفریع :\nمردی از مردی درحضور قاضی پنجهزار روپیۀ افغانی دعوی میکند و\nبروی انکار مدعی علیه دعوی خود را با بینه ثابت مینماید . پیش از حکم\nدادن حاکم ، اگر مدعی علیه بدعوی مدعی اقرار کرد ؛ حاکم نه بروی\nبینه بلکه بروی اقرار مدعی علیه را ملزم میکند . زیرا در این دعوی بینه\nضرورت نیست .\nهرگاه شخصی از مال تركه يك متوفی حقی ادعا نمود ؛ باستثنای دیگر\nوارثها بحضور قاضی با وجود يك وارث دعوی کرده حق خود را اثبات بنماید ؛\nپس از اثبات آن و پیش از حکم قاضی وارث حاضر اگر حق مدعی را\nاقرار نمود ؛ قاضی درین دعوی نه بروی اقرار بلکه بروی بینه حکم میدهد.\nچونکه حاکم اگر بروی اقرار حکم نماید این حکم بوارثهای دیگر سرایت نمیکند."}
{"book": "adl0953", "page": 133, "text": "١٣٤\n\nصحت اقرار بعدم تکذیب از طرف قاضی است . اگر اقرار از طرف قاضی\nتکذیب شود . مقرّش ملزم نمیشود و اقرار بی حکم میماند . مثلاً : زید از\nعمر و مالی خرید و پس از گذشتن مدتی چند بکر از زید آن مال خریده را\nدعوی استحقاق کرد . در جواب دعوی او زید « این مال مال عمر و بود\nمن از ان خریده بوده‌ام » گفته اقرار کرد ؛ آن مال مال عمر و است . اگر\nبکر مدعی بنا براین انکار دعوی خود را با بینه ثابت نماید ؛ مال را میگیرد\nمگر زید ثمن مال را از عمر و گرفته میتواند . چنانچه زید در میان دعوی\nاستحقاق اقرار کرده بود که مال مال عمر و است ولی این اقرار از طرف\nقاضی بادروغ و کذب اقتران یافته باین لحاظ مقرّش ملزم نمیشود .\n\nقاعدهٔ هفتاد و نهم :\n\nحجت با تناقض باقی نمیماند . لیکن حکمی‌که بر علیه متناقض واقع گردد ؛\nمختل نمی شود .\n\nتعریف :\n\nیکی از دو کلام ، مخالف و منافی دیگر بوده ابطال کرد ؛ تناقض میگویند .\nیعنی هردو سخن متناقض حجتی ندارد .\n\nتفریع :\n\nهرگاه شهود پس از شهادت و پیش از حکم قاضی از شهادت خود نکول"}
{"book": "adl0953", "page": 134, "text": "- ١٢٥ -\n\nو رجوع بکنند ؛ شهادت ایشان حجت نمیشود . يعنی کان لم یکن است و\nقاضی بروی شهادت آنان حکم کرده نمیتواند . باین لحاظ که در میان شهادت\nسابق و رجوع لاحق تناقض واقع شده با تناقض عمل غير جائز گردید .\nدرینصورت ضمان شاهدان لازم نمیشود . ازین رو که . شاهدان بسبب\nرجوع از شهادت بمال دیگری ضرر نرسانیدند . مگر حاکم شاهدان رجوع\nکننده را تعزیر میکند . با اینهمه حکمیکه برعلیه متناقض واقع شده مختل\nنمیشود . این حکم برعلیه شاهدان حکم تضمین است .\nتفریع :\nهرگاه شاهدان پس از حکم قاضی از شهادت رجوع بکنند ؛ این رجوع\nبآن حکم تاثیر و تغیر داده نمی تواند . این قدر دارد\nکه شاهدها پول محکوم به و یاقیمت محکوم به را با وجود تعزیر دیدن\nتضمین میکنند . باین لحاظ که سخن دوم شاهدان یعنی رجوع شان\nنظر بدلالت راستی مثل سخن اولی است و یکی از دیگر بالا نیست .\nولیکن سخن اول که شهادت است ؛ باحكم قاضی ترجیح\nیافته است . سخن دوم شان سخن اول شان را نقض نمی کند\nو شاهدان مالیکه بطور تعدی اتلاف کرده بودند ؛ ضامن\nمی شوند ."}
{"book": "adl0953", "page": 135, "text": "- ١٢٦ -\n\nقاعدهٔ هشتادمر :\nبعضی اوقات بدون ثبوت اصل ، فرع ثابت میشود . این قاعده بقاعدهٔ ( ٤٩ ) مربوط است . یعنی فرع در سقوط و در اکثر احوال تابع باصل است . لیکن در ثبوت در همه اوقات باصل تابع نیست .\n\nتفریع :\nاگر شخصی : « فلان شخص از فلان شخص هزار روپیه دین دارد من برای فلانی کفیل هستم » گفت . واین شخص برانکار دین از طرف فلانی دعوی خود را اثبات کرده نمیتواند وفلانی اول از دعوی سوگند میخورد وقاضی ببرائت ذمت فلانی اول حکم میکند . وپس ازین دعوی اصیل از کفیل مطابق اقرارش ادعای هزار روپیه کرده میتواند .\nدر ین مسئله دین اصیل اصل ودین کفیل فرع است . اما بی ثبوت دین اصیل فرع ثابت شده . زیرا که اقرار کفیل برعلیه خودش معتبر وکفیل باقرارش ملزم است ."}
{"book": "adl0953", "page": 136, "text": "- ۱۲۷ -\n\nقاعدۀ هشتاد و یکم :\n\nدر حین ثبوت شرط چیزیکه معلق بشرط است؛ لازم\nمیشود . یعنی تصرفاتیکه تعلیق آنها بشرط جائزاست ؛ هرگاه\nشرط معلق ثابت شود ؛ ثبوت تصرفات نیز حتمی شمرده\nمیشود .\n\nاما تصرفاتیکه تعلیق آنها بشرط جائز نیست ؛ درزمان\nثبوت شرط ثبوت تصرف لازم نمی آید .\n\nتعریف و ایضاح کلمات :\n\nشرط در لغت بمعنی علامت است . ازین رو علامتهای قیامت را\nاشراط ساعت گویند . در اصطلاح شرع ، شرط چیزی است\nکه در وجود شی تأثیری ندارد . لیکن وجود آن شی محتاج\nبآن است .\n\nتعلیق : حصول مضمون جمله را بحصول مضمون دیگر\nجمله آویختن و مربوط داشتن است . پس چیز مربوط را متعلق\nبالشرط ویا جزا و چیزیکه مربوط الیه است معلق علیه وشرط"}
{"book": "adl0953", "page": 137, "text": "- ۱۲۸ -\n\nگویند. مثلاً : شخصی بشخصی گفت که « اگر فلان مرد مال شما را\nبسرقت برد من ضامن او می شوم » این کفالت کفالت معلقه\nاست . یعنی مضمون جمله « من ضامن او می شوم » که حصول\nضمان کفالت است ؛ بر مضمون جمله « اگر فلان مرد مال شما را\nبسرقت برد » است مربوط میسازد .\nشرطیکه حصول سرقت است ؛ اگر ثابت شود ؛ ثبوت چیز\nمعلق بآن . یعنی ضمان و کفالت هم لازم و ثابت میگردد .\nدر صحت تعلیق بشرط ، بایست شرط در زمان تعلیق موجود نباشد .\nیعنی وجود و عدم آن در زمان استقبال متردد و مشکوک باید بود . بناءً\nعلی هذا هر گاه شرط پیش از زمان تعلیق واقع باشد ؛ این تعلیق را تعلیق\nنمی شمرند . بلکه تنجیز میخوانند . یعنی بطور فوری بوقوع آن حکم میکنند\nمثلاً : شخصی بشخصی گفت . « اگر من از شما وام دارم ابرا کردم » اینجا\nدر حقیقت شخص اول بر ذمه شخص ثانی دارای وام بوده مدیون از\nدین بطور فوری بری میشود .\nتعلیق بر چیز محال باطل است که این شرط یکی از شرطهای صحت تعلیق است .\nحکم تعلیق مانع اهلیت تصرف است . یعنی تعلیق مانع انعقاد عقد است .\nمثلاً : شخصی بدون تعلیق بشخصی « من شما را بفروختن این اسپ وکیل"}
{"book": "adl0953", "page": 138, "text": "- ۱۲۹ -\n\nکرده ام » گفت . آن دیگر این وکالت را قبول کرد ؛ در ینصورت وکالت فی الحال وبطور فوری انعقاد مییابد .\nهرگاه تعلیق کرده « فلان تاجر اگر اینجا بیاید من شما را بفروش این اسپ وکیل کرده ام » گفت و شخص مخاطب نیز وکالت آن شخص را تعهد کرد ؛ درین صورت وکالت بعد از آمدن فلان تاجر انعقاد مییابد و تا آمدن آن تاجر عقد وکالت هیچ حکم ندارد .\nاضافت کردن چندی از تصرفات شرعیه بزمان مستقبل صحیح است . در اضافت بزمان مستقبل تصرف از زمان عقد منعقد میشود و مانع بعلیت تصرف یعنی مانع انعقاد عقد نیست . بلکه حکم تصرف موجود میگردد . لیکن این حکم تا وقوع زمان مستقبل تاخیر کرده میشود .\nیکی از مثال عقوداتی که اضافت آنان بزمان مستقبل صحیح است . اجاره مضافه است و پیش از آمدن وقت لازم میگردد . بناء علی هذا یکی از عاقدین بسبب نیامدن وقت عقد اجاره را فسخ کرده نمیتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 139, "text": "-- ۱۳۰ --\n\nقاعدۀ هشتاد و دوم :\n\nرعایت شرط بقدر امکان لازم است . یعنی شرطهائیکه در شرع معتبر شناخته شده است ؛ مراعات یعنی بموجب شرط عمل کردن باندازۀ امکان لابدی است .\nشرطهای غیر صحیح ، مثل شرطهای خلاف شرع که واقفها میکنند ؛ و شرطهای لغو اعتباری ندارند . شرطهائیکه در شرع منیف مقبول و معتبر است ؛ زیاد از اندازۀ امکان مراعات کردن بچنین شرطها نیز لازم نیست . مثلاً : مودع یعنی ودیعت دهنده شرط میکند که مال ودیعه را مستودع در خانۀ خود همیشه باید که محافظت بکند ولوکان دران خانه حریق واقع شود . از بسکه وقت حریق نقل ضرور است ؛ مراعات این شرط ( در خانۀ خود نگاه کردن ) لازم نیست . در صحت شرط باید که شرط در زمان عقد واقع شود و اگر شرط پس از عقد به عقد لاحق ، منضم گردد اعتبار ندارد .\n\nتفریع :\n\nبیعیکه در يك شهر بشرط معروف و جاری باشد ؛ صحیح است و شرط نیز معتبر است . مثلاً : بشرط دوختن پوست و بشرط ترمیم خرقۀ کهنه و شاندن قلفك بدروازه بیع صحیح است و بایع را رعایت کردن بشرط مجبوری است ."}
{"book": "adl0953", "page": 140, "text": "- ۱۳۱ -\n\nتفریع :\nاگر مالی را بشرط تسلیم در محل معین بفروشد ؛ باید که بایع مبیع را در محل معین بمشتری بدهد .\nتفریع :\nبشرط اختتام یك کار تا زمان معین اجاره صحیح شرط معتبر است . مثال : بشرط دوختن یك دریشی در یك روز با خیاط عقد اجاره کردن صحیح و شرط معتبر است .\nتفریع :\nدر شرکتهای صحیح تقسیم سود تابع است بشرطیکه شرکاء معین یعنی تعلیق کرده اند .\n\nقاعده هشتاد و سوم :\nوعدها اگر در صورت تعلیق واقع شود ؛ لازم الایفا است .\nتفسیر کلمه وعدو وعده در لغت فارسی سخن دادن است . در اصطلاح سخنی است که بواسطه آن کاری را در زمان استقبال برای کسی در عهده خود گرفتن است ."}
{"book": "adl0953", "page": 141, "text": "- ۱۳۲ -\nخلص بمعنی این قاعده آنست که : وعد معلق بحصول مضمون\nيك جمله لازم میشود . یعنی در زمان ثبوت معلق علیه وعد هائیکه\nمعلق هستند ؛ لازم و ثابت میگردد . ازین ایضاح فهمیده میشود که\nوعد بر دو قسم است : یکی مجرد ، دیگری معلق . در وعد مجرد چیزی\nلازم نمیشود . یعنی وعد مجرد برای اثبات يك چيز برعليه شخص\nوعده کننده اهمیت وقوتی ندارد . مثلاً : شخصی بشخص\nدیگر گفت : « من وام فلان را بصاحب وام میدهم » بگفتن\nاین سخن کفیل نمیشود . لکن در وعد معلق چیز معلق علیه\nهرگاه بوقوع و ثبوت برسد ؛ مطابق بقاعدة فوق لازم میگردد .\nتفریع :\nهرگاه شخصی شخصی را گفت که « این مال را بفلانی\nبفروش ؛ چون فلانی پول آنرانداد من میدهم » واگر خریدار\nبدل مبیع را ببایع ندهد ؛ وعده کننده کفیل مشتری میباشد .\nدرینصورت پول مبیع را ببایع باید که بطور کفالت تادیه نماید .\nپوشیده مباد که : این وعد وعد مجرد نیست . بلکه بشرط\nندادن مشتری معلق است . ازین رو پس از طلب کردن بایع"}
{"book": "adl0953", "page": 142, "text": "- ۱۳۳ -\n\nبدل مبیع را از مشتری وعدم تادیهٔ آن بابع بکفیل حق مراجعت\nدارد . نه پیش از آن .\n\nقاعدهٔ هشتاد و چهارم :\nمنفعت یك چیز در مقابل ضمان آن است . یعنی خساره و ضمان\nیك چیز در زمان تلف آن بر علیه هر کسیکه عائد باشد ؛ آن\nچیز در ضمان او شناخته میشود و منفعت آن چیز بمقابل ضمان\nآن میباشد .\n\nتفریع :\nشخصی بدون وقوف عیب ؛ حیوانی را خریده آن حیوان را\nاستعمال کرد ؛ پس از وقوف بعیب حیوان ؛ مشتری حق دارد که بخیار\nعیب ببایعش بدهد . بایع در مدت استخدام حیوان کرایه حیوان\nرا از مشتری طلب کرده نمی تواند باین سبب که اگر حیوان\nدر دست مشتری بهلاك میرسید ؛ خساره و ضررش بمشتری\nعائد میشد ."}
{"book": "adl0953", "page": 143, "text": "١٣٤\n\nتفريع :\nشخصی از کابل تابه پغمان اسپی به کرایه گرفته رفت ؛ هرگاه اسپ در راه بهلاکت رسید برای مستاجر تا بنقطه هلاك اجرت لازم میشود . و ضمان نیست . لیکن اگر مستاجر از حد پغمان بیرون رفت ؛ آنوقت اسپ در ضمان مستاجر داخل میشود . اگر اسپ از خروج پغمان تازمان پس دادن هلاك شود ؛ اجرت مسافه خارج از پغمان بر علیه مستاجر لازم نمیباشد . زیرا منفعت يك چیز بمقابل ضمان اوست .\n\nتفريع :\nچنانچه استحقاق به ربح ( سود ) گاهی بمال یا بعمل میباشد و گاهی بضمان . اینچنین در شرکت مضاربه استحقاق صاحب مال به ربح بمال و استحقاق مضارب بعمل است . كذا استادیكه شاگرد هنرمندی را نزد خود بشاگردی گرفت ؛ برای کار هائیکه خلیفه شاگرد از مردم اجرت قبول میکند و شاگرد بنصف آن اجرت کار بکند ؛ جائز است . پس مزدیکه گرفته شود ؛ نصف آن حق شاگرد است . بسبب عمل و نصف دیگرش حق خلیفه است ؛ بسبب تعهد وضمان آن عمل ."}
{"book": "adl0953", "page": 144, "text": "١٣٥\n\nقاعدۀ هشتاد و پنجم :\nاجرت باضمان جمع نمیشود . یعنی بنا برسبب واحد ؛ در یکجاهم اجرت و هم ضمان جمع شده نمیتواند . زیرا شخص ضامن بالتضمين ، مال مضمون را از زمان تضمين ، مالک شناخته شده است و مالك را اجرت مال خود بسبب استعمال لازم نمی آید .\n\nتفریع :\nشخصی گاوهای دیگر را بزور وغصب گرفته بواسطۀ این گاو ها قلبه کشی کرد و بسبب زیادی کار ؛ گاوها از قوت افتاده بقیمت گاوها نقص رسید ؛ صاحب گاو مقدار نقص قیمت را از غاصب میگیرد . مگر بگرفتن اجرت کرایه حق ندارد . زیرا اجرت باضمان در یکجا مجتمع نمیشود .\nاین قاعده هم با قاعدۀ فوق مناسبتی دارد : باین لحاظ که در تفریع فوق گفته میتوانیم که « گاوها از زمان غصب تا پس دادن بزیر تضمین غاصب اند . منفعت يك چيز بمقابل ضمان آنست » .\n\nتفریع :\nشخصی زمینی را بشرط زرع گندم بكرایه گرفت . اگر دران زمین رشقه کشت ؛ درینصورت بسبب رشقه کشتن بزمین نقص میرسد ؛ مستاجر نقص ارض را بصاحب زمین بطورضمان میدهد ."}
{"book": "adl0953", "page": 145, "text": "- ١٣٦ -\n\nمگر اجرت بر عليه مستاجر لازم نمی باشد .\n\nتفريع :\n\nشخصی اسپى را برای مسافهٔ محدود بكرایه گرفت و بدون\nرخصت از صاحبش تجاوز ازان حدود کرده نمی تواند . هر گاه\nحد معين را تجاوز كند خواه در زمان رفتن و خواه در زمان پس\nآمدن ؛ اسپ در زیر ضمان مستاجر است . اگر تلف شود ؛ بر علیه\nمستاجر ضمان لازم است . لیکن بسبب بیرون رفتن از حد معين\nاجرت لازم نمی آید .\nدر ايضاح همين قاعده گفته بودیم که بروى يك سبب در يكجا\nاجرت وضمان مجتمع نمی باشد . مگر وقتیکه سبب تعدد کند ؛\nاجرت باضمان مجتمع شده میتواند . در تفریع فوق سبب رفتن\nتا حد معين برای مستاجر اجرت وبسبب بیرون رفتن از انحد\nضمان لازم است . درین تفریع هم ضمان وهم اجرت برابر است .\nمگر سبب اجرت عقد آمدن تا بحد معین و سبب ضمان بیرون رفتن\nاز ان حد است .\nازين ايضاح منفهم می شود که اگر سبب و محل متعدد باشد ؛"}
{"book": "adl0953", "page": 146, "text": "- ۱۳۷ -\n\nاجرت بروی سبب اول وضمان بروی سبب ثانی لازم میگردد.\nتفریع :\nاسپی که جهت سواری بکرایه گرفته شود ؛ بواسطهٔ این اسپ بار کشی کرده نمی شود . هرگاه مستاجر بدوش آن بار میکشاند ؛ ضامن میگردد . درینصورت اگر اسپ مرد ، مستاجر قیمت آن را بصاحبش بایستی بدهد . این قدر دارد که صاحب اسپ کرایهٔ اسپ را از مستاجر گرفته نمیتواند .\n\nقاعدهٔ هشتاد و ششم :\nمضرت در مقابل منفعت است . بتعبیر دیگر غرامت در مقابل غنیمت است . یعنی کسیکه منفعت چیزر ببیند ؛ باید که بمضرت ونقص آن چیز تحمل بکند .\n\nتفریع :\nخانه که از طرف واقف به نشیمن طلباء مدرسه مشروط وتخصیص شده است مرمت و اصلاح این خانه را متولی از پول وقف نمیکند . بلکه از پول مخصوص طالب اصلاح کرده میشود ."}
{"book": "adl0953", "page": 147, "text": "- ۱۳۸ -\n\nباین لحاظ که مضرت در مقابل منفعت است . اما اگر واقف تعمیر آن\nنشیمن را بطور صراحت بوقف شرط کرده باشد ؛ آنوقت\nمتولی از مال وقف تعمیر میکند .\nتفريع :\nدر شرع قاعده ایست که : تکالیف یعنی محصولات حکومتی\nاگر برای محافظت نفوس باشد ؛ این محصولات یعنی مالیات را\nبعدد نفوس منقسم نموده زنها و کودکانرا در دفتر تقسیم داخل\nنمی نمایند و از اطفال و نسوان محصولی مطالبه نمیکنند و اگر\nتکالیف برای محافظت املاك وضع شده باشد ؛ پس بمقدار\nملك تقسیم نموده بخورد و بزرگ زن ومرد شامل مینمایند .\nباین سبب غرامت که در مقابل منفعت است چون منفعت\nعمومی است غرامت نیز باید عمومی باشد .\nتفریح :\nهرگاه دیوار مشترکی که در میان دو همسایه خراب شود ؛\nدر این خرابی تهلکه متصور باشد ؛ چون یکی ازین دو همسایه"}
{"book": "adl0953", "page": 148, "text": "-- ۱۳۹ --\n\nترمیم دیوار را خواست ؛ دیگری ازان امتناع کرد قاضی\nامتناع کننده را جبر میکند بحصهٔ ترمیم .\nقاعدهٔ هشتاد و هفتم :\nکلفت باندازهٔ نعمت و نعمت باندازهٔ کلفت است . فقرهٔ\nنخستین این قاعده باقاعدهٔ گذشته و فقرهٔ دومش باقاعدهٔ (٨٤)\nدر مآل یکی است یعنی بهره منده شدن از چیزی هر قدر که باشد ؛\nکلفت و مشقت ازان چیز بهمان درجه است . بتعبیر دیگر\nفائدهٔ يك چیز باندازهٔ مشقت کشیدن ازان چیز است .\nتفريع : هر گاه ملك مشترك خراب شده محتاج\nتعمیر گردد ، شریکهای این ملك مشترك در مخارج تعمیر و\nاصلاح باندازهٔ حصهٔ خود اشتراك مینمایند . ازین سبب که\nچنانچه کرایه و منفـت های ملك باندازهٔ حصه است ؛ همچنین\nمخارج تعمیر باندازه حصهٔ مشترك میباشد .\nتفريع :\nحیوانی که میان دو نفر مشترك بوده یکی از ایشان از تربیت"}
{"book": "adl0953", "page": 149, "text": "- ١٤٠ -\n\nآن حیوان امتناع بكند ؛ هرگاه شريك دیگر بقاضی مراجعت\nنماید ؛ امتناع كننده را قاضی یا بفروش حصۀ خود و یا بادای\nحصۀ تربيت حكم ميكند .\nقاعدۀ هشتاد و هشتم :\nحكم يك فعل بفاعل آن اضافه میشود . اگر امر كننده آمر\nمجبر نباشد بامرش اضافت نمی یابد .\nحكم فعل : اثری را گویند كه عائد ومرتب باشد ؛ بفاعل .\nمثل ضمان . یعنی اثریکه مرتب بفعل فاعل است ؛ درجۀ اول بعليه\nفاعل آن فعل عائد وراجع میشود . وامر آن فعل اگر «آمر مجبر»\nنباشد ؛ راجع باو نمیباشد . بناءً علی هذا :\nتفريع :\nشخصی مال دیگری را بامر يك شخص دیگر تلف كرد ؛ ضمان\nراجع است بفاعل فعل هرگاه فاعل گفت كه « من آن مال را\nبامر دیگر کس اتلاف كرده بودم » از ضمان بری نمیشود . چونکه\nبر موجب قاعدۀ ( ٩٤ ) امر در تصرف مال دیگری باطل است ."}
{"book": "adl0953", "page": 150, "text": "١٤١\n\nامر آمر بدرجهٔ اجبار رسیده فاعل فعل را از ضمان خلاص کرده\nنمیتواند .\nاکراه ملجی وغیر ملجی امر مجبر وغير مجبر .\nشخصی شخصی را بدون حق اجبار بترساند که این کار\nناحق را بکن . شخصی ثانی را ( بفتح را ) مکره وشخص اول را\n( بکسررا ) مکره گویند . کسیکه جبر میکند ( آمر مجبر )\nو آن کاررا مکره علیه وچیزیکه موجب خوف است برای فاعل\nمکره به تعبیر کنند .\nاکراه بر دو قسم است : قسم اول اکراه ملجی است . اکراه\nملجی اکراهی است ؛ باتلاف نفس و یا بريدن يك عضو و ياباضرب\nشدیدیکه مودی باتلف نمودن نفس و یا عضو باشد .\nقسم دوم اکراه غیر ملجی است : این اکراه ترسانیدن است ؛\nشخصی را بچیزی که موجب غم والم باشد وبس . مانند ضرب\nخفيف وحبس .\nاز جمله شرطهائیکه در صحت اقرار لازم است : یکم : اقتدار\nمجبر باجرای تهدید آن . بنا بران کسیکه در اجرای تهدید خود"}
{"book": "adl0953", "page": 151, "text": "- ١٤٢ -\n\nاقتدار وقدرت ندارد ؛ اکراه او معتبر شناخته نمیشود .\nدوم : حصول مکره به است از هراس مکره . یعنی هرگاه\nمکره بمکره علیه اقدام نکند ؛ گمان قوی است که مجبر مکره به را\nبرعلیۀ او اجرا خواهد کرد .\nسوم : حاضر بودن مجبر و یا آدم آن در زمان اجرای کار\nمکره علیه . اگر در غیاب مجبر و یا گماشته او مکره آن کار را\nاجرا بکند ؛ غیر مکره شناخته میشود . این سه شرط شرط\nصحت اکراه است . خواه اکراه ملجی باشد ؛ خواه غیر ملجی .\nاکراه ملجی و غیر ملجی نسبت به مکره علیه از یکدیگر\nفرق دارد . مثلاً : بیع ، شرا ، اجاره ، کفاله ، هبه ،\nصلح ، اقرار و ابرا و قرض بوعده الخ . در ین عقود اکراه اعتبار دارد .\nخواه اکراه ملجی باشد خواه غیر ملجی . ولیکن مکره پس از اکراه هرگاه\nبعقد اجازت داد ؛ درین حال تصرفات فوق معتبر شناخته میشود .\nاما ایضاح فرق در میان اکراه ملجی و غیر ملجی بروجه ذیل است :\nاکراه ملجی در تصرفات قولیۀ و فعلیه - مثل اتلاف کردن ، کشتن يك\nمرد و يا يك حيوان الخ - اعتبار دارد . اما اکراه غیر ملجی تنها در تصرفات\nقولیه اعتباری دارد ؛ نه در تصرفات فعلیه ."}
{"book": "adl0953", "page": 152, "text": "- ١٤٣ -\n\nازین رو اگر کسی دیگریرا گفت که « مال فلان را تلف بکن ور نه میکشمت و یا دستت را میبرم » ومکره بعد از شنیدن این سخن مال کسی را تلف کرد ؛ اکراه درین مسئله ملجی است .\nاز ینرو ضمان مال بتلف رسیده برعلیه مجبر می باشد . هر گاه مجبر مکره را گفت که « مال فلان را تلف بکن . اگر تلف نمیکنی ترا میزنم و یا حبس میکنم » اگر مکره بگفته او مال فلان را تلف بکند ؛ در ینصورت اکراه ، اکراه غیر ملجی بوده ضمان مخصوص برعلیه تلف کننده میباشد .\n\nقاعدة هشتاد ونهم :\n\nچون مباشر فعل و متسبب در کاری جمع شوند ؛ حکم کار اضافه بمباشر یعنی بفاعل میشود . و مباشر آن شخص است که میان فعل و آن شخص اختیار و فعل دیگری داخل نمیشود . اگر تلف است با فعل آنشخص واقع شود . متسبب شخصی است که فعل خود آنشخص سبب وجود واقعه میشود . لیکن در میان او و واقعه فعل دیگری داخل شود . اتلاف بمباشرت عبارت از هلاك كردن شي بالذات بوده . پس كسیكه اصل كار را بكند فاعل مباشر گفته میشود . اتلاف به تسبب عبارت از سبب شدن بتلف يكچيز . يعنی احداث کردن کاریست که آن کار بطریق جریان عادت سبب میشود به تلف آن چیز . و فاعل آنرا متسبب گویند . چنانچه کسی زنجیر قندیلی که بآن آویخته شده؛ ببرد؛ پس بریدن آن سبب افتادن قندیل بر زمین وشکستن آن میگردد ."}
{"book": "adl0953", "page": 153, "text": "- ١٤٤ -\n\nپس این شخص زنجیر را بطور مباشرط وقندیل را بطور تسبب\nتلف کرد . همچنین هرگاه شخصی ظرفی را که در ان روغن بود\nخراب کرد وروغن تلف شد؛ پس این شخص ظرف را بطور\nمباشرت و روغن را بطور تسبب خراب نموده است . پس\nاز تفصیلات فوق آمدیم بمقصد : اگر در کاری فاعل مباشر\nبا فاعل متسب مجتمع شوند ؛ حکم برعلیه فاعل مباشر است .\nیعنی شخصیکه کاری کرده و آنکار در تلف چیزی بطور جریان\nعادت سبب شده باشد ؛ هرگاه در میان کار این شخص و تلف\nفعل اختیاری دیگری وقع شود ؛ یعنی دیگر کس آن چیز را\nمباشرةً اتلاف بکند ؛ ضمان برعلیه فاعل مباشر است ؛\nنه بر متسبب .\n\nتفریع :\nشخصی حیوان دیگری را بچاهی که شخصی دیگر بدون\nاذن حکومت درمیان راه کنده بود ؛ انداخته تلف کرد .\nاین شخص ضامن میباشد ؛ نه چاه کننده . بسبب اینکه\nچاکننده متسبب وکسیکه حیوان را بچاه انداخته است فاعل"}
{"book": "adl0953", "page": 154, "text": "- 145 -\n\nمباشر میباشد . چه ، فاعل مباشر با فاعل متسبب در يك فعل\nمجتمع باشند ؛ ضمان بر علیه مباشر است هر گاه در کاریکه فاعل\nمباشر موجود نباشد ؛ ضمان بر علیه متسبب است . بشرط\nآنکه کار متسبب بتجاوز صلاحیت و بطور تعدی واقع شده\nباشد ضامن میشود والا نه . زیرا تسبب آنوقت موجب ضمان\nمیشود که بتعدی باشد .\nمثال : یکی بی اذن سلطان ( حکومت ) در سرك عام چاهی\nکند و حیوان شخصی بدرون آن چاه افتاده تلف شد ؛ درینجا\nتعدی که ساختن چاه است بدون اذن سلطان موجود است .\nپس ضمان راجع است بگردن شخصی که چاه کنده است . لیکن\nاگر کسی در ملك خود چاهی کند و حیوان دیگری در میان\nآن چاه افتاد . بسبب عدم تعدی صاحب این چاه را ضمان لازم\nنمی باشد .\nتفريع :\nکسی سر حیوانی سوار بود و آن حیوان چیزی را بپای پیش و یا پس خود\nپایمال و تلف کرد . خواه آن چیز در ملك خود آن سوار باشد ؛"}
{"book": "adl0953", "page": 155, "text": "- ١٤٦ -\n\nخواه در ملك كس ديگر . درينصورت سوار كار آن چیز را\nگویا بطور مباشرت تلف كرده است . ازین رو این شخص\nبهر حال ضامن شمرده میشود .\n\nقاعده نودم :\n\nجواز شرعى منافی ضمان است . يعنی در جائيكه از طرف شرع\nجواز موجود باشد ؛ در آنجا ضمان نیست .\n\nتفر یع :\n\nشخصی درمیان ملك خود چاهی كنده بود ؛ دیگری افتاد\nومرد ؛ بر صاحب چاه ضمان لازم نیست . بلحاظ اینكه ساختن\nچاه درملك خو د باجواز شرعی مشروع وجائز وجواز شرعی\nمنافی ضمان است .\n\nتفر يع :\n\nمستودع یعنی ودیعـه گیرنده مال ودیعـه را یا بدست خود\nبصاحبش میسپارد و يا بواسطه امـین خود . در صورتیکه ودیعه\nدر دست امـین مستودع بی تعدی وقصو ر امـين مستودع"}
{"book": "adl0953", "page": 156, "text": "- ١٤٧ -\n\nبهلاکت برسد ؛ بر امین و بر مستودع ضمان لازم نیست . زیرا این کار\nمستودع با جواز شرعی است و جواز شرعی منافی ضمان است .\nفرع :\nاینچنین عاریت گیرنده مال عاریتی را برای حفظ بدیگر کسی داده میتواند .\nاگر عاریت در دست کس دیگر هلاك شود ؛ برعلیه عاریت گیرنده ضمان\nلازم نمیباشد .\nکذا وکیل بفروش مال؛ مالی را بوعده میفروشد ؛ كفيل و يارهن از\nمشتری برای ثمن مبیع گرفته میتواند . هر گاه کفیل مفلس (دیواری) گشت\nو يا رهن تلف شد ؛ وكيل مسئول بضمان ثمن نمی شود .\n\nقاعده نودو يكم :\nمباشر اگرچه متعمد نیست . اما ضامن می شود . یعنی فاعل مباشر اگرچه\nدر ایقاع فعل تعمد وقصد نکرده مگر ضامن میشود . و اگر متعمد باشد\n« بطريق الاولويه » ضامن میباشد . زیاده از ضمان بر فاعل متعمد جائر\nنیست . اما بر فاعل غیر متعمد جرمی نیست . زیرا حکم خطا از امت محمد\nعليه الصلواة والسلام رفع شده است .\nتفریع :\nشخصی مال دیگریرا خواه در دست خود و خواه در دست دیگر باثه"}
{"book": "adl0953", "page": 157, "text": "- ١٤٨ -\n\nبغیر قصد تلف کند ضامن میباشد .\n\nتفریع :\n\nکسی در راه بسبب لغزش پا بمال دیگری برخورده و مال را تلف نمود ؛ ضامن میشود . در اینجا کس افتاده مباشر است و مباشر بی تعمد ضامن .\n\nتفریع :\n\nشخصی دیگر یرا بخطا کشت ؛ دیت مقتول بر علیه قاتل لازم میباشد . باین لحاظ که قاتل بخطا فاعل مباشر است .\n\nفرع : کسی مال دیگری را بظن اینکه مال خود اوست تلف کرد ؛ ضامن میشود . باین لحاظ که خطای ظن او ظاهر است وظنی که خطای او ظاهر باشد ؛ اعتبار ندارد و هم او در اتلاف ؛ مباشر است و برای مباشر ضمان لازم میشود .\n\nقاعدۀ نود و دوم :\n\nمتسبب اگر متعمد و متعدی نباشد ضامن نمیشود .\n\nتفریع :\n\nحیوان يك شخص از شخصی تور خورده هراسیده گریخت و تلف شد ؛ ازین شخص که حیوان از آن تور خورده تلف شده است ؛"}
{"book": "adl0953", "page": 158, "text": "-- ١٤٩ --\n\nضمان گرفته نمیشود .\nتفریع :\nمردی شکاری بقصد شکار تفنگ انداخت واز آواز تفنگ\nشکاری حیوانی بهراس آمده گریخته تلف شد ؛ برای شکاری\nضمان لازم نیست . لیکن اگر متسبب متعمد ومتعدی بود ؛ یعنی\nاگر فعلی را که سبب ضرر است بدون حق برای گریختاندن حیوان\nکرد ؛ ضامن ضرر میشود .\nتفریع :\nشخصی حیوانی دیگری را قصداً تور داد (در هراس انداخت)\nحیوان گریخته گم شد ؛ ضامن قیمت حیوان میباشد .\nتفریع :\nشخصی در اثنای گفتگو ( پرخاش ) آستین دیگری را\nگرفته کشید ؛ برینوجه از جیب های آن چیزی مثل ساعت\nوغیره بزمین افتاده شکست ؛ آستین گیرنده ؛ ضامن آن\nچیز است ."}
{"book": "adl0953", "page": 159, "text": "١٥٠\n\nتفريع :\nشخصی آب زمین شخصی را بدون حق بندکرده کشت\nآن شخص را خشك وتلف کرد ؛ آن شخص قیمت مزروعات\nصاحب زمین را ضامن است .\nتفريع :\nیکی دروازه طويله دیگری را باز کرد وحیوانها ازان جا گریخته\nگم شدند ؛ ویا سوراخ قفس مرغ دیگری را باز نمود ومرغ\nاز قفس پرید ؛ فاعل این کارها ضامن است . باین لحاظ که در همه\nمسئله های سابق الذکر هم تعدی و هم تعمد موجود است که این\nدوشرط سبب ضمان متسبب می شود .\n\nقاعده نودوسوم :\nجنایت ومضرت ازطرف حیوانات هدر است . یعنی باستثنای\nانسان ضرر وزيان حيوانات بی تعدی و یا بی تقصیر و یا بی تسبب\nصاحب آنها هدر است . یعنی صاحب حیوان از ضرر مسئول\nشناخته نمی شوند ."}
{"book": "adl0953", "page": 160, "text": "۱۵۱\n\nتفریع :\nیکی اسپ خودرا بااذن صاحب ملك در ملك شخصی داخل کرد ؛\nهر گاه این حیوان ضرری بآن ملك رسانید ؛ صاحب حیوان\nاز ضرر صاحب ملك مسئول نمیگردد .\nتفریع :\nاسپ آهن خای کسی دویده سرشوری میکند وصاحب اسپ از ضبط\nآن عاجز میماند ؛ درین حال ضرریکه از اسپ بوقوع بیاید ؛\nهدر است . لیکن ضرر حیوان هرگاه بخود اسپ نرسیده باشد ؛\nآنوقت این ضرر را بصاحبش نسبت کرده صاحب حیوان\nاز ضرریکه حیوانش بدیگر رسانیده ضامن میشود .\nتفریع :\nشخصی حیوان خود را بکشت دیگری یلامیکند وحیوان\nزرع را اتلاف مینماید و یا حیوان خود را در اثنای اتلاف زرع\nدیده چیزی نمیگوید ومنع نمیکند ؛ درین صورت صاحب\nحیوان از نقص کشت ضامن میشود .\nهمچنان صاحب گاو زننده وسگ گزنده ضامن میشود ؛"}
{"book": "adl0953", "page": 161, "text": "١٥٢\n\nاز تلفی که کرده اند : در صورتیکه پیشتر از وقوع ضرر کسی\nاز اهل محله یا قریه بصاحب حیوان ؛ گفته باشد که حیوان خودرا\nضبط بکن مگر مذکور محافظت نکرده .\nتفریع :\nشخصی در سر ك عام حیوان خود را ایستاده و یا بسته میکند؛\nضرریکه از پایهای پیش و یا پایهای پس حیوان بکسی برسد ؛\nصاحبش ضامن این ضرر است .\nقاعدۀ نود و چهارم :\nامر کردن بتصرف درملك غير باطل است .\nتعريف : ملك آنست که انسان مالک او باشد . خواه عين مثل :\nاسپ ، نان ، قلم الخ خواه منفعت باشند . در ملك كسى خواه\nعین خواه منفعت باشد؛ از طرف آن کس بی وکالت و یا بر علیه آن کس\nبی ولایت تصرف دیگری باطل است ؛ همچنان بی وکالت وولایت\nامر دادن بتصرف در مال دیگری از طرف دیگر کس نیز باطل\nشناخته شده است ."}
{"book": "adl0953", "page": 162, "text": "١٥٣ -\n\nتفريع :\nشخصی بشخص دیگر گفت که : « این مال را بدریای کابل بینداز »\nهر گاه مامور بداند که این مال آمر نیست ؛ باید همه امر را اجرا بکند .\nصاحب مال از کسیکه مال خود را بدریا انداخته بدل مالش را میگیرد\nاگر آمر مجبر نباشد ؛ برعلیه امر کننده هیچ ضمان لازم نمیباشد . باین لحاظ\nکه امر هر شخص در ملك خودش صحیح است ؛ نه در ملك ديگران .\nتفريع :\nشخصی بمدیون خود گفت که « دینی که بر ذمت تو من دارم آن دین را\nبدریا بینداز » هر گاه مدیون چنین کرد ؛ از دین رها نمیشود . چه ،\nدین آنوقت خلاص میشود که مدیون مثل دین را بداین بدهد و از طرف\nمدیون نیز قبض یابد . اگر مدیون بنا بر امر داین مثل دین را بدریا انداخته\nمال خود را هلاك بكند ؛ درینصورت نیز امر داین مصادف بملك ديگر بوده\nباطل شمرده میشود . چون تصرف يك شخص در ملك خود صحیح است ؛ امر\nدادن آنشخص نیز برای تصرف ملك خودش صحیح میباشد .\nمثلا : اگر شخصی دیگر یرا گفت که « این دریای مرا بسوزان و یا قیچی\nبكن » پس از اجرا آمر پشیمان شود؛ از مامور خود ضمان گرفته نمیتواند .\nكذا كسانيكه بسبب ولایت و یا وصایت و یا وکالت در تصرف"}
{"book": "adl0953", "page": 163, "text": "- ١٥٤ -\n\nملک دیگر قادر اند ؛ بتصرف در ملک دیگر بشخص ثالث امر داده می توانند .\n\n.........\n\nقاعدهٔ نود و پنجم :\nدر ملک شخصی بی اذن مالک تصرف دیگر کس جائز نیست . یعنی در ملک کسی بی اذن و اجازت و یا بی ولایت برعلیه مالك و يا بدون ضرورت تصرف هیچ کس جائز نیست .\n\nتفریع :\nهیچ کس بخانهٔ دیگری بی اذن صاحب خانه و بدون ضرورت داخل شده نمیتواند . نفاذ عقد بیع ، ایجار ، هبه الخ مشروط با ملکیت مبیع ، ماجور و الخ است و یا مشروط با ولایت برعلیه صاحب ملک است . لیکن در هر ملک شخص بصراحت و یا دلالت اذن همان شخص تصرف دیگری جائز است .\nهمچنان ولی و یا وصی در مال صغیر و دیوانه تصرف کرده میتواند .\nهمچنان باضرورت ؛ تصرف در مال غیر جائز میباشد . مثلاً : شخصی در عرض راه سفر مرد ؛ رفقای متوفی میتوانند که اشیای"}
{"book": "adl0953", "page": 164, "text": "— 155 —\n\nاو را بفروشند و به ثمن آن تجهیز وتکفین بنمایند و باقی ثمن را\nبورثه بدهند . ضرورت از قواعد عمومیه مستثنی است .\nمثال دیگر ؛ شخصی زن خود را یا مادرش یا پدر و یا پسرش\nبدون نفقه ترك نموده بملکی رفت . آنان از پول ودیعه که برنزدشان\nموجوداست ؛ قدر معروف ومقدار کافی میتوانند ؛ برای نفقۀ\nخود شان بگیرند . در ینصورت ضمان برعلیه شان استحساناً\nلازم نمی شود .\nمثال دیگر : پدر یا پسر مریض هر گا ازمال مریض بدون اذن\nآن چیزیکه برای مریض لازم است . بخرند جایز است .\n\nقاعدۀ نود و ششم :\n\nهیچ کس نمی تواند ؛ بدون سبب مشروع مال شخصی را\nبگیرد ؛ بناءً علی هذا کسیکه بی سبب مشروع مال دیگری را\nگرفته است ؛ غصب وسرقت و یارشوت شمرده می شود .\nهرگاه گرفت ؛ در نظر شرع منیف ظالم وغاصب وغیره شناخته\nخواهد شد ومالی که گرفته است هرگاه اگر بدست آن شخص"}
{"book": "adl0953", "page": 165, "text": "- ١٥٦ -\nموجود باشد ؛ پس دادن آن مال بصاحبش واجب است . هرگاه\nهلاك شده بود ؛ اگر آن مال از مثلیات است ؛ مثل آن مال\nواگر از قیمیات است ؛ قیمت آن مال را تضمین میکند و اگر مثل\nبيع وهبه يك سبب مشروع درمیان باشد و یا بضرورت است مال\nدیگری را گرفتن جائز میباشد . مثلاً : شخصی از گرسنگی\nبدرجهٔ هلاکت رسیده باشد ؛ جائز است که مال دیگری را بی\nاذن صاحبش گرفته بخورد .\nقاعدهٔ نو دو هفتم :\nتبدل سبب تملك ، قائم مقام تبدل آن است . یعنی اگر در سبب\nتملك تغيری حاصل شود ؛ آن چیز متبدل شناخته میشود .\nسبب های تملك در احکام شرعیه سه است :\nيکم : نقل ملك است از ملكيت يك مالك بمالك ديگر . مثل\nبيع وهبه .\nدوم : خلیفت است كه يك شخص و یا اشخاص متعدد را\nدر اموال خلف میسازد ؛ مثل ارث ."}
{"book": "adl0953", "page": 166, "text": "- ١٥٧ -\n\nسوم : دست نهادن برماليكه مالك او نباشد . مثل احراز اموال مباحه : احراز ـ دست نهادن ـ نیز بر دو قسمت یا حقیقی است مثل دست نهادن حقیقی باموال مباحه . یا حکمی است . مثل خزانه کردن آب باران در ظروف مسی و یا حلبی . كذا برای شکار دام نهادن . این نوع تملك بتهیهٔ اسباب حاصل میشود .\n\nتفريع :\n\nشخصی مالی را هبه وتسلیم کرد؛ چون اسباب موانع رجوع از هبه موجود نباشد ؛ از هبهٔ خود رجوع و مال موهوب را از موهوب له پس گرفته میتواند . اما اگر موهوب له مال موهوب را بشخص ثالث فروشد ؛ واهب از هبه رجوع کرده نمیتواند . زیرا بیع سببی است از سببهای تملك . چون سبب تملك بیع شد ؛ مال موهوب نیز تبدل مییابد ؛ گویا عین موهوب در حقیقت متبدل شده . پس بر واهب بعد از بیع موهوب له حق رجوع نمیماند . ازین رو در مال موهوب تبدل سبب تملك مانع رجوع میشود . كذا اگر بسبب مردن موهوب له مال موهوب بورثه ماند ؛ واهب از هبهٔ خود رجوع کرده نمیتواند ."}
{"book": "adl0953", "page": 167, "text": "- ١٥٨ -\n\nقاعدهٔ نود و هشتم :\nشخصیکه پیش از وقت برسیدن چیزی استعجال کرد ؛ محروم کرده میشود ؛\nاز نفع آن چیز .\nتفریع :\nشخصی برای نائل شدن بمیراث ، مورث خود را قتل کرد ؛ خواه قتل عمد ،\nخواه قتل شبه عمد ، خواه قتل بخطا باشد از میراث مقتول محروم میگردد .\nلیکن قاتل به تسبب بلحاظ اینکه این نوع قاتل حقیقتاً قاتل نیست ؛ از\nمیراث محروم نمیشود .\nهمچنین اگر قاتل صبی و یا مجنون باشد ؛ از میراث محروم نخواهد شد .\nكذلك اگر شخصی که مورث خود را برای مدافعهٔ نفس بکشد ؛ از\nمیراث محروم نمیماند .\n\nقاعدهٔ نود و نهم :\nکسیکه بخرابی و شکستن کار بانجام رساندهٔ خود سعی بکند ؛ سعی این شخص\nمردود است . یعنی چیزیکه از طرف يك شخص بتمامی رسیده بعد از تمامی آن\nاگر این شخص بنقص آنچیز سعی نماید سعی او مردود شمرده میشود .\nتفریع :\nشخصی گفت « من فلانی را از همه دعوی ابرا کردم یا در ذمهٔ فلانی هیچ"}
{"book": "adl0953", "page": 168, "text": "١٥٩\n\nحق ندارم » و فلانی بهمین گفته خود فلانی را بابرای عام ابرا کرده است.\nدرینصورت ابرا کننده پیش از تاریخ ابرا از فلانی هیچگونه حق طلب کرده\nنمیتواند . اگر طلب بکند ؛ دعوایش شنیده نمیشود .\nتفریع دیگر : وقتيكه يك مراهق یا مراهقه در حضور قاضی دعوی\nبلوغ خود را نمود ؛ درین حال دیده میشود که آیا جثه و بدن\nمقر متحمل بلوغ هست یا خیر ! هرگاه ظاهر حال مکذب او\nنباشد ؛ عقود و اقرارش نافذ ومعتبر است . اما اگر وجود\nو بنیه آن متحمل بلوغ نبود و ظاهر حال او را مکذب شمرد ؛\nدعوی بلوغ او مسموع نیست و حاکم ببلوغ او حکم نمیکند .\nاگر بعد از حکم قاضی ببلوغش خواهش کرد که تصرفات قولیۀ\nخود را فسخ بکند ؛ مثلاً : بگوید که « من دران وقت یعنی\nدرزمانيكه ببلوغ خود اقرار کرده بودم بالغ نبودم » بگفته\nاو التفات کرده نمی شود .\n\nتنبیه :\nمبداء سن بلوغ در حق پسر دوازده سال و در حق دختر\nنه بوده انتهای آن در حق هردو پانزده سال است . اگر پسر"}
{"book": "adl0953", "page": 169, "text": "-- 160 --\n\nبدوازده سالگی و دختر به نه سالگی رسیده باشند بالغ گفته\nنمیشوند بل مراهق و مراهقه شمرده می شوند. یعنی مدت مراهقی\nدر جنس مرد سه و در جنس زن شش سال دوام کرده میتواند.\nوقتیکه صغیری بسن بلوغ نرسیده باشد ؛ دعوی بلوغ نماید\nقبول نمی شود.\n\nفرع :\nشفعه بطور جبری تملک از مشتری است ببهائیکه مشتری\nبآن خریده باشد. شفیع کسی است که دارای حق شفعه باشد.\nدر احکام شفعه نوشته شده است که :\nشفیع خواه بطور صراحت خواه بطور دلالت بعقد بیعی\nکه واقع شده است راضی نباشد و در زمانیکه شفیع عقد بیع را\nشنیده « مناسب است ، یا بسیار خوب » بگوید ؛ حق شفعه او\nساقط می شود و بعد از ان دعوی طلب شفعه از وی شنیده نمی شود.\nهمچنین شفیع پس از شنیدن عقد بیع اراده کند که عقار را بخرد\nیا بکرایه بگیرد ؛ نیز حق شفعه وی ساقط میشود. کذا شفیع\nو وکیل بایع عقار باشد ؛ حق شفعه بر له او ثابت نمی شود."}
{"book": "adl0953", "page": 170, "text": "-- ١٦١ --\nتفريع :\nشخصی اقرار کرد که عقد بيع بات صحيح شرعی ازمن صادر شده\nو این اقرار بسندی نيز نوشته شد ؛ باز دعوی کرد که آنعقد\nبيع وفا وياعقد باطل ويا فاسد بود : دعوايش شنيده نمی شود .\nباين سبب كه هر کسی بشکستن چیزی که از طرف خود او اتمام\nیافته بود . سعی بكند سعی او مردود است .\n\n- ( ومن يردالله به خيراً يفقهه في الدين ) -"}
{"book": "adl0953", "page": 171, "text": "۱۶۱\n\n[ILL]\n\n[ILL]\n\n[ILL]\n\n[ILL]\n\n[ILL]\n\n[ILL]\n\n[ILL]\n\nدر مطبعه دارالسلطنه کابل [ILL] طبع رسید"}
{"book": "adl0953", "page": 172, "text": "(غلطنامه)\n\nصفحه سطر غلط صحیح\n٦ ٨ کلیمه کلمه\n» ١٠ حواحله حواله\n» ١١ حرا حم حرام\n» ١٥ بيع بیعی\n٧ ٩ میگرد میگیرد\n٢٢ ١٣ (٢٠) (٦٠)\n٢٨ ٤ استصناع استصناع\n٢٩ ٣ اجتهاد اجتهاد\n٣٢ ٧ حنس جنس\n٣٦ ٥ باضروت باضرورت\n٣٨ ١١ ندازه اندازه\n٦٣ ٧ بيع بيع\n٧٠ ١٧ · ونخ\n٧٦ ٥ مبيع بيع\n٧٧ ١٠ گرفتتن گرفتن\n» ١٣ قاعد قاعده"}
{"book": "adl0953", "page": 173, "text": "صفحه | سطر | غلط | صحیح\n۹۳ | ١٤ | | اگر\n۹۷ | ٢ | نسبت | انسب\n١٢١ | ١٤ | استحقاق | استحقاق\n١٣٢ | ١ | بمعنی | معنی\n١٣٧ | ١٠ | چیزر | چیزیرا\n١٣٨ | ١١ | غرامت که | که غرامت\n١٣٩ | ٥ | بهره منده | بهره مند\n» | ١٢ | منفت | منفعت\n١٤٠ | ٦ | بامرش | بآمرش\n١٤٤ | ١ | مباشرط | مباشرت\n١٤٥ | ٩ | تعدمی | تعدی\n١٥٣ | ١١ | قبص | قبض\n١٥٦ | ١٤ | حلیفت | حلفیت"}
{"book": "adl0953", "page": 174, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 175, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 176, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 177, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 178, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0953", "page": 179, "text": "قواعد تمیم\n١٣٠٩"}