نظامنامۀ اساسی
دولت علیه افغانستان
بتاریخ ۸ حوت ۱۳۰۱ بتصویب لویه جرگه رسید
دارالسلطنه کابل
[ILL] ۱۳۰۱


نظامنامه اساسی
دولت علیه افغانستان

در مطبع شرکت رفیق زیور طبع پوشید

دارالسلطنه کابل
یوم سه شنبه (٢٥) سنبله ١٣٠٦

طبع دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . (٢٠٠٠) جلد
قیمت فی نسخه . . . . . . . . . . . . . . (١٩ پول)


[BLANK PAGE]


نظامنامهٔ اساسی دولت علیهٔ افغانستان
(۱) ــــــ دولت علیهٔ افغانستان ادارهٔ امور داخله
و خارجهٔ خود را به استقلال تامه حائز بوده
همه محلات و قطعات مملکت بزیر امر و ارادهٔ سنیهٔ ملوکانه
بصورت یک وجود واحد تشکیل می‌یابد و بهیچ حیثیت
در اجزای مملکت تفریق کرده نمیشود.
(۲) ــــــ دین افغانستان دین مقدس اسلامی و مذهب رسمی و
عمومی آن مذهب منیف حنفی است، دیگر ادیان اهل
هنود، یهودی که در افغانستان هستند بتأدیهٔ جزیه
و داشتن علامات ممیزه تابع بوده بشرطی که آسایش و آداب


عمومیه را اخلال نکنند نیز به تحت تأمین گرفته میشوند
(٣) :- پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است اهالی تمامی
مملکت افغانستان بالمساوی بنظر حکومت هستند که هیچ امتیاز
اهالی شهر کابل نسبت بدیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه
ندارند
(٤) :- بنابر خدمات فوق العاده اعلیحضرت همایونی که در راه ترقی
و تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نموده اند،
ملت نجیبه افغانستان متعهد میشوند که سلطنت افغانستان
به اولاد این پادشاه ترقیخواه افغانیان باصول و لایت
به انتخاب اعلیحضرت پادشاهی اهالی ملت انتقال میکند
و ذات ملوکانه در حین جلوس اریکه سلطنت بالمواجه
اشراف و اهالی متعهد میشوند که مطابق شرع شریف و این
نظامنامه اساسی اجرای اوامر حکومت نموده، استقلال
افغانستان را رعایت و برای وطن ملت خود صداقت نمایند
(٥) :- ذات حضرت پادشاهی خادم و حامی دین مبین اسلام و حاکم که


و پادشاه عموم تبعۀ افغانستان است .

( ۶ ) ـــ امور مملکت بذریعۀ وزرای دولت که ( با رادۀ سنيۀ
انتخاب و تعیین میشوند ) اداره میشود ، و هر کدام وزرا ،
مسئول امور متعلقۀ شان شناخته میشوند ، ازین سبب
ذات همایونی غیر مسئول میباشند .

( ۷ ) ـــ در خطبه با ذکر نام پادشاهی ضرب سکه بنام پادشاه تعیین رتب
مناصب مطابق قوانین مخصوصه واعطای نشان
و انتخاب و تعیین صدر اعظم و دیگر هیئت وزرا و عزل
و تبدیل شان و تصدیق نظامات عمومیه و اعلان
مرعیت شان ، و محافظه و اجرای احکام شرعیه
و نظامیه و قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان
و اعلان حرب و عقد مصالحه و على العموم معاهدات
و عفو و تخفیف مجازات قانونیه عموماً یا خصوصاً از
حقوق جلیلۀ پادشاهی شمرده میشوند .


۶
حقوق عمومیه تبعه افغانستان

( ۸ ) ــ همه افرادے که در مملکت افغانستان میباشند بلاتفریق
دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند، صفت
تابعیت افغانیه مطابق نظامنامۀ مخصوصه استحصال
و یا اضاعه کرده میشود .
( ۹ ) ــ کافۀ تبعه افغانستان در أمور دینی و مذهبی نظامنامۀ سیاسی
دولت علّیه خود پا بند و مقیّد بوده آزادی حقوق شخصی خود
مالک هستند .
( ۱۰ ) ــ حریّت شخصیه از هر گونه تعرض و مداخلت مصئونست،
هیچ کس بدون امر شرعی و نظامات مقننه تحت توقیف
گرفته و مجازات کرده نمیشود ، در افغانستان اصول
اسارت بالکل موقوف است ، از زن و مرد هیچکس
دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند .
( ۱۱ ) ــ مطبوعات اخباری داخليّه مطابق نظامنامۀ مخصوص


آن آزاد میباشند، نشر اخبار فقط از حقوق حکومت یا
اهالی تبعه افغانیه است، درباره مطبوعات خارجه
دولت علیه افغانستان بعضی شرائط و قیود نهاده میتواند.
(12) — تبعه افغانستان مطابق نظامات موضوعه برا تجارت
و صنعت و زراعت هرگونه شرکتها کرده میتوانند.
(13) — تبعه افغانستان مفرداً یا مجتمعاً اگر خلاف شریعت غرا
و یا نظامات دولت از طرف مأمورین یا دیگرے حرکت
در قتارے ملاحظه کنند به ادارہای دولت عرض کنند
اگر در دوائر حکومتی مرجوعه شان به بازخواست استماع
عرض شان پرداخت نکنند، علی الترتیب بمافوق شان ستقاماً
نمایند، در صورتیکه هیچیک بازخواست نکرد رأساً بحضو
اشرف پادشاهی عرض نموده میتوانند.
(14) — امر تدریس بالکل آزاد است، مطابق نصاب معارف شو
هر فرد تبعه افغانستان عموماً بطور عمومی و خصوصی برا تدریسات
ماذون مجاز میباشند اما اشخاص اجنبی باستثنا تفوتی که برا


تعليم استخدام می شوند، بداخل مملکت افغانستان بافتتاح
و ادارهٔ مکاتب مجاز نيستند .
( ١٥ ) :- عموم مکاتب افغانستان در زير نظارت وتفتيش حکومت
ميباشند، حکومت به همهٔ اسباب و تدابيری که براى تربيهٔ علميه
و مليه همه تبايع افغانستان بسياق انتظام و اتحاد ميباشند
نظر دقت می گيرد، اما اصول تعليميه که بامور اعتقاديه و مذهبيهٔ
اهل ذمه و افراد مستأمنه تعلق دارد اخلال کرده نمی شود.
( ١٦ ) :- کافهٔ تبعهٔ افغانستان بحضور شريعت غرا و نظامات
دولت در حقوق و وظائف مملکت حق مساوات دارند.
( ١٧ ) :- عموم تبعهٔ افغانستان به اندازهٔ قابليت واهليت شان
در همه ماموريت ها به اندازهٔ احتياج دولت استخدام ميشوند.
( ١٨ ) :- ماليات ومحصولات مقرره مطابق نظامنامه های مخصوصه بر تبعهٔ
افغانستان به نسبت ثروت واقتدارشان تعيين وگرفته ميشوند.
( ١٩ ) :- در افغانستان هرشخص از مال وملک خودش که درتصرف
او باشد در امن ميباشد اگر يک ملکی بمقصد منافع عموميه


۹

بکار دولت شود موافق نظامنامه مخصوصه آن اولاً قیمت
آن را بصاحبش تأدیه نموده، بعد ملک را گرفته میتوانند.
(۲۰) :ـ مسکن و جای هر فرد تبعه افغانستان از هر گونه تعرض
مصئونست و هیچ کس از طرف حکومت سائره بدون احکام
نظامات بخانه شخصی جبراً بلا استیذان داخل شده نمیتواند.
(۲۱) :ـ در محاکم عدلیه عرض و داد عمومی مطابق شریعت و اصول
محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود .
(۲۲) :ـ مصادره و بیگار بالكل ممنوع است، اما کار و تکالیفی
که در زمان محاربه پیش شود مطابق نظامنامه مخصوصه
آن ازین قاعده مستثنی است .
(۲۳) :ـ خارج نظامات دولت از هیچ کس چیزی گرفته نمیشود.
(۲۴) :ـ شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوفست و خارج احکام شرع
شریف و نظامات دولت که موافق احکام شرعی
تنظیم یافته برای هیچ کس مجازات داده نمیشود.
* *
*


( وزرا )
( ۳٥ ) -- در افغانستان وظیفه اداره حکومت مفوض است بهیئت
وزراء و اداره مستقله در حین اجتماع هیئت وزراء ریاست
مجلس را ذات ملوکانه ایفا نمایند، و اگر ذات شاهانه تشریف
نداشته باشند ، صدراعظم بوظیفه ریاست میپردازد ،
و اگر صدراعظم اثبات جود نداشت ، از جمله وزراء وزیر
وزارت اوّل وظیفه ریاست را اجرا میدارد .
( ۳۶ ) ۱- وکیل که در حال غیاب یکی از وزراء تعیین میشود
عیناً اختیارات و حقوق همان وزیر را داراست .
( ۳۷ ) ۱ -- در هر سال قبل عید عمومی استقلال به یک روز مخصوصی
که از طرف ذات شاهانه معین فرموده میشود در زیر ریاست
شهریاری یک دربار عالی انعقاد خواهد یافت ، دربار
مذکور مرکب است از رجال مأمورین دولت و اکابر اشرافیکه
از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند ، در مواقعی


آن هر وزیر و مدیر مستقله اجراآت و خدمات یکساله خود
شانرا علناً بیان و ایضاح خواهند نمود .
(۲۸) :ــــ صدر اعظم و دیگر وزراء از طرف قرین الشرف پادشاهی
انتخاب و تعین میشوند .
(۲۹) :ـــــ مجلس وزرا مرجع امور مهمه داخلی و خارجی دولتست، مذاکرات
مجلس وزراء و قرارداد هائی که محتاج تصدیق میشوند، بعد
امضای اعلحضرت همایونی در معرض اجرا گذاشته میشوند
(۳۰) :ـــــ وزراء امورات مربوطه وزارت متعلقه خود را به اندازه
که در حوصله اختیارات خودشان است اجراء و مافوق
آنرا انچه رأساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود، بحضور
اعلحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل لایحه وظائف
مجلس وزرا مواد متعلقه مجلس مذکور باشد به مجلس عالی وزرا
تقدیم و القا مینمایند. مجلس وزراء در مواد مقدمه
موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزراء مذاکره و مباحثه
نموده حل و فصل و آراء خود را امضا می نمایند .


(۳۱) :- هر یک از وزراء در سیاست عمومیه دولت
مشترکاً و در امور موظفه وزارت متعلقه خود خصوصاً
بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته میشوند .
(۳۲) :- در اموری که از حضور شاهانه به یکی از وزراء
و یا دیگر مامورین امر شفاهی شود، احکام تحریری آنرا
به امضای همایونی حاصل دارند .
(۳۳) :- یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفه
ماموریت شان تحت محاکمه گرفته شوند ، محاکمه آنها
به دیوان عالی عاید و راجع است ، و اصول محاکمه شان
موافق نظامنامه مخصوصه حل و فصل میگردد، و دیگر
دعاوی شخصیه وزراء که خارج وظیفه ماموریت شان باشد
مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند .
(٣٤) :- وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید
الی نتیجه محاکمه و برائت شان از وظیفه وزارت
معطل میباشند .


۱۳
(٣٥) :- مقدار وزارات و تشکیلات دوائر و وظائف شان
در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته .

(مأمورین)

(٣٦) :- بالعموم مأمورین مطابق موادی که در نظامات مخصوصه
ایضاح گردیده ، بماموریتهائی که الیق و مناسب
باشند تعین کرده میشوند ، و هیچیک از مأمورین تا زمانیکه
از وظیفه خود مستعفی نشوند ، و یا از سوء رفتار شان
موجب عزل نگردند ، و یا از طرف دولت بنابر یکی از
ضروری لازم تبدیل و موقوفی نباشند اصلاً
عزل و موقوف نمیشوند ، و مأمورینی که حُسن سلوک
و استقامت خدمت خود ها را ابراز نمایند استحقاق
ترقی رتبه و مأموریت و مستمری را دارند .
(٣٧) :- وظائف مأمورین در نظامات مخصوصه تعین و تفریق
گردیده هر مأمور موافق نظامنامه ها مخصوص از وظائف شان


١٤ -
موظفه اش مسئول شناخته میشود .
(٣٨) :— همه مامورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق شان
موافق نظامات دولت مکلف و موظف هستند و اگر از
طرف آمر مافوق آنها در اجرای کدام امر خلاف نظامات
دولت اصرار شود، مامورین ماتحت شان بمرکز وزارت
اطلاع نمایند، و هرگاه بدون اطلاع مرکز او امر خلاف
قانون را اجرا کنند، آنها نیز مسئول شناخته میشوند.
مجالس مشاوره شورا ادولت
(٣٩) :— در مرکز دارالسلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومگی
و حکومتی های اعلی و حکومتیهای درجه اول و دوم و سوم
و علاقه داری یک یک مجلس مشوره موجود است .
(٤٠) :— اعضای مجالس مشاوره و شورای دولت
از اعضای طبیعیه و اعضای منتخبه مرکب میباشند
(٤١) :— اعضای طبیعیه مجالس مشاوره از مامورینی که در نظامات


۱٥

تشکیلات اساسیۀ توضیح یافته تشکیل مییابد، و اعضای
طبیعیۀ شورای دولت بالمساوی تعداد اعضای منتخبۀ
شورای رأساً از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی
منتخب و تعیین کرده میشوند، اعضای منتخبۀ تماماً از
طرف اهالی معیّن مقرر میشوند، در باب صورت انتخاب آنها
در نظامنامۀ تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجود است.
(٤٢) مجالس مشاوره و شورای دولت علاوه بر وظائفی که در
نظامنامۀ تشکیلات اساسی نشان داده شد بوظائف ذیل مکلّفست:-
الف:- برای ترقی صناعات، تجارت، زراعت، معارف
همۀ تکالیفی که لازم به بینند بدولت عرض مینمایند.
ب:- در خصوص مالیات و محصولات و دیگر معاملات حکومت
اگر مخالف اصول نظامات معاینه نمایند بمقصد اصلاح
اینچنین امور بحکومت عرض و الحاح نموده میتوانند.
ج:- اگر در حقوقیکه موافق این نظامنامه برآهاالی داده شد
از یک طرف اخلالی اعضاء ملاحظه کنند در نزد حکومت

نظامنامۀ مجالس که در ولایات مقرر میشوند (طبع در مطبعۀ عمومی ارتش سنه ۱۳۰۰)


١٦

صلاحیت عرض و استغاثه را دارند.
(٤٣) :- فقراتی که مجالس مشاوره ولایات و محالات بحضور نایب الحکومه ها و حکام عرض تقدیم مینمایند، آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه و حکام باشد خودشان اجرا و ما فوق آنرا بوزارت متعلقه همان شعبه ارجاع میدرند، از وزارت منو به اش اگر لازم اجرا باشد اجرا نموده و الا بر وفق ماده (٣٠) تعمیل مینمایند و اگر مسئله مواد قانونیه باشد بموجب قاعده (٤٢) این نظامنامه پردازند.
(٤٤) :- در فقراتی که از مجالس مشاوره برای نائب الحکومه ها و حکام محلی عرض میشود و از جانب آنها الی یک ماه نتیجه و جوابی برای شان ظاهر نشود، مجالس مشاوره صلاحیت دارند که بشورای دولت عرض حوایج خود را نمایند.
(٤٥) :- شورای دولت فقراتی را که مجالس مشاوره شکایتیاً می نویسند، رای خود را در ان باب نوشته بوزارت متعلقه


۱۷
بهمان فقره اطلاع میدهد، اگر در اجرای آن
از طرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آن
فقره را تقدیم حضور همایونی میتواند
(٤٦) - نظامات دولت از طرف شورای دولت تدقیق گردید
بمجلس وزرار تقدیم میشود، و بعد تصویب مجلس وزرا
و منظوری حضور شاهانه در موقع اجراء میدراید.
(٤٧) - علاوه بر اعضای طبیعیه دائمی شورای دولت مامورین
ملکی از نائب الحکومه الی حکام اعلی و از منصبداران عسکری
تا لوا مشر که از ماموریت سبکدوش شده باشند
به اشخاصی که دتحت محاکمه بیایند در جمله اعضا طبیعیه
شورای دولت موقتاً الی تعیین ماموریتشان داخل شده نمیتوانند
(٤٨) - بودجه سالانه را که بوزارت مالیه تنظیم و ترتیب میشود، مطابق
نظامنامه بودجه عمومی بشورای دولت تدقیق مینمایند.
(٤٩) - مقاولات و تعهدات که با اجانب میشود از طرف
شورای دولت مذاکره و تدقیق میگردد.


۱۸

محاکم

(۵۰):— در محاکم عدلیه هر نوع محاکمات بطور علنی اجرا میشود،
بعضی فقراتی که در نظامنامه مخصوصۀ محاکم نشان
داده شده محاکمه آنرا قاضی بطور خفیہ اجرا کرده میتواند.
(۵۱):— در حضور محاکم هر کس برای محافظۀ حقوق خود همۀ وسائط
مشروعه را پیش نهاد نموده میتواند.
(۵۲):— محاکم عدلیه در رؤیت و فیصلۀ دعاویئی که داخل وظیفۀ
شان باشد، تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند.
(۵۳):— همۀ محاکم از هر گونه مداخلت آزاد هستند.
(۵۴):— صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان نظامناً
تشکیلات اساسی ایضاح یافته.
(۵۵):— هیچکس خارج محاکم عدلیه برای فیصلۀ بعضی
فقرات مخصوصه یک محکمه فوق العاده تشکیل
داده نمیتواند.

عوام نظامنامۀ اساسی دولت ...


۱۹

دیوان عالی

(٥٦) ـــ دیوان عالی خاص برای محاکمه وزرای دولت
عند الاقتضا موقتاً تشکیل میابد، و بعد ایفاد سرانجام
نمودن کاری که به او سپرده شده فسخ میشود.
(٥٧) ـــ طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه در ان مطابق
نظامنامه مخصوص آن اجرا میشود.

امور مالیه

(٥٨) ـــ همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن
اخذ کرده میشود.
(٥٩) ـــ هر سال برای واردات و مصارفات دولت
یک بودجه تنظیم کرده میشود و این بودجه برای واردات
و مصارفات دولت اساس بوده، همه واردات
و مصارف از روی آن اخذ و صرف میشود.


۲۰
(۶۰):- بعد از تطبیق و اجرای بودجهٔ سالانه یک محاسبهٔ
قطعیه تنظیم کرده میشود، و این محاسبه قطعی مقدر حقیقی
واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد.
(۶۱):- برای تحقیق و تدقیق اینکه (آیا واردات
و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامه بودجه
ایفا گردیده است یا نه) یک دیوان سنجش تشکیل مییابد
(در خصوص دیوان سنجش نظامنامهٔ مخصوص موجود است)
(۶۲):- برای تنظیم محاسبهٔ قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت
تطبیق و اجرای آن نظامنامهٔ مخصوصه موجود است.
ادارهٔ ولایات
(۶۳):- اصول ادارهٔ ولایات از سه قاعدهٔ اساسی مبنی است
توسيع ماذونيت، تفریق وظائف، تعیین مسئولیت
بنابر قواعد مذکور همهٔ وظائف مأمورین ولایات مطابق
نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است، و اختیارات


۲۱

مأمورین نیز بر طبق نظامات مخصوصه محدود است، و هر مأمور
در وظائف خود علی المراتب نزد ما فوقش مسؤل شناخته میشود.
(۶۴) :— در ولایات از هر شعبهٔ وزارات مأمورین جداگانه مقرر
هستند، افراد اهالی برای اجرای کار و انجاح حوائج
خود ابتداءً بمأمورین شعبات مراجعت نمایند .
(۶۵) :— اگر اجرای کار اهالی به مامورینتها نشود، و یا دربارهٔ
آنها مأمورین خلاف نظامات دولت رفتار نمایند، افراد
اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر ما فوق شانعندانداقتضاء
نزد نائب الحکومه ها و حکام اعلیٰ عرض و استغاثه کرده مینمایند.
(۶۶) :— تشکیل دوائر بلدیه و وظائف آن در نظامنامه مخصوص
توضیح یافته .
(۶۷) :— هرگاه در یک حصّه مملکت آثار عصیان و بغاوت که مخل امنیت
عمومیه باشد حس کرده شود، دولت اعلان حکومت عسکریه
مینماید، و ادارهٔ عسکریه تشکیل می یابد .
* *
*


[BLANK PAGE]