{"book": "adl0807", "page": 1, "text": "نظامنامه محکمه شرعیه\nدر باب معاملات خارجی\n[ILL]\n[ILL]\n[ILL]"}
{"book": "adl0807", "page": 2, "text": "نظامنامه محكمۀ شرعيه\n\nدر باب معاملات تجارتي\n\nدر مطبعه حروفی ریاست شرکت رفیق طبع گردید\n\n٢٩ جدی ـ سنه ١٣٠٥\n\nتعداد طبع ثانی          فی جلد ١٤ پول          ( ١٠٠٠ ) جلد"}
{"book": "adl0807", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0807", "page": 4, "text": "(۱)\n\nنظامنامهٔ محکمه شرعیه\nدر باب معاملات تجارتی\nدر باب منع قرض تجار و دکاندار\n\n۱ - تجار و دکاندارانیکه پیشه بزازی و فروش ملبوسات ومفروشات وامثال آنرا دارند قطعاً برای نوکر پیشه و دیگر مردم رعیتی مال و اجناس خود را قرض ندهند ، اگر معامله بقرض نموده بودند بهیچیک دوائر حکومتی حق محاکمه ودعوی را ندارند ودرینخصوص ادعای شان شنیده نمیشود .\n۲ - اگر بعضی کارداران ومعتبرین بقوهٔ اختیارات خود ها بز بردستی بدون تأدیهٔ وجه نقد از تجار و دکاندار بطریق قرض مال بگیرند دو چند قیمت اصل آن ازو تحصیل گردیده یکچند تسلیم صاحب مال و یکچند جزاءً تحویل خزینه دولت میشود .\n۳ - معاملاتیکه سابقاً بصیغهٔ قرض نموده باشند همه را الی اخیر سنه ۱۳۰ انفصال داده بقرار اقساط مقررهٔ وزارت عدلیه از مقروض خود ها اخذ و قبض نمایند ."}
{"book": "adl0807", "page": 5, "text": "( ۲ )\n٤ ــ تجار بادکانداران بیوپار خود بموجب حجت محکمه شرعیه خرید و فروخت مال خود را بقرار مروجه سابقه میتوانند .\nه ــ طوائف کوچی که در اطراف و سرحدات ولایات افغانستان بارعایا داد و معامله کرده مال خود را بطریق نسیه و سلم بفروش برسانند بقرار سابق معامله شان جاریست\n٦ ــ اشیای خوراکه را اگر بقسم نسیه معامله کنند ممانعت نیست باندازه که توان ادائی قیمت آنرا بمعامله دار خودها به بینند و قرض بدهند جائز است .\nدر باب معاملات تجارتی :ـــ\n۷ ــ تا جرانیکه مال تجارتی خود را بدکاندار و بیوپار معامله دار خود میدهند و حجت معمول تجارتی میگیرند در محاکم شرعی همان حجت را سند دانسته احتیاج طلب شهود و اثبات علیحده ندارد .\nاگر در يك موضع حجت تجارتی و جود نداشته باشد و تاجری مال خود را به يك دکاندار و معامله دار خود بوعده فروشی نماید و در حجت مهر حاکم و علاقه دار و امضای خریدار را نماید محاکم شرعیه همان حجت را سند دانسته طلب اثبات علیحده نکند\n۹ ــ اگر تجار مال خود را بدکاندار و معامله دار خود بنسیه فروخته در کاغذ سفید و کتاب خود از خریدار سند گرفته باشد و در بین آنها اتفاق دعوی شود ؛ از قسم حقوق غیر تجارتی شمرده میشود و بقرار آیات شرعی حقوق فیصله شود .\n۱۰ ــ دعا و یکه از معاملات گذشته باشد از روی بهی و خاطه و روز نامچه تجارتی که در قاعده ( ۲۹ ) نظامنامه هذا تفصیل سند قبول و عدم اعتبار آن"}
{"book": "adl0807", "page": 6, "text": "(۲)\n\nمشروح است تصفیه گردیده حاجت اثبات جدا گانه و شهود و سوگند نیست\n۱۱ — نقدی دکاندار و معامله دارانیکه مال تجار را به نسیه خریده سند میدهند و وجه رسانگی خود را که میرسانند درقفای حجت خود درج نموده در کتاب وجهی خود دستخط شخص را که وجه تسلیم او میشود نمایند ، همچنان امانت دارانیکه مال تجار امانۀ نزد شان است وسند اخذ مال امانت را بصاحب مال داده اند در وقت واپس رسانیدن آن در ظهر سند خود خط حصولی از صاحب مال حاصل دارند .\n۱۲ — اشخاصیکه تجارت می کنند ویا خیال تجارت را دارند و نقدی دکاندار و معامله دار تجار و کرایه کش که معاملات شان با تجار است مهر و یا دستخط خودها را بدفتر گمرك ومحکمۀ شرعیه یا مجلس علاقه داری موضع سکونت و معامله خود ثبت وامضا کرده بشهادت نامه علیحده تصدیق مامور گمرك یا محکمۀ شرعیه و مجلس علاقه داری را بدست داشته باشند تا بحکم شهادت نامه دستخط و مهر او داخل سند تجارتی گردیده در حین منازعه در محاکم شرعیه حکم بتصحیح آن نموده شود .\n۱۳ — در حجت و سند معاملات تجارتی مهر و دستخط شخص حجت دهنده شرط است اگر دستخط نداشته باشند تنها مهر کافیست حجت وسندیکه از طرف شخص نوشته تنها مهر علاقه دار و کلانتر را نموده باشد و مهر وامضای آن در آن نباشد بنابر سد اسباب سازی محل حکم قاضی نشود .\n١٤ — در مخاصمه تجار و کرایه کشها چتی نوشته گمرك سند کافیست در محکمۀ عدلیه بقرار خط مذکور فیصله میشود ."}
{"book": "adl0807", "page": 7, "text": "(٤)\n\n١٥ ــ حجت های چهاپی که خود تاجر یا بذریعه دلال از دکاندار و معامله دار\nبمهر و دستخط شان میگیرد همان حجت ها را دلال یا خود تاجر برای\nثبت محکمه عدلیه برده نویسنده محکمه عدلیه دستخط و مهر حجت دهند.\nو تصدیق دلال و یا تجار و نشان چھاپ دولت را ملاحظه و ثبت کتاب\nتجارتی محکمه موصوف نموده محصول سرکاری آن را گرفته مهر نشان\nحقوق تجارت را نماید و تسلیم دلال یا تاجر کند تا در وقت منازعه\nحجت مذکور بحضور قاضی سند معتبر باشد و مدار حکم وفیصله بوده\nحاجت اثبات و شهود علیحده نداشته باشد .\n١٦ ــ در خیانت معاملات تجارتی اصل مال بقرار سند تجارتی ازخائن شرعاً\nگرفته میشود .\n١٧ ــ در باب منافع تجارتی برخائن بشرعی تعزیر لازم میگردد بمثلۀ تعزیر\nبالمـال به محاکم عدلیه بر خائن مذکور حکم شده فیصله میشود . و در\nتعبین تعزیر مطابق وجه منافع که در مبلغ ومدت مذکور دیگر تجار\nمنفعت برداشته باشد . اهالی محکمه بقرار اثبات تجارتی حکم می کند .\n١٨ ــ هرگاه در معامله هندوئی تجارتی شخصی وعده مقررة هندوئیرا ایفا نمود\nو دعوای او به محکمه عدلیه رسید از شخصیکه تخلف وعده نموده است\nراس المال گرفته میشود و بعوض خلف وعده بقرار قاعدة ١٧ ازو\nجزای نقدی گرفته میشود ؛ وبصاحب وجه داده میشود .\n١٩ ــ خرید وفروش مالی که حاضر نباشد بعقد سلم شرعی که تفصیل آن در ذیل\nشد. یکی از شرائط آن دادن کل وجه قیمت آن است در مجلس عقد\nباجملۀ شرائط سلم شرعاً صحیح بوده مال مذکور بر ذمة فروشنده لازم"}
{"book": "adl0807", "page": 8, "text": "( ۰ )\nمیشود که برای خریدار برساند خواه نقصان باشد یا فائده صورتهای\nعقد سلم قرار ذیل است :—\n۱ — بیان جنس مثل گندم وجو :\n۲ — بیان نوع مثل گندم آبی ولمی .\n۳ — بیان صفات مثل گندم جید و خوب و باردی وبد .\n٤ — بیان مقدار مسلم فيه مثل يك خروار ويا بيست كيل .\nه — بیان مقدار راس المال اگر از چیزی قدری و وزنی بود اگر قدری\nنبود حاجت به بیان ندارد مثل حيوان وغيره .\n٦ — ماندن مدة كه بي مدة ماندن درست نیست :\n۷ — بیان مدة كه بتصحيح صاحب مدة ادنای آن يكماه است .\n۸ — بیان جای سپردن غله سلم اگر ثقل داشت و اگر ثقل نداشت مانند\nزعفران حاجت ندارد .\n۹ — قبض راس المال در مجلس عقد سلم .\n۱۰ — موجود بودن مسلم فیه از وقت عقد تا وقت آمدن مدة ."}
{"book": "adl0807", "page": 9, "text": "( ٦ )\n\nدر باب تاجر دیوالی\nو فرار و خارج دولت\n\n۲۰ - هرگاه گماشته که باعتبار گماشتگی شاه خود معامله کرده خواه دیوالی شود\nیا فرار کند بقرار سندات معتبر تجارتی که در قواعد فوق ذکر است\nمطابق عرف تجار از شاه او شرعا گرفته میشود .\n\n۲۱ - اگر تجار قرضدار فرار کند یا بخارج دولت باشد و بجهة حفرسانی\nقرضداران خود حاضر نشود ومال او در داخل دولت علیه افغانستان\nباشد بعد از مراجعت قرض خواهان او به محکمه عدلیه قاضی محکمه جایداد\nاو را در تحت حفاظت گرفته تا چهل روز برای پیداشدن صاحب\nمال اعلان و انتظار نموده بعد از انقضای موعد مذکور شرعا از طرف\nهمان تاجر دین دار وکیل گرفته شده قرضخواهان وکیل او دعوای\nشرعی کرده بقرار سندات تجارتی بالای او ثابت کرده حق رسی قرض\nخواهان بذریعه همان وکیل شده از قرضخواهان ضامن گرفته میشود\nکه اگر تاجر مذکور حاضر شده سند و اثباتی حاضر کند از قرض\nخواهان گرفته واپس تسلیم او شود چنانچه درحصة حقوق تمسك القضاة\nمشروحا تحریر است .\n\n۲۲ - اگر دعوای تاجر به آرتی باشد که فلان تاجر فراری یا خارج دولت\nکه مدیون منست شما آرتی او میباشید حفرسی مرا بقرار تجارتی نمائید\nقاضی بقرار سندات تجارتی و ثبت دفتر گمرك علم آورده اگر مال\nتاجر مدیون نزد او باشد حفرسانی کند والا خیر ."}
{"book": "adl0807", "page": 10, "text": "(۷)\n\n۲۳ - در خصوص معاملات تجارتی که در سابق شده و حال بقواعد نظامنامه\nهذا تطبیق نمیمود و برای تحقیق روز نامچه و خاطه و غیره سندات\nآن قاضی بذریعه حاکم همان موضع چند نفر تجار صاحب دیانت را خواسته\nاز آن استفسار کشف حال را کرده بقرار همان سند شرعا فیصله نماید .\n\n٢٤ - در باب بعضی تجار و دکاندار که دیوالی میشوم برای قاضی لازم است که\nحجره و دکان او را بذریعه حاکم قفل نموده يك مفتی از محکمه ويك\nنفر از حضور حاکم ولایت مقرر شده مال حجره و خانه او را آنچه هستی\nداشته باشد به حضور چهار نفر تجار معتبر سیاهه نموده وجهی که از\nمردم دادن باشد طلب کاران او را خواسته بقرار سررشته تجارت آنچه\nحق آنها مانده باشد و آنچه هستی شخص دیوالی باشد قیمت کرده\nبالای وجه طلبگاران بقرار ریزش مساوی فی روپیه آنچه برسد بکل\nمعامله داران او رسانیده سند از آنها باز یافت دارد ، و اگر مال امانت\nدر نزد مفلس مذکور باشد تعلق به صاحب امانت داشته داخل تقسیم\nنمیشود و اگر مال خود مفلس مذکور نزد کسی بطریق کرو بوده باشد\nمال منقول وغیر منقول کروی مذکور را بفروش رسانیده اول وجه\nکروی داران را برسانند باق وجه فروش مال او را بقرضداران او بقرار\nتقسیم بدهند .\n\n۲۰ - بعضی دکانداران که نقصان کنند و معامله مردم را رسانیده نتوانند قاضی\nمحکمه بصوابدید تجار معتبر علم براحوال او آورده اگر نقصان در فروش\nمال یا سوخت بعضی معامله دار او شده که بقرار سررشته تجارت از لاعلاجی\nاو باشد قاضی بذریعه حاکم اگر لازم بداند برای او قسط ومهلت مقرر"}
{"book": "adl0807", "page": 11, "text": "( ٨ )\n\nکند وضامنان درست ازو بگیرد که باید بهمان موعد مقرره . وجه طلب گاران را برساند هرگاه در موعد مذکور نرسانید قاضی را لازم است که بذریعه حاکم محصل مقرر کرده از خود او وضامنان او حصول نموده وجه طلبات مردم را برساند هرگاه معامله دار دکاندار بمحکمه حکومتی یا کوتوالی عرض کند که قبل از موعد مقرری محکمه محصل بالای دکاندار کند این خلاف قاعده است محکمه کوتوالی یا حکومتی را اجازه نیست که محصل بالای دکاندار مقرر کند.\n\n٢٦ در باب بعضی تجار ودکاندار که بد معاملگی کرده خود را دیوالی کنند وطلبات بعضی کسان بر ذمه او باشد درین باب سه صورت گذاشته شد که بقرار آن معمول دارند .\n\nصورت ( ١ ) دکانداری که معامله دار زیاد باشد و بمعامله خود پریشان شود که یعنی از معامله او چیزی دستگیری نکند و دیگر مال وملك وهستى هم نداشته باشد و تجاران که طلب کار آن میباشند وجه خود را میخواهند درینصورت بمحكمه عدليه حکومت ضامنان درست باجایداد ازو گرفته قسط و مروریکه لازم بدانند مقرر کنند که بهمان مرور وجه تجار را برساند اگر بوعده مذكور رسانید خوب والا از ضامنان مذکور محصول رسانیده بطلب کاران او برسانند.\n\nصورت ( ٢ ) شخص دیوالی که صاحب ملك وجایداد است بد معامله شده خیال خوردن مال مردم را نماید قاضی وحکومت را لازم است كه ملك وهستى او را بحضور تجار معتبر داخل قیمت آورده بقرار تقسيم بطلب کاران او بدهند. اگر چیزی باقی بماند بقرار سر رشته صورت ( ١ ) ضامن از او"}
{"book": "adl0807", "page": 12, "text": "( ٩ )\n\nگرفت قسط مقرر کنند و در باب تقسیم و ریزش حق سرکار و رعیتی فرق ندارد علی السویه تقسیم شود .\n\nصورت ( ٣ ) شخص دیوالی که وجه زیاد دادن دارد جای‌داد او کم باشد و درک نقصان خود را هم بقرار سررشته تجارت گفته نمیتواند ظاهر معلوم میشود که مال مردم را خیال خوردن دارد از این قسم شخص که این قسم کرده باشد بعد از آنکه فیصله کرد حاکم را لازم است که آنچه هستی او باشد بفروش رسانیده بطلب کاران او بقرار تقسیم بدهند و آنچه باقی بماند کیفیت او را نوشته نائب الحکومه و یا حاکم کلان بدهند اینچنین اشخاص در جمله نفری باقی ده نادار دولت جزا می‌یابند .\n\n٢٧ — بالای شخصیکه حق دولت و حق رعیت هر دو طلب باشد هرگاه تاریخ حجت شرعی قبل از تاریخ تحت محاکمه گرفته شدن شخص مدیون باشد در وقت ریزش جای‌داد شخص مدیون بر سرکار و رعیتی علی السویه تقسیم میشود والا تاریخ حجت شرعی بعد از مواخذه حکومتی مدیون باشد حق سرکار پیش از رعیت کاملاً گرفته میشود و هرگاه بقرار قسط ریزش شد هم قسط سرکار مقدم خواهد بود .\n\n٢٨ — در باب افلاس خط نفری دیوالی و نادار معامله تجارت تا شخص مفلس نقصان خود را بحضور قرض‌خواهان و معامله‌داران خود ثابت نکند قاضی برای او افلاس خط شرعی ندهد .\n\n٢٩ — بهی معتبر تجارتی بقرار امضای تجاران است که تجار آنچه مال از خارج یا داخل دولت خواسته یا خریداری کرده رقم و وزن و گزانه و عددی آنرا داخل کتاب خاطه تجارتی خود داشته باشند و مال مذکور که"}
{"book": "adl0807", "page": 13, "text": "(۱۰)\n\nبمعرفت خود تجار يادلال بفروش رسیده جزوی باشد یا کلی صنف ورقم\nووزن وعدد وگزانه ووجه قیمت آن باید داخل کتاب روز نامچۀ تجارتی\nاو بقسم نقدی وجنسی باشد مالرا که بوجه نقد فروخته و داخل رزو\nنامچۀ خود بقرار فوق نموده باقی مال را اگر بدکان داشت یا بقرض\nمروج تجارتی فروخته اصل مالرا در جمع مذکور ورساندگی آن را\nدر خرج او رسانیده باشد وجزو مالرا بتعريف فوق ورسيد وجه را\nمطابق روزنامچه خود بتاریخ معین در خرج مدیون رسید نموده باشد\nهمین قسم بهی مرتب گفته میشود واگر این قسم بهی مرتب نبود باز هم\nاگر سندات یابهی غیر مرتب باشد قاضی بذریعۀ چند نفر تجار باديانت\nتحقیق کرده اگر تجار مذکور شهادت صحت سندات یابهی و استحقاق\nمدعی را دادند بقرار شهادت ایشان مطابق سندات یابهی مذکوره\nقاضی فیصله نماید والا از قسم دعوی حقوق بوده بهمان قرار شرط\nفیصله نمایند . واز ابتدای سنه ۱۳۰۳ مردم تجار باید بهی تجارتی خود\nهارا بقرار توصيف فوق مرتب داشته باشند .\nادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامات دولت امر واراده میکنیم\nودر اجرای احکام مواد آن وزارت عدليه ومامورين متعلقه را مسؤل\nاند بتاريخ يوم چهارشنبه اول حمل سنه ۱۳۰۰ شمسی [seal]"}
{"book": "adl0807", "page": 14, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0807", "page": 15, "text": "[BLANK PAGE]"}