{"book": "adl0775", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0775\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/r7sqvb4v\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0775", "page": 2, "text": "۴۷\nهو الله\nنمره ۲/ه\nاصول اساسی\nدولت علیه\nافغانستان\nتاریخ طبع : — ۳ جدی ۱۳۱۱\nتعداد طبع ثالث : ۵۲۰۰\nدر مطبعۀ عمومی ریاست مطابع کابل طبع گردید .\nقیمت فی جلد: [ ۷۸ ] پول"}
{"book": "adl0775", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0775", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nاصول اساسی دولت\nعلیۀ افغانستان\nاصول کلیّه\nاساسی اصول\nدلوړ دولت دافغانستان\nکليّه اصُول\nاصل\n۱ :— دین افغانستان دین مقدس اسلام، ومذهب\nرسمی وعمومی آن مذهب حنیف حنفی است. پادشاه\nافغانستان باید دارای این مذهب باشد،\nدیگر ادیان اهل هنود و یهودی که در افغانستان\nهستند ، بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را\nاخلال نکنند ، نیز به تحت آئین گرفته میشوند.\nدین دافغانستان، پاك دین د اسلام، اورسمی\nاو عمومی مذهب ئی ، پاك مذهب دحنفی ح دی\nبایددی چه پادشاه دافغانستان په همدی مذهب\nوی، اهل دنور ودینو چه غیر له اسلامه په افغانستان\nکی سندی لکه هندوان ایهودیان کی چه یی عمومی آرامر کانمری\nاحتراما تو ته خلل واچاوه په سرح هم ترساتی لاندی نیول کیږی.\n۲ :— دولت علیۀ افغانستان ادارۀ امور داخله\nو خارجهٔ خود را با استقلال تامه حائز بوده همه\nمحلات و قطعات مملکت بزیر امر و ادارۀ پادشاهی\nملوکانه بصورت یک وجو د واحد تشکیل می‌یابد\nلوړ دولت دافغانستان په اداره کولو ددنی او د باندی کارو\nخپلو کښ پوره استقلال و خپلو واکی لری، افغانی مقاما\nاو ټکران ددی وطن تر حکم او پاك اراده د خپل پادشاه\nلاندی بصورت دیوه وجود کښ تشکیل کیږی"}
{"book": "adl0775", "page": 5, "text": "۲\nبهیچ حیثیت در اجزای مملکت تفریق کرده نمیشود. | او په هیڅ شانی علاقو ددی وطن کښی تفریق او جلاوالی نکيږي.\n۳:- پایتخت افغانستان شهر کابل است و تمام اهالی | دافغانستان پایتخت دکابل ښهر دی او سترګه دحکومت\nمملکت بنظر حکومت مساوی هستند که هیچ امتیازی | ټول رعیت دافغانستان ته په یوه کتنه ګوری چه د\nاهالی شهر کابل نسبت بدیگر شهرها وقصبات | کابل او دنورو ښهرو رعیتو په منځ کښی هیڅ فرق\nمملکت محروسه افغانیه ندارند. | او جلاوالی نشته.\n٤:- بیرق رسمی افغانستان دارای الوان سیاه | رسمی بیرق دافغانستان: تور، سور، شین رنګ\nو سرخ و سبز و در وسط آن خوشه گندم و محراب | لری، او په منځ کښی یه ئی وږی دغنمو او محراب\nو منبر میباشد. | او منبر دی.\nحقوق پادشاه | حقونه دپادشاه\n٥:- بنابر تقدیر فداکاری و خدماتی که اعلحضرت | لپاره دقدر کولو دهغو لویو لویو خدمتواو فداکاریو\nغازی (محمد نادر شاه افغان) در راه استقلال | چه اعلیحضرت غازی پښتون محمد نادر شاه په لاره استقلال\nو نجات وطن افغانستان و برانداختن بنیان | او خلاصو دالی دوطن افغانستان وایستل دبیخ دظلم اود\nظلم و استبداد ابراز فرموده اند، ملت | استبداد ښکاره کړی دی، ټول ملت دافغانستان\nافغانستان عموماً ذات شاهانه شانرا پادشاه | ذات شاهانه دده صحیح اولایق پادشاه دخپل مملکت\nصحیح ولایق مملکت خود شناخته و با نهایت توقیر | پیژنی او په ډیر قدر او عزت سره ئی تنها قبلوى، او\nو احترام تعهد اندیرقته و می پذیرند و ذات | ذات همایونی دده په وقت دکښیناستو پر تخت مستقل\nهمایونی در حین جلوس بر تخت سلطنت مستقل افغانیه | پادشاهی دپښتنو، برخ دټولو وکیلا نو اومشرانو دملت\nبالواجهه عموم وکلا و اشراف اهالی افغانستان | ذمه بردار سویدی چه سم لیمفتی بها حکمو نو د شرع شریف\nتعهد نمود اند که حکاماً او امرفتی بهای شرع شریف | نبوی (ص) او پاک مذهب دحنفی (رح) اوله دی اصول\nنبوی صلم و مذهب مهذب حنفی رح و اصول | اساسی د مملکت سره به اجرا دخپل پادشاهی دحکوموی\nاساسی مملکت اجرای اوامر حکومت شاهانه | اوساتنه اورعایت داستقلال دافغانستان به خپله\nخود رانموده محافظت و رعایت استقلال | لویه وظیفه کڼی. اوصداقت له پاره دملت\nافغانستان را مهمترین وظائف خود دانسته | اود وطن خپل به کوی. اوددی شرائطو څخه\nبملت و وطن صداقت نموده از قبیل شرائط | چه بیان شول مخالفت به نه کوی لدی سببه\nفوق مخالفت نمایند بنابر علیه ملت نجیبه | پاک ملت دافغانستان ذمه بردار کيږی"}
{"book": "adl0775", "page": 6, "text": "۳\n\nافغانستان متعهد میشوند که سلطنت افغانستان بخاندان این پادشاه ترقیخواه مملکت بانتخاب علحضرت پادشاهی واهالی ملت افغانستان انتقال میکند.\nچه سلطنت او پادشاهی د افغانستان په خاندان ددگ ترقیخواه پادشاه د مملکت ته په انتخاب او خوښول د پادشاه او د ملت د افغانستان به نقل او ورکوله کیږی.\n\nتبصره\nخاندان عبارت است از اولاد ذکور کبیر و برادر.\nتبصره\nخاندان عبارت دی له نارینه زامنو چه لوی وی او له ورور څخه.\n\n٦ :- پادشاه افغانستان باید قبل از جلوس بر تخت سلطنت عهد نامه ذیل را بمقام شورای ملی بحضور وکلا اظهار و امضا نماید :-\n« بخدای عظیم و قرآن کریم عهد میکنم که در اعمال و افعال خود خداوند جل شانه را حاضر و ناظر دانسته بحفاظت دین مبین اسلام و استقلال افغانستان و حفظ حقوق ملت و حراست و ترقی و سعادت وطن باساس شرع متین محمدی صلی الله علیه وسلم و مقررات اصول اساسی مملکت سلطنت نمایم و ببرکت روحانیت مقدس اولیای کرام رضی برای خود استمداد می نمایم ».\n\nپادشاه د افغانستان باید دی چه مخکې د کښینستو پر تخت د پادشاهی باندی ، د لاندی عهد نامه بمقام د شورای ملی کښی د حضور د وکیلانو اظهار او دستخط کړی :-\n« په لوی خدای او قران کریم باندی عهد کوم چه په اعمال او افعال خپلو کښی خدای جل جلاله حاضر او ناظر کڼم او په ساتنه د دین مبین د اسلام او استقلال د افغانستان او ساتنه د حقوق د ملت او ساتل د وی او ترقی او سعادت د وطن په اساس د شرع شریف محمدی (ص) او په مقررات د اصول د اساسی د مملکت به سلطنت کوم او له برکت د پاک روحانیت د اولیای کرام (رض) به ځانته مدد غواړم »\n\n٧ :- در خطبه ها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه ، تعیین رتب و مناصب اعطای نشان ، تعیین صدر اعظم ، منظوری وزرا عزل و تبدیل شان ، تصدیق اصولات مصوبه شورای ملی ، اعلان مرعیت محافظت آنها حفاظت و اجرای احکام شرعیه و اصولیت قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان و اعلان حرب و عقد مصالحه و علی العموم\n\nپه خطبو کښی د پادشاه نوم لوستل ، وهل دسکی په نامه د پادشاه ، تعین او معلومول د درجو او د منصبو ، ورکول د نښانو ، د رول د صدر اعظم منظوری د وزیرانو ، معزولول او بدلول ددوی تصدیق او دستخط کول دغوره شوی اصولا ، تو د شورا ی ملی اعلان او حکم کول د اجرا او ساتنی ددوی ، ساتل او جاری کول د شرعی او اصولی حکمونو ، قوماندانی او مشری د ټولو لښکر دافغانستان اعلان د جنگ او تړل د صلحی ، او ټولو عمدتا مو"}
{"book": "adl0775", "page": 7, "text": "٤\n\nمعافیات ، عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف ، از حقوق جلیله پادشاهی شمرده میشوند .\n۸ :- پول مصارفات پادشاهی باید در بودجه مملکتی معین باشد .\n\nحقوق عمومیه تبعه افغانستان\n\n۹ :- همه افرادیکه در مملکت افغانستان می باشند بلا تفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند صفت تابعیت افغانیه مطابق اصولنامه تابعیت استحصال یا اضاعه میشود .\n۱۰ :- کافه تبعه افغانستان در امور دینی و مذهبی اصولا سیاسی دولت متبوعه خود مکلف و مقید بوده آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند.\n۱۱ :- حریت شخصیه از هر گونه تعرض مصئون است هیچکس بدون امر شرعی و اصولنامه های موضوعه توقیف و مجازات نمیشود. در افغانستان اصول اسارت ممنوع است از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند .\n۱۲ :- تبعه افغانستان در امور تجارت ، صنعت زراعت در داخل اصولات موضوعه آزاداند.\n۱۳ :- کافه تبعه افغانستان بحضور شریعت غرا و اصولات موضوعه دولت در حقوق وظائف مملکت حق مساوات دارند .\n١٤ :- عموم تبعه افغانستان نظر به قابلیت و اہلیت\n\nبخبـل او كمه ول د تعزيـــري مجازات سم له شرع شریف سره ، دلویه حقونو د پادشاهی څخه شمیرل کیږی .\nد پادشاهی دخرچ مبلغ باید دی چه په بودجه د مملکت کښ معلومدار وی .\n\nعام حقونه درعیت دافغانستان\n\nهر هغه نفری چه په ملك د افغانستان کښ دی ، په هر دین او مذهب چه دی تابعان او رعیت د افغانستان بلل کیږی ، صفت د تابع والی او رعیتی دافغانستان هم له اصولنامی د تابعیت سره ور کول یا اخستل کیږی .\nټول رعیت د افغانستان پـر امور و دینی او مذهبی او سیاسی اصولا تو د متبوعه دولت خپل سره مکلف او مقید دی او پر واحقونو دخپلو، خاوندان دآزادی دی .\nخپلواکی اوآزادی د هر سړی له هره قسمه خلله او مداخلې څخه ساتلی ده ، هیج څوك بی له شرعی حکمـه او مقرري اصولنامو، نه بندى او نه جزا وركوله كيږی، په افغانستان کښ اصول د بنا یگیری، یوقلم موقوف او منع دی هيڅ نر او ښځه هیچ څوك په قسم د بند يګړۍ نسی خدمتګارکولای .\nرعیت د افغانستان، سوداګړی ، کسبونه کشتونه سم له مقررو اصولوسره کولاى سی .\nټوله رعیت دافغانستان پر مخ د روينا نه شريعت او مقرره اصولو د دولت پر خپلو حقوقو او وظیفو کښ د مملکت یو رنګه دی .\nعام رعیت دافغانستان په قدر دخپل قابلیت و کارکنی"}
{"book": "adl0775", "page": 8, "text": "بقدر ضرورت حکومت استخدام میشوند\n١٥:— در افغانستان مال و ملک هر شخص در امن میباشد\nاگر بک یملکی مقصد منافع عمومیه کار دولت شود\nموافق حکم شرع شریف و اصول نامه مخصوصه آن\nاولاً قیمت آنرا بمالکش تادیه نموده بعد ملک را\nگرفته میتواند.\n١٦:— مسکن و جای هر فرد تبعه افغانستان از هرگونه\nتعرض مصئون است هیچکس از طرف حکومت\nو سائره بدون احکام شرع و اصولنامهای\nموضوعه بخانه شخصی بلا استیذان داخل شده\nنمیتواند.\n١٧:— ضبط املاک و اموال اهالی ممنوع است باستثنا\nکسانیکه در خارج مملکت متوقف بوده و بر علیه\nحکومت افغانستان تحریکات و نشریات مینمایند\n١٨:— مصادره و بیگار ممنوع است اما کارهایکه\nدر زمان محاربه پیش شود ازین قاعده\nمستثنی است.\n١٩:— شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است\nو خارج احکام شرع شریف و اصولنامهٔ محاکمات\nبرای هیچکس مجازات داده نمیشود.\n٢٠:— تعلیم ابتدائیه برای اطفال تبعه افغانستان\nواجبی و حتمیست.\n٢١:— در افغانستان تدریس علوم اسلامیه\nازاد است هر فرد تبعه افغانستان عموماً\nو خصوصاً برای تدریسات علوم اسلامیه ماذون\nو مجاز میباشد. اما اشخاص اجنبی باستثنای\nنفری که برای تعلیم فنون و صنایع و تعلیم زبانهای\nاولیات مشریه اندازه د احتیاج ددولت استخدام کیږی.\nپہ افغانستان کی د هر څوک ملک او مال ساتلی او پہ\nامن دی، کہ یوہ مځکہ پہ لحاظ د یوی عمومی نفعی ددولت\nپہ کارشی سم له حکم د شرع شریف او خاصو اصولنامو دهغی\nسره پس لہ ورکولو دیورہ قیمت دملک وخاوندته دغه\nمځکه آخستای سوای.\nکور او جای، د استوګنی دتولو رعیتو دافغانستان له\nهر راز زیان و هلوڅخه ساتلی دی هیڅوک دحکومت\nیا دبل څوک له خوا بی له حکمه دشرعی او مقره\nاصولنامو څخه د هیڅا پہ کوربی لہ آخستل داذنہ\nنیسی نوتای.\nد خلقو د مځکی او د مال آخستل او ضبطول منع دی\nغیرلہ هغہ څوک چې په خارج دافغانستان کی اوسی\nاو بر خلاف د حکومت د افغانستان تحریکولیاکیږی.\nپہ زور آخستل، بیگارلیا کار منع دی، مګرهغه کار و ندیا\nمر یوہ نہ چې پہ وقت کی دجنګ پیش سی له دی منع څخہ\nوتلی دی.\nپانہ، کنده، قوص یانورنه د شکنجی کولو، ګرده موقوف\nدی، بی له حکمه د شرع شریف او اصولنامی د دولت\nهیچا ته جزانہ ور کوله کیږی.\nابتدائی تعلیم لہ پارہ دهلو کانوتېعی دافغانستان\nحتمی او ضروری دی.\nپه افغانستان کې د اسلامیہ علومو تدریس آزاد اوبیلہ\nدی، هر یو له رعیتوڅخه د افغانستان که عام وی کہ خاص\nلہ پارہ دتدریسات داسلامیہ علومو اجازہ لری، او\nتدریس کولای سی، مګر خارجی نفردی غیر لہ هغو نفریو\nڅخه چې دپارہ دعاموالې فنون او صنایع او تعلیم د ژبې"}
{"book": "adl0775", "page": 9, "text": "اجنبی استخدام میشوند ، بداخل مملکت\nافغانستان با فتتاح و اداره مدارس مجاز نیستند .\n۲۲ :- عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش\nحکومت میباشند تا امور تربیه و تعلیمیه آنها\nبرخلاف عقائد و مصطلحات اسلامیه بوده بمنافع\nعلیه وطنیه و صنایع موافق باشد اما اصول\nتعلیمیه که با مور اعتقادیه و مذهبیه اهل ذمه تعلق\nدارد اخلال کرده نمیشود .\n۲۳ :- مطبوعات و اخبارات داخله که خلاف مذهب\nنباشد مطابق اصول نامه مخصوص این آزادی\nباست نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و تبعه\nافغانیه است مطبوعات و جرائد خارجه که بمذهب\nو سیاست حکومت علیه افغانستان اخلال\nنرساند ادخال آن بافغانستان آزاد است.\n٢٤ :- فیصله منازعات شخصیه و دیگر امورات افراد تبعه\nکه بمحاکم عدلیه و دوائر رسمیه متعلق است\nهرگاه بفیصله محکمه دائره منسوبه قناعت حاصل\nنکند میتوانند که بمقامات بالا تر تا وزارت\nمتعلقه و در صورت عدم قناعت بمقام صدارت\nعظمی و بحضور شاها نه عرض و طلب غور رسی نمایند.\n۲۵ :- مالیات و محصولات مقرره مطابق اصولنامه های\nعلیحده آن گرفته میشود .\n۲۶ :- خارج اصولنامه های دولت از هیچکس\nچیزی گرفته نمیشود .\n\nنوکران سويږی ، په داخل دوطن دافغانستان کښی\nجوجول او خلاصول ددوايرو ومكتبونو اجازه نلری .\nټول مکتبونه دافغانستان د حکومت تر پلټنه اوعلم\nاوری لاندی دی ، ځکه چه امورد تربیه او تعلیم ددوی\nبرخلاف د عقائد و او اصطلاحاتو د اسلام نوی،\nاو پر ګټه د علم او دفن او دصنعت سره برابر وی ، مگر\nدینی او مذهبی تعلیمی قاعدو د اهل ذمه ته هیڅ خلل\nاوویجاړ نه رسيږی .\nچاپی کتابونه يا پاڼی یا اخبارونه په دننه دافغانستا\nکښی چه خلاف دمذهب نوی سم له خپلو اصولو\nسره آزاد دی ، جاري كول د اخبار خاص له حقو قدی\nدحکومت اورعیت افغانستادی، د خارجه چاپی کتابونه او پانی\nاواخبارونه که چیتر مذهب اوسیا د لوړ حکومت دافغانستانه\nضرر او خلل نه رسوى راتگ فی افغانستان ته آزاد دی .\nخلاصه دالح شخصی گفتگوی او دنورو کارونه د رعیت چه په عدلیه\nمحکمو او نور ورسمی دائرو پوری تعلق لری ، که چیری په\nحكم او خلا صوالی دهغو دوائر و چه کارتی دی ،\nځوك قانع نشی ، لوړ مقاموته تر و زیر د هغه دائری تلی\nسی ، او كه هلته هم قانع نشی بمقام د صدارت\nعظمی او بحضوره بادشاه خیل عرض او غور نیږی کولای سی .\nمقرره مالیتی او محصولونه سم له بيبلی اصولنامی\nدهغه سره آخستل کیږی .\nوتی له اصولنامو ددولت نه له هیڅاڅخه هیچ نه\nآخستل کیږی ."}
{"book": "adl0775", "page": 10, "text": "«شورای ملی»\nتشکیلات مجلس\n\n«شوراى ملت»\nتشکيلات دمجلس\n\n۲۷ :- مجلس شورای ملی بعزم و تصمیم اعلیحضرت همایونی و تصویب جرگه ۱۳۰۹ منعقدهٔ مرکز کابل، دائر و مؤسس است .\nدشورای ملی مجلس په اراده اوعزم د اعلیحضرت همایونی اوپه تصویب د (۱۳۰۹) د جرګی چه په مرکز د کابل کښی سویی ده ، دائر او بنیا د سوی ده .\n\n۲۸ :- این مجلس تمام و کمال مرکب از افرادی است که در امورات معاشی و سیاسی افغانستان مشارکت دارند یعنی نمایندهٔ قاطبهٔ اهالی مملکت است .\nدا مجلس ټول او پوره جوړی سوی له هغه کسانو دی چه په کارو د معاش او سیاست دافغانستان کښی شريك دی ، يعنى وکيلان د ټول خلق د وطن دی .\n\n۲۹ :- ترکیب و تشکیل مجلس شورای ملی از وکلائی است که از ولایت کابل و سائر ولایات و حکومت و علاقه داریها منتخب میگردند و محل انعقاد آن در پایتخت است .\nترکیب او تشکیل د شورای ملی مجلس له هغو وکیلانو څخه دی چه دکابل دولایت او نورو ولایتو او حکومتو او علاقه داریو ځنی غوره سوی دی ځای د جرګی ددوی پایتخت دی .\n\n۳۰ :- تعداد وکلای شورای ملی در اصولنامهٔ مصوبهٔ انتخابات درج و تعیین گردیده است .\nدشورای ملی دوکیلانوشمار په اصولنا مه دانتخاب کښی لیکلی او معلوم سوی دی .\n\n۳۱ :- موعد انتخاب وکلای این مجلس در جمیع ادوار سه سال است و شروع دور اول اعتباراً از روز افتتاح شورای ملی است و مقرر است که بعد سرآمد هر سه سال وکلا مجدداً انتخاب شوند انتخاب کنندگان در اینکه بخواهند، از وکلای سابقه را تکراراً انتخاب کنند در صورت رضائیت مختار و مخیرند .\nمدت دانتخاب دوکیلا نوددی مجلس په ټولو دورو کښی دری کاله دی شروع داولی دوری له ورځی د افتتاح وشورای ملی څخه اعتبا راوحسابيږی او مقرره ده چه پس له تیریدلو د دری کلونه وکیلان بیا نوی انتخاب او غوره سی، انتخاب کونکی که وغواړی چه په نوی انتخاب کښی بیا پخوانی وکیل انتخاب کی په شرط در ضاستی اختیار لری .\n\n۳۲ :- اوقات تعطیل و موعد اشتغال شورای ملی در اصول نامهٔ داخلی مجلس مشخص و محدود کرد خواهد شد در اثنای تعطیل اگر حکومت بوضع\nوقت د معطلی او د کا ر د شورای ملی پد داخلی اصولنام دمجلس کښی به ښکاره او محد ود کیږی په وقت دمعطلی کښی که چیری حکومت ته جوړیدلو د کلی"}
{"book": "adl0775", "page": 11, "text": "کدام اصولنامه ضرورت حس کند این اصولنامه موقتاً اصولنامه ضرورت سی نودا اصولنامه موقتی له\nاز طرف حکومت تصویب و بموجب فرمان پادشاهی طرفه دحکومت غوره او په قرار د فرمان پادشاهی\nتعمیل میشود، در موقع اشغال اگر اصول موقتی ازطرف په اجراسی، هر کله چه وکیلان ټول او کار شروع کړي\nشورای ملی تسلیم کرده شد، در عداد اصول ائمی که دا موقتی اصولنامه له طرفه د شورای ملی قبوله\nادخال؛ والا از طرف مجلس مذکور تعدیل سوه په جمله د دائمی اصولنامو به داخلی سی، یا به له\nیا تردید میشود. مجلس له خواه څه جوړه یا به ردسی.\n۳۳ - مجلس شورای ملی برائے تحقیق و فیصله مسائل د شورای ملی مجلس له پاره د تحقیق او فیصله دلو یو کارو\nمهمه درهنگام تعطیل هم دائر شده میتواند و گر د د مستانلو که بیابنی سی په وقت د معطلی هم تولوید یسی\nبجہت فوت مسئله مبحوث عنها فرصت اجتماع عموم که چیری ترتولید و ددوی، وقت دهغه مسئلی\nممکن نشود تنها بحضور وکلای مرکز و قریب آن تیریان او تولید دټولو ممکن نوه ټولونځی به له مرکزاو\nمجلس شورای ملی انعقاد می یابد. نیږدی وکیلا څخه بمجلس د شورای ملی جوړیسی.\n٣٤ - وقتی بمذاکرات آغاز میشود که اقلًا سنا صفحه اعضا هغه وقت به په خبر و شروع کیږی چه لږ تر لږ نیمائی\nحضور داشته باشند و فیصله مقررات انج اعضا حاضروی، او فیصله او خلاصه ول د کارو په\nباساس اتفاق یا اکثریت آراء ست. اساس د اتفاق دټولو یا دیووالی دفکر ودی.\n٣٥ - مجلس شورای ملی در موقع افتتاح هر یک د شورای ملی مجلس په وقت د افتتاح د هری خپلی\nاز ادوار خود خطابه به پیشگاه پادشاهی عرض دوری به یوه خطابه په حضور د پادشاه عرض اولولی\nو تبیین داده و از طرف قرین الشرف اوله حضور د اشرف پادشاهی څخه د دوی جواب\nهمایونی مجاب میگردد. ورکول کیږی.\n٣٦ - ابتداء اعضای شاملۀ مجلس به ترتیب په اوّل کښ اعضا د مجلس په لاندنی سرشته\nمذیله سوگند یاد مینمایند و قسم نامه را سره په قسم کوی او قسم نامه به\nامضا میکنند، دستخطه وی :\n\nقسم نامه قسم نامه\n۳۷ - ما مضاکنندگان ذیل از جهت اعتماد یکه مونږ دستخط کونکی له پاره دهغه اعتبار چه ملت\nملت و حکومت بر ما نموده بخداوند عظیم او حکومت پر مونږ کړی دی په لوی خدای او قرآن کریم\nو قرآن کریم سوگند مینمائیم که برای ملت و حکومت باندی قسم کوو چه له پاره دملت او حکومت خپله به صادق\nخود صادق و خوا سیم بود. او په رښتیا اوسو."}
{"book": "adl0775", "page": 12, "text": "۳۸ ــ اعضای مجلس شورای ملی در اظهار رأی در مجلس شورا بخور جمیع وکلا آزاد و از هر گونه تعرض مصئونند.\nد شورای ملی د مجلس اعضا په ویلو د خپل فکر سره په مجلس د شورا او په حضور د ټولو وکیلا نو آزاد او له هر رازی ایراده ساتلی دی .\n۳۹ ــ کافه مذاکرات مجلس شورای ملی بیانئیکه نتیجه آن بمنصه اجرا گذار ده میشود علنی است، نمایندگان جرائد و معاینه کنندگان در تحت قیودات اصولنامه داخلی مجلس تنها حق حضور و استماع مذاکرات را دارند.\nتول بیان او ویل د شورای ملی مجلس له پاره د دی چه نتیجه ئی اجرا کیږی، ظاهرا و شکاره دی، نمایندګان د اخبار و اولیدونکی لاندی تر قیوداتو د داخلی اصولنامی د مجلس یو انچی حق د حضور او د اورید ولری .\n\nوظایف\nشورای ملی خپل داخلی کار هندلکه انتخاب د اول رئیس او دو هم رئیس او هیئت د لیکلو او نور اجزا او شعبی اواصول د مذا کرو او خبر واو نور شیان په اساس د داخلی اصولنامی غوره ولایی سی .\n۴۰ ــ مجلس شورای ملی امورات داخلی خود را مثل انتخاب رئیس اول و ثانی و هیئت تحریر و سائر اجزاء و اصول مذاکرات و شعبات و غیره بر اساس اصول نامۀ داخلی دائر خواهد کرد .\n۴۱ ــ کلیه اصولات وضوا بطیکه وضع و موجودیت آن برای تشئید مبانی حکومت و نظام امور مملکتی لازم باشد به تصویب مجلس شورای ملی میرسند .\nټولی اصولنامی او دستورالعملونه چه وضع او رائسته او موجودیتی د هغو له پاره د محکم والی د قاداب د حکومت او انتظام دکار د مملکت پکار او لازمه وی، په تصویب د شورای ملی رسیږی .\n۴۲ ــ تسویه امورات مالی رد یا قبول عوارض فروعات و هم ممیز یهای جدید که دولت اقدام نماید بتصویب مجلس خواهد بود .\nبرابر والی د مالی کارو ، قبول اونه قبول، دعوارض او فروعاتو، او هم نوی ممیزی چه دولت وه غواړی په تصویب د مجلس سره به وی .\n۴۳ تدقیق و تصویب بودجۀ مملکت بعد از ترتیب و پیشنهاد وزارت مالیه از وظایف شورای ملی است .\nسنجول او غوره کول د بودجی د مملکت پس له جوړیدو او و ړاندی کولو د وزارت مالیه له وظائفو د شورای ملی څخه دی .\n۴۴ ــ وضع اصولنامۀ جدید یا تغییر و فسخ قوانین مقرره بتصویب شورای ملی صورت خواهد گرفت.\nراستل د نوی اصولنامی یا بدلول او لری کول د مقرره قوانینو په تصویب او بخوښه د شورای ملی"}
{"book": "adl0775", "page": 13, "text": "خواه لزوم آن از مجلس عنوان و خواه از طرف\nوزرا اظهار شده باشد .\n٤٥ :۔ تصویب امتیاز تشکیل کمپانی با شرکت\nهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان که باشد\nاز طرف شورای ملی خواهد شد .\n٤٦ :۔ عقد مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات\n( انحصار ) اعم از تجارتی و صنعتی فلاحتی وغیره\nخواه از طرف داخله باشد یا خارجه بتصویب\nمجلس شورای ملی میرسد .\n٤٧ :۔ استقراض دولتی اعم از اینکه از داخله یا خارجه\nبهر عنوان و اسم باشد باطلاع وتصویب\nمجلس شورای ملی کرده خواهد شد .\n٤٨ :۔ تمدید خط آهن و شوسه ، به پول دولت و یا بخرج\nشرکت و کمپانی های داخلی و یا خارجی ، تماماً\nوابسته بتصویب مجلس شورای ملی است .\n٤٩ :۔ مجلس شورای ملی حق دارد که در اوقات لازمه\nعریضه به پیشگاه همایونی تقدیم دهد ، اما تقدیم\nاین عریضه بهر حال توسط هیئتی مرکب از رئیس\nو شش نفر اعضا که سایر طبقات از بین خود انتخاب\nمیکنند ؛ خواهد بود و وقت شرفیابی\nحضور هم اولاً توسط وزارت دربار استیذان\nمیشود .\n٥٠ :۔ وزرا برای استماع مذاکرات جلسات\nمجلس شورای ملی حضور بهمرسانده میتوانند\nو نیز حقدارند که در صورت لزوم به استجازه\nرئیس مجلس برای مذاکره وتدقیقات امور\nتوضیحات بدهند ، در مجلس برای حضور وزرا\n\nکیږی ، خواه لازم والی ئی لمجلس د شور ائیبیان\nسوی وی او یا دوزیرانو لخوا څخه ښکاره شوی وی .\nغوژا و تصویب کول د امتیاز او تشکیل د کمپنیو او\nدعمومی شرکتو له هر قبیل او به هر نامه چه وی له طرفه\nدشورای ملی کیږی .\nتړل دقرار داد و او عهد نامو او ورکول دامتیازاتو\n(انحصار) اعم دتجارتی اوصنعتی وفلاحتی اونور شیان\nخواه له طرفه د داخلی وی یا خارجی ، په تصویب اوخوښه\nدشورای ملی رسیږی .\nدولتی پورله داخله نه یا خارجه نه په هر نامه او\nعنوان چه وی په خبره ول او تصویب دشوراي\nملی سره به کیږی .\nاوږده ول د وسپنی دلار او سرک که په خرڅ او پیسه\nددولت وی یا په خرڅ دشرکتو او کمپنیو ، داخلی یاخارجی\nوی، ټول تړلی په تصویب اوخوښه دشورای ملی دی .\nدشورای ملی مجلس حق لری چه په لازم وقتوکښ عریضه حضور\nد همایونی وړاندی کی مگر وړاندی کول دعریضی خواه مخواه\nبایدچه بواسطه دیوی ټولی چه عبارت له رئیس او شپږ\nاعضا نه چه نورو وکیلا نوله خپله مینځ څخه انتخاب کړی\nوی او وقت دشرفیا بی دحضور به هم ړومبی بواسطه\nدوزارت دربار، ودوی ته معلوم او اجازه اخستله\nکیږی .\nوزیران لدپاره اوریدو دخبرو په جوګو کښ د مجلس\nدشورای ملی ته راتلی سی، او هم حق لری چه په وقت\nدلزوم کښ په اجازه د رئیس د مجلس لدپاره دخبرو\nاو سنجش دکارو توضیحات ورکړی ، په\nمجلس کښ ځای دناستو د وزیرانو"}
{"book": "adl0775", "page": 14, "text": "موضع معینه میباشد\n۱۵۱ - هرگونه قوانین جدیده که بوضع آن احتیاج\nحس شود از طرف وزارت تجویز و انشا کردید\nتوسط وزرایاعظم بمجلس شورای ملی\nاظهار میشود و بعد از تصویب مجلس بصحه\nپادشاهی مزین کشته قابل التعمیل میکردد.\n۱۵۲ - لزومآ رئیس مجلس میتواند که شخصا یا بپیشنهاد ده\nنفر از اعضای مجلس و یا وزیری بدون حضور نمایندگان\nجراید و معاینه کنندگان، اجلاس محرمانه تشکیل\nدهد و نیز میتواند انجمن محرمانه مرکب از یکعده\nمنتخبین اعضای مجلس که اعضای سایره مجلس\nحق دخول در آن نداشته باشند ترتیب نماید\nمکر نتیجه انجمن یا اجلاس محرمانه وقتی مرعی خواهد بود\nکه در هر دو صورت مسئله مبحوث عنها بحضور\nسه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده و باکثریت\nآرا قبول شده باشد، در صورتیکه مطلب\nدر انجمن محرمانه قبول نشود در مجلس عنوان نخواهد\nشد و مسکوت عنه خواهد ماند.\n۱۵۳ - در صورتیکه مجلس محرمانه بخواهش رئیس دائر شده\nباشد اگر از مذاکرات را تا اندازه مناسب\nبا طلاع عموم برساند اختیار دارد، اما اگر\nتشکیل مجلس به تقاضای وزیری بوده است\nدر انصورت افشای مذاکرات مهم و بسته\nباجازه خود وزیر خواهد بود.\n۱۵۴ - وزرا مطلب اظهار نمو دگی خود را و لو هر قدر\nبروی مباحثه شده باشد حق دارند که از\nمجلس مستر د کنند اما اگر اظهار ایشان\n\nمعلومه دی.\nهر راز نوی قوانین که ایدو دونه ئی ضرورت پیدا\nسی له وزارتود خواه شخه تجویز اوجوړه په واسطه\nدوزیرو یا صدر اعظم په مجلس دشوراسے\nملی اظهار او پس له تصویب اوخوشه دمجلس نه په\nدستخط دپادشاهی بنایستد او قابل دا اجرا گزری.\nپه وقت دضرورت کښ رئیس دمجلس یواځی یا په\nپیشنهاد دلسو اعضاء و دمجلس یا کوم وزیر\nکولای سی چه بی له حضورد نمایندگانو د جرائد\nاولیدونکی پټه جلسه جوړه کی او هم کولای سی\nچه یوه پټه جرګه چه جوړه له څوتنو غوره شوی\nسړیو د مجلس وی، اونور اعضا حق دنوتو\nپه هغہ کښ وه نه لری، جوړه کی. مګر په دوارۀ\nصورتوبسو نتیجه د پټ مجلس هغه وقت بدمرعی کیژی\nچه مسئله د بحوث عنها په حضور ددرو برخوله\nمنتخبوڅخه مذاکره یا په دیر والی دفکر وسره قبولہ سوی\nوی، که مطلب په پټه جرکه کښ قبول نسی په مجلس کښ\nنظاهرہ کیږی او پټ به پاتی سی\nپه هغه صورت کښ چه پټه جرکه پخواهش درئیس\nدمجلس جوړه سوی وی که له مذاکرانو دمجلس ځنی په\nمناسب اندازه سړه ټولو ته خبر ور کوی اختیارة\nکه چهری تشکیل دپټی جرګی بخواهش دکوموزیر\nسوی وی په دغه صورت کښ ظاهره ول دهغه مذاکرا\nهم تړلی په اجازه دهغه وزیر به وی .\nوزیران خپل ظاهر و کړی مطلب که وربحث هم\nدرباندی سوی وی حق لری چه له مجلس نه ئی بیرته\nواخلی که چیری ظاهرول دمطلب پخواهش دمجلس"}
{"book": "adl0775", "page": 15, "text": "١٢\n\nبخواهش مجلس بوده است برای استرداد مطلب موافقت مجلس هم شرط است.\n٥٥:- اگر لایحه اظهار نمود کی وزیر ی را مجلس قبول نماید با ملاحظات خود عودت خواهد داد، این لایحه وقتی بمجلس ثانیاً اظهار خواهد شد که وزیر ملاحظات مجلس را رد یا قبول نماید.\n٥٦:- اظهار رای از طرف اعضای مجلس شورای ملی راجع بتردید یا قبول مطلب واضح و بالتصریح میشود، و هیچکس نمیتواند ایشانرا بدادن رای خویش تحریص یا تهدید نماید اظهار رد یا قبول اعضای مجلس به علامات ظاهری امثال ورقه سیاه و سفید بوده محل ادراک افادت نمایندگان جهر اید و معاینه کنندگان خواهد بود.\n\nعنوان طلب از طرف مجلس\n\n٥٧:- هر یک از مطالبیکه از طرف اعضای مجلس عنوان میشود آنوقت قابل مذاکره خواهد بود که اقلا ربع اعضا مذاکره مطلب مذکور را تصویب بدارند درینصورت عنوان مذکور لغایته رئیس مجلس تقدیم میشود و اگر رئیس مجلس آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق تحت تدقیق بگیرد میتواند\n٥٨:- یک عده از اعضای شورای ملی که بانتخاب سایر اعضا و تصویب رئیس شورای ملی منتخب و تجزیه میشود بنام (انجمن تحقیق)\n\nسوی وی په بیرته آخستو کی دمجلس موافقت هم شرط دی.\nکه چیری کومه اظهار شوی لائحه دکوم وزیر مجلس قبول نکی، سره لد خپله فکر او ملاحظا تو به ئی بیرته لیږی الاۤیحه به هغه وقت دوه یمه پلا به مجلس کښی ښکاره کیږی چه هغه وزیر ملاحظات دمجلس رُد یا قبول کی.\nښکاره کول د فکر له طرفه داعضا دمجلس د شورای ملی په مناویا نه منلو دکوم خبری پښکاره او ښکاره صورت کیږی، هیچ څوک نسی کولای چه څوک خپلی رائی ته وه لیږی یا وه ډاروی اظهار د رد یا قبول د مجلس په ظاهروعلاموسره لکه توره او سپینه پاڼه کیږی، اوځای دپوهیدو اوفائده اخستو دنمایندگان داښبا رو اود لیدونکو به وی.\n\nعنوان دمطلب له خوا د شخصی د مجلس\n\nهر یوه مطالبه چه له خوا داعضای مجلس څخه عنوان کیږی، هغه وقت بمقابل دمذاکری وی چه لږ تر لږه څلورمه برخه داعضا مذاکره دهغه مطلب تصویب وکړی، بدی صورت کښی مذکور سوی عنوان لیکلی و رئیس دمجلس ته وړاندی کیږی که رئیس دمجلس هغه لائحه ړمبی په انجمن دتحقیق کښی تر پلټنه لاندی ونسی، کولای سی.\nیوه برخه له اعضا ددشورای ملی څخه چه په انتخاب دنورو اعضاؤ اوتصویب درئیس دشورا سره غوره او جلا کیږی، په نام د انجمن د تحقیق، ابتدائی"}
{"book": "adl0775", "page": 16, "text": "۱۳\n\nسنجش های ابتدائی مسائل واردهٔ شورا را بدقت نموده از انجمه مواد قابل الذکر مجلس را همراه یک لایحه نظریهٔ خود با رئیس مجلس پیش میدارند و با جازهٔ رئیس مطرح مذاکره میشود و موادیکه اکمال بخواهد یا مذاکرهٔ مجلس را ایجاب نکند با اسباب موجبهٔ آن از طرف رئیس بوزارت منسوبهاش اعاده میشود اعضای انجمن تحقیق افتاده نفر خواهد بود.\n۵۹ :- مطالبی که نظر باصل (٥٧) بمجلس عنوان میشود اگر متعلق بیکی از وزرا باشد در وقت مذاکره و تدقیق لایحهٔ مذکوره چه در انجمن تحقیق و یا در مجلس، باید بوزیر متعلقه اش خبر داده شود که شخصا خودش حاضر شود و یا معین خود را بفرستد و یک نقل لایحه و ضمایم انرا باید مجلس قبل از احضار وزیر و یا معین برأی سبقیت شان از ده الی پانزده روز باستثنای مطالب ضروری بوزارت منسوبه ارسال دارد.\n٦۰ :- در صورتیکه وزیر بنا بر کدام مصلحتی در مطالب معنون از طرف مجلس موافقت نتواند لازم است معاذیر خودش را مواجها تصریح و مجلس را قانع بسازد.\n۶۱ :- وزیریکه مجلس شورای ملی از وی توضیحات بطلبد، از جواب ناگزیر و مسؤل است و بدون عذر موجهه و علاوه از اقتضای سوق و تأخیر جواب هم مجاز نیست - الا در صورتیکه\n\nپاتیږند او سنجش د هغه کارو چه شورا ته راځی کوی. بی له هغه جملی څخه هغه فقری چه لایق د ذکر د مجلس وی سره له یوی لایحی د خپل نظریی د رئیس د مجلس ته وړاندی کوی او په اجازه د رئیس سره تر مذاکره او خبرو لاندی نیول کیږی.\nاو هغه مواد چه پوره کول غواړی یا مذاکره د مجلس نه قبوله نکی سره له اسباب د موجبی د هغه ، له خواه شخصه د رئیس بیوته هغه منسوب وزارت ته ولیږل کیږی اعضا د انجمن د تحقیق او ته لږه به لس کسه وی.\nهغه مطالبون چه د قراره ٥٧ اصل په مجلس کښی عنوان کیږی ، که تعلق په یوه له وزیرانو وی په وقت د مذاکری او تدقیق د مذکوریوی لایحی که په انجمن د تحقیق یا په مجلس کښی وی، باید چه وزیر نه یی خبر ورکړه سی چه پخپله حاضر سی، یا خپل معین دولیږی او یونقل د لایحه او ضمایم د هغوی باید چه مجلس بخوا له را حاضریدلود وزیریا معین څخه له پاره د پوهیدو د دوی، لس تر پنځه لس ورځی غیر له ضروری مطلبو څخه هغه منسوبه وزارت ته ئے ولیږی.\nکه چیری وزیر بنا پر کومه مصلحت سره په هغه مطالبو کښی چه د مجلس له خوا څخه عنوان سوی دی موافقت وه نکړای سی، لازم دی چه خپل عذرونه مخامخ ظاهراً او مجلس پری قانع کړی.\nله هغه وزیر څخه چه مجلس شورای ملی توضیحات وه غواړی، خواه مخواه بدی جواب وایی، او بدون له معقول عذر څخه اوز یادله اقتضا څخه په ځندلولو او تاخیر د جواب هم اجازه نلری، مگر په هغی صورت"}
{"book": "adl0775", "page": 17, "text": "١٤\nمطالب محرمانه و در اختفای آن برای یک مدت صلاح ملت و دولت باشد ، اما بعد موعد معینه با براز مطلب مذکور بمجلس مکلف است .\nسره چه مطلب پټ او پټول کښی یی تر یوی مدتی پوری صلاح د ملت او د دولت وی ، مګر پله معینه مدت څخه پس ظاهر ولود ذکر سوی مطلب په حضور د مجلس مکلف دی .\n\n٦٢ -- عرض شخصی افراد تبعه که بدوائر رسمیه تا مرکز وزارت متبوعه غور آن نشود ذریعه وکیل محلی خود شامل مجلس شورای عرض و استغاثه کرده میتوانند ، از ریاست شوری منقسم عرایض برای غور و تحقیق بمقام صدارت فرستاده میشود .\nشخصی عرض له افراد و درعیت که په رسمی دوائرو تر مرکز د وزارت د متبوعه اثر و پوری وانرویدل سی په واسطه دخپل ځای وکیل چه په مجلس د شورا کښی شته عرض او استغاثه کولای سی د ریاست شورا څخه دانقسم عریض او یا ش دغور او تحقیق صدارت عظمی ته لیږل کیږی .\n\n٦٣ -- در وقت رحلت پادشاه ، اگر مجلس شورای ملی تعطیل باشد حتما انعقاد خواهد شد و انعقاد مجلس از فوت پادشاه باید زیاده از بیست روز معطل نشود .\nپه وقت د رحلت د پادشاه ، که مجلس د شورای ملی معطل وی ضرور باید ټول شی ، او ټولیدل د مجلس له مرګ دپادشا څخه باید زیاده له شلو ورچو معطل نشی .\n\n٦٤ -- قبل از رحلت پادشاه اگر دوره وکالت وکلاتمام شده باشد و در موقع رحلت دیگروکلا معین نگردیده باشند ، مجلس بوجود وکلای دوره سابقه انعقاد میشود .\nکړوړاندی له رحلت د پادشاه څخه دور د وکالت د وکیلا نو تمامه سوی وی او په وقت د رحلت ، نور وکیلان معلوم سویی نوی ، مجلس په وجود د وکیلانو د تیری دوری سره ټول کیږی .\n\n٦٥ -- موادیکه در مجلس شورای ملی تصویب میشود ، باید باحکام دین مبین اسلام و سیاست مملکت مخالفت نداشته باشد .\nهغه مواد چه په مجلس د شورای ملی کښی تصویب کیږی باید دی چه له احکام د دین مبین د اسلام او له سیاست د مملکت څخه مخالف نوی .\n\n٦٦ -- مصوبات و قرارهای مجلس شوری بالعموم بعد از توشیح ذات شاهانه در موقع اجرا گذارده میشود .\nټول تصویبونه او قرارونه د مجلس شورا پسله دستخط د ذات شاهانه څه په موقع د اجرا کښ ایښول کیږی .\n\nمجلس اعیان\nمجلس د اعیان\n\n٦٧ -- مجلس اعیان مرکب است از اشخاص تجربه کار و با بصیرت که راسا از طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشوند ، مرکز انعقاد آن کابل است .\nمجلس د اعیان جوړ دی له دغو تجربه کارو او هوښیارو سړیو څخه چه راسا له حضور د قرین الشرف پادشاهی څخه انتخاب او معلومیږی مرکز د ټولیدلو یی کابل دی ."}
{"book": "adl0775", "page": 18, "text": "١٥\n\n۶۸: تصویب اصولات موضوعه متعلق است بمجلسین شورای ملی و اعیان، پیشنهاد اینکه از طرف هیئت وزرا درین مجلس عنوان میشود پس از مداقه و مذاکره باکثریت تصدیق و بغرض تصویب بمجلس شورای ملی فرستاده میشود. برعکس آن، مواد مصوبه شورای ملی در مجلس اعیان ملاحظه و تصویب میگردد.\nتصویب د موضوعه اصولا تو تعلق لری په دواړو مجلسو د شورای ملی و اعیان، هغه پیشنهادونه چه لخواه دتولنی دو زیرا نو پدی مجلس کښ عنوان کیږی پس له غور او مذاکری څخه په ډیرو الی، تصدیق اولد پاره دتصویب مجلس شورای ملی ته رالیږل کیږی او همدا رنګی تصویب شوی مواد د شورای ملی، په مجلس د اعیان کښ لیدل او تصویب کیږی.\n\n۶۹: در وقت افتتاح مجلس شورای ملی اگر مجلس اعیان منعقد نشده باشد مصوبات مجلس شورای ملی معطل نمی ماند و بعد از صحه همایونی در معرض اجرا گذارده میشود.\nپه وقت د افتتاح دمجلس شورای ملی، که مجلس داعیان نوی تړلی سوی، تصویبونه دمجلس شورای ملی نه معطل کیږی، پس له دستخط دپادشاه په معرض داجرا کښ نیول کیږی.\n\n٧٠: مطالبی که در مجلس اعیان تصویب و بمجلس شورای ملی فرستاده میشود، درصورتیکه بمجلس شورای ملی قبول نشود نظر با همیت مطلب مجلس دیگری مرکب از یک عده اعضای مجلسین تشکیل میگردد تعداد اعضای این مجلس که بالتساوی انتخاب میشوند، اقلا بیست نفر خواهند بود، مجلس منتخبه پس از متنازع فیه غور و دقت نموده رای خود را به مجلس شورای ملی ارائه میدهند، اگر بر رای مجلس منتخبه مجلس شورای ملی موافقت نکرد موضوع بحضور ملوکانه معروض میگردد و باراده سنیه فیصله میشود.\nهغه مطلبونه چه په مجلس داعیان کښ غوره او مجلس د شورای ملی ته لیږل کیږی، که چیری په مجلس دشورای ملی کښ قبول نسی، نظر ولوی والی د مطلب ته بل مجلس چه جوړ له یوه تعداده له اعضاء و ددواړو مجلسو څخه وی تشکیل کیږی، تعداد داعضا ددی مجلس چه په برابر انتخاباتیږی، لږ ترلږه شل کسه به وی، انتخاب سوی مجلس به هغه گفتگوئی مسئله باندی غور او دقت کوی او خپل فکردشورای ملی ته ښکاره کوی، که په فکر د دی منتخب مجلس، دشورای ملی مجلس متفق او برابر والی نکی، نومطلب بحضور د پادشاه عرض کیږی او په پاکه اراده دپادشاه سره به فیصله کیږی.\n\nمجالس مشاوره ولایات\nد ولایتو د شوری مجلسونه\n\n٧١: در مرکز نائب الحکومه گیها و حکومات اعلی کلان یک یک مجلس مشوره تشکیل میشود.\nپه مرکز دنائب الحکومګیوا واعلی او لویو حکومتونیویو دمشوری مجلس تشکیل کیږی.\n\n٧٢: صورت انتخاب و تعداد اعضا و وظایف\nصورت د انتخاب او شماری اعضا او د وظایفو"}
{"book": "adl0775", "page": 19, "text": "١٦\nاین مجلس در اصول نامه مخصوص آن بیان ایضاح میگردد.\nوظایف و حقوق وزرا\n٧٣:- امور اجرائیه مملکت ، بذریعه وزرای دولت که بانتخاب صدر اعظم و منظوری حضور ملوکانه تعیین میشوند اداره میشود .\n٧٤:- ریاست هیئت وزرا مفوض است بصدر اعظم در غیاب صدر اعظم وزیر وزارت اول وظیفه ریاست را ایفا میدارد .\n٧٥:- هیچکس نمیتواند مقام وزارت را اشغال نماید، بدون اینکه مسلمان از تبعه افغانستان باشد .\n٧٦:- هر یک از وزرا در سیاست عمومیه دولت مشترکا و در امور موظفه وزارت متعلقه خود مخصوصاً، بنزد شورای ملی مسئول اند بناءً علیه ذات شاهانه غیر مسئول میباشند .\n٧٧:- مسئولیت وزرا و سیاستی که راجع بآنها میشود اصول تعیین خواهد نمود .\n٧٨:- وزرا امورات مربوطه متعلقه خود را باندازه اختیارات خود اجرا و ما فوق آنرا بحضور صدر اعظم تقدیم میدارند صدر اعظم بدرجه صلاحیت وظایف خود اجرا نموده ما فوق آنرا بحضور ملوکانه عرض و هدایت میگیرد .\n٧٩:- هرگاه یکی از وزرای دولت، بجرم خلاف ورزی در حدود وظیفه رسمی شان مظنون واقع شوند، مرجع محاکمه شان دیوان عالی\nددی مجلس به په خاصه اصولنامه کښ ئی بیان او ښکاره کیږی .\nوظایف اوحقونه د وزیرانو\nاجرائیه کارونه د مملکت په واسطه د وزیرانو چه په انتخاب او غوره د صدر اعظم او منظوری د خه کو دپادشاه سړ معلومیږی اداره کیږی .\nمشرتوب د وزیرانو د ټولنی وصدر اعظم ته سپارلی سوی دی ، په نه اوسید و د صدر اعظم وزیر د اول وزارت وظیفه د ریاست به اجرا کوی .\nهیڅوک نسی کولای چه مقام د وزارت ونسی بیله دی چه مسلمان او رعیت د افغـانسـتـان وی .\nهر یو له وزیرانو نه عمومیه سیاست د دولت کښ په ګډه ، او په خپلو وظیفو د وزارت کښ ځان ځانته په نزد د شورای ملی جواب ورکونکی دی له سببه حخه مړ پادشاه جوابده ندی.\nهغه مسئولیت د وزیرانو او سیاست چه راجع ددوی ته کیږی، اصول، به ئی معلوم کی .\nوزیران په هغه کارو، چه په دوی اړه لری هغونه چه د وی په اختیار والۀ وی اجرا، او ترو اک پورته به په حضور د صدر اعظم و ړاندی کوی او صدر اعظم به په اندازه د واک سره خپله وظیفه اجرا او پورته د هغه حخه به په حضور د پادشاه عرض او هدایت اخلی.\nهرکله که یو د وزیرانو د دولت په جرم د خلاف ورزیئی سر پیحدود دخپلی رسمی وظیفی ترګمان لاندی راستی حای محاکمه د دوی دیوان عالی پیږندل کیږی او نوری"}
{"book": "adl0775", "page": 20, "text": "۱۷\n\nشناخته میشود - دیگر دعاوی شخصیه وزرا\nکه خارج وظیفه ماموریت شان باشد مانند سائر\nرعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند .\n۸۰ - وزیر که تحت اتهام می آید الی نتیجه محاکمه در برائت\nآن از وظیفه رسمی معطل می ماند .\n۸۱ - در غیاب وزیر معین وزارت یا وکیل که عند اللزوم\nمقرر شود تمام اعتبارات شخص وزیر را دارا میگردد.\n۸۲ - برای تفتیش احوال عمومیه وزرا و مامورین یکیت\nبهیئت تفتیشه باستیدان حضور شاهانه مطابق\nلایحه مخصوصه آن از شورای ملی انتخاب تعیین میشود\n۸۳ - تعداد وزارات و تشکیل دوائر و وظایف\nشان در اصول نامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته\nحقوق مأمورین\n۸۴ - بالعموم مامورین مطابق مواردیکه در اصولنامه های\nمخصوصه ایضاح گردیده به ماموریت با کفایتی و\nمناسبت شان تعیین کرده میشود و بهیچیک از مامورین\nتا زمانیکه از وظیفه خود مستعفی نشود و یا از طرف\nدولت بنام یک امر ضروری لازم تبدیلی یا برطرفی\nنباشد اصلاً عزل و موقوف نمیشود - و مامورینیکه\nحسن سلوک و استقامت خدمت خود را ابراز\nنمایند مطابق اصولنامه های مخصوصه استحقاق ترقی\nرتبه و ماموریت و مستمری را دارند .\n۸۵ - همه مامورین علی المراتب در اطاعت امر مافوق\nشان مطابق اصولنامه های موضوعه مکلف هستند\nآمران مافوق و مامورین ماتحت بهیچیک امر را\nخلاف آن اجرا کرده نمیتوانند - هرگاه از طرف\nامران مافوق در اجرای کدام امر خلاف اصول\n\nشخصی دعوی ددوی چه وتلی د وظیفه فی د ماموریت\nددوی محتعدوی لکه نور رعیت، عدلیه محکمویته\nبه حجی .\nهغه وزیر چه توهمت لاندی را حجی تر نتیجه دمحاکمی\nدبرائت ده له رسمی وظیفی خحه به معطل وی .\nبه غدا میابید و وزیر، معین د وزارت یا وکیل چه عنداللزوم\nدیتا لکبری حیدیتاف تول واکوالی د هغه وزیر کر حجی .\nبائد دتفتیش د عمومی احوالو دوزیرانو و مامورینو یوه تنواستند تفتیشه هیه\nیا ستیقان د پادشاه برا بر به مخصوصه حجی د هغه مرله\nشورای ملی خحه خحور واومعلیومه یی .\nشماره وزارتوا وجورید د دایری او وظائف دروی\nبه اساسی اصول نامد تشکیلات کچی پیکاره دی :\nدمأمورین حقوق\nتول کا مبه امران سم له هغو قاعد وسره چه پخاصو\nاصول نامو کپی بیان سویی دی به هغه کارچه وی\nاو مناسب دوی سروعی درول کیږی . او هیچ\nیوله مامورینو خخه تر حو چه دی خلاصه دونه غواړی\nیاد دولت له خوا دیوضر وری کار دپاره الش یا موقوف\nنسی هیځ کله به نه معزول اونه موقوف ایږی، او هغه\nکارمدا مران چه شه تلند اوسمواله پخیل خدمت\nکښی خچ کند کړی سم له خاصو اصول ناموسره\nحق دلوړیدو د مرتبی او کارداري او مستمری لری.\nټول کامردامران په مرتبو خپلو سره پحکم منلو د لوړو\nآمرخیل سم له موضوعه اصول ناموسره مکلف دی\nلوړه آمران او کښته مامورین هیچ یو کار بر خلاف\nد هغو سره نسی اجرا کولای ، او که دیو مرته آمر لخوا\nیوا مرچپ له اصول مرتبه وسی لاند کارداران"}
{"book": "adl0775", "page": 21, "text": "۱۸\n\nبالای مامورین ماتحت امرا اجرا شود مامورین ماتحت\nقبل از اجرای آن به مرکز وزارت الی صدارت\nعظمی باید اطلاع نماید .\n٨٦:- وظایف مامورین در اصولنامه های مخصوصه تعیین\nو تفریق گردیده و هر مامور موافق هدایات اصولنامه\nهای موضوعه از وظایف موظفه اش مسئول شنا\nمیشود .\nمحاکم\n٨٧:- محاکم عدلیه مرجع دعاوی عمومیه شرعیه میباشد.\n٨٨:- در محاکم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب\nمهذب حنفی رح فیصله میشوند .\n٨٩:- همه محاکم از هرگونه مداخلت ازاد هستند.\n٩٠:- در محاکم عدلیه دعاوی بصورت علنی فیصل میشود\nباستثنای مسائلیکه شارع فیصله انرا بطریق\nخفیه هدایت داده است .\n٩١:- در حضور محاکم هر شخص برای محافظه حقوق خود هر وسیله\nمشروعه را پیشنهاد نموده میتواند .\n٩٢:- محاکم عدلیه در روئیت و فیصله دعاوی باستثنای\nامر شرعی تاخیر و مماطله کرده نمیتواند .\n٩٣:- هیچکس خارج محاکم برای فیصله بعضی فقرات مخصوصه\nیک محکمه فوق العاده تشکیل داده نمیتواند .\n٩٤:- صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان\nباصولنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته .\nدیوان عالی\n٩٥:- دیوان عالی برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا\nموقتاً تشکیل می یابد و بعد انجام اموریکه با و\nسپرده میشود فسخ میگردد .\n\nپخواله اجرا کولو د هغه څخه مرکز د وزارت\nته تر صدارت عظمی پوری باید\nخبر ورکړی .\nوظیفی د کاردارانو په خاصو موضوعه اصول\nنامو کښی بیل بیل ښکاره سوی دی هر کار دار\nسم له هدایت د موضوعه اصول ناموسه د خپلو\nخدمتو څخه پښتل کیږی .\nمحکمی\nعدلیه محکمی ځای د ټولو شرعی دعوودی .\nپہ شرعی محکمو کښی ورغلی دعوی سم له مقرراتو د\nپاك مذهب حنفی سره فیصله کیږی .\nټول محکمی له هر رازه مداخلت څخه خلاص دی .\nپه عدلیه محکمو کښی دعوی ښکاره فیصله کیږی\nبیله هغه مسائلو چه شریعت په فیصله\nد هغو په پټه سره هدایت ورکړی دی .\nپحضور د محکمو هر سړی د پاره د ساتنی دحقو قو\nخپلو ټول مشروعه وسائط وړاندی کولای سی .\nعدلیه محکمی پدلیدلو او خلاصولو کښی د دعوی کانی ،\nبیله امر شرعی، ځنډ او معطلی نسی کولای .\nهیچوك و تلی له محکموں څخه د پاره د فیصل د خاصو\nخاصو خبرو یوه نوی محکمه نه سی جوړولای .\nصنوف او درجی د محکمو او اختیارات ددوی په\nاصول نامه د تشکیلات اساسیه کښی بیان سویدی .\nعالی دیوان\nعالی دیوان د وزیرانو د محاکمی د پاره په وقت\nکښی د اقتضا له خومدی دپاره جوړیږی او\nوروسته د پورہ کولو د هغه کار چه رسپارل کیږی ، بیرته ماتیږی."}
{"book": "adl0775", "page": 22, "text": "١٩\n٩٦:- طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه در آن\nمطابق اصولنامۀ مخصوصۀ آن اجرا میشود.\nامور مالیه\n٩٧:- همه محصولات دولت مطابق اصولنامۀ مخصوصۀ\nآن اخذ میشود.\n٩٨:- هر سال برای واردات و مصارفات دولت\nیک بودجه مطابق اصل ٤٣ تنظیم کرده میشود این\nبودجه برای ارداشات موازنه و برای مصارفات\nاساس بوده همۀ مصارفات از روی ان تحد و صرف\nمیشود.\n٩٩:- بعد از تطبیق و اجرای بودجۀ سالانه یک محاسبۀ قطعیه\nتنظیم میشود این محاسبۀ قطعی مقدار حقیقی واردات\nو مصارفات این سال را حاوی میباشد.\n١٠٠:- برای تنظیم محاسبۀ قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت\nتطبیق و اجرای آن اصولنامۀ مخصوصه موجود است.\n١٠١:- تخفیف یا معافی مالیات بموجب اصولنامۀ مخصوصۀ\nآن اجرا میشود.\nاداره ولایات\n١٠٢:- اصول ادارۀ ولایات از سه قاعدۀ اساسیه\nمبنی است توسیع ماذونیت ، تفریق وظایف تعیین\nمسئولیت، بنابر قواعد مذکوره همۀ وظایف مامورین\nولایات مطابق اصولنامه های موضوعه تعیین و تفریق\nکرده شده است و اختیارات مامورین نیز بر طبق\nاصولات موضوعه محدود است هر مامور در ظائف\nخود علی المراتب نزد آمر مافوقش مسئول شناخته\nمیشود\n١٠٣:- در ولایات از هر شعبۀ وزارات مامورین جداگانه\n\nراز ه جوړولو د دیوان عالی او قاعدی د محاکمی\nدهغه سم له خپلی خاصی اصولنامی سره جاری کیږی.\nمالی کارونه\nټول محصولات ددولت سم له خاصی اصولنامی\nدهغو سره آخسته کیږی.\nهر کال ، د دولت د دخل او خرڅ دپاره سم له اصل\n(٤٣) سره یوه بودجه جوړه او پیودل کیږی\nاودغه بودجه ددولت دخل ته تله اوله پاره\nدخرڅ اساس دی، اوټول مصارفات ددی\nد مخه آخستل او خرڅیږی.\nوروسته له سمولو او جاری کولو د کلنی بودجی یو قطعی حساب\nجوړیږی، چه په دی قطعی محاسبه کښی به ټول حقیقی\nاندازه د مصارفاتو د دخل ددی کال پوحقاً قول سوی وی.\nد قطعی محاسبی د بودجی د جوړولو او سمه ولو او جرا\nکولو د پاره خاصه اصول نامه سته.\nکم ول او بخښل دمالیات سم له مخصوصی اصولنامی\nدهغه سره اجرا کیږی.\nاداره د ولایاتو\nد ولایاتو اداره او کار داری له دری ، اساسی قاعدو\nڅخه جوړسوی دی ، فراخی د اختیار ، بیلوا ل د کارونو\nمعلومول د بازخواست، پواسطه ددی دری قاعدو\nټول کارونه د ولایاتو دکارونه لرفوسم له اصول نامو\nسره ښکاره او بیل سوی دی، اختیار داری دکار\nدارانوهم په موضوعه اصولنامو کښی ښودلی سوی دی\nهر کار دار په خپلو کارونوکښی و پورته آمر خپل ته\nعلی المراتب جوابده دی.\nپه ولایا تو کښی له هره ښاخه څخه دوزارا تو بیل بیل"}
{"book": "adl0775", "page": 23, "text": "مقرر هستند. افراد اهالی برای اجرای کارهای\nحوائج خود بشعبات مربوطه مراجعت میکنند\n١٠٤- هرگاه در یک جزه مملکت آثار عصیان بغاوت که مخل\nعمومیه باشد حس کرد و شود حکومت برای رفع بغاو\nوقیام امنیت تدابیر لازمه کرده میتواند .\n١٠٥:- تشکیل دوائر بلدیه و وظایف آن قرار اصولنامه\nمخصوص آن اجرا میشود .\n١٠٦:- صورت اخذ عسکر بموجب اصول مخصوصه آن اجرا میشو\nنظایف حقوق عسکری و ترقی در مناصب بموجب\nاصول است.\n١٠٧:- حقوق مناصب هیچیک افراد عسکری سلب\nنمیشود مگر بموجب اصول .\n١٠٨:- تبعه خارجه در سلک عسکری باستثنای صنف\nداکتری و معلمی حرفی قبول نمیشوند.\nاصول متفرقه\n١٠٩:- مصونیت مکاتیب یکی از حقوق اهالی است هر مکتو\nدر اسلات محصولی اهالی که تودیع پوسته میشود تا از طرف\nیک محکمه حکم جوا به تجسس نشود در هیچ پوسته خانه و دیگرجا\nباز نمیشو بچنان سربسته بمرسل الیه سپرده میشود.\n١١٠:- در اموریکه از حضور شاهانه و یا حصه بر اعظم یکی از وزرا\nیا دیگر مامورین امر شفاهی فرموده شود باید احکام\nتحریری آنرا بامضای همایونی و یا صدر اعظم\nحاصل دارند.\nتعمیل و اجرای احکام مواد اصولنامه نهارا امرو\nماموران مقرر دی، رعیت بد لمپاره دخلاصتیا\nد خپلو کارچه، د هغو بنا خو مامورانو ته ور سی .\nکه چر یوه تکره کی د مملکت تبسد یاغی والی یا دنا فرمانی\nولید و سی چه و عمومی ارامی ته خلل بسوی، حکومت د پان شود\nدرکولود بغاوت و حکولو د ارامی کا رهنی تدابیر و نه کولای سی .\nجو رول د بلدیه دائرو او وظیفی ددوی هم له خاضی صولنامی\nسره یی اجرا کیږی .\nلشکر\nصورت د اخستو دلښکر هم له خاصی اصولنامی سر\nاجرا کیږی، وظیفی او حقونه د لښکواو لوړول\nدمنصبونوسم له اصولو سره دی.\nحقونه او منصبونه د هیچ یولښکر نه آخسته کیږی\nمګرسم له اصولو سره .\nد خارجه خلتو په قطاره لښکر کیں بیله صنف د حرفی\nداکتری او معلمی نه قبلېږی .\nمتفرقه قاعدی\nساتلو ئی د کاغذ و یو حقكا ره حقی داسیتی له ښکودوطني مي هر يښت\nاو کاغذی نه چه محصول شوه په پوسته خانه ته سپارل کیږی څوله گویی حکمی\nله خوابنه نه وی د کا غذی خواو حکم نسی هیڅ پوسته خانه کی و یا بلی چیزی\nدیجیے ا کا غذی خلاصیخند ا وه غیری لېږ استو سٹو تہ سپارل کیږی.\nپه هغو کار و کي چه له حضو د پادشایاصد اعظم څخه وی یا له وزیرانو یا نورو\nکار دارانو ته شفاهی امر وس کو لائی بالدچه دوی لیکلی حکم دهغه\nامر په سخط دپادشاه یا صدر اعظم حاصل کړی .\nپه چلول او اجرا کول دحکمود قاعدو ددی اصولی نامی\nسره امر او اراده کوم .\nاراده میفرمایم . تحریر (۸) عقرب ١٣١٠ شمسی مطابق (١٩) جمادی الثانی ١٣٥٠ قری"}
{"book": "adl0775", "page": 24, "text": "نمره اول\n\nضمیمه اصول اساسی مملکت\nضمیمه داصول اساسی دمملکت\n\n۱ : مامورین وزارت خارجه ، وصاحب منصبان عسکری و همچنان محصلین افغانی که به پول دولت برای تحصیل در خارج مملکت اعزام میشوند بازدواج از تبعه خارجه مجاز نیستند .\nمامورین دوزارت خارجی او لښکري منصبداران او همدا رنګه تعلیم کونکی دپښتانه چه ددولت په پیسو سره وخارج ته لپاره دتحصیل لیږل کیږی په نکاح کولو دخارجیو ښځو اجازه نه لری .\n\n۲ : اتباع خارجه در افغانستان قطعاً حق استملاك ندارند، با سفارت های دول خارجه مقیمین افغانستان حسب مقاولات طرفین بصورت معامله مقابله رفتار می شود .\nتبعه د خارجی په افغا نستان کښى بالکل حق دملکیت نه لری سفارتو سره د نورو دولتو ، چه په افغانستان کښ استوګنه لری سملہ ھغہ قراردادہ چه پرمنځ کښ د دواړو دولتو شوی وي ، په قسم دمخامخ معامله ( معاملۀ مقابله ) تله کيږی.\n\nمورخه : ۱۲ سنبله ۱۳۱۱ شمسی مطابق غره جمادی الاول ۱۳۵۱ قمری"}
{"book": "adl0775", "page": 25, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0775", "page": 26, "text": "تعديل اصل ۲ ضمیمهٔ نمبر اول \nاصول اساسی مملکت\n\nاتباع خارجه در افغانستان حق استملاك\nندارند : یا سفارت خانه ها و قونسلگری\nهای خارجه در افغانستان حسب مقاولات\nطرفین بصورت معاملهٔ متقابله رفتار می شود\nمورخه ٢٤ اسد ۱۳۱۷\n\nد مملکت د اساسی اصولنامی د(۲) اصل\nد لمړی ضمیمى تعدیل\n\nخارجه اتباع په افغانستان کى د استملاك\nحق نه لری ' په افغانستان کی د خارجه\nسفارت خانو او قونسلګریو سر ـ نظر د واړو\nخواو د مقاولاتو ته د متقابلی معاملی پر ډول\nسلوك کيږی ."}
{"book": "adl0775", "page": 27, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0775", "page": 28, "text": "تعدیل اصل (٥١) اصول اساسی (داساسی اصولنامی د (٥١) اصل تعدیل)\n\nهرگاه یکی از وزارات یا دوائر مستقله بوضع اصولنامه که چیری یوله وزارتو یا مستقله دوائرو په جوړولو\nاحتیاج حس نماید لایحه آنرا ترتیب نموده در مجلس وزرا (وضع) داصولنامی احتیاج و وینی لایحه جوړوی\nتدقیق و بعد از تصویب مجلسین شوری و اعیان بصحه او په مجلس کښ د وزیرانونی کوری پر له تصویب د شورا\nهمایونی قابل التعمیل میگردد. مورخه ٢٦ حمل ١٣١٣ او اعیان مجلس و لاس لیک (صحه) دهما یونحنے قابل دعمل کیدو\nشمسی مطابق ٣٠ ذی الحجه ١٣٥٢ قمری شمسری مورخه ٢٦ حمل ١٣١٣ شمسی هم لند ٣٠ ذی الحجه ١٣٥٢ ق."}
{"book": "adl0775", "page": 29, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0775", "page": 30, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0775", "page": 31, "text": "[BLANK PAGE]"}