{"book": "adl0753", "page": 1, "text": "اصولنامه دلالی\nدر افغانستان\nمطبعه ماشین خانه"}
{"book": "adl0753", "page": 2, "text": "هو الله\n٥٠\n٩\n٥٣\n\nاصولنامۀ دلالی\n\nدر افغانستان\n\nتاریخ طبع :- اول برج دلو ۱۳۲۳\n\nتعداد طبع ثانی ( ٣٠٠ ) جلد\n\nدر مطبعۀ عمومی طبع شد"}
{"book": "adl0753", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0753", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحيم\n\nاصولنامه دلالی\nد دلالی اصولنامه\n\n۱ - در انجام معاملات بمقابل اخذ اجرت وساطت\nنمودن ویا برای دیگر اشخاص طرف معامله\nپیدا کردن شغل دلالی گفته می شود\nو کسانیکه این کار را پیشه خود قرار میدهند\nدلال شناخته میشوند .\n\n۱ - داجرت اومعاوضي په مقابل کښي دمعاملاتو\nپه انجام کښي و ساطت اومنځه ګر توب\nکولونه اويادبل چادپاره معامله دار پیدا\nکولونه دلالی وائی اوڅوک چه دا کار\nاوشغل کوی هغه ته دلال ویل کیږی .\n\n۲ - قبول او ساطت دلال برضای تجار است\nتاجر انیکه بخواهند توسط دلال معامله نمایند\nمعاملات آنها تابع احکام این اصولنا مه\nمی باشد .\n\n۲ - د دلال دمنځه ګر توب او وساطت قبول\nدتاجر په خوښه او رضا پوري اده لری کوم\nتاجران چه ددلال په منځه ګر توب معامله کوی\nدهغوی معاملات به ددې اصولنامی تابع وی\n\n۳ - یکنفر دلال در مختلف انواع معاملات\nمی تواند امور دلالی را ایفا کند .\n\n۳ - یودلال کولی شی چه دمعا ملاتو په مختلفو\nانواعو کښي ددلالی امور اجرا کاندی .\n\n٤ - اشتغال بکار دلا لی منوط بداشتن جواز\nنامه است .\n\n٤ - ددلالی کاردجواز نامې په اخستلو پوری\nاړه لری .\n\nاصول تحصیل جوازنامه\nدجواز نامی داخستلو اصول\n\nه - کسانیکه بشغل دلالی اشتغال دارند\nاز تاریخ نشر این اصولنامه الی چهار ماه\nمکلف هستند که به مراجع متذکره\n\nه - هغه څوک چه ددلالی کار کوی هغوی به دی\nخبره باندی مکلف دی چه ددی اصو لنامی دنشر او\nخپریدو او نه تر څلور و میاشت پوری هغه ځایونو ته"}
{"book": "adl0753", "page": 5, "text": "(۲)\n\nدر اصل (۷) مراجعت نموده حسب مقررات\nاصولنامه هذا جواز نامه تحصیل دارند .\nاشخاصیکه بعدانقضای این موعد بدون استحصال\nجوازنامه بشغارد لالی ادامه بدهند از شغل\nدلالی ممنوع و تايك سال جوازنامه برای شان\nداده نمی شود .\n٦ - تحصیل جواز نامه دلالی مشروط بشرايط\nذیل است :\nالف - تابعيت افغانستان .\nب - داشتن معلومات واطلاعات متناسب بشعبه\nمسلك دلالی .\nج - تصدیق و رضائیت نامه اقلاً ثلث\nهيئت تجار محلی یا صنفی مشمول مسلك\nدلالی .\n۷ - جواز نامه دلالی در مرکز و ولایات و حكو مات\nاعلی از ریاستهای مجالس فيصله منازعات\nتجارتی و در جاهائيكه ریاست مجلس فيصله\nمنازعات تجارتی موجود نیست از طرف\nمدیریت و ماموریتهای گمرك مركزی\nولايات وحكومات اعلى بارعايت احتياجات\nمحلی حسب مقررات این اصو لنا مه اعطا\nمیگردد .\nتبصره\nمقامات مذکره مکلف اند که وقتاً فوقتاً\nاز تعیین هر نفر دلال و هویت مفصل آن .\nمتعاقب صدور جواز نامه بوزارت اقتصاد ملی\nاطلاع بدهند .\n\nچه په (۷) اصل کښي ذکر شويدي رجوع وکړی\nاوددي اصولنامي دمقرراتو سره سم جواز نامه\nواخلی او که چاددغه ټاکل شوی مودی دتیریدلو نه\nوروسته بی دجواز نامی داخستلو څخه دلالی\nکوله هغه به د دلالی کولو څخه ممنوع او دیوه\nکاله پوری به ورته جواز نامه نشی ورکولی.\n٦ - دد لالی جو ازنامي اخستل په دي لا ندی\nلیکل شوو شرطونو مشروط دی :\nالف - دافغانستان تابعیت .\nب - دخپل مسلك ( دلالی) په خواوشا کښي پوره\nمعلومات لرل .\nج - دیوی تصدیق نامي اور ضائیت نامي لرل باید اقلا\nدمحل یا دصنفی تاجرانو دهیئت ددریمی برخی\nله خواوی چه ددلالی په مسلك کښي شامل وی.\n۷ - ددلالی جواز نامه دولایاتو په مرکز او اعلی\nحکومتو کښي د تجارتی منازعاتو دفیصلی\nدمجلسونو دخوا نه او په کومو ځایونو کښي\nچه دتجارتی منازعاتو دفیصلی مجلس نه وی\nنود و لایاتو او اعلی حکومتو د گمرك\nد مرکزی ماموریتونو د خوا به د محلی\nاحتياجا تود رعایت په اثر کښي ددي اصولنامی\nدمقرراتو سره سم اجازه نامه ور کوله کیږی\nتبصره\nدا پور ته ذکر شوی مقامات په دی خبره مکلف\nدی چه ددي اصولنامي دصدور نه وروسته\nوخت په وخت دهر دلال دتقرر او مفصل هویت\nخبر د اقتصاد ملی وزارت ته ور کړی ."}
{"book": "adl0753", "page": 6, "text": "(٣)\n\n٨- حق الصدور جواز نامه دلالی بموجب لایحه ٨- د دلالی دجواز نامی حق الصدور په دیوی\nجدا گانه آن از طرف وزارت اقتصاد ملی بیلی لایحی له قراره د اقتصاد ملی د وزارت\nتعیین میشود و پول عایدات آن به اطاقهای د خواه تعیین کیږی او دعایداتو روپی ای\nتجارتی مربوطه عاید است. مربوطه تجارتی اطاقو تو ته ور کولى شى .\nتکالیف و مسئولیت دلال ددلال وظیفه او مسئولیت\n٩- دلال مکلف است که در اجرای شغل خود ٩- دلال په دی خبره مکلف دی چه دخپل کار په اجرا\nصداقت ایمانی و وجدانی را در نظر گرفته او شغل کښی ایمانی او وجدانی صداقت دنظر لا لندی\nوطرفین متعاملین را از حقایق و تمام ونیسی او د واړو معامله کوونکو د ټولو هغه حقایقو\nجزئیات مربوطه بمعامله شان آگاه نماید اوجز ئياتو څخه پوره خبر کړی چه د دوی\nوالا به مقابل هر يك از طرفین مسئول په معاملي پوری ربط لری او کمه وی نو د دواړو\nاست. خواو مسئو لیت دده په غاړه دی .\n١٠- دلال بدون اجازه کتبی متعاملین یا یکی ١٠- دلال د دواړو معامله کوونکو او یا دیوه تن\nاز آنها صلاحیت ندارد که تعهدات متعاملین دلیکلى شوى اجازی څخه بغیر داصلاحیت\nرا در معرض اجرا گذارد و یا از طرف آنها نلری چه دهغوی په تعهداتو کښی اجرا آت\nوکړی او یا د هغوی دخوا ته ور کړه را کړه\nاخذ وجه و یا ادای دین نماید. وکړی او یا پورونه ادا کړی .\n١١- دلال هر گاه اشیاء و اسنادی را که در وقت ١١- که دلال هغه اسناد اوشیان چه دمعاملی په وخت\nمعامله به او داده شده باشد، تلف نماید کښی ده ته ور کړ شوی وی ورک کړی نو دی دهغی\nمسئول است ولی در صورتی مسئول شده مسئول دی، لیکن که دغه اتلاف دده شخص ته عاید\nنمیتواند که این اتلاف عاید به شخص او نیا شد. او نو په دی صورت کښی مسئول نه گڼل کیږی .\n١٢- دلال مکلف است نمونه مال التجاره را که ١٢- دلال په دی خبره مکلف دی چه دتجارتی مال هغه\nفروش از روی آن شده باشد تا ختم معامله نمونه چه دهغی درویه مال خرڅ شوی وی دمعاملي\nحفظ نماید، مگر در صور تیکه طرفین این دخلاصی پوری خپل ځان سره وساتی مگر په هغه\nتکلیف را از دلال ساقط کرده باشند. صورت کښی چه دواړه خواو داتکلیف ددلال\nڅخه ساقط کړی وی .\nتبصره تبصره\nنمونه مال اگر از نوع اموال فرمایشی دمال نمونه که چیری د فرمایشی میعادی\nمیعادی باشد داشتن علایم و نشانی های مالونو دقسم څخه وی دطرفینو نشانی په هغي"}
{"book": "adl0753", "page": 7, "text": "(٤)\nطرفین در آنها و محفوظ ماندن آن علایم کښی اودهغو علاموساتل اومحافظه دمعاملی\nالی اختتام معامله حتمی است . داختتام پوری لازمی دی.\n١٣ - دلال در زمان واحد برای چند نفر بایع ۱۳ ـ دلال کولی شی چه په یووخت کښی دڅوتنو\nو مشتری میتواند در يك نوع معامله و یا پیرو نکو او پلورونکو دپاره په یوقسم معامله\nانواع مختلفه دلالی کند مشروط بر اینکه او یادمختلفوانواعو په معامله کښی دلالی وکړی\nطرفین متعاملین از حقائق آ گاه پدی شرط چه دواړه معامله کوونکی دحقائقو\nباشند . څخه خبروی .\n١٤ - اسناد و نوشته جاتیکه بین متعاملین ١٤ـ هغه اسناد او خطونه چه د معامله کوو نکو\nتوسط دلال مبادله شده وامضاء این اسناد ترمنځه د دلال بواسطه مبادله شوی وی او\nو نوشته جات راجع به اشخاصی باشد که د دی اسناد واو خطو نو امضاء د هغه خلکو\nبه وساطت دلال معامله کرده اند ، ضمانت په خصوص کښی وی چه هغوی د دلا لانوپه\nصحت اسناد ونوشته جات مذکور به دلال واسطه معامله کړی دی،اوددغه ذ کرشوو اسنادو\nمتوجه است . او خطونود صحت ضمانت دلال ته راجع دی .\nتبصره تبصره\nاین اسناد و نوشته جات باستثنای حجت دادغد ونه او خطونه پرته د حجتونو او\nو قرارداد است در مواردیکه حجت و یا قرار دادونوڅخه دی ، په کوموځایونو کښی\nقرار داد لزوم میشود ، دلال و متعاملین چه حجت اویا قرار داد لازم ګڼل کیږی ،\nبه رعایت مقررات لایحهٔ مجلس فیصلهٔ دلال اومعامله کوونکی دمنا زعاتو دفیصلی\nمنازعات تجاریه مکلف اند . دمجلس دمقرراتو دلایحی په رعایت مکلف دی.\n١٥ - دلال نسبت به آن اشخاص ضمانت دارد ١٥ ـ دلال دهغه خلکو ضامن ګڼل کیږی چه\nکه متعاملین به اعتبار شخص دلال به آنها متعاملینو دهغوی سره ددلال په اعتبار معامله\nمعامله کرده باشند و اگر معامله باعتبار کړی وی او که متعاملینو په خپل اعتبار معامله\nخود اشخاص صورت گرفته باشد ! گرچه کړی و ی نوا گر که دغه معامله د دلال په\nدلال و ساطت نموده باشد ضمانت آن به و ساطت شوی وی دهغی معاملې ضمانت\nدلال عاید نیست . دلال ته عاید نه دی .\nتبصره تبصره\nدلال به مقتضای ایجاب وظیفه مکلف است دلال دخپلی وظیفی د تقاضا له مخه په دی\nدر حصول اطمینان دارائی واعتبار مشتری خبره مکلف دی چه دپیر ونکی د شتـواو"}
{"book": "adl0753", "page": 8, "text": "(٥)\n\nاعتبار په خوا او شا کښې خپل اطمينان حاصل کمال دقت واحتياط را رعايت نموده سعی\nکړی او په دی کار کښې ډډېر دقت او کند که بی اعتنائی او موجب ضیاع پول\nاحتياط څخه کار واخلی ؛ چه د ده بی اعتنائی بایع نشود مقررات حصهٔ اول این اصل\nدپاوړونکی دپوښوضياع موجب ونه ګرڅی. به هیچ صورت این تکالیف را از دلال\nددی اصل د مقرراتولمړی برخه به هيڅ صورت ساقط نمیکند .\nکښې د دلال څخه داتکاليف نه پېرته کوی.\n\n١٦ : - بجز در موار دیکه ثابت شود تقصیر از ١٦ : ـ بېرته له هغه مواردو څخه چه داخبره ثابته شی\nچه تقصیر ددلال له خواو ؛ په نورواحوالو جانب دلال بوده بدیګر احوال دلال\nکښې دلال د هغو تجارتی مالو دارزښت در خصوص ارزش مال التجازه که بان\nپه خصوص کښې چه په هغه مال معامله واقع معامله واقع شده مسؤل نیست .\nشوی وی مسؤل نه دی .\n\n۱۷ : - درمعاملاتیکه بطورنسیه بین تجار متعاملین ۱۷ : ـ په هغو معاملو کښې چه دپور په ډول\nد متعاملینو تاجرانو ترمنځ پېښېږی او د تجارتی واقع میشود و ریاست های مجالس فیصلهٔ\nمنازعاتو د فېصلی مجلسونه هر راز مفیدی ښوونی منازعات تجاریه هرنوع تعلیمات مفیده را\nچه د دی اصولنامی د احکامو سره سمی وی که در داخل صلاحت احکام این اصولنامه\nدهر ځای دلال ته چه لازم ووینی صادر کړی بدلال متعیهٔ هر محل لزوم بینند وصادر کنند\nنودلال دهغی په رعایت مکلف دی او د مخالفت دلال به رعایت آن ، مکلف است در صورت\nپه صورت کښې به دمخالفت کوونکی په باره مخالفت در بارهٔ شخص متخلف مقررات اصل\nکښې د (۲۷) اصل مقررات تطبيقېږی . ۲۷ تطبیق میشود .\n\nحق الزحمه و مصارف دلالی د دلال حق الزحمه او مصارف\n۱۸ : - دلال وقتی استحقاق مطالبهٔ حق الزحمه را ۱۸ : ـ دلال په هغه وخت کښې دخپلی حق الزحمی\nدغو ښتلو حق لری چه معامله دهغه په وساطت دارد که معامله به وساطت یارهنمونی آن\nاويا لارښو ونی سر ته ر سېد لی وی . انجام ګردیده باشد.\n۱۹ : - معاملاتی که مشروط بشرط باشد دلال ۱۹ : - کوم معاملات چه په یوشرط مشروط وی\nدلال دشرط دحصول نه وروسته د حق الزحمی پس از حصول شرط استحقاق حق الزحمه\nاستحقاق لری . را دارد .\n۲۰ : - ا ګر معامله بخواهش متعاملین فسخ شود ۲۰ : ـ که معامله د متعاملينو په خوښه فسخ شی اودافسخ\nدلال ته راجع نه وی نو په دی صورت کښې در حالیکه این فسخ مستند به دلال نباشد\nد دلال حق الزحمه اومصارف نه ور کېږی . حق الزحمه ومصارف دلال سایه نمی شو ."}
{"book": "adl0753", "page": 9, "text": "(٦)\n۲۱ : معاملات ممنوعه حق الزحمه ندارد ۲۱ : منعه شوی معاملی حق الزحمه نلری\nو اگر دلال عمدا مبادرت کند بموجب او که دلال قصد ا دی کارته و راندی شی\nاصل ( ۲۵ ) این اصولنامه محکوم میشود. نو هغه به ددي اصولنامي د (٢٥) اصل په\nموجب محکوم شی .\n۲۲ : معامله اگر بوساطت دلال واقع شده و در نتیجه ۲۲ : که یوه معامله ددلال پوساطت پیښه شوی وی او په\nصورت نگرفته باشد هر گاه در ابتدا تأدیه نتیجه کښی ئی صورت نوی نیولی نو که دمعاملی\nحق الزحمه ومصارف شرط شده باشد دلال په ابتدا کښی ئي دحق الزحمي اومصارقو\nاستحقاق دارد . ورکول شرط کړی وو نودلال استحقاق لری .\n۲۳ : حق الزحمه ومصارف دلالی اگر از طرف ۲۳ : که دمتعاملینو دخوا په مخصوص قرارداد کښی\nمتعاملین در قرار داد مخصوصی مقرر نشده ددلال مصارف او حق الزحمه نوی مقر ر شوی\nودر لوایح موضوعه هم تعيین نیافته باشد نظر او په موضوعه لایحو کښي هم نوی ټا کل\nبه عرف تجارتی محل معین میگردد در صورت شوی نود هغه ځای دتجارتی دوذاه مخه به دغه\nعدم عرف در صد پنجاه پول تأدیه حق الزحمه حق الزحمه ټا کل کیږی او له دود نه ونويدي\nصورت کښي به په د واړو معامله کوونکو\nهمچنان فی صد پنجاه پول مصارف بعهدة باندي په سلو کښي پنځوس پوله حق الزحمه\nطرفین متعاملین است . او په سلوکښي پنځوس پوله مصارف وی .\nمواد تعزیری تعزیری مواد\n٢٤ : شخصیکه بدون تحصیل جواز نامه به کار دلالی ٢٤ : کوم خلك چه بی دجواز نامي داخیستلو څخه\nاقدام کند و یا دلالی که قبل از انقضای ددلالي کار کوی او یا هغه دلال چه هغه\nمدت ممنوعیت به شغل دلالی مشغول گردد دممنوعیت دموذي دپوره کیدلو څخه مخکښي\nتعزیر . ددلالي بکار مشغول شی، تعزیر یږی .\n۲۵ دلال نمی تواند برای خرید و فروش ٢٥ : دلال دممنوع او ګریزی مالونو په پیر او او\nاموال ممنوعی یا گریزی وساطت نماید ، پلور او کښي وساطت نشی کولی او که ئي وکړ\nدر صورت ار تکاب جواز نامه آن باطل نو پدي صورت کښي به دهغه جواز نامه باطله\nشده از شغل دلالی طرد و علا وة نظر او ددلالي د کار څخه به طردشی او پر څېره\nبه اهمیت جرم تعزیر . پدي به دجرم داهيمت مطابق تعزیږشی ."}
{"book": "adl0753", "page": 10, "text": "(۷)\n\n٢٦ : طرفداری دلال به يك جنبه\nبه صورتی که فعل بیطرز فی را اخلال\nکند و یا منافی حسن نیت بوده بيك طرف\nتأمین منفعت، و بدیگر جا نب ضرر وارد\nنماید دلال مذکور علاوه بر تأدیه خساره\nو محر وميت از حق الز حمه و مصارف\nدلا لی تعز ير .\n\n٢٧- دلالی که بر خلاف مقررات این اصولنامه\nامور مربوطه دلالی را ایفا کند و یا نسبت\nبسوه اجراآت خود ، طرف شکایت تجار\nیا صنفی محلی واقع شود جواز نامه او\nاسترداد شده واز دو ماه الی ۲ سال از شغل\nدلا لی منع میشود .\n\nتبصره\nشکایت تجار یا صنفی محلی در موردی قابل\nسمع است که در آن اقلا ثلث هیئت تجار\nیا صنفی محل شامل باشد .\n\n٢٨ - محا كمات را جعه به خلاف ور زی از\nمقررات این اصولنامه و تطبیقات آن ها\nبمراجع متذ کره اصل (۷) این اصو لنامه\nعاید است .\n\nمواد متفرقه\n\n۲۹: هر دلال مكلف است دفتر یکه تمام\nمعاملات دلالی را بصورت صحیح توضیح\nنماید داشته باشد، نمونه دفتر مذ کور از\nطـرف وزارت اقتصاد ملی تر تیب و بعد\nطبع در مقا بل اخذ مصا رف بدلال هر\n\n٢٦ - په دي صورت کښي چه دلال خپله یوه طرفی ماته\nاو ديوي جنبي طرفداری وکړی او يايو کار\nوکړی چه هغه دده دنيت نيت سره منافی وی\nاويو طرف ته گټه اوبل ته تاوان و رواړوی\nنودغه دلال نه به د خساری ذور کولواو\nدحق الزحمۍ او دلالی دمصار فود محرومیت\nڅخه برڅېره تعزيرهم ور كول. كېږي .\n\n۲۷ - كوم دلال چه ددي اصولنامي دمقر رانو\nپر خلاف ددلالی کارونه اجرا کوی او یا\nدهغه دبد و اجراآتوله کبله دهغه څخه تجار\nیا صنفی محلی شکایت وکړی، دهغه څخه به\nجوازنامه بېرته اخستل کېږی اوددوو مياشتو\nنه په تر دوو کالو پوري ددلالی څخه منع\nکول کېږی .\n\nتبصره\nد تجارانو یا صنفی محلی شکایت په هغه اوبيهل\nکېږی چه په هغو کښی اقلا د تجار و او\nصنفی محلی دهيئت دریمه بر خه شامله وی .\n\n۲۸ - هغه محاکمات چه ددي اصولنامي دتطبيقاتو\nاوخلاف ورزی په خصوص کښي وی دهغه\nځايونو کاردی اچه ددي اصولنامی په (۷)\nاصل کښي ذکر شویدی .\n\nمتفرقه مواد\n\n۲۹- هر يودلال په دی خبره مکلف دی چه یو\nداسی دفتر ولری چه په هغی کښی ددلالی\nتول معاملات په صحیح صورت سره ښکاره\nوی ددغه دفتر نمونه به داقتصاد ملی دوزارت\nله خواتر تیبیږی اود چا پو لو، او دچاپ"}
{"book": "adl0753", "page": 11, "text": "(۸)\nموضع داده می شود ، دفتر مذ كور بايد\nهر سال تجديد و به امضاء و نشانی مقامات\nمتذكره در اصل (۷) برسد، دلال نمي تواند\nخارج آن دفتر ، معاملا تی را\nاجرا كند .\n\nتبصره\nدر بارۀ اشخاصيكه بين تجار كوچك\nودكاندار صنفی دلالی ميكنند احكام فوق\nراجع بدفتر دلالی تطبيق نمی شود .\n\n٣٠ : دلاليكه بخواهد از شغل دلالی استعفا كند\nبايد قبلاً به مقامات مصر حه در اصل (۷)\nكتباً اطلاع بدهد مقامات صلاحيت دار مذكور\nبعد از وصول استعفا نامۀ دلال، از قصد دلال\nمستعفی در يكي از مجله يا جر ايد محلی اشاعه\nنموده و ضمناً متذكر شود كه هر شخص نسبت\nبدلال مستعفی، راجع به امور دلالی مربوطۀ\nآن ادعائی داشته باشد می تواند در ظرف\nسه ماه ظاهر نمايد .\n\n٣١ : به اجرای احكام اصو لنا مۀ هذا و زارت\nالاقتصاد ملی مكلف است .\n\nادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ\nاصو لات موضوعه امر و اراده می نمايم\nمورخه ٢٣ سرطان ١٣٢١ مطابق\nماه جمادى الثانی ١٣٦١ .\n\nد مصارفو د اخستونه وروسته په دهر نهای\nدلال ته ور كول كیږی دا دفتر بايد هر كال\nنوی شی او دهغه مقا ماتو د پاوه تخنبه او\nامضاشی چه په (۷) اصل کښی ذكر شویدی\nدلال ددغه دفتر نه خارج معامله نشی کولی .\n\nتبصره\nهغه خلك چه هغوی د كو چنو تاجر انواو\nصنفی دکاندارانو په مینځ کښی دلالی کوی\nدهغوی په خصوص کښی ددلالی ددفتردغه\nپورته ذكر شوی مواد نه تطبیقږی .\n\n٣٠ : كوم دلال چه داخیال لری چه هغه ددلالی\nڅخه استعفی وکړی بايد هغه اول هغه\nمقاماتوته تحریری اطلاع ور کړی چه په\n(۷) اصل کښی ئی ذکر او تصریح شویده\nدغه صلاحیت دار مقامونه په دده د استعفی\nنامې در سیدلونه وروسته دده داستعفی\nخیال او قصد دهغه ځای په يوه جریده یا مجله\nکښی شائع كوی اوداخبره هم بايد په یاد\nوارل شی چه هر څوك كه دده په استعفى كوونكى\nدلال په نسبت دهغه ددلالی په خصوص کښی\nڅه دعوی لری هغه کولی شی چه په در و میاشتو\nکښی دننه خپله دعوی ښکاره کړی .\n\n٣١ : ددی اصولنامي په اجراد اقتصاد ملی وزارت\nمكلف دی .\n\nدا اصولنامه ددولت په نورو اصو لنامو\nکښی دا خله شه او ددې اصو لنامي\nدموادو په اجرا كولو امر او اراده كوم\nنټه ۲۳ دسرطان ۱۳۲۱ دجمادی الثانی\n(؟) سره سم ١٣٦١ ."}
{"book": "adl0753", "page": 12, "text": "ضمیمهٔ نمبر «١» اصولنامهٔ دلالی\nد دلالۍ د نمبر «١» اصول نامې ضمیمه\n١:ـ کسانیکه بر حسب اصل (٥) در مدت معینهٔ چهارماه برای تحصیل جوازنامهٔ دلالی بمقامات مربوطه مراجعت شان واقع نشده باشد. و این عدم مراجعت آنها مبنی بر کدام سبب یاعذر یهٔ معقولی دیده شود، از حکام قسمت اخیر اصل (٥) مستثنی قرار داده میشوند .\n١:ـ هغه څوك چه د (٥) اصل سره سم د څلورو مياشتو په ټاکلي مده کښي ددلالۍ دجواز نامې دتحصیل دپاره و مربوطه ځايوته نه وی ورغلي ، او دغه ددوی نه ور تک دمعقول سبب او عذر سره ولیدل شی، د (٥) اصل دو روستنۍ قسمت دا حکامو څخه مستثنی ګڼل کیږی.\n٢ :ـ اعتبار مدت جوازنامهٔ دلالی برای يك سال است که در ماه اول هر سال شمسی تجدید میگردد .\n٢ :ـ د دلالی د جواز نامی داعتبار مده یو کال ده چه دهر شمسی کال د لمړۍ ميا شتی په اول کښي نوی کیږی\n٣ :ـ اشخاص ورشکست تا زمانیکه اصولا اعادهٔ اعتبار ننموده باشند اهلیت دلالی را اکتساب نمی توانند.\n٣ :ـ هغه څوك چه بي اتباره شوی وی، ترڅو چه اصولا بیرته خپل اتبا ر نه کی پیدا ددلالی دکسب اهلیت نه لری\n٤: دلا لیکه در يك منطقه ازمقام صلاحیت دار آنجا جواز نامه تحصیل کرده اګر خواسته باشد بمنطقهٔ دیگر بوظیفهٔ دلالی اقدام کند مجبور به تجدید جواز از مقام مربوطهٔ آن محل است .\n٤ :ـ هغه دلال چه په یوه منطقه کښي ئي دهغی د صلاحیت لرونکوحایو څخه جواز نامه اخیستی وی که وغواړی چه بل ځای ددلالی وظیفه اجرا کړی دی مجبو ره دی چه د هغه ځاى د مربوطه مقام څخه نوی جواز نامه واخلی"}
{"book": "adl0753", "page": 13, "text": "(۲)\n\nه :- برای اتباع خارجی یکسانیکه قبل از تاریخ\nنشر یا در تاریخ نشر اصولنامۀ دلالی شغل\nدلالی را در افغانستان داشته و این شغل\nرا اقلا مدت يك سال در افغانستان\nدوام داده باشند در تحت شرایط\nفقرۀ ( ب وج ) اصل ( ٦ ) با تصویب وزارت\nاقتصاد ملی می توان جواز نامۀ دلالی داد.\nمورخۀ ۲۱ دلو ۱۳۲۲ مطابق\n١٥ ماه صفر ١٣٦٣\n\nه :- د خارجی اتباعو د پاره و هغه چاته چه ددلالۍ\nد اصولنامې د نشر کيدو د مخه یا د نشر کېدو\nپه وخت کښې په افغانستان کښې د دلالۍ شغل لری\nاو دائی لږ تر لږه په افغانستان کښې یو کال\nکړې وي دا ( ٦ ) اصل د ( ب ) او ( ج ) د فقرى\nتر شرطو لاندې د ملي اقتصاد د وزارت د تصویب\nسره سم د دلالۍ جوازنامه ورکوله کیدای شی.\nنېټه ددلو ( ٢١ ) ۱۳۲۲ سم له\n( ١٥ ) د صفر ی ١٣٦٣"}
{"book": "adl0753", "page": 14, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0753", "page": 15, "text": "[BLANK PAGE]"}