{"book": "adl0750", "page": 1, "text": "اصولنامه\nمحاکمات جزائی مأمورین\nافغانستان"}
{"book": "adl0750", "page": 2, "text": "۲۹\n\nهوالله\nنمره ۱۵\n۱۸\n\nاصولنامۀ\nمراسم نکاح، عروسی، ختنه سوری\nافغانستان\n\nتاریخ طبع :- ۲۰ ثور ۱۳۲۳\n\nتعداد طبع ثالث\n(۳۰۰) جلد\nدر مطبعۀ عمومی طبع شد"}
{"book": "adl0750", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0750", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nاصولنامه مراسم نکاح، عروسی دنکاح او دواده او سنتی دود\nختنه سوری داصولنامه\n( تمهید :) ( تمهید :)\nاز انجا که نکاح يك امر مسنونۀ شرعیه له پاره ددی چه نکاح یومسنونه امراو\nووسیلۀ ادامۀ نسل بشریه است و هر انسانرا د بشر ونسل داوز دوالی وسیله ده او\nازین امر چاره و گزیر نبوده دیناً و عرفاً هر انسان لدی څخه رغیدل نلری دیناً او عرفاً\nبا جرا و تعمیل آن مجاز و مکلف میبا شد به کولوسره ئی مجاز او مکلف دی دنکاح\nو ایفای مراسم نکاح و عروسی، نظر بعرف او دواده مراسم چه نظروعاداتو اوبیلحا به\nو عادات و اصطلاحات بیجا که در بین اصطلاحونه دخلقو د و دشوی دی زیاد مخارج\nمردم رائج است، مخارج زیادی را ایجاب باندی کیږی. نو لازمه ولیده شوه چه له\nکرده است بناءً علیه لزوم دیده شد تا جهة پاره دور کولو او بندولو دداسی بیهوده او\nانسداد اینگونه مصارف بیهوده و عرف بیځایه مصارف اونا مشروع عادات او دودچه"}
{"book": "adl0750", "page": 5, "text": "و عادات غیر مشروعه که بجز خساره و نقصان\nفائده بر آن مرتب نیست ، اصولنامهٔ هذا\nوضع شود تا عموم طبقات ملت مطابق هدایات\nاین اصولنامه آئیناً باجرای مراسم نکاح\nپرداخته از مصارف بیجا و سبا الداری\nنامشروعه اجتناب وصرف نظر نمایند .\n\nبغیر له نقصان څخه فائده نلری دا اصولنامه\nوضع شی چه ټول نکر ان د ملت سم له\nهدایت سره ددی اصولنا می په کښته\nصورت سره د انکاح دود اجرا کړی\nاوله بیځایه خرڅ او نا مشروع سیا اداری\nڅخه ځان وساتی .\n\n١ :- عقد نکاح مطابق اصول شرع انور باراده\nو رضای شخص نا کح و منکوحه است ،\nدر حین ایجاب و قبولی نا کح و منکوحه\nعقد نکاح بحضور شخص عا قد و شهود\nو اقارب طر فین بعمل می آید .\n\nتړل دنکاح سم له اصول سره دشرع انور په\nاراده اورضا دنا کح او منکوحه ده پوقت\nدایجاب اوقبول دنا کح او منکو حه ، په\nحضور دنکاح تړونکی او شاهدان او خپلوان\nددوړو وخواؤ ، نکاح تړل کیږی .\n\n٢ :- ترتیب مجلس شیرینی خوری قبل از نکاح\nممنوع است تنها در مجلس فوق مطابق\nتفصیلات مذ کوره مراسم عقد نکاح\nبعمل می آید .\n\nد شیر ینی خوری د مجلس تر تیب دمخه\nتر نکاح منع دی یوازی پدی پورته یادشوی\nمجلس کښي سم له ذکرشوی تفصیلاتو سره\nدنکاح دتړلو دود په عمل راځی .\n\n٣ :- لباس منکو حه با ختیار نا کح است\nباندازه که لازم داند البته تهیه مینماید\nو اضافه از توان نا کح گرفته نمیتوانند.\n\nکالی دمنکوحه په اختیار سره دنا کح\nدی په هره اندازه چه لازم ګڼی ور کوی ئی\nزیاد له توانه څخه د نا کح نشی اخستلای\n\n٤ :- در مجلس نکاح که نظر باصل اول انعقاد\n\nدنکاح په مجلس کښي چه نظر په اصل اول"}
{"book": "adl0750", "page": 6, "text": "می یابد، شیرینی عقد نکاح علاوه از یکسیر نقل یا میوه ممنوع است ؛ اما در شب حنا هر گاه شخص ناکح برضای خود بقسم ولیمهٔ نکاح مجلسی ترتیب بدهد ممانعت نیست، لیکن از اسراف کاری اجتناب کرده شود.\n\nسره جوړیږی دنکاح دتړلو شیرینی زیـاد له یوه سیره نقلو یا میوي څخه ممنوع ده اما دواده په شپه که چیری ناکح په خپله رضایه قسم دو لیمه دنکاح مجلس جوړ کړی منع نشته مګر له اسرافه څخه باید پر هیز وکړہ شی.\n\n٥ ــ جهیز که در مجلس بقسم سیالداری وخود نمائی داده میشود، و همچنان طویانه ممنوع است هر گاه بعد از ختم مجلس عروسی، پدر و غیره منسوبین عروس بطور خصوصی برای عروس از قسم زیور و غیره بدهند مجاز اند.\n\nکور ( جهیز ) چه په مجلس کښي په قسم دسیالداری او خود نمائي ورکول کیږی او همداړنګی خوره ( طویانه ) منع ده هر گاه پس له خلاصید و دواده دمجلس نه که پلار اونور خپلوان د ناوی خصوصی لکه کانه وغیره ناوی ته ورکړی اختیار لری.\n\n٦ ــ باقی رسومات از قبیل عیدی و براتی وشاه کانی وغیره ممنوع است.\n\nنور دود او بـا ید ه لکه د اخترا و برا تی اوشاه کانی او نور ممنوع دی.\n\n٧ ــ محافلی که برای ختنه سوری ترتیب میشود و مخارج زیاد را ایجاب میکند ممنوع است\n\nمجلسو نه چه له پاره دسنتي جوړیږی او زیاد خرڅ پکښي کیږی منع دی.\n\n٨ ــ به مراقبت مواد اصولنامهٔ هذا در مرکز رؤسای بلدیه و مامورین محلی بلدیه و در جاهائیکه ریاست بلدیه موجود\n\nددي اصو لنامی د موا دوپه پالنه سره په مرکز کښي ر ئیسـا ن د بلدیی اومحلی مامورین دبلدیی وپه هغو ځایو کښي چه"}
{"book": "adl0750", "page": 7, "text": "٤\nنباشد حكام و علاقه داران ومحاسن\nسفیدان محلی مكلف هستند، كسانيكه\nخلاف مقررات این اصولنامه رفتار\nنمایند از مراجع فوق تحقیقات آن\nبعمل آمده از طرف قاضی محکمة ابتدائيه\nمربوطه تعزیر میشوند .\nادخال اصولنامة هذا را در جملة\nاصولنامه های دولت و اجرای مواد آنرا\nامر واراده میفرمایم .\nمورخة ١٦ ثور ١٣١٣\nمطابق ۲۱ محرم ١٣٥٣\nریاست د بلدیی نوی حكام او علاقه داران\nاوسپين ږیری د هغه ځای مكلف دی هغه\nڅوك چه خلاف د مقرراتو ددی اصولنامی\nرفتاروکړی پس له تكميله ځنی دتحقيقاتو\nدپورته مراجعو له ابتدائی محکمی د قاضی\nله خوا څخه تعزیر ییږی .\nادخال ددی اصولنامی په جمله دلوړ و\nاصولنامو کښی ددولت او په اجرا کولودموادو\nامر او اراده کوم .\nدثور ١٣١٣ ش\n۲۱ محرم ١٣٥٣ ق"}
{"book": "adl0750", "page": 8, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0750", "page": 9, "text": "[BLANK PAGE]"}