{"book": "adl0735", "page": 1, "text": "اصول اساسی شورای ملی\nافغانستان\n[ILL]\n[ILL]"}
{"book": "adl0735", "page": 2, "text": "هو الله\n۳ ع\nاصول اساسی شورای ملی\nافغانستان\nتاریخ طبع : ٢٧ سرطان ۱۳۱۰ مطابق ۳ ربیع الاول ١٣٥٠\nدر ریاست عمومی مطابع طبع شد\nتعداد طبع [ ٥٠٠٠ ]"}
{"book": "adl0735", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0735", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\n\nاصول اساسی شورای ملی\n\n- تشکیلات مجلس -\n\nاصل-۱:- مجلس شورای ملی بعزم و تصمیم اعلیحضرت همایونی و تصویب\nجرگه ۱۳۰۹ منعقدهٔ مرکز کابل دائر و موسس است .\n۲ :- این مجلس تمام و کمال مرکب از افرادی است که در امورات\nمعاشی و سیاسی افغانستان مشارکت دارند یعنی نماینده قاطبهٔ\nاهالی مملکت است .\n۳ : - ترکیب و تشکیل مجلس شورای ملی از وکلائی است که از ولایت\nکابل و سائر ولایات و حکومات و علاقه داربها منتخب میگردند\nو محل انعقاد آن در پای تخت است ."}
{"book": "adl0735", "page": 5, "text": "( ۲ )\n\n٤ : - تعداد وکلای شورای ملی در اصول نامه مصوبه انتخابات درج\nوتعیین گردیده است .\n٥ : - موعد انتخاب وکلای این مجلس در جمیع ادوار سه سال است و شروع\nدور اول اعتباراً از روز افتتاح شورای ملی است ؛ و مقرر است\nکه بعد سر آمد هر سه سال وکلاء مجدداً انتخاب شوند .\nانتخاب کنندگان در اینکه بخواهند از وکلای سابقه را تکراراً\nانتخاب کنند در صورت رضائیت مختار ومخیرند .\n٦ : - اوقات تعطیل وموعد اشغال شورای ملی در اصولنامه داخلی\nمجلس مشخص ومحدود کرده خواهد شد در اثنای تعطیل\nاگر حکومت بوضع کدام اصول نامه ضرورت حس کند\nاین اصول نامه موقتاً از طرف حکومت تصویب و بموجب فرمان\nپادشاهی تعمیل میشود در موقع اشغال اگر اصول موقتی از طرف\nشورای ملی تسلیم کرده شد در عداد اصول دائمی ادخال والا\nاز طرف مجلس مذکور تعدیل یا تردید می شود .\n۷ :- مجلس شورای ملی برای تحقیق وفیصلهٔ مسائل مهمه در هنگام\nتعطیل هم دائر شده میتواند . وهرگاه بجهة فوت مسئله مبحوث"}
{"book": "adl0735", "page": 6, "text": "(۳)\n\nعنها فرصت اجتماع عموم ممکن نشود تنها بحضور وکلای مرکز\nوقریب آن مجلس شورای ملی انعقاد می یابد .\n۸: — وقتی بمذا کرات آغاز می شود که اقلا مناصفهٔ اعضا حضور داشته\nباشند و فیصلهٔ مقررات آن هم باساس اتفاق یا اکثریت آراست .\n۹: — مجلس شورای ملی در موقع افتتاح هر يك از ادوار خود خطابهٔ\nبه پیشگاه پادشاهی عرض و تبیین داده و از طرف قرین الشرف\nهمایونی مجاب میگردد .\n۱۰: — ابتداء اعضای شاملهٔ مجلس بترتیب مذیله سوگند یاد می نمایند\nو قسم نامه را امضاء می کنند .\n( قسم نامه )\n۱۱ : — ما امضا کنندگان ذیل از جهة اعتمادیکه ملت و حکومت برما\nنموده بخداوند عظیم و قرآن کریم سوگند مینمائیم که برای ملت\nو حکومت خود صادق خواهیم بود .\n۱۲ : — اعضای مجلس شورای ملی در اظهار رای در مجلس\nشورا بحضور جمیع و کلاء آزاد و از هر گونه اعتراض\nمصئونند ."}
{"book": "adl0735", "page": 7, "text": "(٤)\n\n١٣ :ــ كافهٔ مذاكرات مجلس شورای ملی بباعثيكه نتيجهٔ آن بمنصهٔ\nاجرا گذارده میشود علنی است نماينده گان جرائد و معاينه\nكننده گان در تحت قيودات اصول نامهٔ داخلی مجلس تنها حق\nحضور واستماع مذاکره را دارند .\n(وظائف)\n١٤ :ــ مجلس شورای ملی امورات داخل خود را مثل انتخاب رئيس\nاول وثانی وهيئت تحرير وسائر اجزا و اصول مذاكرات و\nشعبات وغيره بر اساس اصول نامهٔ داخلی و دوائر خواهد كرد.\n١٥ :ــ كليهٔ اصولات وضوابطی كه وضع موجوديت آن برای تشييد مبانی\nحكومت و انتظام امور مملكتی باشد بتصويب مجلس شورای ملی ميرسند.\n١٦ :ــ تسويهٔ امورات مالی رد يا قبول عوارض وفروعات و هـم\nمميزيهای جديده كه دولت اقدام نمايد بتصويب مجلس خواهد بود.\n١٧ :ــ ملاحظهٔ ، بودجهٔ مملكت بعد از ترتيب و پيشنهاد وزارت ماليه\nاز وظائف شورای ملی است :\n١٨:ــ وضع اصول نامهٔ جديد يا تغيير و فسخ قوانين مقرره به تصويب شورای\nملی صورت خواهد گرفت خواه لزوم آن از مجلس عنوان"}
{"book": "adl0735", "page": 8, "text": "(٥)\n\nو خواه از طرف وزرا اظهار شده باشد .\n١٩ :— تصویب امتیاز تشکیل کمپنیها و شرکت های عمومی از هر قبیل\nو بهر عنوان که باشد از طرف شورای ملی خواهد شد .\n٢٠ :— عقده مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات ( انحصار) اعم\nاز تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه از طرف داخله باشد\nیا خارجه به تصویب مجلس شورای ملی می رسد .\n٢١ :— استقراض دولتی اعم ازینکه از داخله یا خارجه ، بهر عنوان و اسم\nباشد به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کرده خواهد شد .\n٢٢ :— تمدید خط آهن و شوسه ب پول دولت و یا بخرج شرکت\nو کمپنیهای داخلی یا خارجی باشد تماماً وابسته بتصویب مجلس\nشورای ملی است .\n٢٣ :— مجلس شورای ملی حق دارد که در اوقات لازمه عریضه به\nپیشگاه همایونی تقدیم دهد .\nاما تقدیم این عریضه در همه حال بتوسط هیئتی مرکب از رئیس\nو شش نفر اعضا که سائر طبقات از بین خود انتخاب میکنند\nخواهد بود و وقت شرفیابی حضور هم اولاً توسط وزارت دربار"}
{"book": "adl0735", "page": 9, "text": "( ٦ )\n\nاستیذان میشود .\n٢٤—: وزرا برای استماع مذاکرات در جلسات مجلس شورای ملی\nحضور بهم رسانده میتوانند ونیز حق دارند که درصورت\nلزوم باستجازهٔ رئیس مجلس برای مذاکره وتدقیقات امور\nتوضیحات بدهند درمجلس برای حضور وزراء موضع معینه\nمیباشد .\n٢٥—: هر گونه قوانین جدیده که بوضع آن احتیاج حس شود از\nطرف وزارات تجویز وانشاء گردیده توسط وزراء یا صدراعظم\nبه مجلس شورای ملی اظهار میشود وبعد از تصویب مجلس\nبصحهٔ پادشاهی مزین گشته قابل التعمیل میگردد .\n٢٦—: لزوماً رئیس مجلس میتواند که شخصاً یا به پیشنهاد ده نفر\nاز اعضای مجلس و یا وزیری بدون حضور نمایندگان جرائد و\nمعاینه کنندگان اجلاس محرمانه تشکیل دهد و نیز میتواند\nانجمن محرمانه مرکب از يك عدهٔ منتخبین اعضای مجلس که\nاعضای سائرهٔ مجلس حق دخول دران نداشته باشند ترتیب\nنمایند مگر نتیجهٔ انجمن یا اجلاس محرمانه وقتی مرعی خواهد"}
{"book": "adl0735", "page": 10, "text": "(۷)\n\nبود که در هر دو صورت مسئله مبحوث عنها بحضور سه ربع از\nمنتخبین مطرح مذاکره شده و باکثرت آرا قبول شده باشد\nدر صورتیکه مطلب در انجمن محرمانه قبول نشود در مجلس\nعنوان نخواهد شد ومسكوت عنه خواهد ماند .\n۲۷ :— در صورتيكه مجلس محرمانه بخواهش رئيس دائر شده باشد\nاگر از مذاکرات را تا اندازه مناسب به اطلاع عموم برساند\nاختیار دارد اما اگر تشکیل مجلس بتقاضای وزیری بوده\nاست در انصورت افشای مذاکرات هم وابسته به اجازه خود\nوزیر خواهد بود .\n۲۸ :— وزرا مطلب اظهار نموده گی خود را ولو هر قدر بروی مباحثه\nشده باشد حق دارند که از مجلس مسترد کنند اما اگر اظهار\nایشان بخواهش مجلس بوده است برای استرداد مطلب\nموافقت مجلس هم شرط است .\n۲۹ :— اگر لائحه اظهار نمودگی وزیری را مجلس قبول ننمايد\nبا ملاحظات خود عودت خواهد داد این لائحه وقتی به مجلس\nثانياً اظهار خواهد شد که وزیرملاحظات مجلس را رد یا قبول نماید ."}
{"book": "adl0735", "page": 11, "text": "(۸)\n۳۰ :- اظهار رای از طرف اعضای مجلس شورای ملی راجع بترديد\nیا قبول مطلب واضع و بالتصريح می شود و هیچ کس نمیتواند\nایشانرا بدادن رای خویش تحریص یا تهدید نماید اظهار رد\nیا قبول اعضای مجلس بعلامات ظاهری امثال ورقهٔ سیاه\nو سفید بوده محل ادراك و افادات نمایندگان جرائد و\nمعاینه کنندگان خواهد بود .\n\n(عنوان مطلب از طرف مجلس)\n\n۳۱ :-- هريك از مطالبی که از طرف اعضای مجلس عنوان میشود\nآن وقت قابل مذاکره خواهد بود که اقلا ربع اعضای\nمذاکره مطلب مذکور را تصویب بدارند درین صورت\nعنوان مذکور کتباً به رئیس مجلس تقدیم می شود و اگر\nرئیس مجلس آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق تحت\nتدقیق بگیرد میتواند .\n۳۲ : - يك عده از اعضای شورای ملی ، که بانتخاب سائر اعضا و\nتصویب رئیس شورا منتخب و تجزیه می شود بنام (انجمن تحقیق)"}
{"book": "adl0735", "page": 12, "text": "(۹)\n\nسنجشهای ابتدائی مسائل واردهٔ شورا را بدقت نموده از آنجمله\nمواد قابل الذکر مجلس را همراه يك لایحهٔ نظریه خود ها\nبرئیس مجلس پیش میدارند . و باجازهٔ رئیس مطرح\nمذاکره میشود .\nو موادیکه اکمال بخواهد یا مذاکرهٔ مجلس را ایجاب نه کند\nبا اسباب موجبهٔ آن از طرف رئیس بوزارت منسوبه اش\nاعاده میشود — اعضای انجمن تحقیق اقلا سه نفر\nخواهد بود .\n۳۳: — مطالبیکه نظر باصل ۳۱ در مجلس عنوان می شود اگر متعلق\nبیکی از وزرا باشد ، در وقت مذاکره و تدقیق لایحهٔ\nمذکوره چه در انجمن تحقیق و یا در مجلس باید بوزیر متعلقه اش\nخبر داده شود که شخصاً خودش حاضر شود، و یا معین\nخود را بفرستد و يك نقل لایحه و ضمائم آنرا باید مجلس\nقبل از احضار وزیر و یا معین برای مسبوقیت شان از ده الی\nپانزده روز باستثنای مطالب ضروری بوزارت منسوبه ارسال دارد\n٣٤ :— در صورتیکه وزیر بنا بر کدام مصلحتی ، در مطالب معنون"}
{"book": "adl0735", "page": 13, "text": "(١٠)\nاز طرف مجلس موافقت نتواند ، لازم است معاذیر خودش را مواجهتاً تصریح ، ومجلس را قانع بسازد .\n٣٥ : -- وزیریکه مجلس شورای ملی ازوی توضیحات بطلبد ، از جواب ناگزیر ومسئول است و بدون عذر موجهه‌ وعلاوه از اقتضا بتعویق وتأخیر جواب هم مجاز نیست - الا در صورتیکه مطالب محرمانه - ودر اختفای آن برای يك مدت صلاح ملت ودولت باشد اما بعد موعد معینه بإبراز مطلب مذکور بحضور مجلس مکلف است .\n٣٦: – مصوبات وقرارهای مجلس شورا بالعموم بعد از امضائى ذات شاهانه در موقع اجرا گذارده میشود .\nاجراء وانفاذ مواد فوق الذکر را امر واراده میکنم . یوم شنبه (۲۷) برج سرطان (۱۳۱۰) مطابق سوم ربیع الاول ۱۳۵۰ هـ\n[seal]"}
{"book": "adl0735", "page": 14, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0735", "page": 15, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0735", "page": 16, "text": "نمره اول\n\nضمیمه اصول اساسی مملکت\nضمیمه داصول اساسی دمملکت\n\n۱ : – مامورین وزارت خارجه، و صاحب منصبان\nعسکری و همچنان محصلین افغانی که به پول دولت\nبرای تحصیل در خارج مملکت اعزام میشوند\nباژ دواج از تبعه خارجه مجاز نیستند.\nمامورین دوزارت خارجی او لښکري منصبداران\nاو همدارنګه تعلیم کونکی دپښتانه چه ددولت په\nپیسو سره و خارج ته لپاره دتحصیل لیږل کیږی په\nنکاح کولو دخارجیونښځو اجازه نه لری.\n\n۲ : – اتباع خارجه در افغانستان قطعاً حق\nاستملاك ندارند، با سفارت های دول خارجه\nمقیمین افغانستان حسب مقاولات طرفین\nبصورت معاملهٔ متقابله رفتار می شود.\nتبعه د خارجی به افغانستان کښی بالکل حق\nد ملکیت نه لری سفارتو سره د نورودولتو ، چه\nپه افغانستان کښی استوګنه لری سم له هغه قرار داده\nچه پر مابین کښی د دواړو دولتوشوی وي، په قسم\nدمخامخ معامله (معاملهٔ متقابله) تله کیږی.\n\nمورخه: ۱۲ سنبله ۱۳۱۱ شمسی مطابق غره جمادی الاول ۱۳۵۱ قمری"}
{"book": "adl0735", "page": 17, "text": "[BLANK PAGE]"}