{"book": "adl0731", "page": 1, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 2, "text": "هو الله\nنمبر ٣١ / ٢٤\n١٣٤٨\nاصولنامۀ\n( تقاوی تجاریه )\nدر افغانستان\nتار یخ طبع : — ٤ عقرب ١٣١٩\nتعداد طبع سوم\n( ٣٠٠ ) جلد\nدر مدیریت عمومی مطابع طبع شد"}
{"book": "adl0731", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحيم\n\nاصولنامه تقاوی تجاریه\nسودا گرو د تقاوی اصو لنامه :\n\n۱ : ـ پول تقاوی که حسب مقررات\nاصولنامه هذا برای تجارت امتعة\nداخله و خارجه با هالی داده میشود\nمرجعش وزارت تجارت است .\nوزارت معزی الیها با ندازه احتیاجات\nمرکز و ولایات از پول منظوری\nبودجه تخصیص میدهد .\n\nدتقاوی پیسی چه به قرارد مقرراتو ددی\nاصولنامه له پاره دسو دا ګری دد ننی اود\nباندنی مال ـ اهالی ته ور کول کیژی ځای\nوزارت دتجارت دی .\nوزارت دتجارت هغونه پیسی چه مرکز\nاو ولایات ورته اروی له منظوری څخه د بودجی\nتخصیص ور کوی .\n\n۲ : ـ در مرکز اندازه تادیه پول تقاوی\nباشخاص مستدعی ازطرف انجمن وزارت\nتجارت و در ولایات وحكومات اعلی و\nکلان از مجالس مشاوره تعین میگردد .\n( تبصره )\n\nپه مرکز کښی دتقاوی دپیسو دو ر کولو\nاندازه د وزارت تجارت د انجمن له خوا\nڅخه او په ولایاتو کښی داعلی او لويو حکومتونو\nدمشوری دمجلس نه تا کله کیږی .\n( تبصره )\n\nپول تخصیصه تقاوی که بولایات\nو حكومات اعلی منظوری داده میشود\nنائب الحكومه ها وحكام اعلى احتیاجات\nتمام مناطق مربوطه دارالحکومه کی\n\nتخصیصه پیسی د تقاوی چه ولایاتواو اعلی\nحکومتونو ته منظورى ور کوله کیږی ـ\nنائب الحكومه كان ا وا على حاكمان احتیاجات\nدټولو ځايو دخپلی دارالحكومه کی"}
{"book": "adl0731", "page": 5, "text": "را در نظر گرفته بقدر لزوم برای\nمر کز دارالحکومه گی وحکومتی اعلی\nو همچنان برای حکومات کلان و\nحكومات ثلاثه وعلاقه داری های\nمتعلقه خویش از پول منظور شده\nتخصیص میدهند.\n\n۳:- مبلغ تقاوی در هر سال بشرایط آتیه\nداده میشود تادیۀ آن را بسالهای\nآینده بهمان ماه هائیکه تقاوی گرفته\nباشند مینمایند.\n\n٤:- اشخاصیکه از دولت وجه تقاوی\nاستدعا مینمایند اگر جایـداد غیر\nمنقـوله بانـدازۀ فی سـد بیسـت زاید\nاز مبلغ مطلوبه داشـته باشـند و\nبـرهن و ضمانـت نبا شـد حاجت\nبضامن عليحده نيســت همان\nاعتبار جایداد آنها کافیست؛\nدر جایداد تصدیق کلانتر گذر و ریاست\nبلدیه و در اطراف از قریه دار و مأمور\nماليـه مربـوطۀ آن حتمی اسـت\nمواضعائیکه رأساً بولايت و يا حكومت اعلى\nو کلان مربوط اند تصدیق جایداد آنها\nبمديريت مالیه یا سر رشته داری و مستوفیت\nمنسوبۀ آن مفوض است و بصورت عمومی\n\nپه نظر کښی نیسی په قرار دلزوم سره له پاره\nد مرکز اودا رالحکومه ګی او اعلی حکومت\nاو همدارنګه لویو او دری ګونو حکومتو او\nعلاقه داریو ته چه په دوی اړه لری له منظور\nسوی پیسی څخه تخصیص ور کوی .\n\nد تقاوی مبلغ هر کال په کښته شرطو سره\nور کول کیږی ادا کول ئی په راتلو نکو کلو\nکښی په هغو میاشتو کښی چه تقاوی ئی آخستی\nده کیږی .\n\nهغه کسان چه له دولت نه تقاوی غواړی\nکه غیر منقوله جایداد د ده په سلو کښی شل\nزيات له هغه مطلوبه مبلغ څخه وی او ګرو\nیا په ضمانت کښی دچانوی حاجت بل ضامن ته\nنلری هغه دجایـداد اعتبار ئی کافی دی په\nجایداد کښی تصدیق دکلانتر اور یاست د بلدیئی\nاو په اطرافو کښی تصدیق د ملک او مامور\nد مالیی دهغه ځای حتمی دی هغه ځایونـه\nچه رأساً په ولایاتو او اعلی حکومتو مربوط دی\nتصدیق د جایداد ئی په مد يريـت د ماليی يا\nسررشته داری او مستوفیت دهغه ځای اړه\nلری په عمومی صورت سره دارنک جایداد"}
{"book": "adl0731", "page": 6, "text": "ترزمانه پوری دادا کولود تقاوی دوجهی په مرکز کښی په ئی کلانتران د محلو او ریاستونه د بلدیئی او په اطرافو کښی په ئی ملکان او مامورین د مالیئی مراقبت کوی خاوند ئی حق دخرڅولو او گروی او ضمانت نلری.\nاینقسم جایداد تا زمان اکمال تادیه وجه تقاوی در مراکز زیر مراقبت کلانتر آن گذر و ریاست های بلدیه و در اطراف تحت نگرانی قریه داران و مامورین مالیه بوده مالک حق فروش و رهن و ضمانت را ندارد .\nهغه کسان چی سم له (٤) اصل سره خپل غیر منقوله جایداد نلری په سلو کښی شل زیات له وجهی څخه دتقاوی آخستو ضامن شرطدی او باید تصدیق او نگرانی دضامنانو د جایداد هغه مامورین چه په (٤) اصل کښی بیان سوی وکی\nه : - کسانیکه موافق اصل ٤ از خود جایداد غیر منقوله نداشته باشند فی صد بیست اضافه از وجه تقاوی گرفتن ضامن شرط است و باید تصدیق و نگرانی جایداد ضامنان آن ها را مامورین مندرجه اصل ٤ بنمایند .\nهغه کسان چه تقاوی آخلی شرعی حجت دتقاوی د مبلغ چه وقت دادا کولویۀ کښی معلوم وی سره له ضمانت خط او پاسیاهه دخپل جایداد چه سم له (٤) او (٥) اصل سره تصدیق د مصدقینو ولری متعلقه دوائروته سپاری.\n٦ : - اشخاصیکه تقاوی میگیرند حجت شرعی مبلغ تقاوی را که دران میعاد تودیعش معین باشد باضمانت خط و یا سیاهه جایداد شخصی او که موافق باصل ٤ و ٥ تصديق مصدقین را دارا باشد بدوائر متعلقه اش می سپارند.\nپه مرکز کښی وزارت د تجارت او په ولايتو او اعلی اولويو حکومتونو کښی مستوفیان او اعلی سررشته داران او مدیریت دمالیی پس له آخستو څخه د حجت شرعی او ضمانت خط او یا منلی سوی جایداد داسامیو چه په پورته موادوکښی تصریح سوی مبلغ د تقاوی په خزانو د دولت حواله ورکوی .\n۷ : - در مرکز وزارت تجارت و در ولایات و حكومات اعلی و کلان مستوفیت ها و سرشته داریهای اعلی و مدیریت های مالیه بعد از گرفتن حجت و ضمانت خط و یا جایداد مصدقه اسامی که در مواد فوق تصریح شده مبلغ تقاوی را بالای خزانه دولت حواله میدهند ."}
{"book": "adl0731", "page": 7, "text": "٤\n\n۸ -: میعاد رسانیدن وجه تقاوی بتصویب وزارت تجارت و دیگر مقاماتیکه بتادیۀ پول تقاوی صلاحیت دارند قرار تفصیل ذیل است .\nمیعاد درسولود تقاوی دو جهی په تصویب دوزارت تجارت او نور مقامات چه په ورکولو سره د تقاوی دیسی صلاحیت لری په کښته تفصیل سره دی .\n\nالف :- تقاوی که برای تجارت اجناس داخلی و اشیای پیداوار مملکت افغانستان داده میشود بمیعاد ۶ الی ( ۱۲ ) سال است اشخاصیکه تقاوی میگیرند باید پول تقاوی گرفته گی خود را سال بسال بموعد معینه برسانند تا در سال آخر قسط كاملاً مبلغ تقاوی برد گی شان بخزانه دولت توديع شده باشد .\nد افغانستان دمملکت د پیداوار او داخلی اجناسو دسوداگری له پاره چه تقاوی ورکوله کیږی میعاد دادا کولوئی ۶ تر ۱۲کلو دی هغه کسان چه تقاوی آخلی باید چه پیسه دآخستلی سوی تقاوی کال په کال په معین موعد سره ورسوی چه په آخر کال کښی ټوله مبلغ د آخستلی سوی تقاوی د دولت و خزانی ته رسولی سوی وی .\n\nب : - تقاوی که برای تجارت امتعۀ خارجه داده میشود بموعد پنج الی ده سال است شخص متقاوی باید سال بسال بموعد مقرره مبلغ تقاوی بردگی خود را بخزینۀ دولت تحویل کند .\nتقاوی چه د خارجی مال د سوداگری له پاره ورکوله کیږی موعد ئی ۵ تر ۱۰کلو دی متقاوی سړی باید کال په کال په مقرره موعد سره خپلی آخستلی تقاوی په خزانه د دولت کښی تحویل کی .\n\n۹ : - افرادیکه وجه تقاوی را بمیعاد معینه نرسانند باقی اقساط مقرره بشدت از آنها تحصیل میشود .\nهغه کسان چه وجه د تقاوی په معینه وقت کښی و نه رسوله نور مقرر سوی اقساط په شدت له دوی نه حصولیږی .\n\n۱۰ : - کسانیکه باقساط معینه وجه تقاوی بردگی خود را تودیع خزانه می کنند حسب سرشتۀ وزارت تجارت تکت\nهغه کسان چه خپله آخستلی وجه د تقاوی خزانی ته سپاری سم له سررشتی سر . دوزارت تجارت تکت د صكوك له خزانی"}
{"book": "adl0731", "page": 8, "text": "صكوك از خزينه خريده بر رسيد قسط تقاوی خود نصب و بملاحظۀ دائرۀ متعلقه اش میرسانند .\nڅخه راسی او په رسید باندی ئی د خپل رسولی قسط د تقاوی نښلوی او په ملاحظه داره لرونکی دائری ئی رسوی .\n\n۱۱ : ـ مبلغيكه برای تقاوی تجارتی داده میشود ، سوای تجارت بدیگر امور معامله و صرف كرده نميتوانند و همچنان در مبلغيكه بنام تجارت اجناس داخله میگیرند تجارت امتعهٔ خارجه را مجاز نیستند .\nهغه مبلغ چه لپاره د سوداگری په تقاوی ورکول کیږی، بیله سوداگری په بل کار کښی معامله او خرڅیدای نسی، او همدارنگی مبلغ چه په نامه سره د داخلی مال د سوداگری اخلی په سوداگری سره د خارجی مال واك نلری .\n\n۱۲ : ـ اشخاصیکه تقاوی میگیرند اگر تا سه سال متواتر در تجارت و محصول دهی شان نسبت به تعامل تجارتی ترقی مشاهده نشود دائرۀ متعلقه اش بعد از معلومات ادارۀ گمرك مبلغ تقاوی برده گی اینچنین اشخاص را بقسط ٢٤ ماهه از خود آن ها و یا ضامنان شان تحصیل و تحویل خزانه میدارند .\nهغه کسان چه تقاوی اخلی که دری کاله بله پسی په سوداگری او محصول ورکولو د دوی کښی، په نسبت سره د تجارتی معاملو ترقی نه ولیده سی، د تړونکی دائری پس له معلومات څخه د گمرك د اداری مبلغ د تقاوی لدی رنگه کسانو په قسط د (٢٤) میاشتو پخپله لدوی نه یاله ضامنانو څخه د دوی تحصیل او په خزانه کښی ئی تحویلوی .\n\n۱۳ : ـ اشخاصیکه برای تجارت اصول شرکت که اساس و تشکیل آن باصولنامه های موضوعه تصریح می شود از دولت خواهش تقاوی نمایند در هر سالیکه تقاوی داده میشود تأدیۀ اقساط آن را به سالهای آینده بهمان ماهائیکه تقاوی گرفته باشند می نمایند .\nهغه کسان چه له پاره د سوداگری په اصول د شرکت چه اساس او تشکیل ئی په وضع سوی اصولنامو سره تصریح کیږی که له دولت څخه خواهش د تقاوی وکی په هر کال کښی چه تقاوی ورکوله کیږی ـ قسط به ئی په راتلونکو کلو کښی په هغو میاشتو کښی چه تقاوی ئی اخستی وی ـ ادا کوی ."}
{"book": "adl0731", "page": 9, "text": "١٤ :— اشخاصیکه برای تجارت اشتراکی\nتقاوی گرفته اند باقساط معینه همه ساله\nده یکه تقاوی را باصولیكه در ماده\n(۱۰) توضیح شده بخزینۀ دولت\nتحویل می كنند .\n\n١٥ : — تقاوی دارا نيكه فوت شوند قبولی\nورثه شان در رسانیدن اقساط تقاوی\nشرط است اگر ورثه قبول نكند و برای\nکار تجارت حاضر نشود و یا ضامنان\nشخص متوفی نسبت به عدم اعتماد بورثه\nارادۀ فسخ ضمانت خود ها را نمایند\nدوایر متعلقۀ اش پول تقاوی را از جای داد\nشخص متوفی و یا ضامنان آن\nاصولاً تحصیل و تحویل خزانه مینمایند\nاگر ورثه صغیر باشد تکلیف آن\nذریعه وصی شرعی او ادا میشود .\n\n١٦ : — اشخاصیکه ازدر ك تقاوی با قیدار\nبوده فرار نما یند در صورتیكه پول\nتقاوی باعتبار جایداد شخصی آنها\nداده شده باشد جایداد این چنین\nاشخاص را تاسه سال دوایر متعلقها ش\nتحت مراقبت گرفته و پس ازان نسبت\nبه تحصیل پول بیت المال شرعاً اجراء\nشود و اگر تقاوی شان باعتبار ضمانت\n\nهغو کسانو چه د شریکی سودا کړی له پاره\nتقاوی آخستی ده په معینه اقساطو سره هر کال\nلسمه برخه د تقاوی په هغه اصول سره چه په\n١٠ ماده کښ توضیح سوی په خزانه د دولت\nکښ ئی تحویلوی .\n\nتقاوی آخستونکی که مړسی قبولی دورثه\nئی په رسولو سره د تقاوی د اقساطو شرط دی\nکه ورثه ئی قبوله نکی او د سودا کړی و کار ته\nحاضر نسی او یا ضامنان دمړه په نسبت د بی\nاعتباری سره په ورثه باندی. دخپل ضمانت\nد فسخی اراده وکی اړه لر ونکی دائری\nد تقاوی پیسی له جا یداد څخه د مړی\nيا ضامنا نوئی اصولاً تحصیل او په خزانه\nکښ ئی تحویلوی که ورثه صغیروی تکلیف ئی\nپه ذریعه د شرعی وصی سره ادا کیږی:\n\nهغه کسان چه له ورک څخه دتقاوی\nباقيداروى او فرار سی که پیسی د تقاوی په\nاعتبار سره د ده یو د جایداد ور کړی سوی دی\nجایداد ئی تر درو کلو پوری هغه اړه\nلرونکی دوائر تر مراقبت لاندی نسی او پس\nله هغه د بیت المال د پیسو تحصیل دی شرعاً\nاجراسی که تقاوی د دوی په اعتبار د ضمانت"}
{"book": "adl0731", "page": 10, "text": "داده شده با شد از ضا منان شان پول\nتقاوی تحصیل میشود .\n۱۷: شخصیکه از جمله پول تقاوی خود\nاقساط معینه را رسانیده و بخواهد که\nباندازه پول رسانید گی جا یداد خو د\nرا از تحت نظارت حکومت خارج نماید\nپیشنهاد خویش را بدائرة مربوطه تقدیم\nکرد. دایره مذکور میتواند که از جمله\nجایداد شخص مذکور مقداری را که بحصه\nمبلغ رسانیده گی آن مساوی با شد از\nتحت نظارت امر خلا صی داده و بقیه\nجایداد اورا تا رسانیدن پول تقاوی تحت\nمراقبت بگیرد .\n۱۸: باجرای ا حکام اصو لنامه هذا\nوزارت تجارت مسئول و مکلف است\nادخال اصولنامه هذا در جمله اصولنامه های\nدولت منظور و باجرای آن امر واراده\nمینمایم مورخه ۱۰ سرطان ۱۳۰۳\nمطابق ۲۹ ربیع الاول ١٣٤٣\nورکړی سوی وی له ضامنانو څخه ددوی\nپیسی دتقاوی حاصلیږی .\nهغه سړی چه له جملی څخه دخپلو\nتقاوی پیسو - معینه اقساط رسولی وی او\nوغواړی چه په اندازه درسولوييسو خپل\nجایداد د حکو مت له مراقبت\nڅخه وباسی - خپل پیشنهاد اړه لرونکی\nدائری ته وړاندی کوی مذکور سوی دائره\nکولای سی چه له جملی څخه دده دجایداد\nهغونه چه ئي در سولی مبلغ سره برا بروی له\nنظارت څخه ئي امر دخلاص والی ورکی\nو باقی جایدادئی تررسولو دتقاوی دپيسو\nترکتنه لاندی ونیسی.\nپه اجرا سره دحکم ددی اصو لنامی\nوزارت تجارت مسئول او مکلف دی .\nادخال ددی اصولنامی په جمله د نورو\nاصولنامو کښی ددولت منظور او په اجرائی\nامر او اراده کوم ."}
{"book": "adl0731", "page": 11, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 12, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 13, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 14, "text": "ماده واحده\nيوه ماده\n\nمامورین و مستخدمینیکه از مراجع\nصلاحیت دار اصولا انتخاب و مقرر\nمیشوند از تاریخ اشغال وظیفه حق\nمعاش دارند با مستخدمین تبعه\nخارجه حسب قرار داد آنها\nرفتار میشود.\n\nهغه مامورین او مستخدمین چه\nدصلاحیت لرونکوځایونو څخه اصولاً\nانتخاب او مقرریږی د کار دلاس پوری\nکولو له نیټی څخه دمعاش حق لری دهغو\nمستخدمینوسره چه خارجی تبعه وی\nددوی دتړون سره سم چلند کیږی.\n\nتبصره\nمعاملات سفر خرج و کرایه\nمامورین مطابق لایحه خصوصی که\nبوزارت خانه ها موجود است\nاجرا میشود.\nمورخه ۲۴ حوت ۱۳۲۲ مطابق\n۱۸ ماه ربیع الاول ۱۳۶۳\n\nتبصره\nد مامورینو د کرایی او سفر خرچ\nمعاملی دخصوصی لایحو سره سم چه\nپه وزارتونو کښي موجودی دی\nاجرا کیږی.\nنیټه دحوت ۲۴-۱۳۲۲ دلمری خور\n۱۳۶۳ - ۱۸"}
{"book": "adl0731", "page": 15, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 16, "text": "ماده واحده یوه ماده\nاسقاط جنين قصدى شرعاً وقانوناً ممنوع قصداً دجنين آچول شرعاً او قانوناً منع دى او\nبوده وهيچيك از منسوبين فن طبابت دطبابت دفن دمنسوبينو څخه هيڅوك بي\nباستثنای وقایع و حالاتیکه برای حفظ دهغو وقایعوا و حالاتو څخه چه د حاملي دسلامتی\nسلامت حامله وزارت صحیه در تعلیمات نامه دساتنی دپاره صحيه وزارت ددي موضوع\nعاید باین موضوع اجازه داده است په تعلیمات نامه کی اجازه ورکړی ده دغه کار ته\nباین عمل مبادرت کرده نمی تواند مبادرت نسی کولای دخلاف رفتاری په\nدر صورت خلاف رفتاری مرتکب اصولاً صورت کی مرتکب اصولاً په تعزیر کیږی\nتعزیر می شود مورخه ١٧ دلو ١٣٢٤ نېته ١٧ دلو ١٣٢٤ مطابق د ٤ دلمړی خور\nمطابق ٤ ماه ربيع الاول ١٣٦٥ ١٣٦٥"}
{"book": "adl0731", "page": 17, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0731", "page": 18, "text": "ماده واحده\n\nصدور هر نوع اتومبیل ، وهر گونه لوازم آن ، از داخل مملکت بخارج ممنوع است هیچکس اعم از اتباع داخله ، وخارجیهای مقیم افغانستان که خواه قبل از شروع جنگ وخواه بعد از شروع جنگ از داخل مملکت اتومبیل خریده باشند، بخارج کردن آن وبالوازم آن از افغانستان مجاز نیستند . اشخاصیکه ذریعهٔ اتومبیل ، سامان مال التجاره و یا مسافرین را بخارج حمل ونقل مینمایند ، برای اینکه اتومبیل خود شانرا پس بداخل بیاورند . باید قبلا ضمانتی بحکومت بدهند واز مقامات صلاحیت دار اجازه بردن حاصل نمایند. مورخهٔ ٣١ سنبله مطابق ١١ رمضان المبارک\n\nیوه ماده\n\nله دننه مملکت څخه دهر قسم اتومبیل او داتومبیل دلوازمو لیږل خارج ته منع دی هیچا ته اجازه نشته ، داخلی وی او که خارجی چه په افغانستان کښی اوسی ، او دلته ئی دجنګ دشروع کیدونه مخکښی اوباوروسته اتومبیل اخستی وی چه هغه اتومبیل او یا دهغه لوازم خارج ته وکاذی هغه څوك چه د اتومبیل په واسطه کوم سامان یاد سودا ګری مال او یا مسافرین خارج ته وړي . باید چه مخکښی حکومت ته ددی خبری ضمانت ورکړی چه خپل اتومبیل به بیرته راولی اود صلاحیت لرونکو ځایو نو څخه به د اتو مبيل د بیو لواجا زه اخلی. : ٣١ د سنبلی ١٣٢١ = ١١ ١٣٦٢"}
{"book": "adl0731", "page": 19, "text": "[BLANK PAGE]"}