{"book": "adl0675", "page": 1, "text": "نظامنامه\nدولت علیه افغانستان\nاصول اجراأت مجلس وزرای دولت\nمطبعه دارالسلطنه کابل\nطبع اول حوت ۱۳۰۲"}
{"book": "adl0675", "page": 2, "text": "نظامنامه اساسی\nدولت علیه افغانستان\n\nدر مطبع اداره تحریرات مجلس وزراء طبع شد\n\nتحریر فی تاریخ یوم پنجشنبه ۲۰ حمل سنۀ ۱۳۰۲\n\nتعداد طبع اول ۲۵۰۰ جلد"}
{"book": "adl0675", "page": 3, "text": "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان\n\n١ - دولت علیه افغانستان اداره امور داخله و خارجه خود را باستقلال\nتامه حائز بوده همه محلات و قطعات مملکت بزیر امر و اراده سینه ملوکانه پیوسته\nبیکجود و تشکیل می یابد و بهیچ حیثیت در اجزای مملکت تفریق کرده نمیشود\n٢ - دین افغانستان دین مقدس اسلام است و دیگر ادیان اهل هنود و یهود نیز\nکه در افغانستان هستند بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند، نیز به تحت تأمین گرفته میشوند\n٣ - پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است و\nاهالی تمامی مملکت افغانستان بالمساوات بنظر حکومت هستند لیکن هیچ امتیازی\nاهالی شهر کابل بنسبت بدیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه ندارند\n٤ - بنا بر خدمات فوق العاده اعلیحضرت همایون که در راه ترقی و تعالی و استقلال\nملت افغانیه ابراز نموده اند، ملت نجیبه افغان این متعهد میشوند که سلطنت\nافغانستان به ولا و این پادشاه خیرخواه افغانیان باصول ولایت بانتخاب\nاعلیحضرت پادشاهی اهالی ملت انتقال میکند و ذات ملوکانه در حین جلوس بیکه سلطنت"}
{"book": "adl0675", "page": 4, "text": "بالمواجه اشراف واہالی متعهد میشویم که مطابق شرع شریف و این نظامنامه اساسی\nاجرائی و امرحکومت نموده، استقلال افغانستان را رعایت و برأ وطن وملت\nخود صداقت نمائیم.\n۵- ذات حضرت پادشاهی خادم وحامی دین مبین اسلام و حُکمدار و پادشاه عموم\nتبعه افغانستان است.\n۶- امور مملکت، بذریعۀ وزراء دولت (که بامراده سنيّه انتخاب و تعیین میشوند)\nاداره میشود، وهرکدام وزراء مسئول امور متعلقه شان شناخته میشوند\nازین سبب ذات همایون غیرمسئول میباشند .\n۷- درخطبه ها ذکر نام پادشاهی، ضرب سکه بنام پادشاه، تعیین رتبه ها مصو مطابق\nقوانین مخصوصۀ اعطاشان انتخاب و تعیین صدراعظم و دیگر هیئت وزرا\nو عزل و تبدیل شان وتصدیق نظامات عمومیه و اعلان مرعیت شان، و محا\nواجراے احکام شرعیه و نظامیه وقوماندانی عموم قوۀ عسکری افغانستا\nو اعلان حرب، وعقد مصالحه وعلی العموم معاهدات و عفو و تخفیف مجازت\nقانونيۀ عموماً یا خصوصاً از حقوق جلیلۀ پادشاهی شمرده میشوند .\nحقوق عمومیۀ تبعۀ افغانستان\n۸- همۀ افرادی که در مملکت افغانستان میابلا تفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفت میشویم\nصفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامۀ مخصوصه استحصال یا اضاعه کرد میشود."}
{"book": "adl0675", "page": 5, "text": "٤\n\n٩ ـ سکانۀ تبعه افغانستان آزادی شخصیه خود را مالک بوده حریت دیگر اشخاص را اخلال\nتضییع نمی کنند ..\n١٠ ـ حریت شخصیه از هر گونه تعرض و مداخله مصئونست، هیچکس بدون امر شرعی\nنظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمیشوند، در افغانستان اصول\nاسارت بالکل موقوف است، از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام\nکرده نمیتواند .\n١١ ـ مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظامنامۀ مخصوص آن آزاد میباشند\nنشر اخبار فقط از حقوق حکومت و یا اهالی تبعۀ افغانیه است، دربارۀ مطبوعات\nخارجه دولت علیۀ افغانستان بعضی شرائط و قیود نهاده میتواند .\n١٢ ـ تبعۀ افغانستان مطابق نظامات موضوعه برای تجارت و صنعت و زراعت\nهرگونه شرکتها کرده میتوانند .\n١٣ ـ تبعۀ افغانستان مفرداً یا مجتمعاً اگر خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف\nمأمورین یا دیگری حرکتی در حقاری ملاحظه کنند، به ادارۀ عالی دولت\nعرض میکنند، اگر صمد وائر حکومتی مرحوعه اش به بازخواست و استماع عرضش\nپرداخت نکنند، علی الترتیب به مافوق شان استغاثه نمایند. در صورتی که\nهیچیک بازخواست نکرد، تا بحضور اشرف پادشاهی عرض نموده میتوانند.\n١٤ ـ امر تدریس بالکل آزاد است مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد تبعه افغان"}
{"book": "adl0675", "page": 6, "text": "۵\nعموماً بطور عمومی و خصوصی برای تدریسات مأذون و مجاز میباشد، اما اشخاص\nاجنبی باستثنای نفری که برای تعلیم استخدام میشوند، بداخل مملکت\nافغانستان به افتتاح و ادارهٔ مکاتب مجاز نیستند.\n۱۵- عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشند، حکومت همه\nاسباب و تدابیری که برای تربیهٔ علمیه و ملیهٔ همهٔ تبایع افغانستان بر سیاق انتظام\nو اتحاد میباشد نظر دقت میگیرد، اما اصول تعلیمیه که با مور اعتقادیه و\nمذهبیهٔ اهل ذمه و افراد مستأمنه تعلق دارد اخلال کرده نمیشود.\n۱۶- کافهٔ تبعهٔ افغانستان بحضور شریعت غرا و نظامات دولت در حقوق و وظائف مملکت\nحق مساوات دارند.\n۱۷- عموم تبعهٔ افغانستان به اندازهٔ قابلیت و اهلیت شان در همهٔ ماموریتی به اندازهٔ\nاحتیاج دولت استخدام میشوند.\n۱۸- مالیات و محصولات مقرره مطابق نظامنامه‌های مخصوصه برای تبعهٔ افغانستا\nبنسبت ثروت و اقتدارشان تعیین و گرفته میشوند.\n۱۹- در افغانستان هر شخص از مال و ملک خودش که در تصرف او باشد و یأمن میباشد، اگر یک\nملکی بمقصد منافع عمومیه بکار دولت شود موافق نظامنامهٔ مخصوصه آن ابتدأ قیمت\nآن را بصاحبش تأدیه نموده بعد از ان را گرفته میتواند.\n۲۰- مسکن و جای هر فرد تبعهٔ افغانستان از هر گونه تعرض مصئونست، هیچکس را از طرف"}
{"book": "adl0675", "page": 7, "text": "حکومت وسائره بدون احکام نظامات بخانه شخص جزا گلا استیذان\nداخل شده نمیتواند .\n۲۱ -- در محاکمه عدلیه عرض دعوی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه\nو جزائیه فیصله کرده میشود .\n۲۲ -- مصادره بیگاره بکل ممنوع است ، اما کار و تکالیفی که در زمان محاربه\nپیش شود ، مطابق نظامنامه مخصوصه آن ازین قاعده مستثنی است .\n۲۳ -- خارج نظامات دولت از هیچ کس چیزی گرفته نمیشود .\n۲۴ -- شکنجه و دیگر انواع زجر تماما موقوف است ، و خارج نظامنامه جزا عمومیه عسکریه\nبرای هیچکس مجازات داده نمیشود .\n( وزراء )\n۲۵ -- در افغانستان وظیفه اداره حکومت مفوض است بهیئت وزراء و اداره\nمستقله در حین اجتماع هیئت وزراء ریاست مجلس ذات ملوکانه ایفا مینمایند\nو اگر ذات شاهانه تشریف نداشته باشند صدر اعظم بوظیفه ریاست میپردازد\nو اگر صدر اعظم اثبات موجود نداشت ، از جمله وزراء وزیر وزارت اول\nوظیفه ریاست را اجراء میدارد .\n۲۶ -- وکیل که در حال غیاب یکی از وزراء تعیین میشود عیناً اختیارات و\nحقوق همان وزیر را دارا است ."}
{"book": "adl0675", "page": 8, "text": "۲۷- در هر سال قبل جشن عمومی استقلال یکروز مخصوصی که از طرف ذات شاهانه\nمعین فرموده میشود در زیر ریاست شهریاری یکبار عالی انعقاد خواهد\nیافت در بار مذکور مرکب است از رجال و مورین دولت اکابر و اشرافی\nکه از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند در مواجهه آن هر وزیر و\nمدیر مستقلاً اجراآت و خدمات یکساله خود شانرا علناً بیان ایضاح خواهد نمود.\n۲۸- صدر اعظم و دیگر وزراء از طرف قرین الشرف پادشاهی انتخاب و تعین\nمیشوند .\n۲۹- مجلس وزراء مرجع امور مهمه داخلی خارجی دولت است، مذاکرات مجلس\nوزراء و قرار داد تا ئیکه محتاج تصدیق میشوند بعد امضا اعلیحضرت همایونی\nدر معرض اجرا گذاشته میشوند .\n۳۰- وزراء امورات مربوطه وزارت متعلقه خود را باندازه که در حوصله اختیار\nخودشان است اجراء و مافوق آنرا آنچه رأساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم\nمیشود، بحضور اعلیحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل لایحه وظائف مجلس\nوزراء مواد متعلقه مجلس مذکور باشد بمجلس عالی وزرا تقدیم و اتفاقاً نمایند\nمجلس وزراء در مواد مقدمه موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزرا مذاکره و مباحثه\nنموده حل و فصل و آراء خود را امضا مینمایند .\n۳۱- هر یک زوزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکاً در امور مربوطه وزارت متعلقه"}
{"book": "adl0675", "page": 9, "text": "خو بخصو صاً بحضور اشرف ملوکانہ مسئول شناخته میشوند .\n۳۲ . ـ در اُموری که از حضور شاہانہ بہ یکی از وزرا ، و یا دیگر مأمورین امر شفاہی شود\nاحکام تحریری آنرا به امضای همایونی حاصل دارند .\n۳۳ . ـ یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفه مأموریت شان تحت محاکمه\nگرفته شوند، محاکمه آنها بدیوان عالی عاید و راجع است ، و اصول محاکمه شان\nموافق نظامنامه مخصوصه حل و فصل میگردد دیگر دعاوی شخصیه وزراء که خارج\nوظیفه مأموریت شان باشد، مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند.\n٣٤ . ـ وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید تا الی نتیجه محاکمه و برائت شان\nاز وظیفه وزارت معطل میمانند .\n٣٥ . ـ مقدار وزارت و تشکیلات و دائره وظائف شان در نظامنامه تشکیلات اساسیّه\nتوضیح یافته ...\nمأمورین\n٣٦ . ـ بالعموم مأمورین مطابق موادی که در نظامات مخصوصه ایضاح گردیده\nبمأموریتهایی که الیق و مناسب باشند تعیین کرده میشوند ، و هیچیک از مأمورین\nتا زمانی که از وظیفه خود مستعفی نشوند ، و یا از سوء رفتارشان بموجب عمل کردگی\nو یا از طرف دولت بنا بر یک امر ضروری لازم تبدیل و موقوفی نباشند اصلا\nعزل و موقوف نمیشوند ، و مأمورینی که حُسن سلوک و استقامت خدمت"}
{"book": "adl0675", "page": 10, "text": "خود را ابراز نمایند استحقاق ترقی رتبه و مأموریت و مستمری را دارند\n۳۷- وظائف مأمورین در نظامات مخصوصه تعین و تفریق گردیده هر مأمور موافق\nنظامنامه های مخصوص از وظایف موظفه اش مسئول شناخته میشود،\n۳۸- همۀ مأمورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق شان موافق نظامات دولت مکلف و\nموظف هستند، واگر از طرف آمر مافوق آنها در اجرا کدام امر خلاف نظامات\nدولت اصرار شود، مأمورین ماتحت شان بمرکز وزارت اطلاع نمایند، و هرگاه بدون\nاطلاع مرکز ادامر خلاف قانون را اجرا کنند، آنها نیز مسئول شناخته\nمیشوند.\nمجالس مشاوره شورای دولت\n۳۹- در مرکز دار السلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی و حکومتیهای\nاعلی و حکومتی های درجهٔ اول و دوم و سوئم و علاقه داری یک یک مجلس مشوره\nموجود است.\n٤٠- اعضای مجالس مشاوره و شورای دولت از اعضای طبیعیه و اعضای\nمنتخبه مرکب میباشند.\n٤١- اعضا طبیعیه مجالس مشاوره از مأمورینی که در نظامنامه تشکیلات اساسیّه\nتوضیح یافته تشکیل می یابد، و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمسلمی تمام اعضای\nمنتخبه شورای اساسا از طرف قرین الشرف اعلحضرت همایونی منتخب و تعین"}
{"book": "adl0675", "page": 11, "text": "۱۰\n\nکرده میشوند، اعضای منتخبه ثانياً از طرف اهالی معین و مقرر میشوند، در باب\nصورت انتخاب آنهادر نظامنامه تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجوداست\n\n۴۲-- مجالس مشاوره وشورای دولت علاوه بروظایفی که در نظامنامه تشکیلات اساسی\nنشان داده شده به وظائف ذیل موظف میباشند--\n\nالف:- برای ترقی صناعات، تجارت، زراعت، معارف همه تکالیفی که لازم\nمیبینند بدولت عرض مینمایند--\n\nب:- در خصوص مالیات و محصولات و دیگر معاملات حکومت اگر مخالف اصول نظامات\nمعائنه نمایند بمقصد اصلاح اینچنین امور بحکومت عرض و الحاح نموده میتوانند--\n\nج:- اگر در حقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده، از یکطرف\nاخلال و اضاعه ملاحظه کنند، در نزد حکومت صلاحیت عرض و استغاثه را\nدارند--\n\n۴۳-- نقراتی که مجالس مشاوره ولایات و محالات بحضور نائب الحکومه ها و حُکّام\nعرض و تقدیم مینمایند، آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه و حُکّام باشد\nخودشان اجرا، و مافوق آنرا بوزارت متعلقه همان شُعبه ارجاع میدارند، از\nوزارت منسوبه اش اگر لازم اجرا باشد اجرا نموده و الّا بر وفق مادۀ (۳۰)تعمیل مینمایند\nو اگر مسئله مواد قانونیه باشد، بموجب قاعده (۴۶) این نظامنامه\nپردازند--"}
{"book": "adl0675", "page": 12, "text": "٤٤ – درفقراتی که ازمجالس مشاوره برای نائب الحکومه ها و حکام محلی عرض میشود،\nوازجانب آنها الی یک ماه نتیجه جوابی برای شان ظاهر نشود، مجالس مشاوره\nصلاحیت دارند، که بشورای دولت عرض حوائج خود را بنمایند. –\n٤٥ – شورای دولت فقراتی که مجالس مشاوره شکایتآ مینویسند، را میخواند\nدر ان باب نوشته بوزارت متعلقه همان فقره اطلاع میدهد، اگر در اجرای آن\nازطرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آن فقره را تقدیم\nحضورهمایونی میتواند.\n٤٦ – نظامات دولت ازطرف شورای دولت تدقیق گردیده بمجلس وزراء\nتقدیم میشود، و بعد تصویب مجلس وزراء ومنظوری حضورشاهانه\nدرموقع اجرا می درآید،\n٤٧ – علاوه بر اعضای طبیعیۀ دائی شورای دولت مامورین ملکی از نائب\nالحکومه الی حکام اعلی واز منصبداران عسکری تالوا مشیرکه از ماموریت\nسبکدوش شده باشند، باستثنای اشخاصی که درتحت محاکمه بیایند، جمله\nاعضای طبیعیۀ شورای دولت مؤقتآ الی تعیین ماموریت شان داخل\nشده میتوانند. –\n٤٨ – بودجۀ سالانه را که بوزارت مالیه تنظیم وترتیب میشود، مطابق نظامنامه\nبودجه عمومی بشورای دولت تدقیق مینمایند. –"}
{"book": "adl0675", "page": 13, "text": "۱۲\n\n۴۹ - مقاولات و تعهدات که با اجانب میشود، از طرف شورای دولت مذاکره و تدقیق میگردد .\n\nمحاکم\n\n۵۰ - در محاکم عدلیه هر نوع محاکمات بطور علنی اجرا میشود ، بعضی فقراتی که در نظامنامۀ مخصوصۀ محاکم نشان داده شده ، محاکمۀ آنرا قاضی بطور خفیه اجرا کرده میتواند .\n۵۱ - در حضور محاکم هر کس برای محافظۀ حقوق خود همه وسائل مشروعه را پیشنهاد نموده میتواند .\n۵۲ - محاکم عدلیه در رؤیت و فیصلۀ دعاویئی که داخل وظیفه‌شان باشد ، تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند .\n۵۳ - همه محاکم از هرگونه مداخلت آزاد هستند .\n۵۴ - صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان بنظامنامۀ تشکیلات اساسی ایضاح یافته .\n۵۵ - هیچکس خارج محاکم عدلیه برای فیصلۀ بعضی فقرات مخصوصه یک محکمه فوق العاده تشکیل داده نمیتواند .\n\nدیوان عالی\n\n۵۶ - دیوان عالی خاص برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا موقتاً تشکیل مییا..."}
{"book": "adl0675", "page": 14, "text": "۱۳\n\nو بعد ایفا و سرانجام نمودن کاری که به او سپرده شده فسخ میشود.\n٥٧- سطر تشکیل دیوان عالی اصول محاکمه دران مطابق نظامنامهٔ مخصوص آن اجرا میشود.\nامور مالیه:\n٥٨- همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ گردیده میشود.\n٥٩- هر سال برای واردات و مصارفات دولت یک بودجه تنظیم کرده میشود.\nواین بودجه برای واردات و مصارفات دولت اساس بوده نیمچه واردات\nو مصارف از روی آن اخذ و صرف میشود.\n٦٠- بعد از تطبیق اجرای بودجه سالانه یک محاسبه قطعیه تنظیم کرده میشود دراین\nمحاسبهٔ قطعی مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد.\n٦١- برای تحقیق و تدقیق اینکه (آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامهٔ\nبودجه ایفا گردیده است یا نه یک دیوان سنجش تشکیل مییابد (در خصوص دیوان\nسنجش نظامنامهٔ مخصوص موجود است).\n٦٢- برای تنظیم محاسبه قطعیه برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق اجرای آن\nنظامنامهٔ مخصوصه موجود است.\nاداره ولایات\n٦٣- اصول ادارهٔ ولایات از سه قاعدهٔ اساسیه مبنی است، توسیع ماذونیت\nتفریق وظائف، تعیین مسؤلیت، بنابر قواعد مذکوره همهٔ وظائف مامورین ولایات"}
{"book": "adl0675", "page": 15, "text": "١٤\nمطابق نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است، و اختیارات\nمامورین نیز برطبق نظامات مخصوصه محدود است، و هریک امور در وظائف خود\nعلی المراتب نزد مافوقش مسئول شناخته میشود.\n٦٤- در ولایات بانه هر شعبهٔ وزارت مامورین جداگانه مقرر ستهستند، افراد\nاهالی برای اجرای کار و انجاح حوائج خود ابتدا با مامورین شعبات راجعتم\nنمایند.\n٦٥- اگر اجرایی کار اهالی بمامورینها نشود، و یا دربارهٔ آنها مامورین خلاف نظامات\nدولت رفتار نمایند، افراد اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر مافوق شان\nعند الاقتضا و نزد نائب الحکومه ها و حکام اعلی عرض استغاثه کرده میتوانند.\n٦٦- تشکیل دوائر بلدیه و وظائف آنها در نظامنامهٔ مخصوص توضیح یافته\n٦٧- هرگاه در یکی حصهٔ مملکت آثار عصیان و بغاوت که مخل امنیت عمومیه\nباشد حس کرده شود، دولت اعلان حکومت عسکریه مینماید و ادارهٔ عسکر[یه]\nتشکیل مییابد.\nمواد متفرقه\n٦٨- برای تبعه افغانستان درجهٔ ابتدائیه تحصیل معارف حتمی و مجبوریست\nدرجات و تفرعات آن بیک نظامنامهٔ مخصوص تعیین یافته که بر طبق آن\nمعمول می شود."}
{"book": "adl0675", "page": 16, "text": "۱۵\n٦٩- یک ماده این نظامنامه اساسی بهیچ سبب و حیثیت تعطیل و یا حکم اجرا\nآن ساقط نمیشود .\n٧٠- بنا بر ایجاب اگر از مواد مندرجۀ این نظامنامه اساسیه لزوم تغیر و تبدیل\nشود، بعد آراست ثلثان اعضای شورای دولت و تصویب مجلس\nعالی وزرا بحضور اشرف همایونی عرض میشود ، و بعد منظوری حضور\nشاهانه تغییر و تبدیل آن ممکن است .\n٧١- تشریح و تفسیر یک مادۀ این نظامنامه اساسی و دیگر نظامات دولت اگر\nلازم دیده شود، بشورای دولت حواله گردیده ، بعد تصحیح و توضیح شورای\nدولت و تصویب مجلس عالی وزرا طبع و نشر میشود .\n٧٢- در حین تنظیم نظامات معاملات اهالی و مقتضیات زمان مخصوصا احکام\nشریعت مدنظر وقت گرفته میشود .\n٧٣- مصئونیت مکاتیب یکی از حقوق اهالیست ، و همه مکاتیب و مراسلات\nمحصولی اهالی که تودیع پوسته میشود، تا از طرف یک محکمه جواز تفتیش\nنشود، در هیچ پوسته خانه و دیگر جا باز کرده نمی شود، و همچنان سربسته بمرسل\nالیه سپرده میشود .\nمواد این نظامنامه اساسی که باتفاق آرا روزرای دولت و تمامی وکلای ملت\nمجلس لویه جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصدیق یافته"}
{"book": "adl0675", "page": 17, "text": "١۶\nو هشتصد و هفتاد و دو (۸۷۲) نفر اعیان مجلس مذکور در موفقیت آن مهر و امضا کر\nاند منظور است ، از طرف تمام مقامات دولت و اجرای احکام مواد شان\nامر و اراده میکنیم\nاین ترجمه فارسی با اصل نظامنامه اساسی افغانی موافق است -."}
{"book": "adl0675", "page": 18, "text": "تعدیل و توضیح مواد نظامنامه اساسی\nافغانستان\nتعدیل ماده (۲)\nدین افغانستان دین مقدس اسلامی مذهب رسمی عمومی ان\nمذهب حنیفی است دیگر ادیان اهل هنود و یهودی که در\nافغانستان هستند بتادیه جزیه و علامات ممیزه تابع بوده\nبشرطیکه آسایش و آداب عمومی را اخلال نکنند نیز\nتحت تامین گرفته میشوند .\nتوضیح ماده (۹)\nکافه تبعه افغانستان در امور دینی و مذهبی و نظامات\nسیاسی دولت علیه خود پابند و مقید بوده آزاد\nحقوق شخصی خود را مالک هستند ."}
{"book": "adl0675", "page": 19, "text": "۲\nتعدیل مادۀ (٢٤)\nشکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج احکام\nشرع شریف و نظامات دولت که موافق احکام شرعی تنظیم\nیافته برای هیچکس مجازات داده نمیشود .\nنظامنامۀ اساسی افغانستان که در مجلس معظم (لویه جرگه)\nبماۀ سرطان ١٣٠٣ در پغمان از علما و سادات و مشایخ و وکلا و رؤسا\nتمام مملکت افغانستان تشکیل یافته تصویب و منظور گردید ، تنها\nمادۀ (٢ و ٩ و ٢٤) آن قرار فوق تعدیل و توضیح یافته\nصحیح است .\nامضای علمای منتخبه مجلس لویه جرگه\nمولوی محمد ابراهیم کاموی مولوی عبدالخالق الصدیقی مولوی محمد رفیق\nمؤلف عفى عنه\nالخاكسار مولوي عبد الحی پنجشیری رئیس تمیز\nمولوی عبد الغفور\nمعاون\nمورخه ٣١ برج اسد (١٣٠٣)"}
{"book": "adl0675", "page": 20, "text": "۱\nضمیمه نظامنامۀ اساسی دولت علیّۀ افغانستان\nمواد این نظامنامه اساسی که به اتفاق آرای وزرای\nدولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لوی جرگۀ سمت مشرقی بر ا\nساس دولت علیّۀ افغانستان تصویب یافته در مجلس عالی\nلوی جرگۀ پغمان نیز عیناً قرائت و حسب آرای وزرای\nدولت و تمامی وکلای ملت و علما و سادات و مشایخ منظور گردیده است\nمورخۀ ٨ دلو ١٣٠٣"}
{"book": "adl0675", "page": 21, "text": "[BLANK PAGE]"}