Afghanistan Digital Library

adl0609

http://hdl.handle.net/2333.1/dbrv16nt

This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser. When referring to or citing this item please use the "handle" URL and not this document or the URL from which you downloaded it.

All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.

NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu


کتابچه [حکومت؟]


[BLANK PAGE]


المنة لله که بحسن توفیق جناب باری تعالی
کتابچه قانون کارگذاری حکام دولت علیه خداداد افغانستان درش
قوسئی سال کوسفند سنه ١٣ هجری شمسی مطابق سنه ١٣٣٢
هجری قمری حسب الامر اعلحضرت (امیرامان الله خان)
خلد الله ملکه وسلطانه ... در چاپخانه
سنگی دار السلطنه کابل زیور
طبع پوشید


بسم الله الرحمن الرحیم
قاعدهٔ اول
برحاکم و نویسنده و سایر مالکان و صاحب جمعان بموجب
قانونی که در ابتدای سال میمون فال پیچی ئیل از حضور لامع النور
با تمام کار پردازان دفتر فارخطی تقر یافته لازم است که حبه و دینارا
از وجه مالیات و فروعات و سایر جهات بی سند دفتر پارسید


۳

خود تحصیل نکند پس بر حاکم لازم است که مضمون این قاعده را
در تعلقه حکومت خود اشتهار و تاکید بلیغ کند که رعایای آنحاحیه
وفلسی بکسی ندهند و ملکان و عاملان نیز هیچ چیز را بی سند
و رسید نگیرند

قاعده دویم

بر حاکم لازم است که اگر شخصی از رعایا نزد حاکم آمده اظهار
دارد که فلان شخص از من وجه فروعاب و یا مالیات و یا غیره
حقوق سرکار یرابی سند وصول نموده و یا بنجود حاکم مدلل شود
که فلان کس وجه را از رعایا بی رسید تحصیل نموده بر حاکم


۴
لازم است که فی الفور انشخص را طلبیده رسید وجه را ازو گرفته
برعیت بدهد و بر هر روپیه و ہر من غله که بی رسید گرفته و خلاف
قانون و فرمان ورزیده بعد از ثبوت مبلغ یکشاهی سیاستاً
جهته خزانه بیت المال وصول نماید تا داد و ستد بی سند از مملکت
موقوف شود .

قاعده سویم
درخصوص وجه که از بابت باقیاتهای سنوات سابقه و یا نقصان
فارغخطی های سالهای لاحقه بر عاملان و مستاجران و رعایا
آنطرف در دفتر فارغخطی می براید و یا وجه که از بابت اموال


۵
مردم فراری و سائر معاملات فروعی در محکمههای مذکور بسبب
عدم سر کردگان شان در بیرون بی اعتدالی میکند فلهذا
جهته آسایش رعایا فرمان واجب الاذعان چنان شرف صدور
مییابد که محکمههای مذکور تحصیل وجه های مذکور را بر ذمه حاکم مالیات
یا فروعا ت گذاشته حقیقت آنرا مفصل جهته او بنگارد وابوابجمعی
کند تا تحصیل کرده برساند و جواب آنرا بگوید و محصل فرستادن
از اطراف موقوف شود .


۶

قاعدۀ چهارم
اشخاصی که جهته حسابی دهی و دیگر معاملات دفتری در محکمه‌های
دفاتر و یا کوتوالی بکار باشند که در دارالسلطنه حاضر شوند
آنرا هم بقرار قاعدۀ سابقه لازم است که بحاکم آن تعلقه اطلاع
بدهند و آنشخص را بواسطۀ حاکم حاضر دارالسلطنه نمایند و محصلان
خود را بحصول فرمان مبارک ضروری موقوف دارند

قاعدۀ پنجم
بر حاکم لازم است که بموجب قاعدۀ سابقه چون رقعه از طرف
دفترهای سرکاری و نائب کوتوالی جهته خواستن شخصی بحاکم


برسد و در برآوردن مطالب آنها توجه تام کما شته بکاهل
و تغافل نورزند امر سر کاریرا تعطیلی پیش نیاید و بر حاکم لازم
که سرکردگان دفاتر دار السلطنه و نائب کوتوالی را قاعده سویم
و چهارم ظاهر سازد تا حقیقت احوال بانها مدلل شده من بعد
از فرستادن محصلات باطراف موقوف و معطل دارند.
قاعده ششم
رسوماتیکه قبل ازین حاکم یا دفتری و یا عامل ضبطی ها هنگام انجام
دادن از مستاجران و یا ملکان و رئیسان رسوم کویا و یا حاکم
بطریق نان خورده از مردم میگرفتند چونکه این قاعده شنیعه نظر


۸

برفع تهمت کارداران از سه پنچی میل از حضور لامع النور
موقوف کردیده فلهذا بر حاکم لازم است نه بنفس خود مرتکب
این امر شونده نه احدیرا بگذارند که باین کار اقدام نماید و اگر کسی
برین کار اقدام نماید البته بعد از ثبوت بازخواست میشود .

قاعده هفتم

بر حاکم لازم است که مضمون قاعده ششم را در مابین رعایا
و ملکان تعلقه خود اشتهار نماید و هر تعلقداران و عاملانرا
از حقیقت فرمان مبارک مطلع سازد تا در هنگام بازخواست
بحق ندانسته باشند


قاعدهٔ هشتم
اشخاصیکه بسبب جرم دولتی و یا گناه ملتی بموجب حکم شریعت
غرا و یا فرمان همایون والا مستوجب آن گردد که مال و متاع
او ضبط سرکار شود لازم است که خود حاکم با میرزا و قاضی رفته مال
و متاع او را مفصل در قید سیاهه آورده تحویلی خود کند و سیاهه مذکور را
قاضی آنجا بجهته خان علوم و حاکم بجهته سر دفتر خود ارسال دارد
قاعدهٔ نهم
هر گاه شخصی از مردم رعایای تعلقهٔ حاکم بر دیگر رعیت دعوی
داشته باشند و از حاکم استدعای حاضر آوردن مدعی خود را


۱۰
بحضور قاضی شرع بکند بر حاکم لازم است که آنشخص را در محکمه
قضا نزد قاضی شرع آنجا بفرستد تا مشارالیه مطابق قاعده
چهار دهم اساس القضات رفته مشتمل بر احضار آنشخص غائب
بدهد و بمجرد گفتن خصم لازم ندارد که حاکم محصل خود را بطلب آن
شخص غائب ارسال دارند .
قاعده دهم
شخصیکه رقعه قاضی را جهة احضار خصم خویش گرفته پیش او ببرد
و خصمش از قول قاضی شرع ابا و سرکشی ورزیده با او در محکمه
شرع حاضر نشود و قاضی اطلاع آنرا بحاکم بدهد بر حاکم لازم است که


۱۱
محصل شدید عقب شخص سرکش فرستاده او را حاضر نماید تا بموجب
قاعدۀ پانزدهم اساس القضات بانچه رای قاضی تقرر پذیرد
سرکش را تعزیر کند و اجرت محصلی که در احضار او سرگردان شده
نیز بقرار قاعدۀ هژدهم اساس القضات حاکم از شخص سرکش
تحصیل نماید .
قاعدۀ یازدهم
شخصیکه بسببی از اسباب شرعی و موجب کتاب الهی
مستوجب حبس شود و قاضی مطابق کتاب حکم شرعی بحبس
آنکس صادر نماید بر حاکم لازم است که شخص مذکور را در تصرف


۱۲

خود در آورده و رقعه در باب حبس او از قاضی حاصل نموده بعد
از ان ب قراری که قاضی مصلحت بداند و حبس او را مقرر نماید آنشخص را
داخل زمره محبوس گرداند و بموجب قاعده نود و یکم اساس
القضات رسید محبوس مذکور را جته سند تحویل قاضی نماید .
قاعده دوازدهم
بر حاکم لازم است که سررشته نگهداشت آن محبوسانیکه بسبب
حقوق مردم محبوس میشوند و از محکمۀ شرع با و می سپارند هم
بقرار فرموده قاضی و قواعد اساس القضات نماید و رها کردن
آن محبوس نیز مفوض بحکم شرع و امر قاضی است به بیند


۱۳

قاعدة نود و هشتم اساس القضات را

قاعدة سیزدهم

شخصیکه در تعلقه یکی از حکام سکه زدن قلب بحضور قاضی و
شهادت شهود ثابت شود و یا اوزار و اسبابیکه بدان
سکه قلب بسیار زده میشود در خانه انشخص موجود کردد و یا
روپیه های قلب مکرر در دست او دیده شود بر حاکم لازم است
که فی الفور انشخص را مقید نماید و مال و اسباب اورا
کلاً و جزواً بحضور قاضی انجا در قید سیاهه آورده نزد خود
نگهدارد و خود انکس مع شرح احوالش مفصل در کوتوالی


۱۴

دارالسلطنه بفرستند و سرکرده کوتوالی او را بحضور
لامع النور حاضر نموده آنچه فرمان درباره مال او بشما برسد
بعمل خواهید آورد

قاعده چهار دهم
شخصیکه در سندات محکمه قضا و یا براتها و وثیقه های
سرکاری و حجت های مردم حک کردن و دست زدن
تصرف و دغابازی نماید و یا سند ساختگی و جعلی
در دست گرفته میخواهد در نزد دفتری و یا قاضی کار خود را
بدان پیشرفت دهد بر حاکم لازم است که اینطور شخص را


۱۵

محبوس نموده بعد از ثبوت عذر مذکور بر ذمه او بحضور قاضی
و سائر معتبرین عازم دارالسلطنه نموده شرح احوالش را
مفصل عریضه نماید و مال و اسباب و سائر مایملک او را
بحضور قاضی و معتبرین در قید سیاهه آورده انچه فرمان مبارک
شود بهمان طریق معمول دارد

قاعده پانزدهم

بنابر رفع جعل سازی و دفع دغا بازی از مملکت فرمان مبارک
چنان شرف صدور مییابد که از ابتدای هذه السنه مهر کنی
بغیر از شهر های افغانستان ز اطراف و قریها موقوف است


١۶

واحدی از مهرکنان را اجازت آن نیست که بغیر سند سرکاری
و دادن عهد نامه آنهم در شهرها مهر برای کس بکنند پس
اگر کسی در اطراف تعلقه حاکم باین کار اقدام نماید و دغا و دغلی
از و ظاهر نشود فی مهرنامی که کنده باشد یکصد روپیه پخته جرمیه
بدهد و اگر دغا و تلبیسی او بظهور رسیده باشد فی الفور آن
کس را محبوس نموده با شرح احوالش روانه دار السلطنه دارند

قاعده شانزدهم

بر حاکم لازم است که در تمام تعلقه خود از ملکان و کلانتران و میرابها
هر قریه التزام و اقرار نامه با مهر قاضی بگیرد که از جمله فراریان


۱۷
و اخراجیان مملکت افغانستان باغیان متمردان دولت
رفعت توامان احدیرا بی سند سرکاری در قریه های خود
نگذارند که داخل شوند و بمجرد داخل شدن لازم است
رپوت آن شخص را بحاکم برسانند
قاعده هفدهم
شخصیکه بعد از التزام اشخاص فراری و اخراجی و یا کسانی که
در مدت شش سال با باغیان شریک شده بر روی لشکر
فیروزی اثر اسلحه جنگ بر داشته و یا معاونت بآنها
رسانیده و یا از طرف خاینان دولت بطریق جاسوسی


۱۸

و احوال گیری آمده باشند در قریۀ پناه خود جای بدهد و
بخلاف التزام و اقرار خویش رفتار نماید بر حاکم لازم است
که بعد از ثبوت او را محبوس نموده با شرح احوالش ارسال
حضور لامع النور بدارد

قاعدهٔ شتر دهم
هرگاه مصلحت ملکی اقتضای آن کند که املاک ضبطی مجرم
محرم بر شفع داران آن فروخته شود بر حاکم لازم است که تا فرمان
مبارک حضرت ظل الهی دران باب باو نرسد احدیرا نگذارد
که املاک مذکور را بمرضای رعایا بر آنها بفروشند و البته بموجب


۱۹
قاعده بر کارداران دارالسلطنه فرمان همایون شرف
صدور خواهد یافت که فروش املاک ضبطی هر تعلقه تعلق
بحاکم آن تعلقه دارد دیگر کس متصدی این امر نشود
قاعدۀ نوزدهم
شخصیکه بنابر اظهار خیرخواهی دولت یا غمخواری امور ملت
و یا طمع اجرت در نزد حاکم بیاید و اظهار نماید که در نزد فلان
کس اموال مردم فراری و غایبان دولت میباشد لازم است
که خود آن شخص مدعی شده بشهادت شهود بحضور قاضی
ثبوت آن اموال را بر او بنماید و یا بموجب دستخط و مهر مدعی علیه


۲۰
مذکور را ثابت کند بعد ازان حاکم را اجازتست که بموجب
سجل قاضی و مہر معتبرین آنشخص را محبوس نموده مطالبه
مال ازو بکند
قاعده بیستم
همچنین کسیکه نزد حاکم آمده در خصوص کسی اظهار کند که
با مردم فراری خطر وی و معرفت دارد و خائنان دولت را
عانت میرساند حاکم را نمی شاید که بمحض گفتن شخص مذکور را
محبوس نماید بلکه اولاً از شخص مظهر دلیل معقول طلب کرد
ثانیاً از هر طرف جستجو کرده چون سند و ثبوت بر و بیابد در ضو


۲۱

قاضی و معتبرین گناه را برو ثابت نموده بعد بآنچه لایق باشد و
از حضور لامع النور امر شود معاقب دارد .

قاعدة بیست و یکم

اشخاصیکه بسبب عداوت و دشمنی بر شخص بری الذمه در خصوص
اموال فراری و یا دوستی و کاغذ روی با خائنان دولت تهمت
کنند و بموجب احکام شرع شریف بثبوت نتواند و مهر و دستخط
شخص متهم را حاضر نکنند و بر حاکم مدلل شود که این شخص محض
بنابر عداوت در میان پادشاه و رعیت افساد و تفریقی می
انداخت و اینمعامله را برای اعتبار و اشتهار خود می ساخت


۲۲

پس بر حاکم لازم است که اینطور اشخاص را مقید نموده با شرح احوالش
روانه دارالسلطنه بدارد که بمقتضای رای صواب نما جزای
عمل در کنارش نهاده شود و مردم فقرا از شر او ایمن شده
بفراغت زیر سایه عاطفت زندگانی کنند .

قاعده بیست و دویم

چون منظور نظر کیمیا اثر اعلیحضرت ظل الهی برای رفاهیت
اهالی مملکت و تسهیل حساب دفتری در تهذیب امور تجارت
این است که وزن و پیمانه اطراف دارالسلطنه بیک نسق باشد
لهذا بر حکام اطراف لازم است که در تعلقهای خود اشتهار


۲۳

کنند و از مردم التزام بگیرند که بغیر من کابل دیگر من خرید و فروش
نکند و لازم است که حاکم هر تعلقه در هر قریه یکمن آهنی بمهر سرکار
روبروی خود قاضی ساخته باهالی آنجا بسپارد و نیز از روی
همان من پیمانه بسازد و معلوم دار کند تا از روی همان من
و همان پیمانه دیگر مردم من و پیمانها ساخته اختلاف از میان
رعایا رفع شود و در امور تجارت خسارت واقع نیاید

قاعدۀ بیست و سوم

در خصوص اصلاح سنگ کابل بموجب قواعد قدیم در سنه
گذشته تخاقوی ئیل بدین قسم سر رشته از حضور لامع النور


۲۴

شده برای ابتدای حکام کمیت آن مطابق وزن روپیه کابلی
نگارش مییابد تا هر حاکم در تعلقه‌سنگ را باین وزن موافق
بسازد و رعیت را از حقیقت احوال اگاه نماید یکسیر کابل که شصت و
چهار خوردست مساوی میآید با هفتصد و شصت و هشت روپیه
کابلی و نیم سیر آن سی و دو خورد است مطابق میآید باسه صد و
هشتاد و چهار روپیه پخته کابلی یک چهارک آن که شانزده خورد است
هم وزن میشود با یکصد و نود و دو روپیه پخته کابلی یکپاو آن که چهار خرد است
معادل میآید با چهل و هشت روپیه پخته کابلی یکخورد آن که عبارت
از بیست و چهار مثقال است برابر میآید با دوازده روپیه پخته کابلی


٢٥
قاعدۀ بیست و چهارم
هرگاه شخصی از رعایای اطراف بعد از اشتهار مذکور و دادن
التزامات بحاکم از راه راست انحراف ورزیده به سنگهای
مختلف داد و ستد نماید البته بر حاکم لازم است که بعد ثبوت
مبلغ یکصد روپیۀ پختۀ کابلی بطریق مصادره جهته خزانۀ مسلمانان
ازان شخص وصول نماید .
قاعدۀ بیست و پنجم
شخصی را که ملازمان سرکاری و یا دیگر مردم رعایا در حالت
نقب زنی و یا بر دیوار عمارت برآمدن و یا در دست داشتن


۲۶

آلات دزدی هنگام شب دستگیر کنند چون در شریعت برای
آن چیزی مقرر نیست بآنچه حضرت ظل الهی زیر این قاعده
دستخط مبارک فرمایند حکام اطراف معمول دارند جریمه سی روپیه
پخته کابلی - حبس یکماه - بعد از ایام حبس ضامن داده رها شود

قاعده بیست و ششم
شخصی را که صاحب خانه هنگام شب در درون سرای و خانه خود
آماده دزدی کردن بگیرد لازم است که فی الفور همسایگانرا اطلاع داده
فردا او را بحاکم بسپارد و چون بقرار شرع قطع ید کسی بغیر
برداشتن مال لازم نمیشود برای آن شخص آنچه از حبس تعزیرا


۲۷

که حضرت ظل الهی مصلحت دانسته مقرر فرمایند وزیر این
قاعده بدستخط مبارک رقم نمایند البته حاکم معمول خواهد داشت
جریمه انچه دارندگی داشته باشد خمس آن جریمه گرفته شود
حبس سه ماه

قاعدۀ بیست و هفتم

شخصی که بر دیگری ادعا نماید که مال مرا همین شخص دزدی کرد
و یا بعضی از اموال دزدی شدۀ خود را در تصرف آنشخص
بیابد بر حاکم لازم است که طرفین را در محکمه نزد قاضی بفرستد
پس اگر بموجب احکام شرع دزدی بر وثابت شد و قاضی


۲۸
حکم کرد برآن که دزدست و قطع یدا ولازم ست میباید که قاضی سجلی
بران معامله نوشته بحاکم بسپارد بعد ازان حاکم اجازت آنرا
دارد که دست او را مقطوع سازد .
قاعدهٔ بیست و هشتم
شخصی را که بقرار قاعدهٔ گذشته در شرع دزدی بر وثابت میشود
و دزد مشهور و معروف نبود و در مدت العمر دیگر بآر بدزدی گرفتار
نشده باشد و ازین عمل توبه کند و مبلغ یکهزار و هفتصد و چهل
روپیه پخته کابلی که در شرع قیمت بریدن یکدست ست بزمّهٔ
خود قبول کند بحاکم اجازتست که بعد از استرداد مال


۲۹
مسروقه بمالکش و پس از داخل کردن وجه فوق بخزانه ضمان
از آنشخص گرفته اورارها نماید اما اگر دزد معروف بود و بدزدی
اشتهار دارد بقرار حکم شرع قطع یدا ولازم ست .
قاعدۀ بیست نهم
شخصیکه غلام وکنیز و یا پسر کسی را بحیله بازی را ضی نموده
بگریزاند و یا به تخویف و زدن آنها را مجبور کرده با خود ببرد چون
حاکم مطلع کردد فی الفور باید قریهائیکه در سر راه قریب آن
واقع ست بر حقیقت حال واقف نموده در حفظ گذرها
کوشش بلیغ نماید و در هر طرف خود حکام تعلقهای دیگر را


۳۱

نیز برای حفظ را بها خبردار نماید

قاعده ششم

چون بساعی و کوشش حاکم یکی ازین اشخاص که ذکرش در قاعده
بیست و نهم گذشت گرفتار آید کنیز و غلام و پسر را لازم است
بمالک و پدرش بیا رد و تا دیب کردن آنها بتازیانه و چوب
بمقدار مناسب که مفضی ہلاک نشود مفوض بمالک و پدر
آنها است اما شخصی که انرا گریزانده چون در شرع تعزیر آنرا
مفوض برای سلطان عصر است پس آنچه حضرت ظل
الہی مصلحت وقت دانسته زیر این قاعده دستخط فرمایند


۳۱

حاکم معمول خواهد داشت
جریمه - دو صد روپیه کابلی محبس دوماه - زدن شصت چوب
که کلی چوب بقدر شصت انسان باشد و طول آن یک گز شاه

قاعدۀ سی و یکم

شخصیکه منکوحۀ غیر و یا دختر کسی را بحیله و دغا و یا به تخویف
و تهدید بکبریزاند و بمساعی حاکم و رعایا گرفتار آید بر حاکم لازم است
که آن فساد پیشه را مقید و محبوس عازم السلطنه بدارد و شرح
احوال او را بمهر قاضی و مفتی و معتبرین قوم عرضه حضور بدارد تا
بموجب احکام الهی و سیاسات پادشاهی بجرائیکه لایقش


۳۲

باشد برسد تا عبرت دیگران گردد .
قاعده سی و دویم
اشخاصیکه دیگرانرا بدعا و حیله اشیائی بخورانند و یا چیزهائی
بنوشانند که عقل را زایل میکند و بدان سبب میخواهند
اموال شانرا بغارت و دزدی ببرند و دیگر خیال فاسد در حق او
داشته باشند و این معامله در نزد قاضی و حاکم مدلل شود
لازم است که همان اشخاص را فی الفور تعزیر کنند و محبوس
نموده بسوی دار السلطنه بفرستند .


۳۳
قاعدة سی و سوم
بر حاکم اطراف لازم است که از همه ملکان و رئیسان قریهای تعلقه
خود را التزامها بگیرند که جمعیت دزدان و رهزنان را در قریهای
خود جا نگذارند که بیاسیند و اموال دزدی و رهزنی را نیز در خانهای
خود جا نگه ندارند و اگر بالفرض والتقدیر جمعی از دزدان و رهزنان
در قریه شان داخل شوند و یا مال را برای حفاظت در آنجا بیارند
باید فی الفور آنها را گرفتار نموده رپوٹ آنها را بحاکم و قاضی برسانند
قاعدة سی و چهارم
کسانیکه بعد از اشتهار و گرفتن التزام جمعیت دزدان و


۳۴

در هر جا زاشب درخانه خود نگهدارند و یا مالهای دزدی شده
در حفظ خویش در ارند و این مدعا بر آنها ثابت شود لازم است
در وقت باز خواست همان دزد قطاع الطريق را با مال مسروقه
بدست حاکم بدست دند والا بآخوذ الشان بمانند دزدان بسزا و عقوبت
خواهند رسید که در کتب شرع اعانت بر دزدی بعینه چون دزدیست

قاعده سی و پنجم

برای امنیت راهها و معابر و استراحت مسافر و تاجر بر ملکان
و رعایائیکه در عرض راه و یا قریب آن سکونتی دارند لازم است
نگهبانی راهها که در حدود آنها میگذرد بنمایند و نگذارند که


۳۵

مفسدان و دزدان در حدود شان تردد نموده دست اندازی
کنند و مسافرین را شبها در محل محفوظ جای و منزل بدهند
پس اگر در حد و دقریه از قریها مال کسی دزدی شود بر حکام
لازم است وجه قیمت مال موصوف را مقرون بچند شرایط
از اهالی آن قریه وصول نموده به صاحب مال برساند شرط او
انکه مال کم شده اگر یالی باشد که در راه محصول ازان گرفته میشود
لازم است داخل سیاهه بندر باینکه انمال بران گذشته ثبت
آمده باشد و اگر در سیاهه محصول گیران داخل نشده و انشخص
محصول مال مذکور را نداده تاوان گرفتن انمال از اهل قریه لازم


۳۶

ندارد بلکه امراو محول بشریعت است هرگاه برکسی ثبوت کرد
فبها و الا نه غرضدار نباشند - شرط دویم - انکه اگر مال
موصوف از اموال تجارت نباشد و محصول از انها گرفته نمیشود
اقلاً لازم است که ساکنان دو سه منزل که مسافر مذکور بران گذشته
انمال و متاع را دیده باشند حاکم باید تحقیق کند که آیا شخص مدعی
همین مال را بتحقیق در تصرف داشت یا خیر - شرط سوم اگر
شخص مذکور همراهان داشته باشد لازم است که همراهان
او بران مال واقف باشند و گواهی بدهند که در فلان
حدود مال مذکور در نزد این شخص موجود بود و در فلان موضع


۳۷

مفقود شد و یا مسروق گشت - شرط چهارم بهر حال لازم
دارد که خود صاحبال بحضور قاضی سوگند غلیظ بخورد که فلان
مال متصف بفلان وصف که قیمت آن این مبلغ بود از نزد من
درفلان موضع بطریق تغلب یا سرقه گرفته شده و ضایع گردید

قاعده سی و ششم

بعد از تحقیق شرایط مذکوره و تفحص و تفتیش زیاد چون بحاکم
و قاضی مدلل شود که مال مذکور تلف شده پس از اهالی قریۀ
آن حد که در قرب آن واقع است آن موضع در تقسیم آن قریه
خوانده میشود وجه مال تلف گردیده را بموجب تقسیم تحصیل نموده


۳۸
بصاحبمال بسپارد و رسید از و بگیرد و حاکم را لازم است سعی کند
که ملکان در هنگام قسمت بر رعایای عاجز ستم شریکی بعمل نیارند
قاعدۀ سی و هفتم
هر گاه رعیت آن قریه پیش از دادن تاوان مال دزد را بسر
پیدا کرده نزد حاکم حاضر سازند و مال را بر و ثابت کنند البته
حاکم بمردم قریه مزاحم نمیشود و بازخواست را بقرار امر کتاب الهی
از خود دزد می نماید و اگر بعد از دادن تاوان مردم قریه دزد مال
مذکور را بیابند و بر و ثابت کنند لازم است که حاکم مبلغ
تاوانرا از دزد تحصیل نموده با هل قریه مطابق تقسیمیکه تاوان


۳۹
داد داند برسانند و دزد را نیز بقرار قواعد سابقه ماخوذ و معاقب
نمایند
قاعده سی و هشتم
چون محض بجهت تاکید و احتیاط در معامله قتل نفس فرمان واجب
الاذعان حضرت ظل الهی چنان شرف صدور یافته که اشخاص
واجب القتل را که حکم شرع بر قتل آن جاری شده حکام اطراف
دار السلطنه اختیار ندارند بقتل برسانند لهذا نگارش می پذیرد
که چون مرد خانه دار و زن باشوهر در تعلقه حاکمی مرتکب زنا شود
و یا کسی دیگر یرا بعمداً مقتول نماید و بحضور قاضی انجا معامله مذکور


۴۰

بر انکس ثابت شده قاضی حکم بر قتل او نماید لازم است حاکم
شرح احوال او را با خودش مقید در دار السلطنه بفرستد
تا بعد از تحقیق بسزای خویش برسد

قاعده سی و نهم

چون اشخاص مذکور الفوق در دارالسلطنه رسیده مرحوم
و مقتول شوند از ورثه و بازماندگان شان جریمه گرفتن ممنوع است
همان قتل و رجم شان کافیست حاکم را لازم است که زیان
مزاحم ایشان نشود .


۴۱

قاعده چهلم

هرگاه شخصی بسبب قتل عمداً گرفتار شود بحضور قاضی قتل
عمداً بر آن شخص ثابت شد حکم بقصاص بکنند و ورثه مقتول
دست از قتل قاتل کشیده باخذ دیت شرعی راضی شوند
پس بر حاکم لازم است که وجه دیت شرعی را از قاتل گرفته
بورثه مقتول تسلیم نماید و یا ضامنان معتبر وجه ازو بگیرد و نصف
مبلغ دیت شرعی را بجرایم خزانه مسلمانان از شخص قاتل
وصول نماید و این زجریست که حضرت ظل الهی برای حفظ
خونهای اهل مملکت مقرر فرموده اند .


۴۲
قاعدۀ چهل و یکم
در خصوص قتل خطا و شبه عمد انیز همین حکم است که دیت شرعی
حاکم بعد از حکم قاضی از کسانیکه برانها لازم میشود وصول نموده
بورثه مقتول تسلیم نماید و نصف دیت شرعی را بطریق
مصادره جهتۀ خزانه مسلمانان وصول نماید .
قاعدۀ چهل و دویم
وجه دیت را که معامله قتل عمداً و خطا بقرار قاعده چهلم و
چهل و یکم حاکم تحصیل نموده بورثه مقتول میرساند منجمله ان
فی تومان دو روپیه جهتۀ حاکم اجازت ست که از ایشان درعوض


مزد تحصیل گردانند و خود حاکم متصرف شده بخرج خود برساند
و با دیت دهندگان در خصوص محصلی معارض نباشند که
همان دادن نصف دیت بطریق مصادره کافیست

قاعده چهل و سوم

اشخاصیکه قتل شان بموجب شرع هدی است و دیت و قصاص
ندارد مانند کسی شمشیر و تفنگ و سایر اسلحه را بر روی شخصی
مهیا کرد و اراده قتل او را دارد و آنشخص برای دفع از خود
او را مقتول نماید و یا نامحرمی که در حرم سرای کسی داخل شده
بعیال و یا کنیز او اراده دست اندازی میکند و یا دزد سارقی


۴۴
که مال را دزدی میکند و بصدا و منع ممانعت نمیشود و سائر
اقسام آن که در کتب فقه تفصیل شان مذکور است چون
کسی مرتکب قتل این طور اشخاص شود و حاکم مطلع گردد لازمست
که قاتل را گرفته نزد قاضی حاضر نماید و در تحت حراست خویش
مانند محبوس نگهدارد. هرگاه نزد قاضی هدر بودن خون
مقتول را ثابت و قاضی سجل باو بدهد البته باید ست بی همه
چیز رها شود.
قاعدۀ چهل و چهارم
مردۀ را که در محله و یا قریه و یا سرای بآثار جراحت و خفه کردن


۴۵

و بر آمدن خون از چشم و گوش و بینی بیابند بر ساکنین انجا
لازم است که فی الفور رپوٹ آنرا بحاکم تعلقہ و یا نائب او
و یا قاضی و یا مفتی که در آن حدود باشند برسانند تا خو
انها رفته بر سر مرده حاضر شوند و بحضور مردم معتبر تشریح حا
و موضع پیدا شدن میت و کیفیت زخم و خون و سایر حادثات
را مفصل بنویسند پس از ان اجازت دفن او را بدهند و بی
حاضر شدن این اشخاص اهل قریه رخصت ندارند که مرده را
دفن کنند


۴۶
قاعدهٔ چهل و پنجم
هرگاه ولی میت بر تمامی اهل قریه دعوای قتل نماید و بقرار
مسئله قسامت پنجاه قسم باهل آن قریه داده شود و ولی میت
مستحق گرفتن دیت شرعی گردد بر حاکم لازم ست که وجه
دیت را بقرار قسمت شرعی از اهالی آنجا وصول نموده بولی
میت برساند و ربع دیت شرعی را علاوه بر دیت جهت خزانهٔ
مسلمانان از اهل آنجا تحصیل نماید و محصلی را بقرار قاعده سابق
از وجهی که بولی میت میدهند بگرداند و با اهل قریه در خصوص
محصلی مزاحم نباشند .


۴۷

قاعده چهل و ششم

در هر قتلی که دیت شرعی بر خود قاتل میشود جریمه سرکاری نیز
لازم است که برابر دیت از مال و ملک خود شخص قاتل تحصیل
شود و اگر با الفرض و التقدیر شخص قاتل بسبب افلاس از اداء
وجه عاجز آید و از حاکم مهلت بخواهد بعد از دادن ضامن معتبر بحاکم
اجازت است که وجه را بمهلت تحصیل کند و اگر ضامن هم
نداشت آن قدر مدتی که زیر این قاعده حضرت ظل الهی رقم
فرمایند محبوس دار السلطنه خواهد بود ـ تفصیل این قاعده
در قاعده (۶۳) احکام شده .


۴۸
قاعده چهل و هفتم
در هر قتلی که دیت آن بقرار شرع انور بر عاقله قاتل میشود جریمه
سرکار را نیز عاقله او ادا نمایند برابر دیت و در خصوص
گرفتن جریمه شان بحاکم اجازتست که بقرار قسط الی یوم
نوروز همان سال که حسابهای عاملان قطع میشود تحصیل
نماید تا رعایا به آسودگی ادای وجه بتوانند.
قاعده چهل و هشتم
اشخاصی که بسبب جراحت و دندان شکنیها و سایر جنایات
گرفتار آیند لازم است حاکم آنها را در محکمه شرع بحضور قاضی


۴۹

آورده با مدعی بشریعت بنشاند هرگاه بقرار شرع جنایت
برانشخص ثابت شد مستلزم قصاص کردد البته بقرار حکم قاضی
دست بدست و چشم بچشم قصاص خواهد شد و بعد از قصاص
لازم نیست که جریمه از جانی گرفته شود همان قصاص برای سزای
او کفایت میکند

قاعدۀ چهل و نهم
در زخمها و جراحتهائیکه برای اقسام آن دیت شرعی در کتابهای فقه
مقدر و مقرر است البته قاضی و حاکم آنرا بموجب کتاب عجیب
بدان قرار حکم بردیت نمایند و در جراحاتی که وجه دیت آنها بموجب


۵۰

کتاب محول برای و صواب دید پنچ نفر مردم عادلان است
بر حاکم لازم است که پنج نفر مردم فهمیده دیندار صاحب فکر را مقرر
نموده بحضور خود حقیقت زخم را بسنجد و کاغذی در خصوص
سنجش بر آنها مهر نموده باتفاق قاضی بموجب انشخص حکم
بر مقدار دیت بکند و جرم سرکاری هم سیاساً بقدر
دیت گرفته شود .

قاعده پنجاهم
در خصوص بعضی دست اندازیها و مشت جنکیها که عوام الناس
مابین خود ها مینمایند و دیت و قصاص شرعی بسبب آنها


۵۱
لازم نمیشود فرمان همایون والا آن است که در چنین ماده جریمه
گرفته نمیشود پس اگر جانبین در زدن با هم مساوی باشند حاکم
اختیار آن را دارد که طرفین را مدت قلیلی که از سه روز زیاده
نباشد محبوس نماید و اگر زدن و دست اندازی بسیار از
یک جانب شده باشد در ان وقت لازم است که ضارب
مضروب را از خود راضی کند تا رها شود
قاعدۀ پنجاه و یکم
بر حاکم لازم است که در تعلقه خود اشتهارات جاری کنند
که مردم یکدیگر را فحش و ناسزا نگویند و بزبان خود بد الفاظی را


۵۲

که در شریعت غرا موجب تعزیر است جاری نکنند و نیز بر قاضیان
و مفتیان لازم است الفاظی که بگفتن آن در شریعت تعزیر مقرر است
در اشتهار خودها از روی کتب فقه بزبان فارسی و افغانی بنگارند
تا مردم عوام از حقیقت آگاهی یافته از نطق آن الفاظ اجتناب ورزند
قاعده پنجاه و دویم
هرگاه بعد صدور اشتهار و دانستن احکام کرد کار شخصی باین
فعل اقدام نموده فحش و ناسزا بدیگری بگوید و در حضور قاضی
معامله مذکور بپایه ثبوت رسیده حسب الشرع دره زدن
برای او مقرر شود بر حاکم لازم است که در هر دره پنجروپیه پخته


۵۳
بطریق مصادره تحصیل نماید
قاعدۀ پنجاه و سوم
در خصوص اشخاصی که بسبب سکر شراب یا دیگر جنایات گرفتار
شده از شرع بجیه تعزیر او دره مقرر شود نیز بقرار سابق
بر حاکم لازم است که از ان شخص فی دره پنجه روپیه بطریق مصادا
وصول نماید .
قاعدۀ پنجاه و چهارم
حاکم را در چند جا اجازتست که پیش از اطلاع و امضای
قاضی تعلقه خود کسی را دستگیر نماید و بعد از حبس تحقیقات


۵۴

اور ا بمعرفت قاضی بنماید اول مجرمی که از کدام بندیخانا
سرکاری گریخته باشد و حاکم و یا ملازمان او آنکس را بیابند
لازم است که محبوس نموده با کیفیت احوالش عازم
دارالسلطنه نماید دویم شخصیکه دزد و کیسه بر مشهور
و معروف باشد و یا رهزن معلوم دار بود و بحاکم یا ملازمانش
دوچار شود لازم است فی الفور گرفتار شود سوم
کسیکه علی الظاهر شمشیر بر روی کسی از غلاف برآورده
و یا دیگر اسلحه و آلات قتل را مهیا کرده اراده زدن شخص را
دارد دستگیر نمودن آنشخص نیز بر حاکم و ملازمان او چون


۵۵
حاضر باشند لازم است چهارم شخصی که مرتکب گناهی
شده باشد که بسبب ان گناه قتل او لازم بود و یا مال
کسی سرقه کرده و یا گریزانده باشد و در باره آنها در دارالسلطه
و یا تعلقهای اطراف اشتهار شده باشند و حاکم انها را بیند
و بشناسد لازم است که محبوس نماید پنجم شخصی که
از دهان او بوی شراب میرود در حالت سکر در کوچه ها
و بازارها تردد مینماید لازم است که او را گرفتار نموده نز د قاضی
حاضر سازد ششم شخصی که در حالت نقب زنی
و یا بالا شدن بر عمارت کسی هنگام شب گرفتار شود و یا


۵۶
کسی او را دستگیر کرده نزد قاضی حاضر کرده بآنچه حکم قاضی
شود امضا نماید و همچنین است حکم کسانیکه در حالت ارتکاب
آتش زدن خرمن یا عمارت کسی و یا دیگر ضرر مالی و جانی
بدست ملازمان حاکم بقید بیفتند شخصی که بحضور ملازمان
حاکم و یا خود حاکم شخصی را فحش و ناسزا بگوید که بدان سبب ان
شخص واجب تعزیر میشود آنرا نیز لازم است گرفته در نزد قاضی
حاضر نماید و حسب الحکم شرع معمول دارد
قاعده پنجاه و پنجم
بغیر مواقع مذکور که در قاعده سابقه بتفصیل ذکر شد حاکم را


۵۷
اجازت آن نیست که احدی را بی حکم قاضی شرع محبوس
نماید و اگر با الفرض و التقدیر بنا بر غرض نفسانی ماسوای
مواقع مذکوره یکی از رعایا را محبوس نمایند و از جانب قاضی
واقعه نویسان و یا خود محبوس احوال بسمع مبارک برساند
البته از حاکم باز خواست شدید بعمل خواهد آمد
قاعده پنجاه و ششم
محض بجهته رفاهیت رعایا و آسایش برایا فرمان همایون
چنان شرف صدور مییابد که بغیر حاکم احدی را اجازت
محبوس کردن کسی نیست پس اگر شخصی از معتبرین ملکان


۵۸

و کلانتران احدی از رعایا را بخانه خود محبوس نماید و این
معامله بحضور قاضی بر و ثابت شود لازم است که حاکم مبلغ
پنصد روپیه پخته کابلی از ان شخص تحصیل نماید
قاعدۀ پنجاه و هفتم
شخصی که برای غرض نفسانی و برآوردن مطلب خویش
دیگری را تخویف و تهدید نماید که بفلان کار اقدام نما والا نه
در خصوص تو بحاکم رپورٹ خواهم کرد که اموال فراریان در خانۀ
اوست و یا مردم باغی و اخراجی را معاونت میرساند
بر حاکم لازم است اینچنین اشخاص فساد پیشه را بعد از ثبوت


۵۹
فی الفور محبوس نموده معه شرح احوالش عازم دارالسلطنه بدارد تا در اینجا انچه از حضور درباره او صادر شود اسمی حاکم آن فرمان نوشته میشود که از قرار فرمان عمل کنند .
قاعده پنجاه و هشتم
بحکام اطراف اجازت است که در معاملات قروضی میان رعایا که انفصال ان بواسطه حاکم بشود و حق صاحب حق بمساعی او بمرکز خود قرار گیرد همان مبلغی که بصاحب حق میرساند فی تومان دو روپیه پخته بطریق مزد تحصیل بگیرد


قاعده پنجاه و نهم
هر گاه شخصی شخصی را بکشد جرم سرکار برابر دیت مقرر است
و هرگاه قصاص شد چنانکه دیت موقوف است جریمه هم
موقوف است و اگر وجه دیت که بر عاقله مقرر است پوره و
کامل جمع شد و جریمه سرکار از ملک و مال قاتل پوره شد
از مال برادر و خواهر و پدر و مادر و برادر زاده و خواهر زاده و
عمو و خاله و عمه و عموزاده و خاله زاده و عمه زاده حکم است که پوره
شود و اگر شخصی دیت خود را تمام یا یک حصه یا دو حصه یا پیش یا
کم بخشید سرکار جریمه خود را نمی بخشد و پوره میخواهد تاسد


ابواب قتل وخون ریزی بعمل آید و کسی آسان آسان
بقتل کسی اقدام نکند

قاعدۀ ششم

یک وارداتی یا معامله یا دعوائی بیک شکل و صورت برای
فیصله و غور رسی نزد حاکم آورده شود و حاکم مذکور که قاعدۀ های
کتابرا به بند میشود که بقرار عبارت و مدعا هم شکل همان دعوے
که آورده شده است درین کتاب نیابد و حاکم مذکور حیران خواهد
شد که از روی کدام قاعده عمل بکنم نا لاچار خواهد شد از دل خود
تجویز خلاف قاعده کرده فیصله خواهد نمود بنا بر آن حکم تاکید فرمود


۶۲

میشود که هرگاه دعوی چنان پیش شود که درج قواعد این
کتاب نباشد لازم دارد که صورت دعوی مذکور را هر حاکم به
شرح و تفصیل عرضه حضور بدارد و از حضور مهر ظهور دستور
العمل آن داده میشود اگر لازم شد برای آینده بر طور اصلاح
اینچنین قواعد درج کتاب کرده میشوند مگر قطعی حکم است که
حاکمان تجویز ورای خود بر خلاف قواعد مندرجه کتاب بغیر
فرمان و دستورالعمل هیچ کاری نکند.
قاعده شصت و یکم
هرگاه شخصی قوم دار و صاحب غرت کسی را کشت از خود او


۶۳
و قوم او جرم بسیار و دیت شرعی گرفته شود چرا که این آدم
بسبب قوم و عزت خود مینازد و شخص غریبی را بناحق از
زندگی نا امید میسازد - هرگاه شخصی غریبی شخصی را کشت
همانست که بقرار شرع شریف از نزد او دیت گرفته میشود
هر گاه از وجه دیت اضافه ماند بقرار قاعده مسطوره پنجم و نهم
گرفته می شود

قاعده شصت و دویم

هرگاه شخصی سوگند با و راجع شود واو سوگند نخورده
بفدیه سوگند چیزی بدهد در باب جیران حکم والا چنانست


۶۴

هرکسیکه قسم باو راجع میشود و قسم نمیخورد ملامت است یا
قسم بخورد یا از غرامت دعوی و جرم براید
قاعدۀ شصت و سوم
در باب شخص قاتل که از شرع شریف حکم دیت بالای
خود او شده بعاقله او تعلق نمی گیرد و خود او بی استعداد
و جایداد میباشد که وجه دیت را رسانده نمیتواند حکم والا
چنان است که بندی میباشد و کل کار میخواه حرفۀ دیگر میکند
که هر چه پیدا کند و از اخراجات آن زیادتی کند بصاحب دیت بدهد
و اگر حرفۀ او محض اخراجات او شود خود بندی می باشد و اگر زیا


۶۵
شود اجرت او بصاحب دیت داده شود والا خیر بند
باشد واکر صاحب دیت دیت خود را ببخشد یکسال
از برای بیت المال خدمت کند و باز رها شود و جرم
بیت المال ازین چنین آدم همین است
قاعده شصت و چهارم
هرگاه در محله یا قریه یا سرای شخصی مقتول شود و ور
قاتل انرا نشناسند و بر مالک مقتل جای دعوی نکنند
بعد از انکه قاضی شرع شریف و حاکم ملاحظه مقتول و جراحات
عث
او را نمودند حکم حضور انور اعلیحضرت والا سیاستا از با


۶۶

دفع خون ریزی ازین قرار است که هفت هزار روپیه پنجه کابلی
دیت و جریمه آن از مردم چهار اطراف موضع مقتل باگرفته
شود بدین طریق که فی نفر بالغ مذکور پنچروپیه کابلی گرفته شود
تا وجه هفت هزار روپیه کابلی پوره شود بزن و شیخ فانی وصغیر
غرضدار نشوند اول از نفری قریه قریب گرفته شود و باز ثم
فثم تا هر جا پوره شود مبلغ مذکور بحصول برسد و هرگاه مردم
مذکور قاتل را بدست دادند دیت و جریمه گرفته نمیشود و این وجه
دیت حکمی که حصول شود مناصفه ان حق ورثه و مناصفه ان
جریمه سرکار است


٦٤
فقره شصت و چهارم بقرار دستخط مبارک اعلیحضرت تاجدار ی جهاپشد
قاعدهٔ شصت و پنجم
اگر شخصی بقتل برسد و ورثهٔ آن دعوی قتل مورث خودرا بر شخصی
معین در محکمه ننماید و قبل از ثبوت قتل بمبلغ معینی مصالحه
کنند درینصورت که با بین خودها مصالحه می کنند معلوم است
که شامل قتل مقتول میباشند زیرا که هر گاه قاتل نباشند چگونا
قبل از ثبوت مصالحه می کنند سرکار والا از جرمیه نمیکندرند
باید جریمهٔ سرکار گرفته شود و گرفتن جریمه محض آنست
که سد باب قتل و آدم کشی شود .


۶۸

قاعدۀ شصت و ششم
بمخصوص اشخاص فراری که بواسطۀ جنایت از حضور فرار
ولایات و محالات علاقۀ دولت خداداد شده و یا میشوند بدو
نوع حکم فرموده میشود اول اشخاصیکه در ولایات علاقۀ دولت
خداداد یعنی قندهار و هرات و ترکستان و قطغن و بدخشان
فرار شده و یا میشوند در هر قریه و قشلاق که برای شان نائب الحکومه
جای داده است و میدهند باید حاضری ایشانرا هر روزه ملک
و ارباب همان قریه و قشلاق ملاحظه کند و در هفته یکمرتبه فوجدار
و ماه یکدفعه حاکم ماتحت نائب الحکومه و در سال سه دفعه نائب الحکومه


٦٩
از حضور خود آدم مقرر کنند که حاضری ایشانرا ملاحظه کنند
و اگر شخصی از فراری مذکور غیرحاضر شود ارباب و ملک و چوبدار
بحاکم و حاکم بنائب الحکومه اطلاع بدهد و نائب الحکومه تفحص
کرده اگر پیدا نشد بحضور اطلاع بدهد که از حضور برای حاکم
وطن مالوف او فرمان شود که اگر آمده باشد اورا دستگیر کرده
بحضور ارسال دارد که بازخواست فرموده شود — دوّم
اشخاصیکه در محالات مثل فراه و پشت رود و میمنه و امثال آن
که فرار شده و یا میشوند در هر قریه و قشلاق که حاکم برای
ایشان جای داده و میدهد حاضری ایشانرا هرروزه ملک


دار باب همان قریه و قشلاق ببیند و ماهی یکمرتبه فوجدار حاضر
ملاحظه کند و حاکم محال اگر جای فراری مذکور تا شش کروهی
حکومتی حاکم نشین باشد در سال سه دفعه بحضور خود خواسته
خود حاکم حاضری به بیند و اگر دور باشد در سال سه مرتبه از
حضور خود آدم مقرر کند که حاضری ایشانرا ملاحظه کند اگر خیرخواه
بودند بقرار فقره اول معمول دارند

قاعده شصت و هفتم

در خصوص شخصی که بقتل شخصی گرفتار شود در محکمه شرعیه اثبات
قتل بر او شده اهالی محکمه شرعیه حکم بر قصاص او بقرار شرع کنند


۷۱
و بحضور اعلیحضرت والاهم امضا فرموده شود که بورثه مقتول
سپرده شود که بقصاص برسانند پس در ینوقت دو قسم
کیفیت پیدا شود قسم (الف) و قسم (ب) قسم (الف)
این است که شخص قاتل را بدست ورثه مقتول میدهند که
قصاص کنند ورثه مقتول بعوض یک مبلغی از قتل او گذشته
صلاحیت می کنند مثلاً میگوید که بمبلغ یکهزار روپیه پخته
از قصاص گذشتیم قاتل هم راضی میشود پس درینصورت
هرگاه در ورثه مذکور صغیر باشد حق صغیر شرعاً وصول شود
و حق ورثه کبیر بقرار رضامندی جانبین که قبول کرده اند گرفته


۷۲

شود و برای سرکار مناصفه وجه که برای ورثه کبار و صغار قبول
کرده و داده جریمه گرفته شود تا کرتیا رسانیدن مبالغ مذکور محبوس
باشد - قسم (ب) آن است که بعد از اثبات شرعی ورثه
مقتول مجانا بلا بدل عفو کرد دیگر صغیر در ورثه مقتول باشد
حق او بقرار امر شرع از قاتل گرفته شود در باب جریمه سرکار
قاتل مذکور یا مبلغ یکهزار روپیه پخته کابلی جریمه میدهد و یا بعد از
وقتیکه او را ورثه مقتول عفو کرده مدت دو سال کامل محبوس
با مشقت بوده باشد یعنی کارهای تعمیر و سرک و امثال آن
بالای او کرده شود تا موعد حبس او پوره شود


۷۳

قاعدۀ شصت و هشتم

اگر شخصی بقتل برسد و ورثۀ آن دعوای قتل بمورث خود را
برشخصی معین از غیر مردم محله مقتل بنمایند و بثبوت شرعی ثبوت نشود
چون شخصی مدعی بشریعی خلاص میشود و بر مردم محله مقتل
از جهت اینکه مدعی را ورثه از غیر محله مقتل گرفته است شرعاً
چیزی لازم نمیشود درینصورت بواسطه وجود مقتول بنا
بر انسداد قتل و آدم کشی از حضور انور والا حکم است که
نصف دیت جریمه از همان اسامی که در ذیل قاعدۀ
شصت و چهارم کتابچۀ حکومتی هده است جریمه گرفته شود


٧٣

تا سد باب قتل و آدم کشی شود
قاعده شصت و نهم

اگر شخصی مقتول شد و ورثه آن شخص معین را از اهل
محله و مقتل مدعی بگیرند و دعوی قتل مورث خود را بنمایند
و بشرعی ثبوت نتوانند چون شخص مدعی مذکور بشرعی خلاص میشود
و اگر باز ورثه بر مردم محله و مقتل رجوع نموده دعوی نمایند
شرعی دعوی اوشان شنیده قسامت میشود بصورتیکه
قسامت شد دیت بقرار شرعی و جریمه موافق کتابچه حکومتی
گرفته میشود والا ورثه بر اهل محله و مقتل رجوع و دعوی نکنند


۷۵
بر اهل محله مقتل هم چیزی لازم نمیشود درینصورت که ورثه
بر اهل محله مقتل رجوع و دعوی نکنند و دیت شرعاً
خلاص شود سرکار والا بواسطه وجود مقتول بنا بر دفع
خون ریزی و سد باب ادم کشی از جریمه نمیگذرند هرگاه
شخصی مقتول مذکور را حاکم و قاضی بقرار سرشته دیده تصدیق
نمایند که کشته شده از حضور والا حکم است که مناصفه دیت
که یکهزار و هفتصد و پنجاه روپیه پخته کابلی بوده باشد بطور
جریمه سیاسئتا از اهل محله مقتل زجراً گرفته شود و گرفتن
جریمه محض انست که سد ابواب ادم کشی کردد.


۷۶

قاعده هفتادم

بخصوص نفریکه به فقرهٔ قتل محبوس شده و بقرار شرعی
ثابت گردیده شرعاً حکم دیت از جایدا دخود شان میشود
و از خود جایدادی ندارند در کتابچه حکومتی سابق حکم بود که بندی
بوده گل کاری و یا حرفه دیگر نمایند و آنچه از مخارج شان
زیاده شود بصاحب دیت داده شود چون در اینصورت
محبوسی این چنین نفری زمان دراز میشود بنابران از حضور
(اعلیحضرت) بقرار ذیل حکم فرموده شده
الف و ب ـ الف آنچه جایداد شان باشد حصول


۷۷
شده برای ورثه مقتول داده شود اگر دیت را پوره کرد خیر
و اگر پوره نکرد از محکمه شرعیه معلوم کرده شود هرگاه شرعاً تا
وقت رسانیدن دیت حکم حبس بود محبوس باشند اگر
شرعاً حبس شان لازم نمی شد بقرار فقره (ب) معمول داند
(ب چونکه شرعاً بباعث رسانیدن دیت حکم حبس نشد
هر شخصی از پنچسال محبوسی او زیاده باشد ضامن داده رها
شود و اگر از پنچسال محبوسی او کمتر باشد محبوس باشند
تا پنچسال محبوسی او پوره شود بعد از پنجسال ضامن داده رها
شود .


۷۸

قاعده هفتاد و یکم
در باب نفری فراری هائیکه از حضور اعلیحضرت خاقان خلد
مکین (ضیاء الملة و الدین) مرحوم و از حضور انور اعلیحضرت
(سراج الملة و الدین) سرکار والا و نائب السلطنه بواسطهٔ
خیانات و جنایات در ولایات و محالات دولت علیه
خداداد افغانستان در سنوات گذشته فرار شده اند و یا
در آینده از حضور والا نائب السلطنه فرار میکردند و خود ایشان
فوت شده عیالهای شان با پسران و دختران صغیر و صغیره
از آنهابی سرپرست میماند که گشتمندی از دست شان


۷۹
نمیشود بصورت دستور العمل امر میشود
نفری فراری مذکور سه قسم است - الف - وب - وج -
الف اسامی معتبر- ب نفری متوسطین- ج نفری غریبه
در باب الف چونکه اولاده اولاده اسامی لازم نیست که در وطن خودها
واپس بیایند. در باب ـ ب شرارت انها دیده شود اگر از پدران
شان شرارت قوی سرزده باشد مثل الف است
در باب ج به تفصیل فرموده میشود .
در باب الف مثل فقراتیکه در باب ب وج یاد میشوند مثل آن نفری
در ذیل آن می رود و اگر هیچ کس از خودها


۸۰

نداشتند که سرپرستی خودشان و ملک داری شان را
بکنند پس درینصورت ضرور میشود که تا بلوغ همان ملکی که
برای شان داده شده بود ضبط شود و عوض آن جیره
داده شود وقتیکه بالغ شد همان زمین او واپس داده شود
که کشتمندی کنند.
در باب ب اگر پدران شان شریر بودند آنها مثل الف
و اگر شرارت شان کم بود مثل ج
در باب ج هر گاه اولاد کبیر مردینه باشد البته مثل پدران خود


۸۱
خود کشتمندی خواهند کرد هرگاه اینطور باشد که هیچکس
از آنها برای کار نمانده باشد بازدید شود که عمو و عموزاده
و قوم شان در آنجا مانده است یا نه هر گاه مانده باشند زمین
و اولاد فوتی بانها سپرده شود که سر پرستی ملک و
خودشان را نمایند تا آن با بتن بلوغ برسند و قابل کار
شوند بعد زمین خود را کشت کنند مثلاً قوم و خویش اطلاق
بآن میشوند که یک جماعه یکجای قرار شده باشند مثل اینکه
در جبل السراج دو قوم یکجا شده با هم جنگ کردند بحضور
تحقیق شد (۳۰) نفر از یک جماعه و (۳۰) نفر از دیگر


۸۲

جماعہ حکم فرار شدند (۳) نفرشان ده ده نفر تقسیم شدند که ده
نفر در هرات و ده نفر در میمنه و ده نفر در ترکستان فرار شدند
ما همین ده نفر را قسم قسم شریک میدانیم وقت جنگ
همراه مقابل تیار بودند باید در وقت مصیبت هم شریک
باشند از جمله همین ده نفر پنج نفر مرد قابل کار داشت
و هر پنج نفر فوت شدند و باقی شان صغیرست تا وقت
کبیر شدن صغیر ها یا تا وقت زنده ماندن بیوه ها باید زمین
شانرا همان پنج نفر زنده گرفته سرشته زمین و اولادشانرا
بکنند و اگر اینطور بود که همین قسم غم شریک هم نداشته


۸۳

و از قسم جیم بود و یا از قسم دوم ب بود بحضور نائب السلطنۀ
عرض کند و نائب السلطنه آنها را در کابل خواسته تسلیم
اقوام شان نمایند وقتیکه در کابل خواسته شدند ملک‌ها
شان که ضبط شده واپس داده نمیشود قوم شان سررشتهٔ
شانرا بکنند و زمین کشت‌مندی شان که در آنجا داده شده واپس
گرفته میشود مُخلّص مدّعا اینکه از قسم الف و از قسم اول ب
ب‌هیچ صورت واپس در وطن خود تا آمده نمیتوانند چرا که
سرکار برای آنها جیره بقرار شرح فوق مقرر فرموده اند از قسم
دوم ب و از قسم ج همان است که واپس در وطن خواسته


۸۴
میشوند و در آمدن آنها دو فقره حکم میشود فقره اول و فقره دوم
فقره اول هر گاه از خود استطاعت داشتند بقرار امر
نائب السلطنه بخرج خود خواهند آمد مگر آدم سرکاری همرا
شان بیاید فقره دوم هر گاه بی استعداد بودند بخرج سرکار
آورده شوند خوراکه و پوشاکش بقسم ضعفاء داده شده آورده
شود دو فقره دیگر هم لازم است فقره اول میشود که یک شخصی
فوت شده باشد و از او یک زن و یک طفل شیر خواره
و یک دختر جوان مانده باشد همان دختر جوان عروسی
کرده باشد باید که سررشته خشو و خسر پوره شیر خواره


خود را بمان داماد بکند مگر برای آنها هم سرکاری ملک دادہ

نمیشود

فقره دوم - ہر کاوبی کس بود مثل اینکه ذکر شدہ ببوڈن
آنجا راضی بود و بقسم گدائی یا مزدوری اوقات خود را
میگذرانید کره نیست که حکما آورده شوند

تمام شد کتابچه

دستور العمل حکامها مورخه

۱۳۹۸

یوم شنبه ۵ عقرب


[BLANK PAGE]


[ILL]
[ILL]

۵۰
۱۵
۲۵
۲۰