{"book": "adl0603", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0603\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/3r2280jb\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0603", "page": 2, "text": "العدل ساعة خير من عبادة ستين سنة\nحسب الفرمان بندگان اشرف همایون دامت اثار هم با این رساله مسمی با\nاساس القضا\nسنه ۱۳۱۱\nاز تالیفات احمد جان خان الکوزایی دفعه ثانیه با هتمام خادم کل محمود طرزا\nدر مطبع دار السلطنة كابل بطبع رسيد\nسنه ۱۳۱۱"}
{"book": "adl0603", "page": 3, "text": "۲\nبسم الله الرحمن الرحیم\nستایش بیحد احکم الحاکمین اسرست که حکم محکمش در محکمه امکان\nبمفاد حیرت بناد ان الحكم الا لله بر صغیر و کبیر جاریست\nو نیایش بعید جهان آفرینی را بجاست که قضای مبرمش در دار القضا\nاعیان بمقتضای فیض موردای و له من فی السموات و الارض\nکل له قانتون چون روح در بدن برنا و پیر ساریست\nلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه خلقت ارض سما\nرا نموده است"}
{"book": "adl0603", "page": 4, "text": "۳\nبر سمو ذات تقدس ایاتش دعویست مبرهن و رفعت هحوریدا\nو ماه بر علو صفات تنزه سماتش دلیلیست روشن ان في السموات\nوَالْأَرْضِ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ و درود نامعدود بران\nشاهد انجمن رسالت که با شارت سرسپ بشارت بخشست\nشهادت دعوای جمیع ادیان باطله را فاسد بازار متاع ملل\nزایغه را کاسد ساخت فرد یتیمی که ناکرده قرآن درست \nکتب خانه چند ملت بشست کارگزاران قضاتوک\nدر دیوان ازل توقیع گر هست و جلالت ذات معالیة الصفاتش\nر الطغرای وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك ومکمل و محضر رفعت سمات\nوجود سراسر بهبودش را بامضای لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ\nالْأَفْلَاكَ مسجل نموده اند مهر شد این نامه بعنوان تو بد ختم"}
{"book": "adl0603", "page": 5, "text": "۴\nاین خطبه بدوران تو ؛ و رضوان بی پایان بر ارواح و اصحاب\nاعوانش که در محکمه انصاف اراذل و اشراف را بمضمون عدالت\nمشحون امرت ان اعدل بین الناس بیک موقع نشانید\nاند و بفحوای سیاست انتمای اذا حکمتم بین الناس\nفاحكموا بالعدل مظلومان را از دست ستمکاران رهانید\nاند و رحمت الهی و غفران نامتناهی بر جانهای پاک امامان دین\nو سالکان مسالک یقین که در اظهار صواب از خطا طریق\nو اجتهاد سپرده اند ؛ در تطبیق دلیل با مدعا رنجها بر خود برده اند\nای هر چار چار رکن تمکین ؛ هر چار ستود کعبه دین با علی الخصوص\nبر آن امام همام عالیمقام مبین قرآن ابو حنیفه النعمان که باشار\nسر بشارت لو كان العلم عنه الثريا لناله رجال\n\nمن"}
{"book": "adl0603", "page": 6, "text": "من فاروس مبشر گردیده بمصداق ابوحنيفة سراج امتى بساط\nظلمت و بدعت را از عرصه عالم در نور دين و بعد بر رای عالم\nآرای اصحاب انش و ارباب بینش مخفی و محتجب مباد که چون\nاعلام دین نبوی پس از انکه بزور بازوی گذشتگان چرخ\nبرین می سود روی بانعکاس نهاد و قصور مقصور مصطفی لت\nبعد از انکه مساعی فتکان سر به گنبد افلاک افراشته بود خاوية\nعَلَى عُروشِهَا افتاد چشمه دين اسلام که از آبیاری آن عالمی سیر\nبود خشک بی آب ماند و منبع ملت خیر الانام که خلقی را آب\nبر روی کار می آورد نشانه لامع السراب گشت قوانین و احکامی که\nجهت انتظام معاش و معاد اهل اسلام فِی صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ\nمُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ از عالم غیب نازل شده"}
{"book": "adl0603", "page": 7, "text": "٦\nبود بسبب عطالت و اهمال مسلمانان تنظیم بخش ملتهای بیگانه\nگردید و شمعیکه بمفاد اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ\nإِلَى النُّورِ در خانه خودشان در گرفته بود بخانه شان روشنی نداد\nبالعکس انجمن دیگران را نور بخشید همت والا نهمت خداوندگار\nعدل و دین محیی رسوم ملت مبین قامع اصول کفر و نفاق جامع\nفروغ محبت و اتفاق رافع اعلام اسلام دافع امارت کفر و ظلام\nامیر ابن الامیر ابن الامیر امیر عبدالرحمن خان لا زال مؤیداً\nبتاييد الملک المنان وقامعاً لا ثار الکفر والطغيان متوجه آنشد\nکه جبر کسر ملت بیضا را بدستیاری عقل و همت بنماید و زنگار اندران\nوالطماس را بمصقل فهم و فراست از روی آینه شریعت غزا بزداید\nو برای اصلاح امر قضا که اهم مطالب ملت اسلام و اجل مقاصد\nشریعت"}
{"book": "adl0603", "page": 8, "text": "شریعت سیدالانام است دستورالعملی مطابق فقه حنفی بپرداز\nو نقاب شک و اختلاف را از روی این عروس زیبا برانداز\nایوان شریعت بنوی را از سر نو ترسی دهد و اوراق پریشان\nدیوان ملت مصطفوی را مجدداً تنظیمی بخشد ازانرو حقیر سراپا تقصیر\nخاکپای علماء و فضلاء هرزه گرد بادیۀ حرص و هوا احمد جان\nالکوزائی درانی افغان نورالله قلبه بنورالعقل و الایمان بفرمان\nواجب الاذعان مسائل چند را از کتب معتبرۀ فقه برآورد\nعجالة الوقت رسالۀ پرداخت و تحفۀ آن دربار عظمت مدار\nساخت و چنانکه پسند خاطر الهام مظاهر حضرت ظل الله اقتاً\nامید دارم که در بارگاه حق نیز سمت قبول یافته باشد انّه\nقریب مجیب و این رساله مشتملبر سه باب است باب اول"}
{"book": "adl0603", "page": 9, "text": "در آداب خود قاضی و اوضاعی که لازم است برونسبت بمدعی\nو مدعی علیه و شاهدان سایر اهل محکمه و طریق سماع دعویها باب\nدویم در طریق نوشتن مکاتبات شرعیہ و کیفیت آن باب سوم\nدر احتساب احکامی که تعلق بمحتسب دارد و ها انا اشرع\nفی المقصود بعون الملك المعبود باب اوّل در\nآداب خود قاضی و اوضاعی که لازم است برونسبت بمدعی\nو مدعی علیه و شاهدان و سایر اهل محکمه و طریق سماع\nدعویها و این باب مشتملست بر قواعد متعدد\nقاعدۂ اوّل\nبر قضات و مفتیان مملکت افغانستان صانه الله تعالی\nعن الحدثان لازم است که از گرفتن رشوت از مدعی و مدعی علیه\nاجتناب"}
{"book": "adl0603", "page": 10, "text": "۹\nاجتناب لازم شمارند و بمفاد حدیث نبوی علی صاحبها الصلوة\nکه فرموده اند که لعنة الله علی الراشی والمرتشی خود را زیر با\nگران لعنت نیارند که گرفتن رشوت هر قاضی را اگر چه حکم بحق\nکند باتفاق فقها حرامست و قضائی که برشوت واقع شود حکم قاضی شرعاً\nنافذ نیست بمذهب علماء ثلاثه پس هر قاضی که عیاذاً بالله مرتکب این\nشنیع گردد در محکمه دار السلطنه کابل بحضور نا معلوم بطریق شرعیت\nرشوتش و ثابت شود البته بموجب حکم کتب فقه از منصب قضا\nمعزول خواهد شد و چون تعزیر او مفوض برای سلطان عصر بانچه\nحضرت ظل اللهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید\nتم است فقط\nقاعده دویم"}
{"book": "adl0603", "page": 11, "text": "رشوت گرفتن چنانکه قاضی انفس خود حرام است همچنان اگر\nاولاد و اقارب مددکاران و دربان او رشوت بگیرد و قا\nبر رشوت گرفتن شان اطلاع داشته باشد حکم او نافذ نمیشود پس\nشخصی که بحق او بحکم قاضی مذکور تلف شده باشد چون در محکمه دارالقضا\nدارالسلطنه حاضر شده استغاثه آن معامله را بحضور خانعلوم\nنماید بر خانعلوم لازم است که بعد از تصحیح دعوای او و از شنیدن\nشهادت شهود مدعی مذکور و یا پس از سوگند دادن بر انکه در قول\nخود صادق است آن قاضی را بخواهد و بآن کس بشرع بنشاند\nپس اگر بقرار امر کتاب الهی ملزم گردید و رشوت بر و ثابت شود\nالبته اطلاع آنرا بخدمت ذیسعادت نموده و خود آن قاضی را\nبحضور حاضر نماید تا بموجب قاعده سابقه از قضا معزول\nگردیده"}
{"book": "adl0603", "page": 12, "text": "گردیده بجزائیکه لایق بود و حضرت ظل الهی زیر این\nقاعده رقم فرمائید معاقب خواهد گردید\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ سوم\n\nهمچنانکه رشوت بر قاضی حرام است هدیه گرفتن نیز مر قاضی را\nحرام است هدیه در اصطلاح فقها مالیست که بی شرط پسگیر دورتو\nآن مال را گویند که بشرط معاونت داده شود پس بر قاضی لازم است که گرفتن\nهدیه علی الخصوص از کسانیکه دعوی داشته باشند اجتناب نماید\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ چهارم\n\nهر چند بموجب احکام فقه قاضی را هدیه گرفتن از چهارکس جایز است"}
{"book": "adl0603", "page": 13, "text": "۱۲\n\nاول از خود پادشاه دویم از حاکم پادشاه سوم از قریب محرم\nخود که فضای قاضی بجهة او درست نباشد چهارم از کسی که سابقی\nاز قضا با او رسم هدیه داشته باشد اما بجهة رفع تهمت على النجا\nفرمان همایون درین باره چنان شرف صدور می یابد که نیام\nگرفتن غیر از پادشاه و قریب محرم ممنوع است اجتناب لازم مانا\nصحیح است. فقط\n\nقاعده پنجم\nخوردن مهمانی که خاص بجهة قاضی شده باشد و اگر قاضی در ان\nمهمانی حاضر نشود آن مهمانی صورت نگیرد و آنهم بسان هدیه\nحرام است اما قبول ضیافتهای عام بسان عروسی تا وضیافت\nعیدها و ختنه سوری ها که بی رفتن قاضی هم بر پا میشود و یا ضیافت\n\nخاص که"}
{"book": "adl0603", "page": 14, "text": "۱۳\nخاص که اقربای محرم جهة قاضی بکنند جایز شمرده اند پس قاضی لازم\nکه از اجاد عوتهای قسم اول اجتناب ورزد و مخالفت کتاب جایز نشما\nصحیح است فقط\nقاعده ششم\nرشوت چنانکه بر قاضی حرام است بر مفتی نیز حرام است\nاما قبول هدیه و اجابت دعوت خاصه برای مفتی جایز است زیرا\nمفتی در حقیقت مشاور قاضی است و اظهار حکم مینماید پس لازم است\nکه مفتی از گرفتن رشوت اجتناب لازم شمارد و اگر بالفرض\nمرتکب این امر گردد البته بسزائی که حضرت ظل\nالهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 15, "text": "۱۴\n\nقاعده هفتم\nقاضی را نمیشاید که خرید و فروش مایحتاج خود را بدست خویش\nبکند بلکه این معامله را بایدست بواسطه شخص دیگر بانجام برساند تا هیت\nو وقار او از قلوب عوام بیرون نرود و مورد تهمت نشود\nصحیح است فقط\n\nقاعده هشتم\nهر چند بموجب احکام کتب فقه مستحب آنست که قاضی\nدر مسجد جامعی که واقع میان قوم باشد مجلس قضا بر پا نماید نیز\nجایز است که در خانه خود بامر قضا مشغول گردد لیکن بسبب فساد\nزمانه و بیباکی مردم مصلحتاً للوقت فرمان مبارک چنان\nشرف صدور می یابد که قاضی حاکم تعلقه خود را لازم است با هم\nدیگر"}
{"book": "adl0603", "page": 16, "text": "١٥\n\nدر یک مجلس نشیند و حاکم تعلقه کلان و نایب الحکومه جائی\nباید است بر انفصال مقدمات علم و اطلاع داشته باشند\nاما اگر بسبب هجوم با قاضی در یک مجلس نباشد هم خیر است\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ نهم\nچون در اکثر شهرهای افغانستان جمعیت فراوان و گروۀ\nانبوه بر دروازۀ محکمه ها فراهم می آیند و بسبب اثر دحام\nو های و هوی عوام استماع دعوی بدقت تمام نمی شود و ازان\nرو اختلافی در حکم پدید می آید بناءً علی هذا بجهت رفع این امر فرمان\nهمایون و الا مطابق کتاب عالمگیری و سایر کتب فقه چنان\nشرف صدور می یابد که بر قاضی لازم است کاتبی را مقرر کند"}
{"book": "adl0603", "page": 17, "text": "١٦\n\nو اسامی حاضرین محکمه را با تاریخ ماه و یوم به ترتیبی که آمده اند\nثبت نمایند و از روی آن ثبت عکسی بدست همانکسانیکه\nبدهند تا بقرار رجۀ و ترتیب که مطالعه شوند حاضر گردند و بقرار\nقاعدۀ آینده کسانیکه اول آمده اند دعوای آنها هم اول\nشنیده شود تا تشویش و اختلاف از میانه دفع گردد\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ دهم\n\nدر هنگامیکه قاضی در محکمه بیاید و برسند قضا بنشیند لازم است\nکه در فکر خود اندازه کند و معلوم نماید که مقدمۀ چند نفر تا هنگام\nبرخاست شنیده میشود پس از روی همان سیاهه که در\nقاعدۀ سابق مذکور شده اسامی همان چند نفر را بر کاغذ\nنوشته"}
{"book": "adl0603", "page": 18, "text": "۱۷\nنوشته بیرون دروازه محکمه نصب نماید تا حاضرین محکمه را\nمفهوم شود که ماسوای همین اسامی امروز همه مردم مرخص\nهستند و هجوم و غوغا از محکمه دفع گردیده قاضی و شان\nو مدعی و مدعی علیه فارغ البال متوجه کار خود شوند\nصحیح است فقط\n\nقاعده یازدهم\nچون بموجب احکام کتب فقه جایز است که قاضی جهت دفع\nازدحام دربانی بر دروازه محکمه بنشاند لهذا فرمان مبارک\nشرف صدور می یابد که در محکمه هائیکه مردم بسیار جمع میشوند\nقاضی را میباید بر در محکمه دربانی بنشاند تا مردم را بترتیب\nکه در قاعده سابقه ذکر شده بحضور قاضی حاضر نماید"}
{"book": "adl0603", "page": 19, "text": "۱۸\n\nصحیح است فقط\nقاعدۀ دوازدهم\nچون مردم افغانستان بنا بر غیرت طبیعی و حمیت ذاتی\nنمی پسندند که زنان شان در مجمع مردم جهته دعوی حاضر محکمه\nشوند اگر چه پوشیده رو باشند لہذا فرمان مبارک شرف\nصدور می یابد که در محکمه های شهرها قاضی را باید ست یکروز شمی از هفته\nو یا نصف روزی از هفته را خاص کند برای شنیدن دعوای طایفه\nزنان که در ان هنگام ممانعت نماید از هجوم مردان البته این امر بموجب\nحکم کتاب عالمگیری برای آنان موجب ستر و حجاب خواهد بود\n\nصحیح است- فقط\nقاعدۀ سیزدهم\n\nشخصی را"}
{"book": "adl0603", "page": 20, "text": "۱۹\nشخصی که بموجب قاعدهٔ گذشته با قاضی بحضورخان علوم شریعت\nبنماید و ثبوت رشوت بر و بکند البسته بقرار قاعدهٔ سابقه از قا\nبازخواست خواهد شد و اگر شخص مذکور در دعوی خود\nدروغگوی برآید و ثبوت نتواند البته بجههٔ آنکه هتک حرمت\nقضا را کرده و قاضی شرع را بفسق نسبت نموده تعزیز خواهد\nشد بقسمی که حضرت ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند\nصحیح است فقط\nقاعده چهاردهم\nهرگاه شخصی نزد قاضی و حاکم بیاید و اظهار نماید که با فلان شخص\nدعوی دارم پس اگر مسکن و منزل آنشخص یعنی مدعی علیه\nدر شهر باشد و یا در فئای شهر بجائی باشد که اگر از خانهٔ خود"}
{"book": "adl0603", "page": 21, "text": "۲۰\n\nحاضر محکمہ قضا شود شب را واپس بمنزل خود رسیده میتواند لازمست\nکہ قاضی او را فی الفور طلب نماید و اگر منزل ومسکن او دور باشد\nیعنی شب را واپس بدانجا نمی تواند رسید قاضی را لازمت\nکه شاهدان از عارض مذکور بخواهد و یا سوگند باو بدهد پس اگر بر\nوفق دعوای خودش دو نفر شاہدی ادا نمودند و یا خود او سوکند\nخورد البته لازم میشود که قاضی رقعه مشتملبر طلب آن شخص\nغائب بمدعی مذکور بدهد که با او در محکمہ جہتہ انفصال دعو حاضر شود\nحی است خط\nقاعدہ پانز دہم\nشخصی که بموجب قاعدہ گذشته رقعه قاضی را بخصم خویش ببرد\nلازم است بحضور جماعة مسلمانان مضمون آنرا بر و بخواند وا\n\n۷"}
{"book": "adl0603", "page": 22, "text": "۲۱\n\nرا آگاه سازد که این رقعهٔ قاضی فلان بن فلان است پس اگر\nقبول کند و عازم محکمه شود و یا وعده کند هو المطلوب و اگر از را\nسرکشی از قبول آن ابا نماید و شاهدان بر سرکشی او شهاد ادا کنند ضی\nامرست که بحبس و زدن و یا آنچه رای او قرار گیرد آنشخص را تعزیر نماید\nمحرم سنه ۱۳۲۹ فقط\n\nقاعده شانزدهم\nشخصی که رقعهٔ دارالقضا را بدست او داد و در نزد خصم خود بیارد\nو طالب آن شود که با او در محکمه حاضر گردد پس اگر شخص مدعی\nعلیه بسبب عذری مهلت خواسته وعده آمدن خود را بکند\nو بهمان وعدهٔ خود حاضر محکمه نگردد البته باید هست قاضی\nازو باز خواست بقرار قاعده گذشته بنماید فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 23, "text": "۲۲\nصحیح است فقط\nقاعده هفدهم\nدر حالتی که شخصی مذکور سرکشی ورزیده بموجب رقعه قاضی\nحاضر نشود بر قاضی لازم است که حاکم را بگوید تا یکنفر محصل\nشدید را فرستاده و همان شخص را حاضر نماید و در قاوه\nقاضی خان اجرت محصل مذکور بر همان شخص سرکش\nاست که فرموده قاضی شرع را قبول نکرده پا\nصحیح است فقط\nقاعده هجدهم\nاجرت محصلی که شخص سرکش را حاضر کند در طحطاوی\nشرح درمختار چنین مقرر کرده که اگر شخص سرکش در داخل\nباشد"}
{"book": "adl0603", "page": 24, "text": "۲۳\nباشد اجرت محصل را شش شاہی بدہد و از جاهای دور را\nبر فرسنگی یکروپیه و پنج شاہی پخته کابلی باید ست ادا نماید\n\nقاعدۀ نوزدہم\nچون بموجب احکام کتب فقه حاضر کردن شخصی که مریض باشد\nو حرکتش موجب زیادت و شدت مرض میشود و نیز زنی\nکه مخدره یعنی در پرده باشد و عادت کوچه گردی و بازار روی\nندارد بر قاضی لازم نیست پس بموجب احکام فقه فرماین\nهمایون چنان شرف صدور می یابد که بجهة این طور اشخاص\nبایدست قاضی خلیفه امینی از طرف خود در خانه انان\nبفرستد که مقدمه شانرا بقرار امر شریعت هم در انجا فیصله"}
{"book": "adl0603", "page": 25, "text": "۲۲\nنماید و یا وکیلی از طرف آنها آمده دعوی خود را فیصله کند\nصحیح است فقط\nقاعدۀ بستم\nاگر شخصی بموجب قاعدۀ محصلی از طرف حاکم و قاضی جهت احضا\nخصم خود ببرد و آنشخص در درون خانه خود در آید و مخفی شود\nبرای بیرون کشیدن او فرمان مبارک مطابق اقوال فقها\nمذهب چنان شرف صدور می یابد که دروازۀ سرای او را\nاز بیرون بر روی او قفل زنند و اطراف سرای را\nنگهبانی کنند تا آنکه به تنگ آمده برضای خویش برآید\nصحیح است فقط\nقاعدۀ بست و یکم\nهرگاه"}
{"book": "adl0603", "page": 26, "text": "۲۵\nهرگاه شخصی از قاضی حاکم بموجب قاعده گذشته خواهش حبس نمودن دروازه شخصی که در درون سرای خود مخفی شد نماید قاضی و حاکم را نباید که بمحض گفتن او حکم قفل کردن بدهد بلکه اولاً از مدعی طلب گواهان کند بر اینکه در عرصه سه روز سابق ازین بهمین خصم او را درین سرای دیده ایم بعد از شهادت شهود قاضی را میرسد که حکم بستن دروازه سرای او را بدهد : صحیح است - فقط\n\nقاعده بیست و دویم\nقاضی را لازم است که شرایط احتیاط بجای آرد تا سرای مشترک نباشد پس اگر سرای مابین او و دیگر کس مشترک بود قفل نمودن و بند کردن آن جایز نیست زیرا که تصرف در مال غیر بی سبب شرعی جواز ندارد"}
{"book": "adl0603", "page": 27, "text": "٢٦\nصحیح است فقط\nقاعده بیست و سیوم\nهرگاه قاضی بموجب قاعده سابقه دروازه شخص مخفی شده را قفل نما[ید؟]\nو سرای او را از هر طرف ضبط و ربط نماید و آن شخص با وجود آن\nهیچ گونه بیرون نیاید پس لازم است که قاضی دو شخص را بطریق\nرسالت به دروازه سرای او بفرستند بآواز بلند سه روز پیهم\nهر روز سه بار ندا کند و نام آن شخص و پدر او را بگیرد و بگوید که فلان\nقاضی پسر فلان بر تو پیغام کرده که حاضر شو با فلان مدعی خود\nدر محکمه قضا و گرنه وکیلی از طرف تو ایستاده خواهیم کرد و حکم برتو خواهیم\nصحیح است فقط نمود\nقاعده بیست و چهارم\nچون"}
{"book": "adl0603", "page": 28, "text": "۲۷\nچون سه روز متواتر بر دروازۀ شخص مختفی بقرار قاعدۀ سابقه فرستاد\nقاضی ندا کند و آنشخص از کنج خفا بیرون نیاید و دو نفر شاهدان\nشهادت بدهند بر کیفیت ندای فرستادۀ قاضی قاضی را\nباید است که شخصی را از طرف او وکیل نصب کند و دوعو\nمدعی اور ابقانون شرع بشنود و چون شاهدان شاهدی بروفق\nمدعای مدعی ادا نمایند حکم کند بر ملامتی او و سجل بدهد بشخص مدعی\nمے است فقط\nقاعدۀ بیست و پنجم\nقاضی را باید است که چون از خانه بمحکمه می آید نیکوترین جامهای خود را\nپوشیده باشد و از مزاح کردن و خندیدن در روی مدعی مدعی علیه\nبلکه سایر مردم اجتناب نماید و از قهر و عتاب بیجا احتراز کند و خادمان"}
{"book": "adl0603", "page": 29, "text": "۲۸\nو اعوان خود را همه برفق و مدارا مامور فرماید\nقاعده بیست و ششم\nبر قاضی لازم است که جمیع اوقات خود را مصروف انفصال مقدمات\nو برآوردن مسایل از کتب فقه و صحیح کردن محاضر دعوی با و\nو سجلها و قباله ها و حجت ها و نکاح نامه ها و سایر مکاتبات شرعی شیها\nو چون از حضور لامع النور حضرت ظل الهی بقرار قاعده علیحده و جه کفا\nمعیشت شان از بیت المال بخوبی مقرر گردید نباید که با شغال دنیوی یا\nتدریس علوم اشتغال نماید از امر قضا که محتاج الیه جمیع عباد نا غافل باند\nقاعده بیست و هفتم\nاقدامات"}
{"book": "adl0603", "page": 30, "text": "۲۹\nبر قضات قریه ها و شهر ها و قاضی القضات لازم است که همیش\nنظر بر اوقاف داشته باشند اگر نزد او مدخل شود که کسی مال اقا\nرا غصباً بتصرف درآورده بقرار حکم شرع از تصرف انشخص ا\nبرآورده تسلیم کارکنان متولی الاوقاف نماید و رسید از مال\nوقف بگیرد و بقرار قاعده اطلاع آنرا بمحکمه دار\nالقضای آن شهر یکه آن قاضی تابع انست بدهد\n\nقاعده بست و شتم\nبر تمام قضات لازم است که اگر شخصی در تعلقه شان جا\nبجان آفرین بسپارد و مال و متاع و عقار و ضیاع بطری ث\nبگذارد پس اگر ورثه آن مرده کبیران باشند و قسمت ماتی"}
{"book": "adl0603", "page": 31, "text": "۳۰\nشوند فی الفور بطریق فرایض الله آن مال را قسمت نمایند و حصه\nهر کس را بخود او بسپارند و اگر ورثه او صغیران باشند پدرشان\nوصی برای اولاد مقرر ننموده باشد وصی امین جهته شان مقرر\nدر هر\nنمایند و حصه صغیر انرا بهمان وصیان بسپارند و وثیقه شرعی او را\nنگهدارند\nدو حالت نوشته بجانبین بدهند و ثبت آنرا در کتاب دارالقضا\nمی است فقط\n\nقاعده بیست و پنجم\n\nت\nهرگاه شخصی در تعلقه قاضی بمیرد و ورثه او راضی شوند بتقسیم میرا\nباش\nما بین خود ها لازم است بر قاضی که خود او و یا قاسمی که مقرر با\nآن مال را بحضور خود قسمت کند و نقل آنرا در دیوان قضا ثبت\nنماید و اگر ورثه مذکور کیفیت قسمت را وثیقه بخواهند\n\nقاضی"}
{"book": "adl0603", "page": 32, "text": "۳۱\n\nقاضی را لازم است که کاتب را بفرماید که وثیقه بایشان بدهد\nصحیح است فقط\n\nقاعده سی ام\n\nدر معین کردن اجرت قسمت بقرار حکم کتب فقه اختیار سلطان\nعصر و پادشاه زمان را است پس برای اجرت قسام\nآنچه حضرت ظل الهی زیر این قاعده بخط مبارک\nرقم فرمایند بسته جمیع قضات معمول خواهند داشت\nصحیح است فقط\n\nقاعده سی و یکم\n\nدر تعلقه هر قاضی چون نکاح منعقد میشود لازم است همان قاضی\nبنفس خود بمحا امکن حاضر شود و اگر بسبب عذری حاضر شدن"}
{"book": "adl0603", "page": 33, "text": "۳۲\n\nخود او دشوار بود لازم است که یکی از مفتیان او در حالت\nنکاح حضور داشته باشد و بر ایشان واجبست که تفحص تمام\nو تحقیق مالا کلام نمایند که در میان ان زن و مرد حرمت مصاهرت\nو نسب و رضاع و یا نوعی دیگر از موانع نکاح نباشد و معلوم\nکنند که ان زن در عده کسی دیگر و یا نکاح شخص غایب نبو د پس\nچون زن و مرد مستحق عقد نکاح باشند لازم است بموجب\nشرع خطبه نکاح را خوانده و کاغذ نکاح را بطریقی که در فصل مکاتبات\nشرعی مذکور شد بنگارند و در کتاب دار القضاة نقل انرا ثبت نمایند\nصحیح است فقط\n\nقاعده سی دویم\n\nچون که از مدت مدید در تحقق امر نکاح حکام و قضات و علماء\n\nافغانستان"}
{"book": "adl0603", "page": 34, "text": "٣٦\nافغانستان توجه نموده اند چنانکه از حضور لامع النور بنبی قضایا\nگذشته که زنان با عده و منکوحات غیر را بنکاح داده اند و\nازان سبب دعویها و فسادها در میان اقوام واقع شد\nلهذا درین خصوص فرمان موکد و حکم مشدد صادر میشود که\nشخصی از رعایا بی اطلاع قاضی خود انعقاد نکاح نماید البته\nقاعده که در کتاب قوانین حکام و عمال مندرج است سزای او را\nحاکم خواهد داد و عالمی که بی اجازت قاضی بدین کار پرداخته است البته\nبسزایکه حضرت ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید\nمهر ثبت محفوظ\nقاعده سی و سوم\nدر هر نکاحی که قاضی آنرا می بندد و واجب باشد بر خود قاضی"}
{"book": "adl0603", "page": 35, "text": "۳۴\n\nبستن آن نکاح مثل نکاح دختران خورد و پسران صغیر که ولی\nآنها خود قاضی است پس اجرت گرفتن در چنین نکاح حرامت\nو اگر نکاح این چنین نباشد برای اجرت آن در کتب فقه مقر\nکرده اند که در نکاح باکره یک مثقال و در نکاح ثیبه نیم مثقال\nطلا اجرت گرفته شود انچه زیر این قاعده حضرت ظل الهی رقم فرمایند\nو مصلحت وقت بدانند البته جمیع قضات معمول خواهند\nکرد - فقط\n\nقاعده سی و چهارم\n\nبر کافه قضات لازم است که اگر در تعلقه شان شخصی بمیرد\nو میراث خوار نداشته باشد و بقراریکه در کتب فقه مذکورت\nمال خود را بکسی از بیگانگان وصیت نکرده باشد و یا اگر شان"}
{"book": "adl0603", "page": 36, "text": "۳۵\n\nبمیرد و مالی ازو بماند بر قاضی لازم است که تا انقضای\nمدت که عقل او حکم نماید برین که اگر میراث خوار میداشت درین\nقدر مدت حاضر میشد آن مال را نگهدارد و بعد از گذشتن زمانه\nمذکور باید است مال مذکور را در هر دو حالت بواسطۀ حاکمی\nکه با همان قاضی است ببیت المال سپرده رسید خزانۀ سرکار\nرا حاصل نماید پس اگر بعد از مدتی ورثۀ شخص متوفی حاضر\nشدند و بطریق شرعی ثبوت میراث خواری خود را نمودند\nالبته بموجب کاغذ قاضی همان مال بصاحب حق داده خواهد شد\nفقط\n\nقاعده سی و پنجم\nاجرت گرفتن بر نوشتن وثیقه های شرعی مانند قباله و حجت"}
{"book": "adl0603", "page": 37, "text": "٣٦\n\nو محضر دعوی و سجل و غیر آن را اهل فقه حلال دانسته اند اما بقدر\nاجر مثل و بعضی از ایشان چنین تقدیر کرده اند که از وثیقه که در آن\nمبلغ یکهزار روپیه باشد پنج روپیه اجرت بگیرند تا مبلغ ده هزا\nبر هر هزاری پنج روپیه بگیرند که بر ده هزار روپیه پنجاه روپیه میشود\nو بعده از ده هزار بهر هزاری که اضافه شود یکروپیه پنجا نپیگر\nاما درینجا هر چه حضرت ظل الهی بقلم مبارک امضا فرمایند جمیع قضات معمولا\nبحکم هست و فقط\n\nقاعدۀ سی و ششم\n\nآنکه از مبلغ نکاحانه و اجرت سجلات و وثیقه و غیره حقوق شرعی\nبدست آید در عوض رزقی که بجهة قضات و مفتیان و کاتبان\nو خدمۀ محکمۀ قضا از وجه بیت المال مقرر شد لازمست بوار\nعالم"}
{"book": "adl0603", "page": 38, "text": "٣٤\n\nحاکم سپر دبیت المال شود و قاضی را لازم است که انچه بقضا\nو حکم شرع جمع شود بحاکم بسپارد و رسید انرا بگیرد\nمحى است فقط\n\nقاعدۀ سی و هفتم\n\nمقدمات و معاملات که در اطراف بحضور هر قاضی\nبانجام میرسد رپوت ان لازم است باه جاه شهر یکه حاکم\nنشین ان قریه باشد بقاضی انشهر برساند و قاضی انشهر\nلازم است که رپوت مقدمات اطراف با حوال مقدما\nکه بحضور خود ان قاضی انفصال یافته ماه بماه در دارالسلطنه نیز و\nخانه علوم بفرستد لازم است که این فرمان را جمیع قضات مهتمات نما\nمحى است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 39, "text": "۳۸\nقاعده سی و هشتم\nبرخان علوم لازم است که همه وقت جمیع مقدمات اطراف و\nدارالسلطنه را مطالعه نموده صحیح و غلط آنها را از هم جدا\nنموده باشد و اگر شخصی بخلاف قاعده شرع انور معامله را\nفیصله کرده باشد از و سوال نموده بنحو مدلل نماید اگر\nتحقیق خطا شده باشد بموجب امر شرع اصلاح آنرا نمایم\nفقط\nقاعده سی و نهم\nچون قاضی را از بودن مفتی لاچاریست و امور قضا را با علام\nمفتی پیشرفت محال لہذا بموجب حکم کتب فقه بجهة هر قاضی\nبقدر شغل و عملش مفتیان از حضور لامع النور مقرر گردیدند\nبراه مجمع"}
{"book": "adl0603", "page": 40, "text": "۳۹\nبر جمیع قضات لازم است که در مسایل فقهی بمفاد وَ\nشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ با مفتیان که بهمراه شان مقرر است\nمشورت نموده بعد از تقرر رای بزبان خود حکم بر قضیه نمایند\nصحیح است. فقط\nقاعده چهلم\nو مفتی را لازم است که حلم و آهسته کاری و نرم گوئی و کشاده\nروئی را شعار خود سازد و مسایل مذهب خود را بحفظ در ارد\nمیدان\nو قواعد اصول امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه را شناسد و بتغییر\nبکسی فتوی ندهد و مسایلی که بوقوع نیامده باشد در آن مباحثه\nنکند و سهل انگاری و متابعت حیله ها برای غرضهای فاسده\nحرام شمارد و فتوی ندهد در حالتی که اخلاق او متغیر مزاج"}
{"book": "adl0603", "page": 41, "text": "٤٠٦\nاو به سببی از اسباب از دایره اعتدال خارج باشد\nفصل\nقاعده چهل و یکم\nدر شهر های حاکم نشین و در جای هائی که جمعیت مردم فراوان\nباشد از بودن یک شخصی که انتظام مجلس را بخشد و هریک از مدعی\nو مدعی علیه و شهود را بموقع خودشان بنشاند و بترتیبی که در قا\nهای سابق ذکر شده اهل دعوی را بحضور قاضی بیارد الا جا\nپس بر همین شخص لازم است که مدعی و مدعی علیه را بحضور\nقاضی بفاصله دو ذرع شرعی بنشاند و در میانه خود مدعی\nو مدعی علیه فاصله بقدر یک ذراع باید که باشد و بهیچ کفو\nنگذارد که یکی پیشتر از دیگری بنشیند اگر چه پدر و پسر باشند\nو یا یکی"}
{"book": "adl0603", "page": 42, "text": "۴۱\n\nو یا یکی از آنها هند و و دیگری سید و یا یکی جوان و دیگری شیخ بود\nمحیط است ـ حفظ\n\nقاعدۀ چهل و دویم\n\nدر هنگامیکه مدعی و مدعی علیه را بحضور قاضی بنشانند\nبر قاضی لازم است که در سخن گفتن و حرف شنیدن\nو دیدن با مدعی و مدعی علیه یکسان معامله کند\nو باشارت و کنایت قولی و فعلی نکند که موجب عز و زیادت\nیکی از آنها بر دیگری باشد و دل یکی از مزیت دیگری بشکند\nمحیط است ـ حفظ\n\nقاعدۀ چهل و سوم\n\nدر حالتیکه مدعی بیان دعوی خود را میکند لازم است"}
{"book": "adl0603", "page": 43, "text": "٤٢\nکه قاضی نگذارد مدعی علیه را که در میان حرف او گفتگو کند\nو همچنین چون مدعی فارغ شود و مدعی علیه جواب او را\nمیگوید لازم ست که مدعی را نگذارد که در میان سخن\nدر آید و در هنگامیکه شاهدان شهادت میدهند نیز\nلازم ست مدعی و مدعی علیه را ساکت نمایند\nو نگذارند که در حرف کسی دیگری گفتگو کند ؛\nصح است - فقط\nقاعده چهل و چهارم\nقاضی را لازم است که بر اعوان و خادمان محکمه قضا قدغن\nکند و تاکید اکید نماید که آنان بسبب لحاظ یکی از خصمین را بر دیگری\nبهیچوجه تفوق و عزت ندهند آنها را نگذارند که گفتگو در محکمه نمایند و حرف\nکسی"}
{"book": "adl0603", "page": 44, "text": "۴ ۳\n\nکسی را تقویت دهند واگر احیاناً یکی از خدمه و اعوان در دارالقضا\nاز حد مقرر خویش تجاوز نموده در معاملات مردم مداخلت\nنماید لازم است بر قاضی که او را بقول و یا فعل تعزیر کند\nمی است فقط\n\nقاعده چهل و پنجم\n\nقاضی را نمیشاید که بر مدعی و یا مدعی علیه عتاب کند و یا بیکی\nاز آنها چین برجبین بیارد و یا روی بگرداند و یا آنکه تعجیل کند بیکی از\nآنها در آوردن دلیل و نه اینکه تخویف نماید و بترساند یکی از ایشان\nرا باین گفتار که دلیل بیار ور نه دعوی ترا با طل خواهم کرد بلکه کردن\nدلیل فرداً جایز است قاضی مهلت دادیشان تا مجلس دوم وسوم\nص است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 45, "text": "۴۴\n\nقاعده چهل و ششم\n\nقاضی را لازم است که دعوی بیاموزد مدعی او نه تعلیم جواب\nکند\nمدعی علیه او نه تلقین شهادت نماید شاهدان را نه به کنایت و نه\nبصراحت چنانکه بگوید مدعی را آیا چنین دعوی میکنی یا مدعی علیه را\nکه چنین جواب میدهی یا شهود را که آیا چنین شهادت میدهید در ضمن\nآن طریق دعوی و یا کیفیت جواب و یا شکل شهادت رایان سازد\nحرامست فقط\n\nقاعده چهل و هفتم\n\nمکروه است قاضی استماع دعوی و حکم کردن در هنگام تشنگی\nو گرسنگی و سواری و در حالتی که خواب آلود و مریض و یا شایق\nجماع باشد و یا آنکه بول و غایط او را به تنگ کرده با و یا گرما\n\nو سرمای"}
{"book": "adl0603", "page": 46, "text": "۴۵\n\nو سرمای مفرط بر وجودش غلبه کرده باشد مدعا آنکه در هر وقت\nآن اوقات که مزاج قاضی و مفتی بسببی از سببها از مرکز اعتدال خارج باشد\nلازم است در استماع دعوی و نفاذ حکم دادن فتوی شرایط احتیاطاً بجا آرد\nمحمد است حصه اول\n\nقاعدۀ چهل و هشتم\nدر هنگامیکه قاضی یکدعوی را می شنود ناظم مجلس قضا را لازم است\nکه دیگر اهل دعوی را نزدیک قاضی نگذارد که استماع کیفیت\nمقصود\nسوال و جواب قاضی را بنماید و از روی آن حیله ها ساخته ذهن قاضی\nرا بچنگ آرد و نیز بر قاضی لازم است که اعوان خدمه دارالقضا\nو خود ناظم مجلس قضا را در هنگام استماع دعوی نزدیک نگذارد\nمحمد است حصه اول"}
{"book": "adl0603", "page": 47, "text": "٤٦\nقاعده چهل و هشتم\nدر حالتی که مدعی مدعی علیه باهم برادران یا پسران عم با جایزا شندست\nقاضی را که در استماع دعوای شان از ترتیبی که در قاعده نهم ذکر شد\nتغافل نماید و تا مدت سه روز در شنیدن دعوی شان عذر ی پیش آرد تا\nشاید در میان خودها مصالحت نموده کارشان بشریعت و مجادله نه انجامد\nفقط\nقاعده پنجاهم\nناظم مجلس قضا را لازم است که در تنظیم و تہذیب مجلس مساعی بلغه\nبجا آرد و نگذارد که مدعی و یا مدعی علیه و یا شهود در حضور قاضی بی\nادبی نمایند و اگر تخاصمین بحضور قاضی باهم دشنام و ناسزا گویند برای قلع\nینگر است که انکسار را عقوبتا حبس نماید و یا تعزیر کند تا عبرت دیگران شود\nقاعده پنجا و یکم"}
{"book": "adl0603", "page": 48, "text": "۴۷\n\nصحیح است مهر اعظم\nقاعده پنجاه و یکم\nبرای دفع حیله‌های حیله‌گران و رفع تزویر مزوران مطابق احکام کتب\nمعتبره فقه فرمان همایون چنان شرف صدور مییابد که بغیر دعوی\nوقف و میراث یا شخصی که غایب باشد بعد از مرور پانزده سال متمادی\nهیچ دعوی شنیده نشود پس اگر شخصی دعوی پانزده سال داشته باشد\nبر قضات اطراف لازم است که آن دعوی را مطلقاً مسموع ندارند و گوش\nبر آن نگذارند و اگر احیاناً شخص حق خود را ثابت داند لازم است در محکمه دار\nالقضای دار السلطنه حاضر شده کیفیت دعوی خود را بمعرفت خان علوم بعرض\nمعرض حضرت ظل الهی رساند تا آنچه را صواب نامی تقاضا فرماید معمول آید\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 49, "text": "۴۸\nقاعده پنجاه و دویم\nهرگاه مدعی در تعلقه یک قاضی سکونت داشته باشد مدعی علیه\nدر تعلقه دیگر قاضی بود و درمیان شان نزاع واقع شود مدعی\nمیخواهد دعوی او نزد قاضی خودش فیصله شود و مدعی علیه اراده\nدارد که دعوایش بحضور قاضی قریه خود او منقطع گردد\nبر حاکم لازم است بفرماید که دعوی شان در قریه که مدعی علیه\nسکونت دارد بانفصال برسد که در کتب فقه اصحا بن قول نوشته اند\nهی فقط\nقاعده پنجاه و سوم\nو همچنین اگر اختلاف در بابین سکنه شهر و دیهات و سپاهی\nواقع شود پس اگر مدعی علیه سپاهی باشد لازم است\nبر قاضی"}
{"book": "adl0603", "page": 50, "text": "۴۹\nبر قاضی لشکر فیصله کنند و اگر مدعی علیه رعیت بود\nبر قاضی ملکی باید ست مقدمۀ خود را با نجام برساند\nقاعدۀ پنجاه و چهارم\nقضای قاضی بموجب احکام کتب فقه نافذ نمیشود برای نفس\nخودش یا برای کسی که منفعت آنکس راجع بخود قاضی شود بماند\nشریک و وکیل او و جایز نیست قضای قاضی بر نفع کسی که شهادت\nقاضی برای آنها و از آنها برای قاضی درست نباشد مانند پدر و مادر کلان\nو مادر و مادر کلان و پسر نواسه کوسه و منکوحه و نیز نافذ نمیشود قضا\nقاضی در حالتی که حکم کند بر ضرر مدعی و دشمن خود که قاضی\nبان شخص عداوت دنیوی داشته باشد لہذا فرمان"}
{"book": "adl0603", "page": 51, "text": "همایون والاشرف صدور می پذیرد که قاضی را لازم است\nکه از حکم کردن برای اشخاص مذکور الفوق اجتناب نمایند\nصحیح است فقط\n\nقاعده پنجاه و پنجم\n\nقاضی را نمیرسد که شهادت شهود مدعی را بر مدعی علیه که از مجلس غایب\nحکم باشد بشنود و بواسطۀ همان شهادت حکم برهمان شخص غایب بکند\nمگر در سه حالت اوّل آنکه جایز است حکم بر وصی طفل بی حضور\nطفل دویم آنکه جایز است حکم بر متولی اوقاف بی حضور واقف\nکننده سیوم جایز است حکم بر غایب در جایکه مدعا بر غایب\nسبب باشد برای ثبوت مدعا برحاضر مانند آنکه شخصی بر کسی\nدعوی کند و شاهدان بگذراند که این شخص ضامن غایب است\n\nاز"}
{"book": "adl0603", "page": 52, "text": "٥١\nاز طرف فلان باینقدر مبلغ وقاضی حکم کند برحاضر که ضامن البیعه\nملاست میشود غایب اگر غاب که اصل مال و خودحاضر شود انگا کندن حکم منرا\nمحرم است فقط\n\nقاعده پنجاه و ششم\n\nچون مدعی مدعی علیه را بطرح و قانونی که در قاعده های سابق ذکر\nشده بنشانند قاضی را باید ست که کتاب محضر یعنی ثبت کیفیت\nدعوی را برطرف دست راست خود گذشته و کاتب دارالقضا را\nبه نزدیک آن کتاب نشانده متوجه گفت و شنید خصین شود و بهتر\nآنست که قاضی زبان خود باعث بر مدعی نشود که محرک فتنه و\nدعوی شدن از ادب که دورست شاید مدعی در همان حالت از دعوا\nپشیمان شده باشد و امر قاضی موجب تحریک فتنه گردد"}
{"book": "adl0603", "page": 53, "text": "٥٢\nصحیح است حفظ\nقاعده پنجاه و هفتم\nچون مدعی مدعی علیه مطابق قاعده سابقه بحضور قاضی نشیند\nبهتر آنست که ناظم مجلس قضا مدعی را باظهار و تقریر دعوی\nکه دارد مامور نماید و چون مدعی صورت دعوی را بیان نماید\nبر کاتب دارالقضا لازم است که همان تقریر را بی کم و کاست\nدر خانه اول کتاب محاضر بنویسد با اسم مدعی و اسم پدر و جد و نسبش\nصحیح است حفظ\nقاعده پنجاه و هشتم\nچون کاتب دارالقضا بموجب قاعده سابقه در خانه اول کتاب\nمحاضر دعوی مدعی را بنویسد لازم است که قاضی در آن کتاب تک\nتامل"}
{"book": "adl0603", "page": 54, "text": "تامل کند هرگاه دعوی مدعی نادرست باشد و حسب شرع جواب آن\nبر مدعی علیه لازم نشود بمدعی بگوید که برخیز و دعوی خود را تصحیح کن\nقاعده پنجاه و پنجم\nدر حالتی که قاضی در دعوی مدعی بنگر دو بداند که حسب\nشرع صحیح است و جواب آن بر مدعی علیه لازم است\nبعد ازان بسوی مدعی علیه روی کند و بگوید چه میگوئی\nدر جواب و چون مدعی علیه جواب میگوید قاضی باید\nبخوبی متوجه باشد و استماع نماید و چون مدعی علیه از جواب\nفراغت یابد بفرماید کاتب دار القضا را که اسم مدعی علیه\nباسم جد و پدرش و قوم و نسبش و کیفیت جواب دعوی"}
{"book": "adl0603", "page": 55, "text": "٥٤\n\nرا مفصل در خانه دویم صفحه کتاب محاضر بنویسد ها ها\nمی است فقط\n\nقاعده شصتم\nدر کتب فقه نوشته اند که قاضی باید بهت متوجه باشد که اقرار\nو انکار مدعی علیه را کاتب بعباره بنویسد و تغیر و تبدیلی در آن\nجایز نشمار دبلکه بهتر آنست که تقریر انکار و یا اقرار مدعی علیه\nبزبانی که خود او دار دبی کم وکاست برنگارد و بز بانی دیگر\nترجمه نکند و این تاکید برای اینست که انکار اقسام بسیار دارد\nمثلا اگر کسی دعوی امانت کند و مدعی علیه از اصل امانت منکر\nشود و در ثانی دعوی نماید که هلاک نشده و یا بگوید که تبور دکرده ام\nجواب ثانی مدعی علیه شنیده میشود که مناقض یکدیگر است"}
{"book": "adl0603", "page": 56, "text": "و اگر در ادال بدین تقریر جواب بگوید که تسلیم و سپردن آن امان\nبر من لازم نیست و درثانی دعوی رد و یا ہلاک مال امانت کند\nالبته دعوی او شنیده میشود پس در نوشتن جواب مدعی\nعلیہ کاتب باید سعی بلیغ نماید\nقاعدہ شصت و یکم\nدر حالتی که مدعی علیہ بحق مدعی اقرار نماید بقرار سابق اقرار نشستن\nکتاب مخامح کرد قاضی را لازم است که حکم کند بر الزام او و سپرد حقوق\nقاعدہ شصت و دویم\nاگر احیاناً بسبی از اسباب شرعی از طرف قاضی در حکم کرد تاخیر"}
{"book": "adl0603", "page": 57, "text": "۵۶\nواقع شود و بعد آن مدعی علیه از میانه غایب کرد و مدعی از قاضی مطلب\nسجل نماید بر قاضی لازم است که بی محاشا سجل باو بدهد اقرار مستعد معتبر\nمی است ـ فقط\nقاعده شصت و سویم\nاگر مدعی علیه در جواب مدعی انکار نماید پس قاضی را لازم است\nکه بمدعی بگوید که خصم تو آنچه گفتی انکار نمود با او چه گفتگو داری\nمی است ـ فقط\nقاعده شصت و چهارم\nاگر مدعی بعد از انکار مدعی علیه خواهش سوگند دادن او کند\nبر قاضی لازم نیست که بمحض گفتن مدعی مدعی علیه را سو کند\nبدهد بلکه اولا از مدعی استفسار نماید که شاهدان بر مدعای خود\nداری"}
{"book": "adl0603", "page": 58, "text": "۵۷\nداری پس اگر مدعی اظهار کرد که اصلاً شاهدان در ین\nمقدمه ندارم و یا ازینجا بمسافت سفر شرعی دُر استند\nالبته بقرار معمول شرع مدعی علیه را سوگند باید داد\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ شصت و پنجم\nاگر بعد از قسم خوردن مدعی علیه مدعی شاهدان خودرا حاضر کرد\nلازم است بر قاضی که دعوی اورا بشنود و گواهان انرا بگذارند\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ شصت و ششم\nاگر مدعی بگوید بعد انکار مدعی علیه وسوال قاضی ازو که اینک\nشاهدان دارم پس لازم است که ناظم مجلس قضا شاهدانرا"}
{"book": "adl0603", "page": 59, "text": "۵۸\nاو را حاضر نماید و به کاتب قضا بفرماید تا در خانه سیوم از صفحه کتاب محاضر اسمای شاهدان و نامهای پدران ایشانرا با صفات و نسب و کیفیت شهادت بنویسند بعد از فراغت کاتب قاضی آن کتابت را نیک مطالعه کند و چون شهادت را مطابق دعوی مدعی به بیند و از طرف مدعی علیه جرحی نشود البته بموجب قاعده آینده حکم نماید\nصحیح است فقط\nقاعده شصت و هفتم\nدر هنگامیکه شهادت شهود بقرار قاعده گذشته مطابق دعوی باشد میباید که قاضی بگوید مر مدعی علیه را که از دفع و جرح چیزی داری هر گاه عاجز آید بقرار معمول\nشرع"}
{"book": "adl0603", "page": 60, "text": "٥٩\n\nشرح حکم کند بر و واگر اظهار دارد که دفع و جرح دارم ولیکن\nمهلت میخواهم جایز است برای قاضی که او را مهلت بند\nصحیح است فقط\n\nقاعده شصت و ششم\nدر حالتی که مدعی بعد انکار مدعی علیه و طلب قاضی شهود را\nاظهار نماید که شاهدان در شهر دارم ولی در مجلس حاضر نیستند\nو من سوگند میدهم مدعی علیه را بر قاضی قبول قول او و لازم است\nو نباید که سوگند بدهد مدعی علیه را بگفت او و امر کند مدعی را بحاضر\nآوردن شاهدان و اگر مدعی بر مدعی علیه خوف گریز داشته باشد\nبر قاضی لازم است که ضامن سر از همان شخص بگیرد\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 61, "text": "۶۰\n\nقاعده شصت و نهم\nگرفتن ضامن برادران وقت اجازه داده اند که مدعی علیه\nاز ساکنین آنجا باشد و با مردم معرفتی دارد اما شخصی که مسافر باش\nپس قاضی را اجازت است که تا آخر همان مجلس مدعی\nعلیه را نگهدارد هرگاه تا آخر مجلس مدعی شاهدان خود را\nحاضر کرد فبها و الانه او را غرض نباید کرد و رها باید نمود ::\nمحی است فقط\n\nقاعده هفتادم\nدر حالتی که شاهدان مدعی بر وفق مدعای او شهادت ادا\nنمایند و مدعی علیه تعدیل و تصدیق قول شان را بخند بدین\nعبارت که این شاهدان عادلانند و صادق اند در انچه\nگفتند"}
{"book": "adl0603", "page": 62, "text": "٦١\nگفته بر من یا بگوید ایشان عادلان هستند و شهادت شان جایز\nبر من بجته من پس حکم کند برو که این تصدیق در حقیقت اقرار\nسی است حفظ\nقاعده هفتاد و یکم\nچون درین زمان کینه و نفاق و بغض و حسد در اکثر دلها جاگزین\nگردیده لهذا فقهای متاخرین برای دفع فتنه مابین مردم ترکیه\nعلانیه را مصلحت ندانسته اند و اتفاق کرده اند که قاضی\nرا لازم است احوال شهود را از معامله داران و ہمسیا\nگان شان در خفیه معلوم کند واگر دور باشند کاغذی\nبرای همسایگان و اہل بازار شان بنویسد و در خفیه از احوا\nآنها جویان شود پس اگر عادل باشند بر آنان لازم اس"}
{"book": "adl0603", "page": 63, "text": "٦٢\n\nکه بنویسند عادل است و الانه چیزی ننویسند و قاضی\nشهادت آنرا قبول نکند و یا والله اعلم بنویسند\nمحکم است فقط\n\nقاعدۀ هفتاد و یم\n\nهرگاه شاهدان بر وفق مدعای مدعی گواهی ادا کنند و از طر\nمدعی علیه تصدیق و یا تکذیب قول شاهدان بظهور نرسد\nو موجب آن شود که قاضی حکم نماید مگر بسببی از سببها در حکم\nکردن قاضی تعطیلی واقع شود و بعد از ان مدعی علیه النسیان\nغائب گردد و مدعی بیاید و استدعای سجل حکم از قاضی\nنماید لازم ندارد که بی حضور خصم حکم کند و یا سجل بدهد چه\nاحتمال دارد که بعد از حضور در شهادت شهود جرحی کند و جوابی بگوید\n\nقاعدۀ هفتاد و سوم"}
{"book": "adl0603", "page": 64, "text": "٦٣\nمی است فقط\nقاعده هفتاد و سویم\nدر حالتی که مدعی اظهار نداشتن شاهدان نماید و یا بگوید شاهدان\nمن بقدر مدت سفر ازینجا دور هستند و ادعای آن کند\nکه خصم من سوگند کند بر قاضی لازم است که بمدعی علیه خطاب\nنماید و بگوید که سوگند بخور و الا نه حکم میکنم بر تو و این کلمه را بار مکرر\nکند پس اگر ممانعت از سوگند کند البته لازم است که حکم کند بروا\nمی است فقط\nقاعده هفتاد و چهارم\nدر پنج جا جایز نیست قاضی را احتیاطاً که سوگند بدهد مدعی علیه\nمیخواهش مدعی اول شفیعی که شفعه خود را ثابت کند باید او"}
{"book": "adl0603", "page": 65, "text": "۶۴\nقاضی را که سوگند بدهد مراورا که شفعه خود را نسپرده است\nو از حق شفعه خود نگذشته است دویم خریداری که از کسی چیزی\nخریده باشد و آن چیز را به سبب عیب واپس بفروشند\nرد کند قاضی را می شاید که بخریدار مذکور سوگند بدهد که بلیت انچی\nراضی نشده سویم شخصی که ثبوت دین کند در ترکه قاضی را\nمناسب است که سوگند بدهد مدعی را که دین مذکور را یمه\nنشده است بعد از ان حق او را از ترکه بدهد چهارم زنی که\nنفقه خود را میخواهد و شوهر او غایب باشد و مال ودیعت\nدر آنجا دارد اول زن را سوگند بدهد که نفقه را از شوهر نگرفته\nبعد از ان از مال ودیعت بآنزن نفقه بدهد پنجم شخصی که\nکنیزی را بخرد بعد از ان نزد قاضی بر صاحب کنیز ثابت کند\nکه آن"}
{"book": "adl0603", "page": 66, "text": "٦٥\n\nکه آن کنیز شوهر دارست قاضی ایباید که خریدار را سوگند\nبدهد که واقف نشده بمرگ شوهر کنیز و یا طلاق دادن\nشوهرش و بعد از سوگند رد کند کنیزک را بصاحبش\nم - فقط\nقاعده هفتاد و پنجم\nهر گاه بقرار قاعدهای سابق لازم شود که مدعی علیه را سوگند\nبدهد پس اگر مسلمان باشد سوگند بدهد او را به این کلمات\nوالله بالله تالله و اگر مدعی علیه نصرانی باشد سوگند بدهد\nمراو را بخدائی که نازل کرده انجیل بر عیسی علیه السلام و اگر\nیهودی باشد سوگند بدهد او را بخدائی که نازل کرده تورات\nرا بر موسی علیه السلام و اگر مجوسی یعنی گبر باشد"}
{"book": "adl0603", "page": 67, "text": "٦٦\nسوگند بدهد او را بخدائی که آتش را آفریده ہا ہا\nمحے است. فقط\nقاعدۀ هفتاد و ششم\nدر جائیکه دعوی بر مال قلیل باشد و مدعی علیه شخص با صلاحیت\nبود نباید که قاضی بر او تغلیظ یمین یعنی سخت کردن سوگند\nنماید بزیادت صفات مانند بالله الرحمن الرحیم اما اگر مدعی\nشخصی ناصالح باشد و یا مالی که دعوی بر آن میشود\nمال خطیر باشد جایز است قاضی را تغلیظ یمین بصفات مذکوره\nمحے است. فقط\nقاعدۀ هفتاد و هفتم\nاگر مدعی اراده داشت که مدعی علیه را بطلاق و با عتاق و مان\nآن سوگند"}
{"book": "adl0603", "page": 68, "text": "۶۷\n\nآن سوگند دهد قاضی را باید ست قبول نکند و اکتفا باسم خدا نماید\nصحیح استـ فقط\nقاعده صصاد و هشتم\nهر چند در متون فقه قسم را بغیر اسم خدا بچیزی دیگر مانند کعبه\nو نبی و قرآن شریف سوگند ندانسته اند ولی چون متاخرین\nفقها فتوی کرده اند که قسم به قرآن شریف سوگند است و نیز\nبسبب آنکه مردم افغانستان در قسم خوردن به اسم خدا دلاور\nو بیباک شده اند و از قرآن شریف بسیار احتراز مینمایند\nفرمان مبارک حضرت ظل الهی مطابق اقوال متاخرین\nچنان شرف صدور می پذیرد که در معاملات خطیره قاضی را\nحکم است که سوگند بقران شریف مدعی علیه را بدهد"}
{"book": "adl0603", "page": 69, "text": "٦٨\nو بمعنی ما فی القران قسم بخورد ٭ ٭\nمی گفت ـ هکذا\nقاعدهٔ هفتاد و نهم\nاگر قاضی مدعی علیه را بسوگند خوردن باسم خدا بقرار قاعدهٔ\nهفتاد و پنجم و بقرار قاعدهٔ هفتاد و سویم سه بار او را خطاب\nکند که سوگند بخور والا نه حکم میکنم بر تو و مدعی علیه انکار کند\nاز سوگند و یا سکوت نماید در هر سه بار قاضی را\nلازم شد حکم کردن بر ملامتی مدعی علیه ٭ ٭\nمی گفت ـ هکذا\nقاعدهٔ هشتادم | ق\nاگر قاضی مامور نماید مدعی علیه را بسوگند به طلاق و عتاق\nو یا ام"}
{"book": "adl0603", "page": 70, "text": "٦٩\nو یا امر کند او را بسوگند مغلظ که مقید باشد به صفات ومدعاً\nالیه انکار نماید از ان قسم سوگند پس لازم نمیشود قاضیرا\nحکم کردن بر و و نه ملامت میشود مدعی علیه به آن انکا\nرصحیح است فقط\n\nقاعده هشتاد و یکم\n\nبعد از فیصله دعوی یا بموجب اقرار مدعی علیه کند یا سو\nدادن او یا به شهادت شهود مدعی بر قاضی وجب میشود\nحکم و تاخیر در حکم مستحق عزل و عقاب میگردد الا در چند صو\nاول آنکه بر شاهدان مدعی مدعی علیه جرح صحیح شرعی کند او را\nمهلت باید داد تا آوردن شهود جرح دویم انکه بعداز\nسوگند مدعی علیه مدعی طالب مهلت شود که شاهدان"}
{"book": "adl0603", "page": 71, "text": "۷۰\nخود را حاضر می نمایم سیوم انکه قاضی را شکی باشد در عدالت\nشاهدان مدعی و میخواهد تزکیه آنها را بکند چهارم آنکه مدعی علیه\nعلیه با هم از اقربا باشند و قاضی بامید صلح در حکم مر ایشان\nمهلت نماید پنجم مسئله که مشکل افتاده و قاضی ران مسله از سر کرد\nخود بکتاب مشورت نموده البته تا رسیدن جواب مهلت باید کرد\nکے است ۔ فقط\nقاعده هشتاد و دویم\nچون شرایط ملامتی به قرار قواعد سابقه موجود شود قاضی را\nلازم است که بدین الفاظ حکم کند تا حکمش صریح باشد\nو در ان ابهام نباشد مانند انکه قضا کردم بر تو و حکم کردم\nبر فلان جهته فلان به این مبلغ و یا این مقدار و غیرا\nدانه امیه که حکم نما ند پس\nو یا بگوید"}
{"book": "adl0603", "page": 72, "text": "۷۱\nو یا بگوید که نافذ کردم قضا را بر فلان از بهر فلان اگر\nقاضی بگوید مدعی و یا مدعی علیه را که نمی بینم مر تراحقی درین\nمعامله و یا برین کس فقها گفته اند که این لفظ حکم نمی شود\nتم ہت - قضا\n\nقاعده هشتاد وسویم\nچون قاضی بموجب قاعده سابقه حکم بکند بهتر آنست\nکه خود قاضی بخط خود در خانه چهارم صفحه کتاب محضر الفاظی\nبدان حکم کرده بنویسد و اگر خود نتواند کاتب را بفرماید که بنو\nآن الفاظ را\nتم ہت۔ خط\n\nقاعده هشتاد و چهارم"}
{"book": "adl0603", "page": 73, "text": "۷۲\nچون قاضی و یا کاتب الفاظ حکم را بقرار قاعده سابقه در\nموقع خود بنویسد لازم است نام کتابیکه از روی آن حکم\nکرده بحد ان خانه مذکور بنویسد و باب فصل مسئله\nمذکور را در آن کتاب نیز در آنجا معلوم نماید\nصیح نیت - فقط\nقاعده هشتاد و پنجم\nچون مدعی علیه بموجب حکم قاضی ملزم گردد و مامور شود\nبادای حق و ایصال آن بمدعی مدعی خواهش کند حبس مدعی\nعلیه را تا هنگام ادای حقش پس مذهب صحیح درین مسئله\nآنست که اگر حق بر ذمه مدعی علیه با قرار خودش ثابت شده\nباشد در اول وهله حبس آنکس جایز نیست بلکه گفته شود\nباوی که"}
{"book": "adl0603", "page": 74, "text": "۷۳\nبا او که برخیز و راضی کن خصم خود را پس اگر راضی کرد مدعی را\nفبها والا اگر مماطلت و دفع الوقت کند بعد از ان حبس در قاضی\nلازم است و در صورتیکه حق بر ذمۀ مدعی علیه بعد از انکار شهادت\nثبوت شده باشد فی الفور بر قاضی لازم است که او را محبوس نماید\nمح است - فقط\nقاعدۀ هشتاد و ششم\nچون قاضی بموجب قاعدۀ گذشته حکم بر حبس مدعی علیه\nنماید و مدعی علیه سوال کند از قاضی که من مفلسم و مدعی\nبر احوال من واقف است لازم است که قاضی از مدعی\nجویا شود هرگاه اقرار کرد خود مدعی بافلاس او البته\nمحبوس نمیشود اما بی درخواست مدعی علیه قاضی را نمیرسد"}
{"book": "adl0603", "page": 75, "text": "۷۴\n\nکه از مدعی جویان افلاس و غنای او گردد ہا\nمی است حفظ\nقاعده هشتاد و هفتم\nمحبوس میشود مدعی علیه در هر دینی که بدل مال باشد و یا لازم\nشده باشد بر ذمه او بعقدی از عقود مانند اجاره و کفاله و مهر معجل\nو حدود و قصاص در ماسوای این صورتها مدیون محبوس\nنمی شود و آن مواضع را که در آنها مدعی علیه مدیون بعد از\nدعوی افلاس محبوس نمی شود فقها در نه صورت حصر نموده\nاوّل مال بدل خلع منکوحه دویم مال بدل غصب سویم مال\nبدل شیای تلف شده چهارم مال بدل خون عمد پنجم مالیکه\nبدل آزاد کردن حصہ غلام شراکت حسب شرع بر ذمه\nکسی ثابت"}
{"book": "adl0603", "page": 76, "text": "۷۵\n\nکشی ثابت شود ششم مال بدل جنایت نأ هفتم نفقه قریبی که لازم\nنفقه دادن بایشان هشتم نفقه منکوحه نهم مهر مؤجل\nفلهذا فرمان مبارک بموجب احکام فقه صادر میگردد\nکه اشخاص مذکور را لازم است در هنگام ثبوت افلاس ایشان محبوس نشوند\nحی است و فقط\n\nقاعده هشتاد و هشتم\n\nمحبوس میشود هر مدیون در عوض دین مگر نه کس اوّل طفل\nصغیر یکه بذمته اش دینی باشد خود آن طفل محبوس نمیشود\nبلکه وصی پدرش در عوض او محبوس میشود دویم پدر پدر کلا\nو مادر و مادر کلان محبوس نمیشود در قرض اولاد خود سیویم\nخداوند محبوس نمیشود برای دین غلام خود چهارم غلام رقیق"}
{"book": "adl0603", "page": 77, "text": "٧٦\nپنجم غلام مکاتب محبوس نمیشود در دین خداوند خود ششم\nخداوند محبوس نمیشود در دین مکاتب خود هفتم مدیونیکه به سبب\nدین محبوس شود و بعد از ثبوت افلاس ها گردد آنهم محبوس نمیشود\nمگر بعد از ثبوت غنا بر و هشتم محبوس نمیشود شخصی که دین\nبر ذمه او ثابت شود و مال او بقدر مسافت صغیره دور بود و قاضی\nهم بر آن علم داشته باشد البته انتظار تا آمدن مال او لازم است\nنهم عاقله شخصی که جنایت گیر د بسبب دیت قتل خطاً و قیمت جراحات محبوس نمیشود\nفقط\nقاعده هشتاد و نهم\nهنگامیکه قاضی حکم کند بر بندی نمودن شخصی لازم است که\nنام او و نام پدر و نسبتش و اسم و نسب شخصی که خصم بود\nدر دیوان"}
{"book": "adl0603", "page": 78, "text": "۷۷\nدر دیوان خود ثبت نماید و نیز مالی که بسبب آن مستحق\nحبس گردیده با تاریخ داخل شدن او در زمره محبوسین\nو مقدار زمانه قید او اگر معین باشد همه را بتویه\nصحیح است فقط\nقاعده نودم\nهرچند در کتب فقه نوشته اند که یک کاغد مانند انکه\nدر دیوان محکمه ثبت مینمایند بقسم سابق به محبوس هم داد\nشود ولیکن چون فعل نیک با فایده است عیبی ندارد\nکه کاغذی بقسم مذکور در دست محبوس باشد تا از\nروی همان کاغذ تاریخ حبس مدت قیدش بخود\nاو نیز معلوم باشد بلکه لازم است همین حقیقت را"}
{"book": "adl0603", "page": 79, "text": "۷۸\nبرتخته چوبی نوشته بمحبوس بسپارد\nص ۳- فقط\nقاعده نود و یکم\nرسید حبس | هر قاضی که در قریه ناکسی را محبوس کند لازم است بدست\nحاکم سپرده رسید از و بگیرد و حاکم قریه باید بدست آن محبوس را\nبحاکم کلانی که او در زیر اطاعت اوست بسپاند و رسید حاصل کند\nص ۳ - فقط\nقاعده نود و دویم\nزندان | خانه که در آن مدیون را محبوس میکنند و در عرف ما آنرا\nزندان مینامند بایدست درشت بیفرش و زیر بانی باشد\nونگذارند محبوس را که بیرون آید از انجا جته نماز جمعه و جماعت\nنزن"}
{"book": "adl0603", "page": 80, "text": "۷۹\nنماز پنجگانه و نماز جنازه و حج فرض و برای آمدن ماه رمضان\nو عید فطر و عید اضحی هر چند ضامن بدهد و این همت شدید\nو تغلیظ در شریعت بر مدیون بجهت آنست که صانت اموال\nاز جمله اصول نظام عالم و رئوس قوام وجود بنی ادم است\nپس هر کس که بر همزن آن نظام شود باید ست تعذیر گرفتارباه\nم فقط\n\nقاعده نود و سویم\nچون در کتب فقه نفقه هر شخصی که جهت منفعت دیگری محبوس\nباشد بر ذمه همان شخص است که منفعت حاصل مینماید پس لازم\nکه مدعی یعنی شخصی که قرض بر ذمه محبوس طلبدارد و شخحجته\nادای مال او محبوس شده نفقه محبوس را بقدر کفاف بدهد\n\nنفقه محبوس\nبر عهده مدعی است"}
{"book": "adl0603", "page": 81, "text": "۸۰\nومدعی هرچند مبلغ که درنفقه محبوس صرف کرده بر قرض\nبیفزاید و بر ذمه محبوس محسوب دارد و محبوس باید ه چون\nقرض سابق را ادا مینماید مبلغ نفقه که بروشد نیز ادا نماید\nمی است ـ فقط\nقاعدهٔ نود و چهارم\nشخصی که بسبب دین محبوس شده نمیشاید اینکه اورا\nامتناع\nاز عذاب\nدادن محبوس\nو کوب کنند و نه انکه اورا برهنه کرده در آفتاب ایستاد\nنمایند و نه آنکه اهانت نمایند اورا بایستاده شدن\nدر حضور صاحب قرض و باید است که از خوردن\nطعام و بیع و شرا و پوشیدن لباس و زدن خوشبوئی\nو غسل کردن درون زندان اورا ممانعت ننمایند\nو از روشن"}
{"book": "adl0603", "page": 82, "text": "و از روشن کردن چراغ در درون زندان نیز منع نکنند\nصحیح است فقط\n\nقاعده نود و پنجم\n\nجایز است زدن محبوس مدیون در سه حالت اول آنکه\nممانعت کند از ادای کفارت ظهار دوم آنکه ممانعت کند\nاز نفقه قریبی که فرض باشد نفقه اش بر و سویم آنکه قا\nرا مدلل شود که محبوس حیله برای گریختن بر پا مینماید و یا\nالتجا بمردم زور آور می برد که او را از قید بنوعی برآرد\nپس درین سه حالت جایز است که محبوس را بزند\nصحیح است فقط\n\nقاعده نود و ششم\n\nزدن در سه حالت\nجایز است"}
{"book": "adl0603", "page": 83, "text": "۸۲\nچون در شریعت غرا نفقه شخص محبوس بر صاحب دین است\nبر حاکمی که حسب الفرمان مبارک محبوسین اطراف نزداو\nمجتمع میشوند لازم است شخصی امینی صالحی جهته سرپرستی\nمحبوسین مقرر کند تا آب نان شانرا از صاحبان دین\nحصول نموده بقدر کفاف بایشان برساند و در احوال محبوسین\nنظر داشته باشد که خلاف قاعده مقرر کسی اذیت بیجا بایشان نرساند\n\nقاعده نود و هفتم\nاگر شخصی بسبب دین کسی محبوس شود و شخصی دیگر بیاید و اظها\nنماید که بر محبوس دعوی دین دارم پس قاضی بیرون آرد\nمحبوس را از زندان و با مدعی یکجا کرده هرگاه بموجب\nشریعت"}
{"book": "adl0603", "page": 84, "text": "۸۳\n\nشریعت غرا دین بر او ثابت شود آنرا هم در دیوان\nقضا ثبت نماید تا اگر محبوس مذکور ادای دین اول\nرا بکند بسبب این دین دیگر محبوس بماند ورها نشود\nمحی است فقط\n\nقاعده نود و هشتم\n\nاقصای مدت حبس مدیون مفوض ببررای قاضی است\nپس شخص محبوس اگر سرکش و شوخ چشم و بیحیا باشد\nالبته تا موجود بودن این اوصاف در و بایدت\nمحبوس بماند و هر وقت که قاضی را عجز و انکسار\nاو مدلل شود و معلوم کند باجتهاد خود که\nاگر محبوس غنی می بود البته خود را باین فلاکت"}
{"book": "adl0603", "page": 85, "text": "۸۴\nو مشقت نمی انداخت میباید از حبس رها شود پاه\nمحے است. فقط\n\nقاعده نود و هم\n\nچون بر قاضی ظاهر شود که آن شخص محبوس مفلس است\nو قاضی اور ارها میکند ضامن بر از و گرفته نمیشود مگر\nدر سه حالت یکی انکه مال مال یتیم باشد و یا اوقاف\nو یا صاحب مال که مدعی بود غایب شده باشد در بین مساله\nقاضی را حکم است که ضامن سر گرفته آن شخص ارها کند\nمحے است - فقط\n\nقاعدۀ صدم\n\nقاضی را بایدست که چون مفلس ابسبب ثابت شدن\nافلاس"}
{"book": "adl0603", "page": 86, "text": "۸۵\nافلاس او بحضورش رها میکند خط افلاس بدست او بدهد\nو در دیوان قضا آن خط را ثبت نماید تا اگر آنکه مدعی\nسابق و یا دیگر قرضداران بر آن شخص باری دیگر دعوی\nکنند و قید او را بخواهند مقید نشود مگر آنکه مدعی اثبات غنامی او نما\nمجله - فقط\n\nقاعده صد و یکم\nمحبوسی که وجه دین خود را موجود کرده میخواهد برساند و خود\nرا از حبس برهاند لیکن مدعی بسببی از اسباب\nغایب باشد قاضی اختیار آن را دارد که همان\nمال را متصرف شده جهته غایب نگهدارد و اورارها\nکند و یا آنکه ضامن معتبر از و بگیرد که بعد از حاضر شدن غا\n\nاگر محبوس بغدادی باشد دیوان و یرا از حبس رها مسازد بلله که\nبهر العسل رها سازد قاعده یکصد و..."}
{"book": "adl0603", "page": 87, "text": "٨٦\nآن ضامن مال را با و برساند و او را رهایی بخشد : :\nصے است فقط\n\nقاعدۀ صد و دویم\nهر چه از اموال و اجناس و دیگر تملکات شخصی که بسبب دین\nمحبوس شده ظاهر شود و بدست آید پس اگر آن اجناس از جنس\nهمان اشیاء باشد که مدعی بر ذمۀ محبوس طلب دارد البته\nاجازت دیون آن چیز را بعینه بمدعی بدهند و اگر این اجناس\nبا جناسیکه مدعی طلب دارد مخالف باشد بر قاضی لازم\nاست که مجبور کند محبوس را که بدست خود آن\nاشیا را بفروش برساند اگر چه بقیمت کم باشد\nصے است فقط\n\n(دادن اموال محبوس بمدعی)"}
{"book": "adl0603", "page": 88, "text": "۸۷\nقاعده صد و سوم\nقاضی را بایدست که از مسکن و لباس و فراش که برای محبوس ضرور است\nو در روز و شب بی آن معاش نمیتواند بحصه محبوس بگذارد و انرا بفروش\nنرساند و ماسوای اسباب ضروری هر چه باشد لازم است بفروش\nرساند فقط\nقاعده صد و چهارم\nاگر محبوس را بر ذمه دیگری قرض باشد لازم است که قاضی همان\nمحبوس را مجبور کند بر آنکه با آنشخص دعوی نماید و قرض خود را از ان\nشخص گرفته بمدعی برساند و اگر مدیون او تمرد و انکار نماید\nلازم است که همان متمرد محبوس گردد و خود محبوس رها شود\n[ILL] است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 89, "text": "۸۸\n\nقاعده صد و پنجم\nمال مدعی علیه شهر دیگر\nاگر قاضی را مدلل شود که مدعی علیه را در شهر و قریب آن مالیست\nو در شهر دیگر مال دارد امر کند صاحب دین را بر آنکه برآرد محبوسرا\nاز حبس و ضامن بمیرازد بگذرد تا زمانیکه در آنجا رفته مال را حاضر نماید\nمحلے تہمت ۔ فقط\n\nقاعده صد و ششم\nبعد تحریک ماه حبس\nبر قاضی لازم است که بعد گذشتن یک ماه از محبوس تفحص نماید\nاگر ادای حق مدعی بنماید لازم است که رها شود و اگر بمجانه ادعای\nافلاس مینماید قاضی را میباید که از همسایگان و معامله داران\nو نزدیکان محبوس تفحص نماید هرگاه اخبار کردند بافلاس او\nلازم است که برارد محبوس مذکور را از حبس و گفته اگر یک شخص\n\nمعتبر"}
{"book": "adl0603", "page": 90, "text": "۸۹\nمعتبر از افلاس او اخبار نماید نیز قاضی را جایز است که اورا ارقام\nکندی قف\nقاعده صد و هفتم\nبرکسانیکه اخبار افلاس مدیون مذکور را می کنند لازم\nنیست که شهادت بلفظ اشهد ادانمایند بلکه محض\nاخبار در این چنین معاملات کفایت است\nمندی فقط\nقاعده صد و هشتم\nمحض برای آنکه قاضیان و مفتیان را در خصوص حکم کردن\nاز طرف قرین الشرف حضرت ظل اللهی دستور العملی باید\nباشد فرمان واجب الاذعان چنان صدور می یابد که بر"}
{"book": "adl0603", "page": 91, "text": "قاضی و مفتی لازم است که اولا حکم بمسئلۀ کند که در ان امام\nابوحنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رضی الله تعالی عنهم متفق با[شند]\nو ازین قسم مسئله مطلقاً تجاوز جایز نشمارند و اگر امام ابوحنیفه\nبا صاحبین خود یعنی امام ابو یوسف و امام محمد در مسئله مختلف با[شند]\nحکم بر قول امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه در جمیع احوال است بنآ\nمگر در بعضی معاملات که متاخرین قول یاران را باجماع\nقوی کرده باشند و اگر قول امام دران مسئله یافته نشود و\nاختلاف درمیان اصحاب امام باشد پس اولاً بقول امام\nابویوسف خصوصاً در مسایل قضا و ثانیاً بقول امام محمد ثا[لثاً]\nبقول امام زفر و رابعاً بقول حسن زیاد نمایند و اگر اختلاف\nدرمیان متاخرین باشد عمل بر قول متون اقدم است [از شرح]\nوعلی"}
{"book": "adl0603", "page": 92, "text": "۹۱\n\nو عمل بقول شرح اولیست از عمل بقول فتاوی و در فتاوی\nاگر اختلاف قعشود فتاوی قاضی خان مقدم است بر دیگر فتاو\nی فقط\nقاعده صد و پنجم\nعلاما تیکه فقها برای فتوی در کتب فقه مقرر فرموده اند این\nعلیہ الفتوی و به مفتی و به تاخذ و علیه الاعتماد و علیه عمل الیوم\nو علیه عمل الائمه و هو الصحیح والاصح والاظهر والاشبه والا حوط\nو فیه الاحتیاط و الاوجه والمختار پس برای تعین حدود\nحکم قاضی مطابق کتب فقه فرمان مبارک چنان شرف\nصدور می یابد که در محل اختلاف قاضیان را باید است\nبر هر مسئله که لفظ فتوی باشد بهر صیغه که بود حکم کنند و در میا"}
{"book": "adl0603", "page": 93, "text": "۹۲\nعلیه الفتوی و به یفتی لفظ اخیر را معتبر دانند که افاده حصر میکند\nو الفاظ اوجه و ظهر و احوط را از ظاهر و وجیه و احتیاط مورد\nتر شمارند و اگر یک شخص فقیه یک مسئله را صحیح گفته باشن\nو مخالف آن مسئله را همان فقیه اصح گفته پس لفظ اخیر را محکم\nدانند و اگر فقیهی یک مسئله را صحیح گفته باشد و فقیهی دیگر هما\nمسئله را اصح گفته در اینجا صحیح را مقدم شمارند که محل اتفاق شانت\nو در کتاب در مختار از رساله اداب المفتیین ذکر کرده که چون\nدر کتابی معتمد از کتب مذهب خود قاضی مسئله را به بیند که در\nآن نوشته باشد هو الصحیح و یا هو المأخوذ و یا به یفتی و علیه\nالفتوی نمیرسد قاضی را که برخلاف آن حکم کند بر کافه\nقضات لازم است که چون حکم میکنند این تفریق را\nملحوظ"}
{"book": "adl0603", "page": 94, "text": "۹۳\n\nملحوظ داشته باشند و این ترتیب را از دست ندهند\nمحے التت حفظ\nقاعده صد و دهم\nقاضی را نمیرسد که حکم کند بر اقوال ضعیفه و مسایل مرجوحه\nچنانکه در کتاب قنیه زاهدی که مشتمل بر مسایل ضعیفه است\nو نباید که حکم نماید از روی کتاب در مختار و نهر و عینی شرح\nکنز و اشباه بی دیدن شر حهای آن زیرا که از آنهاب\nاختصار عبارت فهم مراد بخوبی نمی شود و نیز حکم نکند بر کتبی\nکه احوال مصنفین آن ظاهر نباشد و بر قاضی لازم است\nکه چون در کتب معتبره مسئله بیابند که آنرا ظاهر روایت\nگفته باشد و خلاف آنرا گفته باشد که در نوادرست"}
{"book": "adl0603", "page": 95, "text": "۹۴\nالبته عمل بظاهر روایت نماید و اگر روایت فخ ادا\nبا فتاوی مقابل شود حکم بنوادر لازم است *\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد و یازدهم\n\nدر مسئله که حکم بشرایط موصوفه در کتب متعارفه یافت نشود\nو قاضی نتواند بران مسئله حکم نماید لازم است که باستفتاء\nآن مسئله را بواسطه مرسله از خان علوم بنماید زیرا\nمشورت بکتابت سنتی قدیست پس اگر آن مسئله\nبتحقیق و تدقیق علمی احتیاج داشته باشد البته خان علوم\nجواب آنرا از روی علم خواهد نوشت و اگر تعلق بحکم پادشاه\nو رای سلطان داشته باشد البته خانعلوم از نظر مبارک در رکاب\nگذرانند"}
{"book": "adl0603", "page": 96, "text": "۹۰\nگذرانیده آنچه فرمان شود بخته قاضی ارسال خواهد دشت\nمی است فقط\nقاعده صد و دوازدهم\nهر قاضی که حکم بجور یعنی خلاف حق بکند بسته از دو حال خا\nنخواهد بود یا آنکه شهود مردود الشهادت بودند و قاضی از\nاحوال شان اطلاع نداشته و بعد از حکم ظاهر شدند و یا خود\nمقضی له اقرار کرد که این چیز حق من نیست و قضا صحیح\nواقع نشده البته رد میشود قضا پس اگر آن مالیکه بران حکم\nشده حق بنده باشد و استرداد آن امکان دارد مانند آنکه\nبنده از اد شده و یا زنی بحکم او طلاق گردیده یا مالی بود\nالبته همان مال پس بمالکش داده میشود و زن بشوهر"}
{"book": "adl0603", "page": 97, "text": "٩٦\n\nاصلی خود سپرده میشود و بنده آزاد شده پس غلام میگردد\nو اگر آن مالیکه بران حکم شده چیزی باشد که استرداد آن\nامکان ندارد مثلاً اینکه حکم بقصاص کرده باشد و قصاص\nهم واقع شده باشد درین حالت مقضی له در عوض شخص\nقصاص شده بقصاص نمیرسد بلکه دیت در مال مقضی له میشود\nو اگر آن مالیکه بران حکم شده حق خدا باشد مانند انکه قاضی\nحکم کند بحد زنا و یا شرب خمر وکسی انشخص را بحد برساند بعد آن\nحقیقت احوال ظاهر شود ضمان آن در بیت المال است\nاینهمه احکام در وقتیست که قاضی قصداً حکم خطا را نکرده\nباشد و اگر قاضی اقرار کند بر انکه حکم را قصداً بخلاف\nواقع کرده ام پس ضمان بر خود قاضی است و لازم است\n\nکه به تعزیر"}
{"book": "adl0603", "page": 98, "text": "۹۷\n\nکه تعزیر شود و معزول گردد اما حالتی که خود قاضی اقرار کند که\nمن در فلان معامله خطاء با بخلاف واقع حکم کرده ام قول\nوی منقضی له قبول نمیشود و حکم قضیه بر حال خود می ماند\nصح است فقط\nقاعده صد و سیزدهم\nچونکه نماز جمعه و صلوة عیدین از عظم شعائر اسلام و اکبراعلا\nدین حضرت خیر الانام است فرمان همایون دالا مطابق کتب\nمعتبره فقه شریف صادر میکردد که بر جمیع قضات حکام لازم است\nکه در هر موضعی از مواضع تعلقه خودها که در کلانتر مساجد ن موضع\nساکنین آن بکنجه مردم را جمع کرده نماز عیدین و جمعه را برپا\nدارند که از طرف قرین الشرف بشما در نیاب اذن است"}
{"book": "adl0603", "page": 99, "text": "۹۸\n\nصحیح است حفظ\nقاعدۀ صد و چهار دهم\n\nچون بموجب شرع شریف دفع فتنه و فساد از ملک واجب است\nهذا فرمان مبارک شرف صدور مییابد که قاضی را باید دا\nکه چون از فساد کردن شخصی در اموال و نفوس مسلمانان واقف\nشود و بداند که ازین شخص ضرر در مملکت خواهد رسید لازم است\nکه حکم بر حبس او نموده بحاکم وقت بسپارد و اگر قاضی با وجود\nاطلاع بر فساد شخصی در حبس او اهمال نماید البته در بغضب آخرت\nالهی معاقب خواهد گردید و در دنیا بعقوبت شاهنشاهی معذب خواهد شد\nصحیح است حفظ\n\nقاعدۀ صد و پانزدهم\n\nاحکامی که"}
{"book": "adl0603", "page": 100, "text": "۹۹\n\nاحکامیکه از حضور سلاطین ماضیه افغانستان در فصل خصوات\nصادر گردیده باشد و یا از حضور لامع النور فیصله مقدمه مطبوعه\nرسیده باشد و نز قاضی ثابت کرد قرار ثبوت شرعیہ البتہ\nبقرار حکم کتب فقہ آنرا نافذ دانستہ تخلف از ان جایز نمیاند\nو اگر حاکم و نایب الحکومه و یا کوتوال در معامله حکم کردند\nحکم شان نافذ نیست و قاضی از سر نو میرسد که مقدمه مذکور را بشنود\nفقط\nقاعده شانزدهم\nبر قاضی لازم است که فصل خصومات و قطع منازعات\nبنفس خود متصدی شود و بحضور خود فیصله نماید خلیفه نا محرب\nنکند از طرف خود مگر انکه در خصوص خلیفه گرفتن فرمان"}
{"book": "adl0603", "page": 101, "text": "۱۰۰\n\nصریح از طرف قرین الشرف بدست داشته باشد و یا آنکه\nحضرت ظل الهی آنشخص را بلقب قاضی القضات ملقب نموده\nباشد البته درین هر دو حالت بقرار حکم کتاب و مختار روایات\nکتب فقه جایز ست که در اوقات ضرورت خلیفه از طرف خود\nنصب کند\n\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد و سیزدهم\nهمچنانکه قاضی را خلیفه گرفتن بی اذن سلطان عصر جایز ست\nچون خلیفه با ذن بگیرد معزول نمیشود بعزل او مگر آنکه ازجانب\nسلطان ختیار عزل را هم داشته باشد و در فرمان\nاو صریح ثبت بود و یا آن که ملقب بلقب قاضی القضاة\nباشد در آنجا درست ست که بعد از نصب خلیفه خود را عزل کند\n\nقاعده صد و چهار دهم\nمگر او را\nشرعا عزل نمایند"}
{"book": "adl0603", "page": 102, "text": "۱۰۱\n\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ صد و هژدهم\n\nهر چند در کتب فقه بنا بر قول متقدمین قاضی را در بعضی\nمواضع جایز شمرده‌اند حکم کردن بعلم خودش ولی بسبب فساد\nزمانه و تغیر احوال مردم مطابق فتوی متاخرین که در اشباه\nو نظایر و کتاب رد محتار آمده فرمان همایون والا چنا[ن]\nشرف صدور می‌یابد که قاضی را از طرف قرین الشرف\nحضرت ظل الهی اجازت آن نیست که بموجب علم خود\nبیدلیل شرعی در واقعه حکم نماید *\n\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ صد و نوزدهم"}
{"book": "adl0603", "page": 103, "text": "۱۰۲\n\nدر حالانکه\nبه اساسی\nحکم خود حکم\nکرده نتواند\n\nاگرچه بقرار قاعده سابقه قاضی را جایز نیست که بعلم خود حکم نماید\nاما اگر شخصی را قاضی ببیند که سکران است و بوی شراب\nاز دهن او می آید جایز است قاضی را بسبب تهمت او را\nتعزیر نماید و اگر علم قاضی بیاید بر آنکه کسی زن خود را طلاق داده\nو یا غلام خود را آزاد کرده و یا مال کسی را غصب نموده جایز است\nقاضی را که آن غلام و یا آن زن و یا آن مال را از تصرف\nاو کشیده بدست امینی بسپارد تا انکه بحجت شرعی ثابت شود\nقاضی حکم خواهد کرد و اگر ثابت نشد واپس بدو سپرده خواهد شد\nصحیح است. فقط\n\nقاعده صد و بیستم\n\nنگهداشت\nکتب\nسجلات\n\nبر قاضی لازم است که کتاب ثبت محاضر و سایر وثیقه جات\nشرعی را"}
{"book": "adl0603", "page": 104, "text": "۱۰۳\nشرعی را در هنگام برخاست با خود بردارد و بکاتب پسیارد\nو در همه حال حفظ و صیانت کتاب و ثائق را بنفس خود باید نمو\nو در آن خصوص بهیچ احدی اعتماد ننماید تا مبادا حک\nو اصلاحی در آنها واقع نشود و بواسطه آن اختلافی پدید\nنیاید و قاضی بسبب عدم احتیاط بعقاب آلهی و عتاب\nشاهنشاهی گرفتار نگردد\nصحیح است فقط\nقاعده صد و بیست و یکم\nدر تعلقه هر قاضی از قضات افغانستان اگر مسافر\nبمیرد و مال و متاع بگذارد و ورثه او در جائی باشند\nکه آمد و رفت اهالی آنجا در مملکت افغانستان غالباً متصور"}
{"book": "adl0603", "page": 105, "text": "۱۰۴\n\nپذیر نبود مانند افریقا یعنی مملکت حبش و عربستان و چین\nو سایر بلاد دور دست و آنشخص متوفی قرضدار جماعتی\nباشد قاضی را لازم است که وصی از طرف میت نصب کند\nتا مال و متاع او را بفروش رسانیده قرض های مردم را\nاز وجه آن برساند و ذمه میت مذکور را از قرض بری نماید\nاما بعد از انکه قرضداران مذکور بحضور قاضی قرضهای خود را\nبر متوفی مذبو رحسب الشرع ثبوت بر ساند و آنچه زائد\nاز قرضهای مردم بماند لازم است که وصی را امر کند\nکه مال را بحاکم خود سپرده رسید بمهر خزانه دار بیت المال\nدارالسلطنه بجهت تمسک خویش حاصل نماید تا اگر ورثه انشخص\nمتوفی وارد شود بموجب همان تمسک مال ورثه مذکور\n\nاز خزانه"}
{"book": "adl0603", "page": 106, "text": "۱۰۵\nاز خزانه داده شود و باید که جمیع احوال شخص با سیائه مال منان\nاو در دیوان قضا ثبت بود\nصح لحفظ\nقاعده صد و بیست و دویم\nهرگاه شخصی در تعلقه قاضی غایب گردد و مال و متاع\nدر عقب بگذارد پس اگر احوال آنشخص هیچگونه معلوم نباشد\nو از محل سکونت و مرک و زندگی او اطلاعی و اموال او\nاز قبیل آنچیزها باشد که خراب فاسد میشود و یا نقصانی\nبدانها راه می یابد مانند کالا و غلام و کنیز و سائر اموال منقوله\nدر آنحالت بهتر آن ست که قاضی اموال مذکوره را\nبفروش رسانده وجه آنرا بقسمی که خیر بداند جهته غایب نگاهدارد"}
{"book": "adl0603", "page": 107, "text": "١٠٦\nامّا در حالتی که مال مذکور از ان قبیل باشد که فاسد و خراب نمی‌شود\nمانند زمین و املاک اگر نفروشد بهتر است و اگر بفروشد نیز جایز اس\nحصة فقط\nقاعدهٔ صد و بیست و سویم\nمقرر کردن وصی بهر یک صغیران\nهر گاه شخصی در تعلّقه قاضی بمیرد و همگی ورثه و یا بعضی از آنها\nصغیر باشند و شخص متوفی وصی بزندگی خود مقرر ننموده باشد\nکه قاضی بموجب قاعده‌های سابقه از طرف خود وصی برای\nمفقود\nصغیران مقرر میکند و اگر احیاناً در پیدا شدن وصی تعطیلی واقعه\nالبته تا پیدا شدن وصی قاضی اختیار آنها دارد و مستحب است\nکه مال صغیرانرا بشخص معتبر بطریق قرض و یا امانت بسپارد\nو ضامن محبت از ایشان گرفته نزد خود نگهدارد و بعد از موجود\nشدن"}
{"book": "adl0603", "page": 108, "text": "۱۰۷\nشدن وصی مال مذکور را بدو تحویل نماید تا قرض طفل\nآن برای خود قاضی جایز نیست\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد و بیست و چهارم\nهرگاه شخصی بمیرد و وصی جهتة ورثه صغار خود مقرر نکرده باش\nو قاضی هرچند سعی و تلاش نماید وصی جهتة ایشان موجود\nو بالفرض هیچ احدی بی اجرت بامر وصایت اقدام نکند قاضی\nاختیار آنرا دارد که شخصی را با جرت مثل بجهتة وصایت و سرپر\nصغیران مقرر فرماید تا اموال ایشان ضایع نشود\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد بیست و پنجم"}
{"book": "adl0603", "page": 109, "text": "۱۰۸\n\nبر کافه قضات افغانستان واجب ولازم است که از احوال\nواوضاع وصیان تعلقه های خود باخبر و مستحضر باشند که غبن\nو خیانت و عطالت و بطالت در معاملات وصایت ننمایند\nپس اگر غبن و خیانتی از ایشان درک نمایند البته باید ایشانرا\nمعزول کرده بجای ایشان دیگر بر انصب کنند و اگر نافهمی\nدر امورات وصایت و عطالت و بطالت از وصیان\nفهم نمایند لازم است شخصی فهمیده را در همراهی و صایای آنان شریک\nنمایند که اموال صغیران از تضیع مصئون و مامون ماند و خللی در کارشان نیفتد\nصحیح است ـ فقط\n\nقاعده صد و بیست و هشتم\nاگر منکوحه شخصی بر شوهرش دعوی طلاق در نزد قاضی نماید\nو دو نفر"}
{"book": "adl0603", "page": 110, "text": "۱۰۹\n\nو دو نفر شاهدان مستور الحال که احوال عدالت شان بقاضی\nمعلوم نباشد بر طبق مدعای خود بگذراند در آنحال\nقاضی را جایز است که مخفر زن امینه را جهتہ حفاظت آنزن\nمقرر نماید تا شوهرش را از مجالست و مخالطت تاهنگام\nتزکیه شهود ممانعت کند و چون تزکیه شاهدان ظاهر کرد\nالبته حکم بمفارقت خواهد نمود و اگر تزکیه شهود صورت نگیرد زن\nامینه را برخواست کرده حکم بباقیمانی نکاح خواهد فرمود\nم است فقط\nقاعده صد و بیست و هفتم\nهر گاه کنیز و یا غلام شخصی دعوای آزادی خود نموده دو نفر\nشاهدان مستور الحال در نزد قاضی بر آزادی خویش بگذراند\nدر صورتیکه زن\nمدعی از مفارقت\n(I)\n\nادعای کنیز و\nغلام برای\nآزادی"}
{"book": "adl0603", "page": 111, "text": "۱۱۰\nقاضی را جایز نیست که تا ظهور تزکیه شهود آن کنیز و غلام\nرا از صاحبش جدا نماید اما کنیز را بزن امینه و غلام را بشخص\nبادیانت بسپارد پس اگر تزکیه شهود نزد او تحقق\nگردد البته حکم بعتق آنها خواهد نمود والا ند ایشانرا\nواپس بصاحبش مسترد خواهد فرمود\nح مح س ف ح ط\n\nلارعا بر غلام آخر\nقاعدۀ صد و بیست و هشتم\nهر گاه شخصی بر غلام کسی دعوی غلامی کند و دو شاهد متوالی را\nبحضور قاضی بر مدعای خود بگذراند و مدعی خواهش آن نماید\nکه پیش از تزکیه شهود غلام را از مدعی علیه جدا کند قاضی را\nلازم نیست که غلام را از مدعی علیه جدا سازد و می شاید\nکه از مدعی"}
{"book": "adl0603", "page": 112, "text": "که از مدعی علیه ضامنی بگیرد که متکفل سر خود مدعی علیه و غلام شود\nپس امر کند مدعی علیه را بر آنکه همان ضامن خود را از طرف خویش\nوکیل سازد که اگر مدعی علیه غایب شود و ضامن او را حاضر کردن\nنتواند مدعی با ضامن مذکور بعد از تزکیه شهود حاضر گشته تا قا\nحکم بر و بنماید و اگر مدعی علیه از دادن وکیل ابا آرد قاضی را\nمیرسد که او را مجبور نماید بدادن وکیل و اگر از دادن\nضامن ابا کند البته مجبور میشود بدادن آن و اگر مدعی علیه\nضامن بپوشد اگر وه نتواند قاضی را میرسد که مدعی را بگوید\nکه ملازمت کن با مدعی علیه و غلام و جد امشو از ایشان\nو اگر مدعی ملازمت نتواند و بر مدعی علیه بیم اتلاف\nو یابد کاری بود جایز است که بجهته ضمانت حق مدعی"}
{"book": "adl0603", "page": 113, "text": "۱۱۲\nغلام را بدست امینی بسپارد و از مدعی علیه جدا نماید\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد و بیست و نهم\nاگر قاضی بشخصی اطلاع یابد که معروف و مشهور بفسق\nو فجور است و غلامی صبیحی دارد که محل خوف است قاضی\nرا جایز است که بطریق امر معروف و نهی منکر آن غلام را\nاز ان شخص فاجر و فاسق جدا نموده بدست امینی بسپارد\nو صاحبش را مامور نماید بر آنکه آن غلام را بفروش رساند\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد و سی ام\nهرگاه دعوی نماید شخصی بر اموال منقوله و دو نفر شاهدان\nمستورا"}
{"book": "adl0603", "page": 114, "text": "۱۱۳\nمستورالحال شهادت بر طبق مدعای مدعی ادا نمایند و مدعی\nاکتفا بضمان گرفتن بکند و از قاضی در خوسهت نماید که مال\nمذکور را نزد امینی بگذارد پس اگر مدعی علیه شخصی سبقی\nغیر معتمد باشد جایز است که آن مال را با مین بسپارد\nو اگر دعوی بر املاک و اراضی باشد جایز نیست که آنرا\nنزد امینی بگذارد مگر آنکه درختان بارور شردار بود در انجا\nجایز است که تا حین انفصال مدعا به را بدست امینی بسپارد\nح له فقط\nقاعده صدوسی و یکم\nهرگاه دو شخص را دعوی بسبب شیائی واقع شود که ان\nاشیاء بزودی فاسد و خراب میشوند مانند کوشت و میوه تازه"}
{"book": "adl0603", "page": 115, "text": "۱۱۴\nو سایر چیزهای سریع الفساد پس اگر مدعی اظهار نماید که شهود\nرا حاضر نیاورده ام اما در شهر هستند گفته شود بمدعی که اگر\nمیخواهی سوگند بده مدعی علیه را و چون بر سوگند راضی شد\nو سوگند بدهد البته مدعی علیه را باید است مزاحم نباشد\nو اگر مهلت خواست که شاهدان خود را حاضر می آرم دراین\nصورت تا آخر مجلس اجازتست که مدعی علیه را بر همان\nحال معطل دارد و چون مجلس آخر شود او را بگذارد و اگر\nمدعی ظاهر سازد که شاهدان حاضر دارم و شاهدان بر مدعای\nخود بگذراند و قاضی بداند که تا تزکیه شهود آن شی فاسد تباه\nمیشود لازم است آن شی را بفروش رسانید قیمت\nآنرا نزد عادلی نگهدارد و سرگاه تزکیه شهود مدعی ظاهر گردید همان\nو جو را"}
{"book": "adl0603", "page": 116, "text": "۱۱۵\nوجه را باید بدست مدعی بسپارد و الا نه بمدعی علیه تحویل کند\nصحیح است فقط\n\nقاعده صد و سی و دویم\nدر جمیع معاملات باید است قاضی بعد از دعوی مدعی برش\nبر شهادت شاهدان بگذارد و حسب استدعای مدعی\nلازم است باز خواست حقوق نماید مگر در پانزده صورت\nکه در آنها اگر شاهدان بیدعی و بغیر دعوی نزد قاضی شهادت\nادا نمایند بر قاضی لازم میشود بازخواست آن حقوق\nو شنیدن شهادت شاهدان در آنها و آن پانزده صو\nر\nت\nاِنیست اول وقف دویم طلاق منکوحه سیوم تعلیق\nطلاق منکوحه چهارم حریت کنیز پنجم مدبره شدن کنیز ششم"}
{"book": "adl0603", "page": 117, "text": "١١٦\nششم خلع منکوحه هفتم رویت هلال رمضان هشتم نسب نهم\nحد زنا دهم حد شرب یازدهم ایلا دوازدهم ظهار سیزدهم\nحرمت خسرین چهاردهم دعوی مولی نسب عبد پانزدهم\nشهادت برضاع فلهذا فرمان همایون شرف صدور میبات\nکه در چنین مواقع هرچند مدعی در محکمه حاضر نشود قاضی را الازمست\nکه باز خوست این امور را بنماید و شهادت شهود بشنود\nحمر اسم فقط\nقاعده صد و سی سیوم\nهر قاضی از قضات که بسببی از اسباب از منصب قضا\nمعزول شود و یا از قضای الهی جان بجان آفرین بسپارد\nو بجای او از حضور لامع النور شخصی دیگر بر منصب او متعین\nگردد"}
{"book": "adl0603", "page": 118, "text": "۱۱۷\nاگر دو بر قاضی جدید واجبست که مهر قاضی سابق را بحضور\nجماعة مسلمین و خود آن قاضی معزول شده اگر زنده باشد\nو اقربای او اگر مرده بود حاضر سازند و در لفافه پیچانیده مهر\nخود را بر آن لفافه گذاشته ارسال حضور لامع النور نماید\nو در خصوص فرستادن آن مهر باید است محضری نویزد بنام\nآنشخصی که بمعرفت او آن مهر ارسال حضور گردید لایق است که در محضر ثبت\nمخ ۳۳ - فقط\nقاعده صد و سی چهارم\nهر گاه قاضی سابق از منصب خود معزول شود و یا بمیرد قاضی\nجدید بجای او مقرر شود بر قاضی جدید لازم است که کتابهای\nثبت محاضر و سجل ها و وصیت نامها و سیاهه اندازه نفقات"}
{"book": "adl0603", "page": 119, "text": "۱۱۸\nوجمیع آنچه تعلق بمکاتبات شرعی دارد ازو ضبط نموده\nدر تصرف خود در آرد و سیاه محبوسینی که بواسطه دیوان\nمقید نموده و بحاکم سپرد ازو بگیرد و نظر در حال شان کند\nحے استے قط\nقاعده صد و سی و پنجم\nجمیع معاملاتی که در مابین اہالی مملکت واقع میشود و نزد\nحاکم می آید از دو صورت بیرون نخواهد بود یا تعلق بمقرات\nسرکاری یا بمحکمه شرع خواهد دشت اموری که تعلق بمقررات\nهمانست که حاکم آن معاملات را حسب استشاره میرزا\nکه از طرف دفتر با او مقررست بموجب قانون دفتر\nفیصله خواهد نمود و کارہائیکہ موقوف بر شرع باشد البتہ\nان معاملات"}
{"book": "adl0603", "page": 120, "text": "آن مقدمات را قاضی انفصال خواهد داد پس اگر حاکمی\nاز احکام هوای نفسانی در امورات و مقدمات شرعیه\nمداخلت نماید و یا بخلاف قواعد دستورالعمل قضاها\nونوشت\nاقدام کند و یا یکی از اهل دعوی را بنوعی از انواع کمک و معاونت\nرساند بر قاضی لازم است که حاکم را از ارتکاب چنین امور\nممانعت فرماید و اگر برین عمل شنیع اصرار کند و ازین فعل\nقبیح منع نشود واجبست که بواسطه عرایض کوایف آن\nعلوم\nحال را بدار السلطنه ارسال حضور لامع النور و خاقان\nبدارد و خلاف قواعد شریعت او بملکت بایز شمار دو\nنه\nخود قاضی مورد بازخواست الهی و عقوبت تنبیه شاهی امگرد\nتم است فقط"}
{"book": "adl0603", "page": 121, "text": "۱۲۰\nقاعده صد و سی و ششم\nبر جمیع قضات بلاد و امصار افغانستان ادامها الله\nبالامن والامان ظاهر و هویدا باد که منظور نظر اعلیحضرت همایون\nبسطت عدالت بنیان خدایگان مملکت افغانستان انتظام\nامور ملک و ملت و تمهید بساط عدل و نصفت است مدعای\nاصلی و غرض کلی از اینقدر تکالیفات که بر وجود سراسر\nبهبود پسندیده اند جز این نیست که قوم افغانستان\nبزور همت شاهنشاهی بمراتب عالی عروج نموده\nدر عقل و فضل با جمیع دول منظمه همسر شوند پس\nرجای واثق از عنایات الهی چنانست که همه رعایا\nو معتبرین و قضات و جمیع مسلمین درین امر کوشش\nو مساعی"}
{"book": "adl0603", "page": 122, "text": "۱۲۱\n\nو مساعی مصروف دارند و نیز بررای جمیع قضات واضح\nو لایح باد که جمیع حدود شرعیه و تعزیرات دینیه که در کتب\nفقه مذکورست بقرار امر شریعت غرا لازمست بجا بیارند\nو آنچه حدود تعزیرات بر مردم حسب الشرع ثابت شود\nو بموجب شرع بدان اقدام مینمایند لازمست سجل\nدر آن معامله مفصل نگاشته و مهر خود و مفتیان محکمه برآن\nزده بحاکم بسپارند تا حاکم از روی همان حکمنامه سیاسات و تعزیراتی\nکه در کتاب قوانین حکام از حضور لامع النور دستخط شده\nمعمول دارند و آن کاغذ قاضی سند او باشد\nتمت فقط\nتـ مـ ت"}
{"book": "adl0603", "page": 123, "text": "۱۲۲\nرب الاول\nآخر این باب احادیث نفیس نبوی عَلَی قَائِلِهَا اَلْفَ\nصلوة اختام میدهم تا متضمن برکات دینی و دنیایی\nو سبب موعظت اهل دانش و بینائی باشد فقط\nقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ\nالقضات ثلثة اثنان فی النار و واحد\nفی الجنة رجل عرف الحق فقضی به فهو\nفی الجنة و رجل عرف الحق و لم یقض به\nو جاز فی الحکم فهو فی النار و رجل لم\nیعریف الحق فقضی للناس علی جهل فهو فی النار\nخاتمه"}
{"book": "adl0603", "page": 124, "text": "۱۲۳\nخاتمة الطبع\nالمنة لله که بفرمان همایون سر کار ذوی الاقتدار ادام الله\nاقباله وسلطنته این کتاب که فی الواقع قانون شریعتی است\nاز برای قضات از تالیفات جناب فیض مآب\nاحمد جان خان الکوزائی بتاریخ دوازدهم شهر\nجمادی الاول سنه یکهزار و سه صد یازده\nهجری نبوی صلی الله علیه وسلم باهتمام\nبنده درگاه کل محمد درانی\nبارکزائی محمدرائی مهتم\nچاپ خانه مبارک\nدر مطبع دار السلطنه کابل طبع شد"}
{"book": "adl0603", "page": 125, "text": "محمد عزیز"}