Afghanistan Digital Library

adl0603

http://hdl.handle.net/2333.1/3r2280jb

This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.

All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu


العدل ساعة خير من عبادة ستين سنة
حسب الفرمان بندگان اشرف همایون دامت اثار هم با این رساله مسمی با
اساس القضا
سنه ۱۳۱۱
از تالیفات احمد جان خان الکوزایی دفعه ثانیه با هتمام خادم کل محمود طرزا
در مطبع دار السلطنة كابل بطبع رسيد
سنه ۱۳۱۱


۲
بسم الله الرحمن الرحیم
ستایش بیحد احکم الحاکمین اسرست که حکم محکمش در محکمه امکان
بمفاد حیرت بناد ان الحكم الا لله بر صغیر و کبیر جاریست
و نیایش بعید جهان آفرینی را بجاست که قضای مبرمش در دار القضا
اعیان بمقتضای فیض موردای و له من فی السموات و الارض
کل له قانتون چون روح در بدن برنا و پیر ساریست
لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه خلقت ارض سما
را نموده است


۳
بر سمو ذات تقدس ایاتش دعویست مبرهن و رفعت هحوریدا
و ماه بر علو صفات تنزه سماتش دلیلیست روشن ان في السموات
وَالْأَرْضِ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ و درود نامعدود بران
شاهد انجمن رسالت که با شارت سرسپ بشارت بخشست
شهادت دعوای جمیع ادیان باطله را فاسد بازار متاع ملل
زایغه را کاسد ساخت فرد یتیمی که ناکرده قرآن درست
کتب خانه چند ملت بشست کارگزاران قضاتوک
در دیوان ازل توقیع گر هست و جلالت ذات معالیة الصفاتش
ر الطغرای وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك ومکمل و محضر رفعت سمات
وجود سراسر بهبودش را بامضای لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ
الْأَفْلَاكَ مسجل نموده اند مهر شد این نامه بعنوان تو بد ختم


۴
این خطبه بدوران تو ؛ و رضوان بی پایان بر ارواح و اصحاب
اعوانش که در محکمه انصاف اراذل و اشراف را بمضمون عدالت
مشحون امرت ان اعدل بین الناس بیک موقع نشانید
اند و بفحوای سیاست انتمای اذا حکمتم بین الناس
فاحكموا بالعدل مظلومان را از دست ستمکاران رهانید
اند و رحمت الهی و غفران نامتناهی بر جانهای پاک امامان دین
و سالکان مسالک یقین که در اظهار صواب از خطا طریق
و اجتهاد سپرده اند ؛ در تطبیق دلیل با مدعا رنجها بر خود برده اند
ای هر چار چار رکن تمکین ؛ هر چار ستود کعبه دین با علی الخصوص
بر آن امام همام عالیمقام مبین قرآن ابو حنیفه النعمان که باشار
سر بشارت لو كان العلم عنه الثريا لناله رجال

من


من فاروس مبشر گردیده بمصداق ابوحنيفة سراج امتى بساط
ظلمت و بدعت را از عرصه عالم در نور دين و بعد بر رای عالم
آرای اصحاب انش و ارباب بینش مخفی و محتجب مباد که چون
اعلام دین نبوی پس از انکه بزور بازوی گذشتگان چرخ
برین می سود روی بانعکاس نهاد و قصور مقصور مصطفی لت
بعد از انکه مساعی فتکان سر به گنبد افلاک افراشته بود خاوية
عَلَى عُروشِهَا افتاد چشمه دين اسلام که از آبیاری آن عالمی سیر
بود خشک بی آب ماند و منبع ملت خیر الانام که خلقی را آب
بر روی کار می آورد نشانه لامع السراب گشت قوانین و احکامی که
جهت انتظام معاش و معاد اهل اسلام فِی صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ
مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ از عالم غیب نازل شده


٦
بود بسبب عطالت و اهمال مسلمانان تنظیم بخش ملتهای بیگانه
گردید و شمعیکه بمفاد اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ در خانه خودشان در گرفته بود بخانه شان روشنی نداد
بالعکس انجمن دیگران را نور بخشید همت والا نهمت خداوندگار
عدل و دین محیی رسوم ملت مبین قامع اصول کفر و نفاق جامع
فروغ محبت و اتفاق رافع اعلام اسلام دافع امارت کفر و ظلام
امیر ابن الامیر ابن الامیر امیر عبدالرحمن خان لا زال مؤیداً
بتاييد الملک المنان وقامعاً لا ثار الکفر والطغيان متوجه آنشد
که جبر کسر ملت بیضا را بدستیاری عقل و همت بنماید و زنگار اندران
والطماس را بمصقل فهم و فراست از روی آینه شریعت غزا بزداید
و برای اصلاح امر قضا که اهم مطالب ملت اسلام و اجل مقاصد
شریعت


شریعت سیدالانام است دستورالعملی مطابق فقه حنفی بپرداز
و نقاب شک و اختلاف را از روی این عروس زیبا برانداز
ایوان شریعت بنوی را از سر نو ترسی دهد و اوراق پریشان
دیوان ملت مصطفوی را مجدداً تنظیمی بخشد ازانرو حقیر سراپا تقصیر
خاکپای علماء و فضلاء هرزه گرد بادیۀ حرص و هوا احمد جان
الکوزائی درانی افغان نورالله قلبه بنورالعقل و الایمان بفرمان
واجب الاذعان مسائل چند را از کتب معتبرۀ فقه برآورد
عجالة الوقت رسالۀ پرداخت و تحفۀ آن دربار عظمت مدار
ساخت و چنانکه پسند خاطر الهام مظاهر حضرت ظل الله اقتاً
امید دارم که در بارگاه حق نیز سمت قبول یافته باشد انّه
قریب مجیب و این رساله مشتملبر سه باب است باب اول


در آداب خود قاضی و اوضاعی که لازم است برونسبت بمدعی
و مدعی علیه و شاهدان سایر اهل محکمه و طریق سماع دعویها باب
دویم در طریق نوشتن مکاتبات شرعیہ و کیفیت آن باب سوم
در احتساب احکامی که تعلق بمحتسب دارد و ها انا اشرع
فی المقصود بعون الملك المعبود باب اوّل در
آداب خود قاضی و اوضاعی که لازم است برونسبت بمدعی
و مدعی علیه و شاهدان و سایر اهل محکمه و طریق سماع
دعویها و این باب مشتملست بر قواعد متعدد
قاعدۂ اوّل
بر قضات و مفتیان مملکت افغانستان صانه الله تعالی
عن الحدثان لازم است که از گرفتن رشوت از مدعی و مدعی علیه
اجتناب


۹
اجتناب لازم شمارند و بمفاد حدیث نبوی علی صاحبها الصلوة
که فرموده اند که لعنة الله علی الراشی والمرتشی خود را زیر با
گران لعنت نیارند که گرفتن رشوت هر قاضی را اگر چه حکم بحق
کند باتفاق فقها حرامست و قضائی که برشوت واقع شود حکم قاضی شرعاً
نافذ نیست بمذهب علماء ثلاثه پس هر قاضی که عیاذاً بالله مرتکب این
شنیع گردد در محکمه دار السلطنه کابل بحضور نا معلوم بطریق شرعیت
رشوتش و ثابت شود البته بموجب حکم کتب فقه از منصب قضا
معزول خواهد شد و چون تعزیر او مفوض برای سلطان عصر بانچه
حضرت ظل اللهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید
تم است فقط
قاعده دویم


رشوت گرفتن چنانکه قاضی انفس خود حرام است همچنان اگر
اولاد و اقارب مددکاران و دربان او رشوت بگیرد و قا
بر رشوت گرفتن شان اطلاع داشته باشد حکم او نافذ نمیشود پس
شخصی که بحق او بحکم قاضی مذکور تلف شده باشد چون در محکمه دارالقضا
دارالسلطنه حاضر شده استغاثه آن معامله را بحضور خانعلوم
نماید بر خانعلوم لازم است که بعد از تصحیح دعوای او و از شنیدن
شهادت شهود مدعی مذکور و یا پس از سوگند دادن بر انکه در قول
خود صادق است آن قاضی را بخواهد و بآن کس بشرع بنشاند
پس اگر بقرار امر کتاب الهی ملزم گردید و رشوت بر و ثابت شود
البته اطلاع آنرا بخدمت ذیسعادت نموده و خود آن قاضی را
بحضور حاضر نماید تا بموجب قاعده سابقه از قضا معزول
گردیده


گردیده بجزائیکه لایق بود و حضرت ظل الهی زیر این
قاعده رقم فرمائید معاقب خواهد گردید
صحیح است فقط

قاعدۀ سوم

همچنانکه رشوت بر قاضی حرام است هدیه گرفتن نیز مر قاضی را
حرام است هدیه در اصطلاح فقها مالیست که بی شرط پسگیر دورتو
آن مال را گویند که بشرط معاونت داده شود پس بر قاضی لازم است که گرفتن
هدیه علی الخصوص از کسانیکه دعوی داشته باشند اجتناب نماید
صحیح است فقط

قاعدۀ چهارم

هر چند بموجب احکام فقه قاضی را هدیه گرفتن از چهارکس جایز است


۱۲

اول از خود پادشاه دویم از حاکم پادشاه سوم از قریب محرم
خود که فضای قاضی بجهة او درست نباشد چهارم از کسی که سابقی
از قضا با او رسم هدیه داشته باشد اما بجهة رفع تهمت على النجا
فرمان همایون درین باره چنان شرف صدور می یابد که نیام
گرفتن غیر از پادشاه و قریب محرم ممنوع است اجتناب لازم مانا
صحیح است. فقط

قاعده پنجم
خوردن مهمانی که خاص بجهة قاضی شده باشد و اگر قاضی در ان
مهمانی حاضر نشود آن مهمانی صورت نگیرد و آنهم بسان هدیه
حرام است اما قبول ضیافتهای عام بسان عروسی تا وضیافت
عیدها و ختنه سوری ها که بی رفتن قاضی هم بر پا میشود و یا ضیافت

خاص که


۱۳
خاص که اقربای محرم جهة قاضی بکنند جایز شمرده اند پس قاضی لازم
که از اجاد عوتهای قسم اول اجتناب ورزد و مخالفت کتاب جایز نشما
صحیح است فقط
قاعده ششم
رشوت چنانکه بر قاضی حرام است بر مفتی نیز حرام است
اما قبول هدیه و اجابت دعوت خاصه برای مفتی جایز است زیرا
مفتی در حقیقت مشاور قاضی است و اظهار حکم مینماید پس لازم است
که مفتی از گرفتن رشوت اجتناب لازم شمارد و اگر بالفرض
مرتکب این امر گردد البته بسزائی که حضرت ظل
الهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید
صحیح است فقط


۱۴

قاعده هفتم
قاضی را نمیشاید که خرید و فروش مایحتاج خود را بدست خویش
بکند بلکه این معامله را بایدست بواسطه شخص دیگر بانجام برساند تا هیت
و وقار او از قلوب عوام بیرون نرود و مورد تهمت نشود
صحیح است فقط

قاعده هشتم
هر چند بموجب احکام کتب فقه مستحب آنست که قاضی
در مسجد جامعی که واقع میان قوم باشد مجلس قضا بر پا نماید نیز
جایز است که در خانه خود بامر قضا مشغول گردد لیکن بسبب فساد
زمانه و بیباکی مردم مصلحتاً للوقت فرمان مبارک چنان
شرف صدور می یابد که قاضی حاکم تعلقه خود را لازم است با هم
دیگر


١٥

در یک مجلس نشیند و حاکم تعلقه کلان و نایب الحکومه جائی
باید است بر انفصال مقدمات علم و اطلاع داشته باشند
اما اگر بسبب هجوم با قاضی در یک مجلس نباشد هم خیر است
صحیح است فقط

قاعدۀ نهم
چون در اکثر شهرهای افغانستان جمعیت فراوان و گروۀ
انبوه بر دروازۀ محکمه ها فراهم می آیند و بسبب اثر دحام
و های و هوی عوام استماع دعوی بدقت تمام نمی شود و ازان
رو اختلافی در حکم پدید می آید بناءً علی هذا بجهت رفع این امر فرمان
همایون و الا مطابق کتاب عالمگیری و سایر کتب فقه چنان
شرف صدور می یابد که بر قاضی لازم است کاتبی را مقرر کند


١٦

و اسامی حاضرین محکمه را با تاریخ ماه و یوم به ترتیبی که آمده اند
ثبت نمایند و از روی آن ثبت عکسی بدست همانکسانیکه
بدهند تا بقرار رجۀ و ترتیب که مطالعه شوند حاضر گردند و بقرار
قاعدۀ آینده کسانیکه اول آمده اند دعوای آنها هم اول
شنیده شود تا تشویش و اختلاف از میانه دفع گردد
صحیح است فقط

قاعدۀ دهم

در هنگامیکه قاضی در محکمه بیاید و برسند قضا بنشیند لازم است
که در فکر خود اندازه کند و معلوم نماید که مقدمۀ چند نفر تا هنگام
برخاست شنیده میشود پس از روی همان سیاهه که در
قاعدۀ سابق مذکور شده اسامی همان چند نفر را بر کاغذ
نوشته


۱۷
نوشته بیرون دروازه محکمه نصب نماید تا حاضرین محکمه را
مفهوم شود که ماسوای همین اسامی امروز همه مردم مرخص
هستند و هجوم و غوغا از محکمه دفع گردیده قاضی و شان
و مدعی و مدعی علیه فارغ البال متوجه کار خود شوند
صحیح است فقط

قاعده یازدهم
چون بموجب احکام کتب فقه جایز است که قاضی جهت دفع
ازدحام دربانی بر دروازه محکمه بنشاند لهذا فرمان مبارک
شرف صدور می یابد که در محکمه هائیکه مردم بسیار جمع میشوند
قاضی را میباید بر در محکمه دربانی بنشاند تا مردم را بترتیب
که در قاعده سابقه ذکر شده بحضور قاضی حاضر نماید


۱۸

صحیح است فقط
قاعدۀ دوازدهم
چون مردم افغانستان بنا بر غیرت طبیعی و حمیت ذاتی
نمی پسندند که زنان شان در مجمع مردم جهته دعوی حاضر محکمه
شوند اگر چه پوشیده رو باشند لہذا فرمان مبارک شرف
صدور می یابد که در محکمه های شهرها قاضی را باید ست یکروز شمی از هفته
و یا نصف روزی از هفته را خاص کند برای شنیدن دعوای طایفه
زنان که در ان هنگام ممانعت نماید از هجوم مردان البته این امر بموجب
حکم کتاب عالمگیری برای آنان موجب ستر و حجاب خواهد بود

صحیح است- فقط
قاعدۀ سیزدهم

شخصی را


۱۹
شخصی که بموجب قاعدهٔ گذشته با قاضی بحضورخان علوم شریعت
بنماید و ثبوت رشوت بر و بکند البسته بقرار قاعدهٔ سابقه از قا
بازخواست خواهد شد و اگر شخص مذکور در دعوی خود
دروغگوی برآید و ثبوت نتواند البته بجههٔ آنکه هتک حرمت
قضا را کرده و قاضی شرع را بفسق نسبت نموده تعزیز خواهد
شد بقسمی که حضرت ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند
صحیح است فقط
قاعده چهاردهم
هرگاه شخصی نزد قاضی و حاکم بیاید و اظهار نماید که با فلان شخص
دعوی دارم پس اگر مسکن و منزل آنشخص یعنی مدعی علیه
در شهر باشد و یا در فئای شهر بجائی باشد که اگر از خانهٔ خود


۲۰

حاضر محکمہ قضا شود شب را واپس بمنزل خود رسیده میتواند لازمست
کہ قاضی او را فی الفور طلب نماید و اگر منزل ومسکن او دور باشد
یعنی شب را واپس بدانجا نمی تواند رسید قاضی را لازمت
که شاهدان از عارض مذکور بخواهد و یا سوگند باو بدهد پس اگر بر
وفق دعوای خودش دو نفر شاہدی ادا نمودند و یا خود او سوکند
خورد البته لازم میشود که قاضی رقعه مشتملبر طلب آن شخص
غائب بمدعی مذکور بدهد که با او در محکمہ جہتہ انفصال دعو حاضر شود
حی است خط
قاعدہ پانز دہم
شخصی که بموجب قاعدہ گذشته رقعه قاضی را بخصم خویش ببرد
لازم است بحضور جماعة مسلمانان مضمون آنرا بر و بخواند وا

۷


۲۱

را آگاه سازد که این رقعهٔ قاضی فلان بن فلان است پس اگر
قبول کند و عازم محکمه شود و یا وعده کند هو المطلوب و اگر از را
سرکشی از قبول آن ابا نماید و شاهدان بر سرکشی او شهاد ادا کنند ضی
امرست که بحبس و زدن و یا آنچه رای او قرار گیرد آنشخص را تعزیر نماید
محرم سنه ۱۳۲۹ فقط

قاعده شانزدهم
شخصی که رقعهٔ دارالقضا را بدست او داد و در نزد خصم خود بیارد
و طالب آن شود که با او در محکمه حاضر گردد پس اگر شخص مدعی
علیه بسبب عذری مهلت خواسته وعده آمدن خود را بکند
و بهمان وعدهٔ خود حاضر محکمه نگردد البته باید هست قاضی
ازو باز خواست بقرار قاعده گذشته بنماید فقط


۲۲
صحیح است فقط
قاعده هفدهم
در حالتی که شخصی مذکور سرکشی ورزیده بموجب رقعه قاضی
حاضر نشود بر قاضی لازم است که حاکم را بگوید تا یکنفر محصل
شدید را فرستاده و همان شخص را حاضر نماید و در قاوه
قاضی خان اجرت محصل مذکور بر همان شخص سرکش
است که فرموده قاضی شرع را قبول نکرده پا
صحیح است فقط
قاعده هجدهم
اجرت محصلی که شخص سرکش را حاضر کند در طحطاوی
شرح درمختار چنین مقرر کرده که اگر شخص سرکش در داخل
باشد


۲۳
باشد اجرت محصل را شش شاہی بدہد و از جاهای دور را
بر فرسنگی یکروپیه و پنج شاہی پخته کابلی باید ست ادا نماید

قاعدۀ نوزدہم
چون بموجب احکام کتب فقه حاضر کردن شخصی که مریض باشد
و حرکتش موجب زیادت و شدت مرض میشود و نیز زنی
که مخدره یعنی در پرده باشد و عادت کوچه گردی و بازار روی
ندارد بر قاضی لازم نیست پس بموجب احکام فقه فرماین
همایون چنان شرف صدور می یابد که بجهة این طور اشخاص
بایدست قاضی خلیفه امینی از طرف خود در خانه انان
بفرستد که مقدمه شانرا بقرار امر شریعت هم در انجا فیصله


۲۲
نماید و یا وکیلی از طرف آنها آمده دعوی خود را فیصله کند
صحیح است فقط
قاعدۀ بستم
اگر شخصی بموجب قاعدۀ محصلی از طرف حاکم و قاضی جهت احضا
خصم خود ببرد و آنشخص در درون خانه خود در آید و مخفی شود
برای بیرون کشیدن او فرمان مبارک مطابق اقوال فقها
مذهب چنان شرف صدور می یابد که دروازۀ سرای او را
از بیرون بر روی او قفل زنند و اطراف سرای را
نگهبانی کنند تا آنکه به تنگ آمده برضای خویش برآید
صحیح است فقط
قاعدۀ بست و یکم
هرگاه


۲۵
هرگاه شخصی از قاضی حاکم بموجب قاعده گذشته خواهش حبس نمودن دروازه شخصی که در درون سرای خود مخفی شد نماید قاضی و حاکم را نباید که بمحض گفتن او حکم قفل کردن بدهد بلکه اولاً از مدعی طلب گواهان کند بر اینکه در عرصه سه روز سابق ازین بهمین خصم او را درین سرای دیده ایم بعد از شهادت شهود قاضی را میرسد که حکم بستن دروازه سرای او را بدهد : صحیح است - فقط

قاعده بیست و دویم
قاضی را لازم است که شرایط احتیاط بجای آرد تا سرای مشترک نباشد پس اگر سرای مابین او و دیگر کس مشترک بود قفل نمودن و بند کردن آن جایز نیست زیرا که تصرف در مال غیر بی سبب شرعی جواز ندارد


٢٦
صحیح است فقط
قاعده بیست و سیوم
هرگاه قاضی بموجب قاعده سابقه دروازه شخص مخفی شده را قفل نما[ید؟]
و سرای او را از هر طرف ضبط و ربط نماید و آن شخص با وجود آن
هیچ گونه بیرون نیاید پس لازم است که قاضی دو شخص را بطریق
رسالت به دروازه سرای او بفرستند بآواز بلند سه روز پیهم
هر روز سه بار ندا کند و نام آن شخص و پدر او را بگیرد و بگوید که فلان
قاضی پسر فلان بر تو پیغام کرده که حاضر شو با فلان مدعی خود
در محکمه قضا و گرنه وکیلی از طرف تو ایستاده خواهیم کرد و حکم برتو خواهیم
صحیح است فقط نمود
قاعده بیست و چهارم
چون


۲۷
چون سه روز متواتر بر دروازۀ شخص مختفی بقرار قاعدۀ سابقه فرستاد
قاضی ندا کند و آنشخص از کنج خفا بیرون نیاید و دو نفر شاهدان
شهادت بدهند بر کیفیت ندای فرستادۀ قاضی قاضی را
باید است که شخصی را از طرف او وکیل نصب کند و دوعو
مدعی اور ابقانون شرع بشنود و چون شاهدان شاهدی بروفق
مدعای مدعی ادا نمایند حکم کند بر ملامتی او و سجل بدهد بشخص مدعی
مے است فقط
قاعدۀ بیست و پنجم
قاضی را باید است که چون از خانه بمحکمه می آید نیکوترین جامهای خود را
پوشیده باشد و از مزاح کردن و خندیدن در روی مدعی مدعی علیه
بلکه سایر مردم اجتناب نماید و از قهر و عتاب بیجا احتراز کند و خادمان


۲۸
و اعوان خود را همه برفق و مدارا مامور فرماید
قاعده بیست و ششم
بر قاضی لازم است که جمیع اوقات خود را مصروف انفصال مقدمات
و برآوردن مسایل از کتب فقه و صحیح کردن محاضر دعوی با و
و سجلها و قباله ها و حجت ها و نکاح نامه ها و سایر مکاتبات شرعی شیها
و چون از حضور لامع النور حضرت ظل الهی بقرار قاعده علیحده و جه کفا
معیشت شان از بیت المال بخوبی مقرر گردید نباید که با شغال دنیوی یا
تدریس علوم اشتغال نماید از امر قضا که محتاج الیه جمیع عباد نا غافل باند
قاعده بیست و هفتم
اقدامات


۲۹
بر قضات قریه ها و شهر ها و قاضی القضات لازم است که همیش
نظر بر اوقاف داشته باشند اگر نزد او مدخل شود که کسی مال اقا
را غصباً بتصرف درآورده بقرار حکم شرع از تصرف انشخص ا
برآورده تسلیم کارکنان متولی الاوقاف نماید و رسید از مال
وقف بگیرد و بقرار قاعده اطلاع آنرا بمحکمه دار
القضای آن شهر یکه آن قاضی تابع انست بدهد

قاعده بست و شتم
بر تمام قضات لازم است که اگر شخصی در تعلقه شان جا
بجان آفرین بسپارد و مال و متاع و عقار و ضیاع بطری ث
بگذارد پس اگر ورثه آن مرده کبیران باشند و قسمت ماتی


۳۰
شوند فی الفور بطریق فرایض الله آن مال را قسمت نمایند و حصه
هر کس را بخود او بسپارند و اگر ورثه او صغیران باشند پدرشان
وصی برای اولاد مقرر ننموده باشد وصی امین جهته شان مقرر
در هر
نمایند و حصه صغیر انرا بهمان وصیان بسپارند و وثیقه شرعی او را
نگهدارند
دو حالت نوشته بجانبین بدهند و ثبت آنرا در کتاب دارالقضا
می است فقط

قاعده بیست و پنجم

ت
هرگاه شخصی در تعلقه قاضی بمیرد و ورثه او راضی شوند بتقسیم میرا
باش
ما بین خود ها لازم است بر قاضی که خود او و یا قاسمی که مقرر با
آن مال را بحضور خود قسمت کند و نقل آنرا در دیوان قضا ثبت
نماید و اگر ورثه مذکور کیفیت قسمت را وثیقه بخواهند

قاضی


۳۱

قاضی را لازم است که کاتب را بفرماید که وثیقه بایشان بدهد
صحیح است فقط

قاعده سی ام

در معین کردن اجرت قسمت بقرار حکم کتب فقه اختیار سلطان
عصر و پادشاه زمان را است پس برای اجرت قسام
آنچه حضرت ظل الهی زیر این قاعده بخط مبارک
رقم فرمایند بسته جمیع قضات معمول خواهند داشت
صحیح است فقط

قاعده سی و یکم

در تعلقه هر قاضی چون نکاح منعقد میشود لازم است همان قاضی
بنفس خود بمحا امکن حاضر شود و اگر بسبب عذری حاضر شدن


۳۲

خود او دشوار بود لازم است که یکی از مفتیان او در حالت
نکاح حضور داشته باشد و بر ایشان واجبست که تفحص تمام
و تحقیق مالا کلام نمایند که در میان ان زن و مرد حرمت مصاهرت
و نسب و رضاع و یا نوعی دیگر از موانع نکاح نباشد و معلوم
کنند که ان زن در عده کسی دیگر و یا نکاح شخص غایب نبو د پس
چون زن و مرد مستحق عقد نکاح باشند لازم است بموجب
شرع خطبه نکاح را خوانده و کاغذ نکاح را بطریقی که در فصل مکاتبات
شرعی مذکور شد بنگارند و در کتاب دار القضاة نقل انرا ثبت نمایند
صحیح است فقط

قاعده سی دویم

چون که از مدت مدید در تحقق امر نکاح حکام و قضات و علماء

افغانستان


٣٦
افغانستان توجه نموده اند چنانکه از حضور لامع النور بنبی قضایا
گذشته که زنان با عده و منکوحات غیر را بنکاح داده اند و
ازان سبب دعویها و فسادها در میان اقوام واقع شد
لهذا درین خصوص فرمان موکد و حکم مشدد صادر میشود که
شخصی از رعایا بی اطلاع قاضی خود انعقاد نکاح نماید البته
قاعده که در کتاب قوانین حکام و عمال مندرج است سزای او را
حاکم خواهد داد و عالمی که بی اجازت قاضی بدین کار پرداخته است البته
بسزایکه حضرت ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید
مهر ثبت محفوظ
قاعده سی و سوم
در هر نکاحی که قاضی آنرا می بندد و واجب باشد بر خود قاضی


۳۴

بستن آن نکاح مثل نکاح دختران خورد و پسران صغیر که ولی
آنها خود قاضی است پس اجرت گرفتن در چنین نکاح حرامت
و اگر نکاح این چنین نباشد برای اجرت آن در کتب فقه مقر
کرده اند که در نکاح باکره یک مثقال و در نکاح ثیبه نیم مثقال
طلا اجرت گرفته شود انچه زیر این قاعده حضرت ظل الهی رقم فرمایند
و مصلحت وقت بدانند البته جمیع قضات معمول خواهند
کرد - فقط

قاعده سی و چهارم

بر کافه قضات لازم است که اگر در تعلقه شان شخصی بمیرد
و میراث خوار نداشته باشد و بقراریکه در کتب فقه مذکورت
مال خود را بکسی از بیگانگان وصیت نکرده باشد و یا اگر شان


۳۵

بمیرد و مالی ازو بماند بر قاضی لازم است که تا انقضای
مدت که عقل او حکم نماید برین که اگر میراث خوار میداشت درین
قدر مدت حاضر میشد آن مال را نگهدارد و بعد از گذشتن زمانه
مذکور باید است مال مذکور را در هر دو حالت بواسطۀ حاکمی
که با همان قاضی است ببیت المال سپرده رسید خزانۀ سرکار
را حاصل نماید پس اگر بعد از مدتی ورثۀ شخص متوفی حاضر
شدند و بطریق شرعی ثبوت میراث خواری خود را نمودند
البته بموجب کاغذ قاضی همان مال بصاحب حق داده خواهد شد
فقط

قاعده سی و پنجم
اجرت گرفتن بر نوشتن وثیقه های شرعی مانند قباله و حجت


٣٦

و محضر دعوی و سجل و غیر آن را اهل فقه حلال دانسته اند اما بقدر
اجر مثل و بعضی از ایشان چنین تقدیر کرده اند که از وثیقه که در آن
مبلغ یکهزار روپیه باشد پنج روپیه اجرت بگیرند تا مبلغ ده هزا
بر هر هزاری پنج روپیه بگیرند که بر ده هزار روپیه پنجاه روپیه میشود
و بعده از ده هزار بهر هزاری که اضافه شود یکروپیه پنجا نپیگر
اما درینجا هر چه حضرت ظل الهی بقلم مبارک امضا فرمایند جمیع قضات معمولا
بحکم هست و فقط

قاعدۀ سی و ششم

آنکه از مبلغ نکاحانه و اجرت سجلات و وثیقه و غیره حقوق شرعی
بدست آید در عوض رزقی که بجهة قضات و مفتیان و کاتبان
و خدمۀ محکمۀ قضا از وجه بیت المال مقرر شد لازمست بوار
عالم


٣٤

حاکم سپر دبیت المال شود و قاضی را لازم است که انچه بقضا
و حکم شرع جمع شود بحاکم بسپارد و رسید انرا بگیرد
محى است فقط

قاعدۀ سی و هفتم

مقدمات و معاملات که در اطراف بحضور هر قاضی
بانجام میرسد رپوت ان لازم است باه جاه شهر یکه حاکم
نشین ان قریه باشد بقاضی انشهر برساند و قاضی انشهر
لازم است که رپوت مقدمات اطراف با حوال مقدما
که بحضور خود ان قاضی انفصال یافته ماه بماه در دارالسلطنه نیز و
خانه علوم بفرستد لازم است که این فرمان را جمیع قضات مهتمات نما
محى است فقط


۳۸
قاعده سی و هشتم
برخان علوم لازم است که همه وقت جمیع مقدمات اطراف و
دارالسلطنه را مطالعه نموده صحیح و غلط آنها را از هم جدا
نموده باشد و اگر شخصی بخلاف قاعده شرع انور معامله را
فیصله کرده باشد از و سوال نموده بنحو مدلل نماید اگر
تحقیق خطا شده باشد بموجب امر شرع اصلاح آنرا نمایم
فقط
قاعده سی و نهم
چون قاضی را از بودن مفتی لاچاریست و امور قضا را با علام
مفتی پیشرفت محال لہذا بموجب حکم کتب فقه بجهة هر قاضی
بقدر شغل و عملش مفتیان از حضور لامع النور مقرر گردیدند
براه مجمع


۳۹
بر جمیع قضات لازم است که در مسایل فقهی بمفاد وَ
شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ با مفتیان که بهمراه شان مقرر است
مشورت نموده بعد از تقرر رای بزبان خود حکم بر قضیه نمایند
صحیح است. فقط
قاعده چهلم
و مفتی را لازم است که حلم و آهسته کاری و نرم گوئی و کشاده
روئی را شعار خود سازد و مسایل مذهب خود را بحفظ در ارد
میدان
و قواعد اصول امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه را شناسد و بتغییر
بکسی فتوی ندهد و مسایلی که بوقوع نیامده باشد در آن مباحثه
نکند و سهل انگاری و متابعت حیله ها برای غرضهای فاسده
حرام شمارد و فتوی ندهد در حالتی که اخلاق او متغیر مزاج


٤٠٦
او به سببی از اسباب از دایره اعتدال خارج باشد
فصل
قاعده چهل و یکم
در شهر های حاکم نشین و در جای هائی که جمعیت مردم فراوان
باشد از بودن یک شخصی که انتظام مجلس را بخشد و هریک از مدعی
و مدعی علیه و شهود را بموقع خودشان بنشاند و بترتیبی که در قا
های سابق ذکر شده اهل دعوی را بحضور قاضی بیارد الا جا
پس بر همین شخص لازم است که مدعی و مدعی علیه را بحضور
قاضی بفاصله دو ذرع شرعی بنشاند و در میانه خود مدعی
و مدعی علیه فاصله بقدر یک ذراع باید که باشد و بهیچ کفو
نگذارد که یکی پیشتر از دیگری بنشیند اگر چه پدر و پسر باشند
و یا یکی


۴۱

و یا یکی از آنها هند و و دیگری سید و یا یکی جوان و دیگری شیخ بود
محیط است ـ حفظ

قاعدۀ چهل و دویم

در هنگامیکه مدعی و مدعی علیه را بحضور قاضی بنشانند
بر قاضی لازم است که در سخن گفتن و حرف شنیدن
و دیدن با مدعی و مدعی علیه یکسان معامله کند
و باشارت و کنایت قولی و فعلی نکند که موجب عز و زیادت
یکی از آنها بر دیگری باشد و دل یکی از مزیت دیگری بشکند
محیط است ـ حفظ

قاعدۀ چهل و سوم

در حالتیکه مدعی بیان دعوی خود را میکند لازم است


٤٢
که قاضی نگذارد مدعی علیه را که در میان حرف او گفتگو کند
و همچنین چون مدعی فارغ شود و مدعی علیه جواب او را
میگوید لازم ست که مدعی را نگذارد که در میان سخن
در آید و در هنگامیکه شاهدان شهادت میدهند نیز
لازم ست مدعی و مدعی علیه را ساکت نمایند
و نگذارند که در حرف کسی دیگری گفتگو کند ؛
صح است - فقط
قاعده چهل و چهارم
قاضی را لازم است که بر اعوان و خادمان محکمه قضا قدغن
کند و تاکید اکید نماید که آنان بسبب لحاظ یکی از خصمین را بر دیگری
بهیچوجه تفوق و عزت ندهند آنها را نگذارند که گفتگو در محکمه نمایند و حرف
کسی


۴ ۳

کسی را تقویت دهند واگر احیاناً یکی از خدمه و اعوان در دارالقضا
از حد مقرر خویش تجاوز نموده در معاملات مردم مداخلت
نماید لازم است بر قاضی که او را بقول و یا فعل تعزیر کند
می است فقط

قاعده چهل و پنجم

قاضی را نمیشاید که بر مدعی و یا مدعی علیه عتاب کند و یا بیکی
از آنها چین برجبین بیارد و یا روی بگرداند و یا آنکه تعجیل کند بیکی از
آنها در آوردن دلیل و نه اینکه تخویف نماید و بترساند یکی از ایشان
را باین گفتار که دلیل بیار ور نه دعوی ترا با طل خواهم کرد بلکه کردن
دلیل فرداً جایز است قاضی مهلت دادیشان تا مجلس دوم وسوم
ص است فقط


۴۴

قاعده چهل و ششم

قاضی را لازم است که دعوی بیاموزد مدعی او نه تعلیم جواب
کند
مدعی علیه او نه تلقین شهادت نماید شاهدان را نه به کنایت و نه
بصراحت چنانکه بگوید مدعی را آیا چنین دعوی میکنی یا مدعی علیه را
که چنین جواب میدهی یا شهود را که آیا چنین شهادت میدهید در ضمن
آن طریق دعوی و یا کیفیت جواب و یا شکل شهادت رایان سازد
حرامست فقط

قاعده چهل و هفتم

مکروه است قاضی استماع دعوی و حکم کردن در هنگام تشنگی
و گرسنگی و سواری و در حالتی که خواب آلود و مریض و یا شایق
جماع باشد و یا آنکه بول و غایط او را به تنگ کرده با و یا گرما

و سرمای


۴۵

و سرمای مفرط بر وجودش غلبه کرده باشد مدعا آنکه در هر وقت
آن اوقات که مزاج قاضی و مفتی بسببی از سببها از مرکز اعتدال خارج باشد
لازم است در استماع دعوی و نفاذ حکم دادن فتوی شرایط احتیاطاً بجا آرد
محمد است حصه اول

قاعدۀ چهل و هشتم
در هنگامیکه قاضی یکدعوی را می شنود ناظم مجلس قضا را لازم است
که دیگر اهل دعوی را نزدیک قاضی نگذارد که استماع کیفیت
مقصود
سوال و جواب قاضی را بنماید و از روی آن حیله ها ساخته ذهن قاضی
را بچنگ آرد و نیز بر قاضی لازم است که اعوان خدمه دارالقضا
و خود ناظم مجلس قضا را در هنگام استماع دعوی نزدیک نگذارد
محمد است حصه اول


٤٦
قاعده چهل و هشتم
در حالتی که مدعی مدعی علیه باهم برادران یا پسران عم با جایزا شندست
قاضی را که در استماع دعوای شان از ترتیبی که در قاعده نهم ذکر شد
تغافل نماید و تا مدت سه روز در شنیدن دعوی شان عذر ی پیش آرد تا
شاید در میان خودها مصالحت نموده کارشان بشریعت و مجادله نه انجامد
فقط
قاعده پنجاهم
ناظم مجلس قضا را لازم است که در تنظیم و تہذیب مجلس مساعی بلغه
بجا آرد و نگذارد که مدعی و یا مدعی علیه و یا شهود در حضور قاضی بی
ادبی نمایند و اگر تخاصمین بحضور قاضی باهم دشنام و ناسزا گویند برای قلع
ینگر است که انکسار را عقوبتا حبس نماید و یا تعزیر کند تا عبرت دیگران شود
قاعده پنجا و یکم


۴۷

صحیح است مهر اعظم
قاعده پنجاه و یکم
برای دفع حیله‌های حیله‌گران و رفع تزویر مزوران مطابق احکام کتب
معتبره فقه فرمان همایون چنان شرف صدور مییابد که بغیر دعوی
وقف و میراث یا شخصی که غایب باشد بعد از مرور پانزده سال متمادی
هیچ دعوی شنیده نشود پس اگر شخصی دعوی پانزده سال داشته باشد
بر قضات اطراف لازم است که آن دعوی را مطلقاً مسموع ندارند و گوش
بر آن نگذارند و اگر احیاناً شخص حق خود را ثابت داند لازم است در محکمه دار
القضای دار السلطنه حاضر شده کیفیت دعوی خود را بمعرفت خان علوم بعرض
معرض حضرت ظل الهی رساند تا آنچه را صواب نامی تقاضا فرماید معمول آید
صحیح است فقط


۴۸
قاعده پنجاه و دویم
هرگاه مدعی در تعلقه یک قاضی سکونت داشته باشد مدعی علیه
در تعلقه دیگر قاضی بود و درمیان شان نزاع واقع شود مدعی
میخواهد دعوی او نزد قاضی خودش فیصله شود و مدعی علیه اراده
دارد که دعوایش بحضور قاضی قریه خود او منقطع گردد
بر حاکم لازم است بفرماید که دعوی شان در قریه که مدعی علیه
سکونت دارد بانفصال برسد که در کتب فقه اصحا بن قول نوشته اند
هی فقط
قاعده پنجاه و سوم
و همچنین اگر اختلاف در بابین سکنه شهر و دیهات و سپاهی
واقع شود پس اگر مدعی علیه سپاهی باشد لازم است
بر قاضی


۴۹
بر قاضی لشکر فیصله کنند و اگر مدعی علیه رعیت بود
بر قاضی ملکی باید ست مقدمۀ خود را با نجام برساند
قاعدۀ پنجاه و چهارم
قضای قاضی بموجب احکام کتب فقه نافذ نمیشود برای نفس
خودش یا برای کسی که منفعت آنکس راجع بخود قاضی شود بماند
شریک و وکیل او و جایز نیست قضای قاضی بر نفع کسی که شهادت
قاضی برای آنها و از آنها برای قاضی درست نباشد مانند پدر و مادر کلان
و مادر و مادر کلان و پسر نواسه کوسه و منکوحه و نیز نافذ نمیشود قضا
قاضی در حالتی که حکم کند بر ضرر مدعی و دشمن خود که قاضی
بان شخص عداوت دنیوی داشته باشد لہذا فرمان


همایون والاشرف صدور می پذیرد که قاضی را لازم است
که از حکم کردن برای اشخاص مذکور الفوق اجتناب نمایند
صحیح است فقط

قاعده پنجاه و پنجم

قاضی را نمیرسد که شهادت شهود مدعی را بر مدعی علیه که از مجلس غایب
حکم باشد بشنود و بواسطۀ همان شهادت حکم برهمان شخص غایب بکند
مگر در سه حالت اوّل آنکه جایز است حکم بر وصی طفل بی حضور
طفل دویم آنکه جایز است حکم بر متولی اوقاف بی حضور واقف
کننده سیوم جایز است حکم بر غایب در جایکه مدعا بر غایب
سبب باشد برای ثبوت مدعا برحاضر مانند آنکه شخصی بر کسی
دعوی کند و شاهدان بگذراند که این شخص ضامن غایب است

از


٥١
از طرف فلان باینقدر مبلغ وقاضی حکم کند برحاضر که ضامن البیعه
ملاست میشود غایب اگر غاب که اصل مال و خودحاضر شود انگا کندن حکم منرا
محرم است فقط

قاعده پنجاه و ششم

چون مدعی مدعی علیه را بطرح و قانونی که در قاعده های سابق ذکر
شده بنشانند قاضی را باید ست که کتاب محضر یعنی ثبت کیفیت
دعوی را برطرف دست راست خود گذشته و کاتب دارالقضا را
به نزدیک آن کتاب نشانده متوجه گفت و شنید خصین شود و بهتر
آنست که قاضی زبان خود باعث بر مدعی نشود که محرک فتنه و
دعوی شدن از ادب که دورست شاید مدعی در همان حالت از دعوا
پشیمان شده باشد و امر قاضی موجب تحریک فتنه گردد


٥٢
صحیح است حفظ
قاعده پنجاه و هفتم
چون مدعی مدعی علیه مطابق قاعده سابقه بحضور قاضی نشیند
بهتر آنست که ناظم مجلس قضا مدعی را باظهار و تقریر دعوی
که دارد مامور نماید و چون مدعی صورت دعوی را بیان نماید
بر کاتب دارالقضا لازم است که همان تقریر را بی کم و کاست
در خانه اول کتاب محاضر بنویسد با اسم مدعی و اسم پدر و جد و نسبش
صحیح است حفظ
قاعده پنجاه و هشتم
چون کاتب دارالقضا بموجب قاعده سابقه در خانه اول کتاب
محاضر دعوی مدعی را بنویسد لازم است که قاضی در آن کتاب تک
تامل


تامل کند هرگاه دعوی مدعی نادرست باشد و حسب شرع جواب آن
بر مدعی علیه لازم نشود بمدعی بگوید که برخیز و دعوی خود را تصحیح کن
قاعده پنجاه و پنجم
در حالتی که قاضی در دعوی مدعی بنگر دو بداند که حسب
شرع صحیح است و جواب آن بر مدعی علیه لازم است
بعد ازان بسوی مدعی علیه روی کند و بگوید چه میگوئی
در جواب و چون مدعی علیه جواب میگوید قاضی باید
بخوبی متوجه باشد و استماع نماید و چون مدعی علیه از جواب
فراغت یابد بفرماید کاتب دار القضا را که اسم مدعی علیه
باسم جد و پدرش و قوم و نسبش و کیفیت جواب دعوی


٥٤

را مفصل در خانه دویم صفحه کتاب محاضر بنویسد ها ها
می است فقط

قاعده شصتم
در کتب فقه نوشته اند که قاضی باید بهت متوجه باشد که اقرار
و انکار مدعی علیه را کاتب بعباره بنویسد و تغیر و تبدیلی در آن
جایز نشمار دبلکه بهتر آنست که تقریر انکار و یا اقرار مدعی علیه
بزبانی که خود او دار دبی کم وکاست برنگارد و بز بانی دیگر
ترجمه نکند و این تاکید برای اینست که انکار اقسام بسیار دارد
مثلا اگر کسی دعوی امانت کند و مدعی علیه از اصل امانت منکر
شود و در ثانی دعوی نماید که هلاک نشده و یا بگوید که تبور دکرده ام
جواب ثانی مدعی علیه شنیده میشود که مناقض یکدیگر است


و اگر در ادال بدین تقریر جواب بگوید که تسلیم و سپردن آن امان
بر من لازم نیست و درثانی دعوی رد و یا ہلاک مال امانت کند
البته دعوی او شنیده میشود پس در نوشتن جواب مدعی
علیہ کاتب باید سعی بلیغ نماید
قاعدہ شصت و یکم
در حالتی که مدعی علیہ بحق مدعی اقرار نماید بقرار سابق اقرار نشستن
کتاب مخامح کرد قاضی را لازم است که حکم کند بر الزام او و سپرد حقوق
قاعدہ شصت و دویم
اگر احیاناً بسبی از اسباب شرعی از طرف قاضی در حکم کرد تاخیر


۵۶
واقع شود و بعد آن مدعی علیه از میانه غایب کرد و مدعی از قاضی مطلب
سجل نماید بر قاضی لازم است که بی محاشا سجل باو بدهد اقرار مستعد معتبر
می است ـ فقط
قاعده شصت و سویم
اگر مدعی علیه در جواب مدعی انکار نماید پس قاضی را لازم است
که بمدعی بگوید که خصم تو آنچه گفتی انکار نمود با او چه گفتگو داری
می است ـ فقط
قاعده شصت و چهارم
اگر مدعی بعد از انکار مدعی علیه خواهش سوگند دادن او کند
بر قاضی لازم نیست که بمحض گفتن مدعی مدعی علیه را سو کند
بدهد بلکه اولا از مدعی استفسار نماید که شاهدان بر مدعای خود
داری


۵۷
داری پس اگر مدعی اظهار کرد که اصلاً شاهدان در ین
مقدمه ندارم و یا ازینجا بمسافت سفر شرعی دُر استند
البته بقرار معمول شرع مدعی علیه را سوگند باید داد
صحیح است فقط

قاعدۀ شصت و پنجم
اگر بعد از قسم خوردن مدعی علیه مدعی شاهدان خودرا حاضر کرد
لازم است بر قاضی که دعوی اورا بشنود و گواهان انرا بگذارند
صحیح است فقط

قاعدۀ شصت و ششم
اگر مدعی بگوید بعد انکار مدعی علیه وسوال قاضی ازو که اینک
شاهدان دارم پس لازم است که ناظم مجلس قضا شاهدانرا


۵۸
او را حاضر نماید و به کاتب قضا بفرماید تا در خانه سیوم از صفحه کتاب محاضر اسمای شاهدان و نامهای پدران ایشانرا با صفات و نسب و کیفیت شهادت بنویسند بعد از فراغت کاتب قاضی آن کتابت را نیک مطالعه کند و چون شهادت را مطابق دعوی مدعی به بیند و از طرف مدعی علیه جرحی نشود البته بموجب قاعده آینده حکم نماید
صحیح است فقط
قاعده شصت و هفتم
در هنگامیکه شهادت شهود بقرار قاعده گذشته مطابق دعوی باشد میباید که قاضی بگوید مر مدعی علیه را که از دفع و جرح چیزی داری هر گاه عاجز آید بقرار معمول
شرع


٥٩

شرح حکم کند بر و واگر اظهار دارد که دفع و جرح دارم ولیکن
مهلت میخواهم جایز است برای قاضی که او را مهلت بند
صحیح است فقط

قاعده شصت و ششم
در حالتی که مدعی بعد انکار مدعی علیه و طلب قاضی شهود را
اظهار نماید که شاهدان در شهر دارم ولی در مجلس حاضر نیستند
و من سوگند میدهم مدعی علیه را بر قاضی قبول قول او و لازم است
و نباید که سوگند بدهد مدعی علیه را بگفت او و امر کند مدعی را بحاضر
آوردن شاهدان و اگر مدعی بر مدعی علیه خوف گریز داشته باشد
بر قاضی لازم است که ضامن سر از همان شخص بگیرد
صحیح است فقط


۶۰

قاعده شصت و نهم
گرفتن ضامن برادران وقت اجازه داده اند که مدعی علیه
از ساکنین آنجا باشد و با مردم معرفتی دارد اما شخصی که مسافر باش
پس قاضی را اجازت است که تا آخر همان مجلس مدعی
علیه را نگهدارد هرگاه تا آخر مجلس مدعی شاهدان خود را
حاضر کرد فبها و الانه او را غرض نباید کرد و رها باید نمود ::
محی است فقط

قاعده هفتادم
در حالتی که شاهدان مدعی بر وفق مدعای او شهادت ادا
نمایند و مدعی علیه تعدیل و تصدیق قول شان را بخند بدین
عبارت که این شاهدان عادلانند و صادق اند در انچه
گفتند


٦١
گفته بر من یا بگوید ایشان عادلان هستند و شهادت شان جایز
بر من بجته من پس حکم کند برو که این تصدیق در حقیقت اقرار
سی است حفظ
قاعده هفتاد و یکم
چون درین زمان کینه و نفاق و بغض و حسد در اکثر دلها جاگزین
گردیده لهذا فقهای متاخرین برای دفع فتنه مابین مردم ترکیه
علانیه را مصلحت ندانسته اند و اتفاق کرده اند که قاضی
را لازم است احوال شهود را از معامله داران و ہمسیا
گان شان در خفیه معلوم کند واگر دور باشند کاغذی
برای همسایگان و اہل بازار شان بنویسد و در خفیه از احوا
آنها جویان شود پس اگر عادل باشند بر آنان لازم اس


٦٢

که بنویسند عادل است و الانه چیزی ننویسند و قاضی
شهادت آنرا قبول نکند و یا والله اعلم بنویسند
محکم است فقط

قاعدۀ هفتاد و یم

هرگاه شاهدان بر وفق مدعای مدعی گواهی ادا کنند و از طر
مدعی علیه تصدیق و یا تکذیب قول شاهدان بظهور نرسد
و موجب آن شود که قاضی حکم نماید مگر بسببی از سببها در حکم
کردن قاضی تعطیلی واقع شود و بعد از ان مدعی علیه النسیان
غائب گردد و مدعی بیاید و استدعای سجل حکم از قاضی
نماید لازم ندارد که بی حضور خصم حکم کند و یا سجل بدهد چه
احتمال دارد که بعد از حضور در شهادت شهود جرحی کند و جوابی بگوید

قاعدۀ هفتاد و سوم


٦٣
می است فقط
قاعده هفتاد و سویم
در حالتی که مدعی اظهار نداشتن شاهدان نماید و یا بگوید شاهدان
من بقدر مدت سفر ازینجا دور هستند و ادعای آن کند
که خصم من سوگند کند بر قاضی لازم است که بمدعی علیه خطاب
نماید و بگوید که سوگند بخور و الا نه حکم میکنم بر تو و این کلمه را بار مکرر
کند پس اگر ممانعت از سوگند کند البته لازم است که حکم کند بروا
می است فقط
قاعده هفتاد و چهارم
در پنج جا جایز نیست قاضی را احتیاطاً که سوگند بدهد مدعی علیه
میخواهش مدعی اول شفیعی که شفعه خود را ثابت کند باید او


۶۴
قاضی را که سوگند بدهد مراورا که شفعه خود را نسپرده است
و از حق شفعه خود نگذشته است دویم خریداری که از کسی چیزی
خریده باشد و آن چیز را به سبب عیب واپس بفروشند
رد کند قاضی را می شاید که بخریدار مذکور سوگند بدهد که بلیت انچی
راضی نشده سویم شخصی که ثبوت دین کند در ترکه قاضی را
مناسب است که سوگند بدهد مدعی را که دین مذکور را یمه
نشده است بعد از ان حق او را از ترکه بدهد چهارم زنی که
نفقه خود را میخواهد و شوهر او غایب باشد و مال ودیعت
در آنجا دارد اول زن را سوگند بدهد که نفقه را از شوهر نگرفته
بعد از ان از مال ودیعت بآنزن نفقه بدهد پنجم شخصی که
کنیزی را بخرد بعد از ان نزد قاضی بر صاحب کنیز ثابت کند
که آن


٦٥

که آن کنیز شوهر دارست قاضی ایباید که خریدار را سوگند
بدهد که واقف نشده بمرگ شوهر کنیز و یا طلاق دادن
شوهرش و بعد از سوگند رد کند کنیزک را بصاحبش
م - فقط
قاعده هفتاد و پنجم
هر گاه بقرار قاعدهای سابق لازم شود که مدعی علیه را سوگند
بدهد پس اگر مسلمان باشد سوگند بدهد او را به این کلمات
والله بالله تالله و اگر مدعی علیه نصرانی باشد سوگند بدهد
مراو را بخدائی که نازل کرده انجیل بر عیسی علیه السلام و اگر
یهودی باشد سوگند بدهد او را بخدائی که نازل کرده تورات
را بر موسی علیه السلام و اگر مجوسی یعنی گبر باشد


٦٦
سوگند بدهد او را بخدائی که آتش را آفریده ہا ہا
محے است. فقط
قاعدۀ هفتاد و ششم
در جائیکه دعوی بر مال قلیل باشد و مدعی علیه شخص با صلاحیت
بود نباید که قاضی بر او تغلیظ یمین یعنی سخت کردن سوگند
نماید بزیادت صفات مانند بالله الرحمن الرحیم اما اگر مدعی
شخصی ناصالح باشد و یا مالی که دعوی بر آن میشود
مال خطیر باشد جایز است قاضی را تغلیظ یمین بصفات مذکوره
محے است. فقط
قاعدۀ هفتاد و هفتم
اگر مدعی اراده داشت که مدعی علیه را بطلاق و با عتاق و مان
آن سوگند


۶۷

آن سوگند دهد قاضی را باید ست قبول نکند و اکتفا باسم خدا نماید
صحیح استـ فقط
قاعده صصاد و هشتم
هر چند در متون فقه قسم را بغیر اسم خدا بچیزی دیگر مانند کعبه
و نبی و قرآن شریف سوگند ندانسته اند ولی چون متاخرین
فقها فتوی کرده اند که قسم به قرآن شریف سوگند است و نیز
بسبب آنکه مردم افغانستان در قسم خوردن به اسم خدا دلاور
و بیباک شده اند و از قرآن شریف بسیار احتراز مینمایند
فرمان مبارک حضرت ظل الهی مطابق اقوال متاخرین
چنان شرف صدور می پذیرد که در معاملات خطیره قاضی را
حکم است که سوگند بقران شریف مدعی علیه را بدهد


٦٨
و بمعنی ما فی القران قسم بخورد ٭ ٭
می گفت ـ هکذا
قاعدهٔ هفتاد و نهم
اگر قاضی مدعی علیه را بسوگند خوردن باسم خدا بقرار قاعدهٔ
هفتاد و پنجم و بقرار قاعدهٔ هفتاد و سویم سه بار او را خطاب
کند که سوگند بخور والا نه حکم میکنم بر تو و مدعی علیه انکار کند
از سوگند و یا سکوت نماید در هر سه بار قاضی را
لازم شد حکم کردن بر ملامتی مدعی علیه ٭ ٭
می گفت ـ هکذا
قاعدهٔ هشتادم | ق
اگر قاضی مامور نماید مدعی علیه را بسوگند به طلاق و عتاق
و یا ام


٦٩
و یا امر کند او را بسوگند مغلظ که مقید باشد به صفات ومدعاً
الیه انکار نماید از ان قسم سوگند پس لازم نمیشود قاضیرا
حکم کردن بر و و نه ملامت میشود مدعی علیه به آن انکا
رصحیح است فقط

قاعده هشتاد و یکم

بعد از فیصله دعوی یا بموجب اقرار مدعی علیه کند یا سو
دادن او یا به شهادت شهود مدعی بر قاضی وجب میشود
حکم و تاخیر در حکم مستحق عزل و عقاب میگردد الا در چند صو
اول آنکه بر شاهدان مدعی مدعی علیه جرح صحیح شرعی کند او را
مهلت باید داد تا آوردن شهود جرح دویم انکه بعداز
سوگند مدعی علیه مدعی طالب مهلت شود که شاهدان


۷۰
خود را حاضر می نمایم سیوم انکه قاضی را شکی باشد در عدالت
شاهدان مدعی و میخواهد تزکیه آنها را بکند چهارم آنکه مدعی علیه
علیه با هم از اقربا باشند و قاضی بامید صلح در حکم مر ایشان
مهلت نماید پنجم مسئله که مشکل افتاده و قاضی ران مسله از سر کرد
خود بکتاب مشورت نموده البته تا رسیدن جواب مهلت باید کرد
کے است ۔ فقط
قاعده هشتاد و دویم
چون شرایط ملامتی به قرار قواعد سابقه موجود شود قاضی را
لازم است که بدین الفاظ حکم کند تا حکمش صریح باشد
و در ان ابهام نباشد مانند انکه قضا کردم بر تو و حکم کردم
بر فلان جهته فلان به این مبلغ و یا این مقدار و غیرا
دانه امیه که حکم نما ند پس
و یا بگوید


۷۱
و یا بگوید که نافذ کردم قضا را بر فلان از بهر فلان اگر
قاضی بگوید مدعی و یا مدعی علیه را که نمی بینم مر تراحقی درین
معامله و یا برین کس فقها گفته اند که این لفظ حکم نمی شود
تم ہت - قضا

قاعده هشتاد وسویم
چون قاضی بموجب قاعده سابقه حکم بکند بهتر آنست
که خود قاضی بخط خود در خانه چهارم صفحه کتاب محضر الفاظی
بدان حکم کرده بنویسد و اگر خود نتواند کاتب را بفرماید که بنو
آن الفاظ را
تم ہت۔ خط

قاعده هشتاد و چهارم


۷۲
چون قاضی و یا کاتب الفاظ حکم را بقرار قاعده سابقه در
موقع خود بنویسد لازم است نام کتابیکه از روی آن حکم
کرده بحد ان خانه مذکور بنویسد و باب فصل مسئله
مذکور را در آن کتاب نیز در آنجا معلوم نماید
صیح نیت - فقط
قاعده هشتاد و پنجم
چون مدعی علیه بموجب حکم قاضی ملزم گردد و مامور شود
بادای حق و ایصال آن بمدعی مدعی خواهش کند حبس مدعی
علیه را تا هنگام ادای حقش پس مذهب صحیح درین مسئله
آنست که اگر حق بر ذمه مدعی علیه با قرار خودش ثابت شده
باشد در اول وهله حبس آنکس جایز نیست بلکه گفته شود
باوی که


۷۳
با او که برخیز و راضی کن خصم خود را پس اگر راضی کرد مدعی را
فبها والا اگر مماطلت و دفع الوقت کند بعد از ان حبس در قاضی
لازم است و در صورتیکه حق بر ذمۀ مدعی علیه بعد از انکار شهادت
ثبوت شده باشد فی الفور بر قاضی لازم است که او را محبوس نماید
مح است - فقط
قاعدۀ هشتاد و ششم
چون قاضی بموجب قاعدۀ گذشته حکم بر حبس مدعی علیه
نماید و مدعی علیه سوال کند از قاضی که من مفلسم و مدعی
بر احوال من واقف است لازم است که قاضی از مدعی
جویا شود هرگاه اقرار کرد خود مدعی بافلاس او البته
محبوس نمیشود اما بی درخواست مدعی علیه قاضی را نمیرسد


۷۴

که از مدعی جویان افلاس و غنای او گردد ہا
می است حفظ
قاعده هشتاد و هفتم
محبوس میشود مدعی علیه در هر دینی که بدل مال باشد و یا لازم
شده باشد بر ذمه او بعقدی از عقود مانند اجاره و کفاله و مهر معجل
و حدود و قصاص در ماسوای این صورتها مدیون محبوس
نمی شود و آن مواضع را که در آنها مدعی علیه مدیون بعد از
دعوی افلاس محبوس نمی شود فقها در نه صورت حصر نموده
اوّل مال بدل خلع منکوحه دویم مال بدل غصب سویم مال
بدل شیای تلف شده چهارم مال بدل خون عمد پنجم مالیکه
بدل آزاد کردن حصہ غلام شراکت حسب شرع بر ذمه
کسی ثابت


۷۵

کشی ثابت شود ششم مال بدل جنایت نأ هفتم نفقه قریبی که لازم
نفقه دادن بایشان هشتم نفقه منکوحه نهم مهر مؤجل
فلهذا فرمان مبارک بموجب احکام فقه صادر میگردد
که اشخاص مذکور را لازم است در هنگام ثبوت افلاس ایشان محبوس نشوند
حی است و فقط

قاعده هشتاد و هشتم

محبوس میشود هر مدیون در عوض دین مگر نه کس اوّل طفل
صغیر یکه بذمته اش دینی باشد خود آن طفل محبوس نمیشود
بلکه وصی پدرش در عوض او محبوس میشود دویم پدر پدر کلا
و مادر و مادر کلان محبوس نمیشود در قرض اولاد خود سیویم
خداوند محبوس نمیشود برای دین غلام خود چهارم غلام رقیق


٧٦
پنجم غلام مکاتب محبوس نمیشود در دین خداوند خود ششم
خداوند محبوس نمیشود در دین مکاتب خود هفتم مدیونیکه به سبب
دین محبوس شود و بعد از ثبوت افلاس ها گردد آنهم محبوس نمیشود
مگر بعد از ثبوت غنا بر و هشتم محبوس نمیشود شخصی که دین
بر ذمه او ثابت شود و مال او بقدر مسافت صغیره دور بود و قاضی
هم بر آن علم داشته باشد البته انتظار تا آمدن مال او لازم است
نهم عاقله شخصی که جنایت گیر د بسبب دیت قتل خطاً و قیمت جراحات محبوس نمیشود
فقط
قاعده هشتاد و نهم
هنگامیکه قاضی حکم کند بر بندی نمودن شخصی لازم است که
نام او و نام پدر و نسبتش و اسم و نسب شخصی که خصم بود
در دیوان


۷۷
در دیوان خود ثبت نماید و نیز مالی که بسبب آن مستحق
حبس گردیده با تاریخ داخل شدن او در زمره محبوسین
و مقدار زمانه قید او اگر معین باشد همه را بتویه
صحیح است فقط
قاعده نودم
هرچند در کتب فقه نوشته اند که یک کاغد مانند انکه
در دیوان محکمه ثبت مینمایند بقسم سابق به محبوس هم داد
شود ولیکن چون فعل نیک با فایده است عیبی ندارد
که کاغذی بقسم مذکور در دست محبوس باشد تا از
روی همان کاغذ تاریخ حبس مدت قیدش بخود
او نیز معلوم باشد بلکه لازم است همین حقیقت را


۷۸
برتخته چوبی نوشته بمحبوس بسپارد
ص ۳- فقط
قاعده نود و یکم
رسید حبس | هر قاضی که در قریه ناکسی را محبوس کند لازم است بدست
حاکم سپرده رسید از و بگیرد و حاکم قریه باید بدست آن محبوس را
بحاکم کلانی که او در زیر اطاعت اوست بسپاند و رسید حاصل کند
ص ۳ - فقط
قاعده نود و دویم
زندان | خانه که در آن مدیون را محبوس میکنند و در عرف ما آنرا
زندان مینامند بایدست درشت بیفرش و زیر بانی باشد
ونگذارند محبوس را که بیرون آید از انجا جته نماز جمعه و جماعت
نزن


۷۹
نماز پنجگانه و نماز جنازه و حج فرض و برای آمدن ماه رمضان
و عید فطر و عید اضحی هر چند ضامن بدهد و این همت شدید
و تغلیظ در شریعت بر مدیون بجهت آنست که صانت اموال
از جمله اصول نظام عالم و رئوس قوام وجود بنی ادم است
پس هر کس که بر همزن آن نظام شود باید ست تعذیر گرفتارباه
م فقط

قاعده نود و سویم
چون در کتب فقه نفقه هر شخصی که جهت منفعت دیگری محبوس
باشد بر ذمه همان شخص است که منفعت حاصل مینماید پس لازم
که مدعی یعنی شخصی که قرض بر ذمه محبوس طلبدارد و شخحجته
ادای مال او محبوس شده نفقه محبوس را بقدر کفاف بدهد

نفقه محبوس
بر عهده مدعی است


۸۰
ومدعی هرچند مبلغ که درنفقه محبوس صرف کرده بر قرض
بیفزاید و بر ذمه محبوس محسوب دارد و محبوس باید ه چون
قرض سابق را ادا مینماید مبلغ نفقه که بروشد نیز ادا نماید
می است ـ فقط
قاعدهٔ نود و چهارم
شخصی که بسبب دین محبوس شده نمیشاید اینکه اورا
امتناع
از عذاب
دادن محبوس
و کوب کنند و نه انکه اورا برهنه کرده در آفتاب ایستاد
نمایند و نه آنکه اهانت نمایند اورا بایستاده شدن
در حضور صاحب قرض و باید است که از خوردن
طعام و بیع و شرا و پوشیدن لباس و زدن خوشبوئی
و غسل کردن درون زندان اورا ممانعت ننمایند
و از روشن


و از روشن کردن چراغ در درون زندان نیز منع نکنند
صحیح است فقط

قاعده نود و پنجم

جایز است زدن محبوس مدیون در سه حالت اول آنکه
ممانعت کند از ادای کفارت ظهار دوم آنکه ممانعت کند
از نفقه قریبی که فرض باشد نفقه اش بر و سویم آنکه قا
را مدلل شود که محبوس حیله برای گریختن بر پا مینماید و یا
التجا بمردم زور آور می برد که او را از قید بنوعی برآرد
پس درین سه حالت جایز است که محبوس را بزند
صحیح است فقط

قاعده نود و ششم

زدن در سه حالت
جایز است


۸۲
چون در شریعت غرا نفقه شخص محبوس بر صاحب دین است
بر حاکمی که حسب الفرمان مبارک محبوسین اطراف نزداو
مجتمع میشوند لازم است شخصی امینی صالحی جهته سرپرستی
محبوسین مقرر کند تا آب نان شانرا از صاحبان دین
حصول نموده بقدر کفاف بایشان برساند و در احوال محبوسین
نظر داشته باشد که خلاف قاعده مقرر کسی اذیت بیجا بایشان نرساند

قاعده نود و هفتم
اگر شخصی بسبب دین کسی محبوس شود و شخصی دیگر بیاید و اظها
نماید که بر محبوس دعوی دین دارم پس قاضی بیرون آرد
محبوس را از زندان و با مدعی یکجا کرده هرگاه بموجب
شریعت


۸۳

شریعت غرا دین بر او ثابت شود آنرا هم در دیوان
قضا ثبت نماید تا اگر محبوس مذکور ادای دین اول
را بکند بسبب این دین دیگر محبوس بماند ورها نشود
محی است فقط

قاعده نود و هشتم

اقصای مدت حبس مدیون مفوض ببررای قاضی است
پس شخص محبوس اگر سرکش و شوخ چشم و بیحیا باشد
البته تا موجود بودن این اوصاف در و بایدت
محبوس بماند و هر وقت که قاضی را عجز و انکسار
او مدلل شود و معلوم کند باجتهاد خود که
اگر محبوس غنی می بود البته خود را باین فلاکت


۸۴
و مشقت نمی انداخت میباید از حبس رها شود پاه
محے است. فقط

قاعده نود و هم

چون بر قاضی ظاهر شود که آن شخص محبوس مفلس است
و قاضی اور ارها میکند ضامن بر از و گرفته نمیشود مگر
در سه حالت یکی انکه مال مال یتیم باشد و یا اوقاف
و یا صاحب مال که مدعی بود غایب شده باشد در بین مساله
قاضی را حکم است که ضامن سر گرفته آن شخص ارها کند
محے است - فقط

قاعدۀ صدم

قاضی را بایدست که چون مفلس ابسبب ثابت شدن
افلاس


۸۵
افلاس او بحضورش رها میکند خط افلاس بدست او بدهد
و در دیوان قضا آن خط را ثبت نماید تا اگر آنکه مدعی
سابق و یا دیگر قرضداران بر آن شخص باری دیگر دعوی
کنند و قید او را بخواهند مقید نشود مگر آنکه مدعی اثبات غنامی او نما
مجله - فقط

قاعده صد و یکم
محبوسی که وجه دین خود را موجود کرده میخواهد برساند و خود
را از حبس برهاند لیکن مدعی بسببی از اسباب
غایب باشد قاضی اختیار آن را دارد که همان
مال را متصرف شده جهته غایب نگهدارد و اورارها
کند و یا آنکه ضامن معتبر از و بگیرد که بعد از حاضر شدن غا

اگر محبوس بغدادی باشد دیوان و یرا از حبس رها مسازد بلله که
بهر العسل رها سازد قاعده یکصد و...


٨٦
آن ضامن مال را با و برساند و او را رهایی بخشد : :
صے است فقط

قاعدۀ صد و دویم
هر چه از اموال و اجناس و دیگر تملکات شخصی که بسبب دین
محبوس شده ظاهر شود و بدست آید پس اگر آن اجناس از جنس
همان اشیاء باشد که مدعی بر ذمۀ محبوس طلب دارد البته
اجازت دیون آن چیز را بعینه بمدعی بدهند و اگر این اجناس
با جناسیکه مدعی طلب دارد مخالف باشد بر قاضی لازم
است که مجبور کند محبوس را که بدست خود آن
اشیا را بفروش برساند اگر چه بقیمت کم باشد
صے است فقط

(دادن اموال محبوس بمدعی)


۸۷
قاعده صد و سوم
قاضی را بایدست که از مسکن و لباس و فراش که برای محبوس ضرور است
و در روز و شب بی آن معاش نمیتواند بحصه محبوس بگذارد و انرا بفروش
نرساند و ماسوای اسباب ضروری هر چه باشد لازم است بفروش
رساند فقط
قاعده صد و چهارم
اگر محبوس را بر ذمه دیگری قرض باشد لازم است که قاضی همان
محبوس را مجبور کند بر آنکه با آنشخص دعوی نماید و قرض خود را از ان
شخص گرفته بمدعی برساند و اگر مدیون او تمرد و انکار نماید
لازم است که همان متمرد محبوس گردد و خود محبوس رها شود
[ILL] است فقط


۸۸

قاعده صد و پنجم
مال مدعی علیه شهر دیگر
اگر قاضی را مدلل شود که مدعی علیه را در شهر و قریب آن مالیست
و در شهر دیگر مال دارد امر کند صاحب دین را بر آنکه برآرد محبوسرا
از حبس و ضامن بمیرازد بگذرد تا زمانیکه در آنجا رفته مال را حاضر نماید
محلے تہمت ۔ فقط

قاعده صد و ششم
بعد تحریک ماه حبس
بر قاضی لازم است که بعد گذشتن یک ماه از محبوس تفحص نماید
اگر ادای حق مدعی بنماید لازم است که رها شود و اگر بمجانه ادعای
افلاس مینماید قاضی را میباید که از همسایگان و معامله داران
و نزدیکان محبوس تفحص نماید هرگاه اخبار کردند بافلاس او
لازم است که برارد محبوس مذکور را از حبس و گفته اگر یک شخص

معتبر


۸۹
معتبر از افلاس او اخبار نماید نیز قاضی را جایز است که اورا ارقام
کندی قف
قاعده صد و هفتم
برکسانیکه اخبار افلاس مدیون مذکور را می کنند لازم
نیست که شهادت بلفظ اشهد ادانمایند بلکه محض
اخبار در این چنین معاملات کفایت است
مندی فقط
قاعده صد و هشتم
محض برای آنکه قاضیان و مفتیان را در خصوص حکم کردن
از طرف قرین الشرف حضرت ظل اللهی دستور العملی باید
باشد فرمان واجب الاذعان چنان صدور می یابد که بر


قاضی و مفتی لازم است که اولا حکم بمسئلۀ کند که در ان امام
ابوحنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رضی الله تعالی عنهم متفق با[شند]
و ازین قسم مسئله مطلقاً تجاوز جایز نشمارند و اگر امام ابوحنیفه
با صاحبین خود یعنی امام ابو یوسف و امام محمد در مسئله مختلف با[شند]
حکم بر قول امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه در جمیع احوال است بنآ
مگر در بعضی معاملات که متاخرین قول یاران را باجماع
قوی کرده باشند و اگر قول امام دران مسئله یافته نشود و
اختلاف درمیان اصحاب امام باشد پس اولاً بقول امام
ابویوسف خصوصاً در مسایل قضا و ثانیاً بقول امام محمد ثا[لثاً]
بقول امام زفر و رابعاً بقول حسن زیاد نمایند و اگر اختلاف
درمیان متاخرین باشد عمل بر قول متون اقدم است [از شرح]
وعلی


۹۱

و عمل بقول شرح اولیست از عمل بقول فتاوی و در فتاوی
اگر اختلاف قعشود فتاوی قاضی خان مقدم است بر دیگر فتاو
ی فقط
قاعده صد و پنجم
علاما تیکه فقها برای فتوی در کتب فقه مقرر فرموده اند این
علیہ الفتوی و به مفتی و به تاخذ و علیه الاعتماد و علیه عمل الیوم
و علیه عمل الائمه و هو الصحیح والاصح والاظهر والاشبه والا حوط
و فیه الاحتیاط و الاوجه والمختار پس برای تعین حدود
حکم قاضی مطابق کتب فقه فرمان مبارک چنان شرف
صدور می یابد که در محل اختلاف قاضیان را باید است
بر هر مسئله که لفظ فتوی باشد بهر صیغه که بود حکم کنند و در میا


۹۲
علیه الفتوی و به یفتی لفظ اخیر را معتبر دانند که افاده حصر میکند
و الفاظ اوجه و ظهر و احوط را از ظاهر و وجیه و احتیاط مورد
تر شمارند و اگر یک شخص فقیه یک مسئله را صحیح گفته باشن
و مخالف آن مسئله را همان فقیه اصح گفته پس لفظ اخیر را محکم
دانند و اگر فقیهی یک مسئله را صحیح گفته باشد و فقیهی دیگر هما
مسئله را اصح گفته در اینجا صحیح را مقدم شمارند که محل اتفاق شانت
و در کتاب در مختار از رساله اداب المفتیین ذکر کرده که چون
در کتابی معتمد از کتب مذهب خود قاضی مسئله را به بیند که در
آن نوشته باشد هو الصحیح و یا هو المأخوذ و یا به یفتی و علیه
الفتوی نمیرسد قاضی را که برخلاف آن حکم کند بر کافه
قضات لازم است که چون حکم میکنند این تفریق را
ملحوظ


۹۳

ملحوظ داشته باشند و این ترتیب را از دست ندهند
محے التت حفظ
قاعده صد و دهم
قاضی را نمیرسد که حکم کند بر اقوال ضعیفه و مسایل مرجوحه
چنانکه در کتاب قنیه زاهدی که مشتمل بر مسایل ضعیفه است
و نباید که حکم نماید از روی کتاب در مختار و نهر و عینی شرح
کنز و اشباه بی دیدن شر حهای آن زیرا که از آنهاب
اختصار عبارت فهم مراد بخوبی نمی شود و نیز حکم نکند بر کتبی
که احوال مصنفین آن ظاهر نباشد و بر قاضی لازم است
که چون در کتب معتبره مسئله بیابند که آنرا ظاهر روایت
گفته باشد و خلاف آنرا گفته باشد که در نوادرست


۹۴
البته عمل بظاهر روایت نماید و اگر روایت فخ ادا
با فتاوی مقابل شود حکم بنوادر لازم است *
صحیح است فقط

قاعده صد و یازدهم

در مسئله که حکم بشرایط موصوفه در کتب متعارفه یافت نشود
و قاضی نتواند بران مسئله حکم نماید لازم است که باستفتاء
آن مسئله را بواسطه مرسله از خان علوم بنماید زیرا
مشورت بکتابت سنتی قدیست پس اگر آن مسئله
بتحقیق و تدقیق علمی احتیاج داشته باشد البته خان علوم
جواب آنرا از روی علم خواهد نوشت و اگر تعلق بحکم پادشاه
و رای سلطان داشته باشد البته خانعلوم از نظر مبارک در رکاب
گذرانند


۹۰
گذرانیده آنچه فرمان شود بخته قاضی ارسال خواهد دشت
می است فقط
قاعده صد و دوازدهم
هر قاضی که حکم بجور یعنی خلاف حق بکند بسته از دو حال خا
نخواهد بود یا آنکه شهود مردود الشهادت بودند و قاضی از
احوال شان اطلاع نداشته و بعد از حکم ظاهر شدند و یا خود
مقضی له اقرار کرد که این چیز حق من نیست و قضا صحیح
واقع نشده البته رد میشود قضا پس اگر آن مالیکه بران حکم
شده حق بنده باشد و استرداد آن امکان دارد مانند آنکه
بنده از اد شده و یا زنی بحکم او طلاق گردیده یا مالی بود
البته همان مال پس بمالکش داده میشود و زن بشوهر


٩٦

اصلی خود سپرده میشود و بنده آزاد شده پس غلام میگردد
و اگر آن مالیکه بران حکم شده چیزی باشد که استرداد آن
امکان ندارد مثلاً اینکه حکم بقصاص کرده باشد و قصاص
هم واقع شده باشد درین حالت مقضی له در عوض شخص
قصاص شده بقصاص نمیرسد بلکه دیت در مال مقضی له میشود
و اگر آن مالیکه بران حکم شده حق خدا باشد مانند انکه قاضی
حکم کند بحد زنا و یا شرب خمر وکسی انشخص را بحد برساند بعد آن
حقیقت احوال ظاهر شود ضمان آن در بیت المال است
اینهمه احکام در وقتیست که قاضی قصداً حکم خطا را نکرده
باشد و اگر قاضی اقرار کند بر انکه حکم را قصداً بخلاف
واقع کرده ام پس ضمان بر خود قاضی است و لازم است

که به تعزیر


۹۷

که تعزیر شود و معزول گردد اما حالتی که خود قاضی اقرار کند که
من در فلان معامله خطاء با بخلاف واقع حکم کرده ام قول
وی منقضی له قبول نمیشود و حکم قضیه بر حال خود می ماند
صح است فقط
قاعده صد و سیزدهم
چونکه نماز جمعه و صلوة عیدین از عظم شعائر اسلام و اکبراعلا
دین حضرت خیر الانام است فرمان همایون دالا مطابق کتب
معتبره فقه شریف صادر میکردد که بر جمیع قضات حکام لازم است
که در هر موضعی از مواضع تعلقه خودها که در کلانتر مساجد ن موضع
ساکنین آن بکنجه مردم را جمع کرده نماز عیدین و جمعه را برپا
دارند که از طرف قرین الشرف بشما در نیاب اذن است


۹۸

صحیح است حفظ
قاعدۀ صد و چهار دهم

چون بموجب شرع شریف دفع فتنه و فساد از ملک واجب است
هذا فرمان مبارک شرف صدور مییابد که قاضی را باید دا
که چون از فساد کردن شخصی در اموال و نفوس مسلمانان واقف
شود و بداند که ازین شخص ضرر در مملکت خواهد رسید لازم است
که حکم بر حبس او نموده بحاکم وقت بسپارد و اگر قاضی با وجود
اطلاع بر فساد شخصی در حبس او اهمال نماید البته در بغضب آخرت
الهی معاقب خواهد گردید و در دنیا بعقوبت شاهنشاهی معذب خواهد شد
صحیح است حفظ

قاعدۀ صد و پانزدهم

احکامی که


۹۹

احکامیکه از حضور سلاطین ماضیه افغانستان در فصل خصوات
صادر گردیده باشد و یا از حضور لامع النور فیصله مقدمه مطبوعه
رسیده باشد و نز قاضی ثابت کرد قرار ثبوت شرعیہ البتہ
بقرار حکم کتب فقہ آنرا نافذ دانستہ تخلف از ان جایز نمیاند
و اگر حاکم و نایب الحکومه و یا کوتوال در معامله حکم کردند
حکم شان نافذ نیست و قاضی از سر نو میرسد که مقدمه مذکور را بشنود
فقط
قاعده شانزدهم
بر قاضی لازم است که فصل خصومات و قطع منازعات
بنفس خود متصدی شود و بحضور خود فیصله نماید خلیفه نا محرب
نکند از طرف خود مگر انکه در خصوص خلیفه گرفتن فرمان


۱۰۰

صریح از طرف قرین الشرف بدست داشته باشد و یا آنکه
حضرت ظل الهی آنشخص را بلقب قاضی القضات ملقب نموده
باشد البته درین هر دو حالت بقرار حکم کتاب و مختار روایات
کتب فقه جایز ست که در اوقات ضرورت خلیفه از طرف خود
نصب کند

صحیح است فقط

قاعده صد و سیزدهم
همچنانکه قاضی را خلیفه گرفتن بی اذن سلطان عصر جایز ست
چون خلیفه با ذن بگیرد معزول نمیشود بعزل او مگر آنکه ازجانب
سلطان ختیار عزل را هم داشته باشد و در فرمان
او صریح ثبت بود و یا آن که ملقب بلقب قاضی القضاة
باشد در آنجا درست ست که بعد از نصب خلیفه خود را عزل کند

قاعده صد و چهار دهم
مگر او را
شرعا عزل نمایند


۱۰۱

صحیح است فقط

قاعدۀ صد و هژدهم

هر چند در کتب فقه بنا بر قول متقدمین قاضی را در بعضی
مواضع جایز شمرده‌اند حکم کردن بعلم خودش ولی بسبب فساد
زمانه و تغیر احوال مردم مطابق فتوی متاخرین که در اشباه
و نظایر و کتاب رد محتار آمده فرمان همایون والا چنا[ن]
شرف صدور می‌یابد که قاضی را از طرف قرین الشرف
حضرت ظل الهی اجازت آن نیست که بموجب علم خود
بیدلیل شرعی در واقعه حکم نماید *

صحیح است فقط

قاعدۀ صد و نوزدهم


۱۰۲

در حالانکه
به اساسی
حکم خود حکم
کرده نتواند

اگرچه بقرار قاعده سابقه قاضی را جایز نیست که بعلم خود حکم نماید
اما اگر شخصی را قاضی ببیند که سکران است و بوی شراب
از دهن او می آید جایز است قاضی را بسبب تهمت او را
تعزیر نماید و اگر علم قاضی بیاید بر آنکه کسی زن خود را طلاق داده
و یا غلام خود را آزاد کرده و یا مال کسی را غصب نموده جایز است
قاضی را که آن غلام و یا آن زن و یا آن مال را از تصرف
او کشیده بدست امینی بسپارد تا انکه بحجت شرعی ثابت شود
قاضی حکم خواهد کرد و اگر ثابت نشد واپس بدو سپرده خواهد شد
صحیح است. فقط

قاعده صد و بیستم

نگهداشت
کتب
سجلات

بر قاضی لازم است که کتاب ثبت محاضر و سایر وثیقه جات
شرعی را


۱۰۳
شرعی را در هنگام برخاست با خود بردارد و بکاتب پسیارد
و در همه حال حفظ و صیانت کتاب و ثائق را بنفس خود باید نمو
و در آن خصوص بهیچ احدی اعتماد ننماید تا مبادا حک
و اصلاحی در آنها واقع نشود و بواسطه آن اختلافی پدید
نیاید و قاضی بسبب عدم احتیاط بعقاب آلهی و عتاب
شاهنشاهی گرفتار نگردد
صحیح است فقط
قاعده صد و بیست و یکم
در تعلقه هر قاضی از قضات افغانستان اگر مسافر
بمیرد و مال و متاع بگذارد و ورثه او در جائی باشند
که آمد و رفت اهالی آنجا در مملکت افغانستان غالباً متصور


۱۰۴

پذیر نبود مانند افریقا یعنی مملکت حبش و عربستان و چین
و سایر بلاد دور دست و آنشخص متوفی قرضدار جماعتی
باشد قاضی را لازم است که وصی از طرف میت نصب کند
تا مال و متاع او را بفروش رسانیده قرض های مردم را
از وجه آن برساند و ذمه میت مذکور را از قرض بری نماید
اما بعد از انکه قرضداران مذکور بحضور قاضی قرضهای خود را
بر متوفی مذبو رحسب الشرع ثبوت بر ساند و آنچه زائد
از قرضهای مردم بماند لازم است که وصی را امر کند
که مال را بحاکم خود سپرده رسید بمهر خزانه دار بیت المال
دارالسلطنه بجهت تمسک خویش حاصل نماید تا اگر ورثه انشخص
متوفی وارد شود بموجب همان تمسک مال ورثه مذکور

از خزانه


۱۰۵
از خزانه داده شود و باید که جمیع احوال شخص با سیائه مال منان
او در دیوان قضا ثبت بود
صح لحفظ
قاعده صد و بیست و دویم
هرگاه شخصی در تعلقه قاضی غایب گردد و مال و متاع
در عقب بگذارد پس اگر احوال آنشخص هیچگونه معلوم نباشد
و از محل سکونت و مرک و زندگی او اطلاعی و اموال او
از قبیل آنچیزها باشد که خراب فاسد میشود و یا نقصانی
بدانها راه می یابد مانند کالا و غلام و کنیز و سائر اموال منقوله
در آنحالت بهتر آن ست که قاضی اموال مذکوره را
بفروش رسانده وجه آنرا بقسمی که خیر بداند جهته غایب نگاهدارد


١٠٦
امّا در حالتی که مال مذکور از ان قبیل باشد که فاسد و خراب نمی‌شود
مانند زمین و املاک اگر نفروشد بهتر است و اگر بفروشد نیز جایز اس
حصة فقط
قاعدهٔ صد و بیست و سویم
مقرر کردن وصی بهر یک صغیران
هر گاه شخصی در تعلّقه قاضی بمیرد و همگی ورثه و یا بعضی از آنها
صغیر باشند و شخص متوفی وصی بزندگی خود مقرر ننموده باشد
که قاضی بموجب قاعده‌های سابقه از طرف خود وصی برای
مفقود
صغیران مقرر میکند و اگر احیاناً در پیدا شدن وصی تعطیلی واقعه
البته تا پیدا شدن وصی قاضی اختیار آنها دارد و مستحب است
که مال صغیرانرا بشخص معتبر بطریق قرض و یا امانت بسپارد
و ضامن محبت از ایشان گرفته نزد خود نگهدارد و بعد از موجود
شدن


۱۰۷
شدن وصی مال مذکور را بدو تحویل نماید تا قرض طفل
آن برای خود قاضی جایز نیست
صحیح است فقط

قاعده صد و بیست و چهارم
هرگاه شخصی بمیرد و وصی جهتة ورثه صغار خود مقرر نکرده باش
و قاضی هرچند سعی و تلاش نماید وصی جهتة ایشان موجود
و بالفرض هیچ احدی بی اجرت بامر وصایت اقدام نکند قاضی
اختیار آنرا دارد که شخصی را با جرت مثل بجهتة وصایت و سرپر
صغیران مقرر فرماید تا اموال ایشان ضایع نشود
صحیح است فقط

قاعده صد بیست و پنجم


۱۰۸

بر کافه قضات افغانستان واجب ولازم است که از احوال
واوضاع وصیان تعلقه های خود باخبر و مستحضر باشند که غبن
و خیانت و عطالت و بطالت در معاملات وصایت ننمایند
پس اگر غبن و خیانتی از ایشان درک نمایند البته باید ایشانرا
معزول کرده بجای ایشان دیگر بر انصب کنند و اگر نافهمی
در امورات وصایت و عطالت و بطالت از وصیان
فهم نمایند لازم است شخصی فهمیده را در همراهی و صایای آنان شریک
نمایند که اموال صغیران از تضیع مصئون و مامون ماند و خللی در کارشان نیفتد
صحیح است ـ فقط

قاعده صد و بیست و هشتم
اگر منکوحه شخصی بر شوهرش دعوی طلاق در نزد قاضی نماید
و دو نفر


۱۰۹

و دو نفر شاهدان مستور الحال که احوال عدالت شان بقاضی
معلوم نباشد بر طبق مدعای خود بگذراند در آنحال
قاضی را جایز است که مخفر زن امینه را جهتہ حفاظت آنزن
مقرر نماید تا شوهرش را از مجالست و مخالطت تاهنگام
تزکیه شهود ممانعت کند و چون تزکیه شاهدان ظاهر کرد
البته حکم بمفارقت خواهد نمود و اگر تزکیه شهود صورت نگیرد زن
امینه را برخواست کرده حکم بباقیمانی نکاح خواهد فرمود
م است فقط
قاعده صد و بیست و هفتم
هر گاه کنیز و یا غلام شخصی دعوای آزادی خود نموده دو نفر
شاهدان مستور الحال در نزد قاضی بر آزادی خویش بگذراند
در صورتیکه زن
مدعی از مفارقت
(I)

ادعای کنیز و
غلام برای
آزادی


۱۱۰
قاضی را جایز نیست که تا ظهور تزکیه شهود آن کنیز و غلام
را از صاحبش جدا نماید اما کنیز را بزن امینه و غلام را بشخص
بادیانت بسپارد پس اگر تزکیه شهود نزد او تحقق
گردد البته حکم بعتق آنها خواهد نمود والا ند ایشانرا
واپس بصاحبش مسترد خواهد فرمود
ح مح س ف ح ط

لارعا بر غلام آخر
قاعدۀ صد و بیست و هشتم
هر گاه شخصی بر غلام کسی دعوی غلامی کند و دو شاهد متوالی را
بحضور قاضی بر مدعای خود بگذراند و مدعی خواهش آن نماید
که پیش از تزکیه شهود غلام را از مدعی علیه جدا کند قاضی را
لازم نیست که غلام را از مدعی علیه جدا سازد و می شاید
که از مدعی


که از مدعی علیه ضامنی بگیرد که متکفل سر خود مدعی علیه و غلام شود
پس امر کند مدعی علیه را بر آنکه همان ضامن خود را از طرف خویش
وکیل سازد که اگر مدعی علیه غایب شود و ضامن او را حاضر کردن
نتواند مدعی با ضامن مذکور بعد از تزکیه شهود حاضر گشته تا قا
حکم بر و بنماید و اگر مدعی علیه از دادن وکیل ابا آرد قاضی را
میرسد که او را مجبور نماید بدادن وکیل و اگر از دادن
ضامن ابا کند البته مجبور میشود بدادن آن و اگر مدعی علیه
ضامن بپوشد اگر وه نتواند قاضی را میرسد که مدعی را بگوید
که ملازمت کن با مدعی علیه و غلام و جد امشو از ایشان
و اگر مدعی ملازمت نتواند و بر مدعی علیه بیم اتلاف
و یابد کاری بود جایز است که بجهته ضمانت حق مدعی


۱۱۲
غلام را بدست امینی بسپارد و از مدعی علیه جدا نماید
صحیح است فقط

قاعده صد و بیست و نهم
اگر قاضی بشخصی اطلاع یابد که معروف و مشهور بفسق
و فجور است و غلامی صبیحی دارد که محل خوف است قاضی
را جایز است که بطریق امر معروف و نهی منکر آن غلام را
از ان شخص فاجر و فاسق جدا نموده بدست امینی بسپارد
و صاحبش را مامور نماید بر آنکه آن غلام را بفروش رساند
صحیح است فقط

قاعده صد و سی ام
هرگاه دعوی نماید شخصی بر اموال منقوله و دو نفر شاهدان
مستورا


۱۱۳
مستورالحال شهادت بر طبق مدعای مدعی ادا نمایند و مدعی
اکتفا بضمان گرفتن بکند و از قاضی در خوسهت نماید که مال
مذکور را نزد امینی بگذارد پس اگر مدعی علیه شخصی سبقی
غیر معتمد باشد جایز است که آن مال را با مین بسپارد
و اگر دعوی بر املاک و اراضی باشد جایز نیست که آنرا
نزد امینی بگذارد مگر آنکه درختان بارور شردار بود در انجا
جایز است که تا حین انفصال مدعا به را بدست امینی بسپارد
ح له فقط
قاعده صدوسی و یکم
هرگاه دو شخص را دعوی بسبب شیائی واقع شود که ان
اشیاء بزودی فاسد و خراب میشوند مانند کوشت و میوه تازه


۱۱۴
و سایر چیزهای سریع الفساد پس اگر مدعی اظهار نماید که شهود
را حاضر نیاورده ام اما در شهر هستند گفته شود بمدعی که اگر
میخواهی سوگند بده مدعی علیه را و چون بر سوگند راضی شد
و سوگند بدهد البته مدعی علیه را باید است مزاحم نباشد
و اگر مهلت خواست که شاهدان خود را حاضر می آرم دراین
صورت تا آخر مجلس اجازتست که مدعی علیه را بر همان
حال معطل دارد و چون مجلس آخر شود او را بگذارد و اگر
مدعی ظاهر سازد که شاهدان حاضر دارم و شاهدان بر مدعای
خود بگذراند و قاضی بداند که تا تزکیه شهود آن شی فاسد تباه
میشود لازم است آن شی را بفروش رسانید قیمت
آنرا نزد عادلی نگهدارد و سرگاه تزکیه شهود مدعی ظاهر گردید همان
و جو را


۱۱۵
وجه را باید بدست مدعی بسپارد و الا نه بمدعی علیه تحویل کند
صحیح است فقط

قاعده صد و سی و دویم
در جمیع معاملات باید است قاضی بعد از دعوی مدعی برش
بر شهادت شاهدان بگذارد و حسب استدعای مدعی
لازم است باز خواست حقوق نماید مگر در پانزده صورت
که در آنها اگر شاهدان بیدعی و بغیر دعوی نزد قاضی شهادت
ادا نمایند بر قاضی لازم میشود بازخواست آن حقوق
و شنیدن شهادت شاهدان در آنها و آن پانزده صو
ر
ت
اِنیست اول وقف دویم طلاق منکوحه سیوم تعلیق
طلاق منکوحه چهارم حریت کنیز پنجم مدبره شدن کنیز ششم


١١٦
ششم خلع منکوحه هفتم رویت هلال رمضان هشتم نسب نهم
حد زنا دهم حد شرب یازدهم ایلا دوازدهم ظهار سیزدهم
حرمت خسرین چهاردهم دعوی مولی نسب عبد پانزدهم
شهادت برضاع فلهذا فرمان همایون شرف صدور میبات
که در چنین مواقع هرچند مدعی در محکمه حاضر نشود قاضی را الازمست
که باز خوست این امور را بنماید و شهادت شهود بشنود
حمر اسم فقط
قاعده صد و سی سیوم
هر قاضی از قضات که بسببی از اسباب از منصب قضا
معزول شود و یا از قضای الهی جان بجان آفرین بسپارد
و بجای او از حضور لامع النور شخصی دیگر بر منصب او متعین
گردد


۱۱۷
اگر دو بر قاضی جدید واجبست که مهر قاضی سابق را بحضور
جماعة مسلمین و خود آن قاضی معزول شده اگر زنده باشد
و اقربای او اگر مرده بود حاضر سازند و در لفافه پیچانیده مهر
خود را بر آن لفافه گذاشته ارسال حضور لامع النور نماید
و در خصوص فرستادن آن مهر باید است محضری نویزد بنام
آنشخصی که بمعرفت او آن مهر ارسال حضور گردید لایق است که در محضر ثبت
مخ ۳۳ - فقط
قاعده صد و سی چهارم
هر گاه قاضی سابق از منصب خود معزول شود و یا بمیرد قاضی
جدید بجای او مقرر شود بر قاضی جدید لازم است که کتابهای
ثبت محاضر و سجل ها و وصیت نامها و سیاهه اندازه نفقات


۱۱۸
وجمیع آنچه تعلق بمکاتبات شرعی دارد ازو ضبط نموده
در تصرف خود در آرد و سیاه محبوسینی که بواسطه دیوان
مقید نموده و بحاکم سپرد ازو بگیرد و نظر در حال شان کند
حے استے قط
قاعده صد و سی و پنجم
جمیع معاملاتی که در مابین اہالی مملکت واقع میشود و نزد
حاکم می آید از دو صورت بیرون نخواهد بود یا تعلق بمقرات
سرکاری یا بمحکمه شرع خواهد دشت اموری که تعلق بمقررات
همانست که حاکم آن معاملات را حسب استشاره میرزا
که از طرف دفتر با او مقررست بموجب قانون دفتر
فیصله خواهد نمود و کارہائیکہ موقوف بر شرع باشد البتہ
ان معاملات


آن مقدمات را قاضی انفصال خواهد داد پس اگر حاکمی
از احکام هوای نفسانی در امورات و مقدمات شرعیه
مداخلت نماید و یا بخلاف قواعد دستورالعمل قضاها
ونوشت
اقدام کند و یا یکی از اهل دعوی را بنوعی از انواع کمک و معاونت
رساند بر قاضی لازم است که حاکم را از ارتکاب چنین امور
ممانعت فرماید و اگر برین عمل شنیع اصرار کند و ازین فعل
قبیح منع نشود واجبست که بواسطه عرایض کوایف آن
علوم
حال را بدار السلطنه ارسال حضور لامع النور و خاقان
بدارد و خلاف قواعد شریعت او بملکت بایز شمار دو
نه
خود قاضی مورد بازخواست الهی و عقوبت تنبیه شاهی امگرد
تم است فقط


۱۲۰
قاعده صد و سی و ششم
بر جمیع قضات بلاد و امصار افغانستان ادامها الله
بالامن والامان ظاهر و هویدا باد که منظور نظر اعلیحضرت همایون
بسطت عدالت بنیان خدایگان مملکت افغانستان انتظام
امور ملک و ملت و تمهید بساط عدل و نصفت است مدعای
اصلی و غرض کلی از اینقدر تکالیفات که بر وجود سراسر
بهبود پسندیده اند جز این نیست که قوم افغانستان
بزور همت شاهنشاهی بمراتب عالی عروج نموده
در عقل و فضل با جمیع دول منظمه همسر شوند پس
رجای واثق از عنایات الهی چنانست که همه رعایا
و معتبرین و قضات و جمیع مسلمین درین امر کوشش
و مساعی


۱۲۱

و مساعی مصروف دارند و نیز بررای جمیع قضات واضح
و لایح باد که جمیع حدود شرعیه و تعزیرات دینیه که در کتب
فقه مذکورست بقرار امر شریعت غرا لازمست بجا بیارند
و آنچه حدود تعزیرات بر مردم حسب الشرع ثابت شود
و بموجب شرع بدان اقدام مینمایند لازمست سجل
در آن معامله مفصل نگاشته و مهر خود و مفتیان محکمه برآن
زده بحاکم بسپارند تا حاکم از روی همان حکمنامه سیاسات و تعزیراتی
که در کتاب قوانین حکام از حضور لامع النور دستخط شده
معمول دارند و آن کاغذ قاضی سند او باشد
تمت فقط
تـ مـ ت


۱۲۲
رب الاول
آخر این باب احادیث نفیس نبوی عَلَی قَائِلِهَا اَلْفَ
صلوة اختام میدهم تا متضمن برکات دینی و دنیایی
و سبب موعظت اهل دانش و بینائی باشد فقط
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
القضات ثلثة اثنان فی النار و واحد
فی الجنة رجل عرف الحق فقضی به فهو
فی الجنة و رجل عرف الحق و لم یقض به
و جاز فی الحکم فهو فی النار و رجل لم
یعریف الحق فقضی للناس علی جهل فهو فی النار
خاتمه


۱۲۳
خاتمة الطبع
المنة لله که بفرمان همایون سر کار ذوی الاقتدار ادام الله
اقباله وسلطنته این کتاب که فی الواقع قانون شریعتی است
از برای قضات از تالیفات جناب فیض مآب
احمد جان خان الکوزائی بتاریخ دوازدهم شهر
جمادی الاول سنه یکهزار و سه صد یازده
هجری نبوی صلی الله علیه وسلم باهتمام
بنده درگاه کل محمد درانی
بارکزائی محمدرائی مهتم
چاپ خانه مبارک
در مطبع دار السلطنه کابل طبع شد


محمد عزیز