[BLANK PAGE]


( نظامنامه محکمه شرعیه )
( در باب معاملات تجارتی )

در مطبع حروفی ماشینخانه
دار السلطنه کابل طبع کردید

سنه ۱۳۰۱ شمسی


( ٢ )

نظامنامه محكمه شرعيه

در باب معاملات تجارتى
در باب منع قرض تجار و دكاندار

١ - تجار و دكاندارانيكه پيشه بزازی و فروش ملبوسات و مفروشات و امثال آنرا دارند قطعاً برای نوكر پيشه و ديگر مردم رعيتى مال و اجناس خود را قرض ندهند ، اگر معامله بقرض نموده بودند بهيچيك دوائر حكومتى حق محاكمه و دعوى را ندارند و در خصوص ادعای شان شنيده نميشود .
٢ - اگر بعضی كارداران و معتبرين بقوه اختيارات خود ها بزير دستی بدون تأديه وجه نقد


( ٣ )

از تجار و دکاندار بطریق قرض مال بگیرند
دوچند قیمت اصل آن ازو تحصیل گردیده
یکچند تسلیم صاحب مال و یکچند جزاءً
تحویل خزینۀ دولت میشود .
٣ معاملاتی که سابقاً بصیغۀ قرض نموده باشند همه را
الی اخیر ١٣٠١ انفصال داده بقرار اقساط
مقررۀ وزارت عدلیه از مقروض خودها
اخذ و قبض نمایند .
٤ تجار باد کانداران بیوپار خود بموجب حجت
محکمۀ شرعیه خرید و فروخت مال خود را
بقرار مروجۀ سابقه میتوانند
٥ طوائف کوچی که در اطراف و سرحدات
ولایات افغانستان با رعایا داد و معامله کرده
مال خود را بطریق نسیه و سلم بفروش
برسانند بقرار سابق معاملۀ شان جاریست


( ٤ )
٦ - اشیای خوراکه را اگر بقسم نسیه معامله کنند
ممانعت نیست باندازه که توان ادائی قیمت
آنرا معامله دار خود ها ببینند وقرض
بدهند جائز است .
درباب معاملات تجارتی : -
٧ تاجرانیکه مال تجارتی خود را بدکاندار و بیوپار
معامله دار خود میدهند وحجت معمول
تجارتی میگیرند در محاکم شرعی همان حجت
را سند دانسته احتیاج طلب شهود و
اثبات علیحده ندارد .
٨ اگر در يك موضع حجت تجارتی وجود نداشته
باشد و تاجری مال خود را به يك دکاندار
و معامله دار خود بوعده فروش نماید و در
حجت مهر حاکم و علاقه دار و امضای خریدار
را نماید محاکم شرعیه همان حجت را سند
دانسته طلب اثبات علیحده نکنند


( ٥ )

۱۹ اگر تجار مال خود را بدکاندار و معامله
دار خود بنسیه فروخته در کاغذ سفید
وکتاب خود از خریدار سند گرفته باشد
و در بین آنها اتفاق دعوی شود ؛ از قسم
حقوق غیر تجارتی شمرده میشود و بقرار
اثبات شرعی حقوق فیصله شود .

۱۰ - دعاوی که از معاملات گذشته باشد از روی
بی و خاطه و روز نامچه تجارتی که در
قاعده ( ۲۹ ) نظامنامه هذا تفصیل سند
قبول و عدم اعتبار آن مشروح است
تصفیه گردیده حاجت اثبات جداگانه
و شهود و سوگند نیست .

۱۱ - نفری دکاندار و معامله دارانی که مال
تجار را به نسیه خریده سند میدهند وجه
رساندگی خود را که میرسانند در قفای


( ٦ )

حجت خود درج نموده در کتاب و هی
خود دستخط شخص را که وجه تسلیم
او میشود نمایند ، همچنان امانت دارانیکه
مال تجار امانه نزد شان است و سند
اخذ مال امانت را بصاحب مال داده اند
در وقت واپس رسانیدن آن در ظهر سند
خود خط حصولی از صاحب مال حاصل
دارند .

۱۲ - اشخاصی که تجارت می کنند و یا خیال
تجارت را دارند و نفری دکاندار و معامله
دار تجار و کرایه کش که معاملات شان
با تجار است مهر و یا دستخط خود ها را
بدفتر كمرك ومحكمه شرعيه يا مجلس علاقه
داری موضع سکونت و معامله خود ثبت
و امضا کرده بشهادت نامه علیحده تصديق
مامور كمرك يا محكمه شرعیه و مجلس علاقه


(٧)

داری را بدست داشته باشند تا بحكم شهادت
نامه دستخط و مهر او داخل سند تجارتی
گردیده در حین منازعه در محاکم شرعیه
حكم بتصحیح آن نموده شود .
۱۳ - در حجت و سند معاملات تجارتی مهر
و دستخط شخص حجت دهنده شرط است
اگر دستخط نداشته باشند تنها مهر کافیست
حجت و سندیکه از طرف شخص نوشته تنها
مهر علاقه دار و کلانتر را نموده باشد و مهر
و امضای آن در آن نباشد بنا برسد اسباب
سازی محل حکم قاضی نشود .
١٤ - در مخاصمه تجار و کرایه کشها جتی و نوشته
كمرك سند کافیست در محکمه عدلیه بقرار
سند مذکور فیصله میشود .
١٥ - حجت های چهاپی که خود تاجر یا بذریعه
دلال از دکاندار و معامله دار بمهر و دستخط


( ۸ )
شان میکرد همان حجت ها را دلال یا خود تاجر برای ثبت محکمه عدلیه برده نویسنده محکمه عدلیه دستخط و مهر حجت دهنده و تصدیق دلال و یا تجار و نشان چهاپ دولت را ملاحظه و ثبت کتاب تجارتی محکمه موصوف نموده محصول سرکاری آن را گرفته مهر نشان حقوق تجارت را نماید و تسلیم دلال یا تاجر کند تا در وقت منازعه حجت مذکور بحضور قاضی سند معتبر باشد و مدار حکم و فیصله بوده حاجت اثبات و شهود علیحده نداشته باشد .
١٦ - در خیانت معاملات تجارتی اصل مال بقرار سند تجارتی از خائن شرعاً گرفته میشود
١٧ - در باب منافع تجارتی بر خائن بشرعی تعزیر لازم میگردد بمسئله تعزیر بالمال به


(۹)
محاکم عدلیه بخائن مذکور حکم شده
فیصله میشود . و در تعیین تعزیر مطابق
وجه منافع که در مبلغ ومدت مذکور دیگر
تجار منفعت برداشته باشد . اهالی محکمه
بقرار اثبات مجازاتی حکم میکنند
۱۸ هر گاه در معامله هندوی تجارتی شخصی وعده
مقرره هندویرا ایفا نمود و دعوای او
به محکمه عدلیه رسید از شخصیکه تخلف وعده
نموده است راس المال گرفته میشود و بعوض
خلف وعده بقرار قاعده ۱۷ ازو جزای
نقدی گرفته میشود ، وبصاحب وجه
داده میشود .
۱۹ - خرید وفروش مالیکه حاضر نباشد .
بعقد سلم شرعی که تفصیل آن در ذیل شده
یکی از شرائط آن دادن کل وجه قیمت
آن است در مجلس عقد با جمله شرائط سلم


(۱۰)
شرعاً صحیح بوده مال مذکور بذمة فروشنده لازم میشود که برای خریدار برساند خواه نقصان باشد یا فائده صورتهای عقد سلم قرار ذیل است :-
۱ - بیان جنس مثل گندم و جو :
۲ - بیان نوع مثل گندم آبی و للمی .
۳ - بیان صفات مثل گندم جید و خوب و یا ردی و بد .
٤ - بیان مقدار مسلم فيه مثل يك خروار و یا بیست کیل .
٥ - بیان مقدار راس المال اگر از چیزی قدری و وزنی بود اگر قدری نبود حاجت به بیان ندارد مثل حیوان وغیره .
٦ - ماندن مده که بی مده ماندن درست نیست
۷ - بیان مده که بتصحیح صاحب مده ادنای آن یکماه است .


( ۱۱ )
۸ - بیان جای سپردن غله سلم اگر نقل داشت
واگر نقل نداشت مانند زعفران حاجت
ندارد .
۹ - قبض راس المال در مجلس عقد سلم .
۱۰ - موجود بودن مسلم فیه از وقت عقد
تاوقت آمدن وعده .
* *
*


( ۱۴ )
درباب تاجر دیوالی
وفرار وخارج دولت
۲۰ - هرگاه گماشته که باعتبار گماشتگی شاء
خود معامله کرده خواه دیوالی شود یا فرار
کند بقرار سندات معتبر تجارتی که در
قواعد فوق ذکر است مطابق عرف تجار
از شاء او شرعاً گرفته میشود .
۲۱ - اگر تجار قرضدار فرار کند یا بخارج
دولت باشد و بجهة حقرسانی قرضداران
خود حاضر نشود و مال او در داخل دولت
علیه افغانستان باشد بعد از مراجعت قرض
خواهان او به محکمه عدلیه قاضی محکمه
جایداد او را در تحت حفاظت گرفته تا چهل
روز برای پیدا شدن صاحب مال اعلان
و انتظار نموده بعد از انقضای موعد مذکور
شرعاً از طرف همان تاجر دین دار وکیل


( ۱۴ )
گرفته شده قرضخواهان وکیل او دعوای
شرعی کرده بقرار سندات تباری بالای
او ثابت کرده حق رسی قرض خواهان
بذریعه همان وکیل شده از قرضخواهان
ضامن گرفته میشود که اگر تاجر مذکور
حاضر شده سند واثباتی حاضر کند از
قرضخواهان گرفته واپس تسلیم او شود
چنانچه در حصهٔ حقوق تمسك القضاة مشروحاً
تحریر است .
۲۲ – اگر دعوای تاجر به آرتی باشد که فلان
تاجر فراری یا خارج دولت که مدیون
منست شما آرتی او میباشید حقرسی مرا
بقرار تجارتی نمائید قاضی بقرار سندات
تجارتی و ثبت دفتر كمرك علم آورده اگر
مال تاجر مدیون نزد او باشد حفرسانی
كند والاخیر .


( ١٤ )
۲۳ - در خصوص معاملات تجارتی که در سابق
شده و حال بقواعد نظامنامه هذا تطبيق
نمیشود و برای تحقیق روز نامچه و خاطه
و غیره سندات آن قاضی بذریعه حاکم همان
موضع چند نفر تجار صاحب دیانت را خواسته
از آن استفسار کشف حال را کرده بقرار
همان سند شرعاً فیصله نماید .
٢٤ - در باب بعضی تجار و دکاندار که دیوالی
میشود برای قاضی لازم است که حجره
و دکان او را بذریعه حاکم قفل نموده يك
مفتی از محکمه و يك نفر از حضور حاکم
ولایت مقرر شده مال حجره و خانه او را آنچه
هستی داشته باشد به حضور چهار نفر تجار
معتبر سیاهه نموده وجهیکه از مردم دادن
باشد طلب کاران او را خواسته بقرار
سررشته تجارت آنچه حق آنها مانده باشد


( ١٥ )
و آنچه هستی شخص دیوالی باشد قیمت کرده
بالای وجه طلبکاران بقرار ریزش مساوی
فی روپیه آنچه برسد بكل معامله داران او
رسانیده ـ سند از آنها باز یافت دارد ،
وا کر مال امانت در نزد مفلس مذکور
باشد تعلق بصاحب امانت داشته داخل
تقسیم نمیشود وا گر مال خود مفلس
مذکور نزد کسی بطریق گرو بوده باشد
مال منقول وغير منقول گروی مذکور
را بفروش رسانیده اول وجه گروی
داران را برسانند باقی وجه فروش مال اورا
بقرضداران او بقرار تقسيم بدهند
٢٥ - بعضی دکانداران که نقصان کنند و معامله
مردم را رسانیده نتوانند قاضی محکمه
بصوابديد تجار معتبر علم راحوال او
آورده اگر نقصان در فروش مال یا سوخت


( ١٦ )

بعضی معامله دار او شده که بقرار سررشته
تجارت از لاعلاجی او باشد قاضی بذریعه
حاکم اگر لازم بداند برای او قسط و
مهلت مقرر کند وضامنان درست ازو
بگیرد که باید بهمان موعد مقرره وجه طلب
داران را برساند هرگاه در موعد مذکور
نرسانید قاضی را لازم است که بذریعه حاکم
محصل مقرر کرده از خود او وضامنان او
حصول نموده وجه طلبات مردم را رساند
هر گاه معامله دار دکاندار بمحکمه حکومتی
یا کوتوالی عرض کند که قبل از موعد
مقرری محکمه محصل بالای دکاندار کند
این خلاف قاعده است محکمه کوتوالی یا
حکومتی را اجازه نیست که محصل بالای
دکاندار مقرر کنند .


(۱۷)
٢٦ — در باب بعضی تجار و دکاندار که بد معاملگی
کرده خود را دیوالی کنند و طلبات بعضی
کسان بدمه او باشد درین باب سه صورت
گذاشته شد که بقرار آن معمول دارند .
صورت (۱) دکانداریکه معامله دار زیاد باشد
و بمعامله خود پریشان شود که یعنی از
معامله او چیزی دستگیری نکند و دیگر
مال و ملک و هستی هم نداشته باشد و تجاران
که طلب کار آن میباشند وجه خود را
میخواهند در ینصورت بمحکمه عدلیه
حکومت ضامنان در ست با جایداد از و گرفته
قسط و مروریکه لازم بدانند مقرر کنند
که بهمان مرور وجه تجار را رساند اگر
بوعده مذکور رسانید خوب والا از ضا
منان مذکور محصول رسانیده بطلب کاران
او رسانند .—


( ۱۸ )
صورت ( ۲ ) شخص دیوالی که صاحب ملك
و جایدا د است بد معامله شده خیال خوردن
مال مردم را نماید قاضی و حکومت را لازم
است که ملك و هستی او را بحضور تجار
معتبر داخل قیمت آورده بقرار تقسیم
بطلب کاران او بدهند ا کر چیزی باقی بماند
بقرار سررشته صورت ( ۱ ) ضامن از او
گرفته قسط مقرر کنند و در باب تقسیم
و ریزش حق سرکار و رعیق فرق ندارد
علی السویه تقسیم شود ـ
صورت ( ۳ ) شخص دیوالی که وجه زیاد دادن
دارد جایداد او کم باشدو درك نقصان خود را
هم بقرار سررشته تجارت گفته نمیتواند
ظاهر معلوم می شود که مال مردم را خیال
خوردن دارد از این قسم شخص که این
قسم کرده باشد بعد از آنکه فیصله کرد


( ١٩ )

حاکم را لازم است که آنچه هستی او باشد بفروش رسانیده بطلبکاران او بقرار تقسیم بدهند و آنچه باقی بماند کیفیت اورا نوشته بنائب الحکومه و یا حاکم کلان بدهند اینچنین اشخاص در جمله نفری باقیده نادار دولت جزا می یابند.
۲۷ - بالای شخصیکه حق دولت و حق رعیت هردو طلب باشد هرگاه تاریخ حجت شرعی قبل از تاریخ تحت محاکمه گرفته شدن شخص مدیون باشد در وقت ریزش جایداد شخص مدیون بر سرکار ورعیتی علی السویه تقسیم میشود والا تاریخ حجت شرعی بعد از مواخذهٔ حکومتی مدیون باشد حق سرکار پیش از رعیت کاملاً گرفته میشود و هرگاه بقرار قسط ریزش شد هم قسط سرکار مقدم خواهد بود .


( ۲۱ )
۲۸ – در باب افلاس خط نفری دیوالی و نادار
معامله تجارت تا شخص مفلس نقصان خود را
بحضور قرضخواهان ومعامله داران خود
ثابت نکند قاضی برای او افلاس خط
شرعی ندهد .
۲۹ – بهی معتبر تجارت بقرار امضای تجاران
است که تجار آنچه مال از خارج یا داخل
دولت خواسته یا خریداری کرده رقم
ووزن و گزانه و عددی آنرا داخل کتاب
خاطمه تجارتی خود داشته باشند و مال
مذکور که بمعرفت خود تجار یا دلال
بفروش رسیده جزوی باشد یا کلی صنف
ورقم ووزن و عدد وگزانه و وجه قیمت
آن باید داخل کتاب روز نامچه تجارتی
او بقسم نقدی و جنسی باشد مالرا که بوجه


( ۲۱ )
نقد فروخته و داخل روزنامچه خود بقرار فوق نموده باقی مال را اگر بدکان داشت یا بقرض مروج تجارتی فروخته اصل مالرا در جمع مذکور ورساندگی آنرا در خرج او رسانیده باشد وجزو مال را بتعریف فوق ورسید وجه را مطابق روز نامچه خود بتاریخ معین در خرج مدیون رسید نموده باشد همین قسم بهی مرتب گفته میشود واگر این قسم بهی مرتب نبود باز هم اگر سندات یابهی غیر مرتب باشد قاضی بذریعه چند نفر تجار بادیانت تحقیق کرده اگر تجار مذکور شهادت صحت سندات یابهی و استحقاق مدعی را دادند بقرار شهادت ایشان مطابق سندات یابهی مذکوره قاضی فیصله نماید والا از قسم


( ۲۲ )

دعوی حقوق بوده بهمان قرار شرعاً فیصله
نمایند ، و از ابتدای سنه ۱۳۰۳ مردم تجار
باید بهی تجارتی خودها را بقرار توصیف
فوق مرتب داشته باشند
ادخال این نظامنامه را در جمله نظامات
دولت امر و اراده میکنیم و در اجرای احکام
مواد آن وزارت عدليه ومأمورين متعلقه
آن مسئول اند بتاريخ يوم چهار شنبه
اول حمل سنه ۱۳۰۱


[BLANK PAGE]