Afghanistan Digital Library

adl0475

http://hdl.handle.net/2333.1/c866t1kt

This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.

All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu


[BLANK PAGE]


۱۵۰

حرم سرای


( نظامنامه تشکیلات اساسیه )
افغانستان

جلد ۱۰۰۰

در مطبعه تیپو گرافی دارالسلطنه کابل
طبع گردید سنه ۱۳۰۰


( ۲ )

( هو )

نظامنامۀ تشکیلات اساسیۀ افغانستان

باب اول – هیئت اداره

( مقدمه )

قاعده ۱ : – در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است
به هیئت وزرا، در حین اجتماع هیئت وزرا از جمله
وزرا هر کسیکه از طرف شاهانه معین کردد ،
وظیفۀ ریاست را ایفا میکند .
قاعده ۲ : – هر یک از وزرا مأمور است به اجرای نظامات ،
در شعبۀ ادارۀ خود و براه راست در حضور
اعلیحضرت مسئول است .
قاعده ۳ : – هر وزیر، اموری را که بوزارت او متعلق باشد ،
تا درجۀ اختیارات خود اجرا مینماید، و در مافوق
آن بحضور اعلیحضرت همایونی مراجعت و
استیذان می نماید


( ۳ )

قاعده ۴ : — اگر ذات شاهانه در میان وزرا ، مذاکرۀ بعضی از کارهای اجازت طلب را خواهش فرمایند یا در زیر ریاست خود ذات شاهانه ، و یا در زیر ریاست یکی از وزرا که از طرف اعلیحضرت همایونی منتخب گردد ، اجتماع وزرا را امر می فرمایند .
قاعده ۵ : — يك خلاصه مسایلی که بامر شفاهی شاهانه رسیده باشد ، وزیر مسئول در الخصوص از حضور مبارك شاهانه سند تحریری همایونی را حاصل دارد .
قاعده ٦ : — وزرای دولت ، در خصوص احوال و اجراآت ماموریتهای متعلقۀ خود ، بالذات مسؤلند ، محاکمۀ شان عاید است بدیوان عالی که در فصول آینده از آن معلومات داده خواهد شد .
قاعده ۷ : در هر سال یکروز مخصوصیكه از طرف ذات همایون شاهانه معین فرموده شود ، در زیر ریاست شهر يارى يك دربار عالى انعقاد خواهد یافت ، دربار مذکور مرکب است از رجال مأمورين دولت ، و اكابر و اشراف که از طرف ذات ملوکانه انتخاب شده باشند ، در مواجهۀ آن هر وزیر و هر مدیر ادارۀ مستقله اجراآت و خدمات یکساله خود را علنا بیان و ايضاح خواهد نمود، نظام جمع و خرج


( ٤ )

که بنابر تکلیف وزارات واداره های مستقله، از
طرف وزارت مالیه تنظیم واز طرف هیئت وزرا
قبول خواهد شد ، نیز در حضور این دربار عالی
قرائت کردیده ازان پس نظام مذکور باراده
سنیه ملوکانه رسیده معمول به خواهدشد. نظام
جمع وخرج مطابق به تعلیمات نامه مخصوص آن
تنظیم مییابد .


( ٥ )

فصل اول . — هیئت اداره مرکزیه
قاعدهٔ ۸ : — اداره مرکزیه مرکب است از وزارتها و اداره
های مستقل .
قاعدهٔ ۹ : - وزارتها بوجه ذیل میباشند :
اول . — وزارت حربیه
دوم . — وزارت خارجیه
سوم . — وزارت داخلیه
چهارم . — وزارت عدلیه
پنجم . — وزارت مالیه
ششم . — وزارت معارف
هفتم . — وزارت تجارت
هشتم . — وزارت امنیت عمومیه
نهم . — وزارت زراعت
دهم . — ریاست شورای دولت
قاعدهٔ ۱۰ : — اداره های مستقل بوجه ذیل هستند :
اول . — مدیریت مستقلهٔ پوسته و تلگراف
و تیلفون
دوم . مدیریت مستقلهٔ طبیه
*
* *


( ٦ )

( وزارت حربيه )
قاعده ١١ : - وزارت حربیه مامورست به اجرای امور عسکریه افغانستان، چون وزیر حربیه مأمور بزرك عسکری میباشد ، منصبداران عموم قطعات عسكريه عموماً در تحت امر مشار الیه رفتار می نمایند .
قاعده ١٢ :- وزارت حربیه مرکب است از دوایر ذیل :
اول .- دایره ارکان حربيه عموميه
دوم .- دایره حربیه
سوم .- دایره لوازمات عموميه
چهارم .- دایره محاسبات عموميه
پنجم .- دایره نقلیات
ششم .- دایره طبيه وبيطاری
هفتم .- مديريت امور شخصيه
هشتم .- دايره محاكمات
نهم .- دفتر مکتوب نویسی
دهم .- دفتر اوراق
قاعده ١٣ :- بالعموم تحويلخانه های البسه وتجهيزات عسكريه، و مخازن اسلحه ناريه، و جارحه وجبه خانه مربوط برياست لوازمات عموميه میباشند ، نظارت نقلیات که اليوم بزیر امر وزارت داخليه موجود است،


(۷)

به وزارت حربیه نقل شده ، دایره نقلیات آن
تشکیل خواهد یافت .
قاعده ١٤ : - انتخاب و تعین رؤسای ارکان حربیه عمومیه و لوازمات
عمومیه و محاسبات عمومیه و جمله ارکان عسکریه
تا بقموماندان های فرقه ولوا و مدير مكتب حربيه
بالذات ، از طرف اعلیحضرت شهریاری اراده میشود
و تا قوماندانهای كندك ، آمران عسکریه و دیگر
رؤسای وزارت حربیه ، از طرف وزیر حربیه
انتخاب گردیده ، در خصوص تصديق مأموريت
هایشان بحضور همایون عرض کرده میشود در
خصوص ترفیع رتبه های صاحب منصبان ، و به منصب
رسیدن طلبه مکتب حریبه حسب نظامنامه مخصوص
آن از طرف وزارت حربیه عرض و از طرف
اعلیحضرت همایون منظور فر موده میشود .
قاعده ١٥ : - كافه نظاماتیكه متعلق بامور عسكریه باشد ، از
طرف وزارت حربیه تنظیم ، و از بهر تصديق
بحضور شاهانه عرض کرده میشود ، امور سفر
ری ونظم وتنسيق اردوی همایونی ، وصورت
اجرای معاملات اخذ عسکری مطابق بنظامات
مخصوصۀ آن اجرا شود .


( ٨ )
( وزارت خارجيه )
قاعدۀ ١٦ :— وزارت خارجيه مأمور است به تدوير مناسباتيكه افغانستان با دول اجنبيه دارد .
سفرا و جنرال قونسلهاء وقونسلهائيكه از افغانستان به نزد حكومات اجنبيه مأمور شده اند ، جمله در زیر امر وزیر خارجیه میباشند . مخابراتی که در میان حکومت افغانستان و سفرا و مأمورین سائرۀ اجنبيه که در مرکز سلطنت میباشند خاص بتوسط وزارت خارجیه اجرا مییابد . و کافۀ مناسبات رسمیۀ دولت که با سفارتها بوقوع می آید ، از طرف وزیر خارجیه اداره میشود .
قاعدۀ ١٧ :— وزارت خارجيه مرکب است از دوائر ذيل :
اول .— مستشاریت
دوم .— مدیریت شعبۀ ایرانی و عثمانی
سوم .— مدیریت شعبۀ ترکستان و روس
چهارم .— مدیریت شعبۀ هندوستان و انگلستان
پنجم .— مدیریت شفره
ششم .— مدیریت اوراق
هفتم .— مدیریت دایره


(۹)

هشتم . – دفتر محاسبه
نهم . – دفتر ترجمه
قاعدهٔ ۱۸ :– مدیر هر شعبه مشغول است به امور سیاسیه و قونسلگری مملکتیکه بآن متعلق است
قاعدهٔ ۱۹ . – مدیر دایرهٔ وزارت مأمور است بانتظام و محفوظیت دایرهٔ وزارت
قاعدهٔ ۲۰ :– انتخاب و تعیین سفرای افغانیه ، که بدول اجنبیه میروند ، و مستشار و مدیران وزارت خارجیه ، و جنرال قونسلها وقونسلها بالذات از طرف اعلیحضرت شاهانه اراده میشود .
و معاونان و سر کاتبها و کاتب های وزارت و سفارات ، از طرف وزیر خارجیه انتخاب میشوند ، و ماموریت شان از بهر تصدیق بحضور شاهانه عرض میشود ، دیگر مأمورین خارجیه ، بتصدیق وزیر خارجیه تعیین میشوند .
برای انتخاب مأمورین خارجیه ، بزیر ریاست وزیر خارجيه يك (انجمن انتخاب مأمورین خارجيه) موجود است ، اعضای انجمن مذکور مستشار و چهار نفر مدیران شعبه میباشند .


( ۱۰ )
(وزارت داخلیه)
قاعدهٔ ۲۱ :- وزارت داخلیه ، مأمور است بامور ملکیهٔ افغانستان، جمیع نائب الحکومه ها و حاکم های اعلا و حاکم های ایالت کابل در امور داخلیه کاملا در زیر امر وزیر داخلیه میباشند .
قاعدهٔ ۲۲ :- در وزارت داخلیه، مستشاریت، و مدیریت مکتوب نویسی و مدیریت مأمورین ، و مدیریت نفوس ، و دفتر محاسبه و دفتر اوراق موجود است .
قاعدهٔ ۲۳ :- دیوان سنجش و مدیریت ماشین خانه ، و مدیریت تحصیلی کل و نگران تعمیرات شاهی ، و مدیریت نقلیه و مدیریت آذوقه نیز بوزارت داخلیه مربوطند .
قاعدهٔ ٢٤ :- رئیس دیوان سنجش و مستشار وزارت ، و نائب الحکومه ها و حاکم های اعلی و حاکم های کلان ، بالذات از طرف اشرف پادشاهی انتخاب و تعین فرموده میشوند
قاعدهٔ ٢٥ :- مدیر ماشین خانه ، و مدیر تحصیلی کل و نگران تعمیرات شاهی ، و مدیر مکتوب نویسی ، و مدیر مامورین ، ومدیرنفوس ، وحاکم های درجهٔ اول ودوم و مدیر های مکتوب نویسی ولایات از طرف وزیر داخلیه انتخاب ، واز حضور مبارك پادشاهی مأموریت شان منظور میشود .


( ۱۱ )

قاعدهٔ ٢٦ :- مدیر های مکتوب نویسی حکومتی های اعلا ،
وسر کاتب های مجالس مشورهٔ ولایات ، وحاکم
های درجهٔ سوم و دیگر کافهٔ مأمورین وزارت
داخلیه ازطرف ( انجمن انتخاب مأمورین داخلیه )
انتخاب وازطرف وزیر داخلیه منظور میشوند .
قاعدهٔ ٢٧ :- علاقه دارها وکاتب های تحریرات حکومتی بنابر
قرار داد مجالس های مشورهٔ ولایات ، وحکومتی
های اعلی از طرف نائب الحکومه ها وحاکمهای
اعلی انتخاب میشوند . لکن تقدیم ورق های
انتخاب شان بوزارت داخلیه ، و در آنخصوص
حاصل کردن منظوری وزیرداخلیه ضروریست
قاعدهٔ ٢٨ :- انجمن انتخاب مأمورین داخلیه درتحت ریاست
وزیر داخلیه منعقد میشود . مستشار وزارت ،
ومدیر مکتوب نویسی ، ومدیر مأمورین ومدیر
نفوس ، ونکران تحصیلی کل اعضای انجمن
مذکور میباشند
قاعدهٔ ٢٩ :- برای تفتیش احوال عمومیهٔ مأمورین ملکیه ،
وقتاً فوقتاً يك هیئت تفتیشیه از طرف اشرف
پادشاهی اعزام میشود ، رئیس ودو نفر اعضای
اول ودوم آن از طرف قرین الشرف همایونی
انتخاب گردیده ، وباقی اعضای آن از طرف


( ۱۲ )
وزیر داخليه بالانتخاب باارادۀ سنیۀ شاهانه تعین
می‌شوند . مفتشین ملکی موافق به نظامنامۀ
جداگانه مخصوص خود کار میکنند .
قاعدۀ ۳۰ :— معاملات سجل نفوس وپاسپورت واصول
استملاکات برای منافع عمومیه ، واداره های
ایالات وسایره مطابق نظامات مخصوصۀ آن
اجرا شود .
قاعدۀ ۳۱ :— دریکسال هرقدر ملبوسات وتجهیزات عسکری از
قسم ( توپ وتفنک وجبه خانه وسایرۀ ) که لازم
باشد ، وزارت حربيه مقدار آنرا بوزارت
داخلیه خبر میدهد . واز اشیای مذکوره هر
مقداری که حاضر کرده شود به تحویلخانه ها
وجبه خانه هائیکه بریاست لوازمات عمومی وزارت
حربیه مربوط است پی در پی تسلیم کرده میشود .
∴


( ۱۳ )

( وزارت عدلیه )

قاعدۀ ۳۲ : - در افغانستان برای گردانیدن امور عدلیه را
در دائرۀ نظامات برمحور مطلوبش وزرات عدلیه
مأمور است .

قاعدۀ ۳۳ : - وظایف وزیر عدلیه از قرار ذیل است :
اول .- نگاهداشت و محافظۀ وظایف قاضی‌ها
که از مأمورین دولت هیچ‌کس بکار‌های شرعیه
و سیاستیه‌شان جبرا اجرا و مداخلت کرده نتواند .
دوم .- نگرانی ایفای وظایف قضاة، و عموم
مأمورین محاکم عدلیه .
سوم .- راه نیافتن خصایل قبیحه، در وظایف
مأمورین عدلیه .
چهارم .- نظارت کردن برینکه کسیکه از طرف
دولت اجازۀ قضا را نداشته باشد، باید وظیفۀ
قضا را اجرا ننماید .
پنجم .- نگرانی کردن بر اینکه هیچ دعوا در
محکمه‌ها بحال تعویق نماند .
ششم .- نظارت کردن براینکه در هیچ‌یکی
از محکمه‌های عدلیه، لحاظ قومیت و جنسیت


( ١٤ )
ودين ومذهب ، کرده نشود ، وبالمساوات فيصله
احکام شرعی وسیاستی وتجارتی اجرا کردد .
قاعده ٣٤ : - دروزارت عدلیه ، مستشاریت ، ومديريت امور
حقوقیه ، ومديريت امور جزائيه ، ومديريت
امور تجاريه ، و مدیریت مأمورين ، ومديريت
مکتوب نویسی ، ومدیریت فروعات وصكوكات
ودفتر محاسبه ، ودفتر اوراق موجود میباشد .
قاعده ٣٥ : - انتخاب مامورين عدليه ، ازطرف ( انجمن انتخاب
مأمورين عدليه ) که در تحت ریاست وزیر عدلیه
منعقد میشود بعمل می آید .
قاعدۀ ٣٦ : - قاضی القضاة ومستشار ، ومدير مأمورين ، ومدير
مکتوب نویسی اعضای مجلس مذکور میباشند .
قاعدۀ ٣٧ : - در خصوص صورت انتخاب قضاة ومامورين
محکمه های عدلیه ، درفصل های قوۀ عدلية
این نظام نامه احکام موجود است .
قاعدۀ ٣٨ : - مستشار وزارت عدليه براه راست از حضور
مبارك همايونى نصب وتعيين ميشود ، ومديران
وزارت عدلیه از طرف وزیر عدليه انتخاب
و از حضور مبارک پادشاهی منظور می شوند .
وديگر مأمورين وزارت از طرف ( انجمن انتخاب
مأمورين عدليه ) انتخاب ، وبمنظوری وزیر
عدلیه تعیین میگردند .


( ۱۵ )
قاعدۀ ۳۹ : در هر ایالت و حکومتی اعلی .. مأمورین محکمه های
عدلیه ملحقات از طرف مجلس های مشوره
ولایات و حکومتی های اعلی انتخاب و مقرر میگردند .
قاعدۀ ٤٠ : برای تفتیش احوال محاکم ، وقتاً فوقتاً يك هيئت
تفتیشیه از طرف اشرف پادشاهی اعزام میشود ،
رئيس و دو نفر اعضای اول و دوم آن از طرف
قرین الشرف همایونی انتخاب گردیده ، و باقی اعضای
آن از طرف وزیر عدليه بالانتخاب با ارادۀ سنیۀ
شاهانه تعیین میشوند . وظایف مفتشین عدلیه
مطابق نظامنامۀ آن اجرا گردد .


( ١٦ )

( وزارت ماليه )

قاعدهٔ ٤١ : وزير ماليه مأمور است بامور ماليهٔ افغانستان عموم مامورين ماليه خواه در مرکز ويا در اطراف باشند ، در زير امر وزير مشار اليه ايفای وظيفه مينمايند
قاعدهٔ ٤٢ : در وزارت ماليه مستشاریت ، ومديريت محاسبهٔ عموميه ، ومديريت ماليه ، ومديريت مأمورين ومديريت تحويلات ومديريت اخراجات ومديريت تشخيص ، ومديريت مکتوب نويسی ودفتراوراق موجود ميباشد .
قاعدهٔ ٤٣ : مديريت محاسبهٔ عموميه ، علاوه بر تدقيق واردات ومصارف دولت ، وترتيب نظامنامهٔ جمع وخرج به يك جا كردن وتطبيق جدولهای واردات ومصارف سالهای سابقه ، وجستجوی منابع جديدهٔ واردات برای دولت وتأمين تحصيل كامل محاصل دولت نيز مامور است .
قاعدهٔ ٤٤ : مديريت ماليه بتحصيل جميع ماليات مامور است .
قاعدهٔ ٤٥ : ديگر كافه مديريت ها به اموراتيکه در نظامنامهٔ مخصوص وزارت ماليه نشان داده شده است مشغول اند
قاعدهٔ ٤٦ : برای تفتيش احوال مامورين ماليه وقتاً فوقتاً يك هيئت تفتيشيه از طرف اشرف پادشاهی اهتمام


( ۱۷ )
میشود رئیس و دو نفر اعضای اول و دوم آن
از طرف قرین الشرف همایونی انتخاب گردیده باقی
اعضای آن از طرف وزیر مالیه بالانتخاب با اراده
سنیه شاهانه تعیین میشوند وظایف مفتشین مالیه
مطابق نظامنامه آن اجرا گردد .
قاعده ٤٧ : - مأمورین مالیه اطراف عبارت است از مستوفی
های ولایات و سررشته دارهای اعلای حکومتی
های اعلی ، و مأمورین مالیه حکومتی های کلان
و حکومتی ها
قاعده ٤٨ : - حسابات دولت در اداره های مالیه وزارت
و اطراف در کتاب هائیکه موافق اصول دفتری
ترتیب و تنظیم شده است قید میشود .
قاعده ٤٩ :- واردات و مصارف دولت بهمه حال وابسته بنظام
نامه ( جمع و خرج ) است . محصولیکه در نظامنامه
( جمع و خرج ) مندرج نباشد تحصیل آن قطعیاً
ممنوع است . اجرا کردن يك مصرف که در نظام
نامه مذکور درج نشده باشد . از طرف هرکس
که باشد امر و اجرا شده نمیتواند .
قاعده ٥٠ : - برای تحقیق و تدقیق اینکه ، آیا واردات و مصارف
دولت حقیقتاً موافق بنظامنامه ( جمع و خرج ) ایفا
گردیده است یانی ، يك دیوان سنجش تشکیل


( ۱۸ )
گردیده و در خصوص دیوان سنجش در نظامنامه
مخصوص وزارت داخله تفصیلات موجود است .
قاعده ۵۱ : ـ مستشار ، ومدیر های وزارت مالیه ومستوفی
های ولایات و سر رشته دارهای حکومتی های اعلی
و مأمورین مالیه حکومتی های کلان ، برامز است از
طرف اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین فرموده میشود .
مأمورین مالیه حکومتی ها از طرف ( انجمن
انتخاب مأمورین مالیه ) انتخاب و بمنظوری حضرت
شهریاری تعین میشوند .
قاعده ۵۲ : ـ برای هرکدام از تکالیف دولت ، نظر بماهیت
و مقدار آن ، و برای طرز تحصیل اموال دولت
نظامنامه های مخصوصه موجود است ( انجمن
انتخاب مأمورین مالیه ) زیر ریاست وزیر مالیه
میباشد ، ومستشار ، ومدير محاسبة عموميه ومدير
ماليه ومدير مأمورين ومدير تشخيص ومدير
مکتوب نویسی اعضای آن هستند .
**
*


( ۱۹ )

( وزارت معارف )

قاعده ٥٣ :— وزارت معارف مأمور است به اتخاذ چنان تدابیریکه در راه ترقی و تعمیم علم و معرفت در افغانستان خدمت کند به استثنای ( مکتب حربیه ) عموم مکاتب و مدارس از طرف وزارت معارف انتظام و اداره کرده میشود
قاعده ٥٤ :— وزارت معارف مرکب است از مدیریت های ذیل :
اول .— مدیریت تدریسات عالیه .
دوم .— مدیریت مدارس
سوم .— مدیریت تدریسات اعداديه
چهارم .— مدیریت تدریسات ابتدائیه
پنجم .— مدیریت تحریرات
ششم .— مدیریت محاسبات
هفتم .— دفتر خانه اوراق
در وزارت معارف برای معاونت وزیر معارف يك مستشار هم میباشد .
قاعده ٥٥ :— مدیریت تدریسات عالیه در افغانستان از همه اول به تأسیس مکاتب عالیه ذیل مجبور است .
اول . — مکتب ملکیه شاهانه [ برای احضار نوجوانان مملکت بخدمات ملکی ]


( ۲۰ )
دوم . - دار المعلمين عاليه [ برای احضار
معلمين در مملکت ]
سوم . - مكتب مهندسين
چهارم . - مکتب قضات برای احضار قضاة ]
پنجم . - مكتب لسان [ برای احضار
مامورین خارجه ]
مديريت مدارس . به نظم و نسق تدريسات
مدارس علميه ، و انتخاب وتعيين مدرسين ، و
تنظیم ( جمع و خرج ) مدارس ، وحسن اداره
عموم او قافیکه بمدارس موقوف باشد ، وبصرف
کردن فاضله حاصل آن اشتغال می ورزد
مديريت تدريسات اعداديه ، به وظیفه ثبت و
ترتیب پرو غرامهای درس مكاتب اعداديه ، که
در مرکز و ملحقات کشاده شود ، باتحرى وتدقيق
اسباب ترقى مكاتب مذکوره ، و انتخاب مدیرها
ومعلمين مكاتب اعداديه و تنظيم ( جمع و خرج )
آن مشغول میباشد و
مديريت مكاتب ابتدائيه نيز عيناً بهمان
امور مکاتب رشدیه و ابتدائیه ، که در مدیریت
بالا ذكر وايضاح یافته کوشش مینماید .
مديريت محاسبه ، علاوه براعطا و توزيع
تنخواه مأمورين معارف ، ( جمع وخرج )


( ٢١ )

وزارت معارف ، وجمع و خرج جميع مدرسه ها
ومكتب ها را تطبيق و تنظيم می نمايد . وجمع
وخرج معارف كه به تصدیق شاهانه رسیده باشد
به ایالت ها ومکاتی که به آن جایب باشد می فرستد .
و واردات اوقافیکه موقوف بمدارس است ،
آنرا قبض و آنرا بمصارف لازمة آن میرساند .
مدیریت تحریرات ، مأمور است به امور تحریریه
وزیر معارف .
قاعدۀ ٥٩ : — در و زارت معارف ، يك مجلسی بنام ( انجمن
معارف ) در تحت ریاست وزیر معارف موجود
میباشد. مدیر های تدریسات عالیه ، و ابتدائيه
ومدارس باچهار ذوات دیگری که از علما
وافأضل مملکت انتخاب شده باشند در ( انجمن
معارف ) به حيثيت اعضا شامل میشوند .
( انجمن معارف ) اولاً کتاب هائی را که در
مکاتب درجات مختلفه تدریس میشود انتخاب
میکند .
ثانیاً برای پیشرفت ترقیات متوالیۀ
مكاتب تدابیر لازمۀ تنسیقیۀ آن را تدقیق می نماید .
ثالثاً طلبه را که از بهر تحصيل به ممالك اجنبيه
فرستاده میشوند ، انتخاب و احوال عمومية


( ۲۷ )
ایشان را بوساطت مفتش های مخصوص در تحت
مراقبت میکرد .
رابعاً معلمهای متخصص را که از ممالک
اجنبیه جلب میشوند . انتخاب . و در باب شرایط
استخدامبه شان تنظیم و تعاطی مقاولات مینماید .
خامساً در مملکت برای توسیع معارف .
قونفرانسهای عمومی و موعظه های دینی
که در اوقات و محلهای مختلف بغرض
تشویقات اهالی داده شود مرتب میسازد .
وفضلائی را که این قونفرانسها و موعظه ها را
اعطا و اجرا مینمایند . انتخاب . و اجرت های
شان را معین میکند .
سادساً برای طبع مؤلفات و ترجمه آثاری که
طبع و ترجمه اش از طرف انجمن تألیف و ترجمه
لازم دیده شود . بعدالتدقیق اجازت میدهد .
قاعدۀ ٥٧ :- در وزارت معارف، يك دایره بنام ( دارالتألیف )
هم موجود میباشد .
این هیئت مرکب است از ذواتیکه از جهۀ افاضل
محلیه و اجنبيه واقف السنۀ اجنبیه و معلمهای
مکاتب که از طرف وزارت منتخب ، و باراده
و تصدیق شاهانه مقرر ومعین گردیده باشند،
برای دارالتألیف و انجمن معارف در نظامنامه


( ۲۳ )

وزارت معارف احکام مفصله وضع کردیده .
بموجب آن عمل کرده شود .
قاعده ۵۸ : در خصوص معارف ابتدائيه ، واعداديه ، يك قانون
معارف عمومی جدا کانه نشر میشود .
قاعده ۵۹ : مستشار معارف ، و مدیران تدریسات عالیه و
اعداديه ، وابتدائيه ، و مدارس و مدير مكتب
حبيبيه ، ومكاتب سائرۀ عاليه از طرف وزیر معارف
انتخاب ، و با ارادۀ سنيه نصب و تعين ميشوند
دیگر مامورین و معلمین از طرف ( انجمن انتخاب
مأمورين معارف ) انتخاب ، و به تصدیق وزیر
معارف تعیین میشوند . ( انجمن انتخاب مأمورين
معارف ) بزیر ریاست وزیر معارف از مستشار
ومديران تدريسات عاليه و اعداديه و ابتدائيه
ومدارس ترکیب می یابد .
در حال حاضر بسببی که هنوز این مدیریت ها
تماماً در وزارت معارف موجود نکردیده اند
تا زمان موجود گشتن آنها بقسمیکه در نظامنامهٔ
تشکیلات مرکزی وزارت معارف نوشته شده
مستشار و مدیر مدرسه حبيبيه ، و مدير تدريسات
ابتدائی شهر ، ومدير مکاتب ابتدائی شش گروهی
ومدير دارالمعلمین ابتدائی بزیر ریاست وزیر
معارف ( انجمن انتخاب مامورين معارف ) را
تشکیل میدهند .


( ٢٤ )

( وزارت تجارت )

قاعدۀ ٦٠ :- وزارت تجارت دایما برای توسیع و تسهیل تجارت داخلیه و خارجية افغانستان تدابیر لازمه را بعمل می آورد .
قاعدۀ ٦١ :- درین وزارت مدیریت محاسبه ، و مدیریت مأمورین و مدیریت زکوه و مدیریت مکتوب نویسی و دفتر اوراق موجود میباشد .
قاعدۀ ٦٢ :- برای تفتیش احوال مأمورین وزارت تجارت و كمركها وقتاً فوقتاً يك هيئت تفتیشیه از طرف اشرف پادشاهی اعزام میشود . رئیس و دو نفر اعضای اول و دوم آن از حضور مبارك پادشاهی انتخاب گردیده ، و باقی اعضای آن از طرف وزیر تجارت بالانتخاب با ارادۀ سنیه شاهانه تعیین میشوند وظایف مفتشین مطابق بنظامنامه آن اجرا گردد.
قاعدۀ ٦٣ :- همه مدیریت های گمرک بوزارت تجارت مربوطند معاملات مدیریت های كمرك و اصول تحصيل وجوهات كمرك مطابق بنظامنامۀ مخصوص آن اجرا گردد .
قاعدۀ ٦٤ :- مستشار و مدير محاسبه، ومدير كمرك كابل ، ومدير گمركهای ولایات و حکومتی های اعلی و حکومتی


( ٢٥ )
های کلان براه راست از طرف اعلیحضرت
همایونی انتخاب و تعیین فرموده میشود .
قاعده ٦٥ : - دیگر مدیران و زارت از طرف وزیر تجارت
انتخاب و بمنظوری حضور اعلیحضرت همایونی
تعیین میشوند . باقی همه مأمورین وزارت و
گمرکها از طرف (انجمن انتخاب مأمورین تجارت)
انتخاب و بمنظوری وزیر تجارت تعیین میگردند .
قاعده ٦٦ :- مدیر محاسبه ، و مدیر مأمورين ، ومدير زكوة ومدير
مکتوب نویسی اعضای ( انجمن انتخاب مامورین
تجارت ) هستند .
∴


( ٢٦ )
( وزارت امنیت عمومیه )
قاعده ٦٧ :- وزیر امنیت عمومیه ، آمر قوه ضابطه افغانستان است .
قاعده ٦٨ :- قوه ضابطه بنام ( پولیس ) و کوتوالی بدوقسم منقسم میشود . وظایف پولیس بقرار ذیل است :
اول - درداخل شهرها حفظ امنیت عمومیه وتطبيق نظامات بلديه
دوم - درداخل شهر گرفتار کردن همه مجرمین واجرای تحقیقات ابتدائیه درباره آنها . کوتوالی درداخل شهرها عنداللزوم قوة الظهر پولیس میباشد ، ودر خارج شهر ها وظایف پولیس را عیناً ایفا مینماید .
قاعده ٦٩ :- در وزارت امنیت عمومیه دو مدیریت موجود است . یکی مدیریت پولیس ودیگری مدیریت کوتوالی .
قاعده ٧٠ :- وظایف مدیریت پولیس بقرار ذیل است :
اول - تدارك سپاهيان ومنصبداران پولیس افغانستان ، وترفيع وجزا وتوسيع معلومات شان
دوم - ضبط احوالات وتدقيق وقيد حقيقت اشخاص مضر وشبهه ناك محلى واجنبى .


(۲۷)

سوم – تشکیل خدمت استخباریه در خارج
افغانستان ، برای محافظه امنیت خارجیه و
داخلیه مملکت .
قاعدهٔ ۷۱ : – وظایف مدیریت کوتوالی بقرار ذیل است .
اول – تدارک سپاهیان و منصبداران کوتوالی
دوم – تدارک لوازمات نفری کوتوالی
و جزا و ترفیع و توسیع معلومات شان .
قاعدهٔ ۷۲ : – وزیر امنیت عمومیه از امور انضباطیه پای تخت
و ولایت کابل بالذات مسئول و بنظارت کردن
به تنسیق و تنظیم غندهای کوتوالی و افراد پولیس
ملحقات سائره بصورت مکمله و بحسن ایفای
معاملات داخلیه شان در دایره نظامات دولت مجبور
است وزیر امنیت عمومیه بنابر عرضداشت مدیر
پولیس ، و قوماندان غند کوتوالی در حق مجرمینی
که جرمهای شان بدرجه قباحت است به اعطا
و اجرای حکم جزای ایشان مختار است مگر مجرمین
جنحه و جنایت را با اوراق تحقیقیه ابتدائیه شان
بمحکمه متعلقه عدلیه تسلیم میکنند.
قاعدهٔ ۷۳ : – در ولایت کابل یک غند کوتوالی موجود است .
در دیگر ولایات و حکومتی های اعلا و حکومتی
های کلان نیز نظر به اهمیت شان بقدر لزوم


( ۲۸ )

قطعات کوتوالی مقرر میباشد .
قاعدهٔ ٧٤ :– قطعات کوتوالی بقدر لزوم بحکومتی ها وعلاقه ها تقسیم میشود .
قاعدهٔ ٧٥ :– آمر قطعه های کوتوالی مرکز ولایت وحکومتی اعلا ، آمر تشکیلات پولیس و کوتوالی همان جا میباشد آمر مذکور از محافظهٔ امنیت داخلی همان ولایت ، ویا حکومتی اعلی مسئول است . در مرکزهای علاقه ها تنها ضابط کوتوالی و یا خورد ضابط موجود میباشد .
قاعدهٔ ٧٦ :– در کابل جداکانه يك مدیر پولیس ، وبقدر ضرورت وكفایت منصبداران و سپاهیان آن میباشند . وزیر امنیت عمومیه براه راست آمر است بر مدیر پولیس کابل وقوماندان غند کوتوالی ، وهیچ يك اداره ومقام دیگر صلاحیت آنرا ندارد که به ایشان اعطای اوامر نماید .
قاعدهٔ ٧٧ :– برای توسیع معلومات ضابطان وافراد پولیس وکوتوالی درکابل علاوه بريك يك مكتب نفرات پولیس وکوتوالی يك مكتب ضابطان کوتوالی هم کشاده میشود .
قاعدهٔ ٧٨ :– صورت تنسیق پولیس و کوتوالی ، وصورت ایفای وظایف ضابطه این هردو صنف ودرجهٔ


( ۲۹ )

صلاحیت و اختیارات شان بموجب نظامنامه های
مخصوص آن اجرا کردد .
قاعده ۷۹ : — مدیران وزارت امنیت عمومیه و قوماندانهای غند
و کندک های کوتوالی و مدیر پولیس شهر
کابل از طرف وزیر امنیت عمومیه انتخاب
و با ارادهٔ سنیهٔ همایونی نصب میشوند .
قاعده ۸۰ : — منصبداران پولیس و دیگر ضابطان کوتوالی .
بمنظوری وزیر امنیت عمومیه نصب و تعیین میگردند
قاعده ۸۱ : — ترفیع مراتب جمیع ضابطان کوتوالی و پولیس
بالاجازه با ارادهٔ سنیه همایونی اجرا میشود .
قاعده ۸۲ : — در افغانستان حالا امور بلدیه نیز بوزارت امنیت
عمومیه مفوض است .
برای تدویر امور بلدیهٔ شهر کابل در وزارت
امنیت عمومیه يك مدیریت بلدیه موجود میباشد
در ولایات هم بزیر امر قوماندان های کوتوالی
يك يك مأمور بلدیه میباشد
..
.


( ٣٠ )
( وزارت زراعت )
قاعدهٔ ۸۳ :— امور زراعت ، وجنگلها و معادن افغانستان برعهدهٔ وزارت زراعت مفوض است. درین وزارت مدیریت زراعت ، واملاک سرکاری ،ومدیریت جنگلها و معادن ، ومدیریت مکتوب نویسی ومدیریت محاسبات،و مدیریت مامورین، ودفتر اوراق میباشد.
قاعدهٔ ٨٤ :— مدیر زراعت به ترقی وتوسع زراعت در افغانستان وبداخل نمودن اصول جدیدهٔ زراعت درمملکت، وبجلب وارداتیکه از زراعت بدست می‌آید ، وبفهمانیدن اصول استعمال انبار صنعی بمردم، وبتاسیس مکاتب عملی فلاحت و به تربیت کشت‌زار های نمونهٔ زراعت وبه ادارهٔ املاک سر کاری وبتقسیم آب اشتغال میورزد .
قاعدهٔ ٨٥ :— مدیر جنگلها ومعادن ، بمسائل حسن محافظهٔ جنگلهای افغانستان ، وازسر نو بسر رسانیدن جنگلها ، واحداث درخت زار ها در جوار قریه‌هاوبکندن و کاویدن معادن موجوده بصورت احسن ، وکشف وتحری معادن جدیده وحفریات آن مأمور است .
قاعدهٔ ٨٦ :— مدیر زراعت و املاک سر کاری ، ومدیر جنگلها ومعادن ومدیر محاسبات ، از طرف


( ۳۱ )

اعلیحضرت همایونی انتخاب و تعین میشوند . باقی
مدیرهای وزارت زراعت وولایات از طرف وزیر
زراعت انتخاب ، و بمنظوری اعلیحضرت همایونی
تعیین میشوند . دیگر مأمورین وزارت زراعت
از طرف ( انجمن انتخاب مأمورین زراعت )
انتخاب ، وبمنظوری وزیر زراعت تعیین میشوند
همه مدیران وزارت زراعت اعضای ( انجمن انتخاب
مامورین زراعت ) هستند .
قاعدهٔ ۸۷ :— برای تفتیش احوال مأمورین زراعت وقتاًفوقتاً
يك هيئت تفتیشیه زراعت از حضور مبارك شاهانه
فرستاده میشود ، و بقرار نظامنامه مفتشين
اجرای تفتیش مینماید .
...


( ٣٣ )
که بکار باشند شامل میگردد ، در دایره محاکمات
دو نفر عضو معاون میباشند .
قاعده ۹۳ : - اعضای شورای دولت ، بنام ( اعضای طبیعیه )
و ( اعضای منتخبه ) بر دو قسم منقسم میباشند
اعضای منتخبه آن عبارت است از نمایندگان
اهالی ، که از هر ولایت و هر حکومتی اعلى يك يك
نفر از طرف خود رعايا انتخاب گردیده ، بشورای
دولت فرستاده شده باشند ، وعلاوه بران از
خود پای تخت ، واز هر حكومتي كلان ولايت
كابل ، هم يك يك نفر اعضا از طرف اهالى ورعايا
انتخاب گردیده ، داخل اعضای منتخبه شورای
دولت میگردند . انتخاب اعضای منتخبه شورای
دولت مطابق فصل مخصوص اجرا شود .
قاعده ٩٤ : - رئيسان واعضای طبيعية شورای دولت ، از طرف
اشرف اعلیحضرت پادشاهی انتخاب و تعیین میگردند ،
و معاونهای دایرۀ محاکمات ، از طرف رئيس شورای
دولت انتخاب گردیده با اراده سنیه منصوب
میشوند .
قاعده ۹۵ : - هر گاه براى يك وزارت ويا يك دايره مستقل ،
وضع كردن يك نظامنامه لازم دیده شود ، يك
لایحۀ همان نظامنامه از طرف همان وزارت ، ويا همان


( ٣٤ )
دایره مستقل تنظیم یافته با اراده سینه اعلیحضرت
پادشاهی به شورای دولت حواله کرده میشود .
شورای دولت بعد از اجرا کردن علاوات و
تعدیلات لازمه ، آن لایحه نظامیه را با فیصله
آرا ، بحضور اعلیحضرت همایونی تقدیم نموده
منظوری میگیرد ، و بعد منظوری شاهانه ،
نظام نامه مذکور بوزارت متعلقه آن سپرده شده
دستور العمل اتخاذ میشود .
قاعده ٩٦ : دایره محاکمات شورای دولت ، از يك رئيس و نه
نفر اعضا مركب است ، بدون ازین در دایره
مذکور ، دو نفر معاون اعضاويك نفر سر کاتب
وبقدر لزوم كاتب ها هم موجود میباشند
قاعده ٩٧ : سه نفر از اعضا بهمراه دو معاون در حاليكه يكى
از اعضا رئیس باشد (محكمه ابتدائيه شورای
دولت ) را تشکیل میکنند ، محكمه مذکور
بمحاکمه مأمورین دولت که در کابل بوده ، مرتکب
جرمی از نوع قباحت و جنحه گردیده باشند مامور
است و در محكمه مذکور دو نفر كاتب هم
موجود میباشد
قاعده ۹۸ : رئیس و شش نفر اعضای دایره محاكمات ( محكمه
مرافعه شورای دولت ) را تشکیل میکنند ، وظیفه
محکمه مذکور بقرار ذیل است .


( ٣٥ )

اول -- مرافعه فیصله هائیکه از محکمه ابتدائیه
شورای دولت ، واز مجلس های مشوره ولایات
و حکومتی های اعلی و یا کلان صادر شده باشند
دوم - محاکمه مأمورین دولت، که در مرکز
سلطنت ، و در ولایت کابل بوده مرتکب جرمی
از نوع جنایت گردیده باشند . ا کر يك يادو
نفر از اعضای مذكور حسب المعذره موجود
نباشند ، کمبود آن از دیگر دایره های شورای
دولت اکمال کرده میشود .
قاعدۀ ٩٩ :-- در شورای دولت ، يك هیئت تميزيه مو جود
است ، که بقرار ذیل تشکیل مییابد :
اول - سه نفر اعضا از دایره تنظمیات
دوم - سه نفر اعضا از دایره ملکیه .
این شش نفر اعضا زیر ریاست رئیس شورای
دولت ، هیئت تميزيه شورای دولت را
تشکیل میدهند .
قاعدۀ ١٠٠ :-- این سه دایره شورای دولت عندالاقتضا بنام
هیئت عمومیه و در تحت ریاست رئیس عمومی
جمله يك جاجع شده مذاکره خواهند کرد -
قاعدۀ ١٠١ :-- در زیر امر رئیس شورای دولت يك سر منشی
میباشد که با ارادۀ سنیه شاهانه معین گردیده است
و در معیت او چند نفر کاتب هم موجود میباشند.


( ٣٢ )
( مدیریت مستقله پوسته و تلیفون و تلگراف )
قاعدة ١٠٢ :– مدیریت مستقله پوسته ، وتليفون و تلگراف ، مأمور است به چالان کردن پوسته های افغانستان و تأسیس نمودن خطوط تلغرافیه در افغانستان ، و بوجود آوردن شبکه های تلیفون خواه در داخل شهر باشد یا در میان قصبات مشهوره .
در این مدیریت مستقله ، ماموریت محاسبه ، و دفتر مأمورين ، وماموريت فنيه و دفتر اوراق موجود میباشد .
اگر چه در آینده در صورت مربوطیت مراکز ولایات بامرکز سلطنت بذريعة تلغراف لازم میشود كه در هر شهر يك يك مدير تلغراف و پوسته و تلیفون معین کردد ، مکر در حال حاضره در کابل و مراکز مذكوره ، تنها يك يك نفر مأمور پوسته و تليفون موجود است .
قاعدة ١٠٣ :– در پوسته خانه های افغانستان ، قاعده مصونيت مكاتيب بصورت قطعی مرعی میباشد .
قاعدة ١٠٤ :– مأمورين پوسته وتليفون ، از طرف مدیر مستقل پوسته انتخاب کردیده ، با منظوری همایون شهریاری تعیین میشوند . دیگر عمله پوسته و تلیفون از طرف


( ۳۷ )

( انجمن انتخاب مأمورین پوسته و تلیفون ) انتخاب
و از طرف مدیر مستقل منظور میشوند .
قاعدۀ ١٠٥ : مأمور محاسبه و آمر دفتر مأمورین و مأمور امور
فنیه ( در انجمن انتخاب مأمورین ) اعضا میباشند
..


( ۴۸ )

( مدیریت مستقله طبیه )
قاعدۀ ١٠٦ :-- مدیریت مستقله طبیه ، در امور صحیه افغانستان
صرف مساعی می نمایند .
قاعدۀ ١٠٧ :-- وظایف مدیریت مستقله طبیه بقرار ذیل است :
اول -- بقدر ضرورت جلب و استخدام
اطبای متخصصه ، از خارج برای محافظۀ صحت
عمومیه مملکت .
دوم -- فرستادن نو جوانان افغانی را بممالک
اجنبیه برای تحصیل طبابت و عطاری .
سوم -- کشادن يك يك شفاخانه مخصوص
برای عجزه و فقرای ملت ، در مرکز و ملحقات آن
چهارم -- تأسیس نمودن ( دیسپانسرهای
عمومی ) یعنی معاینه خانه های را یگان طبی ،
بغرض سهولت مراجعت اهالی به اطبا .
پنجم -- تشویقات نمودن به کشادن عطار
خانه های خصوصی، برای اینکه اهالی دوا را
بدرجهٔ کافی ، وقیمت ارزان تدارك كرده توانند .
ششم -- کشادن يك مكتب ( قابلات ) در
مرکز سلطنت ، برای جلو گیری واقعات مدهشه که
بباعث قابله های نادان در میان نسوان بعمل می آید
هفتم -- تاسیس كردن يك ( باقتر یولوژی )


( ٤٦ )
خانه ، برای اجرای تدقیقات خرده بینی ،
و استحضار کافه ادویه زرقیه یعنی ( سروم )
هشتم - بوجود آوردن يك ( دايره رونتگن )
ويك ( كيميا خانه مكمل ) در نفس
پای تخت .
نهم - فرستادن هیئت های طبیه سیار ،
برای محافظه صحت اهالی قريه ها ، وقبايل
کوچی .
دهم - اتخاذ نمودن تدابير مانعه و دافعه
برای رفع و جلوگیری بیماریهای ساریه ،
و امراض متعدیه که در داخل مملکت
ظهور نماید .
یازدهم - تعیین مدت قرانطین ، و اداره
نمودن قرانطین خانه هائیکه در وقت ظهور و با
و طاعون ، در مملکت های مجاور بنقاط
لازم ساخته میشود .
قاعده ۱۰۸ :- در دائره مدیریت مستقله طبیه ، بقدر
لازم شعبه ها و در تحت ریاست مدیر مستقل آن
يك ( مجلس امور صحيه ( مرکب از اطبای متخصصه
که در مرکز سلطنت اقامت دارند برپا میشود


( ٤٠ )

فصل دوم - ادارۀ ولایات

قاعدۀ ۱۰۹ :-- افغانستان از روی اداره ، بولایات وحکومتی های اعلی منقسم میشود . ولایات بحکومتی های کلان و حکومتی ها و حکومتی های کلان بحکومتی ها ، وحکومتی ها بعلاقها تقسیم مییابد . ولایات و حکومتی های اعلی ، برای امور داخلیه ، بلاواسطه بوزارت داخلیه مربوطند . حکومتی های کلان ، و حکومتی هائیکه در ولایت کابل میباشند ، نیز براه راست بوزارت داخلیه مربوطند . در میان ولایت و حکومتی اعلی از روی ایفای وظایف عمومیه ، هیچ فرق موجود نیست . تنها در هر ولایت يك نائب الحكومه و در هر حکومتی اعلى يك حاكم اعلى اجرای احکام می نماید .


( ٤١ )

اول - نائب الحکومه ها
قاعده ۱۱۰ : - در هر ولایت نائب الحکومه ، رئيس ومرجع اداره عمومیه آن ولایت میباشد .
قاعده ۱۱۱ : - نائب الحکومه درباره خصوصات داخليه با وزارت داخله مخابره میکند . لیکن در خصوصاتیکه بسایر شعبات اداره عاید باشد، با دیگر وزارت ها مخابره نموده به گرفتن امر مأذون است . اگر نائب الحکومه موقتاً از مرکز ولایت بیرون رود ، مستوفی ولایت از طرف او وکالت می نماید .
قاعده ۱۱۲ : - در امور ملكيه وظايف نائب الحكومه حسب ذیل است :
اول - اخلاق حمیده و آداب برگزیده اسلامیه را در داخل ولایت خود بر وجه کمال حفظ کردن
دوم - نظامات دولت ، واو امری را که از حکومت مرکزی بگیرد ، تطبیق و اجرا نمودن.
سوم - احوال مأمورين و امور اداره ولایت را تفتیش کردن .
چهارم - اگر از یکی از مامورین ولایت قصوری صادر شود ، در صورت ثبوت آن بلا تاخیر تصحیح کردن، اگر خطا و قصور مأمور موجب


( ٤٢ )
عزل و محاکمه اش باشد ، ونائب الحکومه بعزل و
محاکمۀ اوصلاحیت داشته باشد . بموافق اصول
و نظام بعزل و محاکمۀ او پرداختن . واکر مأمور
خطا کار بارادۀ سنیه منصوب شده باشد،از کیفیت
حال به وزارت او اشعار نموده ، امر اجرای
تحقیقات ابتدائیه را در بارۀ او حاصل نمودن . اگر
مامور مذکور یکی از مامورینی باشد، که از طرف
کدام وزارت ، و یا مدیریت مستقله نصب و تعیین
گردیده باشد در بارۀ او اجرای تحقیقات ابتدائیه
نمودن ، وتحت محاکمه گرفتن و اکر مناسب داند ،
موقتاً از کار برطرف نموده وبهمان وزارت و یا
اداره مستقله که به آن متعلقست اطلاع دهی نمودن
داخل اختیارات نائب الحکومه است .
پنجم — اکرموادیکه در بارۀ آن حاکمها از
نائب الحکومه استیذان می نمایند ، داخل صلاحیت
و اختیارات او باشد ، در خصوص آن مواد امر
دادن . واکر داخل صلاحیت و اختیارات او
نباشد ، در خصوص آن از دار السلطنه اذن
خواستن .
ششم — آن مأمورین ولایت را که نائب
الحکومه به نصب و تعیین ایشان اختیار دارد، بموافق
اصول نصب و تعیین کردن .


( ٤٣ )
هفتم ـ درصورتيكه يك كار خارج از نظامنامه
نائب الحكومه پيدا شود ، هرگاه يك كار عادی
ومعمولی باشد ، آنرا خود بخود اجرا نمودن
وازان بوزارت متعلقه آن اطلاع دهی كردن .
و اگر زیاده اهمیت داشته باشد ، در باره آن
در مجلس مشوره خود مذاکره نموده در آنخصوص
از وزارت متعلقه آن اذن گرفتن .
قاعدۀ ١١٣ :ـ نائب الحكومه از وظایف خود ، واز استعمال
بی جا ، وغفلت وسهل انگاری مامورینیکه در
معیت او هستند در پیش حکومت مرکزی مسئول
است بنا برین او مجبور است که مأمورین ولایت
خودرا زیر نگرانی داشته باشد .
قاعدۀ ١١٤ : ـ از امنیت وانضباط ولایت ، نائب الحكومه رأساً
مسئول است . بنابرین نائب الحكومه برای محافظهٔ
امنیت مملکت ، به اتخاذ هر نوع تدابیر مختار ومأذون
است . لکن هنگام ظهور احوال فوق العاده
از وزارت متعلقه آن اذن بگیرد .
قاعدۀ ١١٥ : ـ در موقعی که قوت کوتوالی به محافظهٔ امنیت
مملکت کافی نباشد ، نائب الحكومه بكلا نترين
منصبدار فوجی که در ولایت او موجود باشد
مراجعت کند، وبقسمی که به کوتوالی قوة الظهر


( ٤٤ )

باشد بقدر لزوم جلب قوۀ عسکری را میتواند.
قاعدۀ ۱۱٦ : - در صورتیکه در يك گوشۀ ولایت ، يك آثار
شورش وبغاوت ، ويايك حرکت مخل امنيت
عمومی مشاهده شود ، وحال و زمان با اذن گرفتن
از مرکز سلطنت مساعد نباشد ، نائب الحکومه
مسئولیت اعلان را بر خود گرفته ، در داخل
ولایت حکومت عسکری را که بیانش در يك فصل
مخصوص می آید ، اعلان کرده میتواند.
قاعدۀ ۱۱۷ : - در صورتیکه نائب الحكومه ، اشخاص مفسد
وشور انگیزی ، که دفع کردن شانرا فوری
لازم بداند ، وزمان به اذن گرفتن از وزارت
داخلیه مساعد نباشد ، نظر به قرار و تجویزیكه
از مجلس مشوره صادر میشود محفوظاً بمركز
سلطنت فرستاده می تواند، وبعد از آن مجبور است
که کیفیت مذکور را بهمراهی اسباب موجبۀ آن
بوزارت مشارالیها اشعار دارد .
قاعدۀ ۱۱۸ : - نائب الحکومه برای جرائمیکه از نوع قباحت
باشند ، بنا بر معروضاتیکه از طرف منصبدار
کوتوالی پیش کرده شود ، به حبس اشخاص
امر داده می تواند .


( ٤٥ )

قاعدة ١١٩ : - نائب الحكومه بغیر حق ، به اجرای ضرب
هیچ کس بهر سبب و بهانه که باشد مأذون نیست
اساساً شکنجه بالكل ممنوع است ، مگر جزای
ضرب را نظر بحكم شرعی که در نظامنامۀ جزا
صریح شده ، و از محكمة عدلیه در باب ارباب
جرایم صادر گردیده باشد ، بموجب احکام نظامنامۀ
مخصوص آن ، بواسطۀ مأمورین آن اجر کرده
میتواند .
قاعده ١٢٠ : - چون در افغانستان ، نظام عادلانه مصئونیت
مساکن مشروط است ، بدین شرط که باید تمامها
به آن رعایت کرده شود لهذا نائب الحكومه بدون
تعيين وتعريف نظام هیچ کس را خواه منصبدار
کوتوالی باشد ، وخواه دیگر مامور ، نگذارد
که به هیچ سبب و بهانه چه وقت شب و چه هنگام روز
بخانه کسی داخل شود . در این خصوص نائب
الحكومه را باید که بدرجه نهایت توجه و دقت نماید
قاعدة ١٢١ : - نائب الحكومه اشخاص اوباش و بیله کرد را بنا بر قرار
داد مجلس مشورة خود داخلی سفر مینا کند .
قاعدة ١٢٢ : - نائب الحكومه بندی خانه ها را متمادياً با خبری
ونگرانی می نماید ، ودقت میکند که هیچ کس از
حكم نظامنامه زیاده محبوس نماند و بحسن اداره


( ٤٦ )

و پاکیزگی و انتظام بندی خانه ها توجه تام
مبذول مینماید . و باز خواست کسانی را که
در حبس خانه مانده اند و در حق شان هنوز
حکمی صادر نشده است نموده ، احضار ایشانرا
به محکمه های عدلیه بلا تاخیر سفارش میکند
و خرج خوراك و كذوان روز مره محبوسین را
از حاصلات مشغولیت خودشان می فرماید . و اگر
کافی نشود از طرف دولت اکمال می نماید .
قاعده ۱۲۳ : - نائب الحکومه به امور عدليه قطعاً مداخله ،
و بمذاكرات ومقررات قضا اجرای نفوذ کرده
نمیتواند تنها در حق قضائی که استعمال بی جای شان در
وظیفه مأموریت خود، وجرأت ارتكاب وارنهای
شان محسوس شود . پس از تحقیقات ، کیفیت آنرا
مفصلاً وسريعاً بوزارت عدليه پیش می نماید .
قاعده ١٢٤ : - نائب الحکومه به تحصیل كافه محاصل دولت
مجبوراست ، لیکن به گرفتن چیزی زیاده از مقدار
معين مأذون نیست . و بصرف کردن مبالغیکه
بقرار نظام ( جمع و خرج ) تعين و تحصيل شده
و بفرستادن باقی مانده وجه آن بمركز سلطنت
مامور است .
قاعده ۱۲۰ : - نائب الحکومه در داخل ولایت مجبور است
که به تعميم مكاتب ، و حسن اداره آنها و ترقی


( ٤٧ )

تجارت وزراعت و صنايع ، متمادياً صرف همت
وغیرت نماید .
قاعده ١٢٦ : - نائب الحكومه بنظارت کردن امور ذیل بذریعه مأمورين متعلقه آن مأمور است
محافظه صحت عمومی ، و آبادانی مملکت ، وخشك كردن جبه زار ها ، ومحافظه طرق عموميه بوجه احسن ، وافراغ راه ها میان مركز ولايت ، ومراكز حكومتى ها ، وتأسيس فابريقه ها وشفاخانه ها ، وتكثير جنگلها ، وحسن محافظه معادن وجنگلها و انتظامات معاملات پوسته وتيليفون وتلكراف .
قاعده ۱۲۷ : - نائب الحكومه در امور داخلیه قطعات عسکريه و تعلیم وتربيه آنها که در داخل ولايت مقيم باشند ، قطعيا مداخله کرده نمى تواند . مگر بقرار قاعده عندالاقتضا بقسمی که بكوتوالى قوت الظهر شود ، بقدر لزوم اعطاى قوه عسكریه را از منصبدار بزر كترين ولايت طلب کرده میتواند ومنصبدار مذكور آن قوه عسکريه را که نائب الحكومه تحریرا طلب کرده است بموقع معهود بفرستد .
قاعده ۱۲۸ : در معیت نائب الحكومه برای ایفای وظایف مصرحه بالا رؤسای مأمورین ذیل میباشند :
اول . - مستوفی


(٤٨)

دوم .— مدیر مکتوب نویسی
سوم .— مدیر معارف
چهارم .— مدیر گمرك
پنجم .— مدیر نفوس
ششم .— مدیر زراعت
هفتم .— مأمور نقلیات
هشتم .— مأمو امور خارجیه
نهم .— مأمور خزینه
دهم .— قوماندان کوتوالی
یازدهم .— مامور پوسته
قاعدۀ ۱۲۹ :— مستوفی خودش از طرف پادشاهی منصوب میشود و کار خود را بصورت نظامات مالیه بجا می آرد مستوفی آمر كافۀ مأمورین مالیۀ ولایت است . اگر یکی از مأمورین مالیه ، بموافقت نظامات مالیه وقواعد حسابيه حرکت نکند ، مستوفی در حق او اجرای تحقیقات ابتدائیه نموده نتیجه را به نائب الحکومه عرض نماید . مستوفی، حسب نظامنامه مالیات دولت را که اهل ولایت بادای آن مجبور هستند تحصیل نماید . و بر وفق نظامنامۀ ( جمع وخرج ) ولایت اجرای صرفیات کرده ،اضافه آنرا به امر نائب الحکومه بمركز سلطنت میفرستد


( ٤٩ )

قاعده ۱۳۰:— در معیت مستوفی بقدر لازم نویسنده هم میباشد
قاعده ۱۳۱:— مدیر مکتوب نویسی به امور تحریریه نائب الحکومه مأمور است . مدیر مکتوب نویسی به انتخاب وزارت داخلیه با اراده سنیه منصوب میشود . دفتر اوراق ولایت ، در زیر امر مدیر مکتوب نویسی میباشد .
قاعده ۱۳۲:— مدیر معارف بامور معارف ولایات مأمور است . مدیر معارف بانتخاب وزارت معارف با اراده سنیه منصوب میشود . در داخل ولایت هر قدر مکتب هائیکه باشد ، تماماً در تحت امر مدیر معارف میباشد . مدیر معارف در داخل ولایت ، برای اجرای احکام نظامنامه معارف حتی الامکان بصرف مساعی مجبور است .
قاعده ۱۳۳ :— مدیر نفوس بمعاملات تحریریه نفوس مامور است. مدیر نفوس به انتخاب وزارت داخلیه با اراده سنیه منصوب میشود .
قاعده ١٣٤ : — مدیر زراعت در داخل ولایت به اداره املاک سرکاری و به تکثیر زراعت ، و تعمیم اصول جدیده زراعت ، ومحافظه جنگلها واحداث جنگلهای نو ، و سر رشته معادن مکشوفه ،


( ٥٠ )

و کشف کردن معادن جدیده مؤظف است .
مدیر زراعت به انتخاب وزیر زراعت ، با ارادۀ
سنیه منصوب میشود .
قاعدۀ ۱۳٥ :— مامور امور خارجيه ، يك مامور وزارت
خارجي، است ، که نزد نائب الحکومه میباشد . از
احوال دول اجنبیه که هم حدود آن ولایت است
معلومات بدست آوردن ، و بکسانیکه برای سیاحت
وتجارت عازم ممالك اجنبیه هستند پاسپورت دادن
ویا خود پسپورت موجوده ایشانرا نظر گذرانی
[ويزه] کردن ومعاملاتیکه در میان نائب الحکومه
وقونسلهای اجنبیه جاری میباشد ، اجرا نمودن
از وظایف مأمور امور خارجیه است . مأمور
امور خارجیه از طرف وزارت خارجيه انتخاب
وتعین کرده میشود .
قاعدۀ ١٣٦ :— قوماندان کوتوالی، در داخل ولایت، بمحافظت
امن و آسایش مأمور است .قوماندان کوتوالی
از سبب وظایف خود ، که متعلق بضبط و ربط
ولایت است ، در تحت امرنائب الحکومه میباشد.
منصب دار پولیس که در مرکز ولایت موجود است،
بامر قوماندان کوتوالی تابع است . قوماندان
کوتوالی ازامن، و آسایش مرکز ولایت و حواشی


( 51 )

ان بالذات مسئول است . قوماندان کوتوالی در
حق مجرمانی که جرایم ایشان از نوع قباحت است
بعد از ثبوت آن با منظوری نائب الحکومه جزا میدهد
قوماندان کوتوالی مردمان گریزی و هر نوع مجرم
ها و محکومین گریزی را بدست اورده بمقام
متعلق آن بمحافظت تسلیم می کنند .
در زیر امر قوماندان کوتوالی يك مامور بلدیه
موجود است که به امور بلدیه وصفائی مرکز
ولایت مشغول است . و پسابورت کوچی و
کراهه کش و اوجوره کار از طرف قوماندان
کوتوالی داده میشود .
قاعده 137 :- هيچ کس از مأمورین ولایت ، براه راست
با وزارت هائیکه به آنها منسوبند مخابره کرده
نمی تواند . و وزارت ها نیز به مأمورین ملحقات
خود در هرجایی که باشد ، رأساً او امر داده
نمی توانند . جميع مخابرات فقط بواسطه نائب الحکومه
جریان می یابد . و هر دائره ، مكتوب ها و معروضات
را که بوزارت خود می نویسد ، آنرا بالذات
احضار نموده ، بگرفتن دستخط نائب الحکومه
بران مجبور است ، مگر در صورتيكه نائب الحكومه
بدوایر ماتحت خود بعضی او امر خلاف نظام اعطا


( ٥٢ )
نموده در اجرای ایجاب آن اصرار نماید , آن
زمان مأمورین ملحقات مجبورند که کیفیت را
رأسأ بوزارت متعلقه شان اخبار و اشعار نمایند .
دوم = مجلس مشوره ولایت
قاعده ۱۳۸ :- در هر ولایت یک مجلس مشوره موجود میباشد
مجلس مشوره . علاوه برانکه مواد متعلق امور
اداره ولایت را در تحت مذاکره میگیرد ، يك
خدمتی جداگانه در خصوص محاکمه مأمورین هم
بعهده اش مفوض است . صورت اجرای این
خدمت ثانوی او در فصلیکه راجع است به محاکمه
مأمورین مفصلاً درج و توضیح میشود .
قاعده ۱۳۹ :- موادیکه در ( مجلس مشوره ولایت ) متعلق
به امور اداره ولایت مذاکره میشود ، از قرار
ذیل است :
امور مالیه - اجرای خرید و فروش سرکاری
و عقد قرار داد هائیکه بحکومت لازم باشد ، و
ترمیم کلی و تعمیر ابنیه سر کاری و عندالاقتضا
تجویز نمودن برای استملاك دولت بر املاك
خصوصیه بعضی اشخاص بغرض منفعت عمومیه
مطابق نظامنامه مخصوص آن .
امور نافعه ـ تجویز نمودن برای انشای راه هائیکه در بین


( ٥٣ )

مرکزهای حکومتی ها تمدید میشود ، ومذا کرهٔ
موادیکه تعلق دارد بزراعت وتجارت وسایر
امور نافعه ولایت ، وتجویز کشادن دوا خانه ها
وشفاخانه ها ودیگر چیزها ازقبیل آن .
امور بلدیه — تعیین وتخصیص محل بازار های
عادی وبازارهای بزرك موسمی ، وقبرستانها ، و
دیگر موادیکه بصحت عمومی متعلق باشد .
امور ملکیه — ( اول ) تجویز دربارهٔ تغیر
ارتباط علاقه ها وقریه ها بايك ديگر .
( دوم ) عنداللزوم بعضی موادیکه درمجالس
مشورهٔ حکومتی ها ابتداء مذاکره شده باشند
و برای مذا کره ازطرف نائب الحكومه بمجلس
حواله كردد ، تحقیقات نمودن.
امورالضباطيه — تجویز نمودن درخصوص
فرستادن چنان اشخاصیکه در داخل ولایت ،
مصدر فتنه وفساد شده امنیت وراحت عمومیه
را مختل ومسلوب سازند ، بدارالسلطنه کابل،
واخذ وحبس کسانیکه ازادای محاصل ومالیات
دولت سر کشی و تمرد ورزند .
قاعدهٔ ١٤٠: — مجلس مشوره درتحت ریاست نائب الحكومه
منعقد میشود ، وبنام( اعضای طبیعیه ) و (اعضای
منتخبه ) بردو قسم اعضا مشتمل میباشد اعضای


( ٥٤ )

طبیعیه اش عبارت است از مستوفی ، و مدیر مکتوب
نویسی و مدیر معارف ، و مدیر گمرک ، و مدیر
زراعت و مأمور امور خارجیه .
و اعضای منتخبه اش عبارتست از نمایندگان رعایا
که بموجب قاعدۀ آینده ، از طرف اهالی ولایت
منتخب شده باشند .

قاعدۀ ١٤١ :- برای انتخاب اعضای منتخبه مجلس مشورۀ ولایت
جمیع کسانیکه بدولت مالیه ده میباشند از مردمان
صاحب حیثیت و اعتبار اهالی مرکز ولایت، و شهر
هائیکه مراکز حکومتی ها باشد و یا از جمله رؤسای
قبایل بزرگ چنان ، يك يك نفر را که بدولت مالیه
ده باشد از هر حکومتی کلان و حکومتی انتخاب
نموده بمجلس مشورۀ نائب الحکومه میفرستند
و اعضای منتخبۀ مذکور در تحت ریاست نائب
الحکومه و یا حاکم اعلا اجتماع نموده از میان خود
شان يك نفر را برای نمایندگی در شورای دولت
انتخاب میکنند .

قاعدۀ ١٤٢ :- اعضای منتخبۀ مجلس مشوره ، تا پنجسال ایفای
خدمت می نماید و بعد از پنجسال انتخاب جدید می شود .

قاعدۀ ١٤٣ :- تجاویزیکه مجلس های مشوره متعلق امور ادارۀ
ولایت پیش کنند ، نائب الحكومه ها محض بسبب


( ٥٥ )

استشاره بهمه حال بمتابعت کردن آن مجبور
نیستند . البته مسئولیتی که از آن تولید کردد
بتمامها بنائب الحكومه ها عايد ميشود .
قاعده ١٤٤ :- در مجلس مشوره كاتب از امور تحریریه آن
مسئول است .
موادیکه در مجلس مذاکره میشود ، از طرف نائب
الحكومه حواله ميشود و کاتب خلاصه آنرا می نویسد.
خلاصه مذاکرات مجلس در کتاب ثبت قید میشود
و بعده خلاصه ثبت هر مجلس در مجلس آینده از طرف
اعضای موجوده بالامضا تصدیق میشود .
علاوه بريك كتاب مخصوصی که در آن نظامات
عمومیه و خصوصیه مجلس قید میشود يك كتاب ديگر
که برای قید کردن فیصله ها باشد هم لازم است .
قاعده ١٤٥ :- قواعدی که در خدمت ووظايف نائب الحكومه ها
وطرز تدویر امور دولت در ولایت های شان ،
وصورت تشکل ووظایف مجلس مشوره ولایت
بیان شد . همین قواعد عیناً در حق حکومتی های
اعلا هم جاریست .
∴


( ٥٦ )
سوم – حکومتی های کلان
قاعده ١٤٦ – حکومتی های کلان در تحت ادارة يك يك حاكم
کلان میباشند . در داخل هر حکومتی کلان چند
حکومتی موجود میباشند .
قاعدة ١٤٧ . – وظایف حاکم های کلان عیناً مانند وظیفه های
نائب الحکومه هاست .
قاعده ١٤٨ . – مرجع حاکم های کلانيكه بيك ولایت ویا حکومتی
اعلا مربوط باشند ، نائب الحکومه ها وحاکم های
اعلاست . حاکم های کلانیکه در داخل ولایت کابل
میباشند براه راست بوزارت داخلیه مربوطند ،
و در هر خصوص بوزارت داخله مراجعت نموده
از آنجا سررشته و اوامر میگیرند .
قاعدة ١٤٩ . – اختیار و صلاحیت حاکم های کلان درباره جزای
جرایمیکه از نوع قباحت باشد ، تنها عبارت است
از جزای حبس پانزده روز ، وجزای نقدی را
که بقباحت متعلق باشد تا حد منتهای آن حکم
داده میتوانند .
قاعدة ١٥٠ . – در هر حکومتی کلان ، علاوه بريك يك مديرماليه
يك يك سركاتب ويك يك مأمور زراعت وبيك يك
مأمور كمرك ويك يك مأمور بوسته موجود میباشد
در مر کز بعضی از حکومتی های کلان ، اگر کدام


( ٥٧ )
قونسل اجنبی باشد در آنجا يك مأمور خارجه
نیز موجود میباشد ، وعلاوه بر مأمورین فوق ،
در مرکز هر حکومتی کلان يك قوماندان کوتوالی
نیز موجود است .
قاعده ١٥١ – مدیر مال وسر کاتب، ومأمور زراعت ، ومأمور
خارجيه ، اعضای طبيعية مجلس مشوره حکومتی
های کلان را تشکیل میدهند . يك يك نفر اعضائی
که از هر حکومتی تابع حکومتی کلان انتخاب
گردیده اند ، بايك نفر عضوی که از مرکز خود
حکومتی کلان منتخب شده است ، (اعضای منتخبه
مجلس مشوره يك حکومتی کلان ) هستند انتخاب
اعضای منتخبه بصورتی که در فصل مخصوص
( صورت انتخابات اعضای منتخبه ) بیان گردیده
جریان مییابد .
قاعده ١٥٢ : وظیفه مجلس مشوره يك حكومتي کلان عينا
مانند وظیفه مجلس مشوره يك ولايت بوده به
فيصله دعوا های نوع جنحه مأمورینیکه در
داخل حکومتی کلان باشند ، مختار و صلاحیت
دار است ،
قاعده ١٥٣:- سرکاتب های حکومتی های کلان در عین زمان
کاتب های مجلس مشوره میباشند .


( ٥٨ )

قاعدهٔ ١٥٤ : – برای تفصیلاتیکه در بارهٔ وظیفه های حا کم
های کلان ، و وظیفه های کافهٔ مأمورینیکه
در معیت شان هستند ، بفصل نائب الحکومه ها
مراجعت باید کرد .


(٥٩)

چهارم – حکومتی ها
قاعدة ١٥٥ :- در هر حکومتی یکنفر حاکم میباشد ، مرجع
حاکم های اول و دوم و سوم نائب الحکومه ها،
و حاکم های اعلا و حاکم های کلان میباشد ، مابین
حاکم های درجه اول و دوم و سوم ، در حقوق
و خدمات هیچ فرق نیست . این عنوانات تنها از روی
وسعت و اهمیت دائرة حکومتست .
قاعدة ١٥٦ :- مرجع حاکم هائیکه در داخل ولایت کابل
بوده ، و بيك حکومتی کلان مربوط نیستند ،
براه راست وزارت داخله است .
قاعدة ١٥٧ :- حاکم های درجة اول و دوم از طرف اشرف
همایونی نصب میشوند ، و حاکم های درجة سوم
از طرف وزیر داخله انتخاب ، و بمنظوری
همایونی مقرر میگردند .
قاعدة ١٥٨ :- حاکم ها در داخل حکومتی های خود شان،
بتدوير امور ملكيه ، و ضابطه ، و مالیه ،
وسائره مأمور ، و بحسن ایفای نظامات دولت
و اجرای اوامر يكه بموجب نظامات ، از طرف
نائب الحکومه ها برای شان داده شود، مجبورند .
قاعدة ١٥٩ :- حاکم ها از محافظۀ امنیت داخلی حکومتی های خود
مسئول اند . برای اجرا و ایفای امور انضباطیّه


( ٦٠ )
بمعيت حاكم هر قدر كه ايجاب كند قطعات
كوتوالی داده میشود ، كه يك قسم آن در
مركز حكومتی خود حاكم مانده ، قسم ديگر آن
در علاقه ها ونقاط لازمه تعيين وتقسيم ميشود .
منصبداران كوتوالی حكومتی ، در تحت امر حاكم
حكومتی خود شان حركت می كنند .
قاعدة ١٦٠ :- حاكم ها در خصوص ايفا و يا اهمال خدمات ،
ورعايت و يا عدم رعایت احکام قانونیه ونظامیه
مأمورينیكه در دائره حكومتی های شان باشند
متماديا اجرای تدقيق وتفتيش مينمايند ، درحق
مأمورين ماتحت كه از ایشان اوضاع مخالف
نظام سر بزند و يا بر رعاياى ماتحت ظلم وتعدى شان
دیده شود، حاكم هايا خود بپای اجرای تحقيقات
ننمایند ، و يا انكه از بالا دست خود برای تحقيقات
اعزام مفتشين عدليه ، ويا ملكيه ، و يا ماليه را
آرزو بكنند .
در این باب در فصل محاكمه مامورين نظامنامه
هذا جدا كانه قواعد موجود است .
قاعدة ١٦١ :- حاكم ها به نظم و اصلاح راه ها و گذرگاه های
صعب المرور كه در بين قريه ها هستند ، وبحسن
محافظه طرق عمومیه که در داخل حکومتی های


( ٩١ )

شان باشند نیز موظف هستند ، و در آنخصوص
از بالادست خود سر رشته بگیرند .

قاعدۀ ١٦٢ :— وظایف حاکم ها بقرار ذیل است :
اول — برای کشادن مکاتب ابتدائیه ، و برای
استخدام معلمین سیار مابین قبایل کوچی از بالا
دست خود سر رشته گرفتن ، وتشویق و تحريك
نمودن بچه های کوچی و دیهاتی را که در مکاتب
ابتدائیه هستند ، از بهر تحصیل بمکاتب مراکز
ولایات و مرکز سلطنت .
دوم — دستگیر ساختن وتعقیب نمودن هر گونه
مجرمین ومحکومین گریزی که در داخل حکومتی
اوفرار و یا اخذ مقام نموده باشند .
سوم — تحریر کردن نفوس اهالی در جمیع دایرۀ
حکومتی خود بی کم وکاست بواسطۀ مأمور نفوس .
چهارم — اجبار نمودن علاقه دار وقریه داررا
بر اینکه جمیع تولدات و وفیات، و نقل مکان، و آتش
زدگی خرمن و آمدگی سیلاب و ازین قبیل وقوعات
مهمه را بروقت وزمانش برابر اخبار نمایند .
پنجم — تحصیل کردن محصول سرکاری بتمامها که برذمۀ
رعایای داخلۀ حکومتی او باشد، در داخل دائرۀ نظامات
بتوسط تحصیلدارهائیکه در تحت امر مامور مالیه


( ٦٢ )

حکومتی کار میکنند ، واشخاصی را که در عدم
ادای محصول سرکاری اصرار کنند ، بایادداشت
مأمور مالیه بحضور مجلس مشوره محاکمه کردن،
وبعدالحكم تابعی روز بندی کردن ، وتقدیم
کردن فاضله مبالغ مستحصله سرکاری بخزینه
مرکزیه ولایت پس از جدا کردن مبلغی که بموجب
نظامنامه ( جمع و خرج ) برای خود ادارۀ
حکومتی تخصیص شده است .
ششم – نظارت ومراقبت کردن براجرا آت وکار
روائی های هیئت های طبیه سیار، که بغرض تداوی
امراض اهالی قریه ها انتخاب شده اند ، که آیا بقرار
نظام نامه خود همه قریه هارا دورو گردش نموده
بیمارها را باحسن صورت معالجه، و دواهای شان
را کاملاً اعطا می نمایند یا خیر ؟
هفتم – دقت نمودن بر اینکه جنگلهای داخل
حکومتی او خراب نشود ، و همت گماشتن در
تربیت و تکمیل جنگلها و درخت زارهای نو .
هشتم – فوراً گرفتار کردن ارباب جرایم از هر قسم
که باشند، از آنجمله تا به يك هفته مجازات نمودن
فاعلين قباحت را بموجب تحقیقات منصبدا ران
کوتوالی ، وعلاوه برآن از بالادست خود اذن


( ٦٣ )
خواستن ، و تسلیم کردن مرتکبین جنحه را به
محکمه عدلیه حکومتی خود ، و مجرمین جنایت
را به محکمه عدلیه بالادست خود سپردن .
۳-م - تشویق نمودن اهالی را به ترقی و توسیع
زراعت و تجارت و صناعتیکه در داخل حکومتی
او رواج داشته باشد .
حاکم ها بعضی از این وظایف را بالذات و بعضی را
بصلاح و صوابدید مجلس های مشوره خود
شان ایفا مینمایند .
قاعده ١٦٣:- در معیت حاکم ها علاوه بر منصبدار کوتوالی که
قبلاً ذکر شد ، يك يك مأمور ماليه ، و يك يك
مأمور نفوس هم میباشد .
قاعده ١٦٤:- مجلس های مشوره حکومتی در تحت
ریاست حاکم ها منعقد میشود .
درین مجالس بنام ( اعضای طبیعیه ) و (اعضای
منتخبه ) دوقسم اعضا موجود میباشند .
اعضای طبیعیه مجلس مشوره شان، مأمورین مالیه،
و نفوس هستند . و اعضای منتخبه آن عبارت
است از نفری هاییکه از میان اهالی منتخب شده میباشند
قاعده ١٦٥:- اعضای منتخبه مجالس مشوره حکومتی ها
عبارتست از يك يك نفر اعضاییکه از هر علاقه تابع


( 64 )

يك حكومتی انتخاب گرديده اند با يك نفر عضويكه
از مرکز خود علاقه حکومتی انتخاب گردیده است.
انتخاب اعضای منتخبه مجلس مشوره حکومتی
بصور تيكه در فصل مخصوص ( صورت انتخابات
اعضای منتخبه) در خاتمه بیان کردیده جریان می یابد
مدت خدمت اعضا پنج سال است . بعد از
اختتام مدت اعضای جدیده انتخاب میشود .
قاعده ١٦٦ :- مجالسهای مشوره حکومتی تنها در خصوص
اموریکه به اداره حکومتی تعلق دارد مذا كره
می نمایند . و با منظوری بالادست خود محاکمه
مأمورین که مرتکب قباحت شده باشند ، ورای
دادن در حق آنها ، از جمله وظایف مجلس های
مشوره حکومتی شمرده میشود . و اجرای آن
خاص تعلق به منظوری بالادست دارد .


( 65 )

ه ـ علاقه ها
قاعدۀ 167 : - حکومتی ها بر علاقه ها تقسیم میشوند ، و هر علاقه نظر بدرجهٔ مناسبت خود از چند قریه ترکیب می یابد ، در هر علاقه يك علاقه دار اجرای حکومت می نماید .
قاعدۀ 168 : - علاقه دارها از طرف نائب الحکومه ها و یا حاکم های اعلا ، بقرار تجویز مجالس مشوره انتخاب میشوند ، بعدها ورقه ها به وزارت داخلیه تقدیم میشود ، و در صورتیکه از طرف ( انجمن انتخاب مامورین وزارت داخلیه ) بعدالتدقیق ، شایان قبول دیده شد ، از طرف وزیر داخلیه تصدیق و با احکام تحریری وزیر داخلیه بنائب الحکومه و یا حاکم اعلی اشعار میشود .
قاعدۀ 169 : - هر چند در بعضی اوقات علاقه دارها بنا بر وقوع بعضی احوالات مستعجله ، بعد از قرار مجلس مشورهٔ ولایت متعاقباً به اجرای وظیفه آغاز نمایند ، لا کن تا زمانیکه از وزارت داخلیه شایان قبول دیده نشوند دوام خدمت شان ممکن نمیشود .
قاعدۀ 170 : - علاقه دار باید شخصی خوانده و نویسنده ، و باعفت و ناموس و خانزادهٔ قوم بوده عمرش هم بهیچصورت از بیست و پنجسال کمتر نباشد .


( ٦٦ )
قاعده ۱۷۱: - علاقه دار به اجرای وظایف ذیل مجبور است:
اول - در رعایت به احکام شرعی و بپابندی
آن اهالی علاقه خود را دایماً مجبور نمودن .
دوم - ارباب هرقسم جرایم مشهوده را فعلاً
توقیف و مرتکبین قباحت را بصلاح و تجویز مجلس
علاقه خود مجازات نمودن و مجرمین جنحه و جنایت
را با اوراق تحیقتیه ابتدائیه شان به حکومتی بالادست
خود سپردن ، در صورت ظهور يك جنایت که
فاعل آن مجهول باشد ، علاوه بردوام نمودن در
اجرای تحقیقات ابتدائیه آن وجستجوی مجرم
بحاکم بالادست معلومات مفصله دادن، وهر حکمی
که از طرف حکام مافوق او در خصوص جستجوی
جانی برای او صادر گردد متابعت نمودن ، احکام
جمیع اعلامات متعلق مسائل حقوق و جزا که به او
میرسند ، در معرض اجرا گذاشتن ، احکام دیت
خون و جزای نقدی را بلاتوقف وبدون فوت
وقت وفرصت اجرا داشته مبلغ دیت را بورثه
مقتول و جزای نقدی را به خزینه قریب تودیع نمودن
سوم - در تطهیر وصفائی علاقه حکومتی
خود، از هر گونه گندگی وغلاظت که صحت عمومیه
را اخلال مینماید ، سعی بلیغ نمودن .


( ٦٧ )
چهارم - بر موقع ورودیکی از هیئتهای صحيهٔ سيار كه داخل علاقه داری وی میشود، در استفادهٔ مریض هاو بیمارها از ان جد و جهد بسیار نمودن.
پنجم - در اصلاح خرابی های جزوی راه های تهلکه ناکی که در بین قریه ها میباشد ، كوشش ورزيدن .
ششم - در ترمیم وتعمير مساجد، و خراب نشدن شان توجه نمودن .
هفتم - برحسن محافظهٔ هر نوع مبانی که از طرف دولت تعمیر شده باشند ، دقت ، و برای تعمیر وترمیم جای های مرمت طلب آن اجرای پیمایش نموده ، لزوم تعمير آنرا بدائرهٔ حکومتی عرضه داشتن .
هشتم - مكتب هائی را که در داخل علاقهٔ او هستند دائماً تفتيش ، و بر حسن ایفای وظیفهٔ معلمین آن علم آوری نمودن .
نهم - برموقع ظهور حریق، سیلاب،و آتش زده گی جنگل و خرمن وآفات سايره، تدابير لازمهٔ انسدادیه اتخاذ نمودن .
دهم - در حفظ و وقایهٔ جنگلهای طبیعی ازتلف شدن ، و برای بـثـر رسا نيدن جنگلهای نو ، اهالی را تشويق دادن .


( ٦٨ )

یازدهم — تحصیلدار هائی را که برای تحصیل اموال سرکاری بداخل علاقۀ وی می آیند معاونت نمودن ، و در تحصیل محاصل سرکاری بدرجۀ کوشش نمودن ، که بذمۀ هیچ کس از رعایای داخلۀ علاقۀ وی از حق سرکار چیزی باقی نماند ، و علاوه بران اوضاع و حرکات تحصیل دارها را نیز در تحت دقت و مراقبت گرفتن ، تا هیچ تحصیلداری از اهالی خارج دایرۀ نظامات اضافه ستانی ننماید و از هیچ کس بنام خوردنی و پوشیدنی و محصلی حبۀ نگیرد .

قاعدۀ ۱۷۲ :— علاقه دار برای مجازات نمودن اهل قباحت ، از رعایا بموجب صلاح و صوابدید مجلس مشورۀ خود تنها تا بسه روز نظر بندی را صلاحیت دارد محکومیتی که از سه روز اضافه باشد ، از حاکم بالادست خود باید اذن و اجازه بخواهد .
علاقه دار به حبس کردن اشخاصی که در عدم ادای مالیات دولت اصرار کنند اختیار ندارد .

قاعدۀ ۱۷۳ :— علاقه دار کاتب داشته نمیباشد ، تنها در منطقۀ علاقۀ اش يك مفرزه کوتوالی موجود است که منصبدار آن در تحت امر علاقه دار اجرای مأموریت و ایفای خدمت مینماید .


( ٦٩ )

قاعدۀ ١٧٤ :— در هر علاقه يك مجلس علاقه موجود میباشد . مجلس علاقه در تحت ریاست علاقه‌دار از سه عضو دیگر که از معتبرین اهالی علاقه وقریه‌ها باشند ، برای پنجسال از طرف اهالی قریه ها وقبایل انتخاب میشود .

انتخاب اعضای ( مجلس مشورۀ علاقه داری ) مطابق به فصل مخصوص انتخابات که در خاتمه است اجرا گردد .
* *
*


( ۷۰ )

٦ - قريه ها وقبايل کوچی

قاعدة ١٧٥ : - اداره های قريه ها و و قبایل کوچی ، محول است
برؤسای ایشان ، در مخصوص در نظامنامه مخصوص
ادارۀ ولایات قواعد قطعیه و مفصله موجود است
..
.


(۷۱)

دیوان سنجش

قاعده ١٧٦ : - دیوان سنجش بتدقیق اوراق حسابیة همة وزارت ها و مدیریت های مستقله مأمور است .
قاعده ١٧٧ : - هر وزارت و مدیریت مستقل مجبور است که اوراق حسابية هر ساله خود را با همة جزئیات و تفرعات آن بعد از همان سال در ظرف دو سال دیگر بدیوان سنجش بفرستد ، اگر تا اختتام چهار سال اوراق حسابیة خود را نفرستاد وزیر و مأمور محاسبة آن وزارت در تحت محاکمه گرفته میشود .
دیوان سنجش در اثنای این تدقیقات ، تحقیق میکند که آیا همة مصارف دولت ، به اوراق معتبرة قانونیه موافق ساخته شده اند یانی ؟ و آیا در تکمیل واردات دولت تحصیل گردیده اند یا خیر؟ و در نتیجه این تحقیقات و تدقیقات همان وزیرها و مأمورین محاسبه وزارت ها را که در تحت محاکمه گرفتن شان لازم باشد تعیین میکند ، و بموجب این تدقيقات يك موازنة حقيقية جمع و خرج را تنظم و بحضور مبارك شاهانه تقدیم مینماید .
قاعده ١٧٨ : - دیوان سنجش مرکب است از يك رئیس و شش نفر اعضا .


( ۷۲ )
رئیس واعضای دیوان سنجش از طرف اشرف
اعلیحضرت همایونی انتخاب و تعیین میشوند .
کاتب های سنجش از طرف رئیس انتخاب
و بمنظوری وزیر داخله مقرر میشوند .
قاعده ۱۷۹ - : تاداخل شدن سال ( ۱۳۰۲ ) شمسی درهر
ولایت وهر حکومتی اعلا يك يك شعبه دیوان سنجش
موجود میباشد ، که بعد از تدقیق و سنجش ،
خلاصه حسابات سنجش شده هر ولایت و حکومتی
اعلا را براه راست به دیوان سنجش مرکزی
می فرستد . مگر از روز اول سال ( ۱۳۰۲ ) شمسی
مستوفی ها و سر رشته دارهائیکه در ولایات و حکو
متی های اعلا میباشند ، از سنجش آینده حسابات
ولایات و حکومتی های اعلا مسئول بوده حسابات
سنجش شدکی را قطع کرده ، بدیوان سنجش
پای تخت میفرستند . وشعبه های موجوده دیوان
سنجش تا قطع و تصفیه کردن حسابات سالهای
گذشته برحال خود مانده بعد از قطع وتصفیه
حسابات ماضيه بالكل منسوخ میشود .
قاعده ۱۸۰:- دیوان سنجش در حال حاضر به وزارت داخله
مربوط است ، و بمطابق نظامنامه مخصوص خود
ایفای وظیفه مینماید .
..


( ۷۳ )

حکومت عسکریه

قاعدۀ ۱۸۱ :- هرگاه در يك گوشۀ مملکت يك آثار بغاوت و عصیان
که مخل امنیت عمومیه باشد محسوس گردد ، در آنجا
دولت به اعلان حکومت عسکریه مختار است .

قاعد ۱۸۲ :- بمجردیکه به اعلان حکومت عسکریه لزوم دیده
شود ، بنابر عرض و گذارش وزارت امنیت
عمومیه به امر و ارادۀ سنیۀ اعلیحضرت ملوکانه
يك بیان نامه نشر میشود که بیان نامۀ مذکور
بر خصوصات ذیل محتوی میباشد .

اول -- حدود منطقۀ ممالک که در آن حکومت
عسکریه اعلان گردیده است ، مکملاً تعیین
و تحدید میشود.

دوم -- سبب اعلان حکومت عسکریه بیان میشود.
سوم -- اگر حکومت عسکریه موقتاً اعلان
گردیده باشد، تاریخ اختتام آن نیز توضیح میگردد.
چهارم -- آمر بزرك حکومت عسکریه نیز
تصریح و نشان داده میشود .
پنجم – در منطقه که حکومت عسکریه دران اعلان
گردیده است ، افعال و حرکاتیکه ارتکاب آن ممنوع
است ذکر و تشخیص میشود . [ مثلا از قبیل سلاح


(٧٤)

گشتاندن ، ودرجاهای آشکار وپنهان اجتماع
نمودن ، وشبانگاه بعدازساعت معین درکوچه ها
وبازارها گشت وگذاز نمودن، وغيره ].
قاعده ۱۸۳ :— درمنطقه که دران حکومت عسكريه اعلان گردد
همه وظایفی که عاید به امنیت وانضباط مملکت باشد
بقوماندان بزركترين عسكرى که درانجا هست
انتقال مییابد، ویا اگر لازم دیده شود به منطقه
مذكوره مخصوصاً ازطرف اشرف پادشاهى يك
قوماندان عسكرى فرستاده میشود ، وریاست
حکومت عسكريه بمشاراليه تفویض میگردد .
قاعده ١٨٤ :— در منطقه که در آن حکومت عسكريه اعلان
گردد ، محاكمه ارباب جرایمیکه جرم شان متعلق
به اخلال امنیت داخلیه ویاخارجیه دولت باشد ،
دردیوان حرب عسكری اجرا میشود.وتفصیلات
این جرایم در باب اول و فصلهای( اول ودوم) نظام
نامه جزای ملکیه شرح وتصریح گردیده است.
محاكمه کسانیکه مرتكب یکی از افعال ممنوعه که
در اعلان نشانداده شده گردیده باشند ، نیز در
دیوان حرب عسکری ملاحظه میشود .
قاعده ١٨٥ :— دیوان حرب عسکری که بحکومـت عــسكريه
مربوط میباشد ، ازيك رئيس وشش اعضاتركيب


( ٧٥ )

میباید . رتبه رئیس دیوان حرب عسکری بهمه
حال باید از رتبه رئیس حکومت عسکريه يك
رتبه کمتر باشد .
درین دیوان حرب بقدر لزوم نویسنده هم موجود
میباشد ، ودر معیت رئیس دیوان حرب عسکری
برای محافظه بندیهای موقت وبغرض تامین انضباط
داخل وجوار دیوان حرب عسکری در اثنای
محاکمه نظر به اهمیت ووسعت کار بدرجه يك
تولی ويايك كندك قوه عسکری اعطا میشود .
قاعده ١٨٦ : – مرتکبین جرایم قاعده ( ١٨٢ ) هر زمانی که
گرفتار شوند از طرف رئیس حکومت عسکريه
با اوراق تحقیقات ابتدائيه شان یکجا برئيس
دیوان حرب عسکری تحت الحفظ تسلیم کرده
میشوند .
قاعده ۱۸۷ : – دیوان حرب عسکری بشكل وطرزيكه در قاعده
( ٣٨ ) نظامنامه جزای عسکری بیان گردیده
است ، محاکمه مجرم را اجرا میکند ، ودرباره
او از قرار نظامنامه جزای عسکری ، ویا اگر در
آن موجود نباشد بموجب نظامنامه جزای ملکی
تعیین جزا مینماید ، واعلام مفصل آنرا که تنظیم
داده است ، برای اجرا برئيس حکومت عسکريه
تقدیم میکنند .


( ٧٦ )

قاعدۀ ١٨٨ : - هنگامیکه حکومت عسکریه اعلان کردد فیصله هائیکه از دیوان حرب عسکری داده میشوند ، به هیچ سبب و بهانه دوباره قابل مرافعه و تمیز نیستند . هر گاه فیصله که در بارۀ مجرم ، از دیوان حرب عسکری صادر کردیده ، عبارت از جزای حبس پانزده سال باشد ، فی الحال از طرف رئیس حکومت عسکریه منظور و امضا کردیده ، و محكوم با اعلام امضا شده اش محفوظاً به نائب الحكومه و یا حاکم اعلا سپرده شده در حبس خانه عمومی جزای خود را مییابد .
اگر محکومیت عبارت از جزای حبس دوام و یا حکم اعدام باشد ، در آنحال بغرض منظوری حضور اعلیحضرت شهریاری اعلام فیصله از طرف رئیس حکومت عسکریه بوزارت حربيه تقدیم کردیده و بعد از آنکه از طرف اشرف پادشاهی منظور فرموده شد ، اعلام مذکور با فرمان ذی شان شهریاری یکجا از طرف وزیر حریبه برئيس حکومت عسکریه اعاده گردیده در معرض اجرا گذاشته میشود . و مجرمیکه بحبس دوام محكوم گردیده باشد ، به نائب الحكومه و یا حاکم اعلا سپرد گردیده ، در بندیخانه همانجا ها محبوس میماند .


( ۷۷ )

مجرمیکہ دربارۀ او حکم اعدام صادر کردیده باشد
معاملۀ اعدام او بطریقیکہ در باب اول قانون نامۀ
جزای عسکری بیان کردیده ، از طرف رئیس
حکومت عسکری بشرط حاصل کردن منظوری
حضور والای شهریاری اجرا میشود .
قاعدۀ ۱۸۹ :- درصورت ظهور بعضی احوالات فوق العاده ،
دربارۀ منظوری حکم حبس دوام ، وحکم اعدام
از حضور مبارک اعلیحضرت شهریاری بنــائب
الحکومہ ویا حاکم اعلا ، ویاخود رئیس حکومت
عسکریہ اختیارات داده میشود، پس در اینصورت
بہمہ حال این فقره باید درہمان فرمان ہمایونی کہ
درخصوص اعلان حکومت عسکریہ باشد درج
وتصریح گردد.
قاعدۀ ۱۹۰ :- رئیس حکومت عسکریہ ، بدون حوالہ نمودن
بدیوان حرب عسکری بہ اتخاذ قرار های ذیل
مختار است :
اول - اشخاصی را کہ بدرجۀ قباحت بہ
یکی ازافعال ممنوعۀ کہ در اعلان نامـۀ حکومت
عسکریہ تصریح گردیده است ، مرتکب شـده
باشند نہایت تاچهل و پنجروز جزای حبس دادن .
دوم - خواه ازطرف روز باشد ، وخواه


( ۷۸ )

از طرف شب ، بلا تفریق خانه هر کسی را که
شبهه ناك باشد موافق به اصول مخصوص آن تلاشی
نمودن .
سوم – هر کسیکه مظنون باشد او را فی الحال
توقیف نموده ، در باره او موقوفاً اجرای تحقیقات
ابتدائیه نمودن ، ومتعاقباً او را بدیوان حرب
عسکری فرستادن .
چهارم – اشخاص شبهه ناك وبد معاش
و گروه یلا گرد و اوباش را از منطقه حکومت
عسکریه بخارج طرد نمودن
پنجم – مکتوبهایکه به ارباب جرایم ویا
اشخاص شبهه ناك عايد باشد ، از پوسته خانه ها
طلبيده آنها را کشادن و از نظر گذرانیدن
ششم – هر رقم اخبارها و روز نامه ها را
موقتاً ویا مؤبداً لغو و معطل کردن .
قاعدۀ ١٩١ : – رئيس حكومت عسكريه برای اعادۀ امنيت
و انضباط به اتخاذ هر نوع تدابیریکه لازم ببیند ،
و بطلبیدن هر قدر قوۀ عسکریه که مناسب داند ،
مختار و صلاحیت دار است .
قاعدۀ ۱۹۲ : – مجرم هر رتبه و مأموریتی که باشد ، بهمه حال
محاکمه اش در دیوان حربی که در قاعدهٔ یکصد و


( ۷۹ )

هشتاد و پنجم ( ١٨٥ ) بیان کردید جایز است ،
قاعده ۱۹۳ : -- اگر حکومت عسکريه موقتاً اعلان کردیده باشد
بعد از داخل شدن همان تاريخيكه در فرمان همایونی
تصريح کردیده است خود بخود منسوخ میشود
واموریکه متعلق به امنیت وانضباط باشد، بقرار
بحکومت ملکیه انتقال مییابد .
لا كن اگر احوالیكه اعلان حکومت عسكريه
را موجب گردیده است ، هنوز کامل زایل نشده
باشد، بايك فرمان ثانى همايون لااقل از يك هفته
پيش از حلول یوم موعود مدت آن تمدید میشود .
اگر اعلان بلا تعیین مدت باشد ، بمجرد زایل
شدن احوال فوق العاده که موجب اعلان حکومت
عسكريه کردیده است ، بايك فرمان ذی شان
همایونی که بموجب معروضات وزارت امنيت
عمومیه درباره منسوخ کردیدن حکومت عسكريه
صادر کردد ، حکومت عسکریه منسوخ میشود .
قاعده ١٩٤ : -- در منطقه که در آن حکومت عسکريه دوام کند ،
غیر از اموریکه به امنیت وانضباط متعلق باشند
دیگر کافۀ معاملات ، بقرار سابق جریان داشته
میباشند ، ومحاكمۀ معاملات حقوقيه و تجاريه ،


( ۸۰ )
وجرایمیکه به امنیت وانضباط تعلق نداشته باشد هم بالطبع در محکمه های عدلیه پیش وفیصله میشوند ورئیس حکومت عسکریه باین کارها قطعاً حق مداخله ندارد .


( ۸۸ )

فصل سوم = محاکمه مامورين ملكيه وعسكريه على العموم
( محكمه های اداره )
قاعده ١٩٥ :— محاكمۀ مأمورينیكه جرايم شان متعلق به امور
ماموريت شان باشد . در محکمه های اداره اجرا
میشود . محكمه های اداره عبارت است از شورای
دولت ، ومجلس های مشورۀ ولايات وحكومتى
های اعلا وحکومتی های کلان . مجلس های
مشوره حکومتی ها تنها به محاكمۀ مرتكبين قباحت
اجازه دارند . محاكمۀ مامورین در محكمه های
اداره از قرار ذیل اجرا میشود :
قاعده ٩٦ :— يك ماموريكه از جمله مامورین کدام وزارت
ویا کدام دایره مستقله باشد ومتعلق مأموريت
خود مرتكب يك جرمی گردد ، هرگاه مأمور
مذکور در اطراف مستخدم باشد ، از طرف
نائب الحكومه وياحاكم اعلا وياحا كم كلان وهرگاه
در دار مرکز به مستخدم باشد از طرف وزیر
ويا مدير عمومی همان وزارت ویا ادارۀ مستقله
که به آن منسوب است در حق او امر اجرای
تحقیقات ابتدائیه داده می شود. تحقیقات ابتدائیه
یا از جانب مفتش های وزارت ها و اداره های
مستقل و یا از جانب چنان مأمورين تحقيقيه اجرا


( ۸۲ )

میشود که خود همان ذاتی که امر تحقیقات را
داده است آنها را تعیین و انتخاب نموده باشد .
کسانیکه به تحقیق مأمور هستند مجبورند که
کافة دلایل و اماراتیکه مدار اثبات جرم باشند
با بیانات و نامهای شاهدان و اوراق تحقیقیه را
با يك خلاصه آن بذاتی که تحقیقات ابتدائیه را
امر کرده است تقدیم نمایند .
قاعده ۱۹۷ : ـ هر گاه مأموریکه در حق او تحقیقات ابتدائیه
اجرا گردیده است . از چنان مأمورینی باشد که
با اراده سنیه منصوب گردیده اند و جرم وی
از نوع قباحت بوده، در حکومتی ها مستخدم باشد،
محاكمه اینچنین مأمورین بعد از اجازه گرفتن
از بالادست در مجلس های مشورة حکومتی فیصله
میشود ، و فیصله که در حق وی صادر
میگردد از طرف حاکم بالا دست اجرا مییابد .
ماموریکه مرتکب جرائمی از نوع قباحت گردد
هر گاه در مرکز ولایت و یا حکومتی اعلا و یا حکومتی
کلان باشد ، محاکمه اش در مجلس مشورة همان
ولایت و یا حکومتی اعلی و یا حکومتی کلان ملاحظه
میشود و حکمی که در حق او داده می شود از طرف
نائب الحكومه و یا حاکم اعلا و یا حاکم کلان تصدیق


( ٨٣ )

واجرا میگردد و هرگاه مأمور در مرکز سلطنت
بود اوراق تحقیقیه جرم او به ( انجمن انتخاب
مامورین) همان وزارت و یااداره مستقله که به آن
منسوب است حواله کردیده در آنجا بعد از انکه
محاکمه اش اجرا شد بشرط ثبوت جرم حکمی
که در آنخصوص داده می شود به تصدیق وزیر
مذکور انفاذ مییابد .
درباره جرائمیكه ازنوع قباحت بوده حکمهاییكه
صادر میشوند هیچ قابل مرافعه و تمیز نیستند .
قاعدة ١٩٨ :- مامورینیکة مرتکب جرمی از نوع جنحه و جنایت
میگردند محاکمه چنین مأمورین هرگاه در اطراف
باشند در مجالس شوره ولایت و یا حکومتی اعلا
ویاحکومتی کلان فیصله میشود اگر جرم مامور
از نوع جنحه باشد و محاکمه خودرا مرافعه ننماید
پس حکمی که درباره او صادر کردد هرگاه عبارت
از جزای حبس يك ساله باشد اعلام آن از طرف
نائب الحکومه و یاحاکم اعلا ویاحاکم کلان منظور
و اجرا مییابد و متعاقباً بوزارت و یا اداره مستقله
که محکوم علیه به آن منسوب است خبر و اطلاع دهی
مینماید . واگر حکم مستلزم جزای حبس بالاتر
از يك سال الی مدت سه سال بود از بهر منظوری
به وزارت و یااداره مستقله که مامور مذکور


( ٨٤ )
به آن منسوب است تقدیم گردیده بعد از منظوری
وزیر و یا مدیر مستقل فیصلۀ مذکور در ولایتی
که به آن عاید است در موقع اجرا گذاشته می شود
اگر مجرم مأمور از نوع جنایت باشد و مأمور
حکمی را که در حق او داده شده است مرافعه
نماید اعلام آن بهمان وزارت و یا ادارۀ مستقله
که به آن منسوب است تقدیم گردیده از طرف
وزارت نیز از بهر منظوری به خاك پای شاهانه
عرض میشود و هر حکمی که به تصدیق پادشاهی برسد
در ولایت منسوبه مأمور در موقع اجرا گذاشته
می شود .
هرگاه يك مأموريكه بجرم جنحه و جنایت محکوم
گردیده باشد ، و حکمی را که دربارۀ او صادر
گردیده مرافعه نماید ، اوراق آن حکمی که در حق
او داده شده با اعلام آن یکجا بهمان وزارت
و یا مدیریت مستقله که بآن منسوب است تقدیم
میشود . و باز از آنجا اوراق مذکور بشورای
دولت تودیع میشود ، رئیس شورای دولت این
اوراق را به محکمۀ مرافعه شورای دولت میسپارد
اگر مأمور حکمی را که از طرف این محکمه
داده شد تمیز کردن نخواهد بنابران اعلام حکمی
که دربارۀ اوست بواسطۀ رئیس شورای دولت


( ٨٥ )

بهمان وزارت ویا ادارۀ مستقله که مأمور مذکور
به آن منسوب است تقدیم میگردد ، واگر دعوی
را تمیز کردن خواهش داشته باشد ، در آن
صورت اوراق مذکور به هیئت تمیزیۀ شورای
دولت سپرده می‌شود وهیئت مذکور دعوی را
تمییزاً ملاحظه نموده حکم آنرا اعطا واعلام آن
را به وزارت ویا ادارۀ مستقله که مأمور مذکور
به آن منسوب است ارسال مینماید . وحکمی که
در حق محکوم های جنحه باشد با منظوری
وزیر اجرا مییابد . درحق محکوم‌های جنایت
بحضور پادشاهی عرض می‌شود
اگر از طرف مجلس های مشورۀ اطراف در بارۀ
يك مأموریکه مرتکب جنایت گردیده باشد حکم
اعدام ویا حبس دوام صادر گردد مأمور خواه
تمییز کردن آنرا بخواهد یانخواهد بهمه حال برای
تمییز شدن آن بطریق رسمی بواسطۀ وزارت
ویا ادارۀ مستقله که به آن منسوب است بدائرۀ
محاکمات شورای دولت تودیع می‌شود. دائرۀ
محاکمات شورای دولت اوراق مذکوره را از
نظر تدقیق گذشتانده اگر فیصله را موافق قانون
دید ، تصدیق والا نقض نموده محاکمه اش از سر نو


(٨٦)
در دائره محاكمات مذكوره رویت میگردد فیصله
های اعدام و حبس دوام كه به تصدیق دائره
محاکمات میرسد، بعد از ملاحظه در هیئت تمیزیه
شورای دولت با منظوری حضور مبارک شهریاری
اجرا میشود.
هرگاه مأموریکه مرتکب جنحه کردیده است
منسوب باشد یکی از دوایر مرکزی، محاکمه اش
در محکمه ابتدائی شورای دولت اجرا می شود
و در صورتیکه محکوم دعوی را مرافعه نماید
اعلام محکومیهای جنحه بمنظوری وزیریکه به آن
منسوب است در موقع اجرا وضع میشود .
اگر مأمور فیصله را مرافعه میکند دعوی از
سر نو در محکمه مرافعه شورای دولت ملاحظه
و تدقیق میگردد . اگر مامور مرتکب جنایت کردیده
باشد محاکمه او در محکمه مرافعه شورای دولت
اجرا میشود . واگر مأمور برفیصله هائی که
ازین محکمه مرافعه صادر می شود اعتراض کند
در هیئت تمیزیه شورای دولت ملاحظه می یابد .
قاعده ۱۹۹ - اگر مأمور از جمله مامورینی باشد که بااراده سنیه
مأمور گردیده باشند ، محاكمات آنها خواه از نوع
قباحت باشد، یا از نوع جنحه و جنایت ، همه به


( ۸۷ )
حال در محکمۀ مرافعۀ شورای دولت اجرا می
شود ، وبغرض اجرا پذیرفتن محاکمۀ این گونه
مأمورین لازم است که همان وزارت و یا مدیرت
مستقل که اوبه آن منسوب است بحضور مبارك
شاهانه معروضات نموده شرف صدور ارادۀ
سنیه را حاصل دارد .
فیصله هایکه از محکمۀ مرافعۀ شورای دولت در حق
اینچنین مأمورین صادر میگردد در صورتیکه از
طرف محکوم بران اعتراض کرده شود ، در هیئت
تمیزیه شورای دولت ملاحظه میگردد .
قاعدۀ ۲۰۰ - بر حکم هائیکه از طرف محکمه های اداره صادر
کردند ذواتیکه محاکمه را امر داده باشند ، حق
اعتراض دارند ، در حالیکه اعتراض کردند ، اوراق
حکمیه را به آن محکمۀ اداره که محاکمه را می
بیند اعاده مینمایند . فقط در صورتیکه محکمه
بر حکم سابق خود دوباره اصرار نمود بار دوم
حق اعتراض برای شان نمانده فیصلۀ محکمه مشیر
دانسته میشود . تنها از بهر مرافعه میتوانند که
دعوا را بدائرۀ محاکمات شورای دولت تودیع
نمایند، وحکمی که از آنجا در انخصوص صادر
کردد ، هرگاه داخل دائرۀ صلاحیت واختیار شان


( ۸۸ )

بود خود ، و الا مجبور اند که بحضور مبارك
شاهانه بعرض برسانند .

قاعدهٔ ۲۰۱ — در تخفیف حکم های جزا که از طرف محاکم اداره
صادر گردند ، وزیرها و نائب الحکومه ها و حاکم
های اعلا و حاکم های کلان و مدیر های مستقل
هیچ صلاحیت و اختیار ندارند ، تخفیف جزا محض
از حقوق جلیله پادشاهی است .
اگر وزیرها و نائب الحکومه ها و حاکم های اعلا
يك حالیکه موجب تخفیف جزای محکومین جنحه
و جنایت باشد ببینند لازم که پیش از استعمال
صلاحیت منظوری که در بارهٔ اعلامها دارند یعنی
پیش از آنکه اعلام ها را منظور کنند کیفیت
را با اسباب موجبه اش بواسطهٔ وزارت
و یا مدیریت مستقلهٔ آن بحضور مبارك شاهانه
معروض میدارند .

قاعدهٔ ۲۰۲ — مأمورینیکه بسبب ارتکاب جرمی از نوع قباحت
به نظر بندی محکوم شده باشند ، در همان دائرهٔ
که با آن منسوبند ، در يك خانه که برای نظر
بندی مامورین میباشد ، نظر بند میشوند .
فقط محکومین جنحه و جنایت باکمال مدت جزائیه
خود ها در محبس های عمومی مجبورند .


( ٨٩ )

قاعدۀ ٢٠٣ — مامورها ئیکه ، در اثنای ایفای امور مأموره
خود شان غفلت وسهل انگاری وعدم دقت را بکار
میبرند، و یا بر مأموریت خود دوام نمی نمایند، و نا موجود
می مانند ، آمرهای مافوق شان، اختیار وصلاحیت
آنر ادارند ، که ایشانرا شفاها زجر و توبیخ نمایند.
قاعدۀ ٢٠٤ — وزیر ها و نائب الحكومه ها وكافه حاکم ها ومديران
دوائر مستقله ، در حق این گونه مأمورین سهل
انکار و ناموجود ، در نوبت اول تنخواه سه روزه
و در نوبت دوم تنخواه پانزده روزه ، در نوبت
سوم تنخواه یکماهه شانرا قطع نموده جزا میدهند.
هرگاه با وجود آنهم درین سه مرتبه متنبه نگردید
همان است که مأمور مذکور اگر از جمله مأمورینی
باشد ، که از طرف خود آمر انتخاب و تعیین گردیده
باشد خودش عزل میتواند ، و اگر از مأمورینی
باشد که با ارادۀ سنيه نصب و تعیین گردیده باشد
البته با دلایل مقنعه و اسباب موجهۀ آن ، عزلش
را از خاک پای شاهانه رجا و استرحام مینماید .
مجالس مشورۀ ته در حق جرم قباحت مأمورين
حکم میدهند ، هرگاه در جۀ قباحت شدید باشد
به لزوم عزل مامور هم حکم داده میتواند


( ٩٠ )

قاعدهٔ ۲۰۵ – يك مأموريكه بسبب ارتکاب قباحت، از ماموریت خود عزل كرديده باشد به هیچ صورت مستحق كرفتن تنخواه معزوليت نيست ، و تا زمانیکه از همان دائره که او را عزل كردانيده حكم جواز استخدام خود را نكيرد، در هیچ خدمت دولت داخلی شده نميتواند و هيچ دائره بيك ماموريكه از سبب قباحت عزل كرديده، تا از تاریخ عزلش تمام مدت دو سال نكذرد، حكم جواز استخدام او را داده نمی تواند .

قاعدهٔ ٢٠٦ :– هر ماموريكه ادعا كند كه او بغير حق، به تکدیر و قطع معاش و عزل از طرف مافوق خود دوچار كرديده است، حق آنرا دارد که حقیقت حال خود را، به آمر يكدرجه مافوق آمريكه او را جزاداده است، عرض شكايت كند، در صورتيكه مدعای خود را اثبات نمود از همان آمريكه بغير حق ماتحت خود را جزا داده است، مقدار مبلغی که از تنخواه ماتحت خود کسر نموده، بقسم توبيخ ازوی كرفته شده بهمان مأمور ماتحتش داده میشود. و اکر مأمور مذکور عزل شده باشد دوباره بخدمت دولت گرفته میشود.

قاعدهٔ ۲۰۷ :– منازعات و مناقشاتیکه در اثنای ایفای وظیفه، در ميان مامورين ورعايا پیدا شود ، مرجع محاکمهٔ


( ۹۸ )

شان مجالس مشوره و شورای دولت میباشند، فقط
مرجع فیصله جرایمیکه ما مورین خارج وظیفه
بوده مرتكب آن شوند محاكم عدلیه است .
قاعدۀ ۲۰۸ :- محكمه های اداره ، مطابق نظامنامه اصول محا كمات
جزائیه اجرای محا كمه ، وموافق نظامنامه جزای
ملكی اعطای حكم مینمایند در محا كم اداره محا كمه
بصورت علنی اجرا میشود ، ومظنون به استخدام
و وكيل ، مختار وصلاحیت دار است .
قاعدۀ ۲۰۹ :- يك ماموريكه خواه برای محا كمه وخواه برای
شهادت ، از طرف محكمه های اداره ، ویا محكمه
های عدلیه ، جلب كردن آن لازم باشد ، باید
که ورقه جلب او را به آمر مافوق او فرستاده ،
بااطلاع آمر مافوقش احضار كرده شود، و این قاعده
در حق طلبۀ مكاتب هم مرعی دانسته میشود .
*
* *


( ۹۲ )
محکمه های عسکری
قاعدهٔ ۲۱۰ : محاکمهٔ سپاهیان وصاحب منصبان نظامی ، وکوتوالی وپولیس در محکمه های عسکری اجرا میشود ، محکمه های عسکری بنام وعنوان ( دیوان حرب ) یاد میشوند .
قاعدهٔ ۲۱۱ :- مرجع فیصلهٔ هر گونه اختلافاتی‌که در بین رعایا ونظامیان ظهور کند ، محکمه‌های عدلیه است، وفیصلهٔ که در بارهٔ نظامیان مجرم صادر گردد ، برای اجرا بمنصبدار بزرگ‌نظامی فرستاده میشود ودر آنجا بلا کم‌و‌کاست در معرض اجرا گذاشته میشود . وهمچنان دعوا های حقوقیهٔ‌که در بین خود نظامیان بظهور برسد ، مرجع‌فیصلهٔ آنها نیز محاکم عدلیه است .
قاعدهٔ ۲۱۲ : در دیوانهای حرب نه محاکمه به صورت علنی اجرا میشود ، ونه وکیلهای دعاوی قبول میشوند .
قاعدهٔ ۲۱۳ : دیوان‌های حرب برطبق نظامنامهٔ جزای عسکری اعطای حکم می نمایند ، و نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه هم در نزد دیوان های حرب مرعی الاجراست .


(۹۳)
دیوان عالی
قاعدة ٢١٤ :- دیوان عالی خاص برای محاکمۀ وزرای دولت ،
عند الاقتضا مؤقتاً تشکیل مییابد ، وبعد از ایفا
وسرانجام نمودن کاریکه به او سپرده شده است
فسخ میشود .
قاعدة ٢١٥ :- در صورتیکه محاکمۀ یکی از وزرا بسبب يك
جرم وفرو گذاشتی متعلق به امور مأمورۀ او
لازم دیده شود ، آن زمان بموجب ارادۀ سنیۀ
اعلیحضرت پادشاهی ، دیوان عالی تشکیل وانعقاد
میپذیرد .
قاعدة ٢١٦ :- دیوان عالی از يك رئیس ، ودو رئیس ثانی وهشت
اعضا مر کب میباشد .
رؤسا و اعضای دیوان عالی ، از طرف امر
الشرف پادشاهی انتخاب میشوند .
قاعدۀ ۲۱۷ :- طرز تشکل دیوان عالی ، واصول محاکمه در آن
مطابق نظامنامۀ مخصوص آن اجرا شود .


( ٩٤ )

فصل چهارم - قواعد عمومیه در حق مأمورین
ملکیه وعسکریه علی العموم
(صورت انتخاب و ترفیع وعزل وتقاعد مامورین ملکیه)
قاعدۀ ۲۱۸ - در انتخاب مأمورین ملکیه ، تمسک به شعار اسلامیه ، حسن اخلاق ، اقتدار و اهلیت شرط اعظم است ، در صورت عدم موجودیت این شرایط ثلاثه ، هیچ کس تنها از روی منسوبیتی که بکدام خاندان و یا قبیلهٔ بزرك داشته باشد ، مستحق مأموریت شده نمیتواند ، تنها هندوهای افغانستان ، که به سلوك و حسن اخلاق واقتدار واهليت متصف باشند ، در هر مأموریت افغانستان ، قبول وداخل میشوند .

قاعدۀ ۲۱۹ - در خصوص حوصله افزائی و ترفیع مأمورین قدم، حسن اخلاق، فعالیت، اقتدار و اهلیت شرط اعظم است ، هر گاه دو نفر مأمور بهمین سه شرط آخری یکسان موصوف باشند ، وترفیع یکی از ایشان اقتضا کند ، در آن صورت حق بدست کسی میماند که در خدمت دولت جایز قدم باشد یعنی نسبت به آن دیگر سال های ملازمتش زیاد باشد . خانزادگی وخانوادگی بهیچ صورت این قاعده اساسیه را اخلال نمیتواند .


( ٩٥ )
قاعدهٔ ۲۲۰ - بدون وقوع واثبات جرم و قباحت هیج مأمور از ماموریت خودش عزل شده نمیتواند ، طرد از مأموریت بهمه حال بحکم یکی از محکمه ها موقوف است .
قاعدهٔ ۲۲۱ - عزل وتبدیل وزیران و کافه رؤسا ومأمورینیکه براه راست از طرف همایون شهریاری انتخاب و نصب شده اند، بحکم ورأی اعلیحضرت همایون متعلق است .
قاعدهٔ ۲۲۲ - مأمورینیکه بدون جرم از کدام سببی از مأموریت خود برطرف کرده شوند ، ویا بسبب لغو شدن ماموریت شان ، فالتو و بیکار بمانند ، از طرف دولت برای شان تنخواه تعطیل داده میشود .
قاعدهٔ ۲۲۳ - مأمورینیکه در ظرف مدت معینه نظامیه صادقانه و ناموس کارانه ایفای خدمت نموده ، ویا در اثنای ایفای خدمت بیمار گردیده . از کار و بار بیفتند ، اینچنین اشخاص مستحق تنخواه مستمری میشوند.
قاعدهٔ ٢٢٤ -- برای ایتام وارامل مأمورینیکه در اثنای خدمت وفات یابند ( تنخواه عایله ) تخصیص میشود ، همچنان عایله های ( مستمری دارانی ) که وفات مییابند ، نیز مستحق ( تنخواه عایله ) میباشند.


( ٩٦ )
قاعده ٢٢٥ - انتخاب و ترفیع و برطرفی و مستمری مأمورین و تعین مقدار تنخواه عالیه وصورت تخصیص آن ، وصورت تشکیل خزینه مستمری و سرمایه آن بموجب نظامنامه های جداگانه آن اجرا شود
..
.


(۹۷)

صورت تدارك و ترفیع و مستمری منصبداران نظامی

قاعده ۲۲۶ – در اردوی افغانستان منصبدار شدن مشروط است برینکه یا از مکتب حربیه برآمده باشد ، و یا اینکه از مکتب ( خورد ضابطان ) و یا در تعلیم گاه عسکری میعاد معین تعلیم و تربیه خود را اکمال نموده باشد ، و يا دريك مدت معينه در اردو خدمت نموده تجربه کار گردیده باشد . هیچ کس بدون این شرایط دفعتاً بپایه منصبداری برآمده نمی تواند .
قاعده ۲۲۷ – منصبداران از روی قدم، فعالیت، و اهلیت و اقتدار ترفیع میشوند ، از جمله دو نفر منصبدار که این دو شرط اخیر را یکسان حائز بوده باشند در موقع ترفیع هر کدام شان که صاحب قدم است ، یعنی مدت دراز خدمت کرده اول تر مستحق شمرده میشود . امتیاز خاندانی و بزرك زادگی این قاعده اساسیه را بر هم زده نمیتواند
قاعده ۲۲۸ – منصبداران افغان در صورتیکه مرتکب يك جرم شوند ، تا وقتیکه از طرف يك ( دیوان حرب ) محکوم نشوند، کسی آنهارا طرد کرده نمیتواند حکم طرد فقط بعد از منظوری حضور اعلیحضرت پادشاهی مرعی الاجرا دانسته میشود .


( ٩٨ )
قاعدهٔ ۲۲۹ — منصبداران بهیچ صورت و وسیله ، از خدمت برطرف کرده نمیشوند ؛ منصبدارانی که از سبب لغو شدن قطعه های که بدان منسوبند فالتو بمانند ، تنخواهى زانه برتبهٔ شان عايد است کامل می گیرد
قاعدهٔ ۲۳۰ — منصبدارانیکه دست شان از کار کشیده شده در تحت محاکمه گرفتار گردیده باشند ، تازمانیکه محاکمهٔ شان دوام می ورزد نصف تنخواه شان داده میشود .
قاعدهٔ ۲۳۱ : — منصب دارانیکه از سبب استعمالات بیجای خود در تحت محاکمه گرفتار گردیده باشند ، تازمانیکه محاکمهٔ شان دوام می ورزد تنها به اندازهٔ کفایت يك سپاهی خوراک برای شان داده میشود و از تنخواه بقدر يك حبه هم دستگیری شان نمینماید . لاکن بمجردیکه برائت این گونه منصبداران که در دو قاعدهٔ فوق ذکر شده بالمحاکمه ظاهر و ثابت گشت ، كاملاً تنخواه های خود شان را از همان وقتی که نگرفته اند میگیرند .
قاعدهٔ ۲۳۲ : — منصبدارانیکه مدت معینهٔ نظامیه را ادا نموده و یا بدرجهٔ ضعیف و بیمار شوند ، که به ایفای خدمت مقتدر نباشند ، مستحق ( تنخواه مستمری ) میگردند .


( ٩٩ )

قاعده ۲۳۳ : ـ منصبدارانیکه خواه در اثنای مستخدم بودن
شان در اردو ، وخواه بعد از مستمری وفات
یابند ، بهمه حال به باز ماند گان شان ( تنخواه
عایله ) مقرر وتخصیص میشود .
قاعده ٢٣٤ :- صورت تدارک وترفيع منصبداران وصورت
تشکیل خزینه مستمری عسکری ، ومستمری دادن
وتنخواه عایله بموجب نظامنامهٔ مخصوص آن
اجرا شود .


( ١٠٠ )

باب دوم . ـ قوه عدليه
مقدمه
قاعده ٢٣٥ : ـ قوه عدليه افغانستان را هيئت عمومیه محکمه های
عدلیه افغانستان بوجود می آورد .
قاعده ٢٣٦ : ـ در افغانستان محکمه ها مستقل و از هر گونه
مداخلت و تجاوز مصؤنند. کسانیکه اقتدار مأموریت
خودها را بیجا استعمال نموده و در فیصله ها
ومذاکرات محکمه ها مداخلات ورزند در هر مقام
وماموریتی که باشند متعاقباً مستوجب بازخواست
میگردند .
قاعده ٢٣٧ : ـ در محکمه های افغانستان ، محاکمات علنی اجرا
میشود هر مظنون و یا مدعی ویا مدعی علیه برای مدافعه
حقوق خود بکرفتن وکیل های دعوا اختیار دارد .
قاعده ٢٣٨ : ـ محکمه های افغانستان ، بنام محکمه های حقوق
وجزا وتجارت بسه قسم تقسیم می شود . علاوه
بر آن بنام محکمه های اصلاحیه تشکیلات جدیده
هم بوجود آمده اند .
قاعده ٢٣٩ : ـ محکمه های عدلیه حقوقيه ، وجزائیه ، وتجاريه
باز بنام محکمه های ابتدائیه ومرافعه بدو درجه
منقسم میگردند .


( ۱۰۱ )

فصل اول : -- محکمه های اصلاحیه

قاعده ٢٤٠ : -- در مرکز سلطنت و در مرکزهای ایالات وحکومتی
های اعلی و حکومتی های کلان يك يك محكمه
اصلاحیه تشکیل گردیده رؤسا و اعضای این
محکمه ها از سادات واشراف مملکت که حرمت
واعتماد عامه را دارا هستند انتخاب میشوند .
رؤسا واعضای محکمه اصلاحیه مرکز سلطنت
بالذات از طرف اعلیحضرت همایونی ورؤسا
واعضای محکمه های اصلاحیه ولایات از طرف
نائب الحکومه ها وحاکم های اعلا انتخاب گردیده
واز طرف وزیر عدليه بعد التدقيق بمنظوری
حضور اعلیحضرت پادشاهی رسیده مقرر میشوند
قاعده ٢٤١ : -- درمحاکم اصلاحيه يك يك رئيس ويك يك رئيس
ثانی ونه نه اعضا شامل میباشند .
محکمه های اصلاحیه کافه اختلافات حقوقیه
وتجاریه را که در حضور شان می آیند صلحاً
تصفیه می نمایند ، وبعد از امضا وتصفیه محکمه
های اصلاحیه بدیگر محکمه ها دعوا های شان
شنیده نمیشود .


( ١٠٢ )
قاعدۀ ٢٤٢ : -- وزیر عدلیه ونائب الحکومه ها وحاکم های اهلا
کافة مراجعاتیکه متعلق بدعاوى حقوقيه وتجاريه
به ایشان وارد گردد بحواله کردن آن بمحاکم
اصلاحيه مجبورند .
قاعدة ٢٤٣ : -- محاکم اصلاحیه دعواهای دعوی دارانی را که
به ایشان روز مره مراجعت میکنند شنیده
و در میان ایشان به مصالحه می پردازند .
قاعدۀ ٢٤٤ : -- اگر صلحاً تالیف طرفین ممکن نباشد ، محکمه های
اصلاحیه دعواهای تجارت را بمحکمه های تجاریه
ودعوا های حقوقیه را بمحکمه های حقوقیه
می فرستند .


( ۱۰۳ )
فصل دوم : — محكمه های ابتدائی
قاعدة ٢٤٥ :— در مراكز حکومتی ها ولایت ها و در کابل يك يك محكمة ابتدائيه موجود است .
قاعده ٢٤٦ :— محكمه های ابتدائیه که در مرکزهای حکومتی ها میباشند ، دعاوی حقوقیه و تجاریه و جزائیه را ملاحظه می نمایند . محکمه های ابتدائیه که در مرکز های ولایت ها و حکومتی های اعلی وحکومتی های کلان وكابل موجودند بنام محكمه هـای حقوق و جزا و تجارت به قسم منقسم میشوند. محكمه های ابتدائیه حکومتی ها دعواهای حقوقیه و تجاریه را که از يك روپیه تا دو صـد روپیه باشند بلاحق مرافعة محكوم بصورت قطعی فیصله نموده بمنظوری حاکم ها میرسانند .
این محکمه ها دعوا های تجاریه و حقوقیه را که از دو صد روپیه تا پنجهزار روپیه باشد نیز ملاحظه و فیصله داده میتوانند و این فیصله ها در موقع اجرا گذاشته می شود . مگر محکوم علیه حــق مرافعه را دارد .
قاعدة ٢٤٧ :— محکمه های ابتدائیه حقوقیه و تجاریه که در کابل و در مرکزهای ولایات ، و حکومتی های اعلا ،


( ١٠٤ )
و حکومتی های کلان موجودند ، دعواهای حقوقیه
و تجاریه که از يك روپيه الى سه صد روپيه باشند
قطعياً بلا مرافعه فيصله واجرا می نمایند .
این محکمه ها دعواهای حقوقیه و تجاریه را که
از سه صد روپیه تا پنجهزار روپیه باشد نیز فیصله
و در موقع اجرا گذاشته میتوانند مگر محکوم علیه
حق مرافعه را دارد .
قاعده ٢٤٨ :- همه محکمه های ابتدائیه جزا تنها دعواهای قسم
جنحه را فیصله می نمایند ، و اكر فيصله هائیکه
از محکمه های ابتدائیه صادر کردیده محكوم عليه
برخلاف آن اعتراض نداشته باشد اجرا میدارند
قاعدة ٢٤٩ :- اگر محکوم علیه بر فیصله هائیکه از محاکم
جزائیه ابتدائیه صادر گردیده اند اعتراض کنند
در محکمه های مرافعه جزائیه از سر نو ملاحظه
می شوند .
قاعده ٢٥٠ :- بمقرر کردن جزای جرمهائیکه از نوع قباحت
باشند ، بشرط ثبوت قطعی آن ، در مواجهه
اداره کوتوالی، آمران کوتوالی اختیار دارند ،
مکر علاقه دارها تا بسه روز، وحاکم ها تا بدرجة
دوم تا يك هفته ، وكوتوالى حاکم های درجه
اول وحاكم های کلان تا پانزده روز ، وكوتوالى


( ١٠٥ )

حاکم های اعلی و نائب الحکومه ها و وزیر امنیت
عمومیه تا يك ماه جزای حبس و از يك روپیه
تا دو صد روپیه جزای نقدی مقرر کرده میتوانند.

قاعدۀ ٢٥١ :- در همه محکمه های ابتدائیه ، يك يك قاضی و دو
دو نفر مفتی موجود میباشند ، کاتب محکمه در
وقت نبودن یکی از مفتی ها ، بعوض او کار میکند.


(١٠٦)

فصل سوم . - محكمه های مرافعه
قاعده ٢٥٢ : - محكمه های مرافعه تنها در کابل ، و در مركز های ولایات ، و حکومتی های اعلا ، و حکومتی های کلان موجودند. محكمه های مرافعه ولایات و حکومتی های اعلا و حکومتی های کلان دعوا های حقوقیه و تجاریه و جزائیه را فیصله میدهند . محكمه های مرافعه کابل ، بنام حقوق و تجارت وجزاء ، بسه قسم منقسم میشوند .
قاعده ٢٥٣ - محكمه های مرافعه فیصله هائی را که خواه برای دعاوی حقوقیه و تجاریه ، و خواه برای دعاوی جزائیه از محكمه های ابتدائیه وارد كردیده باشند ، و محكوم عليه و يا طرفين به آن فیصله ها راضی نباشند ، دوباره تحقيق و ملاحظه مینماید.
قاعده ٢٥٤ - فیصله هائیکه از محكمه های مرافعه تجاریه و حقوقیه وارد كردیده ، طرفين به آن راضی باشند در موقع اجرا گذاشته میشوند . و اگر یکی از طرفین به این قسم فیصله اعتراض نمايد دعوا مطلقا در كابل بايد بمواجهة ( هیئت عاليه تميزيه ) ملاحظه کردد .


( ۱۰۷ )

قاعدة ٢٥٥ - محكمه مرافعة جزائيه ، فیصله هائی را که به جنحه متعلق بوده از محاکم ابتدائیه وارد گردد و محکوم علیه بران اعتراض نماید، دوباره ملاحظه و تحقیق می کند .

قاعدة ٢٥٦ - علی العموم دعوا های جنایت در محکمه های مرافعه جزائیه ملاحظه میگردند .

قاعدة ٢٥٧ : - فیصله هائیکه متعلق بجنایت بوده از محکمه های مرافعة ولایات و حکومتی های اعلا و حکومتی های کلان وارد شوند ، اگر برعلیه فیصله، محکوم علیه اعتراض نمود در موقع اجرا گذاشته میشود و اگر محکوم علیه بران اعتراض نمود ، بحضور ( هیئت عالیۀ تمیزیه ) تقدیم میشود . فقط اگر حکم متعلق مجزای ( حبس دوام ) و یا ( اعدام ) باشد ، با وجودیکه محکوم علیه اعتراض نکند ، بهمه حال در پیشروی هیئت عالیۀ تمیزیه حکم باید تدقیق گردد ، و اگر بعد از تدقیق از طرف ( هیئت عالیۀ تمیزیه ) موافق بشریعت و نظام دیده شود ، از طرف وزیر عدلیه برای منظوری بحضور مبارك شاهانه عرض میشود .

قاعدة ٢٥٨ : - در محکمه های مرافعه يك يك رئیس و چهار چهار اعضا موجود میباشند .


( ۱۰۸ )

فصل چهارم : – : هیئت عالیه تمیزیه
قاعده ٢٥٩ : – هیئت عالیه تمیزیه به تحت ریاست وزیر عدلیه
متشکل میشود ، قاضی القضاة ، اعضای دایمی
هیئت عالیه تمیزیه میباشد .
قاعده ٢٦٠ : – در صورتیکه برای فیصله يك دعوای متعلق به
تجارت ، که از اطراف وولایات وارد گردیده ،
تشکیل هیئت عالیه تمیزیه لازم شود ، رئیس
و اعضای محکمه مرافعه تجارت کابل و اعضای
دایمی هیئت عالیه تمیزیه زیر ریاست وزیر عدلیه
اجتماع نموده ، هیئت عالیه تمیزیه تجاریه را
تشکیل میدهند .
قاعده ٢٦١ : – اگر دعوا به حقوق متعلق باشد که از اطراف
و ولایات وارد گردد، رئیس و اعضای محکمه
مرافعه حقوقیه ، با اعضای دایمی هیئت عالیه
تمیزیه زیر ریاست وزیر عدلیه اجتماع نموده ،
هیئت عالیه تمیزیه حقوقیه را بوجود می آورند .
قاعده ٢٦٢ : – هرگاه دعوائی که از اطراف وولایات وارد گردد
و متعلق باشد مجزا ، رئیس و اعضای محکمه
مرافعه جزائیه ، با اعضای دایمی هیئت عالیه
تمیزیه، در زیر ریاست وزیر عدلیه فراهم گردیده
هیئت عالیه تمیزیه جزائیه را بوجود می آورد .


( ۱۰۹ )
قاعدهٔ ٢٦٣ :— دعواهای حقوقیه و جزائیه و تجاریه ، که از
محکمه های مرافعهٔ مرکزی کابل برای تمییز ،
بحضور هیئت عالیهٔ تمییزیه صادر میشوند ، هرگاه
حقوقیه باشند ، رئیس و اعضای محکمهٔ مرافعهٔ
تجاریه ، و هرگاه جزائیه باشند ، رئیس و اعضای
محکمه مرافعهٔ حقوقیه ، و هرگاه تجاریه باشند ،
رئیس و اعضای محکمه مرافعهٔ حقوقیه با اعضای
دایمی هیئت عالیهٔ تمییزیه ، در زیر ریاست وزیر
عدلیه اجتماع نموده دعوا را تمییز می نمایند .
قاعدهٔ ٢٦٤ :— فیصله هائیکه از هیئت عالیهٔ تمییزیه صادر گردند ،
از طرف وزیر عدلیه بمنظوری اعلیحضرت همایونی
تقدیم می شوند .
قاعدهٔ ٢٦٥ :— هريك از محکمه های اصلاحیه و محکمه های ابتدائیه و
مرافعه و هیئت عالیهٔ تمییزیه، وظیفه های شانرا مطابق
نظامنامه های مخصوص خود اجرا میدارند .
قاعدهٔ ٢٦٦ :— محکمه های جزائیه ، موافق به نظامنامهٔ جزای
ملکی ، که بر طبق احکام منیفهٔ شرع شریف
تنظیم گردیده جزا مقرر می نماید .
قاعدهٔ ٢٦٧ :— محکمه های حقوقیه و تجاریه موافق به مجلهٔ شریفهٔ
احکام عدلیه که احکام آن خلاصهٔ احکام [؟]
شرعیه است اجرای فیصله مینماید .


( ١١٠ )

فصل پنجم : ـــ اصول انتخاب قضاة ودرجات ایشان
بمقابله مامورین سایرۀ دولت .

قاعدهٔ ٢٦٨ : ـــ قاضی القضاة ، بالذات از طرف اشرف همایونی
انتخاب وتعيين ميشود .

قاعدهٔ ٢٦٩ : ـــ قاضی های محکمه های مرافعه و ابتدائیه ،
واعضای محکمه های مرافعه از طرف ( انجمن
انتخاب مأمورين عدليه ) انتخاب واز طرف
اعلیحضرت شهر یاری منظور فرموده میشوند

قاعدهٔ ٢٧٠ : ـــ اعضا های محکمه های ابتدائیه ، و بالعموم
سر کاتب ها و کاتب های محکمه ها، از طرف ( انجمن
انتخاب مأمورين عدليه ) انتخاب ، و از طرف
وزير عدليه منظور میشوند .
در اطراف اعضای محکمه های ابتدائیه ، وسر
کاتب ها و کاتب های محکمه ها ، از طرف مجلس
مشوره که در تحت ریاست نائب الحکومه ها وحاکم
های اعلی و حاکم های کلان میباشد انتخاب
میگردد . فقط ورقهای انتخابیه ، برای منظوری
وزير عدليه بوزارت عدليه فرستاده میشود .

قاعدهٔ ٢٧١ : ـــ نظر بمراتب تشریفيه قاضی القضاة بدرجهٔ مدیران
مستقل است فقط برکافهٔ مدیران مستقلی متقدم است


( ۱۱۱ )

قاضی های محکمه های مرافعه ولایات ، و حکومتی
های اعلا و حکومتی های کلان ، بزرگترین مأمورین
ملکیه دولت هستند ، بعد از نائب الحکومه ها
و حاکم های اعلا و حاکم های کلان .
قاضی های محکمه های مرافعه کابل بدرجه مدیران
وزارت عدلیه هستند و از ایشان بالاتر می نشینند.
قاضی های محکمه های ابتدائیه کابل و اعضای محکمه
های مرافعه کابل بدرجه مدیران وزارت عدلیه
بوده از ایشان پس تر میباشند .
قاضی های محکمه های ابتدائیه ولایات ، و اعضا های
محکمه های مرافعه آن ، بدرجه مدیرانی که در ولایات
می باشند بوده از ایشان پس تر می نشینند .
اعضا های محکمه های ابتدائیه ولایات ، بدرجه
سر کاتب های ولایات بوده بر ایشان متقدم میباشند .
اعضای محکمه های ابتدائیه کابل ، بدرجه
سر کاتب های وزارت عدلیه بوده از ایشان
متقدمند .


( ۱۱۴ )

خاتمه
صورت انتخابات اعضای منتخبه مجلس های
مشوره و شورای دولت

قاعدۀ ۲۷۲ : - از شهر های بزرگی که مرکز ولایات و یا حکومتی های اعلا ، و یا حکومتی های کلان میباشند برای مجلس های مشوره يك يك عضو انتخاب میشود . و انتخاب آن بصورت ذیل جریان می یابد :
هر قدر کلانتران موجوده که در همچنان شهر ها هستند ، هر کدام شان اهالی کوچه ها و گذرهائی را که به ایشان متعلق است در مسجد بزرك همان کوچۀ خود جمع آوری نموده به ایشان میگوید. که از میانۀ خودشان از جمله کسانیکه بدولت مالیه ده هستند، چنان يك يك نفری را که به اهلیت و صلاح آراسته، مالك خصایل حمیده ، وصاحب اخلاق پسندیده باشد ، انتخاب نمایند اهالی تعلقۀ هر کدام همچنان يك يك نفری را از میانۀ خودشان انتخاب نموده تعیین میکنند و همین نفری کلانتران آینده شان میباشند . باز همۀ این کلانتران نویکجا اجتماع نموده ، از میانۀ خودها چهار نفر را منتخب


( ۱۱۳ )

می نمایند ، واین چهار نفر باز يك نفر را ازمیانه
خودها به اتفاق رأی انتخاب و تعیین نموده ، همان
يك نفر در جمله اعضای منتخبه مجلس مشاوره همان
ولایت و یا حکومتی اعلی ، ویا حکومتی کلان و یا
حکومتی شامل میشود .
قاعده ۲۷۳ : اعضای منتخبه مجلس مشاوره هر علاقه داری
از قرار ذیل انتخاب میشوند :
در هر علاقه اهالی همان علاقه در یکجا اجتماع
نموده از جمله کسانیکه دولت مالیه ده هستند
و به حسن اخلاق و خوش گذرانی، وبه اعتبارونا
موسداری مشهورند ، چهارنفررا انتخاب می نمایند
و این چهار نفر باز از میانه خودشان بموجب اتفاق
رأى يك يك نفر را بنمایندگی خودشان انتخاب نموده،
باقی سه سه نفریکه در هر علاقه می مانند ، ( اعضای
منتخبه مجلس مشاوره علاقه داری ) را تشکیل
میدهند .
قاعده ٢٧٤ : اعضای منتخبه مجلس های مشاوره حکومتی ها
از قرار ذیل انتخاب میشوند .
از هر علاقه همان يك يك نفریکه هر کدام
آنرا اعضای منتخبه مجلس مشاوره هر علاقه داری
نماینده خود انتخاب نموده، بهمان علاقه که مرکز


( ١١٤ )

حکومتی است ، فرستاده میشوند و از خود علاقه
که مرکز حکومتی است نيز يك نفر انتخاب كرديده .
همه اين انتخاب شدکان ( اعضای منتخبه مجلس های
مشوره حکومتی ها ) می باشند .
قاعده ٢٧٥ :ــ اعضای منتخبه مجلس های مشوره حکومتی های
کلان بقرار ذیل انتخاب می کردند .
اعضای منتخبه مجلس مشوره هر حکومتی یک نفر
را ازمیانه خودشان به اتفاق رأی انتخاب نموده
هرگاه بيك حكومتی کلان مربوط باشند ، به مرکز
همان حکومتی کلان فرستاده و از خود مرکز
حکومتی کلان نیزيك نفر از اهالی انتخاب کردیده
همه شان بصورت مجموعی ( اعضای منتخبه مجلس
های مشوره حکومتی های کلان ) كفته میشوند.
قاعده ٢٧٦ :ــ اعضای منتخبه مجلس های مشوره حکومتی های
اعلا و ولایات ازقرار ذیل منتخب میشوند :
اعضای منتخبه مجلس های مشوره هر حکومتی
کلان و اعضای منتخبه مجلسهای مشوره حکومتی
های که بلاواسطه حکومتی های کلان براه راست
به مرکز همان ولايت ويا حكومتی اعلا مربوطند
از ميانه خود شان يك يك نفر را به اتفاق رای


(١١٥)

انتخاب نموده بمرکز همان ولایت و یاحکومتی اعلا فرستاده باهمان يك نفریكه خود اهالی مرکزهمان ولایت ویاحکومتی اعلا ازمیانه خودانتخاب نموده اند یکجاگردیده همه ایشان اعضای منتخبه مجلس مشوره همان ولایت ویاحکومتی اعلا، را تشکیل میدهند .
قاعدة ٢٧٧ : — اعضای منتخبه ( شورای دولت ) از قرار ذیل تشکیل مییابد :
اعضای منتخبه مجلسهای مشورة هرولایت وهر حکومتی اعلاوهرحکومتی کلانی که بخودولایت کابل مربوطست هرکدام ازمیانه خودشان يك يك نفر را باتفاق رأی انتخاب نموده همۀ اینها با چهار نفر منتخب دیگری که خود اهالی پایتخت آنرا انتخاب نموده وبايك نفری که از جمله يك يك نفرانتخاب شدگان حکومتی های که بواسطه حکومتی های کلان براه راست بخود ولایت کابل مربوطند انتخاب گردیده است همه ایشان به هیئت مجموعی ( اعضای منتخبه شورای دولت ) را تشکیل می دهند .
قاعدة ٢٧٨ : — از حکومتی های که ماتحت خود علاقه ندارند وياتنها يك علاقه در احاطه حکومتی شان باشد


( ١١٦ )
مانند سایر علاقه ها برای مجلس مشوره شان
چهار نفر اعضا از طرف اهالی مرکز همان حکومتی
انتخاب میشوند و این چهار نفر باز از میانه خودها
به اتفاق رأی يك نفر را انتخاب نموده بقسم
نمایندگی بمرکز همان حکومتی کلان و یا ولایت
و یا حکومتی اعلای که به آن مربوطند میفرستند.
قاعده ۲۷۹ :- تنها برای اعضای منتخبه شورای دولت از
طرف دولت بقدر کفایت تنخواه داده میشود .
اعضای منتخبه مجلس های مشوره و شورای
دولت بعد از هر پنجسال تجدید میشوند و بعوض
شان انتخابات جدید جریان مییابد .
قاعده ۲۸۰ :- به اجرای احکام این نظامنامه وزرای دولت
مأموراند .
ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات
دولت امر و اراده می نمایم فقط [ILL]
٩ ماه جوزا سنه ١٣٠٠ [ILL]


[BLANK PAGE]