{"book": "adl0475", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0475\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/c866t1kt\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0475", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 6, "text": "۱۵۰\n\nحرم سرای"}
{"book": "adl0475", "page": 7, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 8, "text": "( نظامنامه تشکیلات اساسیه )\nافغانستان\n\nجلد ۱۰۰۰\n\nدر مطبعه تیپو گرافی دارالسلطنه کابل\nطبع گردید سنه ۱۳۰۰"}
{"book": "adl0475", "page": 9, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 10, "text": "( ۲ )\n\n( هو )\n\nنظامنامۀ تشکیلات اساسیۀ افغانستان\n\nباب اول – هیئت اداره\n\n( مقدمه )\n\nقاعده ۱ : – در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است\nبه هیئت وزرا، در حین اجتماع هیئت وزرا از جمله\nوزرا هر کسیکه از طرف شاهانه معین کردد ،\nوظیفۀ ریاست را ایفا میکند .\nقاعده ۲ : – هر یک از وزرا مأمور است به اجرای نظامات ،\nدر شعبۀ ادارۀ خود و براه راست در حضور\nاعلیحضرت مسئول است .\nقاعده ۳ : – هر وزیر، اموری را که بوزارت او متعلق باشد ،\nتا درجۀ اختیارات خود اجرا مینماید، و در مافوق\nآن بحضور اعلیحضرت همایونی مراجعت و\nاستیذان می نماید"}
{"book": "adl0475", "page": 11, "text": "( ۳ )\n\nقاعده ۴ : — اگر ذات شاهانه در میان وزرا ، مذاکرۀ بعضی از کارهای اجازت طلب را خواهش فرمایند یا در زیر ریاست خود ذات شاهانه ، و یا در زیر ریاست یکی از وزرا که از طرف اعلیحضرت همایونی منتخب گردد ، اجتماع وزرا را امر می فرمایند .\nقاعده ۵ : — يك خلاصه مسایلی که بامر شفاهی شاهانه رسیده باشد ، وزیر مسئول در الخصوص از حضور مبارك شاهانه سند تحریری همایونی را حاصل دارد .\nقاعده ٦ : — وزرای دولت ، در خصوص احوال و اجراآت ماموریتهای متعلقۀ خود ، بالذات مسؤلند ، محاکمۀ شان عاید است بدیوان عالی که در فصول آینده از آن معلومات داده خواهد شد .\nقاعده ۷ : در هر سال یکروز مخصوصیكه از طرف ذات همایون شاهانه معین فرموده شود ، در زیر ریاست شهر يارى يك دربار عالى انعقاد خواهد یافت ، دربار مذکور مرکب است از رجال مأمورين دولت ، و اكابر و اشراف که از طرف ذات ملوکانه انتخاب شده باشند ، در مواجهۀ آن هر وزیر و هر مدیر ادارۀ مستقله اجراآت و خدمات یکساله خود را علنا بیان و ايضاح خواهد نمود، نظام جمع و خرج"}
{"book": "adl0475", "page": 12, "text": "( ٤ )\n\nکه بنابر تکلیف وزارات واداره های مستقله، از\nطرف وزارت مالیه تنظیم واز طرف هیئت وزرا\nقبول خواهد شد ، نیز در حضور این دربار عالی\nقرائت کردیده ازان پس نظام مذکور باراده\nسنیه ملوکانه رسیده معمول به خواهدشد. نظام\nجمع وخرج مطابق به تعلیمات نامه مخصوص آن\nتنظیم مییابد ."}
{"book": "adl0475", "page": 13, "text": "( ٥ )\n\nفصل اول . — هیئت اداره مرکزیه\nقاعدهٔ ۸ : — اداره مرکزیه مرکب است از وزارتها و اداره\nهای مستقل .\nقاعدهٔ ۹ : - وزارتها بوجه ذیل میباشند :\nاول . — وزارت حربیه\nدوم . — وزارت خارجیه\nسوم . — وزارت داخلیه\nچهارم . — وزارت عدلیه\nپنجم . — وزارت مالیه\nششم . — وزارت معارف\nهفتم . — وزارت تجارت\nهشتم . — وزارت امنیت عمومیه\nنهم . — وزارت زراعت\nدهم . — ریاست شورای دولت\nقاعدهٔ ۱۰ : — اداره های مستقل بوجه ذیل هستند :\nاول . — مدیریت مستقلهٔ پوسته و تلگراف\nو تیلفون\nدوم . مدیریت مستقلهٔ طبیه\n*\n* *"}
{"book": "adl0475", "page": 14, "text": "( ٦ )\n\n( وزارت حربيه )\nقاعده ١١ : - وزارت حربیه مامورست به اجرای امور عسکریه افغانستان، چون وزیر حربیه مأمور بزرك عسکری میباشد ، منصبداران عموم قطعات عسكريه عموماً در تحت امر مشار الیه رفتار می نمایند .\nقاعده ١٢ :- وزارت حربیه مرکب است از دوایر ذیل :\nاول .- دایره ارکان حربيه عموميه\nدوم .- دایره حربیه\nسوم .- دایره لوازمات عموميه\nچهارم .- دایره محاسبات عموميه\nپنجم .- دایره نقلیات\nششم .- دایره طبيه وبيطاری\nهفتم .- مديريت امور شخصيه\nهشتم .- دايره محاكمات\nنهم .- دفتر مکتوب نویسی\nدهم .- دفتر اوراق\nقاعده ١٣ :- بالعموم تحويلخانه های البسه وتجهيزات عسكريه، و مخازن اسلحه ناريه، و جارحه وجبه خانه مربوط برياست لوازمات عموميه میباشند ، نظارت نقلیات که اليوم بزیر امر وزارت داخليه موجود است،"}
{"book": "adl0475", "page": 15, "text": "(۷)\n\nبه وزارت حربیه نقل شده ، دایره نقلیات آن\nتشکیل خواهد یافت .\nقاعده ١٤ : - انتخاب و تعین رؤسای ارکان حربیه عمومیه و لوازمات\nعمومیه و محاسبات عمومیه و جمله ارکان عسکریه\nتا بقموماندان های فرقه ولوا و مدير مكتب حربيه\nبالذات ، از طرف اعلیحضرت شهریاری اراده میشود\nو تا قوماندانهای كندك ، آمران عسکریه و دیگر\nرؤسای وزارت حربیه ، از طرف وزیر حربیه\nانتخاب گردیده ، در خصوص تصديق مأموريت\nهایشان بحضور همایون عرض کرده میشود در\nخصوص ترفیع رتبه های صاحب منصبان ، و به منصب\nرسیدن طلبه مکتب حریبه حسب نظامنامه مخصوص\nآن از طرف وزارت حربیه عرض و از طرف\nاعلیحضرت همایون منظور فر موده میشود .\nقاعده ١٥ : - كافه نظاماتیكه متعلق بامور عسكریه باشد ، از\nطرف وزارت حربیه تنظیم ، و از بهر تصديق\nبحضور شاهانه عرض کرده میشود ، امور سفر\nری ونظم وتنسيق اردوی همایونی ، وصورت\nاجرای معاملات اخذ عسکری مطابق بنظامات\nمخصوصۀ آن اجرا شود ."}
{"book": "adl0475", "page": 16, "text": "( ٨ )\n( وزارت خارجيه )\nقاعدۀ ١٦ :— وزارت خارجيه مأمور است به تدوير مناسباتيكه افغانستان با دول اجنبيه دارد .\nسفرا و جنرال قونسلهاء وقونسلهائيكه از افغانستان به نزد حكومات اجنبيه مأمور شده اند ، جمله در زیر امر وزیر خارجیه میباشند . مخابراتی که در میان حکومت افغانستان و سفرا و مأمورین سائرۀ اجنبيه که در مرکز سلطنت میباشند خاص بتوسط وزارت خارجیه اجرا مییابد . و کافۀ مناسبات رسمیۀ دولت که با سفارتها بوقوع می آید ، از طرف وزیر خارجیه اداره میشود .\nقاعدۀ ١٧ :— وزارت خارجيه مرکب است از دوائر ذيل :\nاول .— مستشاریت\nدوم .— مدیریت شعبۀ ایرانی و عثمانی\nسوم .— مدیریت شعبۀ ترکستان و روس\nچهارم .— مدیریت شعبۀ هندوستان و انگلستان\nپنجم .— مدیریت شفره\nششم .— مدیریت اوراق\nهفتم .— مدیریت دایره"}
{"book": "adl0475", "page": 17, "text": "(۹)\n\nهشتم . – دفتر محاسبه\nنهم . – دفتر ترجمه\nقاعدهٔ ۱۸ :– مدیر هر شعبه مشغول است به امور سیاسیه و قونسلگری مملکتیکه بآن متعلق است\nقاعدهٔ ۱۹ . – مدیر دایرهٔ وزارت مأمور است بانتظام و محفوظیت دایرهٔ وزارت\nقاعدهٔ ۲۰ :– انتخاب و تعیین سفرای افغانیه ، که بدول اجنبیه میروند ، و مستشار و مدیران وزارت خارجیه ، و جنرال قونسلها وقونسلها بالذات از طرف اعلیحضرت شاهانه اراده میشود .\nو معاونان و سر کاتبها و کاتب های وزارت و سفارات ، از طرف وزیر خارجیه انتخاب میشوند ، و ماموریت شان از بهر تصدیق بحضور شاهانه عرض میشود ، دیگر مأمورین خارجیه ، بتصدیق وزیر خارجیه تعیین میشوند .\nبرای انتخاب مأمورین خارجیه ، بزیر ریاست وزیر خارجيه يك (انجمن انتخاب مأمورین خارجيه) موجود است ، اعضای انجمن مذکور مستشار و چهار نفر مدیران شعبه میباشند ."}
{"book": "adl0475", "page": 18, "text": "( ۱۰ )\n(وزارت داخلیه)\nقاعدهٔ ۲۱ :- وزارت داخلیه ، مأمور است بامور ملکیهٔ افغانستان، جمیع نائب الحکومه ها و حاکم های اعلا و حاکم های ایالت کابل در امور داخلیه کاملا در زیر امر وزیر داخلیه میباشند .\nقاعدهٔ ۲۲ :- در وزارت داخلیه، مستشاریت، و مدیریت مکتوب نویسی و مدیریت مأمورین ، و مدیریت نفوس ، و دفتر محاسبه و دفتر اوراق موجود است .\nقاعدهٔ ۲۳ :- دیوان سنجش و مدیریت ماشین خانه ، و مدیریت تحصیلی کل و نگران تعمیرات شاهی ، و مدیریت نقلیه و مدیریت آذوقه نیز بوزارت داخلیه مربوطند .\nقاعدهٔ ٢٤ :- رئیس دیوان سنجش و مستشار وزارت ، و نائب الحکومه ها و حاکم های اعلی و حاکم های کلان ، بالذات از طرف اشرف پادشاهی انتخاب و تعین فرموده میشوند\nقاعدهٔ ٢٥ :- مدیر ماشین خانه ، و مدیر تحصیلی کل و نگران تعمیرات شاهی ، و مدیر مکتوب نویسی ، و مدیر مامورین ، ومدیرنفوس ، وحاکم های درجهٔ اول ودوم و مدیر های مکتوب نویسی ولایات از طرف وزیر داخلیه انتخاب ، واز حضور مبارك پادشاهی مأموریت شان منظور میشود ."}
{"book": "adl0475", "page": 19, "text": "( ۱۱ )\n\nقاعدهٔ ٢٦ :- مدیر های مکتوب نویسی حکومتی های اعلا ،\nوسر کاتب های مجالس مشورهٔ ولایات ، وحاکم\nهای درجهٔ سوم و دیگر کافهٔ مأمورین وزارت\nداخلیه ازطرف ( انجمن انتخاب مأمورین داخلیه )\nانتخاب وازطرف وزیر داخلیه منظور میشوند .\nقاعدهٔ ٢٧ :- علاقه دارها وکاتب های تحریرات حکومتی بنابر\nقرار داد مجالس های مشورهٔ ولایات ، وحکومتی\nهای اعلی از طرف نائب الحکومه ها وحاکمهای\nاعلی انتخاب میشوند . لکن تقدیم ورق های\nانتخاب شان بوزارت داخلیه ، و در آنخصوص\nحاصل کردن منظوری وزیرداخلیه ضروریست\nقاعدهٔ ٢٨ :- انجمن انتخاب مأمورین داخلیه درتحت ریاست\nوزیر داخلیه منعقد میشود . مستشار وزارت ،\nومدیر مکتوب نویسی ، ومدیر مأمورین ومدیر\nنفوس ، ونکران تحصیلی کل اعضای انجمن\nمذکور میباشند\nقاعدهٔ ٢٩ :- برای تفتیش احوال عمومیهٔ مأمورین ملکیه ،\nوقتاً فوقتاً يك هیئت تفتیشیه از طرف اشرف\nپادشاهی اعزام میشود ، رئیس ودو نفر اعضای\nاول ودوم آن از طرف قرین الشرف همایونی\nانتخاب گردیده ، وباقی اعضای آن از طرف"}
{"book": "adl0475", "page": 20, "text": "( ۱۲ )\nوزیر داخليه بالانتخاب باارادۀ سنیۀ شاهانه تعین\nمی‌شوند . مفتشین ملکی موافق به نظامنامۀ\nجداگانه مخصوص خود کار میکنند .\nقاعدۀ ۳۰ :— معاملات سجل نفوس وپاسپورت واصول\nاستملاکات برای منافع عمومیه ، واداره های\nایالات وسایره مطابق نظامات مخصوصۀ آن\nاجرا شود .\nقاعدۀ ۳۱ :— دریکسال هرقدر ملبوسات وتجهیزات عسکری از\nقسم ( توپ وتفنک وجبه خانه وسایرۀ ) که لازم\nباشد ، وزارت حربيه مقدار آنرا بوزارت\nداخلیه خبر میدهد . واز اشیای مذکوره هر\nمقداری که حاضر کرده شود به تحویلخانه ها\nوجبه خانه هائیکه بریاست لوازمات عمومی وزارت\nحربیه مربوط است پی در پی تسلیم کرده میشود .\n∴"}
{"book": "adl0475", "page": 21, "text": "( ۱۳ )\n\n( وزارت عدلیه )\n\nقاعدۀ ۳۲ : - در افغانستان برای گردانیدن امور عدلیه را\nدر دائرۀ نظامات برمحور مطلوبش وزرات عدلیه\nمأمور است .\n\nقاعدۀ ۳۳ : - وظایف وزیر عدلیه از قرار ذیل است :\nاول .- نگاهداشت و محافظۀ وظایف قاضی‌ها\nکه از مأمورین دولت هیچ‌کس بکار‌های شرعیه\nو سیاستیه‌شان جبرا اجرا و مداخلت کرده نتواند .\nدوم .- نگرانی ایفای وظایف قضاة، و عموم\nمأمورین محاکم عدلیه .\nسوم .- راه نیافتن خصایل قبیحه، در وظایف\nمأمورین عدلیه .\nچهارم .- نظارت کردن برینکه کسیکه از طرف\nدولت اجازۀ قضا را نداشته باشد، باید وظیفۀ\nقضا را اجرا ننماید .\nپنجم .- نگرانی کردن بر اینکه هیچ دعوا در\nمحکمه‌ها بحال تعویق نماند .\nششم .- نظارت کردن براینکه در هیچ‌یکی\nاز محکمه‌های عدلیه، لحاظ قومیت و جنسیت"}
{"book": "adl0475", "page": 22, "text": "( ١٤ )\nودين ومذهب ، کرده نشود ، وبالمساوات فيصله\nاحکام شرعی وسیاستی وتجارتی اجرا کردد .\nقاعده ٣٤ : - دروزارت عدلیه ، مستشاریت ، ومديريت امور\nحقوقیه ، ومديريت امور جزائيه ، ومديريت\nامور تجاريه ، و مدیریت مأمورين ، ومديريت\nمکتوب نویسی ، ومدیریت فروعات وصكوكات\nودفتر محاسبه ، ودفتر اوراق موجود میباشد .\nقاعده ٣٥ : - انتخاب مامورين عدليه ، ازطرف ( انجمن انتخاب\nمأمورين عدليه ) که در تحت ریاست وزیر عدلیه\nمنعقد میشود بعمل می آید .\nقاعدۀ ٣٦ : - قاضی القضاة ومستشار ، ومدير مأمورين ، ومدير\nمکتوب نویسی اعضای مجلس مذکور میباشند .\nقاعدۀ ٣٧ : - در خصوص صورت انتخاب قضاة ومامورين\nمحکمه های عدلیه ، درفصل های قوۀ عدلية\nاین نظام نامه احکام موجود است .\nقاعدۀ ٣٨ : - مستشار وزارت عدليه براه راست از حضور\nمبارك همايونى نصب وتعيين ميشود ، ومديران\nوزارت عدلیه از طرف وزیر عدليه انتخاب\nو از حضور مبارک پادشاهی منظور می شوند .\nوديگر مأمورين وزارت از طرف ( انجمن انتخاب\nمأمورين عدليه ) انتخاب ، وبمنظوری وزیر\nعدلیه تعیین میگردند ."}
{"book": "adl0475", "page": 23, "text": "( ۱۵ )\nقاعدۀ ۳۹ : در هر ایالت و حکومتی اعلی .. مأمورین محکمه های\nعدلیه ملحقات از طرف مجلس های مشوره\nولایات و حکومتی های اعلی انتخاب و مقرر میگردند .\nقاعدۀ ٤٠ : برای تفتیش احوال محاکم ، وقتاً فوقتاً يك هيئت\nتفتیشیه از طرف اشرف پادشاهی اعزام میشود ،\nرئيس و دو نفر اعضای اول و دوم آن از طرف\nقرین الشرف همایونی انتخاب گردیده ، و باقی اعضای\nآن از طرف وزیر عدليه بالانتخاب با ارادۀ سنیۀ\nشاهانه تعیین میشوند . وظایف مفتشین عدلیه\nمطابق نظامنامۀ آن اجرا گردد ."}
{"book": "adl0475", "page": 24, "text": "( ١٦ )\n\n( وزارت ماليه )\n\nقاعدهٔ ٤١ : وزير ماليه مأمور است بامور ماليهٔ افغانستان عموم مامورين ماليه خواه در مرکز ويا در اطراف باشند ، در زير امر وزير مشار اليه ايفای وظيفه مينمايند\nقاعدهٔ ٤٢ : در وزارت ماليه مستشاریت ، ومديريت محاسبهٔ عموميه ، ومديريت ماليه ، ومديريت مأمورين ومديريت تحويلات ومديريت اخراجات ومديريت تشخيص ، ومديريت مکتوب نويسی ودفتراوراق موجود ميباشد .\nقاعدهٔ ٤٣ : مديريت محاسبهٔ عموميه ، علاوه بر تدقيق واردات ومصارف دولت ، وترتيب نظامنامهٔ جمع وخرج به يك جا كردن وتطبيق جدولهای واردات ومصارف سالهای سابقه ، وجستجوی منابع جديدهٔ واردات برای دولت وتأمين تحصيل كامل محاصل دولت نيز مامور است .\nقاعدهٔ ٤٤ : مديريت ماليه بتحصيل جميع ماليات مامور است .\nقاعدهٔ ٤٥ : ديگر كافه مديريت ها به اموراتيکه در نظامنامهٔ مخصوص وزارت ماليه نشان داده شده است مشغول اند\nقاعدهٔ ٤٦ : برای تفتيش احوال مامورين ماليه وقتاً فوقتاً يك هيئت تفتيشيه از طرف اشرف پادشاهی اهتمام"}
{"book": "adl0475", "page": 25, "text": "( ۱۷ )\nمیشود رئیس و دو نفر اعضای اول و دوم آن\nاز طرف قرین الشرف همایونی انتخاب گردیده باقی\nاعضای آن از طرف وزیر مالیه بالانتخاب با اراده\nسنیه شاهانه تعیین میشوند وظایف مفتشین مالیه\nمطابق نظامنامه آن اجرا گردد .\nقاعده ٤٧ : - مأمورین مالیه اطراف عبارت است از مستوفی\nهای ولایات و سررشته دارهای اعلای حکومتی\nهای اعلی ، و مأمورین مالیه حکومتی های کلان\nو حکومتی ها\nقاعده ٤٨ : - حسابات دولت در اداره های مالیه وزارت\nو اطراف در کتاب هائیکه موافق اصول دفتری\nترتیب و تنظیم شده است قید میشود .\nقاعده ٤٩ :- واردات و مصارف دولت بهمه حال وابسته بنظام\nنامه ( جمع و خرج ) است . محصولیکه در نظامنامه\n( جمع و خرج ) مندرج نباشد تحصیل آن قطعیاً\nممنوع است . اجرا کردن يك مصرف که در نظام\nنامه مذکور درج نشده باشد . از طرف هرکس\nکه باشد امر و اجرا شده نمیتواند .\nقاعده ٥٠ : - برای تحقیق و تدقیق اینکه ، آیا واردات و مصارف\nدولت حقیقتاً موافق بنظامنامه ( جمع و خرج ) ایفا\nگردیده است یانی ، يك دیوان سنجش تشکیل"}
{"book": "adl0475", "page": 26, "text": "( ۱۸ )\nگردیده و در خصوص دیوان سنجش در نظامنامه\nمخصوص وزارت داخله تفصیلات موجود است .\nقاعده ۵۱ : ـ مستشار ، ومدیر های وزارت مالیه ومستوفی\nهای ولایات و سر رشته دارهای حکومتی های اعلی\nو مأمورین مالیه حکومتی های کلان ، برامز است از\nطرف اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین فرموده میشود .\nمأمورین مالیه حکومتی ها از طرف ( انجمن\nانتخاب مأمورین مالیه ) انتخاب و بمنظوری حضرت\nشهریاری تعین میشوند .\nقاعده ۵۲ : ـ برای هرکدام از تکالیف دولت ، نظر بماهیت\nو مقدار آن ، و برای طرز تحصیل اموال دولت\nنظامنامه های مخصوصه موجود است ( انجمن\nانتخاب مأمورین مالیه ) زیر ریاست وزیر مالیه\nمیباشد ، ومستشار ، ومدير محاسبة عموميه ومدير\nماليه ومدير مأمورين ومدير تشخيص ومدير\nمکتوب نویسی اعضای آن هستند .\n**\n*"}
{"book": "adl0475", "page": 27, "text": "( ۱۹ )\n\n( وزارت معارف )\n\nقاعده ٥٣ :— وزارت معارف مأمور است به اتخاذ چنان تدابیریکه در راه ترقی و تعمیم علم و معرفت در افغانستان خدمت کند به استثنای ( مکتب حربیه ) عموم مکاتب و مدارس از طرف وزارت معارف انتظام و اداره کرده میشود\nقاعده ٥٤ :— وزارت معارف مرکب است از مدیریت های ذیل :\nاول .— مدیریت تدریسات عالیه .\nدوم .— مدیریت مدارس\nسوم .— مدیریت تدریسات اعداديه\nچهارم .— مدیریت تدریسات ابتدائیه\nپنجم .— مدیریت تحریرات\nششم .— مدیریت محاسبات\nهفتم .— دفتر خانه اوراق\nدر وزارت معارف برای معاونت وزیر معارف يك مستشار هم میباشد .\nقاعده ٥٥ :— مدیریت تدریسات عالیه در افغانستان از همه اول به تأسیس مکاتب عالیه ذیل مجبور است .\nاول . — مکتب ملکیه شاهانه [ برای احضار نوجوانان مملکت بخدمات ملکی ]"}
{"book": "adl0475", "page": 28, "text": "( ۲۰ )\nدوم . - دار المعلمين عاليه [ برای احضار\nمعلمين در مملکت ]\nسوم . - مكتب مهندسين\nچهارم . - مکتب قضات برای احضار قضاة ]\nپنجم . - مكتب لسان [ برای احضار\nمامورین خارجه ]\nمديريت مدارس . به نظم و نسق تدريسات\nمدارس علميه ، و انتخاب وتعيين مدرسين ، و\nتنظیم ( جمع و خرج ) مدارس ، وحسن اداره\nعموم او قافیکه بمدارس موقوف باشد ، وبصرف\nکردن فاضله حاصل آن اشتغال می ورزد\nمديريت تدريسات اعداديه ، به وظیفه ثبت و\nترتیب پرو غرامهای درس مكاتب اعداديه ، که\nدر مرکز و ملحقات کشاده شود ، باتحرى وتدقيق\nاسباب ترقى مكاتب مذکوره ، و انتخاب مدیرها\nومعلمين مكاتب اعداديه و تنظيم ( جمع و خرج )\nآن مشغول میباشد و\nمديريت مكاتب ابتدائيه نيز عيناً بهمان\nامور مکاتب رشدیه و ابتدائیه ، که در مدیریت\nبالا ذكر وايضاح یافته کوشش مینماید .\nمديريت محاسبه ، علاوه براعطا و توزيع\nتنخواه مأمورين معارف ، ( جمع وخرج )"}
{"book": "adl0475", "page": 29, "text": "( ٢١ )\n\nوزارت معارف ، وجمع و خرج جميع مدرسه ها\nومكتب ها را تطبيق و تنظيم می نمايد . وجمع\nوخرج معارف كه به تصدیق شاهانه رسیده باشد\nبه ایالت ها ومکاتی که به آن جایب باشد می فرستد .\nو واردات اوقافیکه موقوف بمدارس است ،\nآنرا قبض و آنرا بمصارف لازمة آن میرساند .\nمدیریت تحریرات ، مأمور است به امور تحریریه\nوزیر معارف .\nقاعدۀ ٥٩ : — در و زارت معارف ، يك مجلسی بنام ( انجمن\nمعارف ) در تحت ریاست وزیر معارف موجود\nمیباشد. مدیر های تدریسات عالیه ، و ابتدائيه\nومدارس باچهار ذوات دیگری که از علما\nوافأضل مملکت انتخاب شده باشند در ( انجمن\nمعارف ) به حيثيت اعضا شامل میشوند .\n( انجمن معارف ) اولاً کتاب هائی را که در\nمکاتب درجات مختلفه تدریس میشود انتخاب\nمیکند .\nثانیاً برای پیشرفت ترقیات متوالیۀ\nمكاتب تدابیر لازمۀ تنسیقیۀ آن را تدقیق می نماید .\nثالثاً طلبه را که از بهر تحصيل به ممالك اجنبيه\nفرستاده میشوند ، انتخاب و احوال عمومية"}
{"book": "adl0475", "page": 30, "text": "( ۲۷ )\nایشان را بوساطت مفتش های مخصوص در تحت\nمراقبت میکرد .\nرابعاً معلمهای متخصص را که از ممالک\nاجنبیه جلب میشوند . انتخاب . و در باب شرایط\nاستخدامبه شان تنظیم و تعاطی مقاولات مینماید .\nخامساً در مملکت برای توسیع معارف .\nقونفرانسهای عمومی و موعظه های دینی\nکه در اوقات و محلهای مختلف بغرض\nتشویقات اهالی داده شود مرتب میسازد .\nوفضلائی را که این قونفرانسها و موعظه ها را\nاعطا و اجرا مینمایند . انتخاب . و اجرت های\nشان را معین میکند .\nسادساً برای طبع مؤلفات و ترجمه آثاری که\nطبع و ترجمه اش از طرف انجمن تألیف و ترجمه\nلازم دیده شود . بعدالتدقیق اجازت میدهد .\nقاعدۀ ٥٧ :- در وزارت معارف، يك دایره بنام ( دارالتألیف )\nهم موجود میباشد .\nاین هیئت مرکب است از ذواتیکه از جهۀ افاضل\nمحلیه و اجنبيه واقف السنۀ اجنبیه و معلمهای\nمکاتب که از طرف وزارت منتخب ، و باراده\nو تصدیق شاهانه مقرر ومعین گردیده باشند،\nبرای دارالتألیف و انجمن معارف در نظامنامه"}
{"book": "adl0475", "page": 31, "text": "( ۲۳ )\n\nوزارت معارف احکام مفصله وضع کردیده .\nبموجب آن عمل کرده شود .\nقاعده ۵۸ : در خصوص معارف ابتدائيه ، واعداديه ، يك قانون\nمعارف عمومی جدا کانه نشر میشود .\nقاعده ۵۹ : مستشار معارف ، و مدیران تدریسات عالیه و\nاعداديه ، وابتدائيه ، و مدارس و مدير مكتب\nحبيبيه ، ومكاتب سائرۀ عاليه از طرف وزیر معارف\nانتخاب ، و با ارادۀ سنيه نصب و تعين ميشوند\nدیگر مامورین و معلمین از طرف ( انجمن انتخاب\nمأمورين معارف ) انتخاب ، و به تصدیق وزیر\nمعارف تعیین میشوند . ( انجمن انتخاب مأمورين\nمعارف ) بزیر ریاست وزیر معارف از مستشار\nومديران تدريسات عاليه و اعداديه و ابتدائيه\nومدارس ترکیب می یابد .\nدر حال حاضر بسببی که هنوز این مدیریت ها\nتماماً در وزارت معارف موجود نکردیده اند\nتا زمان موجود گشتن آنها بقسمیکه در نظامنامهٔ\nتشکیلات مرکزی وزارت معارف نوشته شده\nمستشار و مدیر مدرسه حبيبيه ، و مدير تدريسات\nابتدائی شهر ، ومدير مکاتب ابتدائی شش گروهی\nومدير دارالمعلمین ابتدائی بزیر ریاست وزیر\nمعارف ( انجمن انتخاب مامورين معارف ) را\nتشکیل میدهند ."}
{"book": "adl0475", "page": 32, "text": "( ٢٤ )\n\n( وزارت تجارت )\n\nقاعدۀ ٦٠ :- وزارت تجارت دایما برای توسیع و تسهیل تجارت داخلیه و خارجية افغانستان تدابیر لازمه را بعمل می آورد .\nقاعدۀ ٦١ :- درین وزارت مدیریت محاسبه ، و مدیریت مأمورین و مدیریت زکوه و مدیریت مکتوب نویسی و دفتر اوراق موجود میباشد .\nقاعدۀ ٦٢ :- برای تفتیش احوال مأمورین وزارت تجارت و كمركها وقتاً فوقتاً يك هيئت تفتیشیه از طرف اشرف پادشاهی اعزام میشود . رئیس و دو نفر اعضای اول و دوم آن از حضور مبارك پادشاهی انتخاب گردیده ، و باقی اعضای آن از طرف وزیر تجارت بالانتخاب با ارادۀ سنیه شاهانه تعیین میشوند وظایف مفتشین مطابق بنظامنامه آن اجرا گردد.\nقاعدۀ ٦٣ :- همه مدیریت های گمرک بوزارت تجارت مربوطند معاملات مدیریت های كمرك و اصول تحصيل وجوهات كمرك مطابق بنظامنامۀ مخصوص آن اجرا گردد .\nقاعدۀ ٦٤ :- مستشار و مدير محاسبه، ومدير كمرك كابل ، ومدير گمركهای ولایات و حکومتی های اعلی و حکومتی"}
{"book": "adl0475", "page": 33, "text": "( ٢٥ )\nهای کلان براه راست از طرف اعلیحضرت\nهمایونی انتخاب و تعیین فرموده میشود .\nقاعده ٦٥ : - دیگر مدیران و زارت از طرف وزیر تجارت\nانتخاب و بمنظوری حضور اعلیحضرت همایونی\nتعیین میشوند . باقی همه مأمورین وزارت و\nگمرکها از طرف (انجمن انتخاب مأمورین تجارت)\nانتخاب و بمنظوری وزیر تجارت تعیین میگردند .\nقاعده ٦٦ :- مدیر محاسبه ، و مدیر مأمورين ، ومدير زكوة ومدير\nمکتوب نویسی اعضای ( انجمن انتخاب مامورین\nتجارت ) هستند .\n∴"}
{"book": "adl0475", "page": 34, "text": "( ٢٦ )\n( وزارت امنیت عمومیه )\nقاعده ٦٧ :- وزیر امنیت عمومیه ، آمر قوه ضابطه افغانستان است .\nقاعده ٦٨ :- قوه ضابطه بنام ( پولیس ) و کوتوالی بدوقسم منقسم میشود . وظایف پولیس بقرار ذیل است :\nاول - درداخل شهرها حفظ امنیت عمومیه وتطبيق نظامات بلديه\nدوم - درداخل شهر گرفتار کردن همه مجرمین واجرای تحقیقات ابتدائیه درباره آنها . کوتوالی درداخل شهرها عنداللزوم قوة الظهر پولیس میباشد ، ودر خارج شهر ها وظایف پولیس را عیناً ایفا مینماید .\nقاعده ٦٩ :- در وزارت امنیت عمومیه دو مدیریت موجود است . یکی مدیریت پولیس ودیگری مدیریت کوتوالی .\nقاعده ٧٠ :- وظایف مدیریت پولیس بقرار ذیل است :\nاول - تدارك سپاهيان ومنصبداران پولیس افغانستان ، وترفيع وجزا وتوسيع معلومات شان\nدوم - ضبط احوالات وتدقيق وقيد حقيقت اشخاص مضر وشبهه ناك محلى واجنبى ."}
{"book": "adl0475", "page": 35, "text": "(۲۷)\n\nسوم – تشکیل خدمت استخباریه در خارج\nافغانستان ، برای محافظه امنیت خارجیه و\nداخلیه مملکت .\nقاعدهٔ ۷۱ : – وظایف مدیریت کوتوالی بقرار ذیل است .\nاول – تدارک سپاهیان و منصبداران کوتوالی\nدوم – تدارک لوازمات نفری کوتوالی\nو جزا و ترفیع و توسیع معلومات شان .\nقاعدهٔ ۷۲ : – وزیر امنیت عمومیه از امور انضباطیه پای تخت\nو ولایت کابل بالذات مسئول و بنظارت کردن\nبه تنسیق و تنظیم غندهای کوتوالی و افراد پولیس\nملحقات سائره بصورت مکمله و بحسن ایفای\nمعاملات داخلیه شان در دایره نظامات دولت مجبور\nاست وزیر امنیت عمومیه بنابر عرضداشت مدیر\nپولیس ، و قوماندان غند کوتوالی در حق مجرمینی\nکه جرمهای شان بدرجه قباحت است به اعطا\nو اجرای حکم جزای ایشان مختار است مگر مجرمین\nجنحه و جنایت را با اوراق تحقیقیه ابتدائیه شان\nبمحکمه متعلقه عدلیه تسلیم میکنند.\nقاعدهٔ ۷۳ : – در ولایت کابل یک غند کوتوالی موجود است .\nدر دیگر ولایات و حکومتی های اعلا و حکومتی\nهای کلان نیز نظر به اهمیت شان بقدر لزوم"}
{"book": "adl0475", "page": 36, "text": "( ۲۸ )\n\nقطعات کوتوالی مقرر میباشد .\nقاعدهٔ ٧٤ :– قطعات کوتوالی بقدر لزوم بحکومتی ها وعلاقه ها تقسیم میشود .\nقاعدهٔ ٧٥ :– آمر قطعه های کوتوالی مرکز ولایت وحکومتی اعلا ، آمر تشکیلات پولیس و کوتوالی همان جا میباشد آمر مذکور از محافظهٔ امنیت داخلی همان ولایت ، ویا حکومتی اعلی مسئول است . در مرکزهای علاقه ها تنها ضابط کوتوالی و یا خورد ضابط موجود میباشد .\nقاعدهٔ ٧٦ :– در کابل جداکانه يك مدیر پولیس ، وبقدر ضرورت وكفایت منصبداران و سپاهیان آن میباشند . وزیر امنیت عمومیه براه راست آمر است بر مدیر پولیس کابل وقوماندان غند کوتوالی ، وهیچ يك اداره ومقام دیگر صلاحیت آنرا ندارد که به ایشان اعطای اوامر نماید .\nقاعدهٔ ٧٧ :– برای توسیع معلومات ضابطان وافراد پولیس وکوتوالی درکابل علاوه بريك يك مكتب نفرات پولیس وکوتوالی يك مكتب ضابطان کوتوالی هم کشاده میشود .\nقاعدهٔ ٧٨ :– صورت تنسیق پولیس و کوتوالی ، وصورت ایفای وظایف ضابطه این هردو صنف ودرجهٔ"}
{"book": "adl0475", "page": 37, "text": "( ۲۹ )\n\nصلاحیت و اختیارات شان بموجب نظامنامه های\nمخصوص آن اجرا کردد .\nقاعده ۷۹ : — مدیران وزارت امنیت عمومیه و قوماندانهای غند\nو کندک های کوتوالی و مدیر پولیس شهر\nکابل از طرف وزیر امنیت عمومیه انتخاب\nو با ارادهٔ سنیهٔ همایونی نصب میشوند .\nقاعده ۸۰ : — منصبداران پولیس و دیگر ضابطان کوتوالی .\nبمنظوری وزیر امنیت عمومیه نصب و تعیین میگردند\nقاعده ۸۱ : — ترفیع مراتب جمیع ضابطان کوتوالی و پولیس\nبالاجازه با ارادهٔ سنیه همایونی اجرا میشود .\nقاعده ۸۲ : — در افغانستان حالا امور بلدیه نیز بوزارت امنیت\nعمومیه مفوض است .\nبرای تدویر امور بلدیهٔ شهر کابل در وزارت\nامنیت عمومیه يك مدیریت بلدیه موجود میباشد\nدر ولایات هم بزیر امر قوماندان های کوتوالی\nيك يك مأمور بلدیه میباشد\n..\n."}
{"book": "adl0475", "page": 38, "text": "( ٣٠ )\n( وزارت زراعت )\nقاعدهٔ ۸۳ :— امور زراعت ، وجنگلها و معادن افغانستان برعهدهٔ وزارت زراعت مفوض است. درین وزارت مدیریت زراعت ، واملاک سرکاری ،ومدیریت جنگلها و معادن ، ومدیریت مکتوب نویسی ومدیریت محاسبات،و مدیریت مامورین، ودفتر اوراق میباشد.\nقاعدهٔ ٨٤ :— مدیر زراعت به ترقی وتوسع زراعت در افغانستان وبداخل نمودن اصول جدیدهٔ زراعت درمملکت، وبجلب وارداتیکه از زراعت بدست می‌آید ، وبفهمانیدن اصول استعمال انبار صنعی بمردم، وبتاسیس مکاتب عملی فلاحت و به تربیت کشت‌زار های نمونهٔ زراعت وبه ادارهٔ املاک سر کاری وبتقسیم آب اشتغال میورزد .\nقاعدهٔ ٨٥ :— مدیر جنگلها ومعادن ، بمسائل حسن محافظهٔ جنگلهای افغانستان ، وازسر نو بسر رسانیدن جنگلها ، واحداث درخت زار ها در جوار قریه‌هاوبکندن و کاویدن معادن موجوده بصورت احسن ، وکشف وتحری معادن جدیده وحفریات آن مأمور است .\nقاعدهٔ ٨٦ :— مدیر زراعت و املاک سر کاری ، ومدیر جنگلها ومعادن ومدیر محاسبات ، از طرف"}
{"book": "adl0475", "page": 39, "text": "( ۳۱ )\n\nاعلیحضرت همایونی انتخاب و تعین میشوند . باقی\nمدیرهای وزارت زراعت وولایات از طرف وزیر\nزراعت انتخاب ، و بمنظوری اعلیحضرت همایونی\nتعیین میشوند . دیگر مأمورین وزارت زراعت\nاز طرف ( انجمن انتخاب مأمورین زراعت )\nانتخاب ، وبمنظوری وزیر زراعت تعیین میشوند\nهمه مدیران وزارت زراعت اعضای ( انجمن انتخاب\nمامورین زراعت ) هستند .\nقاعدهٔ ۸۷ :— برای تفتیش احوال مأمورین زراعت وقتاًفوقتاً\nيك هيئت تفتیشیه زراعت از حضور مبارك شاهانه\nفرستاده میشود ، و بقرار نظامنامه مفتشين\nاجرای تفتیش مینماید .\n..."}
{"book": "adl0475", "page": 41, "text": "( ٣٣ )\nکه بکار باشند شامل میگردد ، در دایره محاکمات\nدو نفر عضو معاون میباشند .\nقاعده ۹۳ : - اعضای شورای دولت ، بنام ( اعضای طبیعیه )\nو ( اعضای منتخبه ) بر دو قسم منقسم میباشند\nاعضای منتخبه آن عبارت است از نمایندگان\nاهالی ، که از هر ولایت و هر حکومتی اعلى يك يك\nنفر از طرف خود رعايا انتخاب گردیده ، بشورای\nدولت فرستاده شده باشند ، وعلاوه بران از\nخود پای تخت ، واز هر حكومتي كلان ولايت\nكابل ، هم يك يك نفر اعضا از طرف اهالى ورعايا\nانتخاب گردیده ، داخل اعضای منتخبه شورای\nدولت میگردند . انتخاب اعضای منتخبه شورای\nدولت مطابق فصل مخصوص اجرا شود .\nقاعده ٩٤ : - رئيسان واعضای طبيعية شورای دولت ، از طرف\nاشرف اعلیحضرت پادشاهی انتخاب و تعیین میگردند ،\nو معاونهای دایرۀ محاکمات ، از طرف رئيس شورای\nدولت انتخاب گردیده با اراده سنیه منصوب\nمیشوند .\nقاعده ۹۵ : - هر گاه براى يك وزارت ويا يك دايره مستقل ،\nوضع كردن يك نظامنامه لازم دیده شود ، يك\nلایحۀ همان نظامنامه از طرف همان وزارت ، ويا همان"}
{"book": "adl0475", "page": 42, "text": "( ٣٤ )\nدایره مستقل تنظیم یافته با اراده سینه اعلیحضرت\nپادشاهی به شورای دولت حواله کرده میشود .\nشورای دولت بعد از اجرا کردن علاوات و\nتعدیلات لازمه ، آن لایحه نظامیه را با فیصله\nآرا ، بحضور اعلیحضرت همایونی تقدیم نموده\nمنظوری میگیرد ، و بعد منظوری شاهانه ،\nنظام نامه مذکور بوزارت متعلقه آن سپرده شده\nدستور العمل اتخاذ میشود .\nقاعده ٩٦ : دایره محاکمات شورای دولت ، از يك رئيس و نه\nنفر اعضا مركب است ، بدون ازین در دایره\nمذکور ، دو نفر معاون اعضاويك نفر سر کاتب\nوبقدر لزوم كاتب ها هم موجود میباشند\nقاعده ٩٧ : سه نفر از اعضا بهمراه دو معاون در حاليكه يكى\nاز اعضا رئیس باشد (محكمه ابتدائيه شورای\nدولت ) را تشکیل میکنند ، محكمه مذکور\nبمحاکمه مأمورین دولت که در کابل بوده ، مرتکب\nجرمی از نوع قباحت و جنحه گردیده باشند مامور\nاست و در محكمه مذکور دو نفر كاتب هم\nموجود میباشد\nقاعده ۹۸ : رئیس و شش نفر اعضای دایره محاكمات ( محكمه\nمرافعه شورای دولت ) را تشکیل میکنند ، وظیفه\nمحکمه مذکور بقرار ذیل است ."}
{"book": "adl0475", "page": 43, "text": "( ٣٥ )\n\nاول -- مرافعه فیصله هائیکه از محکمه ابتدائیه\nشورای دولت ، واز مجلس های مشوره ولایات\nو حکومتی های اعلی و یا کلان صادر شده باشند\nدوم - محاکمه مأمورین دولت، که در مرکز\nسلطنت ، و در ولایت کابل بوده مرتکب جرمی\nاز نوع جنایت گردیده باشند . ا کر يك يادو\nنفر از اعضای مذكور حسب المعذره موجود\nنباشند ، کمبود آن از دیگر دایره های شورای\nدولت اکمال کرده میشود .\nقاعدۀ ٩٩ :-- در شورای دولت ، يك هیئت تميزيه مو جود\nاست ، که بقرار ذیل تشکیل مییابد :\nاول - سه نفر اعضا از دایره تنظمیات\nدوم - سه نفر اعضا از دایره ملکیه .\nاین شش نفر اعضا زیر ریاست رئیس شورای\nدولت ، هیئت تميزيه شورای دولت را\nتشکیل میدهند .\nقاعدۀ ١٠٠ :-- این سه دایره شورای دولت عندالاقتضا بنام\nهیئت عمومیه و در تحت ریاست رئیس عمومی\nجمله يك جاجع شده مذاکره خواهند کرد -\nقاعدۀ ١٠١ :-- در زیر امر رئیس شورای دولت يك سر منشی\nمیباشد که با ارادۀ سنیه شاهانه معین گردیده است\nو در معیت او چند نفر کاتب هم موجود میباشند."}
{"book": "adl0475", "page": 44, "text": "( ٣٢ )\n( مدیریت مستقله پوسته و تلیفون و تلگراف )\nقاعدة ١٠٢ :– مدیریت مستقله پوسته ، وتليفون و تلگراف ، مأمور است به چالان کردن پوسته های افغانستان و تأسیس نمودن خطوط تلغرافیه در افغانستان ، و بوجود آوردن شبکه های تلیفون خواه در داخل شهر باشد یا در میان قصبات مشهوره .\nدر این مدیریت مستقله ، ماموریت محاسبه ، و دفتر مأمورين ، وماموريت فنيه و دفتر اوراق موجود میباشد .\nاگر چه در آینده در صورت مربوطیت مراکز ولایات بامرکز سلطنت بذريعة تلغراف لازم میشود كه در هر شهر يك يك مدير تلغراف و پوسته و تلیفون معین کردد ، مکر در حال حاضره در کابل و مراکز مذكوره ، تنها يك يك نفر مأمور پوسته و تليفون موجود است .\nقاعدة ١٠٣ :– در پوسته خانه های افغانستان ، قاعده مصونيت مكاتيب بصورت قطعی مرعی میباشد .\nقاعدة ١٠٤ :– مأمورين پوسته وتليفون ، از طرف مدیر مستقل پوسته انتخاب کردیده ، با منظوری همایون شهریاری تعیین میشوند . دیگر عمله پوسته و تلیفون از طرف"}
{"book": "adl0475", "page": 45, "text": "( ۳۷ )\n\n( انجمن انتخاب مأمورین پوسته و تلیفون ) انتخاب\nو از طرف مدیر مستقل منظور میشوند .\nقاعدۀ ١٠٥ : مأمور محاسبه و آمر دفتر مأمورین و مأمور امور\nفنیه ( در انجمن انتخاب مأمورین ) اعضا میباشند\n.."}
{"book": "adl0475", "page": 46, "text": "( ۴۸ )\n\n( مدیریت مستقله طبیه )\nقاعدۀ ١٠٦ :-- مدیریت مستقله طبیه ، در امور صحیه افغانستان\nصرف مساعی می نمایند .\nقاعدۀ ١٠٧ :-- وظایف مدیریت مستقله طبیه بقرار ذیل است :\nاول -- بقدر ضرورت جلب و استخدام\nاطبای متخصصه ، از خارج برای محافظۀ صحت\nعمومیه مملکت .\nدوم -- فرستادن نو جوانان افغانی را بممالک\nاجنبیه برای تحصیل طبابت و عطاری .\nسوم -- کشادن يك يك شفاخانه مخصوص\nبرای عجزه و فقرای ملت ، در مرکز و ملحقات آن\nچهارم -- تأسیس نمودن ( دیسپانسرهای\nعمومی ) یعنی معاینه خانه های را یگان طبی ،\nبغرض سهولت مراجعت اهالی به اطبا .\nپنجم -- تشویقات نمودن به کشادن عطار\nخانه های خصوصی، برای اینکه اهالی دوا را\nبدرجهٔ کافی ، وقیمت ارزان تدارك كرده توانند .\nششم -- کشادن يك مكتب ( قابلات ) در\nمرکز سلطنت ، برای جلو گیری واقعات مدهشه که\nبباعث قابله های نادان در میان نسوان بعمل می آید\nهفتم -- تاسیس كردن يك ( باقتر یولوژی )"}
{"book": "adl0475", "page": 47, "text": "( ٤٦ )\nخانه ، برای اجرای تدقیقات خرده بینی ،\nو استحضار کافه ادویه زرقیه یعنی ( سروم )\nهشتم - بوجود آوردن يك ( دايره رونتگن )\nويك ( كيميا خانه مكمل ) در نفس\nپای تخت .\nنهم - فرستادن هیئت های طبیه سیار ،\nبرای محافظه صحت اهالی قريه ها ، وقبايل\nکوچی .\nدهم - اتخاذ نمودن تدابير مانعه و دافعه\nبرای رفع و جلوگیری بیماریهای ساریه ،\nو امراض متعدیه که در داخل مملکت\nظهور نماید .\nیازدهم - تعیین مدت قرانطین ، و اداره\nنمودن قرانطین خانه هائیکه در وقت ظهور و با\nو طاعون ، در مملکت های مجاور بنقاط\nلازم ساخته میشود .\nقاعده ۱۰۸ :- در دائره مدیریت مستقله طبیه ، بقدر\nلازم شعبه ها و در تحت ریاست مدیر مستقل آن\nيك ( مجلس امور صحيه ( مرکب از اطبای متخصصه\nکه در مرکز سلطنت اقامت دارند برپا میشود"}
{"book": "adl0475", "page": 48, "text": "( ٤٠ )\n\nفصل دوم - ادارۀ ولایات\n\nقاعدۀ ۱۰۹ :-- افغانستان از روی اداره ، بولایات وحکومتی های اعلی منقسم میشود . ولایات بحکومتی های کلان و حکومتی ها و حکومتی های کلان بحکومتی ها ، وحکومتی ها بعلاقها تقسیم مییابد . ولایات و حکومتی های اعلی ، برای امور داخلیه ، بلاواسطه بوزارت داخلیه مربوطند . حکومتی های کلان ، و حکومتی هائیکه در ولایت کابل میباشند ، نیز براه راست بوزارت داخلیه مربوطند . در میان ولایت و حکومتی اعلی از روی ایفای وظایف عمومیه ، هیچ فرق موجود نیست . تنها در هر ولایت يك نائب الحكومه و در هر حکومتی اعلى يك حاكم اعلى اجرای احکام می نماید ."}
{"book": "adl0475", "page": 49, "text": "( ٤١ )\n\nاول - نائب الحکومه ها\nقاعده ۱۱۰ : - در هر ولایت نائب الحکومه ، رئيس ومرجع اداره عمومیه آن ولایت میباشد .\nقاعده ۱۱۱ : - نائب الحکومه درباره خصوصات داخليه با وزارت داخله مخابره میکند . لیکن در خصوصاتیکه بسایر شعبات اداره عاید باشد، با دیگر وزارت ها مخابره نموده به گرفتن امر مأذون است . اگر نائب الحکومه موقتاً از مرکز ولایت بیرون رود ، مستوفی ولایت از طرف او وکالت می نماید .\nقاعده ۱۱۲ : - در امور ملكيه وظايف نائب الحكومه حسب ذیل است :\nاول - اخلاق حمیده و آداب برگزیده اسلامیه را در داخل ولایت خود بر وجه کمال حفظ کردن\nدوم - نظامات دولت ، واو امری را که از حکومت مرکزی بگیرد ، تطبیق و اجرا نمودن.\nسوم - احوال مأمورين و امور اداره ولایت را تفتیش کردن .\nچهارم - اگر از یکی از مامورین ولایت قصوری صادر شود ، در صورت ثبوت آن بلا تاخیر تصحیح کردن، اگر خطا و قصور مأمور موجب"}
{"book": "adl0475", "page": 50, "text": "( ٤٢ )\nعزل و محاکمه اش باشد ، ونائب الحکومه بعزل و\nمحاکمۀ اوصلاحیت داشته باشد . بموافق اصول\nو نظام بعزل و محاکمۀ او پرداختن . واکر مأمور\nخطا کار بارادۀ سنیه منصوب شده باشد،از کیفیت\nحال به وزارت او اشعار نموده ، امر اجرای\nتحقیقات ابتدائیه را در بارۀ او حاصل نمودن . اگر\nمامور مذکور یکی از مامورینی باشد، که از طرف\nکدام وزارت ، و یا مدیریت مستقله نصب و تعیین\nگردیده باشد در بارۀ او اجرای تحقیقات ابتدائیه\nنمودن ، وتحت محاکمه گرفتن و اکر مناسب داند ،\nموقتاً از کار برطرف نموده وبهمان وزارت و یا\nاداره مستقله که به آن متعلقست اطلاع دهی نمودن\nداخل اختیارات نائب الحکومه است .\nپنجم — اکرموادیکه در بارۀ آن حاکمها از\nنائب الحکومه استیذان می نمایند ، داخل صلاحیت\nو اختیارات او باشد ، در خصوص آن مواد امر\nدادن . واکر داخل صلاحیت و اختیارات او\nنباشد ، در خصوص آن از دار السلطنه اذن\nخواستن .\nششم — آن مأمورین ولایت را که نائب\nالحکومه به نصب و تعیین ایشان اختیار دارد، بموافق\nاصول نصب و تعیین کردن ."}
{"book": "adl0475", "page": 51, "text": "( ٤٣ )\nهفتم ـ درصورتيكه يك كار خارج از نظامنامه\nنائب الحكومه پيدا شود ، هرگاه يك كار عادی\nومعمولی باشد ، آنرا خود بخود اجرا نمودن\nوازان بوزارت متعلقه آن اطلاع دهی كردن .\nو اگر زیاده اهمیت داشته باشد ، در باره آن\nدر مجلس مشوره خود مذاکره نموده در آنخصوص\nاز وزارت متعلقه آن اذن گرفتن .\nقاعدۀ ١١٣ :ـ نائب الحكومه از وظایف خود ، واز استعمال\nبی جا ، وغفلت وسهل انگاری مامورینیکه در\nمعیت او هستند در پیش حکومت مرکزی مسئول\nاست بنا برین او مجبور است که مأمورین ولایت\nخودرا زیر نگرانی داشته باشد .\nقاعدۀ ١١٤ : ـ از امنیت وانضباط ولایت ، نائب الحكومه رأساً\nمسئول است . بنابرین نائب الحكومه برای محافظهٔ\nامنیت مملکت ، به اتخاذ هر نوع تدابیر مختار ومأذون\nاست . لکن هنگام ظهور احوال فوق العاده\nاز وزارت متعلقه آن اذن بگیرد .\nقاعدۀ ١١٥ : ـ در موقعی که قوت کوتوالی به محافظهٔ امنیت\nمملکت کافی نباشد ، نائب الحكومه بكلا نترين\nمنصبدار فوجی که در ولایت او موجود باشد\nمراجعت کند، وبقسمی که به کوتوالی قوة الظهر"}
{"book": "adl0475", "page": 52, "text": "( ٤٤ )\n\nباشد بقدر لزوم جلب قوۀ عسکری را میتواند.\nقاعدۀ ۱۱٦ : - در صورتیکه در يك گوشۀ ولایت ، يك آثار\nشورش وبغاوت ، ويايك حرکت مخل امنيت\nعمومی مشاهده شود ، وحال و زمان با اذن گرفتن\nاز مرکز سلطنت مساعد نباشد ، نائب الحکومه\nمسئولیت اعلان را بر خود گرفته ، در داخل\nولایت حکومت عسکری را که بیانش در يك فصل\nمخصوص می آید ، اعلان کرده میتواند.\nقاعدۀ ۱۱۷ : - در صورتیکه نائب الحكومه ، اشخاص مفسد\nوشور انگیزی ، که دفع کردن شانرا فوری\nلازم بداند ، وزمان به اذن گرفتن از وزارت\nداخلیه مساعد نباشد ، نظر به قرار و تجویزیكه\nاز مجلس مشوره صادر میشود محفوظاً بمركز\nسلطنت فرستاده می تواند، وبعد از آن مجبور است\nکه کیفیت مذکور را بهمراهی اسباب موجبۀ آن\nبوزارت مشارالیها اشعار دارد .\nقاعدۀ ۱۱۸ : - نائب الحکومه برای جرائمیکه از نوع قباحت\nباشند ، بنا بر معروضاتیکه از طرف منصبدار\nکوتوالی پیش کرده شود ، به حبس اشخاص\nامر داده می تواند ."}
{"book": "adl0475", "page": 53, "text": "( ٤٥ )\n\nقاعدة ١١٩ : - نائب الحكومه بغیر حق ، به اجرای ضرب\nهیچ کس بهر سبب و بهانه که باشد مأذون نیست\nاساساً شکنجه بالكل ممنوع است ، مگر جزای\nضرب را نظر بحكم شرعی که در نظامنامۀ جزا\nصریح شده ، و از محكمة عدلیه در باب ارباب\nجرایم صادر گردیده باشد ، بموجب احکام نظامنامۀ\nمخصوص آن ، بواسطۀ مأمورین آن اجر کرده\nمیتواند .\nقاعده ١٢٠ : - چون در افغانستان ، نظام عادلانه مصئونیت\nمساکن مشروط است ، بدین شرط که باید تمامها\nبه آن رعایت کرده شود لهذا نائب الحكومه بدون\nتعيين وتعريف نظام هیچ کس را خواه منصبدار\nکوتوالی باشد ، وخواه دیگر مامور ، نگذارد\nکه به هیچ سبب و بهانه چه وقت شب و چه هنگام روز\nبخانه کسی داخل شود . در این خصوص نائب\nالحكومه را باید که بدرجه نهایت توجه و دقت نماید\nقاعدة ١٢١ : - نائب الحكومه اشخاص اوباش و بیله کرد را بنا بر قرار\nداد مجلس مشورة خود داخلی سفر مینا کند .\nقاعدة ١٢٢ : - نائب الحكومه بندی خانه ها را متمادياً با خبری\nونگرانی می نماید ، ودقت میکند که هیچ کس از\nحكم نظامنامه زیاده محبوس نماند و بحسن اداره"}
{"book": "adl0475", "page": 54, "text": "( ٤٦ )\n\nو پاکیزگی و انتظام بندی خانه ها توجه تام\nمبذول مینماید . و باز خواست کسانی را که\nدر حبس خانه مانده اند و در حق شان هنوز\nحکمی صادر نشده است نموده ، احضار ایشانرا\nبه محکمه های عدلیه بلا تاخیر سفارش میکند\nو خرج خوراك و كذوان روز مره محبوسین را\nاز حاصلات مشغولیت خودشان می فرماید . و اگر\nکافی نشود از طرف دولت اکمال می نماید .\nقاعده ۱۲۳ : - نائب الحکومه به امور عدليه قطعاً مداخله ،\nو بمذاكرات ومقررات قضا اجرای نفوذ کرده\nنمیتواند تنها در حق قضائی که استعمال بی جای شان در\nوظیفه مأموریت خود، وجرأت ارتكاب وارنهای\nشان محسوس شود . پس از تحقیقات ، کیفیت آنرا\nمفصلاً وسريعاً بوزارت عدليه پیش می نماید .\nقاعده ١٢٤ : - نائب الحکومه به تحصیل كافه محاصل دولت\nمجبوراست ، لیکن به گرفتن چیزی زیاده از مقدار\nمعين مأذون نیست . و بصرف کردن مبالغیکه\nبقرار نظام ( جمع و خرج ) تعين و تحصيل شده\nو بفرستادن باقی مانده وجه آن بمركز سلطنت\nمامور است .\nقاعده ۱۲۰ : - نائب الحکومه در داخل ولایت مجبور است\nکه به تعميم مكاتب ، و حسن اداره آنها و ترقی"}
{"book": "adl0475", "page": 55, "text": "( ٤٧ )\n\nتجارت وزراعت و صنايع ، متمادياً صرف همت\nوغیرت نماید .\nقاعده ١٢٦ : - نائب الحكومه بنظارت کردن امور ذیل بذریعه مأمورين متعلقه آن مأمور است\nمحافظه صحت عمومی ، و آبادانی مملکت ، وخشك كردن جبه زار ها ، ومحافظه طرق عموميه بوجه احسن ، وافراغ راه ها میان مركز ولايت ، ومراكز حكومتى ها ، وتأسيس فابريقه ها وشفاخانه ها ، وتكثير جنگلها ، وحسن محافظه معادن وجنگلها و انتظامات معاملات پوسته وتيليفون وتلكراف .\nقاعده ۱۲۷ : - نائب الحكومه در امور داخلیه قطعات عسکريه و تعلیم وتربيه آنها که در داخل ولايت مقيم باشند ، قطعيا مداخله کرده نمى تواند . مگر بقرار قاعده عندالاقتضا بقسمی که بكوتوالى قوت الظهر شود ، بقدر لزوم اعطاى قوه عسكریه را از منصبدار بزر كترين ولايت طلب کرده میتواند ومنصبدار مذكور آن قوه عسکريه را که نائب الحكومه تحریرا طلب کرده است بموقع معهود بفرستد .\nقاعده ۱۲۸ : در معیت نائب الحكومه برای ایفای وظایف مصرحه بالا رؤسای مأمورین ذیل میباشند :\nاول . - مستوفی"}
{"book": "adl0475", "page": 56, "text": "(٤٨)\n\nدوم .— مدیر مکتوب نویسی\nسوم .— مدیر معارف\nچهارم .— مدیر گمرك\nپنجم .— مدیر نفوس\nششم .— مدیر زراعت\nهفتم .— مأمور نقلیات\nهشتم .— مأمو امور خارجیه\nنهم .— مأمور خزینه\nدهم .— قوماندان کوتوالی\nیازدهم .— مامور پوسته\nقاعدۀ ۱۲۹ :— مستوفی خودش از طرف پادشاهی منصوب میشود و کار خود را بصورت نظامات مالیه بجا می آرد مستوفی آمر كافۀ مأمورین مالیۀ ولایت است . اگر یکی از مأمورین مالیه ، بموافقت نظامات مالیه وقواعد حسابيه حرکت نکند ، مستوفی در حق او اجرای تحقیقات ابتدائیه نموده نتیجه را به نائب الحکومه عرض نماید . مستوفی، حسب نظامنامه مالیات دولت را که اهل ولایت بادای آن مجبور هستند تحصیل نماید . و بر وفق نظامنامۀ ( جمع وخرج ) ولایت اجرای صرفیات کرده ،اضافه آنرا به امر نائب الحکومه بمركز سلطنت میفرستد"}
{"book": "adl0475", "page": 57, "text": "( ٤٩ )\n\nقاعده ۱۳۰:— در معیت مستوفی بقدر لازم نویسنده هم میباشد\nقاعده ۱۳۱:— مدیر مکتوب نویسی به امور تحریریه نائب الحکومه مأمور است . مدیر مکتوب نویسی به انتخاب وزارت داخلیه با اراده سنیه منصوب میشود . دفتر اوراق ولایت ، در زیر امر مدیر مکتوب نویسی میباشد .\nقاعده ۱۳۲:— مدیر معارف بامور معارف ولایات مأمور است . مدیر معارف بانتخاب وزارت معارف با اراده سنیه منصوب میشود . در داخل ولایت هر قدر مکتب هائیکه باشد ، تماماً در تحت امر مدیر معارف میباشد . مدیر معارف در داخل ولایت ، برای اجرای احکام نظامنامه معارف حتی الامکان بصرف مساعی مجبور است .\nقاعده ۱۳۳ :— مدیر نفوس بمعاملات تحریریه نفوس مامور است. مدیر نفوس به انتخاب وزارت داخلیه با اراده سنیه منصوب میشود .\nقاعده ١٣٤ : — مدیر زراعت در داخل ولایت به اداره املاک سرکاری و به تکثیر زراعت ، و تعمیم اصول جدیده زراعت ، ومحافظه جنگلها واحداث جنگلهای نو ، و سر رشته معادن مکشوفه ،"}
{"book": "adl0475", "page": 58, "text": "( ٥٠ )\n\nو کشف کردن معادن جدیده مؤظف است .\nمدیر زراعت به انتخاب وزیر زراعت ، با ارادۀ\nسنیه منصوب میشود .\nقاعدۀ ۱۳٥ :— مامور امور خارجيه ، يك مامور وزارت\nخارجي، است ، که نزد نائب الحکومه میباشد . از\nاحوال دول اجنبیه که هم حدود آن ولایت است\nمعلومات بدست آوردن ، و بکسانیکه برای سیاحت\nوتجارت عازم ممالك اجنبیه هستند پاسپورت دادن\nویا خود پسپورت موجوده ایشانرا نظر گذرانی\n[ويزه] کردن ومعاملاتیکه در میان نائب الحکومه\nوقونسلهای اجنبیه جاری میباشد ، اجرا نمودن\nاز وظایف مأمور امور خارجیه است . مأمور\nامور خارجیه از طرف وزارت خارجيه انتخاب\nوتعین کرده میشود .\nقاعدۀ ١٣٦ :— قوماندان کوتوالی، در داخل ولایت، بمحافظت\nامن و آسایش مأمور است .قوماندان کوتوالی\nاز سبب وظایف خود ، که متعلق بضبط و ربط\nولایت است ، در تحت امرنائب الحکومه میباشد.\nمنصب دار پولیس که در مرکز ولایت موجود است،\nبامر قوماندان کوتوالی تابع است . قوماندان\nکوتوالی ازامن، و آسایش مرکز ولایت و حواشی"}
{"book": "adl0475", "page": 59, "text": "( 51 )\n\nان بالذات مسئول است . قوماندان کوتوالی در\nحق مجرمانی که جرایم ایشان از نوع قباحت است\nبعد از ثبوت آن با منظوری نائب الحکومه جزا میدهد\nقوماندان کوتوالی مردمان گریزی و هر نوع مجرم\nها و محکومین گریزی را بدست اورده بمقام\nمتعلق آن بمحافظت تسلیم می کنند .\nدر زیر امر قوماندان کوتوالی يك مامور بلدیه\nموجود است که به امور بلدیه وصفائی مرکز\nولایت مشغول است . و پسابورت کوچی و\nکراهه کش و اوجوره کار از طرف قوماندان\nکوتوالی داده میشود .\nقاعده 137 :- هيچ کس از مأمورین ولایت ، براه راست\nبا وزارت هائیکه به آنها منسوبند مخابره کرده\nنمی تواند . و وزارت ها نیز به مأمورین ملحقات\nخود در هرجایی که باشد ، رأساً او امر داده\nنمی توانند . جميع مخابرات فقط بواسطه نائب الحکومه\nجریان می یابد . و هر دائره ، مكتوب ها و معروضات\nرا که بوزارت خود می نویسد ، آنرا بالذات\nاحضار نموده ، بگرفتن دستخط نائب الحکومه\nبران مجبور است ، مگر در صورتيكه نائب الحكومه\nبدوایر ماتحت خود بعضی او امر خلاف نظام اعطا"}
{"book": "adl0475", "page": 60, "text": "( ٥٢ )\nنموده در اجرای ایجاب آن اصرار نماید , آن\nزمان مأمورین ملحقات مجبورند که کیفیت را\nرأسأ بوزارت متعلقه شان اخبار و اشعار نمایند .\nدوم = مجلس مشوره ولایت\nقاعده ۱۳۸ :- در هر ولایت یک مجلس مشوره موجود میباشد\nمجلس مشوره . علاوه برانکه مواد متعلق امور\nاداره ولایت را در تحت مذاکره میگیرد ، يك\nخدمتی جداگانه در خصوص محاکمه مأمورین هم\nبعهده اش مفوض است . صورت اجرای این\nخدمت ثانوی او در فصلیکه راجع است به محاکمه\nمأمورین مفصلاً درج و توضیح میشود .\nقاعده ۱۳۹ :- موادیکه در ( مجلس مشوره ولایت ) متعلق\nبه امور اداره ولایت مذاکره میشود ، از قرار\nذیل است :\nامور مالیه - اجرای خرید و فروش سرکاری\nو عقد قرار داد هائیکه بحکومت لازم باشد ، و\nترمیم کلی و تعمیر ابنیه سر کاری و عندالاقتضا\nتجویز نمودن برای استملاك دولت بر املاك\nخصوصیه بعضی اشخاص بغرض منفعت عمومیه\nمطابق نظامنامه مخصوص آن .\nامور نافعه ـ تجویز نمودن برای انشای راه هائیکه در بین"}
{"book": "adl0475", "page": 61, "text": "( ٥٣ )\n\nمرکزهای حکومتی ها تمدید میشود ، ومذا کرهٔ\nموادیکه تعلق دارد بزراعت وتجارت وسایر\nامور نافعه ولایت ، وتجویز کشادن دوا خانه ها\nوشفاخانه ها ودیگر چیزها ازقبیل آن .\nامور بلدیه — تعیین وتخصیص محل بازار های\nعادی وبازارهای بزرك موسمی ، وقبرستانها ، و\nدیگر موادیکه بصحت عمومی متعلق باشد .\nامور ملکیه — ( اول ) تجویز دربارهٔ تغیر\nارتباط علاقه ها وقریه ها بايك ديگر .\n( دوم ) عنداللزوم بعضی موادیکه درمجالس\nمشورهٔ حکومتی ها ابتداء مذاکره شده باشند\nو برای مذا کره ازطرف نائب الحكومه بمجلس\nحواله كردد ، تحقیقات نمودن.\nامورالضباطيه — تجویز نمودن درخصوص\nفرستادن چنان اشخاصیکه در داخل ولایت ،\nمصدر فتنه وفساد شده امنیت وراحت عمومیه\nرا مختل ومسلوب سازند ، بدارالسلطنه کابل،\nواخذ وحبس کسانیکه ازادای محاصل ومالیات\nدولت سر کشی و تمرد ورزند .\nقاعدهٔ ١٤٠: — مجلس مشوره درتحت ریاست نائب الحكومه\nمنعقد میشود ، وبنام( اعضای طبیعیه ) و (اعضای\nمنتخبه ) بردو قسم اعضا مشتمل میباشد اعضای"}
{"book": "adl0475", "page": 62, "text": "( ٥٤ )\n\nطبیعیه اش عبارت است از مستوفی ، و مدیر مکتوب\nنویسی و مدیر معارف ، و مدیر گمرک ، و مدیر\nزراعت و مأمور امور خارجیه .\nو اعضای منتخبه اش عبارتست از نمایندگان رعایا\nکه بموجب قاعدۀ آینده ، از طرف اهالی ولایت\nمنتخب شده باشند .\n\nقاعدۀ ١٤١ :- برای انتخاب اعضای منتخبه مجلس مشورۀ ولایت\nجمیع کسانیکه بدولت مالیه ده میباشند از مردمان\nصاحب حیثیت و اعتبار اهالی مرکز ولایت، و شهر\nهائیکه مراکز حکومتی ها باشد و یا از جمله رؤسای\nقبایل بزرگ چنان ، يك يك نفر را که بدولت مالیه\nده باشد از هر حکومتی کلان و حکومتی انتخاب\nنموده بمجلس مشورۀ نائب الحکومه میفرستند\nو اعضای منتخبۀ مذکور در تحت ریاست نائب\nالحکومه و یا حاکم اعلا اجتماع نموده از میان خود\nشان يك نفر را برای نمایندگی در شورای دولت\nانتخاب میکنند .\n\nقاعدۀ ١٤٢ :- اعضای منتخبۀ مجلس مشوره ، تا پنجسال ایفای\nخدمت می نماید و بعد از پنجسال انتخاب جدید می شود .\n\nقاعدۀ ١٤٣ :- تجاویزیکه مجلس های مشوره متعلق امور ادارۀ\nولایت پیش کنند ، نائب الحكومه ها محض بسبب"}
{"book": "adl0475", "page": 63, "text": "( ٥٥ )\n\nاستشاره بهمه حال بمتابعت کردن آن مجبور\nنیستند . البته مسئولیتی که از آن تولید کردد\nبتمامها بنائب الحكومه ها عايد ميشود .\nقاعده ١٤٤ :- در مجلس مشوره كاتب از امور تحریریه آن\nمسئول است .\nموادیکه در مجلس مذاکره میشود ، از طرف نائب\nالحكومه حواله ميشود و کاتب خلاصه آنرا می نویسد.\nخلاصه مذاکرات مجلس در کتاب ثبت قید میشود\nو بعده خلاصه ثبت هر مجلس در مجلس آینده از طرف\nاعضای موجوده بالامضا تصدیق میشود .\nعلاوه بريك كتاب مخصوصی که در آن نظامات\nعمومیه و خصوصیه مجلس قید میشود يك كتاب ديگر\nکه برای قید کردن فیصله ها باشد هم لازم است .\nقاعده ١٤٥ :- قواعدی که در خدمت ووظايف نائب الحكومه ها\nوطرز تدویر امور دولت در ولایت های شان ،\nوصورت تشکل ووظایف مجلس مشوره ولایت\nبیان شد . همین قواعد عیناً در حق حکومتی های\nاعلا هم جاریست .\n∴"}
{"book": "adl0475", "page": 64, "text": "( ٥٦ )\nسوم – حکومتی های کلان\nقاعده ١٤٦ – حکومتی های کلان در تحت ادارة يك يك حاكم\nکلان میباشند . در داخل هر حکومتی کلان چند\nحکومتی موجود میباشند .\nقاعدة ١٤٧ . – وظایف حاکم های کلان عیناً مانند وظیفه های\nنائب الحکومه هاست .\nقاعده ١٤٨ . – مرجع حاکم های کلانيكه بيك ولایت ویا حکومتی\nاعلا مربوط باشند ، نائب الحکومه ها وحاکم های\nاعلاست . حاکم های کلانیکه در داخل ولایت کابل\nمیباشند براه راست بوزارت داخلیه مربوطند ،\nو در هر خصوص بوزارت داخله مراجعت نموده\nاز آنجا سررشته و اوامر میگیرند .\nقاعدة ١٤٩ . – اختیار و صلاحیت حاکم های کلان درباره جزای\nجرایمیکه از نوع قباحت باشد ، تنها عبارت است\nاز جزای حبس پانزده روز ، وجزای نقدی را\nکه بقباحت متعلق باشد تا حد منتهای آن حکم\nداده میتوانند .\nقاعدة ١٥٠ . – در هر حکومتی کلان ، علاوه بريك يك مديرماليه\nيك يك سركاتب ويك يك مأمور زراعت وبيك يك\nمأمور كمرك ويك يك مأمور بوسته موجود میباشد\nدر مر کز بعضی از حکومتی های کلان ، اگر کدام"}
{"book": "adl0475", "page": 65, "text": "( ٥٧ )\nقونسل اجنبی باشد در آنجا يك مأمور خارجه\nنیز موجود میباشد ، وعلاوه بر مأمورین فوق ،\nدر مرکز هر حکومتی کلان يك قوماندان کوتوالی\nنیز موجود است .\nقاعده ١٥١ – مدیر مال وسر کاتب، ومأمور زراعت ، ومأمور\nخارجيه ، اعضای طبيعية مجلس مشوره حکومتی\nهای کلان را تشکیل میدهند . يك يك نفر اعضائی\nکه از هر حکومتی تابع حکومتی کلان انتخاب\nگردیده اند ، بايك نفر عضوی که از مرکز خود\nحکومتی کلان منتخب شده است ، (اعضای منتخبه\nمجلس مشوره يك حکومتی کلان ) هستند انتخاب\nاعضای منتخبه بصورتی که در فصل مخصوص\n( صورت انتخابات اعضای منتخبه ) بیان گردیده\nجریان مییابد .\nقاعده ١٥٢ : وظیفه مجلس مشوره يك حكومتي کلان عينا\nمانند وظیفه مجلس مشوره يك ولايت بوده به\nفيصله دعوا های نوع جنحه مأمورینیکه در\nداخل حکومتی کلان باشند ، مختار و صلاحیت\nدار است ،\nقاعده ١٥٣:- سرکاتب های حکومتی های کلان در عین زمان\nکاتب های مجلس مشوره میباشند ."}
{"book": "adl0475", "page": 66, "text": "( ٥٨ )\n\nقاعدهٔ ١٥٤ : – برای تفصیلاتیکه در بارهٔ وظیفه های حا کم\nهای کلان ، و وظیفه های کافهٔ مأمورینیکه\nدر معیت شان هستند ، بفصل نائب الحکومه ها\nمراجعت باید کرد ."}
{"book": "adl0475", "page": 67, "text": "(٥٩)\n\nچهارم – حکومتی ها\nقاعدة ١٥٥ :- در هر حکومتی یکنفر حاکم میباشد ، مرجع\nحاکم های اول و دوم و سوم نائب الحکومه ها،\nو حاکم های اعلا و حاکم های کلان میباشد ، مابین\nحاکم های درجه اول و دوم و سوم ، در حقوق\nو خدمات هیچ فرق نیست . این عنوانات تنها از روی\nوسعت و اهمیت دائرة حکومتست .\nقاعدة ١٥٦ :- مرجع حاکم هائیکه در داخل ولایت کابل\nبوده ، و بيك حکومتی کلان مربوط نیستند ،\nبراه راست وزارت داخله است .\nقاعدة ١٥٧ :- حاکم های درجة اول و دوم از طرف اشرف\nهمایونی نصب میشوند ، و حاکم های درجة سوم\nاز طرف وزیر داخله انتخاب ، و بمنظوری\nهمایونی مقرر میگردند .\nقاعدة ١٥٨ :- حاکم ها در داخل حکومتی های خود شان،\nبتدوير امور ملكيه ، و ضابطه ، و مالیه ،\nوسائره مأمور ، و بحسن ایفای نظامات دولت\nو اجرای اوامر يكه بموجب نظامات ، از طرف\nنائب الحکومه ها برای شان داده شود، مجبورند .\nقاعدة ١٥٩ :- حاکم ها از محافظۀ امنیت داخلی حکومتی های خود\nمسئول اند . برای اجرا و ایفای امور انضباطیّه"}
{"book": "adl0475", "page": 68, "text": "( ٦٠ )\nبمعيت حاكم هر قدر كه ايجاب كند قطعات\nكوتوالی داده میشود ، كه يك قسم آن در\nمركز حكومتی خود حاكم مانده ، قسم ديگر آن\nدر علاقه ها ونقاط لازمه تعيين وتقسيم ميشود .\nمنصبداران كوتوالی حكومتی ، در تحت امر حاكم\nحكومتی خود شان حركت می كنند .\nقاعدة ١٦٠ :- حاكم ها در خصوص ايفا و يا اهمال خدمات ،\nورعايت و يا عدم رعایت احکام قانونیه ونظامیه\nمأمورينیكه در دائره حكومتی های شان باشند\nمتماديا اجرای تدقيق وتفتيش مينمايند ، درحق\nمأمورين ماتحت كه از ایشان اوضاع مخالف\nنظام سر بزند و يا بر رعاياى ماتحت ظلم وتعدى شان\nدیده شود، حاكم هايا خود بپای اجرای تحقيقات\nننمایند ، و يا انكه از بالا دست خود برای تحقيقات\nاعزام مفتشين عدليه ، ويا ملكيه ، و يا ماليه را\nآرزو بكنند .\nدر این باب در فصل محاكمه مامورين نظامنامه\nهذا جدا كانه قواعد موجود است .\nقاعدة ١٦١ :- حاكم ها به نظم و اصلاح راه ها و گذرگاه های\nصعب المرور كه در بين قريه ها هستند ، وبحسن\nمحافظه طرق عمومیه که در داخل حکومتی های"}
{"book": "adl0475", "page": 69, "text": "( ٩١ )\n\nشان باشند نیز موظف هستند ، و در آنخصوص\nاز بالادست خود سر رشته بگیرند .\n\nقاعدۀ ١٦٢ :— وظایف حاکم ها بقرار ذیل است :\nاول — برای کشادن مکاتب ابتدائیه ، و برای\nاستخدام معلمین سیار مابین قبایل کوچی از بالا\nدست خود سر رشته گرفتن ، وتشویق و تحريك\nنمودن بچه های کوچی و دیهاتی را که در مکاتب\nابتدائیه هستند ، از بهر تحصیل بمکاتب مراکز\nولایات و مرکز سلطنت .\nدوم — دستگیر ساختن وتعقیب نمودن هر گونه\nمجرمین ومحکومین گریزی که در داخل حکومتی\nاوفرار و یا اخذ مقام نموده باشند .\nسوم — تحریر کردن نفوس اهالی در جمیع دایرۀ\nحکومتی خود بی کم وکاست بواسطۀ مأمور نفوس .\nچهارم — اجبار نمودن علاقه دار وقریه داررا\nبر اینکه جمیع تولدات و وفیات، و نقل مکان، و آتش\nزدگی خرمن و آمدگی سیلاب و ازین قبیل وقوعات\nمهمه را بروقت وزمانش برابر اخبار نمایند .\nپنجم — تحصیل کردن محصول سرکاری بتمامها که برذمۀ\nرعایای داخلۀ حکومتی او باشد، در داخل دائرۀ نظامات\nبتوسط تحصیلدارهائیکه در تحت امر مامور مالیه"}
{"book": "adl0475", "page": 70, "text": "( ٦٢ )\n\nحکومتی کار میکنند ، واشخاصی را که در عدم\nادای محصول سرکاری اصرار کنند ، بایادداشت\nمأمور مالیه بحضور مجلس مشوره محاکمه کردن،\nوبعدالحكم تابعی روز بندی کردن ، وتقدیم\nکردن فاضله مبالغ مستحصله سرکاری بخزینه\nمرکزیه ولایت پس از جدا کردن مبلغی که بموجب\nنظامنامه ( جمع و خرج ) برای خود ادارۀ\nحکومتی تخصیص شده است .\nششم – نظارت ومراقبت کردن براجرا آت وکار\nروائی های هیئت های طبیه سیار، که بغرض تداوی\nامراض اهالی قریه ها انتخاب شده اند ، که آیا بقرار\nنظام نامه خود همه قریه هارا دورو گردش نموده\nبیمارها را باحسن صورت معالجه، و دواهای شان\nرا کاملاً اعطا می نمایند یا خیر ؟\nهفتم – دقت نمودن بر اینکه جنگلهای داخل\nحکومتی او خراب نشود ، و همت گماشتن در\nتربیت و تکمیل جنگلها و درخت زارهای نو .\nهشتم – فوراً گرفتار کردن ارباب جرایم از هر قسم\nکه باشند، از آنجمله تا به يك هفته مجازات نمودن\nفاعلين قباحت را بموجب تحقیقات منصبدا ران\nکوتوالی ، وعلاوه برآن از بالادست خود اذن"}
{"book": "adl0475", "page": 71, "text": "( ٦٣ )\nخواستن ، و تسلیم کردن مرتکبین جنحه را به\nمحکمه عدلیه حکومتی خود ، و مجرمین جنایت\nرا به محکمه عدلیه بالادست خود سپردن .\n۳-م - تشویق نمودن اهالی را به ترقی و توسیع\nزراعت و تجارت و صناعتیکه در داخل حکومتی\nاو رواج داشته باشد .\nحاکم ها بعضی از این وظایف را بالذات و بعضی را\nبصلاح و صوابدید مجلس های مشوره خود\nشان ایفا مینمایند .\nقاعده ١٦٣:- در معیت حاکم ها علاوه بر منصبدار کوتوالی که\nقبلاً ذکر شد ، يك يك مأمور ماليه ، و يك يك\nمأمور نفوس هم میباشد .\nقاعده ١٦٤:- مجلس های مشوره حکومتی در تحت\nریاست حاکم ها منعقد میشود .\nدرین مجالس بنام ( اعضای طبیعیه ) و (اعضای\nمنتخبه ) دوقسم اعضا موجود میباشند .\nاعضای طبیعیه مجلس مشوره شان، مأمورین مالیه،\nو نفوس هستند . و اعضای منتخبه آن عبارت\nاست از نفری هاییکه از میان اهالی منتخب شده میباشند\nقاعده ١٦٥:- اعضای منتخبه مجالس مشوره حکومتی ها\nعبارتست از يك يك نفر اعضاییکه از هر علاقه تابع"}
{"book": "adl0475", "page": 72, "text": "( 64 )\n\nيك حكومتی انتخاب گرديده اند با يك نفر عضويكه\nاز مرکز خود علاقه حکومتی انتخاب گردیده است.\nانتخاب اعضای منتخبه مجلس مشوره حکومتی\nبصور تيكه در فصل مخصوص ( صورت انتخابات\nاعضای منتخبه) در خاتمه بیان کردیده جریان می یابد\nمدت خدمت اعضا پنج سال است . بعد از\nاختتام مدت اعضای جدیده انتخاب میشود .\nقاعده ١٦٦ :- مجالسهای مشوره حکومتی تنها در خصوص\nاموریکه به اداره حکومتی تعلق دارد مذا كره\nمی نمایند . و با منظوری بالادست خود محاکمه\nمأمورین که مرتکب قباحت شده باشند ، ورای\nدادن در حق آنها ، از جمله وظایف مجلس های\nمشوره حکومتی شمرده میشود . و اجرای آن\nخاص تعلق به منظوری بالادست دارد ."}
{"book": "adl0475", "page": 73, "text": "( 65 )\n\nه ـ علاقه ها\nقاعدۀ 167 : - حکومتی ها بر علاقه ها تقسیم میشوند ، و هر علاقه نظر بدرجهٔ مناسبت خود از چند قریه ترکیب می یابد ، در هر علاقه يك علاقه دار اجرای حکومت می نماید .\nقاعدۀ 168 : - علاقه دارها از طرف نائب الحکومه ها و یا حاکم های اعلا ، بقرار تجویز مجالس مشوره انتخاب میشوند ، بعدها ورقه ها به وزارت داخلیه تقدیم میشود ، و در صورتیکه از طرف ( انجمن انتخاب مامورین وزارت داخلیه ) بعدالتدقیق ، شایان قبول دیده شد ، از طرف وزیر داخلیه تصدیق و با احکام تحریری وزیر داخلیه بنائب الحکومه و یا حاکم اعلی اشعار میشود .\nقاعدۀ 169 : - هر چند در بعضی اوقات علاقه دارها بنا بر وقوع بعضی احوالات مستعجله ، بعد از قرار مجلس مشورهٔ ولایت متعاقباً به اجرای وظیفه آغاز نمایند ، لا کن تا زمانیکه از وزارت داخلیه شایان قبول دیده نشوند دوام خدمت شان ممکن نمیشود .\nقاعدۀ 170 : - علاقه دار باید شخصی خوانده و نویسنده ، و باعفت و ناموس و خانزادهٔ قوم بوده عمرش هم بهیچصورت از بیست و پنجسال کمتر نباشد ."}
{"book": "adl0475", "page": 74, "text": "( ٦٦ )\nقاعده ۱۷۱: - علاقه دار به اجرای وظایف ذیل مجبور است:\nاول - در رعایت به احکام شرعی و بپابندی\nآن اهالی علاقه خود را دایماً مجبور نمودن .\nدوم - ارباب هرقسم جرایم مشهوده را فعلاً\nتوقیف و مرتکبین قباحت را بصلاح و تجویز مجلس\nعلاقه خود مجازات نمودن و مجرمین جنحه و جنایت\nرا با اوراق تحیقتیه ابتدائیه شان به حکومتی بالادست\nخود سپردن ، در صورت ظهور يك جنایت که\nفاعل آن مجهول باشد ، علاوه بردوام نمودن در\nاجرای تحقیقات ابتدائیه آن وجستجوی مجرم\nبحاکم بالادست معلومات مفصله دادن، وهر حکمی\nکه از طرف حکام مافوق او در خصوص جستجوی\nجانی برای او صادر گردد متابعت نمودن ، احکام\nجمیع اعلامات متعلق مسائل حقوق و جزا که به او\nمیرسند ، در معرض اجرا گذاشتن ، احکام دیت\nخون و جزای نقدی را بلاتوقف وبدون فوت\nوقت وفرصت اجرا داشته مبلغ دیت را بورثه\nمقتول و جزای نقدی را به خزینه قریب تودیع نمودن\nسوم - در تطهیر وصفائی علاقه حکومتی\nخود، از هر گونه گندگی وغلاظت که صحت عمومیه\nرا اخلال مینماید ، سعی بلیغ نمودن ."}
{"book": "adl0475", "page": 75, "text": "( ٦٧ )\nچهارم - بر موقع ورودیکی از هیئتهای صحيهٔ سيار كه داخل علاقه داری وی میشود، در استفادهٔ مریض هاو بیمارها از ان جد و جهد بسیار نمودن.\nپنجم - در اصلاح خرابی های جزوی راه های تهلکه ناکی که در بین قریه ها میباشد ، كوشش ورزيدن .\nششم - در ترمیم وتعمير مساجد، و خراب نشدن شان توجه نمودن .\nهفتم - برحسن محافظهٔ هر نوع مبانی که از طرف دولت تعمیر شده باشند ، دقت ، و برای تعمیر وترمیم جای های مرمت طلب آن اجرای پیمایش نموده ، لزوم تعمير آنرا بدائرهٔ حکومتی عرضه داشتن .\nهشتم - مكتب هائی را که در داخل علاقهٔ او هستند دائماً تفتيش ، و بر حسن ایفای وظیفهٔ معلمین آن علم آوری نمودن .\nنهم - برموقع ظهور حریق، سیلاب،و آتش زده گی جنگل و خرمن وآفات سايره، تدابير لازمهٔ انسدادیه اتخاذ نمودن .\nدهم - در حفظ و وقایهٔ جنگلهای طبیعی ازتلف شدن ، و برای بـثـر رسا نيدن جنگلهای نو ، اهالی را تشويق دادن ."}
{"book": "adl0475", "page": 76, "text": "( ٦٨ )\n\nیازدهم — تحصیلدار هائی را که برای تحصیل اموال سرکاری بداخل علاقۀ وی می آیند معاونت نمودن ، و در تحصیل محاصل سرکاری بدرجۀ کوشش نمودن ، که بذمۀ هیچ کس از رعایای داخلۀ علاقۀ وی از حق سرکار چیزی باقی نماند ، و علاوه بران اوضاع و حرکات تحصیل دارها را نیز در تحت دقت و مراقبت گرفتن ، تا هیچ تحصیلداری از اهالی خارج دایرۀ نظامات اضافه ستانی ننماید و از هیچ کس بنام خوردنی و پوشیدنی و محصلی حبۀ نگیرد .\n\nقاعدۀ ۱۷۲ :— علاقه دار برای مجازات نمودن اهل قباحت ، از رعایا بموجب صلاح و صوابدید مجلس مشورۀ خود تنها تا بسه روز نظر بندی را صلاحیت دارد محکومیتی که از سه روز اضافه باشد ، از حاکم بالادست خود باید اذن و اجازه بخواهد .\nعلاقه دار به حبس کردن اشخاصی که در عدم ادای مالیات دولت اصرار کنند اختیار ندارد .\n\nقاعدۀ ۱۷۳ :— علاقه دار کاتب داشته نمیباشد ، تنها در منطقۀ علاقۀ اش يك مفرزه کوتوالی موجود است که منصبدار آن در تحت امر علاقه دار اجرای مأموریت و ایفای خدمت مینماید ."}
{"book": "adl0475", "page": 77, "text": "( ٦٩ )\n\nقاعدۀ ١٧٤ :— در هر علاقه يك مجلس علاقه موجود میباشد . مجلس علاقه در تحت ریاست علاقه‌دار از سه عضو دیگر که از معتبرین اهالی علاقه وقریه‌ها باشند ، برای پنجسال از طرف اهالی قریه ها وقبایل انتخاب میشود .\n\nانتخاب اعضای ( مجلس مشورۀ علاقه داری ) مطابق به فصل مخصوص انتخابات که در خاتمه است اجرا گردد .\n* *\n*"}
{"book": "adl0475", "page": 78, "text": "( ۷۰ )\n\n٦ - قريه ها وقبايل کوچی\n\nقاعدة ١٧٥ : - اداره های قريه ها و و قبایل کوچی ، محول است\nبرؤسای ایشان ، در مخصوص در نظامنامه مخصوص\nادارۀ ولایات قواعد قطعیه و مفصله موجود است\n..\n."}
{"book": "adl0475", "page": 79, "text": "(۷۱)\n\nدیوان سنجش\n\nقاعده ١٧٦ : - دیوان سنجش بتدقیق اوراق حسابیة همة وزارت ها و مدیریت های مستقله مأمور است .\nقاعده ١٧٧ : - هر وزارت و مدیریت مستقل مجبور است که اوراق حسابية هر ساله خود را با همة جزئیات و تفرعات آن بعد از همان سال در ظرف دو سال دیگر بدیوان سنجش بفرستد ، اگر تا اختتام چهار سال اوراق حسابیة خود را نفرستاد وزیر و مأمور محاسبة آن وزارت در تحت محاکمه گرفته میشود .\nدیوان سنجش در اثنای این تدقیقات ، تحقیق میکند که آیا همة مصارف دولت ، به اوراق معتبرة قانونیه موافق ساخته شده اند یانی ؟ و آیا در تکمیل واردات دولت تحصیل گردیده اند یا خیر؟ و در نتیجه این تحقیقات و تدقیقات همان وزیرها و مأمورین محاسبه وزارت ها را که در تحت محاکمه گرفتن شان لازم باشد تعیین میکند ، و بموجب این تدقيقات يك موازنة حقيقية جمع و خرج را تنظم و بحضور مبارك شاهانه تقدیم مینماید .\nقاعده ١٧٨ : - دیوان سنجش مرکب است از يك رئیس و شش نفر اعضا ."}
{"book": "adl0475", "page": 80, "text": "( ۷۲ )\nرئیس واعضای دیوان سنجش از طرف اشرف\nاعلیحضرت همایونی انتخاب و تعیین میشوند .\nکاتب های سنجش از طرف رئیس انتخاب\nو بمنظوری وزیر داخله مقرر میشوند .\nقاعده ۱۷۹ - : تاداخل شدن سال ( ۱۳۰۲ ) شمسی درهر\nولایت وهر حکومتی اعلا يك يك شعبه دیوان سنجش\nموجود میباشد ، که بعد از تدقیق و سنجش ،\nخلاصه حسابات سنجش شده هر ولایت و حکومتی\nاعلا را براه راست به دیوان سنجش مرکزی\nمی فرستد . مگر از روز اول سال ( ۱۳۰۲ ) شمسی\nمستوفی ها و سر رشته دارهائیکه در ولایات و حکو\nمتی های اعلا میباشند ، از سنجش آینده حسابات\nولایات و حکومتی های اعلا مسئول بوده حسابات\nسنجش شدکی را قطع کرده ، بدیوان سنجش\nپای تخت میفرستند . وشعبه های موجوده دیوان\nسنجش تا قطع و تصفیه کردن حسابات سالهای\nگذشته برحال خود مانده بعد از قطع وتصفیه\nحسابات ماضيه بالكل منسوخ میشود .\nقاعده ۱۸۰:- دیوان سنجش در حال حاضر به وزارت داخله\nمربوط است ، و بمطابق نظامنامه مخصوص خود\nایفای وظیفه مینماید .\n.."}
{"book": "adl0475", "page": 81, "text": "( ۷۳ )\n\nحکومت عسکریه\n\nقاعدۀ ۱۸۱ :- هرگاه در يك گوشۀ مملکت يك آثار بغاوت و عصیان\nکه مخل امنیت عمومیه باشد محسوس گردد ، در آنجا\nدولت به اعلان حکومت عسکریه مختار است .\n\nقاعد ۱۸۲ :- بمجردیکه به اعلان حکومت عسکریه لزوم دیده\nشود ، بنابر عرض و گذارش وزارت امنیت\nعمومیه به امر و ارادۀ سنیۀ اعلیحضرت ملوکانه\nيك بیان نامه نشر میشود که بیان نامۀ مذکور\nبر خصوصات ذیل محتوی میباشد .\n\nاول -- حدود منطقۀ ممالک که در آن حکومت\nعسکریه اعلان گردیده است ، مکملاً تعیین\nو تحدید میشود.\n\nدوم -- سبب اعلان حکومت عسکریه بیان میشود.\nسوم -- اگر حکومت عسکریه موقتاً اعلان\nگردیده باشد، تاریخ اختتام آن نیز توضیح میگردد.\nچهارم -- آمر بزرك حکومت عسکریه نیز\nتصریح و نشان داده میشود .\nپنجم – در منطقه که حکومت عسکریه دران اعلان\nگردیده است ، افعال و حرکاتیکه ارتکاب آن ممنوع\nاست ذکر و تشخیص میشود . [ مثلا از قبیل سلاح"}
{"book": "adl0475", "page": 82, "text": "(٧٤)\n\nگشتاندن ، ودرجاهای آشکار وپنهان اجتماع\nنمودن ، وشبانگاه بعدازساعت معین درکوچه ها\nوبازارها گشت وگذاز نمودن، وغيره ].\nقاعده ۱۸۳ :— درمنطقه که دران حکومت عسكريه اعلان گردد\nهمه وظایفی که عاید به امنیت وانضباط مملکت باشد\nبقوماندان بزركترين عسكرى که درانجا هست\nانتقال مییابد، ویا اگر لازم دیده شود به منطقه\nمذكوره مخصوصاً ازطرف اشرف پادشاهى يك\nقوماندان عسكرى فرستاده میشود ، وریاست\nحکومت عسكريه بمشاراليه تفویض میگردد .\nقاعده ١٨٤ :— در منطقه که در آن حکومت عسكريه اعلان\nگردد ، محاكمه ارباب جرایمیکه جرم شان متعلق\nبه اخلال امنیت داخلیه ویاخارجیه دولت باشد ،\nدردیوان حرب عسكری اجرا میشود.وتفصیلات\nاین جرایم در باب اول و فصلهای( اول ودوم) نظام\nنامه جزای ملکیه شرح وتصریح گردیده است.\nمحاكمه کسانیکه مرتكب یکی از افعال ممنوعه که\nدر اعلان نشانداده شده گردیده باشند ، نیز در\nدیوان حرب عسکری ملاحظه میشود .\nقاعده ١٨٥ :— دیوان حرب عسکری که بحکومـت عــسكريه\nمربوط میباشد ، ازيك رئيس وشش اعضاتركيب"}
{"book": "adl0475", "page": 83, "text": "( ٧٥ )\n\nمیباید . رتبه رئیس دیوان حرب عسکری بهمه\nحال باید از رتبه رئیس حکومت عسکريه يك\nرتبه کمتر باشد .\nدرین دیوان حرب بقدر لزوم نویسنده هم موجود\nمیباشد ، ودر معیت رئیس دیوان حرب عسکری\nبرای محافظه بندیهای موقت وبغرض تامین انضباط\nداخل وجوار دیوان حرب عسکری در اثنای\nمحاکمه نظر به اهمیت ووسعت کار بدرجه يك\nتولی ويايك كندك قوه عسکری اعطا میشود .\nقاعده ١٨٦ : – مرتکبین جرایم قاعده ( ١٨٢ ) هر زمانی که\nگرفتار شوند از طرف رئیس حکومت عسکريه\nبا اوراق تحقیقات ابتدائيه شان یکجا برئيس\nدیوان حرب عسکری تحت الحفظ تسلیم کرده\nمیشوند .\nقاعده ۱۸۷ : – دیوان حرب عسکری بشكل وطرزيكه در قاعده\n( ٣٨ ) نظامنامه جزای عسکری بیان گردیده\nاست ، محاکمه مجرم را اجرا میکند ، ودرباره\nاو از قرار نظامنامه جزای عسکری ، ویا اگر در\nآن موجود نباشد بموجب نظامنامه جزای ملکی\nتعیین جزا مینماید ، واعلام مفصل آنرا که تنظیم\nداده است ، برای اجرا برئيس حکومت عسکريه\nتقدیم میکنند ."}
{"book": "adl0475", "page": 84, "text": "( ٧٦ )\n\nقاعدۀ ١٨٨ : - هنگامیکه حکومت عسکریه اعلان کردد فیصله هائیکه از دیوان حرب عسکری داده میشوند ، به هیچ سبب و بهانه دوباره قابل مرافعه و تمیز نیستند . هر گاه فیصله که در بارۀ مجرم ، از دیوان حرب عسکری صادر کردیده ، عبارت از جزای حبس پانزده سال باشد ، فی الحال از طرف رئیس حکومت عسکریه منظور و امضا کردیده ، و محكوم با اعلام امضا شده اش محفوظاً به نائب الحكومه و یا حاکم اعلا سپرده شده در حبس خانه عمومی جزای خود را مییابد .\nاگر محکومیت عبارت از جزای حبس دوام و یا حکم اعدام باشد ، در آنحال بغرض منظوری حضور اعلیحضرت شهریاری اعلام فیصله از طرف رئیس حکومت عسکریه بوزارت حربيه تقدیم کردیده و بعد از آنکه از طرف اشرف پادشاهی منظور فرموده شد ، اعلام مذکور با فرمان ذی شان شهریاری یکجا از طرف وزیر حریبه برئيس حکومت عسکریه اعاده گردیده در معرض اجرا گذاشته میشود . و مجرمیکه بحبس دوام محكوم گردیده باشد ، به نائب الحكومه و یا حاکم اعلا سپرد گردیده ، در بندیخانه همانجا ها محبوس میماند ."}
{"book": "adl0475", "page": 85, "text": "( ۷۷ )\n\nمجرمیکہ دربارۀ او حکم اعدام صادر کردیده باشد\nمعاملۀ اعدام او بطریقیکہ در باب اول قانون نامۀ\nجزای عسکری بیان کردیده ، از طرف رئیس\nحکومت عسکری بشرط حاصل کردن منظوری\nحضور والای شهریاری اجرا میشود .\nقاعدۀ ۱۸۹ :- درصورت ظهور بعضی احوالات فوق العاده ،\nدربارۀ منظوری حکم حبس دوام ، وحکم اعدام\nاز حضور مبارک اعلیحضرت شهریاری بنــائب\nالحکومہ ویا حاکم اعلا ، ویاخود رئیس حکومت\nعسکریہ اختیارات داده میشود، پس در اینصورت\nبہمہ حال این فقره باید درہمان فرمان ہمایونی کہ\nدرخصوص اعلان حکومت عسکریہ باشد درج\nوتصریح گردد.\nقاعدۀ ۱۹۰ :- رئیس حکومت عسکریہ ، بدون حوالہ نمودن\nبدیوان حرب عسکری بہ اتخاذ قرار های ذیل\nمختار است :\nاول - اشخاصی را کہ بدرجۀ قباحت بہ\nیکی ازافعال ممنوعۀ کہ در اعلان نامـۀ حکومت\nعسکریہ تصریح گردیده است ، مرتکب شـده\nباشند نہایت تاچهل و پنجروز جزای حبس دادن .\nدوم - خواه ازطرف روز باشد ، وخواه"}
{"book": "adl0475", "page": 86, "text": "( ۷۸ )\n\nاز طرف شب ، بلا تفریق خانه هر کسی را که\nشبهه ناك باشد موافق به اصول مخصوص آن تلاشی\nنمودن .\nسوم – هر کسیکه مظنون باشد او را فی الحال\nتوقیف نموده ، در باره او موقوفاً اجرای تحقیقات\nابتدائیه نمودن ، ومتعاقباً او را بدیوان حرب\nعسکری فرستادن .\nچهارم – اشخاص شبهه ناك وبد معاش\nو گروه یلا گرد و اوباش را از منطقه حکومت\nعسکریه بخارج طرد نمودن\nپنجم – مکتوبهایکه به ارباب جرایم ویا\nاشخاص شبهه ناك عايد باشد ، از پوسته خانه ها\nطلبيده آنها را کشادن و از نظر گذرانیدن\nششم – هر رقم اخبارها و روز نامه ها را\nموقتاً ویا مؤبداً لغو و معطل کردن .\nقاعدۀ ١٩١ : – رئيس حكومت عسكريه برای اعادۀ امنيت\nو انضباط به اتخاذ هر نوع تدابیریکه لازم ببیند ،\nو بطلبیدن هر قدر قوۀ عسکریه که مناسب داند ،\nمختار و صلاحیت دار است .\nقاعدۀ ۱۹۲ : – مجرم هر رتبه و مأموریتی که باشد ، بهمه حال\nمحاکمه اش در دیوان حربی که در قاعدهٔ یکصد و"}
{"book": "adl0475", "page": 87, "text": "( ۷۹ )\n\nهشتاد و پنجم ( ١٨٥ ) بیان کردید جایز است ،\nقاعده ۱۹۳ : -- اگر حکومت عسکريه موقتاً اعلان کردیده باشد\nبعد از داخل شدن همان تاريخيكه در فرمان همایونی\nتصريح کردیده است خود بخود منسوخ میشود\nواموریکه متعلق به امنیت وانضباط باشد، بقرار\nبحکومت ملکیه انتقال مییابد .\nلا كن اگر احوالیكه اعلان حکومت عسكريه\nرا موجب گردیده است ، هنوز کامل زایل نشده\nباشد، بايك فرمان ثانى همايون لااقل از يك هفته\nپيش از حلول یوم موعود مدت آن تمدید میشود .\nاگر اعلان بلا تعیین مدت باشد ، بمجرد زایل\nشدن احوال فوق العاده که موجب اعلان حکومت\nعسكريه کردیده است ، بايك فرمان ذی شان\nهمایونی که بموجب معروضات وزارت امنيت\nعمومیه درباره منسوخ کردیدن حکومت عسكريه\nصادر کردد ، حکومت عسکریه منسوخ میشود .\nقاعده ١٩٤ : -- در منطقه که در آن حکومت عسکريه دوام کند ،\nغیر از اموریکه به امنیت وانضباط متعلق باشند\nدیگر کافۀ معاملات ، بقرار سابق جریان داشته\nمیباشند ، ومحاكمۀ معاملات حقوقيه و تجاريه ،"}
{"book": "adl0475", "page": 88, "text": "( ۸۰ )\nوجرایمیکه به امنیت وانضباط تعلق نداشته باشد هم بالطبع در محکمه های عدلیه پیش وفیصله میشوند ورئیس حکومت عسکریه باین کارها قطعاً حق مداخله ندارد ."}
{"book": "adl0475", "page": 89, "text": "( ۸۸ )\n\nفصل سوم = محاکمه مامورين ملكيه وعسكريه على العموم\n( محكمه های اداره )\nقاعده ١٩٥ :— محاكمۀ مأمورينیكه جرايم شان متعلق به امور\nماموريت شان باشد . در محکمه های اداره اجرا\nمیشود . محكمه های اداره عبارت است از شورای\nدولت ، ومجلس های مشورۀ ولايات وحكومتى\nهای اعلا وحکومتی های کلان . مجلس های\nمشوره حکومتی ها تنها به محاكمۀ مرتكبين قباحت\nاجازه دارند . محاكمۀ مامورین در محكمه های\nاداره از قرار ذیل اجرا میشود :\nقاعده ٩٦ :— يك ماموريكه از جمله مامورین کدام وزارت\nویا کدام دایره مستقله باشد ومتعلق مأموريت\nخود مرتكب يك جرمی گردد ، هرگاه مأمور\nمذکور در اطراف مستخدم باشد ، از طرف\nنائب الحكومه وياحاكم اعلا وياحا كم كلان وهرگاه\nدر دار مرکز به مستخدم باشد از طرف وزیر\nويا مدير عمومی همان وزارت ویا ادارۀ مستقله\nکه به آن منسوب است در حق او امر اجرای\nتحقیقات ابتدائیه داده می شود. تحقیقات ابتدائیه\nیا از جانب مفتش های وزارت ها و اداره های\nمستقل و یا از جانب چنان مأمورين تحقيقيه اجرا"}
{"book": "adl0475", "page": 90, "text": "( ۸۲ )\n\nمیشود که خود همان ذاتی که امر تحقیقات را\nداده است آنها را تعیین و انتخاب نموده باشد .\nکسانیکه به تحقیق مأمور هستند مجبورند که\nکافة دلایل و اماراتیکه مدار اثبات جرم باشند\nبا بیانات و نامهای شاهدان و اوراق تحقیقیه را\nبا يك خلاصه آن بذاتی که تحقیقات ابتدائیه را\nامر کرده است تقدیم نمایند .\nقاعده ۱۹۷ : ـ هر گاه مأموریکه در حق او تحقیقات ابتدائیه\nاجرا گردیده است . از چنان مأمورینی باشد که\nبا اراده سنیه منصوب گردیده اند و جرم وی\nاز نوع قباحت بوده، در حکومتی ها مستخدم باشد،\nمحاكمه اینچنین مأمورین بعد از اجازه گرفتن\nاز بالادست در مجلس های مشورة حکومتی فیصله\nمیشود ، و فیصله که در حق وی صادر\nمیگردد از طرف حاکم بالا دست اجرا مییابد .\nماموریکه مرتکب جرائمی از نوع قباحت گردد\nهر گاه در مرکز ولایت و یا حکومتی اعلا و یا حکومتی\nکلان باشد ، محاکمه اش در مجلس مشورة همان\nولایت و یا حکومتی اعلی و یا حکومتی کلان ملاحظه\nمیشود و حکمی که در حق او داده می شود از طرف\nنائب الحكومه و یا حاکم اعلا و یا حاکم کلان تصدیق"}
{"book": "adl0475", "page": 91, "text": "( ٨٣ )\n\nواجرا میگردد و هرگاه مأمور در مرکز سلطنت\nبود اوراق تحقیقیه جرم او به ( انجمن انتخاب\nمامورین) همان وزارت و یااداره مستقله که به آن\nمنسوب است حواله کردیده در آنجا بعد از انکه\nمحاکمه اش اجرا شد بشرط ثبوت جرم حکمی\nکه در آنخصوص داده می شود به تصدیق وزیر\nمذکور انفاذ مییابد .\nدرباره جرائمیكه ازنوع قباحت بوده حکمهاییكه\nصادر میشوند هیچ قابل مرافعه و تمیز نیستند .\nقاعدة ١٩٨ :- مامورینیکة مرتکب جرمی از نوع جنحه و جنایت\nمیگردند محاکمه چنین مأمورین هرگاه در اطراف\nباشند در مجالس شوره ولایت و یا حکومتی اعلا\nویاحکومتی کلان فیصله میشود اگر جرم مامور\nاز نوع جنحه باشد و محاکمه خودرا مرافعه ننماید\nپس حکمی که درباره او صادر کردد هرگاه عبارت\nاز جزای حبس يك ساله باشد اعلام آن از طرف\nنائب الحکومه و یاحاکم اعلا ویاحاکم کلان منظور\nو اجرا مییابد و متعاقباً بوزارت و یا اداره مستقله\nکه محکوم علیه به آن منسوب است خبر و اطلاع دهی\nمینماید . واگر حکم مستلزم جزای حبس بالاتر\nاز يك سال الی مدت سه سال بود از بهر منظوری\nبه وزارت و یااداره مستقله که مامور مذکور"}
{"book": "adl0475", "page": 92, "text": "( ٨٤ )\nبه آن منسوب است تقدیم گردیده بعد از منظوری\nوزیر و یا مدیر مستقل فیصلۀ مذکور در ولایتی\nکه به آن عاید است در موقع اجرا گذاشته می شود\nاگر مجرم مأمور از نوع جنایت باشد و مأمور\nحکمی را که در حق او داده شده است مرافعه\nنماید اعلام آن بهمان وزارت و یا ادارۀ مستقله\nکه به آن منسوب است تقدیم گردیده از طرف\nوزارت نیز از بهر منظوری به خاك پای شاهانه\nعرض میشود و هر حکمی که به تصدیق پادشاهی برسد\nدر ولایت منسوبه مأمور در موقع اجرا گذاشته\nمی شود .\nهرگاه يك مأموريكه بجرم جنحه و جنایت محکوم\nگردیده باشد ، و حکمی را که دربارۀ او صادر\nگردیده مرافعه نماید ، اوراق آن حکمی که در حق\nاو داده شده با اعلام آن یکجا بهمان وزارت\nو یا مدیریت مستقله که بآن منسوب است تقدیم\nمیشود . و باز از آنجا اوراق مذکور بشورای\nدولت تودیع میشود ، رئیس شورای دولت این\nاوراق را به محکمۀ مرافعه شورای دولت میسپارد\nاگر مأمور حکمی را که از طرف این محکمه\nداده شد تمیز کردن نخواهد بنابران اعلام حکمی\nکه دربارۀ اوست بواسطۀ رئیس شورای دولت"}
{"book": "adl0475", "page": 93, "text": "( ٨٥ )\n\nبهمان وزارت ویا ادارۀ مستقله که مأمور مذکور\nبه آن منسوب است تقدیم میگردد ، واگر دعوی\nرا تمیز کردن خواهش داشته باشد ، در آن\nصورت اوراق مذکور به هیئت تمیزیۀ شورای\nدولت سپرده می‌شود وهیئت مذکور دعوی را\nتمییزاً ملاحظه نموده حکم آنرا اعطا واعلام آن\nرا به وزارت ویا ادارۀ مستقله که مأمور مذکور\nبه آن منسوب است ارسال مینماید . وحکمی که\nدر حق محکوم های جنحه باشد با منظوری\nوزیر اجرا مییابد . درحق محکوم‌های جنایت\nبحضور پادشاهی عرض می‌شود\nاگر از طرف مجلس های مشورۀ اطراف در بارۀ\nيك مأموریکه مرتکب جنایت گردیده باشد حکم\nاعدام ویا حبس دوام صادر گردد مأمور خواه\nتمییز کردن آنرا بخواهد یانخواهد بهمه حال برای\nتمییز شدن آن بطریق رسمی بواسطۀ وزارت\nویا ادارۀ مستقله که به آن منسوب است بدائرۀ\nمحاکمات شورای دولت تودیع می‌شود. دائرۀ\nمحاکمات شورای دولت اوراق مذکوره را از\nنظر تدقیق گذشتانده اگر فیصله را موافق قانون\nدید ، تصدیق والا نقض نموده محاکمه اش از سر نو"}
{"book": "adl0475", "page": 94, "text": "(٨٦)\nدر دائره محاكمات مذكوره رویت میگردد فیصله\nهای اعدام و حبس دوام كه به تصدیق دائره\nمحاکمات میرسد، بعد از ملاحظه در هیئت تمیزیه\nشورای دولت با منظوری حضور مبارک شهریاری\nاجرا میشود.\nهرگاه مأموریکه مرتکب جنحه کردیده است\nمنسوب باشد یکی از دوایر مرکزی، محاکمه اش\nدر محکمه ابتدائی شورای دولت اجرا می شود\nو در صورتیکه محکوم دعوی را مرافعه نماید\nاعلام محکومیهای جنحه بمنظوری وزیریکه به آن\nمنسوب است در موقع اجرا وضع میشود .\nاگر مأمور فیصله را مرافعه میکند دعوی از\nسر نو در محکمه مرافعه شورای دولت ملاحظه\nو تدقیق میگردد . اگر مامور مرتکب جنایت کردیده\nباشد محاکمه او در محکمه مرافعه شورای دولت\nاجرا میشود . واگر مأمور برفیصله هائی که\nازین محکمه مرافعه صادر می شود اعتراض کند\nدر هیئت تمیزیه شورای دولت ملاحظه می یابد .\nقاعده ۱۹۹ - اگر مأمور از جمله مامورینی باشد که بااراده سنیه\nمأمور گردیده باشند ، محاكمات آنها خواه از نوع\nقباحت باشد، یا از نوع جنحه و جنایت ، همه به"}
{"book": "adl0475", "page": 95, "text": "( ۸۷ )\nحال در محکمۀ مرافعۀ شورای دولت اجرا می\nشود ، وبغرض اجرا پذیرفتن محاکمۀ این گونه\nمأمورین لازم است که همان وزارت و یا مدیرت\nمستقل که اوبه آن منسوب است بحضور مبارك\nشاهانه معروضات نموده شرف صدور ارادۀ\nسنیه را حاصل دارد .\nفیصله هایکه از محکمۀ مرافعۀ شورای دولت در حق\nاینچنین مأمورین صادر میگردد در صورتیکه از\nطرف محکوم بران اعتراض کرده شود ، در هیئت\nتمیزیه شورای دولت ملاحظه میگردد .\nقاعدۀ ۲۰۰ - بر حکم هائیکه از طرف محکمه های اداره صادر\nکردند ذواتیکه محاکمه را امر داده باشند ، حق\nاعتراض دارند ، در حالیکه اعتراض کردند ، اوراق\nحکمیه را به آن محکمۀ اداره که محاکمه را می\nبیند اعاده مینمایند . فقط در صورتیکه محکمه\nبر حکم سابق خود دوباره اصرار نمود بار دوم\nحق اعتراض برای شان نمانده فیصلۀ محکمه مشیر\nدانسته میشود . تنها از بهر مرافعه میتوانند که\nدعوا را بدائرۀ محاکمات شورای دولت تودیع\nنمایند، وحکمی که از آنجا در انخصوص صادر\nکردد ، هرگاه داخل دائرۀ صلاحیت واختیار شان"}
{"book": "adl0475", "page": 96, "text": "( ۸۸ )\n\nبود خود ، و الا مجبور اند که بحضور مبارك\nشاهانه بعرض برسانند .\n\nقاعدهٔ ۲۰۱ — در تخفیف حکم های جزا که از طرف محاکم اداره\nصادر گردند ، وزیرها و نائب الحکومه ها و حاکم\nهای اعلا و حاکم های کلان و مدیر های مستقل\nهیچ صلاحیت و اختیار ندارند ، تخفیف جزا محض\nاز حقوق جلیله پادشاهی است .\nاگر وزیرها و نائب الحکومه ها و حاکم های اعلا\nيك حالیکه موجب تخفیف جزای محکومین جنحه\nو جنایت باشد ببینند لازم که پیش از استعمال\nصلاحیت منظوری که در بارهٔ اعلامها دارند یعنی\nپیش از آنکه اعلام ها را منظور کنند کیفیت\nرا با اسباب موجبه اش بواسطهٔ وزارت\nو یا مدیریت مستقلهٔ آن بحضور مبارك شاهانه\nمعروض میدارند .\n\nقاعدهٔ ۲۰۲ — مأمورینیکه بسبب ارتکاب جرمی از نوع قباحت\nبه نظر بندی محکوم شده باشند ، در همان دائرهٔ\nکه با آن منسوبند ، در يك خانه که برای نظر\nبندی مامورین میباشد ، نظر بند میشوند .\nفقط محکومین جنحه و جنایت باکمال مدت جزائیه\nخود ها در محبس های عمومی مجبورند ."}
{"book": "adl0475", "page": 97, "text": "( ٨٩ )\n\nقاعدۀ ٢٠٣ — مامورها ئیکه ، در اثنای ایفای امور مأموره\nخود شان غفلت وسهل انگاری وعدم دقت را بکار\nمیبرند، و یا بر مأموریت خود دوام نمی نمایند، و نا موجود\nمی مانند ، آمرهای مافوق شان، اختیار وصلاحیت\nآنر ادارند ، که ایشانرا شفاها زجر و توبیخ نمایند.\nقاعدۀ ٢٠٤ — وزیر ها و نائب الحكومه ها وكافه حاکم ها ومديران\nدوائر مستقله ، در حق این گونه مأمورین سهل\nانکار و ناموجود ، در نوبت اول تنخواه سه روزه\nو در نوبت دوم تنخواه پانزده روزه ، در نوبت\nسوم تنخواه یکماهه شانرا قطع نموده جزا میدهند.\nهرگاه با وجود آنهم درین سه مرتبه متنبه نگردید\nهمان است که مأمور مذکور اگر از جمله مأمورینی\nباشد ، که از طرف خود آمر انتخاب و تعیین گردیده\nباشد خودش عزل میتواند ، و اگر از مأمورینی\nباشد که با ارادۀ سنيه نصب و تعیین گردیده باشد\nالبته با دلایل مقنعه و اسباب موجهۀ آن ، عزلش\nرا از خاک پای شاهانه رجا و استرحام مینماید .\nمجالس مشورۀ ته در حق جرم قباحت مأمورين\nحکم میدهند ، هرگاه در جۀ قباحت شدید باشد\nبه لزوم عزل مامور هم حکم داده میتواند"}
{"book": "adl0475", "page": 98, "text": "( ٩٠ )\n\nقاعدهٔ ۲۰۵ – يك مأموريكه بسبب ارتکاب قباحت، از ماموریت خود عزل كرديده باشد به هیچ صورت مستحق كرفتن تنخواه معزوليت نيست ، و تا زمانیکه از همان دائره که او را عزل كردانيده حكم جواز استخدام خود را نكيرد، در هیچ خدمت دولت داخلی شده نميتواند و هيچ دائره بيك ماموريكه از سبب قباحت عزل كرديده، تا از تاریخ عزلش تمام مدت دو سال نكذرد، حكم جواز استخدام او را داده نمی تواند .\n\nقاعدهٔ ٢٠٦ :– هر ماموريكه ادعا كند كه او بغير حق، به تکدیر و قطع معاش و عزل از طرف مافوق خود دوچار كرديده است، حق آنرا دارد که حقیقت حال خود را، به آمر يكدرجه مافوق آمريكه او را جزاداده است، عرض شكايت كند، در صورتيكه مدعای خود را اثبات نمود از همان آمريكه بغير حق ماتحت خود را جزا داده است، مقدار مبلغی که از تنخواه ماتحت خود کسر نموده، بقسم توبيخ ازوی كرفته شده بهمان مأمور ماتحتش داده میشود. و اکر مأمور مذکور عزل شده باشد دوباره بخدمت دولت گرفته میشود.\n\nقاعدهٔ ۲۰۷ :– منازعات و مناقشاتیکه در اثنای ایفای وظیفه، در ميان مامورين ورعايا پیدا شود ، مرجع محاکمهٔ"}
{"book": "adl0475", "page": 99, "text": "( ۹۸ )\n\nشان مجالس مشوره و شورای دولت میباشند، فقط\nمرجع فیصله جرایمیکه ما مورین خارج وظیفه\nبوده مرتكب آن شوند محاكم عدلیه است .\nقاعدۀ ۲۰۸ :- محكمه های اداره ، مطابق نظامنامه اصول محا كمات\nجزائیه اجرای محا كمه ، وموافق نظامنامه جزای\nملكی اعطای حكم مینمایند در محا كم اداره محا كمه\nبصورت علنی اجرا میشود ، ومظنون به استخدام\nو وكيل ، مختار وصلاحیت دار است .\nقاعدۀ ۲۰۹ :- يك ماموريكه خواه برای محا كمه وخواه برای\nشهادت ، از طرف محكمه های اداره ، ویا محكمه\nهای عدلیه ، جلب كردن آن لازم باشد ، باید\nکه ورقه جلب او را به آمر مافوق او فرستاده ،\nبااطلاع آمر مافوقش احضار كرده شود، و این قاعده\nدر حق طلبۀ مكاتب هم مرعی دانسته میشود .\n*\n* *"}
{"book": "adl0475", "page": 100, "text": "( ۹۲ )\nمحکمه های عسکری\nقاعدهٔ ۲۱۰ : محاکمهٔ سپاهیان وصاحب منصبان نظامی ، وکوتوالی وپولیس در محکمه های عسکری اجرا میشود ، محکمه های عسکری بنام وعنوان ( دیوان حرب ) یاد میشوند .\nقاعدهٔ ۲۱۱ :- مرجع فیصلهٔ هر گونه اختلافاتی‌که در بین رعایا ونظامیان ظهور کند ، محکمه‌های عدلیه است، وفیصلهٔ که در بارهٔ نظامیان مجرم صادر گردد ، برای اجرا بمنصبدار بزرگ‌نظامی فرستاده میشود ودر آنجا بلا کم‌و‌کاست در معرض اجرا گذاشته میشود . وهمچنان دعوا های حقوقیهٔ‌که در بین خود نظامیان بظهور برسد ، مرجع‌فیصلهٔ آنها نیز محاکم عدلیه است .\nقاعدهٔ ۲۱۲ : در دیوانهای حرب نه محاکمه به صورت علنی اجرا میشود ، ونه وکیلهای دعاوی قبول میشوند .\nقاعدهٔ ۲۱۳ : دیوان‌های حرب برطبق نظامنامهٔ جزای عسکری اعطای حکم می نمایند ، و نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه هم در نزد دیوان های حرب مرعی الاجراست ."}
{"book": "adl0475", "page": 101, "text": "(۹۳)\nدیوان عالی\nقاعدة ٢١٤ :- دیوان عالی خاص برای محاکمۀ وزرای دولت ،\nعند الاقتضا مؤقتاً تشکیل مییابد ، وبعد از ایفا\nوسرانجام نمودن کاریکه به او سپرده شده است\nفسخ میشود .\nقاعدة ٢١٥ :- در صورتیکه محاکمۀ یکی از وزرا بسبب يك\nجرم وفرو گذاشتی متعلق به امور مأمورۀ او\nلازم دیده شود ، آن زمان بموجب ارادۀ سنیۀ\nاعلیحضرت پادشاهی ، دیوان عالی تشکیل وانعقاد\nمیپذیرد .\nقاعدة ٢١٦ :- دیوان عالی از يك رئیس ، ودو رئیس ثانی وهشت\nاعضا مر کب میباشد .\nرؤسا و اعضای دیوان عالی ، از طرف امر\nالشرف پادشاهی انتخاب میشوند .\nقاعدۀ ۲۱۷ :- طرز تشکل دیوان عالی ، واصول محاکمه در آن\nمطابق نظامنامۀ مخصوص آن اجرا شود ."}
{"book": "adl0475", "page": 102, "text": "( ٩٤ )\n\nفصل چهارم - قواعد عمومیه در حق مأمورین\nملکیه وعسکریه علی العموم\n(صورت انتخاب و ترفیع وعزل وتقاعد مامورین ملکیه)\nقاعدۀ ۲۱۸ - در انتخاب مأمورین ملکیه ، تمسک به شعار اسلامیه ، حسن اخلاق ، اقتدار و اهلیت شرط اعظم است ، در صورت عدم موجودیت این شرایط ثلاثه ، هیچ کس تنها از روی منسوبیتی که بکدام خاندان و یا قبیلهٔ بزرك داشته باشد ، مستحق مأموریت شده نمیتواند ، تنها هندوهای افغانستان ، که به سلوك و حسن اخلاق واقتدار واهليت متصف باشند ، در هر مأموریت افغانستان ، قبول وداخل میشوند .\n\nقاعدۀ ۲۱۹ - در خصوص حوصله افزائی و ترفیع مأمورین قدم، حسن اخلاق، فعالیت، اقتدار و اهلیت شرط اعظم است ، هر گاه دو نفر مأمور بهمین سه شرط آخری یکسان موصوف باشند ، وترفیع یکی از ایشان اقتضا کند ، در آن صورت حق بدست کسی میماند که در خدمت دولت جایز قدم باشد یعنی نسبت به آن دیگر سال های ملازمتش زیاد باشد . خانزادگی وخانوادگی بهیچ صورت این قاعده اساسیه را اخلال نمیتواند ."}
{"book": "adl0475", "page": 103, "text": "( ٩٥ )\nقاعدهٔ ۲۲۰ - بدون وقوع واثبات جرم و قباحت هیج مأمور از ماموریت خودش عزل شده نمیتواند ، طرد از مأموریت بهمه حال بحکم یکی از محکمه ها موقوف است .\nقاعدهٔ ۲۲۱ - عزل وتبدیل وزیران و کافه رؤسا ومأمورینیکه براه راست از طرف همایون شهریاری انتخاب و نصب شده اند، بحکم ورأی اعلیحضرت همایون متعلق است .\nقاعدهٔ ۲۲۲ - مأمورینیکه بدون جرم از کدام سببی از مأموریت خود برطرف کرده شوند ، ویا بسبب لغو شدن ماموریت شان ، فالتو و بیکار بمانند ، از طرف دولت برای شان تنخواه تعطیل داده میشود .\nقاعدهٔ ۲۲۳ - مأمورینیکه در ظرف مدت معینه نظامیه صادقانه و ناموس کارانه ایفای خدمت نموده ، ویا در اثنای ایفای خدمت بیمار گردیده . از کار و بار بیفتند ، اینچنین اشخاص مستحق تنخواه مستمری میشوند.\nقاعدهٔ ٢٢٤ -- برای ایتام وارامل مأمورینیکه در اثنای خدمت وفات یابند ( تنخواه عایله ) تخصیص میشود ، همچنان عایله های ( مستمری دارانی ) که وفات مییابند ، نیز مستحق ( تنخواه عایله ) میباشند."}
{"book": "adl0475", "page": 104, "text": "( ٩٦ )\nقاعده ٢٢٥ - انتخاب و ترفیع و برطرفی و مستمری مأمورین و تعین مقدار تنخواه عالیه وصورت تخصیص آن ، وصورت تشکیل خزینه مستمری و سرمایه آن بموجب نظامنامه های جداگانه آن اجرا شود\n..\n."}
{"book": "adl0475", "page": 105, "text": "(۹۷)\n\nصورت تدارك و ترفیع و مستمری منصبداران نظامی\n\nقاعده ۲۲۶ – در اردوی افغانستان منصبدار شدن مشروط است برینکه یا از مکتب حربیه برآمده باشد ، و یا اینکه از مکتب ( خورد ضابطان ) و یا در تعلیم گاه عسکری میعاد معین تعلیم و تربیه خود را اکمال نموده باشد ، و يا دريك مدت معينه در اردو خدمت نموده تجربه کار گردیده باشد . هیچ کس بدون این شرایط دفعتاً بپایه منصبداری برآمده نمی تواند .\nقاعده ۲۲۷ – منصبداران از روی قدم، فعالیت، و اهلیت و اقتدار ترفیع میشوند ، از جمله دو نفر منصبدار که این دو شرط اخیر را یکسان حائز بوده باشند در موقع ترفیع هر کدام شان که صاحب قدم است ، یعنی مدت دراز خدمت کرده اول تر مستحق شمرده میشود . امتیاز خاندانی و بزرك زادگی این قاعده اساسیه را بر هم زده نمیتواند\nقاعده ۲۲۸ – منصبداران افغان در صورتیکه مرتکب يك جرم شوند ، تا وقتیکه از طرف يك ( دیوان حرب ) محکوم نشوند، کسی آنهارا طرد کرده نمیتواند حکم طرد فقط بعد از منظوری حضور اعلیحضرت پادشاهی مرعی الاجرا دانسته میشود ."}
{"book": "adl0475", "page": 106, "text": "( ٩٨ )\nقاعدهٔ ۲۲۹ — منصبداران بهیچ صورت و وسیله ، از خدمت برطرف کرده نمیشوند ؛ منصبدارانی که از سبب لغو شدن قطعه های که بدان منسوبند فالتو بمانند ، تنخواهى زانه برتبهٔ شان عايد است کامل می گیرد\nقاعدهٔ ۲۳۰ — منصبدارانیکه دست شان از کار کشیده شده در تحت محاکمه گرفتار گردیده باشند ، تازمانیکه محاکمهٔ شان دوام می ورزد نصف تنخواه شان داده میشود .\nقاعدهٔ ۲۳۱ : — منصب دارانیکه از سبب استعمالات بیجای خود در تحت محاکمه گرفتار گردیده باشند ، تازمانیکه محاکمهٔ شان دوام می ورزد تنها به اندازهٔ کفایت يك سپاهی خوراک برای شان داده میشود و از تنخواه بقدر يك حبه هم دستگیری شان نمینماید . لاکن بمجردیکه برائت این گونه منصبداران که در دو قاعدهٔ فوق ذکر شده بالمحاکمه ظاهر و ثابت گشت ، كاملاً تنخواه های خود شان را از همان وقتی که نگرفته اند میگیرند .\nقاعدهٔ ۲۳۲ : — منصبدارانیکه مدت معینهٔ نظامیه را ادا نموده و یا بدرجهٔ ضعیف و بیمار شوند ، که به ایفای خدمت مقتدر نباشند ، مستحق ( تنخواه مستمری ) میگردند ."}
{"book": "adl0475", "page": 107, "text": "( ٩٩ )\n\nقاعده ۲۳۳ : ـ منصبدارانیکه خواه در اثنای مستخدم بودن\nشان در اردو ، وخواه بعد از مستمری وفات\nیابند ، بهمه حال به باز ماند گان شان ( تنخواه\nعایله ) مقرر وتخصیص میشود .\nقاعده ٢٣٤ :- صورت تدارک وترفيع منصبداران وصورت\nتشکیل خزینه مستمری عسکری ، ومستمری دادن\nوتنخواه عایله بموجب نظامنامهٔ مخصوص آن\nاجرا شود ."}
{"book": "adl0475", "page": 108, "text": "( ١٠٠ )\n\nباب دوم . ـ قوه عدليه\nمقدمه\nقاعده ٢٣٥ : ـ قوه عدليه افغانستان را هيئت عمومیه محکمه های\nعدلیه افغانستان بوجود می آورد .\nقاعده ٢٣٦ : ـ در افغانستان محکمه ها مستقل و از هر گونه\nمداخلت و تجاوز مصؤنند. کسانیکه اقتدار مأموریت\nخودها را بیجا استعمال نموده و در فیصله ها\nومذاکرات محکمه ها مداخلات ورزند در هر مقام\nوماموریتی که باشند متعاقباً مستوجب بازخواست\nمیگردند .\nقاعده ٢٣٧ : ـ در محکمه های افغانستان ، محاکمات علنی اجرا\nمیشود هر مظنون و یا مدعی ویا مدعی علیه برای مدافعه\nحقوق خود بکرفتن وکیل های دعوا اختیار دارد .\nقاعده ٢٣٨ : ـ محکمه های افغانستان ، بنام محکمه های حقوق\nوجزا وتجارت بسه قسم تقسیم می شود . علاوه\nبر آن بنام محکمه های اصلاحیه تشکیلات جدیده\nهم بوجود آمده اند .\nقاعده ٢٣٩ : ـ محکمه های عدلیه حقوقيه ، وجزائیه ، وتجاريه\nباز بنام محکمه های ابتدائیه ومرافعه بدو درجه\nمنقسم میگردند ."}
{"book": "adl0475", "page": 109, "text": "( ۱۰۱ )\n\nفصل اول : -- محکمه های اصلاحیه\n\nقاعده ٢٤٠ : -- در مرکز سلطنت و در مرکزهای ایالات وحکومتی\nهای اعلی و حکومتی های کلان يك يك محكمه\nاصلاحیه تشکیل گردیده رؤسا و اعضای این\nمحکمه ها از سادات واشراف مملکت که حرمت\nواعتماد عامه را دارا هستند انتخاب میشوند .\nرؤسا واعضای محکمه اصلاحیه مرکز سلطنت\nبالذات از طرف اعلیحضرت همایونی ورؤسا\nواعضای محکمه های اصلاحیه ولایات از طرف\nنائب الحکومه ها وحاکم های اعلا انتخاب گردیده\nواز طرف وزیر عدليه بعد التدقيق بمنظوری\nحضور اعلیحضرت پادشاهی رسیده مقرر میشوند\nقاعده ٢٤١ : -- درمحاکم اصلاحيه يك يك رئيس ويك يك رئيس\nثانی ونه نه اعضا شامل میباشند .\nمحکمه های اصلاحیه کافه اختلافات حقوقیه\nوتجاریه را که در حضور شان می آیند صلحاً\nتصفیه می نمایند ، وبعد از امضا وتصفیه محکمه\nهای اصلاحیه بدیگر محکمه ها دعوا های شان\nشنیده نمیشود ."}
{"book": "adl0475", "page": 110, "text": "( ١٠٢ )\nقاعدۀ ٢٤٢ : -- وزیر عدلیه ونائب الحکومه ها وحاکم های اهلا\nکافة مراجعاتیکه متعلق بدعاوى حقوقيه وتجاريه\nبه ایشان وارد گردد بحواله کردن آن بمحاکم\nاصلاحيه مجبورند .\nقاعدة ٢٤٣ : -- محاکم اصلاحیه دعواهای دعوی دارانی را که\nبه ایشان روز مره مراجعت میکنند شنیده\nو در میان ایشان به مصالحه می پردازند .\nقاعدۀ ٢٤٤ : -- اگر صلحاً تالیف طرفین ممکن نباشد ، محکمه های\nاصلاحیه دعواهای تجارت را بمحکمه های تجاریه\nودعوا های حقوقیه را بمحکمه های حقوقیه\nمی فرستند ."}
{"book": "adl0475", "page": 111, "text": "( ۱۰۳ )\nفصل دوم : — محكمه های ابتدائی\nقاعدة ٢٤٥ :— در مراكز حکومتی ها ولایت ها و در کابل يك يك محكمة ابتدائيه موجود است .\nقاعده ٢٤٦ :— محكمه های ابتدائیه که در مرکزهای حکومتی ها میباشند ، دعاوی حقوقیه و تجاریه و جزائیه را ملاحظه می نمایند . محکمه های ابتدائیه که در مرکز های ولایت ها و حکومتی های اعلی وحکومتی های کلان وكابل موجودند بنام محكمه هـای حقوق و جزا و تجارت به قسم منقسم میشوند. محكمه های ابتدائیه حکومتی ها دعواهای حقوقیه و تجاریه را که از يك روپیه تا دو صـد روپیه باشند بلاحق مرافعة محكوم بصورت قطعی فیصله نموده بمنظوری حاکم ها میرسانند .\nاین محکمه ها دعوا های تجاریه و حقوقیه را که از دو صد روپیه تا پنجهزار روپیه باشد نیز ملاحظه و فیصله داده میتوانند و این فیصله ها در موقع اجرا گذاشته می شود . مگر محکوم علیه حــق مرافعه را دارد .\nقاعدة ٢٤٧ :— محکمه های ابتدائیه حقوقیه و تجاریه که در کابل و در مرکزهای ولایات ، و حکومتی های اعلا ،"}
{"book": "adl0475", "page": 112, "text": "( ١٠٤ )\nو حکومتی های کلان موجودند ، دعواهای حقوقیه\nو تجاریه که از يك روپيه الى سه صد روپيه باشند\nقطعياً بلا مرافعه فيصله واجرا می نمایند .\nاین محکمه ها دعواهای حقوقیه و تجاریه را که\nاز سه صد روپیه تا پنجهزار روپیه باشد نیز فیصله\nو در موقع اجرا گذاشته میتوانند مگر محکوم علیه\nحق مرافعه را دارد .\nقاعده ٢٤٨ :- همه محکمه های ابتدائیه جزا تنها دعواهای قسم\nجنحه را فیصله می نمایند ، و اكر فيصله هائیکه\nاز محکمه های ابتدائیه صادر کردیده محكوم عليه\nبرخلاف آن اعتراض نداشته باشد اجرا میدارند\nقاعدة ٢٤٩ :- اگر محکوم علیه بر فیصله هائیکه از محاکم\nجزائیه ابتدائیه صادر گردیده اند اعتراض کنند\nدر محکمه های مرافعه جزائیه از سر نو ملاحظه\nمی شوند .\nقاعده ٢٥٠ :- بمقرر کردن جزای جرمهائیکه از نوع قباحت\nباشند ، بشرط ثبوت قطعی آن ، در مواجهه\nاداره کوتوالی، آمران کوتوالی اختیار دارند ،\nمکر علاقه دارها تا بسه روز، وحاکم ها تا بدرجة\nدوم تا يك هفته ، وكوتوالى حاکم های درجه\nاول وحاكم های کلان تا پانزده روز ، وكوتوالى"}
{"book": "adl0475", "page": 113, "text": "( ١٠٥ )\n\nحاکم های اعلی و نائب الحکومه ها و وزیر امنیت\nعمومیه تا يك ماه جزای حبس و از يك روپیه\nتا دو صد روپیه جزای نقدی مقرر کرده میتوانند.\n\nقاعدۀ ٢٥١ :- در همه محکمه های ابتدائیه ، يك يك قاضی و دو\nدو نفر مفتی موجود میباشند ، کاتب محکمه در\nوقت نبودن یکی از مفتی ها ، بعوض او کار میکند."}
{"book": "adl0475", "page": 114, "text": "(١٠٦)\n\nفصل سوم . - محكمه های مرافعه\nقاعده ٢٥٢ : - محكمه های مرافعه تنها در کابل ، و در مركز های ولایات ، و حکومتی های اعلا ، و حکومتی های کلان موجودند. محكمه های مرافعه ولایات و حکومتی های اعلا و حکومتی های کلان دعوا های حقوقیه و تجاریه و جزائیه را فیصله میدهند . محكمه های مرافعه کابل ، بنام حقوق و تجارت وجزاء ، بسه قسم منقسم میشوند .\nقاعده ٢٥٣ - محكمه های مرافعه فیصله هائی را که خواه برای دعاوی حقوقیه و تجاریه ، و خواه برای دعاوی جزائیه از محكمه های ابتدائیه وارد كردیده باشند ، و محكوم عليه و يا طرفين به آن فیصله ها راضی نباشند ، دوباره تحقيق و ملاحظه مینماید.\nقاعده ٢٥٤ - فیصله هائیکه از محكمه های مرافعه تجاریه و حقوقیه وارد كردیده ، طرفين به آن راضی باشند در موقع اجرا گذاشته میشوند . و اگر یکی از طرفین به این قسم فیصله اعتراض نمايد دعوا مطلقا در كابل بايد بمواجهة ( هیئت عاليه تميزيه ) ملاحظه کردد ."}
{"book": "adl0475", "page": 115, "text": "( ۱۰۷ )\n\nقاعدة ٢٥٥ - محكمه مرافعة جزائيه ، فیصله هائی را که به جنحه متعلق بوده از محاکم ابتدائیه وارد گردد و محکوم علیه بران اعتراض نماید، دوباره ملاحظه و تحقیق می کند .\n\nقاعدة ٢٥٦ - علی العموم دعوا های جنایت در محکمه های مرافعه جزائیه ملاحظه میگردند .\n\nقاعدة ٢٥٧ : - فیصله هائیکه متعلق بجنایت بوده از محکمه های مرافعة ولایات و حکومتی های اعلا و حکومتی های کلان وارد شوند ، اگر برعلیه فیصله، محکوم علیه اعتراض نمود در موقع اجرا گذاشته میشود و اگر محکوم علیه بران اعتراض نمود ، بحضور ( هیئت عالیۀ تمیزیه ) تقدیم میشود . فقط اگر حکم متعلق مجزای ( حبس دوام ) و یا ( اعدام ) باشد ، با وجودیکه محکوم علیه اعتراض نکند ، بهمه حال در پیشروی هیئت عالیۀ تمیزیه حکم باید تدقیق گردد ، و اگر بعد از تدقیق از طرف ( هیئت عالیۀ تمیزیه ) موافق بشریعت و نظام دیده شود ، از طرف وزیر عدلیه برای منظوری بحضور مبارك شاهانه عرض میشود .\n\nقاعدة ٢٥٨ : - در محکمه های مرافعه يك يك رئیس و چهار چهار اعضا موجود میباشند ."}
{"book": "adl0475", "page": 116, "text": "( ۱۰۸ )\n\nفصل چهارم : – : هیئت عالیه تمیزیه\nقاعده ٢٥٩ : – هیئت عالیه تمیزیه به تحت ریاست وزیر عدلیه\nمتشکل میشود ، قاضی القضاة ، اعضای دایمی\nهیئت عالیه تمیزیه میباشد .\nقاعده ٢٦٠ : – در صورتیکه برای فیصله يك دعوای متعلق به\nتجارت ، که از اطراف وولایات وارد گردیده ،\nتشکیل هیئت عالیه تمیزیه لازم شود ، رئیس\nو اعضای محکمه مرافعه تجارت کابل و اعضای\nدایمی هیئت عالیه تمیزیه زیر ریاست وزیر عدلیه\nاجتماع نموده ، هیئت عالیه تمیزیه تجاریه را\nتشکیل میدهند .\nقاعده ٢٦١ : – اگر دعوا به حقوق متعلق باشد که از اطراف\nو ولایات وارد گردد، رئیس و اعضای محکمه\nمرافعه حقوقیه ، با اعضای دایمی هیئت عالیه\nتمیزیه زیر ریاست وزیر عدلیه اجتماع نموده ،\nهیئت عالیه تمیزیه حقوقیه را بوجود می آورند .\nقاعده ٢٦٢ : – هرگاه دعوائی که از اطراف وولایات وارد گردد\nو متعلق باشد مجزا ، رئیس و اعضای محکمه\nمرافعه جزائیه ، با اعضای دایمی هیئت عالیه\nتمیزیه، در زیر ریاست وزیر عدلیه فراهم گردیده\nهیئت عالیه تمیزیه جزائیه را بوجود می آورد ."}
{"book": "adl0475", "page": 117, "text": "( ۱۰۹ )\nقاعدهٔ ٢٦٣ :— دعواهای حقوقیه و جزائیه و تجاریه ، که از\nمحکمه های مرافعهٔ مرکزی کابل برای تمییز ،\nبحضور هیئت عالیهٔ تمییزیه صادر میشوند ، هرگاه\nحقوقیه باشند ، رئیس و اعضای محکمهٔ مرافعهٔ\nتجاریه ، و هرگاه جزائیه باشند ، رئیس و اعضای\nمحکمه مرافعهٔ حقوقیه ، و هرگاه تجاریه باشند ،\nرئیس و اعضای محکمه مرافعهٔ حقوقیه با اعضای\nدایمی هیئت عالیهٔ تمییزیه ، در زیر ریاست وزیر\nعدلیه اجتماع نموده دعوا را تمییز می نمایند .\nقاعدهٔ ٢٦٤ :— فیصله هائیکه از هیئت عالیهٔ تمییزیه صادر گردند ،\nاز طرف وزیر عدلیه بمنظوری اعلیحضرت همایونی\nتقدیم می شوند .\nقاعدهٔ ٢٦٥ :— هريك از محکمه های اصلاحیه و محکمه های ابتدائیه و\nمرافعه و هیئت عالیهٔ تمییزیه، وظیفه های شانرا مطابق\nنظامنامه های مخصوص خود اجرا میدارند .\nقاعدهٔ ٢٦٦ :— محکمه های جزائیه ، موافق به نظامنامهٔ جزای\nملکی ، که بر طبق احکام منیفهٔ شرع شریف\nتنظیم گردیده جزا مقرر می نماید .\nقاعدهٔ ٢٦٧ :— محکمه های حقوقیه و تجاریه موافق به مجلهٔ شریفهٔ\nاحکام عدلیه که احکام آن خلاصهٔ احکام [؟]\nشرعیه است اجرای فیصله مینماید ."}
{"book": "adl0475", "page": 118, "text": "( ١١٠ )\n\nفصل پنجم : ـــ اصول انتخاب قضاة ودرجات ایشان\nبمقابله مامورین سایرۀ دولت .\n\nقاعدهٔ ٢٦٨ : ـــ قاضی القضاة ، بالذات از طرف اشرف همایونی\nانتخاب وتعيين ميشود .\n\nقاعدهٔ ٢٦٩ : ـــ قاضی های محکمه های مرافعه و ابتدائیه ،\nواعضای محکمه های مرافعه از طرف ( انجمن\nانتخاب مأمورين عدليه ) انتخاب واز طرف\nاعلیحضرت شهر یاری منظور فرموده میشوند\n\nقاعدهٔ ٢٧٠ : ـــ اعضا های محکمه های ابتدائیه ، و بالعموم\nسر کاتب ها و کاتب های محکمه ها، از طرف ( انجمن\nانتخاب مأمورين عدليه ) انتخاب ، و از طرف\nوزير عدليه منظور میشوند .\nدر اطراف اعضای محکمه های ابتدائیه ، وسر\nکاتب ها و کاتب های محکمه ها ، از طرف مجلس\nمشوره که در تحت ریاست نائب الحکومه ها وحاکم\nهای اعلی و حاکم های کلان میباشد انتخاب\nمیگردد . فقط ورقهای انتخابیه ، برای منظوری\nوزير عدليه بوزارت عدليه فرستاده میشود .\n\nقاعدهٔ ٢٧١ : ـــ نظر بمراتب تشریفيه قاضی القضاة بدرجهٔ مدیران\nمستقل است فقط برکافهٔ مدیران مستقلی متقدم است"}
{"book": "adl0475", "page": 119, "text": "( ۱۱۱ )\n\nقاضی های محکمه های مرافعه ولایات ، و حکومتی\nهای اعلا و حکومتی های کلان ، بزرگترین مأمورین\nملکیه دولت هستند ، بعد از نائب الحکومه ها\nو حاکم های اعلا و حاکم های کلان .\nقاضی های محکمه های مرافعه کابل بدرجه مدیران\nوزارت عدلیه هستند و از ایشان بالاتر می نشینند.\nقاضی های محکمه های ابتدائیه کابل و اعضای محکمه\nهای مرافعه کابل بدرجه مدیران وزارت عدلیه\nبوده از ایشان پس تر میباشند .\nقاضی های محکمه های ابتدائیه ولایات ، و اعضا های\nمحکمه های مرافعه آن ، بدرجه مدیرانی که در ولایات\nمی باشند بوده از ایشان پس تر می نشینند .\nاعضا های محکمه های ابتدائیه ولایات ، بدرجه\nسر کاتب های ولایات بوده بر ایشان متقدم میباشند .\nاعضای محکمه های ابتدائیه کابل ، بدرجه\nسر کاتب های وزارت عدلیه بوده از ایشان\nمتقدمند ."}
{"book": "adl0475", "page": 120, "text": "( ۱۱۴ )\n\nخاتمه\nصورت انتخابات اعضای منتخبه مجلس های\nمشوره و شورای دولت\n\nقاعدۀ ۲۷۲ : - از شهر های بزرگی که مرکز ولایات و یا حکومتی های اعلا ، و یا حکومتی های کلان میباشند برای مجلس های مشوره يك يك عضو انتخاب میشود . و انتخاب آن بصورت ذیل جریان می یابد :\nهر قدر کلانتران موجوده که در همچنان شهر ها هستند ، هر کدام شان اهالی کوچه ها و گذرهائی را که به ایشان متعلق است در مسجد بزرك همان کوچۀ خود جمع آوری نموده به ایشان میگوید. که از میانۀ خودشان از جمله کسانیکه بدولت مالیه ده هستند، چنان يك يك نفری را که به اهلیت و صلاح آراسته، مالك خصایل حمیده ، وصاحب اخلاق پسندیده باشد ، انتخاب نمایند اهالی تعلقۀ هر کدام همچنان يك يك نفری را از میانۀ خودشان انتخاب نموده تعیین میکنند و همین نفری کلانتران آینده شان میباشند . باز همۀ این کلانتران نویکجا اجتماع نموده ، از میانۀ خودها چهار نفر را منتخب"}
{"book": "adl0475", "page": 121, "text": "( ۱۱۳ )\n\nمی نمایند ، واین چهار نفر باز يك نفر را ازمیانه\nخودها به اتفاق رأی انتخاب و تعیین نموده ، همان\nيك نفر در جمله اعضای منتخبه مجلس مشاوره همان\nولایت و یا حکومتی اعلی ، ویا حکومتی کلان و یا\nحکومتی شامل میشود .\nقاعده ۲۷۳ : اعضای منتخبه مجلس مشاوره هر علاقه داری\nاز قرار ذیل انتخاب میشوند :\nدر هر علاقه اهالی همان علاقه در یکجا اجتماع\nنموده از جمله کسانیکه دولت مالیه ده هستند\nو به حسن اخلاق و خوش گذرانی، وبه اعتبارونا\nموسداری مشهورند ، چهارنفررا انتخاب می نمایند\nو این چهار نفر باز از میانه خودشان بموجب اتفاق\nرأى يك يك نفر را بنمایندگی خودشان انتخاب نموده،\nباقی سه سه نفریکه در هر علاقه می مانند ، ( اعضای\nمنتخبه مجلس مشاوره علاقه داری ) را تشکیل\nمیدهند .\nقاعده ٢٧٤ : اعضای منتخبه مجلس های مشاوره حکومتی ها\nاز قرار ذیل انتخاب میشوند .\nاز هر علاقه همان يك يك نفریکه هر کدام\nآنرا اعضای منتخبه مجلس مشاوره هر علاقه داری\nنماینده خود انتخاب نموده، بهمان علاقه که مرکز"}
{"book": "adl0475", "page": 122, "text": "( ١١٤ )\n\nحکومتی است ، فرستاده میشوند و از خود علاقه\nکه مرکز حکومتی است نيز يك نفر انتخاب كرديده .\nهمه اين انتخاب شدکان ( اعضای منتخبه مجلس های\nمشوره حکومتی ها ) می باشند .\nقاعده ٢٧٥ :ــ اعضای منتخبه مجلس های مشوره حکومتی های\nکلان بقرار ذیل انتخاب می کردند .\nاعضای منتخبه مجلس مشوره هر حکومتی یک نفر\nرا ازمیانه خودشان به اتفاق رأی انتخاب نموده\nهرگاه بيك حكومتی کلان مربوط باشند ، به مرکز\nهمان حکومتی کلان فرستاده و از خود مرکز\nحکومتی کلان نیزيك نفر از اهالی انتخاب کردیده\nهمه شان بصورت مجموعی ( اعضای منتخبه مجلس\nهای مشوره حکومتی های کلان ) كفته میشوند.\nقاعده ٢٧٦ :ــ اعضای منتخبه مجلس های مشوره حکومتی های\nاعلا و ولایات ازقرار ذیل منتخب میشوند :\nاعضای منتخبه مجلس های مشوره هر حکومتی\nکلان و اعضای منتخبه مجلسهای مشوره حکومتی\nهای که بلاواسطه حکومتی های کلان براه راست\nبه مرکز همان ولايت ويا حكومتی اعلا مربوطند\nاز ميانه خود شان يك يك نفر را به اتفاق رای"}
{"book": "adl0475", "page": 123, "text": "(١١٥)\n\nانتخاب نموده بمرکز همان ولایت و یاحکومتی اعلا فرستاده باهمان يك نفریكه خود اهالی مرکزهمان ولایت ویاحکومتی اعلا ازمیانه خودانتخاب نموده اند یکجاگردیده همه ایشان اعضای منتخبه مجلس مشوره همان ولایت ویاحکومتی اعلا، را تشکیل میدهند .\nقاعدة ٢٧٧ : — اعضای منتخبه ( شورای دولت ) از قرار ذیل تشکیل مییابد :\nاعضای منتخبه مجلسهای مشورة هرولایت وهر حکومتی اعلاوهرحکومتی کلانی که بخودولایت کابل مربوطست هرکدام ازمیانه خودشان يك يك نفر را باتفاق رأی انتخاب نموده همۀ اینها با چهار نفر منتخب دیگری که خود اهالی پایتخت آنرا انتخاب نموده وبايك نفری که از جمله يك يك نفرانتخاب شدگان حکومتی های که بواسطه حکومتی های کلان براه راست بخود ولایت کابل مربوطند انتخاب گردیده است همه ایشان به هیئت مجموعی ( اعضای منتخبه شورای دولت ) را تشکیل می دهند .\nقاعدة ٢٧٨ : — از حکومتی های که ماتحت خود علاقه ندارند وياتنها يك علاقه در احاطه حکومتی شان باشد"}
{"book": "adl0475", "page": 124, "text": "( ١١٦ )\nمانند سایر علاقه ها برای مجلس مشوره شان\nچهار نفر اعضا از طرف اهالی مرکز همان حکومتی\nانتخاب میشوند و این چهار نفر باز از میانه خودها\nبه اتفاق رأی يك نفر را انتخاب نموده بقسم\nنمایندگی بمرکز همان حکومتی کلان و یا ولایت\nو یا حکومتی اعلای که به آن مربوطند میفرستند.\nقاعده ۲۷۹ :- تنها برای اعضای منتخبه شورای دولت از\nطرف دولت بقدر کفایت تنخواه داده میشود .\nاعضای منتخبه مجلس های مشوره و شورای\nدولت بعد از هر پنجسال تجدید میشوند و بعوض\nشان انتخابات جدید جریان مییابد .\nقاعده ۲۸۰ :- به اجرای احکام این نظامنامه وزرای دولت\nمأموراند .\nادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات\nدولت امر و اراده می نمایم فقط [ILL]\n٩ ماه جوزا سنه ١٣٠٠ [ILL]"}
{"book": "adl0475", "page": 125, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 126, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 127, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 128, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 129, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 130, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0475", "page": 131, "text": "[BLANK PAGE]"}