تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری ( ۲۰۸ ) مبدا تاسیس علوم فقهیه
اشاعت یافته بودند اما اکنون نام و اثر و خبری از هیچ کدامی از آنها بهم نمیرسد ــ
حتی که کسی نامهای آنها را هم بخاطر ندارد ــ گم شدن این مجموعة امام صاحب يك
وجه مخصوصی دارد با اینکه آن مصنفه فی حد ذاته يك كتاب مرتب و خوش اسلوب
بود لاکن قاضی ابو یوسف و امام محمد مسائل مندرجات آنرا بچنان توضیح و تفصیلی
تحریر داشتند که بر هر مسئله اقامة استدلالات و براهین را نموده حواشی مفیده را
بران ایزاد فرمودند چون آن شروح و مصنفات ترویج و تعمیم یافتند ــ مردم هم بی
پروائی را از اصل مأخذ اختیار ورزیدند ــ بلی نظیر دیگر این مسئله نیز موجود است
که طبقة متأخرین نحویان بواسطة که تشریح و توضیح و تفریعاتی را در مسائل نحویه
ایراد نموده اند مصنفات ائمة معظمه سابقه نحو را مانند فراء . کسائی . اخفش .
خلیل . ابو عبیده . ــ از نظر مردم انداخته تا اینکه آن مؤلفاتیکه از اثرات
مدونين ومرتبین علم نحو بودند معدوم شدند ــ .
آن ذخيرة مسائل و احکاماتی که امروزه بطرف امام صاحب منسوبند تماماً از تالیفات
شاگردان رشیدش قاضی ابو یوسف و امام محمد است که از اصل مجموعة امام صاحب
آنرا اقتباس نموده زیاده تر در توضیح و تشریح آن بذل مساعی نموده ــ صورت
تاليفی دیگری را در بر آن کشیده اند ــ ما در آتیه باسماء مؤلفات و حالات مختصره
این حضرات خواهیم پرداخت ــ فقه موجوده اگر چه عموماً بنام فقه حنفی مشهور
است لاكن در حقيقت مجموعة آراء چهار ذوات گرامی که امام ابو حنیفه ــ زفر .
قاضی ابو یوسف . امام محمد میباشند است ــ و در اکثری از مسائل قاضی ابو یوسف
و امام محمد بمخالفت رای امام اعظم پرداخته اند و فعلاً در کتب فقهیه آن اختلافات
تماما موجودند ــ لاکن این ذوات مکرمه برین حرف معترفند که ما در اقوا لیکه
مخالفت امام صاحب را نموده ایم آنهم در اصل از جملة اقوال مرجوعة اوست ( يعنی
حضرت امام نسبت يك مسئله اراء مختلفة را اظهار داشته بالاخر يك رأی قیام مینمود )
این روایات در شامی ( رد محتار ) و غیره كتب فقهيه بالعموم مسطور اند لاکن ما بمشكل
بران عمل و تصدیق میکنیم ــ و این اظهارات تلامذة حضرت امام را که در اختلافات
خویش میگویند بجز از يك حسن ظن دیگر چیزی گفته نمیتوانیم ــ زیرا که قاضی


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى ( ۲۰۹ ) مبداء تاسیس علوم فقهیه
ابویوسف و امام محمد بالذات - منصب اجتهاد را احراز نموده اند حق اختلاف
رای بهر کدام شان بوده است بلی - ترقیات عالم الجلالم نیز تا بهمان زمان در جریان بود
که با وجود حسن عقیدت و کمال خلوص تلامذه بمخالفت علانیه اراء شیوخ و اساتذه
خویش حقانه می پرداختند و ترقی خیالات مردم مانند امروز محدود نبود .
این مسائلی که بنام فقه حنفیه موسومند در همان موقع بکمال سرعت و پذیرائی
در اطراف و نواحی انتشار و اشاعت یافت البته در مملکت عربیه چندان رواج
و تعمیمی را محض ازین جهت مالك نشد که در مدینه منوره « امام مالك »
و در مکه معظمه دیگر ائمه بزرك و صاحبان مذهب که دعوی هم سری و ابا حضرت
امام صاحب داشتند وجدت و فعالیت خود ها را در اجتهاد و مفکوره های شان نشان
میدادند نیافت - اما در ماسوای ممالك عربیه در سرتاسر مستملکات اسلامیه که وسعت
او را دران فرصت از سنده تا ایشیای كوچك گفته میتوانيم يك رواج
و تعميم فوق العاده را در خود گرفت حتی که در هند - و سند * و افغانستان
و بخاری - و ترکستان - بجز از مذهب و اجتهادوی دیگر اجتهادات و مذهب را
کسی تسلیم نمی نمود - با اینکه فقه شافعیه و حنبلیه در بعض قطعات اسلامیه ترویج
داشت اما ممکن نشد که بر فقه حنفیه غلبه و رسوخی می نمود - در بعض - مقاماتیکه
فقه حنفیه قلیل و یا معدوم بنظر می آید مبنی آن بر علل و اسبانی است - چنانچه
در افریقه تاسنه ٤٠٥ کاملا فقه حنفیه مروج بود و بر دیگر مذاهب و طرق مختلفه
اهمیت و غایه فوق العاده را داشت اما چون معز بن بادیس در سنه ٤٠٦ زمام مهام
آن مملکت را در دست گرفت در ترویج و تعمیم و اشاعه فقه خیلی باندازه بذل
مساعی و مقدرت ورزید که بقوه حکومت در تمام قلمر و خود همان فقه را قائم نمود
که تا هنوز در آنجا باقیست - ( ملاحظه شود تاریخ ابن خلکان ترجمه معز بن بادیس )
* حنفی المذهب بودن اکثر سلاطین *
على العموم زمام حکومت و مهام سلطنت بدست زمامداران و سلاطین حنفی
المذهب بوده است خلفای عباسیه ازین مبحث خارجند - زیرا تا زمانیکه این خاندان
در اوج اعتلاء بودند بهمراه سیف - مالك قلم هم بودند و خودشان دعوی


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى ( ۲۱۰ ) ترویج و تعمیم مذهب مهذب حنفی
اجتهاد را داشته به تقلید دیگری احتیاج شان را نشان نمیدادند ـ ما بعد از تنزل
در آنها چندان قابلیتی نماند که از حالات و زندگانی آنها اثری در ملك و ملت
بهم رسد تا هم شخصی که از خاندان عباسیه تقلید را بر خود گوارا نمود عبدالله
بن معتز بود ( ملاحظه شود ترجمۀ عبدالله بن معتز در تاریخ ابن خلکان ) که موجد
علم بدیع و در خاندان عباسیه شاعر و ادیب ناموری پنداشته میشد و تقلید مذهب
امام صاحب را نموده حنفی المذهب بود ـ بعد از تنزل خاندان عباسیه اشخاصیکه
بر اوج حکومت عروج نموده اند ـ اکثریه حنفیه بودند ـ خاندان سلجوقی
که نامدت مدیدی زمام حکمرانی را در دست داشت و وسعت دایرۀ
حکومت را طولاً از کاشغر تا بيت القدس وعرضاً از قسطنطنیه تا آخر بلاد خزر رسانیده
نیز « حنیفی بودند » ـ « محمود غزنوی » که از کار نامهای او خورد و بزرگ
استحضار دارد ـ يك عالم بزرگ در فقه حنفی بودند ـ و يك تصنیف عمده او شان
درین فن بنام ( التفريد ) نیز موجود است که در آن کم از کم ششصد هزار مسئله
حنفیه مندرج است ـ « نام نور الدین » زنگی نیز مخفی و مستور نیست ( ملا حظه
شود ترجمه نورالدین زنگی در جواهر المضیه ) بلکه وی در جمله قهرمانان نامور
ما داخل است و در محاربات بیت المقدس ناموری ابتدائیه را وی حاصل نموده
سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس یکی از ملازمان در بارش بود و او لین
دارالحدیث را در دنیا وی قائم داشت است و در احترام و اعزاز فقه شافعی و مالکی
و دیگر مشاهیر اسلامی نیز میکوشید اما خودش و تمام خاندانش از روی مذهب حنفی
بودند ـ اگر چه خود سلطان صلاح الدین شافعی بود اما در خاندان او اکثریه
مذهب حنفی داشتند ـ « الملك المعظم عيسى الملك العادل » ـ كه پادشاه يك
مملکتی نهایت وسیع بود « وعلامه ابن خلکان » در طی حالاتش مینگارد که « او نهایت
عالی همت ، فاضل ، هوشمند دلیر ، پر رعب ، و در مذهب حنفی ، و صاحب علووغلو
بود » ـ چرا که مصر ـ که در صدی نو متمکن اریکه حکمرانی مصر گشتند و تا
( ١٤٨ ) نه تنها فرمانفرمای آن دیار بلکه فاتح دیگر امصار کبار نیز گردیدند نه تنها
خود شان حنفی المذهب بلکه در در باراوشان نیز فروغ این مذهب بیشتر بود سلاطین


تحفه الامان فی سیره النعمان حصه اخری ( ۲۱۱ ) ترویج و تعمیم مذهب مهذب حنفی
ترکیه که کم از کم از عرصهٔ شش صد سال یکی بعد از دیگری فرمانفرمای قسطنطنیه
گردیده و تا امروزه روز از برکت و همت همان سلطنت عزت ووقار اسلام برقرار
است علی العموم حنفی بودند و جمهور امراء وزراءمداران مملکت افغانستان ماهم
از مدتهای متمادی حنفی المذهب بوده‌اند حتی اکثری از امراء و رؤساء و فرمان
روایان عمدهٔ اسلامی مملکت هند نیز حنفی معرفی شده‌اند ـ ومخصوصاً در زمان
حکمرانی آل « تیمور لنگ » بیشتر مراعات و پابندی این مذهب تحت نظر ودقت
در تمام حصص وسیعهٔ سلطنتش گرفته شده بود و بجز ازان دیگر مذاهب
فروغ و ترویج نداشت ـ
بعضی اشخاص چنان توهم میکنند که موجب فروغ و مزید قبولیت مذهب
حنفیه تنها بواسطهٔ سلاطین و حکومت بوده است « امام مشهور ارباب ظاهر ابن
حزم » میگوید که دو مذهب بقوهٔ سلطنت و حکومت رواج و عمومیت حاصل داشت
است اول مذهب حنفی بواسطهٔ قاضی القضات بودن شاگرد رشید ابو حنیفه ـ
در دورهٔ هارون الرشید » و امتیاز دادن وی مرقضاة ومأمورین حنفیه را در اعطای
مراتب ومناصب ـ دوم مذهب « مالکی » بواسطهٔ تقرب شاگردش یحیی صمودی
ببارگاه خلیفهٔ اندلس که او هیچ احدی را بدون مشوره و صواب دید او برمنصب
قضاء مقرر نمیداشت و آن ماسوای اهل مذهبش را ابداً مستحق قضاء نمی انگاشت
( این قول را ابن خلکان در ضمن ترجمهٔ یحیی صمودی نقل نموده است ) لیکن
این توهم ابن حزم کاملاً ظاهر بینی است امام ابو حنیفه در سنهٔ ۱۲۰ برمنصب
اجتهاد فائز آمد وامام ابو یوسف بعد از سنهٔ ۱۷۰ بر منصب قضاء فائز آمد زیرا که
ایام تقرر و عروج او در عهد « هارون رشید » بوده است ـ قبل از فروغ و برسر
کار شدن ابو یوسف کاملاً پنجاه سال منقضی شده مذهب امام اعظم حسن تلقی
و کمال قبولیت را قبلاً حاصل نموده و هزارها نفر از تلامذهٔ او سلسلهٔ درس وتدریس
و فتاوی را قائم داشته مراتب قضارا اشغال نموده بودند ـ ظاهر است که این کامیابی
بطرف کدام شخص منسوب میگردد؟ بلی! در زمان قاضی ابو یوسف نیز برای مسائل
حنفیه فروغ و حسن تلقی بحصول آمده است لاکن عروج اصلی مذهب حنفیه محتاج


تحفه الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢١٢) ترويج و تعميم مذهب مهذب حنفى
بكوشش و مساعی قاضی ابو یوسف نبوده است ـ امام رازی با وجود مخالفت همین مدعای را که ماذکر نمودیم تسلیم نموده است ـ . (ثم انه لما قوى مذهب اصحاب الرای و اشتهر و اعظم وقعته فى القلوب ثم اتفق اتصال ابی یوسف ومحمد بخدمته هارون الرشيد عظمت تلك القوة جداً لان العلم والسلطنة حصلاً معاً ـ : ـ بعد ازینکه مذهب اهل الرای ( امام ابو حنیفه واصحابش ) قوت گرفت وشهرت را پذیرفت و عزت ووقعت آن در قلوب اهالی بیشتر متمکن گشت از حسن اتفاق امام محمد وابویوسف بدربار هارون رشید رسائی یافته بیشتر در قوت وزیادت آن افزود زیرا كه علم و سلطنت باهم مجتمع گشت ) ـ .
و علاوه بران اثر قاضی ابو یوسف تنها به زمانه « هارون رشید » محدود بود پس این رواج عمومی و این کامیابی غیر منقطع مذهب حنیفی از کدام رهگذار است ؟ اگر این طور باشد پس اکثری از ائمه بزرگ دیگر در عهد خویش مراتب عظمی را مدرك ومقامات علیا را نائل شده اند پس چرا مذاهب آنها ترویج عمومی نیافته است ؟ امام اوزاعی در ایام زندگانی و تا مدت بعد از رحلتش بعالم جاودانی ـ امام مطلق تمام شامات تسلیم شده و دران ممالك عموماً اهالی بطرف تقلید و پیروی او گرائیده بودند لاكن اين يك اثر محدودی بود که به بسیار زودی زوال پذیرفت از امثال این واقعات صراحتاً این نتیجه محصول می آید که مذهب امام ابوحنیفه دارای انچنان محاسن ومزایا وصفات وخوبی های است که در دیگر مذاهب چندان اثری ازان نیست .
موجبات رواج ديگر مذاهب
عدۀ از آن ائمه که مسائل فقهیه آنها در سر تاسر ممالک اسلامی حسب تفاوت رواج یافته چهار است . امام ابو حنيفه رح ـ امام مالك رح ـ امام شافعی رح ـ امام حنبل رح ـ اگرچه سبب اشاعت وترویج مسائل فقهیه آنها خوبی ذاتی وعمدگی آنها ست لاكن درین امر هم جای شبهه نیست که عظمت ورسوخ ذاتی همان واضع فقه نيز باو یکجائی ودر آن مداخلت دارد بنزديك مــا باستثناى امـام ابو حنيفه موجبات ترويج و اشاعت مسائل فقهیه دیگر مجتهدین پیشتر بواسطه خصوصيات ذاتی و امتیازات شخصی آنها بوده است ـ .


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢١٣) ترویج و تعمیم مذهب مهذب حنفی

مثلا امام مالك چون باشنده مدینه منوره که مرکز نبوة و دار الصدارت خلافت
و مقر خلفای راشد بود ازینرو مردم بیشتر باهل مدینه مراتب خلوص و عقیدت را مرعی
میداشتند و خاندان او نیز خاندان علمی وجد والجدش مالك بن عامر از صحابه بزرگ
بسیار احادیثی را آموخته بود و عم معظمش شیخ الحدیث گفته میشد و قتیکه امام
مالك در فقه وحديث صاحب کمال گشت این صفت عارضی او بر قابلیت ذاتیش طره
نازگشته جلوه دادن کمالاتش را آغاز نهاده تا اینکه در تمام دیار و امصار سکه اعتبار او را
ضرب نمودند --
امام شافعی نیز زیاده برین دارای خصوصیات متعدده بوده موطن او مکه معظمه
سلسله نسبش از طرف پدر قریشی و از طرف مادر هاشمی بود و تمام خاندانش
از اول تا آخر صاحب عزت و رسوخ و امتیاز بوده پدر جدش سائب در غزوه بدر
علمبردار آل هاشم بود که گرفتار شده بشرف اسلام افتخار یافت ولادت مکه معظمه ،
اعز از خاندانی ورشته هم نسبی با حضرت نبوی چنان صفاتی بودندکه موجبات حسن
قبول ورجعت اهالی بسوی امام شافعی گشت ---
در وجود مسعود حضرت نعمان هیچ یکی ازین خصوصیات و امتیازات موجود
نبود ، قریشی ، و هاشمی بودن در کنار عربی النسل هم نبود -- در خاندانش نیز
این چنین شخص نگذشته بود که شرف مرجع و مقتدا بودن اهالی را نسبا در خود
میداشت -- پیشه پدری وی تجارت بود و خودش نیز بسودا گری مشغلت داشت --
با اینکه دار ولادت او دارالعلم کوفه بود -- اما بهیچ صورت کوفه همسر و برابر مکه
معظمه ، و مدینه منوره شده نمیتواند -- وعلاوه بران بواسطه اسباب ناگزیر و
و اتفاقات يك گروهی از اهل روایت نیز کمر به مخالفتش بسته بودند -- مقصد اینکه
آن اسباب که برای حسن قبول واثر عامه در کارند بالكل دروجود مسعودش
موجود نبود با وجود آن هم که فقه او در تمام ممالك اسلامی وسعت و ترقی و رواج و
تعمیم بی پایانی را احراز نموده -- علی الیقین برین امر دلیل است که طریقه اجتهاد و
مسائل فقهيه او برای ضروریات انسانی نهایت موزون و مناسب افتاد -- خاصه برای
تمدن باندازه که فقه او مناسبت و معاونت بهم میرساند دیگر مذاهب این صفت را


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخری (214) تعمیم ترویج و مذهب مهذب حنفی
ندارد. و بهمین واسطه مذاهب دیگر ائمه بیشتر در همان منطقه ها رواج یافته که در آنجا تهذیب و تمدن بیشتر ترقی نموده بود.
علامه این قلاون وجه این امر را نشان داده که سبب رواج و تعمیم مذهب امام مالك در اندلس و قطعات غربیه چرا بیشتر بود ؟ چون در اندلس و دیگر ممالك غربيه در آن فرصت آثار بدویت و وحشت زیادت داشت و مردمان آنجا دارای آن صفات و ترقیاتی نبودند که اهل عراق آنرا حاصل نموده بودند ازین سبب سوای فقه امام مالك در آنجا دیگر مسائل و احکام و مذاهب فروغ نیافت و رائج نشد.
در فقه حنفی که علاوه بر زحمت کشی های ابوحنیفه مسائل غیر واحده تلامذه او نیز داخل و شامل است در آن زمانه يك نظامنامهٔ بزرگ بلكه يك مجموعهٔ جامع قوانین بود. اگرچه در ازمنهٔ آتیه دیگر علمای حنفی بران دیگر اضافات نموده در تفریع و تشریح جزئیاتش کوشیده اصول و فروع او را بسیار ترقی و وسعت داده اند تا هم آن مراتب و خصائص و محاسنی را که اکثری از فنون در زمان ابتدائیه داشته میباشد. تماماً در آن مجموعهٔ فقه امام ابوحنيفه موجود بود. درین مجموعه علاوه بر مسائل عبادات و گذارشات عمومی معاملات بسیار قوانین ملکی و نظامی و دفتری و حکومتی و تعزیرات و محصولات، وماليات شهادات، معاملات، وراثت، وصیت، و غیره شامل بود. اندازهٔ وسعت و خوبی آن ازین مسئله بخوبی هویدا است که در تمام سلطنت وسیعهٔ هارون الرشید اعظم که از سنده تا ایشیای كوچك امتداد داشت همین اصول و قوانین رائج و تمام واقعات و معاملات این عصر واعصار آتیه برهمین مسائل و قوانین حل و تصفیه می شدند.
این نظامنامهٔ حنفیه که بنام فقه مشتهر بوده است مشتملبر دو نوع مسائل بود وبدين لحاظ واضع او را دو حیثیت مختلف است: (اول) آن مسائل که از شریعت مأخوذند واحکام تشریعی گفته میشوند (دوم) احکام که شریعت در بارهٔ آن سكوت نموده و از ضرورتهاى تمدنی و معاشرتی بوجود آمده اند و یاذكر آن در شریعت موجود است اما بطور تشریعی مذکور نیست.
بلحاظ مسائل قسم اول فقيهه حیثیت شارع و مفسر را دارد و بدین اعتبار برایش


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى ( ٢١٥ ) ترويج و تعميم مذهب مهذب حنفي
قابلیت و واقفیت در اقسام ذیل ضرور است ـ و اقفیت نصوص ، مهارت زبان قوت استنباط توفيق متعارضات ، ترجیح دلائل ـ . و نظر باحكام قسم دوم واضع فقه حيثيت يك مقنن را دارد و بدین لحاظ مراتب قابلیت و دانشوری او باید باندازه باشد که مقنن مشهوره دنیا دارای آن میباشند ـ این ـ هر دو حیثیت یکی از دیگرش ممتاز است بسیاری از ناموران اسلام چنان گذشته اند که در قرآن و حدیث مفسر و شارح عمده بوده لاكن از قابلیت مقنانه معرا بوده اند . و همچنین یکدسته دیگر نیز از مسلمانان این چنین بودند که مقنن و واضع قواعد و نظامات بودند ـ لا كن مفسر نصوص شرعیه گفته نمیشدند ـ .
تاجایکه ما تتبع و استقراء نموده ایم و واقفیت داریم ـ درین دوره وسیع اسلام تنها دست قدرت این هر دو قابلیت را بدرجه نهایت اعلی در ذات ستوده صفات امام ـ ابو حنیفه مجموع داشته است ـ و در دیگر مجتهدین و ائمه این دو صفات بهمین اندازه مجتمع نشده است ـ .
مفارقت در بین فقه تشریعی و غیر تشریعی
دیگر از جمله کارهای بزرك حضرت امام ابو حنیفه اینست که در میان احکام تشریعی و غیر تشریعی امتیاز را قائم داشتند ـ در آن اقوال و افعال شارع علیه السلام که در سلسله روایت مضبوط شده اند ـ اکثریۀ امور ازان قبیل اند که آنها با منصب رسالت هیچ تعلق نداشتند ـ لاكن بطور اصطلاحی بران اطلاق لفظ حدیث کرده میشود در طی توضیح مسائل كه يك غلطی شدید عمومی بعمل آمده اینست که مردم تمام این امور را به حیثیت شرعی محمول داشته اند و بهمین خیال بران بنیاد و مسائل و احکام را قائم داشته اند حالانکه آن احادیث با منصب رفیعه رسالت هيچ ربط و تعلقی نداشت .
شاه ولی الله صاحب مینویسد « ١ » ( ملاحظه شود از صفحه ١٣٤ الى ١٤٠ حجة الله البالغه مطبوعۀ بریلی ) چیزیکه از ذات رسالت پناهی روایت گردیده و در کتب احادیث تدوین شده بر دو قسم است ( اول ) آن احکامیکه بتبلیغ رسالت تعلقداشت که در همان موضوع این آیه نازل شده ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا ) آن امری را که رسول برای شما پیغام بیاورد اورا قبول نمائید وازانچه که شمارا ممانعت نماید از آن باز آئید


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢١٦) مساعی ابو حنيفه در مسائل تشریعی و غیر تشریعیه
(دوم) آن اموریکه بمقام رسالت تعلق ندارد ونسبت بدان خود رسول الله چنین
ارشاد فرموده اند ( انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذو به واذا امرتكم
بشيء من رأى فانما انا بشر مثلكم ) وقتیکه من برای شما نسبت بکیش و مذهب تان
حکمی نمایم ـ پس شما در تعمیل آن بکوشید ـ واگر من از رأی خویش حرفی
بشما بگویم پس من درآن موضوع حكم يك شخص را دارم و مانند شما بشر میباشم .
در قسم ثانی آن احادیث داخلند که آنحضرت نسبت بطبابت فرموده اند و نیز درین
قسم آن افعال واقوال نبویه شاملاند که بطور عادت نی بصورت عبادت از وشان ـ
صادر شده اند و یا اتفاقاً بوقوع رسیده اند نه قصداً و یا آنحضرت آنرا برطبق گمان
قوم خویش بیان نموده است مثلا « حديث ام زرع » و حديث « حرافه » و درین
صنف آن امور نیز داخل است که ذات رسالت پناهی نظر به بعض مصالح جزوی
آنرا اختیار ورزیده است ـ و از همین رهگذر « حضرت عمر » میفرماید « که
اکنون برای ما ضرورت مشغلهٔ رمل چیست ـ بغرض نشاندادن قومی که ما رمل
می نمودیم آنها را خداوند هلاك گردانید ـ بسیاری از احکامات نبوی درین قسم
شاملند مثلاً این حکم که من قتل قتيلاً فله سلبه » هر کسیکه کافری را گشت در موقع
جهاد پس اسلحه و سامان آن کافر از آن اوست ـ
آن فرق دقیق را که « شاه ولی الله » مرحوم در اقسام حديث فعلاً بیان نموده
بین همان نکته ایست که از همه بیشتر جلب توجه حضرت امام را بطرف خود
نموده بود و از همین سبب بسیاری از مسائل را مانند غسل جمعه وخروج النساء الى
العيدين ، نفاذ طلاق ، تعين جزيه تشخیص خراج ، تقسیم غنائم ، وامثال آنرا در
قسم دوم داخل نمود ـ لاكن « امام شافعی » و دیگر ائمه آن احادیث را نیز در جملهٔ
احادیثی تشریعی مشمول داشته اند ـ خصوصیت بزرگی را که فقه حنفیه نسبت بدیگر
فقه دارد اینست که علی العموم مسائل آن بر همین اصول و قاعده مبنی است و از همین
سبب دران آن چنان وسعت و آزادی موجود است که در مسائل ومذاهب دیگر اشمه
اثر و نشانی ازان نیست ـ با اینکه این قاعده نهایت صریح وصاف است امامتاسفانه
اکثری از ائمه مراعات آنرا ننموده اند واگر نظائر خلفای راشده در امثال این


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (۲۱۷) مساعی ابوحنیفه در مسائل تشریعی و غیر تشریعیه

مسائل موجود نمی بود ـ همانا که امام ابوحنیفه نیز این جرات را بر خود گوارا
نمی فرمود ـ اگرچه مابعد از امام صاحب آن ائمه که دعوی اجتهاد را بمقابله
او داشتند پیروی این اصول عمده را نموده اند و برهمان مسامحه و غلط فهمی شان
بر خلاف امام صاحب قائم مانده اند ـ لاکن درین امر جای هیچ شبهه نیست که
این رای حضرت امام نهایت صحیح و درست و مبنی بر دقیقه سنجی است ـ
نظائر و امثال مسائل غیر تشریعی
محقق است که احدی بیشتر از خلفای راشده نکته شناس احکام شرعی شده
نمی تواند ـ دقت کرده شود که آنها نسبت باین مسائل کدام رویه و طرز عمل را
اختیار نموده بودند ؟ تا بآغاز خلافت ـ « حضرت فاروق » اعظم على العموم
« امهات الاولاد » ( یعنی کنیز کهائیکه از صلب مولی اولاد میداشتند ) خرید و
فروشی داشت و اوشان حكم امتناع ابتياع آنها را اصدار دادندـ ( رسول اکرم (ص)
در غزوه تبوك بر افراد ذمی ولامذهب في نفر يك دينار جزیه را منظور فرموده
بودند ـ لاكن « حضرت عمر (رض) » بعد از فتوحات ایران زمین مراتب جزیه را (۸:
و ۱۲ـ و ٦) دینار تصویب فرمودـ« رسول اکرم ص» در موقع تقسیم غنائم ، حصص
احباء واقارب پیغمبری را نیز معین میفرمودند ـ اما احدی از خلفای راشده حتی
که حضرت علی نیز ابداً آل هاشم را حصه نداده اند ـ باینکه طلاق مثلثه شرعاً
حكم افتراق بين الزوجین را حاوی و مقرر بود اما تا زمان فاروقی برخی از مردمان
طلاق مثلثه را طلاق واحده می پنداشتند لکن در عهد خلافت « فاروقی » منادی
در اطراف و نواحی اعلان نمود که من بعد ازین طلاق سه گانه طلاق بائن گفته می شود
از حرمت شرب خمر و وبال و گناهی که بر فاعل آن می آید احدی انکار
ندارد لکن در عهد نبویه سزای معینی برای شاربین خمر مقرر نبود و در خلافت
« صدیق اکبر » چهل دره معین گشت اما در زمانۀ « حضرت عمر » چون رواج
شراب نوشی کسب شدت داشت لہذا هشتاد دره حد شراب نوشی مقرر شد ـ
این امثالی را که مایان نمودیم از جمله آن واقعیاتی است که در کتب احادیث
بالتفصيل مندرجند واحدی نمی تواند که از ثبوت آن انکار ورزد ـ پس چه طور
میتواند شد که خلفای راشده بعد ازینکه یکی از احکامات نبویه را بحكم


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۱۸) مساعی ابوحنیفه در مسائل تشریعی و غیر تشریعیه
تشریعی می پنداشتند و باز بمخالفت ان می پرداختند ؟! .. نعوذ بالله .
اگر خلفای راشدین دیده و دانسته از احکام تشریعة نبوی انگار ورزیده بجای
آن از خود تصرفات می نمودند -- پس آنها را ( عياذاً بالله ) خلفای راشده نباید گفت
بلکه حریف و مقابل ذات رسالت پناهی لقب باید گذارد !!! حقیقت اینست که آن
اصحاب گرامی که شب و روز بخدمت رسول اکرم مشرف میبودند و از فیوضات هم
نشینی و صحبت او شان برای آنها که اداء شناس رموزات شریعت بودند تمیز و تفریق
این امر نهایت سهل و آسان بود که کدامین امر حیثیت حکم تشریعی را دارد وکدامین
کدام اشیاء در حدود آن داخل نمیباشند -- که نسبت بدان خودشان هدایت داده اند
که ( انتم اعلم بامور دنیاکم ) « شمایان نسبت بمن در امور دنیاداری خود بهتر میدانید »
حضرت عائشه صديقه بعداز وفات سرور كائنات در يك موقعی میفرمودند که
اگر امروزه روز ذات رسالت مآب در قید حیات می بودند همانا که اجازه رفتن نسوان
را بمساجد نمیدادند » -- این مقوله صراحةً اثبات همان مدعا است که بی بی عائشه .
آن اجازت نبویه را در جمله احکام تشریعهٔ محسوب نداشته است -- و الا اختلافات
ازمنه دران هیچ گونه اثر و مداخله کرده نمیتوانست --
درین مرحله امام ابو حنیفه طرز عمل صحابه را دلیل راه خویش قرار داده در امثال
این مسائل كاملاً بروفق کردار آنها گفتار و رفتار نموده است لاکن اشخاصیكه نگاه
انها بکنه این حقیقت نرسیده -- نه تنها حضرت امام -- بلکه -- صحابه عظام
را مورد اتهام و الزام قرار داده اند -- چنانچه قاضی شوکانی بعداز نقل نمودن قول
« حضرت عمر » رضی الله عنه در مسئله طلاق می نگارد که « بیچاره عمر بمقابلهٔ ذات
نبویه چه مزیت وحقیقت دارد » -- اما متأسفم که قاضی شوکانی خودش بدین مسئله
ندانسته است که خود حضرت عمر نیز خود را بمقابلهٔ شعشعه پاشی انوار رسالت پناهی
هیچ بلکه کمتر از هیچ می پنداشت -- .
* مساعی ابوحنیفه در مسائل تشریعیه *
کار مهم را که امام ابوحنیفه در قسم نخستین مسائل فقهیه بانجام رسانیده است
انضباط قواعد واستنباط مسائل است که بواسطهٔ آن علم فقهیه ) که پیشتر از زمانهٔ


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (۲۱۹) ايضاً مساعی ابوحنيفه
حضرت امام نام مسائل جزئیه بود ) يك فنی مستقلی گردید ـ در تاریخ علمی امام صاحب چیزیکه بیشتر از همه چیز قابل قدر وتعجب انگیز است انضباط وتحديد قواعد مسائل فقهيه است در همچه يك زمانهٔ ابتدائیه که تا آن وقت نقل و کتابت نیز رواج نداشت ـ بنیاد واساس گذاشتن همچه يك كار دقيق ومشكلى حقيقتاً باید که کار ابوحنيفه باشد وبس على العموم چنان گمان کرده می شود که این قواعد را که فعلاً بنام اصول فقه موسوم است پیشتر از همه کس امام شافعی اساس گذارده است ـ این دعوی اگر ازین نقطهٔ نظر باشد که آنها را امام شافعی بطور مستقل در قيد تحرير نخست از همه کس آورده است ـ همانا که این دعوی درست و صحیح است والا بنیاد اصلی این فن بسیار پیشتر از زمانهٔ امام شافعی گذاشته شده بود واگر قيد تحرير ازان بر داشته شود میتوانیم که ما موجد این فن امام اعظم را بگوئیم ـ.
در حقیقت اصول استخراج وطریقهٔ استنباط ـ آن وقت صورت علمی را نداشت چنانچه که عوام از طرز کلام و اندازهٔ عبارت استنباط نتائج وتفريع احکام را از روی مذاق ووجدان خودها می نمایند ونمی دانند که این استنباط وتفريع شان بر كدامين قاعده واصول مبنی است وقيودات آن چیست ؟ همچنین مسائل فقه نیز در ان موقع استخراج و استنباط میشدند وهیچ اصطلاح علمی وقواعد و اصول فنی برای او معین ومقرر نشده بود ـ در دورهٔ اخیرهٔ خلافت بنوامیه بعض مصطلحات علمیه موجود آمد ـ چنانچه واصل بن عطاء که موجد علم کلام است به تقسیم احکام شرعيه پرداخته میگفت که طریقهٔ ثبوت حق چهار است ـ قرآن ، حدیث متفق علیه ، اجماع امت ، عقل وحجت ( قياس ) وعلاوه برین چند اصطلاحات دیگری را هم فراهم داشت مثلاً « عموم وخصوص دو مفهوم جداگانه است ، ونسخ تنها در او امر ونواهی ممکن است واخبار وواقعات احتمال نسخ را ندارد ( این مسائل را ابو هلال عسکری در کتاب الاوائل بطرف واصل بن عطاء نسبت داده است ) .
نظر بدین مسائل باید که فخر اولیت اصول فقه بطرف واصل نسبت کرده شود ليكن این اولیت از آن قبیل است چنانچه از بیان نمودن دو سه قاعدهٔ نحویه گفته میشود که موجد فن نحویه حضرت علی رضی است بهر حال چیزیکه تا زمانهٔ ابوحنیفه در


تحفه الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۲۰) ایضاً مساعی ابوحنیفه
معرض وجود آمده بود پیشتر ازین نبود - اما چون امام صاحب علم فقه را بطریق مجتهدانه و فن مستقل ترتیب وتدوین داد لہذا محتاج بسوی تقریر اصول واستخراج مسائل و استنباط گردید باینکه بعد از زمانه او اصول فقه يك فن نهایت وسیع ومستقل گردید - تاهم جای هیچ شبهه نیست که مهمات وضروریات این فن در زمانه امام اعظم منضبط و مقرر گردیده بود مثلاً مسائل توضیح اصول اربعه ، مراتب احادیث و احکام آن ، اصول جرح و تعدیل ، ضوابط حدوداجماع امت ، شرایط واقسام قیاس انواع احکام ، تجدید عموم و خصوص - قواعد رفع تعارض ، طریق فهم مطلوب ، که تماماً ارکان و اساس اصول فقه و قواعد و ضوابط ازحد ضروریه آن میباشند در عهد ابوحنیفه مضبوط ومقرر گردیده بود - اصولی را که حضرت امام نسبت باحادیث مقرر داشته اند - ما آنرا در بحث حدیث قبلاً ذکر نموده ایم وعلاوه بران دردیگر ابواب ومسائل ضروریه نیز قواعد وضوابط امام اعظم منضبط ومعین گشته است مثلا ( مالم يثبت بالتواتر ليس بقرآن الزيادة نسخ ، لايجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد حمل المطلق على المقيد زيادة على النص - عموم القرآن لايتخصص بالآحاد ، العام القطعي كالخاص ، انكان متأخراً خصص العام ، وانكان مقدماً فلا - بل كان العام ناسخاً للخاص ،وان جهل التاريخ تساقطا ويطلب دليل آخر - مفهوم الصفة لايتحج به النهى لاتدل على البطلان - امثال این اقوال ابوحنیفه در تمام تصنیفات تلامذۀ او ودیگر مصنفات اصول فقه که احناف وشوافع آنرا قلم بند نمودند جابجا وجسته جسته مذکورند که اگر احدی باجتماع تمام آن عطف عنان نماید همانا که بصورت يك رسالۀ مختصره مجتمع خواهد گشت ( اما یاد باید داشت که در کتب اصول فقه آنچنان اصول بسیار مذکورند که نسبت بران چنان دعوی نموده اند که آنهم ازجمله اقوال امام اعظم است شاه ولی الله صاحب درحجة الله البالغة خویش درین موضوع يك تقریر نہایت دلچسپی را ایراد نموده است اما خود شاه ولی الله صاحب از قبولیت بعض اقوال که بروایت صحیحه بحضرت امام صاحب منتهی گردیده نیز انکار نموده است ) نظر بهمین اصول گفته میشود که امام ابوحنیفه يك طريقة مخصوصۀ اجتهاد را بنا نموده است و بنا بر اتحاد همین اصول طريقۀ امام محمد وقاضی ابویوسف ازقواعد امام ابوحنیفه علیحده


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٢١) ايضاً مساعی ابوحنيفه

پنداشته نمیشود – حالاً انکه بجزئیات مسائل در هزارها مسئله امام ابو حنيفه با تلامذۀ خويش هم اختلاف دارند – بواسطۀ مخالفتی که امام شافعی و دیگر ائمه با امام صاحب در همین اصول فقه نموده اند بسيار ابحاث وسيع و دقائق لطیفی بوجود آمده بودند – افسوس میکنم این تألیف مختصرۀ ما گنجایش تحریر آن ابحاث را ندارد و در کتب اصوليه بالتفصيل مندرجند – من اراد الاطلاع عليها فليرجع اليها – .
توجهات ابوحنیفه در مسائل غیر تشریعی
چنانچه ما در فوق ذکر نمودیم که امام صاحب درین حصۀ تشريعیه فقهيه حیثیت يك مفسر و مستنبط را دارد – و درین امر جای شبهه نیست که حضرت امام درین موضوع چنان خدمتی را انجام داده که نه تنها تا ریخ اسلامی بلکه در تمام تواریخ دنیا نظير و مثل آن بنظر نمی آید – در روی جهان دیگر هم این چنین اقوام موجودند که به نزد آنها نیز کتابهای آسمانی بود آنها هم ازان کتب اخذ احکام می نمودند – لاکن هیچ يك قومی بدین طور دعوی کرده نمیتواند که آنها قواعد استنباط و اصول استخراج دیگر مسائل را نیز از آن در تحت قید و انضباط آورده او رايك فن مستقلی قرار داده باشند – .
حصۀ دومين فقه که حیثیت قانونی دارد نسبت بحصۀ اولی زیادہ و نهایت وسیع است و این آن حصۀ مخصوصی است که دران ابو حنیفه علانیتاً از دیگر مجتهدین درجۀ امتیاز را گرفته است بلکه اگر راست گفته شود شخصی که در اسلام واضع قانون گشته تنها امام ابوحنیفه است – در طبقه اسلاميه همواره توضيع احکامات و قوانین مفوض بآرای اشخاصی بوده که پیشوایان مذهبی می بودند و در زهد و اتقاء – درجۀ عالی را فايز می بودند – اوصافیکه در طبقه مذهبی قابل اعتبار و تقدیر می بود اینست : – تجرد از امورات دنیوی ، کم آمیزی با خلائق ، شدت در معاملات ، بی خبر بودن از واقعات عمومی ، تنفر از اشخاص غير مذهبی و غیره و تمام این اوصاف از آن قبیل میباشند که مخالف شیوه مدنیت و اداب فطرۀ انسانیت است و در ذات هر کسی که این اوصاف بيشتر از حد اعتدال موجود باشد ، – و يا فطرة مخالفت باین امور داشته باشد ، – وی به مشکل اندازه دان ضروریات تمدن شده میتواند –


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٢٢) ايضاً مساعی ابوحنيفه

از روی تقدس و پاکیزه نفسی هر قدر که اندازه و تخمین آن اشخاص کرده شود اندك
است لاکن کارهای دنیوی و دینداری کمتر ازوشان گرفته میشود ـ از عظمت و شان
حضرت جنيد بغدادی ، معروف کرخی ، شیخ شبلی ، داؤد طائی ، و غیره ذوات گرامی
عليهم الرحمه كدام شخص انکار کرده میتواند ـ لاکن این امر ظاهر وهويدا است
که این حضرات واضع ائین وقوانین شده نمیتوانستند .
آن مجتهد ینی که بنام فقه قوانین شخصی وملکی را تدوین نموده اند ـ اگرچه
از حدود رهبانیت دور بودند تاهم این چنین دعوی نمودن که نظریات آنها بر تمام
تعلقات وسیعۀ تمدن رسیده است ـ خالی از اشکال نیست ـ زیرا که ـ آنها در تمام
ایام زندگانی خویش بان معاملات سروکاری نداشتند و از همین سبب در اکثری از
مواضع در قوانین موضوعه شان چندان شدت و عسرت موجود است که عمل در امد
آن نهایت صعب و مشکل میباشد ـ چنانچه در مذهب امام شافعی ، دیگر ائمه گواه
نکاح بجز از اشخاص ثقه دیگر کس شده نمیتواند ـ و برای همسایه حق شفعه نمیرسد ـ
و بيع بالتعاطى جائز نمیباشد ـ و شهادت اهل الذمه در هیچ محل قابل استماع نیست ـ
و یکنفر مسلمان میتواند بلاعذر وسبب هزارها نفری از اهل الذمه را به قتل برساند
و در نتیجه از قصاص و مجازات برای الذمه باشد ـ معلوم است که از امثال این مسائل
کارهای دنیوی گاهی کامیاب و ممرور شده نمیتواند ـ و بهیچ طور اثرات تمدن
در آن پای ثبات و استقامت خودرا محکم کرده نمیتواند ـ تنها امام ابو حنیفه درین
صفت از تمام مجتهدین ومعاصرین خویش گوی سبقت را ربوده است ـ که بهمراه
تقدس وعظمت مذهبی اندازه شناس اغراض دنیاوی نیزبود و از لوازم وضرو ریات
تمدن خوبتر اطلاع داشت ـ بواسطه انکه مرجع عمومی ومحل حل وفصل بسا مسائل
ضروری و رموز دان مسائل غامضه وعقده کشای هزار ها معاملات پیچیده بودند ـ
و مجلس ـ تدریس او بزر گترین «عدالت العالیه» بود وهرروزه در آن بسیار دعاوی
را فیصله میداشت ـ حیثیت ملکی را داشته بود ـ وعلاوه بر ان ارا کین سلطنت
در بسیاری از مهمات سلطنت ازوی مشوره میکرفتند ـ وهزارها ـ نفر از تلامذه
او شان بمنصب قضا فائز بوده طبائع او شان عموماً معامله سنج ومقتنا نه بود ـ


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (۲۲۳) ایضاً مساعی ابو حنیفه
و هر امری را بحیثیت قانونی ملاحظه می نمودند و بکنه دقائق و نکته گیری آن بخوبی
میرسیدند — اندازهٔ این مدعا و مقوله فوق از تذکر واقعه ذیل که اکثری از مورخین
قائل و محرر آن میباشند — بخوبی کرده میشود —
روزی «امام اعظم» بغرض ملاقات «قاضی بن ابی لیلی» رفت قاضی صاحب
در آنفرصت باستماع دعوی مشغولیت داشت. مدعی میگفت که (فلان مردما درم را
زانیه گفته است، لهذا من مدعی «ازالهٔ حیثیت» میباشم) «قاضی صاحب»
بمدعی علیه که در آن جا حاضر بود مخاطبه کنان گفت تو درین دعوی چه میگوئی؟ —
«امام صاحب» بقاضی گفت که «این دعوی اصالتاً تاهنوز بصحت نرسیده است
شما از مدعی اظهار بگیرید که مادرش زنده است — یا مرده؟ زیرا که اگر مادرش
زنده باشد — باید او نیز درین دعوی شامل بشود — و اگر او از جانب خویش پسرش را
وکیل گرفته باشد — پس باید که وکالت نامهٔ خود را حاضر نماید»
وقتیکه قاضی این استفسار را از مدعی نمود معلوم شد که مادرش مرده است —
لهذا قاضی صاحب در صدد اصدار حکم و فیصله شد — «باز امام صاحب» گفت
باز هم از مدعی پرسیده شود که دیگر خواهر و برادری دارد و یا نه — اگر
داشته باشد — باید که آنها نیز در دعوی شرکت نمایند زیرا که آنها نیز درین دعوی
حق — دارند — هکذا چند هدایات دیگر براهم «امام صاحب در همین موضوع
«بقاضی صاحب» داده — متعاقباً اجازه داد که حالا از مدعی علیه اظهار گرفته
فیصلهٔ دعوی را شرعاً نمائید — . ! ازین حکایه ظاهر است که قاضی صاحب بطرز
عوام و اشخاص بازاری در صدد تصفیهٔ این دعوی بود اما «امام صاحب» با اینکه
آن دعوی یك واقعهٔ عادی و معمولی بود — خواهشمند بفیصله نمودن درست و
احکام باقاعده شد — که اصول ضروریهٔ آن اینست — که در یك حق هر قدر اشخاصیکه
باهم شرکت داشته باشند تماماً باید که در دعوی حاضر باشند — تا که برای محاکم
عدلیه در فیصلهٔ یك دعوی تکلیف بار بار عائد نشود و تمام دعوی کننده‌گان نیز
از جریانات استحضار یافته اگر جرح و دفع و گفتی داشته باشند معاً بگویند — .
بطوریکه امام ابو حنیفه در تدوین و ترتیب حصهٔ اخیرهٔ فقه بذل مقدرت


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٢٤) استغناء قانون اسلام از دیگر قوانین
نموده است و بآن ضبط و ربطی که تمام جزئیاتش را استقصاء نموده در آن زمانه
يك قانون نهایت وسیع بود - اگرچه تعبیر آن بيك لفظ عامه ( فقه ) کرده میشود
لاكن در وی حقیقتاً بسیاری از قوانین ونظامات بطوری مندرج است که الیوم در
تمام ممالك متمدنه همان مسائل و ابواب را ترتیب داده و هر کدامش را جداگانه
رنگ مالی نموده و روغن داده بنامهای گوناگون موسوم و مشتهر نموده اند مثلاً
قانون معاهده ، قانون بیع ، قانون محصولات ، قانون مالیه ، قانون تعزیرات ، قانون
حکومتی و امثال آن .. .

قانون اسلامی از دیگر قوانین گرفته نشده

نظر بدین وسعت و جامعیتی که در فقه حنفیه موجود است واکثری از ممالک
متمدنه از اقتباسات آن مستفید شده اند - بعضی مصنفین اروپایی وفضلای غرب
چنان گمان می نمودند که امام ابو حنیفه در تدوین مسائل فقهیه از ( « رومن لا » )
یعنی از قوانین رومیه بسیار اقتباسات و امداد گرفته است و بسیاری از مسائل رومیه
را در فقه اسلامیه داخل نموده است و جهت تائید این خیالات خویش بدین امور
تمسك و استظهار نموده اند .. .
(۱) بسیاری مسائل حنفیه برطبق مسائل « رومن لا » است (۲) چون «رومن لا»
در فرصت فتوحات اسلامی در تمام ممالك شاميه جریان داشت ودر بسیار از امورات
معاشیه و معاشره و مدنیت بر مسلمانان اثرات مردم شام افتاده از اوضاع
واطوار آن مملکت بسیار مستفید شده اند - ممکن است که علمای اسلامیه در مسائل
قانونیه نیز از آنها استفاده نموده باشند .. . (۳) این قدر مسائل متكثره و قوانین
وسیعه که در فقه حنفیه مسطور است ابداً بدون از معاونت و مدد گرفتن از دیگر
قوانين تدوين و ترتیب آن ممکن نیست
تصفیه این ادعا و اتهام اروپایی ها در موقعی خوب تر کرده می شد که عموم
مسائل « رومن لا » و فقه حنفی بکمال دقت نظر و استقصاء مقابله کرده می شدند -
تا اندازه این امر سپس ازان بخوبی کرده می شد که تنها همان قدر مسائل فقه حنفیه
و « رومن لا » باهم توافق و تطبیق دارند که دیگر قوانین از روی ضرورت با همدیگر


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۲۰) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین
عموماً مطابقت دارند و یا متجاوز از حد توارد است ؟ ! خودم اولا از «رومن لا»
واقف نیستم و اگر معلوماتی دران میداشتم—باز این قدر فرصت و دقت ندارم
که تمام مسائل آنها را باهم دیگر مقایسه کرده بتوانم . لهذاباید که برین امر اعتراف کنم
هر چیزی را که درین موقع می نگارم—رتبهٔ آن از قیاس و ظن زیاده نیست .
لاکن باید یاد داشت اشخاصی که درین بحث پیچیده اند آنهاهم از «رومن لا» مانندما
اطلاعی ندارند و این مسئله را آنها هم از روی ظن و قیاس قلم بند نموده اند—زیرا
که با وجود تحقیق و معلومات مزید ما این چنین مصنف اروپائی را سراغ نداریم
که وی «رومن لا» را سراپا ملاحظه نموده باشد باز تکلیف مقابلهٔ سراپای فقه
حنفیه را باوی برخود گوارا نموده باشد !
ازین امر انکار کرده نمیشود که در فقه حنفیه این چنین مسائل موجود است
که قبل از شیوع اسلام در ممالك عرب و عراق «معمول به» بود لاکن درین امر فقه
حنفی خصوصیت ندارد—و این مسئله تابسیار پیش رفته است و آن مسائلی که الیوم
مخصوصاً مسائل اسلامی پنداشته میشود—و در قرأن مجید مذکور است مسائل
متعددی از آن چنان است که در زمانهٔ جاهلیت نیز معمول و متداول بود «علامهٔ
ابو هلال عسکری» در کتاب الاوائل بتفصیل آن مسائل نیز پرداخته است قواعدیکه
«حضرت عمر» رضی الله عنه در بارهٔ خراج و محصولات مقرر داشته است علی العموم
همان محصولات و تکالیفی است که «نوشیروان عادل» آنرا در زمانهٔ حکمرانی خویش
وضع نموده بود—و این توافق از قبیل توارد نیست بلکه حضرت عمر رضی دیده
و دانسته باقتضاء و پیروی همان مسلك نوشيروان پرداخته است—چنانچه علامهٔ طبری
و ابن الاثیر این مدعی را بالفاظ نهایت صریح و صاف قلم بند نموده اند—
مﻘننی که اولا در صدد قانون ساختن كدام مملکتی می بر آید وی تمام آن
احكامات و رسم و رواج و عادات واطوار و قضایای همان مملکت را به پیشگاه نظرش
میگذارد که در آن جا قبل ازان مرعی و معمول بوده اند در نتیجه برخی از آنها را
عینا اختیار میکند—و در بعض تر جمات و اصطلاحات دیگری را مداخله میدهد
وعدهٔ ازان را کاملاً مخالفت میکند بلا شبهه «امام صاحب» نیز همچنین کرده


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٢٦) مساعى ابوحنیفه در مسائل تشریعی وغیر تشریعیه
خواهند بود - لا کن ازین حیثیت باید که وی نسبت به « رومن لا » از قوانین وعادات « ایران وافغانستان » ( حسب توهم اوروپا ئیان ) بیشتر استفاده نموده باشد زیرا که وی اولاً بالذات فارسی النسل وزبان مادریش فارسی بود و دوم وطنش در کوفه بود که آن از جمله مناطق فارس بحساب میرود - مطلب اینست که این امر بہر حال قابل تسلیم گفته میشود که « حضرت امام » رادر موقع تو ضیح مسائل فقه باالضرور از رسم ورواج قواعد مروجه اسبق آن ممالک مدد و معاونی بهم رسیده خواهد بود - لا کن سوال اینست که ازین استعانت بدین حیثیت با مام ابو حنیفه که واضع قانون اسلامی است چه اثر و نقصى بهم میرسد ؟ يعنى اويك واضع بالا ستقلال شمرده میشود یاناقل و جامع محض است ؟ !
تا جائیکه ما معلومات داریم و تحقیق نموده ایم عالم اسلام از تصانیف قانونی اقوام دیگر و آئین غیر اسلامی کمتر واقفیت حاصل نموده اند در فهرست ترجمهای کتب ملل غیره بهزار ها کتب بر خورده ایم که مسلمانان آنرا از السنه غیره بزبان عربيه ترجمه نموده اند - لا كن علی العموم آن كتب طب فلسفه و غیره علوم - متداوله بوده است - نام هیچ کتاب قانونی را ندیده ایم ونه سراغی از آن داریم که بزبان عربی ترجمه شده باشد واین قدر قطعا ثابت است در موقعیکه « امام ابو حنیفه » بتدوين مسائل فقهیه مشاغلت داشت ابداً هيچ يك كتابی در هیج علوم و فنونی ترجمه هم نشده بود لہذا احتمال این خد شه که امام صاحب از کتب قانونی دیگر مردم استفاده نموده خواهند بود بالکل بی اصل است و آن قوانین و رسم و رواجی که در ان موقع دران ممالك نافذ ورائج بودند این چنین قابلیتی نداشت که در حیز تحریر آمده لقب قانونیه را حاصل کرده بتواند .
خالص اینکه آنچه قرائن و تحقیقات تاریخیه را که ما ملاحظه میکنیم هرگز از آن این مسئله ثابت نمیگردد که حضرت « امام » كدام يك تصنیف قانونی روم و یا فارسی و یا دیگر اقوام را بدست آورده برطبق نمونه آن بنیاد مسائل فقهیه را گذارده باشد و ازین امر نیز انکار کرده نمیشود که هر آن قدر مسائلی که قبل از زمان ابوحنیفه جمع نموده شده بود حيثيت فن مستقلی را نداشت - نتیجه این مذاکرات حسب


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٢٧) استغناى قانون اسلامی از دیگر قوانین
اللزوم اینست که مسائل فقه حیثیت قانونی را دارد و امام ابوحنیفه مقنن واضع آن
قانون است البته برای او از رسوم ورواج ومسائل « معمول بها » وفتوای علماء
آن عصر معاونت بهم رسیده است ـ لیکن این معاونت از قبیل آن امداد است که
احدی از واضعین قوانین روی جهان ازان بی نیاز شده نمیتواند وآن معاونت ازرتبه
مقننیت حضرت امام چیزیرا کاسته نمیتواند ــ
( تردیدقول مستر شیلد ایموز )
علامه شبلی در کتاب سیره النعان خویش که اصل این ترجمه است در آغاز این
مبحث برجمله ( بعض از مصنفین اروپائی چنان گمان میکنند که قانون اسلامی از
« رومن لا گرفته شده ) حاشیه ذیل را متعاقباً افزوده است که : ـ ما این مفکوره
خویش را بنام شهرت عامه نوشته بودیم لاکن بعد از تالیف اینکتاب برایم معلومات
حاصل شد که مستر شیلدون ایموز که درین روزها میرمعلم قانونی دارالعلوم لندن است
درکتاب رومن رسول خویش از صحیفه (٤٠٦) الى (٤١٥) به بسیار شدت در پی
اثبات مدعا برآمده که فقه حنفی از «رومن لا» مأخوذ است و بروی يك مبحث
مفصلی را ایراد نموده است ، ازین ترقی وتعالی که درین ایام محنت التیام اروپا رابه تمام
اقوام دنیا عموماً وبرعالم اسلام خصوصاً حاصل است درقلوب مصنفین ومؤلفین اروپائی
این سخن طبعاً تولید شده است که آنها تمام کار نامهای ماضیه مسلمانان را بنظر
تحقیر مینگرند واگر چنين يك كمال وافضال بدیهی و نمایانی را در کارهای اسلاف
مسلمانان ملاحظه نمایند که از آن انکارنمودن بر ایشان ممکن نباشد پس چنین دعاوی
میکنند که این امر از ایجادات مسلما نان نیست بلکه ازعلوم وفنون يونان وروم ومصر وغيره
ممالك مأخوذومنقول گردیده است ــ وهمین از وخيالات « مستر شلدون ایموز » را نیز
به پیچیدن دراین مبحث مجبور نموده است که وی این دعوی خویش را نه تنها برفقه
حنفیه محدود داشته است بلکه برقانون عمومی اسلام چنین حمله و دعوی نموده است
که ما انرا درمضمون خودش باندك تفاوت لفظی نقل مینمائیم ومینگریم که وی در
دعوی خویش تا کدام مقام کامیاب است « مستر » مذکور این مبحث را بدین تمهید
شروع نموده است که : ــ در مشرق ــ دفعة پدیدار شدن سلسله قانون جدید


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (۲۲۸) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین
طبع زای قائم بالذات که نسبت بدان چنان دعوی کرده میشود که از قرآن و حدیث ماخوذ است آنچنان سخن عجیبی است که خواه مخواه ازان این سوال پیدا میشود آن دعوائیکه نسبت بشریعت اسلامی کرده میشود بنیاد تاریخی آن چیست ؟ عـــلاوه بران دیگر شهادتنامه های قیاسی ومؤرخانه نیز مخالف این دعوی است —
بعد ازان پروفيسر مذكور برین کلیه بحث نموده که از همیشه این دستور جاریست که هر سلسلهٔ قانونی را بنام واضع قانون واقعی یافرضی موسوم می نمایند ، باز مینویسد که — بدین لحاظ از آغاز چنان يك قياس قوی پیدا میشود که آن سلسلهٔ قانون مضبوط و با ترتیبی را که فاتحان اسلامی در ممالك مفتوحه جاری نموده اند بتبديل هیئت در اصل خویش کدام سلسلهٔ قانون مروج و مکملی بوده است پروفيسر هذا از شهادتنامهای تاریخی ثابت نموده است — در آن فرصتیکه مسلمانان — شـــام — ومصر را مفتوح نمودند درين ممالك مدارس متعددهٔ قوانين روميه موجود بود در بیروت از زمانهٔ ( الگزندر سیورس ) يك مدرسه قانونی جریان داشت — و در آن چهار سر معلم مقرر بود — و در قيصريه يك جمعيت وكلاه مکین داشت در اسكـــندريه نيز تعلیمات قانون نافذ بود
بعد از تفصیل این واقعات مصنف مذکور می نگارد که نسبت بدین قیاس که برین قوانین اسلامیه — اثر قانون رومیه افتاده است این قدر گفتن کفایت میکند — لیکن اگر بطریقهٔ که فتوحات اسلامی بعمل آمده وبطوريكه درين ممالك مفتوحه اهل اسلام تمرکز ، وآبادی را اختیار نموده اند — غور کرده شود پس این قیاس بیقین تبدیل میشود از فتوحات اسلامی پروفيسر مذكور این چنین استدلال گرفته است که در آغاز فتوحات مسلمانان براقوام تسخیر جز از گرفتن جزیه دیگر هیچگونه اثر وتكليفی را عائد نه نموده اند — اما در موقعیکه زمانه ترقیات علمی شان آمد پس آنها برای اقوام غیر چنان قوانین را وضع نمودند که از قواعد مروجهٔ همان قوم اخذ و اقتباس شده است — د یگر الفاظ مسطورهٔ آن پروفيسر اینست که — « بطرف این امر نه در ابتداء خلافت کو ششی بعمل آمده و نه در قرآن تفصیلی مندرج بوده است که در پیچیده گی های معاملات دنیوی آن اقوام اعلی وبزرگی که در تحت حکومت اعراب آمده بودند


تحفه الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۲۹) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین
مداخلت کرده شود و نه در میان آنها این چنین دماغ و فکری بود که این وظیفه
مهمه را اجرا می نمود – و نه فرصت – بر ایشان مساعدت میکرد حینکه – بغداد
اندلس – و قاهره – و دیگر امصار را فتح نمودند – و در سر تا سر این ممالک
امن و امان حکم فرما گشت و موقع اوشانرا بطرف غور و خوض و مطالعه کشانید –
به ترقیات طب، و ریاضی و منطق و علوم نفیسه کشانید – چنانچه اعراب از ارسطو
منطق را همچنین از ( پسل لیو ) و دیگر شارحین یونانی قانون را نیز اخذ نمودند ) –
بعد ازین پروفیسر مزبور بر قطعیت این خیال دلیل قائم نموده که ( در قرآن چنان
احکامات قلیله موجود است که بر آن بنیاد قانون گذارده نمیشود ) پروفیسر صاحب
میگوید که ( تنها در قرآن همین احکام است که (۱) خداوند را نشان سوگند خود
مسازید (۲) شما عیالهای تانرا دو دفعه طلاق داده میتوانید و باز آنها را بشفقت
و ملاطفت از خود علیحده کنید (۳) سود خوران بروز قیامت مانند آسیب رسیده
گان مبعوث میشوند (٤) قروض میعادی را قلم بند نمائید (ه) اگر بهمراه زنان
تان شیوۀ انصاف را مرعی داشته میتوانید تا چهار زن را نکاح کنید (۶) مردان
را در میراث دو حصه داده شود و برای زن يك حصه و اگر بسیار زنها باشند – دو .
(۷) شوهر را نصف میراث میرسد (۸) در مرض الموت بوقت وصیت – بودن
دو گواه ضرور است (۹) يك سال دوازده ماه میباشد (۱۰) تمسك نامۀ آزادی
مکاتب را اگر رضا باشید بنویسید (۱۱) مجازات زنا و غیبت ) .
نزد پروفیسر مذکور تنها همین قوانین در قرآن ماموجود است لہذا بزعم
او بر قرآن مجید تاسیس و بنیاد قوانین وسیع را گذاردن مشکل است چنانچه مینویسد ازان
قواعدیکه در فوق ذکر شده بمشکل اثر و خبر بنیاد قوانین رومی معلوم میگردد –
بدین لحاظ این امر بیشتر موجب حیرت و استعجاب است که آن عمارت قانونی را که
فقهای اسلامیه از مصالح کهنه تعمیر نموده اند تقریباً در هر ( پیچ و تاب و اجزای )
خویش ( گل و خشت و چونه و صورت تعمیر کاخ ) قوانین رومی را یاد دهانی
میکند – . بعد ازین پروفیسر صاحب می نویسد که :– ( در مسائل مندرجۀ ذیل
( که ما آن را درین جا بغرض تطویل تحریر نکرده ایم اما در آتیه بسیاری از آن


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٣٠) استغناء قانون اسلام از دیگر قوانین
مسائل را می نویسیم «شبل» ) قانون رومی واسلامی کاملاً موافق ويك سان است.
بالآخر از آن این نتیجه را اخذ نموده است که این سلسلهٔ قانون در اصل خویش
قانون رومی است - اما - تبدیل هیئت آن کرده شده است » -.
پروفیسر مذکور این بحث را در نو صحیفه تحریر داشته است و ماخلاصهٔ آنرا
نقل نمودیم اما هیچ يك استدلال و تثبت وفقرهٔ مخصوص او را قلم انداز نموده ایم -
پروفیسر مذکور از مقدماتی که استدلال نموده است مختصراً برین منوال است -
« در قرآن شریف احکام قلیلی مسطور است که از آن قانون ساخته نمیشود » « در
تمام ممالک مفتوحه از اول قانون رومی جریان داشت » «مسلمانان تصانیف یونان و غیره
اقوام را ترجمه نموده اند » « در فلان فلان مسائل قوانین اسلامی و رومی متحدند » -
این بحث يك مبحث نهایت مفید و ( پر لطافت ونزاکتی است لا کن چنانچه ماقبلاً
ذکر نمودیم درین مذاکرات باید شخصی مداخله کند که از فقه اسلامی و قوانین
رومی کاملاً اطلاع بدست داشته باشد - بلا شبهه پروفیسر مذ کور نسبت به
« رومن لا » دعوی واقفیت خویش را کرده میتواند - لا کن در مسائل اسلامیه
چندان وسعت معلومات ندارد - چنانچه دعوی می نماید - که چند احکامات
معدودی در قرآن مجید است و وی به تفصیل آن نیز قرار فوق پرداخته حالانکه
پانصد آیاتی که از آن احکامات و قواعد اسلامی مأخوذ شده در قرآن شریف
موجودند - اگرچه اکثری از آن مخصوص بعبادات است تا هم آن آیاتی که از آن
احکامات قانونی استخراج شده است کم از کم (۱۰۰) صد آیت است و هر کدام
آن علیحده علیحده جمع شده علماء بران تفاسیر متعددی را تحریر داشته اند -
واقف شدن از تمام این احکامات برکنار حالت وسعت معلومات پروفیسر صاحب اینست
که او شان را درین قدر مسائل نکاح و طلاق بصرف دو مسئله معلوم بوده است (١)
تعداد طلاق (٢) تعداد انکاح - حالا انکه در قرآن مجید احکامات محرمات نکاح ،
موطؤة الاب ، جمع بين الاختين نکاح با مشرکات ، طلاق قبل از خلوت صحیحه ، و طلاق
بعد از خلوت ، خلع ایلاء و غيره بالتفصيل مذكو رند -.
متأسفانه ازین امر هم مطلع نیست که کاملاً احکام و رائت بالاجمال در قرآن


تحفه الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۳۱) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین
مسطور است و مخصوصاً حصۀ والدین - و احکام کلاله بالتصریح دران موجود
است و علاوه بران مسائل قصاص و دیت بالتفصیل و احکام قتل عمد و خطاء نیز
تشریح شده است که پروفیسر صاحب ازان قطعاً اطلاع ندارد با این واقعیت محدود
خویش جای حیرت است که چه طور پروفیسر جرأت طی نمودن این مبحث بزرگ
را نموده است -.
خیر این يك بحث ضمنی بود اکنون ما توجه خویش را بسوی آن استدلالات
می گماریم که پروفیسر صاحب بران تمسك کرده است و این امر را خود او نیز تسلیم
نموده و در حقیقت مبنی بر واقعیت است که در آغاز اسلام یعنی تا اواخر خلافت
راشده عالم اسلام از اقوام غیر و دیگر مذاهب کاملاً جدا مانده از احکام و قوانین آنها
هیچ واقعیت بهم نرسانیده است - لهذا اثرات آن قوانین « رومن لا » که در مدارس
دمشق و بیروت و اسکندریه بقول خود پروفیسر صاحب جریان داشت بروی نیفتاده
است - اکنون مسئله قابل لحاظ ) اینست آن مسائلی را که پروفیسر صاحب درین
دعوی پیش نموده که بر طبق « رومن لا » میباشد دیده شود که ایجاد شده کدام
فرصت و زمانه است . مثلا متعلق بوراثت ، پروفیسر صاحب می نگارد که مسائل ذیل
یعنی سلسله اولاد اصولی و رشته داران طرفی که اعلانی و اخیافی باشند و یا اعیانی -
و زوجه و زوج و مولای غلام آزاد این همه ترتیبات « رومن لا » است و بعد ازان
تحریر داشته که در مسلمانان ترکه این چنین تقسیم میشود که کاملا بر طبق « رومن لا »
است یعنی تمام حصص او این است نصف . ربع ثمن . دو ثلث . ثلث . سدس . لاكن
پروفیسر صاحب معلومات ندارند که این حصص تماماً در خود قرآن مجید مذکور
است ، بلی باید که نباشد زیرا که پروفیسر صاحب از قرآن
معلوماتی در سنی ندارند ؟ و هم خودش تسلیم نموده است که در قرآن شریف
اثری از بنیاد قوانین رومی نیست ؟ البته بعضی از ورثه در قر آن مجید مذکور نشده اند
لا كن آنهاهم در زمانۀ رسالت و خلافت کاملا معین و مقرر شدند - چنانچه درین
مطلوب جهت اثبات دیگر مدعای مادرین فرصت کتب نهایت قدیمی احادیث موجودند
که بعد از خواندن آن اشخاصی که بسیار متعصب هم باشند ازان انکار کرده نمیتوانند -


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخرى (٢٣٢) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین

مسائلی را که نسبت بوصیت پرو فیسر از «رومن لا» مأخوذ پنداشته اینست که وصیت خواه تقریری باشد یا تحریری – باید به پیش دو نفر گواه کرده شود – وصی بیشتر از ثلث مالش را تاوقتی وصیت کرده نمیتواند که تمام ورثه بران رضامند نباشند لا کن این مسائل نیز در زمانه رسالت و خلافت طی شده اند و از تصدیق این امر یك شخص معمولی عربی دان هم انکار ورزیده نمیتواند – پروفیسرحاحب دیگر چند مسائلی را نیز هم چنین شمرده است که حسب زعم او آنها هم از «رومن لا» ماخوذاند اگرما بتفصیلات آن پردازیم همانا که بجز از طولت مضمون دیگر فایده دران متصور نیست و بجواب تمام آنها – بالاختصار همین قدر گفتن را کافی می انگاریم که تمام آن مسائل مبحوث فیه در فر صتی در میان مسلمانان مرتب شده که نسبت بدان خود پر و فیسر صاحب تسلیم نموده اند که مسلمانان در آن موقع از قوانین و رسوم و رواج دیگر اقوام اطلاعاتی را بدست نیاورده بودند –
پروفیسر صاحب را این مسئله بیشتر در ورطه تحیر افگنده است که در قرآن مجید واحادیث نبوی احکامات و قوانین نهایت کمترند پس چه طور میتواند شد که برآن بنیاد این قدر مسائل وسیع و قوانین بسیار نهاده شده است و همین جرأت اورا مجبور نموده که وی فقه اسلامی را خوشه چین « رومن لا » تصور کند –
لا کن ما نمیدانیم که كدام يك از مسائل دینیه و علوم فقهیه موجب مزید تحیر و استعجاب پرو فیسر صاحب نخواهد بود – خیر مسائل قانونی (بر طبق گمانش) اگر از رومن لا » مأخوذ است پس نسبت
نماز ، و رزه ، حج و زکات چه میفرمایند . که احکام آنها نیز در قرآن و احادیث بهمین اندازه موجود است – و باز در فقه چرا این قدر مسائل معر كة الاراء عظیم الشان بوجود آمده است ؟ !
آیا مسائل عبادات خویش را نیز عالم اسلام با این تفصیل و تشریح بی پایانی که دارد « از رومن لا » اخذ نموده اند ؟ و اگر ازین مسئله نیز صرف نظر کرده شود پس دربارۀ دیگر علوم اسلامیه چه خواهند گفت که در زمان رسالت پناهی نام ونشانی از آنها – نبود ومتعاقباً چه طور در معرض وجود آمدند ؟ ! پروفیسرحاحب میتوانید


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخرى (۲۳۳) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین
که بگوئید ؟ چند مسئله تفسیر و حدیث و اصول حدیث و اصول فقه واسماء الرجال و
غیره در زمان نبوت موجود بود و بعد از چندی چرا مسائل متعددۀ هر يك از علوم
متذكرة بالا كسب وسعت وشدت و ازدیاد ورزید ؟! ... ایا هر کدامی ازین علوم
اليوم فنون مستقل جداگانه نمیباشند ؟ آیا ازین علوم اندازهٔ دقت نظر ، تیزی طبع
وسعت خیال مسلمانان کرده نمیشود ؟ ایا این علوم را هم مسلمانان بر طبق زعم شما از
مردمان روم ویونان آموخته اند ؟
مسائل فقهیه را که پروفيسر صاحب از «رومن لا» ماخوذ می پندارند چنان
مسائلی است که در آن زمانه که خود پروفيسر مذکور می نگارد که مسلمانان با دیگر
اقوام ومذاهب خلاء وملا وتعلقات شانرا قائم نموده بودند، بوجود آمده رواج عمومی
را اختیار نموده اند لاكن در زمانه ما بعد که دیگر ملل و طوائف نیز بزیر نظارت
وحکوممت مسلمانان آمدند ابداً مسلمانان در احکامات مذهبیه وامورات دنیویه پیروی
آنها را نکرده اند ومسائل فقهیه اسلام بار احسان «رومن لا» و دیگر قوانین دنیا
را گاهی بردوش خویش نگرفته است ــ
این قول پروفيسر مزبور صحیح است که در عهد ترقی خلفای عباسیه مسلمانان
علوم وفنون متعددی را از مردم یونان ومصر ودیگر ممالک اخذ واقتباس نموده اند
لاكن پرو فيسر صاحب باید بداند که تنها آن يك گروه مخصوص اسلامیه در صدد
بدست آوردن علوم وفنون ممالك غير ومذاهب ديگر مشغلت داشتند که این امر را
برای خویش عیب نمی پنداشتند ــ اما در مسلمانان يك جمعيت بزرك ديگرى نيز
اثبات وجود داشت که آنها بزعم فضل وکمال خویش بطرف اقوام غير اسلامی ابداً
مراجعت والتفاتی نکرده اند وآنها همین گروه مذهبی مجتهدين وفقها وعلماء
وفضلاء ومشائخند ـــ
کتبی که از یونان وروم ومصر وديگر ممالک غير اسلامی بزبان عربی ترجمه شده اند
ما دران موضع معلوماتی مفصلی را بدست داریم ومشروعاً میتوانم که فهرست آنها
را بنویسم که کتب متعدده باسامى مختلفه در فنون ذیل ترجمه گردیده است فلسفه ،
طب، ریاضی، نجوم، کیمیا، صنعت، تاریخ، لالف (سوانح عمری) ناول، ليكن


تحفة الامان فی سيرة النعمان حصه اخری (234) مساعی ابو حنیفه در مسائل تشریعی و غیر تشریعیه
هيچ يك كتب قانونی را ترجمه نکرده اند و اغلباً وجه آن همین امر خواهد بود که علماء
و فضلا و مجتهدین و فقها و مشائخی که واضع قوانین اسلامی میباشند درین فن خوشه
چینی از اقوام غیر را لعن وطعن میگفتند حتی گروه متعصب شان کسی را که قوانین
غیر اسلامی را بنظر استحسان مینگریست حکم بکفر نیز میدادند ــ
این دعوی را که پروفیسر صاحب نسبت بامام ابو حنیفه و امام مالك و امام شافعی و امام
احمد و غیره ائمه نموده که آنها این قوانین فقهیه را که نزد آنها يك حصه مذهبی
بود از مردم روم یا یونان آموخته اند اگر وی از حالات اجمالی این بزرگان دین
اطلاعی میداشت و نیز ازین مسئله هم استحضار مییافت که در زمانه آنها تمامی ابواب
فقهیه حلیه تدوین و ترتیب را در بر کشیده است پس هرگز جرأت بهیچه‌يك دعوی
بلا دلیلی نمیکرد ــ .
البته مسئله قابل لحاظ اینست که چرا در بعض احکامات مسائل فقهیه باقوانین
«رومن لا» متحد است ؟ در جواب ما میگوئیم که این امر را بفقه تخصیص نباید
داد زیرا قانونی که نهایت مستقل باشد و در آن تقلید هیچ يك از قوانین مروجه دنیا
کرده نشود ــ بازهم اگر کسی در صدد مقابله آن قانون بادیگر قوانین عالم برآید
بسیاری از مسائل اورا بر طبق مقررات دیگر قوانین خواهد دید ــ و نظر بتقاضای
طبعی و خواهشات قدرتی ضرور باید که هم چنین باشد زیرا که اکانتی از سکنه
روی زمین در ضروریات ولوازمات ملکی وتمدن ذاتی و احتیاجات انسانی باهم متحد
ویکسان میباشند و نظر بهمین احتیاجات وضروریات وارتفاع همین تکالیف واحده در
همه جا زعمای ملت بوضع قوانین می پردازند پس مشترك بودن مسائل و مفاد قوانین
چندان تعجب انگیز و حیرت افزا نیست زیرا که گفته اند ــ در مواقع طراوش
يك حقيقت از دو فكر و دو قلم بواسطه وحدت اساس حقائق وامکان تصادف نباید یکی
را دزد فکر دیگری خواند .
دو راهرو كه بيك را روند در يك سمت
عجب نباشد اگر اوفتند پی در پی


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخری (٢٣٥) محاسن وخصوصيات نقليه وقليه فقه حنفی
خصوصیات فقه حنفی و تطبیق آن باصول عقلی
بعد ازین مباحث عمومی میخواهیم که بتذکر آن خواص فقه حنفی بپردازیم که
وی بواسطه آن بر دیگر مسائل فقهیه مزیت و ترجیح دارد ( باید دانست که دعوی
این خصوصیتی را که ما نسبت بمسائل حنفی نموده ایم بلحاظ عمومیت و اکثریت
است لهذا امکان دارد که در بعضی جزئیات این خصوصیات بنظر نیامده برخلاف
آن در فقه دیگر ائمه موجود خواهد بود لاکن دعوی ما این چنین است که در
اکثری از مسائل حنفی مراعات این امر بخوبی شده که در دیگر مذاهب این
خصوصیات با العموم موجود نیست و شبلی )
اول مقدم تر از همه خصوصیت قابل قدری که در فقه حنفیه ملحوظ شده اینست ــ
که هر مسئله مبنی بر اسرار ومصالح میباشد ــ زیرا که نسبت باحكامات شرعيه از ابتداء
در جمعیت اسلامی دو فرقه باعتبار عقائد قائم ــ گشته اند ــ یکی از ان میگوید که تمام
احکام شریعت احکامات تعبدی میباشند ــ یعنی در آن مراعات هیچگونه اسرار و
مصالح کرده نشده ــ مثلا شراب خوری و فسق وفجور محض بدین واسطه غیرمشروع
ونا پسندیده میباشد که شریعت از آن ما را ممنوع داشته است وخیرات وصدقات تنها
از ین نقطه نظر مستحسن میباشد که شارع تأکید بدان نموده ورنه این افعال فی نفسه
خوب وخراب شده نمیتوانند ــ میلان امام شافعی بیشتر بدین طرف دیده میشود
وشاید از اثرات همین تعیل امام شافعی است که ابوالحسن اشعری که بانی علم کلام
شوافع است بنیاد علم کلام را بر همین عقیده گذارده است ــ
عقيده گروه دوئمین چنین است که تمام احکام اسلام بر فوائد واسرار ومصــالح
میباشد البته بعضی از ایجابات شرعیه این چنین هم خواهند بود که مصالح وفوائد آنرا
عقول عامه درك نموده نمیتواند لاکن آن هم در حقیقت از فائده ومصلحت خالی
نیست ــ این مسئله محض بدین واسطه که طرفداران هم پهلوی آن علمای عالیشان
میباشند ــ یکی از مسائل معرکت الا راء گردیده است ــ لاکن اگر انصافاً
گفته شود این مبحث قابل اینقدر اختلاف و مباحثه نمیباشد ــ زیرا که مصالح
وغايت کلام تمام مسائل مهمه در کلام الهی مسطور ومخصوصاً ــ طرز استدلال


تحفة الاخوان در سيرة النعمان حصه اخری (٢٣٦) کا مخصوصات ومقايقه حتى
قرآنیه مطابق همین اصول است فایده ومصلحت نماز را
در معتاد ذاتا چنین ارشاد می نماید ( ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر :-
به تحقیق نماز باز میدارد نماز گذار را از منکرات وفواحش ) و در ضمن فرضیت
صوم هدایت میفرماید ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون : - فرض کرده ایم ما روزه را بر شما چنانکه فرض نموده شده برای مام
ماقبل بپرهیز کاری بشوید ) و نسبت بجهات ارتداد چنین است که ، حودي تاکنون فتنه یی
قاطعة جهاد آنست که غلبه کفار موجب فتنه و اختلال امنیت میگردد ، وهمچنین نسبت
بدیگر احکامات جابجا در قرآن مجید تصریحات و اشارات موجودند که هر کدام آنها
مخصوص و ثابت ولایت آن مفهوم ومعلوم میگردد . -
همین است مذهب امام ابوحنیفه و در فقه عموماً این مسایل شرعی و وصول
مبیاشد - و چنانکه در مسایل فقه حنفیه مراعات اصول عقلی نموده شده در یکی از
دیگر مسایل فقهیه دیگر ائمه دیده است - امام طحاوی که محدث و مجتهد بودند
درین مبحث کتابی را تالیف نموده که نام « شرح معانی الآثار » اشتهار دارد و
موضوع آنست که مسایل فقیه را به نصوص بطریق تطبیق اثبات مینماید و در هر
یکی از ابواب فقهیه همین تطابق را بیان نموده است اگر چه از نقطه
نظر اکژی در بعضی از مسایل به ائمه مخالف امام ابو حنیفه نیز پرداخته لیکن
اکثری از مسایل را بطرز استدلال مجتهدانه بآيت مذهب امام ابو حنیفه
موافق با احادیث وطرز نظار عقلی تطبیق داده بوجوده قیاس آن استدلال گر که است
امسال حنفیه را بطریق اکمها مجتهدانه بچاپ رسانیده و در جا دستیاب میشود کسی که
این هردو کتاب را ملاحظه تفصیلات آن باشد . - میتواند بیانا مراجعت نموده معلومات
برایش حاصل نماید -
واین مساله در فقه حنفیه بیشتر مراعات اصول عقلیه نموده شده واکثری آن
وفق قیاس است دو وقع و دیگر مجتهدین والله نندارند و باید که آنها انکار
نمیکردند زیرا که از ایشان احکام شرعیه خصوصا عبادات همگیقدر از احکامات عقلیه


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى ( ۲۲۷ ) محاسن وخصوصيات نقليه وقلميه فقه حنفی

بعید باشد بهمان اندازه آن را خوب می پندارند ـ امام رازی در بحث زکوة مناقب
الشافعی خویش می‌نویسد که مذهب امام شافعی نسبت به مذهب حنفی باین دلیل زیاده‌تر
صحیح است که مذهب شوافع از عقل و قیاس بعید است و همین دلیل درست بودن
اوست زیرا که مسائل زکوة على العموم احکامات تعبدی میباشد که دران رای و عقل
را مداخلت نیست .
این میلان طبیعت امام اعظم بسوی تجسس و تفتیش اسرار و مصالح احکامات
شرعیه و تطبیق دادن او را با یجابات عقلیه يك وجه مخصوص داشت که امام صاحب
در اول مرحله زندگانی علمی خویش در علوم کلامیه مشاغلت داشت و از ممارست
و مباحث آن دارای چنان قوت فکر و حدت نظر گردید که در همه چیز علل و اسباب
عقلیه آنرا مینگریست و علاوه بران على العموم با علمای معتزله که آنها بیشتر پابند اصول
قیاسی میبودند اتفاق مناظره و مباحثه او می افتاد و آنها را همواره در مسائل متنازع
فیه خصوصیات و اسرار و مصالح مسائل را نشان میداد ازین غور و خوض و تدقیق
و تحقیق این امر بدو بخوبی روشن و آفتابی گشت که تمام مسائل شرعیه با اصول
عقلیه مطابقت دارد و بعد معلومات تامه علم کلام بسوی تعلیم و تدوین علوم فقهیه همت
برگماشته در تمام احکام آن نیز همان اصول را مراعات می نمود ـ و برخلاف آن دیگر
مجتهدین و ائمه و معاصرین امام ابوحنیفه از ابتداء بسوی آموختن علوم فقهیه و احکام
شرعیه توجه نموده هیچ داعیه و واسطه که اوشان را بسوی تطبیق دادن مسائل شرعیه
با اصول عقلیه می کشانید بر اوشان لاحق و عارض نبود ـ .
اگر کسی بمقابله نمودن مسائل حنفیه با فقه دیگر ائمه بپردازد همانا که علانیه
برای او این تفاوت ظاهر میگردد که نه تنها در معاملات بلکه در عبادات نیز که نسبت
بدان ارباب ظاهر چنان خیال دارند که در آن اصول عقلیه گنجائش ندارد ـ مسائل
و مذهب حضرت امام را بر طبق عقل و قیاس خواهند یافت ـ اگر برین امر دقت
کرده شود که نماز ، روزه ، حج ، زکوة بنا بر کدام مصالح و محاسن فرض کرده
شده اند و بلحاظ آن مصالح طریقه بجا آوردن این احکام چه طور باید باشد ؟ پس
همان طریقه موزون و درست بنظر خواهد آمد که در فقه حنفیه ثابت گردیده است ـ


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٣٨) محاسن وخصوصيات نقليه وقلميه فقه حنفی
مثلا نماز — نام مجموعهٔ چند افعال و اقوال است — لاکن بدین لحاظ غرض اصلی
از نماز چیست ؟ ( یعنی خضوع ، اظهار تعبد ، اقرار به عظمت خداوند ، دعا ) و در
راه حصول آن کدام افعال را نسبت بکدام حق مداخلت حاصل میباشد ؟ مراتب این
افعال مختلف فیه است بعضی ازان لازمی وضروری است — که از عدم وجود آنها
غرض اصلی نماز فوت میگردد — این افعال از زبان اهل شریعت بفرائض تعبیرکرده
میشوند — بعض از افعال آنچنان است که در طریقهٔ اداء حسن و خوبی را تولید
میکند اما ازفوات آن اصل مطلوب فوت نمیشود چون رتبهٔ این افعال نسبت بقسم
اول کم است و اورا به سنت ومستحب تعبیر می نمایند —
قبلا ماذکر نمودیم که ذات رسالت پناهی به تفصیل وتصریح فرض — واجب —
وسنت — ومستحب — نپرداخته اند — امادرین امر نیز جای شبهه نیست که تمام
افعال واجرا آت نماز من حیث المراتب یك سان نمیباشند — ازین دو وجه مجتهدین را
بامتیاز مراتب وتفریق در جات آن از روی اجتهاد واستنباط ضرورت افتاد و مدارج
مختلفهٔ این افعال را قائم نموده نامهای جدا گانه را بالای آنها گذاشتند امام ابوحنیفه
درین امور بادیگر ائمه مشترک است البته ترجیح ونزا کتی را که مذهب او برد یگر مذاهب
دارد اینست که او افعالی را بهر رتبهٔ که مقرر داشته حقیقتاً رتبهٔ او همان بوده است مثلاً
اهم واقدم ازهمه چیز این مسئله بود که ارکان نماز چیست ( ارکان نماز افعالی است
که بغیر ازان نماز ادا نشود ) چون نماز در اصل خویش نام اقرار عبودیت واظهار
خشوع است — ازین سبب عموم مجتهدین درین امر متفق اند که تکمیل ، قرائت ،
رکوع ، سجود ، وغیره که علائم بزرگ عبودیت وخشوع میباشند ، فرض ولازمی
است — و خود شارع بطرف فرضیت ولزوم آن نیز اشاره بلکه تصریح نموده است
اما — دیگر ائمه زیادت و تجاوزیکه درین امور نموده اند اینست که انها
خصوصیات این ارکان را نیز فرض قرارداده اند — حالا نکه آن خصوصیات لازمی
نمیباشند — واز همین سبب است که امام ابوحنیفه قائل بفرضیت آن خصوصیات نیست
یعنی به نزد امام صاحب تکبیر تحریمه بماسوای الله اکبر ) بدیگر الفاظی که ازان
این معنی اده میگردد نیز جائز است ( مثلا الله اعظم، الله اجل ) و به نزد امام شافعی


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری ( ۲۳۹ ) محاسن وخصوصیات نقلیه وقلمیه فقه حنفی
و برخی از دیگر ائمه جائز نیست ـ و به نزد امام اعظم اگر تکبیر بزبان فارسی
وافغانی گفته شودنیز جائز است ( مثلاً خدا بزر گ است ، خدای لوی دی ) وبه نزد
امام شافعی بگفتن الفاظ غیر عربی نماز باطل میگردد ـ به نزد امام صاحب نماز نخواندن
آیتی از آیات قرآنیه صورت جواز را می پذیرد ـ وبه نزد امام شافعی بغیر از خواندن
سوره فاتحه ابداً نماز صحیح نیست به نزد امام صاحب شخصی که از خواندن قرآن بزبان
عربی معذور باشد میتواند که تر جمۀ او را در نماز بخواند ـ و به نزد امام شافعی
قطعاً خواندن تر جمه جواز ندارد ـ
ازین تصور نباید کرد که امام ابو حنیفه یا دیگر مجتهدین تنها بامورات عقلی و فرازهای
قیاسی به تعین ارکان پرداخته است ـ زیرا که ائمه جهت ثبوت این ارکان
علی العموم از تصریحات واشارات احادیث استدلال گرفته اند چنانچه دلائل نقلی تمام
مجتهدین درین مباحث در کتب فقهیه به تفصیل مذکور است مطلب اینست که امام
ابو حنیفه در همه جا مدعا ومفکوره خویش را نه تنها بدلائل نقلی بلکه بانجامات قیاسی
و عقلی نیز تطبیق داده در هر مسئله خویش این امر را ثابت داشته است که مذهب او ـ
اسرار و مصالح شریعت را بنکاه نهایت دقیق وباريك ملحوظ نموده است ـ
مسائل زکوة را نیز همچنین باید پنداشت ـ مقصد اصلی از اعانت و همدردی
بنی نوع است ـ و بهمین واسطه در مصرف زکوة همان افرادی تعین واختصاص یافته اند
که نسبت بدیگر محتاجین بیشتر مستحق اعانت و غمخواری میباشند یعنی « فقراء، مساکین،
عمال زکوة ، مقروض ، مسافر ، غزاة ، مکاتب » از اننجا که تصریح این اشخاص
در قرآن شریف موجود است درین مصرف عموم مجتهدین اتفاق دارند ـ لاکن
این تعین يك رقم اختلاف دیگر ی را تولید نموده که امام شافعی از تذکر این افراد
چنان توهم داشته است که اعطای زکوة بتمام این صنوف يك امرلازمی است ـ
در صورتیکه بیکی ازین اشخاص زکوة داده نشد همانا که فرض ساقط نمیشود ، وبر
خلاف آن در مذهب حنفی باید که زکوة ازین اصناف خارج نشده وبدیگری داده
نشود و اگر بیکی ازین اقسام داده شد پس فرضیت باقی نماند و اینکه زکوة به تمام
آنها داده شود یا به برخی از آنها ، موقوف باقتضای وقت و ضرورت است البته امام


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٤٠) محاسن وخصوصيات نقليه وقلميه فقه حنفی
و حاكم وقت بلحاظ ضرورت میتواند که ازین صنوف هرکدام را انتخاب نماید ـ
مسئلهٔ دیگری که دران امام اعظم بادیگر ائمه اختلاف دارد اینست که طریقهٔ تادیهٔ
زکوة مال مواشی چیست ؟ به نزد امام صاحب در زکوة مواشی اعطای حیوانات
و یا قیمت آن هردو جائز است ـ به نزد امام شافعی باعطای قیمت زکوة اداء نمیشود ـ
حالانکه در تادیهٔ زکوة قیمت مال وخود او درجه متساوی دارد ـ چنانچه مقولهٔ
عامه است ـ که «بز یا قیمت بز» ـ ازین است که شارع به تفصیل آن نپرداخته است ـ
علاوه برین مسائل بهزار ها مسئله دیگری نیز در عبادات موجودند که
درهرکدامی از آنها در فقه حنفی خصوصیات اسرار ومصالح ملحوظ است ـ لاكن ما
به محض خوف تطویل به تفصیل آن پرداخته نمیتوانیم ـ در مسائل معاملات این مدعای ما
نهایت روشن وصاف بوده ازملاحظهٔ آن این عقده خوبتر کشاده میشود ـ که
درمذهب ابوحنیفه چه قدر مصالح واسرار ومفاد موجود وبکدام اندازه برطبق دلائل
عقلیه موافقت دارد ـ .
سهل و آسان بودن فقه حنفی
خصوصیت دیگری درفقه حنفی آنست که نسبت بدیگر مذاهب نهایت سهل وآسان
میباشد ـ در مواقع متعددهٔ قرآن شریف مسطور است که خداوند میخواهد که
برشما تکلیف عائد نگردد ازین رو درهمه چیز مراعات آسانی را باشما ملحوظ میدارد
(یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسر) ونیز رسول اکرم (ص) میفرماید که «من
شریعت نرم و آسانی را برای سما آورده ام» بلاشبهه تنها اسلام را بمقابل عموم مذاهب
این فخر ومزیت حاصل است که وی «از طرق رهبانیت» نهایت بعید بوده در وی
عبادات شاقهٔ موجود نیست وعلى العوام ـ مسائل او آسان ویسیرالعمل میباشند ـ
ومخصوصاً ترجيح وفضل فقه حنفیه بردیگر مذاهب نیز بهمین منوال است آسان وسهل
بودن فقه حنفيه يك امر متعارف ومشهوریست که عموماً شعرا ومصنفين او را بطور
ضرب المثل در هرجا استعمال می‌نمایند ـ تمـام مسائل عبادات ومعاملات وابواب
وفصول آن مشتملبر خوبی ودرستی وآسانی است ومطابق شريعت سهلهٔ محمد (ص)
نهایت نرم ویسیرالعمل‌می‌باشد ـ برخلاف آن احکامات دیگر ائمه نهایت سخت ودشوار


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (٢٤١) محاسن و خصوصیات نقلیه و قلمیه فقه حنفی

وعسیرالعمل می‌باشند چنانچه تفاوتی و بنونت باهری که موید این مدعا و شاهد عدل این دعوای ماست « از مسائل کتاب الجنایات » وكتاب الحدود امام ابوحنيفه وديگر ائمه ظاهر میگردد —

درین مبحث ما مناسب میدانیم که جهت فهمایش ناظرین چند جزئیات کتاب السرقه را بنویسیم این امر به نزد عموم علماء و مجتهدین مسلم است که در پاداش دزدی ( سرقه ) قطع دست لازم می‌آید — لاکن ائمه در تعریف دزدی چند قیود وشروط دیگری را ایزاد نموده اند که در صورت عدم وجود آنها قطع ید لازم نمیشود بلحاظ این شروط اثراتی که براحکامات میرسد آن نیز از جزئیات ذیل معلوم میشود وعلاوه بران این امر نیز بخوبی ذهن نشین میگردد که مبنی مذهب ابوحنيفه چقدر سهل وآسان و بر وفق تمدن وشائستگی است .

مذاهب امام ابوحنیفه
مذاهب دیگر ائمه

(۱) نصاب سرقه کم از كم يك اشرفی است
(۱) ربع اشرفی نصاب سرقه است

(٢) اگر در يك نصاب سرقه دزدهای متعدد شرکت نمودند قطع ید هیچکدام لازم نیست تنها تاوان مال را میدهند
(٢) بنزد امام احمد باید ضرو ر دست یکی از آنها بریده شود

(۳) بربچۀ نابالغی که دزدی کند قطع ید لازم نیست
(۳) بنزدامام مالك باید دست چپ نیز بریده شود

(٤) بدزدی كفن مرده قطع ید لازم نمیشود
(٤) بنزد عموم ائمه بر کفن دزد قطع ید لازم است

(ه) اگر یکی از زن وشوهر مال يك دیگر را دزدیدند قطع ید لازم نیست
(ه) بنزد امام مالك لازم میگردد

(٦) اگر فرزند مال پدر را بدزدد قطع ید لازم نیست
(٦) بنزد امام مالك لازم است


تحفه الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (٢٤٢) استغنای قانون اسلامی از دیگر قوانین
مذهب امام ابو حنیفه
مذاهب دیگر ائمه
(٧) براقارب قریبه مانند برادر وعمو
وغیره اگر دزدی کند قطع نیست
(٨) اگر شخصی چیزی را از کسی
بطریق استعاره برده ازان انکار کرد
قطع لازم نمیشود
(٩) اگر مردی چیزی را دزدید وباز
بطریق بیع یا هبه مالك آن گشت قطع
لازم نمیگردد
(١٠) بر اشخاص غیر مذهب که مستامن
در مملکت اسلام باشند ویا با مسلمانان
علاقه مندی دارند وچیزی را بدزدند
قطع لازم نیست
(١١) بدزدیدن قرآن مجید قطع ید
لازم نمیشود
(١٢) بدزدیدن چوب ویا اشیای که
زود خراب میشوند قطع ید لازم نمشود
(٧) بنزد دیگر ائمه لازم است
(٨) بنزد دیگر ائمه لازم میشود
(٩) " " " "
(١٠) بنزد امام شافعی وامام مالك لازم
است
(١١) بنزد امام شافعی ومالك لازم
است
(١٢) بنزد دیگر ائمه لازم میگردد
( تصور نباید کرد که مرتکبین جنایات فوق که بمذهب مهذب حنفی از قطع معافند
باز پرسی هم نمیشوند بلکه هرکدام آنها حسب المراتب بعد از استرداد اصل ویا تاوان مال
تعزیر میشوند . ب . و )
حصة بزرگ فقه کتاب الحظر والا باحت یعنی تفصیل حرام و حلال و جائز
و نا جائز است از ملاحظه این باب این مدعا که فقه حنفی سهل و آسان است بیشتر صاف
و واضح میگردد درین باب اگر بمائل و فتوای دیگر ائمه پابندی کنند موجب تکلیف
و دشواری زندگانی میشود و برخلاف آنها احکام امام اعظم درین باب نهایت ساده


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (٢٤٣) محاسن و خصوصیات نقلیه و قلمیه فقه حنفی

ونرم و آسان است - مثلاً نزد امام شافعی - آبی که بآتش سرگین و یارو و غیره گرم
کرده شود غسل و وضو کردن بدان جائز نیست ) : بی آب حمامهای که بسرگین و یارو گرم
می شوند کاملاً مشكوك است و ٠ ) و هم چنین آن ظروف سفالینی که بآتش سرگین
وخاشاك پاك وناپاك پخته شده باشند در آن خوراك جائز نمیباشد و ظروف بلور و آینه
و امثال آن را استعمال کردن نیز ناجائز است هم چنین پوشیدن و استعمال نمودن پوستین
پشمینه سمور وامثال آن نیز درست نیست و آنها را پوشیده بهمراه آن نماز خواندن
هم صحیح نمیباشد - زین وکرسی - وظروف و هر چیزی که بران گل کاری شده
باشد شرعاً قابل نشستن واستعمال نمودن نمیباشد - و بيع بالمعاطات که علی العموم
مروج است جائز نیست تازمانیکه لفظ «بعت ، واشتریت، از طرف خریدار و فروشنده
گفته نشود - در تمام این مسائل مذهب امام اعظم برخلاف امام شافعی است که
ازان صراحة" معلوم میگردد که در مذهب حنفی مانند دیگر مذاهب سخت گیری
وتنگی نمیباشد .

( قواعد فقه حنفی وسیع . و در معاملات بر طبق تمدن است )

خصوصیت سوم : حصه بزرگ فقه حنفی که متعلق بارتفاع ضروریات دنیوی
است ، حصه معاملات آن میباشد و این همان موقعی است که دران اندازه کامل دقت
نظر ، وسعت فكر ، نکته شناسی هر مجتهد کرده میشود - تا به زمانه امام ابو حنیفه
احكامات معاملات بچنان حالت ابتدائی بود که برای يك مملكت متمدن تهذیب یافته
بالکل ناکافی پنداشته می شد نه قواعد استحکام معاهدات مستحكم ، ونه اصول
تحریر وثیقه جات و دستاویزها قائم گشته بود و نه طریقه ادای شهادت وحل وفيصلة
قضایا تقرر داشت - « ابو حنيفه » اولین شخص است که این چیز ها را بصورت
قانونی آورده - اما افسوس امت آن مجتهد بنیکه در عقب او بوجود آمدند - بجای
اینکه آن قواعد و ضوابط را وسعت میدادند - او را بيك حالت غير متمدن گذاشتند
و منشاء آن همان خیالات زاهدانه است که در دماغهای علمای مذهبی جا گیر شده
بود - یکی از محدثین مشهور بر فقها چنین طعن گفته «که به نزد این مردمان اگر


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (٢٤٤) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه

دعوی کدام قطعه زمینی در محکمه عدلیه عارض شود لازم که در صورت حال خویش مدعی حدود اربعه آن زمین بالتفصیل و حیثیت وصورت آن تحریر و تشریح نماید - حالا نکه در زمانه رسول الله ص و صحابه نام و نشان این جزئیات و قیود هرگز نبود، گویا بنزد محدث مذکور این یك الزام بزرگی است بر فقهاء - اما اگر خود همان محدث صاحب را اتفاق بسکونت یکی از ممالك متمدنه می افتاد و در معاملات دنیوی نیز مداخلت میورزید همانا که برای وی بخوبی معلوم میشد - آنچیز برا که وی برفقها خورده گیری نموده بدون ازان شرائط و قیودات بسر کردن زنده گانی برای او مشکل میگشت -
امام شافعی درهبه قبض نمودن را ضروری نمیداند و حق شفعه را برای همسایه جائز نمیداند - و در عموم معاملات شهادت اشخاص مستور الحال را نا جائز گفته - برای شهود نکاح عدالت واقعه بودن را قید لازمی تحریر داشته در معاملات خانه گی و با همی اهل ذمه نیز شهادت آنها را برخود شان جائز نمیگوید - بلاشبهه این امور در ممالکیکه دران تمدن و تهذیب کسب وسعت نموده به بسیار آسانی بروی کار آورده میشود - زیرا که عموم معاملات آنها ساده و آسان و درحالت انفرادی و نا آشنائی میباشد اما در ممالکی که عروج تمدن براوج ترقی باشد و عموم معاملات صورتهای مختلفه واشکال پیچ درپیچ را اختیار نموده باشد - بغیر از تحدید و انضباط حقوق چاره در آنجا نباشد - پس قائم نمودن این احکامات در آنجا خالی از پریشانی و اشکال نیست و ازین رهگذر امام « ابوحنیفه » درین مسائل بمخالفت امام شافعی و دیگر ائمه پرداخته است و بنا بهمین محاسن مذهب او زیاده تر درممالك متمدنه بر خلاف دیگر ائمه ترویج یافته است چنانچه ابن خلدون مورخ مینویسد که مذهب امام مالك تنها درهمان ممالك رائج شده که در آنجا تمدن را وسعت بحصول نیامده بود وجه آن همین است که در مسائل امام مالك رعایت اصول تمدن کرده نشده است.
(نکته سنجی وتسهیلات امام اعظم در امورات ازدواج)
اندازه صحیح آن دقت نظر و نکته شناسی امام اعظم که بدان در انضباط احکام معاملات پرداخته در صورتی بخوبی کرده میشود که برچند ابواب معاملات تبصره های


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى ( ٢٤٥ ) تسهيلات فقه حنفیه در امور منا کحه

مفصلی تحریر شود لاکن جهت این تفصیل نه وقت مساعدت میکند و نه این کتاب مخنصره ، گنجایش آنرا دارد تاهم بفحوای ( مالا يدرك كله لا يترك كله ) بطور نمونه چند مسائل نکاح را که جامع عبادات و معاملات است ذکر می نمائیم اگر چه فقهاء نکاح را در عبادات شامل نموده اند لاكن اين يك اصطلاح محض است و الا بدین لحاظ که از نکاح نتائج بزرگ تمدن و معاشرت متفرع شده بايد كه يك جزو اهم همه معاملات قرار داده شود : —
يك وجه انتخاب مسائل نکاح بر دیگر مسائل اینست که بعضی از مصنفین اروپائی چنین دعوی نموده اند — که مسائل نکاح اسلامی نهایت وحشیانه و ظالمانه است — لاكن ما درين مبحث نشان خواهیم داد — که امروزه روز در ممالك نهايت متمدن نیز در امورات نکاح ، قانونی که عمده تر و خوبتر از قواعد حنفیه باشد بنظر نمیخورد —
( منتهم ) در کتاب ( پوتلتی ) مینویسد ( که بموجب « رومن لا » قواعد نکاح را باید يك مجموعه ظلم تعبیر کرد ) ما ثابت می نمایم که بموجب قواعد فقه حنفي قواعد نكاح يك مجموعه عدل و انصاف است و اغلباً ازین مبحث خیالات آن مردم نیز قدری درست و اصلاح خواهد شد که از روی غلطی خویش فقه حنفی را از « رومن لا » « مأخوذ می انگارند —.
ازدواج ونكاح يك حصه وسيع تمدن و معاشرت و بقول حکیمی « نکاح اصل شیرازه تهذیب جماعت ها و بنیاد تمدن است ازین رو این چنین گفتن صحیح است که آن مقننی که به تشریح و توضیح عمده اصول وضوابط آن پرداخته وى يك نكته شناس بزرگ قانون تمدن است — اگرچه امام — ابوحنيفه موجد آن اصول وضوابط نيست — مبهمات این مسئله را خود شارع بیان نموده است تاهم بدان نکته سنجی که او به تشریح اصول آن پرداخته وبران احکامات را متفرع نموه آن يك شغل مقنن بزرگ پنداشته میشود — زیرا که کلام شارع در بعض مواقع مجمل و در جای محتمل المعنيين و در مقامی صرف اشاره نموده مخصوصاً جزئیات بالكل کمتر در آن مذکور است — و بهمین واسطه در اکثری از مسائل آراء مجتهدین اختلاف نموده وبسا مسائل ومباحث مختلف فیه را در آن بوجود آورده که در آن زمینه جوهر اجتهاد امام اعظم


تحفة الأمان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٤٦) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه

درخشان میباشد و علانیت معلوم میشود بطوریکه در آن مواقع وی به تفصیل اجمالات شارع ومعانی محتمل واشارات آن تصریحات وتوضیحات نموده به تفریع جزئیات آن بذل مقدرت کرده آن تنها کار امام ابوحنیفه ومخصوص بمذاق ومفکوره وی بوده است که احدی از مجتهدین دیگر با او درین موضوع دعوای همسری را کرده نمیتواند :-
اصولیکه مسائل نکاح بران متفرع شده اینست ( ١ ) نکاح بهمراه کدام اشخاص باید منعقد بشود ( ٢ ) در معامله نکاح اختیار بدست کیست ( ٣ ) بقا واستحکام نکاح تا به کدام حد ضروری است (٤) حقوق فریقین ( ناکح ومنکوحه ) چه قراردد شده ( ٥ ) نکاح بعد از تعمیل کدام دستورات ورسومات منعقد میگردد -
- محرمات نکاح -
تحديد وسعت نکاح تايك درجه باندك تفاوت در تمام مذاهب يك رنگ و یکسان دیده میشود هرقومی چند محرماتی را مقرر داشته اند که بآنها ازدواج را ناجائز میدانند - و این محرمات تقریباً در تمام مذاهب مشترك است و وجه آن همین است که این امر مبنی باصولهای صریحه عقلی است - دلائلی را که شاه ولی الله درحجة الله البالغه وفلا سفر بنتهم در کتاب یوتلقی خویش در حرمت محرمات نکاح قائم نموده اند كاملاً با هم مشترکند ، از آنجا که این امر بر طبق اصول فطرت است و در قرآن مجید مصرحاً اسمای محرمات نکاح مذکور ست - در اصل مسائل عموم فقهاء باهم اتفاق دارند - لا کن در آن جزئیات که در ذیل نص صریح نمی آیند اختلاف دارند - از آنجمله مسئله "حرمت بالزنا است" که در آن امام ابوحنیفه و امام شافعی باهم اختلاف دارند و ابحاث معرکة الاراء را بران قائم داشته اند - امام شافعی زنارا موجب حرمت نکاح نمیداند - مثلاً اگر پسری بازنی زنا کند پدرش میتواند که آن مزنیۀ پدر خود را بنکاح بگیرد - او باندازه درین مسئله وسعت را دخل داده است که اگر از نطفۀ زانی در بطن این مزنیه دختری تولد شود آن زانی شرعاً میتواند که آن دختر بنت الزنای خویش را در حبالۀ نکاح خویش بیاورد - و دلیلی را که بر این قولش میآورد اینست که زنا " فی حد ذاته " فعل حرام است


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری ( ٢٤٧ ) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه

وفعل حرام نمیتواند که حلال را حرام گرداند — امام اعظم برخلاف اوست و میگوید که اثری آن تعلقات فطری که در بین مرد وزن از امثال این مقاربت ها بوجود می آید بنکاح محدود وموقوف نیست و این یک امر بدیهی است باصولیکه حرمت محرمات مبنی است آنرا با نکاح خصوصیتی نمی باشد اولادیکه از نطفه زانی پیدا شده نکاح و مقاربت کردن را بآن جائز نگفتن بر خلاف اصول فطرت است موطوئة الاب را نیز برین قیاس باید کرد و در بارۀ آن در خود قرآن مجید نیز اشارات موجودند — از انجا که مادرین محل از مباحث نقلیه و مرویه فارغ و مباحثه در اصول درایت و عقلی داریم بتذکر آن نمی پردازیم —

اختیار نکاح از کیست

بحث دومین این است که در نکاح اختیار بدست کیست ؟ این یک سوال نهایت مهتم بالشان است که اثرات خوبی و خرابی نکاح عموماً بر همین امر منحصر میباشد — نزد « امام مالك وشافعی » اگر چه دختر عاقله و بالغه هم باشد در نکاح خویش اختیاری ندارد و بهیچ صورت نمی تواند که عقد نکاح خود را بخواهش خویش با کسی منعقد نماید — بلکه اختیار عقد او موقوف برضاه و اختیار ولی او است — این بزرگان از يك طرف اختیارات زن را محدود نموده تا توانسته اند درین امر وی را مجبور بقبول نمودن قول ولی او قرار داده اند — و از جانب دیگر برای ولی چنان اختیارات وسیع را عنایت نموده اند که وی جبراً نکاح زن را با هر که بخواهد انعقاد دهد و برای آن زن مسکینه دران امر هیچ حق انکار را جائز نداشته اند — « امام ابو حنیفه » میگوید که دختر عاقله و بالغه در امر نکاح خویش خودش اختیار دار است بلکه اگر در حالت عدم بلوغ او را ولی او بکسی منسوب نموده باشد بعد از بلوغ حق دارد که آن نکاح را فسخ نماید —
بنیاد اصلی این اختلا برمسئله حقوق نسوان مبنی است ، حالت نسوان در تمام مذاهب نهایت پست قرار داده شده و حقوق آنها را بنهایت تنگدلی قبولدار شده اند حتی در مذهب هنود و عیسویان زن را مستحق میراث نمیدانند — و در عرب نیز


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (248) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه

قبل از ظهور اسلام همین رواج دوام داشت و همچنین در بسا امورات دیگر نیز زنان
کمتر پنداشته شده اند لاکن در اسلام درجهٔ ذکور واناث یکسان قرار داده شده
ودران برای اهل اسلام چنین خطاب آمده (للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب
مما اکتسبن وهن لباس لکم وانتم لباس لهن) مراعات این اصول را حضرت امام
صاحب در همه امور بدرجهٔ اتم معمول داشته است وهمین یکی ازان خصوصیاتی
است که فقه او را بر فقه دیگر ائمه امتیاز داده است مثلاً در نکاح ، طلاق ، عتق و
دیگر معاملات بنزد «امام صاحب» اعتبار شهادت نسوان مانند گواهی مردان معتبر
است بخلاف آن بنزد دیگر ائمه شهادت نسوان قابل اعتبار نیست ودر بعض اموریکه
شهادت زن را جائز پنداشته اند در آنجا قید وشروط مقرر داشته اند که شهادت
دو زن را مانند شهادت يك مرد میدانند — ودر نزد امام شافعی در هر حالیکه
نصاب شهادت زنان از چهار تن کم باشد قابل اعتبار نیست و همچنان بنزد امام اعظم
شهادت زنان نیز در مواقع مخصوصه ولازمه قابل قبول میباشد حتی زن عالمه و فاضله
میتواند که مقام رفیعهٔ قضا را اشغال نماید — لاکن دیگر ائمه بر خلاف این مسئله
میباشند واز همین واسطه امام صاحب زنانرا هم بر طبق مردان که آنها در معاملهٔ
نکاح خود مختار میباشند ، حقوق واختیار داده است که با هر کسیکه خواهشمند باشند
نکاح خود را بر بندند — درین صورت متنازع فیه مذهب امام ابوحنیفه علاوه از
اصول عمدهٔ مساوات يك خصوصیت دیگری را — نیز دارد که معاملهٔ نکاح را نباید بر
دیگر معاملات عمومی قیاس کرد چه نکاح عبارت از آنچنان تعلقی است که اثر آن
نهایت وسیع وتا اخیر ایام زنده گانی قائم میماند (بلی سوهان عمر است) لهذا
درین معامله يك فریق را کاملاً بی اختیار قرار دادن کمال ظلم وبی انصافی است —
درین مبحث مدار اقوال امام شافعی تماماً بر دلائل نقلی است لاکن درین میدان
هم امام صاحب از وی در عقب نمانده است اگر امام شافعی بر حدیث «لانکاح
الابولی» استدلال میکند امام ابوحنیفه بحدیث «الثیب احق بنفسها من ولیها و
والبکر تستاذن فی نفسها» را تمسك خویش را قرار میدهد لا کن موقع این بحث (نقلی)
در اینجا نیست!


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى ( ٢٤٩ ) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه

استحکام نکاح

بحث سومین که بقاء و استحکام نکاح تاکدام حد ضروری است ، میباشد
خوبی ها ئیکه نسبت بعقد نکاح گفته شد که بنیاد تمدن و شیرازه جماعات است
دران صورت کاملا بوجود می آید که يك معاملۀ ديريا ـ و مضبوط با شد و اگر
دوام و ثبات نداشته باشد تنها او را ذریعۀ قضای شهوت باید گفت ـ امام ابوحنیفه
مراعات این اصول را به نهایت دقت ملحوظ نموده درتمام آن قواعدیكه آنرا نسبت به
بانعقاد نکاح ، و تعين مهر ، ـ ايقاع طلاق ، و نفاذ طلاق ـ قرار داده همین اصول را
زیر نظر گرفته است ـ در این باب مسئلۀ مقدمترین او اینستكه ( « الطلاق مع استقامة
حال الزوجین حرام ) طلاق دادن درصورتیکه زوجین درحالت استقامت باشند حرام است »
در حالت ضروری ومجبوریت طلاق را ( ابغض المباحات ) گفته ، جائز قرار داده است
و طریقۀ اورا طوری مقرر داشته که ازآن امید رجعیت و اصلاح منقطع نمی شود ـ
یعنی سه طلاق جداگانه برای زن بدهد و فاصلۀ درمیانی هر طلاق كم از كم یکماه بايد
که باشد تاکه درین اثنا شوهر باطراف وجوانب این ارادۀ خویش خوب دقت نموده
برای فیصلہ صحیح او را موقع كافی در دست باشد و اگر از آن ارادۀ خویش بازآمدن
خواهد و ازان قصد خویش پشیمان گردد هم رجعت کرده بتواند ، و مستحب آنست
که رجعت نماید و اگر درین مدت وسیع نیز توقع اصلاح و آشتی بنظر نیفتد و از
تجربه هم ثابت شده باشد که این برهمی گرفتگی خاطر فریقین اصلاح پذیر نیست
پس باید مجبوراً او را طلاق کند و بعد از طلاق اعطای مهر بر شوهر لازمی است و
تا سه ماه و چند روز دیگر ( ميعاد عدت ) باید کفالت اکل وشرب ودیگر ضروریاتش
را نیز بکند ـ گویا ازین وضعیت علاوه بر فوائد آن يك مقصد اینست تازمانیکه
زن شوهر دیگر پیدا نکند جهت گذاره و بسر بردن اوقات خویش متحمل تکلیفی
نگردد و مبلغ مهرانه او دردیگر احتياجات ضروریه آتیه او بخرج رسد ـ
آن مسائل امام اعظم کهدرین موضوع با دیگر ان مختلف است ما آن را در ذیل مینگاریم
تا ازان دانسته شود که امام صاحب معاملۀ نکاح را بكدام اندازه معاملۀ مهتم بالشان
و مضبوط پنداشته بهرحالت کوشش قيام آنرا نموده است ـ


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (٢٥٠) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه

مذهب امام اعظم رح
مذاهب دیگر ائمه رح

(١) - تا زمانیکه فریقین در حالت استقامت باشند طلاق دادن حرام است
(١) - بنزد امام شافعی در حالت استقامت طلاق دادن حرام نیست

(٢) - یکمرتبه سه طلاق دادن بمنکوحه خویش حرام و مرتکبش عاصی است
(٢) - بنزد امام شافعی و امام احمد حنبل یکبار دادن طلاق ثلثه باکی ندارد

(٣) - نصاب مهر کمتر از ده روپیه جایز نیست و مقصد ازین عدد آنست که مرد بآسانی جرأت طلاق دادن منکوحه اش را نکند زیرا که این مبلغ از نقطه نظر غرباء بسیار است و آداء آن برای مفلس باندازه مشکل است که امرا و اغنیاء بدادن هزار روپیه نیز آن قدر پریشان نمیشوند
(٣) - بنزد امام شافعی و امام احمد حنبل یک حبه را مهر قرار دادن نیز جایز است که در نتیجه آن مرد بی باکانه جرأت رها کردن عیالش را میکند و زن نیز بعد از مفارقت مفلس و نادار بوده متحمل تکالیف میگردد

(٤) - بعد از خلوت صحیحه (که تعریفش در فقه مذکور است) مهر کامل بر مرد لازم میشود
(٤) - بنزد امام شافعی بعد از خلوت صحیحه نیز نیمه مهر لازم می آید.

(٥) - امراض جسمانی مانند برص و جزام موجب فسخ نکاح نمیشود
(٥) - بنزد امام شافعی و مالك این امراض موجب فسخ نکاح است

(٦) - اگر مردی زنش را در مرض الموت طلاق بدهد و خودش در میعاد عدت زنش بمیرد زن از مال او میراث می برد
(٦) - بنزد امام شافعی میراث بدو نمیرسد

(٧) - بعد از طلاق رجعی وطی زن حرام نمیشود یعنی تعلقات زوجیت از امثال این خفقانهای معمولی انقطاع نمییابد
(٧) - بنزد امام شافعی وطی حرام است و زن باید ازو جدا شود


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٥١) تسهيلات فقه حنفیه در امور منا کحه

مذهب امام اعظم رح

(۸) — برای طلاق رجعی اظهار لسانی
ضروری نیست بلکه هر فعلی که از آن
رضامندی وخوشنودی مرد محسوس
شود حکم رجعت را دارد مطلب اینکه
بآسانی باز ادامه نکاح بعمل آيد
(۹) — برای رجعت گواه گرفتن
ضروری نیست والا در بعض مواقع ممکن
است که شاهد دستیابه نشود چون مدت
رجعت قریب الانقضاء است مبادا طلاق
رجعی بائن شود

مذاهب دیگر ائمه رح

(۸) — بنزد امام شافعی بدون از
اقرار واظهار لسانی رجعت صحیح نیست

(۹) — بنزد امام مالك بدون از
استشهاد رجعت درست نیست

( حقوق زنا شوئی )

مسئله چهارمین تعیین حقوق فریقین است زیرا که يك امر نهایت ضروری جهت
مرتب شدن فوائد نكاح قائم نمودن حقوق زوجین است به نهایت اعتدال و قياس
دلی . و باید در اموریکه زنان را با مردان حق مساوات حاصل است بطلان نپذیرد
زیرا که از نکاح برای زن باید همان امن وراحت متصوره او کاملاً بهم رسد — نه اینکه
حقوق اصلیه او پامال گردد — این از قیاس های مخصوصۀ اسلام است که نظیر آن یکی از
مذاهب دیگر موجود نیست که اسلام در معاملۀ نکاح حقوق زنان را بکمال وسعت قائم
داشته ومخصوصاً امام ابوخنیفه مراعات تمام این اصول را در مسائل فقهیه خویش نموده
است و ازینجا است در مسائلیكه دیگر ائمه با او درین موضوع مخالفت نموده اند
مرتكب اغلاط صریحه شده اند مثلاً در مسئله خلع که مشابه بطلاق است — درین
مسئله تمام علماء متفق اند — که چنانچه برای مرد حق طلاق داده شده همچنان
برای زن نیز اختیار خلع را داده اند که وی چیزی داده خودرا از آن مرد رها کند
لاکن درین امر باهم اختلاف است که صورت آن معاوضه چطور باشد —


تحفه الامان فی سیرة النعمان حصه اخرى ( ٢٥٢ ) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه
امام ابوحنیفه میگوید که اگر قصور از جانب زن باشد و بد سلوکی و بدگذرانی او
موجب تفریق گردد ـ پس باید که باندازهٔ مهر خویش بشوهرش معاوضه داده خلع
کند ـ واگر مرد ازان مقدار بیشتر خواهان باشد اخذ آن مکروه است ـ اما اگر
شرارت و بد خلقی از طرف مرد بظهور رسد پس زن بدون تادیهٔ جِرمانه و معاوضه
مستحق خلع میباشد و برای مرد اخذ معاوضه درینصورت خالی از کراهیت نیست ـ
نزد امام شافعی و امام مالك رح مرد بهر اندازه که معاوضه و بدل الخلع از زن بگیرد
مختار است و میتواند که زن را برتادیه آن مجبور کند اگرچه بدسلوکی و شرارت هم از
جانب مرد باشد ـ حالا نکه این امر صراحةً ظلم و بی انصافی است که زن هیچ
قصوری نداشته بموجب افتراق و مخالفت نیز بد سلوکی و بد اخلاقی مرد شده باشد
تاهم وی میتواند که حسب خواهش خویش هر قدر مبلغی را که از زن مطالبه کند
گرفته میتواند .
( دستور ورسوم نکاح )
مبحث اخرین ما اینست که نکاح بعد از تعمیل کدام رسوم و دستورات قایم میگردد
از تذکر این رسوم تنها بیان نمودن دو مقصود به پیش نظر ماست اول اینکه باید
رضامندی هر دو فریق محقق بشود ـ دوم اینکه عقد مشتهر گردد نظر بدین اغراض
امام ابوحنیفه رح قواعد بسیار متناسبی را قرار داده است ـ یعنی باید فریقین چنان
الفاظی را استعمال بکنند که ازان ظاهر بشود که آنها معاملهٔ نکاح را قبول نموده اند
وبایستی عقد نکاح به پیشگاه دو نفر شاهد بعمل آید که هر دو مشروط بشرائط ساده
و آسان میباشند که در هر موقع استعمال آن موجب زحمت نمیباشد ـ لاکن برخلاف
آن برخی از ائمه درین شروط چنان قیود شدیدیرا الحلاق نموده اند که پابندی آن
خالی از اشکال نیست ـ امام شافعی میگوید باید گواهان نکاح اشخاص عادل باشند
والا نکاح صحیح نمیشود ـ آن معنی عدالت را که ائمه مخصوصاً امام شافعی نموده
است بدان درهزار ان اشخاص ممکن است كه يك عادل پدید آید ـ لهذا اگر
در شهادت نکاح کسی مراعات آن قیود را ضروری پندارد ـ همانا وجود نکاح را
هر چند که تلاش نماید نخواهد یافت .


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٥٣) تسهیلات فقه حنفیه در باره اهل ذمه

بنزد امام شافعی وامام احمد حنبل بایستی که شهود نکاح مرد باشد اما امام اعظم رح شهادت نسوان را هم منظور داشته است که آن قرین عقل نیز میباشد. بنزد امام شافعی این قید نیز ضروری است که باید الفاظی را شهود استعمال کنند که مخصوص بتزویج باشد حالانکه بنزد امام صاحب پابندی بدان الفاظ مخصوص چندان فائده را عائد نمیکند ـ هر لفظی که مفهوم آن دلالت بر نکاح داشته باشد ـ مانند هبه وتمليك وغیره استعمال تمام آن جائز است.

(حقوق اهل ذمه)

خصوصیت چهارمینی که در فقه حنفی مرئی است مراعات و خاطر داری اهل ذمه میباشد یعنی اشخاصیکه مسلمان نمیباشند ـ اما در تحت حکومت اسلامی مطیعانه زندگانی شانرا بسر میبرند ـ فقه حنفی اهل ذمه را به نهایت فیاضی و آزادی حقوق کاملی بخشیده ـ و درین موضوع مذهب امام دارای چنان امتیاز و خصوصیت است ـ که نظیر آن در عموم مذاهب و مسائل دیگر ائمه و مجتهدین بنظر نمی خورد اگرچه نسبت به تحفظ حقوق اهل ذمه جابجا هدایات شارع نیز موجود است اما چون آن کلیات عمومی است و علاوه بران در برخی از مواضع ظاهر اقوال شارع نیز برخلاف آن بنظر میخورد ازین رو در تعبیر مطالب آن اختلافات پیدا شده است ـ تا هم جای هیچ شبهه نیست تعبیراتی را که امام ابوحنیفه در آن فرموده نهایت صحیح و درست میباشد ـ .
حکومت اسلامیه بريك خطۀ نهایت وسیعه نافذ بود و در منطقه های حکمرانی او بهزارها نفوس از اقوام غیر زندگانی شانرا بسر می بردند و حال نیز موجود اند ـ لهذا اگر حفاظت حقوق لازمی آنها کرده نمیشد قیام انضباط و امنيت يك روزه نیز در آن ممالک ممکن نمی بود ـ امام ابوحنیفه حقوقی را که برای اهل ذمه داده هیچ یك از حکومتیهای دنیا این چنین امتیازات را باقوام غیر نداده اند ـ آن حکومتهای اروپائی که همواره بر قوانین منصفانه خویش ناز میکنند ـ و الحق که در آن دعوی زبانی خویش حق بجانب هم گفته میشوند ـ نمیتوانند كه يك مثال علمی این دعوی خود را تقدیم نمایند ـ حالانکه این احکام ابوحنیفه در تمام حکومتهای اسلامی نافذ و رائج بود و مخصوصا در حکومت وسیعۀ «هارون رشید» برهمین قوانین در سرتاسر


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (254) تسهیلات فقه حنفیه دربارة اهل ذمه
حکمرانی او احکامات جریان ودرعہد سلاطین ما بعد اسلامی (وخاصتاً درعہد
فرخ مهد «امیر امان الله غازی ما»)، نیز پیشتر مرعی و معمولند.
درین موضوع مسئله بزرگ کوائف قتل وقصاص اهل ذمه است – نزد امام
اعظم رح خون اهل ذمه – مانند خون مسلمانان است – یعنی اگر مسلمانی قصداً
یکی از اهل ذمه را هلاک نماید آن مسلمان نیز دربدل آن قصاص میشود – واگر
مخطاء او را بکشد پس دیتی که از کشتن بالخطای مسلمان لازم می آید همان دیت را
بورثهٔ ذمی مقتول بایستی بدهد!
امام فخر الدین رازی در کتاب مناقب الشافعی خویش درین موضوع حنفی ها را
طعنه زنان بدوشان تعریضاً مینویسد که «به نزد احناف خون ابوبکر صدیق رض
ويك ذمی ذلیل وحقیر مساوی و برابر است» یعنی اگر ابوبکر صدیق بی جرم و بی
گناه یکی از اهل ذمه را میکشت – پس نزد احناف بقصاص کشتن او نیز لازم می آمد –
اگرچه علمای حنفیه در تعمیم این مسئله در هیچ کدام مقامی این مثال را که امام رازی
از خود تراشیده ننوشته اند وامام رازی محض جہت بد نما کردن این مسئله این مثال
فرضی را از خود نوشته است لاکن ما بکمال فخر این طعنه را قبولداریم – وبلا شبهه
در نقطهٔ نظر حکومت عدل وانصاف مراتب شاه و گدا، ومردود ومقبول، یکسان
است – الحق که این از جملهٔ محاسن و فیاضی های اسلام است که وی رعایای خویش را
مانند خویش می پندارد – اسلام ومخصوصاً احناف باید که بر امثال این امور بر عدل
و داد وانصاف خویش داد تفخر و ناز را بدهند اگر امام رازی را برین مسئله عار و
و شرم می آید بیاید، باکی ندارد.
باید که درین موضوع بسوی اقوال وافعال صحابهٔ کرام نگریسته شود – حضرت
علی کرم الله وجهه میفرماید «من کانت له ذمتنا فدمه کدمانًا وديته کديتنا – : خون
ذمی مانند خون مسلمان ودیت او مانند دیت ما است». این امر برای حضرت
علی رض موقوف نیست بلکه اقوال وعقائد عموم صحابه و مہاجرین وانصار درین
گفتار یکسان برقرار است – عبدالله که فرزند عمر فاروق رض بود در وقت مجروحیت
پدر بزرگوارش بردو تنی از کفار ذمی مشتبه گشته آنها را قتل نمود – حینیکه حضرت


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری ( ٢٥٥ ) تسهیلات فقه حنفیه در بارۀ اهل ذمه
عثمان ذی النورین رضی سر پر ارای مسند خلافت گشت این مسئله را به پیش گاه مجلس
مهاجرين و انصار انداخت آنها بالاتفاق بقصاص نمودن عبدالله احکام اصدار نمودند -
قواعدی را که امام اعظم برای اهل ذمه مقرر داشته نهایت خوب و قوانین فیاضانه
میباشند اهل ذمه در تجارت مانند اهل اسلام آزاد است و بهر رقم تجارت میتوانند
که مشاغلت ورزند ـ و از اوشان همچنان محصول گمرکی تحصیل میگردد که آنرا از مسلمانان
ه حاصل می نمایند ـ جزيه که در حقیقت محصول تحفظ اهل ذمه است ـ مراتب
آن حسب حیثت اشخاص مقرر میگردد ـ بلکه ذمیان مفلس از اعطای جزیه نیز
معاف میباشند و اگر در ذمۀ شخص جزیه اش باقی مانده بمیرد از ورثه اش تحصیل
کرده نمیشود ـ وبمعاملات خانگی و مذهبی اوشان نیز اجازه داده شده که بر طبق
مقررات مذهبيۀ اوشان قطع وفيصله گردد و تاجائی این امر را وسعت داده است که
اگر یکی از مجوسیان دختر خویش را بحباله نکاح خود آورده باشد شریعت اسلامی
نیز حرمت مذهبی او را ملحوظ داشته آن نکاح را صحیح تسلیم میکند ـ شهادت
اهل ذمه را در معاملات باهمی شان نیز قبول میکند ومحالت اعزازی اهل ذمه باندازه
در مذهب حنفی وسعت داده شده که آنها میتوانند که محرم محترم که یکی از مواضع
متبركه ومقامات مقدسه اسلامیه است وبودن کفار را در آنجا مستحسن نمی پندارند ،
بروند و در مکه معظه و مدينه منوره سکونت را اختیار کنند و در مساجد ومزارات
اسلاميه بدون اجازه دخول ورزند و مجز ازان امصار مخصوصه که آنرا مسلمانان آباد نموده
اند در همه جامعید های جدید آباد کرده میتوانند ـ و اگر بمقابله کفار محارب یا
یکی از کفار اهل ذمه بوقوع آمده بنای مقاتله را باهم بگذارند وزیر حربیۀ اسلامیه شرعاً
باید که طرفداری ذمی را نموده بهر طوریکه میتواند برای ذمی مدد برساند ـ هم
چنین دیگر حقوق ومراعات نیز باهل ذمه از طرف امام ابو حنیفه عطا و عنایت شده
است که از ملاحظه تمام آن چنان معلوم میشود که حقوق مسلمانان واهل ذمه
یکسان است
و اگر حقیقتاً گفته شود در بعض مواضع زیاده تر ازحد اعتدال براهل ذمه
فیاضی نموده است ـ مثلاً این مسئله که ذمی در هیچ حالت و بهیچ کیفت از تحفظ
ذمت بی نصیب وعهد شکن گفته نه میشود ـ حتی اگر با خود جمعیتی را بر خلاف حکومت


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (٢٥٦) تسهیلات فقه حنفیه در بارۀ اهل ذمه
ملحق کند و یا خیال مقابله سلطنت را داشته باشد در هیچ صورت حقوق و امتیازات
او نیز باطل نمیشود ـ یعنی اگر چه جزیه را اداء نکند ـ و یا بکدام زن مسلمان زنا نماید
و یا بجاسوسی و خبر رسانی کفار و اعداء اسلام اقدام نماید ـ و یا مسلمانی را بکفر ترغیب نماید
و یا در شان خدا و رسول او بی ادبی نماید ـ در تمام این مسائل بجز اینکه مستحق
سزا میباشد ابداً باغی شمرده نمی شود ـ و حقوق او بطلان نمی پذیرد ـ
اکنون بمقابله این مسائل بمذهب دیگر ائمه دقت باید کرد ـ بنزد امام شافعی اگر
مسلمانی بلا جرم عمداً یکی از اهل را ذمه بکشد بروی قصاص لازم نمیگردد ـ البته
باعطای معاوضه مالی ( دیت ) خواهد پرداخت که مساوی به ثلث دیت مسلمان
مقتول باشد و به نزد امام مالک نیمه دیت واجب آید ـ و آن چنان شدت و سختی
را بر اهل ذمه عائد داشته اند که اگر در سالی ده بار يك مال تجارتی را از يك شهر بدیگر
شهر نقل و حرکت دهد هر ده بار باید باعطای محصولات گمرکی به پردازد ـ
در بارۀ جزیه مذهب امام شافعی آنست که بهر صورت باید از يك اشرفی کمتر ازو
نستانند و از اعطای جزیه احدی از طبقات اهل ذمه حتی کور، کر، شل، شت،
مفلوج ، تارك الدنيا معاف نمیشود ـ بلکه به يك روایتی از امام شافعی چنان مروی
است ـ هر انکسیکه از اهل ذمه بر اعطای جزیه مقتدر نباشد او را در عمله داری
اهل اسلام نباید گذاشت خراج زیاده تر از ان مبلغی که او را « حضرت عمر » معین
داشته نیز بر اهل ذمه مقرر داشتن جائز است البته قلت و کم کردن آن در هیچ صورت
جواز ندارد ـ شهادت اهل ذمه اگر چه مدعی و مدعی علیه ذمی باشند در هیچ
حالت مقبول نیست ـ و درین مسئله امام مالک و امام شافعی هر دو متفق الرای میباشند ـ
ذمی ابداً بداخل شدن در حرم محترم مجاز نیست و در حرمین شریفین سکونت را اختیار
کرده نمیتواند ـ و امام مالك ابداً بأنها اجازه دخول مسجد را نمی دهد و اهل ذمه
در منطقه های حکمرانی اسلامی معبدی را مجدداً ساخته نمیتوانند ـ و نباید بر اهل
ذمه اعتبار کرد ـ و نه آنها را در سلك افواج اسلامی مشمول داشت ـ و اگر یکی از
اهل ذمه قصداً مسلمانی را بکشد و يا بايك زن مسلمان فعل شنیع زنا را بعمل آرد
علی الفور تمام حقوق او باطل میگردد و یکی از کفار حربی شناخته میشود ـ مستحق


تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٥٧) تسهيلات فقه حنفیه در باره اهل ذمه
بمراعات نزد امام شافعی مخصوصاً اهل کتاب ( یهودی نصرانی ) است بت پرستان و
آتش پرستان با اینکه قبولدار اعطای جزیه هم بشوند در حدود اسلامی سکونت
کرده نمی تواند
تمام این احکام چنان سخت و شدید میباشند که متحمل آن اقوام نهایت ضعیف
مشرکین هم شده نمیتواند ـ وبنا بر همین اسباب مذاهب غیر حنفی را سلاطین
اسلامی اختیار نموده اند با اینکه بر حکومت مصر تايك مدتی سلطنت شوافع بود ـ
در نتیجه همواره رعایای عیسائی ویهودی آنجا بغاوت وسرکشی را از حکومت اختیار
می نمودند درین موقع این امر را نباید پوشید که در کتب فقه حنفی نسبت باهل ذمه
چند شرائط شدیدی که تماماً مبنی برکمال سختی وتنگدلی است نیز مذکور میباشد
وآن مسائل را چنان نشان داده اند که مذهب امام اعظم ست ازین رو اقوام غیر نه تنها
برمذهب حنيفه بلكه بر ملت اسلامیه بواسطۀ همان چند مسائل حمله آوری میکنند
در هدایه مسطور است که باید اهل ذمه سلاح نپوشند وزنار را برخود معلق دارند
وبر بیوت خود يك علامتی مخصوص را تعیین نمایند ـ که از آن خانهای شان شناخته
شود که مالك این خانه از دایره اسلام خارج است وغیره وغیره ، وجه احکام را
صاحب هدایه چنان بیان مینماید که این امورمخض جهت تحقیر اهل ذمه مقررشده
است در فتاوای عالمگیری نیز سختتر ازین احکام شرائط بی رحمانه دیگری هم براهل
ذمه عاید شده که تمام این مسائل ایجاد شده دست علمای متأخرین بوده دامن امام
ابو حنيفه ازين داغها پاك است ـ .
چیزیکه از امام اعظم درین باب مرویست این چنین است که ذمی باید زناربندد
( ملاحظه شود جامع صغير امام محمد ١٢ ) وبرچنان زین سواری نماید که مانند کف
دست باشد ( زین انگریزی شکل ) البته قاضی ابو یوسف برخی از احکامات دیگر را
برین ایزاد نموده ( این احکام را قاضی ابو یوسف درطی احکام کتاب الخراج خویش
مسطورداشته است١٢ ) که بایَد وضع وقطع البسه ذمی مانند مسلمان نباشد در سواری
باهم مشابهت نکنندو کلاه های درازی را بسر دارند وجوب زین آنها باید گرد باشد
وتسمه های زین ورکابهای آنها باید دوتا باشد ومستورات آنها برکجاوه ننشینند


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (٢٥٨) تسهيلات فقه حنفیه در باره اهل ذمه

و قاضی صاحب این را هم نوشته است که حضرت عمر رض این احکام را برای اهل
ذمه اصدار داشته است و وجه آن همان قول حضرت عمر رض است که میفرمودندکه
باید وضع وقطع اهل ذمه از مسلمانان ممتاز باشد -
بلا شبهه که این احکام از حضرت عمر رض است - اما از آن این چنین وجهی را
تصور نمودن که این جهت تحقیر اهل ذمه مقرر شده کاملا ارتکاب سهو و غلطی
است - متاسفانه که مرتکب این سهو و خطا متاخرین فقهای حنفیه شده اند -
بلاشبهه در مذاق حضرت عمر رض طبعاً این امر موجود بود - که امتیازات فوق را
می پسندید و اکثریه در فرامینی که برای افواج اسلامی می نوشت - این وصایا را نیز
قلمبند میداشت که در ایام سرما نباید در آفتاب نشستن را ترك كنيد و بر اسب های
خویش بمدد رکابها سوار مشوید و البسه بزرگ و درشت را زیب تن نمایید که مقصد
از ین احکامات تنها تحفظ عادات و اطوار و خصوصيات وطنیه اعراب بود و بنا برهمین
مسئله اوشان همان مردمانی را که از اهل عجم بشرف اسلام نائل شده بودند تاکید
میفرمودند که آنها خصوصیات قومی خود شان را ضائع ومتروك نمايند اهل عجم قبل
از تشرف باسلام زنار می بستند و کلاه های درازی را بسر می نمودند ( خلیفه منصور
نیز برای اهل دربار خویش همین طور کلاه ها را مخصوص نموده بود که عموم مورخین
نسبت بدو می نویسند که تقلید عجم را نموده است ) وزین های اوشان مشابه به زین
های انگریزی مروجی امروزه میبود و زنان شان براشترها سواری نمیکردند و همین
احکام را امام ابوحنیفه وقاضی ابو یوسف نیز در فقه خویش مقرر داشته اند که مقصد
ازان تنها همین قدر است که باید هر دو قوم بر خصوصیات اصلية خويش الآن كما
كان قائم باشند و بس - :
البته امام اعظم چنان حکم داده است که در شهرهای اسلامی اهل ذمه عبادتگاه
های جدید بنا نکنند - لاكن مقصد او ازین حکم همین قدر است که در امن وامان
خللی بوقوع نرسد و آن مسلمانان عربی که بصدا های ناقوس و شماتههای زنگ
عادت ندارند و بشنیدن آن آشنا نمیباشند - بفساد و ضرر آماده نشوند - و این حکم
برای اهل ذمه چندان تکلیف و دقتی را هم عائد نموده است زیرا که آن امصاری را


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٠٩) موافقت فقه حنفیه با نصوص شرعی
که مسلمانان آباد نموده اند از پنج شش شهر زیاده نبوده است — و در امصار
دیگر که قبلا آن آباد کرده شده دست اقوام غیر از ما سبق بوده معبد های آنها
در آن معمور بود — و در آن امصار حق تجدید عبادتگاه ها نیز برایشان حاصل
است و این قید در شهر های اسلامی نیز تا آن زمان معمول بود که فساد احتمال
داشت — اما چون آن احتمال زائل گشت — برای اهل ذمه علی العموم اجازت ساختن
عبادتگاه ها است — چنانچه در بغداد كه يك مركز مخصوص مسلمانان است معابد
اهل ذمه و کلیساهای بی شماری موجود بود .
( موافقت فقه حنفی بانصوص شرعی )
خصوصیت پنجمی که در فقه حنفی مرئی آن مطابقت عموم مسائل اوست باحکام
نصوص شرعی — و در مواقع اختلاف آن طرف و پهلوی را که امام ابوحنیفه اختیار
نموده است عموماً نهایت قوی و مدلل ، و بانصوص قرآنی و احادیث نبوی موافقت
تامی دارد — و بدین لحاظ آن احکام نیز منصوص خوانده میشود — که نه از قرآن
بلکه از احادیث باثبات رسیده باشد — لاكن ما در اینجا نمی توانیم که به بحث ان بنا بر
چند وجوه پردازیم اول اینکه اقسام آن مسائل نهایت بسیار است که اگر ما باختصار
مختصر آن بكوشيم — يك حصه از آن هم درین کتاب مختصر گنجایش ندارد —
اگر چند مسائل او را بطور نمونه بنویسیم در انصورت برای اشخاص بد گمان جهت سوء ظن
موقعیت بحصول آمده خواهند گفت که مسائل قویه را نقل نموده — از مسئله های
ضعیفه صرف نظر كرده شده است — دوم اینکه امروز فیصله آن مسائل بطور
مجتهدانه ممکن نیست که بشود — زیرا که نسبت بصحت وعدم صحت احادیث ابحاث
بزرگ پیدا میشوند — وبنابهمین واسطه مسائل فقهیه مختلف الاراء گردید است —
که به نزد مجتهد يك حديث قابل حجت است و به نزد دیگر نیست — اسباب و کتبی
که برای تصفیه این مباحث در کارند حسب دلخواه درین ممالك میسر نمیشود —
وازان کتبی که در ین فن موجودند نسبت به هيچ يك حديثي فيصله مجتهدانه كرده
نمیشود مرحله بزرگی برای تصفیه این امر « اسماءالرجال » است و کتبی که درین فن


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٦٠) موافقت فقه حنفیه بالنصوص شرعيه

به مملکت ما موجودند ـ مثل تهذيب الكمال مزى ـ تهذيب التهذيب ـ ميزان
الاعتدال ـ طبقات الحفاظ تهذيب الاسماء واللغات ـ و غيره و درانها اقواليكه
نسبت مجرح و تعدیل مذاهب ائمه مذکورند اكثریه در سلسله آن سند مذکور نیست
ازین رو بحیثت محدثانه نسبت بثبوت و عدم ثبوت آن تصفیه امکان پذیر نیست
وعلاوه بران اکثر جروح آن هم میباشند و جروحی را که مفسر ها قرار داده اند
آن نیز از ابهام خالی نیست بلاشبهه بواسطه تصنیفاتی که آنرا قد ماء تحریر داشته اند
این مباحث طی میگردد ـ اما آن مصنفه ها ممکن نیست که فعلا میسر گردد علمای احناف
مخصوصاً درین موضوع که فقه حنفی تماماً از احادیث نبوی ثابت است ـ کتابهای
متعددیرا نوشته اند اگر کسی را میل و شوق بسوی این مبحث باشد ـ پس باید
بدان کتب مراجعت نماید

لاكن در قرآن مجید سلسله بزرك این بحث انقطاع می پذیرد ـ زیرا که در ثبوت
قرآن احدی کلام ندارد ـ ازین سبب مدار نزاع تنها برین امر می ماند آیا مسائلی
که از قرآن استنباط شده اند صحیح میباشد و یا خیر ؟ درین صورت این بحث مختصر
میگردد و بکمال رسائی فیصله میشود ـ بلی ! احکامیکه از قرآن شریف ثابت شده
تعداد آنهم اندك نيست ـ بلکه مشتملبر ـ مهمات مسائل است . لہذا اگر این امر
ثابت بشود که فقه حنفی زیاده تر بالنصوص قرآنی مطابقت دارد ـ پس در مهمات
فقهیه ترجیح برای مذهب ابو حنيفه بآسانی به ثبوت می انجامد ـ و ازان نیز باثبات
میرسد که امام ابو حنیفه را من حيث الاجتهاد بر تمام ائمه ترجیح و مزیت است ـ
زیرا که زیاده تر مدار اجتهاد بر استنباط و استخراج است ـ

عدم مخالفت فقه حنفی با احادیث نبوی

اگرچه مابنا بران وجوه تنها برهمان مسائل اکتفا میکنیم که از قرآن ثابت
شده اند تاهم يك بحث اجمالی نسبت باحادیث نیز ضرور است تا ازان موقع سوء ظن
برای بد گمان ها محصول نرسد ـ بعض اشخاص چنان توهم میکنند که مسائل
امام صاحب اکثریه برخلاف احادیث صحیحه میباشند و بعضی از آنها چنان الزام را


تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری ( ۲۶۱ ) موافقت فقه حنفیه بانصوص شرعیه

بدو عائد داشته اند که امام صاحب دیده و دانسته بمخالفت احادیث پرداخته و بعضی اشخاص منصف وجه آنرا چنان بیان داشته اند -- که تا زمانه امام صاحب استقصاء احادیث بعمل نیامده بود ازین رو بسیاری از احادیث تابوی نرسیده اند -- لاکن تمام این خیالات باطل ولغو و اقوال بی سر وپا میباشند اگر بزعم آنها تا بزمانه امام صاحب احادیث سید الانام جمع نشده بودند -- همانا که در از منه آتیه بعد از امام صاحب مجموع شده بود پس چرا محدثین کامل و شیوخ فاضل همان مسائل او را بنظر استحسان وقبول تلقی میکردند --
وکیع بن الجراح که روایات کثیرة او در صحیح بخاری موجود است -- ونسبت بدو امام احمد حنبل چنین میگفت که من کسی را بزرگتر از وی حافظ الحدیث ندیده ام وی عموماً تقلید مسائل امام ابوحنیفه را می نمود -- خطیب بغدادی درطی حالات او مینگارد ( كان يفتي بقول ابی حنیفه ) یعنی وکیع بن الجراح که فتوا میداد بقول ابوحنیفه ( ملاحظه شود ترجمه وکیع بن الجراح در تاریخ بغداد ابن جزله ۱۲ )
یحیی بن سعید القطان که موجد فن جرح وتعدیل احادیث است نیز در اکثری از مسائل پیروی امام صاحب را می نمود ونسبت بوی میگفت ( قداخذ نابا کثر اقواله ) بتحقیق که ما اکثری از اقوال ابو حنیفه را اختیار نموده ایم ( ملاحظه شود تر جمه امام ابوحنیفه در تهذیب التهذیب حافظ ابن حجر (۲۱) امام طحاوی که حافظ الحدیث و درجة مجتهد فی المذهب را داشت و اولاً بمذهب شافعی بود -- و متعاقباً مسائل حنیفه را اختیار کرد و همیشه میگفت که من مقلد امام اعظم نمیباشم -- بلده مرا باوی توارد است -- طحاوی هم عصر امام بخاری و مسلم بود -- واین آن زمانه است که دفاتر احادیث کاملاً مرتب شده است -- درمحدثین متأخر نسبت بعلامه ماردینی . حافظ : ربیعی ، ابن الهمام ، قاسم بن قطلوبغا ، وغیره هم -- کدام شخص دعوی قلت نظر را کرده میتواند حالا نکه این ذوات مکرمه عموماً حمایت مسائل حنفی بوده اند --
علاوه بران اشخاصيكه على العموم حافظ الحدیث تسلیم شده اند مسائل آنها هم برطبق مذهب حنفی است -- در طبقه اولی بزرگتر ازهمه محدثین امام احمد حنبل است


تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (٢٦٢) موافقت فقه حنفیه بانصوص شرعیه
که بشاگردی او بخاری و مسلم تفتخر ومباهات می نمایند ونسبت بدو عموم محدثین
چنان میفر مایند — « حدیثی را که امام احمد حنبل نداند وروایت نکند حدیث
نیست » — اکثر به مسائل او مخالف بمذهب امام شافعی است وبامذهب حنفی موافقت
دارد خوارزمی می نویسد که از فروع وجزئیات مسائل صرف نظر نموده — در
امهات مسائل فقهیه در یکصد و بیست وپنج مسئله امام احمد حنبل با امام ابوحنیفه متفق
است — و با امام شافعی مخالف — خود مانیز به تطبیق بسا مسائل امامین مذکورین
پرداخته ایم وازان تائید این قول خوارزمی را مینمائیم — سفیان ثوری و امــام
احمد حنبل را عموم محدثین امــام الحــدیث لقب داده اند و قاضی ابو یوسف میگفت
« والله سفیان اکثر متابعة منى لابی حنیفه — بخدا سفیان ثوری بیشتر از من بمتابعت
ابو حنیفه میکوشید » — و در صحیح ترمذی اکثر مسائل سفیان ثوری موجود است
که عموماً با امام شافعی مخالفت — و با امام اعظم موافقت دارد —
وجه بزرگ پیدا شدن این خیال آنست که بعض محدثین مانند امام بخاری و
ابن ابی شیبته در مسائل متعدده نسبت با مام ابوحنیفه صراحته می نگارند که خلاف
حدیث است و ابن ابی شیبته به تردید امام ابوحنیفه يك كتاب مستقلی را نوشته
است — لاکن این کو تاه نظری خیال کننده گان است زیرا که اکثری از ائمــه
بريك دیگر شان جرح و اعتراض نموده اند باو جودیکه امام شافعی یك شــاگرد با
اخلاص امام مالك بود و همیشه میگفت که بزیر « آسمان کتابی صحیح تر از موطاء امام
مالك نیست اما بتردید امام مالك يك كتاب مستقلی را قلم بند نموده است و در آن
دعوی نموده که مذهب امام مالك در اکثری از مسائل بر خلاف احادیث صحیحه
است امام رازی در مناقب الشافعی دیباجهٔ این کتاب را نوشته وخود آن هم از نظر
ما گذشته است لیث بن سعد که یکی از محدثین مشهوره است همیشه میگفت که « امام
مالك در هفتاد مسائل مخالفت حدیث را نموده است — و من اراده دارم که نسبت
بدین امر بدو مکتوب بنویسم » امام شافعی نیز از امثال این اعتراضاب نجات نیافته
است — و باید که بزیر اعتراض می آمد — زیرا که در جهر خواندن بسم الله وقنوت
فی الفجر . و ترك توريث ذوی الارحام و دیگر مسائل مذهب وی نیز بر خلاف احادیث