Afghanistan Digital Library

adl0317

http://hdl.handle.net/2333.1/r2280gzv

This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.

All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu


۹۳۰
۲۹۰
۱۲۲۰


[BLANK PAGE]


قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم
تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنّة نبيه
يعني
گذاشته ام در ميان شما (اي امّت من) چيزي را که اگر چنگ بآن زنيد و دست آويز خود سازيد
هرگز راه ترقّي دو جهاني را گم نخواهيد کرد : قرآن خدا ، وسنّت و روش من .
کتاب
هدايت نصاب
تمسّك القضاة الامانية
حصه دوّم
جزا
که بتوجّهات و بانت سمات ترقّي آيات اعليحضرت جوانبخت سعادت تخت (الغازي امير امان الله خان)
پادشاه مجاهد دولت عليّه اسلاميه مستقله افغانستان حفضها الله بالامن و الامان براي دستورالعمل
محاکم شرعيّه (ابتدائيه و مرافعه جزا) بعد از امضاي ذوات محترمه اعضاي محفل شورا علوم
منظور فرموده شده است .
(در مطبع سنگي ماشينخانه مبارکه دارالسلطنه کابل في سنه ۱۳۴۲ هجري شمسي طبع شد)
تعداد طبع اوّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . (دو هزار) جلد


فهرس كتاب القضائية الأمنية حصة جزا
مقدمه (در معنی حدود و قصاص و بعضی مسایل که بدان تعلق دارد صفحه ۵
کتاب اوّل در بیان حد و مشتمل بر چهار باب و یک فصل ۱۶
باب اوّل (در بیان حد سرقه متضمن بر چهار فصل " "
فصل اوّل (در بیان معنی سرقه و شرائط آن " "
فصل دوّم {در بیان چیزیکه از دزدی آن قطع لازم آید و بیان چیزیکه از دزدی
آن قطع لازم نشود و بیان کیفیت ثبوت سرقه بشهادت یا به اقرار ۲۳ "
فصل سوّم (در بیان کیفیت اجراء حد سرقه و احکام مال مسروقه ۳۳ "
فصل چهارم (در بیان احکام قطاع الطريق ۳۹ "
باب دوّم (در بیان حد زنا مشتمل بر چهار فصل ۴۴ "
فصل اوّل (در بیان معنی زنا و کیفیت اقرار آن " "
فصل دوّم (در بیان کیفیت اجراے حدّ زنا ۴۹ "
فصل سوّم (در بیان وطی که موجب حد باشد ۵۲ "
فصل چهارم (در بیان شهادت زنا ۵۵ "
باب سوّم (در بیان حد شرب ۶۰ "
باب چهارم (در بیان حدّ قذف ۶۳ "
فصل (در بیان تعزیرات ۶۹ "


۲
فهرست كتاب تمسك القضاة الامانية حصه جزاء
كتاب قوم (در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل صفحه ۷۰
باب اول (در تعریف جنایات " "
باب دوّم (در بیان لزوم قصاص و عدم آن " ۷۶
باب سوّم (در بیان استیفای قصاص " ۸۹
باب چهارم (در بیان شهادت قتل " ۹۱
باب پنجم (در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او " ۹۸
باب ششم (در بیان صلح و عفو و شهادت آن " ۱۰۲
باب هفتم (در بیان قصاص اعضاء " ۱۱۱
باب هشتم (در بیان دیات " ۱۲۰
باب نهم (در بیان شجاج و جراحات " ۱۳۸
باب دهم (در بیان امر جنایت و مسائل صبیان و جنین " ۱۴۳
باب یازدهم (در بیان جنایت حائط و چاه و غیر ذلک " ۱۴۹
باب دوازدهم (در بیان جنایت بهایم " ۱۵۹
باب سیزدهم (در بیان قسامه " ۱۶۷
باب چهاردهم (در بیان معاقل " ۱۷۴
فصل (در بیان مسائل متفرقه " ۱۷۹


قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم

یعنے
گذاشته ام در میان شما (ای امت من) چیزی را که اگر چنگ بآن زنید و دست آویز خود سازید
هرگز راه ترقی دو جهانی را گم نخواهید کرد قرآن خدا و سنت روشن من.

کتاب
هدایت نصاب
تمسّك القضاة الامانيه
حصه دوم
جزا

که بتوجهات دیانت سمات ترقی آیات اعلیحضرت جوانبخت سعادت تخت
(الغازي امیر امان الله خان) پادشاه مجاهد دولت علیه اسلامیه مستقله افغانستان
حفظها الله بالامن و الامان برای دستور العمل محاکم شرعیه (ابتدائیه و مرافعه جزا) بعد از امضاء ذوات
محترمه اعضای محفل شورای علوم منظور فرموده شده است.
(در مطبع سنگی ماشینخانه مبارکه دارالسلطنه کابل فی سنه ۱ هجری شمسی طبع شد)

طبع اول (۴۰۰۰) جلد


دیباجه
۲
بسم الله الرحمن الرحیم
دیباجه کتاب محامد الهی، توقیع رفیع کلمۀ طیبۀ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ است.
و عنوان منشور صلواتِ رسالت پناهی، طغرایِ غَرّایِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.
فَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.
امّابعد راعی عبادالله و حامی بلاده (الغازي امیر امان الله) پادشاه
دولت مستقله اسلامیه خداداد افغانستان، بر خاطر اسلامیت مآثر جملۀ اشخاص امت محمدی
عموماً، و بر ضمایر دیانت ذخایر کافۀ افراد ملت نجیبه افغانستان خصوصاً واضح میدارد، که ترقیات این
و دنیای دول و ملل اسلامیه بقرار دلایل یقینیۀ شرع و عقل، و تجارب صحیحه تاریخ و نقل مشروط باجرای
احکام محکمۀ قرآنی، و مربوط بامضای قواعد حقه آسمانی است.
بنا بران برای ایفای حق حقیقی اولو الامری دینی، و جهت ادای وظیفه فرض منصبی پادشاهی اسلامی
خواستم که در ممالک محروسه دولت خداداد مستقله افغانستان بحکم غیر خدا جلّ و علی نافذ، و امری
بجز شریعت حاکم نباشد، و چون کتب فقهیه این زمان دارای اقوال و روایات بعبارت عربی بود
استخراج حکم معلوم القصه هر حادثه از آنها صعوبتی دارد، که از عموم حُکّام و کارداران دولت


دیباچه
۳
بلکه از خصوص سایر قضاة ومفتیان امید کر وہ نمیشود، امر فرمودم تا علماے حضور روایات صحیحہ مذہب
مہذب حنفی را مطابق معمول فرصت حال یکجا کرده، و بزبان فارسی که محاوره اکثر ممالک محروسه
افغانستان است، مدون نمایند، حسب الحکم کتاب (تمسک القضاة الامانيه) را
تدوین ساخته، کل مسایل و روایات آن بنظر وقته شاهانه ام رسیده حکم فرمودم که قضاة محاکم حقوق وجزا
وحکام ادارات عدلیه مرکزی دارالسلطنه، ولایات و محالات در فیصله دعاوی و مرافعات، حکام مندرجه
کتاب موصوف را معمول داشته، از روایات دیگر کتب مجموعات صرف نظر نمایند، و اگر حادثه در قضا واقع
گردد که شخصیه حکم آن در مسایل مذکوره کتاب مزبور نباشد فیصلہ حکم مذکور را معطل کرده کیفیت محضر و
صورت حال آنرا کا ملًا بحضور وزارت عدلیه برسانند، وزیر عدلیه را امرست که کیفیت ارسالی قضاة
بلًا معطل بپایه حضور انور پادشاهی بدارد، تا باتفاق اہل محل شورایے علوم تعیین حکم غیر مذکور فرموده شده
بعد از امضایے پادشاهی برایے تکمیل مسایل کتاب داخل آن گروه شود انشاء الله تعالی.
و برایے احکام تعزیرات شرعیه که عدد و معینه نداشته مفوض برایے امام وا ولوا لا مر ہست
نظامنامه هایے ملحقه ملکی، نظامی، احتسابی تألیف گردیده، مقادیر تعزیر ہر قباحت و جنحه و جنایت
در ان مفصل ضبط و تحریر است، تا قضاة دولت افغانستان در ہر حکم جزا تقلید مواد قضائیہ
(تمسک القضاة الامانیه) و پیروی فقرات (نظامنامه هایے جزائیہ) را در احکام تعزیریه کرده رسام
غیر شرعی و حکم نفسانی و ہوائی را در عباد و بلاد الہی جل شانه جاری و ساری ندارند، وبالله التوفیق.
چون برایے تسہیل اداره امور عدلیه محاکم شرعیه، بدو شعبہ حقوق و جزا تفریق گردیده، کتاب
(تمسك القضاة الامانية) نیز دو حصه فرموده شد (۱) حصہ حقوق (۲) حصہ جزا، تا حصۀ حقوق


۴
دیباچه
اساس محاکم قضائیه حقوقیه و حصه جزا با نظامنامه های تعزیرات ملکی و عسکری و احتسابی و دستور
العمل محکمهای شرعیه جزائیه بوده تمامی فیصله های شرعی را مطابق احکام مندرجه آنها جاری مینمایند.
و برای تحقیق صحت و موافقت کتابهای موصوفه با مذهب مهذب حنفی بعد از تالیف و ترتیب آنها
حکم فرموده شد ، تا علمای اعلام و فضلای کرام قضاة و مفتیان محاکم تمیزیه و مرافعه ابتدائیه
حقوق و جزاء مرکزی دارالسلطنه کلیات و جزویات احکام و مسائل آنها را لفظاً و معنی مطالعه
فرموده تصحیح و تنقیح کامل آنها را نمایند. حسب الامر بعد از امضای صحت اتفاقی ذوات ذیل :—
قاضی القضــــــاة
قاضی عسکر
قاضی محکمه مرافعه حقوق
قاضی محکمه مرافعه جزا
قاضی محکمه ابتدائیه حقوق
قاضی محکمه ابتدائیه جزا
قاضی محکمه وثیقه جات
مفتیان محاکم موصوفه
با مضای شایانه ام رسیده حکم معمولی و اجرای عام فرموده شد، از درگاه مالک الملک مطلق
جل و علی نیازمندی دارم که بیمن اجرای شریعت تعلی خاصیت محمدی ترقیات دینی و دنیوی
نصیب دولت و ملت افغانستان شود .
[seal]


مقدمه
مقدمة
(در بیان معنی حدود و قصاص، و بعض مسائل که بدان تعلق دارد)
تعداد مسائل
(۱) حد در لغت بمعنی منع است و در شریعت عقوبت مقدره که حق خدایتعالی باشد
آنرا حد گویند، لهذا قصاص حد نیست زیرا که حق عبد است و نیز تعزیر را حد نمیگویند، زیرا که عقوبت
مقدر نیست (هدایه)
(۲) حد پنج گونه است، یکی حد زنا دویم حد آشامیدن شراب سویم حد قذف چهارم
حد سرقه پنجم حد قطاع الطريق (قاضیخان)
(۳) شرط اجرای حد که بقتل نباشد آنست که شخص صحیح العقل وسلیم البدن و هوشیار
و توانا کند، زیرا که بر مجنون و بیخود از نشه و مریض و ناتوان حد جاری نشود مگر بعد صحت و افاقه
(محيط السرخسي)
(۴) واگر حد بقتل نبود و بسبب زنا بر مریض حکم تازیانه شده باشد مهلت داده شود
تا که از مرض به شود (هدایه)
(۵) و فائده اصلی از حدود باز ماندن است از چیزیکه موجب مضرت برای مردم باشد
و حفاظت دار اسلام از فساد، و طهارت از بدکاری حکم اصلی حدود نیست زیرا که طهارت بتوبه حاصل
میشود نه از اجرای حد لہذا حد بر کافر هم جاری میشود حال آنکه او را طهار اصلا نیست (التبيين)
(۶) و ضرورت است که حد جاری نماید پادشاه یا کسی که مأمور باشد از طرف پادشاه
برای جاری کردن حدود (محیط السرخسی)


مقدمه

۶
(۷) دفع کنید حدود را از مسلمانان تا وسع و امکان، و اگر طریق دفع یافته شود بگذارید
آنها را زیرا که پادشاه اگر عفو بخطا کند بهتر از آنست که عقوبت بخطا نماید (الاشباه والنظائر)
(۸) و متفقند ارباب شرع بر ضعی که حدود دفع میشوند بشبهه (الاشباه والنظائر)
(۹) حد بعد از ثبوت بسبب آن نزد قاضی قابل اسقاط نیست، لہذا شفاعت در حدود
جائز نیست زیرا که آن درخواست ترک واجبیست بخلاف قصاص (منح الغفار)
(۱۰) پیش از رفع دعوی و ثبوت مقدمه شفاعت خواستن جائز است (عالمگیری)
(۱۱) تعزیر تا به بیست کمتر از حد یعنی تا بسحد نرسانند و تعزیر لازم می آید در جر میکه موجب
حد نباشد (نهایه)
(۱۲) و تعزیر بتوبه کردن ساقط نمیشود مثل حد که آن نیز بتوبه ساقط نمیشود (الاشباه والنظار)
(۱۳) و فرق در حد و تعزیر بچند وجه است :-
اول آنکه حد عقوبت مقدره است و تعزیر عقوبت غیر مقدره مفوض برأی پادشاه است
دوم آنکه حد دفع میشود از شبه بخلاف تعزیر که آن بشبه ساقط نمیشود
سوم آنکه حد بر اطفال لازم نمی آید بخلاف تعزیر که بر اطفال نیز جائز است
چهارم آنکه حد سزایی مقدر است و آن جایست در حق کفار و اهل اسلام و سزایی غیر مقدر که
بر اہل اسلام لازم شود آنرا تعزیر گویند و آنچه بر کفار لازم آید آنرا عقوبت نامند و آن تعزیر
نیست (خزانة الرواية)
(۱۴) قتل پنج گونه است عمد شبه عمد خطاء قایم مقام خطاء قتل از احداث سبب (قدوری)

(۱۵)


مقدمه
(۱۵) قصاص لازم می‌آید بکشتن کسی که وجب القتل نباشد بشرطیکہ قتل عمد بود (ملاجیری)
قتل عمد آنست کہ بقصد بکشد کسی را بآلۂ قاتلہ زیراکہ عماراده است و استعمال آلۂ قاتلہ دلیل ظاهر
بر عمد است (هدایہ)
(۱۶) در قصاص دو حق جمع است یکی حق اللہ کہ از ان عالم از فساد خالی میشود ودوم حق
العبد کہ از ان تسلی ورثہ مقتول میگردد ( فتح القدیر)
(۱۷) در قصاص حق العبد غالب است بر حق الله (عتابیه)
(۱۸) حدود مثل قصاص است مگر در پنج مسئلہ :-
اوّل آنکہ وارث را دعویٰ حد مورث خود نمیرسد و دعوی قصاص بوارث مقتول میرسد
دوّم آنکہ در حدود ثابته عفو صحیح نیست اگرچہ حد قذف باشد بخلاف قصاص کہ وارثان مقتول عفو
میتوانند
سوّم آنکہ تقادم مدّت مانع گواهی قتل نیست بخلاف حدود کہ بعد مدّت دران گواهی مقبول نیست
چہارم آنکہ قصاص از اشاره و کنایہ گنگ ثابت شود بخلاف حدود کہ اگر گنگ باشاره اقرار کند
مقبول نیست
پنجم آنکہ قصاص موقوف بر دعویٰ ورثہ مقتول است بخلاف حدود کہ آن بر دعویٰ موقوف
نیست مگر حد قذف که نیز موقوف بر دعویٰ است (الاشباه والنظائر)
(۱۹) قصاص مثل حد است درین معنی کہ بشبہ ساقط شود و قصاص ثابت میشود بانچہ
حدود ثابت میگردد (الاشباه والنظائر)


مقدمه
۸
(۲۰) و جائز نیست ضامن بر گرفتن جزآ در حدود و قصاص نزد امام ابو حنیفه (هدایه)
(۲۱) و متهم باین جنایات تا زمان اثبات و یا برائت مطابق قواعد اصول محاکمات
جزائیه که در نظامنامه جزا مذکور است بقسم نظربند محافظه کرده شود
(۲۲) هر حقی که ممکن نیست گرفتن آن از ضامن صحیح نیست گرفتن ضامن بر آن حق مثل حدود
و قصاص یعنی ضمانت بنفس حدود و قصاص جائز نیست نه اینکه حاضر ضامنی مدعی علیه مسموع باشد
و این معنی از بهر آنست که در عقوبت نیابت روانيست که عوض کسی بر دیگری عقوبت
جاری شود (هدایه)
(۲۳) در قتل خطا و در جراحتیکه قصاص نباشد و تاوان مال لازم آید و یا تعزیر بر مدعی علیه
برای گرفتن ضامن جبر کردن جائز است زیرا که دعوی آن دعوی مال برابر است (هدایه)
(٢٤) و در حدود و قصاص تا که گواهان گواهی ندهند بر مدعی علیه حبس لازم نباید و هرگاه
گواهان گواهی دادند مدعی علیه مقید باشد تا که عدالت گواهان باثبات رسد و اگر یک گواه عادل
گواهی دید نزد امام ابوحنیفه بر مدعی علیه حبس هست (تاتارخانیه)
(٢٥) محبوس نمیشود پدر در دین پسر خود زیرا که حبس نوعی از عقوبت است و پسر
نمیرسد که پدر را عقوبت نماید چنانچه حق حدود و قصاص را بر پدر ندارد مگر در صورتیکه پدر منع نفقة وجیه
از پسر نماید پدر محبوس میشود (هدایه)
(٢٦) باید دانست که حقوق دو قسم است یکی حق الله و دوم حق العبد حق العبد دو گونه است
یکی آنکه دریان دعوی شرط است مثل حد قذف و حد سرقه درین نوع وکیل گرفتن برای اثبات دعوی
جائزست


مقدمه
جائز است نزد ابیحنیفه و محمد فرق نیست که موکل حاضر باشد یا غائب مگر برای جاری کردن
حد حضوری موکل شرط است در غیبت او جائز نیست دوم آنکه در آن دعوی شرط نیست مثل حد
زنا و حد شرب درین نوع اصلاً وکالت جائز نیست نه برای ثبوت دعوی و نه برای
جاری کردن حد (سراج الوهاج)
(۲۷) و حقوق عباد بر دو گونه است یکی آنکه جائز نیست گرفتن آن با شبهه
مثل قصاص درین نوع برای ثبوت دعوی وکیل گرفتن جائز است نزد ابیحنیفه و محمد و برای
گرفتن قصاص اگر موکل حاضر باشد وکالت جائز است و اگر حاضر نباشد جائز نیست دوّم آنکه
گرفتن آن با شبهه هم جائز است مثل دعوی مال و غیره درین نوع برای اثبات آن وکالت جائز است
بر ضای مدعی علیه بالاتفاق (بدائع)
(۲۸) و در تعزیر برای ثبوت و استیفای آن وکیل گرفتن جائز است موکل حاضر باشد
یا غائب بالاتفاق (بدائع)
(۲۹) اگر وکیل با لخصومته مدعی علیه در قذف و قصاص اقرار بجرم موکل خود کند اقرار او
صحیح نیست (عالمگیری)
(۳۰) اگر وکیل بالاقرار مدعی علیه بدعوی خون و غیره نزد قاضی اقرار کند که دعوی مدعی صحیح است
جائز است اقرار وکیل بر موکل، و مجرد وکیل ساختن اقرار مدعی علیه اثبات حق مدعی میگونه نمیشود تا که وکیل باز اقرار کند
(۳۱) در حدود گواهان مختارند که عیب پوشی نمایند یا ظاهر کنند و عیب پوشی و
اجرای حد هر دو حسنه است و عیب پوشی اولی است (هدایه)


۱۰
(۳۲) در دعوی زنا گواهی چهار مرد معتبر است وگواهی زن مقبول نیست (هدایه)
(۳۳) و در باقی حدود و قصاص گواهی دو مرد مقبول است و گواهی زن قبول
نیست (قدوری)
(٣٤) قاضی را میباید که برظاهر عدالت گواهان اکتفا نماید و تحقیقات سترسی
درباره عدالت آنها بنماید (عالمگیری)
(٣٥) عدالت گواهان آنست که از گناه کبایر پرهیزگار باشند وصلاح آنها زیاده
از فساد باشد (هدایه)
(٣٦) گواهی دادن فرض است برکسی که گواه باشد واخفای آن جائز نیست و وقتیکه
مدعی در خواست گواهی نماید (هدایه)
(٣٧) وشرط ادای شهادت آن است که عاقل و بالغ و حُر وبینا وگویا بود وگواهی
بحد قذف نرسیده باشد و للہ گواهی دهد و برای نفع خود و دفع کردن چیز از خود گواهی دادن جائز نیست
و میباید که گواه خود مدعی نبود و برچیزیکه گواهی دهد وقت دادن گواهی واقف باشد ووقت
ادای شهادت خدا را یاد کند (بدائع)
(٣٨) و باید که گواه بلفظ (اشهد) گواهی بدهد واگر بهمین قدر بگوید که من میدانم گواهی
جائز نبود (هدایه)
(۳۹) اگر گواه دوّم خوب بیان کرده نتواند و بگوید که آنچه گواه اوّل گواهی داده من هم
بر آن گواهم گواهی نامقبول نیست مگر شاهد دوّم شخصی معلوم الصّدق و العداله بوده بواسطه عدم
لیاقت


۱۱
مقدمه
فصاحت بیان کامل نتواند کرد (عالمگيري)
(۴۰) و گواهی پدر برای نفع پسر و اولاد او، و گواهی پسر در حق والدین و اجداد او
و گواهی زن و شوهر در نفع یکدیگر و گواهی شریک در چیزی که او را شرکت بود مقبول نیست (قاضیخان)
(۴۱) کسی که در محبوس خانه شرعی مقید باشد بر قیدی دیگر بمقدمه که آنجا واقع شود اگر
گواهی دهد جائز نیست (فتح القدیر)
(۴۲) گواهی ذمی بر مسلمان مقبول نبود (هدایه)
(۴۳) گواهی مخنث بد افعال و نوحہ گر و سازنده و دائم الخمر و کسی که با طیور بازی
کند و کسی که مرتکب گناه کبیره شود که ازان حد لازم آید و کسی که بیحیا بود و برهنه عورت در حمام
رود و کسی که سود خوار مشهور و یا قمار باز بود و کسی که حرکات سبک کند مثل بول کردن در راه
یا طعام خوردن در راه و کسی که بزرگان سلف را ناسزا بگوید گواهی این همه مردم مقبول نیست (قاضیخان)
(۴۴) شاعریکه ہجو مردم کند گواهی او قبول نیست و اگر مدح میکند و مدح او نسبت بیشتر
صدق بود گواهی او مقبول است (تاتارخانیه)
(۴۵) گواهی نوکر و مزدور برای نفع بادار جائز نیست (هدایه)
(۴۶) اگر گواهان پیش از حکم قاضی رجوع کردند گواهی آنها ساقط شود و هیچ ضمان
لازم نیاید و اگر بعد حکم قاضی رجوع کردند حکم قاضی فسخ نشود و اگر بعد حکم قاضی ظاهر شود که
گواهان محدود بقذفند حکم قاضی فسخ گردد (منح الغفار)
(۴۷) هر گواه که از گواهی خود پیش از حکم قاضی رجوع نماید بر وی تعزیر بلامضان


۱۲
لازم نگردد و اگر بعد حکم قاضی رجوع کند بروی تعزیر و ضمان هر قدر مال که بکواهی او بمدعی علیه تلف
شده لازم گردد (السراج الوهاج)
(٤٨) هرگواهی که گواهی زور داد تا که توبه او ظاهر نشود گواهی او کاهی مقبول
نباشد (عالمگیری)
(٤٩) گواهانیکه در دعوای حدد برنه گواهی دهند حد بر مدعی علیه لازم نیاید مگر حد قذف
که از انقضاء مدت موقوف نشود (كنز)
(٥٠) در حدود تعیین مدت تقادم یکماه است بالاتفاق زیاده از یکماه تقادم
باشد (هدایه)
(٥١) اگر گواهان در دعوی دزدی و شراب خوری وزنا بعد مدت گواهی دهند
حد لازم نیاید مگر مال مسروقه لازم آید (هدایه)
(٥٢) واگر مدعی علیه خود اقرار ببرم کند بعد مدت تقادم حد بروی لازم گردد
(منح الغفار)
(٥٣) بدعوای دزدی در حق قطع گواهی زن مقبول نیست و در حق ضمان قبولت (تاتا خانیه)
(٥٤) در دعوای ولادت و بکارت و عیوب زنان که مرد بران مطلع نمیتواند شد
گواهی یک زن مقبول است (هدایه)
(٥٥) گواهی فرع جائز است در چیزیکه بشبهه ساقط نشود و در حدود و قصاص جائز
نیست زیرا که بشبهه ساقط میشود (محیط)
(٥٦)


مقدمہ
۱۳
(۵۶) قضای زن در ہمہ چیز جائز است مگر در حدود وقصاص کہ قضای زن
دران جائز نیست (هدایه)
(۵۷) اگر مدعیٰ مدعیٰ علیہ در حدو و قصاص کسے را محکم مقر کنند حکم او جائز نیست (هدایه)
(۵۸) اگر کسے در حالت نشاء زنا یا دزدی کند اجرای حد بروی لازم آید بعد از افاقہ
واگر در نشاء اقرار زنا یا دزدی کند حد لازم نگردد (منح الغفار)
(۵۹) در حد زنا و شرب و دزدی کہ خالص حق اللہ است رجوع بعد از اقرار مدعیٰ علیہ
صحیح است و در انها گذشتن مدت تقادم مانع گواہی مد است و در دعوی قذف کہ حق العبد غاست
رجوع بعد از اقرار صحیح نیست و انقضای مدت تقادم مانع شهادت نیست (هدایه)
(۶۰) در دعوی قصاص اگر مدعیٰ منکر باشد بر و قسم عاید میشود و اگر قسم کند در دعوی
اعضای بدن، قصاص بر مدعیٰ علیہ است، و در دعوی قتل، مدعیٰ علیہ محبوس شود
تا کہ قسم کند یا اقرار قتل نماید و این نزد امام ابو حنیفہ است (هدایه)
(۶۱) و در دعوای حدّ زنا و شرب وسرقه و قذف اگر مدعیٰ علیہ منکر باشد قسم بروی
عاید میشود (جامع الرموز)
(۶۲) در دعوای دزدی قسم کند مدعیٰ علیہ، واگر قسم نکند، مال ادا نماید و قطع بر و لازم نیا (هدایه)
(۶۳) و صلح جائز است از دعوی مال و منافع و جنایت عمداً وخطأ و صلح جائز نیست در دعوی حد (فتاوی حمی)
(۶۴) و ہر صلح کہ بجبرو کرہ واقع شود جائز نیست (سراجیه)
(۶۵) و جبر ہر قوای است کہ خوف ایذا رسانی از وی باشہ معتبر است (قاضیخان)


۱۴
(۶۶) واگرمدعی علیه بکبروکره اقرار حدیا قصاص کند اقرار او باطل بود (قاضیخان)
(۶۷) حکم شرع که تعلق بوطی دارد مشروط بانزال نیست (عالمگیری)
(۶۸) درکسیکه حد واجب شود واو ضعیف الخلقت باشد که از ضرب درۀ قویّه
خوف هلاک او بود میباید که از همچو تازیانه زنند که او تحمّل تواندکرد (حمادی)
(۶۹) حدود خالص هرگاه در شخصی جمع شود اگر از یک جنس بود داخل یکدیگرگردد
یعنی مستوجب یک حد باشد (محیط)
(۷۰) چنانچه اگر کسی چند بار قذف کرد یا چند بار زنا نمود، یا چند بار شراب خورد
برای همه یک حد زده شود کافیست (هدایه)
(۷۱) واگر جمع شود در شخصی حدود باجناس مختلفه که یک کس قذف هم کرد وزنا
هم نمود وسرقه هم کرد و شراب هم خورد حد همه جرایم بر وی لازم گردد، و میباید که همۀ حدودرا
یکبار نزنند که خوف هلاک دارد، بلکه یک حد زده توقف نمایند تا صحت یابد، بعد از ان حددیگر
زنند و میباید که اوّل حد قذف زنند زیراکه دران حق عبد غالبست و اصحازان در تقدیم وتاخیرمخیراند
و حد سرقه پادشاه مختار است، و میباید که حد شرب بعد از همه زنند، واگر جراحتی که موجب قصاص باشد
با حد جمع شود، اوّل قصاص بعد از ان حدود مذکور بترتیب جاری نمایند (التبيين)
(۷۲) اگرقصاص باقتل ردّة ویا رجم زناجمع شو قصاصرا مقدّم سازند (اشباه والنظایر)
(۷۳) اگرتعزیر باحدود جمع شود تعزیر را تقدم کنند زیراکه تعزیر حق عبد است (اشباه والنظائر)
(۷۴) ودر تعزیر ضرب قوی زنند و ضرب حد زنا سبک از تعزیر باشد وحدشرب
سبکتر ازان


۱۵
مقدمه
سبکتر ازان و حد قذف از همه خفیفتر بود (ظهر فائق)
(۷۵) برکسیکه قاضی حد جاری نماید یا تعزیر کند اگر از صدمه آن هلاک شود خون او هدر بود (هدایه)
(۷۶) آنچه در شرع واجب است دران سلامت ماندن شرط نیست و آنچه مباح است سلامتی ذات دران مشروط است، چنانچه قاضی اگر قطع عضو کسے کند و یا تعزیر نماید اگر از سرایت آن هلاک شود ضمان لازم نگردد (اشباه والنظائر)
(۷۷) بر مستأمن حد زنا و شرب لازم نشود و حد قذف بر مستأمن نیز لازم آید (عتابیه)


باب اول حد سرقه
١٦
فصل اول معنی و شرایط سرقه

بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب اوّل
در بیان حدود مشتمل بر چهار باب و یک فصل

(باب اوّل)
(در بیان حد سرقه متضمن بر چهار فصل)
فصل اوّل
در بیان معنی سرقه و شرایط آن

(٧٨) سرقه در لغت گرفتن مال غیر است باخفاء (هدایــه)
(٧٩) سرقه در شریعت مخفیانه گرفتن شخص عاقل بالغ گویا است سه و نیم روپیه کابلی جیّد
نقد و یا مالی را که سه و نیم روپیه با ارزد از جای و محل محفوظ و محرز .
(٨٠) قطع دست در سرقه مشروط است بشرطهای ذیل :-
١- مال باید چنان باشد که سریع الفساد نباشد مانند میوه های تر .
٢- سرقه باید در دار عدل اسلام باشد نه در دار البغی و حرب .
٣- مال مسروقه باید مقصود گرفتن بوده تابع چیز دیگر نباشد.
٤- در میان


فصل اول معنی و شرائط سرقه ۱۷ باب اول حد سرقه
۴ – اخراج مال مذکور از حرز ظاهر و آشکارا باشد .
۵ – اگر سرقه در روز بود خفیہ و پنهانی دران از ابتداے گرفتن تا انتہاے بید
" اگر در شب باشد در ابتدا کافیست .
۶ – گرفتن مال از ملک چنان کس باشد کہ ید و تصرف او در ان مال
" صحیح باشد شرعاً .
۷ – گیرندۀ مال با در گرفتن آن شبهه استعمال دیگر غیر از دزدی نبود (تنویر الابصار)
(۸۱) اگر کیسه بالغ یا خا ده در هم یا چیزیکه قیمت او ده در هم مسکوک باشد
از حر زیکه در آن شبهه ملکیت نداشته باشد بر و قطع دست لازم میآید (هدایه)
(۸۲) اگر کسے دز دید نقره غیر مسکوک را که وزن آن ده درم باشد، یا چیز را که قیمت آن
ده درهم غیر مسکوک بود قطع لازم نیاید (مختصر مرافق)
(۸۳) چون چیز دزدی شده ضرور است که قیمت کرده شود پس لازم است
که قیمت آن بده در هم جید تر نقود مروجه باشد (محیط)
(۸۴) و قیمت ثابت میشود بگفته دو مرد عادل که در تجویز قیمت مهارت
داشته باشند (التبیین)
(۸۵) و کمال نصاب معتبر است در حق سارق نه در حق مالک، لهذا اگرده درم
انده کس در یکجا باشد و کسے دزدی نماید قطع لازم میآید (محیط)
(۸۶) و قیمت مال روز سرقه و روز قطع معتبر است که ده در هم باشد اگر بروز


باب اوّل حدّ سرقه
۱۸
فصل اوّل خفی و شرائط سرقه

دزدی ده درم قیمت بود و بعد از ان کم شود، پس اگر دزد مال را ناقص کرد قطع لازم شود،
اگر نرخ بازار کم شد قطع لازم نیاید (محیط)
(۸۷) اگر روزانه دزدی کرد از ابتدای دزدی تا بردن مال اخفا معتبرست
واگر در شب دزدی کرد اخفاء در ابتدای دزدی معتبر ست (نهر فائق)
(۸۸) اگر دزدی وقت شب در خانه نقب زد باخفاء و مال را گرفت و صاحبخانه
بیدار شد و دزد مقاتله و مجادله کرده مال را برد قطع لازم آید و اگر روزانه نقب باخفاء دید
و بعد از آن بصاحب خانه مکابره و مقابله کرده مال ببرد قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۸۹) حرز دو قسم است یکی حرز بالمکان مثل خانه و خیمه اینهمه حرز هست اگرچه
کسی نگهبان در آنجا نباشد و دروازه نداشته باشد یا وا بود زیرا که بنای اینهمه
برای حرز است، لیکن تا وقتیکه دزد مال را از حرز بیرون نیارد قطع لازم نیاید.
دوّم حرز بحافظ که دران بمجرد گرفتن مال قطع لازم شود مثل آنکه مال در صحرا یا در راه یا در مسجد بود
و کسی حافظ نزد مال باشد یا قریب آن بود باین فاصله که مال را میتواند دید و اگر مال از دید ناظر
دور باشد حافظ نیست و هیچ فرق نیست که حافظ بیدار باشد یا در خواب باشد و مال
نزد او باشد یا زیر او (السّراج الوهّاج)
(۹۰) و در حرز بالمکان حرز حافظ معتبر نیست بودن حافظ و نبودان در برابر است (هدایه)
(۹۱) و در حرز بالمکان شرط است که نصاب از یک مکان بگیرد و اگر بقدر نصاب
از دو مکان دزدی کند قطع لازم نیاید (مجمع سرائی)
(۹۲)


فصل اول معنی و شرائط سرقه ۱۹ باب اول حد سرقه
(۹۲) و نیز شرط است که نصاب یکدفعه از حرز بیرون آرد و اگر قدری یکبار بیرون
آورد و باقی بدفعه دیگر قطع لازم نیاید (فقه فائق)
(۹۳) و ضرور است که نصاب بظاهر بیرون آرد یعنی اگر بحلق فرو برد در جای
حرز و بیرون آرد قطع لازم نگردد (مجدد واثق)
(۹۴) شخصی را که اجازت آمد و رفت در دکانی باشد مال آنجکان بحق او
محرز نیست اگرچه آنجا حافظ باشد و درمکانیکه برای آمد و رفت مردم اذن عام باشد حکم صحرا دار
یعنی اگر حافظ نز د مال باشد محرز است و اگر حافظ نباشد محرز نیست مثل مسجد و گذر (ایضاح)
(۹۵) اگر کسی از حمام دزدی کند یا از خانه که برای رفت و آمد اذن عام باشد
مثل دکان دوکانداران تاجران پس اگر روزانه دزدی کرد قطع لازم نشود، واگر در شب دزدی کرد
قطع لازم آید زیراکه درشب اجازت آمد و رفت نیست (هدایه)
(۹۶) اگر در حمام وقت شب دزدی کند قطع لازم آید واگر روزانه دزدی کند قطع
لازم نگردد واگر دران حمام گاهی وقت شب هم مردمان آمد و رفت دارند در دزدی شب هم
قطع لازم نشود و حکم روز و شب در این برابر باشد (اختیار شرح مختار)
(۹۷) و در حمام حرز بحافظ معتبر نیست پس اگر کسی پارچه شخصی را که زیر اوست
از حمام بدزدد قطع لازم نیاید (کافی)
(۹۸) اگر کسی از مسجد مال را که حافظ نزد او باشد بدزد د قطع لازم آید اگر کسی
از بام دزدی کند بقدر نصاب قطع لازم گردد (خلاصه)


باب اول حد سرقه ۲۰ فصل اول معنی و شرائط سرقه

(۹۹) اگر کسی بار را پاره کرده دزدی کند یا در صندوق دست در آورده مال بدزدد
قطع لازم میشود (عالمگیری)
(۱۰۰) دزد تا که مال را از سرای بیرون نیارد قطع بر وی لازم نمیشود و این در صورتیست
اگر سرای کوچک است و صحن آن محتاج الیه سکنه بود صحن سرای نیز داخل حرز باشد و اگر حویلی
کلان است و خانهای متعدده دارد و از صحن آن سکنه را منفعت زیاده از کوچه نیست مانند کاروان
سرای صحن آنخانه داخل حرز نباشد پس اگر دزدی مال را از کدام خانه آن با صحن سرای بیرون آورد
قطع لازم شود واگر ساکن یکخانه آن از خانه دیگر از ان چیز را دزدی کند بر وی نیز قطع
لازم میشود (كافي)
(۱۰۱) اگر دزدی در خانه رفته مال برداشت یانه و هنوز بیرون نیامده بود که گرفتار شد
قطع لازم نیاید واگر دزد مال را گرفته بسوی رفیق خود که بیرون استاده بود بینداخت بریکی
از ایشان قطع لازم نیاید واگر مال بدست گرفته از بالای دیوار برفیق خود داد بر یکی از آنها
قطع نیست (فتاوای کرخی)
(۱۰۲) اگر کسی اندرون خانه رفته مال گرفت و شخصی دیگر در آنخانه داخل شده
دزد را مع مال برداشته و بالای خود گرفته بیرون آورد حد سرقه بر دزد اول لازم آید
که از حرز بیرون آورد (السراج الوهاج)
(۱۰۳) اگر دزد مال را از حرز گرفته بر بگذر انداخت و خود بیرون آمده مال را گرفت
پس اگر بطوری انداخته بود که آنرا بچشم میدید قطع لازم شود و اگر نمیدید لازم نگردد اگر چود

بیرون انداخته


فصل اول معنی و شرایط سرقه
۲۱
باب اول حد سرقه

بیرون انداخته و گرفت (السراج الوهاج)
(۱۰۴) اگر دزدی مع چارپایه در خانه رفت و مال را بر چارپایه بار کرد یا در گلوی
حیوان پرنده گذاشت و خود از آنجا روانه شد پس از آنجا چارپایه یا پرنده خود مال را
خارج کرده بمنزل سارق برد و سارق از وی گرفت بر سارق قطع
لازم نیاید (سراجیه)
(۱۰۵) اگر دزدی در خانه کسی نقب داده رفت و هیچ نگرفت در شب دیگر
باز آمده و اندرون خانه از راه نقب مذکور رفته مال گرفت اگر صاحب خانه از نقب واقف شده
آنرا بند نکرد یا همچو نقب بود که مردمان رهگذر میدیدند و نقب کسی بند نکرد درینصورت دزد
حد نیست و الا قطع لازم گردد (السراج الوهاج)
(۱۰۶) دزدی در خانه نقب زده و دست اندرون رسانیده مال گرفت بروی
قطع نیست در صورتیکه مکان اینقدر باشد که آدم از راه نقب میتواند رفت و اگر مکان کوچک بود
که از راه نقب نمیتوان رفت درینصورت قطع لازم می آید بالاتفاق و اگر دست در صندوق خراب
در آورده یا در آستین کسی رسانیده مال بگیرد قطع لازم گردد (السراج الوهاج)
(۱۰۷) اگر مواشی را از چراگاه بدزدد قطع لازم نگردد اگرچه راعی نزد مواشی بود
زیرا که راعی برای حفاظت نیست بلکه برای خدمت اوست درینصورت مال محرز نیست
و اگر سوای راعی دیگر محافظ هم بود قطع لازم شود (ذخیره)
(۱۰۸) اگر اشتر را از قطار دزدی کند اگر قائد و سائق موجود باشند یا نه قطع لازم میشود


باب اول حد سرقه ۲۲ فصل اول معنی و شرائط سرقه
زیرا که سائق و قائد برای حفظ نمیباشند و حرز وقتی ثابت شود که حافظ را اراده حفظ بود و اگر
آدم برای کار دیگر همراه بود و حفظ بتبعت حاصل شود قطع لازم نگردد مگر وقتیکه سوای قائد
و سائق آدم دیگر برای حفاظت همراه قطار بود (ذخیره)
(۱۰۹) اگر مال در بیابان دفن بود و کسی آنرا دزدی کند قطع لازم آید (خزانه الروایه)
(۱۱۰) اگر کسی مال پدر و جد خود یا مال مادر وجدهٔ خود، یا مال اولاد، یا مال دیگر
محرمات مثل برادر و خواهر و عم و عمّه و خاله و خال از خانهٔ شان دزدی کند بروی قطع لازم
نیاید زیرا که در حق او مال محرز نیست، اگر مال دیگر را از خانهٔ محرمات خود بدزدد نیز بروی
قطع لازم نگردد، و اگر مال ذی رحم را از خانهٔ غیر بدزدد بر دزد قطع لازم گرد (هدایه فتح القدیر)
(۱۱۱) اگر زن و شوهر مال یکدیگر دزدی کنند قطع لازم نیاید زیرا که مال
یکی از آنها برای دیگری محرز نیست (غایة البیان)
(۱۱۲) اگر مهمان مال کسی را که ضیافت او کرده باشد دزدی کند قطع لازم
نگردد زیرا که در حق او حرز نیست (هدایه)
(۱۱۳) اگر چند کس در خانه رفتند و بعضی از آنها دزدی کردند و مال اینقدر هست که بهر یک
از آنها نصاب میتواند رسید بر همه آنها قطع لازم آید برابر است که همه آنها یکجا از خانه
بیرون آیند و یا پس و پیش همدیگر بلا توقف (نهر فائق)
(١١٤) اگر در میان دزدان مجنون یا نابالغ یا معتوه و کم عقل یا کسی از اقربای محرم
صاحب خانه بود بر یکی از آنها قطع لازم نشود (نهر فائق)
(طاہر)


فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم نشود ۲۳ باب اول در سرقه
(۱۱۵) مستحبست که مدعی باینطور دعوی کند که این کس مال مرا گرفته است و نگوید که مال مرا دزدی کرده است (سراجیه)
(۱۱۶) اگر مالک مال بعد دزدی شدن بمیرد از درخواست همه وارثان او بر سارق قطع لازم آید و اگر یک کس از وارثان او حاضر نباشد قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۱۱۷) اگر کسی وکیل کرد شخصی را بطلب هر حق خود و وکیل گرفتار کرد سارق مال موکل خود را و دزد اقرار بدزدی قدر نصاب کرد وکیل را میرسد که مال از وی بگیرد و بر دزد قطع لازم نیاید اگر بعد حکم قاضی موکل حاضر شود نیز قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۱۱۸) اگر صاحب خانه آواز نداد تا دزد مال را گذاشته بگریزد و دزد را قتل کرد بر صاحب خانه قصاص لازم آید (مغنی)
فصل دوم
(در بیان چیزیکه از دزدی آن قطع لازم آید، و بیآن چیزیکه از دزدی آن قطع لازم نشود، و بیان کیفیت سنجابت مقر)
(۱۱۹) چیزیکه زود خراب شود از دزدی آن قطع لازم نیاید مثل شیر و گوشت و میوه تر (هدایه)
(۱۲۰) و میوه خشک که زود خراب نمیشود مثل جوز و بادام اگر محرز باشد در دزدی آن قطع لازم آید (السراج الوهاج)
(۱۲۱) و طعام اگر زود خراب نشود و محرز باشد در دزدی آن قطع لازم شود (ذخیره)


باب اول حد سرقه ۲۴ فصل دوم چیزی که دزدی آن قطع لازم نشود و آیا
(۱۲۲) اگر دزدی کند ظرفی را که قیمت آن صد درم باشد و در آن آب انگور یا طعام
سریع الفساد یا شیر باشد قطع لازم نیاید زیرا که اعتبار برای همان چیز است که اندرون
ظرف باشد (السراج الوهاج)
(۱۲۳) هرگاه دزدی کند دو چیز را که در یکی ازان قطع لازم آید و در دیگر قطع نباشد
پس ببینند که اگر مقصود از دزدی گرفتن همان چیز باشد که بران قطع است و قیمت نصاب
دارد قطع لازم آید و اگر مقصود گرفتن آنچیز بود که در آن قطع نیست اگرچه همراه آن دیگر چیز
واجب القطع باشد و قیمت نصاب داشته باشد قطع لازم نگردد (محیط)
(۱۲۴) اگر صراحی بقیمت نصاب باشد و در آن آب بود اگر کسی با آب دزدی
کند قطع لازم نیاید و اگر آب را نوشیده بعد از ان صراحی خالی از حرز بیرون آورد
قطع لازم گردد (عتابیه)
(۱۲۵) در قحط سالی اگر طعام دزدی کند قطع لازم نیاید طعام سریع الفساد باشد
یا غیر آن و محرز باشد یا محرز نبود (ذخیره)
(۱۲۶) در دزدی سکر قطع لازم نیاید بالاتفاق اگر کسی دزدی شراب کند قطع
بر وی لازم نیاید، اگر ذمی هم دزدی شراب کند قطع بروی لازم نگردد، و اگر شراب را در
حرز خورده و ظرف آن که قیمت نصاب داشت دزدیده بیرون آورد قطع برولازم شود (قاضی)
(۱۲۷) اگر کسی دزدی شربت و گلاب کند قطع بروی لازم نیاید (مغنی شرح کنز)
(۱۲۸) اگر کسی دزدی سرکه یا شهد کند بروی قطع لازم آید (شرح مجمع البحرین)
(۱۲۹)


فصل دویم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم نشود یا نه ۲۵ باب اول حد سرقه
(۱۲۹) در دزدی گندم و جو و آرد و تلخان گندمی و روغن و خرما و کشمش قطع لازم آید
و نیز در دزدی اسباب لباس و فروش و ظروف آهنی و برنجی و شیشه قطع
لازم گردد (التتراج الوهاج)
(۱۳۰) در دزدی زعفران و آبنوس و عنبر و وسمه و برگ نیل قطع لازم گردد (عتابیه)
(۱۳۱) و قطع لازم نیاید در دزدی کردن حنا و سبزیها و ریحان با زرد و گاوآب (عتابیه)
(۱۳۲) در دزدی شاخ حیوان و دندان فیل قطع نیست اگرچه چیزی از وی ساخته
باشند، و نیز در دزدی درخت که از بیخ بکنند قطع لازم نیاید اگرچه قیمت آن ده درم
باشد (التتراج الوهاج)
(۱۳۳) در دزدی استخوان شتر اگر چیزی ساخته نباشد قطع نیست زیرا که در دار
اسلام استخوان شتر مباحست اگر چیزی ساخته باشد قطع است (ایضاح)
(١٣٤) در دزدی صید قطع نیست وحشی باشد یا غیر وحشی، صید بحری باشد یا بری (تاتارخانیه)
(۱۳۵) در دزدی حیوانات و وحوش و طیور قطع لازم نیاید مثل دزدی باز و جره
و سگ و مرغ و یوز و بط و کبوتر (تمرتاشی)
(١٣٦) اگر کسی دزدی سگ کند در گلوی آن سگ طوق طلا باشد که قیمت آن
صد درم باشد قطع لازم نیاید (ذخیره)
(۱۳۷) اگر کسی طبل طلا و نقره دزدی کند یا بت که از طلا یا از نقره باشد بدزدد
قطع لازم نیاید و اگر درم دزدی کند و بران تمثال نقش باشد در دزدی آن قطع لازم آید


باب اول حد سرقه ٢٦ فصل دوم چیزیکه دزدی آن قطع لازم نشود یا نه

زیرا که درم برای عبادت نیست (جواهر نیره)
(۱۳۸) اگر کسی شطرنج یا نرد بدزدد اگرچه از طلا و نقره باشد قطع لازم نیاید (محیط)
(۱۳۹) در دزدی طنبور و دف نی و دیگر اجناس لهو و لعب قطع لازم نگردد (السراج الوهاج)
(١٤٠) اگر کسی قرآن بدزدد اگرچه بر آن غلاف قیمتی بزار درم باشد قطع لازم نیاید
و همچنین حکم است در دزدی کتاب فقه و نحو ولغت و شعر ( السراج الوهاج )
(١٤١) اگر کسی جلد کتاب بقیمت نصاب دزدی کند که دران هیچ نوشته نباشد
قطع لازم آید (محیط السرخسی)
(١٤٢) اگر کسی طفلی را که حر باشد بدزدد قطع لازم نیاید اگرچه بر بدن او زیور و پاآ
باشد بقدر نصاب (هدایه)
(١٤٣) اگر کسی دزدی جامه کند که قیمت آن کمتر از ده درم بود و در جیب آن ده درم
مسکوک یافته شود قطع لازم نیاید بشرطیکه از ده درم نا واقف باشد اگر دانسته بدراهم مذکور
دزدی کرد قطع لازم آید، واگر خریطه یا کیسه یا جوال مع مال دزدی کند قطع لازم نشود (مبسوط)
(١٤٤) در دزدی کفن از تابوت در قافله قطع لازم نیاید (کافی)
(١٤٥) بر کفن دزد قطع لازم نیاید (هدایه)
(١٤٦) اگر دراهم یا دنانیر یا دیگر چیز از قبر دزدی کند قطع لازم نشود (السراج الوهاج)
(١٤٧) اگر مال مسروقه را کسی از خانه دزد دزدی کند بر سارق دوم قطع لازم نگردد
نه بدعوی مالک و نه سارق اول (محیط السرخسی)
(١٤٨)


فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم شود یا ۲۷ باب انواع سرقه
(١٤٨) در ہر مال که دزد را شراکت باشد در دزدی آن برو قطع نیست (التبيين)
(١٤٩) اگر بنا بر بکمال دست سارق بریده شد و مال بالکش رسید و باز همان مال را بمان کس
بدزد د باز قطع بر وی لازم نیاید (مبسوط)
(١٥٠) کلیه اینست تا وقتیکه مال بحالت اصلی باشد و متبدل نشود بار دوم
قطع لازم نیاید و اگر عین مال بدل شود مثل آنکه از پنبه رشته شود یا از رشته پارچه شود درینصورت
بر سارق بار دوم قطع لازم گردد (شرح طحاوی)
(١٥١) و اگر برای یکمال قطع شود دست سارق و مالکش مال خود بگیرد باز
همان مال را بمان کس دزدید قطع لازم نیاید ، و اگر با آن دیگر مال دزدی کند درینصورت
پای دزد بریده شود (ظهیریه)
(١٥٢) چیزیکه در داراسلام بر رتبه مباح است در دزدی آن قطع لازم نمیآید (هدایه)
(١٥٣) و اگر از چوب چیزی تیار سازند مثل دروازه یا کرسی یا تخت از دزدی آن
قطع لازم گردد (محیط)
(١٥٤) اگر دروازه محرز باشد و سبک بود که آنرا یککس برداشتن تواند در دزدی آن
قطع لازم است و اگر بمکان چسپانده باشد قطع لازم نیاید (التبيين)
(١٥٥) و در دزدی جواہرات قطع لازم میآید، و نیز در دزدی روغن و خوشبوئی
و مشک و عود و پنبه و پشم و حریر و جامه قطع لازم شود (التراج الوهاج)
(١٥٦) در دزدی طلا و نقره و مروارید و فیروزه اگر بصورت اصلی باشد یعنی مخروط


باب اول حد سرقه ۲۸ فصل دوم چیزیکه در دزدی ان قطع لازم شو یا نه
از سنگ و خاک بود یا خالص باشد بهر صورت قطع لازم شود (محیط)
(١٥٧) در دزدی چوب ساج و نیزه و آبنوس و صندل و زمرد و یاقوت و زبر جد قطع
لازم گردد (کافی)
(١٥٨) ثبوت سرقه یا بگواهان است یا باقرار، اگر باقرار باشد قاضی را میباید که از مدعی علیه
بپرسد که سرقه چیست اگر بیان کرد و مال مسروقه حاضر نباشد بپرسد که کدام مال چه مقدار گرفته واگر
مال و مدعی حاضر بود جنس و مقدار مال پرسیدن ضرور نیست ببیند که قابل قطع است یا نه ونیز
بپرسد که چگونه و از کدام مکان گرفته و در اقرار احتیاج سوال مدت نیست، و نیز بپرسد که مال
کدام کس گرفته هرگاه مدعی علیه همه شرایط سرقه بیان کرد قاضی حکم بقطع دست او دهد (محیط)
(١٥٩) اگر دزد یکبار اقرار دزدی کند قطع لازم آید باقرار دوم حاجت نیست (هدایه)
(١٦٠) اگر بچه و دختر صغیر اقرار دزدی کند صحیح نیست (محیط)
(١٦١) اگر دزد اقرار دزدی کرد و گفت که من مال را از فلان کس دزدیده ام و یاین
ذوالید امانت داده ام و یا بخشیده ام و یا بزور از من گرفته ذوالید تکذیب او کند درینصورت
بر دزد قطع لازم شود و قول او اعتبار ندارد (عتابیه)
(١٦٢) اگر کسی اقرار کند که من دزدی کردم این مال را و نمیدانم که مال کدام کس است
قطع لازم نمی آید (ذخیره)
(١٦٣) مستحب است که تعلیم کند دزد را تا اقرار سرقه نکند و قطع لازم نیاید (ظهیریه)
(١٦٤) و مناسبت که تعلیم کند دزد را تا از اقرار خود بر گردد و حیله برای دفع پیدا شو
و هرگاه


فصل دویم چیزیکه دزدی آن قطع لازم مشود آیا ۲۹ باب اول سرقه
و هرگاه دزد بعد اقرار انکار کند قطع لازم نیاید و ادای مال بروی لازم شود (اختیار شرح مختار)
(١٦٥) اگر مدعی دعوی دزدی کند و دزد اقرار کند که من گرفتم ام مال بار مال لازم شود
و قطع لازم نیاید اگرچه بعد ازین اقرار کند که من دزدیده ام (سراجی)
(١٦٦) اگر کسی اقرار دزدی کند و باز منکر شود بروی قطع لازم نیاید و مال لازم شود
(السراج الوهاج)
(١٦٧) اگر دو کس دزد باشند و هردو اقرار دزدی کنند و بعداز ان یکی از آنها بگوید که
این مال من است بر یکی از آنها قطع لازم نیاید (محیط)
(١٦٨) اگر چهار کس اقرار دزدی کنند و دو کس از آنها از قول خود برگردند یا دو کس اقرار
کنند و یکی از آنها برگردد بر یکی از آنها قطع لازم نگردد (عتابیته)
(١٦٩) اگر یک کس اقرار کند که من تنها دزدیده ام و دیگری بگوید که من تنها دزدیدام
درینصورت مالک مال هرکس را که دزد بگوید بر آنکس قطع لازم شود (عتابیته)
(١٧٠) اگر کسی اقرار کند که من فلان کس رفیق من متفق شده مال فلان کس دزدی کرده ایم
بر مقر قطع لازم گردد و بر حاضره شدن رفیق او موقوف نماند (ظهیریه)
(۱۷۱) اگر یک کس اقرار کرد که من و فلان کس دزدی کرده ایم و او هم اقرار کرد و باز
رجوع نمود از مقر اول نیز قطع ساقط شود (عتابیته)
(۱۷۲) اگر شخصی بر کسی دعوی دزدی کند و مدعی علیه منکر شود قسم بوی است اگر قسم خورد
مال بروی لازم شود و قطع بروی لازم نیاید (السراج الوهاج)


باب اول حدسرقه ٣٠ فصل دوم چهریک در دزدی آن قطع لازم شودیانه
(۱۷۳) اگر کسے اقرار کند که من دزدی مال فلانکس کرده ام تا که مالک حاضر نشود و
دعوی نکند بر دزد قطع لازم نیاید (منح الغفار)
(١٧٤) اگر مدعی علیه اقرار کند که من همراه این طفل یا گنگ دزدی کرده ام درینصورت
قطع لازم نیاید (محیط السرخسی)
(۱۷۵) اگر مدعی دعوی دزدی دو صد درم کند و مدعی علیه گفت که دزدیدم دو صد درم
و باز بگوید که دزدیده ام صد درم درینصورت قطع لازم نیاید و ادای دو صد درم لازم شود
زیرا که رجوع از دو صد درم در حق مال است و آن صحیح نیست و حد دفع شود و اقرار صد درم
مقبول نیست که مدعی دعوی آن ندارد ( فتح القدیر)
(١٧٦) اگر دو کس مدعی علیه باشند و یکی اقرار کند که من و مدعی علیه دوّم این مال را
دزدیده ایم و او هم اقرار دزدی کند بر هر دو قطع لازم آید و اگر مدعی علیه دوّم انکار کند و بگوید که این
مال من است بر هیچ کس قطع لازم نگردد و اگر بگوید که این مال را نمیدانم بر وی قطع نیست و در حق
مدعی علیه اوّل که اقرار کرد نزد امام ابوحنیفه و محمّد رحمهما الله قطع لازم شود (محیط)
(۱۷۷) اگر مدعی دو کس باشند و هر یکی دعوی دزدی ده درم بر مدعی علیه نماید و مدعی علیه
اقرار کند که من ده درم ازین دزدیده ام و باز بگوید که از وی ندزدیده ام بلکه از مدعی دیگر
دزدیده ام درینصورت بهر یک از آنها ده درم بدهد و قطع لازم نیاید زیرا که در حق اوّل رجوع
از اقرار است و در حق دوّم اقرار بعد انکار و معنی در حق مال صحیح نیست (ظهیریه)
(۱۷۸) اگر مدعی علیه اقرار دزدی کند و مالک دعوی غصب نماید یا مدعی علیه اقرار


فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم میشود ۳۱ باب اول حد سرقة
غصب کند و مالک دعوی دزدی دارد قطع لازم نشود و ضمان مال لازم آید (عتابیه)
(۱۷۹) اگر کسی بگیر و تهدید اقرار دزدی کند بر وی قطع لازم نمی آید (عالمگیریه)
(۱۸۰) اگر مدعی علیه اقرار دزدی کند و باز بگریزد برای قطع در پی او رفتن وگرفتار
کردن جائز نیست بخلاف آنکه اگر گواهان گواهی دهند و مدعی علیه بگریزد رواست که فی الفور او را
گرفتار سازند و قطع نمایند (محیط)
(۱۸۱) گواهان اقرار در حق قطع مقبول نیست یعنی اگر گواهان گواهی اقرار دهند و مدعلیه
منکر باشد یا خاموش قطع لازم نیاید (تاتارخانیه)
(۱۸۲) اگر ثبوت سرقه بگواهان باشد پس شرط است که هر دو گواه مرد عادل باشند
و گواهی تنها زنان نه در حق قطع مقبول است و نه در حق مال و گواهی زنان همراه مرد در حق مال
مقبول است و در حق قطع مقبول نیست و گواهی بر گواهی دادن در حق قطع مقبول نیست و در حق
مال مقبول است (محیط)
(۱۸۳) اگر ثبوت دزدی بشاهدان شود تا که عدالت شاهدان ظاهر نشود قاضی حکم بقطع
ندهد و دزد را محبوس نگهدارد (محیط)
(١٨٤) اگر بعد دادن گواهی و قبل از حکم قاضی گواهان فاسق یا نابینا یا مرتد یا مجنون شوند
قاضی برگواهی آنها حکم ندهد و اگر در حدود و قصاص بعد حکم قاضی و پیش از اجراسی آن این حادثه بر
گواهان در پیش آید قاضی را باید که حکم جاری نماید (محیط)
(۱۸۰) مناسب است که گواهان گواهی دهند باینطور که مدعی علیهال گرفته است نگویند که


باب اول در سرقه ۳۲ فصل دوم چیزیکه دزدی آن قطع لازم شودیانه
دزدیده است یا بگویند که این مال مدعی است (سراجی)
(۱۸۶) اگر گواهان گواهی دهند که دو کس متفق شده مال فلانکس دزدی کرده اند و شرایط
سرقه بیان کردند و یکی از آنها غائب باشد و دست یاب نشود درینصورت قاضی بقطع دست
مدعی علیه که حاضر است حکم دهد و اگر بعد از ان مدعی علیه که غائب بود حاضر شود قاضی حکم بانها
گواهان کنند (محیط)
(۱۸۷) اگر گواهان در مقدمه دزدی گاو در لون خلاف کنند گواهی آنها مقبول است
نزد امام ابو حنیفه رح و بر مدعی علیه قطع لازم آید (كافی)
(۱۸۸) و اگر مدعی رنگ معین کرد هرگاه شاهد از ان تخلف کند گواهی او مقبول نیست
بالاتفاق (فتح القدیر)
(۱۸۹) اگر گواهان در جنس خلاف کنند مثلاً یکی گاو بگوید و دیگری خر مقبول نیست (محیط)
(۱۹۰) اگر گواهان گواهی دهند که این دزد مال فلانکس دزدیده است و آنکس انکار سرقه
مال خود کند قطع لازم نیاید (حمادیه)
(۱۹۱) اگر دو گواه گواهی دهند که فلان مدعی علیه مال را دزدیده و دو گواه
دیگر گواهی دهند که فلان مدعی علیه دیگر دزدی کرده و مالک مال بر مدعی علیه اول دعوی دزدی
دارد درینصورت قطع لازم نشود (محیط السرخسی)
(۱۹۲) اگر گواهان بر شخصی گواهی دزدی هزار درم معین دهند و دست آنشخص بقطع
شود بعد از آن گواهان رجوع نمایند درینصورت دست و دست آنکس بر گواهان لازم شود زیراگوان
هزار درم


فصل سوم اجرأ حد و احکام مال مسروقه ۳۳ باب اول در سرقه
هزار درم بآنشخص ادا نمایند زیرا که بسبب گواهی آنها از وی تلف شده و همین حکم است بگوآئیکو
بگوای آن قصاص نفس یا قصاص اطراف شود و بعد از ان از گواهی خود رجوع کنند یعنی دیت
لازم شود (مبسوط)
(۱۹۳) اگر گواهان گواهی دو دزدی بر یک مدعی علیه بدهند و دست او قطع شود بعد
از ان گواهان اگر از گواهی یک دزدی رجوع نمایند برگواهان ضمان دست مدعی علیه لازم نشود (عنایته)
(۱۹۴) هرگاه دو کس گواهی دزدی دادند دست مدعی علیه قطع شد باز گواهان بگویند
که این مدعی علیه دزدی نکرده است بلکه شخص دیگر دزدیده است در ینصورت بشخص دوم قطع دست
لازم نشود و دیت دست مدعی علیه اوّل بر ذمه گواهان باشد و اگر دو گواه دیگر بر رجوع گواهان
گواهی دهند مقبول نیست و دست سارق بریده شود (تاتارخانیه)
فصل سوم
(در بیان کیفیت اجرای حد سرقه و احکام مال مسروقه)
(۱۹۵) قطع کردن دست دزد ثابت است بنص کلام الله (هـ ـ هلایه)
(۱۹۶) هرگاه واجب شد بر کسی حد سرقه بشرائط شرعیه اگر قاضی اجرای حد نکند
گناه است (حمادیه)
(۱۹۷) تا که صاحب مال حاضر نشود دعوی دزدی نکند بر دزد قطع لازم نمی آید (هدایه)
(۱۹۸) و برای قطع شرط است که مالک بر دزد دعوی مال نماید و نیز شرط است که


باب اول حد سرقه ٣٤ فصل سوم اجرا حد و احکام مال مسروقه
مالک مال وقت قطع و ادای شهادت حاضر باشد (منح الغفار)
(۱۹۹) کسیکه مال از شخصی گرفت بطریق امانت یا بغصب یا بربو یا بعاریت
یا به اجاره یا بمضاربت یا ببضاعت یا با راده خرید یا برهن اگر آنمال را کسی دزدی کرد هر یکی
آنها را میرسد که قطع دست دزد نمایند و دیگر کسانیکه سوای مالک ولایت حفظ مال را دارند مثل
پدر یا وصی قطع دست دزد یکه مال مذکور را از ایشان بدزدو میتوانند کرد و نیز مالک آن مال از
نزد همان دزد مطالبه قطع میتوان کرد مگر را هن را باید که اول ادای دین دائن نماید بعد از ان
مطالبه قطع کند (کافی)
(۲۰۰) دزد اگر مال را پیش از مرافعه بقاضی بمالکش بدهد قطع دست بر او لازم نیاید و اگر
دزد بعد گواهی گواهان و بعد حکم قاضی مال ادا کرد قطع لازم گردد و اگر پیش از حکم قاضی بعد از گواهی
گواهان مال به مالک بدهد قطع لازم می آید استحساناً و اگر بپسر مالک یا بذی رحم او و پدر اگر آنها
در عیال مالک نباشند قطع لازم آید و اگر آنها در عیال مالک باشند قطع لازم نگردد و اگر بزوجه
یا مزدور ماهانه و سالانه مالک بدهد قطع لازم نشود و اگر بوالدین یا جد و جده مالک بدهد که در
عیال او نباشند قطع لازم نشود (کافی)
(۲۰۱) اگر شخصی چند بار دزدی کرد و گرفتار شد یک حد که عبارت از قطع یکدست باشد
برای همه دزدی اوست زیرا که مقصود از اجرای حد انزجار از فعل بد است بخلاف کسی که
یکبار دزدی کرد وحد بروی جاری شد اگر باز دزدی کند بار دیگر هم حد بر وی جاری
میشود زیرا که یقین حاصل شده که از حد اول او را انزجار نشده است تا باز مرتکب بدی شد (محیط)
(۲۰۳)


فصل سوم اجرا حد و احکام مال مسروقه ٣٥ باب اول حد سرقة
(٢٠٢) هرگاه گواهان بر دزدی گواهی دهند و دزد گریخت پیش از حکم قطع یا بعد از حکم آن و بعد از مدت تقادم گرفتار شد قطع دست بر او لازم نیاید و اگر پیش از زمان تقادم مامورین سرکاری او را گرفتار کردند قطع دست لازم آید (مبسوط)
(٢٠٣) حد دزدی آنست که قطع کرده شود دست راست دزد از بند دست و بعد از آن سر ساعد او را در روغن داغ کنند (هدایه)
(٢٠٤) و قیمت روغن و هر چه در آن صرف شود بر ذمه دزد باشد (بحر رائق)
(٢٠٥) اگر دست راست او شل یا ناقص الاصابع بود همان دست او قطع شود (التبيين)
(٢٠٦) اگر دست چپ او شل یا مقطوع بود یا پای راست او شل بود و دست راست دزد را قطع نکنند در همین حکم است در صورتیکه انگشت ابهام دست چپ دزد شل یا مقطوع باشد یا دو انگشت دست چپ سوای ابهام شل یا مقطوع بود و اگر یک انگشت او سوای ابهام شل یا مقطوع بود دست راست او بریده شود (هدایه)
(٢٠٧) اگر انگشت پای راست او مقطوع باشد دیده شود اگر استادن براه رفتن میتواند دست او قطع توان نمود و اگر رفتار کردن بآن نمیتواند دست او قطع نکنند (مبسوط)
(٢٠٨) و اگر دزد را دست راست قطع کنند و باز دزدی کند پای چپ او را قطع کنند و اگر باز دزدی کند تعزیر دهند و مقید دارند تا که از دزدی توبه کند (هدایه)
(٢٠٩) و امام را میرسد که او را سیاسة بقتل رساند زیرا که او ساعی بفساد شد (عالمگیریه)
(٢١٠) و رواست که دزد را بعد حد مقید سازند تا از دزدی توبه کند (حمادیه)
(٢١١) اگر در دست مدعی علیه دو حق جمع شود یکی قصاص دوم حد سرقه میباید که


باب اول حد سرقة ٣٦ فصل دوم اجرا حد واحکام مال مسروقه
اول قصاص گیرند و در سرقه تاوان مال لازم شود واگر مدعی قصاص را بعد قضا عفو کرد یا صلح نمود
در آنزمان دست او را بحد سرقه قطع نماید (مبسوط)
(۲۱۲) اگر حاکم جلاد را حکم داد که دست راست او قطع نماید و جلاد دست چپ او را
عمداً یا خطا قطع کرد بر جلاد هیچ لازم نمی آید، لیکن در عمد جلاد را تأدیب کنند (فتح القدیر)
(۲۱۳) واگر جلاد هر دو دست سارق قطع کرد دست راست برای دزدی باشد و دیت
دست چپ بر جلاد لازم آید (محیط)
(٢١٤) اگر سارق خود دست چپ برآورده گفت که همین دست راست است و جلاد
هیچ لازم نیاید (هدایه)
(٢١٥) واگر حاکم مجملا بجلاد حکم داد که دست او قطع نماید و جلاد دست چپ دزد قطع کرد
بر جلاد هیچ لازم نمی آید (فتح القدیر)
(٢١٦) اگر سوای جلاد کسی دیگر دست چپ دزد قطع کرد نیز بر قاطع ضمان لازم نیاید (هدایه)
(٢١٧) اگر دزد را دست راست نباشد پا چپ او قطع نمایند (عتابیه)
(٢١٨) اگر سرقه در شدت سرما و یا در شدت گرما ثابت شد و در قطع خوف مرگ باشد
دزد را مقید دارند تا هوا تغیر یابد واگر در قطع خوف مرگ نباشد در قطع درنگ نکنند (مبسوط)
(۲۱۹) هرگاه پادشاه حکم قطع دست سارق کرد اگر مدعی قطع معاً کند عفو او با طلب ها
(۲۲۰) اگر قاضی حکم کرد که دست دزد قطع کنند و مال را مالکش به دزد هبه کرد
و تسلیم نمود یا بر و فروخت قطع لازم نیاید (فتح القدیر)
(۲۲۱)


فصل سوم در جراحه و احکام مال مسروقه ۳۷ باب دویم حکم سرقه
(۲۲۱) اگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت اکاله
تاوان داد بر دزد قطع لازم نگردد (عتابیه)
(۲۲۲) واگر دست سارق بریده شد و مال بعینه موجود بود بمالک او داده شود(الایه)
(۲۲۳) واگر دست دزد بریده شد و بعد از ان مال تلف گشت یا دزد آنرا تلف نمود
ضمان مال بر دزد لازم نیاید زیرا که قطع دست و تاوان مال هر دو جمع نمیشود (الـسراجیه)
(۲۲۴) اگر مال مسروقه را دزد بکسی هبه کرد یا بکسی فروخت مال مالکش بدهد
ومشتری هر چه قیمت داده است از دزد بگیرد و اگر مال تلف شد بر هیچکس تاوان لازم نیاید
واگر مال را مشتری یا موهوب له ضایع کرد بمالکش ضمان باید بدهد هر چه قیمت بند و داده است
از وی بگیرد و مطالبه تمام قیمت مال بکند (محیط)
(۲۲۵) شخصی مال چند کس دزدی کرد و هنوز قطع دست او نشده بود یک قطع بر وی
برای همه دزدی باشد و ضمان مال هیچکس از آنها بر وی لازم نیاید (هدایه)
(۲۲۶) اگر پیش از قطع شدن دست دزد مال تلف شد یا دزد خود تلف کرد پس اگر
مالک تاوان مال بخواهد قطع لازم نشود و اگر قطع دست او اختیار نماید ضمان مال لازم نگردد(محیط)
(۲۲۷) واگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت و دست دزد قطع شد
و بعد قطع مال بدست غاصب ضایع گشت تاوان ان بر غاصب است نه بر دزد (ایضا)
(۲۲۸) اگر چند نصاب را از یک شخص بچند بار دزدی کرده مالک برای یک دزدی
دست او را قطع کرد ضمان دیگر نصاب بر دزد لازم نیاید (غایة البیان)


باب اول در سرقه ۳۸ فصل سوم انبر احده ای که سهم بال سرون
(۲۲۹) اگر در جامه را دزدید در خانه مالک پاره کرد از حرز پرون آورد بعد پاره
کردن قیمتش ده درم نماند بروز قطع دست لازم نیاید و اگر بیپزون آوردن پاره کرد والا
نقصان قیمت او شد قطع دست لازم گردد و اگر دزداندرون حرز جامه را پاره کرد د پیران
آورد که هنوز قیمت آن ده درم بود پس اگر از پاره کردن نقصان قلیل شد بروز قطع بالاتفاق
و اگر نقصان فاحش رسیده پس اگر مالک مال را در ماخذ تاوان نقصان گیر دبر وز د قطع
لازم نشود اگر تمام قیمت گرف جامه را بدزد بگذار دقطع دست لازم نشود (مبسوط)
(۲۳۰) نقصان فاحش آن است که بعضی از مال و بعضی از منفعت آن نماند و نقصان
قلیل آن است که منفعت باقی ماند لیکن مال عیبد ار گردد ( البحر الرائق)
(۲۳۱) داگر از پاره کر دن مال تلف شود بر وزد ادای قیمت آن لازم شود در تر
دز د میشود و قطع دست لازم نگردد، و معنی تلف شدن آنست که قیمت کمتر از نصف ما التبدید
(۲۳۴) هرگاه دست دزد بریده شد و دزد پارچه را جار قطع کرده با نوز نداشتا
پارچه بمالکش بداند ( مبسوط)
(۲۳۳) اگر پارچه را دزد قطع کرده جامه دوخت و دست دزد بریده شدید
خو د دزدست و ضمان لازم نیاید (عتابیه)
(۲۳۴) و اگر دزد پارچه دزدیده را سرخ رنگ کرد پس دست دزد بریدن
پارچه از وی گرفته نشود و ضمان قیمت هم لازم نمیشود (کافی)
(۲۳۵) واگرد ست دزد بریده شد بعد ازان پارچه را سرخ رنگ کر د پا لکشی ستم شفر ا لیا
(۲۳۶)


فصل چهارم احکام قطاع الطريق ۳۹ باب اول حصہ قمی
(۲۳۶) واگر دزد پارچه را پیش از قطع دست یا بعد از ان سرخ یا سیاه رنک کرد
یا کشش بپارچه واگر پیش از قطع رنک کرد مسترد نسانند ( فتح القدیر)
(۲۳۷) اگر دزد درنحاس دزدیده را انگشتر و یا چوری وکره ساخت مالک
از وی بسته اند گرفت واگر برنج دزدی کرده صراحی ساخت یا آهن دزدیده زره ساخت
مالک مسترد نشود و همین حکم بر هر سچنا ب هست یعنی اگر دزد جشس تغیر کرد پس از تغیر
دادن در جانب نقصان شغه بود عی مالک است (مبسوط)

فصل چهارم
(در بیان احکام قطاع الطريق)
(۲۳۸) بدانکه برای قطاع الطریق شرایط چند مخصوص هسست:-
اول-- آنکه آنها را شوکت و قوت آنقدر باشد که مسافرین با باینها مقاومت نتواند کرد
و بر مسافران رهزنی کرده باشند برابر هست که باسلاح یا بعه ماهے، کبیر و سوتہ یا
وغیره رهزنی کنند.
دوم-- اگر بیرون شهر رهزنی کنند اگرچه کمتر از یکمنزل مسافت باشد یا در شهر وقت شب
آمده رهزنی کنند بر آنها حکم قطاع الطريق است،
سؤم-- آنکه رهزنی در دار الاسلام نمایند نه در دار حرب .
چهارم-- آنکه پیشتر انکه دزدی یافته شود و قطاع الطريق از صاحب مال عقبی بخشند


باب اول حصه ٤٠ فصل چهارم احکام قطاع الطريق
پنجم - انکه قطاع الطريق پیش از توبه کردن پیش از رسیدن بمال مالک گرفتار شوند (تاتارخانيه)
(۲۳۹) از چیزیکه حد دزدی ساقط میشود حد رهزنی نیز ساقط میشود مثل شبهه ملک و غیره مگر احکام حرز و گرفتن مال باخفا در رهزنی شرط نیست (حمادیه)
(٢٤٠) و شرط است که قطاع الطريق مال مسلم یا ذمی گیرند (هدايه)
(٢٤١) وحد قطاع الطريق ثابت است بکلام الله و آن قتل کردن یا بردار کشیدن و یکدست و یکپای مخالف آنها قطع کردن و مقید داشتن آنها باشد (هدايه)
(٢٤٢) اگر خروج کند جماعه سرکشان یا یک کس که قدرت سرکشی دارد با راده رهزنی و گرفتار گردند پیش از قتل و غارتگری درینصورت پادشاه آنها را قید کند تا که توبه نمایند (هدايه)
(٢٤٣) اگر قطاع الطريق مردم را ترسانیدند و کسی را قتل نکردند و مال کسی را نگرفتند بر آنها تعزیر و حبس لازم آید تا توبه نمایند یا بمیرند (السراجیه)
(٢٤٤) و اگر قطاع الطريق مال مسلمانان یا ذمی را گرفتند و مال اینقدر باشد که اگر بر قطاع الطريق قسمت شود حصه هر یک یا قیمت آن بقدر نصاب رسد یا زیاده از نصاب درینصورت پادشاه را میرسد که دست راست و پای چپ رهزنان را قطع نماید (محيط)
(٢٤٥) و اگر رهزنان مال گرفتند و مردمانرا مجروح کردند یکدست و یکپای آنها قطع شود تا وان جراحت بر آنها لازم نیاید (السراج الوهاج)
(٢٤٦) و اگر قطاع الطريق قتل کردند و مال نگرفتند پادشاه ایشانرا قتل نماید بدون
ممانعت


فصل چهارم احکام قطاع الطریق ٤١ باب اول در سرقه
حد است نه قصاصا لهذا اگر ورثه مقتول عفو نمایند پادشاه قبول نکند (قدوری)
(٢٤٧) وقتل به عصا باشد یا بسنگ یا بشمشیر حکم همه برابر است زیرا که رهزنی از
همه آن میتواند شد (هدایه)
(٢٤٨) و اگر قطاع الطریق قتل کردند و مال هم گرفتند درینصورت پادشاه مختار است
اگر خواهد اول قطع کند دست و پای آنها مخالف از جانب یمین و یسار و بعد از ان قتل کند
آنها را و بر دار کشد و اگر خواهد قتل کند آنها را و بردار کشد و پای و دست آنها قطع نماید و اگر
خواهد آنها را بردار کشد و طریق آن اینست که زنده بردار کشد و نیزه برشکم ایشان بزند تا بمیرند
و سه روز لاش آنها را بردار بگذارد بعد از ان اجازت دهد اقربای رهزنان را تا لاشها را
دفن نمایند (كافي)
(٢٤٩) و زیاده از سه روز بردار نگذارند تا مردمانرا از تعفن اذیت نرسد (هدایه)
(٢٥٠) و اگر از فرقه قطاع الطریق یک کس قاتل باشد حد شرعی بر همه قطاع الطریق
جاری شود (قدوری)
(٢٥١) و اگر در زمره رهزنان طفل یا مجنون بود یا قریب محرم آنکس که بروی رهزنی
گردیده شریک رهزنان باشد بر کسی از آنها حد لازم نیاید و گرفتن قصاص یا عفو باختیار
ورثه مقتول است (قدوری)
(٢٥٢) و همین حکم است در صورتیکه گنگ در زمره رهزنان باشد یعنی حد بر کسی از آنها
لازم نیاید (محيط)


باب اول حد سرقه ٤٢ فصل چهارم احکام قطاع الطريق
(٢٥٣) و اگر زنی گروه رهزنان شریک باشد بر کسی از آنها قطع لازم نشود (خزانة المفتين)
(٢٥٤) و اگر رهزنان همه زن باشند و آنها قتل و غارت گری کنند پادشاه
آنها را قتل نماید و تاوان مال از ایشان بگیرد (سراجيه)
(٢٥٥) و هرگاه حد بر قطاع الطريق جاری شود تاوان مال لازم نیاید (محیط)
(٢٥٦) و نیز بعد اجرای حد ضمان قتل و جراحت بر قطاع الطريق لازم نگردد (التبيين)
(٢٥٧) اگر قطاع الطریق کسی را قتل نکردند و مال کسی را نگرفتند مگر مجروح کردند در صورت
قصاص لازم می آید در چیزیکه قصاص است و ارش لازم آید در چیزیکه ارش است و این همه
حق صاحب جراحت باشد (هدایه)
(٢٥٨) اگر قطاع الطریق مال گرفت و دیگر چیزی بعمل نه آورد و توبه از رهزنی کرد و بعداز آن
گرفتار شد درینصورت او را بباید که مال را بمالکش دهد و آنچه تلف شده باشد تاوان
آن ادا نماید (سراجيه)
(٢٥٩) اگر قطاع الطریق رهزنی کردند و مال گرفته ترک رهزنی کردند و با اهل و عیال خود
چندی سکونت ورزیدند برایشان حد لازم نیاید استحساناً (مبسوط)
(٢٦٠) اگر قطاع الطریق بعد توبه کردن گرفتار شدند و در وقت رهزنی قتل عمد کرده بودند
ورثه مقتول مختارند که عفو نمایند یا قاتل را بقتل رسانند و تاوان مال نیز لازم آید (هدایه)
(٢٦١) و اگر شریکان قافله یکی بردیگر رهزنی کنند حد شرع لازم نیاید (هدایه)
(٢٦٢) در رهزنی ثابت میشود با قرار یکدفعه و بعد اقرار اگر انکار کند حد بر وی لازم نیاید
و از مال


فصل چهارم احکام قطاع الطريق ٤٣ باب اول حد سرقة
و از مال هرچه اقرار کرد ادا سازد و نیز رهزنی ثابت میشود بدو گواه که گواهی بمشاهده رهزنی
دهند یا دو گواه که براقرار رهزنی گواهی دهند و اگر یک کس گواه مشاهده باشد و یک کس
گواهی اقرار دهد مقبول نیست (فتح القدیر)
(٢٦٣) اگر گواهان گواهی دهند که رهزنان بر فلانشخص رهزنی کردند و او وارثی
دارد تا که وارث او حاضر نشود بر قطاع الطريق حد جاری نگردد (فتح القدیر)
(٢٦٤) و اگر دزدان مال مردم را گرفتند و صاحب مال چند کس را جمع کرده درتلاش
دزدان رفت در صورت همراه بودن صاحب مال با آنها حلال است که جنگ و قتال
با دزدان نمایند و جائز است بمردم که مقاتله نمایند برای قلیل مال خود اگرچه مال کمتر
از نصاب باشد و بکشند کسی را که مقاتله نماید برای مال آنها (عالمگيري)


باب دوم حد زنا ٤٤ فصل اول معنی زنا وکیفیت ان

باب دوم
(در بیان حد زنا، مشتمل بر چهار فصل)
فصل اول
(در بیان معنی زنا وکیفیت اقرار آن)
(٢٦٥) زنا آنست که وطی کند عاقل و بالغ در دار اسلام و گنگ و مجبور نبود در فرج
زنیکه صالحب شهوت بو یعنی صغیره و میت نباشد و خالی از ملک و شبه ملک بود مرد زن را
بر خود قادر گرداند یا زن مرد را (منح الغفار)
(٢٦٦) اگر حشفه را داخل فرج زن نکند حد لازم نیاید زیرا که آن زنا نیست بلکه لمس است
و تعزیر کرده میشود (جامع الرموز)
(٢٦٧) اگر کسی اغلام کند با طفل یا زن بیگانه یا زوجه خود حد بر وی لازم نیاید،
(جامع الرموز) و بقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود.
(٢٦٨) اگر کسی وطی کند با منکوحه خود و حرمت بسبب امر دیگر عارض شود مثل حیض و
نفاس درینصورت حد لازم نگردد (محیط)
(٢٦٩) اگر شخصی وطی کند با عورتیکه بزو جیت خود در آورده باشد بغیر گواهان آن زنا نیست
زیرا که شبه ملک نکاح دارد (نهایه) و بقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود.
(٢٧٠) شبهه سه گونه است یکی آنکه از ان حد لازم نیاید اگر چه حرام دانسته مرتکب
آن شده باشد، دوم آنکه حد لازم آید اگرچه حلال دانسته مرتکب شده باشد سوم آنکه اگر حلال

دانسته


فصل اول در معنی زنا و کیفیت اقرار آن
٤٥
باب دویم حد زنا

دانسته مرتکب شده باشد حد نیست واگر حرام دانسته مرتکب بشود حد لازم گردد (قاضیخان)
(۲۷۱) اگر کسی زنا کرد با کنیز پسر خود یا کنیز اولاد پسر خود حد بروی لازم نیاید اگرچه او حرام دانسته زنا کرده باشد (قاضیخان) زیرا که دلیل عدم حرمت آن در شرع موجود شده اگرچه عمل بآن دلیل نمیشود (جامع الرموز)
(۲۷۲) اگر کسی با کنیز برادر یا کنیز عم خود وطی کند حد لازم گردد اگرچه حلال دانسته باشد (هدایه)
(۲۷۳) اگر وطی کند با زوجه پسر خود و آنرا حلال دانسته باشد بر وی حد نیست واگر حرام دانسته مرتکب شد حد لازم آید (قاضیخان) وتعزیر بقرار نظامنامه جزا میشود.
(۲۷٤) شرط زنا آنست که زانی حرام دانسته مرتکب شود و جایئکه حرام نداند بسبب شبهه حد بروی لازم نشود (محیط السرخسی) و تعزیر بقرار نظامنامه جزا در همه جا تعزیر میشود.
(۲۷٥) و زنا ثابت میشود بگواهی گواهان و باقرار زانی و مراد از ثبوت آن است که نزد قاضی باشد زیرا که نزد غیر قاضی گواهان و اقرار هیچگونه زنا ثابت نمیشود (هدایه)
(۲۷٦) و برای ثبوت گواهی چهار مرد میباید در حق مرد باشد یا زن (هدایه)
(۲۷۷) واگر زانی نزد شخصی که او را ولایت جاری کردن حد نباشد اقرار زنا کند اگرچه چهار اقرار بود معتبر نیست بهمین سبب گواهان اقرار مدعی علیه مقبول نیست (التبیین)
(۲۷۸) زن و مرد برابر است در ثبوت زنا باقرار یا گواهان (نفع القلوی)
(۲۷۹) و ضرورتست که اقرار صریح باشد و کذب او هیچگونه ظاهر نشود از همین سبب است که بر گنگ حد نیست اگرچه اقرار باشاره کند یا بنوشته و نیز مقبول نیست گواهی بر زنا کردن گنگ


باب دوم حد زنا ٤٦ فصل اول در معنی زنا وكیفیت اقرار آن

زیر اکه احتمال دارد که دعوی شبهه داشته باشد (نهر فائق)
(۲۸۰) اگر مردی اقرار کند که من زنا کردم بازن گنگ یا زنی اقرار کند که من زنا
کردم با مرد گنگ بر یکی آنها حد لازم نیاید (فتح القدیر)
(۲۸۱) اگر زنی اقرار کرد که من زنا کرده ام با مرد مجنون یا با طفل حد بروی
لازم نیاید (ایضاح)
(۲۸۲) اگر مردی اقرار کرد که من زنا کرده ام با زن مجنونه یا دختریکه قابل جماع است
بروی حد لازم آید (ایضاح)
(۲۸۳) و ضرورت است که طرف ثانی تکذیب اقرار مقر را نکند مثلاً اگر مردی اقرار کرد
که با فلان زن زنا کرده ام و آنزن تکذیب او نمود، یا زنی اقرار کند که با فلان مرد زنا کرده‌ام
و آنمرد تکذیب او کند بر هر دو حد لازم نیاید (نهر فائق)
(٢٨٤) اگر مردی اقرار کرد که من زنا کرده ام با زنیکه او را نمیشناسم حد لازم آید
و اگر بگوید که من با فلان زن زنا کرده ام و آنزن غائب بود استحسانا حد لازم آید (فتح القدیر)
(۲۸۰) اگر کسی چهار بار اقرار کرد که با فلان زن زنا کرده ام و زن بگوید که مرا بزوجیت
داشته یا زن اقرار زنا کند و مرد بگوید که او را بزوجیت داشته ام بر یکی از آنها حد لازم نمیشود
و میباید که اقرار در حالت هوشیاری باشد چنانچه اگر بحالت نشأه اقرار کند حد
لازم نیاید (بحر رائق)
(٢٨٦) و شرط اقرار آنست که عاقل و بالغ بزنای خود اقرار کند چهار بار در چهار مجلس
جدا


فصل اول در معنی زنا و کیفیت اقرار آن ۴۲ باب دوم حد زنا
و هر بار قاضی رد کند اقرار او را (هدایه)
(۲۸۷) قاضی را میباید که تا چهار اقرار زانی بچهار مجلس در صد تاخیر نماید (هدایه)
(۲۸۸) اگر چهار بار اقرار کند در یک مجلس پس بمنزله یک اقرار باشد (جواهر نیّره)
(۲۸۹) اختلاف مجالس اقرار کننده شرط است نه اختلاف مجالس قاضی و
اختلاف مجالس مقرر آنست که هر بار اقرار کند و قاضی رد کند او را و از پیش خود دور کند تا که از نظر
قاضی غائب شود و باز بیاید و اقرار کند همین طور سه بار عمل آرد و دفعه چهارم قبول نماید (کافی)
(۲۹۰) و اگر هر روز اقرار کند و یا در هر ماه اقرار کند و چهارم اقرار تمام شود بروی
حد لازم آید (ظهیریّه)
و اگر از اقرار خود بر گردد پیش از جاری شدن حد یا در میان اجراے حد رجوع او قبول است
و بگذارند او را (هدایه)
(۲۹۱) رجوع از اقرار مقبول است مرد باشد یا زن (السّراج الوهاج)
(۲۹۲) و سزاوار است که قاضی بیاموزد او را و بگوید که شاید مساس کرده باشی یا بوسه
داده باشی یا بزوجیّت گرفته باشی یا جماع بشبه حلال کرده باشی تا از اقرار خود برگردد
(هدایه و مجمع مرافق)
(۲۹۳) و مناسب است که قاضی هر کند بر اقرار او و کراهیت قاضی ظاهر شود از حبس او کند (محیط)
(۲۹۴) پس اگر چهار بار اقرار کند قاضی بر حال او بنگرد اگر او را صحیح العقل و جائز
الاقرار یابد از وی بپرسد که زنا چیست و چگونه زنا کردی و کجا زنا کردی و چه وقت


باب دوم حدّ زنا ٤٨ فصل توابع معنی زنا و کیفیت اقرار آن
زنا کردی تا که شبهه باقی نماند (محیط السرخسی)
(٢٩٥) و هرگاه جواب تمام شود قاضی از وی بپرسد احصان او را اگر بگوید که
من محصنم قاضی بپرسد که احصان چیست پس اگر شرائط احصان بیان کند قاضی
حکم رجم بدهد (التبیین)
(٢٩٦) و اگر بگوید که من محصن نیستم و گواهان بر احصان او گواهی دهند قاضی او را
رجم کند و احصان بر اینست که مرد بالغ و مسلمان باشد و با زن حرّه نکاح
صحیح کرده همبستر شده باشد و هر دو بصفت احصان باشند (کافی)
(٢٩٧) اگر کسی در مقعد زن لواطه نماید محصن نبود (مضمرات)
(٢٩٨) و احصان ثابت میشود باقرار یا گواهی دو مرد و دو زن و بعد اقرار زنا
اگر بگریزد اگر چه از اقرار زنا رجوع نکرده باشد تعرض او نکنند و اگر بر اقرار زنا قائم باشد
و از اقرار احصان برگردد مقبول ست قاضی او را رجم نکند و بضربی او را حد کند (ایضاح)
(٢٩٩) شخصی اقرار زنا کرد و او محصن بود و قاضی حکم برجم او کرد و مردمان او را
برای رجم کردن بردند و او از اقرار خود برگشت و کسی او را قتل کرد بر قاتل هیچ لازم نیاید
تا وقتیکه قاضی رجوع او را قبول کرده رجم او موقوف نماید و اگر قاضی رجم او موقوف کرد
و بعد از ان کسی او را کشت بر قاتل قصاص لازم گردد (محیط السرخسی)
(٣٠٠) اگر زانی بگوید که آنزن زوجه من است درینصورت حد ساقط شود اگرچه
آنزن زوجه کسی دیگر باشد و از مقر گواه طلب نشود (منح الغفار) وبقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود
(٣٠١)


فصل دویم در بیان کیفیت اجرای حد زنا ۴۹ باب دویم حد زنا

(۳۰۱) در باب زنا اقرار کردن ذمی مثل اقرار کردن مسلمان است و اقرار کردن
عبد مثل اقرار کردن حر است (مبسوط)
(۳۰۲) در اقرار عبد حضور مولای او شرط نیست و اگر گواهان بزنا کردن عبد گواهی دهند
حضور مولای او شرط است زیرا که مولا را میرسد که بگواهان جرح کند (خزانة المفتین)
(۳۰۳) اگر خصی یامممسوح اقرار بزنا کند یا گواهان بزنا او دهند حد بروی لازم آید (قاضیخان)

فصل دویم
در بیان کیفیت اجرای حد زنا

(۳۰۴) مرد و زن در حد زنا برابرند یعنی اگر هر دو محصن اند بر هر دو رجم است و اگر هر دو غیر
محصن اند بر هر دو دره است و اگر یکی از ان هر دو محصن است بروی رجم و بر دیگر دره است (فتح القدیر)
(۳۰۵) هرگاه حد زنا واجب شد و زانی محصن باشد او را سنگسار کنند تا بمیرد (هدایه)
(۳۰۶) مستحب است که قاضی امر حضور کند جماعت مسلمانان تا سنگسار کنند زانی را (شمنی)
(۳۰۷) و مناسب است که مردمان صف بسته باشند و کسانیکه رجم کردند پس تر روند
و دیگران پیش آیند تا رجم کنند (بحر الرائق)
(۳۰۸) هرگاه رجم بسبب گواهی گواهان لازم شود واجب است که اوّل گواهان
بر زانی ابتدا برجم کنند بعد از ان قاضی و بعد از ان دیگر مردمان و اگر گواهان سبقت برجم کردن
قبول نکنند حد ساقط شود (و تعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود) و بر گواهان قذف لازم نیاید


باب دوم حد زنا ۵۰ فصل دوم در بیان کیفیت اجرا حد زنا
زیرا که قبول نکردن سبقت رجم دلیل صریح بر رجوع گواهی نست (فتح القدیر)
(۳۰۹) واگر یک گواه هم سبقت برحم قبول نکند حد زنا ساقط شود (التبیین)
وتعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود .
(۳۱۰) واگر یکی از گواهان فوت شد یا غائب گشت حدزنا ساقط گردد (عالمگیری)
وتعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود .
(۳۱۱) ونیز حد ساقط شود از عارض شدن چیزیکه گواهان را از اهلیت شهادت خارج
گرداند مثل آنکه کسی از گواهان مرتد یا نابینا یا گنگ شد یا گناه کبیره کرد یا کسی را قذف
کرده وبحد قذف رسید و هیچ فرق نیست که اینمعنی پیش از حکم قاضی یا بعد از حکم پیش جاری
کردن حد زنا واقع شود (فتح القدیر)
(۳۱۲) اگر ثبوت زنا باقرار شده باشد قاضی ابتدا برجم کند بعد ازان دیگر مردمان
رجم کنند و بهر حال بعد رجم غسل دهند وکفن کنند و بروی نماز خوانند ( ایضاح )
(۳۱۳) اگر زانی محصن نباشد و حر بود صد او دره است (هدایه)
(۳۱۴) واگر زانی عبد بود حد او پنجاه دره باشد (هدایه)
(۳۱۵) و میباید که قاضی حکم زدن همچو دره دهد که گره دار نبود و ضرب متوسط باشد
یعنی نه بسیار شدید بود نه خفیف تر (عالمگیری)
(۳۱۶) ومیباید که ضرب متفرق بر تمام بدن سوا فرج و روی و سرزنند (عتابیه)
(۳۱۷) و میباید که در حد زدن مرد را استاد کرده اوزرانشانیده دره زنند (هدایه)
(ع۱)


فصل دوم در بیان کیفیت اجرا حد زنا ۵۱ باب دوم حد زنا

(۳۱۸) واگر برمریض حد رجم واجب شود میباید که فی الحال جاری نمایند و انتظار صحت او نکشند واگر حد دره واجب شود انتظار نمایند تا صحت یابد بعدازان حد جاری کنند مگر وقتیکه از صحت او یأس باشد درینصورت فی الحال بر وی خفیف جاری سازند (ظهیریه ومحیط)

(۳۱۹) وزینکه نفاس دارد حکم او حکم مریض است یعنی بعد فراغ از نفاس وی حد زنند و زنیکه در حیض باشد بمنزله صحیح است یعنی انتظار فراغت از حیض او نکنند (ظهیریه)

(۳۲۰) زن حامله اگر زنا کرد در حالت حمل حد بروی نکنند حد دره باشد یا حد رجم لیکن اگر زنا بگواهان ثابت شده باشد اورا مقید دارند تا بزاید، بعد از ان بینند اگر محصنه است رجم کنند واگر غیر محصنه است توقف نمایند تا از نفاس بیرون آید بعد ازان دره زنند (غایۃ البیان)

(۳۲۱) اگر کسی برای پرورش ولدش نباشد تأخیر نمایند تاکه ولد از شیر خوردن مستغنی شود درینصورت حفاظت طفل است از ضایع شدن (هدایه)

(۳۲۲) اگر زنا بر زن حامله باقرار او ثابت باشد اورا مقید نکنند و بگویند که به وضع حمل حاضر شو اگر بعد وضع حمل حاضر شود و او محصنه بود او را رجم کنند بشرطیکه کسی برای شیر دادن ولدش موجود باشد والا توقف نمایند تاکه ولد او شیر بگذارد (ظهیریه)

(۳۲۳) هرگاه زنا بر زن حامله بگواهان ثابت شود تا وضع حمل اورا مقید دارند بنا بر احتیاط گریختن واگر حامله اقرار زنا کند قید داشتن او مفید نیست زیرا که رجوع او از اقرار مقبول است (هدایه)

(۳۲۴) بگاه خنثی رجم لازم شود دره نزنند و رجم کنند و هرگاه حد دره لازم گردد بعد حد زانی را فرار نکنند مگر سیاستاً (مجمع العقار)


باب دوّم حدّ زنا ۵۲ فصل سیّم در بیان وطی که موجب حدّ باشد یا
(۳۲۵) وحدّ درّه جاری نکنند در ایام سرما شديد وگرما شديد (تاتارخانية)
فصل سوم
(در بیان وطی که موجب حدّ باشد، و بیان وطی که موجب حدّ نباشد)
(۳۲۶) اگر کسی وطی بشبهه کند حدّ شرع بر وی لازم نیاید (جامع الرموز) و بقرار
نظامنامۀ جزا تعزیر شود.
(۳۲۷) شبهه آن است که مشابه ثابت باشد و حال آنکه ثابت نبود و شبهه چند گونه باشد
یکی شبهۀ فعل است و آنرا شبهۀ اشتباه نیز گویند و آن باینمعنی است که جایی غیر دلیل حِلّ را
دلیل حِلّ تصوّر کند و آن مقبول است در حق کسی که اورا شبهه واقع شود نه در حق کسی که اورا شبهه
واقع نشود لہٰذا اگر دعوی شبهۀ حِلّیت کند حدّ بر وی لازم نیاید و اگر دعوی شبهه نکند حدّ لازم گردد،
دوّم شبهۀ محل و آنرا شبهۀ حُکمیه گویند زیرا که این شبهه ثابت است بحُکم شرعی یعنی دلیل حِلّیت محل بود
لیکن عمل بر آن منسوخ گشته بنا بران در حق همه معتبر است و موقوف برگمان جانی و دعوی او نیست
و حدّ زنا در شبهۀ فعل و شبهۀ محل هر دو ساقط شود (کافی)
(۳۲۸) شبهۀ فعل در هشت جاست: یکی کنیز پدر دوّم کنیز مادر سوّم کنیز زوجه چهارم
زوجه که بثلاثه طلاق یافته در عدّت باشد پنجم زوجه که بمالی طلاق یافته در عدّت باشد ششم
امّ ولد که او را مولای او آزاد کرده باشد و او در عدّت باشد هفتم کنیز مولی در حق عبد هشتم
کنیز مرهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات اگر جانی بگوید که من حلال دانستم
(او را)


فصل سوم در بیان طى که موجب حد باشد و یا ۵۳ باب دوّم حد زنا
بودم بر وى حد لازم نگردد و اگر گوید که من حرام میدانستم درینصورت حد بروى واجب شود
و شبهه محل در شش جاست: یکى کنیز پسر در حق پدر دوّم زنیکه طلاق باین کنایه یافته باشد
در حق شوهر سوّم کنیز را که فروخته باشد در حق بایع پیش از تسلیم مشترى چهارم کنیزیکه در مهر زوجه
داده باشد پیش از قبض کردن زوجه کنیز را در حق زوج شبهه محل باشد پنجم کنیز که مشترک باشد
در حق شرکاء ششم کنیز مرتهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات
حد لازم نیاید اگرچه جانى حرمت آن دانسته باشد (هدایه)
(۳۲۹) قاعده کلیّه اینست که هر شبهه که اثبات آن موجب سقوط حد میگردد
مجرد دعوى همان شبهه نیز مسقط حد میشود که هرگاه بر یکى از هردو زانى حد بسبب شبهه
ساقط شد بر زانى دوّم نیز حد لازم نیاید (قاضیخان و سراج وهاج)
(۳۳۰) مگر در صورتیکه اظهار جبر یکى کند تا که آنرا باثبات رساند حد ساقط نگردد (بحر الرایق)
(۳۳۱) اگر کسى در شب تاریک زن اجنبیه را بر بستر خود یابد و گمان کند که زوجه قدّیه
اوست و با وى جماع کرد بر وى حد لازم گردد مگر وقتیکه آواز داد و اجنبیه گفت که من زوجه
توام درینصورت حد لازم نشود (قاضیخان و هدایه)
(۳۳۲) وطى مجنون و طفل زنا نیست زیرا که ایشان مکلف نیستند (محیط السرخسى)
(۳۳۳) اگر مرد صحیح العقل زنا کرد با مجنونه یا زن صغیرالسّن که لایق جماع باشد خاص مرد
حد لازم آید (هدایه)
(۳۳۴) نابینا اگر اقرار زنا کند حکم او برابر حکم بصیر است و اگر گواهان در حق نابینا گواهى


باب دوم در زنا ٥٤ فصل سوم در بیان انکه موجب حدی باشد و یانه
دهند مقبول نیست (منح الغفار)
(٣٣٥) اگر مردی بپشت دراز شده باشد و زن اجنبیه بروی نشسته زنا کند بر هردو حد لازم آید (ظهیریه)
(٣٣٦) اگر زنی خوابیده باشد و مرد باو جماع کند بر مرد حد لازم گردد (محیط السرخسی)
(٣٣٧) اگر زنی جماع کند با شخصی که در خواب بود بر یکی از آنها حد لازم نشود و زن تعزیر میشود (محیط السرخسی)
(٣٣٨) اگر کسی دیگری را مجبور بزنا سازد بر مجبور حد لازم نگردد بر جابر تعزیر است (فتح القدیر)
(٣٣٩) اگر کسی بر زنی جبر کرد با وی زنا کرد بر زن حد لازم نیاید بالاتفاق (خزانة الفتاوی)
(٣٤٠) اگر شخصی مجبور با زن غیر مجبور زنا کرد بر زن حد لازم آید و اگر طفل یا مجنون با زنیکه راضی باشد زنا کند بر یکی از آنها حد لازم نشود و بر زن تعزیر است (هدایه)
(٣٤١) اگر مردی با زن مرده زنا کند بروی تعزیر است (قاضیخان)
(٣٤٢) اگر کسی با زنی زنا کرد و زن بسبب جماع هلاک شد بر مرد دیت و حد هردو لازم گردد (التبیین)
(٣٤٣) اگر کسی با زن اجنبیه سوای فرج بدیگر اعضا او وطی کند بروی تعزیر است (کافی)
(٣٤٤) و جمیع اصحاب متفقند برامنعتی که اغلام زنا نیست و آنچه از آن واجب شود در آن اختلاف است از حضرت صدیق منقول است که هر دو را در آتش بسوزانند و از حضرت مرتضی علی منقول است که هر دو را تازیانه زنند یا سنگسار کنند و از حضرت ابن عباس منقول است
که از مکان


فصل چهارم در بیان شهادت زنا ٥٥ باب دویم حد زنا

که از مکان بلند بپائین میندازند و سنگ و خشت بزنند و از حضرت زبیر منقول است که
در مکان بدبو هر دو را مقید سازند تا از شدت بدبو هلاک شوند و بعضی گفته اند که بر هر دو
دیوار یفگند (حمادیه)
(٣٤٥) اگر کسی با چار پایه جماع کند حد بروی لازم نشود (کافی)
(٣٤٦) در هر مسئله زنا که حد بتقادم یا بشبهه ساقط میشود تعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده میشود.

فصل چهارم
(در بیان شهادت زنا)

(٣٤٧) زنا موافق نص کلام الله بچهار گواهان بر زن و مرد ثابت میشود (هدایه)
(٣٤٨) ثابت میشود زنا بگواهی چهار مرد که نزد حاکم بلفظ زنا گواهی دهند و اگر گواهی
بلفظ وطی یا جماع دهند زنا ثابت نشود (التبیین)
(٣٤٩) در دعوی زنا گواهی چهار کس مقبول است اگرچه یکی از آنها شوهر زانیه بود لیکن
بشرطیکه شوهرش او را قذف نکرده باشد (منح الغفار)
(٣٥٠) در دعوی زنا گواهی چهار مرد که حر مسلمان باشند مقبول است گواهی زنان
و غلام و غیر مسلمانان قبول نیست (شرح طحاوی)
(٣٥١) اگر کم از چهار کس گواهی دهند یعنی یک کس یا دو کس یا سه کس باشند گواهی آنها
مقبول نیست و حد قذف بر گواهان لازم آید (محیط)


باب دوّم حد زنا
٥٦
فصل چهارم در بیان شهادت زنا

(٣٥٢) و میباید که هر چهار کس در یک مجلس گواهی دهند یعنی اگر متفرق گواهی دهند قبول
نباشد و بر آنها حد قذف لازم آید (کافی)

(٣٥٣) اگر دو کس گواهی زنا و دو کس گواهی اقرار زنا بر کسی دهند حد بر گواهان
لازم نشود و بر مشهود علیه هم حد لازم نیاید و اگر سه کس بر زنا و یک کس بر اقرار زنا گواهی دهد
بران سه کس حد قذف لازم آید (ظهیریه)

(٣٥٤) اگر گواهان بر زنا کردن شخصی گواهی دهند و زن زانیه را نشناسند
بر زانی و شهود حد لازم نشود (هدایه)

(٣٥٥) هرگاه چهار مرد بر زنای شخصی در یک مجلس گواهی دهند قاضی از آنها بپرسد
که زنا چیست و چگونه زنا کرد یعنی در کدام عضو چون بیان کنند و بگویند دیدیم که دخول کرد مثل
میل در سرمه دان پس قاضی پرسد از مکان و کیفیت زنا یعنی برضا یا بجبر هرگاه جواب دهند بپرسد باز
از وقت زنا هرگاه بیان کردند وقت زنا را که مدت قادم نگذشته باشد بپرسد که زانیه کیست هرگاه
که آنهم بیان کردند قاضی آنها را بشناسد که عادل اند از مدعی علیه استفسار احصان او کند اگر گوید که من
محصنم و معنی احصان بیان کند قاضی بسنگسار کردن او حکم فرماید و اگر انکار احصان کند یا معنی
آن بیان نماید و گواهان بر احصان او گواهی دهند آنگه ازان قاضی سوال کند که احصان چیست
اگر گواهان معنی احصان بیان کردند حکم برسنگسار کردن مدعی علیه دهد و اگر مدعی علیه انکار احصان
کند و گواهان هم گواهی احصان او ندهند مدعی علیه را صد دره زند و اگر قاضی عدالت گواهان
نداند مدعی علیه را محبوس سازد تا عدالت گواهان ظاهر شود (محیط)

(٣٥٦)


فصل چهارم در بیان شهادت زنا
۵۷
باب دویم حد زنا

(۳۵۶) هرگاه عدالت گواهان خفیاً و ظاهراً متحقق شود گواهی آنها مقبول شود (فتاوی گیری)
(۳۵۷) هرگاه زنا ثابت شود بر شخصی از گواهی گواهان او محصن باشد یا غیر محصن و بعضی حد بر او جاری کردند و او در اثنای حد گریخت اگر فی الفور گرفتار آید باقی حد را نیز بروی جاری نمایند (مبسوط)
(۳۵۸) واگر بعد از چند روز که ایام تقادم است گرفتار آید باقی حد ازو ساقط گردد (عتابیه)
(۳۵۹) هرگاه چهار کس گواهی زنا بر کسی دهند و بعد از سوال قاضی کیفیت و ماهیت زنا را بیان نکنند گواهی آنها مقبول نباشد لیکن بر آنها حد قذف لازم نیاید زیرا که عدد گواهان کامل است و این معنی مانع لازم شدن حد قذف است بلکه اگر چهار زن گواهی زنا دهند بر آنها نیز قذف لازم نشود و نیز اگر چهار کس گواهی دهند و بعضی از ان رجوع زنا را بیان کنند و بعضی بیان ننمایند حد لازم نگردد نه بر گواهان و نه بر مدعی علیه (مبسوط)
(۳۶۰) اگر گواهان از چهار کمتر باشند و بعد گواهی آنها مدعی علیه خود اقرار بزنا کند بر گواهان حد قذف لازم نیاید (عتابیه)
(۳۶۱) اگر مدعی علیه منکر باشد و چهار گواه گواهی زنا دهند و بعد از ان اقرار کند گواهی گواهان باطل گردد و بر اقرار او حکم شرع شود زیرا که گواهان بر اسب منکرند نه بر اسب مقر هرگاه مدعی علیه اقرار کرد سبب قبول شدن گواهی باقی نماند (حمادیه)
(۳۶۲) اگر چهار مرد گواهی زنا دهند و مدعی علیه یکبار اقرار بزنا کند بر او حد لازم نیاید (کافی)
(۳۶۳) اگر چهار مرد بر شخصی گواهی زنا دهند و مدعی علیه بعد گواهی آنها اقرار بزنا کند و باز منکر شود بر مدعی علیه حد لازم نیاید (قاضیخان)
(۳۶۴) اگر چهار مرد بر کسی گواهی زنا دهند و بر گواهی آنها قاضی حکم کرد بان زنا بعد ان مدعی علیه چهار بار اقرار بزنا نماید حد بر وی جاری شود (حاوی)


باب دویم حذرنا ۵۸ فصل چهارم دربیان شهادت زنا

(۳۶۵) واگرمدعی علیه بعد چهار اقرار رجوع نماید حد ازوی ساقط شود (عتابیه)
(۳۶۶) واگرمدعی علیه دو بار اقرار زنا کند و دوکس گواهی زنا دهند برمدعی علیه شهود حد لازم نیاید (تا تارخانیه)
(۳۶۷) اگر چهار مرد بر شخصی گواهی زنا دهند و در تعیین کنج یا وی زنا شده اختلاف کنند یا در مکان
یا وقت زنا اختلاف کنند گواهی آنها باطل شود لیکن برگواهان نیز حد لازم نگردد (مبسوط)
(۳۶۸) اگر چهار مرد بر زنی گواهی زنا دهند و دیگرعورات بگویند که این باکره است
برانزن هم حد لازم نیاید و بر گواهان نیز حد لازم نگردد (کافی)
(۳۶۹) اگرچهارکس بر شخصی گواهی زنا دهند و قضیب مدعی علیه بریده شده باشد بروی
و بر گواهان حد لازم نشود (التبیان)
(۳۷۰) اگر چهارکس گواهی زنا دهند و یکی از آنها غلام باشد یا حد قذف زده شده باشد بر
گواهان حد قذف لازم آید و بر مدعی علیه حد لازم نشود (هدایه)
(۳۷۱) اگرچهارکس بر زنا گواهی دادند و یکی از آنها پیش از حکم قاضی از گواهی رجوع کرد
برهرچهار گواهان حد قذف لازم گردد واگر حکم اجرای حد بر زانی شد و هنوز حد بر وی جاری نگشته بود که یک گواه
از گواهی خود برگشت بر چهار گواهان حد قذف لازم آید واگر بر زانی حد جاری شد و بعد از ان یک گواه
از گواهی رجوع کرد حد قذف تنها بروی لازم گردد (حاوی)
(۳۷۲) اگر پنج گواهان باشند و یکی از آنها از گواهی خود رجوع کند از مدعی علیه سقوط حد نشود و بروی
حد زنا جاری نمایند (ایضاح)
(۳۷۳) هرگاه حد زنا جاری میکردند و درینحالت کسی ازگواهان ازگواهی برگشت اگرچه یکسنگ درپهلوی زانی
باشد از زانی ساقط شود و برگواهان حد قذف لازم آید واگر زانی را سنگسار میکردند و هنوز اونمرده بود که بعضی از

گواهان


فصل جهارم دربیان شهادت زنا ۵۹ باب دوم حد زنا
گواهان زنا رجوع گردانند مدعی علیه رجم موقوف شود و برگواهان حد قذف لازم آید (قاضیخان)
(۳۷۴) اگر چهار کس بر زنا و دو کس بر احصان کسی گواهی دادند و قاضی بگواهی آنها
زانی را سنگسار کرد بعد ازان همه گواهان از گواهی خود رجوع کردند درینصورت بر گواهان زنا دیت
خون و حد قذف لازم آید و بر گواهان احصان ضمان لازم نگردد (محیط)
(۳۷۵) اگر چهار کس بر شخصی بزنا گواهی دادند و احصان زانی را بیان نکردند و قاضی زانی را دره
زد که ازان مجروح گشت یا نکشت و بعد ازان گواهان از گواهی خود رجوع کردند درینصورت بر گواهان ارش
جراحت لازم نیاید و همین حکم است بر گواهینکه در حد قذف و شراب خوری تعزیر گواهی دهند (مبسوط)
(۳۷۶) اگر چهار گواهان بگواهی چهار گواهان زنا گواهی دهند مدعی علیه را رجموحدلازم نیاید (کافی)
(۳۷۷) هرگاه چهار کس بر شخصی گواهی زنا دادند و هنوز تعدیل گواهان نشده یا بعد
تعدیل قاضی برجم مدعی علیه حکم نکرده بود که مدعی علیه را کسی قتل کرد در صورت عمد قصاص بر
قاتل لازم آید و در صورت خطاء دیت بر عاقلهٔ او لازم شود (کافی)
(۳۷۸) واگر قاضی برجم مدعی علیه حکم کرده وبعد حکم کشی او را بکشد بر قاتل هیچ لازم نیاید (کافی)
(۳۷۹) اگر چهار کس بلفظ وطی یا جماع گواهی دهند گواهی آنها باطل باشد لیکن
بر گواهان حد قذف لازم نیاید (مبسوط)
(۳۸۰) اگر گواهان گواهی زنا دهند و گویند که بقصد دیدیم گواهی آنها مقبول باشد (خلاصه)
(۳۸۱) واگر گویند که برای لذت دیدیم گواهی آنها قبول نیست (فتح القدیر)
(۳۸۲) هرگاه گواهان بر مرد و زن گواهی زنا دادند و زن بگوید که با من بجبر زنا کرد و گواهان
گواهی بر جبر ندهند بلکه رضاء او بیان کنند حد او قبول نیست بر مرد و حد لازم آید (مبسوط)
(۳۸۳) اگر گواهان بر زنا و بیهنه گواهی دهند حد لازم نباید بشرطیکه گواهان از امام بفاصلهٔ
بعید نباشند و غرض گواهان خفیه طریق هم نباشد (قال ویری و فتاوی ثمنتاشی)


باب سوم در بیان حد شرب ٦٠

باب سوم
(در بیان حد شرب)
(٣٨٤) کسیکه شراب آشامیده و در حالتیکه بوی شراب از وی میآید یا در
نشه گرفتار شده نزد قاضی آورده شد و گواهان بر شراب نوشی او گواهی دادند بروی
حد لازم آید یا اقرار کرد در حالتیکه بوی شراب از وی میآید شراب اندک آشامیده
باشد یا بسیار حد بروی لازم آید و اگر بعد زایل شدن بوی شراب اقرار کند و یا بعد
زوال بوی شراب و نشه گواهان گواهی دهند حد لازم نیاید و اگر در حالتیکه بوی شراب
از دهن وی میآید و در نشه بود که گواهان او را گرفتار کردند و تا رسیدن بحضور قاضی که شهری
دیگر بود بوی شراب زایل شد حد لازم آید (السراج الوهاج)
(٣٨٥) از آشامیدن شراب انگوری حد لازم گردد اگرچه نشه نیارد (شرح وقایه)
(٣٨٦) و شراب آشامی ثابت میشود از گواهی دو مرد یا اگر یکبار اقرار کند گواهی
زنان همراه مردان قبول نیست (هدایه)
(٣٨٧) و از یافتن بوی شراب حد لازم نیاید تا که گواهان گواهی آشامیدن
شراب را دهند یا خود اقرار آشامیدن شراب را کند و اگر یک کس گواهی آشامیدن شرابرا
دهد و یک کس بر قئ کردن شراب گواهی دهد حد لازم نیاید، و اگر بوی شراب
موجود باشد و گواهان گواهی دهند لیکن در وقت آشامیدن شراب یا در مشروب اختلاف کنند حد لازم نشود (خیریه)
(٣٨٨)


٦١ باب سی‌ام در بیان حد شراب
(۳۸۸) و اگر بعد زائل شدن سکر شراب اقرار کند حد لازم میاید (قدوری)
(۳۸۹) اگر کسی اقرار آشامیدن شراب و سکر کند و باز منکر شود حد برو لازم نمیآید (هدایه)
(۳۹۰) هرگاه گواهان نزد قاضی گواهی شراب آشامیدن بر کسی دهند قاضی از گواهان بپرسد که شراب چیست و چگونه آشامید تا احتمال شراب آشامیدن بجبر زائل شود بعد ازان بپرسد که کی شراب آشامید تا احتمال منقضی شدن مدت در از نماند بعد ازان بپرسد که کجا شراب آشامید تا احتمال شراب آشامیدن در دار الحرب رفع شود (قاضیخان)
(۳۹۱) هرگاه گواهان همه مراتب بیان نمایند قاضی مدعی علیه را محبوس دارد تا که عدالت گواهان ظاهر شود و بر ظاهر عدالت آنها حکم نکند (البحر الرائق)
(۳۹۲) و برای جاری کردن حد میباید که مدعی علیه عاقل بالغ و مسلمان کیجا بود (خانی)
(۳۹۳) اگر کسی شراب بجبر آشامد حد بروی لازم نیاید (هدایه)
(۳۹۴) و بر گنگ نیز حد لازم نشود اگر چه گواهان بروی گواهی آشامیدن شراب بدهند یا خود مدعی علیه باشاره اقرار کند و بر نابینا حد شراب لازم گردد (البحر الرائق)
(۳۹۵) هشتاد دره حد شراب آشامیدن خمر است و یا سکر حمر است یعنی شراب انگوری (هدایه)
(۳۹۶) و حد شراب آشامیدن که انگوری باشد هشتاد دره است در حق حر اگرچه یکقطره آشامیده باشد (کنز)
(۳۹۷) دوره متفرق بر بدن مدعی علیه زنند و روی و سر او را محفوظ دارند و لباس الله


باب سوم در بیان حد شرب ۶۲
از بدن او دور کرده حد زنند (السراج الوهاج)
(۳۹۸) ومدعی علیه تا که در نشه بیهوشش باشد بر وی حد جاری نکنند هرگاه در افاقه آید
بر وی حد زنند بوی شراب از وی زایل شود یا نه (ظهیریه)
(۳۹۹) کسیکه مست شده باشد از شراب غیر انگوری بر وی حد لازم آیدو
تا که متحقق نشود که مست شده و شراب مذکور برضا و رغبت آشامیده است حد جاری نکنند (هدایه)
(٤٠٠) مسلمان اگر شراب قی کرد بر وی حد لازم نیاید زیرا که احتمال دارد که کسی اورا
بجبر آشامیده باشد (ظهیریه)
(٤٠١) سکر آن است که اختلاف در کلام ظاهر شود و ہذیان کلام او بر غیر
ہذیان غالب شود (قاضیخان)
(٤٠٢) حدی که خالص حق الله است از اقرار کسی که در نشه باشد لازم نیاید بخلاف
حد قذف که در ان حق العبد نیز شریک است (هدایه)


باب چهارم در بیان حد قذف

باب چهارم
در بیان حد قذف
(٤٠٣) قذف در لغت زدن بچیزی (نسخی القدیر)
(٤٠٤) قذف در شرع زدان گفتن کسی را بزنا یعنی نسبت کردن بزنا (فتح القدیر)
(٤٠٥) اگر کسی قذف کند مرد محصن یا زن محصنه را بزنا بے صریح داودعویٰ حد
کند بر قذف کننده هشتاد دره حد لازم آید اگر حر باشد (هدایه)
(٤٠٦) واگر سوا قذف بدیگر جرایم تهمت کند حدلازم نیاید تعزیرعاید گردد (مجمع الضمان)
(٤٠٧) و حد بر قذف کننده وقتی لازم آید که مقذوف محصن باشد و شرائط آن
پنج است آن اینست که حر و عاقل و بالغ و مسلمان و پاکدامن بود که در تمام عمر خود زنا با وطی
بشبه و یا بنکاح فاسد کرده باشد (شرح طحاوی)
(٤٠٨) و باطل میشود احسان از جمیع انواع وطی حرام که در حرکات خود عمل آرد (خزانتہ المفتین)
(٤٠٩) اگر زوجه پنجم ر چهار زوجه نکاح کند و با و جماع کند احصان او باطل شود
و بر قاذف حد لازم نیاید (محیط)
(٤١٠) اگر دو خواهر را در ملک خود آورده با هر دو وطی کند حد بر قاذف او لازم
گردد (مبسوط)
(٤١١) واگر بزوجیت گیرد زنی را بغیر گواهان یا زن شوہر دارا زیرکہ از شوہر خود


باب چهارم در بیان حد قذف ٦٤
در عدت باشد و او از یم مراتب اطلاع داشته وطی کرد بر قاذف او حد لازم نیاید
واگر اطلاع نداشته باشد بر قاذف حد لازم گردد (جوهرة النيره)
(٤١٢) اگر پیش از انکه بر قاذف حد جاری شود مقذوف زنا کرد یا وطی حرام
در غیر ملک نمود حد قذف از قاذف ساقط شود (مبسوط)
(٤١٣) اگر کسی قذف کند طفل یا مجنون دایمی را حد لازم نیاید و شخصی که گاهی
مجنون گاهی در افاقه میآید اگر او را کسی قذف کند حد لازم گردد واگر مقطوع اللسان
کسی قذف کند حد لازم نیاید (عالمگيري)
(٤١٤) واگر کسی قذف کند خواجه سرا و عنین را حد قذف لازم شود (خزانة المفتين)
(٤١٥) اگر کسی قذف کند زانی را بزنا یی که از وی بعمل آمده باشد یا بدیگر زنا حد
قذف لازم نیاید (مبسوط)
(٤١٦) اگر شخصی بفرستد کسی را بر انی اگر بگو بفلان کس که یا زانی و انکس رفی
از طرف او بگوید که فلانشخص ترا گفته است یا زانی درینصورت بر گوینده و فرستنده
حد لازم نیاید و اگر نام فرستنده نگیرد بلکه بعین قدر بگوید یا زانی حد قذف بر گوینده
لازم گردد (قاضیخان)
(٤١٧) اگر شخصی در حالت غصه بگوید کسی را که پسر پدر خود نیستی یا از پدر خود
نیستی حد لازم آید (کنز)
(٤١٨) اگر شخصی از غیر غصه بگوید کسی را که تو پسر فلان نیستی حد لازم نیاید


٦٥ باب چهارم در بیان حد قذف
و اگر از غصه بگوید حد لازم نگردد و اگر شخصی منسوب کند کسی را بطرف جد یا عم یا خال یا شوهر
مادر او و بگوید که تو پسر فلانکس هستی حد لازم نیاید زیرا که همه آنها را مجازاً پدر گویند (تمرتاشی)
(٤١٩) اگر نام جد کسی گرفته بگوید که تو پسر او هستی حد لازم نیاید (کافی)
(٤٢٠) اگر کسی بگوید شخصی را که تو پسر آدم هستی یا او رمستی یا مروهستی قذف نباشد
و حد لازم نگردد (منح الغفار)
(٤٢١) اگر کسی بگوید شخصی را که تو حلال زاده نیستی یا تو لد پد نیستی حد قذف لازم
شود بطلب ما در او اگر زنده باشد و اگر مرده باشد بطلب خود او (در مختار و منح الغفار)
(٤٢٢) اگر کسی بگوید شخصی را ای پسر من حد لازم نگردد (مبسوط)
(٤٢٣) اگر کسی بگوید شخصی را که تو پسر حجام یا پسر حابک هستی حد بروی
لازم نیاید (قاضیخان)
(٤٢٤) اگر کسی بگوید شخصی را که زنا خواهی کرد بصیغه استقبال یا بطریق استفسار
بپرسد که زنا تو میکنی وزده من میشوم حد قذف لازم نگردد (ایضاح)
(٤٢٥) اگر کسی بگوید مرد را یا زانیه بلفظ تأنیث حد لازم نیاید (محیط)
(٤٢٦) اگر کسی بگوید زن را یا زانی بلفظ غیر تانیث حد قذف لازم آید (شرح طحاوی)
(٤٢٧) اگر کسی بگوید زنیرا که با تو زنا کرده است شوهر تو پیش از تزویج حد قذف
لازم شود (تاتارخانیه)
(٤٢٨) اگر کسی بگوید زنیرا که تو زنا کردی در صغر سن خود یا در حالت جنون یا در خواب


باب چهارم در بیان حدّ قذف ٦٦
یا در دیوانگی حدّ قذف بر وی لازم نیاید (منح الغفّار)
(٤٢٩) و ثابت میشود قذف از یک اقرار و بگوایی دو مرد مثل باقی حقوق (اینخیازه شرح وقایه)
(٤٣٠) و گواهی زنان همراه مردان قبول نیست نیز قذف ثابت نمیشود از گواهان که گواهی
دیگر گواهان دهند و نیز ثابت نمیشود از کتاب قاضی بقاضی (قاضیخان)
(٤٣١) اگر کسی اقرار قذف کند و باز منکر شود انکار او قبول نمایند (هدایه)
(٤٣٢) هرگاه کسی دعوی قذف بر شخصی نماید و گواهان نزد قاضی حاضر آرد قاضی را
میباید که از گواهان بپرسد که قذف چیست و چگونه قذف کرد پس اگر گواهان جواب دادند و عادل
باشند بر قاذف حدّ لازم آید و اگر قاضی از عدالت گواهان واقف نباشد مدعی علیه را محبوس دارد
تا که عدالت گواهان ظاهر شود (ظهیریه)
(٤٣٣) اگر گواهان در بیان روز قذف اختلاف کنند گواهی مقبول است و بر مدعی علیه
حدّ جاری کرده شود (ظهیریه)
(٤٣٤) و اگر گواهان در بیان مکان قذف اختلاف کنند حدّ بر مدعی علیه لازم نشود
و اگر یک گواه گواهی قذف دهد و یک گواه بر اقرار قذف گواهی دهد حدّ لازم نگردد (فتاوی کبری)
(٤٣٥) اگر گواهان در لفظ قذف اختلاف کنند یعنی یک گواه بگوید که بزبان فارسی دیگر گواه
بگوید که بزبان عربی قذف کرده است حدّ لازم نیاید (فتح القدیر)
(٤٣٦) اگر شخصی کسی را قذف کرد و آنشخص زنده است دیگر را دعوی قذف بر قاذف ثا
نمیرسد اگرچه او غائب بود و اگر فوت شد پیش از دعوی یا بعد از دعوی یا بعد از اجراے بعضی حدّ


۶۷ باب چهارم دربیان حدّ قذف

در دو صورت اوّل حدّ کامل در صورت ثالث آنچه از حدّ باقی بود ساقط نشود اگر مرده باشد (فتاوی قاضیخان)
(۴۳۷) اگر مرده را کسی قذف کرد ورثه او را دعوی نمیرسد مگر کسی را که قباحت نسب او بسبب قذف کردن او واقع شود دعوی کردن جائز است (هدایه)
(۴۳۸) اگرچه مدّعی محروم بود از میراث درا میرسد که دعوی قذف بر قاذف نماید (منح الغفّار)
(۴۳۹) اگر مردّ را دو پسر باشند و یکی از آنها تصدیق قذف کند یا عفو نماید برادر دیگر را میرسد که دعوی قذف بر قاذف کند (منح الغفّار)
(۴۴۰) و دعوی قذف بر پدر وجدّ و مادر وجدّه اگرچه بلند برود جائز نیست (ایضاح)
(۴۴۱) اگر کسی قذف کرد چند کس را بیک کلمه یا چند بار یا بکلام مختلف یا در روز های مختلف پس بعضی از آنها یا جمیع آنها دعوی کردند بر قاذف یک حدّ لازم آید و اگر بعضی از آنها دعوی کردند و قاذف بحدّ قذف رسید و بعد ازان باقی مردم بوجه قذف که پیش از حدّ کرده بود دعوی نمایند دعوای آنها ساقط شود و اگر مدّعی علیه بعد حدّ یافتن باز کسی را قذف کند باز حدّ بروی لازم آید (لسراج الوهاج)
(۴۴۲) و اگر کسی زن اجنبیّه محصنه را دشنام زنا داد و او بحدّ قذف رسید و کسی دیگر باز همان زنرا قذف نماید بروی نیز حدّ لازم آید (محیط)
(۴۴۳) اگر شخصی دعوی قذف بر کسی کند و باقرار مدّعی علیه یا بگواهان دعوی قذف ثابت شود برای مدّعی علیه گویند که آنچه قذف کرده است صحت آن باثبات رسان والّا حدّ قذف بر مدّعی علیه جاری نماید (ایضاح)


باب چهارم در بیان حد قذف ۶۸

(٤٤٤) وحد قذف ساقط میشود بتصدیق مقذوف یا گواهی دادن چهار مرد بزنا کردن مقذوف (السراج الوهاج)
(٤٤٥) اگر دو مرد یا یکمرد و دوزن گواهی دهند بر اینمعنی که مقذوف اقرار بزنا کرده است درینصورت از قاذف حد ساقط گردد (مبسوط)
(٤٤٦) اگر شخصی دعوی قذف بر کسی نماید و گواهان بیارد واز مدعی علیه قسم نگاه او مطالبه نماید بر مدعی علیه قسم عائد میشود (جوهره نیره)
(٤٤٧) حد قذف از انقضای مدت ساقط نمیشود بخلاف حد زنا وحد شراب که از تقادم ساقط میگردد و حد قذف موقوف بردعوی است بخلاف حد زنا وحد شراب و پیش از دعوی مدعی گواهی گواهان مقبول نیست واز عفوکردن مدعی و از ابراء او ساقط نمیشود واگر مدعی مصالحه بالمال کند صلح جائز نباشد و مال از مدعی مسترد شود واو میتواند که باز دعوی قذف نماید (قاضیخان)
(٤٤٨) و طریق جاری کردن حد آن است که پارچه زائد از بدن مدعی علیه دور کنند و تازیانه متفرق بر بدن اوزنند (شرح النقایه)
(٤٤٩) وبهتر است که مدعی ترک دعوی قذف کند وحاکم را مناسب است که مدعی را پیش از ثبوت دعوی او بفهماند تا از خصومت در گذرد (ایضاح)
(٤٥٠) هرگاه مسلمی بحد قذف رسید گواهی او همیشه نامسموع باشد مگرد ر عبادات مسموع است (شرح النقایه)
(٤٥١) اگر حد قذف بکافر جاری شود و بعد ازان مسلمان شود گواهی او مقبول است (قدوری)

فصل


۶۹
فصل در بیان تعزیرات

فصل
( در بیان تعزیرات )
(٤٥٢) هر چیزیکه بر آن حد معین نیست از ارتکاب آن تعزیر لازم آید ( الاشباه والنظائر )
(٤٥٣) تعزیر بر دو قسم است حق الله وحق العبد و آنچه حق الله باشد واجب است که امام
جاری نماید و ترک کردن آن را نیست مگر وقتیکه مجرم قبل از تعزیر یافتن باز ماند از جرم و از همین جاست
که در حق الله گواهی مدعی مقبول است با دیگر گواه ( النهر الفائق )
(٤٥٤) همه مسلمانانرا میرسد که تعزیر نمایند مجرم را در حالت جرم لیکن بعد جرم تعزیر کردن سوا
حاکم دیگر را روا نیست ( البحر الرائق )
(٤٥٥) مسائل احکام تعزیریه که متفوض برای امام و اولو الامر است در نظامنامه های
جزایی عمومی و عسکری و احتسابی برای هر جنایت تعزیر علیحده مقرر است که بعد از اثبات شرعی
هر جنایت وجنحه وقباحت مطابق مواد نظامنامه های مذکوره حکم شود .
(٤٥٦) انتهای تعزیر هفتادونه تازیانه است مطابق قول امام ابو یوسف ( قدوری )
(٤٥٧) تعزیر بمال پادشاه را جایز است مطابق قول امام ابو یوسف ( البحر الرائق )
(٤٥٨) تعزیر شاهدان زور به تشهیر وحبس میشود بقرار جمع روایات حضرت امام صاحب
وصاحبین رحمهم الله ( هدایه )


کتاب دوم دربیان جنایات ۷۰ باب اول در تعریف جنایات

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب دوم
(در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل)

(باب اوّل)

در تعریف جنایات

(٤٥٩) جنایت در شرع فعل حرام را گویند و آن در نفس باشد یا در مال، و در اصطلاح
فقها فعل حرام است که در نفس باشد یا اطراف ابدان (التبيين)

(٤٦٠) آنچه در نفس باشد آن قتل است که موجب هلاکت باشد و آنچه در اطراف
بدن باشد آنرا قطع یا جرح گویند (عنایه)

(٤٦١) جنایت بر دو قسم است یکی آنکه موجب قصاص بر جانی باشد و آن عمارست
دوم آنکه موجب قصاص نباشد و موجب قصاص نیز بر دو نوع است یکی در نفس
دوم در عضو (قاضیخان)

(٤٦٢) قتل پنج گونه است عُمد و شِبه عُمد و خطاء و قائم مقام خطاء و قتل از امداد
سبب (قدوري)


۷۱
باب اول در تعریف جنایات
(۴۶۳) و مراد ازین اقسام انواع قتل است که ناحق باشد و احکام شرع بآن تعلق گیرد (کافی)
(۴۶۴) و مراد این نیست که همه انواع قتل منحصر بر پنج قسم اند زیرا که انواع قتل بسیار است از آنجمله از زنا سنگسار کردن و کفار را کشتن و قتل بقصاص و قطاع الطریق را بدار کشیدن ازینجا معلوم شد که مراد از پنج اقسام مذکوره انواع قتل است که موجب ضمان باشد (کفایه)
(۴۶۵) و احکام شرع که متعلق بقتل باشد قصاص است و دیت و کفارت و محروم شدن قاتل از میراث و گناه بر ذمه قاتل (منح الغفار)
(۴۶۶) و از جمله احکام قتل محروم شدن قاتل از میراث مقتول است مگر در قتل بسبب حرمان میراث نیست (محیط)
(۴۶۷) اگر طفل یا مجنون مورث خود را بکشند از میراث مقتول محروم نمیمانند (قاضیخان)
(۴۶۸) قتل عمد آنست که قصد قتل بآله قاتله که قتل بآن غالب بود مانند شمشیر و تفنگ و خنق و غرق و چوب کلان و سنگ کلان و زهر و امثال آن کرده شود (کافی)
(۴۶۹) سلاح آنست که آله قتل باشد و آنرا برای قتل مهیا و آماده کرده باشند (نهایه)
(۴۷۰) و همچنین هر چیزئیکه در تفنگ و کشتن بآن باشد و عادتاً در سلاح آید (سعید الرعایا)
(۴۷۱) و همچنین است آنچه از جنس حدید باشد مثل برنج و ارزیر و طلا و نقره و مس و سرب که حکم هر یکی از ان حکم حدید است بشرطیکه حدت و تیزی داشته باشد و هر گاه حاصل شود قتل ازین چیزها قتل عمد است بالاتفاق (محیط برهانی)
(۴۷۲) و اگر حدت نداشته باشد شبه عمد است و همین حکم است در آبگینه و لبطه قصد سنگ


باب اوّل در تعریف جنایات ۷۲

و چوب تیز که از ان خراش و قطع تواند شد همه آنها حکم حدید دارد و از قتل بدان قصاص لازم شود
بالاتفاق (محیط برهانی)
(٤٧٣) و از قتل عمد گناه و قصاص لازم آید مگر وقتیکه ورثه مقتول عفو نمایند
قصاص ساقط شود (قدوری)
(٤٧٤) از قتل عمد گناه و قصاص ثابت است بنص کلام الله و حدیث رسول الله واجماع
و لازم شدن قصاص ثابت است بنص کلام الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه آله واصحابه وسلم (هدایه)
(٤٧٥) و در قتل عمد کفاره نیست (زیرا که کفاره در چیزی لازم آید که بوجهی احتمال ابا
داشته باشد) و قتل عمد کبیره محض است (جامع الرموز)
(٤٧٦) و قاتل محروم بماند از میراث مقتول موافق حدیث رسول ج (هدایه)
(٤٧٧) و در قتل عمد مال وقتی لازم آید که قاتل و ورثه مقتول بر مال راضی شوند بیب
عذر شبهه قصاص لازم نیاید (مبسوط)
(٤٧٨) و در قتل عمد ورثه مقتول بدون ضامندی قاتل دیت نمیتواند گرفت (هدایه)
(٤٧٩) و شبه عمد آنست که قصد کرده شود ضرب از چیزی که از ان قتل غالب نباشد
چون عصا صغیره و تازیانه و امثال آن (مضمرات)
(٤٨٠) و شرط است نزد امام ابو حنیفه رح در حکم شبه عمد اینکه مقصد زننده تأدیب قاتل
باشد نه اتلاف (رد المحتار از معراج)
(٤٨١) اگر یکی از زشت یا لگد بزند که او هلاک شود این شبه عمد است (محیط برهانی)

(٤٨٢)


۷۳
باب اول تعریف جنایات
(٤٨٢) ولازم میآید در شبه عمد کفاره و مراد از کفاره قتل آزاد کردن عبد مومن باشد و در صورت
عدم استطاعت صوم دوماه بلافصل بئو نیز لازم میآیدویت مغلظه برعاقله قاتل (کافی)
(٤٨٣) وتغلیظ دیت یافته میشود در اسنان شتروآن رقمیست که در حجب ثبو دیت
از شترها و در دیگر انواع تغلیظ دیت نیست (مبسوط)
(٤٨٤) و در شبه عمد اصل دیت مغلظه ازاشترانست بر عاقله قاتل و آنها را نمی رسد که با وجو
استطاعت شتران دیت از درا هم بادینانیر دهند مگر برضامندی ورثه مقتول ومگر عاقله در دادن شتران
عاجز باشند قیمت آن ادا نمایند اگرچه زیاده از ده هزار درهم یا از هزار دینار باشد (منح الغفار)
(٤٨٥) ومحروم میماند قاتل آن از میراث مقتول (هدایه)
(٤٨٦) وقتل خطا بردو قسم است یکی آنکه خطا، در قصد باشد دوم آنکه خطاء بفعل بود خطا
در قصد مثل آنکه شخصی رانیز زد بکان آنکه صید است و آن صید نبود بلکه آدمی بود و خطاء فعل مثل
آنکه تیر زود نشانه را و در رسید آن تیر برآدمی (هدایه)
(٤٨٧) در هردوقسم خطاکفاره قتل نیست (جوهره نیره)
(٤٨٨) ولازم می آید از قتل خطا، کفارت که پیشتر مذکور شد و نیز لازم می آید دیت برعاقله
قاتل ونیز محروم میماند قاتل از میراث مقتول خواه مسلم باشد یا ذمی (جوهره نیره)
(٤٨٩) خطاء دراعضاء شخصی واحد معتبر نیست مثلاً اگر بر دست شخصے عمداً شمشیر زدو آن
شمشیر برگردن همانشخص رسید که سرش جدا شد این قتل عمد است خطا نیست ولازم میآید قصاص
واگر قصد کرده است شخصی را و رسید شمشیر برگردن شخص دیگر این قتل خطاست (ذخیره)


باب اول در تعریف جنایات
٧٤
(٤٩٠) اگر تیر بکلاه شخصی زد ورسید آن تیر برآنشخص که او هلاک شد این قتل خطاست
زیرا که کلاه جزو بدن نیست (محیط)
(٤٩١) واگر قصد کرد که بزند سر شخصی را بعصا ورسید عصا برچشم آن شخص وناقص شد
چشم او برجانی ارش لازم می‌آید از مال او زیرا که عمد است نه خطا (بقالی)
(٤٩٢) اگر بر شخصی تیر زد وخطا کرد آن تیر و بردیوار رسید وباز عود کرد آن تیر ورسید
برهمان شخص وکشت آنرا این قتل خطاست (محیط)
(٤٩٣) وآنچه جاری مجری خطاست مثل کسیکه در خواب باشد ومنقلب گردد بر شخصی
وآن شخص هلاک شود (هدایه)
(٤٩٤) ونیز مثل آنکه بیفتد از بالای بام بر شخصی وهلاک کند آنشخص پائین را
ونیز مثل آنکه بیفتد از دست کسی خشت ویا چوب بر شخصی وهلاک شود آنشخص ونیز مثل
آنکه بر چار پای سوار باشد وهلاک کند چارپای او کسی را (محیط)
(٤٩٥) وحکم جاری مجری الخطا مثل حکم خطاست یعنی بر قاتل قصاص نیست ودیت
بر عاقله اوست وبر قاتل کفاره لازم آید (جوهرة نیره)
(٤٩٦) وقتل بسبب آنکه چاه بکند در زمین بدون اجازت مالک او ودرآنجا
کسی بیفتد وهلاک شود ونیز مثل آنکه نهد سنگ بر دیوار غیر بدون اجازت اونا
سنگ موجب هلاک شدن کسی شود (هدایه)
(٤٩٧) ومثل آنکه راننده یا کشنده چارپا باشد وهلاک کند آن چارپا شخصی را (مضمرات)
(٤٩٨)


٧٥
باب اول در تعریف جنایات
(٤٩٨) ولازم میآید در قتل بسبب دیت بر عاقله هرگاه تلف نشو کسی (هدایه)
(٤٩٩) وكفاره در قتل بسبب لازم نمی آید ونیز محروم نمی ماند
از میراث مقتول (کافی)
(٥٠٠) وجنایت در اعضا بد و نوع است آنچه عمد باشد موجب قصاص است
بشرطیکه در منفعت مثل عضو مدعی باشد و آنچه غیر عمد بود مال از ان لازم آید (قاضیخان)
(٥٠١) ودر جنایت اعضای بدن شبه عمدنیست آنچه در نفس شبه عمدت
آن عمد است در اعضای بدن (هدایه)
(٥٠٢) در شجه موضحه نیز شبه عمد نیست زیرا که اگر عمد باشد دران قصاص است
واگر غیر عمد باشد خطا است (محیط برهانی)


باب دوّم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۷۶

باب دوّم
در بیان لزوم قصاص و عدم آن

(۵۰۳) قصاص لازم مے آید از کشتن ہر کسیکہ محفوظ الدم باشد ابداً یعنی حربی و
مرتد و مستامن نبود بشرطیکہ قتل عمد باشد زیرا کہ در غیر عمد قصاص نیست (منح الغفار)
(۵۰۴) و بر قاتل قصاص وقتی لازم آید کہ عاقل و بالغ بود (منح الغفار)
(۵۰۵) قتل کردہ شوہر عوض حُر و عبد عوض عبد (قدوری)
(۵۰۶) و مرد عوض زن و زن عوض مرد و حر عوض عبد و عبد عوض حُر (تجريد)
(۵۰۷) قتل کردہ شود مسلم عوض ذمی و ذمی عوض ذمّی (كافي)
(۵۰۸) اگر مومن کافر غیر ذمّی را بکشد قصاص برو لازم نیاید (هدايه)
(۵۰۹) قتل کردہ شود مرد عوض زن و کبیر عوض صغیر و بصیر عوض اعمی و صحیح عوض مریض (فتاوی)
(۵۱۰) قتل کردہ شود صحیح و سليم الاطراف عوض خون مریض و ناقص الاطراف
که نقص در اطراف او بظاهر باشد مثل آنکہ دست نداشته باشد یا نقص اطراف معنا بود
مثل آنکہ دست یا پاے او شل بود و نیز کشته شود عاقل بعوض خون مجنون (قاضیخان)
(۵۱۱) در قصاص سه چیز ضرور است یکی آنکہ قاتل اقرار کند یا قتل ذنکی او بگواهان
ثابت شود دوم آنکہ ورثه مقتول تمامی بالغ باشند یا بعضے سوم آنکہ ہمہ اولیاے مقتول
حاضر شوند (حماديه)


۷۷ باب نهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن
(۵۱۲) مگر الی حاضر شد بن وارث غائب قاتل محبوس باشد (عالمگيري)
(۵۱۳) قاضی هرگاه حکم قصاص بر قاتل کرد و قبل از انکه قاتل را تسلیم ورثه مقتول
نماید قاتل مجنون شد بر قاتل قصاص نیست استحساناً و واجب میشود دیت بر قاتل (خلاصه)
(۵۱۴) واگر قاتل مجنون شود بعد حکم کردن قاضی بقصاص و تسلیم کردن قاتل بدست
ورثه مقتول بر قاتل قصاص است (قاضیخان)
(۵۱۵) کسی که کاهی مجنون میشود و گاهی افاقه از حالت جنون مییابد اگر شخصی را
در حالت افاقه کشت بر قاتل قصاص است و حکم او مثل حکم صحیح است و اگر بعد خون کردن
باز مجنون شد اگر مجنون دائمی باشد قصاص ساقط شود و اگر دائمی نباشد در حالت افاقه باز
بقصاص رسد (خلاصه)
(۵۱۶) هرگاه کشته شد شخصی و وارث او موجود است و قاضی بر قاتل او حکم
قصاص کرد و گفت قاتل که من محتی دارم و بعد از ان قاتل مجنون شد درینصورت استحساناً
از وی دیت گرفته شود (تاتارخانی)
(۵۱۷) و نیز در صورتیکه شخصی کسی را کشت و بعد از ان قاتل مجنون شد و گواهان
بر قتل کردن او گواهی دادند و در انحالت معتقل است استحساناً قصاص نشود و دیت گرفته
شود از مال خود قاتل (محیط)
(۵۱۸) نیست قصاص در اطفال یعنی اگر طفل کشت کسی را بر قاتل که طفل است
قصاص نیست و حکم عمد صبی و خطا را و برابر است که دیت هم در عمد و هم در خطا لازم میآید بر عاقله


باب هشتم دربیان احکام قصاص وعدم آن ۷۸
دیت درعمد از مال اواست ودرخطاء دیت برعاقله اوست و درخطاءکفارت بر طفل نیست
و نیز از میراث مقتول محروم نمیماند و حکم معتوه مثل حکم صبی است هرگاه بکشد کسی را درحالت جنون
بروی قصاص نیست و در صورت عمد دیت از مال اوست و در صورت خطاء دیت
بر عاقله اوست و کفاره هم بر او لازم نمیآید و از میراث مقتول محروم نمیماند (محیط)
(۵۱۹) شخصی کشت کسی راکه درنزع بود برقاتل او قصاص است اگرچه معلوم باشد
که مقتول ازا لمرض صحیح نمیشود (خلاصه)
(۵۲۰) بر شخصی که لازم آید قصاص هرگاه او فوت شد قصاص ساقط گشت یعنی ورثه
مقتول را از متروکه قاتل دیت نمیرسد (هدایه)
(۵۲۱) اگر جماعتی کشتند شخصی واحد را برهمه جماعت که شریک قتل بودند
قصاص است عوض خون یک کس (کافی)
(۵۲۲) اگر قتل کرد یک کس چند مرد را و حاضر شدند اولیای همه مقتولین قبل گردد
شود قاتل عوض خون همه مقتولین و برای ورثه آنها هیچ حقی باقی نماند واگر حاضر شد وارث
یک کس و قصاص گرفته شد از قاتل ساقط شد حق اولیای باقی مقتولین (هدایه)
(۵۲۳) اگر کسی کشت پسر خود را عمداً قاتل دیت اوانماید درسه سال و بر وی
قصاص نیست (محیط بُرهَانی)
(۵۲۴) اگر شخصی پسر خود راکشت برپدر قصاص نیست عوض خون پسر او و یمین حکم است
در حق مادرکه پسرخودراکشد وجد وجده که ازجانب پدر باشد یا مادر شیرین حکم دارد
اگرچه


۷۹ باب دوم در بیان لزوم قصاص وعدم آن

اگر چه جدالاجداد باشد (کافی)
(۵۲۵) و برآبا واجداد عوض خون پسر که قتل عمد باشد دیت است از مال آنها
در سه سال و اگر قتل خطا باشد دیت بر عاقله آنهاست (شرح مبسوط)
(۵۲۶) و بر پسر قصاص است عوض پدر و جد و مادر و جده (منح الغفار)
(۵۲۷) اگر ورثه مقتول اولاد قاتل باشد یا اولاد اولاد او و ملکه فروتر از ان قصاص
باطل میشود و لازم میآید دیت (قاضیخان)
(۵۲۸) اگر کسی بپدر و یا جد و یا مادر و جده کلان مادری یا پدری وارث قصاص
شود قصاص ساقط گردد (حمادیه)
(۵۲۹) اگر کسی داماد خود را بکشد و دختر قاتل در نکاح مقتول موجود باشد برقاتل
قصاص نیست (منح الغفار)
(۵۳۰) اگر یکی از ورثه مقتول فوت شد و قاتل وارث او شود قصاص از قاتل
ساقط گردد و حصه باقی ورثه مال ذمه او لازم شود (قاضیخان)
(۵۳۱) اگر کسی برادر خود را بکشد و دیگر برادران وارث مقتول شوند و پیش از
گرفتن قصاص یک برادر از آنها فوت شد و وارث او همان قاتل شد درینصورت
قصاص از قاتل ساقط گردد (حمادیه)
(۵۳۲) قتل کرده شود پسر عوض خون پدر و مادر و جد و جده از طرف مادر یا شیدا
پدر اگر چه جدالاجداد باشد (قاضیخان)


باب ششم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۸۰
(۵۳۳) قتل نشود شریک بقتل با کسی که بر وی قصاص نیست مثل اجنبی که شریک
شخصی باشد که او پسر خود را بکشد و مثل شریک شدن عامد با خاطی که یکی احمد کشد و دیگری بخطا و
مثل صغیر و کبیر زیرا که بر پدر و خاطی و بر صغیر قصاص نیست و بر شریک آنها نیز قصاص
لازم نمی آید (تاتارخانی)
(۵۳۴) اگر عاقل یا مجنون یا بالغ همراه طفل یا شخص مع حیوان شریک قتل کسی بود
قصاص لازم نگردد و مثل اجنبی که شریک زوج باشد در قتل زوجه او بشرطی که او را از بطن همان
زوجه ولد باشد زیرا که بسبب ولد بر پدر قصاص نخواهد بود و بر شریک او نیز قصاص لازم نخواهد آمد (مجمع)
(۵۳۵) هرگاه دو مرد در کشتن یک کسی شریک باشند یکی از ان بکشد بعصا صغیر و دیگری
بتیز پس بر یکی از آنها قصاص نیست و واجب شود دیت بر هر دو لیکن نصف دیت از مال ضارب
آله تیز و نصف دیت بر عاقله صاحب عصاء صغیر لازم خواهد آمد (مبسوط)
(۵۳۶) اگر کسی مجروح کرد شخصی را و او صاحب فراش شد تا آنکه مرد بر جارح
قصاص است (قدوری)
(۵۳۷) شخصی اقرار کرد که من فلانکس را عمدا بشمشیر زدم نمیدانم که او از همان ضرب مرد
باشد لیکن او مرد و وارث مقتول گفت که مرد از ضرب تو درینصورت بر قاتل قصاص نیست بسبب
عدم ثبوت قول وارث مقتول واگر اقرار کرد قاتل که مرد انکس از ان زخم و بسبب گزیدن
یا بریدن شخص آخر که او را بعصا زد و ولی مقتول گفت که مرد آنکس از ضرب تو درینصورت قول
قائلست و نصف دیت بر قاتل لازم میباشد (قاضیخان)

(۵۳۸)


٨١ الباب پنجم در بیان لزوم قصاص در آن

(٥٣٨) از اقرار مطلق قتل و از گواهی مطلق قتل که دران تفصیل عمد و خطا نبود دیت لازم آید (حمادیه)

(٥٣٩) هرکس که بدعوی قتل گرفتار شد و ازو پرسیدند که چرا فلانرا کشتی اگر او بگوید که همین مقدر بود یا بگوید که دشمن خود را کشتم هر دو اقرار قتل است پس اگر اقرار عمد کند بروی دیت لازم شود (حمادیه)

(٥٤٠) اگر اقرار کرد که زدم بشمشیر کشتم فلانرا یا اقرار کرد که خایدم کارد بکشت فلانرا و بعد از ان گفت که اراده کرده بودم غیر او را و رسید برانکس درینصورت قصاص از جانی ساقط میشود (عالمگیری)

(٥٤١) اگر شخصی اقرار کرد که من کشتم فلانکس را بضربهای شمشیر که همه ضربها عمدا بود و بعد از ان گفت که در کشتن او شخص دیگر شریک من بود درینصورت قبول نیست قول او و بروی قصاص است (محیط برهانی)

(٥٤٢) اگر کسی زد شخصی را بشمشیر مع نیام و شمشیر نیام را پاره کرده قتل کرد قصاص لازم نیاید (محیط برهانی)

(٥٤٣) عصای صغیر اگر تکرار ضرب او موجب هلاک شد و قصد اتلاف نداشت بر جان قصاص لازم نیاید (شرح مبسوط)

(٥٤٤) از تکرار ضرب تازیانه بی قصد اتلاف اگر موجب هلاک شود قصاص لازم نیا د(فتاوی)

(٥٤٥) اگر شخصی زد کسی را ببیل و کشت او را اگر رسید او را آهن بیل خواه تیزی باشتی


باب دهم در بیان نوه قصاص و عدم آن ۸۲
و یا پشت تبر قصاص ثابت است و اگر رسیده شد چوب بیل که هلاک غالب نبود در صورت
دیت است بر جانی و همچنین در سنگ ترازو که از آهن و امثال آن باشد قصاص است (هدایه)
(٥٤٦) اگر شخصی بر کسی تیر زد و از وی نفوذ کرده دیگر را نیز کشت درینصورت
بر قاتل قصاص بر لب اقول ودیت بر ثانی است بر عاقله قاتل (فتاوی سراجیه)
(٥٤٧) واگر کسی دندان گرز بر شخصی را و آنشخص از گزیدن او هلاک شد بر
جانی قصاص است (خلاصه)
(٥٤٨) و اگر زد شخصی را بسوزن و امثال آن عمداً و مرد آنشخص اگر بمقتل یعنی
جای کشتنی فرو برد که از جراحت آن هلاک تواند شد حکم قصاص است و اگر قصاص نیست
و در مسئله قتل به درفش بزار روز و مانند آن قصاص است (خزانة المفتین)
(٥٤٩) اگر کسی گرم کند تنور را اگرچه در تنور آتش نباشد و بیندازد شخصی را در تنور
گرم و او هلاک شود یا کسی را در آتش بیندازد که از ان پرون نتواند شد بر جانی قصاص است (محیط)
(٥٥٠) در آتش انداختن اگر زنده از آتش بیرون آید و چند صاحب فراش ماند
بمیرد بر جانی قصاص است و اگر صاحب فراش نباشد و آمد و رفت بتواند نمود برجانی
قصاص نیست (قاضیخان)
(٥٥١) اگر کسی بسته بیندازد شخص را که کبیر باشد یا صغیر در آفتاب تا آنزمان که او
هلاک شود از حرارت آفتاب بر جانی دیت است (خزانة المفتین)
(٥٥٢) اگر بیندازد کسی را در آب سرد در موسم سرما دو بمانزمان بمیرد بر جانی
دیت


۸۳ باب دهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن

دیت است و همین حکم است در صورتیکه برهنه کند کسی را و نگهدارد بر بالای بام در شدت
سرما و نگذارد او را تا آنکه بمیرد از سردی و همین حکم است در صورتیکه کسی را بسته بگذارد
در برف (ظهیریه)
(٥٥٣) و اگر بیفکند از سطح مرتفع یا از کوه یا بیندازد در چاه کسی را اگر همچون موضعی است
که از ان نجات غالب باشد شبه عمد است و اگر نجات غالب نباشد عمد محض
و موجب قصاص است (محیط)
(٥٥٤) اگر کسی غرق کرد شخصی را در آب و مرد آنشخص اگر آب قلیل باشد که آنقد
آب غالباً هلاک نمیکند و امید نجات باشد از ان بشنادری غالباً پس شبه عمد است نزد
همه علماء و اگر آب بسیار باشد و نجات از ان بشنادری ممکن بود و آنشخص بسته و زیر پا
نباشد و شناوری میتواند نمود و با اینهمه مرد درینصورت نیز خطاء عمد است و اگر آب بسیار باشد
که نجات از ان ممکن نبود و عهد محض قصاص لازم میآید (محیط)
(٥٥٥) اگر کسی را زهر داد شخصی و مرد آنکس از خوردن آن این مسئله بر سه وجه است
یا زهر داد او را بجبر یا زهر داد و در خوردن آن جبر نمود یا در دادن و خوراندن جبر اصلاً نکرد
در دو صورت اول که جبر در دادن باشد یا در خوراندن اگر زهر مقدار کشتنی نباشد
بر عاقله جانی دیت لازم میآید، و در صورت سوم که در دادن زهر و خوراندن اصلا جبری نباشد
قصاص و دیت لازم نمیآید زیرا که او هلاک شد از فعل خود برابر است که آنکس زهر دانسته
خورد یا ندانست که آن زهر است (ذخیره) اما جانی در هر سه صورت تعزیراً در نظارتخانه حبس لازم است.


باب دهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ٨٤

(٥٥٦) اگر شخصی زهر خوراند کسی را باینطور که بدست او داد و او نمیداند که زهر است
و یا در شربت او زهر آمیخت و او خورد آنرا و هلاک شد درینصورت قصاص و دیت لازم نمیآید
مگر بر شخصیکه زهر داد حبس و تعزیر است (قاضیخان)
(٥٥٧) اگر شخصی بزبر دستی کسی را زهر خوراند بنگرند مقدار زهر را اگر اینقدا
باشد که از خوردن آن مهلکه غالب بود درینصورت برآنشخص قصاص لازم و اگر مقدار زهر اینقدر
باشد که قتل از خوردن آن غالب نبود درینصورت بر عاقله آنشخص دیت لازم آید (قاضیخان)
(٥٥٨) اگر کسی خنق کرد شخصی را و او از خنق هلاک شد دیده شود اگر خنق را
آنقدر مدت دائم کرد که مرد آنکس در خنق برجانی قصاص است مثل قتل کردن بسنگ
عظیم و چوب کبیر و اگر رها کرد خنق را قبل از موت او و آنکس مرد بعد رها کردن بنگرند
مقدار زمانه خنق آنقدر باشد که دران انسان غالباً میمیرد برجانی قصاص است زیرا که
خنق و قتل در قصد او بود و اگر مقدار زمانه آنقدر نباشد که انسان میمرد برجانی قصاص نیست
زیرا که در قصد او خنق بود نه قتل پس باعتبار خنق عمد است و باعتبار قتل خطا است درینصورت
دیت است (محیط برهانی)
(٥٥٩) اگر کسی پاره کرد شکم کسی را و خارج شد رودهای او بعد از انشخص دیگر
گردن زد بمجروح باشمشیر پس قاتل او همانشخص باشد که گردن زد و او قصاص کرده شود در صورت
عمد و در خطا دیت بروی لازم آید و برآنکس که پاره کرد شکم او را ثلث دیت لازم
و اگر پاره کردگی مذکور از جانبی بجانب دیگر بر آید یعنی از پهلوی بپهلوی دیگر یا از شکم بپشت