{"book": "adl0317", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0317\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/r2280gzv\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0317", "page": 2, "text": "۹۳۰\n۲۹۰\n۱۲۲۰"}
{"book": "adl0317", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0317", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0317", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0317", "page": 6, "text": "قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم\nتركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنّة نبيه\nيعني\nگذاشته ام در ميان شما (اي امّت من) چيزي را که اگر چنگ بآن زنيد و دست آويز خود سازيد\nهرگز راه ترقّي دو جهاني را گم نخواهيد کرد : قرآن خدا ، وسنّت و روش من .\nکتاب\nهدايت نصاب\nتمسّك القضاة الامانية\nحصه دوّم\nجزا\nکه بتوجّهات و بانت سمات ترقّي آيات اعليحضرت جوانبخت سعادت تخت (الغازي امير امان الله خان)\nپادشاه مجاهد دولت عليّه اسلاميه مستقله افغانستان حفضها الله بالامن و الامان براي دستورالعمل\nمحاکم شرعيّه (ابتدائيه و مرافعه جزا) بعد از امضاي ذوات محترمه اعضاي محفل شورا علوم\nمنظور فرموده شده است .\n(در مطبع سنگي ماشينخانه مبارکه دارالسلطنه کابل في سنه ۱۳۴۲ هجري شمسي طبع شد)\nتعداد طبع اوّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . (دو هزار) جلد"}
{"book": "adl0317", "page": 7, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0317", "page": 8, "text": "فهرس كتاب القضائية الأمنية حصة جزا\nمقدمه (در معنی حدود و قصاص و بعضی مسایل که بدان تعلق دارد صفحه ۵\nکتاب اوّل در بیان حد و مشتمل بر چهار باب و یک فصل ۱۶ \nباب اوّل (در بیان حد سرقه متضمن بر چهار فصل \" \"\nفصل اوّل (در بیان معنی سرقه و شرائط آن \" \"\nفصل دوّم {در بیان چیزیکه از دزدی آن قطع لازم آید و بیان چیزیکه از دزدی \nآن قطع لازم نشود و بیان کیفیت ثبوت سرقه بشهادت یا به اقرار ۲۳ \"\nفصل سوّم (در بیان کیفیت اجراء حد سرقه و احکام مال مسروقه ۳۳ \"\nفصل چهارم (در بیان احکام قطاع الطريق ۳۹ \"\nباب دوّم (در بیان حد زنا مشتمل بر چهار فصل ۴۴ \"\nفصل اوّل (در بیان معنی زنا و کیفیت اقرار آن \" \"\nفصل دوّم (در بیان کیفیت اجراے حدّ زنا ۴۹ \"\nفصل سوّم (در بیان وطی که موجب حد باشد ۵۲ \"\nفصل چهارم (در بیان شهادت زنا ۵۵ \"\nباب سوّم (در بیان حد شرب ۶۰ \"\nباب چهارم (در بیان حدّ قذف ۶۳ \"\nفصل (در بیان تعزیرات ۶۹ \""}
{"book": "adl0317", "page": 9, "text": "۲\nفهرست كتاب تمسك القضاة الامانية حصه جزاء\nكتاب قوم (در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل صفحه ۷۰\nباب اول (در تعریف جنایات \" \"\nباب دوّم (در بیان لزوم قصاص و عدم آن \" ۷۶\nباب سوّم (در بیان استیفای قصاص \" ۸۹\nباب چهارم (در بیان شهادت قتل \" ۹۱\nباب پنجم (در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او \" ۹۸\nباب ششم (در بیان صلح و عفو و شهادت آن \" ۱۰۲\nباب هفتم (در بیان قصاص اعضاء \" ۱۱۱\nباب هشتم (در بیان دیات \" ۱۲۰\nباب نهم (در بیان شجاج و جراحات \" ۱۳۸\nباب دهم (در بیان امر جنایت و مسائل صبیان و جنین \" ۱۴۳\nباب یازدهم (در بیان جنایت حائط و چاه و غیر ذلک \" ۱۴۹\nباب دوازدهم (در بیان جنایت بهایم \" ۱۵۹\nباب سیزدهم (در بیان قسامه \" ۱۶۷\nباب چهاردهم (در بیان معاقل \" ۱۷۴\nفصل (در بیان مسائل متفرقه \" ۱۷۹"}
{"book": "adl0317", "page": 10, "text": "قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم\n\nیعنے\nگذاشته ام در میان شما (ای امت من) چیزی را که اگر چنگ بآن زنید و دست آویز خود سازید\nهرگز راه ترقی دو جهانی را گم نخواهید کرد قرآن خدا و سنت روشن من.\n\nکتاب\nهدایت نصاب\nتمسّك القضاة الامانيه\nحصه دوم\nجزا\n\nکه بتوجهات دیانت سمات ترقی آیات اعلیحضرت جوانبخت سعادت تخت\n(الغازي امیر امان الله خان) پادشاه مجاهد دولت علیه اسلامیه مستقله افغانستان\nحفظها الله بالامن و الامان برای دستور العمل محاکم شرعیه (ابتدائیه و مرافعه جزا) بعد از امضاء ذوات\nمحترمه اعضای محفل شورای علوم منظور فرموده شده است.\n(در مطبع سنگی ماشینخانه مبارکه دارالسلطنه کابل فی سنه ۱ هجری شمسی طبع شد)\n\nطبع اول (۴۰۰۰) جلد"}
{"book": "adl0317", "page": 11, "text": "دیباجه\n۲\nبسم الله الرحمن الرحیم\nدیباجه کتاب محامد الهی، توقیع رفیع کلمۀ طیبۀ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ است.\nو عنوان منشور صلواتِ رسالت پناهی، طغرایِ غَرّایِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.\nفَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.\nامّابعد راعی عبادالله و حامی بلاده (الغازي امیر امان الله) پادشاه\nدولت مستقله اسلامیه خداداد افغانستان، بر خاطر اسلامیت مآثر جملۀ اشخاص امت محمدی\nعموماً، و بر ضمایر دیانت ذخایر کافۀ افراد ملت نجیبه افغانستان خصوصاً واضح میدارد، که ترقیات این\nو دنیای دول و ملل اسلامیه بقرار دلایل یقینیۀ شرع و عقل، و تجارب صحیحه تاریخ و نقل مشروط باجرای\nاحکام محکمۀ قرآنی، و مربوط بامضای قواعد حقه آسمانی است.\nبنا بران برای ایفای حق حقیقی اولو الامری دینی، و جهت ادای وظیفه فرض منصبی پادشاهی اسلامی\nخواستم که در ممالک محروسه دولت خداداد مستقله افغانستان بحکم غیر خدا جلّ و علی نافذ، و امری\nبجز شریعت حاکم نباشد، و چون کتب فقهیه این زمان دارای اقوال و روایات بعبارت عربی بود\nاستخراج حکم معلوم القصه هر حادثه از آنها صعوبتی دارد، که از عموم حُکّام و کارداران دولت"}
{"book": "adl0317", "page": 12, "text": "دیباچه\n۳\nبلکه از خصوص سایر قضاة ومفتیان امید کر وہ نمیشود، امر فرمودم تا علماے حضور روایات صحیحہ مذہب\nمہذب حنفی را مطابق معمول فرصت حال یکجا کرده، و بزبان فارسی که محاوره اکثر ممالک محروسه\nافغانستان است، مدون نمایند، حسب الحکم کتاب (تمسک القضاة الامانيه) را\nتدوین ساخته، کل مسایل و روایات آن بنظر وقته شاهانه ام رسیده حکم فرمودم که قضاة محاکم حقوق وجزا\nوحکام ادارات عدلیه مرکزی دارالسلطنه، ولایات و محالات در فیصله دعاوی و مرافعات، حکام مندرجه\nکتاب موصوف را معمول داشته، از روایات دیگر کتب مجموعات صرف نظر نمایند، و اگر حادثه در قضا واقع\nگردد که شخصیه حکم آن در مسایل مذکوره کتاب مزبور نباشد فیصلہ حکم مذکور را معطل کرده کیفیت محضر و\nصورت حال آنرا کا ملًا بحضور وزارت عدلیه برسانند، وزیر عدلیه را امرست که کیفیت ارسالی قضاة\nبلًا معطل بپایه حضور انور پادشاهی بدارد، تا باتفاق اہل محل شورایے علوم تعیین حکم غیر مذکور فرموده شده\nبعد از امضایے پادشاهی برایے تکمیل مسایل کتاب داخل آن گروه شود انشاء الله تعالی.\nو برایے احکام تعزیرات شرعیه که عدد و معینه نداشته مفوض برایے امام وا ولوا لا مر ہست\nنظامنامه هایے ملحقه ملکی، نظامی، احتسابی تألیف گردیده، مقادیر تعزیر ہر قباحت و جنحه و جنایت\nدر ان مفصل ضبط و تحریر است، تا قضاة دولت افغانستان در ہر حکم جزا تقلید مواد قضائیہ\n(تمسک القضاة الامانیه) و پیروی فقرات (نظامنامه هایے جزائیہ) را در احکام تعزیریه کرده رسام\nغیر شرعی و حکم نفسانی و ہوائی را در عباد و بلاد الہی جل شانه جاری و ساری ندارند، وبالله التوفیق.\nچون برایے تسہیل اداره امور عدلیه محاکم شرعیه، بدو شعبہ حقوق و جزا تفریق گردیده، کتاب\n(تمسك القضاة الامانية) نیز دو حصه فرموده شد (۱) حصہ حقوق (۲) حصہ جزا، تا حصۀ حقوق"}
{"book": "adl0317", "page": 13, "text": "۴\nدیباچه\nاساس محاکم قضائیه حقوقیه و حصه جزا با نظامنامه های تعزیرات ملکی و عسکری و احتسابی و دستور\nالعمل محکمهای شرعیه جزائیه بوده تمامی فیصله های شرعی را مطابق احکام مندرجه آنها جاری مینمایند.\nو برای تحقیق صحت و موافقت کتابهای موصوفه با مذهب مهذب حنفی بعد از تالیف و ترتیب آنها\nحکم فرموده شد ، تا علمای اعلام و فضلای کرام قضاة و مفتیان محاکم تمیزیه و مرافعه ابتدائیه\nحقوق و جزاء مرکزی دارالسلطنه کلیات و جزویات احکام و مسائل آنها را لفظاً و معنی مطالعه\nفرموده تصحیح و تنقیح کامل آنها را نمایند. حسب الامر بعد از امضای صحت اتفاقی ذوات ذیل :—\nقاضی القضــــــاة\nقاضی عسکر\nقاضی محکمه مرافعه حقوق\nقاضی محکمه مرافعه جزا\nقاضی محکمه ابتدائیه حقوق\nقاضی محکمه ابتدائیه جزا\nقاضی محکمه وثیقه جات\nمفتیان محاکم موصوفه\nبا مضای شایانه ام رسیده حکم معمولی و اجرای عام فرموده شد، از درگاه مالک الملک مطلق\nجل و علی نیازمندی دارم که بیمن اجرای شریعت تعلی خاصیت محمدی ترقیات دینی و دنیوی\nنصیب دولت و ملت افغانستان شود .\n[seal]"}
{"book": "adl0317", "page": 14, "text": "مقدمه\nمقدمة\n(در بیان معنی حدود و قصاص، و بعض مسائل که بدان تعلق دارد)\nتعداد مسائل\n(۱) حد در لغت بمعنی منع است و در شریعت عقوبت مقدره که حق خدایتعالی باشد\nآنرا حد گویند، لهذا قصاص حد نیست زیرا که حق عبد است و نیز تعزیر را حد نمیگویند، زیرا که عقوبت\nمقدر نیست (هدایه)\n(۲) حد پنج گونه است، یکی حد زنا دویم حد آشامیدن شراب سویم حد قذف چهارم\nحد سرقه پنجم حد قطاع الطريق (قاضیخان)\n(۳) شرط اجرای حد که بقتل نباشد آنست که شخص صحیح العقل وسلیم البدن و هوشیار\nو توانا کند، زیرا که بر مجنون و بیخود از نشه و مریض و ناتوان حد جاری نشود مگر بعد صحت و افاقه\n(محيط السرخسي)\n(۴) واگر حد بقتل نبود و بسبب زنا بر مریض حکم تازیانه شده باشد مهلت داده شود\nتا که از مرض به شود (هدایه)\n(۵) و فائده اصلی از حدود باز ماندن است از چیزیکه موجب مضرت برای مردم باشد\nو حفاظت دار اسلام از فساد، و طهارت از بدکاری حکم اصلی حدود نیست زیرا که طهارت بتوبه حاصل\nمیشود نه از اجرای حد لہذا حد بر کافر هم جاری میشود حال آنکه او را طهار اصلا نیست (التبيين)\n(۶) و ضرورت است که حد جاری نماید پادشاه یا کسی که مأمور باشد از طرف پادشاه\nبرای جاری کردن حدود (محیط السرخسی)"}
{"book": "adl0317", "page": 15, "text": "مقدمه\n\n۶\n(۷) دفع کنید حدود را از مسلمانان تا وسع و امکان، و اگر طریق دفع یافته شود بگذارید\nآنها را زیرا که پادشاه اگر عفو بخطا کند بهتر از آنست که عقوبت بخطا نماید (الاشباه والنظائر)\n(۸) و متفقند ارباب شرع بر ضعی که حدود دفع میشوند بشبهه (الاشباه والنظائر)\n(۹) حد بعد از ثبوت بسبب آن نزد قاضی قابل اسقاط نیست، لہذا شفاعت در حدود\nجائز نیست زیرا که آن درخواست ترک واجبیست بخلاف قصاص (منح الغفار)\n(۱۰) پیش از رفع دعوی و ثبوت مقدمه شفاعت خواستن جائز است (عالمگیری)\n(۱۱) تعزیر تا به بیست کمتر از حد یعنی تا بسحد نرسانند و تعزیر لازم می آید در جر میکه موجب\nحد نباشد (نهایه)\n(۱۲) و تعزیر بتوبه کردن ساقط نمیشود مثل حد که آن نیز بتوبه ساقط نمیشود (الاشباه والنظار)\n(۱۳) و فرق در حد و تعزیر بچند وجه است :-\nاول آنکه حد عقوبت مقدره است و تعزیر عقوبت غیر مقدره مفوض برأی پادشاه است\nدوم آنکه حد دفع میشود از شبه بخلاف تعزیر که آن بشبه ساقط نمیشود\nسوم آنکه حد بر اطفال لازم نمی آید بخلاف تعزیر که بر اطفال نیز جائز است\nچهارم آنکه حد سزایی مقدر است و آن جایست در حق کفار و اهل اسلام و سزایی غیر مقدر که\nبر اہل اسلام لازم شود آنرا تعزیر گویند و آنچه بر کفار لازم آید آنرا عقوبت نامند و آن تعزیر\nنیست (خزانة الرواية)\n(۱۴) قتل پنج گونه است عمد شبه عمد خطاء قایم مقام خطاء قتل از احداث سبب (قدوری)\n\n(۱۵)"}
{"book": "adl0317", "page": 16, "text": "مقدمه\n(۱۵) قصاص لازم می‌آید بکشتن کسی که وجب القتل نباشد بشرطیکہ قتل عمد بود (ملاجیری)\nقتل عمد آنست کہ بقصد بکشد کسی را بآلۂ قاتلہ زیراکہ عماراده است و استعمال آلۂ قاتلہ دلیل ظاهر\nبر عمد است (هدایہ)\n(۱۶) در قصاص دو حق جمع است یکی حق اللہ کہ از ان عالم از فساد خالی میشود ودوم حق\nالعبد کہ از ان تسلی ورثہ مقتول میگردد ( فتح القدیر)\n(۱۷) در قصاص حق العبد غالب است بر حق الله (عتابیه)\n(۱۸) حدود مثل قصاص است مگر در پنج مسئلہ :-\nاوّل آنکہ وارث را دعویٰ حد مورث خود نمیرسد و دعوی قصاص بوارث مقتول میرسد\nدوّم آنکہ در حدود ثابته عفو صحیح نیست اگرچہ حد قذف باشد بخلاف قصاص کہ وارثان مقتول عفو\nمیتوانند\nسوّم آنکہ تقادم مدّت مانع گواهی قتل نیست بخلاف حدود کہ بعد مدّت دران گواهی مقبول نیست\nچہارم آنکہ قصاص از اشاره و کنایہ گنگ ثابت شود بخلاف حدود کہ اگر گنگ باشاره اقرار کند\nمقبول نیست\nپنجم آنکہ قصاص موقوف بر دعویٰ ورثہ مقتول است بخلاف حدود کہ آن بر دعویٰ موقوف\nنیست مگر حد قذف که نیز موقوف بر دعویٰ است (الاشباه والنظائر)\n(۱۹) قصاص مثل حد است درین معنی کہ بشبہ ساقط شود و قصاص ثابت میشود بانچہ\nحدود ثابت میگردد (الاشباه والنظائر)"}
{"book": "adl0317", "page": 17, "text": "مقدمه\n۸\n(۲۰) و جائز نیست ضامن بر گرفتن جزآ در حدود و قصاص نزد امام ابو حنیفه (هدایه)\n(۲۱) و متهم باین جنایات تا زمان اثبات و یا برائت مطابق قواعد اصول محاکمات\nجزائیه که در نظامنامه جزا مذکور است بقسم نظربند محافظه کرده شود\n(۲۲) هر حقی که ممکن نیست گرفتن آن از ضامن صحیح نیست گرفتن ضامن بر آن حق مثل حدود\nو قصاص یعنی ضمانت بنفس حدود و قصاص جائز نیست نه اینکه حاضر ضامنی مدعی علیه مسموع باشد\nو این معنی از بهر آنست که در عقوبت نیابت روانيست که عوض کسی بر دیگری عقوبت\nجاری شود (هدایه)\n(۲۳) در قتل خطا و در جراحتیکه قصاص نباشد و تاوان مال لازم آید و یا تعزیر بر مدعی علیه\nبرای گرفتن ضامن جبر کردن جائز است زیرا که دعوی آن دعوی مال برابر است (هدایه)\n(٢٤) و در حدود و قصاص تا که گواهان گواهی ندهند بر مدعی علیه حبس لازم نباید و هرگاه\nگواهان گواهی دادند مدعی علیه مقید باشد تا که عدالت گواهان باثبات رسد و اگر یک گواه عادل\nگواهی دید نزد امام ابوحنیفه بر مدعی علیه حبس هست (تاتارخانیه)\n(٢٥) محبوس نمیشود پدر در دین پسر خود زیرا که حبس نوعی از عقوبت است و پسر\nنمیرسد که پدر را عقوبت نماید چنانچه حق حدود و قصاص را بر پدر ندارد مگر در صورتیکه پدر منع نفقة وجیه\nاز پسر نماید پدر محبوس میشود (هدایه)\n(٢٦) باید دانست که حقوق دو قسم است یکی حق الله و دوم حق العبد حق العبد دو گونه است\nیکی آنکه دریان دعوی شرط است مثل حد قذف و حد سرقه درین نوع وکیل گرفتن برای اثبات دعوی\nجائزست"}
{"book": "adl0317", "page": 18, "text": "مقدمه\nجائز است نزد ابیحنیفه و محمد فرق نیست که موکل حاضر باشد یا غائب مگر برای جاری کردن\nحد حضوری موکل شرط است در غیبت او جائز نیست دوم آنکه در آن دعوی شرط نیست مثل حد\nزنا و حد شرب درین نوع اصلاً وکالت جائز نیست نه برای ثبوت دعوی و نه برای\nجاری کردن حد (سراج الوهاج)\n(۲۷) و حقوق عباد بر دو گونه است یکی آنکه جائز نیست گرفتن آن با شبهه\nمثل قصاص درین نوع برای ثبوت دعوی وکیل گرفتن جائز است نزد ابیحنیفه و محمد و برای\nگرفتن قصاص اگر موکل حاضر باشد وکالت جائز است و اگر حاضر نباشد جائز نیست دوّم آنکه\nگرفتن آن با شبهه هم جائز است مثل دعوی مال و غیره درین نوع برای اثبات آن وکالت جائز است\nبر ضای مدعی علیه بالاتفاق (بدائع)\n(۲۸) و در تعزیر برای ثبوت و استیفای آن وکیل گرفتن جائز است موکل حاضر باشد\nیا غائب بالاتفاق (بدائع)\n(۲۹) اگر وکیل با لخصومته مدعی علیه در قذف و قصاص اقرار بجرم موکل خود کند اقرار او\nصحیح نیست (عالمگیری)\n(۳۰) اگر وکیل بالاقرار مدعی علیه بدعوی خون و غیره نزد قاضی اقرار کند که دعوی مدعی صحیح است\nجائز است اقرار وکیل بر موکل، و مجرد وکیل ساختن اقرار مدعی علیه اثبات حق مدعی میگونه نمیشود تا که وکیل باز اقرار کند\n(۳۱) در حدود گواهان مختارند که عیب پوشی نمایند یا ظاهر کنند و عیب پوشی و\nاجرای حد هر دو حسنه است و عیب پوشی اولی است (هدایه)"}
{"book": "adl0317", "page": 19, "text": "۱۰\n(۳۲) در دعوی زنا گواهی چهار مرد معتبر است وگواهی زن مقبول نیست (هدایه)\n(۳۳) و در باقی حدود و قصاص گواهی دو مرد مقبول است و گواهی زن قبول\nنیست (قدوری)\n(٣٤) قاضی را میباید که برظاهر عدالت گواهان اکتفا نماید و تحقیقات سترسی\nدرباره عدالت آنها بنماید (عالمگیری)\n(٣٥) عدالت گواهان آنست که از گناه کبایر پرهیزگار باشند وصلاح آنها زیاده\nاز فساد باشد (هدایه)\n(٣٦) گواهی دادن فرض است برکسی که گواه باشد واخفای آن جائز نیست و وقتیکه\nمدعی در خواست گواهی نماید (هدایه)\n(٣٧) وشرط ادای شهادت آن است که عاقل و بالغ و حُر وبینا وگویا بود وگواهی\nبحد قذف نرسیده باشد و للہ گواهی دهد و برای نفع خود و دفع کردن چیز از خود گواهی دادن جائز نیست\nو میباید که گواه خود مدعی نبود و برچیزیکه گواهی دهد وقت دادن گواهی واقف باشد ووقت\nادای شهادت خدا را یاد کند (بدائع)\n(٣٨) و باید که گواه بلفظ (اشهد) گواهی بدهد واگر بهمین قدر بگوید که من میدانم گواهی\nجائز نبود (هدایه)\n(۳۹) اگر گواه دوّم خوب بیان کرده نتواند و بگوید که آنچه گواه اوّل گواهی داده من هم\nبر آن گواهم گواهی نامقبول نیست مگر شاهد دوّم شخصی معلوم الصّدق و العداله بوده بواسطه عدم\nلیاقت"}
{"book": "adl0317", "page": 20, "text": "۱۱\nمقدمه\nفصاحت بیان کامل نتواند کرد (عالمگيري)\n(۴۰) و گواهی پدر برای نفع پسر و اولاد او، و گواهی پسر در حق والدین و اجداد او\nو گواهی زن و شوهر در نفع یکدیگر و گواهی شریک در چیزی که او را شرکت بود مقبول نیست (قاضیخان)\n(۴۱) کسی که در محبوس خانه شرعی مقید باشد بر قیدی دیگر بمقدمه که آنجا واقع شود اگر\nگواهی دهد جائز نیست (فتح القدیر)\n(۴۲) گواهی ذمی بر مسلمان مقبول نبود (هدایه)\n(۴۳) گواهی مخنث بد افعال و نوحہ گر و سازنده و دائم الخمر و کسی که با طیور بازی\nکند و کسی که مرتکب گناه کبیره شود که ازان حد لازم آید و کسی که بیحیا بود و برهنه عورت در حمام\nرود و کسی که سود خوار مشهور و یا قمار باز بود و کسی که حرکات سبک کند مثل بول کردن در راه\nیا طعام خوردن در راه و کسی که بزرگان سلف را ناسزا بگوید گواهی این همه مردم مقبول نیست (قاضیخان)\n(۴۴) شاعریکه ہجو مردم کند گواهی او قبول نیست و اگر مدح میکند و مدح او نسبت بیشتر\nصدق بود گواهی او مقبول است (تاتارخانیه)\n(۴۵) گواهی نوکر و مزدور برای نفع بادار جائز نیست (هدایه)\n(۴۶) اگر گواهان پیش از حکم قاضی رجوع کردند گواهی آنها ساقط شود و هیچ ضمان\nلازم نیاید و اگر بعد حکم قاضی رجوع کردند حکم قاضی فسخ نشود و اگر بعد حکم قاضی ظاهر شود که\nگواهان محدود بقذفند حکم قاضی فسخ گردد (منح الغفار)\n(۴۷) هر گواه که از گواهی خود پیش از حکم قاضی رجوع نماید بر وی تعزیر بلامضان"}
{"book": "adl0317", "page": 21, "text": "۱۲\nلازم نگردد و اگر بعد حکم قاضی رجوع کند بروی تعزیر و ضمان هر قدر مال که بکواهی او بمدعی علیه تلف\nشده لازم گردد (السراج الوهاج)\n(٤٨) هرگواهی که گواهی زور داد تا که توبه او ظاهر نشود گواهی او کاهی مقبول\nنباشد (عالمگیری)\n(٤٩) گواهانیکه در دعوای حدد برنه گواهی دهند حد بر مدعی علیه لازم نیاید مگر حد قذف\nکه از انقضاء مدت موقوف نشود (كنز)\n(٥٠) در حدود تعیین مدت تقادم یکماه است بالاتفاق زیاده از یکماه تقادم\nباشد (هدایه)\n(٥١) اگر گواهان در دعوی دزدی و شراب خوری وزنا بعد مدت گواهی دهند\nحد لازم نیاید مگر مال مسروقه لازم آید (هدایه)\n(٥٢) واگر مدعی علیه خود اقرار ببرم کند بعد مدت تقادم حد بروی لازم گردد\n(منح الغفار)\n(٥٣) بدعوای دزدی در حق قطع گواهی زن مقبول نیست و در حق ضمان قبولت (تاتا خانیه)\n(٥٤) در دعوای ولادت و بکارت و عیوب زنان که مرد بران مطلع نمیتواند شد\nگواهی یک زن مقبول است (هدایه)\n(٥٥) گواهی فرع جائز است در چیزیکه بشبهه ساقط نشود و در حدود و قصاص جائز\nنیست زیرا که بشبهه ساقط میشود (محیط)\n(٥٦)"}
{"book": "adl0317", "page": 22, "text": "مقدمہ\n۱۳\n(۵۶) قضای زن در ہمہ چیز جائز است مگر در حدود وقصاص کہ قضای زن\nدران جائز نیست (هدایه)\n(۵۷) اگر مدعیٰ مدعیٰ علیہ در حدو و قصاص کسے را محکم مقر کنند حکم او جائز نیست (هدایه)\n(۵۸) اگر کسے در حالت نشاء زنا یا دزدی کند اجرای حد بروی لازم آید بعد از افاقہ\nواگر در نشاء اقرار زنا یا دزدی کند حد لازم نگردد (منح الغفار)\n(۵۹) در حد زنا و شرب و دزدی کہ خالص حق اللہ است رجوع بعد از اقرار مدعیٰ علیہ\nصحیح است و در انها گذشتن مدت تقادم مانع گواہی مد است و در دعوی قذف کہ حق العبد غاست\nرجوع بعد از اقرار صحیح نیست و انقضای مدت تقادم مانع شهادت نیست (هدایه)\n(۶۰) در دعوی قصاص اگر مدعیٰ منکر باشد بر و قسم عاید میشود و اگر قسم کند در دعوی\nاعضای بدن، قصاص بر مدعیٰ علیہ است، و در دعوی قتل، مدعیٰ علیہ محبوس شود\nتا کہ قسم کند یا اقرار قتل نماید و این نزد امام ابو حنیفہ است (هدایه)\n(۶۱) و در دعوای حدّ زنا و شرب وسرقه و قذف اگر مدعیٰ علیہ منکر باشد قسم بروی\nعاید میشود (جامع الرموز)\n(۶۲) در دعوای دزدی قسم کند مدعیٰ علیہ، واگر قسم نکند، مال ادا نماید و قطع بر و لازم نیا (هدایه)\n(۶۳) و صلح جائز است از دعوی مال و منافع و جنایت عمداً وخطأ و صلح جائز نیست در دعوی حد (فتاوی حمی)\n(۶۴) و ہر صلح کہ بجبرو کرہ واقع شود جائز نیست (سراجیه)\n(۶۵) و جبر ہر قوای است کہ خوف ایذا رسانی از وی باشہ معتبر است (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 23, "text": "۱۴\n(۶۶) واگرمدعی علیه بکبروکره اقرار حدیا قصاص کند اقرار او باطل بود (قاضیخان)\n(۶۷) حکم شرع که تعلق بوطی دارد مشروط بانزال نیست (عالمگیری)\n(۶۸) درکسیکه حد واجب شود واو ضعیف الخلقت باشد که از ضرب درۀ قویّه\nخوف هلاک او بود میباید که از همچو تازیانه زنند که او تحمّل تواندکرد (حمادی)\n(۶۹) حدود خالص هرگاه در شخصی جمع شود اگر از یک جنس بود داخل یکدیگرگردد\nیعنی مستوجب یک حد باشد (محیط)\n(۷۰) چنانچه اگر کسی چند بار قذف کرد یا چند بار زنا نمود، یا چند بار شراب خورد\nبرای همه یک حد زده شود کافیست (هدایه)\n(۷۱) واگر جمع شود در شخصی حدود باجناس مختلفه که یک کس قذف هم کرد وزنا\nهم نمود وسرقه هم کرد و شراب هم خورد حد همه جرایم بر وی لازم گردد، و میباید که همۀ حدودرا\nیکبار نزنند که خوف هلاک دارد، بلکه یک حد زده توقف نمایند تا صحت یابد، بعد از ان حددیگر\nزنند و میباید که اوّل حد قذف زنند زیراکه دران حق عبد غالبست و اصحازان در تقدیم وتاخیرمخیراند\nو حد سرقه پادشاه مختار است، و میباید که حد شرب بعد از همه زنند، واگر جراحتی که موجب قصاص باشد\nبا حد جمع شود، اوّل قصاص بعد از ان حدود مذکور بترتیب جاری نمایند (التبيين)\n(۷۲) اگرقصاص باقتل ردّة ویا رجم زناجمع شو قصاصرا مقدّم سازند (اشباه والنظایر)\n(۷۳) اگرتعزیر باحدود جمع شود تعزیر را تقدم کنند زیراکه تعزیر حق عبد است (اشباه والنظائر)\n(۷۴) ودر تعزیر ضرب قوی زنند و ضرب حد زنا سبک از تعزیر باشد وحدشرب\nسبکتر ازان"}
{"book": "adl0317", "page": 24, "text": "۱۵\nمقدمه\nسبکتر ازان و حد قذف از همه خفیفتر بود (ظهر فائق)\n(۷۵) برکسیکه قاضی حد جاری نماید یا تعزیر کند اگر از صدمه آن هلاک شود خون او هدر بود (هدایه)\n(۷۶) آنچه در شرع واجب است دران سلامت ماندن شرط نیست و آنچه مباح است سلامتی ذات دران مشروط است، چنانچه قاضی اگر قطع عضو کسے کند و یا تعزیر نماید اگر از سرایت آن هلاک شود ضمان لازم نگردد (اشباه والنظائر)\n(۷۷) بر مستأمن حد زنا و شرب لازم نشود و حد قذف بر مستأمن نیز لازم آید (عتابیه)"}
{"book": "adl0317", "page": 25, "text": "باب اول حد سرقه\n١٦\nفصل اول معنی و شرایط سرقه\n\nبسم الله الرحمن الرحیم\nکتاب اوّل\nدر بیان حدود مشتمل بر چهار باب و یک فصل\n\n(باب اوّل)\n(در بیان حد سرقه متضمن بر چهار فصل)\nفصل اوّل\nدر بیان معنی سرقه و شرایط آن\n\n(٧٨) سرقه در لغت گرفتن مال غیر است باخفاء (هدایــه)\n(٧٩) سرقه در شریعت مخفیانه گرفتن شخص عاقل بالغ گویا است سه و نیم روپیه کابلی جیّد\nنقد و یا مالی را که سه و نیم روپیه با ارزد از جای و محل محفوظ و محرز .\n(٨٠) قطع دست در سرقه مشروط است بشرطهای ذیل :-\n١- مال باید چنان باشد که سریع الفساد نباشد مانند میوه های تر .\n٢- سرقه باید در دار عدل اسلام باشد نه در دار البغی و حرب .\n٣- مال مسروقه باید مقصود گرفتن بوده تابع چیز دیگر نباشد.\n٤- در میان"}
{"book": "adl0317", "page": 26, "text": "فصل اول معنی و شرائط سرقه ۱۷ باب اول حد سرقه\n۴ – اخراج مال مذکور از حرز ظاهر و آشکارا باشد .\n۵ – اگر سرقه در روز بود خفیہ و پنهانی دران از ابتداے گرفتن تا انتہاے بید\n\" اگر در شب باشد در ابتدا کافیست .\n۶ – گرفتن مال از ملک چنان کس باشد کہ ید و تصرف او در ان مال\n\" صحیح باشد شرعاً .\n۷ – گیرندۀ مال با در گرفتن آن شبهه استعمال دیگر غیر از دزدی نبود (تنویر الابصار)\n(۸۱) اگر کیسه بالغ یا خا ده در هم یا چیزیکه قیمت او ده در هم مسکوک باشد\nاز حر زیکه در آن شبهه ملکیت نداشته باشد بر و قطع دست لازم میآید (هدایه)\n(۸۲) اگر کسے دز دید نقره غیر مسکوک را که وزن آن ده درم باشد، یا چیز را که قیمت آن\nده درهم غیر مسکوک بود قطع لازم نیاید (مختصر مرافق)\n(۸۳) چون چیز دزدی شده ضرور است که قیمت کرده شود پس لازم است\nکه قیمت آن بده در هم جید تر نقود مروجه باشد (محیط)\n(۸۴) و قیمت ثابت میشود بگفته دو مرد عادل که در تجویز قیمت مهارت\nداشته باشند (التبیین)\n(۸۵) و کمال نصاب معتبر است در حق سارق نه در حق مالک، لهذا اگرده درم\nانده کس در یکجا باشد و کسے دزدی نماید قطع لازم میآید (محیط)\n(۸۶) و قیمت مال روز سرقه و روز قطع معتبر است که ده در هم باشد اگر بروز"}
{"book": "adl0317", "page": 27, "text": "باب اوّل حدّ سرقه\n۱۸\nفصل اوّل خفی و شرائط سرقه\n\nدزدی ده درم قیمت بود و بعد از ان کم شود، پس اگر دزد مال را ناقص کرد قطع لازم شود،\nاگر نرخ بازار کم شد قطع لازم نیاید (محیط)\n(۸۷) اگر روزانه دزدی کرد از ابتدای دزدی تا بردن مال اخفا معتبرست\nواگر در شب دزدی کرد اخفاء در ابتدای دزدی معتبر ست (نهر فائق)\n(۸۸) اگر دزدی وقت شب در خانه نقب زد باخفاء و مال را گرفت و صاحبخانه\nبیدار شد و دزد مقاتله و مجادله کرده مال را برد قطع لازم آید و اگر روزانه نقب باخفاء دید\nو بعد از آن بصاحب خانه مکابره و مقابله کرده مال ببرد قطع لازم نشود (محیط السرخسی)\n(۸۹) حرز دو قسم است یکی حرز بالمکان مثل خانه و خیمه اینهمه حرز هست اگرچه\nکسی نگهبان در آنجا نباشد و دروازه نداشته باشد یا وا بود زیرا که بنای اینهمه\nبرای حرز است، لیکن تا وقتیکه دزد مال را از حرز بیرون نیارد قطع لازم نیاید.\nدوّم حرز بحافظ که دران بمجرد گرفتن مال قطع لازم شود مثل آنکه مال در صحرا یا در راه یا در مسجد بود\nو کسی حافظ نزد مال باشد یا قریب آن بود باین فاصله که مال را میتواند دید و اگر مال از دید ناظر\nدور باشد حافظ نیست و هیچ فرق نیست که حافظ بیدار باشد یا در خواب باشد و مال\nنزد او باشد یا زیر او (السّراج الوهّاج)\n(۹۰) و در حرز بالمکان حرز حافظ معتبر نیست بودن حافظ و نبودان در برابر است (هدایه)\n(۹۱) و در حرز بالمکان شرط است که نصاب از یک مکان بگیرد و اگر بقدر نصاب\nاز دو مکان دزدی کند قطع لازم نیاید (مجمع سرائی)\n(۹۲)"}
{"book": "adl0317", "page": 28, "text": "فصل اول معنی و شرائط سرقه ۱۹ باب اول حد سرقه\n(۹۲) و نیز شرط است که نصاب یکدفعه از حرز بیرون آرد و اگر قدری یکبار بیرون\nآورد و باقی بدفعه دیگر قطع لازم نیاید (فقه فائق)\n(۹۳) و ضرور است که نصاب بظاهر بیرون آرد یعنی اگر بحلق فرو برد در جای\nحرز و بیرون آرد قطع لازم نگردد (مجدد واثق)\n(۹۴) شخصی را که اجازت آمد و رفت در دکانی باشد مال آنجکان بحق او\nمحرز نیست اگرچه آنجا حافظ باشد و درمکانیکه برای آمد و رفت مردم اذن عام باشد حکم صحرا دار\nیعنی اگر حافظ نز د مال باشد محرز است و اگر حافظ نباشد محرز نیست مثل مسجد و گذر (ایضاح)\n(۹۵) اگر کسی از حمام دزدی کند یا از خانه که برای رفت و آمد اذن عام باشد\nمثل دکان دوکانداران تاجران پس اگر روزانه دزدی کرد قطع لازم نشود، واگر در شب دزدی کرد\nقطع لازم آید زیراکه درشب اجازت آمد و رفت نیست (هدایه)\n(۹۶) اگر در حمام وقت شب دزدی کند قطع لازم آید واگر روزانه دزدی کند قطع\nلازم نگردد واگر دران حمام گاهی وقت شب هم مردمان آمد و رفت دارند در دزدی شب هم\nقطع لازم نشود و حکم روز و شب در این برابر باشد (اختیار شرح مختار)\n(۹۷) و در حمام حرز بحافظ معتبر نیست پس اگر کسی پارچه شخصی را که زیر اوست\nاز حمام بدزدد قطع لازم نیاید (کافی)\n(۹۸) اگر کسی از مسجد مال را که حافظ نزد او باشد بدزد د قطع لازم آید اگر کسی\nاز بام دزدی کند بقدر نصاب قطع لازم گردد (خلاصه)"}
{"book": "adl0317", "page": 29, "text": "باب اول حد سرقه ۲۰ فصل اول معنی و شرائط سرقه\n\n(۹۹) اگر کسی بار را پاره کرده دزدی کند یا در صندوق دست در آورده مال بدزدد\nقطع لازم میشود (عالمگیری)\n(۱۰۰) دزد تا که مال را از سرای بیرون نیارد قطع بر وی لازم نمیشود و این در صورتیست\nاگر سرای کوچک است و صحن آن محتاج الیه سکنه بود صحن سرای نیز داخل حرز باشد و اگر حویلی\nکلان است و خانهای متعدده دارد و از صحن آن سکنه را منفعت زیاده از کوچه نیست مانند کاروان\nسرای صحن آنخانه داخل حرز نباشد پس اگر دزدی مال را از کدام خانه آن با صحن سرای بیرون آورد\nقطع لازم شود واگر ساکن یکخانه آن از خانه دیگر از ان چیز را دزدی کند بر وی نیز قطع\nلازم میشود (كافي)\n(۱۰۱) اگر دزدی در خانه رفته مال برداشت یانه و هنوز بیرون نیامده بود که گرفتار شد\nقطع لازم نیاید واگر دزد مال را گرفته بسوی رفیق خود که بیرون استاده بود بینداخت بریکی\nاز ایشان قطع لازم نیاید واگر مال بدست گرفته از بالای دیوار برفیق خود داد بر یکی از آنها\nقطع نیست (فتاوای کرخی)\n(۱۰۲) اگر کسی اندرون خانه رفته مال گرفت و شخصی دیگر در آنخانه داخل شده\nدزد را مع مال برداشته و بالای خود گرفته بیرون آورد حد سرقه بر دزد اول لازم آید\nکه از حرز بیرون آورد (السراج الوهاج)\n(۱۰۳) اگر دزد مال را از حرز گرفته بر بگذر انداخت و خود بیرون آمده مال را گرفت\nپس اگر بطوری انداخته بود که آنرا بچشم میدید قطع لازم شود و اگر نمیدید لازم نگردد اگر چود\n\nبیرون انداخته"}
{"book": "adl0317", "page": 30, "text": "فصل اول معنی و شرایط سرقه\n۲۱\nباب اول حد سرقه\n\nبیرون انداخته و گرفت (السراج الوهاج)\n(۱۰۴) اگر دزدی مع چارپایه در خانه رفت و مال را بر چارپایه بار کرد یا در گلوی\nحیوان پرنده گذاشت و خود از آنجا روانه شد پس از آنجا چارپایه یا پرنده خود مال را\nخارج کرده بمنزل سارق برد و سارق از وی گرفت بر سارق قطع\nلازم نیاید (سراجیه)\n(۱۰۵) اگر دزدی در خانه کسی نقب داده رفت و هیچ نگرفت در شب دیگر\nباز آمده و اندرون خانه از راه نقب مذکور رفته مال گرفت اگر صاحب خانه از نقب واقف شده\nآنرا بند نکرد یا همچو نقب بود که مردمان رهگذر میدیدند و نقب کسی بند نکرد درینصورت دزد\nحد نیست و الا قطع لازم گردد (السراج الوهاج)\n(۱۰۶) دزدی در خانه نقب زده و دست اندرون رسانیده مال گرفت بروی\nقطع نیست در صورتیکه مکان اینقدر باشد که آدم از راه نقب میتواند رفت و اگر مکان کوچک بود\nکه از راه نقب نمیتوان رفت درینصورت قطع لازم می آید بالاتفاق و اگر دست در صندوق خراب\nدر آورده یا در آستین کسی رسانیده مال بگیرد قطع لازم گردد (السراج الوهاج)\n(۱۰۷) اگر مواشی را از چراگاه بدزدد قطع لازم نگردد اگرچه راعی نزد مواشی بود\nزیرا که راعی برای حفاظت نیست بلکه برای خدمت اوست درینصورت مال محرز نیست\nو اگر سوای راعی دیگر محافظ هم بود قطع لازم شود (ذخیره)\n(۱۰۸) اگر اشتر را از قطار دزدی کند اگر قائد و سائق موجود باشند یا نه قطع لازم میشود"}
{"book": "adl0317", "page": 31, "text": "باب اول حد سرقه ۲۲ فصل اول معنی و شرائط سرقه\nزیرا که سائق و قائد برای حفظ نمیباشند و حرز وقتی ثابت شود که حافظ را اراده حفظ بود و اگر\nآدم برای کار دیگر همراه بود و حفظ بتبعت حاصل شود قطع لازم نگردد مگر وقتیکه سوای قائد\nو سائق آدم دیگر برای حفاظت همراه قطار بود (ذخیره)\n(۱۰۹) اگر مال در بیابان دفن بود و کسی آنرا دزدی کند قطع لازم آید (خزانه الروایه)\n(۱۱۰) اگر کسی مال پدر و جد خود یا مال مادر وجدهٔ خود، یا مال اولاد، یا مال دیگر\nمحرمات مثل برادر و خواهر و عم و عمّه و خاله و خال از خانهٔ شان دزدی کند بروی قطع لازم\nنیاید زیرا که در حق او مال محرز نیست، اگر مال دیگر را از خانهٔ محرمات خود بدزدد نیز بروی\nقطع لازم نگردد، و اگر مال ذی رحم را از خانهٔ غیر بدزدد بر دزد قطع لازم گرد (هدایه فتح القدیر)\n(۱۱۱) اگر زن و شوهر مال یکدیگر دزدی کنند قطع لازم نیاید زیرا که مال\nیکی از آنها برای دیگری محرز نیست (غایة البیان)\n(۱۱۲) اگر مهمان مال کسی را که ضیافت او کرده باشد دزدی کند قطع لازم\nنگردد زیرا که در حق او حرز نیست (هدایه)\n(۱۱۳) اگر چند کس در خانه رفتند و بعضی از آنها دزدی کردند و مال اینقدر هست که بهر یک\nاز آنها نصاب میتواند رسید بر همه آنها قطع لازم آید برابر است که همه آنها یکجا از خانه\nبیرون آیند و یا پس و پیش همدیگر بلا توقف (نهر فائق)\n(١١٤) اگر در میان دزدان مجنون یا نابالغ یا معتوه و کم عقل یا کسی از اقربای محرم\nصاحب خانه بود بر یکی از آنها قطع لازم نشود (نهر فائق)\n(طاہر)"}
{"book": "adl0317", "page": 32, "text": "فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم نشود ۲۳ باب اول در سرقه\n(۱۱۵) مستحبست که مدعی باینطور دعوی کند که این کس مال مرا گرفته است و نگوید که مال مرا دزدی کرده است (سراجیه)\n(۱۱۶) اگر مالک مال بعد دزدی شدن بمیرد از درخواست همه وارثان او بر سارق قطع لازم آید و اگر یک کس از وارثان او حاضر نباشد قطع لازم نشود (محیط السرخسی)\n(۱۱۷) اگر کسی وکیل کرد شخصی را بطلب هر حق خود و وکیل گرفتار کرد سارق مال موکل خود را و دزد اقرار بدزدی قدر نصاب کرد وکیل را میرسد که مال از وی بگیرد و بر دزد قطع لازم نیاید اگر بعد حکم قاضی موکل حاضر شود نیز قطع لازم نشود (محیط السرخسی)\n(۱۱۸) اگر صاحب خانه آواز نداد تا دزد مال را گذاشته بگریزد و دزد را قتل کرد بر صاحب خانه قصاص لازم آید (مغنی)\nفصل دوم\n(در بیان چیزیکه از دزدی آن قطع لازم آید، و بیآن چیزیکه از دزدی آن قطع لازم نشود، و بیان کیفیت سنجابت مقر)\n(۱۱۹) چیزیکه زود خراب شود از دزدی آن قطع لازم نیاید مثل شیر و گوشت و میوه تر (هدایه)\n(۱۲۰) و میوه خشک که زود خراب نمیشود مثل جوز و بادام اگر محرز باشد در دزدی آن قطع لازم آید (السراج الوهاج)\n(۱۲۱) و طعام اگر زود خراب نشود و محرز باشد در دزدی آن قطع لازم شود (ذخیره)"}
{"book": "adl0317", "page": 33, "text": "باب اول حد سرقه ۲۴ فصل دوم چیزی که دزدی آن قطع لازم نشود و آیا\n(۱۲۲) اگر دزدی کند ظرفی را که قیمت آن صد درم باشد و در آن آب انگور یا طعام\nسریع الفساد یا شیر باشد قطع لازم نیاید زیرا که اعتبار برای همان چیز است که اندرون\nظرف باشد (السراج الوهاج)\n(۱۲۳) هرگاه دزدی کند دو چیز را که در یکی ازان قطع لازم آید و در دیگر قطع نباشد\nپس ببینند که اگر مقصود از دزدی گرفتن همان چیز باشد که بران قطع است و قیمت نصاب\nدارد قطع لازم آید و اگر مقصود گرفتن آنچیز بود که در آن قطع نیست اگرچه همراه آن دیگر چیز\nواجب القطع باشد و قیمت نصاب داشته باشد قطع لازم نگردد (محیط)\n(۱۲۴) اگر صراحی بقیمت نصاب باشد و در آن آب بود اگر کسی با آب دزدی\nکند قطع لازم نیاید و اگر آب را نوشیده بعد از ان صراحی خالی از حرز بیرون آورد\nقطع لازم گردد (عتابیه)\n(۱۲۵) در قحط سالی اگر طعام دزدی کند قطع لازم نیاید طعام سریع الفساد باشد\nیا غیر آن و محرز باشد یا محرز نبود (ذخیره)\n(۱۲۶) در دزدی سکر قطع لازم نیاید بالاتفاق اگر کسی دزدی شراب کند قطع\nبر وی لازم نیاید، اگر ذمی هم دزدی شراب کند قطع بروی لازم نگردد، و اگر شراب را در\nحرز خورده و ظرف آن که قیمت نصاب داشت دزدیده بیرون آورد قطع برولازم شود (قاضی)\n(۱۲۷) اگر کسی دزدی شربت و گلاب کند قطع بروی لازم نیاید (مغنی شرح کنز)\n(۱۲۸) اگر کسی دزدی سرکه یا شهد کند بروی قطع لازم آید (شرح مجمع البحرین)\n(۱۲۹)"}
{"book": "adl0317", "page": 34, "text": "فصل دویم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم نشود یا نه ۲۵ باب اول حد سرقه\n(۱۲۹) در دزدی گندم و جو و آرد و تلخان گندمی و روغن و خرما و کشمش قطع لازم آید\nو نیز در دزدی اسباب لباس و فروش و ظروف آهنی و برنجی و شیشه قطع\nلازم گردد (التتراج الوهاج)\n(۱۳۰) در دزدی زعفران و آبنوس و عنبر و وسمه و برگ نیل قطع لازم گردد (عتابیه)\n(۱۳۱) و قطع لازم نیاید در دزدی کردن حنا و سبزیها و ریحان با زرد و گاوآب (عتابیه)\n(۱۳۲) در دزدی شاخ حیوان و دندان فیل قطع نیست اگرچه چیزی از وی ساخته\nباشند، و نیز در دزدی درخت که از بیخ بکنند قطع لازم نیاید اگرچه قیمت آن ده درم\nباشد (التتراج الوهاج)\n(۱۳۳) در دزدی استخوان شتر اگر چیزی ساخته نباشد قطع نیست زیرا که در دار\nاسلام استخوان شتر مباحست اگر چیزی ساخته باشد قطع است (ایضاح)\n(١٣٤) در دزدی صید قطع نیست وحشی باشد یا غیر وحشی، صید بحری باشد یا بری (تاتارخانیه)\n(۱۳۵) در دزدی حیوانات و وحوش و طیور قطع لازم نیاید مثل دزدی باز و جره\nو سگ و مرغ و یوز و بط و کبوتر (تمرتاشی)\n(١٣٦) اگر کسی دزدی سگ کند در گلوی آن سگ طوق طلا باشد که قیمت آن\nصد درم باشد قطع لازم نیاید (ذخیره)\n(۱۳۷) اگر کسی طبل طلا و نقره دزدی کند یا بت که از طلا یا از نقره باشد بدزدد\nقطع لازم نیاید و اگر درم دزدی کند و بران تمثال نقش باشد در دزدی آن قطع لازم آید"}
{"book": "adl0317", "page": 35, "text": "باب اول حد سرقه ٢٦ فصل دوم چیزیکه دزدی آن قطع لازم نشود یا نه\n\nزیرا که درم برای عبادت نیست (جواهر نیره)\n(۱۳۸) اگر کسی شطرنج یا نرد بدزدد اگرچه از طلا و نقره باشد قطع لازم نیاید (محیط)\n(۱۳۹) در دزدی طنبور و دف نی و دیگر اجناس لهو و لعب قطع لازم نگردد (السراج الوهاج)\n(١٤٠) اگر کسی قرآن بدزدد اگرچه بر آن غلاف قیمتی بزار درم باشد قطع لازم نیاید\nو همچنین حکم است در دزدی کتاب فقه و نحو ولغت و شعر ( السراج الوهاج )\n(١٤١) اگر کسی جلد کتاب بقیمت نصاب دزدی کند که دران هیچ نوشته نباشد\nقطع لازم آید (محیط السرخسی)\n(١٤٢) اگر کسی طفلی را که حر باشد بدزدد قطع لازم نیاید اگرچه بر بدن او زیور و پاآ\nباشد بقدر نصاب (هدایه)\n(١٤٣) اگر کسی دزدی جامه کند که قیمت آن کمتر از ده درم بود و در جیب آن ده درم\nمسکوک یافته شود قطع لازم نیاید بشرطیکه از ده درم نا واقف باشد اگر دانسته بدراهم مذکور\nدزدی کرد قطع لازم آید، واگر خریطه یا کیسه یا جوال مع مال دزدی کند قطع لازم نشود (مبسوط)\n(١٤٤) در دزدی کفن از تابوت در قافله قطع لازم نیاید (کافی)\n(١٤٥) بر کفن دزد قطع لازم نیاید (هدایه)\n(١٤٦) اگر دراهم یا دنانیر یا دیگر چیز از قبر دزدی کند قطع لازم نشود (السراج الوهاج)\n(١٤٧) اگر مال مسروقه را کسی از خانه دزد دزدی کند بر سارق دوم قطع لازم نگردد\nنه بدعوی مالک و نه سارق اول (محیط السرخسی)\n(١٤٨)"}
{"book": "adl0317", "page": 36, "text": "فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم شود یا ۲۷ باب انواع سرقه\n(١٤٨) در ہر مال که دزد را شراکت باشد در دزدی آن برو قطع نیست (التبيين)\n(١٤٩) اگر بنا بر بکمال دست سارق بریده شد و مال بالکش رسید و باز همان مال را بمان کس\nبدزد د باز قطع بر وی لازم نیاید (مبسوط)\n(١٥٠) کلیه اینست تا وقتیکه مال بحالت اصلی باشد و متبدل نشود بار دوم\nقطع لازم نیاید و اگر عین مال بدل شود مثل آنکه از پنبه رشته شود یا از رشته پارچه شود درینصورت\nبر سارق بار دوم قطع لازم گردد (شرح طحاوی)\n(١٥١) و اگر برای یکمال قطع شود دست سارق و مالکش مال خود بگیرد باز\nهمان مال را بمان کس دزدید قطع لازم نیاید ، و اگر با آن دیگر مال دزدی کند درینصورت\nپای دزد بریده شود (ظهیریه)\n(١٥٢) چیزیکه در داراسلام بر رتبه مباح است در دزدی آن قطع لازم نمیآید (هدایه)\n(١٥٣) و اگر از چوب چیزی تیار سازند مثل دروازه یا کرسی یا تخت از دزدی آن\nقطع لازم گردد (محیط)\n(١٥٤) اگر دروازه محرز باشد و سبک بود که آنرا یککس برداشتن تواند در دزدی آن\nقطع لازم است و اگر بمکان چسپانده باشد قطع لازم نیاید (التبيين)\n(١٥٥) و در دزدی جواہرات قطع لازم میآید، و نیز در دزدی روغن و خوشبوئی\nو مشک و عود و پنبه و پشم و حریر و جامه قطع لازم شود (التراج الوهاج)\n(١٥٦) در دزدی طلا و نقره و مروارید و فیروزه اگر بصورت اصلی باشد یعنی مخروط"}
{"book": "adl0317", "page": 37, "text": "باب اول حد سرقه ۲۸ فصل دوم چیزیکه در دزدی ان قطع لازم شو یا نه\nاز سنگ و خاک بود یا خالص باشد بهر صورت قطع لازم شود (محیط)\n(١٥٧) در دزدی چوب ساج و نیزه و آبنوس و صندل و زمرد و یاقوت و زبر جد قطع\nلازم گردد (کافی)\n(١٥٨) ثبوت سرقه یا بگواهان است یا باقرار، اگر باقرار باشد قاضی را میباید که از مدعی علیه\nبپرسد که سرقه چیست اگر بیان کرد و مال مسروقه حاضر نباشد بپرسد که کدام مال چه مقدار گرفته واگر\nمال و مدعی حاضر بود جنس و مقدار مال پرسیدن ضرور نیست ببیند که قابل قطع است یا نه ونیز\nبپرسد که چگونه و از کدام مکان گرفته و در اقرار احتیاج سوال مدت نیست، و نیز بپرسد که مال\nکدام کس گرفته هرگاه مدعی علیه همه شرایط سرقه بیان کرد قاضی حکم بقطع دست او دهد (محیط)\n(١٥٩) اگر دزد یکبار اقرار دزدی کند قطع لازم آید باقرار دوم حاجت نیست (هدایه)\n(١٦٠) اگر بچه و دختر صغیر اقرار دزدی کند صحیح نیست (محیط)\n(١٦١) اگر دزد اقرار دزدی کرد و گفت که من مال را از فلان کس دزدیده ام و یاین\nذوالید امانت داده ام و یا بخشیده ام و یا بزور از من گرفته ذوالید تکذیب او کند درینصورت\nبر دزد قطع لازم شود و قول او اعتبار ندارد (عتابیه)\n(١٦٢) اگر کسی اقرار کند که من دزدی کردم این مال را و نمیدانم که مال کدام کس است\nقطع لازم نمی آید (ذخیره)\n(١٦٣) مستحب است که تعلیم کند دزد را تا اقرار سرقه نکند و قطع لازم نیاید (ظهیریه)\n(١٦٤) و مناسبت که تعلیم کند دزد را تا از اقرار خود بر گردد و حیله برای دفع پیدا شو\nو هرگاه"}
{"book": "adl0317", "page": 38, "text": "فصل دویم چیزیکه دزدی آن قطع لازم مشود آیا ۲۹ باب اول سرقه\nو هرگاه دزد بعد اقرار انکار کند قطع لازم نیاید و ادای مال بروی لازم شود (اختیار شرح مختار)\n(١٦٥) اگر مدعی دعوی دزدی کند و دزد اقرار کند که من گرفتم ام مال بار مال لازم شود\nو قطع لازم نیاید اگرچه بعد ازین اقرار کند که من دزدیده ام (سراجی)\n(١٦٦) اگر کسی اقرار دزدی کند و باز منکر شود بروی قطع لازم نیاید و مال لازم شود\n(السراج الوهاج)\n(١٦٧) اگر دو کس دزد باشند و هردو اقرار دزدی کنند و بعداز ان یکی از آنها بگوید که\nاین مال من است بر یکی از آنها قطع لازم نیاید (محیط)\n(١٦٨) اگر چهار کس اقرار دزدی کنند و دو کس از آنها از قول خود برگردند یا دو کس اقرار\nکنند و یکی از آنها برگردد بر یکی از آنها قطع لازم نگردد (عتابیته)\n(١٦٩) اگر یک کس اقرار کند که من تنها دزدیده ام و دیگری بگوید که من تنها دزدیدام\nدرینصورت مالک مال هرکس را که دزد بگوید بر آنکس قطع لازم شود (عتابیته)\n(١٧٠) اگر کسی اقرار کند که من فلان کس رفیق من متفق شده مال فلان کس دزدی کرده ایم\nبر مقر قطع لازم گردد و بر حاضره شدن رفیق او موقوف نماند (ظهیریه)\n(۱۷۱) اگر یک کس اقرار کرد که من و فلان کس دزدی کرده ایم و او هم اقرار کرد و باز\nرجوع نمود از مقر اول نیز قطع ساقط شود (عتابیته)\n(۱۷۲) اگر شخصی بر کسی دعوی دزدی کند و مدعی علیه منکر شود قسم بوی است اگر قسم خورد\nمال بروی لازم شود و قطع بروی لازم نیاید (السراج الوهاج)"}
{"book": "adl0317", "page": 39, "text": "باب اول حدسرقه ٣٠ فصل دوم چهریک در دزدی آن قطع لازم شودیانه\n(۱۷۳) اگر کسے اقرار کند که من دزدی مال فلانکس کرده ام تا که مالک حاضر نشود و\nدعوی نکند بر دزد قطع لازم نیاید (منح الغفار)\n(١٧٤) اگر مدعی علیه اقرار کند که من همراه این طفل یا گنگ دزدی کرده ام درینصورت\nقطع لازم نیاید (محیط السرخسی)\n(۱۷۵) اگر مدعی دعوی دزدی دو صد درم کند و مدعی علیه گفت که دزدیدم دو صد درم\nو باز بگوید که دزدیده ام صد درم درینصورت قطع لازم نیاید و ادای دو صد درم لازم شود\nزیرا که رجوع از دو صد درم در حق مال است و آن صحیح نیست و حد دفع شود و اقرار صد درم\nمقبول نیست که مدعی دعوی آن ندارد ( فتح القدیر)\n(١٧٦) اگر دو کس مدعی علیه باشند و یکی اقرار کند که من و مدعی علیه دوّم این مال را\nدزدیده ایم و او هم اقرار دزدی کند بر هر دو قطع لازم آید و اگر مدعی علیه دوّم انکار کند و بگوید که این\nمال من است بر هیچ کس قطع لازم نگردد و اگر بگوید که این مال را نمیدانم بر وی قطع نیست و در حق\nمدعی علیه اوّل که اقرار کرد نزد امام ابوحنیفه و محمّد رحمهما الله قطع لازم شود (محیط)\n(۱۷۷) اگر مدعی دو کس باشند و هر یکی دعوی دزدی ده درم بر مدعی علیه نماید و مدعی علیه\nاقرار کند که من ده درم ازین دزدیده ام و باز بگوید که از وی ندزدیده ام بلکه از مدعی دیگر\nدزدیده ام درینصورت بهر یک از آنها ده درم بدهد و قطع لازم نیاید زیرا که در حق اوّل رجوع\nاز اقرار است و در حق دوّم اقرار بعد انکار و معنی در حق مال صحیح نیست (ظهیریه)\n(۱۷۸) اگر مدعی علیه اقرار دزدی کند و مالک دعوی غصب نماید یا مدعی علیه اقرار"}
{"book": "adl0317", "page": 40, "text": "فصل دوم چیزیکه در دزدی آن قطع لازم میشود ۳۱ باب اول حد سرقة\nغصب کند و مالک دعوی دزدی دارد قطع لازم نشود و ضمان مال لازم آید (عتابیه)\n(۱۷۹) اگر کسی بگیر و تهدید اقرار دزدی کند بر وی قطع لازم نمی آید (عالمگیریه)\n(۱۸۰) اگر مدعی علیه اقرار دزدی کند و باز بگریزد برای قطع در پی او رفتن وگرفتار\nکردن جائز نیست بخلاف آنکه اگر گواهان گواهی دهند و مدعی علیه بگریزد رواست که فی الفور او را\nگرفتار سازند و قطع نمایند (محیط)\n(۱۸۱) گواهان اقرار در حق قطع مقبول نیست یعنی اگر گواهان گواهی اقرار دهند و مدعلیه\nمنکر باشد یا خاموش قطع لازم نیاید (تاتارخانیه)\n(۱۸۲) اگر ثبوت سرقه بگواهان باشد پس شرط است که هر دو گواه مرد عادل باشند\nو گواهی تنها زنان نه در حق قطع مقبول است و نه در حق مال و گواهی زنان همراه مرد در حق مال\nمقبول است و در حق قطع مقبول نیست و گواهی بر گواهی دادن در حق قطع مقبول نیست و در حق\nمال مقبول است (محیط)\n(۱۸۳) اگر ثبوت دزدی بشاهدان شود تا که عدالت شاهدان ظاهر نشود قاضی حکم بقطع\nندهد و دزد را محبوس نگهدارد (محیط)\n(١٨٤) اگر بعد دادن گواهی و قبل از حکم قاضی گواهان فاسق یا نابینا یا مرتد یا مجنون شوند\nقاضی برگواهی آنها حکم ندهد و اگر در حدود و قصاص بعد حکم قاضی و پیش از اجراسی آن این حادثه بر\nگواهان در پیش آید قاضی را باید که حکم جاری نماید (محیط)\n(۱۸۰) مناسب است که گواهان گواهی دهند باینطور که مدعی علیهال گرفته است نگویند که"}
{"book": "adl0317", "page": 41, "text": "باب اول در سرقه ۳۲ فصل دوم چیزیکه دزدی آن قطع لازم شودیانه\nدزدیده است یا بگویند که این مال مدعی است (سراجی)\n(۱۸۶) اگر گواهان گواهی دهند که دو کس متفق شده مال فلانکس دزدی کرده اند و شرایط\nسرقه بیان کردند و یکی از آنها غائب باشد و دست یاب نشود درینصورت قاضی بقطع دست\nمدعی علیه که حاضر است حکم دهد و اگر بعد از ان مدعی علیه که غائب بود حاضر شود قاضی حکم بانها\nگواهان کنند (محیط)\n(۱۸۷) اگر گواهان در مقدمه دزدی گاو در لون خلاف کنند گواهی آنها مقبول است\nنزد امام ابو حنیفه رح و بر مدعی علیه قطع لازم آید (كافی)\n(۱۸۸) و اگر مدعی رنگ معین کرد هرگاه شاهد از ان تخلف کند گواهی او مقبول نیست\nبالاتفاق (فتح القدیر)\n(۱۸۹) اگر گواهان در جنس خلاف کنند مثلاً یکی گاو بگوید و دیگری خر مقبول نیست (محیط)\n(۱۹۰) اگر گواهان گواهی دهند که این دزد مال فلانکس دزدیده است و آنکس انکار سرقه\nمال خود کند قطع لازم نیاید (حمادیه)\n(۱۹۱) اگر دو گواه گواهی دهند که فلان مدعی علیه مال را دزدیده و دو گواه\nدیگر گواهی دهند که فلان مدعی علیه دیگر دزدی کرده و مالک مال بر مدعی علیه اول دعوی دزدی\nدارد درینصورت قطع لازم نشود (محیط السرخسی)\n(۱۹۲) اگر گواهان بر شخصی گواهی دزدی هزار درم معین دهند و دست آنشخص بقطع\nشود بعد از آن گواهان رجوع نمایند درینصورت دست و دست آنکس بر گواهان لازم شود زیراگوان\nهزار درم"}
{"book": "adl0317", "page": 42, "text": "فصل سوم اجرأ حد و احکام مال مسروقه ۳۳ باب اول در سرقه\nهزار درم بآنشخص ادا نمایند زیرا که بسبب گواهی آنها از وی تلف شده و همین حکم است بگوآئیکو\nبگوای آن قصاص نفس یا قصاص اطراف شود و بعد از ان از گواهی خود رجوع کنند یعنی دیت\nلازم شود (مبسوط)\n(۱۹۳) اگر گواهان گواهی دو دزدی بر یک مدعی علیه بدهند و دست او قطع شود بعد\nاز ان گواهان اگر از گواهی یک دزدی رجوع نمایند برگواهان ضمان دست مدعی علیه لازم نشود (عنایته)\n(۱۹۴) هرگاه دو کس گواهی دزدی دادند دست مدعی علیه قطع شد باز گواهان بگویند\nکه این مدعی علیه دزدی نکرده است بلکه شخص دیگر دزدیده است در ینصورت بشخص دوم قطع دست\nلازم نشود و دیت دست مدعی علیه اوّل بر ذمه گواهان باشد و اگر دو گواه دیگر بر رجوع گواهان\nگواهی دهند مقبول نیست و دست سارق بریده شود (تاتارخانیه)\nفصل سوم\n(در بیان کیفیت اجرای حد سرقه و احکام مال مسروقه)\n(۱۹۵) قطع کردن دست دزد ثابت است بنص کلام الله (هـ ـ هلایه)\n(۱۹۶) هرگاه واجب شد بر کسی حد سرقه بشرائط شرعیه اگر قاضی اجرای حد نکند\nگناه است (حمادیه)\n(۱۹۷) تا که صاحب مال حاضر نشود دعوی دزدی نکند بر دزد قطع لازم نمی آید (هدایه)\n(۱۹۸) و برای قطع شرط است که مالک بر دزد دعوی مال نماید و نیز شرط است که"}
{"book": "adl0317", "page": 43, "text": "باب اول حد سرقه ٣٤ فصل سوم اجرا حد و احکام مال مسروقه\nمالک مال وقت قطع و ادای شهادت حاضر باشد (منح الغفار)\n(۱۹۹) کسیکه مال از شخصی گرفت بطریق امانت یا بغصب یا بربو یا بعاریت\nیا به اجاره یا بمضاربت یا ببضاعت یا با راده خرید یا برهن اگر آنمال را کسی دزدی کرد هر یکی\nآنها را میرسد که قطع دست دزد نمایند و دیگر کسانیکه سوای مالک ولایت حفظ مال را دارند مثل\nپدر یا وصی قطع دست دزد یکه مال مذکور را از ایشان بدزدو میتوانند کرد و نیز مالک آن مال از\nنزد همان دزد مطالبه قطع میتوان کرد مگر را هن را باید که اول ادای دین دائن نماید بعد از ان\nمطالبه قطع کند (کافی)\n(۲۰۰) دزد اگر مال را پیش از مرافعه بقاضی بمالکش بدهد قطع دست بر او لازم نیاید و اگر\nدزد بعد گواهی گواهان و بعد حکم قاضی مال ادا کرد قطع لازم گردد و اگر پیش از حکم قاضی بعد از گواهی\nگواهان مال به مالک بدهد قطع لازم می آید استحساناً و اگر بپسر مالک یا بذی رحم او و پدر اگر آنها\nدر عیال مالک نباشند قطع لازم آید و اگر آنها در عیال مالک باشند قطع لازم نگردد و اگر بزوجه\nیا مزدور ماهانه و سالانه مالک بدهد قطع لازم نشود و اگر بوالدین یا جد و جده مالک بدهد که در\nعیال او نباشند قطع لازم نشود (کافی)\n(۲۰۱) اگر شخصی چند بار دزدی کرد و گرفتار شد یک حد که عبارت از قطع یکدست باشد\nبرای همه دزدی اوست زیرا که مقصود از اجرای حد انزجار از فعل بد است بخلاف کسی که\nیکبار دزدی کرد وحد بروی جاری شد اگر باز دزدی کند بار دیگر هم حد بر وی جاری\nمیشود زیرا که یقین حاصل شده که از حد اول او را انزجار نشده است تا باز مرتکب بدی شد (محیط)\n(۲۰۳)"}
{"book": "adl0317", "page": 44, "text": "فصل سوم اجرا حد و احکام مال مسروقه ٣٥ باب اول حد سرقة\n(٢٠٢) هرگاه گواهان بر دزدی گواهی دهند و دزد گریخت پیش از حکم قطع یا بعد از حکم آن و بعد از مدت تقادم گرفتار شد قطع دست بر او لازم نیاید و اگر پیش از زمان تقادم مامورین سرکاری او را گرفتار کردند قطع دست لازم آید (مبسوط)\n(٢٠٣) حد دزدی آنست که قطع کرده شود دست راست دزد از بند دست و بعد از آن سر ساعد او را در روغن داغ کنند (هدایه)\n(٢٠٤) و قیمت روغن و هر چه در آن صرف شود بر ذمه دزد باشد (بحر رائق)\n(٢٠٥) اگر دست راست او شل یا ناقص الاصابع بود همان دست او قطع شود (التبيين)\n(٢٠٦) اگر دست چپ او شل یا مقطوع بود یا پای راست او شل بود و دست راست دزد را قطع نکنند در همین حکم است در صورتیکه انگشت ابهام دست چپ دزد شل یا مقطوع باشد یا دو انگشت دست چپ سوای ابهام شل یا مقطوع بود و اگر یک انگشت او سوای ابهام شل یا مقطوع بود دست راست او بریده شود (هدایه)\n(٢٠٧) اگر انگشت پای راست او مقطوع باشد دیده شود اگر استادن براه رفتن میتواند دست او قطع توان نمود و اگر رفتار کردن بآن نمیتواند دست او قطع نکنند (مبسوط)\n(٢٠٨) و اگر دزد را دست راست قطع کنند و باز دزدی کند پای چپ او را قطع کنند و اگر باز دزدی کند تعزیر دهند و مقید دارند تا که از دزدی توبه کند (هدایه)\n(٢٠٩) و امام را میرسد که او را سیاسة بقتل رساند زیرا که او ساعی بفساد شد (عالمگیریه)\n(٢١٠) و رواست که دزد را بعد حد مقید سازند تا از دزدی توبه کند (حمادیه)\n(٢١١) اگر در دست مدعی علیه دو حق جمع شود یکی قصاص دوم حد سرقه میباید که"}
{"book": "adl0317", "page": 45, "text": "باب اول حد سرقة ٣٦ فصل دوم اجرا حد واحکام مال مسروقه\nاول قصاص گیرند و در سرقه تاوان مال لازم شود واگر مدعی قصاص را بعد قضا عفو کرد یا صلح نمود\nدر آنزمان دست او را بحد سرقه قطع نماید (مبسوط)\n(۲۱۲) اگر حاکم جلاد را حکم داد که دست راست او قطع نماید و جلاد دست چپ او را\nعمداً یا خطا قطع کرد بر جلاد هیچ لازم نمی آید، لیکن در عمد جلاد را تأدیب کنند (فتح القدیر)\n(۲۱۳) واگر جلاد هر دو دست سارق قطع کرد دست راست برای دزدی باشد و دیت\nدست چپ بر جلاد لازم آید (محیط)\n(٢١٤) اگر سارق خود دست چپ برآورده گفت که همین دست راست است و جلاد\nهیچ لازم نیاید (هدایه)\n(٢١٥) واگر حاکم مجملا بجلاد حکم داد که دست او قطع نماید و جلاد دست چپ دزد قطع کرد\nبر جلاد هیچ لازم نمی آید (فتح القدیر)\n(٢١٦) اگر سوای جلاد کسی دیگر دست چپ دزد قطع کرد نیز بر قاطع ضمان لازم نیاید (هدایه)\n(٢١٧) اگر دزد را دست راست نباشد پا چپ او قطع نمایند (عتابیه)\n(٢١٨) اگر سرقه در شدت سرما و یا در شدت گرما ثابت شد و در قطع خوف مرگ باشد\nدزد را مقید دارند تا هوا تغیر یابد واگر در قطع خوف مرگ نباشد در قطع درنگ نکنند (مبسوط)\n(۲۱۹) هرگاه پادشاه حکم قطع دست سارق کرد اگر مدعی قطع معاً کند عفو او با طلب ها\n(۲۲۰) اگر قاضی حکم کرد که دست دزد قطع کنند و مال را مالکش به دزد هبه کرد\nو تسلیم نمود یا بر و فروخت قطع لازم نیاید (فتح القدیر)\n(۲۲۱)"}
{"book": "adl0317", "page": 46, "text": "فصل سوم در جراحه و احکام مال مسروقه ۳۷ باب دویم حکم سرقه\n(۲۲۱) اگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت اکاله\nتاوان داد بر دزد قطع لازم نگردد (عتابیه)\n(۲۲۲) واگر دست سارق بریده شد و مال بعینه موجود بود بمالک او داده شود(الایه)\n(۲۲۳) واگر دست دزد بریده شد و بعد از ان مال تلف گشت یا دزد آنرا تلف نمود\nضمان مال بر دزد لازم نیاید زیرا که قطع دست و تاوان مال هر دو جمع نمیشود (الـسراجیه)\n(۲۲۴) اگر مال مسروقه را دزد بکسی هبه کرد یا بکسی فروخت مال مالکش بدهد\nومشتری هر چه قیمت داده است از دزد بگیرد و اگر مال تلف شد بر هیچکس تاوان لازم نیاید\nواگر مال را مشتری یا موهوب له ضایع کرد بمالکش ضمان باید بدهد هر چه قیمت بند و داده است\nاز وی بگیرد و مطالبه تمام قیمت مال بکند (محیط)\n(۲۲۵) شخصی مال چند کس دزدی کرد و هنوز قطع دست او نشده بود یک قطع بر وی\nبرای همه دزدی باشد و ضمان مال هیچکس از آنها بر وی لازم نیاید (هدایه)\n(۲۲۶) اگر پیش از قطع شدن دست دزد مال تلف شد یا دزد خود تلف کرد پس اگر\nمالک تاوان مال بخواهد قطع لازم نشود و اگر قطع دست او اختیار نماید ضمان مال لازم نگردد(محیط)\n(۲۲۷) واگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت و دست دزد قطع شد\nو بعد قطع مال بدست غاصب ضایع گشت تاوان ان بر غاصب است نه بر دزد (ایضا)\n(۲۲۸) اگر چند نصاب را از یک شخص بچند بار دزدی کرده مالک برای یک دزدی\nدست او را قطع کرد ضمان دیگر نصاب بر دزد لازم نیاید (غایة البیان)"}
{"book": "adl0317", "page": 47, "text": "باب اول در سرقه ۳۸ فصل سوم انبر احده ای که سهم بال سرون\n(۲۲۹) اگر در جامه را دزدید در خانه مالک پاره کرد از حرز پرون آورد بعد پاره\nکردن قیمتش ده درم نماند بروز قطع دست لازم نیاید و اگر بیپزون آوردن پاره کرد والا\nنقصان قیمت او شد قطع دست لازم گردد و اگر دزداندرون حرز جامه را پاره کرد د پیران\nآورد که هنوز قیمت آن ده درم بود پس اگر از پاره کردن نقصان قلیل شد بروز قطع بالاتفاق\nو اگر نقصان فاحش رسیده پس اگر مالک مال را در ماخذ تاوان نقصان گیر دبر وز د قطع\nلازم نشود اگر تمام قیمت گرف جامه را بدزد بگذار دقطع دست لازم نشود (مبسوط)\n(۲۳۰) نقصان فاحش آن است که بعضی از مال و بعضی از منفعت آن نماند و نقصان\nقلیل آن است که منفعت باقی ماند لیکن مال عیبد ار گردد ( البحر الرائق)\n(۲۳۱) داگر از پاره کر دن مال تلف شود بر وزد ادای قیمت آن لازم شود در تر\nدز د میشود و قطع دست لازم نگردد، و معنی تلف شدن آنست که قیمت کمتر از نصف ما التبدید\n(۲۳۴) هرگاه دست دزد بریده شد و دزد پارچه را جار قطع کرده با نوز نداشتا\nپارچه بمالکش بداند ( مبسوط)\n(۲۳۳) اگر پارچه را دزد قطع کرده جامه دوخت و دست دزد بریده شدید\nخو د دزدست و ضمان لازم نیاید (عتابیه)\n(۲۳۴) و اگر دزد پارچه دزدیده را سرخ رنگ کرد پس دست دزد بریدن\nپارچه از وی گرفته نشود و ضمان قیمت هم لازم نمیشود (کافی)\n(۲۳۵) واگرد ست دزد بریده شد بعد ازان پارچه را سرخ رنگ کر د پا لکشی ستم شفر ا لیا\n(۲۳۶)"}
{"book": "adl0317", "page": 48, "text": "فصل چهارم احکام قطاع الطريق ۳۹ باب اول حصہ قمی\n(۲۳۶) واگر دزد پارچه را پیش از قطع دست یا بعد از ان سرخ یا سیاه رنک کرد\nیا کشش بپارچه واگر پیش از قطع رنک کرد مسترد نسانند ( فتح القدیر)\n(۲۳۷) اگر دزد درنحاس دزدیده را انگشتر و یا چوری وکره ساخت مالک\nاز وی بسته اند گرفت واگر برنج دزدی کرده صراحی ساخت یا آهن دزدیده زره ساخت\nمالک مسترد نشود و همین حکم بر هر سچنا ب هست یعنی اگر دزد جشس تغیر کرد پس از تغیر\nدادن در جانب نقصان شغه بود عی مالک است (مبسوط)\n\nفصل چهارم\n(در بیان احکام قطاع الطريق)\n(۲۳۸) بدانکه برای قطاع الطریق شرایط چند مخصوص هسست:-\nاول-- آنکه آنها را شوکت و قوت آنقدر باشد که مسافرین با باینها مقاومت نتواند کرد\nو بر مسافران رهزنی کرده باشند برابر هست که باسلاح یا بعه ماهے، کبیر و سوتہ یا\nوغیره رهزنی کنند.\nدوم-- اگر بیرون شهر رهزنی کنند اگرچه کمتر از یکمنزل مسافت باشد یا در شهر وقت شب\nآمده رهزنی کنند بر آنها حکم قطاع الطريق است،\nسؤم-- آنکه رهزنی در دار الاسلام نمایند نه در دار حرب .\nچهارم-- آنکه پیشتر انکه دزدی یافته شود و قطاع الطريق از صاحب مال عقبی بخشند"}
{"book": "adl0317", "page": 49, "text": "باب اول حصه ٤٠ فصل چهارم احکام قطاع الطريق\nپنجم - انکه قطاع الطريق پیش از توبه کردن پیش از رسیدن بمال مالک گرفتار شوند (تاتارخانيه)\n(۲۳۹) از چیزیکه حد دزدی ساقط میشود حد رهزنی نیز ساقط میشود مثل شبهه ملک و غیره مگر احکام حرز و گرفتن مال باخفا در رهزنی شرط نیست (حمادیه)\n(٢٤٠) و شرط است که قطاع الطريق مال مسلم یا ذمی گیرند (هدايه)\n(٢٤١) وحد قطاع الطريق ثابت است بکلام الله و آن قتل کردن یا بردار کشیدن و یکدست و یکپای مخالف آنها قطع کردن و مقید داشتن آنها باشد (هدايه)\n(٢٤٢) اگر خروج کند جماعه سرکشان یا یک کس که قدرت سرکشی دارد با راده رهزنی و گرفتار گردند پیش از قتل و غارتگری درینصورت پادشاه آنها را قید کند تا که توبه نمایند (هدايه)\n(٢٤٣) اگر قطاع الطريق مردم را ترسانیدند و کسی را قتل نکردند و مال کسی را نگرفتند بر آنها تعزیر و حبس لازم آید تا توبه نمایند یا بمیرند (السراجیه)\n(٢٤٤) و اگر قطاع الطريق مال مسلمانان یا ذمی را گرفتند و مال اینقدر باشد که اگر بر قطاع الطريق قسمت شود حصه هر یک یا قیمت آن بقدر نصاب رسد یا زیاده از نصاب درینصورت پادشاه را میرسد که دست راست و پای چپ رهزنان را قطع نماید (محيط)\n(٢٤٥) و اگر رهزنان مال گرفتند و مردمانرا مجروح کردند یکدست و یکپای آنها قطع شود تا وان جراحت بر آنها لازم نیاید (السراج الوهاج)\n(٢٤٦) و اگر قطاع الطريق قتل کردند و مال نگرفتند پادشاه ایشانرا قتل نماید بدون\nممانعت"}
{"book": "adl0317", "page": 50, "text": "فصل چهارم احکام قطاع الطریق ٤١ باب اول در سرقه\nحد است نه قصاصا لهذا اگر ورثه مقتول عفو نمایند پادشاه قبول نکند (قدوری)\n(٢٤٧) وقتل به عصا باشد یا بسنگ یا بشمشیر حکم همه برابر است زیرا که رهزنی از\nهمه آن میتواند شد (هدایه)\n(٢٤٨) و اگر قطاع الطریق قتل کردند و مال هم گرفتند درینصورت پادشاه مختار است\nاگر خواهد اول قطع کند دست و پای آنها مخالف از جانب یمین و یسار و بعد از ان قتل کند\nآنها را و بر دار کشد و اگر خواهد قتل کند آنها را و بردار کشد و پای و دست آنها قطع نماید و اگر\nخواهد آنها را بردار کشد و طریق آن اینست که زنده بردار کشد و نیزه برشکم ایشان بزند تا بمیرند\nو سه روز لاش آنها را بردار بگذارد بعد از ان اجازت دهد اقربای رهزنان را تا لاشها را\nدفن نمایند (كافي)\n(٢٤٩) و زیاده از سه روز بردار نگذارند تا مردمانرا از تعفن اذیت نرسد (هدایه)\n(٢٥٠) و اگر از فرقه قطاع الطریق یک کس قاتل باشد حد شرعی بر همه قطاع الطریق\nجاری شود (قدوری)\n(٢٥١) و اگر در زمره رهزنان طفل یا مجنون بود یا قریب محرم آنکس که بروی رهزنی\nگردیده شریک رهزنان باشد بر کسی از آنها حد لازم نیاید و گرفتن قصاص یا عفو باختیار\nورثه مقتول است (قدوری)\n(٢٥٢) و همین حکم است در صورتیکه گنگ در زمره رهزنان باشد یعنی حد بر کسی از آنها\nلازم نیاید (محيط)"}
{"book": "adl0317", "page": 51, "text": "باب اول حد سرقه ٤٢ فصل چهارم احکام قطاع الطريق\n(٢٥٣) و اگر زنی گروه رهزنان شریک باشد بر کسی از آنها قطع لازم نشود (خزانة المفتين)\n(٢٥٤) و اگر رهزنان همه زن باشند و آنها قتل و غارت گری کنند پادشاه\nآنها را قتل نماید و تاوان مال از ایشان بگیرد (سراجيه)\n(٢٥٥) و هرگاه حد بر قطاع الطريق جاری شود تاوان مال لازم نیاید (محیط)\n(٢٥٦) و نیز بعد اجرای حد ضمان قتل و جراحت بر قطاع الطريق لازم نگردد (التبيين)\n(٢٥٧) اگر قطاع الطریق کسی را قتل نکردند و مال کسی را نگرفتند مگر مجروح کردند در صورت\nقصاص لازم می آید در چیزیکه قصاص است و ارش لازم آید در چیزیکه ارش است و این همه\nحق صاحب جراحت باشد (هدایه)\n(٢٥٨) اگر قطاع الطریق مال گرفت و دیگر چیزی بعمل نه آورد و توبه از رهزنی کرد و بعداز آن\nگرفتار شد درینصورت او را بباید که مال را بمالکش دهد و آنچه تلف شده باشد تاوان\nآن ادا نماید (سراجيه)\n(٢٥٩) اگر قطاع الطریق رهزنی کردند و مال گرفته ترک رهزنی کردند و با اهل و عیال خود\nچندی سکونت ورزیدند برایشان حد لازم نیاید استحساناً (مبسوط)\n(٢٦٠) اگر قطاع الطریق بعد توبه کردن گرفتار شدند و در وقت رهزنی قتل عمد کرده بودند\nورثه مقتول مختارند که عفو نمایند یا قاتل را بقتل رسانند و تاوان مال نیز لازم آید (هدایه)\n(٢٦١) و اگر شریکان قافله یکی بردیگر رهزنی کنند حد شرع لازم نیاید (هدایه)\n(٢٦٢) در رهزنی ثابت میشود با قرار یکدفعه و بعد اقرار اگر انکار کند حد بر وی لازم نیاید\nو از مال"}
{"book": "adl0317", "page": 52, "text": "فصل چهارم احکام قطاع الطريق ٤٣ باب اول حد سرقة\nو از مال هرچه اقرار کرد ادا سازد و نیز رهزنی ثابت میشود بدو گواه که گواهی بمشاهده رهزنی\nدهند یا دو گواه که براقرار رهزنی گواهی دهند و اگر یک کس گواه مشاهده باشد و یک کس\nگواهی اقرار دهد مقبول نیست (فتح القدیر)\n(٢٦٣) اگر گواهان گواهی دهند که رهزنان بر فلانشخص رهزنی کردند و او وارثی\nدارد تا که وارث او حاضر نشود بر قطاع الطريق حد جاری نگردد (فتح القدیر)\n(٢٦٤) و اگر دزدان مال مردم را گرفتند و صاحب مال چند کس را جمع کرده درتلاش\nدزدان رفت در صورت همراه بودن صاحب مال با آنها حلال است که جنگ و قتال\nبا دزدان نمایند و جائز است بمردم که مقاتله نمایند برای قلیل مال خود اگرچه مال کمتر\nاز نصاب باشد و بکشند کسی را که مقاتله نماید برای مال آنها (عالمگيري)"}
{"book": "adl0317", "page": 53, "text": "باب دوم حد زنا ٤٤ فصل اول معنی زنا وکیفیت ان\n\nباب دوم\n(در بیان حد زنا، مشتمل بر چهار فصل)\nفصل اول\n(در بیان معنی زنا وکیفیت اقرار آن)\n(٢٦٥) زنا آنست که وطی کند عاقل و بالغ در دار اسلام و گنگ و مجبور نبود در فرج\nزنیکه صالحب شهوت بو یعنی صغیره و میت نباشد و خالی از ملک و شبه ملک بود مرد زن را\nبر خود قادر گرداند یا زن مرد را (منح الغفار)\n(٢٦٦) اگر حشفه را داخل فرج زن نکند حد لازم نیاید زیرا که آن زنا نیست بلکه لمس است\nو تعزیر کرده میشود (جامع الرموز)\n(٢٦٧) اگر کسی اغلام کند با طفل یا زن بیگانه یا زوجه خود حد بر وی لازم نیاید،\n(جامع الرموز) و بقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود.\n(٢٦٨) اگر کسی وطی کند با منکوحه خود و حرمت بسبب امر دیگر عارض شود مثل حیض و\nنفاس درینصورت حد لازم نگردد (محیط)\n(٢٦٩) اگر شخصی وطی کند با عورتیکه بزو جیت خود در آورده باشد بغیر گواهان آن زنا نیست\nزیرا که شبه ملک نکاح دارد (نهایه) و بقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود.\n(٢٧٠) شبهه سه گونه است یکی آنکه از ان حد لازم نیاید اگر چه حرام دانسته مرتکب\nآن شده باشد، دوم آنکه حد لازم آید اگرچه حلال دانسته مرتکب شده باشد سوم آنکه اگر حلال\n\nدانسته"}
{"book": "adl0317", "page": 54, "text": "فصل اول در معنی زنا و کیفیت اقرار آن\n٤٥\nباب دویم حد زنا\n\nدانسته مرتکب شده باشد حد نیست واگر حرام دانسته مرتکب بشود حد لازم گردد (قاضیخان)\n(۲۷۱) اگر کسی زنا کرد با کنیز پسر خود یا کنیز اولاد پسر خود حد بروی لازم نیاید اگرچه او حرام دانسته زنا کرده باشد (قاضیخان) زیرا که دلیل عدم حرمت آن در شرع موجود شده اگرچه عمل بآن دلیل نمیشود (جامع الرموز)\n(۲۷۲) اگر کسی با کنیز برادر یا کنیز عم خود وطی کند حد لازم گردد اگرچه حلال دانسته باشد (هدایه)\n(۲۷۳) اگر وطی کند با زوجه پسر خود و آنرا حلال دانسته باشد بر وی حد نیست واگر حرام دانسته مرتکب شد حد لازم آید (قاضیخان) وتعزیر بقرار نظامنامه جزا میشود.\n(۲۷٤) شرط زنا آنست که زانی حرام دانسته مرتکب شود و جایئکه حرام نداند بسبب شبهه حد بروی لازم نشود (محیط السرخسی) و تعزیر بقرار نظامنامه جزا در همه جا تعزیر میشود.\n(۲۷٥) و زنا ثابت میشود بگواهی گواهان و باقرار زانی و مراد از ثبوت آن است که نزد قاضی باشد زیرا که نزد غیر قاضی گواهان و اقرار هیچگونه زنا ثابت نمیشود (هدایه)\n(۲۷٦) و برای ثبوت گواهی چهار مرد میباید در حق مرد باشد یا زن (هدایه)\n(۲۷۷) واگر زانی نزد شخصی که او را ولایت جاری کردن حد نباشد اقرار زنا کند اگرچه چهار اقرار بود معتبر نیست بهمین سبب گواهان اقرار مدعی علیه مقبول نیست (التبیین)\n(۲۷۸) زن و مرد برابر است در ثبوت زنا باقرار یا گواهان (نفع القلوی)\n(۲۷۹) و ضرورتست که اقرار صریح باشد و کذب او هیچگونه ظاهر نشود از همین سبب است که بر گنگ حد نیست اگرچه اقرار باشاره کند یا بنوشته و نیز مقبول نیست گواهی بر زنا کردن گنگ"}
{"book": "adl0317", "page": 55, "text": "باب دوم حد زنا ٤٦ فصل اول در معنی زنا وكیفیت اقرار آن\n\nزیر اکه احتمال دارد که دعوی شبهه داشته باشد (نهر فائق)\n(۲۸۰) اگر مردی اقرار کند که من زنا کردم بازن گنگ یا زنی اقرار کند که من زنا\nکردم با مرد گنگ بر یکی آنها حد لازم نیاید (فتح القدیر)\n(۲۸۱) اگر زنی اقرار کرد که من زنا کرده ام با مرد مجنون یا با طفل حد بروی\nلازم نیاید (ایضاح)\n(۲۸۲) اگر مردی اقرار کرد که من زنا کرده ام با زن مجنونه یا دختریکه قابل جماع است\nبروی حد لازم آید (ایضاح)\n(۲۸۳) و ضرورت است که طرف ثانی تکذیب اقرار مقر را نکند مثلاً اگر مردی اقرار کرد\nکه با فلان زن زنا کرده ام و آنزن تکذیب او نمود، یا زنی اقرار کند که با فلان مرد زنا کرده‌ام\nو آنمرد تکذیب او کند بر هر دو حد لازم نیاید (نهر فائق)\n(٢٨٤) اگر مردی اقرار کرد که من زنا کرده ام با زنیکه او را نمیشناسم حد لازم آید\nو اگر بگوید که من با فلان زن زنا کرده ام و آنزن غائب بود استحسانا حد لازم آید (فتح القدیر)\n(۲۸۰) اگر کسی چهار بار اقرار کرد که با فلان زن زنا کرده ام و زن بگوید که مرا بزوجیت\nداشته یا زن اقرار زنا کند و مرد بگوید که او را بزوجیت داشته ام بر یکی از آنها حد لازم نمیشود\nو میباید که اقرار در حالت هوشیاری باشد چنانچه اگر بحالت نشأه اقرار کند حد\nلازم نیاید (بحر رائق)\n(٢٨٦) و شرط اقرار آنست که عاقل و بالغ بزنای خود اقرار کند چهار بار در چهار مجلس\nجدا"}
{"book": "adl0317", "page": 56, "text": "فصل اول در معنی زنا و کیفیت اقرار آن ۴۲ باب دوم حد زنا\nو هر بار قاضی رد کند اقرار او را (هدایه)\n(۲۸۷) قاضی را میباید که تا چهار اقرار زانی بچهار مجلس در صد تاخیر نماید (هدایه)\n(۲۸۸) اگر چهار بار اقرار کند در یک مجلس پس بمنزله یک اقرار باشد (جواهر نیّره)\n(۲۸۹) اختلاف مجالس اقرار کننده شرط است نه اختلاف مجالس قاضی و\nاختلاف مجالس مقرر آنست که هر بار اقرار کند و قاضی رد کند او را و از پیش خود دور کند تا که از نظر\nقاضی غائب شود و باز بیاید و اقرار کند همین طور سه بار عمل آرد و دفعه چهارم قبول نماید (کافی)\n(۲۹۰) و اگر هر روز اقرار کند و یا در هر ماه اقرار کند و چهارم اقرار تمام شود بروی\nحد لازم آید (ظهیریّه)\nو اگر از اقرار خود بر گردد پیش از جاری شدن حد یا در میان اجراے حد رجوع او قبول است\nو بگذارند او را (هدایه)\n(۲۹۱) رجوع از اقرار مقبول است مرد باشد یا زن (السّراج الوهاج)\n(۲۹۲) و سزاوار است که قاضی بیاموزد او را و بگوید که شاید مساس کرده باشی یا بوسه\nداده باشی یا بزوجیّت گرفته باشی یا جماع بشبه حلال کرده باشی تا از اقرار خود برگردد\n(هدایه و مجمع مرافق)\n(۲۹۳) و مناسب است که قاضی هر کند بر اقرار او و کراهیت قاضی ظاهر شود از حبس او کند (محیط)\n(۲۹۴) پس اگر چهار بار اقرار کند قاضی بر حال او بنگرد اگر او را صحیح العقل و جائز\nالاقرار یابد از وی بپرسد که زنا چیست و چگونه زنا کردی و کجا زنا کردی و چه وقت"}
{"book": "adl0317", "page": 57, "text": "باب دوم حدّ زنا ٤٨ فصل توابع معنی زنا و کیفیت اقرار آن\nزنا کردی تا که شبهه باقی نماند (محیط السرخسی)\n(٢٩٥) و هرگاه جواب تمام شود قاضی از وی بپرسد احصان او را اگر بگوید که\nمن محصنم قاضی بپرسد که احصان چیست پس اگر شرائط احصان بیان کند قاضی\nحکم رجم بدهد (التبیین)\n(٢٩٦) و اگر بگوید که من محصن نیستم و گواهان بر احصان او گواهی دهند قاضی او را\nرجم کند و احصان بر اینست که مرد بالغ و مسلمان باشد و با زن حرّه نکاح\nصحیح کرده همبستر شده باشد و هر دو بصفت احصان باشند (کافی)\n(٢٩٧) اگر کسی در مقعد زن لواطه نماید محصن نبود (مضمرات)\n(٢٩٨) و احصان ثابت میشود باقرار یا گواهی دو مرد و دو زن و بعد اقرار زنا\nاگر بگریزد اگر چه از اقرار زنا رجوع نکرده باشد تعرض او نکنند و اگر بر اقرار زنا قائم باشد\nو از اقرار احصان برگردد مقبول ست قاضی او را رجم نکند و بضربی او را حد کند (ایضاح)\n(٢٩٩) شخصی اقرار زنا کرد و او محصن بود و قاضی حکم برجم او کرد و مردمان او را\nبرای رجم کردن بردند و او از اقرار خود برگشت و کسی او را قتل کرد بر قاتل هیچ لازم نیاید\nتا وقتیکه قاضی رجوع او را قبول کرده رجم او موقوف نماید و اگر قاضی رجم او موقوف کرد\nو بعد از ان کسی او را کشت بر قاتل قصاص لازم گردد (محیط السرخسی)\n(٣٠٠) اگر زانی بگوید که آنزن زوجه من است درینصورت حد ساقط شود اگرچه\nآنزن زوجه کسی دیگر باشد و از مقر گواه طلب نشود (منح الغفار) وبقرار نظامنامه جزا تعزیر میشود\n(٣٠١)"}
{"book": "adl0317", "page": 58, "text": "فصل دویم در بیان کیفیت اجرای حد زنا ۴۹ باب دویم حد زنا\n\n(۳۰۱) در باب زنا اقرار کردن ذمی مثل اقرار کردن مسلمان است و اقرار کردن\nعبد مثل اقرار کردن حر است (مبسوط)\n(۳۰۲) در اقرار عبد حضور مولای او شرط نیست و اگر گواهان بزنا کردن عبد گواهی دهند\nحضور مولای او شرط است زیرا که مولا را میرسد که بگواهان جرح کند (خزانة المفتین)\n(۳۰۳) اگر خصی یامممسوح اقرار بزنا کند یا گواهان بزنا او دهند حد بروی لازم آید (قاضیخان)\n\nفصل دویم\nدر بیان کیفیت اجرای حد زنا\n\n(۳۰۴) مرد و زن در حد زنا برابرند یعنی اگر هر دو محصن اند بر هر دو رجم است و اگر هر دو غیر\nمحصن اند بر هر دو دره است و اگر یکی از ان هر دو محصن است بروی رجم و بر دیگر دره است (فتح القدیر)\n(۳۰۵) هرگاه حد زنا واجب شد و زانی محصن باشد او را سنگسار کنند تا بمیرد (هدایه)\n(۳۰۶) مستحب است که قاضی امر حضور کند جماعت مسلمانان تا سنگسار کنند زانی را (شمنی)\n(۳۰۷) و مناسب است که مردمان صف بسته باشند و کسانیکه رجم کردند پس تر روند\nو دیگران پیش آیند تا رجم کنند (بحر الرائق)\n(۳۰۸) هرگاه رجم بسبب گواهی گواهان لازم شود واجب است که اوّل گواهان\nبر زانی ابتدا برجم کنند بعد از ان قاضی و بعد از ان دیگر مردمان و اگر گواهان سبقت برجم کردن\nقبول نکنند حد ساقط شود (و تعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود) و بر گواهان قذف لازم نیاید"}
{"book": "adl0317", "page": 59, "text": "باب دوم حد زنا ۵۰ فصل دوم در بیان کیفیت اجرا حد زنا\nزیرا که قبول نکردن سبقت رجم دلیل صریح بر رجوع گواهی نست (فتح القدیر)\n(۳۰۹) واگر یک گواه هم سبقت برحم قبول نکند حد زنا ساقط شود (التبیین)\nوتعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود .\n(۳۱۰) واگر یکی از گواهان فوت شد یا غائب گشت حدزنا ساقط گردد (عالمگیری)\nوتعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده شود .\n(۳۱۱) ونیز حد ساقط شود از عارض شدن چیزیکه گواهان را از اهلیت شهادت خارج\nگرداند مثل آنکه کسی از گواهان مرتد یا نابینا یا گنگ شد یا گناه کبیره کرد یا کسی را قذف\nکرده وبحد قذف رسید و هیچ فرق نیست که اینمعنی پیش از حکم قاضی یا بعد از حکم پیش جاری\nکردن حد زنا واقع شود (فتح القدیر)\n(۳۱۲) اگر ثبوت زنا باقرار شده باشد قاضی ابتدا برجم کند بعد ازان دیگر مردمان\nرجم کنند و بهر حال بعد رجم غسل دهند وکفن کنند و بروی نماز خوانند ( ایضاح )\n(۳۱۳) اگر زانی محصن نباشد و حر بود صد او دره است (هدایه)\n(۳۱۴) واگر زانی عبد بود حد او پنجاه دره باشد (هدایه)\n(۳۱۵) و میباید که قاضی حکم زدن همچو دره دهد که گره دار نبود و ضرب متوسط باشد\nیعنی نه بسیار شدید بود نه خفیف تر (عالمگیری)\n(۳۱۶) ومیباید که ضرب متفرق بر تمام بدن سوا فرج و روی و سرزنند (عتابیه)\n(۳۱۷) و میباید که در حد زدن مرد را استاد کرده اوزرانشانیده دره زنند (هدایه)\n(ع۱)"}
{"book": "adl0317", "page": 60, "text": "فصل دوم در بیان کیفیت اجرا حد زنا ۵۱ باب دوم حد زنا\n\n(۳۱۸) واگر برمریض حد رجم واجب شود میباید که فی الحال جاری نمایند و انتظار صحت او نکشند واگر حد دره واجب شود انتظار نمایند تا صحت یابد بعدازان حد جاری کنند مگر وقتیکه از صحت او یأس باشد درینصورت فی الحال بر وی خفیف جاری سازند (ظهیریه ومحیط)\n\n(۳۱۹) وزینکه نفاس دارد حکم او حکم مریض است یعنی بعد فراغ از نفاس وی حد زنند و زنیکه در حیض باشد بمنزله صحیح است یعنی انتظار فراغت از حیض او نکنند (ظهیریه)\n\n(۳۲۰) زن حامله اگر زنا کرد در حالت حمل حد بروی نکنند حد دره باشد یا حد رجم لیکن اگر زنا بگواهان ثابت شده باشد اورا مقید دارند تا بزاید، بعد از ان بینند اگر محصنه است رجم کنند واگر غیر محصنه است توقف نمایند تا از نفاس بیرون آید بعد ازان دره زنند (غایۃ البیان)\n\n(۳۲۱) اگر کسی برای پرورش ولدش نباشد تأخیر نمایند تاکه ولد از شیر خوردن مستغنی شود درینصورت حفاظت طفل است از ضایع شدن (هدایه)\n\n(۳۲۲) اگر زنا بر زن حامله باقرار او ثابت باشد اورا مقید نکنند و بگویند که به وضع حمل حاضر شو اگر بعد وضع حمل حاضر شود و او محصنه بود او را رجم کنند بشرطیکه کسی برای شیر دادن ولدش موجود باشد والا توقف نمایند تاکه ولد او شیر بگذارد (ظهیریه)\n\n(۳۲۳) هرگاه زنا بر زن حامله بگواهان ثابت شود تا وضع حمل اورا مقید دارند بنا بر احتیاط گریختن واگر حامله اقرار زنا کند قید داشتن او مفید نیست زیرا که رجوع او از اقرار مقبول است (هدایه)\n\n(۳۲۴) بگاه خنثی رجم لازم شود دره نزنند و رجم کنند و هرگاه حد دره لازم گردد بعد حد زانی را فرار نکنند مگر سیاستاً (مجمع العقار)"}
{"book": "adl0317", "page": 61, "text": "باب دوّم حدّ زنا ۵۲ فصل سیّم در بیان وطی که موجب حدّ باشد یا\n(۳۲۵) وحدّ درّه جاری نکنند در ایام سرما شديد وگرما شديد (تاتارخانية)\nفصل سوم\n(در بیان وطی که موجب حدّ باشد، و بیان وطی که موجب حدّ نباشد)\n(۳۲۶) اگر کسی وطی بشبهه کند حدّ شرع بر وی لازم نیاید (جامع الرموز) و بقرار\nنظامنامۀ جزا تعزیر شود.\n(۳۲۷) شبهه آن است که مشابه ثابت باشد و حال آنکه ثابت نبود و شبهه چند گونه باشد\nیکی شبهۀ فعل است و آنرا شبهۀ اشتباه نیز گویند و آن باینمعنی است که جایی غیر دلیل حِلّ را\nدلیل حِلّ تصوّر کند و آن مقبول است در حق کسی که اورا شبهه واقع شود نه در حق کسی که اورا شبهه\nواقع نشود لہٰذا اگر دعوی شبهۀ حِلّیت کند حدّ بر وی لازم نیاید و اگر دعوی شبهه نکند حدّ لازم گردد،\nدوّم شبهۀ محل و آنرا شبهۀ حُکمیه گویند زیرا که این شبهه ثابت است بحُکم شرعی یعنی دلیل حِلّیت محل بود\nلیکن عمل بر آن منسوخ گشته بنا بران در حق همه معتبر است و موقوف برگمان جانی و دعوی او نیست\nو حدّ زنا در شبهۀ فعل و شبهۀ محل هر دو ساقط شود (کافی)\n(۳۲۸) شبهۀ فعل در هشت جاست: یکی کنیز پدر دوّم کنیز مادر سوّم کنیز زوجه چهارم\nزوجه که بثلاثه طلاق یافته در عدّت باشد پنجم زوجه که بمالی طلاق یافته در عدّت باشد ششم\nامّ ولد که او را مولای او آزاد کرده باشد و او در عدّت باشد هفتم کنیز مولی در حق عبد هشتم\nکنیز مرهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات اگر جانی بگوید که من حلال دانستم\n(او را)"}
{"book": "adl0317", "page": 62, "text": "فصل سوم در بیان طى که موجب حد باشد و یا ۵۳ باب دوّم حد زنا\nبودم بر وى حد لازم نگردد و اگر گوید که من حرام میدانستم درینصورت حد بروى واجب شود\nو شبهه محل در شش جاست: یکى کنیز پسر در حق پدر دوّم زنیکه طلاق باین کنایه یافته باشد\nدر حق شوهر سوّم کنیز را که فروخته باشد در حق بایع پیش از تسلیم مشترى چهارم کنیزیکه در مهر زوجه\nداده باشد پیش از قبض کردن زوجه کنیز را در حق زوج شبهه محل باشد پنجم کنیز که مشترک باشد\nدر حق شرکاء ششم کنیز مرتهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات\nحد لازم نیاید اگرچه جانى حرمت آن دانسته باشد (هدایه)\n(۳۲۹) قاعده کلیّه اینست که هر شبهه که اثبات آن موجب سقوط حد میگردد\nمجرد دعوى همان شبهه نیز مسقط حد میشود که هرگاه بر یکى از هردو زانى حد بسبب شبهه\nساقط شد بر زانى دوّم نیز حد لازم نیاید (قاضیخان و سراج وهاج)\n(۳۳۰) مگر در صورتیکه اظهار جبر یکى کند تا که آنرا باثبات رساند حد ساقط نگردد (بحر الرایق)\n(۳۳۱) اگر کسى در شب تاریک زن اجنبیه را بر بستر خود یابد و گمان کند که زوجه قدّیه\nاوست و با وى جماع کرد بر وى حد لازم گردد مگر وقتیکه آواز داد و اجنبیه گفت که من زوجه\nتوام درینصورت حد لازم نشود (قاضیخان و هدایه)\n(۳۳۲) وطى مجنون و طفل زنا نیست زیرا که ایشان مکلف نیستند (محیط السرخسى)\n(۳۳۳) اگر مرد صحیح العقل زنا کرد با مجنونه یا زن صغیرالسّن که لایق جماع باشد خاص مرد\nحد لازم آید (هدایه)\n(۳۳۴) نابینا اگر اقرار زنا کند حکم او برابر حکم بصیر است و اگر گواهان در حق نابینا گواهى"}
{"book": "adl0317", "page": 63, "text": "باب دوم در زنا ٥٤ فصل سوم در بیان انکه موجب حدی باشد و یانه\nدهند مقبول نیست (منح الغفار)\n(٣٣٥) اگر مردی بپشت دراز شده باشد و زن اجنبیه بروی نشسته زنا کند بر هردو حد لازم آید (ظهیریه)\n(٣٣٦) اگر زنی خوابیده باشد و مرد باو جماع کند بر مرد حد لازم گردد (محیط السرخسی)\n(٣٣٧) اگر زنی جماع کند با شخصی که در خواب بود بر یکی از آنها حد لازم نشود و زن تعزیر میشود (محیط السرخسی)\n(٣٣٨) اگر کسی دیگری را مجبور بزنا سازد بر مجبور حد لازم نگردد بر جابر تعزیر است (فتح القدیر)\n(٣٣٩) اگر کسی بر زنی جبر کرد با وی زنا کرد بر زن حد لازم نیاید بالاتفاق (خزانة الفتاوی)\n(٣٤٠) اگر شخصی مجبور با زن غیر مجبور زنا کرد بر زن حد لازم آید و اگر طفل یا مجنون با زنیکه راضی باشد زنا کند بر یکی از آنها حد لازم نشود و بر زن تعزیر است (هدایه)\n(٣٤١) اگر مردی با زن مرده زنا کند بروی تعزیر است (قاضیخان)\n(٣٤٢) اگر کسی با زنی زنا کرد و زن بسبب جماع هلاک شد بر مرد دیت و حد هردو لازم گردد (التبیین)\n(٣٤٣) اگر کسی با زن اجنبیه سوای فرج بدیگر اعضا او وطی کند بروی تعزیر است (کافی)\n(٣٤٤) و جمیع اصحاب متفقند برامنعتی که اغلام زنا نیست و آنچه از آن واجب شود در آن اختلاف است از حضرت صدیق منقول است که هر دو را در آتش بسوزانند و از حضرت مرتضی علی منقول است که هر دو را تازیانه زنند یا سنگسار کنند و از حضرت ابن عباس منقول است\nکه از مکان"}
{"book": "adl0317", "page": 64, "text": "فصل چهارم در بیان شهادت زنا ٥٥ باب دویم حد زنا\n\nکه از مکان بلند بپائین میندازند و سنگ و خشت بزنند و از حضرت زبیر منقول است که\nدر مکان بدبو هر دو را مقید سازند تا از شدت بدبو هلاک شوند و بعضی گفته اند که بر هر دو\nدیوار یفگند (حمادیه)\n(٣٤٥) اگر کسی با چار پایه جماع کند حد بروی لازم نشود (کافی)\n(٣٤٦) در هر مسئله زنا که حد بتقادم یا بشبهه ساقط میشود تعزیر بقرار نظامنامه جزا کرده میشود.\n\nفصل چهارم\n(در بیان شهادت زنا)\n\n(٣٤٧) زنا موافق نص کلام الله بچهار گواهان بر زن و مرد ثابت میشود (هدایه)\n(٣٤٨) ثابت میشود زنا بگواهی چهار مرد که نزد حاکم بلفظ زنا گواهی دهند و اگر گواهی\nبلفظ وطی یا جماع دهند زنا ثابت نشود (التبیین)\n(٣٤٩) در دعوی زنا گواهی چهار کس مقبول است اگرچه یکی از آنها شوهر زانیه بود لیکن\nبشرطیکه شوهرش او را قذف نکرده باشد (منح الغفار)\n(٣٥٠) در دعوی زنا گواهی چهار مرد که حر مسلمان باشند مقبول است گواهی زنان\nو غلام و غیر مسلمانان قبول نیست (شرح طحاوی)\n(٣٥١) اگر کم از چهار کس گواهی دهند یعنی یک کس یا دو کس یا سه کس باشند گواهی آنها\nمقبول نیست و حد قذف بر گواهان لازم آید (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 65, "text": "باب دوّم حد زنا\n٥٦\nفصل چهارم در بیان شهادت زنا\n\n(٣٥٢) و میباید که هر چهار کس در یک مجلس گواهی دهند یعنی اگر متفرق گواهی دهند قبول\nنباشد و بر آنها حد قذف لازم آید (کافی)\n\n(٣٥٣) اگر دو کس گواهی زنا و دو کس گواهی اقرار زنا بر کسی دهند حد بر گواهان\nلازم نشود و بر مشهود علیه هم حد لازم نیاید و اگر سه کس بر زنا و یک کس بر اقرار زنا گواهی دهد\nبران سه کس حد قذف لازم آید (ظهیریه)\n\n(٣٥٤) اگر گواهان بر زنا کردن شخصی گواهی دهند و زن زانیه را نشناسند\nبر زانی و شهود حد لازم نشود (هدایه)\n\n(٣٥٥) هرگاه چهار مرد بر زنای شخصی در یک مجلس گواهی دهند قاضی از آنها بپرسد\nکه زنا چیست و چگونه زنا کرد یعنی در کدام عضو چون بیان کنند و بگویند دیدیم که دخول کرد مثل\nمیل در سرمه دان پس قاضی پرسد از مکان و کیفیت زنا یعنی برضا یا بجبر هرگاه جواب دهند بپرسد باز\nاز وقت زنا هرگاه بیان کردند وقت زنا را که مدت قادم نگذشته باشد بپرسد که زانیه کیست هرگاه\nکه آنهم بیان کردند قاضی آنها را بشناسد که عادل اند از مدعی علیه استفسار احصان او کند اگر گوید که من\nمحصنم و معنی احصان بیان کند قاضی بسنگسار کردن او حکم فرماید و اگر انکار احصان کند یا معنی\nآن بیان نماید و گواهان بر احصان او گواهی دهند آنگه ازان قاضی سوال کند که احصان چیست\nاگر گواهان معنی احصان بیان کردند حکم برسنگسار کردن مدعی علیه دهد و اگر مدعی علیه انکار احصان\nکند و گواهان هم گواهی احصان او ندهند مدعی علیه را صد دره زند و اگر قاضی عدالت گواهان\nنداند مدعی علیه را محبوس سازد تا عدالت گواهان ظاهر شود (محیط)\n\n(٣٥٦)"}
{"book": "adl0317", "page": 66, "text": "فصل چهارم در بیان شهادت زنا\n۵۷\nباب دویم حد زنا\n\n(۳۵۶) هرگاه عدالت گواهان خفیاً و ظاهراً متحقق شود گواهی آنها مقبول شود (فتاوی گیری)\n(۳۵۷) هرگاه زنا ثابت شود بر شخصی از گواهی گواهان او محصن باشد یا غیر محصن و بعضی حد بر او جاری کردند و او در اثنای حد گریخت اگر فی الفور گرفتار آید باقی حد را نیز بروی جاری نمایند (مبسوط)\n(۳۵۸) واگر بعد از چند روز که ایام تقادم است گرفتار آید باقی حد ازو ساقط گردد (عتابیه)\n(۳۵۹) هرگاه چهار کس گواهی زنا بر کسی دهند و بعد از سوال قاضی کیفیت و ماهیت زنا را بیان نکنند گواهی آنها مقبول نباشد لیکن بر آنها حد قذف لازم نیاید زیرا که عدد گواهان کامل است و این معنی مانع لازم شدن حد قذف است بلکه اگر چهار زن گواهی زنا دهند بر آنها نیز قذف لازم نشود و نیز اگر چهار کس گواهی دهند و بعضی از ان رجوع زنا را بیان کنند و بعضی بیان ننمایند حد لازم نگردد نه بر گواهان و نه بر مدعی علیه (مبسوط)\n(۳۶۰) اگر گواهان از چهار کمتر باشند و بعد گواهی آنها مدعی علیه خود اقرار بزنا کند بر گواهان حد قذف لازم نیاید (عتابیه)\n(۳۶۱) اگر مدعی علیه منکر باشد و چهار گواه گواهی زنا دهند و بعد از ان اقرار کند گواهی گواهان باطل گردد و بر اقرار او حکم شرع شود زیرا که گواهان بر اسب منکرند نه بر اسب مقر هرگاه مدعی علیه اقرار کرد سبب قبول شدن گواهی باقی نماند (حمادیه)\n(۳۶۲) اگر چهار مرد گواهی زنا دهند و مدعی علیه یکبار اقرار بزنا کند بر او حد لازم نیاید (کافی)\n(۳۶۳) اگر چهار مرد بر شخصی گواهی زنا دهند و مدعی علیه بعد گواهی آنها اقرار بزنا کند و باز منکر شود بر مدعی علیه حد لازم نیاید (قاضیخان)\n(۳۶۴) اگر چهار مرد بر کسی گواهی زنا دهند و بر گواهی آنها قاضی حکم کرد بان زنا بعد ان مدعی علیه چهار بار اقرار بزنا نماید حد بر وی جاری شود (حاوی)"}
{"book": "adl0317", "page": 67, "text": "باب دویم حذرنا ۵۸ فصل چهارم دربیان شهادت زنا\n\n(۳۶۵) واگرمدعی علیه بعد چهار اقرار رجوع نماید حد ازوی ساقط شود (عتابیه)\n(۳۶۶) واگرمدعی علیه دو بار اقرار زنا کند و دوکس گواهی زنا دهند برمدعی علیه شهود حد لازم نیاید (تا تارخانیه)\n(۳۶۷) اگر چهار مرد بر شخصی گواهی زنا دهند و در تعیین کنج یا وی زنا شده اختلاف کنند یا در مکان\nیا وقت زنا اختلاف کنند گواهی آنها باطل شود لیکن برگواهان نیز حد لازم نگردد (مبسوط)\n(۳۶۸) اگر چهار مرد بر زنی گواهی زنا دهند و دیگرعورات بگویند که این باکره است\nبرانزن هم حد لازم نیاید و بر گواهان نیز حد لازم نگردد (کافی)\n(۳۶۹) اگرچهارکس بر شخصی گواهی زنا دهند و قضیب مدعی علیه بریده شده باشد بروی\nو بر گواهان حد لازم نشود (التبیان)\n(۳۷۰) اگر چهارکس گواهی زنا دهند و یکی از آنها غلام باشد یا حد قذف زده شده باشد بر\nگواهان حد قذف لازم آید و بر مدعی علیه حد لازم نشود (هدایه)\n(۳۷۱) اگرچهارکس بر زنا گواهی دادند و یکی از آنها پیش از حکم قاضی از گواهی رجوع کرد\nبرهرچهار گواهان حد قذف لازم گردد واگر حکم اجرای حد بر زانی شد و هنوز حد بر وی جاری نگشته بود که یک گواه\nاز گواهی خود برگشت بر چهار گواهان حد قذف لازم آید واگر بر زانی حد جاری شد و بعد از ان یک گواه\nاز گواهی رجوع کرد حد قذف تنها بروی لازم گردد (حاوی)\n(۳۷۲) اگر پنج گواهان باشند و یکی از آنها از گواهی خود رجوع کند از مدعی علیه سقوط حد نشود و بروی\nحد زنا جاری نمایند (ایضاح)\n(۳۷۳) هرگاه حد زنا جاری میکردند و درینحالت کسی ازگواهان ازگواهی برگشت اگرچه یکسنگ درپهلوی زانی\nباشد از زانی ساقط شود و برگواهان حد قذف لازم آید واگر زانی را سنگسار میکردند و هنوز اونمرده بود که بعضی از\n\nگواهان"}
{"book": "adl0317", "page": 68, "text": "فصل جهارم دربیان شهادت زنا ۵۹ باب دوم حد زنا\nگواهان زنا رجوع گردانند مدعی علیه رجم موقوف شود و برگواهان حد قذف لازم آید (قاضیخان)\n(۳۷۴) اگر چهار کس بر زنا و دو کس بر احصان کسی گواهی دادند و قاضی بگواهی آنها\nزانی را سنگسار کرد بعد ازان همه گواهان از گواهی خود رجوع کردند درینصورت بر گواهان زنا دیت\nخون و حد قذف لازم آید و بر گواهان احصان ضمان لازم نگردد (محیط)\n(۳۷۵) اگر چهار کس بر شخصی بزنا گواهی دادند و احصان زانی را بیان نکردند و قاضی زانی را دره\nزد که ازان مجروح گشت یا نکشت و بعد ازان گواهان از گواهی خود رجوع کردند درینصورت بر گواهان ارش\nجراحت لازم نیاید و همین حکم است بر گواهینکه در حد قذف و شراب خوری تعزیر گواهی دهند (مبسوط)\n(۳۷۶) اگر چهار گواهان بگواهی چهار گواهان زنا گواهی دهند مدعی علیه را رجموحدلازم نیاید (کافی)\n(۳۷۷) هرگاه چهار کس بر شخصی گواهی زنا دادند و هنوز تعدیل گواهان نشده یا بعد\nتعدیل قاضی برجم مدعی علیه حکم نکرده بود که مدعی علیه را کسی قتل کرد در صورت عمد قصاص بر\nقاتل لازم آید و در صورت خطاء دیت بر عاقلهٔ او لازم شود (کافی)\n(۳۷۸) واگر قاضی برجم مدعی علیه حکم کرده وبعد حکم کشی او را بکشد بر قاتل هیچ لازم نیاید (کافی)\n(۳۷۹) اگر چهار کس بلفظ وطی یا جماع گواهی دهند گواهی آنها باطل باشد لیکن\nبر گواهان حد قذف لازم نیاید (مبسوط)\n(۳۸۰) اگر گواهان گواهی زنا دهند و گویند که بقصد دیدیم گواهی آنها مقبول باشد (خلاصه)\n(۳۸۱) واگر گویند که برای لذت دیدیم گواهی آنها قبول نیست (فتح القدیر)\n(۳۸۲) هرگاه گواهان بر مرد و زن گواهی زنا دادند و زن بگوید که با من بجبر زنا کرد و گواهان\nگواهی بر جبر ندهند بلکه رضاء او بیان کنند حد او قبول نیست بر مرد و حد لازم آید (مبسوط)\n(۳۸۳) اگر گواهان بر زنا و بیهنه گواهی دهند حد لازم نباید بشرطیکه گواهان از امام بفاصلهٔ\nبعید نباشند و غرض گواهان خفیه طریق هم نباشد (قال ویری و فتاوی ثمنتاشی)"}
{"book": "adl0317", "page": 69, "text": "باب سوم در بیان حد شرب ٦٠\n\nباب سوم\n(در بیان حد شرب)\n(٣٨٤) کسیکه شراب آشامیده و در حالتیکه بوی شراب از وی میآید یا در\nنشه گرفتار شده نزد قاضی آورده شد و گواهان بر شراب نوشی او گواهی دادند بروی\nحد لازم آید یا اقرار کرد در حالتیکه بوی شراب از وی میآید شراب اندک آشامیده\nباشد یا بسیار حد بروی لازم آید و اگر بعد زایل شدن بوی شراب اقرار کند و یا بعد\nزوال بوی شراب و نشه گواهان گواهی دهند حد لازم نیاید و اگر در حالتیکه بوی شراب\nاز دهن وی میآید و در نشه بود که گواهان او را گرفتار کردند و تا رسیدن بحضور قاضی که شهری\nدیگر بود بوی شراب زایل شد حد لازم آید (السراج الوهاج)\n(٣٨٥) از آشامیدن شراب انگوری حد لازم گردد اگرچه نشه نیارد (شرح وقایه)\n(٣٨٦) و شراب آشامی ثابت میشود از گواهی دو مرد یا اگر یکبار اقرار کند گواهی\nزنان همراه مردان قبول نیست (هدایه)\n(٣٨٧) و از یافتن بوی شراب حد لازم نیاید تا که گواهان گواهی آشامیدن\nشراب را دهند یا خود اقرار آشامیدن شراب را کند و اگر یک کس گواهی آشامیدن شرابرا\nدهد و یک کس بر قئ کردن شراب گواهی دهد حد لازم نیاید، و اگر بوی شراب\nموجود باشد و گواهان گواهی دهند لیکن در وقت آشامیدن شراب یا در مشروب اختلاف کنند حد لازم نشود (خیریه)\n(٣٨٨)"}
{"book": "adl0317", "page": 70, "text": "٦١ باب سی‌ام در بیان حد شراب\n(۳۸۸) و اگر بعد زائل شدن سکر شراب اقرار کند حد لازم میاید (قدوری)\n(۳۸۹) اگر کسی اقرار آشامیدن شراب و سکر کند و باز منکر شود حد برو لازم نمیآید (هدایه)\n(۳۹۰) هرگاه گواهان نزد قاضی گواهی شراب آشامیدن بر کسی دهند قاضی از گواهان بپرسد که شراب چیست و چگونه آشامید تا احتمال شراب آشامیدن بجبر زائل شود بعد ازان بپرسد که کی شراب آشامید تا احتمال منقضی شدن مدت در از نماند بعد ازان بپرسد که کجا شراب آشامید تا احتمال شراب آشامیدن در دار الحرب رفع شود (قاضیخان)\n(۳۹۱) هرگاه گواهان همه مراتب بیان نمایند قاضی مدعی علیه را محبوس دارد تا که عدالت گواهان ظاهر شود و بر ظاهر عدالت آنها حکم نکند (البحر الرائق)\n(۳۹۲) و برای جاری کردن حد میباید که مدعی علیه عاقل بالغ و مسلمان کیجا بود (خانی)\n(۳۹۳) اگر کسی شراب بجبر آشامد حد بروی لازم نیاید (هدایه)\n(۳۹۴) و بر گنگ نیز حد لازم نشود اگر چه گواهان بروی گواهی آشامیدن شراب بدهند یا خود مدعی علیه باشاره اقرار کند و بر نابینا حد شراب لازم گردد (البحر الرائق)\n(۳۹۵) هشتاد دره حد شراب آشامیدن خمر است و یا سکر حمر است یعنی شراب انگوری (هدایه)\n(۳۹۶) و حد شراب آشامیدن که انگوری باشد هشتاد دره است در حق حر اگرچه یکقطره آشامیده باشد (کنز)\n(۳۹۷) دوره متفرق بر بدن مدعی علیه زنند و روی و سر او را محفوظ دارند و لباس الله"}
{"book": "adl0317", "page": 71, "text": "باب سوم در بیان حد شرب ۶۲\nاز بدن او دور کرده حد زنند (السراج الوهاج)\n(۳۹۸) ومدعی علیه تا که در نشه بیهوشش باشد بر وی حد جاری نکنند هرگاه در افاقه آید\nبر وی حد زنند بوی شراب از وی زایل شود یا نه (ظهیریه)\n(۳۹۹) کسیکه مست شده باشد از شراب غیر انگوری بر وی حد لازم آیدو\nتا که متحقق نشود که مست شده و شراب مذکور برضا و رغبت آشامیده است حد جاری نکنند (هدایه)\n(٤٠٠) مسلمان اگر شراب قی کرد بر وی حد لازم نیاید زیرا که احتمال دارد که کسی اورا\nبجبر آشامیده باشد (ظهیریه)\n(٤٠١) سکر آن است که اختلاف در کلام ظاهر شود و ہذیان کلام او بر غیر\nہذیان غالب شود (قاضیخان)\n(٤٠٢) حدی که خالص حق الله است از اقرار کسی که در نشه باشد لازم نیاید بخلاف\nحد قذف که در ان حق العبد نیز شریک است (هدایه)"}
{"book": "adl0317", "page": 72, "text": "باب چهارم در بیان حد قذف\n\nباب چهارم\nدر بیان حد قذف\n(٤٠٣) قذف در لغت زدن بچیزی (نسخی القدیر)\n(٤٠٤) قذف در شرع زدان گفتن کسی را بزنا یعنی نسبت کردن بزنا (فتح القدیر)\n(٤٠٥) اگر کسی قذف کند مرد محصن یا زن محصنه را بزنا بے صریح داودعویٰ حد\nکند بر قذف کننده هشتاد دره حد لازم آید اگر حر باشد (هدایه)\n(٤٠٦) واگر سوا قذف بدیگر جرایم تهمت کند حدلازم نیاید تعزیرعاید گردد (مجمع الضمان)\n(٤٠٧) و حد بر قذف کننده وقتی لازم آید که مقذوف محصن باشد و شرائط آن\nپنج است آن اینست که حر و عاقل و بالغ و مسلمان و پاکدامن بود که در تمام عمر خود زنا با وطی\nبشبه و یا بنکاح فاسد کرده باشد (شرح طحاوی)\n(٤٠٨) و باطل میشود احسان از جمیع انواع وطی حرام که در حرکات خود عمل آرد (خزانتہ المفتین)\n(٤٠٩) اگر زوجه پنجم ر چهار زوجه نکاح کند و با و جماع کند احصان او باطل شود\nو بر قاذف حد لازم نیاید (محیط)\n(٤١٠) اگر دو خواهر را در ملک خود آورده با هر دو وطی کند حد بر قاذف او لازم\nگردد (مبسوط)\n(٤١١) واگر بزوجیت گیرد زنی را بغیر گواهان یا زن شوہر دارا زیرکہ از شوہر خود"}
{"book": "adl0317", "page": 73, "text": "باب چهارم در بیان حد قذف ٦٤\nدر عدت باشد و او از یم مراتب اطلاع داشته وطی کرد بر قاذف او حد لازم نیاید\nواگر اطلاع نداشته باشد بر قاذف حد لازم گردد (جوهرة النيره)\n(٤١٢) اگر پیش از انکه بر قاذف حد جاری شود مقذوف زنا کرد یا وطی حرام\nدر غیر ملک نمود حد قذف از قاذف ساقط شود (مبسوط)\n(٤١٣) اگر کسی قذف کند طفل یا مجنون دایمی را حد لازم نیاید و شخصی که گاهی\nمجنون گاهی در افاقه میآید اگر او را کسی قذف کند حد لازم گردد واگر مقطوع اللسان\nکسی قذف کند حد لازم نیاید (عالمگيري)\n(٤١٤) واگر کسی قذف کند خواجه سرا و عنین را حد قذف لازم شود (خزانة المفتين)\n(٤١٥) اگر کسی قذف کند زانی را بزنا یی که از وی بعمل آمده باشد یا بدیگر زنا حد\nقذف لازم نیاید (مبسوط)\n(٤١٦) اگر شخصی بفرستد کسی را بر انی اگر بگو بفلان کس که یا زانی و انکس رفی\nاز طرف او بگوید که فلانشخص ترا گفته است یا زانی درینصورت بر گوینده و فرستنده\nحد لازم نیاید و اگر نام فرستنده نگیرد بلکه بعین قدر بگوید یا زانی حد قذف بر گوینده\nلازم گردد (قاضیخان)\n(٤١٧) اگر شخصی در حالت غصه بگوید کسی را که پسر پدر خود نیستی یا از پدر خود\nنیستی حد لازم آید (کنز)\n(٤١٨) اگر شخصی از غیر غصه بگوید کسی را که تو پسر فلان نیستی حد لازم نیاید"}
{"book": "adl0317", "page": 74, "text": "٦٥ باب چهارم در بیان حد قذف\nو اگر از غصه بگوید حد لازم نگردد و اگر شخصی منسوب کند کسی را بطرف جد یا عم یا خال یا شوهر\nمادر او و بگوید که تو پسر فلانکس هستی حد لازم نیاید زیرا که همه آنها را مجازاً پدر گویند (تمرتاشی)\n(٤١٩) اگر نام جد کسی گرفته بگوید که تو پسر او هستی حد لازم نیاید (کافی)\n(٤٢٠) اگر کسی بگوید شخصی را که تو پسر آدم هستی یا او رمستی یا مروهستی قذف نباشد\nو حد لازم نگردد (منح الغفار)\n(٤٢١) اگر کسی بگوید شخصی را که تو حلال زاده نیستی یا تو لد پد نیستی حد قذف لازم\nشود بطلب ما در او اگر زنده باشد و اگر مرده باشد بطلب خود او (در مختار و منح الغفار)\n(٤٢٢) اگر کسی بگوید شخصی را ای پسر من حد لازم نگردد (مبسوط)\n(٤٢٣) اگر کسی بگوید شخصی را که تو پسر حجام یا پسر حابک هستی حد بروی\nلازم نیاید (قاضیخان)\n(٤٢٤) اگر کسی بگوید شخصی را که زنا خواهی کرد بصیغه استقبال یا بطریق استفسار\nبپرسد که زنا تو میکنی وزده من میشوم حد قذف لازم نگردد (ایضاح)\n(٤٢٥) اگر کسی بگوید مرد را یا زانیه بلفظ تأنیث حد لازم نیاید (محیط)\n(٤٢٦) اگر کسی بگوید زن را یا زانی بلفظ غیر تانیث حد قذف لازم آید (شرح طحاوی)\n(٤٢٧) اگر کسی بگوید زنیرا که با تو زنا کرده است شوهر تو پیش از تزویج حد قذف\nلازم شود (تاتارخانیه)\n(٤٢٨) اگر کسی بگوید زنیرا که تو زنا کردی در صغر سن خود یا در حالت جنون یا در خواب"}
{"book": "adl0317", "page": 75, "text": "باب چهارم در بیان حدّ قذف ٦٦\nیا در دیوانگی حدّ قذف بر وی لازم نیاید (منح الغفّار)\n(٤٢٩) و ثابت میشود قذف از یک اقرار و بگوایی دو مرد مثل باقی حقوق (اینخیازه شرح وقایه)\n(٤٣٠) و گواهی زنان همراه مردان قبول نیست نیز قذف ثابت نمیشود از گواهان که گواهی\nدیگر گواهان دهند و نیز ثابت نمیشود از کتاب قاضی بقاضی (قاضیخان)\n(٤٣١) اگر کسی اقرار قذف کند و باز منکر شود انکار او قبول نمایند (هدایه)\n(٤٣٢) هرگاه کسی دعوی قذف بر شخصی نماید و گواهان نزد قاضی حاضر آرد قاضی را\nمیباید که از گواهان بپرسد که قذف چیست و چگونه قذف کرد پس اگر گواهان جواب دادند و عادل\nباشند بر قاذف حدّ لازم آید و اگر قاضی از عدالت گواهان واقف نباشد مدعی علیه را محبوس دارد\nتا که عدالت گواهان ظاهر شود (ظهیریه)\n(٤٣٣) اگر گواهان در بیان روز قذف اختلاف کنند گواهی مقبول است و بر مدعی علیه\nحدّ جاری کرده شود (ظهیریه)\n(٤٣٤) و اگر گواهان در بیان مکان قذف اختلاف کنند حدّ بر مدعی علیه لازم نشود\nو اگر یک گواه گواهی قذف دهد و یک گواه بر اقرار قذف گواهی دهد حدّ لازم نگردد (فتاوی کبری)\n(٤٣٥) اگر گواهان در لفظ قذف اختلاف کنند یعنی یک گواه بگوید که بزبان فارسی دیگر گواه\nبگوید که بزبان عربی قذف کرده است حدّ لازم نیاید (فتح القدیر)\n(٤٣٦) اگر شخصی کسی را قذف کرد و آنشخص زنده است دیگر را دعوی قذف بر قاذف ثا\nنمیرسد اگرچه او غائب بود و اگر فوت شد پیش از دعوی یا بعد از دعوی یا بعد از اجراے بعضی حدّ"}
{"book": "adl0317", "page": 76, "text": "۶۷ باب چهارم دربیان حدّ قذف\n\nدر دو صورت اوّل حدّ کامل در صورت ثالث آنچه از حدّ باقی بود ساقط نشود اگر مرده باشد (فتاوی قاضیخان)\n(۴۳۷) اگر مرده را کسی قذف کرد ورثه او را دعوی نمیرسد مگر کسی را که قباحت نسب او بسبب قذف کردن او واقع شود دعوی کردن جائز است (هدایه)\n(۴۳۸) اگرچه مدّعی محروم بود از میراث درا میرسد که دعوی قذف بر قاذف نماید (منح الغفّار)\n(۴۳۹) اگر مردّ را دو پسر باشند و یکی از آنها تصدیق قذف کند یا عفو نماید برادر دیگر را میرسد که دعوی قذف بر قاذف کند (منح الغفّار)\n(۴۴۰) و دعوی قذف بر پدر وجدّ و مادر وجدّه اگرچه بلند برود جائز نیست (ایضاح)\n(۴۴۱) اگر کسی قذف کرد چند کس را بیک کلمه یا چند بار یا بکلام مختلف یا در روز های مختلف پس بعضی از آنها یا جمیع آنها دعوی کردند بر قاذف یک حدّ لازم آید و اگر بعضی از آنها دعوی کردند و قاذف بحدّ قذف رسید و بعد ازان باقی مردم بوجه قذف که پیش از حدّ کرده بود دعوی نمایند دعوای آنها ساقط شود و اگر مدّعی علیه بعد حدّ یافتن باز کسی را قذف کند باز حدّ بروی لازم آید (لسراج الوهاج)\n(۴۴۲) و اگر کسی زن اجنبیّه محصنه را دشنام زنا داد و او بحدّ قذف رسید و کسی دیگر باز همان زنرا قذف نماید بروی نیز حدّ لازم آید (محیط)\n(۴۴۳) اگر شخصی دعوی قذف بر کسی کند و باقرار مدّعی علیه یا بگواهان دعوی قذف ثابت شود برای مدّعی علیه گویند که آنچه قذف کرده است صحت آن باثبات رسان والّا حدّ قذف بر مدّعی علیه جاری نماید (ایضاح)"}
{"book": "adl0317", "page": 77, "text": "باب چهارم در بیان حد قذف ۶۸\n\n(٤٤٤) وحد قذف ساقط میشود بتصدیق مقذوف یا گواهی دادن چهار مرد بزنا کردن مقذوف (السراج الوهاج)\n(٤٤٥) اگر دو مرد یا یکمرد و دوزن گواهی دهند بر اینمعنی که مقذوف اقرار بزنا کرده است درینصورت از قاذف حد ساقط گردد (مبسوط)\n(٤٤٦) اگر شخصی دعوی قذف بر کسی نماید و گواهان بیارد واز مدعی علیه قسم نگاه او مطالبه نماید بر مدعی علیه قسم عائد میشود (جوهره نیره)\n(٤٤٧) حد قذف از انقضای مدت ساقط نمیشود بخلاف حد زنا وحد شراب که از تقادم ساقط میگردد و حد قذف موقوف بردعوی است بخلاف حد زنا وحد شراب و پیش از دعوی مدعی گواهی گواهان مقبول نیست واز عفوکردن مدعی و از ابراء او ساقط نمیشود واگر مدعی مصالحه بالمال کند صلح جائز نباشد و مال از مدعی مسترد شود واو میتواند که باز دعوی قذف نماید (قاضیخان)\n(٤٤٨) و طریق جاری کردن حد آن است که پارچه زائد از بدن مدعی علیه دور کنند و تازیانه متفرق بر بدن اوزنند (شرح النقایه)\n(٤٤٩) وبهتر است که مدعی ترک دعوی قذف کند وحاکم را مناسب است که مدعی را پیش از ثبوت دعوی او بفهماند تا از خصومت در گذرد (ایضاح)\n(٤٥٠) هرگاه مسلمی بحد قذف رسید گواهی او همیشه نامسموع باشد مگرد ر عبادات مسموع است (شرح النقایه)\n(٤٥١) اگر حد قذف بکافر جاری شود و بعد ازان مسلمان شود گواهی او مقبول است (قدوری)\n\nفصل"}
{"book": "adl0317", "page": 78, "text": "۶۹\nفصل در بیان تعزیرات\n\nفصل\n( در بیان تعزیرات )\n(٤٥٢) هر چیزیکه بر آن حد معین نیست از ارتکاب آن تعزیر لازم آید ( الاشباه والنظائر )\n(٤٥٣) تعزیر بر دو قسم است حق الله وحق العبد و آنچه حق الله باشد واجب است که امام\nجاری نماید و ترک کردن آن را نیست مگر وقتیکه مجرم قبل از تعزیر یافتن باز ماند از جرم و از همین جاست\nکه در حق الله گواهی مدعی مقبول است با دیگر گواه ( النهر الفائق )\n(٤٥٤) همه مسلمانانرا میرسد که تعزیر نمایند مجرم را در حالت جرم لیکن بعد جرم تعزیر کردن سوا\nحاکم دیگر را روا نیست ( البحر الرائق )\n(٤٥٥) مسائل احکام تعزیریه که متفوض برای امام و اولو الامر است در نظامنامه های\nجزایی عمومی و عسکری و احتسابی برای هر جنایت تعزیر علیحده مقرر است که بعد از اثبات شرعی\nهر جنایت وجنحه وقباحت مطابق مواد نظامنامه های مذکوره حکم شود .\n(٤٥٦) انتهای تعزیر هفتادونه تازیانه است مطابق قول امام ابو یوسف ( قدوری )\n(٤٥٧) تعزیر بمال پادشاه را جایز است مطابق قول امام ابو یوسف ( البحر الرائق )\n(٤٥٨) تعزیر شاهدان زور به تشهیر وحبس میشود بقرار جمع روایات حضرت امام صاحب\nوصاحبین رحمهم الله ( هدایه )"}
{"book": "adl0317", "page": 79, "text": "کتاب دوم دربیان جنایات ۷۰ باب اول در تعریف جنایات\n\nبسم الله الرحمن الرحیم\n\nکتاب دوم\n(در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل)\n\n(باب اوّل)\n\nدر تعریف جنایات\n\n(٤٥٩) جنایت در شرع فعل حرام را گویند و آن در نفس باشد یا در مال، و در اصطلاح\nفقها فعل حرام است که در نفس باشد یا اطراف ابدان (التبيين)\n\n(٤٦٠) آنچه در نفس باشد آن قتل است که موجب هلاکت باشد و آنچه در اطراف\nبدن باشد آنرا قطع یا جرح گویند (عنایه)\n\n(٤٦١) جنایت بر دو قسم است یکی آنکه موجب قصاص بر جانی باشد و آن عمارست\nدوم آنکه موجب قصاص نباشد و موجب قصاص نیز بر دو نوع است یکی در نفس\nدوم در عضو (قاضیخان)\n\n(٤٦٢) قتل پنج گونه است عُمد و شِبه عُمد و خطاء و قائم مقام خطاء و قتل از امداد\nسبب (قدوري)"}
{"book": "adl0317", "page": 80, "text": "۷۱\nباب اول در تعریف جنایات\n(۴۶۳) و مراد ازین اقسام انواع قتل است که ناحق باشد و احکام شرع بآن تعلق گیرد (کافی)\n(۴۶۴) و مراد این نیست که همه انواع قتل منحصر بر پنج قسم اند زیرا که انواع قتل بسیار است از آنجمله از زنا سنگسار کردن و کفار را کشتن و قتل بقصاص و قطاع الطریق را بدار کشیدن ازینجا معلوم شد که مراد از پنج اقسام مذکوره انواع قتل است که موجب ضمان باشد (کفایه)\n(۴۶۵) و احکام شرع که متعلق بقتل باشد قصاص است و دیت و کفارت و محروم شدن قاتل از میراث و گناه بر ذمه قاتل (منح الغفار)\n(۴۶۶) و از جمله احکام قتل محروم شدن قاتل از میراث مقتول است مگر در قتل بسبب حرمان میراث نیست (محیط)\n(۴۶۷) اگر طفل یا مجنون مورث خود را بکشند از میراث مقتول محروم نمیمانند (قاضیخان)\n(۴۶۸) قتل عمد آنست که قصد قتل بآله قاتله که قتل بآن غالب بود مانند شمشیر و تفنگ و خنق و غرق و چوب کلان و سنگ کلان و زهر و امثال آن کرده شود (کافی)\n(۴۶۹) سلاح آنست که آله قتل باشد و آنرا برای قتل مهیا و آماده کرده باشند (نهایه)\n(۴۷۰) و همچنین هر چیزئیکه در تفنگ و کشتن بآن باشد و عادتاً در سلاح آید (سعید الرعایا)\n(۴۷۱) و همچنین است آنچه از جنس حدید باشد مثل برنج و ارزیر و طلا و نقره و مس و سرب که حکم هر یکی از ان حکم حدید است بشرطیکه حدت و تیزی داشته باشد و هر گاه حاصل شود قتل ازین چیزها قتل عمد است بالاتفاق (محیط برهانی)\n(۴۷۲) و اگر حدت نداشته باشد شبه عمد است و همین حکم است در آبگینه و لبطه قصد سنگ"}
{"book": "adl0317", "page": 81, "text": "باب اوّل در تعریف جنایات ۷۲\n\nو چوب تیز که از ان خراش و قطع تواند شد همه آنها حکم حدید دارد و از قتل بدان قصاص لازم شود\nبالاتفاق (محیط برهانی)\n(٤٧٣) و از قتل عمد گناه و قصاص لازم آید مگر وقتیکه ورثه مقتول عفو نمایند\nقصاص ساقط شود (قدوری)\n(٤٧٤) از قتل عمد گناه و قصاص ثابت است بنص کلام الله و حدیث رسول الله واجماع\nو لازم شدن قصاص ثابت است بنص کلام الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه آله واصحابه وسلم (هدایه)\n(٤٧٥) و در قتل عمد کفاره نیست (زیرا که کفاره در چیزی لازم آید که بوجهی احتمال ابا\nداشته باشد) و قتل عمد کبیره محض است (جامع الرموز)\n(٤٧٦) و قاتل محروم بماند از میراث مقتول موافق حدیث رسول ج (هدایه)\n(٤٧٧) و در قتل عمد مال وقتی لازم آید که قاتل و ورثه مقتول بر مال راضی شوند بیب\nعذر شبهه قصاص لازم نیاید (مبسوط)\n(٤٧٨) و در قتل عمد ورثه مقتول بدون ضامندی قاتل دیت نمیتواند گرفت (هدایه)\n(٤٧٩) و شبه عمد آنست که قصد کرده شود ضرب از چیزی که از ان قتل غالب نباشد\nچون عصا صغیره و تازیانه و امثال آن (مضمرات)\n(٤٨٠) و شرط است نزد امام ابو حنیفه رح در حکم شبه عمد اینکه مقصد زننده تأدیب قاتل\nباشد نه اتلاف (رد المحتار از معراج)\n(٤٨١) اگر یکی از زشت یا لگد بزند که او هلاک شود این شبه عمد است (محیط برهانی)\n\n(٤٨٢)"}
{"book": "adl0317", "page": 82, "text": "۷۳\nباب اول تعریف جنایات\n(٤٨٢) ولازم میآید در شبه عمد کفاره و مراد از کفاره قتل آزاد کردن عبد مومن باشد و در صورت\nعدم استطاعت صوم دوماه بلافصل بئو نیز لازم میآیدویت مغلظه برعاقله قاتل (کافی)\n(٤٨٣) وتغلیظ دیت یافته میشود در اسنان شتروآن رقمیست که در حجب ثبو دیت\nاز شترها و در دیگر انواع تغلیظ دیت نیست (مبسوط)\n(٤٨٤) و در شبه عمد اصل دیت مغلظه ازاشترانست بر عاقله قاتل و آنها را نمی رسد که با وجو\nاستطاعت شتران دیت از درا هم بادینانیر دهند مگر برضامندی ورثه مقتول ومگر عاقله در دادن شتران\nعاجز باشند قیمت آن ادا نمایند اگرچه زیاده از ده هزار درهم یا از هزار دینار باشد (منح الغفار)\n(٤٨٥) ومحروم میماند قاتل آن از میراث مقتول (هدایه)\n(٤٨٦) وقتل خطا بردو قسم است یکی آنکه خطا، در قصد باشد دوم آنکه خطاء بفعل بود خطا\nدر قصد مثل آنکه شخصی رانیز زد بکان آنکه صید است و آن صید نبود بلکه آدمی بود و خطاء فعل مثل\nآنکه تیر زود نشانه را و در رسید آن تیر برآدمی (هدایه)\n(٤٨٧) در هردوقسم خطاکفاره قتل نیست (جوهره نیره)\n(٤٨٨) ولازم می آید از قتل خطا، کفارت که پیشتر مذکور شد و نیز لازم می آید دیت برعاقله\nقاتل ونیز محروم میماند قاتل از میراث مقتول خواه مسلم باشد یا ذمی (جوهره نیره)\n(٤٨٩) خطاء دراعضاء شخصی واحد معتبر نیست مثلاً اگر بر دست شخصے عمداً شمشیر زدو آن\nشمشیر برگردن همانشخص رسید که سرش جدا شد این قتل عمد است خطا نیست ولازم میآید قصاص\nواگر قصد کرده است شخصی را و رسید شمشیر برگردن شخص دیگر این قتل خطاست (ذخیره)"}
{"book": "adl0317", "page": 83, "text": "باب اول در تعریف جنایات\n٧٤\n(٤٩٠) اگر تیر بکلاه شخصی زد ورسید آن تیر برآنشخص که او هلاک شد این قتل خطاست\nزیرا که کلاه جزو بدن نیست (محیط)\n(٤٩١) واگر قصد کرد که بزند سر شخصی را بعصا ورسید عصا برچشم آن شخص وناقص شد\nچشم او برجانی ارش لازم می‌آید از مال او زیرا که عمد است نه خطا (بقالی)\n(٤٩٢) اگر بر شخصی تیر زد وخطا کرد آن تیر و بردیوار رسید وباز عود کرد آن تیر ورسید\nبرهمان شخص وکشت آنرا این قتل خطاست (محیط)\n(٤٩٣) وآنچه جاری مجری خطاست مثل کسیکه در خواب باشد ومنقلب گردد بر شخصی\nوآن شخص هلاک شود (هدایه)\n(٤٩٤) ونیز مثل آنکه بیفتد از بالای بام بر شخصی وهلاک کند آنشخص پائین را\nونیز مثل آنکه بیفتد از دست کسی خشت ویا چوب بر شخصی وهلاک شود آنشخص ونیز مثل\nآنکه بر چار پای سوار باشد وهلاک کند چارپای او کسی را (محیط)\n(٤٩٥) وحکم جاری مجری الخطا مثل حکم خطاست یعنی بر قاتل قصاص نیست ودیت\nبر عاقله اوست وبر قاتل کفاره لازم آید (جوهرة نیره)\n(٤٩٦) وقتل بسبب آنکه چاه بکند در زمین بدون اجازت مالک او ودرآنجا\nکسی بیفتد وهلاک شود ونیز مثل آنکه نهد سنگ بر دیوار غیر بدون اجازت اونا\nسنگ موجب هلاک شدن کسی شود (هدایه)\n(٤٩٧) ومثل آنکه راننده یا کشنده چارپا باشد وهلاک کند آن چارپا شخصی را (مضمرات)\n(٤٩٨)"}
{"book": "adl0317", "page": 84, "text": "٧٥\nباب اول در تعریف جنایات\n(٤٩٨) ولازم میآید در قتل بسبب دیت بر عاقله هرگاه تلف نشو کسی (هدایه)\n(٤٩٩) وكفاره در قتل بسبب لازم نمی آید ونیز محروم نمی ماند\nاز میراث مقتول (کافی)\n(٥٠٠) وجنایت در اعضا بد و نوع است آنچه عمد باشد موجب قصاص است\nبشرطیکه در منفعت مثل عضو مدعی باشد و آنچه غیر عمد بود مال از ان لازم آید (قاضیخان)\n(٥٠١) ودر جنایت اعضای بدن شبه عمدنیست آنچه در نفس شبه عمدت\nآن عمد است در اعضای بدن (هدایه)\n(٥٠٢) در شجه موضحه نیز شبه عمد نیست زیرا که اگر عمد باشد دران قصاص است\nواگر غیر عمد باشد خطا است (محیط برهانی)"}
{"book": "adl0317", "page": 85, "text": "باب دوّم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۷۶\n\nباب دوّم\nدر بیان لزوم قصاص و عدم آن\n\n(۵۰۳) قصاص لازم مے آید از کشتن ہر کسیکہ محفوظ الدم باشد ابداً یعنی حربی و\nمرتد و مستامن نبود بشرطیکہ قتل عمد باشد زیرا کہ در غیر عمد قصاص نیست (منح الغفار)\n(۵۰۴) و بر قاتل قصاص وقتی لازم آید کہ عاقل و بالغ بود (منح الغفار)\n(۵۰۵) قتل کردہ شوہر عوض حُر و عبد عوض عبد (قدوری)\n(۵۰۶) و مرد عوض زن و زن عوض مرد و حر عوض عبد و عبد عوض حُر (تجريد)\n(۵۰۷) قتل کردہ شود مسلم عوض ذمی و ذمی عوض ذمّی (كافي)\n(۵۰۸) اگر مومن کافر غیر ذمّی را بکشد قصاص برو لازم نیاید (هدايه)\n(۵۰۹) قتل کردہ شود مرد عوض زن و کبیر عوض صغیر و بصیر عوض اعمی و صحیح عوض مریض (فتاوی)\n(۵۱۰) قتل کردہ شود صحیح و سليم الاطراف عوض خون مریض و ناقص الاطراف\nکه نقص در اطراف او بظاهر باشد مثل آنکہ دست نداشته باشد یا نقص اطراف معنا بود\nمثل آنکہ دست یا پاے او شل بود و نیز کشته شود عاقل بعوض خون مجنون (قاضیخان)\n(۵۱۱) در قصاص سه چیز ضرور است یکی آنکہ قاتل اقرار کند یا قتل ذنکی او بگواهان\nثابت شود دوم آنکہ ورثه مقتول تمامی بالغ باشند یا بعضے سوم آنکہ ہمہ اولیاے مقتول\nحاضر شوند (حماديه)"}
{"book": "adl0317", "page": 86, "text": "۷۷ باب نهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن\n(۵۱۲) مگر الی حاضر شد بن وارث غائب قاتل محبوس باشد (عالمگيري)\n(۵۱۳) قاضی هرگاه حکم قصاص بر قاتل کرد و قبل از انکه قاتل را تسلیم ورثه مقتول\nنماید قاتل مجنون شد بر قاتل قصاص نیست استحساناً و واجب میشود دیت بر قاتل (خلاصه)\n(۵۱۴) واگر قاتل مجنون شود بعد حکم کردن قاضی بقصاص و تسلیم کردن قاتل بدست\nورثه مقتول بر قاتل قصاص است (قاضیخان)\n(۵۱۵) کسی که کاهی مجنون میشود و گاهی افاقه از حالت جنون مییابد اگر شخصی را\nدر حالت افاقه کشت بر قاتل قصاص است و حکم او مثل حکم صحیح است و اگر بعد خون کردن\nباز مجنون شد اگر مجنون دائمی باشد قصاص ساقط شود و اگر دائمی نباشد در حالت افاقه باز\nبقصاص رسد (خلاصه)\n(۵۱۶) هرگاه کشته شد شخصی و وارث او موجود است و قاضی بر قاتل او حکم\nقصاص کرد و گفت قاتل که من محتی دارم و بعد از ان قاتل مجنون شد درینصورت استحساناً\nاز وی دیت گرفته شود (تاتارخانی)\n(۵۱۷) و نیز در صورتیکه شخصی کسی را کشت و بعد از ان قاتل مجنون شد و گواهان\nبر قتل کردن او گواهی دادند و در انحالت معتقل است استحساناً قصاص نشود و دیت گرفته\nشود از مال خود قاتل (محیط)\n(۵۱۸) نیست قصاص در اطفال یعنی اگر طفل کشت کسی را بر قاتل که طفل است\nقصاص نیست و حکم عمد صبی و خطا را و برابر است که دیت هم در عمد و هم در خطا لازم میآید بر عاقله"}
{"book": "adl0317", "page": 87, "text": "باب هشتم دربیان احکام قصاص وعدم آن ۷۸\nدیت درعمد از مال اواست ودرخطاء دیت برعاقله اوست و درخطاءکفارت بر طفل نیست\nو نیز از میراث مقتول محروم نمیماند و حکم معتوه مثل حکم صبی است هرگاه بکشد کسی را درحالت جنون\nبروی قصاص نیست و در صورت عمد دیت از مال اوست و در صورت خطاء دیت\nبر عاقله اوست و کفاره هم بر او لازم نمیآید و از میراث مقتول محروم نمیماند (محیط)\n(۵۱۹) شخصی کشت کسی راکه درنزع بود برقاتل او قصاص است اگرچه معلوم باشد\nکه مقتول ازا لمرض صحیح نمیشود (خلاصه)\n(۵۲۰) بر شخصی که لازم آید قصاص هرگاه او فوت شد قصاص ساقط گشت یعنی ورثه\nمقتول را از متروکه قاتل دیت نمیرسد (هدایه)\n(۵۲۱) اگر جماعتی کشتند شخصی واحد را برهمه جماعت که شریک قتل بودند\nقصاص است عوض خون یک کس (کافی)\n(۵۲۲) اگر قتل کرد یک کس چند مرد را و حاضر شدند اولیای همه مقتولین قبل گردد\nشود قاتل عوض خون همه مقتولین و برای ورثه آنها هیچ حقی باقی نماند واگر حاضر شد وارث\nیک کس و قصاص گرفته شد از قاتل ساقط شد حق اولیای باقی مقتولین (هدایه)\n(۵۲۳) اگر کسی کشت پسر خود را عمداً قاتل دیت اوانماید درسه سال و بر وی\nقصاص نیست (محیط بُرهَانی)\n(۵۲۴) اگر شخصی پسر خود راکشت برپدر قصاص نیست عوض خون پسر او و یمین حکم است\nدر حق مادرکه پسرخودراکشد وجد وجده که ازجانب پدر باشد یا مادر شیرین حکم دارد\nاگرچه"}
{"book": "adl0317", "page": 88, "text": "۷۹ باب دوم در بیان لزوم قصاص وعدم آن\n\nاگر چه جدالاجداد باشد (کافی)\n(۵۲۵) و برآبا واجداد عوض خون پسر که قتل عمد باشد دیت است از مال آنها\nدر سه سال و اگر قتل خطا باشد دیت بر عاقله آنهاست (شرح مبسوط)\n(۵۲۶) و بر پسر قصاص است عوض پدر و جد و مادر و جده (منح الغفار)\n(۵۲۷) اگر ورثه مقتول اولاد قاتل باشد یا اولاد اولاد او و ملکه فروتر از ان قصاص\nباطل میشود و لازم میآید دیت (قاضیخان)\n(۵۲۸) اگر کسی بپدر و یا جد و یا مادر و جده کلان مادری یا پدری وارث قصاص\nشود قصاص ساقط گردد (حمادیه)\n(۵۲۹) اگر کسی داماد خود را بکشد و دختر قاتل در نکاح مقتول موجود باشد برقاتل\nقصاص نیست (منح الغفار)\n(۵۳۰) اگر یکی از ورثه مقتول فوت شد و قاتل وارث او شود قصاص از قاتل\nساقط گردد و حصه باقی ورثه مال ذمه او لازم شود (قاضیخان)\n(۵۳۱) اگر کسی برادر خود را بکشد و دیگر برادران وارث مقتول شوند و پیش از\nگرفتن قصاص یک برادر از آنها فوت شد و وارث او همان قاتل شد درینصورت\nقصاص از قاتل ساقط گردد (حمادیه)\n(۵۳۲) قتل کرده شود پسر عوض خون پدر و مادر و جد و جده از طرف مادر یا شیدا\nپدر اگر چه جدالاجداد باشد (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 89, "text": "باب ششم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۸۰\n(۵۳۳) قتل نشود شریک بقتل با کسی که بر وی قصاص نیست مثل اجنبی که شریک\nشخصی باشد که او پسر خود را بکشد و مثل شریک شدن عامد با خاطی که یکی احمد کشد و دیگری بخطا و\nمثل صغیر و کبیر زیرا که بر پدر و خاطی و بر صغیر قصاص نیست و بر شریک آنها نیز قصاص\nلازم نمی آید (تاتارخانی)\n(۵۳۴) اگر عاقل یا مجنون یا بالغ همراه طفل یا شخص مع حیوان شریک قتل کسی بود\nقصاص لازم نگردد و مثل اجنبی که شریک زوج باشد در قتل زوجه او بشرطی که او را از بطن همان\nزوجه ولد باشد زیرا که بسبب ولد بر پدر قصاص نخواهد بود و بر شریک او نیز قصاص لازم نخواهد آمد (مجمع)\n(۵۳۵) هرگاه دو مرد در کشتن یک کسی شریک باشند یکی از ان بکشد بعصا صغیر و دیگری\nبتیز پس بر یکی از آنها قصاص نیست و واجب شود دیت بر هر دو لیکن نصف دیت از مال ضارب\nآله تیز و نصف دیت بر عاقله صاحب عصاء صغیر لازم خواهد آمد (مبسوط)\n(۵۳۶) اگر کسی مجروح کرد شخصی را و او صاحب فراش شد تا آنکه مرد بر جارح\nقصاص است (قدوری)\n(۵۳۷) شخصی اقرار کرد که من فلانکس را عمدا بشمشیر زدم نمیدانم که او از همان ضرب مرد\nباشد لیکن او مرد و وارث مقتول گفت که مرد از ضرب تو درینصورت بر قاتل قصاص نیست بسبب\nعدم ثبوت قول وارث مقتول واگر اقرار کرد قاتل که مرد انکس از ان زخم و بسبب گزیدن\nیا بریدن شخص آخر که او را بعصا زد و ولی مقتول گفت که مرد آنکس از ضرب تو درینصورت قول\nقائلست و نصف دیت بر قاتل لازم میباشد (قاضیخان)\n\n(۵۳۸)"}
{"book": "adl0317", "page": 90, "text": "٨١ الباب پنجم در بیان لزوم قصاص در آن\n\n(٥٣٨) از اقرار مطلق قتل و از گواهی مطلق قتل که دران تفصیل عمد و خطا نبود دیت لازم آید (حمادیه)\n\n(٥٣٩) هرکس که بدعوی قتل گرفتار شد و ازو پرسیدند که چرا فلانرا کشتی اگر او بگوید که همین مقدر بود یا بگوید که دشمن خود را کشتم هر دو اقرار قتل است پس اگر اقرار عمد کند بروی دیت لازم شود (حمادیه)\n\n(٥٤٠) اگر اقرار کرد که زدم بشمشیر کشتم فلانرا یا اقرار کرد که خایدم کارد بکشت فلانرا و بعد از ان گفت که اراده کرده بودم غیر او را و رسید برانکس درینصورت قصاص از جانی ساقط میشود (عالمگیری)\n\n(٥٤١) اگر شخصی اقرار کرد که من کشتم فلانکس را بضربهای شمشیر که همه ضربها عمدا بود و بعد از ان گفت که در کشتن او شخص دیگر شریک من بود درینصورت قبول نیست قول او و بروی قصاص است (محیط برهانی)\n\n(٥٤٢) اگر کسی زد شخصی را بشمشیر مع نیام و شمشیر نیام را پاره کرده قتل کرد قصاص لازم نیاید (محیط برهانی)\n\n(٥٤٣) عصای صغیر اگر تکرار ضرب او موجب هلاک شد و قصد اتلاف نداشت بر جان قصاص لازم نیاید (شرح مبسوط)\n\n(٥٤٤) از تکرار ضرب تازیانه بی قصد اتلاف اگر موجب هلاک شود قصاص لازم نیا د(فتاوی)\n\n(٥٤٥) اگر شخصی زد کسی را ببیل و کشت او را اگر رسید او را آهن بیل خواه تیزی باشتی"}
{"book": "adl0317", "page": 91, "text": "باب دهم در بیان نوه قصاص و عدم آن ۸۲\nو یا پشت تبر قصاص ثابت است و اگر رسیده شد چوب بیل که هلاک غالب نبود در صورت\nدیت است بر جانی و همچنین در سنگ ترازو که از آهن و امثال آن باشد قصاص است (هدایه)\n(٥٤٦) اگر شخصی بر کسی تیر زد و از وی نفوذ کرده دیگر را نیز کشت درینصورت\nبر قاتل قصاص بر لب اقول ودیت بر ثانی است بر عاقله قاتل (فتاوی سراجیه)\n(٥٤٧) واگر کسی دندان گرز بر شخصی را و آنشخص از گزیدن او هلاک شد بر\nجانی قصاص است (خلاصه)\n(٥٤٨) و اگر زد شخصی را بسوزن و امثال آن عمداً و مرد آنشخص اگر بمقتل یعنی\nجای کشتنی فرو برد که از جراحت آن هلاک تواند شد حکم قصاص است و اگر قصاص نیست\nو در مسئله قتل به درفش بزار روز و مانند آن قصاص است (خزانة المفتین)\n(٥٤٩) اگر کسی گرم کند تنور را اگرچه در تنور آتش نباشد و بیندازد شخصی را در تنور\nگرم و او هلاک شود یا کسی را در آتش بیندازد که از ان پرون نتواند شد بر جانی قصاص است (محیط)\n(٥٥٠) در آتش انداختن اگر زنده از آتش بیرون آید و چند صاحب فراش ماند\nبمیرد بر جانی قصاص است و اگر صاحب فراش نباشد و آمد و رفت بتواند نمود برجانی\nقصاص نیست (قاضیخان)\n(٥٥١) اگر کسی بسته بیندازد شخص را که کبیر باشد یا صغیر در آفتاب تا آنزمان که او\nهلاک شود از حرارت آفتاب بر جانی دیت است (خزانة المفتین)\n(٥٥٢) اگر بیندازد کسی را در آب سرد در موسم سرما دو بمانزمان بمیرد بر جانی\nدیت"}
{"book": "adl0317", "page": 92, "text": "۸۳ باب دهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن\n\nدیت است و همین حکم است در صورتیکه برهنه کند کسی را و نگهدارد بر بالای بام در شدت\nسرما و نگذارد او را تا آنکه بمیرد از سردی و همین حکم است در صورتیکه کسی را بسته بگذارد\nدر برف (ظهیریه)\n(٥٥٣) و اگر بیفکند از سطح مرتفع یا از کوه یا بیندازد در چاه کسی را اگر همچون موضعی است\nکه از ان نجات غالب باشد شبه عمد است و اگر نجات غالب نباشد عمد محض\nو موجب قصاص است (محیط)\n(٥٥٤) اگر کسی غرق کرد شخصی را در آب و مرد آنشخص اگر آب قلیل باشد که آنقد\nآب غالباً هلاک نمیکند و امید نجات باشد از ان بشنادری غالباً پس شبه عمد است نزد\nهمه علماء و اگر آب بسیار باشد و نجات از ان بشنادری ممکن بود و آنشخص بسته و زیر پا\nنباشد و شناوری میتواند نمود و با اینهمه مرد درینصورت نیز خطاء عمد است و اگر آب بسیار باشد\nکه نجات از ان ممکن نبود و عهد محض قصاص لازم میآید (محیط)\n(٥٥٥) اگر کسی را زهر داد شخصی و مرد آنکس از خوردن آن این مسئله بر سه وجه است\nیا زهر داد او را بجبر یا زهر داد و در خوردن آن جبر نمود یا در دادن و خوراندن جبر اصلاً نکرد\nدر دو صورت اول که جبر در دادن باشد یا در خوراندن اگر زهر مقدار کشتنی نباشد\nبر عاقله جانی دیت لازم میآید، و در صورت سوم که در دادن زهر و خوراندن اصلا جبری نباشد\nقصاص و دیت لازم نمیآید زیرا که او هلاک شد از فعل خود برابر است که آنکس زهر دانسته\nخورد یا ندانست که آن زهر است (ذخیره) اما جانی در هر سه صورت تعزیراً در نظارتخانه حبس لازم است."}
{"book": "adl0317", "page": 93, "text": "باب دهم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ٨٤\n\n(٥٥٦) اگر شخصی زهر خوراند کسی را باینطور که بدست او داد و او نمیداند که زهر است\nو یا در شربت او زهر آمیخت و او خورد آنرا و هلاک شد درینصورت قصاص و دیت لازم نمیآید\nمگر بر شخصیکه زهر داد حبس و تعزیر است (قاضیخان)\n(٥٥٧) اگر شخصی بزبر دستی کسی را زهر خوراند بنگرند مقدار زهر را اگر اینقدا\nباشد که از خوردن آن مهلکه غالب بود درینصورت برآنشخص قصاص لازم و اگر مقدار زهر اینقدر\nباشد که قتل از خوردن آن غالب نبود درینصورت بر عاقله آنشخص دیت لازم آید (قاضیخان)\n(٥٥٨) اگر کسی خنق کرد شخصی را و او از خنق هلاک شد دیده شود اگر خنق را\nآنقدر مدت دائم کرد که مرد آنکس در خنق برجانی قصاص است مثل قتل کردن بسنگ\nعظیم و چوب کبیر و اگر رها کرد خنق را قبل از موت او و آنکس مرد بعد رها کردن بنگرند\nمقدار زمانه خنق آنقدر باشد که دران انسان غالباً میمیرد برجانی قصاص است زیرا که\nخنق و قتل در قصد او بود و اگر مقدار زمانه آنقدر نباشد که انسان میمرد برجانی قصاص نیست\nزیرا که در قصد او خنق بود نه قتل پس باعتبار خنق عمد است و باعتبار قتل خطا است درینصورت\nدیت است (محیط برهانی)\n(٥٥٩) اگر کسی پاره کرد شکم کسی را و خارج شد رودهای او بعد از انشخص دیگر\nگردن زد بمجروح باشمشیر پس قاتل او همانشخص باشد که گردن زد و او قصاص کرده شود در صورت\nعمد و در خطا دیت بروی لازم آید و برآنکس که پاره کرد شکم او را ثلث دیت لازم\nو اگر پاره کردگی مذکور از جانبی بجانب دیگر بر آید یعنی از پهلوی بپهلوی دیگر یا از شکم بپشت"}
{"book": "adl0317", "page": 94, "text": "۸۵ باب سوم بیان لزوم قصاص عدم آن\nدو ثلث دیت لازم آید این حکم وقتی است که زنده بماند بعد پاره شدن شکم روزی یا کمترازآن\nواگر از شق شدن شکم زنده نماند و زندگی او در کمان نباید و سوای اضطراب مرگ\nچیزی دیگر از آثار زندگی او باقی نباشد پس قاتل همان کسی است که پاره کرد شکم او را\nقصاص است بروی در عمد و دیت بروی لازم آید در خطا و بر این کس که گردنش زد\nتعزیراست (خلاصه)\n(۵۶۰) و همچنین است اگر کسی جراحت زد شخصی را جراحت مهلک که گمان زندگی\nآن باقی نباشد و بعد ازان مجروح کرد او را شخصی دیگر پس قاتل همان کس است که جراحت\nهالک کننده زده این وقتی است که جراحتها ی مذکور بعد یکدیگر بود و اگر هر دو جراحت\nمعا بود پس هردو جارح قاتلند (خلاصه)\n(۵۶۱) و همچنین است اگر کسی دو جراحت زد شخصی را و دیگری یک جراحت زد\nهمان شخص را وکشته شد آنشخص پس هردو قاتلند (عالمگیری)\n(۵۶۲) واگر کسی قطع کرد گردن کسی را و باقی ماند چیزی از حلقوم او که دران روح\nباقی است وکشت او را شخص دیگر پس قصاص نیست بر آنشخص دوم زیرا که آنکیشت بود(ذخیره)\n(۵۶۳) اگر کسی اجنبی کشت شخصی را که او قاتل کسی بود وحکم قاضی بقصاص او شده بود\nاگر عمداً کشت قصاص است و اگر خطا کشت دیت بر عاقلۀ او لازم می آید زیرا که اجنبی را\nحق قصاص نیست و اگر ولی مقتول گفت که من امر کرده بودم اجنبی را که بکشد او را اگر ولی بنیه ندارد\nقول او معتبر نیست و اگر بینه باشد بر اجنبی هیچ لازم نمی آید (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 95, "text": "باب دوم در بیان لزوم قصاص و عدم آن ۸۶\n\n(۵۶۴) اگر کسی شمشیر کشد بر مسلمانان واجب است قتل آنکس از قتل او هیچ لازم نمیآید\nو همچنین است اگر کسی سلاح کشید بر شخصی و کشت خود آنکس او را یا دیگری بر آنمحافظت\nآنشخص بر قاتل هیچ لازم نمیآید و هیچ فرق نمیباشد که شب باشد یا روز در شهر باشد\nیا خارج از شهر (التبیان)\n(۵۶۵) اگر کسی بر شخصی شمشیر کشید و در دل آنشخص یقین شد که برای کشتن یا برای\nزدن یا برای گرفتن مال او شمشیر کشیده است و بدون از قتل نجات ممکن نباشد روا میرسد\nکه صاحب شمشیر را قتل کند (حمادیه)\n(۵۶۶) اگر کسی برآورد بر شخصی عصا را وقت شب در شهر یا برآورد بر شخصی عصا\nروزانه خارج از شهر و کشت آنشخص صاحب عصا را عمداً بر آنشخص اگر مطابق حکم سابق باشد\nهیچ لازم نمی آید (التبیین)\n(۵۶۷) اگر برآورد بر شخصی عصا را روزانه در شهر و کشت او را آنشخص که بر وی\nعصا برآورده بود بر آنشخص قصاص است (کافی)\n(۵۶۸) و اگر کسی بر شخصی سلاح کشیده او را مجروح کرده روانه شد بعد ازان\nهمان مضروب ضارب را قتل کرد بر قاتل قصاص است بشرطیکه ضارب اول باز مانده\nباشد از ضرب که دیگر او را ارادۀ ضرب نباشد (کافی)\n(۵۶۹) اگر کسی شمشیر کشیده و شخصی را مجروح کرده روانه شد و بعد ازان\nدیگری همان جارح را بکشد بر قاتل قصاص لازم آید (خزانة المفتین)\n\n(۵۷۰)"}
{"book": "adl0317", "page": 96, "text": "۸۷ باب دوم در بیان لزوم قصاص و عدم آن\n(۵۷۰) و اگر شخصی مجنون سلاح کشید بر کسی و کشت آن مجنون را کسی که بران سلاح کشیده\nبود عمدا بر قاتل دیت لازم میاید و اگر صبی سلاح کشید نیز همین حکم دارد (هدایه)\nاین هر دو در صورتیست که نجات بدون از قتل ممکن نباشد .\n(۵۷۱) اگر شخصی ذبح کرد کسی را به تیزی پاره نی بروی قصاص لازم آید زیراکه\nتیزی نی بمنزله سلاح است (حمادیه)\n(۵۷۲) اگر کسی پاره کرد شکم کسی را به نیزه که دران سنان نباشد یا به تیر که دران\nپیکان نبود و یا بچوب تیز بروی قصاص لازم گردد (حمادیه)\n(۵۷۳) اگر کسی ببیند که شخصی با زن او یا زن دیگر زنا میکند گر با عیال و محرم او\nباشد حاجت آواز دادن نیست و اگر عیال دیگری باشد ببیند اگر در حین فعل باشد درینجا\nنیز حاجت بآواز نیست و اگر در حین فعل زنا نبود در ملاعبه و بنای زنا باشد درینصورت برای\nاو آواز دهد اگر مانع نشود درینصورت قتل او حلالست و آنکس اگر او را بکشد قصاص لازم نیاید\nو در صور مذکور اگر زن مکرهه نباشد قتل او نیز روا است و اگر زن مکرهه باشد قتل او جایز نیست\nو تصدیق قاتل باثبات میشود (رد المحتار)\n(۵۷۴) هر که بکشد کسی را عمداً بروی قصاص لازم شود مگر در پانزده جا قصاص نیست:\nاول آنکه اگر پدر بکشد پسر را بر پدر قصاص لازم نگردد .\nدوم آنکه اولاد پسر خود را اگر کسی بکشد بروی قصاص عائد نگردد .\nسوم آنکه مادر پسر خود را بکشد بروی قصاص نیست ."}
{"book": "adl0317", "page": 97, "text": "باقی حصه بیان لزوم قصاص در ان ٨٨\n\nچهارم انکه مادر اگر اولاد پسر خود را بکشد قصاص لازم نشود .\nپنجم انکه اگر کسی غلام خود را بکشد بروی قصاص نیست مگر تعزیر است .\nششم انکه اگر کسی بکشد غلامی را که در ملکیت او خود شریک باشد بر قاتل قصاص لازم نباید \nمگر از قیمتش حصه شریک ادا کند .\nهفتم انکه اگر امّ ولد مولای خود را بکشد و پسر از پشت او داشته باشد قصاص لازم نشود .\nهشتم انکه مسلمان بکشد مستامن را بروی قصاص نیست مگر تعزیر .\nنهم انکه اگر کسی شریک طفل شده کسی را بکشد قصاص لازم نباید زیرا که بر صبی قصاص نیست\nلهذا بر شریک او نیز قصاص نباشد .\nدهم انکه اگر کسی شریک مجنون شده کسی را بکشد قصاص بر مجنون شریک او لازم نباید .\nیازدهم انکه اگر دو کس شریک قتل باشند و یکی از انها قتل بعمد کرده و دیگری بخطا درینصورت قصاص ساقط است\nدوازدهم انکه هرگاه قاتل وارث ورثه مقتول شود قصاص ساقط گردد .\nسیزدهم انکه اگر طفل بکشد کسی را قصاص لازم نگردد .\nچهار دهم انکه اگر کسی از ورثه مقتول عفو نماید قصاص از قاتل ساقط شود .\nپانزدهم انکه اگر کسی بخواهد که با امرد یا زن بیگانه بجبر بدکاری نماید و انها اگر او را بکشند بشرطیکه\nغیر از کشتن مفر نباشد درینصورت از قتل او قصاص لازم نشود ."}
{"book": "adl0317", "page": 98, "text": "باب سوم در استیفای قصاص\n\n۸۹\n\nباب سوم\n(در استیفای قصاص)\n\n(۵۷۵) قصاص حق مقتول است بعد فوت شدن او بوارثانش میرسد (هدایه)\n(۵۷۶) حقدار گرفتن قصاص کسی است که حقدار گرفتن میراث باشد موافق فرائض\nدرینصورت زوج وزوجه نیز داخل است در طلب آن (قاضیخان)\n(۵۷۷) حقدار اول گرفتن قصاص پسر مقتول است بعد از ان پسر پسر او بعد از ان\nپدرش و بعد از ان جد مقتول بعد از ان برادر اعیانی بعد از ان برادر پدری بعد از ان برادر\nزاده اعیانی بعد از ان برادر زاده پدری بعد از ان عم مقتول بعد از ان عم پدری و بعدازان\nعم جد او موافق ترتیب عصبات (حمادیه)\n(۵۷۸) اگر بعضی ورثه مقتول صغیر و بعضی کبیر باشند حصه کبار را قصاص\nگرفتن میرسد (محیط سرخسی)\n(۵۷۹) واگر ورثه مقتول همه کبار باشند بعضی آنها را قصاص گرفتن جایز نیست بلکه\nهمه ورثه مقتول جمع شوند (قاضیخان)\n(۵۸۰) واگر همه ورثه مقتول صغار باشند سلطانرا قصاص گرفتن میرسد (محیط السرخسی)\n(۵۸۱) اگر سلطان عفو کند صحیح نباشد واگر برمقدار دیت صلح کند جائز است زیرا که\nدر گرفتن دیت برا طفل منفعت است و همین حکم است در حق معتوه (حمادیه)"}
{"book": "adl0317", "page": 99, "text": "باب سوم در استیقای قصاص ۹۰\n(۵۸۲) هیچ ورثه مقتول را جائز نیست که برای گرفتن قصاص کسی را در غیاب خودها\nوکیل کنند (قاضیخان)\n(۵۸۳) اگر وارث مقتول معقل باشد یا صغیر بود پدرش را میرسد که قصاص بگرید یا صلح\nکند عوض مال و نمیرسد او را که عفو نماید و همین حکم است در باب قطع شدن دست صبی یا مجنون که پدر او را\nقصاص گرفتن صلح کردن از قاطع جائز است و عفو کردن جائز نیست و قاضی بمنزله پدر باشد و دمی\nنیز بمنزله پدر است لیکن او را قصاص گرفتن از قاتل نمیرسد و صلح کردن قصاص نفس و اطراف بدین جایز است (هدایه)\n(۵۸۴) واگر صغیر ولی قصاص باشد برادر بزرگ او را نمیرسد ولایت قصاص گرفتن از قاتل (محیط)\n(۵۸۵) واگر کسی کشته شد و هیچکس وارث او نیست درینصورت سلطانرا میرسد که\nاز قاتل قصاص گیرد (اختیار شرح مختار)\n(۵۸۶) اگر کسی سوزانید شخصی را در آتش یا غرق کرد در آب درینصورت بشمشیر ازو\nقصاص گیرند و همین حکم است در صورتیکه قطع کرد کسی دست یا پای شخصی را و ہلاک شد انشخص\nقصاص گرفته شود بشمشیر و دست و پای قاتل بریده نشود مثل مقتول و همین حکم است در شجۀ\nہاشمہ که موجب ہلاک شود (محیط السرخسی)\n(۵۸۷) اگر دو گواه عادل نزد کسی گواهی دهند وبگویند که پدر ترا فلانکس کشت او را\nنمیرسد که بدون از حکم قاضی قصاص بگیرد (خزانة الروایه)"}
{"book": "adl0317", "page": 100, "text": "۹۱ باب چهارم در بیان شهادت قتل\n\nباب چهارم\n(در بیان شهادت قتل)\n(۵۸۸) هرگاه دو مرد گواهی دهند بر شخصیکه او بشمشیر زد کسی را و آنکس مجروح شد و\nصاحب فراش ماند تا که مُرد درینصورت بر جارح قصاص است (مبسوط)\n(۵۸۹) مجروح هرگاه تا وقت هلاک صاحب فراش شد هلاک او منسوب بجرح\nمذکور است (الاشباه والنظائر)\n(۵۹۰) و سزاوار نیست قاضی را که پرسد از گواهان آنکه مجروح از همان زخم مُرد\nیا نه قتل عمد باشد یا خطا اگر گواهان خود گواهی دهند بر آنکه مجروح از همان جراحت مُرد شهادت\nباطل نمیشود (مبسوط)\n(۵۹۱) واگر گواهان گواهی دهند بر شخصیکه او مقتول را بشمشیر زده تا که مُرد و زیاده\nازین چیزی نگفتند این قتل عمد است مگر آنکه قاضی اگر سوال کند از گواهان که قاتل عمداً بشمشیر زد\nمحکترو (مبسوط)\n(۵۹۲) و همچنین اگر گواهان گواهی دهند که قاتل بتیغ یا بتیر یا بامثال آن کُشت اینهمه قتل\nعمد است (مبسوط)\n(۵۹۳) اگر دو مرد گواهی دهند بر شخصیکه او خطا قتل کرد کسی را بشمشیر گواهی آنها\nمقبول است و بر عاقله قاتل حکم دیت باشد (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 101, "text": "باب چهارم در بیان شهادت قتل ۹۲\n(۵۹۴) واگر گواهان گویند ما نمیدانیم که او قتل کرد بعمداً یا خطا، گواهی آنها مقبول ست\nو حکم دیت بر مال قاتل بود (محیط)\n(۵۹۵) اگر یک گواه گواهی قتل عمد و گواه دیگر گواهی قتل خطا دید گواهی هر دو نفر مقبول نسیت (ذخیره)\n(۵۹۶) واگر یک گواه گواهی داد بر شخصی بقتل خطا، و گواه دیگر گواهی داد با قرار\nکردن قاتل بقتل خطا گواهی آنها مقبول نباشد (مبسوط)\n(۵۹۷) واگر گواهان اختلاف کردند در موضع جراحت از بدن مقتول گواهی آنها\nباطل باشد (مبسوط)\n(۵۹۸) و همچنین اگر دو گواه گواهی دادند و در وقت قتل یا در مکان آن اختلاف کردند\nگواهی آنها مقبول نیست (مبسوط)\n(۵۹۹) اگر گواهان گواهی دهند که فلان کس کشت زید را فلان روز در مکه ودیگر\nگواه گواهی دهند که همانکس کشت زید را همانروز در کوفه گواهی همه آنها مقبول نباشد\nواگر قاضی بر گواهان اولی حکم کرد بعد از ان اگر گواهان قوم حاضر شده گواهی دهند\nگواهی آنها مقبول نباشند (هدایه)\n(۶۰۰) واگر گواهان اختلاف کردند در آله قتل یعنی یک گواه گواهی داد که قاتل\nبشمشیر قتل کرد گواه دیگر گواهی داد که او قتل کرد بسنگ یا یک گواه گواهی داد که او قتل\nکرد بشمشیر و گواه دیگر گواهی داد که او قتل کرد با کارد یا یک گواه گواهی داد که او قتل کرد\nبسنگ و گواه دیگر گواهی داد که او قتل کرد بعصاء در ینصورت گواهی آنها مقبول نیست (محیط)\n(۶۰۱)"}
{"book": "adl0317", "page": 102, "text": "۹۳ باب چهارم در بیان شهادت قتل\n\n(۶۰۱) اگر یک گواه گواهی داد بر شخصی که او قتل کرد کسی را بشمشیر یا بعصا و گواه\nدیگر گواهی داد که او قتل کرد لیکن نمیدانم که بکدام آله قتل کرد این گواهی مقبول نیست (محیط)\n(۶۰۲) اگر دو گواه گواهی دادند بر شخصی که او قتل کرد لیکن نمیدانیم که بکدام آله قتل کرد\nاین گواهی مقبول بود و حکم کرده شود بدیت بر مال قاتل و حکم کرده نشود بقصاص قاتل (محیط)\n(۶۰۳) واگر یک گواه گواهی داد که قاتل اقرار کرد بقتل عمد بشمشیر و گواه دیگر گواهی\nداد که قاتل اقرار کرد بقتل عمد بکار دو مدعی گفت که قاتل هر دو اقرار کرده است لیکن او قتل کرده\nاست لیکن او قتل کرده است به تیره درینصورت گواهی جائز است و قصاص قاتل (محیط)\n(۶۰۴) اگر دو گواه باقرار قاتل گواهی دهند و در زمان یا مکان اقرار اختلاف\nکنند گواهی آنها مقبول است (سراجیه)\n(۶۰۵) اگر دو گواه گواهی دادند بدینمضمون که همین دو کس قتل کردند یکی بشمشیر ودیگر\nبعصا و نمیدانیم که از انها صاحب شمشیر کدام است و صاحب عصا کدام است درینصورت\nگواهی آنها مقبول نیست (شرح مبسوط)\n(۶۰۶) و همچنین گواهی مقبول نیست در صورتیکه دو کس گواهی دهند بر دو مرد بدینمضمون\nکه آنها قطع کرده اند دو انگشت شخص مدعی را و فرق نمیتوانیم کرد که کدام انگشت را کدام یک\nاز آنها قطع کرد (شرح مبسوط)\n(۶۰۷) اگر کسی مجروح شد و گفت که مرا فلانکس مجروح کرده است و بعد هلاک\nشدن مجروح وارث او گواهان آورد برینمعنی که کسی دیگر او را مجروح کرده درینصورت"}
{"book": "adl0317", "page": 103, "text": "باب چهارم در بیان شهادت قتل ٩٤\nگواهان مدعی مقبول نباشد (ظهیریه)\n(٦٠٨) شخصی کشته شد و دو پسر وارث گذاشت یکی از ان حاضر است و دیگر غایب\nو پسر یکه حاضر بود گواهان آورد بر قتل پدر خود گواهان او مقبولند و قتل کرده نشود قاتل\nتا آمدن پسر غائب لیکن حبس کرده شود هرگاه پسر غائب منکر شود بترجیح قول صاحبین امور\nنشود باعاده بینه و در قتل خطا و سائر دیون نیز اعاده گواهان ضرور نیست (کافی و منحة الخالق)\n(٦٠٩) هرگاه جمیع ورثه حاضر شده دعوی خون مورث خود نمودند بر دو کس که یکی\nاز آنها حاضر است و دویم غائب دو گواهان آوردند بر هر دو مدعی علیه بقتل عمد درینصورت\nگواهان مقبولند بر همان مدعی علیه که حاضر است و او بقصاص برسد قبل حاضر شدن مدعی علیه\nدویم که غائب است و بر مدعی علیه غائب گواهان مقبول نباشد و بر وی قصاص نشود هرگاه حاضر\nشود و انکار قتل نماید ورثه مقتول را لازم است که اعاده بینه کند بمواجهه او (ذخیره)\n(٦١٠) اگر شخصی قتل کرد کسی را و برادر مقتول دعوی کرده گواهان آورد بر ضنمی که\nسوی او دیگر وارث نیست و قاتل گفت که مقتول را پسر است درینصورت قاضی را میباید که در\nحکم قصاص تاخیر کند و تحقیقات قول قاتل نماید (محیط برهانی)\n(٦١١) اگر دوکس گواهی دادند بر شخصی که او کسی را خطاء کشت و حکم کرده شد بر عاقله قاتل\nباو فای دیت بعد از ان زنده حاضر آمد آنکس که بر قتل او گواهی داده بودند پس عاقله آنشخص\nمیرسد که دیت از ولی بگیرند یا از گواهان بگیرند و گواهان رجوع نمایند بر ولی او و اگر گواهان\nگواهی دادند بقتل عمد و قاتل کشته شد و بعد از آن آنکس که بر قتل او گواهی داده بودند زنده\n\nحاضر امد"}
{"book": "adl0317", "page": 104, "text": "۹۵ باب چهارم در بیان شهادت قتل\nحاضر اند ورثه اختیار دارند که از ولی ضمان بگیرند یا از گواهان و هرگاه از گواهان ضمان\nگرفتند هم بترجیح قول صاحبین گواهانرا میرسد که بر ولی رجوع نمایند (کافی)\nواگر شاهدان زور باشند بقرار نظامنامه جزا تعزیر شوند .\n(۶۱۲) واگر گواهان گواهی اقرار قاتل دادند بقتل خطا یا عمد بعد از ان حاضر آمد\nآنکس که اقرار بقتل او کرده بود درینصورت بر گواهان ضمان نیست بر ولی ضمان است اقرار او\nعمد باشد یا خطا (المحیط)\n(۶۱۳) اگر گواهان بقتل عمد گواهی دادند و قاتل قصاص شد بعد از ان گواهان از\nگواهی رجوع کردند درینصورت برگواهان دیت لازم آید قصاص نیست (مضمرات)\n(۶۱۴) اگر گواهان بقتل خطا گواهی دادند و آنها رجوع کردند بر آنها دیت لازم شود\nاز مال آنها و همین حکم در جنایت اعضاء بدنست که از خطا باشد (بدایع)\n(۶۱۵) شخصی کشته شد و دو پسر گذاشت پسر کلان او گواهان آورد بر پسر خود او\nکه پدر خود را کشته و پسر صغیر او بر شخصی اجنبی گواهان آورد که او قتل کرده است پدرش را درینصورت\nپسر کلان نصف دیت را بگیرد از پسر خورد نصف دیت را بگیرد از همان شخص اجنبی و اگر هر دو پسر\nیکی بر دیگر گواهان آورد بر هر یکی از آنها نصف دیت است بر اسب دیگری ، و میراث مقتول برآی\nهر دو پسر است در هر دو صورت (الکافی)\n(۶۱۶) واگر شخصی کشته شد و دو پسر گذاشت یکی از انها گواهان آورد بر شخصی که او\nکشته است پدرش را عمداً و پسر دوم گواهان آورد بر همانشخص و شخص دیگر که آن هر دو کشته اند"}
{"book": "adl0317", "page": 105, "text": "باب چهارم دربیان شهادت قتل ٩٦\nپدرش باعمدا درینصورت قصاص نیست برهیچکس وبرای پسر اول نصف دیت است از کسیکه دو\nگواهان آورده (خزانة المفتین)\n(۶۱۷) شخصی بقتل رسید و دو پسر گذاشت یکی از آنها گواهان آورد بر شخصیکه اوپردش\nعمدا قتل کرد و پسر دوّم بیّنه آورد بر شخصیکه او پدرش را خطا کشت درینصورت بر هیچکدام از هر دو\nمدّعی علیه قصاص نیست و برای پسر که دعوی عمد کرد از مدّعی علیه او نصف دیّت است در سه سال و برای\nپسر که دعوی خطا کرد نصف دیّت است بر عاقلۀ مدّعی علیه او در سه سال (محیط)\n(۶۱۸) اگر شخصی بقتل رسیده یک پسر ویک برادر گذاشت و هر یک بردیگری\nاز آنها دعوی خون او کرد درینصورت گواهان برادر او لغوند و حکم کرده میشود بر گواهان پسر\nبر برادر شرع اگر دو پسر گذاشت هر یکی از آنها گواه آوردند بر دیگری و برادر مقتول تصدیق\nدعوی یکی را بر دیگری از آنها نمود تصدیق او بهیچ معتبر نیست (کافی)\n(۶۱۹) و اگر هر دو پسران مقتول یکی بر دیگر گواهان گذرانیدند برقتل کردن پدرشان\nبرادر مقتول گواهان آورد برینکه آن هر دو پسر پدر خود را کشته اند درینصورت گواهان برادر مقتول\nمقبولند و میراث مقتول ببرادرش میرسد و بر پسران مقتول قصاص است در عمد و دیّت است\nدرخطا بر عاقلۀ آنهــــــا (محیط)\n(۶۲۰) اگر کسی دعوی کرد که او ولی مرا شجّۀ موضحه نموده که از ان هلاک شد\nوگواهان آوردۀ او گواهی شجّۀ موضحه وصحت یافتن آن دادند قبول است گواهی آنها\nدر شجّۀ موضحه و بر مدّعی علیــــه حکم قصاص است بقدر موضحه و همچنین اگر یک گواه گواهی"}
{"book": "adl0317", "page": 106, "text": "۹۷ باب چهارم در بیان شہادت قتل\nبسرایت شجه و گواه دیگر گواہی بصحت شجه داد قبولست گواہی ہر دو گواه بر دعوی شجه زیرا که\nہر دو دران متفقند و اگر مدعی خواسی بصحت شجه نمود گواه سرایت باطل شود (محیط)\n(۶۲۱) و اگر شجه کستر از موضحه باشد عاقله متحمل آن نداد مگر بسرایت آن بتقل\nمثل سمحاق و کمتر از ان و اگر مدعی دعوی کرد که مقتول ندان ہلاک شد مرا بر عاقله او دیت\nو بر دعوی خود دو گواه آورد یکی از آنها گواہی موافق دعوی مدعی داد و گواه دیگر\nبر صحت یافتن او از ان شجه گواہی داد گواہی گوامان بدعوی شجه مقبول باشد و حکم\nبارش شجه از مال مدعی علیه شود (محیط)\n(۶۲۲) و اگر گواہان بر شخصے گواہی قتل دادند و دیگر گواہان بر شخصی\nدیگر گواہی قتل دادند و مدعی بر ہر دو کسان دعوی قتل نمود گواہی همه\nگواہان باطل شود (ہدایہ)"}
{"book": "adl0317", "page": 107, "text": "بک پنجم بیان اقرار قاتل تصدیق بدعی تکذیب     ۹۸\n\nباب پنجم\n(در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او)\n\n(۶۲۳) هرگاه دو کس اقرار بقتل شخصی نمودند بدینوجه که هر یکی از آنها اقرار کرد که\nمرا کشته ام فلانکس را و وارث مقتول بر هر دو دعوی قتل کرد درینصورت او را میرسد که هر دو را\nقصاصاً قتل نمایند اگر وارث مقتول یکی را گفت که تو کشته او را میرسد که از همانکس\nقصاص گیرد (المبسوط)\n(۶۲۴) اگر اقرار کرد قاتل بقتل عمد و وارث مقتول دعوی خطا کرد بر آ ورثه\nمقتول هیچ لازم نمی آید (قاضیخان)\n(۶۲۵) اگر وارث مقتول بعد دعوی خطا تصدیق مدعی علیه نموده دعوی عهد کرد بر قاتل\nدیت لازم میشود اگر قاتل اقرار بقتل خطا کرد و وارث مقتول دعوی عمد کرد بر قاتل دیت لازم\nاست اما اگر شخصی اقرار کرد که من کشتم عمداً و وارث مقتول تصدیق او نمود و قتل کرد آنرا\nبعد از ان شخصی دیگر اقرار کرد که من مورث ترا کشته ام عمداً درینصورت وارث مقتول را\nمیرسد که او را قتل نماید و اگر وارث مقتول وقت اقرار شخص اول گفت که تو تنها مورث\nمرا کشته وقتل کرد او را باز شخص دیگر گفت که من تنها مورث ترا کشته ام و وارث مقتول\nتصدیق او را نمود در ینصورت بر وارث مقتول دیت لازم آید عوض خون مدعی علیه اول\nو عوض خون مورث خود دیت میگیرد از شخص ثانی (محیط)\n(۶۲۶)"}
{"book": "adl0317", "page": 108, "text": "۹۹ باب پنجم در بیان اقرار قاتل وتصدیق مدعی تکذیب او\n(۶۲۶) منقول است از امام محمد رح در صورتیکه شخصی بر دو کس دعوی قتل عمد نموده\nطلب قصاص کرد و یکی از آنها تصدیق مدعی را نمود و دیگری اقرار زدن به عصا کرد خطاءً\nدرینصورت بر هر دو مدعی علیهما دیت لازم آید استحساناً از مال آنها در سه سال و اگر مدعی دعوی\nقتل خطا کرد و هر دو مدعی علیهما اقرار عمد کردند درین صورت بر مدعی علیهما هیچ لازم نیاید و اگر\nمدعی دعوی خطا کرد و هر دو مدعی علیه موافق دعوی او اقرار بقتل خطا کردند بر هر دو مدعی علیه مها دیت\nلازم آید و اگر مدعی دعوی خطا کرد و یکی از آنها اقرار عمد و دیگری اقرار خطا نمود بر هر دو مدعی\nعلیه دیت لازم آید (محیط)\n(۶۲۷) اگر مدعی بر دو کس دعوی قتل عمد کرد و یکی از ان اقرار خطا کرد و دیگری اقرار عمد نمود\nبر هر دو مدعی علیه دیت لازم آید (خزانة المفتین)\n(۶۲۸) و اگر مدعی دعوی عمد کرد بر دو کس و یکی از آنها اقرار بقتل عمد نمود و دیگری\nانکار محض کرد و مدعی را گواهان نبود درینصورت کسی که مقر شد قتل کرده شود (محیط)\n(۶۲۹) و اگر مدعی در همین صورت دعوی خطا کرد بر هر دو مدعی علیه هیچ لازم نیاید\n(شرح زیادات)\n(۶۳۰) شخصی بر دو کس دعوی قتل عمد کرد و یکی از ان اقرار کرد که من تنها کشته ام عمداً\nو بر دیگری رو برد گواه گواهی دادند که او تنها کشته عمداً درینصورت گواهی مقبول است\nو بر مقر قصاص است در ر صورت خطا نصف دیت بر مقر لازم آید و بر مدعی علیه ثانی که گواهان\nبر و گواهی دادند هیچ لازم نیاید (شرح زیادات)"}
{"book": "adl0317", "page": 109, "text": "باب پنجم در بیان اقرار قاتل و تصدیق مدعی و تکذیب او ۱۰۰\n\n(۶۳۱) اگر شخصی براے کسے اقرار کرد که من کشته ام همراه فلانکس مورث ترا عمداً وفلان\nهمراه او گفت که ما قتل کردیم خطأءً وآنکس را که اقرار عمد کرده بود وارث مقتول گفت که تو تنها\nکشته درینصورت وارث مقتول را میرسد که قتل کند آنکس را که اقرار عمد کرده بود واگر\nوارث مقتول دعوی خطا کرد درینصورت هیچ لازم نمیآید (محیط)\n(۶۳۲) شخصی را هر دو دست بریده شد که ازان ہلاک گشت وارث او دعوی کرد\nکه فلانکس دست راست اورا عمداً برید وفلانکس دست چپ اورا برید عمداً و آنشخص از قطع شدن\nهردو دست هلاک شد و مدعی علیه که براے دعوی قطع کردن دست چپ او بود اقرار کرد\nکه من قطع کرده ام دست چپ اورا عمداً واز همان زخم ہلاک شد و مدعی علیه ثانی انکار نمود\nدرینصورت مورث مقتول را میرسد که قتل کند همان مدعی علیه اوّل را که اقرار نموده است (محیط)\n(۶۳۳) واگر وارث مقتول گفت که فلانکس قطع کرد دست چپ اورا عمداً ونمیدانم\nکه کدام کس دست راست اورا قطع نموده لیکن هر دو دست او قطع شده عمداً واز قطع شدن\nهر دو دست هلاک شد و مدعی علیه که برو دعوی قطع کردن دست چپ بود اقرار نمود که\nمن قطع کرده ام دست چپ اورا عمداً و او ہلاک شد از همان قطع برو هیچ لازم نیاید (محیط)\n(۶۳۴) واگر وارث مقتول گفت که فلانکس قطع کرد دست راست اورا عمداً وفلانکس\nدست چپ اورا عمداً و مدعی علیه که برو دعوی قطع دست چپ است اقرار کرد که من قطع کردم\nدست چپ اورا عمداً ونمیدانم که کدام کس قطع کرده است دست راست اورا مگر اینقدر\nمیدانم که دست راست او نیز قطع شده عمداً واو از قطع هر دو دست ہلاک شد درینصورت\nبر مدعی علیه"}
{"book": "adl0317", "page": 110, "text": "۱۰۱\nباب پنجم در بیان اقرار قاتل وتصدیق مدعی و تکذیب دی\nبرمدعی علیه که اقرار بقطع کردن دست چپ نموده قصاص نباشد و بروی نصف عوست\nلازم آید استحساناً (محیط)\n(۶۳۵) و اگر یک مدعی علیه اقرار کرد که من قطع کرده ام دست او را عمداً و فلانکس\nقطع کرد پای او را عمداً و از هر دو قطع هلاک شد و وارث مقتول گفت که تو تنہا دست و پای\nاو را قطع کرده عمداً و شخص ثانی انکار شرکت او نمود درینصورت وارث مقتول را میرسد که قتل کند\nآنکس را که اقرار کرده و اگر وارث مقتول گفت که تو قطع کرده دست او را عمداً و نمیدانم که کدام\nکس قطع کرده پای او را بر مدعی علیه قصاص لازم نیاید مکر در وقتیکه وارث مقتول پیش\nاز حکم قاضی بگوید که مرا یاد آمد که فلانکس قطع کرده است پای او را عمداً درینصورت وارث\nمقتول را میرسد که قتل کند مدعی علیه را که اقرار نموده است تا اینکه اگر قاضی بحکم بطلان\nحق مدعی را در حین ابہام او نموده و بعد از ان یاد کرد که فلانکس پای او را قطع کرده است\nباز حق او عائد نمیشود (شرح زیادات)"}
{"book": "adl0317", "page": 111, "text": "باب ششم در بیان صلح و عفو و شهادت آن ١٠٢\n\nباب ششم\n\n(در بیان صلح و عفو و شهادت آن)\n\n(٦٣٦) هرگاه در قتل عمد قاتل و اولیای مقتول بر مالی صلح کردند قصاص ساقط شود از قاتل و بر وی مال لازم آید قلیل باشد یا کثیر و اگر میعاد مشروط نبود درینصورت قاتل را باید که فی الفور ادا کند (هدایه)\n\n(٦٣٧) و اگر یک وارث مقتول صلح کرد از قاتل بمال یا عفو کرد قصاص از قاتل ساقط شود و برای باقی ورثه بقدر حصه آنها از دیت بر قاتل مال لازم آید و بر آنعفو کننده هیچ نباشد (کافی)\n\n(٦٣٨) و اگر کسے قتل کرد شخصی را عمداً و مقتول را دو وارث اند یکی از آنها صلح کرد با قاتل بر پنجاه هزار درم عوض تمام خون درینصورت صلح جائز است موافق روایت مشهور و حصه او بیست و پنج هزار درم باشد و برای وارث باقی نصف دیت بود (خلاصه تاتارخانیه)\n\n(٦٣٩) هرگاه پسر صغیر مالک قصاص نفس یا عضوی باشد پدر او را میرسد که از جانی عوض قصاص بمال صلح نماید (هندیه)\n\n(٦٤٠) اگر قتل خطا باشد و بر هزار دینار یا ده هزار درم صلح کند و میعاد مشروط نماید صلح قبل از حکم قاضی باشد درینصورت در سه سال لازم آید (ظهیریه)\n\n(٦٤١) صلح از قتل خطا از دو صورت خالی نیست زیرا که بعد حکم قاضی باشد یا قبل ازان صلح"}
{"book": "adl0317", "page": 112, "text": "۱۰۳ باب ششم دربیان صلح در حضور شهادت آن\nو صلح بعد حکم قاضی بر چهار وجه است :-\nاول انکه قاضی بگرفتن جنسی از انواع دیت حکم نمود و بعد از ان بر همان جنس زیاده از دیت\nمقرره شرعی اگر صلح کند هیچگونه جائز نبود .\nدوم انکه بر چیز یکه حکم قاضی باشد بر اقل آن صلح کردن رواست عین باشد یا دین .\nسوم انکه بر چیز یکه خلاف جنس و زیاده از حکم قاضی باشد و بر ان صلح کند اگر از انواع\nدیت برعین جائز بود و اگر از اقسام دیت نیست برعین صلح جائز بود و بر دین جائز نبا\nچهارم انکه برخلاف جنس و کمتر از حکم قاضی صلح کند برعین صلح کردن جائز است\nو بر دین صلح جائز نیست . و اگر قبل از حکم قاضی صلح کند بریکی از انواع\nدیت براکثر از دیت شرعیه جائز نیست و دراقل از ان جائز است عین باشد یا دین و اگر\nبرخلاف جنس از دیت شرعیه صلح کنند برعین جائز است بر دین جائز نیست (محیط)\n(۶۴۲) واگر دو کس که یکی از آنها حر و دیگری عبد باشد و آنها قتل کنند شخصی\nو حرو مولا عبد هردو اجازت دادند شخصی را که با ورثه مقتول صلح نماید برهزار درم و او راضی\nکردورثه مقتول را درینصورت نصف بر ذمه حر و نصف بر ذمه مولا عبد مساوی لازم آید (بزا)\n(۶۴۳) شخصی شجه موضحه کرد کسی را عمداً و مجروح صلح کرد با جارح بر ده هزار درم\nوگرفت آنرا عوض شجه و چیز یکه از ان حادث شود و بعد از ان شخصی دیگر شجه کرد او را خطا\nو مجروح از هردو شجه هلاک شد درینصورت بر عاقله جارح دوم پنجهزار درم لازم آید و جارع\nاول پنجهزار درم از مال مقتول واپس گیرد (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 113, "text": "باب ششم در بیان صلح و عفو و شهادت آن ١٠٤\n\n(٦٤٤) اگر کسی شجه موضحه کرد شخصی را عمداً و مجروح صلح کرد با جارح عوض شجه\nو چیزیکه ازان حادث شود و گرفت مال را از وی بعد ازان شخصی دیگر او را شجه موضحه\nعمداً و مجروح از هر دو جراحت هلاک شد درینصورت بر جارح دوّم قصاص شجه باشد و بر\nجارح اوّل هیچ لازم نیاید و همین حکم است در صورتیکه مجروح صلح کرده باشد با جارح اول\nبعد جراحت ثانی (خزانة المفتین)\n(٦٤٥) صلح در جنایت عمداً و خطأ که در نفس باشد یا در اطراف بدن جائز است\nمگر در جنایت عمد بر زیاده از دیت نیز جائز نیست (الاختیار شرح المختار)\n(٦٤٦) و هر چیزیکه بران صلح نمایند از مال بر مال جانی لازم آید نه برعاقله او (الایضاح)\n(٦٤٧) و در جنایت عمد از صلح کردن بر شراب هیچ لازم نیاید (الکافی)\n(٦٤٨) و در جنایت خطاء از صلح کردن بر شراب دیت لازم گردد (الاختیار شرح المختار)\n(٦٤٩) واگر در جنایت ما دون نفس که عمداً شد بر غیر مال متقوم مثل شراب و خنزیر\nصلح کنند هیچ لازم نیاید و عفو صحیح شود و در جنایت خطاء اگر بر غیر مال متقوم صلح کنند صلح جائز نباشد\nو مدعی را در دعوی دیت اختیار باقی ماند و اگر بر گرفتن خمر صلح نمایند مثل آنست که بر غیر مال\nصلح باشد (المحیط)\n(٦٥٠) اگر با هم صلح کنند باینطور که خون را عوض خون دیگر معاف نمایند\nجائز است (الاختیار شرح المختار)\n(٦٥١) و اگر ورثه مقتول در قتل عمد بر قاتل جبر کرده صلح بر مال کردند و قاتل مال"}
{"book": "adl0317", "page": 114, "text": "۱۰۵ باب ششم در بیان صلح و عفو و شهادت آن\nبر خود قبول کرد مال بر و لازم نیاید و قصاص ساقط شود (تاتارخانیه)\n(۶۵۲) عفو کردن ولیا بر قاتل اولی است از گرفتن قصاص (اشباه والنظایر)\n(۶۵۳) عفو کردن از قصاص گرفتن بهتر است و اگر همه ورثه یا بعضی ورثه مقتول\nعفو کردند قصاص کامل و دیت بقدر حق عفو کننده ساقط گردد ولیکن مدعی علیه را ظلم ریش دیشید)\n(۶۵۴) جائز است عفو کردن مجروح و وارثانش پیش از هلاک شدن او (اشباه)\n(۶۵۵) اگر مجروح شجه یا قطع را عفو کرد و از سرایت جراحت هلاک شد دیت و عقل\nلازم آید و اگر جنایت یا قطع را معہ آنچه از ان حادث شود عفو کرد هیچ لازم نگردد (سراجیه)\n(۶۵۶) هرگاه وارث مقتول دو کس باشد یکی از ان عفو کند قاتل را قصاص از وی\nقصاص ساقط شود و نصف دیت حق وارث ثانی در سه سال ادا نماید (کافیه)\n(۶۵۷) هرگاه وارث مقتول صغیر السن بود ولی او صلح را عفو کند این طرف مجاز است خیروی)\n(۶۵۸) وصی اگر صلح کند جائز باشد و اورا نرسد که عفو نماید یا قصاص گیرد (منح الغفا)\n(۶۵۹) اگر عفو کند ولی مجروح قبل از هلاک شدن او جائز است استحساناً و اگرولی\nمقتول قطع کرد دست قاتل را بعد از ان خون مورث خود را با و معاف نمود درینصورت\nدیت دست قاتل بروی لازم آید (محیط سرخسی)\n(۶۶۰) اگر شخصی قتل کرد دو کس را و برای هر مقتول او ارث باشد و وارث یک\nمقتول عفو کرد قاتل را بدرخواست وارث مقتول دیگر قاتل کشته شود (سراج وهاج)\n(۶۶۱) اگر شخصی قتل کرد دو کس را و وارث هر دو مقتول شخص واحد بود و عفو کند خون"}
{"book": "adl0317", "page": 115, "text": "باب ششم در بیان صلح در خون و شهادت آن ١٠٦\nیک مقتول را او را نمیرسد که عوض خون مقتول ثانی قصاص گیرد از قاتل (جواهر نیّره)\n(٦٦٢) شخصی کشته شد بقتل عمد و حکم کرده شد وارث او را که قصاص گیرد از قاتل\nو وارث مقتول امر کرد شخصی را که بکشد قاتل را بعد از ان یکی درخواست عفو نمود از وارث\nمقتول و او عفو کرد خون مورث خود را و کشت قاتل را شخصی که مأمور شده بود و او نمیدانست\nکه وارث مقتول عفو کرده است درینصورت بر مأمور دیت لازم آید و او رجوع بدیت\nکند بر آمر (ظهیریّه)\n(٦٦٣) اگر عفو کرد یک وارث مقتول خون مورث خود را و وارث ثانی نمیدانست\nکه حالاً اگر بکشم قاتل را بر من حرامست معهذا کشت قاتل را درینصورت قصاص بروے\nلازم آید و نصف دیت بخون اوست از مال قاتل و اگر نمیدانست که قتل حرام است و کشت\nقاتل را بروے دیت لازم آید مطلع باشد از عفو کردن یک وارث یا نه (محیط سرخسی)\n(٦٦٤) اگر دو کس شخصی را کشتند و اولیا مقتول برای یک قاتل عفو کردند\nآنها را نمیرسد که قاتل دوّم را بقصاص رسانند (قاضیخان)\n(٦٦٥) اگر اولیاء مقتول بجز قصاص را عفو کردند عفو جائز باشد و بر آنها\nبر جیر کننده هیچ لازم نیاید (محیط) در تعزیر او رجوع بنظامنامه شود.\n(٦٦٦) شخصی شجّه موضحه کرد کسی را عمداً و مجروح معاف کرد او را از شجّه و چیزیکه\nاز ان حادث شود بعد از ان همآن شخص او را شجّه موضحه دیگر کرد عمداً و مجروح او را معاف\nنکرد و هلاک شد از هر دو جراحت درینصورت بر جارح دیت کامله باشد در سه سال\nدر حق"}
{"book": "adl0317", "page": 116, "text": "۱۰۷ باب ششم بیان صلح وعفو و شهادت آن\n\nدر حق او عفو نبود و بروی قصاص لازم نیاید (محیط)\n(۶۶۷) اگر کسی دو شجه موضحه در شخصی راد مجروح یک شجه او را و آنچه ازان\nحادث شود معاف کرد بر جارح و بعد ازان مجروح ہلاک شد از هر دو شجه پس اگر\nثبوت جراحت از اقرار جارح باشد بر جارح دیت لازم آید و عفو جائز نیست زیراکه\nوصیت بر آقاتل بود و اینمعنی صحیح نباشد و اگر ثبوت جراحت بگواهان بود پس اگر وصیت\nبروی عاقله است درینصورت عفو صحیح است و نصف دیت از عاقله ساقط شود بشرطیکہ بقدر\nثلث مال مقتول باشد و اگر در صورت مذکوره هر دو شجه موضحه عمدا باشد بر جارح هیچ لازم نباشد\nزیرا که از عفو یک جراحت عفو جراحت دیگر نیز بود (ظهیریه)\n(۶۶۸) عفو از دو صورت بیرون نیست زیرا که یا از عمد باشد یا از خطا و هر دو\nبر دو گونه است یکی آنکه عفو از جراحت و آنچه از ان حادث شود مثلا عفو کرد جنایت را\nیا عفو کرد شجه یا قطع را مع آنچه ازان حادث شود دوم آنکه عفو از نفس جراحت باشد\nمثلا عفو کرد شجه را یا عفو کرد قطع را پس اگر جنایت عمدا باشد و مجروح گفت که من معاف کردم\nکردم ترا از قطع مع آنچه از ان حادث شود یا گفت که معاف کردم ترا از شجه مه آنچه\nازان حادث شود درینصورت بر جارح هیچ لازم نیاید و ساقط شود از ذمه او جنایت\nقطع و شجه و هرچه ازان حادث شود و اگر مجروح گفت که من معاف کردم ترا از قطع\nیا شجه درینصورت سرایت جراحت عفو نشود و اگر مجروح ازان هلاک شد بر جارح\nدیت لازم گردد و اگر جنایت خطا باشد و عفو کرد او را از قطع یا شجه واو ہلاک شد\n\nدر از جنایت که من معاف کردم"}
{"book": "adl0317", "page": 117, "text": "باب هشتم در بیان صلح در عفو و شهادت آن ۱۰۸\n\nبر عاقله جانی دیت است و اگر عفو کرد او را از قطع و آنچه از ان حادث شود عفو صحیح است\nمگر آنکه در صورت عمد تمام دیت عفو شود در صورت خطا که دیت بر عاقله باشد وصیت\nدر ثلث مال جائز بود و این وصیت بر عاقله جارح باشد (محیط السرخسی)\n\n(۶۶۹) واگر شخصی کشته شد عمداً و اورا دو کس وارث باشد یکی از آنها حاضر بود و\nدیگری غائب و وارث حاضر دعوی کرد که وارث غائب عفو کرده حصه من مال میشود قاتل\nانکار نمود و مدعی گواهان ثابت کرد درینصورت در حق حاضر و غائب حکم بدیت کرد\nمی شود (فصول عمادیه)\n\n(۶۷۰) اگر دو وارث مقتول باشد یکی از ان حاضر است و دوم غائب و قاتل\nگفت که وارث غائب عفو کرده است و برینمعنی گواهان آورد گواهان او مقبول شود\nو عفو جائز شود و هرگاه حکم عفو کرده شد بعد از ان وارث غائب حاضر آید اعاده بینه\nبر قاتل نیست و هرگاه قاتل گفت که وارث غائب عفو کرده است و برینمعنی کسی گواه است\nو درخواست حلف از حاضر نمود درینصورت تاخیر کرده شود تا که وارث غائب حاضر شود\nو قسم کند و هرگاه وارث غائب آمده قسم کرد بر قاتل قصاص باشد (مبسوط)\n\n(۶۷۱) شخصی عمداً کشته شد و برادر او گواه آورد برینمعنی که او وارث مقتول\nو سوای او دیگر وارث ندارد و قاتل گواه آورد برینمعنی که مقتول را پسری وارث است\nقاضی را باید که تاخیر کند و بگواهان برادر مقتول بر قاتل حکم نکند و اگر قاتل گواه آورد برینکه\nمقتول را پسری وارث است و او صلح کرده است یا قاتل بریت دویت گفت نزد"}
{"book": "adl0317", "page": 118, "text": "١٠٩ باب ششم در بیان صلح بر عضو و شهادت آن\nیا گواه بر عفو او آورد درینصورت نیز گواهان قاتل مقبول شوند و هر گاه پسر مقتول حاضر شود\nو انکار صلح یا عفو نماید قاتل را باید که اعاده بینه کند بمواجهه پسر مقتول و گواهان که بمواجهه\nبرادر مقتول گواهی دادند بران حکم نشود و اگر مقتول را دو برادر وارث باشد یکی ازان\nحاضر و دیگر غائب بود و قاتل گواه آورد که برادر غائب صلح کرده است گواهان قاتل\nقبول شوند و هر گاه برادر غائب حاضر آید و انکار صلح کند بر قاتل اعاده بینه نباشد\nو حق برادر غائب که بود از ذمه قاتل ساقط شود و نصف دیت که حق برادر حاضر باشد\nبر قاتل لازم آید (قاضیخان)\n(٦٧٢) اگر قاتل گوید که بر عفو غائب گواهان دارم لیکن گواهان من بجای دیگرند\nدرینصورت تأخیر کرده شود سه روز و اگر بعد از سه روز مهلت قاتل گفت که گواهان من\nغائب اند یا از ابتدا پیش از مهلت بگوید که گواهان من غائب اند درینصورت قصاص\nنباشد مگر وقتی که در علم قاضی در آید که اگر قاتل گواهان میداشت حاضر میآورد (محیط)\n(٦٧٣) و هر گاه دو کس وارث مقتول باشند یکی از ان گواهی بدهد بر وارث دوم\nکه او معاف کرده است قاتل را پس این به پنج گونه هست: یا آنکه وارث دوم و قاتل\nهر دو تصدیق عفو او را کنند یا آنکه هر دو تکذیب او را نمایند یا آنکه وارث دوم تکذیب کند\nو قاتل تصدیق آن نماید یا آنکه قاتل تکذیب آن کند و وارث دوّم تصدیق آن نماید\nیا آنکه هر دو سکوت نمایند و در هر پنج صورت عفو صحیح شود قصاص ساقط گردد (محیط)\n(٦٧٤) واگر دو وارث مقتول بر بعض ورثه گواهی عفو دهند از حصه دیت او"}
{"book": "adl0317", "page": 119, "text": "باب ششم در بیان صلح و عضو و شهادت آن ۱۱۰\n\nو قتل خطا گواهی آنها مقبول است بشرطیکه گواهان حصه خود را نگرفته باشند (محیط سرخسی)\n(۶۷۵) اگر گواهان در عفو گواهی صلح بر اقل دیت داده رجوع کردند بر گواهان\nضمان لازم نیاید برابر است که هریکی از مدعی و مدعی علیه منکر باشند زیرا که از گواهی آنها\nنقصانی نشد، و اگر گواهی بر زیاده از دیت داده رجوع کردند و قاتل منکر بود ضمان\nآنچه زیاده از دیت باشد بر آنها لازم شود و نیز همین حکم است در ما دون نفس (مبسوط)\n(۶۷۶) در جنایتیکه موجب مال باشد مثل قتل خطا یا جراحت عمد که موجب\nضمان باشد اگر گواهان گواهی عضو دهند و بعد از ان رجوع کنند بر گواهان دیت یارش\nآن لازم آید اگر تمام دیت باشد در سه سال و از پانصد درم تا ثلث دیت در یکسال\nو زیاده ازان تا دو ثلث در سال دوئم و اگر از پانصد درم کمتر بود فی الحال ادا نمایند\nو آنچه برجانی فی الحال لازم آید اگر گواهان برابر است آن گواهی دهند و بر گواهی آنها\nحکم شد بعد از ان اگر از گواهی خود رجوع نمایند ضمان آن بر گواهان فی الحال لازم\nآید (حاوی قدسی)\n(۶۷۷) در هر مسئله که قصاص بواسطه شبهه ساقط شود در باب تمیز آن\nرجوع بنظامنامه جزائیه کرده شود."}
{"book": "adl0317", "page": 120, "text": "۱۱۱ باب هفتم در بیان قصاص اعضا\nباب هفتم\n(دربیان قصاص اعضاء)\n(۶۷۸) در مادون نفس شبه عمد نیست و دران یا عمد است یا خطاست (قدوری)\n(۶۷۹) در قصاص ما دون نفس مساوات شرط است در بدل پس قطع نشود دست\nراست عوض دست چپ و دست چپ عوض دست راست و نیز قطع کرده نشود دست\nصحیح عوض دست شل و نیز قطع کرده نشود دست زن عوض دست مرد و نه دست مرد\nعوض دست زن (قاضیخان)\n(۶۸۰) ونیز قطع کرده نشود دست حر عوض دست عبدونه دست عبد عوض\nدست حر و نیز قطع کرده نشود دست عبد عوض دست عبد زیرا که دیت دست عبد\nنصف قیمت او باشد چون قیمت عبد مختلف است مساوات نماند (قاضیخان)\n(۶۸۱) در قصاص مساوات مقدار اعضا شرط نیست لهذا دست کلان\nعوض دست کوچک و دست جوان عوض دست طفل قصاص میشود (قاضیخان)\n(۶۸۲) اگر قطع عضو از مفصل باشد دران قصاص است بر جانی از همان فصل\nاو و اگر قطع از مفصل نه بلکه از شکستن استخوان بود قصاص لازم نیاید (مبسوط)\n(۶۸۳) اگر قطع شود چیزی از پوست سر یا پوست بدن قصاص لازم نیای\nو نیز در قطع گوشت رخساره و پشت و شکم قصاص نیست و همچنین حکم است در فج (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 121, "text": "باب هفتم در بیان قصاص اعضا ۱۱۲\n(۶۸۴) در استخوان قصاص نیست مگر در دندان که دران قصاص لازم آید (کافی)\n(۶۸۵) و نیست قصاص هیچگونه در موی بدن (ذخیره)\n(۶۸۶) وقصاص نیست در میانچه و شت زدن از با شکر کردن کوفتن (جواهر اخلاط)\n(۶۸۷) قصاص کرده نمیشود چشم راست عوض چشم چپ و چشم چپ عوض چشم راست (محیط)\n(۶۸۸) اگر بر چشم شخصی زد که روشنی در چشم او نماند و چشم او با قیست از جانی\nقصاص نگیرند باینطور که شیشه آهنی را بافتاب کرم کنند و در مقابل چشم مجرم بگذرند\nکه روشنی چشم او ضایع شود و پنبه را تر کرده بر چشم دویم و درد او نهند تا محفوظ بماند (کافی)\n(۶۸۹) برابر است که چشم مجرم کلان باشد یا خورد قصاص لازم آید (محیط)\n(۶۹۰) چگونه تجویز کرده میشود که در چشم مدعی نور با قیست محمد بن رازی گفته\nمدعی مقابل آفتاب چشم واکند اگر اشک از چشم او بر اید نور با قیست والا نوریست\nو امام طحاوی رح ذکر کرده است که ماری پیش او آرند اگر از ان بترسد بدانند که\nدر چشم او نور است و امام محمد رح فرموده که بیند چشم او را اهل دانش و اگر متحقق نشود\nکه نور هست یا نه دعوی بطرف مدعی باشد و انکار بطرف مدعی علیه یعنی مدعی\nدعوی خود را ثابت نماید بگواهان یا مدعا علیه قسم کند بر انکار بدینوجه که چشم مدعی\nدر حقیقت بی نوریست نه بر انکار علم خود (ظهیریه)\n(۶۹۱) اگر چشم مضروب در چشم خانه او فرو برد یا خیره کرد قصاص نسیت (محیط)\n(۶۹۲) اگر حدقه چشم کسی از جا بر اید قصاص نسیت اگر کسی حدقه چشم شخصی\n\nبرآورد"}
{"book": "adl0317", "page": 122, "text": "۱۱۳ باب هفتم در بیان قصاص اعضاء\nبرآورد و مدعی گفت که من راضیم برانکه چشم مدعی علیه را بی نور سازند و چشم او را برنیارند\nمن میخواهم کمتر از حق خود او را جایز نیست (محیط)\n(۶۹۳) اگر کسی زد بر چشم کسی عمداً که سفید شد چشم او و نابینا شد از ان قصاص\nلازم نیاید و هر جا که قصاص لازم آید هیچ فرق نیست که جنایت از سلاح شده باشد\nیا غیر سلاح مثل انگشت و غیره (ظهیریه)\n(۶۹۴) اگر در چشم کسی سفیدی بود و بصارت داشت و چشم جانی نیز بهمین قسم بود\nوضایع کرد یکی آنها نور چشم دیگر را قصاص نیست (محیط)\n(۶۹۵) اگر کسی زد بر چشم شخصی که سفید شد چشم او و بعد از ان سفیدی آنچشم\nاو زائل شد و بصارت او بحالت اصلی عود کرد بر مجرم ضمان و قصاص نیست اگر\nبصارت عود کرد کمتر از حالت اصلی او بر مجرم حکومت عدلست (خزانة المفتین)\n(۶۹۶) اگر قدری مرد مک چشم سفید شد از ضرب کسی یا قرحه یا ریح یا ورم\nپیدا شد در چشم که بصارت از ان ناقص شد بر مجرم قصاص نیست و حکومت عدل لازم آید محیط\n(۶۹۷) اگر چشم راست کسی سفید بود و چشم راست کسی را که صحیح بود کور کرد\nبعد از ان سفیدی چشم جانی زائل شد مضروب را میرسد که قصاص از وی گیرد (محیط)\n(۶۹۸) اگر کسی احول چشم باشد لیکن در بصارت او هیچگونه نقصان نبود و چشم احول\nکسی عمداً کور نماید بر جانی قصاص است و اگر در بصارت او نقصان باشد بر جانی حکومت\nعدل لازم آید و اگر چشم کسی صحیح و سالم بود کور کند اور اجانی که ذو خرد لعمد چشم شده"}
{"book": "adl0317", "page": 123, "text": "بات هشتم در سان قصاص اعضاء ١١٤\nمضروب مختار است اگر خواهد چشم ناقص جانی را قصاص کند یا نصف دیت از مال\nوی بگیرد (قاضیخان)\n(٦٩٩) اگر چشم راست کسی مثلاً سفیده ناقص بود و کور نماید چشم راست کسی\nکہ صحیح باشد پس اگر در چشم جانی قلیلے نور باشد مضروب اختیار دارد که قصاص نماید چشم\nناقص را یا از وی دیت چشم خود بگیرد و اگر چشم جانی همه سفید و بے نور محض بود که اصلا\nدران روشنی نباشد قصاص نیست و اگر مدعی هنوز هیچ اختیار نکرده بود که دیگری چشم\nجانی را کور کرد حق مدعی اوّل ساقط شد (خزانة المفتین)\n(۷۰۰) اگر کسی کور کند چشم راست کسی را مثلاً و چشم چپ جانی کور باشد\nچشم راست او صحیح و سالم بود قصاص گرفته شود از چشم راست او اگر چه جانی کور بماند\nاز هر دو چشم ( ظهیریه )\n(۷۰۱) اگر کسی بکشد گوش کسی را که براید چرک از گوش او بر جانی قصاص نیست\nارش لازم آید از مال او ( محیط )\n(۷۰۲) واگر قطع کند تمام گوش کسی را عمداً قصاص لازم آید واگر قطع کند قدری\nاز گوش دران نیز قصاص است بشرطیکه توان دریافت مقداریکه مساوی باشد از قدر گوش\nمقطوع و امام ابو یوسف رح فرموده که گوش را مفاصل هست اگر قطع شود قدری از گوش\nتوان دانست که قطع از مفاصل شده باشد بر قاطع قصاص باشد از همان مفصل ( ظهیریه )\n(۷۰۳) اگر گوش جانی صغیر باشد خلقةً و گوش مقطوع کلان باشد گوش بریدہ را اختیار دارد"}
{"book": "adl0317", "page": 124, "text": "۱۱۵\nباب سیزدهم در بیان قصاص اعضا\nکه از جانی دیت گوش خود را بگیرد یا گوش صغیر او را قطع نماید و همین حکم است اگر گوش جانی\nمشق باشد و اگر گوش بریده ناقص بود حکومت عدل برجانی لازم آید (ذخیره)\n(۷۰۴) اگر کسی قطع کرد بینی کسی از بیخ درینصورت قصاص نیست زیرا که استخوان است\nو مفصل نیست (خزانة المفتین)\n(۷۰۵) اگر قطع کند تمام نرمه بینی را عمداً قصاص لازم آید و اگر قطع کند قدری از انرا\nقصاص نیست الا انیعی که قدری از قصبه بینی را نیز قصاص نیست زیرا که قصبه بینی استخوان است\n(۷۰۶) در قطع کردن نرمه بینی حکومت عدل است (خزانة المفتین)\n(۷۰۷) اگر قاطع بینی اصم باشد یعنی ادراک بوی کند با بینی او کج باشد یا بینی اورا\nنقصان دیگری رسیده باشد در ینصورت مقطوع الانف مختار است که بینی قاطع را قصاص کند\nیا دیت بینی خود را از وی بگیرد (ظهیر یم)\n(۷۰۸) اگر بینی قاطع صغیر باشد مقطوع الانف اختیار دارد در گرفتن قصاص با دیت\n(۷۰۹) در قطع کردن لب قصاص است اگر امکان باشد لب بالا عوض لب\nو لب پائین عوض لب پائین و بدانند که اگر تمام لب قطع شده قصاص لازم آید و اگر قدری\nاز لب قطع شده باشد قصاص لازم نیاید (محیط)\n(۷۱۰) در قطع کردن زبان قصاص نیست تمام زبان قطع شده باشد یا قدری\n(۷۱۱) از برآوردن دندان قصاص لازم میآید اگرچه دندان جانی کلانتر از دندان مقطوع\n(۷۱۲) و نگیرند دندان راست عوض دندان چپ و دندان چپ عوض دندان است"}
{"book": "adl0317", "page": 125, "text": "باب هفتم در بیان قصاص اعضا ١١٦\nوگرفته شود ثنیه عوض ثنیه و ناب عوض ناب و ضرس عوض ضرس و غیره دندان بالا را عوض\nدندان پائین و دندان پائین عوض دندان بالا (جوهرة نیره)\n(۷۱۳) اگر کسی دندان شخصی برآورد عوض آن دندان جانی برنیارند لیکن دندان\nجانی را سوهان کنند بسوهان تا که بگوشت او برسد آنچه باقی مانده ساقط میشود (فتاوٰى ظهیریه)\n(۷١٤) اگر کسی بر دندان شخصی زد که بیفتاد دندان او انتظار نمایند در گرفتن قصاص\nتا که موضع دندان او صحت یابد و انتظار یکسال بکنند زیرا که پیدا شدن دندان بعد بلوغ\nنادرست (ظهیریه)\n(٧١٥) اگر کسی برکند دندان طفلی را انتظار یکسال میباید (سراجیه)\n(٧١٦) و سزاوار است که گرفته شود از مجرم ضامن پس اگر پیدا شد دندان او مثل\nدندان سابق بر مجرم قصاص و دیت نیست و اگر پیدا نشد دندان آن طفل و هنوز یکسال\nنگذشته بود که آن طفل مرد بر مجرم هیچ لازم نباشد (ظهیریه)\n(٧١٧) اگر شخصی دندان ثنیه کسی برکند و عوض آن دندان مدعی علیه قصاص گرفته شد\nو باز دندان او پیدا گشت بار دوم قصاص کرده نمیشود (محیط)\n(۷١٨) اگر کسی شکست قدری از دندان شخصی و باقی دندان شکست خود بیفتاد\nدرینصورت قصاص نیست (خزانة المفتین)\n(۷١٩) اگر کسی دندان شخصی را برکنده او قصاصاً دندان مدعی علیه را برکند و باز\nدندان مدعی پیدا شد او را میباید که ارش دندان مدعی علیه پانصد درهم ادا نماید و اگر دندان\nمدعی"}
{"book": "adl0317", "page": 126, "text": "۱۱۷ باب ششم دربیان قصاص اعضا\nمدعی کج بر آمد ارش آنرا بقرار حکومت عدل بگیرد و اگر مدعی را نصف دندان بر آمد\nارش بمدعی علیه بدهد (قاضیخان)\n(۷۲۰) اگر بشکست قدری دندان و باقی دندان سیاه یا سرخ یا سبز شد یا دیگر\nعیبی از عیوب بدندان شکسته او رسید بسبب شکسته شدن آن درینصورت قصاص نیست\nو دیت لازم آید (خلاصه)\n(۷۲۱) واگر شکست بعضی دندان یا ثلث یا ربع آن هموار نه بچگید مثل آن قصاصی خواندیشد\nقصاص کنند دندان مجرم را همانقدر بسوهان و اگر دندان او شکسته باشد ناهوار نه بچکید\nقصاص نیست و اندیشه شل آن پس برمجرم ارش لازم آید (ظهیریه)\n(۷۲۲) در قصاص دندان بمقدار صغر و کبر دندان کاسر و مکسور معتبر نیست بلکه\nبقدر دندان شکسته قصاص میشود مثلا اگر نصف دندان شکسته باشد نصف دندان\nمجرم سوهان کنند و اگر ثلث یا ربع دندان شکسته باشد همانقدر از دندان مجرم سوهان کنند\n(۷۲۳) واگر قدری از دندان شکسته باشد انتظار نمایند تا یکسال اگر روئید\nدندان او تغیر نیاید هما نقدر دندان مجرم را سوهان کنند (محیط)\n(۷۲۴) واگر شخصی بر دندان کسی زد بسبب ضرب او دندانش متحرک شد\nیکسال انتظار کند طفل باشد یا بالغ اگر در یکسال دندان او بیفتاد بر ضارب دیت\nو قصاص نیست و اگر درمیان یکسال دندانش افتاد از همان ضربی او رسیده بود\nپس اگر ضرب او عمد باشد برمجرم قصاص است و اگر خطا باشد دیت لازم آید (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 127, "text": "باب ششم در بیان قصاص اعضا\n\n(۷۲۵) اگر کسی برکند دندان شخصی را و باز پیدا شد نصف دندان او بر مجرم قصاص\nنیست و نصف دیت بر وی لازم آید (محیط)\n\n(۷۲۶) و اگر کسی برآورد دندان شخصی را و همان دندان مجرم عیبی از سیاه یا زرد\nیا سرخ یا سبز باشد مدعی اختیار دارد که برآرد دندان عیب دار جانی را قصاصاً و یا ازو\nدیت گیرد یا نصف درهم را و اگر عیبی در دندان مدعی بود درینصورت دادن آن بقرار حکومت\nعدل است (ظهیریه)\n\n(۷۲۷) اگر کسی برکند دندان شخصی را و جانی همان دندان نداشت و بعد ازان\nاورا همان دندان پیدا شد برو قصاص نیست و برآمدگی ارش است (محیط)\n\n(۷۲۸) اگر کسی را دندان زاید بود همان دندان اورا کسی برکند بر جانی قصاص\nنیست و تاوان آن بقرار حکومت عدل لازم آید (جوهرۀ نیّره)\n\n(۷۲۹) اگر کسی گزید دست شخصی را و آنشخص دست خود را کش کرد و شکست دندان\nشخص گزنده بر انشخص کشنده هیچ لازم نیاید (قاضیخان)\n\n(۷۳۰) و اگر کسی طپانچه زد بر روی شخصی که دندان او بیفتاد بر جانی قصاص\nدندان لازم آید (حمادیّه)\n\n(۷۳۱) اگر شخصی دست غیر را از مفصل قطع کرد عمداً دست قاطع بریده شود\nقصاصاً اگر چه دست او کلان باشد از دست مدعی لیکن قصاص معافی بنام جراحت\nمدعی لازم شود (جوهرۀ نیّره)"}
{"book": "adl0317", "page": 128, "text": "۱۱۹ باب هفتم در بیان قصاص اعضا\n\n(۷۳۲) و همین حکم است در قصاص انگشت وقتیکه از مفصل بریده شود اگر انگشت\nمدعی از مفصل قطع نشده باشد بر مدعی علیه قصاص لازم نیاید (خزانة المفتین)\n(۷۳۳) اگر دست کسی بریده شد از نصف ساعد عمداً یا پای کسی از نصف\nساق بریده شد عمداً بر قاطع قصاص لازم نیاید (مبسوط)\n(۷۳۴) عوض انگشت راست مدعی بر انگشت چپ مدعی علیه قصاص لازم نیاید\nو قصاص بر همان انگشت مدعی علیه باشد که از مدعی را قطع کرده باشد بر انگشت دیگر قصاص\nنیست حاصل اینکه در قصاص اعضا مؤاخذه همان عضو باشد از مدعی علیه که از مدعی را\nبریده باشد (ذخیره)\n(۷۳۵) کسی را که انگشتی یا دستی نباشد اگر همان انگشت و یا همان دست کسی را\nقطع کند بروی قصاص لازم نیاید (محیط برهانی)\n(۷۳۶) قطع کرده نشود دست عوض پا و نه انگشت دست عوض انگشت پا (مبسوط)\n(۷۳۷) و اگر دو کس قطع کند یکدست شخصی را پس بر هر دو کسان قصاص لازم نیاید\nو بر آنها نصف دیت است (محیط سرخسی)\n(۷۳۸) قطع کرده نشود دستیکه صحیح باشد عوض دستیکه انگشت او\nناقص باشد (محیط سرخسی)\n(۷۳۹) و اگر در دست مقطوع جراحت بود پس اگر جراحت مانع مشت بستن\nو دیگر افعال دست نبود که از انها نقصان دست لازم اید مانع قصاص نیست زیرا که وجود"}
{"book": "adl0317", "page": 129, "text": "باب هفتم در بیان قصاص اعضا ۱۲۰\nو عدم اینچنین جراحت برابر است و اگر جراحت نقصان افعال باشد بر قاطع\nقصاص نیست و از قطع آن حکومت عدل لازم آید (محیط)\n(۷۴۰) و اگر در دست مقطوع انگشت زاید بود پس اگر نقصان فعل از آن انگشت\nباشد بر قاطع قصاص نیست و اگر در افعال او نقصان نبود قصاص لازم آید (محیط سرخسی)\n(۷۴۱) و اگر در کف کسی انگشت زاید بود و شخصی قطع کند همان انگشت زاید را\nبر قاطع قصاص نیست برابر است که در دست قاطع انگشت زاید باشد یا نباشد (محیط)\n(۷۴۲) هرگاه بسبب قطع کردن دست کسی قصاص بر دست شخصی لازم آمد\nو دست مدعی علیه بسبب مرض آکله قطع شد و یا دست او را ناحق بطریق ظلم کسی\nقطع کرد قصاص و دیت از وی ساقط گشت و اگر دست مدعی علیه بسبب قصاص دیگری\nیا بسبب سرقه قطع شده دیت بر اول بروی لازم آید (قاضیخان)\n(۷۴۳) و اگر دست مقطوع صحیح و دست قاطع شل و یا ناقص انگشت باشد پس\nمقطوع مخیر است اگر خواهد قطع کند دست عیبدار او را و بعد قطع دیگر هیچ بروی\nلازم نیست و اگر مقطوع خواهد دست دست خود را از وی بگیرد و قطع نکند (کافی)\n(۷۴۴) و مقطوع را اختیار وقتیست که قاطع را از دست شل ناقص فایده باشد\nدارد\nو اگر او را از ان دست هیچ فائده نباشد محل قصاص نیست زیرا که دست غیر نافع حکم عدم\nدر اینصورت برای مقطوع اختیار نخواهد بود و برآ او دیت دست کاملتر لازم قاطع آ (محیط)\n(۷۴۵) واگر کسی قطع کرد دو انگشت کسی را و در دست قاطع یک انگشت است\nانگشت"}
{"book": "adl0317", "page": 130, "text": "۱۲۱ باب هفتم در بیان قصاص اعضا\nانشاء انگشتها مقطوع درینصورت قطع کرده شود یک انگشت قاطع و گرفته شود دیت\nانگشت دیگر (جوهرة نیره)\n(۷۴۶) اگر کسی قطع کند دست راست شخصی را و قاطع را دست راست نباشد\nدرینصورت عوض دست مقطوع دیت لازم آید (خزانة المفتین)\n(۷۴۷) اگر شخصی قطع کرد پنجه کسی را از بند دست و بعد از ان قطع کرد همان\nقاطع دست دیگر کسی را از مرفق و هر دو مقطوع متفق شدند در طلب قصاص درینصورت\nقطع کرده شود دست قاطع از بند آن بعد از ان صاحب مرفق مختار است که قطع کند\nمابقی دست قاطع را یا از وی دیت گیرد (شرح مبسوط)\n(۷۴۸) اگر شخصی قطع کرد دست راست کسی را و دست چپ دیگر کسی را\nدرینصورت قطع کرده شود هر دو دست قاطع و همین حکم است اگر کسی قطع کند هر دو\nدست یک کس را یعنی هر دو دست او قطع کرده شود قصاصاً (مبسوط)\n(۷۴۹) اگر کسی قطع کند دست راست دو کس را درینصورت قطع کرده شود\nدست راست قاطع و گرفته شود دیت یکدست و تقسیم کرده شود برابر در مقطوع (مبسوط)\n(۷۵۰) و اگر شخصی قطع کرد انگشت کسی را بعد از ان قطع کرد دست او را\nاز مفصل قبل از صحت یافتن او درینصورت قطع کرده شود دست قاطع از مفصل و\nقصاص انگشت ساقط شود (محیط سرخسی)\n(۷۵۱) و اگر در میان هر دو قطع صحت یافته شود درینصورت واجب است"}
{"book": "adl0317", "page": 131, "text": "باب ہفتم در بیان قصاص اعضا ۱۳۲\nقصاص انگشت در حکومت عدل در باقی دست (محیط)\n(۷٥۲) اگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را وافتاد انگشت دوم نیز که متصل\nآن بود بسبب سرایت زخم یا ورم درینصورت برای هیچ انگشت قصاص نباشد\nو دیت هر دو انگشت لازم آید (ذخیره)\n(۷٥۳) واگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را عمداً پس شل شد دست او درینصورت\nقصاص نیست برای انگشت و دیت برای دست لازم آید بالاتفاق (ذخیره)\n(۷٥٤) واگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را وشل شد انگشت دیگر که متصل آن بود\nقصاص برای هیچ انگشت نیست ودیت هر دو انگشت لازم آید (ظهیریه)\n(۷٥٥) اگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را عمداً و روان شد کارد بر انگشت\nدیگر نیز و قطع کرد او را درینصورت قصاص برای انگشت اول ودیت برای\nثانیست بالاتفاق (محیط)\n(۷٥٦) اگر کسی قطع کرد دست شخصی را وقصاص کرده شد دست قاطع بعد از ان\nہلاک شد مجروح اول از همان زخم درینصورت قصاصاً قتل کرده شود مقطوع ثانی\nکه قاطع اول است واگر ہلاک شد مقطوع ثانی از زخم قطع درینصورت نیز هیچ لازم\nنیاید اگر بحکم قاضی قصاص گرفته باشد (ردّ المحتار)\n(۷٥۷) اگر کسی قطع کرد انگشت شخصی را یا قطع کرد دست شخصی را عمداً بعد از ان\nکسی دیگر قطع کرد بقیه دست مجروح را عمداً ومجروح از ان ہلاک شد درینصورت قاطع ثانی\nقتل کرده"}
{"book": "adl0317", "page": 132, "text": "۱۲۳ باب هفتم در بیان قصاص اعضا\n\nقتل کرده شود قصاصاً و قطع کرده شود انگشت یا دست قاطع اوّل آنچه قطع کرد\nباشد (محیط سرخسی)\n(٧٥٨) اگر کسی قطع کرد دست شخصی را بعد از ان قتل کرد او را بر مجرم مواخذه\nہر دو جرم باشد برابر است که هر دو جرم عمداً باشد یا هر دو خطاءً یا یکی ازان عمداً باشد\nو دیگر خطاءً پس در عمد قصاص و در قتل خطا دیت بر عاقله لازم آید و نیز برابر است که\nجراحت اوّل به شده باشد یا نه مگر در صورتیکه هر دو جرم خطا باشد و جراحت اوّل به نشده باشد دیت اوّل داخل دیت دویم می‌شود.\n(٧٥٩) و اگر کسی دو جرم کرد بر بدن یک شخص پس اگر هر دو جرم از یک جنس بود\nیعنی هر دو عمد باشد یا هر دو خطا و هلاک شد آنشخص درینصورت هر دو جرم حکم یک جرم دارد\nو اگر هر دو جرم از جنس مختلف باشند یعنی یکی ازان عمداً و دیگری خطا باشد\nیا یکی از ان بعد صحّت اوّل واقع شود درینصورت بر اسب هر واحد از ان حکم اوست\nہر دو جرم از یکتا کس حاصل شود یا از دو کس (خزانة المفتین)\n(٧٦٠) اگر کسی قطع کرد دست شخصی را عمداً و بعد از ان قتل کرد او را عمداً قبل\nصحّت یافتن دست او درینصورت قاضی و پادشاه مختار است اگر خواهد حکم کند که\nقطع کند دست قاتل را بعد از ان قتل کند او را و اگر خواهد حکم کند که قتل کند او را بغیر\nقطع دست او (هدایه)\n(٧٦١) در قطع تمام حشفه اگر عمداً باشد قصاص لازم آید و در قطع کردن قدری\nاز حشفه قصاص نیست (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 133, "text": "بات هفتم دربیان قصاص اعضا\n١٣٤\n(٧٦٢) واگر کسی قطع کرد قدری از ذکر را که زیاده از حشفه باشد یا تمام ذکر را\nبرقاطع قصاص نیست (مضمرات و محیط)\n(٧٦٣) درقطع کردن ذکر خواجه سرا و عنین حکومت عدل لازم آید ودرقطع کردن\nذکر طفل از حد حشفه ببینند اگر ذکر او حرکت میکرد در قطع عمد قصاص و در خطا دیت باشد\nواگر حرکت نمیکرد حکومت عدل لازم گردد (قاضیخان)\n(٧٦٤) در قطع انثیین عمداً باشد یا خطاءً دیت کامل نفس مقتول است (هدایه)\n(٧٦٥) واگر قطع کرد کسی پای شخصی را از مفصل قدم یا از مفصل ورک قصاص\nلازم آید واگر قطع از مفصل نباشد قصاص نیست و همین حکم است در قطع انگشت ها\nیعنی اگر از مفصل قطع کند قصاص است والا قصاص نیست (محیط)\n(٧٦٦) ودر قطع کردن ناخن دست یا پا قصاص نیست ودران تاوان\nبقرار حکومت عدل لازم گردد (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 134, "text": "۱۲۰\nباب هشتم در بیان دیات\nباب هشتم\n(در بیان دیات)\n(۷۶۷) دیت مالیت که عوض نفوس لازم آید و ارش آنست که عوض مام دون\nالنفس لازم گردد (کافی)\n(۷۶۸) ودیت ادا کرده شود از شتر و دینار و در هم (شرح طحاوی)\n(۷۶۹) دیت کامل صد شتر و یا هزار دینار یک مثقاله یا ده هزار درهم\nوزن سبعه یعنی ده در هم آن بوزن هفت مثقال و براے قاتل اختیارست که\nهر چه بخواهد ازین هر سه انواع دیت را بدهد (محیط سرخسی)\n(۷۷۰) و هر گاه قاتل را در وجه دیت ادای شتران در گمان\nنبوند بلکه از اسنان مختار با بد در دیت شبه عمد شتریه به باشد آنرا\nپنج حصه کنند بیست شتر ماده یکساله و بیست شتر ماده دو ساله و بیست شتر ماده\nدو ساله و بیست شتر ماده سه ساله و بیست شتر ماده چهار ساله و در شبه عمد دیت\nمغلظه باشد که در ان اشتر نر محسوب نمیشود یعنی چهار حصه کنند و پنج شتر ماده یکساله\nو بیست و پنج شتر ماده دو ساله و بیست و پنج ماده سه ساله و بیست ماده چهار ساله (عالمگیره)\n(۷۷۱) و دیت در قتل خطا و در قتل جاری مجری الخطا و قتل شبه عمد و در قتل\nبسبب و در قتل کردن صبی و مجنون بر عاقله لازم آید (محیط برهانی)"}
{"book": "adl0317", "page": 135, "text": "باب هشتم در بیان دیات\n(۷۷۲) در قتل عمد بر اطفال قصاص لازم نیاید و حکم عمد و خطا آنها برابر باشد\nمگر در عمد دیت از مال قاتل لازم گردد (محیط برهانی)\n(۷۷۳) در قتل عمد هرگاه قصاص ساقط شود بسبب شبه مانند یکه قاتل پدر\nباشد دیت از مال قاتل لازم آید در سه سال و در هر مالیکه بسبب صلح لازم گردد از مال قاتل\nبود و ادای آن فی الحال لازم آید (هدایه)\n(۷۷٤) در عمد اگر دیت لازم شود در مال جانی باشد جنایت نفس باشد\nیا مادون نفس و در خطا بر هر دو صورت بر عاقله جانی لازم آید و در قتل شبه عمد\nبر عاقله جانی لازم شود (خلاصه)\n(۷۷۵) دیت قتل که خطا باشد یا شبه عمد یا عمدیکه در ان قصاص بشبهه ساقط\nشود بر هر کس که لازم افتد در سه سال از وی بگیرند و هرچه بر قاتل بسبب صلح لازم آید\nاگر مدت مشروط نبود فی الحال ادا کند و اگر مدت مشروط بود بهمان مدت گرفته شود (مجمع)\n(۷۷۶) هرگاه ثلث دیت یا کمتر از ان لازم آید در یکسال بگیرند و اگر زیاده\nاز ان لازم افتد زیادتی را تا بدو ثلث در سال دوم بگیرند و اگر زیاده از دو ثلث بود\nزیادتی را تا اتمام دیت در سال سوم بگیرند (هدایه)\n(۷۷۷) اگر کسی اقرار بقتل خطا کند و نرسانند به قاضی مگر بعد چند سال قاضی\nحکم کند بادای دیت از مال قاتل در سه سال از روز حکم قاضی نه از روز مرگ (کافی)\n(۷۷۸) دیت نفس طفل و بالغ هر دو برابر هست دیت مسلم و ذمی مستامن برابرست (قاضیخان)\n\n(۷۷۹)"}
{"book": "adl0317", "page": 136, "text": "باب هشتم دربیان دیات\n(۷۷۹) دیت زن در نفس و مادون نفس نصف دیت مرد بود و در جنایتیکه ران\nآن معین بیست و حکومت عدل لازم آید در باب زن اختلاف است بعضی گفته‌اند\nکه در حکومت عدل مردوزن برابرند (محیط سرخسی)\n(۷۸۰) ونصف شدن دیت زن بقیاس آن است که زن در میراث وشهات\nبمنزله نصف مرد است بناءً علیه در حکم دیت نیز نصف دیت مرد شد (محیط سرخسی)\n(۷۸۱) هر چیزی که برای آن ارش معین نیست تاوان آن بقرار حکومت\nعدل لازم آید (حمادیه)\n(۷۸۲) قاعده کلیه در جنایت اعضای بدن آن است که هرگاه فوت شود\nجنس منفعت بتمام یا زائل شود تمام جمال که مقصود است در آدمی دیت کامله\nلازم آید (هدایه)\n(۷۸۳) ومعنی حکومت عدل آن است که مدعی را بدون عیب که باو رسیده است\nمملوک فرض کرده قیمت او تجویز نمایند و باز او را با همین عیب قیمت کند آنچه از قیمت\nاوّل نقصان شود همان حکومت عدل باشد یعنی اگر عشر قیمت نقصان شد عشر\nاز دیت واگر رابع آن نقصان شد ربع از دیت بدهد (کافی)\n(۷۸۴) هرگاه شخصی با پسر صغیر خود در گرفتن دیت مقتول بوجه وراثت\nمقتول شریک باشند پدر را میرسد که تمام دیت بگیرد زیراکه مالک حصهٔ خودست\nو نیز ولی پسر صغیر خودست و هرگاه کبیر شریک صغیر شد دو او برادر یا عمّ صغیر بود"}
{"book": "adl0317", "page": 137, "text": "باب هشتم در بیان دیات\nوکبیر وصی برای صغیر نباشد کبیر از دیت مقتولی بقدر حصهٔ خود بگیرد و او را نمیرسد\nکه حصهٔ صغیر را بگیرد (محیط)\n(۷۸۵) اگر شخصی تراشیده موی سر کسی را و باز موی سر او پیدا نشد لازم آید\nدیت کامله عوض موی سر او مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر لیکن در وقت تراشیدن\nحکم دیت نشود بلکه تاخیر کرده شود یکسال و اگر مجنی علیه در همانسال بمیرد و موی سر او\nپیدا نشده بود بر مجرم هیچ لازم نیاید (ذخیره)\n(۷۸۶) و در موی سینه و ساعد و ساق جمال متعلق نیست لہذا از تراشیدن\nآن هیچ لازم نیاید (جامع الرموز)\n(۷۸۷) اگر شخصی حلق کند یا بکند ابرو کسی را و باز ابرو او پیدا نشود در ہر دو\nابرو دیت کامله و در یک ابرو نصف دیت لازم آید (مبسوط)\n(۷۸۸) در تراشیدن هر چهار مژگان دیت کامل است و برای هر دو مژگان\nبالا و پائین یک چشم نصف دیت و برای یکی از ان ربع دیت است (محیط)\n(۷۸۹) و اگر شخصی تراشید ریش کسی را و باز ریش او پیدا نشود کمال\nدیت لازم آید (ذخیره)\n(۷۹۰) در تراشیدن موی سر و ریش عمد و خطا برابر است یعنی در هر دو\nدیت لازم آید (کافی)\n(۷۹۱) در تراشیدن نصف ریش نصف دیت لازم شود بشرطیکہ توان دانست\nکه نصف است"}
{"book": "adl0317", "page": 138, "text": "۱۲۹\nباب ششم در بیان دیات\nکه نصف است و اگر معلوم نشود که چه قدر ریش ضایع شد تاوان بقرار حکومت عدل لازم آید محیط سرخی\n(۷۹۲) واگر کسی تراشید ریش کسی را و قدری از ریش بر آمد و قدری\nپیدا نشد نیز تاوان آن بقرار حکومت عدل است (قاضیخان)\n(۷۹۳) و اگر بعد تراشیدن ریش سفید برآید خواه ریش مر باشد و یا عبد حکومت\nعدل است (محیط)\n(۷۹۴) در ریش کوسه یعنی کسی که ریش او ناقص بود اختلاف است و صحیح آنست\nکه اگر معدود چند تا بر در زنخدان او موی بود از تراشیدن آن دیت لازم نباید و اگر موی\nبسیار بود لیکن مربوط و متصل نبود تاوان آن بقرار حکومت عدل است و اگر متصل\nباشد کمال دیت لازم آید و اگر پیدا شود موی مدعی تقصیری که بود تاوان هیچ لازم\nنیاید لیکن بر جانی تعزیر باشد (مبسوط)\n(۷۹۵) اگر کسی تراشید بروت کسی را و باز نروید تاوان آن بقرار حکومت\nعدل است (قاضیخان)\n(۷۹۶) اگر شخصی تراشید موی سر کسی را و باز موی سرش نروید و مجرم گفت\nکه کل بود یعنی موی سر او کمتر بود بر جانی بقدر اقرار او که موی سر مذکور دارد دیت لازم\nآید و همین حکم است در تراشیدن ریش اگر مجرم بگوید که کوسه بود و در رخساره او مونو بود\nو همین حکم است در ابرو و مژگان که مجرم انکار موی او کند بر جانی قسم بات مگراینکه\nمجنی علیه بر صحت دعوی گواه آرد (محیط سرخسی)"}
{"book": "adl0317", "page": 139, "text": "باب هشتم در بیان دیات ۱۳۰\n(۷۹۷) دیت یا حکومت در تراشیدن موی فقیریست که باز نروید و اگرشایان\nبروید هیچ تاوان لازم نیاید مگر بر مدعی علیه تعزیر لازم گردد (هدایه)\n(۷۹۸) اگر شخصی زد برگوش کسیکہ کرشد و زائل شد قوه سمع ازان دیت\nلازم آید (ظہیریہ)\n(۷۹۹) اگر شخصی قطع کرد ظاهر هر دو گوش کسی را خطاء دیت کامل لازم که\nدر برای یک گوش نصف دیت باشد و اگر خشک شود گوش کسی و ناقص گردو\nتاوان آن بقرار حکومت عدل است (محیط)\n(۸۰۰) اگر شخصی کور کند هر دو چشم کسی را خطاء کمال دیت لازم آید و\nدیت برای یک چشم بود و برای چشم کسیکه یک چشم داشته باشد نیز نصب\n.... (ظهيريه)\n(۸۰۱) در قطع کردن پلکها چشم کسیکه مژگان داشته باشد تاوان حکومت\nعدل است د اگرشخصی مژگان یک شخص را تلف کند دو دیگر کس پلکهای اور ابتره\nمژگان کامل دیت بود درین را پلکها چشم قرار حکومت عدل است (سیده)\n(۸۰۲) اگر شخصی قطع کرد پلکهای چشم کسی را دیت کاملثیت شد دیت واحد\nلازم آید (هدایه)\n(۸۰۳) در قطع کردن تمام بینی کمال دیت باشد و همین حکم است در قطع\nنصف قصبه بینی و بر جانی قصاص لازم نیاید و در قطع کردن نریه بینی نیز کمال سمیت ادقا نجا)\n(۸۰۴)"}
{"book": "adl0317", "page": 140, "text": "۱۳۱\nباب هشتم در بیان دیات\n(۸۰۴) اگر کسی جرحی کرد بربینی کسی که تنفس از بینی او نشود بلکه از دهان تنفس نماید\nدرینصورت حکومت عدل است (ذخیره)\n(۸۰۵) در شکستن بینی تاوان بقرار حکومت عدل است (ظهیریه)\n(۸۰۶) در قطع هر دو لب کمال دیت است و در قطع یک لب نصف دیت است\nلب بالا و پائین در دیت برابرند (محیط)\n(۸۰۷) در شکستن هر دندان نصف عشر دیت است و همه دندان درین حکم\nبرابرند (مبسوط)\n(۸۰۸) در آدمی هیچ عضوی نیست که ارش کل آن زیاده از دیت نفس باشد\nمگر دندان (خزانة المفتین)\n(۸۰۹) زیرا که اگر بیست و هشت دندان باشند ارش آنها چهارده هزار درم\nباشد و اگر سی دندان باشد ارش آنها پانزده هزار درم باشد (ظهیریه)\n(۸۱۰) اگر کسی برکند دندان شخصی را و باز اورا دندان پیدا شد ارش ساقط\nمیشود (جوهره نیره)\n(۸۱۱) اگر پیدا شود دندان دیگر سیاه و فاسد ارش برذمه جانی باقی میماند (محیط)\n(۸۱۲) اگر شخصی زد دندان کسی را که حرکت کرد دندان او تأخیر کرده شود\nپس اگر سبز یا سرخ شود دندان او دیت دندان لازم شود و اگر دندان او زرد گردد\nهیچ لازم نیاید و اگر سیاه شود بیبینه اگر منفعت خائیدن فوت شده باشد"}
{"book": "adl0317", "page": 141, "text": "۱۳۲\nباب ششم در بیان دیات\nدیت دندان لازم آید و اگر منفعت خائیدن باقی باشد دیده شود که اگر از ان دندانها که مردم آنرا می بینند و فوت شده جمال آن نیز دیت دندان لازم گردد و اگر از ان قبیل نیست هیچ لازم نیاید (قاضیخان)\n(۸۱۳) اگر شخصی بر کند دندان کسے را و دندان خود را باز نهاد در مکان آن و گوشت روئید بر دندان او بر جانی دیت دندان لازم باشد (کافی)\n(۸۱۴) در قطع زبان دیت کامله است و اگر قطع کند قدری از زبانرا و پس ازان از کلام کردن باز ماند نیز تمام دیت و اگر قادر شد در گفتن بعضی حروف بر حروف تقسیم کرده شود برصد حروف تهجی هر قدر حروف را که ادا کرده بتواند به اندازه ایام که از دیت به آن رسیده باشد بماند و دیت گرفته شود (کافی و محیط)\n(۸۱۵) اگر کسے زبان طفلی را برید اگر طفل قبل از قطع آواز میکرد حکومت عدل لازم آید و اگر تکلم میکرد دیت کامله لازم شود (شرح مجامع صغیر)\n(۸۱۶) در قطع کردن لبها یک تاوان بقرار حکومت عدل لازم آید (محیط)\n(۸۱۷) در قطع کردن هر دو زنخ والاشه کمال دیت باشد و در یک الاشه نصف دیت است (المحیط)\n(۸۱۸) اگر شخصی قطع کند هر دو دست کسے را خطاءً تمام دیت لازم شود و در یک دست نصف و دست راست را بر چپ هیچ فضیلت نیست اگرچه قوت گرفتن بدست راست بیشتر است (ذخیره)"}
{"book": "adl0317", "page": 142, "text": "۱۳۳ باب هشتم در بیان دیات\n(۸۱۹) در هر انگشت دست و پا و هم حصه دیت است و همه انگشتها در دیت\nبرابراند و هر انگشت که سه مفصل دارد در قطع یک مفصل آن ثلث دیت انگشت باشد\nو هر انگشت که دو مفصل دارد در قطع یک مفصل نصف دیت انگشت است (هدایه)\n(۸۲۰) در قطع کردن انگشت زاید تاوان بقرار حکومت عدل است (جوهره نیره)\n(۸۲۱) در قطع دست شل تاوان بقرار حکومت عدل است (محیط)\n(۸۲۲) واگر شخصی زد بر دست کسی که دست او شل شد دیت تمام\nلازم آید (خزانة المفتین)\n(۸۲۳) اگر شخصی قطع کرد انگشت کسی را از مفصل اعلیٰ و شل شد باقی\nانگشت یا تمام دست او بر جانی قصاص نیست و در مفصل اعلیٰ دیت است و تاوان\nبقرار حکومت عدل برای باقی نقصان لازم گردد و همچنین در شکستن بند دست\nو ساعد تاوان بقرار حکومت عدل باشد (ذخیره)\n(۸۲۴) در قطع کردن دست از نصف ساعد دیت دست است تاوان\nبقرار حکومت عدل برای آنقدر که ما بین کف تا ساعد است لازم آید و اگر دست\nتا آرنج قطع شود دیت دست و تاوان بقرار حکومت عدل در زیاده از انچه\nمذکور شد لازم گردد (مبسوط)\n(۸۲۵) در قطع کردن سرانگشت تاوان بقرار حکومت عدل است و در قطع\nناخن اگر باز مثل سابق پیدا شود هیچ لازم نیاید و اگر باز پیدا نشود تاوان بقرار"}
{"book": "adl0317", "page": 143, "text": "باب ششتم در بیان دیات ١٣٤\nحکومت عدل است واگر عیبدار پیدا شود نیز تاوان بقرار حکومت عدل است کتر\nاز اول (خزانة المفتین)\n(٨٢۶) در تار های قرغه دختر گردن تاوان بقرار حکومت عدل (ذخیره)\n(٨٢٧) در قطع هر دو پستان مرد تاوان بقرار حکومت عدل است و\nدر قطع سر هر دو پستان او نیز تاوان بقرار حکومت عدل است. کتر از اول (ظهیریه)\n(٨٢٨) در قطع یک پستان مرد نصف آن لازم شود (ظهیریه)\n(٨٢٩) در هر دو پستان زن دیت در قطع سر هر دو پستان زن دیت\nلازم کرد د و در قطع یکی از ان نصف دیت است و در قطع پستان قصاص نیست حکم\nپستان صغیره و کبیره برابر است (ظهیریه)\n(٨٣٠) واگر شخصی بر پشت کسی زد که منفعت جماع فوت شد یا گوزگشت\nدیت کامل لازم شود (قاضیخان)\n(٨٣١) اگر مانع جماع نشد و گوز پشت نگردید و اثر جراحت با قیما ند تاوان\nبقرار حکومت عدل است (محیط)\n(٨٣٢) واگر اثر ضرب هم باقی نماند اجرت طبیب است (خزانة المفتین)\n(٨٣٣) اگر شخصی سینه زن را شکست و بنی او منقطع شد دیت کامله\nلازم شود (ذخیره)\n(٨٣٤) در قطع ذکر کمال دیت است و در قطع ذکر خصى تاوان بقرار حکومت عدل است\nذکر او"}
{"book": "adl0317", "page": 144, "text": "۱۳۵\nباب هشتم در بیان دیات\nذکر او حرکت کند یا نکند و قادر وطی باشد یا نه همین حکم در قطع ذکر عنین است (ذخیره)\n(۸۳۵) در قطع حشفه نیز کمال دیت است (محیط)\n(۸۳۶) در قطع انثیین دیت کامله لازم آید (محیط)\n(۸۳۷) اگر شخصی قطع کند ذکر و دو خایه مرد صحیح را خطاء اگر اول ذکر را قطع کرد\nو بعد ازان خایه ها را بروی دو دیت لازم آید و اگر اول خایه ها را قطع نمود بعد از ان\nذکر را درینصورت برای خایه ها دیت است و برای ذکر تاوان بقرار حکومت عدل\nباشد و اگر ذکر و انثیین را بکدفعه قطع کرد نیز دو دیت لازم آید (ذخیره)\n(۸۳۸) در قطع یک خایه بشرطیکه انقطاع منی گردد و جانی بآن اقرار کند دیت\nلازم آید (خزانة المفتین)\n(۸۳۹) در قطع هر دو سرین که خطاء باشد دیت کامله لازم شود و در قطع یک سرین\nنصف دیت لازم گردد (محیط)\n(۸۴۰) و اگر شخصی بر شکم کسی نیزه زد که طعام در شکم او قرار نمیگرفت دیت\nلازم شود (خلاصه)\n(۸۴۱) اگر شخصی در مقعد کسی نیزه زد که طعام در شکم او قرار نمیگرفت دیت\nکامله لازم شود و همین حکم است در صورتیکه ضرب موجب سلس البول شود یعنی دیت\nکامله لازم گردد (فتاوای قاضیخان)\n(۸۴۲) اگر شخصی فرج زنی را قطع کرد که موجب سلس البول شود دیت لازم شود\n(خلاصه)"}
{"book": "adl0317", "page": 145, "text": "باب هشتم در بیان دیات\n۱۳۶\n(۸۴۳) اگر شخصی فرج زنی را قطع نمود عباه قابل جماع نماند دیت لازم شود (قاضیخان)\n(۸۴۴) اگر کسی زدن زنی را که لو مستحاضه شد یک سال انتظار کرده\nشود اگر بحال اصلی آمد هیچ لازم نشود والا دیت لازم گردد و در مسئله سلسل البول\nنیز یکسال انتظار شود و در مسئله نیزه زدن بر شکم که طعام قرار نگیرد انتظار نیست (محیط)\n(۸۴۵) اگر شخصی زنی را مفضات کرد یعنی هر دو راه آنرا یکی کرد که ضبط بول\nنیتواند نمود دیت لازم شود و اگر ضبط بول را میتوانست کرد حکم آن حکم زخم\nجایفه است ثلث دیت لازم آید (قاضیخان)\n(۸۴۶) اگر کسی بر سرین شخصی زد که از ان سلسل بول پیدا گشت که ضبط\nآن نتواند کرد دیت لازم آید (محیط برهانی)\n(۸۴۷) اگر مردی با زن صغیره که قابل جماع نیست مجامعت نمود و او\nبلاک شد اگر زن غیر است بر عاقله مرد دیت لازم آید و اگر منکوحه اوست دیت\nبر عاقله مرد و مهر بر خود وی لازم شود (خلاصه)\n(۸۴۸) واگر مردی زن بیگانه را صدمه داد که او افتاد و بکارت او\nزایل شد بر آن مرد مهر مثل او لازم شود و نیز بر وی تعزیر است (ظهیریه)\n(۸۴۹) در قطع هردو پا که خطا باشد دیت کامله است و در یک پا نصف\nدیت لازم شود (محیط)\n(۸۵۰) اگر شخصی پای کسی را از نصف ساق او قطع نمود خطا دیت نصف\nبر قاطع"}
{"book": "adl0317", "page": 146, "text": "۱۳۷\nباب ششم در بیانات\nبرقاطع دیت پای او و آوان بقرار حکومت عدل برای آنقدر که زیاده\nاز قدم قطع نموده لازم گردد (ذخیره)\n(۸۵۱) در قطع کردن پای ناقص و کج باشد تاوان بقرار حکومت است (قاضیخان)\n(۸۵۲) اگر شخصی ران کسی را شکست باز ران او صحیح و راست شد هیچ\nلازم نیاید (محیط)\n(۸۵۳) در دست و پای طفل صغیر که پیش از ضرب راه رفتن نتواند و\nحرکت کرد هیچ دست و پا را جنبش دادن میتوانست تاوان بقرار حکومت عدل\nلازم آید و اگر حرکت داده میتوانست برای هر دو دیت کامل لازم گردد (جامع الرماز)\n(۸۵۴) و اگر کسی صد تازیانه شخصی زد آنشخص از ضرب نود تازیانه صحت یافت\nو از ضرب ده تازیانه هلاک شد درینصورت بر جانی یک دیت است و عوض نود\nتازیانه هیچ لازم نمی آید و اگر کسی صد تازیانه شخصی زد و جراحت التیام یافت\nو اثر آن باقی ماند تاوان بقرار حکومت عدل شود (کافی)"}
{"book": "adl0317", "page": 147, "text": "باب نهم در بیان شجه ها و جراحت ها ১৩۸\n\nباب نهم\nدر بیان شجه ها و جراحت ها\n\n(۸۵۵) جراحتی که در سر و رو واقع شود آنرا شجه گویند و آنچه در باقی بدن حاصل شود آنرا جراحت خوانند (منح الغفار)\n\n(۸۵۶) بدانکه شجه ده اند: اوّل خارصه دوّم دامعه سوّم دامیه چهارم باضعه پنجم متلاحمه ششم سمحاق هفتم موضحه هشتم هاشمه نهم منقله دهم آمه خارصه آنست که خراش بر پوست شود و خون نیاید دامعه آنکه خون نیز ظاهر شود لکن سیلان نکند مثل اشک در چشم که فرو نریزد دامیه آنکه سیلان خون شود باضعه آنکه پوست را قطع کند متلاحمه آنکه پوست را قطع کرده تا بگوشت رسد سمحاق آنکه از گوشت گذر کرده تا سمحاق که پوست باریک در میان گوشت و استخوان است برسد موضحه آنکه استخوان ظاهر کند هاشمه آنکه استخوان را بشکند منقله آنکه استخوان شکسته از جا برآرد آمه آنکه تا ام دماغ رسد و ام دماغ حجابی است که دران دماغ و مغز سر است (هدایه)\n\n(۸۵۷) و نیز یازدهم جایفه را بر ان زیاده کرده اند جایفه آنست که از جلد گذر کرده تا دماغ رسد و آنرا امام محمد در اقسام شجه شمار نکرده زیرا که انسان از جایفهٔ دماغ زنده نماند (محیط السرخسی)\n\n(۸۵۸)"}
{"book": "adl0317", "page": 148, "text": "۱۳۹\nباب نهم در بیان شجه ها و جراحتها\n(۸۵۸) محل شجه سر و روی است تا زنخدان و زیر آن موضع شجه نیست (خزانة المفتین)\n(۸۵۹) و آمه مخصوص بانجای سر و روی است که تا ام دماغ رسد (محیط)\n(۸۶۰) و شجه هرگاه التیام یافت و هیچ اثر آن نماند تاوان در ان لازم نشود (ذخیره)\n(۸۶۱) و در موضحه اگر عمداً باشد قصاص لازم آید (التبیین)\n(۸۶۲) و در ماسوای موضحه در دیگر اقسام شجه اگر کمتر از موضحه بود قصاص است (التبیین و محیط)\n(۸۶۳) و در شجه که زیاده از موضحه باشد قصاص نیست اگرچه عمداً بود بالاتفاق (جوهره نیره)\n(۸۶۴) و آنچه کمتر از موضحه باشد در صورت خطا تاوان بقرار حکومت عدل است (محیط)\n(۸۶۵) از اقسام شجه هر چه موجب قصاص نیست در ان عمد و خطا برابر است یعنی هر تاوان که در عمد لازم آید همان در خطا لازم شود (محیط)\n(۸۶۶) در شجه موضحه اگر خطا باشد نصف عشر دیت لازم شود و در هاشمه عشر دیت و در منقله عشر و نصف عشر دیت و در آمه و جایفه ثلث دیت لازم شود و اگر جایفه نفوذ کند دو جایفه شود و دو ثلث دیت لازم گردد (هدایه)\n(۸۶۷) اگر شخصی شجه منقله کرد کسی را و او صحت یافت اگرچه بجهت قلیل"}
{"book": "adl0317", "page": 149, "text": "١٤٠\nاليتيم او بہان شجه با وجراحتها\n\nاثر جراحت ہم باقی ماند دیت منقله بر جانی لازم شود (محیط)\n\n(۸۶۸) قصاص شجه موضعه گرفته شود موافق طول و عرض مقدار شجه در همان موضع که شجه رسیده باشد از اول و آخر و وسط و یا جنب سر (ذخیره)\n\n(۸۶۹) اگر شجه تمام پیشانی مجروح رسید و ہمانقدر شجه تمام پیشانی جارح نمیرسید یعنی پیشانی جارح کلان بود مجروح مختار است که قصاص گیرد بقدر طول شجه خود از هر طرف سر جانی که بخواهد یا ارش شجه خود بگیرد و اگر مقدار شجه مجروح زیاد از پیشانی جارح میشد نیز مجروح اختیار دارد که ارش شجه خود بگیرد یا بقدر خصم پیشانی خود از جارح قصاص گیرد و از ان زیاد نکند (محیط)\n\n(۸۷۰) اگر شخصی برابروی کسی شجه زد بخطاء و موی آن افتاد و باز پیدا نشد بر جارح نصف دیت حوش ابروی اوست و ارش شجه داخل دیت ابروی مجروح شود (سراج و قاضیخان)\n\n(۸۷۱) و اگر از رسیدن شجه قوت شنیدن یا دیدن یا سخن گفتن زائل دیت آن با ارش موضحه لازم شود (هدایه)\n\n(۸۷۲) و اگر شخصی شجه موضحه زد کسی را که عقل او زایل شد یا موی تمام سر او افتاده باز نروئید در زایل شدن عقل و موی ارش موضحه داخل دیت شود و در دیگر دیات داخل نشود و اگر تخته موی سر پیدا شد ارش موضحه لازم آید و نقصان موی در ان داخل باشد و اگر موی سر بدستور سابق پیدا شد هیچ لازم نیاید (جوهره نیره)\n\n(مسری عام)"}
{"book": "adl0317", "page": 150, "text": "١٤١\nباب نهم در بیان شجاج و جراحات الخ\n\n(۸۷۳) واگر شخصی شجه موضحه زد کسی را و از همان شجه هر دو چشم او قلع شد بجهت\nهر دو قصاص نیست و دیت بر هر دو لازم آید (کافی)\n(٨٧٤) موضحه اصلع یعنی کسی که در سر او موی نباشد کمتر است از موضحه\nغیر اصلع لہذا ارش او کمتر ارش غیر آن باشد و هاشمه اصلع و غیر اصلع برابر است\n(واقعات الناطقی)\n(٨٧٥) واگر شخصی عمداً شجه موضحه زد کسی را که بسبب بزرگی سالی او\nدر سرش موی نباشد بر جارج قصاص نباشد و ارش لازم آید و اگر جارج بدادن\nقصاص راضی باشد جایز نیست واگر جارج نیز اصلع باشد بر و قصاص لازم شود (محیط سرخسی)\n(۸۷٦) و هر جراحت که در غیر سر و روی باشد تاوان بقرار حکومت عدد است تا\nاستخوان برآید یا بشکند و اینوقتی است که اثر جراحت باقیماند واگر هیچ اثر جراحت\nباقی نماند ہیچ ضمان لازم نیاید (محیط السرخسی)\n(۸۷۷) اگر کسی صد تازیانه بشخصی زد و جراحت التیام یافت و اثر آن\nباقی ماند تاوان بقرار حکومت عدل لازم شود (کافی)\n(۸۷۸) و جائفه جراحتی است که تا جوف بدان رسد مثل شکم و پشت و سینه\nو گردن و زیر حلق واگر تا جوف نرسد جائفه نیست و هر جراحتی که در دست\nو پا وران و دہن واقع شود آن جائفه نیست واگر جراحتی از انثیین و ذکر تا جوف\nبدان رسد جائفه بود فقط (سراج الوھاج)"}
{"book": "adl0317", "page": 151, "text": "١٤٢ باب نهم در بیان شجه و جراحها\n(۸۷۹) اگر شخصی در گوش کسی نیزه زد که از گوشش دیگر برآمد تاوان بقرار حکومت\nعدل لازم آید و اگر در دهان او نیزه زد که از دماغ او بیرون آمد برای دهان تاوان\nتاوان بقرار حکومت عدل و از دماغ تا بالثلث دیت لازم شود و اگر در چشم او\nنیزه زد که از طرف گردن او برآمد برای چشم نصف دیت و برای باقی تاوان\nبقرار حکومت عدل است و اگر از دماغ بالانفوذ کرد برای چشم نصف دیت\nو از چشم تا رسیدن دماغ تاوان بقرار عدل است و از دماغ تا جایکه بالانفوذ\nکرد ثلث دیت لازم شود (محیط سرخسی)\n(۸۸۰) در هیچ جراحت ارش معین نیست مگر در جایفه و قصاص هیچ جراحت\nبر جانی پیش از صحت یافتن مجروح لازم نیاید و نیز پیش از صحت او حکم\nارش بر جانی نباشد (محیط برهانی)"}
{"book": "adl0317", "page": 152, "text": "١٤٣ باب دهم دربیان امر جنایت ومسایل مباین جنین\n\nباب دهم\n\nدر بیان امر جنایت و مسایل مباین جنین\n\n(٨٨١) اگر شخصی امر کرد کسی را که بکش مرا و انکس کشت اورا بشمشیر درینصورت برقاتل قصاص و دیت لازم نیاید و همین حکم در قطع اطراف است که اگر قطع کند دست کسی را یا کر کند چشم او را با اجازت و امر او هیچ ضمان بر جانی نیاید (ظهیریه)\n(٨٨٢) واگر شخصی گفت کسی را که بکش پسر مرا یا قطع کن دست پسر مرا و پسرش صغیر است بر قاتل قصاص لازم آید (واقعات المفتين)\n(٨٨٣) واگر کسی بگوید شخصی را که بکش برادر مرا و او وارث برادر خود است و انکس قتل کرد برادرش را از قاتل دیت گرفته شود بدست او اگر گفت که مجروح کن برادر مرا و انکس برادرش را مجروح نمود بر جارح هیچ لازم نیاید و اگر بمیرد از ان جراحت بر جارح دیت باشد فقط (ظهیریه)\n(٨٨٤) اگر شخصی امر کرد کسی را که بکش پدر مرا و انکس کشت پدر او را بر قاتل دیت لازم شود و اگر بگوید که قطع کن دست پدرم را و او قطع کرد بر وی قصاص دست است (واقعات المفتين)\n(٨٨٥) واگر طفلی امر کرد طفلی را که بکشد کسی را و او قتل کرد بر عاقله قاتل دیت لازم شود و آنها را از عاقله طفلی که امر کرد مواخذه نمیرسد (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 153, "text": "باب سیم در بیان امر بخطا و مسائل متجانسین ١٤٤\n(۸۸۶) واگر شخصی امر کرد طفلی را بقتل کسی و آن طفل کشت او را بر عاقله حکم کننده\nدیت لازم آید فقط (خزانة المفتین)\n(۸۸۷) واگر شخصی بالغی حکم کرد بالغی را بر قتل کسی واو قتل کرد ضمان آن\nبر قاتل است و بر آمر هیچ لازم نیاید (قاضیخان)\n(۸۸۸) طفلی بدست پدر خود است وکشید آن طفل را شخصی از دست پدرش\nو آن طفل ہلاک شد درینصورت دیت بر آنشخص باشد و پدرش وارث آن بود\nو اگر طفل را پدرش و آنشخص هر دو کشیدند تا آنکہ طفل ہلاک شد درینصورت\nبر هر دو دیت لازم شود و پدر طفل وارث نبود (واقعات الحسامية)\n(۸۸۹) وهرگاه ما در طفل را حوالہ پدر او کرده رفت و طفل شیر دیگری را\nقبول میکند پدر او دایہ برای اطفل نگرفت و آن طفل از گرسنگی ہلاک شد بر پدر\nگناه و کفارہ و تو به لازم شود واگر طفل شیر دیگری قبول نمیکند و ما درش\nاز عادت او اطلاع دارد پس گناه و کفاره بر ما درش باشد (محیط)\n(۸۹۰) اگر شخصی غصب کرد طفلی را و در مهلکه انداخت و آن طفل ہلاک شد\nبر غاصب دیت آن لازم شود ( قاضیخان)\n(۸۹۱) اگر طفل مغصوب را کسی دیگر کشت پدر او اختیار دارد اگر خواهد\nقصاص از قاتل بگیرد درینصورت غاصب و عاقله اش بری الذمه شود و اگر\nبخواهد ضمان از عاقله غاصب بگیرد درینصورت عاقله غاصب هرچه دادند از مال\nقاتل"}
{"book": "adl0317", "page": 154, "text": "١٤٥ باب دهم در بیان جنایتها باب قصاص ختون\nقاتل میتواند گرفت (محیط برهاني)\n(٨٩٢) اگر حجام حجامت کرد یا فصاد فصد کرد یا بزاع داغ کرد باختنان\nختنه کرد کسی را با جازت او و جراحت سرایت کرد و انکس هلاک شد ضمان لازم نشود\n(سراجیه)\n(٨٩٣) حجام و فصاد و بزاع و ختان اگر حجامت یا فصد یا داغ یا ختنه\nکند طفلی را با ذن ولی او و جراحت سرایت کند و موجب هلاک او شود ضمان\nلازم نگردد (محیط)\n(٨٩٤) اگر سلطان بجبر گوید کسی را که تو دست خود را قطع کن والا ترا\nخواهم کشت اگر انکس دست خود قطع کند بر سلطان قصاص لازم آید و اگر سلطان\nبجبر گوید کسی را که تو خود را بکش اگر خود را بکشد بر سلطان قصاص و دیت لازم\nنیاید (محیط)\n(٨٩٥) اگر شخصی جبر کند بر کسی و بگوید که فلانکس را بکش یا قطع کن عضو او را\nو او همچنان کرد قصاص بر جبر کننده لازم آید نه برجانی (قاضیخان)\n(٨٩٦) اگر جابر گفت شخصی را که بکش فلانکس را و آنکس بکشت مامور را\nبر مخالفت جان خود درین صورت بر آمر دیت لازم نیاید (الاشباه والنظائر)\n(٨٩٧) اگر سلطان بجبر گوید کسی را که بکش فلان کس را و الا ترا خواهم کشت\nو او قتل کرد درین صورت بر سلطان قصاص و بر قاتل تعزیر لازم آید (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 155, "text": "باب سیم در بیان بعضی جنایت و مسایل جنایی و قصاص ١٤٦\n(٨٩٨) اگر سلطان بگوید کسی را که قطع کن دست فلانکس را و الا ترا خواهم کشت\nو او قطع کرد درینصورت قصاص بدست بر سلطان لازم آید (محیط)\n(٨٩٩) پدر اگر بزند پسر خود را برای ادب و یا وصی بزند یتیم را برآ ادب\nشد هلاک شود ضمان لازم نیاید اگر معلم بزند طفل را بغیر اذن پدر و مادر یا شوهر\nبزند زوجه خود را برای ادب و آن هلاک شد بر پدر دیت و کفاره باشد و بر زوج\nکفاره است و دیت نیست و بر شوهر دیت و کفاره هر دو لازم است (واقعات المفتیین)\n(٩٠٠) واگر مادر بزند پسر خود را برای ادب و پسر هلاک شود بر مادر ضمان\nباشد (محیط)\n(٩٠١) طفل صغیر را پدر یا وصی برای تعلیم بمعلم سپرد و معلم او را زد\nو کوب کرد اینقدر که مردم برای تعلیم مروج میزنند ضمان آن برکسی لازم نشود (محیط برهانی)\n(٩٠٢) اگر بخلاف عادت یا زیاده از ان بزد و کوب کرد بر معلم ضمان لازم شود\n(محیط برهانی)\n(٩٠٣) پدر اگر پسر صغیر خود را برای ادب خارج از رسم معمول زدو کوب کرد\nکه او هلاک شد برودیت و کفاره لازم شود (محیط برهانی)\n(٩٠٤) اگر شخصی بر شکم زن حامله که مسلمان باشد یا کافر ضربه رسانید و از\nشکم او جنین مرده افتاد و آن جنین ذکر بود یا مؤنث درینصورت بر عاقله ضارب\nغره لازم شود و غره آن است که غلام یا کنیز یا اسپی که قیمت آن پنصد درم باشد"}
{"book": "adl0317", "page": 156, "text": "١٤٧ باب سوم در بیان جراحات مسایل صومیا و جنین\nبورثه جنین بدهد و آن میراث باشد از جنین و اگر ضارب وارث جنین بود اورا\nمیراث جنین نمیرسد و درین نوع قتل کفاره نیست (سراجیه)\n(۹۰٥) واگر دو جنین مرده براید دو غره لازم آید (خزانة المفتین)\n(۹۰٦) و جنینی که در وی پیدا شد بعض چیز مثل ناخن و موی حکم آن\nمثل جنین صحیح الخلقت است (کافی)\n(۹۰۷) و اگر جنین بعد ضرب رسیدن زنده براید و باز هلاک شد دیت\nکامل و کفاره بر ضارب لازم آید (مبسوط)\n(۹۰۸) و اگر جنین مرده براید و بعد از ان مادرش نیز هلاک شد درین صورت\nغره عوض جنین و دیت عوض قتل مادرش بر ضارب لازم آید و اگر مادرش ازان ضرب\nهلاک شد و بعد از ان جنین زنده برآمد و باز جنین نیز هلاک شد درین صورت\nبرضارب دیت جنین و دیت مادرش هردو لازم آید و اگر مادرش هلاک شد\nبعد از ان جنین مرده برآمد درین صورت بر ضارب دیت مادر جنین لازم گردد، و\nعوض جنین هیچ لازم نشود (هدایه)\n(۹۰۹) و اگر یک جنین مرده و یک جنین زنده برآمد و باز جنین زنده نیز از میان\nضرب هلاک شد درین صورت بر ضارب غره عوض جنین مرده و دیت کامله عوض جنین\nزنده لازم شود (ظهیریه)\n(۹۱۰) و اگر زنی شکم خود را ضرب رسانید یا بدوا حمل خود را ساقط کرد عمدا"}
{"book": "adl0317", "page": 157, "text": "باب دوم در بیان مسئله مسایل جنایات جنینی ۱۹۸\nبغیر اذن شوهرش و جنین مرده از شکم او برآمد بر عاقله او ضمان غره لازم شود و اگر اسقاط\nحمل باذن شوهر خود کرد هیچ لازم نیاید (کافی)\n(۹۱۱) و اگر زنی دوائی سقط حمل خورد بی ارادهٔ سقوط بروی\nهیچ لازم نیاید (ظهیریه)\n(۹۱۲) اگر ملکه حامله باشد و برای سقوط عدت اسقاط حمل نماید غرهٔ\nآن بر زن لازم آید و آن حق زوج بود (محیط)\n(۹۱۳) اگر شخصی بر شکم زن حامله کارد زد که بر طفل رسید و قطع کرد دست\nاو را بعد ازان طفل زنده پیدا شد درینصورت حکم خطاست نصف دیت دست\nطفل بر عاقله آن شخص لازم شود (ظهیریه)"}
{"book": "adl0317", "page": 158, "text": "١٤٩ باب یازدهم در بیان جنایت دیوار\n\nباب یازدهم\nدر بیان جنایت دیوار\n\n(٩١٤) اگر بنا کرد صاحب خانه دیوار کج از ابتدا و آن دیوار افتاد\nو ہلاک کرد کسی را یا ضایع کرد مال کسی را درینصورت بر مالک دیوار ضمان\nلازم شود مواخذه درخواست منهدم کردن دیوار از وی کرده باشند یا نکرده\nباشند (ذخیره)\n(٩١٥) واز افتادن دیوار کج اگر نقصان بود دیت بر عاقله صاحب دیوار لازم\nآید و در نقصان مال ضمان در مال صاحب دیوار بود (التبيين)\n(٩١٦) درخواست کردن انهدام از مالک دیوار صحیح است بحضور سلطان\nو غیر سلطان (کافی)\n(٩١٧) و بیان درخواست کردن انهدام این است که صاحب حق بمالک\nدیوار را بگوید که دیوار تو خطرناک است بافکن آنرا و ویران ساز تا دیوار نیفتد و\nنقصان کسی نکند (محیط)\n(٩١٨) واگر صاحب حق بگوید که دیوار تو کج شده است مناسب است که\nآنرا منهدم سازی این قول بمنزله مشوره باشد درخواست انهدام نیست (فتاوی قاضیخان)\n(٩١٩) درخواست انهدام شرط است و گواه گرفتن بدرخواست انهدام"}
{"book": "adl0317", "page": 159, "text": "فصل یازدهم در بیان جنایات دیوار ٢٥٠\nشرط نیست زیرا که اگر صاحب حق درخواست کرد از مالک که دیوار خود را منهدم کن و\nمالک آن با وجود قدرت منهدم نکرد و دیوار بیفتاد و نقصان کسی کرد و مالک دیوار\nاقرار مطالبه صاحب حق نمود بروی ضمان لازم شود (کافی)\n(٩٢٠) مگر فایده گواه گرفتن آنست که اگر مالک انکار درخواست انهدام نماید\nصاحب حق به اثبات برساند و درخواست انهدام ثابت شود به گواهی دو مرد یا\nیکمرد و دو زن و نیز ثابت شود از نوشته و فرستادن خط قاضی به قاضی (قاضیخان)\n(٩٢١) و شرط درخواست انهدام آنست که از آنکس درخواست کند که او را\nولایت انهدام دیوار تواند بود و اگر از اجاره دار یا از کسی که بعاریت گرفته با درخواست کرد\nکرد صحیح نیست (ذخیره)\n(٩٢٢) و نیز شرط است که طلب انهدام از هیچو کسی کرده باشد که تا سقوط دیوار\nمالک آن باشد و اگر بعد درخواست انهدام دیوار از ملک او بیرون شود بسبب\nفروختن ضمان او ساقط شود (التبیین)\n(٩٢٣) و نیز بر مشتری ضمان نیست مگر در صورتیکه از مشتری درخواست کرده\nباشند بعد خریدن آن و دیوار بیفتاد و نقصان کسی نمود بر مشتری ضمان لازم (کافی)\n(٩٢٤) و نیز شرط است که بعد درخواست انهدام اینقدر درنگ کند که انهدام دیوار\nممکن باشد زیرا که اگر بعد در خواست در انهدام فی الفور دیوار بیفتاد ضمان لازم نیست (التبیین)\n(٩٢٥) و نیز شرط است در خواست انهدام کند صاحب حق و کسی که او را"}
{"book": "adl0317", "page": 160, "text": "١٥١\nباب هفدهم در بیان جنایت دیوار\nبر حق نباشد درخواست انهدام او معتبر نیست راه عام همه کس را حق است و کفایت\nمیکند درخواست انهدام یک کس از آنها (ذخیره)\n(۹۲۶) و اگر دیوار کسی کج باشد و با وجود درخواست انهدام تا مدتی که\nامکان انهدام بود منهدم نکرد و آن دیوار بیفتاد هر چه از ان نقصان شود ضمان آن\nبر صاحب دیوار است (مجمع البحرین)\n(۹۲۷) در کوچه خاص حق است باشنده کان آنکوچه را و کفایت میکند\nدرخواست انهدام یک کس از آنها و در سرای مالک آنرا درخواست انهدام میسزد\nیا ساکنان آنرا (ذخیره)\n(۹۲۸) اگر کسی درخواست انهدام دیوار کج را کرد و مالک دیوار منهدم\nنساخت و دیوار او بیفتاد و از آن دیوار همسایه نیز افتاد ضمان دیوار همسایه\nبر مالک دیوار مایل باشد (محیط)\n(۹۲۹) اگر مهلت داد مالک خانه یا ساکنان آنجا یا بری گردانیدند او را\nاز درخواست انهدام جایز باشد درین مالک دیوار ضمان نقصان لازم نشود (کافی)\n(۹۳۰) اگر دیوار بیفتاد بعد انقضای ایام مهلت بر مالک دیوار ضمان\nلازم شود (محیط)\n(۹۳۱) در راه عام اگر قاضی مالک دیوار بدرخواست در بعد درخواست\nانهدام مهلت چند روزه دهد جایز نیست (خزانة المفتین)"}
{"book": "adl0317", "page": 161, "text": "باب یازدهم در بیان جنایت دیوار ۱۵۲\n\n(۹۳۲) و نیز در راه عام مهلت دادن آنکس که درخواست انهدام کرده صحیح نیست نه برای حق دیگری و نه برای حق خود (محیط)\n(۹۳۳) و برای دیوار مرهونه درخواست انهدام از مرتهن صحیح نیست و ضمان بر راهن و مرتهن لازم نمی آید و اگر درخواست انهدام از راهن کند صحیح باشد و ضمان نقصان بر وی لازم آید (عالمگیری)\n(۹۳۴) و اگر مالک در اصغری و درخواست انهدام از پدر او و از وصی او صحیح باشد و ضمان نقصان بر مالک دیوار لازم آید (قاضیخان)\n(۹۳۵) و نیز صحیح است درخواست انهدام از مادر صغیر (کافی)\n(۹۳۶) و اگر درخواست انهدام کردند برای دیوار از بعضی ورثه در مشورت ضمان نقصان بر آنکس است که از و درخواست انهدام کردند (مبسوط)\n(۹۳۷) و اگر دیوار مسجد کج شود درخواست انهدام آن از کسی باشد که مسجدا بنا کرده (خزانه المفتین)\n(۹۳۸) و اگر دیواری که پیش از مطالبه افتاد و بعد از آن از وی در خواست کردند که سنگ و خشت دیوار خود را از راه دور کند و او بعمل نیاورد و ازان کسی صدمه خورده هلاک شد ضمان بر مالکش لازم آید (قاضیخان)\n(۹۳۹) و اگر درخواست انهدام کردند از شخصی برای دیواری که در قبضه اوست و او منهدم نکرد و بعد از ان دیوار بر کسی افتاد و هلاک کرد و عاقله مالک\n\nاگر"}
{"book": "adl0317", "page": 162, "text": "١٥٣ باب یازدهم در بیان جنایت ودیعه\n\nانکار ملکیت او کردند یا عدم اطلاع خود را ظاهر کردند درینصورت برعاقله هیچ لازم نیاید تا وقتیکه\nثبوت ملکیت آنشخص نشود و اگر خود اقرار بملکیت خود نمود بر عاقله حجت نباشد بروی دیت\nلازم آید (قاضیخان)\n(٩٤٠) و دیوار که مایل براه عام باشد درخواست انهدام آن همه مردم را میرسد\nمسلمان باشد یا ذمی لیکن می باید صر بالغ بود و اگر طفل باجازت ولی خود درخواست انهدام کند\nجایزست (کافی)\n(٩٤١) و اگر کسی در راه عام چیزی احداث نمود بغیر اذن پادشاه درینصورت\nهرکس را میرسد که درخواست انهدام ان نماید برای مسلمین مضر باشد یا نباشد و مسلمان\nو کافرون در حق راه عام برابرند (خلاصه)\n(٩٤٢) شخصی اگر در راه عام چیزی بدون اجازت پادشاه بنا کرد ضمان نقصان\nبر وی لازم آید و اگر با اجازت پادشاه بنا کرد ضمان لازم نشود و پادشاه را اجازت\nدادن وقتی باشد که راه وسیع باشد اگر راه تنگ باشد در چیزیکه برای مردم مضر بود پادشاه\nرا اجازت دادن روا نیست (ذخیره)\n(٩٤٣) و آنچه در راه عام قدیم باشد هیچکس را حق انهدام در ان نیست و اگر احوال\nآن معلوم نباشد که قدیم است یا جدید درینصورت پادشاه را میرسد که آنرا منهدم سازد (فتاوی)\n(٩٤٤) و انهدام وقتی میرسد که در راه عام چیزی برای ذات خود بنا کرد\nباشند و اگر بنا بر منفعت عامه خلایق بود برای کسی ضرب و انهدام آن جایز نباشد (نهایه)"}
{"book": "adl0317", "page": 163, "text": "باب پانزدهم در بیان جنایت دیوار\n١٥٤\n(٩٤٥) و انچه در کوچه خاص برآمده سازند همه ساکنان آن کوچه را که گذر بران بود\nمنهدم کردن آن میرسد و کسی را که بر آن گذر نبود او را حقی نیست و انچه قدیم در کوچه\nخاص بود کسی را منهدم کردن آن نمیرسد و اگر حال آن معلوم نباشد که قدیم است\nیا جدید حکم آن حکم قدیم باشد در راه اگر کسی برامده سازد هرکس را در خواست انهدام\nمیرسد و اگر کسی درخواست انهدام نکند گنهکار نمیشود اگر کسی در راه عام سایبانها\nبر سر بازارها میرسد که ممانعت نماید و بیفکند برای مردم مضر باشد یا نه و اگر در کوچه غیر نافذه\nسایبان بسازد و مضر مردم نباشد یا باشد بهر حال اجازت اهل محله میباید (فصول عمادیه)\n(٩٤٦) در کوچه خاص کسی را احداث کردن چیزی نمیرسد مگر به اجازت جمیع ساکنان\nانجا برای آنها ضرر داشته باشد یا مضر نبود (خلاصه)\n(٩٤٧) و گفته اند که در کوچه نافذه رضای اهل محله کافی نیست یعنی هرچه مضر مردم باشد\nممنوع است (الاشباه والنظائر)\n(٩٤٨) و اگر کسی باجاره گرفت چند کس را برای انهدام دیوار و از انهدام آن کسی\nهلاک شد از انها یا غیر آنها ضمان و کفاره بر ذمه مزدوران باشد نه بر مالک (مبسوط)\n(٩٤٩) و اگر از دست مزدور ان سنگی بیفتاد و کسی را هلاک نمود کفاره آن برکیست\nکه سنگ از دست او بیفتاد و دیت بر عاقله او لازم آید (السراج الوهاج)\n(٩٥٠) و اگر کسی در راه آتش افروزد ضمان نقصان برو لازم آید (قاضیخان)\n(٩٥١) اگر کسی چوب در راه گذارد و از ان کسی از پا درافتد و هلاک شود\n\nیا بر ان [?]"}
{"book": "adl0317", "page": 164, "text": "١٥٥ باب یازدهم در بیان جنایت دیوار\nیا بر انق راه رود و ازان افتاده هلاک گردد ضمان برآلشخص لازم آید بشرطیکه بر چوب گذر کرده با اراده\nخود بیفتاده باشد و این وقتیست که چوب کلان ولایق گذر کردن آدم باشد و اگر چوب\nخورد بود که بران گذر کردن آدم نمیشود ضمان لازم نگردد (مبسوط)\n(٩٥٢) در کوچه خاص پر سکنه را میرسد که چوب گذراند و چار پای را به بندند و وضو\nکنند ازین چیزها اگر کسی هلاک شود ضمان لازم نیاید و اگر در کوچه خاص چیزی بنا کنند یا چاه\nبکنند و ازان کسی هلاک شود ضمان لازم گردد (قاضیخان)\n(٩٥٣) واگر در مسجد شخصی نشسته باشد و کسی از وی ضرب خورده از پا دراید اگر\nآلشخص در نماز بود ضمان لازم نیاید و الا ضمان لازم شود (کافی)\n(٩٥٤) و اگر در مسجد کسی راه میرفت و از پای او کسی هلاک شد یا در مسجد بخوابید\nو بر شخصی منقلب شد که او هلاک گشت ضمان لازم شود (مبسوط)\n(٩٥٥) و اگر آهنگر آهن گرم در دکان خود بکوبد و اخگر آن جسته در راه کسی را بسوزد\nیا چشم کسی را ضایع کند دیت بر عاقله آهنگر باشد و اگر نقصان بر مال کسی بکند ضمان برآهنگر\nلازم شود و اگر بدون کوفتن اخگر از هوا رود ضمان لازم نیاید (خلاصه)\n(٩٥٦) اگر آهنگر کناره دکان خود آتش افروزد و میداند که آتش براه میرسد\nآنچه از آتش نقصان کسی شود ضمان آن بر آهنگرست (ذخیره)\n(٩٥٧) اگر شخصی بار بر سر گرفته راه رود و بار از سر او افتاده نقصان کسی کند\nیا بار خود را براه عام بگذارد که کسی ازان صدمه خورده بیفتد یا نقصان کند ضمان بر آنشخص لازم شود (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 165, "text": "باب یازدهم در بیان جنایت دیوار ۱۵۶\n\n(۹۵۸) شخصی در راه عام چاه بکند و کسی خود را عمداً در چاه بیندازد ضمان لازم میشود\n(۹۵۹) اگر کسی در چاه افتاد هلاک شد و ورثه او بگوید که نادانسته در چاه افتاد و کسی \nچاه کنده بگوید که عمداً خود را در چاه افکند قول صاحب چاه معتبر باشد با سوگندش (الاشباه و النظائر)\n(۹۶۰) اگر در راه عام چاه بکند و کسی در ان بیفتد ضمان لازم شود بالاتفاق و کفاره\nو حرمان میراث لازم نیاید و اگر در زمین مملوکه خود چاه بسازد هیچ لازم نشود و اگر زمین مملوک غیره\nیا شرکت ملکیت بود مثل کوچه خاص ضمان لازم گردد (محیط)\n(۹۶۱) کسی مالک مکانی باشند و یکی از آنها بدون اجازت باقی شرکا چاه کند یا دیوار\nساخت و از ان کسی هلاک شد درینصورت ثلث دیت بر او لازم شود (جامع صغیر)\n(۹۶۲) و اگر چاه یا دیوار باجازت باقی شرکا تیار کرد هیچ لازم نیاید (سراج وهاج)\n(۹۶۳) اگر در راه عام چاهی باشد و در ان کسی بیفتد و شخصی اقرار کند که من\nاین چاه را کنده ام دیت از مال او لازم آید در سه سال نه بر عاقله او زیرا که حکم اقرار\nبر ذات مقر باشد (مبسوط)\n(۹۶۴) شخصی در زمین غیر چاه کند و در ان چاه کسی افتاده هلاک شد و صاحب\nزمین گفت که با اجازت من چاه کنده بود قول او مقبول بود (ظهیریه)\n(۹۶۵) شخصی در راه عام چاه کند و در ان چاه کسی بیفتاد لیکن بسبب گرسنگی یا تشنگی\nیا بسبب غم هلاک شد ضمان آن بر آنشخص لازم نیاید (ظهیریه)\n(۹۶۶) اگر شخصی در راه چاهی کند و کسی در ان بیفتاد لیکن هلاک نشد و مردمان او را\nبیرون"}
{"book": "adl0317", "page": 166, "text": "۱۵۷ باب یازدهم در بیان جنایت یوا\nبیرون میآوردند که تا وسط چاه رسیده باز افتاده هلاک شد درینصورت ضمان برتخص\nلازم نباشد (ذخیره)\n(۹۶۷) اگر شخصی چاه بکند در صحرا بغیر اذن پادشاه و مرور مردم آنجا نباشد\nو در انجاه کسی افتاده هلاک شود ضمان لازم نشود و همین حکم است در داشتن چار پا\nو نصب کردن خیمه و اگر در راه عام باشد ضمان لازم آید (قاضیخان)\n(۹۶۸) اگر شخصی در چاه بیندازد کسی را ضمان بر آنشخص لازم آید چاه در\nملک او باشد یا نباشد شخصی در زمین غیر چاه کند و دیگری در همان چاه کسی را افگند\nضمان آن برهمان کس باشد که در چاه افگند نه بر کسی که چاه کنده باشد (اشباه والنظائر)\n(۹۶۹) اگر کسی اجاره نمود چهار مزدور را برای کندن چاه و آنها چاه میکند\nو یکی از انها چاه بیفتاد و او هلاک شد درینصورت چهارم حصه دیت بر هر یک از سه\nمزدور لازم آید و چهارم حصه ساقط شود و اگر یک مزدور چاه بکند و چاه بروی\nبیفتد و او هلاک شود خون او هدر است (مبسوط)\n(۹۷۰) و اگر شخصی بسبب غفلت یا در حالت خواب یا بیداری بر کسی بیفتد\nکه او هلاک شود ضمان لازم آید و کفاره بر انشخص باشد برابر است که در ملک خود با\nیا در ملک دیگری و اگر در ملک خود چاه کنده باشد و در ان کسی بیفتد و مالک بآن\nنیز افتاد و از افتادن او شخص اول هلاک شد ضمان لازم آید (مبسوط)\n(۹۷۱) اگر ریسمانی بدست دو کس باشد و از قطع شدن آن هر دو بپشت افتادند"}
{"book": "adl0317", "page": 167, "text": "باب یازدهم در بیان جنایت دیوار 158\n\nفوت شدند بر یکی از انها ضمان لازم نیاید زیرا که هر دو از فعل خودها فوت شدند و اگر برو\nبر رو افتاده فوت شدند دیت هر یکی از انها بر ذمه دیگری لازم آید زیرا که هر یکی\nاز فعل دیگری افتاده و اگر یکی بر پشت و دیگری بر رو افتاده فوت شدند دیت آنکس\nکه بروی افتاده بذمه عاقله آنکس باشد که برپشت افتاده و برای خون دوم هیچ\nلازم نمی آید و اگر کسی دیگر ریسمانرا قطع کرد هر دو برپشت افتاده فوت شدند دیت\nهر دو بر آنکس باشد که ریسمان را قطع کرد و اگر بر رو افتاده فوت شدند خوب بقطع ریسمان\nنتوان کرد (قاضیخان)\n\n(972) اگر کسی در زمین غیر نهر بکند و آب آن طغیان نموده ملک دیگری را\nغرق سازد ضمان بر آنشخص لازم شود (محیط)\n\n(973) واگر در زمین او سوراخ یا خانه موش باشد اگر با وجود علم بند کند آنرا\nوبسبب سوراخ ضایع شود زمین دیگری ضمان لازم گردد و اگر از سوراخ\nاطلاع نداشته باشد هیچ لازم نشود (قاضیخان)\n\n(974) اگر کسی در زمین خود آتش افروزد وخس وخاشاک بسوزد و آتش بزمین غیر رسد از ان\nنقصان کسی شود درینصورت اگر باد تند نباشد هیچ لازم نیاید و اگر باد تند بود و میدانست که\nآتش بر زمین غیر خواهد رسید ضمان بر وی لازم شود چنانچه اگر آب در ناوه سرای خود بریزد\nو میداند که مال دیگری زیر ناوه هست اگر آنمال ضایع شود ضمان لازم گردد و اگر در خانه خود\nیا تنور خود آتش افروزد از ان هر چه بسوزد ضمان لازم نمیشود (قاضیخان)\n\nباب دوازدهم"}
{"book": "adl0317", "page": 168, "text": "۱۵۹ باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم\nباب دوازدهم\nدر بیان جنایت بهایم\n(۹۷۵) شخصی که بر چهار پای سوار باشد ضامن بود چیزیکه نقصان کند چار پای او بزیر پای و یا زیر دست و یا بلگد پست زند و یا بدندان گزد یا صدمه رساند (هدایه)\n(۹۷۶) و بر سوار ضمان نیست از نقصان چیزیکه چار پای بلگد پایهای پسین زند یا بدم زند (ذخیره)\n(۹۷۷) و قاید یعنی کسیکه از جلو کش کند چار پای را حکم او مثل حکم سوار است و بر سایق یعنی کسیکه براند چار پای را از عقب در چیزیکه چهار پای از پا خود تلف کند ضمان لازم نمی آید (ذخیره)\n(۹۷۸) و اگر برای چار پای سوار و سایق هردو باشند و چار پای کسی را زیر پا کند بر سایق و راکب هردو ضمان لازم آید (نهایه و رد المحتار)\n(۹۷۹) هرگاه چار پای کسی را زیر پا کند بر وارثش کفاره لازم آید و محروم میماند از میراث او و از وصیت او بخلاف قاید و سایق یعنی آنها از میراث و وصیت هلاک کرده شده محروم نشوند و بر آنها کفارت نباشد (التبيين)\n(۹۸۰) اگر از پای چار پای سنگ بپرد یا دانه خرما و مانند آن یا غبار برخاست"}
{"book": "adl0317", "page": 169, "text": "باب دوازدہم دربیان جنایت بہایم ۱۶۰\nکه از ان چشم کور شد یا جامهٔ کسی فاسد شد ضمان لازم نیاید و اگر سنگ کلان برسد\nضمان لازم شود (محیط)\n(۹۸۱) بدانکه جنایت چارپای بر سه قسم است یا در ملک صاحب چارپای بود\nیا در ملک غیر باشد یا در راه عام و انچه در ملک صاحب چارپا باشد اگر مالکش با چارپا نبود در هیچصورت\nاز صورتهاے مذکورہ بر مالک ضمان لازم نشود و اگر مالک با چارپای خود باشد\nدر صورتیکه قاید یا سایق باشد نیز بر مالکش در هیچصورت از صورتهاے مذکورہ ضمان\nلازم نگردد و اگر مالکش بر دے سوار بود و چارپاے راه میرود در صورتیکه چارپا\nپامال کند از دست یا از پا بر سوارش ضمان مال و بر عاقلهٔ او در صورت قتل\nدیت و بر سوار کفاره لازم آید و محروم شود از میراث مقتول و اگر چارپاے\nبدندان بگزد و یا لگد زند بدست و یا بپا و یا بزند بدم خود بر سوارش ضمان\nنیست (ذخیره)\n(۹۸۲) واگر چارپاے در ملک غیر بود در صورتیکه چارپاے داخل شدہ باشد\nدر ملک غیر بدون داخل کردن مالکش درینصورت بر مالکش اصلا ضمان نیست و اگر چارپا\nرا مالکش داخل کرده باشد در ملک غیر بر مالکش ضمان لازم گردد بهر حال مالکش با چارپا\nباشد سوار بود یا سایق یا قاید یا با او نباشد (ذخیره)\n(۹۸۳) واگر داخل کرده باشد چارپاے خود را در ملک غیر باجازت مالک زمین\nحکم آن برابر حکم زمین مملوکه او باشد (التبیین)\n۹۸۴"}
{"book": "adl0317", "page": 170, "text": "۱۶۱ باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم\n\n(۹۸۴) اگر در راه عام باشد در صورتیکه مالکش استاد کرده باشد چارپای\nخود را در راه بهر صورت ضامن است چیز یرا که چارپای نقصان کند از فعل خود اگر\nچارپای راه میرود و مالکش با او نبود در صورتیکه مالکش رانده باشد ضامن است\nتا وقتیکه چارپای راه راست رود و چپ و راست نگردد (ذخیره)\n(۹۸۵) و اگر چپ و راست برگردد در صورتیکه سوای آن راه دیگر نباشد نیز\nضمان بر روان کننده اوست و اگر راه دیگر نیز بود ضمان لازم نشود و اگر چارپا\nبعد روان کردن مالکش خود بایستد و باز خود راه رود ضمان لازم نیاید و اگر کسی\nدیگر براند اورا حکم او برابر حکم فرستندهٔ اوّل است (محیط)\n(۹۸۶) اگر دو کس بر یک چارپای سوار باشند و عقب چارپای سایق\nو پیش او قاید بود و آن چارپای کسیرا هلاک کند بر هریک از آنها دیت لازم\nشود بحصهٔ مساوی یعنی هریک چهارم حصّه دیت دهند مگر بر هر دو سوار کفاره\nلازم گردد (محیط)\n(۹۸۷) شخصی بالا چارپای سوار شده راه میرود و چارپای بیفتاد بسبب\nسنگی که کسی در راه گذاشته باشد یا بسبب ککا کی که در راه بنا کرده باشد یا بسبب\nکه کسی در راه ریخته باشد و شخصی اتفاقاً دن چارپای هلاک شد ضمان آن برآنکس بود\nکه در راه احداث آن نموده باشد و این وقتی است که سوار چارپای از آن مطلع نبا\nو در صورتیکه با وجود علم از ان قصد ابگذرد ضمان برسوار لازم آید (مبسوط)"}
{"book": "adl0317", "page": 171, "text": "باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم ١٦٢\n(٩٨٨) شخصی ایستاده کرده چارپای خود را در راه و بسته نکرد او را و چارپا\nاز انجا حرکت کرده نقصان چیزی نمود بروی ضمان لازم نشود (قاضیخان)\n(٩٨٩) واگر شخصی چارپای را بسته در راه گذشت در صورتیکه چارپای\nوا شده و از انجا حرکت کرده نقصان چیزی نمود بر آنشخص ضمان نیست و در صورتیکه\nکشاده نشد ضمان لازم آید اگر چه از انجا حرکت کرده باشد (محیط)\n(٩٩٠) اگر کسی دابه خود را در نخاس ایستاده کرده و بر پا زد دابه او کسی را\nضمان بر مالکش نرسد و همین حکم دارد کشتی که بر کنار دریا بسته باشند (محیط)\n(٩٩١) اگر کسی چارپای خود را بدروازه مسجد ایستاده کرده و آن چارپا\nمذکور بلکد زد کسی را درینصورت بر مالکش ضمان است (محیط)\n(٩٩٢) و اگر پادشاه جای مقرر کرده باشد برای ایستاده کردن چارپا\nبدروازه مسجد اگر چارپای آنجا ایستاده باشد و چیزی تلف نماید موجب\nضمان نیست (التبيين)\n(٩٩٣) مگر وقتیکه چارپای را آنجا کسی از عقب براند یا از پیش بکشند\nیا سوار شده براند درینحالت ضمان تلف شده لازم آید (محیط)\n(٩٩٤) اگر کسی چارپای خود را بر دروازه سلطان ایستاده کرده و آنجا\nدیگر مردمان هم چارپای ایستاده میکردند بر مالکش ضمان لازم آید (حاوی)\n(٩٩٥) شخصی بر چارپای راه میرود و کسی دیگر بر چارپای او چیزی خلاند\nو چارپا"}
{"book": "adl0317", "page": 172, "text": "۱۶۳ باب دوازدهم در بیان جنایت بهایم\nو چارپای سوار را بیفگند و هلاک شد اگر بدون اجازه سوار خلانیده باشد بر خلاننده\nدیت لازم شود اگر باجازت سوار خلانیده باشد هیچ لازم نیاید و اگر خلاننده را چارپای\nهلاک کرد خون او هدر بود و اگر چارپای کسی دیگر را هلاک نمود در صورتیکه بدون اجازت\nسوار خلانیده باشد ضمان برو لازم بود و باجازت او خلانیده باشد بر هر دو ضمان\nاست مگر در صورتیکه چارپای لگد زند یا بدم زند ضمان بر کسی لازم نگردد (محیط)\n(۹۹۶) هر چارپای را اگر کسی سایق و قاید بود و دیگری چیزی بر وی\nخلاند بدون اجازت آنها و آن چارپای کسی را لگد زند درینصورت ضمان بر آنکس است\nکه چارپای را خلانیده باشد و اگر باجازت سایق و یا قاید خلانیده باشد\nدر لگد ضمان نیست (قاضیخان)\n(۹۹۷) شخصی چارپای را در راه ایستاده کرده و بدیگری گفت که او را چیز\nبخلاند و او هم چنین کرد از انسبب اگر چارپای کسیرا هلاک کند دیت او بر هر دو\nلازم آید بالمناصفه (محیط)\n(۹۹۸) و اگر چارپای رسید بچیزیکه کسی در راه نصب کرده باشد و آنچیز\nبر چارپای خلید و چارپای کسی را لگد زده هلاک کرد ضمان بر آنکس بود که آنچیز را\nدر راه نصب کرده باشد (حاوی)\n(۹۹۹) و اگر چارپای از دیدن سنگی که در راه گذاشته باشند رمیده\nکسی را هلاک کرد ضمان بر آنکس بود که سنگ را در راه گذاشته باشد (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 173, "text": "باب یازدهم در بیان جنایت بہایم ١٦٤\n(١٠٠٠) شخصی سگ خود را بر کسی سر داد و سگ گزید آنکس را یا ضایع کرد مال او را ضمان لازم گردد (قاضیخان)\n(١٠٠١) اگر کسی سگ خود بر شکار گماشت و سایق او نباشد و سگ خود بر شخصی رسیده ضمان لازم نباشد (قاضیخان)\n(١٠٠٢) اگر شخصی را سگ گزنده باشد که اذیت میرساند گذرنده را اهل شهر را میرسد که آن سگ را بکشند و اگر نقصان چیزیرا نمود در صورتیکه پیش از ان بمالکش اطلاع کرده باشند بر وضمان است والا هیچ بر ولازم نیاید (التبيين)\n(١٠٠٣) گربه و سگ اگر مال کسی را ضایع کردند بر مالک هر دو ضمان لازم نگردد (محیط)\n(١٠٠٤) شخصی حیوان درنده را سر داد و خود سایق اوست و انحیوان فی الفور کسی را هلاک کرد یا نقصان مال نمود ضمان آن بر آنشخص باشد و اگر سر داد حیوان درنده را و آن فی الفور چیزی رسید ضمان لازم نیاید (السراج الوهاج)\n(١٠٠٥) اگر بخت چارپا و تلف کرد مال کسی را در شب یا روز بر مالکش ضمان لازم نگردد (هدایه)\n(١٠٠٦) اگر چارپا سرکشی کرد سوار او را زد یا لگام او کشیده برین حالت دیگر چارپا کسی را بپا یا بدم زد بر سوار هیچ لازم نگردد (حمادیه)\n(١٠٠٧) کسیکه قاید قطار چارپایان بود ضامن باشد بر آن نقصان چیزیکه از چارپا\nقطار"}
{"book": "adl0317", "page": 174, "text": "١۶۵ باب دوازدهم در بیان جنایت بہایم\n\nقطار حاصل شود از اوّل قطار باشد با آخر آن اگرچہ قطار کلان باشد کہ آخر انرا ضبط نتوا\nکرد و اگر برای قطار سابق نیز بود بر ہر دو ضمان لازم شود و اگر قطار را قاید نباشد و وسایق\nباشد ضمان بر ہر دو سایق است و اگر کسی متوہم در وسط قطار نیز بود بر ہر سہ ضمان لازم\nآید بحصۂ مساوی (خزانۃ المفتین)\n(١٠٠۸) شخصی از پیش میکشد قطار شتران را و شخصی در وسط قطار لجام\nشتر گرفتہ میکشید شترانی را کہ عقب او بودند و میراند شتران پیش خود را\nآنچہ نقصان از ما خلف او حاصل شود بر قاید اوّل ضمان لازم نیاید و آنچہ نقصان\nاز ما قبل او حاصل آید بر کسی کہ در میان قطار بود ضمان نباشد وضمان آن بر\nقاید اوّل باشد (محیط)\n(١٠٠٩) اگر شخصی در وسط قطار بر شتر سوار باشد و نمیراند ما قبل خود را\nآنچہ نقصان از شتران پیشین او حاصل شود بر آنشخص ضمان نبود لیکن بسبب فعل\nشتر خود و ما بعد او شریک ضمان است و این وقتیست کہ لجام ما بعد در دست\nاو بود کہ بکشد ما بعد خود را و اگر در بالای شتری خواب باشد یا قاید مابعد\nخود شود بر وی ضمان ماخلف لازم نیاید و او در حق ما خلف مثل متاعی بود\nبر شتر نہادہ (مبسوط)\n(١٠١٠) اگر شخصی مار را در راہ انداخت تا وقتیکہ مار از انجا نرود اگر کسی\nبگزد بر ہما نشخص ضمان باشد کہ آنرا در راہ انداختہ (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 175, "text": "باب یازدهم در بیان جنایت بهایم ۱۶۶\n(۱۰۱۱) اگر کسے حیوانے درنده را در راه عام به بندد و آن درنده نقصان\nکسے کند ضمان برآنکس لازم شود که چارپای درنده را در راه بسته باشد و اگر\nواشده و از انجا علیحده گشته نقصان کند ضمان لازم نگردد و اگر یکی سردیگر شخصے\nبوام گزنده یا سگ گزنده را ضمان لازم شود (محیط)\n(۱۰۱۲) اگر شخصے سوار کرد طفلے را با خود بر چارپای و آن طفل خود سوار\nنمی‌تواند شد و نمیتواند راند و آن چارپای کسے را زیر پا هلاک کرد درینصورت\nخاصه بر عاقله آنشخص دیت و بر وی کفاره لازم آید و اگر طفل بر چارپای\nسوار میتواند شد و میتواند راند درینصورت بر عاقله هر دو دیت لازم آید\nو آنچه عاقله طفل بدهند رجوع بعاقله آنشخص کنند (مبسوط)"}
{"book": "adl0317", "page": 176, "text": "۱۶۷\nباب سیزدهم در بیان قسامه\nباب سیزدهم\n(در بیان قسامه)\n(۱۰۱۳) قسامه سوگندها است که تقسیم کرده شود بر اهل محله که یافته شود مقتول\nدران محله (کافی)\n(۱۰۱۴) سبب قسامه یافتن مقتول است در محله یا آنچه در حکم محله باشد مثل سرا\nیا مقامی قریب بشهر که از انجا آواز مردم تواند رسید (نهایه)\n(۱۰۱۵) اگر لاش مقتول در محله یافته شود و قاتل آن معلوم نبود و ورثه دعوای\nقتل را بر اهل محله کند پنجاه نفر از اهل محله بتجویز ورثه مقتول قسم کنند برین معنی که ما یا نکشته ایم\nو نمیدانیم که کدام کس کشت او را (هدایه)\n(۱۰۱۶) بر طفل و مجنون قسامه لازم نیاید (السراج الوهاج)\n(۱۰۱۷) وزن و مملوک در قسامه داخل نشوند (مبسوط)\n(۱۰۱۸) و مقتول آن است که یافته شود در ان اثر قتل و میت آن است که اثر قتل دران\nنباشد (ذخیره)\n(۱۰۱۹) اگر یافته شود میت که در ان اثر قتل نباشد پس قسامه و دیت لازم نیاید (خزانة المفتین)\n(۱۰۲۰) واثر قتل آن است که یافته شود جراحت یا ضرب یا خنق باشد در کلو یا بیرون\nآمده باشد خون از چشم یا از گوش (خزانه المفتین)"}
{"book": "adl0317", "page": 177, "text": "باب سیزدهم در بیان قسامه 168\n\n(1021) اگر خون از دهن آمده ببینند اگر از شکم بالا شده باشد مقتول است\nواگر از دماغ نازل شده باشد مقتول نیست و اگر خون از مقعد یا از ذکر بر آمده باشد\nمقتول نیست (المحیط الاختیار)\n\n(1022) هرگاه یافته شود قتیل در محله قومی و ولی دعوی کرد بر تمام اهل محله\nقتل عمد یا خطا را و اهل محله انکار کردند پس پنجاه کس از ان محله قسم کنند و هر یک ازانها\nبگوید که بالله من نکشته ام و نمیدانم قاتل آنرا نه انکه قسم کند که بالله ما یان نکشته ایم (محیط)\n\n(1023) و اگر دران محله زیاده از پنجاه مردم باشند اختیار کردن پنجاه کس از\nآنها باختیار ولی مقتول است و اگر در ان محله کمتر از پنجاه مردم باشند بر بعضی آنها قسم\nمکرر شود تا انکه پنجاه قسم تمام شود (محیط)\n\n(1024) و ولی مختار است که برای قسامه اختیار کند جوانان یا اقصا لار ایا پیران\nوصالحان را (کافی)\n\n(1025) هرگاه قسم تمام شد اهل محله دیت ادا نمایند و اگر قسم نکنند محبوس شوند\nتا که اقرار یا قسم نمایند (محیط)\n\n(1026) در اختیار کردن پنجاه مردم ولی مقتول مختار است و پادشاه را درین باب\nدخل نیست (قاضیخان)\n\n(1027) و بر مدعی قسم نیست بر اینکه اهل محله کشته اند اگر چه درمیان مقتول واهل\nمحله عداوت ظاهر باشد یا نباشد (محیط)\n\n(1028)"}
{"book": "adl0317", "page": 178, "text": "۱۶۹\nباب سیزدهم در بیان قسامه\n(۱۰۲۸) و دیت که بر عاقلهٔ اهل محله لازم آید در سه سال ادا نمایند (محیط)\n(۱۰۲۹) کسانیکه در محله بعاریت یا باجاره سکونت دارند با مالکان محله در قسامه شریک\nنمیشوند (التبيين)\n(۱۰۳۰) اگر مدعی دعوای قتل کرد بر بعضی غیر معین اهل محله قسامه و دیت بر اهل محله\nلازم آید و اگر بر بعضی معیّن از اهل محله دعوی کردند نیز همین حکم است (محیط)\n(۱۰۳۱) و اگر مدعی دعوا قتل کرد بر یکی از غیر محلهٔ قسامه و دیت لازم نیاید پس مدعی\nاگر بر دعوا خود گواهان داشته باشد باثبات رساند اگر گواه ندارد مدعی علیه یکبار قسم کند\nنه پنجاه بار (محیط)\n(۱۰۳۲) اگر دعوی کرد ولی مقتول بر یک کس از اهل محله که انجا مقتول یافته شده\nگواهی اهل محله بر انکس مقبول نیست زیرا که دعوی بر جمیع اهل محله قایم است (هدایه)\n(۱۰۳۳) و اگر دعوا قتل کرد وارث مقتول بر یک کس از غیر آن محله و اهل محله بقتل او\nگواهی دهند گواهی آنها مقبول نیست مگر اهل محله از قسامه و دیت بری میشوند و مدعی علیه را\nاز گواهی آنها قتل نتوان کرد (ذخیره)\n(۱۰۳۴) اگر یافته شود مقتول در یک محله و اهل محله دعوی کنند بر شخص معین و گواه ارند\nمردمان غیر محله را درینصورت گواهی آنها مقبول است و اهل آن محله از قسامه و دیت بری\nمیشوند وارث مقتول بر انکس دعوی کند یا نکند (ذخیره)\n(۱۰۳۵) اگر یافته شود مقتول در یک محله و وارث مقتول بر اهل محله دعوی نمود"}
{"book": "adl0317", "page": 179, "text": "باب سیزدهم در بیان قسامه ۱۷۰\n\nو اهل محله بر معنی گواه آرند که کشته است او را فلانکس غیر سکنه این محله یا گواه آرند بر معنی\nکه مقتول درین محله مجروح آمده افتاده هلاک شد درینصورت اهل آن محله بری الذمه میشود (محیط)\n(۱۰۳۶) هرگاه شخصی در محله مجروح شد و او را برداشته بردند و در محله دیگر رفتار بیمار\nجراحت فوت شد قسامه و دیت بر اهل همان محله لازم آید که در انجا مجروح شده بود (محیط سرخسی)\n(۱۰۳۷) اگر شخصی در قبیله مجروح شد و بخانه خود رفته از همان زخم هلاک شد اگر تا دم\nمرگ صاحب فراش ماند قسامه و دیت بر همان قبیله لازم آید اگر آمد و رفت میکرد ضمان\nو قسامه هیچ لازم نگردد (کافی)\n(۱۰۳۸) اگر یافته شود تمام بدن مقتول یا زیاده از نصف بدن مو[؟] سر در محله قسامه\nو دیت بر اهل محله لازم آید و اگر نصف مشقوق بطول یا کمتر از نصف معه سر یا دست یا سر\nیافته شود هیچ لازم نیاید (مبسوط)\n(۱۰۳۹) واگر یافته شود جنین یا محلی که پارچه گوشت باشد از شکم مادر افتاده باشد\nدر صورتیکه اثر ضرب نداشته باشد هیچ لازم نیاید واگر اثر ضرب بود بشرطیکه کامل خلقت بود\nقسامه و دیت لازم آید و اگر ناقص خلقت بود اگرچه اثر ضرب یافته شود هیچ لازم نیاید (فتاوی[؟])\n(۱۰۴۰) هر مکانی که مملوکه کسی بود اگر انجا مقتولی یافته شود قسامه بر مالک و دیت\nبر عاقله او لازم گردد (قاضیخان)\n(۱۰۴۱) اگر یافته شود مقتول در سرای زنی قسامه که عبارت از پنجاه قسم بود\nبر همان زن لازم آید و دیت بر عاقله او (قاضیخان)\n\n(۱۰۴۲)"}
{"book": "adl0317", "page": 180, "text": "۱۷۱\nباب سیزدهم در بیان قسامه\n(۱۰۴۲) اگر در سرای خالی و مقفل مقتول یافته شود قسامه و دیت بر عاقله مالک آن سرای لازم شود (محیط)\n(۱۰۴۳) اگر کسی خرید سرائی را و هنوز قبض نکرده بود که در ان مقتول یافته شد اگر بایع و مشتریرا خیار نباشد دیت بر عاقله بایع است و اگر بایع و مشتری را خیار بود بر عاقله ذی الید است (کافی)\n(۱۰۴۴) اگر مقتول یافته شود در خانه که آنرا کسی غیر از اهل محله خریده کر و بر اهل محله قسامه لازم نشود قسامه بر مالک خانه و دیت بر عاقله او لازم آید (محیط بُرهانی)\n(۱۰۴۵) اگر کسی قابض سرائی باشد و آنجا مقتول یافته شود تا وقتیکه گواهان بملکیت او گواهی ندهند دیت بر عاقله او لازم نیاید (محیط بُرهانی)\n(۱۰۴۶) اگر کسی در سرای خود مقتول یافته شد ورثه او از عاقله او دیت گیرند (محیط)\n(۱۰۴۷) اگر دو کس در خانه باشند و یکی از انها مقتول یافته شود دیت آن بر عاقله دیگری لازم آید (خلاصه)\n(۱۰۴۸) اگر مقتول یافته شود در صحرا و در ملک کسی بود قسامه و دیت بر مالک آن و بر قبیله او لازم شود و اگر صحرای مذکور در ملک کسی نبود و در انجا آواز مردم از کدام قریه میرسد بر سکنه انجا قسامه لازم گردد و اگر بهیچ آواز بهیچ قریه نرسد ببینند که اگر مسلمانان را از ان صحرا منفعت چوب و کاه باشد دیت مقتول از بیت المال باشد و اگر فائده از ان منقطع شده باشد هیچ لازم نیاید و ہر بیابانی که نزدیک آن معموره نباشد همین حکم دارد (محیط سرخسی)"}
{"book": "adl0317", "page": 181, "text": "باب سیزدهم دربیان قسامه ۱۷۲\n(١٠٤٩) اگر دوشکر یعنی لشکر اسلام بالشکز کفار جنگ کردند و مقتول را گذشتند قسامه\nقسامه دیت لازم میاید اگر چه قاتل آن معلوم نباشد (محیط)\n(١٠٥٠) اگر یافته شود مقتول در خانه شخصے پس دیت بر عاقله او باشد وقسامه\nبر آنشخص و برقوم او که انجا حاضر باشند لازم آید و اگر حاضر نباشند مالک خانه خود پنجاه قسم\nبتکرار کند (هدایه)\n(١٠٥١) هرگاه یافته شود مقتول در مسجد جامع یا راه عام درینصورت قسامه لازم نیاید\nودیت د بیت المال باشد (هدایه)\n(١٠٥٢) اگر راه مملوک باشد قسامه و دیت بر مالک آن باشد (محیط سرخسی)\n(١٠٥٣) اگر مقتول یافته شود در زمینی که براے مسجد جامع وقف باشد دیت آن\nببیت المال باشد (محیط)\n(١٠٥٤) و اگر مقتول در مسجد اهل محله یافته شود دیت و قسامه با هل محله باشد (محیط سرخسی)\n(١٠٥٥) و اگر یافته شود مقتول بر زمین یا خانه که وقف باشد براشخاص معلوم\nدرینصورت قسامه و دیت بر آنها لازم آید (محیط سرخسی)\n(١٠٥٦) اگر مقتول یافته شود در محبوسخانه دیت ببیت المالی است (هدایه)\n(١٠٥٧) اگر یافته شود مقتول در میان دو قریه یا در میان دو کوچه قسامه و دیت\nبر انچه قریب ترمقتول باشد لازم آید بشرطیکه آواز انجا تا محل لاش مقتول تواند رسید\nو اگر آواز نرسد بهیچ لازم نیاید (قاضیخان)\n(١٠٥٨)"}
{"book": "adl0317", "page": 182, "text": "۱۷۳ باب سیزدهم در بیان قسامه\n(۱۰۵۸) واگر قرب هر دو قریه بلاش مقتول برابر باشد بر اهل هر دو قریه دیت بالمناصفه\nلازم آید اگر چه در یک قریه مردمان کثیر باشند و در قریه دیگر مردمان قلیل (محیط)\n(١٠٥٩) اگر مقتولی یافته شود در ملک مشترک قسامه بر همه شریکان لازم آید و دیت بر\nعاقله آنها بحصه عدد شریکان باشد نه بقدر حصه های شان چنانچه یک شخص مالک یک حصه\nوشریک دوم مالک دو حصه بود بر عاقله آنها دیت بالمناصفه باشد (ذخیره)\n(۱۰۶۰) واگریافته شود مقتول در قریه که ملک زنی است قسامه برو لازم آید وبر عاقله اویت (محیط)\n(۱۰۶۱) اگر مقتول یافته شود در خانه مملوکه طفلی یا مجنونی بر طفل ومجنون قسامه نیاید\nوبرعاقله آنها قسامه ودیت لازم آید (ذخیره)\n(۱۰۶۲) اگر مقتول یافته شود در خیمه خورد یا کلان قسامه و دیت بر ساکنان آن\nلازم آید (التبيين)\n(١٠٦٣) واگر یافته شود مقتول در کشتی قسامه بر همه سکنه کشتی لازم آید سواران\nکشتی وکسانیکه او را میکشند و مالک کشتی وغیر مالک همه برابرند و همین حکم عراده دیگر است(محیط)\n(١٠٦٤) مقتول اگر یافته شود بر چار پای آن چارپای سایق یا قاید یا راکب\nداشته باشد بر عاقله آنها دیت است مالک وغیر مالک برابرند و بر اهل محله هیچ لازم\nنیاید واگر پا چارپای کسی نباشد دیت وقسامه بر اهل محلی که انجا مقتول یافت شد\nلازم آید ( التبيين )\n(١٠٦٥) اگر چارپای کشته یافته شود هیچ لازم نیاید (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 183, "text": "باب چهار دهم در بیان عاقله ١٧٤\n\nباب چهاردهم\nدر بیان عاقله\n\n(١٠٦٦) عاقله آن ست که دیت را ادا نمایند (كافى)\n(١٠٦٧) بدانکه عاقله هر شخص اهل نصرت اوست پس اگر قاتل از اهل دفتر و دیوانست\nعاقد او اهل دیوان اوست و آن از دو صورت بیرون نیست یا داخل دیوان نظام شتر\nانجام است یا داخل نظام نیست .\nاگر داخل نظام است درینصورت عاقله واهل نصرت اور رایت و لوای اوشیا\nبا عتبار اقرب فالاقرب که از نفری قریب دیت گرفته میشود اگر کامل نشود از انکه قریب\nبه ایشان است گرفته میشود ثم فثم تا پوره شود ، مثلاً اولاً از تولی قاتل باز از تولیها\nدیگر کندک او تا تمام کندک و بعد از ان از کندک دیگر که داخل یک غند و در دفتر باگندی\nقاتل متصل است گرفته میشود تاز مانیکه دو هزار و پنجصد نفر شوند و در تعیین قرب و بعد کیا\nو غندۂ حکم اولوالامر معتبر است که بقرار انتظام نظامی هر فوج را اهل نصرت ہر فوج مقرر\nفرماید قرب دیت شرعی بهما نقرار معتبر میگردد .\nواگر قاتل از اهل دیوان ملکی بوده نظامی نباشد مثل تنخواه خواران ملکی درینصورت\nنیز عاقله او اهل دیوان ملکی شعبه او باعتبار اقرب فالاقرب میباشد چنانچه اگر قاتل\nاز مامورین کدام وزارة باشد اول عمله همان وزارة و بعد از ان کسانیکه در دفتر تنخواه\nداریست"}
{"book": "adl0317", "page": 184, "text": "١٧٥ باب چهاردهم در بیان عاقله\n\nدیمأموریت ایشان با آنها قرب و مناسبت دارد عاقله و اهل نصرت او میباشند\nو بهمین ترتیب باعتبار اقرب فالاقرب ثم فتم تا کامل شدن نفری عاقله معمول میشوند\nو تا زمانیکه نصرت بدیوان باشد نصرت بنسب و جوار و غیره معتبر نیست .\nو اگر قاتل از اهل دیوان نبود و از مردم عجم باشد نیز از دو صورت خالی نیست\nیا قوم ونسب او معلوم است چون طوایف درانی و غلجائی وغیره و یا معلوم نیست چون\nتاجکیه کابل و غیرهین و غیره .\nاگر قوم و نسب قاتل معلوم بوده با طایفهٔ قومی خود در یک محال سکونت داشته\nکه آنها تعداد نفری مقرر دیت را کامل مینمودند عاقله او بقرار نسب وجوار معتبر شدند\nاز همان قومی همجوار او گرفته میشود .\nاگر اینچنین نباشد عاقله و اهل نصرت او بقرار معمول محاکم قضائیه مرکزی دارالسلطنته\nکابل باعتبار قرب جوار و سکنا اشخاصیکه مالک و سکان اند میباشند تا بمراعات\nاقرب فالاقرب تعداد نفری عاقله آن از مستقل و چهار اطراف آن اگر قاتل معین نباشد\nو از موضع سکونتی قاتل و چهار اطراف آن اگر قاتل معلوم باشد شمرده دیت از انها\nگرفته میشود .\n( ۱۰۶۸ ) اگر قاتل را دیوان نصرت از فرقه وظیفه خواران بود حکم دیت برآنها\nباشد و از وظیفه ایامیکه پیش از حکم قضا ء گذشته دیت محسوب ندارند و از وظیفه\nایامیکه بعد حکم باشد دیت میتوان گرفت (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 185, "text": "باب چهار دهم در بیان عاقله ۱۷۶\n(۱۰۶۹) واز عاقله دیت گرفته شود در سه سال و از هر یک در هر سال بیست و هشت پیسه\nکه یکدرم و ثلث درم میشود بگیرند تا در سه سال از تمام حصه دیت که چهار درم باشد اضافه گرفته\nنشود ، و در سه سال یکر و پیه پخته کابلی و بیست و چهار پیسه گرفته میشود و اگر اهل محله کمتر باشند\nاقربای اهل محله را نیز داخل سازند و مقدم دارند آنکس را که قریب تر باشد از روی نسب\nبترتیب عصبات که اوّل برادر بعد از ان اولاد برادر پس عم پسّراز ان اولاد عم (محیط)\n(۱۰۷۰) اگر شخصی قتل کرد کسی را بخطا و بعد چند سال نزد قاضی رجوع آرند از روز\nحکم قاضی در سه سال دیت بر عاقله باشد (مبسوط)\n(۱۰۷۱) و هر جنایتی که موجب آن کمتر از نصف عشر یعنی بیست یکه دیت باشد\nادای آن بر عاقله لازم نیاید و عاقله تحمل بیست یکه دیت و زیاده از ان را میکنند نه کمرا (کافی)\n(۱۰۷۲) اگر دیت از پنصد درم زیاده باشد بر عاقله جانی لازم آید و از پنصد درم\nتا ثلث دیت در یکسال گرفته میشود و از ثلث آنچه زیاده بود تا بد و ثلث در سال دوم وازد و\nثلث تا تمام دیت در سال سوّم ، الحاصل که در یکسال اضافه از ثلث گرفته نمیشود (قاضیخان)\n(۱۰۷۳) و تا وانیکه بقرار حکومت عدل مقرّر میشود اگر کمتر از تا وان شرکن موضحه باشد\nیا برابر آن بر عاقله نمیرسد (محیط)\n(۱۰۷۴) و قاتل نیز ادای حصّه دیت نماید بقدر حصه که بر هر یک کس از عاقله لازم آید (مبسوط)\n(۱۰۷۵) و زن و اطفال که در دیوان شریک باشند در عاقله محسوب نمیشوند و بر آنها حصّه دیت لازم نمیشود (محیط)\n(۱۰۷۶) اگر قاتل زن یا طفل یا مجنون بود گفته اند که تمام دیت بر عاقله باشد و صحیح آنست\nکه عقل"}
{"book": "adl0317", "page": 186, "text": "۱۷۷\nباب چهاردهم در بیان عاقله\n\nکه طفل و مجنون خود هم در ادای دیت شریک باشند (مجمع الغفار)\n(۱۰۷۷) مسلمانان عاقلۂ کفار و کفار عاقلۂ مسلمانان نیستند و کفار عاقلۂ یکدگرند\nبشرطیکه در ما بین آنها نصرت بود اگرچه اختلاف در دین آنها باشد (محیط)\n(۱۰۷۸) و اختلاف دین کفار وقتی مانع دیت نبود که در میان آنها عداوت\nدینی ظاهر نباشد (کافی)\n(۱۰۷۹) زن شوهر عاقلۂ یکدگر نباشند و پسر عاقلۂ مادر نبود مگر وقتیکه قرابت از جانب\nپدر داشته باشد در عاقله محسوب میشود (محیط)\n(۱۰۸۰) عاقلۂ حرامی عاقلۂ مادر اوست و هرگاه آنها دیت ادا کردند بعد از ان\nپدر دعوی پسر خود نمود درینصورت عاقلۂ مادر هرچه ادا کرده باشند از عاقلۂ پدر گیرند در سال\nاز روزیکه قاضی برای عاقلۂ مادر بر عاقلۂ پدر حکم کند (کافی)\n(۱۰۸۱) اگر در قتل عمد قصاص بسبب شبه ساقط شود و دیت لازم گردد یا متخاصمین\nبر مالی صلح کنند یا جانی خود اقرار بجرم کند یا وجه تاوان کمتر از تاوان موضحه بود از مال جانی\nگرفته شود نه از عاقله (محیط)\n(۱۰۸۲) و بنده که آزاد شده باشد عاقله او قبیله مولای اوست و مولا مولای عاقله است برای مولی\nو قبیله او (کافی)\n(۱۰۸۳) آنچه جانی اقرار کند بر عاقله اش لازم نیاید مگر وقتیکه عاقله هم تصدیق جرم او کنند (مجمع)\n(۱۰۸۴) اگر کسی اقرار بقتل خطا کند و وارث مقتول بر قتل او گواه آرد گواهی آنها متصور نیست (محیط)"}
{"book": "adl0317", "page": 187, "text": "باب چهار دهم در بیان قسامه\n۱۷۸\nو حکم ادای دیت برعاقله او باشد و اقرار قاتل مانع قبول شهادت نگردد (قاضیخان)\n(۱۰۸۵) گواهائیکه برانچنین قتل گواهی دهند که ازان دیت برعاقله لازم آید در نسبت\nعاقله گواهی مقبول نیست (ظهیریه)\n(۱۰۸۶) اگر کسے قتل خطا کرد و او را هیچ عاقله نباشد دیت برمال او لازم آید (خلاصه)\n(۱۰۸۷) اگر قاتل را هیچکس عاقله نباشد دیت بر بیت المال لازم آید (سراجیه)\n(۱۰۸۸) کسیکه اقر با و وارث داشته باشد بیت المال عاقلۀ او نبود وارث او مستحق\nمیراث باشد یا نه (محیط)\n(۱۰۸۹) برای عجم عاقله است زیرا که مدد میکند وقت جنگ بعضی با بعضی (قاضیخان)"}
{"book": "adl0317", "page": 188, "text": "۱۷۹ فصل در بیان متفرقات\nفصل\nدر بیان متفرقات\n\n(۱۰۹۰) اگر کسی بردیگری شمشیر کشید و آنشخص شمشیر را بدست خود گرفت\nو کشنده شمشیر را از دست او کشیده انگشت های وی قطع شد اگر از بند قطع نشده باشد\nبر صاحب شمشیر دیت لازم آید و اگر از بند قطع شده باشد برو قصاص است (ذخیره)\n(۱۰۹۱) اگر شخصی را گرفت کسی را و دیگری قتلش کرد بر قاتل قصاص است بر گیرنده\nتعزیر در حبس و عقاب (ظہیریہ)\n(۱۰۹۲) اگر شخصی قتل کرد کسی را و گفت که با من مقاتله میکرد و اگر شخص مقتول بفعل\nمذکور مشهور بود دیت او بر قاتل لازم آید (حمادیہ)\n(۱۰۹۳) اگر شخصی در خواب باشد و او را کسی ذبح کرد و گفت که او مرده بود\nبر قاتل دیت باشد (حمادیہ)\n(١٠٩٤) شخصی قتل کرد کسی را و گفت او را با زوجه خود مشغول یافته بودم\nقصاص از وی ساقط نشود تا بینه نیارد که او مشغول زنا بود (حمادیہ)\n(۱۰۹۵) اگر مقتول در خانه کسی باشد و صاحب خانه بگوید که من کشته ام او را برا\nآنکه او میخو است که مال من بگیرد اگر در مقتول آثار دزدی بود بر صاحب خانه چیزی\nلازم نیاید (حمادیہ)"}
{"book": "adl0317", "page": 189, "text": "فصل در بیان متفرقات ۱۸۰\n\n(۱۰۹۶) اگر کسی کشت شخصی را و گفت که او برای دزدی در خانه من آمده بود\nو برین معنی گواه ندارد پس اگر مقتول دزد مشهور نباشد بر قاتل قصاص لازم آید (عمادیه)\n(۱۰۹۷) اگر شخصی متهم بدزدی شده محبوس گردد و مردمان بر وی دعوی دزدی\nکردند و او بر مالی صلح نمود و بعد خلاصی از حبس انکار دزدی کرد و گفت که من از خوف\nصلح کرده بودم پس اگر مدعی علیه در قید قاضی بود صلح جایز است و اگر در قید اهل مدعی بود\nصلح جایز نیست ، قاطع الطریق را اگر پادشاه مقید سازد و کسی او را قتل کند بر قاتل\nقصاص لازم آید (ظهیریه و سراجیه)\n(۱۰۹۸) اگر کسی بخطا قتل شود و هیچکس وارث مقتول نبود پادشاه از عاقله دیت\nمیتواند گرفت و بر قاتل کفاره لازم گردد (هدایه)\n(۱۰۹۹) در دارالحرب اگر مسلمانی مسلمانی را عمدا یا خطا قتل کند قصاص لازم نیاید ودیت\nاز مال قاتل بود (هدایه)\n(۱۱۰۰) اگر دو کس درختی را میکشیدند و درخت بر آنها بیفتاد و هر دو هلاک شدند\nبر هر یکی نصف دیت دیگری لازم شود و اگر یک کس از آنها هلاک شد شخص دوم نصف\nدیت ادا نماید (قاضیخان)\n(۱۱۰۱) اگر شخصی راه میرفت و سواری از عقب آمده از صدمه وی هلاک شد\nبر آنشخص پیاده ضمان لازم نیاید و اگر آنشخص هلاک گشت بر سوار ضمان لازم گردد و همچنین حکم است\nدر دو کشتی (قاضیخان)\n\n(۱۱۰۲)"}
{"book": "adl0317", "page": 190, "text": "۱۸۱\nفصل در بیان متفرقات\n(۱۱۰۲) اگر شخصی زد بر انثیین کسی که یک خصیۀ او یا هر دو خصیۀ شکست تا بمدان\nبقرار حکومت عدل لازم شود (قنیه)\n(۱۱۰۳) اگر خنثی پیش از بلوغ بکسی قذف کرد حد بروی لازم نیاید و اگر بعد\nبلوغ قذف کرد حد لازم گردد زیرا که بعد بلوغ مثل مردی بود که قضیب نداشته با\nیا زنی که فرج نداشته باشد اگر کسی را قذف کرد حد قذف لازم شود (محیط)\n(۱۱۰۴) اگر کسی خنثای مشکل را قذف کند بر قاذف حد لازم نیاید و اگر\nخنثای مشکل کسی را قذف کند نیز حد لازم نیاید و حکم آن حکم مجنون است (دالاشباه نماند\n(۱۱۰۵) خنثی بعد از آنکه معلوم شود که مرد است یا زن اگر مالی ده درم از\nحرز دزدی کند حد سرقه بر وی لازم گردد (محیط)\n(۱۱۰۶) خنثی را پیش از انکه بسن بلوغ رسیده باشد یا متحقق نشده باشد\nکه مردست یا زن اگر کسی دست او را قطع کند بر قطع کننده قصاص لازم\nنیاید مرد قاطع یا زن اگر خنثی را کسی قتل نماید قصاص بر قاتل لازم گردد (ذخیره)\n(۱۱۰۷) اگر خنثای مشکل را کسی خطاء قتل کند دیت زن بر قاتل\nلازم گردد (اشباه)\n(۱۱۰۸) در قطع دست خنثای مشکل دیت دست زن لازم گردد (سراج وتاج)\n(۱۱۰۹) در قطع پستان خنثی دیت پستان زن لازم شود (سراج و تاج)\n(۱۱۱۰) اگر خنثی دست مرد و یا زن قطع کند بر خنثی قصاص لازم نیاید"}
{"book": "adl0317", "page": 191, "text": "فصل در بیان متفرقات ۱۸۲\n\nاگر صغیر باشد یا بسن بلوغ رسیده لیکن متحقق نشده باشد که مرد است یا زن در صورت خطا دیت برعاقله او لازم گردد و در صورت عمد دیت از مال خود او لازم گردد (ذخیره)\n(۱۱۱۱) هرکس که در حد یا قصاص بقتل رسد او را غسل و کفن دهند و بر وی نماز خوانند (قدوری)\n(۱۱۱۲) هرکس که قتیل در شهر یافته شود او را نیز غسل دهند (هدایه)\n(۱۱۱۳) هرکس که از بغات یا قطاع الطریق کشته شود بر وی نماز نباید خواند چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب کرم الله وجهه بر بغات نماز نخواند (هدایه)\n\nالمؤلّف خَادِمُ العُلَمَاءِ\nمحمد عبد الواسع\nقندهاری\nعفي عنه\nسنة ۱۳۴ قَمَري"}
{"book": "adl0317", "page": 192, "text": "۱۸۳\nصورت امضای قضات محاکم وزارة جلیله عدلیه\nچون کتاب مستطاب (تمسك القضاة الامانیه) از تالیف علما حضور برآمده و امضای حضور اعلیحضرت شهریار غازی ادام الله سلطنته بر اجرأ آن شده که بعد از ملاحظه قاضی القضاة و قضاة و اعضای محکمه جات ابتدائیه و مرافعه حقوق و جزا و وثیقه جات بعمل آورده شود حسب الامر واجب الامتثال سراپا ملاحظه شد مسائل آن صحیح است. حضرت حق سبحانه و تعالی بحرمت حضرت صاحب شریعت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، وجود مسعود این پادشاه اسلام پناه را که باعث اجرای عام شرع شریف میباشند بکامیابی ترقیات دین و دنیا محفوظ و از چشم زخم اعادی دین و دولت اسلام محفوظ دارباد آمین.\nدستخط عبد الشکور قاضی القضاة دستخط سیف الرحمن قاضی عسکر\nدستخط محمد عبد الواسع قندهاری دستخط ملا عبد المجید قاضی مرافعه حقوق\nدستخط ملا عبد الرحمن قاضی مرافعه جزا دستخط ملا محمد امین قاضی ابتدائیه حقوق\nدستخط ملا عبد الجلیل قاضی ابتدائیه جزا دستخط ملا عبد الرشید قاضی وثیقه جات"}
{"book": "adl0317", "page": 193, "text": "١٨٤\nجدول غلطنامه (تمسك القضاة الامانية) حصۀ جزا\nصفحه مسئله سطر غلط صحیح صفحه مسئله سطر غلط صحیح\n۵ ۳ ۸ صح العقل صحیح العقل ۶۸ ۴۴۸ ۱۳ النقایه النقايه\n٦ ١٠ ۶ خواستن جایز خواستن از مدعی جایز ۷۰ ۵۱۵ ۶ میباید می یابد\n۸ ۲۶ ۱۶ حق لعبد حق الله ۸۱ ۵۴۳ ۱۴ اتلاف اتلاف\n۱۳ ۶۰ ۹ مدعی منکر مدعی علیه منکر ۹۰ ۶۲۱ ۴ سحاق سحاق\n\" ۶۱ ۱۳ عاید میشود عاید نمیشود ۱۲۶ ۷۰۳ ۳ در قتل عمد در هر قتل عمد\n۱۵ ۷۷ ۷ در زنا و شرب حد شرب ۱۳۴ ۸۸۹ ۱۱ پدر او دایه و پدر او دایه\n٢١ ٨١ ٧ بالغ عاقل بالغ \" ۸۹۰ ۱۳ غضب غصب\n۳۴ فصل سوم ۱۲ مال مسروقه مال مسروقه \" \" ۱۴ فاضب غاصب\n۴۰ ۲۳۹ ۳ و حد رهزنی حد رهزنی ۱۶۸ ۱۰۲۴ ۱۰ انتفالا ثرا فاستغاثوا\n۴۵ ۲۷۱ ۳ غرام حرام ۱۷۰ ۱۰۳۸ ۹ مشوق مشقوق\n۴۶ ۲۷۹ ۱ شبهه داشته شبهه داشته ۱۷۵ بقیه ۱۰۶۷ ۱۱ مالك سكان ملاك وسكان\n۵۹ ۳۷۷ ۹ نشد نشده\n\" \" \" و یا بعد یا بعد\n٦٢ ۴۰۰ ۷ اشا ما نیده اشا ما نيده\n٦٣ ۴۱۱ ۱۷ زیبا زینا\n٦٥ ۴۱۹ ۳ تو با دوستی تو پہر دوستی\n\" ۴۲۶ ۱۴ بلفظ قهر ثابت بلفظ قهر ثابت"}
{"book": "adl0317", "page": 194, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0317", "page": 195, "text": "٦٣\n٦٠\n٣٦"}
{"book": "adl0317", "page": 196, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0317", "page": 197, "text": "١٣\n٦٠\n١"}