كتاب الاقرار
۱۰۹
جلد چهارم

او قال من مكاتبته وقبضته الحق او قال خذ هذه الدنانير قضاء لحقي وقال هذه الجارية شرءا بحقي ان كذبته
الغرماء والمكاتب وقالوا ديننا علينا و هذا الاموال اموالنا بطل اقرار المريض و يبقى للمقر
حق الغرماء والمريض يقسم بينهم بالحصص الدين على المكاتب والغرماء على حاله ( عالمگيرية )
و اگر مریض گفت که گرفته بودم همین هزار درم را سره را از دین دار خود و یا از مکاتب خود از جهت
اداشدن حق مرتهی یا گفت که گرفتم همین کنیز را بخریدن بعوض حق خود اگر دین دار و مکاتب در غروه
ساختند او را و گفتند که دین مریض بر ماست و همین مالها مالهای ماست. اقرار مریض باطل است
و آنچه که اقرار بآن شده حق است برای صاحبان دین مریض قسمت کرده میشود میان ایشان
بحصها و آن دین مریض بر مکاتب و دین دار او بحال خود باقیست و ان صدقة الغرماء والمكاتب
المريض فيما اقر من الجارية والدنانير ينظران كانت قيمة الجارية والدنانير مثل الدين
الذي للمريض على المكاتب او الغريم او اكثر صح الاقرار وان كانت القيمة اقل
من دين المريض بان كانت القيمة خمسمائة ودين المريض الف درهم ففي الجارية يقال
للغريم او المكاتب ان المريض حابى بقدر خمسمائة والمحاباة لا تصح من المريض المديون
فان شئت فامض البيع واتم حقه بخمسمائة وان شئت فانقض البيع وخذ الجارية واد
ما عليك والدراهم البينة لا خير للمكاتب او الغريم بين ان ياخذ الدنانير ويود الدين او بين ان يترك
ويقضى الدين وان ياخذ البيئة ويرد الجياد ولم يذكر الدنانير اذا كانت قيمة الدنانير اقل من الدين قال شرع كتاب
ذكر الفقية ابو بكر البلخي ان يردد هو الاصبح ان خيار للمكاتب والغريم ان يوفى حصة الجياد والدنانير عليه والدي العالية
و اگر دین دار یا مکاتب راستگوی نموده بود مریض را در چیزیکه اقرار کرده بود بران پس در کنیز
و دینار نظر کرده میشود اگر قیمت کنیز و دینار مانند آن دین بود که مریض را بر مکاتب یا دین دار او بود و یا
زیاده بود از ان صحیح است اقرار او و اگر قیمت آن کمتر بود از دین مریض باینطریق که قیمت آن


جلد پنجم
كتاب الاقرار
۱۱۰

پانصد درهم بود و دین مريض هزار درهم بود پس در صورت کنیز گفته شود دین دار یا مکاتب را که
بدرستی آن مریض محابات کرده بقدر پانصد درهم و محابات از مریض دین دار صحیح نمیشود پس
اگر میخواهی امضا کن عقد بیع را و تمام کن حق او را به پانصد درهم واگر نميخواهي بشکن عقد بيع را و بگیران
كنيز را و ادعای آن دینی را که بر توست و در درمهای ناسره اختیار ندارد مکاتب یا دین دار او
ميان اينکه بگیرد درمهای ناسره را و رد كند با و درمهای سره را و میان اینکه ترک کند درمهای ناسره را
و تاوان وصف سره کی را بگیرد و لیکن بگیرد درمهای ناسره را و رد کند درمهای سره را و ذکر کرده است
امام محمد رح در کتاب آنصورت را که اگر قیمت دينارها کمتر باشد از دین آیا مکاتب را اختیار هست یا
ذکر کرده است فقیه ابوبکر بلخی رح که بدرستی او را اختیار داده شده است و همین قول فقیه ابوبکر بلخی رح
صحیح تر است پس اگر مکاتب یا دین دار او اختیار کرد شکستن عقد بیع را واجب میشود رد کردن كنيز را
و خیار تا بر او همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محيط ولا يجوز للرجل ان يقضي دين بعض الغرماء
دون البعض لان في ايثار البعض ابطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء الا
اذا قضى المستقرض في مرضه ونقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علم بالبينة (هدايه)
و روا نیست مریض را که ادا کند دین بعض صاحبان دین خود را نه دین بعضی را زیرا که در اختیار کردن
اداء کردن حق بعضی ایشانرا باطل کردن حق باقی صاحبان دین است و صاحبان دین وقت تندرستی او
وقت مرض او درین حکم برابراند مگر رو است اداء کردن او اگر قرض گرفته باشد در حالت مرض خود
یا نقد داده باشد بهای چیزی را که در وقت مرض خود انرا خریده باشد و حال آنکه قرض گرفتن و خرید
او بشاهدان معلوم شده باشد ولو قضى مهر امراة تزوجها في المرض واجرة دار استاجرها
لم يسلم لها ويشاركهما غرماء الصحة (كفايه) وهذا في الاجرة المستوفاة المنفعة اما اذا كانت الجرة
مشترطة التعجيل وامتنع من تسليم العين الموجرة حتى يقبض الاجرة فهي كسالة ثمن المبيع

فایده
در دادن شوهر مهر زنیرا
که نکاح کرده بود او را
در مرض خود

شرح مجمع در کتاب حج ذکر کرده است ۱۳  مؤلف رح


کتاب الاقرار
جلد پنجم
۱۱۱

حصہ مہرحال صحیح و محاصہ می شود ۱۳ درم

الذی یمنع من تسلیم شیء یقبض ثمنه فان له حبسه لیقبض الثمن علی کل حال (تکمله)
و اگر مریضی اقرار کرد بمهری زنانه که در حال مرض خود او را بنکاح گرفته بود با اجرت منزلی را که در حال مرض خود آنرا باجاره گرفته بود سلام
آن
سپرده میشود برای آنزن اجاره دهنده بهرای و بانایشان شریک میشود صاحبان دین وقت تندرستی او و اینحکم در صورتيست که منفعتم
شده
آن تمام گرفته شده باشد او فیکر اجرتي باشد پیش دادن آن شرط کرده شده باشد و اجاره دهنده منع آورده با
از سپردن مال معین اجاره داده شده تا که اجرت آنرا قبض کند پس حکم این مسئله مانند حکم مسئله بهای
چیزی فروخته شده است که فروشنده از سپردن آن منع آورده باشد تا که بهای آنرا قبض کند که درم
مذکوره فروشنده راست که نگهدارد چیز فروخته شده را تا که بهای آنرا قبض کند در هر حال و اذا
اقرت المريضة باستيفاء مهرها من الزوج وعليها دين الصحة ثم ماتت من مرضها
قبل ان يطلقها الزوج فانه لا يصح قرارها ويؤمر الزوج برد المهر فيكون
المهر
بين الغرماء بالحصص وان كان الزوج طلقها قبل الدخول ثم اقرت باستيفاءم
ثم ماتت من مرضها هذا قبلتها فان الزوج اذا ضرب مع الغرماء بنصف المهرويكون الدين ذالك الرد الغالي
و اگر زن در مرض خود اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود از شوهر خود و بر آن زن دینهای حالت تندرستی او بود بعد
از همان مرض خود مرد پیش از طلاق کردن شوهر اوراپس بدرستی صحیح نمیشود اقرار آنزن و امر کرده میشود
شوهر او را که رد کند مهر اوراپس آن مهر شرع بین صاحبان دین او تقسیم میشود بحصصها و اگر شوهرش طلاق
کرده بود او را پیش از دخول کردن با او بعد ازان اقرار کرد آنزن بگرفتن مهر خود بعد ازان مرد ازان مریم
خود صحیح میشود اقرار او و اگر شوهرش گفت که شریک میشوم با صاحبان دین او بنصف مهر میرسد او را این
شریک شدن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فان بقى شيء من المهر بعد قضاء ديون الصحة
رجع فيما بقى بنصف المهر ولو كان الزوج دخل بها ثم طلقها طلاقا بائنا او رجعيا في مرضها
واقرت
او اقرت بالاستيفاء ثم ماتت فان ماتت بعد انقضاء العدة فاقرارها بالاستيفاء منه صحيحم


كتاب الاقرار ۱۱۲

قبل انقضاء العدة لا يصح اقرارها ومتى لم يصح قرارها باستيفاء المهر في الطلاق ليستوفى من مالها
ديون الخصم ديونهم فالمفضل شو ينظر الى المهر الا لم يين منها فيسلم الأولي في كذا في المحيط (عالمكيرى)
پس اگر باقیماندہ چیزی از مال آنزن بعد از ادا کردن دینهای وقت تندرستی او رجوع کند شوهرش
دران باقی بقدر نصف مهرش اگر شوهرش دخول کرده بود با او بعد از ان طلاق کرد آنزن را بطلاق
باین یا رجعی و آنزن مریض شده اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود بعد ازان مرد پس اگر آن زن بعد
از گذشتن عدت مرد پس اقرار کردن آنزن بتمام گرفتن مهر از شوهر صحیح است و اگر پیش از گذشتن
عدت مرد صحیح نمیشود اقرار او و وقتیکه اقرار آنزن بتمام گرفتن مهرش درینصورت صحیح نشد تمام
میکردند صاحبان دین وقت تندرستی او دینهای خود را پس اگر چیزی زیاده شد میدهد شوهر مهر آنزن را
و بمیرات شوهرش از و پس سپرده میشود برای شوهرش کمتر ان مهر و و همچنین ذکر شده است در محیط
ولو قالت في مرضها لامهر لي عليك ثم اختلعت في الجيل انه يصح اقرارها (قاضيخان)
واگر زن در وقت مرض خود گفت که مرا بر شو هرم مهر نیست ذکر کرده است امام خصاف رحمه که تا حیل را
که بدرستی اقرار آنزن صحیح میشود ابراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه
على اجازة بقية الورثة (رد المحتار) ابراء كردن زن برای شوهرش دران مرض خود که از ان
میرد موقوفست باجازه باقی وارثانش ولو خلع امرأته في مرضه على جعل وانقضيت هنا
فاقري باستيفائه منها والد عليها في الحصة ولا في المهر ان كان مصدقا كذا فى المبسوط (عالمكيرى)
و اگر مریضی با زن خود خلع کرد در وقت مرض خود بعوض مالی و گذشت عدت آنزن پس اقرار کرد
آن مریض بتمام گرفتن بدل خلع از ان زن و بران مریض دین نبود نه در حال تندرستی و نه درحال
مرض راستگوی کرد میشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اقرار المريض لوارثه لا يجوز
الا ان يصدقه بقية الورثة (هدايه) فان كان المقر له وارث المريض وقت الاقرار ولم يكن وارثا ذلك الوقت


جلد نهم
۱۳
كتاب الاقرار
الى ان مات المريض فالاقرار باطل وان كان المقر له وارثا وقت الاقرار و خرج من ان يكون
وارثا بعد الاقرار وبقى كذلك حتى مات وان اقر لاخيه وليس له ابن ثم ولد له
ابن وبقى هذا الابن حيا الى ان مات المريض فالاقرار جائز هكذا فى المحيط (عالمكيرية)
و اقرار مریض برای وارثش روا نمیشود مگر آنکه را نگو یی کنند او را باقی وارثانش و دران اقرار پس
اگر آن كسيكه اقرار برایش شده وارث مریض بود در وقت اقرارش و همچنان وارث باقیماند تا که
آن مریض مرد پس اقرار او باطل است و اگر انكسيكه اقرار برایش شده وارث او بود در وقت
اقرارش و از وارث بودن او برامد بعد از اقرار او و همچنان غیر وارث باقیماند تا که آن مریض مرد چناچه
اقرار کرد برای برادر خود بعد از ان نوپیدا شد مرآن مریض را پسری و آن پسر او زنده ماند تا که آن مریضا
مرد پس این اقرار او برای برادرش روا است همچنان ذکر شده است در کتاب محیط ولو اقر لمن
لم يكن وارثا وقت الاقرار ثم صار وارثا له يحدثا نووقت الاقرار نحو ان اقر لاخ
وله ابن فمات الابن ثم مات المريض لا يصح اقراره ولو اقر لمن لا يكون وارثا ثم صار وارنسا
بسبب حادث (عالمكيرية) امراة لا اجنبية ثم تزوجها المريض اقراره لها يجز و في المعتبرة والمجد بطلنا لها اتفاقا الله
و اگر اقرار کرد برای کسیکه در وقت اقرار وارث او نبود بعد از ان وارث او کردید كسیكه در وقت اقرار
ثابت بود چنانچه اقرار کرد برای برادریکه مرا و را بود و حال آنکه اقرار کننده را پسری بود و آن پسرش مرد
بعد از ان آن مریض مرد صحیح نمیشود اقرار او و اگر اقرار کرد برای کسیکه وارث او نبود بعد از ان وارث
او كردید بسبی پیدا چنانچه اقرار کرد برای بیگانه زنی بعد از ان او را بنکاح گرفت باطل نمیشود اقرار او برای
آنزن بخلاف از بخشش و وصیت مریض برای زن که با تفاق باطل میشوند و ان كان وارثا وقت
الاقرار ثم خرج من ان يكون وارثا نحوان قر لامرأته ثم ابانها وانقضت عدتها ثم تزوجها
ثم مات اوكان والى رجلا فاقر له بعد ما مرض ثم فسخ الولاء ثم عقل لا ثانيا ثم مات


جلد پنجم
۱۳
کتاب الاقرار

من مرضه بطل الاقرار عند ابي يوسف رح وما قال ابو يوسف رح استحساناً
كذا فى المحيط (عالمكيرى وعنايه) و اگر آن کسیکه در مرض برایش اقرار کرده وارث او
بود در وقت اقرار شش بعد ازان از وارث بودن او برآمد چناچه اقرار کرد مریض برای زن خود
بعد ازان جدا کرد آنزن را بطلاق و گذشت عدت آنزن بعد ازان بنکاح گرفت آنزن را بعد
ازان مرد یا عقد موالات کرد آن مریض با مردی و اقرار کرد برای او بعد از مرض خود و بعد ازان با هم
فسخ نمودند عقد موالات را بعد ازان عقد موالات کردند دوم بار بعد ازان مرد ازان مرض باطل
این اقرار وی نزد امام ابو یوسف رح و قول حضرت امام ابو یوسف رح استحسان است همچنانکه حکم
شده است در کتاب محیط و من اقر لاجنی ثم قال هو ابنه ثبت نسبه وبطل الاقرار له (هدايه)
و اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد ازان گفت که این شخص که اقرار برایش شده است پسر من است
ثابت میشود نسب و انرا اقرار کنند و باطل میشود اقرار اوی اذا اقر لا جني حلاوله
احاطه عماله (هدايه) و اگر مریض قرار کرد برای بیگانه رواست اقرار او اگرچه اقرار او فرا گرفته باشد
فایده
در اینکه طلاق کند مریض زوجه خود را مال اورا ومن طلق زوجته فى مرضه ثلاثاً ثم اقر لها بدين فلها الاقل من
بعد ازان اقرار کند بدین
برای او الدین و من ميراثها منه (هدايه) قال الامام الزيلعي فى شرح الكنز هذا اذا طلقها
بسؤالها وان طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالتمام ابلغ ولا يصح لاقرار لها ر نتائج الافكار)
و اگر شخص طلاق کرد زن خود را بسه طلاق در حالت مرض خود بعد ازان اقرار کرد برای انزن بدینی
میرسد این زن را کمتر از دین و از میراث او ازان مریض یعنی اگر دین کمتر بود او را دین میرسد و اگر میراث
کمتر بود او را میراث میرسد گفته است امام زیلعی رح در شرح کنز که اینحکم وقتیست که آنزن را طلاق کردوبا
فایده
در اینکه اقرار کند مریض کہ قدرام بسوال آنزن و اگر طلاق کرده باشد او را بغیر از سوال وی پس این زن را میراث است تمام هر قدر یکه میرسد
از دختر مرده ما بود بدین و آن اقرار برای او صحیح نیست اقر فيد انه كان على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها
خود را


جلد پنجم ۵ کتاب الاقرار

ولد دیگر محجوب میگردد کما لا یخفی پس صحیح است اقرار او وترك منها وازنا صحة لاقرار المريض بتمام
اقرار کرد مریض در مرض خود که دانستی که مرا بر دختر من که مرده است ده درم بود و کرفت ام آنرا وحال آنکه مریض
پسری بود کنته بود و از ان کرفتن او صحیح است اقرار این مریض چنانچه اقرار بکند برای زن خود در مرض موت
بدین بعد ازان بمیرد آنزن پیش از شوهر خود و باز مرد شوهر آنزن وارثی را صحیح است این اقرار او وكذا
اقرار الرجل فى مرضه لامرأته بدین ثم ماتت المرأة قبله ولها ابنان احدهما منه والآخر من غيره
فان على قول ابی یوسف الاول لاقرار باطل وعلی قول الآخر یجوز وكذا اقرار المرأة لزوجها بدین
ثم ماتت قبله ولها ابن من غيره ثم مات الزوج ومات ابن الميت فان اقرارها يجوز كذا فى المنح (عالمكيرى)
واگر اقرار کرد شخصی در مرض خود برای زن خود بدینی و مرد آنزن او پیش از وی و مر آنزن را دو پسر بود که
یکی ایشان ازان مریض بود و دیگر ایشان از غیر او بود پس بنابر قول اول امام ابو یوسف رح آن اقرار او
باطل است و بنابر قول آخر او روا است واگر اقرار کرد مریضی برای زن خود بدینی و آنزن پیش از و مرد و مر
آنزن را وارثی بود نه که تمام میکرفت میراث او را و آن وارثان او از ورثه آن مرده بخود نه پس اقرار آور رواستا
همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقرله
من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابی یوسف اذ لا ان اقراره حصر اللوارث ابنا كان او بنتا
وقال آخر ا يجوز وهو قول محمد لانه بالموت قبل موت المريض خرج من ان يكون وارثا وكذا
لواق لاجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر
لان اقراره كان لا جنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته (تكملة رد المحتار وعالمكيرى)
واکر اقرار کرد مریض برای وارث خود بعد ازان انکسیكه اقرار برایش شده مرد پیش از اقرار کننده
بعد از ان مرد مریض و حال آنکه وارث آن کسیکہ اقرار برایش شده و از جمله ورثه آن مریض بود روا نیست
اقرار آن مریض نزد امام ابو یوسف رح در قول اولش زیرا که اقرار وی حاصل شده از برای وارث

فائده
در اینجا اقرار کند مریض بدین
بدین برای زن خود و نیز
اقرار شخص از ان

فائده
در اینکه بعد از آنکه اقرار مریض
شد پیش از اقرار کننده او و از
او و از ان مریض باشد


ملخصيم
كتاب الاقرار

در اول و در اخر و گفته است امام ابو یوسف رح در قول دوم خود که روا است این اقرار او و قول
اخر امام ابو یوسف رح قول امام محمد است رح زیرا که وی مزون پیشتر از امدن مریض چرا در اینکر
وارث باشد و همچنین رواست اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد از ان مرد آن کسیکر اقرار برایش
شده بعد از ان مرد مریض و حال آنکه ورثه آن کسیکر اقرار برایش شده از جمله ورثه اقرار کننده زیرا که
فایده
اقرار غلام ماذون بقیض
اقرار وی برای بیگانه بود و تمام میشود بان بیگانه بعد از ان باطل نمیشود بمردن وی ان اقرار لعبد التاجر
کردن دین از مولای
بقبض دين كان له على مولاه فان لم يكن عليه دين جاز وان كان عليه دين لم يجز
خود
اقراره بذلك وكذلك المكاتب اذا اقر بقبض دينه من مولاه وهو مريض بنها
وعليه دين والمولى وارثه فاقراره باطل وان لم يكن عليه دين وكان له على مولا
طعام مكاتبته دراهم فاقر باستيفاء الطعام مات وترك وفاء فان لم يكن له وارث اسوي المولى
فالاقرار جاز وان كان عليه دين لم يجز ومضامين ذلك ايضا لوكان عليه دين يحيط بماله فيصدق المكثر ديطني
اگر اقرار کرد غلام تاجر بقبض کردن دینیکه او را بر خواجه اش بود پس اگر بر غلام دین دیگر کسی نبود روا
این اقرار او و اگر بر او دین دیگر کس بود روا نیست اقرار او بقبض کردن دین از خواجه اش و همچنین است
حكم مكاتب وقتیکه اقرار کرد بقبض کردن دین خود از خواجه خود و حال اینکه آن مكاتب مریض و بعد ازان
مرد و بروی دین بود مرد مکر کسی را غیر از خواجه اش و وارث او خواجه اش بود پس اقرار او برای
خواجه اش باطل است و اگر بر او دین دیگر کس نبود و مر او را بر خواجه اش طعام بود و بدل كتابت
درمها بود پس اقرار کرد بکرفتن آن طعام از خواجه خود بعد از ان آن مكاتب مرد و كذاشت
مالی را که ادا می شد بان بدل كتابت او پس اگر خود او را وارثی غیر از خواجه اش پس این اقرار
فایده
او رواست و اگر او را وارثی غیر از خواجه اش بود پس وی درین اقرار خود نیز راستگوی کرده میشود
و اگر بر او دینی بود که فرا گیرنده مال او بود راست گوی نمیشود در ان اقرار خود و لو اقر وجل
بعد اقرار شخصی برای
علامت با این نظام


جلد پنجم
۱۱۷
كتاب الاقرار

للمريض انه قتل عبده لا او قطع يده واقر اقر المريض باستيفاء صح وكذلك لو كان للميت قتل
عمداً في مرض الموصم صالحه الولى على مال واقر بقبض بدل الصلح جاز كذا في الحاوي عالمگيري)
واگر اقرار کرد مردی برای مریضی که بدرستی کشته ام غلام ترا یا بریده ام دست غلام ترا بعد از آن
اقرار کرد آن مریض بتمام گرفتن حق خود از ان اقرار کننده رواست این افزار او و همچنین حکم ست اگر
آن جنایت کننده بقصد کشته بود آن غلام را در حال مرض خواجه اش بعد از ان خواجه با آن کشنده
صلح کرد بمالی و اقرار کرد آن مریض بقبض کردن بدل صلح رو است این اقرار او همچنین ذکر شده است
در کتاب حاوی رجل باع عبده في صحتة من رجل وقبضه المشترى ثم مرض البايع وعليه ديون
الصحة واقربا ستيفاء ذلك حتى صح قرار في حق غرماي الصحة ثم مات من مرضه وجاء لمتري بالعبد
ورده لا يقضاء القاضى فليس المشترى ان يشارك غرماء الميت فى سائر اموال الميت ولكن احبس
الى ان يستوفى الثمن فيباع العبديكون المشترى احق بالثمن من غرماء الميت ثمر اذا بيع العبد واقنى
المشترى فان فضل شئ فالفضل لسائر غرماء الميت وان نقض الثمن عن حق المشترى لا يتبع النحصى
غرماء الميت ديونهم من سائر أموال الميت فان بقى شئ من حقه قله اخذه المشترى عالمگيري
مردی فروخت غلام خود را در حالت صحت خود بمردی و قبض کرد خریده آن علام را و آن فروشنده
مریض شد و بروی دینهای حالت صحت بود و اقرار کرد بگرفتن بیهای آن غلام تا که صحیح شد اقرار او
درباره صاحبان دین حالت صحت او پس مرد آن فروشنده از ان مرض خود و خرند، دران
غلام عیبی یافته عود کرد آن غلام را حکم قاضی پس نیست در آن خریده را که شریک شود با آن بابا
دین مرده دردیگر ما لهابی او ولیکن بر آن خرند، راست نگهداشتن آنغلام تم که بگیره بیهابی او را پس
فروخته شود آنغلام و آن خرند، بهتر ست گرفتن بیهای غلام از دیگر صاحبان دین بسپر ولتیکه
فروخته شد آن غلام داده میشود بیای آنغلام برای آن خرند، واگر زیاده شد چیزی پس آن زیادہ

فایده
د را قرار مریض بگرفتن
بهای غلام که فروخه باشد
انر اد حال صحت
خود

نسخه مهر العام لمبر ۳۲۲ ص ۲۱۳


جلد پنجم
۱۸
كتاب الاقرار

مرد يكى صاحبان دين او راست واگر نگرفته شد بهای آنغلام از حق خریده پس هیچ چیزی مر او را نیست اما
كه بگيرند صاحبان دین دينهای خود را از تمامی مالهای مرده و اگر چیزی باقماند از حقهای ایشان
بگیرد آنرا خریده ولوان المشترى لم يحيل به ابجته بل دفعه اليه المريض حال حیاته او الموصیٰ علیه بعد موته
بقضاء القاضی بطل ابقاعہ ولكن لا يبطل حقه فی استيفاء الثمن كذافى المحيط (عالمكيرى)
و اگر خریده نگذاشت آنغلام را بسبب حق خود بلکه اورا با تمریض او دروقت زندگی او یا بوصی او بعد
از مردن او حکم قاضی باطل میشود حق حبس اودرلی مخریده درگرفتن حقش از ان غلام و لیکن باطل نمیشود
حق او درگرفتن بهای آن غلام همچنين ذکر شده است درکتاب محیط واذا دفع المريض إلى وارثه
ليقضي بها غريما من غرمائه فقال الوارث قد دفعتها اليه وكذبه الغريم فالوارث مصدق في
نفسه صدقه الغريم او كذبه و لا يصدق في ابطال حق الغريم (عالمكيرى)
واگر داد بوارث خود درمها را تا که بدهد آنرا بصاحب دمی از صاحبان دین او پس آن وارث گفت
که تحقیق داده ام آن درمها را بآن صاحب دین دروغکوی کرد او را آن صاحب دین او پس آن
وارث راستگوی کرده میشود در خلاصی نفس وی خواه راستگوی کنداورا آن صاحب دین
یا دروغگوی کند او را وراستکوی کرده نمیشود آن وارث در باطل شدن حق آن صاحب دین
وان كان وكله يقبض دين له لاجنبى فقال قد قبضته ودفعته اليه فهو مصدق (عالمكيرى ومحبطى)
واگرا متمریض وکیل کرد وارث خود را بگرفتن دین او که بر بيكانه بود و آن وکیل گفت که بتحقیق قبض کردام
آن دین را و داده ام آنرا با و پس آن وکیل راستگوی کرده میشود و آن دین وارخلاص میشود از دین آن مریض
وان وكله ببيع متاع له ولاجنبى عليه فباع بقيمته بشهادة الشهود ثم قال في حياته او بعد موته
قد قبضت الثمن ودفعته اليه اوضاع فهو مصدق في ذلك وان قال بعت المتاع واستحق
الثمن وضاع فان كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق

فایده
در اینکه بدهد مریض در مها را بوارثی
از وارثان خود یا بدهد آنرا بضایتی
دین او با صاحبان دین
اختلاف کنند

فایده
در اینکه وکیل کند مریض وارث خود را
در قبض کردن دین او از بیگا
و دران اختلاف
کنند

فایده
در اینکه وکیل کند مریض وارث
خود را بفروختن متاع خود و
بدادن بهای آن اقرار
کند

كا المريض


جلد پنجم
۱۴۹
كتاب الاقرار

كان المريض حيا او ميتا وان كان المتاع قائما والمدعى اشتراءه مصدقا مقرا بذلك لم يصح قرار المريض
دين فالق ومصدقا ايضا اذا كان المورث حيا وان كان على المريض دين لم يصدق الوارث في ذلک
وان صدقه المريض فيه وان كان ميتا حين اقرار الوارث بذلك لم يصح اقراره (مبسوط)
اگر مریض وارث خود را وکیل کرد بفروختن متاع خود و برآن مریض دینی نبود و فروخت آن وارث
متاع او را بقیمت آن بشابدی شاهدان بعد ازان گفت آن وارث در زنده گی مریض
یا بعد از مردن او که تحقیق گرفته ام آن بها را و داده ام انرا بآن مریض یا گفت که گرفته ام بها را
و تلف شد پس آن وکیل راستگوی میشود درین گفته خود و اگر گفت که آن متاع را فروخته ام
و تمام گرفته ام بهای آنرا و تلف شد آن بها پس اگر آن متاع تلف شده بود و معلوم نبود آن
کسیکه خریده بود آن متاع را پس آنوکیل راستگوی میشود برابرست اینکه آن مریض زنده
باشد یا مرده و اگر آن متاع موجود بود و آن شخص که خریده بود آن متاع را معلوم و اقرار کننده
بود بآن گرفتن و برآن مریض دینی نبود پس آنوارث نیز راستگوی میشود اگر آن مریض زنده بود
و اگر برآن مریض دینی بود راستگوی کرده نمیشود آنوارث درین قول خود اگر چه راستگوی کند او را
آن مریض درین اقرارش و اگر مریض مرده بود در وقتیکه اقرار میکرد آن وارث بگرفتن آن بها
و تلف شدن آن صحیح نمیشود اقرار آن وارث رجل له على مدين الف درهم دين واختل
کفیل به او كان الدين على الوارث ورجل اجنبي كفيلا به فاقر الوارث او بغيره مع فرقه
رب الدين واقر باستيفاء الدين من احدهما بطل اقراره (عالمكيرى)
مردی را بر شخصی هزار درهم دین بود و یکی از واثان او ضامن شده بود بآن هزار درهم یا آن دین
بر وارث او بود و مرد بیگانه ضامن شده بود بآن دین جز بودة آن وارث یا بغیر جز میوه او د تفرقه
شد آن صاحب دین بعد ازان اقرار کرد آن مریض بگرفتن آن دین از یکی ازان ضامن

فايده
در انیکه اقرار کند مریض
بگرفتن دین خود از
یکی از دوشريك


جلد پنجم
۱۳
کتاب الاقرار

و ضامن و هنده باطل است این اقرار وی فاما اذا ابرا المها جمی من غیر قبض فان کان اصیلا
لا یصح وان کفیلا یصح من الثلث فان کان للمیت مال غیر هم ذلک من ثلثه فهو صحیح
و لاسبیل علی الکفیل والدین علی الوارث علی حاله وان لم یکن للمیت مال غیره یصح
من ثلثه و للورثة الخیار فی ثلثی الالف ان شاء وا اخذوه من
الاصیل وان شاء وا اخذوه من الکفیل والثلث للباقی یؤخذ من الاصیل
لاغیرو لوا برا الوارث لا یصح کیف ما کان (عالمگیری)
پس اگر مریض در صورت گذشته ابراء کرد از ان بیگانه بدون قبض کردن ازو دیده شود اگر آن
بیگانه اصیل دین را بود صحیح میشود ابراء او واگر ضامن بود از طرف وارث او ابراء او از سوم حصه مالش
صحیح میشود پس اگر آن مرده را مالی بود که این دین از سوم حصه آن میبرآمد پس این ابراء او صحیح است
و هیچ راهی نیست بر ضامن و آن دین بر آن وارث او بر حال خودست واگر آن مریض را مالی بدون
آن دین نبود صحیح میشود ابراء او از سوم حصه مال او و مرو رثه او را اختیارست در دو حصه از سه حصه
آن هزار درم دین اگر میخواسستند بگیرند آنرا از اصل دین دار و اگر میخواستند بگیرند آنرا از ضامن
و سوم حصه باقی از اصل دین دار گرفته میشود نه از دیگری واگر آن مریض ابراء کرد برای آن وارث
صحیح نمیشود بهر طریقه که باشد خواه آن وارث اصیل و یندار باشد یا ضامن باشد و لو اقر
عبده
انه قبض من اجنبی تطوع به عن الوارث او تحواله اجنبی منه او وکل رجلا بیع
فباعه من ابن الامر ثمر مرض الامر فاقر بقبض الثمن من ابعه واقر الوکیل بقبضه و دفعه
إلى الموكل لم يصدق فان كان المريض هو الوكيل والآمر صحيح فهو مصدّق وإن
الآمران والشتري وارثا لهما و هما مريضان لايصدق الوكيل وان كان وارث الوكيل دون
الامر وان قرار بقبضه فوصل إلى الأمر وحلت في يده يُصدّق واقر بقبضه فقط لايصدق (عالمگیری)


جلد پنجم
( ۱۲۱ )
کتاب الاقرار

و اگر مریض اقرار کرد که دین خود را قبض کرده ام از بیگانه که احسان و نیکی کرده است از جانب آن
وارث دین دار یا قبول حواله را کرده است از ان وارث برای من یا وکیل کرد مردیر ابفروختن
غلام خود پس آنوکیل فروخت آن غلام را برای پسر امر کننده بعد ازان امر کننده مریض شد
و اقرار کرد بقبض کردن بها ازان پسر او با آن وکیل اقرار کرد بقبض کردن آن بها از پسر او
و بدادن آن بآن وکیل گیرنده مریض درینصورتها راستگوی کرده نمیشود پس اگر انوکیل مریض
بود و امر کننده تندرست بود پس انوکیل راستگوی کرده میشود در ان اقرار خود اگرچه امر کننده منکر
باشد ازان و اگر خرنده وارث هردو ایشان بود و هردوی ایشان مریض بودند راستگوی کرده
نمیشود وکیل و اگر خرنده وارث وکیل بودند ان امر کننده پس اگر اقرار کرد که بدرستی قبض کرده ام
بها را و داده ام انرا با مر کننده یا تلف شده است از دست من راستگوی کرده میشود و اگر
اقرار کرد تنها بقبض کردن بها راستگوی کرده نمیشود ولو ان الكفيل احال المريض بالدين علي اجنبي
و قبل المريض والمحال عليه ثم مات ان كانت الحوالة مطلقة لا يجوز وان كانت الحوالة بشرط
براءة الكفيل دون الاصيل فان كان الكفيل هو الوارث لا يصح ايضا وان كان الكفيل
اجنبيا يصح من الثلث فكان للورثة الخيار ان شاء وا اجازوا الحوالة وان شاء وا
نقضوا فان اجازوا ان شاء وا اخذوا الدين من المحتال عليه وان شاء وا اخذوا
من الاصيل الوارث وان لم يجيز و افان كان للميت مال يخرج ذلك من الثلث فكذا
وان لم يكن للميت مال غير الالف فهو صحيح في ثلثه وللورثة الخيار ان شاء وا
اخذوا المحتال عليه بالثلث والكفيل بالثلثين وان شاء وا اخذوا كل الدين
من الوارث ولو ان المريض لم يقبض الاستيفاء ولم يبرء الكفيل ولم يحل ولكن اقر
بالف درهم اوماتة دينار اوجارية في يده انما وديعة او غصب للكفيل


جلد پنجم ۱۲۲ کتاب الاقرار

فائده على قوم قائم بعينه ولا يلزمهما فعل ما قواراه باطل فان لم تعلم بعينها حقاق مجمل على الضمان عليه
فيه قضاء بالمال وان كان قائما كا لكفيل ان باخذ ذلك وينتفع به حتمى ال قضاء آية الله يحصل البراء
للوارث من جهة القضاء الا بعين أعيانها وكذا اقر عند كله للاصيل في العرفي مخرج مع الكبير (عالمكيرية)
واگر ضامن حواله کرد مریض را بدین او بر دیگری و آن مریض با کسی که بر او حواله شده قبول
نمودند بعد از ان آن مریض مرد دیده شود اگر آن حواله مطلق بود که مقید بشرط خلاصی ضامن
نبود روا میشود و اگر حواله بشرط خلاصی آن ضامن بود نه خلاصی اصل دیندار نیز دیده شود
اگر انضامن وارث آن مریض بود نیز آن حواله صحیح میشود و اگر آن ضامن بیگانه بود صحیح میشود
آن حواله از سوم حصه مال آن مریض پس ورثه او را اختیار ست اگر میخواستند اجازه کنند
آن حواله را و اگر میخواستند بشکنند انرا پس اگر اجازه آنرا کردند اگر میخواستند بگیرند آن دین را
از کسی که حواله بر او شده است و اگر میخواستند بگیرند دین را از اصل دین دار و آرث و اگر ورثه
آن حواله را اجازه نکردند پس اگر ان مرده را مالی بود که این دین حواله از سوم حصه مال او میانه
پس ان حواله همچنین صحیح است و اگر آن مرده را مالی بدون آن هزار درم دین نبود پس
اآن حواله صحیح است در سوم حصه آن و مرورثه او را اختیار است اگر میخواستند بگیرند سوم
حصه آنرا از ان کسیکه حواله بر او شده است و دو حصه از سه حصه آنرا بگیرند از ان ضامن
و اگر میخواستند بگیرند همه دین را ازان وارث و اگر آن مریض اقرار بتمام گرفتن دین نکرد بود
و از ان ضامن ابراء نکرده بود و حواله نشده بود بر کسی ولیکن اقرار کرد و بود بهزار درم با عضایی
یا بکنیزی که در دست او بودند باینکه اینها ودیعت است یا غصب است مرآن ضامن ما و حام
آنکه عین انجیز یکه بان اقرار کرد ه موجود بود و معلوم نبود که بان چه صنع کرده پس اقرار او
باطل ست و اگر عین انجیز معلوم نبود تا که آن مریض بدون بیان مرده واجب میشود تا وان


کتاب الاقرار ۱۳۳ جلد پنجم

بر او پس مجرا میشود بان دین و اگر انچیز موجود بود در آن ضامن است که بگیرد انچیز را و بفروشد
انرا پس برسد بادائی آن دینیکه حاصل میشود برای وارث بدون حاجت با داکردن آن دین بیک
مال معین از مالهای معین آن مریض و همچنین حکم است اگر اقرار کرده بود بعهده آن چیزها برای اصل
دین دار همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر در جل کاتب عبده فی مرضه ليستی
مال غيره ثما قر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث ويسعى المكاتب في فتى قيمته كذا في فتاوى
ولولم يقر باستيفاء بدل الكتابة ولكنه اقربا لالف في يلك او مائة دينا را ومائة انما ويد
لهذا المكاتب او د عها إياد بدلا لكتابة ثم مات فانه يجوز اقراره في قدر الثلث كذا في المحيط الفاری
مومی مکاتب کرد غلام خود را در حالت مرض خود و مر او را بدون آن غلام مالی نبود بعد ازان اقرار
کرد تمام گرفتن بدل کتابت از ان غلام روا میشود این اقرار شر از سوم حصه مال او وسعی کند آن
مکاتب در دو حصه از سه حصه قیمت خود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و اگر آن مریض
بنام گرفتن بدل کتابت اقرار نکرده بود ولیکن اقرار کرد بهزار در میکه در دست او بود یا بصد دینار یا
با یکنیز یکه بدرستی اینها و دیعت اند مر این مکاتب را که و دیعت نهاده آنها را نزد من بعد
از مکاتب شدن خود و بعد ازان اقرار مرد پس اقرار او رواست بقدر سوم حصه مال او
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل اودع ابا لا الف درهم بمعاينة الشهودق
مرض موت الآب وصحته ولما حفرة الموت اقرانه استهلكها فاما ان يقراقه استهلك
الوديعة وثبت على ذلك حتى مات فحينئذ صارت الوديعة دينا للابن في ماله ويكون
هذا اقرار المريض لوارثه واما ان يجهل الوديعة او يقرانه استهلكها ثم قال ضاعت الوديعم
منی اور درتها على صاحبها فحينئذ لا يلتفت الى قوله ويجب عليه الضمان وان حلف
واما ان يقول ضاعت الوديعة منى او رددتها فلما طولب باليمين اقربالاستهلاك او يكل


جلد پنجم
۱۲۴
کتاب الاقرار

نمیشود باطل بطلان الا به بطلان ترکه هکذا فی التحریر شرح جامع الکبیر للحصیری رحمه الله تعالی علیه گیری
مردی ودیعت نهاد نزد پدر خود هزار درم را بحضور شاهدان در حال مرض مردن پدر خود یا در حال
تندرستی پدر خود و وقتیکه حاضر شد پدر او را مردن اقرار کرد که آن ودیعت را تلف کرده ام
پس خالی نیست ازینکه یا اقرار کرده میباشد که آن ودیعت را تلف کرده ام و بران اقرار خود
ثابت میباشد تا که بمیرد پس درین وقت آن ودیعت دین میگردد برای آن پسر در مال پدرش
و نمیشود این اقرار او از قبیل اقرار مریض برای وارثش و یا اینکه پدر او منکر میباشد ازان
ودیعت یا اقرار کرده میباشد که آن ودیعت را تلف کرده ام بعد ازان گفته میباشد که
ضائع شد از نزد من یا رد کرده ام آنرا بصاحبش پس درین وقت التفات کرده نمیشود بقول او
و تاوان آن ودیعت براو لازم میشود اگرچه سوگند کند و یا اینکه گفته میباشد که ودیعت از
من ضائع شد و یا رد کرده ام آنرا بصاحبش و وقتیکه از وی سوگند طلب شود اقرار کرده میباشد
بتلف کردن آن یا منع آورده میباشد از سوگند پس درین وقت باطل میشود ازوی تاوان
و از مال متروکه او گرفته نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر تصنیف امام حصیری
قال محمد رحمه الله علیه رجل ثلثه بنین فی یده دار تحضره الموت فقال اشتریت هذه الدار
من ابنی هذا و من هذا الاجنبی بالف درهم و قبضت امینها ولم ادفع الیها شیئاً من
و صدقاه علی اقرار ثم مات والثالث ید الابنا الاخر ینکر الجمیع ذلک المهدی الاقرار باطل درمانیه
گفته است امام محمد رحمه که مردیرا سه پسر بود و در دست او سرائی بود و او را مردن رسید پس
گفت که سرایرا خریده ام ازین پسر خود و از این مرد بیگانه بهزار درم و قبض کرده ام آنرا از
ایشان و نداده ام برای ایشان چیزیرا از بهای آن و راستگوی کردند آن پسر و آن
بیگانه او را در آنچه که اقرار کرده بود از شریک بودن ایشان و آن مرد مُرد و دران سرای را


جلد پنجم (۱۲۵) کتاب الاقرار

شفیع داری بود و آن دو پسر دیگر او منکر بودند تمامی انچیز را که پدر ایشان گفته بود پس این اقرار
پدر ایشان باطل است و اذا بطل الاقرار قسمت الدار بين البنين اثلاثا لكمال ان
الثلث فان حضر الشفیع اخذ الثلث الذي في يد الابن المقر له بثلث الثمن وقسم ثلث الثمن
بين الابن المقر له وبين الاجنبى نصفين كأن الابن المقرله قد ملأ أخوه فتلك الى ما وصل من ثمن الدار
فيكون المأرد بين الابن بين الاجنبى حتى يصل الى كل واحد منهما بتمام الخمس مائة (عالمكيرى)
دو. فیجیکہ باطل شد اقرار پدرایشان تقسیم کرده میشود آن سرای میان هر سه پسران او بمقیسم و مر
هر پیسی را و اسوم حصه آن میشود و اگر حاضر شد شفیع کیر دسوم حصه آن سرایرا که دوست آن پسر
اوست که اقرار نموده بود پدر برای او به سوم حصه بهای آن سرای و تقسیم کرده میشود سوم حصه
ا آن بها میان همان پسر و آن مرد بیگانه بد و نصف و اگر آن پسر یکه اقرار شده بود برای او مال دیگر
نیز میراث گرفته بود هم نموده میشود آنمال بآن چیزیکه رسیده او را از بهای آن سرای و شریک میشود
با او در آن میان آن پسر و آن بیگانه تا که بهر کدام ایشان پنجصد درم برسد فان کذب الاجنبی
في الشركة بان قال الاجنبى بعت نصف الدار منه بخمسمائة فاما النصف الاخر فلا ادرى
لمن كان ولم يكن بينى وبين الابن شركة وصدقه في الابن بالا فيما اقر من الشركه فعلى قول حنيفه
وابی يوسف الاقرار سواء ويا خذ الشفيع النصف التي يكون فى الدابن و الاجنبي نصفه (عالمكيرى)
و اگر مرد بیگانه دروغگوی کرد آن اقرار کننده را در شریک بودن پسر او با او باینطریق که گفت
آن بیگانه که فروخته ام نصف آن سرایر ابراقرار کننده به پنجصد درم اما نصف دیگر انرا نمیدانم که اهر
کیست و میان من و آن پسر شریکی بنود و راستگوی کرد آن پسر پدر خود را در ان چیزیکه اقرار
کرده بود از شریک بودن آن پسر با این بیگانه پسر بنا بقول شیخین رح حکم اینصورت وصورت
اقرار نمودن آن بیگانه برابرست و بگیرد آن شفیع سوم حصه آن سرایرا بسوم حصه بهای آن


جلد پنجم
۱۲
کتاب الاقرار

و شریک میشود آن سوم حصه بها میان پسر و میان آن بیگانه به ونصف ولو كذب الابن ایاه وا
صادق الغریب فعلی قول ابي حنيفة وابی یوسف اقرار المريض باطل ايضا غيران الشفيع ياخذ من
الابن المقر له سدس الدار بسبل من الثمن كذا فى المحيط (عالمكيرية)
و اگر دروغگوی آن پسر پدر خود را در شرکت و راستگو گوی بیگانه را پس بنا بر قول شیخین رحمهما قول
آن مریض باطل است لیکن شفیع میگیرد از پسریک را قرا بر دایش شده شش حصه سرایرا شش حصه بها همچنین ذکر شده است در کاب محیط
الباب السابع
فى اقرار الوارث بعد الموت باب ہفتم ثابت است در بیان اقرار وارث بعد از مردن
رجل مات و ترك الف در هم و ابنا فقال الابن في كلام واحد
موصول لهذا على بى الف در هم و لهذا الف درهم فالالف
بينهما نصفان و لو اقر للاول وسكت ثم اقر للثانى فالاول احق بالالف
فان دفع الالف الى الاول بقضاء لم يضمن للثانى شيئا وان دفعها بغير قضاء
ضمن للثانى خمس مائة و لو قال فى كلام هذا الالف وديعة لهذا ولهذا لالف
على ابى الف در هم دين كان صاحب الوديعة احق بالالف ولو قال لفلان
على ابى الف در هم و هذا الالف وديعة لفلان تحاصا فيه (مبسوط)
مردی مرده مترو که گذاشت یکهزار درم را و وارث گذاشت یک پسر را و آن پسر شخص در یک کلام
پیوست گفت که این شخص را بر پدرم هزار درم است و برای شخص طم براه هزار درم است پس آن هزار
درم ما بین آن دو شخصیکه اقرار برای ایشان شده بد و نصف است و اگر برای شخص اول اقرار
کرد و سکوت کرد بعد ازان اقرار کرد برای دوم شخص پس از شخص اول بهتر است بگرفتن آن هزار
درم پس اگر آن پسر آن هزار درم را برای شخص اول بحکم قاضی داد تا وانده میشود برای شخص دوم


جلد پنجم ۱۲۷ كتاب الاقرار

چیزیر او اگر ان ہزار درم را با و بدون حکم قاضی داده بود تاوان ده میشود برای شخص دوم بخیبد دام
و اگر آن پسر در کلام پیوست گفت که این ہزار درم ملا این شخص را و دیعت ست نزد پدر من امین
شخص دیگر را ہزار درم دین است بر پدرم در میصورت صاحب ودیعت بهتر است بگرفتن آن
ہزار درم و اگر گفت که فلا را ہزار درم دین است بر پدرم و این ہزار درم ودیعت ست مفلان
دیگر را نزد پدرم در میصورت ہر دو فلان صاحب حصه میشوند در ان ہزار درم ولو قال لرجل
هذا الالف الذي تركر الميت وديعة لي وقال الاخر لى على ابيك الف
درهم دين فقال الوارث صدقما قال ابوحنيفة يصح الاقرار اجميعا
ويكون الالف بينه ما نصفين وقال ابو يوسف ومحمد بان الا الف كلى لصاحب
الوديعة ولا يصح الاقرار للثانى كذافى المحيط (عالمكيرى)
و اگر وارث مرده را مردی گفت که این در میکه مرده آنرا مترو که گذاشته ودیعت ست مرا و مرد دیگر
گفت که مرا ہزار درم دین است بر پدر تو و آن وارث گفت که هر دوی شما راست گفتید گفت ست
امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بوجہ آن ہر دو اقرار صحیح است و آن ہزار درم ما بین صاحب دین
و صاحب ودیعت بر دو نصف است و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که همه آن ہزار درم
مر صاحب ودیعت را ست صحیح نمیشود اقرار آن وارث برای شخص دوم همچنین ذکر شده ست
در كتاب محيط ولو قال لفلان على ابيه الف دين ودفعها اليه بقضاء تواتو
بالفاخرى على ابيه لاخر لم يضمن له شيئا من ذلك عند محمدح ولود ف الغا
بغير قضاء يضمن الثاني خمسمائة ولو قال الفلان على ابى لف لا بل لفلان فلدفعها
الاول بقضاء لم يضمن للثاني شيئا وبغير قضاء ضمن للثاني مثلها
كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) و اگر وارث گفت که فلانا بر پدرم هزار درم دین است


جلد پنجم
۱۲۸
کتاب الاقرار

و آن هزار درم را بحکم قاضی برای او داد بعد ازان اقرار کرد برای دیگر کس بهزار درم دیگر تاوان ده
نمیشود برای آنشخص دوم چیز را ازین هزار درم نزد امام محمد رحمه الله تعالی و اگر آن هزار درم را
برای انشخص اول بغیر از حکم قاضی داد تاوان ده میشود برای آنشخص دوم پنچصد درم را و اگر گفت
که فلانرا بر پدر من هزار درم است اینچنین نیست بلکه مر فلان دیگر را هزار درم است بر پدر من پس این
بآنشخص اول هزار درم را بحکم قاضی داد تاوان ده نمیشود برای انشخص دوم چیز را و اگر داد آن
هزار درم را بشخص اول بغیر حکم قاضی تاوان ده میشود برای انشخص دوم مانند آن هزار درم را
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رجل اذا مات و ترك ابنين فلما
فاخلا كل واحد منهما الفا ثم ادعى رجل على ابيهما الف درهم وادعى ايضاً اخر
الف درهم فاقرا جميعا لاحدهما واقر احدهما للآخر وحده و كان الاقرار ان
معا فان اللذى اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة ويأخذ
الآخر من الذي اقر له ما بقى في يده وهو خمسمائة ولو لم يقبضا منهما شيئاً
حتى غاب الذي اقر له جميعا وجاء الذي اقر له الواحد وقد صار الى الحاكم
فقال لى على الميت الف درهم و قدا قربها هذا الوارث لى فصدقه الابن
وا خبر القاضى بما اقر به لغیره فان القاضي يقضى عليه بالالف كلها فان
فان جاء الاخ و قد صار ماله تقضى عليه بالالف البقى فى يديه كلها ولا يرجع
واحد من الاخوين على اخيه بشئى وكذ لك لو كان الذي اقر له جميعا قدم
الذي اقر له وحده قضى له عليه بالالف الذي في يديه فان جاء
الاخر و قد صار ماله قضى له عليه بالالف الذي في يديه ولا يرجع واحد
من الاخوين على صاحبه بشئى و كذ لك لو كان الميراث دنانير


کتاب الاقرار
۱۲۹
جلد پنجم
او شيئا مما يكال او يوزن والدين مثله كذا فى الحاوى (عالمگيرى)
وقتیکه شخصی مرده گذاشت دو پسر و دو هزار درم را و گرفت هر کدام ایشان هزار درم را بعد ازان
دعوی کرد مردی بر پدر ایشان هزار درم را و مرد دیگر نیز دعوی کرد هزار درم را بر پدر ایشان هر دو
پسر اقرار کردند برای یکی ایشان و اقرار کرد تنها یکی ایشان برای دیگر ایشان و حال آنکه هر دو
اقرار یکی بود پس بدرستی آن مردیکه اتفاق کرده اند آن هر دو پسر بر او بگیرد از هر کدام ایشان
پانصد درم را و بگیرد آن مرد دیگر از پسر یکه تنها اقرار کرده است برای او چیزیرا که باقی مانده است
در دست او که پنصد درم است و اگر قبض نکرده بودند آن هر دو ازان دو پسر چیز را ناکه غائب شد
آن مردیکه هر دوی ایشان برای او اقرار کرده بودند و آمد آن مردیکه برای او اقرار کرده بود یکی
ایشان و پیش کرد آن برادر را که تنها برای او اقرار کرده نزد قاضی و گفت که مرا بر آن مرده
هزار درم است و اقرار کرده است این وارث بآن هزار درم برای مرفی را سنگوی کرد داند
او را آن پسر و خبر کرد قاضی چیزی که اقرار کرده بود بآن برای آن دیگر پس بدرستی که قاضی
حکم کند بر این پسر حاضر تمامی هزار درم پس اگر آمد آن مرد دیگر و پیش کرد نزد قاضی برادر این پرا
حکم کند برای وی بر آن برادر حصه آن هزار درم که در دست اوست و رجوع نکند یکی از ان دو
برادر بر دیگر خود بچیزی و همچنین حکم است اگر آن کسیکه هردوی ایشان برایش اقرار کرده
بودند پیش کرد نزد قاضی آن برادر را که تنها برایش اقرار کرده بود حکم کند قاضی بر او
بآن هزار در میکه در دست اوست و اگر آمد آن مرد دیگر و نزد قاضی پیش کرد برادر او را حکم کند
قاضی برای آن مرد دیگر بر آن برادر او بآن هزار در میکه در دست اوست و رجوع نکند یکی
از ان دو برادر بر دیگر خود بچیزی و همچنین حکم است اگر میراث آن مرده دینار ها بود یا چیز
دیگر بود ازان چیزهای که پیمانه میشود یا وزن میشود و دین صاحب دین بمانند آن هردی همچنین


جلدهم
١٣٠
كتاب الاقرار

ذکر شده است در كتاب دعوى رجل مات و ترك عبدين قيمة كل واحد منهما
الف درهم وترك ابنين فاقتسما واخذ كل واحد منهما عبدا ثم اقرا جميعا
ان اباهما اعتق احد العبدين بعينه وهو الذي في يد الاصغر منهما
في صحته واقرا الاكبر ان اباهما اعتق العبد الذي في يده في صحته رجع
منهما معا فهما حران وضمن الاكبر للاصغر نصف قيمة العبد الذي
في يده وكذاك الاقرار بالوديعة في العبدين بان اقرا باحدهما بعينه
انه وديعة لفلان واقرا لاخر بما في يده انه وديعة لفلان وهذا والا
بالعتق سواء ولو كانت التركة الفى درهم فاقتسماها واخذ كل واحد منهما الفا ثم اقر
احدهما لرجل بدين خمسمائة على ابيه وقضى القاضي بها عليه ثم اقرا جميعا
ان على ابيهما لرجل اخر الف درهم دين فانه يقضى عليهما اثلاثا ولو كان الاول
اقر بالف ودفعها بقضاء قاض ثم اقرا جميعا بالالف الثانية قضوا بالالف
كلها مما فى يد الجاحد والمقر الاول لا يصير ضامنا لشيئ ولو كانا اقر للاول
لرجل بدين مائة درهم ثم اقر احدهما لاخر بدين مائة درهم فالمائة الاولى
عليهما نصفان فان اخذ المتفق عليه مائة من احدهما رجع على اخيه بنصفها
ولو بدا احدهما فاقرا رجل بمائة درهم ثم اقرا بعد ذلك لاخر بمائة درهم
فالاول ياخذ من المقر مائة درهم مما في يده والمائة التي هي حق المتفق عليه
في ما لهما على تسعة عشر سهما فان اخذ المائة من احدهما رجع على صاحبه
بحصته منها وكذلك لو كان الاقرار منهما جميعا معا فالمائة التي اقر بها
احدهما عليه فى نصيبه خاصة والمائة الاخرى عليهما على تسعة عشر سهما (مبسوط)

طبع شد در مطبعه کابل بمبى يوم ٤ ربيع الاول ١٣٢٣ م


جلد پنجم

۱۳۱

کتاب الاقرار

مردی مرد و گذاشت و دو غلامی را که قیمت هر کدام ایشان هزار درم بود و گذاشت دو پسر را
و این هر دو پسر در میان خود قسمت کردند و گرفت هر کدام ایشان یکغلامی را بعد از ان هر دوی
ایشان اقرار کردند که پدر ما در حال صحت خود آزاد کرد دست یک غلام معلوم را ازین دو غلام
و آن آن غلام معین است که در دست برادر خورد ایشان است و اقرار کرد برادر کلان که پدر ما
آزاد کرده است در حالت صحت خود اینغلام را که در دست منست و همه این هر دو اقرار ایشان
یکجا بود پس هر دو غلام آزاد میباشند و تاوان ده میشود برادر کلان برای برادر خورد نیمه قیمت آن
غلامی را که در دست اوست و همچنین است اقرار بودیعت در دو غلام باینطریق که اقرار کنند
هر دو ایشان بیک غلام معین که ودیعت فلان است و اقرار کند تنها برادر دیگر بآن غلام که در دست
اوست که ودیعت فلان دیگر است پس این قرار بودیعت و اقرار بآزادی هر دو برابر اند
در حکم مذکور و اگر متروکه دو هزار درم بود پس هر دو برادر آنرا مابین خود قسمت کردند و هر کدام ایشان
هزار درم را گرفت بعد از ان اقرار کردند که ایشان برای مردی به پنصد درم دین او بر پدر خود حکم
کرد قاضی بان پنجصد درم بر او بعد از ان اقرار کردند هر دو برادر برای مردیکه ترا بر پدر ماهزار درم دینت
پس بدرستیگہ حکم کرده میشود بر ہر دو برادر به حصہ کہ سوم حصہ ہزار درم را آن برادر بدهد که اقرار کرده
برای مرد اول پنچصد درم و دوسیکه هزار درم را آن برادر دیگر بدهد و اگر آن برادر اول اقرار کرد
بهزار درم و داد آنرا بحکم قاضی بعد ازان هر دو برادر اقرار کردند برای مرد دیگر بهزار درم دوم
حکم کند قاضی همه آن هزار درم ازان در مها که در دست آن برادر منکر است بر منکر و اقرار کننده اول
تاوان ده نمیکردد چیزیرا و اگر هر دو برادر در اول اقرار کرده بودند برای مردی بصدر درم دین بعد
ازان اقرار کرد تنهایکی ایشان برای دیگری بصد درم دین پس آن صد درم اول بر هر دوی
بد و نصف است و اگر گرفت آن صاحب دینیکه اتفاق براو شده بود صد درم را از یکی ایشان رجوع


جلد پنجم
۱۳۲
کتاب الاقرار
کند آن برادر که از او گرفته شده بر برادر خود بمربته صد درم و اگر ابتدا کرد یکی ایشان با قرار
برای سومی بصد درم بعد ازان هر دو برادر اقرار کردند برای مرد دیگر بصد درم پس آن مردیکه
اول برایش اقرار کرده شده یکیو از اقرار کننده صد درم را انرا پنچر نمید دست اوست
و آن صد در میکه حق انکسی است که اتفاق بر او شده بونزد و حصه ست که آن صد درم شزدا
حصه کرده میشود اُ حصه آن گرفته میشود از ان برادر یکه تنها اقرار کرده است و دو حصه آن گرفته میشود
از برادر دیگر او و بان مرد دوم داده میشود و اگر گرفت آن مرد دوم صد درم را از یکی ایشان رجوع
نکند آن برادر که داده بر برادر خود محظه آن از انچه نزد و حصه و همچنین حکم ست اگر اقرار ازان هر دو
یکجا بود بطریق مذکور پس آن صد در میکه اقرار کرده است بان یکی ایشان تنها بر خود اوست
خاص در نضیته او و آن صد درم دوم بر هر دو برادر است بنونزد و حصه اذا مات و ترك ابناً
والف درهم فادعی رجل علی الميت الف درهم فصدقه الابن ودفع
اليه بقضاء او بغير قضاء ثم ادعی رجل آخر علی المیت دينا الف درهم
وكذبه الابن وصدقه الغريم الاول وانكر الثالث دين
الغريم الاول لم يلتفت الى انكاره ويقتسمان الالف
نصفين وكذلك لواقر الغريم الثانى للغريم الثالث فان العزيم
الثالث ياخذ نصف ما فى يده كذا فى الحاوی (عالمگیری)
وقتیکه مرد شخصی و گذاشت پسری و هزار درم را بعد ازان مردی دعوی نمود بر مرده هزار درم
و راستگوی کردانید اند عمی را پسر مرده و داد آن هزار درم را بحکم قاضی و یا بغیر بحکم قاضی بعد
ازان دعوی نمود شخص دیگری هزار درم را دین بر مرده و دروغگوی کردانید مدعی دوم را پسران
مرده و راستگوی کردانید او را مدعی اول و منکر شد مدعی دوم از دین مدعی اول التفات


جلد پنجم ۳۳ کتاب الاقرار

کرده نمیشود به انکار مدعی دوم و هر دو مدعی قسمت کنند آن هزار درم را بدو نصف با بین خود
و همچنین حکم است اگر اقرار کرد صاحب دین دوم برای صاحب دین سوم پس بدرستی که صاحب
دین سوم میگیرد فیه انچیز برا که در دست صاحب دین دوم است همچنین ذکر شده است در کتاب حاد
رجل مات و ترک ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فاقتسموها خذ كل واحد نصيبه
وادعى رجل على ابيهم ثلاثة آلاف درهم فصلة الاكبر فيما وصلة والاوسط في
الفين منها وصدقه الاصغر في الف منها فعلى قول ابى يوسف ياخذ المقر له من الاكبر
جميع ما في يده و من الاوسط خمسة اسداس ما في يده و من الاصغر ثلث ما
في يده و عند محمد ياخذ من الاوسط جميع في يده ولا في الجواب كقول ابي يوسف (مسئله)
مردی مرد و گذاشت سه پسر و سه هزار درم را پس آنرا با بین خود تقسیم کردند هر کدام ایشان حصه
خود را گرفت و مردی بر پدر ایشان دعوی کرد سه هزار درم را و پسر کلان را استکاوی نمود آن
مدعی را در ان دعوی و پسر میانه را استکاوی کرد انمد او را در دو هزار از ان و پسر خرد او را راستگوی
کرد در یکہزار درم از ان پس بنابر قول امام ابو یوسف رح بگیرد آن کسیکه اقرار برایش شده است
از ان پسر کلان همه انچیز برا که در دست اوست و از پسر میانه بگیرد پنج شش یکه انچیز را که در دست
اوست و از پسر خرد بگیرد سوم حصه انچیز را که در دست اوست و نزد امام محمد رح بگیرد از پسر میانه همه
انچیز را که در دست اوست و باقی حکم آن مانند قول امام ابو یوسف رح هذا اذا لقيهم جميعا واما
اذا لقيهم متفرقين فان لقى الاصغر وحده اولا ياخذ منه الالف ان لقى الاوسط بعده
ياخذ منه الالف الذى في يده و كذلك لو لقى الاكبر بعده ياخذ منه ما في يده كذا
يذكر في الكتاب ان الاوسط والاصغر هل يرجعان على المقر له بشي قالوا الجاررج
الاصغر بثلثى الالف على المقر له باتفاقهما فاما الاوسط فلا يرجع بشي عند محمدرح


جلد پنجم
۳۴
کتاب الاقرار

وعند ابي یوسف رحمہ اللہ تعالی يرجع عليه بسدس الالف هذا اذا لقي الاوسط
ان كان الاكبر ولا يأخذ الفه من الاوسط بحرياً خذ الفه و من الاصغر ثلث ما في يده
اذا كان مقرا بان اخويه اقراله بالزيادة على الالف فان جحد الاصغر
اقرارها له بالزيادة لا يأخذ منه شيئا ثم الاكبر لا يرجع على الاصغر بشيئ
و كذلك الاوسط عند محمد رحمہ اللہ علیہ و عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی
يرجع بزيادة سدس الالف ويرجع الاصغر على الخريم بسدس الالف فان
لقي الاوسط اولا يأخذ الفه فان لقي الاصغر بعده فكماد كرنا ارادبه اذا
جحد الاصغر اقرارهما فان لقي الاكبر بعده يأخذ الفه كذا في محيط السرخسى (عالمگیرية)
و انحكم كذشته در آن و قتیست که آن صاحب دین ہمہ ایشان یکجا برسد اما وقتیکه بایشان جدا جدا برسد
پس اگر در اول تنها به پسر خرد رسید بگیرد از وی هزار درم را واگر بعد از ان به پسر میانه رسید بگیرد
از وی آن هزار درمی را که در دست او است و همچنین اگر رسید به پسر کلان بعد از پسر میانه بگیرد
از وی هزار درمی را که در دست او است و ذکر نکرده است امام محمد رحمه در کتاب که پسر میانه و پسر خرد
آیا رجوع کنند بر آن کسیکه اقرار برایش شده بچیزی یا رجوع نکنند گفته اند مشائخ رحمهم الله تعالی که لازم است
که رجوع کند آن پسر خرد بدوست که هزار درم برانک کسیکه اقرار برایش شده است باتفاق صاحبین
رحمهما اللہ تعالی و اما پسر میانہ بہیچ چیز رجوع نکند نزد امام محمد رحمه و نزد امام ابو یوسف رحمه رجوع کند
بششم حصہ ہزار درم و اینحکم وقتیست که در اول رسیده باشد به پسر خرد و اگر در اول به پسر کلان
رسید بگیرد هزار درم او را و از پسر میانه بعد از و بگیرد هزار درم او را و از پسر خرد بگیرد سوم حصه چیز یرا که
در دست اوست وقتیکه اقرار کنند باینکه هر دو برادرا و اقرار کرده اند برای این صاحب دین بزیادتی
از هزار درم و اگر برادر خرد منکر شد از اقرار آن برادران خود برای او بزیاده از هزار درم نگیرد صاحبین دین


جلد پنجم ۱۳۵ کتاب الاقرار
از او چیزیرا بعد از ان برادر کلان رجوع نکند بر برادر خرد بحیزی و همچنین پسر میانه رجوع نکند براه
نزد امام محمد رح و نزد امام ابو یوسف رح رجوع کند پسر میانه بزیادتی ششم حصه بزار درم و رجوع
کند پسر خرد بر صاحب دین بششم حصه هزار درم پس اگر صاحب دین در اول به پسر میانه رسید یکر
هزار درم او را پس اگر بعد از ان به پسر خرد رسید پس حکم چنان است که ذکر کردیم انرا در این صورتیکه
پسر خرد منکر شده باشد انرا اقرار هر دو برادر خوده اگر به برادر کلان بعد از ان رسید بگیرد هزار درم
او را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح رجل مات و ترك ابنان لاوارث له
غيرهما و ترك الف درهم على رجل فقال الغريم قد قبض الميت منى خمس مائة
حال حياته و صدقه احله لابنان فى ذلك و كذبه الآخر فان المکذب یاخذ خمسة
من الغريم الخمسمائة الباقية وليس للمصدق ان ياخذ من الغريم شيئا ولوادعى
الغريم ان الميت قد قبض منه جميع الالف فصدقه احله لابنان فى ذلك وكذب
الابن الاخر فالمکذب یاخذ خمسائة وليس للمصدق ان يرجع بشيئى و للغريم ان يخلف المکذب بالله تعالم
ان اباك قبض منى جميع الالف فان حلف بلجاحد واخذ من الغريم خمس مائة و ترك الميت الف داري
سوها واقتسم لابنان لك الابنية فالعريم ان يرجع على المصدق ياخذ خمس مانته وفيها كذا في المحيط عاليه
مردی مرد و دو پسر گذاشت که بدون آن دو پسر او را وارثی نبود و گذاشت هزار درم را بر مردی
پس دین دار او گفت که بتحقیق آن مرده قبض کرده است از من پنچصد درم را در حال زندگی خود
و راست کوی نمود یکی از ان دو پسر او را دران دعوی قبض کردن خود مرده و در وغگوی کرد او را
آن دگر پسر پس بدرستی آن دروغگوی کننده راست که بگیرد از ان دین دار پنصد درم باقی را
و نیست مر راستکوی کننده را که بگیرد از دین دار چیزیرا واگر دین دار دعوی کرد که خود مرده از او قبض
کرده همه هزار درم را و راستگوی کرد او را یکی ازان دو پسر دران گفتناش و دروغگوی کرد او را آن


جلد پنجم
۱۳۶
كتاب الاقرار

پسر دیگر پس مرد دو نگوی کننده راست که یکیو از ان دیندار پنصد درم با ونیست مردا سنگوی
کننده را که رجوع کند بردیندار بخیری و مرد دیندار راست که سوگند بدهد درو نگوی کننده را باینکه با لله
که تو نمیدانی که پدر تو قبض کرده است از من همه آن هزار درم را پس اگر آن منکر سوگند کرد و پنصد درم
از دیندار گرفت و گذاشته بود آن مرد و هزار درم دیگر را بغیر ازین هزار درم و آن هزار درم دیگر را
مرد و پسر ما بین خود تقسیم کرده بودند پس مرد دیندار راست که رجوع کند بران راستگوی کننده
و بگیرد آن پنصد در می را که میراث گرفته است انرا همچین ذکر شده است در كتاب محیط سرخسی
الباب الثامن
في الاختلاف الواقع بين المقرله باب هشتم است در بیان احکام اختلاف که واقع
شود میان اقرار کننده وانکسیکه اقرار برایش شده رجل قال لآخر اخذت منك الفاوديعة
والفاغصبا فضاعت الوديعة وهذه الف غصب قال المقرلة لا بل هماك العصير البيت
الوديعة كان القول قول المقر ياخذ هذه الالف يغرم الفا الفا اخری و كذلك لوقال المقر غصبيت الا الوديد
مكان الجواب كذاك (قاضیخان) مردی دیگر برا گفت که از تو هزار درم ودیعت گرفته ام و هزار درم
به غصب گرفته ام و آن هزار درم ودیعت تلف شده است از من و این هزار درم غصب است
وان کسیکه اقرار برایش شده است گفت که اینچنین نیست بلکه هزار درم غصب تلف شده است
و هزار درم ودیعت باقیمانده است در ینصورت معتبر قول کسی است که اقرار برایش شده است
بگیرد این هزار درم را واقرار کننده تاوان بدهد هزار درم دیگر را و همچنین اگر انکسیکه اقرار برایس
شده است گفت که غصب کرده از من دو هزار درم را پس حکم این مانند حکم آن مسئله اول است
که هزار درم را بگیرد و اقرار کننده تاوان بدهد هزار درم دیگر را و لو قال المقر ا و دعتني الفا و
غصبت منك الفا وهلكت الوديعة وبق الغصب قال المقر له لابل هما اغصب كان لقول قول المقر ياخذ

حاشیه
مسائل اختلاف اقرار کننده
وکسیکه اقرار برایش شده دره است
و غصب یا و دیعت و قرض
یا ودیعت و بهای فروخته
شده


جلد پنجم
۱۳۶
کتاب الاقرار

المقره الالف ولا يضمن شيا (قاضیخان) واگر اقرار کننده گفت که ودیعت نهادی نزد من هزار درم
و غصب کرده ام از تو هزار درم را و آن هزار درم و دیعت تلف شده است و با قیمانده است آن
هزار درم غصب و آن شخصی که اقرار برای او شده است گفت که چنین است بلکه تلف شده است
آن هزار درم غصب درینصورت معتبر قول اقرار کننده است بگیرد آن شخصی که اقرار برای او شده
آن هزار درم موجود را و تاوان نگیرد از اقرار کننده هیچ چیز را رجل قال لغير هذه الالف
وديعة لك عندى فقال المقرله ليست بوديعة ولي عليك الف من قرض او ثمن مبيع
ثم جحد المقرالدين والوديعة واراد المقرله ان ياخذ الوديعة قضاء عن الدين
الذي يدعى لم يكن له ذلك لان اقراره بالوديعة ان لا يبطل بالرد (قاضيخان)
اگر مردی گفت دیگر یرا که این هزار درم و دیعت است مر ترا نزد من و گفت آن شخسیکه اقرار شده
برای او که ودیعت نیست و مرا بر تو هزار درم است از جهت قرض یا بهای فروخته چیزی بعد
از ان اقرار کننده منکر شد از دین و ودیعت و اراده کرد آن شخصیکه اقرار برای او شده است
که بگیرد آن ودیعت را از جهت ادا شدن آن دین خود که دعوی میکرد انرا نمیرسد او را آن گرفتن
زیرا که اقرار اول او بودیعت باطل شده برد کردن آنشخصیکه اقرار برای او شده است ولو قال
المقر له ليست بوديعة ولكنى اقرضتكها بعينها وجحد المقر له القرض كان للمقر له ان يأخذ
الالف بعينها الا ان يصادقه المقر ع القرض حينئذ لايكون للمقر له ان ياخذ الابعينها قاضيخان)
و اگر در صورتیکه اقرار کننده گفته بود که هزار درم ودیعت است ترا نزد من گفت آن شخصیکه اقرار برا
او شده که آن هزار درم ودیعت نیست ولیکن قرض داده ام عین آن درمها را بتو و منکر شد اقرار کننده
از قرض درین صورت مران شخصی را که اقرار برای او شده میرسد که بگیرد عین آن هزار درم را مگرکه آ
گوی کند او را اقرار کننده در قرض پس در ینوقت نمیرسد انکسی را که اقرار برایش شده که بگیرد عین آن

تم غصبته درم ۱۲ س ۱۸۰ مع المؤلف


جلد پنجم
۱۳۸
کتاب الاقرار

هزار درم را بلکه یکهزار درم را اگرچه غیر آن باشد ولو قال الرجل لرجل لك علي الف درهم
من قرض قال المقرله ليس لي عليك قرض ولكنه ثمن بيع فجعل المقر القرض و ثمن البيع المقرله
لا يلزم المقر ضمان شيء لان القضاء على المدعي (اگر مردی گفت مردی را که ترا بر من یکهزار درم است
از بابت قرض پس گفت آن کسیکه اقرار برایش شده است که مرا بر تو قرضی نیست ولیکن این
هزار درم از جهت فروختن چیزی است پس اقرار کننده از قرض و بهای فروختن منکر شد در منصور
میرسد آنکسی را که اقرار برایش شده که بگیرد آن هزار درم را بعوض انچیزیکه دعوای آنرا میکند زیرا
که هردوی ایشان اتفاق کرده اند بدین ولو قال قبضت منك الف درهم بوكاله فلان وقالك
لفلان عليك او قال وهبتها لفلان فامرني بقبضها فقبضتهاله و دفعتها اليه
فالمقرضا من هكذا في المحيط (عالمگیری) و اگر اقرار کننده گفت که قبض کرده ام از تو هزار
درم را بوکیلی از طرف فلان محقق آن فلانرا بر تو هزار درم بود یا گفت که بخشیده بودی تو آن هزار
درم را بفلان و امر کرده بود مرا بقبض کردن آن پس آنرا قبض کرده بودم برای او و آنرا دادم باو
پس اقرار کننده تاوان دهنده است آن هزار درم را همچنین ذکر شده در کتاب محیط و لولستاجر
دابتين احداهما الى الحيرة والاخرى الى القادسية وعلى بعد من الحيرة حمل عليهما الى
القادسية فنفقت احداهما في القادسية فقال المالك نفقت التي استاجر تها الى الحيرة
وعليك ضمانها وقال المستاجر لا بل نفقت التي استاجر تها الى القادسية فالقول
قول المالك ويضمن المستاجر كذا في التحرير شرح جامع الكبير للحصيري ولوقًا
اقرضتك الف درهم ثم اخذتها منك يجب على المقرض فعلیه كذا فى التبيين (عالمگیری)
واگر باجاره گرفت شخصی دو چهار پای را یکی را تا موضع حیره و دیگری را تا موضع قادسیه و قادسیه
دور بود از شهر حیره پس بار کرد بران هر دو چهار پای تا قادسیه و هلاک شد یکی ازنها در موضع قادسیه

نسخه مطبوعه مصرے درینجا الحاقیه دارد


کتاب الاقرار
۱۳۹
عالمگیر
کسی گفت آنها گفت که هلاک شده است این چهارپائی که باجاره گرفته بودی آنرا باجیره و بر تو است تاوان
مردمان گیرنده گفت که چنین است بلکه هلاک شده است این چهارپائی که باجاره گرفته بودم
آنرا تاوان پس معتبر قول مالک است و تاوان ده میشود اجاره گیرنده همچنیین ذکر شده است
در کتاب تجرید شرح جامع کبیر تصنیف امام حصیری رح واکر اقرار کننده گفت که ترا قرض داده بودم
هزار درم را بعد از آن از تو آنرا گرفتم لازم میشود بر اقرارکننده دادن آن هزار درم با نکسیکه اقرار
برایش شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبیین واذا قال رجل اقراقت من رجل
الف درهم كانت له عليه و قبضها فقال فلان اخذت منى هذا المال ولم يكن لك
على شيئ فرد لا على فانه يجب على ان يرد المال بعد ان يحلف انه ما كان له على
شيئ وكذلك لو اقرانه قبض من فلان الف درهم كانت
وديعة له عند لا او هبة وهبها له فقال بل هى مالى
قبضته منى فعليه ان يرد لا (مبسوط) و اگر اقرار کرد مردی باینکه گرفته ام از مرد دیگر
هزار درم را که مرا بر آن مرد بود و قبض کرده ام آنرا و آن مرد دیگر گفت که گرفتی از من اینمال رابونیکه
ترا بر من چیزی پس ردکن آنرا بر من پس بدرستی جبرکرده میشود بر اقرار کننده که درکند آنمال را
بعد از آن که سوگند کند آنکسیکا قرار برایش شده که نبود هیچ چیزی اقرارکننده را بر او و همچنین اگر
اقرارکرد که قبض کرده ام از فلان هزار درمی را که مرا ودیعت بود نزد فلان یا بخشی بود که آنرا
برای من بخشیده بود پس آن مرد دیگر گفت که اینچنین نیست بلکه آن هزار درم مال من بود قبض
کرده بودی آنرا از من پس بر اقرارکننده لازم است که درکند آن هزار درم را بر آن مرد دیگر
ولو اقران فلانا زرع هذه الارض و بنى هذه الدار او غرس هذا الكرونيك
كل في يد المقرن لم تصدف لاف المقر الاية لكلمة استعنت بك ففعلت او فعلته با جز و القول الق
فایده
اقرار گرفتن هزار درم
فایده
اقرارکشت بنا و نهال
غرس خرما زار را گویند ۱۲


جلد پنجم ۱۴۰ کتاب الاقرار

ومما قال الحايط الي ان بيضه لي دلم يقل بصفته لم يكن قرار بالذي يكون القول للمقر (هدایه)
واگر شخصی اقرار کرد که فلان کشت کرده است این زمین را یا بنا کرده این سرایرا یا درخت
نشانده است این تاک انگور را وحال انکه همه انها در دست اقرار کننده بود و دعوی کرد انچیرا
انفلان و اقرار کننده گفت که نه چنین است بلکه همه ان چیز ها از من است و یاری خواسته بودم
از تو و تو کردی انرا یا گفت که تو ان کار ها را بمزدوری کردی پس معتبر قول اقرار کننده است
و این مسئله ماند ان مسئله میکردد که اگر شخصی بگوید که دوخته است خیاط این پیراهن مرا بنصف
درم و نگفته باشد که انرا از وی قبض کرده ام که این قول او اقرار بذور الیدی خیاط نمیشود و معتبر
میشود در ان قول اقرار کننده ولو قال اسكنت بيتي فلانا هذا ثم اخرجته منه ودعى الخ
وادعى لساكن البيت انه له فالقول قول صاحب البيت استحسانا وعلى الساكن البينة في قول
ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد القول قول الساكن وهو القياس وعلى هذا الخلاف
لو قال هذه الدابة لي اعرتها فلانا ثم قبضتها منه او هذا الثوب اعرته فلانا ثم قبضته منه
واذا اقر الرجل ان فلانا الخياط قيصر هذا بنصف درهم وقبض منه القميص قال الخياط هو القميص
اعر تكم فالقول فيه كالقول في الاول وكذلك الثوب سلم الى الصباغ (مبسو) وان لم يقل
في مسالة الخياط وغيرها وقبضته منه لا يرد اتفاقا كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيري)
واگر شخصی گفت که در خانه خود سکونت داده ام این فلانرا بعد از ان اور ابدر کرده ام از ان و خانه
بمن داد و دعوی کر ان کسیکه سکونت کننده ان بود ان خانه را که بدرستی ان خانه از من است
پس معتبر قول صاحب خانه است از روی استحسان و بران سکونت کننده شاهدان است در قول
امام اعظم رح و گفته اند صاحبین رح که معتبر قول سکونت کننده است و همین قول صاحبین حمهما الله
تعالی قیاس است و بنا بر همین اختلاف است ما بین امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی


جلد بیستم
۱۴۱
کتاب الاقرار
اگر شخصی گفت که این چهارپای مراست عاریت داده ام آنرا بفلان بعد از ان ازوی قبض کردم
آنرا یا گفت که این جامه از من است عاریت داده بودم آنرا بفلان بعد از ان از وی آنرا قبض کردم
و اگر مردی اقرار کرد که بدرستی فلان خیاط دوخته است این پیراهن مرا بنصف درم و قبض کردهام
پیرهن را از وی و آن خیاط گفت که این پیرهن از من است عاریت داده ام آنرا بتو پس قول درین
مسله مانند قول است در مسله اول و همچنین است جامه که سپرده شده باشد برنگریز و بعد از ان همچنین
اختلاف در ان واقع شود و اگر در مسله خیاط و غیران اینچنین نگفته بود که آنرا از وی قبض کرده ام رد کرده
نمیشود بخیاط و غیره و باتفاق هر سه امامان رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی
ولو كان الثوب معروفا انه للمقر والدابة او الدار فقال عرته فلانا وقبضته منه كان المقر
قوله (مبسوط) ولو قال وضعت ثوبى في بيت فلان ثم اخذ ته لم يضمن عندابي
حنيفة رحمه الله عليه وعندهما رحمها الله تعالى يضمن كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر آن جامه مشهور بود که از اقرار کننده است یا آن چهارپای یا آن سرای پس اقرار کننده گفت که قارت
داده بودم آنرا بفلان و قبض کرده ام آنرا از وی درینصورت معتبر قول اقرار کننده است و اگر گفت که نهاد
بودم جامه خود را در خانه فلان بعد از ان آنرا گرفتم تاوان ده نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و نزد صاحبینرحمهم
تعالی تاوان ده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال الخياط هذا الثوب لفلان
سلمه الي فلان فادعياه فهو للمقر له اولا ولا يضمن للثاني شيأ عندابي حنيفة رحمه الله
وعندهما ضامن كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) خیاطی گفت که این جامه از فلان است سپرده است
آنرا بمن فلان دیگر پس آن دو فلان دعوی کردند آن جامه را پس آن جامه مر کسی راست که در اول
برایش اقرار شده است و تاوان ده نمیشود اقرار کننده که آن خیاط است برای آن فلان دوم چیز یرا نزد
امام اعظم رحمه الله تعالی و نزد صاحبین رحمها الله تعالی تاوان ده است برای دوم همچنین ذکر شده است
صحیح مطبوع اسل سلمى السرح ١٢م ۱۳۴


جلد پنجم
۱۴۲
کتاب الاقرار

در کتاب محیط سرخسی دو رجل قال لآخر اخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر اخته
منی بیعا فالقول قول الآخذ وهذا اذا لم يلبس اما اذا لبس هلك فيضمن (خلاصة الفتاوی)
مردی دیگر یرا گفت که از تو این جامه عاریت گرفته ام و آن دیگر مرد گفت که از من گرفتی ان را
بعقد بیع پس معتبر قول گیرندۂ آن جامه است و اینحکم در ان وقت است که آن جامه را نپوشیده باشد
اما و قتیلکه آن جامه را پوشیده باشد و تلف شده باشد پس تاوانده میشود ولو قال الآخر اخته
منك
هذ الدراهم وديعة وقال الآخر احمد ستى قرضا فالقول قول المفر (خزانة المفتین) اگر مردی دیگر یرا گفت که
از تو این در مها را ودیعت گرفته ام و آن دیگر گفت که انرا از من قرض گرفتی پس معتبر قول اقرار
کننده است و لوقا لا غصبتنی الف درهم وقال الآخر غصبتك فالمقرضا من على ما ادركانت قائمة
بعينها فللمقر له ان يأخذها كذا فى الحاوی (عالمگیری) و اگر اقرار کنند و گفت که قرض داده بمن
ہزار درم را و گفت آن دیگر که غصب کر ده تو از من انرا پس آن اقرار کننده تاوان ده آن در مها را
برای او و لیکن اگر آن در مها بذات خود موجود بودند پس است مر آن شخصی را که اقرار برای او
شده اینکه بگیرد آنها را همچنين ذکر شده است در کتاب حاوی اذا قال الرجل لغین اعرتنی
هذه الدابة التي فى يديي وقال صاحب الدابة ما اعرتك ولكنك غصبتها فان لم
يكن المستعير ركبها فالقول قوله ولاضمان وان كان المستعير قد ركبها فهوضا من وكذالك اذا قالا
دفعتهالى بخارية او اعطيتها عارية فلاضمان عليه قال ابو حنیفة رحمة الله عليه قال الخلاعته
منك وقال الآخر غرضا من كذا فى المحيط (عالمگیری) اگر مردی دیگر برا گفت که بعاریت داده بمن این
چهارپای را که در دست من است و صاحب ان چهارپای گفت که بعاریت نداده ام ترا و لیکن تو
غصب کردی انرا از من پس اگر آن عاریت گیرنده سوار خود بران چهار پای پس معتبر قول آلوست
و تاوان نیست بر او و اگر سوار بود بران پس آن عاریت گیرنده تاوان ده است و همچنین اگر گفت که بمن


جلد پنجم
۱۴۳
کتاب الاقرار

عاریت داده آنرا یا داده آنرا عاریت پس بر او تاوانی نیست و گفته است امام اعظم رحمه الله تعالی که
اگر گفته بود که آنرا عاریت گرفته ام از تو و آن دیگر منکر بود ازان تاوان ده میشود همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط وفي العيون رجل قال لاخر قد غصبتك الف درهم و حطيت فيها عشرة آلاف درهم وقال الاخر
قد امرتك باخذها فالقول للمغصوب منه ولا لاجل غصبتي عشرة آلاف كما فالقول قول الغاصب فاتح الافتاق
و در کتاب عیون آورده است که مردی دیگر را گفت که تحقیق غصب کرده ام از تو هزار درم را و فائده
کرده ام دران ده هزار درم را و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تحقیق ترا امر کرده بودم بگرفتن آن
پس معتبر قول آنکسی است که از وی غصب کرده شده و اگر آن دیگر مرد گفت که نه چنین است بلکه
بها آن ده هزار درم را از من غصب کرد ه پس درینصورت معتبر قول غصب کننده است
ومن قال لاخر اخذت منك الف درهم وديعة فهلكت فقال لا بل اخذتهاغصباً
فهو ضامن وان قال اعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنيها لم يضمن المفتق
في هلا كا لاخك ( هدايه ) يعنى لوقال المقر قبضت منك الف درهم
وديعة فقال المقر له بل غصبتنيها كان ضامنا كما لوقال اخذت منك
الف درهم وديعة (نتائج الافكار ) والدفع كالاغطاء (هيا) يقوي القم
دفعت الي الف درهم وديعة فقال المقر له بل غصبتنيها لم يضمن كما لوقال اعطيتنيها (نتائج الافكار)
و کسیکه دیگر را گفت که از تو هزار درم را ودیعت گرفته بودم و آنها تلف شد پس آن دیگر مرد گفت
که نه چنین است بلکه بغصب گرفته آنها را پس آن اقرار کننده تاوان ده است و اگر اقرار کننده گفت
که داده بودی آن در مها را ودیعت بمن و آن دیگر مرد گفت که چنین نیست بلکه از من غصب کردی
آنها را درینصورت تاوان ده نمیشود آن اقرار کننده و حکم قبض کردن درین اقرار مانند حکم
گرفتن است یعنی اگر اقرار کننده گفت که قبض کرده ام از تو هزار درم را بودیعت و گفت آن شخصیکه برا


جلد چهارم
کتاب الاقرار
او اقرار کرده شده است که اینچنین نیست بلکه تو بغصب گرفته آن هزار درم را از من درینصورت
آن اقرار کننده تاوان ده است آن هزار درم را چنانکه اگر گفته باشد که از تو هزار درم را ودیعت
گرفته ام و حکم دادن بمانند حکم عطا کردن است یعنی اگر اقرار کننده گفت که ودیعت داده بمن
هزار درم را و آن شخصیکه برای او اقرار کرده شده گفت که اینچنین نیست بلکه غصب کرده تاوان
هزار درم را از من تاوان ده میشود چنانکه اگر گفته باشد که عطا کرده تو هزار درم را بمن اخذ اقال اخذتها
منك وديعة وقال الآخولا بل قرضا يكون القول للمقربان اقر بالاخذ (هدايه)
و اگر مردی گفت که ودیعت گرفته ام هزار درم را از تو و آن شخصیکه اقرار برای او شده گفت که اینچنین
نیست بلکه قرض گرفته آنرا درینصورت مقبولی اقرار کننده ست اگر چه اقرار بگرفتن کرده و لو قال هذا اخذ تمنك
غصبا وقال المقر له لم تأخذها منى ولكن لى عليك ثمن عن بيع وجد المقرلد يزل الغصب
للمقر له على الا اليا غصبیاله وله ان ياخذه من المقر بقا لانهما اتفقا على وجوب الالف (قاضیخان)
و اگر مردی گفت دیگر یرا که این هزار درم را از تو بغصب گرفته ام و آن شخصیکه اقرار برای او
شده است گفت که نگرفته آنرا از من ولیکن مرا بر تو هزار درم است از جهت بهای فروختن چیزی
و اقرار کننده منکر شد از دین وغصب درینصورت آن شخصی را که اقرار برای او شده است بدانکه
هزار درم غصب کرده شده را هی نیست و مراو راست اینک بگیرد از اقرار کننده هزار درم را زیرا
که هر دو ی ایشان با هم اتفاق کرده اند بواجب بود آن هزار درم و لواقر بالف قرضا و عصب
وادعي ثمنا او قال ثمن عبد اوادعى ثمن متر لزمه كذافي الكافي (عالمكيري)
و اگر شخصی اقرار کرد برای دیگری بهزار درم قرض یا غصب و دعوی کرد آن شخصیکه اقرار برای او شده که
بهای چیزیرا یا گفت که بهای غلامی است یا دعوی کرد بهای کنیزیرا لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم
اینچنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی رجل قال لفلان عندي الف درهم وديعة


جلد پنجم
۱۴۵
کتاب الاقرار

ثم قال لم اقبضها كان ضامنا للالف وكذا لوقال له على الف درهم قرض ثم قال لم
اقبضها قال ذلك موصولا او مفصولا لا يصدق ( قاضیخان )
مردی گفت که فلانرا نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که آن درمها را قبض نکرده ام درین
صورت آن اقرار کننده تاوان ده میشود آن هزار درم را و همچنین اگر گفت که فلانرا بر من هزار درم
قرض است بعد ازان گفت که قبض نکرده ام آنرا پیوست گفت این قول دوم را با قول اول خود یا جدا
گفت ازان راستگوی کرده نمیشود در قول دوم خود اذا قال لفلان على الف درهم من ثمن متاع
فقال فلان ما كان لي عليه قط الف درهم من ثمن متاع لكن لى عليه الف درهم من وجه كذا
لا لزمه لو قال ما كان على قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعاء الالف انه قرض لا يصدق كذا في المحيط رجل لة كنز
و اینکه مردی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از بابت بهای متاعی و انفلان گفت که هرگز مرا بر توهزا
درم از جهت بهای متاع نبود ولیکن مرا بر تو هزار درم است از جهت قرض درینصورت مرا فلانرا هزا
درم نمیشود و اگر آن فلان گفت که هرگز مرا بر تو هزار درم از جهت بهای متاع نبود و سکوت کرد بعد ازان
دعوی کرد هزار درم را که بدرستی آن هزار درم قرض است درینصورت راستگوی کرده نمیشود همچنین
ذکر کرده شده است در کتاب محیط واذا اقرالرجل لفلان على الف درهم من ثمن متاع باعه
اياه الى لم اقبضه فانه لا يصدق فى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه وصل ام فصل قصد المقم
فى الجهة ام كذبه وقال ابویوسف و محمد رحمهما الله تعالى بانه يصدق اذا وصل و صدق
المقر له في الجهة ام كذبه فاذا فضل ان كذبه المقر له في الجهة بان قال لى عليك الف درهم
من قرض فانه لا يصدق المقرفى قوله لم اقبضه يلزمه المال عند همارحمهما الله تعالى
واما اذا صدقه فى الجهة بان قال لى عليك الف درهم من ثمن متاع بعده وقبضت منی المقر يعني لم
مفصولا عن اقراره كان ابویوسف رحمة الله عليه يقول اولا بانه لا يصدق ثم عاد فقال بصدق


کتاب الاقرار
تصریح رسال نمیکند وحرام حلال نمیسازد رحمه الله علیه کذا فی الذخیره (عالمگیری)
واگرمدعی اقرار کرد که فلانرا بر من هزار درهم است از جهت بهای متاعیکه انرا بر من فروخته است
و لیکن آن متاع را قبض نکرده ام پس بدرستی این مرد راستگوی کرده میشود در قبض ناکردن آن
درقول امام اعظم رحمه الله تعالی خواه آنرا باکلام اول خود پیوست گفته باشد یاجدا گفته باشد ازان و خواه آن
شخصیکه اقرار برایش شده اورا درسبب آن راستگوی کرده باشد یا دروغگوی کرده باشد اویانه صاحبین
رحمها الله تعالی گفته اند که راستگوی کرده میشود اگر قول دوم خودرا پیوست بقول اول خود گفته باشد خواه
آن شخصیکه اقرار برایش شده درسبب آن راستگوی کرده باشد اورا یا دروغگوی واگر قول دوم خود را
از قول اول خود جدا گفته بود دیده شود اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده اورا در سبب آن دروغگوی نمود چنانکه
گفت که مرابرتو هزار درم است از جهت قرض پس درینصورت اقرار کننده راستگوی کرده نمیشود در مقولش که
قبض نکرده ام و آنمال براو لازم میشود نزد صاحبین رحمها الله تعالی اما اگر او را در سبب آن راستگوی نمود
چنانچه گفت که مرابر تو هزار درم است از بابت بهای متاعیکه انرا بر تو فروخته ام و انرا قبض کردی واقرار
کننده میگفت که قبض نکرده ام انرا و اینقول راجدا میگفت از اقرار خود پس درینصورت امام ابویوسف رح
دداول میگفت که اقرارکننده راستگوی کرده نمیشود درنا قبض کردن چنانچه اورا دروغگوی کرده باشند
درسبب آن بعدازآن امام ابویوسف رح ازینقول خودرجوع کرده و گفته است که راستگوی کرده میشود در
دعوایی قبض ناکردن خواه پیوست گفته باشد باقول اول خود یاجدا گفته باشد ازان وهمین قول امام محمدرح
اقرار کرد که فلانرابرمن قبول کرده است همچنین ذکرکرده شده است در کتاب ذخیره ولو قال له على الف درهم من ثمن عبد
هزار درم است از بابت بهای اشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر عبد البعينه قيل للمقرله ان شئت فسلم العبدخذه
غلامی ولا فلاشئ لك فان رضى انه عنه وهذا على وجهين احدهما وجوابه ماذكر (هذا)
من قوله قيل للمقرله ان شئت فسلم العبد وخذه الى الاآخر ولا فلا شئ لك (نتائج الافكار) وانما


باب پنجم
۱۳۱
کتاب الاقرار

ان يقول للمقله العبد لك ما بعتكه وانما بعتك عبداً اخبر هلك وقيمه المال لا دمه على المقر (هدایه)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از بابت بهای غلامیکه خریده ام آنرا از وی و قبض نکرده ام
آنرا پس اگر اقرار کننده و کر کرده بود غلام معلوم را گفته شود بکسی را که اقرار برایش شده که اگر میخوای
بسپرد آن غلام را باو و بگیر آن هزار درم را از وی و اگر غلام را باو نمی سپری پس ترا چیزی نیست کذا ست
مصنف هدایه شریفه رضی الله عنه که این مسئله بچند وجه است یکی از ان جها همین است و حکم آن چنان است
که ذکر شد که گفته شود کسی را که اقرار برایش شده که اگر میخواهی بسپرد آن غلام را باو و بگیر هزار درم را از
او و اگر نه ترا چیزی نیست وجه دوم آنکه آن شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که این غلام از توست
نفروخته ام آنرا بر تو و جز این نیست که فروخته ام بر تو غلامی را غیر ازین غلام و درینصورت آکال که هزار درم است
بر اقرار کننده لازم است والثالث ان يقول العبد عبدى ما بعتك وحكمه ذلك لان المقر شي
ولا تفاوت فى هذا الوجه ايضاً بان ان يكون العبد في يد المقر وفى يدا لمقرا له (نتائج الافتا)
و وجه سوم اینکه شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که اینغلام از من است نفروخته ام انرا بتو و حکم اینوجه این است
که بر اقرار کننده چیزی لازم نمیشود و در ینوجه نیز تفاوت نیست میان اینکه آنغلام در دست اقرار کننده
باشد یا در دست کسی که اقرار برایش شده والرابع ان يقول العبد عبدى ما بعتك وانما بنك
وحكمه في الفتا وهو الصحيح إذا تحالفا بطل المال (هدایه هكذ في فتاها او العبد مقرا يد (عینی
وجه چهارم اینکه آن شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که اینغلام از من است نفروخته ام آنرا بر تو ولیکن
بر تو فروخته ام دیگر غلام را و حکم اینوجه آن است که یکدیگر خود را سوگند بدهند و همین حکم سوگند دادن بیدی
صحیح است و وقتیکه یکدیگر خود را سوگند دادند باطل میشود آکال از اقرار کننده و انغلام سلامت میماند
در دست کسیکدر دست اوست ولو كان العبد يد الثان صدق المقرله ولكنه تسليم لزمه المال
(بالا خلاصه لفتاو) و اگر آنغلام در دست شخص سوم بود اگر آن شخصی که اقرار برایش شده اقرار


کتاب الاقرار
۱۳۸

کننده را براسنگوی بنمود و ممکن بود او را سپردن آنغلام لازم است بروی آنمال واگر اینچنین نبود که
راستگوی نکرد او را کسیکه اقرار برایش شده یا اور ا راستگوی کرد ولیکن ممکن نبود او را سپردن انغلام
پس براء لازم نمیشود آنمال وهذا اذا ذكر عدرا يعتبر فان قال غرنى عبدا شريته ولم يعينه يصدق
ولا يصدق في ما يقصد به الحنيفة وفصل ام فصل ولو قال بعت شيئا بالف الا بالمرا قبضه اقول
قولة يحيى (كافی) دایکو وقتی است که ذکر کرده باشد غلام معلومی را واگر گفت که از بابت بهای غالم
و معلوم نکرد آنرا اکا مر بروی بزار درم وراستگوی کرده نمیشود در ملقول خود که قبض نکرده ام انغلام را
نزد امام اعظم رحمه الله تعالی برابر است که انمقول خود را که قبض کرده ام پیوسته گفته باشد با قول
اول خود یا بعد گفته باشد انرا ازان واکر گفت که خریده ام انرا و چیز یا بزار درم ولیکن انرا قبض نکرده ام
پس معتبر قول اقرار کننده است با جماع علماء رحمهم الله تعالى ولو اقرانه باح عبده هذا من فلان
وادعى انه لم يقبض الثمن يجحد يكان له ذلك وكان القول قوله ان النكر المقرله كذا فى التبيان
(عالمگیری) واکر اقرار کرد شخصی که فروخته ام این غلام خود را بر فلان و دعوی کرد که قبض نکرده ام
بهای آنرا و غلام را نزد خود نگهداشت در نیصورت میرسد او را آن نگهداشتن و معتبر قول اقرار کنند است
اگر منکر شد کسیکه اقرار برایش شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبيين اذا قال لفلان على الف
درهم من ثمن الحجر او لخذم يلزمه الالف ولم يقبل تفسير عند الحنيفة وصلا او فصلا هذا
اذا لم يصدقه المقرله (عنايه) وان صدقه الطالب في ذلك فانه لا يلزمه شيئ في قوامقها
كذا في الذخيرة (عالمكيرى) وكذ الو قال على الف درهم من القمار (قاضيخان) اوغمن خواند مینز
او دم فيلزمه مطلقاوان وصل لانه رجوع الا انا صدقة او اقام بينة فلا يلزمه (درمختار)
وقتی شخصی گفت که فلا نرا بر من هزار درم است از بابت بهای خمر یا خوک لازم میشود بر او آن بزار درم
و قبول نمیشود بیان او که گفته است که از بابت بهای خمر یا خوک است نزد امام اعظم رحمه الله تعالی خواه

حاشیه
قاعده
اقرار کرد که فلانرا بر من
هزار درم از بابت بهای
خمر یا ختزیر یا قمارست
پس لزم میشود اورا هزار درم اگر چه متصل گفته باشد الا یہکہ تصدیق کند اورا مقولہ
الا یصدقه


جلد پنجم
۱۴۱
كتاب الاقرار

این بیان پیوسته بقول اول خود گفته باشد یا بعد ازان گفته باشد اگر راستگوی نكرده باشد او را
مآن شخصيكه اقرار برایش شده است و اگر طلب كننده حق او را راستگوی نمود دران بیان پس براء
چيزی لازم نمیشود در قول همۀ امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و همچنین
اگر گفت كه فلانا را بر من هزار درم است از جهت قمار يا از جهت بهای فروختن شخص آزاد یا بهای چيزی
مردار یا بهای خون پس بروی آن هزار درم مطلق لازم میشود اگرچه بیان سبب الزامیست با قرار اول
خود گفته باشد زیرا كه این رجوع ست كه لازم نمیشود براو اگر مقوله را راستگوی كندش و گواهان بگذارند
فایده
در اینكه بگوید كه فلانا را
بر من هزار درم حرام
با ربا یا شدايچ ست
مان بيان نمود پس براو چیزی لازم نمیشود ولو قال لفلان على الف درهم حرام او ربا او ثمن خمر ميم
اوصل ام فصل (در محاشی) واگر شخصی گفت كه فلانا را بر من هزار درم حرام یا ربا است پس آن هزار درم
مطلق بروی لازم است خواه حرام و ربا را پیوست باقرار خود گفته باشد یا جدا گفته باشد ازان والاقرار
بالشور لا يوجب على المقرشيئا و كذالك لو قال اشهدوا ان لفلان على الف درهم زورا
و باطلا و كذبا فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيئ فان قال صدق في المال
و كذب فى قوله زورا و باطلا لزمه المال (در محیطی) واقرار بدروغ لازم نمیکند بر اقرار کننده چیز را
و همچنین اگر شخصی گفت كه شاهد باشید كه بدرستی فلانا را بر من هزار درم بدروغ یا باطل يا كذب است نان
فدان گفت که راست گفته است در همه انچیز یکه گفته است لازم نمیشود براقرار كننده چيزی و اگر انفدان
گفت كه راست گفته است در مال و دروغ گفته است در اینقول خود كه بدروغ و باطل است گفته است
فایده
اقرار کرد که فلانا را بر من
هزار درم است از جهت
بهای متاعی یا ازبهای
قرض
امام محمد رح که میگردانه آن هزار درم ولو قال له على الف درهم من ثمن متاع او قال اقرضنى الفا
ثم قال هی زيوف او بنهرجة او قال لم استوفه او بها صر او قال انما زيوف او قال لفلان
على الف درهم زيوف من ثمن متاع (عالمگیری) او قال المقر له جياد لزمه الجياد (هدايا)
اوصل ام فصل (عالمگیری) وجها لو اقر قال بعتك معيبا و قال المشترى بعتك سليمام


۱۵۰
کتاب الاقرار

فالقول المشتری وقال ان قال موصولاً یصدق وان قال مفصولاً لا یصدق (هدایه) اگر شخصی گفت که فلانرا برمن ہزار درم
از جہت بہای متاعی یا گفت که قرض داده مرا ہزار درم بعد از ان گفت که آن درمهای ناسره است که
بیت المال آنرا رد میکند یا درمہائیست ناسره که تجار آنرا رد میکند و یا درمهای ستوقه است یا اریزد
و قلعی است و یا بعد از اقرار خود گفت که مگر آن درمهای ناسره است که بیت المال انرا رد میکند یا
گفت که مرفلانرا بر من ہزار درم ناسره است از بابت بهای متاعی و گفت ما نکسیکہ اقرار برایش شدہ
که درمهای سره بیغش است لازم است بر اقرار کننده درمهای سره بیغش پیوست گفته باشد
اقرار کننده اینقول خود را با اقرار اول خود یا جدا گفته باشد ازان و میگردد اینصورت مانند انکه گفته باشد
که فروخته ام بر تو فلان چیز را در حالیکہ معیبی بود و خرنده گفت که فروخت بر من انچیز را در حالیکه از عیب
بسلامت بود پس قول معتبر مرخرنده را ست و گفته اند صاحبین رحمہما الله تعالی کہ اگر اقرار کنندہ قول
دوم خود را پیوست گفته بود با اقرار اول خود راستگوی کرده میشود در جمله صورتها و اگر جدا گفته باشد
ازان راستگوی کرده نمیشود ولو قال لفلان علی الف در هم زیوف ولم یذکر
البيع والقرض قيل يصدق اجماعا اذا وصل وقيل هو على الخلاف ايضا (كافي و هداية)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ہزار درم است و بیان فروختن و قرض را نکرد و بعد از ان گفت که
آن درمها ناسره است بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که راستگوی کرده میشود باتفاق امامان ما
رحمهم الله تعالی و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که حکم این مسله نیز بنا بر اختلاف گذشته است
میان امام اعظم و صاحبین او رحمهم الله تعالى ولو قال اغتصبت منه الفا او قال اودعني
ثم قال هى زيوف او نبهرجة صدق وصل ام فصل ولو قال هي ستوقة او رصاص صدق
بالغصب والوديعة وهو يصدق في الوديعة (هداية) واگر اقرار کننده گفت که غصب کرده ام از فلان
ہزار درم را یا گفت که ودیعت نهاده است نزد من ہزار درم را بعد ازان گفت که آن درمہای


جلد پنجم
۱۵۱
کتاب الاقرار

نامبرده است راستگوی کرده میشود پیوست گفته باشد قول اول خود را با اقرار اول خود یا جدا گفته
باشد از ان و اگر گفت که آن درمها مستویه یا قلعی بود بعد از انکه اقرار کرده بود بغصب و ودلعت
وقول دوم خود را پیوست با اقرار اول خود گفت راستگوی کرده میشود و اگر جدا گفته بود راستگوی کرده نمیشود
وان قال هذا كله (هدايه) من البيع والقرض الغصب الايداع (نتائج الافكار) الفا
ثم قالا لا انه ينقص كذا لم يصدق وان وصل صدق ( هدايه ) و اگر در جمله این صورتها که فروختن
و قرض و غصب و ودیعت است گفت که فلانا را بر من هزار درم است بعد از ان گفت که مگر اینقدر کم است
از هزار راستگوی کرده نمیشود و اگر قول دوم خود را پیوست با اقرار اول خود گفت راستگوی کرده میشود

ولوكان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه (هدايه) اوسعالا واخذه ( تبيين)
فهو واصل لوقوع الأمن الاخذ عنه ( هدايه) بفرار مختار ) و اگر جدائی میان اقرار و استثناء از جهت
ضرورت جدائی کلام باشد بسبب قطع شدن نفس او یا از جهت سرفه یا از جهت گرفتن کسی دهن او را
پس درینصورت این اقرار کننده پیوست کننده استثناء است با اقرار خود که استثناء او صحیح است
از جهت نابودن امکان پرهیز کردن ازین قطع شدن و بهمین حکم فتوی کرده شده است رجل قال
قد قبضت من فلان الفا ثم قال هي زيوف قبل قوله ولوقال هي ستوقة لا يقبلوان
مات المقر قبل ان يقول شيئاً بعد اقراره وقال وارثه لا يصدق ( قاضيخان)
مردی گفت که تحقیق قبض کرده ام از فلان هزار درم را بعد از ان گفت که آن در مها نامبر دست
قبول میشود قولی او و اگر بعد از اقرار خود گفت که آن در مها ستویه است قبول نمیشود قول او و اگر اقرار
کننده پیش از انکه چیزی بگوید مرد و وارث او گفت که آن در مهانا مبره با ستویه است راستگوی کرده
نمیشود ان وارث رجل قال لفلان عندى الف درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق وان مات المقر
قبل ان يقول شيئا فقال وارثه هي زيوف لا يقبل قوله (قاضيخان)

فائده
در صورت اقرار بهزار درم
از جهت فروختن یا غصب
یا قرض یا ودیعت


كتاب الاقرار
مردی گفت که فلان را نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که ان در همانا سرقه است
راستگوی کرده میشود و اگر اقرار کند و پیش از انکه چیزی بگوید مرد پس وارثش گفت که ان
درهمانا سرقه است قبول نمیشود قول ان وارث وفى المضاربة والوديعة والغصب اذا قال
الوارث هي مهلوكة لا يقبل قوله (قاضيخان) و در مال مضاربت و ودیعت و غصب
اگر وارث اقرار کننده گفت که آن درهمانا سرقه است قبول نمیشود قول ان وارث اقر بيخصماي
على الشركة وقال هي زيوف صحة وصال ام فصل وللشريك نصفة ان شاء وان شماء
اتبع المطلوب بالجياد فان قال مفصولا هى رصاص لم يصدق للشريك نصف مجيا
ولو قال موصولا يصدق ولا شئ للشريك كذا في محيط السرخسى م (عالمكيري)
اگر اقرار کرد شخصی بقبض کردن پنجصد درم از دین دار خود بنابر شرکتی که شخصی با او داشت که ان پنجصد
درم نامره است راستگوی کرده میشود پیوسته گفته باشد ناسره بودن را با اقرار خود یا جدا گفته باشد
امان و مر شریک اور است نصف آن پنجصد درم ناسره اگر میخواست اگر میخواست در پی آن دیندار خود میشن
بگرفتن نصف پنجصد درم سره و اگر از اقرار خود جدا گفت که آن پنجصد درم قلعی است راستگوی کرده
نمیشود در دعوای قلعی بودن آن و هست مر آن شریک اور انصف پنجصد درم سره و اگر پیوسته
با اقرار خود گفت که آن پنجصد درم قلعی است راستگوی کرده میشود نیست هیچ چیزی مران
شریک او را براه محمدین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح وفي دعوى الزيافة اذا كان الا
قبضته و فللشريك ان ياخذ منه نصف الجياد كذا في المحيط (عالمكيري)
و در دعوای اقرار کننده ناسره بودن را وقتیکه گفته باشد که قبض کرده ام من خود او را و بعد از ان گفتم
که ناسره است پس مر شریک او را است انیکه بگیرد از او نصف درمهای سره را همچنین است در کتاب محیط
او لو قال على در هم حطاص ثمن مع او قرص هو قال هو وكذا القول قوله وصفي ار مصلا وحلات


جلد پنجم ۱۵۳ کتاب الاقرار
سائر الموزونات و المكيلات علي هذا و كذالك لو اقر بكر حنطة غصباً ووديعة
ثم قال هو ردي فالقول قوله و كذالك لو اتي بطعام فقد اصابه الماء وعفن
فقال هذا الذي غصبته او اودعته فالقول قوله في ذلك وكذالك لوقال
استودعني عبداً ثم جاء بعبد معيب فقال هو هذا فالقول قوله في ذالك (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که غلامیرا بر من بگیر و اگر گندم است از بابت بهای فروختن چیزی بر من یا از جهت قرض
بعد ازان گفت که آن خروار گندم ردی است پس معتبر قول اقرار کننده است در دعوای ردی
بودن پیوسته گفته باشد ردی بودن را با اقرار خود یا جدا گفته باشد انرا از ان و همچنین دیگر چیزهایکه
وزن کرده میشوند و پیمانه کرده میشوند بنابر همین حکم اند و همچنین اگر اقرار کرد بیکخروار گندم که غصب کرده ام
یا ودیعت فلان است نزد من و بعد ازان گفت که ان گندم ردی است پس معتبر قول اقرار کننده است
در ردی بودن آن و همچنین اگر آورد طعامی را که رسیده بود بان طعام آب و بد بوی شده بود و گفت
که این طعام انچیزی است که غصب کرده ام انرا از تو یا ودیعت نهاده بودی انرا نزد من پس معتبر قول
اوست در این دعوای خراب بودن آن و همچنین اگر گفت که فلان ودیعت نهاده است نزد من غلامی را
و بعد ازان آورد غلام عیب دار را و گفت که ان غلام همین است پس معتبر قول اوست در عیبدار بودن
ان غلام ولو اقر لفلان عليه عشرة افلس من قرض او ثمن مبيع ثم قال هي من الفلوس
الكاسدة لم يصدق قوله بحنيفة رحمة الله (مبسوط) و اگر شخصی اقرار کرد که فلانرا بر من ده پیسه است
از قرض یا از بهای چیز فروخته شده بعد ازان گفت که همان پیسه ها از پیسه های نارواج است راستگوی
کرده نمیشود در دعوای نارواج بودن آن در قول امام اعظم رح پیوسته گفته باشد نارواج بودن را
با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان ولو قال غصبته عشرة افلس ثم قال او دعتنيها ثم قال هي من الفلوس
الكاسدة صدق فى ذالك كله (مبسوط) و اگر گفت که غصب کرده ام از فلان ده پیسه را یا گفت که ودیعت


كتاب الاقرار

نهاد و نزد من روپیه را بعد ازان گفت كه آن پیسه از پیسه‌های نارواج است راستگوی میشود
در دعوای نارواج بودن پیوست گفته باشد نارواج بودن آنرا با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان
المسلم اليه اذا اقر بقبض رأس مال السلم ثم ادعى انه زيوف ان كان اقر بقبض الجياد اى
بقبض حقه او باستيفاه رأس المال او باستيفاء الدراهم او بقبض رأس المال
لا يقبل قوله انها كانت زيوفا وان كان اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة
في لقياس القول قول رب السلم والبينة على المسلم اليه وفي الاستحسان القول قول
المسلم اليه مع يمينه والبينة على رب السلم انه اعطاه الجياد (قاضيخان)
اقرار کرد شخصی که باو سلم کرده شده بقبض کردن رأس المال سلم بعد ازان دعوی کرد كه آن درمها
قبض کرده شده رأس المال ناسره بودند اگر اقرار کرده بود بقبض کردن درمهای ناسره یا اقرار
کرده بود بقبض کردن حق خود یا بتمام گرفتن رأس المال یا بتمام گرفتن درمهای رأس المال یا
بقبض کردن رأس المال قبول كرده نميشود اينقول او كه ناسره است و اگر اقرار کرده بود بقبض
كردن درمها بعد ازان دعوای ناسره بودن را كرد پس در قياس معتبر قول رب سلم است و شاهدان
بر كسی است كه سلم باو شده است و در استحسان معتبر قول كسی است كه باو سلم کرده شده است با سوگند
و شاهدان بر رب سلم است كه او را درمهای سره داده است و لو قال لفلان على عشرة مثاقيل
فضة ثم قال هي رداء او قال لفلان على الف درهم ثم قال هي من ضرب كذا النوع
من الدراهم وقال من نقاد بلد كذا ان قال على من ضرب فإنه يصدق عندهم جميعا فصول عمادى)
اگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من ده مثقال نقره است بعد ازان گفت كه آن درمها سیاه است یا
گفت که مر فلانرا بر من هزار درم است بعد ازان گفت كه آن درمها از ضرب فلان نوع انددرمها
یا گفت كه از نقد فلان شهر ست دیده شود اگر در اقرار خود گفته باشد كه از بابت غصب است راستگوی


جلد چهارم
کتاب الاقرار

کرده میشود در سیاه بودن و مانند آن نزد همه امامان رحمهم الله تعالی بهر صفت که باشد خیار بوی
انتها
و مانند انرا با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان و لو قال اسلمت الی عشر در اهم حنطة وقال له
وقال رب السلم لا بل قبضتها ان قال المسلم اليه ذلك من فوره صدق قياسا و استحسا
وان فصل لا يستجلا يصدق يلزمه المطير (قاضیخان) واگر شخصی گفت که سلم کردم با من
ده درم را در غله و او گندم و گفت که قبض کرده ام آن در مها را و رب سلم گفت که اینچنین نیست بلکه قبض
نکرده انرا دیده شود اگر انکسی که سلم با و شده است گفته اینقول دو مر خود را پیوست با اقرار خود
راستگوی کرده میشود از روی قیاس و استحسان و اگر جدا گفته باشد از ان راستگوی کرده نمیشود در ستان
و بروی لازم میشود چیزیکه سلم دران شده است و موافر بالدين حال يصدق المقر له في التاجيل وكذبة
التأجيل الزمن الذي حلا و يستحلف المقر له على الأجل (قاضيخان) و کسیکه اقرار کرد بدین با مهلت پس کسکیر
اقرار برایش شده راستگوی نمود او را در دین و دروغگوی کرد او را در مهلت بودن آن لازم میشود
بروی آن دین در حال و سوگند داده میشود بان مهلت کسی را که اقرار برایش شده لو قال الفلان
عندي وديعة الفحتر مراد على الف درهم قرضا لو قال لم اقبضها ضمنها (خلاصة الفتاوی)
اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ودیعت هزار درم است یا بر من هزار درم قرض فلان است بعد انا
گفت که انرا قبض نکرده ام تاوان میدید آن هزار درم را ولو قال من قرض او ثمن بیع اد کا رضا
نقد البلد فانه يكون مصدقا عندهم جميعا فاما اذ الم يكن نقد البلد او نقد لا يصدق
عندهم جميعا وان وصل ذكرانه يصدق ولم يحك فيه خلافا
(عالمگيري) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من ده درم است از قرض یا بهای فروختن چیزی
بر من دیده شود اگر انچیزیرا که نامیده بود نقد و رواج آن شهر بود پس درستیکہ اور است
گوی کرده میشود نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی اما اگر انچیزی نامیده بود انرا نقد شهر نبود اگرچه ا


جلد پنجم ۱۵ كتاب الاقرار
بود بیان آنرا از اقرار خود راستگوی کرده میشود نزد علما رحمہ اللہ تعالی واکر پیوست گفته
بود انرا با قرار خود و کر شده است اینکه راستکوی کرده میشود و حکایت کرده نشده است در هیچکو
بنیچ اختلافی ولو قال اعطیتنی الفاوا قرصتنی الفا او اسلفتنى الفا ثم قال لم اقبض
ان قال ذلك موالاً صدق قياسا واستحسانا وان قال ذلك مفصولا لا يصدق
استحسانا (عالمگیری) اگر شخصی گفت شخصی که داده بمن هزار درهم را و یا قرض داده بمن هزار درم
و یا سلم نمودی بر من هزار درم را بعد ازان گفت که قبض نکرده ام انرا اکرا یقول خود را پیوست با اقرا
خود گفته بود راستکوی کرده میشود از روی قیاس و استحسانی اکو بیقول را جدا از اقرار خود گفته بود را
کوی کرده میشود از روی استحسان ولو قال نقدتنی الفا اوتار ادفعت إلى الفا و قال لم اقبضه
لا يصدق قولاً يوسف رح عالمگیری و اگر شخصی گفت که نقاد دادی بمن هزار درم را یا گفت که دادی
بمن هزار درم را و گفت که قبض نکرده ام آنرا راستکوی کرده میشود در قول امام ابو یوسف رح
اذا قال اقرضتنى الف درهم ولو قد فمها الى وقال ذلك مفصولاً لا يصدق وهو ضامن وان
کان کلامه موصولاً فالقول له وكذلك اذا قال اعطيتني او اسلفتني
لكن لم تدفع الى ووصل كلامه و لو قال دفعت الى الفا او نقدتني الفا
فلم اقبلهما قال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق وهو ضامن (عالمگیری)
اگر شخصی گفت که قرض دادی مر اہزار درم و ندادی آنرا و اینقول خود را جدا از اقرار خود راستگوی
کرد و میشود در نادادن او آنرا و تاوان ده است آن هزار درم را واکر اینقول او پیوست با اقرار او
بود پس قول معتبر مر اور است در نادادن باو و همچنین حکم است اگر گفت که داده مرا یا سلم کردی برای
من آن هزار درم را ولیکن نداده تو آنرا بمن و اینقول خود را پیوست گفت با اقرار خود پس معتبر
قول اوست در نادادن با و واکر گفت که دادی بمن هزار درم را یا نقد دادی مرابز ار درم و قبول نکردم


جلد پنجم

۱۵۱

کتاب الاقرار

آن هزار درم گفته است امام ابو یوسف رح که در استکوی کرد میشود در نادادن باو و تاوان داد

آن هزار درم را ولو قال قبضت منك الفا او اخذت الفا لكن لم تلد عني حتي

اذهب بمالا يصدق وهو ضامن كذا فى المحیط اما کبری و ار شخصی گفت که قبض کردم از تو

هزار درم را و یا کرفتم از تو هزار درم را مکر آنکه نگذاشتی مرا تا ببرم انرا را ستکوی کرده نمیشود در مانده

خود و تاوان ده هست آن هزار درم را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل قال لفلا

علي مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هي وزن خمسة أوسقة

وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة وكذا

على القصاً الا ان بیاین ان خمسه موصولا بھکذا محیط ، مردی گفت که فلانا را بر من صد درهم است

از روی شمار بعد از ان گفت که آن درمها از ان قسمیت که ده درم ان پنج مثقال میشود یا ازان

قسمت که ده درم آن شش مثقال میشود و حال انکه آن اقرار او در شهر کوفه بود پس لا زم است

بر او صد درم از ان قسم که ده درم آن هفت مثقال شود در استکوی کرده نمیشود مکر آنکه از بین

درمها ی که وزن آن هفت مثقال است کم ان در منینکو بیان کند وزن انزا پیوست با اقرار خود در

اذا ذكره لك مفصولا وكان وزن دراهم بلدهم سبعة حتى لم يصر بيان بلان

مائة درهم بوزن سبعة باعتبار الوزن لا باعتبار العدد حتى اذا كان وزنها مائة بوزن

ولكن عدد اخمسو مل يجع عن المحي لا كذا فى المحیط صغرى بعد از ان اگر دکر کرد در صورت مذکور روزنان

بعد از اقرار خود و وزن درمهای شهر ایشان ده آن هفت مثقال بود تا که صحیح نشد بیان او لازم میشو

بر او صد درم بوزن انکه ده مثقال ان هفت درم میشود با عتبار وزن نه با عتبار شمار پس اگر وزنان

در مها که انرا د اده بان شخصیکه اقرار برایش شده بوزن سید صد درم بود و لیکن از روی شمار پنجاه

درم بود بد در میشود از تاوان آن صد درم همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان کان فی بلد یتبایعو

[TEXT ON RIGHT MARGIN]
تیم هرد و در هم ان هفت متقال میشد در شهر
که اور را با فلان صد
[END OF MARGIN]


جلد پنجم
۱۵۸
کتاب الاقرار

علی دراهم معروفة و الوزن بينهم ينقص من وزن سبعة صدق في ذلک
وان ادعی وزنا دون المتعارف فی تلک البلدة لم يصدق الا اذا کر[؟]
موصولا بکلامه وان کان فی البلد نقود مختلفة فان کان الغالب نقدا منها
بعینه
ينصرف مطلق الاقرار اليه وان لم يکن البعض غالبا علی البعض ينصرف اقراره
علی اقل ذلک و لوقال بالکوفة له علی مائة درهم بيض عددا ثم قال
هی تنقص دانقا لم يصدق و لو قال له علی مائة درهم اسميبليه[؟]
عددا ثم قال عنيت هذه الصغار فعليه مائة درهم
وزن سبعة من الاسيمايه[؟] (مبسوط وعالمگیری)
واگر در شهر ایشان یک یا دیگر خرید و فروشش مینمودند بدرمهای مشهوره و وزن آن درمها بمیان
مردم شهر کم بود از وزن سبعه راستگوی کرده میشود درین کم بودن وزن و اگر دعوی کرد وزنی را غیر
از وزنیکه در عرف ایشان در ان شهر بود راستگوی کرده نمیشود در ان کم بودن وزن مکر وقتیکه بیان
کرده باشد آن وزن را پیوست با اقرار خود واگر در شهر نقده های مختلفه بود پس اگر از ان نقد های مختلفه
نقد معین غالب بود میگردد مطلق اقرار بآن غالب در رواج واگر بعض آن بر بعض دیگر غالب نبود در رواج
راجع میشود مطلق اقرار او بکمتر انو زن ها واگر در شهر کوفه گفت که فلانا بر من صد درم سفید ست از روی شمار
بعد از ان گفت که میکه دانک کم است راستگوی کرده نمیشود درین کم بودن آن واگر گفت که فلانا بر من
صد درم ست سپید می از روی شمار بعد از ان گفت که قصد کرده بودم باین اقرار خود این درم
های خرد را پس لازم است بر او صد درم از ان قسم که ده آن بوزن هفت مثقال از درم های سپیدی

(الباب التاسع)
فی الاقرار باخذ الشیئ من مکان باب نهم ثابت است در بیان حکم اقرار بگرفتن چیزی از جا


جلد پنجم
۱۵۹
كتاب الاقرار

فایده
اقرار کرد که گرفته ام جامه را
از سرانیکه میان من د دیگری
شریک است

لو اقرانه اخذ ثو با من دار بينه وبين آخر فادع الشريك نصف الثوب
وانكر المقر فالقول للمقر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام جامه را از سرائیکه میان من ودیگری شریک است و دعوی کروان
شریک نصف آن جامه را و اقرار کننده منکر شد از شریکی او دران جامه پس معتبر قول اقرار
کننده است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سُرحسی ؎ رجل قال قد قبضت من فلان
فلان مائة درهم ثم قال هي لي او هي لفلان آخر فانه يقضي المائة
لصاحب لبيت ويغرم المقر مثلها لكذا ذيمااله (قاضیخان) اگر مردی گفت که قبض کرده ام
از خانه فلان صد درهم را بعد ازان گفت که آن درمها مراست یا آن در مها مر فلان دیگر راست
پس بدرستیکه حکم کرده میشود بهمان صد درم برای صاحب خانه و تاوان بدهد اقرار کننده مانند آن
صد درم را برای آن کسیکه اقرار کرده برای او و كذا لو قال قبضت من صندوقه فلان
او من كيس فلان الف درهم او من سفط فلان ثوبا او من قرية فلان كر حنطة
او من نخل فلان كر تمرا او من زرع فلان کر حنطة كل ذلك يكون
بمنزلة اقرادة بالقبض من يده (قاضيخان) وهمچنین اگر گفت که قبض کرده ام از صندوق فلان
یا از کیسه فلان هزار درهم را یا از جامه دان فلان جامه را یا از قریه فلان خروار گندمی را یا از درخت خرمای فلان
خروار خرمائی را یا از کشت فلان خروار گندمی را همه این اقرارها بمنزله اقرار اوست بقبض کردن از دست
آن شخصیکه اقرار برای او شده است پس تاوان ده میشود درین صورتها آنچه مر اکرا قرار بآن کرده است
ولو قال قبضت من ارض فلان عد لا من زطى وقال انما مررت فيها ماذا
فقر لتها في معى احمال من خرطى فانه يقضى بالزطى لصاحب الارض الان البنية
انه كان ما را فيها وكذلك اذا كان طريقا معروف للعامة كذا في المحيط (عالمگيري)

مسیجر قلم طلا دار عدد ۳۰۰ قیمت ۱۳ روپیه کابلی
کالر دار قرع دار نشان ۵


کتاب الاقرار
اگر شخصی گفت که قبض کرده ام از زمین فلان یک تنگ از جامه زعلی را و گفت که جزاین نیست که دران زمین
گذشتم گذرنده پس فرود آمد مردران و بامن بارنامه بود از جامه ز علی پس در اینصورت حکم نمیشود بآن جامه
ز علی برای صاحب زمین مگر حکم برایش نمیشود که شاهدان بگذراند برینکه وی در ان زمین گذرنده بود
و همچنین حکم برای صاحب زمین نمیشود اگر در ان زمین راه مشهور بود برای مردم عام همچنین ذکر شده است
در كتاب محیط لو قال اخذت من دار فلان مائة در هم ثم قال كنت فيها ساكنا
او كانت الدار في يدي باجارة لا يصدق ان اقام البيئة ان للداركانت في يله
با بجارة في الضمان او سجا لا گر شخصی گفت که گرفته ام از سرای فلان صد در هم را بعد ازان گفت که در ان سیر
سکونت کننده بودم یا آن سرای در دست من با جاره بود راستگوی کرده نمیشود در سکونت و اجاره
گرفتن خود پس تاوان ده میشود آن صد در هم را برای صاحب آنسرای واگر شاهدان گذرانید باینکه ان
سرای در دست او با جاره بود خلاص میشود از تاوان آن صد درم واذا اقر انه اخذ سرجاكا
علج ابنة فلان او لجا ما او حبلا وادعى ذلك رب الدابة قضی له به وكذالك لوقال
اخذت حنطة كانت على دابته او طعاما كان في جوالق فلان قضی له به وكذالك
لو اقرانه اخذ بطانة جية او ستر حلة (عالمين اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام زینی را که بر چهار پای فلان بود
یا لگامی را یا ریسمانی را و دعوی کر انجیز ها را صاحب آن چهار پای حکم کرده میشود برای صاحب چهار پا بان
چیز و همچنین گرگفت که گرفت کندی را که برجهار پای او بود یا طعامی را که جوال فلان بود حلم کرده میشود برا
صاحب چهار پای بآنچیز و همچنین اگر اقرار کرد که گرفته ام استر جبین فلانرا یا پرده دروازه اور ا حکم کرده میشود
بان برای آنفلان و لو اقرانه اخذ ثيا با من حمام فلان فلا ضمان عليه وكذالك المسمع جامع
والخان والارض ينزلها الناس و يضعون فيها الامتعة وكل موضع يكون للعامة
ولو اقرانه اخذ ثوبا من طرق فلان اوفناء فلان فلاشي عليه ولواقرانه اخد من جبه
فایده
اقرار کرد که گرفته ام
زین یا لگام یا ریسمانی را
از چهار پای فلان
فايده
اقرار کرد که گرفته ام
جامها را از حمام
فلان


بلد پنجم
۱۶۱
کتاب الاقرار

فانه للاجير دون الاستاذ ولو انه وضع ثوبه في بيت فلان ثم اخذه لم يضمن في قول
ابي حنيفة وان دعاه رب البيت ويضمن في قول ابي يوسف ومحمد كذا في الحاوي (عالمگيري)
و اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام جامه را از حمام فلان پس هیچ تاوانی نیست بر او و همچنین است مسجد
جامع و کاروان سرای و زمینی که فرود می آیند در ان مردم و متاع خود را در ان مینهند و هر جائیگه برای اقامت
مردم باشد همین حکم حمام را دارد و اگر اقرار کرد که گرفته ام جامه را از راه فلان یا از قنای فلان پس هیچ
چیزی بروی نیست و اگر اقرار کرد که گرفته ام جامه را از مزرعه فلان پس آن جامه مزرعه دار است نه
استاد او را و اگر اقرار کرد که جامه خود را در خانه فلان نهاده ام بعد از ان آنرا گرفته ام تاوان ده نمیشود آنرا درقول
امام اعظم رحمة الله تعالی اگرچه صاحب خانه دعوای آنرا کند و تاوان ده آن میشود در قول صاحبین رحمها الله
تعالی و همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو اقرانه احتقر ارض فلان واستخرج منها الف درهم
فادعاها صاحب الارض وقال المستخرج هي لي فالقول قول
صاحب الارض و كذلك لو شهد شاهدان على رجل انه
اتي ارض فلان واحتفر فيها واستخرج منها الف درهم وزن سبعة و ادعاها
رب الارض وجحد المشهود عليه العمل واقربا الفعل وادعاء لنفسه فهو لرب الارض (عالمگيري)
و اگر اقرار کرد شخصی که کنده ام زمین فلانرا و بیرون کردم از ان هزار درم را و دعوی کرد آن درمها را صاحب زمین
و شخصی بیرون آرنده درمها گفت که این درمها مرا است پس معتبر قول صاحب زمین است و همچنین اگر
شاهد می دادند دو نفر شاهد بر مردی که این مرد در زمین فلان آمد و کند انرا و بیرون کرد از ان هزار درم را
که از ان درمها ده درم ان بوزن هفت مثقال است و دعوی کرد ان درمها را صاحب زمین و منکر شد
آن کسیکه شاهدی براو داده شده از ان کار کردن یا اقرار کرد بان فعل و دعوی کرد آنرا برای خودپس
انمال مر صاحب زمین راست و کذا لو شهد انه اخذ كذا من داره او منزله او حانوته

فایده
با قرار کرد که کنده ام
زمین فلانرا و بر آورده ام
از ان هزار درم را


جلد پنجم
۱۶۲
كتاب الاقرار

اود هنامن قارورته او سمنا من زقه فهو ضامن لذلك كله
ولوا قرار كب دابة فلان فاخذها فلان نهوضا من لها
حتى يردها و تاويله عندى اذا اقر بالركوب والنقل كذا فى المحيط (عالمكيرى)
وهمچنين اگر شاهدى داد و شد بر او كه گرفته است اینقدر مال را از سرای فلان و یا از منزل فلان یا دکان
فلان و یا گرفته است تیل را از شیشه فلان یا گرفته است روغن را از مشک فلان پس آن كسيکه تباهی
بر او داده شده تاوان ده است تمام آنها را برای كسيكه شاهدى برای او داده شده و اگر اقرار کرد كه چپستی
سواری چهار پای فلانرا و گرفت آنرا فلان پس اقرار کننده تاوان ده است آن چهار پای را برای کسیکه
[?] این شده تارد کند آنزا تاویل این سئله نزد من اینست که اقرار کند بسوار شدن و نقل و آن همچنین کو و شده است در محیط
الباب العاشر
في الخيار والاستثناء و الرجوع باب دهم ثابت است در بیان حكم خيار و استثناء و اقرار و در بیان
بیان مسئله های اقرار
بشرط خيار
حكم رجوع کردن از اقرار و من اقر لرجل بشرط الخيار في اقراره ثلاثة ايام (هذا)
و نتایج) او اقل او اکثر (عالمگیری) صح الاقرار وبطل الشرط و لزمه المال
(هدایه و نتایج) صدقه الطالب الخيار وكذبه (عالمگيرى) صورته ما اذا اقرتدينه
بدين او قرض و غصب و وديعة او عارية قائمة او مستهلكة على انه بالخيارات
ثلاثة ايام فالاقرار جائز والخيار باطل (نهايه) هذا اذا شرط الخيار لنفسه اما اذا شد.
الحياة القل الرديكم هكذا هذا الفصل الاصلاح لو ينبغي ان يشتبه علي كذا في المحيط المالي
و اگر کسی اقرار کرد برای مردی بشرط سه روز خیار در اقرار خود یا کمتر از سه روز یا زیادہ ازان صحیح میشود اقرار
او و باطل میشود شرط و یا را وخواه طلب کننده حق او را را ستگوی کند دران خیار یا دروغگوی کند او را در ان
و صورت این آن است که اگر کسی اقرار کرد برای مردی بدینی یا قرضی یا مال غصبی یا مال ودیعتی اریبا


کتاب الاقرار
(۱۶۳)
جلددیم
عاریتی که موجود بود احال یا تلف شده بود بشرط اینکه اورا سه روز اختیار باشد دران اقرارش
پس اقرار او روا ست و خیار شرع باطل ست و اینحکم درقتیست که اقرار کننده خیار را برای خود شرط
کند اما اگر شرط کرد آنرا برای آن کسیکه اقرار برایش شده اینصورت را امام محمد رح در کتاب مبسوط
ذکر نکرده و مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مینماید که او را خیار ثابت نشود همچنین شده است در کتاب محیط
وان اقر بدين من ثمن بيع على انه بالخيار ثلاثة ايام فان هناك يثبت
الخيار باعتبار العقد اذا صدقه صاحبه او برهن وان كذبه صاحبه
لم يثبت الخيار والقول له كذا فى المبسوط وان كان الخيار
من جانب المقر له فالمقر له اذالم يصدق المقر فى الخيار لا يثبت له الخيار
وان كذبه المقر له فى الخيار فارادهوان يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد الفصل هذا
فى الاصل لو لم يكتب الاقسمين من كذا فى المحيط الحيط الهی شخص اقرار کرد بدینی از بابت بهای عقد فروختن
بشرط انکه اقرار کننده سه روز بخیار بود دران عقد پس بدرستی در اینجا خیار ثابت میشود اقرار کننده را
باعتبار عقد فروختن اگر اقرار کننده را آن دیگر که اقرار برایش شده راستگوی نمود یا اقرار کننده شاهدان
گذرانید بآن گفته خود و اگر ان دیگر که اقرار برایش شده او را دروغگوی نمود درینصورت خیار برایش
ثابت نمیشود و معتبر قول آن دیگر است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط واگر خیار از جانب انکس بود
که اقرار برایش شده پس اگر ان کسیکه اقرار برایش شده راستگوی نکرد اقرار کننده را در خیار ثابت نمیشود
خیار برای او و اگر ان کسیکه اقرار برایش شده اقرار کننده را دروغگوی نمود در خیار پس اقرار کننده اراده
کرد که شاهدان بگذراند براو حکم اینصورت را امام محمدرح در کتاب مبسوط ذکر نکرده و مشایخ رحمهم الله تعاد
گفته اند که واجبست که شنیده نشود گواهان او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط واذا اقر
بدين ببكفالة على انه بالخيار فى مدة معلومة و لو المدة طويلة او قصيدة


جلد پنجم
عم ۱۶۰
کتاب الاقرار

فانه یصح اذا صدقه (درمختار) المقر له والخيار له الى اخر المدة وان كذبه
المقر له في الخيار لزمه المال ولم يصدق على شرط الخيار كذا في غاية البيان
شرح الهداية (عالمگیری) در مختار اگر شخصی اقرار کرد بدینی بسبب ضامنی بشرط آنکه در ضامنی او را خیار ااست
در مدۀ معلومه اگر چه آن مدہ دراز باشد یا کوتاه پس بدرستی صحیح میشود اقرار او اگر او را راستگوئی کند
آن کسی که اقرار برایش شده و مراو را خیار است تا آخر آن مدت و اگر آن کسی که اقرار برایش شده در وغگوئی
نمود اقرار کننده را در خیار لازم میشود بر اقرار کننده آنمال و راستگوی کرده نمیشود در شرط خیار همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب غایة البیان شرح هدایة شریفہ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا
فيصح اذا بقى بعد المستثنى شيئ ليجعل الكلام عبارة عنه والباقى وراء المستثنى
لكن لا بد من الاتصال لان بيان تغيير فيصح بشرط الوصل لما عرف في أصول الفقه
(كافی) فمن استثنی متصلا با قرارہ صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء
استثنى الاقل من الباقي كما في قوله لفلان على الف الااربع مائه او الاكثر منه كما
في قوله لفلان على الف الاست مائة ( هدايه ونتائج الافكار ) فانكان الاستثناء
مفصولاً كان رجوعاً عن الاقرار بعد صحته فبطل ( كافي )
استثناء سخن کردن است بچیزی باقیمانده بعد از حرف استثنا پس صحیح میشود استثناء اگر لبعد از
استثناء کرده شده باقی میماند چیزیکه کلام عبارت از انچیز گردانیده شود و آن باقی کرده شده میشود بدون مستثنی
ولیکن ناچار یست از پیوست ذکر کردن استثناء با اول کلام زیرا که استثناء بیان تغییر دهنده
سر کلام است پس صحیح میشود بشرط پیوست ذکر کردنش با اول کلام از جهت انکه در اصول فقه
ذکر شده است پس اگر کسی پیوست با اقرار خود استثناء کرد صحیح میشود آن استثناء و لازم میشود
بر او باقیمانده از استثناء برابریست درینحکم کہ استثناء کرده باشد کمتر از باقی را چنانچه در معقول او


جلد پنجم
۱۶۵
كتاب الاقرار
که فلانرا بر من ہزار درم ست مگر چهار صد یا بسیار تر ازان باشد چنانچه در منقول او که فلانرابن
ہزار درم ست مگر شش صد درم و اگر استثناء از اول کلام جدا بود رجوع متور از اقرار بعد از
صحیح شدن اقرار پس باطل میشود والنداء بينهما لا يضر كقوله لك على الف درهم
يا فلان الا عشرة بخلاف لك على الف درهم فاشهد والالداء
مما يعد فاصلا ( تنوير الابصار) نداء اقرار کننده میان اقرار و استثناء ضرر نمیرساند به صحیح شدن
استثناء مانند اینقول او که ترا بر من هزار درم ست یا فلان مکردہ درم بخلاف آنکه بگوید اینقول را که ترا برین
ہزار درم ست پس شاهد با شید مکر اینقدر نیست و مانند آن از اینچیز ہا ئیکہ قطع کنندۀ کلام شمرد و میشو
که در ینصورت استثناء او صحیح نمیشود و لازم میشود بر او آن ہزار درم که اقرار بآن کرده است ثم اعلم
ان الملائم للاقرار لا يمنع الاتصال وغير الملائم يمنعه فمن قبيل الاول
التنفس والسعال واخذ الفم ونحوها فانها لا تفصل الاستثناء وكذا
النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان او مضافا نحو يا ابن فلان وسواء كان
المنادى مقرا له او غير الا نحو لك على مائة درهم يا فلان او يا ابن فلان
الا عشرة ونحو قولك لزيد على مائة درهم يا عمر والا عشرة ومن قبيل الثانى مالو
هلل وسبح أو كبر أو قال فاشهدوا فان كلا منها جعل فاصلا كما في العناي
والظهرية (تكملة شرح المختار) بسته انکه چیز مناسب با اقرار منع نمیکند پیوستی اقرار و استثناء را و چیز
غیر مناسب منع میکند پیوستی را میان آنها پس از قبیل قسم اول است نفس کشیدن و سرفه کردن
و گرفتن کسی دہن اقرار کننده را و مانند اینها پس بدرستی این چیزها جدا نمیکند استثناء را از اقرار همچنین
از قبیل قسم اول است نداء کردن برابر ست که ندا کرده شده مفرد باشد که نسبت آن بچیزی نشده
باشد مانند اینکه ای فلان یا بپیزی نسبت کرده شده باشد اینکه ای پسر فلان و برابر ست که ندا

قاعده
مناسب اقرار قاطع
استثناء نیست و نامناسب
قاطع ست


جلد نهم ۱۷۰ كتاب الاقرار

کرده شده و آنکس که باشد که اقرار برایش شده مانند اینکه در ترا بر من هزار درم است ای فلان یا
ای پر فلان نکرده درم و یا نداد کرده شده غیر از ان کس باشد که اقرار برایش شده مانند اینکه ای
نوکر زید را بگوئی که ترا بر من صد درم است ای عمرو از قبیل قسم دوم است که اکرا قرار کننده دران
اقرار را استثنا و لا الا الا الله با سبحان الله با تکبر گفت یا گفت که فلانیرا بر من هزار درم است
پس شابه باشد ممرور و پس همه این چیزها قطع کننده استثناء گردانیده شده اند از اقرار همچنین ذکر
شده است در کتاب غایة البیان وفتاوای القنيه ولو قال لفلان على الف درهم عشرة
درهم قضيتها اياه لا يصح الاستثناء وكانت عليه الألف كلها ولو قال الا
عشرة دراهم قد قضيتها اياه فعليه الألف الاعشرة ولوقال على الف درهم
الادرهما قضيته الألا يقضاء صحيحاً اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم است او درم
اداکرده ام برایش در بیصورت استثناء او صحیح نمیشود و همه آن هزار درم بروی لازم میشود
واکر در استثنار گفت که ده درم که تحقیق انرا بوی ادا نکرده ام پس درینصورت برای یکیبار
درم است نکرده درم که بروی نیست واکر گفت که فلانیرا بر من هزار درم است مکر یکدرم که ادا کرد
انرا بوی درینصورت استثناء او صحیح میشود ولو قال له على درهم غير دانق من غر نقل
قد قضيته اياه ففي رواية ابي حفص عليه در هم الا دانقا وهو لا يصح
كذا في محيط السرخسي ولو قال لفلان على درهم غيرد انق بالنصب يعزيم
خمسة دوانق ولو قال غيرد انق بالرفع يلزمه درهم ولو قال له على عشرة غير
درهمين بالنصب يلزمه ثمانية ولو قال غير درهمين بالرفع يلزمه عشرة كذا في الظهيرية عالمكيرة
اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من یکدرم است غیر یکدانک که ششم حصه درم است از بابت بهام
تمره که تحقیق انرا بوی داده ام پس در روایت ابو حفص بر وی لازم است یکدرم مکرنیکه

حاشیه
لا یقضاه بسکون های ضمیر در حالت وقف صحیح است ۱۲
غیره درم با غیر در همین با غیره بالرفع و بالنصب بخونید ۱۲


كتاب الاقرار ۱۶۱

دانك نه و همچین قول صحیح تر است همچنین در كشف دست .. كافي عه یا خو
سرسی برو و اگر
گفت که فلانرا بر من یکدرم است غیر یكد انك بحركت نصب لفظ غیر لازم میشود بروی یكد انک
واکر كفت كه غير يكد انک بحرکت رفع لفظ غیر بروی لازم میشود يكدرم و اگر گفت كه فلانرا بر من ده
درم است غیر دو درم بحركت نصب لفظ غیر بروی لازم میشود هشت درم و اگر گفت که غیر دو
درم بحرکت رفع لفظ غیر لازم میشود بروی ده درم همچنین ذکر کرده است در کتاب ظهیریه ولو قال
لفلان على عشرة الادر همين يلزمه ثمانية دراهم ولو قال الادرهمان
يلزمه عشرة دراهم (خزانة المفتين) ولو قال على مائة درهم الا قليلا
فعليه احد و خمسون وكذالك لو قال الاشيا وعن ابى يوسف رحمه الله تعالى
اذا قال لفلان على عشرة دراهم الا بعضها قعوله يلزقه الاشيا كذا في الظهيرية وعالمكيري
واکر شخصی كفت كه فلانرا بر من ده درم است مگر دو درم در رقمتین را در استثناء بيا كفت لازم
میشود بروی هشت درم و اگر گفت که مگر دو درهم را در اینجا مرا با لف كفت در استثناء بروی ده
درم لازم میشود واکر گفت که بر من یکصد درم است مكر اند کی پس بروی لازم است پنجاه و یک درهم
و همچنین حکم است اکر در استثناء گفت كه مكر چیزی و از امام ابو یوسف رح روایت شده است
ك اكر كفت كه فلانرا بر من ده درم است مكر بعض آن پس با یقولش نیز نه آن است مشاء است كثر
کفته باشد که مگر چیزی چنین است در ظهیریه لو قال ما فى هذا الكيس من الدراهم لمو لفلان
الالف درهم فالمعانى ان كان فيه الف درهم وزيادة فالزيادة للمقرله و
الالف للمقر قيلت الزيادة او كثرت وان كان فيه الف درهم لا غير
او كان فيه اقل من الالف فالدراهم كلها للمقرله (خزانة المفتين)
اگر کسی گفت که به انچه در کیسه در من کیمیا ندر مهابست مر فلانرا است مگر ہزار در هم را چرا که آن ہزار درهم