{"book": "adl0158", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0158\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/1g1jwswt\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0158", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 6, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 7, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 8, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 9, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 10, "text": "جلد پنجم \n۵\nکتاب الاقرار\n\nنشود بر اقرار بلکه سوگند داده میشود بر مال اما دعوای اقرار در دفع که مدعی علیه بگوید که مدعی اقرار\nکرده است که اینمدعا ملک مدعی علیه ست شنیده میشود بزیرا کتر علماء درود کرد شیخ الاسلام\nبرهن المطلوب علی اقرار المدعى بانه لا حق له في المدعى او بانه ليس بملك له او ما كان\nملکاله تندفع الدعوى ان لم يقربه لانه معرف وكذالوادعاله بالارث فبره الملق\nعلی اقرار المورث كما ذكرنا (رد المحتار) و ذکر کرده است شیخ اسلام رحم که گواهان گذران\nمدعی علیه باقرار مدعی باینکه مدعی گفته است که نیست مراحقی در مدعا به و یا با قرار مدعی باینکه مدعا\nبه ملک من نیست و یا باقرار مدعی براینکه مدعا به مرا ملک نبود دفع میشود دعوای مدعی را اگرقرار\nنکرده بود بآن برای شخصی معلوم و همچنین حکم ست اگر دعوی نمود مدعی که اینمدعا میراث\nمن است بعد از ان گواهان گذرانید مدعی علیه با قرار مورث باینطریق که ذکر کرده ایم و القو\nالثانى و هو الانشاء لو رد المقر له اقراره لم يقبل لا يصح ولو كان اخبارا لصح\nواما بعد القبول فلا يرتد بالرد در مختار) و از جهت وجه دوم که انشا، بودن اقرار ست\nاگر آن کسیکه اقرار برایش شده رد کرد اقرار اقرار کننده را بعد از ان قبول کرد اقرار\nاو را صحیح نمیشود این اقرار او و اگر اقرار اخبار میبود صحیح می شد اما بعد از قبول کردن او اقرار\nاو را رد نمیشود آن اقرار بر د کردن او ولو اعاد المقر اقراره بصدقه لزمه لانه اقرارا خر\nثم لو انكر اقراره للثانى لا يخلف ولا تقبل عليه بيئة قال البديع و الاشبه قبولها\nواعتمده ابن الشحنه واقره الشرنبلالی (درمختار) و اگر اقرار کننده باز گردانید اقرار خود رابان\nشخصیکه اقرار برایش شده او را راستگوی کرد لازم میشود بر اقرار کننده این اقرار زیرا\nکه این اقرار دیگر است بعد از ان اگر اقرار کننده منکر شد از دوم اقرار برد سوگند داده\nنمیشود و قبول کرده نمیشود بر این اقرار او گواهان و گفته است بدیع رح که اشبه این است"}
{"book": "adl0158", "page": 11, "text": "جلد پنجم\n۶\nكتاب الاقرار\nكه قبول کرده میشود كواهان بران اقرار واعتماد كرده است براین قول ابن شحنه رح وثابت شده\nاین را شرنبلالی رح والملك الثابت بالاقرار لايظهر في حق الزوائد المستهلكة فلايملكها\nالمقوله و لوكان اخبار الململكها (درمختار) يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزوائد الغير\nالمستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها اقراز الجارية لفلان\nلايدخل فيه الولد ولو اقربه بن على غلام انه اخوه و اولاده اوكذالوقا لهذالعبدابنة او هذا العبدرينك\nلايجوز افراده للعبدكذاباتلخيص محمود المحبنا) ومليكه ثابت شده باشد باقرار ظاهرنميشود درحق\nزوائد مستهلكه پس آن شخصیكه اقرار برایش شده مالك زوائد مستهلكه نمیشود واكر اقرار\nاخبار ببود هرائنه مالك آنها می شد وظاهر این قول فائده ميكند این را كه ملك ثابت شده\nباقرار ظاهر میشود در حق زوائد غير مستهلكه واین حكم مخالف آن است كه در فتاوای قاضیخان\nگفته است كه مردی در دست او كنیزی بود باولادش اقرار كرد آن ذوالید كه این كنیزاز فلانه\nداخل نمیشود درین اقرار ولداو واكر كذراید كوانما نراباینكه این كنیزاز من است مستحق اولاد آن نیز\nمیشود و همچنین حكم است اكر كفت كه این غلام پسر كنیز تست ویا این بزغاله از برتاده نست\nدرینصورت این اقرار او اقرار بغلام وبزغاله نمیشود همچنین آورده ست در کتاب حموی\n(واماركنه فالالفاظ المذكورة فيمايجب به موجب الاقرار نتيجه الافكار) كقوله لفلانه\nعلى كذا او مانيت به لانه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتى لا يصح شرط الخيار فيه بان اقر\nبكن او بعلين انه بالخيارثلثة ايام فالمحيار باطل ورضد الطلاق والمال لازم كذا فى محيط السمر حجي\n(عالمكيری) واماركن اقرار آن الفاظی ست كه ذكر كرده میشود در آنچه بسبب آن موجب\nاقرار ثابت میشود ماند این قول اقرار كننده كه مر فلانرا بر من اینقدر جیز است یا مانند\nآن زیراكه با قرار ثابت میشود ظاهرشدن حق و آشکارا شدن آن پس صحيح نمیشود\n\nفائده\nبیان رکن قرار\n\n- سيمى كریم كی شماره ۱۶ اسمان -\nاست /۱۱۸/"}
{"book": "adl0158", "page": 12, "text": "کتاب الاقرار\nجلد پنجم\nخیار شرط در ان یا بنظر يق که اقرار کند بدینی یا بمال معینی بشرط اینکه او را سه روز خیار با شد پس\nخیار او باطل است اگر چه راستگوی کند او را آن شخصیکه اقرار برای او کرده و آنمال لازم\nمیشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح و اما شرطه فالعقل والبلوغ\nبلاخلاف واما الحرية فهي شرط فى بعض الاشياء دون البعض كذا في النهاية\nحتى لو اقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولى ولوا قر بالقصاص يصح\nكذا في محيط السرخسى و يتأخر اقراره بالمال إلى ما بعد العتق والماذون لا يتأخر\nاقراره بماليس من باب التجارة كاقراره بالمهر بوطى امراة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا\nاذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه بالحال وكذا اقر بالحدود والقصاص كذافى التبيين (عالمگیری)\nو اما شرط اقرار پس عقل و بلوغ است بدون اختلاف علماء رح و اما ازاد بودن اقرار\nکننده در بعض چیزها شرط است نه در بعضی چنانچه در کتاب نهایه ذکر شده است پس\nاگر غلام منع کرده شده از تصرف اقرار کرد بمالی جاری نمیشود اقرارش در حق خواجه اش\nو اگر اقرار کرد بقصاص بر نفس خود صحیح میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح\nو اقرار او بمال مؤخر میشود تا بعد از آزاد شدن او و همچنین غلامیکه برای او اذن کرده شده\nدر تجارت اقرارش مؤخر میشود بآنچیزیکی از باب تجارت نیست ماند او بمهر سبب\nوطی کردن او زنی را که بنکاح گرفته باشد ویرابی اذن خواجه خود و همچنین اگر اقرار کرد بجنایئیکه\nواجب کننده مال است در حال بر او لازم نمیشود بخلاف از اقرار او بحدود و قصاص که در حال\nبراو لازم میشود همچنین ذکر شده است در کتاب تبيين وكذا الرضاء والطوع شرط حتى لا يصح\nاقرار المكره كذا فى النهاية (عالمگیری) واقرار السكران بطريق محظوراى ممنوع\nمحرم فى كل حق صحيح فلو اقر بقود اقيم عليه القصاص فى سكره وفي الشرب يحبس الى ان يصحو ثم يحد والا"}
{"book": "adl0158", "page": 13, "text": "جلد پنجم \n۸ \nکتاب الاقرار\n\nبها هذالا یصح کما لو وجد رائحة الخمر او سکر بطباع کثره سکرها لادیبال هولاء علما الانی سقوط قضا الصلاة \nدر همچنین رضا و رغبت اقرار کننده شرط است پس صحیح نیست اقرار شخصیکه بر او زُور \nکرده شده باشد همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه و اقرار شخصیکہ مست شده باشد \nبطریق ممنوع حرام کرده شده شرعی صحیح است در هر حق پس اگر اقرار کرد بقصاص او را \nقصاص بر او کرده میشود در حال مستی او و در اقرار او بحد وی تاوان میدهد مال دزدی شده را \nمگر اقرار او صحیح نیست در چیز های که رجوع را قبول میکند مانند مرتد شدن وحد زنا و \nآشامیدن خمر واگر مست شده باشد بطریق مباح شرعی مانند آشامیدن شراب در جایکه \nبر اوزور کرده شده باشد اعتبار داده نمیشود اقرار او را بلکہ اینچنین مستی او مانند \nبیهوشی است مگر مانند بیهوشی نیست در حق قضاء نماز که زیاده از یکروز فوت شده باشد \nپس اگر به سبب بیهوشی باشد قضاء آن از وی ساقط است و اگر به سبب اینچنین مستی \nباشد از وی ساقط نمیشود و شرط جوازه علی الخصوص كون المقربه مما یجب تسليمه الی \nالمقر له اما تسليم عينه کمالوا قر بعين في يده او تسليم مثله كمالوا قر بدین \nفي الذمة اما اذا كان المقربه بحيث لا يجب تسليمه الى المقر له فان الاقرار به \nلا يجوز كما لو اقوانه باح من فلان شيئًا او استاجر منه شيئًا او اشترى منه عبد البق في يده غصبنه \nكضا من تواب محبة من حنطة كان بطل حقه لا يجي على البيان كذا في المحيط (عالمگیری) \nو شرط روا بودن اقرار بطریق خاص نظر بچیزیہ کہ اقرار بان کرده میشود این است کہ \nهمان چیزیکه اقرار بران کرده شده از ان چیزهای باشد که سپردنش لازم باشد بشخصیکه \nاقرار برایش شده یا سپردن ذاتش لازم باشد چنانچہ اقرار کند بمال معین کہ در دست \nاوست یا سپردن مثلش چنانچه اقرار کند بدینیکہ در ذمه اوست و اما اگر آن چیزیکه"}
{"book": "adl0158", "page": 14, "text": "کتاب الاقرار\n۹\nاقرار بان کرده شده ازان قبیل باشد که سپردانش واجب نباشد بشخصی که اقرار برایش\nشده پس اقرار بان روا نیست چنانچه اقرار کند که بفلان شخص چیزی را فروخته است یا\nاز وی اجاره گرفته است چیزیرا یا از وی خریده است غلامی را بچیزی یا ازوی غصب کرد\nیک کف خاک پاکه دانه گندم را این اقرار وی باطل است پس بر او جبر کرده نمیشود به بیان\nکردن آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و حکمه ظهور المقربه ای لزومه علی المقر\nبلا تصديق وقبول من المقر له فانه يلزم على المقر اقراره لوقوعه دالا على المخبر به لاثبوته\nابتداء كما في الكافي تكملة، صح اقراره بالزلام الأخريغم التسليم لا ان يكذبه المقر له لما صح (تكملة)\nو حکم اقرار ظاهر شدن و لازم شدن آنچیزیست که اقرار بان شده است بر اقرار کننده\nبدون راستگوی کردن و قبول از جانب آنکه اقرار برایش شده پس لازم میشود\nبر اقرار کننده چیزیکه اقرار کرده است بآن از جهت واقع شدن اقرار دلالت کننده\nبر ثبوت آنچیزیکه اخبار بران کرده شده نه اینکه حکم اقرار در ابتداء ثابت شدن آنچیزیست\nکه اقرار بآن کرده شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی پس صحیح میشود\nاقرار او مخمر برای مسلمانی پس امر کرده میشود او را بسپردن آن باو واگر نمیکند ابتداء\nمجبور صحیح نمی شد و لو اقر لغيره بمال والمقر له انه كاذب في قراره لا يحل له ديانة الا ان يسلمه\nبطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كذا في القنية (عالمكيرى)\nواگر اقرار کرد شخصی برای کسی بمال و آن کسی که اقرار برایش شده میدانست که اقرار\nکننده دروغگوی است در اقرار خود حلال نیست مر او را از روی دیانت مگر آنکه بسپرد\nانرا باو بخوشی دل خود پس این سپردن او آنچیز را با وبخشش ابتدائی میشود از جانه\nاقرار کننده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب قنیه و انما یعبر الا قرار اظهر"}
{"book": "adl0158", "page": 15, "text": "جلد نسیم\n۱۰\nکتاب الاقرار\nملکیة المقر حتی یحکم بملکیته للمقر له بنفس الاقرار ولا یتوقف علی تصدیق المقر له او اخرالی\nفصار ملکا مبتدآ کا لهبة حتی یبطل برد المقر له ولو كان مجعله لتصديقه لما بطل برد المقر له لا يعمل الرد (عالمگیری)\nو جز این نیست که اقرار را اعتبار اظهار داده میشود در حق ملکیت اقرار کننده پس حکم کرده میشود\nبملکیت آنچیز برای آن کسیکه اقرار برایش کرده شده بنفس اقرار او و موقوف نیست بر تصدیق\nگر دانیدن آن کسیکه اقرار برایش شده و اندر حق رد نمودن اقرار پس اقرار را اعتبار تملیک\nابتدائی داده میشود مانند بخشش پس باطل میشود برد نمودن آن کسیکه اقرار برایش شده\nو اگر رد کردن او بعد از تصدیق آن کس بود که اقرار برایش شده عمل نمیکند رد کردن او\nثم الاقرار انما یبطل برد المقر له اذا كان المقر له بالرد يبطل حق نفسه خاصة اما اذا كان\nيبطل حق غیره فلا یعمل رده كما اذا اقر الرجل اني بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المقر له\nاقراره وقال ما اشتريت منك شيئا ثم قال بعد ذلك اشتريت فقال البايع ما بعتكه لزم البائع\nالبيع تما سمح لانه مجعله للبيع بعد تمامه و جحود احد المتعاقدین لا يضر حق را لشیة متو قال\nما اشتريت وصدقه البائع وقال نعم ما اشتريت ثم قال الاجل اشتريت لا يثبت الشراء واذا سلم المبيعة\nعلی ذلك لان الفسخ بجحودهما في كل موضع يبطل الاقرار برد المقر له ولوا عادا المقر ذلك الاقرار\nفصدقه المقر له كان للمقر له ان ياخذه باقراره هذا استحسانا هكذا في المحيط (عالمگیری)\nبعد ازین بدانکه اقرار باطل میشود برد نمودن مقر له وقتیکه آن کسیکه اقرار برایش شده برد نمودن\nآن اقرار باطل کرده باشد خاص حق خود را اما وقتیکه باطل میکرد حق دیگر شخصی را پس تاثیر\nنمیکند رد او در حق غیر او چنانچه اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام این غلام را بر فلان باینقدر\nبها پس آن کسیکه اقرار برایش شده رد نمود اقرار او را و گفت که نخریده ام از تو هیچ چیزی را\nو بعد ازان آن کسیکه اقرار برایش شده گفت بعد از قول اول خود که خریده ام و فروشنده\nگفت"}
{"book": "adl0158", "page": 16, "text": "جلد پنجم\n۱۱\nكتاب الاقرار\nگفت كه نه فروخته ام بر تو لازم میشود بر فروشنده آن بیع بآنچیز یكه مسمی كرده زیرا كه فروشنده\nانكار كرده از فروختن پس از تمام شدن آن و بعد از تمام شدن عقد انكار كردن یكی از متعاقدین\nضرر نمیرساند بصحت آن پس اگر خرینده گفت كه نخریده ام و راستگوی كرد او را\nفروشنده و گفت كه آری نخریده بعد ازان گفت كه نه چنین است بلكه خریده ام ثابت نمیشود\nآنخریدن اگر چه او شاهدان بگذراند بانخریدن زیرا كه فسخ عقد بانكار عاقدین در هرجائی\nكه اقرار باطل میشود برد كردن آن كسیكه اقرار برایش شده واگر اقرار كننده آن اقرار\nخود را باز گردانید و الشخصیكه اقرار برایش كرده شده راستگوی كرد او را درینصورت مرابحها\nمیرسد كه آنرا بگیرد بسبب اقرار او و این حكم استحسان است همچنین ذكر شده است در كفایه\nفی یدۀ عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدی وقال المقر هو عبدك\nفقول لذی الید المقر و لو قال ذو الید لاخر هو عبدك فقال لا بل هو عبدك ثم قال الاخر بل هو\nعبدك و برهن لا یقبل (حموی) در دست شخصی غلامی بود و گفت مر مرد یرا كه این غلام\nدر دست من است غلام تست پس آن مرد رد كرد اقرار او را و بعد از ان گفت كه اری غلام\nمن است و اقرار كننده گفت كه این غلام از من است پس آن غلام از ذو الید اقرار كننده است\nو اگر ذو الید مردیگر یرا گفت كه این غلام كه در دست من است غلام تست و او گفت كه\nاز من نیست بلكه غلام تست و بعد از ان آن دیگر مرد گفت كه بلكه آن غلام از من است\nو شاهدان گذرانید باین قول خود قبول نمیشود شاهدان او واذا اقر الحر البالغ العاقل\nاليقظان طائعا لمجر لمنع اقرارة اعلان الاقرار ملزم و هو حجة قاصرة لهداية و د مختار\nحتی لو اقر مجهول الاصل بالرق لرجل جاز ذلك على نفسه وماله ولم يصدق على اولاده\n[ILL] بخلاف البينة فانها تصير حجة بالقضاء (نتائج الافكار)"}
{"book": "adl0158", "page": 17, "text": "جلد پنجم\n۱۳\nکتاب الاقرار\n\nوقتیکه اقرار کرد مرد آزاد عاقل بالغ بیدار برضا خود بحقی لازم میشود بر او اقرار او بدانکه تحقق\nاقرار لازم کننده حق غیر است بر اقرار کننده و آن اقرار حجت قاصره است بر نفس اقرار کننده\nپس اگر اقرار کرد مجهول النسب بغلام بودن خود برای شخصی روا است اقرار او بنقض مال او\nو صادق کرده میشود بر اولاد و ام ولدها و مدبرها و مکاتبهای او بخلاف از شابد گذرانیدن که آنحجت\nمیکرد و بحکم قاضی و تعدی میکند بهمه آنچه در و شرط المربة ليصبح قراره مطلقا اي المال وغيره\nفان العبد الماذون له وان كان ملحقا بالحر في حق الاقرار حتى اذا اقر بدين او رجل\nوبوديعة او عارية او غصب يصح لكن المحجوز عليه لا يصح قراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص\nفيذل به للحال (هداية وشايح) و شرط کرده شد آزادی اقرار کننده برای اینکه صحیح شود اقرار او\nمطلق یعنی در مال وغیر مال پس انغلامیکه اذن شده باشد برای او بسوداگری اگرچه ملحق است بحر\nآزاد در حق اقرار تا اینکه اگر اقرار کرد بدینی و یا امانتی و یا بعاریتی و یا بغصبی برای شخصی صحیح میشود\nاقرار او ولیکن انغلامیکه منع شده باشد از تصرف صحیح نمیشود اقرار او بمال و صحیح میشود بحدو و\nقصاص پس در حال گرفته میشود بآن اقرار خود ولابد من البلوغ والعقل لان قرار الصبحى محتون\nوالمعتوه غير لازم لانعدام اهلية الالتزام الا اذا كان الصبى والمعتوه ماذونا له\nفي التجارة كان اقراره جائز ابدين ار جل او غصب او وديعة او عارية او مضاربة ولا يصبح قراره بما\nوالجناية والكفالة والمغمى عليه كالمجنون ( هدايه وعینی کنز و کفايه وابو المكارم )\nو چاره نیست از بالغ بودن و عاقل بودن قرار کننده زیرا که اقرار کودک و دیوانه\nو معتوه لازم نیست از جهت انکه اہلیت التزام در ایشان نیست مکرو قتیکه کودک و کم عقل\nاذن شده باشد در سوداگری که اقرار ایشان رواست بدینی برای شخصی و یا بغصبی\nو یا بامانتی و یا بعاریتی و یا بمضاربتی و صحیح نمیشود اقرار ایشان بمهر زن و جنایت و ضامنی"}
{"book": "adl0158", "page": 18, "text": "جلد پنجم\n۱۳\nکتاب الاقرار\n\nو حکم اقرار شخصی خوابیده و یا انکه مدهوش بر او امده باشد مانند حکم اقرار دیوانه است\nالباب الثاني فيا يكون اقرارا ومالا\nباب دوم ثابت است در بیان انچیزیکه اقرار است و در بیان آن چیزی که اقرار نیست\nلو قال الرجل هذا الثوب او هذه الدار عندى عارية بملك فلان او بميراثه او بحق فلان صار كله\nقراراً وكذلك لو قال عارية عندي من ملك فلان و من ميراثه او من حقه و لو قال عارية عندي\nلملك فلان صار اقراراً كذا في المبسوط للسرخسی (ترجمه) اگر مردی گفت که این جامه\nیا این سرای نزد من عاریت است بملک فلان یا بمیراث فلان یا بحق فلان پس همه\nاین قولهای او اقرار است برای آن فلان و همچنین اقرار است اگر گفت که عاریت است نزد\nمن از ملک فلان یا از میراث فلان یا از حق فلان و اگر گفت که نزد من عاریت است\nبرای ملک فلان یا برای میراث فلان نیز اقرار است و لو قال الثوب او الدابة عارية عندي\nفایده\nلحق فلان لا يكون اقراراً وكذلك لو قال هذه الالف مضاربة عندي لحق فلان لا يكون\nدر بیان الفاظی که\nاقرار است\nاقراراً بمضتي بخلاف ما لو اقر بالقرض لحق فلان فانه يكون اقراراً ولو قال هذا الدرهم عندي عارية\nلحق فلان صار اقراراً كذا في المبسوط للسرخسی (ترجمه) و اگر شخصی گفت که جامه و یا چهارپای عاریت است\nنزد من برای حق فلان درینصورت اقرار نمیشود و همچنین اگر گفت که این هزار درم مضاربه است\nنزد من برای حق فلان اقرار نمیشود بخلاف از ان صورت که اگر اقرار کند بقرض در همها برای حق فلان\nکه ان اقرار میشود و اگر گفت که این درم با عاریت است نزد من برای حق فلان پس اینقول\nاقرار است برای آن فلان بان درمها همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط على و قبلی\nاقرار بالدين كذا فى فتاوى قاضي خان قال له علي قبلي يقال له اقرار بالدين و لو قال المقر في قوله علي"}
{"book": "adl0158", "page": 19, "text": "جلد پنجم\n۱۴\nکتاب الاقرار\n\nاو قبلی هو ودیعة و وصل صدق وان فصل لا يصدق واقرضنى كذالك\nواستقرضت لا وليس هذا براء عن الدين والامانة هدايه نتایج و در مختار و بحر رايق )\nاینقول اقرار کننده که بر من یا بر جانب من حق فلان است قرار بدین است پس اگر شخص گفت\nکه فلانرا بر من یا بجانب من اینقدر است پس تحقیق که اقرار کرد بدین و اگر اقرار کننده درین\nقول خود که بر من یا بجانب من اینقدرست گفت که انچیز اقرار کرده شده ودیعت است\nو اینقول دوم خود را پیوست گفته بود با قرار اول خود راستگوی کرده میشود و اگر جدا ازان\nگفته بود راستگوی کرده نمیشود و باینقول او که فلان مرا اینقدر قرض داده است لازم\nمیشود براو و باینقول که اینقدر قرض خواستم از فلان چیزی بر او لازم نمیشود و اینقول او\nکه مرا بجانب فلان حقی نیست ابراء است از دین و امانت وفي فتاوی النسفي اذا قا\nمرا بفلان در هم دادنی است قال لا یلزمه شئى ما لم يقل هو على او في\nرقبتي او في ذمتي و هو دین واجب وحق لازم كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)\nوذكر الصد الشهيد في الصفر انه ينبغي ان يكون اقرارا لحكم العرف ( ابو المكارم)\nدر فتاوای نسفی رحم آورده است که اگر شخصی گفت که مرا بفلان ده در هم دادنی است لازم نشود\nبرا قرار کننده هیچ چیزی تا که نگفته باشد که آنده ما لازم است بر من و یا در رقبه من است و\nیا در ذمه من است و یا آن در همها دین واجب است و یا حق لازم است همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب ظهیریه و ذکر کرده امام صدر شهید رح در کتاب صغری که میشاید که این\nقول مذکور اول اقرار شود بحکم عرف عنده في بيتي في صندوقتي في كيسي مانه (كنز) فلو قال عندى\nاو معى او في بيتي او كيسي وفي صندوقي فهو اقرار بالامانة في يده (هدایه)\nاینقول اقرار کننده که نزد من یا با من یا در خانه من یا در صندوق من یا در کیسه من اقرار امانت است\n\nفائده\nاینکه بگوید که مرا بفلان\nده در هم دادنی است\n\nفائده\nدربیان الفاظی که\nاقرار با مانت است\n\nبس اگر شخصی"}
{"book": "adl0158", "page": 20, "text": "جلد پنجم\n۱۵\nكتاب الاقرار\nپس اگر شخصی گفت که فلانرا نزد من یا با من یا در خانه من یا در کیسه من یا در صند وق من اینقدر\nمال ست پس اینقول او اقرار با مانت ست در دست او عندانی مائة درهم ودیعة قو\nاو بضاعة قرض او مضاربة قرض فهى قرض كذا فى محيط السرخسى (عالمكيرى)\nفلذا قال له قبلى مائة درهم دين ووديعة او وديعة دين فانه اقرار بالدين لا بالامانة\n(نتائج الافكار) رجل قال لفلان عندى الف درهم عارية كان اقرار بالقرض وكذا\nكل ما يكال او يوزن لان اعارة ما لا يمكن الانتفاع الاباستهلاكه تكون قرضا (قاضیخان)\nو اگر شخصی گفت که فلان را نزد من صد درهم امانت قرض ست و یا بضاعت قرض ست\nویا مضاربت قرض ست پس این درمها قرض ست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب\nمحیط سرخسی و پس اگر گفت که مر فلانرا بجانب من صد درم دین ودیعت یا ودیعت دین\nپس تحقیق اینقول او اقرار بدین ست نه با مانت مردی گفت که مر فلان را نزد من ہزار درم\nعاریت ست اینقول او اقرار بقرض ست و همچنین ست حکم در هر چیزیکه پیمانه و وزن کرده\nمیشود زیرا که عاریت دادن آنچیزیکه نفع گرفتن بآن بدون تلف کردنش امکان ندارد\nباشه قرض میباشد و اذا قال اشهد وا انى قد وصيت لفلان بالف واوصيت\nلفلان في مالى الفا فالاولى وصية والاخرى قرار وفي الاصل اذا قال في وصيتة\nسدس دارى لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس دارى فاقرار واذا قال له الف درهم من مالى فهو\nاستثناء اذا كان في ذكر الموت وان الم ما قبله قرار وان قال الثلث لي وللفلان اخلا فهو قرار (المحطة)\nو اگر شخصی گفت که شاهد باشید که تحقیق وصیت کرده ام برای فلان بهزار درم و وصیت\nکرده ام که مر فلانرا در مال من هزار درم است پس وصیت اول او وصیت ست و وصیت\nدوم او اقرار ست بحق آن فلان در کتاب مبسوط آورده است که اگر در وصیت خود گفت\nلفلان"}
{"book": "adl0158", "page": 21, "text": "جلد پنجم ۱۶ کتاب الاقرار\n\nکه ششم حصه سرای من مر فلان راست پس اینقول او وصیت ست و اگر گفت که مر فلانرا\nششم حصه است در سرای من پس اینقولش اقرار است و اگر گفت که مر فلان را هزار درهم ا\nاز مال من پس اینقولش وصیت ست از روی استحسان اگر در میان وصیت بود\nو اگر گفت که در مال من ست پس اینقولش اقرار است و اگر گفت که آن دیگ مرامرفلان\nمر فلانرا است پس اینقولش اقرار است ولو قال له رجل لي عليك الف فقال اتزنها\nاول نقدها اواجلنى بها او قد قبضتها ولحوز لك فهو في هذه الصورتكلها اقرار\nبالمدعى هدايه وحموى ونتائج ) وهذا اذا لم يكن على سبيل الاستهزاء (درمختار)\nو يستدل عليه بالقرائن (تكملہ ) فان كابر بعد الشهور لك لم يلزمه شيء امالواد\nالاستهزاء لم يصدق الزعيلى ) ولو قال اتزنها وانقد ا واجلس او قضيتك واحتلك عنى مجا صير\nاقرارا (قاضيخا ) وكذ المحاسب ما سمى من الحد سواك وغيرك او قبلك او بعد كلا يكون قرار رده حجر\nو اگر گفت او را مردی که مرا بر تو هزار درم ست پس گفت اورا که وزن کن آن هزار درم\nو یا سو کن آنرا و یا مهلت ده مرا بآن و یا تحقیق اداه نموده ام انرا بتو یا مانند آن گفت پس\nاینقول او در همه این صورتها اقرار است بمدعی و این حکم وقتی است که اینقول او بطریق استهزا\nنباشد و دلیل بران گرفته میشود بقرینها و علامها پس اگر بطریق استهزاء بود و گواهی داد\nگواهان بان لازم نمیشود بر او هیچ چیزی اما اگر دعوی مینمود استهزارا راستگوی کرده\nنمیشود و اگر اینقول خود را بدون ضمیر گفت باینطریق که وزن کن و یا سوکن و یا مهلت\nده مرا و یا اداه نموده ام بتو یا حواله کرده ام ترا از طرف خود اقرار نمیشود و همچنین اگر گفت که\nبا هم حساب میکنیم و یا گفت که قرض نگرفته ام از پیچ کسی سوای تو و بغیر از تو و یا قرض نگرفته\nپیش از تو و یا بعد از تو اینقول اقرار نمیشود ولو قال رجل لي عليك الف درهم فقال فعال\n\nاوقال"}
{"book": "adl0158", "page": 22, "text": "جلد پنجم\n۱۷\nكتاب الاقرار\nاو فلا فود قاحد لا يكون اقراراً (قاضيخان) و اگر مردی گفت که مرا بر تو هزار درم است پس\nآن شخصی که دعوا می درمها براه شده در جواب گفت که فردا بیا یا گفت که زودست که بگیری آنرا\nاینقول وی اقرار نمیشود و لو قال لى عليك الف درهم فقال المدعى عليه انا ضامن مائة منها فلا [آخر؟]\nيكون اقرار الخمسة مائة (قاضيخان) و اگر شخصی گفت که مرا بر تو هزار درم است پس\nمدعا علیه گفت که انا پنجصد درم را از ان نمی شناسم پس اینقول وی اقرار نمیشود به پنجصد درم\nولو قال له عليك الف درهم فقال كيسه بده و او ترازو بیار تا پر كنی لا يكون اقراراً (قاضیخان)\nو اگر مردی گفت که مرا بر تو هزار درم است پس در جواب او گفت که کیسه بده و یا ترازو بیار تا\nپر کنی اینقول وی اقرار نمیشود و لو قال لی علیك الف درهم فقال المدعى عليه مع\nمائة دينار قال الفقيه ابو بكر رح لا يكون اقراراً وقال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه\nان صدق في الدنانير صح اقراره بالمالين التركهم في الدنانير صح اقراره بالدرهم (قاضیخان)\nو اگر گفت شخصی که مرا بر تو هزار درم است و مدعا علیه گفت که با صد دینار گفته است فقیه ابوبکر رح\nکه اینقولش اقرار نمیشود و فقیه است فقیه ابولیث رح که اگر راستگوی نمود او را در دینارها صحیح است\nاقرار او بهر دو مال و اگر دروغگوی کرد او را در دینارها صحیح است اقرار او بدرمها رجل ادعی سرا في يد\nرجل فقال المدعى عليه بول من عن هذا السر لا يكون اقراراً (قاضيخان)\nمردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی و مدعا علیه گفت که ابوله کردة تو برای من ازین سرا\nاینقول مدعا علیه اقرار نمیشود و لو ادعى مائتی فقال المدعی علیه قد قضيتك مائة\n(قاضیخان)\nبعد مائة قلوال على الايكون اقراراً وكذالواد عائة درهم فقال المدى عليه قضيتك لا يكون اقراراً\nو اگر دعوی کرد شخصی دو صد درم را پس مدعی علیه گفت که ادا کرده ام برای تو صد درم را بعد از صد\nدرم پس ترا حقی نیست بر من اینقول او اقرار نمیشود و همچنین اگر دعوی کرد صد درم را پس مدعی علیه"}
{"book": "adl0158", "page": 23, "text": "جلد پنجم\n۱۸\nکتاب الاقرار\n\nگفت که اداء کرده‌ام برای تو پنجاه درم را اینقول مدعی علیه اقرار نمیشود و لو قال لرجل لی\nعليك الف درهم فقال المدعی علیه لی عليك الف درهم عن ابي يوسف انه لايكون اقرارا وكذا\nلو قال المدعى عليه و لی عليك الف درهم او قال لي عليك مثلها او قال ولی\nعليك مثلها و كذا لو قال المدعى عليه ولي عليك ايضا الف درهم او قال رجل\nاعتقت عبدك فقال المخاطب انت ايضا اعتقت عبدك او قال قتلت فلانا فقال المخاطب\nايضا قتلت فلانا لايجوز اقرار في شيء من ذلك وقال محمدرح يكون اقرارا في جميع ذلك قاضيخان\nواگر مردی مردی را گفت که مرا بر تو هزار درم است و مدعی علیه گفت که مرا بر تو هزار درم است\nروایت شده است از امام ابو یوسف رح که اینقول او اقرار نمیشود و همچنین اقرار نمیشود اگر مدعی علیه\nگفت که مرا بر تو هزار درم است یا گفت که مرا بر تو مانند آن است یا گفت که و مرا بر تو مانند آن است\nو همچنین اقرار نمیشود واگر مدعی علیه گفت که و مرا بر تو نیز هزار درم است یا گفت مردی را که آزاد\nکرده ئی غلام خود را پس آن مخاطب گفت که تو نیز آزاد کرده ئی غلام خود را یا گفت که کشتی فلانا را\nپس مخاطب گفت که تو نیز کشتی فلانا اینقول او اقرار نمیشود در هیچ چیزی ازان و گفته است\nامام محمد رح که اقرار میشود در همه این صورتها رجل قال لامراته بين يدي الناس غفر الله لك\nحيث وهبت لي مهرك فقالت آرى بخشيدم فقال القوم هل نشهد على هبتك فقال\nهل ترون كواها قالوا هذا الكلام يحتمل الرد ويحتمل انها تصديق المقرته وان قال المرأة ارى يحتمل الرد لايكون اقرارا\nمردی گفت بزن خود را در حضور مردم که خداوند تعالی ترا بیامرزد که بخشیدی برای من مهر خود را\nپس گفت آری بخشیدم و گفتند آن قوم که آیا شاهد باشیم ببخشیدن تو پس آنزن گفت که\nهزار تن گواه باشند گفته اند فقهاء رح که اینقول آنزن احتمال رد و احتمال تصدیق را دارا پس\nجزاین نیست که اقرار میگردد بقرینه و دلیل اگر گفت آنزن که آری بخشیدم بداد اقرار نمیشود"}
{"book": "adl0158", "page": 24, "text": "جلد پنجم\n۱۹\nكتاب الاقرار\nرجل ادعی علی رجل الفافق المدعی علیه قد اعطيتك دعواك لم يكن اقرار ا و كذا لو قال\nالمدعی علیه اخرجنی شو اك ثم او قالا جزا لدع دحيت لم يكن اقرار ا (قاضیخان)\nمردی ادعوی کرد بر مردی هزار درم را پس مدعی علیه گفت که دادم ام بتو دعوای ترا مقبول و اقرار\nنمیشود و همچنین اگر مد عاعلیه گفت که مهلت کن دعوای خود را یک ماه یا گفت که مهلت کن\nانچیز برا که دعوی کر ده ئی اقرار نمیشود و لو قال آخر دعوای عواك حتی يقاص مالى اعطينكها ليون\nاقرار ا ولو قال استمحلنی اياما فاعطينكها عن دعواك فليس باقرار (قاضيخان)\nواگر گفت که مهلت کن از من د عوای خود را تا وقتیکه بیاید مال من مید هم تو انرا اقرار میشود و کز\nگفت که مهلت کر تا که بیا ید مال من پس بدهم بتوان دعوای تو پس امقول واقرار نیست\nولو قال لجاریة عندی علی يك فلان او قال لفلان على الف درهم لحصته او لشركة\nاو بشركة اومن شركة اولاجرة أو باجرة اومن اجرة اومن بضاعة أو ببضاعته\nفهو اقرار لا با محيط السرخسی عالمین واگر شخصی گفت که عاریت ست نزد من بدست\nفلان یا گفت فلانر ابر من هزار درم است از جهت حصه یا از جهت شرکت یا بشرکت یا\nاز شرکت یا از جهت مزدوری یا بمزدوری یا از مزدوری یا از جهت بضاعت یا ببضاعت\nپس اینقول او اقرار است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه\nوان قال لفلان على كر حنطة من سلم او بسلم او سلف او من سلف لزمه ذالك\nوعلى هذا لو قال له على مائة درهم من ثمن بيع او بمبيع اوليع او من قبل مبيع او من\nقبل احارة او لاجارة او باجارة او بكفالة او لكفالة أو على كفالة لزمه المال (مبسوط)\nواگر شخصی گفت که مر فلانزا بر من یکر وار کندم است از سلم یا بسبب سلم یا بسبب سلف یا\nاز سلف لازم میشود بر او آن یکزوار کندم و بنابر این اگر گفت که فلانرا برمن صد درم است از بیان"}
{"book": "adl0158", "page": 25, "text": "جلد پنجم\n۲۰\nکتاب الاقرار\n\nفایده بیان الفاظیکه اقرار که بخشش میشود\nبیع یا بسبب بیع یا از بابت بیع یا از طرف بیع یا از طرف اجاره یا از جهت اجاره یا باجاره یا بضامنی یا از بابت ضامنی یا برضامنی لازم میشود بر او انمال ولو قال الرجل جمیع مالی او جمیع ما املکه لفلان اوله من مالی او من دراهمی کذا فهذا اقرار بالهبة لا یتم الا مقبوضة وان امتنع من التسلیم لم یجبر علیه رجو هره نیره و در مختار ولو قال هذه الالف لك كان اقرارا ولم يكن هبة من جهته حتي يجبر على التسليم والمسلم رعا الکری و اگر مردی گفت که همه مال من یا همه آن چیزیکه مالک آن هستم مر فلانر است و یا مر فلانرا از مال من و یا از درمهای من اینقدر است پس اینقول او اقرار است ببخشش روا نمیشود مگر آنکه قبض کرده شده باشد و اگر منع آرد از سپردن آنچیزیکه اقرار بآن کرده جبرکرده نمیشود بر واسپردن آن واگر گفت که این هزار درم مر تراست اینقول او اقرار است و نیست بخشش از طرف او پس جبر کرده میشود بر او سپردن آن هزار درم همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط امراة قال لزوجها هر چیز بمیاست از تو یافتم لا یکون اقرار ابقبض المهر كذا نقل عن صك الشمي سي و قيل يكون اقرار اكذا في الخلاصة (عالمگیری) زنی گفت مرشوهر خود را که هر چیز میبایست از تو یافتم مهن اقرار نمیشود بقبض مهرش همچنین نقل کرده شده از امام صدر شهید رح و بعضی گفته که اقرار میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب خلاصة الفتاوی ولو قال له الف در هم فی مالی و دسرال هذه فلها قرار ثمان كان متميزا فهو وديعة والافشركة فان عين المقر له في ماله وقال المقر له بل عالالف هذا فهو يكون رد الا قرارة قبل يكون برا وقيل لا يبطل اقراره بالشريكة ولو عين المقر المقا من اله وانكره المقر له فالقول قوله كذا في محيط السرخسي (عالمگیری) و اگر کسی گفت که مر فلانر اهزار در هم در مال من است یا درین درمهای من است پس اینقولش اقرار است بعد از ان اگر انچیزیکه اقرار بآن شده جدا کرده شده بود پس آن قولش اقرار بودی است\n\nفایده بیان الفاظیکه اقرار بودیعت است یا بشرکت"}
{"book": "adl0158", "page": 26, "text": "جلد پنجم\n۲۱\nکتاب الاقرار\n\nواگر اینچنین بود پیش آن قولش اقرار بشرکت است واگر اقرار کننده معلوم کرد آن هزار درهم را در مال\nخود و آن شخصی که اقرار برایش شده گفت که این هزار درهم این است نه آن آیا اینقول آن شخصی که\nاقرار برایش شده رد اقرار او میشود یا نه بعض علماء رحم گفته که رو میشود و بعضی ایشان رحم گفته که\nباطل نمیشود اقرار او که بشرکت بود و اگر اقرار کننده معلوم کرد هزار درهم را از مال خود و آن\nشخصیکه اقرار برایش شده منکر شد پس معتبر قول اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب\nمحیط فتوى و اذا قال لاه من الى الف درهم لا حق لى فيها فهذا اقرار به الان كذافي الفتاوى العالمگيرى)\nواگر کسی گفت که مر فلانرا از مال من هزار درهم است پیچ حقی نیست مرا در ان پس اینقول او\nاقرار است بدین همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط رجل قال جميع في يدي ا وجميع في\nبينى ومبيع نضاب فهو لفلان فهذا اقرار (خلاصه الفتاوی) ولو قال جميع ماتحتى\nلفلان كان اقرارا ( قاضیخان) مردی گفت که همه انچیزیکه در دست من است\nو یا همه انچیزیکه شناخته میشود بمن یا همه انچیزیکه نسبت میشود بمن مر فلانرا است پس این قول او\nاقرار است و اگر گفت که همه انچیزیکه در خانه من است مر فلانرا است اقرار میشود این قول او\nواذا اقر الاجير ان ما في يدكا من قليل او كثير من تجارة او متاع او مال غير ذلك\nفهو لفلان وقال انما اجير له فيه فهو جائز وما كان في يده يومئذ من شئ فهو لفلا\nكله لا حق للاجير فيه غيراني استحسن فى الطعام والكسوة فاجعلهما للاجير ولو قر\nالاجران ما في يده من تجارة كذا فهو الفلان كان ما في يده من تلك التجارة وقت اقرارة لفلان\nوما كان يده من غيرتيك التجارة فليس لفلان شئ والقول في بيانه قول المقرد كذا عما كان\nفي يده من تلك التجارة وادعى انه اصابه بعد اقراره فالقول قوله مع يمينه (عالمگیری)\nو وقتیکه اقرار کرد مزدوری باینکه انچه در دست من است از کم و بسیار از مال سوداگری یا از متاع یا مال\n\nمزدوری اقرار کرد که انجیریکه\nدر دست من است\nمر فلانرا است"}
{"book": "adl0158", "page": 27, "text": "جلد پنجم\n۲۲\nكتاب الاقرار\nکه آنحال معین باشد یا دین باشد پس آن مر فلانر است و گفت که من مزدور هستم برای او دران\nپس این اقرار او رو است و انچیزیکه در دست او باشد در ان روز همه آن مر فلانراست که\nہیچ حقی اقرار کننده را دران نیست گفته ست امام محمد رح که باستحسان عمل میکنم د خضورت\nو پوشیدن پس هر دوی آنرا برای آن مزدور میگردانم و اگر مزدو را قرار کرد باینکه آنچه در دست\nمن از چنین مال تجارت است پس آن مر فلانراست درینصورت انچیز یکه در دست اوست\nازین تجارت در وقت اقرار او مرآن فلانرا میشود و انچیزیکه در دست او از غیر آن تجارت است\nپس آن فلانرا از ان ہیچ چیزی نمیشود و معتبر قول اقرار کننده است در بیان آن و همچنین انچیزیکه\nدر دست او از مال آن تجارت باشد پس دعوی کرد آن اقرار کننده که اینمال تجارت مرا\nرسیده است بعد از اقرار من پس معتبر قول اوست با سوگند شرح ان اقر الا جير ان با یدی کا\nمن تجارة او مال لفلان وفي يده صكوك و مال عين فهو كله لفلان و لو اقران ما\nفي يده من طعام فهو لفلان وفي الحنطة وشعير و سمسم و تمر لم يكن من ذلك\nلفلان الا الحنطة و لو لم يكن في يده من الحنطة شيئ فلا شيئ المقر له (مبسوط الخسى)\nو اگر مزد و را قرار کرد باینکه انچیزیکه در دست من است از مال تجارت یا دیگر مال فلان است\nو در دست او کاغذهای وثیقه حقها و مال عین بود پس این همه مرآن فلانرا است و اگر اقرار\nکرد باینکه آنچه در دست من است از طعام و خوردنی مر فلانر است و در دست او گندم و جو و کنجد خرما\nبود درینصورت مر آن فلانرا از همین چیز ها نمیشود مگر گندم و اگر در دست او از گندم چیزی نبود پس\nمرکسی را که اقرار شده برای او هیچ چیزی نیست اقر لابنته في صحته بجميع في منزله من الفريا\nوالاوانى وغير ذلك مما يقع عليه اسم الملك من صنوف الاموال كلها وله فى الدربيع\nدواب و غلمان وهو ساكن فى الدار قال ابوبكر الاسكاف يصح اقراره على القا\nالذي\nفایده\nد اقرار پدر در همین صحت\nبدان خود برای دختر خود همیه\nانچیزیکه در منزل است"}
{"book": "adl0158", "page": 28, "text": "جلد پنجم\n۳۳\nكتاب الاقرار\n\nالذي هو ساكن فيه وما كان فيه من الدواب من اللياقر يوما بالنهار ويرجع الى منزله\nذلك بالليل يدخل تحت الاقرار وكذلك العبيد الذين يخرجون بالنهار في حوائجهم ويأوون بالليل\nالى منزلهم يدخلون تحت الاقرار وما سوى ذلك لا يدخل كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)\nمردی اقرار کرد در حالت صحت خود برای دختر خود بهمه آنچه نيز که در منزل اوست از فرشها و ظرفها\nو غیر آن چیز ها بنکه نام ملک بران واقع میشود از همه اقسام مالها و مرآن اقرار کننده را چار پایان و\nغلامانی در و هاست بودند و خود او در شهر سکونت داشت گفته است فقیه ابوبکر اسکاف رحمه که این\nاقرار ا واقع میشود بر آنچه که موجود باشد در آن منزل که وی سکونت دارد و ران و آنچه که او را دران\nمنزل باشد از چارپایان که آنها را در روز بکار گاه میفرستاد و در شب باز میگردیدند بأن منزل او\nداخل میشوند زیرا قرار او و همچنین آن غلامانی که در روز میرفتند دحاجتهای او و در شب جای میکردید نظر\nاو داخل میشوند در قرار و هر چیزی که غیر از نهاست داخل نمیشود در اقرار او همچنین آورده است در کتاب حمیه\nرجل اقر في صحته بدنه وعقله ان جميع ما هو داخل في منزله لامرأته بين وما عليه من الثياب\nوتوفى الرجل وترك ابنا فادعى الابن ان ذلك من تركة ابيه فكل شئ علمت المرأة\nانه صار لها بتمليك الزوج اياها ببيع صحيح او بهبته صحيحة وكان لها عليه مهر فهي فى سعة\nمن منعه والاحتجاج بهذا الاقرار وما لم يكن لها ملك لايصير لها بهذا الاقرار\nفيما بينها وبين الله تعا وهو تركة المتوفى اما فى الحكم فلا يقبل ذلك منى على كلا لقرار و القضاء\nبما كان فى الدار يوم الاقرار فتاوى النتابح مردی اقرار کرد در حال صحت بدن و عقل خود بائی که\nانچه نیکه داخل است در منزل من مرزن مر است بغير از جامهائیکه بر من است و آن مرد مرد و یک\nپسر وارث گذاشت پس آن پسر او دعوی کرد که این چیز ها از ترکه پدر من است پس هر چیزیرا\nکه آنزن بداند که آنرا شوهرش ملک او گردانیده بفروختن صحیح یا بخشش صحیح یا بسبکه اولا\n\nفایده\nدر این که در حال صحت بدن\nخود بگوید که هر چیزیکه در منزل\nمن است از زن من است"}
{"book": "adl0158", "page": 29, "text": "جلد پنجم ۲۴ کتاب الاقرار\n\nبر شوهر مهر حور پس انزن را رواست که منع کند انچیز را و حجت و دلیل بگیرد بهمین اقرار شوهر و\nهر چیزیکه ملک انزن نباشد بفر و ختن و مانند آن ملک او نمیکرد د بسبب این اقرار شوهر ما بین او و\nخداوند تعالی و انچیزیکه ترکه مرده است و اما در ظاهر حکم قاضی پسر اگر شاهدی داوند شاهدا ان بهمین\nاقرار شوهر واجبست حکم کردن برای انزن بانچیزیکه در ان سرای باشد در روز اقرار اذا\nقال لامراتی هذا البيت وما اطلق عليه باب و في البيت متاع فلها البيت والمتاع بخلاف\nلو كان مخا الامزر بيعا بهذا اللفظ حتى لا يدخل المتاع في البيع بمجردة قال عندا البيع درعاي\nاگر مردی گفت که مزن مراست این خانه و انچیزیکه قفل کرده شده بران در این خانه و ها\nانکه در ان خانه متاعی بود پس در بصورت انزن راست خانه ومتاع بخلاف ازینکه اگر بجای اقرا\nبیع باشد باین لفظ که گفته باشد که فروختم همین خانه را و انچیزیکه قفل میشود بران دروازه خانه\nدرینصورت مناع خانه داخل نمیشود در بیع واینقول او مانند آن میشود که گفته باشد که فروختم برای تو انخانه\nفايدة\nدر اقرار کردن والد برای\nوالد و بعد از تلف کردن\nما لبال ویا\nبا بقهای آن ولو اتلف مال والدته ثم قال لها في صحته جميع في يدى من المال فهو لك ثم مات\nوالمال الذي اقريه قائم بعينه فهولها وان كان الابن استهلك ذلك وهو ما لا يكان\nولا يوزن وقد ترك الابن دراهم و دنا يتر يقضى سعة له تناول من الدراهم والدنانيم\nمقدار ما استهلك بقدر جميع في بلدى من المال فهولك كذا في الذخيرة (عالمگیری)\nواگر مردی تلف کرد مال مادر خود را بعد از ان گفت مادر خود را در حالت صحت بدن خود که همه\nانچیزیکه در دست فت از مال تر است بعد ازان مرد آن پسر و معین انمالیکه اقرار کرده بود بان\nموجود بود پس آنمال مرما در اور است و اگر آن پسر انمال را تلف کرده بود و انمال از جمله انچیزها\nبود که پیمانه و وزن کوه نمیشد و ترکه گذاشته بود آن پسر درمها و دینار مارا پس آن مادر او راست\nکه بگیرد از در مهاود بنا رها باندازه انچیزیکه انرا تلف کرده است پسر او بعد ازان قول خود که همه"}
{"book": "adl0158", "page": 30, "text": "جلد پنجم\n۲۵\nکتاب الاقرار\n\nآنچیز یکه در دست من است از مال تراجت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ظهیریه\nاذا قال الرجل ما فی یدی من قلیل او کثیر من عبد او غیره لفلان فهذا الاقرار صحیح فان جحہ\nفلان لیا خذ ما فی ید لمقرا اختلفا فی عبد فی یدیہ فقال فلان کان فی یدک یوم اقررت\nفھو لی و قال المقر لم یکن ھذا فی یدی یوم قررت وانما ملکتہ بعد ذلك فالقول قول المقر الا\nان یقیم المقرلہ بنية انہ کان فی یدی یوم اقر فیجعل لہ بقولہ کذا فی المحیط (عالمگیری)\nو اگر مردی گفت که همه انچیز یکه در دست من است از اندک و بسیار از غلام وغیر آن برا\nفلانرا است پس این اقرار او صحیح است پس اگر حاضر شد آنفلان که بگیرد انچیز برا که در دست\nاقرار کننده بود و با هم اختلاف کردند در غلامی که در دست اقرار کننده بود پس آنفلان گفت که اینغلام\nدر دست تو بود در روزیکه اقرار کرده بودی پس اینغلام از من است و اقرار کننده گفت که\nنبود این غلام در دست من روزیکه اقرار میکردم و بتحقیق مالک آن شده ام بعد از ان پس\nمعتبر قول اقرار کننده است مگر وقتیکه آن شخصیکه اقرار بنفعش شده است گواهانی بگذراند اینکه\nآن غلام در دست اقرار کننده بود در روزیکه اقرار میمرد پس در ینوقت حکم کند قاضی بانغلام\nبرای انشخصیکه اقرار برای او شده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و او ادعی طر\nفی یدی سراة فوالمندم علیہ ان هذا البستان لیدل المار لا یکون مقر ابالی الیمہ (قاضیخان)\nواگر دعوی کرد مردی سرائی را که در دست مردی بود واقرار کرد مدعی علیه که مدعی سکونت میکرد\nدرین سرای در نضورت اقرار کننده نمیشود باین سرای برای مدعی کذا مینك اشتواء اى كتب السنانی\nفی صک القبالہ و ختم علی صک اشهادة قوله مخاصم دعواه لا لم یکن به البہ نامة او امانۃ الطابع (رد المحتار)\nاگر کسی شاهد شد بخریدن یعنی نوشت شهادت خود را در قباله و مهر نھاد بر آن قباله و بعد از ان دعوی\nنمود آنچیز را برای خود صحیح نیست دعوای او و نوشتن شهادتش اقرار میشود باینکه ان چیز"}
{"book": "adl0158", "page": 31, "text": "كتاب الاقرار\n۴۶\nبارنجم\nالملک لرو شنبه است و خوا بوده امته مقتضیه اقرار بالملك للبايع كنوب في جوابه كذالا\nوالاستيداع وقبول الوديعة والاستعارة والاستيهاب الاستئجار ولو من وكيل وكيل حمالك\nللمال ذى اليد فيمنع دعوا لنفسه ولغيره بوكالة او وصاية التناقض بخلاف ابراءه\nعن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره فى الدر وقبيل الاقرار صحيح\nفي الجامع خلافا للتصحيح الوهبانية (درمختار) اى فى مساله الاستيام (تكمك)\nو وفق شارحهما الشرنبلالی بانه ان قال یعنی هذا كان اقرارا وان قال اتبيعني\nهذا لا (درمختار) لا يكون استيها ما واظهر الشحنا على اقراره بإرادة بيع ملاك القاتل قبل موته\nيعزل له تم مالا (رد المختار) تويله مساله كتابة وختم على صك البيع فانه ليسا بقرار مع ملكه ( در مختار)\nو خریدن کسی کنیز را در نصاب اقرار است بملک بودن آن برای فروشنده مانند خریدن جامه\nو اثبان و همچنین اقرار بملک فروشنده است طلب کردن خریدن و طلب کردن ودیعت قبول\nکردن ودیعت و طلب کردن عاریت و طلب کردن بخشت و طلب کردن اجاره اگر چه کف وکیل\nذوالید باشد پس همه این چیز با اقرار است باینکه آن چیز ملک ذوالید است پس هر کدام از پنها\nمنع میکند دعوای او را برای خودش و برای غیر خودش بوکیل شدن یا وصی شدن از طرف آن\nغیر از جهت تناقض در دعوای او بخلاف از ابراء کردن کسی از همه دعوی ها و باز دعوی کردن او\nبسبب وصی شدن یا وکیل شدن از جانب غیر که این دعوای او صحیح است از جهت اینکه تناقض\nنیست با ابراء همراه او و دعوای او بوکالت یا وصایت ذکر کرده است این حکم را در کتاب درر و پیشتر\nاز کتاب افزار و مصحح گفته است منقول را در کتاب جامع بخلاف از تصحیح کتاب هانیه یعنی\nدر مسئله طلب کردن خریدن در کتاب و هانیه طلب خریدن را اقرار بملک بودن فروشنده نگفته\nو موافقت کرده میان هر دو قول شارح كتاب و بانه که شرطا لی است باینکه اگر طلب کند و خریدن"}
{"book": "adl0158", "page": 32, "text": "جلد پنجم ۲۷ کتاب الاقرار\n\nگفت که بفروش برمن این چیز را در ینصورت اقرار میشود بملک فروشنه بجا اگر گفت که بایع مفرو\nبرای من اینمال را در ینصورت اقرار بملک او نمیشود بلکه استفهام میشود و طلب شاپد شدن میشود بر\nاقرار ذوالید باراده کردن او فروختن ملک آن کوسیند را که لازم میگردد بعد از ان او را بان اقرارا و چنانچه\nدر کتاب خیر نالای ذکر کرده شده است و حکم میکرد انداین حکم اسلم در نوشتن و مهر کردن کسی بر کا غذا\nفروختن که آن نوشتن و مهر کردن اقرار ببالبون ملک او نمیشود و الحاصلان رواية الجامع ان الاق\nوالاستجاء والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للساوم منه والمستاجر منه ورواية\nالزيادات الايكون ذلك اقرارا بالملكيه وهو الصحي كذا في النهاية ويقر السائم على الا يقر على والاشقر\nعلى تصحي لزيادات وانه ظاهر الرواية حك يفقهية لترجمه لكونه ظاهر الرواية والحا صح الرد حمار\nو حاصل این است که روایت جامع این است که طلب فروختن و طلب اجاره و طلب عاریت\nو مانند آن اقرار است بملک بودن برای کسی که طلب فروش واجاره و مانند ان از وی شده و روا\nزیادات این است که طلب این چیزها اقرار نمیشود بملک بودن او و همین قول زیادات صحیح ست\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب نمادیه و نقل کرده است علامه سامانی از انقروی پر اینک\nاکثر فقها ء متفق اند بر تصحیح کردانیدن حکمیکه درکتاب زیادات ست و بر اینکه آن حکم کتاب زیادات\nظاهر روایت است و من میگویم که فتوی بهمین حکم زیادات داده میشود از جهت رانج بودن آن زیرا\nکه ان ظاهر روایت ست اگر چه تصحیح مخالف ست الاشتراء من غير المدعى عليه فى كونه اقرا\nبانه لا ملك للمدعى كالاشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين\nبعد نقله عن الصغر اقوال ينبغى ان يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب الجوه كالاستيراء (رد المحتا)\nطلب خریدن چیزی از کسیکه مدعاعلیه نباشد در اقرار بودن آن باینکه اینچیز ملک نیست مرباعی\nمانند طلب خریدن است از کسیکه مدعاعلیه باشد پس اگر شاهد گذرانید مدعا علیه بان طلب خرید"}
{"book": "adl0158", "page": 33, "text": "جلد ششم ۲۸ کتاب الاقرار\n\nدفع میشود دعوای مدعی گفته است در کتاب جامع الفصولین بعد از نقل کردنش از فتاوای صغری\nکه من میگویم که میشاید اینکه حکم طلب ودیعت وطلب بخشش در ماند آن مانند حکم طلب خریدن با\nقال الهامش ان الدعوى الدفع ببيع عينا من ابيا الموقفك لم يكن افقاً وكذا المرتهن الأراء الارن\nسيل من فيكت ليه بطل الرهن (رد المحتار) گفته است مصنف در در حاشیه که اگر خواجه غلام خود را\nدید که میفروخت یک مال معینی را از مالهای معین او وسکوت کرد این سکوتش اذن میشود برای\nآن غلام بتجارت و همچنین کرد گیرنده وقتیکه گرو دهنده را دید که مال گروی را میفروخت وسکوت\nکرد باطل نمیکند سکوت او گروی را و لو قال هذالداية لفلان ارسلها الى مع فلان قال ابو يوصف\nيردها على المقرله ويضمن قيمتها للك فعوان دفعها الدافع لنفسه ودفعها المقر على الاول\nبغير قضاء وان دفع بقضاء لا يضمن في قياس قول ابي حنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان)\nواگر شخص گفت که این چهارپای مر فلانست فرستاده آنرا برای من ببا فلان گفته است امام\nابو یوسف رح که رد کند آن چهارپای را بشخصی که اقرار برایش شده است و تاوان ده میشود\nقیمت آن چهارپای را برای کسیکه باو داده بود آنرا اگر آن دهنده دعوی میکرد آن چهارپای را\nبرای خود و حال انکه آن قرار کننده داده بود آن چهارپای را بآن شخص اول که برایش اقرار\nکرده بود بدون حکم قاضی واگر داده بود آنرا بحکم قاضی تاوان ده نمیشود در قیاس قول امام ابوحنیفه\nرجل قال للغير ابتع مني عبدى هذا او قال استاجره منى او قال اعرني دارى هذا فقال\nكان قوله نعم اقرارا له بالملك وكذا لو قال له ادفع الى غلة عبدك هذا اواعطني ثوب عبدك هذا\nفقال نعم هذا قريا لثوب العبادله و لو قال افتح باب دارى هذا او حصر دار هذا او قال\nاسرح دابتي هذه اولجم بغلى هذا او اعطني سرج بغلى هذا او بلجام بغلى هذا فقال نعم مجدا اقرار\nو لو قال لافي جميع ذلك لا يكون اقرار اكذا في الظهيرية (عالمكيرى)\n\nفایده\nمدعی دگر پر اگفت که\nاین غلام مرا بخودی پس\nگفت آری"}
{"book": "adl0158", "page": 34, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n\nمردی گفت دیگر خود را که بخر از من اینغلام مرا یا گفت که باجاره بگیراز من اینغلام مرا یا گفت که\nبعاریت دادم بتو این سرای خود را وانشخص دیگر گفت که آری پس اینقولش که آری اقرار\nمیشود بملک آنچیز برای آن مرد و همچنین اگر گفت او را که بده بمن حاصل اینغلامم را یا بده مرابها\nاینغلامم را و وی گفت که آری پس تحقیق که اقرار کرد بهمان جامه و غلام برای او و اگر گفت که\nبکشاه دروازه این سرای مرا یا کج کاری کن این سرای مرا یا زین کن این چارپای مرا یا لجام کن\nاین استر مرا یا بده مرا زین این استر مرا یا بده لجام این استر مرا و آن دیگر گفت که آری\nپس این آری گفتن او اقرار است و اگر در همه این صورتها گفت که نه پس اینقولش که نه\nاقرار نمیشود همچنین مذکورست در فتاوای ظهيريه لو قال لى عليك الف درهم فقال نعم يكون اقرار\nو كذلك ثوب في يد فقال لا خوله و هبنى فلان فقال نعم وقال صدقت او قال اجل او قال ذلك\n\nفائده\nکسی را گفته شد که آیا فلان\nبر تو اینقدر است و وی\nاشارت کرد بسر خود\nکه آری\n\nبالفارسية فهو اقرار كذافى محيط السرخسى وح (عالمكيرى)\nاگر مردی دیگر را گفت که مرا بر تو ہزار درم است و آن دیگر گفت که آری پس اینقولش که آری\nاقرار میشود و همچنین اگر جامه در دست مردی بود و گفت و یرادیگری که بخشیده است بمن\nاینجامه را فلان پس او گفت که آری یا گفت که راست گفتی یا گفت که آری یا همین جواب را\nبفارسی گفت پس اینقول او اقرار است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خشری و\nلو قيل هل لفلان عليك كذا فاو فى برأسه نعم لا يكون اقرار اكذا في التبيين ( عالمگيرى)\nاگر کسی را گفته شد که آیا مر فلانرا بر تواین قدرست پس بسر خود اشارت کرد باینکه آری پس این\nاشارت او اقرار نمیشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبیین ولو قال لغیره اخبر فلانا\nاو اعلمه او قل له او اشهد او بشر ان له على الف درهم كان اقرار او كذا لو قال اخبره نا\nان له عليك الف درهم او اعلم فلانا اواشهد له عليك بالف درهم او اقول له"}
{"book": "adl0158", "page": 35, "text": "کتاب الاقرار\n\nفقال نعم فهذ ا کله اقرار هكذا في المحيط ( عالمگيرى ) واگر گفت مردی دیگر را که\nکمن فلانرا یادانا کن او را یا بگوی او را یا گواه باش یا مژده بده ویرا که بدرستی بر تو واببر\nمن هزار درم ست پس اینقول وی اقرار میشود و همچنین اگر او را دیگری گفت که خبر کن فلانرا\nکه بدرستی مرا و را بر تو هزار درم است یادانا کنم آن فلانرا یا شاهدی بدهم برای او بر تو هزار درم\nیا بگویم او را پس در جوآگست که آری پس همه اینقولهای او اقرار است همچنانکه شده است در کتا محلی\nواجمعوا على انه لو قال علمت ان لفلان على الف درهم او قال لفلان على الف درهم و عملت\nذالك كان ذلك اقرارا صحيحا كذافى الذخيرة (ردالمحتار)\nواتفاق کرده اند فقها برینکه اگر شخصی گفت که دانستم اینکه مر فلانرا بر من هزار درم است یا گفت که\nمر فلانرا بر من هزار درم است و تحقیق دانسته ام انرا بر انکه اینقول او اقرار صحیح است همچنان گر شده اس بات\n(قاضیخان)\nفایده\nدر اینکہ گوید کہ مر فلانزا بر من الخیره و لو قال له على الف درهم فيما اظن وفيما احسب او فيما ظننت او حَسَبتُ\nاینقدر است در گمان\nبا در علم\nاو فيما أرى فهوا ياطل (ردالمحتار) كان باطلاً فى قولهم (قاضیخان) و اگر شخصی گفت که مر فلانزا برمی\nهزار درم است در انچہ گمان میکنم یا می پندار م یا در انچه گمان کرده ام یا پنداشته ام یا در انچه می بینم یا درانچه\nفایده\nدیده ام پس اینقول او با طل است در قول همه امامان رح و لو قال لفلان على الف درهم في حساي\nدر اینکه گوید که مر فلانرا بر من\nاو من حساب او بحساب کذا فی اقرار الكافي المحيط (عالمگيرى) واکر شخصی گفت که مر فلانزا بر من هزار در متم\nاینقدرست در حساب\nدر حسابی یا از حسابی یا بحسابی اینقولش اقرار است همچنین ذکر برده شده است در کتاب محیط\nیا بحساب\nولو قال في قول فلان او بقول او فى حساب فلان او بحساب او فى كتاب فلان\nاو بكتابه لا يلزمه شيئ (قاضيخان ) واگر شخصی گفت که مر فلانزا بر مانتی ہے\nدر قول فلان یا بقول او یا در حساب فلان یا بحساب او یا در نوشته فلان یا بنوشته او پس\nلازم نمیشود بروی بسیج چیزی و لو قال له على الف در هم فی حصابی\nادنی"}
{"book": "adl0158", "page": 36, "text": "جلد پنجم ٣١ كتاب الاقرار\n\nوفي كتاب كان باطلا (عالمگیری) واگر گفت كه مر فلانرا برمن هزار درم ست\nدر حساب من يا در نوشته من باطل ست اين قولش و لو قال لفلان على الف درهم\nفي صك فلان او بصكه (قاضيخان) او فى صكى وبصكى (عالمكير) او قال بصك\nاو فى صك ولم يضفه احد يلزمه المال وكذا لو قال بحبل او فى سجل او بكتاب وفى كتاب\nاو من كتاب بيني و بينه او من حساب بيني و بينه كل ذلك اقرارا (قاضيخان)\nواگر شخصى گفت كه مر فلانرا بر من هزار درم ست در قباله فلان يا بقباله اويا در قباله من يا بقباله\nمن یا گفت که بقباله یا در قباله و نسبت نکرد قباله را بكسی لازم میشود بر وی المال و همچنین اگر\nگفت که بحکم نامه قاضی یا درحكم نامه او يا بنوشته يا در نوشته یا از نوشته که در مابین من و او بود يا از\nحسابیکه ما بین من و او بود پس همه اینقولهای او اقرار است و لو قال له على صك بالف درهم\nاو كتاب او حساب بالف يلزمه المال وكذالوقال له الف درهم من شركة بيني و\nبینه\nاو من تجارة بيني وبينه او من خلطه بيني وبينه (عالمگیری) واگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من قباله ایست بهزار\nدرم يا نوشته نیست یا حسابی ست بهزار درم لازم میشود بروی انمال و همچنین اگر گفت که او را بر من هزار\nدرم است از شرکتی که میان من وا و بوده است یا از تجارتیکه میان من و او بود یا از خلط شدن مال\nفايده\nما لازم ست بروی آن هزار درم ولو قال له على الف درهم فى فتيا فلان ا لفقيه او بفتياه او در اینکه گوید که فلانرا بر من\nفقهه لايلزمه شي كمالوقال بقول فلان ( قاضيخان ) واگر شخصی گفت که بر انقدرست در فتوا\nفلان فقیه\nفلانرا برمن هزار درم است در فتوای فلان فقیه یا بفتوای او یا در فقه او لازم نمیشود بروی هیچ چیزی چنانچه\nلازم نمیشود اگر گفته باشد که بقول فلان ولو قال له على الف درهم بقضاء فلان وفلان قاض\nيلزمه المال كمالو قال بشهادة فلان اوبعلم فلان وان لم يكن فلان قاضيا فقال الطالب\nحكمنا القاضي لمجله علية بالف يلزمه المال وان شآا قال ان فلانا لم يكن حكما بيننا لايلزمه شى (قاضيخان)"}
{"book": "adl0158", "page": 37, "text": "جلد پنجم\n۳۲\nكتاب الاقرار\n\nواگر شخصی گفت كه فلانرا بر من هزار درم است بقضاء فلان واقضاء قاضی ہزار درم میشود بر \nمال چنانچه لازم میشود كه بكويد كه فلانرا بر من ہزار درم است بشهادت فلان ویا بحكم فلان واگر آن\nفلان قاضی نبود و گفت كه حكم كرده است بودیم اورا واو حكم كرد برای من بروی بہزار درم لازم میشود\nبروی آنمال واگر با هم راستكونی كردند ہر دوى ایشان یا اینكه فلان محكم نبود در میان ایشان لازم\nمیشود بروی چیزی ولو قال لاخر لا تشهد لفلان على الفا هبة لا يكون اقرار و كذا لو \nما لفلان على شئ فد خفيره بان له على الفا وقال لا تقران له على الف درهم لا يكون اقرارا \nو لو قال ابتداء لا تخبر را ان له على الف درهم كان اقرار وذكر الناطفي رحمة الله عليه\nفي اجناسه عن الكرخي رحمة الله عليه انه قال لا تخبر كقوله لا تشهد لا يكون\nاقرارا في الحالين جميعا والصحيح هو الفرق بينها كذا محيط السرخسي (عالمكيرى)\nاگر گفت شخصی مردیگر را كه شاہدى مده برای فلان بر من بہزار درم شہی اینقولش اقرار میشود و\nہمچنین اگر گفت كه فلانرا بر من ہیچ چیزی نیست پس خبر كن او را یا اینكه اورا بر من ہزار درم است یا\nاورا نگوی كه بر من ہزار درم اوست این گفته او اقرار نمیشود و اگر در اول گفت كه خبر مكن فلانرا با اینكه او\nبر من ہزار درم است اینقول او اقرار میشود و ذكر كرده است امام ناطفی رح در كتاب اجناس خود\nاز امام كرخی رح كه این گفته او كه خبر مكن فلانرا مانند این گفته اوست كه شاہدى مده پس اقرار نمیشود در ہر دو\nحال و قول صحیح این است كه فرق است ما بین این دو قول همچنانچہ كى كرد ہ شدہ است در محیط سر\nولو قال اكتموها انى طلقتها او قال اكتموها طلاق اياها فهذا اقرار بخلاف قوله\nلا تخبر وها انى طلقتها ولو قال اكتموها طلاقها لم يكن طلاقا كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nواگر شخصی گفت كه پنهان كنید از زن این را كه بدرستی او را طلاق كرده ام یا گفت كه پنهان كنید از\nوی طلاق كردن مرا در پس اینقولش اقرار است بطلاق بخلاف از این قول او كہ"}
{"book": "adl0158", "page": 38, "text": "كتاب الاقرار\nجلد پنجم\n۳۳\nکه شما خبر ندهید او را باینکه بدرستی من طلاق کرده ام او را زیرا که این قول او اقرار بطلاق نیست\nواگر گفت که پنهان کنید از وی طلاق او را طلاق میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب فیر\nاذا ولدت جارية في يد رجل فقال الجارية لفلان والولد لي فهوكما قال وعلى هذا ولديعائز الحيواناً\nوالتمار المجددة من الاشجار (مبسوط) و قتیکه کنیزی در دست مردی زاد بعد از ان گفت آن\nمرد که این کنیز بر فلان است و ولد او مر است پس امر همچنان است که وی گفته و بر همین قیاسرا\nدیکر حیوانات و میوه ما نیکه چیده شده باشند از درختها ولو قال هذه الحنطة من زرع كان\nني ارض فلان او من زرع حصل من ارضه فهو اقرار بالحنطة وكذا لوقال هذا لبيع من بيكم\nفلان او هذه التمرة من نخل فلان يا قاضيخان) او من ارض فلان او من بستانه ر خزان المفتان\nاو قال الصوف في يدي هذا من غنم فلان او هذا اللبن او هذا السمن او هذا الحابش من عة\nفلان كان اقرار ابذلك لصاحب الغنم (قاضيخان ) ولو قال الدقي\nهذا من طحن فلان لا يكون اقرارًا\n( خلاصة الفتاوى ) واکر گفت شخصی که این کندم از کشتی است که درد\nفلان بود یا از کشتی است که حاصل شده است در زمین او پس این قولش اقرار است بآن\nکندم و همچنین حکم است اگر گفت این مویز از تاک فلان است یا این خرما از درخت خرمای فلان\nیا از زمین فلان یا از باغ فلان است یا گفت پشمی را که در دست او بود که این پیشم از کوسفند\nفلان است یا این شیر یا این روغن یا این پنیر از گوسفند فلان است اینقول او اقرار میشود\nبان چیز با برای صاحب کو سفند و اگر گفت آردی را که این آرد از آسیای فلان است اقرار نمی شود\nومن اقر بتمر فى قوصرة لزمن الثمن والقوصرة و نصرها فى الاصل بقوله غصبت و نو\nوكذا الطعام في السفينة و الحنطة فى الجوالق بخلاف ما اذا قال غصبت عمرا\n\nفايده\nكنيزي بدست کسی براد\nازان كفت که کنیز مر فلان\nو ولد از من است\n\nفايده\nدر اقرار بانکه این کندم\nاز کشت فلان و یا از من\nفلان است\n\nفايده\nدر اقرار بجیزی در ظرف دن یا\nبچیزی از ظرف آن با تغلیط\nدران چیزی\nمیباشد"}
{"book": "adl0158", "page": 39, "text": "جلد پنجم\n۳۴\nکتاب الاقرار\n\nمن قوصره (هدايه) واذا قال هذا الكيس لفلان فهو لفلان بما فيه من الدراهم\nوان قال اردت به الخرقة دون الدراهم لم يصدق وكذلك اذا قال هذه القوصره لفلان ففي الم يعلم ما\nمن التمر وكذلك اذا قال هذا لدبه لفلان وفيها مجلا وقال هذا الجر الفلان وفيها متاع هو لها وقال هذا الجراب لفلان\nوفيه دقيق او قال هذا الجوالق لفلان وفيه حنطة ولو قال عنيت نفس الجراب ونفس\nالجوالق صدق وانما يقع هذا على ما يصنع الناس ويعاملون ( عالمكيرى )\nو کسی که اقرار کرد بخرا ما و ظرف خرما لازم میشود بروی خرما و ظرف آن و تفصیر اینقول را در کتاب تعلیم\nباینقول او کرده ام غصب کرده ام خرما را در ظرف آن و همچنین است طعام در کشتی و گندم در جوالق\nبخلاف اینکه بگوید که غصب کرده ام خرما را از ظرف خرما که در ینصورت تنها خرما لازم میشود و ظرف\nآن بروی لازم نمیشود و اگر گفت که این خریطه مر فلانرا است پس انخریطه مر آن فلانرا است با\nدرمها ئیکه دران است و اگر اقرار کننده گفت که قصد کرده بودم درین اقرار خود تنها خریطه را نه درمانها\nراستگوی کرده نمیشود و همچنین اگر گفت که این ظرف خرما مر فلانرا است پس انظرف تکه مسمی\nمیشود که اقرار برایش کرده شده با خرما ئیکه دران است و همچنین حکم است اگر گفت که این حم\nمر فلانرا است و آن حم سکر داشت یا گفت که این انبان مرفلانر است و در ان متاع یراقی\nبود یا گفت که این انبان مر فلانر است و در ان آرد بود یا گفت که این جو الها مر فلانرا است و\nدران گندم بود اکرد ری صورت گفت که قصد کرده بودم باقرار خود نفس انبان ونفس جو الهارا نه متاع\nآنها را راستگوی کرده میشود و بتحقیق واقع میشود این راستگوئی بعادت وضع مردم\n\nفایده\nدر قاعده کلیه در کلم فی من\nو علی در باب اقرار\n\nالاصل في حنس هذه المسائل ان من اقر بشيئين احدهما ظرف للآخر فاما ان يذكر\nبكلمة فى او بكلمة من فان كان الاول كقوله غصبت من فلان تمرا في قوصرة وثوباً\nفي منديل او طعاماً فى سفينة او حنطة في جوالق لزما لا فان كان الثاني كقوله تمرا\n\nمن قوصرة\n\nسراج الاحکام حصه سویم سال ۱۳۳۲"}
{"book": "adl0158", "page": 40, "text": "جلد پنجم\n۳۵\nكتاب الاقرار\nمن قوصرة و ثوبا من منديل وطعاما من سفينة لم يلزمه الا المظروف ومن اقر\nبشيئ من لم يكن كذلك كقوله غصبت درهما في درهم لم يلزمه الثاني (عنايه)\nوان كان الثاني ممايحتمل ان يكون ظرفا وان لا يكون ظرفا كما فى قوله غصبت\nثوبا فى عشرة اثواب عند ابي يوسف رح و هو قول ابى حنيفة رح لم يلزمه الاثوب\nهذا في كلمة في واما الحكم في كلمة من فضاذكره فى الكتاب هوان يكون اقرار بالغصب فى الاول\nخاصة واما الحكم في كلمة على الجوان يقول غصبته بكا فاعلى حار فيكون اقرارا بعض الكا في بطانة (كفايه)\nقاعده در جنس این مسئله ها این است که اگر کسی اقرار کرد بدو چیز یکه یکی آنها ظرف و دیگرش\nبود پس خالی نمیباشد یا هر دو را بلفظ فی ذکر کرده میباشد یا بلفظ من پس اگر بلفظ فی باشد\nمانند اینیقول او که غصب کرد مام از فلان خرما را در ظرف آن و جامه را در دستمال وطعام ادیشتی\nو گندم را در جوال تا لازم میشود بر او ظرف و مظروف هر دو و اگر بلفظ من باشد مانند اینقول دی که\nغصب کرده ام خرما را از ظرف آن و جامه را از دستمال و طعام را از کشتی لازم نمیشود\nبر او مگر مظروف و اگر اقرار کرد بدو چیزیکه یکی آنه اظرف دیگرش بنود مانند اینقول او\nکه غصب کرده ام در می را در در می لازم نمیشود بروی دو مه آن و اگر چیز دوهم احتمال ظرف\nو غیر ظرف را داشت چنانکه بگوید که غصب کرده ام جامه را در ده جامه نزد امام ابو یوسف رح\nلازم نمیشود بر او مگر یک جامه و همین قول امام اعظم رحمة الله تعالی علیه و این حکم در لفظ\nفی است و اما حکم لفظ من پس آن است که انرا در کتاب ذکر کرده و آن انیست که اقرارشو\nتنها در اول و اماحکم در لفظ علی چنانکه بگوید که عصب کیته ام پالان را بر خر او پس اقرا میشود تنها بالان\nواعلم ان الامام الزاهد قال فى شرح مختصر القدور قال شتبه على فى هذه المسائل\nكلها ان المقربه مع معين مشار اليه ام يستوى المعين والمنكر فى ذلك الى ان طفرت"}
{"book": "adl0158", "page": 41, "text": "جلد پنجم\n۳۶\nکتاب الاقرار\n\nبالرواية الحمد الله تعالی و منه انه یستوی فیه المعرف والمنکر پرقم\nفی بیان المنکر الیه وهو ما قاله فی المحیط فلو قال غصبتک ثوبا فى منديل نفو\nاقراد بغصب الثوب والمنديل و يرجع فی البیان الیه و لو قال درهما فی درهم\nاو در هما فی طعام لم یلزمه الامرهم (نتائج الافكار) و يظهر ان هذا الاقرار ابتداء اما\nالتفضیل نے الظرف فيه کا بی غصبت در هما في كيس على هذا التفصيل درهم في تور (رد المحتار)\nبدانکه امام زاهدی رح در شرح مختصر قدوری گفته است که بتحقیق پوشیده بود بر من در چهار شین\nاینکه مراد از جهته این مسئله ا این است که مظروف معلوم باشد و اشارت بآن کرده شد\nباشد یا اینکه درین مسئله ا برابرست حکم آنکه معلوم باشد و انکه معلوم نباشد تا که ظفرو دستیرس\nیافتم بروایت آن بحمد و منت او تعالی که بدرستیکه برابرست درین حکم مظروف معلوم\nو نا معلوم و در بیان کردن مظروف نا معلوم رجوع کرده میشود با قرار کننده و آن روایت\nآن است که در کتاب محیط آنرا گفته است که اگر کسی گفت که از تو غصب کرده ام جامه را\nدر دستمال پس اینقولش اقراریست بغصب کردن جامه و دستمال و رجوع کرده میشود\nدر بیان آن بآن اقرار کننده و اگر گفت که از تو غصب کرده ام در می را در در می یاد رهم\nرا در طعامی براو لازم نمیشود مگر یکدرم و مراد ظاهر میشود اینکه اینحکم در اقرار ابتدا نیست اما درم\nپس بر او ظرف نیز لازم میشود چنانچه در ینقول که غصب کرده ام در می را در خریطه و بناء\nبهمین تفصیل است که گفته باشد که غصب کرده ام در می را در جامه و من اقر بدابة فی اصطبل\nلزمه الدابة خاصة عند الحنيفة وابي يوسف و مثله الطعام في البيت (هدايه وهدايه عنايه)\nو اگر کسی اقرار کرد بچار پائی در طویله لازم میشود بروی تنها چارپائی نزد امام ابو حنیفه و ابو\nیوسف رحمهما الله تعالی و مانند حکم این است حکم طعام در خانه و من اقر لغيره\n\nفایده\nدر اقرار بچارپای\nدر صطبل"}
{"book": "adl0158", "page": 42, "text": "جلد پنجم\n۳۷\nکتاب الاقرار\n\nبخاتمه لومه الحلقة والفص بمنزلة بيغ النصل الموز للباب من حلى لم نعبد و المذكور هندی\nو اگر کسی اقرار کند پای دیگری با انگشتری لازم میشود بروی حلقه و نگین آن و کسی که اقرار کرد برای\nدیگری بشمشیری پس مرا کسی را که اقرار برایش شده است تیغ و غلاف و کمرون بند آن\nو کسی که اقرار کرد برای کسی بچه رکشی پس مرا نکی که اقرار برایش شده است چه در پوش رستم\nولو قال هذا السيف لفلان الاحليته فانها لي وهذا الخاتم لفلان الافصه فانه لي وهذا الحلقة\nلفلان الافصها فانه لي لم يصدق كذا في المبسوط (عالمكيري)\nاگر شخصی گفت که این شمشیر مر فلانراست مگر زیور آن که آن مراست و یا این انگشتر\nمرفلانراست مگر نگین آن که آن مراست یا این حلقه مر فلانراست مگر نگین آن که مراست\nراستگوی کرده نمیشود همچنین در کر کرده شده است در کتاب مبسوط و فی المنتقى اذا قال\nلغيره هذا الخاتم لي وفصه لك وهذا المنطقة لي وحليتها لك وهذا السيف الحيليته\nوهذه الجبة لي وبطانتها لك وقال المقرله الكل لي فالقول لما قوبه المقر فينزع الايتى\nينظران لم يكن في نزع المقربه ضرر للمقربه عمر المقر بالنزع والدفع الى المقر له\nوان كان في النزع ضرر واجب المقران يعطيه قيمة ما اقر به فله ذلك وهذا كله\nقول ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى كذا في الذخيرة ( عالمكيرى )\nو در کتاب منتفی مذکور است که اگر شخصی گفت دیگر برا که این انگشتر مراست و نگین آن\nمرتر است و این کمربند مراست و زیور آن مرتر است و این شمشیر مراست و زیور آن مر\nتراست و این قبا مراست و استر آن مرتر است و آنکسی که قرار برایش شده گفت که همین\nچیز با مراست پس معتبر آن قول است که اقرار کننده بآن اقرار کرده است و بعد از ان دیده شود کرا\nدر کشیدن انچیزیکه اقرار بآن کرده شده است ضرر نبود برای اقرار کننده امر کرده شود اقرار کننده را"}
{"book": "adl0158", "page": 43, "text": "جلد پنجم ٣٨ كتاب الاقرار\n\nبکشیدن آن و بدادن برای آنکسیکه اقرار برایش شده و اگر در کشیدن آن ضرر بود اقرار کننده را\nو اقرار کننده رضا بود باینکه قیمت آنرا بدهد بآن کسیکه اقرار برایش شده پس میدهد او را که بدهد\nقیمت آنرا باو و اینکه بیان شد همه آن قول امام ابو حنیفه و ابو یوسف رح است همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب ذخیره و لو قال على ثوب في ثوب لزماه ( هدايه ونتائج الافكار )\nو اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من جامه است در جامه لازم میشود بروی هر دوی آن و لو قال الفلان\nعلى خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة ولو قال اردت خمسة\nمع خمسة لزمه عشرة ( هدايه ) ولو قال عندي خمسة وخمسة لزمه عشرة ايضاً ( نتائج الافكار )\nو اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من پنچدرهم پنچدرهم است و اراده کرد و بود باینقول خود ضرب حساباً\nلازم میشود بر او پنچدرهم و اگر اقرار کننده گفت که اراده کرده بودم بهمین قول خود اینرا که بر من\nپنچدرهم با پنچدرهم است لازم میشود بر او ده درهم و اگر گفت که قصد کرده بودم پنچدرهم و پنچدرهم را\nلازم میشود بر او ده درهم رجل قال لفلان على عشرة في عشرة درهم لزمه عشرة دراهم عند الامام مبسوط )\nمردی گفت که مر فلانیرا بر من ده درهم درده درهم است پس برو ده درهم است نزد امامان ما رح\nوقال ليابنيه على درهم مع درهم او معه درهم لزماه وكذا قبله او بعده وكذا\nدرهم فدرهم او و درهم بخلاف درهم على درهم او قال درهم درهم لان الثاني\nتأكيد وله على درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذاله في ذمتی في\nعنقها يمر حنطة و در هم لزم مائة و درهم بدرهم واحد لانه للبدلية (رد المحتار)\nو در کتاب بیانیه آورده است که اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من درهم یا درهم است یا بر من درهم\nکه با آن درهم است هر دو در هم بر او لازم است و همچنین دو در هم بر او لازم میشود اگر گفت که بر من\nدر هم است که پیش از ان درهم است یا بعد از ان در هم است و همچنین دو در هم بر او لازم میشود\n\nفایده\nدرینکه اقرار کند که برمن یک درهم\nبا یک در هم یا بگوید که با آن یک درهم یا پیش\nاز ان یا بعد از ان یکدر هم است\n\nسبحان\nتصحیح و مقابله این سالانه تحریر یافت اکبر ٣٦ سنه ١٣٣٤"}
{"book": "adl0158", "page": 44, "text": "جلد پنجم ۳۹ کتاب الاقرار\n\nاگر گفت که بر من درم پس درم است یا درم و درم است بخلاف از انکه گفته باشد که درم است\nبر من درم یا بر من است درم درم زیرا که درم دوم تاکید درم اول است پس یکدرم لازم\nمیشود و اگر گفت که بر من درم است در پیمانه گندم لازم میشود یکدرم و پیمانه گندم باطل میشود مانند\nعکس اینقول که بگوید که بر من پیمانه گندم است در درم و همچنین حکم است که بگوید که فلانه را بر من\nپیمانه ایست از روغن زیت در ده پیمانه گندم که دوم باطل است و اول لازم میشود و اگر گفت\nکه بر من درم است بعد از ان دو درم است بر او لازم میشود سه درم و اگر گفت که\nکه بر من درم بدرم است یکدرم بر او لازم میشود زیرا که کلمه با برای بدلیت است رجل قال\nلفلان على عشرة دراهم في عشرة دراهم بلزمه عشرة دراهم وكذا لو قال عشرة دراهم مع\nعشرة دنانير بلزمه عشرة دراهم ويبطل اخر كلامه الا ان يقصد بمئنية المالين فلزماه (قاضيخان)\nمردی گفت که فلانه را بر من ده درم درده درم است لازم میشود بروی ده درم و همچنین اگر گفت که ده\nدرم در ده دینار است لازم میشود بروی ده درم و باطل میشود آخر کلام اور ا ینکه بگوید که قصد کرده بودم\nهر دو مال را پس لازم میشود بروی هر دو مال ولو قال على خمسة دراهم في ثوب يهودى\nلو متم خمسة دراهم فان قال بعد ذلك الثوب لليهودى سلم والخمسة الدراهم اسلمها\nولا لقولا يصح الا ان يكون موصولا او متصلا امام (قاضيخان) اگر گفت شخصی که فلانه را بر من پنجدرم است\nدر جامه یهودی لازم میشود بروی پنجدرم پس اگر بعد از ان گفت که جامه یهودی مسلم است و ان\nپنجدرم را بسلم داده است با من در این جامه صحیح نمیشود امین ایمان وی مگر صحیح میشود اگر متصل بان\nبا قول اولش یا را ستگوی بگرداند او را انکسیکه اقرار برایش شده است و لو قال على درهم على دهم\nلا يلزمه الا درهم واحد وكذا على درهم وعلى درهم بلزمه درهمان (قاضيخان)\nو اگر گفت شخصی که فلانه را بر من درمیست بر من درمی است لازم نمیشود بروی مگر یکدرم و اگر بگوید گفت"}
{"book": "adl0158", "page": 45, "text": "کتاب الاقرار\n۴۰\nفايده \nدر اقرار بلفظی که بعد از ان عطف بل \nبالفظ لا باشد\n\nکه بر من درمیست و بر من درمیست لازم میشود بروی دو درم و لو قال له علی مائة درهم\nبل مائتان فی الاستحسان یلزمه مائتان و کذالو قال علی مائتان لا بل مائة فی الاستحسان\nیلزمه اکثر المالین و کذا الواستدرک فی الصفة بان قال بیض لا بل سود اوسود لا\nبل بیض یلزمه افضلهما و لو اختلف الجنسان قال لفلان علی الف درهم لا بل مائة دینا وا وقال\nکر حنطة لا بل کر شعیر یلزمه المالان جمیعا (قاضیخان)\nواگر گفت شخصی که فلانرا بر من صد درم است نه بلکه دو صد درم است پس در استحسان\nلازم میشود بر او دو صد درم و همچنین اگر گفت که بر من دو صد درم است نه بلکه صد درم است\nدر استحسان لازم میشود بروی بسیار تر هر دو مال و همچنین اگر استدراک کند در صفت\nباینکه بگوید که درمهای سفید بود نه بلکه سیاه و شش دار بود یا گفت که سیاه و غش دار بود\nنه بلکه سفید بود لازم میشود بروی بهتر آنها و اگر جنس انها با هم اختلاف داشت چنانکه گفت که\nفلانرا بر من هزار درم است نه بلکه صد دینار است یا گفت که یکخروار گندم است نه بلکه یکخروار\nجو است لازم میشود بروی هر دو مال و لو قال لفلان على مائة مثقال ذهب وفضة نصفا\nنصفان و لو قال كرحنطة وشعیر علیه من کل واحد كر و لوقال كرحنطة وشعير و سمسم كان\nاثلاثایلزمه من کل واحد ثلثه (قاضیخا ) واکر شخصی گفت که فلانرا بر من دو صد شقال زر سرخ\nو نقره است پس بان هر دو رو نصف میشود واکر گفت که یکخروار گندم و جو است لازم میشود\nبر او از هر کدام آنها یکخروار واگر گفت که یکخروار گندم و جو و کنجد است لازم میشود بروی از هر کدام\nانها سوم حصه خروار ولو قال عبدى حو فی اثواب هرايه و مروية يلزمه من كل واحد خمسة (قاضيخان\nواگر شخصی گفت که فلانرا نزد من ده جامه هراتی و مرویست لازم میشود بر او از هر کدام آنها پنج قا\nو لو قال اودعتنی ثلاثة اثواب زطى ويا كروك يلزمه زطى ويعود والبيان في الثالث اليه\n\nفايده\nدر اینکه اقرار نمود بست\nمقدار برامید و چیز یا سه چیز\n\nفايده\nدرینکه اقرار کند که نزد من سه\nجامه زطی و یهودی"}
{"book": "adl0158", "page": 46, "text": "جلد پنجم ۴۱ کتاب الاقرار\nان شاء جعله زطیا وان شاء جعله یهودیا مع یمینه علی ذلک (قاضیخان)\nواگر گفت شخصی کسی را که امانت گذاشته نزد من سه جامه زطی و یهودی را لازم میشود بروی نجا\nزطی و یکجامه یهودی و بیان جامه سوم باختیار اوست اگر میخواهد انرا زطی بگرداند و اگر میخواهد آنرا فایده\nدر اقرار که برین یازده و نیا\nیهودی بگرداند با سوگند وی برآن ولو قال علی حقه عشردینارا و احده عشر درهما لزمه در کل واحد احد عشر\nو یازده درم است\nو اگر شخصی گفت که فلانا بر من یازده دینار و یازده درم است لازم میشود بروی از هر کدام آنها یازده فایده\nولو نظر الی ذی سمن وقال هذا الزق لفلان فهو علی الظرف بعینه (عالمگیری) نظر بمشکی کرد و گفت که\nواگر نظر کرد بمشکی اندر روغن و گفت که این مشک مر فلانراست پس این اقرار وی بر خود آن این مشک فلانرا\nمشک است نه بردیگر چیز ولو قال ان هذه الحنطه لفلر مالتبن لفلر ولو قال حنطه هذا السنبل فایده\nدر اقرار بکاه گندم و گندم\nلفلر ملز الحنطه والسنبل (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که کاه این گندم مر فلانراست پس کل با من فلانرا\nو خوشه\nو اگر گفت که گندم این خوشه مر فلانراست پس آن فلانرا گندم با خوشان است ولو قال ظهاره فایده\nدر اقرار بروی قبا و یا\nلفلان فالقباء کله لفلان ولو قال بطانه هذا القباء لفلان فهو ضامن للبطانه (عالمگیری)\nواگر گفت که روی قبا مر فلانرا پس همه آن قبا آن فلانراست و اگر گفت که استر این قبا استر آن\nفایده\nمر فلانراست پس وی تاوان دهنده استر آن قباست عن محمد اذا قال هذه الراویه لفلان در اقرار بمشک آب\nوفیها ماء كان الماء للمقر له ولم یکن له الراویته کذا فی المحیط (عالمگیری) برای کسی\nاز امام محمد رح روایت شده است که اگر گفت شخصی که این مشک آب مر فلانراست و در آن مشک\nآب بود پس آب آن مرانکسی راست که اقرار برایش شده و مشک را آن او را نمیشود همچنین فایده\nذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقران فلانا زرع هذه الارض او بنی هذه الدار در اقرار برای کسی بکشت\nاو غرس هذا الکرم و ذلک کله فى يد المقر فادعى المقر له البقاله وقال المقر كان ذلك لى تنها کردن یا نهال نشاندن\nیا بنا کردن\nاستعنت بك وفعلت او فعلته باجر فالقول للمقر كذا في الكافي (عالمگیری)"}
{"book": "adl0158", "page": 47, "text": "جلد پنجم\n۴۲\nكتاب الاقرار\n\nواگر کسی اقرار كرد كه بدرستی فلان كشت كرده است این زمین را یا بنا كرده است سرای را\nیا نشانده است این تاك را و همه انچیزها در دست آن اقرار كننده بود پس آنشخصیكه اقرار\nبرایش شده دعوی كرد كه بدرستی این چیزها مراست و اقرار كننده گفت كه همه این چیزها مراست\nو جز این نیست كه از تو یاری خواسته بودم پس تو كار كردی یا كردی اینها را بمزدوری پس\nمعتبر قول اقرار كننده است همچنین ذكر كرده شده است در كتاب كافی ولو قال غصبتك كذا\nو كذا فهو اقرار بغصبها فاذا قال غصبت عبدا او جارية كان اقرار بغصبهما وكذا\nلو قال كذا مع كذا لخوان يقول دابة مع سرجها وكذا لو قال كذا بكذا لخوان يقول غصبت\nفرسا بلجامه او عبدا بمنديله فهو اقرار بغصبهما وكذا لو قال كذا فكذ الخوان يقول\nغصبت عبدا فجارية وكذا لو قال كذا وعليه كذا لخوان يقول غصبت دابة\nوعليها سرجها وان قال كذا من كذا بان قال غصبت عبدا يلا من غلامه وسرجامن دابته كان اقرارا\nبالغصب الاول خاصة وكذلك لو قال كذا على كذا لغوغصبت اكافا على حمار كذافى المبسوط (عالمكيرى)\nواگر شخصی گفت كه غصب كرده ام از تو این انرا پس اینقول او اقرار است بغصب كردن\nآن دو چیز پس اگر گفت كه غصب كرده ام غلامی وكنیزیرا اقرار میشود بغصب كردن هر دوی انها\nوهمچنین اگر گفت كه غصب كرده ام این را معه آن چنانچه بگوید كه غصب كرده ام چهار پای را\nمعه زینش اقرار بهر دوی آنها میشود و همچنین اگر بگوید كه این را با آن چنانچه بگوید كه غصب كردهام\nاسپ را با لجامش یا غلام را با دستمالش پس اینقولش اقرار میشود بهر دوی آن و همچنین اقرار\nمیشود بهر دو چیز اگر گفت كه این را پس انرا چنانچه بگوید كه غصب كرده ام غلام را پس كنیز را\nوهمچنین اقرار بد و چیز میشود اگر گفت كه این را و بر آن چنین چیزیرا چنانچه بگوید كه غصب كردم\nچهار پائی را و بران زینش بود واگر گفت كه این را ازان چنانچه بگوید كه غصب كرده ام دستمال\n\nفایده\nدر اقرار بغصب كردن\nدو چیز كه لفظ دو مرا با لفظ واو\nیا بلفظ فا یا بلفظ علیه یا بلفظ با\nیا بلفظ مع یا بلفظ علی ذكر كرده\nباشد"}
{"book": "adl0158", "page": 48, "text": "جلد پنجم\n۱۰۳\nكتاب الاقرار\n\nفایده\nشخصهای اقرار نوشتن\n\nاز غلام او یا زمینی را از چاکرهای او اینقول واقرار بغصب میشود تنها در اول چپیر و همچنین اقرار\nمیشود تنها در چیز اول اگر گفت که این را بر آن چنانچه گوید که غصب کرده ام پالان خرد با برخره همچنین\nذکر کرده شده است در کتاب مبسوط الاقرار بالكتابة على وجوه منها ان يكتب على وجه لا يكون\nمستبينا بان كتب على الهواء او على الماء او على الجلد لا يلزمه شئی و ان اشهد عليه معنى\nقوله اشهد ان يقول الجماعة اشهد واعلى بهذا و لم يقرأ عليهم ذلك اما اذا قرأ عليهم\nذلک\nيلزمه ذلك وحل لمن سمع ان يشهد عليه بذاك هكذا فى الذخيرة ومنها ان يكتب\nعلى وجه يكون مستبينا وانه على وجوه منها كتاب الرسالة وهو ان يكتب على بياض متصلاً\nبالتسمية ثم بالدعاء ثم يبين المقصود فيكتب ان لك على كذا درهم من قبل كذا يكون\nاقرار الاستثنا وحل لمن عاين كتابته ان يشهد عليه بذلك بشرط ان يعرف المكتوب\nما كتب اشهد على ذلك او لم يشهد هكذا فى المحيط ولوكتب رسالة من فلان الى فلان\nن\nاما بعد فانك كتبت إلى انى ضمنت لك من فلان الف درهم لدار ضمن لك الفا انما\nضمنت لك خمس مائة وعنده رجلان شهدا لكتابته لم يجز كتابته شهاد بذلك عليه\nلزمه وان لم يقر لهما اشهد ولا احتما و كذاك الطلاق والعناق وكل حق يثبت مع الـشهادة\nكذا فى المبسوط وان كتب على وجه الرسالة في تراب او خوص لم يكن ذالك اقرار احدا\nلهوان يشهد واعليه بذلك المال الا ان يقول اشهد واعلى هذا المال كذا في فتاوى\nقاضیخان ولو كتب غیر مرسل علی القرطاس مستبينا ان لفلان كذا لا يجوز الا\nن على حقاً\nاذا قال اشهد وا بما كتبت فیجوزلهم ان يشهد واكذا في محيط السرخسی و (عالمگیری)\nاقرار نوشتن بر چند قسم است بعضی از انها ان است که نویسد بطریقی که ظاهر نشود چنانچه نویسد\nبر هوا یا بر آب یا بر چرم پس واجب نمیشود بر او باین نوشتن پیچ چیزی اگر چه شاهد بگیر دبان نوشتن"}
{"book": "adl0158", "page": 49, "text": "جلد پنجم\n۳۴\nكتاب الاقرار\n\nومعنای مشاہد گرفتن انیست که بگوید جمعی از مردم را که شاهد باشید بر من باین نوشته و بخواند\nآن نوشته را برایشان اما وقتیکه آنرا برایشان خواند باشد لازم میشود بروی آن اقرار او\nدر دست هر انکسی را که سنده باشد آن اقرار او را که شاهدی بدهد بروی بآن اقرار همچنین\nمذکور است در کتاب ذخیره و بعضی از انها باین جهت که نوشته باشد بوجهیکه ظاهر شود و آن\nبر چند نوع است بعضی از انها نوشتن فرستادن است و آن انیست که بنویسد اقرار\nخود را بر کاغذ سفیدی و سرنامه دار بسازد آنرا باب التصمیم بعد ازان مدعا بعد ازان بیان کند مقصود خود\nپس بنویسد که ترا بر من هزار درم است از فلان سبب پس این نوشتن او اقرار میشود از روی\nاستحسان و رواست هر شخصی را که دیده باشد نوشتن او را که شاهدی بدهد بآن بشرطیکه نشان\nبداند انچیز یرا که نوشته است برابر است که شما بد کرده باشد او را بر این اقرار خود یا نکرده باشد همچنین\nآورده است در کتاب محیط و اگر نوشت فرستادنی از طرف خود که از جانب فلان برای فلان\nبرسد اما بعد پس بدرستیکه تو نوشته بودی برای من که ضامن شده ام برایتو از طرف\nفلان بهزار درم و حال آنکه ضامن نشده ام برای تو بهزار درم و جز این نیست که ضامن شده ام\nبرایتو به پنجصد درم و نزد او دو مرد بودند که نوشتن او را دیدند بعد ازان محو کرد نوشته خود را\nو شاهدی دادند آن مرد بآن نوشته بروی لازم میشود بروی انمال اگر چه نگفته باشد ایشانرا\nکه شاهد باشید و اگر چه نگفته باشد که مهر کنید بر آن کاغذ و همچنین است طلاق کردن و آزاد کردن\nغلام و هر حقی که ثابت میشود باشتبهات همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اگر نوشت\nبوجه فرستادنی بر خاکی یا بر پاره جامه یا بر مانند آن پس این نوشتن او اقرار نمیشود و\nروا نیست شاهد انرا که شاهدی بدهد بر او با عمال کرو قتی که بگوید ایشانرا که شاهد باشید بر من\nبا عمال همچنین اورده است در فتاوای قاضیخان و اگر نوشت نه بوجه فرستادن بر کاغذ وجیکه"}
{"book": "adl0158", "page": 50, "text": "جلد پنجم ۴۵ كتاب الاقرار\nظاهر و معلوم شد که بدرستی فلانرا بر من حقی ست این قدر روا نیست شما بدانرا شاهدی دادن\nمگر وقتیکه گوید که شاهد باشید بآنچه نوشتم پس رواست ایشانرا اینکه شاهدی بدهند همچنین ذکر کرد\nدر كتاب محیط سرخسی رح و منها كتابة صك اذا كتب لرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم\nاو كتب وصية ثم قال اشهد وا بهذا الفلان على ولم يقرأ عليهم الصك ولم يقرء وعليه\n(عالمگیری)\nفهذا جائزا ذا كتبه بين يديون او املاه على ان يقرأو والحضرو كتابه و املا الم تقر شهادتهم كذا ف المبسوط\nو بعضی از اقرار بنوشتن نوشتن کاغذ وثیقه ست اگر شخصی نوشت یاداشت حقی را بر خود\nبشاهدی قومی یا نوشت وصیتی را و بعد ازان گفت که شاهد باشید باین نوشته مر فلانرا برمن\nو آن کاغذ وثیقه را بر آن قوم نخوانده و آن قوم آنرا برا و نخواند ند پس این اقرار وی رواست وقتیکه\nنوشته باشد آنرا بحضور آن قوم یا انرا اقرار کننده نوشته باشد بر انسانی و اگر آن قوم حاضر نبودند\nنوشته او را و نه املاسی او را بمر د یگری روانمیشود شاهدی ایشان همچنین ذکر شده ست در کتاب مبسوط\nوان كتب الصك بنفسه بين قوم ولم يقرأ عليهم ولم يقل اشهد واعلى ذكر في الكتاب انه\nلا يكون اقرار احتی لا يحل لهم ان يشهد واعليه بذلك المال وقال القاضي الامام\nابو على النسفى رحم ان المكتوب مصدر امر سوما الخوان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم\nهذا ما اقر فلان بن فلان على نفسه لفلان بالف درهم وعلم الشاهد بما فيه ويسعه\nان يشهد عليه بالمال المكتوب وان لم يقرأ عليهم ولم يقرء ما هم ولوانه كتب الصك\nوقرأ على الشهود حل لهم ان يشهد وابذلك المال وان لم يقل اشهد وا (قاضيخان)\nواگر کاغذ وثیقه را بدست خود نوشت بحضور قومی و بر ایشان آنرا نخوانده و گفت که شاهد باشید\nبر من ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب که بدرستی که این نوشتن او اقرار میشود پس روایست\nآنشا بدان را که شاهدی بر او بآن مال بدهند و گفته ست قاضی امام ابو علی نسفی رح که اگر نوشته"}
{"book": "adl0158", "page": 51, "text": "جلد پنجم\n۴۶\nکتاب الاقرار\n\nاو سنزامد دار بطریق رسم بود چنانچه نوشته باشد که بسم الله الرحمن الرحیم این نوشتهٔ آن\nچیزی است که اقرار کرده است فلان پسر فلان بر خود برای فلان بهزار درم و شاهد نیز بآن\nعلم داشت رواست او را که شاهدی بدهد با کمال نوشته شده اگر چه نخوانده باشد برایشان\nو شاهد نگردانیده باشد ایشانرا و اگر کاغذ وثیقه را نوشت و بر شاهدان خواند رواست مر\nایشانرا که بآن شاهدی بدهند اگرچه ایشان نگفته باشند که شاهد باشید ولو از غیر ان کاتب و العقد\nبین یدی الشهود قال خاتم اشهدوا على مافيه كان اقرارا وان لم يقرءا شهد الا يكون اقرار ا (خزانة المفتين)\nو اگر غیر نویسنده ان نوشته را بر نویسنده خواند بحضور شاهدان و نویسنده گفت که شاهد شوید\nبر من بآنچیزی که درین نوشته است این گفته اقرار میشود و اگر این را نگفت کها شاهد شوید اقرار نمیشود\nرجل كتب على نفسه صكا بخطه ثم قال اختموا عليه لم يقرء اشهدوا عليه لم يكن ذلك اقرار الا\nان يقول اشهدوا عليه بذلك المال وكذا لو قال اشهدوا نشهد عليك بهذا فقال اختموا عليه\nولو قالوا الختم هذا الصك فقال اشهدوا عليه كان اقرار احرره لون بين يد عليه (قاضيخان)\nمردی نوشت بر ذمه خود کاغذی را بخط خویس بعد از ان گفت که مهر کنید بران و گفت که\nشاهد باشید بر آن این نوشته او اقرار نمیشود و روا نیست ایشانرا که شاهدی بدهند بروی\nبآنمال و همچنین روا نیست شاهدی دادن اگر گفتند شاهدان که آیا شاهد باشیم بر تو باینما\nپس وی گفت که مهر کنید براین کاغذ و اگر گفتند که آیا مهر بختم این کاغذ را و گفت که شاهد باشید بر\nان انيقول او اقرار میشود و رواست مر شاهد انرا که شاهدی بدهند بآن ولو كتب على نفسه است\nكتابة قال اشهدوا علي بما فيه ان لم يعلموا بما فيه لم يقرأ عليهم لا يشهدوا به كان محتوما أو لم يكن (خزانة المفتين)\nو اگر نوشته کرد نوشته را با مین قومیکه ناخوان بودند و گفت که شاهد باشید بر من بآنچیزیکه\nدرین نوشته است اگر انقوم دانستند بآن چیزیکه در ان نوشته است رواست ایشانرا"}
{"book": "adl0158", "page": 52, "text": "جلد پنجم\n٤١\nکتاب الاقرار\n\nکه شاهدی بر او بدهند و اگر نمیدانستند بانچیزیکه در ان نوشته است روانیست ایشانرا که\nشاهد می بدهند برابر ست که ان کاغذ مهر کرده شده باشد یانه ومنها كتاب حساب وهو ما يكتبه\nالتجار في صحائفهم ودفاتر حسابهم كذا في المحيط لوكتب فى صحيفة حساب ان لفلان على\nالقدر همرو شهد الشاهد ان حفر الحكاا واقر هو عند الخصم لا يلزمه الا ان يقول\nاشهدوا على كذا فى المبسوط (عالمگيرى) وبعضی از نوشته نوشت حسابست و انچیز\nکی مینویسد انرا تاجرها در ورقهای خود و دفترهای حساب خود همچنین مذکورست در کتاب محیط\nاگر نوشته تاجری در ورق حساب خود که فلائرا بر من هزار درهم است و شاهد شدند دو مرد که\nحاضر بود در ان مجلس یا اقرار کرد خود او نزد قاضی بر اینکه نوشته ام در ورق حساب خود\nکه فلانرا بر من هزار درهم ست لازم نمیشود بروی اعمال مگر اینکه بگوید که شاهد باشید بر من\nبان همچنین آورده است در کتاب مبسوط و من المتاخرين من اذا كان روز نامجا لفلان\nعلى كذا وكذا فانه يعد مرسوما ولا يكون الاشهاد عليه شرطا كذا في المحيط ( عالمگیری )\nوبعضی از متاخرین کسی است که گفته است که اگر در روز نامه تاجری بود که بدرستی مقرات\nبر من اینقدر داین قدرست پس بدرستیکه این نوشته از جمله نوشته های رسم دار شمرده\nمیشود و شاهد گرفتن بران شرط نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الامر بكتابة\nالاقرار اقرار حكما (تنویر) فلو قال الصك اكتب خطأ اقراری بالف على او اكتب بيع دار\nاو طلاق امراتى مع عبده لم يكتب حال الصك ان يشهد الا نيجد وقود (الدر المختار)\nامر کردن بنوشتن اقرار اقرار ست در حکم شرع شریف پس اگر شخصی گفت نویسنده وثیقه\nرا که بنویس خط اقرار مرا بهزار درهم که بر مست یا بنویس فروختن سرای مرا یا طلاق زن\nمرا صحیح است همان اقرار او خواه نویسنده وثیقه انویسد انرا و او را یا ننویسد در واست"}
{"book": "adl0158", "page": 53, "text": "جلد پنجم\n۴۸\nکتاب الاقرار\n\nآن نویسنده را که شاهدی بدهد در حدود و قصاص که شاهدی او صحیح نیست و لو قال\nللصكاك ثانيا اكتب لها طلا بكون اقرار بتطليقة رجعية كذا في الخلاصة (عالمگیری)\nواگر گفت آن نویسنده را ووم بار که بنویس مر این زن را طلاق اقرار میشود بیک طلاق\nهمچنین مذکورست در کتاب خلاصه الفتاوی ولو قال وجدت فی کتابی ان لفلان على الف درهم\nاو قال وجدت في تذكرتى او فى حسابي بخطى او قال كتبت بيدي ان لفلان على الف درهم فهذا كله\nباطل كذا في الظهيرية (عالمگیری) واگر گفت شخصی که یافتم در نوشته خود که مر فلاناً\nبر من هزار درم است یا گفت که در یاد داشت خود یا در حساب خود یا بخط خود یافتم یا گفت که\nنوشته ام بدست خود که مر فلانا را بر من هزار درم است پس اینهمه قولهای او باطل است\nهمچنین مذکور است در کتاب ظهیریه وجماعة من ائمة بلخ رحمهم الله تعالى قالوا\nفی یادگار الباعة ان ما يوجد فيه مكتوبا بخط البياع فهو لازم عليه فعلى هذا اذا قا\nالبياع وجدت فى يادگارى بخطى و كتبت في يادگارى بيدى ان لفلان على الف درهم\nكان هذا اقرا را ملزما اياه كذا في المبسوط والظهيرية ( عالمگيرى )\nو جمعی از امامان بلخ رح گفته اند در باب نوشته یادگار مردم بیاع که آنچه یافته شود در نوشته\nبیاع بخط بياع پس آن لازم است بروی پس بنابرین اگر بیاع گفت که در یادگار خود بخط خود\nیافتم و نوشته کرده بودم در یادگار خود بدست خود که مرفلانا را بر من هزار درم است اینقطاع\nاقرار لازم کننده میشود بروی اقرار او را همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و ظهیری\nخط الصراف البياع والسمسار حجة وان لم يكن معنونا وكذك ما يكتب الناس فيما بينم جواري\nيكون حجة كذا في الذخيرة يعالمية خط صراف وبياع وسمسار حجت و دلیل است اگر چینه نامدار\nنباشد و همچنین است انچیر که مینویسد مردم در مابین خود را جهت که محبت باشد همچنین ذکر\n\nفایده\nحکم خط صراف و بیاع\nو سمسار"}
{"book": "adl0158", "page": 54, "text": "جلد پنجم\n۴۹\nكتاب الاقرار\n\nشده است در کتاب ذخيره ولو قال له علی الف درهم فیما اعلم او قال اشهدان وان له علی کذا فیما اعلم\nاو قال له علی الف درهم فی شهادة فلان او علمہ قال له علی الف درهم الا ان بینه لی والا\nان وی غیرہ فالاقرار باطل سواء بین له وما بينی از مبدله او از غیر ذلک (عالمگیری ورد المحتار)\nو اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درهم است در انچیزی که میدانم و یا گفت که شاهد باشید\nکه او را بر من اینقدر است در انچیزی که من میدانم و یا گفت که فلانرا بر من هزار درهم است در شهادت\nفلان و یا در علم فلان و یا گفت که فلانرا بر من هزار درهم است مگر وقتی که ظاهر شود بر من غیر ان\nو یا مگر وقتیکه گمان کنم غیر آنرا پس این اقرار او باطل است برابرست که ظاهر شود برای او غیر ان\nو یا میرد پیش از آنکه ظاهر شود برای او غیر ان یا گمان کند غیر آنرا ولو قال وجدت في كتابي في ذمة\nانه علی كذا فهو باطل (تکمله) و اگر شخصی گفت که در نوشته خود یافتم یعنی در دفتر\nخود که بر من اینقدر است پس این اقرار او باطل است و لو قال لفلان علی الف درهم بشهادت\nفلان او بعلمه كان اقرارا (تکمله) و اگر گفت که فلانیرا بر من هزار درهم است\nبشهادتی فلان و یا بعلم فلان اقرار میشود الباب الثالث في تكرار الاقرار\nباب سوم ثابت است در بیان تکرار اقرار واذا اقر الرجل على نفسه بمائة درهم واشهد\nشاهدین ثم اقر له بمائة درهم فی موطن آخر واشهد شاهدین آخرین (مبسوط\nوقاضيخان ) فقال المقر هى مائة وقال الطالب هى مائتان فهذه المسألة على وجوه\nاما ان اضاف اقراره الى سبب والسبب واحد او مختلف او لا يضيف الى سبب فان اضاف\nالى سبب بان قال له على الف درهم من ثمن هذا العبد ثم اقر بعد ذلك في ذلك\nالمجلس وفي مجلس آخر ان عليه لفلان الف درهم من ثمن هذا العبد والعبد\nواحد ففي هذا الوجه لا يلزمه مال واحد على كل حالة في المقر جميعاً (قاضيخان )\n\nفايده\nاقرار کرد بصدر درم در دو مجلس\nپس اینصد درم است"}
{"book": "adl0158", "page": 55, "text": "جلد ششم ۵۰ كتاب الاقرار\n\nولو اتحد السبب والمال الثانى اكثر يجب المالان وعند هما يلزم الاكثر\nسالخانى (تكملة) وان كان السبب مختلفا بان قال لفلان على\nالف درهم من ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان على الف درهم من ثمن\nهذا العبد ففى هذا الوجه يلزمه المالان فى قولهم سواء اقر بذلك\nفى موطن احداو موطنين (قاضیخان) وفى البزازية جعل الصفة\nكالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان و لوادعى\nالمقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الوصف فالقول للمقر\n(تكملة رد المحتار) وان لم يضف لاقراره الى سبب لكن عقد على نفسه مالما\nصكا فان كان الصك واحدا كان المال واحدا عند الكل وان عقد على نفسه\nصكين كل صك بالف درهم واشهد على ذلك لزمه المالان على كل حال\nواختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب وان لم يعقد صكا ولكنه اقر مطلقا\nفان كان اقراره الاول عند غير القاضى بحضرة الشاهدين واقراره الثاني عند القاضي\nيلزمه مال واحد (قاضیخان) وكذا ان اقر او لا عند القاضي ثم اقر في مجلس آخر\nعند غير القاضي كذا فى الخلاصة (عالمگیری) وكذا لو اقر او لا عند القاضي بالف اثبت القاضي\nذلك في ديوانه ثم اعاده الى القاضي في مجلس آخر فاقر بالف وادعى الطالب المالين والمطلوب\nيدعى انه مال واحد كان القول قول المطلوب وان كان الاقراران بحضرة غير القاضي\nاوكان الاقراران الاول عند القاضي والثانى عند غيره فان كان اشهد على كل اقرار شاهدا\nواحدا فالمال واحد عند الكل كان ذلك في موطن او موطنين وان اشهد على اقراره الاول\nشاهدا واحدا وعلى الثاني شاهدين او اكثر في مجلس اخر يكون المال واحدا (قاضيخان)"}
{"book": "adl0158", "page": 56, "text": "باب الاقرار\n۵۱\nجلد پنجم\nدونیکه مردی اقرار کرد بر نفس خود بصد درم و ما به کرد انمقد رساما بعد ازان اقرار کرد بران\nبصد درم دیگر جاو شاه کردانید در مقدا دیگر این اقرار کننده گفت که آن در مها نیکه اقرار بران\nکرده ام یکهدیست و طلب کننده حق گفت که آن در مباد و حده است پس این مسئله بر چن دسمرت\nیا نسبت اقرار خود را بسبی کرده میباشد و ان سبب در هر دو اقرار یکی میباشد یا سبب کے اقرار\nمخالف میباشد از سبب دیگر اقرارش و یا اینکه نسبت اقرار خود را بسببی کرده نمیباشد پس\nاگر سببت انرا بیک سب کرده بود چنانکه گفته بود که فلائرا بر من هزار درم است از سبب بهایت\nاین غلام بعد ازان افراز کرد در همان مجلس یا در مجلس دیگر برینکه فلائرا بر من هزار در است از\nسبب بهای اینغلام و حال انکه غلام یکی بود پس درین وجه لازم میشد، مروری یکو یک مال در هر حال\nبقول همه علماء مارچ واکر سبب یکی بود و مال دوم زیاده نر بود ا رمال اول لازم میشود بر اقرار\nکننده هر دو مال ونزد صاحبین رحمهم الله تعالی لازم میشود برا و زیاده تر آن دومال واکر سیب\nاقرار یک با دیگر خود مخالف بودند یا بطریق که اقرار کند و گفت که مرفلائرا بر من هزار درم است\nبسبب بهای این کنیز بعد ازان گفت که مران فلائرا بر من هزار درم است بسبب بهای اینغلام\nپس در یتوجہ لازم میشود بر وی هر دو مال در قول ہر مساما نان ما رحهم اللہ تعالیٰ برا برست در بین\nحکم انکه اقرار کرده باشد بآن در یک جای ورد و جا دور فتا وای بزاز به حکم صفت را مانده حکم سبب\nکردا نید است در آنجا که گفته است که اگر اقرار کرد بهزار درم سفید بعد ازان بهزار درم سیاه مش\nوار پس لازم است بر او هر دو مال واکر دعوی کرد شخصی که اقرار برای او شده اختلاف صیہ\nو دعوی کرد اقرار کننده یک بودن آنرا یا دعوی کرد اختلاف کا غذا شقه یا اختلاف وصف را\nپس معتبر قول اقرار کننده است و اکر نسبت اقرار خودرا بسیبی نکرده بود ولیکن نوشته بود\nبر نفس خود با عمال کاغذ وثیقه را پس اگر آن کاغذ د یثیقه یکی بود در پنجصورت اعمال یکی میباشند نند"}
{"book": "adl0158", "page": 57, "text": "جلد پنجم\n۵۲\nکتاب الاقرار\n\nهمه امامان ما رحمهم الله تعالی و اگر نوشته بود بر نفس خود دو کاغذ وثیقه را و در هر کاغذ وثیقه\nنوشته بود هزار درم را و شاهد گرفته بود بر آن لازم است بروی هر دو مال بهر حال و اختلاف کاغذ\nوثیقه بمنزله اختلاف سبب است و اگر نوشته نبود کاغذ وثیقه را ولیکن بمطلق اقرار کرده بود\nپس اگر اقرار اول او نزد غیر قاضی بود بحضور دو گواه و اقرار دوم او نزد قاضی بود لازم میشود بروی\nیکمال و همچنین حکم است اگر اقرار کرد اول نزد قاضی بعد ازان اقرار کرد در دیگر مجلس نزد غیر قاضی\nهمچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و همچنین اگر اول اقرار کرد نزد قاضی و نوشت\nقاضی آن اقرار او را در دفتر خود و بعد ازان بازگردانید اقرار خود را نزد قاضی در دیگر مجلس و اقرار\nکرد بهزار درم و دعوی کرد طلب کننده حق هر دو مال را و دین دار دعوی کرد که هر دو مال یکی است\nمعتبر قول دین دار است و اگر هر دو اقرار نزد غیر قاضی بود یا اقرار اول نزد قاضی بود و اقرار دوم\nنزد غیر قاضی بود پس اگر بر اقرار خود یک شاهد گرفته مجلس آنحال یکی است نزد همه علماء ما رح\nبرابر است که این اقرار در یکجا باشد یا در دو جا و اگر با قرار اول خود یک شاهد گرفته بود و برا قرار دوم\nخود دو شاهد یا زیاده از ان در دیگر مجلس گرفته بود درینصورت آنمال یکی میشود وان اشهد\nعلی اقراره الاول شاهدين واشهد علی اقراره الثاني في موطن اخر\nشاهدين فعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال واحد سواء اشهد\nعلى اقراره الثانى الشاهدين الاولين أو غيرهما وعند ابي حنيفة رحمه الله عليه\nان اشهد الشاهدين الاولين فالمال واحد وان شهد غيرهما يلزمه المالان ظاهرة\nهكذا ذكر الجصاص رحمه الله وذكر الجصاص رحمه الله على عكس هذا كذا في محيط السرخسي رعاير\nواگر بر اقرار اول خود دو شاهد را گرفته بود و بر اقرار دوم خود نیز دو شاهد گرفته بود در موضع دیگر\nپس نزد صاحبین رحمهم الله تعالی یکمال لازم است بروی برابرست که شاهد گرفته باشد"}
{"book": "adl0158", "page": 58, "text": "جلد پنجم\n۵۳\nكتاب الاقرار\nبر اقرار دوم خود دو شاهد اول را و يا غير ايشانرا و نزد امام ابوحنيفه رح اگر شاهد کردانیده بود همان شاهدان\nاول را پس بر او يکمال لازم ست واکر شاهد كردانیده بود غیر ایشانرا لازم میشود بروی هر دو مال\nدر ظاهر روایت همچنین ذکر کرده است امام خصاف رح و ذکر کرده است امام جصاص رح عکس این را\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شمسى رح وان كان الاقرار في موطن واحد\nفان عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكون المال واحد بكل حال واما\nعند ابي حنيفة رحمة الله عليه اذا شهد على اقرار الاول شاهدین ثم يشهد علی\nالاقرار الثانی شاهدان احد او اکثر ففيه قیاس واستحسان فالقیاس على حالهم\nان يكون المال مثنى واستحسن وقال المال واحد واليه ذهب الامام\nالسرخسى رح هكذا في شرح ادب القاضى للصدر الشهيد حسام الدین (عالمگیری)\nواکر اقرار او در يک موضع بود پس بدرستیکه نزد صاحبین رحمهما الله تعالی لازم میشود بر او يکمال\nبهر حال اما نزد امام ابوحنيفه رح اگر شاهد گرفت بر اقرار اول خود دو شاهد و بعد از ان شاهدان کرت\nبر اقرار دوم خود يكشاهد یا زیاده تر از انرا پس درین حکم قیاس واستحسان ست پس قیاس فول\nامام اعظم رحمة الله عليه این است که آنمال دو باشند و حکم کرده ست امام اعظم رح باستحسان وكفتة\nکه آنمال یکی ست و بر اینقول رفته است امام سرخسی رح همچنین ذکر شده است در شرح ادب القاضی\nتصنیف امام صدر شهید حسام الدین رح وان جاء بشاهدين على اقراره بالف ثم\nجاء بشاهدين آخرين على اقراره بالف ولا يدرى ان ذلك كان في موطنين\nفي موطنين ولعنى الشهود ذلك تاما لا الا ان يعلم انه كان في موطن واحد (قاضيخان)\nواکر آن شخصیکه اقرار برایش شده آورد دو شاهد را باقرار اقرار کننده بهزار درم بعد از ان آورد دو نفر\nشاهد ديكر را بر اقرار او بهزار درم و معلوم نبود اینکه آن دو اقرار در یک موضع بودند یا در دو موضع ولایتی"}
{"book": "adl0158", "page": 59, "text": "جلد پنجم\n۵۴\nکتاب الاقرار\n\nکرده بودند شاهدان بجای آن اقرار را پس اینچیزها نیکو شاهدی بران داده اند و و مال است مگر\nاینکه معلوم باشد که آن اقرار در یکجای بود و فی نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رحل\nادعی علی رجل الف درهم ومائة دينار وكانت الالف بصك قد كتب عليه كتب\nفيه ان لاشیء علیه غیرها وكانت المائة الدينار في صك وكتب فيه ان\nلاشیی علیه غیرها والوقت واحد او لا وقت فيهما فالمال كله لازم كذافي المحيط (عالمگيري)\nو در نوادر ابن سماعه رح از حضرت امام ابو یوسف رح روایت شده است که مردی دعوی کرد\nبرمردی هزار درم و صد دینار را و آن هزار درم در کاغذ وثیقه بود و دران کاغذ نوشته بود اینکه\nهیچ چیزی نیست بر اقرار کننده غیر آن هزار درهم و آن دینار ها در دیگر کاغذ وثیقه بود و در آن کاغذ نوشته\nبود اینکه هیچ چیزی نیست بر اقرار کننده غیرآن صد دینار و وقت هردو اقرار یکی بود یا نوشته نبود\nوقت دران دو کاغذ وثیقه پس همه مال از درم ها و دینارها لازم است بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط ان شهد شاهدان علی الف سود وشاهدان علی الف بيض فهما مالان\nولواقر بالف درهم ومائة دينار في موطن ثم اقر في هذا الموطن في هذا المجلس بالف درهم\nفي اختلاف زفر ويعقوب الله يلزمه الا الف درهم ومائة دينار في قول ابيحنيفة وابي يوسف (قاضيخان)\nواگر شاهدی دادند دو شاهد بر شخصی هزار درم سیاهش داد و شاهدی دادند دو شاهد دیگر بر او هزار درم\nسفیدس و پس آن دوچیزیکه شاهدی بان داده شده دو مال است و اگر اقرار کرد بهزار درم و صد\nدینار در یکجا بعد ازان اقرار کرد در همانجا در همان مجلس بهزار درم ذکر شده است در کتاب اختلاف\nامام زفر و امام ابو یوسف رحمہما الله تعالی اینکه لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم و صد دینار در قول\nشيخين رحمها الله تعالی وفى نوادر هشام عن محمد رح اذا اشهد رجل شاهدين على نفسه آخريل\nبالف درهم الى شهر واشهد اخرين على نفسه بالف درهم الى شهرين فهما مالان كذا في المحيط (عالمگیری)\n\nفایده\nشخصی دعوی کرد هزار درهم\nو صد دینار را که هزار درم در یک وثیقه\nبود که در ان نوشته بود که بدون این\nدیگر چیز ینراد است و آن صد دینار\nنیز در چنین کاغذ بود\n\nفایده\nدر شاهدی شاهدان بر شخصی\nهزار درم سود و هزار درم\nبیضا\n\nنجم الدین الطبع بدار سلطنه کابل بفرمان اعلیا حضرت سراج الملته والدین امیر حبیب الله خان خلد الله ملکه و سلطنته ۱۳۲۹ هجری اعیان"}
{"book": "adl0158", "page": 60, "text": "جلد پنجم\n۵۵\nكتاب الاقرار\n\nدر نوادر امام هشام رح از امام محمد رح روایت شده است كه اگر شاهد گردانید مردی دو شاهد را بر خود\nبرای مرد دیگر بهزار درم تامدة یكماه و شاهد گردانید دو شاهد دیگر را بر خود بهزار درم تا مدة دو ماه پس آن\nدو چیز یكه شاهدان بران گرفته دو مال است همچنین ذكر كرده شد و ست در كتاب محیط و لو ان\nرجلا اقر و قال قتلت عبدا لفلان و سماه ثم رجع او قال ابن فلان او اخاه وسماه اول يسمه\nثم اقر بمثل ذلك مرة اخرى فقال الطالب قتلت عبدی او ابنان او اخوین فهذا اقرار بقدر واحد\nاى باحد واخ ولحد الا ان یكون سمى اسمین مختلفین فحينئذ لزمه اثنان قال القاضی الامام\nابو الحسن علی بن الحسين السغدی رح الجوز ان یكون هذه المسائل على الاتفاق اذا كان\nفي موضع و هو الصحيح كذا في شرح ادب القاضى للصدر الشهيد حسام الدين رح (عالمگيرى)\nو اگر بدرستی مردی اقرار كرد و گفت كه كشته ام غلام فلانرا و نام آن غلام را ذكر كرد یا ذكر نكرد یا\nكشته ام پسر فلان را یا برادر فلانرا و نام آن پسر یا برادر او را ذكر كرد یا نكرد بعد از ان اقرار كرد بمانند آن اقرار\nاول خود دیگر بار پس این اقرار او اقرار میشود بكشتن یك غلام ویك پسر ویك برادر مگراینكه اقرار كننده\nذكر كرده باشد دو نامی را كه یكی با دیگر خود مختلف باشند پس در ین وقت بر او لازم میشود دو قتل\nگفته است قاضی امام ابو الحسن علی بن حسین سغدی رح كه روا است اینکه این مسئله ها بر اتفاق هدا\nباشد اگر اقرار او در یکموضع باشد و همین قول صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در شرح ادب القاضی تصنیف صدر شهید حسام الدین رح\nالباب الرابع في بيا من يصح الاقرار مر لا يصح ومن يصبح منه اقراء\nباب چهارم ثابت است در بیان آنكسى كه صحیح است اقرار برای او و در بیان آنكسى كه صحیح\nاقرار برای او و در بیان آنكسى كه صحیح میشود از او اقرار من اقر بحمل او محمل وحملين سقطاً حياً\nيصح الاقرار والا لا (عالمگيرى) و اگر كسی اقرار كرد بحمل یا برای حمل و بیان كرد\n\nفایده\nدر تكرار اقرار بقتل\n\nفایده\nاقرار بحمل یا برای\nحمل\n\nمجله الاحكام\nتمت تحریر طبع این کتاب در سنه سوم هجری قمری ۱۳۳۳"}
{"book": "adl0158", "page": 61, "text": "جلد پنجم\n۵\nکتاب الاقرار\n\nسببی را که صلاحیت داشت صحیح میشود اقرار او و اگر بیان نکرد سببی را که صلاحیت داشته\nباشد صحیح نمیشود اقرار او و من قال لحمل فلانة علی الف درهم فهذا علی ثلثة اوجه احدها\nان یبیّن سببا صالجابان قال اوصی له فلان ابوه فورثه فاستهلکته فانا ضمین له فصح هذا دعاء\nو اگر کسی گفت که مر حمل فلانه را بر من هزار درم است پس این اقرار او بر سه وجه است یکی از ان\nوجوه این است که بیان کند سببی را که صلاحیت دارنده باشد چنانچه بگوید که فلان کس وصیت\nکرده است برای آن حمل با ان چیز یا بگوید که مرده است پدر او و میراث برده است این چیز را\nو من هلاک کرده ام اینچیز را پس اقرار او صحیح است و لازم میشود بروی انمال اقر ان كان القاضي رح\nلواوصی لدابة رجل ان تعلف بعلفه يجوز الوصية و فى المحيط فى باب اقرار الصبي والمعتوه\nوالسكران والاخرس الاقرار للهم لو قال لدابة فلان علی الف درهم او اوصی لها بالعلف\nاو استهلكته يصح ويكون لصاحبها ( بدايع وعنایه ورد المحتار وتكمله وجوهره)\nو من میگویم که گفته است امام اتفانی رح که اگر مردی وصیت کرد برای چارپای مردی باینکه علف داده\nشود بان بعد از مردن من رواست آن وصیت او و در کتاب محیط در باب اقرار كودك و كم عقل\nو مست و گنگ و اقرار کسی برای ایشان ذکر شده است که اگر شخصی گفت که مر چارپای فلانه را\nبر من هزار درم است یا گفت که فلان وصیت کرده است برای آن چهارپای به علف پس هلاک\nکرده ام آن علف را صحیح میشود این اقرار او و میشود اینچیز که اقرار بآن کرده است مرصاحب آن\nچهار پای را ثم اذا جاءت به حیا فى مدة يعلم انه كان قائما وقت الاقرار بان وضعته لا\nمن ستة اشهر ما مات المورث والموصى لزمہ ما اقربه وان وضعته لاكثر من ستة اشهر او لستة\nلم يستحق شيئا الا ان تكون المرأة معتدة فحينئذ اذا ولدت لاقل من سنتين او لسنتين\nيستحق لثبوت النسب الى ان حكما الوجوده فى البطن حين مات المورث والموصى واقتل\nبه لاكثر"}
{"book": "adl0158", "page": 62, "text": "جلد پنجم ۵۱ کتاب الاقرار\n\nبه لاكثر من سنتين هو معناه فكذلك لو يستحق شيئا ( هدايه وعينى )\nبعد از ان اگر زن حمل را زنده د بیاورد در مدتیکه معلوم میشد که آن حمل موجود بوده بوقت اقرار وی\nباینطریق که آنزن زاده بود حمل خود را در کم ان مده ششماه از وقت مردن اشخص که آن حمل از\nاو میراث میبرد و یا از وقت مردن وصیت کنندہ لازم میشود بر اقرار کننده انچیز یکه اقرار کرده با\nو اگر زاده بود حمل خود را در مدت زیاده از ششماه و یا در مدت ششماه حقدار نمیشود این حمل هیچ چیز را مگر\nحقدار میشود اگرچه زیاده از ششماه ولداً اورده باشد اگر آنزن درعدت شوهر خود باشد پس درین وقت\nاگر زائید در مدت کم از دو سال و یا در مدت دو سال تا که حکم شد بثبوت نسب او پس انحکم که بثبوت\nنسب او حکم میشود بوجود حمل د شکم مادر د ر و قتیکه مرده است کسیکه میراث از و برده میشود و کسیکه وصیت\nکرده است و اگر آور د آنزن حمل را در مدت زیاده از دو سال و حال آنکه آنزن در عدت شوهر خود بود همچنین\nحقدار میشود آن حمل چیز را وانجاء قوله مینا قا لما العوهي المناقا ل لوجبه له فلا دل و ربط قال صاحب\nتوضیح صحیم و نشو (هدایه) و اگر آنزن انحمل خود را مرده آورد پس آنمال موصیت کننده راست\nدر صورتیکه گفته باشد که فلان وصیت کرده است بانمال برای انحمل و موروث راست در صورتیکه گفته\nباشد که مرده پدر او و آنمال را میراث برده از و پس تقسیم کرده میشود آنمال میان وارثان مورث ولو حكام\nلو قال هذا المال بيني ما نصفان نا ذ كر بن او انثيين وا كاهما ذكرا والاخر انني و او كذلك فى الدار\nنكون منهما لا ذكر منهما الانقاذ النقر والاكوتامن دا الميعة وان ذكر هما معا بخر الدار الفنة ما\nو اگر آنزن دو ولد زنده آورد پس آنمال میان آن هر دو ولد بدو نصف است اگر هر دو ولد نر بودند یا\nهر دو ماده بودند و اگر یکی از ایشان نر و دیگر ایشان ماده بود پس در صورت وصیت همچنین است که انمان\nمیان ایشان بد و نصف است و در صورت میراث انمال میان ایشان برای نر باندازه حصه دو ماده تقسیم\nمیشود اگر که در ماده هست در حصه های مادر شریکند و این حکم در ان وقتی است که آن دو ولد از اولاد"}
{"book": "adl0158", "page": 63, "text": "كتاب الاقرار\n\nمادر مرده نباشند فرحت یکی تصریح کرده اند صبا رحمه الله تعالی علیهما با یکه نزد ما دو اولاد مادر مستحق براد\nمورث واقع بودن یارند وثانيها ان یبین سببا مستحیلا بان قال المقر\nبا على الحمل شيئًا بالف درهم او اقرضنی الف درهم لم يلزمه شئ (هدا)\nونائج وما تكبرى او جد الخلاف ما اذا اقر لرضيع بان عليه الف درهم لقال الصغير منم شين من\nالبيع اولا قراض او الاجارة فانه صحیح يكذبه (تنابع) وان باب المقرسيا غير مسلح من حقيقة معالم\nوجه دوم از ان سه وجه آنست که اقرار کننده بیان کند سببی را که محال باشد با ینطریق که گفته باشد که\nفروخته است حمل فلانه زن بر من چیز یرا بهزار درهم یا قرض داد هسست مرا هزار درهم لازم نمیشود اینقرار کننده\nباین اقرار صحیح چیزی و اینحكم بخلاف آن ست که اگر اقرار کند شخصی برای طفل شیر خواره باینکه بکوید\nهزار درهم این طفل شیر خواره برمن است بسبب فروختن او چیز را بزمن یا بسبب قرضدادن او مرا\nيا بسبب اجاره دادن او چیز برا بمن پس بدرستیکه این اقرار صحیح است گرفته میشود اقرار کننده بان اکره\nبیان کرده است سببی را که ظاهراً صلاحیت ندارد از ان طفل شیر خواره و ثالثهما ان يعيم الامام\nعالمگیری) ولو يبين السبب صلا بان قال لحمل فلانه على الف درهم ولم يزد\nعليه لم يصبح عند ابی یوسف رح وقيل ابو حنيفة رح معہ و اختار صاحب الهدا\nقول ابی یوسف كا هو دأ به في ترجيح الاعيان وتبعد صاحب الوقاية حيث قراج قول محمد و اما اشارات\nالامتحان قول ابی یوسف عليه اكثر الشرا حيث قوه او دليله فظهران والمرح هو المختار اقولا المدارس\nوجه سوم از ان سه وجه آنست که معلم نکند اقرار خود را و هرگز بیان نکند سبب را باینطریق که گفته باشم\nکه بر حمل فلانه زن را بر من هزار درهم است و زیاده نکرد و باشد برین قول خود صحیح نمیشود این اقرار او\nنزد امام ابو یوسف رح و بعض علماء ر گفته است که امام اعظم رح درینقول با امام ابو یوسف است\nو اختیار نموده است قول امام ابو یوسف رح را صاحب کتاب هدایه بنا بران که عادت او است"}
{"book": "adl0158", "page": 64, "text": "کتاب الاقرار\n۵۶\nدر ترتیب مسئله ابو يوسفي او را نمود و سبت صاحب کتاب و غاية البیانست زیراکه از سبر ترک نموده است\nقول امام محمد رح را از جهت اشارت بقوت قول امام ابو يوسف رح و بر همین قول امام ابو يوسف رح اکثر\nشارحین اند که قوی کرده اند آنرا پس ظاهر شد که قول امام ابو يوسف رح مختار فتوی تر اوست الخ توجيه الچاپیه و رحمدالله\nبان قال حمل امتی و حمل شاتی لفلان صح افراره ولزمه وان لم یساق له سبها لان تصحیحه\nوهو الوصية من غيره بان كانت الجارية او الشاة لواحد اوصی بحلها له وبناء المقرادر\nوربما عالما بوصيته ورثه هذا اذا علم وجوده فى البطن وقت الوصيته وذلك بان یولد\nلا قل من ستة اشهر من وقت موت الموصى ان ولد لستة اشهر فصاعدا بعد الموت\nفالوصية باطلة الا اذا كانت الجارية فى العدة قال الحدادئ الوصية بالحمل جائزة اذا لم\nمن المولی و کذا ما فی بطن دابته اذا علم وجوده في البطن و يقدر بعادة مدلا\nيتصور ذلك عند اهل الخبرة (زيلعي) لكن الجوهرة اقامدة حمل الشاة اربعة\nفائدہ\nبیان اندک مدت حمل برای\nآدمی و چهار پایان و بیان\nمست چوزه کشیدن\nواقلها لبقية الدواب ستة اشهر اقول سياتى فى كتاب الوصايا نقلا عن القهستانی\nان اقل مدة الحمل للادمي ستة اشهر و للفيل احدى عشر و للابل والخيل و الحمير سنة\nوالبقر تسعة اشهر وللشاة خمسة اشهر و مثله للمعز و للسور شهران ولكلبك الم بيعوت\nيوما وللطير احدى وعشرون يوما بله به وقد وروده المختار من وجه نبار خيار فيكفيه)\nو اگر کسی اقرار کرد حمل کنیزی یا حمل گوسفندی چنانچه گفت که حمل کنیز من و یا حمل پیش من مر فلاند اسبت\nصحیح است اقرار وی و لازم است بر وی انچیز که اقرار بان کرده است اگر چه برای آن بیان نکرده باشد\nسبی را زیرا که صحیح کردانیدن این اقرار را بوجهی است که وصیت کردن است از غیر اقرار کننده یقینا\nکه کنیزه کو سفند از کسی باشد و وصیت کرده باشد محل آن برای آنفلان و مرده باشد آن وصیت کننده\nو اقرار کنندة وارث وصیت کننده باشد و بمیراث برد و باشد آن کنیز را در حالیکه خیر باشد بوصیت مورث"}
{"book": "adl0158", "page": 65, "text": "جلد پنجم\n۶۰\nکتاب الاقرار\n\nنمود و انحکم بان وقتیست که معلوم باشد موجود بودن انحمل در شکم مادرش در وقت وصیت و انچنان است\nکه زاده شود بعد کمتر از ششماه از وقت مردن وصیت کننده و اگر زاده شد بمدت ششماه یا زیاده\nاز ان پس از مردن وصیت کننده پس آن وصیت باطل است مگر باطل نیست اگر آن کنیز در عد\nباشد گفته است امام محمد در بحر که وصیت کردن بحمل رواست اگر اتحمل از خواجه نباشد و همچنین بودا\nبآن حملی که در شکم چهار پای اوست بشرطیکه موجود بودن آن در شکم مادرش معلوم باشد و اندازه\nآن کرده میشود کم مدتی که نزد اهل خبر صورت زادن دانسته باشد چنانچه در کتاب زیلعی ذکر شده است\nولیکن در کتاب جوهره نیزه آورده است که اندک مدة حمل بز و گوسفند چهار ماه است و اندک مدة ان\nبرای دیگر چهار پایان شش ماه است و من میگویم که زودست که در کتاب وصایا می یاید که در کتا\nجامع الرموز نقل کرده است اینکه بدرستی اندک مدت حمل برای آدمی ششماه است و برا\nپیل یازده ماه است و برای اسپ و خوک بسال است و برای کاونه ماه است و برای گوسفند پنج ماه است\nو مانند گوسفند بز است و برای گربه دو ماه است و برای سگ چهل روز است و برای مرغ\nفایده\nدر اقرار کسی بضامنی برای بیست و یکروز است و لو اقرانه كفل لهذا الصبي عن فلان بالف درهم والصبي لا يعقل\nکودکی که سخن گفته نمیتواند ولا يعقل الكفالة باطلة لا ان يقبل عنه وليه الذي له ولاية التجارة على الصبي\nعلی بحديقة رحمه الله عليهما وان خاطبه من ولى التصرف في النفس لا في المال\nكالاخ والعم فان الكفالة منعقدة موقوفة على الاجازة فان ادرك الصبي\nورضى بها جازت فان جمع الكفيان عنهما صح رجوعه هكذا في المحيط (عالمگیری)\nو اگر شخصی اقرار کرد که ضامن شده ام برای این کودک از طرف فلان بهزار درم و حال آنکه\nآن کودک سخن گفته نمیتوانست و عاقل نبود پس آن ضامنی باطل است مگر وقتیکه\nقبول کند از طرف آن کودک آن ولی او که مزو را تصرف تجارت است بیان کودک نزد امام نام"}
{"book": "adl0158", "page": 66, "text": "جلد پنجم ۶۰ كتاب الاقرار\n\nو امام محمد رح و اگر خطاب کرد با آن ضامن آنوالی كودك كه تصرف در نفس او دارد در مال او مانند\nبرادر و عمو پس بدرستيكه آن ضامنی منعقد است و موقوف است باجازه او پس اگر آن كودك بالغ\nشد و رضا شد بآن ضامنی روا است و اگر رجوع کند انضامن از ان ضامنی صحیح است رجوع او\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقرانه كفل عن ملك انا ضبط له ان\nعامة دراهم واللقيط لا ينكر حاز على الكفيل و لم يلزمه الصبي شي (محیط)\nو اگر شخصی اقرار کرد که ضامن شده ام از جانب این كودك برداشته شده و یافته شده برای\nفلان بصد درهم و آن كودك برداشته شده و یافته شده سخن گفته نمیتوانست رو است این ضامنی\nبران ضامن و لازم نمیشود بران كودك هیچ چیزی اذا اقر الصبى الماذون في التجارة\nبدين لرجل يصح اقراه لا بما كان من دين التجارة ولم يصح اقراره با لیس\nمن دين التجارة و كذلك اقراره بالوديعة والعادية جائز و كذاك قراره بالغصب\nوكذلك اقراره بعيب سلعة باعها جائز وكذلك الا قرار بعبد يدير به صيح سقاء\nكان العبد من تجارته او لم يكن من تجارته بان ورث من ابيه ولا يصح\nاقراره بالمهر والجناية والكفالة كذا في الذخيرة (عالمگیری)\nو اگر اقرار کرد كودك اذن کرده شده در تجارت بدینی برای مردی صحیح است اقرار او بآنچیزیکه\nاز دین تجارت باشد و صحیح نیست اقرار او بآنچیزیکه از دین تجارت نیست و همچنین اقرار او بودیعت\nو عاریت روا است و همچنین اقرار او بغصب نمودن چیزی و همچنین اقرار او بعیب متاعیکه فروخته\nباشد انزار و است و همچنین اقرار او بغلامیکه در دست او باشد از طرف آن كودك صحیح است بر آبرابر\nکه آن غلام از تجارت او باشد یا از تجارت او نباشد باینطریق که میراث برده باشد انرا از پدر خود\nو روا نیست اقرار او بمهرزن و بجنایت و بضامنی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره\n\nقاعده\nقرار بضامنی از جانب\nكودك یافته شده برای\n--۱۶۱--\nقاعده\nاقرار كودك اذن کرد\nبدینی برای مردی\n\nاقرار او بغلام که در دست او باشد صحیح است"}
{"book": "adl0158", "page": 67, "text": "كتاب الاقرار\nجلد پنجم\n\nفایده\nدر اقرار كودك منع شده\nاز تصرف و شخص بيهوش\nو كه عقل و خواب برده\n\nاقرار الصبي المحجور عليه و المعتوه والمغمي عليه والنائم باطل وغيرهم سائغ وشرطهم كذا في محيط السرخسي علي رحمة\nاقرار كودك منع شده از تصرف و شخص كم عقل و كسيكه بيهوشي براو آمده باشد و شخص خواب برده\nباطل ست بمنزلة باقي تصرفات ايشان همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محيط سرخسي رحمة الله\n\nفایده\nدر اقرار مست\n\nواقرار سكران جائز بالحقوق كلها الا بالحدود الخالصة لله تعالي والردة بمنزلة سائر\nتصرفات السكران كانعقاد الضمان كذا في الكافي (عالمگيري) واقرار مست رواست در همه حقها مگر روانیست در حدها\nخالصة حقتعالي و مرتد شدن بمنزلة باقي تصرفات ست که جاری و صحیح میشود از مست چنانکه صحیح میشود\nاز هشیار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب كافي ولو اقر الحر لعبد تاجر او محجور عليه بدین او بعین\nولم يصدق مولاه اخذه من المقر بخلاصة العبد لم يكن كذلك ولو اقر الحر لعبد بوديعة خافق\nالعبد انه لغيره فان كان ذلكم الاقرار و ذلكم محجورا عليه قراء له بالغير باطل (مبسوط)\nو اگر اقرار کرد مرد آزاد برای غلام تاجر یا برای غلام منع کرده شده از تصرف بدینی یا بمال معینی پس اراده\nکرد خواجه او گرفتن آن دین یا المال را از اقرار کننده در حال غائب بودن آنغلام درینصورت نمیشود\nمر او را این گرفتن و اگر اقرار کرد مرد آزاد برای غلامی بودیعتی پس اقرار کرد آن غلام که آن ودیعت\nاز دیگر شخص است پس اگر آن غلام را اذن کرده شده بود در تجارت رواست اقرار او و اگر منع شده\nبود از تجارت پس اقرار او بآن ودیعت برای دیگری باطل است اذا اقر العبد المحجور بلد سرقه انه لا يقع\nفعفي احدهما لم يكن للآخر مال في عنقه و لو اقر بسرقة لا يجب في مثلها القطع كان اقرار هم\nباطلا في حق المولى كذا في الحاوي (عالمگيري) وقتيكه اقرار کرد غلام منع شده از تصرف بخون\nعمدا و مر آن کشته شده را دو ولی بود و عفو کرد یکی از یشان نیست مران دیگرو لی را مالی در ذمه آن غلام\nو اگر اقرار کرد بدزدیکہ واجب نمیشد در مثل آن بریدن دست این اقرار او باطل است در حق خواجه او\nهمچنین ذکر شده است در کتاب حاوي اقرار العبد المسرح الاجنبي بدين او وديعة او غصب صحيح\n\nفایده\nدر اقرار مرد آزاد برای غلام\nتاجر یا غلام منع کرده شده\nاز تصرف\n\nفایده\nدر اقرار غلام سود اگر برای بیگانه\nبودیعتی یا دینی یا غصبی یا اجاره\nیا خواجه خود"}
{"book": "adl0158", "page": 68, "text": "جلد پنجم\n۶۳\nکتاب الاقرار\n\nاو اجارة جائز وان كان عليه دين يحيط بقيمته وما في يده وان لم لمولاه\nلمولاه\nبدين عليه او وديعة في يده و عليه دين مستغرق لم يجز اقراره ولا\nعليه\nاقرار العبدل لنا جو للاجنبي بجناية ليس فيها قصاص واذا اقر يقتل عمدا جاز اقراره و\nالقصاص وكذا اذا اقر على نفسه بجميع موجب بحد كالقذف والزنا وشرب الخمر(مبسوط)\nولو اقر بسرقة يجب فيها القطع اولا يجب فالمودمصدق على ذلك كذا في المحات (عالمگیری)\nواقرار غلام سودا گر برای بیگانه بدینی یا ودیعتی یا غصبی یا فروختی یا باجاره دادن چیزی رواست اگرچه\nبر او دینی باشد که فرا گیرنده باشد قیمت او را و انچیزیرا که در دست اوست و اگر اقرار کرد برای خوا\nخود بدینی بر خود یا بودیعتیکه در دست او بود و بر او دینی بود که فراگیرنده قیمت و مال او بود روا نیست\nاین اقرار او و روا نیست اقرار غلام سودا گر برای بیگانه بجنایتی که دران قصاص نباشد و اگر اقرار کرد\nبکشتن کسی بقصد رواست اقرار او و لازم ست بر او قصاص و همچنین رواست اگر اقرار کرد برخود\nبسبیکه واجب کننده حد باشد مانند قذف و زنا و آشامیدن خمر و اگر اقرار کرد بد ز دیکه واجب باشد دوران\nقطع دست یا واجب نباشد پس او را مستعکوی کرده شده است در اقرار خود همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب حاوی ولا يجوز اقراره بمهر امراة ولا كفالة بنصر ولا بمال ولا بعتق عبده ولا بكتابته\nولا بتدبيرة واذا اقر بنكاح امرأة جاز اقراره غير ان المولى له ان يفرق بينهما (مبسوط)\nو روا نیست اقرار کردن غلام اذن کرده شده بمهر زنی و نه بضامنی سرو نه بضامنی مال و نه رواست\nاقرار او بآزاد کردن غلام خود و نه بمکاتب کردن و نه بمدبر کردن غلام خود و وقتیکه اقرار کرد بنکاح\nزنی رواست اقرار وی مگر اینکه خواجه و را میرسد که جدائی کند ما بین آنغلام وزن او و اقرار العبد الحجر\nبالطلاق جائز لان اقرار العبد المحجوب بالطلاق جائز فاقرار الماذون اولى\nكذا في المحیط (عالمگیری) و اقرار کردن غلام سودا گر بطلاق زن خود رواست زیرا که\n\nفایده\nدر اینکه روا نیست اقرار\nغلام مهر زن را بضامنی و\nبر آزادی غلام او و بمکتاب\nکردن و مدبر کردن غلام\n\nفایده\nدر اقرار غلام ماذون\nبطلاق زن خود\n\nاقرار کردن غلام بطلاق زن خود روا نیست اگر چه اذن داده شده باشد بمهر زن خود (عالمگیری)"}
{"book": "adl0158", "page": 69, "text": "کتاب الاقرار\nاقرار غلام منع شده از تصرف بطلاق زنش رواست پس اقرار غلام سود اکبر بطریق اولی رو است\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقر العبد انه اقض امراته الصداقه\nكانت حرة او غير بشيء في قول ابی حنيفه ومحمد و لو اقربتزويجها و انه قد\nاقضبها لم يلزمه مهر لواحلة سهما في قول ابي حنيفة ومحمد حتى يعتق (مبسوط البکری)\nو اگر اقرار کرد غلام سوداگر که شکستم بکارت زنی را یا مکشت خود خواه آنزن کنیز باشد یا آزاد\nلازم نمیشود برا و هیچ چیزی در قول طرفین و و اگر اقرار کرد بنکاح گرفتن زن آزاده یا کنیز باینکه همین\nشکسته ام بکارت ایشانرا لازم نمیشود برا و مهر هیچ کدام ایشان در قول طرفین رحمهما الله تعالی تا اینک\nآزاد کرده شود آن غلام ولوا قر بافتضاض الامة المشتراة ثم استحققت يلزمه العقر قول و الحال كذا\nيحيط السرخسی (عالمگیری) و اگر اقرار کرد غلام سوداگر شکستن بکارت کنیز خریده شده بعد از ان بحق\nبرده شد آن کنیز لازم میشود بروی تاوان جماع آن کنیز در حال و معطل نمیشود تا آزاد شدن او همچنین ذکر\nکرده شده است در کتاب محیط سرخي رحمه ولو اقرانه وطی صببة بشبهة فاذ هب عذر تها\nفافضاها لم يلزمه شيئ حتى يعتق في قول ابی حنيفة ومحمد هكذا قال فضل بن سليمان\nو في نسخ ابي حفص قال في قول ابی حنيفة و ابي يوسف رحمهم الله تعالى وكذلك لو اقرانه\nامة بشبهة فاذهب عذر بها وافضاها لم يلزمه مولاها في قول ابی حنيفه ومحمد (مبسوط)\nو اگر اقرار کرد غلا م سوداگر که وطی کرده ام دختر بر ا شبه و دور کرده ام بکارت او را و براه ساخته ام دوم\nاو را لازم نمیشود براد هیچ چیزی تا وقتیکه آزاد کرده شود در قول طرفین رحمها الله تعالی همچنین گفته است\nدر نسخه های ابو سلیمان رحمه و در نسخه های ابو حفص رحمه گفته است که لازم نمیشود بروی چیزی تا که آزاد کرده شود را\nہر سہ امامان ما رحمهم الله تعالی و همچنین برا و چیزی لازم نمیشود تا که آزاد شود اگر قرار کرد که وطی کرده ام کنیز را\nبسبب شبهه پس دور کرده ام بکارت او را وبکراه ساخته ام هر دو راه او را یعنی اون خواجه آن کنیز در قول\nاقرار غلام ماذون بشکستن\nبکارت زن ابطریق خطی\nیا اقتران"}
{"book": "adl0158", "page": 70, "text": "جلد پنجم\n۵۶\nکتاب الاقرار\n\nطرفین رحمها الله تعالی واذا اقر المکاتب بدين عليه مجرا و لعبد من ثمن بيع او قرض او غصب فلهم لازم له\nفان عجز لم يبطل ذلك عنه واقرار المكاتب الحرائز وان اقر بمهر من نکاح لم يلزمه ولو قرا\nانه افتض مزنة باصبعه حرة او امة او صبية قول ابيحنيفة ومحمد هذا بمنزلة الاقرابالجناية واقزارة\nبالجناية صحيح حال قيام الكتابة فان عجز قبل ان يؤدى بطل نے قول ابی حنیفة وجاز في قول محمد (مشی)\nو اگر اقرار کرد مکاتب برای آزادی و یا غلامی بدینی برده و اربابت بهای بیع و یا از بابت غصب پس آن این\nاو لازم است برا و پس اگر عاجز شد از اداکردن بدل کتابت باطل نمیشود آن قرار وی و اقرار غلام مکاتب بجهد داره آز\nو اگر اقرار کرد مکاتب بمهری از سیب کاح لازم نمیشود بروی آن مهر و اگر اقرار کرد مکاتب بشکستن بکارت زنی با نگشت خواہ\nآنزن آزاد باشد یا کنیزیا د ختر نابالغ پس قول طرفین حمهما الله تعالی این قرارا و بمنز الاقرار است بجبانیت و اقرار مکاتب بجای\nصیح است در حال مکاتب بودن وپس اگر عاجز شد از ادای بدل کتابت پیش از انکه ادا کند تاوان جنایت را باطل میشود اقرار او\nعلیه\nبا نجایت در قول امام ابو حنیفه دره واست اقراروی در قول امام محمدرح فاد اقصي عليه أثر الجنية الخطاء بعد الاقرارها\nبعضہ ثم عجز بطل عنه ما بقي عند ابي حنيفه وعند قولهما ابي يوسف ومحمد هو زير لم يبطلة ماذا عجز قبل ان يقضي\nلانه لم يصر دينا بعد مجعل كانه اقره بعد المجز (میشی) واکر حکم کرده شد بر مکاتب بتاوان انجنایت که بخطابة\nبعد از اقرار کردن وی با نجنایت و اداکر د بعض آن تاوانرا بعد ازان عاجز شد از ادا نمودن بدل کتابت باطل میشو دادری\nانچزیکه باقیمانده است از تاوان جنایت نزد امام ابوحنیفه رح و بنا بر قول صاحبین حمهما الله تعالی لازم است بروی آن بیتی\nبخلاف از اینکه عاجز نشود پیش از حکم کردن قاضی بروی بتاوان جنایت زیرا که آن باقی است نزد دین نگردید و است\nپس چنان میشود که گویا اقرار کرده است بآن بعد از عاجز شدن از اداء بدل کتابت\n\nالباب الخاسر الأخرا المي حولي المئة\n\nباب پنجم ثابت است در بیان حکم اقرار برای شخص نامعلوم و اقرار بر نا معلوم و اقرار برنا معلوم و بیچیزی مبهم"}
{"book": "adl0158", "page": 71, "text": "كتاب الاقرار\n\nلو كان المقر لها به لتصريحه بالتأنيث كما لو حلف ان لا يركب دابة ولا يأكل فاكهة يرجح كذا في جامع المضمرات\nو يصح تقليد وصير بالذكر لان المقر قد ينسي صحيحا بالقى و هذا قول الناطقي (تكملة) لا يجبر على البيان في القيام\nو ذات محابة البيها الله يخلف كما لو حلف الا يعصي الله (تكملة) و وقع ترديد بين شنيعين كالشانتراهما لليد\nلو قال لاحد كم درهم ثلاثة او انتم محصور هل هذا اقرار أولا قال البعض نعم انه من قبيل غير المحيا وا تنصرف\nلو قال من بايعك من هؤلاء واشار الى قوم معينين على كذا فلما قبيل انهم يجاز قال المستلام وتقبل قول البقاء\nمائة أقول لكن الذي ينبغي المجاولى المقاضخان ما زاد على المائة اخذ من قولهم في كتاب الشهادة\nمن باب الموانع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير تقبل\nان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصامائة\nو ما دونه و ما زاد عليه فهو لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي (تكملة)\nاگر انکسیکه اقرار برایش شده نا معلوم بود ضرر نمیرساند و صحیح شدن اقرار نامعلوم بودن وی اگر نا معلوم بودن بسیا\nبود مانند انیکه اقرار کننده بگوید که یکی از مردم اینه حقه چیز هست و اگر نا معلوم بودن بسیار نبود ضرر نمیرساند صحیح شدن اقرار را\nمانند انیکه بگوید که برای دانرین دوکس پول نه چیز است پس صحیح میشود اقرار او و در ماخذ این صورت اسد کرده میشود او رابیا\nآوردن زیرا که اقرار کننده گاهی فراموش میکند صاحب حق را و اینقول امام ناطقی است رح و در اینصورت جبر کرده نمیشود بربیان\nآن کسیکه اقرار برایش شده و زیاد وکرده است درکتاب غایه البیان این را که سوگند داده شود برای هرکدام از ان دو کسیکه\nاقرار برای ایشان کرده شده است اگر دعوی مینمود هر کدام ایشان و در درس شیخی مشائخ ما در میان بس و ترس بتردد\nو گفتگوی واقع شد د انیکر اگرکسی بگوید که برای از شمار اینز ان بقدر هست و حال آنکه انان که برای ایشان اقرار کرده بود\nسکس باشند و یا زیاده از سه که شمرده معلوم باشد که آیا اینصورت از قبیل دوم است که نامعلوم بودن بسیار نیست و یا\nاز قبیل اول است که نامعلوم بودن بسیار ست بعضی مشائخ مائل شده اند باینکه این صورت از قبیل نامعلوم بودن سیاست\nکه بسیار نیست قوت داد و شده است اینقول را باین مسئله که در فتاوای قاضیخان ذکر شده است که اگر کسی گفت که"}
{"book": "adl0158", "page": 72, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n\nهر کسی بالقرع کند از این کسان اثبات کند تقوم شمرده نشده معلوم پس من نمیدانم به بهای آن رواست این هنگام\nو گفته ست مام سمنانی رح که ظاهر میشود مرا اینکه نا معلوم بودن بسیار آن است که تقوم یکصد کسان باشند و مرجع میگویم\nکه اما انچیزیکه مرا ظاهر شده این است که نامعلوم بودن بسیار آن ست که ایشان زیاده از صد باشند از جهت که فوض میکرد\nاز ان قول علماء رحمهم الله تعالی که درکتاب شهادت از باب چهارم در بیان اینکه شاهدی او قبول کرده میشود ازکتاب\nعالمگیری و خلاصة الفتاوی ذکر نموده اند که شاهدی لشکر برای امیر لشکر قبول نمیشود اگر آن لشکر شمرده شده بودند و اگر شمار\nفایده\nشده نبودند قبول میشود و در کتاب محیطی در عده شمرده شده تصریح کرده که صد و اندک از صد است و انچه زیاده از صد است در اقرار حصیله اشغلام را\nپس این کسانی اند که شمرده نمیشوند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر اخلاطی اذا اقرا نه غصب غصب کرده ام ازین شخص\nهذا العبد من هذا او هذا وكلا واحد منهما يدعيه لنفسه كان الاقرار فاسداً یا از این شخص\nحتى لا يجبر على البيان ولهما ان يصطلحا فيأخذا العبد من المقر وان لم يصطلحا\nيستحلف لكل واحد منهما بالله ما هذا العبد لك ولا لهذا ولو بان كرانه يستحلف\nلكل واحد منهما جملة يميناً واحدة أو لكل واحد يميناً على حدة وقد اختلف المشائخ\nفيه بعضهم قالوا يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة ويبدأ القاضي بيمين ايهما شاء\nوان شاء اقرع بينهما وإذا حلف لكل واحد منهما لا يخلو من ثلاثة أوجه اما ان يحلف\nلاحدهما وينكل للآخر وفى هذا الوجه يقضى للعبد للذي نكل له ولا يقضي الذي حلف له\nوان نكل لها يقضى بالعبد ويقسم العبد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلف القاضي اعتباراً\nاو نكل لها التعاقبان حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة اما اذا حلف لهما فقد برئ من دعوى كل واحد منهما\nفان عاد او يصطلحا يأخذا العبد قانه يكون ذلك قبولاً ليوسف الأول في حق المقر ثم يرجع يوسق على العقد\nوقال الاخير اصطلاحها المحلف كل الخصم محمد المكير قالوا لا رواية عن ابیحنیفہ رح (ورد المحتار)\nاگر اقرار کرد شخصی که غصب کرده ام اینغلام را ازین شخص یا از این شخص و حال انکه هر کدام"}
{"book": "adl0158", "page": 73, "text": "جلد پنجم\n۶۸\nکتاب الاقرار\n\nازین دو نفر دعوی مینمودند آن غلام را برای خود این اقرار او فاسد ست پس جبر کرده نمیشود\nبر بیان کردن و مر آن دو کس را که اقرار برای ایشان شد و میرسد که اتفاق کننده بگیرند\nآن غلام را از اقرار کننده واگر با هم اتفاق نکردند سوگند داده میشود اقرار کننده را برای هر کدام\nایشان بر باین که والله که اینغلام نه ازین شخص ست و نه ازان شخص ست و ذکر نکرده است\nامام محمد رح این را که سوگند داده شود او را برای هر کدام ایشان یکجا یک سوگند و یا برای هر کدام ایشان\nسوگند علیحده داده شود و تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی درینحکم بعض مشایخ رح گفته است\nکه سوگند نماید برای هر کدام ایشان سوگند علیحده وابتدا کند قاضی بسوگند دادن برای هر کدام ایشان\nکه میخواهد واگر میخواست قرعه میندازد در میان ایشان پس قرعه هرکه براید ابتدا بسوگند برای او کند\nو وقتیکه سوگند داده شد برای هر کدام ایشان پس از سه وجه خالی نیست یکی اینکه سوگند نماید برای یکی\nایشان و منع آرد از سوگند برای دیگر ایشان در ینوجه حکم کرده میشود بجهة آن غلام برای کسیکه برای او\nمنع آورده است از سوگند و حکم کرده میشود برای کسیکه سوگند برای او نموده بچیزی واگر منع آورد از سوگند\nبرای هر دوی ایشان حکم کرده میشود بآن غلام و قیمت آن برای هر دوی ایشان بر النصف برابر\nکه منع آورده باشد از سوگند برای هر دویکمرتبه باین طریقیکه قاضی اورا برای هر دوی ایشان یک سوگند\nداده بود و یا منع آورده باشد از سوگند برای ایشان یکی بعد از دیگر باین طریقیکه قاضی سوگند داده بود\nاو را برای هر کدام ایشان سوگند علیحده یا اگر سوگند نمود برایردوی ایشان پس تحقیق خلاصی میشود از دعوی\nهر کدام ایشان پس اگر اراده کردند که اتفاق کننده بگیرند آنغلام را از وی پس بدرستیکه میرسد\nایشانرا این گرفتن در قول اول حضرت امام ابویوسف رح و همین قول امام محمد است رح و بعد\nازان رجوع کرده است امام ابویوسف رح ازین قول خود و گفته است که روا نیست اتفاق ایشان\nبعد از سوگند نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و گفته اند علماء رح که درینحکم روایت"}
{"book": "adl0158", "page": 74, "text": "جلد پنجم ۶۹ کتاب الاقرار\n\nاز امام اعظم رحمة نیست ولو قال لفلان علی الف درهم ولفلان على مائة دينار و\nلفلان فالالف للاول وللآخرين ان يصطلحا في المائة الدينار ولو قال\nلفلان علی مائة دينا ر ولفلان على كرحنطة ولفلان على كرشعير فالمائتى\nللاول فالمائة ولا شئ للآخرين ولكن يحلف كل من حلم ان يحلف على ما يدعية اليه (مبسوط)\nو اگر شخصی گفت که مرا فلانرا بر من هزار درم است و فلان دیگر را بر من صد دینار است و یا فلان دیگر\nپس آن هزار درم مرفلان اول راست و مر آن دو ی دیگر را میرسد که اتفاق کنند در ان صد دینام\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد دینار است و مر فلان دیگر را بر من کر دار گندم است یا مرفلان دیگرام\nبر من کر و ارجویست پس آن دینار نامر اول راست و نیست هیچ چیزی مرد وی دیگر او\nلیکن مر هر کدام ایشان راست که سوگند بدهد او را بر آنچه دعوای آنرا میکند براو ولو قال لفلان\nعلى مائة درهم ولفلان ولفلان فللاول عليه نصف المائة والنصف الثاني يحلف\nلكل واحد من الآخرين عليه الا ان يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين (مبسوط)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و فلان دیگر یا فلان دیگر را پس فلان اول را براو\nنصف صد درم است و سوگند نماید برای هر کدام از دوی دیگر بآن نصف دیگر مگر وقتیکه آن هر دو\nاتفاق کنند بران نصف دیگر پس آن نصف یکرد و نصف میشود با بین ایشان ولو قال لفلا\nقبلى مائة درهم او لفلان و فلان فالنصف للثالث والنصف الباقي بين الاولين كما بينا\nفي المسئلة الأولي بين الآخرين (مبسوط) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و یا فلان\nو فلان دیگر را پس نیمه صد درم مر آن فلان سوم راست و نیمه باقی در ما بین دوی اول است بان\nطریقیکه با بیان کردیم در مسئله اول که نصف باقی در میان دوی آخرست ولو قال لفلان\nعلى مائة درهم ولفلان او فلان ولفلان فللا ول الثلث وللرابع الثلث\n\nفایده\nبیان مسائلیکه شخصرال\nاقرار به اشیای مشترک\nنمود میکند"}
{"book": "adl0158", "page": 75, "text": "جلد پنجم\n٧٠\nکتاب الاقرار\n\nويحلف للثانی والثالث لا ان يصطلحا كذا فى محيط السرخسى ٧٢ (عالمكيرى)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و فلان دیگر یا فلانرا و مر فلان دیگر را پس مر آن\nفلان اول را سوم حصۀ صد درم است و مر آنفلان چهارم را نیز سوم حصۀ صد درم است و اقرار\nکنندۀ سوگند نماید برای فلان دوم و سوم مگر سوگند نه نماید وقتیکه آنفلان دوم و سوم با هم اتفاق\nکنند در ان سوم حصۀ دیگر همچنین آورده است در کتاب محیط سرخسی رح وان قال لفلان\nعلى مائة درهم والافلفلان ففى قول ابييوسف رح هذا مثل قوله لفلان اولفلان\nفوالجد المال للاول وشيئ للثانی مبسوطی واگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من صد درم است و اگر\nاو را نباشد پس مر فلانرا است پس در قول امام ابو یوسف رح حکم اینصورت مانند حکم آن صورت\nکه گفته باشد که مر فلان یا فلانرا بر من صد درم است و در قول امام محمد رح آن صد درم مر فلان اول\nراست و هیچ چیزی نیست مر آنفلان دوم را لو كان المقرعليه مجهولا بان قال لك على\nاحد نا الف درهم لا يصح كذا فى التبيين لوقال على عشرة او على عبدى\nفلان وليد على عبد دين لزمه احدهما وعليه ان يبين وانكان على العبد دين يحيط بقيمته\nلم يلزمه شيئی دينه وما من الامن لزمه الاقرار كذا فى محيط السرخسی ٧٢ (عالمكيرى)\nاگر آن شخصی که اقرار بر او شده نا معلوم بود چنانچه شخصی گفت که مر ترا بر یکی ما هزار درم است صحیح نیست\nاقرار او همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ده درم است یا بر\nفلان غلام من در حال آنکه بر آن غلام او دینی نبود لازم میشود بروی یکی از ان ده ده درم و بروی\nلازم است که بیان آنرا کند و اگر بر آن غلام دینی بود که قیمت او را فرا گرفته بود لازم نمیشود بروی\nپس اگر ادا کرد دین او را در یکی وزنی از زمانه لازم میشود بر اقرار کننده آن اقرار او همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط سرخسی رح وجهالة المقربه لا تمنع صحة الاقرار (هدايه) فمجهد الشيخ\n\nفایده\nنامعلوم بودن شخصی که اقرار\nبر او شده\n\nفایده\nنا معلوم بودن چیزیکه اقرار\nبان شده صحت اقرار را\nمنع نمیکند\n\nام در درم بر غلام میباشد."}
{"book": "adl0158", "page": 76, "text": "جلد پنجم\n۷۱\nکتاب الاقرار\n\nبالمعلوم يصح بالمجهول (عالمگيري) ويقال له بين المجهول وان لم يبين اجبر القا-\nعلى البيان فان قال الفلان علي شيء لزمه ان يبين ما له قيمة فاذا بين غير ذلك\nيكون رجوعاً وذلك باطل والقول قوله مع يمينه ان ادعى المقرله اكثر من ذلك فاذا\nبين ما له قيمة مما يثبت في الذمة مكيلا كان او موزونا أو عدريا لم يكن حنطة او قطن و غيرة الما\nبينا المقر له أوكان اعد الخجل وكان الولي ولي المردع ينكر ان القرارشي الذالي بينه وهو منكر (هدايه وعناية)\nتا معلوم بودن چیزی که اقرار بآن شد و منع نمیکند صحیح شدن اقرار را پس چنانچه اقرار بچیز معلوم صحیح میشود\nبچیز نامعلوم نیز صحیح میشود و گفته شود اقرار کننده را که بیان کن انچیز نامعلوم را واگر بیان نمیکند جبر\nکند قاضی برا و به بیان کردن آن پس اگر گفت که مر فلانرا بر من چیزی است لازم است بر او که\nبیان کند انچیز را که قیمت داشته باشد و اگر بیان کرد غیر آنرا رجوع میشود از اقرار شدن آن\nباطل است و معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش اگر انشخصیکه اقرار برایش شده دعوای\nزیاده را از ان میکرد پس اگر بیان کرد چیز را که قیمت داشت از چیزها ئیکه در ذمه ثابت میشود خواه\nکیلی باشد یا وزنی یا عددی مانند خروار کندم یا یک حصه یا یک چپانه مغز پس انشخصیکه اقرار برایش\nشده یا با او موافقت میکند یا موافقت نمیکند پس اگر موافقت کرد با او یکیم و انرا و اگر موافقت نکرد\nمعتبر قول اقرار کننده است با سوگندش زیرا که آن شخصی که اقرار برایش شده دعوای زیادت الطروا\nمیکند و او منکر است از ان وكذا اذا قال لفلان على حق (هدايه) فاذا قال لفلان على\nحق ثم قال انما عنيت به حق الاسلام ان قال ذلك مفصولا لا يصح وان قال موصولا\nيصح واذا قال لفلان على عبد فلان حق كان هذا القرار بالدين على عبده حتى اذا ادعى المقر له شركة\nفي العبد و انكر المقران القول قول المقر مع يمينه بخلاف ما لو قال لفلان حق في عبد كان اقرارا\nببعض العبد حتى لو قال المقر عنيت به الدين لا يصدق كذا في الذخيرة (عالمگيري)"}
{"book": "adl0158", "page": 77, "text": "جلد پنجم ٢٠ کتاب الاقرار\nو همچنین جبر کرده میشود ببیان کردن او چیز را که قیمت داشته باشد اگر گفت که فلانرا برمن\nحق است پس اگر گفت که فلانرا برمن حق است بعدازان گفت که قصد کرده بودم بآن حق اسلام\nاگر اینقول دوم خود را از قول اول خود جدا گفته بود صحیح نمیشود اینقول دومش و اگر با قول اول خود پیوست\nگفته بود صحیح میشود واگر گفت که فلانرا بر فلان غلام من حق است اینقولش اقرار بدین است بر آن غلامش\nپس اگر آن شخصی که اقرار برایش شده دعوی کرد که در ان غلام شریک هستم معتبر قول اقرار کننده است\nبا سوگندش بخلاف از انکه گفته باشد که مر فلانرا حق است در غلام من که اینقول او اقرار است به بعض\nآنگلام برای انفلان پس اگر اقرار کننده گفت که باینقول خود قصد کرده بودم که بر غلام من حق\nاوست راستگوی کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیرة و لو قال لفلان حق\nفي عبدي هذا او امتى هذه فادعى الطالب حقا في الذمة حلف المقر عليه فان حلف\nفلا حق له فيهما ولا في العبد فان دعى فيهما بقريها تقدم من ايلهما شاركه لك اذا ادعى احدهما\nكذا في محيط السرخسي (عالمگیر) و اگر شخصی گفت که فلانرا حق است در ین غلام من یا در کنیز من واکنید\nحق دعوی نمود حقی را در ذمة انغلام یا آن کنیز سوگند داده شود اقرار کننده را بران حق پس اگر سوگند کرد\nپس حقی نیست طلب کنندۀ حق را در ان کنیز و نه در ان غلام و اگر طلب کنندۀ حق دعوی نمود\nحقی را در ان غلام و کنیز درینصورت اقرار کننده را اختیارست که اقرار کند یک طائفه از هر کدام از کنیز\nو غلام که رضای او شود و همچنان حکم است اگر طلب کننده حق دعوی نمود یکی از ان کنیز و غلامم\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح وكذالو قال غصبت منه شيئا (هداية)\nصح الاقرار و وجب عليه ان ببين ما هو مال (عنايه و نتائج) فاذا بين ما هو مال\nمتقوم نحو الد راهم والدنانير وما اشبههما فان صدقه المقرله ولم يدع عليه\nزيادة كان على المقر تسليم ما بين لا غير وان صدقه لكن ادعى عليه الزيادة"}
{"book": "adl0158", "page": 78, "text": "جلد پنجم ۷۳ کتاب الاقرار\nبالودیعه فسلم مابین ویکون القول قول المنکر للزیادة مع یمینه وان کذبه فیما بین\nوادعی علیه شیئا اخر بطل اقراره بالمکذب وکان القول قول المقر فیما ادعی علیه\nهکذا فی المحیط (عالمگیری وکافی) واذا بین مالیس بمال ان صدقه المقرله فیما بین لم یکن\nعلیه شییء اخر سواء بین ما یقصد بالغصب کقوله غصبت منه امراة او ولداه الصغیرین او اثارا\nغصبته کذا من تراب او حبة حنطة او سمسم وان کذبه وادعی علیه غصب مال متقوم هل\nیبطل المقر فیما بین ان بین مالا یقصد بالغصب لا یصدق بلا خلاف بین المشائخ\nوان بین ما یقصد بالغصب کما امر لیس بمال متقوم اختلف فیه المشائخ\nرحمهم الله تعالی عامه مشائخنا یقولون انه لا یصح بیانه ویکون مجبرا\nعلی ان یبین ما هو مال متقوم وهو الاصح هکذا فی غایة البیان مع الهدایة (عالمگیری)\nو همچنین اگر کسی گفت که غصب کرده ام از فلان چیز را صحیح میشود این اقرار و واجبست\nبر اقرار کننده که بیان کند چیز برا که انچیز مال باشد و اگر بیان کرد چیز یرا که آنمال قیمت دار بود مانند\nدرم ها و دینارها و چیزی که مشابه بدرم و دینار ست پس اگر انشخصیکه اقرار برایش شده او را راستگوی\nکرد و دعوای زیادت را بر او نکرد لازم است بر اقرار کننده سپردن انچیزیکه بیان کرده است آنرا بغیر آن\nو اگر راستگوی کرد او را و لیکن دعوای زیادت را بر وی نمود لازم است بر اقرار کننده که بسپرد چیز برا که\nبیان کرده است و معتبر قول منکر زیادت است با سوگند او و اگر دروغگوی نمود اقرار کننده را در\nچیزیکه بیان نموده است و دعوی کرد چیزی دیگر را باطل میشود اقرار او بدروغگوی نمودن\nوی او را و معتبر قول اقرار کننده است در انچیزیکه دعوی نموده بروی و همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط و اگر اقرار کننده بیان نمود چیز یرا که مال نبود اگر راستگوی کرد او را کسیکه اقرار\nبرایش شده در ان چیزیکه بیان کرد و لازم نمیشود بروی چیز دیگر که بیان کرده برابر است که بیان"}
{"book": "adl0158", "page": 79, "text": "جلد پنجم ۴۰ کتاب الاقرار\n\nکرده باشد چیزیرا که قصد میشد بغصب نمودن یا منطبق که گفته باشد که غصب کرده ام ازوی\nزن ویرا یا پسر خرد ویرا و یا بیان کرده باشد چیزیرا که قصد کرد و نمیشود بغصب یا منطبق که گفته\nباشد که غصب کرده ام از وی یک خاک و یا یکدانه گندم و یا یکدانه کنجد را واگر دره نگوی نمود او را\nو دعوای غصب مال قیمت دار را بروی نمود آیا راستگوی کرده میشود در چیزیکه بیان نمودہ است\nیا نه اگر بیان چیزیرا که قصد کرده نمیشود بغصب راستگوی کرده نمیشود بدون اختلاف در میان\nمشایخ رحمهم الله تعالی واگر بیان کرد چیزیرا که قصد کرده میشد بغصب ولیکن مال قیمتدار نبوده استار\nکرده اند مشایخ رحم وعامه مشایخ ما رح میگفتند که صحیح نمیشود بیان وی وجبر میشود بر وی بر انیکه بیا\nکند چیزیرا که آنمال قیمتدار باشد و همین قول عامه مشایخ ما رح صحیح تر است همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب غایة البیان شرح ہدایه واذا اقران لفلان عنك وديعة ولم يبين نوعها افريتزن\nشي فهو مصدق فيه بعد ان يكون ما بين شيئا يقصد بهر الا يداع وان ادعى المقرلة شيئا\nاخر فعل المقراليمين وكذلك لو اقر بثوب وديعة رجاء به معيبا واقرانه خدام عنده كذا\nفلانها عليه في ذلك واذا انكر صاحبه ان يكون استودع فالجواب فيه كن لك (مبسوط)\nواگر شخصی اقرار کرد که مر فلانرا نزد من ودیعتی است و بیان نکرد که آن ودیعت چیست پس\nہر چیزیکه اقرار کننده اقرار کرد بآن راستگوی میشود دران بعد از آن که انجیزیکه بیان کرده چیزی\nباشد که قصد ودیعت نهادن آن میشود واگر آنکسیکه اقرار برایش شده دعوی کرد چیز دیگر را پس\nبر اقرار کننده سوگند است و همچنین اگر اقرار نمود بود یعت جامه و آن جامه را آورد که عیب ناک برا\nو اقرار نمود که این عیب دران جامه نزد من پیدا شده پس تا وان بر او نیست دران عیب و اگر صحاب\nودیعت منکر شد از ودیعت نهادن نزد او پس حکم در ینصورت چنان است که بیان شد\nولواقرانہ غصب من فلان عبدا صیح اقرار ولم یعمر بالبیان فی ذلک وقال العبد الذی\nفایده\nدر اقرار بودیعت\nچیزی\nفایده\nبیان اقرار بغصب چیزیکه جنس\nآرا معلوم کند ونوع وصفت آنرا\nمعلوم نکند"}
{"book": "adl0158", "page": 80, "text": "جلد پنجم ۵۰ كتاب الاقرار\nغصبته هذا و هو عبد جيد او وسط او ردی تصدقه المقرله في ذلك اخذه لك وان كذبه\nفيما بين و ادعی علیه عبداً آخر كان القول قول المقر مع اليمين فيما ادعى المقر له وبطل اقرار المقر\nفيما اقر برد المقر له هذا ذا كان العبد قائماً و ان كان مستهلكاً فالقول في مقدار القيمة قول المقر\nكذا في الذخيرة (عالمكيرى) واکر شخصی اقرار کرد باینکه غصب کرده از فلان\nغلامی را صحیح است اقرار او و امر میشود به بیان او آن غلام را پس اگر بیان نمود و گفت که آن غلالی\nغصب کرده ام آنرا این است و حال اینکه آنغلام جيد و یا میانه یا ادنی بود و کسیکه اقرار برایش شد\nراستگوی نمود او را در ان اقرارش یکیون آن غلام را که بیان کرده و اگر در وغکوی نمود او را دران\nبیان و دعوی نمود بر او غلام دیگر را معتبر قول قرار کننده است با سوگندش بر انچیز یکه دعوی\nنموده انرا کسیکه اقرار برایش شده و باطل میشود اقرار او در ان چیزیکه اقرار کرده بآن بسبب کردن کسیکه\nاقرار برایش شده آن اقرار او را و این حکم وقتیست که انغلام موجود باشد و اگر مالک شده بود پس معتبر\nدر مقدار قیمتش قول اقرار کننده است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و اذا اقر انه\nغصب شاة أو بعيراً وثوباً صح اقراره و يرجع في البيان اليه كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو اگر اقرار کرد شخصیکه غصب کرده ام کو سفت دیرا و یا اشتر برا و یا جامه را صحیح میشود اقرار او و رجوع میشود\nبوی در بیان نمودن انجیز همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو اقرانه غصب دارا فالقول\nقوله انها هى او هذه او انها في بلد اخر ولو قال هي هذه الدار التي في يدي هذا الرجل\nوالذي في يدير الدار ينكر ذلك لم يضمن المقرشيأ و لم يؤخذ بغير تلك الدار في قول ابيحنيفة وابيو\nالآخر وفي قوله الأول وهو قول محمد يضمن المقر قيمة تلك الدار يوم غصبه كذا في الحاوي (عالمكيرى)\nو اگر شخصی اقرار کرد که غصب کرده ام سرائی را پس معتبر قول اوست در اینکه بدرستی آن سرای\nاین است یا این و یا اینکه بدرستی آن سرای در شهر دیگر است و اگر اقرار کننده گفت که آن سرای"}
{"book": "adl0158", "page": 81, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\nاین سب که در دست این مرد است و آن مردیکه در دست او آن سزای بود منکر شد از ان پس برای\nاقرار کننده تاوان داده نمیشود هیچ چیز بمراد گرفته نمیشود و می بینیر آن سرای در قول امام اعظم رو قول اخیر\nامام ابو یوسف رح و در قول اول امام ابو یوسف رح و آن قول امام محمد است ر تاوان داده میشود\nاقرار کننده قیمت آن سریز با سوگندش همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی در لو قال\nغصبته منه الا مقر او هذا العبد فادعا هما جميعا المقر له فان مقال للغاصب اقر لى بها صدقه\nاو حلف على الآخر فاذا اقر باحد هما خرج به عن عهدة ذلك الاقرار وبقى عبده الآخر للمقر له في ذلك\nحين ادعاهما جميعا نأخذ المقر له ذلك الذى عينه وبقى دعواه الاخر وتكون القول\nقول المنكر مع يلفه ( عالمكيريه) وان دعى المقرله احد هما بعينه يستحلفه فان قارا عمر المقر له\nالمشهود د اخره نقى دور المقر له الاخرى عليه وهو واحل القول قوله مع يمينه (مبسوط )\nو اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان این کنیز با انغلام را و انکسیکه اقرار برایش شده\nهر دو را یکجا دعوی کرد پس در نیصورت آن اقرار کننده را گفته میشود که بهر کدام از ان کنیز و غلام که میخواهی\nاقرار کن و بر دیگران سوگند نمای پس وقتیکه یکی ایشان اقرار کرد و حال آنکه انکسیکه برایش اقرار\nشده به تحقیق او را راستگوی نموده بود در ان وقتیکه یکجا دعوای هر دو را نموده بود پس انکسیکه اقرار\nبرایش شده بگیرد آنرا که وی معلوم نمود و باقی میماند دعوای او که آن دیگر را نموده پس معتبر قول\nمنکر است با سوگندش و اگر انکسیکه اقرار برایش شده یکی معین از نهار ادعوی مینمود حلفه از آن\nنمیشود و قتیکه اقرار کننده دعوی کند که غصب کرده شده آن دیگر است و باقی میماند دعوای انکسیکه\nاقرار برایش شده در ان دیگر و اقرار کننده منکر است از ان پس معتبر قول اوست با سوگند\nولو قال فلان على مال فالمرحع اليه بيان لان الجار يقع على الحليل والكثير الا ان يدعى في قل من دوهم\nر هدایه) و فى المحيط ( نتایج الافكار) و اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من مالی است پس رجوع"}
{"book": "adl0158", "page": 82, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\nمیشود در بیان آن با قرار کننده زیرا كه اجمال كننده خود او است و قبول میشود قول او در بیان آن در كم\nو بسیار وليكن در كم از یكدرهم را سخره می كرده میشود در استحسان و ان قال له على مال حقير\nاو قليل او خسيس او تافه او نزير يقبل تفسيره في القليل والكثير (جوهره نيره)\nو اگر شخصی گفت كه فلانرا بر من مال حقیر است و یا مال اندک و یا مال خسیس و یا مال بی مزه و یا مال\nكم است قبول كرده میشود بیان او در كم و بیش و لو قال دراهم و دنا نیز كان عليه درهم و دينا قامر\n(جامع الرموز) و كذلك لو قال مائه درهم صحاح كذا لو قال غلة وبطيل فهو على التمام (قاضيخان)\nو اگر شخصی گفت كه فلانرا بر من درمها و یا دینارها ست لازم میشود بر او يكدرهم با يك دينار كام و همچنین\nحكم است اگر گفت كه فلانرا بر من صد در هم خوب است و همچنین اگر گفت كه فلانرا بر من غله مک است\nو یا ر طلک پس این اقرار او واقع میشود بر پره و رطل كامل و لو قال لفلان على قال عظيم لم يصدق\nفي أقل من مائتي درهم وعن ابي حنيفة رح انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقه\n(هدايه) ونصاب المهر أيضا (نتائج الافكار) وعنه مثل جواب الكتاب (هدايه)\nقال في غاية البيان وهو الصحيح (نتائج الافكار) والاصح ان الاول منه في\nحق الغنى والثاني في حق الفقير كما في الكرماني (جامع الرموز) وقال شمس الائمة\nالسرخسى الصحيح من قول ابي حنيفة رح انه يبنى على حال المقرفي الفقر والغنى (عالمگيري)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من مال بزرگ است را سخگوی كرده میشود در كم از دو صد درهم و از امام\nاعظم رح روایت شده است كه بدرستی اقرار كننده را سخگوی كرده نمیشود در كم از ده درهم كه نصاب\nدزدی است و نیز نصاب مهرست و روایت شده از امام اعظم رح مانند حکم کتاب که اول\nذکر شد و گفته است در کتاب غایه البیان که همین حکم صحیح است و صحیح تر این است که روایت اول\nاز امام اعظم رح درباره اقرار کننده است که تو نگر باشد و روایت دوم درباره فقیر و ناتوان است چنانچه\n\nقایده\nدرینکه بگوید که فلانرا بر من مال\nحقیر یا مال کم یا مال خسیس یا\nمال بی مزه است\nقایده\nدرینکه بگوید که فلانرا بر من\nدر مك يا دينارك يا يميه\nمک یا ر طلک است\nقایده\nدرینکه بگوید که فلانرا بر من\nمال بزرگ است"}
{"book": "adl0158", "page": 83, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n\nدر کتاب کرمانی ذکر شده است و گفته است شمس الائمه سرخسی رح که صحیح از قول امام اعظم رح\nاین است که اینحکم بنا کرده شده است بر حال اقرار کننده در ناتوانی و توانگری هذا اذا قال من\nالدراهم (هدايه) سواء قال كذاك ابتداء او قال فى الابتداء له على مال عظيم\nثم بين مراده من المال العظيم بالدراهم (نتائج الافكار) اما اذا قال من الدنانير\n(هدايه) ابتداء او ثانيا عند البيان (نتائج الافكار) فالتقدير فيها بالعشرين وفي\nالابل بخمسة وعشرين (هدايه) وعلى هذا ينبغى ان يكون من الغنم اربعين ومن\nالبقر ثلاثين (جامع الرموز) والحاصل انه اذا بين بجنس من\nاجناس الاموال الزكوية فالمعتبر اقل ما يكون نصابا في ذلك الجنس (نتائج الافكار) وفي غير\nمال الزكوة يقدر بقيمة النصاب (هدايه ونتائج الافكار)\nواينحکم گذشته در ان وقت است که گفته باشد که بر من مال بزرگ است از درمها خواه اینقول از درمها\nدر اول گفته باشد یا اینکه در اول گفته باشد که بر من مال بزرگ است بعد از ان بیان مراد خود را از مال بزرگ\nبدرمها کرده باشد اما وقتیکه اقرار کننده گفته باشد که از دینار ها در اول اقرار خود یا دوم مرتبه نزد بیان خود\nپس تقدیر در دینار ها به بیست دینار است و در اشترها به بیست و پنج است و بنابرین میشاید که در بز و\nگوسفند چهل راس می شد و از گاو سی فرو باشد و حاصل کلام این است که بدرستی اقرار کننده وقتیکه بیا\nاثر کند بیک جنسی از جنسهای مال زكوة پس معتبر است اندک تر انقدریکه نصاب باشد در ان جنس\nو در غیر مال زکوة اندازه کرده میشود آنمال بقیمت نصاب زکوة يعنی لازم میشود بر او از انقال\n\nفايده\nدر انکه گوید بر من الهامی\nبزرگ است\n\nآنقدر که قیمت او دو صد درم یا بیست دینار شود و لو قال اموال عظام فالمقدر مئتلا\nنصاب اى نمع سماه (هدا) حتى لو قال من الدراهم كما التقدير بستمائة درهم ولو قال من الدنانير كان\nبستين مثقالا ولو قال من الابل كان بخمسة وسبعين الى غير ذلك من الاجناس (نتائج الافكار)\n\nاثر طبع درین صفحه با قرار ده درم عظم"}
{"book": "adl0158", "page": 84, "text": "جلد پنجم\n٧٩\nكتاب الاقرار\n\nو اگر شخصی گفت که فلارا بر من مالهای بزرگ است پس اندازه آنمال تا به نصاب است از هر جنس که\nاقرار کننده بیان آنرا کند پس اگر اقرار کننده گفت که آن مالها از درمهاست اندازه میشود به شش صد\nدرم و اگر گفت که از دینارهاست اندازه میشود به شصت مثقال و اگر گفت که از اشتر هاست اندازه\nمیشود به هفتاد و پنج اشتر و همچنین حکم است در دیگر جنسها ولو قال علي مال نفيس او كريم او خطير\nاو جليل قالا لنا طحاوي رحمة الله عليه لم اجله منصوصا وكان الجرجاني رحمة الله عليه\nيلزمه مائتان وفي غاية البيان نقلا عن الفتاوي الصغري قال شمس الائمة\nالسرخسي رحمة الله عليه في كفايته عن ابي يوسف رحمة الله عليه قال لفلان علي دراهم\nمضاعفة يلزمه ستة قال له دراهم اضعافا مضاعفة او قال مضاعفة اضعافا علي ثمانية عشر\nقال علي عشرة دراهم واضعافها مضاعفة عليه ثمانون درهما (نتايج الافكار)\nو اگر شخصی گفت که فلارا بر من مال بسیار قیمت بها و یا مال عزت دار یا مال خطیر اور یا مال بزرگ است\nگفته است امام ناطقی رح که نیافته ام حکم این روایت را که در کتاب بران تصریح کرده شده باشد و امام جرجانی\nمیگفت که لازم میشود بر او دو صد درم و در کتاب غایة البیان نقل کرده از فتاوای صغری که گفته است شمس الائمة\nسرخسی رح در کفایه خود از امام ابو یوسف رح که اگر شخصی گفت که فلارا بر من درمهای دو چند شده است لازم\nمیشود بر او شش درم و اگر گفت که فلارا بر من درمهای سه چندان است در حالیکه آن دو چند باشد و یا\nگفت که بر من درمهای دو چند است در حالیکه آن سه چند باشد لازم میشود بر او هجده درم و اگر گفت که بر\nفلانرا بر من ده درم و سه چند آن است که مجموعه آن چهل میشود در حالیکه آن مجموعه دو چند است لازم\nمیشود بر او هشتاد درم و ظاهر است که چهل که دو چند شود هشتاد میشود ولو قال دراهم جلال او دنانير\nاو ثياب در بخار الكثرة له مائتان في الاقل من عشرة جلالا وان فسر ذلك باكثر من العشرة\nاو باكثر من المائتين لزمه ذلك في قوله جميعا (جوهرة نيرة)\n\nفايده\nدرینکه اقرار کند به مال\nبسیار قیمت یا درمهاست\nاضعاف مضاعف\n\nفایده\nدرینکه اقرار کند به جهاها\nیا دینارها یا جامهای\nبسیار"}
{"book": "adl0158", "page": 85, "text": "جلد ششم\n۸۰\nكتاب الاقرار\n\nفايده\nدر اقرار بهزاره درمها\n\nفايده\nدر اینکه بگوید که فلانه را بر من\nانقدری است كه فلان\nدیگر راست بر من\n\nو اگر شخصی گفت که فلانه را بر من در مها و یا دینار ها و یا جا مهای بسیار است راستگوی کرده میشود در كم\nاز دو و اگر بیان کرد انرا بزیاده از دو و یا زیا د واز دو صد لازم میشود بر او انچیزی که بیان کرد و است. هکذا\nولو قال على مال لا قليل ولا كثير فعليه مائتا در هم كذا فى الخلاصة ولو قال لوز دراهم ثلاثة الا\nولو قال الوف كثيرة فعشرة آلاف وكذا فى الفلوس والديانير كذا فى المحيط (عالمگیری)\nو اگر شخصی گفت که فلانه را بر من مال است نه کم و بسیار پس بروی لازم است دو صد درم همچنین ذکر شده اسـ\nدر کتاب خلاصة الفتاوی و اگر گفت که فلانه را بر من هزاره درمها است پس لازم میشود بر او سه هزار\nدرم و اگر گفت که فلانه را بر من هزاره ای بسیار است پس لازم میشود بر او ده هزار درم و همچنین حکم است\nدر پیسه ها و دینار ها همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل قال لفلان على مثل ما لهذا\nالآخر ولم يكن اقرفي مجلسه قبل هذا الكلام للثاني بشيئ روى عن محمد\nرحمة الله عليه انه قال يقر لكل واحد منهما بما شاء فان اقام\nالاول ببينة ان مسألة المقرهم يستحلف الثاني كمالم يقر للثاني بماء (قاضیخان)\nاگر شخصی گفت که فلانه را بر من ماند آن قدری است که این شخص دیگر راست بر من حال اینکه اقرار\nنکرده بود در مجلس خود پیش ازین اقرار برای شخص دوم بهیچ چیزی روایت کرده شده است از امام\nمحمد رح که بدرستی گفته است که آن اقرار کننده اقرار کند برای هر کدام ایشان بهر قدریکه رضای او شود\nدیگر آن شخص اول گواهان گذرانید بعد از ان بر اینکه او را بر اقرار کننده هزار درم است حق دار میشود\nآن دوم هزار درم را دست او را که اقرار کند برای شخص دوم بآن قدر یکه رضای او شود ولو قال\nاعلى زهاء الف درهم اوجل الف درهم او عظم الف درهم او قريب\nمن الف در هم فهذا كله اقرار بخمسمائة وزيادة شيئ وكذلك هذا في الغصب\nوالوديعة وكذالك هذا في المكيل والموزون والثياب كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0158", "page": 86, "text": "جلد پنجم\n۸۱\nكتاب الاقرار\n\nواگر شخصی گفت که فلانیرا برمن لازم است بسیاری از هزار درم و یا بزرگ هزار درم و یا کلان هزار\nدرم و یا نزدیک بهزار درم پس این گفته‌های او اقرار است به پنجصد درم و بزیاده چیزی و همچنین حکم است فايده\nدر غصب و ودیعت و همچنین اینحکم است در کیلی و وزنی و جاء بها همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اگر انده گوید که فلانيرا\nعن محمد اذا قال لفلان علي غيرا الفعليه الفان ولو قال غيرا لفين فعليه را بعد الاف ولو قال برمن بسیار از هزار درم با غیر\nغیر درهم فعليه درهمان ولو قال غیر در همین فعليه را بعد کذا فی الحاوي (عالمكيري) و بزار یا غیر یکدیم یا غیر\nواز امام محمد رحمه روایت شده است که اگر شخصی گفت که فلانیرا برمن غیر از هزار درم است پس لازم است دو درم است\nبروی دو هزار درم و اگر گفت که غیر از دو هزار درم است پس لازم است بروی چهار هزار درم و اگر گفت\nکه غیر از یکدرم پس لازم است بروی دو درم و اگر گفت که غیر از دو درم پس لازم است بروی چهار\nدرم همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو قال حنطة كثيرة فعندهما على خمسة اوسق وقيل\nعلى قول ابى حنيفة يكون البيان اليه بعد ان يبين اكثر من بيع لھا شمیخ هو الصاع\nوذكر في بعض الروايات الحنطة الكثيرة عشرة اقفزة وكذا كل ما يكال ويوز (عالمكيري)\nواگر شخصی گفت که فلانرا بر من کندم بسیار است پس نزد صاحبین رحم این اقرار او واقع میشود\nبرپنج وسق و کسی گفته که بنا بقول امام اعظم رح بیان او با قرار کنندہ است بعد از انکه بیان کند\nبزیاده از چهار یک صاع و بعضی را که آن یک صاع است و ذکر شده است در بعض روایتها که کندم فایده\nبسیار ده پیمانه است و همچنین حکم است در هر چیزی که پیمانه و وزان بشود ولو قال علي قفيز حنطة در اقرار بیما نهای\nيلزمه ثلاثة اقفزة ولو قال اقفزة كثيرة فعشرة (قاضيخان) کندم\nواگر شخصی گفت که فلانیرا بر من پیمانه ی کندم است لازم میشود بر او سه پیمانه واگر گفت که بر من فايده\nپیمانه های بسیار است لازم میشود بر او ده پیمانه لوقال لفلان على عشرة دراهم ونيف فالبيان در اقرار ده درم و\nفي النيف اليه فان فسره باقل من در هم جاز كذا في التبين (عالمكيري) چنیی"}
{"book": "adl0158", "page": 87, "text": "کتاب الاقرار\n۸۲\nقایده\nدر اقرار باینکه فلانا را برمن\nدرمها ست\n\nواگر شخصی گفت که فلانا را بر من ده درم و چند هست پس بیان چند بر اقرار کننده است پس اگر بیان آنرا\nکرد بکم از یکدرم رواست بیان او همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین ولو قال علي بضع ومحمد\nدر هما فالبضع ثلاثة قضاء وليس له ان ينقص من الثلاثة كذا في محيط الشرجي (عالمكيري)\nواگر شخصی گفت که بر من پنجاه درم و بضع است پس آن بضع سه است یا زیاده از ان و نیست مر او را\nکه بضع را بیان کند بکمتر از سه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شرخسی رح ولو قال له راهم\nفلي ثلاثة بالاتفاق له ان يبين المقل لأزمها مخيفان يلزمه ما بينه (هداية)\nونتايج الافكار) وعن ابي يوسف رحمة الله عليه لو قال لفلار على شيء\nمن دراهم او من الدراهم عليه ثلاثة دراهم ( قاضيخان)\nو اگر شخصی گفت که فلانا را بر من است درمها پس آن سه درم است باتفاق علماء رح مگر اینکه اقرار\nکننده بیان کند زیاده از سه درم را پس درین وقت لازم میشود برا و انچیز که بیان کرده است آنرا\nو از امام ابو یوسف رح روایت شده که اگر شخصی گفت که فلانا را بر من یک چیزی از درمها است\nقایده\nدر اینکه مراد بوزن درمها\nوزن متعارف شهر اقرار\nکننده است\n\nو یا ازین درمها لازم است بر او سه درم ويصرف الى الوزن المعتاد بين الناس (هدايه)\nوتكمله) و هو غالب نقد البلد فان لم يكن فيه نقد متعارف حمل على وزن سبعة\nلكونه معبرا في الشرع (عنايه ) وقال في البلد يع وان كان الاقرار في بلد يعاود\nفيه بدراهم وزنها ينقص عن وزن سبع يقع اقراة على ذالك الوزن حتى لو ادعى وزنا أن يقبل\nبالالات لولاق البلد و المتمة لا الا ال الوالي ال المانيا الأرار\nو وزن درمها میگردد بوزنیکه در بین مردم عادت باشد و آن عبارت است از نقد یکه در شهر\nاقرار کننده غالب است واگر نقد متعارف در شهر او نبود حمل میشود بر آن در مهائیکه ده درم آن هفت شقاح\nمیشود زیرا که این وزن در شرع معتبر است و در کتاب بدائع گفته است که اگر اقرار کرده بود در شهر یکه اهل آن شهر\nجسم مفاصل محمد طاهر ۱۳۳۲"}
{"book": "adl0158", "page": 88, "text": "بلد پنجم\nكتاب الاقرار\n\nاسقاط میگردند بدر مہائیکہ وزن انها کم بود از وزنیکه ده آن هفت مثقال میشود واقع میشود اقرار او بران دراهم\nپس اگر اقرار کنندہ دعوی نمود از نی را که کم بود از وزن شہر او راستگوی کرده میشود و اگر در شهر او دورنم\nیک از دیگر با هم مخالف بودند معتبر میشود دران آن و زنیکه غالب باشد دران شهر چنانچه غالب معتبر\nمیشود در نقد شهر پس اگر آن در مہا با هم برابر بودند در معاملہ حمل کرده میشود بر کمتر وزن در مههای آن شهر\nوان قال له على درهم وزنه نصف درهم فهو مصدق اذا وصل واذا لم يصل فهو عشیریم\nوزن سبعة وان قال درهم او دينار فعليه درهم و دينار تامر (جوهره نيره )\nواگر شخصی گفت که فلانه را بر من درهم است که وزن آن نصف درم است پس وی راستگوی کرده میشود\nاگر قول دوم خود را با قول اول خود پیوست گفته باشد و اگر آنرا پیوست نگفته باشد پس آن ازان\nدرم است که ده آن هفت مثقال است و اگر گفت که بر من درم است یا گفت که دینار است بروی\nلازم است درم کامل دینار کامل و لو قال لفلان على در هم صغير فهو على\nبوزن سبعة وكذا لو قال مائة درهم سدّا وكذا لو قال كبير وكير او عرض او طويل فهو على وزن (مختار)\nو اگر شخصی گفت کہ فلانزا بر من درم خرد است پس از قول واقع میشود بران در میکه ده آن بوزن\nہفت مثقال است و بچنین اگر گفت که صد درم خرد است و همچنین اگر گفت که درم کلان یا درم\nپہنا یا درم در از پس این اقوال واقع بر درمهای است که ده آن هفت مثقال است و لو قال كذا كذا\n(هداية) بكثر العطف (ابو المكارم) لم يصدق في قل من احد عشر درهما (هدايه) وفي كذا كذادميا\nوكذا كذا دينار ا عليه من كل احد عشر و فى كذا كذا دينار اودرهما احد عشر منها جميعا\nويقسم ستة من الدارهم وخمسة من الدنانير احتياطا و لا يعكس (رد المحتار)\nواگر شخصی گفت که فلانرا بر من اینقدر این قدر درم است بغیر ذکر و او عطف راستگوی کرده میشود\nدر کم از یازده درم و در ین اقرار او که فلانرا اینقدر این قدر درم و اینقدر این قدر دینار پس است الازم\nقسم درهم کلان و غیره درم خرد در دم درهم است ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 89, "text": "۸۴ کتاب الاقرار\n\nمیشود بر او از هر کدام از درم و دینار یازده و درین اقرار او که فلانرا اینقدر این قدر دینار و درم بر من است\nلازم میشود براو یازده از هر دو نه از هر کدام و تقسیم میشود باین طریق که شش درم و نیم و چار بر او لازم میشود\nاز روی احتیاط و بر عکس این تقسیم نمیشود ولو قال كذا وكذا درهما لزمه صدق في قل من احد\nوعشرين وكذا الدنانير والمكيل والموزون ولو قال كذا درهما فهو كذا على درها (قاضيخان)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا اینقدر و این قدر درم است بر من راستگوی کرد و میشود در کم از بیست\nیکدرم و همچنین است حکم دینارها و چیزیکه پیمانه و وزن کرده میشود و اگر گفت که فلانرا بر من اینقدر در هم است\nپس بر وی یکدرم است بنا بر قول معتمد ولو قال على احد عشر دینار اواحد عشر درهما\nلزمہ من كل واحد احد عشر (قاضیخان) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من یازده دینار و یازده در هم است\nلازم میشود بر او از هر کدام انها یازده یازده و لو ثلث كذا بغير واوفا حلة عشر وان ثلث بالواو\nفمائة واحد وعشرون وان ربع يزاد عليها الف (هدايه ) قال الامام الزيلعي في التبيين\nولو خمس بالواو يد بجل ان يزاد عشرة الاف ولو سدس يزاد مائة الف ولوسيع يزاد الف الف\nو على هذا كل ما زاد عددا معطوفا بالوا وزيد عليه ما جرت العادة به الى ما\nلا يتناهی (نتایج الافكار) وهذ كله اذا ذكر الد دراهم بالنصف ان ذکره بالنضفز\nبات قال كذا در هم رو عن محمد انه يلزمه مائة درهم كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)\nو اگر شخصی سه مرتبه لفظ کذا را بغیر و او گفت که اینقدر این قدر اینقدر درم است بر من پس\nیازده درم بر او لازم میشود و اگر سه مرتبه انرا با واو عطف گفت ماند اینکه بر من این قدر و اینقدر\nو این قدر درم است پس یکصد و بیست و یکدرم بر او لازم میشود و اگر چهار مرتبه آنرا با واو عطف گفت\nچنانچه گفت که بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر درم است زیاده میشود بر آن یکصد\nبیست و یکهزار درم و گفته است امام زیلعی در جور کتاب تبیین که اگر پنج مرتبه آنرا با واو عطف گفت"}
{"book": "adl0158", "page": 90, "text": "جلد پنجم\n۸۵\nكتاب الاقرار\n\nمانند اینکه بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر و اینقدر درم است می شاید که زیاده شود بران\nده هزار درم واگر شش مرتبه انرا گفت مانند اینکه بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر و اینقدر\nو این قدر درم است زیاده میشود بران صد هزار درم و اگر هفت مرتبه گفت مانند اینکه بر من مقدرو اینقدر\nو این قدر و این قدر و این قدر و اینقدر و این قدر درم است زیاده میشود بران هزار هزار درم و براین قیاس است\nحکم هر لفظیکه دران زیاده کند در ور که عطف کرده شده باشند بر او زیاده میشود بران آنچه یک تفاوت تمام\nشده باشد بان تا هر مرتبه عدد که برسد ولو قال لفلان على دين كر شعير الكر حنطة لزمه كر شعير وكر\nالافصح طر في تخريج خروقال البني ومحمد رحمهما الله تعالى لزمه الكران جميعا (قاضيخان)\nواگر شخصی گفت که فلانرا بر من میان یکر و ار جو و یک خروار کند مست لازم میشود براو یک خروار جو و یکخروار گندم\nکر یک پیمانه از خروار کندم کمتر در قول امام ابو حنیفه رح و بفته اند صاحبین رحمهما الله تعالى که لازم میشود\nبر او دو خروار کامل ولو قال لفلان على الف بجنبته عن ابی یوسف انه قال يفسر الالف بما شاء (قاضيخان)\nمردی گفت که فلانرا بر من هزار و یک غلام است روایت شده است از امام ابو یوسف رح که یکیشی\nگفته است که بیان کند اقرار کننده ان هزار را بآنچیز که خواهد ولو قال لفلان على الف در هم بیض او سود\nیلزمه الاقل وكذا لو قال الف درهم او نصفها (قاضيخا) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم سفید\nیا سیاه خش دارست لازم میشود بر او کمتران در قیمت و همچنین حکم است که اگر گفت که بر من هزار درم یا\nنصف ان است بر اقرار کننده لازم میشود کمتران ولو قال على درهم ودينار لزماه ولوق\nعلى درهم او دينار وبكر حنطة لزمه الكر ويخير في الاولين وكذا لو قال درهم ودینا\nاو كر حنطة وكر شعير لزمه الاول و الرابع ويخير في الثاني والثالث (قاضيخان)\nواگر شخصی گفت که فلانرا بر من یکدرم و یکدینار است لازم میشود بر او هر دو و آن و اگر گفت که بر من\nیکدرم و یا یکدینار است و یک خروار گندم است لازم میشود بر او یکخروار گندم و اختیار دارد در معلوم نمودن"}
{"book": "adl0158", "page": 91, "text": "جلد پنجم\n۸۶\nکتاب الاقرار\nان دو چیز اول و همچنین اگر گفت که بر من یک درم و یک دینار و یک خروا گندم و یک خروار جوست لازم میشود\nبر اقرار کننده اول و چهارم یعنی یک درم و یکخروار جو و اختیار دارد در دوم و سوم یعنی در دینار و گندم\nاذا قال لفلان جزء من داري فالیہ البیان لان یقر بما شاء وكذلك الشقص النصيب لطائفة\nوالقطعة واما السہم فہو عند ابيحنيفة رح السدس وعندهما يؤمر بالبيان كذا في المحيط\n(عالمگیری) واگر شخصی گفت که فلانرا جزوی از سرای من است پس بیان انزو\nآن جزو باوست و مراد را میپرسد که اقرار کند بآن قدری ازان که بخواهد و همچنین است اگر گفت که بعضی از سرای\nمن فلانرا است و یا نصیبہ ازان و یا طایفہ ازان و یا قطعه از ان فلانرا است اما اگر گفت که سهمی ازان سرا\nمر فلانرا است پس آن سهم نزد امام ابو حنیفه رح شش یک است انان سرای و نزد صاحبین رحمهما الله ما\nامر کرده میشود اقرار کننده را ببیان آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر الرجل\nبشاة في غنمه صح اقراره فاذا ادعى المقر له شاة بعينها فان صدقه المقر على ذلك\nاخذها وان لم يصدقه لم يأخذها الا باقامة البينة او بنكول المدعى عليه بعد استحلافه\nفان ادعى المقر له شاة بغير عينها اعطاه المقر اى شاة شاء من غنمه بذلك\nوان حلف المقر على كلھن لم يقبل ذلك منه ويجبر على ان يعطيه شاة منها وان\nلم يعين واحد منهما شاة منها وقالا لا ندری او رجع المقر عن قراره ويجعل لمتون يخير\nفيها حتى اذا كانت الغنم عشرة له عشر كل شاة وان ماتت شاة منها ذهبت من مالها\nوان ولدت شاة منها كان لها جميعا على ذلك الحساب واذا يجحد المقرا صلا و ضيع الغنم\nفهو ضامن نصيب المقر له حتى اذا هلكت شاة منها ضمن مقدار نصيبه فين كر منها\nوهو العشر فانمات المقر فهو يتنزل ذلك بمنزلته الا انهم يستحلفون على العلم\nوانواع الحيوان والرقيق والعروض في هذا مثل الغنم (مبسوط )\n\nیعنی اقرار کند تا بخیار خود و گندم ۱۲۳۱\nالی بیان مجزء\nچهارم"}
{"book": "adl0158", "page": 92, "text": "جلد پنجم\n۸۷\nكتاب الاقرار\nاگر شخصی اقرار كرد بكوسفندی در كوسفندان خود صحيح است اقرار او پس اگر دعوی كرد انشخصیكه اقرار برای\nاو شده است كوسفند معلومی را پس اگر راستكوی كرد او را اقرار كننده بران كوسفند معلوم بكيرد\nان كوسفند معلوم را واكر منع اورد ازان كوسفند معلوم نكير انرا مكر بداشتن كواه ان بان كوسفند\nيا بمنع اوردن اقرار كننده از سوكند بعد از طلب نمودن سوكند ازو و اكر دعوی كرد شخصیكه اقرار برای او\nشده است كوسفند نامعلومی را بدهد با و اقرار كننده هركوسفنديرا كه بخواهد از كوسفندان خود بان\nاقرار خود و اكر سوكند كرد اقرار كننده بر حصه كوسفندان خود قبول نميشود ان سوكند از او و جبر كرده ميشود\nبر او برينكه بدهد مدعی كوسفندی را از ان كوسفندان خود و اكر معلوم نكردند هر دوی ايشان كوسفندی را\nازین كوسفندان و كفتند كه نميدانيم كه كدام است يا رجوع كرد اقرار كننده از اقرار خود و منكر شد ازان\nاقرار خود پس مدعی شريك است با اقرار كننده در ان كوسفندان پس اكر ان كوسفندان ده باشند پس\nاو را دهم حصه هركوسفند است واگر مرد كوسفندی از انها میرود از مال هر دوی ایشان و اكر\nزاد كوسفندی از انها ميشود از هر دوی انها بهمین حساب و اكر اقرار كننده بكلی منكر شد و ضايع شد\nكوسفندان تاوان ده ميشود اقرار كننده حصه ان شخصی را كه اقرار برایش شده پس اگر هلاك شد\nكوسفندی از ان كوسفندان تاوان ده ميشود اقرار كننده مقدار حصه شريك خود را از ان كوسفند\nو ان ده يك است و اكر اقرار كننده مرد پس ورثه او در ان حقداری بمنزله خود او است مكر اينكه\nایشانرا سوگند داده میشود به علم و حكم اقسام حیوانات و غلام و رختها در همین قرار مانند حكم گوسفندان است\nولو قال لـه فى طعامى هذا كر حنطة فاذا طعامه لا يبلغ كرا فهو له كله ولا يضمن\nالزيادة ويستحلف المقرها استهلكت من ذلك الطعام شيئًا ولو كان\nالطعام كرا و ايجا فهو كله و انكان ازيد من الكر فله من كر كذا في المحيط (عالمكيري)\nو اگر شخصی كفت كه فلانرا در بین طعام من يكروار كندم است و ناكاه ان طعام او بيك خروار"}
{"book": "adl0158", "page": 93, "text": "جلد نهم\n۸۸\nکتاب الاقرار\n\nنمیرسید پس همه ان طعام مران کسی راست که اقرار برایش شده و اقرار کننده با وان ده نمیشود زیادة\nو سوگند داده میشود اورا که هلاک ننمودی ازین طعام چیزیرا و اگر آن طعام یکخروار کامل بود پس جوان\nاو راست و اگر زیاده بود از یکخروار پس مر او را از ان یکخروارست همچنین ذکر شده در کتاب محیط\nرجل قال لرجل انت في حل من مالى حيث وجدت فخذ منه ماشئت كان ذلك على الدارهم\nوالدنانیر (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که حلال باشد برایتومال من هر جا که یافتی بگیر از ان هر\nقدر یکه میخواهی اینقول او بر درمها و دنیارها واقع میشود نه بر دیگر مالهای او رجل او امراة اقرا بآب\nثوب او عبد على نفسه صح اقراره ويقضى عليه بقيمة عبد وسط فى قول ابی یوسف رحمه\nوقال محمد رحمه الله تعالى القول قول المقرى القيمة ولواقر على نفسه\nبدابة كان عليه قيمة اى دابة شاء فاز جاء بدابة وقال هي هے\nكان القول قوله ان جاء بفرس او برذون و حمار او بغلا يقبل قوله في غير ذلك (قاضیخان)\nمردی یا زنی اقرار کرد برای مردی بجامه یا غلامی بر خود صحیح است اقرار او و حکم کرده میشود برای قیمت\nغلام میانه نه اعلی و نه ادنی در قول امام ابو یوسف رحمه و گفته است امام محمد رحمة الله تعالی علیه که معتبر\nقول اقرار کننده است در قیمت آن و اگر شخصی اقرار کرد بر خود بر چهار پائی براء میشود بقیمت هر چهارپائی\nکه بخواهد پس اگر آور د چهارپائی را و گفت که آن چارپای این است معتبر قول اوست اگر آورد اسبی\nیا ستوری یا خری یا اشتر را و قبول نمیشود قول او در غیر این چیزها ولوقال على ثوب هروي فلم اته\nفجاء بثوب هروى قبل ذلك منه عند الكل ولوقال على ثوب ولم يسم فاى ثوب جاء\nبه قبل منه عبير كان ذلك وحيدا ولا يترك بيراك حتّى يعطى ثوباً آخر (قاضیخان)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من جامه هراتی است و آورد جامه هراتی را قبول کرده میشود آن جا از او\nنزد همه علماء رح و اگر گفت که بر من جامه است و معلوم نکرد آنرا پس هر جامه را که آورد قبول"}
{"book": "adl0158", "page": 94, "text": "كتاب الاقرار\n٨٩\nجلد پنجم\n\nمیشود از او شست باشند آن جامه یا نو و بعد از آوردن ان جامه بازگذاشته نمیشود که دیگر جامه بیارد\nولو قال لك علي اوعلي فلان الف درهم ثر مات فلان و ترك ترك الانكار الاقرار\nلا زما ان شاء كان عليه وان شاء كان في مال الميت ولو قال لك\nعلي الف درهم لا بل علي فلان كان المال على المقر (قاضيخان)\nواگر شخصی گفت که ترا بر من یا بر فلان ہزار درم است بعد از ان مرد آنفلان و حال آنکه اقرار کننده\nوارث او بود و میرات گذاشت مال را درینصورت آن اقرار لازم است براقرار کننده اگر بخواهد\nبدهد از مال خود و اگر بخواهد بدهد از مال آن مرده واگر گفت که ترا بر من هزار درم است نه چنین است\nبلکه بر فلان است آنمال لازم است بر اقرار کننده و لوقال له علي من درهم الى عشرة\nاوقال مابين درهم الى عشرة لزمه تسعة عندابي حنيفة رحمة الله عليه فيلزمه\nالابتداء ومابعده وتسقط الغاية وقالارحمهما الله تعالى يلزمه العشرة كلها\nفيد خلا لغايتان (هدايه ) ولو قال له علي من درهم الى عشرة دنانيت و من ديار\nالى عشرة دراهم فابو حنيفة يجعل الحد الذي لا يدخل من افضلهما ويقول عليه اربعة\nدنانير وخمسة دراهم وعندهما يلزمه خمسة دنانير وخمسة دراهم (جوهرة نيره )\nولو قال له على ما بين عشرة دراهم الى عشرة دنانير فعند ابي حنيفة حثلزمه الدرهم\nوتسعة دنانير وقوله من كذا الى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا في جميع ذكونا ( كفايه)\nواگر شخصی گفت که فلانرا بر من از یکدرم تا ده درم است یا گفت که میان یکدرم تا ده درم است لازم\nمیشود بر او نه درم نزد امام ابو حنیفه رح پس لازم میشود براو اول آن که یکدرم است و انچه بعد از ان است\nو ساقط میشود اخیر آن که دهم درم است و گفته اند صاحبین رح که لازم میشود بر او همه درم پس داخل میشود\nدر ان هر دو غایه آن و اگر گفت که فلائرا بر من از یکدرم تا ده دینار است یا از یکدینار تا ده درم است\nفایده\nبیان مسائلی که در ان اقرار\nشده باشد از بمقدار تا این\nمقدار"}
{"book": "adl0158", "page": 95, "text": "كتاب الاقرار\n۹۰\n\nپس امام ابو حنیفه رح میگوید اند آن مدیر اکه داخل نمیشود از بهتر آن دو نوع و میگوید که بر اقرار کننده چهار\nدینار و پنج درم است و نزد صاحبین رح لازم میشود پنج دینار و پنج درم و اگر گفت که فلائرا بر من میان\nده درم تا ده دینار است پس نزد امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او همه درمها و نه دینار و اگر گفت که\nفلانرا مابین ده درم تا ده دینار است پس نزد امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او درمها و نه دینار و اینطور\nاقرار کننده که از اینقدر تا این قدر عشر را اینقول است که میان اینقدر تا اینقدر در همه انجا که ذکر کردیم\nولو قال من عشرة دراهم الى عشر دنانير يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير وكذا اذا قال من عشرة\nإلى عشرة دراهم هكذا في كثرة الجوهرة ) و اگر گفت که فلانرا بر من از ده درم تا ده دینار است لازم\nمیشود بر او ده درم و نه دینار و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من از ده دینار تا ده درم است\nو نزد صاحبین رحمہ اللہ تعالی علیها لازم میشود بر او همه آن ولو قال له من داري ما بين\nهذا الحائط الى هذه الحائط فله ما بينهما وليس له من الحايطين شي (هكذا)\nوكذا اذا وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة وقال لفلان علي ما بين\nهذا الدرهم الى هذا الدرهم و اشار الى درهمين من الجانبين قل له\nثمانيه اجماعا (جوهرة نيرة ) ولو قال لك ما بين مائة الى مائتين في قوة ثبوت\nيلزمه مائة وتسعة وتسعون يدخل فيه المائة الأولى دون الثانية (تكملة رد المحتار)\nو اگر گفت شخصی که فلانرا از سرای من میان این دیوار تا این دیوار است پس میشود آن\nشخص را که اقرار برای او شده است میان آن دو دیوار و نیست اورا از ان دو دیوار پیچ چیزی\nو همچنین اگر پیش روی خود نهاد ده درم را بترتیب و گفت که فلانرا بر من میان این درم است تا\nاین درم و اشارت کرد بدو در میکه از دو طرف بود پس میشود مر آن کسی را که اقرار برای او شده اس\nهشت درم با تفاق امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی و اگر گفت که مر او را بر من میان صد"}
{"book": "adl0158", "page": 96, "text": "جلد پنجم\n۹۱\nکتاب الاقرار\n\nتا دو صد ست پس در قول امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او یک صد و نود و نه در هم پس داخل میشود درآن\nاقرار او طرف اول نه طرف دوم قال المقدسی رحمة الله علیه کذا الاتقانی رحمة الله علیه\nعن الحسن رحمة الله علیه انه قال من درهم الى دينار لزمه دينار (تكملة) واذا قال\nلفلان على ما بين شاة الى بقرة قال ابا حنيفة قال ليس عليه شيء سواء كان بعينه او بغير عينه\n(عالمگیری) ولو قال ما بين درهم الى درهم فعليه در هم عند ابی حنیفة رحمة الله عليه (تكملة)\nگفته است امام مقدسی رح که ذکر کرده است امام اتقانی رح از امام حسن بن زیاد رح اینکه اگر شخصی\nگفت که فلانرا بر من از یکدر هم تا یکدینار است لازم میشود بر او آن دینار واگر گفت مردی که فلانرا\nبر من میان گوسفندی تا کاوی ست پس بدرستیکه امام ابو حنیفه رح گفته است که نیست بر تو او\nکننده هیچ چیزی برابر ست اینکه هر کدام گوسفند و کاو معلوم باشند یا نا معلوم واگر گفت که فلان را\nبر من میان یکدر هم تا یکدر هم ست پس لازم میشود بر او یکدر هم نزد اما م اعظم رحمة الله تعالى عليه\nولو قال لفلان و فلان على مائة درهم كانت بينهما على السواء كذا فى الكوفي (جوهره نيره )\nواگر شخصی گفت که فلانرا و فلانرا بر من صد در هم ست میشود آن صد در هم مشتر که در میان آن هر دو\nشخصیکه اقرار برای ایشان شده است بیانه برابر همچنین ذکر شده است در کتاب امام کوفی رح\nالباب السادس في إقر المريض مران موف حاله\nباب ششم ثابت است در بیان حکم اقرار های مریض بمرض مردن و کار های او\nو هو من غلب عليه الهلاك بمرض و ان لم يكن صحاب فراش وغيره بان بار ز رجلا او قدم\nليقتل من قصاص او رجما ويقع على لوح من السفينة او افترسه سبع وفي جوفيه لو قدم\nليقتل ومنه لو نزل صفاً لامواج بحيف الغرق فهو كالمريض اى و ما من ذلك كله (تكملة)"}
{"book": "adl0158", "page": 97, "text": "کتاب الاقرار\n۹۲\nجلد پنجم\nو مریض کسی است که غالب شده باشد بر حال او هلاک شدن بسبب بیماری اگرچه صاحب فراش\nنباشد یا بسبب غیر بیماری چنانچه بامردی بجنگ برآمده باشد یا پیش کرده شده باشد برای کشتن\nاز قصاص یا سنگسار یا باقی مانده باشد بر یک تخته کشتی یا درندۀ او را حمازه ده باشد و هنوزه\nدر دهن آن باقی مانده باشد و از همین قسم بیماری است اگر ظالمی او را برای کشتن پیش کرده بود\nو از همین قسم است و اگر موجها ی دریاب با هم زدند و ترس غرق شدن از ان بود پس این\nشخص مانند بیمار است یعنی اگر از جملۀ آن سببها مرد و خلاص نشد حکم او حکم مریض است اقرار\nالمريض بالدين لاجنبي بجميع المال جائز اذا لم يكن عليه دين الصحة كذا في المحيط (عالمگیری)\nولو بعين فكذلك الا اذا علم بقاء ملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث (درمختار وتكمله)\nاقرار بیمار بدینی برای بیگانه بهمه مال او رواست وقتیکه بر او دین وقت تندرستی نباشد همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط و اقرار او بمال معینی برای بیگانه همچنین از جمله مال او صحیح است مکر قتیکه\nباقی بودن ملک او در ان مال در وقت بیماری او معلوم باشد پس در ین وقت صحیح شدن اقرار او\nمقید میشود بسوم حصه مال او وقال الاسماعلية من به بعض مرض يشتكى منه وفي كثير من الاوقات يخرج\nالى السوق ويقضى مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت تعتبر تبرعاته من كل المال واذا باع لوارثه او عوبه\nلا يتوقف على اجازة باقى الورثة (رد المحتار) در فتاوای اسماعیلیه ذکر شده است که اگر بکسی\nبعضی از بیماری بود که ازان رنج میکشید و در بسیار وقتها بسوی بازار می برامد و حاجتهای خود را ادا میکرد\nپس بهمین بیماری بیمار مردن نمیشود و تبرعها و نیکیهای او از همه مال او معتبر میشود و اگر چیزیرا برای وارث\nخود فروخت یا برای او بخشید موقوف باجازه دیگر وارثانش نمیشود واذا اقر الرجل في مرض صرت\nبديون غير معلومة الاسباب وعليه ديون لزمته في صحته سواء علمت بسبب معروف\nاو باقرار في وصوله وكان الوارث أمراً بعين او بدين وديون مترتبة معلق هذا الاقيا والمكملة\nقاعده ه\nهر مریضی دینی بود از وقت\nتندرستی و دینی از وقت\nبیماری او که سبب آن معلوم\nبود اقرار کرد بدینی در حال\nمرض خود"}
{"book": "adl0158", "page": 98, "text": "جلد پنجم \n۹۲\nکتاب الاقرار\n\nكما اذا استقرض الاقي مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال اليه او اشترى شيئا وعاين\nالشهود قبض المبيع او استأجر شيئاً بمعاينة الشهود اوتزوج امرأة بمهر مثلها وعابن الشهود\nالنكاح (نهايه) فاين الصحة والدين المعروف الاسباب مقدم على لديون المقربها\nفى مرض موته (هدايه وعنايه ودرمختار) وهو ان يقضى من التركة اولادين الصحة فان\nفضل شي يصرف الى دين المرض اذا تثبتت بالبينة فلا سواء كذا فى محيط السرخسی (عالمكيرى)\nو وقتيكه اقرار کرد مردی در بیماری مردن خود بدین نا ینکه سبب نامی ان معلوم نبود و حال انکه بر او دینها\nبود که در حال تندرستی او بر او لازم شده خوداد سببهای حال تندرستی بسبب مشهور معامله شده باشد\nیا با قرار خود او و خواه برای وارث او باشد یا برای غیر وارث او و خواه محال معین باشد یا عین غیر مراد\nدینهای بود که بر او لازم شده بود در حال بیماری او بسبب نامی معلوم چنانچه قرض گرفته باشد مال را در بیمار\nخود و شاهدان بچشم دیده باشند که قرض دهنده مال را با و داده یا چیزیرا خریده باشد و شاهدان بریم\nدیده باشند که چیزی خریده شده را قبض کرد و یا چیز یرا باجاره گرفته باشد بحضورش با هلک یا نکاح کرد\nباشد زنی را بمهر شل او و شاهدان نکاح را بچشم دیده باشند پس دین حال تندرستی او و ان دین\nاو که سببهای او معلوم باشند پیش است بران دینهائیکه اقرار بانها کرد و در بیماری مرگ خود فان چنانست\nکه از ترکه او اول ادا میشود دین وقت تندرستی او پس اگر چیزی از ان مجاود ماند بدین وقت بیمار\nاو صرف میشود و اگر دین برا و بگواهان ثابت شد پس دین وقت بیماری و وقت تندرستی او با هم\nبرابراند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخی وان لم يكن على ديون الصحة\nفاقر فی مرضه بالدين لرجلين فانهما يتحاصان ولا يبدء باحدهما سواء وقع الاقرار\nمعايان قال المريض لرجلين لكما على الف درهم او وقعا على التعاقب بان قال لاحدهما لك\nعلى خمسمائة ثم سكت يوما واقل واكثر ثم قال للاخر لك على خمسمائة كذا فى المحيط (عالمگیرى)"}
{"book": "adl0158", "page": 99, "text": "کتاب الاقرار\n۹۴\nجلد پنجم\n\nفایده\nدر اقرار مریض بدینی\nو ودیعتی\n\nو اگر هر مریضی دریمای وقت تندرستی بود و اقرار کرد در وقت مرض خود بدینی برای دو مرد\nپس هردوی ایشان با هم حصه خود را میگیرند و ابتداء کرد و نمیشود با داکردن حصه یکی ایشان برابر\nکه هردو اقرار یکجا واقع شده باشند چنانکه مریض برای دو مردی گفته باشد که مرشما را برمن\nهزار درم است و یا یک اقرار انپی دیگر واقع شده باشد چنانکه گفته باشد یکی ایشانرا که ترا\nبر من پینصد درم است بعد از ان سکوت کرده باشد یکروز یا کم از یکروز یا زیاده ازان بعد ازان\nگفته باشد دیگر ایشانرا که ترا بر من پینصد درم است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nو لو اقر بدین ثم بودیعة المحاصا و بعکسه لودیعة اولی ویلزمه مالا قربه واقربهم له\nفي يد البضاعة مضاربة مثل الوديعة کا البدایع الخلیه و اگر مریضی اقرار کرد بدینی بعد ازان اقرار کرد بودیعتی\nپس صاحب دین و صاحب ودیعت یک برابر حصه میبرند از مال او و اگر بعکس این اقرار کرد\nکه در اول اقرار کرد بودیعتی بعد ازان اقرار کرد بدینی پس ودیعت بهتر است که پیشترا و اخود\nویرا و لازم میشود انچیزیکه بان اقرار کرده و اقرار مریض حالیکه در دست او باشد باینکه اینما\nبضاعت یا مضاربت است برابر است با ودیعت چنانکه در کتاب بدائع ذکر شده است\nولو اقر المريض بوديعة الف درهم لرجل ثم مات و لا يعرف بعينها فلو دين في تركته كذافية\nالمتهمر كذا في خزائة المفتين (عالمگيرى) و اگر اقرار کرد مریضی بودیعت هزار درم برای مردی\nبعد از این مرده آن هزار درم بطریق معین شناخته نمی شد در ترکه او پس آن هزار دین است در ترکه\nاو مانند دین حالت بیماری او همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو مرض وفي يده الفا\nولیس عليه دين الصحه واقربدين الف درهم ثم اقربان الالف الذي في يده وديعة لفلان\nثم اقربدين الف درهم ثم مات قسمت الالف بينهما اثلاثا ولو قال صاحب الدين الاول\nفي الميت او قد براتم من دينى كانت الالف بين صاحب الوديعة وبين الغريم\n\nفایده\nدر اقرار مریض که در دست او\nهزار درم باشد بدینی هزار درم\nو بامر بودیعت بودن آن و\nبه بدین بودن آن\nبرای سوم\n\nواصحه لدم والآخر بیعت"}
{"book": "adl0158", "page": 100, "text": "جلد نهم\n۹۵\nكتاب الاقرار\n\nالآخر نصفين ولا يبطل حق الغريم الاخر بما قال الغريم الأول (مبسوط)\nو اگر شخصی مریض شد و در دست وی هزار درم بود و بنود یودی ویمی در حالت تندرستی او دارام\nکرد بدین هزار درم بعد از ان اقرار کرد که آن هزار درم که در دست من است ودیعت است مر فلانرا\nبعد از ان اقرار کرد بدین هزار درم بعد از ان مرد تقسیم کرده میشود همین هزار درم میان آن کس.\nبسه حصه و اگر گفت صاحب دین اول که طریق حقی نزد آن مرده نیست یا گفت که ابراء کرده ام\nبرای وی از دین خود درین صورت آن هزار درم میان صاحب ودیعت وصاحب دین دوم\nدو نصف میشود و باطل نمیشود حق صاحب دین دوم بآنچه صاحب دین اول گفته واذا اقرالمريض\nبدين الف درهم ثم اقر بمضاربة الف درهم لرجل آخر بعينها ثم اقربوديعة الف درهم\nبغير عينها لرجل آخر ثم مات ولم يترك الا الف درهم فان هذا\nالالف تقسم بينهم بالحصص كذا في المحيط (عالمكيري) و اگر اقرار کرد مریض بدین هزار درم بعد ازان\nاقرار کرد بمضاربت هزار درم معین برای مرد دیگری بعد از ان اقرار کرد بودیعت هزار درم\nغیر معلوم برای مرد دیگر بعد از ان مرده ترک نگذاشت مگر ان هزار درم را پس بدرستیکه آن\nهزار درم تقسیم کرده میشود در میان ایشان بسه حصه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nواذا أقر المريض ان على بمدينا لفلان وفي يده دارلابيه وعلى المريض\nدين معروف فى الصحة فان دينه الذى فى الصحة اولى فان فضل شئ\nكان فى دين ابيه ولو كان اقربذلك فى صحتہ بعد موت ابیہ کان دین ابیه\nاولى كان غرماء الابن كذا في المخاز (عالمگيري) واگرا قرار کرد مریضی که بدرستی بر ذمن دین است\nمر فلان را و حال آنکه در دست وی سرای از پدرش بود و بران مریض اقرار کننده\nدین معلوم بود در حالت تندرستی او پس بدرستی آن دین وی که در حالت تندرستی او بروی"}
{"book": "adl0158", "page": 101, "text": "کتاب الاقرار\n۶۴\nجلد پنجم\nبوده بهتر است که اول ادا شود پس اگر چیزی از ان زیاده ماند در دین پدر او صرف میشود و اگر این\nاقرار را در حالت تندرستی خود بعد از مردن پدر خود کرده بود در ینوقت ادا کردن دین پدر او بهتر\nاز ادا کردن دین آن پسر همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی رجل قال لفلان علی ابی\nالف درهم و جحد ذالك المقر عليه ثم مرض المقرمات الجاحد والمقر وارثه وعلی المقر\nدين في الصحة ثم مات و ترك الفاودثها عن الجاحدفات غرماء المقر في الصحة\nاحق في هذا الالف من غرماء الجاحد كذا فى المبسوط (عالمگیری)\nمردی گفت که فلانرا بر پدر من هزار درم است و آن کسیکه اقرار برا و شده منکر شد بازان بعد از ان اقرار\nسختی\nکننده مریض و آن منکر مرد و آن اقرار کننده وارث او بود و بران اقرار کننده دین در حالت تندر\nاو بود بعد از ان اقرار کننده مرد و ترکه گذاشت آن هزار درم را که از منکر میراث گرفته\nبود پس مدرستی صاحبان دین اقرار کننده که در وقت تندرستی با ودین داده اند بهتر اند بگیرفتن آن\nهزار درم از صاحبان دین آن منکر همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لو اشترى عبدا\nفي صحته بغبن فاحش علی انه بالخيار ثلاثة له مرض في مدة الخيار فاجاز وسكت\nحتى مضت المدة ثم مات المرضى كانت المجازة من الثلث كذا في خزانة المفتين (عالمگیری)\nاگر کسی خرید غلامی را در حالت تندرستی خود بزبان بسیار بشرط اینکه سه روز او را اختیار باشد\nبعد ازان در مدت خیار مریض شد پس اجازه آن عقد را کرد یا سکوت کرد تا که مدت خیار گذشت\nبعد ازان آن مریض مرد میشود محابات او یعنی قدیر زبان او از سوم حصه مال او همچنین ذکر شده است\nدر كتاب خزانة المفتين مريض أقر لوارثه ولاجنبي بدين فاقراره باطل نصا دقاً\nفي الشركة او تجاهبا في قول ابحنيفة وابی یوسف رحمه الله تعالى واذا كذبه الوارث\nفي الشركة وصدقه الاجنبي فالاصح انه يجوز بالاتفاق كذا في محيط السير خاره المقرط\nعلی شرکه"}
{"book": "adl0158", "page": 102, "text": "کتاب الاقرار\n۹۷\nجلد پنجم\nنفی الشركة في الفرمكر مثبتم كا واغمالا وقر با لشركة كاذبا ضمنه ليصح الاقرار للاجنبی كذا في المحيط (عالمگیری)\nمریضی اقرار کرد برای وارث خود و برای بیگانه بدینی پس اقرار او باطل است خواه آن وارث و\nبیگانه یکدیگر خود را در شرکت راستگوی کردند یکدیگر خود را دروغگوی کردند در قول شیخین رح\nواگر آن وارث او را در شرکت دروغگوی کرد و آن بیگانه او را راستگوی کرد پس صحیح تر این است\nکه اقرار او روا میشود باتفاق همه امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nشرخی رح پس اگر اقرار کننده وارث و بیگانه راستگوی کرد در نا بودن شرکت و اقرار کننده گفت که\nاقبال شریک نبوده جزاین نیست که اقرار بشرکت بدروغ نمودم پس در ین وقت صحیح است اقرار او\nبرای بیگانه همچنین ذکر شده در کتاب محیط ولو اقر في مرضه بارض في يديه انها وقف فالمسئلة\nعلى ثلثة او جه ان اقرا نها وقف من جهته نفسه يعتبر من الثلث كالوا قر المريض بعتق عبده\nوان اقر بوقف جهة غير ان صد ذلك الغير بعدموته جاز فلو كما وان اقربه ا انامرت الثلث ( خزانة المفتين)\nواگر مریضی در مرض خود اقرار کرد برزمینی که در دست او بود که بدرستی این زمین وقف است پس\nاین مسئله بر سه وجه است اگر اقرار کرد که وقف است از طرف خود او درینصورت از سوم حصه مال او\nمعتبر میشود چنانچه مریضی که اقرار کرد و باشد بآزادی غلام خود واگر اقرار کرد بوقف بودن آن از جانب\nدیگری پس اگر آن دیگر کس او را راستگوی کرد بعد اندودنش درینصورت رو است در همه مال او\nواگر بآن وقف مطلق اقرار کرد که نه از طرف خود و نه از طرف دیگر کس گفت پس درینصورت صحیح است\nاز سوم حصه مال اوا قرا بوقف ولا دانہ كر فلو على جمتة عامة بصلا اما نادونانيه الزعماء كذا في التاو قف من\nموته ولاوارث له على جمتة عامة فانه ينفذ من الجميع تصديق السلطان خلا فا لما زعمه الطرسوسي (تكمله\nمریضی اقرار کرد بوقفی و مراو را وارثی نبود لیکن آن وقف برجهت و طریقه عامه بود صحیح میشود براستگوی\nکردن پادشاه یا نائب او مر او را و همچنین اگر نو تصرف کرد وقف را در مرض مردن خود و مر او را وارثی"}
{"book": "adl0158", "page": 103, "text": "جلد پنجم\n۹۸\nكتاب الاقرار\nفایده\nدر اقرار مریض بدین معلوم\nبعد از اقرار بدین\nنامعلوم\nفایده\nدر اقرار بوصیت معلوم\nبرای کسی بعد از اقرار\nبدین نامعلوم برای\nکسی دیگر\nنبود و بر جهت عامه وقف نمود پس بدرستی نافذ میشود از حصه مال او بر استکوی کردن پادشاه اولا\nخلاف ازان قولیکه طرسوسی در آنراگمان کرده است ولواقر المريض ان لفلان قبله حقا فصلتیم\nالورثة بما قال ثم مات المريض فان ابا حنيفة رحم قال يصدق الطالب فيما بينه الى الثلث والا\nذلك فان ادعى اكثر من ذلك حلف الورثة على علمه فاذا حلفوا اخذ الثلث فان اقران\nالمريض بدين مسمى مع ذلك كان الدين المسمى احق بما ترك كله كذا فى الحاوي (عالمكيري)\nواكرا قرار کرد مریضی باینکه فلانرا بر من حقی است و راستگوی کردند او را ورثه او دران چیز یکه گفته او\nپس بدر ستیکه امام ابو حنیفه رح گفته است که راستگوی کرده میشود طلب کننده حق در چیز یکه میان کرده است\nانرا بسوم حصه مترو که او و استحسان دانسته است اینقول را و اگر طلب کننده حق دعوی کرد زیاده\nاز سوم حصه متروکه او را سوگند داده میشود ورثه او را بعلم ایشان اگر سوگند کردند بگیرد سوم حصه شتر که اوا\nو اگر اقرار کرد مریض بدین معلوم با آن اقرار اول خود در نیصورت آن دین معلوم بهتر میشود با داکرون\nاز تمامی مترو که او همچنین ذکر کرده شده در کتاب حاوی و لو لم يقر يدين واوصى بثلث ماله لرجل\nفالوصية المسماة اولى ويقال للورثة اقروا له فى الثلثين بما شئتم ويقال\nللموصى له بالثلث اقر له في الثلث بما شئت فايما لفريقين اقر لشيئ\nيؤخذ به ويحلف على الباقى كذا فى المحيط (عالمكيري)\nواگر مرضی بعد از اقرا دین نامعلوم اقرار بدین معلوم نکرده بود بلکا قرار کرده بود بصحه مال خود برایمردیک\nپس ادا کردن وصیت معلوم بهتر است از ادا کردن حق نامعلوم و گفته شود ورثه او را که اقرا رکنید برای\nکسیکه آن مریض بحق نا معلوم برای او اقرار کرده بود در دو سه یکه مال متروکه او هر قدریکه رضای شما شود\nو گفته شود آن کسی را که بسوم حصه مال برای او وصیت شده که اقرار کن در سوم حصه مال متروکه بهر\nقد ریکه رضا نیز شود پس هر کدام از هر دو طایفه که قرار نود و گیر گرفته شود بان و سوگند داده میشد و برایا\nسهم حصه بخش حصے حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳"}
{"book": "adl0158", "page": 104, "text": "جلد پنجم\n۹۹\nکتاب الاقرار\n\nهمچنين في کرکرده شده است در کتاب محيط مريضا قرلوارثه بعبد فقال ليس لي بل لفلان\nوصدقه فلان ثم مات سلم العبد للاجنبى غرمرماً اذ قيم ودفع خطر كذا لو اقر الوارث\nلوارث آخر سلم العبد للثاني موجب على الاول قيمته ما ديه اياه وللاول والثاني مهنا نصيب\nولوكان على الميت دين يحيط لم يغرم كل القيمة ولا تسقط حصة احد كذا في الكار عمالکية\nمریضی اقرار کرد برای وارث خود بغلامی و آن وارث گفت که اینغلام از من نیست بلکه فلانیرا\nوآن فلان او را راستگوی نمود بعد ازان آن مریض مرد سپرده میشود آنغلام بان بیگانه و\nتاوان بدهد آن وارث قیمت آنغلام را برای دیگر ورثه و نیز داده میشود ازان حصه آن وارث\nوهمچنین اگر بعد از اقرار مریض بآن غلام برای وارث آن وارث اقرار کرد بآن غلام برای دیگر\nوارث او سپرده میشود آن غلام برای آن وارث دوم و بر وارث اول قیمت آن واجب\nمیشود و آن قیمت وی میراث میگردد و مرآن وارث اول و وارث دوم را نیز ازان حصه است واگر\nبران مرده دینی بود که فرا گرفته بود مال او را تاوان ده میشود آن وارث اقرار کننده همه قیمت او را\nوحصه هیچ کدام از ورثه ازان ساقط نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب خانی ولو اقر المريض\nبعين في يده للآخر لم يصح في حق غرماء الصحة رهناً سوء كانت العين\nاو مضمونه و مفادها ان الاقرار بالعين في المرض لا يوازن الدين في ديباجة الاحكام\nاگر مریضی اقرار کرد بمال معینی که در دست او بود برای دیگری صحیح نیست اقرار وی درباره آن صاحب\nدینکه لازم شده دین ایشان در حال تندرستی وی برابر است که آنمال معین امانت باشد\nیا مضمون باشد و فائده این مسئله آن است که اقرار کردن بمال معین در حال مرض مانند اقرار کردن\nبدین در حال مرض اذا اقر المريض باستيفاء دين وجب له على قمر فان كان الد\nبدلا عما هو مال بان اقرضه وباع حتى وجب الثمن في ذمة المشتری كافى لي\n\nماده\nدر اقرار مریض بمال\nمعینی که در ست او\nباشد\nماده\nدر اقرار مریض بتمام\nگرفتن دینیکه او را بر\nدیگری است بخط"}
{"book": "adl0158", "page": 105, "text": "جلد پنجم\n۱۰۰\nکتاب الاقرار\n\nالقرض فی ذمة الغریم او وجب بدلا عما لیس بمال کالمهر و بدل الخلع واشباه ذلک\nوان وجب لدین المریض بدلا عما هو مال والغریم اجنبی صح اقراره بالاستیفاء اذا کان الوجوب\nفی حالة الصحة سواء کان علیه دین الصحة او لم یکن وان کان الوجوب فی حالة المرض\nلا یصح اقراره بالاستیفاء فی حق غریم الصحة اذا کان علیه دین الصحة هکذا فی الذخیرة (عالمگیری)\nو اگر اقرار کرد مریض تمام گرفتن دینکه واجب شده بود و بیما بروکری پس اگر آن دین واجب شده بود\nبعوض انچیزیکه مال بود باینطریق که قرض داده بود او را یا فروخته بود برا و چیز یرا تا اینکه واجب شده\nبود ببهاء انچیز فروخته شده در ذمه خرنده و مانند قرض در ذمه ویند ارا و یا واجب شده بود آن\nدین بعوض انچیزیکه مال نبود مانند مهر و بدل خلع و امثال ان پس اگر واجب شده بود ان دین بعوض\nان چیزیکه مال بود وان دین دارا و بیگانه بود صحیح است اقرار او بتمام گرفتن دین او وقتیکه واجب شده است\nان دین در حال تندرستی او باشد برابر است که باشد بروی دین مال تندرستی یا نباشد و اگر واجب\nشدن دین در حال مرض او باشد صحیح نمیشود اقرار او بتمام گرفتن دین در باره صاحبان دین حال\nصحت وقتیکه باشد بروی دین صحت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و هذا اذا علم\nوجوبه فی حالة الصحة بالبینة فاما اذا لم یعلم وجوبه فی حالة الصحة الا بقول المریض و قول المریض\nالعبد\nدین معه بان قال المریض لرجل بعینه قد کنت بعتک هذا العبد فی صحتی بکذا وانت قبضت\nوانا استوفیت الثمن وصدقه فی ذلک المشتری لا یعرف ذلک الا بقولهما فان کان العبد قایما\nیصح\nفی ید المشتری و فی ید البایع وقت الاقرار او کان هالکا وقت لا قرار الا انه عرف قیامہ\nفی اول المرض او کان هالکا وقت الاقرار ولا یدری انه فی حالة المرض او فی حالة\nبقام\nالصحة ففى هذه الوجوه کلها لا یصح اقرار المریض بالاستیفاء اذا کذبه فی ذلک غرماء\nالصحة وان علم ان العبد هلک فی حالة الصحة صح اقراره بالاستیفاء (عالمگیری)"}
{"book": "adl0158", "page": 106, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n\nو این صحیح شدن اقرار او بتمام گرفتن دین در صورت مذکور وقتیست که معلوم شده باشد واجب\nشدن آن دین در حال تندرستی او بکواهی كواهان و اما وقتیکه معلوم نباشد واجب شدن\nآن دین در حال تندرستی وی مكر بقول مريض و قول كسیكه دین داد و برای او با بخطرق که آن\nمریض کشته باشد و معلوم را كرفروخته بودم این غلام را بتو در حال تندرستی خود باین قدر بها و تو\nقبض کرده بودی اینغلام را و من تمام بهای آنرا كرفته بودم در استنکوی كه و خرزده ویراد د یقول\nو این امر معلوم نبود مکر بقول ایشان پس اكر آن غلام موجود بود در دست خرنده یا در دست\nفروشنده در وقت اقرار یا هلاک شده بود در وقت اقرار كرانیکه معلوم بود ثابت بودن و زنده کی\nاو در اول بیماری اقرار کننده یا آن غلام هلاک شده بود در وقت اقرار او و معلوم نبود که هلاک\nشده است در حال مرض یا در حال تندرستی او پس درین همه صورتها صحیح میشود اقرار مریض بتمام کرفنتن\nدین خود وقتیکه دروغ كوی كنند او را و ارثان اقرار صاحبان دین حال تندرستی او و اگر معلوم بود\nاینکه آن غلام هلاک شده است در حال تندرستی او صحیح است اقرار وی بتمام كرفتن دین وان\nكان واجبا على وارثه واقر بالاستيفاء لا يصح اقراره سواء وجب في حالة\nالمرض او في حالة الصحة وسواء كان عليه دين الصحة اولمرتكن (عالمكيرى)\nو اكر دین واجب بود بروارث آن مریض و اقرار كرد بتمام كرفتن آن صحیح نیست این اقرار او براسية\nکه آن دین واجب شده باشد در حال مرض او با در حال تندرستی او و برا برست که بوده باشد\nبر او دینهای حال تندرستی یا نباشد و اذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال والغير اجنبي\nفاقر بالاستيفاء في حالة المرض صح الاقرار سواء وجب هذا الدين في حالة الصحة\nاو في حالة المرض سواء كان عليه ديون الصحة ولم تكن عالمكيري) واكر واجب شده بود دین بعوض\nبر شخصی بعوض چیزیکه مال نبود و حال انکه دین دارا و سرو بیگانه بود پس اقرار كرد آن مريض بتمام"}
{"book": "adl0158", "page": 107, "text": "جلد پنجم\n۱۰۴\nکتاب الاقرار\n\nگرفتن دین خود از او در حال مرض خود صحیح میشود این اقرار او برابر است که این دین واجب شده باشد\nدر حال تندرستی او و یا در حال بیماری او و برابر است که براء دینهای حال تندرستی باشد یا نباید\nواذا وجب الدين بدلا عمال يستكمل او بالقرص وارث لا يصح اقرار المريض بالاستيفاء سوا\nوجب هذا الدين في حالة المرض او في حالة الصحة هكذا في المحيط (عالمكيري)\nو اگر اقرار کرد مریض بتمام گرفتن دینیکہ عوض مال نباشد از وارث خود صحیح میشود اقرار او بتمام گرفتن\nدین برابر است که واجب شده باشد آن دین در حال مرض او یا در حال تندرستی او\nفایده ۸\nابراء مریض برای دین\nوارثش\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط وابراء او مدیونه و هو مديون بدين مستغرق\nجائز ان كان اجنبيا وان كان اقربا لا یجوز و ان كان مديونه كل الدين عن بونا اولا وصولي كان من ربع المطابقة اولا\nوكذا اقرارة بقبضه حيا به عن قرضه وان لم يكن المريض يعلما الاجنبي حروان من الثلث كما في الجو المكير ير منم\nو ابراء نمودن مریض جزای دین دار خود و حال اینکه خود آن مریض دین دار باشد بدینکه فراگیرنده مال او\nباشد رواست اگر آن دین دار او بیگانه باشد و اگر دین دار او وارث وی باشد روانست ابراء\nاو برای وی برابر است که آن مریض دین دار باشد یا نباشد و برابر است که ابراء او برای آن\nوارث از دینی باشد که بطریق اصالت باشد بر او و یا بطریق ضامنی باشد و همچنین روا نیست اقرا\nمریض بقبض نمودن دین خود از وارث و بقبول نمودن مریض حواله وارث را از بابت دین خود\nبر غیر آن وارث و اگر آن مریض دین دار شود و ابراء کرد برای بیگانه از دین خود پس این ابراء او\nفایده ۹\nدر اینکه اقرار کند مریض بصحتی صحیح است از سوم حصه مال او چنانچه در کتاب جوهره نیز ذکر شده است اقر في مرضه بقبوض\nدینی که اقرار کرده بودم\nزمان صحت خود\nفقال كنت قبضته فى الصحبة كار منزلة الاقرار فى المرض غير استاد الى زمن الصحة اشباة (رد المحتار)\nاقرار کرد مریضی در حالت مرض خود بچیزی و گفت که اقرار کرده بودم باین چیز در حالت صحت\nاین اقرار او بمنزله اقرار او میشود که در حالت مرض کرده باشد بدون نسبت کردن بزمانه صحت"}
{"book": "adl0158", "page": 108, "text": "کتاب الاقرار\n\nچنانچه در کتاب اشباه ذکر شده است و فى المنتقی اقر في مرضه انه باع عبده من فلان\nوقبض الثمن فى صحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في\nقبض الثمن الامن الثلث (خلا الفتادی اقرانه ابر افلانا فى صحته من دين لحم الا المخير)\nو در کتاب منتقى آورده است که شخصی اقرار کرد در حال مرض خود که فروخته ام غلام خود را برای فلان\nو قبض کرده ام بهای انرا در حال صحت خود و خرنده او را راستگوی نمود در ان اقرارش\nراستگوی کرده میشود در فروختن نه در قبض بها مگر در استگوی میشود در قبض بها از سهم حصه مال او\nاگر اقرار کرد مریضی که ابراء کرده ام برای فلان در حال صحت خود از دین خود روا نمیشود اقرار با برار اوقته\nاولغيره ثم برت يلو كان فى صحته ولوا وحى لوارثه ثم برت بطلت وصيته جامع الفصولين (رد المحتار)\nاقرار کرد مریضی بدینی برای وارث خود یا برای غیر وارث بعد از ان پسته از مرض خود پس این دین او\nمانند دین حال تندرستی اوست و اگر وصیت کرد برای وارث خود بعد از ان رشته از مرض خود باطل میشود\nوصیت او چنانچه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است مريض عليه ديون الصحة غصب رجل\nعبداً فى مرضه فمات العبد في يديه اباق وقضى القاضي للمريض على العان\nبالقيمة فاقر المريض باستيفائها من الغاصب لا يصدق الاببينة ولو كان الغصب\nحال صحته المغضوب منه ثم مرض والعبد قائم بعينه في يد الغاصب ثم ابق او ما توفضى\nالقاضى عليه بالقيمة ثم اقر المريض باستيفاء تلك القيمة ان كان العبد ميتا او لم يعلم الابق\nكان مصدقا غاية دين وجب له في الصحة وان كان العبد قد عاد من الاباق\nلا يصح اقراره ولو كان الغصب والقضاء بالضمان جميعا في حال الصحة وقرار\nالمغصوب منه باستيفاء الضمان فى حال المصدق في ذلك كذا في محيط السرحي (عالمگيري)\nبر مریضی دین حال تندرستی او بود و مردی غلامی را از وی غصب کرد در حال مرض او پس آن غلام"}
{"book": "adl0158", "page": 109, "text": "كتاب الاقرار\nاو دست ان غصب کننده مرده یا گریخت از وی او قاضی حکم کرد برای مریض بقیمت آن بر غصب کننده\nپس آن مریض اقرار کرد بتمام گرفتن قیمت ان از غصب کننده و راستگوی کرده نمیشود در گرفتن آن\nمگر گواهان و اگر غصب در حال تندرستی آن کسی بود که از وی غصب کرده شده بود بعد از ان مریض\nشد و انغلام بنفس خود ثابت بود و دست غصب کننده بعد از ان گریخت یا مرد و قاضی حکم کرد\nبر غصب کننده بقیمت آن بعد از ان آن مریض اقرار کرد بتمام گرفتن قیمت آن اگر آن غلام مرده بود یا\nاز گریختن بازنگردیده بود راستگوی کرده شده است در ان اقرار خود بمرله دین حال تندرستی\nو اگر آن غلام تحقیق بازگردیده بود از گریختن صحیح نمیشود اقرار او و اگر غصب کردن و حکم قاضی قیمت\nآن هر دو در حال تندرستی او بود و اقرار آن شخصی که از او غصب کرده شده بتمام گرفتن آن در حال\nمرض او بود راستگوی کرده میشود در ان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی\nمريض باع عبد اقيمته الف بالفين لا مال له غيره وعليه ديون كثيرة فى الصحة فاقر باستيفاء\nتم مات لا يصح اقراره بشيء وفي قول ابي يوسف رحمة الله عليه يخير المشتري فى دفع الثمن\nاخرى فى نقض البيع فان اختاردفع الثمن فاوله من الصحة كذا فى التحرير شرح جامع الكبير العتابي\nمریضی فروخت غلامی را که قیمت او هزار درم بود بدو هزار درم و او را بغیر آن غلام دیگر مال نیام\nنبود و بر آن مریض دینهای بسیاری بود در حال تندرستی او پس اقرار کرد بتمام گرفتن بهاء\nآن بعد از ان مرد صحیح نمیشود اقرار او بهیچ چیزی در قول امام ابو یوسف رح و اختیار داده شده ان\nخرینده را در دو دادن بهای دو بربار و در شکستن عقد فروختن پس اگر اختیار کرد دادن بها را پس آن بها\nدر صاحبان دین حال تندرستی او است همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر\nمريض وهب عبدا له لبعض ورثته ولا مال له سوى هذا العبد قبضه الموهوب له تم اقر الموهوب\nاقرار الله يقبض فكان مر قبل ان يهبه منى ان العبد لهذا الوارث الآخر او اقرا نه كان وهبه"}
{"book": "adl0158", "page": 110, "text": "جلد پنجم (١٠٥) کتاب الاقرار\n\nقبل هذا من هذا الوارث الآخر وصدقه الاخر في ذلك فالثاني ان ياخذ\nالعبد من الاول فلو اخذ الثاني العبد من الأول ثم مات المريض من\nذلك فان كان قائما يؤخذ من الثاني ويصير ميراثا لورثة الميت\nو يقسم بينهم على فرائض الله تعالى وكذاك لوكان الثانى غير الوارث\nوعلى الميت دين يحيط بماله فان للغرماء ان ياخذوا العبد من يده (عالمكيري)\nمریضی بخشد غلام خود را برای بعض ورثه خود و حال اینکه نبود او را مال غیر ازین غلام و آن کسیکه برای او\nبخشیده شده قبض نمود آن غلام را بعد ازان انکسیکه برای او بخشیده شده اقرار نمود که بدرستی آن\nمریض اقرار کرده بود پیش از بخشیدن آنغلام بمن که بدرستی این غلام مراین وارث دیگر است\nیا اقرار نمود باینکه بدرستی آن مریض این غلام را پیش ازین بخشیده بود باین وارث دیگر و راستگو نمود\nاو را آن وارث دیگر در این اقرار پس مروارث دوم راست که بگیرد آن غلام را از وارث اول و اگر\nوارث دوم گرفت آن غلام را از وارث اول و بعد ازان آن مریض مرد ازان مرض خود پس اگر آن\nغلام قایم بود و هلاک نشده بود گرفته میشود آن غلام از وارث دوم و میراث میگردد برای ورثه مرد وقسمت\nکرده میشود بطریقه فرایض الله تعالی و همچنین است اگر انشخص دوم وارث نبود و بر مرده دینی بود\nکه فرا میگرفت مال او را پس بدرستیکه مرصاحبان دین اور است که بگیرند آنغلام را از دست آنشخص دوم\nو لوكان العبد قدمات فى يد الوارث الثاني فان الغرماء بالخيار فى هذه\nو باقي الورثة فى الصورة الأولى ان شاء واضمنوا الوارث الاول قيمة\nالعبد وان شاء واضمنوا الثاني والثانى لا يرجع على الاول وان ضمنوا\nالأول فالاول لا يرجع على الثاني هكذا ذكره عامة روايا هذا الكتاب عالمگيري\nو اگر آن غلام بتحقیق مرده بود در دست وارث دوم پس بدرستیکه صاحبان دین را اختیارست\n\nغلام بخشیده شده مریکی از ورثه خود را پس یگوی بخشیده شده"}
{"book": "adl0158", "page": 111, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\nدرین صورت و باقى ورثه را اختيارست در صورت اول اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث\nاول قیمت آنغلام را و اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث دوم و آن وارث دوم رجوع نكند\nبر وارث اول واگر ایشان تاوان گرفتند از وارث اول پس وارث اول رجوع نكند بر دوم\nهمچنین ذکر شده است در عامه روايتہاى این کتاب وذكر في بعض الروايات انه يرجع\nوقالوا هذا الخيار لبقية الورثة انما يجيئ اذا لم يوجد منهم تصديق ولا تكذيب واما اذا\nوجد منهم التصديق فيكون لهم تضمين الثانى واما اذا وجد منهم التكذيب فيكون لهم\nتضمين الاول هذا اذا صد المقر له الثانى المقرله الاول فاما اذا كذبه وقال العبد عبدى\nولا اعرف ما يقول فان العبد الم لا هذا اذا كان الادب اقبض العبد من المريضم ياقي اللثاني عملك\nو ذکر شده در بعض روایتها که بدرستی آن شخصیکه اول برایش اقرار شده رجوع کند بران شخصیکه\nدوم بار برایش اقرار شده و گفته اند که این اختیار بر باقی ورثه را وقتی است که موجود نشود از باقی ورثه\nراستگوی نمودن و نه دروغگوی کردن دران اقرار اما وقتیکه موجود شود از باقی ورثه راستگوی نمودن\nدران اقرار پس میرسد باقی ورثه را تاوان گرفتن ازان کسیکه دوم بار برایش اقرار شده و اما وقتیکه\nاز باقی ورثه دروغگوی نمودن دران اقرار موجود شود پس برباقی ورثه را میرسد تاوان گرفتن از آن کسیکه\nاول برایش اقرار شده و اینحکم وقتی است که انکسیکه دوم بار برایش اقرار شده راستگوی کند ان کسی را\nکه اول برایش اقرار شده اما اگران کسیکه دوم بار برایش اقرار شده دروغگوی نمود ان کسی را که اول\nبرایش اقرار شده و گفت که آن غلام غلام من است و نمی شناسم و نمیدانم انچیزیرا که مشخص میگوید که\nاول برایش اقرار شده پس بدرستی آن غلام مسامحت مانده میشود نزد آن شخصیکه دوم بار برایش\nاقرار شده و اینحکم وقتی است که انشخصیکه اول برایش اقرار شده قبض نموده باشد آن غلامرا از ان\nمریض بعد ازان اقرار کرده باشد برای انشخص دوم بآن غلام وكذالك لوان الاول لم يقبض"}
{"book": "adl0158", "page": 112, "text": "جلد هشتم\n۱۰\nكتاب الاقرار\nمن المريض حق اقرار المريض فلما كان أقر به للثانى قبل هذا فاز صدقه\nقائم\nالثانى وقبض العبد من المريض ثم مات المريض وعليه ديون كثيرة والعبد\nفي يد الثانى اخذ العبد منه وقسم بين الغرماء وان لم يكن قائما فى يده\nتكن\nفللغرماء اختيار التضمين ان شاء واضمنوا الاول وان شاء واضمنوا الثانى وان لم\n(ملکهم)\nعلى المريض دين فلباقى الورثه خيار اخذ العبد ان كان قائما وخيار التضمين ان كان هالكاهكذا في الحية\nو همچنین اگر آن شخصیكه اول برایش اقرار شده قبض نكرده بود آن غلام را از مریض تا اینکه اقرار کرد\nکه بدرستی آن مریض اقرار کرده بود باین غلام برای شخص دوم پیش از ین پس اگر راستگوی نمود شخص\nاول را شخص دوم و آن دوم قبض نمود غلام را از مریض بعد از ان مرد آن مریض و حال آنكه بروی\nدینهای بسیاری بود و غلام قایم بود در دست شخص دوم گرفته میشود آن غلام از وی و قسمت کرده\nمیشود در میان صاحبان دین واگر غلام در دست وی قائم نبود پس صاحبان دین را اختیارتا\nوان گرفتن است اگر میخواهند تاوان بگیرند از اول واگر میخواهند تا وان بگیرند از دوم و اگر بر مریض\nدین نبود پس باقی ورثه را حق گرفتن آن غلام است اگر آن غلام موجود و قائم بود واختیار تا وان\nگرفتن است بر باقی ورثه را اگر آن غلام هلاک شده بود همچین ذکر شده است در کتاب محیط فعلنا\nفي الجامع اذا وجب لرجل على رجل دين الف درهم في صحته فلما مر ضرد بماله دين بالف\nانما وديعته عند الغريم او المكاتبه وهى مثل الالف الواجب للمريض مات المريض وعليه ديون الصحة\nغریماه\nالمريض تحيط بماله المريض فالمريض مصدق فيها ويجوز الالف الوديعة قصاصا بالدين قيعة المكاتب عالخيرية\nگفته است امام محمد رح د کتاب جامع كه اگر واجب شد مردیرا بر مردی دین هزار درم در حالت صحت او\nپس وقتیکه صاحب دین مریض شد اقرار کرد بهزار در میکه در دست او بود که این هزار د رم دوای\nنزد من ازان دین دار من و یا از مکاتب من و آن و دیعت مانند همان هزار درم دین بود که مرید\nسیدی ششم دراقرار المريض بالدين\nفایده\nدر اقرار مريض بودیم\nبودن مال مدیوان\nبا مکاتب خود"}
{"book": "adl0158", "page": 113, "text": "جلد پنجم\n۱۰۸\nکتاب الاقرار\n\nفایده\nدر اقرار مریض بودیعت\nهزار درم سره از غریم\nاو\n\nفایده\nدر اقرار مریض بودیعت\nناسره برای مدیون\nخود\n\nفایده\nدر اقرار مریض بودیعت\nصد دینار مدیون و یا\nمکاتب خود\n\nفایده\nدر اقرار مریض بگرفتن\nهزار درم جیده از غریم\nو یا مکاتب خود\n\nواجب شده بود بعد از ان آن مریض مرد و بروی دینهای حال صحت بود و صاحبان دین آن مریض\nمنکر بودند از چیزیکه اقرار کرده بود مریض بآن پس آن مریض راستگوی گردانیده شده است\nدر چیزیکه اقرار کرده است بآن و هزار درم ودیعت مجری میشود بدین مریض و آن مکاتب آزاد میشود\nولو اقر بالف درهم وديعة هي اجود من الالف الواجب للمريض صح الاقرار\nفان قال المقرله انا استرد الجياد واعطي مثل حقه لم يكن له ذلك (عالمكيرى)\nواگر اقرار نمود مریض در صورت مذکوره بهزار درم ودیعت که آن سره تر بود از هزار درمیکه واجب بودرین\nمریض را بردین دار او صحیح است اقرار او واگر آنشخصیکه اقرار برایش شده گفت که باز میگیرم\nدرمهای سره را و میدهم مثل حق او را نمیرسد او را این بازگرفتن و لواقر بالف زيوف قالية\nانها وديعة عنده له والدين جياد لم يصح اقراره وقسمت هذه الدراهم\nبين الغرماء ويأخذها الغريم والمكاتب بما عليهما (عالمكيرى) و اگر اقرار کرد مریض در صورت\nمذکوره بهزار درم ناسره که در دست او بود که بدرستی آن هزار درم ودیعت است نزد من مر دین\nدار یا مکاتب را و حال آنکه دین آن مریض سره بود صحیح نمیشود اقرار او و همچنین درمها قسمت کرده\nمیشود در میان صاحبان دین و گرفته میشود دین دار و مکاتب بچیز یکه برایشان است وكذلك\nلو اقر بمائة دينار في يده انها وديعة عند المكاتبه او لغريمه او اقر الجارية في يدايم ثم مات وذلك\nفي يديه قائم بعينه او لا يده سحه ما فعل الجارية فان اقراره باطل (عالمكيرى)\nو همچنین اگر اقرار کرد بصد دینار که در دست او بود که بدرستی این دینارها نزد من ودیعت مکاتب\nیا دین دار من است و یا اقرار نمود بکنیزیکه در دست او بود بعد از ان مرد و حال آنکه آن کنیز بذات\nخود در دست او موجود بود و یا معلوم نبود که چه چیز شده بآن کنیز پس بدرستیکه این اقرار\nمریض باطل است فان قال المريض اخذت هذه الدراهم الالف الجياد حتي من غريمي"}
{"book": "adl0158", "page": 114, "text": "كتاب الاقرار\n۱۰۹\nجلد چهارم\n\nاو قال من مكاتبته وقبضته الحق او قال خذ هذه الدنانير قضاء لحقي وقال هذه الجارية شرءا بحقي ان كذبته\nالغرماء والمكاتب وقالوا ديننا علينا و هذا الاموال اموالنا بطل اقرار المريض و يبقى للمقر\nحق الغرماء والمريض يقسم بينهم بالحصص الدين على المكاتب والغرماء على حاله ( عالمگيرية )\nو اگر مریض گفت که گرفته بودم همین هزار درم را سره را از دین دار خود و یا از مکاتب خود از جهت\nاداشدن حق مرتهی یا گفت که گرفتم همین کنیز را بخریدن بعوض حق خود اگر دین دار و مکاتب در غروه\nساختند او را و گفتند که دین مریض بر ماست و همین مالها مالهای ماست. اقرار مریض باطل است\nو آنچه که اقرار بآن شده حق است برای صاحبان دین مریض قسمت کرده میشود میان ایشان\nبحصها و آن دین مریض بر مکاتب و دین دار او بحال خود باقیست و ان صدقة الغرماء والمكاتب\nالمريض فيما اقر من الجارية والدنانير ينظران كانت قيمة الجارية والدنانير مثل الدين\nالذي للمريض على المكاتب او الغريم او اكثر صح الاقرار وان كانت القيمة اقل\nمن دين المريض بان كانت القيمة خمسمائة ودين المريض الف درهم ففي الجارية يقال\nللغريم او المكاتب ان المريض حابى بقدر خمسمائة والمحاباة لا تصح من المريض المديون\nفان شئت فامض البيع واتم حقه بخمسمائة وان شئت فانقض البيع وخذ الجارية واد\nما عليك والدراهم البينة لا خير للمكاتب او الغريم بين ان ياخذ الدنانير ويود الدين او بين ان يترك\nويقضى الدين وان ياخذ البيئة ويرد الجياد ولم يذكر الدنانير اذا كانت قيمة الدنانير اقل من الدين قال شرع كتاب\nذكر الفقية ابو بكر البلخي ان يردد هو الاصبح ان خيار للمكاتب والغريم ان يوفى حصة الجياد والدنانير عليه والدي العالية\nو اگر دین دار یا مکاتب راستگوی نموده بود مریض را در چیزیکه اقرار کرده بود بران پس در کنیز\nو دینار نظر کرده میشود اگر قیمت کنیز و دینار مانند آن دین بود که مریض را بر مکاتب یا دین دار او بود و یا\nزیاده بود از ان صحیح است اقرار او و اگر قیمت آن کمتر بود از دین مریض باینطریق که قیمت آن"}
{"book": "adl0158", "page": 115, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n۱۱۰\n\nپانصد درهم بود و دین مريض هزار درهم بود پس در صورت کنیز گفته شود دین دار یا مکاتب را که\nبدرستی آن مریض محابات کرده بقدر پانصد درهم و محابات از مریض دین دار صحیح نمیشود پس\nاگر میخواهی امضا کن عقد بیع را و تمام کن حق او را به پانصد درهم واگر نميخواهي بشکن عقد بيع را و بگیران\nكنيز را و ادعای آن دینی را که بر توست و در درمهای ناسره اختیار ندارد مکاتب یا دین دار او\nميان اينکه بگیرد درمهای ناسره را و رد كند با و درمهای سره را و میان اینکه ترک کند درمهای ناسره را\nو تاوان وصف سره کی را بگیرد و لیکن بگیرد درمهای ناسره را و رد کند درمهای سره را و ذکر کرده است\nامام محمد رح در کتاب آنصورت را که اگر قیمت دينارها کمتر باشد از دین آیا مکاتب را اختیار هست یا\nذکر کرده است فقیه ابوبکر بلخی رح که بدرستی او را اختیار داده شده است و همین قول فقیه ابوبکر بلخی رح\nصحیح تر است پس اگر مکاتب یا دین دار او اختیار کرد شکستن عقد بیع را واجب میشود رد کردن كنيز را\nو خیار تا بر او همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محيط ولا يجوز للرجل ان يقضي دين بعض الغرماء\nدون البعض لان في ايثار البعض ابطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء الا\nاذا قضى المستقرض في مرضه ونقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علم بالبينة (هدايه)\nو روا نیست مریض را که ادا کند دین بعض صاحبان دین خود را نه دین بعضی را زیرا که در اختیار کردن\nاداء کردن حق بعضی ایشانرا باطل کردن حق باقی صاحبان دین است و صاحبان دین وقت تندرستی او\nوقت مرض او درین حکم برابراند مگر رو است اداء کردن او اگر قرض گرفته باشد در حالت مرض خود\nیا نقد داده باشد بهای چیزی را که در وقت مرض خود انرا خریده باشد و حال آنکه قرض گرفتن و خرید\nاو بشاهدان معلوم شده باشد ولو قضى مهر امراة تزوجها في المرض واجرة دار استاجرها\nلم يسلم لها ويشاركهما غرماء الصحة (كفايه) وهذا في الاجرة المستوفاة المنفعة اما اذا كانت الجرة\nمشترطة التعجيل وامتنع من تسليم العين الموجرة حتى يقبض الاجرة فهي كسالة ثمن المبيع\n\nفایده\nدر دادن شوهر مهر زنیرا\nکه نکاح کرده بود او را\nدر مرض خود\n\nشرح مجمع در کتاب حج ذکر کرده است ۱۳  مؤلف رح"}
{"book": "adl0158", "page": 116, "text": "کتاب الاقرار\nجلد پنجم\n۱۱۱\n\nحصہ مہرحال صحیح و محاصہ می شود ۱۳ درم\n\nالذی یمنع من تسلیم شیء یقبض ثمنه فان له حبسه لیقبض الثمن علی کل حال (تکمله)\nو اگر مریضی اقرار کرد بمهری زنانه که در حال مرض خود او را بنکاح گرفته بود با اجرت منزلی را که در حال مرض خود آنرا باجاره گرفته بود سلام\nآن\nسپرده میشود برای آنزن اجاره دهنده بهرای و بانایشان شریک میشود صاحبان دین وقت تندرستی او و اینحکم در صورتيست که منفعتم\nشده\nآن تمام گرفته شده باشد او فیکر اجرتي باشد پیش دادن آن شرط کرده شده باشد و اجاره دهنده منع آورده با\nاز سپردن مال معین اجاره داده شده تا که اجرت آنرا قبض کند پس حکم این مسئله مانند حکم مسئله بهای\nچیزی فروخته شده است که فروشنده از سپردن آن منع آورده باشد تا که بهای آنرا قبض کند که درم\nمذکوره فروشنده راست که نگهدارد چیز فروخته شده را تا که بهای آنرا قبض کند در هر حال و اذا\nاقرت المريضة باستيفاء مهرها من الزوج وعليها دين الصحة ثم ماتت من مرضها\nقبل ان يطلقها الزوج فانه لا يصح قرارها ويؤمر الزوج برد المهر فيكون\nالمهر\nبين الغرماء بالحصص وان كان الزوج طلقها قبل الدخول ثم اقرت باستيفاءم\nثم ماتت من مرضها هذا قبلتها فان الزوج اذا ضرب مع الغرماء بنصف المهرويكون الدين ذالك الرد الغالي\nو اگر زن در مرض خود اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود از شوهر خود و بر آن زن دینهای حالت تندرستی او بود بعد\nاز همان مرض خود مرد پیش از طلاق کردن شوهر اوراپس بدرستی صحیح نمیشود اقرار آنزن و امر کرده میشود\nشوهر او را که رد کند مهر اوراپس آن مهر شرع بین صاحبان دین او تقسیم میشود بحصصها و اگر شوهرش طلاق\nکرده بود او را پیش از دخول کردن با او بعد ازان اقرار کرد آنزن بگرفتن مهر خود بعد ازان مرد ازان مریم\nخود صحیح میشود اقرار او و اگر شوهرش گفت که شریک میشوم با صاحبان دین او بنصف مهر میرسد او را این\nشریک شدن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فان بقى شيء من المهر بعد قضاء ديون الصحة\nرجع فيما بقى بنصف المهر ولو كان الزوج دخل بها ثم طلقها طلاقا بائنا او رجعيا في مرضها\nواقرت\nاو اقرت بالاستيفاء ثم ماتت فان ماتت بعد انقضاء العدة فاقرارها بالاستيفاء منه صحيحم"}
{"book": "adl0158", "page": 117, "text": "كتاب الاقرار ۱۱۲\n\nقبل انقضاء العدة لا يصح اقرارها ومتى لم يصح قرارها باستيفاء المهر في الطلاق ليستوفى من مالها\nديون الخصم ديونهم فالمفضل شو ينظر الى المهر الا لم يين منها فيسلم الأولي في كذا في المحيط (عالمكيرى)\nپس اگر باقیماندہ چیزی از مال آنزن بعد از ادا کردن دینهای وقت تندرستی او رجوع کند شوهرش\nدران باقی بقدر نصف مهرش اگر شوهرش دخول کرده بود با او بعد از ان طلاق کرد آنزن را بطلاق\nباین یا رجعی و آنزن مریض شده اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود بعد ازان مرد پس اگر آن زن بعد\nاز گذشتن عدت مرد پس اقرار کردن آنزن بتمام گرفتن مهر از شوهر صحیح است و اگر پیش از گذشتن\nعدت مرد صحیح نمیشود اقرار او و وقتیکه اقرار آنزن بتمام گرفتن مهرش درینصورت صحیح نشد تمام\nمیکردند صاحبان دین وقت تندرستی او دینهای خود را پس اگر چیزی زیاده شد میدهد شوهر مهر آنزن را\nو بمیرات شوهرش از و پس سپرده میشود برای شوهرش کمتر ان مهر و و همچنین ذکر شده است در محیط\nولو قالت في مرضها لامهر لي عليك ثم اختلعت في الجيل انه يصح اقرارها (قاضيخان)\nواگر زن در وقت مرض خود گفت که مرا بر شو هرم مهر نیست ذکر کرده است امام خصاف رحمه که تا حیل را\nکه بدرستی اقرار آنزن صحیح میشود ابراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه\nعلى اجازة بقية الورثة (رد المحتار) ابراء كردن زن برای شوهرش دران مرض خود که از ان\nمیرد موقوفست باجازه باقی وارثانش ولو خلع امرأته في مرضه على جعل وانقضيت هنا\nفاقري باستيفائه منها والد عليها في الحصة ولا في المهر ان كان مصدقا كذا فى المبسوط (عالمكيرى)\nو اگر مریضی با زن خود خلع کرد در وقت مرض خود بعوض مالی و گذشت عدت آنزن پس اقرار کرد\nآن مریض بتمام گرفتن بدل خلع از ان زن و بران مریض دین نبود نه در حال تندرستی و نه درحال\nمرض راستگوی کرد میشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اقرار المريض لوارثه لا يجوز\nالا ان يصدقه بقية الورثة (هدايه) فان كان المقر له وارث المريض وقت الاقرار ولم يكن وارثا ذلك الوقت"}
{"book": "adl0158", "page": 118, "text": "جلد نهم\n۱۳\nكتاب الاقرار\nالى ان مات المريض فالاقرار باطل وان كان المقر له وارثا وقت الاقرار و خرج من ان يكون\nوارثا بعد الاقرار وبقى كذلك حتى مات وان اقر لاخيه وليس له ابن ثم ولد له\nابن وبقى هذا الابن حيا الى ان مات المريض فالاقرار جائز هكذا فى المحيط (عالمكيرية)\nو اقرار مریض برای وارثش روا نمیشود مگر آنکه را نگو یی کنند او را باقی وارثانش و دران اقرار پس\nاگر آن كسيكه اقرار برایش شده وارث مریض بود در وقت اقرارش و همچنان وارث باقیماند تا که\nآن مریض مرد پس اقرار او باطل است و اگر انكسيكه اقرار برایش شده وارث او بود در وقت\nاقرارش و از وارث بودن او برامد بعد از اقرار او و همچنان غیر وارث باقیماند تا که آن مریض مرد چناچه\nاقرار کرد برای برادر خود بعد از ان نوپیدا شد مرآن مریض را پسری و آن پسر او زنده ماند تا که آن مریضا\nمرد پس این اقرار او برای برادرش روا است همچنان ذکر شده است در کتاب محیط ولو اقر لمن\nلم يكن وارثا وقت الاقرار ثم صار وارثا له يحدثا نووقت الاقرار نحو ان اقر لاخ\nوله ابن فمات الابن ثم مات المريض لا يصح اقراره ولو اقر لمن لا يكون وارثا ثم صار وارنسا\nبسبب حادث (عالمكيرية) امراة لا اجنبية ثم تزوجها المريض اقراره لها يجز و في المعتبرة والمجد بطلنا لها اتفاقا الله\nو اگر اقرار کرد برای کسیکه در وقت اقرار وارث او نبود بعد از ان وارث او کردید كسیكه در وقت اقرار\nثابت بود چنانچه اقرار کرد برای برادریکه مرا و را بود و حال آنکه اقرار کننده را پسری بود و آن پسرش مرد\nبعد از ان آن مریض مرد صحیح نمیشود اقرار او و اگر اقرار کرد برای کسیکه وارث او نبود بعد از ان وارث\nاو كردید بسبی پیدا چنانچه اقرار کرد برای بیگانه زنی بعد از ان او را بنکاح گرفت باطل نمیشود اقرار او برای\nآنزن بخلاف از بخشش و وصیت مریض برای زن که با تفاق باطل میشوند و ان كان وارثا وقت\nالاقرار ثم خرج من ان يكون وارثا نحوان قر لامرأته ثم ابانها وانقضت عدتها ثم تزوجها\nثم مات اوكان والى رجلا فاقر له بعد ما مرض ثم فسخ الولاء ثم عقل لا ثانيا ثم مات"}
{"book": "adl0158", "page": 119, "text": "جلد پنجم\n۱۳\nکتاب الاقرار\n\nمن مرضه بطل الاقرار عند ابي يوسف رح وما قال ابو يوسف رح استحساناً\nكذا فى المحيط (عالمكيرى وعنايه) و اگر آن کسیکه در مرض برایش اقرار کرده وارث او\nبود در وقت اقرار شش بعد ازان از وارث بودن او برآمد چناچه اقرار کرد مریض برای زن خود\nبعد ازان جدا کرد آنزن را بطلاق و گذشت عدت آنزن بعد ازان بنکاح گرفت آنزن را بعد\nازان مرد یا عقد موالات کرد آن مریض با مردی و اقرار کرد برای او بعد از مرض خود و بعد ازان با هم\nفسخ نمودند عقد موالات را بعد ازان عقد موالات کردند دوم بار بعد ازان مرد ازان مرض باطل\nاین اقرار وی نزد امام ابو یوسف رح و قول حضرت امام ابو یوسف رح استحسان است همچنانکه حکم\nشده است در کتاب محیط و من اقر لاجنی ثم قال هو ابنه ثبت نسبه وبطل الاقرار له (هدايه)\nو اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد ازان گفت که این شخص که اقرار برایش شده است پسر من است\nثابت میشود نسب و انرا اقرار کنند و باطل میشود اقرار اوی اذا اقر لا جني حلاوله\nاحاطه عماله (هدايه) و اگر مریض قرار کرد برای بیگانه رواست اقرار او اگرچه اقرار او فرا گرفته باشد\nفایده\nدر اینکه طلاق کند مریض زوجه خود را مال اورا ومن طلق زوجته فى مرضه ثلاثاً ثم اقر لها بدين فلها الاقل من\nبعد ازان اقرار کند بدین\nبرای او الدین و من ميراثها منه (هدايه) قال الامام الزيلعي فى شرح الكنز هذا اذا طلقها\nبسؤالها وان طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالتمام ابلغ ولا يصح لاقرار لها ر نتائج الافكار)\nو اگر شخص طلاق کرد زن خود را بسه طلاق در حالت مرض خود بعد ازان اقرار کرد برای انزن بدینی\nمیرسد این زن را کمتر از دین و از میراث او ازان مریض یعنی اگر دین کمتر بود او را دین میرسد و اگر میراث\nکمتر بود او را میراث میرسد گفته است امام زیلعی رح در شرح کنز که اینحکم وقتیست که آنزن را طلاق کردوبا\nفایده\nدر اینکه اقرار کند مریض کہ قدرام بسوال آنزن و اگر طلاق کرده باشد او را بغیر از سوال وی پس این زن را میراث است تمام هر قدر یکه میرسد\nاز دختر مرده ما بود بدین و آن اقرار برای او صحیح نیست اقر فيد انه كان على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها\nخود را"}
{"book": "adl0158", "page": 120, "text": "جلد پنجم ۵ کتاب الاقرار\n\nولد دیگر محجوب میگردد کما لا یخفی پس صحیح است اقرار او وترك منها وازنا صحة لاقرار المريض بتمام\nاقرار کرد مریض در مرض خود که دانستی که مرا بر دختر من که مرده است ده درم بود و کرفت ام آنرا وحال آنکه مریض\nپسری بود کنته بود و از ان کرفتن او صحیح است اقرار این مریض چنانچه اقرار بکند برای زن خود در مرض موت\nبدین بعد ازان بمیرد آنزن پیش از شوهر خود و باز مرد شوهر آنزن وارثی را صحیح است این اقرار او وكذا\nاقرار الرجل فى مرضه لامرأته بدین ثم ماتت المرأة قبله ولها ابنان احدهما منه والآخر من غيره\nفان على قول ابی یوسف الاول لاقرار باطل وعلی قول الآخر یجوز وكذا اقرار المرأة لزوجها بدین\nثم ماتت قبله ولها ابن من غيره ثم مات الزوج ومات ابن الميت فان اقرارها يجوز كذا فى المنح (عالمكيرى)\nواگر اقرار کرد شخصی در مرض خود برای زن خود بدینی و مرد آنزن او پیش از وی و مر آنزن را دو پسر بود که\nیکی ایشان ازان مریض بود و دیگر ایشان از غیر او بود پس بنابر قول اول امام ابو یوسف رح آن اقرار او\nباطل است و بنابر قول آخر او روا است واگر اقرار کرد مریضی برای زن خود بدینی و آنزن پیش از و مرد و مر\nآنزن را وارثی بود نه که تمام میکرفت میراث او را و آن وارثان او از ورثه آن مرده بخود نه پس اقرار آور رواستا\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقرله\nمن ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابی یوسف اذ لا ان اقراره حصر اللوارث ابنا كان او بنتا\nوقال آخر ا يجوز وهو قول محمد لانه بالموت قبل موت المريض خرج من ان يكون وارثا وكذا\nلواق لاجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر\nلان اقراره كان لا جنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته (تكملة رد المحتار وعالمكيرى)\nواکر اقرار کرد مریض برای وارث خود بعد ازان انکسیكه اقرار برایش شده مرد پیش از اقرار کننده\nبعد از ان مرد مریض و حال آنکه وارث آن کسیکہ اقرار برایش شده و از جمله ورثه آن مریض بود روا نیست\nاقرار آن مریض نزد امام ابو یوسف رح در قول اولش زیرا که اقرار وی حاصل شده از برای وارث\n\nفائده\nدر اینجا اقرار کند مریض بدین\nبدین برای زن خود و نیز\nاقرار شخص از ان\n\nفائده\nدر اینکه بعد از آنکه اقرار مریض\nشد پیش از اقرار کننده او و از\nاو و از ان مریض باشد"}
{"book": "adl0158", "page": 121, "text": "ملخصيم\nكتاب الاقرار\n\nدر اول و در اخر و گفته است امام ابو یوسف رح در قول دوم خود که روا است این اقرار او و قول\nاخر امام ابو یوسف رح قول امام محمد است رح زیرا که وی مزون پیشتر از امدن مریض چرا در اینکر\nوارث باشد و همچنین رواست اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد از ان مرد آن کسیکر اقرار برایش\nشده بعد از ان مرد مریض و حال آنکه ورثه آن کسیکر اقرار برایش شده از جمله ورثه اقرار کننده زیرا که\nفایده\nاقرار غلام ماذون بقیض\nاقرار وی برای بیگانه بود و تمام میشود بان بیگانه بعد از ان باطل نمیشود بمردن وی ان اقرار لعبد التاجر\nکردن دین از مولای\nبقبض دين كان له على مولاه فان لم يكن عليه دين جاز وان كان عليه دين لم يجز\nخود\nاقراره بذلك وكذلك المكاتب اذا اقر بقبض دينه من مولاه وهو مريض بنها\nوعليه دين والمولى وارثه فاقراره باطل وان لم يكن عليه دين وكان له على مولا\nطعام مكاتبته دراهم فاقر باستيفاء الطعام مات وترك وفاء فان لم يكن له وارث اسوي المولى\nفالاقرار جاز وان كان عليه دين لم يجز ومضامين ذلك ايضا لوكان عليه دين يحيط بماله فيصدق المكثر ديطني\nاگر اقرار کرد غلام تاجر بقبض کردن دینیکه او را بر خواجه اش بود پس اگر بر غلام دین دیگر کسی نبود روا\nاین اقرار او و اگر بر او دین دیگر کس بود روا نیست اقرار او بقبض کردن دین از خواجه اش و همچنین است\nحكم مكاتب وقتیکه اقرار کرد بقبض کردن دین خود از خواجه خود و حال اینکه آن مكاتب مریض و بعد ازان\nمرد و بروی دین بود مرد مکر کسی را غیر از خواجه اش و وارث او خواجه اش بود پس اقرار او برای\nخواجه اش باطل است و اگر بر او دین دیگر کس نبود و مر او را بر خواجه اش طعام بود و بدل كتابت\nدرمها بود پس اقرار کرد بکرفتن آن طعام از خواجه خود بعد از ان آن مكاتب مرد و كذاشت\nمالی را که ادا می شد بان بدل كتابت او پس اگر خود او را وارثی غیر از خواجه اش پس این اقرار\nفایده\nاو رواست و اگر او را وارثی غیر از خواجه اش بود پس وی درین اقرار خود نیز راستگوی کرده میشود\nو اگر بر او دینی بود که فرا گیرنده مال او بود راست گوی نمیشود در ان اقرار خود و لو اقر وجل\nبعد اقرار شخصی برای\nعلامت با این نظام"}
{"book": "adl0158", "page": 122, "text": "جلد پنجم\n۱۱۷\nكتاب الاقرار\n\nللمريض انه قتل عبده لا او قطع يده واقر اقر المريض باستيفاء صح وكذلك لو كان للميت قتل\nعمداً في مرض الموصم صالحه الولى على مال واقر بقبض بدل الصلح جاز كذا في الحاوي عالمگيري)\nواگر اقرار کرد مردی برای مریضی که بدرستی کشته ام غلام ترا یا بریده ام دست غلام ترا بعد از آن\nاقرار کرد آن مریض بتمام گرفتن حق خود از ان اقرار کننده رواست این افزار او و همچنین حکم ست اگر\nآن جنایت کننده بقصد کشته بود آن غلام را در حال مرض خواجه اش بعد از ان خواجه با آن کشنده\nصلح کرد بمالی و اقرار کرد آن مریض بقبض کردن بدل صلح رو است این اقرار او همچنین ذکر شده است\nدر کتاب حاوی رجل باع عبده في صحتة من رجل وقبضه المشترى ثم مرض البايع وعليه ديون\nالصحة واقربا ستيفاء ذلك حتى صح قرار في حق غرماي الصحة ثم مات من مرضه وجاء لمتري بالعبد\nورده لا يقضاء القاضى فليس المشترى ان يشارك غرماء الميت فى سائر اموال الميت ولكن احبس\nالى ان يستوفى الثمن فيباع العبديكون المشترى احق بالثمن من غرماء الميت ثمر اذا بيع العبد واقنى\nالمشترى فان فضل شئ فالفضل لسائر غرماء الميت وان نقض الثمن عن حق المشترى لا يتبع النحصى\nغرماء الميت ديونهم من سائر أموال الميت فان بقى شئ من حقه قله اخذه المشترى عالمگيري\nمردی فروخت غلام خود را در حالت صحت خود بمردی و قبض کرد خریده آن علام را و آن فروشنده\nمریض شد و بروی دینهای حالت صحت بود و اقرار کرد بگرفتن بیهای آن غلام تا که صحیح شد اقرار او\nدرباره صاحبان دین حالت صحت او پس مرد آن فروشنده از ان مرض خود و خرند، دران\nغلام عیبی یافته عود کرد آن غلام را حکم قاضی پس نیست در آن خریده را که شریک شود با آن بابا\nدین مرده دردیگر ما لهابی او ولیکن بر آن خرند، راست نگهداشتن آنغلام تم که بگیره بیهابی او را پس\nفروخته شود آنغلام و آن خرند، بهتر ست گرفتن بیهای غلام از دیگر صاحبان دین بسپر ولتیکه\nفروخته شد آن غلام داده میشود بیای آنغلام برای آن خرند، واگر زیاده شد چیزی پس آن زیادہ\n\nفایده\nد را قرار مریض بگرفتن\nبهای غلام که فروخه باشد\nانر اد حال صحت\nخود\n\nنسخه مهر العام لمبر ۳۲۲ ص ۲۱۳"}
{"book": "adl0158", "page": 123, "text": "جلد پنجم\n۱۸\nكتاب الاقرار\n\nمرد يكى صاحبان دين او راست واگر نگرفته شد بهای آنغلام از حق خریده پس هیچ چیزی مر او را نیست اما\nكه بگيرند صاحبان دین دينهای خود را از تمامی مالهای مرده و اگر چیزی باقماند از حقهای ایشان\nبگیرد آنرا خریده ولوان المشترى لم يحيل به ابجته بل دفعه اليه المريض حال حیاته او الموصیٰ علیه بعد موته\nبقضاء القاضی بطل ابقاعہ ولكن لا يبطل حقه فی استيفاء الثمن كذافى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر خریده نگذاشت آنغلام را بسبب حق خود بلکه اورا با تمریض او دروقت زندگی او یا بوصی او بعد\nاز مردن او حکم قاضی باطل میشود حق حبس اودرلی مخریده درگرفتن حقش از ان غلام و لیکن باطل نمیشود\nحق او درگرفتن بهای آن غلام همچنين ذکر شده است درکتاب محیط واذا دفع المريض إلى وارثه\nليقضي بها غريما من غرمائه فقال الوارث قد دفعتها اليه وكذبه الغريم فالوارث مصدق في\nنفسه صدقه الغريم او كذبه و لا يصدق في ابطال حق الغريم (عالمكيرى)\nواگر داد بوارث خود درمها را تا که بدهد آنرا بصاحب دمی از صاحبان دین او پس آن وارث گفت\nکه تحقیق داده ام آن درمها را بآن صاحب دین دروغکوی کرد او را آن صاحب دین او پس آن\nوارث راستگوی کرده میشود در خلاصی نفس وی خواه راستگوی کنداورا آن صاحب دین\nیا دروغگوی کند او را وراستکوی کرده نمیشود آن وارث در باطل شدن حق آن صاحب دین\nوان كان وكله يقبض دين له لاجنبى فقال قد قبضته ودفعته اليه فهو مصدق (عالمكيرى ومحبطى)\nواگرا متمریض وکیل کرد وارث خود را بگرفتن دین او که بر بيكانه بود و آن وکیل گفت که بتحقیق قبض کردام\nآن دین را و داده ام آنرا با و پس آن وکیل راستگوی کرده میشود و آن دین وارخلاص میشود از دین آن مریض\nوان وكله ببيع متاع له ولاجنبى عليه فباع بقيمته بشهادة الشهود ثم قال في حياته او بعد موته\nقد قبضت الثمن ودفعته اليه اوضاع فهو مصدق في ذلك وان قال بعت المتاع واستحق\nالثمن وضاع فان كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق\n\nفایده\nدر اینکه بدهد مریض در مها را بوارثی\nاز وارثان خود یا بدهد آنرا بضایتی\nدین او با صاحبان دین\nاختلاف کنند\n\nفایده\nدر اینکه وکیل کند مریض وارث خود را\nدر قبض کردن دین او از بیگا\nو دران اختلاف\nکنند\n\nفایده\nدر اینکه وکیل کند مریض وارث\nخود را بفروختن متاع خود و\nبدادن بهای آن اقرار\nکند\n\nكا المريض"}
{"book": "adl0158", "page": 124, "text": "جلد پنجم\n۱۴۹\nكتاب الاقرار\n\nكان المريض حيا او ميتا وان كان المتاع قائما والمدعى اشتراءه مصدقا مقرا بذلك لم يصح قرار المريض\nدين فالق ومصدقا ايضا اذا كان المورث حيا وان كان على المريض دين لم يصدق الوارث في ذلک\nوان صدقه المريض فيه وان كان ميتا حين اقرار الوارث بذلك لم يصح اقراره (مبسوط)\nاگر مریض وارث خود را وکیل کرد بفروختن متاع خود و برآن مریض دینی نبود و فروخت آن وارث\nمتاع او را بقیمت آن بشابدی شاهدان بعد ازان گفت آن وارث در زنده گی مریض\nیا بعد از مردن او که تحقیق گرفته ام آن بها را و داده ام انرا بآن مریض یا گفت که گرفته ام بها را\nو تلف شد پس آن وکیل راستگوی میشود درین گفته خود و اگر گفت که آن متاع را فروخته ام\nو تمام گرفته ام بهای آنرا و تلف شد آن بها پس اگر آن متاع تلف شده بود و معلوم نبود آن\nکسیکه خریده بود آن متاع را پس آنوکیل راستگوی میشود برابرست اینکه آن مریض زنده\nباشد یا مرده و اگر آن متاع موجود بود و آن شخص که خریده بود آن متاع را معلوم و اقرار کننده\nبود بآن گرفتن و برآن مریض دینی نبود پس آنوارث نیز راستگوی میشود اگر آن مریض زنده بود\nو اگر برآن مریض دینی بود راستگوی کرده نمیشود آنوارث درین قول خود اگر چه راستگوی کند او را\nآن مریض درین اقرارش و اگر مریض مرده بود در وقتیکه اقرار میکرد آن وارث بگرفتن آن بها\nو تلف شدن آن صحیح نمیشود اقرار آن وارث رجل له على مدين الف درهم دين واختل\nکفیل به او كان الدين على الوارث ورجل اجنبي كفيلا به فاقر الوارث او بغيره مع فرقه\nرب الدين واقر باستيفاء الدين من احدهما بطل اقراره (عالمكيرى)\nمردی را بر شخصی هزار درهم دین بود و یکی از واثان او ضامن شده بود بآن هزار درهم یا آن دین\nبر وارث او بود و مرد بیگانه ضامن شده بود بآن دین جز بودة آن وارث یا بغیر جز میوه او د تفرقه\nشد آن صاحب دین بعد ازان اقرار کرد آن مریض بگرفتن آن دین از یکی ازان ضامن\n\nفايده\nدر انیکه اقرار کند مریض\nبگرفتن دین خود از\nیکی از دوشريك"}
{"book": "adl0158", "page": 125, "text": "جلد پنجم\n۱۳\nکتاب الاقرار\n\nو ضامن و هنده باطل است این اقرار وی فاما اذا ابرا المها جمی من غیر قبض فان کان اصیلا\nلا یصح وان کفیلا یصح من الثلث فان کان للمیت مال غیر هم ذلک من ثلثه فهو صحیح\nو لاسبیل علی الکفیل والدین علی الوارث علی حاله وان لم یکن للمیت مال غیره یصح\nمن ثلثه و للورثة الخیار فی ثلثی الالف ان شاء وا اخذوه من\nالاصیل وان شاء وا اخذوه من الکفیل والثلث للباقی یؤخذ من الاصیل\nلاغیرو لوا برا الوارث لا یصح کیف ما کان (عالمگیری)\nپس اگر مریض در صورت گذشته ابراء کرد از ان بیگانه بدون قبض کردن ازو دیده شود اگر آن\nبیگانه اصیل دین را بود صحیح میشود ابراء او واگر ضامن بود از طرف وارث او ابراء او از سوم حصه مالش\nصحیح میشود پس اگر آن مرده را مالی بود که این دین از سوم حصه آن میبرآمد پس این ابراء او صحیح است\nو هیچ راهی نیست بر ضامن و آن دین بر آن وارث او بر حال خودست واگر آن مریض را مالی بدون\nآن دین نبود صحیح میشود ابراء او از سوم حصه مال او و مرو رثه او را اختیارست در دو حصه از سه حصه\nآن هزار درم دین اگر میخواسستند بگیرند آنرا از اصل دین دار و اگر میخواستند بگیرند آنرا از ضامن\nو سوم حصه باقی از اصل دین دار گرفته میشود نه از دیگری واگر آن مریض ابراء کرد برای آن وارث\nصحیح نمیشود بهر طریقه که باشد خواه آن وارث اصیل و یندار باشد یا ضامن باشد و لو اقر\nعبده\nانه قبض من اجنبی تطوع به عن الوارث او تحواله اجنبی منه او وکل رجلا بیع\nفباعه من ابن الامر ثمر مرض الامر فاقر بقبض الثمن من ابعه واقر الوکیل بقبضه و دفعه\nإلى الموكل لم يصدق فان كان المريض هو الوكيل والآمر صحيح فهو مصدّق وإن\nالآمران والشتري وارثا لهما و هما مريضان لايصدق الوكيل وان كان وارث الوكيل دون\nالامر وان قرار بقبضه فوصل إلى الأمر وحلت في يده يُصدّق واقر بقبضه فقط لايصدق (عالمگیری)"}
{"book": "adl0158", "page": 126, "text": "جلد پنجم \n( ۱۲۱ )\nکتاب الاقرار\n\nو اگر مریض اقرار کرد که دین خود را قبض کرده ام از بیگانه که احسان و نیکی کرده است از جانب آن\nوارث دین دار یا قبول حواله را کرده است از ان وارث برای من یا وکیل کرد مردیر ابفروختن\nغلام خود پس آنوکیل فروخت آن غلام را برای پسر امر کننده بعد ازان امر کننده مریض شد\nو اقرار کرد بقبض کردن بها ازان پسر او با آن وکیل اقرار کرد بقبض کردن آن بها از پسر او\nو بدادن آن بآن وکیل گیرنده مریض درینصورتها راستگوی کرده نمیشود پس اگر انوکیل مریض\nبود و امر کننده تندرست بود پس انوکیل راستگوی کرده میشود در ان اقرار خود اگرچه امر کننده منکر\nباشد ازان و اگر خرنده وارث هردو ایشان بود و هردوی ایشان مریض بودند راستگوی کرده\nنمیشود وکیل و اگر خرنده وارث وکیل بودند ان امر کننده پس اگر اقرار کرد که بدرستی قبض کرده ام\nبها را و داده ام انرا با مر کننده یا تلف شده است از دست من راستگوی کرده میشود و اگر\nاقرار کرد تنها بقبض کردن بها راستگوی کرده نمیشود ولو ان الكفيل احال المريض بالدين علي اجنبي\nو قبل المريض والمحال عليه ثم مات ان كانت الحوالة مطلقة لا يجوز وان كانت الحوالة بشرط\nبراءة الكفيل دون الاصيل فان كان الكفيل هو الوارث لا يصح ايضا وان كان الكفيل\nاجنبيا يصح من الثلث فكان للورثة الخيار ان شاء وا اجازوا الحوالة وان شاء وا\nنقضوا فان اجازوا ان شاء وا اخذوا الدين من المحتال عليه وان شاء وا اخذوا\nمن الاصيل الوارث وان لم يجيز و افان كان للميت مال يخرج ذلك من الثلث فكذا\nوان لم يكن للميت مال غير الالف فهو صحيح في ثلثه وللورثة الخيار ان شاء وا\nاخذوا المحتال عليه بالثلث والكفيل بالثلثين وان شاء وا اخذوا كل الدين\nمن الوارث ولو ان المريض لم يقبض الاستيفاء ولم يبرء الكفيل ولم يحل ولكن اقر\nبالف درهم اوماتة دينار اوجارية في يده انما وديعة او غصب للكفيل"}
{"book": "adl0158", "page": 127, "text": "جلد پنجم ۱۲۲ کتاب الاقرار\n\nفائده على قوم قائم بعينه ولا يلزمهما فعل ما قواراه باطل فان لم تعلم بعينها حقاق مجمل على الضمان عليه\nفيه قضاء بالمال وان كان قائما كا لكفيل ان باخذ ذلك وينتفع به حتمى ال قضاء آية الله يحصل البراء\nللوارث من جهة القضاء الا بعين أعيانها وكذا اقر عند كله للاصيل في العرفي مخرج مع الكبير (عالمكيرية)\nواگر ضامن حواله کرد مریض را بدین او بر دیگری و آن مریض با کسی که بر او حواله شده قبول\nنمودند بعد از ان آن مریض مرد دیده شود اگر آن حواله مطلق بود که مقید بشرط خلاصی ضامن\nنبود روا میشود و اگر حواله بشرط خلاصی آن ضامن بود نه خلاصی اصل دیندار نیز دیده شود\nاگر انضامن وارث آن مریض بود نیز آن حواله صحیح میشود و اگر آن ضامن بیگانه بود صحیح میشود\nآن حواله از سوم حصه مال آن مریض پس ورثه او را اختیار ست اگر میخواستند اجازه کنند\nآن حواله را و اگر میخواستند بشکنند انرا پس اگر اجازه آنرا کردند اگر میخواستند بگیرند آن دین را\nاز کسی که حواله بر او شده است و اگر میخواستند بگیرند دین را از اصل دین دار و آرث و اگر ورثه\nآن حواله را اجازه نکردند پس اگر ان مرده را مالی بود که این دین حواله از سوم حصه مال او میانه\nپس ان حواله همچنین صحیح است و اگر آن مرده را مالی بدون آن هزار درم دین نبود پس\nاآن حواله صحیح است در سوم حصه آن و مرورثه او را اختیار است اگر میخواستند بگیرند سوم\nحصه آنرا از ان کسیکه حواله بر او شده است و دو حصه از سه حصه آنرا بگیرند از ان ضامن\nو اگر میخواستند بگیرند همه دین را ازان وارث و اگر آن مریض اقرار بتمام گرفتن دین نکرد بود\nو از ان ضامن ابراء نکرده بود و حواله نشده بود بر کسی ولیکن اقرار کرد و بود بهزار درم با عضایی\nیا بکنیزی که در دست او بودند باینکه اینها ودیعت است یا غصب است مرآن ضامن ما و حام\nآنکه عین انجیز یکه بان اقرار کرد ه موجود بود و معلوم نبود که بان چه صنع کرده پس اقرار او\nباطل ست و اگر عین انجیز معلوم نبود تا که آن مریض بدون بیان مرده واجب میشود تا وان"}
{"book": "adl0158", "page": 128, "text": "کتاب الاقرار ۱۳۳ جلد پنجم\n\nبر او پس مجرا میشود بان دین و اگر انچیز موجود بود در آن ضامن است که بگیرد انچیز را و بفروشد\nانرا پس برسد بادائی آن دینیکه حاصل میشود برای وارث بدون حاجت با داکردن آن دین بیک\nمال معین از مالهای معین آن مریض و همچنین حکم است اگر اقرار کرده بود بعهده آن چیزها برای اصل\nدین دار همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر در جل کاتب عبده فی مرضه ليستی\nمال غيره ثما قر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث ويسعى المكاتب في فتى قيمته كذا في فتاوى\nولولم يقر باستيفاء بدل الكتابة ولكنه اقربا لالف في يلك او مائة دينا را ومائة انما ويد\nلهذا المكاتب او د عها إياد بدلا لكتابة ثم مات فانه يجوز اقراره في قدر الثلث كذا في المحيط الفاری\nمومی مکاتب کرد غلام خود را در حالت مرض خود و مر او را بدون آن غلام مالی نبود بعد ازان اقرار\nکرد تمام گرفتن بدل کتابت از ان غلام روا میشود این اقرار شر از سوم حصه مال او وسعی کند آن\nمکاتب در دو حصه از سه حصه قیمت خود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و اگر آن مریض\nبنام گرفتن بدل کتابت اقرار نکرده بود ولیکن اقرار کرد بهزار در میکه در دست او بود یا بصد دینار یا\nبا یکنیز یکه بدرستی اینها و دیعت اند مر این مکاتب را که و دیعت نهاده آنها را نزد من بعد\nاز مکاتب شدن خود و بعد ازان اقرار مرد پس اقرار او رواست بقدر سوم حصه مال او\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل اودع ابا لا الف درهم بمعاينة الشهودق\nمرض موت الآب وصحته ولما حفرة الموت اقرانه استهلكها فاما ان يقراقه استهلك\nالوديعة وثبت على ذلك حتى مات فحينئذ صارت الوديعة دينا للابن في ماله ويكون\nهذا اقرار المريض لوارثه واما ان يجهل الوديعة او يقرانه استهلكها ثم قال ضاعت الوديعم\nمنی اور درتها على صاحبها فحينئذ لا يلتفت الى قوله ويجب عليه الضمان وان حلف\nواما ان يقول ضاعت الوديعة منى او رددتها فلما طولب باليمين اقربالاستهلاك او يكل"}
{"book": "adl0158", "page": 129, "text": "جلد پنجم\n۱۲۴\nکتاب الاقرار\n\nنمیشود باطل بطلان الا به بطلان ترکه هکذا فی التحریر شرح جامع الکبیر للحصیری رحمه الله تعالی علیه گیری\nمردی ودیعت نهاد نزد پدر خود هزار درم را بحضور شاهدان در حال مرض مردن پدر خود یا در حال\nتندرستی پدر خود و وقتیکه حاضر شد پدر او را مردن اقرار کرد که آن ودیعت را تلف کرده ام\nپس خالی نیست ازینکه یا اقرار کرده میباشد که آن ودیعت را تلف کرده ام و بران اقرار خود\nثابت میباشد تا که بمیرد پس درین وقت آن ودیعت دین میگردد برای آن پسر در مال پدرش\nو نمیشود این اقرار او از قبیل اقرار مریض برای وارثش و یا اینکه پدر او منکر میباشد ازان\nودیعت یا اقرار کرده میباشد که آن ودیعت را تلف کرده ام بعد ازان گفته میباشد که\nضائع شد از نزد من یا رد کرده ام آنرا بصاحبش پس درین وقت التفات کرده نمیشود بقول او\nو تاوان آن ودیعت براو لازم میشود اگرچه سوگند کند و یا اینکه گفته میباشد که ودیعت از\nمن ضائع شد و یا رد کرده ام آنرا بصاحبش و وقتیکه از وی سوگند طلب شود اقرار کرده میباشد\nبتلف کردن آن یا منع آورده میباشد از سوگند پس درین وقت باطل میشود ازوی تاوان\nو از مال متروکه او گرفته نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر تصنیف امام حصیری\nقال محمد رحمه الله علیه رجل ثلثه بنین فی یده دار تحضره الموت فقال اشتریت هذه الدار\nمن ابنی هذا و من هذا الاجنبی بالف درهم و قبضت امینها ولم ادفع الیها شیئاً من\nو صدقاه علی اقرار ثم مات والثالث ید الابنا الاخر ینکر الجمیع ذلک المهدی الاقرار باطل درمانیه\nگفته است امام محمد رحمه که مردیرا سه پسر بود و در دست او سرائی بود و او را مردن رسید پس\nگفت که سرایرا خریده ام ازین پسر خود و از این مرد بیگانه بهزار درم و قبض کرده ام آنرا از\nایشان و نداده ام برای ایشان چیزیرا از بهای آن و راستگوی کردند آن پسر و آن\nبیگانه او را در آنچه که اقرار کرده بود از شریک بودن ایشان و آن مرد مُرد و دران سرای را"}
{"book": "adl0158", "page": 130, "text": "جلد پنجم (۱۲۵) کتاب الاقرار\n\nشفیع داری بود و آن دو پسر دیگر او منکر بودند تمامی انچیز را که پدر ایشان گفته بود پس این اقرار\nپدر ایشان باطل است و اذا بطل الاقرار قسمت الدار بين البنين اثلاثا لكمال ان\nالثلث فان حضر الشفیع اخذ الثلث الذي في يد الابن المقر له بثلث الثمن وقسم ثلث الثمن\nبين الابن المقر له وبين الاجنبى نصفين كأن الابن المقرله قد ملأ أخوه فتلك الى ما وصل من ثمن الدار\nفيكون المأرد بين الابن بين الاجنبى حتى يصل الى كل واحد منهما بتمام الخمس مائة (عالمكيرى)\nدو. فیجیکہ باطل شد اقرار پدرایشان تقسیم کرده میشود آن سرای میان هر سه پسران او بمقیسم و مر\nهر پیسی را و اسوم حصه آن میشود و اگر حاضر شد شفیع کیر دسوم حصه آن سرایرا که دوست آن پسر\nاوست که اقرار نموده بود پدر برای او به سوم حصه بهای آن سرای و تقسیم کرده میشود سوم حصه\nا آن بها میان همان پسر و آن مرد بیگانه بد و نصف و اگر آن پسر یکه اقرار شده بود برای او مال دیگر\nنیز میراث گرفته بود هم نموده میشود آنمال بآن چیزیکه رسیده او را از بهای آن سرای و شریک میشود\nبا او در آن میان آن پسر و آن بیگانه تا که بهر کدام ایشان پنجصد درم برسد فان کذب الاجنبی\nفي الشركة بان قال الاجنبى بعت نصف الدار منه بخمسمائة فاما النصف الاخر فلا ادرى\nلمن كان ولم يكن بينى وبين الابن شركة وصدقه في الابن بالا فيما اقر من الشركه فعلى قول حنيفه\nوابی يوسف الاقرار سواء ويا خذ الشفيع النصف التي يكون فى الدابن و الاجنبي نصفه (عالمكيرى)\nو اگر مرد بیگانه دروغگوی کرد آن اقرار کننده را در شریک بودن پسر او با او باینطریق که گفت\nآن بیگانه که فروخته ام نصف آن سرایر ابراقرار کننده به پنجصد درم اما نصف دیگر انرا نمیدانم که اهر\nکیست و میان من و آن پسر شریکی بنود و راستگوی کرد آن پسر پدر خود را در ان چیزیکه اقرار\nکرده بود از شریک بودن آن پسر با این بیگانه پسر بنا بقول شیخین رح حکم اینصورت وصورت\nاقرار نمودن آن بیگانه برابرست و بگیرد آن شفیع سوم حصه آن سرایرا بسوم حصه بهای آن"}
{"book": "adl0158", "page": 131, "text": "جلد پنجم\n۱۲\nکتاب الاقرار\n\nو شریک میشود آن سوم حصه بها میان پسر و میان آن بیگانه به ونصف ولو كذب الابن ایاه وا\nصادق الغریب فعلی قول ابي حنيفة وابی یوسف اقرار المريض باطل ايضا غيران الشفيع ياخذ من\nالابن المقر له سدس الدار بسبل من الثمن كذا فى المحيط (عالمكيرية)\nو اگر دروغگوی آن پسر پدر خود را در شرکت و راستگو گوی بیگانه را پس بنا بر قول شیخین رحمهما قول\nآن مریض باطل است لیکن شفیع میگیرد از پسریک را قرا بر دایش شده شش حصه سرایرا شش حصه بها همچنین ذکر شده است در کاب محیط\nالباب السابع\nفى اقرار الوارث بعد الموت باب ہفتم ثابت است در بیان اقرار وارث بعد از مردن\nرجل مات و ترك الف در هم و ابنا فقال الابن في كلام واحد\nموصول لهذا على بى الف در هم و لهذا الف درهم فالالف\nبينهما نصفان و لو اقر للاول وسكت ثم اقر للثانى فالاول احق بالالف\nفان دفع الالف الى الاول بقضاء لم يضمن للثانى شيئا وان دفعها بغير قضاء\nضمن للثانى خمس مائة و لو قال فى كلام هذا الالف وديعة لهذا ولهذا لالف\nعلى ابى الف در هم دين كان صاحب الوديعة احق بالالف ولو قال لفلان\nعلى ابى الف در هم و هذا الالف وديعة لفلان تحاصا فيه (مبسوط)\nمردی مرده مترو که گذاشت یکهزار درم را و وارث گذاشت یک پسر را و آن پسر شخص در یک کلام\nپیوست گفت که این شخص را بر پدرم هزار درم است و برای شخص طم براه هزار درم است پس آن هزار\nدرم ما بین آن دو شخصیکه اقرار برای ایشان شده بد و نصف است و اگر برای شخص اول اقرار\nکرد و سکوت کرد بعد ازان اقرار کرد برای دوم شخص پس از شخص اول بهتر است بگرفتن آن هزار\nدرم پس اگر آن پسر آن هزار درم را برای شخص اول بحکم قاضی داد تا وانده میشود برای شخص دوم"}
{"book": "adl0158", "page": 132, "text": "جلد پنجم ۱۲۷ كتاب الاقرار\n\nچیزیر او اگر ان ہزار درم را با و بدون حکم قاضی داده بود تاوان ده میشود برای شخص دوم بخیبد دام\nو اگر آن پسر در کلام پیوست گفت که این ہزار درم ملا این شخص را و دیعت ست نزد پدر من امین\nشخص دیگر را ہزار درم دین است بر پدرم در میصورت صاحب ودیعت بهتر است بگرفتن آن\nہزار درم و اگر گفت که فلا را ہزار درم دین است بر پدرم و این ہزار درم ودیعت ست مفلان\nدیگر را نزد پدرم در میصورت ہر دو فلان صاحب حصه میشوند در ان ہزار درم ولو قال لرجل\nهذا الالف الذي تركر الميت وديعة لي وقال الاخر لى على ابيك الف\nدرهم دين فقال الوارث صدقما قال ابوحنيفة يصح الاقرار اجميعا\nويكون الالف بينه ما نصفين وقال ابو يوسف ومحمد بان الا الف كلى لصاحب\nالوديعة ولا يصح الاقرار للثانى كذافى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر وارث مرده را مردی گفت که این در میکه مرده آنرا مترو که گذاشته ودیعت ست مرا و مرد دیگر\nگفت که مرا ہزار درم دین است بر پدر تو و آن وارث گفت که هر دوی شما راست گفتید گفت ست\nامام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بوجہ آن ہر دو اقرار صحیح است و آن ہزار درم ما بین صاحب دین\nو صاحب ودیعت بر دو نصف است و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که همه آن ہزار درم\nمر صاحب ودیعت را ست صحیح نمیشود اقرار آن وارث برای شخص دوم همچنین ذکر شده ست\nدر كتاب محيط ولو قال لفلان على ابيه الف دين ودفعها اليه بقضاء تواتو\nبالفاخرى على ابيه لاخر لم يضمن له شيئا من ذلك عند محمدح ولود ف الغا\nبغير قضاء يضمن الثاني خمسمائة ولو قال الفلان على ابى لف لا بل لفلان فلدفعها\nالاول بقضاء لم يضمن للثاني شيئا وبغير قضاء ضمن للثاني مثلها\nكذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) و اگر وارث گفت که فلانا بر پدرم هزار درم دین است"}
{"book": "adl0158", "page": 133, "text": "جلد پنجم\n۱۲۸\nکتاب الاقرار\n\nو آن هزار درم را بحکم قاضی برای او داد بعد ازان اقرار کرد برای دیگر کس بهزار درم دیگر تاوان ده\nنمیشود برای آنشخص دوم چیز را ازین هزار درم نزد امام محمد رحمه الله تعالی و اگر آن هزار درم را\nبرای انشخص اول بغیر از حکم قاضی داد تاوان ده میشود برای آنشخص دوم پنچصد درم را و اگر گفت\nکه فلانرا بر پدر من هزار درم است اینچنین نیست بلکه مر فلان دیگر را هزار درم است بر پدر من پس این\nبآنشخص اول هزار درم را بحکم قاضی داد تاوان ده نمیشود برای انشخص دوم چیز را و اگر داد آن\nهزار درم را بشخص اول بغیر حکم قاضی تاوان ده میشود برای انشخص دوم مانند آن هزار درم را\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رجل اذا مات و ترك ابنين فلما\nفاخلا كل واحد منهما الفا ثم ادعى رجل على ابيهما الف درهم وادعى ايضاً اخر\nالف درهم فاقرا جميعا لاحدهما واقر احدهما للآخر وحده و كان الاقرار ان\nمعا فان اللذى اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة ويأخذ\nالآخر من الذي اقر له ما بقى في يده وهو خمسمائة ولو لم يقبضا منهما شيئاً\nحتى غاب الذي اقر له جميعا وجاء الذي اقر له الواحد وقد صار الى الحاكم\nفقال لى على الميت الف درهم و قدا قربها هذا الوارث لى فصدقه الابن\nوا خبر القاضى بما اقر به لغیره فان القاضي يقضى عليه بالالف كلها فان\nفان جاء الاخ و قد صار ماله تقضى عليه بالالف البقى فى يديه كلها ولا يرجع\nواحد من الاخوين على اخيه بشئى وكذ لك لو كان الذي اقر له جميعا قدم\nالذي اقر له وحده قضى له عليه بالالف الذي في يديه فان جاء\nالاخر و قد صار ماله قضى له عليه بالالف الذي في يديه ولا يرجع واحد\nمن الاخوين على صاحبه بشئى و كذ لك لو كان الميراث دنانير"}
{"book": "adl0158", "page": 134, "text": "کتاب الاقرار\n۱۲۹\nجلد پنجم\nاو شيئا مما يكال او يوزن والدين مثله كذا فى الحاوى (عالمگيرى)\nوقتیکه شخصی مرده گذاشت دو پسر و دو هزار درم را و گرفت هر کدام ایشان هزار درم را بعد ازان\nدعوی کرد مردی بر پدر ایشان هزار درم را و مرد دیگر نیز دعوی کرد هزار درم را بر پدر ایشان هر دو\nپسر اقرار کردند برای یکی ایشان و اقرار کرد تنها یکی ایشان برای دیگر ایشان و حال آنکه هر دو\nاقرار یکی بود پس بدرستی آن مردیکه اتفاق کرده اند آن هر دو پسر بر او بگیرد از هر کدام ایشان\nپانصد درم را و بگیرد آن مرد دیگر از پسر یکه تنها اقرار کرده است برای او چیزیرا که باقی مانده است\nدر دست او که پنصد درم است و اگر قبض نکرده بودند آن هر دو ازان دو پسر چیز را ناکه غائب شد\nآن مردیکه هر دوی ایشان برای او اقرار کرده بودند و آمد آن مردیکه برای او اقرار کرده بود یکی\nایشان و پیش کرد آن برادر را که تنها برای او اقرار کرده نزد قاضی و گفت که مرا بر آن مرده\nهزار درم است و اقرار کرده است این وارث بآن هزار درم برای مرفی را سنگوی کرد داند\nاو را آن پسر و خبر کرد قاضی چیزی که اقرار کرده بود بآن برای آن دیگر پس بدرستی که قاضی\nحکم کند بر این پسر حاضر تمامی هزار درم پس اگر آمد آن مرد دیگر و پیش کرد نزد قاضی برادر این پرا\nحکم کند برای وی بر آن برادر حصه آن هزار درم که در دست اوست و رجوع نکند یکی از ان دو\nبرادر بر دیگر خود بچیزی و همچنین حکم است اگر آن کسیکه هردوی ایشان برایش اقرار کرده\nبودند پیش کرد نزد قاضی آن برادر را که تنها برایش اقرار کرده بود حکم کند قاضی بر او\nبآن هزار در میکه در دست اوست و اگر آمد آن مرد دیگر و نزد قاضی پیش کرد برادر او را حکم کند\nقاضی برای آن مرد دیگر بر آن برادر او بآن هزار در میکه در دست اوست و رجوع نکند یکی\nاز ان دو برادر بر دیگر خود بچیزی و همچنین حکم است اگر میراث آن مرده دینار ها بود یا چیز\nدیگر بود ازان چیزهای که پیمانه میشود یا وزن میشود و دین صاحب دین بمانند آن هردی همچنین"}
{"book": "adl0158", "page": 135, "text": "جلدهم\n١٣٠\nكتاب الاقرار\n\nذکر شده است در كتاب دعوى رجل مات و ترك عبدين قيمة كل واحد منهما\nالف درهم وترك ابنين فاقتسما واخذ كل واحد منهما عبدا ثم اقرا جميعا\nان اباهما اعتق احد العبدين بعينه وهو الذي في يد الاصغر منهما\nفي صحته واقرا الاكبر ان اباهما اعتق العبد الذي في يده في صحته رجع\nمنهما معا فهما حران وضمن الاكبر للاصغر نصف قيمة العبد الذي\nفي يده وكذاك الاقرار بالوديعة في العبدين بان اقرا باحدهما بعينه\nانه وديعة لفلان واقرا لاخر بما في يده انه وديعة لفلان وهذا والا\nبالعتق سواء ولو كانت التركة الفى درهم فاقتسماها واخذ كل واحد منهما الفا ثم اقر\nاحدهما لرجل بدين خمسمائة على ابيه وقضى القاضي بها عليه ثم اقرا جميعا\nان على ابيهما لرجل اخر الف درهم دين فانه يقضى عليهما اثلاثا ولو كان الاول\nاقر بالف ودفعها بقضاء قاض ثم اقرا جميعا بالالف الثانية قضوا بالالف\nكلها مما فى يد الجاحد والمقر الاول لا يصير ضامنا لشيئ ولو كانا اقر للاول\nلرجل بدين مائة درهم ثم اقر احدهما لاخر بدين مائة درهم فالمائة الاولى\nعليهما نصفان فان اخذ المتفق عليه مائة من احدهما رجع على اخيه بنصفها\nولو بدا احدهما فاقرا رجل بمائة درهم ثم اقرا بعد ذلك لاخر بمائة درهم\nفالاول ياخذ من المقر مائة درهم مما في يده والمائة التي هي حق المتفق عليه\nفي ما لهما على تسعة عشر سهما فان اخذ المائة من احدهما رجع على صاحبه\nبحصته منها وكذلك لو كان الاقرار منهما جميعا معا فالمائة التي اقر بها\nاحدهما عليه فى نصيبه خاصة والمائة الاخرى عليهما على تسعة عشر سهما (مبسوط)\n\nطبع شد در مطبعه کابل بمبى يوم ٤ ربيع الاول ١٣٢٣ م"}
{"book": "adl0158", "page": 136, "text": "جلد پنجم\n\n۱۳۱\n\nکتاب الاقرار\n\nمردی مرد و گذاشت و دو غلامی را که قیمت هر کدام ایشان هزار درم بود و گذاشت دو پسر را\nو این هر دو پسر در میان خود قسمت کردند و گرفت هر کدام ایشان یکغلامی را بعد از ان هر دوی\nایشان اقرار کردند که پدر ما در حال صحت خود آزاد کرد دست یک غلام معلوم را ازین دو غلام\nو آن آن غلام معین است که در دست برادر خورد ایشان است و اقرار کرد برادر کلان که پدر ما\nآزاد کرده است در حالت صحت خود اینغلام را که در دست منست و همه این هر دو اقرار ایشان\nیکجا بود پس هر دو غلام آزاد میباشند و تاوان ده میشود برادر کلان برای برادر خورد نیمه قیمت آن\nغلامی را که در دست اوست و همچنین است اقرار بودیعت در دو غلام باینطریق که اقرار کنند\nهر دو ایشان بیک غلام معین که ودیعت فلان است و اقرار کند تنها برادر دیگر بآن غلام که در دست\nاوست که ودیعت فلان دیگر است پس این قرار بودیعت و اقرار بآزادی هر دو برابر اند\nدر حکم مذکور و اگر متروکه دو هزار درم بود پس هر دو برادر آنرا مابین خود قسمت کردند و هر کدام ایشان\nهزار درم را گرفت بعد از ان اقرار کردند که ایشان برای مردی به پنصد درم دین او بر پدر خود حکم\nکرد قاضی بان پنجصد درم بر او بعد از ان اقرار کردند هر دو برادر برای مردیکه ترا بر پدر ماهزار درم دینت\nپس بدرستیگہ حکم کرده میشود بر ہر دو برادر به حصہ کہ سوم حصہ ہزار درم را آن برادر بدهد که اقرار کرده\nبرای مرد اول پنچصد درم و دوسیکه هزار درم را آن برادر دیگر بدهد و اگر آن برادر اول اقرار کرد\nبهزار درم و داد آنرا بحکم قاضی بعد ازان هر دو برادر اقرار کردند برای مرد دیگر بهزار درم دوم\nحکم کند قاضی همه آن هزار درم ازان در مها که در دست آن برادر منکر است بر منکر و اقرار کننده اول\nتاوان ده نمیکردد چیزیرا و اگر هر دو برادر در اول اقرار کرده بودند برای مردی بصدر درم دین بعد\nازان اقرار کرد تنهایکی ایشان برای دیگری بصد درم دین پس آن صد درم اول بر هر دوی\nبد و نصف است و اگر گرفت آن صاحب دینیکه اتفاق براو شده بود صد درم را از یکی ایشان رجوع"}
{"book": "adl0158", "page": 137, "text": "جلد پنجم\n۱۳۲\nکتاب الاقرار\nکند آن برادر که از او گرفته شده بر برادر خود بمربته صد درم و اگر ابتدا کرد یکی ایشان با قرار\nبرای سومی بصد درم بعد ازان هر دو برادر اقرار کردند برای مرد دیگر بصد درم پس آن مردیکه\nاول برایش اقرار کرده شده یکیو از اقرار کننده صد درم را انرا پنچر نمید دست اوست\nو آن صد در میکه حق انکسی است که اتفاق بر او شده بونزد و حصه ست که آن صد درم شزدا\nحصه کرده میشود اُ حصه آن گرفته میشود از ان برادر یکه تنها اقرار کرده است و دو حصه آن گرفته میشود\nاز برادر دیگر او و بان مرد دوم داده میشود و اگر گرفت آن مرد دوم صد درم را از یکی ایشان رجوع\nنکند آن برادر که داده بر برادر خود محظه آن از انچه نزد و حصه و همچنین حکم ست اگر اقرار ازان هر دو\nیکجا بود بطریق مذکور پس آن صد در میکه اقرار کرده است بان یکی ایشان تنها بر خود اوست\nخاص در نضیته او و آن صد درم دوم بر هر دو برادر است بنونزد و حصه اذا مات و ترك ابناً\nوالف درهم فادعی رجل علی الميت الف درهم فصدقه الابن ودفع\nاليه بقضاء او بغير قضاء ثم ادعی رجل آخر علی المیت دينا الف درهم\nوكذبه الابن وصدقه الغريم الاول وانكر الثالث دين\nالغريم الاول لم يلتفت الى انكاره ويقتسمان الالف\nنصفين وكذلك لواقر الغريم الثانى للغريم الثالث فان العزيم\nالثالث ياخذ نصف ما فى يده كذا فى الحاوی (عالمگیری)\nوقتیکه مرد شخصی و گذاشت پسری و هزار درم را بعد ازان مردی دعوی نمود بر مرده هزار درم\nو راستگوی کردانید اند عمی را پسر مرده و داد آن هزار درم را بحکم قاضی و یا بغیر بحکم قاضی بعد\nازان دعوی نمود شخص دیگری هزار درم را دین بر مرده و دروغگوی کردانید مدعی دوم را پسران\nمرده و راستگوی کردانید او را مدعی اول و منکر شد مدعی دوم از دین مدعی اول التفات"}
{"book": "adl0158", "page": 138, "text": "جلد پنجم ۳۳ کتاب الاقرار\n\nکرده نمیشود به انکار مدعی دوم و هر دو مدعی قسمت کنند آن هزار درم را بدو نصف با بین خود\nو همچنین حکم است اگر اقرار کرد صاحب دین دوم برای صاحب دین سوم پس بدرستی که صاحب\nدین سوم میگیرد فیه انچیز برا که در دست صاحب دین دوم است همچنین ذکر شده است در کتاب حاد\nرجل مات و ترک ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فاقتسموها خذ كل واحد نصيبه\nوادعى رجل على ابيهم ثلاثة آلاف درهم فصلة الاكبر فيما وصلة والاوسط في\nالفين منها وصدقه الاصغر في الف منها فعلى قول ابى يوسف ياخذ المقر له من الاكبر\nجميع ما في يده و من الاوسط خمسة اسداس ما في يده و من الاصغر ثلث ما\nفي يده و عند محمد ياخذ من الاوسط جميع في يده ولا في الجواب كقول ابي يوسف (مسئله)\nمردی مرد و گذاشت سه پسر و سه هزار درم را پس آنرا با بین خود تقسیم کردند هر کدام ایشان حصه\nخود را گرفت و مردی بر پدر ایشان دعوی کرد سه هزار درم را و پسر کلان را استکاوی نمود آن\nمدعی را در ان دعوی و پسر میانه را استکاوی کرد انمد او را در دو هزار از ان و پسر خرد او را راستگوی\nکرد در یکہزار درم از ان پس بنابر قول امام ابو یوسف رح بگیرد آن کسیکه اقرار برایش شده است\nاز ان پسر کلان همه انچیز برا که در دست اوست و از پسر میانه بگیرد پنج شش یکه انچیز را که در دست\nاوست و از پسر خرد بگیرد سوم حصه انچیز را که در دست اوست و نزد امام محمد رح بگیرد از پسر میانه همه\nانچیز را که در دست اوست و باقی حکم آن مانند قول امام ابو یوسف رح هذا اذا لقيهم جميعا واما\nاذا لقيهم متفرقين فان لقى الاصغر وحده اولا ياخذ منه الالف ان لقى الاوسط بعده\nياخذ منه الالف الذى في يده و كذلك لو لقى الاكبر بعده ياخذ منه ما في يده كذا\nيذكر في الكتاب ان الاوسط والاصغر هل يرجعان على المقر له بشي قالوا الجاررج\nالاصغر بثلثى الالف على المقر له باتفاقهما فاما الاوسط فلا يرجع بشي عند محمدرح"}
{"book": "adl0158", "page": 139, "text": "جلد پنجم\n۳۴\nکتاب الاقرار\n\nوعند ابي یوسف رحمہ اللہ تعالی يرجع عليه بسدس الالف هذا اذا لقي الاوسط\nان كان الاكبر ولا يأخذ الفه من الاوسط بحرياً خذ الفه و من الاصغر ثلث ما في يده\nاذا كان مقرا بان اخويه اقراله بالزيادة على الالف فان جحد الاصغر\nاقرارها له بالزيادة لا يأخذ منه شيئا ثم الاكبر لا يرجع على الاصغر بشيئ\nو كذلك الاوسط عند محمد رحمہ اللہ علیہ و عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی\nيرجع بزيادة سدس الالف ويرجع الاصغر على الخريم بسدس الالف فان\nلقي الاوسط اولا يأخذ الفه فان لقي الاصغر بعده فكماد كرنا ارادبه اذا\nجحد الاصغر اقرارهما فان لقي الاكبر بعده يأخذ الفه كذا في محيط السرخسى (عالمگیرية)\nو انحكم كذشته در آن و قتیست که آن صاحب دین ہمہ ایشان یکجا برسد اما وقتیکه بایشان جدا جدا برسد\nپس اگر در اول تنها به پسر خرد رسید بگیرد از وی هزار درم را واگر بعد از ان به پسر میانه رسید بگیرد\nاز وی آن هزار درمی را که در دست او است و همچنین اگر رسید به پسر کلان بعد از پسر میانه بگیرد\nاز وی هزار درمی را که در دست او است و ذکر نکرده است امام محمد رحمه در کتاب که پسر میانه و پسر خرد\nآیا رجوع کنند بر آن کسیکه اقرار برایش شده بچیزی یا رجوع نکنند گفته اند مشائخ رحمهم الله تعالی که لازم است\nکه رجوع کند آن پسر خرد بدوست که هزار درم برانک کسیکه اقرار برایش شده است باتفاق صاحبین\nرحمهما اللہ تعالی و اما پسر میانہ بہیچ چیز رجوع نکند نزد امام محمد رحمه و نزد امام ابو یوسف رحمه رجوع کند\nبششم حصہ ہزار درم و اینحکم وقتیست که در اول رسیده باشد به پسر خرد و اگر در اول به پسر کلان\nرسید بگیرد هزار درم او را و از پسر میانه بعد از و بگیرد هزار درم او را و از پسر خرد بگیرد سوم حصه چیز یرا که\nدر دست اوست وقتیکه اقرار کنند باینکه هر دو برادرا و اقرار کرده اند برای این صاحب دین بزیادتی\nاز هزار درم و اگر برادر خرد منکر شد از اقرار آن برادران خود برای او بزیاده از هزار درم نگیرد صاحبین دین"}
{"book": "adl0158", "page": 140, "text": "جلد پنجم ۱۳۵ کتاب الاقرار\nاز او چیزیرا بعد از ان برادر کلان رجوع نکند بر برادر خرد بحیزی و همچنین پسر میانه رجوع نکند براه\nنزد امام محمد رح و نزد امام ابو یوسف رح رجوع کند پسر میانه بزیادتی ششم حصه بزار درم و رجوع\nکند پسر خرد بر صاحب دین بششم حصه هزار درم پس اگر صاحب دین در اول به پسر میانه رسید یکر\nهزار درم او را پس اگر بعد از ان به پسر خرد رسید پس حکم چنان است که ذکر کردیم انرا در این صورتیکه\nپسر خرد منکر شده باشد انرا اقرار هر دو برادر خوده اگر به برادر کلان بعد از ان رسید بگیرد هزار درم\nاو را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح رجل مات و ترك ابنان لاوارث له\nغيرهما و ترك الف درهم على رجل فقال الغريم قد قبض الميت منى خمس مائة\nحال حياته و صدقه احله لابنان فى ذلك و كذبه الآخر فان المکذب یاخذ خمسة\nمن الغريم الخمسمائة الباقية وليس للمصدق ان ياخذ من الغريم شيئا ولوادعى\nالغريم ان الميت قد قبض منه جميع الالف فصدقه احله لابنان فى ذلك وكذب\nالابن الاخر فالمکذب یاخذ خمسائة وليس للمصدق ان يرجع بشيئى و للغريم ان يخلف المکذب بالله تعالم\nان اباك قبض منى جميع الالف فان حلف بلجاحد واخذ من الغريم خمس مائة و ترك الميت الف داري\nسوها واقتسم لابنان لك الابنية فالعريم ان يرجع على المصدق ياخذ خمس مانته وفيها كذا في المحيط عاليه\nمردی مرد و دو پسر گذاشت که بدون آن دو پسر او را وارثی نبود و گذاشت هزار درم را بر مردی\nپس دین دار او گفت که بتحقیق آن مرده قبض کرده است از من پنچصد درم را در حال زندگی خود\nو راست کوی نمود یکی از ان دو پسر او را دران دعوی قبض کردن خود مرده و در وغگوی کرد او را\nآن دگر پسر پس بدرستی آن دروغگوی کننده راست که بگیرد از ان دین دار پنصد درم باقی را\nو نیست مر راستکوی کننده را که بگیرد از دین دار چیزیرا واگر دین دار دعوی کرد که خود مرده از او قبض\nکرده همه هزار درم را و راستگوی کرد او را یکی ازان دو پسر دران گفتناش و دروغگوی کرد او را آن"}
{"book": "adl0158", "page": 141, "text": "جلد پنجم\n۱۳۶\nكتاب الاقرار\n\nپسر دیگر پس مرد دو نگوی کننده راست که یکیو از ان دیندار پنصد درم با ونیست مردا سنگوی\nکننده را که رجوع کند بردیندار بخیری و مرد دیندار راست که سوگند بدهد درو نگوی کننده را باینکه با لله\nکه تو نمیدانی که پدر تو قبض کرده است از من همه آن هزار درم را پس اگر آن منکر سوگند کرد و پنصد درم\nاز دیندار گرفت و گذاشته بود آن مرد و هزار درم دیگر را بغیر ازین هزار درم و آن هزار درم دیگر را\nمرد و پسر ما بین خود تقسیم کرده بودند پس مرد دیندار راست که رجوع کند بران راستگوی کننده\nو بگیرد آن پنصد در می را که میراث گرفته است انرا همچین ذکر شده است در كتاب محیط سرخسی\nالباب الثامن\nفي الاختلاف الواقع بين المقرله باب هشتم است در بیان احکام اختلاف که واقع\nشود میان اقرار کننده وانکسیکه اقرار برایش شده رجل قال لآخر اخذت منك الفاوديعة\nوالفاغصبا فضاعت الوديعة وهذه الف غصب قال المقرلة لا بل هماك العصير البيت\nالوديعة كان القول قول المقر ياخذ هذه الالف يغرم الفا الفا اخری و كذلك لوقال المقر غصبيت الا الوديد\nمكان الجواب كذاك (قاضیخان) مردی دیگر برا گفت که از تو هزار درم ودیعت گرفته ام و هزار درم\nبه غصب گرفته ام و آن هزار درم ودیعت تلف شده است از من و این هزار درم غصب است\nوان کسیکه اقرار برایش شده است گفت که اینچنین نیست بلکه هزار درم غصب تلف شده است\nو هزار درم ودیعت باقیمانده است در ینصورت معتبر قول کسی است که اقرار برایش شده است\nبگیرد این هزار درم را واقرار کننده تاوان بدهد هزار درم دیگر را و همچنین اگر انکسیکه اقرار برایس\nشده است گفت که غصب کرده از من دو هزار درم را پس حکم این مانند حکم آن مسئله اول است\nکه هزار درم را بگیرد و اقرار کننده تاوان بدهد هزار درم دیگر را و لو قال المقر ا و دعتني الفا و\nغصبت منك الفا وهلكت الوديعة وبق الغصب قال المقر له لابل هما اغصب كان لقول قول المقر ياخذ\n\nحاشیه\nمسائل اختلاف اقرار کننده\nوکسیکه اقرار برایش شده دره است\nو غصب یا و دیعت و قرض\nیا ودیعت و بهای فروخته\nشده"}
{"book": "adl0158", "page": 142, "text": "جلد پنجم\n۱۳۶\nکتاب الاقرار\n\nالمقره الالف ولا يضمن شيا (قاضیخان) واگر اقرار کننده گفت که ودیعت نهادی نزد من هزار درم\nو غصب کرده ام از تو هزار درم را و آن هزار درم و دیعت تلف شده است و با قیمانده است آن\nهزار درم غصب و آن شخصی که اقرار برای او شده است گفت که چنین است بلکه تلف شده است\nآن هزار درم غصب درینصورت معتبر قول اقرار کننده است بگیرد آن شخصی که اقرار برای او شده\nآن هزار درم موجود را و تاوان نگیرد از اقرار کننده هیچ چیز را رجل قال لغير هذه الالف\nوديعة لك عندى فقال المقرله ليست بوديعة ولي عليك الف من قرض او ثمن مبيع\nثم جحد المقرالدين والوديعة واراد المقرله ان ياخذ الوديعة قضاء عن الدين\nالذي يدعى لم يكن له ذلك لان اقراره بالوديعة ان لا يبطل بالرد (قاضيخان)\nاگر مردی گفت دیگر یرا که این هزار درم و دیعت است مر ترا نزد من و گفت آن شخسیکه اقرار شده\nبرای او که ودیعت نیست و مرا بر تو هزار درم است از جهت قرض یا بهای فروخته چیزی بعد\nاز ان اقرار کننده منکر شد از دین و ودیعت و اراده کرد آن شخصیکه اقرار برای او شده است\nکه بگیرد آن ودیعت را از جهت ادا شدن آن دین خود که دعوی میکرد انرا نمیرسد او را آن گرفتن\nزیرا که اقرار اول او بودیعت باطل شده برد کردن آنشخصیکه اقرار برای او شده است ولو قال\nالمقر له ليست بوديعة ولكنى اقرضتكها بعينها وجحد المقر له القرض كان للمقر له ان يأخذ\nالالف بعينها الا ان يصادقه المقر ع القرض حينئذ لايكون للمقر له ان ياخذ الابعينها قاضيخان)\nو اگر در صورتیکه اقرار کننده گفته بود که هزار درم ودیعت است ترا نزد من گفت آن شخصیکه اقرار برا\nاو شده که آن هزار درم ودیعت نیست ولیکن قرض داده ام عین آن درمها را بتو و منکر شد اقرار کننده\nاز قرض درین صورت مران شخصی را که اقرار برای او شده میرسد که بگیرد عین آن هزار درم را مگرکه آ\nگوی کند او را اقرار کننده در قرض پس در ینوقت نمیرسد انکسی را که اقرار برایش شده که بگیرد عین آن\n\nتم غصبته درم ۱۲ س ۱۸۰ مع المؤلف"}
{"book": "adl0158", "page": 143, "text": "جلد پنجم\n۱۳۸\nکتاب الاقرار\n\nهزار درم را بلکه یکهزار درم را اگرچه غیر آن باشد ولو قال الرجل لرجل لك علي الف درهم\nمن قرض قال المقرله ليس لي عليك قرض ولكنه ثمن بيع فجعل المقر القرض و ثمن البيع المقرله\nلا يلزم المقر ضمان شيء لان القضاء على المدعي (اگر مردی گفت مردی را که ترا بر من یکهزار درم است\nاز بابت قرض پس گفت آن کسیکه اقرار برایش شده است که مرا بر تو قرضی نیست ولیکن این\nهزار درم از جهت فروختن چیزی است پس اقرار کننده از قرض و بهای فروختن منکر شد در منصور\nمیرسد آنکسی را که اقرار برایش شده که بگیرد آن هزار درم را بعوض انچیزیکه دعوای آنرا میکند زیرا\nکه هردوی ایشان اتفاق کرده اند بدین ولو قال قبضت منك الف درهم بوكاله فلان وقالك\nلفلان عليك او قال وهبتها لفلان فامرني بقبضها فقبضتهاله و دفعتها اليه\nفالمقرضا من هكذا في المحيط (عالمگیری) و اگر اقرار کننده گفت که قبض کرده ام از تو هزار\nدرم را بوکیلی از طرف فلان محقق آن فلانرا بر تو هزار درم بود یا گفت که بخشیده بودی تو آن هزار\nدرم را بفلان و امر کرده بود مرا بقبض کردن آن پس آنرا قبض کرده بودم برای او و آنرا دادم باو\nپس اقرار کننده تاوان دهنده است آن هزار درم را همچنین ذکر شده در کتاب محیط و لولستاجر\nدابتين احداهما الى الحيرة والاخرى الى القادسية وعلى بعد من الحيرة حمل عليهما الى\nالقادسية فنفقت احداهما في القادسية فقال المالك نفقت التي استاجر تها الى الحيرة\nوعليك ضمانها وقال المستاجر لا بل نفقت التي استاجر تها الى القادسية فالقول\nقول المالك ويضمن المستاجر كذا في التحرير شرح جامع الكبير للحصيري ولوقًا\nاقرضتك الف درهم ثم اخذتها منك يجب على المقرض فعلیه كذا فى التبيين (عالمگیری)\nواگر باجاره گرفت شخصی دو چهار پای را یکی را تا موضع حیره و دیگری را تا موضع قادسیه و قادسیه\nدور بود از شهر حیره پس بار کرد بران هر دو چهار پای تا قادسیه و هلاک شد یکی ازنها در موضع قادسیه\n\nنسخه مطبوعه مصرے درینجا الحاقیه دارد"}
{"book": "adl0158", "page": 144, "text": "کتاب الاقرار\n۱۳۹\nعالمگیر\nکسی گفت آنها گفت که هلاک شده است این چهارپائی که باجاره گرفته بودی آنرا باجیره و بر تو است تاوان\nمردمان گیرنده گفت که چنین است بلکه هلاک شده است این چهارپائی که باجاره گرفته بودم\nآنرا تاوان پس معتبر قول مالک است و تاوان ده میشود اجاره گیرنده همچنیین ذکر شده است\nدر کتاب تجرید شرح جامع کبیر تصنیف امام حصیری رح واکر اقرار کننده گفت که ترا قرض داده بودم\nهزار درم را بعد از آن از تو آنرا گرفتم لازم میشود بر اقرارکننده دادن آن هزار درم با نکسیکه اقرار\nبرایش شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبیین واذا قال رجل اقراقت من رجل\nالف درهم كانت له عليه و قبضها فقال فلان اخذت منى هذا المال ولم يكن لك\nعلى شيئ فرد لا على فانه يجب على ان يرد المال بعد ان يحلف انه ما كان له على\nشيئ وكذلك لو اقرانه قبض من فلان الف درهم كانت\nوديعة له عند لا او هبة وهبها له فقال بل هى مالى\nقبضته منى فعليه ان يرد لا (مبسوط) و اگر اقرار کرد مردی باینکه گرفته ام از مرد دیگر\nهزار درم را که مرا بر آن مرد بود و قبض کرده ام آنرا و آن مرد دیگر گفت که گرفتی از من اینمال رابونیکه\nترا بر من چیزی پس ردکن آنرا بر من پس بدرستی جبرکرده میشود بر اقرار کننده که درکند آنمال را\nبعد از آن که سوگند کند آنکسیکا قرار برایش شده که نبود هیچ چیزی اقرارکننده را بر او و همچنین اگر\nاقرارکرد که قبض کرده ام از فلان هزار درمی را که مرا ودیعت بود نزد فلان یا بخشی بود که آنرا\nبرای من بخشیده بود پس آن مرد دیگر گفت که اینچنین نیست بلکه آن هزار درم مال من بود قبض\nکرده بودی آنرا از من پس بر اقرارکننده لازم است که درکند آن هزار درم را بر آن مرد دیگر\nولو اقران فلانا زرع هذه الارض و بنى هذه الدار او غرس هذا الكرونيك\nكل في يد المقرن لم تصدف لاف المقر الاية لكلمة استعنت بك ففعلت او فعلته با جز و القول الق\nفایده\nاقرار گرفتن هزار درم\nفایده\nاقرارکشت بنا و نهال\nغرس خرما زار را گویند ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 145, "text": "جلد پنجم ۱۴۰ کتاب الاقرار\n\nومما قال الحايط الي ان بيضه لي دلم يقل بصفته لم يكن قرار بالذي يكون القول للمقر (هدایه)\nواگر شخصی اقرار کرد که فلان کشت کرده است این زمین را یا بنا کرده این سرایرا یا درخت\nنشانده است این تاک انگور را وحال انکه همه انها در دست اقرار کننده بود و دعوی کرد انچیرا\nانفلان و اقرار کننده گفت که نه چنین است بلکه همه ان چیز ها از من است و یاری خواسته بودم\nاز تو و تو کردی انرا یا گفت که تو ان کار ها را بمزدوری کردی پس معتبر قول اقرار کننده است\nو این مسئله ماند ان مسئله میکردد که اگر شخصی بگوید که دوخته است خیاط این پیراهن مرا بنصف\nدرم و نگفته باشد که انرا از وی قبض کرده ام که این قول او اقرار بذور الیدی خیاط نمیشود و معتبر\nمیشود در ان قول اقرار کننده ولو قال اسكنت بيتي فلانا هذا ثم اخرجته منه ودعى الخ\nوادعى لساكن البيت انه له فالقول قول صاحب البيت استحسانا وعلى الساكن البينة في قول\nابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد القول قول الساكن وهو القياس وعلى هذا الخلاف\nلو قال هذه الدابة لي اعرتها فلانا ثم قبضتها منه او هذا الثوب اعرته فلانا ثم قبضته منه\nواذا اقر الرجل ان فلانا الخياط قيصر هذا بنصف درهم وقبض منه القميص قال الخياط هو القميص\nاعر تكم فالقول فيه كالقول في الاول وكذلك الثوب سلم الى الصباغ (مبسو) وان لم يقل\nفي مسالة الخياط وغيرها وقبضته منه لا يرد اتفاقا كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيري)\nواگر شخصی گفت که در خانه خود سکونت داده ام این فلانرا بعد از ان اور ابدر کرده ام از ان و خانه\nبمن داد و دعوی کر ان کسیکه سکونت کننده ان بود ان خانه را که بدرستی ان خانه از من است\nپس معتبر قول صاحب خانه است از روی استحسان و بران سکونت کننده شاهدان است در قول\nامام اعظم رح و گفته اند صاحبین رح که معتبر قول سکونت کننده است و همین قول صاحبین حمهما الله\nتعالی قیاس است و بنا بر همین اختلاف است ما بین امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی"}
{"book": "adl0158", "page": 146, "text": "جلد بیستم\n۱۴۱\nکتاب الاقرار\nاگر شخصی گفت که این چهارپای مراست عاریت داده ام آنرا بفلان بعد از ان ازوی قبض کردم\nآنرا یا گفت که این جامه از من است عاریت داده بودم آنرا بفلان بعد از ان از وی آنرا قبض کردم\nو اگر مردی اقرار کرد که بدرستی فلان خیاط دوخته است این پیراهن مرا بنصف درم و قبض کردهام\nپیرهن را از وی و آن خیاط گفت که این پیرهن از من است عاریت داده ام آنرا بتو پس قول درین\nمسله مانند قول است در مسله اول و همچنین است جامه که سپرده شده باشد برنگریز و بعد از ان همچنین\nاختلاف در ان واقع شود و اگر در مسله خیاط و غیران اینچنین نگفته بود که آنرا از وی قبض کرده ام رد کرده\nنمیشود بخیاط و غیره و باتفاق هر سه امامان رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی\nولو كان الثوب معروفا انه للمقر والدابة او الدار فقال عرته فلانا وقبضته منه كان المقر\nقوله (مبسوط) ولو قال وضعت ثوبى في بيت فلان ثم اخذ ته لم يضمن عندابي\nحنيفة رحمه الله عليه وعندهما رحمها الله تعالى يضمن كذا في المحيط (عالمگيري)\nو اگر آن جامه مشهور بود که از اقرار کننده است یا آن چهارپای یا آن سرای پس اقرار کننده گفت که قارت\nداده بودم آنرا بفلان و قبض کرده ام آنرا از وی درینصورت معتبر قول اقرار کننده است و اگر گفت که نهاد\nبودم جامه خود را در خانه فلان بعد از ان آنرا گرفتم تاوان ده نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و نزد صاحبینرحمهم\nتعالی تاوان ده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال الخياط هذا الثوب لفلان\nسلمه الي فلان فادعياه فهو للمقر له اولا ولا يضمن للثاني شيأ عندابي حنيفة رحمه الله\nوعندهما ضامن كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) خیاطی گفت که این جامه از فلان است سپرده است\nآنرا بمن فلان دیگر پس آن دو فلان دعوی کردند آن جامه را پس آن جامه مر کسی راست که در اول\nبرایش اقرار شده است و تاوان ده نمیشود اقرار کننده که آن خیاط است برای آن فلان دوم چیز یرا نزد\nامام اعظم رحمه الله تعالی و نزد صاحبین رحمها الله تعالی تاوان ده است برای دوم همچنین ذکر شده است\nصحیح مطبوع اسل سلمى السرح ١٢م ۱۳۴"}
{"book": "adl0158", "page": 147, "text": "جلد پنجم\n۱۴۲\nکتاب الاقرار\n\nدر کتاب محیط سرخسی دو رجل قال لآخر اخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر اخته\nمنی بیعا فالقول قول الآخذ وهذا اذا لم يلبس اما اذا لبس هلك فيضمن (خلاصة الفتاوی)\nمردی دیگر یرا گفت که از تو این جامه عاریت گرفته ام و آن دیگر مرد گفت که از من گرفتی ان را\nبعقد بیع پس معتبر قول گیرندۂ آن جامه است و اینحکم در ان وقت است که آن جامه را نپوشیده باشد\nاما و قتیلکه آن جامه را پوشیده باشد و تلف شده باشد پس تاوانده میشود ولو قال الآخر اخته\nمنك\nهذ الدراهم وديعة وقال الآخر احمد ستى قرضا فالقول قول المفر (خزانة المفتین) اگر مردی دیگر یرا گفت که\nاز تو این در مها را ودیعت گرفته ام و آن دیگر گفت که انرا از من قرض گرفتی پس معتبر قول اقرار\nکننده است و لوقا لا غصبتنی الف درهم وقال الآخر غصبتك فالمقرضا من على ما ادركانت قائمة\nبعينها فللمقر له ان يأخذها كذا فى الحاوی (عالمگیری) و اگر اقرار کنند و گفت که قرض داده بمن\nہزار درم را و گفت آن دیگر که غصب کر ده تو از من انرا پس آن اقرار کننده تاوان ده آن در مها را\nبرای او و لیکن اگر آن در مها بذات خود موجود بودند پس است مر آن شخصی را که اقرار برای او\nشده اینکه بگیرد آنها را همچنين ذکر شده است در کتاب حاوی اذا قال الرجل لغین اعرتنی\nهذه الدابة التي فى يديي وقال صاحب الدابة ما اعرتك ولكنك غصبتها فان لم\nيكن المستعير ركبها فالقول قوله ولاضمان وان كان المستعير قد ركبها فهوضا من وكذالك اذا قالا\nدفعتهالى بخارية او اعطيتها عارية فلاضمان عليه قال ابو حنیفة رحمة الله عليه قال الخلاعته\nمنك وقال الآخر غرضا من كذا فى المحيط (عالمگیری) اگر مردی دیگر برا گفت که بعاریت داده بمن این\nچهارپای را که در دست من است و صاحب ان چهارپای گفت که بعاریت نداده ام ترا و لیکن تو\nغصب کردی انرا از من پس اگر آن عاریت گیرنده سوار خود بران چهار پای پس معتبر قول آلوست\nو تاوان نیست بر او و اگر سوار بود بران پس آن عاریت گیرنده تاوان ده است و همچنین اگر گفت که بمن"}
{"book": "adl0158", "page": 148, "text": "جلد پنجم\n۱۴۳\nکتاب الاقرار\n\nعاریت داده آنرا یا داده آنرا عاریت پس بر او تاوانی نیست و گفته است امام اعظم رحمه الله تعالی که\nاگر گفته بود که آنرا عاریت گرفته ام از تو و آن دیگر منکر بود ازان تاوان ده میشود همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط وفي العيون رجل قال لاخر قد غصبتك الف درهم و حطيت فيها عشرة آلاف درهم وقال الاخر\nقد امرتك باخذها فالقول للمغصوب منه ولا لاجل غصبتي عشرة آلاف كما فالقول قول الغاصب فاتح الافتاق\nو در کتاب عیون آورده است که مردی دیگر را گفت که تحقیق غصب کرده ام از تو هزار درم را و فائده\nکرده ام دران ده هزار درم را و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تحقیق ترا امر کرده بودم بگرفتن آن\nپس معتبر قول آنکسی است که از وی غصب کرده شده و اگر آن دیگر مرد گفت که نه چنین است بلکه\nبها آن ده هزار درم را از من غصب کرد ه پس درینصورت معتبر قول غصب کننده است\nومن قال لاخر اخذت منك الف درهم وديعة فهلكت فقال لا بل اخذتهاغصباً\nفهو ضامن وان قال اعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنيها لم يضمن المفتق\nفي هلا كا لاخك ( هدايه ) يعنى لوقال المقر قبضت منك الف درهم\nوديعة فقال المقر له بل غصبتنيها كان ضامنا كما لوقال اخذت منك\nالف درهم وديعة (نتائج الافكار ) والدفع كالاغطاء (هيا) يقوي القم\nدفعت الي الف درهم وديعة فقال المقر له بل غصبتنيها لم يضمن كما لوقال اعطيتنيها (نتائج الافكار)\nو کسیکه دیگر را گفت که از تو هزار درم را ودیعت گرفته بودم و آنها تلف شد پس آن دیگر مرد گفت\nکه نه چنین است بلکه بغصب گرفته آنها را پس آن اقرار کننده تاوان ده است و اگر اقرار کننده گفت\nکه داده بودی آن در مها را ودیعت بمن و آن دیگر مرد گفت که چنین نیست بلکه از من غصب کردی\nآنها را درینصورت تاوان ده نمیشود آن اقرار کننده و حکم قبض کردن درین اقرار مانند حکم\nگرفتن است یعنی اگر اقرار کننده گفت که قبض کرده ام از تو هزار درم را بودیعت و گفت آن شخصیکه برا"}
{"book": "adl0158", "page": 149, "text": "جلد چهارم\nکتاب الاقرار\nاو اقرار کرده شده است که اینچنین نیست بلکه تو بغصب گرفته آن هزار درم را از من درینصورت\nآن اقرار کننده تاوان ده است آن هزار درم را چنانکه اگر گفته باشد که از تو هزار درم را ودیعت\nگرفته ام و حکم دادن بمانند حکم عطا کردن است یعنی اگر اقرار کننده گفت که ودیعت داده بمن\nهزار درم را و آن شخصیکه برای او اقرار کرده شده گفت که اینچنین نیست بلکه غصب کرده تاوان\nهزار درم را از من تاوان ده میشود چنانکه اگر گفته باشد که عطا کرده تو هزار درم را بمن اخذ اقال اخذتها\nمنك وديعة وقال الآخولا بل قرضا يكون القول للمقربان اقر بالاخذ (هدايه)\nو اگر مردی گفت که ودیعت گرفته ام هزار درم را از تو و آن شخصیکه اقرار برای او شده گفت که اینچنین\nنیست بلکه قرض گرفته آنرا درینصورت مقبولی اقرار کننده ست اگر چه اقرار بگرفتن کرده و لو قال هذا اخذ تمنك\nغصبا وقال المقر له لم تأخذها منى ولكن لى عليك ثمن عن بيع وجد المقرلد يزل الغصب\nللمقر له على الا اليا غصبیاله وله ان ياخذه من المقر بقا لانهما اتفقا على وجوب الالف (قاضیخان)\nو اگر مردی گفت دیگر یرا که این هزار درم را از تو بغصب گرفته ام و آن شخصیکه اقرار برای او\nشده است گفت که نگرفته آنرا از من ولیکن مرا بر تو هزار درم است از جهت بهای فروختن چیزی\nو اقرار کننده منکر شد از دین وغصب درینصورت آن شخصی را که اقرار برای او شده است بدانکه\nهزار درم غصب کرده شده را هی نیست و مراو راست اینک بگیرد از اقرار کننده هزار درم را زیرا\nکه هر دو ی ایشان با هم اتفاق کرده اند بواجب بود آن هزار درم و لواقر بالف قرضا و عصب\nوادعي ثمنا او قال ثمن عبد اوادعى ثمن متر لزمه كذافي الكافي (عالمكيري)\nو اگر شخصی اقرار کرد برای دیگری بهزار درم قرض یا غصب و دعوی کرد آن شخصیکه اقرار برای او شده که\nبهای چیزیرا یا گفت که بهای غلامی است یا دعوی کرد بهای کنیزیرا لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم\nاینچنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی رجل قال لفلان عندي الف درهم وديعة"}
{"book": "adl0158", "page": 150, "text": "جلد پنجم\n۱۴۵\nکتاب الاقرار\n\nثم قال لم اقبضها كان ضامنا للالف وكذا لوقال له على الف درهم قرض ثم قال لم\nاقبضها قال ذلك موصولا او مفصولا لا يصدق ( قاضیخان )\nمردی گفت که فلانرا نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که آن درمها را قبض نکرده ام درین\nصورت آن اقرار کننده تاوان ده میشود آن هزار درم را و همچنین اگر گفت که فلانرا بر من هزار درم\nقرض است بعد ازان گفت که قبض نکرده ام آنرا پیوست گفت این قول دوم را با قول اول خود یا جدا\nگفت ازان راستگوی کرده نمیشود در قول دوم خود اذا قال لفلان على الف درهم من ثمن متاع\nفقال فلان ما كان لي عليه قط الف درهم من ثمن متاع لكن لى عليه الف درهم من وجه كذا\nلا لزمه لو قال ما كان على قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعاء الالف انه قرض لا يصدق كذا في المحيط رجل لة كنز\nو اینکه مردی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از بابت بهای متاعی و انفلان گفت که هرگز مرا بر توهزا\nدرم از جهت بهای متاع نبود ولیکن مرا بر تو هزار درم است از جهت قرض درینصورت مرا فلانرا هزا\nدرم نمیشود و اگر آن فلان گفت که هرگز مرا بر تو هزار درم از جهت بهای متاع نبود و سکوت کرد بعد ازان\nدعوی کرد هزار درم را که بدرستی آن هزار درم قرض است درینصورت راستگوی کرده نمیشود همچنین\nذکر کرده شده است در کتاب محیط واذا اقرالرجل لفلان على الف درهم من ثمن متاع باعه\nاياه الى لم اقبضه فانه لا يصدق فى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه وصل ام فصل قصد المقم\nفى الجهة ام كذبه وقال ابویوسف و محمد رحمهما الله تعالى بانه يصدق اذا وصل و صدق\nالمقر له في الجهة ام كذبه فاذا فضل ان كذبه المقر له في الجهة بان قال لى عليك الف درهم\nمن قرض فانه لا يصدق المقرفى قوله لم اقبضه يلزمه المال عند همارحمهما الله تعالى\nواما اذا صدقه فى الجهة بان قال لى عليك الف درهم من ثمن متاع بعده وقبضت منی المقر يعني لم\nمفصولا عن اقراره كان ابویوسف رحمة الله عليه يقول اولا بانه لا يصدق ثم عاد فقال بصدق"}
{"book": "adl0158", "page": 151, "text": "کتاب الاقرار\nتصریح رسال نمیکند وحرام حلال نمیسازد رحمه الله علیه کذا فی الذخیره (عالمگیری)\nواگرمدعی اقرار کرد که فلانرا بر من هزار درهم است از جهت بهای متاعیکه انرا بر من فروخته است\nو لیکن آن متاع را قبض نکرده ام پس بدرستی این مرد راستگوی کرده میشود در قبض ناکردن آن\nدرقول امام اعظم رحمه الله تعالی خواه آنرا باکلام اول خود پیوست گفته باشد یاجدا گفته باشد ازان و خواه آن\nشخصیکه اقرار برایش شده اورا درسبب آن راستگوی کرده باشد یا دروغگوی کرده باشد اویانه صاحبین\nرحمها الله تعالی گفته اند که راستگوی کرده میشود اگر قول دوم خودرا پیوست بقول اول خود گفته باشد خواه\nآن شخصیکه اقرار برایش شده درسبب آن راستگوی کرده باشد اورا یا دروغگوی واگر قول دوم خود را\nاز قول اول خود جدا گفته بود دیده شود اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده اورا در سبب آن دروغگوی نمود چنانکه\nگفت که مرابرتو هزار درم است از جهت قرض پس درینصورت اقرار کننده راستگوی کرده نمیشود در مقولش که\nقبض نکرده ام و آنمال براو لازم میشود نزد صاحبین رحمها الله تعالی اما اگر او را در سبب آن راستگوی نمود\nچنانچه گفت که مرابر تو هزار درم است از بابت بهای متاعیکه انرا بر تو فروخته ام و انرا قبض کردی واقرار\nکننده میگفت که قبض نکرده ام انرا و اینقول راجدا میگفت از اقرار خود پس درینصورت امام ابویوسف رح\nدداول میگفت که اقرارکننده راستگوی کرده نمیشود درنا قبض کردن چنانچه اورا دروغگوی کرده باشند\nدرسبب آن بعدازآن امام ابویوسف رح ازینقول خودرجوع کرده و گفته است که راستگوی کرده میشود در\nدعوایی قبض ناکردن خواه پیوست گفته باشد باقول اول خود یاجدا گفته باشد ازان وهمین قول امام محمدرح\nاقرار کرد که فلانرابرمن قبول کرده است همچنین ذکرکرده شده است در کتاب ذخیره ولو قال له على الف درهم من ثمن عبد\nهزار درم است از بابت بهای اشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر عبد البعينه قيل للمقرله ان شئت فسلم العبدخذه\nغلامی ولا فلاشئ لك فان رضى انه عنه وهذا على وجهين احدهما وجوابه ماذكر (هذا)\nمن قوله قيل للمقرله ان شئت فسلم العبد وخذه الى الاآخر ولا فلا شئ لك (نتائج الافكار) وانما"}
{"book": "adl0158", "page": 152, "text": "باب پنجم\n۱۳۱\nکتاب الاقرار\n\nان يقول للمقله العبد لك ما بعتكه وانما بعتك عبداً اخبر هلك وقيمه المال لا دمه على المقر (هدایه)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از بابت بهای غلامیکه خریده ام آنرا از وی و قبض نکرده ام\nآنرا پس اگر اقرار کننده و کر کرده بود غلام معلوم را گفته شود بکسی را که اقرار برایش شده که اگر میخوای\nبسپرد آن غلام را باو و بگیر آن هزار درم را از وی و اگر غلام را باو نمی سپری پس ترا چیزی نیست کذا ست\nمصنف هدایه شریفه رضی الله عنه که این مسئله بچند وجه است یکی از ان جها همین است و حکم آن چنان است\nکه ذکر شد که گفته شود کسی را که اقرار برایش شده که اگر میخواهی بسپرد آن غلام را باو و بگیر هزار درم را از\nاو و اگر نه ترا چیزی نیست وجه دوم آنکه آن شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که این غلام از توست\nنفروخته ام آنرا بر تو و جز این نیست که فروخته ام بر تو غلامی را غیر ازین غلام و درینصورت آکال که هزار درم است\nبر اقرار کننده لازم است والثالث ان يقول العبد عبدى ما بعتك وحكمه ذلك لان المقر شي\nولا تفاوت فى هذا الوجه ايضاً بان ان يكون العبد في يد المقر وفى يدا لمقرا له (نتائج الافتا)\nو وجه سوم اینکه شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که اینغلام از من است نفروخته ام انرا بتو و حکم اینوجه این است\nکه بر اقرار کننده چیزی لازم نمیشود و در ینوجه نیز تفاوت نیست میان اینکه آنغلام در دست اقرار کننده\nباشد یا در دست کسی که اقرار برایش شده والرابع ان يقول العبد عبدى ما بعتك وانما بنك\nوحكمه في الفتا وهو الصحيح إذا تحالفا بطل المال (هدایه هكذ في فتاها او العبد مقرا يد (عینی\nوجه چهارم اینکه آن شخصیکه اقرار برایش شده بگوید که اینغلام از من است نفروخته ام آنرا بر تو ولیکن\nبر تو فروخته ام دیگر غلام را و حکم اینوجه آن است که یکدیگر خود را سوگند بدهند و همین حکم سوگند دادن بیدی\nصحیح است و وقتیکه یکدیگر خود را سوگند دادند باطل میشود آکال از اقرار کننده و انغلام سلامت میماند\nدر دست کسیکدر دست اوست ولو كان العبد يد الثان صدق المقرله ولكنه تسليم لزمه المال\n(بالا خلاصه لفتاو) و اگر آنغلام در دست شخص سوم بود اگر آن شخصی که اقرار برایش شده اقرار"}
{"book": "adl0158", "page": 153, "text": "کتاب الاقرار\n۱۳۸\n\nکننده را براسنگوی بنمود و ممکن بود او را سپردن آنغلام لازم است بروی آنمال واگر اینچنین نبود که\nراستگوی نکرد او را کسیکه اقرار برایش شده یا اور ا راستگوی کرد ولیکن ممکن نبود او را سپردن انغلام\nپس براء لازم نمیشود آنمال وهذا اذا ذكر عدرا يعتبر فان قال غرنى عبدا شريته ولم يعينه يصدق\nولا يصدق في ما يقصد به الحنيفة وفصل ام فصل ولو قال بعت شيئا بالف الا بالمرا قبضه اقول\nقولة يحيى (كافی) دایکو وقتی است که ذکر کرده باشد غلام معلومی را واگر گفت که از بابت بهای غالم\nو معلوم نکرد آنرا اکا مر بروی بزار درم وراستگوی کرده نمیشود در ملقول خود که قبض نکرده ام انغلام را\nنزد امام اعظم رحمه الله تعالی برابر است که انمقول خود را که قبض کرده ام پیوسته گفته باشد با قول\nاول خود یا بعد گفته باشد انرا ازان واکر گفت که خریده ام انرا و چیز یا بزار درم ولیکن انرا قبض نکرده ام\nپس معتبر قول اقرار کننده است با جماع علماء رحمهم الله تعالى ولو اقرانه باح عبده هذا من فلان\nوادعى انه لم يقبض الثمن يجحد يكان له ذلك وكان القول قوله ان النكر المقرله كذا فى التبيان\n(عالمگیری) واکر اقرار کرد شخصی که فروخته ام این غلام خود را بر فلان و دعوی کرد که قبض نکرده ام\nبهای آنرا و غلام را نزد خود نگهداشت در نیصورت میرسد او را آن نگهداشتن و معتبر قول اقرار کنند است\nاگر منکر شد کسیکه اقرار برایش شده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تبيين اذا قال لفلان على الف\nدرهم من ثمن الحجر او لخذم يلزمه الالف ولم يقبل تفسير عند الحنيفة وصلا او فصلا هذا\nاذا لم يصدقه المقرله (عنايه) وان صدقه الطالب في ذلك فانه لا يلزمه شيئ في قوامقها\nكذا في الذخيرة (عالمكيرى) وكذ الو قال على الف درهم من القمار (قاضيخان) اوغمن خواند مینز\nاو دم فيلزمه مطلقاوان وصل لانه رجوع الا انا صدقة او اقام بينة فلا يلزمه (درمختار)\nوقتی شخصی گفت که فلا نرا بر من هزار درم است از بابت بهای خمر یا خوک لازم میشود بر او آن بزار درم\nو قبول نمیشود بیان او که گفته است که از بابت بهای خمر یا خوک است نزد امام اعظم رحمه الله تعالی خواه\n\nحاشیه\nقاعده\nاقرار کرد که فلانرا بر من\nهزار درم از بابت بهای\nخمر یا ختزیر یا قمارست\nپس لزم میشود اورا هزار درم اگر چه متصل گفته باشد الا یہکہ تصدیق کند اورا مقولہ\nالا یصدقه"}
{"book": "adl0158", "page": 154, "text": "جلد پنجم\n۱۴۱\nكتاب الاقرار\n\nاین بیان پیوسته بقول اول خود گفته باشد یا بعد ازان گفته باشد اگر راستگوی نكرده باشد او را\nمآن شخصيكه اقرار برایش شده است و اگر طلب كننده حق او را راستگوی نمود دران بیان پس براء\nچيزی لازم نمیشود در قول همۀ امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و همچنین\nاگر گفت كه فلانا را بر من هزار درم است از جهت قمار يا از جهت بهای فروختن شخص آزاد یا بهای چيزی\nمردار یا بهای خون پس بروی آن هزار درم مطلق لازم میشود اگرچه بیان سبب الزامیست با قرار اول\nخود گفته باشد زیرا كه این رجوع ست كه لازم نمیشود براو اگر مقوله را راستگوی كندش و گواهان بگذارند\nفایده\nدر اینكه بگوید كه فلانا را\nبر من هزار درم حرام\nبا ربا یا شدايچ ست\nمان بيان نمود پس براو چیزی لازم نمیشود ولو قال لفلان على الف درهم حرام او ربا او ثمن خمر ميم\nاوصل ام فصل (در محاشی) واگر شخصی گفت كه فلانا را بر من هزار درم حرام یا ربا است پس آن هزار درم\nمطلق بروی لازم است خواه حرام و ربا را پیوست باقرار خود گفته باشد یا جدا گفته باشد ازان والاقرار\nبالشور لا يوجب على المقرشيئا و كذالك لو قال اشهدوا ان لفلان على الف درهم زورا\nو باطلا و كذبا فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيئ فان قال صدق في المال\nو كذب فى قوله زورا و باطلا لزمه المال (در محیطی) واقرار بدروغ لازم نمیکند بر اقرار کننده چیز را\nو همچنین اگر شخصی گفت كه شاهد باشید كه بدرستی فلانا را بر من هزار درم بدروغ یا باطل يا كذب است نان\nفدان گفت که راست گفته است در همه انچیز یکه گفته است لازم نمیشود براقرار كننده چيزی و اگر انفدان\nگفت كه راست گفته است در مال و دروغ گفته است در اینقول خود كه بدروغ و باطل است گفته است\nفایده\nاقرار کرد که فلانا را بر من\nهزار درم است از جهت\nبهای متاعی یا ازبهای\nقرض\nامام محمد رح که میگردانه آن هزار درم ولو قال له على الف درهم من ثمن متاع او قال اقرضنى الفا\nثم قال هی زيوف او بنهرجة او قال لم استوفه او بها صر او قال انما زيوف او قال لفلان\nعلى الف درهم زيوف من ثمن متاع (عالمگیری) او قال المقر له جياد لزمه الجياد (هدايا)\nاوصل ام فصل (عالمگیری) وجها لو اقر قال بعتك معيبا و قال المشترى بعتك سليمام"}
{"book": "adl0158", "page": 155, "text": "۱۵۰\nکتاب الاقرار\n\nفالقول المشتری وقال ان قال موصولاً یصدق وان قال مفصولاً لا یصدق (هدایه) اگر شخصی گفت که فلانرا برمن ہزار درم\nاز جہت بہای متاعی یا گفت که قرض داده مرا ہزار درم بعد از ان گفت که آن درمهای ناسره است که\nبیت المال آنرا رد میکند یا درمہائیست ناسره که تجار آنرا رد میکند و یا درمهای ستوقه است یا اریزد\nو قلعی است و یا بعد از اقرار خود گفت که مگر آن درمهای ناسره است که بیت المال انرا رد میکند یا\nگفت که مرفلانرا بر من ہزار درم ناسره است از بابت بهای متاعی و گفت ما نکسیکہ اقرار برایش شدہ\nکه درمهای سره بیغش است لازم است بر اقرار کننده درمهای سره بیغش پیوست گفته باشد\nاقرار کننده اینقول خود را با اقرار اول خود یا جدا گفته باشد ازان و میگردد اینصورت مانند انکه گفته باشد\nکه فروخته ام بر تو فلان چیز را در حالیکہ معیبی بود و خرنده گفت که فروخت بر من انچیز را در حالیکه از عیب\nبسلامت بود پس قول معتبر مرخرنده را ست و گفته اند صاحبین رحمہما الله تعالی کہ اگر اقرار کنندہ قول\nدوم خود را پیوست گفته بود با اقرار اول خود راستگوی کرده میشود در جمله صورتها و اگر جدا گفته باشد\nازان راستگوی کرده نمیشود ولو قال لفلان علی الف در هم زیوف ولم یذکر\nالبيع والقرض قيل يصدق اجماعا اذا وصل وقيل هو على الخلاف ايضا (كافي و هداية)\nو اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ہزار درم است و بیان فروختن و قرض را نکرد و بعد از ان گفت که\nآن درمها ناسره است بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که راستگوی کرده میشود باتفاق امامان ما\nرحمهم الله تعالی و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که حکم این مسله نیز بنا بر اختلاف گذشته است\nمیان امام اعظم و صاحبین او رحمهم الله تعالى ولو قال اغتصبت منه الفا او قال اودعني\nثم قال هى زيوف او نبهرجة صدق وصل ام فصل ولو قال هي ستوقة او رصاص صدق\nبالغصب والوديعة وهو يصدق في الوديعة (هداية) واگر اقرار کننده گفت که غصب کرده ام از فلان\nہزار درم را یا گفت که ودیعت نهاده است نزد من ہزار درم را بعد ازان گفت که آن درمہای"}
{"book": "adl0158", "page": 156, "text": "جلد پنجم\n۱۵۱\nکتاب الاقرار\n\nنامبرده است راستگوی کرده میشود پیوست گفته باشد قول اول خود را با اقرار اول خود یا جدا گفته\nباشد از ان و اگر گفت که آن درمها مستویه یا قلعی بود بعد از انکه اقرار کرده بود بغصب و ودلعت\nوقول دوم خود را پیوست با اقرار اول خود گفت راستگوی کرده میشود و اگر جدا گفته بود راستگوی کرده نمیشود\nوان قال هذا كله (هدايه) من البيع والقرض الغصب الايداع (نتائج الافكار) الفا\nثم قالا لا انه ينقص كذا لم يصدق وان وصل صدق ( هدايه ) و اگر در جمله این صورتها که فروختن\nو قرض و غصب و ودیعت است گفت که فلانا را بر من هزار درم است بعد از ان گفت که مگر اینقدر کم است\nاز هزار راستگوی کرده نمیشود و اگر قول دوم خود را پیوست با اقرار اول خود گفت راستگوی کرده میشود\n\nولوكان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه (هدايه) اوسعالا واخذه ( تبيين)\nفهو واصل لوقوع الأمن الاخذ عنه ( هدايه) بفرار مختار ) و اگر جدائی میان اقرار و استثناء از جهت\nضرورت جدائی کلام باشد بسبب قطع شدن نفس او یا از جهت سرفه یا از جهت گرفتن کسی دهن او را\nپس درینصورت این اقرار کننده پیوست کننده استثناء است با اقرار خود که استثناء او صحیح است\nاز جهت نابودن امکان پرهیز کردن ازین قطع شدن و بهمین حکم فتوی کرده شده است رجل قال\nقد قبضت من فلان الفا ثم قال هي زيوف قبل قوله ولوقال هي ستوقة لا يقبلوان\nمات المقر قبل ان يقول شيئاً بعد اقراره وقال وارثه لا يصدق ( قاضيخان)\nمردی گفت که تحقیق قبض کرده ام از فلان هزار درم را بعد از ان گفت که آن در مها نامبر دست\nقبول میشود قولی او و اگر بعد از اقرار خود گفت که آن در مها ستویه است قبول نمیشود قول او و اگر اقرار\nکننده پیش از انکه چیزی بگوید مرد و وارث او گفت که آن در مهانا مبره با ستویه است راستگوی کرده\nنمیشود ان وارث رجل قال لفلان عندى الف درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق وان مات المقر\nقبل ان يقول شيئا فقال وارثه هي زيوف لا يقبل قوله (قاضيخان)\n\nفائده\nدر صورت اقرار بهزار درم\nاز جهت فروختن یا غصب\nیا قرض یا ودیعت"}
{"book": "adl0158", "page": 157, "text": "كتاب الاقرار\nمردی گفت که فلان را نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که ان در همانا سرقه است\nراستگوی کرده میشود و اگر اقرار کند و پیش از انکه چیزی بگوید مرد پس وارثش گفت که ان\nدرهمانا سرقه است قبول نمیشود قول ان وارث وفى المضاربة والوديعة والغصب اذا قال\nالوارث هي مهلوكة لا يقبل قوله (قاضيخان) و در مال مضاربت و ودیعت و غصب\nاگر وارث اقرار کننده گفت که آن درهمانا سرقه است قبول نمیشود قول ان وارث اقر بيخصماي\nعلى الشركة وقال هي زيوف صحة وصال ام فصل وللشريك نصفة ان شاء وان شماء\nاتبع المطلوب بالجياد فان قال مفصولا هى رصاص لم يصدق للشريك نصف مجيا\nولو قال موصولا يصدق ولا شئ للشريك كذا في محيط السرخسى م (عالمكيري)\nاگر اقرار کرد شخصی بقبض کردن پنجصد درم از دین دار خود بنابر شرکتی که شخصی با او داشت که ان پنجصد\nدرم نامره است راستگوی کرده میشود پیوسته گفته باشد ناسره بودن را با اقرار خود یا جدا گفته باشد\nامان و مر شریک اور است نصف آن پنجصد درم ناسره اگر میخواست اگر میخواست در پی آن دیندار خود میشن\nبگرفتن نصف پنجصد درم سره و اگر از اقرار خود جدا گفت که آن پنجصد درم قلعی است راستگوی کرده\nنمیشود در دعوای قلعی بودن آن و هست مر آن شریک اور انصف پنجصد درم سره و اگر پیوسته\nبا اقرار خود گفت که آن پنجصد درم قلعی است راستگوی کرده میشود نیست هیچ چیزی مران\nشریک او را براه محمدین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح وفي دعوى الزيافة اذا كان الا\nقبضته و فللشريك ان ياخذ منه نصف الجياد كذا في المحيط (عالمكيري)\nو در دعوای اقرار کننده ناسره بودن را وقتیکه گفته باشد که قبض کرده ام من خود او را و بعد از ان گفتم\nکه ناسره است پس مر شریک او را است انیکه بگیرد از او نصف درمهای سره را همچنین است در کتاب محیط\nاو لو قال على در هم حطاص ثمن مع او قرص هو قال هو وكذا القول قوله وصفي ار مصلا وحلات"}
{"book": "adl0158", "page": 158, "text": "جلد پنجم ۱۵۳ کتاب الاقرار\nسائر الموزونات و المكيلات علي هذا و كذالك لو اقر بكر حنطة غصباً ووديعة\nثم قال هو ردي فالقول قوله و كذالك لو اتي بطعام فقد اصابه الماء وعفن\nفقال هذا الذي غصبته او اودعته فالقول قوله في ذلك وكذالك لوقال\nاستودعني عبداً ثم جاء بعبد معيب فقال هو هذا فالقول قوله في ذالك (مبسوط)\nو اگر شخصی گفت که غلامیرا بر من بگیر و اگر گندم است از بابت بهای فروختن چیزی بر من یا از جهت قرض\nبعد ازان گفت که آن خروار گندم ردی است پس معتبر قول اقرار کننده است در دعوای ردی\nبودن پیوسته گفته باشد ردی بودن را با اقرار خود یا جدا گفته باشد انرا از ان و همچنین دیگر چیزهایکه\nوزن کرده میشوند و پیمانه کرده میشوند بنابر همین حکم اند و همچنین اگر اقرار کرد بیکخروار گندم که غصب کرده ام\nیا ودیعت فلان است نزد من و بعد ازان گفت که ان گندم ردی است پس معتبر قول اقرار کننده است\nدر ردی بودن آن و همچنین اگر آورد طعامی را که رسیده بود بان طعام آب و بد بوی شده بود و گفت\nکه این طعام انچیزی است که غصب کرده ام انرا از تو یا ودیعت نهاده بودی انرا نزد من پس معتبر قول\nاوست در این دعوای خراب بودن آن و همچنین اگر گفت که فلان ودیعت نهاده است نزد من غلامی را\nو بعد ازان آورد غلام عیب دار را و گفت که ان غلام همین است پس معتبر قول اوست در عیبدار بودن\nان غلام ولو اقر لفلان عليه عشرة افلس من قرض او ثمن مبيع ثم قال هي من الفلوس\nالكاسدة لم يصدق قوله بحنيفة رحمة الله (مبسوط) و اگر شخصی اقرار کرد که فلانرا بر من ده پیسه است\nاز قرض یا از بهای چیز فروخته شده بعد ازان گفت که همان پیسه ها از پیسه های نارواج است راستگوی\nکرده نمیشود در دعوای نارواج بودن آن در قول امام اعظم رح پیوسته گفته باشد نارواج بودن را\nبا اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان ولو قال غصبته عشرة افلس ثم قال او دعتنيها ثم قال هي من الفلوس\nالكاسدة صدق فى ذالك كله (مبسوط) و اگر گفت که غصب کرده ام از فلان ده پیسه را یا گفت که ودیعت"}
{"book": "adl0158", "page": 159, "text": "كتاب الاقرار\n\nنهاد و نزد من روپیه را بعد ازان گفت كه آن پیسه از پیسه‌های نارواج است راستگوی میشود\nدر دعوای نارواج بودن پیوست گفته باشد نارواج بودن آنرا با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان\nالمسلم اليه اذا اقر بقبض رأس مال السلم ثم ادعى انه زيوف ان كان اقر بقبض الجياد اى\nبقبض حقه او باستيفاه رأس المال او باستيفاء الدراهم او بقبض رأس المال\nلا يقبل قوله انها كانت زيوفا وان كان اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة\nفي لقياس القول قول رب السلم والبينة على المسلم اليه وفي الاستحسان القول قول\nالمسلم اليه مع يمينه والبينة على رب السلم انه اعطاه الجياد (قاضيخان)\nاقرار کرد شخصی که باو سلم کرده شده بقبض کردن رأس المال سلم بعد ازان دعوی کرد كه آن درمها\nقبض کرده شده رأس المال ناسره بودند اگر اقرار کرده بود بقبض کردن درمهای ناسره یا اقرار\nکرده بود بقبض کردن حق خود یا بتمام گرفتن رأس المال یا بتمام گرفتن درمهای رأس المال یا\nبقبض کردن رأس المال قبول كرده نميشود اينقول او كه ناسره است و اگر اقرار کرده بود بقبض\nكردن درمها بعد ازان دعوای ناسره بودن را كرد پس در قياس معتبر قول رب سلم است و شاهدان\nبر كسی است كه سلم باو شده است و در استحسان معتبر قول كسی است كه باو سلم کرده شده است با سوگند\nو شاهدان بر رب سلم است كه او را درمهای سره داده است و لو قال لفلان على عشرة مثاقيل\nفضة ثم قال هي رداء او قال لفلان على الف درهم ثم قال هي من ضرب كذا النوع\nمن الدراهم وقال من نقاد بلد كذا ان قال على من ضرب فإنه يصدق عندهم جميعا فصول عمادى)\nاگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من ده مثقال نقره است بعد ازان گفت كه آن درمها سیاه است یا\nگفت که مر فلانرا بر من هزار درم است بعد ازان گفت كه آن درمها از ضرب فلان نوع انددرمها\nیا گفت كه از نقد فلان شهر ست دیده شود اگر در اقرار خود گفته باشد كه از بابت غصب است راستگوی"}
{"book": "adl0158", "page": 160, "text": "جلد چهارم\nکتاب الاقرار\n\nکرده میشود در سیاه بودن و مانند آن نزد همه امامان رحمهم الله تعالی بهر صفت که باشد خیار بوی\nانتها\nو مانند انرا با اقرار خود یا جدا گفته باشد ازان و لو قال اسلمت الی عشر در اهم حنطة وقال له\nوقال رب السلم لا بل قبضتها ان قال المسلم اليه ذلك من فوره صدق قياسا و استحسا\nوان فصل لا يستجلا يصدق يلزمه المطير (قاضیخان) واگر شخصی گفت که سلم کردم با من\nده درم را در غله و او گندم و گفت که قبض کرده ام آن در مها را و رب سلم گفت که اینچنین نیست بلکه قبض\nنکرده انرا دیده شود اگر انکسی که سلم با و شده است گفته اینقول دو مر خود را پیوست با اقرار خود\nراستگوی کرده میشود از روی قیاس و استحسان و اگر جدا گفته باشد از ان راستگوی کرده نمیشود در ستان\nو بروی لازم میشود چیزیکه سلم دران شده است و موافر بالدين حال يصدق المقر له في التاجيل وكذبة\nالتأجيل الزمن الذي حلا و يستحلف المقر له على الأجل (قاضيخان) و کسیکه اقرار کرد بدین با مهلت پس کسکیر\nاقرار برایش شده راستگوی نمود او را در دین و دروغگوی کرد او را در مهلت بودن آن لازم میشود\nبروی آن دین در حال و سوگند داده میشود بان مهلت کسی را که اقرار برایش شده لو قال الفلان\nعندي وديعة الفحتر مراد على الف درهم قرضا لو قال لم اقبضها ضمنها (خلاصة الفتاوی)\nاگر شخصی گفت که فلانرا بر من ودیعت هزار درم است یا بر من هزار درم قرض فلان است بعد انا\nگفت که انرا قبض نکرده ام تاوان میدید آن هزار درم را ولو قال من قرض او ثمن بیع اد کا رضا\nنقد البلد فانه يكون مصدقا عندهم جميعا فاما اذ الم يكن نقد البلد او نقد لا يصدق\nعندهم جميعا وان وصل ذكرانه يصدق ولم يحك فيه خلافا\n(عالمگيري) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من ده درم است از قرض یا بهای فروختن چیزی\nبر من دیده شود اگر انچیزیرا که نامیده بود نقد و رواج آن شهر بود پس درستیکہ اور است\nگوی کرده میشود نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی اما اگر انچیزی نامیده بود انرا نقد شهر نبود اگرچه ا"}
{"book": "adl0158", "page": 161, "text": "جلد پنجم ۱۵ كتاب الاقرار\nبود بیان آنرا از اقرار خود راستگوی کرده میشود نزد علما رحمہ اللہ تعالی واکر پیوست گفته\nبود انرا با قرار خود و کر شده است اینکه راستکوی کرده میشود و حکایت کرده نشده است در هیچکو\nبنیچ اختلافی ولو قال اعطیتنی الفاوا قرصتنی الفا او اسلفتنى الفا ثم قال لم اقبض\nان قال ذلك موالاً صدق قياسا واستحسانا وان قال ذلك مفصولا لا يصدق\nاستحسانا (عالمگیری) اگر شخصی گفت شخصی که داده بمن هزار درهم را و یا قرض داده بمن هزار درم\nو یا سلم نمودی بر من هزار درم را بعد ازان گفت که قبض نکرده ام انرا اکرا یقول خود را پیوست با اقرا\nخود گفته بود راستکوی کرده میشود از روی قیاس و استحسانی اکو بیقول را جدا از اقرار خود گفته بود را\nکوی کرده میشود از روی استحسان ولو قال نقدتنی الفا اوتار ادفعت إلى الفا و قال لم اقبضه\nلا يصدق قولاً يوسف رح عالمگیری و اگر شخصی گفت که نقاد دادی بمن هزار درم را یا گفت که دادی\nبمن هزار درم را و گفت که قبض نکرده ام آنرا راستکوی کرده میشود در قول امام ابو یوسف رح\nاذا قال اقرضتنى الف درهم ولو قد فمها الى وقال ذلك مفصولاً لا يصدق وهو ضامن وان\nکان کلامه موصولاً فالقول له وكذلك اذا قال اعطيتني او اسلفتني\nلكن لم تدفع الى ووصل كلامه و لو قال دفعت الى الفا او نقدتني الفا\nفلم اقبلهما قال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق وهو ضامن (عالمگیری)\nاگر شخصی گفت که قرض دادی مر اہزار درم و ندادی آنرا و اینقول خود را جدا از اقرار خود راستگوی\nکرد و میشود در نادادن او آنرا و تاوان ده است آن هزار درم را واکر اینقول او پیوست با اقرار او\nبود پس قول معتبر مر اور است در نادادن باو و همچنین حکم است اگر گفت که داده مرا یا سلم کردی برای\nمن آن هزار درم را ولیکن نداده تو آنرا بمن و اینقول خود را پیوست گفت با اقرار خود پس معتبر\nقول اوست در نادادن با و واکر گفت که دادی بمن هزار درم را یا نقد دادی مرابز ار درم و قبول نکردم"}
{"book": "adl0158", "page": 162, "text": "جلد پنجم\n\n۱۵۱\n\nکتاب الاقرار\n\nآن هزار درم گفته است امام ابو یوسف رح که در استکوی کرد میشود در نادادن باو و تاوان داد\n\nآن هزار درم را ولو قال قبضت منك الفا او اخذت الفا لكن لم تلد عني حتي\n\nاذهب بمالا يصدق وهو ضامن كذا فى المحیط اما کبری و ار شخصی گفت که قبض کردم از تو\n\nهزار درم را و یا کرفتم از تو هزار درم را مکر آنکه نگذاشتی مرا تا ببرم انرا را ستکوی کرده نمیشود در مانده\n\nخود و تاوان ده هست آن هزار درم را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل قال لفلا\n\nعلي مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هي وزن خمسة أوسقة\n\nوكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة وكذا\n\nعلى القصاً الا ان بیاین ان خمسه موصولا بھکذا محیط ، مردی گفت که فلانا را بر من صد درهم است\n\nاز روی شمار بعد از ان گفت که آن درمها از ان قسمیت که ده درم ان پنج مثقال میشود یا ازان\n\nقسمت که ده درم آن شش مثقال میشود و حال انکه آن اقرار او در شهر کوفه بود پس لا زم است\n\nبر او صد درم از ان قسم که ده درم آن هفت مثقال شود در استکوی کرده نمیشود مکر آنکه از بین\n\nدرمها ی که وزن آن هفت مثقال است کم ان در منینکو بیان کند وزن انزا پیوست با اقرار خود در\n\nاذا ذكره لك مفصولا وكان وزن دراهم بلدهم سبعة حتى لم يصر بيان بلان\n\nمائة درهم بوزن سبعة باعتبار الوزن لا باعتبار العدد حتى اذا كان وزنها مائة بوزن\n\nولكن عدد اخمسو مل يجع عن المحي لا كذا فى المحیط صغرى بعد از ان اگر دکر کرد در صورت مذکور روزنان\n\nبعد از اقرار خود و وزن درمهای شهر ایشان ده آن هفت مثقال بود تا که صحیح نشد بیان او لازم میشو\n\nبر او صد درم بوزن انکه ده مثقال ان هفت درم میشود با عتبار وزن نه با عتبار شمار پس اگر وزنان\n\nدر مها که انرا د اده بان شخصیکه اقرار برایش شده بوزن سید صد درم بود و لیکن از روی شمار پنجاه\n\nدرم بود بد در میشود از تاوان آن صد درم همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان کان فی بلد یتبایعو\n\n[TEXT ON RIGHT MARGIN]\nتیم هرد و در هم ان هفت متقال میشد در شهر\nکه اور را با فلان صد\n[END OF MARGIN]"}
{"book": "adl0158", "page": 163, "text": "جلد پنجم\n۱۵۸\nکتاب الاقرار\n\nعلی دراهم معروفة و الوزن بينهم ينقص من وزن سبعة صدق في ذلک\nوان ادعی وزنا دون المتعارف فی تلک البلدة لم يصدق الا اذا کر[؟]\nموصولا بکلامه وان کان فی البلد نقود مختلفة فان کان الغالب نقدا منها\nبعینه\nينصرف مطلق الاقرار اليه وان لم يکن البعض غالبا علی البعض ينصرف اقراره\nعلی اقل ذلک و لوقال بالکوفة له علی مائة درهم بيض عددا ثم قال\nهی تنقص دانقا لم يصدق و لو قال له علی مائة درهم اسميبليه[؟]\nعددا ثم قال عنيت هذه الصغار فعليه مائة درهم\nوزن سبعة من الاسيمايه[؟] (مبسوط وعالمگیری)\nواگر در شهر ایشان یک یا دیگر خرید و فروشش مینمودند بدرمهای مشهوره و وزن آن درمها بمیان\nمردم شهر کم بود از وزن سبعه راستگوی کرده میشود درین کم بودن وزن و اگر دعوی کرد وزنی را غیر\nاز وزنیکه در عرف ایشان در ان شهر بود راستگوی کرده نمیشود در ان کم بودن وزن مکر وقتیکه بیان\nکرده باشد آن وزن را پیوست با اقرار خود واگر در شهر نقده های مختلفه بود پس اگر از ان نقد های مختلفه\nنقد معین غالب بود میگردد مطلق اقرار بآن غالب در رواج واگر بعض آن بر بعض دیگر غالب نبود در رواج\nراجع میشود مطلق اقرار او بکمتر انو زن ها واگر در شهر کوفه گفت که فلانا بر من صد درم سفید ست از روی شمار\nبعد از ان گفت که میکه دانک کم است راستگوی کرده نمیشود درین کم بودن آن واگر گفت که فلانا بر من\nصد درم ست سپید می از روی شمار بعد از ان گفت که قصد کرده بودم باین اقرار خود این درم\nهای خرد را پس لازم است بر او صد درم از ان قسم که ده آن بوزن هفت مثقال از درم های سپیدی\n\n(الباب التاسع)\nفی الاقرار باخذ الشیئ من مکان باب نهم ثابت است در بیان حکم اقرار بگرفتن چیزی از جا"}
{"book": "adl0158", "page": 164, "text": "جلد پنجم\n۱۵۹\nكتاب الاقرار\n\nفایده\nاقرار کرد که گرفته ام جامه را\nاز سرانیکه میان من د دیگری\nشریک است\n\nلو اقرانه اخذ ثو با من دار بينه وبين آخر فادع الشريك نصف الثوب\nوانكر المقر فالقول للمقر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nاگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام جامه را از سرائیکه میان من ودیگری شریک است و دعوی کروان\nشریک نصف آن جامه را و اقرار کننده منکر شد از شریکی او دران جامه پس معتبر قول اقرار\nکننده است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سُرحسی ؎ رجل قال قد قبضت من فلان\nفلان مائة درهم ثم قال هي لي او هي لفلان آخر فانه يقضي المائة\nلصاحب لبيت ويغرم المقر مثلها لكذا ذيمااله (قاضیخان) اگر مردی گفت که قبض کرده ام\nاز خانه فلان صد درهم را بعد ازان گفت که آن درمها مراست یا آن در مها مر فلان دیگر راست\nپس بدرستیکه حکم کرده میشود بهمان صد درم برای صاحب خانه و تاوان بدهد اقرار کننده مانند آن\nصد درم را برای آن کسیکه اقرار کرده برای او و كذا لو قال قبضت من صندوقه فلان\nاو من كيس فلان الف درهم او من سفط فلان ثوبا او من قرية فلان كر حنطة\nاو من نخل فلان كر تمرا او من زرع فلان کر حنطة كل ذلك يكون\nبمنزلة اقرادة بالقبض من يده (قاضيخان) وهمچنین اگر گفت که قبض کرده ام از صندوق فلان\nیا از کیسه فلان هزار درهم را یا از جامه دان فلان جامه را یا از قریه فلان خروار گندمی را یا از درخت خرمای فلان\nخروار خرمائی را یا از کشت فلان خروار گندمی را همه این اقرارها بمنزله اقرار اوست بقبض کردن از دست\nآن شخصیکه اقرار برای او شده است پس تاوان ده میشود درین صورتها آنچه مر اکرا قرار بآن کرده است\nولو قال قبضت من ارض فلان عد لا من زطى وقال انما مررت فيها ماذا\nفقر لتها في معى احمال من خرطى فانه يقضى بالزطى لصاحب الارض الان البنية\nانه كان ما را فيها وكذلك اذا كان طريقا معروف للعامة كذا في المحيط (عالمگيري)\n\nمسیجر قلم طلا دار عدد ۳۰۰ قیمت ۱۳ روپیه کابلی\nکالر دار قرع دار نشان ۵"}
{"book": "adl0158", "page": 165, "text": "کتاب الاقرار\nاگر شخصی گفت که قبض کرده ام از زمین فلان یک تنگ از جامه زعلی را و گفت که جزاین نیست که دران زمین\nگذشتم گذرنده پس فرود آمد مردران و بامن بارنامه بود از جامه ز علی پس در اینصورت حکم نمیشود بآن جامه\nز علی برای صاحب زمین مگر حکم برایش نمیشود که شاهدان بگذراند برینکه وی در ان زمین گذرنده بود\nو همچنین حکم برای صاحب زمین نمیشود اگر در ان زمین راه مشهور بود برای مردم عام همچنین ذکر شده است\nدر كتاب محیط لو قال اخذت من دار فلان مائة در هم ثم قال كنت فيها ساكنا\nاو كانت الدار في يدي باجارة لا يصدق ان اقام البيئة ان للداركانت في يله\nبا بجارة في الضمان او سجا لا گر شخصی گفت که گرفته ام از سرای فلان صد در هم را بعد ازان گفت که در ان سیر\nسکونت کننده بودم یا آن سرای در دست من با جاره بود راستگوی کرده نمیشود در سکونت و اجاره\nگرفتن خود پس تاوان ده میشود آن صد در هم را برای صاحب آنسرای واگر شاهدان گذرانید باینکه ان\nسرای در دست او با جاره بود خلاص میشود از تاوان آن صد درم واذا اقر انه اخذ سرجاكا\nعلج ابنة فلان او لجا ما او حبلا وادعى ذلك رب الدابة قضی له به وكذالك لوقال\nاخذت حنطة كانت على دابته او طعاما كان في جوالق فلان قضی له به وكذالك\nلو اقرانه اخذ بطانة جية او ستر حلة (عالمين اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام زینی را که بر چهار پای فلان بود\nیا لگامی را یا ریسمانی را و دعوی کر انجیز ها را صاحب آن چهار پای حکم کرده میشود برای صاحب چهار پا بان\nچیز و همچنین گرگفت که گرفت کندی را که برجهار پای او بود یا طعامی را که جوال فلان بود حلم کرده میشود برا\nصاحب چهار پای بآنچیز و همچنین اگر اقرار کرد که گرفته ام استر جبین فلانرا یا پرده دروازه اور ا حکم کرده میشود\nبان برای آنفلان و لو اقرانه اخذ ثيا با من حمام فلان فلا ضمان عليه وكذالك المسمع جامع\nوالخان والارض ينزلها الناس و يضعون فيها الامتعة وكل موضع يكون للعامة\nولو اقرانه اخذ ثوبا من طرق فلان اوفناء فلان فلاشي عليه ولواقرانه اخد من جبه\nفایده\nاقرار کرد که گرفته ام\nزین یا لگام یا ریسمانی را\nاز چهار پای فلان\nفايده\nاقرار کرد که گرفته ام\nجامها را از حمام\nفلان"}
{"book": "adl0158", "page": 166, "text": "بلد پنجم\n۱۶۱\nکتاب الاقرار\n\nفانه للاجير دون الاستاذ ولو انه وضع ثوبه في بيت فلان ثم اخذه لم يضمن في قول\nابي حنيفة وان دعاه رب البيت ويضمن في قول ابي يوسف ومحمد كذا في الحاوي (عالمگيري)\nو اگر شخصی اقرار کرد که گرفته ام جامه را از حمام فلان پس هیچ تاوانی نیست بر او و همچنین است مسجد\nجامع و کاروان سرای و زمینی که فرود می آیند در ان مردم و متاع خود را در ان مینهند و هر جائیگه برای اقامت\nمردم باشد همین حکم حمام را دارد و اگر اقرار کرد که گرفته ام جامه را از راه فلان یا از قنای فلان پس هیچ\nچیزی بروی نیست و اگر اقرار کرد که گرفته ام جامه را از مزرعه فلان پس آن جامه مزرعه دار است نه\nاستاد او را و اگر اقرار کرد که جامه خود را در خانه فلان نهاده ام بعد از ان آنرا گرفته ام تاوان ده نمیشود آنرا درقول\nامام اعظم رحمة الله تعالی اگرچه صاحب خانه دعوای آنرا کند و تاوان ده آن میشود در قول صاحبین رحمها الله\nتعالی و همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو اقرانه احتقر ارض فلان واستخرج منها الف درهم\nفادعاها صاحب الارض وقال المستخرج هي لي فالقول قول\nصاحب الارض و كذلك لو شهد شاهدان على رجل انه\nاتي ارض فلان واحتفر فيها واستخرج منها الف درهم وزن سبعة و ادعاها\nرب الارض وجحد المشهود عليه العمل واقربا الفعل وادعاء لنفسه فهو لرب الارض (عالمگيري)\nو اگر اقرار کرد شخصی که کنده ام زمین فلانرا و بیرون کردم از ان هزار درم را و دعوی کرد آن درمها را صاحب زمین\nو شخصی بیرون آرنده درمها گفت که این درمها مرا است پس معتبر قول صاحب زمین است و همچنین اگر\nشاهد می دادند دو نفر شاهد بر مردی که این مرد در زمین فلان آمد و کند انرا و بیرون کرد از ان هزار درم را\nکه از ان درمها ده درم ان بوزن هفت مثقال است و دعوی کرد ان درمها را صاحب زمین و منکر شد\nآن کسیکه شاهدی براو داده شده از ان کار کردن یا اقرار کرد بان فعل و دعوی کرد آنرا برای خودپس\nانمال مر صاحب زمین راست و کذا لو شهد انه اخذ كذا من داره او منزله او حانوته\n\nفایده\nبا قرار کرد که کنده ام\nزمین فلانرا و بر آورده ام\nاز ان هزار درم را"}
{"book": "adl0158", "page": 167, "text": "جلد پنجم\n۱۶۲\nكتاب الاقرار\n\nاود هنامن قارورته او سمنا من زقه فهو ضامن لذلك كله\nولوا قرار كب دابة فلان فاخذها فلان نهوضا من لها\nحتى يردها و تاويله عندى اذا اقر بالركوب والنقل كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوهمچنين اگر شاهدى داد و شد بر او كه گرفته است اینقدر مال را از سرای فلان و یا از منزل فلان یا دکان\nفلان و یا گرفته است تیل را از شیشه فلان یا گرفته است روغن را از مشک فلان پس آن كسيکه تباهی\nبر او داده شده تاوان ده است تمام آنها را برای كسيكه شاهدى برای او داده شده و اگر اقرار کرد كه چپستی\nسواری چهار پای فلانرا و گرفت آنرا فلان پس اقرار کننده تاوان ده است آن چهار پای را برای کسیکه\n[?] این شده تارد کند آنزا تاویل این سئله نزد من اینست که اقرار کند بسوار شدن و نقل و آن همچنین کو و شده است در محیط\nالباب العاشر\nفي الخيار والاستثناء و الرجوع باب دهم ثابت است در بیان حكم خيار و استثناء و اقرار و در بیان\nبیان مسئله های اقرار\nبشرط خيار\nحكم رجوع کردن از اقرار و من اقر لرجل بشرط الخيار في اقراره ثلاثة ايام (هذا)\nو نتایج) او اقل او اکثر (عالمگیری) صح الاقرار وبطل الشرط و لزمه المال\n(هدایه و نتایج) صدقه الطالب الخيار وكذبه (عالمگيرى) صورته ما اذا اقرتدينه\nبدين او قرض و غصب و وديعة او عارية قائمة او مستهلكة على انه بالخيارات\nثلاثة ايام فالاقرار جائز والخيار باطل (نهايه) هذا اذا شرط الخيار لنفسه اما اذا شد.\nالحياة القل الرديكم هكذا هذا الفصل الاصلاح لو ينبغي ان يشتبه علي كذا في المحيط المالي\nو اگر کسی اقرار کرد برای مردی بشرط سه روز خیار در اقرار خود یا کمتر از سه روز یا زیادہ ازان صحیح میشود اقرار\nاو و باطل میشود شرط و یا را وخواه طلب کننده حق او را را ستگوی کند دران خیار یا دروغگوی کند او را در ان\nو صورت این آن است که اگر کسی اقرار کرد برای مردی بدینی یا قرضی یا مال غصبی یا مال ودیعتی اریبا"}
{"book": "adl0158", "page": 168, "text": "کتاب الاقرار\n(۱۶۳)\nجلددیم\nعاریتی که موجود بود احال یا تلف شده بود بشرط اینکه اورا سه روز اختیار باشد دران اقرارش\nپس اقرار او روا ست و خیار شرع باطل ست و اینحکم درقتیست که اقرار کننده خیار را برای خود شرط\nکند اما اگر شرط کرد آنرا برای آن کسیکه اقرار برایش شده اینصورت را امام محمد رح در کتاب مبسوط\nذکر نکرده و مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مینماید که او را خیار ثابت نشود همچنین شده است در کتاب محیط\nوان اقر بدين من ثمن بيع على انه بالخيار ثلاثة ايام فان هناك يثبت\nالخيار باعتبار العقد اذا صدقه صاحبه او برهن وان كذبه صاحبه\nلم يثبت الخيار والقول له كذا فى المبسوط وان كان الخيار\nمن جانب المقر له فالمقر له اذالم يصدق المقر فى الخيار لا يثبت له الخيار\nوان كذبه المقر له فى الخيار فارادهوان يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد الفصل هذا\nفى الاصل لو لم يكتب الاقسمين من كذا فى المحيط الحيط الهی شخص اقرار کرد بدینی از بابت بهای عقد فروختن\nبشرط انکه اقرار کننده سه روز بخیار بود دران عقد پس بدرستی در اینجا خیار ثابت میشود اقرار کننده را\nباعتبار عقد فروختن اگر اقرار کننده را آن دیگر که اقرار برایش شده راستگوی نمود یا اقرار کننده شاهدان\nگذرانید بآن گفته خود و اگر ان دیگر که اقرار برایش شده او را دروغگوی نمود درینصورت خیار برایش\nثابت نمیشود و معتبر قول آن دیگر است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط واگر خیار از جانب انکس بود\nکه اقرار برایش شده پس اگر ان کسیکه اقرار برایش شده راستگوی نکرد اقرار کننده را در خیار ثابت نمیشود\nخیار برای او و اگر ان کسیکه اقرار برایش شده اقرار کننده را دروغگوی نمود در خیار پس اقرار کننده اراده\nکرد که شاهدان بگذراند براو حکم اینصورت را امام محمدرح در کتاب مبسوط ذکر نکرده و مشایخ رحمهم الله تعاد\nگفته اند که واجبست که شنیده نشود گواهان او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط واذا اقر\nبدين ببكفالة على انه بالخيار فى مدة معلومة و لو المدة طويلة او قصيدة"}
{"book": "adl0158", "page": 169, "text": "جلد پنجم\nعم ۱۶۰\nکتاب الاقرار\n\nفانه یصح اذا صدقه (درمختار) المقر له والخيار له الى اخر المدة وان كذبه\nالمقر له في الخيار لزمه المال ولم يصدق على شرط الخيار كذا في غاية البيان\nشرح الهداية (عالمگیری) در مختار اگر شخصی اقرار کرد بدینی بسبب ضامنی بشرط آنکه در ضامنی او را خیار ااست\nدر مدۀ معلومه اگر چه آن مدہ دراز باشد یا کوتاه پس بدرستی صحیح میشود اقرار او اگر او را راستگوئی کند\nآن کسی که اقرار برایش شده و مراو را خیار است تا آخر آن مدت و اگر آن کسی که اقرار برایش شده در وغگوئی\nنمود اقرار کننده را در خیار لازم میشود بر اقرار کننده آنمال و راستگوی کرده نمیشود در شرط خیار همچنین ذکر\nکرده شده است در کتاب غایة البیان شرح هدایة شریفہ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا\nفيصح اذا بقى بعد المستثنى شيئ ليجعل الكلام عبارة عنه والباقى وراء المستثنى\nلكن لا بد من الاتصال لان بيان تغيير فيصح بشرط الوصل لما عرف في أصول الفقه\n(كافی) فمن استثنی متصلا با قرارہ صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء\nاستثنى الاقل من الباقي كما في قوله لفلان على الف الااربع مائه او الاكثر منه كما\nفي قوله لفلان على الف الاست مائة ( هدايه ونتائج الافكار ) فانكان الاستثناء\nمفصولاً كان رجوعاً عن الاقرار بعد صحته فبطل ( كافي )\nاستثناء سخن کردن است بچیزی باقیمانده بعد از حرف استثنا پس صحیح میشود استثناء اگر لبعد از\nاستثناء کرده شده باقی میماند چیزیکه کلام عبارت از انچیز گردانیده شود و آن باقی کرده شده میشود بدون مستثنی\nولیکن ناچار یست از پیوست ذکر کردن استثناء با اول کلام زیرا که استثناء بیان تغییر دهنده\nسر کلام است پس صحیح میشود بشرط پیوست ذکر کردنش با اول کلام از جهت انکه در اصول فقه\nذکر شده است پس اگر کسی پیوست با اقرار خود استثناء کرد صحیح میشود آن استثناء و لازم میشود\nبر او باقیمانده از استثناء برابریست درینحکم کہ استثناء کرده باشد کمتر از باقی را چنانچه در معقول او"}
{"book": "adl0158", "page": 170, "text": "جلد پنجم\n۱۶۵\nكتاب الاقرار\nکه فلانرا بر من ہزار درم ست مگر چهار صد یا بسیار تر ازان باشد چنانچه در منقول او که فلانرابن\nہزار درم ست مگر شش صد درم و اگر استثناء از اول کلام جدا بود رجوع متور از اقرار بعد از\nصحیح شدن اقرار پس باطل میشود والنداء بينهما لا يضر كقوله لك على الف درهم\nيا فلان الا عشرة بخلاف لك على الف درهم فاشهد والالداء\nمما يعد فاصلا ( تنوير الابصار) نداء اقرار کننده میان اقرار و استثناء ضرر نمیرساند به صحیح شدن\nاستثناء مانند اینقول او که ترا بر من هزار درم ست یا فلان مکردہ درم بخلاف آنکه بگوید اینقول را که ترا برین\nہزار درم ست پس شاهد با شید مکر اینقدر نیست و مانند آن از اینچیز ہا ئیکہ قطع کنندۀ کلام شمرد و میشو\nکه در ینصورت استثناء او صحیح نمیشود و لازم میشود بر او آن ہزار درم که اقرار بآن کرده است ثم اعلم\nان الملائم للاقرار لا يمنع الاتصال وغير الملائم يمنعه فمن قبيل الاول\nالتنفس والسعال واخذ الفم ونحوها فانها لا تفصل الاستثناء وكذا\nالنداء سواء كان مفردا نحو يا فلان او مضافا نحو يا ابن فلان وسواء كان\nالمنادى مقرا له او غير الا نحو لك على مائة درهم يا فلان او يا ابن فلان\nالا عشرة ونحو قولك لزيد على مائة درهم يا عمر والا عشرة ومن قبيل الثانى مالو\nهلل وسبح أو كبر أو قال فاشهدوا فان كلا منها جعل فاصلا كما في العناي\nوالظهرية (تكملة شرح المختار) بسته انکه چیز مناسب با اقرار منع نمیکند پیوستی اقرار و استثناء را و چیز\nغیر مناسب منع میکند پیوستی را میان آنها پس از قبیل قسم اول است نفس کشیدن و سرفه کردن\nو گرفتن کسی دہن اقرار کننده را و مانند اینها پس بدرستی این چیزها جدا نمیکند استثناء را از اقرار همچنین\nاز قبیل قسم اول است نداء کردن برابر ست که ندا کرده شده مفرد باشد که نسبت آن بچیزی نشده\nباشد مانند اینکه ای فلان یا بپیزی نسبت کرده شده باشد اینکه ای پسر فلان و برابر ست که ندا\n\nقاعده\nمناسب اقرار قاطع\nاستثناء نیست و نامناسب\nقاطع ست"}
{"book": "adl0158", "page": 171, "text": "جلد نهم ۱۷۰ كتاب الاقرار\n\nکرده شده و آنکس که باشد که اقرار برایش شده مانند اینکه در ترا بر من هزار درم است ای فلان یا\nای پر فلان نکرده درم و یا نداد کرده شده غیر از ان کس باشد که اقرار برایش شده مانند اینکه ای\nنوکر زید را بگوئی که ترا بر من صد درم است ای عمرو از قبیل قسم دوم است که اکرا قرار کننده دران\nاقرار را استثنا و لا الا الا الله با سبحان الله با تکبر گفت یا گفت که فلانیرا بر من هزار درم است\nپس شابه باشد ممرور و پس همه این چیزها قطع کننده استثناء گردانیده شده اند از اقرار همچنین ذکر\nشده است در کتاب غایة البیان وفتاوای القنيه ولو قال لفلان على الف درهم عشرة\nدرهم قضيتها اياه لا يصح الاستثناء وكانت عليه الألف كلها ولو قال الا\nعشرة دراهم قد قضيتها اياه فعليه الألف الاعشرة ولوقال على الف درهم\nالادرهما قضيته الألا يقضاء صحيحاً اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم است او درم\nاداکرده ام برایش در بیصورت استثناء او صحیح نمیشود و همه آن هزار درم بروی لازم میشود\nواکر در استثنار گفت که ده درم که تحقیق انرا بوی ادا نکرده ام پس درینصورت برای یکیبار\nدرم است نکرده درم که بروی نیست واکر گفت که فلانیرا بر من هزار درم است مکر یکدرم که ادا کرد\nانرا بوی درینصورت استثناء او صحیح میشود ولو قال له على درهم غير دانق من غر نقل\nقد قضيته اياه ففي رواية ابي حفص عليه در هم الا دانقا وهو لا يصح\nكذا في محيط السرخسي ولو قال لفلان على درهم غيرد انق بالنصب يعزيم\nخمسة دوانق ولو قال غيرد انق بالرفع يلزمه درهم ولو قال له على عشرة غير\nدرهمين بالنصب يلزمه ثمانية ولو قال غير درهمين بالرفع يلزمه عشرة كذا في الظهيرية عالمكيرة\nاگر شخصی گفت که فلانیرا بر من یکدرم است غیر یکدانک که ششم حصه درم است از بابت بهام\nتمره که تحقیق انرا بوی داده ام پس در روایت ابو حفص بر وی لازم است یکدرم مکرنیکه\n\nحاشیه\nلا یقضاه بسکون های ضمیر در حالت وقف صحیح است ۱۲\nغیره درم با غیر در همین با غیره بالرفع و بالنصب بخونید ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 172, "text": "كتاب الاقرار ۱۶۱\n\nدانك نه و همچین قول صحیح تر است همچنین در كشف دست .. كافي عه یا خو\nسرسی برو و اگر\nگفت که فلانرا بر من یکدرم است غیر یكد انك بحركت نصب لفظ غیر لازم میشود بروی یكد انک\nواکر كفت كه غير يكد انک بحرکت رفع لفظ غیر بروی لازم میشود يكدرم و اگر گفت كه فلانرا بر من ده\nدرم است غیر دو درم بحركت نصب لفظ غیر بروی لازم میشود هشت درم و اگر گفت که غیر دو\nدرم بحرکت رفع لفظ غیر لازم میشود بروی ده درم همچنین ذکر کرده است در کتاب ظهیریه ولو قال\nلفلان على عشرة الادر همين يلزمه ثمانية دراهم ولو قال الادرهمان\nيلزمه عشرة دراهم (خزانة المفتين) ولو قال على مائة درهم الا قليلا\nفعليه احد و خمسون وكذالك لو قال الاشيا وعن ابى يوسف رحمه الله تعالى\nاذا قال لفلان على عشرة دراهم الا بعضها قعوله يلزقه الاشيا كذا في الظهيرية وعالمكيري\nواکر شخصی كفت كه فلانرا بر من ده درم است مگر دو درم در رقمتین را در استثناء بيا كفت لازم\nمیشود بروی هشت درم و اگر گفت که مگر دو درهم را در اینجا مرا با لف كفت در استثناء بروی ده\nدرم لازم میشود واکر گفت که بر من یکصد درم است مكر اند کی پس بروی لازم است پنجاه و یک درهم\nو همچنین حکم است اکر در استثناء گفت كه مكر چیزی و از امام ابو یوسف رح روایت شده است\nك اكر كفت كه فلانرا بر من ده درم است مكر بعض آن پس با یقولش نیز نه آن است مشاء است كثر\nکفته باشد که مگر چیزی چنین است در ظهیریه لو قال ما فى هذا الكيس من الدراهم لمو لفلان\nالالف درهم فالمعانى ان كان فيه الف درهم وزيادة فالزيادة للمقرله و\nالالف للمقر قيلت الزيادة او كثرت وان كان فيه الف درهم لا غير\nاو كان فيه اقل من الالف فالدراهم كلها للمقرله (خزانة المفتين)\nاگر کسی گفت که به انچه در کیسه در من کیمیا ندر مهابست مر فلانرا است مگر ہزار در هم را چرا که آن ہزار درهم"}
{"book": "adl0158", "page": 173, "text": "کتاب الاقرار\nمراست دیده شود اگر در ان کیسه هزار درم و زیاده ازان بود پس زیاده آن مرآن کسی راست\nکه اقرا برایش شده و هزار درم آن مر اقرار کننده راست خواه آن زیاده اندک باشد از هزار یا بسیارتر\nازان باشد و اگر در ان کیسه هزار درم بود نه دیگر یا در ان کیسه کمتر از هزار بود پس همه درمها مر کسی را\nکه اقرار برایش شده است فی المنتقی لو قال لفلان على دينار الا مائة درهم\nفالاستثناء باطل ولو قال له على درهم لارطل زيت او قربة ما استه\nفيعطى هذا در هما الا قمة رطل زيت اوقرة بماء كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nدر کتاب منتقی اور دست که اگر شخصی گفت که فلانا بر من یکدینار ست مگر صد درم پس استثنار\nاو باطل است و اگر گفت که فلا نرا بر من یکدر مست مگر یکر طل روغن زیت یا مشک آب گفته است\nکه من بدواه میگو انهم استثناء او را پس داده میشود باین شخصیکه اقرار برایش شده یکد رم مگر قیمت\nیکر طل روغن زیت یا قیمت یک مشک آب همچنین ذکر شده ست در کتاب محیط شمر حسن رح\nقال له على عشرة ارطال زيت الارطل سمن كان الاستثناء باطلا\nوكذلك لو قال له على عشرة ارطال سمن الادر هما او على كر حنطه\nالاخمسة ارطال من زيت كذا في المحيط (عالمگیری) اگر شخصی گفت که فلانا بر من ده طل روغن\nزیت است مگر یگر طل روغن استثناء او باطل است و همچنین اگر گفت که فلانا بر من ده رطل روغ است\nمگر مکدرم یا گفت که بر من یک خروار گندم است مگر پنج رطل از روغن زیت پس استثناء او باطل است\nفایده\nاستناد کل از کل صحن همچنین ذکر شد است در کتاب محیط استثناء الكل من الكل باطل (عالمگیری)\nفان استثنى الجميع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء (هدايه) هذا\nاذا استثنى بعين اللفظ الذي تكلم به فى صدر الكلام او بما يساويه\nبان قال نسائي طوالق الانسائي الاحلا يلى الا ازواجي فانه لا يصح استثناء\n\nپنجر درم یا غله کذا فی عالمگیری و بدایع صنائع"}
{"book": "adl0158", "page": 174, "text": "جلد پنجم\n۱۶۹\nکتاب الاقرار\n\nاما اذا قال نسائي طوالق الا هؤلاء او قال الا فلانة وفلانة وفلانة فاستثنی\nالكل باسما يهن يصح الاستثناء ولا يقع الطلاق عليهن وكذا لوقال عبيدي\nاحرار لاعبيك اوالامماليكي لا يصح ولوقال الا هؤلاء او فلانا وفلانا وفلانا\nذكر جميع عبيده باساميهم يصح وهذا الفقه وهوان الاستثناء تصرف لفظي\nفيبتنى على صحة اللفظ لا على صحة الحكم الا ترى انه اذا قال لامرأته انت طالق\nست تطليقات الا اربعا يصح الاستثناء حتى يقع تطليقان وان كان الست لا يصح ابقاء\nمن حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد على الثلاثة ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا ارساعا فكذا هنا ومسئلة\nاستثناء کل از کل باطل است پس اگر کسی استثنا کرد همۀ انچیز یرا که بآن اقرار کرد. و بود لازم\nمیشود بر او اقرارش و باطل میشود استثناء و اینحکم در ان وقتست که استثناء کرده باشد بخود همان\nلفظیکه بآن طلاقگر ده در سکلا صا بآن لفظیکه مساوی و برابر آن باشد چنانچه گفته باشد که زنان من طلاق\nباشند مگر زنان من یا مگر حلالهای من یا مگر زوجها ی من پس بدرستی در نیصورت استثناء صحیح نمیشود\nاما اگر گفته باشد که زنان من طلاق مگراین کسان یا در استثناء گفته باشد که مگر فلانه و فلانه و فلانه پس همه\nزنان خود را بنام های ایشان استثنا کرده باشد درینصورت صحیح میشود استثناء و طلاق برایشان\nواقع نمیشود و همچنین اگر گفت که غلامان من آزادن گر غلامان من یا مگر ملوکهای من صحیح نمیشود استثناء\nو غلامان وی آزاد میشوند و اگر در استثناء گفت که مگر این کسان یا مگر فلان و فلان و فلان و هما غلاما\nخود را بنامهای ایشان ذکر کرد صحیح میشود استثناء او و انحکم بسبب دلیل فقهی ست و آن دلیل آنست\nکه استثناء تصرف لفظی ست پس بنا میشود بر صحیح بودن لفظ نه بر صحیح بودن حکم ایا نمی بینی که اگر کسی\nزن خود را گفت که تو طلاق شش طلاق مگر چار صحیح میشود استثناء پس دو طلاق واقع میشود\nاگر چه از روی حکم شش طلاق را صحیح شدن نیست زیرا که طلاق را زیادت برسه نیست با وجود این"}
{"book": "adl0158", "page": 175, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n\nا سرا ينقول اوكر واني در محشو د مانند اینكر كفته باشد كر تو طلاق سه طلاق مكر حهار از جهت انكه ذكر كرديم\nكه صحيح شدن استثنا و تابع صحيح بودن لفظ ست نه صحیح بودن حكم وكذا ك لو قال اوصيت بثلث\nمالي الا الف درهم ومات و ثلث ماله الف درهم صح الاستثناء وبطلت الوصية ولا قالا\nبثلث ما لفلان الا الفا إن كان الموصي به ثلث ماله ولا يصح الاستثناء كذا في شرح الطحاوی فتاوی عالمگیری)\nو همچنین اگر کسی گفت که وصیت کردم بسوم حصه مال خود برای فلان مکر هزار درهم و او مُرد و سوم حصه مال\nاو هزار درهم بود صحیح میشود استثناء و باطل میشود وصیت و اکرکفت که وصیت کردم بسوم حصه مال\nخود برای فلان مکر سوم حصه مال من در ینصورت سوم حصه مال او برای آن کسی میشود که وصیت\nبرایش شده و صحیح نمیشود استثناء همچنین ذکر شده است در شرح امام طحاوی رح و استثناء\nخلاف الجنس يجوز قياسا و هو قول محمد رحمة الله عليه وفي الاستحسان وهو\nقول ابى حنيفة وابى يوسف رحمها الله تعالى ان كان بين المستثنى والمستثنى منه\nموافقة فى الوجوب فى الذمة فى عقود المعاوضات بان كان كل واحد منهما يجبب\nعقود التجارات في الذمة حالا ومؤجلا يصح (عالمكيري) كاستثناء المكيل والموز\nو العددي الذي لا تفاوت في احادها كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير\nويكون المستثنى القيمة وان استغرقت القيمة جميع ما اقر به (در مختار)\nفلوقال له على مائة درهم الادينارا ا والاقفيز حنطة (هدايه)\nاو الاعشرة افلس عالمكيرى ) لزمه مائة درهم الا قيمة الدينار\nاو القفيز او العشرة الافلس وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف (هدايه عالمكيرى)\nو استثناء خلاف جنس از روی قياس روا نیست و آن قول امام محمد ست رح\nو در استحسان که قول شیخین ست رحمها الله تعالى اكر ما بين جیز استثناء كرده\n\nعشر يعنى ده درهم كم مكرده درهم يكى از ده يازده مى شود ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 176, "text": "جلد پنجم ۱۷۱ کتاب الاقرار\n\nشده و چیزیکه استثنا از او شده موافقت بود در واجب شدن در ذمه که\nهرکدام ایشان در عقدهای تجارت در ذمه انسان هم در حال واجب میشود\nو هم بعده و مهلت درین صورت استثنا صحیح میشود مانند استثناء کیلی و وزنی و آن چیزیکه\nافراد آن با هم تفاوت نداشته باشد مانند میده و چهار مغز از درمها و دینارها در ینصورت استثناء\nکرده شده قیمت آنها میشود اگرچه قیمت آنها فراگرفته باشد همه آن چیز را که اقرار بان کرده است پس اگر\nشخصی گفت که فلانرا برمن صد درم است مگر یک دینار یا مگر یک پیمانه گندم یا مگر ده پیسه سیاه براو\nلازم میشود صد درم مگر قیمت آن یک دینار و آن پیمانه گندم و آن ده پیسه سیاه و انچیز و نزد شیخین\nرحمها الله تعالى وان لم يكن بينهما موافقة في الوجوب في الذمة في عقود التجارات\nبان كان المستثنى منه يجب فى الذمة في عقود التجارات حالا وموجلا\nوالمستثنى لا يجب في عقود التجارات اصلا اوكان يجب مؤجلا لاحالا\nلا يصح الاستثناء ( عالمگیرى ) فلوقال له على مائة درهم\nالاثوبا ( هدايه ) او قال الاحيوانا اوما اشبه ذلك (عالمگيرى)\nلم يصح الاستثناء ( هدایه ) قياسا واستحسانا باتفاق اصحابنا\n(نتائج ) لكن حيث لم يصح الاستثناء يجب على البيان ولا يمتنع بصحة الاقرار بالاقرار\nبجهالة المقربه لا تمنع به صحة الاقرار لكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء لان بحهالته\nالمستثنى توجهالة فى المستثنى منه فيبقى المقربه مجهولا كذا فى النهاية ومعراج الدراية (تكمله و نتائج الافكار)\nواگر در مابین چیز استثناء کرده شده و چیزیکه استثناء ازان کرده شده موافقت نبود در واجب\nشدن در ذمه انسان در عقدهای تجارت چنانکه انچیزیکه استثناء ازان شده چنان بود که در عقود\nتجارت در ذمه انسان واجب میشد هم در حال و هم بعده و مهلت و انچیزیکه استثنا کرده شد چنان"}
{"book": "adl0158", "page": 177, "text": "جلد پنجم ۲۱۱ کتاب الاقرار\n\nبود که هرگز در عقدهای تجارت در ذمه انسان واجب نمی شد یا چنان بود که عمده و مهلت واجب میشد\nو در حال واجب نمیشد درینصورت استثناء صحیح میشود پس اگر شخصی گفت که فلانی را بر من صد درمست\nمگر یکحصه یا گفت که مگر یک حیوان یا گفت انچیزیکه مانند آن باشد استثناء صحیح میشود از روی قیاس و استحسان\nبا تفاق امامان ما رحمهم الله تعالی ولیکن در جایکه استثناء صحیح شد جو کرده میشود اقرار کننده بیان\nدینار و اشدن استثناء صحیح شدن اقرار منع نمیشود از جهت انکه ثابت شده که نامعلوم بودن چیزیکه\nاقرار بان شده منع نمیکند صحیح شدن اقرار را ولیکن نامعلوم بودن چیزیکه استثناء کرده شده منع میکند صحیح شدن استثنا\nزیرا که نامعلوم بودن چیزیکه استثناء کرده شده پیدا میکند نامعلوم بودن ان چیزیکه شاد اران کرده شد پس انجیزیک اقران\nکرده شده نامعلوم باقی میماند همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه ولو قال لفلان على الف درهم و لفلان\nمائة دينار لا قراطا كان الاستثناء من الاخير (مبسوطی) و اگر شخصی گفت که فلانی را بر من هزار درم است\nو فلان دیگر را بر من صد دینار است مگر یک قیراط درینصورت استثناء از اخر میشود وفي المنتقى قال\nابو يوسف اذا اقر بشئى بعينه واستثنى جزء من نصفه أو من غير نصفه فالاستثناء باطل كذا في المحيط\n(عالمگیری)\nدر کتاب منتقی مذکور است که گفته است امام ابو یوسف رح که اگر شخصی اقرار کرد بجیزی معلومی و استثناء\nکرد از ان غیر انرا که از نصف انچیز معلوم بود یا از غیر نصف ان پس استثناء باطل است همچنین کتا محیط\nواحدًا\nوان أقر بمالين واستثنى شيئا و لم يبين أن المستثنى من اى المالين فان كان المقرله فى المالين\nكما اذا قال لفلان على الف درهم ومائة دينار الا درهما ففي الاستحسان يصرف الاستثناء\nالى المال الأول اذا كان المستثنى من جنس المال الأول وان كان المقرله رجلين\nفالاستثناء يصرف إلى المال الثاني وان لم يكن المستثنى من جنس المال الثاني\nكما اذا قال لفلان على الف درهم ولفلان آخر على مائة دينار الا در هما وهذا\nقول ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى هكذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\n\nفایده\nاقرار کرد بهزار درم برای\nیکی و بصدر دنیار برای\nدیگری\n\nفایده\nاقرار کرد بدو مال و چیزیرا\nاستثناء کرد و معلوم\nنکرد"}
{"book": "adl0158", "page": 178, "text": "جلد پنجم\n۱۷۱\nکتاب الاقرار\nو اگر شخصی اقرار کرد بدو مال و استثنا کرد چیز برا و بیان نکرد اینکه استثنا\nاز کدام دو مال است پس اگر آن شخصیکه اقرار برایش در هر دو حال شده\nیک شخص باشد چنانچه اگر گفته باشد که فلان را بر من هزار درم و صد\nدینار است مگر در می پس در امتحان استثنا، بمال اول میگردد\nاگر چیزی استثنا کرده شده از جنس مال اول باشد و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده دوکسی\nباشد پس استثنار بمال دوم میکردد اگر چه چیز استثنا، کرده شده از جنس مال دوم نباشد چنانچه اگر\nگفته باشد که فلانا بر من هزار درم است و فلان دیگر را بر من صد دینار است مگر در می و این همه قول\nشیخین است رحمها الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولوقال لفلان معو الف\nدرهم ولغلان مائة دينار الا در همامر بالالف كان كما قال كذا في الحاوي (عالمگیری)\nو اگر شخصی گفت که فلانا بر من هزار درم است و فلانا صد دینار است مگر در هی از هزار در میفتو\nاستثناء او چنان میشود که گفته یعنی استثناء از هزار درم میشود همچنین ذکر شده است در آحاوی\nولو قال لفلان على در هم امائة وخمسين ذكر في رواية ابي سليمان ان\nعليه تسع مائة وخمسين قالوا وهو الاصح هكذا في الذخيرة (عالمگیری)\nو اگر شخصی گفت که مر فلانا را بر من هزار درم است مگر یکصد پا پنجاه ذکر کرده شده است در روایت\nابو سلیمان رو که در نینصورت بر اقرار کننده نه صد و پنجاه درم لازم است و گفته اند فقها رد که همین\nقول صحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و لو قال لفلان على الف درهم ومائة\nدينارا لامائة درهم وعشرة دنانير فاما عليه تسع مائة درهم وتسع دينا، كذا فى المحيط رعايتی\nو اگر شخصی گفت که فلانا را بر من هزار درم و صد دینار است مگر صد درم و ده دینار پس بر کسیکہ\nدر ینصورت بر وی لازم است نه صد درم و نود دینار همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0158", "page": 179, "text": "جلد پنجم\n۱۴۱\nکتاب الاقرار\n\nقال الحسن بن زیاد فی کتاب الاختلاف رجل قال لغیره‌ لک علی الف درهم الا خمسمائة و خمسمائة\nقال ابو یوسف رح علیه‌ جمیع الالف و لو قال علی خمسمائة و خمسمائة الا\nخمسمائة فالاستثناء جائز و علیه خمسمائة و الاستثناء\nمن الخمسمائتین جمیعاً کذا فی الذخیرة (عالمگیری) گفته است حسن بن زیاد رح در کتاب اختلاف که اگر\nمردی گفت بدیگری که ترا بر من هزار درم است مگر پانصد و پانصد گفته است امام ابو یوسف رح\nکه بر وی لازم است همه هزار درم و اگر گفت که بر من است پانصد و پانصد مگر پانصد پس استثناء\nآن روا است و بروی لازم است پانصد و استثناء آن از هر دو پانصد است همچنان که\nشده است در کتاب ذخیره و فی نوادر هشام رح عن محمد رح فی رجل قال لغیره لک\nعلی الف درهم وضح الا مائة درهم نبهرجة ان فی قیاس قول ابی یوسف رح\nینظر کم یستوی النبهرجة بالدنانیر فان کان یستوی کل مائة منها اربعة دنانیر\nینظر کم یستوی الاربعة الدنانیر بالوضع فان کان یستوی ثمانین فعلیه تسع\nمائة و عشرون وضحا و قال محمد فاما فی قولی یلزمه الالف الوضع کلها و لو قال\nله علی الف درهم غلة الا مائة وضح فعلیه تسع مائة غلة فی قولهما\nجمیعاً کذا فی المحیط (عالمگیری)\nو در نوادر هشام رح از امام محمد رح روایت کرده است در باره مردی که دیگری را گفت که ترا بر من\nهزار درم غیش است مگر صد درم ناسره نبهرج که بدرستی درینصورت در قیاس قول امام\nابو یوسف رح نظر کرده شود که چند درم غش دار برابر میشود در قیمت بادینارها پس اگر صد درم\nناسره برابر میشد در قیمت با چهار دینار باز نظر کرده شود که چهار دینار با چند درم غیش برابر میشود\nپس اگر هشتاد درم غیش برابر چهار دینار میشد پس بر اقرار کننده نهصد و بیست درم غیش\n\nنهرجه بفتح نون و هاء و سكون باء موحده و جیم درم ناسره را گویند\nغیاث"}
{"book": "adl0158", "page": 180, "text": "جلد سیم\n۱۵۱\nکتاب الاقرار\n\nلازم میشود و گفته است امام محمد رحمه که اما در قول من لازم میشود برا و هزار درم بغش و اگر گفت که برین\nهزار درم ناسره غله است که صد درم بغش پس بروی لازم است نهصد درم ناسره غله در قول\nهمه امامان رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو قال لفلان علی\nالف درهم الامائة درهم وعشرة دنانیر الاقیراطا فالمستثنی مائة وعشرة\nدنانیر غیر قیراط فیطرح ذلك من الدنانیر هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nاگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم است مگر صد درم و ده دینار مگر یک قیراط پس درینصورت\nاستثنا کرده شده صد درم و یک قیراط کم ده دینار است پس انداخته میشود این یک قیراط از دنا\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولو قال له علي الف درهم ومائه دينار\nالا الف درهم كان الاستثناء باطلا ولو قال لفلان كر حنطة وكز شعير\nكرحنطة وقفيز شعير فاستثناء قفيز شعير جائز و استثناء كر حنطة\nباطل في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول ابي حنيفة\nرحمة الله عليه يلزمه الكران ولو قال لفلان علي الف درهم و لفلان مائتا دينار\nالا الف درهم كان الاستثناء جائزا من المال الاخير كذا في الحاوي (عالمكيري)\nو اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم و دو صد دینار است مگر هزار درم در ینصورت استثنا\nباطل است و اگر گفت فلانیرا بر من یکخروار گندم و یکخروار جو است مگر یکخروار گندم و یک پیمانه جو\nپس استثنا، آن یک پیمانه جو روا ست و استثنا، یکخروار گندم باطل است در قول صاحبین\nرحمهما الله تعالی و در قول امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر اقرار کننده هر دو خروار گندم و جو و اگر گفت\nکه فلانیرا بر من هزار درم و فلان دیگر را بر من دو صد دینار است مگر هزار درم در ینصورت استثناء\nاز مال آخرین روا ست همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی رجل قال لفلان علی قفیز غله"}
{"book": "adl0158", "page": 181, "text": "جلد پنجم \n۱۷۰\nكتاب الاقرار\n\nدراهم جياد لا خمسة زيوف قال ابو يوسف رحمة الله عليه يلزمه عشرة جياد\nو يرجع المقر على المقر له بخمسة زيوف كما لو قال لفلان علي عشرة دراهم الا\nقفیز حنطة فانه یلزمه عشرة دراهم ویحط عنه مقدار قیمة القفیز قال ابو یوسف رح\nو في قياس قول ابي حنيفة رح يجب على المقر خمسة جياد ويصير المستثني من العشرة خمسة\nجياد فلا يلزمه الا خمسة (قاضیخان) مردی گفت که فلانا بر من ده درم سره ست مگر\nپنجه درم ناسره گفته است امام ابو یوسف رح که لازم میشود برا و ده درم سره و رجوع کند بر اقرار\nکننده آن شخصیکه اقرار برای او کرده شده به پنجه درم ناسره چنانکه اگر گفته باشد که فلانا بر من ده\nدرم ست مگر یک پیمانه گندم پس بدرستیکه در ینصورت لازم میشود براو ده درم و کم کرده میشود\nو انداخته میشود ازان مقدار قیمت یک پیمانه گندم گفته است امام ابو یوسف رح که در قیاس قول\nابو حنیفه رح واجبست بر اقرار کننده پنجه درم سره و استثناء کرده شده از ده درم آن پنجه درم\nسره میشود پس لازم نمیشود بر اقرار کننده مگر پنجه درم ولو قال لفلان علي عشرة دراهم الاخمسة\nستوقة يلزمه عشرة جياد يطرح عنها قيمة خمسة ستوقة في قولهم ( قاضيخان)\nواگر کسی گفت که فلانا بر من ده درم ست مگر پنجه درم ازان در میکه طاقه زیر و بالای آن نقره\nو میان آن مس باشد پس لازم میشود بر اقرار کننده ده درم سره و انداخته میشود و کم کرده\nمیشود ازان درم با قیمت پنجه درم سه طاقه در قول همه علمای ما رح ولو قال لفلان علي عشرة\nالاخمسة ستوقة كان عليه خمسة ستوقة وما بقي بعد الاستثناء يكون من الستوقة (قاضيخان)\nو اگر شخصی گفت که فلانا بر من ده درم ست مگر پنجه درم ناسره سه طاقه لازم میشود براو پنجه درم\nناسره سه طاقه و انچه بعد از استثناء باقی میماند از جنس سه طاقه ست ولو قال له علي عشرة\nدراهم الا غير خمسة الا غير اربعة الا غير ثلاثة الا غير اثنين الا غير واحدا"}
{"book": "adl0158", "page": 182, "text": "كتاب الاقرار\nيلزمه اربعة دراهم ولوقال له على عشرة دراهم الاخير ويعير الاخرماذكرناه\nيلزمه ستة دراهم ولو قال له على عشرة دراهم الاغير ثمانين لاغير واحد يلزمه ثمانية\nدراهم كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)\nاگر کسی گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر پنج درم مگر غیر سه درم مگر غیر دو درم مگر غیر یک درم لازم\nمیشود بر او چهار درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر چهار درم مگر غیر سه درم مگر غیر دو درم\nمگر غیر یکدرم لازم میشود بر او شش درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر ده درم مگر غیر یک درم\nلازم میشود بر او هشت درم همچه نی گر شده است در کتاب ظهیره فان استثنى بعد الاستثناء\nفالاستثناء الاول نفى والثانى ايجاب مثل قوله لفلان على عشرة الاسبعة\nالاثمانية فانه يلزمه تسعة ولوقال عشرة الاثلثة الاخمسة الا در هماثمانية ولوقا\nعشرة الا سبعة الاخمسة الا ثلثة الا در همافانك تجعل المستثنى الاخير\nمثبتا مما يليه وهو ثلثة يبقى درهمان ثم تسقط بهما مايليها وهو خمسة يبقى\nثلثة ثم تسقط بها الثلثة مايليها وهو سبعة يبقى اربعة ثم تسقط\nالاربعة مايليها وهو عشرة يبقى ستة وهو ثابت با قراره (عالمكيرى)\nپس اگر استثناء کرد بعد از استثناء اول پس استثناء اول نفی است لازم نمیشود برا قرار کننده استثناء\nدوم لازم کردنی است لازم میشود بر او مانند این قول با قرار کننده که فلانه را بر من ده درم است مگر\nنه درم مگر هشت درم پس بر دستگیر لازم میشود بروی نه درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است\nمگر سه درم مگر یکدرم لازم میشود بر وی هشت درم و اگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر هفت درم\nمگر پنج درم مگر سه درم مگر یکدرم پس بدرستیکه قاعده این است که میگردانی استثناء کرده شده اخیر را که\nیکدرم است ثابت شده از چیزیکه نزد یک آن است که آن سه است باقی میماند دو درم بازاسقاط میکنی"}
{"book": "adl0158", "page": 183, "text": "جلد پنجم\n۱۷۸\nکتاب الاقرار\n\nآن دو درم را از چیزیکه نزدیک ان است که ان پنج است باقی میماند سه درم باز استثناء میکنی\nسه درم را از چیزیکه نزدیک آن است که هفت درم است باقی میماند چهارم باز استثنا میکنی\nچهار را از چیزیکه نزدیک آن است که آن ده درم است باقی میماند شش درم و آن شش درم ثبات\nمیشود با قرار وی و فیه وجه آخر وهو ان تاخذ ما اقر به بيمينك والاستثناء الاول\nبيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا الى اخر الاستثناءات فما اجتمع\nفي يسارك اسقطه مما في يمينك فما بقى فهو المقربه (عالمكيري)\nدر استثناء بعد از استثناء وجه دیگر است و آن اینست که بگیری انچیز را که اقرار کرده است بآن\nبدست راست خود و استثناء اول را بدست چپ خود و استثناء دوم را بدست راست\nخود بهمین قسم تا آخر استثناء ها پس انچیزیکه جمع شود در دست چپ تو ساقط کن آنرا از انچیزیکه\nدر دست راست تو هست پس انچه باقی میماند همان چیزی است که اقرار بآن نموده شده\nوقال بعضهم اذا اتى بلاستثناء بعد الاستثناء و مستغرق صح الاول وبطل الثا\nكما اذا قال له على عشرة الا خمسة الاعشرة يلزمه خمسة وان كان الاول مستغرقا\nدون الثاني كما اذا قال عشرة الاعشرة الا اربعة ففيه ثلثة أوجه احدها يلزمه\nعشرة ويبطل الاستثناء الاول لاستغراقه ويبطل الثاني لانه من باطل والثاني\nيلزمه اربعة ويصح الاستثناءان جميعا لان الكلام انما يتم باخره قالوا\nوهذا اقيس والثالث يلزمه ستة لان الاستثناء باطل والثاني يرجع\nالى اول الكلام وهذا ضعيف (عالمكيري) و گفته اند بعض فقها رحم که اگر شخصی یک\nاستثناء را بعد از استثناء دیگر آورد و دوم فرا گیرنده بود انچیز برا که اقرار بآن شده صحیح ست\nاستثناء اول و باطل است استثناء دوم چنانچه اگر گفته باشند که فلانا را بر من ده درم است مگر\n\nیقین میشه چهار از هفده باقی میماند سیزده پس ثاب میبشود سیزده\nقطبیع بحریه"}
{"book": "adl0158", "page": 184, "text": "جلد پنجم\n۱۷۹\nکتاب الاقرار\n\nپنچدرم مکرده درم لازم میشود بروی پنجدرم واکر استثناء اول فراکیرنده آن چیز بود نه\nاستثناء دوم چنانچه اگر گفته باشد که فلانا بر من ده درم است مکرده درم مکر چهار درم\nپس درینصورت سه وجه است اول اینکه لازم میشود براقرار کننده ده درم و باطل میشود استثنا\nاول ازجهت آنکه فراگیرنده است و باطل است استثناء دوم زیرا که استثناء کرده شده\nاز باطل است و استثناء از باطل باطل است دوم اینکه لازم میشود بروی چهار درم و\nهردو استثناء صحیح میشود زیرا که کلام باخرخود تمام میکردد و کفته اند فقها رحمهم الله تعالی که اینحکم\nبقیاس نزدیک تر است و وجه سوم اینکه لازم میشود براقرارکننده شش درم زیرا که استثناء\nاول باطل است و استثناء دوم باول کلام رجوع میکند و اینوجه ضعیف است و هذا کلها اذا\nلم یکن فی الاستثنائین عطف اما اذا کان بان قال عشرة الاخمسة ولا\nثلثة او عشرة الاخمسة و ثلثة فهما جمیعا مستثنیان من العشرة فلا یلزمه\nالادرهمان فان کان العددان جمیعاً لو جمعا استغرقا بان قال عشرة\nالاسبعة و ثلثة قال بعضهم یلزمه عشرة لان الواو جمعها فیقتضی الاستغراق\nفکانه قال عشرة الاعشرة و قال بعضهم یلزمه ثلثة لان الواو صح استثناءه (قاضیخان)\nهمه این حکمها که گذشت وقتیکه درهردو استثناء عطف نباشد اما وقتیکه عطف در آنها\nباشد چنانچه گفته باشد که فلانا ده درم است مکر پنچدرم و مکرسه درم یا بگوید که ده درم است مکر\nپنچدرم و سه درم پس درینصورت هر دو عدد استثناء کرده میشود ازده پس لازم نمیشود\nبروی مکر دو درم و اگر مجموع آن هردو عدد چنان بودند که اگر یکجا جمع میشدند فرا میگرفتند\nانچیز یرا که استثناء ازان کرده شده چنانچه گفته باشد باین قسم که فلانا برمن ده درم\nمکر هفت و سه کفته اند بعض مشایخ رحم که لازم میشود بروی ده درم زیرا که حرف واو جمع کرد\nعطری ریخته\nترجمه پنچدرم مکرده درم پس از و یکدرم لازم میآید ۱۴ ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 185, "text": "جلد پنجم\n۱۸۰\nکتاب الاقرار\n\nان هر دو را پس جوابش میکند فرا گرفتن انچیز را که با که گفته است که ده درم بکرده درم گفته اند\nبعض قضاه که لازم میشود بروی سه درم زیرا که واو صحیح کرده است استثناء و آن را\nفان قال له على درهم و درهم و درهم لاد رهما و درهما ولا يلزمه ثلثة وكذا اذا قال ثلثة لا\nدر همان ولا در هما و كذا اذا قال ثلثة الا درهما ولا در همان يلزمه ثلثة ايضا (عالمگیری)\nو اگر کسی گفت که فلانا بر من درمی است و در می است و در می است کرد ر مى و در مى و در می\nلازم میشود بروی سه درم و همچنین اگر گفت که اورا بر من سه درم است مگردر می و در مى و\nدر می و همچنین اگر گفت که او را بر من سه درم است مگرد رمی و دو درم نیز لازم میشود بروی\nولو قال عشرة الاخمسة او ستة يلزمه اربعة ولو قال افلان على درهم غير درهم يلزمه در همان وكانه قال درهم\nو غيره مثله ولو قال الفلان على غير الف درهم يلزمه الفان كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری)\nو اگر کسی گفت که فلانا بر من ده درم است مگر پنج درم یا شش درم لازم میشود براو چهار\nدرم و اگر گفت که فلانا بر من غیر یک درم است لازم میشود بروی دو درم کو یا که گفته است\nکه یک درم است و غیر یک درم است مانند آن و اگر گفت که فلانا بر من غیر هزار درم است\nلازم میشود بروی دو هزار درم همچنان کرده شده است در کتاب سراج وهان\nاذا قال الرجل هذه الدار لفلان الا نصيبا منها فانه لا قلاز وصل كلامه فان قال لفلان\nتسعة اعشارها مثلا ولهذا عشرها جاز كما قال وان لم يصل خاب له جميع الدار ولا يصدق\nفي مقال الصحة له بالدارا قولا صاحب النصيب بما تركت و يسع ما هو\nكذا في المحيط (عالمكیری) اگر مردی گفت که این سرای فلانا است مگر حصه\nازان که فلان دیگر راست پس اگر کلام خود را پیوست گفت بو د چنانچه گفته بود که هل انزار به عشر\nآن برای است و فلان دیگر را ده یک آن پس آن اقرار او روا است انچنانچه گفته است\nو اگر"}
{"book": "adl0158", "page": 186, "text": "جلد پنجم ۱۸۱ كتاب الاقرار\nواكر كلام خود را پیوست نگفته بود گفت ست امام محمد رح که ضامن که ر وا كنم قول او رادر آن\nسرای بعد از اقرار او برای فلان اول و گفته شود آن كسی را كه اول برایش اقرار بآن سرای\nشده که اقرار کن برای صاحب آن حصه که فلان دوم است و معلوم کن رای حصه او آنقدر برا\nکه میخواهد همچنین ذكر شده است در کتاب محيط و لوقال لفلان علي محارم من دقيق محني\nلابل من حواري فهو حوارى (مبسوط ) وفي شرح الشافي عن الحسن\nبن زياد في كتاب الاختلاف اذا قال لفلان علي دقيق جواري لابل\nخوشكار لزمه الجواري ولو قال كرحنطة لابل كردقيق لزمه الك ، كذا في المحيط\n(عالمگيري) ولو قال له على كرحنطة لا بل كرشعير لزمه الكران كما في شرح الما لا بل كرشعير(تكملة)\nواکر شخصی گفت که فلانا بر من یک پیمانه ست از آر د نا سره نی بلکه از آر د سفید کرده شده پس لازم\nمیشود بروی آرد سفید و در شرح شافی روایت کرده شده است از حسن بن زیاد در کتاب\nاختلاف که اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من آرد سفید کرده شده ست نی بلکه سبوسدار ست\nلازم میشود بروی آرد سفید و اكر گفت که بر من یکخروار کندم ست نی بلکه یکخروار آرد ست لازم\nمیشود بروی هرد و خروار كندم و آرد همچنین ذكر کرده شده است در کتاب محیط و اكر گفت\nکه فلا نرا بر من يكخر و اركندم ست نی بلکه یکخروار جو ست لازم میشود بروی هرد و خروار كندم وجو\nچنانچه ذکر شده است در شرح کتاب منار تصنيف امام ابن نجيم رح ولو قال له علي رطل من جميع\nلابل من خيري لزما وجميعا وكذلك لو قال له على رطل من سمن الغنم لابل م . سمن البقر\nفعلية الرطلان (مبسوط سرخي ) واكر شخصی گفت که فلانا بر من رطلحی ست از بنفشه نی\nبلکه از خیری لازم میشود بروی هر دو ی آن و همچنین اگر گفت که فلانا بر من رطلی ست از روغن میش\nنی بلکه از روغن گاو ست پس برا ولازم میشود هرد و رطل ولو قال لفلان علي الف در هم"}
{"book": "adl0158", "page": 187, "text": "جلد پنجم ۱۸۲ كتاب الاقرار\n\nلابل لفلان فعليه لكل واحد منهما الف وكذلك لوكان الثانى مكاتبا للمقرله الاول\nاو عبد اتاجر اله عليه دين وان لم يكن على العبد دين ففى الاستحسان\nلا يلزمه الا الف واحدة (مبسوط) واگر شخصی گفت که فلان را بر من هزار در هم است\nنی بلکه فلان دیگر راست لازم میشود بروی برای هریکی از ایشان هزار درم و همچنین حکم است\nاگر شخص دوم مکاتب آن فلان بود که اول برایش اقرار شده یا آن غلام ماذون او بود که مدیون\nشده بود و اگر برآن غلام دین نبود پس در استحسان بر اقرار کننده لازم نمیشود مگر یکهزار درم\nولو قال لفلان على الف در هم ثمن جاريته با عنيها لا بل فلان با عنيها بالف\nدر هم فعليه لكل واحد منهما الف لالان يقر للثانى انما للاول فحينئذ عليه\nالاستحسانا الف احد للاول (محیطی) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از قیمت\nکنیز که فروخته است انرا بر من نی بلکه فروخته انرا بر من فلان دیگر هزار درم پس لازم است بر اقرار\nکننده برای هر کدام آن دو شخص هزار درم مگر اینکه اقرار کند شخص دوم که آن کنیز از شخص اول\nراست پس در ینوقت در استحسان بروی یکهزار درم است برای آن شخص اول ولو قال\nهذا العبد لفلان ثم قال لفلان يقضى للاول فان دفع الى الاول بغير قضاء\nضمن قيمته للآخروان دفع بقضاء لا يضمن كذا فى محيط السرخسى ( عالمكيرى )\nو اگر شخصی گفت که اینغلام فلانی است بعد از ان گفت که فلان دیگر است حکم کرده میشود\nبرای شخص اول پس اگر آن غلام را بشخص اول بدون حکم قاضی داد تا وان میدهد قیمت\nانغلام را برای شخص دیگر و اگر آنرا بحکم قاضی داد تا وان ده نمیشود همچنین ذکرست در کتاب محیط سرخسی (رح)\nولو قال غصبت هذا العبد من فلان لابل من فلان فالعبد الاول وللثاني قيمته لوان\nدفعه الى الاول بقضاء او بغير قضاء وكذلك الوديعة والعارية وهو قول محمد(رح)\n\nفایده\nگر بدینم که اینغلام از فلان\nباز بگوید که از فلان\nدیگر است"}
{"book": "adl0158", "page": 188, "text": "جلد پنجم\n۱۸۳\nکتاب الاقرار\n\nفاما عند ابي يوسف رحمه الله تعالی في الوديعة والعارية ان دفع الی الاول بقضاء\nالقاضي لم يضمن للثاني شيا وان دفع بغير قضاء فهو ضامن (مبسوط سرخسی)\nو اگر شخصی گفت که اینغلام را از فلان غصب کرده ام نه چنین است بلکه از فلان دیگر غصب\nکرده ام پس درینصورت آن غلام از ان فلان اول است و آن فلان دوم را بر اقرار کننده\nقیمت آن غلام است برابر ست که آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بدون\nحکم او داده باشد و همچنین حکم است در ودیعت و عاریت که غلام از اول میشود و برای دوم قیمت\nآن لازم میشود و اینحکم قول امام محمد است رحمه الله نزد امام ابو یوسف در هرد و دیت و عاریت حکم\nچنین است که اگر آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده بود هیچ چیز براتا و انده نمیشود برای\nان فلان دوم و اگر انرا بدون حکم قاضی با و داده بود پس او فرار کننده تاوان ده قیمت ان است\nبرای آن فلان دوم ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان الا نصفه فانه\nلفلان کان کما قال وکذالك لو قال هذان العبدان لا هذا فانه لفلان\nولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الاولي الا الاول فانه\nلی لم يقبل قوله ولا يصدق وكانا جميعا لفلان (مبسوط سرخسی)\nواگر کسی گفت که اینغلامیکه در دست من است و دیت فلان است مگر نصف آن که از فلان\nدیگر است درینصورت چنان میشود که گفته است و همچنین اگر گفت که این دو غلام فلانرا ست مگر\nاینغلام که از فلان دیگر است چنان میشود که گفته است و اگر گفت که این غلام فلا نراست نه این\nغلام آن فلا نراست که اقرار برایش در اول شده است مگر غلام اول که از من است درینصورت\nقبول نمیشود قول او و راستگوی کرده نمیشود و هر دو غلام فلان اول را ست ولو قال\nهذا العبد لفلان لا انه لفلان غصبا و وديعة كان للاول ويغرم للثاني قيمته"}
{"book": "adl0158", "page": 189, "text": "جلد پنجم\n\n۱۸۴\n\nکتاب الاقرار\n\nوعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا اذادفعه الى الاول بقضاء القاضي ولو قال هذا العبد\nلفلان وهذا العبد لفلان الانصفه للاول فانه لفلان والا نصفه لاخر فانه لفلان\nجاز على ما قال وكذلك هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة\nوالدار والارض (مبسوط سرخسي) واگر شخصی گفت که اینغلام فلانراست بکر\nاینکه آن غلام ودیعت است از فلان دیگر نزد من درینصورت ان غلام از ان فلان اول میشود\nواقرار کننده تاوان میدهد قیمت آنرا برای آن فلان دوم و بنابرین اختلاف است مابین امام محمد\nو امام ابو یوسف رح که در مسئله ودیعت وعاریت بیان شد اینکه اگر آن غلام رابان فلان اول بحکم\nقاضی داد که نزد امام محمد رح برای دوم تاوان بدهد ونزد امام ابو یوسف رح تاوان ندهد واگر گفت که\nاینغلام فلانر است و اینغلام دیگر فلان دیگر راست مگر نصف غلام اول که فلان سوم را است\nو مکر نصف غلام آخر که فلان چهارم راست درینصورت روا میشود اقرار و استثنا، او بهمان\nوجه که گفته است و همچنین حکم است در گندم و جو و زر و سیم و سرای و زمین اذا قال هذا\nالالف اودعنيها فلان لابل فلان والاول غائب فاخذها الثاني ثم حضر\nالاول فان اخذ مثلها من المقر لم يرجع المدفوعا على المدفوع اليه وان\nاخذها من المدفوع اليه يرجع المدفوع اليه بمثلها على المقر كذا في المحيط (عالمكيري)\nاگر شخصی گفت که این هزار درم را ودیعت گذاشته است نزد من فلان نی بلکه فلان دیگر و\nآنشخص اول غایب بود و آن هزار درم را آنشخص دوم گرفت بعد از ان آنشخص اول حاضر\nشد پس اگر آنشخص مانند آن هزار درم را از اقرار کننده گرفت رجوع نکند اقرار کننده بآن هزارنا\nبران شخصیکه داده است آن هزار درم را با و واگر آن هزار درم را آنشخص اول ازان شخص گرفت\nکه باو داده شده بود رجوع کند آنشخص دوم بمانند آن هزار درم بر اقرار کننده همچنین ذکر شد تا ام"}
{"book": "adl0158", "page": 190, "text": "جلد پنجم\n۱۸۵\nكتاب الاقرار\n\nدر كتاب محیط ولو قال هذه الدار لفلان ثم قال لا بل لفلان فهى للاول وليس للآخر\nشیئی و كذلك لو قال الدار لفلان ثم قال بعد ذلك له و لفلان اولی و لفلان فالدار\nكلها للاول و ان قال ابتداء انها لفلان و لفلان فوصل المنطق\nفهي بينهما نصفان (مبسوط) واگر شخصی گفت كه اين سرای فلان راست\nبعد از ان گفت كه نی بلکه فلان دیگر راست پس آن سرای شخص اول راست و نیست مر شخص\nدیگر را هیچ چیزی و همچنین اگر گفت كه این سرای فلان راست بعد از ان گفت که مر آن فلان و فلان\nدیگر راست یا گفت که مرا و فلان دیگر راست پس همه آن سرای کسی راست که اول برایش\nاقرار شده و اگر در اول گفت که این سرای فلان و فلان راست و پیوست گفت سخن خود را\nپس آن سرای میان آن دو فلان نصف میشود رجل في يديه عبد قال هذا العبد\nمضاربة لفلان عندي ثم قال دفع الي خمس مائة فاشتريت بها\nهذا العبد وقال المقر له بل دفعت اليك هذا العبد فالقول قول المقر له\nوالعبد له وكذلك العقار والعروض و ما يكال و يوزن و غير ذلك كذا في المحيط (عالمگیری)\nدر دست مردی غلامی بود و گفت كه اينغلام از فلان ست بطریق مضاربت نزد من بعد از آن گفت\nکه آن فلان داده است بمن پنجصد درم را و خریده ام بآن اینغلام را و آن شخصی که اقرار برایش شده\nگفت که نه چنین است بلکه داده ام بتو اینغلام را پس معتبر قول انکسی است که اقرار برایش شده است\nو آن غلام مر او راست و همچنین حکم است در زمین و آب و باغ در جتها و انچه پیمانه و وزن کرده میشود\nو غیر آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو قال غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار\nو كر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهى للأول في لها للثاني\nكذا في التبيين (عالمگیری) و اگر شخصی گفت كه غصب كرده ام از فلان صده درم و"}
{"book": "adl0158", "page": 191, "text": "جلد پنجم ١٨٦ كتاب الاقرار\n\nدینار را و یکخروار کندم را نی بلکه از فلان دیگر غصب کرده ام لازم میشود بر اقرار کننده برای هر کدام\nآن دو شخص همه انچیزیکه اقرار کرده شده بآن و اگر انچیزهائیکه اقرار بآنها کرده شده معلوم بودند\nپس آنها مر شخص اول را میشود و مانند آنها لازم میشود بر اقرار کننده برای شخص دوم همچنین ذکر شده است\nدر کتاب تبیین ولو قال غصبت فلانا الف درهم و فلانا مائة دينار و فلانا كر\nحفظة\nلا بل فلانا فانه يغرم للرابع ما اقر به للثالث كذافي محيط السرخسي (عالمگيري)\nو اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان هزار درهم را و از فلان دیگر صد دینار را و از فلان دیگر\nیکروار کندم را نی بلکه از فلان دیگر پس بدرستیکه اقرار کننده تاوان ده میشود برای شخص چهارم\nانچیز را که اقرار کرده است بآن برای شخص سوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و لوان رجلا\nله على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فقال رب الدين اقتضيت\nمنك درهما اسود لا بل ابيض وعلى العكس فقال المديون قد\nاقتضاهما منى لزمه اقتضاء درهم ابيض ولوكان الدين عشرة دراهم\nوعشرة دنانير فقال رب الدين اقتضيت منك دينار الا بل در هما\nوقال المديون لا بل اقتضيت درهما و دينارا لزمه اقتضاؤها\nكذا في المحیط (عالمگیري) و اگر مردیرا بر مردی ده درم سفید و ده درم سیاه بود و آن\nصاحب دین گفت که گرفته ام از تو یکدرم سیاه را نی بلکه سفید را یا برعکس این گفت پس آن\nدیندار گفت که بدرستیکه گرفته از من آن هر دو درم را لازم است بر آن صاحب دین\nگرفتن درم سفید و اگر دین ده درم و ده دینار بود پس صاحب دین گفت که قرض گرفته ام از تو\nیکدینار را نی بلکه یکدرم را و دیندار گفت که چنین است بلکه گرفته یکدرم و یکدینار را لازم میشود\nبر صاحب دین گرفتن هر دوی آن درم و آن دینار همچنین گرست شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0158", "page": 192, "text": "جلد پنجم\n۱۸\nكتاب الاقرار\n\nولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك اخر فقال قبضت منك عشر\nمن هذا الصك لا بل من هذا وهى عشرة واحدة فعلى قياس الاقرار\nبالدين يجعلها من ايهما شاء الله في قضاء وتسبر قانايه فيما ذا كان الاحل كفيلا مبشو\nو اگر بر شخصی صد درم در یک قباله و صد درم در دیگر قباله بود و گفت صاحب دین که گردانم\nاز تو ده درم ازین قباله را نی بلکه ازین قباله را و آن گرفته شده یکبار ده درم بود پس بنا بر قیاس\nمسئله اقرار بدین بگرداند دین دار انرا از هر کدام قباله که یخواهد و فائده آن ظاهر میشود در انجا که اگر مزگی\nاز ان قباله ها را ضامنی باشد ولو كان لرجل على رجل مائة درهم وعلى رجل اخر مائة\nدرهم اخرى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وكل مال في صك على حدة\nاوكانا في صك واحد فقال رب الدين قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا\nيلزمه لكل واحد منهما عشرة وكذلك لو كفلا عن رجل واحد لرجل واحد فقال\nرب الدين قبضت عشرة من هذا الكفيل لا بل من هذا الكفيل لزما وكذا في المحيط شي\nو اگر مردی را بر مردی صد درم بود و بر مردی دیگر صد درم بود و هر کدام ازان دینداران ضامن بود\nاز دیگر خود و هر کدام ازان دو مال در قباله علیحده نوشته بود و یا هر دو مال در یک قباله بود پس\nصاحب دین گفت که قبض کرده ام ازین مرد ده درم را نی بلکه ازین مرد دیگر ده درم را لازم میشود\nبروی برای هر کدام ایشان ده درم و همچنین اگر ضامن شده بودند دو مرد از طرف یک مردی\nبرای مردی و صاحب دین گفت که قبض کرده ام ده درم را ازین ضامن نی بلکه ازین ضامن\nدیگر لازم میشود بروی ان هر دو ده درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو كان لرجل\nعلى اخر الف درهم فقال لطالب دفعت الى منها مائة درهم بيدك\nثم قال لا بل ارسلت الي بها مع فلان غلامك فانما مائة واحدة لا يلز\nفایده\nیکبار گفت صاحب دین\nکه داد تو بمن صد درم را باز\nگفت فرستادی بمان"}
{"book": "adl0158", "page": 193, "text": "جلد پنجم\n۱۸۸\nكتاب الاقرار\nفايدة\nدر اینکه اقرار كند طالب\nكه قبض كرده‌ام از تو\nصد درم را\nاكثر منها ولوكان بهما كفيل فقال قد قبضت منك مائة لا يبرء الكفيلك\nلزمه لكل واحد منهما مائة درهم فان اراد ان يستحلف كل واحد منها\nلم يكن عليه ما يمين كذا في فتاوي (عالمكيري) واكر مردي را بر ديكري هزار درم بود و طلب\nكننده دين كفت كه داده براي من از هزار درم صد درم را بدست خود بعد ازان كفت كه ني بلكه\nفرستادهٔ بمن آن صد درم را بدست فلان غلام خود پس در ينصورت همان يكصد درم جهت\nلازم ميشود بروي زياده تراز ان واكر بان هزار درم كسي ضامن بود و كفت طلب كننده\nدین که بدرستیکه قبض كرده‌ام صد درم را از تو ني بلكه از ضامن تو لازم ميشود بروي براي هر\nکدام ایشان که ديندار و ضامن اوست صد درم واكر طلب كننده دين اراده كرد که سوکند بده\nهر کدام ایشانرا برایشان سوکند نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب حاوي قال قبضت منك\nمائة فقال المطلوب وعشرة ارسلت بها اليك وثوباً بعتك بعشرة فقال الطال تصدقت\nوقد دخل هذا في هذه المائة كان القول له مع يمينه وقيل لوكان قال\nالمطلوب عشرة بغير الواولا يلزمه الا المائة اما مع الواو فيلزمه المعطوف\nمع المائة وقيل لا يلزمه الامائة في الوجهين وهو الصحيح كذا في محيط السرحسي (عالمكيري)\nطلب کننده دین كفت ديندار خود را که قبض كرده‌ام از تو صد درم را و آن ديندار كفت که ده\nدرم دیکر را نیز قبض کرده که فرستادم انرا بتو و نیز جامه را که فروخته بودم انرا بر تو بده درم\nو طلب کننده دین کفت که راست کفتی تحقیق آن دو ده د یکر نیل است دران صد درم در ینصورت\nمعتبر قول صاحب دین است با سوکند او و بعضی گفته است که اکرد يندار كفته بود ده بغير وا و\nلازم نمیشود براو مکر صد درم و اما اگر گفته بود با واو لازم میشود بر او معطوف با صد درم و بعضی\nکفته است که لازم نمیشود برا و مکر صد درم در هر دو صورت خواه بواو باشد و یا بغیر وا و و همین قول"}
{"book": "adl0158", "page": 194, "text": "جلد پنجم\n۱۸۹\nكتاب الاقرار\n\nدوم صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (و رحل اشتری\nمن آخر متاعاً فقال البائع قبضت الثمن من المشترى ثم قال بعد ذلك الم\nعلی الف درهم فقاصصت بها لم يصدق و لو قال قد استوفيت\nمنك الثمن ثم قال بعد ذلك قاصصتك به صدق و كذلك لو قال\nقاصصت الى منها ولو قال ذكر القصاص فقال قد قاصصتك بالدين\nالذي كان لك علي بثمن ما اشتر يته منى ثم قال بعد ذلك وقد قبضت\nمنك صدق في ذلك وعلى هذا اذا قال قد قبضت منك الثمن لا بل\nقاضصتك بالف كانت لك على لم يصدق ولو قال قداستوفيت عنك\nالثمن لا بل قد قاصصتك به من دين كان لك علي صدق كذا في المحيط (عالمكيرية)\nمردی خرید از دیگری متاعی را و فروشنده گفت که قبض کرده ام بها را از خرنده بعد ازان\nگفت که خرنده را بر من ہزار درم بود پس مجری کرده ام بان ہزار درم بہا را راستگوی نمیشود و اگر\nفروشنده در اول گفت که تمام بہا را از تو گرفته ام بعد ازان گفت که مجری کرده ام بان ہزار درم\nبها بآن هزار درم را که ترا بر من بود راستگوی کرده میشود و همچنین راستگوی کرده میشود واکر\nدر اول گفت که خلاص کردی مرا از ہزار درم بعد از ان گفت که مجری کردم بان ہزار درم هزار درم\nکه ترا برمن بود وا کر مجرائی در اول ذکر کرد و گفت که مجری کردم با تو بدینکہ بود ترا بر من بہای\nانچیزیکه خریده تو انرا از من بعد ازان گفت که بتحقیق قبض کرده ام از تو راستگوی کرده\nمیشود در این قول و بنابراین اگر گفت که بتحقیق قبض کرده ام از تو بہارا نی بلکه مجری کردم\nبا تو بان ہزار درم که ترا بر من بود راستگوی کرده نمیشود و اگر گفت که تمام گرفته ام\nاز تو بهارا نی بلکه مجری کرده ام بہارا بدینکہ ترا بر من بود راستگوی کرده میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0158", "page": 195, "text": "کتاب الاقرار\n١٩٠\nالباب الحادي عشر\nفي اقرار الرجل بما وصل الى يده من رجل لآخر واقراره بعين من لغيره\nباب یازدهم ثابت است در حکم اقرار کردن مردی برای دیگری بچیزی که رسیده باشد بدست او\nاز جانب مردی و در بیان حکم اقرار او برای دیگری با نچیزیکه او راست برد دیگری اذا قال\nدفع الي هذا فلان وهي لفلان آخر فان اقر الدافع انها مملوكة للثاني\nو ادعى الاذن بالدفع من جهته وصدقه الثاني فيريد فع المقر الى ايهما\nشاء وان كذبه الثاني في الامر لا يدفع الى الدافع ولا يضمن المقر للدافع شيئاً\nواما اذا ادعى كل واحد منهما الملك لنفسه فهو للدافع ولا يضمن للثاني فاذا دفعها الى\nالدافع برئ مالكها او غير مالك كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nاگر شخصی گفت که داده بمن این هزار درم را فلان و این هزار درم مر فلان دیگر است پس\nاگر اقرار کرد انشخص دهنده که آن درمها ملک شخص دوم است و دعوی کرد که از جانب آنشخص\nدوم اذن شده بود بمن بدادن این هزار درم با قرار کننده و راستگوئی انشخص دوم او را\nدر اذن کردن خود در اینصورت بدهد اقرار کننده آن هزار درم را بهر کدام ایشان که بخواهد و اگر\nدروغگوی کرد او را شخص دوم در امر کردن خود بآن در اینصورت ندهد اقرار کننده آن هزار درم را\nبآن شخص دهنده و تاوان ده نمیشود اقرار کننده برای دهنده بهیچ چیز را و اما اگر دعوی کرد\nهر کدام از دهنده و انشخص دوم ملک آن هزار درم را برای خود پس آن درمها مر دهنده راست\nو تاوان ده نمیشود برای انشخص دوم چیزیرا و اگر اقرار کننده رد کرد آن هزار درم را بدهنده خلاص\nمیشود آن اقرار کننده خواه آن دهنده مالک آن درمها باشد یا مالک آنها نباشد همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط سرخسی در رجل في يديه الف درهم قال هذا لفلان\n\nمسئله دفع الیه الف درهم الخ"}
{"book": "adl0158", "page": 196, "text": "کتاب الاقرار\nلفلان و هو کان دفعها الی فلان فان اقرالدافع ان الالف لفلان و هو کان\nمامورا من جهته بالدفع الی المقر فان الالف یکون للاول وان انکرالدافع\nذلک کله و ادعی انما این لنفسه دفع الی الاول دون الثانی و هل یضمن\nللثانی ان دفع بغیر قضاء یضمن بعد ان یستحلف الثانی بالله ما کنت مامورا\nبالدفع من جهته للاول فحلف واما اذا نکل فلا یضمن للثانی شیا و اما اذا\nدفع بقضاء علی قول ابی یوسف رحمه الله تعالی لا یضمن و علی قول محمد رح\nیضمن کذا فی المحیط (عالمگیری) در دست مردی ہزار درم بود گفت که این\nہزار درم مر فلانر است و ان فلان داده بود آنرا بفلان پس اگر اقرار کرد آن دهنده باینکہ آں\nهزار درم مر فلانرا است و من امر کرده شده بودم از طرف او بدادن آن هزار درم باقرار کنندہ پس\nبدرستیکہ آن ہزار درم مر شخص اول را میشود و اگر منکر شد آن دہندہ ازیں ہمہ و دعوی کل آن ہزار\nدرم را برای خود مد ها قرار کننده آنرا بشخص اول نہ بدہندہ و آیا تاوان دہ میشود آن ہزار درم را\nبرای شخص دوم یانہ اگر داده بود آنرا بشخص اول بدون حکم قاضی تاوان ده میشود بعد از انکه سوگند\nداده شود شخص دوم را باینکه بحدا سوگند که امرکرده شده نبودم بیادن آن درمها از طرف\nآنشخص اول و او سوگند کند اما اگر وی منع بیارد از سوگند پس تاوان ده نمیشود انرا کننده\nبرای آنشخص دوم هیچ چیز را و اما اگر اقرار کننده داده باشد آن ہزار درم را بشخص اول حکم قاضی\nپس بنابر قول امام ابو یوسف رح تاوان ده نمیشود هیچ چیز را برای شخص دوم و بنا بقول امام\nمحمد رح تاوان دہ میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل في يده امته فقال هي\nاستود عیھا ثم قال فی المجلس او دیعتی ابو محمد الله تضمن للاول كذا فى محيط السرخسی ۲۳ عالمگیری)\nدر دست مردی کنیزی بود و گفت که این کنیز مر فلانراست امانت نهاده است این را نزدمن"}
{"book": "adl0158", "page": 197, "text": "جلد پنجم ۱۹۲ کتاب الاقرار\n\nبعد ازان گفت که نی بلکه مر فلان دیگر را ست که امانت نهاده ست این را نزد من و ان کنیز مر او را\nحکم کرده میشود بآن کنیز برای شخص اول و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م)\nفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل فى يديه الف\nدر هم ثم قال هذه الالف لفلان هذا اودعنيها فلان اخر فقال\nالمقراء هي لى غصبتها منى قال فاني ادفعها الى المقر له فان جاء المودع بعد ذلك لم يكن\nان يكون للمقر له ضمن المقر الدعوى للمودع ولا يرجع على المقر له ثوكذا فى المحيط سرخسی\nو در نوادر ابن سماعة رح از امام محمد رح روایت شده است که در دست مردی هزار درم بود بعد\nاز ان گفت که این هزار درم مر این فلانراست امانت نهاده است آنرا نزد من فلان دیگر و گفت\nآن شخصی که اقرار برای او شده است که آن هزار درم مر است غصب کرده تو انرا از من گفته است\nامام محمد رح که میدهم آن هزار درم را بآن شخصیکه اقرار کرده شده است برای او و اگر بعد از ان آن\nد هندء اند و منکر شداز یکه آن در مها مر آن شخصی را باشند که اقرار برانش شده است تا وان ده میشود اقرار\nکننده هزار درم دیگر را برای امانت دهنده و رجوع نکند اقرار کننده بران شخصی که اقرار برانش شد و پیج بری\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو قال هذه الالف لفلان اقرضنيها فلان آخر\nوادعا ها كلاهما فهي للاول والنقض عليه لغيرهم (خلاصة الفتاوى)\nو اگر شخصی گفت که این هزار درم فلائرا است قرضداده است مر ا فلان دیگر و دعوی کردند انرا هر دو می\nایشان پس آن در مھا مر فلان اول راست و لازم میشود مرقرض دهنده را بر اقرار کننده هزار دیگر\nاذا كان في يده عبد فقال هو لفلان با عمنيه فلان آخر بالف درهم فادعاه كلها\nمنهما ما اقراء به فالعبد للمقر له اولا يد فعه اليه اذا حلف ثم لم ياذن للاخر\nفي بيعه ويقضى بالثمن للبايع عليه (مبسوط سرخسي) اگر در دست مردی غلامی بو"}
{"book": "adl0158", "page": 198, "text": "جلد پنجم\n۱۹۳\nكتاب الاقرار\n\nوگفت آن مرد که اینغلام مر فلانیراست فروخته است برمن آنرا فلان دیگر و دعوی کرد هر کدام ایشان\nانچیز برا که آن مرد اقرار برایش کرده بود بآن پس آنغلام آن شخص راست که در اول اقرار کرده\nشده است برای او و بدهد آن غلام را اقرار کننده با و وقتیکه سوگند کند که اذن نکرده است آن\nدیگر را در فروختن این غلام و حکم میشود بپبهای آن غلام برای فروشنده بر اقرار کننده وفي المنتقی\nعيسى بن ابان عن محمد رحمهما الله تعالى في رجل في يديه مال قال دفعه الي فلان\nمضاربة بالنصف وفلان غائب ثم قال بعد ذلك قد كنت ابطلت فيماكنت\nاقررت به لفلان من هذا المال ليس له منه شي انما هو لفلان آخرد فعله الي\nمضاربة بالنصف والمقر له الآخر حاضر فقال صدقت انا دفعته اليك فاشتر\nوبع فاشتری به وربح عليه ثم حضر الأول فالمال للاول على المضاربة\nوما كان من الربح فهو بين المقر و المقر له الاول نصفان\nولا شي للمقر له الثاني ولكن يضمن المقر للثاني ما لا مثله\nقال والذي ذكرنا في المضاربة كذلك في الوديعة (عالمگیری)\nو در کتاب منتقی عیسی بن ابان رح از امام محمد رح روایت کرده است در باره مردیکه در دست او مالی بو\nو گفت که داده است این مال را بمن فلان بمضاربت به نصف و آن فلان غائب بود بعد\nاز آن گفت که بتحقیق باطل گفته بودم در انچیز یکه اقرار کرده بودم بآن برای فلان ازینمال اورا\nازینمال هیچ چیزی نیست و جز این نیست که آنمال مرفلان دیگر راست که داده است آن را\nبمن بمضاربت به نصف و آنشخص دیگر که اقرار برای او شده حاضر بود و گفت که راست گفتی\nمن داده بودم آنرا بتو بانمال خرید و فروش کن پس خرید بآن چیزیرا و فائدہ کرد بر آنمال\nبعد ازان حاضر شد آنشخص اول که اقرار برای او شده بود پس آنمال مر شخص اول راست"}
{"book": "adl0158", "page": 199, "text": "جلد پنجم ١٩٤ كتاب الاقرار\n\nبنا بر مصلحت و انچیزیکه از فایده است میان اقرار کننده و آن شخصیکه اول برای او اقرار نموده\nبد و نصف است و هیچ چیزی نیست مر آن شخصی را که دوم بار برای او اقرار کرده شده ولیکن\nتاوان ده میشود اقرار کننده برای شخص دوم مانند مال اول را و گفته است امام محمد رح که آن حکمی را\nکه ذکر کردیم در باب مضاربت همچنین حکم است در باب وديعت اذا قال هذه الالف\nوديعة لفلان وفلان غائب ثم قال ابطلت فيما اقررت به وديعة لفلان\nهلك المال عنده يضمن للثاني ولا يضمن للاول كذا في المحيط (عالمگيري)\nو اگر شخصی گفت که این هزار درم ودیعت است مر فلانرا و آن فلان غائب بود بعد ازان گفت\nکه باطل گفته بودم اینچیز برا که اقرار کرده بودم بلکه آن هزار درم ودیعت است مر فلان دیگر را پس آن مال\nہلاک شد نزد اقرار کننده پس او تاوان دهنده است برای شخص دوم و تاوان ده نمیشود برای\nشخص اول همچنین ذکر شده است در کتاب محیط لو قال هذا الالف لفلان ارسلها الي مع\nفلان وديعة وادعاها كل واحد منهما فهى للاول فان قال الاول ليست لي\nولم يرسل بها فهو للرسول وان كان المقر له غائبا لم يكن للرسول ان يأخذها (مبسوط)\nاگر شخصی گفت که این هزار درم مر فلانر است فرستاده است آنرا بمن امانت بدست فلان و دعوی\nکردند آن هزار درم را هر دو فلان پس آن هزار درم مر آن فلان اول راست و اگر فلان اول گفت\nکه آن در مها از من نیست و نفرستاده ام آن در مها را پس درینصورت آن در مها مر آن فلان\nفرستاده شده راست و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده غائب بود درینصورت آن فلان فرستاده\nشده را نمیرسد که بگیرد آن در مها را لو قال هذه الدابة لفلان ارسلها الي مع فلان قال ابو يوسف\nيردها على المقرله ويضمن المقر قيمتها للدافع ان ادعاها الدافع لنفسه ودفعها المقر الي الاول\nبغير قضاء وان دفع بقضاء لا يضمن قياسا و قولا بحنيفه رحمة الله عليه (قاضيخان و عالمگيري)\n\nفایده\nاقرار کرد که این هزار درم\nاز فلان است امانت\nفرستاده است آنرا نزد\nمن بدست فلان"}
{"book": "adl0158", "page": 200, "text": "جلد پنجم ۱۹۵ کتاب الاقرار\n\nواگر شخصی گفت که این چهارپای فلان است که فرستاده است آنرا بمن بدست فلان گفته\nامام ابو یوسف رح که رد کند آنرا بر آن شخص که اقرار کرده شده است برای او و تاوان می‌شود\nقیمت آنرا برای دهنده اگر دعوی میکرد آنرا دهنده برای خود و اقرار کننده داد و بود آن را\nبرای آنشخصی که اول برای او اقرار کرده بود بغیر حکم قاضی و اگر داده بود آنرا بحکم قاضی تاوان ده\nنمیشود در قیاس قول امام ابو حنیفه رح اذا اقران هذا العبد الذي في يديه لفلان\nغصبه فلان المقر له من فلان آخر فانه يقضى به للمقر له ولا يقضى للمغصوب منه بشی\nفایده قرار کرد دو اند که اینغلام از فلان است آنرا از فلان غصب کرده\nمبطل امن العبد سواء دفع الى الاول بقضاء او بغير قضاء كذا في المحيط (عالمگیری)\nاگر شخصی اقرار کرد که اینغلامیکه در دست من است مر فلانرا است غصب کرده آنرا آنفلانیکه اقرار\nبرایش شده از فلان دیگر پس بدرستی حکم کرده میشود بآن غلام برای آنشخصی که برای او اقرار\nکرده شده است و حکم کرده نمیشود برای آنشخصی که از و غصب کرده شده برا قرار کننده\nهیچ چیزی از ان غلام خواه آن غلام را بان فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بغیر حکم قاضی\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اذا اقر الخياط ان الثوب الذي في يده لفلان\nوسلمه اليه فلان آخر ين يخوله ويضمنه قيمته فالثوب للذي اقر له من دمره\n(مبسوط) وكذلك كل عامل كالصياغ والقصار والصائغ ولا يضمن المان\nشيئا في قول ابیحنیفہ ر قاضیخان وعالمگیری) در دست خیاطی جامه بود اقرار کرد که اینجامه که\nدر دست من است مرفلانرا است و سپرده است آنرا بمن فلان دیگر و هر کدام از ان دو فلان\nدعوی میکرد آنرا برای خود پس آن جامه مر آن شخصی راست که اقرار کرده است آن خیاط برانی\nاو در اول و همچنین حکم پیشه کرست مانند رنگ ریز و گازر و زرگر و تاوان ده نمیشود برای\nشخص دوم هیچ چیز را در قول امام ابو حنیفه رح ولونا الخياط الثوب سلمه الی فلان"}
{"book": "adl0158", "page": 201, "text": "جلد پنجم\n۱۹۶\nكتاب الاقرار\n\nلیقطع قمیصا وهو لفلان ادعیاه فهو للذي اسلمه الیه ولیس للثانی شي‌ء (مبسوط سرخي)\nو اگر شخصی گفت که این جامه را بمن سپرده است فلان برای اینکه بریده شود پیرهن و این جامه در فلان\nدیگر راست و دعوی کردند آنرا هر دوی ایشان پس انجامه مر آن شخصی راست که سپرده است آنرا\nبا قرار کننده و نیست مرشخصی دوم را هیچ چیزی و لو اقران هذا الثوب استعارة من فلان بعثت\nمع فلان فهو للذی اعارة الیه دون الذي اوصله الیه بطريق الرسالة و لو اقر\nان فلانا اتا لا بهذا الثوب عارية من قبل فلان فادعیاه فهو للرسول\n(مبسوط سرخي) و اگر شخصی اقرار کرد که اینجامه عاریت ست از فلان که فرستاده آنرا\nبمن بدست فلان پس انجامه مرآن شخصی راست که با و عاریت داده برای او نه آنکسیکه که باو\nرسانده بطریق فرستاده گی و اگر اقرار کرد که بدرستی فلان آورده است بمن اینجامه را عاریت از فلان\nپس هر دوی ایشان دعوای آنرا نمودند پس انجامه مر آن شخصی فرستاده شده راست\nفی الاصل اذا کان لرجل علی رجل الف درهم دين في صك باسمه فاقر الطالب\nان ما فی هذا الصك لفلان فهو جائز ويكون حق القبض للوكيل ولا يكون\nللموكل حق القبض الا بتوكيل من جهة المقر وذكر في الاقضية المنسوبة\nالى اهل الكوفة ان للمقر له حق قبض الدين دون التوكيل من جهة المقر\nقالوا ما ذكر فى الاصل ان حق القبض للوكيل دون الموكل فذلك محمول\nعلی ما اذا اقر المقر له ان المقر باشر سجل الدين باذنه و توكيل منه ولما\nاذا انكر ان يكون اذن له فى مباشرة سجل الدين كان حق القبض\nللمقر له دون المقر كذا فى المحيط (عالمگيري) در کتاب مبسوط آورده است که اگر مردیرا بر مردی\nهزار درم دین بود در کاغذ بنام او و طلب کننده دین اقرار کرد باینکه انچه دین کاغذیست مر فلانرا"}
{"book": "adl0158", "page": 202, "text": "كتاب الاقرار\n۱۹۷\nجلد پنجم\nشخص راست پس اقرار او برای آن دیگر شخص رواست و حق قبض کردن مر آن وکیل راست\nکه نام او در کاغذ است و حق قبض کردن وکیل گیرنده را نیست مگر بوکیل کردانیدن از طرف\nاقرار کننده او را و در کتاب اقضیه که نسبت کرده شده است باهل کوفه ذکر شده است اینکه\nبدرستی مر آن شخصی را که اقرار برایش شده حق قبض کردن دین است بغیر وکیل گردانیدن از\nطرف اقرار کننده و گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که آنچه که در کتاب مبسوط ذکر شده است که حق قبض\nکردن وکیل راست نه وکیل گیرنده را حمل کرده شده است بر اینکه آن شخصیکه اقرار برایش شده اقرار\nکرده باشد باینکه اقرار کننده داده است دین را با ذن و وکیل بودن از جانب من او گفته منکر است\nاز اذن کردن برای اقرار کننده بدادن دین درینصورت حق قبض کردن مرانشخص راست که اقرار\nبرای او کرده شده است نه اقرار کننده را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو اقر ان الک\nالذي لد على فلان لفلان وكان للمقر له على فلان مائة درهم في صك وعشرة\nدنانير في صك فقال المقر عنيت احدهما وادعاهما المقر له فهما جميعا للمقر له ولو\nغاب المقر لم يكن للمقر له ان يتقاضی المال من الغريم وان صدقه الغريم بانه\nقد اقر له بذلک ولا يجبر على دفعه اليه ولو دفعه الغريم اليه\nبرى ( مبسوط سرخسي رح ( اگر شخصی اقرار کرد که بدرستی آن دینی که مرا\nبر فلان است مرفلان دیگر راست در حال آنکه اقرار کننده را بر انفلان صد درم بود در کاغذ و ده دیتار\nبود در کاغذ دیگر واقرار کننده گفت بدرستیکہ قصد کرده بودم بآن اقرار خود برای انفلان تنها\nدرمها را و آن شخصیکه اقرار برای او شده دعوای درمها و دینار با هر دو را میکرد پس آن درمها\nو دینار با مر انشخص راست که اقرار برای او شده است و اگر اقرار کننده غائب شد نمیرسد\nانشخص را که اقرار برای او شده است اینکه طلب کند دین را از ان دین دار اگر چه دین دار راستگوی"}
{"book": "adl0158", "page": 203, "text": "جلد پنجم\n۱۹۸\nكتاب الاقرار\n\nكند اورا در اينكه بدرستي آن اقرار كننده اقرار كرده است برايتو بآن دين و جبر كرد و نميشود آن ديندار\nبادان آن دين برای آنشخصيكه اقرار برای او شده است پس اگر ديندار آن دين را داد بآنشخصيكه\nاقرار برای او شده خلاص ميشود از دين ولو كان لرجل علي رجل الف درهم فاقر ان نصفها\nلفلان فهو جائز والمقر هو الذي يتقاضی ويعطى المقر له نصف ما يخرج منه\nفان ادعى المقر له الضمان على المقر وقال ادنته بغير امري و قال المقر لم ادنه\nوادنته ذلك فالقول قول المقر ولا ضمان عليه وان ادعى نه ادانه باذنه\nفهو ضامن له بعد ان يحلف المقر له ما اذن له في ذلك و كذلك لو كان\nهذا في سلم او بيع او غصب شيء من الكيلى والوزني كذا\nفي الحاوى (عالمگيري) واگر مرد برا بر مردی ہزار درم دين بود و اقرار\nكرد آن مرد صاحب دين بر اينكه نصف آن دين مر فلان ديگر را است پس آن اقرار او رو است ناحق\nخواستن دين خاص اقرار كننده را است و اقرار كننده بدهد بآن شخصيكه اقرار برای او كرده نصف انچیز را\nكه بايد از ديندار و اگر دعوی كرد آن شخصيكه اقرار برای او شده تاوان حصة خود را بر اقرار كننده و گفت\nتت او را دين دادی بغير اجازت من اقرار كننده گفت كه من دين نداده ام او را بلكه دين داد با تو او را پس\nاسمند قول اقرار كننده است و تاوانی بر او نيست و اگر اقرار كننده دعوی كرد كه دين داده ام او را با ذن تو\nپس آن اقرار كننده تاوان ده است برای او بعد از انكه آن شخصيكه اقرار برای او شده سوگند گند\nكه اذن نكرده ام او را در ان دين دادن و همچنین حكم است در عقد سلم یا فروختن یا غصب چیزی از چيزيم\nكه پيمود يا وزن میشود که رب سلم اقرار كند كه نصف چیزیکه سلم دران شده یا فروشنه اقرار كند كه صف\nهمان چیز فروخته شده با کسیكه از و غصب شده اقرار كند كه نصف چيز غصب کرده شده مر فلانراست\nپس اقرار آن نارو است و حكم آن مانند دین است همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی"}
{"book": "adl0158", "page": 204, "text": "جلد پنجم\n۱۹۹\nكتاب الاقرار\n\nولو اقران الوديعة عند فلان لفلان فهو جائز وليس للمقرله ان ياخذها\nمن المستودع ولكن المقر ياخذ ها فيد فعها اليه وان دفعها المستودع\nالى المقرله برءى وان كانت له عنده ودائع فقال عنيت بعضها لم يصدق\nفان قال فلان ما استودعنى المقرشيئا وقال المقرله استودعه اياى بغير\nامرى فالمقرضامن لها بعد ان يحلف المقرله ما امرك بذلك وان اقر بالامر\nوقال المستودع قد رددتها الى المقرا وقال دفعتها الى المقرله اوقال قد ضاعت فالقول قول مع\nقواله مع يمينه ولكن الذي ياخذة ون ذلك استحلال المقر اذا كان اودعه باذن المقرله (مبسوط)\nواکر شخصی اقرار کرد باینکه ان ودیعتیکه نزد فلان ست مر فلان دیگراست پس این اقرار داروات\nو نیست مران شخصی را که اقرار برای او شده اینکه بگیرد آن ودیعت را از امانت دارنده و لیکن اقرار\nکننده بکیرد آنرا و بدهد آنرا بآن شخصیكه اقرار برای او شده واکر داد امانت دارنده آن ودیعت را\nبآن شخصیکه اقرار برای او شده ست خلاص میشود واکر اقرار کننده را نزد امانت دارنده امانتها بود\nو کفت که قصد کرده بودم بآن اقرار خود بعضی آنها را نه همه آنرا راستکوی کرده نمیشود واکرکفت آنفلان\nکه اقرار کننده امانت نه نهاده ست نزدمن هیچ چیز را وکفت آن شخصیکه اقرار برای او شده که بان بودید\nبنهاده بود آنرا بغیر امرمن پس اقرار کننده تاوان ده ست آنودیعت را بعد از آنکه سوکنده کند آنشخیک\nاقرار برای او شده ست که امرنکرده ام اقرار کننده را بودیعت دادن واکر اقرار کرد آن شخصیکه اقرار\nبرای او شده بود بامر کردن وکفت امانت دارنده بدرستیکه رد کرده ام آنودیعت را با قرار کند است\nکه داده ام آن را بشخصیكه اقرار برایش شده یا کفت که آنودیعت ضایع شده ست\nپس معتبر درین اقرار قول مقرله باسوکند ولیکن کسیکه تصرف دعوی کردن و طلب سوکند را دارد\nاقرار کننده است وقتیکه ودیعت داده باشد با مانت دارنده با اذن آنشخصیكه اقرار برای او شده است"}
{"book": "adl0158", "page": 205, "text": "کتاب الاقرار\nالباب الثاني عشر\nفي اسناد الاقرار الى حال ينافي صحته وثبوت حکمه این دوازدهم باب است در بیان\nنسبت کردن اقرار بحالیکه منافی وضد باشد با صحیح شدن آن و یا ثابت شدن حکم آن\nلو قال تزوجتك وانا صبی و قال المرأة لا بل تزوجتنى و انت بالغ فالقول قول\nالزوج و اذا قال الزوج لامرأته تزوجتك و انا مجوسی و قالت المرأة لا\nبل تزوجتنی و انت مسلم فالقول قول المرأة هكذا في المحيط (عالمگیری)\nاگر شخصی گفت زنی را که بنکاح گرفته بودم ترا و من كودك نا بالغ بودم و گفت آنزن که نه چنین است\nبلکه بنکاح گرفتی مرا و تو بالغ بودی پس معتبر قول شوهر است و اگر گفت شوهر بزن خود را که بنکاح گرفته\nبودم ترا و من اتش پرست بودم و گفت آنزن که نه چنین است بلکه بنکاح گرفته بودی مرا و تو مسلمان\nبودی پس معتبر قول آنرست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ان اقرت المرأة انها\nتزوجت هذا الرجل وهی امة و قد كانت امة معروفة ثم عتقت و قال الزوج\nقد تزوجتها بعد العتق او قبل العتق فهما سواء والنكاح جائز (مبسوط)\nو اگر اقرار کند زنی که بدرستی بنکاح گرفته بودم این مرد را و من کنیز بودم و حال آنکه وی کنیز معلوم و مشهور\nبود و بگوید شوهرش که بنکاح گرفته بودم ترا بعد از آزاد شدنت یا پیش از آزاد شدنت پس این هر دو قول برابر است و نکاح\nایشان روا است ولو کانت مجوسیة فاسلمت ثم اقرت انما تزوجته وهی مجوسیة وقال\nالزوج تزوجتها بعد الاسلام فالقول قوله و اگر زن آتش پرست بود و اسلام آورد و بعد ازان\nاقرار کرد که بنکاح گرفته بودم این مرد را و من آتش پرست بودم و آن مرد گفت که بنکاح گرفته\nبودم این زن را بعد از اسلام آوردن او پس معتبر قول آن مردست ولو قالت تزوجتك\nوانت صبى او فى المنام او قالت تزوجتك وانا مغلوبة على عقلى و قد عرف ذلك منها"}
{"book": "adl0158", "page": 206, "text": "جلد پنجم\n۲۰۱\nكتاب الاقرار\n\nفالقول قولها كذا في الفتاوي (عالمگيري) واگرزنی گفت مردي را كه بنكاح کرده بودی\nتراو تو کودک یا بالغ یادر خواب بودی یا گفت انزنی که بنکاح کردن صغیر تا و من دیوانه بودم و حال انکه\nبه تحقیق معلوم بود دیوانگی انزن زن و پسر د نبر قول آنزن ست همچنین ذکر شده ست در کتاب عاید\nرجل أقرانه كان آقر وهو صبي لفلان بالف درهم وقال الطالب بل اقرات\nبها لى بعد البلوغ فالقول قول المقر مع يمينه وكذلك لو قال أقرررت لكبها\nفي حالة نومي وكذلك لو قال قررت بها قبل ان اخلق ولو قال اقررت لك\nوانا ذاهب العقل من برسام او لسعر فان كان يعرف انه كان اصابه\nلم يلزمه شي وان كان لا يعرف ان ذلك اصابه كان ضامنا للمال (مبسوط)\nمردی اقرار کرد که در درستی وقتی که کودک یا بالغ بودم اقرار کرده بودم برای فلان بزار در هر طلب کننده\nآن در رها گفت که اینچنین نیست بلکه اقرار کرده بودی بهزار درهم برای من بعد از بالغ شدن قول در منیر\nقول اقرار کننده ست با سوگندش و همچنین معتبر قول اقرار کننده است اگر گفت که اقرار کرده بودم برای\nفلان بهزار درهم در حال خواب خود و همچنین معتبر قول اقرار کننده است اگر گفت که اقرار کرده بودم برای\nفلان پیش از انکه پیدا شده بودم یا اگر گفت که اقرار کرده بودم برای فلان واز من عقل رفته بود بسبب\nمرض سینه یا بسبب دیوانگی دیده شود اگر معلوم بود که این مرض او را رسیده بود لازم نمیشود براو چیزی\nواکر معلوم نبود که این مرض او را رسیده بود تاوان ده میشود مال راولو اقر الحر كان لفلان عليه\nالف درهم وهو عبد لزمه المال وكذلك المسلم اذا اسلم ثمر اقر انه كان قد اقر لفلان\nفي دار الاسلام بالف درهم ثم انه دخلها بامان اوقال دخل علينا بامان فاقريت له\nوانا في دار الحرب وهو في دار الاسلام او المسلم يقرانه كان\nاقر به لفلان حين كان حربيا فذلك كله ملزمه اياه (مبسوط سرخسي)\n\nتميم سریم درام سرخسي صفحة ١٣ س ١١ بدعوى له عجهدية؟"}
{"book": "adl0158", "page": 207, "text": "کتاب الاقرار\nاگر شخصی آزادی اقرار کرد که فلانرا بر من هزار درم بود در حالیکه غلام بودم درینصورت آنمال بروی لازم\nمیشود و همچنین کسی از اهل حرب اگر اسلام آورد بعد ازان اقرار کرد که بدرستی برای فلان اقرار کرده\nبودم بهزار درم در دار اسلام دیگر تبعه داخل شدن که در دار اسلام با مان داخل شده بودم یا گفت که\nاین شخصیکه اقرار برایش کرده بودم با مان داخل شده بود بزمانه اهل حرب پس برای او اقرار کردم\nدر حالیکه در دار حرب بودیم و حال آنکه درینوقت اقرار در دار اسلام بود یا مسلمانی اقرار میکرد که بهزار درم\nاقرار کرده ام برای فلان در وقتیکه آنفلان کافر حربی بود پس هذا اقرار ها لازم کننده است مال را بر نفر کننده\nولو قال الجر او العبد اقررت له بالف وافق له بعبد يلزمه كذا في محيط السرخسي (عالمكيريه)\nو اگر گفت شخص آزادی و یا غلامیکه اقرار کرده بودم برای فلان بهزار درم و حال آنکه آن شخصیکه اقرار\nبرایش کرده شده است غلام بود لازم میشود مال بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شرخسی\nواذا اقر الحربي المستامن في دار الاسلام بدين لمسلم فهو لازم فاز قال\nاداني في دار الحرب وقال المسلم في دار الاسلام فالدين لازم عليه سواء\nقال ذلك موصولا باقراره او مفصولا وكذلك لو اقر بذلك لمستامن مثله\nاو لذمي وكذلك لو اقر بشيئ بعينه في يديه انه له (مبسوط سرخسی)\nواگر اقرار کرد کافرحربی که بمان آمده بود در دار اسلام بدینی برای مسلمانی پس این دین لازم است برا\nبرای آن مسلمان و اگر کافرحربی بمسلمانی گفت که دین داده بودی بمن در دار کفر و آن مسلمان گفت\nکه دین داده بودمت در دار اسلام پس آن دین براو لازم است خواه اینقول خود را که در دار حرب\nداده بودی پیوست با اقرار خود گفته باشد یا جدا ازان و همچنین لازم میشود آنمال بر اقرار کننده مستامن\nاگر اقرار کرد بدینی برای دیگر مستامن مانند خود و یا برای ذمی و همچنین لازم میشود براد اگر اقرار کند بچیزی\nمعلوم که در دست او باشد که بدرستی این چیز فلانر است واقرار المستامن بالنكاح والطلاق"}
{"book": "adl0158", "page": 208, "text": "جلد پنجم\n۲۰۳\nکتاب الاقرار\n\nوالعتاق والولد والجهات حد القذف والكفالة وما اشبه ذلك باثر المبعوثيرين\nو اقرار کردن بضامن بنکاح و طلاق در شرع آزاد کردن غلامش و بولد و زجهات حد قذف و اماره واشبا\nو انچه مانند این چیز هاست روا است ولو اقر احدهما ان النكاح كان في عدة الغيرا وفي\nنكاح الغيرا وبغير شهود او تزوجها وتحته اربع نسوة او اختها في نكاحه او في عدته\nلا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فان كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق\nبينها با قراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق بخلاف مالو قال تزوجتك قبلا زحلك\nاو قبل ان اخلق او قبل ان تولدي او قبل ان يولد وتزوجتك وانا صبي فان فيه\nيكون القول قول من يدعي المبطلات (قاضیخان)\nو اگر اقرار کرد یکی از زنان و شوهر که بدرستی نکاح ما در عدت دیگر کس یا در نکاح دیگر کس یا بغیر شاهدان بود\nو یا بنکاح گرفته بود اورا و حال انکه در زیر نکاح او چهار زن دیگر بود و یا بنکاح گرفته بود او را و حال انکه خواهر\nاین زن در نکاح اوه یا در عدت نکاح او بود قبول نمیشود قول انکسی که دعوی میکند این موانع را پس\nاگر شوهر دعوای این چیز ها را میکرد جدائی کرده شود در میان ایشان بنا بر اقرار او و این اقرار شش\nبمنزله طلاق میشود بخلاف انکه اگر شوهر گفته باشد که بنکاح گرفته بودم ترا پیش از انکه پیدا شده بودی تو و یا\nپیش از انکه پیدا شده بودم و یا پیش از زاده شدن تو و یا پیش از زاده شدن من و یا بنکاح گرفته بود قرار\nوحال انکه کودک نا بالغ بودم پس بدرستی که درینجا معتبر قول آنکس است که دعوی میکند باطل بودن نکام\nفایده\nو لوان رجلا اعتق عبده فقال له بعد ذلك قطعت يدك وانت عبد وقال العبد ( از ادکر د شخصی غلام خودرا)\nفعلت بعد العتق فعلى قول ابي حنيفة وابي يوسف القول قول العبد والمولى ضامن (عالمگيري)\nو گفت که بریده بودم\nدست درار\nو اگر مردی آزاد کرد غلام خود را و بعد ازان اور اگفت که بریده بودم دست تراد ران حال که تو\nغلام من بودی و ان غلام گفت که بریده بودی بعد از آزادی من پس بنا بر قول شیخین رحمهما الله تعا"}
{"book": "adl0158", "page": 209, "text": "کتاب الاقرار\nمحبتر قول احلام ست و خواه ادعا و ان دوست بریدن دست او را و كذا اذا سلم الحربي\nاوصار ذميا فقال رجل مسلم قطعت يدي وانت حربي في دار الحرب اواخذت\nمن مالك كذا وانت حربي في دار الحرب وقال الحربي فعلت ما فعلت\nبعد ما اسلمت او صرت ذميا في دار الاسلام فالقول\nقول الحربي عندهما والمسلم ضامن (عالمكيريه)\nو همچنین اگر اسلام اور د کافر حربی و یا ذمی گردید و گفت او را مردی مسلمانی که بریده بودم دست ترا در حالی\nانکہ کافر حربی بودی در دار حرب یا گفت که گرفتم از مال تو اینقدر او تو کافر حربی بودی و او گفت که کردم آن\nانچه کردم بعد از ان که اسلام اورده بودم و یا بعد از ان که ذمی گردیده بودم در دار اسلام پس معتبر قول\nان کافر حربی است نزد شیخین حمهما الله و انسلای تاوان ده دست و مال او است و كذا اذا\nاسلم الحربي فقال لرجل مسلم قطعت يدك او اخذت مالك وانا حربي\nفي دار الحرب وقال المسلم فعلت ما فعلت في دار الاسلام بعد ما\nاسلمت فالقول قول المسلم والحربي ضامن على قولهما (عالمكيريه)\nو همچنین اگر اسلام آورد کافر حربی و گفت مردی مسلمانی را که بریده بودم دست ترا یا گرفته بودم مال ترا\nدر حال انکه کافر حربی بودم در دار حرب و گفت آن مسلمان که بعد از ان که اسلام آوردی کردی تو\nاین چیز ها را در دار اسلام پس معتبر قول آن مسلمان است و آن کافر حربی تاوان ده دست\nو مال او ست بنا بقول شيخین حمهما الله تعالى واجمعوا على ان المال لوكان قائما في يد المقى\nالمنقول الى القول قول المقر له والمقر مدعي (عالمگیریه) و اتفاق کرده اند علماء رحمهم الله تعالی بر اینکه\nبدرستی اگر مال موجود بود در دست اقرار کننده در همین مسله های گذشته که بدرستی معتبر قول\nاقرار کننده است و امرکرده میشود او را برد کردن امال بر شخصی که اقرار کرده شده است برای او"}
{"book": "adl0158", "page": 210, "text": "جلد پنجم\n۲۰۵\nكتاب الاقرار\n\nواجمعوا على انها اذا قال لجاريتة بعد ما اعتقها وطيتك قبل العتق وقالت لا بل بعدما\nاعتقتني ان القول قول المولى ولاضمان عليه (عالمگيرى)\nو اتفاق كرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی بر انکه اگر مردی کنیز خود را بعد از انکه آزاد کرده بود او را\nگفت که وطی کرده بودم ترا پیش از آزاد کردن و آن كنیز گفت که چنین است بلکه وطی کرده بودی\nمرا بعد از انکه آزاد کرده بودی مرا پس معتبر قول خواجه اوست و تاوان نیست بر خواجه او واجمعوا\nعلى انه اذا قال لعبده بعد ما اعتقه اخذت منك صريبة كل شهر وانت عبد وقال العبد\nلا بل اخذت بعد العتق ان القول قول المولى ولا ضمان عليه (عالمگيري)\nواتفاق کرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی اگر مردی غلام خود را بعد از انکه آزاد کرده بود\nاو را گفت که گرفته بودم من كسب کرده كی هر ماه ترا و حال انکه تو غلام من بودی و انغلام گفت كه نه\nچنین است بلکه گرفته بودی از من بعد از آزادی من پس معتبر قول خواجه اوست و تاوان نیست بر آخورجه\nواجمعوا على ان من اعتق عبداله فقال العبد لرجل قطعت يدك وانا عبد\nوقال ذلك الرجل لا بل بعد ما اعتقت ان القول قول المقر\nولا ضمان عليه هكذا فى المحيط (عالمگيري) و اتفاق كرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی\nبر اینکه بدرستی اگر کسی آزاد کرد غلام خود را و انغلام مردی را گفت که بریده بودم دست تراوین\nغلام بودم و آن مرد گفت که چنین است بلکه بریده بودی دست مرا بعد از انکه آزاد شده بودی پس\nمعتبر قول اقرار كننده ست و تاوانی نیست بر اقرار كننده كه انغلام ست همچنین ذکر شده ست در محيط\nفایده\nولو اعتق امته ثم قال اخذت منك هذا الولد قبل العتق وقالت لا شخصی آزاد کند کنیز خود را\nو بگوید که گرفته بودم ولدرا\nبل بعده بين ده عليها وهو حر و لو لم يقل اخذته منك لايردها ولو قال اعتقنا هكدا از تو پیش از آزادی و\nولم يتد وقالت لا بل قبله فالقول قول الولد في يده وكذلك هذا في الجناية (عالمگيري)"}
{"book": "adl0158", "page": 211, "text": "جلد پنجم ۳۰ کتاب الاقرار\nو اگر شخصی آزاد کرده بود کنیز خود را بعد ازان گفت که گرفته بودم از تو این ولد را پیش از آزادی\nتو و آن کنیز گفت که نه چنین است بلکه گرفته بودی این ولد را از من بعد از آزادی من در ینصورت\nرد کند آن ولد را بران زن و آنولد آزادست و اگر خواجه این را گفته بود که گرفته بودم از تو در ینصورت\nرد کند آن ولد را و اگر گفت که آزاد کرده بودم ترا بعد از انکه زاده بودی انولد را و آن کنیز گفت که چنین است\nبلکه آزاد کردی مرا پیش از ان پس معتبر قول آنکس است که آن ولد در دست اوست همچنین حکم است\nدر مکاتب که دعوی کند ولد ا و را خواجه وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی فی الامالی ولوکان الولد\nفي ايديهما جميعا فالقول قولها ولو كان لهما بينة فالبينة بينتها واما في التدبير\nفالقول قول المولد كذافي محيط السرخسي و عالمگيري و گفت است امام ابو یوسف رح در کتاب امالی که اگر ولد\nدر دست خواجه و کنیز هر دو بود پس معتبر قول کنیز است و اگر هر دو ی ایشانرا شاهدان بود پس شاهدان ان\nکنیز معتبر اند و اما در صورت مدبر کردن اگر دعوی کرد خواجه ولد مدبره را پس معتبر قول خواجه است همچنین کم\nشده است در کتاب محیط سرخسي رح ولو ان رجلا اعتق عبدًا فاقر برجل انه اخذه منه الفا\nوهو عبد وقال العبد اخذه منا مني بعد العتق فالقول قول العبد وكذلك\nلو كانت تم جرى هذا الاقرار ثم الاختلاف و لو ادعى أنه أقر برجل انه غصبه منه مائة درهم و هو عبد بوده\nوقال مولاه الاخذ د بل غصبته دعو عبد فالمال للاخذ و كذلك المكاتب كذا في الحاوي (عالمكيري)\nو اگر بدرستی مردی آزاد کرد غلامی را و اقرار کرد مردی که بدرستی گرفته بودم از ان غلام هزار درم را\nو حال انکه او غلام بود و انغلام گفت که گرفته بودی آن در مها را از من بعد از آزادی من پس قول انغلام\nمعتبر است و همچنین حکم ست اگر مکاتب کرد مردی غلامی را و موجود شد در ینصورت این اقرار و اختلاف\nو اگر فروخته بود آن غلام را و اقرار کردوی که بدرستی غصب کرده بودم از ان غلام صد درم را و حال انکه\nاو غلام خواجه اول بود و خواجه دوم گفت که نه چنین است بلکه غصب کرده بودی ان در مها را از او و حال که"}
{"book": "adl0158", "page": 212, "text": "جلد پنجم\n۲۰۱\nكتاب الاقرار\n\nاو غلام من بود پس آنمال مرخواجه دوم راست و همچنین حکم است در رحنما يعنی شخصی گفت که رضی\nکرده بودم آن غلام را و حال انکه غلام خواجه اول بود و خواجه دوم گفت که نه چنین هست بلکه رضی کرده\nبودی او را و حال انکه او غلام من بود سپس تا وان ان زخم خواجه دوم راست همچنين دگر شده است\nدر کتاب حاوی ولوا قرانه فقاعین فلان غلامي ذهبت عين الباقي صدق لك وقال المقتول\nعينى فقأت عینی وعینك ذاهبة فالقول قول المفقوأة عينه كذا قى المبشوط (عالمگيري)\nواگر شخصی اقرار کرد که کور کرده بودم چشم فلان را بقصد عمد از انکه کور شد چشم کور کننده و آن کسیکه\nچشمش کور شده بود گفت که کور کرده بودی چشم مرا در حالیکه چشم تو کور بود پس درینصورت معتبر قول آن\nشخص است که چشم او کور کرده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو قال قتلت عبده خطاء\nوانا عبد وقال الخصم بل عمدا لعتق فلان يجرحاني كذافي محيط السرخسى (عالمگيري\nواکر شخصی گفت که کشته بودم ولی غلامرا بخطاء و حال انکه من غلام بودم و گفت مدعی علیه که نه چنین است\nبلکه کشته بودی او را بعد از ازادی خود پس هیچ چیزی لازم نیست بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط شرخسی رح ولو اقر مسلم لذمي بخمر او خنزير في يده جاز اقراره فيؤمر بردها\nعليه لحكم اقراره وكذا لواقر لذمى للمسلم بعينها فيؤمر الذمى برد ها عليه با قراره\nويؤمر المسلم ان يخللها وان اقر له بخمر او خنزير مستهلك لم يلزمه شين كما لو عايناد\nاستهلاك الخزير الخمر حير على المسلم وهو نظير ما لواقـر له يجلاد شاة ميتة يؤمري بدها\nاليه لينتفع به وان كان مستهلكا لم يلزمه شين ولو اقربنها لذمي يعنی بخمر او خنزیر\nمستهلك لزمته قيمتها واذا اسلم الذمي فاقرفى يجي انه استهلك له خنزيرا بعد اسلا\nوقال المسلم استهلكته قبل اسلامي فهو ضامن لقيمته في قول ابي حنيفة وابي\nيوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعا لاحمان عليه (مبسوط)"}
{"book": "adl0158", "page": 213, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\nواگر اقرار كرد مسلمانی برای ذمی بخمر و یا به خنزیری که در دست او بود نه ده میشود اقرار او و امر كرده ميشود\nبرد كردن آنها بر او بحكم اقرارش همچنین ردا میشود اگر اقرار كرد ذمی برای مسلمانی بعین خمر پس امر\nكرده میشود آن ذمی را برد كردن آن بران مسلمان بحكم اقرار او و امر كرده میشود آن مسلمانرا که مهر که بسازد\nآنرا واگر اقرار كرد ذمی برای مسلمانی بخمر و خنزیر هلاكيا شده لازم میشود بر او چیزی چنانچه اگر ذمی را بكشيم\nمبینم که هلاك كرده باشد خمر و خنزیر را بر مسلمان که در انجا بر وی چیزی لازم نمیشود تحكم نظير و مانند حكم ان مسلمان\nکه اگر اقرار كند به پوست گوسفند مردار برانی اد که امكرده میشود او را بدادن آن بوی که بآن نفع گیرد و اگر آن\nپوست که اقرار بآن كرده هلاك شده بود لازم نمیشود براو چیزی واگر اقرار كرد مسلمان برای ذمی بآن دو چیز\nیعنی بخمر و خنزیر هلاكيا شده لازم میشود بر او قیمت آنها و اگر اسلام آورد ذمی بعد از ان اقرار كرد ذمی دیگر\nبرای او كه بدرستش هلاك كرده ام خنزیر او را بعد از اسلام آوردن او و آن مسلمان گفت که هلاك كرده\nآنرا پیش از اسلام آوردن من پس آن ذمی تاوانده میشود قیمت آنرا در قول شیخین رحمهما الله\nامام محمد رح تاوانی بر او نیست وكذلوان دميا اقر بخمر استهلكها او قال استهلكتها وانا\nحربي او قال استهلكتها وانت حربي و قد علم كونه حربيا من قبل فهو على الخلاف\nالذي بيناه (مبسوط) و همچنین اگر ذمی اقرار کرد بخمریکه هلاك كرده بود آنرا و گفت آن ذمی که هلاك كرده\nبودم آنراد حال آنکه کافرحربی بودم یا گفت مرصاحب آنرا كه هلاك كرده بودم آنرا و حال آنکه تو حربی\nبودی و حال آنکه بتحقیق معلوم بود حربی بودن آن اقرار كننده و یا آن شخصی که اقرار كرده شده است\nبرای او پس از حکم مسئله بنا بر ان اختلاف است که بیان کردیم انرا یعنی نزد شیخین رحمهما الله تعالی\nتاوانده میشود آن اقرار كننده و نزد حضرت امام محمد رح تاوان ده نمیشود و لو اقرانه کاتبه هو\nصى فقال المكاتب بل كاتبنتي وانت جيل فالقول قول المولى كذا في المبسوط ولو قال\nاخلعتك والماصلة فد اصالح قل يلزمه في الحالين كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0158", "page": 214, "text": "جلد پنجم\n۲۰۹\nکتاب الاقرار\n\nاگر شخصی اقرار کرد که در حق مکاتب کرده بودم غلام خود را و حال آنکه کودک نابالغ بودم و این مکاتب گفت که چنین است\nبلکہ مکاتب کرده تو مرا باینکہ بالغ بودی پس قول معتبر قول صاحب اوست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه اگر گفت که که بودم\nاز تو چیز مرا یا منکر که کودک بودم یا دیوانه بودم ملازم میشود آنچیز براو در مهد و صورتہ ہمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی\nالباب الثالث عشر\nفيما يكون اقرار بالشركة وما لا يكون وفي الاقرار فيما يكون مشتركا\nبينه و بين غيره والاقرار على نفسه وعلى غيره والافرار بشيء لنفسه ولغيره\nباب سیزدهم ثابت است بیان انچیز که اقرار حضور با شراکت و در بیان انچیز که اقرار بآن نمیشود و در بیان اقرار\nبآن چیزیکه مشترک باشد میان اقرار کننده و میان غیر او و در بیان اقرار نمودن بر نفس خود و بر غیر خود و در بیان\nاقرار نمودن بچیزی برای نفس خود و برای دیگری غیر او لوان رجلا في يده عبد فقال لفلان\nفي هذا العبد شرك او قال شركة فله النصف في قول ابي يوسف رحمه الله تعالى\nوقال محمد رحمه الله عليه القول قول المقر في بيان مقدار ما اقر به واتفقا رحمهم الله\nانه لو قال فلان شريكي في هذا العبد او مشترك بيني و بين فلان او هولي\nوله كان بينهما نصفين وان فصل الكلام فقال هو شريكي فيه بالشراء وهو\nمعي شريك بالعشر فالقول قوله وكذلك لو قال هذا العبد لي ولفلان\nلي الثلثان ولفلان الثلث واذا اقران لفلان وفلان حصة شركا في هذا غير صنيعتم فلاتنا في قول\nابي يوسف وعند محمد البيان فيه الى المقر كما في الفصل الاول (مبسوط سرخسی)\nاگر در دست مردی غلامی بود و گفت که فلانرا درین غلام شراکت است پس انکسی را که اقرار برایش\nشده نصف آنغلام است بنا بقول امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رح که معتبر قول اقرار کنند هست\nدر میان مقدار آن چیز که اقرار کرده است بآن خواه قول بنصف کند یا بسوم حصہ یا چهارم حصہ ان"}
{"book": "adl0158", "page": 215, "text": "جلد پنجم ۲۱۰ کتاب الاقرار\nو اتفاق کرده اند صاحبین رحمها الله تعالی درینکه اگر گفت که فلان شریک من است درین غلام و گفت\nکه اینغلام مشترک است در میان من و فلان و یا گفت که اینغلام برای من و فلان است درینصورت نصف غلام\nنصف میشود در میان هر دوی ایشان و اگر کلام خود را بتفصیل گفت چنانکه گفت که این فلان شریک من است\nدرین غلام بدرهم حصه یا با من شریک است بدرهم حصه آن پس معتبر قول اقرار کننده است و همچنین معتبر قول\nاقرار کننده است اگر گفت که اینغلام مراد فلانرا است مراد و سه یک آن و در شریک مرا یک سه یکها اقلام است و اگر\nاقرار کرد که فلان و فلانرا با من شرکت است درین غلام پس آنغلام در میان ایشان در حصه است بنا بقول\nامام ابو یوسف رح و نزد امام محمد رح بیان مقدار آن با قرار کننده است چنانچه در صورت اول و لوکان\nعلی ذمتهما لرجلین فاقر احدهما بثوب منه بعینه لرجل كان نصيبه من ذلك\nللمقرا له والرقيق وحيوان قياس على الثياب فى ذلك (مبسوط سرخسی)\nو اگر یک تنک بار جامه درطی میان دو مرد شریک بود و یکی ازیشان اقرار کرد بجامه معلومی ازان برای\nمردی در ینصورت حصه آن اقرار کننده ازان جامه انکس را میشود که اقرار برایش شده و غلام کنیز\nو حیوان درین حکم قیاس بر جامه است ولوان سیفا بین رجلين حليته فضة اقر احدهما\nان حلية لرجل لم يجز ذلك على شريكه وضمن المقر للمقرله نصف قيمة الحلية\nمصوغة من الذهب وما كانت وكذالك الجذع الشريكين في الدار اذا اقر بجذع\nفي سقف بيت منها لرجل ضمن قيمة الجذع للمقرله وكان لك لو اقر باجر في حائط\nمنها او بعود من قبة او بلوح من باب بينه وبين آخر\n(مبسوط سرخسی) و اگر شمشیری در میان دو مرد شریک بود و زیور آن نقره بود و اقرار\nکرد یکی ازیشان که زیور آن مردیگر مردیرا است روا نیست این اقرار او بران شریکش و تاوان ده میشود\nاقرار کننده برای کسی که اقرار برایش شده نصف قیمت زیور را در حالیکه ریخته شده باشد و آن قیمت را"}
{"book": "adl0158", "page": 216, "text": "جلد پنجم\n٢١١\nكتاب الاقرار\n\nاز نوع زر سرخ بدهد یا از هر چیز یکه قیمت ان ریجه باشد و همچنین اگر یکی از دو شریک در سرایی اقرار کرد\nبه تیری در سقف خانه ازان سرای برای مردی تاوان ده میشود نصف قیمت تیر را برای آن کسیکه\nاقرار برایش شده و همچنین حکم است اگر اقرار کرد بخشی در دیواری ازان سرای و یا اقرار کرد بچوبی\nاز قبه و یا به تحته از دروازه که اعیان باوه دیگری شریک بود و لوان طريقا لقوم علیہ بابا بنصفہ\nاقر واحد منهم بطريق فيه لرجل لم يجز اقراره على شرکائه ولكن للمقرا له ان يمر فيه\nحتى يقتسموها فان وقع موضع الطريق بالقسمة في نصيب المقر جاز ذلك\nعليه وان وقع في نصيب غيره كان للمقر له ان يقاسم المقر به\nنصیب بحصته ذلك الطريق (مبسوط) واگر راهی مر قومی را بود که بران دروازه بسته ان\nبود و اقرار کرد یکی ایشان براهی در ان برای مردی روا نیست اقرار او به شریکان او و میرسدر آن\nکسی را که اقرار برایش شده که دران بگذر د تا که تقسیم کنند آن قوم آن راه را درمیان خود وا کر تقسیم\nکردند و جای راه آن کسیکه اقرار برایش شده و حصه اقرار کننده واقع شد رو امیشود این قرار او\nبر او واکر واقع شد در حصه غیر او میرسد مر کسی را که اقرار برایش شده که تقسیم کند با اقرار کننده با آن\nراه بقدر حصه آن راه نهم بين ثلاثة اقر احدهم بعشر النهر الاخر فقال على\nوجهين ان اقر بعشر النهر وان الباقي بيننا اثلا ثا فالثلث الذي في يد لا\nيبينه وبين المقر له على اربعة للمقر له واحد وان كان يدعى لنفسه\nثلث جميع النهر فما في يده بينهما على ثلثة عشر ثلثة للمقرله وعشرة\nللمقر كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري) و كذلك لو كانت عير ا و سرا\nبين ثلاثة نقر احدهم اقران عشرها لرجل دخل المقر في حصته\nفان قال المقر له العشر ولي الثلث فحصة تكون مقسومة على ذلك"}
{"book": "adl0158", "page": 217, "text": "یضرب المقر له فیه بسهم والمقر بثلاثة وثلث فاذا اردت تصحیح السهام\nفالقسمة بينهما على ثلثة عشر سهما للمقر له ثلاثة وللمقر عشرة وان قال له الثلثين\nولم يزد على هذا فقسمة نصيبهم بينها على اربعة للمقر له سهم و للمقر ثلثة (مبسوط)\nجویی شریکی بود میان سه کس یکی ایشان اقرار کرد بدهم حصه آن برای دیگری پس این اقرار آن\nبدو و جه است اگر اقرار کرده بود باینکه دهم حصه آن مرد یکر است و باقی آن میان ما به حصه است پس\nدرینجا وجه آن سوم حصه که در دست اوست ما بین وی و ما بین آن کسیکه اقرار برایش شده بچهار حصه است\nیک حصه از ان مر آنکسی راست که اقرار برایش شده و اگر اقرار کند و برای خود دعوی میکرد سوم حصه\nجمعه آن جوی را پس این چیزی که در دست اوست ما بین او و ما بین آنکسیکه اقرار برایش شده بسینزده\nحصه است سه حصه آن مرآن کسی راست که اقرار برایش شده و ده حصه آن مر اقرار کننده را ست\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (رح) و همچنین اگر ضیعقه ای یا حوضی ما بین سه کس شریکی بود\nو یکی ایشان اقرار کرد که دهم حصه آن مر مردیرا است شریک میشود آن کسیکه اقرار برایش شده در حصه\nاقرار کننده و اگر اقرار کننده گفته که مرآن مرد دیکر را دهم حصه آن است و مر اسوم حصه آن میباشد پس\nحصه آن اقرار کننده بنا بر همین اقرار تقسیم میشود یک حصه مقرر میشود از ان مر کسی را که اقرار برایش شده\nو سه حصه و یک ثلث حصه مقرر میشود از ان اقرار کننده را و اگر اراده کنی صحیح نمودن حصه های ایشانرا\nپس تقسیم ما بین ایشان به سینزده حصه است مرآن کسی را که اقرار برایش شده سه حصه است از ان\nو مر اقرار کننده را ده حصه از ان است و اگر آن اقرار کننده گفت که آن مرد دیگر را دهم حصه است و بر\nاینقول خود چیزی زیاده نگفت پس تقسیم حصه او ما بین ایشان بچهار حصه است مرآن کسی را که اقرار\nبرایش شده یک حصه است از ان و مر اقرار کننده را سه حصه از ان است فی نوادر ابن سماعة\nعن ابي يوسف رحمه الله تعالى رجلان في ايد يهما دار شهد اكل واحد منهما على صاحبه\n\nاشراق"}
{"book": "adl0158", "page": 218, "text": "جلد پنجم\n۲۱۳\nکتاب الاقرار\n\nالدار وهذا المدعي بنصف الدار کا واحد منهما بنكر قال لاحق للمدعي فيما في يده واحب انها ولوسي كل واحد\nمنها وافق معطيه بحبة له في هذا المدينصف المدارفان ملك ياخذ نصف الدار منها كذل المحبطا (عالمکير)\nدر نوادر ابن سماعه رح روایت کرده است از امام ابو یوسف رح که سرائی در دست دو مردی بود که ایاماً\nهر کدام ایشان بر شریک خود که اقرار کرد است برای این مدعی به نیمه انسرای و هرکدام ایشان منکر بود از\nاقرار خود گفته است امام محمد رح که هیچ حقی نیست مر مدعی را در ان چیزیکه در دست هرکدام ایشان است\nو اگر شاهدهی داد هر کدام ایشان با مرد دیگرهای بر شریک خود باینکه اقرار\nکرده است برای اینمدعی به نیمه این سرای در منصوریت مدعی بگیر و نیمه آن سرای را از هر کدام ایشان همچنان ذکر\nکرده شده است در کتاب محیط وان قرار جبل ان هذا العبد الذي في يلي بيني و بين فلان ثم قال بعد ذلك هو\nبيني و بين فلان اخر ثم قال هو سني و بين فلان أخر تخاصموا إلى القاضي فانه يقضى للاول بنصفه\nو للثاني بربعه وللثالث بشنه ويبقي في يد المقر الثمن وكذلك لو اقر به ما على ميت\nهو وارثة فإقراره فيما يخلف الميت بمنزلة اقراره على نفسه ابتدا و مبسو\nسرخسي رح) واگر مردی اقرار کرد باینکه این غلامیکه در دست من است درمیان من و فلان شرکنی آه\nبعد ازان گفت که اینغلام در میان من و فلان دیگر است بعد ازان گفت که اینغلام در میان من وفلان سوم است\nو آن هر سه که اقرار برایشان شده دعوی نمودند با اقرار کننده نزد قاضی در ان چیزها حکم کند قاضی برای\nآن فلان اول بنصف غلام و برای فلان دوم بچهارم حصه آن و برای فلان سوم به هشتم حصه آن و باقی\nمیماند در دست اقرار کننده هشتم حصه آن و همچنین اگر اقرار کرد باین ترتیب بر مرده که اقرار کننده وارث\nاو بود پس اقرار او در چیزیکه آن مرده آنرا ترک گذاشته بمنزله اقرار اوست که از اول بر خود نموده باشد\nإذا قال هل لفلان على وعلى فلان الف درهم مجلة الآخر لزم المقر نصفه وكذالك لو اقر بشلة في\nعادية او قرض ومضارية او قتل خطأ او جراحة عمل اوخطأ (عالمگیری) وان سمی ثمان معد لزمہ"}
{"book": "adl0158", "page": 219, "text": "كتاب الاقرار\n\nاوكان للسمع عبد الحجر او عليه وصيا او جريا او ذميا او رجلا لا يقر يقع الاقر حصہ علی عادهم (مبسوط)\nاگر مردی گفت که فلانرا بر من و فلان ہزار درم است و منکر شد آنفلان دیگر لازم میشود بر اقرار کننده نصف\nہزار درم و همچنین حکم است اگر اقرار کرد بمانند این اقرار در عاریت یا قرض یا مضاربت و یا در قتل خطاء یا\nدر جراحت که عمدا باشد یا خطاء اگر ذکر و مد اقرار با خود دو مرد دیگر را لازم میشود بر او سوم حصه چیزیکه اقرار بآن\nکرده است و همچنین حکم است اگر ذکر و یا خود در اقرار خود غلام منع شده از تصرف را یا کودکی یا کافر حربی یا ذمی\nیا مردی را که شناخته نمی شد پس درین صورت ما بر اقرار کننده حصه اوست بقدر حساب ایشان\nولو قال لفلان علينا الف درهم ولم يسم احدائم قال عنيت فلانا وفلانا لزمه المال كله لان دعر الفلان\nان المال كله عليه وكذلك لو قال لفلان علينا واشار بيده نفسه الى آخرين معه ولو قال الفلان علينا\nجميعا الف درهم او قال علينا كلنا واشار بيده الى نفسه اليهم فحينئذ لا يلزمه الاحصته\nعلی عدد القوم الذين معه (مبسوط) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر ما ہزار درم است و ذکر\nنکرده با خود هیچ کسی را بعد از ان گفت که قصد کرده بودم فلان و فلان را در نیصورت بر او همه امال لازم میشود\nاگر طلب کننده حق دعوا سی همه مال را بر او میکرد و همچنین ہما مال بر اقرار کننده است اگر گفت که فلانرا بر ما\nہزار درم است و بدست خود اشارت کرد بسوی خود و دو مرد دیگر با او و اگر گفت که فلانرا بر جمیع ماهزار درم\nیا گفت که کل ما ہزار درم است و اشارت کرد بدست خود بسوی حمان خود و بسوی ایشان پس در نیوقت\nبر او لازم نمیشود مگر بقدر حصه وی بحساب آن قومی که با او هستند و لو قال الفلان على مرحل مناكو لم یلز\nشيئ (مبسوط) وكذلك لو قال على رجلين منا كذا فى المحيط إعالمكيريه) ولو قال يا فلان لكم\nعلى الف درهم يلزمه المال كله وكذلك لو قال انتم يا فلار لكم على الف درهم ولو قال المفلان\nلكم اعلى الف درهم كان الفلان منها النصف (مبسوط) و اگر گفت که فلان را بر مردی از ما یک گومات\nچیزی لازم نمیشود بر او و همچنین اگر گفت که فلانرا بر دو مرد از ما ہزار درم است سلا چیزی بر او لازم نمیشود"}
{"book": "adl0158", "page": 220, "text": "جلد پنجم ۲۱۸ کتاب الاقرار\n\nهمچنیی ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اگر شخصی گفت که ای فلان شما هردوین هزار درم است لازم میشود\nبر او همه آنمال و همچنین اگر گفت که فلان مرشما را برمن هزار درم است همه مال بر او لازم میشود و اگر گفت که\nیا فلان شما دو کس را برمن هزار درم است لازم میشود مران فلانا نصف هزار درم ولو قال اقرضنا\nفلان الف درهم او استودعنا او اعارنا او غصبنا منه يلزمه جميع المال ولا يصدق على انه اقربه بغير حصه\nولو قال غصبت في مع فلان من فلان او در همه او غزلنا نصفہ الان وقال فى مع فلان جاز السر (محيط)\nو اگر شخصی گفت که قرض داده است فلان ما را هزار درم یا امانت نهاده است نزد ما یا ما غصب کردیم\nاز او لازم میشود بر اقرار کننده همه آنمال و راستگوی کرده نمیشود اقرار کننده در این قول که اراده کردن\nبودم با آن فلان دیگر برایا او و اگر گفت که غصب کرده ام و با من فلان بود صد درم را از فلان لازم\nمیشود بر او نصف صد درم بخلاف آنصورت که اگر گفت که غصب کرده بودم و فلان با منشتی\nبود که درین صورت همه مال بر اقرار کننده لازم میشود ولو اقراته قطع يد فلان هو و فلان عمدا و كذبه\nفلان ذلك وادعى الطالب له القصاص وحده لا امر يلزمه شيء في القياس ولكنا مدع القيسا\nويجعل عليه نصف ارش اليد كذا في الحاوي ولو مات رجل و ترك اخوين واقر احدهما\nباخ وانكر الاخر فان المقر يعطى الاخ المقربه نصف ما في يده لا في قول علمائنا رحمهم تعالى كذا\nفي الفتاوى الصغرى و كتاب الدعوى (عالمگيرى) اگر شخصی اقرار کرد که من فلان بقصد بریده ایم دست\nفلانہ او منکر شد آنفلان از بریدن و طلب کننده تاوان دعوی کرد که بدرستی کینکه دست مرا بریده تنها\nاقرار کننده است پس درینصورت در قیاس هیچ چیزی لازم نمیشود برا قرار کننده ولیکن ما قیاس را ترک\nمیکنیم و میکردانیم برا قرار کننده نصف تاوان دست را اینچنیین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی\nو اگر شخصی مرد و گذاشت دو برادر را و یکی ایشان اقرار کرد برای مردی به برادری و برادر دیگرش\nمکر شد پس بدرستی آن اقرار کننده بدهد آن برادر را که اقرار برایش شده نصف انچیز را که در دست"}
{"book": "adl0158", "page": 221, "text": "جلد پنجم\n۱۴۲\nكتاب الاقرار\nاوست در قول همه علماء رحمهم الله تعالیٰ همچنین ذكر كرده شده است در کتاب دعوای فتاوای صغری\nولو قال ما عندي ارث من ابي لي ولهذا وهو اخي فانكر المقرله بنوة المقرقال انا ابن\nالميت او قال لرجل مات اخوك وهي زوجتي وتركت هذا المال ميراثا بيني و بينك فقال\nهو كله لي وانك لست بزوجها ففي المسالة الأولى نصف المال للمقرله وفي المسألة الثانية\nيأخذ الاخ كل المال عند ابي حنيفة وعند ابى يوسف يأخذ نصف المال كذا فى الكافى (عالمگيرى)\nو اگر شخصی گفت که آنچه که نزد من میراث است از پدر من مر او این شخص را است و این شخص برادر\nمن است و منکر شد آن شخصی که اقرار برایش شده از پسر بودن اقرار کننده برای آن مرده و گفت که من\nتنها پسر آن مرده هستم یا شخصی گفت مردی را که خواهر تو مرده است و وی زن من بود اینمال را میراث گذاشته است\nما بين من و تو و آن مرد گفت که اینمال همه از من است و تو شوهر خواهر من نیستی پس در مسئله اول نصف\nانمال مر کسی را که اقرار برایش شده است و در مسئله دوم همه مال را آن برادر زن میگیرد نزد امام اعظم رحمة اللهعلیه\nو نزد صاحبین رحمہما الله تعالی نصف انمال را میگیرد همچنین ذکر شده است در کتاب کافی المرأة اذا اقرت\nانها ورثت من الزوج ثم اقرت باخ للزوج فقال الاخ انا اخ ولست بامراته فالمال كله\nللاخ في قول محمد وزفر رحمهما الله تعالیٰ وقال ابو يوسف للمرأة الربع والباقى للاخ كذافي الفتاوى الصغرى العالمكيرية\nزنی اقرار نمود باینکه میراث گرفته ام از شوهر خود و بعد ازان اقرار کرد برای مردی که تو برادر شوهر من هستی و\nگفت آن برادر که من برادر او هستم و تو زن او نیستی پس همه مال مر برادر را است بقول امام\nو امام زفر رحمهما الله تعالی و گفته است امام ابو یوسف رح که آنزن را چهار یکه است و باقی مال مر\nبرادر را است همچنین ذکر شده است در فتاوای صغرى كتاب بن سماعة الى محمد فى رجل قال\nلرجلين لكما علي الف درهم من ثمن عبد بعتمانيه جميعا فصد قه احدهما وقال\nالآخر بل عليك خمس مائة درهم قرضا اقرضتكها لا شركة لاحد معى فيه\nفقال محمدم"}
{"book": "adl0158", "page": 222, "text": "جلد پنجم\n٢١٧\nکتاب الاقرار\n\nفقال محمد رحمه الله عليه اما في قياس قول ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله يجوز لا يقبض\nواحد منهما شيئاً الاشاركته الاخر واما في قولي فما قبض احدهما لا يشاركه\nالاخرفيه اذا كذبه ان يكون شريكاً فيه (عالمگيري)\nنوشته بود این سماعه را بوجوی امام محمد رحمة الله تعالی در باره مردی که دو مردی را گفته باشد که هزار درم شما\nبر ذمه من است از بابت بهای غلامیکه فروخته بودید برمن و راستگوی کند او را یکی از ایشان و مرد دوم\nبگوید که مرا بر تو پنجصد درم است از بابت قرضیکه قرض داده بودم تو و هیچکسی را با من شرکتی نیست\nکه آیا حکم درینصورت چیست پس امام محمد صاحب در جواب گفت که بنا بقیاس قول شیخین رحمهما الله تعالی\nمی شاید که قبض نمیکند یکی ازیشان چیز یرا مگر که شریک است با او دیگر ایشان اما بنا بقول من پس چیز یرا\nکه قبض کرده است یکی ازیشان شریک نمیشود در ان دیگر ایشان وقتیکه دروغگوی کرده باشد آن قبض\nکننده آن دیگر را در اینکه شریک او باشد در ان رجل قال لرجلين غصبت من ابيكما الف درهم\nولا وارث له غير كما فصدقه احدهما في ذلك وقال الاخولي عليك خمسة مائة درهم\nقرضاً اقرضتكها ولم تغصب ابي شيئاً قال محمد رحمه الله تعالى لا ياخذ واحد منهما شيئاً الا\nشاركه الآخر فيها في المحيط (عالمگيري) واگر مردی بدو مردی گفت که غصب کرده ام از پدر شما\nهزار درم را و نیست وارثی پدر شما را بغیر از شما و راستگوی گردانید او را یکی از ایشان و غصب هزار درم\nاز پدر ایشان و دیگر ایشان گفت که مرا بر ذمه تو پنجصد درم است از بابت قرض که قرض داده بودم\nترا و غصب نکرده از پدرم چیز یرا گفته است امام محمد رح که نمیگیر د یکی از ایشان\nچیز یرا مگر که شریک میشود دران برادر او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\n\nالباب الرابع عشر\n\nفيما يكون اقرار بالاجل ومالا يكون وفي الاجراء صلحا باب چهار دهم ثابت است در بیان"}
{"book": "adl0158", "page": 223, "text": "جلد پنجم\n۲۱۸\nکتاب الاقرار\n\nانچیزی که اقرار میشود بابراءه در بیان آنکه افزار بآن نمیشود و در میان صیح ابراء اذا اقر الرجل انه\nلا حق له قبل فلان يدخل تحت البراءة كل حق هو مال و ماليس بمال كالكفالة بالنفس\nوالقصاص حد القذف وما هو دين وجب بدلاً عما هو مال كالثمن الاجرة او و\nبدلا عما ليس بمال كالمهر وارش الجناية وما هو عين مضمونة كالغصب اوامانة كا\nلوديعة والعارية والاجارة ولو قال لاحق لى على فلان فانه يتناول المضمون ولا يتناول\nالامانة ولو قال لا حق لي عند فلان فانه يتناول الامانة ولا يتناول المضمون هكذا في المحيط (عالمگیری)\nاگر اقرار کرد مردی که مرا جانب فلان حقی نیست داخل میشود نیز ابراء او برحقی که مال باشد و اگر\nمال نباشد مانند ضامنی وقصاص وحد قذف و داخل میشود اآن دینیکه واجب شده باشد بدل از مال مانند\nبها واجرت یا واجب شده باشد بدل از چیزی که مال نباشد مانند مهر و تاوان جنایت و داخل میشود\nمال عینیکه مضمون باشد مانند مال غصب کرده شده و نیز داخل میشود مال امانت مانند ودیعت و عاریت\nو اجاره و اگر گوید که نیست مراحقی بر فلان این اقرار تناول چیزیکه مضمون نه بامانت و اگر گفت که مرا\nحقی نیست به نزد فلان پس بدرستی این اقرار او شامل میشود امانت را نه مال مضمون راهمچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط قال هو برى من مالي عليه يتناول الديون واذا قال من مالي عنده يتناول\nما اصله امانة ولا يتناول ما اصله غصب ومضمون هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nواذا قال برىء من مالي قبله برئ من الضمان والامانة والغضوب جميعا وان\nادعى الطالب بعد ذلك حقا لم تقبل بيئته عليه حتى يشهد شهود لانه بعد البراءة\nاويوقعا وقتا بعدها (مبسوط) وان لم يؤرخ بلا يهم الدعوى اياما فالقياس ان\nتسمع دعواه وقالا تستحق الاتقبل بيئته كذا فى المحيط (عالمكيري) ولو اقر ان فلانا قد برئ\nمن حقه قبله ثم قال انما برئ من بعض حقه لا يصدق على ذلك وكذالو قال هو يرى من الديان قبله او من الامان\nاوبرمی"}
{"book": "adl0158", "page": 224, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\n۲۱۹\nاو من بنى عليه و من حفر عليه لكن بترك البرء لا من الجناية و الخيانية التي فيها خفا واتر لان ذالك من حقوقه عبثي\nشخصی گفت که فلان خلاص است از ان چیزیکه مرا بر اوست این قول او شامل میشود دینه را و اگر گفت\nکه خلاص است ازان چیزیکه مرانزد اوست شامل میشود چیز برا که اصلش امانت است و شامل نمیشود چیزیکه\nصلش غصب یا مضمون باشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گفت که فلان خلاص است از چیزیکه\nمرا بذمه اوست خلاص میشود از تاوان و امانت و غصبها از جمله انها و اگر بعد از ان طلب کند ناحق دعوی\nکرد حقی را قبول نمیشود گواهان او براء تا که شاهدان او شهادت میدهند که این حق او بعد از ابراء اوست یا بیان کند\nوقتی را که بعد از ابراء او باشد و اگر مدعی بیان تاریخ را نکرد بلکه تاریخ دعوای خود را نا معلوم کرد نامعلوم\nکردنی پس قیاس انیست که شنیده نشود دعوای او و در استحسان قبول نمیشود شاهدان او همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط و اگر اقرار کرد که بتحقیق فلان از حق من که بر ذمه اوست خلاص شده است\nبعد از ان گفت که جز این نیست که از بعض حق من خلاص شده است راستگوی گردانیده در کنیا\nقول دوم خود و همچنین حکم است اگر گفت که فلان خلاص است از ان دین من که بر ذمه اوست یا از\nدین من که بر اوست یا از حق من که بر اوست ولیکن در ابراء او در ضمار داخل میشود ضامنی و آن جنایتیه\nدر ان قصاص یا تاوان باشد زیرا که آنها از جمله حقهای اوست و لو قال انه ليس لجميع فلان شي القوى\nهذا ابراء من الدين وكان براء ة من كل امانة بمنزلة قوله ليس عند فلان (مبسوط) و اگر شخصی گفت که بیرستی\nبا فلان پیچ چیزی نیست این گفته او ابراء از دین نمیشود و ابراء میشود از مرامانت بمانند این گفته او که مرا\nنزد فلان چیز ی نیست و ان اقرانه لاحد له قبل فلان قادعى من قذف فيها القطع فهو في دعواه\nوان اقرانه لادم له قبل فلان فليس له ان يدعى دم الخطاء ولا قوله المرقبانا ما يدعى الامير\nوالدم في عرف السلف عبارة عن النفس حصة وليس من ضربه کا بنٹی (فتاوى قاضيخاني) ولو قال\nانه لاتر لم له قبل فلان لم یکن لران بدگی به خطاء ولا صلحي عن حمر عمد (الم الدائر ية)"}
{"book": "adl0158", "page": 225, "text": "جلد دهم\n۲۲۰\nکتاب الاقرار\n\nولا عن قبل شي من الجراحه فاقرار كانه لاش يتناول ذلك كله (مبسوط سرخسی)\nو اگر شخصی اقرار کرد که بدستی مرا بذمه فلان مدعایی نیست پس دعوی کرد برآن فلان دزدی را که بریکند\nدست او را لازم میگردد پس آنشخص بر دعوای خود ثابت است و اگر اقرار کرد که مرا بر ذمه فلان خونی است\nپس درینصورت او را نمیرسد که دعوای خون خطا یا خون بعتمد را برا و کند و مزاوراست که دعوای غیر نفس را\nکند زیرا که خون در عرف اهل عرب خاص عبارت از نفس است و از نا بودن نفس نا بودن غیر نفس لازم است\nو اگر اقرار کرد که مرا بر ذمه فلان تاوان جنایتی نیست نمیرسد او را که دعوی کند دیت جنایت خطارا\nو نه سلمی را از خون بعتمد و نه از جهت ضامنی بدیت نفس و نه از جهت چیزی از زخمها پس اقرار او مانع\nتاوان جنایت همه اینها را شامل میشود ولو قال الطالب قد برأت من ديني على فلان وهو في حلال\nمالي عليه كانت هذا براءة لا للمطلوب وكذلك لو قال وهبته الذي لي عليه من مالي\nفهو برى من ذلك فان كان حاضرا فقال لا اقبل الهبة او غاباً فبلغه فقال لا اقبل\nفلما لي عليه وان مات قبل ان يرد فهو بري كذا في الحاوي (عالمكیری) واگر طلب کننده حق گفت\nکه ابراء کردم از دین من که بر فلان است و یا گفت که فلان در حل و خلاصی است از آنچیزیکه مرا بر اوست\nاینقول او ابراء میشود برای دین دار او و همچنین اگر گفت که بخشیدم آن چیز ترا که مرا براوست از ماست\nمن پس آن دین دار او خلاص است از ان مال و اگر آن دین دار حاضر بود و گفت که قبول نمیکنم\nبخشش را یا غائب بود و خبر باو رسید و گفت که قبول نمیکنم پس آنمال باقی میماند دین بر ذمه او\nو اگر دین دار مُرد پیش از آنکه رد کند ابراء را پس او خلاص است از ان دین همچنین ذکر شده است در همان\nواذا اقر الطالب ان فلانا قد بري الي مالي عليه فهذا اقرار بالقبض (مبسوط سرخسی)\nو اگر طلب کننده دین اقرار کرد که بدستی فلان بتحقیق خلاص شد و بسوی من از انچیزیکه مرا برا و است\nپس اینقول او اقرار است بقبض دین او و لو اقرانه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله حادثا"}
{"book": "adl0158", "page": 226, "text": "جلد پنجم\n۲۳۱\nكتاب الاقرار\n\nاوسة امراه بل بينه على ذلك الا ان تقبلها الشهادة فذلك ابطاله الا دعوى ذالك عليه م (مبسوط)\nواگر شخصی اقرار کرد که نیست مرا حقی برذمه فلان بعد ازان دعوی کرد بر ذمه او حد قذف یا حد\nدزدی را شاهدانش قبول نمیشود بر آن دعوی مگر آنکه گواهی بدهند گواهان که افلان کرده است\nآن قذف ودزدی را بعد از ابراء اقرار کننده و حکم دعوی حد ودعوی دین بران فلان برابراند\nولوقال له برئ من قذفها اي تعوطله به بعد ذالك كان له ولو قال ما قد فنى لم تسمع\nمنه دعوى القذف بعد ذالك مطلقاً وكذالك اذا قال لا حق لي قبله ولو قال\nهوبرئ من السرقة التي ادعيها لم يكن عليه ضمان ولا قطع (مبسوط) واذاقال\nالرجل لا حق لي على فلان فيما اعلم فراقام البينة انه له عليه حقا مسموعت بينته\nاو قطعي\nوليست هذه البراء لا بشيئ وكذالك لو قال في على اوفي يفيني وفي رأيي وفيما\nاررى او في ما اظن او في ما احسب او في حسابي او في كتابي ولو قال قد عملت\nانه لا حق لى على فلان اواستيقنت لم تقبل بينة كذا فى الحاوى (عالمگيري)\nواگر شخصی گفت که به تحقیق ابراء کردم از قذف کردن فلان مرا بعد ازان طلب کرد او د حد قذف خود\nاین میرسد او راء اگر گفت که مرا قذف نکرده شینیده نمیشود از و دعوای قذف بعد ازان هیچ حال\nو همچنین شنیده نمیشود هیچ حال اگر گفته باشد که مراحقی بر ذمه او نیست و اگر شخصی گفت که فلان\nخلاص است از ان دزدی که دعوی کرده بودم آنرا بر او لازم نمیشود برا و تاوانی و نه بریدن دست\nو اگر مردی گفت که مرا هیچ حقی برذمه فلان نیست در علم من بعد ازان گواهان گذرانید که بدرستی مرا\nبر او حق معلوم است قبول میشوند گواهان او و نیست آن قول او ابراء بر هیچ چیزی و همچنین اگر گفت که\nنیست هیچ حقی من براو در علم من یا یقین من یا در کمان من و یا در فکر من و یا در آن چیز که میدانم و یا درآن\nچیزیکه کمان دارم و یا در انچیزیکه می پندارم و یا در حساب من و یا در نوشته من و اگر گفت که به تحقیق"}
{"book": "adl0158", "page": 227, "text": "جلد پنجم\n۲۲۲\nکتاب الاقرار\n\nدانستم که نیست هیچ حق من بر فلان یا یقین کردم که نیست هیچ حق من بر فلان قبول نمیکنم از او گواهان او را\nهمچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولوقال ليست من فلان بشئ ثماقام البينة\nعلى مال له عليه قبل هذا القول تقبل بيئته وهذا القول باطل وكذالك لو قال برأت\nمن فلان وقال بريىء من فلان لم يكن هذا القول براءة من لواحد منهما قبل صاحبه (مبسوط)\nو اگر شخصی گفت که از فلان هیچ چیزی نیستم بعد ازان گواهان گذرانید بمالیکه او را بران فلان است\nپیش ازین قول قبول میشوند گواهان او و اینقول او باطل است و همچنین اگر گفت که ابراء کرد مرا فلان\nیا گفت که من از فلان خلاص هستم اینقولش ابراء نمیشود از حقی که یکی ایشانرا بر ذمه دیگر ایشان باشد\nولو قال انا بريئ من هذا الدار تم ادعاها واقام البينة لم تقبل بيئته الا ان\nيدعى حقاحادثا بعد البراءة فتقبل بيئته عليه كذا في المحيط (عالمكيرى)\nولو قال خرجت من هذه الدار لم يكن اقرار ابشيء وان قال قد خرجت\nمنها على مائة درهم او بمائة درهم وقبضتها كان اقرار بانه لاحق له فيها\nوعلى هذا الحيوان والعروض والدين فان انكرى ذواليد ذلك وقال هي لي\nوقد اخذت مائة درهم غصبا حلف على ذلك ويرد المائة اذا حلف فيكون المقر على\nخصومته ولو اقرانه بريئ من هذا العبد ثم ادعاه واقام البينة لا تقبل بيئته الاعلى\nيحدث له بعد البراءة وكذلك لوقال خرجت من العبد فخرج هذا العبد من ملكي وحقي (مبسوطی)\nو اگر شخصی گوید که خلاص هستم ازین سرای بعد ازان دعوی کند آنسر ایرا و بگذراند گواه انرا قبول\nنمیشود گواهان او مگر آنکه دعوی کند حقی را که بعد از ابراسی او نو پیدا باشد پس قبول میشوند گواهان و بران\nشخص همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گفت که بیرون شدم ازین سرای اینقولش اقرار به چستی\nنمیشود و اگر گفت که بدرستی بیرون شدم از این سرای بشرط یکصد درم و یا بصد درم و قبض کردم اندا"}
{"book": "adl0158", "page": 228, "text": "جلد پنجم ۲۲۳ كتاب الاقرار\n\nاینقول او اقرار میشود باینکه هیچ حقی او را دران سرای نیست و بر این حکم قیاس است اقرار بحیوان و\nرخت ۱ و دین ، اگر ذو الید منکر شد از آن قول خود و گفت که این سرای ملک منست و بدرستیکه تو\nبغصب گرفتی یکصد درم را از من سوگند داده میشود او را و واپس گرفته میشود آن صد درم از او اگر\nسوگند نمود و اقرار کننده باقی میماند بر دعوای خود، اگر اقرار کرد که بیزارم ازین غلام بعد ازان دعوی کرد\nآن غلام را و گواهان گذرانید قبول میشود گواهان او مگر حق نو پیدا بعد از ا براء او و همچنین حکم است اگر\nکه براءه است اینغلام از ملک من یا از دست من لو قال هذا العبد بك فقال ليس لى ثم اقر قال هو لك كمن\nفلك كانت له اقامة البينة عليه نصح بینته (مبسوط) اگر شخصی گفت دیگر برا که اینغلام تر است و آن دیگر\nگفت که آنغلام از من نیست بعد از ان گفت که آنغلام مراست درینصورت آنغلام او را نمیشود\nو همچنین اگر شاهدا ن گذرانید برا و قبول نمیشود گواهان او ولو اقر لفلان اني صغمت هذا الغلام ابى عبداله\nصغمت حقه للقد غمانه به فان عاد الاقرار و قال لك على الف ضم هذا المقر له اجل العلمانه له (مبسوط)\nشخصی گفت که مرفلا نرا بر من هزار درم است و آنفلان گفت که مرا بر تو چیزی نیست پس تحقیق\nدرینصورت اقرار کننده خلاص میشود از انچیزیکه اقرار بآن کرده و اگر اقرار خود را بازگردانید و گفت\nکه بلکه ترا بر من هزار درم است و آن شخصیکه اقرار برایش شده گفت که آری آن هزار درم مرا بر تو است\nلازم میشود بر اقرار کننده آن هزار درم لو اقران هذه الجارية لفلان غصبتها ايا لا فقال فلان بست\nهذه لى بطل القرارة فان اعاد الاقرار فادعاها المقر له دفعت اليه كذا في المبسوط (عالمكيرى)\nاگر کسی اقرار کرد که بدرستی این کنیز مر فلا نر است غصب کرده ام آنرا از او و آنفلان گفت که\nاین کنیز مرا نیست باطل میشود اقرار آن اقرار کننده و اگر اقرار خود را بازگردانید و آن کسیکا اقرار\nبرایش شده دعوای آنرا کرد داد میشود آن کنیز او همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط\nذکر شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى ان ابا یوسف رحمة الله عليه رجل قال لرجل ابراك من كل حق لى"}
{"book": "adl0158", "page": 229, "text": "جلد پنجم ۲۲۴ کتاب الاقرار\nفقال الرجل مجيباله ان لك على الف درهم فقال الاول صدقت تلزمه\nالالف قياسا و يلزمهما استحسانا كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nو ذکر کرده است بشر بن ولید رح از امام ابو یوسف رح که اگر مردی گفت دیگر را که خلاص کردم ترم\nاز انچیز یکه مرا بر توست و انشخص در جواب او گفت که بدرستی ترا بر من ہزار درم است و شخص اول\nگفت که راست گفتی لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم در حکم قیاس و خلاصی میشود از ان استحساناً\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرکسی رح رجل جاء بشاهدین علی رجل بالف درهم\nوجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن الف درهم فهذا على وجوه ثلاثة احدها ان يكون المال مؤرخا\nوالبراءة كذلك أو لا يكون احدهما مؤرخاً أو كان احدهما والآخر لا تكون في الوجه الاول ان كان\nتاريخ البراءة بعد تاريخ المال يقضى بالبراءة وان كان تاريخ صك المال بعد تاريخ البراءة يقضى\nبالمال وان لم يكن احدهما مؤرخا عمل بالبراءة وكذالك لوكان أرحمهما سؤ وعمل بالبراءه وان كان صك\nالمال مؤرخا و البراءة غير مؤرخة أو على العكس يؤمر بالبراءة ولوكان للرجل على رجل صكان كل صك\nبالف وبتاريخ الصكين مختلف وفي يد المطلوب براءة عن الف درهم من صك وبراءة\nعن خمسما تہ فی صك فقال له المطلوب كان لك على الف درهم وقد اخذت منى الفا\nوخمسما تہ وقال الطالب كان لي عليك الفان ولم اقبض منك شيئا فاز المطلوب\nيبرأ من الف وخمسماته ويرجع الطالب عليه بخمسها ته تمام الالفين (قاضیخان)\nمردی دو شاهد آورد بر مردی بهزار درم و آن مرد مدعی علیه دو شاهد آورد به ابراء مدعی از هزار درم\nپس این مسئله به وجه است یا اینکه دعوای مال تاریخ دار میباشد و دعوای ابراء همچنین تاریخ دارم\nمیباشد یا یکی انها تاریخ دار نمی باشد یا یکی انها تاریخ دار میباشد نه دیگر آنها پس در صورت اول\nاگر تاریخ ابراء بعد از تاریخ مال بود حکم میشود بصحیح بودن ابراء و اگر تاریخ محبت مال بعد از تاریخ ابراء"}
{"book": "adl0158", "page": 230, "text": "جلد پنجم\n۲۲۵\nکتاب الاقرار\n\nحکم کرده میشود باعمال و اگر یکی از انها تاریخ دارد و دعوی کرده میشود با براء و همچنین اگر تاریخ هر دو ی انها یک\nبرابر بود عمل کرده میشود با براء و اگر حُجّت مال تاریخ دارد و کاغذ ابراء تاریخ دار نبود یا بعکس این بود\nکه کاغذ ابراء تاریخ دارد و کاغذ مال تاریخ دار نبود عمل با براء میشود و اگر مردیرا بر مردی دو کاغذ شرعی بود\nهر کاغذ آن مشتمل بر هزار درم بود و تاریخ هر دو کاغذ یک با دیگر خود مخالف بود و در دست مدعی علیه دو کاغذ\nابراء بود در یکی ابراء بود از یکهزار درم و در دیگر کاغذ بود از پنصد درم و مدعی علیه المصاحب دین را گفت که\nترا بر من هزار درم بود و بر تحقیق تو از من یکهزار و پنجصد درم گرفتی و صاحب دین گفت که مرابرتو دوهزار\nدرم بود از توهیچ چیزیرا قبض نکرده ام پس بدرستی درینصورت آن دین دار خلاص میشود از یکهزار و\nپنجصد درم و صاحب دین رجوع کند براء بپنجصد درم بسبب تمام گرفتن دو هزار درم قال محمد رح\nفى الجامع دار فى يدى رجل اقر وقال هذه لالملك ولفلان لا حق لى فيها فقال\nالمقر له ما كانت هذه الدار لى قط ولكنها لفلان يريد به رجلا ثالثا وصدّق الثا\nفى ذيك فان القاضى يقضى بالدار للثالث هذا اذا قال المقرله لاول ولكنها لفلان موصولا بما كانت\nالدار لي قط واما اذا قال ذلك مفصولا فلا هكذا فى المحيط هکذا درین کتب امام محمد رحمه الله تعالی در کتاب جامع که سرایی\nدر دست مردی بود و آن ذوالید اقرار کرد و گفت که این سرای از فلان است هیچ حقی نیست مرا در آن\nو آنشخصیکه اقرار برایش شده گفت که این سرای هرگز از من نیست ولیکن این سرای از فلان است\nاراده کرد با فلان مرد سوم را و راستگوی گردانید او را آن مرد سوم دران اقرار حکم کند قاضی بان\nسرای برای سوم و اینحکم وقتی است که آن شخصیکه در اول برایش اقرار شده اینقول خود را که لیکن این\nسرای از فلان است پیوست با مقول خود گفته باشد که هرگز این سرای از من نیست اما اگر اینقول خود را\nجدا گفته باشد ازان حکم نکند قاضی بان سرای برای آن مرد سوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nرجل اقرله انسان بالدین فاقرالمقرله ان الدين لفلان وصدقه فلان صح ويكون حق القبض للثانى"}
{"book": "adl0158", "page": 231, "text": "جلد پنجم\n۲۲۶\nكتاب الاقرار\n\nدون الثاني ولو ادعي له الثاني برئ (قاضيخان) برای مردی شخصی اقرار کرد بدین و ان شخصیکه اقرار برایش\nشده اقرار کرد که این دین از فلان است و راستگوی کرد ابتدا و را آن فلان صحیح است هر کدام\nازین دو اقرار وحق قبض کردن آن دین مرآتشخصی راست که در اول برایش اقرار شده نه آتشخص دوم\nو اگر آن دیندار بآن شخص دوم ادا کرد خلاص نمیشود از دین ولو قال لا الفا لنتي لي على فلان هو لفلان\nوليست لي فقال فلان ما هي لي على فلان لايبرأ من عليه المال ولو قال المقرله مالي على\nفلان شيئ برئ منه كذا في محيط السرخسي هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل في\nيديه الف درهم قال الرجل هذه الالف لك ورثتها عن اخيك وقال المقرله هي لفلاناولى\nالآخر ورثتها عن اخي قال تدفع الا الفلم لاخر اذا كان الكلام موصولا كذا في المحيط (عالمگيري)\nو اگر شخصی گفت که آن هزار در میکه مرا بر فلان است آن هزار درم بر فلان دیگر است و از من نیست\nو انفلان گفت که آن هزار درم مرا بر فلان نیست خلاص نمیشود آن کسیکه بر او مال است و اگر کسی که اقرار بران\nشده بگوید که مرا بران فلان چیزی نیست خلاص میشود انفلان از دین وی همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب محیط سرخسی و روایت کرده است امام هشام رح از امام محمد رحمه الله تعالی که اگر در دست مردی ہزار درم\nبود و گفت مرد دیگر را که این هزار درم از تو است که میراث برده انرا از برادر خود و آن کسکرا قرار برای\nشده گفت که این هزار درم از برای این مرد دیگر است که میراث برده است آنرا از برادر خود گفت امام محمد\nرحمه الله تعالی که داده میشود آن هزار درم بآن دیگر شخصی که اقرار برایش شده اگر کلام دوم آن\nکسیکه در اول برایش اقرار شده است پیوسته بود و باشد با کلام اولش همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nالباب الخامس عشر\nفي الاقرار بالثلجئة باب پانزدهم ثابت است در بیان حکم اقرار تلجيه و هي ان يلمجئك\nالى ان تأتى مرا باطنه على خلاف ظاهره (درمختار)\n\nدر اقرار برای او اقرار و یا تصدیق او شرط نیست بلکه رد او شرط است در اقرار ۱۳ مجير"}
{"book": "adl0158", "page": 232, "text": "جلد پنجم\n٢٢٧\nكتاب الاقرار\n\nو تلجئه آن است که چیزی ترا مضطر و بی اختیار کند تا که کار براکنی که باطن آن برخلاف ظاهر آن باشد\nقال في البدايع كما لا يجوز بيع التلجئة لايجوز الاقرار بالتلجئة بان يقول الاخرلي\nاقربك في العلانية بمال دفعا لضيا على فساد الاقرار لايصل لاقرار حتى لا يملكه المقر له (تكمله)\nدر کتاب بدایع گفته است اینکر چنانچه روا نیست فروختن تلجئه همچنان روا نیست اقرار بتلجه چنانچ شخصی بچیزی\nبگوید که من برایتو اقرار میکنم در آشکارا بمالی و باهم اتفاق کنند بفا سد بودن آن اقرار صحیح نمیشود اقرار\nپس آن کسیکه اقرار برایش شده مالک آنمال نمیشود ولاقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل كال\nالمشترى حاله بيع لزم المبيع والا لا (تنویر وتکمله) و اقرار بر بیع بطریق تلجیه بر این تفصیل است که اگر\nخریدہ فروشند را در تلجیه بودن دروغگوی کرد لازم میشود آن بیع ورنه لازم نمیشود اذا اقر الرجل\nان لفلان عليه الف درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فان كان المقر له لو يضر بانه تلجئة\nفالمال لا زم على المقر الا ان يصدقه المقر له بذلك فحينئذ لو يلزمه شئی (مبسوط) اگر\nمردی اقرار کرد که فلانا بر من هزار درم است بطریق تلجئه طلب کنندہ حق گفت که بلکه آن حق است\nپس اگر آن کسیکه اقرار برایش شده اقرار نکرده بود باینکه آن هزار درم تلجئه است پس آنمال لازم است\nبر آن اقرار کننده مگر وقتیکه راستگوی کند او را آن کسیکه اقرار برایش شده که این هزار درم تلجیه است\nپس درینوقت لازم نمیشود براوہیچ چیزی و لو قال على زور او باطلا لزمه ان كذبه المقر له درمختار\nبی گوید زور او باطلا (تکمله) والابان صدقة لا يلزمه (درمختار) فان قال صدق في الإقرار كنته\nفي قوله زور و باطلا اخذا بالالف و اگر شخصی گفت که بر من مال فلان است بدروغ یا باطل لازم\nمیشود بر وی آنمال اگر او را دروغ گوی کرد آن کسیکه اقرار برایش شده است در دروغ بودن یا باطل\nبودن آن و اگر او را دروغگوی نکرد و راستگوی کرد او را دران لازم نمیشود براو، اگر گفت که راستگوی است\nدر مال و دروغگوی است درینقول خود که بدروغ و باطل است گفته است امام محمد زرگه میگیرم اور ابانمال"}
{"book": "adl0158", "page": 233, "text": "كتاب الاقرار\n۲۲۸\nو على هذا لو اقر انه باع دارا من فلان بالف درهم تلجئة لزم المقر البيع اذا كذبه المقر له فى قوله\nو ان صدقه جميعاً قال فھو باطل وان قال صدقته وباطلاً ايضاً و بنابرين حكم مسله گذشته است اگر\nاقرار کرد که بدرستى فروخته ام سراى خود را بر فلان بزار درم بطريق تلجيه لازم میشود بران اقرار کننده\nان بيع اگر دروغگوى کرد او ذ آن کسیکه اقرار برانش شده در مقول او که تلجیه است و اگر راستگوى\nکرد او در همه انچه گفته پس آن اقرار باطل است و اگر گفت که راست گفته است پس او باطل\nنیز باطل است اذا قال الرجل لاخر لا حق لى عليك فاشھد به عليك بالف درهم وقال الاخر احل\nلا حق لك على ثم اشھد له بالف درهم والشھود يسمعون ذلك كله فھذا باطل ولا يلزمه شيء\nولا يسع للشھود ان يشھدوا عليه بشيء ولو قال اشھد عليك الف على انھاباطل او على انك برى ففعل\nلم يخرج شىء منھا لشيء كذا في المحيط (عالمكيرى) و اگر مردی دیگر را گفت که هیچ حقی مرا بر تو نیست پس شاهده\nبگیر برای من بر خود بهزار درم و آن دیگر گفت که آری که هیچ حقی ترا بر من نیست بعد از ان شابد گرفت برای\nوی بهزار درم و آن شا بدان می شنیده آن همه گفتار ایشانرا پس این اقرار باطل است و لازم نمیشود\nبر آن اقرار کننده هیچ چیزی ازان و روا نیست شاهد انرا که شاهد ی دهند بروی و اگر گفت که شاهد بگیر\nبر خود برای من بهزار درم بنا برانکه باطل است آن هزار درم یا بنابرانکه تو خلاص باشی ازان پس وی\nهمچنان کرد لازم نمیشود بروی ازان هزار درم هیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nو اذا قال الرجل للمرأة اني اريد ان اشھدك فى فلان وحينك بالف درهم تزويجاً باطلاً و تلجئة وقد\nالمراة نعم انا افعل هذا على هذا الوجه وقد حضر الشھود هذه المقالة ثم اشھد لها انه قد تزوجھا بالف درهم\nواقرت المراة بذلك فالنكاح جائز لازم لھما و كذلك الطلاق والعتاق على مال وغيره والخلع\nوالمال واجب فيما سمى فيه المال واما الكتابة على هذا الوجه فباطلة بمنزلة البيع (مبسوط سرخسي)\nگفت\nو اگر مردی زنی را گفت که اراده دارم که شاهد بگیرم بر نیکه ترا منکاح گرفتم بهزار درم بنکاح باطل و تلجیه و آن زنان"}
{"book": "adl0158", "page": 234, "text": "جلد پنجم\n۲۲۹\nکتاب الاقرار\n\nکه آری من این نکاح را بهمین وجه میکنم و حاضر بودند شاهدان و می شنیدند این سخنهای ایشانرا و\nشاهدان گرفت آن مرد که بتحقیق نکاح گرفته ام این زن را بهزار درم و آنزن اقرار کرد بآن نکاح پس\nآن نکاح رواست لازم است بر وی انشانرا و همچنین رواست طلاق و آزاد کردن بمال و غیر آن\nو روا است خلع و مال واجبست در آنچیزیکه دران مال را نامیده باشند و مقرر کرده باشند و مکاتب کردن\nغلام برین طریق پس باطل است بشر ایع که باطل است ولو قال لامراة إليى مهرك الف درهم\nفي السر و اظهرت العلانية الفاين واشهد على ذالك فالمهر لها الف درهم ولو تواضعا على الف\nفي السرالف درهم ويظهران العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك فلها مهر مثلها ولو كان هذا\nفي البيع في الألف مائة دينار على الاستحسان البيع صحيح لو كان هلاك الألف والألفين في البيع\nقال ابو يوسف في ا اعلم عن ابی حنیفة البيع بالفاين هكذا رواه المعلى عن ابي يوسف عن ابي حنيفة وروي\nمحمد في املائه عن ابي حنيفة رح ان البيع صحيح بالف درهم وهو قولهما كذا في المبسوط (عالمگیری)\nو اگر بگوید مردی زن را که مهرترا مقرر میکنم هزار درم در پنهانی و ظاهر میکنم در آشکارا دو هزار درم را و شاهدان\nمیگیرم بران دو هزار درم پس مهر آنزن هزار درم است و اگر اتفاق کردند زن و مرد برینکه مهر در پنهانی هزار\nدرم باشد و ظاهر میکن که نکاح بهزار دینارست از برای خبر کردن مردم پس همچنان کردند پس درینصورت\nآنزن را مهر مثل اوست و اگر این اتفاق ایشان در بیع دران صورت بود که در پنهانی هزار درم مقرر کردند\nو بیع را ظاهر کردند بصد دینار پس آن بیع در استحسان صحیح است و اگر این اتفاق ایشان در بیع دران\nصورت بود که در پنهان مقرر کردند هزار درم را و ظاهر کردند بیع را بدو هزار درم پس گفته است امام\nابو یوسف رحمه الله تعالی که دران چیز یکه میدانم نزد امام اعظم رحمه الله تعالی بیع بدو هزار\nدرم میشود و همچنین روایت کرده امام معلی رح از امام ابی یوسف رحمه الله تعالی از امام اعظم رح\nو روایت کرده امام محمد رحمه الله تعالی در کتاب املاء خود از امام اعظم رح که بیع روا است"}
{"book": "adl0158", "page": 235, "text": "جلد پنجم\n٢٣٠\nکتاب الاقرار\n\nهزار درم و همین قول صاحبین است رحمها الله تعالی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط\nالباب السادس عشر\nفی الاقرار بالنکاح والطلاق والعتاق باب شانزدهم ثابت است در بیان حکم اقرار\nکردن بنکاح و طلاق و غلامی و کنیزی رجل اقرانه تزوج فلانة بالف درهم فی صحته او مرضه\nثم جحدها وصدقته فی النکاح فی حیوته او بعد موته فهو جائز ولها المیراث والمهر\nالا ان یکون فیه فضل علی مهر مثلها یبطل الفضل اذا کان فی المرض (مبسوط)\nمردی اقرار کرد در حال تندرستی و یا در مرض خود باینکه بدرستیکه بنکاح گرفته ام فلانه زن را بهزار\nدرم بعد ازان منکر شد آن مرد از نکاح و راستگوی کرد او را آنزن در نکاح در حال زندگی آن مرد\nو یا بعد از مردن او پس این نکاح ایشان رواست و مر آنزن راست میراث و مهر مگر انکه دران\nمهر افزونی باشد بر مهر مثلش پس آن مقدار افزونی باطل میشود اگر در حال مرض آن اقرار او بودی\nولو اقرت المرأة فی صحته او مرض بانها تزوجت فلانا بکذا ثم جحدته فان صدقها الزوج\nفی حیوتهما یثبت النکاح وان صدقها بعد موتها لم یثبت النکاح فی قول ابیحنیفة رحمة الله\nتعالی ولا میراث للزوج منها وقال ابو یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی یثبت النکاح\nوکذلک لو لم تکن المرأة جحدت بعد اقرارها حتی ماتت فهو علی هذا الخلاف (مبسوط)\nو اگر اقرار کرد زن در حال تندرستی و یا در حال مرض خود باینکه بنکاح گرفته ام فلانرا باین مقدار مهر\nبعد ازان منکر شد ازان نکاح پس اگر راستگوی گرداند شوهر او را در حال زندگی او ثابت\nمیشود این نکاح و اگر راستگوی گرداند شوهر او را بعد از مردن آنزن ثابت نمیشود این نکاح در قول\nامام ابو حنیفه رح و نیست میراث مرآن مرد را از ان زن و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که\nنکاح ثابت میشود در میان ایشان و همچنین اگر آن زن منکر نشده بود بعد از ان اقرار خود تا که مرد\n\n[Vertical text in the margin]\nیعنی در حالیکه در آن اقرار افزونی نباشد بر مهر مثل زن ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 236, "text": "جلد پنجم\n٢٣١\nکتاب الاقرار\n\nپس حکم آن بنابر همین اختلاف است ما بین امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالی\nو لو قال رجل لامراة الم اتزوجك امس واليس تزوجتك امس او اما تزوجتك\nامس فقالت بلي و جحد الزوج فهذا اقرار منها بالنكاح منها وعلي هذا الطلاق اذا قال اليس\nطلقتك امس فقالت نعم اوبلي فهذا قرار منها للطلا (مبسوط) و اگر مردی گفت زنی را که ایا بنکاح نگرفته بودم\nترا دیروز یا ایا نیست که بنکاح گرفته بودم ترا دیروز یا ایا بنکاح نگرفته بودم ترا دیروز و آن زن گفت\nکه آری و آن شوهرش منکر شد پس اینقول اقرار بنکاح است از جانب هر دوی ایشان و بر این\nقیاس است طلاق اگر مردی گفت که آیا نیست اینکه ترا دیروز طلاق کرده ام و آن زن گفت که آری\nیا بلی پس اینقول ایشان اقرار بطلاق است ولو قال لها قد تزوجتك امس فقالت لاثمر قالت\nبلي و قال هو کذب (مبسوط) و اگر مردی زنی را گفت که بتحقیق بنکاح گرفته ام ترا دیروز و آن زن گفت\nکه نگرفتی مرا بنکاح و بعد ازان آن زن گفت که آری بنکاح گرفته مرا و شوهر او گفت که ترا نگرفته ام بنکاح اقراری\nبران شوهر بنکاح و لو قال لها الم اطلقك امس او اما طلقتك امس فهذا اقرار منه بالنكاح\nوالطلاق جميعا لو قال هل طلقتك امس كان هذا اقرارا منه بالنكاح دون الطلاق (مبسوط)\nو اگر شوهر زن را گفت که ایا دیروز ترا طلاق نکرده ام یا اینکه ایا طلاق نکرده بودم دیروز ترا پس\nاینقولش اقرار هردواز نکاح و طلاق است و اگر شوهر زن را گفت که ایا طلاق کرده بودم ترا دیروز\nاینقول از جانب شوهر اقرار میشود بنکاح و اقرار بطلاق نمیشود امراة قالت لرجل طلقني فهذا اقرار\nمنها بالنكاح وكذالك لو قالت طلقتني امس بالف درهم او قالت خالعنني امس بالف درهم\nاو اقرانت ميني مظاهر او مؤل (مبسوط سرخسی) زنی گفت مردیرا که طلاق کن مرا پس\nاینقول اقرار است از جانب آن زن بنکاح و همچنین اقرار بنکاح است اگر گفت که خلع کن با من\nبهزار درم و همچنین اقرار بنکاح است اگر زن گفت که طلاق کردی مرا دیروز بهزار درم یا گفت که خلع\n\nفایده\nطلب طلاق یا طلب خلع\nاقرار بنکاح است"}
{"book": "adl0158", "page": 237, "text": "جلد پنجم\n٢٣٢\nکتاب الاقرار\n\nکردنی با من دیروز هزار درم و یا اقرار کرد مرد که تو از من ظہار کننده هستی یا ایلاء کننده هستی\nاین ہمہ قولہای وی اقرار بنکاح است ولو قال لها انا منك مول او مظاهر كان قرار منه\nبالنكاح ولو قالت على كظهر امي الم يكن اقرار بالنكاح و اگر شوہر گفت مرزن را که من از تو ایلاء کننده\nو یا ظہار کننده هستم اینقول اقرار بنکاح میشود از جانب شوهر و اگر شوہر گفت زان را که تو بر من مانند\nپشت مادر من هستی اینقول او اقرار بنکاح نمیشود ولو قال احلی اخلعنى يقع بهما اقرار ابلعنه ان تروجون\nو اگر مردی زنی را گفت که خلع کن با من بعوض مالی اینقول اقرار میشود از جانب آن مرد که بدرستی\nبنکاح گرفته ام این زن را لو قالت له طلقنی فقال لها اختاری و امرك بيدك في الطلاق اور\nفي الطلاق فهذا منه اقرار بالنكاح (محیطی) واذا قال هذا الكلام ابتداء وقال في الطلاق\nمنه النكاح واذا لم يقل في الطلاق لا يكون اقرار بالنكاح هكذا في المحيط (عالمگیری)\nاگر زن او را گفت که طلاق کن مرا و آن مرد گفت که اختیار کن طلاق را و یا گفت که کار تو بدست تو\nدر طلاق یا اینقول را که در طلاق نگفت پس اینقول از جانب مرد اقرار بنکاح است و اگر آن مرد\nاینقول را که کار بدست تو در اول گفت و گفت که در طلاق در ینصورت اینقول اقرار است از جانب\nآن مرد بنکاح و اگر اینقول که در طلاق نگفته بود درینصورت اقرار بنکاح نمیشود همجنين ذكر شده است در كتاب حمي\nلو قال الرجل لامرأة انت طالق نهى اقرار بالنكاح ولو قال والله لا اقربك لا يكون قرار ابالنكاح\nوكذلك لو قال انت علي حرام او بائن اوبتة الا ان يكون قاله في جواب سوال الطلاق\nكذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر شخصی زنی را گفت که تو طلاق باشی پس\nاینقول او اقرار بنکاح است و اگر گفت که سوگند بخدای تعالی که نزدیک نمیشوم بتو اینقول او اقرار\nبنکاح نیست و همچنین اقرار بنکاح نمیشود اگر گفت که تو بر من حرام ہستی یا بائن و جدا هستی و یا بریده هستی\nاز من مگر اقرار بنکاح میشود اگر گفته باشد اینقول را در جواب سوال طلاق همچنین ذکر شده است در کتاب محیطی\n\nفائده\nدر بینکه بگوید شوہر زنی را\nکه تو طلاق باشی\n\nقلم زدم برسم گوهری که دوزدہ ہزار ۱۲ ک م رقم زدم برسم گوهری که دوزدہ ..."}
{"book": "adl0158", "page": 238, "text": "جلد پنجم\n٢٣٣\nكتاب الاقرار\n\nلو قال لامرأة حرة هذا ابني منك فقالت نعم فهذا اقرار بالنكاح وكذا اذا قال\nلها هذا ابنا فقالت نعم ولو كانت الحراة التي قال لها هذه المقالة امة لا يكون هذا اقرار لها باناً\nهكذا فى المحيط (عالمگيرى) ولو قال هذا ابني منك فقالت نعم قيل وله منها بالنكاح اذا كانت حرة انها حرة الخ\nاگر مردی زنی آزاد مرا گفت كه اين كودک پسر من است از بطن تو و آنزن گفت كه آری پس\nاينقول او اقرار بنكاح است و همچنین اقرار بنکاح است كه اگر آنزن را گفت كه اين كودک پسر ما است\nو آنزن گفت كه آری و اگر آن زنیکه آن مرد اینقول را با و گفته بود كنيز بود درینصورت اینقول او\nاقرار بنكاح نمیشود همچنین ذكر شد است در كتاب محیط و اگر زنی گفت مرديرا كه اين كودک پسر من است\nاز تو و آن مرد گفت كه آری پس اینقول اقرار است برایشان بنكاح اگر آنزن مشهور باشد باینكه\nآزاد است اذا اقر انه طلقها منذ ثلاثة اشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شئ وان كان\nتزوجها منذ اربعة اشهر وقع الطلاق عليها الا انها ادعة انقضاء الاسناد فعلا كمن من\nالطلاق عليها وان كذبته فى الاسناد فعله تمامن وقت اقرار الزوج به (مبسوط)\nاگر شخص اقرار كرد كه بدرستی طلاق كردم امر این زن را از وقت سه ماه پس اگر آنشخص بنکاح\nگرفته بود آنزن را از وقت یکماه واقع نمیشود بران زن چیزى از طلاق و اگر بنكاح گرفته بود اورا\nاز وقت چهار ماه واقع میشود طلاق براو ليكن اگر آنزن را ستمگري كرد ايند شوهر خود را در نسبت\nكردن طلاق بزمانه پس عدت او ازان وقت است كه طلاق براو واقع شده است و اگر دروغگوی\nكرد شوهر را در نسبت طلاق بزمانه پس عدت وی از وقت اقرار کردن شوهر است بطلاق\nولو اقر بطلانها قبل انه كان طلقها قبل ان يدخل بها وقد سمى لها مهرا فالطلاق واقع عليها\nولها عليها نصف المهر لان نصف المهر با لطلاق رو انه وطيبها بشبهة ولا يثبت فيها ومن\nبالوطي نصف مهر الطلاق قبل الدخول (مبسوط) و اگر اقرار کرد شوهر مرا از دخول کردن بآن"}
{"book": "adl0158", "page": 239, "text": "جلد پنجم\n۲۳۴\nکتاب الاقرار\n\nکه طلاق کرده بودم ترا پیش از دخول کردن با تو و به تحقیق که مهر را برای او معلوم کرده بود پس\nدر ینصورت طلاق واقع است بران زن و مر او را بر شوهر مهر و نصف مهر لازم است زیرا\nکه شوهر اقرار کرده است که بر وی نصف مهر است بسبب طلاق کردن پیش از دخول و اقرار\nکرده است که آنزن را بشبه وطی کرده است بعد ازان پس بر وی مهر لازم میشود بسبب وطی\nو نصف مهر لازم میشود بسبب طلاق کردن پیش از دخول امراة اقرت ان فلاناً وطئها بنکاح\nاو ملك وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل اوباباه لا يقرب عنها وكذلك لو ادعت ان زوجها\nطلقها ثلثاً وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغير لا جاز (عالمكيرى)\nزنی اقرار کرد که فلان مرا وطی کرده است بنکاح یا بملک کنیزی و منکر شد آن غلام بعد از ان\nبنکاح گرفت آنزن پسر آن مرد یا پدر او را جدائی کرده نشود میان آنزن و پسر یا پدر آن فلان\nو همچنین اگر دعوی کرد زنی که شوهر من سه طلاق کرده است مرا و شوهر او میگفت که طلاق کرده ام\nترا بیک طلاق بعد ازان او را بنکاح گرفت پیش از نکاح کردن آنزن با دیگر شوهر روا است\nاین نکاح او وكذلك لو اقرت انمها ارضعت صبيا ثم كبر فتزوجها او تزوج ابنتها لم يفرق بينهما\nوينبغى له ان يجتنبها ولا يقربها وكذالويكون من المرأة في مثل هذا لم ينقض به النكاح وان كان من قبل الزوج قاضي\nان باخته لا يثبت حرمة المصاهرة على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما والزمته نصف المهر كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)\nو همچنین اگر اقرار کرد زنی که شیر داده ام این کودک را بعد از ان آن کودک بالغ شد و بنکاح\nگرفت آنزن یا دختر آنزن را جدائی کرده نشود میان ایشان و میشاید مر او را که نزدیک نشود\nبایکی از آنزن دختر او و بر اقرار یکه از جانب زن باشد در ماندا ینصورت نکاح ایشان نمی شکند اگر\nاقرار از جانب شوهر باشد و دعوی کند که بدرستی این زن خواهر من است از پدر و ما در وی\nبر این اقرار خود ثابت باشد بعد از ان بنکاح بگیرد آنزن را گفته ست امام محمد ردم که جدائی میکنم میان"}
{"book": "adl0158", "page": 240, "text": "جلد پنجم\n۲۳۵\nکتاب الاقرار\n\nایشان ولازم میگردانم بران مرد نصف مهر را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی\nلوان المجلتو اقرت انها ابنتہ اني زوجها وصدقها ابوالزوج وكذبها الزوج فالقاضي يفرق\nبينها ولوان اختين معروفتين انهما اختان و هما توامان تزوج رجل احدهما\nفاقرت الاخرى انها ابنتہ ابی زوج اختها وصدقها المقر له بذلك وكذبتها اختها وزوج اختها\nفالقاضی یفرق بین اختها وبین الزوج كذا فی المحيط سرخی و اگر زینکه نسبش معلوم نبود اقرار کرد که بدرستی\nدختر پدر شوهر خود میباشم و پدر شوهرش او را درین اقرار راستگوی کرد و شوهرش او را دروغگوی\nنمود پس درینصورت قاضی در میان ایشان جدائی کند واگر دو خواهر مشهور باینکه دو خواهرند یا ایشان\nدو کانه بودند مردی یکی ایشانرا بنکاح گرفت و دیگری ایشان اقرار کرد که دختر پدر شوهر خواهشتم ور استگوی\nنمود اور اکسیکه اقرار برایش به پدری شده و دروغگوی نمود او را خواهر و شوهر خواهرش پس\nقاضی جدائی کند میان خواهرش و شوهر خواهرش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nرجل له امته اقرانه وطئها فاشتریہا ابوہ اوابنہ لم تحل لہ ان يقربها وكذلك لو اقربذلك اباه بانتها\nالا بله ولا بن يصدقان كان مامو نا علیہ استخاولو اقرانه وطتها في ملكه ثم اعتقها فتزوجها ابنه\nلا يصد الاب يجوز النکاح قياسا ويفرق بينهما استحسنا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nمرد یرا کنیزی بود و آن مرد اقرار کرد بر انکه آن کنیز را وطی کرده پس این آن کنیز را پدر آن مرد یا پسرش\nخرید درینصورت حلال نمیشود پدر یا پسر او را که بآن کنیز نزدیک شوند و همچنین اگر اقرار کرد آن مرد بوطی\nکردن آن کنیز بعد از ان که آن کنیز را وطی کرده بود پدر یا پسرش راستگوی کرده میشود اگر بران مرد\nاعتماد راستگوی کرده میشد از روی استحسان و اگر اقرار کرد که آن کنیز را وطی کرده در ملک خود بعد\nازان آزاد کرد آن کنیز را پس بنکاح گرفت او را پسروی درینصورت راستگوی کرده نمیشود\nپدر وی و نکاح ایشان روا میشود از روی قیاس و جدائی کرده میشود در میان ایشان از روی استحسان"}
{"book": "adl0158", "page": 241, "text": "جلد پنجم ۲۳۶ كتاب الاقرار\n\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و مرد کذلکو اقرانه کان طلقها ثلثا تزوج\nقبل ان تنکح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتنى وتزوجت غيرك ودخل بى فانه\nيفرق بينها وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهر ونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط)\nاگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش\nاز نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفته دگر شوهر را و دخول کرده\nبامن و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود برشوهر نصف مهر او\nاگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا\nاقر بالرق لانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبله ان كان قبل الحکم\nحريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه لجناية مال او بالقصاص في الاطراف\nلا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعده\nفي الجنايات والحدود احكام العبيد وتمامه في شرح المنظومة وفي\nالمنتقى يصدق الا في تحته زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه)\nکسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بمملوکی خود برای انسانی در انستکوی که واو را کسیکه اقرار برایش شده\nدر اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از حکم شدن ازادی او\nبود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود بر او بجهته کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن\nدر اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقت یکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس\nاحکام او بعد ازان در جنایتها و حده احکام غلامان است و تمام احکام در شرح کتاب منظومه مذکور است\nو در کتاب متقی ذکر کرده شده است که راستگوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باب\nزن او که بنکاح زنش ماند است اگرچه بدون اذن این کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده"}
{"book": "adl0158", "page": 242, "text": "جلد پنجم\n۲۲۶\nكتاب الاقرار\n\nديگر در حق غلام ومكاتب ومدبر وام ولد ومولاي آزاد كرده شده أوكه غلام خودرا مكاتب يامدر\nیاکنیز خود را ام ولد گردانيده باشند یاغلام خود را آزاد کرده باشد این تصرفات وما نندوي جائز است\nوكذلك صبي وصبية يعقل ويتكلم ان أقر بالرق لغيره صح اقراره وصار عبداً\nأوأمة للمقر له اذا صدقه في اقراره والجواب في هذا كالجواب في مجهول الالحال\nفي الرق والحرية وهذا اذا لم تعرف حريته بنوع دليل فاما اذا عرفت حريته\nبدلیل بان عرفت ان ابويه حران الاصل اوثبتت حريته بالشهرة فالقاضي يصدقه\nفي قراره ولا يجعله مملوكا للمقرله وكذاك اذا كان القاضي قضى عليه بحكم من\nاحكام الأحراربان جنى وجنى عليه وقضى القاضي بارشا لاجله فلا يصدق في اقراره بالرق لأخرى\nوكذالك أن معتقا أجا قربه بالرق لآخر يصح اقراره لان الحصية التي اعتقة حقيقة بلحوا ولامر ابويش\nوهمچنین پسرنابالغ ودخترنا بالغ كه ایشان عاقل باشند و سخن گفته بتوانند اگر اقرارکرد بغلامی خود\nیاکنیز بودان خود برای ديگري صحيح است اقرار او وغلام و كنيز ميكردد کسي را كه اقرار برایش شده وقتیکه\nراستگوي كند آن كس ايشانرا در اقرارايشان وحكم درین صورت مانند آن حكم است كه مجهول و نامعلوم است\nحال او درغلامي وآزادي و اینحكم وقتي است كه معلوم نشده باشد آزادي او بيك نوعي از دليل واكر معلوم\nشده بود آزادی او بيك دلیلی چنانچه معلوم شده باشد که پدر و مادر او در اصل آزادند یا ثابت شود آزادی او\nأو بشهرت پس قاضی درینصورت راستگوي نكند او را در اقرارش واو را مملوك نكرداند برای کسیه ارار\nکرده شده است برای او و همچنین اگر قاضی حکم کرده باشد براه حکمی از حکمهای آزادان چنانکه جنایت\nکرده باشد برو ديگري يا ديگري جنايت كرده باشد براه و قاضي حكم كرده باشد بتاوان آنادان پس\nراستگوی نکند او را قاضي در اقرارش بغلامی وهمچنین اگر او آزاد کرده شده باشد مردیرا واقرار\nکند بغلامی برای دیگری صحیح نشود اقرارش مکرصحیح میشود اقرار او که راست گوی کند او را آن کسیکه"}
{"book": "adl0158", "page": 243, "text": "جلد پنجم\n٢٣٨\nكتاب الاقرار\n\nآزاد كرده است او را پس درين هنگام روا ميشود اقرار او اذا اقرت المرأة انها امة لفلان\nولا يعرف حالها في الرق والحرية فانه يصح قرارها وتصير امة المقر له يصنع بها ما يصنع\nبامته وظاهره يدل ان المقر له وان علم انها كاذبة في اقرارها انها تصير امة له\nويسترقها ويستخدمها ويتفرشها ومثلها رحمهم الله تعالى قالوا لا يصح ان تيم\nفيقال انما يملك التصرف فيما اذا علم انها صادقة فيما تقول اما اذا علم انها كاذبة\nفلا يحل له التصرف (عالمگيري) اگر اقرار كرد زنی كه بدرستی من كنيز فلانم در حاليكه معلوم نميشد\nحال آنزن در كنيز بودن و آزاد بودنش پس بدرستیكه صحيح ميشود اقرار او و آنزن كنيز ميگردد مركسي را\nكه او را برامش شده فعل ميكند آن كس باو آنچه كه ميكند با كنيز خود و ظاهر احكم دلالت ميكند كه كسیكه اقرار\nبرايش شده اگر چه بداند كه آنزن در دعوی ست دران اقرار خود كنيز ميگردد مر او را كه مملوك بگرداند\nاو را و خدمت كند براو و فراش بكند او را و طی كردن و مشائخ ما رح گفته اند كه صحيح تر اين است كه تقسيم\nكرده شود پس گفته شود كه ان كس مالك ميشود تصرف كردن را دران و قتیكه بداند كه بدرستی آنران\nراست كوی است در آنچه كه كفه است اما اگر ميدانست كه آنزن دروغگوی است در ان پس هلاك\nنيست مر ان كس را تصرف كردن دران كنيز ولا يصح اقرارها في حقه وحق الاولاد وزوجها\nوخيار العتق (كافي) فلا يبطل النكاح واولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقت الاقرار\n(تنوير) وليس للمقر له ان يمنعها من زوجها وله ان يمنع المقر له عن استخدامها (عالمگيري)\nوهذا مبني على اطلاقه ما في الاشباه من ان كذب المقر بالرد لا بيان حقة المقر لي صح صالحه له وهذالك\nافيدان المقرية بالقضا إنما بلك القاضي حكم من ادبا للمصالح الأطرا لا يطيع قلو لا توعينك (حكم)\nو صحيح نميشود اقرار كردن انزن كه اقرار كرده بكنيزی در باره شوهر او و نه در باره اولاد او و نه در باره\nخيار آزاد شدن پس باطل نمیشود نكاح او و آن اولادی كه حاصل شده باشند پيش از اقرار"}
{"book": "adl0158", "page": 244, "text": "جلد پنجم ۲۳۹ كتاب الاقرار\n\nکردن او و اولاد یکه در شکم او باشد در وقت اقرار آزاد هستند روا نیست مرانشخص را که اقرار کرد\nشده است برای او اینکه منع کند انزن را از شوهر او وجست مر شوهر را اینکه منع کند انشخص را که اقرار\nکرده شده برای او از خدمت کردن بران زن و انحکم مطلق نیست از جهت انکه در کتاب اشبا\nآورده است که شخصیکه نسبش معلوم نباشد اگر اقرار کرد بغلامی خود برای انسانی و انشخصیکه اقرار\nبرایش شده او را راستگوی گرد صحیح میشود اقرار او ووی غلام او میشود و انحکم وقتی است که پیش\nاز محکم شدن آزادی او باشد بحکم قاضی اما بعد از حکم کردن قاضی براو در حادثه محمد کا بل با بقصاص\nدوا طراف و اعضاء صحیح نمیشود اقرار کردن او بغلامی او برای کسی بعد از ان فان اعطالزوج المه قبل\nاقرارهابرى وبعد اقرارها لا يبرى وماولدت قبل او بعد لانه لا من ستة اشهر فهو حر فان اللد\nلاكثر فهدا الحر يخلاف ما هو حلاف المهر وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان با لاجها (عالمكيريه)\nپس در مسئله گذشته اگر شوهر انزن باو داده بود مہرش را پیش از اقرار کردن انزن به کنیزی خود\nخلاص میشود شوهر از مہر او واکر داده بود مہر او را بعد از اقرار کردن او بکنیزی خود خلاص نمیشود از مراو\nو ان ولدیرا که زاده باشد پیش از اقرار کردن خود یا بعد از اقرار کردن خود بکمتر از مدت ششماه\nپس ان ولد او آزاد ست و اکرو لدا ورد در مدت زیاده از مدت ششماه پس آنو لدا و غلام است\nنزد امام ابو یوسف رحہ خلاف مرامام محمد رحہ کہ نزدا و آزادست و طلاق انزن دو طلاق است\nو عدت او دو حیض است با تفاق علمای ما رحمهم الله تعالی فان كان طلقها قبل اقراره اثنتين ملك المرجعة\nوله عليها الثالثة فان لحقها المقر له فلا خيا لها (عالمگیر) واگر طلاق کرد شوہر زن را دو طلاق\nپیش از اقرار کردن او مالک میشود بر رجوع کردن را با نزن و مر او را بران زن سوم طلاق است واگر\nان کسیکه اقرار برایش شده انزن را آزاد کرد انزن را خیار نیست در فسخ نکاح وان جنى عليها\nفارش الامتة للمقر له وان جنت خيل المقر له دين الدفع الفداء (كاني ) و اگر جنایت کرده شد بران کنیز"}
{"book": "adl0158", "page": 245, "text": "جلد پنجم\n۲۴۰\nکتاب الاقرار\n\nبعد از اقرار کردن او بکنیزی پس تاوان آن جنایت بر آن شخصی راست که اقرار کرده شده است\nبرای او واگر آن کنیز جنایت کرد بر دیگری اختیار داده شده ست مر آن شخص را که اقرار کرده\nشده برای او میان دادن آن کنیز در تاوان آن جنایت و میان عوض دادن از ان کنیز در تاوان\nآن جنايت وان كان الزوج الي منها فاقرت بالرق قبل ان ينقضي شهر ان فايلاء هما\nوان اقرت بعد انقضاء شهرين فايلاء ها اربعة اشهر كذا في محيط السرخسي (عالمگیريه)\nو اگر شوهر ایلاء کرده بود از آنزن که سوگند نموده بود که نزدیک نمیشوم باین زن تا مدت چهار ماه و اقرار\nکرد آنزن بکنیزی خود برای کسی پیش از گذشتن دو ماه که نصف مدت ایلاء زن آزادست و تمام\nمدت ایلاء کنیزست پس درینصورت ایلاء آنزن دو ماه ست بسبب کنیزی او و اگر اقرار کرد آنزن\nبکنیزی خود بعد از گذشتن دو ماه پس ایلاء او چهار ماه ست بسبب آزادی او در ان وقت همچنین\nذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رجہ لو طلقها الزوج تطليقيتان وهو لا يعلم\nبا قرارها يملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وهو الصحيح كذالك لو وكل رجلابان يطلقها\nثم اقرت بالرق فعلم الزوج ولم يعزل الوكيل حتى طلقها ثنتين بانت منه وان لم يعلم اوعلم ولم يعلم\nعلى عزل الوكيل يملك مراجعتها هكذا محيط سرخسی اگر در صورت گذشته طلاق کرد آن زن را\nشوهرش بد و طلاق و حال انکه نمیدانست و خبر نبود با قرار آنزن به کنیزی خود برای کسی مالک\nمیشود شوهر او رجوع کردن را بر او و اگر با قرار کردن آنزن میدانست و خبر بود مالک نمیشود رجوع\nکردن را برا و و همین حکم صحیح است و همچنین اگر وکیل گردانید شوهرش شخصی را که طلاق کند\nآن زنش را بد و طلاق بعد از ان اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی و شوهر با قرار او دانسته خبر\nشد و انوکیل را معزول نکرد انه وکیل تنکه طلاق کرد آن زن را در ایده طلاقی درینصورت طلاق بائن\nمیشود از شوهرش واگر شو براد با قرار آنزن خبر نبود یا اینکه خبر بود ولیکن قدرت نداشت بمعزول\nکردن"}
{"book": "adl0158", "page": 246, "text": "جلد پنجم\n۳۴۱\nکتاب الاقرار\n\nکسی رجوع او توکیل و درینصورت مالک میشود شوهرش رجوع کردن را بران زن همچنین ذکر کرده شد در\nدر کتاب محیط سرخسی رجل طلقها الزوج واحلاً فمضت من عدتها حيضة ثم اقرت بالر\nكانت منقضية الحيضتين ولو اقرت بالرقة بعد ما صلت حيضتان كانت منقضية ثلث حيض (عالمگیری)\nاگر در صورت گذشت طلاق کرد آنزن را شوهر او بیک طلاق واز عدت او یک حیض گذشت بعد ازان\nاقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی درینصورت عدت او دو حیض میشود و اگر اقرار کرد بکنیزی بعد از انکه\nدو حیض درینصورت عدت او سه حیض میشود و لوان الزوج الى منها فمضى شهر ثم اتى منها\nشهر قد اقرت بالرقة فمدة أيلاء الاول اربعة اشهر من مدة الايلاء الثاني شهران هذا معنى قوله\nمن وقت الاقرار تطلق بالايلاء الثاني ويسبق مدة الايلاء الثانى من مدة الاول و (عالمگیری)\nو اگر شوهر ایلاء کرد از آن زن و یکماه گذشت بعد ازان ایلاء کرد مره دیگر و باز دیگر گذشت بعد\nازان اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی پس درینصورت مده ایلاء اول چهار ماه است و مده ایلاء\nدوم دو ماه است پس اگر یکماه گذشت از وقت اقرار بکنیزی طلاق میشود با یلاء دوم و پیش میشود\nمده ایلاء دوم بر مده ایلاء اول وكذلك لو الى منها ثمة دلى مصي شهران خواهة لا اتيان\nأقل مضى شهر الفاقرت بالرق كانت مدة الايلاء الاول اربعة أربعة اشهر ومدة الايلاء\nالثاني شهر ينفان مضى شهران بعد الاقرار يقع تطليقتين بحكم الايلاء ين كذا في العالمگيرية\nو همچنین اگر شوهر ایلاء کرد از زن و بعد از گذشتن دو ماه شوهر گفت که بخدا سوگند که نزدیک شوم\nب تو پس وقتیکه دو ماه گذشت آن زن اقرار کرد بکنیزی خود برای کسی درینصورت مده ایلاء اول\nچهار ماه میشود و مده ایلاء دوم دو ماه پس اگر بعد از اقرار کردن آنزن بکنیزی خود دو ماه گذشت\nو شوهر او با و نزدیک نشد جدا میشود آنزن از شوهر خود بد و طلاق بحکم هر دو ایلاء همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب محیط ولو قال لها اذا دخلت الدار و اذا كلمت فلاناً او صليت"}
{"book": "adl0158", "page": 247, "text": "جلد پنجم\n۲۴۲\nکتاب الاقرار\nالظهر اولاً جاء رأس الشهر فانت طالق ثنتين ثم اقرت بالرق في حبل الشرط طلقت ثنتين\nوملك الزوج رجعتها وكذلك لو جعل امرها بیدها فی تطليقها او بید اجنبی اقرت بالرق الدر المختار لعيلم\nو اگر شخصی گفت بزن خود را که اگر در آمدی در سرای با اگر سخن کردی به فلان یا اگر ادا کردی نماز\nپیشین را یا اگر آمد سرماه پس تو طلاق باشی بد و طلاق بعد ازان آنزن اقرار کرد بکنیزی برای\nکسی و بعد ازان موجود شد آن شرط که در آمدن در سرای با سخن کردن با فلان یا ادا کردن نماز پیشین\nیا آمدن سرماه است طلاق میشود آنزن بد و طلاق و مالک میشود شوهر او رجوع کردن را بر او و همچنین\nمالک میشود رجوع کردن را اگر شوهر او گردانید اختیار طلاق او را بدست خود او و یا بدست مرد بیگانه\nبعد ازان اقرار کرد آنزن بکنیزی و آنزن خود را طلاق یا آن بیگانه او را طلاق کرد همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب تحریر شرح جامع لو علق طلاقها ثنتين بفعلها فاقرت بالرق ثم فعلت ذلك طلقت\nثنتين ولم تحرم عليه ولو كان علق بفعل نفسه ففعل بعد، اقرت بالرق حرمت عليها\nقال\nفي الكتاب سواء كان فعلا لديك ولا بد له من مثل كلام الاب في صلوة الظهر وما اشبه ذلك كذا\nفي المحيط (عالمگيري) و اگر شوهر معلق کرد دو طلاق آنزن را بفعل آنزن بعد از آن اقرار کرد آنزن\nبه کنیزی خود برای کسی و بعد ازان اقرار آن فعل را کرد طلاق میشود بدو طلاق و حرام\nنمیشود بر شوهر و اگر معلق کرد طلاق آنزن را بفعل خود و آن فعل را کرد بعد از اقرار کردن زن بکنیزی خود\nحرام میشود آنزن بروی گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که برا برست که او را خلاصی و چاره\nباشد ازان فعل یا نباشد مانند سخن کردن با پدر و ادا کردن نماز پیشین و مانند اینها همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب محيط في المنتقى عبده قال لرجل انا ابز ابنك وهذا اخي امتك الآن\nفي ملكك لو خرجنها ولدت الاحرار القول قوله ولا يكون عبداله كذا في المحيط (عالمكيريه)\nو در کتاب منتقی آورده است که غلامی گفت مردیرا که من پسر کنیز توام و این ما در من کنیز تست"}
{"book": "adl0158", "page": 248, "text": "جلد پنجم\n۲۴۳\nکتاب الاقرار\n\nزاده شده ام در ملک تو ولیکن من آزاد هستم زاده نشده ام مکر آزاد پس معتبر قول اقرار\nکننده است و غلام آنکس که اقرار برایش شده نمیگردد همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط\nلوان امرأة مجهولة فى يدها ابن لها صغير من غيرها وقرت انها امة لفلان وان ابنها عبدا\nفهى مصدقة على نفسها وابنها وان كان الابن يتكلم فقال انا حر كان القول قوله وكذلك\nرجل وامراة مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم اقر ابالرق لرجل على انفسهما وابنهما\nجازوان قالا نحن مملوكان لفلان وابننا هذا مملوك لفلان آخر وكذبهما لزمهما\nفى الابن لا يلزمهما فى ابنها (مبسوط) واگر در دست زنی که معلوم نبود حال و نسب او\nپسر صغیری بود از بدکاری وزنا و آنزن اقرار کرد که کنیز فلان هستم و این پسرم غلام آن فلان\nپس این زن راستگوی کرده میشود در اقرار او برخودش و بر پسرش و اگر آن پسر صغیر\nتعبیر کرده میتوانست از خود و سخن میکرد و گفت که من آزادم درین صورت معتبر قول اوست\nو همچنین مردی و زنی را که نسب ایشان معلوم نبود پسری صغیری بود و اقرار کردند ببرده گی ایشان برای\nمردی برخود و برپسر خود رو است این اقرار ایشان و اگر گفتند که ما ملک فلان هستیم و این پسر ما\nملک فلان دیگر است و خواجه ایشان ایشانرادروغگوی نمود در ان پسر سپس آن پسر غلام خواجه\nایشان است با ایشان رجل اعتق عبدا له ثم اقر انه عبد فلان و صدقه فلان\nيصير رقيقا اذا لم يحكم القاضي بعتقه بخلاف ما اذا اقر بعد ما قضى القاضى بعتقة\nلا يصح ولوقال لاخر انا عبدك فقال لا ثم قال بلى يكون عبدا له كذا محيط السرخسى (عالمكيريه)\nمردی آزاد کرد غلام خود را بعد ازان آنغلام اقرار کرد که غلام فلان هستم و راستگوی کردانید او را\nآنفلان درینصورت غلام او میکردد اگر حکم نکرده بود قاضی بآزادی او بخلاف اینکه اگر اقرار کند\nبعد ازانکه حکم کرده باشد قاضی بآزادی او که صحیح نمیشود اقرار او بغلامی برای کسی واگر مردی"}
{"book": "adl0158", "page": 249, "text": "کتاب الاقرار\nاست و نیز برا که من غلامی دانسته ام ان دیگر گفت که نیستی بعد از ان گفت بلہ ہستی درینصورۃ\nاین اقرار ہمدہ غلام او میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (ولو قال المقر له\nلرجل هو عبدك يا فلان فقال لا ثم قال بلى هو عبدى وجاء بالبينة انه له لم تقبل\nبينته وكذلك لو اقران هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة انه له لم تقبل بينته\nللتناقض (مبسوط) واکر وا و الیه گفت مردیرا که اینغلام از تو است ای فلان و آن مرد\nگفٹ لہ از من نیست بعد از ان گفت که بلی غلام مست و شایران اور دبرینکه اینغلام از انحبت\nقبول نمیشود شاهدان او همچنین اکر اقرار کرد که اینغلام از فلان است بعد از ان اور دشاهد انه اکاین\nغلام از است قبول نمیشود شاہد ان روز حت ناتص دعوی او وسكوت العبدعند\nتصرف المولى فيه هل يكون اقرار بالرق ينظران كان تصرفا يشترك فيه الحر\nو المملوك كالاجارة والنكاح والخدمة لا يكون اقرار بالرق وان كان تصرفا\nيختص به المملوك كالبيع والتسليم في الهبة والرهن مع القبض و دفعہ کینتہ\nفالسكوت عن الرد عندہ یکون اقراراً وسكوت العبد على سوم البيع لا يكون\nاقرار ا بالرق اما ادر باعه و لم یسلم به وسألت هل يكون اقراراً\nبالرق اختلفوا فيه قيل يكون اقراراً وقال المتأخرون من صحابنا رحمهم\nالله تعالى لا يكون اقرار ا بالرق هكذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nو سکوت کردن غلام در وقت تصرف کردن خواجه او در او ایا اقرارست بغلامی یا نه دیده شود اگر\nان تصرف تصرفی باشد که ازاد و غلام در ان شريك باشند مانند مردوری و نکاح و خدمت\nکردن براو درینصورت سکوت او اقرار نمیشود بغلامی و اگر ان تصرف تصرفی باشد که خاص باشد\nبان غلام مانند فروختن و سپردن او مجرده با بند بخشیدن و کرو دادن او و قبض نمودن کسیکه"}
{"book": "adl0158", "page": 250, "text": "جلد پنجم\n۲۳۵\nکتاب الاقرار\n\nبخشیده شده برای او یا کر و داده شده برای او مانند دادن او آن غلام را بعوض تاوان جنایتی\nکه آنغلام کرده باشد پس در نیصورت سکوت کردن غلام از رد نمودن آن تصرف اقرار بست\nبغلامی او و سکوت آن وقت قطعه نمودن فروشنده بفروختن او اقرار نمیشود بغلامی او اما وقتیکه فروشند\nباشد او را یا سپرده باشد او را بخریده و آنغلام سکوت کند و بایستد آیا این سکوت او اقرار کرده\nمیشود بغلامی او یا نه در بیصورت علماء رح اختلاف کرده اند بعضی گفته اند که اقرار نمیشود و گفته اند شایق؟\nاز علمای ما رحمهم الله تعالی که این سکوت او اقرار نمیشود بغلامی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nسرخسی رح ولو ان رجلا ادعی غلامه انه امته و ادعت الامه انه عبدها ولا یعرف\nاصلهما وليس لواحد منهما في يد حجة وصدق كل واحد منها صاحبه في دعواه\nجعلت ذلك باطلا وان كان اقر احد هما قبل الآخر فالذي اقرا خيرا مملوك الاول\nاذا صدقه ثانية فان صدقه المقر له في ذلك كان عبدالروان لم يصدقه ولم يكذبه\nلم يكن لاحد منها مملوكا للاخر (مبسوط) و اگر مردی دعوی کرد بر کنیزی که بدرستی این کنیز\nمن است و دعوی کرد آن کنیز که اینغلام من است و معلوم نبود اصل ایشان و یکی ایشان\nدر دست دیگر خود نبود و راستگوی کرد هر کدام ایشان دیگر خود را در دعوی او گفته است امام محمد رح\nکه راستگویی ایشان و دعوی ایشانرا باطل میگردانم و اگر اقرار کرده بود یکی ایشان پیش از دیگر\nخود پس آنکه در آخر اقرار کرده است غلام آن است که در اول اقرار کرده است بشرطیکه راستگوی کرده\nباشد او را دوم بار پس اگر در ینقول راستگوی گرداند اقرار کننده را آنشخصیکه اقرار برایش شده آن\nاقرار کننده غلام او میشود و اگر نه راستگوی و نه دروغگوی کرد او را یکی ایشان غلام دیگر خود نمی شود\nباقرار\nاذا قال اعتقني فلان قرار بالرق وكذالك اذا قال اعتقني امس وكذلك قوله هل تعتقي\nبالرق كذا في المحيط (عالمگیری) اگر کسی گفت که فلان مرا آزاد کرده است پس اینقول اقرار است"}
{"book": "adl0158", "page": 251, "text": "جلد پنجم\n٢٧٦\nکتاب الاقرار\n\nبلامی او برای آنفلان و همچنین اگر گفت که آزاد کرده است مرا دیروز اقرار بغلامی او برای او میشود\nو همچنین اینقول او که آیا مرا آزاد کرده است اقرار است بغلامی او برای او همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط مجهولة النسب اقرت بالرق لانسان وصدقها المقرله ولها\nزوج واولاد من الزوج وكذبها زوجها صح في حقها خاصة (در مختار)\nفي بعض الاحكام فانه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد\nبعده يكون ملكا للمقره يملك عليها الزوج طلقيتان فقط وقد كان يملك\nعليها ثلثا وهذا عندابي يوسف في حق الاولاد واجماعا في الطلاق والعدة\nفان طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض (تكميل)\nزنی که نسب او معلوم نبود اقرار بکنیزی خود برای کسی وراستگوی کرد او را آنشخص که اقرار برایش\nشده است و مرآن زن را شوهر و اولادی ازان شوهر بود و شوهرش اورا دران اقرار دروغگوی\nنمود صحیح میشود اقرار آنزن خاص درباره خودش در حق بعض احکام زیرا که اقرارش در باره شوهرش\nدر آینده ظاهر میشود پس اگر بعد ازان ولد آورد ملک آنشخصی میشود که اقرار برایش شده و شوهر\nبرا و مالک دو طلاق میشود نه زیاده از دو و حال انکه پیش ازین مالک ۳ طلاق بود و اینحکم نزد\nامام ابو یوسف رح در باره اولادش و باتفاق همۀ امامان ماست در باره طلاق وعدت\nزیرا که طلاقش دو طلاق و عدتش دو حیض است و حال انکه تحقیق پیش ازین بروی مالک\n۳ طلاق بود و عدت میکرد بانقضای حیض فلو ان رجلا مجهول الاصل له اولاد و\nامهات اولاد ومديرون ومكاتبون فاقر بالرق لرجل جاز ذلك كله\nفي نفسه وماله ولايصدق على اولاده وامهاتهم\nومدبريه ومكاتبیه (مبسوط) و اگر مردیرا که اصلش معلوم نبود اولاد و ام ولدها و مدبر ها"}
{"book": "adl0158", "page": 252, "text": "جلد پنجم\n٢٤٧\nكتاب الاقرار\n\nو مکاتبها بود و اقرار کرد بغلامی خود برای مردی روا میشود همه این اقرار او در بارهٔ خود او و در مال او\nو در استنگوی کرد و نمیشود در اقرار خود بر اولاد و ام ولدها و مدبرها و مکاتبهای خود اقر بالرق ثر ادعی\nالحرية لا تقبل الاببرهان كذا في البزازية وظاهر كلامهم ان القاضي لو قضی\nبكونه مملوكا ثم برهن على انه حر فانه يقبل لان القضاء بالملك يقبل النقض\nلعدم تعديه كما في البزازية بخلاف ما لوحكم بالنسب فانه لا تسمع دعوی\nاحد غير لغير المحكوم له ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا ان القضاء بالنسب الي تعدم\nفعلى هذا لو اقر عبدالمجهول انه ابنه و قضاء مثله يولد المثله وحكم به بطريقه لم تصح عواه بعدها\nانه ابن لغير العبد المقر وهي تصلح حيلة لدفع دعوا النسب بشروط في القنية فصول عمادي (انتها)\nشخصی اقرار کرد بغلامی خود بعد از ان دعوی کرد آزادی خود را قبول نمیشود این دعوای او مگر بشاهدان\nچنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است و ظاهر کلام مشائخ رحمهم الله تعالی این است که اگر قاضی حکم کرد\nبغلامی او بعد از ان گواهان گذرانید بآزادی خود که گواهان او قبول میشود زیرا که حکم قاضی بملک بودن قبو\nشکستن را میکند از جهت اینکه تجاوز نمیکند اینحکم بدیگری چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده بخلاف اگر که\nقاضی حکم کند بنسب برای کسیکه شنیده نمیشود دعوای کسی در ان بغیر از ان کسکری حکم کرده شد\nبرای او و نه شاهدان دیگری چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است از جهت اینکه پیش ازین\nبیان کردم که حکم قاضی بنسب از ان قبیل است که تجاوز میکند بغیر انجس که حکم کرده شده است\nبر او و بنابرین اگر اقرار کرد غلامی برای کسیکه نسب او نا معلوم بود که این کس پسر من است\nو آنکس راستگوی کرد او بندا و را و حال آنکه مانند آنکس زاده میشد از مانند آنغلام اقرار کننده و حکم\nشد به پسری او برای اقرار کننده بطریق درینصورت بعد از حکم قاضی براء صحیح نمیشود دعوی آن\nپسر باینکه من پسر دیگر کس غیر ازان غلام هستم و این صورت حیله شدن را صلاحیت دارد"}
{"book": "adl0158", "page": 253, "text": "جلد پنجم\n٢٢٦\nكتاب الاقرار\n\nبرای دفع دعوی نسب و در کتاب تهذیب شرط نموده است بر استنکری نمودن خواجه تا اعلام\nدرین اقرار ا و وفي ليتيم من الدعوى سئل على بن احمد عن رجل مات و ترك مالا فاقتسمه\nالوارثون ثم جاء رجل ادعی ان هذا الميت كان ابی اثبت انه عند القاضي با لشهر و ان اباه\nاقر انه ابنه و قضى القاضي له بثبوت النسب فقال الوارثون بين ان هذا الرجل الذي دعا\nنكح امك هل يكون هذا دفعا فقال ان قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت\nنسبه وبنوته ولاحاجة الى الزيادة ( اشتبا) و در کتاب یتیمه از کتاب دعوی آورده که پرسیده\nشده از علی بن احمد رحم از حکم مردیکه مرده بوده گذاشته بود مالی را و قسمت کردند آنرا وارثان او\nبعد از ان مردی آمد و دعوی کرد که این مرده پدر نست و ثابت کرد نسب خود را نزد قاضی بشاهدان\nو این را که پدر او اقرار کرده است که این پسر از من است و حکم کرد قاضی برای او بثابت شدن نسب\nپس وارثان او می گفتند که ثابت کن باین را که آن مرد نیکاح گرفته بود مادر ترا آیا گفته وارثان دفع\nدعوی مدعی میشود یا نه سپس در جواب گفت که اگر قاضی حکم کرده بود بثبوت نسب\nاو ثابت می شود نسب او و پسر بودن او و حاجت بزیادتی ندارد\n\nالباب السابع عشر\n\nفي الاقرار بالنسبت عن الوالد والعتق و الكتابة والتدير باب هفدهم ثابت است در بیان اقرار کردن\nبنسب وام ولد بودن و آزادی و مکاتب کردن و مدبر گردانیدن قال العلامة الرشقي\nاذ كان مجهول النسب بلد هرضها وقضى بثبوت النسب من الله فيه ثم جاء ببيئة\nمن مولد بأنه معلوم النسب عن المد تبطل بهات الدعوا مالو كان مجهول النسب في الية\nفلا تنقض الدعوى بيات بهار تکمله) گفت است علامه رمتی رحم که اگر شخصی که نسب وی معلوم بنود\nدر شهری که در ان بود و حکم شده بود به ثبوت نسب او از مدعی که در ان شهر بود بعد ازان"}
{"book": "adl0158", "page": 254, "text": "جلد پنجم\nكتاب الاقرار\nشاهدان اندند از جائیکه ولادت وی دران شده بود بر میکند بساير شخص معلومه از غير ابه على\nباطل میشود باین شاهدان آن دعوى مدعى اما اگر نسب او معلوم نباشد در جائیکه ولادت او شنه\nپس دعوای او بعد از بيوستن نمي شکند والمترلن كان امراة لابد ان يكون سنها أكثر منه\nبتسع سنين ونصف وان كان جلا فلا بد ان يكون سنه اكثر منه باثنتي عشرة ونصف (خلاصة)\nو کسیکه اقرار کننده باشد بولد بودن دیگری مرا و را اگر زن بوده نا چارليست در صحیح شدن اقراش\nكه سال او بسیارتر باشد از سال کسیکه اقرار برایش کرده به نه سال و ششماه و اگر مرد بود پس نا چار\nدر صحیح شدن اقرار وی که سال او بسیار تر باشد از سال آن دیگر یکه اقرار بولد بودنش کرده بدوازده\nسال و ششماه ويشارك الغلام المقر له بالبنوة سائر الورثة في الميراث ان جحده سائر الورثة ذلك\nويرث من ابى المقربة بحجد المقرله وان كان الجاهد مجده بنوته لابنه (هدايه وفتح القدير)\nو شریک میشود آن پسریکه اقرار کرده شده برای او بپيسري با دیگر ورثه اقرار کننده در میراث اگر\nمنکر باشند دیگر ورثه از نسب او و میراث میبرد از پدر اقرار کننده که پدر کلان آن پسر است که اقرار\nکرده شده برای او اگر چه آن پدر کلان منکر باشد از پسر بودن او برای پسر خودی یافت دو قا نسب\nمن رجلين من صبيان لا يعرفان وقال ان هذا البيتي يثبت نسبه ولا يلتفت\nفان مات قبل البيان وقال واحد من لوثة هذا ابن الميت يثبت نسبته لا يلتفت الى حجه\nالباقية وفي املاء محمد لا يثبت النسب حتى يجمع الورثة كلهم على انه ابن الميت (فصول عمادى)\nدرباب ثبوت نسب از فتاوای رشیدالدین رح در اول باب آورده که اگر کسی گفت که یکی ازان\nدو کودک پسر منست در منصورت جبس کرده میشود بر او به بیان کردن که بیان کند که کدام از\nایشانست و اگر پیش از بیان کردن مرد پس یکی از وارثانش گفت که این کودک\nپسر آن مرده هست نسب وی ثابت میشود و التفات نمی شود بمنکر بودن باقی وارثانش در کتاب"}
{"book": "adl0158", "page": 255, "text": "جلد پنجم\n۲۵۰\nکتاب الاقرار\n\nالا، از امام محمد رحمه الله تعالی آورده است که ثابت نمیشود نسب وی تا که همه وارثانش اتفاق کنند\nبر اینکه همین کودک پسر آن مرده است فان انتفی احد هذه الشروط بان علم نسبه او محیانه مثله لمثله او المعم\nيُصَدقُهُ الغلامُ يصع ان فلا يثبت - (درمختار و محتمله) و اگر یکی از همین شرطها نبود چنانچه نسب آن کسی که\nاقرار بوالد بودنش شده معلوم بود یا اینکه زاده نمیشد مانند آن کسی که اقرار کرده شده برایش از ان\nاقرار کننده یا اینکه راستگوی نکرد او را آن پسر که اقرار برایش کرده شده است در ینصورتها اقرار\nکننده دروغگوی گردانیده میشود در اقرارش ونسب از وی ثابت نمیشود ولو كان في يده عبد صغیر\nلا يعبر عن نفسه فادعى انه ابنه وليس له نسب معروف فانه يصدق وان كان العبد يعبر عن نفسه بمثله\nيولد لمثله يثبت النسب ايضا من المولى ويعتق وان كان له نسب معروف لا يثبت النسب يعتقرح حم )\nو اگر در دست کسی غلام صغیری بود که سخن گفته نمیتوانست پس آن ذوالید دعوی کرد که اینغلام پسر\nمن است و مرآنغلام را نسب معلوم نبود پس آن ذوالید راستگوی کرده میشود و اگر آن غلام\nسخن گفته میتوانست در حال آنکه مانند آنغلام از مانند آن ذوالید زاده میشد نیز نسب از ذوالید ثابت میشود\nو آزاد میشود و اگر آنغلام را نسب معلوم بود نسب از ان ذوالید ثابت نمیشود و آزاد می شود\nعبد صغیر لا يعبر عن نفسه اشتر اياه رجلان فقالا حد هما هو ابنى وابنك او قال بنك او ابني او قال ابننا\nفان ذلك موصولا لا يثبت نسبه من المقر صدقه شريكه او كذبه ( عالمكيري )\nغلام صغیر که سخن گفته نمیتوانست در میان دو کس مشترک بود که خریده بودند آنغلام را و یکی ایشان\nگفت که اینغلام پسرمن و پسر توست یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که این غلام پسرست\nپس اگر این شریک خود را پیوست دگر کرد با خود ثابت میشود نسب آن غلام از اقرار کننده خواه راست\nگوی کند او را آن شریک او یا دروغگوی وان فصل بان قال ابنی ثم سكت ثم قال وابنك فهذه\nعلى المقر ولو قال ابنك وسكت ثم قال وابني فان صدقه شريكه بان قال\n\nخبر ندارد"}
{"book": "adl0158", "page": 256, "text": "جلد پنجم\n۳۵۱\nکتاب الاقرار\n\nشریکه ابنی وابنك اوابننا يثبت به من المقر واكذبه شريكه لم يثبت به من الشريك وھذا يثبت\nالمقر عند ابي حنیفة لا يثبت وعندهما يثبت (کافی وعالمگیری) واگر در مسئله گذشته شریک خود را از خود\nجدا ذکر کرد چنانچه گفت که این غلام پسر من است وسکوت کرد وبعد ازان گفت که پسر تست ناقضا\nو جاری میشود اقرار وی بر خودش واگر اقرار کننده گفت که پسر تست و سکوت کرد بعد ازان\nگفت که پسر من است پس اگر راستگوی کرد او را شریک او وآن شریک او گفت که پسر من و\nپسر تست یا گفت که پسر ماست ثابت میشود نسب آن غلام از شریک او واگر دروغگوی کرد او را\nشریک او ثابت نمیشود نسب آن غلام از شریک او و ایا ثابت میشود نسب آن غلام از اقرارکننده\nیا نه نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی ثابت نمیشود و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی ثابت می شود\nوان قال المقر له بعد مقالة المقر فيها اذا فصل هو ابنى وابنك او قال ابنك وابنى او ابننا يثبت به\nعند لان هذا منه تصديق واقرار وان قال المقر له هو ابنك دونی او ابنك وسكت ثم قال\nابنی لم يثبت نسبه فلا يثبت في شئ منها عند ابي حنيفة كذا في شرح الزيادات للعتالي (عالمگیری)\nو اگر آن شریک که اقرار برایش شده پس از گفته آن اقرار کننده در صورتیکه شریک خود را جدا از خود\nذکر کرده بود گفت که آن غلام پسر من و پسر تست یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که پسر ماست\nثابت میشود نسب آن غلام ازان شریکی که اقرار برایش شده زیرا که اینقول از او راستگوی\nنمودن اوست اقرار کننده را واقرار کردن است به نسب آنغلام و اگر آن شریک که اقرار برایش\nشده گفت که اینغلام پسر توست و پسر من نیست یا گفت که آن غلام پسر توست و سکوت کرد بعد\nازان گفت که آن غلام پسر من است ثابت نمیشود نسب آن غلام از آن شخص که اقرار کرده شده\nبرای او و ثابت نمیشود نسب آنغلام از یکی ایشان نزد امام اعظم رحمة الله تعالی\nوان كان كبيرا اوصغيرا يعبر عن نفسه فان كان مقرا بالرق الجھما فھو والذی لا يعبر عن نفسه سواء"}
{"book": "adl0158", "page": 257, "text": "جلاد پنجم ۲۵۲ كتاب الاقرار\n\nوان لمرية بالرق إنما يرجع في ذلك إلى قوله فإن قراند ابن المقر له أو ابن المقر ان صدقهما\nيثبت النسب من المقر ايضاً وان اقران ابن المقر له هو ابن المقر لا يصدق المقر له وان انكرح\nمنها لم يثبت من واحد كذا في المحيط وكان في عالمگيرية وليس بشئ ليميعن المار ان يثبت بنته و صدقه كبير (عالم)\nواگر غلام كبير يا صغیری بود که سخن گفته میتوانست دیده شود پس اقرار کننده بود بغلامی خود برای\nهر دو شریک پس حکم اینغلام و حکم آنغلامیکه سخن گفته نمیتواند برابر ست و اگر اقرار بغلامی خود نمیکرد برای\nایشان درین امر رجوع کرده شود بقول خود او پس اگر اقرار کرد که پسر اقرار کننده ام پس وی پسر اقرار\nکننده است و اگر بر دوی ایشانرا راستگوی کرد نیز نسب وی از اقرار کننده ثابت میشود و اگر اقرار کرد\nکه پسر آن شریکم که اقرار برایش شده پس وی پسر آن شریک است که اقرار برایش شده است و اگر\nمنکر نسب خود شد از هر ده ایشان ثابت نمیشود نسب او از یکی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب\nمحیط و آن غلام سعی نکنند و ادای قیمت خود تا وان نمیدهد اقرار کننده اگر نسب آن غلام از وی ثابت\nشد و شریکش او را راستگوی کرد رجل ملك عبداً في صحته واقر في مرضه\nانه ابنه ومثله يولد لمثله وليس له نسب معروف فهو ابنه ويعتق ويوقه\nولا يسعى في شيئ وإن لم يكن له مال غيره وكان علي دين محيط بقيمته و كذالك املك\nمقدمة قبلها فى حالة الصحة لاسعاية على الام هذا اذا ملك العبد وحده او بعه\nفي حالة الصحة فاذا ملك العبد في مرضه افوبعته يثبت نسبه ويعتق عليكذا في الذخيرة (عالمگیريه)\nمردی مالک شد غلامی را در حال تندرستی خود و اقرار کرد در حال بیماری خود که این غلام پسر منست\nو حال هر دو در سال باین چنین بودند که مانند آنغلام زاد و میشد از مانند اقرار کننده و آن غلام را نسب\nمعلوم نبود پس آنغلام پسر اقرار کننده است و آزاد میشود و میراث میبرد از اقرار کننده وسعی\nنکند در ادای قیمت خود بچیزی اگرچه اقرار کننده را مالی بغیر آن غلام نباشد و بر آن غلام\n\nقسم بر ذمه غلام لازم نمیشود (عالمگیرید)"}
{"book": "adl0158", "page": 258, "text": "جلد پنجم\n۲۵۳\nکتاب الاقرار\nدینی باشد که فراگیرنده ماست قیمت اور اد همچنین اگر مالک شد با ا غلام مادر او را و حال آنکه تشنق\nتا لک ما در او شده بود در حال تندرستی خود بر ما در آنغلام سعی کردن در ادای قیمت اوضت او حکم\nوقت که اقرار کننده مالک شده باشد تنها غلام را با مالک شده باشد او را با ما در ا و در حال تندرستی\nطو پس اگر اگر مالک شده بود آنغلام را در حال بیماری خود و اقرار کر د سب آنغلام نیز ثابت میشود سبب\nآنغلام از او و آزاد میشود انغلام بر او مجید ذکر شده است در کتاب دخیره فان لم يكن للمريض مالا ان\nيخرج العبد من ثلثه يجب عليه السعايته على قول الي حنيفة رح في ثلثى قيمته وان كان المريض\nمال يخرج العباد من ثلث ماله على قول الى حنيفة رح يرت ولا يسعى في شئ من قيمته اما الجاري فانما\nتعتق بموته ولا سعايته عليها وان ملكها في حالة المرضى عند هم كذا في المحيط (عالمكير)\nو اگر آن مریض را دیگر مالی نبود که آنغلام از سوم حصه آن براید واجب میشود برا نغلام سعی کردن ما\nپر قول امام ابو حنیفه رح در ادا کردن دو حصه از سه حصه قیمت او و اگر مر آن مریض را مالی بود که انغلام\nاز سوم حصه آن میبراید درینصورت بنا بر قول امام ابو حنیفه رح میراث میرد آنغلام از اقرار کننده\nدسعی نکند در ادا کردن چیزی از قیمت خود اما آن کنیز که ما در انغلام است پس آزاد میشود بمردن اقرار\nکننده و سعی کردن در ادای قیمت بران کنیز نیست اگر چه اقرار کننده مالک آن کنیز شده باشد در بیان\nمرض خود نزد همه علماء ما رحهم الله تعالی همچن ذکر شده است در کتاب محیط ولایت امه لقه\nاولاد في بطون مختلفه فاد على المولى نسب اكبر هم ثبت نسبه فقط ولو قالا حد\nولد وما قبل يا نه عتق ثلث كل عبد منهم برگه) کنیزی سه ولد اورد در شکہای مختلف خواجه او\nدعوی کرد نسب بزرگتر ایشانرا ثابت میشود تنها نسب او و اگر خواجه او گفت که یکی از یشان ولد\nمن است و پیش از و بیان خود مرد در ینصورت سوم حصه هر کدام ایشان آزاد میشود نزو با هام ایوی\nصفیه\nرحمة الله تعالی و الحق تر اقرار الرجل بالولد امين والوالد ( هدایه ) بالشرائط الثلاثة المتقدمة"}
{"book": "adl0158", "page": 259, "text": "جلد پنجم\n۲۵۴\nکتاب الاقرار\n\nالا انه في دعواه هذا يشترطان يكون المقر مجهول النسب وان يولد مثل المقر لمثل\nالمقر لئلا تكذبه وان كان المولد يولد مثله لمثله لا يصح دعواه سواء صدقه ا وكذبه (هكذا في الفتاوی السراجیه و الجوهره)\nو روایتیشود اقرار مرد به پدر و مادر و بولد به شرطی که پیش بیان شد و در اقرار کردن به پسر کار در دعوا\nاقرار کننده که این مرد پسر من است شرط کرده شده است اینکه اقرار کننده را نسب معلوم نباشد\nو مانند اقرار کننده از مانند کسیکه اقرار برایش شده زاده شود و اگر چنان بود که مانندش از مانند\nانکس زاده نمیشد درینصورت دعوای او صحیح نمیشود برابر ست که ان پسر او را در دعوایش راستگوی\nکرده باشد یا او را راستگوی نکردد باشد شاهدان گذرانیده باشد یا گذرانیده باشد و ان اقرار لغو\nانه ابن العبد فقال هذا ابی ومثله يولد لمثله وليس للمولى نسب معروف فان هناك محتاج\nالى تصديق العبدان صدقه ثبت النسب ويعتق العبد وان لم يصدقه لا يثبت النسب يعتق\nبخلاف ما اذا ادعاه المولى انه ابنه فان هناك لا يحتاج الى تصديق العبد (جوهره نيره)\nو اگر خواجه اقرار کرد که پسر اینغلام هستم و آنغلام گفت که پدرت و حال آنکه مانند آن خواجه زاده می شد\nاز مانند آنغلام و مر آن خواجه را نسب معلوم نبود پس در اینجا حاجت میشود براستگوی کردن آنغلام\nمراولا اگر راستگوی کرد اولاً ثابت میشود نسب از آنغلام و آزاد میشود آنغلام و اگر راستگوی نکرد او را ثابت نمیشود\nنسب ان خواجه از او و آزاد میشود انغلام بخلاف آنصور تیکه دعوی کند خواجه که اینغلام پسر من است که در آنجا حاجت نمیشو\nبراستگوی کردن آنغلام خواجه را و يصح بالزوجة (هدايه و در مختار) بشرط خلوها عن زوج\nوعلة تزويخلوا لمقر عن كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها واختها\nواربع سواها وعن كل ما ان قرب كا حكام الامن و يبيعها في دين وان لا تكون مجوسية او وثنيه ولمقر\nمن يصح جوهر د مختار و يتكلم رواست اقرار کردن مرد بزن بشرط خالی بودن آن زن\nاز شوهر دیگر و از عدت شوهر دیگر و بشرط خالی بودن قرار کننده از نکاح زنی که حلال نباشد\n\nحاشیه\nهمانیکه اقرار کننده مولی\nکه من پسر اینغلام هستم\n\nحاشیه چپ\nقوله بشرط خلوها عن زوج"}
{"book": "adl0158", "page": 260, "text": "جلد پنجم\n۲۵۵\nکتاب الاقرار\n\nیکجا کردن آنزن در یک عقد یا این زن که اقرار برای او شده است یا بند خالۀ آنزن وعمۀ آنزن و خواهر انزن و\nبشرط خالی بودن آن اقرار کننده از نکاح چهار زن دیگر غیر ازین زن که اقرار برای او شده است یا بشرط\nخالی بودن اقرار کننده از نکاح زن آزاد اگر بنکاح کنیز اقرار کرده بود و هشام اینک زیاد میشود این شطرا\nکه آنزن اتش پرست یا بت پرست نباشد و ندیدم من کسی را از مشایخ رحمهم الله که تصریح کرده باشد\nبذکر این شطر چنانچه در کتاب حموی ذکر شده است وصح التصديق من المقرله بعباء موزة المقر\nبزوجيته ولو بعد جحود المقر لقول البزازي رحمه الله عليه اقر انه تزوج فلانة\nفي صحة او مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حيوة او بعد موته جاء (تكملة و كنز ودر مختار)\nوصحیح است از جانب آن کسیکه اقرار برایش شده راستگوی نمودن اقرار کننده را بعد از مردن\nیا قرار کننده بزن بودن زنی برای او از جهت اینقول امام بزازی رحم که کسی اقرار کرد در حال\nتندرستی یا مرض خود که فلانه زن را بنکاح گرفته ام و آنزن او را راستگوی نموده در زندگی آن قرار\nکننده یا بعد از مردنش روا میشود راستگوی نمودن او وصح بالمولى من جهة العتاقة از المكن\nولا ولاء ثابتا من جهة غير المقرله ( هدایه و در مختار ) سواء كان اعلى واسفل بايكان\nمعيقاً أو معتقا وكذا من جهة الموالاة ان كان الاول قد عقل عنه (تكملة)\nوصحیح است اقرار کردن بمولی از جهت آزادی بشرطیکه آزادی او از جانب غیر آن کسیکه اقرار برای\nشده ثابت نشده باشد برا بر است اینکه مولای اعلی باشد یا مولای اسفل مولای اعلی آنکه آزاد کننده\nباشد و مولای اسفل آنکه آزاد کرده شده باشد و همچنین صحیح میشود اقرار کردن سرد از جهت عقد\nموالات و آن چنان است که کسی از دار حرب مسلمان شده بدار اسلام انده با کسی چنین عقا\nکند که اگر جنایت کردم دیت انرا بده و اگر مردم میراث من از تو وصحیح شدن اقرار از جهت موالات\nباین شرط است که شخص اول که اقرار کننده است دیت داده باشد از طرف ا و لوند قرار المرأة بالولد\n\nفائده\nدر اینگونه و اسناد لوت\nبجلده عدد ۱۷۳\nرجوع"}
{"book": "adl0158", "page": 261, "text": "جلد پنجم\n۲۵۶\nكتاب الاقرار\n\nوالزوج والمولى هكذا ويجوز جعل الاقرار بالاشياء المذكورة حالة الصحة وحالة المرض (نتايج الافكار)\nروا میشود اقرار زن بپدر و پدر و شوهر و مولاء و برابر است در صحیح شدن اقرار صحیحی وای در کر کرده\nحال تندرستی اقرار کننده و حال بیماری او ولا بد من تصدیق هولاء (کثر) یعنی تصدیق لوالد\nفافر\nوالزوجة والمولى لا الزوج (عيني) ولو كان المقرله عبد اللغير فا دعما نها بولا اوانه زوجها او كانت امراء\nانها زوجته اشترط تصدیق مولاه (تنوير فى تكمله) و نا چار است در صحیح شدن اقرار اقرار کننده\nاز راستگوی نمودن همین کسانیکه ذکر شدند یعنی پدر و مادر و زن و خواجه و شوهر واکر کسیکه اقرار\nبرایش شده غلام دیگری بود و اقرار کننده دعوی کرد که اینغلام پدر من یا شوهر منست یا کنیز دیری\nفایده\nبود و اقرار کننده دعوی کرد که زن من است در یغصورت شرط است در صحت در صحیح شدن اقرار او\nدر اینکر روا نیست راستگوی\nکردن شوهر زن را بعد\nاز مردن او\nراستکوی کردن حواجه آن کنیز و غلام مقر اقرار کننده را وتصديق الزوج بعد موتها بان اقرت\nبنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح عند ابى حنيفة (كنز وتكمله) لانقطاع النكاح بموها\n(در مختار) حتى يجوز له ان يتزوج اختها اوار بعاسواها ( تكمله) ولهذا لا يحل له غسلها بعد\nباتفاق اصحابنا رحمهم الله ولا عدة عليه ( نتايج الافكار) وراستگو کردن شوهر زن را بعد از مرگ\nبا ینطریقیکه اقرار کرد زنی بنکاح برای مردی و آنزن مرد بعد از ان راستکوی کرد آنزن را شوهر او صحیح نیند\nنزد امام ابو حنیفه رحمة از جهت قطع شدن نکاح بسبب مردن آنزن زیرا که روا میشود مر آن مردرا\nبنکاح گرفتن او خواهر انزن را یا بنکاح گرفتن او چهار زن دیگر را بغیر انزن و از همین جهت قطع شدن\nنکاح روانیست مر این مرد را غسل دادن آنزن بعد از مردن زن باتفاق علماء ما رحمهم الله تعالی\nواخلا قر رجل الرجل عبد فمات المقربة وترك مالا كثيراء الاقرار ثم صدقها المقر لم يحب له ذلك من تسليم\nاگر اقرار کرد مردی برای مردی بغلامی و انغلام مرد و ترکه گذاشت مالی را که کسب حاصل کرده بود\nانرا بعد از اقرار کردن او و بعد از ان راستگوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده در ینصورت\nنمی یهم\n\nیعنی صحیح نیست راستگوی کردن شوهر او را امام ابوحنیفه رحمہ الله\nبی شیم"}
{"book": "adl0158", "page": 262, "text": "كتاب الاقرار ۲۵۰\nبحق میبرد میراث غلام را ولا يقبل اقرار المرأة بالولد الا ان يصدقها الزوج\nاو تشهد بتعين الولد او باثباته قابلة او امرأة غيرها لوجحد هذا اذا كانت المرأة\nذات زوج او معتدة منه فادعت الولد منه بان طلقها اومات عنها فادعت الولد لاثبات\nنسبه من الزوج او الورثة فان كذبت يكفى شهادة القابلة اوامراة غيرها (هذا كله مختار و تكمله)\nو قبول میشود اقرار زن بولد مکر انکه راستکوی کند اورا شوهرش یا شاهدی بدهد بمعلوم نمودن ولد\nیا باثبات او زن قابله یا یک زنی غیر از قابله اکر شوهر او منکر بود ازان ولد واینحکم وقتیست که زن\nخداوند شوهر باشد یا در عدت شوهر باشد و آنزن دعوی ولد را ازان شوهر کند پس درینصورت\nناچاریست از راستکوی نمودن شوهر یا وارثان شوهر را و اما اکر آنزن دران دعوی دروغکو\nنموده شد درینصورت شاهدی یک زن قابله یا دیکر زنی غیر از قابله کافی میشود اما النسب الثابت\nبالفراش في حقه عزل مده بالولادة تثبت نهوضه للقيام فرائشه فان نفاه لا يحل اما لو تجحد الولد\nاو يعين الولد فانه يثبت بشهادة امراة لانه ممالا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهدت حبلى\nكافيتم هذا كله من باب ثبوت النسب لا يات من الحبل اذا کتمان بيان المواهب الشهادة (تكمله)\nاما نسب ثابت بسبب فراش پس آن نسب بعد از اقرار کردن شوهر بزادن آنزن ثابت\nمیشود که آن ولد از شوهر اوست از جهت ثابت بودن فراش شوهر او در ان زن واكر نفی\nکرد شوهر آن ولد را و گفت که از من نیست لعان کندها اکر شوهر منکر شد از زادن آنزن\nو یا از معلوم نمودن ولد پس نسب انولد ثابت میشود بکواهی یک زن زیرا که زادن عمالیست\nکه مردان برآن خبر نمیشوند از روی عادت پس اکر شاهدی داد بزادن انزن مروى صحيح ميشود\nشاهدی او چنانچه جمله این حکمها از باب ثبوت نسب معلوم و فهمیده میشود و ناچاریست درین\nشاهدی از حامله بودن مستدعیه چنانچه در ذکر تخصیصهای شاهدی وفى المواهب لو جحد\nماده\nدر بیان منكر ثبوت شوهر از\nولادت زن مستدعا"}
{"book": "adl0158", "page": 263, "text": "جلد پنجم\n٢٥٨\nکتاب الاقرار\n\nولادة معتدة فثبوته بشهادة رجلین اورجل وامرتین او بحبل ظاهر او باعتراف او بتصدیق الزوجة\nوهاذا كله في المعتدة البائن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكفي فيه\nحينئذ فلتكون زوجة لا معتدة ويكفي في اثبات هذا الحبل شهادة امرأة على ما اختاره في البحر (تكمله)\nو در کتاب مواهب آورده که اگر منکر شد شوهر از زادن زنیکه در عدت او بود پس ثابت\nشدن زادن او بشهادی دو مرد یا یک مرد دو زن است یا بحبل ظاهر یا با قرار کردن شوهر\nیا بر استگوی نمودن ورثه شوهر نسبت مرانزن را وجهه این حکمها در حق عدت طلاق بائن است\nاما زنیکه در عدت طلاق رجعی باشد پس ثابت میشود نسب ولد او اگر چه زاده باشد انرا\nزیاده از دو سال از وقت طلاق و ثبوت نسب او رجوع کردن شوهر است\n\nفایده\nدر اینکه صحیح میشود اقرار زن\nکه شوهر دارد بمقصدۂ بائن\nبもの\n\nبآنزن پس آنزن در اینصورت زوجه او مقره معتدة طلاق رجعی و کافیست در ثابت\nشدن آنولد وقت منکر شدن شوهر شهادی یک زن بنا بر روایت یکه اختیار کرده است\nانرا در کتاب بحر رائق و صح اقرار حاملة قائلة لم يوجده شهادة ولا تصديق من الزوج ان لم يكن زوجة\nولا معتدة (در مختار و تکمله) و صحیح میشود اقرار زن بهر تقدیر اگرچه موجود نشود شهادی و نه\nراستگوی نمودن از جانب شوهر اگر آنزن شوهر دارد معتده نباشد وان كانت زوجة\nوادعت ان من غيره يصح قرارها في حقها فقط ( تنوير بصيرة المني) اوالادعاء الزوج من الوصية در حقها\nالا يصدقها ( تكمله و درمختار ) واگرزن شوهردار بود و دعوی کرد که این\nولد من از دیگر شوهر است صحیح میشود اقرار او تنها درباره خودش اگر سب آنولد را شوهر\nدعوی کرد از همین زنش راستگوی کرده میشود در باره آنزن مگر بر راستگوی نمودن\nاو شوهر خود را لواقعت مجهولة النسب بانها بغتابه يتزجها وصدقها الاب وكذبها الزوج\nالتكذيبها (عالمگیر واشباه) اگر انیکه نسب و معلوم نبود اقرار کرد باینکه دختر پدر شوهر خودم"}
{"book": "adl0158", "page": 264, "text": "جلد پنجم\n۲۵۴\nكتاب الاقرار\nو همیشه پدرش او را راستگوی نمود و شوهرش اور ادر و غگوی کرد در ان اقرار فسخ میشود\nنکاح میان آنزن و شوهرش وقعت حادثة بالقاهرة وهى ان شخصا اقر في مرض\nموته بان فلانا اخى شقيقى و لهذه المقر اخت شقيقة والمقر له ابواه غير المقر\nوكل منهما حر لا اصل له من الاب ولا ام وصادقت اقرار اخيها حتى لا يشاركها\nبيت المال وهي شافعيته المذهب وثبت الاقرار بين يدى قاض حنفى وحكم بصحته\nقاض شافعى فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء\nفمنهم من اجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم من اجاب ببطلانه\nومنهم علامة الورى لشمس الرملى رحمه الله تعالى قال بعض الفضلاء\nمن الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الاقرار اقول يعنى في خصوص هذه\nالمسئلة والا فلا يستحيل شرعا ان يكون لواحد ابوان من الامة المحتمعة كما في امهات\nالمشركة اذا ادعاها الشركاء بان تدعيت بالولد الخر الاصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه\nرجلان حران كل واحد منهما من امراة حرة كما فى الفتاوى رخامية (حموى)\nواقع شده بود حادثه در موضع قاهره مصر و آن حادثه این بود که شخصی اقرار کرد در مرض مرگ\nخود بر اینکه فلان برادر من است از طرف پدر و حال آنکه اقرار کننده خواهری بود از طرف پدر\nو پدر کسیکه اقرار بر این کرده شده غیر از پدر اقرار کننده بود و هر کدام از اقرار کننده و کسیکه اقرار\nبرایش شده در اصل خود آزاد بودند از طرف پدر و مادر و راستگوی نمود آن خواهرش اقرار\nبرادر خود را تا شریک نشود با آن خواهر در میراث برادر او بیت المال و آن خواهر او شافعی مذهب\nبود و ثابت شد اقرار آن شخص بحضور قاضی حنفی مذهب و حکم کرد بر صحیح بودن حکم او قاضی شافعی\nمذهب پس دعوی کرد صاحب بیت المال با کسیکه اقرار کرده شده برایش و سوال علما\nفایده\nکسیکه اقرار کند شخصی را که او\nخواهر پدری باشد"}
{"book": "adl0158", "page": 265, "text": "جلد پنجم\n۲۰\nکتاب الاقرار\n\nمیان علما میگویید پس بعضی از علما کسی است که حکم کرده بصحیح بودن اقرارش و ایشان اکثر\nعلما اند و بعضی از ایشان کسی است که حکم کرده به باطل بودن اقرار او و از جمله ایشان علامه\nدر شمس الدین رحل است رز وکفته بعضی از فاضلان حنفی مذهب که مقتضاء مذهب ما باطل بودی\nاین اقرار است و من میگویم که مراد بعض فاضلان خاص در همین مسئله است و اکرحه محال در پیشوایا\nنیست از روی شرع که یک شخص را دو پدر یا سه پدر تا پنج پدر باشد چنانکه در ولد کنیز مشترک اکر دور\nآن ولدة همه شریکان بلکه کاهی ثابت میشود نسب یک شخص که در اصل خود آزاد باشد از طرف پد\nو مادر از دو پدر چنانکه کودکی یافته شده اکر دعوی کند او را دو مرد آزاد هر کدام ایشان از زن\nآزاد چنانچه ذکر شده در کتاب آثار خانیه و من اقر بنسب من غير الوالدين والولد كالاخ والعم\nوالجد وابن الابن اذا كان في حيوة ابنه لا يقبل اقراره فى لنسب وان صدقه المقر له\nبمرها اقامه المقر و المقرله على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب ومنها قرار اثنين من ورثة المقر\nفيعقد الحكم إلى غيرهما اقرار ورثة المقر له لا يثبت النسب بانه تصديقه (هكذا ونتائج الافكار دور مختار و تكمله)\nو کسیکه اقرار کرد به نسبی کسیکه پدر و مادر و پسر صلبی نبود مانند برادر و عمو و پدر کلان و پسر پسر که در ها\nزندگی پسر او باشد قبول نمیشود اقرار او در نسب درباره غیر اقرار کننده اگرچه راستکوی کند اقرار کنند را\nآن شخصی که اقرار برایش کرده شده است مگر قبول میشود اقرارا و در نسب بشا بدانیکه اقرار کننده یا\nتیکه اقرار برایش شده بكذراند انرا بران شخصی که اقرار کرده شده است بر او و انشخصی کسی است\nکه نسب بر او بار کرده شده است و از همین قبیل است اقرار کردن دو نفر از ورثه کسیکه اقرار\nکرده شده است بر او پس تجاوز میکند حکم ازان دو نفر اقرار کننده بغیر ایشان اما اقرار کرد\nورثه انشخصیکه اقرار برایش کرده شده است ثابت نمیکند نسب را زیرا که اقرار ایشان تما\nاست کومی نمودن خود اوست اقرار کننده را وكذا لو صدقه المقر عليه والورثة و هم من اهمل\n\nفایده\nدر بیان اقرار کند شخصی\nبنسبی کسی که مادر و پدر و پاس\nنباشد\n\nالتصديق"}
{"book": "adl0158", "page": 266, "text": "جلد پنجم ٢٣ كتاب الاقرار\nو هم من اهل التصديق (درمختار) بان يكونوا بالغين عاقلين ويقرنصاب الشهادة لكن هذا بالنظر الى ثبوث\nالنسب اما بالنظر الى استحقاق الارث فيستحقه و لو المصدق امراة واحداة كما ثبت هذا في الواقعة طلوع تكمله\nو مانند شاهدا ندایند ان جهت اگر را استنكوی کرد اقرار کننده را آن کسیکه اقرار بر او شده\nیا وارثان او اقرار کننده را را استنکوی نمودند و حال انکه ایشان از اهل راستگوی نمودن بودند\nچنانچه ایشان عاقل و بالغ باشند و نصاب شاہدی تمام باشند که دو مرد یا یک مرد و دو زن باشت\nولیکن این شرط در شاهدان نظر به ثابت شدن نسب ست اما نظر حقدار شدن میراث\nپس میراث را محق میشود اگرچه راستگوی کننده یک زن باشند که تنها انزن با اقرار کننده وارث باشم\nويصح في حق نفسه حتي تلزمه النفقة الاحكام من النفقة في حال حيوتة اذا كان او محرمًا و من المقر\nوالحضانة والمراد من الحضانة الضمّ اذا كان المقر له بنتا بالنفقة يخشى عليها في الارث اذا ما تا\nعلى ذلك الاقرار (درمختار و تكمله و نتائج الافكار) و صحیح میشود اقرار به نسب دیگر در ان بار کردن نسب\nبر دیگری نباشد در باره خود اقرار کننده پس بر اقرار کننده لازم میشود حکمهای اقرار او از نفقه دادن\nدر حال زندگی اقرار کننده اگران شخصیکه اقرار برایش شده ست ذی رحم محرم اقرار کننده باشد و لازم\nمیشود اقرار کننده را حضانت و تربیت و مراد از حضانت با خود یک جا داشتن آن کسی است که\nاقرار برایش شده اگر وی دختر بالغہ باشد که خوف فتنه بر او بود و لازم میشود بر اقرار کننده میراث\nاگر اقرار کننده و کسیکه اقرار برایش شده یکدیگر خود را راستگوی کرده باشند بران قرار قاضیخان\nالمقر بنحو ما ذكر كوارث معترف قريب غير الزوجين كاصحاب الفروض والعصبات القريب\nاو بعيد كذوى الارحام ومولى الموالات فهواولى بالميراث من المقر له حتى لو اخرج\nوله عمة او خالة فالارث للعمة والخالة ولا يكون له الثلث بالوصية لانها اوجبيّة\nباعلام میراثه (هدايه ونتائج الافكار وتكملہ) واکر ان کسیکه اقرار کرده باند این کسان که برادر"}
{"book": "adl0158", "page": 267, "text": "جلد پنجم\n۲۶۲\nكتاب الاقرار\n\nو عم ست و ارث معلومی غیر زو جین بود که نزدیک باشند مانند صاحبان فرض و عصبها اگرچه\nخواجه آزاد کننده باشد یا دور باشند مانند ذوالارحام و مولای موالات پس این وارث معلوم\nنزدیک یا دور بهتر ست بگرفتن میراث ازان شخصیکه اقرار برایش شده ست پس اگر اقرار\nکرد به برادری و مراورا عمر واطاله بود پس میراث او مر آن عم و خاله راست و مر آن شخصی را\nکه اقرار برایش شده ست سوم حصه مال بطریق وصیت نمیشود زیرا که اقرار کننده لازم نکرده با\nخود را برای او بطریق وصیت و جز این نیست که واجب کرده بود آنرا برای او بطریق میراث\nوان لم یكن له وارث غيره مطلقا استحق المقر له ميراثه ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل\nالى فرع المقرله ولا الى اصله وان لم يثبت نسبه منه و الظاهر ان المقر يرث المقرله لانه صدقه\nو هو اقرار لكن يتاخر عن الوارث المعلوم (هدايه و غياث) اگر اقرار کننده را وارث غیر از آن شخصیکه اقرار\nبرایش شده نبود نه وارث نزدیک و نه وارث دور درینصورت آن شخصیکه اقرار برایش شده\nبحق میبرد میراث او را و کوتاه کرده میشود اقرار او بر خود آن شخصیکه اقرار برایش شده و نقل\nنمیشود با ولاد و پدران و مادران او اگرچه ثابت نمیشود نسب او از اقرار کننده و ظاهر آنست که\nاقرار کننده میراث میبرد از کسیکه اقرار برایش شده زیرا که او اقرار کننده را راستگوی کرده\nو راستگوی کردن او اقرارست ولیکن در مرتبه پستر میشود از وارث معلوم ومن اقر\nباخ ثم او صى لا خر بجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال (هدایه)\nو اگر کسی اقرار کرد به برادری بعد از ان وصیت کرد برای دیگری بهمه مال خود درینصورت\nمر کسی را که وصیت برایش شده سوم حصه همه مال او میشود و لواقر فى مرض باخ\nو صدقه المقر له ثم انكر المقر قرابته ثم اوصى بماله كله لانسان ومات ولاوارث\nكان المال جميعا للموصى له (هدايه و نتایج الافكار) ولا يشي للمقر له (كافي)\n\nفایده\nدر اینکہ اقرار کند به برادری\nکسی بعد ازان وصیت کند\nتمام مال خود را بدیگری\n\nفایده\nدر اینکہ اقرار کند در مرض\nخود به برادری کسی\nو تصدیق او را\nکند مقر له"}
{"book": "adl0158", "page": 268, "text": "جلد پنجم ۲۶۳ کتاب الاقرار\n\nولو لم يوصل لاخذ كان لبيت المال (هدايه) لان انكاررجوع والرجوع عن الإهذا\nصحيح بمنزلة الرجوع عن الوصية (نتايج) والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبلا الموصوله\nیا اگر شخصی اقرار کرد در مرض مردن خود به برادری و راستگوی کرد او را آن شخصی که اقرار برایش\nشده و بعد ازان اقرار کننده منکر شد از قرابت و برادر علی او و بعد از ان اقرار کننده وصیت کرد\nهمه مال خود را برای کسی و آن وصیت کننده مرد و او را وارثی نبود در ینصورت مال او مر آن\nشخصی را میشود که وصیت برایش شده و هیچ چیزی نیست مر آن شخصی را که اقرار کرده شده است\nبرای او واگر وصیت نکرده بود برای کسی در ینصورت مال او از بیت المال میشود زیرا که منکر\nشدن او رجوع است و رجوع کردن از مانند این اقرار صحیح است بمنزله رجوع کردن از وصیت و\nرجوع کردن از وصیت صحیح میشود برابر است که قبول کرده باشد وصیت او را آن شخصی که وصیت\nبرایش شده یا قبول نکرده باشد جاریتہ بین رجلين جاءت بولد فقال احد هما\nهو ابني وابنك اوابنك وابني اوابننا فان صدقه شریکہ يثبت نسبه\nمن المقر وصارت الجارية امرو لا له تبعا للنسب ويضمن نصف قيمتها\nللشريك موسرا كان او معسرا ولا يضمر قيمة الولد ونصف العقر بنصف\nقصا وان كذبه شريكه فالجواب كذلك الا ان ههنا يجب الشريك على المقروا لنصر المعمى\nولا يحب للمستولد على شريكہ نصف العقر كذا في شرح الزيادات للعتابي (عالمكيري)\nکنیزی مشترکه بود در میان دو مرد و ولدا آورد و یکی بایشان گفت که این ولد پسر من و پسر تو است\nیا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که پسر ماست پس اگر راستگوی کرد او را شریک او ثابت\nمیشود نسب او از اقرار کننده و آن کنیز ام ولد او میکرد د به تبع نسب و اقرار کننده تاوان میدهد\nنیمه قیمت آن کنیز را برای شریک خواه توانگر باشد یا ناتوان و تاوان نمیدهد قیمت آن ولد\n\nفایده در ایجاد ام ولد د کنیزی مشترک میان دو نفر"}
{"book": "adl0158", "page": 269, "text": "جلد پنجم\n٢۶۴\nکتاب الاقرار\n\nو نیمهٔ تاوان جماع به نیز تاوان جماع مجرا میشود و اگر دروغگوی کرد اقرار کننده را شریک او پس حکم\nهمچنین است که گفته شد مگر اینکه درینصورت واجب میشود شریک او را بر آن شریک که امر ولد کرده است\nآن کنیز را نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز و واجب نمیشود آن شریک را که ام ولد کرده است در شریک\nاو نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز همچنین ذکر شده است در شرح کتاب زیادات تصنیف امام عتابی رح\nرجلان شتريا غلاما من السوق وكان عبد الرجل ولد عنه لا فقال احدهما\nلصاحبه هذا ابنى وابنك او قال هوابنك وابني او قال هوابننا جميعاً قال\nصاحبه صدقت او قال كذبت فهو ابن المقرّ به لا يرجع فيه الى قول الغلام\nوان كان يعبر عن نفسه فبعد ذلك ان صدقه شريكه فلاضمان عليه للولد\nاصلا وان كذبه كان حكم الولد كحكم عبد بين اعتقاه احدهما وان قال\nالشريك هوا بنك دونى فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه لا يضمن المقران تشكير\nشيئا ولكن يسعى المعتقله في قيمته وعن اي يضمن المقران كان موسراً كذا فى المحيط الحالكيه\nدو مردی خریدند غلامی را از بازار و آنغلام از مردی بود که زاده شده بود نزد او و یکی ایشان شریک\nخود را گفت که اینغلام پسر من و پسر تو است یا گفت که اینغلام پسر تو و پسر من است یا گفت\nکه این پسر هر دوی ما است و شریک و گفت که راست گفتی یا گفت که دروغ گفتی پسر آن\nغلام پسر اقرار کننده است در جوع کرده نمیشود در این باب بقول آنغلام اگر چه از نفس خود\nتعبیر کرده بتواند و بعد ازان اگر راستگوی کرد او را شریک او پس برتز تا وانی\nنسبت بر او در ان ولد و اگر دروغگوی کرد او را شریک او درین صورت حکم این\nولد مانند حکم آن غلام است که در میان دو کس مشترک باشد و یکی ایشان او را آزاد کند و اگر شریک\nاو گفت که آنغلام پسر تو است پسر من نیست پس بنابر قول امام اعظم رح اقرار کننده تاوان"}
{"book": "adl0158", "page": 270, "text": "جلد پنجم\n۲۶۵\nكتاب الاقرار\n\nنماید بهوای شریک خود چیز را ولیکن سعی کند آنغلام برای شریک خود در اداء ارزش قیمت\nخود و نزد صاحبین رحما الله تعالی اگر اقرار کننده غنی بود تاوان میدهد برای آنحود همچنین ذکر\nشده است در کتاب محيط رجلان اشتريا عبداً فادعی احدهما شراء ه علی صاحبه نكاله نقد\nقبل ان يدعيه وصدقه صاحبه سقط الضمان عن المقر يقبل و لصاحبه كذلك في الزيادات\nعصابة علکاری ولا سعاية خواركنيته تحكيم في الامة والنفس اركع باجموكان عاليه وحكم نقده کاکم\nدو مردی خریدند غلامی را و دعوی کردیکی بایشان که اینغلام پسر من است بعد ازان\nشاهد می داد بر شریک خود که بدرستی آزاد کرده بودی آنغلام را پیش از آنکه من دعوی کو\nپسری اورا کرده بودم دو استکبی کرد اورا شریک او ساقط میشود تاوان از اقرار\nکننده بسبب راستگوی کردن آن شریک پیش اوار همچنین زکر شده است در کتاب شرح\nزيادات بتصنیف امام عتابی رح و آنغلام سعی کردن قیمت در اداء قیمت خود باریت\nواکر در ید علوی بگرد او را مستسعه بکنند او مراتب آن غلام آزاد و از خود درینصورت حکم\nآن غلام مانند حکم غلامی میشود که آزاد کرده باشد او را یکی از دو خواجه و بیان\nحکم او پیش از این گذشت جارية بين رجلین ادعى احدهما انها ام ولدك وة الشرف\nكنت اعتقتها قبل ان تقر ببدك وكذبه المقر فالجارية ام ولد للمقر وضمن المقر لشريكه نصف\nقيمته لكذا في المحيط (عالمگیری) کنیزی مشترک بود میان دو مرد دعوی کرد یکی ازین\nکه این کنیزام ولد منست و شریک او گفت که تو آزاد کرده بودی این کنیز را پیش از اقرار کرد\nتو نام ولد بودن او و دروغکوی کرد شریک خود را اقرار کننده در آزاد نمودن پس آن کنیزام ولد اقرار کنند بشود\nو تا وان میدهد اقرار کننده برای شریک خود نیمه قیمت آن کنیز را همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محيط جارية بين رجلين ولدت في ملكهما فادعى احدهما الولد\n\nفایده\nدر اینکه دعوی کند در غلامی که\nو دعوی کند یکی انها را انغلام مرا\nمن است\n\nفایده\nدر اینکه دعوی کندی کی سرادر ارا که\nام ولد بودن کنیز\nمشترک را\n\nفایده\nدر اینکه دعوی کند یکی از دو شر\nولد نیز مشترک را"}
{"book": "adl0158", "page": 271, "text": "جلد سیم\n۲۶۶\nكتاب الاقرار\n\nولاً اخا لامر معا او اقرانه كان اعتقهما ثبت نسب الولد من مدعى الولد واصرام ولده\nويضمن الشريكه نصف قيمتها والوزعم الشريك انه لاعنها او جيفانهما مثلا او متفقته ويضمن نصف عقر\nها\nلا قراره بالوطئ لا يضمن من قيمة الولد شيئا بغرغر من الاصل كذا في شرح الزيادات العتابي (عالمگيري)\nکنیزی مشترک بود میان دو مرد ولد آورد در ملک ایشان پس یکی ایشان دعوی کرد آن\nولد را و دیگر ایشان ما در آن ولد را که دختر من است و یا اقرار کرد که بدرستی آزاد کرده بودم\nما در آن ولد را ثابت میشود نسب آن ولد از دعوی کننده ولد و مادر آن ولد ام ولد میشود\nبرای دعوی کننده آن ولد و تاوان میدهد آن دعوی کننده برای شریک خود نیم قیمت\nآن کنیز را اگرچه گمان کرده که تاوان برای من نیست زیرا که گمان کرده که این کنیز دختر من و یا\nآزاد کرده شده من است و تاوان میدهد نیمه تاوان جماع آن کنیز را از جهت اقرار کردن او بوطی\nکردن او و تاوان نمیدهد از قیمت ولد چیز را بسبب تا بستن شدن آن ولد آزاد از اصل\nهمچنین ذکر شده است در کتاب شرح زیادات تصنیف امام عتابی رح استولدها ثم اقرانها\nلغلام زوجها منه وصدقته فيه والغلام مملو كان للمقر له ولا يلتفت الى تكذيب الغلام\nاذا بلغ وكذالك اذا لم يقل شيأ حتى مات فان كذبته الجارية لم يصدق ويقضى\nعلى\nبقيمتها للمقر له ولا يقضى بالعقر وان ماتت قبل التصديق والتكذيب صد و يكون\nالابن عبد المقر له ولوانكرت وماتت قبل الحكم بشئ لا يقضى بشئ حتى يكبر الغلام\nفاذا كبر فالقول له ولو كانت الام حية والغلام يعبر عن نفسه فصادقته وكذبه الغلام\nاو على عكس العثر الغلام والام ام ولد المقر ويضمن قيمتها كذا في محيط السرخسى (عالمگيري)\nشخصی ام ولد نمود این کنیز را و بعد از ان اقرار کرد که این کنیز هر فلان است بنکاح داده است او را برآن\nد را ستولدی کرد انند آن کنیز اقرار کننده را پس آن کنیز و الغلام ملک انکمی اند که اقرار برایش شده\n\nفایده\nدر احکام ولد شدی\nشخصی کنیز خود را بعد ازان\nاقرار کند که بنکاح داده بود\nبمن این کنیز را فلان"}
{"book": "adl0158", "page": 272, "text": "جلد پنجم\n٢٦٧\nكتاب الاقرار\nو التفات كرده نميشود بدر و نكوى كردن غلام اقرار كننده را وقتيكه بالغ شده باشد و همچنین مالك كسی\nمیشود كه اقرار بر ایش پیشنده اگر انغلام چیزی نگفت تا که آن کنیز مرد و اكر در و نكوی كرد اقرار كننده\nآن كنیز در منصورت اقرار كنده راستكوی كرده میشود و حكم میشود بر اقرار كننده بقیمت آن کنیز\nبرای آنشخص که اقرار برایش شده و حكم كرده نمیشود بیاد ان جماع آن کنیز بر اقرار كننده و اكر\nآن کنیز مرد پیش از راستكوی كردن و در و نكوى كردن او اقرار كننده را در منصورت اقرار كننده\nراستكوی میكرد ده آن پسر غلام میشود برای كسیكه اقرار برایش شده و اگر منكر شد آن کنیز و مرد پیش\nاز حكم كردن قاضی بكچیزی در منصورت حکم کرده نمیشود بجیزی تاكه انغلام بالغ شود پس اكر آن پسر\nبالغ شد پس معتبر قول اوست و اگر مادر آن پسر زنده بود و آن پسر از نفس خود تعبیر كرده و حن\nکرده میتوانست و راستكوى كرد كنیز اقرار كنده را و در و نكوى كرد او را آن پسر یا راستگوی\nكرد او را آن پسر در و نكوی كرد او را آن كنيز آزاد میشود آن پسر و یا ده ام ولد میشود برای اقرار كننده\nو تاوان میدهد اقرار كنده قیمت آن كنيز را همچین ذكر شده است در كتاب محيط خرسی\nقال محمد رجل له عبد ولامرأة ابن ولا بن عبد له ابنان ولدا في بطنين و كلهم مثلهم\nلمثال له له فقال المولى في صحته احلهم ولدى يقر بالبيان ما دام حيا ففي يتيم بين\nيثلث نسبه منه وعتق ما بعد لا وان مات قبل البيان فالعبد يسعى في ثلثة\nارباع قيمته وابنه في ثلثى قيمته وكلو احد من الاصغرين في ربع قيمته كذا فى المخطة شرح\nجامع الكبير مالكيري و هك عندنا وعتق عن كلو احد ربعہ عند ابیجنیفتر ح (کافی)\nكفر است امام محمد دكه مردی را غلامی بود و مر انغلام را پسری بود و راین انغلام را دو پسر بود که بید و با رود شکم زاده شده بودم\nو همه ایشان در سال همر و چنان بودند کزاده می شد تا مایشانا زانه و جیا شا آن اما در ما درسی خود کندگی کا نشا ولاد\nفایده\nرانكه بكوید مردی که غلام او\nیکد پسری باشد و آن پسر را\nدو پسر باشند که یکی\nاز پنهها پسر است\nکرکره تو داود بایکان آزار که کدام ای تا پرس یک دام یا تا چه کرده مشود سب ار آن خواجه و آزاد می مستمند"}
{"book": "adl0158", "page": 273, "text": "جلد پنجم\n٢٦٨\nکتاب الاقرار\n\nکسانیکه بعد از او میباشند و بعد از او زاد و شده اند و اگر خواجه پیش از میان کردن خود خوذ\nپس ا تغلام سعی کند در ادا کردن سه چهار حصه قیمت خود برای ورثه خواجه و پسر آن بغلام\nسعی کند در اداء کردن دو سه حصه قیمت خود و هر کدام از ان پسران خود و سه حصه چهارم حصه قیمت خود\nهمچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر و انحکم نزد صاحبین است رحمهما الله\nو نزاد کرد میشود از هر کدام ایشان چهارم حصه او نزد امام اعظم رحمة الله تـ المرغی علی لید\nهو در ترک داستولد نی اوکا بتنی وصدقها و قال ذوالید بل انت امتی فقول ذي الید\nعند ابی حنیفه و محمد رحمهما الله تعالى ولوكان لها ابن فقال تا ابن فلان وا علم والدته فا\nفلان هوا بق قال ذو اليد حبة واما عامتی فالقول القول ليد عند ابی حنیفة رحمة الله عليه (كافي)\nکنیزی گفت غیر ذوالید را که این شخص مدیر یا ام ولد کردانیده است مرا یا مکاتبه کرده اند مست مرا\nو راستکوی کرد آن شخص آن کنیز را و ذوالید گفت که نه چنین است بلکه تو کنیز من هستی پس\nدر ینصورت آن کنیز نزد ذوالید ست نزد طرفین رحمهما الله تعالی و اگر آن کنیز را پسری بوده آن\nپسر او گفت که پسر فلانم و ما در من ام ولد اوست و انفلان گفت که این پسر از منس و ذوالید گفت\nکه تو غلام منی و مادر تو کنیز منس پس در ینصورت معتبر قول ذوالید ست نزد امام اعظم رحمة الله تعالى\nعبد بین رجلین قال احدهما القاب اعمقناه اوقال عتقنه انا وانت او اعتقنه انت وانا وحساد\nصاحبه في ذلك كله عتق العبد عنهما وضامولى لهما وان كذبه جنا عتق العبا على المقرى\nبا قرار وصار کعبد مشترک بین اثنین اعتمة احله ما فيكون للشر کا خيارات ثلثة\nعندابی حنیفة رح واما عندهما يج يتعين الضمان كاب المقر موسر والسعایة ان کان معسرا\nوولاء نصيب المقلبه وولاء نصیب شریکه موقوف فان عادا إلى التصديق غزه ما اخذاه\nمن الضمان او السعاية ويثبت الولاء منه كذا في المحيط (عالمكيري)"}
{"book": "adl0158", "page": 274, "text": "بلد پنجم\n۲۴۹\nکتاب الاقرار\n\nغلامی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان دیگر خود را گفت که آزاد کرده ایم هر دوی ما این غلام را\nیا گفت که آزاد کرده ام اورا من تو یا آزاد کردی او را تو ومن در استخلفوی کرد او را شریک او در یمین\nاو یقول در اینصورت آزاد میشود آن غلام از ایشان و آزاد کرده شده ایشان میشود و اگر در دو گوتی\nکرد او را شریک او آزاد میشود بر اقرار کننده بسبب قرار او و اعلام مانند غلامی میشود که میان دو شحص\nمشترک باشد و آزاد کند اورا یکی ایشان پس میرسد شریک او را اختیاره ای سه گانه نزد امام ابو حنیفه\nکه خواه حصه خود را از اقرار کننده میگیرد و یا از کسب آنغلام میگیرد و یا آزاد میکند او را اما نزد صاحبین\nرحمہما الله تعالی تاوان حصه او معلوم است بر آزاد کننده که اقرار کننده است بشرطیکه تو انگر باشد\nوسعی کردن آنغلام معلوم است در ادا کردن حصه او اگر اقرار کننده نادار باشد و میراث حصه اقرار\nکننده از مال آنغلام مرا قرار کننده راست و حصه میراث شریک او موقوف است پس اکر منکر پیش کوت\nگشت بر استخلوف نمودن اقرار کننده در گفته و پس مدعا آنچه را که گرفته است از اقرار کننده از تاوان\nیا از کسب آنغلام و ثابت میشود مر او را میراث از مال آنغلام همچنانچه گذشت و است در کتاب محیط\nاذا اقر الرجل انه اعتق عبده هذا امس وهو كاذب عتق في القضاء ولم يعتق في ما بينه و بين\nتعالیٰ کذا فی المبسوط (عالمگیریہ) اگر اقرار کرد مردی که آزاد کرده ام غلام خود را دیروز و حال اینکه او\nدروغگوی بود آزاد کرده میشود آن غلام در ظاهر شرع و آزاد کرده نمیشود در میان او و میان الله تعالی\nهمچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و لو قال اعتبك امس قلت ان شاء الله تعالی لم یعتق\nو کذالك لو قال اعتقاك امس و انما اشترئه اليوم و کذالك قوله اعتبك قبل\nان اشتریك كذا في الحاوی (عالمگیریه) اگر شخصی گفت غلام خود را که آزاد کرده ام ترادیروز گفتم\nبودم که انشاء الله تعالی آزاد نمیشود و همچنین اگر گفت که آزاد کرده ام ترا دیروز و جز این نیست که او را خریده\nبود امروز و همچنین آزاد نمیشود باین قول خواجه که آزاد کردم ترا پیش از انکه خریده بودم ترا همچنان در کتاب کاوی"}
{"book": "adl0158", "page": 275, "text": "جلد پنجم ۲۴۰ كتاب الاقرار\n\nدر كتاب حارى و لو قال اعتقتك فدخلت الدار لم يعتق حتى يدخل الدار ولو قال\nجعلت امرك فى يدك فى العتق امس و لم تعتق نفسك و قال العبد بل اعتقت نفسى\nلم تعتق كذا فى محيط السرخسی عالمكیری اگر شخصی گفت فلام خود را که آزاد کردم ترا اگر در آمدی در سرای\nآزاد کرده نمیشود تا که درایمد در سرای و اگر گفت که گردانیده بودم اختیار ترا در دست تو در آزاد کردن تو دیروز\nو آزاد نکردی تو خود را و گفت اغلام که نه چنین است بلکه آزاد کردم نفس خود را در بنصورت آزاد کرده نمیشود\nهمچنین ذکر شده است در كتاب محیط سرخسی رح ولو قال اعتقتك على مال وقال العبد اعتقدنى\nبغير مال فالقول قول العبد و لو قال اعتقتك على مال امس ولم تقبل فقال العبدلات\nاو قال اعتقتني بغير شيئ فالقول قول المولى كذافى المبسوط (عالمكيرى)\nاگر شخصی گفت غلام خود را که آزاد کردم تر بر مال و گفت غلام که آزاد کرده مرا بغیر مال پس معتبر قول غلام است\nو اگر گفت که آزاد کرده ام ترا بمال دیروز و قبول نکردی و گفت غلام که قبول کردم و یا گفت که آزاد کرده مرا\nبدون چیزی پس معتبر قول خواجه ست همچنین ذکر شده است در كتاب مبسوط و لو قال كاتبتك\nامس على الف درهم فلا اقبل المكاتبة وقال العبد بل قبلتها فالقول قول العبد\nولو قال لم اكاتب عبدى ولكن اكاتبة بدرهم لا يلزمانه وادعى كل منهما الكتابة جازكذا\nفى المبسوط (عالمگیری) اگر شخصی غلام خود را گفت که مکاتب کردم ترا دیروز بعوض هزار درم\nو قبول نکردی مکاتب شدن را و آنغلام گفت که نه چنین است بلکه قبول کردم آن هزار درم را پس در\nمعتبر قول انغلام است و اگر اقرار کرد که مکاتب کرده ام این غلام خود را بعوض هزار درم نه چنین است\nبلکه مکاتب کرده ام این غلام دیگر خود را و دعوی کرد هر کدام ایشان مکاتب شدن خود را روا میشود\nاین دعوی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و لو اقر انه كاتب عبدة قبل ان\nيملكه أو انه كاتبه امس وانما اشتراه اليوم لم يصح ولوا قرانه كاتبة امس الانشاء انقدح"}
{"book": "adl0158", "page": 276, "text": "جلر چم\n٣٠١\nکتاب الاقرار\n\nفالقول قوله ولو قال استخدجتك لنزار المصرح قال امكانب لم يكزيد خيا\nفالكتابة جائرة ولا يصدق المولى على شرط الخيار وكذا في السيع في جميع هذه\nالوجوه كذا في الفتاوى زعالمگیری اگر شخصی اقرار کرد که مکاتب کرده ام غلام خود را پیش\nاز انکه مالک شده بودم او را یا مکاتب کرده ام اور ا در بروز و سال انکه خریده بودم او را پس و اصحیح نمیشود\nاقرار او واکر اقرار کرد که مکاتب کرده بودم اور ابهزار و گفته بود که من انشاء الله تعالی پس معتبر قول\nخواجه است که مکاتب نمیشود و اکر گفت که استفاده کرده بودم بیتیار را برای خود دران مکاتبه گفت که\nدر عقد اختیار بود نبود پس مکاتب شدن رو است و راستکاری برای بخش از خیار د شرط خیار\nو همچنین است فروختن در جمله این وجوه همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای در عرو دادیه قمر فی\nاعتقاماتک ملم بوتع الآخر نصيبا من ملم يقبله في المالية رق عن نصيبا ولا يمنع\nمن استغلال مها و وطمها قضاء و في الديانة لا يحل ان كان كاذباقول و\nان قلبها جنبه يلزمه العقد المشرع لو قتلها المقول فعليه القروة ياسا ولا قود عليه\nاستحسانا كذا في محيط السرجي (عالمگیری) شخصی و میرد کنیزیرا بعدا مامن اقرار کرد که نیک\nاین کنیز ویرایه دیگر شخص بود غصب کرده بودم او را از او را ستگون کرده نمیشود بران کنیز و آواز وی بیخ\nقیمت آن کنیز را دادار کند نمیشود الاار کند و منع نمیشود اقرار کند. باستدلال آن کنیز و نه از ولی\nکردن بآن از روی ظاهر حکم شرع از روی دیانت حلال نمیشود را کر جبان باشد که گفته که بریه دیگر\nکس است بازکشت ان کنیز را میکرد پس کشن از وی قصاص است برای اقرار کننده و اگر گشته\nکنی را اقرار باش شده پس بر او قصاص است از روی قیاس و قصاص بر او نیست از روی\nاستحسان همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرسی رحم جارية بين رجاین قال الحد ما\nله ما حبه وبربما انا وانت او قال دبرتها انت وانا اوقال دبرتا ها فان صد جيا"}
{"book": "adl0158", "page": 277, "text": "جلد پنجم\n٢٣٢\nکتاب الاقرار\n\nفي ذلك فهى مدبرة لهما وان كذبه صاحبه في ذلك بمنزلة جارية بين\nرجلين دبرھا احدھما والحكم فيها ان عند ابى حنيفة رحمة الله عليه للشريك\nخيارات خمسة ان شاء دبر نصيبه وان شاء ترك نصيبه على حاله\nوان شاء ضمن المقر المدبر ان كان موسرا وان شاء استسعى الجارية ان كان\nالمدبر معسرا وان شاء اعتق نصيبه فان ضمن المقر كانت الجارية نصفها\nمدبرة المقر والنصف الاخر موقوف تملك المقر يوما وتوقف يوما فان عاد\nالشريك الى تصديق المقر صارت مدبرة بينهما ورد على المقر ما اخذ الضمان\nوان لم يرجع الى تصديقه حتى مات احدھما لا مال له سوى الجارية فان مات\nالمقر وصدقته الجارية فيما قال سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر واما اذامات\nالجارية المقر فيها قال سعت في ثلثي قيمتها في ظاهر الرواية وان مات المنكر فان صدف الجارية\nالمقر فيما اقر فانها تسعى للمقر فى جميع قيمتها وان كذبت الجارية المقر فيما اقرفانها تسعى\nللمقرة نصف قيمتها وذلك قيمة حصته ولم تسع في غير ذلك (عالمكيرى)\nکنیزی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان مقر شد که یک خود را گفت که مدبر کرده ایم آن کنیز را من هم\nیا گفت که مدبر کردی آن کنیز را تو و من یا گفت که مدبر کرده ایم او را هر دوی ما پس اگر راستگوی کرد او را\nشریک او درین قول او پس آن کنیز مدبره میشود هر دوی ایشانرا و اگر دروغگوی کرد او را شریک او\nدرینصورت آن کنیز بمنزله آن کنیز مشترکه میگردد که میان دو شخص مشترک باشد و مدبره کند او را یکی\nایشان و حکم درین صورت نزد امام ابو حنیفه رح آن ست که مر آن شریک را که مدبر نکرده ست او را اختیا\nهای پنجگانه است اگر رضای او میشود حصه خود را مدبر کند و اگر رضای او میشود حصه خود را بر حال خود\nبگذارد و اگر رضای او میشود تاوان بگیرد از اقرار کننده به مدبر کردن اگر توانگر بود آن مدبر کننده و اگر توانگر"}
{"book": "adl0158", "page": 278, "text": "باب پنجم\n۳۷۴\nکتاب الاقرار\n\nاو میشود طلب کند از ان کنیز کسب کردن را اگر آن مدبر کننده ناتوان بود واگر برضای او میشود آزاد\nکند حصه خود را پس اگر آن شریک غیر مدبرکننده تاوان حصه خود را گرفت از اقرار کننده درین صور\nبچه آن کنیز مدبر برای آن اقرار کننده میشود و بخه دیگر او معطل وموقوف میشود خدمت کند بمزدر اقرار\nکننده را و معطل باشد یکروز پس اگر شریک او بازگشت باستکوی نمودن اقرار کننده درینصورت آن کنیز خه\nمیکردد میان ایشان و رد کند آن شریک با قرار کننده انچیز را که تاوان گرفته از او و اگر بازگشت بپرا\nکوهی نمودن اقرار کننده تا که یک ایشان مرده بود بهیج مالی در آن روز با بغیر آن کنیز پس اقرار کننده برد\nبوده را ستکوی گردانیده بود او را آن کنیز را بنجیر که گفته بود سعی کند آن کنیز در اداء کردن دو حصه بنیا\nقیمت خود برای ورثه اقرار کننده اما اگر در دعوی کرده ابد بو بود آن کنیز اقرار کننده را در آن چیز که گفته\nسعی کند آن کنیز در اداء کردن دو حصه قیمت خود برای ورثه اقرار کننده در ظاهر روایت و اگر آن منکری\nپس اگر آن کنیز را استکوی کرد اقرار کننده داد آنچیزیکه گفته پسر آن کنیز سعی کند برای اقرار کننده د\nاداء کردن همه قیمت خود و اگر در دعوی کرد کنیز اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده پس آن کینز\nسعی کند برای اقرار کننده در اداء کردن نیمه قیمت خود و همچن نصف قیمت او حصه اقرار کننده ست\nو سعی نکند در بصورت در اداء کردن غیر همه قیمت خود واما اذا ماتاً جميعا احدهما قبل الاخر\nفان مات المقر اولا ثم المنکر والجارية صدقت المقر فيما اقربحكم المسألة قبل\nموت المنكر ان يعتق ثلث النصف الذي هو حصته المقرع يلزمهما السعاية\nفي ثلثي ذلك النصف وان مات المنكر بعد ذلك وجب عليها السعایة فی\nنصیب المنكر للمقر واذا وجب السعاية في نصيب المنکر للمقر صار ذلك تركة للمقر\nوازداد تركة المقر واذا ازداد تركة المقر ازداد الثلث فيسلم لها ثلث\nجميع الرقبة وتسعى فى ثلثي جميع الرقبة وان كانت الجارية"}
{"book": "adl0158", "page": 279, "text": "جلد سیم\nكتاب الاقرار\nكذبت المقر فيما اقر فكذلك الجواب تسعى فى ثلثي قيمتها وان مات المنكر\nاولا ثمر المقر والجارية صدقت المقرفيما اقرمشائخنا رحمهم الله تعالى ذكر\nانه يلزمها السعاية فى كل قيمتها وان كانت الجارية كذبت المقرفيما اقر\nفنقول ذكر محمد رحمه الله عليه هذه المسالة قبل موت المقرانه يلزمها السعاية في\nنصيب المقر لاغير ولم يذكر حكم ما بعد موت المقر مشائخنا رحمهم الله تعالى\nذكروا انه يلزمها السعاية فى كل قيمتها لانه لزمتها السعاية في كل القيمة\nقبل موت المقرفلا يتغير بموت المقر بعد ذلك هذا كله بيان مذهب ابى حنيفة\nرحمة الله عليه واما بيان مذهب ابى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى فتصير كلها مدبرة\nباقرار المقر فبعد ذلك ان صَدَّق الشريك المقرفهي مدبرة بينهما ولاضمان\nعلى المقر وان كذبه يضمن المقرنصف قيمتها للشريك موسرا كان او معسرا ويكون\nنصفها مدبر اللمقر والنصف الاخر موقوفا ان يعود الشريك او يتصدق أو عاد صدق مدبرة بينهما وان التصدين\nماماتت والهت الزوج عمان المقر سعد ثلثى نصف قيمتها لورثة المقرم ليس عليها غيرذلك لحال صدق\nباللئة المولى كذبت وباقي المسائل بجد على مذهبهما على سلب بنيا الابحنيفة كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو اگر اقرار کننده و منکر نزدیک ایشان پیش ازدیگر خودپس اگر اقرار کننده پیش از منکر مرد و کنیز\nراستگوی کرد اقرار کننده رادر انچیزیکه اقرار کرده پس حکم این مسله پیش از مردن منکراین است که انرا\nکرده میشود سوم حصه ان نصفی که حصه اقرار کننده است ولازم میشود بران کنیز سعی کردن در اداء\nکردن دو سه یکه همان نصف. و اگر منکر مرد بعد ازان واجب میشود برکنیز سعی کردن در اداء حصه منکر\nبرای اقرار کننده و وقتیکه واجب شد بر کنیز سعی کردن در اداء نمودن حصه منکر برای اقرار کننده در بعضی صو\nاین نصف ترکه و میراث میگردد از اقرار کننده و زیاده میشود میراث و ترکه اقرار کننده و وقتیکه زیاده شد\nبو دوست ثلث زیاده میشود لهذا لازم میاید که انرا بسعی کردن مجبو رسانند تا که حق اقرار کننده ضایع نشود ۱۳۳"}
{"book": "adl0158", "page": 280, "text": "جلد پنجم ۲۷۵ کتاب الاقرار\n\nترکه و میراث او زیاد میشود سوم حصه میراث او پس سبیلا است ماند برای کنیز سو م حصه بهمه نقد او سعی\nکند در اداء کردن دو سیکه حصه رقبه خود برای ورثه اقرار کننده و اگر آن کنیز دره تکوی کرد اقرار کننده را\nدر انچیز یکه اقرار کرده پس همچنین است حکم مسئله که سعی کند در اداء کردن دو سیکه قیمت خود و اگر اول منکر\nمرد بعد ازان اقرار کننده و کنیز را سنکوی کرد اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده درینصورت\nمشایخ ما رحمهم الله تعالی ذکر کرده اند که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در اداء کردن همه قیمت خود\nبرای اقرار کننده و اگر کنیز دره تکوی کرد اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده پس میگوئیم که\nذکر کرده است امام محمد رح حکم این مسئله را که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در حصه اقرار کننده نه غیر\nان و ذکر نکرده است امام محمد رح حکم این مسئله را بعد از مردن اقرار کننده و مشایخ ما رحمهم الله تعلی\nذکر کرده اند که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در اداء کردن همه قیمت خود برای اقرار کننده زیرا که\nلازم است بر کنیز سعی کردن در همه قیمت پیشون از مردن اقرار کننده پس تغییر نمیکند این حکم بسبب\nمردن اقرار کننده بعد ازان و اینکه ذکر شد همه مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است و اما بیان مذهب\nصاحبین رحمة الله تعالی این است که همه آن کنیز مدبره میگردد به سبب اقرار اقرار کننده پس بعد\nازین اگر را سنکوی کرد آن شریک اقرار کننده را پس آن کنیز مدبر هست در میان ایشان و تاوان\nبر اقرار کننده نیست و اگر دره تکوی کرد او را شریک او تاوان میدهد نیمه قیمت کنیز را برای شریک\nخود غنی باشد اقرار کننده یا ناتوان و نصف کنیز مدبر میشود برای اقرار کننده و نیمه دیگر او موقوف میماند\nتا که باز نگردد شریک او بر استکوی نمودن اقرار کننده اگر کرد مدیر استکوی کردن اقرار کننده آن کنیز مدبر میکرد در میان\nایشان و رد کند آن شریک چیزی را که گرفته است از اقرار کننده و اگر باز نگردید تا که اقرار کننده\nمرد سعی کند کنیز در دو سه یکه النصف قیمت خود برای ورثه اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\n\nالباب الثامن عشر\n\nدوم در بخشش ۳۰ از فدیه ۳۰ محرم ۵۴ مطابق ۵۴ از تسلیم غلام جان ۳ از قوطی مجرب خارج ۵۴۱۳۳۳"}
{"book": "adl0158", "page": 281, "text": "جلد پنجم\nکتاب الاقرار\nفى الاقرار بالبيع والشراء وفى الاقرار بالعيب في المبيع باب هجده هم ثابت است دربیان حکم اقرار\nبفروختن و خریدن و دربیان حکم اقرار بعیبی در چیزی فروخته شده لو قال الرجل\nبعتك عبدي هذا امس فلم تقبل فقال المشترى قد قبلت فالقول له وكذا\nلو قال المشترى اشتريت منك هذا فلم تقبل فقال البايع بلى قد قبلت\nفالقول له لان البيع ينتظم بفعلهما جميعاً كذا فى محيط السرخسى (عالمكيري)\nواگر مردی دیگر برا گفت که فروخته بودم بر تو اینغلام خود را دیروز و تو قبول نکرده بودی و خرنده\nگفت که بتحقیق قبول کرده بودم پس درینصورت معتبر قول خرنده است و همچنین اگر خرنده\nگفت که خریده بودم اینغلام را از تو و تو قبول نکردی و فروشنده گفت که آری از من خریده بودی\nو بتحقیق قبول کرده بودم پس درینصورت معتبر قول فروشنده است زیرا که عقد فروختن\nبفعل هر دوی ایشان برابر و حاصل میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و\nاذا اقر الرجل انه باع عبدا هذا من فلان وقبض الثمن و لم يسمه\nفهو جائز ولو سمى ما قرانه قبضه كان هذا اجوز من الاول ولو سمى ثمناً وقال\nلم اقبضه قال المشترى قد قبضته فالقول قول البايع مع يمينه والبينة على المشترى (محيطى)\nاگر مردی اقرار کرد براینکه فروخته ام اینغلام خود را بفلان و بهای آنرا قبض کرده ام ومعلوم\nنکرد بهای او را پس این اقرار او رواست واگر بهای او را معلوم کرد و اقرار کرد که آنرا قبض\nکرده ام این اقرارش روانتر میشود از اقرار اول او واگر بهای او را معلوم کرد و گفت که آنرا\nقبض نکرده ام و خرنده گفت که بتحقیق آنرا قبض کرده پس درینصورت معتبر قول فروشنده است\nباسوکند شرعی گواهان بر خرنده است اقرانه باع دارا منه ولم يسمها ثم جحد الأقراني\nباطل وكذا ان سمى المبيع ولم يسم ثمنا فان حدد الدار وسمى الثمن لم يصح وان\n١٣٢٢ در حاشیه قد قبضته نوشته که کایده قد در فعل ماضى افاده تحقیق می کند پس ترجمه اش اینست که بتحقیق قبض کردیم  -  محمود\nذلك"}
{"book": "adl0158", "page": 282, "text": "جلد پنجم\n٢٠١\nكتاب الاقرار\n\nذلك البايع ولا يعرف الشهود الدار بعينها بعد ان تقوم البيئة على معرفة الدار كذا فى محيط السر (عالمگيري)\nكسی اقرار کرد که بدرستی فروخته ام سرای خود را بفلان و نه نامید و معلوم نکرد آنرا بعد از ان منكر شد\nاز ان فروختن پس آن اقرار اولش باطل است و همچنین باطل است اقرار او اگر نامیده و معلوم کرد\nسرای فروخته شده را و بیان نکرد بهای آنرا و اگر بیان کرد مدعای آنسرا برا و نامید بهای انرا لازم میشود\nبرا و آن اقرار شش اگر چه منکر شد فروشنده و نشناسد شاهدان او حدود سرای را بعد ازینکه\nبگذرانند کوا با نرا بر شناختن مدعای آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط السرسی\nولو اقرانه باع عبده من فلان ولم يسم العبد يجحد فهنا كلا قرار باطل وكذالك ان اقرانه باع\nعبده من فلان غيراف الشهود لا يعرفونه بعينه (مبسوط) اگر کسی اقرار کرد که فروختم\nغلام خود را بفلان و معلوم نکرد آنغلام را و منکر شد از ان فروختن پس این اقرارش باطل است\nو همچنین باطل است اگر اقرار کرد که بدرستی فروخته ام غلام خود را بفلان ولیکن گواهان نمی شناختم\nمین آنغلام را لواقرا نه باع عبده هذا من فلان ولم يسم الثمن فقال المشترى اشتريته\nمنك بخمس مائة درهم البايع ان يكون باعہ بشئ حلف البايع على دعوى المشترى ولا يلزمه\nالبيع كلام في الاول وكذل القوالو قال اقربا من خمس مائة درهم فلك البايع ينشر شيئا من ذلك كذا في الاصول (مبسوط)\nاگر شخصی اقرار کرد که اینغلام خود را بر فلان فروخته ام و نه نامید بهای آنرا و خریده گفت که آنغلام را\nاز تو به با نصد درم خریده ام و فروشنده منکر شد از انکه فروخته باشند آنغلام را ببرا و بچیزی\nدر ینصورت سوگند داد میشود فروشنده را بر دعوای خرینده و برا و لازم میشود فروختن آنغلام\nبان اقرار اولش و همچنین اگر خرنده اقرار کرد بخریدن چیزی بدون نامیدن بهای آن و فروشند\nدعوای فروختن انرا نمود به بهای نامیده شده و معلوم پس حکم اینصورت و صورت اول برابرت\nکه فروختن ثابت میشود با قرار اولش اذا اقر انه باع هذا العبد من فلان بالف درهم فقال فلان\n\nراینکه اقرار کرد شخصی که\nفروخته ام اینغلام خود را\nبفلان بهزار درهم پس"}
{"book": "adl0158", "page": 283, "text": "جلد نهم\n۲۷۸\nكتاب الاقرار\n\nما اشتریته منك بشئ ثم قال بل قد ابتعته منك بالف درهم وقال البايع ما بعتكه فالقول\nقول المشترى له ان ياخذه بالثمن لوكان حين جحد المشترى الشراء قال البايع صدقت\nلم تشتره ثم قال المشترى بعد ذلك قد اشتریته لم يلزمه البيع ولم يقبل منه بينة على\nالا ان يصدك البايع لما جدّية الشراء بمحلة الفسخ فكان تصادقها على الفسخ بمترلة البيع للمستقبل (محیطی)\nاگر شخصی اقرار کرد براینکه فروخته ام اینغلام را بر فلان بهزار درم وا نفلان گفت که نخریده ام\nانرا از تو هیچ چیزی بعد ازان گفت که اری خریده ام انرا از تو بهزار درم و فروشنده گفت که\nنفروخته ام بر تو انرا پس معتبر قول خرند و است و فروشنده را میرسد که از خرنده بهای انرا بکیرد\nواکر در وقتیکه خرنده از خریدن منکر شده بود فروشنده کفت که راست کفتی نخریده انرا پس خرنده\nبعد ازان گفت که خریده ام انرا لازم نمیشود بر فروشنده این بیع و قبول نمیشود از خرنده شاهدان بران\nفروختن مگر آنکه راستکوی کند او را فروشنده بعدازان بران چیزیکه دعوی میکند انرا که خریده است انا\nپس درین وقت با هم راستگوی نمودن ایشان یکدیکر خود را بر خریدن بمنزله بیع جدید ست اذا اقر البا\nبالبيع وقبض الثمن ثم انكر قبض الثمن واراد استحلاف المشترى في القياس لا يستحلف وهو\nقول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفى الاستحسان يستحلف وهو قول ابي يوسف (قاضيخان)\nاكر اقرار کرد مردی بفروختن وقبض كردن بها بعدازان منكر شد از قبض کردن بها واراده کرد\nسوگند دادن خرنده را پس در قیاس سوگند داده نمیشود خرنده را و همین قیاس قول طرفین است\nرحمها الله تعالى و در استحسان سوگند داده میشود او را و همین استحسان قول امام ابو يوسف\nولو اقر انه باع هذا العبد من فلان لا بل من فلان فإنه إقرار باطل ويحلف لكل واحد منهما أن ادعى\nالشراء بقيمته (محیطی) اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام اینغلام را بر فلان نه بلکه بر فلان دیکر پس سحيه\nاین اقرار با طل است و سوگند داده میشود هر کدام ازان دو فلانرا اگر دعوامی خریدی ببهای معلوم میکند\n\nفایده\nشخصی اقرار کرد که فروخت ام\nاینغلام را بغلان نه\nبلکه بغلان دیگر\n\nولو اقران"}
{"book": "adl0158", "page": 284, "text": "جلد پنجم\n٢٧٩\nکتاب الاقرار\n\nولو اقران هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشتريته منه بالف درهم ونقده الثمن\nثم قال بعد ذالك اشتريته من فلان الاخر بخمس مائة درهم ونقده الثمن\nفان اقام البينة على ذالك كله فهو جائز وعليه الثمن للاول والثمن للاخر\nهذا اذا اقام البينة على البيعين فقط دون نقد الثمنين فاما اذا\nاقام البينة على نقد الثمنين فلاشی عليه لواحد منهما واذا\nلم يقم بينة على ذالك فالعبد للاول اذا جحد البيع وان صد الثاني\nفی ذالك فله الثمن خمس مائة وان جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد (محيطى)\nو اگر شخصی اقرار کرد که اینغلام که در دست من است غلام فلان است خریده‌ام انرا از او بہزار درهم\nو داده ام با و بهای انرا بعد از ان گفت که خریده ام آنرا از فلان دیگر به پصد درم و داده ام با وبهای\nانرا پس درینصورت دیده شود اگر گذرانید شاہدا نرا بہمہ این چیزها ی که گفته است پس آن\nشاهدان او روا است و بروی لازم ست بهای آنغلام برای آن فلان اول و بهای آن برای انفلا\nدوم و اینحکم وقتیست که گذرانیده باشد شاهدانرا تنها بر هر دو بیع نه بر دادن هر دو بها اما گذرانید شاهد انرا\nبر دادن هر دو بها پس درینصورت هیچ چیزی بروی نیست برای یکی ایشان و اگر نگذرانید شاه\nبدان را بر بیع و نقد دادن بها پس آنغلام مران فلان اول راست اگر از فروختن خود منکر بود و اگر\nآنفلان دوم او را راستگوی کرد در فروختن خود پس مر او راست پنصد درم بهای آن و اگر\nآنفلان دوم از فروختن خود منکر شد درینصورت اقرار کننده تاوان ده میشود بهای او\nقیمت آنغلام را ولو اقام البينة على الاول ولم يقم على الاخر وصدق الاخر بالبيع\nكان الجواب فيه كا لجواب فيما لو وقت البيعاً جميعاً بالبينة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر در مسئله گذشته گذرانید گواها نرا بر فلان اول و نه گذرانید بر فلان دوم و آنفلان دوم"}
{"book": "adl0158", "page": 285, "text": "كتاب الاقرار\nاو را بر استكلوی نمود در فرختن خود پس حکم در ینصورت مانند حکم است در ان صورت که مهر او فرود\nثابت شده باشد بشاهدان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولواقرانه باع\nمنه بالف درهم و قال المشترى اشتريت بخمس مائة وقد خرج نصف\nالعبد من ملك المشترى فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه القول في\nالثمن قول المشترى سواء رضى البائع باسترداد ما بقى اولر يرض على قول ابى\nيوسف القول في الثمن قول المشترى مع يمينه الا ان يرضى البايع ان ياخذ نما\nمنه ويتبع المشترى بحصة ما خرج من ملكه على قول المشترى مجيئه ان يكوج\nالتحالف واما على قول محمد فيتحالفا ويراد اقيمة العبد الا ان يشاء البايع ان\nياخذ ما بقى من العبد وقيمته ما استهلك المشترى (مبسوط سرخسی)\nاگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام اینغلام را بر فلان بهزار درم و خرنده گفت که خریده ام آنرا به پنصد\nدرم و حال آنکه به تحقیق بیمه انغلام از ملک خرنده برآمده بود پس بنا بر قول امام ابو حنیفه رح معتبر\nدر بها قول خرنده است برابرست که راضی باشد فروشنده باز گرفتن آنچیزیکه باقیمانده از\nغلام یا راضی نباشد و بنابر قول امام ابو یوسف رح قول معتبر در بها سر خرنده راست با سوگند\nمگر انکه فروشنده راضی شود باینکه از خرنده بگیرد باقیمانده آن غلام را و از پی خرنده میرود بقیض\nنمودن حصه آنچیزی که از ملک خردنده برامده بنابر گفته خرنده پس درینوقت جاری میشود سو کند\nدادن فروشنده و خرنده یکدیگر خود را و اما بنابر قول بنا بر قول امام محمد رح پس در ینصورت\nفروشنده و خرنده یکدیگر خود را سوگند بدهند و با هم رد کنند قیمت آنغلام را مگر انکه فروشنده\nراضی شود که باقیمانده غلام و قیمت انچیر یرا که خرنده بلاک کرده بگیرد في المنتقى رجل اشترى جانا\nوقبضها ثم اقر المشترى انها لفلان المدعى وضمه البايع فاداد المشترى\nان بايع"}
{"book": "adl0158", "page": 286, "text": "جلد پنجم\n٢٨١\nکتاب الاقرار\nان يرجع عليه بالثمن فقال البائع انما كانت للمدعى لانك وهبتها له كان القول\nقوله كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيريه) و در کتاب مفتی ذکر شده است\nکه اگر مردی خرید کنیز را و قبض کرد او را بعد ازان مقر شد و اقرار کرد که این کنیز مراین مدعی راست و\nفروشنده او را را ستگوی کرد و خرند ه اراده کرد که رجوع کند به بهای آن بر فروشنده و فروشنده\nگفت که آن کنیز از مدعی بود زیرا که تو بخشیده بودی آن کنیز را برای او درینصورت معتبر قول\nفروشنده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمدرحمه الله\nرجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا وقبضها المشترى فحضر البايع يريد\nاستردادها فقال المشترى وهبتها من فلان وقبضها ثم اودعها عندى وذكر\nالبايع لم يقبل قوله و للبايع ان ياخذ هافان اقام المشترى بينة على ما ادعاه\nلا تقبل ولو علمه القاضي بما ادعاه المشترى اوصدقه البايع او اقام البينة\nعلى اقرار البايع او حلف المشترى فنكل لاندفعت الخصومة عنه ويغرم قيمتها\nللبايع ولو لم يقم البينة على ماذكر واستردها البايع ثم حضر الغائب انكر ما ادعاه المشترى تسلم\nالجارية للبايع وان اقر بها قال المشترى اخذ الجارية من البايع ويغرم المشترى قيمتها (عالمگیری)\nگفته است امام محمد رح که مردی خرید از مردی کنیز را به بیع فاسد و خرند ه قبض کرد آن کنیز را\nو فروشنده حاضر شد اماده کرد باز گرفتن آن کنیز را پس خرنده گفت که بخشیده ام آن کنیز را\nبفلان و قبض کرده ان کنیز را از من و بعد ازان امانت نهاده است او را نزد من و فروشنده را\nمنکر شد از بخشیدن قبول نمیشود قول خرنده و مر فروشنده را میرسد که بگیرد آن کنیز را پس اگر\nخرنده شاهدان گذرانید بر انچه دعوی کرده قبول کرده نمیشود شاهدان او و اگر قاضی میدانست بانچه\nخرنده دعوی کرده آنرا یا فروشنده را استگوی کرد خرنده را یا خرنده گذرانید شاهدانرا بر اقرار"}
{"book": "adl0158", "page": 287, "text": "کتاب البیوع فواید\n\nفروشنده یا خریده سوگند میداد فروشنده را و او منع آورد از سوگند در ینصورت بها دفع میشود دعوای\nفروشنده از خریده و خریده تاوان ده میشود قیمت آن کنیز را برای فروشنده و اگر خریده بگذارند\nگواهانرا بر گفته خود و فروشنده بازگرفت آنرا از خریده بعد ازان حاضر شد آن غائب یا منکر شد\nاز چیزی که خریده گفته بود آنرا در ینصورت بسلامت بماند ان کنیز در دست فروشنده و اگر آن غائا\nاقرار کرد با نچیزیکه خریده گفته بود آنرا گرفته میشود آن کنیز از فروشنده و تاوان میدهد خریده قیمت\nآن را بفروشنده ولو قال المشترى وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها ثر اعتقها أو\nدبرها او استولدها فجحد البایع ذلك فلا سبیل له عليها وياخذ قيمتها وتكون\nموقوفة الولاء وتصير مدبرة موقوفة أو ام ولد موقوفة تعتق بموت الموهوب له\nفان حضر فصدق المشترى فى ذلك كله اخذ الجارية وكانت مدبرة او ام ولد له كما\nقال\nالمشترى واخذ المشترى الثمن وانكر الاهتکاب غیره فی المدبر ان یاخذ من المشترى (عالمگیری)\nو اگر در مسئله گذشته خریده گفت که بخشیده بودم آن کنیز را بفلان و قبض کرد او را و بعد ازان\nامانت نهاد او را نزد من و بعد از ان آزاد کرد آن کنیز را یا مدبر کرد یا ام ولد کرد انید او را و فروشنده\nمنکر شد از ان چیز ها پس در ینصورت هیچ راهی نیست فروشنده را بران کنیز و میگیرد قیمت آن کنیز را\nو میراث آزادی آن کنیز موقوف و معطل ست و ان کنیز مدبره موقوفه یا ام ولده موقوفه میگردد و آزا\nمیشود بمردن آن شخصی که برایش بخشیده شده و اگر آن شخصیکه برای او بخشیده شده حاضر\nشد و راستگوی کرد خریده را در جمله اینقول ها بگیرد آن کنیز را و آن کنیز مدبره یا ام ولده\nمیباشد برای او چنانچه خریده گفته بود و اگر آن شخصیکه برایش بخشیده شده حاضر شد و دعوای\nکرد بخشیدن را و منکر شد از آزادی و از غیر ان پس آن کنیز کنزیست و مر انشخص که بر این\nبخشیده شده میرسد انکه گیرد آن کنیز را از خریده ولو قال المشترى ان الموهوب كاتبها\n\nفکفنه"}
{"book": "adl0158", "page": 288, "text": "كتاب الاقرار\n٢٨٣\nجلد سیم\n\nاو كذبه البایع کان له ان یاخذها وتكون في يده حتي يحضره هو الي قابض\nو كذب المشتري في ذلک كله سلمت الجارية للبايع الا اذا ادعا مثل اقراريتد اليهبترانه\nقد كان باعها و ان المشتري كاتبها فحينئذ يقضي بكتابتها وان صدقه في الهبة\nو كذبه في الكتابة اخذها و كانت امته له وان صدقه في ذلك كله اخذها\nمن البایع و كانت كما قال المشتري و يغرم قيمتها فان کان البایع حین\nردت علیه باعها او دبرها او اعتقها كان ذلک باطلا اذا صدق\nالغائب المشتري في المبیع ای الهبة وينفذ فيما اذا كذبه كذا\nفي التتار خانیه شرح جامع الكبير (عالمكيري)\nواگر در مسئله گذشتہ خریده گفت که آن شخصی که برایش بخشیده شده مکاتب کرد دست آن\nکنیز را و فروشنده دروغگوی کرد او را درینصورت فروشنده را میرسد اینکه بگیرد آن کنیز را\nو در دست او باشد تا اینکه حاضر شود آن شخصی که برایش بخشیده شده پس اگر وی حاضر شد و درنگو\nکرد خریده را در همه اینقول و در ینصورت بسلامت گذاشته میشود آن کنیز برای فروشنده مگر\nوقتیکه بگذراند آن کنیز شاهدانرا با ینکه فروشنده مرا فروخته بود و خریده مرا مکاتب کرده بود پس\nدر ینموقع حکم کند قاضی بمکاتب بودن آن کنیز و اگر خریده راستگویی آن شخصی را که برایش\nبخشیده شده در بخشش و در وغگوی کرد او را در مکاتب کردن درینصورت بگیرد آن کنیز را و آن\nکنیز از وی میشود و اگر راستگوی کرد او را در همه اینقول های او بگیرد آن کنیز را از فروشنده\nو آن کنیز چنان میشود که خریده گفته و خریده تاوان بدهد قیمت او را بفروشنده پس اگر در انوقت\nکه آن کنیز بفروشنده باز داده شد فروشنده او را فروخت یا مدبره کرد او را یا آزاد کرد او را درینصورت\nاین تصرفهای او باطل میشود بشر طیکه خریده راستگوی کند آن غائب را در فروختن یا بخشیدن"}
{"book": "adl0158", "page": 289, "text": "جلد پنجم\n٢٨٤\nکتاب الاقرار\n\nنافذ و جاری میشود آن تصرفهای فروشنده اگر دروغگوی کرد او را همچنین اگر کشده است در کتاب\nتحریر شرح جامع کبیر ولووکل رجل رجلا ببيع عبد له واقر الموکل انه قدا باعہ\nمن فلان بالف درهم وصادقه وجحد الوکيل فالعبد لفلان غيران الخوم\nمع المشترى لا يصدقان فى الزام العهدة على الوکيل ومتی تعذر ایجاب العهدة\nعليه تعلوها يقرب الناس اليه هو للوکل کما لوکان الوکيل بالبيع صبيا محجور (مبسوط)\nواگر مردی مردیرا وکیل کرد بفروختن غلام که مر او را بود و وکیل کبرنده اقرار کرد که تحقیق فروخته ام\nآنوکیل آنغلام را بهزار درم بفلان و آنفلان او را راستگوی نمود و وکیل او منکر شد پس آنغلام\nاز آنفلان است ولیکن اگر کشنده و خرنده راستگوی کرده نمیشوند در باره لازم کر دانیدن تاوان\nعقد فروختن بر وکیل و هرگاه که لازم کردن تاوان عقد بر وکیل دشوار شد تعلق میگیرد تاوان\nآن به نزدیک ترین مردم بعقد کننده و وی وکیل کننده است چنانچه اگر وکیل بفروختن کودک\nمنع شده از تصرف باشد اذا دفع رجل الى رجل عبدا وامره ان يبيعه ثم مات الامر فاقر\nالوكيل انه باعه بالف درهم وقبضه فان كان العبد قائما لم يصدق الوكيل فان كان\nمستهلکا صدق (مبسوط) اگر مردی بمردی غلامی را داد و امر کرد او را بفروختن آنغلام بعد از ان\nکننده مرد و اقرار کرد آنوکیل که فروخته ام آنغلام را بهزار درم و قبض کرده ام آن درمها را پس تصدیق\nنشود اگر ان غلام موجود بود راستگوی کرده نمیشود آنوکیل واکر ہلاک شده بود راستگوی کرده میشود\nوان كان العبد لرجل اجنبی و قد استهلک المشترى العبد فقال رب العبد انا البايع\nلا نا امرتک بالبيع على الثمن وقال الوکيل لم تامرنی ولی الثمن دلك القيمة فالقول\nقول رب العبد وكذالك ان كان العبد قائما وهذا أظهر (مبسوط)\nاگر غلامی از مرد بیگانه بود و فروخت آنرا مردی بمردی و خرنده ہلاک کرد آنرا و صاحب آنغلام"}
{"book": "adl0158", "page": 290, "text": "جلد پنجم\n٢٨٥\nکتاب الاقرار\n\nفروشنده را گفت که من امر کرده بودم ترا بفروختن آن پس مراست بهای آن و اگر گفت\nکه امر نکرده مرا و مراست بهای او و تر است قیمت او پس معتبر قول صاحب غلام است بیمین\nمعتبر قول صاحب غلام است اگر آنغلام موجود بود و اینجا ظاهر ترست و لو لم یأمر بذلک\nو لکن اجاز البیع فان کان العبد قائماً بعینه جاز وان کان مهلکاً لم یجز\nوان کان قطع یداہ ثم اجاز المبیع فالارش للمشتری وان لم یجز\nالبیع فالارش لرب العبد (مبسوط) واگر در صورت گذشته صاحب غلام فرو شده را\nامر نکرده بود بفروختن غلام ولیکن بعد از فروختن اجازه کرد این فروختن را پس دیده شود اگر\nآنغلام موجود بود روا میشود این اجازه او واگر آن غلام هلاک شده بود روا نمیشود این اجازه\nاو واگر بریده شده بود دست آن غلام بعد ازان اجازه کرد صاحب او فروختن را پس ارش او\nخرنده راست و اگر اجازه نکرد فروختن انرا پس ارش دست او برای آن صاحب غلام است\nفان اقررب العبد انه اجاز المبیع بعد ما وقع المبیع بیوم وقال\nالمشتری لم یجزہ والعبد مائت فالقول قول رب العبد ولا یمین علیه\nولو كان العبد حیا فالقول قول المشتری وعلی المشتری الیمین علی علمه (مبسوط)\nو اگر صاحب غلام اقرار کرد باینکه اجازه کرده بودم فروختن را بیک روز بعد از واقع شدن فروختن\nو خرنده گفت که اجازه نکرده بود پس معتبر قول صاحب آنغلام است و سوگند بر او نیست واگر\nآنغلام مرده بود پس معتبر قول خرنده است و بر خرنده سوگند بعلش رجل و کل رجلاً ببیع جاریه\nفسلمها الیه ثم جاء الموکل یرید استردادها فقال الوکیل قد بعتها من فلان\nبالف درهم وقبضها و قبضت الثمن و هو هذاتر لودفعتهـا\nو کذب الموکل لم یقبل قوله وردت علی الموکل ولا تقبل ببینه الوکیل"}
{"book": "adl0158", "page": 291, "text": "جلد پنجم\n۲۸۶\nكتاب الاقرار\n\nعلى ما ادعى فان حضر المقر له وانكر سلمت الجارية للموكل فان ادعى ما اقربه\nالوكيل اخذ الجارية من الموكل و ياخذ الموكل الثمن من الوكيل ان كان\nقائما فى يده وان هلك فى يده لا ضمان عليه و ان لم يقر الوكيل بقبض الثمن\nفالقول قوله و يدفع المقر له الثمن و ياخذ الجارية (عالمگيرى)\nمردى وكيل كرد مردى را بفروختن كنيز خود و آن كنيز خود را بوی سپر د بعد ازان وكيل گيرنده آمد\nاراده ميكرد باز گرفتن آن كنيز را پس آنوكيل گفت كه بتحقيق فروخته ام آن كنيز را بفلان\nبهزار درم و وی قبض كرد او را و قبض كرده ام من بهای او را و آن بها اینست بعد ازان\nامانت نهاده است آن كنيز را نزد من و وكيل گيرنده دروغگوی كرد او را درین صورت قبول كرده\nنميشود قول آنوكيل و بازداده میشود آن كنيز بوكيل گیرنده و قبول كرده نميشود شهادت وكيل برا\nدعوای او و اگر آن شخصیكه برایش اقرار شده حاضر شد و منكر شد از خريدن خود بسلامت\nگذاشته شود آن كنيز برای وكيل گیرنده و اگر دعوی كرد آن چیز را كه وكيل اقرار بآن\nكرده بود گرفته میشود آن كنيز از وكيل گیرنده و وكيل گیرنده میگیرد بهای او را از وكيل اگر بهایش\nدر دست او موجود بود و اگر بهایش در دستش هلاك شده بود هیچ تاوانی بر او نیست واگر\nوكيل اقرار بقبض بها كرده بود پس معتبر قول اوست و بدهد آن شخصيكه برايش اقرار شده\nبهای آن كنيز را بوكيل گيرنده و آن كنيز را بگيرد وكذلك الجارية الماسورة اذا اشتراها\nمسلم بالف واخرجها الى دار الاسلام فجاء المالك القديم لياخذها من المشترى\nبالثمن فقال وهبتها من فلان وقبضها منى ثم اودعنيها وغاب لم يقبل قوله\nوليقضى المالك القديم بالثمن ولا تقبل بينة المشترى على ما ادعى فان حضر\nالمقر له وانكر ذلك سلمت الجارية للمولى القديم بالثمن وان ادعى\n\nما اقر به"}
{"book": "adl0158", "page": 292, "text": "جلد پنجم\n٢٨٧\nکتاب الاقرار\n\nما اقر به المشترى اخذ الجارية من مولى القديم واخذ المولى منه بالقيمة\nو رد المشترى الثمن على المالك القديم وعلى هذا لو وهب من رجل شيا وسلمه\nثم اراد الرجوع فقال الموهوب له وهبته من فلان وسلمته اليه او دعيت\nيؤمر بالتسليم اليه فان كذبه فيما ادعى فالرجوع ماض فان صدقه يومر\nالواهب بالتسليم اليه كذا لو ادعى انه اخوه او انه عوضه او غيرهما يمنع الرجوع\nكان له ان يرجع كذا فى التحرير شرح الجامع الكبير (عالمكيرى)\nو همچنین است کنیز بندی برده شد و بدار حرب و آنرا دار سلمانی بهزار درم خرید و بیرون آورد او را\nبدار اسلام و صاحب قدیم او آمد تا که او را از خرنده بگیرد به بهای او و خرنده گفت که بخشیده او آن\nکنیز را بفلان و قبض کرده او را از من بعد از ان امانت نهاده او را نزد من و غائب شده درینصورت\nقبول نمیشود قول این خرنده و حکم کرده میشود بآن کنیز برای صاحب قدیمیش به بهای او و قباله\nکرده میشود شاهدان خرنده بآن چیزیکه دعوی کرده و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده\nحاضر شد و منکر شد از بخشش و امانت نهادن درینصورت بسلامت میماند آن کنیز برای صاحب\nقدیمش به بهای او و اگر غائب بعد از حاضر شدن دعوی آن چیز را که خریده بآن اقرار کرده بود\nبگیرد آن کنیز را از صاحب قدیمش و صاحب قدیم از آن غائب آن کنیز را بگیرد بقیمتش خرسند\nبهای او را بمالکش باز بدهد بنا برین حکم اگر کسی برای مردی چیز را بخشید آن چیز را بوی سپرد\nبعد ازان اراده کرد که د بخشش خود رجوع کند و آنشخص که برایش بخشش شده گفت\nکه بخشیده ام آن چیز را بفلان و سپردم آنرا بوی و بعد ازان امانت نهاده است آنرا نزد من\nدرینصورت امر کرده میشود بسپردن آنچیز ببخشنده اول پس اگر آن فلان در دعوی کرد او را\nدر دعوای او و گفت که برای من نه بخشیده است پس آن رجوع بخشنده اول نافذ و جاری است"}
{"book": "adl0158", "page": 293, "text": "جلد پنجم ٢٨٨ کتاب الاقرار\n\nو اگر راستگوی خود او را دعوی کرد درینصورت بخشنده را امرکرده میشود سپردن انچیز\nبرای اطفلان و همچنین اگر دعوی کرد ان کسیکه برایش بخشیده شده این را که برادر بخشنده ام\nو یا عوض داده ام باو و با دعوی کرد غیر این را از چیزهائیکه رجوع را منع میکند که درینصورت\nبخشنده را میرسد که رجوع کند در بخشش خود همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر\nولو امر رجل رجلا بشراء عبد بعینه فاقر الوکیل انه قد اشتراه\nبالف درهم و صدقه البائع وجده الآمر فالقول قول الوکیل\nولو امره بشراء عبد بغیر عینه وسمی جنسه و صفته و ثمنه فاقر الوکیل\nانه قداشترى هذا العبد للأمربالثمن الذی سماه له وجده الآمر\nفان كان الثمن مدفوعا الی الوكيل فالقول قولہ وان لم یکن الثمن دفوعاالیه\nلم يصدق قولا بحنيفه وقال ابویوسف و محمد رحمهما الله تعالى اذا كان العبد قائما\nوکان مثله یشترای بذالک الثمن فالقول قول الوکيل (محیط سرخسی)\nاگر مردی امرکرد مرد برا بخریدن غلام معلوم و آنوکیل اقرار کرد باینکه خریده ام اینغلام را بهزاردرهم\nو فروشنده او را راستگوی نمود و امر کننده منکر شد از ان پس معتبر قول وکیل است و اگر امر کرد\nاو را بخریدن غلام نامعلوم و جنس صفت انغلام را و بها، انرا بیان کرده بود پس انوکیل اقرار\nکرد که خریده ام اینغلام را برای آن امر کننده بآن بهائیکه نامیده بود برای من و امر کننده\nمنکر شد ازان دیده شود اگر بهای آن بوکیل داده شده بود پس معتبر قول وکیل است واگر\nبهای آن بوکیل داده نشده بود درینصورت راستگوی کرده نمیشود انوکیل در قول امام\nاعظم رحمہ اللہ تعالی وگفته اند صاحبین رحمہما الله تعالی که اگر انغلام موجود بود و مانند انعلام\nبمانند آن بها خریده میشد پس معتبر قول وکیل است و اذا كان الامر قلمات\n\nقرار وکیل"}
{"book": "adl0158", "page": 294, "text": "جلد پنجم\n٢٨١\nكتاب الاقرار\n\nثم اقر الوكيل بشراء هذا العبد فان كان الثمن في يده لا يعذر او في يد البايع\nاو كان الامر لم يدفع الثمن اليه لم يصدق الوكيل على الامر (مبسوط وسرخسی)\nويلزم البيع الوكيل وتحلف الورثة على علمهم وان كان قد استهلك البايع\nالثمن فالقول قول الوكيل ويلزم البيع الميت كذا فى الحاوی (عالمگیری)\nواگر در صورت گذشته امرکننده مُرد و بعد از آن آنوکیل اقرار کرد بخریدن اینغلام پس اگر ثمن\nآن بها در دست او یا در دست فروشنده بود یا امرکننده نداده بود بها را بوکیل راستگوی کا\nنمیشود انوکیل برامرکننده ولازم میشود آن فروختن بر وکیل وسوگند داده میشود ورثه امرا\nکننده را بعلم ایشان واگر فروشنده بتحقیق ہلاک کرده بود بهائی آنرا پس معتبر قول وکیل است\nولازم میشود آن فروختن برمردہ همچنین ذکر شدہ است در کتاب حاوی قال محمد رحمة الله عليه\nرجل امر رجلا ان يشترى له جارية فلان بالف درهم فقال نعم فاشتراها\nقبضها او لم يقبضها حتى قال اشتريتها بالف وخمس مائة وصدت مخالفا\nفالجارية لى وقال الآمر اشتريتها بالف والجارية ملكي وصدق البايع الآمر\nفالقول قول البايع والآمران لم يقبض الثمن يعطى الآمر الف درهم الى البايع\nو يأخذ الجارية فان اراد المشترى ان يحلف البايع على ما ادعى ليس له ذلك\nوان اراد ان يحلف الآمر له ذلك فان حلف اخذ الجارية واعطى البايع الثمن\nوالعهدة بينه وبين البايع ولا يرجع بشيئ من العهدة على المامور\nوان نكل صارت الجارية للمشترى ويرد المشترى الى البايع الف درهم\nويأخذ الجارية فان رجع البايع الى تصديقه اخذ خمسمائة\nولم يذكر فى الكتاب ان البايع لواراد ان يطالب الآمر بالف درهم"}
{"book": "adl0158", "page": 295, "text": "جلد ششم ۲۹۰ كتاب الاقرار\n\nهل له ذلك ام لاحكى الجصاص رحمه الله عليه عن الكرخى رحمه الله عليه\nوالقاضي الامام ابوالهيثم عن القضاة رحمهم الله تعالى انه له ذلك وهو بالخيار\nان شاء طالب المشترى بالثمن وان شاء طالب الامربقالها كذا فالمشايخ رح ليعلم ذلك (عالمگیری)\nگفته است امام محمد رح که مردی امر کرد مردیرا که بخر و کنیز فلانرا برایش بهزار درم و آن مرد امر شد\nگفت که آری میخرم و آن کنیز را خرید قبض کرد و بود یا قبض نکرده بود او را تا اینکه گفت که خریدم\nآن کنیز را بهزار و پینصد درم و مخالفت کننده از امر تو شدم و این کنیز مراست و امر کننده گفت\nکه خریدی تو این کنیز را بهزار درم و ملک منست و فروشنده راستگوی کرد امر کننده را پس معتبر قول\nفروشنده و قول امر کننده ست بشرطیکه قبض نکرده باشد فروشنده بهای او را بدهد امر کننده\nهزار درم را بفروشنده و بگیرد آن کنیز را و اگر اراده کرد خرنده امین را که سوگند بدهد فروشنده را\nبر آنچه که دعوی کرده نمیرسد مر او را سوگند دادن او و اگر اراده کرد که سوگند بدهد امر کننده را\nمیرسد او را آن سوگند دادن پس اگر امر کننده سوگند خورد بگیرد آن کنیز را و بدهد بفروشنده بهای\nآن کنیز را و تاوان عقد فروختن میان امر کننده و میان فروشنده است و رجوع نکند بچیزی از\nتاوانهای عقد بر آن مرد امر کرده شده و اگر امر کننده منع آورد از سوگند نمودن درینصورت آن\nکنیز از خرنده میشود و خرنده رد کند بفروشنده هزار درم را و بگیرد خرنده آن کنیز را و اگر فروشنده\nبازگشت بر استگوی کردن خرنده بگیرد پنجصد درم را و ذکر نکرده است امام محمد رح در کتاب امین را\nکه اگر فروشنده اراده کرد امین را که طلب کند از امر کننده هزار درم را آیا میرسد او را این\nطلب کردن یا نه حکایت کرده است امام جصاص رح از امام کرخی رح و قاضی امام ابوالهیثم رح\nاز قاضیان دیگر رح که او را میرسد آن طلب کردن و او را اختیار است اگر میخواهد طلب کند\nاز خرنده آن هزار درم را و اگر میخواهد طلب کند از امر کننده آنرا و گفته اند عامه علمای مارح"}
{"book": "adl0158", "page": 296, "text": "کتاب الاقرار\nبلد شبیام\n۲۹۱\nکه مراد را تغیر میدهد آن طلب کردن از امر کننده وکذا لو قال المشترى اشتريتيا بعائة\nدينار والمسئلة بحالها كان الجواب في هذه المسئلة والمسالة الاولى سواء\nالا فی فصل واحد وهو ان في الاولى اذا اخذ الأمر الجارية وادى الالف\nالى البائع ثم استحلفه المشترى ونحل ياخذ المشترى الجارية من الأمر مجانا\nيغير شي في القياس وفى الاستحسان ياخذها بما ادى من الالف كان للأمر\nحق حبسها على المشترى الى ان يؤدى اليه الألف وفي هذه\nالمسئلة ياخذ مجانا بغير شيء قياسا واستحسانا (عالمگيري)\nو همچنین اگر خونده گفت که خریده ام آن کنیز را بصد دینار و باقی مسئله بر حال خود بود پس حکم در این مسئله\nو مسئله اول یک برابر است مگر در یک صورت و آن این است که اگر در مسئله اول امر کننده آن کنیز را\nگرفت و ادا کرد هزار درم را بفروشنده و بعد ازان خرنده از او طلب سوگند را و او منع آورد از سوگند خوردن\nدر صورتی خرنده میگیرد آن کنیز را از امر کننده رایگان بدون هیچ چیزی در قیاس و در استحسان\nمیگیرد آن کنیز را با نچیزی که ادا کرده است آنرا از هزار درم و ثابت میشود امر کننده را حق محبوس نمودن\nآن کنیز از خردنده تا زمانیکه خرنده اداء کند با و آن هزار درم را در این مسئله میگیرد خرنده آن کینر را رایگان بی\nهیچ چیزی در قیاس واستحسان هذا واقر بالشراء اما اذا انكر الشراء\nاصلا فقال الأمر اشتريتها بالف وصدقه البايع كان القول\nقول البايع والعهدة على الأخر فلو قال البايع انا استخلف المشترى باله نتا\nما اشتريتها للأخر له ذلك فان حلف فلاشی علیه وان نكل لزمته العهدة فيؤدى\nالقرير مرجع فيه على الأمر يرجع عليه قبل الاداء وان كان قد اقرانه لا حق له قبل\nالآمر حين انكر الشراء ذكر فى هذه المسئلة استحلاف البايع للمشترى"}
{"book": "adl0158", "page": 297, "text": "کتاب الاقرار\nبلد سیم\n۱۴\nولو يد كرني مسائل الخلاف يا اكثر لا و الخلاف مقال الجدير من مشائخنا رم\nقال لا يحلف قمر وا يغ من قمال هذا اذالم يات عضاء حلف ما دوالله تعالى عالم\nند اشتری بالف فضمها أو بمائة دينار (ع) بگیر تو با این کتبهای که مشتمل در ان وقیست که خریده\nاقرار کند بخریدن اما وقتیکه از اصل خریدن منکر شد و امر کننده گفت که خریدی این کنیز را بهزار درم\nوفروشنده را ستکوی کرد او را در ینصورت معتبر قول فروشنده است و تاوان بعقد بر امر کننده است\nواکر فروشنده گفت که سوگند مید هم خرنده را باینکه سوکند بخد ایتعالی که نخریده تو برای امرکننده و میرسد\nاور ا این سوگند دادن پس اکر خرند وسوکند نخور ایچ چیزی بروی نیست و اگر منع آورد از سوگند\nلازم میشود بروی تاوان بعقده پس ادا کند بهای آنرا ورجوع کند بان بها برامرکننده و رجوع کند\nبر او پیش از ادا کردن بها و بفروشنده اگر چه در وقت منکر شدن او از خریدن اقرار کرده باشد که هیچ\nحقی مرا بر امر کننده نیست و ذکر کرده است امام محمدرح درین مسئله سوکند دادن فروشنده خرند را\nو ذکر نکرده است سوکند دادن او را در دو مسئله که اختلاف ایشان در باری و کمی بها با دریش\nبها باشد بعضی از مشایخ ما ر کسي است که گفته است که سوگند داده میشود در آنجا و بعضی از مشایخ باز\nکسی است که گفته است که اکر امر کننده سوکند نمود د بود در انجا نیز سوکند داده میشود باینکه سوگند\nبخد ایتعالی که نمیدانم که خرنده خریده است آنرا بهزار و بصد درم در صورت اختلاف ایشان در بسیار\nو کمی بها و باینکه نمیدانم که آنرا بصد دینار خریده است در صورت اختلاف ایشان در جنس بهـــــا\nو لوكان البايع في هذه الوجوه قبض الثمن الفا ثم قال كان الثمن الفا او مائة دنيار\nلا يلتفت الى قوله فبطل قوله بقی الخلاف بين الامر و المامور فالمامور يده\nانه اشترى لنفسه ولا مرید على انه اشترى له فكان القول قول المامور مع\nيمينه فان حلف ثبت الشراء لنفسه وان نكل ثبت الشراء للامر\nهذا اذا\nشتر یه بخود نمی بردند پس او را نیز سوکند نمی خورند ۱۴"}
{"book": "adl0158", "page": 298, "text": "جلد چهارم\n۲۹۳\nکتاب الاقرار\nهذا اذا صدق الامر وان صدق المامور و قد سمی الامر الثمن او لم یسم فالمشتری\nفقال اشتريت بالف وقال الامر اشتريت بخمس مائة وصدق البايع المامور فالقول\nقول المامور مع يمينها كذا فى التحرير شرح جامع الكبير ( عالمگيرى )\nاگر فروشنده و بها اینصورتها قبض کرده بود هزار درم بها را بعد از آن گفت که بهاء هزار درم با پیندار\nبود التفات کرده نمیشود بقول او و باطل میشود قول فروشنده باقی ماند اختلاف میان امرکننده و امر\nکرده شده پس امرکرده شده دعوی میکند که خریده ام برای خود و امرکننده دعوی میکند که خریدی برا\nمن پس معتبر قول امرکرده شده است با سوگندش پس اگر سوگند کرد ثابت میشود خریدن برای\nخود او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود خریدن برای امرکننده و اینحکم وقتی است که راستگوی کند\nفروشنده امرکننده را و اگر راستگوی کرد فروشنده امرکرده شده را وحال آنکه امرکننده بهاء را معلم کرده\nبود یا معلوم نکرده بود و امرکرده شده خریدو گفت که خریده ام بهزار درم و امرکننده گفت که خریده به پنج\nصد درم و راستگوی کرد فروشنده امرکرده شده را پس معتبر قول امرکرده شده است با سوگندش\nهمچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر اذا اقرا لبایع انه باع هذا العبد من\nو به هذا العيب و ادعى ان المشترى ابراء منه فعليه البيئة اذا جعد المشترى\nفان لم يكن له ببينة استحلف المشترى بالله ما ابراء وما رضو به ولا خرج من ملكه\nوالاصبح ان القاضی ستحلف على ذلك كل منها كذا قى المبسوطى اگر فروشنده اقرار کرد که بدرستی اینغلام را فروختم\nبرای این مرد و با نغلام این عیب بود و دعوی نمود که خرنده برایش ابراء ازان عیب نموده پس\nبر فروشنده گواهان است اگر خرنده منکر شد از ابراء خود و اگر فروشنده را گواهان نبود سوگند داده میشور\nخرنده را باینکه سوگند بخدایتعالی که ابرا نکرده ام برایش و راضی نشده ام به عیب آن و نه برآمده آن\nفروخته شده از ملک من صحیح تر این است که قاضی او را بر جمله این چیزها سوگند بدهد در چیست که در سیشین"}
{"book": "adl0158", "page": 299, "text": "كتاب الاقرار\n۲۹۴\nجلد پنجم\n\nمحکم خود از شکستن وان ادعى المشتری انه اشتراه و به هذا العیب هو عیب بحدث\nو جدل لبایع ذلک قوله لانه باعث بر عیب فلزم لم یلزمه بھنا لامه اقرانه رضی (مبسوط وعالمگیری)\nو اگر خریده دعوی کرد که خریده بودم اینغلام را و دران غلام این عیب بود و انچنان عیبی بود که مانندان\nبعد از عقد خریدن پیدا میشد و فروشنده از ان منکر شد و اقرار کرد که اینغلام را فروخته بودم و دران\nعیبی بود و معلوم نکرد آن عیب را لازم نمیشود برا و بهمین قرار پیچ چیزی واذا اقر البایع ان\nبالمشترى عيبا يتوهم زواله محيث لا يبقى له اثر بان قال بعته هذا العبد و به فرحة\nولم يسمها ولم يعينها فجاء المشترى يريد رده فقال البايع قد برأ العبد من تلك\nالقرحة وهذه غيرها فالقول قوله وكذلك ان سمى البايع نوعاً من العيوب\nصدق انه قد ذهب وهذا غيره اذا كان مما يبراً وبذهب فلا يكون للمشترى\nحق الرد الا بيئة يقيمها ان هذا العيب عين ذلك العيب ويكون بين افراز\nالبايع وبين المنازعة مدة لا يتوهم زوال القرحة باثرها في تلك المدة\nولا قرحة بلحادية الا هذه فحينئذ كان القول قول المشترى\nوله ان يرد بالعيب على البايع كذا في المحيط ( مبسوط وعالمگیری )\nو اگر فروشنده اقرار کرد باینکه در چیزیکه خریده شده عیبی است و آن عیب چنان بود که دور شدن آن\nو هم کرده میشد چنانچه فروشنده گفت که اینغلام را برا و فروخته بودم و در ان غلام دانه بود و آن دانه را\nذکر نکرد و معلوم نکرد انرا بعد از ان خریده آماراده کرد رد کردن آنغلام را پس فروشنده گفت که بتحقیق\nآنغلام از ان دانه به شده و این دانه که براوست غیر از ان دانه است پس درینصورت معتبر قول فروش\nو همچنین اگر فروشنده نامید یک نوعی از عیب ها را راستگوی میشود در اینکه تحقیق آن عیب رفته\nو این عیب موجود غیر از ان است بشرطیکه آن عیب از ان قبیل باشد که به میشود و میرود پس خریده"}
{"book": "adl0158", "page": 300, "text": "جلد پنجم\n۲۹۵\nکتاب الاقرار\n\nحق رد کردن نیست مگر بگواہ نیکه بگذراند انرا که بدرستی این عیب موجود عین ہمان عیب است یا اینکه\nدر میان اقرار فروشنده و میان دعوای آن قدر مده باشد که دور شدن دانه بالاخرش در ان مدتم\nگرد و نخشد و در ان کنیز بدون همین دانه دیگر دانه نبود پس در ینوقت معتبر قول خرنده ست و مر او را میرسد\nکه رد کند آنغلام را بسبب آن عیب بر فروشنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو قال\nبعتك هذا الثوب وبحرق فجاء المشتری بحرق اخر فقال بعتنیه و ہذا به\nوقال البایع ليس هذا الذي اقررت لك به و هذا حدث عندك ولم يكن\nبالثوب حرق غیره لم يصدق البایع على ما قال فان لم ير فى الثوب حرق\nظاہرا ولا اثر الحرق سوى ما عينه المشترى عرفنا ان ما اقر به البایع هو\nالذي عينه المشترى فله ان يرده بذالك ولو قال كان هذا الحرق صغیرا\nوزاد فيه فالقول قول البايع والحرق فى ذالك قياس الخرق ولو كان فيه\nحرق غیر ذالك فقال بعتك هذا الثوب و هذا به ولم يكن\nالاخر به فالقول قوله مع يمينه (مبسوط سرخسي )\nو اگر فروشنده گفت که فروخته بودم بر تو این جامه را و در ان این سوختگی بود پس خرنده اور دستوخته\nکی دیگر را و گفت فروخته بودی انرا بر من و این سوختگی در ان بود و فروشند و گفت که این سوختگی\nآن نیست که بر اتو بان اقرار کرده بودم این سوختگی نزد تو پیدا شده و حال انکه در انجامه سوختگی دیگر\nبدون آن نبود در نیصورت راستگوی کرده نمیشود فروشنده در ان چیز یکه گفته وا کرد را نجامه سوختگی\nدر ظاهر نبود یا اثری نبود سوخته کی را بدون انکه خرنده انرا معلوم کرده بود در نیصورت معلوم نمودیم ما این را که\nبدرستی آن عیبی که فروشنده بان اقرار کرده آن عیب است که خرنده انرا معلوم نموده پس خرنده را میرسد\nکه رد کند انرا به سبب آن عیب واگر فروشنده گفت که این سوخته کی خرد بود و در ان افزوده پس معتبرا"}
{"book": "adl0158", "page": 301, "text": "كتاب الاقرار\nقول فروشنده است و پارکی در حکم مانند سوختگی است و اگر در انجامه سوختگی دیگر بود بدون آن سوختگی\nاول و فروشنده گفت که فریفته بودم بتو این جامه را و این سوختگی دران بود و سوختگی دیگر دران\nنبود پس معتبر قول فروشنده است با سوگندش و لو كان البائع اثنين فاقر احدهما\nبعيب وجحد الاخر كان للمشترى ان يرده على المقر دون الاخر\nفان البايع واحدا و له شريك مفاوض فيجد البايع العيب اقر به شريكه\nكان للمشترى ان يرده وفي الحكم كا قرا رهما (مبسوط) و له الخيار انشاء\nرد على الشريك المقربا لعيب انشاء رد على البايع كذا في المحيط (عالمگیری) و ان كان الشريك\nشريك عنان لم يكن للمشترى ان يرده با قرار لا ن الاقر بالعبت حقه و الشركية فهو كا جنبى اخرا (سبوط)\nو اگر فروشنده دو کس بودند اقرار کرد یکی ایشان بعیبی و منکر شد از ان عیب دیگر ایشان درینصورت\nخرینده را میر سد که رد کند آنرا بر اقرار کننده نه بردیگر ایشان و اگر فروشنده یکی بود و او را شریکی بود به\nشرکی مفاوضه پس منکر شد فروشنده از ان عیب و اقرار کرد بآن عیب آن شریکش درینصورت\nخریده را میر سد که رد کند آن خریده شده را و اقرار آن شریک او در حکم مانند اقرار هردوی ایست راست\nو خریده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آنرا بر شریک فروشنده که اقرار کننده است بعیب و اگر\nمیخواهد رد کند انرا بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر ان شریک او شریک عنان\nبود در مصورت خریده را نمیر سد که رد کند آنرا باقرار آن شریک و كذلك المضياة اذا باع عبد\nمن المضاربة فاقررب المال فيه بعيب المريكن للمشترى ان يرده على المضارب\nبذلك كذلك لو كان رب المال هو الله باع فاقر المضارب بالعيب (مبسوط)\nو همچنین اگر فروخت مضاربت کننده غلامی را از مال مضاربت و اقرار کرد حصاب مال دوران غلام\nبعیبی نیست مرخریده را اینکه رد کند انغلام را بر مضاربت کننده بسبب آن اقرار صاحب مال"}
{"book": "adl0158", "page": 302, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 303, "text": "جلد پنجم\n٢٦٨\nكتاب الاقرار\n\nچیز لازم است بر وکیل و در صورت دو شريك بشر كتي عنان حکم چنین است که اگر اقرار کرد فروشنده\nاز ایشان بعیبی و منکر شد شريك دیگرش از ان عیب رد کند آنرا خریده بر فروشنده و لازم میشود\nآنچیز بر هر دو شريك و همچنین اگر مضاربت کننده فروشنده بود و اقرار کرد بعیبی لازم میشود بر او\nو بر صاحب مال لوان رجلا اشترى من رجل سلعة وباعها من غيره فطعن فيها\nالمشترى الاخر بعيب وردها على المشترى الاول ان ردها بغير\nقضاء لا يكون للمشترى الاول ان يخاصم بائعه في ذلك العيب\n( عالمگیری ) وان ردها بقضاء قاض فهذا على وجوه ثلثة الاول\nاذا ردها با قراره بالعيب بان اقر بهذا العيب تم ابى القبول وقضى\nالقاضي عليه بالرد واثره على وجهين ان لم يسبق منه جود هذا العيب\nقبل الاقرار بالعيب بان لم يقل قبل الاقرار بالعيب بعتها وما بها هذا العيب كان لو\nان يخاصم بايعه ويرد عليه اذا قام البينة ان هذا العيب كان عند وقت الشراء\nوان سبق منه جحود هذا العيب صا قبل الاقرار بهذا العيب لا يكون له ان يخاصم بايعه (عالمگیری)\nاگر مردی از مردی خریده متاعی را و انرا بدیگری فروخت و خرنده دوم در ان طعن گفت بعیبی و رد کرد انرا\nبر خرنده اول دیده نشود اگر رد کرد انرا بغیر حکم قاضی نمیرسد خرنده اول را که با فروشنده خود دعوی\nکند در ان عیب و اگر رد کرد آنرا بحکم قاضی پس این مسلہ بر سه وجه است وجه اول اینکه خرنده\nدوم رد کرده باشد آن متاع را بر خرنده اول با قرار او بآن عیب چنانچه اقرار کرده باشد بهمین عیب\nو بعد از ان منع اورده باشد از قبول کردن انمتاع و حکم کرده باشد قاضی برا و برد کردن انمتاع و اینجهم\nبر دو گونہ ست اگر بصریح منکر نشده بود از ان عیب پیشتر از اقرار خود بآن عیب چنانچه پیش\nاز اقرار خود بآن عیب اینچنین نگفته بود که فروخته بودم آنرا و نبود بان این عیب در نیصورت میرسد\n\nصحیح لو ان يخاصم بائیے ۲۳ دار المکاتب"}
{"book": "adl0158", "page": 304, "text": "جلد پنجم\n۳۴۹\nکتاب الاقرار\n\nاو را که دعوی کند با فروشنده خود در ردگذا‌شتن متاع را ببر او وقتیکه گذرانید شاهدانرا باینکه این عیب نزد\nآن فروشنده او در وقت خریدن بود و اگر پیش از اقرار خود ببیع منکر شده بود از ان عیب درین\nصورت نمیرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود الوجہ الثانی اذا رد علیہ بنکول و فی ھذا\nالوجہ ان لم یسبق منہ جحود ھذا العیب نصا بان سکت حالۃ الدعوی ولم یقل\nشیاً مغرض علیہ الیمان فابی فرد علیہ بالبینۃ کان لہ ان یخاصم بایعہ اذسبق منہ\nالجود لا یکون لہ ان یخاصم بایعہ (عالمگیری) وجہ دوم اینکه اگر خریده دوم رد کرد آن متاع را برخریده اول\nبه سبب منع آوردن او از سوگند پس درینجه اگر پیشتر واقع شده بود از او منکر شدن صریح از ان عیب\nچنانچه سکوت کرده بود در حالت دعوی و هیچ چیزی نگفته بود و پیش کرده شد با و سوگند و او منع آورد از سوگند\nنمودان و رد کرده شد بر او با گذرانیدن شاهدان درینصورت میرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود واگر\nپیشتر واقع شده بود از او منکر شدن نمیرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود الوجہ الثالث اذا رد علیہ\nبالبینۃ وفی ھذا الوجہ ان لم یسبق منہ جحود ھذا العیب با ن سکت حتی قامت\nعلیہ البینۃ کان لہ ان یخاصم بایعہ وان سبق منہ جحود ھذا العیب نصا فھذا علی قوں\nان اقام المشتری الاخر بینۃ ان البایع الثانی باعھا وبھا ھذا العیب تکون لہ مخاصمۃ بایعہ\nوان اقام بینۃ ان ھذا العیب کان بھا یوم با عھا البایع الاول کان لہ مخاصمۃ بایعہ ھکذا\nذکر فی بعض الروایات قولہ ھو قول ابی یوسف وذکر فی بعض الروایات لیس لہ مخاصمۃ قل\nھو قول محمد کذا فی المحیط (عالمگیری) و وجه سوم اینکه اگر خریده دوم رد کرد بر او بگذرانیدن شاهدان پس\nدر ینجه اگر پیشتر واقع نشده بود از او منکر شدن صریح از ین عیب چنانچه سکوت کرده بود تا که براو شاهدان\nایستادند درین صورت او را میرسد که دعوی کند با فروشنده خود و اگر پیشتر واقع شده بود از او منکر\nشدن از ین عیب پس اینصورت بردو وجه است اگر خریده دوم شاهدان گذرانید باینکه فروشنده"}
{"book": "adl0158", "page": 305, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 306, "text": "جلد پنجم ٣٠١ کتاب الاقرار\n\nنیز مدعا به را که رد کند آنغلام را ولیکن رجوع کند بنقصان آن عیب در یکدست و اگر آنغلام را\nانگشت زایدی بود پس بخرنده را میرسد که رد کند آنغلام را بسبب آن عیب خواه فروشنده\nبران اقرار کند و یا منکر باشد ازان مگر وقتیکه ثابت کند فروشنده سببی را که مانع باشد از رد\nکردن و بتحقق برای است درین جا ؛ در دعوی بسبب عیب درمیان حاضر بودن آنغلام\nو غایب بودن او اگر فروشنده اقرار کننده بود بوجود آن عیب در آنغلام در حال قال محمد رح\nاذا قال للجاریة یا سارقة او یا آبقة او یا زانیة او یا مجنونة ثم باعها فوجد\nالمشتری بها هذه العیوب فاراد ان یرد بالعیب فقال البایع حدث عندک\nفالقول قوله فان قام المشترى البینة على ماکان من قول البایع لا یقبل ذلک البزازیه ها\nوکذا لو اقام البینة انه قال قبل البیع هذه مجنونة او هذه ابقة لا یقبل کذا و کذا کذا فی التحریر فتاوى\nگفته است امام محمد رح که اگر شخصی گفت کنیز را که ای دزدی یا ای گریزاننده یا ای زنا کننده یا ای\nدیوانه بعد از ان فروخت آن کنیز را و خرنده یافت در ان کنیز آن عیب ها را واراده کرد که رد کند آن\nکنیز را به سبب آن عیب و فروشنده گفت که این عیبها نو پیدا شده است نزد تو پس معتبر\nقول فروشنده است و اگر خرنده گذرانید شاهد انرا بران چیزیکه فروشنده گفته بود قبول کرده\nنمیشود این گواهان او و نیست او را رد کردن آن و همچنین اگر خریده گذرانید شاهد انرا بر اینکه فروشنده\nپیش از فروختن گفته است مر این کنیز را که این زن بغیت یا این زن دزدی یا این زن دیوانہ جنین\nاو چنان کار کرده است رد کرده نمیشود بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح\nجامع کبیر لو قال هذه السارقة وسکت کا زاقرار كذا في محيط السرخي (عالمگیری)\nو اگر فروشنده گفت که این زن دزد و سکوت کرد اینقول او اقرار میشود بان عیب همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح و لو شهد وا انه قال هذه السارقة"}
{"book": "adl0158", "page": 307, "text": "جلد سیم\n۳۰۲\nکتاب الاقرار\n\nاوهذه الزانية او هذه الابقۃ او هذه المجنونة ولم يقر بالفعل وهذه سارقة\nاو هذه ابقة او هذه زانية او هذه مجنونة فلا مشترى ان يرد بهذه الشهادة كذا فى البحر\nشرح الجامع الكبير(عالمگیرى) و اگر شاهدی دادند که فروشنده گفته است که این زن دزد\nیا این زن زنا کننده یا این زن گریزانده یا این زن دیوانه واقرار نکرد باینکه کار برا کرده\nیا گفت که این دزد است یا گریزانده است یا دیوانه است پس مر خرینده را میرسد که رد\nکند ان کنیز را بر فروشنده باین شاهدی همچنین ذکر شده است در کتاب بحر شرح جامع کبیر\n(الباب التاسع عشر)\nفی قرار المضارب الشريك باب نوزدهم ثابت است در بیان اقرار مضاربت کننده واقرار شریک\nاقرار المضارب بدین فی المضاربة جاز على رب المال اذا كان مال المضاربة\nفى يده ولا يجوز اذا لم يكن مال المضاربة فى يده ويجوز اقرار المضارب بالدين\nعلى رب المال اذا كان مال المضاربة فى يده لا لمن لا تقبل شهادته بالاجماع\nويجوز اقرار احد شريكى لعنان لمن لا تقبل شهادته له بالاجماع بدين وجب\nبسبب تجارة دخلت تحت شركتها بالاجماع ويلزم دون صاحبه\nو اقرار احد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه\nاصلا لافی حق شریکه ولا فی حق نفسه كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nاقرار مضاربت کننده بدینکه در مضاربت باشد رواست وقتیکه مال مضاربت در دست مضاربت\nکننده باشد و اگر مال در دست او نباشد این اقرار او بر رب المال روا نیست ور و است ایجا\nعلماء ما رحمهم الله تعالی اقرار کردن مضاربت کننده بر رب المال بدین برای کسیکه شاهدی ان\nمضاربت کننده برای وی صحیح نباشد و روا است با جماع علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار یکی از دو شرکا"}
{"book": "adl0158", "page": 308, "text": "جلد پنجم ۳۰۳ كتاب الاقرار\n\nبشرکت عنان بدینکه واجب شده باشد به سبب تجارتی که داخل باشد در شرکت ایشان برای ایکه\nشاهدی آن شریک اقرار کننده برای او روا نباشد و لازم میشود ادای این دین بر خود اقرار کننده\nبغیر شریک او واقرار یکی از دو شریک بشرکت مفاوضه برای کسیکه شاهدی آن اقرار کننده برایش\nمقبول نباشد هرگز صحیح نمیشود نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نه درباره شریکش و نه درباره خودش\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر المضارب بدين في مال المضاربة بجهة\nرب المال فاقراره جائز وكذلك لو اقر فيها با جير اجيرا و بخرجة وحانو فازيكا\nدفع الكرب الما فقال هذا من راس مالك فاقبضه واقر بحراك ببعضه او كن المالك له بصدق(مبسوط)\nو اگر مضاربت کننده اقرار کرد بدینی در مال مضاربت و صاحب مال از ان منکر شد پس اقرار وی\nرواست و همچنین اگر مضاربت کننده اقرار کرد در مال مضاربت بمز د مز دوری یا بمز دچپائیلی یا\nبدوکانی پس اگر چنین بود که مضاربت کننده انمال مضاربت را بصاحب مال داده بود و او را گفته بود\nکه اینمال از راس مال تست انرا قبض کن پس انرا اقرار کرد بعد از ان به بعض آن چیزی که ذکر کردیم\nاز دین درینصورت راستگوی کرده نمیشود ولو قال هذا المال معى مضاربة لفلان\nثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد بها انه له ضاربته بالنصف ثم عمل به المضار\nفرح فيه فانه يدفع راس المال الى الاول ونصف الربح ويدفع الآخر مثل راس المال غرامة من\nولا يضمن من الربح شيئا هذا قول ابويسف وقال محمد يضمن لكل واحد منهما قد راس المال والربع كله متصدي\nو اگر شخصی گفت که اینمال نز دمن بمضاربت است از فلان بعد از ان گفت که اینمال از ان دیگر فلان است\nو هر کدام از ان دو که اقرار برای ایشان کرده دعوی میکرد که اینمال از وست بمضاربت به نیمه بعد\nازان مضاربت کننده بعمل کرد با نمال و دران سود و فائده کرد پس در منصورت ان مضار\nکننده راس المال را با نیمه سود و فائده بان فلان اول بدهد و مانند راس مال را بطریق تاوان"}
{"book": "adl0158", "page": 309, "text": "جلد پنجم \nکتاب الاقرار \nبا آن فلان دیگر از مال خود بدهد و تاوان ده نمیشود برای آنفلان دیگر از سود و فائده هیچ چیز را و \nاینحکم قول امام ابو یوسف است رح و گفته است امام محمد رح که تاوان میدهد برای هر کدام ایشان \nمقدار رأس المال او را و همه سود و فائده مر مضاربت کننده راست آنرا صدقه کند و اقر \nان المال مضاربته في يده لفلان وفلان وصدقاه ثم قال بعد ذلك لاحد هما الثلثا \nوالأخر الثلث لم يصدق وبينهما نصفان واگر مضاربت کننده اقرار کرد که مال مضاربت از \nفلان و فلان است و آن دو کس او را راستگوی کردند بعد از ان گفت که دو سیکه آن مریکی ایشانراست و سید آن \nدیگر ایشانراست در ینقول دوم خود راستگوی کرده نمیشود و آنمال میان آن دو کس دو نصف \nکرده میشود نصف از یکی ایشان و نصف از دیگر ایشان میشود واذا كان عبد في يد رجل \nفقال هذا مضاربة لفلان معى بالنصف ثم باعه بالفين وقال كان رأس المال \nالف درهم وقال رب المال دفعت العبداليك بعينه للمضاربة (مبطو) فالمضاربة \nفاسدة ولك اجر المثلا التفريك الي (عالمكيري) فالقول قوله و اگر غلامی در دست مردی بود در آن \nمرد گفت که اینغلام مضاربت به نصف است از فلان نزد من بعد از ان فروخت آنغلام را بده هزار \nدرم و گفت که راس المال ہزار درم بود و صاحب مال گفت که خود غلام را بتو بمضاربت داده بودم \nپس مضاربت فاسد است و ترا اجر مثل است و بهای غلام همه از من است پس در نیصورت \nمعتبر قول صاحب مال است ولواقر المضاربا بمال في ايد يهما انه مضاربة لفلان فصدا \nفي ذلك ثم اقر رب المال لاحدهما بثلث الربح ولاخر بربعه فالقول قوله (مبطو) \nواگراقرار کردند دو مضاربت کننده بمالی که در دست ایشان بود بانکه اینمال از فلان است \nبطریق مضاربت و سیکه اقرار برایش نموده بودند هر دو یا راستگوی کرد درینقول ایشان \nبعدازان رب المال اقرار کرد برای یکی ایشان بسوم حصہ سود و فائده و برای دیگر ایشان"}
{"book": "adl0158", "page": 310, "text": "كتاب الاقرار\nچهارم حصه سود و فائده پس معتبر قول رب المال است واذا اقر بمضاربة لرجل ولم يسمها فا قاله\nفيها يسمي ذلك فازمات فالقول قولا لورثه (مبسوط) واگر کسی اقرار کرد بمضاربت برای مردی و سهام آنرا\nبیان و معلوم نکرد پس معتبر قول اقرار کننده است دران چیزیکه معلوم کند از ان و اگر اقرار کننده مرده\nبود پس معتبر قول ورثه اوست ولو اقر المضارب بربح الف درهم في المال ثم قال غلطت انما هو\nخمسمائة درهم لم يصدق وهو ضامن لما أقر به من المال وان بقي في يدك شيئ فقال هذا بحي\nوقد دفعت راس المال الي رب المال و كذبه رب المال فالقول قول رب المال ولكن حلف\nرب المال با ادعوي المضارب فان حلف يأخذ ما في يده بحسابه رأس ماله (مبسوط)\nو اگر مضاربت کننده اقرار کرد بسود و فائده هزار درم در مال مضاربت بعد از ان گفت که غلط کرده ام\nسود و فائده پانصد درم است در قول دوم راستگوی کرده نمیشود و او تاوان ده است آن چیزیرا\nکه اقرار بآن کرد و از مال و اگر باقمیانده بود در دست مضاربت کننده چیزی از مال و گفت که این\nباقیمانده سود و فائده است و بتحقیق راس المال را برب المال دادم و رب المال دروغگوی ساخت\nاو را پس معتبر قول رب المال است و لیکن سوگند داده میشود رب المال را بسبب دعوای مضاربت\nکننده پس اگر سوگند کرد بگیرد آن چیز را که در دستش کننده باقیمانده بحساب راس المال خود اذا باع خادما\nمن المضاربة فاقر رب المال فيها بعيب لم يكن للمشتري ان يرده علي المضابة\nبذلك وكذالك لوكان رب المال هو الذي باع فاقر المضارب بالعيب\n(مبسوط) وان اقرا البايع لزمهما كذا فى محيط الشخي (عالمگیری)\nاگر مضاربت کننده فروخت غلامی را از مال مضاربت و صاحب مال اقرار کرد بعیبی در ان نمیرسد\nخریده را که برد کند انرا بر مضاربت کننده باین اقرار صاحب مال و همچنین اگر صاحب مال فروخته بود\nو مضاربت کننده اقرار کرد بعیبی دران خریده را حق ردکردان نیست و اگر فروشنده که مضاربت"}
{"book": "adl0158", "page": 311, "text": "۳۰۶\nکتاب الاقرار\nکنده است اقرار کرد بعیبی دران لازم میشود بر مضاربت کننده وصاحب مال همچنین ذکر شده ا\nدر کتاب محیط سرخسی رح و اذا قال الرجل فلان شریكی مفاوضتہ فقال نعم اواجل\nاو قال صدق او قال هو کما قال او قال هو صادق فهذا کلہ سواء هما\nشریکان فی کل مال عین اودین اورقیق اوعقاراو غیر ذلک مما هو فی یده\nکلواحد منهما الا طعام مثل کلواحد منهما و کسوته و کسوة اهله فلمن\nفی یده استحسانا و کذلک امر ولد احدهما او مدبرة فاما اذا کا\nلاحدهما مکاتب فلکا تبرقبل اقراره فما علیه من بدل الکتابتہ یکون بینهما و کذلک\nلو قال هو مفاوضی فی الشركتة (محیطی) وانامه وضد فى الشركة (عالمكيرى)\nواگر مردی گفت که فلان شریک من است بشرکت مفاوضه و آن کسیکه اقرار بر ایق شده گفت که آری\nیا بلی یا گفت که راست گفته است یا گفت که همچنین است که او گفته است یا گفت که وی راست کوی ا\nپس اینهمه الفاظ برابرست و هر دو شریک میشوند در هر مال خواه مال معین باشد یا دین یا غلام\nو کنیز یا زمین و باغ و خانه از آن چیز یکه در دست هر دو ی ایشان باشد مکرد طعام مانند هرکدام\nایشان یا پوشاکه اش یا پوشاکه اهل او که اینها برای ذوالیدست از روی استحسان همچنین\nام ولدیكی ایشان و مدبرۀ او مشترک نیست اما اگر یکی اشانه را مکاتب باشد که اترا مکاتب کرده\nبو دپیش از اقرار خود پس انچه از بدل کتابت ست بر آن غلام مکاتب مشترک میشود در میان\nایشان و همچنین حکم است اگر گفت که فلان مفاوض ست و شرکت با من مفاوض فلانم در شرکت\nاذا اقر احد المتفاوضين بما دخل تحت المفاوضة فهو جائز عليه على شريكه\nصدقه شريكه فی ذلک او کذبہ ولا قرار بمطلق الدين داخل تحت المفاوضتة\nفان اقرا حد المتفاوضین بدین فی الشركة وقال شريكہ هذا واجب عليك\nخاصة"}
{"book": "adl0158", "page": 312, "text": "جلد پنجم\n۳۰\nکتاب الاقرار\n\nخلاصة\n\nقبل المفاوضة و انه عليك وقال المقر لا بل بعد المفاوضة فالقول قول المقر مع يمينه\nو اذا اقر احد شريكي العنان بدین دخل تحت تجارتهم لا يصح\nعلى شریکه اذا كذبه الشريك غيرفان اقر بدین تولى مباشرة\nسببه بنفسه ياخذه بجميع ذلك ولا يرجع علی شریکه بشیء و ان اقر\nبدين تولیا مباشرۀ سببه يوخذ بنصف ما اقر به فلا يوخذ شريكه بشیء و ان اقر\nبدین تولى شریکه مباشرۀ سببه بنفه لا یلزمه شئ هكذا فى المحيط (عالمگیری)\nاگر اقرار کرد یکی از دو شریک مفاوضه بچیزی که زیر عقد مفاوضه داخل بود پس آن اقرارش صحیح است\nبر او و بر شریک او برابر است که راستگوی کند او را شریکش و درین اقرار یا دروغگوی کند او را\nو اقرار یکی از دو شریک مفاوضه بمطلق دین داخل است زیر مفاوضه پس اگر اقرار کرد یکی از\nدو شریک مفاوضه بدینی و شریک و احریکه [ILL] گفته که این دین واجب بود بر تو پیش از عقد\nمفاوضه و این دین تنها بر تو لازم است و اقرار کننده گفت که این چنین نیست بلکه این دین بعد\nاز عقد مفاوضه است پس معتبر قول اقرار کننده ست با سوگندش و اگر اقرار کرد یکی از دو شریک\nعنان بدینیکه زیر تجارت ایشان داخل بود صحیح نمیشود بر شریکش اگر دروغگوی کرد او را شریکش در ان\nاقرار و اگر اقرار کرد بدینیکه تصرف کرده بود سبب آنرا خود او گرفته میشود آن اقرار کننده بهمه آن\nدین و رجوع نمیکند بر شریک خود بچیزی و اگر اقرار کرد بدینیکه تصرف سببه انرا هر دوی ایشان کرده بودند\nگرفته میشود اقرار کننده بنیمۀ آن چیزیکه اقرار کرده است بآن و گرفته نمیشود شریک او بچیزی و اگر\nاقرار کرد بدینیکه تصرف کرده بود شریک او سبب انرابعان خود لازم نمیشود بر اقرار کننده چیزی همچنین ذکر\nکرده شده است در کتاب محیط اقرار شريك العنان علی شریکه فی بیع او شراء شیء قائم\nبعین جائز و اقرار شريكه حصته من ثمن شراء شیء مستهلك يكون ثمنا عليه دون شريكه\n\nبجهته که شریک درین اقرار هم خصم است و هم مقرا له بدلیل اینکه او شریک مقرا له است درین مال پس اقرار بطریق اقرار لزوم یابد و بطریق شهادت تعدی نکند مجتبی (عالمگیری) [margin text]"}
{"book": "adl0158", "page": 313, "text": "کتاب الاقرار\nكذافي محيط السرخسي (عالمگيري) اقرار یک شریک عنان بردیکر شریک خود در فروختن و خریدن چیزی موجود\nبناقص رواست و مرا و را بر شریک او حصه اوست و اگر اقرار کرد بچیزی هلاک کرده شده پس ضمان\nآن دین میشود بر او نه بر شریکش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی و لو اقرا حاد\nالمتفاوضین بکفالته في صحنه او في مرضه يوخذه به شریکه وهذا اذا كات الكفأة\nبامر المكفول عنه واما اذا كفله بغير امره فانه يلزمه خاصة في قول الكرخي هو الصحيح\nولوا قزا لصحيح من المتفاوضيان بدين بكفالته في صحته بدين لوارث شريكه\nالمريض لزم في مال الصحيح كله دون المريض (خزانة المفتين)\nو اگر اقرار کرد یکی از دو شریک مفاوضه بضامن شدن در حال صحت خود و یا در حال بیماری خود گرفته\nمیشود بآن اقرار شریکش اگر باشد ضامنی با مرآن کسیکه ضامنی از طرف او شده اما اگر آن ضامنی بغیر امر\nاو را و بود پس بدرستیکه آنضامنی تنها لازم بر اقرار کننده ست در قول مجد علماء ما ر حمهما الله تعالی و همین\nقول صحیح ست و اگر اقرار کرد شریک تندرست از دو شریک مفاوضه بضامنی در حال صحت خود بدینی\nبرای وارث شریک مریض خود لازم میشود بر آن شریک تندرست همه آن نه بر مریض وهذا قول القيفات\nانه كفالة يصاحب مهر او نفقة زوجة من او جنايته لزمه و لزم صاحبا يضا في قول يجيفتقه رح\nوقال يو يو ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه لا يلزم صاحبه كذا في المبسوط (عالمگيري)\nاگر اقرار کرد یکی از شریک مفاوضه بر ئیکه ضامن هستم از جانب شریک خود بمهر و نفقه زنش لازم\nمیشود بر او و نیز لازم میشود بر آن شریکش در قول امام اعظم رحمة الله تعالی و گفته اند صاحبین حمهما\nتعالی که لازم میشود برا قرار کننده و لازم نمیشود بر شریکش همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط\nاذا كان ارجلان متفاوضان فاقراحد هما بشركة رجل آخر معها وانكرا لاخردل\nفي الكتاب ان اقراره جائز عليها (ميشو) وما في ايديهما يصير شركة بينهما و بين الشاك"}
{"book": "adl0158", "page": 314, "text": "کتاب الاقرار\n\nشركة ملك لا يثبت فيها شركة مفاوضة ولا شركة عنان ولو قال فلان شریکى لشركة عنان وقال لشرم\nمفاوضة وكذبه ضيا قال الثالث يصح شركة عنان لا شركة مفاوضة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر دو مرد شریک بودند بشرکت مفاوضه و اقرار کرد یکی ایشان بشرکت مرد دیگر با خود تا دیگر\nشد شریک دیگرش دیگر کرده است امام محمد رح در کتاب که اقرارش صحیح است بر هر دوی ایشان ان\nچیزیکه در دست ایشان مشترک میگردد در میان ایشان و ان سوم بشرکت ملک ثابت نمیشود نیان\nایشان شرکت مفاوضه و نه شرکت عنان و اگر یکی از دو شریک گفت که فلان شریک ماست بشرکت\nعنان یا گفت که بشرکت مفاوضه و آن شریکش درو غگوی کرد او را پس بدرستیکه ان شخص سوم\nشریک میگردد بشرکت عنان نه بشرکت مفاوضه همچنین ذکر شده است. در کتاب محیط اذا اقرا رجل\nلاخر بشركة مفاوضة وانكر الاخر ذلك فلا شيى لواحد منهما فيما في يد صاحب\nولو قال الآخر انما شريك فيما في يدك غير مفاوضة ولست شريك فيما في يدي\nفالقول قوله بعد الحلف (مبسوط) اگر اقرار کرد مردی برای دیگر بشرکت مفاوضه منکر\nشد ان دیگر از شرکت مفاوضه پس درینصورت هیچ چیزی نیست هر یکی ایشانرا در چیزیکه در دست دیگر اس\nو اگر گفت آن دیگر که من شریک هستم در ان چیزیکه در دست توست بغیر از شرکت مفاوضه وتو شریک\nمن نیستی در ان چیزیکه در دست من است درینصورت معتبر قول انکسی است که اقرار برایش شده\nبعد از انکه سوگند کند ولو اقرار للعبد مأذون انه شريكه مفاوضة او اقربه المكاتب\nوصدقوه ذلك لم يثبت المفاوضة بينهما ولكن ما في ايديهما يكون بينهما لصفان\nولا يجوز اقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة على هذا لو اقر لصبى تجر بالمفاوة أو أقر الصبي التاجر\nلصبى التاجر وصدقه الاخر فما في أيديهما بينهما ولكن لا يثبت المفاوضة بينهما (مبسوط)\nاگر اقرار کرد مردی ازاد برای غلام ماذون که اینغلام شریک من است بشرکت مفاوضه یا اقرار کرد بشرکت"}
{"book": "adl0158", "page": 315, "text": "جلد پنجم\n۳۱۰\nکتاب الاقرار\n\nمفاوضه برای مکاتب و آن کسیکه اقرار برایش شده راستگوی کرد او را درین اقرار ثابت\nنمیشود شرکت مفاوضه درمیان ایشان ولیکن آنچه که در دست ایشان است درمیان ایشان\nنصف میشود و روا نمیشود اقرار هر کدام ایشان بر دیگر شش بدینی و نه بود یعتی و ضامنی واگر اقرار کرد از\nبرای کودک تاجر بشرکت مفاوضه و یا اقرار کرد کودک تاجر برای دیگر کودک تاجر پس انچه که در دست\nایشان است در میان ایشان مشترک میشود لیکن شرکت مفاوضه ثابت نمیشود در میان ایشان\nاذا اقر لصبي لا يتوكل بشركة المفاوضة وصدقه ابوه كان مافى يلالرجل بينها نصفين\nولكن لا يكونان متفاوضين (مبسوط) ولوبيعا في يد الصبي مشتركا بينهما كذافى شرح السيرالكبير\nاگر اقرار کرد شخصی برای کودکی که سخن گرد و نمیتوانست بشرکت مفاوضه ورا ستگوی کرد اقرارکننده\nپدرانکودک پس آنچه که در دست آن مرد اقرار کننده است درمیان وی وان کودک نصف است\nولیکن باین اقرار شریک مفاوضه نمیشود و انچه که در دست آن کودک است مشترک در میان ایشان نمیگردد\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی رجل قزا اقرالذمي السلم بالمفاوضة اواقرا للسمي\nبما فوضت الى مفروعن الما لا يكون متفاوضين ولكن مافى اليهما يكون بينها نصفين (مبسوط)\nاگر اقرار کرد نمی برای مسلمانی و یا اقرار کرد مسلمانی برای ذمی بشرکت مفاوضه پس در قول طرفین\nرحمها الله تعالی آن دو شریک مفاوضه نمیشوند ولیکن آنچه که در دست ایشان است در میان ایشان\nدو نصف میشود اذا قال فلان شريكى لم يزد على هذا يرجع فى لبيان الشيى شىى من كان متمولا لم\nبعد از يكون شيئا يثبت فى الشركة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nواگر شخصی گفت که فلان شریک من است و زیاده درین اقرار خود رجوع کرده میشود درمیان ان\nبخود او د هر چیزیرا که بیان کند راستگوی کرده میشود در ان بعد ازانکه انچیز چیزی باشد که در ان\nشرکت ثابت میشود همچنین ذکرست در دست در کتاب محیط و لو كان اقرانه لشركة فى التجارة"}
{"book": "adl0158", "page": 316, "text": "کتاب الاقرار\nكان ما في يديهما من متاع التجارة من حانوت كذالك الدراهم والدنانير ولا يدخل\nفي ذلك مسكن ولا كسوة ولا طعام (مبسوط) واگرا قرار کرده بود بر این که این مرد شریک مناست\nدر تجارتها درینصورت انچیزیکه در دست ایشان است از متاع مشترک میشود در میان ایشان\nو همچنین مشترک میشود درمها و دینارها و داخل نمیشود در شرکت ایشان جای سکونت و پوشاک و خوردنی\nان قال انا شريك فلان فى كل قليل وكثير وصدقه فلان في ذلك صار ما في يده\nكل واحد منهما وقت الاقرار من مال التجارة مشتر كا بينهما فما عرف وجوه في يد\nكل واحد منهما وقت الاقرار و عرف انه مال التجارة كالذهب الفضة يكون بينهما\nلایرجع فى بيان ذلك الاحد وما عرف انه ليس من مال التجارة نحو المسكن ما اشبه\nذلك من الاموال التي هي مشغولة بالحاجة الاصلية لا يكون للتجارة وان علم وجوه\nفي يد كل واحد منهما وقت الاقرار وما عدا الذهب الفضة مما لا يكون مشغولا بالحاجة\nالاصلية فان القول قوله التجارة اوليس التجارة قول من فى يده كذالك (عالمگیرية)\nاگر شخصی گفت که شریک فلانم در هر اندک و بسیار و راستگوی گردانید او را افلان در این اقرارش\nدرینصورت انچیزیکه در دست هر کدام ایشان در وقت اقرار از مال تجارت است مشترک میگردد در میان\nایشان پس انچیزیکه وجود آن در دست هر کدام ایشان در وقت اقرار معلوم باشد و معلوم باشد که ارنبا\nتجارت است مانند زر و نقره مشترک میشود درمیان ایشان رجوع کرده نمیشود در میان آن به یکی از ایشان\nو انچیز یکه معلوم باشد که از مال تجارت نیست مانند جای سکونت و چیز یکه مانند آن ست از اموالها تیکه\nمشغول بحاجت اصلی است درینصورت انمال از تجارت نمیشود اگر چه معلوم باشد وجود آن در دست\nهر کدام ایشان در وقت اقرار و ماسوای زر و نقره از چیزها ئیکه مشغول بحاجت اصلی نباشد پس قول\nمعتبر در این که برای تجارت است و یا نیست آن کسی را ست که ذو الیدست همچنین ذکر شده است در کابلیته"}
{"book": "adl0158", "page": 317, "text": "كتاب الاقرار\n\nولوكان فى يدة حانوت فقال فلان شريكى فى هذا الحانوت ثم قال ادخلت هذا المتاع بعد الاقرار\nمن مال الشركة لم يصدق على ذلك وهو على الشركة الا ان ياتي ببينة على مايدعى (مبسوط)\nوفى رواية يقبل قوله و من اصحابنا رحمهم الله تعالى من وافق بين الروايتين\nفقال ان كان الحانوت مغلقا يوم الاقرار الى يوم الخصومة لا يقبل قوله\nوالا يقبل قوله كذا فى محيط السرخسى دهدايه اگر در دست کسی دکان بود و انکس گفت که فلان\nشریک من است در انچیزیکه درین دکان است بعد از ان گفت که داخل کردم دران دکان این مال را\nبعد از اقرار بر اس تکوی کرده نمیشود از بقول خود و این با ر مشترک است در میان ایشان مگر مستنک نیست\nکه شاهدان بیاورد بدعوای خود و در یک روایت قبول کرده میشود اینقول وی و بعضی از اصحاب ما کسی است\nکه موافقت کرده در میان این دو روایت و گفته است که اگران دکان مقفل بود در روز اقرار تا روز کشودن\nآن قبول کرده نمیشود قول او و اگر اینچنین نبود قبول کرده میشود قول او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب\nمحيط سرخسي دهدايه ولو اقر فقال فلان شریکی فیما في هذا الحانوت فجميع ما فى الحانوت يشتركان بها فان\nتنازعا فى متاع فقال دخلت هذا فى الحانوت بعد الاقرار وقال الاخر لا بل كان\nموجودا وقت الاقرار اختلفت الروايات فى هذا الفصل ذكر فى رواية ابى سليمان ان\nالقول قول المقرله و يكون بينهما وذكر فى رواية ابى حفض أن القول قول المقر و يكون\nخاصة واتفقت الروايات كلها فيما اذا قال فلان شريكي فيما فى يدي من مال التجارة\nثم ادعى المقر فى بعض ما فى يده انه لم يكن موجودا وقت الاقرار فى يده\nانما اصابه بعد الاقرار وقال الاخربل كان موجودا فى يدك وقت الاقرار\nان القول قول المقر كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nاگر شخصی اقرار کرد و گفت که فلان شریک من است در انچیزیکه درین دکان است پس همه انچیزیکه درین دکان است"}
{"book": "adl0158", "page": 318, "text": "باب پنجم\n۳۱۳\nکتاب الاقرار\n\nدکان است مشترک میکردد میان او اکردعوی کرند در متاعی واقرار کننده کفت که داخل کردم این متاع را\nدر دکان بعد از اقرار خود و آن کسی که اقرار برایش شده کفت که اینچنین نیست بلکه این متاع در وقت اقرار\nموجود بود در نیصورت روایتها باهم مختلف شده اند ذکرکرده شده در روایت امام ابو سلیمان در نز که\nمعتبر قول کسی است که اقرار برایش شده و ان متاع مشترک میشود در میان ایشان و ذکر کرده شده در روات\nامام ابوحفص رز که معتبر قول اقرار کننده است و ان متاع خاص اقرار کننده را میشود وجه روایتها باهم\nمتفق شده اند برینکه قول معتبر قول اقرار کننده است در صورتیکه شخص بکوید که فلان شریک من است\nدر انچیزیکه در دست من است از مال تجارت بعد ازان اقرار کننده دعوی کند در بعض انچیزیکه در دست\nاوست که این چیز در وقت اقرار در دست من موجود نبود واین چیز بدست من رسیده است بعداز قرار\nوان کسی که اقرار برایش شده کفت که اینچنین نیست بلکه این چیز در دست تو در وقت اقرارت موجود بود\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو قال فلان شريكى فى الطحين فى يدى المقر فى حموابل\nومتاع الطحانين فادعى المقرله الشركة فى ذلك كله فالقول قول المقر كذا فى كل\nعامل في يده حانوت وفيه متاع لامر متاع عمله فاقرانه شريك لفلان فى عمله كذا فهم شريكان\nفى العمل دون المتاع ولو قال هو شريكى فى هذا الحانوت و عمله كذا فكذاله في ذلك الحانوت من عمل او متاع\nفهو بينهما ولوكر الحانوت وما فيها فاليد بهما فقال محمد فلان شريكى فى عمله كذا وما المتاع فى محوقة الآخر بل المتاع\nبيننا فهو بينهما (محیط) واکر شخصی گفت که فلان شریک من است در چیزی آسیا شده حال انکه در دست اقرارکننده اسیا شتر\nو اسباب آسیابانان بود بعد ازان دعوی نمود کسیکه اقرار برایش شده که شرکت هستم در همه اینها پس درنیتصور\nمعتبر قول اقرار کننده است و همچنین است هر عامل که در دست او دکانی باشد و در ان دکان متاع باشد\nنه از متاع عملش و اقرار کند آن عامل که شریک فلانم در فلان عمل پس هر دو شریک اند در ان عمل در مناع\nو اکر کفت که فلان شریک من است درین دکان در فلان عمل پس هر چیزیکه درین دکان است از متاع"}
{"book": "adl0158", "page": 319, "text": "جلد پنجم\n۳۱۴\nکتاب الاقرار\n\nآن محل در میان ایشان مشترک است و اگر دکان و انچه در دکان است در دست هر دوی ایشان بود و یکی\nایشان گفت که فلان شریک من است در اینچنین محل اما متاع این دکان خاص از من است و ان دیگر گفت که\nبلکه متاع در میان ما مشترک است پس در ینصورت ان متاع در میان ایشان مشترک است و لو قال فلان\nشريکي في كلن على اشتريته وفي يدي عبد كان فقال اشتريت احدهما و ورثت الاخر فالقول قوله\nو كذلك لو قال هو شريكي في كل زطى عندي للتجارة ثم قال اشتريت احدهما من خالص مالي\nلغير التجارة فالقول قوله و لواقرا نهما في يدي لا للتجارة ثم قال\nهذا من خاصة مالي لم يصدق ( مبسوط سرخسی )\nو اگر شخصی گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که انرا خریده ام و حال انکه در دست او دو بار بود بعد ازان\nگفت که خریده ام یکی ازین دو بار را و بمیراث برده ام بار دیگر را پس معتبر قول اقرار کننده است و همچنین اگر\nگفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که نزد من برای تجارت است بعد ازان گفت که خریده ام یکی ازین\nدو بار را از مال خالص خود برای غیر تجارت پس معتبر قول اقرار کننده است و اگر اقرار کرد که این دو بار دست\nمن برای تجارت است بعد از ان گفت که این یکبار از مال خاص من است راستگوی کرده نمیشود و لو قال\nهو شريكي في كل زطى قدم لي من الاهواز امس ثم اقران كلما عدا لا لغزم\nقدمت لي من الاهواز امس وقال احدها من خاصته مالى ولاخر بضاعه\nفلان وقال الشريك هي كلها من الشركة فالكل من الشركة الا ان العدل\nالذى اقرانه بضاعة يصدق على حصته منه ولا يصدق على نصيب\nشريكه ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل (مبسوط)\nاذا دفع النصف الى شريكه بغير قضاء كذا في محيط السرخسى (عالمگيرى)\nو اگر شخصی گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که برای من از موضع اهواز دیروز امده بعد از ان اقرار کرد"}
{"book": "adl0158", "page": 320, "text": "جلد پنجم ۳۶۵ کتاب الاقرار\n\nکه دو بار از ان در بروز از موضع ابموالند آورد و گفت که یکی از انبارها خاص مال من است و دیگر آن بضاعت فلان دیگر غیران\nشریک من است و شریک وی گفت که آن بارها همه از مال شرکت است پس در ینصورت همه آن بارها از\nشرکت است مگر اینکه آن بار که اقرار کرد که بضاعت است بر حصه خود وی از ان بار صادق میشود و بر حصه\nشریک وی صادق نمیشود و نیمه قیمت آن بار را تاوان میدهد برای صاحب بضاعت اگر آن نیمه را نصرت\nخود بغیر از حکم قاضی داد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م واذا قال فلان شريكي\nفي هذا الدين الذي على فلان وقال المقر له انت اخذته بغير اذني ولم يكن\nبينى وبينك شركة فان كان المقر هو الذى باع المبيع فهو ضامن\nلنصف قيمة المتاع الا ان يثبت الاذن وهو ينكر الاذن فالقول قوله\nمع يمينه وان لم يكن في ذكر الحق انه باعد المتاع فقال له العبرانا ولكنا\nبعناه جميعا وكتب الصك باسمى فالقول قوله فان اراد المقر له ان يضمن\nالذي عليه الصك نصف قيمة المتاع وقال قبضت متاعي بغير اذني فقال\nعليه الصك ما اشتريت منك شيا باعنى المتاع الله الصك باسمه فلاضمان على لي\nالمال الله في الصك بينة كما لو اقربه وحق المطالبة لمن باسمه الصك (محيط سرخسی)\nواگر شخصی گفت که فلان شریک من است در این دینیکه بر فلان است و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تو\nدین داد ها اور بدون اجازه من و در میان من و تو شرکتی نبود دیده شود اگر اقرار کننده آن متاع فروش\nشده را فروخته بود پس در ینصورت وی تاوان دست نصف قیمت آن متاع را مگر ناوان در نسبت\nکه بگوایان ثابت کند اجازه او را و حال انکه وی منکر است از ده مجانه را پس معتبر قول آن کسی است که منکر\nاز اجازه است با سوگند شرع اگر در کاغذ یاد داشت حق چنین نبود که آن متاع را بر خرنده آن اقرار\nکننده فروخته و اقرار کننده گفت که من انترا نفروخته ام ولیکن هردوی ما انرا فروخته ایم برای خرنده و"}
{"book": "adl0158", "page": 321, "text": "جلد پنجم\n۱۸۳\nكتاب الاقرار\nو کاغذ وثيقه را بنام من نوشته پس معتبر قول وي است پس اگر آن كسيكه اقرار برايش شده اراده\nکرد که تاوان بگیرد از كسيكه كاغذ وثيقه بر اوست یعنى قيمت آن متاع را و او را گفت كه اين متاع مرا بدوان\nاجاره قبض كردى و آن كسيكه برا و كاغذ وثيقه است گفت كه از تو چیزی نخریده ام و ان متاع را بر من\nکسی فروخته است که آن کاغذ وثیقه بنام اوست پس درینصورت مراو را هیچ تاوانی براون\nولیکن انحاليكه در ان کاغذ وثیقه است مشترک است در میان ایشان چنانچه اقرار کرده می بودبان\nو حق خواستن انمال مران کسی راست که آن کاغذ وثيقه بنام اوست قال فلان شریکی فی کل\nتجارة و اقر بذلك فلان تمومات احدهما و في يد الاعمال فقال ورثته هذا ما لا ينتفا\nمن عجلت كه فالقول قولهم وان اقروا انه كان في يده يو مرافر فهو من الشركة وكذاك\nان كان للميت صك باسمه على رجل بالتاريخر قبل الاقرار بالشركة وان كان\nتاريخ الصك بعد الاقرار بالشركة فالقول قول الورثة انه\nليس من الشركة (مبسوط) گفت شخصی که فلان شریک من است در هر تجا\nو اقرار کرد بان شرکت انفلان بعد زان یکی ایشان مرد و در دست او مالی بود ورثه او گفتند که\nاینمال را از غیر شرکت حاصل کرده بود پس معتبر قول ورثه است و اگر اقرار کردند ورثه او که اینمال\nدر دست او بود در روز اقرار پس این اِنمال از شرکت است و همچنین اگر آن مرده را کاغذی بنام\nاو بود بر مردی حالیکه تاریخ آن کاغد پیش از تاریخ اقرار بشرکت بود میان ایشان پس دز یمن\nاینمال از شرکت است در میان ایشان اگر تاریخ کا غر بعد از اقرار شرکت بود پس معتبر قول ورثه است بر اینکه انیحمال از شرکت\nالباب العشرون\nفی اقرار الو بالقبض باب بیستم است در بیان حکم اقرار کردن وصی به قبض کردن\nقال محمد رحمة الله عليه فى الاصل اذا اقروص الميت انه قد استوفى جميع ما للميت\nعلی فلان"}
{"book": "adl0158", "page": 322, "text": "جلد پنجم\nسال ۳\nکتاب الاقرار\n\nعلی فلان بن فلان ولم یسم که هو صح قرارة فی براءة الغریم ولو قال بعد ذلک انما قبضت\nما ئة درهم وقال الغریم کان لفلان علی الف درهم وقد قبضها الوصی بتمامها فان کان\nالدین واجبا بادا ئه المیت واقرالوصی ذلک باستيفاء جميع ما علیه ثم قال هو مائة\nمفصولا عن اقراره ثم اقرالغریم بعد ذلک ان الدین الذی کان علیه الف درهم\nوقد استوفی منه الف درهم فالغریم یبرئ عن الالف حتی لم یکن للوصی ان یتبع بشیء\nوالقول قول الوصی مع یمینه انه قبض مائة ولا يصدق الغریم علی الوصی حتی لا یضمن تسعمائة\nللوارث ببينة فان اقامت البينة علی ذلک علی الغریم کان الف درهم بان قام الوارث البينة انه قبض الیت\nکان الغریم بریئا عن جمیع الالف حتى لم یکن للوصی ان یتبع لغریم بتسعمائة ویضمن لوصی\nتسعمائة للورثة هذا اذ اقرالغریم اولا ان الدین الف درهم ثم اقر الوصی انه استوفی جميع ما عليه\nثم قال هو مائة مفصولا عن اقراره یکون الغریم بریئا عن جميع الالف واقرار الوصی لا یضمن الوصی\nتسعمائة للورثة بالجحود هكذا في المحيط (عالمگیری)\nگفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر اقرار کرد وصی مرده که تحقیق گرفتم من مال آن مرده را که بر فلان\nابن فلان بود وذکر نکرد که چه قدر مال است صحیح میشود اقرار وی درباره خلاصی دین دار واگر بعد ازان گفت\nکه گرفته ام از او صد درم را و دین دار گفت که بود فلان مرده را بر من هزار درم و وصی قبض کرد همه آنرا دیده اند\nپس اگر آن دین واجب بود بدین دادن آن مرده و حال آنکه وصی دلول اقرار کرده بود بگرفتن همه انچیز که\nبر فلان است بعد ازان جدا از اقرار خود گفت که آن گرفته شده صد درم است بعد ازان دین دار اقرار کرد\nکه بدرستی دینیکه بر من بود هزار درم بود و تحقیق گرفته از من هزار درم را پس درینصورت دین دار خلاص است\nاز هزار درم تا اینکه پس نمیرسد وصی را که بگیرد از وی هزار را و معتبر قول وصی است با سوگندش درینکه\nگرفته ام صد درم را در انستگوی کرده نمیشود دین دار بر وصی پس وصی تاوان ده نمیشود نهصد درم را"}
{"book": "adl0158", "page": 323, "text": "جلد ششم\n۳۸۱\nكتاب الاقرار\nبرای وارث به سبب انکار واگر کواهان كواهی دادند بر اینکه دین بر دین دار هزار درم بود باین طریقه که باشی\nكذرانید کواهانر ابراینکه این شخص دیندار مرده بود خلاص میشود آن دیندار از چهار هزار درم پس نمیرسد باوی\nکه بگیزد از دیندار نهصد درم راو وصی تا وان ده نهصد درم میشود برای ورثه واکردین دار اقرار کرد در اول باینکه\nآن دین هزار درم بود بعد از ان اقرار کرد وصی که بدرستی گرفته ام همه انچیزیرا که بر دین دار بود بعد ازان از\nاقرار خود جدا گفت که آن دین صد درم است در صورت دیندار خلاص میشود از چهار هزار درم بسبب اقرار وصی\nو تاوانده میشود وصی نهصد درم را برای ورثه بسبب انكار او هذا الذي ذكرنا ان قال الموصى هو مائة\nمفصولا عن اقراره فاما اذا قاله موصولا بان قال استوفيت جميع ما للميت على فلان\nهو مائة وقال الغريم لا بل كان الف درهم فالموصى يصدق في هذا البيان حتى كان\nللموصى ان يتبع الغريم بتسعمائة والجواب فيما اذا اقر الغريم اولا بدين الف درهم ثم قال الموصى\nاستوفيت جميع عليك هو مائة كالجواب فيما اذا كان اقرار الموصى بالاستيفاء اولا هكذا في المحيط (عالمگیری)\nو انحکم مذکوره وقتی است اگر وصی گفت که آن دین صد درم است جدا از اقرار خود اما اگر پیوست با قرار خود گفته\nبود با این طریق که گرفته ام همه انچیزیک بر فلان است و آن صد درم است و دین دار گفت که اینچنین\nنیست بلکه هزار درم است پس وصی را راستکوی کرده میشود در این بیان پس میرسد وصی را که بگیرد از دین\nدار نهصد درم را و حکم درین صورتیکه اقرار کرده باشد دین دار در اول بدین هزار درم بعد ازان وصی گفته باشد\nکه گرفته ام همه انچیز برا که براو است و آن صد درم است مانند حکم است در ان صورتیکه اقرار وصی بتمام\nگرفتن محاحق در اول باشد همچنین ذکر کرده شده است در كتاب محيط هذا اذا وجب الدين بادائه للميت\nفاذا وجب الدين بادائه للموصى ان قر الموصى بالاستيفاء اولا ثم قال مفصول وهو مائة درام الغريم\nان الدين كان الفا يبرأ الغريم عن جميع ما عليه لا يضمن الموصى شيعا للورثة بقول الغريم وان العالم\nالبينة على ان الدين كان الف درهم يكون الغريم بريا عن جميع الدين با قرار الوصى يضمن الموصى الثورثة"}
{"book": "adl0158", "page": 324, "text": "۳۱۹\n\nکتاب الاقرار\n\nتسعمائة اما الجودة اولا برائة ولذا قوله عم اولا بالكتم قال ابو یوسف يرجع علیه بمرقاله هو مائة\n\nمفصلة عن اقراره فيكون الخير بريا عن يرجع عليكم قرار الوحى يضمن الوصى اور تعمائة ان اليوصكم بال قال توت\n\nيرجع علیه هومانه ثم قال الغربر كان لك على الذى صهم وقد قبضته الغريم يكون بريا عن جمع ماعلیه لان\n\nالقرار تقع بريتى ولا يضمن الوحى الاقرار ديمالمالوحى باستيفائه واذا اقر الغريم اولا بالكتم وهر قره قال\n\nابویوسف يجمع عليه هو انه فالتربریکون یا عن جمع ال يضمن الوحى الورثه تعمائه كذا فى المجالسري\n\nو اینحكم وقتی است که واجب شده باشد آن دین بدین دادن مرده اما اگر دین واجب شده باشد بدین\n\nدادن وصی ویده شود اگر اقرار کرد دیود وصی بتمام گرفتن آن در اول بعد ازان جدا از اقرار خود گفت که\n\nآن صد درم است بعد از ان دین دار اقرار کرد که آن دین هزار درم بود درینصورت خلاص میشود دین دار\n\nاز همه اینچیزیکه برا و است و تاوان ده نمیشود وصی چیز یرا برای ورثه بگفته دین دار و اگر گواهان گذشت\n\nبراینکه دین هزار درم بود در ینصورت آن دین دار خلاص میشود از جله دین بسبب اقرار وصی و تاوانده میشود\n\nوصی برای ورثه نهصد درم را یا بسبب انکارش یا بسبب براء وی واگر دین دار اقرار کرد در اول بدین بعد\n\nاز ان وصی گفت که گرفتم همه انچیزیکه برا و بود بعد از ان جدا از اقرار خود گفت که آن صد درم است در ینصورت\n\nخلاص میشود دین دار از همه اینچیزیکه برا دست از جهت اقرار وصی و تاوانده نمیشود وصی برای ورثه نهصد درم\n\nو اگر گفت آن گفته خود را پیوست با قرار خود یا بطریق که گفت که گرفته ام همه اینچیز یرا که برا دست و آن صداست\n\nبعد از ان دین دار گفت که دین برمن هزار درم بود و تحقیق قبض کرد و آنرا پس درینصورت دین دار\n\nخلاص میشود از همه انچیزیکه بر دست پس نمیرسد وصی را که طلب کند از او چیز برا و تاوانده نمیشود وصی برات\n\nورثه مگر بقدر انچیز یرا که اقرار کرده است بگرفتن آن و اگر دین دار اول اقرار کرد بهزار درم بعد از ان وصل گفت\n\nکه گرفتم همه انچیز برا که براو است و آن صد درم است پس درینصورت دین دار خلاص میشود از همه بهزاد\n\nو تاوانده نمیشود وصی برای ورثه نهصد درم را همچینین ذکر کرده شده است در کتاب محیط با خالا تلاوفر\n\nتسلیم صدپمان نهم بدین دار قاعده مدموع"}
{"book": "adl0158", "page": 325, "text": "جلد جسم\n۳۲۰\nكتاب الاقرار\nوانه قد استوفي جميع ثمنه هو مائة فقال المشتری بل كان مائة وخمسين فالقول للوصي\nولا يضمن الغريم وكذ الو وصى شيئا ولو اقر الوصي انه استوفي مائة وهو جميع الثمن وقال المشترى الثمن\nمائة وخمسون فالوصي قابض الخمسين الفضل وكذلك لو باع مال نفسه كذا\nفي محيط السرخسى (عالمگيري) فروخت و صی مالی را برای ورثه مرده و شاه گرفت\nبر اینکه همه بهای انرا تمام گرفته که یکصد درم است و خرینده اتفال گفت که اینچنین نیست بلکه بهای ان یکصد و\nپنجاه درم است پس معتبر قول وصی است و تا وان نمیدهد صاحب دین مرده و وصی چیز یرا و اگر وصی\nچنین قرار کرد که تمام گرفت یکصد درم را که همه بهاست و خریده گفت که همان یکصد و پنجاه درم است\nپس بر وصی را حق قبض کردن آن پنجاه درم زیاده است و همچنین حکمست اگر فروخت مال خود را همچنا نگیر\nگرده شده است در کتاب محیط شرخی ولو اقر الوصي انه قد استوفي جميع ما للميت على فلا\nوهو ثمنه درهم فقامت البينه انه كالي مائة درهم فالغريم يخ بالمانه الفاضل ولا يصدق على ابطالها (مبيطى)\nو اگر وصی اقرار کرد که تحقیق بمام گرفته ام همه انچیز یرا که مرده را بر فلان بود که یکصد درم است پس شاهدان\nگزشته بر اینکه مر مده را دو صد درم است بر فلان پس بدرستی در نیصورت دین دار او گرفته\nمیشود با آن صد درم زیاده و راستگوی کرده میشود بر باطل کردن آن صد درم زیاده ولو اقر الوصي\nانه قدا ستوفى جميع مال الميت عند فلان من وديعة او مضاربة او شركة أو بضاعة\nاو عارية ثم قال الوصي بعد ذلك انما قبضت مائة درهم وقال المطلوب قبضت\nالوصي الف درهم وقامت البينة على ذلك فالوصي ضامن لذلك كله وان لم تقم البينة\nعلى ذلك فالمطلوب غير مصدق على الوصي بل القول قول الوصي فى مقدار المقبوض (محيطى)\nو اگر وصی اقرار کرد که تمام گرفته ام همه مال مرده را که نزد فلان بود از ودیعت یا مضاربت یا شرکت\nیا بضاعت یا عاریت بعد از ان آن و صی گفت که جز این نیست که قبض نموده ام یکصد درم را و آن"}
{"book": "adl0158", "page": 326, "text": "کتابیہ لا قرار\n\nشخصی که براء مال بود گفت که وصی هزار درم را از من قبض کرده و شاهدان گذشت برانکه شخص\nپس درینصورت وصی تاوان ده است بروجه ان ہزار درم را واگر کواهان بران نگذشتند پس شخصتیکه\nمال باز او طلب میشود راستگوی کرده شد واست بر وصی بلکه معتبر قول وصی است در مقدار قبض\nکرده شده واذا اقر الوصی انه قبضت المیت علی الناس فجاء غریم للمیت وقال دفعت\nاليك كذا وقال الوصی ما قبضت منك شيأ وما علمت ان للميت عليك شيئا\nفالقول قول الوصی یوخذة الغریم بذلك ولوقامت البينة على اصل هذا الدين ليلزم\nالوصی منہ شی کانہ لم یقر بقبض شی من رجل بعینه وکذالك لوقال قبضت کل دین افلان الومر\nبوابل والوكيل في هذا منزلة الموصلیعی) و اگر وصی اقرار کرد که قبض نمود ام همه دین مرده را که بردام\nواخذ یک دین دار آن مرده و گفت که بتحقیق داده ام بتو این قدر را و آن وصی گفت که قبضی نکرده ام از تو\nچیزیرا و نمیدانستم این را که آن مرده را بر تو چیزی است پس معتبر قول وصی است گرفته میشود آن برقع\nباین اقرارش و اگر کواهان گذشتند بر اصل این دین لازم نمیشود بر وصی از ان چیزی زیرا که او اقرارنکرد\nبه قبض نمودن چیزی از شخص معین و همچنین اگر اقرار کرد بر اینکه قبض نموده ام همه دین فلانرا که در کوسات\nپس این اقرار وصی باطل ست و وکیل در حکم مانده صی ست ولوا قرالوصی انه استوفی با کان علت خلال\nمن دين الميت وقال الغريم كان له على الف درهم فدفعتها اليك وقال الوصى قد كان لم\nالف درهم و لكنك اعطيتة خمسمائة في حيوته وخمسمائة دفعتها الى بعد موته وقال\nالغريم بل دفعت الكل اليك فعلى الوصى جميع الالف لا قراره بالاستيفاء ويكذب تخالف\nالورثة على ما ادعى من قبض الميت نفسه يعنی واگر اقرارکرد وصی بر اینکہ تمام کرده ام انچه بر فلان دین مرد\nکه بر فلان بود و دین دار گفت که آن مرده را برسی بزار درم بود و و سهمی گفت که او را بر تو هزار درم بود و لیکن\nداده بود می آن مرده را در حال زندگی او بچصد درم و بچصد درمر اداده یمین بعد از مردن او و دین دار گفت که"}
{"book": "adl0158", "page": 327, "text": "کتاب الاقرار\nکه اینچنین نیست بلکه داده ام همه هزار درم را بتو پس درینصورت بر وصی هما ان هزار درم است\nاز جهت اقرارش بتمام گرفتن ان ولیکن سوگند داده میشود ورثه با نچیزیکه وصی دعوی کرد ه که قبض\nکرده خود آن مرده است ولو اقر الوصى انه قبض جميع ما في منزل فلان من متاع و ميراث\nفلات\nثم قال بعد ذلك هو مائة درهم وخمسة اثواب واقام الورثة البيئة انه كان في منزل\nيوميد الف درهم وعشرة اثواب لم يعلم اكثر مما اقر به الا ان يشهد الشهود انه قبضه (مبسوط شيخي)\nو اگر وصی اقرار کرد که قبض نموده ام همه انچیز یرا که در منزل فلان مرده بود از متاع ومیراث مرد و بعد ازان\nگفت که انچیز صد درم است و پنج جامه است و وارثان آن مرده گواهان گذرانیدند که در منزل فلان در روز مردش\nاو هزار درم وصد جامه بود لازم نمیشود بر وصی زیاده ازان چیزیکه اقرار کرده است بران مگر که گواهی بدهند ان\nگواهان که انرا قبض نموده است ولو اقرانه قبض ما في ضيعة فلان من طعام او ما فى بخلته هذا\nمن ثمرة انه قبض ربع هذا كالارض ثم قال هو كذا وادعى الوارث اكثر منه واقامرة\nانه كا في هله الضيعة كذا وكذا لم يلوم الوصوز يادة على ما اقر بقبض الا ان يشهد لا شهود انه فبمبسو\nاگر اقرار کرد وصی که قبض نموده ام انچیز را که در زمین فلان است از طعام و یا قبض نموده ام انچیز را که\nدر درخت خرما، فلان است از میوه خرما، و بدرستیکه قبض نموده ام کشت این زمین را بعد ازان گفت\nکه انچیزی قبض شده من این قدر است و وارث مرده دعوی نمود زیاده از گفته او وگذرانید گواهانرا\nباینکه در این زمین اینقدر و اینقدر غله بود لازم نمیشود برو می زیاده بران چیزیکه اقرار کرده است به قبض\nآن مگر که گواهی بدهند گواهان که آن زیاده را قبض نموده است لو اقر الوصى ان المكاتبة على المكاتب\nوقد حصلت منها قتلا ثمر فى حياته وقبضت انا منها مائة بعد موته وقال المكاتب قبضت الالف كلها\nوقامت البينة ان الوصى اقر انه ستوفى جميع كان على الكاتب الزخم الوصى الالف كلها بعد حلف الموتر انهم\nلا يعلمون قبض الميت كذا فى محيط السري عمالدین) واکر وصی اقرار کرد که بدل کتابت برسكاتب هزار دریا"}
{"book": "adl0158", "page": 328, "text": "کتاب الاقرار\n۳۲۳\nجلد پنجم\n\nپدر و گرفته بود شرده در حال زندگی خود پنجصد درم را ازان و قبض کرده ام من ازان یکصد درم را بعد\nاز مردن او و مکاتب گفت که قبض کرد احمد هزار درم را و گواهان گذشتند که وصی اقرار کرده است\nبرانکه تمام گرفته ام جزء انچیز برا که بر مکاتب است لازم میشود بر وصی حمادان هزار درم بعد از سوگند نمودن\nورثه برانکه ما نمیدانیم ، قبض نمودن مره و همچنین ذکرست دست در کتاب محیط قاضی رح واذا اقر\nالوصى انه استوفى عليه مكاتب فلان الميت وهو مائة والمكاتب معترف یک ذلت وهو يقضي\nمن الف درهم وهي جميع مكاتبتي فالقول قول الوصي ف المائة ويلزم المكاتب تسع مائة وان اقر\nالوصى بقبض المكاتبة سد و لم يسم شيا عنق المكاتب فان قالت الورثة أن اصل المكاتبة الف درهم وان\nالمكاتب اقر بانك قبلت يشاء الوصي بالقبض فالوصي ضامن الجميع الالف (مبسوط)\nو اگر اقرار کرد وصی برانکه بتحقیق گرفته ام انچیز را که بر غلام مکاتب فلان مرده است و آن صد درم است\nو حال آنکه این مکاتب مشهور بود و دعوی میکرد این مکاتب شدن را و میگفت که قبض کرده ام من هزار درم\nو آن هزار درم حمله بدل کتابت من است پس معتبر قول وصی است در صد درم و لازم میشود بر مکاتب\nنهصد درم و اگر اقرار وصی به قبض نمودن بدل کتابت از مکاتب ذکر نکرده چیز را از بدل کتابت آزاد\nمیشود مکاتب و اگر گواهان گذشتند که اصل بدل کتابت هزار درم است و مکاتب اقرار کرد\nبان پیش از اظهار و اقرار وصی بقبض نمودن پس وصی تاوان ده است جمله هزار درم را هچند که گذشت در کتاب محیط\nالباب الحادي والعشرون\nفى من فى يديه مال الميت اذا اقر للوارث والموصى له باب بیست و یکم ثابت است در بیان حکم\nکسیکه در دست او مال مرده باشد اگر اقرار کند بوارث یا بکسیکه وصیت برایش شده و حل في يديه\nمال الانسان غائب مات الغائب اقرار المياد بان هذا وصدة واليد فان لقا ضا يلى\nسواء قال ان الميت وارث آخر او لم يقل فان به حتي بآخر ولا يدفع المال اليه"}
{"book": "adl0158", "page": 329, "text": "كتاب الاقرار\n\nوفي كل موضع قيل يثانی و يتلوم القاضي يكون ذلك مفوضا اليه يعنى يحرى انه لوكان له\nوارث اخر لحضر فى مثل هذه المدة كذا فى الفتاوى الصغرى في كتاب الدعوى على الميت\nدر دست مردی مالی بود از شخص غایبی و ان غائب مرد و اند مردی ادعوی کرد که من پسر آن مرده\nهستم و راستگوی گردانید او را دو ابد پس درینصورت قاضی انتظار میکشد در حال بدهد آنمال را\nبمدعی براینست اینکه اندعی کفه باشد که ان مرده را دیگر وارث است یا گفته باست دلس اگر ظا هر شد برای\nآن مرده وارث دیگر پس بهتر است که حصه او داده میشود واگر دیگر وارث او ظا هر نشد میدند آنمال را\nبا آن مدعی و در هر جائیکه امام محمد رح گفته است که قاضی درنگ کند و انتظار بکشد مدت انتظار و درنگ کردن\nبرای و فکر قاضی سپرده شده است یعنی قاضی فکر کند این را که اگر ان مرده را وارث دیگر می بود هر آئینه\nحاضر می شد در مانند اینده همچنان ذکر کرده شده است در فتاوای صغری در کتاب دعوی فی الاخلاته\nعن محمد رجل توفی و ترك مالا فى يد رجل فادعى رجل انه ابن الميت وادعت امراة انها\nزوجة الميت وقال الذى فى يديه المال صدقتهما ولا نعلم له وارثا غيرهها وكذب كل واحد\nصاحبه القاضی يتلوم زمانا ثم يعطى الابن المال كله بعد ما يستحلف على علمہ علی در عوی\nالمرأة (عالمگيري) در کتاب امالی از امام محمد رح نقل شده است که مردی مرده ترک گذاشت\nمالی را در دست مردی و دعوی کرد مردی که پسران مرده هستم و دعوی کرد زنی که زن آن مرده هستم\nو گفت ذو الید که راست گفتند بر دوی شما نمیدانم مران مرده را وارثی غیراز شما هر دو و دروغگوی\nکردانید هر کدام ایشان دیگر خود را پس قاضی انتظار میکشد یک زمانه بعد از ان بدهد بان پسر\nتمام آنمال را بعد از انکه سوگند بکشید آن پسر علم خود بر عوای انزن وكذلك لو كان الميتامراه\nفادعى حبل انه زوجها فدعاء له المرأة في ذالك عالمگيري) و همچنین اگر آن مرده زن بود\nو د عوی کرد مردی که شوهر او هستم کرد این مرد و عوی کنند و نامدار آن و گوی کننده است\n۳۴ در صورت دروغ خواندن یکی هر دو مدعی را از طرف ذوالید فی العالمگیریه"}
{"book": "adl0158", "page": 330, "text": "جلد پنجم\n۳۲۵\nكتاب الاقرار\n\nحکم یعنی قاضی اختلاف او یکشن بهد ازان مال را به پسر او بدهد بعد از سوگند دادن به پسر احل او بدعوی\nشوهر وكذاك لو اقر الذي في يديه المال بزوج او زوجة او اخ لام او عم او خالة او كلاى نسب\nالعتاقة بمنزلة النسب هكذ (عالمگيرى) و همچنين مال به پسر داده میشود بعد از سوگند نمودن او\nاگر اقرار کرد ذوالید بشوهرى براى مردء يا زنى يا ببرادر مادری و یا بخال و با بدخو لوند ب مولى اقرار\nکننده و مناقب اسرت و همچنین چوقا ذا ادعت المرأة انها ابنة لميت وادعى رجل انه أعتق الميت\nوقال الذى في يديه المال صدقتها او قال هذا ابنته وهذا مولاها عتقه او يدأ با لمولى فمولاية برهما\nسواء والمال بينها نصفان ان تأمنكاذيان بينهما ومولى الموالات بمنزلة الزوجين (عالمگیری)\nواگر زنی دعوی کرد که دختر مرده هستم و دعوی کرد مردی که آزا د کرده بودم آن مرده را و ذو الید\nگفت که هر دوی شما راست گفته اید یا گفت که این مدعیه دختران مرده هست و این مدعی خواجه\nاوست که آزاد کرده بود و را یا ابتداء بر استگوی نمودن آن خواجه کرد بعد از ان بر استگوی نمودن\nآن دختر پس دختر و آن خواجه آزاد کننده برابرهستند و مال در میان ایشان بدر لز نصف اگز چه آن\nخواجه و آن دختر با هم دروغگوی گننده اند یکدیگر خود را ومولای موالات در احکام مانند زن و شوهر ست\nکه حکم آن بیان شد ولو كانت الذى بيده المال امر اة وهذا المال لرجل فقالت المرأة الذي في يدها\nلمال انا زوجة الميت وهذه المرأة زوجتة ايضا و هذا الرجل مولى الميت قد كان اسلم الميت\nعلى يديه ووالاه وقالت تلك المرأة انا زوجتة دونك وقال مولى الموالاة انا وارثد دونكما قا\nللرجل ربع المال بين الزوجين والباقى لمولى الموالاة هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nواگر آنکس که در دست او مال است زن بود و اینمال مر مرد برا بود و گفت آنزن که در دست او مال\nکه من زن آن مرده هستم و این زن دیگر نیز زن اوست و این مرد خواجه اوست بد تحقیق آن مرد\nاسلام آورده بود در دست او و عقد موالات کرده بود با او و گفت آنزن دوم زن اول را که من بنها"}
{"book": "adl0158", "page": 331, "text": "جلد پنجم\n۳۲۴\nكتاب الاقرار\nآن مرد هستم نه تو و گفت مولی موالات که من وارث او هستم نه شما پس قاضی بگرداند چهار یک\nمال را میان آن دوزن و باقی آنرا برای مولای موالات همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nقال محمد رح اذا قال الذي في يديه المال للرجل انت اخوه لابيه وامه ولا ادري له وارث يحبك\nعن الميراث وقال المدعى انا اخوه لابيه وامه ووارثه لا وارث له غيري لم يكن للاخ ميراث\nحتى يعلم انه لا وارث له غيره ولو قال الذي في يديه المال انت اخوه لابيه وامه والمرأة اختى\nلابيه وامه وانتما وارثاه جميعا لا نعلم له وارثا غير كما وقال المدعى انا اخوه لابيه وامه ووا\nلا وارث له غيري فان القاضي يتأني في ذلك فان جاء وارث اخر\nوالا دفع المال كله الى هذا المدعى كذا في المحيط ( عالمگيرى )\nگفت امام محمد رح که اگر گفت ذو الید مردیرا که تو برادر مرده هستی از پدر و مادر و نمیدانم که آیا مرا ورا وارثر\nدیگر هست که ترا از میراث منع کند یا نه و مدعی گفت که برادر آن مرده هستم از پدر و مادر و وارث او هستم\nمرا و راه را وارثی غیر از من نیست درینصورت مر آن برادر را میراث دی نمیشود تا انکه معلوم نشود که آن\nمرده را هیچ وارثی بغیر ازن برادر نیست و اگر ذوالید گفت که تو برادر آن مرده هستی از پدر و مادر و آن\nمرده را برادر دیگر هست از پدر و مادر او و هردوی شما وارثان او هستید و نمیدانم مرده را وارثی بغیر از شما\nهر دو و مدعی گفت که برادر آن مرده هستم از پدر و مادر و وارث او هستم و هیچ وارثی مراو را بغیر از من نیست\nپس قاضی انتظار و درنگ کند دردان مال پس اگر آمد وارثی دیگر مرا و راخوب حصه او را بدهد\nو اگر دیگر وارث نیامد بدهد همه انمال را باین مدعی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط —\nوان قال هذا ابنه وقال لا ادري اله وارث أخر ام لا فان القاضي يتلوم وينتظر\nفان جاء وارث اخر ولا دفع المال اليه وان لا اعرفه واذا اخر لا يتلوم بل\nيدفع اليه المال كذا في خزانة المف المصل الشمين من اقرار لمربا لثاني والسبعين اقام النسب عالگیری)"}
{"book": "adl0158", "page": 332, "text": "جلد پنجم\n۳۴۱\nكتاب الاقرار\nو اگر ذو الید اقرار کرد بر اینکه این شخص پسر آن مرده است و گفت که نمیدانم که ایا مر آن مرده را وارثی دیگر\nهست یا نه پس قاضی در ینصورت درنگ و انتظار کند پس اگر امد وارثی دیگر حصه او را بدهد و اگر دیگر وارثی\nنیامد همه مال را بآن شخص بدهد که اقرار کرده بود برای او که پسر آن مرده است و اگر گفته بود ذو الید که نمیدانم\nاو را دیگر وارثی انتظار نکشد قاضی بلکه همه مال را بآن پسر بدهد همچنیز ذکر شده است در شرح ادب قاضی\nتصنیف امام صدرالشهید رح در باب هفتاد و دوم در اثبات نسب لجاء رجل وادعى ان الميت\nعبده وان المال الذى فى يده فى حوايج به وجاء رجل وادعى انه ابن الميت وان الميت حر\nلم يملك قط وانه وارثه والذى فى يده المال يقول ان الميت عبد و كذب كل واحدا\nجمل\nمنهما صاحبه فان المال للمولى دون الابن كذا فى المحيط ( عالمگيرى )\nاگر آمد مردی و دعوی کرد که این مرده غلام من است و احمال از غلام من است سپیس من بهر متهم گرفتن لایه\nو آمد مردی دگرو دعوی کرد که منم پسر آن مرده و آن مرد ازاد است هرگز مملوک نشده است کسی را ومن\nوارث اوستم آنشخص که در دست او مال بود میگفت که آن مرده غلام است و دروغگوی کرد ایند هر کدام\nاز آن در مدعی ان دیگر خود را پس در ینصورت آنمال مر آن خواجه را است نه پسر را همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب محیط لوادعى انه اخو الغائب وانه مات وانه وارثه لاوارث له غيره اوادعى انه ابنه اوات\nاوامه او مولاه اعتقه او كانت ام الاولاد حتدتها خمر الميت وحالانه لاوارث له في هذا الخ ولاوار\nغیره و ادعی اخو ان الميت اوصولى بجميع المال او ثلث المال مصدقهما ذو اليده قال لا ادري اللميت\nوارث غير هما ام لا لم يكن للمدعى الوصية شي يحكم هذ الاقرار ويدفع القا المال اليهم كذا\nلخلاصة كتاب الدعوى والزوجة ومو المولاة اولى من الموصى له كذا فى المحيط ( عالمگيرى)\nاگر شخصی دعوی کرد که برادر آن غائب هستم و آن غائب مُرده است و من وارث او هستم و مراورا وارثی\nغیر از من نیست یا دعوی کرد که پسر او هستم و یا پدر و یا مادر با خواجه او هستم آزاد کرده ام او را یا آن مدعی زنش"}
{"book": "adl0158", "page": 333, "text": "جلد پنجم ۳۲۸ کتاب الاقرار\n\nبود و دعوی کرد که من نیز آن مرده و یا خاله او یا دختر خواهر او هستم و گفت انزن که مران مرده را\nوارثی بغیر از من نیست و دعوی کرد شخصی دیگر که آن مرده وصیت کرده است برای من بتمہ مال خود\nیا بسوم حصه مال خود را و راستگوی گردانید هر دو را ذو الید و گفت آن ذو الید که نمیدانم آیا ان طرق\nوارث دیگر غیر از شما هر دو هست یا نه در ینصورت بخشود مکرسی را که دعوای وصیت را کرد و هیچ چیزی محکم\nبمهیل قرار و بد به قاضی مال را برای هجین دعوی کننده ذوی میلادت که ذکر شدند همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب خلاصة الفتاوی در کتاب دعوی و زن و شوی و مولای موالاة بهتر است بر گرفتن میراث از آن\nکسی که وصیت کرده شده باشد برای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو قال الذی فی ید ه ا\nانا المیت اوصی لهذا بجميع المله و قال ايضا ان الميت اقرانه هذا ابنه ا وابوه او مولاه معتقا قدا وقد\nمولاه لا يلي فانه لاوارث له غيره فلما ان يكذب الوارث المقرله والمولى كذا في المحيط (عالمگيرى)\nو اگر گفت ذوالید که مرده وصیت کرده است برای این شخص بهمہ مال خود و نیز گفت که آن مرده اقرار\nکرده است که این شخص پسر اوست یا پدر اوست یا آزاد کننده او است و یا مولای موالاة است\nبرای من مر آن مرده را هیچ وارثی نیست بغیر از این شخص که اقرار کرده شده است برای او که پسر\nیا پدری یا مولائی پسر بتمہ مال برای وارثی است که اقرار برای او شده و برای مولی است همچنین ذکر\nکرده شده است در کتاب محيط رجل فى يديه مال لرجل مات صاب المال واقرا للذى\nفي يديه المال ان الميت او صى لهذ الجميع هذا المال واقر ايضا انه اوصى لهذا الرجل الآخر تجميع\nالماله قال ذالك الرجل الميت اوحى يجمع المال مما اوصى له بشي فالمال بينهما (عالمگيرى)\nدر دست مردی مال دیگر مردی بود و آن صاحبمال مرد و اقرار کرد آن کسی که در دست او مال بود که\nآن مرده وصیت کرده است برای این مرد بتمه مال خود و نیز اقرار کرد که آن مرده وصیت کرده است\nبرای این مرد دیگر همه مال خود و گفت این مرد دوم که آن مرده که وصیت کرده است برای مرد ہی میں"}
{"book": "adl0158", "page": 334, "text": "جلد پنجم\n۳۲۹\nكتاب الاقرار\nمال خود و وصيت نکرده است براي او بچيزی پس انمال مشترك است در ميان آن دو مرد و لو ان الله\nالذي في يديه المال قال ان الميت أوصى لهذا بجميع مال واقرا بيضا أن هذا اخوه لابيه أمه ووا\nلا وارث له غيره وكذبه فيها فان ثلث المال لصاحب الوصية والثلثان للاخ (عالمكيري)\nواكرا ان مردی که در دست او مال بود گفت که آن مرده وصيت کرده است برای این مرد بهمه مال خود\nو نيز اقرار کرد که این مرد دیگر برادر آن مرده است از پدر و مادر و وارث اوست و وارث دیگر غیر او را\nنیست اور باهم یکدیگر خود را در و شگوی نمودند پس درینصورت سوم حصه انمال مر صاحب وصیت\nراست و دو حصه از سه حصه انمال برا در راست لو ا قوالذي المال في يديه ان هذا المالمات\nوان لهند الرجل عليه الفاسا له القاضي اترك وارثافان قال نعم يجعل بينها حصه وان قال\nتأنى القاضي في ذلك فان لم يجئي وارث جعل الميت وصيا فان ثبت الدين دفعه الله\nولا يجعله في بيت المال كذا فى مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا (عالمكيري)\nو اگر اقرار کرد آن کسیکه مال مزوه در دست او بود که صاحب مال مرده است و این مرد را بر مزده هزار دهم\nدین است به پرسد قاضی از او که ایا مزده و ارثی گذاشته است یا نه پس اگر گفت که آری در یصورت قاضی\nدر میان آن وارث و صاحب دین دعوی و گفتگوی را بگرداند و اکرو و اليه گفت که وارث نگذاشته است\nدر یصورت انتظار کند قاضی در ان مال پس اگر مرده را و ارثی نیامد وصی مقرر کند برای مرده پس اگر\nدین بران مرده ثابت شد بده انمال را برای صاحب دین و اکردین بر او ثابت نشد بگرداند انمال را\nدر بیت المال همچنین ذکر کرد هست در دست و کتاب مختصر جامع کبیر در کتاب وصايا و لو كان الذي\nفي يديه الما لقال ان الميت وصى لهن المجميع لكن لفلان بن فلان على الميت دير كذا\nوصدقه المقرله بالدين والموصى له يدعى الوصاية وينكر الدين وقلا قرو البجميعا\nأن الميت لم يدع وارثافان القاضي يتلوم في ذلك زمانا ثم يقول لصاح الدين اقر البنية"}
{"book": "adl0158", "page": 335, "text": "جلد پنجم\n\n۳۳۰\n\nكتاب الاقرار\n\nعلى دين فمات لم يكن لم يقرا ستحلف ولى على علمه يعلم هذا الدين لهذا على الميت\nفان حلف اعطا المقر لم يعط الغريم شياً (عالمگیری) و اگر کسی که در دست او مال مرده بود و گفت\nکه مرده وصیت کرده است برای این مرد بهمۀ مال خود و لیکن فلان ابن فلانرا بران مرده اینمقدار\nو این مقدار دین است و راستگویی گردانید آن ذوالید را آنشخص که برایش اقرار کرده شده است بآن\nدین و حال آنکه آن شخصی که برایش وصیت کرده شده است دعوی میکرد وصیت را و منکر بود اندین و\nو تحقیق جدایشان اقرار میکردند که آن مرده وارثی نگذاشته است پس قاضی درنگ و انتظار\nکند در حکم یک زمانه و بعد ازان بگوید مر صاحب دین را که بگذار نذت باهران خود را بآن دین خود پس\nاگر او را گواهان نبود سوگند بدهد آنشخص را که وصیت برایش کرده شده است بعلم او که تو نمیدانی یا اینکه\nاین دین مراین مرد را بران مرده هست پس اگر آنشخص سوگند کرد بدهد او آنمال را بدهد مبر صاحب دین\nهیچ چیزیرا ولوان الذى فى يديه المال قال الميت اوصى لهذا بجميع مال الاحد له اقرانى وادعا الم\nمقال له الموصى له اعطنى فاندلاع على حال ترك وارثا او لم يترك فالقاضي لا يدفع اليا\nكذا فى المحيط (عالمگیرى) و اگر کسی که در دست او مال بود گفت که آن مرده وصیت\nکرده است برای این مرد بهمۀ مال خود و خبر ندارم که گذاشته است آن مرده وارثی یا نه و آنشخصی که\nبرایش وصیت کرده شده است گفت که بده بمن آنمال را زیرا که آنمال مراست بهر حال که آن مرده\nوارث گذاشته باشد و یا نگذاشته باشد پس قاضی ندهد با و چیزیرا همچنین ذکر کرده شده است\nدر كتاب محيط و لوان الذي في يده المال قال للقاضى هذا المال لرجل مات ولم يدع وارثا\nتاتى القاضي في ذلك واخذ كفيلا بنفسه فان حضر الوارث او موصى له والا اخذ المال\nوجعله فى بيت المال فان قسم بين المسلمين ثمر جاء رب المال حيا وكان المالك بينا\nعلى الغرماء عوض الغرماء من بيت المال وان كان غصبا قضا به الحيا\n\nغریما بضم غین معجمه و مد یم قرضخواه"}
{"book": "adl0158", "page": 336, "text": "جلد پنجم\n۳۱\nکتاب الاقرار\n\nان شاء ضمن الذي كان في يديه وان شاء اخذ مثله من بيت المال فان\nاخذه من الغاصب يرجع في بيت المال وان كان وديعة فلا ضمان على المستودع\nفي قول ابي يوسف رح وقال محمد رح هو عندي بمنزلة الغصب وان كان الذي\nفي يديه المال وصيا في المال فلاضمان عليه يعوض صاحبه من بيت المال فان لم يأت صاب\nحيا وجاء ابنه فلا ضمان على الذي كان المال قبلة في شيء من ذلك ويعوض الابن من بيت المال\nكذا في مختصر الجامع الكبير مخنار للفتيا (عالمگیری) و اگر آن کسیکه در دست او مال بود گفت مرده\nرا که اینمال تو مردیرا است که مرده است و گذاشته است وارثی در شک افطار کند قاضی و حکم بضامن\nمیگیرد قاضی از آنکس که در دست او مال است پس اگر حاضر شد وارث آن مرده یا شخضیکه برایش وصیت\nکرده شده بود با نمال همان است که میگیرد آنمال را واگر حاضر شد بگیرد قاضی آنمال را و بیشکو د بیت المال\nپس اگر تقسیم کرده بود قاضی آنمال را در میان مسلمانان بعد ازان صاحب مال زنده آمده اصل آنمال دین بود\nبران دیندار که آن ذوالید است عوض داده شود بآن صاحب دین از بیت المال واگر آنمال را آن قاب\nغصب کرده شده بود پس صاحبمال را اختیار است اگر میخواهد بگیرد تاوان آنرا از ذوالید و اگر میخواهد\nبگیرد مانند آنرا از بیت المال و اگر تاوان گرفت از غصب کننده که ذوالید است رجوع کند غصب کننده\nبربیت المال و اگر اصل مال ودیعت بود نزد ذوالید پس تاوان نیست بر ودیعت گیرنده در قول امام\nابو یوسف رح و گفته است امام محمدرح که ودیعت نزد من بمنزله حکم غصب است و اگر ذوالید وصی بود پیچ تا دا\nبراو نیست و عوض آنرا بگیرد صاحب مال از بیت المال و اگر صاحب مال زنده نیامده آمد پسر او بیست\nتاوانی بر ذوالید و چیزی عوض بگیرد پسر او از بیت المال همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جامع کبیر و كتاب مختا\nالباب الثانى والعشرون\nفی الاقرار بالقتل والجناية باب بیست و دوم ثابت است در بیان اقرار به قتل و جنایت"}
{"book": "adl0158", "page": 337, "text": "جلد پنجم\n۳۳۲\nكتاب الاقرار\nولو ان رجلا اقر بقتل رجل خطا وقامت البينة به على اخر وادعى الولى ذلك كله\nكان له على المقرنصف الدية ولاشئ له على الاخر (مبسوط) وعلى هذا اذا اقر احد هما بالقتل\nعملا وقامت البينة على اخر بمثل ذلك والولى ادعى القتل عمل كان له ان يقتل المقرر ليس\nان يقتل الاخر ولوان لولى فى فصل الخطاء ادعى الكل على المقر وجبت الدية بتماما\nفي ماله ولوادعى القتل كله على المشهود عليه وجبت الدية على عاقلته كملا كذافى المحيط (عالمكيرى)\nواگر اقرار کرد مردی بکشتن مردی بخطا و گذشت گواهان بآن بر دیگری و ولی همهٔ آنر ادعوی کرد یعنی\nبر هر دو دعوی کرد درینصورت بر اقرار کننده نصف دیت میشود و نیست هیچ چیزی مر او را بران\nشخص دیگر و بنا برین اگر اقرار کرد یکی از دو کس بقتل بقصد و گواهان گذشتند بر دیگری بمانند این در حال\nآنکه ولی مقتول دعوای قتل بقصد را میکرد میرسد آنولی را که بکشد اقرار کننده را بقصاص نمیرسد مراورا که\nبکشد آن دیگر را که بر او گواهان گذشته اند و اگر ولی مقتول در صورت خطاء دعوی نمود همه را بر اقرار\nکننده واجب میشود تمام دیت در مال آن اقرار کننده و اگر ولی مقتول همه دعویرا بر کسی کرد که\nشاهدان برا و گذشته اند واجب میشود همه دست بر عاقله آنکس همچنان ذکر کرده شده است در کتاب\nولو اقر ان رجلا نه قتل فلانا عملا وحده واقر لاخر بمثل ذلك وقال الولى قتلنا جميعا\nكان لك يقتلها ولو قال لاحدهما انت قتلته كان له ان يقتله ولو قال لهما\nصدقتما جميعا مقالتكما ليس له ان يقتل واحدا منهما (مبسوط)\nو اگر مردی اقرار کرد که کشته ام فلانزا تنها و اقرار کرد شخصی دیگر بمانند این و گفت ولی که شما هر دو\nکشته اید آنفلانزا میرسد آنولی را که بکشد آن هر دو را به قصاص و اگر گفت مر یکی را میث انرا که تو تنها\nکشته آنفلانر امپرسد مر انولی را که بکشد آن یکی را و اگر گفت ولی آن هر دو را که راستگو هستید مر\nدوی شمار اگفته خود نمیرسد مرولی را که بکشد یکی ایشانرا ولواقراحدا لنه قتله عملا ومت البينة\nبمثل ذلك\nصل علیه\nقید نماید که هر دو را بکشد کذا فی ع\nدر ترجمه میرسید بگوید لکن نه اینگونه که مقید نماید که هردورا\n۳۳۲"}
{"book": "adl0158", "page": 338, "text": "جلد پنجم\n۲۳۳\nکتاب الاقرار\n\nلو قال لامراة حرة هذا ابنی منك فقالت نعم فهذا اقرار بالنكاح وكذلك اذا قال\nلها هذا ابنا فقالت نعم ولو كانت المراة التي قال لها هذا المقالة امة لا يكون هذا قرار بالنكا\nهكذا في المحيط (عالمگیری) ولو قال هذا ابني منك فقالت نعم فهو قرار منها بالنكاح اذا كانت معروفة انها حرقة اريخ\nاگر مردی زنی آزاد یرا گفت که این کودک پسر من ست از بطن تو و آنزن گفت که آری پس\nاینقول او اقرار بنکاح است و همچنین اقرار بنکاح است که اگر آنزن را گفت که این کودک پسر است\nو آنزن گفت که آری و اگر آن زنیکه آن مرد اینقول را با و گفته بود کنیز بود در مینصورت اینقول او\nاقرار بنکاح نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر زن گفت مردیرا که این کودک پسر من ست\nاز تو و آن مرد گفت که آری پس اینقول اقرارست از ایشان بنکاح اگر آنزن مشهور باشد باینکه\nآزاد ست اذا اقرانه طلقها منذ ثلاثة اشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شئي وان كان\nتزوجها منذ اربعة اشهر وقع الطلاق عليها الا انها ان صدقته في الاسناد فعدتها من متين\nالطلاق عليها وان كذبته في الاسناد فعدتها من وقت اقرار الزوج به (مبسوط)\nاگر شخصی اقرار کرد که بدرستی طلاق کردم من این زن را از وقت سه ماه پس اگر آنشخص بنکام\nگرفته بود آنزن را از وقت یکماه واقع نمیشود بران زن چیزی از طلاق و اگر بنکاح گرفته بود او را\nاز وقت چهارماه واقع میشود طلاق بر او لیکن اگر آنزن را ستگوی گردانید شوهر خود را در نسبت\nکردن طلاق بزمانه پس عدت او از ان وقت است که طلاق بر او واقع شده است و اگر دروغگوی\nکرد شوهر را در نسبت طلاق بزمانه پس عدت وی از وقت اقرار کردن شوهر است بطلاق\nولو اقر بعد الدخول انه كان طلقها قبل ان يدخل بها وقد سمي لها مهرا فالطلاق واقع عليها\nولها عليها نصف المهر لان اضافة عير الطلاق إلى حاله ولها النهمة بخلاف ماغ فراقمرة\nبالوطوع لصفة هذا الطلاق قبل الدخول (مبسوط) واگر اقرار کرد شوهر بعد از دخول کردن با زن"}
{"book": "adl0158", "page": 339, "text": "جلد پنجم\n۲۳۴\nکتاب الاقرار\n\nکه طلاق کرده بودم ترا پیش از دخول کردن با تو و به تحقیق که مهر را برای او معلوم کرده بود پس\nدر ینصورت طلاق واقع است بران زن و مر او را بر شوهر مهر و نصف مهر لازم است زیرا\nکه شوهر اقرار کرده است که بر وی نصف مهر است بسبب طلاق کردن پیش از دخول واقرار\nکرده است که آنزن را بشبهه وطی کرده است بعد از ان پس مهر و طي مهر لازم میشود بسبب وطی\nو نصف مهر لازم میشود بسبب طلاق کردن پیش از دخول امراه اقرت ان فلانا وطیها بنکاح\nاو ملك وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل اوبابالا يفرق بينهما وكذلك لوادعت ان رجل\nطلقها ثلاثا وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغيره جاز (عالمكيرى)\nزنی اقرار کرد که فلان مرا وطی کرده است بنکاح یا بملک کنیزی و منکر شد آن غلام بعد از ان\nبکاح گرفت آنزن پسر آن مرد یا پدر او را جدائی کرده نشود میان آنزن و پسر یا پدر آن فلان\nو همچنین اگر دعوی کرد زنی که شوهر من سه طلاق کرده است مرا و شوهر او میگفت که طلاق کرده ام\nترا بیک طلاق بعد از ان او را بنکاح گرفت پیش از نکاح کردن آنزن با دیگر شوهر رواست\nاین نکاح او وكذالك لو اقرت انها ارضعت صبيا ثم كبر فتزوجها او تزوج ابنتها لم يفرق بينهما\nوينبغى ان لا يصدق في حقها و لا في ما يكون من المراة فى مثل هذا الموضع فتنزج ابنها وان كان من قبل الزوج قانيت\nان اخته لابيه امه ثبت على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما والرضعة نصف المهر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nهمچنین اگر اقرار کرد زنی که شیر داده ام این کودک را بعد از ان آن کودک بالغ شد و بنکاح\nگرفت آنزن یا دختر آنزن را جدائی کرده نشود میان ایشان سزاید مر او را که نزدیک نشود\nبا یکی از انزن و دختر او و بر اقراری که از جانب زن باشد در مانند اینصورت بنکاح انتی ان نمی شکندگر\nاقرار از جانب شوهر باشد و دعوی کند که بدرستی این زن خواهر من است از پدر و مادر و\nبر این اقرار خود ثابت باشد بعد از ان بنکاح بگیرد آنزن را گفته ست امام محمد رح که جدائی میکنم میان"}
{"book": "adl0158", "page": 340, "text": "جلد پنجم\n۲۳۵\nکتاب الاقرار\n\nایشان ولازم میگرداند بران مرد نصف مهر را انچنان ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی\nلو ان امراتین اقرتا انها ابنتا فلان زوجتهما واحد قاله الزوج وكذبها الزوج فالقاضي يفرق\nبينها ولو ان اختين معروفتين انهما اختان و هما توامان تزوج رجلا احدا\nفاقرت الأخرى انها ابنتة الزوج اختها وصدقها المقرله بذلك وكذبتها اختها وزوج اختها\nفالقاضي يفرق بين اختها وبين الزوج كذا في المجيط المليری واگر زنی که سبش معلوم نبود اقرار کرد که بدرستی\nدختر پدر شوهر خود میباشم و پدر شوهرش اور او دین اقرار را ستگوی کرد و شوهرش او را در و نگوئی\nنمود پس درینصورت قاضی درمیان ایشان جدائی کند واگر دو خواهر مشهور باینکه دو خواهراند ایشان\nدو گانه بودند مردی یکی ایشانرا بنکاح گرفت و دیگری ایشان اقرار کرد که دختر پدر شوهر خو اهر ستم دوستگوی\nنمود او را کسکا اقرار برایش به پدری شده و در و نگوئی نمود او را خواهر و شوهر خواهرش پس\nقاضی جدائی کند میان خواهرش و شوهر خواهرش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nرجل له امته اقرانه وطیها فاشترتها ابوه او ابنه لم يحل له ان نقربها وكذلك لو اقربذلك الاب و الاطها\nالاب ولا بن يصدق انکار مامو نا عليه استحسانا ولو اقرانه وطئها في ملكه ثم اعتقها فتزوجها ابنه\nلا يصدق الاب ويجوز النكاح قياسا ويفرق بينها استحسانا كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)\nمردیرا کنیزی بود و آن مرد اقرار کرد بر اینکه آن کنیز را وطی کرده پسین آن کنیز را پدر آن مرد یا پسرش\nخرید در ینصورت حلال نمیشود پدر یا پسر او را که بآن کنیز نزدیک شوند و همچنین اگر اقرار کرد آن مرد بوطی\nکردن آن کنیز بعد از ان که آن کنیز را وطی کرده بود پدر یا پسرش را ستگوی کرده میشود اگر مران سد\nاعتماد را ستگوی کرده میشد از روی استحسان و اگر اقرار کرد که آن کنیز را وطی کرده در ملک خود بعد\nازان آزاد کرد آن کنیز را پس بنکاح گرفت او را پسره ی در ینصورت را ستگوی کرده نمیشود\nپدر وی و نکاح ایشان روا میشود از روی قیاس و جدائی کرده میشود در میان ایشان از روی استحسان"}
{"book": "adl0158", "page": 341, "text": "جلد پنجم\n۲۳۶\nکتاب الاقرار\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی مرد کذلک لو اقر انه كان طلقها ثلثا فزتوجت\nقبل ان تنكح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتني وتزوجت غيرك ودخل بي فانه\nيفرق بينهما وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهرونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط)\nاگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش\nاز نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفتم دیگر شوهر را و دخول کرده\nبا من و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود بر شوهر نصف مهر او\nاگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا\nاقربالرق الانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبده ان كان قبل تاكده\nحريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه بحره كامل او بالقصاص في الاطراف\nلا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعبده\nفي الجنايات والحدود احكام العبيد و تمامه في شرح المنظومة وفي\nالمنتقى يصدق الا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه)\nکسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بملوکی خود برای انسانی و راستکوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده\nدر اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از محکم شدن ازادی او\nبود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود براه بحر کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن\nدر اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقتیکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس\nاحکام او بعد ازان در جنایتها و حدها احکام غلامان است و تمام اینحکم در شرح کتاب منظومه مذکور است\nو در کتاب منتقی ذکر کرده شده است که راستکوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باره\nزن او که نکاح زنش نافذ است اگرچه بدون اذن ان کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده\n\nق عبده الله محمد یوسف بخط اتمامه رسید ۱۲"}
{"book": "adl0158", "page": 342, "text": "جلد ششم\n۳۳۱\nكتاب الاقرار\n\nاقرار کننده راست که برای وی اقرار کند بهر مقداریکه میخواهد و درکتاب جواهر این سماعه رح روا\nکرده از امام محمد رح که اگر کسی گفت که این شخص را بر من هزار درم است با نفاذ یکه این شخص دیگر را\nبر من دینار است پس در شخص اول را بر اقرار کننده هزار درم است و شخص دوم را بر وی یکدینار است\nو اگر گفت که این شخص را بر من هزار درم است و سکوت کرد بعد ازان گفت که این دیگر را بر من دینار است\nکه این راست پس هرکدام ایشانرا بروی هزار درم است وقتیکه این دو اقرار او در یک مجلس و در یک سخن با\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل اقر بعبد حلا نه لفلان وجد الذي في يده\nثم قال المقر ان اشتريته فهو حر ثر اشتراه فانه يقضي للمقرله ويبطل العتق وان اقر\nانه لفلان ثمر اقرانه حر ثم اشتراه فهو للمقرله وان بدأ فقال هو حر ثم قال هو لفلان\nثم اشتراه فهو حر وان اقر لرجل ثمر اقرانه لاخر ثر اشتراه فانه يقضي به للاول ولو اقر\nلرجل بعبد لا قرارين بشرائه لا ثر شتراه كان لا خراج به كذا في محيط الشرخسی (عالمگیری)\nمردی اقرار کرد بغلام مردی که اینغلام از فلان است و ذوالید منکر شد بعد ازان اقرار کننده گفت\nکه اگر خریدم اینغلام را پس وی آزاد باشد بعد ازان خرید آنغلامرا پس درینصورت حکم کرده میشود برای\nکسیکه اقرار برایش شده بآنغلام و باطل میشود آزاد کردنش و اگر در اول اقرار کرد که اینغلام از فلان است\nبعد ازان اقرار کرد که اینغلام آزاد است بعد ازان خرید آنغلام را پس آنغلام بکسی راست که اقرار\nبرایش شده است و اگر ابتدا کرد و گفت که اینغلام آزاد است بعد ازان گفت که اینغلام از فلان است\nبعد ازان خرید آنغلام را پس آنغلام آزاد است و اگر اقرار کرد برای مردی بعد ازان اقرار کرد برای\nمرد دیگر بعد ازان خرید آنغلام را پس بدرستی حکم کرده میشود بآنغلام برای کسیکه در اول برایش اقرار\nشده و اگر بعد ازان دو اقرار شش مردی او را امر کرد که بخر اینغلام را برای من بعد ازان خرید آنغلام\nدرینصورت آن امر کننده سزاوار تر بآنغلام میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی"}
{"book": "adl0158", "page": 343, "text": "جلد پنجم\n۱۳۸\nکتاب الاقرار\n\nفی المنتقی بشر بن ولید عن ابی یوسف رحمهما الله تعالى رجل قال لفلان عندی الف درهم\nودیعة ثم قال ضاعت قبل اقراری لا یصدق وهو ضامن ولو قال كان له عندى وديعة\nفضاعت فالقول قوله ولو قال له عندی الف درهم وديعة ضاعت و وصل الكلام لا یضمن\nوكذا اذا قال ذلك على امر كذا فى المحيط (عالمگیری) در کتاب منتقی روایت کرده بشر پسر ولید رح از امام\nابو یوسف رح که مردی گفت که فلانرا نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که ضایع شده\nآن هزار درم پیش از اقرار من راستگوی کرده نمیشود آن مرد و تاوان دهست برای انفلان واگر گفت\nکه فلانرانزد من هزار درم ودیعت بود و ضائع شده است پس معتبر قول اقرار کننده است واگر\nگفت که فلانر انزد من هزار درم و دیعت است ضایع شده و سخن خود را پیوست گفت راستگوی کرده\nمیشود در استحسان و همچنین راستگوی کرده میشود اگر پیوست گفت که ضائع شده آن هزار درم دیروز\nهمچنین ذکر کرده شده در کتاب محیط لو اقران لفلان على ثو با هرويا فما جاء به من ثوب\nهروى صدق فيه لعلان خلافه قيل هذا على قول محمد اما الى يوسف فان يضم قوارا الى الوسط\nوالاصح انه قولهما جميعا وكذلك لو قال له على ثوب ولم يسم جنسارئ ثوب جاء به قبل منه اللبيس\nوللبيت\nسواه ولا يترك حتى يعطى ثو باكذا فى المبسوط في اقرار الرجل باتحاد السبب (عالمكيري)\nاگر اقرار کرد که فلانرا بر من جامه هراتی است پس هر چیز یکه آورد از جامه هراتی راستگوی کرده میشود در ان بعد\nاز انکه سوگند بدهد او را و بعض مشائخ گفته که اینحکم بنا بر قول امام محمد رح است امانزد امام ابو یوسف رح پس\nمیشاید که اقرار او بجامه میانه هراتی صرف شود و قول صحیح تر این است که اینقول همه امامان ماست رحمهم الله\nتعالی و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من جامه است و جنس آنر اذ کر نکرد پس هر جامه را که بیار د قبول\nکرده میشود از وی پوشیده و نو دران برابر است و نگذارد و بر انتا که برای کسیکه اقرار برایش شده جامه\nجامه را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط در اقرار مرد با تحاد سبب او اقرار الرجل افلان علیه جامه\n\nآثار ضا"}
{"book": "adl0158", "page": 344, "text": "جلد سیم\n۳۳۹\nکتاب الاقرار\n\nاو ارضا او نخلا او بستانا كان هذا اقرارا بالغصب في ردود الحیات ان كان في يداه وان\nعجز عن رد لا فعلی قول ابى حنيفة رح وابي يوسف رح الآخر لا يضمن القيمة وعلى قول ابي يو\nالاول وهو قول محمد رحمة الله علیه یضمن كذا في المحيط (عالمكيرية)\nاگر اقرار کرد مردی که فلان را بر من سرای و یا درختی خرمائیست این اقرار او اقرار به غصب است پس اگردان\nمیشود برد نمودن آن عین اگر در دست او بود و اگر عاجز شد از رد کردن آن پس بنابر قول امام\nاعظم رح و قول آخر امام ابو یوسف رح قیمت آنرا تاوان نمیدهد و بنا بر قول اول امام ابو یوسف رح که آن\nقول امام محمد رح تاوان میدهد قیمت آنرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا اقر ان لفلان\nعليه عبداً وادعى ذلك فلان قال ابویوسف رحمه الله علیه با نزیلز من عبد وسط\nاو قیمة عبد وسط وقال محمد رحمه الله تعالى بان القول قوله في العبد وفي قيمة كنان\nعلى هذا الاختلاف ذا قال ان لفلان على شاة او بقرة او بعیرا كذا في الذخيرة واذا قا\nعلى عبد قرض فعلیه قيمة عبد و القول فيها قوله مع يمينه كذا في المبسوط ( عالمگیریه)\nاگر اقرار کرد کسی بر اینکه فلانا را بر من غلامی است و انفلان دعوای آنغلام را کرد گفته است امام ابو یوسف\nکه لازم میشود بر اقرار کننده غلام میانه یا قیمت آن و گفته است امام محمد رح که معتبر قول اقرار کننده است\nدر غلام و قیمت آن و همچنین بنا بر این اختلاف است اگر گفت که فلانرا بر من گوسفند یا کاو یا شتر است\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر گفت که فلانرا بر من غلام قرض است پس بر قرار کننده\nلازم است قیمت غلامی و معتبر در قیمت آن قول اقرار کننده است با سوگندش همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب مبسوط ولو اقر على نفسه بدابة كان على قیمة اى دابة يشاء فان جاء بدابة وقال\nهی هذه كان القول قوله ان جاء بفرس او برذون او حمار او بغل و لا يقبل قوله في غیر یک\nوفي كبار العمل اذا قال لغلا على درهم فلو قال على فلوسا سأود هم كذا لو قال الفلان على دينا رد هم فضيلة"}
{"book": "adl0158", "page": 345, "text": "كتاب الاقرار\nيساوى دينارا ولو قال لفلان على بلد در هم فلوس فان هده يسمع دكانا في البت نه فله بادام\nويكون بيان الفلوس الينا مالكم وفي المنتقى اذا قال الفلان على درهم دقيق يساوى در ها\nكذا في المحيط (عالمكيرى) اگر کسی اقرار کرد برده در هم چار پائی لازم است\nبر وی قیمت هر چار پایکه رضامی او بشود و اگر آورد چار پائی را و گفت که آن چارپائی این است درین\nصورت معتبر قول اقرار کننده است اگر اور داسپ یا شتر یا خر را تا قبول کرده میشود قول اقرار\nکننده در قنیه میآورد کتاب علل آورده که اگر کسی گفت که فلانر برمن یکدر هم سیاه است پس بر اقرار\nکننده لازم است آن قدر پیسه سیاه که بر اب یکدر هم باشد و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من یکدنیار درهم\nاست پس بر وی لازم است انقدر در جهانیکه برا بر یکد نیار باشند و اگر گفت که فلان را برمن میکند در هم به\nسیاه است پس اینقول وی اقرار به بیع است کویا که گفته است که فروختم بفلان بیضه سیاه را بد هم و بیان\nمقدار آن بوی متود که آن به نامه سا با چقدر است و در کتاب منتقی آورده که اگر گفت که فلانا بر من\nیکدر هم ارد است پس بروی لازم است آن مقدار آرد که برابر یکدر هم باشند همچنین اگر کرد د شکر و نان و بید\nاو لم يحق في دار ا و ارض او ملك و شرا يبين ويخلف على ذالك كيد فع الخصومة وان الى ان من\nيقول له القاضي انصفك وثلث او ربع حتى يصير الى ادنى مقدا ريعلم فى العرف انه لا يملك اقل منه\nفيلزمه ثم يستخلف على الزيادة فان قال حقى فيها هذا الجذع او الباب المركب او البناء يخير امره ابان\nالزراعة او السكنى با لاجارة لا يصد الا ان اوصل بكلامه كذا في محيط\nالسرخسى (عالمكيرى) اقرار کرد برای کسی بحقی در سرائی و یا در زمینی یا در ملکی یادر\nخریدنی بیان کند ان حق را بچه مقدار است و سوگند داده میشود بر زیادتی که دعوی میکند انرا خصم او\nو اگر منع آورد از بیان کردن گوید مرا و را قاضی که آیا نصف است یا سوم حصه است و یا چهارم حصه است\nتا که برسد مقدار یکه در عرف معلوم باشند که کمتر از ان مقدار مملوک کرده نمیشود پس لازم میشود بر اقرار کننده"}
{"book": "adl0158", "page": 346, "text": "جلد پنجم ۳۴۱ كتاب الاقرار\nهمان مقدار بدون بیان وی بعد ازان سوگند داده میشود بر زیادتی که دعوای انرا مینماید خصم او\nو اگر گفت در بیان خود که حق او درین سرای همچنین تبرست یا این دروازه مرکب به بناست\nیا این بنای سرای است بدون زمین یا حق گشت کردن یا سکونت است یا جاره راستگوی\nکرده میشود مگر انیکه پیوست کند انرا به کلام اول خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خیرم\nلو قال لفلان علي دين وابى ان يبين فالقاضي يسمى له الدين در هما در هما حتى ينتهى الى اقل\nما يطلق عليه اسم الدين بحكم العرف فان اقربذلك والا لزمه ذلك\nالمقدار ويحلف على الزيادة كذا فى المحيط\n)عالمگيرے( اگر گفت که فلائرا بر من دین است و منع آورد\nاز انیکه بیان کند انرا پس قاضی ذکر کند برائین دین را درجه بدرجه تا که برسد به کمتر انچزیکه اطلاق\nاسم دین بران میشود بحکم عرف پس اگر اقرار کرد بان خوب واگر اقرار نکرد لازم میشود بروی انمقدار\nو سوگند داده میشود بر زیاده اگر خصم او دعوی مینمود انرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nلو قال هذا العبد لفلان اشتريته منه فوصله با قراره واقام البينة\nعلى الشراء قبلت بينته استحسانا ولو قال لعبد سكت اشتريته منه قبل الاقرار او وحته\nاوتصدق على تموصل بينت كذا ستحسانا (مبسوط) واگر گفت که اینغلام مر فلانراست خریده ام آنرا از او\nو خریدن را پیوست با اقرار خود گفت و گذرانید گواهانرا بخریدن خود قبول کرد میشود گواهان او\nدر استحسان و اگر گفت بعد از سکوت نمودن خود که خریده ام اینغلام را از فلان پیش از اقرا\nیا بخشیده است آنرا بمن یا صدقه کرده است آنرا بمن قبول کرده میشود گواهان او براین در استحسان\nفي المنتقى بشر عن ابي يوسف رحمه الله تعا اذا قال لا خي على الف درهم ولزيمه فهو باطل\nولوسماه ولداخ على ذلك الاسم لزمه وقال لابي على لزيمة لا يزمه ق فقال له ابن آخر وانا عينت"}
{"book": "adl0158", "page": 347, "text": "جلد ششم ۳۴۲ کتاب الاقرار\n\nفالقول قوله وان سماه ولو مكن له ان يصرفه الى غيره قال وكل شيء من هذا القبيل اتلق\nعليه سمان عمر و عمرو وسالم وسالم فالاقرار بالدین باطل والطلاق والعتاق يقعان\nولو ان يبين كذافى المحيط الاصل انه متى ذكره مقدارا واضافه الى صنفين من المال\nيجب النصف من كل واحد منهما لانه اضاف المقدار اليهما بالسوية فيوزع عليهما بالسوية كما لولا\nالى رجلين بالسوية كما بينها بالسوية والثاني لان الاضافة تقتضى التوزع على سبيل السوية لو قال استوعبني درهم\nاو اهدته دینار كان من كل واحد النصف كذا فى محيط السرخسی رحمه الله تعالى (عالمگیری)\nدر کتاب منتقی روایت کرده بشرهم از امام ابو یوسف رح اگر شخصی گفت که برادر مرا بر من هزار درهم است و نام\nبرادر خود را ذکر نکرد پس این اقرار وی باطل است و اگر نام برادر خود را ذکر کرد و مال آنکه وی را برادری\nبهمین نام بود لازم میشود بر وی انچیزیکه اقرار کرده بآن کید بدهد برادر خود و اگر گفت که پسر مرا بر من هزار در هم است\nو نام آن پسر خود را ذکر نکرد و حال آنکه و برا پسر مشهور بود و گفت که مرا پسر دیگر است آن پسر دیگر را تصدیق دارم\nپس معتبر قول اقرار کننده است و اگر نام آن پسر را ذکر کرده بود نمیرسد او را که بگرداند آنرا بغیر این پسر\nگفته است امام محمد رح که هر چیزی ازین قبیل که دو نام با هم متفق شوند در ان مانند عمر و عمرو سالم و سالم\nپس اقرار بدین در ان باطل است و طلاق و آزادی در ان واقع میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب\nمحیط و قاعده کلیه این است که هر وقت که ذکر شود مقداری و نسبت آن بد و قسم از مال شود واجب میشود\nنیر از هر کدام از ان دو مال زیرا که نسبت مقدار را بان دو قسم بطریق برابری کرده پس بانقدار تقسیم\nمیشود بر ان دو قسم از مال بطریق برابری چنانچه نسبت مقدار را بد و مرد بسبیل برابری کند انمال\nمیان ان دو مرد بطریق برابری میباشد و برابری او نسبت خواهش تقسیم شدن را بسبیل برابری میکند\nاگر کسی گفت که فلان ودیعت نهاده است نزد من ده جامه هراتی و مروزی میشود از هر کدام آنها پنجم ده\nکه پنچ است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط السرخسی رح اذا قال لفلان على مائة مثقال ذهب\n\nوفضة"}
{"book": "adl0158", "page": 348, "text": "۳۴۳ کتاب الاقرار\n\nو فضته فان عليه من كل واحد منهما النصف وليس له القران يحمل الفضة اكثر و القول قول المقر الجديد في الرد\nوالردي كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من دو صد مثقال زر سرخ و نقره است\nپس بر وی لازم است از هر کدام رو سرخ و نقره نصف در صد مثقال که صد مثقال زر سرخ و صد مثقال\nنقره است و میرسد اقرار کننده را که نقره را بسیار تر بگرداند و معتبر قول اقرار کننده است در جید و ردی\nآن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا قال لفلان عندی الف درهم قرض و ودیعة\nفهو ضامن لنصفها قرضا و النصف الاخر ودیعة و كذلك لو قال له قبلى الف درهم مضارت\nو قرض فان فصل الكلام فقال ثلثمائة منها قرض و سبعمائة مضاربة كان القول قوله ان فصل\nالكلام كاز عليه من كل واحد النصف كذا في الحاوي قال لى عندى الف درهم هبة\nو ودیعته فکلها ودیعته كذا في محيط السر (عالمگیری) اگر شخصی گفت که فلانا نزد من هزار درم\nاز بابت قرض و ودیعت است پس اقرار کننده تاوان ده است نیمه هزار درم را از بابت قرض و نیمه دیگر\nآن جهت ودیعت است نزد او و همچنین اگر گفت که فلانا را قبل من هزار درم است از بابت مضاربت\nو قرض پس اگر کلام خود را پیوست گفت چنانکه گفت که سه صد درم از ان هزار درم قرض است و هفتصد درم\nاز بابت مضاربت است معتبر قول اقرار کننده است و اگر کلام خود را جدا کرد درینصورت بر وی از با\nبت\nهرکدام نصف میشود پنجصد درم از بابت قرض و پنجصد درم از بابت مضاربت همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب حاوی و اگر گفت که فلانا را نزد من هزار درم بخشش و ودیعت است پس همه آن هزار درم ودیعت است\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و لو قال او د عنی ثلثة اثواب قبطی و یودی\nیلزمه قطی و بودي و البيان له الثلث ليكون شاه جعلت ظباء ان شاء جعل يهود يا مبيعرفيه\nعلى ذلك قاضيخا) ولو قال لى قفيز من حنطة وشعير فاقعيل ثلثة ارباع قفيز من كل واحد النصف كذا\nفي محيط الشرخ (عالمكيري) ولو قال علي كر حنطة وشعير يحكم ان يلانا يلزمه من كل واحد نصفه (قاضيخان)"}
{"book": "adl0158", "page": 349, "text": "جلد پنجم\n۳۴۴\nکتاب الاقرار\n\nواگر گفت شخصی که فلان نز دمن و دعت نهاد و سپت سه جامه از طی و یهودی را لازم میشود بر وی یک جامه\nز طی و یکی به یهودی و بیان جامه سوم باوست اگر میخواهد زطی بکرواند آنرا و اگر میخواهد یهودی بکرداند انرا\nبا سو کند و ی واگر گفت که فلانرا بر من یک پیمانه از کندم و جو سپت مکر چهار یک پیمانه پس ربع وحی چهار یک\nپیمانه پست نصف آن از گندم و نصف آن از جو همچنین ذکر کر ده شد و سپت در کتاب محیط سرخسی\nو اگر گفت که فلانرا بر من یکر و ار از گندم و جو و کنجد ست در ینصورت آن خروار سه جای میشود بر وی\nلازم میشود از گندم و جو و کنجد سه یک خروار لو قال لفلان على نصف درهم ودينار وثوب\nنصف کلواحا منها وكذالك لوقال نصف حنطة وكرشعير و كر تمر و كذاك لو قال على\nنصف هذا الحبة وهذا الامة ولو قال على نصف هذا الكرحنطة وكرشعير فعلية الشعير ولا\nوكذا لوقال غصب الفلانا نصف عبدك وهذا لأوكذا لو قال نصف عبد وكذا كذا فى محيط الس (عالمكيري)\nاگر کسی گفت که فلانا بر من نیم یکدرم و یکد ینار و یکجا مه است پس بر وی لازم است حصه هر کدام از انها\nو همچنین نیز هر کدام پست اگر گفت که فلانا بر من نیم یکروا ر گندم و جو و خرما است و همچنین نیمه هر کدام است اگر\nگفت که فلانرا بر من نیم اینغلام و این کنیز پست و اگر گفت که فلانرا بر من نیم این خروار گندم و خروار جوبست\nپس بروی لازم ست نیمه یکر و ار گندم و یکروار کامل جو و همچنین است اگر گفت که غصب کرده ام از فلان نیمه\nغلام و این کنیز را و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من نیم یکدرم و این دینارست یعنی بر مقر نیمه غلام و نیمه\nآن کنیزو نیمه یکدرم و یکد ینار کامل لازم میشود همچنین ذکر کر ده شد است در کتاب محیط مخسسی رحمۃ اللہ علیہ الصفا\nرجل مات وترك عبدا فقال العبد للوارث اعتقنى ابوك وقال رجل آخر لى على ابيك\nالفي درهم دين فقالا لوارث صدقتما فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه لا يزاول وسبعى العبد\nفي قيمته وقال رحمة الله تعالى لاسعاية عليه كذا فى المحيط ( عالمكيرية)\nدر کتاب جامع صغیرآورده که اگر مردی مرد و ترکه گذاشت غلامی را و گفت انغلام مروارت اور ا که انرا"}
{"book": "adl0158", "page": 350, "text": "جلد پنجم\n۳۴۵\nکتاب الاقرار\n\nکرده مرا پدر تو و مرد دیگر گفت که مرا بر پدر تو هزار درم دین است و آن وارث گفت که راست گفتی که هر دوے\nشما پس بنابر قول امام اعظم رحمہ الله تعالی دین بهتر است که ادا شود وسعی کنند آنغلام در ادای قیمت\nخود و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که بر آنغلام لازم نیست سعی کردن در ادای قیمتش همچنین اگرکرده است وی\nدر کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعالى رجل له غلام ولاخر جارية فشهد كل واحد منهما على صان\nانه اعتق مملوکه وكذبه صاحبه ثم ان كل واحد منهما اشترى مملوك صاحبه بمملوكه الشراء چق\nكل واحد منهما على من شتراه قبض ولم يقبض و يضمن كل واحد منهم الصاحب قيمة الغلام\nفان كانت قيمتها على السواء وقعت المقاصة ولم يرجع احدهما على صاحبة بشی وان كانت\nقيمة احدهما اكثر يرجع على صاحبه بالفضل و كذلك لو شهد كل واحد منهما على صاحبه\nقبل البيع انه دبر مملوکہ يتعلق عتق كل واحد منهما بموت با يعه لانه مات المشترى و بی نقض\nالولاء ولو شهد كل واحد منهما على صاحبه ان المملوك الذى فى يده لفلان وهو رجل معروف\nكل منهما صاحبه ثم اشترى كل واحد منها مملوك صاحبة بمملوكه فالبيع جائز ويرد كل واحد منهما\nما اشتراه الى المقر له وهذا اذا صدقه المقر له واما اذا كذبه فلا يؤمر بالتسليم\nولا يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة ما اشترى ولا يرجع احدهما على صاحب قيمة مانيا\nولو شهد احدهما على صاحبه انه دبر مملوكه وشهد الاخر على ان الذى يده ملك فلان فلان علي\nوكذب كل واحد منهما صاحبه ثم تبا يعا فالمقرلہ یا خذ المقر به من مشتريه والمده باقيا اليد عان\nيصير باشتراء مديرا موقوفا لولاء والبيع جائز بينهما ولا يرجع احداه على صابة بشئ ( عالمگیری)\nگفته است امام محمد که مردی را غلامی و دیگر ر کنیزی بود و هرکدام ازین دو مرد کوائی داد بردیگر خود که مملوک خودرا\nآزاد کرده است و آن دیگر او را دروست بدی او دروغگوی نمود بعد ازان هرکدام ایشان مملوک دیگر خود را خریدم\nبعوض مملوک خود روا میشود خریدن ایشان آزاد میشود هرکدام ازان دو ملوک اگریکر اور خیل قبض کربا باشد آنخریده را با بی قص\n\nیام در سفته ۲۹ کابی اقرار تسلیم در فهرستند"}
{"book": "adl0158", "page": 351, "text": "جلد پنجم\n۳۴۶\nکتاب الاقرار\n\nنکرده باشند و تاوان نمیدهد هرکدام ایشان قیمت چیز را که خریده برای دیگر خود پس اگر قیمت هردو\nباهم برابر بود یک با دیگر مجری میشود و یکی ایشان بر دیگر خود بهیچ چیزی رجوع نمیکند و اگر قیمت یکی از\nایشان بر قیمت دیگرش افزوده بود رجوع میکند صاحب آنکه قیمتش افزوده است بردیگر خود بمقدار افزونی\nو همچنین اگر پیش از بیع هرکدام از ان دو مرد گواهی داد بر دیگر خود براینکه مملوک خود را مدبّر کرد و تعلق میگیرد\nآزاد شدن هرکدام ازان مملوک بمُردن فروشنده او نه بمُردن خریده او و میراث آزادی او موقوف میماند\nو اگر کدام ازان دو مرد گواهی داد بردیگر خود بر اینکه این مملوکی که در دست از فلان است و آنفلان مرد معلوم\nبود و هرکدام ایشان دیگر خود را در ان گواهی دروغگوی نمود بعد ازان هرکدام ایشان مملوک دیگر خود را\nخرید بعوض مملوک خود پس این بیع رواست و ردّ کند هرکدام ایشان چیز را که خریده بآن کسی که\nاقرار برایش شده و اینحکم وقتیست که آن کسی که اقرار برایش شده اقرار کننده را راستگوی کرده\nباشد در اقرارش یا اگر اقرارکننده را دروغگوی کرده باشد پس درینصورت امرکرده نمیشود آن\nاقرارکننده بسپردن آن مملوک برای وی و تاوان نمیدهد هرکدام ایشان قیمت چیز را که خریده برای\nدیگر خود و رجوع نمیکند هرکدام ایشان بر دیگر خود به قیمت آنچیزی که انرا خریده است و اگر گواهی\nداد یکی ایشان بردیگرش بر اینکه مدبّر کرد و نسبت مملوک خود را و گواهی داد آن دیگر بر او که آن مملوکی\nکه در دست وی است ملک فلان است و حال آنکه آن فلان دعوای انرا میکرد و هرکدام ایشان\nدیگر خود را دروغگوی کرد در ان گواهی بعد ازان آن دو مملوک را یک با دیگر خود فروختند پس\nدرینصورت بگیرد کسی که اقرار برایش شده آن مملوکی را که اقرار بآن شده از خریده او و آن\nکسی که اقرار بمدبّری کرده مدبّر میگردد آن مملوکی که او را خریده است و میراث آزادی وی موقوف\nمیماند و بیع در میان ایشان رواست و رجوع نمیکند یکی ایشان بر دیگر خود بهیچ چیزی\nولو شهدا کل واحد منهما علی صاحبه انه کاتب مملوکه تعارفا بیعا وارتفعا الی القاضی فانکر المملوکان الکتابه\n\nدر بیان احکام اقرار بمکاتب کردن\nدر شرح کذا فی الهندیه رقم\nرقم ۳۴۶"}
{"book": "adl0158", "page": 352, "text": "جلد سیم\n۳۴۴\n\nبقیا مرقوفين وحكم بجواز البيع مطلقا وان ادعيا الكتابة فان القاضي يسال\nالبيئة على الكتابة فلو قام كل واحد منها البينة يقضى بكتابته و يفسخ البيع\nيمن حلف كل واحد من البايعين للعبد الذي با عه بالله ما كاتبته فان\nوكان كل واحد منهما عبدا للذي اشتراة وان تكلا يقضى بكتابة كل وا\nولو شهدا أحدهما على صاحبه بالتدبير وشهد الآخر عليه بالكتابة فد\nبالتاد بير يصير الذي اشتراه مد برا من ماله ويعتق بموت با يعه باق\nوالذي شهد بالكتابة فما اشتراة يكون مملوكا عقده فسخ الكتابة الخا\nاحدهما على صاحبة بشي وان نكل البايع يرد العبدي با يعتمد لغنى البيع كذا في التجمع\nواکر کوائی داد مر کدام از دو مرد بر د یگر خود بر انکرمکاتب کرده است غلا\nمملوک یکدیگر خود را و دعوائی خود را بقاضی رسانیدند و ہر دو مملوک از کتا۔\nان دو مملوک همان علااتی بمانند و حکم میشود برو وا بودن آن بیع برط\nمکاتب شدن خود را میگردند پس درینصورت قاضی از ان دو غلام\nایشان پس اگر هر کدام ایشان کو آمان گذرانید حکم کند قاضی بمکاتب شدا\nان ده غلام را کو آمان خود سوگند بید قاضی هر کدام آن در فروشته\nفروخته باینکه سوگند بخدا که تو او را مکاتب نکردہ پس اگر سو کند کر در وا۔\nغلامان غلام کسی که او را خریده است و اگر ہر دوی ایشان منع آور دندا"}
{"book": "adl0158", "page": 353, "text": "کتاب الاقرار\n۳۴۸\n\nبر آن غلامی را که خریده و آن غلام آزاد میشود بگردن فروشنده خود به سبب اقرار وی\nادعای او موقوف میماند و آن کسیکه بمکاتب کردن گواهی داده مملوک میشود انقلا بکه\nو در وقت فسخ شدن آن کتابت سوگند کند فروشنده اگر او را شاید هنود\nی ایشان بر دیگر خود هیچ چیزی و اگر منع آورد فروشنده از سوگند رد کند\nفسخ میشود ان بیع همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر\n\nقرار جوان در ملك العفا مبلور كتاب الصلح الله\nبر خالق کون و مکان که این کتاب اقرار بیمن طالع شهنشاه مسلمه پینا\nندار او افغانستان اعلیحضرت سراج الملته والدین\nالله خان ادام الله تعالیٰ اجلاله بتصحیح علمای کرام\nالتحقیقات الشرعیه بتاریخ شانزدهم ماه\nب المرحب ۱۳۳۵ چنین خستم پذیر گردید\nاداره تصحیح و شمشیر جز احمد خادم عالمان\nبقلم کاتبان چاپ خانه سنگی\nغلام صدیق فارسی نویس\nو ملا محمد اکرم چربی\nنویس تحریر\nیافت"}
{"book": "adl0158", "page": 354, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 355, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 356, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 357, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 358, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 359, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 360, "text": "مخوره چنان به که بیاران خوری\nخاک بران خور که تنها خوری\n\n[ILL]"}
{"book": "adl0158", "page": 361, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 362, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0158", "page": 363, "text": "[BLANK PAGE]"}