کتاب الاقرار
اقرار غلام منع شده از تصرف بطلاق زنش رواست پس اقرار غلام سود اکبر بطریق اولی رو است
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو اقر العبد انه اقض امراته الصداقه
كانت حرة او غير بشيء في قول ابی حنيفه ومحمد و لو اقربتزويجها و انه قد
اقضبها لم يلزمه مهر لواحلة سهما في قول ابي حنيفة ومحمد حتى يعتق (مبسوط البکری)
و اگر اقرار کرد غلام سوداگر که شکستم بکارت زنی را یا مکشت خود خواه آنزن کنیز باشد یا آزاد
لازم نمیشود برا و هیچ چیزی در قول طرفین و و اگر اقرار کرد بنکاح گرفتن زن آزاده یا کنیز باینکه همین
شکسته ام بکارت ایشانرا لازم نمیشود برا و مهر هیچ کدام ایشان در قول طرفین رحمهما الله تعالی تا اینک
آزاد کرده شود آن غلام ولوا قر بافتضاض الامة المشتراة ثم استحققت يلزمه العقر قول و الحال كذا
يحيط السرخسی (عالمگیری) و اگر اقرار کرد غلام سوداگر شکستن بکارت کنیز خریده شده بعد از ان بحق
برده شد آن کنیز لازم میشود بروی تاوان جماع آن کنیز در حال و معطل نمیشود تا آزاد شدن او همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محیط سرخي رحمه ولو اقرانه وطی صببة بشبهة فاذ هب عذر تها
فافضاها لم يلزمه شيئ حتى يعتق في قول ابی حنيفة ومحمد هكذا قال فضل بن سليمان
و في نسخ ابي حفص قال في قول ابی حنيفة و ابي يوسف رحمهم الله تعالى وكذلك لو اقرانه
امة بشبهة فاذهب عذر بها وافضاها لم يلزمه مولاها في قول ابی حنيفه ومحمد (مبسوط)
و اگر اقرار کرد غلا م سوداگر که وطی کرده ام دختر بر ا شبه و دور کرده ام بکارت او را و براه ساخته ام دوم
او را لازم نمیشود براد هیچ چیزی تا وقتیکه آزاد کرده شود در قول طرفین رحمها الله تعالی همچنین گفته است
در نسخه های ابو سلیمان رحمه و در نسخه های ابو حفص رحمه گفته است که لازم نمیشود بروی چیزی تا که آزاد کرده شود را
ہر سہ امامان ما رحمهم الله تعالی و همچنین برا و چیزی لازم نمیشود تا که آزاد شود اگر قرار کرد که وطی کرده ام کنیز را
بسبب شبهه پس دور کرده ام بکارت او را وبکراه ساخته ام هر دو راه او را یعنی اون خواجه آن کنیز در قول
اقرار غلام ماذون بشکستن
بکارت زن ابطریق خطی
یا اقتران


جلد پنجم
۵۶
کتاب الاقرار

طرفین رحمها الله تعالی واذا اقر المکاتب بدين عليه مجرا و لعبد من ثمن بيع او قرض او غصب فلهم لازم له
فان عجز لم يبطل ذلك عنه واقرار المكاتب الحرائز وان اقر بمهر من نکاح لم يلزمه ولو قرا
انه افتض مزنة باصبعه حرة او امة او صبية قول ابيحنيفة ومحمد هذا بمنزلة الاقرابالجناية واقزارة
بالجناية صحيح حال قيام الكتابة فان عجز قبل ان يؤدى بطل نے قول ابی حنیفة وجاز في قول محمد (مشی)
و اگر اقرار کرد مکاتب برای آزادی و یا غلامی بدینی برده و اربابت بهای بیع و یا از بابت غصب پس آن این
او لازم است برا و پس اگر عاجز شد از اداکردن بدل کتابت باطل نمیشود آن قرار وی و اقرار غلام مکاتب بجهد داره آز
و اگر اقرار کرد مکاتب بمهری از سیب کاح لازم نمیشود بروی آن مهر و اگر اقرار کرد مکاتب بشکستن بکارت زنی با نگشت خواہ
آنزن آزاد باشد یا کنیزیا د ختر نابالغ پس قول طرفین حمهما الله تعالی این قرارا و بمنز الاقرار است بجبانیت و اقرار مکاتب بجای
صیح است در حال مکاتب بودن وپس اگر عاجز شد از ادای بدل کتابت پیش از انکه ادا کند تاوان جنایت را باطل میشود اقرار او
علیه
با نجایت در قول امام ابو حنیفه دره واست اقراروی در قول امام محمدرح فاد اقصي عليه أثر الجنية الخطاء بعد الاقرارها
بعضہ ثم عجز بطل عنه ما بقي عند ابي حنيفه وعند قولهما ابي يوسف ومحمد هو زير لم يبطلة ماذا عجز قبل ان يقضي
لانه لم يصر دينا بعد مجعل كانه اقره بعد المجز (میشی) واکر حکم کرده شد بر مکاتب بتاوان انجنایت که بخطابة
بعد از اقرار کردن وی با نجنایت و اداکر د بعض آن تاوانرا بعد ازان عاجز شد از ادا نمودن بدل کتابت باطل میشو دادری
انچزیکه باقیمانده است از تاوان جنایت نزد امام ابوحنیفه رح و بنا بر قول صاحبین حمهما الله تعالی لازم است بروی آن بیتی
بخلاف از اینکه عاجز نشود پیش از حکم کردن قاضی بروی بتاوان جنایت زیرا که آن باقی است نزد دین نگردید و است
پس چنان میشود که گویا اقرار کرده است بآن بعد از عاجز شدن از اداء بدل کتابت

الباب الخاسر الأخرا المي حولي المئة

باب پنجم ثابت است در بیان حکم اقرار برای شخص نامعلوم و اقرار بر نا معلوم و اقرار برنا معلوم و بیچیزی مبهم


كتاب الاقرار

لو كان المقر لها به لتصريحه بالتأنيث كما لو حلف ان لا يركب دابة ولا يأكل فاكهة يرجح كذا في جامع المضمرات
و يصح تقليد وصير بالذكر لان المقر قد ينسي صحيحا بالقى و هذا قول الناطقي (تكملة) لا يجبر على البيان في القيام
و ذات محابة البيها الله يخلف كما لو حلف الا يعصي الله (تكملة) و وقع ترديد بين شنيعين كالشانتراهما لليد
لو قال لاحد كم درهم ثلاثة او انتم محصور هل هذا اقرار أولا قال البعض نعم انه من قبيل غير المحيا وا تنصرف
لو قال من بايعك من هؤلاء واشار الى قوم معينين على كذا فلما قبيل انهم يجاز قال المستلام وتقبل قول البقاء
مائة أقول لكن الذي ينبغي المجاولى المقاضخان ما زاد على المائة اخذ من قولهم في كتاب الشهادة
من باب الموانع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير تقبل
ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصامائة
و ما دونه و ما زاد عليه فهو لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي (تكملة)
اگر انکسیکه اقرار برایش شده نا معلوم بود ضرر نمیرساند و صحیح شدن اقرار نامعلوم بودن وی اگر نا معلوم بودن بسیا
بود مانند انیکه اقرار کننده بگوید که یکی از مردم اینه حقه چیز هست و اگر نا معلوم بودن بسیار نبود ضرر نمیرساند صحیح شدن اقرار را
مانند انیکه بگوید که برای دانرین دوکس پول نه چیز است پس صحیح میشود اقرار او و در ماخذ این صورت اسد کرده میشود او رابیا
آوردن زیرا که اقرار کننده گاهی فراموش میکند صاحب حق را و اینقول امام ناطقی است رح و در اینصورت جبر کرده نمیشود بربیان
آن کسیکه اقرار برایش شده و زیاد وکرده است درکتاب غایه البیان این را که سوگند داده شود برای هرکدام از ان دو کسیکه
اقرار برای ایشان کرده شده است اگر دعوی مینمود هر کدام ایشان و در درس شیخی مشائخ ما در میان بس و ترس بتردد
و گفتگوی واقع شد د انیکر اگرکسی بگوید که برای از شمار اینز ان بقدر هست و حال آنکه انان که برای ایشان اقرار کرده بود
سکس باشند و یا زیاده از سه که شمرده معلوم باشد که آیا اینصورت از قبیل دوم است که نامعلوم بودن بسیار نیست و یا
از قبیل اول است که نامعلوم بودن بسیار ست بعضی مشائخ مائل شده اند باینکه این صورت از قبیل نامعلوم بودن سیاست
که بسیار نیست قوت داد و شده است اینقول را باین مسئله که در فتاوای قاضیخان ذکر شده است که اگر کسی گفت که


جلد پنجم
كتاب الاقرار

هر کسی بالقرع کند از این کسان اثبات کند تقوم شمرده نشده معلوم پس من نمیدانم به بهای آن رواست این هنگام
و گفته ست مام سمنانی رح که ظاهر میشود مرا اینکه نا معلوم بودن بسیار آن است که تقوم یکصد کسان باشند و مرجع میگویم
که اما انچیزیکه مرا ظاهر شده این است که نامعلوم بودن بسیار آن ست که ایشان زیاده از صد باشند از جهت که فوض میکرد
از ان قول علماء رحمهم الله تعالی که درکتاب شهادت از باب چهارم در بیان اینکه شاهدی او قبول کرده میشود ازکتاب
عالمگیری و خلاصة الفتاوی ذکر نموده اند که شاهدی لشکر برای امیر لشکر قبول نمیشود اگر آن لشکر شمرده شده بودند و اگر شمار
فایده
شده نبودند قبول میشود و در کتاب محیطی در عده شمرده شده تصریح کرده که صد و اندک از صد است و انچه زیاده از صد است در اقرار حصیله اشغلام را
پس این کسانی اند که شمرده نمیشوند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر اخلاطی اذا اقرا نه غصب غصب کرده ام ازین شخص
هذا العبد من هذا او هذا وكلا واحد منهما يدعيه لنفسه كان الاقرار فاسداً یا از این شخص
حتى لا يجبر على البيان ولهما ان يصطلحا فيأخذا العبد من المقر وان لم يصطلحا
يستحلف لكل واحد منهما بالله ما هذا العبد لك ولا لهذا ولو بان كرانه يستحلف
لكل واحد منهما جملة يميناً واحدة أو لكل واحد يميناً على حدة وقد اختلف المشائخ
فيه بعضهم قالوا يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة ويبدأ القاضي بيمين ايهما شاء
وان شاء اقرع بينهما وإذا حلف لكل واحد منهما لا يخلو من ثلاثة أوجه اما ان يحلف
لاحدهما وينكل للآخر وفى هذا الوجه يقضى للعبد للذي نكل له ولا يقضي الذي حلف له
وان نكل لها يقضى بالعبد ويقسم العبد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلف القاضي اعتباراً
او نكل لها التعاقبان حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة اما اذا حلف لهما فقد برئ من دعوى كل واحد منهما
فان عاد او يصطلحا يأخذا العبد قانه يكون ذلك قبولاً ليوسف الأول في حق المقر ثم يرجع يوسق على العقد
وقال الاخير اصطلاحها المحلف كل الخصم محمد المكير قالوا لا رواية عن ابیحنیفہ رح (ورد المحتار)
اگر اقرار کرد شخصی که غصب کرده ام اینغلام را ازین شخص یا از این شخص و حال انکه هر کدام


جلد پنجم
۶۸
کتاب الاقرار

ازین دو نفر دعوی مینمودند آن غلام را برای خود این اقرار او فاسد ست پس جبر کرده نمیشود
بر بیان کردن و مر آن دو کس را که اقرار برای ایشان شد و میرسد که اتفاق کننده بگیرند
آن غلام را از اقرار کننده واگر با هم اتفاق نکردند سوگند داده میشود اقرار کننده را برای هر کدام
ایشان بر باین که والله که اینغلام نه ازین شخص ست و نه ازان شخص ست و ذکر نکرده است
امام محمد رح این را که سوگند داده شود او را برای هر کدام ایشان یکجا یک سوگند و یا برای هر کدام ایشان
سوگند علیحده داده شود و تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی درینحکم بعض مشایخ رح گفته است
که سوگند نماید برای هر کدام ایشان سوگند علیحده وابتدا کند قاضی بسوگند دادن برای هر کدام ایشان
که میخواهد واگر میخواست قرعه میندازد در میان ایشان پس قرعه هرکه براید ابتدا بسوگند برای او کند
و وقتیکه سوگند داده شد برای هر کدام ایشان پس از سه وجه خالی نیست یکی اینکه سوگند نماید برای یکی
ایشان و منع آرد از سوگند برای دیگر ایشان در ینوجه حکم کرده میشود بجهة آن غلام برای کسیکه برای او
منع آورده است از سوگند و حکم کرده میشود برای کسیکه سوگند برای او نموده بچیزی واگر منع آورد از سوگند
برای هر دوی ایشان حکم کرده میشود بآن غلام و قیمت آن برای هر دوی ایشان بر النصف برابر
که منع آورده باشد از سوگند برای هر دویکمرتبه باین طریقیکه قاضی اورا برای هر دوی ایشان یک سوگند
داده بود و یا منع آورده باشد از سوگند برای ایشان یکی بعد از دیگر باین طریقیکه قاضی سوگند داده بود
او را برای هر کدام ایشان سوگند علیحده یا اگر سوگند نمود برایردوی ایشان پس تحقیق خلاصی میشود از دعوی
هر کدام ایشان پس اگر اراده کردند که اتفاق کننده بگیرند آنغلام را از وی پس بدرستیکه میرسد
ایشانرا این گرفتن در قول اول حضرت امام ابویوسف رح و همین قول امام محمد است رح و بعد
ازان رجوع کرده است امام ابویوسف رح ازین قول خود و گفته است که روا نیست اتفاق ایشان
بعد از سوگند نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و گفته اند علماء رح که درینحکم روایت


جلد پنجم ۶۹ کتاب الاقرار

از امام اعظم رحمة نیست ولو قال لفلان علی الف درهم ولفلان على مائة دينار و
لفلان فالالف للاول وللآخرين ان يصطلحا في المائة الدينار ولو قال
لفلان علی مائة دينا ر ولفلان على كرحنطة ولفلان على كرشعير فالمائتى
للاول فالمائة ولا شئ للآخرين ولكن يحلف كل من حلم ان يحلف على ما يدعية اليه (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که مرا فلانرا بر من هزار درم است و فلان دیگر را بر من صد دینار است و یا فلان دیگر
پس آن هزار درم مرفلان اول راست و مر آن دو ی دیگر را میرسد که اتفاق کنند در ان صد دینام
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد دینار است و مر فلان دیگر را بر من کر دار گندم است یا مرفلان دیگرام
بر من کر و ارجویست پس آن دینار نامر اول راست و نیست هیچ چیزی مرد وی دیگر او
لیکن مر هر کدام ایشان راست که سوگند بدهد او را بر آنچه دعوای آنرا میکند براو ولو قال لفلان
على مائة درهم ولفلان ولفلان فللاول عليه نصف المائة والنصف الثاني يحلف
لكل واحد من الآخرين عليه الا ان يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و فلان دیگر یا فلان دیگر را پس فلان اول را براو
نصف صد درم است و سوگند نماید برای هر کدام از دوی دیگر بآن نصف دیگر مگر وقتیکه آن هر دو
اتفاق کنند بران نصف دیگر پس آن نصف یکرد و نصف میشود با بین ایشان ولو قال لفلا
قبلى مائة درهم او لفلان و فلان فالنصف للثالث والنصف الباقي بين الاولين كما بينا
في المسئلة الأولي بين الآخرين (مبسوط) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و یا فلان
و فلان دیگر را پس نیمه صد درم مر آن فلان سوم راست و نیمه باقی در ما بین دوی اول است بان
طریقیکه با بیان کردیم در مسئله اول که نصف باقی در میان دوی آخرست ولو قال لفلان
على مائة درهم ولفلان او فلان ولفلان فللا ول الثلث وللرابع الثلث

فایده
بیان مسائلیکه شخصرال
اقرار به اشیای مشترک
نمود میکند


جلد پنجم
٧٠
کتاب الاقرار

ويحلف للثانی والثالث لا ان يصطلحا كذا فى محيط السرخسى ٧٢ (عالمكيرى)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من صد درم است و فلان دیگر یا فلانرا و مر فلان دیگر را پس مر آن
فلان اول را سوم حصۀ صد درم است و مر آنفلان چهارم را نیز سوم حصۀ صد درم است و اقرار
کنندۀ سوگند نماید برای فلان دوم و سوم مگر سوگند نه نماید وقتیکه آنفلان دوم و سوم با هم اتفاق
کنند در ان سوم حصۀ دیگر همچنین آورده است در کتاب محیط سرخسی رح وان قال لفلان
على مائة درهم والافلفلان ففى قول ابييوسف رح هذا مثل قوله لفلان اولفلان
فوالجد المال للاول وشيئ للثانی مبسوطی واگر شخصی گفت که مر فلانرا بر من صد درم است و اگر
او را نباشد پس مر فلانرا است پس در قول امام ابو یوسف رح حکم اینصورت مانند حکم آن صورت
که گفته باشد که مر فلان یا فلانرا بر من صد درم است و در قول امام محمد رح آن صد درم مر فلان اول
راست و هیچ چیزی نیست مر آنفلان دوم را لو كان المقرعليه مجهولا بان قال لك على
احد نا الف درهم لا يصح كذا فى التبيين لوقال على عشرة او على عبدى
فلان وليد على عبد دين لزمه احدهما وعليه ان يبين وانكان على العبد دين يحيط بقيمته
لم يلزمه شيئی دينه وما من الامن لزمه الاقرار كذا فى محيط السرخسی ٧٢ (عالمكيرى)
اگر آن شخصی که اقرار بر او شده نا معلوم بود چنانچه شخصی گفت که مر ترا بر یکی ما هزار درم است صحیح نیست
اقرار او همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین اگر شخصی گفت که فلانرا بر من ده درم است یا بر
فلان غلام من در حال آنکه بر آن غلام او دینی نبود لازم میشود بروی یکی از ان ده ده درم و بروی
لازم است که بیان آنرا کند و اگر بر آن غلام دینی بود که قیمت او را فرا گرفته بود لازم نمیشود بروی
پس اگر ادا کرد دین او را در یکی وزنی از زمانه لازم میشود بر اقرار کننده آن اقرار او همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط سرخسی رح وجهالة المقربه لا تمنع صحة الاقرار (هدايه) فمجهد الشيخ

فایده
نامعلوم بودن شخصی که اقرار
بر او شده

فایده
نا معلوم بودن چیزیکه اقرار
بان شده صحت اقرار را
منع نمیکند

ام در درم بر غلام میباشد.


جلد پنجم
۷۱
کتاب الاقرار

بالمعلوم يصح بالمجهول (عالمگيري) ويقال له بين المجهول وان لم يبين اجبر القا-
على البيان فان قال الفلان علي شيء لزمه ان يبين ما له قيمة فاذا بين غير ذلك
يكون رجوعاً وذلك باطل والقول قوله مع يمينه ان ادعى المقرله اكثر من ذلك فاذا
بين ما له قيمة مما يثبت في الذمة مكيلا كان او موزونا أو عدريا لم يكن حنطة او قطن و غيرة الما
بينا المقر له أوكان اعد الخجل وكان الولي ولي المردع ينكر ان القرارشي الذالي بينه وهو منكر (هدايه وعناية)
تا معلوم بودن چیزی که اقرار بآن شد و منع نمیکند صحیح شدن اقرار را پس چنانچه اقرار بچیز معلوم صحیح میشود
بچیز نامعلوم نیز صحیح میشود و گفته شود اقرار کننده را که بیان کن انچیز نامعلوم را واگر بیان نمیکند جبر
کند قاضی برا و به بیان کردن آن پس اگر گفت که مر فلانرا بر من چیزی است لازم است بر او که
بیان کند انچیز را که قیمت داشته باشد و اگر بیان کرد غیر آنرا رجوع میشود از اقرار شدن آن
باطل است و معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش اگر انشخصیکه اقرار برایش شده دعوای
زیاده را از ان میکرد پس اگر بیان کرد چیز را که قیمت داشت از چیزها ئیکه در ذمه ثابت میشود خواه
کیلی باشد یا وزنی یا عددی مانند خروار کندم یا یک حصه یا یک چپانه مغز پس انشخصیکه اقرار برایش
شده یا با او موافقت میکند یا موافقت نمیکند پس اگر موافقت کرد با او یکیم و انرا و اگر موافقت نکرد
معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش زیرا که آن شخصی که اقرار برایش شده دعوای زیادت الطروا
میکند و او منکر است از ان وكذا اذا قال لفلان على حق (هدايه) فاذا قال لفلان على
حق ثم قال انما عنيت به حق الاسلام ان قال ذلك مفصولا لا يصح وان قال موصولا
يصح واذا قال لفلان على عبد فلان حق كان هذا القرار بالدين على عبده حتى اذا ادعى المقر له شركة
في العبد و انكر المقران القول قول المقر مع يمينه بخلاف ما لو قال لفلان حق في عبد كان اقرارا
ببعض العبد حتى لو قال المقر عنيت به الدين لا يصدق كذا في الذخيرة (عالمگيري)


جلد پنجم ٢٠ کتاب الاقرار
و همچنین جبر کرده میشود ببیان کردن او چیز را که قیمت داشته باشد اگر گفت که فلانرا برمن
حق است پس اگر گفت که فلانرا برمن حق است بعدازان گفت که قصد کرده بودم بآن حق اسلام
اگر اینقول دوم خود را از قول اول خود جدا گفته بود صحیح نمیشود اینقول دومش و اگر با قول اول خود پیوست
گفته بود صحیح میشود واگر گفت که فلانرا بر فلان غلام من حق است اینقولش اقرار بدین است بر آن غلامش
پس اگر آن شخصی که اقرار برایش شده دعوی کرد که در ان غلام شریک هستم معتبر قول اقرار کننده است
با سوگندش بخلاف از انکه گفته باشد که مر فلانرا حق است در غلام من که اینقول او اقرار است به بعض
آنگلام برای انفلان پس اگر اقرار کننده گفت که باینقول خود قصد کرده بودم که بر غلام من حق
اوست راستگوی کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیرة و لو قال لفلان حق
في عبدي هذا او امتى هذه فادعى الطالب حقا في الذمة حلف المقر عليه فان حلف
فلا حق له فيهما ولا في العبد فان دعى فيهما بقريها تقدم من ايلهما شاركه لك اذا ادعى احدهما
كذا في محيط السرخسي (عالمگیر) و اگر شخصی گفت که فلانرا حق است در ین غلام من یا در کنیز من واکنید
حق دعوی نمود حقی را در ذمة انغلام یا آن کنیز سوگند داده شود اقرار کننده را بران حق پس اگر سوگند کرد
پس حقی نیست طلب کنندۀ حق را در ان کنیز و نه در ان غلام و اگر طلب کنندۀ حق دعوی نمود
حقی را در ان غلام و کنیز درینصورت اقرار کننده را اختیارست که اقرار کند یک طائفه از هر کدام از کنیز
و غلام که رضای او شود و همچنان حکم است اگر طلب کننده حق دعوی نمود یکی از ان کنیز و غلامم
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح وكذالو قال غصبت منه شيئا (هداية)
صح الاقرار و وجب عليه ان ببين ما هو مال (عنايه و نتائج) فاذا بين ما هو مال
متقوم نحو الد راهم والدنانير وما اشبههما فان صدقه المقرله ولم يدع عليه
زيادة كان على المقر تسليم ما بين لا غير وان صدقه لكن ادعى عليه الزيادة


جلد پنجم ۷۳ کتاب الاقرار
بالودیعه فسلم مابین ویکون القول قول المنکر للزیادة مع یمینه وان کذبه فیما بین
وادعی علیه شیئا اخر بطل اقراره بالمکذب وکان القول قول المقر فیما ادعی علیه
هکذا فی المحیط (عالمگیری وکافی) واذا بین مالیس بمال ان صدقه المقرله فیما بین لم یکن
علیه شییء اخر سواء بین ما یقصد بالغصب کقوله غصبت منه امراة او ولداه الصغیرین او اثارا
غصبته کذا من تراب او حبة حنطة او سمسم وان کذبه وادعی علیه غصب مال متقوم هل
یبطل المقر فیما بین ان بین مالا یقصد بالغصب لا یصدق بلا خلاف بین المشائخ
وان بین ما یقصد بالغصب کما امر لیس بمال متقوم اختلف فیه المشائخ
رحمهم الله تعالی عامه مشائخنا یقولون انه لا یصح بیانه ویکون مجبرا
علی ان یبین ما هو مال متقوم وهو الاصح هکذا فی غایة البیان مع الهدایة (عالمگیری)
و همچنین اگر کسی گفت که غصب کرده ام از فلان چیز را صحیح میشود این اقرار و واجبست
بر اقرار کننده که بیان کند چیز برا که انچیز مال باشد و اگر بیان کرد چیز یرا که آنمال قیمت دار بود مانند
درم ها و دینارها و چیزی که مشابه بدرم و دینار ست پس اگر انشخصیکه اقرار برایش شده او را راستگوی
کرد و دعوای زیادت را بر او نکرد لازم است بر اقرار کننده سپردن انچیزیکه بیان کرده است آنرا بغیر آن
و اگر راستگوی کرد او را و لیکن دعوای زیادت را بر وی نمود لازم است بر اقرار کننده که بسپرد چیز برا که
بیان کرده است و معتبر قول منکر زیادت است با سوگند او و اگر دروغگوی نمود اقرار کننده را در
چیزیکه بیان نموده است و دعوی کرد چیزی دیگر را باطل میشود اقرار او بدروغگوی نمودن
وی او را و معتبر قول اقرار کننده است در انچیزیکه دعوی نموده بروی و همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط و اگر اقرار کننده بیان نمود چیز یرا که مال نبود اگر راستگوی کرد او را کسیکه اقرار
برایش شده در ان چیزیکه بیان کرد و لازم نمیشود بروی چیز دیگر که بیان کرده برابر است که بیان


جلد پنجم ۴۰ کتاب الاقرار

کرده باشد چیزیرا که قصد میشد بغصب نمودن یا منطبق که گفته باشد که غصب کرده ام ازوی
زن ویرا یا پسر خرد ویرا و یا بیان کرده باشد چیزیرا که قصد کرد و نمیشود بغصب یا منطبق که گفته
باشد که غصب کرده ام از وی یک خاک و یا یکدانه گندم و یا یکدانه کنجد را واگر دره نگوی نمود او را
و دعوای غصب مال قیمت دار را بروی نمود آیا راستگوی کرده میشود در چیزیکه بیان نمودہ است
یا نه اگر بیان چیزیرا که قصد کرده نمیشود بغصب راستگوی کرده نمیشود بدون اختلاف در میان
مشایخ رحمهم الله تعالی واگر بیان کرد چیزیرا که قصد کرده میشد بغصب ولیکن مال قیمتدار نبوده استار
کرده اند مشایخ رحم وعامه مشایخ ما رح میگفتند که صحیح نمیشود بیان وی وجبر میشود بر وی بر انیکه بیا
کند چیزیرا که آنمال قیمتدار باشد و همین قول عامه مشایخ ما رح صحیح تر است همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب غایة البیان شرح ہدایه واذا اقران لفلان عنك وديعة ولم يبين نوعها افريتزن
شي فهو مصدق فيه بعد ان يكون ما بين شيئا يقصد بهر الا يداع وان ادعى المقرلة شيئا
اخر فعل المقراليمين وكذلك لو اقر بثوب وديعة رجاء به معيبا واقرانه خدام عنده كذا
فلانها عليه في ذلك واذا انكر صاحبه ان يكون استودع فالجواب فيه كن لك (مبسوط)
واگر شخصی اقرار کرد که مر فلانرا نزد من ودیعتی است و بیان نکرد که آن ودیعت چیست پس
ہر چیزیکه اقرار کننده اقرار کرد بآن راستگوی میشود دران بعد از آن که انجیزیکه بیان کرده چیزی
باشد که قصد ودیعت نهادن آن میشود واگر آنکسیکه اقرار برایش شده دعوی کرد چیز دیگر را پس
بر اقرار کننده سوگند است و همچنین اگر اقرار نمود بود یعت جامه و آن جامه را آورد که عیب ناک برا
و اقرار نمود که این عیب دران جامه نزد من پیدا شده پس تا وان بر او نیست دران عیب و اگر صحاب
ودیعت منکر شد از ودیعت نهادن نزد او پس حکم در ینصورت چنان است که بیان شد
ولواقرانہ غصب من فلان عبدا صیح اقرار ولم یعمر بالبیان فی ذلک وقال العبد الذی
فایده
در اقرار بودیعت
چیزی
فایده
بیان اقرار بغصب چیزیکه جنس
آرا معلوم کند ونوع وصفت آنرا
معلوم نکند


جلد پنجم ۵۰ كتاب الاقرار
غصبته هذا و هو عبد جيد او وسط او ردی تصدقه المقرله في ذلك اخذه لك وان كذبه
فيما بين و ادعی علیه عبداً آخر كان القول قول المقر مع اليمين فيما ادعى المقر له وبطل اقرار المقر
فيما اقر برد المقر له هذا ذا كان العبد قائماً و ان كان مستهلكاً فالقول في مقدار القيمة قول المقر
كذا في الذخيرة (عالمكيرى) واکر شخصی اقرار کرد باینکه غصب کرده از فلان
غلامی را صحیح است اقرار او و امر میشود به بیان او آن غلام را پس اگر بیان نمود و گفت که آن غلالی
غصب کرده ام آنرا این است و حال اینکه آنغلام جيد و یا میانه یا ادنی بود و کسیکه اقرار برایش شد
راستگوی نمود او را در ان اقرارش یکیون آن غلام را که بیان کرده و اگر در وغکوی نمود او را دران
بیان و دعوی نمود بر او غلام دیگر را معتبر قول قرار کننده است با سوگندش بر انچیز یکه دعوی
نموده انرا کسیکه اقرار برایش شده و باطل میشود اقرار او در ان چیزیکه اقرار کرده بآن بسبب کردن کسیکه
اقرار برایش شده آن اقرار او را و این حکم وقتیست که انغلام موجود باشد و اگر مالک شده بود پس معتبر
در مقدار قیمتش قول اقرار کننده است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و اذا اقر انه
غصب شاة أو بعيراً وثوباً صح اقراره و يرجع في البيان اليه كذا في المحيط (عالمكيرى)
و اگر اقرار کرد شخصیکه غصب کرده ام کو سفت دیرا و یا اشتر برا و یا جامه را صحیح میشود اقرار او و رجوع میشود
بوی در بیان نمودن انجیز همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو اقرانه غصب دارا فالقول
قوله انها هى او هذه او انها في بلد اخر ولو قال هي هذه الدار التي في يدي هذا الرجل
والذي في يدير الدار ينكر ذلك لم يضمن المقرشيأ و لم يؤخذ بغير تلك الدار في قول ابيحنيفة وابيو
الآخر وفي قوله الأول وهو قول محمد يضمن المقر قيمة تلك الدار يوم غصبه كذا في الحاوي (عالمكيرى)
و اگر شخصی اقرار کرد که غصب کرده ام سرائی را پس معتبر قول اوست در اینکه بدرستی آن سرای
این است یا این و یا اینکه بدرستی آن سرای در شهر دیگر است و اگر اقرار کننده گفت که آن سرای


جلد پنجم
كتاب الاقرار
این سب که در دست این مرد است و آن مردیکه در دست او آن سزای بود منکر شد از ان پس برای
اقرار کننده تاوان داده نمیشود هیچ چیز بمراد گرفته نمیشود و می بینیر آن سرای در قول امام اعظم رو قول اخیر
امام ابو یوسف رح و در قول اول امام ابو یوسف رح و آن قول امام محمد است ر تاوان داده میشود
اقرار کننده قیمت آن سریز با سوگندش همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی در لو قال
غصبته منه الا مقر او هذا العبد فادعا هما جميعا المقر له فان مقال للغاصب اقر لى بها صدقه
او حلف على الآخر فاذا اقر باحد هما خرج به عن عهدة ذلك الاقرار وبقى عبده الآخر للمقر له في ذلك
حين ادعاهما جميعا نأخذ المقر له ذلك الذى عينه وبقى دعواه الاخر وتكون القول
قول المنكر مع يلفه ( عالمكيريه) وان دعى المقرله احد هما بعينه يستحلفه فان قارا عمر المقر له
المشهود د اخره نقى دور المقر له الاخرى عليه وهو واحل القول قوله مع يمينه (مبسوط )
و اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان این کنیز با انغلام را و انکسیکه اقرار برایش شده
هر دو را یکجا دعوی کرد پس در نیصورت آن اقرار کننده را گفته میشود که بهر کدام از ان کنیز و غلام که میخواهی
اقرار کن و بر دیگران سوگند نمای پس وقتیکه یکی ایشان اقرار کرد و حال آنکه انکسیکه برایش اقرار
شده به تحقیق او را راستگوی نموده بود در ان وقتیکه یکجا دعوای هر دو را نموده بود پس انکسیکه اقرار
برایش شده بگیرد آنرا که وی معلوم نمود و باقی میماند دعوای او که آن دیگر را نموده پس معتبر قول
منکر است با سوگندش و اگر انکسیکه اقرار برایش شده یکی معین از نهار ادعوی مینمود حلفه از آن
نمیشود و قتیکه اقرار کننده دعوی کند که غصب کرده شده آن دیگر است و باقی میماند دعوای انکسیکه
اقرار برایش شده در ان دیگر و اقرار کننده منکر است از ان پس معتبر قول اوست با سوگند
ولو قال فلان على مال فالمرحع اليه بيان لان الجار يقع على الحليل والكثير الا ان يدعى في قل من دوهم
ر هدایه) و فى المحيط ( نتایج الافكار) و اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من مالی است پس رجوع


جلد پنجم
كتاب الاقرار
میشود در بیان آن با قرار کننده زیرا كه اجمال كننده خود او است و قبول میشود قول او در بیان آن در كم
و بسیار وليكن در كم از یكدرهم را سخره می كرده میشود در استحسان و ان قال له على مال حقير
او قليل او خسيس او تافه او نزير يقبل تفسيره في القليل والكثير (جوهره نيره)
و اگر شخصی گفت كه فلانرا بر من مال حقیر است و یا مال اندک و یا مال خسیس و یا مال بی مزه و یا مال
كم است قبول كرده میشود بیان او در كم و بیش و لو قال دراهم و دنا نیز كان عليه درهم و دينا قامر
(جامع الرموز) و كذلك لو قال مائه درهم صحاح كذا لو قال غلة وبطيل فهو على التمام (قاضيخان)
و اگر شخصی گفت كه فلانرا بر من درمها و یا دینارها ست لازم میشود بر او يكدرهم با يك دينار كام و همچنین
حكم است اگر گفت كه فلانرا بر من صد در هم خوب است و همچنین اگر گفت كه فلانرا بر من غله مک است
و یا ر طلک پس این اقرار او واقع میشود بر پره و رطل كامل و لو قال لفلان على قال عظيم لم يصدق
في أقل من مائتي درهم وعن ابي حنيفة رح انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقه
(هدايه) ونصاب المهر أيضا (نتائج الافكار) وعنه مثل جواب الكتاب (هدايه)
قال في غاية البيان وهو الصحيح (نتائج الافكار) والاصح ان الاول منه في
حق الغنى والثاني في حق الفقير كما في الكرماني (جامع الرموز) وقال شمس الائمة
السرخسى الصحيح من قول ابي حنيفة رح انه يبنى على حال المقرفي الفقر والغنى (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من مال بزرگ است را سخگوی كرده میشود در كم از دو صد درهم و از امام
اعظم رح روایت شده است كه بدرستی اقرار كننده را سخگوی كرده نمیشود در كم از ده درهم كه نصاب
دزدی است و نیز نصاب مهرست و روایت شده از امام اعظم رح مانند حکم کتاب که اول
ذکر شد و گفته است در کتاب غایه البیان که همین حکم صحیح است و صحیح تر این است که روایت اول
از امام اعظم رح درباره اقرار کننده است که تو نگر باشد و روایت دوم درباره فقیر و ناتوان است چنانچه

قایده
درینکه بگوید که فلانرا بر من مال
حقیر یا مال کم یا مال خسیس یا
مال بی مزه است
قایده
درینکه بگوید که فلانرا بر من
در مك يا دينارك يا يميه
مک یا ر طلک است
قایده
درینکه بگوید که فلانرا بر من
مال بزرگ است


جلد پنجم
كتاب الاقرار

در کتاب کرمانی ذکر شده است و گفته است شمس الائمه سرخسی رح که صحیح از قول امام اعظم رح
این است که اینحکم بنا کرده شده است بر حال اقرار کننده در ناتوانی و توانگری هذا اذا قال من
الدراهم (هدايه) سواء قال كذاك ابتداء او قال فى الابتداء له على مال عظيم
ثم بين مراده من المال العظيم بالدراهم (نتائج الافكار) اما اذا قال من الدنانير
(هدايه) ابتداء او ثانيا عند البيان (نتائج الافكار) فالتقدير فيها بالعشرين وفي
الابل بخمسة وعشرين (هدايه) وعلى هذا ينبغى ان يكون من الغنم اربعين ومن
البقر ثلاثين (جامع الرموز) والحاصل انه اذا بين بجنس من
اجناس الاموال الزكوية فالمعتبر اقل ما يكون نصابا في ذلك الجنس (نتائج الافكار) وفي غير
مال الزكوة يقدر بقيمة النصاب (هدايه ونتائج الافكار)
واينحکم گذشته در ان وقت است که گفته باشد که بر من مال بزرگ است از درمها خواه اینقول از درمها
در اول گفته باشد یا اینکه در اول گفته باشد که بر من مال بزرگ است بعد از ان بیان مراد خود را از مال بزرگ
بدرمها کرده باشد اما وقتیکه اقرار کننده گفته باشد که از دینار ها در اول اقرار خود یا دوم مرتبه نزد بیان خود
پس تقدیر در دینار ها به بیست دینار است و در اشترها به بیست و پنج است و بنابرین میشاید که در بز و
گوسفند چهل راس می شد و از گاو سی فرو باشد و حاصل کلام این است که بدرستی اقرار کننده وقتیکه بیا
اثر کند بیک جنسی از جنسهای مال زكوة پس معتبر است اندک تر انقدریکه نصاب باشد در ان جنس
و در غیر مال زکوة اندازه کرده میشود آنمال بقیمت نصاب زکوة يعنی لازم میشود بر او از انقال

فايده
در انکه گوید بر من الهامی
بزرگ است

آنقدر که قیمت او دو صد درم یا بیست دینار شود و لو قال اموال عظام فالمقدر مئتلا
نصاب اى نمع سماه (هدا) حتى لو قال من الدراهم كما التقدير بستمائة درهم ولو قال من الدنانير كان
بستين مثقالا ولو قال من الابل كان بخمسة وسبعين الى غير ذلك من الاجناس (نتائج الافكار)

اثر طبع درین صفحه با قرار ده درم عظم


جلد پنجم
٧٩
كتاب الاقرار

و اگر شخصی گفت که فلارا بر من مالهای بزرگ است پس اندازه آنمال تا به نصاب است از هر جنس که
اقرار کننده بیان آنرا کند پس اگر اقرار کننده گفت که آن مالها از درمهاست اندازه میشود به شش صد
درم و اگر گفت که از دینارهاست اندازه میشود به شصت مثقال و اگر گفت که از اشتر هاست اندازه
میشود به هفتاد و پنج اشتر و همچنین حکم است در دیگر جنسها ولو قال علي مال نفيس او كريم او خطير
او جليل قالا لنا طحاوي رحمة الله عليه لم اجله منصوصا وكان الجرجاني رحمة الله عليه
يلزمه مائتان وفي غاية البيان نقلا عن الفتاوي الصغري قال شمس الائمة
السرخسي رحمة الله عليه في كفايته عن ابي يوسف رحمة الله عليه قال لفلان علي دراهم
مضاعفة يلزمه ستة قال له دراهم اضعافا مضاعفة او قال مضاعفة اضعافا علي ثمانية عشر
قال علي عشرة دراهم واضعافها مضاعفة عليه ثمانون درهما (نتايج الافكار)
و اگر شخصی گفت که فلارا بر من مال بسیار قیمت بها و یا مال عزت دار یا مال خطیر اور یا مال بزرگ است
گفته است امام ناطقی رح که نیافته ام حکم این روایت را که در کتاب بران تصریح کرده شده باشد و امام جرجانی
میگفت که لازم میشود بر او دو صد درم و در کتاب غایة البیان نقل کرده از فتاوای صغری که گفته است شمس الائمة
سرخسی رح در کفایه خود از امام ابو یوسف رح که اگر شخصی گفت که فلارا بر من درمهای دو چند شده است لازم
میشود بر او شش درم و اگر گفت که فلارا بر من درمهای سه چندان است در حالیکه آن دو چند باشد و یا
گفت که بر من درمهای دو چند است در حالیکه آن سه چند باشد لازم میشود بر او هجده درم و اگر گفت که بر
فلانرا بر من ده درم و سه چند آن است که مجموعه آن چهل میشود در حالیکه آن مجموعه دو چند است لازم
میشود بر او هشتاد درم و ظاهر است که چهل که دو چند شود هشتاد میشود ولو قال دراهم جلال او دنانير
او ثياب در بخار الكثرة له مائتان في الاقل من عشرة جلالا وان فسر ذلك باكثر من العشرة
او باكثر من المائتين لزمه ذلك في قوله جميعا (جوهرة نيرة)

فايده
درینکه اقرار کند به مال
بسیار قیمت یا درمهاست
اضعاف مضاعف

فایده
درینکه اقرار کند به جهاها
یا دینارها یا جامهای
بسیار


جلد ششم
۸۰
كتاب الاقرار

فايده
در اقرار بهزاره درمها

فايده
در اینکه بگوید که فلانه را بر من
انقدری است كه فلان
دیگر راست بر من

و اگر شخصی گفت که فلانه را بر من در مها و یا دینار ها و یا جا مهای بسیار است راستگوی کرده میشود در كم
از دو و اگر بیان کرد انرا بزیاده از دو و یا زیا د واز دو صد لازم میشود بر او انچیزی که بیان کرد و است. هکذا
ولو قال على مال لا قليل ولا كثير فعليه مائتا در هم كذا فى الخلاصة ولو قال لوز دراهم ثلاثة الا
ولو قال الوف كثيرة فعشرة آلاف وكذا فى الفلوس والديانير كذا فى المحيط (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت که فلانه را بر من مال است نه کم و بسیار پس بروی لازم است دو صد درم همچنین ذکر شده اسـ
در کتاب خلاصة الفتاوی و اگر گفت که فلانه را بر من هزاره درمها است پس لازم میشود بر او سه هزار
درم و اگر گفت که فلانه را بر من هزاره ای بسیار است پس لازم میشود بر او ده هزار درم و همچنین حکم است
در پیسه ها و دینار ها همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل قال لفلان على مثل ما لهذا
الآخر ولم يكن اقرفي مجلسه قبل هذا الكلام للثاني بشيئ روى عن محمد
رحمة الله عليه انه قال يقر لكل واحد منهما بما شاء فان اقام
الاول ببينة ان مسألة المقرهم يستحلف الثاني كمالم يقر للثاني بماء (قاضیخان)
اگر شخصی گفت که فلانه را بر من ماند آن قدری است که این شخص دیگر راست بر من حال اینکه اقرار
نکرده بود در مجلس خود پیش ازین اقرار برای شخص دوم بهیچ چیزی روایت کرده شده است از امام
محمد رح که بدرستی گفته است که آن اقرار کننده اقرار کند برای هر کدام ایشان بهر قدریکه رضای او شود
دیگر آن شخص اول گواهان گذرانید بعد از ان بر اینکه او را بر اقرار کننده هزار درم است حق دار میشود
آن دوم هزار درم را دست او را که اقرار کند برای شخص دوم بآن قدر یکه رضای او شود ولو قال
اعلى زهاء الف درهم اوجل الف درهم او عظم الف درهم او قريب
من الف در هم فهذا كله اقرار بخمسمائة وزيادة شيئ وكذلك هذا في الغصب
والوديعة وكذالك هذا في المكيل والموزون والثياب كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)


جلد پنجم
۸۱
كتاب الاقرار

واگر شخصی گفت که فلانیرا برمن لازم است بسیاری از هزار درم و یا بزرگ هزار درم و یا کلان هزار
درم و یا نزدیک بهزار درم پس این گفته‌های او اقرار است به پنجصد درم و بزیاده چیزی و همچنین حکم است فايده
در غصب و ودیعت و همچنین اینحکم است در کیلی و وزنی و جاء بها همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اگر انده گوید که فلانيرا
عن محمد اذا قال لفلان علي غيرا الفعليه الفان ولو قال غيرا لفين فعليه را بعد الاف ولو قال برمن بسیار از هزار درم با غیر
غیر درهم فعليه درهمان ولو قال غیر در همین فعليه را بعد کذا فی الحاوي (عالمكيري) و بزار یا غیر یکدیم یا غیر
واز امام محمد رحمه روایت شده است که اگر شخصی گفت که فلانیرا برمن غیر از هزار درم است پس لازم است دو درم است
بروی دو هزار درم و اگر گفت که غیر از دو هزار درم است پس لازم است بروی چهار هزار درم و اگر گفت
که غیر از یکدرم پس لازم است بروی دو درم و اگر گفت که غیر از دو درم پس لازم است بروی چهار
درم همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو قال حنطة كثيرة فعندهما على خمسة اوسق وقيل
على قول ابى حنيفة يكون البيان اليه بعد ان يبين اكثر من بيع لھا شمیخ هو الصاع
وذكر في بعض الروايات الحنطة الكثيرة عشرة اقفزة وكذا كل ما يكال ويوز (عالمكيري)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من کندم بسیار است پس نزد صاحبین رحم این اقرار او واقع میشود
برپنج وسق و کسی گفته که بنا بقول امام اعظم رح بیان او با قرار کنندہ است بعد از انکه بیان کند
بزیاده از چهار یک صاع و بعضی را که آن یک صاع است و ذکر شده است در بعض روایتها که کندم فایده
بسیار ده پیمانه است و همچنین حکم است در هر چیزی که پیمانه و وزان بشود ولو قال علي قفيز حنطة در اقرار بیما نهای
يلزمه ثلاثة اقفزة ولو قال اقفزة كثيرة فعشرة (قاضيخان) کندم
واگر شخصی گفت که فلانیرا بر من پیمانه ی کندم است لازم میشود بر او سه پیمانه واگر گفت که بر من فايده
پیمانه های بسیار است لازم میشود بر او ده پیمانه لوقال لفلان على عشرة دراهم ونيف فالبيان در اقرار ده درم و
في النيف اليه فان فسره باقل من در هم جاز كذا في التبين (عالمكيري) چنیی


کتاب الاقرار
۸۲
قایده
در اقرار باینکه فلانا را برمن
درمها ست

واگر شخصی گفت که فلانا را بر من ده درم و چند هست پس بیان چند بر اقرار کننده است پس اگر بیان آنرا
کرد بکم از یکدرم رواست بیان او همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین ولو قال علي بضع ومحمد
در هما فالبضع ثلاثة قضاء وليس له ان ينقص من الثلاثة كذا في محيط الشرجي (عالمكيري)
واگر شخصی گفت که بر من پنجاه درم و بضع است پس آن بضع سه است یا زیاده از ان و نیست مر او را
که بضع را بیان کند بکمتر از سه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شرخسی رح ولو قال له راهم
فلي ثلاثة بالاتفاق له ان يبين المقل لأزمها مخيفان يلزمه ما بينه (هداية)
ونتايج الافكار) وعن ابي يوسف رحمة الله عليه لو قال لفلار على شيء
من دراهم او من الدراهم عليه ثلاثة دراهم ( قاضيخان)
و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من است درمها پس آن سه درم است باتفاق علماء رح مگر اینکه اقرار
کننده بیان کند زیاده از سه درم را پس درین وقت لازم میشود برا و انچیز که بیان کرده است آنرا
و از امام ابو یوسف رح روایت شده که اگر شخصی گفت که فلانا را بر من یک چیزی از درمها است
قایده
در اینکه مراد بوزن درمها
وزن متعارف شهر اقرار
کننده است

و یا ازین درمها لازم است بر او سه درم ويصرف الى الوزن المعتاد بين الناس (هدايه)
وتكمله) و هو غالب نقد البلد فان لم يكن فيه نقد متعارف حمل على وزن سبعة
لكونه معبرا في الشرع (عنايه ) وقال في البلد يع وان كان الاقرار في بلد يعاود
فيه بدراهم وزنها ينقص عن وزن سبع يقع اقراة على ذالك الوزن حتى لو ادعى وزنا أن يقبل
بالالات لولاق البلد و المتمة لا الا ال الوالي ال المانيا الأرار
و وزن درمها میگردد بوزنیکه در بین مردم عادت باشد و آن عبارت است از نقد یکه در شهر
اقرار کننده غالب است واگر نقد متعارف در شهر او نبود حمل میشود بر آن در مهائیکه ده درم آن هفت شقاح
میشود زیرا که این وزن در شرع معتبر است و در کتاب بدائع گفته است که اگر اقرار کرده بود در شهر یکه اهل آن شهر
جسم مفاصل محمد طاهر ۱۳۳۲


بلد پنجم
كتاب الاقرار

اسقاط میگردند بدر مہائیکہ وزن انها کم بود از وزنیکه ده آن هفت مثقال میشود واقع میشود اقرار او بران دراهم
پس اگر اقرار کنندہ دعوی نمود از نی را که کم بود از وزن شہر او راستگوی کرده میشود و اگر در شهر او دورنم
یک از دیگر با هم مخالف بودند معتبر میشود دران آن و زنیکه غالب باشد دران شهر چنانچه غالب معتبر
میشود در نقد شهر پس اگر آن در مہا با هم برابر بودند در معاملہ حمل کرده میشود بر کمتر وزن در مههای آن شهر
وان قال له على درهم وزنه نصف درهم فهو مصدق اذا وصل واذا لم يصل فهو عشیریم
وزن سبعة وان قال درهم او دينار فعليه درهم و دينار تامر (جوهره نيره )
واگر شخصی گفت که فلانه را بر من درهم است که وزن آن نصف درم است پس وی راستگوی کرده میشود
اگر قول دوم خود را با قول اول خود پیوست گفته باشد و اگر آنرا پیوست نگفته باشد پس آن ازان
درم است که ده آن هفت مثقال است و اگر گفت که بر من درم است یا گفت که دینار است بروی
لازم است درم کامل دینار کامل و لو قال لفلان على در هم صغير فهو على
بوزن سبعة وكذا لو قال مائة درهم سدّا وكذا لو قال كبير وكير او عرض او طويل فهو على وزن (مختار)
و اگر شخصی گفت کہ فلانزا بر من درم خرد است پس از قول واقع میشود بران در میکه ده آن بوزن
ہفت مثقال است و بچنین اگر گفت که صد درم خرد است و همچنین اگر گفت که درم کلان یا درم
پہنا یا درم در از پس این اقوال واقع بر درمهای است که ده آن هفت مثقال است و لو قال كذا كذا
(هداية) بكثر العطف (ابو المكارم) لم يصدق في قل من احد عشر درهما (هدايه) وفي كذا كذادميا
وكذا كذا دينار ا عليه من كل احد عشر و فى كذا كذا دينار اودرهما احد عشر منها جميعا
ويقسم ستة من الدارهم وخمسة من الدنانير احتياطا و لا يعكس (رد المحتار)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من اینقدر این قدر درم است بغیر ذکر و او عطف راستگوی کرده میشود
در کم از یازده درم و در ین اقرار او که فلانرا اینقدر این قدر درم و اینقدر این قدر دینار پس است الازم
قسم درهم کلان و غیره درم خرد در دم درهم است ۱۲


۸۴ کتاب الاقرار

میشود بر او از هر کدام از درم و دینار یازده و درین اقرار او که فلانرا اینقدر این قدر دینار و درم بر من است
لازم میشود براو یازده از هر دو نه از هر کدام و تقسیم میشود باین طریق که شش درم و نیم و چار بر او لازم میشود
از روی احتیاط و بر عکس این تقسیم نمیشود ولو قال كذا وكذا درهما لزمه صدق في قل من احد
وعشرين وكذا الدنانير والمكيل والموزون ولو قال كذا درهما فهو كذا على درها (قاضيخان)
و اگر شخصی گفت که فلانرا اینقدر و این قدر درم است بر من راستگوی کرد و میشود در کم از بیست
یکدرم و همچنین است حکم دینارها و چیزیکه پیمانه و وزن کرده میشود و اگر گفت که فلانرا بر من اینقدر در هم است
پس بر وی یکدرم است بنا بر قول معتمد ولو قال على احد عشر دینار اواحد عشر درهما
لزمہ من كل واحد احد عشر (قاضیخان) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من یازده دینار و یازده در هم است
لازم میشود بر او از هر کدام انها یازده یازده و لو ثلث كذا بغير واوفا حلة عشر وان ثلث بالواو
فمائة واحد وعشرون وان ربع يزاد عليها الف (هدايه ) قال الامام الزيلعي في التبيين
ولو خمس بالواو يد بجل ان يزاد عشرة الاف ولو سدس يزاد مائة الف ولوسيع يزاد الف الف
و على هذا كل ما زاد عددا معطوفا بالوا وزيد عليه ما جرت العادة به الى ما
لا يتناهی (نتایج الافكار) وهذ كله اذا ذكر الد دراهم بالنصف ان ذکره بالنضفز
بات قال كذا در هم رو عن محمد انه يلزمه مائة درهم كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)
و اگر شخصی سه مرتبه لفظ کذا را بغیر و او گفت که اینقدر این قدر اینقدر درم است بر من پس
یازده درم بر او لازم میشود و اگر سه مرتبه انرا با واو عطف گفت ماند اینکه بر من این قدر و اینقدر
و این قدر درم است پس یکصد و بیست و یکدرم بر او لازم میشود و اگر چهار مرتبه آنرا با واو عطف گفت
چنانچه گفت که بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر درم است زیاده میشود بر آن یکصد
بیست و یکهزار درم و گفته است امام زیلعی در جور کتاب تبیین که اگر پنج مرتبه آنرا با واو عطف گفت


جلد پنجم
۸۵
كتاب الاقرار

مانند اینکه بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر و اینقدر درم است می شاید که زیاده شود بران
ده هزار درم واگر شش مرتبه انرا گفت مانند اینکه بر من اینقدر و این قدر و اینقدر و این قدر و اینقدر
و این قدر درم است زیاده میشود بران صد هزار درم و اگر هفت مرتبه گفت مانند اینکه بر من مقدرو اینقدر
و این قدر و این قدر و این قدر و اینقدر و این قدر درم است زیاده میشود بران هزار هزار درم و براین قیاس است
حکم هر لفظیکه دران زیاده کند در ور که عطف کرده شده باشند بر او زیاده میشود بران آنچه یک تفاوت تمام
شده باشد بان تا هر مرتبه عدد که برسد ولو قال لفلان على دين كر شعير الكر حنطة لزمه كر شعير وكر
الافصح طر في تخريج خروقال البني ومحمد رحمهما الله تعالى لزمه الكران جميعا (قاضيخان)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من میان یکر و ار جو و یک خروار کند مست لازم میشود براو یک خروار جو و یکخروار گندم
کر یک پیمانه از خروار کندم کمتر در قول امام ابو حنیفه رح و بفته اند صاحبین رحمهما الله تعالى که لازم میشود
بر او دو خروار کامل ولو قال لفلان على الف بجنبته عن ابی یوسف انه قال يفسر الالف بما شاء (قاضيخان)
مردی گفت که فلانرا بر من هزار و یک غلام است روایت شده است از امام ابو یوسف رح که یکیشی
گفته است که بیان کند اقرار کننده ان هزار را بآنچیز که خواهد ولو قال لفلان على الف در هم بیض او سود
یلزمه الاقل وكذا لو قال الف درهم او نصفها (قاضيخا) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم سفید
یا سیاه خش دارست لازم میشود بر او کمتران در قیمت و همچنین حکم است که اگر گفت که بر من هزار درم یا
نصف ان است بر اقرار کننده لازم میشود کمتران ولو قال على درهم ودينار لزماه ولوق
على درهم او دينار وبكر حنطة لزمه الكر ويخير في الاولين وكذا لو قال درهم ودینا
او كر حنطة وكر شعير لزمه الاول و الرابع ويخير في الثاني والثالث (قاضيخان)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من یکدرم و یکدینار است لازم میشود بر او هر دو و آن و اگر گفت که بر من
یکدرم و یا یکدینار است و یک خروار گندم است لازم میشود بر او یکخروار گندم و اختیار دارد در معلوم نمودن


جلد پنجم
۸۶
کتاب الاقرار
ان دو چیز اول و همچنین اگر گفت که بر من یک درم و یک دینار و یک خروا گندم و یک خروار جوست لازم میشود
بر اقرار کننده اول و چهارم یعنی یک درم و یکخروار جو و اختیار دارد در دوم و سوم یعنی در دینار و گندم
اذا قال لفلان جزء من داري فالیہ البیان لان یقر بما شاء وكذلك الشقص النصيب لطائفة
والقطعة واما السہم فہو عند ابيحنيفة رح السدس وعندهما يؤمر بالبيان كذا في المحيط
(عالمگیری) واگر شخصی گفت که فلانرا جزوی از سرای من است پس بیان انزو
آن جزو باوست و مراد را میپرسد که اقرار کند بآن قدری ازان که بخواهد و همچنین است اگر گفت که بعضی از سرای
من فلانرا است و یا نصیبہ ازان و یا طایفہ ازان و یا قطعه از ان فلانرا است اما اگر گفت که سهمی ازان سرا
مر فلانرا است پس آن سهم نزد امام ابو حنیفه رح شش یک است انان سرای و نزد صاحبین رحمهما الله ما
امر کرده میشود اقرار کننده را ببیان آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر الرجل
بشاة في غنمه صح اقراره فاذا ادعى المقر له شاة بعينها فان صدقه المقر على ذلك
اخذها وان لم يصدقه لم يأخذها الا باقامة البينة او بنكول المدعى عليه بعد استحلافه
فان ادعى المقر له شاة بغير عينها اعطاه المقر اى شاة شاء من غنمه بذلك
وان حلف المقر على كلھن لم يقبل ذلك منه ويجبر على ان يعطيه شاة منها وان
لم يعين واحد منهما شاة منها وقالا لا ندری او رجع المقر عن قراره ويجعل لمتون يخير
فيها حتى اذا كانت الغنم عشرة له عشر كل شاة وان ماتت شاة منها ذهبت من مالها
وان ولدت شاة منها كان لها جميعا على ذلك الحساب واذا يجحد المقرا صلا و ضيع الغنم
فهو ضامن نصيب المقر له حتى اذا هلكت شاة منها ضمن مقدار نصيبه فين كر منها
وهو العشر فانمات المقر فهو يتنزل ذلك بمنزلته الا انهم يستحلفون على العلم
وانواع الحيوان والرقيق والعروض في هذا مثل الغنم (مبسوط )

یعنی اقرار کند تا بخیار خود و گندم ۱۲۳۱
الی بیان مجزء
چهارم


جلد پنجم
۸۷
كتاب الاقرار
اگر شخصی اقرار كرد بكوسفندی در كوسفندان خود صحيح است اقرار او پس اگر دعوی كرد انشخصیكه اقرار برای
او شده است كوسفند معلومی را پس اگر راستكوی كرد او را اقرار كننده بران كوسفند معلوم بكيرد
ان كوسفند معلوم را واكر منع اورد ازان كوسفند معلوم نكير انرا مكر بداشتن كواه ان بان كوسفند
يا بمنع اوردن اقرار كننده از سوكند بعد از طلب نمودن سوكند ازو و اكر دعوی كرد شخصیكه اقرار برای او
شده است كوسفند نامعلومی را بدهد با و اقرار كننده هركوسفنديرا كه بخواهد از كوسفندان خود بان
اقرار خود و اكر سوكند كرد اقرار كننده بر حصه كوسفندان خود قبول نميشود ان سوكند از او و جبر كرده ميشود
بر او برينكه بدهد مدعی كوسفندی را از ان كوسفندان خود و اكر معلوم نكردند هر دوی ايشان كوسفندی را
ازین كوسفندان و كفتند كه نميدانيم كه كدام است يا رجوع كرد اقرار كننده از اقرار خود و منكر شد ازان
اقرار خود پس مدعی شريك است با اقرار كننده در ان كوسفندان پس اكر ان كوسفندان ده باشند پس
او را دهم حصه هركوسفند است واگر مرد كوسفندی از انها میرود از مال هر دوی ایشان و اكر
زاد كوسفندی از انها ميشود از هر دوی انها بهمین حساب و اكر اقرار كننده بكلی منكر شد و ضايع شد
كوسفندان تاوان ده ميشود اقرار كننده حصه ان شخصی را كه اقرار برایش شده پس اگر هلاك شد
كوسفندی از ان كوسفندان تاوان ده ميشود اقرار كننده مقدار حصه شريك خود را از ان كوسفند
و ان ده يك است و اكر اقرار كننده مرد پس ورثه او در ان حقداری بمنزله خود او است مكر اينكه
ایشانرا سوگند داده میشود به علم و حكم اقسام حیوانات و غلام و رختها در همین قرار مانند حكم گوسفندان است
ولو قال لـه فى طعامى هذا كر حنطة فاذا طعامه لا يبلغ كرا فهو له كله ولا يضمن
الزيادة ويستحلف المقرها استهلكت من ذلك الطعام شيئًا ولو كان
الطعام كرا و ايجا فهو كله و انكان ازيد من الكر فله من كر كذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر شخصی كفت كه فلانرا در بین طعام من يكروار كندم است و ناكاه ان طعام او بيك خروار


جلد نهم
۸۸
کتاب الاقرار

نمیرسید پس همه ان طعام مران کسی راست که اقرار برایش شده و اقرار کننده با وان ده نمیشود زیادة
و سوگند داده میشود اورا که هلاک ننمودی ازین طعام چیزیرا و اگر آن طعام یکخروار کامل بود پس جوان
او راست و اگر زیاده بود از یکخروار پس مر او را از ان یکخروارست همچنین ذکر شده در کتاب محیط
رجل قال لرجل انت في حل من مالى حيث وجدت فخذ منه ماشئت كان ذلك على الدارهم
والدنانیر (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که حلال باشد برایتومال من هر جا که یافتی بگیر از ان هر
قدر یکه میخواهی اینقول او بر درمها و دنیارها واقع میشود نه بر دیگر مالهای او رجل او امراة اقرا بآب
ثوب او عبد على نفسه صح اقراره ويقضى عليه بقيمة عبد وسط فى قول ابی یوسف رحمه
وقال محمد رحمه الله تعالى القول قول المقرى القيمة ولواقر على نفسه
بدابة كان عليه قيمة اى دابة شاء فاز جاء بدابة وقال هي هے
كان القول قوله ان جاء بفرس او برذون و حمار او بغلا يقبل قوله في غير ذلك (قاضیخان)
مردی یا زنی اقرار کرد برای مردی بجامه یا غلامی بر خود صحیح است اقرار او و حکم کرده میشود برای قیمت
غلام میانه نه اعلی و نه ادنی در قول امام ابو یوسف رحمه و گفته است امام محمد رحمة الله تعالی علیه که معتبر
قول اقرار کننده است در قیمت آن و اگر شخصی اقرار کرد بر خود بر چهار پائی براء میشود بقیمت هر چهارپائی
که بخواهد پس اگر آور د چهارپائی را و گفت که آن چارپای این است معتبر قول اوست اگر آورد اسبی
یا ستوری یا خری یا اشتر را و قبول نمیشود قول او در غیر این چیزها ولوقال على ثوب هروي فلم اته
فجاء بثوب هروى قبل ذلك منه عند الكل ولوقال على ثوب ولم يسم فاى ثوب جاء
به قبل منه عبير كان ذلك وحيدا ولا يترك بيراك حتّى يعطى ثوباً آخر (قاضیخان)
و اگر شخصی گفت که فلانرا بر من جامه هراتی است و آورد جامه هراتی را قبول کرده میشود آن جا از او
نزد همه علماء رح و اگر گفت که بر من جامه است و معلوم نکرد آنرا پس هر جامه را که آورد قبول


كتاب الاقرار
٨٩
جلد پنجم

میشود از او شست باشند آن جامه یا نو و بعد از آوردن ان جامه بازگذاشته نمیشود که دیگر جامه بیارد
ولو قال لك علي اوعلي فلان الف درهم ثر مات فلان و ترك ترك الانكار الاقرار
لا زما ان شاء كان عليه وان شاء كان في مال الميت ولو قال لك
علي الف درهم لا بل علي فلان كان المال على المقر (قاضيخان)
واگر شخصی گفت که ترا بر من یا بر فلان ہزار درم است بعد از ان مرد آنفلان و حال آنکه اقرار کننده
وارث او بود و میرات گذاشت مال را درینصورت آن اقرار لازم است براقرار کننده اگر بخواهد
بدهد از مال خود و اگر بخواهد بدهد از مال آن مرده واگر گفت که ترا بر من هزار درم است نه چنین است
بلکه بر فلان است آنمال لازم است بر اقرار کننده و لوقال له علي من درهم الى عشرة
اوقال مابين درهم الى عشرة لزمه تسعة عندابي حنيفة رحمة الله عليه فيلزمه
الابتداء ومابعده وتسقط الغاية وقالارحمهما الله تعالى يلزمه العشرة كلها
فيد خلا لغايتان (هدايه ) ولو قال له علي من درهم الى عشرة دنانيت و من ديار
الى عشرة دراهم فابو حنيفة يجعل الحد الذي لا يدخل من افضلهما ويقول عليه اربعة
دنانير وخمسة دراهم وعندهما يلزمه خمسة دنانير وخمسة دراهم (جوهرة نيره )
ولو قال له على ما بين عشرة دراهم الى عشرة دنانير فعند ابي حنيفة حثلزمه الدرهم
وتسعة دنانير وقوله من كذا الى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا في جميع ذكونا ( كفايه)
واگر شخصی گفت که فلانرا بر من از یکدرم تا ده درم است یا گفت که میان یکدرم تا ده درم است لازم
میشود بر او نه درم نزد امام ابو حنیفه رح پس لازم میشود براو اول آن که یکدرم است و انچه بعد از ان است
و ساقط میشود اخیر آن که دهم درم است و گفته اند صاحبین رح که لازم میشود بر او همه درم پس داخل میشود
در ان هر دو غایه آن و اگر گفت که فلائرا بر من از یکدرم تا ده دینار است یا از یکدینار تا ده درم است
فایده
بیان مسائلی که در ان اقرار
شده باشد از بمقدار تا این
مقدار


كتاب الاقرار
۹۰

پس امام ابو حنیفه رح میگوید اند آن مدیر اکه داخل نمیشود از بهتر آن دو نوع و میگوید که بر اقرار کننده چهار
دینار و پنج درم است و نزد صاحبین رح لازم میشود پنج دینار و پنج درم و اگر گفت که فلائرا بر من میان
ده درم تا ده دینار است پس نزد امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او همه درمها و نه دینار و اگر گفت که
فلانرا مابین ده درم تا ده دینار است پس نزد امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او درمها و نه دینار و اینطور
اقرار کننده که از اینقدر تا این قدر عشر را اینقول است که میان اینقدر تا اینقدر در همه انجا که ذکر کردیم
ولو قال من عشرة دراهم الى عشر دنانير يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير وكذا اذا قال من عشرة
إلى عشرة دراهم هكذا في كثرة الجوهرة ) و اگر گفت که فلانرا بر من از ده درم تا ده دینار است لازم
میشود بر او ده درم و نه دینار و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من از ده دینار تا ده درم است
و نزد صاحبین رحمہ اللہ تعالی علیها لازم میشود بر او همه آن ولو قال له من داري ما بين
هذا الحائط الى هذه الحائط فله ما بينهما وليس له من الحايطين شي (هكذا)
وكذا اذا وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة وقال لفلان علي ما بين
هذا الدرهم الى هذا الدرهم و اشار الى درهمين من الجانبين قل له
ثمانيه اجماعا (جوهرة نيرة ) ولو قال لك ما بين مائة الى مائتين في قوة ثبوت
يلزمه مائة وتسعة وتسعون يدخل فيه المائة الأولى دون الثانية (تكملة رد المحتار)
و اگر گفت شخصی که فلانرا از سرای من میان این دیوار تا این دیوار است پس میشود آن
شخص را که اقرار برای او شده است میان آن دو دیوار و نیست اورا از ان دو دیوار پیچ چیزی
و همچنین اگر پیش روی خود نهاد ده درم را بترتیب و گفت که فلانرا بر من میان این درم است تا
این درم و اشارت کرد بدو در میکه از دو طرف بود پس میشود مر آن کسی را که اقرار برای او شده اس
هشت درم با تفاق امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی و اگر گفت که مر او را بر من میان صد


جلد پنجم
۹۱
کتاب الاقرار

تا دو صد ست پس در قول امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر او یک صد و نود و نه در هم پس داخل میشود درآن
اقرار او طرف اول نه طرف دوم قال المقدسی رحمة الله علیه کذا الاتقانی رحمة الله علیه
عن الحسن رحمة الله علیه انه قال من درهم الى دينار لزمه دينار (تكملة) واذا قال
لفلان على ما بين شاة الى بقرة قال ابا حنيفة قال ليس عليه شيء سواء كان بعينه او بغير عينه
(عالمگیری) ولو قال ما بين درهم الى درهم فعليه در هم عند ابی حنیفة رحمة الله عليه (تكملة)
گفته است امام مقدسی رح که ذکر کرده است امام اتقانی رح از امام حسن بن زیاد رح اینکه اگر شخصی
گفت که فلانرا بر من از یکدر هم تا یکدینار است لازم میشود بر او آن دینار واگر گفت مردی که فلانرا
بر من میان گوسفندی تا کاوی ست پس بدرستیکه امام ابو حنیفه رح گفته است که نیست بر تو او
کننده هیچ چیزی برابر ست اینکه هر کدام گوسفند و کاو معلوم باشند یا نا معلوم واگر گفت که فلان را
بر من میان یکدر هم تا یکدر هم ست پس لازم میشود بر او یکدر هم نزد اما م اعظم رحمة الله تعالى عليه
ولو قال لفلان و فلان على مائة درهم كانت بينهما على السواء كذا فى الكوفي (جوهره نيره )
واگر شخصی گفت که فلانرا و فلانرا بر من صد در هم ست میشود آن صد در هم مشتر که در میان آن هر دو
شخصیکه اقرار برای ایشان شده است بیانه برابر همچنین ذکر شده است در کتاب امام کوفی رح
الباب السادس في إقر المريض مران موف حاله
باب ششم ثابت است در بیان حکم اقرار های مریض بمرض مردن و کار های او
و هو من غلب عليه الهلاك بمرض و ان لم يكن صحاب فراش وغيره بان بار ز رجلا او قدم
ليقتل من قصاص او رجما ويقع على لوح من السفينة او افترسه سبع وفي جوفيه لو قدم
ليقتل ومنه لو نزل صفاً لامواج بحيف الغرق فهو كالمريض اى و ما من ذلك كله (تكملة)


کتاب الاقرار
۹۲
جلد پنجم
و مریض کسی است که غالب شده باشد بر حال او هلاک شدن بسبب بیماری اگرچه صاحب فراش
نباشد یا بسبب غیر بیماری چنانچه بامردی بجنگ برآمده باشد یا پیش کرده شده باشد برای کشتن
از قصاص یا سنگسار یا باقی مانده باشد بر یک تخته کشتی یا درندۀ او را حمازه ده باشد و هنوزه
در دهن آن باقی مانده باشد و از همین قسم بیماری است اگر ظالمی او را برای کشتن پیش کرده بود
و از همین قسم است و اگر موجها ی دریاب با هم زدند و ترس غرق شدن از ان بود پس این
شخص مانند بیمار است یعنی اگر از جملۀ آن سببها مرد و خلاص نشد حکم او حکم مریض است اقرار
المريض بالدين لاجنبي بجميع المال جائز اذا لم يكن عليه دين الصحة كذا في المحيط (عالمگیری)
ولو بعين فكذلك الا اذا علم بقاء ملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث (درمختار وتكمله)
اقرار بیمار بدینی برای بیگانه بهمه مال او رواست وقتیکه بر او دین وقت تندرستی نباشد همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط و اقرار او بمال معینی برای بیگانه همچنین از جمله مال او صحیح است مکر قتیکه
باقی بودن ملک او در ان مال در وقت بیماری او معلوم باشد پس در ین وقت صحیح شدن اقرار او
مقید میشود بسوم حصه مال او وقال الاسماعلية من به بعض مرض يشتكى منه وفي كثير من الاوقات يخرج
الى السوق ويقضى مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت تعتبر تبرعاته من كل المال واذا باع لوارثه او عوبه
لا يتوقف على اجازة باقى الورثة (رد المحتار) در فتاوای اسماعیلیه ذکر شده است که اگر بکسی
بعضی از بیماری بود که ازان رنج میکشید و در بسیار وقتها بسوی بازار می برامد و حاجتهای خود را ادا میکرد
پس بهمین بیماری بیمار مردن نمیشود و تبرعها و نیکیهای او از همه مال او معتبر میشود و اگر چیزیرا برای وارث
خود فروخت یا برای او بخشید موقوف باجازه دیگر وارثانش نمیشود واذا اقر الرجل في مرض صرت
بديون غير معلومة الاسباب وعليه ديون لزمته في صحته سواء علمت بسبب معروف
او باقرار في وصوله وكان الوارث أمراً بعين او بدين وديون مترتبة معلق هذا الاقيا والمكملة
قاعده ه
هر مریضی دینی بود از وقت
تندرستی و دینی از وقت
بیماری او که سبب آن معلوم
بود اقرار کرد بدینی در حال
مرض خود


جلد پنجم
۹۲
کتاب الاقرار

كما اذا استقرض الاقي مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال اليه او اشترى شيئا وعاين
الشهود قبض المبيع او استأجر شيئاً بمعاينة الشهود اوتزوج امرأة بمهر مثلها وعابن الشهود
النكاح (نهايه) فاين الصحة والدين المعروف الاسباب مقدم على لديون المقربها
فى مرض موته (هدايه وعنايه ودرمختار) وهو ان يقضى من التركة اولادين الصحة فان
فضل شي يصرف الى دين المرض اذا تثبتت بالبينة فلا سواء كذا فى محيط السرخسی (عالمكيرى)
و وقتيكه اقرار کرد مردی در بیماری مردن خود بدین نا ینکه سبب نامی ان معلوم نبود و حال انکه بر او دینها
بود که در حال تندرستی او بر او لازم شده خوداد سببهای حال تندرستی بسبب مشهور معامله شده باشد
یا با قرار خود او و خواه برای وارث او باشد یا برای غیر وارث او و خواه محال معین باشد یا عین غیر مراد
دینهای بود که بر او لازم شده بود در حال بیماری او بسبب نامی معلوم چنانچه قرض گرفته باشد مال را در بیمار
خود و شاهدان بچشم دیده باشند که قرض دهنده مال را با و داده یا چیزیرا خریده باشد و شاهدان بریم
دیده باشند که چیزی خریده شده را قبض کرد و یا چیز یرا باجاره گرفته باشد بحضورش با هلک یا نکاح کرد
باشد زنی را بمهر شل او و شاهدان نکاح را بچشم دیده باشند پس دین حال تندرستی او و ان دین
او که سببهای او معلوم باشند پیش است بران دینهائیکه اقرار بانها کرد و در بیماری مرگ خود فان چنانست
که از ترکه او اول ادا میشود دین وقت تندرستی او پس اگر چیزی از ان مجاود ماند بدین وقت بیمار
او صرف میشود و اگر دین برا و بگواهان ثابت شد پس دین وقت بیماری و وقت تندرستی او با هم
برابراند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخی وان لم يكن على ديون الصحة
فاقر فی مرضه بالدين لرجلين فانهما يتحاصان ولا يبدء باحدهما سواء وقع الاقرار
معايان قال المريض لرجلين لكما على الف درهم او وقعا على التعاقب بان قال لاحدهما لك
على خمسمائة ثم سكت يوما واقل واكثر ثم قال للاخر لك على خمسمائة كذا فى المحيط (عالمگیرى)


کتاب الاقرار
۹۴
جلد پنجم

فایده
در اقرار مریض بدینی
و ودیعتی

و اگر هر مریضی دریمای وقت تندرستی بود و اقرار کرد در وقت مرض خود بدینی برای دو مرد
پس هردوی ایشان با هم حصه خود را میگیرند و ابتداء کرد و نمیشود با داکردن حصه یکی ایشان برابر
که هردو اقرار یکجا واقع شده باشند چنانکه مریض برای دو مردی گفته باشد که مرشما را برمن
هزار درم است و یا یک اقرار انپی دیگر واقع شده باشد چنانکه گفته باشد یکی ایشانرا که ترا
بر من پینصد درم است بعد از ان سکوت کرده باشد یکروز یا کم از یکروز یا زیاده ازان بعد ازان
گفته باشد دیگر ایشانرا که ترا بر من پینصد درم است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
و لو اقر بدین ثم بودیعة المحاصا و بعکسه لودیعة اولی ویلزمه مالا قربه واقربهم له
في يد البضاعة مضاربة مثل الوديعة کا البدایع الخلیه و اگر مریضی اقرار کرد بدینی بعد ازان اقرار کرد بودیعتی
پس صاحب دین و صاحب ودیعت یک برابر حصه میبرند از مال او و اگر بعکس این اقرار کرد
که در اول اقرار کرد بودیعتی بعد ازان اقرار کرد بدینی پس ودیعت بهتر است که پیشترا و اخود
ویرا و لازم میشود انچیزیکه بان اقرار کرده و اقرار مریض حالیکه در دست او باشد باینکه اینما
بضاعت یا مضاربت است برابر است با ودیعت چنانکه در کتاب بدائع ذکر شده است
ولو اقر المريض بوديعة الف درهم لرجل ثم مات و لا يعرف بعينها فلو دين في تركته كذافية
المتهمر كذا في خزائة المفتين (عالمگيرى) و اگر اقرار کرد مریضی بودیعت هزار درم برای مردی
بعد از این مرده آن هزار درم بطریق معین شناخته نمی شد در ترکه او پس آن هزار دین است در ترکه
او مانند دین حالت بیماری او همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو مرض وفي يده الفا
ولیس عليه دين الصحه واقربدين الف درهم ثم اقربان الالف الذي في يده وديعة لفلان
ثم اقربدين الف درهم ثم مات قسمت الالف بينهما اثلاثا ولو قال صاحب الدين الاول
في الميت او قد براتم من دينى كانت الالف بين صاحب الوديعة وبين الغريم

فایده
در اقرار مریض که در دست او
هزار درم باشد بدینی هزار درم
و بامر بودیعت بودن آن و
به بدین بودن آن
برای سوم

واصحه لدم والآخر بیعت


جلد نهم
۹۵
كتاب الاقرار

الآخر نصفين ولا يبطل حق الغريم الاخر بما قال الغريم الأول (مبسوط)
و اگر شخصی مریض شد و در دست وی هزار درم بود و بنود یودی ویمی در حالت تندرستی او دارام
کرد بدین هزار درم بعد از ان اقرار کرد که آن هزار درم که در دست من است ودیعت است مر فلانرا
بعد از ان اقرار کرد بدین هزار درم بعد از ان مرد تقسیم کرده میشود همین هزار درم میان آن کس.
بسه حصه و اگر گفت صاحب دین اول که طریق حقی نزد آن مرده نیست یا گفت که ابراء کرده ام
برای وی از دین خود درین صورت آن هزار درم میان صاحب ودیعت وصاحب دین دوم
دو نصف میشود و باطل نمیشود حق صاحب دین دوم بآنچه صاحب دین اول گفته واذا اقرالمريض
بدين الف درهم ثم اقر بمضاربة الف درهم لرجل آخر بعينها ثم اقربوديعة الف درهم
بغير عينها لرجل آخر ثم مات ولم يترك الا الف درهم فان هذا
الالف تقسم بينهم بالحصص كذا في المحيط (عالمكيري) و اگر اقرار کرد مریض بدین هزار درم بعد ازان
اقرار کرد بمضاربت هزار درم معین برای مرد دیگری بعد از ان اقرار کرد بودیعت هزار درم
غیر معلوم برای مرد دیگر بعد از ان مرده ترک نگذاشت مگر ان هزار درم را پس بدرستیکه آن
هزار درم تقسیم کرده میشود در میان ایشان بسه حصه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
واذا أقر المريض ان على بمدينا لفلان وفي يده دارلابيه وعلى المريض
دين معروف فى الصحة فان دينه الذى فى الصحة اولى فان فضل شئ
كان فى دين ابيه ولو كان اقربذلك فى صحتہ بعد موت ابیہ کان دین ابیه
اولى كان غرماء الابن كذا في المخاز (عالمگيري) واگرا قرار کرد مریضی که بدرستی بر ذمن دین است
مر فلان را و حال آنکه در دست وی سرای از پدرش بود و بران مریض اقرار کننده
دین معلوم بود در حالت تندرستی او پس بدرستی آن دین وی که در حالت تندرستی او بروی


کتاب الاقرار
۶۴
جلد پنجم
بوده بهتر است که اول ادا شود پس اگر چیزی از ان زیاده ماند در دین پدر او صرف میشود و اگر این
اقرار را در حالت تندرستی خود بعد از مردن پدر خود کرده بود در ینوقت ادا کردن دین پدر او بهتر
از ادا کردن دین آن پسر همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی رجل قال لفلان علی ابی
الف درهم و جحد ذالك المقر عليه ثم مرض المقرمات الجاحد والمقر وارثه وعلی المقر
دين في الصحة ثم مات و ترك الفاودثها عن الجاحدفات غرماء المقر في الصحة
احق في هذا الالف من غرماء الجاحد كذا فى المبسوط (عالمگیری)
مردی گفت که فلانرا بر پدر من هزار درم است و آن کسیکه اقرار برا و شده منکر شد بازان بعد از ان اقرار
سختی
کننده مریض و آن منکر مرد و آن اقرار کننده وارث او بود و بران اقرار کننده دین در حالت تندر
او بود بعد از ان اقرار کننده مرد و ترکه گذاشت آن هزار درم را که از منکر میراث گرفته
بود پس مدرستی صاحبان دین اقرار کننده که در وقت تندرستی با ودین داده اند بهتر اند بگیرفتن آن
هزار درم از صاحبان دین آن منکر همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لو اشترى عبدا
في صحته بغبن فاحش علی انه بالخيار ثلاثة له مرض في مدة الخيار فاجاز وسكت
حتى مضت المدة ثم مات المرضى كانت المجازة من الثلث كذا في خزانة المفتين (عالمگیری)
اگر کسی خرید غلامی را در حالت تندرستی خود بزبان بسیار بشرط اینکه سه روز او را اختیار باشد
بعد ازان در مدت خیار مریض شد پس اجازه آن عقد را کرد یا سکوت کرد تا که مدت خیار گذشت
بعد ازان آن مریض مرد میشود محابات او یعنی قدیر زبان او از سوم حصه مال او همچنین ذکر شده است
در كتاب خزانة المفتين مريض أقر لوارثه ولاجنبي بدين فاقراره باطل نصا دقاً
في الشركة او تجاهبا في قول ابحنيفة وابی یوسف رحمه الله تعالى واذا كذبه الوارث
في الشركة وصدقه الاجنبي فالاصح انه يجوز بالاتفاق كذا في محيط السير خاره المقرط
علی شرکه


کتاب الاقرار
۹۷
جلد پنجم
نفی الشركة في الفرمكر مثبتم كا واغمالا وقر با لشركة كاذبا ضمنه ليصح الاقرار للاجنبی كذا في المحيط (عالمگیری)
مریضی اقرار کرد برای وارث خود و برای بیگانه بدینی پس اقرار او باطل است خواه آن وارث و
بیگانه یکدیگر خود را در شرکت راستگوی کردند یکدیگر خود را دروغگوی کردند در قول شیخین رح
واگر آن وارث او را در شرکت دروغگوی کرد و آن بیگانه او را راستگوی کرد پس صحیح تر این است
که اقرار او روا میشود باتفاق همه امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
شرخی رح پس اگر اقرار کننده وارث و بیگانه راستگوی کرد در نا بودن شرکت و اقرار کننده گفت که
اقبال شریک نبوده جزاین نیست که اقرار بشرکت بدروغ نمودم پس در ین وقت صحیح است اقرار او
برای بیگانه همچنین ذکر شده در کتاب محیط ولو اقر في مرضه بارض في يديه انها وقف فالمسئلة
على ثلثة او جه ان اقرا نها وقف من جهته نفسه يعتبر من الثلث كالوا قر المريض بعتق عبده
وان اقر بوقف جهة غير ان صد ذلك الغير بعدموته جاز فلو كما وان اقربه ا انامرت الثلث ( خزانة المفتين)
واگر مریضی در مرض خود اقرار کرد برزمینی که در دست او بود که بدرستی این زمین وقف است پس
این مسئله بر سه وجه است اگر اقرار کرد که وقف است از طرف خود او درینصورت از سوم حصه مال او
معتبر میشود چنانچه مریضی که اقرار کرد و باشد بآزادی غلام خود واگر اقرار کرد بوقف بودن آن از جانب
دیگری پس اگر آن دیگر کس او را راستگوی کرد بعد اندودنش درینصورت رو است در همه مال او
واگر بآن وقف مطلق اقرار کرد که نه از طرف خود و نه از طرف دیگر کس گفت پس درینصورت صحیح است
از سوم حصه مال اوا قرا بوقف ولا دانہ كر فلو على جمتة عامة بصلا اما نادونانيه الزعماء كذا في التاو قف من
موته ولاوارث له على جمتة عامة فانه ينفذ من الجميع تصديق السلطان خلا فا لما زعمه الطرسوسي (تكمله
مریضی اقرار کرد بوقفی و مراو را وارثی نبود لیکن آن وقف برجهت و طریقه عامه بود صحیح میشود براستگوی
کردن پادشاه یا نائب او مر او را و همچنین اگر نو تصرف کرد وقف را در مرض مردن خود و مر او را وارثی


جلد پنجم
۹۸
كتاب الاقرار
فایده
در اقرار مریض بدین معلوم
بعد از اقرار بدین
نامعلوم
فایده
در اقرار بوصیت معلوم
برای کسی بعد از اقرار
بدین نامعلوم برای
کسی دیگر
نبود و بر جهت عامه وقف نمود پس بدرستی نافذ میشود از حصه مال او بر استکوی کردن پادشاه اولا
خلاف ازان قولیکه طرسوسی در آنراگمان کرده است ولواقر المريض ان لفلان قبله حقا فصلتیم
الورثة بما قال ثم مات المريض فان ابا حنيفة رحم قال يصدق الطالب فيما بينه الى الثلث والا
ذلك فان ادعى اكثر من ذلك حلف الورثة على علمه فاذا حلفوا اخذ الثلث فان اقران
المريض بدين مسمى مع ذلك كان الدين المسمى احق بما ترك كله كذا فى الحاوي (عالمكيري)
واكرا قرار کرد مریضی باینکه فلانرا بر من حقی است و راستگوی کردند او را ورثه او دران چیز یکه گفته او
پس بدر ستیکه امام ابو حنیفه رح گفته است که راستگوی کرده میشود طلب کننده حق در چیز یکه میان کرده است
انرا بسوم حصه مترو که او و استحسان دانسته است اینقول را و اگر طلب کننده حق دعوی کرد زیاده
از سوم حصه متروکه او را سوگند داده میشود ورثه او را بعلم ایشان اگر سوگند کردند بگیرد سوم حصه شتر که اوا
و اگر اقرار کرد مریض بدین معلوم با آن اقرار اول خود در نیصورت آن دین معلوم بهتر میشود با داکرون
از تمامی مترو که او همچنین ذکر کرده شده در کتاب حاوی و لو لم يقر يدين واوصى بثلث ماله لرجل
فالوصية المسماة اولى ويقال للورثة اقروا له فى الثلثين بما شئتم ويقال
للموصى له بالثلث اقر له في الثلث بما شئت فايما لفريقين اقر لشيئ
يؤخذ به ويحلف على الباقى كذا فى المحيط (عالمكيري)
واگر مرضی بعد از اقرا دین نامعلوم اقرار بدین معلوم نکرده بود بلکا قرار کرده بود بصحه مال خود برایمردیک
پس ادا کردن وصیت معلوم بهتر است از ادا کردن حق نامعلوم و گفته شود ورثه او را که اقرا رکنید برای
کسیکه آن مریض بحق نا معلوم برای او اقرار کرده بود در دو سه یکه مال متروکه او هر قدریکه رضای شما شود
و گفته شود آن کسی را که بسوم حصه مال برای او وصیت شده که اقرار کن در سوم حصه مال متروکه بهر
قد ریکه رضا نیز شود پس هر کدام از هر دو طایفه که قرار نود و گیر گرفته شود بان و سوگند داده میشد و برایا
سهم حصه بخش حصے حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث حصه ثلث ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳


جلد پنجم
۹۹
کتاب الاقرار

همچنين في کرکرده شده است در کتاب محيط مريضا قرلوارثه بعبد فقال ليس لي بل لفلان
وصدقه فلان ثم مات سلم العبد للاجنبى غرمرماً اذ قيم ودفع خطر كذا لو اقر الوارث
لوارث آخر سلم العبد للثاني موجب على الاول قيمته ما ديه اياه وللاول والثاني مهنا نصيب
ولوكان على الميت دين يحيط لم يغرم كل القيمة ولا تسقط حصة احد كذا في الكار عمالکية
مریضی اقرار کرد برای وارث خود بغلامی و آن وارث گفت که اینغلام از من نیست بلکه فلانیرا
وآن فلان او را راستگوی نمود بعد ازان آن مریض مرد سپرده میشود آنغلام بان بیگانه و
تاوان بدهد آن وارث قیمت آنغلام را برای دیگر ورثه و نیز داده میشود ازان حصه آن وارث
وهمچنین اگر بعد از اقرار مریض بآن غلام برای وارث آن وارث اقرار کرد بآن غلام برای دیگر
وارث او سپرده میشود آن غلام برای آن وارث دوم و بر وارث اول قیمت آن واجب
میشود و آن قیمت وی میراث میگردد و مرآن وارث اول و وارث دوم را نیز ازان حصه است واگر
بران مرده دینی بود که فرا گرفته بود مال او را تاوان ده میشود آن وارث اقرار کننده همه قیمت او را
وحصه هیچ کدام از ورثه ازان ساقط نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب خانی ولو اقر المريض
بعين في يده للآخر لم يصح في حق غرماء الصحة رهناً سوء كانت العين
او مضمونه و مفادها ان الاقرار بالعين في المرض لا يوازن الدين في ديباجة الاحكام
اگر مریضی اقرار کرد بمال معینی که در دست او بود برای دیگری صحیح نیست اقرار وی درباره آن صاحب
دینکه لازم شده دین ایشان در حال تندرستی وی برابر است که آنمال معین امانت باشد
یا مضمون باشد و فائده این مسئله آن است که اقرار کردن بمال معین در حال مرض مانند اقرار کردن
بدین در حال مرض اذا اقر المريض باستيفاء دين وجب له على قمر فان كان الد
بدلا عما هو مال بان اقرضه وباع حتى وجب الثمن في ذمة المشتری كافى لي

ماده
در اقرار مریض بمال
معینی که در ست او
باشد
ماده
در اقرار مریض بتمام
گرفتن دینیکه او را بر
دیگری است بخط


جلد پنجم
۱۰۰
کتاب الاقرار

القرض فی ذمة الغریم او وجب بدلا عما لیس بمال کالمهر و بدل الخلع واشباه ذلک
وان وجب لدین المریض بدلا عما هو مال والغریم اجنبی صح اقراره بالاستیفاء اذا کان الوجوب
فی حالة الصحة سواء کان علیه دین الصحة او لم یکن وان کان الوجوب فی حالة المرض
لا یصح اقراره بالاستیفاء فی حق غریم الصحة اذا کان علیه دین الصحة هکذا فی الذخیرة (عالمگیری)
و اگر اقرار کرد مریض تمام گرفتن دینکه واجب شده بود و بیما بروکری پس اگر آن دین واجب شده بود
بعوض انچیزیکه مال بود باینطریق که قرض داده بود او را یا فروخته بود برا و چیز یرا تا اینکه واجب شده
بود ببهاء انچیز فروخته شده در ذمه خرنده و مانند قرض در ذمه ویند ارا و یا واجب شده بود آن
دین بعوض انچیزیکه مال نبود مانند مهر و بدل خلع و امثال ان پس اگر واجب شده بود ان دین بعوض
ان چیزیکه مال بود وان دین دارا و بیگانه بود صحیح است اقرار او بتمام گرفتن دین او وقتیکه واجب شده است
ان دین در حال تندرستی او باشد برابر است که باشد بروی دین مال تندرستی یا نباشد و اگر واجب
شدن دین در حال مرض او باشد صحیح نمیشود اقرار او بتمام گرفتن دین در باره صاحبان دین حال
صحت وقتیکه باشد بروی دین صحت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و هذا اذا علم
وجوبه فی حالة الصحة بالبینة فاما اذا لم یعلم وجوبه فی حالة الصحة الا بقول المریض و قول المریض
العبد
دین معه بان قال المریض لرجل بعینه قد کنت بعتک هذا العبد فی صحتی بکذا وانت قبضت
وانا استوفیت الثمن وصدقه فی ذلک المشتری لا یعرف ذلک الا بقولهما فان کان العبد قایما
یصح
فی ید المشتری و فی ید البایع وقت الاقرار او کان هالکا وقت لا قرار الا انه عرف قیامہ
فی اول المرض او کان هالکا وقت الاقرار ولا یدری انه فی حالة المرض او فی حالة
بقام
الصحة ففى هذه الوجوه کلها لا یصح اقرار المریض بالاستیفاء اذا کذبه فی ذلک غرماء
الصحة وان علم ان العبد هلک فی حالة الصحة صح اقراره بالاستیفاء (عالمگیری)


جلد پنجم
كتاب الاقرار

و این صحیح شدن اقرار او بتمام گرفتن دین در صورت مذکور وقتیست که معلوم شده باشد واجب
شدن آن دین در حال تندرستی او بکواهی كواهان و اما وقتیکه معلوم نباشد واجب شدن
آن دین در حال تندرستی وی مكر بقول مريض و قول كسیكه دین داد و برای او با بخطرق که آن
مریض کشته باشد و معلوم را كرفروخته بودم این غلام را بتو در حال تندرستی خود باین قدر بها و تو
قبض کرده بودی اینغلام را و من تمام بهای آنرا كرفته بودم در استنکوی كه و خرزده ویراد د یقول
و این امر معلوم نبود مکر بقول ایشان پس اكر آن غلام موجود بود در دست خرنده یا در دست
فروشنده در وقت اقرار یا هلاک شده بود در وقت اقرار كرانیکه معلوم بود ثابت بودن و زنده کی
او در اول بیماری اقرار کننده یا آن غلام هلاک شده بود در وقت اقرار او و معلوم نبود که هلاک
شده است در حال مرض یا در حال تندرستی او پس درین همه صورتها صحیح میشود اقرار مریض بتمام کرفنتن
دین خود وقتیکه دروغ كوی كنند او را و ارثان اقرار صاحبان دین حال تندرستی او و اگر معلوم بود
اینکه آن غلام هلاک شده است در حال تندرستی او صحیح است اقرار وی بتمام كرفتن دین وان
كان واجبا على وارثه واقر بالاستيفاء لا يصح اقراره سواء وجب في حالة
المرض او في حالة الصحة وسواء كان عليه دين الصحة اولمرتكن (عالمكيرى)
و اكر دین واجب بود بروارث آن مریض و اقرار كرد بتمام كرفتن آن صحیح نیست این اقرار او براسية
که آن دین واجب شده باشد در حال مرض او با در حال تندرستی او و برا برست که بوده باشد
بر او دینهای حال تندرستی یا نباشد و اذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال والغير اجنبي
فاقر بالاستيفاء في حالة المرض صح الاقرار سواء وجب هذا الدين في حالة الصحة
او في حالة المرض سواء كان عليه ديون الصحة ولم تكن عالمكيري) واكر واجب شده بود دین بعوض
بر شخصی بعوض چیزیکه مال نبود و حال انکه دین دارا و سرو بیگانه بود پس اقرار كرد آن مريض بتمام


جلد پنجم
۱۰۴
کتاب الاقرار

گرفتن دین خود از او در حال مرض خود صحیح میشود این اقرار او برابر است که این دین واجب شده باشد
در حال تندرستی او و یا در حال بیماری او و برابر است که براء دینهای حال تندرستی باشد یا نباید
واذا وجب الدين بدلا عمال يستكمل او بالقرص وارث لا يصح اقرار المريض بالاستيفاء سوا
وجب هذا الدين في حالة المرض او في حالة الصحة هكذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر اقرار کرد مریض بتمام گرفتن دینیکہ عوض مال نباشد از وارث خود صحیح میشود اقرار او بتمام گرفتن
دین برابر است که واجب شده باشد آن دین در حال مرض او یا در حال تندرستی او
فایده ۸
ابراء مریض برای دین
وارثش
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط وابراء او مدیونه و هو مديون بدين مستغرق
جائز ان كان اجنبيا وان كان اقربا لا یجوز و ان كان مديونه كل الدين عن بونا اولا وصولي كان من ربع المطابقة اولا
وكذا اقرارة بقبضه حيا به عن قرضه وان لم يكن المريض يعلما الاجنبي حروان من الثلث كما في الجو المكير ير منم
و ابراء نمودن مریض جزای دین دار خود و حال اینکه خود آن مریض دین دار باشد بدینکه فراگیرنده مال او
باشد رواست اگر آن دین دار او بیگانه باشد و اگر دین دار او وارث وی باشد روانست ابراء
او برای وی برابر است که آن مریض دین دار باشد یا نباشد و برابر است که ابراء او برای آن
وارث از دینی باشد که بطریق اصالت باشد بر او و یا بطریق ضامنی باشد و همچنین روا نیست اقرا
مریض بقبض نمودن دین خود از وارث و بقبول نمودن مریض حواله وارث را از بابت دین خود
بر غیر آن وارث و اگر آن مریض دین دار شود و ابراء کرد برای بیگانه از دین خود پس این ابراء او
فایده ۹
در اینکه اقرار کند مریض بصحتی صحیح است از سوم حصه مال او چنانچه در کتاب جوهره نیز ذکر شده است اقر في مرضه بقبوض
دینی که اقرار کرده بودم
زمان صحت خود
فقال كنت قبضته فى الصحبة كار منزلة الاقرار فى المرض غير استاد الى زمن الصحة اشباة (رد المحتار)
اقرار کرد مریضی در حالت مرض خود بچیزی و گفت که اقرار کرده بودم باین چیز در حالت صحت
این اقرار او بمنزله اقرار او میشود که در حالت مرض کرده باشد بدون نسبت کردن بزمانه صحت


کتاب الاقرار

چنانچه در کتاب اشباه ذکر شده است و فى المنتقی اقر في مرضه انه باع عبده من فلان
وقبض الثمن فى صحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في
قبض الثمن الامن الثلث (خلا الفتادی اقرانه ابر افلانا فى صحته من دين لحم الا المخير)
و در کتاب منتقى آورده است که شخصی اقرار کرد در حال مرض خود که فروخته ام غلام خود را برای فلان
و قبض کرده ام بهای انرا در حال صحت خود و خرنده او را راستگوی نمود در ان اقرارش
راستگوی کرده میشود در فروختن نه در قبض بها مگر در استگوی میشود در قبض بها از سهم حصه مال او
اگر اقرار کرد مریضی که ابراء کرده ام برای فلان در حال صحت خود از دین خود روا نمیشود اقرار با برار اوقته
اولغيره ثم برت يلو كان فى صحته ولوا وحى لوارثه ثم برت بطلت وصيته جامع الفصولين (رد المحتار)
اقرار کرد مریضی بدینی برای وارث خود یا برای غیر وارث بعد از ان پسته از مرض خود پس این دین او
مانند دین حال تندرستی اوست و اگر وصیت کرد برای وارث خود بعد از ان رشته از مرض خود باطل میشود
وصیت او چنانچه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است مريض عليه ديون الصحة غصب رجل
عبداً فى مرضه فمات العبد في يديه اباق وقضى القاضي للمريض على العان
بالقيمة فاقر المريض باستيفائها من الغاصب لا يصدق الاببينة ولو كان الغصب
حال صحته المغضوب منه ثم مرض والعبد قائم بعينه في يد الغاصب ثم ابق او ما توفضى
القاضى عليه بالقيمة ثم اقر المريض باستيفاء تلك القيمة ان كان العبد ميتا او لم يعلم الابق
كان مصدقا غاية دين وجب له في الصحة وان كان العبد قد عاد من الاباق
لا يصح اقراره ولو كان الغصب والقضاء بالضمان جميعا في حال الصحة وقرار
المغصوب منه باستيفاء الضمان فى حال المصدق في ذلك كذا في محيط السرحي (عالمگيري)
بر مریضی دین حال تندرستی او بود و مردی غلامی را از وی غصب کرد در حال مرض او پس آن غلام


كتاب الاقرار
او دست ان غصب کننده مرده یا گریخت از وی او قاضی حکم کرد برای مریض بقیمت آن بر غصب کننده
پس آن مریض اقرار کرد بتمام گرفتن قیمت ان از غصب کننده و راستگوی کرده نمیشود در گرفتن آن
مگر گواهان و اگر غصب در حال تندرستی آن کسی بود که از وی غصب کرده شده بود بعد از ان مریض
شد و انغلام بنفس خود ثابت بود و دست غصب کننده بعد از ان گریخت یا مرد و قاضی حکم کرد
بر غصب کننده بقیمت آن بعد از ان آن مریض اقرار کرد بتمام گرفتن قیمت آن اگر آن غلام مرده بود یا
از گریختن بازنگردیده بود راستگوی کرده شده است در ان اقرار خود بمرله دین حال تندرستی
و اگر آن غلام تحقیق بازگردیده بود از گریختن صحیح نمیشود اقرار او و اگر غصب کردن و حکم قاضی قیمت
آن هر دو در حال تندرستی او بود و اقرار آن شخصی که از او غصب کرده شده بتمام گرفتن آن در حال
مرض او بود راستگوی کرده میشود در ان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
مريض باع عبد اقيمته الف بالفين لا مال له غيره وعليه ديون كثيرة فى الصحة فاقر باستيفاء
تم مات لا يصح اقراره بشيء وفي قول ابي يوسف رحمة الله عليه يخير المشتري فى دفع الثمن
اخرى فى نقض البيع فان اختاردفع الثمن فاوله من الصحة كذا فى التحرير شرح جامع الكبير العتابي
مریضی فروخت غلامی را که قیمت او هزار درم بود بدو هزار درم و او را بغیر آن غلام دیگر مال نیام
نبود و بر آن مریض دینهای بسیاری بود در حال تندرستی او پس اقرار کرد بتمام گرفتن بهاء
آن بعد از ان مرد صحیح نمیشود اقرار او بهیچ چیزی در قول امام ابو یوسف رح و اختیار داده شده ان
خرینده را در دو دادن بهای دو بربار و در شکستن عقد فروختن پس اگر اختیار کرد دادن بها را پس آن بها
در صاحبان دین حال تندرستی او است همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر
مريض وهب عبدا له لبعض ورثته ولا مال له سوى هذا العبد قبضه الموهوب له تم اقر الموهوب
اقرار الله يقبض فكان مر قبل ان يهبه منى ان العبد لهذا الوارث الآخر او اقرا نه كان وهبه


جلد پنجم (١٠٥) کتاب الاقرار

قبل هذا من هذا الوارث الآخر وصدقه الاخر في ذلك فالثاني ان ياخذ
العبد من الاول فلو اخذ الثاني العبد من الأول ثم مات المريض من
ذلك فان كان قائما يؤخذ من الثاني ويصير ميراثا لورثة الميت
و يقسم بينهم على فرائض الله تعالى وكذاك لوكان الثانى غير الوارث
وعلى الميت دين يحيط بماله فان للغرماء ان ياخذوا العبد من يده (عالمكيري)
مریضی بخشد غلام خود را برای بعض ورثه خود و حال اینکه نبود او را مال غیر ازین غلام و آن کسیکه برای او
بخشیده شده قبض نمود آن غلام را بعد ازان انکسیکه برای او بخشیده شده اقرار نمود که بدرستی آن
مریض اقرار کرده بود پیش از بخشیدن آنغلام بمن که بدرستی این غلام مراین وارث دیگر است
یا اقرار نمود باینکه بدرستی آن مریض این غلام را پیش ازین بخشیده بود باین وارث دیگر و راستگو نمود
او را آن وارث دیگر در این اقرار پس مروارث دوم راست که بگیرد آن غلام را از وارث اول و اگر
وارث دوم گرفت آن غلام را از وارث اول و بعد ازان آن مریض مرد ازان مرض خود پس اگر آن
غلام قایم بود و هلاک نشده بود گرفته میشود آن غلام از وارث دوم و میراث میگردد برای ورثه مرد وقسمت
کرده میشود بطریقه فرایض الله تعالی و همچنین است اگر انشخص دوم وارث نبود و بر مرده دینی بود
که فرا میگرفت مال او را پس بدرستیکه مرصاحبان دین اور است که بگیرند آنغلام را از دست آنشخص دوم
و لوكان العبد قدمات فى يد الوارث الثاني فان الغرماء بالخيار فى هذه
و باقي الورثة فى الصورة الأولى ان شاء واضمنوا الوارث الاول قيمة
العبد وان شاء واضمنوا الثاني والثانى لا يرجع على الاول وان ضمنوا
الأول فالاول لا يرجع على الثاني هكذا ذكره عامة روايا هذا الكتاب عالمگيري
و اگر آن غلام بتحقیق مرده بود در دست وارث دوم پس بدرستیکه صاحبان دین را اختیارست

غلام بخشیده شده مریکی از ورثه خود را پس یگوی بخشیده شده


جلد پنجم
كتاب الاقرار
درین صورت و باقى ورثه را اختيارست در صورت اول اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث
اول قیمت آنغلام را و اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث دوم و آن وارث دوم رجوع نكند
بر وارث اول واگر ایشان تاوان گرفتند از وارث اول پس وارث اول رجوع نكند بر دوم
همچنین ذکر شده است در عامه روايتہاى این کتاب وذكر في بعض الروايات انه يرجع
وقالوا هذا الخيار لبقية الورثة انما يجيئ اذا لم يوجد منهم تصديق ولا تكذيب واما اذا
وجد منهم التصديق فيكون لهم تضمين الثانى واما اذا وجد منهم التكذيب فيكون لهم
تضمين الاول هذا اذا صد المقر له الثانى المقرله الاول فاما اذا كذبه وقال العبد عبدى
ولا اعرف ما يقول فان العبد الم لا هذا اذا كان الادب اقبض العبد من المريضم ياقي اللثاني عملك
و ذکر شده در بعض روایتها که بدرستی آن شخصیکه اول برایش اقرار شده رجوع کند بران شخصیکه
دوم بار برایش اقرار شده و گفته اند که این اختیار بر باقی ورثه را وقتی است که موجود نشود از باقی ورثه
راستگوی نمودن و نه دروغگوی کردن دران اقرار اما وقتیکه موجود شود از باقی ورثه راستگوی نمودن
دران اقرار پس میرسد باقی ورثه را تاوان گرفتن ازان کسیکه دوم بار برایش اقرار شده و اما وقتیکه
از باقی ورثه دروغگوی نمودن دران اقرار موجود شود پس برباقی ورثه را میرسد تاوان گرفتن از آن کسیکه
اول برایش اقرار شده و اینحکم وقتی است که انکسیکه دوم بار برایش اقرار شده راستگوی کند ان کسی را
که اول برایش اقرار شده اما اگران کسیکه دوم بار برایش اقرار شده دروغگوی نمود ان کسی را که اول
برایش اقرار شده و گفت که آن غلام غلام من است و نمی شناسم و نمیدانم انچیزیرا که مشخص میگوید که
اول برایش اقرار شده پس بدرستی آن غلام مسامحت مانده میشود نزد آن شخصیکه دوم بار برایش
اقرار شده و اینحکم وقتی است که انشخصیکه اول برایش اقرار شده قبض نموده باشد آن غلامرا از ان
مریض بعد ازان اقرار کرده باشد برای انشخص دوم بآن غلام وكذالك لوان الاول لم يقبض


جلد هشتم
۱۰
كتاب الاقرار
من المريض حق اقرار المريض فلما كان أقر به للثانى قبل هذا فاز صدقه
قائم
الثانى وقبض العبد من المريض ثم مات المريض وعليه ديون كثيرة والعبد
في يد الثانى اخذ العبد منه وقسم بين الغرماء وان لم يكن قائما فى يده
تكن
فللغرماء اختيار التضمين ان شاء واضمنوا الاول وان شاء واضمنوا الثانى وان لم
(ملکهم)
على المريض دين فلباقى الورثه خيار اخذ العبد ان كان قائما وخيار التضمين ان كان هالكاهكذا في الحية
و همچنین اگر آن شخصیكه اول برایش اقرار شده قبض نكرده بود آن غلام را از مریض تا اینکه اقرار کرد
که بدرستی آن مریض اقرار کرده بود باین غلام برای شخص دوم پیش از ین پس اگر راستگوی نمود شخص
اول را شخص دوم و آن دوم قبض نمود غلام را از مریض بعد از ان مرد آن مریض و حال آنكه بروی
دینهای بسیاری بود و غلام قایم بود در دست شخص دوم گرفته میشود آن غلام از وی و قسمت کرده
میشود در میان صاحبان دین واگر غلام در دست وی قائم نبود پس صاحبان دین را اختیارتا
وان گرفتن است اگر میخواهند تاوان بگیرند از اول واگر میخواهند تا وان بگیرند از دوم و اگر بر مریض
دین نبود پس باقی ورثه را حق گرفتن آن غلام است اگر آن غلام موجود و قائم بود واختیار تا وان
گرفتن است بر باقی ورثه را اگر آن غلام هلاک شده بود همچین ذکر شده است در کتاب محیط فعلنا
في الجامع اذا وجب لرجل على رجل دين الف درهم في صحته فلما مر ضرد بماله دين بالف
انما وديعته عند الغريم او المكاتبه وهى مثل الالف الواجب للمريض مات المريض وعليه ديون الصحة
غریماه
المريض تحيط بماله المريض فالمريض مصدق فيها ويجوز الالف الوديعة قصاصا بالدين قيعة المكاتب عالخيرية
گفته است امام محمد رح د کتاب جامع كه اگر واجب شد مردیرا بر مردی دین هزار درم در حالت صحت او
پس وقتیکه صاحب دین مریض شد اقرار کرد بهزار در میکه در دست او بود که این هزار د رم دوای
نزد من ازان دین دار من و یا از مکاتب من و آن و دیعت مانند همان هزار درم دین بود که مرید
سیدی ششم دراقرار المريض بالدين
فایده
در اقرار مريض بودیم
بودن مال مدیوان
با مکاتب خود


جلد پنجم
۱۰۸
کتاب الاقرار

فایده
در اقرار مریض بودیعت
هزار درم سره از غریم
او

فایده
در اقرار مریض بودیعت
ناسره برای مدیون
خود

فایده
در اقرار مریض بودیعت
صد دینار مدیون و یا
مکاتب خود

فایده
در اقرار مریض بگرفتن
هزار درم جیده از غریم
و یا مکاتب خود

واجب شده بود بعد از ان آن مریض مرد و بروی دینهای حال صحت بود و صاحبان دین آن مریض
منکر بودند از چیزیکه اقرار کرده بود مریض بآن پس آن مریض راستگوی گردانیده شده است
در چیزیکه اقرار کرده است بآن و هزار درم ودیعت مجری میشود بدین مریض و آن مکاتب آزاد میشود
ولو اقر بالف درهم وديعة هي اجود من الالف الواجب للمريض صح الاقرار
فان قال المقرله انا استرد الجياد واعطي مثل حقه لم يكن له ذلك (عالمكيرى)
واگر اقرار نمود مریض در صورت مذکوره بهزار درم ودیعت که آن سره تر بود از هزار درمیکه واجب بودرین
مریض را بردین دار او صحیح است اقرار او واگر آنشخصیکه اقرار برایش شده گفت که باز میگیرم
درمهای سره را و میدهم مثل حق او را نمیرسد او را این بازگرفتن و لواقر بالف زيوف قالية
انها وديعة عنده له والدين جياد لم يصح اقراره وقسمت هذه الدراهم
بين الغرماء ويأخذها الغريم والمكاتب بما عليهما (عالمكيرى) و اگر اقرار کرد مریض در صورت
مذکوره بهزار درم ناسره که در دست او بود که بدرستی آن هزار درم ودیعت است نزد من مر دین
دار یا مکاتب را و حال آنکه دین آن مریض سره بود صحیح نمیشود اقرار او و همچنین درمها قسمت کرده
میشود در میان صاحبان دین و گرفته میشود دین دار و مکاتب بچیز یکه برایشان است وكذلك
لو اقر بمائة دينار في يده انها وديعة عند المكاتبه او لغريمه او اقر الجارية في يدايم ثم مات وذلك
في يديه قائم بعينه او لا يده سحه ما فعل الجارية فان اقراره باطل (عالمكيرى)
و همچنین اگر اقرار کرد بصد دینار که در دست او بود که بدرستی این دینارها نزد من ودیعت مکاتب
یا دین دار من است و یا اقرار نمود بکنیزیکه در دست او بود بعد از ان مرد و حال آنکه آن کنیز بذات
خود در دست او موجود بود و یا معلوم نبود که چه چیز شده بآن کنیز پس بدرستیکه این اقرار
مریض باطل است فان قال المريض اخذت هذه الدراهم الالف الجياد حتي من غريمي