جلد پنجم ٢٨٨ کتاب الاقرار

و اگر راستگوی خود او را دعوی کرد درینصورت بخشنده را امرکرده میشود سپردن انچیز
برای اطفلان و همچنین اگر دعوی کرد ان کسیکه برایش بخشیده شده این را که برادر بخشنده ام
و یا عوض داده ام باو و با دعوی کرد غیر این را از چیزهائیکه رجوع را منع میکند که درینصورت
بخشنده را میرسد که رجوع کند در بخشش خود همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر
ولو امر رجل رجلا بشراء عبد بعینه فاقر الوکیل انه قد اشتراه
بالف درهم و صدقه البائع وجده الآمر فالقول قول الوکیل
ولو امره بشراء عبد بغیر عینه وسمی جنسه و صفته و ثمنه فاقر الوکیل
انه قداشترى هذا العبد للأمربالثمن الذی سماه له وجده الآمر
فان كان الثمن مدفوعا الی الوكيل فالقول قولہ وان لم یکن الثمن دفوعاالیه
لم يصدق قولا بحنيفه وقال ابویوسف و محمد رحمهما الله تعالى اذا كان العبد قائما
وکان مثله یشترای بذالک الثمن فالقول قول الوکيل (محیط سرخسی)
اگر مردی امرکرد مرد برا بخریدن غلام معلوم و آنوکیل اقرار کرد باینکه خریده ام اینغلام را بهزاردرهم
و فروشنده او را راستگوی نمود و امر کننده منکر شد از ان پس معتبر قول وکیل است و اگر امر کرد
او را بخریدن غلام نامعلوم و جنس صفت انغلام را و بها، انرا بیان کرده بود پس انوکیل اقرار
کرد که خریده ام اینغلام را برای آن امر کننده بآن بهائیکه نامیده بود برای من و امر کننده
منکر شد ازان دیده شود اگر بهای آن بوکیل داده شده بود پس معتبر قول وکیل است واگر
بهای آن بوکیل داده نشده بود درینصورت راستگوی کرده نمیشود انوکیل در قول امام
اعظم رحمہ اللہ تعالی وگفته اند صاحبین رحمہما الله تعالی که اگر انغلام موجود بود و مانند انعلام
بمانند آن بها خریده میشد پس معتبر قول وکیل است و اذا كان الامر قلمات

قرار وکیل


جلد پنجم
٢٨١
كتاب الاقرار

ثم اقر الوكيل بشراء هذا العبد فان كان الثمن في يده لا يعذر او في يد البايع
او كان الامر لم يدفع الثمن اليه لم يصدق الوكيل على الامر (مبسوط وسرخسی)
ويلزم البيع الوكيل وتحلف الورثة على علمهم وان كان قد استهلك البايع
الثمن فالقول قول الوكيل ويلزم البيع الميت كذا فى الحاوی (عالمگیری)
واگر در صورت گذشته امرکننده مُرد و بعد از آن آنوکیل اقرار کرد بخریدن اینغلام پس اگر ثمن
آن بها در دست او یا در دست فروشنده بود یا امرکننده نداده بود بها را بوکیل راستگوی کا
نمیشود انوکیل برامرکننده ولازم میشود آن فروختن بر وکیل وسوگند داده میشود ورثه امرا
کننده را بعلم ایشان واگر فروشنده بتحقیق ہلاک کرده بود بهائی آنرا پس معتبر قول وکیل است
ولازم میشود آن فروختن برمردہ همچنین ذکر شدہ است در کتاب حاوی قال محمد رحمة الله عليه
رجل امر رجلا ان يشترى له جارية فلان بالف درهم فقال نعم فاشتراها
قبضها او لم يقبضها حتى قال اشتريتها بالف وخمس مائة وصدت مخالفا
فالجارية لى وقال الآمر اشتريتها بالف والجارية ملكي وصدق البايع الآمر
فالقول قول البايع والآمران لم يقبض الثمن يعطى الآمر الف درهم الى البايع
و يأخذ الجارية فان اراد المشترى ان يحلف البايع على ما ادعى ليس له ذلك
وان اراد ان يحلف الآمر له ذلك فان حلف اخذ الجارية واعطى البايع الثمن
والعهدة بينه وبين البايع ولا يرجع بشيئ من العهدة على المامور
وان نكل صارت الجارية للمشترى ويرد المشترى الى البايع الف درهم
ويأخذ الجارية فان رجع البايع الى تصديقه اخذ خمسمائة
ولم يذكر فى الكتاب ان البايع لواراد ان يطالب الآمر بالف درهم


جلد ششم ۲۹۰ كتاب الاقرار

هل له ذلك ام لاحكى الجصاص رحمه الله عليه عن الكرخى رحمه الله عليه
والقاضي الامام ابوالهيثم عن القضاة رحمهم الله تعالى انه له ذلك وهو بالخيار
ان شاء طالب المشترى بالثمن وان شاء طالب الامربقالها كذا فالمشايخ رح ليعلم ذلك (عالمگیری)
گفته است امام محمد رح که مردی امر کرد مردیرا که بخر و کنیز فلانرا برایش بهزار درم و آن مرد امر شد
گفت که آری میخرم و آن کنیز را خرید قبض کرد و بود یا قبض نکرده بود او را تا اینکه گفت که خریدم
آن کنیز را بهزار و پینصد درم و مخالفت کننده از امر تو شدم و این کنیز مراست و امر کننده گفت
که خریدی تو این کنیز را بهزار درم و ملک منست و فروشنده راستگوی کرد امر کننده را پس معتبر قول
فروشنده و قول امر کننده ست بشرطیکه قبض نکرده باشد فروشنده بهای او را بدهد امر کننده
هزار درم را بفروشنده و بگیرد آن کنیز را و اگر اراده کرد خرنده امین را که سوگند بدهد فروشنده را
بر آنچه که دعوی کرده نمیرسد مر او را سوگند دادن او و اگر اراده کرد که سوگند بدهد امر کننده را
میرسد او را آن سوگند دادن پس اگر امر کننده سوگند خورد بگیرد آن کنیز را و بدهد بفروشنده بهای
آن کنیز را و تاوان عقد فروختن میان امر کننده و میان فروشنده است و رجوع نکند بچیزی از
تاوانهای عقد بر آن مرد امر کرده شده و اگر امر کننده منع آورد از سوگند نمودن درینصورت آن
کنیز از خرنده میشود و خرنده رد کند بفروشنده هزار درم را و بگیرد خرنده آن کنیز را و اگر فروشنده
بازگشت بر استگوی کردن خرنده بگیرد پنجصد درم را و ذکر نکرده است امام محمد رح در کتاب امین را
که اگر فروشنده اراده کرد امین را که طلب کند از امر کننده هزار درم را آیا میرسد او را این
طلب کردن یا نه حکایت کرده است امام جصاص رح از امام کرخی رح و قاضی امام ابوالهیثم رح
از قاضیان دیگر رح که او را میرسد آن طلب کردن و او را اختیار است اگر میخواهد طلب کند
از خرنده آن هزار درم را و اگر میخواهد طلب کند از امر کننده آنرا و گفته اند عامه علمای مارح


کتاب الاقرار
بلد شبیام
۲۹۱
که مراد را تغیر میدهد آن طلب کردن از امر کننده وکذا لو قال المشترى اشتريتيا بعائة
دينار والمسئلة بحالها كان الجواب في هذه المسئلة والمسالة الاولى سواء
الا فی فصل واحد وهو ان في الاولى اذا اخذ الأمر الجارية وادى الالف
الى البائع ثم استحلفه المشترى ونحل ياخذ المشترى الجارية من الأمر مجانا
يغير شي في القياس وفى الاستحسان ياخذها بما ادى من الالف كان للأمر
حق حبسها على المشترى الى ان يؤدى اليه الألف وفي هذه
المسئلة ياخذ مجانا بغير شيء قياسا واستحسانا (عالمگيري)
و همچنین اگر خونده گفت که خریده ام آن کنیز را بصد دینار و باقی مسئله بر حال خود بود پس حکم در این مسئله
و مسئله اول یک برابر است مگر در یک صورت و آن این است که اگر در مسئله اول امر کننده آن کنیز را
گرفت و ادا کرد هزار درم را بفروشنده و بعد ازان خرنده از او طلب سوگند را و او منع آورد از سوگند خوردن
در صورتی خرنده میگیرد آن کنیز را از امر کننده رایگان بدون هیچ چیزی در قیاس و در استحسان
میگیرد آن کنیز را با نچیزی که ادا کرده است آنرا از هزار درم و ثابت میشود امر کننده را حق محبوس نمودن
آن کنیز از خردنده تا زمانیکه خرنده اداء کند با و آن هزار درم را در این مسئله میگیرد خرنده آن کینر را رایگان بی
هیچ چیزی در قیاس واستحسان هذا واقر بالشراء اما اذا انكر الشراء
اصلا فقال الأمر اشتريتها بالف وصدقه البايع كان القول
قول البايع والعهدة على الأخر فلو قال البايع انا استخلف المشترى باله نتا
ما اشتريتها للأخر له ذلك فان حلف فلاشی علیه وان نكل لزمته العهدة فيؤدى
القرير مرجع فيه على الأمر يرجع عليه قبل الاداء وان كان قد اقرانه لا حق له قبل
الآمر حين انكر الشراء ذكر فى هذه المسئلة استحلاف البايع للمشترى


کتاب الاقرار
بلد سیم
۱۴
ولو يد كرني مسائل الخلاف يا اكثر لا و الخلاف مقال الجدير من مشائخنا رم
قال لا يحلف قمر وا يغ من قمال هذا اذالم يات عضاء حلف ما دوالله تعالى عالم
ند اشتری بالف فضمها أو بمائة دينار (ع) بگیر تو با این کتبهای که مشتمل در ان وقیست که خریده
اقرار کند بخریدن اما وقتیکه از اصل خریدن منکر شد و امر کننده گفت که خریدی این کنیز را بهزار درم
وفروشنده را ستکوی کرد او را در ینصورت معتبر قول فروشنده است و تاوان بعقد بر امر کننده است
واکر فروشنده گفت که سوگند مید هم خرنده را باینکه سوکند بخد ایتعالی که نخریده تو برای امرکننده و میرسد
اور ا این سوگند دادن پس اکر خرند وسوکند نخور ایچ چیزی بروی نیست و اگر منع آورد از سوگند
لازم میشود بروی تاوان بعقده پس ادا کند بهای آنرا ورجوع کند بان بها برامرکننده و رجوع کند
بر او پیش از ادا کردن بها و بفروشنده اگر چه در وقت منکر شدن او از خریدن اقرار کرده باشد که هیچ
حقی مرا بر امر کننده نیست و ذکر کرده است امام محمدرح درین مسئله سوکند دادن فروشنده خرند را
و ذکر نکرده است سوکند دادن او را در دو مسئله که اختلاف ایشان در باری و کمی بها با دریش
بها باشد بعضی از مشایخ ما ر کسي است که گفته است که سوگند داده میشود در آنجا و بعضی از مشایخ باز
کسی است که گفته است که اکر امر کننده سوکند نمود د بود در انجا نیز سوکند داده میشود باینکه سوگند
بخد ایتعالی که نمیدانم که خرنده خریده است آنرا بهزار و بصد درم در صورت اختلاف ایشان در بسیار
و کمی بها و باینکه نمیدانم که آنرا بصد دینار خریده است در صورت اختلاف ایشان در جنس بهـــــا
و لوكان البايع في هذه الوجوه قبض الثمن الفا ثم قال كان الثمن الفا او مائة دنيار
لا يلتفت الى قوله فبطل قوله بقی الخلاف بين الامر و المامور فالمامور يده
انه اشترى لنفسه ولا مرید على انه اشترى له فكان القول قول المامور مع
يمينه فان حلف ثبت الشراء لنفسه وان نكل ثبت الشراء للامر
هذا اذا
شتر یه بخود نمی بردند پس او را نیز سوکند نمی خورند ۱۴


جلد چهارم
۲۹۳
کتاب الاقرار
هذا اذا صدق الامر وان صدق المامور و قد سمی الامر الثمن او لم یسم فالمشتری
فقال اشتريت بالف وقال الامر اشتريت بخمس مائة وصدق البايع المامور فالقول
قول المامور مع يمينها كذا فى التحرير شرح جامع الكبير ( عالمگيرى )
اگر فروشنده و بها اینصورتها قبض کرده بود هزار درم بها را بعد از آن گفت که بهاء هزار درم با پیندار
بود التفات کرده نمیشود بقول او و باطل میشود قول فروشنده باقی ماند اختلاف میان امرکننده و امر
کرده شده پس امرکرده شده دعوی میکند که خریده ام برای خود و امرکننده دعوی میکند که خریدی برا
من پس معتبر قول امرکرده شده است با سوگندش پس اگر سوگند کرد ثابت میشود خریدن برای
خود او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود خریدن برای امرکننده و اینحکم وقتی است که راستگوی کند
فروشنده امرکننده را و اگر راستگوی کرد فروشنده امرکرده شده را وحال آنکه امرکننده بهاء را معلم کرده
بود یا معلوم نکرده بود و امرکرده شده خریدو گفت که خریده ام بهزار درم و امرکننده گفت که خریده به پنج
صد درم و راستگوی کرد فروشنده امرکرده شده را پس معتبر قول امرکرده شده است با سوگندش
همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر اذا اقرا لبایع انه باع هذا العبد من
و به هذا العيب و ادعى ان المشترى ابراء منه فعليه البيئة اذا جعد المشترى
فان لم يكن له ببينة استحلف المشترى بالله ما ابراء وما رضو به ولا خرج من ملكه
والاصبح ان القاضی ستحلف على ذلك كل منها كذا قى المبسوطى اگر فروشنده اقرار کرد که بدرستی اینغلام را فروختم
برای این مرد و با نغلام این عیب بود و دعوی نمود که خرنده برایش ابراء ازان عیب نموده پس
بر فروشنده گواهان است اگر خرنده منکر شد از ابراء خود و اگر فروشنده را گواهان نبود سوگند داده میشور
خرنده را باینکه سوگند بخدایتعالی که ابرا نکرده ام برایش و راضی نشده ام به عیب آن و نه برآمده آن
فروخته شده از ملک من صحیح تر این است که قاضی او را بر جمله این چیزها سوگند بدهد در چیست که در سیشین


كتاب الاقرار
۲۹۴
جلد پنجم

محکم خود از شکستن وان ادعى المشتری انه اشتراه و به هذا العیب هو عیب بحدث
و جدل لبایع ذلک قوله لانه باعث بر عیب فلزم لم یلزمه بھنا لامه اقرانه رضی (مبسوط وعالمگیری)
و اگر خریده دعوی کرد که خریده بودم اینغلام را و دران غلام این عیب بود و انچنان عیبی بود که مانندان
بعد از عقد خریدن پیدا میشد و فروشنده از ان منکر شد و اقرار کرد که اینغلام را فروخته بودم و دران
عیبی بود و معلوم نکرد آن عیب را لازم نمیشود برا و بهمین قرار پیچ چیزی واذا اقر البایع ان
بالمشترى عيبا يتوهم زواله محيث لا يبقى له اثر بان قال بعته هذا العبد و به فرحة
ولم يسمها ولم يعينها فجاء المشترى يريد رده فقال البايع قد برأ العبد من تلك
القرحة وهذه غيرها فالقول قوله وكذلك ان سمى البايع نوعاً من العيوب
صدق انه قد ذهب وهذا غيره اذا كان مما يبراً وبذهب فلا يكون للمشترى
حق الرد الا بيئة يقيمها ان هذا العيب عين ذلك العيب ويكون بين افراز
البايع وبين المنازعة مدة لا يتوهم زوال القرحة باثرها في تلك المدة
ولا قرحة بلحادية الا هذه فحينئذ كان القول قول المشترى
وله ان يرد بالعيب على البايع كذا في المحيط ( مبسوط وعالمگیری )
و اگر فروشنده اقرار کرد باینکه در چیزیکه خریده شده عیبی است و آن عیب چنان بود که دور شدن آن
و هم کرده میشد چنانچه فروشنده گفت که اینغلام را برا و فروخته بودم و در ان غلام دانه بود و آن دانه را
ذکر نکرد و معلوم نکرد انرا بعد از ان خریده آماراده کرد رد کردن آنغلام را پس فروشنده گفت که بتحقیق
آنغلام از ان دانه به شده و این دانه که براوست غیر از ان دانه است پس درینصورت معتبر قول فروش
و همچنین اگر فروشنده نامید یک نوعی از عیب ها را راستگوی میشود در اینکه تحقیق آن عیب رفته
و این عیب موجود غیر از ان است بشرطیکه آن عیب از ان قبیل باشد که به میشود و میرود پس خریده


جلد پنجم
۲۹۵
کتاب الاقرار

حق رد کردن نیست مگر بگواہ نیکه بگذراند انرا که بدرستی این عیب موجود عین ہمان عیب است یا اینکه
در میان اقرار فروشنده و میان دعوای آن قدر مده باشد که دور شدن دانه بالاخرش در ان مدتم
گرد و نخشد و در ان کنیز بدون همین دانه دیگر دانه نبود پس در ینوقت معتبر قول خرنده ست و مر او را میرسد
که رد کند آنغلام را بسبب آن عیب بر فروشنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو قال
بعتك هذا الثوب وبحرق فجاء المشتری بحرق اخر فقال بعتنیه و ہذا به
وقال البایع ليس هذا الذي اقررت لك به و هذا حدث عندك ولم يكن
بالثوب حرق غیره لم يصدق البایع على ما قال فان لم ير فى الثوب حرق
ظاہرا ولا اثر الحرق سوى ما عينه المشترى عرفنا ان ما اقر به البایع هو
الذي عينه المشترى فله ان يرده بذالك ولو قال كان هذا الحرق صغیرا
وزاد فيه فالقول قول البايع والحرق فى ذالك قياس الخرق ولو كان فيه
حرق غیر ذالك فقال بعتك هذا الثوب و هذا به ولم يكن
الاخر به فالقول قوله مع يمينه (مبسوط سرخسي )
و اگر فروشنده گفت که فروخته بودم بر تو این جامه را و در ان این سوختگی بود پس خرنده اور دستوخته
کی دیگر را و گفت فروخته بودی انرا بر من و این سوختگی در ان بود و فروشند و گفت که این سوختگی
آن نیست که بر اتو بان اقرار کرده بودم این سوختگی نزد تو پیدا شده و حال انکه در انجامه سوختگی دیگر
بدون آن نبود در نیصورت راستگوی کرده نمیشود فروشنده در ان چیز یکه گفته وا کرد را نجامه سوختگی
در ظاهر نبود یا اثری نبود سوخته کی را بدون انکه خرنده انرا معلوم کرده بود در نیصورت معلوم نمودیم ما این را که
بدرستی آن عیبی که فروشنده بان اقرار کرده آن عیب است که خرنده انرا معلوم نموده پس خرنده را میرسد
که رد کند انرا به سبب آن عیب واگر فروشنده گفت که این سوخته کی خرد بود و در ان افزوده پس معتبرا


كتاب الاقرار
قول فروشنده است و پارکی در حکم مانند سوختگی است و اگر در انجامه سوختگی دیگر بود بدون آن سوختگی
اول و فروشنده گفت که فریفته بودم بتو این جامه را و این سوختگی دران بود و سوختگی دیگر دران
نبود پس معتبر قول فروشنده است با سوگندش و لو كان البائع اثنين فاقر احدهما
بعيب وجحد الاخر كان للمشترى ان يرده على المقر دون الاخر
فان البايع واحدا و له شريك مفاوض فيجد البايع العيب اقر به شريكه
كان للمشترى ان يرده وفي الحكم كا قرا رهما (مبسوط) و له الخيار انشاء
رد على الشريك المقربا لعيب انشاء رد على البايع كذا في المحيط (عالمگیری) و ان كان الشريك
شريك عنان لم يكن للمشترى ان يرده با قرار لا ن الاقر بالعبت حقه و الشركية فهو كا جنبى اخرا (سبوط)
و اگر فروشنده دو کس بودند اقرار کرد یکی ایشان بعیبی و منکر شد از ان عیب دیگر ایشان درینصورت
خرینده را میر سد که رد کند آنرا بر اقرار کننده نه بردیگر ایشان و اگر فروشنده یکی بود و او را شریکی بود به
شرکی مفاوضه پس منکر شد فروشنده از ان عیب و اقرار کرد بآن عیب آن شریکش درینصورت
خریده را میر سد که رد کند آن خریده شده را و اقرار آن شریک او در حکم مانند اقرار هردوی ایست راست
و خریده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آنرا بر شریک فروشنده که اقرار کننده است بعیب و اگر
میخواهد رد کند انرا بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر ان شریک او شریک عنان
بود در مصورت خریده را نمیر سد که رد کند آنرا باقرار آن شریک و كذلك المضياة اذا باع عبد
من المضاربة فاقررب المال فيه بعيب المريكن للمشترى ان يرده على المضارب
بذلك كذلك لو كان رب المال هو الله باع فاقر المضارب بالعيب (مبسوط)
و همچنین اگر فروخت مضاربت کننده غلامی را از مال مضاربت و اقرار کرد حصاب مال دوران غلام
بعیبی نیست مرخریده را اینکه رد کند انغلام را بر مضاربت کننده بسبب آن اقرار صاحب مال


[BLANK PAGE]


جلد پنجم
٢٦٨
كتاب الاقرار

چیز لازم است بر وکیل و در صورت دو شريك بشر كتي عنان حکم چنین است که اگر اقرار کرد فروشنده
از ایشان بعیبی و منکر شد شريك دیگرش از ان عیب رد کند آنرا خریده بر فروشنده و لازم میشود
آنچیز بر هر دو شريك و همچنین اگر مضاربت کننده فروشنده بود و اقرار کرد بعیبی لازم میشود بر او
و بر صاحب مال لوان رجلا اشترى من رجل سلعة وباعها من غيره فطعن فيها
المشترى الاخر بعيب وردها على المشترى الاول ان ردها بغير
قضاء لا يكون للمشترى الاول ان يخاصم بائعه في ذلك العيب
( عالمگیری ) وان ردها بقضاء قاض فهذا على وجوه ثلثة الاول
اذا ردها با قراره بالعيب بان اقر بهذا العيب تم ابى القبول وقضى
القاضي عليه بالرد واثره على وجهين ان لم يسبق منه جود هذا العيب
قبل الاقرار بالعيب بان لم يقل قبل الاقرار بالعيب بعتها وما بها هذا العيب كان لو
ان يخاصم بايعه ويرد عليه اذا قام البينة ان هذا العيب كان عند وقت الشراء
وان سبق منه جحود هذا العيب صا قبل الاقرار بهذا العيب لا يكون له ان يخاصم بايعه (عالمگیری)
اگر مردی از مردی خریده متاعی را و انرا بدیگری فروخت و خرنده دوم در ان طعن گفت بعیبی و رد کرد انرا
بر خرنده اول دیده نشود اگر رد کرد انرا بغیر حکم قاضی نمیرسد خرنده اول را که با فروشنده خود دعوی
کند در ان عیب و اگر رد کرد آنرا بحکم قاضی پس این مسلہ بر سه وجه است وجه اول اینکه خرنده
دوم رد کرده باشد آن متاع را بر خرنده اول با قرار او بآن عیب چنانچه اقرار کرده باشد بهمین عیب
و بعد از ان منع اورده باشد از قبول کردن انمتاع و حکم کرده باشد قاضی برا و برد کردن انمتاع و اینجهم
بر دو گونہ ست اگر بصریح منکر نشده بود از ان عیب پیشتر از اقرار خود بآن عیب چنانچه پیش
از اقرار خود بآن عیب اینچنین نگفته بود که فروخته بودم آنرا و نبود بان این عیب در نیصورت میرسد

صحیح لو ان يخاصم بائیے ۲۳ دار المکاتب


جلد پنجم
۳۴۹
کتاب الاقرار

او را که دعوی کند با فروشنده خود در ردگذا‌شتن متاع را ببر او وقتیکه گذرانید شاهدانرا باینکه این عیب نزد
آن فروشنده او در وقت خریدن بود و اگر پیش از اقرار خود ببیع منکر شده بود از ان عیب درین
صورت نمیرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود الوجہ الثانی اذا رد علیہ بنکول و فی ھذا
الوجہ ان لم یسبق منہ جحود ھذا العیب نصا بان سکت حالۃ الدعوی ولم یقل
شیاً مغرض علیہ الیمان فابی فرد علیہ بالبینۃ کان لہ ان یخاصم بایعہ اذسبق منہ
الجود لا یکون لہ ان یخاصم بایعہ (عالمگیری) وجہ دوم اینکه اگر خریده دوم رد کرد آن متاع را برخریده اول
به سبب منع آوردن او از سوگند پس درینجه اگر پیشتر واقع شده بود از او منکر شدن صریح از ان عیب
چنانچه سکوت کرده بود در حالت دعوی و هیچ چیزی نگفته بود و پیش کرده شد با و سوگند و او منع آورد از سوگند
نمودان و رد کرده شد بر او با گذرانیدن شاهدان درینصورت میرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود واگر
پیشتر واقع شده بود از او منکر شدن نمیرسد او را که دعوی کند با فروشنده خود الوجہ الثالث اذا رد علیہ
بالبینۃ وفی ھذا الوجہ ان لم یسبق منہ جحود ھذا العیب با ن سکت حتی قامت
علیہ البینۃ کان لہ ان یخاصم بایعہ وان سبق منہ جحود ھذا العیب نصا فھذا علی قوں
ان اقام المشتری الاخر بینۃ ان البایع الثانی باعھا وبھا ھذا العیب تکون لہ مخاصمۃ بایعہ
وان اقام بینۃ ان ھذا العیب کان بھا یوم با عھا البایع الاول کان لہ مخاصمۃ بایعہ ھکذا
ذکر فی بعض الروایات قولہ ھو قول ابی یوسف وذکر فی بعض الروایات لیس لہ مخاصمۃ قل
ھو قول محمد کذا فی المحیط (عالمگیری) و وجه سوم اینکه اگر خریده دوم رد کرد بر او بگذرانیدن شاهدان پس
در ینجه اگر پیشتر واقع نشده بود از او منکر شدن صریح از ین عیب چنانچه سکوت کرده بود تا که براو شاهدان
ایستادند درین صورت او را میرسد که دعوی کند با فروشنده خود و اگر پیشتر واقع شده بود از او منکر
شدن از ین عیب پس اینصورت بردو وجه است اگر خریده دوم شاهدان گذرانید باینکه فروشنده


جلد پنجم ٣٠١ کتاب الاقرار

نیز مدعا به را که رد کند آنغلام را ولیکن رجوع کند بنقصان آن عیب در یکدست و اگر آنغلام را
انگشت زایدی بود پس بخرنده را میرسد که رد کند آنغلام را بسبب آن عیب خواه فروشنده
بران اقرار کند و یا منکر باشد ازان مگر وقتیکه ثابت کند فروشنده سببی را که مانع باشد از رد
کردن و بتحقق برای است درین جا ؛ در دعوی بسبب عیب درمیان حاضر بودن آنغلام
و غایب بودن او اگر فروشنده اقرار کننده بود بوجود آن عیب در آنغلام در حال قال محمد رح
اذا قال للجاریة یا سارقة او یا آبقة او یا زانیة او یا مجنونة ثم باعها فوجد
المشتری بها هذه العیوب فاراد ان یرد بالعیب فقال البایع حدث عندک
فالقول قوله فان قام المشترى البینة على ماکان من قول البایع لا یقبل ذلک البزازیه ها
وکذا لو اقام البینة انه قال قبل البیع هذه مجنونة او هذه ابقة لا یقبل کذا و کذا کذا فی التحریر فتاوى
گفته است امام محمد رح که اگر شخصی گفت کنیز را که ای دزدی یا ای گریزاننده یا ای زنا کننده یا ای
دیوانه بعد از ان فروخت آن کنیز را و خرنده یافت در ان کنیز آن عیب ها را واراده کرد که رد کند آن
کنیز را به سبب آن عیب و فروشنده گفت که این عیبها نو پیدا شده است نزد تو پس معتبر
قول فروشنده است و اگر خرنده گذرانید شاهد انرا بران چیزیکه فروشنده گفته بود قبول کرده
نمیشود این گواهان او و نیست او را رد کردن آن و همچنین اگر خریده گذرانید شاهد انرا بر اینکه فروشنده
پیش از فروختن گفته است مر این کنیز را که این زن بغیت یا این زن دزدی یا این زن دیوانہ جنین
او چنان کار کرده است رد کرده نمیشود بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح
جامع کبیر لو قال هذه السارقة وسکت کا زاقرار كذا في محيط السرخي (عالمگیری)
و اگر فروشنده گفت که این زن دزد و سکوت کرد اینقول او اقرار میشود بان عیب همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح و لو شهد وا انه قال هذه السارقة


جلد سیم
۳۰۲
کتاب الاقرار

اوهذه الزانية او هذه الابقۃ او هذه المجنونة ولم يقر بالفعل وهذه سارقة
او هذه ابقة او هذه زانية او هذه مجنونة فلا مشترى ان يرد بهذه الشهادة كذا فى البحر
شرح الجامع الكبير(عالمگیرى) و اگر شاهدی دادند که فروشنده گفته است که این زن دزد
یا این زن زنا کننده یا این زن گریزانده یا این زن دیوانه واقرار نکرد باینکه کار برا کرده
یا گفت که این دزد است یا گریزانده است یا دیوانه است پس مر خرینده را میرسد که رد
کند ان کنیز را بر فروشنده باین شاهدی همچنین ذکر شده است در کتاب بحر شرح جامع کبیر
(الباب التاسع عشر)
فی قرار المضارب الشريك باب نوزدهم ثابت است در بیان اقرار مضاربت کننده واقرار شریک
اقرار المضارب بدین فی المضاربة جاز على رب المال اذا كان مال المضاربة
فى يده ولا يجوز اذا لم يكن مال المضاربة فى يده ويجوز اقرار المضارب بالدين
على رب المال اذا كان مال المضاربة فى يده لا لمن لا تقبل شهادته بالاجماع
ويجوز اقرار احد شريكى لعنان لمن لا تقبل شهادته له بالاجماع بدين وجب
بسبب تجارة دخلت تحت شركتها بالاجماع ويلزم دون صاحبه
و اقرار احد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه
اصلا لافی حق شریکه ولا فی حق نفسه كذا فى المحيط (عالمكيرى)
اقرار مضاربت کننده بدینکه در مضاربت باشد رواست وقتیکه مال مضاربت در دست مضاربت
کننده باشد و اگر مال در دست او نباشد این اقرار او بر رب المال روا نیست ور و است ایجا
علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار کردن مضاربت کننده بر رب المال بدین برای کسیکه شاهدی ان
مضاربت کننده برای وی صحیح نباشد و روا است با جماع علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار یکی از دو شرکا


جلد پنجم ۳۰۳ كتاب الاقرار

بشرکت عنان بدینکه واجب شده باشد به سبب تجارتی که داخل باشد در شرکت ایشان برای ایکه
شاهدی آن شریک اقرار کننده برای او روا نباشد و لازم میشود ادای این دین بر خود اقرار کننده
بغیر شریک او واقرار یکی از دو شریک بشرکت مفاوضه برای کسیکه شاهدی آن اقرار کننده برایش
مقبول نباشد هرگز صحیح نمیشود نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نه درباره شریکش و نه درباره خودش
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر المضارب بدين في مال المضاربة بجهة
رب المال فاقراره جائز وكذلك لو اقر فيها با جير اجيرا و بخرجة وحانو فازيكا
دفع الكرب الما فقال هذا من راس مالك فاقبضه واقر بحراك ببعضه او كن المالك له بصدق(مبسوط)
و اگر مضاربت کننده اقرار کرد بدینی در مال مضاربت و صاحب مال از ان منکر شد پس اقرار وی
رواست و همچنین اگر مضاربت کننده اقرار کرد در مال مضاربت بمز د مز دوری یا بمز دچپائیلی یا
بدوکانی پس اگر چنین بود که مضاربت کننده انمال مضاربت را بصاحب مال داده بود و او را گفته بود
که اینمال از راس مال تست انرا قبض کن پس انرا اقرار کرد بعد از ان به بعض آن چیزی که ذکر کردیم
از دین درینصورت راستگوی کرده نمیشود ولو قال هذا المال معى مضاربة لفلان
ثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد بها انه له ضاربته بالنصف ثم عمل به المضار
فرح فيه فانه يدفع راس المال الى الاول ونصف الربح ويدفع الآخر مثل راس المال غرامة من
ولا يضمن من الربح شيئا هذا قول ابويسف وقال محمد يضمن لكل واحد منهما قد راس المال والربع كله متصدي
و اگر شخصی گفت که اینمال نز دمن بمضاربت است از فلان بعد از ان گفت که اینمال از ان دیگر فلان است
و هر کدام از ان دو که اقرار برای ایشان کرده دعوی میکرد که اینمال از وست بمضاربت به نیمه بعد
ازان مضاربت کننده بعمل کرد با نمال و دران سود و فائده کرد پس در منصورت ان مضار
کننده راس المال را با نیمه سود و فائده بان فلان اول بدهد و مانند راس مال را بطریق تاوان


جلد پنجم
کتاب الاقرار
با آن فلان دیگر از مال خود بدهد و تاوان ده نمیشود برای آنفلان دیگر از سود و فائده هیچ چیز را و
اینحکم قول امام ابو یوسف است رح و گفته است امام محمد رح که تاوان میدهد برای هر کدام ایشان
مقدار رأس المال او را و همه سود و فائده مر مضاربت کننده راست آنرا صدقه کند و اقر
ان المال مضاربته في يده لفلان وفلان وصدقاه ثم قال بعد ذلك لاحد هما الثلثا
والأخر الثلث لم يصدق وبينهما نصفان واگر مضاربت کننده اقرار کرد که مال مضاربت از
فلان و فلان است و آن دو کس او را راستگوی کردند بعد از ان گفت که دو سیکه آن مریکی ایشانراست و سید آن
دیگر ایشانراست در ینقول دوم خود راستگوی کرده نمیشود و آنمال میان آن دو کس دو نصف
کرده میشود نصف از یکی ایشان و نصف از دیگر ایشان میشود واذا كان عبد في يد رجل
فقال هذا مضاربة لفلان معى بالنصف ثم باعه بالفين وقال كان رأس المال
الف درهم وقال رب المال دفعت العبداليك بعينه للمضاربة (مبطو) فالمضاربة
فاسدة ولك اجر المثلا التفريك الي (عالمكيري) فالقول قوله و اگر غلامی در دست مردی بود در آن
مرد گفت که اینغلام مضاربت به نصف است از فلان نزد من بعد از ان فروخت آنغلام را بده هزار
درم و گفت که راس المال ہزار درم بود و صاحب مال گفت که خود غلام را بتو بمضاربت داده بودم
پس مضاربت فاسد است و ترا اجر مثل است و بهای غلام همه از من است پس در نیصورت
معتبر قول صاحب مال است ولواقر المضاربا بمال في ايد يهما انه مضاربة لفلان فصدا
في ذلك ثم اقر رب المال لاحدهما بثلث الربح ولاخر بربعه فالقول قوله (مبطو)
واگراقرار کردند دو مضاربت کننده بمالی که در دست ایشان بود بانکه اینمال از فلان است
بطریق مضاربت و سیکه اقرار برایش نموده بودند هر دو یا راستگوی کرد درینقول ایشان
بعدازان رب المال اقرار کرد برای یکی ایشان بسوم حصہ سود و فائده و برای دیگر ایشان


كتاب الاقرار
چهارم حصه سود و فائده پس معتبر قول رب المال است واذا اقر بمضاربة لرجل ولم يسمها فا قاله
فيها يسمي ذلك فازمات فالقول قولا لورثه (مبسوط) واگر کسی اقرار کرد بمضاربت برای مردی و سهام آنرا
بیان و معلوم نکرد پس معتبر قول اقرار کننده است دران چیزیکه معلوم کند از ان و اگر اقرار کننده مرده
بود پس معتبر قول ورثه اوست ولو اقر المضارب بربح الف درهم في المال ثم قال غلطت انما هو
خمسمائة درهم لم يصدق وهو ضامن لما أقر به من المال وان بقي في يدك شيئ فقال هذا بحي
وقد دفعت راس المال الي رب المال و كذبه رب المال فالقول قول رب المال ولكن حلف
رب المال با ادعوي المضارب فان حلف يأخذ ما في يده بحسابه رأس ماله (مبسوط)
و اگر مضاربت کننده اقرار کرد بسود و فائده هزار درم در مال مضاربت بعد از ان گفت که غلط کرده ام
سود و فائده پانصد درم است در قول دوم راستگوی کرده نمیشود و او تاوان ده است آن چیزیرا
که اقرار بآن کرد و از مال و اگر باقمیانده بود در دست مضاربت کننده چیزی از مال و گفت که این
باقیمانده سود و فائده است و بتحقیق راس المال را برب المال دادم و رب المال دروغگوی ساخت
او را پس معتبر قول رب المال است و لیکن سوگند داده میشود رب المال را بسبب دعوای مضاربت
کننده پس اگر سوگند کرد بگیرد آن چیز را که در دستش کننده باقیمانده بحساب راس المال خود اذا باع خادما
من المضاربة فاقر رب المال فيها بعيب لم يكن للمشتري ان يرده علي المضابة
بذلك وكذالك لوكان رب المال هو الذي باع فاقر المضارب بالعيب
(مبسوط) وان اقرا البايع لزمهما كذا فى محيط الشخي (عالمگیری)
اگر مضاربت کننده فروخت غلامی را از مال مضاربت و صاحب مال اقرار کرد بعیبی در ان نمیرسد
خریده را که برد کند انرا بر مضاربت کننده باین اقرار صاحب مال و همچنین اگر صاحب مال فروخته بود
و مضاربت کننده اقرار کرد بعیبی دران خریده را حق ردکردان نیست و اگر فروشنده که مضاربت


۳۰۶
کتاب الاقرار
کنده است اقرار کرد بعیبی دران لازم میشود بر مضاربت کننده وصاحب مال همچنین ذکر شده ا
در کتاب محیط سرخسی رح و اذا قال الرجل فلان شریكی مفاوضتہ فقال نعم اواجل
او قال صدق او قال هو کما قال او قال هو صادق فهذا کلہ سواء هما
شریکان فی کل مال عین اودین اورقیق اوعقاراو غیر ذلک مما هو فی یده
کلواحد منهما الا طعام مثل کلواحد منهما و کسوته و کسوة اهله فلمن
فی یده استحسانا و کذلک امر ولد احدهما او مدبرة فاما اذا کا
لاحدهما مکاتب فلکا تبرقبل اقراره فما علیه من بدل الکتابتہ یکون بینهما و کذلک
لو قال هو مفاوضی فی الشركتة (محیطی) وانامه وضد فى الشركة (عالمكيرى)
واگر مردی گفت که فلان شریک من است بشرکت مفاوضه و آن کسیکه اقرار بر ایق شده گفت که آری
یا بلی یا گفت که راست گفته است یا گفت که همچنین است که او گفته است یا گفت که وی راست کوی ا
پس اینهمه الفاظ برابرست و هر دو شریک میشوند در هر مال خواه مال معین باشد یا دین یا غلام
و کنیز یا زمین و باغ و خانه از آن چیز یکه در دست هر دو ی ایشان باشد مکرد طعام مانند هرکدام
ایشان یا پوشاکه اش یا پوشاکه اهل او که اینها برای ذوالیدست از روی استحسان همچنین
ام ولدیكی ایشان و مدبرۀ او مشترک نیست اما اگر یکی اشانه را مکاتب باشد که اترا مکاتب کرده
بو دپیش از اقرار خود پس انچه از بدل کتابت ست بر آن غلام مکاتب مشترک میشود در میان
ایشان و همچنین حکم است اگر گفت که فلان مفاوض ست و شرکت با من مفاوض فلانم در شرکت
اذا اقر احد المتفاوضين بما دخل تحت المفاوضة فهو جائز عليه على شريكه
صدقه شريكه فی ذلک او کذبہ ولا قرار بمطلق الدين داخل تحت المفاوضتة
فان اقرا حد المتفاوضین بدین فی الشركة وقال شريكہ هذا واجب عليك
خاصة


جلد پنجم
۳۰
کتاب الاقرار

خلاصة

قبل المفاوضة و انه عليك وقال المقر لا بل بعد المفاوضة فالقول قول المقر مع يمينه
و اذا اقر احد شريكي العنان بدین دخل تحت تجارتهم لا يصح
على شریکه اذا كذبه الشريك غيرفان اقر بدین تولى مباشرة
سببه بنفسه ياخذه بجميع ذلك ولا يرجع علی شریکه بشیء و ان اقر
بدين تولیا مباشرۀ سببه يوخذ بنصف ما اقر به فلا يوخذ شريكه بشیء و ان اقر
بدین تولى شریکه مباشرۀ سببه بنفه لا یلزمه شئ هكذا فى المحيط (عالمگیری)
اگر اقرار کرد یکی از دو شریک مفاوضه بچیزی که زیر عقد مفاوضه داخل بود پس آن اقرارش صحیح است
بر او و بر شریک او برابر است که راستگوی کند او را شریکش و درین اقرار یا دروغگوی کند او را
و اقرار یکی از دو شریک مفاوضه بمطلق دین داخل است زیر مفاوضه پس اگر اقرار کرد یکی از
دو شریک مفاوضه بدینی و شریک و احریکه [ILL] گفته که این دین واجب بود بر تو پیش از عقد
مفاوضه و این دین تنها بر تو لازم است و اقرار کننده گفت که این چنین نیست بلکه این دین بعد
از عقد مفاوضه است پس معتبر قول اقرار کننده ست با سوگندش و اگر اقرار کرد یکی از دو شریک
عنان بدینیکه زیر تجارت ایشان داخل بود صحیح نمیشود بر شریکش اگر دروغگوی کرد او را شریکش در ان
اقرار و اگر اقرار کرد بدینیکه تصرف کرده بود سبب آنرا خود او گرفته میشود آن اقرار کننده بهمه آن
دین و رجوع نمیکند بر شریک خود بچیزی و اگر اقرار کرد بدینیکه تصرف سببه انرا هر دوی ایشان کرده بودند
گرفته میشود اقرار کننده بنیمۀ آن چیزیکه اقرار کرده است بآن و گرفته نمیشود شریک او بچیزی و اگر
اقرار کرد بدینیکه تصرف کرده بود شریک او سبب انرابعان خود لازم نمیشود بر اقرار کننده چیزی همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محیط اقرار شريك العنان علی شریکه فی بیع او شراء شیء قائم
بعین جائز و اقرار شريكه حصته من ثمن شراء شیء مستهلك يكون ثمنا عليه دون شريكه

بجهته که شریک درین اقرار هم خصم است و هم مقرا له بدلیل اینکه او شریک مقرا له است درین مال پس اقرار بطریق اقرار لزوم یابد و بطریق شهادت تعدی نکند مجتبی (عالمگیری) [margin text]


کتاب الاقرار
كذافي محيط السرخسي (عالمگيري) اقرار یک شریک عنان بردیکر شریک خود در فروختن و خریدن چیزی موجود
بناقص رواست و مرا و را بر شریک او حصه اوست و اگر اقرار کرد بچیزی هلاک کرده شده پس ضمان
آن دین میشود بر او نه بر شریکش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی و لو اقرا حاد
المتفاوضین بکفالته في صحنه او في مرضه يوخذه به شریکه وهذا اذا كات الكفأة
بامر المكفول عنه واما اذا كفله بغير امره فانه يلزمه خاصة في قول الكرخي هو الصحيح
ولوا قزا لصحيح من المتفاوضيان بدين بكفالته في صحته بدين لوارث شريكه
المريض لزم في مال الصحيح كله دون المريض (خزانة المفتين)
و اگر اقرار کرد یکی از دو شریک مفاوضه بضامن شدن در حال صحت خود و یا در حال بیماری خود گرفته
میشود بآن اقرار شریکش اگر باشد ضامنی با مرآن کسیکه ضامنی از طرف او شده اما اگر آن ضامنی بغیر امر
او را و بود پس بدرستیکه آنضامنی تنها لازم بر اقرار کننده ست در قول مجد علماء ما ر حمهما الله تعالی و همین
قول صحیح ست و اگر اقرار کرد شریک تندرست از دو شریک مفاوضه بضامنی در حال صحت خود بدینی
برای وارث شریک مریض خود لازم میشود بر آن شریک تندرست همه آن نه بر مریض وهذا قول القيفات
انه كفالة يصاحب مهر او نفقة زوجة من او جنايته لزمه و لزم صاحبا يضا في قول يجيفتقه رح
وقال يو يو ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه لا يلزم صاحبه كذا في المبسوط (عالمگيري)
اگر اقرار کرد یکی از شریک مفاوضه بر ئیکه ضامن هستم از جانب شریک خود بمهر و نفقه زنش لازم
میشود بر او و نیز لازم میشود بر آن شریکش در قول امام اعظم رحمة الله تعالی و گفته اند صاحبین حمهما
تعالی که لازم میشود برا قرار کننده و لازم نمیشود بر شریکش همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط
اذا كان ارجلان متفاوضان فاقراحد هما بشركة رجل آخر معها وانكرا لاخردل
في الكتاب ان اقراره جائز عليها (ميشو) وما في ايديهما يصير شركة بينهما و بين الشاك


کتاب الاقرار

شركة ملك لا يثبت فيها شركة مفاوضة ولا شركة عنان ولو قال فلان شریکى لشركة عنان وقال لشرم
مفاوضة وكذبه ضيا قال الثالث يصح شركة عنان لا شركة مفاوضة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر دو مرد شریک بودند بشرکت مفاوضه و اقرار کرد یکی ایشان بشرکت مرد دیگر با خود تا دیگر
شد شریک دیگرش دیگر کرده است امام محمد رح در کتاب که اقرارش صحیح است بر هر دوی ایشان ان
چیزیکه در دست ایشان مشترک میگردد در میان ایشان و ان سوم بشرکت ملک ثابت نمیشود نیان
ایشان شرکت مفاوضه و نه شرکت عنان و اگر یکی از دو شریک گفت که فلان شریک ماست بشرکت
عنان یا گفت که بشرکت مفاوضه و آن شریکش درو غگوی کرد او را پس بدرستیکه ان شخص سوم
شریک میگردد بشرکت عنان نه بشرکت مفاوضه همچنین ذکر شده است. در کتاب محیط اذا اقرا رجل
لاخر بشركة مفاوضة وانكر الاخر ذلك فلا شيى لواحد منهما فيما في يد صاحب
ولو قال الآخر انما شريك فيما في يدك غير مفاوضة ولست شريك فيما في يدي
فالقول قوله بعد الحلف (مبسوط) اگر اقرار کرد مردی برای دیگر بشرکت مفاوضه منکر
شد ان دیگر از شرکت مفاوضه پس درینصورت هیچ چیزی نیست هر یکی ایشانرا در چیزیکه در دست دیگر اس
و اگر گفت آن دیگر که من شریک هستم در ان چیزیکه در دست توست بغیر از شرکت مفاوضه وتو شریک
من نیستی در ان چیزیکه در دست من است درینصورت معتبر قول انکسی است که اقرار برایش شده
بعد از انکه سوگند کند ولو اقرار للعبد مأذون انه شريكه مفاوضة او اقربه المكاتب
وصدقوه ذلك لم يثبت المفاوضة بينهما ولكن ما في ايديهما يكون بينهما لصفان
ولا يجوز اقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة على هذا لو اقر لصبى تجر بالمفاوة أو أقر الصبي التاجر
لصبى التاجر وصدقه الاخر فما في أيديهما بينهما ولكن لا يثبت المفاوضة بينهما (مبسوط)
اگر اقرار کرد مردی ازاد برای غلام ماذون که اینغلام شریک من است بشرکت مفاوضه یا اقرار کرد بشرکت


جلد پنجم
۳۱۰
کتاب الاقرار

مفاوضه برای مکاتب و آن کسیکه اقرار برایش شده راستگوی کرد او را درین اقرار ثابت
نمیشود شرکت مفاوضه درمیان ایشان ولیکن آنچه که در دست ایشان است درمیان ایشان
نصف میشود و روا نمیشود اقرار هر کدام ایشان بر دیگر شش بدینی و نه بود یعتی و ضامنی واگر اقرار کرد از
برای کودک تاجر بشرکت مفاوضه و یا اقرار کرد کودک تاجر برای دیگر کودک تاجر پس انچه که در دست
ایشان است در میان ایشان مشترک میشود لیکن شرکت مفاوضه ثابت نمیشود در میان ایشان
اذا اقر لصبي لا يتوكل بشركة المفاوضة وصدقه ابوه كان مافى يلالرجل بينها نصفين
ولكن لا يكونان متفاوضين (مبسوط) ولوبيعا في يد الصبي مشتركا بينهما كذافى شرح السيرالكبير
اگر اقرار کرد شخصی برای کودکی که سخن گرد و نمیتوانست بشرکت مفاوضه ورا ستگوی کرد اقرارکننده
پدرانکودک پس آنچه که در دست آن مرد اقرار کننده است درمیان وی وان کودک نصف است
ولیکن باین اقرار شریک مفاوضه نمیشود و انچه که در دست آن کودک است مشترک در میان ایشان نمیگردد
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی رجل قزا اقرالذمي السلم بالمفاوضة اواقرا للسمي
بما فوضت الى مفروعن الما لا يكون متفاوضين ولكن مافى اليهما يكون بينها نصفين (مبسوط)
اگر اقرار کرد نمی برای مسلمانی و یا اقرار کرد مسلمانی برای ذمی بشرکت مفاوضه پس در قول طرفین
رحمها الله تعالی آن دو شریک مفاوضه نمیشوند ولیکن آنچه که در دست ایشان است در میان ایشان
دو نصف میشود اذا قال فلان شريكى لم يزد على هذا يرجع فى لبيان الشيى شىى من كان متمولا لم
بعد از يكون شيئا يثبت فى الشركة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
واگر شخصی گفت که فلان شریک من است و زیاده درین اقرار خود رجوع کرده میشود درمیان ان
بخود او د هر چیزیرا که بیان کند راستگوی کرده میشود در ان بعد ازانکه انچیز چیزی باشد که در ان
شرکت ثابت میشود همچنین ذکرست در دست در کتاب محیط و لو كان اقرانه لشركة فى التجارة


کتاب الاقرار
كان ما في يديهما من متاع التجارة من حانوت كذالك الدراهم والدنانير ولا يدخل
في ذلك مسكن ولا كسوة ولا طعام (مبسوط) واگرا قرار کرده بود بر این که این مرد شریک مناست
در تجارتها درینصورت انچیزیکه در دست ایشان است از متاع مشترک میشود در میان ایشان
و همچنین مشترک میشود درمها و دینارها و داخل نمیشود در شرکت ایشان جای سکونت و پوشاک و خوردنی
ان قال انا شريك فلان فى كل قليل وكثير وصدقه فلان في ذلك صار ما في يده
كل واحد منهما وقت الاقرار من مال التجارة مشتر كا بينهما فما عرف وجوه في يد
كل واحد منهما وقت الاقرار و عرف انه مال التجارة كالذهب الفضة يكون بينهما
لایرجع فى بيان ذلك الاحد وما عرف انه ليس من مال التجارة نحو المسكن ما اشبه
ذلك من الاموال التي هي مشغولة بالحاجة الاصلية لا يكون للتجارة وان علم وجوه
في يد كل واحد منهما وقت الاقرار وما عدا الذهب الفضة مما لا يكون مشغولا بالحاجة
الاصلية فان القول قوله التجارة اوليس التجارة قول من فى يده كذالك (عالمگیرية)
اگر شخصی گفت که شریک فلانم در هر اندک و بسیار و راستگوی گردانید او را افلان در این اقرارش
درینصورت انچیزیکه در دست هر کدام ایشان در وقت اقرار از مال تجارت است مشترک میگردد در میان
ایشان پس انچیزیکه وجود آن در دست هر کدام ایشان در وقت اقرار معلوم باشد و معلوم باشد که ارنبا
تجارت است مانند زر و نقره مشترک میشود درمیان ایشان رجوع کرده نمیشود در میان آن به یکی از ایشان
و انچیز یکه معلوم باشد که از مال تجارت نیست مانند جای سکونت و چیز یکه مانند آن ست از اموالها تیکه
مشغول بحاجت اصلی است درینصورت انمال از تجارت نمیشود اگر چه معلوم باشد وجود آن در دست
هر کدام ایشان در وقت اقرار و ماسوای زر و نقره از چیزها ئیکه مشغول بحاجت اصلی نباشد پس قول
معتبر در این که برای تجارت است و یا نیست آن کسی را ست که ذو الیدست همچنین ذکر شده است در کابلیته


كتاب الاقرار

ولوكان فى يدة حانوت فقال فلان شريكى فى هذا الحانوت ثم قال ادخلت هذا المتاع بعد الاقرار
من مال الشركة لم يصدق على ذلك وهو على الشركة الا ان ياتي ببينة على مايدعى (مبسوط)
وفى رواية يقبل قوله و من اصحابنا رحمهم الله تعالى من وافق بين الروايتين
فقال ان كان الحانوت مغلقا يوم الاقرار الى يوم الخصومة لا يقبل قوله
والا يقبل قوله كذا فى محيط السرخسى دهدايه اگر در دست کسی دکان بود و انکس گفت که فلان
شریک من است در انچیزیکه درین دکان است بعد از ان گفت که داخل کردم دران دکان این مال را
بعد از اقرار بر اس تکوی کرده نمیشود از بقول خود و این با ر مشترک است در میان ایشان مگر مستنک نیست
که شاهدان بیاورد بدعوای خود و در یک روایت قبول کرده میشود اینقول وی و بعضی از اصحاب ما کسی است
که موافقت کرده در میان این دو روایت و گفته است که اگران دکان مقفل بود در روز اقرار تا روز کشودن
آن قبول کرده نمیشود قول او و اگر اینچنین نبود قبول کرده میشود قول او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
محيط سرخسي دهدايه ولو اقر فقال فلان شریکی فیما في هذا الحانوت فجميع ما فى الحانوت يشتركان بها فان
تنازعا فى متاع فقال دخلت هذا فى الحانوت بعد الاقرار وقال الاخر لا بل كان
موجودا وقت الاقرار اختلفت الروايات فى هذا الفصل ذكر فى رواية ابى سليمان ان
القول قول المقرله و يكون بينهما وذكر فى رواية ابى حفض أن القول قول المقر و يكون
خاصة واتفقت الروايات كلها فيما اذا قال فلان شريكي فيما فى يدي من مال التجارة
ثم ادعى المقر فى بعض ما فى يده انه لم يكن موجودا وقت الاقرار فى يده
انما اصابه بعد الاقرار وقال الاخربل كان موجودا فى يدك وقت الاقرار
ان القول قول المقر كذا فى المحيط (عالمكيرى)
اگر شخصی اقرار کرد و گفت که فلان شریک من است در انچیزیکه درین دکان است پس همه انچیزیکه درین دکان است


باب پنجم
۳۱۳
کتاب الاقرار

دکان است مشترک میکردد میان او اکردعوی کرند در متاعی واقرار کننده کفت که داخل کردم این متاع را
در دکان بعد از اقرار خود و آن کسی که اقرار برایش شده کفت که اینچنین نیست بلکه این متاع در وقت اقرار
موجود بود در نیصورت روایتها باهم مختلف شده اند ذکرکرده شده در روایت امام ابو سلیمان در نز که
معتبر قول کسی است که اقرار برایش شده و ان متاع مشترک میشود در میان ایشان و ذکر کرده شده در روات
امام ابوحفص رز که معتبر قول اقرار کننده است و ان متاع خاص اقرار کننده را میشود وجه روایتها باهم
متفق شده اند برینکه قول معتبر قول اقرار کننده است در صورتیکه شخص بکوید که فلان شریک من است
در انچیزیکه در دست من است از مال تجارت بعد ازان اقرار کننده دعوی کند در بعض انچیزیکه در دست
اوست که این چیز در وقت اقرار در دست من موجود نبود واین چیز بدست من رسیده است بعداز قرار
وان کسی که اقرار برایش شده کفت که اینچنین نیست بلکه این چیز در دست تو در وقت اقرارت موجود بود
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو قال فلان شريكى فى الطحين فى يدى المقر فى حموابل
ومتاع الطحانين فادعى المقرله الشركة فى ذلك كله فالقول قول المقر كذا فى كل
عامل في يده حانوت وفيه متاع لامر متاع عمله فاقرانه شريك لفلان فى عمله كذا فهم شريكان
فى العمل دون المتاع ولو قال هو شريكى فى هذا الحانوت و عمله كذا فكذاله في ذلك الحانوت من عمل او متاع
فهو بينهما ولوكر الحانوت وما فيها فاليد بهما فقال محمد فلان شريكى فى عمله كذا وما المتاع فى محوقة الآخر بل المتاع
بيننا فهو بينهما (محیط) واکر شخصی گفت که فلان شریک من است در چیزی آسیا شده حال انکه در دست اقرارکننده اسیا شتر
و اسباب آسیابانان بود بعد ازان دعوی نمود کسیکه اقرار برایش شده که شرکت هستم در همه اینها پس درنیتصور
معتبر قول اقرار کننده است و همچنین است هر عامل که در دست او دکانی باشد و در ان دکان متاع باشد
نه از متاع عملش و اقرار کند آن عامل که شریک فلانم در فلان عمل پس هر دو شریک اند در ان عمل در مناع
و اکر کفت که فلان شریک من است درین دکان در فلان عمل پس هر چیزیکه درین دکان است از متاع


جلد پنجم
۳۱۴
کتاب الاقرار

آن محل در میان ایشان مشترک است و اگر دکان و انچه در دکان است در دست هر دوی ایشان بود و یکی
ایشان گفت که فلان شریک من است در اینچنین محل اما متاع این دکان خاص از من است و ان دیگر گفت که
بلکه متاع در میان ما مشترک است پس در ینصورت ان متاع در میان ایشان مشترک است و لو قال فلان
شريکي في كلن على اشتريته وفي يدي عبد كان فقال اشتريت احدهما و ورثت الاخر فالقول قوله
و كذلك لو قال هو شريكي في كل زطى عندي للتجارة ثم قال اشتريت احدهما من خالص مالي
لغير التجارة فالقول قوله و لواقرا نهما في يدي لا للتجارة ثم قال
هذا من خاصة مالي لم يصدق ( مبسوط سرخسی )
و اگر شخصی گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که انرا خریده ام و حال انکه در دست او دو بار بود بعد ازان
گفت که خریده ام یکی ازین دو بار را و بمیراث برده ام بار دیگر را پس معتبر قول اقرار کننده است و همچنین اگر
گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که نزد من برای تجارت است بعد ازان گفت که خریده ام یکی ازین
دو بار را از مال خالص خود برای غیر تجارت پس معتبر قول اقرار کننده است و اگر اقرار کرد که این دو بار دست
من برای تجارت است بعد از ان گفت که این یکبار از مال خاص من است راستگوی کرده نمیشود و لو قال
هو شريكي في كل زطى قدم لي من الاهواز امس ثم اقران كلما عدا لا لغزم
قدمت لي من الاهواز امس وقال احدها من خاصته مالى ولاخر بضاعه
فلان وقال الشريك هي كلها من الشركة فالكل من الشركة الا ان العدل
الذى اقرانه بضاعة يصدق على حصته منه ولا يصدق على نصيب
شريكه ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل (مبسوط)
اذا دفع النصف الى شريكه بغير قضاء كذا في محيط السرخسى (عالمگيرى)
و اگر شخصی گفت که فلان شریک من است در هر جامه زطی که برای من از موضع اهواز دیروز امده بعد از ان اقرار کرد


جلد پنجم ۳۶۵ کتاب الاقرار

که دو بار از ان در بروز از موضع ابموالند آورد و گفت که یکی از انبارها خاص مال من است و دیگر آن بضاعت فلان دیگر غیران
شریک من است و شریک وی گفت که آن بارها همه از مال شرکت است پس در ینصورت همه آن بارها از
شرکت است مگر اینکه آن بار که اقرار کرد که بضاعت است بر حصه خود وی از ان بار صادق میشود و بر حصه
شریک وی صادق نمیشود و نیمه قیمت آن بار را تاوان میدهد برای صاحب بضاعت اگر آن نیمه را نصرت
خود بغیر از حکم قاضی داد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م واذا قال فلان شريكي
في هذا الدين الذي على فلان وقال المقر له انت اخذته بغير اذني ولم يكن
بينى وبينك شركة فان كان المقر هو الذى باع المبيع فهو ضامن
لنصف قيمة المتاع الا ان يثبت الاذن وهو ينكر الاذن فالقول قوله
مع يمينه وان لم يكن في ذكر الحق انه باعد المتاع فقال له العبرانا ولكنا
بعناه جميعا وكتب الصك باسمى فالقول قوله فان اراد المقر له ان يضمن
الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع وقال قبضت متاعي بغير اذني فقال
عليه الصك ما اشتريت منك شيا باعنى المتاع الله الصك باسمه فلاضمان على لي
المال الله في الصك بينة كما لو اقربه وحق المطالبة لمن باسمه الصك (محيط سرخسی)
واگر شخصی گفت که فلان شریک من است در این دینیکه بر فلان است و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تو
دین داد ها اور بدون اجازه من و در میان من و تو شرکتی نبود دیده شود اگر اقرار کننده آن متاع فروش
شده را فروخته بود پس در ینصورت وی تاوان دست نصف قیمت آن متاع را مگر ناوان در نسبت
که بگوایان ثابت کند اجازه او را و حال انکه وی منکر است از ده مجانه را پس معتبر قول آن کسی است که منکر
از اجازه است با سوگند شرع اگر در کاغذ یاد داشت حق چنین نبود که آن متاع را بر خرنده آن اقرار
کننده فروخته و اقرار کننده گفت که من انترا نفروخته ام ولیکن هردوی ما انرا فروخته ایم برای خرنده و


جلد پنجم
۱۸۳
كتاب الاقرار
و کاغذ وثيقه را بنام من نوشته پس معتبر قول وي است پس اگر آن كسيكه اقرار برايش شده اراده
کرد که تاوان بگیرد از كسيكه كاغذ وثيقه بر اوست یعنى قيمت آن متاع را و او را گفت كه اين متاع مرا بدوان
اجاره قبض كردى و آن كسيكه برا و كاغذ وثيقه است گفت كه از تو چیزی نخریده ام و ان متاع را بر من
کسی فروخته است که آن کاغذ وثیقه بنام اوست پس درینصورت مراو را هیچ تاوانی براون
ولیکن انحاليكه در ان کاغذ وثیقه است مشترک است در میان ایشان چنانچه اقرار کرده می بودبان
و حق خواستن انمال مران کسی راست که آن کاغذ وثيقه بنام اوست قال فلان شریکی فی کل
تجارة و اقر بذلك فلان تمومات احدهما و في يد الاعمال فقال ورثته هذا ما لا ينتفا
من عجلت كه فالقول قولهم وان اقروا انه كان في يده يو مرافر فهو من الشركة وكذاك
ان كان للميت صك باسمه على رجل بالتاريخر قبل الاقرار بالشركة وان كان
تاريخ الصك بعد الاقرار بالشركة فالقول قول الورثة انه
ليس من الشركة (مبسوط) گفت شخصی که فلان شریک من است در هر تجا
و اقرار کرد بان شرکت انفلان بعد زان یکی ایشان مرد و در دست او مالی بود ورثه او گفتند که
اینمال را از غیر شرکت حاصل کرده بود پس معتبر قول ورثه است و اگر اقرار کردند ورثه او که اینمال
در دست او بود در روز اقرار پس این اِنمال از شرکت است و همچنین اگر آن مرده را کاغذی بنام
او بود بر مردی حالیکه تاریخ آن کاغد پیش از تاریخ اقرار بشرکت بود میان ایشان پس دز یمن
اینمال از شرکت است در میان ایشان اگر تاریخ کا غر بعد از اقرار شرکت بود پس معتبر قول ورثه است بر اینکه انیحمال از شرکت
الباب العشرون
فی اقرار الو بالقبض باب بیستم است در بیان حکم اقرار کردن وصی به قبض کردن
قال محمد رحمة الله عليه فى الاصل اذا اقروص الميت انه قد استوفى جميع ما للميت
علی فلان


جلد پنجم
سال ۳
کتاب الاقرار

علی فلان بن فلان ولم یسم که هو صح قرارة فی براءة الغریم ولو قال بعد ذلک انما قبضت
ما ئة درهم وقال الغریم کان لفلان علی الف درهم وقد قبضها الوصی بتمامها فان کان
الدین واجبا بادا ئه المیت واقرالوصی ذلک باستيفاء جميع ما علیه ثم قال هو مائة
مفصولا عن اقراره ثم اقرالغریم بعد ذلک ان الدین الذی کان علیه الف درهم
وقد استوفی منه الف درهم فالغریم یبرئ عن الالف حتی لم یکن للوصی ان یتبع بشیء
والقول قول الوصی مع یمینه انه قبض مائة ولا يصدق الغریم علی الوصی حتی لا یضمن تسعمائة
للوارث ببينة فان اقامت البينة علی ذلک علی الغریم کان الف درهم بان قام الوارث البينة انه قبض الیت
کان الغریم بریئا عن جمیع الالف حتى لم یکن للوصی ان یتبع لغریم بتسعمائة ویضمن لوصی
تسعمائة للورثة هذا اذ اقرالغریم اولا ان الدین الف درهم ثم اقر الوصی انه استوفی جميع ما عليه
ثم قال هو مائة مفصولا عن اقراره یکون الغریم بریئا عن جميع الالف واقرار الوصی لا یضمن الوصی
تسعمائة للورثة بالجحود هكذا في المحيط (عالمگیری)
گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر اقرار کرد وصی مرده که تحقیق گرفتم من مال آن مرده را که بر فلان
ابن فلان بود وذکر نکرد که چه قدر مال است صحیح میشود اقرار وی درباره خلاصی دین دار واگر بعد ازان گفت
که گرفته ام از او صد درم را و دین دار گفت که بود فلان مرده را بر من هزار درم و وصی قبض کرد همه آنرا دیده اند
پس اگر آن دین واجب بود بدین دادن آن مرده و حال آنکه وصی دلول اقرار کرده بود بگرفتن همه انچیز که
بر فلان است بعد ازان جدا از اقرار خود گفت که آن گرفته شده صد درم است بعد ازان دین دار اقرار کرد
که بدرستی دینیکه بر من بود هزار درم بود و تحقیق گرفته از من هزار درم را پس درینصورت دین دار خلاص است
از هزار درم تا اینکه پس نمیرسد وصی را که بگیرد از وی هزار را و معتبر قول وصی است با سوگندش درینکه
گرفته ام صد درم را در انستگوی کرده نمیشود دین دار بر وصی پس وصی تاوان ده نمیشود نهصد درم را


جلد ششم
۳۸۱
كتاب الاقرار
برای وارث به سبب انکار واگر کواهان كواهی دادند بر اینکه دین بر دین دار هزار درم بود باین طریقه که باشی
كذرانید کواهانر ابراینکه این شخص دیندار مرده بود خلاص میشود آن دیندار از چهار هزار درم پس نمیرسد باوی
که بگیزد از دیندار نهصد درم راو وصی تا وان ده نهصد درم میشود برای ورثه واکردین دار اقرار کرد در اول باینکه
آن دین هزار درم بود بعد از ان اقرار کرد وصی که بدرستی گرفته ام همه انچیزیرا که بر دین دار بود بعد ازان از
اقرار خود جدا گفت که آن دین صد درم است در صورت دیندار خلاص میشود از چهار هزار درم بسبب اقرار وصی
و تاوانده میشود وصی نهصد درم را برای ورثه بسبب انكار او هذا الذي ذكرنا ان قال الموصى هو مائة
مفصولا عن اقراره فاما اذا قاله موصولا بان قال استوفيت جميع ما للميت على فلان
هو مائة وقال الغريم لا بل كان الف درهم فالموصى يصدق في هذا البيان حتى كان
للموصى ان يتبع الغريم بتسعمائة والجواب فيما اذا اقر الغريم اولا بدين الف درهم ثم قال الموصى
استوفيت جميع عليك هو مائة كالجواب فيما اذا كان اقرار الموصى بالاستيفاء اولا هكذا في المحيط (عالمگیری)
و انحکم مذکوره وقتی است اگر وصی گفت که آن دین صد درم است جدا از اقرار خود اما اگر پیوست با قرار خود گفته
بود با این طریق که گرفته ام همه انچیزیک بر فلان است و آن صد درم است و دین دار گفت که اینچنین
نیست بلکه هزار درم است پس وصی را راستکوی کرده میشود در این بیان پس میرسد وصی را که بگیرد از دین
دار نهصد درم را و حکم درین صورتیکه اقرار کرده باشد دین دار در اول بدین هزار درم بعد ازان وصی گفته باشد
که گرفته ام همه انچیز برا که براو است و آن صد درم است مانند حکم است در ان صورتیکه اقرار وصی بتمام
گرفتن محاحق در اول باشد همچنین ذکر کرده شده است در كتاب محيط هذا اذا وجب الدين بادائه للميت
فاذا وجب الدين بادائه للموصى ان قر الموصى بالاستيفاء اولا ثم قال مفصول وهو مائة درام الغريم
ان الدين كان الفا يبرأ الغريم عن جميع ما عليه لا يضمن الموصى شيعا للورثة بقول الغريم وان العالم
البينة على ان الدين كان الف درهم يكون الغريم بريا عن جميع الدين با قرار الوصى يضمن الموصى الثورثة


۳۱۹

کتاب الاقرار

تسعمائة اما الجودة اولا برائة ولذا قوله عم اولا بالكتم قال ابو یوسف يرجع علیه بمرقاله هو مائة

مفصلة عن اقراره فيكون الخير بريا عن يرجع عليكم قرار الوحى يضمن الوصى اور تعمائة ان اليوصكم بال قال توت

يرجع علیه هومانه ثم قال الغربر كان لك على الذى صهم وقد قبضته الغريم يكون بريا عن جمع ماعلیه لان

القرار تقع بريتى ولا يضمن الوحى الاقرار ديمالمالوحى باستيفائه واذا اقر الغريم اولا بالكتم وهر قره قال

ابویوسف يجمع عليه هو انه فالتربریکون یا عن جمع ال يضمن الوحى الورثه تعمائه كذا فى المجالسري

و اینحكم وقتی است که واجب شده باشد آن دین بدین دادن مرده اما اگر دین واجب شده باشد بدین

دادن وصی ویده شود اگر اقرار کرد دیود وصی بتمام گرفتن آن در اول بعد ازان جدا از اقرار خود گفت که

آن صد درم است بعد از ان دین دار اقرار کرد که آن دین هزار درم بود درینصورت خلاص میشود دین دار

از همه اینچیزیکه برا و است و تاوان ده نمیشود وصی چیز یرا برای ورثه بگفته دین دار و اگر گواهان گذشت

براینکه دین هزار درم بود در ینصورت آن دین دار خلاص میشود از جله دین بسبب اقرار وصی و تاوانده میشود

وصی برای ورثه نهصد درم را یا بسبب انکارش یا بسبب براء وی واگر دین دار اقرار کرد در اول بدین بعد

از ان وصی گفت که گرفتم همه انچیزیکه برا و بود بعد از ان جدا از اقرار خود گفت که آن صد درم است در ینصورت

خلاص میشود دین دار از همه اینچیزیکه برا دست از جهت اقرار وصی و تاوانده نمیشود وصی برای ورثه نهصد درم

و اگر گفت آن گفته خود را پیوست با قرار خود یا بطریق که گفت که گرفته ام همه اینچیز یرا که برا دست و آن صداست

بعد از ان دین دار گفت که دین برمن هزار درم بود و تحقیق قبض کرد و آنرا پس درینصورت دین دار

خلاص میشود از همه انچیزیکه بر دست پس نمیرسد وصی را که طلب کند از او چیز برا و تاوانده نمیشود وصی برات

ورثه مگر بقدر انچیز یرا که اقرار کرده است بگرفتن آن و اگر دین دار اول اقرار کرد بهزار درم بعد از ان وصل گفت

که گرفتم همه انچیز برا که براو است و آن صد درم است پس درینصورت دین دار خلاص میشود از همه بهزاد

و تاوانده نمیشود وصی برای ورثه نهصد درم را همچینین ذکر کرده شده است در کتاب محیط با خالا تلاوفر

تسلیم صدپمان نهم بدین دار قاعده مدموع


جلد جسم
۳۲۰
كتاب الاقرار
وانه قد استوفي جميع ثمنه هو مائة فقال المشتری بل كان مائة وخمسين فالقول للوصي
ولا يضمن الغريم وكذ الو وصى شيئا ولو اقر الوصي انه استوفي مائة وهو جميع الثمن وقال المشترى الثمن
مائة وخمسون فالوصي قابض الخمسين الفضل وكذلك لو باع مال نفسه كذا
في محيط السرخسى (عالمگيري) فروخت و صی مالی را برای ورثه مرده و شاه گرفت
بر اینکه همه بهای انرا تمام گرفته که یکصد درم است و خرینده اتفال گفت که اینچنین نیست بلکه بهای ان یکصد و
پنجاه درم است پس معتبر قول وصی است و تا وان نمیدهد صاحب دین مرده و وصی چیز یرا و اگر وصی
چنین قرار کرد که تمام گرفت یکصد درم را که همه بهاست و خریده گفت که همان یکصد و پنجاه درم است
پس بر وصی را حق قبض کردن آن پنجاه درم زیاده است و همچنین حکمست اگر فروخت مال خود را همچنا نگیر
گرده شده است در کتاب محیط شرخی ولو اقر الوصي انه قد استوفي جميع ما للميت على فلا
وهو ثمنه درهم فقامت البينه انه كالي مائة درهم فالغريم يخ بالمانه الفاضل ولا يصدق على ابطالها (مبيطى)
و اگر وصی اقرار کرد که تحقیق بمام گرفته ام همه انچیز یرا که مرده را بر فلان بود که یکصد درم است پس شاهدان
گزشته بر اینکه مر مده را دو صد درم است بر فلان پس بدرستی در نیصورت دین دار او گرفته
میشود با آن صد درم زیاده و راستگوی کرده میشود بر باطل کردن آن صد درم زیاده ولو اقر الوصي
انه قدا ستوفى جميع مال الميت عند فلان من وديعة او مضاربة او شركة أو بضاعة
او عارية ثم قال الوصي بعد ذلك انما قبضت مائة درهم وقال المطلوب قبضت
الوصي الف درهم وقامت البينة على ذلك فالوصي ضامن لذلك كله وان لم تقم البينة
على ذلك فالمطلوب غير مصدق على الوصي بل القول قول الوصي فى مقدار المقبوض (محيطى)
و اگر وصی اقرار کرد که تمام گرفته ام همه مال مرده را که نزد فلان بود از ودیعت یا مضاربت یا شرکت
یا بضاعت یا عاریت بعد از ان آن و صی گفت که جز این نیست که قبض نموده ام یکصد درم را و آن


کتابیہ لا قرار

شخصی که براء مال بود گفت که وصی هزار درم را از من قبض کرده و شاهدان گذشت برانکه شخص
پس درینصورت وصی تاوان ده است بروجه ان ہزار درم را واگر کواهان بران نگذشتند پس شخصتیکه
مال باز او طلب میشود راستگوی کرده شد واست بر وصی بلکه معتبر قول وصی است در مقدار قبض
کرده شده واذا اقر الوصی انه قبضت المیت علی الناس فجاء غریم للمیت وقال دفعت
اليك كذا وقال الوصی ما قبضت منك شيأ وما علمت ان للميت عليك شيئا
فالقول قول الوصی یوخذة الغریم بذلك ولوقامت البينة على اصل هذا الدين ليلزم
الوصی منہ شی کانہ لم یقر بقبض شی من رجل بعینه وکذالك لوقال قبضت کل دین افلان الومر
بوابل والوكيل في هذا منزلة الموصلیعی) و اگر وصی اقرار کرد که قبض نمود ام همه دین مرده را که بردام
واخذ یک دین دار آن مرده و گفت که بتحقیق داده ام بتو این قدر را و آن وصی گفت که قبضی نکرده ام از تو
چیزیرا و نمیدانستم این را که آن مرده را بر تو چیزی است پس معتبر قول وصی است گرفته میشود آن برقع
باین اقرارش و اگر کواهان گذشتند بر اصل این دین لازم نمیشود بر وصی از ان چیزی زیرا که او اقرارنکرد
به قبض نمودن چیزی از شخص معین و همچنین اگر اقرار کرد بر اینکه قبض نموده ام همه دین فلانرا که در کوسات
پس این اقرار وصی باطل ست و وکیل در حکم مانده صی ست ولوا قرالوصی انه استوفی با کان علت خلال
من دين الميت وقال الغريم كان له على الف درهم فدفعتها اليك وقال الوصى قد كان لم
الف درهم و لكنك اعطيتة خمسمائة في حيوته وخمسمائة دفعتها الى بعد موته وقال
الغريم بل دفعت الكل اليك فعلى الوصى جميع الالف لا قراره بالاستيفاء ويكذب تخالف
الورثة على ما ادعى من قبض الميت نفسه يعنی واگر اقرارکرد وصی بر اینکہ تمام کرده ام انچه بر فلان دین مرد
که بر فلان بود و دین دار گفت که آن مرده را برسی بزار درم بود و و سهمی گفت که او را بر تو هزار درم بود و لیکن
داده بود می آن مرده را در حال زندگی او بچصد درم و بچصد درمر اداده یمین بعد از مردن او و دین دار گفت که


کتاب الاقرار
که اینچنین نیست بلکه داده ام همه هزار درم را بتو پس درینصورت بر وصی هما ان هزار درم است
از جهت اقرارش بتمام گرفتن ان ولیکن سوگند داده میشود ورثه با نچیزیکه وصی دعوی کرد ه که قبض
کرده خود آن مرده است ولو اقر الوصى انه قبض جميع ما في منزل فلان من متاع و ميراث
فلات
ثم قال بعد ذلك هو مائة درهم وخمسة اثواب واقام الورثة البيئة انه كان في منزل
يوميد الف درهم وعشرة اثواب لم يعلم اكثر مما اقر به الا ان يشهد الشهود انه قبضه (مبسوط شيخي)
و اگر وصی اقرار کرد که قبض نموده ام همه انچیز یرا که در منزل فلان مرده بود از متاع ومیراث مرد و بعد ازان
گفت که انچیز صد درم است و پنج جامه است و وارثان آن مرده گواهان گذرانیدند که در منزل فلان در روز مردش
او هزار درم وصد جامه بود لازم نمیشود بر وصی زیاده ازان چیزیکه اقرار کرده است بران مگر که گواهی بدهند ان
گواهان که انرا قبض نموده است ولو اقرانه قبض ما في ضيعة فلان من طعام او ما فى بخلته هذا
من ثمرة انه قبض ربع هذا كالارض ثم قال هو كذا وادعى الوارث اكثر منه واقامرة
انه كا في هله الضيعة كذا وكذا لم يلوم الوصوز يادة على ما اقر بقبض الا ان يشهد لا شهود انه فبمبسو
اگر اقرار کرد وصی که قبض نموده ام انچیز را که در زمین فلان است از طعام و یا قبض نموده ام انچیز را که
در درخت خرما، فلان است از میوه خرما، و بدرستیکه قبض نموده ام کشت این زمین را بعد ازان گفت
که انچیزی قبض شده من این قدر است و وارث مرده دعوی نمود زیاده از گفته او وگذرانید گواهانرا
باینکه در این زمین اینقدر و اینقدر غله بود لازم نمیشود برو می زیاده بران چیزیکه اقرار کرده است به قبض
آن مگر که گواهی بدهند گواهان که آن زیاده را قبض نموده است لو اقر الوصى ان المكاتبة على المكاتب
وقد حصلت منها قتلا ثمر فى حياته وقبضت انا منها مائة بعد موته وقال المكاتب قبضت الالف كلها
وقامت البينة ان الوصى اقر انه ستوفى جميع كان على الكاتب الزخم الوصى الالف كلها بعد حلف الموتر انهم
لا يعلمون قبض الميت كذا فى محيط السري عمالدین) واکر وصی اقرار کرد که بدل کتابت برسكاتب هزار دریا


کتاب الاقرار
۳۲۳
جلد پنجم

پدر و گرفته بود شرده در حال زندگی خود پنجصد درم را ازان و قبض کرده ام من ازان یکصد درم را بعد
از مردن او و مکاتب گفت که قبض کرد احمد هزار درم را و گواهان گذشتند که وصی اقرار کرده است
برانکه تمام گرفته ام جزء انچیز برا که بر مکاتب است لازم میشود بر وصی حمادان هزار درم بعد از سوگند نمودن
ورثه برانکه ما نمیدانیم ، قبض نمودن مره و همچنین ذکرست دست در کتاب محیط قاضی رح واذا اقر
الوصى انه استوفى عليه مكاتب فلان الميت وهو مائة والمكاتب معترف یک ذلت وهو يقضي
من الف درهم وهي جميع مكاتبتي فالقول قول الوصي ف المائة ويلزم المكاتب تسع مائة وان اقر
الوصى بقبض المكاتبة سد و لم يسم شيا عنق المكاتب فان قالت الورثة أن اصل المكاتبة الف درهم وان
المكاتب اقر بانك قبلت يشاء الوصي بالقبض فالوصي ضامن الجميع الالف (مبسوط)
و اگر اقرار کرد وصی برانکه بتحقیق گرفته ام انچیز را که بر غلام مکاتب فلان مرده است و آن صد درم است
و حال آنکه این مکاتب مشهور بود و دعوی میکرد این مکاتب شدن را و میگفت که قبض کرده ام من هزار درم
و آن هزار درم حمله بدل کتابت من است پس معتبر قول وصی است در صد درم و لازم میشود بر مکاتب
نهصد درم و اگر اقرار وصی به قبض نمودن بدل کتابت از مکاتب ذکر نکرده چیز را از بدل کتابت آزاد
میشود مکاتب و اگر گواهان گذشتند که اصل بدل کتابت هزار درم است و مکاتب اقرار کرد
بان پیش از اظهار و اقرار وصی بقبض نمودن پس وصی تاوان ده است جمله هزار درم را هچند که گذشت در کتاب محیط
الباب الحادي والعشرون
فى من فى يديه مال الميت اذا اقر للوارث والموصى له باب بیست و یکم ثابت است در بیان حکم
کسیکه در دست او مال مرده باشد اگر اقرار کند بوارث یا بکسیکه وصیت برایش شده و حل في يديه
مال الانسان غائب مات الغائب اقرار المياد بان هذا وصدة واليد فان لقا ضا يلى
سواء قال ان الميت وارث آخر او لم يقل فان به حتي بآخر ولا يدفع المال اليه


كتاب الاقرار

وفي كل موضع قيل يثانی و يتلوم القاضي يكون ذلك مفوضا اليه يعنى يحرى انه لوكان له
وارث اخر لحضر فى مثل هذه المدة كذا فى الفتاوى الصغرى في كتاب الدعوى على الميت
در دست مردی مالی بود از شخص غایبی و ان غائب مرد و اند مردی ادعوی کرد که من پسر آن مرده
هستم و راستگوی گردانید او را دو ابد پس درینصورت قاضی انتظار میکشد در حال بدهد آنمال را
بمدعی براینست اینکه اندعی کفه باشد که ان مرده را دیگر وارث است یا گفته باست دلس اگر ظا هر شد برای
آن مرده وارث دیگر پس بهتر است که حصه او داده میشود واگر دیگر وارث او ظا هر نشد میدند آنمال را
با آن مدعی و در هر جائیکه امام محمد رح گفته است که قاضی درنگ کند و انتظار بکشد مدت انتظار و درنگ کردن
برای و فکر قاضی سپرده شده است یعنی قاضی فکر کند این را که اگر ان مرده را وارث دیگر می بود هر آئینه
حاضر می شد در مانند اینده همچنان ذکر کرده شده است در فتاوای صغری در کتاب دعوی فی الاخلاته
عن محمد رجل توفی و ترك مالا فى يد رجل فادعى رجل انه ابن الميت وادعت امراة انها
زوجة الميت وقال الذى فى يديه المال صدقتهما ولا نعلم له وارثا غيرهها وكذب كل واحد
صاحبه القاضی يتلوم زمانا ثم يعطى الابن المال كله بعد ما يستحلف على علمہ علی در عوی
المرأة (عالمگيري) در کتاب امالی از امام محمد رح نقل شده است که مردی مرده ترک گذاشت
مالی را در دست مردی و دعوی کرد مردی که پسران مرده هستم و دعوی کرد زنی که زن آن مرده هستم
و گفت ذو الید که راست گفتند بر دوی شما نمیدانم مران مرده را وارثی غیراز شما هر دو و دروغگوی
کردانید هر کدام ایشان دیگر خود را پس قاضی انتظار میکشد یک زمانه بعد از ان بدهد بان پسر
تمام آنمال را بعد از انکه سوگند بکشید آن پسر علم خود بر عوای انزن وكذلك لو كان الميتامراه
فادعى حبل انه زوجها فدعاء له المرأة في ذالك عالمگيري) و همچنین اگر آن مرده زن بود
و د عوی کرد مردی که شوهر او هستم کرد این مرد و عوی کنند و نامدار آن و گوی کننده است
۳۴ در صورت دروغ خواندن یکی هر دو مدعی را از طرف ذوالید فی العالمگیریه


جلد پنجم
۳۲۵
كتاب الاقرار

حکم یعنی قاضی اختلاف او یکشن بهد ازان مال را به پسر او بدهد بعد از سوگند دادن به پسر احل او بدعوی
شوهر وكذاك لو اقر الذي في يديه المال بزوج او زوجة او اخ لام او عم او خالة او كلاى نسب
العتاقة بمنزلة النسب هكذ (عالمگيرى) و همچنين مال به پسر داده میشود بعد از سوگند نمودن او
اگر اقرار کرد ذوالید بشوهرى براى مردء يا زنى يا ببرادر مادری و یا بخال و با بدخو لوند ب مولى اقرار
کننده و مناقب اسرت و همچنین چوقا ذا ادعت المرأة انها ابنة لميت وادعى رجل انه أعتق الميت
وقال الذى في يديه المال صدقتها او قال هذا ابنته وهذا مولاها عتقه او يدأ با لمولى فمولاية برهما
سواء والمال بينها نصفان ان تأمنكاذيان بينهما ومولى الموالات بمنزلة الزوجين (عالمگیری)
واگر زنی دعوی کرد که دختر مرده هستم و دعوی کرد مردی که آزا د کرده بودم آن مرده را و ذو الید
گفت که هر دوی شما راست گفته اید یا گفت که این مدعیه دختران مرده هست و این مدعی خواجه
اوست که آزاد کرده بود و را یا ابتداء بر استگوی نمودن آن خواجه کرد بعد از ان بر استگوی نمودن
آن دختر پس دختر و آن خواجه آزاد کننده برابرهستند و مال در میان ایشان بدر لز نصف اگز چه آن
خواجه و آن دختر با هم دروغگوی گننده اند یکدیگر خود را ومولای موالات در احکام مانند زن و شوهر ست
که حکم آن بیان شد ولو كانت الذى بيده المال امر اة وهذا المال لرجل فقالت المرأة الذي في يدها
لمال انا زوجة الميت وهذه المرأة زوجتة ايضا و هذا الرجل مولى الميت قد كان اسلم الميت
على يديه ووالاه وقالت تلك المرأة انا زوجتة دونك وقال مولى الموالاة انا وارثد دونكما قا
للرجل ربع المال بين الزوجين والباقى لمولى الموالاة هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
واگر آنکس که در دست او مال است زن بود و اینمال مر مرد برا بود و گفت آنزن که در دست او مال
که من زن آن مرده هستم و این زن دیگر نیز زن اوست و این مرد خواجه اوست بد تحقیق آن مرد
اسلام آورده بود در دست او و عقد موالات کرده بود با او و گفت آنزن دوم زن اول را که من بنها


جلد پنجم
۳۲۴
كتاب الاقرار
آن مرد هستم نه تو و گفت مولی موالات که من وارث او هستم نه شما پس قاضی بگرداند چهار یک
مال را میان آن دوزن و باقی آنرا برای مولای موالات همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
قال محمد رح اذا قال الذي في يديه المال للرجل انت اخوه لابيه وامه ولا ادري له وارث يحبك
عن الميراث وقال المدعى انا اخوه لابيه وامه ووارثه لا وارث له غيري لم يكن للاخ ميراث
حتى يعلم انه لا وارث له غيره ولو قال الذي في يديه المال انت اخوه لابيه وامه والمرأة اختى
لابيه وامه وانتما وارثاه جميعا لا نعلم له وارثا غير كما وقال المدعى انا اخوه لابيه وامه ووا
لا وارث له غيري فان القاضي يتأني في ذلك فان جاء وارث اخر
والا دفع المال كله الى هذا المدعى كذا في المحيط ( عالمگيرى )
گفت امام محمد رح که اگر گفت ذو الید مردیرا که تو برادر مرده هستی از پدر و مادر و نمیدانم که آیا مرا ورا وارثر
دیگر هست که ترا از میراث منع کند یا نه و مدعی گفت که برادر آن مرده هستم از پدر و مادر و وارث او هستم
مرا و راه را وارثی غیر از من نیست درینصورت مر آن برادر را میراث دی نمیشود تا انکه معلوم نشود که آن
مرده را هیچ وارثی بغیر ازن برادر نیست و اگر ذوالید گفت که تو برادر آن مرده هستی از پدر و مادر و آن
مرده را برادر دیگر هست از پدر و مادر او و هردوی شما وارثان او هستید و نمیدانم مرده را وارثی بغیر از شما
هر دو و مدعی گفت که برادر آن مرده هستم از پدر و مادر و وارث او هستم و هیچ وارثی مراو را بغیر از من نیست
پس قاضی انتظار و درنگ کند دردان مال پس اگر آمد وارثی دیگر مرا و راخوب حصه او را بدهد
و اگر دیگر وارث نیامد بدهد همه انمال را باین مدعی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط —
وان قال هذا ابنه وقال لا ادري اله وارث أخر ام لا فان القاضي يتلوم وينتظر
فان جاء وارث اخر ولا دفع المال اليه وان لا اعرفه واذا اخر لا يتلوم بل
يدفع اليه المال كذا في خزانة المف المصل الشمين من اقرار لمربا لثاني والسبعين اقام النسب عالگیری)


جلد پنجم
۳۴۱
كتاب الاقرار
و اگر ذو الید اقرار کرد بر اینکه این شخص پسر آن مرده است و گفت که نمیدانم که ایا مر آن مرده را وارثی دیگر
هست یا نه پس قاضی در ینصورت درنگ و انتظار کند پس اگر امد وارثی دیگر حصه او را بدهد و اگر دیگر وارثی
نیامد همه مال را بآن شخص بدهد که اقرار کرده بود برای او که پسر آن مرده است و اگر گفته بود ذو الید که نمیدانم
او را دیگر وارثی انتظار نکشد قاضی بلکه همه مال را بآن پسر بدهد همچنیز ذکر شده است در شرح ادب قاضی
تصنیف امام صدرالشهید رح در باب هفتاد و دوم در اثبات نسب لجاء رجل وادعى ان الميت
عبده وان المال الذى فى يده فى حوايج به وجاء رجل وادعى انه ابن الميت وان الميت حر
لم يملك قط وانه وارثه والذى فى يده المال يقول ان الميت عبد و كذب كل واحدا
جمل
منهما صاحبه فان المال للمولى دون الابن كذا فى المحيط ( عالمگيرى )
اگر آمد مردی و دعوی کرد که این مرده غلام من است و احمال از غلام من است سپیس من بهر متهم گرفتن لایه
و آمد مردی دگرو دعوی کرد که منم پسر آن مرده و آن مرد ازاد است هرگز مملوک نشده است کسی را ومن
وارث اوستم آنشخص که در دست او مال بود میگفت که آن مرده غلام است و دروغگوی کرد ایند هر کدام
از آن در مدعی ان دیگر خود را پس در ینصورت آنمال مر آن خواجه را است نه پسر را همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب محیط لوادعى انه اخو الغائب وانه مات وانه وارثه لاوارث له غيره اوادعى انه ابنه اوات
اوامه او مولاه اعتقه او كانت ام الاولاد حتدتها خمر الميت وحالانه لاوارث له في هذا الخ ولاوار
غیره و ادعی اخو ان الميت اوصولى بجميع المال او ثلث المال مصدقهما ذو اليده قال لا ادري اللميت
وارث غير هما ام لا لم يكن للمدعى الوصية شي يحكم هذ الاقرار ويدفع القا المال اليهم كذا
لخلاصة كتاب الدعوى والزوجة ومو المولاة اولى من الموصى له كذا فى المحيط ( عالمگيرى)
اگر شخصی دعوی کرد که برادر آن غائب هستم و آن غائب مُرده است و من وارث او هستم و مراورا وارثی
غیر از من نیست یا دعوی کرد که پسر او هستم و یا پدر و یا مادر با خواجه او هستم آزاد کرده ام او را یا آن مدعی زنش


جلد پنجم ۳۲۸ کتاب الاقرار

بود و دعوی کرد که من نیز آن مرده و یا خاله او یا دختر خواهر او هستم و گفت انزن که مران مرده را
وارثی بغیر از من نیست و دعوی کرد شخصی دیگر که آن مرده وصیت کرده است برای من بتمہ مال خود
یا بسوم حصه مال خود را و راستگوی گردانید هر دو را ذو الید و گفت آن ذو الید که نمیدانم آیا ان طرق
وارث دیگر غیر از شما هر دو هست یا نه در ینصورت بخشود مکرسی را که دعوای وصیت را کرد و هیچ چیزی محکم
بمهیل قرار و بد به قاضی مال را برای هجین دعوی کننده ذوی میلادت که ذکر شدند همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب خلاصة الفتاوی در کتاب دعوی و زن و شوی و مولای موالاة بهتر است بر گرفتن میراث از آن
کسی که وصیت کرده شده باشد برای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو قال الذی فی ید ه ا
انا المیت اوصی لهذا بجميع المله و قال ايضا ان الميت اقرانه هذا ابنه ا وابوه او مولاه معتقا قدا وقد
مولاه لا يلي فانه لاوارث له غيره فلما ان يكذب الوارث المقرله والمولى كذا في المحيط (عالمگيرى)
و اگر گفت ذوالید که مرده وصیت کرده است برای این شخص بهمہ مال خود و نیز گفت که آن مرده اقرار
کرده است که این شخص پسر اوست یا پدر اوست یا آزاد کننده او است و یا مولای موالاة است
برای من مر آن مرده را هیچ وارثی نیست بغیر از این شخص که اقرار کرده شده است برای او که پسر
یا پدری یا مولائی پسر بتمہ مال برای وارثی است که اقرار برای او شده و برای مولی است همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محيط رجل فى يديه مال لرجل مات صاب المال واقرا للذى
في يديه المال ان الميت او صى لهذ الجميع هذا المال واقر ايضا انه اوصى لهذا الرجل الآخر تجميع
الماله قال ذالك الرجل الميت اوحى يجمع المال مما اوصى له بشي فالمال بينهما (عالمگيرى)
در دست مردی مال دیگر مردی بود و آن صاحبمال مرد و اقرار کرد آن کسی که در دست او مال بود که
آن مرده وصیت کرده است برای این مرد بتمه مال خود و نیز اقرار کرد که آن مرده وصیت کرده است
برای این مرد دیگر همه مال خود و گفت این مرد دوم که آن مرده که وصیت کرده است برای مرد ہی میں


جلد پنجم
۳۲۹
كتاب الاقرار
مال خود و وصيت نکرده است براي او بچيزی پس انمال مشترك است در ميان آن دو مرد و لو ان الله
الذي في يديه المال قال ان الميت أوصى لهذا بجميع مال واقرا بيضا أن هذا اخوه لابيه أمه ووا
لا وارث له غيره وكذبه فيها فان ثلث المال لصاحب الوصية والثلثان للاخ (عالمكيري)
واكرا ان مردی که در دست او مال بود گفت که آن مرده وصيت کرده است برای این مرد بهمه مال خود
و نيز اقرار کرد که این مرد دیگر برادر آن مرده است از پدر و مادر و وارث اوست و وارث دیگر غیر او را
نیست اور باهم یکدیگر خود را در و شگوی نمودند پس درینصورت سوم حصه انمال مر صاحب وصیت
راست و دو حصه از سه حصه انمال برا در راست لو ا قوالذي المال في يديه ان هذا المالمات
وان لهند الرجل عليه الفاسا له القاضي اترك وارثافان قال نعم يجعل بينها حصه وان قال
تأنى القاضي في ذلك فان لم يجئي وارث جعل الميت وصيا فان ثبت الدين دفعه الله
ولا يجعله في بيت المال كذا فى مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا (عالمكيري)
و اگر اقرار کرد آن کسیکه مال مزوه در دست او بود که صاحب مال مرده است و این مرد را بر مزده هزار دهم
دین است به پرسد قاضی از او که ایا مزده و ارثی گذاشته است یا نه پس اگر گفت که آری در یصورت قاضی
در میان آن وارث و صاحب دین دعوی و گفتگوی را بگرداند و اکرو و اليه گفت که وارث نگذاشته است
در یصورت انتظار کند قاضی در ان مال پس اگر مرده را و ارثی نیامد وصی مقرر کند برای مرده پس اگر
دین بران مرده ثابت شد بده انمال را برای صاحب دین و اکردین بر او ثابت نشد بگرداند انمال را
در بیت المال همچنین ذکر کرد هست در دست و کتاب مختصر جامع کبیر در کتاب وصايا و لو كان الذي
في يديه الما لقال ان الميت وصى لهن المجميع لكن لفلان بن فلان على الميت دير كذا
وصدقه المقرله بالدين والموصى له يدعى الوصاية وينكر الدين وقلا قرو البجميعا
أن الميت لم يدع وارثافان القاضي يتلوم في ذلك زمانا ثم يقول لصاح الدين اقر البنية


جلد پنجم

۳۳۰

كتاب الاقرار

على دين فمات لم يكن لم يقرا ستحلف ولى على علمه يعلم هذا الدين لهذا على الميت
فان حلف اعطا المقر لم يعط الغريم شياً (عالمگیری) و اگر کسی که در دست او مال مرده بود و گفت
که مرده وصیت کرده است برای این مرد بهمۀ مال خود و لیکن فلان ابن فلانرا بران مرده اینمقدار
و این مقدار دین است و راستگویی گردانید آن ذوالید را آنشخص که برایش اقرار کرده شده است بآن
دین و حال آنکه آن شخصی که برایش وصیت کرده شده است دعوی میکرد وصیت را و منکر بود اندین و
و تحقیق جدایشان اقرار میکردند که آن مرده وارثی نگذاشته است پس قاضی درنگ و انتظار
کند در حکم یک زمانه و بعد ازان بگوید مر صاحب دین را که بگذار نذت باهران خود را بآن دین خود پس
اگر او را گواهان نبود سوگند بدهد آنشخص را که وصیت برایش کرده شده است بعلم او که تو نمیدانی یا اینکه
این دین مراین مرد را بران مرده هست پس اگر آنشخص سوگند کرد بدهد او آنمال را بدهد مبر صاحب دین
هیچ چیزیرا ولوان الذى فى يديه المال قال الميت اوصى لهذا بجميع مال الاحد له اقرانى وادعا الم
مقال له الموصى له اعطنى فاندلاع على حال ترك وارثا او لم يترك فالقاضي لا يدفع اليا
كذا فى المحيط (عالمگیرى) و اگر کسی که در دست او مال بود گفت که آن مرده وصیت
کرده است برای این مرد بهمۀ مال خود و خبر ندارم که گذاشته است آن مرده وارثی یا نه و آنشخصی که
برایش وصیت کرده شده است گفت که بده بمن آنمال را زیرا که آنمال مراست بهر حال که آن مرده
وارث گذاشته باشد و یا نگذاشته باشد پس قاضی ندهد با و چیزیرا همچنین ذکر کرده شده است
در كتاب محيط و لوان الذي في يده المال قال للقاضى هذا المال لرجل مات ولم يدع وارثا
تاتى القاضي في ذلك واخذ كفيلا بنفسه فان حضر الوارث او موصى له والا اخذ المال
وجعله فى بيت المال فان قسم بين المسلمين ثمر جاء رب المال حيا وكان المالك بينا
على الغرماء عوض الغرماء من بيت المال وان كان غصبا قضا به الحيا

غریما بضم غین معجمه و مد یم قرضخواه


جلد پنجم
۳۱
کتاب الاقرار

ان شاء ضمن الذي كان في يديه وان شاء اخذ مثله من بيت المال فان
اخذه من الغاصب يرجع في بيت المال وان كان وديعة فلا ضمان على المستودع
في قول ابي يوسف رح وقال محمد رح هو عندي بمنزلة الغصب وان كان الذي
في يديه المال وصيا في المال فلاضمان عليه يعوض صاحبه من بيت المال فان لم يأت صاب
حيا وجاء ابنه فلا ضمان على الذي كان المال قبلة في شيء من ذلك ويعوض الابن من بيت المال
كذا في مختصر الجامع الكبير مخنار للفتيا (عالمگیری) و اگر آن کسیکه در دست او مال بود گفت مرده
را که اینمال تو مردیرا است که مرده است و گذاشته است وارثی در شک افطار کند قاضی و حکم بضامن
میگیرد قاضی از آنکس که در دست او مال است پس اگر حاضر شد وارث آن مرده یا شخضیکه برایش وصیت
کرده شده بود با نمال همان است که میگیرد آنمال را واگر حاضر شد بگیرد قاضی آنمال را و بیشکو د بیت المال
پس اگر تقسیم کرده بود قاضی آنمال را در میان مسلمانان بعد ازان صاحب مال زنده آمده اصل آنمال دین بود
بران دیندار که آن ذوالید است عوض داده شود بآن صاحب دین از بیت المال واگر آنمال را آن قاب
غصب کرده شده بود پس صاحبمال را اختیار است اگر میخواهد بگیرد تاوان آنرا از ذوالید و اگر میخواهد
بگیرد مانند آنرا از بیت المال و اگر تاوان گرفت از غصب کننده که ذوالید است رجوع کند غصب کننده
بربیت المال و اگر اصل مال ودیعت بود نزد ذوالید پس تاوان نیست بر ودیعت گیرنده در قول امام
ابو یوسف رح و گفته است امام محمدرح که ودیعت نزد من بمنزله حکم غصب است و اگر ذوالید وصی بود پیچ تا دا
براو نیست و عوض آنرا بگیرد صاحب مال از بیت المال و اگر صاحب مال زنده نیامده آمد پسر او بیست
تاوانی بر ذوالید و چیزی عوض بگیرد پسر او از بیت المال همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جامع کبیر و كتاب مختا
الباب الثانى والعشرون
فی الاقرار بالقتل والجناية باب بیست و دوم ثابت است در بیان اقرار به قتل و جنایت


جلد پنجم
۳۳۲
كتاب الاقرار
ولو ان رجلا اقر بقتل رجل خطا وقامت البينة به على اخر وادعى الولى ذلك كله
كان له على المقرنصف الدية ولاشئ له على الاخر (مبسوط) وعلى هذا اذا اقر احد هما بالقتل
عملا وقامت البينة على اخر بمثل ذلك والولى ادعى القتل عمل كان له ان يقتل المقرر ليس
ان يقتل الاخر ولوان لولى فى فصل الخطاء ادعى الكل على المقر وجبت الدية بتماما
في ماله ولوادعى القتل كله على المشهود عليه وجبت الدية على عاقلته كملا كذافى المحيط (عالمكيرى)
واگر اقرار کرد مردی بکشتن مردی بخطا و گذشت گواهان بآن بر دیگری و ولی همهٔ آنر ادعوی کرد یعنی
بر هر دو دعوی کرد درینصورت بر اقرار کننده نصف دیت میشود و نیست هیچ چیزی مر او را بران
شخص دیگر و بنا برین اگر اقرار کرد یکی از دو کس بقتل بقصد و گواهان گذشتند بر دیگری بمانند این در حال
آنکه ولی مقتول دعوای قتل بقصد را میکرد میرسد آنولی را که بکشد اقرار کننده را بقصاص نمیرسد مراورا که
بکشد آن دیگر را که بر او گواهان گذشته اند و اگر ولی مقتول در صورت خطاء دعوی نمود همه را بر اقرار
کننده واجب میشود تمام دیت در مال آن اقرار کننده و اگر ولی مقتول همه دعویرا بر کسی کرد که
شاهدان برا و گذشته اند واجب میشود همه دست بر عاقله آنکس همچنان ذکر کرده شده است در کتاب
ولو اقر ان رجلا نه قتل فلانا عملا وحده واقر لاخر بمثل ذلك وقال الولى قتلنا جميعا
كان لك يقتلها ولو قال لاحدهما انت قتلته كان له ان يقتله ولو قال لهما
صدقتما جميعا مقالتكما ليس له ان يقتل واحدا منهما (مبسوط)
و اگر مردی اقرار کرد که کشته ام فلانزا تنها و اقرار کرد شخصی دیگر بمانند این و گفت ولی که شما هر دو
کشته اید آنفلانزا میرسد آنولی را که بکشد آن هر دو را به قصاص و اگر گفت مر یکی را میث انرا که تو تنها
کشته آنفلانر امپرسد مر انولی را که بکشد آن یکی را و اگر گفت ولی آن هر دو را که راستگو هستید مر
دوی شمار اگفته خود نمیرسد مرولی را که بکشد یکی ایشانرا ولواقراحدا لنه قتله عملا ومت البينة
بمثل ذلك
صل علیه
قید نماید که هر دو را بکشد کذا فی ع
در ترجمه میرسید بگوید لکن نه اینگونه که مقید نماید که هردورا
۳۳۲


جلد پنجم
۲۳۳
کتاب الاقرار

لو قال لامراة حرة هذا ابنی منك فقالت نعم فهذا اقرار بالنكاح وكذلك اذا قال
لها هذا ابنا فقالت نعم ولو كانت المراة التي قال لها هذا المقالة امة لا يكون هذا قرار بالنكا
هكذا في المحيط (عالمگیری) ولو قال هذا ابني منك فقالت نعم فهو قرار منها بالنكاح اذا كانت معروفة انها حرقة اريخ
اگر مردی زنی آزاد یرا گفت که این کودک پسر من ست از بطن تو و آنزن گفت که آری پس
اینقول او اقرار بنکاح است و همچنین اقرار بنکاح است که اگر آنزن را گفت که این کودک پسر است
و آنزن گفت که آری و اگر آن زنیکه آن مرد اینقول را با و گفته بود کنیز بود در مینصورت اینقول او
اقرار بنکاح نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر زن گفت مردیرا که این کودک پسر من ست
از تو و آن مرد گفت که آری پس اینقول اقرارست از ایشان بنکاح اگر آنزن مشهور باشد باینکه
آزاد ست اذا اقرانه طلقها منذ ثلاثة اشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شئي وان كان
تزوجها منذ اربعة اشهر وقع الطلاق عليها الا انها ان صدقته في الاسناد فعدتها من متين
الطلاق عليها وان كذبته في الاسناد فعدتها من وقت اقرار الزوج به (مبسوط)
اگر شخصی اقرار کرد که بدرستی طلاق کردم من این زن را از وقت سه ماه پس اگر آنشخص بنکام
گرفته بود آنزن را از وقت یکماه واقع نمیشود بران زن چیزی از طلاق و اگر بنکاح گرفته بود او را
از وقت چهارماه واقع میشود طلاق بر او لیکن اگر آنزن را ستگوی گردانید شوهر خود را در نسبت
کردن طلاق بزمانه پس عدت او از ان وقت است که طلاق بر او واقع شده است و اگر دروغگوی
کرد شوهر را در نسبت طلاق بزمانه پس عدت وی از وقت اقرار کردن شوهر است بطلاق
ولو اقر بعد الدخول انه كان طلقها قبل ان يدخل بها وقد سمي لها مهرا فالطلاق واقع عليها
ولها عليها نصف المهر لان اضافة عير الطلاق إلى حاله ولها النهمة بخلاف ماغ فراقمرة
بالوطوع لصفة هذا الطلاق قبل الدخول (مبسوط) واگر اقرار کرد شوهر بعد از دخول کردن با زن


جلد پنجم
۲۳۴
کتاب الاقرار

که طلاق کرده بودم ترا پیش از دخول کردن با تو و به تحقیق که مهر را برای او معلوم کرده بود پس
در ینصورت طلاق واقع است بران زن و مر او را بر شوهر مهر و نصف مهر لازم است زیرا
که شوهر اقرار کرده است که بر وی نصف مهر است بسبب طلاق کردن پیش از دخول واقرار
کرده است که آنزن را بشبهه وطی کرده است بعد از ان پس مهر و طي مهر لازم میشود بسبب وطی
و نصف مهر لازم میشود بسبب طلاق کردن پیش از دخول امراه اقرت ان فلانا وطیها بنکاح
او ملك وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل اوبابالا يفرق بينهما وكذلك لوادعت ان رجل
طلقها ثلاثا وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغيره جاز (عالمكيرى)
زنی اقرار کرد که فلان مرا وطی کرده است بنکاح یا بملک کنیزی و منکر شد آن غلام بعد از ان
بکاح گرفت آنزن پسر آن مرد یا پدر او را جدائی کرده نشود میان آنزن و پسر یا پدر آن فلان
و همچنین اگر دعوی کرد زنی که شوهر من سه طلاق کرده است مرا و شوهر او میگفت که طلاق کرده ام
ترا بیک طلاق بعد از ان او را بنکاح گرفت پیش از نکاح کردن آنزن با دیگر شوهر رواست
این نکاح او وكذالك لو اقرت انها ارضعت صبيا ثم كبر فتزوجها او تزوج ابنتها لم يفرق بينهما
وينبغى ان لا يصدق في حقها و لا في ما يكون من المراة فى مثل هذا الموضع فتنزج ابنها وان كان من قبل الزوج قانيت
ان اخته لابيه امه ثبت على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما والرضعة نصف المهر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
همچنین اگر اقرار کرد زنی که شیر داده ام این کودک را بعد از ان آن کودک بالغ شد و بنکاح
گرفت آنزن یا دختر آنزن را جدائی کرده نشود میان ایشان سزاید مر او را که نزدیک نشود
با یکی از انزن و دختر او و بر اقراری که از جانب زن باشد در مانند اینصورت بنکاح انتی ان نمی شکندگر
اقرار از جانب شوهر باشد و دعوی کند که بدرستی این زن خواهر من است از پدر و مادر و
بر این اقرار خود ثابت باشد بعد از ان بنکاح بگیرد آنزن را گفته ست امام محمد رح که جدائی میکنم میان


جلد پنجم
۲۳۵
کتاب الاقرار

ایشان ولازم میگرداند بران مرد نصف مهر را انچنان ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
لو ان امراتین اقرتا انها ابنتا فلان زوجتهما واحد قاله الزوج وكذبها الزوج فالقاضي يفرق
بينها ولو ان اختين معروفتين انهما اختان و هما توامان تزوج رجلا احدا
فاقرت الأخرى انها ابنتة الزوج اختها وصدقها المقرله بذلك وكذبتها اختها وزوج اختها
فالقاضي يفرق بين اختها وبين الزوج كذا في المجيط المليری واگر زنی که سبش معلوم نبود اقرار کرد که بدرستی
دختر پدر شوهر خود میباشم و پدر شوهرش اور او دین اقرار را ستگوی کرد و شوهرش او را در و نگوئی
نمود پس درینصورت قاضی درمیان ایشان جدائی کند واگر دو خواهر مشهور باینکه دو خواهراند ایشان
دو گانه بودند مردی یکی ایشانرا بنکاح گرفت و دیگری ایشان اقرار کرد که دختر پدر شوهر خو اهر ستم دوستگوی
نمود او را کسکا اقرار برایش به پدری شده و در و نگوئی نمود او را خواهر و شوهر خواهرش پس
قاضی جدائی کند میان خواهرش و شوهر خواهرش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
رجل له امته اقرانه وطیها فاشترتها ابوه او ابنه لم يحل له ان نقربها وكذلك لو اقربذلك الاب و الاطها
الاب ولا بن يصدق انکار مامو نا عليه استحسانا ولو اقرانه وطئها في ملكه ثم اعتقها فتزوجها ابنه
لا يصدق الاب ويجوز النكاح قياسا ويفرق بينها استحسانا كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)
مردیرا کنیزی بود و آن مرد اقرار کرد بر اینکه آن کنیز را وطی کرده پسین آن کنیز را پدر آن مرد یا پسرش
خرید در ینصورت حلال نمیشود پدر یا پسر او را که بآن کنیز نزدیک شوند و همچنین اگر اقرار کرد آن مرد بوطی
کردن آن کنیز بعد از ان که آن کنیز را وطی کرده بود پدر یا پسرش را ستگوی کرده میشود اگر مران سد
اعتماد را ستگوی کرده میشد از روی استحسان و اگر اقرار کرد که آن کنیز را وطی کرده در ملک خود بعد
ازان آزاد کرد آن کنیز را پس بنکاح گرفت او را پسره ی در ینصورت را ستگوی کرده نمیشود
پدر وی و نکاح ایشان روا میشود از روی قیاس و جدائی کرده میشود در میان ایشان از روی استحسان


جلد پنجم
۲۳۶
کتاب الاقرار
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی مرد کذلک لو اقر انه كان طلقها ثلثا فزتوجت
قبل ان تنكح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتني وتزوجت غيرك ودخل بي فانه
يفرق بينهما وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهرونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط)
اگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش
از نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفتم دیگر شوهر را و دخول کرده
با من و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود بر شوهر نصف مهر او
اگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا
اقربالرق الانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبده ان كان قبل تاكده
حريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه بحره كامل او بالقصاص في الاطراف
لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعبده
في الجنايات والحدود احكام العبيد و تمامه في شرح المنظومة وفي
المنتقى يصدق الا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه)
کسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بملوکی خود برای انسانی و راستکوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده
در اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از محکم شدن ازادی او
بود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود براه بحر کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن
در اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقتیکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس
احکام او بعد ازان در جنایتها و حدها احکام غلامان است و تمام اینحکم در شرح کتاب منظومه مذکور است
و در کتاب منتقی ذکر کرده شده است که راستکوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باره
زن او که نکاح زنش نافذ است اگرچه بدون اذن ان کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده

ق عبده الله محمد یوسف بخط اتمامه رسید ۱۲


جلد ششم
۳۳۱
كتاب الاقرار

اقرار کننده راست که برای وی اقرار کند بهر مقداریکه میخواهد و درکتاب جواهر این سماعه رح روا
کرده از امام محمد رح که اگر کسی گفت که این شخص را بر من هزار درم است با نفاذ یکه این شخص دیگر را
بر من دینار است پس در شخص اول را بر اقرار کننده هزار درم است و شخص دوم را بر وی یکدینار است
و اگر گفت که این شخص را بر من هزار درم است و سکوت کرد بعد ازان گفت که این دیگر را بر من دینار است
که این راست پس هرکدام ایشانرا بروی هزار درم است وقتیکه این دو اقرار او در یک مجلس و در یک سخن با
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل اقر بعبد حلا نه لفلان وجد الذي في يده
ثم قال المقر ان اشتريته فهو حر ثر اشتراه فانه يقضي للمقرله ويبطل العتق وان اقر
انه لفلان ثمر اقرانه حر ثم اشتراه فهو للمقرله وان بدأ فقال هو حر ثم قال هو لفلان
ثم اشتراه فهو حر وان اقر لرجل ثمر اقرانه لاخر ثر اشتراه فانه يقضي به للاول ولو اقر
لرجل بعبد لا قرارين بشرائه لا ثر شتراه كان لا خراج به كذا في محيط الشرخسی (عالمگیری)
مردی اقرار کرد بغلام مردی که اینغلام از فلان است و ذوالید منکر شد بعد ازان اقرار کننده گفت
که اگر خریدم اینغلام را پس وی آزاد باشد بعد ازان خرید آنغلامرا پس درینصورت حکم کرده میشود برای
کسیکه اقرار برایش شده بآنغلام و باطل میشود آزاد کردنش و اگر در اول اقرار کرد که اینغلام از فلان است
بعد ازان اقرار کرد که اینغلام آزاد است بعد ازان خرید آنغلام را پس آنغلام بکسی راست که اقرار
برایش شده است و اگر ابتدا کرد و گفت که اینغلام آزاد است بعد ازان گفت که اینغلام از فلان است
بعد ازان خرید آنغلام را پس آنغلام آزاد است و اگر اقرار کرد برای مردی بعد ازان اقرار کرد برای
مرد دیگر بعد ازان خرید آنغلام را پس بدرستی حکم کرده میشود بآنغلام برای کسیکه در اول برایش اقرار
شده و اگر بعد ازان دو اقرار شش مردی او را امر کرد که بخر اینغلام را برای من بعد ازان خرید آنغلام
درینصورت آن امر کننده سزاوار تر بآنغلام میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی


جلد پنجم
۱۳۸
کتاب الاقرار

فی المنتقی بشر بن ولید عن ابی یوسف رحمهما الله تعالى رجل قال لفلان عندی الف درهم
ودیعة ثم قال ضاعت قبل اقراری لا یصدق وهو ضامن ولو قال كان له عندى وديعة
فضاعت فالقول قوله ولو قال له عندی الف درهم وديعة ضاعت و وصل الكلام لا یضمن
وكذا اذا قال ذلك على امر كذا فى المحيط (عالمگیری) در کتاب منتقی روایت کرده بشر پسر ولید رح از امام
ابو یوسف رح که مردی گفت که فلانرا نزد من هزار درم ودیعت است بعد از ان گفت که ضایع شده
آن هزار درم پیش از اقرار من راستگوی کرده نمیشود آن مرد و تاوان دهست برای انفلان واگر گفت
که فلانرانزد من هزار درم ودیعت بود و ضائع شده است پس معتبر قول اقرار کننده است واگر
گفت که فلانر انزد من هزار درم و دیعت است ضایع شده و سخن خود را پیوست گفت راستگوی کرده
میشود در استحسان و همچنین راستگوی کرده میشود اگر پیوست گفت که ضائع شده آن هزار درم دیروز
همچنین ذکر کرده شده در کتاب محیط لو اقران لفلان على ثو با هرويا فما جاء به من ثوب
هروى صدق فيه لعلان خلافه قيل هذا على قول محمد اما الى يوسف فان يضم قوارا الى الوسط
والاصح انه قولهما جميعا وكذلك لو قال له على ثوب ولم يسم جنسارئ ثوب جاء به قبل منه اللبيس
وللبيت
سواه ولا يترك حتى يعطى ثو باكذا فى المبسوط في اقرار الرجل باتحاد السبب (عالمكيري)
اگر اقرار کرد که فلانرا بر من جامه هراتی است پس هر چیز یکه آورد از جامه هراتی راستگوی کرده میشود در ان بعد
از انکه سوگند بدهد او را و بعض مشائخ گفته که اینحکم بنا بر قول امام محمد رح است امانزد امام ابو یوسف رح پس
میشاید که اقرار او بجامه میانه هراتی صرف شود و قول صحیح تر این است که اینقول همه امامان ماست رحمهم الله
تعالی و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من جامه است و جنس آنر اذ کر نکرد پس هر جامه را که بیار د قبول
کرده میشود از وی پوشیده و نو دران برابر است و نگذارد و بر انتا که برای کسیکه اقرار برایش شده جامه
جامه را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط در اقرار مرد با تحاد سبب او اقرار الرجل افلان علیه جامه

آثار ضا


جلد سیم
۳۳۹
کتاب الاقرار

او ارضا او نخلا او بستانا كان هذا اقرارا بالغصب في ردود الحیات ان كان في يداه وان
عجز عن رد لا فعلی قول ابى حنيفة رح وابي يوسف رح الآخر لا يضمن القيمة وعلى قول ابي يو
الاول وهو قول محمد رحمة الله علیه یضمن كذا في المحيط (عالمكيرية)
اگر اقرار کرد مردی که فلان را بر من سرای و یا درختی خرمائیست این اقرار او اقرار به غصب است پس اگردان
میشود برد نمودن آن عین اگر در دست او بود و اگر عاجز شد از رد کردن آن پس بنابر قول امام
اعظم رح و قول آخر امام ابو یوسف رح قیمت آنرا تاوان نمیدهد و بنا بر قول اول امام ابو یوسف رح که آن
قول امام محمد رح تاوان میدهد قیمت آنرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا اقر ان لفلان
عليه عبداً وادعى ذلك فلان قال ابویوسف رحمه الله علیه با نزیلز من عبد وسط
او قیمة عبد وسط وقال محمد رحمه الله تعالى بان القول قوله في العبد وفي قيمة كنان
على هذا الاختلاف ذا قال ان لفلان على شاة او بقرة او بعیرا كذا في الذخيرة واذا قا
على عبد قرض فعلیه قيمة عبد و القول فيها قوله مع يمينه كذا في المبسوط ( عالمگیریه)
اگر اقرار کرد کسی بر اینکه فلانا را بر من غلامی است و انفلان دعوای آنغلام را کرد گفته است امام ابو یوسف
که لازم میشود بر اقرار کننده غلام میانه یا قیمت آن و گفته است امام محمد رح که معتبر قول اقرار کننده است
در غلام و قیمت آن و همچنین بنا بر این اختلاف است اگر گفت که فلانرا بر من گوسفند یا کاو یا شتر است
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر گفت که فلانرا بر من غلام قرض است پس بر قرار کننده
لازم است قیمت غلامی و معتبر در قیمت آن قول اقرار کننده است با سوگندش همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب مبسوط ولو اقر على نفسه بدابة كان على قیمة اى دابة يشاء فان جاء بدابة وقال
هی هذه كان القول قوله ان جاء بفرس او برذون او حمار او بغل و لا يقبل قوله في غیر یک
وفي كبار العمل اذا قال لغلا على درهم فلو قال على فلوسا سأود هم كذا لو قال الفلان على دينا رد هم فضيلة


كتاب الاقرار
يساوى دينارا ولو قال لفلان على بلد در هم فلوس فان هده يسمع دكانا في البت نه فله بادام
ويكون بيان الفلوس الينا مالكم وفي المنتقى اذا قال الفلان على درهم دقيق يساوى در ها
كذا في المحيط (عالمكيرى) اگر کسی اقرار کرد برده در هم چار پائی لازم است
بر وی قیمت هر چار پایکه رضامی او بشود و اگر آورد چار پائی را و گفت که آن چارپائی این است درین
صورت معتبر قول اقرار کننده است اگر اور داسپ یا شتر یا خر را تا قبول کرده میشود قول اقرار
کننده در قنیه میآورد کتاب علل آورده که اگر کسی گفت که فلانر برمن یکدر هم سیاه است پس بر اقرار
کننده لازم است آن قدر پیسه سیاه که بر اب یکدر هم باشد و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من یکدنیار درهم
است پس بر وی لازم است انقدر در جهانیکه برا بر یکد نیار باشند و اگر گفت که فلان را برمن میکند در هم به
سیاه است پس اینقول وی اقرار به بیع است کویا که گفته است که فروختم بفلان بیضه سیاه را بد هم و بیان
مقدار آن بوی متود که آن به نامه سا با چقدر است و در کتاب منتقی آورده که اگر گفت که فلانا بر من
یکدر هم ارد است پس بروی لازم است آن مقدار آرد که برابر یکدر هم باشند همچنین اگر کرد د شکر و نان و بید
او لم يحق في دار ا و ارض او ملك و شرا يبين ويخلف على ذالك كيد فع الخصومة وان الى ان من
يقول له القاضي انصفك وثلث او ربع حتى يصير الى ادنى مقدا ريعلم فى العرف انه لا يملك اقل منه
فيلزمه ثم يستخلف على الزيادة فان قال حقى فيها هذا الجذع او الباب المركب او البناء يخير امره ابان
الزراعة او السكنى با لاجارة لا يصد الا ان اوصل بكلامه كذا في محيط
السرخسى (عالمكيرى) اقرار کرد برای کسی بحقی در سرائی و یا در زمینی یا در ملکی یادر
خریدنی بیان کند ان حق را بچه مقدار است و سوگند داده میشود بر زیادتی که دعوی میکند انرا خصم او
و اگر منع آورد از بیان کردن گوید مرا و را قاضی که آیا نصف است یا سوم حصه است و یا چهارم حصه است
تا که برسد مقدار یکه در عرف معلوم باشند که کمتر از ان مقدار مملوک کرده نمیشود پس لازم میشود بر اقرار کننده


جلد پنجم ۳۴۱ كتاب الاقرار
همان مقدار بدون بیان وی بعد ازان سوگند داده میشود بر زیادتی که دعوای انرا مینماید خصم او
و اگر گفت در بیان خود که حق او درین سرای همچنین تبرست یا این دروازه مرکب به بناست
یا این بنای سرای است بدون زمین یا حق گشت کردن یا سکونت است یا جاره راستگوی
کرده میشود مگر انیکه پیوست کند انرا به کلام اول خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خیرم
لو قال لفلان علي دين وابى ان يبين فالقاضي يسمى له الدين در هما در هما حتى ينتهى الى اقل
ما يطلق عليه اسم الدين بحكم العرف فان اقربذلك والا لزمه ذلك
المقدار ويحلف على الزيادة كذا فى المحيط
)عالمگيرے( اگر گفت که فلائرا بر من دین است و منع آورد
از انیکه بیان کند انرا پس قاضی ذکر کند برائین دین را درجه بدرجه تا که برسد به کمتر انچزیکه اطلاق
اسم دین بران میشود بحکم عرف پس اگر اقرار کرد بان خوب واگر اقرار نکرد لازم میشود بروی انمقدار
و سوگند داده میشود بر زیاده اگر خصم او دعوی مینمود انرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
لو قال هذا العبد لفلان اشتريته منه فوصله با قراره واقام البينة
على الشراء قبلت بينته استحسانا ولو قال لعبد سكت اشتريته منه قبل الاقرار او وحته
اوتصدق على تموصل بينت كذا ستحسانا (مبسوط) واگر گفت که اینغلام مر فلانراست خریده ام آنرا از او
و خریدن را پیوست با اقرار خود گفت و گذرانید گواهانرا بخریدن خود قبول کرد میشود گواهان او
در استحسان و اگر گفت بعد از سکوت نمودن خود که خریده ام اینغلام را از فلان پیش از اقرا
یا بخشیده است آنرا بمن یا صدقه کرده است آنرا بمن قبول کرده میشود گواهان او براین در استحسان
في المنتقى بشر عن ابي يوسف رحمه الله تعا اذا قال لا خي على الف درهم ولزيمه فهو باطل
ولوسماه ولداخ على ذلك الاسم لزمه وقال لابي على لزيمة لا يزمه ق فقال له ابن آخر وانا عينت


جلد ششم ۳۴۲ کتاب الاقرار

فالقول قوله وان سماه ولو مكن له ان يصرفه الى غيره قال وكل شيء من هذا القبيل اتلق
عليه سمان عمر و عمرو وسالم وسالم فالاقرار بالدین باطل والطلاق والعتاق يقعان
ولو ان يبين كذافى المحيط الاصل انه متى ذكره مقدارا واضافه الى صنفين من المال
يجب النصف من كل واحد منهما لانه اضاف المقدار اليهما بالسوية فيوزع عليهما بالسوية كما لولا
الى رجلين بالسوية كما بينها بالسوية والثاني لان الاضافة تقتضى التوزع على سبيل السوية لو قال استوعبني درهم
او اهدته دینار كان من كل واحد النصف كذا فى محيط السرخسی رحمه الله تعالى (عالمگیری)
در کتاب منتقی روایت کرده بشرهم از امام ابو یوسف رح اگر شخصی گفت که برادر مرا بر من هزار درهم است و نام
برادر خود را ذکر نکرد پس این اقرار وی باطل است و اگر نام برادر خود را ذکر کرد و مال آنکه وی را برادری
بهمین نام بود لازم میشود بر وی انچیزیکه اقرار کرده بآن کید بدهد برادر خود و اگر گفت که پسر مرا بر من هزار در هم است
و نام آن پسر خود را ذکر نکرد و حال آنکه و برا پسر مشهور بود و گفت که مرا پسر دیگر است آن پسر دیگر را تصدیق دارم
پس معتبر قول اقرار کننده است و اگر نام آن پسر را ذکر کرده بود نمیرسد او را که بگرداند آنرا بغیر این پسر
گفته است امام محمد رح که هر چیزی ازین قبیل که دو نام با هم متفق شوند در ان مانند عمر و عمرو سالم و سالم
پس اقرار بدین در ان باطل است و طلاق و آزادی در ان واقع میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
محیط و قاعده کلیه این است که هر وقت که ذکر شود مقداری و نسبت آن بد و قسم از مال شود واجب میشود
نیر از هر کدام از ان دو مال زیرا که نسبت مقدار را بان دو قسم بطریق برابری کرده پس بانقدار تقسیم
میشود بر ان دو قسم از مال بطریق برابری چنانچه نسبت مقدار را بد و مرد بسبیل برابری کند انمال
میان ان دو مرد بطریق برابری میباشد و برابری او نسبت خواهش تقسیم شدن را بسبیل برابری میکند
اگر کسی گفت که فلان ودیعت نهاده است نزد من ده جامه هراتی و مروزی میشود از هر کدام آنها پنجم ده
که پنچ است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط السرخسی رح اذا قال لفلان على مائة مثقال ذهب

وفضة


۳۴۳ کتاب الاقرار

و فضته فان عليه من كل واحد منهما النصف وليس له القران يحمل الفضة اكثر و القول قول المقر الجديد في الرد
والردي كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من دو صد مثقال زر سرخ و نقره است
پس بر وی لازم است از هر کدام رو سرخ و نقره نصف در صد مثقال که صد مثقال زر سرخ و صد مثقال
نقره است و میرسد اقرار کننده را که نقره را بسیار تر بگرداند و معتبر قول اقرار کننده است در جید و ردی
آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا قال لفلان عندی الف درهم قرض و ودیعة
فهو ضامن لنصفها قرضا و النصف الاخر ودیعة و كذلك لو قال له قبلى الف درهم مضارت
و قرض فان فصل الكلام فقال ثلثمائة منها قرض و سبعمائة مضاربة كان القول قوله ان فصل
الكلام كاز عليه من كل واحد النصف كذا في الحاوي قال لى عندى الف درهم هبة
و ودیعته فکلها ودیعته كذا في محيط السر (عالمگیری) اگر شخصی گفت که فلانا نزد من هزار درم
از بابت قرض و ودیعت است پس اقرار کننده تاوان ده است نیمه هزار درم را از بابت قرض و نیمه دیگر
آن جهت ودیعت است نزد او و همچنین اگر گفت که فلانا را قبل من هزار درم است از بابت مضاربت
و قرض پس اگر کلام خود را پیوست گفت چنانکه گفت که سه صد درم از ان هزار درم قرض است و هفتصد درم
از بابت مضاربت است معتبر قول اقرار کننده است و اگر کلام خود را جدا کرد درینصورت بر وی از با
بت
هرکدام نصف میشود پنجصد درم از بابت قرض و پنجصد درم از بابت مضاربت همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب حاوی و اگر گفت که فلانا را نزد من هزار درم بخشش و ودیعت است پس همه آن هزار درم ودیعت است
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و لو قال او د عنی ثلثة اثواب قبطی و یودی
یلزمه قطی و بودي و البيان له الثلث ليكون شاه جعلت ظباء ان شاء جعل يهود يا مبيعرفيه
على ذلك قاضيخا) ولو قال لى قفيز من حنطة وشعير فاقعيل ثلثة ارباع قفيز من كل واحد النصف كذا
في محيط الشرخ (عالمكيري) ولو قال علي كر حنطة وشعير يحكم ان يلانا يلزمه من كل واحد نصفه (قاضيخان)


جلد پنجم
۳۴۴
کتاب الاقرار

واگر گفت شخصی که فلان نز دمن و دعت نهاد و سپت سه جامه از طی و یهودی را لازم میشود بر وی یک جامه
ز طی و یکی به یهودی و بیان جامه سوم باوست اگر میخواهد زطی بکرواند آنرا و اگر میخواهد یهودی بکرداند انرا
با سو کند و ی واگر گفت که فلانرا بر من یک پیمانه از کندم و جو سپت مکر چهار یک پیمانه پس ربع وحی چهار یک
پیمانه پست نصف آن از گندم و نصف آن از جو همچنین ذکر کر ده شد و سپت در کتاب محیط سرخسی
و اگر گفت که فلانرا بر من یکر و ار از گندم و جو و کنجد ست در ینصورت آن خروار سه جای میشود بر وی
لازم میشود از گندم و جو و کنجد سه یک خروار لو قال لفلان على نصف درهم ودينار وثوب
نصف کلواحا منها وكذالك لوقال نصف حنطة وكرشعير و كر تمر و كذاك لو قال على
نصف هذا الحبة وهذا الامة ولو قال على نصف هذا الكرحنطة وكرشعير فعلية الشعير ولا
وكذا لوقال غصب الفلانا نصف عبدك وهذا لأوكذا لو قال نصف عبد وكذا كذا فى محيط الس (عالمكيري)
اگر کسی گفت که فلانا بر من نیم یکدرم و یکد ینار و یکجا مه است پس بر وی لازم است حصه هر کدام از انها
و همچنین نیز هر کدام پست اگر گفت که فلانا بر من نیم یکروا ر گندم و جو و خرما است و همچنین نیمه هر کدام است اگر
گفت که فلانرا بر من نیم اینغلام و این کنیز پست و اگر گفت که فلانرا بر من نیم این خروار گندم و خروار جوبست
پس بروی لازم ست نیمه یکر و ار گندم و یکروار کامل جو و همچنین است اگر گفت که غصب کرده ام از فلان نیمه
غلام و این کنیز را و همچنین است اگر گفت که فلانرا بر من نیم یکدرم و این دینارست یعنی بر مقر نیمه غلام و نیمه
آن کنیزو نیمه یکدرم و یکد ینار کامل لازم میشود همچنین ذکر کر ده شد است در کتاب محیط مخسسی رحمۃ اللہ علیہ الصفا
رجل مات وترك عبدا فقال العبد للوارث اعتقنى ابوك وقال رجل آخر لى على ابيك
الفي درهم دين فقالا لوارث صدقتما فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه لا يزاول وسبعى العبد
في قيمته وقال رحمة الله تعالى لاسعاية عليه كذا فى المحيط ( عالمكيرية)
در کتاب جامع صغیرآورده که اگر مردی مرد و ترکه گذاشت غلامی را و گفت انغلام مروارت اور ا که انرا


جلد پنجم
۳۴۵
کتاب الاقرار

کرده مرا پدر تو و مرد دیگر گفت که مرا بر پدر تو هزار درم دین است و آن وارث گفت که راست گفتی که هر دوے
شما پس بنابر قول امام اعظم رحمہ الله تعالی دین بهتر است که ادا شود وسعی کنند آنغلام در ادای قیمت
خود و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که بر آنغلام لازم نیست سعی کردن در ادای قیمتش همچنین اگرکرده است وی
در کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعالى رجل له غلام ولاخر جارية فشهد كل واحد منهما على صان
انه اعتق مملوکه وكذبه صاحبه ثم ان كل واحد منهما اشترى مملوك صاحبه بمملوكه الشراء چق
كل واحد منهما على من شتراه قبض ولم يقبض و يضمن كل واحد منهم الصاحب قيمة الغلام
فان كانت قيمتها على السواء وقعت المقاصة ولم يرجع احدهما على صاحبة بشی وان كانت
قيمة احدهما اكثر يرجع على صاحبه بالفضل و كذلك لو شهد كل واحد منهما على صاحبه
قبل البيع انه دبر مملوکہ يتعلق عتق كل واحد منهما بموت با يعه لانه مات المشترى و بی نقض
الولاء ولو شهد كل واحد منهما على صاحبه ان المملوك الذى فى يده لفلان وهو رجل معروف
كل منهما صاحبه ثم اشترى كل واحد منها مملوك صاحبة بمملوكه فالبيع جائز ويرد كل واحد منهما
ما اشتراه الى المقر له وهذا اذا صدقه المقر له واما اذا كذبه فلا يؤمر بالتسليم
ولا يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة ما اشترى ولا يرجع احدهما على صاحب قيمة مانيا
ولو شهد احدهما على صاحبه انه دبر مملوكه وشهد الاخر على ان الذى يده ملك فلان فلان علي
وكذب كل واحد منهما صاحبه ثم تبا يعا فالمقرلہ یا خذ المقر به من مشتريه والمده باقيا اليد عان
يصير باشتراء مديرا موقوفا لولاء والبيع جائز بينهما ولا يرجع احداه على صابة بشئ ( عالمگیری)
گفته است امام محمد که مردی را غلامی و دیگر ر کنیزی بود و هرکدام ازین دو مرد کوائی داد بردیگر خود که مملوک خودرا
آزاد کرده است و آن دیگر او را دروست بدی او دروغگوی نمود بعد ازان هرکدام ایشان مملوک دیگر خود را خریدم
بعوض مملوک خود روا میشود خریدن ایشان آزاد میشود هرکدام ازان دو ملوک اگریکر اور خیل قبض کربا باشد آنخریده را با بی قص

یام در سفته ۲۹ کابی اقرار تسلیم در فهرستند


جلد پنجم
۳۴۶
کتاب الاقرار

نکرده باشند و تاوان نمیدهد هرکدام ایشان قیمت چیز را که خریده برای دیگر خود پس اگر قیمت هردو
باهم برابر بود یک با دیگر مجری میشود و یکی ایشان بر دیگر خود بهیچ چیزی رجوع نمیکند و اگر قیمت یکی از
ایشان بر قیمت دیگرش افزوده بود رجوع میکند صاحب آنکه قیمتش افزوده است بردیگر خود بمقدار افزونی
و همچنین اگر پیش از بیع هرکدام از ان دو مرد گواهی داد بر دیگر خود براینکه مملوک خود را مدبّر کرد و تعلق میگیرد
آزاد شدن هرکدام ازان مملوک بمُردن فروشنده او نه بمُردن خریده او و میراث آزادی او موقوف میماند
و اگر کدام ازان دو مرد گواهی داد بردیگر خود بر اینکه این مملوکی که در دست از فلان است و آنفلان مرد معلوم
بود و هرکدام ایشان دیگر خود را در ان گواهی دروغگوی نمود بعد ازان هرکدام ایشان مملوک دیگر خود را
خرید بعوض مملوک خود پس این بیع رواست و ردّ کند هرکدام ایشان چیز را که خریده بآن کسی که
اقرار برایش شده و اینحکم وقتیست که آن کسی که اقرار برایش شده اقرار کننده را راستگوی کرده
باشد در اقرارش یا اگر اقرارکننده را دروغگوی کرده باشد پس درینصورت امرکرده نمیشود آن
اقرارکننده بسپردن آن مملوک برای وی و تاوان نمیدهد هرکدام ایشان قیمت چیز را که خریده برای
دیگر خود و رجوع نمیکند هرکدام ایشان بر دیگر خود به قیمت آنچیزی که انرا خریده است و اگر گواهی
داد یکی ایشان بردیگرش بر اینکه مدبّر کرد و نسبت مملوک خود را و گواهی داد آن دیگر بر او که آن مملوکی
که در دست وی است ملک فلان است و حال آنکه آن فلان دعوای انرا میکرد و هرکدام ایشان
دیگر خود را دروغگوی کرد در ان گواهی بعد ازان آن دو مملوک را یک با دیگر خود فروختند پس
درینصورت بگیرد کسی که اقرار برایش شده آن مملوکی را که اقرار بآن شده از خریده او و آن
کسی که اقرار بمدبّری کرده مدبّر میگردد آن مملوکی که او را خریده است و میراث آزادی وی موقوف
میماند و بیع در میان ایشان رواست و رجوع نمیکند یکی ایشان بر دیگر خود بهیچ چیزی
ولو شهدا کل واحد منهما علی صاحبه انه کاتب مملوکه تعارفا بیعا وارتفعا الی القاضی فانکر المملوکان الکتابه

در بیان احکام اقرار بمکاتب کردن
در شرح کذا فی الهندیه رقم
رقم ۳۴۶


جلد سیم
۳۴۴

بقیا مرقوفين وحكم بجواز البيع مطلقا وان ادعيا الكتابة فان القاضي يسال
البيئة على الكتابة فلو قام كل واحد منها البينة يقضى بكتابته و يفسخ البيع
يمن حلف كل واحد من البايعين للعبد الذي با عه بالله ما كاتبته فان
وكان كل واحد منهما عبدا للذي اشتراة وان تكلا يقضى بكتابة كل وا
ولو شهدا أحدهما على صاحبه بالتدبير وشهد الآخر عليه بالكتابة فد
بالتاد بير يصير الذي اشتراه مد برا من ماله ويعتق بموت با يعه باق
والذي شهد بالكتابة فما اشتراة يكون مملوكا عقده فسخ الكتابة الخا
احدهما على صاحبة بشي وان نكل البايع يرد العبدي با يعتمد لغنى البيع كذا في التجمع
واکر کوائی داد مر کدام از دو مرد بر د یگر خود بر انکرمکاتب کرده است غلا
مملوک یکدیگر خود را و دعوائی خود را بقاضی رسانیدند و ہر دو مملوک از کتا۔
ان دو مملوک همان علااتی بمانند و حکم میشود برو وا بودن آن بیع برط
مکاتب شدن خود را میگردند پس درینصورت قاضی از ان دو غلام
ایشان پس اگر هر کدام ایشان کو آمان گذرانید حکم کند قاضی بمکاتب شدا
ان ده غلام را کو آمان خود سوگند بید قاضی هر کدام آن در فروشته
فروخته باینکه سوگند بخدا که تو او را مکاتب نکردہ پس اگر سو کند کر در وا۔
غلامان غلام کسی که او را خریده است و اگر ہر دوی ایشان منع آور دندا


کتاب الاقرار
۳۴۸

بر آن غلامی را که خریده و آن غلام آزاد میشود بگردن فروشنده خود به سبب اقرار وی
ادعای او موقوف میماند و آن کسیکه بمکاتب کردن گواهی داده مملوک میشود انقلا بکه
و در وقت فسخ شدن آن کتابت سوگند کند فروشنده اگر او را شاید هنود
ی ایشان بر دیگر خود هیچ چیزی و اگر منع آورد فروشنده از سوگند رد کند
فسخ میشود ان بیع همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر

قرار جوان در ملك العفا مبلور كتاب الصلح الله
بر خالق کون و مکان که این کتاب اقرار بیمن طالع شهنشاه مسلمه پینا
ندار او افغانستان اعلیحضرت سراج الملته والدین
الله خان ادام الله تعالیٰ اجلاله بتصحیح علمای کرام
التحقیقات الشرعیه بتاریخ شانزدهم ماه
ب المرحب ۱۳۳۵ چنین خستم پذیر گردید
اداره تصحیح و شمشیر جز احمد خادم عالمان
بقلم کاتبان چاپ خانه سنگی
غلام صدیق فارسی نویس
و ملا محمد اکرم چربی
نویس تحریر
یافت


[BLANK PAGE]


مخوره چنان به که بیاران خوری
خاک بران خور که تنها خوری

[ILL]