جلد پنجم
۲۲۹
کتاب الاقرار

که آری من این نکاح را بهمین وجه میکنم و حاضر بودند شاهدان و می شنیدند این سخنهای ایشانرا و
شاهدان گرفت آن مرد که بتحقیق نکاح گرفته ام این زن را بهزار درم و آنزن اقرار کرد بآن نکاح پس
آن نکاح رواست لازم است بر وی انشانرا و همچنین رواست طلاق و آزاد کردن بمال و غیر آن
و روا است خلع و مال واجبست در آنچیزیکه دران مال را نامیده باشند و مقرر کرده باشند و مکاتب کردن
غلام برین طریق پس باطل است بشر ایع که باطل است ولو قال لامراة إليى مهرك الف درهم
في السر و اظهرت العلانية الفاين واشهد على ذالك فالمهر لها الف درهم ولو تواضعا على الف
في السرالف درهم ويظهران العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك فلها مهر مثلها ولو كان هذا
في البيع في الألف مائة دينار على الاستحسان البيع صحيح لو كان هلاك الألف والألفين في البيع
قال ابو يوسف في ا اعلم عن ابی حنیفة البيع بالفاين هكذا رواه المعلى عن ابي يوسف عن ابي حنيفة وروي
محمد في املائه عن ابي حنيفة رح ان البيع صحيح بالف درهم وهو قولهما كذا في المبسوط (عالمگیری)
و اگر بگوید مردی زن را که مهرترا مقرر میکنم هزار درم در پنهانی و ظاهر میکنم در آشکارا دو هزار درم را و شاهدان
میگیرم بران دو هزار درم پس مهر آنزن هزار درم است و اگر اتفاق کردند زن و مرد برینکه مهر در پنهانی هزار
درم باشد و ظاهر میکن که نکاح بهزار دینارست از برای خبر کردن مردم پس همچنان کردند پس درینصورت
آنزن را مهر مثل اوست و اگر این اتفاق ایشان در بیع دران صورت بود که در پنهانی هزار درم مقرر کردند
و بیع را ظاهر کردند بصد دینار پس آن بیع در استحسان صحیح است و اگر این اتفاق ایشان در بیع دران
صورت بود که در پنهان مقرر کردند هزار درم را و ظاهر کردند بیع را بدو هزار درم پس گفته است امام
ابو یوسف رحمه الله تعالی که دران چیز یکه میدانم نزد امام اعظم رحمه الله تعالی بیع بدو هزار
درم میشود و همچنین روایت کرده امام معلی رح از امام ابی یوسف رحمه الله تعالی از امام اعظم رح
و روایت کرده امام محمد رحمه الله تعالی در کتاب املاء خود از امام اعظم رح که بیع روا است


جلد پنجم
٢٣٠
کتاب الاقرار

هزار درم و همین قول صاحبین است رحمها الله تعالی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط
الباب السادس عشر
فی الاقرار بالنکاح والطلاق والعتاق باب شانزدهم ثابت است در بیان حکم اقرار
کردن بنکاح و طلاق و غلامی و کنیزی رجل اقرانه تزوج فلانة بالف درهم فی صحته او مرضه
ثم جحدها وصدقته فی النکاح فی حیوته او بعد موته فهو جائز ولها المیراث والمهر
الا ان یکون فیه فضل علی مهر مثلها یبطل الفضل اذا کان فی المرض (مبسوط)
مردی اقرار کرد در حال تندرستی و یا در مرض خود باینکه بدرستیکه بنکاح گرفته ام فلانه زن را بهزار
درم بعد ازان منکر شد آن مرد از نکاح و راستگوی کرد او را آنزن در نکاح در حال زندگی آن مرد
و یا بعد از مردن او پس این نکاح ایشان رواست و مر آنزن راست میراث و مهر مگر انکه دران
مهر افزونی باشد بر مهر مثلش پس آن مقدار افزونی باطل میشود اگر در حال مرض آن اقرار او بودی
ولو اقرت المرأة فی صحته او مرض بانها تزوجت فلانا بکذا ثم جحدته فان صدقها الزوج
فی حیوتهما یثبت النکاح وان صدقها بعد موتها لم یثبت النکاح فی قول ابیحنیفة رحمة الله
تعالی ولا میراث للزوج منها وقال ابو یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی یثبت النکاح
وکذلک لو لم تکن المرأة جحدت بعد اقرارها حتی ماتت فهو علی هذا الخلاف (مبسوط)
و اگر اقرار کرد زن در حال تندرستی و یا در حال مرض خود باینکه بنکاح گرفته ام فلانرا باین مقدار مهر
بعد ازان منکر شد ازان نکاح پس اگر راستگوی گرداند شوهر او را در حال زندگی او ثابت
میشود این نکاح و اگر راستگوی گرداند شوهر او را بعد از مردن آنزن ثابت نمیشود این نکاح در قول
امام ابو حنیفه رح و نیست میراث مرآن مرد را از ان زن و گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که
نکاح ثابت میشود در میان ایشان و همچنین اگر آن زن منکر نشده بود بعد از ان اقرار خود تا که مرد

[Vertical text in the margin]
یعنی در حالیکه در آن اقرار افزونی نباشد بر مهر مثل زن ۱۲


جلد پنجم
٢٣١
کتاب الاقرار

پس حکم آن بنابر همین اختلاف است ما بین امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالی
و لو قال رجل لامراة الم اتزوجك امس واليس تزوجتك امس او اما تزوجتك
امس فقالت بلي و جحد الزوج فهذا اقرار منها بالنكاح منها وعلي هذا الطلاق اذا قال اليس
طلقتك امس فقالت نعم اوبلي فهذا قرار منها للطلا (مبسوط) و اگر مردی گفت زنی را که ایا بنکاح نگرفته بودم
ترا دیروز یا ایا نیست که بنکاح گرفته بودم ترا دیروز یا ایا بنکاح نگرفته بودم ترا دیروز و آن زن گفت
که آری و آن شوهرش منکر شد پس اینقول اقرار بنکاح است از جانب هر دوی ایشان و بر این
قیاس است طلاق اگر مردی گفت که آیا نیست اینکه ترا دیروز طلاق کرده ام و آن زن گفت که آری
یا بلی پس اینقول ایشان اقرار بطلاق است ولو قال لها قد تزوجتك امس فقالت لاثمر قالت
بلي و قال هو کذب (مبسوط) و اگر مردی زنی را گفت که بتحقیق بنکاح گرفته ام ترا دیروز و آن زن گفت
که نگرفتی مرا بنکاح و بعد ازان آن زن گفت که آری بنکاح گرفته مرا و شوهر او گفت که ترا نگرفته ام بنکاح اقراری
بران شوهر بنکاح و لو قال لها الم اطلقك امس او اما طلقتك امس فهذا اقرار منه بالنكاح
والطلاق جميعا لو قال هل طلقتك امس كان هذا اقرارا منه بالنكاح دون الطلاق (مبسوط)
و اگر شوهر زن را گفت که ایا دیروز ترا طلاق نکرده ام یا اینکه ایا طلاق نکرده بودم دیروز ترا پس
اینقولش اقرار هردواز نکاح و طلاق است و اگر شوهر زن را گفت که ایا طلاق کرده بودم ترا دیروز
اینقول از جانب شوهر اقرار میشود بنکاح و اقرار بطلاق نمیشود امراة قالت لرجل طلقني فهذا اقرار
منها بالنكاح وكذالك لو قالت طلقتني امس بالف درهم او قالت خالعنني امس بالف درهم
او اقرانت ميني مظاهر او مؤل (مبسوط سرخسی) زنی گفت مردیرا که طلاق کن مرا پس
اینقول اقرار است از جانب آن زن بنکاح و همچنین اقرار بنکاح است اگر گفت که خلع کن با من
بهزار درم و همچنین اقرار بنکاح است اگر زن گفت که طلاق کردی مرا دیروز بهزار درم یا گفت که خلع

فایده
طلب طلاق یا طلب خلع
اقرار بنکاح است


جلد پنجم
٢٣٢
کتاب الاقرار

کردنی با من دیروز هزار درم و یا اقرار کرد مرد که تو از من ظہار کننده هستی یا ایلاء کننده هستی
این ہمہ قولہای وی اقرار بنکاح است ولو قال لها انا منك مول او مظاهر كان قرار منه
بالنكاح ولو قالت على كظهر امي الم يكن اقرار بالنكاح و اگر شوہر گفت مرزن را که من از تو ایلاء کننده
و یا ظہار کننده هستم اینقول اقرار بنکاح میشود از جانب شوهر و اگر شوہر گفت زان را که تو بر من مانند
پشت مادر من هستی اینقول او اقرار بنکاح نمیشود ولو قال احلی اخلعنى يقع بهما اقرار ابلعنه ان تروجون
و اگر مردی زنی را گفت که خلع کن با من بعوض مالی اینقول اقرار میشود از جانب آن مرد که بدرستی
بنکاح گرفته ام این زن را لو قالت له طلقنی فقال لها اختاری و امرك بيدك في الطلاق اور
في الطلاق فهذا منه اقرار بالنكاح (محیطی) واذا قال هذا الكلام ابتداء وقال في الطلاق
منه النكاح واذا لم يقل في الطلاق لا يكون اقرار بالنكاح هكذا في المحيط (عالمگیری)
اگر زن او را گفت که طلاق کن مرا و آن مرد گفت که اختیار کن طلاق را و یا گفت که کار تو بدست تو
در طلاق یا اینقول را که در طلاق نگفت پس اینقول از جانب مرد اقرار بنکاح است و اگر آن مرد
اینقول را که کار بدست تو در اول گفت و گفت که در طلاق در ینصورت اینقول اقرار است از جانب
آن مرد بنکاح و اگر اینقول که در طلاق نگفته بود درینصورت اقرار بنکاح نمیشود همجنين ذكر شده است در كتاب حمي
لو قال الرجل لامرأة انت طالق نهى اقرار بالنكاح ولو قال والله لا اقربك لا يكون قرار ابالنكاح
وكذلك لو قال انت علي حرام او بائن اوبتة الا ان يكون قاله في جواب سوال الطلاق
كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر شخصی زنی را گفت که تو طلاق باشی پس
اینقول او اقرار بنکاح است و اگر گفت که سوگند بخدای تعالی که نزدیک نمیشوم بتو اینقول او اقرار
بنکاح نیست و همچنین اقرار بنکاح نمیشود اگر گفت که تو بر من حرام ہستی یا بائن و جدا هستی و یا بریده هستی
از من مگر اقرار بنکاح میشود اگر گفته باشد اینقول را در جواب سوال طلاق همچنین ذکر شده است در کتاب محیطی

فائده
در بینکه بگوید شوہر زنی را
که تو طلاق باشی

قلم زدم برسم گوهری که دوزدہ ہزار ۱۲ ک م رقم زدم برسم گوهری که دوزدہ ...


جلد پنجم
٢٣٣
كتاب الاقرار

لو قال لامرأة حرة هذا ابني منك فقالت نعم فهذا اقرار بالنكاح وكذا اذا قال
لها هذا ابنا فقالت نعم ولو كانت الحراة التي قال لها هذه المقالة امة لا يكون هذا اقرار لها باناً
هكذا فى المحيط (عالمگيرى) ولو قال هذا ابني منك فقالت نعم قيل وله منها بالنكاح اذا كانت حرة انها حرة الخ
اگر مردی زنی آزاد مرا گفت كه اين كودک پسر من است از بطن تو و آنزن گفت كه آری پس
اينقول او اقرار بنكاح است و همچنین اقرار بنکاح است كه اگر آنزن را گفت كه اين كودک پسر ما است
و آنزن گفت كه آری و اگر آن زنیکه آن مرد اینقول را با و گفته بود كنيز بود درینصورت اینقول او
اقرار بنكاح نمیشود همچنین ذكر شد است در كتاب محیط و اگر زنی گفت مرديرا كه اين كودک پسر من است
از تو و آن مرد گفت كه آری پس اینقول اقرار است برایشان بنكاح اگر آنزن مشهور باشد باینكه
آزاد است اذا اقر انه طلقها منذ ثلاثة اشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شئ وان كان
تزوجها منذ اربعة اشهر وقع الطلاق عليها الا انها ادعة انقضاء الاسناد فعلا كمن من
الطلاق عليها وان كذبته فى الاسناد فعله تمامن وقت اقرار الزوج به (مبسوط)
اگر شخص اقرار كرد كه بدرستی طلاق كردم امر این زن را از وقت سه ماه پس اگر آنشخص بنکاح
گرفته بود آنزن را از وقت یکماه واقع نمیشود بران زن چیزى از طلاق و اگر بنكاح گرفته بود اورا
از وقت چهار ماه واقع میشود طلاق براو ليكن اگر آنزن را ستمگري كرد ايند شوهر خود را در نسبت
كردن طلاق بزمانه پس عدت او ازان وقت است كه طلاق براو واقع شده است و اگر دروغگوی
كرد شوهر را در نسبت طلاق بزمانه پس عدت وی از وقت اقرار کردن شوهر است بطلاق
ولو اقر بطلانها قبل انه كان طلقها قبل ان يدخل بها وقد سمى لها مهرا فالطلاق واقع عليها
ولها عليها نصف المهر لان نصف المهر با لطلاق رو انه وطيبها بشبهة ولا يثبت فيها ومن
بالوطي نصف مهر الطلاق قبل الدخول (مبسوط) و اگر اقرار کرد شوهر مرا از دخول کردن بآن


جلد پنجم
۲۳۴
کتاب الاقرار

که طلاق کرده بودم ترا پیش از دخول کردن با تو و به تحقیق که مهر را برای او معلوم کرده بود پس
در ینصورت طلاق واقع است بران زن و مر او را بر شوهر مهر و نصف مهر لازم است زیرا
که شوهر اقرار کرده است که بر وی نصف مهر است بسبب طلاق کردن پیش از دخول و اقرار
کرده است که آنزن را بشبه وطی کرده است بعد ازان پس بر وی مهر لازم میشود بسبب وطی
و نصف مهر لازم میشود بسبب طلاق کردن پیش از دخول امراة اقرت ان فلاناً وطئها بنکاح
او ملك وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل اوباباه لا يقرب عنها وكذلك لو ادعت ان زوجها
طلقها ثلثاً وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغير لا جاز (عالمكيرى)
زنی اقرار کرد که فلان مرا وطی کرده است بنکاح یا بملک کنیزی و منکر شد آن غلام بعد از ان
بنکاح گرفت آنزن پسر آن مرد یا پدر او را جدائی کرده نشود میان آنزن و پسر یا پدر آن فلان
و همچنین اگر دعوی کرد زنی که شوهر من سه طلاق کرده است مرا و شوهر او میگفت که طلاق کرده ام
ترا بیک طلاق بعد ازان او را بنکاح گرفت پیش از نکاح کردن آنزن با دیگر شوهر روا است
این نکاح او وكذلك لو اقرت انمها ارضعت صبيا ثم كبر فتزوجها او تزوج ابنتها لم يفرق بينهما
وينبغى له ان يجتنبها ولا يقربها وكذالويكون من المرأة في مثل هذا لم ينقض به النكاح وان كان من قبل الزوج قاضي
ان باخته لا يثبت حرمة المصاهرة على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما والزمته نصف المهر كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)
و همچنین اگر اقرار کرد زنی که شیر داده ام این کودک را بعد از ان آن کودک بالغ شد و بنکاح
گرفت آنزن یا دختر آنزن را جدائی کرده نشود میان ایشان و میشاید مر او را که نزدیک نشود
بایکی از آنزن دختر او و بر اقرار یکه از جانب زن باشد در ماندا ینصورت نکاح ایشان نمی شکند اگر
اقرار از جانب شوهر باشد و دعوی کند که بدرستی این زن خواهر من است از پدر و ما در وی
بر این اقرار خود ثابت باشد بعد از ان بنکاح بگیرد آنزن را گفته ست امام محمد ردم که جدائی میکنم میان


جلد پنجم
۲۳۵
کتاب الاقرار

ایشان ولازم میگردانم بران مرد نصف مهر را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
لوان المجلتو اقرت انها ابنتہ اني زوجها وصدقها ابوالزوج وكذبها الزوج فالقاضي يفرق
بينها ولوان اختين معروفتين انهما اختان و هما توامان تزوج رجل احدهما
فاقرت الاخرى انها ابنتہ ابی زوج اختها وصدقها المقر له بذلك وكذبتها اختها وزوج اختها
فالقاضی یفرق بین اختها وبین الزوج كذا فی المحيط سرخی و اگر زینکه نسبش معلوم نبود اقرار کرد که بدرستی
دختر پدر شوهر خود میباشم و پدر شوهرش او را درین اقرار راستگوی کرد و شوهرش او را دروغگوی
نمود پس درینصورت قاضی در میان ایشان جدائی کند واگر دو خواهر مشهور باینکه دو خواهرند یا ایشان
دو کانه بودند مردی یکی ایشانرا بنکاح گرفت و دیگری ایشان اقرار کرد که دختر پدر شوهر خواهشتم ور استگوی
نمود اور اکسیکه اقرار برایش به پدری شده و دروغگوی نمود او را خواهر و شوهر خواهرش پس
قاضی جدائی کند میان خواهرش و شوهر خواهرش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
رجل له امته اقرانه وطئها فاشتریہا ابوہ اوابنہ لم تحل لہ ان يقربها وكذلك لو اقربذلك اباه بانتها
الا بله ولا بن يصدقان كان مامو نا علیہ استخاولو اقرانه وطتها في ملكه ثم اعتقها فتزوجها ابنه
لا يصد الاب يجوز النکاح قياسا ويفرق بينهما استحسنا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
مرد یرا کنیزی بود و آن مرد اقرار کرد بر انکه آن کنیز را وطی کرده پس این آن کنیز را پدر آن مرد یا پسرش
خرید درینصورت حلال نمیشود پدر یا پسر او را که بآن کنیز نزدیک شوند و همچنین اگر اقرار کرد آن مرد بوطی
کردن آن کنیز بعد از ان که آن کنیز را وطی کرده بود پدر یا پسرش راستگوی کرده میشود اگر بران مرد
اعتماد راستگوی کرده میشد از روی استحسان و اگر اقرار کرد که آن کنیز را وطی کرده در ملک خود بعد
ازان آزاد کرد آن کنیز را پس بنکاح گرفت او را پسروی درینصورت راستگوی کرده نمیشود
پدر وی و نکاح ایشان روا میشود از روی قیاس و جدائی کرده میشود در میان ایشان از روی استحسان


جلد پنجم ۲۳۶ كتاب الاقرار

همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و مرد کذلکو اقرانه کان طلقها ثلثا تزوج
قبل ان تنکح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتنى وتزوجت غيرك ودخل بى فانه
يفرق بينها وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهر ونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط)
اگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش
از نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفته دگر شوهر را و دخول کرده
بامن و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود برشوهر نصف مهر او
اگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا
اقر بالرق لانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبله ان كان قبل الحکم
حريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه لجناية مال او بالقصاص في الاطراف
لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعده
في الجنايات والحدود احكام العبيد وتمامه في شرح المنظومة وفي
المنتقى يصدق الا في تحته زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه)
کسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بمملوکی خود برای انسانی در انستکوی که واو را کسیکه اقرار برایش شده
در اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از حکم شدن ازادی او
بود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود بر او بجهته کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن
در اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقت یکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس
احکام او بعد ازان در جنایتها و حده احکام غلامان است و تمام احکام در شرح کتاب منظومه مذکور است
و در کتاب متقی ذکر کرده شده است که راستگوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باب
زن او که بنکاح زنش ماند است اگرچه بدون اذن این کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده


جلد پنجم
۲۲۶
كتاب الاقرار

ديگر در حق غلام ومكاتب ومدبر وام ولد ومولاي آزاد كرده شده أوكه غلام خودرا مكاتب يامدر
یاکنیز خود را ام ولد گردانيده باشند یاغلام خود را آزاد کرده باشد این تصرفات وما نندوي جائز است
وكذلك صبي وصبية يعقل ويتكلم ان أقر بالرق لغيره صح اقراره وصار عبداً
أوأمة للمقر له اذا صدقه في اقراره والجواب في هذا كالجواب في مجهول الالحال
في الرق والحرية وهذا اذا لم تعرف حريته بنوع دليل فاما اذا عرفت حريته
بدلیل بان عرفت ان ابويه حران الاصل اوثبتت حريته بالشهرة فالقاضي يصدقه
في قراره ولا يجعله مملوكا للمقرله وكذاك اذا كان القاضي قضى عليه بحكم من
احكام الأحراربان جنى وجنى عليه وقضى القاضي بارشا لاجله فلا يصدق في اقراره بالرق لأخرى
وكذالك أن معتقا أجا قربه بالرق لآخر يصح اقراره لان الحصية التي اعتقة حقيقة بلحوا ولامر ابويش
وهمچنین پسرنابالغ ودخترنا بالغ كه ایشان عاقل باشند و سخن گفته بتوانند اگر اقرارکرد بغلامی خود
یاکنیز بودان خود برای ديگري صحيح است اقرار او وغلام و كنيز ميكردد کسي را كه اقرار برایش شده وقتیکه
راستگوي كند آن كس ايشانرا در اقرارايشان وحكم درین صورت مانند آن حكم است كه مجهول و نامعلوم است
حال او درغلامي وآزادي و اینحكم وقتي است كه معلوم نشده باشد آزادي او بيك نوعي از دليل واكر معلوم
شده بود آزادی او بيك دلیلی چنانچه معلوم شده باشد که پدر و مادر او در اصل آزادند یا ثابت شود آزادی او
أو بشهرت پس قاضی درینصورت راستگوي نكند او را در اقرارش واو را مملوك نكرداند برای کسیه ارار
کرده شده است برای او و همچنین اگر قاضی حکم کرده باشد براه حکمی از حکمهای آزادان چنانکه جنایت
کرده باشد برو ديگري يا ديگري جنايت كرده باشد براه و قاضي حكم كرده باشد بتاوان آنادان پس
راستگوی نکند او را قاضي در اقرارش بغلامی وهمچنین اگر او آزاد کرده شده باشد مردیرا واقرار
کند بغلامی برای دیگری صحیح نشود اقرارش مکرصحیح میشود اقرار او که راست گوی کند او را آن کسیکه


جلد پنجم
٢٣٨
كتاب الاقرار

آزاد كرده است او را پس درين هنگام روا ميشود اقرار او اذا اقرت المرأة انها امة لفلان
ولا يعرف حالها في الرق والحرية فانه يصح قرارها وتصير امة المقر له يصنع بها ما يصنع
بامته وظاهره يدل ان المقر له وان علم انها كاذبة في اقرارها انها تصير امة له
ويسترقها ويستخدمها ويتفرشها ومثلها رحمهم الله تعالى قالوا لا يصح ان تيم
فيقال انما يملك التصرف فيما اذا علم انها صادقة فيما تقول اما اذا علم انها كاذبة
فلا يحل له التصرف (عالمگيري) اگر اقرار كرد زنی كه بدرستی من كنيز فلانم در حاليكه معلوم نميشد
حال آنزن در كنيز بودن و آزاد بودنش پس بدرستیكه صحيح ميشود اقرار او و آنزن كنيز ميگردد مركسي را
كه او را برامش شده فعل ميكند آن كس باو آنچه كه ميكند با كنيز خود و ظاهر احكم دلالت ميكند كه كسیكه اقرار
برايش شده اگر چه بداند كه آنزن در دعوی ست دران اقرار خود كنيز ميگردد مر او را كه مملوك بگرداند
او را و خدمت كند براو و فراش بكند او را و طی كردن و مشائخ ما رح گفته اند كه صحيح تر اين است كه تقسيم
كرده شود پس گفته شود كه ان كس مالك ميشود تصرف كردن را دران و قتیكه بداند كه بدرستی آنران
راست كوی است در آنچه كه كفه است اما اگر ميدانست كه آنزن دروغگوی است در ان پس هلاك
نيست مر ان كس را تصرف كردن دران كنيز ولا يصح اقرارها في حقه وحق الاولاد وزوجها
وخيار العتق (كافي) فلا يبطل النكاح واولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقت الاقرار
(تنوير) وليس للمقر له ان يمنعها من زوجها وله ان يمنع المقر له عن استخدامها (عالمگيري)
وهذا مبني على اطلاقه ما في الاشباه من ان كذب المقر بالرد لا بيان حقة المقر لي صح صالحه له وهذالك
افيدان المقرية بالقضا إنما بلك القاضي حكم من ادبا للمصالح الأطرا لا يطيع قلو لا توعينك (حكم)
و صحيح نميشود اقرار كردن انزن كه اقرار كرده بكنيزی در باره شوهر او و نه در باره اولاد او و نه در باره
خيار آزاد شدن پس باطل نمیشود نكاح او و آن اولادی كه حاصل شده باشند پيش از اقرار


جلد پنجم ۲۳۹ كتاب الاقرار

کردن او و اولاد یکه در شکم او باشد در وقت اقرار آزاد هستند روا نیست مرانشخص را که اقرار کرد
شده است برای او اینکه منع کند انزن را از شوهر او وجست مر شوهر را اینکه منع کند انشخص را که اقرار
کرده شده برای او از خدمت کردن بران زن و انحکم مطلق نیست از جهت انکه در کتاب اشبا
آورده است که شخصیکه نسبش معلوم نباشد اگر اقرار کرد بغلامی خود برای انسانی و انشخصیکه اقرار
برایش شده او را راستگوی گرد صحیح میشود اقرار او ووی غلام او میشود و انحکم وقتی است که پیش
از محکم شدن آزادی او باشد بحکم قاضی اما بعد از حکم کردن قاضی براو در حادثه محمد کا بل با بقصاص
دوا طراف و اعضاء صحیح نمیشود اقرار کردن او بغلامی او برای کسی بعد از ان فان اعطالزوج المه قبل
اقرارهابرى وبعد اقرارها لا يبرى وماولدت قبل او بعد لانه لا من ستة اشهر فهو حر فان اللد
لاكثر فهدا الحر يخلاف ما هو حلاف المهر وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان با لاجها (عالمكيريه)
پس در مسئله گذشته اگر شوهر انزن باو داده بود مہرش را پیش از اقرار کردن انزن به کنیزی خود
خلاص میشود شوهر از مہر او واکر داده بود مہر او را بعد از اقرار کردن او بکنیزی خود خلاص نمیشود از مراو
و ان ولدیرا که زاده باشد پیش از اقرار کردن خود یا بعد از اقرار کردن خود بکمتر از مدت ششماه
پس ان ولد او آزاد ست و اکرو لدا ورد در مدت زیاده از مدت ششماه پس آنو لدا و غلام است
نزد امام ابو یوسف رحہ خلاف مرامام محمد رحہ کہ نزدا و آزادست و طلاق انزن دو طلاق است
و عدت او دو حیض است با تفاق علمای ما رحمهم الله تعالی فان كان طلقها قبل اقراره اثنتين ملك المرجعة
وله عليها الثالثة فان لحقها المقر له فلا خيا لها (عالمگیر) واگر طلاق کرد شوہر زن را دو طلاق
پیش از اقرار کردن او مالک میشود بر رجوع کردن را با نزن و مر او را بران زن سوم طلاق است واگر
ان کسیکه اقرار برایش شده انزن را آزاد کرد انزن را خیار نیست در فسخ نکاح وان جنى عليها
فارش الامتة للمقر له وان جنت خيل المقر له دين الدفع الفداء (كاني ) و اگر جنایت کرده شد بران کنیز


جلد پنجم
۲۴۰
کتاب الاقرار

بعد از اقرار کردن او بکنیزی پس تاوان آن جنایت بر آن شخصی راست که اقرار کرده شده است
برای او واگر آن کنیز جنایت کرد بر دیگری اختیار داده شده ست مر آن شخص را که اقرار کرده
شده برای او میان دادن آن کنیز در تاوان آن جنایت و میان عوض دادن از ان کنیز در تاوان
آن جنايت وان كان الزوج الي منها فاقرت بالرق قبل ان ينقضي شهر ان فايلاء هما
وان اقرت بعد انقضاء شهرين فايلاء ها اربعة اشهر كذا في محيط السرخسي (عالمگیريه)
و اگر شوهر ایلاء کرده بود از آنزن که سوگند نموده بود که نزدیک نمیشوم باین زن تا مدت چهار ماه و اقرار
کرد آنزن بکنیزی خود برای کسی پیش از گذشتن دو ماه که نصف مدت ایلاء زن آزادست و تمام
مدت ایلاء کنیزست پس درینصورت ایلاء آنزن دو ماه ست بسبب کنیزی او و اگر اقرار کرد آنزن
بکنیزی خود بعد از گذشتن دو ماه پس ایلاء او چهار ماه ست بسبب آزادی او در ان وقت همچنین
ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رجہ لو طلقها الزوج تطليقيتان وهو لا يعلم
با قرارها يملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وهو الصحيح كذالك لو وكل رجلابان يطلقها
ثم اقرت بالرق فعلم الزوج ولم يعزل الوكيل حتى طلقها ثنتين بانت منه وان لم يعلم اوعلم ولم يعلم
على عزل الوكيل يملك مراجعتها هكذا محيط سرخسی اگر در صورت گذشته طلاق کرد آن زن را
شوهرش بد و طلاق و حال انکه نمیدانست و خبر نبود با قرار آنزن به کنیزی خود برای کسی مالک
میشود شوهر او رجوع کردن را بر او و اگر با قرار کردن آنزن میدانست و خبر بود مالک نمیشود رجوع
کردن را برا و و همین حکم صحیح است و همچنین اگر وکیل گردانید شوهرش شخصی را که طلاق کند
آن زنش را بد و طلاق بعد از ان اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی و شوهر با قرار او دانسته خبر
شد و انوکیل را معزول نکرد انه وکیل تنکه طلاق کرد آن زن را در ایده طلاقی درینصورت طلاق بائن
میشود از شوهرش واگر شو براد با قرار آنزن خبر نبود یا اینکه خبر بود ولیکن قدرت نداشت بمعزول
کردن


جلد پنجم
۳۴۱
کتاب الاقرار

کسی رجوع او توکیل و درینصورت مالک میشود شوهرش رجوع کردن را بران زن همچنین ذکر کرده شد در
در کتاب محیط سرخسی رجل طلقها الزوج واحلاً فمضت من عدتها حيضة ثم اقرت بالر
كانت منقضية الحيضتين ولو اقرت بالرقة بعد ما صلت حيضتان كانت منقضية ثلث حيض (عالمگیری)
اگر در صورت گذشت طلاق کرد آنزن را شوهر او بیک طلاق واز عدت او یک حیض گذشت بعد ازان
اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی درینصورت عدت او دو حیض میشود و اگر اقرار کرد بکنیزی بعد از انکه
دو حیض درینصورت عدت او سه حیض میشود و لوان الزوج الى منها فمضى شهر ثم اتى منها
شهر قد اقرت بالرقة فمدة أيلاء الاول اربعة اشهر من مدة الايلاء الثاني شهران هذا معنى قوله
من وقت الاقرار تطلق بالايلاء الثاني ويسبق مدة الايلاء الثانى من مدة الاول و (عالمگیری)
و اگر شوهر ایلاء کرد از آن زن و یکماه گذشت بعد ازان ایلاء کرد مره دیگر و باز دیگر گذشت بعد
ازان اقرار کرد آنزن بکنیزی برای کسی پس درینصورت مده ایلاء اول چهار ماه است و مده ایلاء
دوم دو ماه است پس اگر یکماه گذشت از وقت اقرار بکنیزی طلاق میشود با یلاء دوم و پیش میشود
مده ایلاء دوم بر مده ایلاء اول وكذلك لو الى منها ثمة دلى مصي شهران خواهة لا اتيان
أقل مضى شهر الفاقرت بالرق كانت مدة الايلاء الاول اربعة أربعة اشهر ومدة الايلاء
الثاني شهر ينفان مضى شهران بعد الاقرار يقع تطليقتين بحكم الايلاء ين كذا في العالمگيرية
و همچنین اگر شوهر ایلاء کرد از زن و بعد از گذشتن دو ماه شوهر گفت که بخدا سوگند که نزدیک شوم
ب تو پس وقتیکه دو ماه گذشت آن زن اقرار کرد بکنیزی خود برای کسی درینصورت مده ایلاء اول
چهار ماه میشود و مده ایلاء دوم دو ماه پس اگر بعد از اقرار کردن آنزن بکنیزی خود دو ماه گذشت
و شوهر او با و نزدیک نشد جدا میشود آنزن از شوهر خود بد و طلاق بحکم هر دو ایلاء همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب محیط ولو قال لها اذا دخلت الدار و اذا كلمت فلاناً او صليت


جلد پنجم
۲۴۲
کتاب الاقرار
الظهر اولاً جاء رأس الشهر فانت طالق ثنتين ثم اقرت بالرق في حبل الشرط طلقت ثنتين
وملك الزوج رجعتها وكذلك لو جعل امرها بیدها فی تطليقها او بید اجنبی اقرت بالرق الدر المختار لعيلم
و اگر شخصی گفت بزن خود را که اگر در آمدی در سرای با اگر سخن کردی به فلان یا اگر ادا کردی نماز
پیشین را یا اگر آمد سرماه پس تو طلاق باشی بد و طلاق بعد ازان آنزن اقرار کرد بکنیزی برای
کسی و بعد ازان موجود شد آن شرط که در آمدن در سرای با سخن کردن با فلان یا ادا کردن نماز پیشین
یا آمدن سرماه است طلاق میشود آنزن بد و طلاق و مالک میشود شوهر او رجوع کردن را بر او و همچنین
مالک میشود رجوع کردن را اگر شوهر او گردانید اختیار طلاق او را بدست خود او و یا بدست مرد بیگانه
بعد ازان اقرار کرد آنزن بکنیزی و آنزن خود را طلاق یا آن بیگانه او را طلاق کرد همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب تحریر شرح جامع لو علق طلاقها ثنتين بفعلها فاقرت بالرق ثم فعلت ذلك طلقت
ثنتين ولم تحرم عليه ولو كان علق بفعل نفسه ففعل بعد، اقرت بالرق حرمت عليها
قال
في الكتاب سواء كان فعلا لديك ولا بد له من مثل كلام الاب في صلوة الظهر وما اشبه ذلك كذا
في المحيط (عالمگيري) و اگر شوهر معلق کرد دو طلاق آنزن را بفعل آنزن بعد از آن اقرار کرد آنزن
به کنیزی خود برای کسی و بعد ازان اقرار آن فعل را کرد طلاق میشود بدو طلاق و حرام
نمیشود بر شوهر و اگر معلق کرد طلاق آنزن را بفعل خود و آن فعل را کرد بعد از اقرار کردن زن بکنیزی خود
حرام میشود آنزن بروی گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که برا برست که او را خلاصی و چاره
باشد ازان فعل یا نباشد مانند سخن کردن با پدر و ادا کردن نماز پیشین و مانند اینها همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب محيط في المنتقى عبده قال لرجل انا ابز ابنك وهذا اخي امتك الآن
في ملكك لو خرجنها ولدت الاحرار القول قوله ولا يكون عبداله كذا في المحيط (عالمكيريه)
و در کتاب منتقی آورده است که غلامی گفت مردیرا که من پسر کنیز توام و این ما در من کنیز تست


جلد پنجم
۲۴۳
کتاب الاقرار

زاده شده ام در ملک تو ولیکن من آزاد هستم زاده نشده ام مکر آزاد پس معتبر قول اقرار
کننده است و غلام آنکس که اقرار برایش شده نمیگردد همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط
لوان امرأة مجهولة فى يدها ابن لها صغير من غيرها وقرت انها امة لفلان وان ابنها عبدا
فهى مصدقة على نفسها وابنها وان كان الابن يتكلم فقال انا حر كان القول قوله وكذلك
رجل وامراة مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم اقر ابالرق لرجل على انفسهما وابنهما
جازوان قالا نحن مملوكان لفلان وابننا هذا مملوك لفلان آخر وكذبهما لزمهما
فى الابن لا يلزمهما فى ابنها (مبسوط) واگر در دست زنی که معلوم نبود حال و نسب او
پسر صغیری بود از بدکاری وزنا و آنزن اقرار کرد که کنیز فلان هستم و این پسرم غلام آن فلان
پس این زن راستگوی کرده میشود در اقرار او برخودش و بر پسرش و اگر آن پسر صغیر
تعبیر کرده میتوانست از خود و سخن میکرد و گفت که من آزادم درین صورت معتبر قول اوست
و همچنین مردی و زنی را که نسب ایشان معلوم نبود پسری صغیری بود و اقرار کردند ببرده گی ایشان برای
مردی برخود و برپسر خود رو است این اقرار ایشان و اگر گفتند که ما ملک فلان هستیم و این پسر ما
ملک فلان دیگر است و خواجه ایشان ایشانرادروغگوی نمود در ان پسر سپس آن پسر غلام خواجه
ایشان است با ایشان رجل اعتق عبدا له ثم اقر انه عبد فلان و صدقه فلان
يصير رقيقا اذا لم يحكم القاضي بعتقه بخلاف ما اذا اقر بعد ما قضى القاضى بعتقة
لا يصح ولوقال لاخر انا عبدك فقال لا ثم قال بلى يكون عبدا له كذا محيط السرخسى (عالمكيريه)
مردی آزاد کرد غلام خود را بعد ازان آنغلام اقرار کرد که غلام فلان هستم و راستگوی کردانید او را
آنفلان درینصورت غلام او میکردد اگر حکم نکرده بود قاضی بآزادی او بخلاف اینکه اگر اقرار کند
بعد ازانکه حکم کرده باشد قاضی بآزادی او که صحیح نمیشود اقرار او بغلامی برای کسی واگر مردی


کتاب الاقرار
است و نیز برا که من غلامی دانسته ام ان دیگر گفت که نیستی بعد از ان گفت بلہ ہستی درینصورۃ
این اقرار ہمدہ غلام او میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (ولو قال المقر له
لرجل هو عبدك يا فلان فقال لا ثم قال بلى هو عبدى وجاء بالبينة انه له لم تقبل
بينته وكذلك لو اقران هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة انه له لم تقبل بينته
للتناقض (مبسوط) واکر وا و الیه گفت مردیرا که اینغلام از تو است ای فلان و آن مرد
گفٹ لہ از من نیست بعد از ان گفت که بلی غلام مست و شایران اور دبرینکه اینغلام از انحبت
قبول نمیشود شاهدان او همچنین اکر اقرار کرد که اینغلام از فلان است بعد از ان اور دشاهد انه اکاین
غلام از است قبول نمیشود شاہد ان روز حت ناتص دعوی او وسكوت العبدعند
تصرف المولى فيه هل يكون اقرار بالرق ينظران كان تصرفا يشترك فيه الحر
و المملوك كالاجارة والنكاح والخدمة لا يكون اقرار بالرق وان كان تصرفا
يختص به المملوك كالبيع والتسليم في الهبة والرهن مع القبض و دفعہ کینتہ
فالسكوت عن الرد عندہ یکون اقراراً وسكوت العبد على سوم البيع لا يكون
اقرار ا بالرق اما ادر باعه و لم یسلم به وسألت هل يكون اقراراً
بالرق اختلفوا فيه قيل يكون اقراراً وقال المتأخرون من صحابنا رحمهم
الله تعالى لا يكون اقرار ا بالرق هكذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
و سکوت کردن غلام در وقت تصرف کردن خواجه او در او ایا اقرارست بغلامی یا نه دیده شود اگر
ان تصرف تصرفی باشد که ازاد و غلام در ان شريك باشند مانند مردوری و نکاح و خدمت
کردن براو درینصورت سکوت او اقرار نمیشود بغلامی و اگر ان تصرف تصرفی باشد که خاص باشد
بان غلام مانند فروختن و سپردن او مجرده با بند بخشیدن و کرو دادن او و قبض نمودن کسیکه


جلد پنجم
۲۳۵
کتاب الاقرار

بخشیده شده برای او یا کر و داده شده برای او مانند دادن او آن غلام را بعوض تاوان جنایتی
که آنغلام کرده باشد پس در نیصورت سکوت کردن غلام از رد نمودن آن تصرف اقرار بست
بغلامی او و سکوت آن وقت قطعه نمودن فروشنده بفروختن او اقرار نمیشود بغلامی او اما وقتیکه فروشند
باشد او را یا سپرده باشد او را بخریده و آنغلام سکوت کند و بایستد آیا این سکوت او اقرار کرده
میشود بغلامی او یا نه در بیصورت علماء رح اختلاف کرده اند بعضی گفته اند که اقرار نمیشود و گفته اند شایق؟
از علمای ما رحمهم الله تعالی که این سکوت او اقرار نمیشود بغلامی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
سرخسی رح ولو ان رجلا ادعی غلامه انه امته و ادعت الامه انه عبدها ولا یعرف
اصلهما وليس لواحد منهما في يد حجة وصدق كل واحد منها صاحبه في دعواه
جعلت ذلك باطلا وان كان اقر احد هما قبل الآخر فالذي اقرا خيرا مملوك الاول
اذا صدقه ثانية فان صدقه المقر له في ذلك كان عبدالروان لم يصدقه ولم يكذبه
لم يكن لاحد منها مملوكا للاخر (مبسوط) و اگر مردی دعوی کرد بر کنیزی که بدرستی این کنیز
من است و دعوی کرد آن کنیز که اینغلام من است و معلوم نبود اصل ایشان و یکی ایشان
در دست دیگر خود نبود و راستگوی کرد هر کدام ایشان دیگر خود را در دعوی او گفته است امام محمد رح
که راستگویی ایشان و دعوی ایشانرا باطل میگردانم و اگر اقرار کرده بود یکی ایشان پیش از دیگر
خود پس آنکه در آخر اقرار کرده است غلام آن است که در اول اقرار کرده است بشرطیکه راستگوی کرده
باشد او را دوم بار پس اگر در ینقول راستگوی گرداند اقرار کننده را آنشخصیکه اقرار برایش شده آن
اقرار کننده غلام او میشود و اگر نه راستگوی و نه دروغگوی کرد او را یکی ایشان غلام دیگر خود نمی شود
باقرار
اذا قال اعتقني فلان قرار بالرق وكذالك اذا قال اعتقني امس وكذلك قوله هل تعتقي
بالرق كذا في المحيط (عالمگیری) اگر کسی گفت که فلان مرا آزاد کرده است پس اینقول اقرار است


جلد پنجم
٢٧٦
کتاب الاقرار

بلامی او برای آنفلان و همچنین اگر گفت که آزاد کرده است مرا دیروز اقرار بغلامی او برای او میشود
و همچنین اینقول او که آیا مرا آزاد کرده است اقرار است بغلامی او برای او همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط مجهولة النسب اقرت بالرق لانسان وصدقها المقرله ولها
زوج واولاد من الزوج وكذبها زوجها صح في حقها خاصة (در مختار)
في بعض الاحكام فانه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد
بعده يكون ملكا للمقره يملك عليها الزوج طلقيتان فقط وقد كان يملك
عليها ثلثا وهذا عندابي يوسف في حق الاولاد واجماعا في الطلاق والعدة
فان طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض (تكميل)
زنی که نسب او معلوم نبود اقرار بکنیزی خود برای کسی وراستگوی کرد او را آنشخص که اقرار برایش
شده است و مرآن زن را شوهر و اولادی ازان شوهر بود و شوهرش اورا دران اقرار دروغگوی
نمود صحیح میشود اقرار آنزن خاص درباره خودش در حق بعض احکام زیرا که اقرارش در باره شوهرش
در آینده ظاهر میشود پس اگر بعد ازان ولد آورد ملک آنشخصی میشود که اقرار برایش شده و شوهر
برا و مالک دو طلاق میشود نه زیاده از دو و حال انکه پیش ازین مالک ۳ طلاق بود و اینحکم نزد
امام ابو یوسف رح در باره اولادش و باتفاق همۀ امامان ماست در باره طلاق وعدت
زیرا که طلاقش دو طلاق و عدتش دو حیض است و حال انکه تحقیق پیش ازین بروی مالک
۳ طلاق بود و عدت میکرد بانقضای حیض فلو ان رجلا مجهول الاصل له اولاد و
امهات اولاد ومديرون ومكاتبون فاقر بالرق لرجل جاز ذلك كله
في نفسه وماله ولايصدق على اولاده وامهاتهم
ومدبريه ومكاتبیه (مبسوط) و اگر مردیرا که اصلش معلوم نبود اولاد و ام ولدها و مدبر ها


جلد پنجم
٢٤٧
كتاب الاقرار

و مکاتبها بود و اقرار کرد بغلامی خود برای مردی روا میشود همه این اقرار او در بارهٔ خود او و در مال او
و در استنگوی کرد و نمیشود در اقرار خود بر اولاد و ام ولدها و مدبرها و مکاتبهای خود اقر بالرق ثر ادعی
الحرية لا تقبل الاببرهان كذا في البزازية وظاهر كلامهم ان القاضي لو قضی
بكونه مملوكا ثم برهن على انه حر فانه يقبل لان القضاء بالملك يقبل النقض
لعدم تعديه كما في البزازية بخلاف ما لوحكم بالنسب فانه لا تسمع دعوی
احد غير لغير المحكوم له ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا ان القضاء بالنسب الي تعدم
فعلى هذا لو اقر عبدالمجهول انه ابنه و قضاء مثله يولد المثله وحكم به بطريقه لم تصح عواه بعدها
انه ابن لغير العبد المقر وهي تصلح حيلة لدفع دعوا النسب بشروط في القنية فصول عمادي (انتها)
شخصی اقرار کرد بغلامی خود بعد از ان دعوی کرد آزادی خود را قبول نمیشود این دعوای او مگر بشاهدان
چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است و ظاهر کلام مشائخ رحمهم الله تعالی این است که اگر قاضی حکم کرد
بغلامی او بعد از ان گواهان گذرانید بآزادی خود که گواهان او قبول میشود زیرا که حکم قاضی بملک بودن قبو
شکستن را میکند از جهت اینکه تجاوز نمیکند اینحکم بدیگری چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده بخلاف اگر که
قاضی حکم کند بنسب برای کسیکه شنیده نمیشود دعوای کسی در ان بغیر از ان کسکری حکم کرده شد
برای او و نه شاهدان دیگری چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است از جهت اینکه پیش ازین
بیان کردم که حکم قاضی بنسب از ان قبیل است که تجاوز میکند بغیر انجس که حکم کرده شده است
بر او و بنابرین اگر اقرار کرد غلامی برای کسیکه نسب او نا معلوم بود که این کس پسر من است
و آنکس راستگوی کرد او بندا و را و حال آنکه مانند آنکس زاده میشد از مانند آنغلام اقرار کننده و حکم
شد به پسری او برای اقرار کننده بطریق درینصورت بعد از حکم قاضی براء صحیح نمیشود دعوی آن
پسر باینکه من پسر دیگر کس غیر ازان غلام هستم و این صورت حیله شدن را صلاحیت دارد


جلد پنجم
٢٢٦
كتاب الاقرار

برای دفع دعوی نسب و در کتاب تهذیب شرط نموده است بر استنکری نمودن خواجه تا اعلام
درین اقرار ا و وفي ليتيم من الدعوى سئل على بن احمد عن رجل مات و ترك مالا فاقتسمه
الوارثون ثم جاء رجل ادعی ان هذا الميت كان ابی اثبت انه عند القاضي با لشهر و ان اباه
اقر انه ابنه و قضى القاضي له بثبوت النسب فقال الوارثون بين ان هذا الرجل الذي دعا
نكح امك هل يكون هذا دفعا فقال ان قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت
نسبه وبنوته ولاحاجة الى الزيادة ( اشتبا) و در کتاب یتیمه از کتاب دعوی آورده که پرسیده
شده از علی بن احمد رحم از حکم مردیکه مرده بوده گذاشته بود مالی را و قسمت کردند آنرا وارثان او
بعد از ان مردی آمد و دعوی کرد که این مرده پدر نست و ثابت کرد نسب خود را نزد قاضی بشاهدان
و این را که پدر او اقرار کرده است که این پسر از من است و حکم کرد قاضی برای او بثابت شدن نسب
پس وارثان او می گفتند که ثابت کن باین را که آن مرد نیکاح گرفته بود مادر ترا آیا گفته وارثان دفع
دعوی مدعی میشود یا نه سپس در جواب گفت که اگر قاضی حکم کرده بود بثبوت نسب
او ثابت می شود نسب او و پسر بودن او و حاجت بزیادتی ندارد

الباب السابع عشر

في الاقرار بالنسبت عن الوالد والعتق و الكتابة والتدير باب هفدهم ثابت است در بیان اقرار کردن
بنسب وام ولد بودن و آزادی و مکاتب کردن و مدبر گردانیدن قال العلامة الرشقي
اذ كان مجهول النسب بلد هرضها وقضى بثبوت النسب من الله فيه ثم جاء ببيئة
من مولد بأنه معلوم النسب عن المد تبطل بهات الدعوا مالو كان مجهول النسب في الية
فلا تنقض الدعوى بيات بهار تکمله) گفت است علامه رمتی رحم که اگر شخصی که نسب وی معلوم بنود
در شهری که در ان بود و حکم شده بود به ثبوت نسب او از مدعی که در ان شهر بود بعد ازان


جلد پنجم
كتاب الاقرار
شاهدان اندند از جائیکه ولادت وی دران شده بود بر میکند بساير شخص معلومه از غير ابه على
باطل میشود باین شاهدان آن دعوى مدعى اما اگر نسب او معلوم نباشد در جائیکه ولادت او شنه
پس دعوای او بعد از بيوستن نمي شکند والمترلن كان امراة لابد ان يكون سنها أكثر منه
بتسع سنين ونصف وان كان جلا فلا بد ان يكون سنه اكثر منه باثنتي عشرة ونصف (خلاصة)
و کسیکه اقرار کننده باشد بولد بودن دیگری مرا و را اگر زن بوده نا چارليست در صحیح شدن اقراش
كه سال او بسیارتر باشد از سال کسیکه اقرار برایش کرده به نه سال و ششماه و اگر مرد بود پس نا چار
در صحیح شدن اقرار وی که سال او بسیار تر باشد از سال آن دیگر یکه اقرار بولد بودنش کرده بدوازده
سال و ششماه ويشارك الغلام المقر له بالبنوة سائر الورثة في الميراث ان جحده سائر الورثة ذلك
ويرث من ابى المقربة بحجد المقرله وان كان الجاهد مجده بنوته لابنه (هدايه وفتح القدير)
و شریک میشود آن پسریکه اقرار کرده شده برای او بپيسري با دیگر ورثه اقرار کننده در میراث اگر
منکر باشند دیگر ورثه از نسب او و میراث میبرد از پدر اقرار کننده که پدر کلان آن پسر است که اقرار
کرده شده برای او اگر چه آن پدر کلان منکر باشد از پسر بودن او برای پسر خودی یافت دو قا نسب
من رجلين من صبيان لا يعرفان وقال ان هذا البيتي يثبت نسبه ولا يلتفت
فان مات قبل البيان وقال واحد من لوثة هذا ابن الميت يثبت نسبته لا يلتفت الى حجه
الباقية وفي املاء محمد لا يثبت النسب حتى يجمع الورثة كلهم على انه ابن الميت (فصول عمادى)
درباب ثبوت نسب از فتاوای رشیدالدین رح در اول باب آورده که اگر کسی گفت که یکی ازان
دو کودک پسر منست در منصورت جبس کرده میشود بر او به بیان کردن که بیان کند که کدام از
ایشانست و اگر پیش از بیان کردن مرد پس یکی از وارثانش گفت که این کودک
پسر آن مرده هست نسب وی ثابت میشود و التفات نمی شود بمنکر بودن باقی وارثانش در کتاب


جلد پنجم
۲۵۰
کتاب الاقرار

الا، از امام محمد رحمه الله تعالی آورده است که ثابت نمیشود نسب وی تا که همه وارثانش اتفاق کنند
بر اینکه همین کودک پسر آن مرده است فان انتفی احد هذه الشروط بان علم نسبه او محیانه مثله لمثله او المعم
يُصَدقُهُ الغلامُ يصع ان فلا يثبت - (درمختار و محتمله) و اگر یکی از همین شرطها نبود چنانچه نسب آن کسی که
اقرار بوالد بودنش شده معلوم بود یا اینکه زاده نمیشد مانند آن کسی که اقرار کرده شده برایش از ان
اقرار کننده یا اینکه راستگوی نکرد او را آن پسر که اقرار برایش کرده شده است در ینصورتها اقرار
کننده دروغگوی گردانیده میشود در اقرارش ونسب از وی ثابت نمیشود ولو كان في يده عبد صغیر
لا يعبر عن نفسه فادعى انه ابنه وليس له نسب معروف فانه يصدق وان كان العبد يعبر عن نفسه بمثله
يولد لمثله يثبت النسب ايضا من المولى ويعتق وان كان له نسب معروف لا يثبت النسب يعتقرح حم )
و اگر در دست کسی غلام صغیری بود که سخن گفته نمیتوانست پس آن ذوالید دعوی کرد که اینغلام پسر
من است و مرآنغلام را نسب معلوم نبود پس آن ذوالید راستگوی کرده میشود و اگر آن غلام
سخن گفته میتوانست در حال آنکه مانند آنغلام از مانند آن ذوالید زاده میشد نیز نسب از ذوالید ثابت میشود
و آزاد میشود و اگر آنغلام را نسب معلوم بود نسب از ان ذوالید ثابت نمیشود و آزاد می شود
عبد صغیر لا يعبر عن نفسه اشتر اياه رجلان فقالا حد هما هو ابنى وابنك او قال بنك او ابني او قال ابننا
فان ذلك موصولا لا يثبت نسبه من المقر صدقه شريكه او كذبه ( عالمكيري )
غلام صغیر که سخن گفته نمیتوانست در میان دو کس مشترک بود که خریده بودند آنغلام را و یکی ایشان
گفت که اینغلام پسرمن و پسر توست یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که این غلام پسرست
پس اگر این شریک خود را پیوست دگر کرد با خود ثابت میشود نسب آن غلام از اقرار کننده خواه راست
گوی کند او را آن شریک او یا دروغگوی وان فصل بان قال ابنی ثم سكت ثم قال وابنك فهذه
على المقر ولو قال ابنك وسكت ثم قال وابني فان صدقه شريكه بان قال

خبر ندارد


جلد پنجم
۳۵۱
کتاب الاقرار

شریکه ابنی وابنك اوابننا يثبت به من المقر واكذبه شريكه لم يثبت به من الشريك وھذا يثبت
المقر عند ابي حنیفة لا يثبت وعندهما يثبت (کافی وعالمگیری) واگر در مسئله گذشته شریک خود را از خود
جدا ذکر کرد چنانچه گفت که این غلام پسر من است وسکوت کرد وبعد ازان گفت که پسر تست ناقضا
و جاری میشود اقرار وی بر خودش واگر اقرار کننده گفت که پسر تست و سکوت کرد بعد ازان
گفت که پسر من است پس اگر راستگوی کرد او را شریک او وآن شریک او گفت که پسر من و
پسر تست یا گفت که پسر ماست ثابت میشود نسب آن غلام از شریک او واگر دروغگوی کرد او را
شریک او ثابت نمیشود نسب آن غلام از شریک او و ایا ثابت میشود نسب آن غلام از اقرارکننده
یا نه نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی ثابت نمیشود و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی ثابت می شود
وان قال المقر له بعد مقالة المقر فيها اذا فصل هو ابنى وابنك او قال ابنك وابنى او ابننا يثبت به
عند لان هذا منه تصديق واقرار وان قال المقر له هو ابنك دونی او ابنك وسكت ثم قال
ابنی لم يثبت نسبه فلا يثبت في شئ منها عند ابي حنيفة كذا في شرح الزيادات للعتالي (عالمگیری)
و اگر آن شریک که اقرار برایش شده پس از گفته آن اقرار کننده در صورتیکه شریک خود را جدا از خود
ذکر کرده بود گفت که آن غلام پسر من و پسر تست یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که پسر ماست
ثابت میشود نسب آن غلام ازان شریکی که اقرار برایش شده زیرا که اینقول از او راستگوی
نمودن اوست اقرار کننده را واقرار کردن است به نسب آنغلام و اگر آن شریک که اقرار برایش
شده گفت که اینغلام پسر توست و پسر من نیست یا گفت که آن غلام پسر توست و سکوت کرد بعد
ازان گفت که آن غلام پسر من است ثابت نمیشود نسب آن غلام از آن شخص که اقرار کرده شده
برای او و ثابت نمیشود نسب آنغلام از یکی ایشان نزد امام اعظم رحمة الله تعالی
وان كان كبيرا اوصغيرا يعبر عن نفسه فان كان مقرا بالرق الجھما فھو والذی لا يعبر عن نفسه سواء


جلاد پنجم ۲۵۲ كتاب الاقرار

وان لمرية بالرق إنما يرجع في ذلك إلى قوله فإن قراند ابن المقر له أو ابن المقر ان صدقهما
يثبت النسب من المقر ايضاً وان اقران ابن المقر له هو ابن المقر لا يصدق المقر له وان انكرح
منها لم يثبت من واحد كذا في المحيط وكان في عالمگيرية وليس بشئ ليميعن المار ان يثبت بنته و صدقه كبير (عالم)
واگر غلام كبير يا صغیری بود که سخن گفته میتوانست دیده شود پس اقرار کننده بود بغلامی خود برای
هر دو شریک پس حکم اینغلام و حکم آنغلامیکه سخن گفته نمیتواند برابر ست و اگر اقرار بغلامی خود نمیکرد برای
ایشان درین امر رجوع کرده شود بقول خود او پس اگر اقرار کرد که پسر اقرار کننده ام پس وی پسر اقرار
کننده است و اگر بر دوی ایشانرا راستگوی کرد نیز نسب وی از اقرار کننده ثابت میشود و اگر اقرار کرد
که پسر آن شریکم که اقرار برایش شده پس وی پسر آن شریک است که اقرار برایش شده است و اگر
منکر نسب خود شد از هر ده ایشان ثابت نمیشود نسب او از یکی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب
محیط و آن غلام سعی نکنند و ادای قیمت خود تا وان نمیدهد اقرار کننده اگر نسب آن غلام از وی ثابت
شد و شریکش او را راستگوی کرد رجل ملك عبداً في صحته واقر في مرضه
انه ابنه ومثله يولد لمثله وليس له نسب معروف فهو ابنه ويعتق ويوقه
ولا يسعى في شيئ وإن لم يكن له مال غيره وكان علي دين محيط بقيمته و كذالك املك
مقدمة قبلها فى حالة الصحة لاسعاية على الام هذا اذا ملك العبد وحده او بعه
في حالة الصحة فاذا ملك العبد في مرضه افوبعته يثبت نسبه ويعتق عليكذا في الذخيرة (عالمگیريه)
مردی مالک شد غلامی را در حال تندرستی خود و اقرار کرد در حال بیماری خود که این غلام پسر منست
و حال هر دو در سال باین چنین بودند که مانند آنغلام زاد و میشد از مانند اقرار کننده و آن غلام را نسب
معلوم نبود پس آنغلام پسر اقرار کننده است و آزاد میشود و میراث میبرد از اقرار کننده وسعی
نکند در ادای قیمت خود بچیزی اگرچه اقرار کننده را مالی بغیر آن غلام نباشد و بر آن غلام

قسم بر ذمه غلام لازم نمیشود (عالمگیرید)


جلد پنجم
۲۵۳
کتاب الاقرار
دینی باشد که فراگیرنده ماست قیمت اور اد همچنین اگر مالک شد با ا غلام مادر او را و حال آنکه تشنق
تا لک ما در او شده بود در حال تندرستی خود بر ما در آنغلام سعی کردن در ادای قیمت اوضت او حکم
وقت که اقرار کننده مالک شده باشد تنها غلام را با مالک شده باشد او را با ما در ا و در حال تندرستی
طو پس اگر اگر مالک شده بود آنغلام را در حال بیماری خود و اقرار کر د سب آنغلام نیز ثابت میشود سبب
آنغلام از او و آزاد میشود انغلام بر او مجید ذکر شده است در کتاب دخیره فان لم يكن للمريض مالا ان
يخرج العبد من ثلثه يجب عليه السعايته على قول الي حنيفة رح في ثلثى قيمته وان كان المريض
مال يخرج العباد من ثلث ماله على قول الى حنيفة رح يرت ولا يسعى في شئ من قيمته اما الجاري فانما
تعتق بموته ولا سعايته عليها وان ملكها في حالة المرضى عند هم كذا في المحيط (عالمكير)
و اگر آن مریض را دیگر مالی نبود که آنغلام از سوم حصه آن براید واجب میشود برا نغلام سعی کردن ما
پر قول امام ابو حنیفه رح در ادا کردن دو حصه از سه حصه قیمت او و اگر مر آن مریض را مالی بود که انغلام
از سوم حصه آن میبراید درینصورت بنا بر قول امام ابو حنیفه رح میراث میرد آنغلام از اقرار کننده
دسعی نکند در ادا کردن چیزی از قیمت خود اما آن کنیز که ما در انغلام است پس آزاد میشود بمردن اقرار
کننده و سعی کردن در ادای قیمت بران کنیز نیست اگر چه اقرار کننده مالک آن کنیز شده باشد در بیان
مرض خود نزد همه علماء ما رحهم الله تعالی همچن ذکر شده است در کتاب محیط ولایت امه لقه
اولاد في بطون مختلفه فاد على المولى نسب اكبر هم ثبت نسبه فقط ولو قالا حد
ولد وما قبل يا نه عتق ثلث كل عبد منهم برگه) کنیزی سه ولد اورد در شکہای مختلف خواجه او
دعوی کرد نسب بزرگتر ایشانرا ثابت میشود تنها نسب او و اگر خواجه او گفت که یکی از یشان ولد
من است و پیش از و بیان خود مرد در ینصورت سوم حصه هر کدام ایشان آزاد میشود نزو با هام ایوی
صفیه
رحمة الله تعالی و الحق تر اقرار الرجل بالولد امين والوالد ( هدایه ) بالشرائط الثلاثة المتقدمة


جلد پنجم
۲۵۴
کتاب الاقرار

الا انه في دعواه هذا يشترطان يكون المقر مجهول النسب وان يولد مثل المقر لمثل
المقر لئلا تكذبه وان كان المولد يولد مثله لمثله لا يصح دعواه سواء صدقه ا وكذبه (هكذا في الفتاوی السراجیه و الجوهره)
و روایتیشود اقرار مرد به پدر و مادر و بولد به شرطی که پیش بیان شد و در اقرار کردن به پسر کار در دعوا
اقرار کننده که این مرد پسر من است شرط کرده شده است اینکه اقرار کننده را نسب معلوم نباشد
و مانند اقرار کننده از مانند کسیکه اقرار برایش شده زاده شود و اگر چنان بود که مانندش از مانند
انکس زاده نمیشد درینصورت دعوای او صحیح نمیشود برابر ست که ان پسر او را در دعوایش راستگوی
کرده باشد یا او را راستگوی نکردد باشد شاهدان گذرانیده باشد یا گذرانیده باشد و ان اقرار لغو
انه ابن العبد فقال هذا ابی ومثله يولد لمثله وليس للمولى نسب معروف فان هناك محتاج
الى تصديق العبدان صدقه ثبت النسب ويعتق العبد وان لم يصدقه لا يثبت النسب يعتق
بخلاف ما اذا ادعاه المولى انه ابنه فان هناك لا يحتاج الى تصديق العبد (جوهره نيره)
و اگر خواجه اقرار کرد که پسر اینغلام هستم و آنغلام گفت که پدرت و حال آنکه مانند آن خواجه زاده می شد
از مانند آنغلام و مر آن خواجه را نسب معلوم نبود پس در اینجا حاجت میشود براستگوی کردن آنغلام
مراولا اگر راستگوی کرد اولاً ثابت میشود نسب از آنغلام و آزاد میشود آنغلام و اگر راستگوی نکرد او را ثابت نمیشود
نسب ان خواجه از او و آزاد میشود انغلام بخلاف آنصور تیکه دعوی کند خواجه که اینغلام پسر من است که در آنجا حاجت نمیشو
براستگوی کردن آنغلام خواجه را و يصح بالزوجة (هدايه و در مختار) بشرط خلوها عن زوج
وعلة تزويخلوا لمقر عن كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها واختها
واربع سواها وعن كل ما ان قرب كا حكام الامن و يبيعها في دين وان لا تكون مجوسية او وثنيه ولمقر
من يصح جوهر د مختار و يتكلم رواست اقرار کردن مرد بزن بشرط خالی بودن آن زن
از شوهر دیگر و از عدت شوهر دیگر و بشرط خالی بودن قرار کننده از نکاح زنی که حلال نباشد

حاشیه
همانیکه اقرار کننده مولی
که من پسر اینغلام هستم

حاشیه چپ
قوله بشرط خلوها عن زوج


جلد پنجم
۲۵۵
کتاب الاقرار

یکجا کردن آنزن در یک عقد یا این زن که اقرار برای او شده است یا بند خالۀ آنزن وعمۀ آنزن و خواهر انزن و
بشرط خالی بودن آن اقرار کننده از نکاح چهار زن دیگر غیر ازین زن که اقرار برای او شده است یا بشرط
خالی بودن اقرار کننده از نکاح زن آزاد اگر بنکاح کنیز اقرار کرده بود و هشام اینک زیاد میشود این شطرا
که آنزن اتش پرست یا بت پرست نباشد و ندیدم من کسی را از مشایخ رحمهم الله که تصریح کرده باشد
بذکر این شطر چنانچه در کتاب حموی ذکر شده است وصح التصديق من المقرله بعباء موزة المقر
بزوجيته ولو بعد جحود المقر لقول البزازي رحمه الله عليه اقر انه تزوج فلانة
في صحة او مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حيوة او بعد موته جاء (تكملة و كنز ودر مختار)
وصحیح است از جانب آن کسیکه اقرار برایش شده راستگوی نمودن اقرار کننده را بعد از مردن
یا قرار کننده بزن بودن زنی برای او از جهت اینقول امام بزازی رحم که کسی اقرار کرد در حال
تندرستی یا مرض خود که فلانه زن را بنکاح گرفته ام و آنزن او را راستگوی نموده در زندگی آن قرار
کننده یا بعد از مردنش روا میشود راستگوی نمودن او وصح بالمولى من جهة العتاقة از المكن
ولا ولاء ثابتا من جهة غير المقرله ( هدایه و در مختار ) سواء كان اعلى واسفل بايكان
معيقاً أو معتقا وكذا من جهة الموالاة ان كان الاول قد عقل عنه (تكملة)
وصحیح است اقرار کردن بمولی از جهت آزادی بشرطیکه آزادی او از جانب غیر آن کسیکه اقرار برای
شده ثابت نشده باشد برا بر است اینکه مولای اعلی باشد یا مولای اسفل مولای اعلی آنکه آزاد کننده
باشد و مولای اسفل آنکه آزاد کرده شده باشد و همچنین صحیح میشود اقرار کردن سرد از جهت عقد
موالات و آن چنان است که کسی از دار حرب مسلمان شده بدار اسلام انده با کسی چنین عقا
کند که اگر جنایت کردم دیت انرا بده و اگر مردم میراث من از تو وصحیح شدن اقرار از جهت موالات
باین شرط است که شخص اول که اقرار کننده است دیت داده باشد از طرف ا و لوند قرار المرأة بالولد

فائده
در اینگونه و اسناد لوت
بجلده عدد ۱۷۳
رجوع


جلد پنجم
۲۵۶
كتاب الاقرار

والزوج والمولى هكذا ويجوز جعل الاقرار بالاشياء المذكورة حالة الصحة وحالة المرض (نتايج الافكار)
روا میشود اقرار زن بپدر و پدر و شوهر و مولاء و برابر است در صحیح شدن اقرار صحیحی وای در کر کرده
حال تندرستی اقرار کننده و حال بیماری او ولا بد من تصدیق هولاء (کثر) یعنی تصدیق لوالد
فافر
والزوجة والمولى لا الزوج (عيني) ولو كان المقرله عبد اللغير فا دعما نها بولا اوانه زوجها او كانت امراء
انها زوجته اشترط تصدیق مولاه (تنوير فى تكمله) و نا چار است در صحیح شدن اقرار اقرار کننده
از راستگوی نمودن همین کسانیکه ذکر شدند یعنی پدر و مادر و زن و خواجه و شوهر واکر کسیکه اقرار
برایش شده غلام دیگری بود و اقرار کننده دعوی کرد که اینغلام پدر من یا شوهر منست یا کنیز دیری
فایده
بود و اقرار کننده دعوی کرد که زن من است در یغصورت شرط است در صحت در صحیح شدن اقرار او
در اینکر روا نیست راستگوی
کردن شوهر زن را بعد
از مردن او
راستکوی کردن حواجه آن کنیز و غلام مقر اقرار کننده را وتصديق الزوج بعد موتها بان اقرت
بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح عند ابى حنيفة (كنز وتكمله) لانقطاع النكاح بموها
(در مختار) حتى يجوز له ان يتزوج اختها اوار بعاسواها ( تكمله) ولهذا لا يحل له غسلها بعد
باتفاق اصحابنا رحمهم الله ولا عدة عليه ( نتايج الافكار) وراستگو کردن شوهر زن را بعد از مرگ
با ینطریقیکه اقرار کرد زنی بنکاح برای مردی و آنزن مرد بعد از ان راستکوی کرد آنزن را شوهر او صحیح نیند
نزد امام ابو حنیفه رحمة از جهت قطع شدن نکاح بسبب مردن آنزن زیرا که روا میشود مر آن مردرا
بنکاح گرفتن او خواهر انزن را یا بنکاح گرفتن او چهار زن دیگر را بغیر انزن و از همین جهت قطع شدن
نکاح روانیست مر این مرد را غسل دادن آنزن بعد از مردن زن باتفاق علماء ما رحمهم الله تعالی
واخلا قر رجل الرجل عبد فمات المقربة وترك مالا كثيراء الاقرار ثم صدقها المقر لم يحب له ذلك من تسليم
اگر اقرار کرد مردی برای مردی بغلامی و انغلام مرد و ترکه گذاشت مالی را که کسب حاصل کرده بود
انرا بعد از اقرار کردن او و بعد از ان راستگوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده در ینصورت
نمی یهم

یعنی صحیح نیست راستگوی کردن شوهر او را امام ابوحنیفه رحمہ الله
بی شیم


كتاب الاقرار ۲۵۰
بحق میبرد میراث غلام را ولا يقبل اقرار المرأة بالولد الا ان يصدقها الزوج
او تشهد بتعين الولد او باثباته قابلة او امرأة غيرها لوجحد هذا اذا كانت المرأة
ذات زوج او معتدة منه فادعت الولد منه بان طلقها اومات عنها فادعت الولد لاثبات
نسبه من الزوج او الورثة فان كذبت يكفى شهادة القابلة اوامراة غيرها (هذا كله مختار و تكمله)
و قبول میشود اقرار زن بولد مکر انکه راستکوی کند اورا شوهرش یا شاهدی بدهد بمعلوم نمودن ولد
یا باثبات او زن قابله یا یک زنی غیر از قابله اکر شوهر او منکر بود ازان ولد واینحکم وقتیست که زن
خداوند شوهر باشد یا در عدت شوهر باشد و آنزن دعوی ولد را ازان شوهر کند پس درینصورت
ناچاریست از راستکوی نمودن شوهر یا وارثان شوهر را و اما اکر آنزن دران دعوی دروغکو
نموده شد درینصورت شاهدی یک زن قابله یا دیکر زنی غیر از قابله کافی میشود اما النسب الثابت
بالفراش في حقه عزل مده بالولادة تثبت نهوضه للقيام فرائشه فان نفاه لا يحل اما لو تجحد الولد
او يعين الولد فانه يثبت بشهادة امراة لانه ممالا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهدت حبلى
كافيتم هذا كله من باب ثبوت النسب لا يات من الحبل اذا کتمان بيان المواهب الشهادة (تكمله)
اما نسب ثابت بسبب فراش پس آن نسب بعد از اقرار کردن شوهر بزادن آنزن ثابت
میشود که آن ولد از شوهر اوست از جهت ثابت بودن فراش شوهر او در ان زن واكر نفی
کرد شوهر آن ولد را و گفت که از من نیست لعان کندها اکر شوهر منکر شد از زادن آنزن
و یا از معلوم نمودن ولد پس نسب انولد ثابت میشود بکواهی یک زن زیرا که زادن عمالیست
که مردان برآن خبر نمیشوند از روی عادت پس اکر شاهدی داد بزادن انزن مروى صحيح ميشود
شاهدی او چنانچه جمله این حکمها از باب ثبوت نسب معلوم و فهمیده میشود و ناچاریست درین
شاهدی از حامله بودن مستدعیه چنانچه در ذکر تخصیصهای شاهدی وفى المواهب لو جحد
ماده
در بیان منكر ثبوت شوهر از
ولادت زن مستدعا


جلد پنجم
٢٥٨
کتاب الاقرار

ولادة معتدة فثبوته بشهادة رجلین اورجل وامرتین او بحبل ظاهر او باعتراف او بتصدیق الزوجة
وهاذا كله في المعتدة البائن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكفي فيه
حينئذ فلتكون زوجة لا معتدة ويكفي في اثبات هذا الحبل شهادة امرأة على ما اختاره في البحر (تكمله)
و در کتاب مواهب آورده که اگر منکر شد شوهر از زادن زنیکه در عدت او بود پس ثابت
شدن زادن او بشهادی دو مرد یا یک مرد دو زن است یا بحبل ظاهر یا با قرار کردن شوهر
یا بر استگوی نمودن ورثه شوهر نسبت مرانزن را وجهه این حکمها در حق عدت طلاق بائن است
اما زنیکه در عدت طلاق رجعی باشد پس ثابت میشود نسب ولد او اگر چه زاده باشد انرا
زیاده از دو سال از وقت طلاق و ثبوت نسب او رجوع کردن شوهر است

فایده
در اینکه صحیح میشود اقرار زن
که شوهر دارد بمقصدۂ بائن
بもの

بآنزن پس آنزن در اینصورت زوجه او مقره معتدة طلاق رجعی و کافیست در ثابت
شدن آنولد وقت منکر شدن شوهر شهادی یک زن بنا بر روایت یکه اختیار کرده است
انرا در کتاب بحر رائق و صح اقرار حاملة قائلة لم يوجده شهادة ولا تصديق من الزوج ان لم يكن زوجة
ولا معتدة (در مختار و تکمله) و صحیح میشود اقرار زن بهر تقدیر اگرچه موجود نشود شهادی و نه
راستگوی نمودن از جانب شوهر اگر آنزن شوهر دارد معتده نباشد وان كانت زوجة
وادعت ان من غيره يصح قرارها في حقها فقط ( تنوير بصيرة المني) اوالادعاء الزوج من الوصية در حقها
الا يصدقها ( تكمله و درمختار ) واگرزن شوهردار بود و دعوی کرد که این
ولد من از دیگر شوهر است صحیح میشود اقرار او تنها درباره خودش اگر سب آنولد را شوهر
دعوی کرد از همین زنش راستگوی کرده میشود در باره آنزن مگر بر راستگوی نمودن
او شوهر خود را لواقعت مجهولة النسب بانها بغتابه يتزجها وصدقها الاب وكذبها الزوج
التكذيبها (عالمگیر واشباه) اگر انیکه نسب و معلوم نبود اقرار کرد باینکه دختر پدر شوهر خودم


جلد پنجم
۲۵۴
كتاب الاقرار
و همیشه پدرش او را راستگوی نمود و شوهرش اور ادر و غگوی کرد در ان اقرار فسخ میشود
نکاح میان آنزن و شوهرش وقعت حادثة بالقاهرة وهى ان شخصا اقر في مرض
موته بان فلانا اخى شقيقى و لهذه المقر اخت شقيقة والمقر له ابواه غير المقر
وكل منهما حر لا اصل له من الاب ولا ام وصادقت اقرار اخيها حتى لا يشاركها
بيت المال وهي شافعيته المذهب وثبت الاقرار بين يدى قاض حنفى وحكم بصحته
قاض شافعى فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء
فمنهم من اجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم من اجاب ببطلانه
ومنهم علامة الورى لشمس الرملى رحمه الله تعالى قال بعض الفضلاء
من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الاقرار اقول يعنى في خصوص هذه
المسئلة والا فلا يستحيل شرعا ان يكون لواحد ابوان من الامة المحتمعة كما في امهات
المشركة اذا ادعاها الشركاء بان تدعيت بالولد الخر الاصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه
رجلان حران كل واحد منهما من امراة حرة كما فى الفتاوى رخامية (حموى)
واقع شده بود حادثه در موضع قاهره مصر و آن حادثه این بود که شخصی اقرار کرد در مرض مرگ
خود بر اینکه فلان برادر من است از طرف پدر و حال آنکه اقرار کننده خواهری بود از طرف پدر
و پدر کسیکه اقرار بر این کرده شده غیر از پدر اقرار کننده بود و هر کدام از اقرار کننده و کسیکه اقرار
برایش شده در اصل خود آزاد بودند از طرف پدر و مادر و راستگوی نمود آن خواهرش اقرار
برادر خود را تا شریک نشود با آن خواهر در میراث برادر او بیت المال و آن خواهر او شافعی مذهب
بود و ثابت شد اقرار آن شخص بحضور قاضی حنفی مذهب و حکم کرد بر صحیح بودن حکم او قاضی شافعی
مذهب پس دعوی کرد صاحب بیت المال با کسیکه اقرار کرده شده برایش و سوال علما
فایده
کسیکه اقرار کند شخصی را که او
خواهر پدری باشد


جلد پنجم
۲۰
کتاب الاقرار

میان علما میگویید پس بعضی از علما کسی است که حکم کرده بصحیح بودن اقرارش و ایشان اکثر
علما اند و بعضی از ایشان کسی است که حکم کرده به باطل بودن اقرار او و از جمله ایشان علامه
در شمس الدین رحل است رز وکفته بعضی از فاضلان حنفی مذهب که مقتضاء مذهب ما باطل بودی
این اقرار است و من میگویم که مراد بعض فاضلان خاص در همین مسئله است و اکرحه محال در پیشوایا
نیست از روی شرع که یک شخص را دو پدر یا سه پدر تا پنج پدر باشد چنانکه در ولد کنیز مشترک اکر دور
آن ولدة همه شریکان بلکه کاهی ثابت میشود نسب یک شخص که در اصل خود آزاد باشد از طرف پد
و مادر از دو پدر چنانکه کودکی یافته شده اکر دعوی کند او را دو مرد آزاد هر کدام ایشان از زن
آزاد چنانچه ذکر شده در کتاب آثار خانیه و من اقر بنسب من غير الوالدين والولد كالاخ والعم
والجد وابن الابن اذا كان في حيوة ابنه لا يقبل اقراره فى لنسب وان صدقه المقر له
بمرها اقامه المقر و المقرله على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب ومنها قرار اثنين من ورثة المقر
فيعقد الحكم إلى غيرهما اقرار ورثة المقر له لا يثبت النسب بانه تصديقه (هكذا ونتائج الافكار دور مختار و تكمله)
و کسیکه اقرار کرد به نسبی کسیکه پدر و مادر و پسر صلبی نبود مانند برادر و عمو و پدر کلان و پسر پسر که در ها
زندگی پسر او باشد قبول نمیشود اقرار او در نسب درباره غیر اقرار کننده اگرچه راستکوی کند اقرار کنند را
آن شخصی که اقرار برایش کرده شده است مگر قبول میشود اقرارا و در نسب بشا بدانیکه اقرار کننده یا
تیکه اقرار برایش شده بكذراند انرا بران شخصی که اقرار کرده شده است بر او و انشخصی کسی است
که نسب بر او بار کرده شده است و از همین قبیل است اقرار کردن دو نفر از ورثه کسیکه اقرار
کرده شده است بر او پس تجاوز میکند حکم ازان دو نفر اقرار کننده بغیر ایشان اما اقرار کرد
ورثه انشخصیکه اقرار برایش کرده شده است ثابت نمیکند نسب را زیرا که اقرار ایشان تما
است کومی نمودن خود اوست اقرار کننده را وكذا لو صدقه المقر عليه والورثة و هم من اهمل

فایده
در بیان اقرار کند شخصی
بنسبی کسی که مادر و پدر و پاس
نباشد

التصديق


جلد پنجم ٢٣ كتاب الاقرار
و هم من اهل التصديق (درمختار) بان يكونوا بالغين عاقلين ويقرنصاب الشهادة لكن هذا بالنظر الى ثبوث
النسب اما بالنظر الى استحقاق الارث فيستحقه و لو المصدق امراة واحداة كما ثبت هذا في الواقعة طلوع تكمله
و مانند شاهدا ندایند ان جهت اگر را استنكوی کرد اقرار کننده را آن کسیکه اقرار بر او شده
یا وارثان او اقرار کننده را را استنکوی نمودند و حال انکه ایشان از اهل راستگوی نمودن بودند
چنانچه ایشان عاقل و بالغ باشند و نصاب شاہدی تمام باشند که دو مرد یا یک مرد و دو زن باشت
ولیکن این شرط در شاهدان نظر به ثابت شدن نسب ست اما نظر حقدار شدن میراث
پس میراث را محق میشود اگرچه راستگوی کننده یک زن باشند که تنها انزن با اقرار کننده وارث باشم
ويصح في حق نفسه حتي تلزمه النفقة الاحكام من النفقة في حال حيوتة اذا كان او محرمًا و من المقر
والحضانة والمراد من الحضانة الضمّ اذا كان المقر له بنتا بالنفقة يخشى عليها في الارث اذا ما تا
على ذلك الاقرار (درمختار و تكمله و نتائج الافكار) و صحیح میشود اقرار به نسب دیگر در ان بار کردن نسب
بر دیگری نباشد در باره خود اقرار کننده پس بر اقرار کننده لازم میشود حکمهای اقرار او از نفقه دادن
در حال زندگی اقرار کننده اگران شخصیکه اقرار برایش شده ست ذی رحم محرم اقرار کننده باشد و لازم
میشود اقرار کننده را حضانت و تربیت و مراد از حضانت با خود یک جا داشتن آن کسی است که
اقرار برایش شده اگر وی دختر بالغہ باشد که خوف فتنه بر او بود و لازم میشود بر اقرار کننده میراث
اگر اقرار کننده و کسیکه اقرار برایش شده یکدیگر خود را راستگوی کرده باشند بران قرار قاضیخان
المقر بنحو ما ذكر كوارث معترف قريب غير الزوجين كاصحاب الفروض والعصبات القريب
او بعيد كذوى الارحام ومولى الموالات فهواولى بالميراث من المقر له حتى لو اخرج
وله عمة او خالة فالارث للعمة والخالة ولا يكون له الثلث بالوصية لانها اوجبيّة
باعلام میراثه (هدايه ونتائج الافكار وتكملہ) واکر ان کسیکه اقرار کرده باند این کسان که برادر


جلد پنجم
۲۶۲
كتاب الاقرار

و عم ست و ارث معلومی غیر زو جین بود که نزدیک باشند مانند صاحبان فرض و عصبها اگرچه
خواجه آزاد کننده باشد یا دور باشند مانند ذوالارحام و مولای موالات پس این وارث معلوم
نزدیک یا دور بهتر ست بگرفتن میراث ازان شخصیکه اقرار برایش شده ست پس اگر اقرار
کرد به برادری و مراورا عمر واطاله بود پس میراث او مر آن عم و خاله راست و مر آن شخصی را
که اقرار برایش شده ست سوم حصه مال بطریق وصیت نمیشود زیرا که اقرار کننده لازم نکرده با
خود را برای او بطریق وصیت و جز این نیست که واجب کرده بود آنرا برای او بطریق میراث
وان لم یكن له وارث غيره مطلقا استحق المقر له ميراثه ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل
الى فرع المقرله ولا الى اصله وان لم يثبت نسبه منه و الظاهر ان المقر يرث المقرله لانه صدقه
و هو اقرار لكن يتاخر عن الوارث المعلوم (هدايه و غياث) اگر اقرار کننده را وارث غیر از آن شخصیکه اقرار
برایش شده نبود نه وارث نزدیک و نه وارث دور درینصورت آن شخصیکه اقرار برایش شده
بحق میبرد میراث او را و کوتاه کرده میشود اقرار او بر خود آن شخصیکه اقرار برایش شده و نقل
نمیشود با ولاد و پدران و مادران او اگرچه ثابت نمیشود نسب او از اقرار کننده و ظاهر آنست که
اقرار کننده میراث میبرد از کسیکه اقرار برایش شده زیرا که او اقرار کننده را راستگوی کرده
و راستگوی کردن او اقرارست ولیکن در مرتبه پستر میشود از وارث معلوم ومن اقر
باخ ثم او صى لا خر بجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال (هدایه)
و اگر کسی اقرار کرد به برادری بعد از ان وصیت کرد برای دیگری بهمه مال خود درینصورت
مر کسی را که وصیت برایش شده سوم حصه همه مال او میشود و لواقر فى مرض باخ
و صدقه المقر له ثم انكر المقر قرابته ثم اوصى بماله كله لانسان ومات ولاوارث
كان المال جميعا للموصى له (هدايه و نتایج الافكار) ولا يشي للمقر له (كافي)

فایده
در اینکہ اقرار کند به برادری
کسی بعد ازان وصیت کند
تمام مال خود را بدیگری

فایده
در اینکہ اقرار کند در مرض
خود به برادری کسی
و تصدیق او را
کند مقر له


جلد پنجم ۲۶۳ کتاب الاقرار

ولو لم يوصل لاخذ كان لبيت المال (هدايه) لان انكاررجوع والرجوع عن الإهذا
صحيح بمنزلة الرجوع عن الوصية (نتايج) والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبلا الموصوله
یا اگر شخصی اقرار کرد در مرض مردن خود به برادری و راستگوی کرد او را آن شخصی که اقرار برایش
شده و بعد ازان اقرار کننده منکر شد از قرابت و برادر علی او و بعد از ان اقرار کننده وصیت کرد
همه مال خود را برای کسی و آن وصیت کننده مرد و او را وارثی نبود در ینصورت مال او مر آن
شخصی را میشود که وصیت برایش شده و هیچ چیزی نیست مر آن شخصی را که اقرار کرده شده است
برای او واگر وصیت نکرده بود برای کسی در ینصورت مال او از بیت المال میشود زیرا که منکر
شدن او رجوع است و رجوع کردن از مانند این اقرار صحیح است بمنزله رجوع کردن از وصیت و
رجوع کردن از وصیت صحیح میشود برابر است که قبول کرده باشد وصیت او را آن شخصی که وصیت
برایش شده یا قبول نکرده باشد جاریتہ بین رجلين جاءت بولد فقال احد هما
هو ابني وابنك اوابنك وابني اوابننا فان صدقه شریکہ يثبت نسبه
من المقر وصارت الجارية امرو لا له تبعا للنسب ويضمن نصف قيمتها
للشريك موسرا كان او معسرا ولا يضمر قيمة الولد ونصف العقر بنصف
قصا وان كذبه شريكه فالجواب كذلك الا ان ههنا يجب الشريك على المقروا لنصر المعمى
ولا يحب للمستولد على شريكہ نصف العقر كذا في شرح الزيادات للعتابي (عالمكيري)
کنیزی مشترکه بود در میان دو مرد و ولدا آورد و یکی بایشان گفت که این ولد پسر من و پسر تو است
یا گفت که پسر تو و پسر من است یا گفت که پسر ماست پس اگر راستگوی کرد او را شریک او ثابت
میشود نسب او از اقرار کننده و آن کنیز ام ولد او میکرد د به تبع نسب و اقرار کننده تاوان میدهد
نیمه قیمت آن کنیز را برای شریک خواه توانگر باشد یا ناتوان و تاوان نمیدهد قیمت آن ولد

فایده در ایجاد ام ولد د کنیزی مشترک میان دو نفر


جلد پنجم
٢۶۴
کتاب الاقرار

و نیمهٔ تاوان جماع به نیز تاوان جماع مجرا میشود و اگر دروغگوی کرد اقرار کننده را شریک او پس حکم
همچنین است که گفته شد مگر اینکه درینصورت واجب میشود شریک او را بر آن شریک که امر ولد کرده است
آن کنیز را نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز و واجب نمیشود آن شریک را که ام ولد کرده است در شریک
او نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز همچنین ذکر شده است در شرح کتاب زیادات تصنیف امام عتابی رح
رجلان شتريا غلاما من السوق وكان عبد الرجل ولد عنه لا فقال احدهما
لصاحبه هذا ابنى وابنك او قال هوابنك وابني او قال هوابننا جميعاً قال
صاحبه صدقت او قال كذبت فهو ابن المقرّ به لا يرجع فيه الى قول الغلام
وان كان يعبر عن نفسه فبعد ذلك ان صدقه شريكه فلاضمان عليه للولد
اصلا وان كذبه كان حكم الولد كحكم عبد بين اعتقاه احدهما وان قال
الشريك هوا بنك دونى فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه لا يضمن المقران تشكير
شيئا ولكن يسعى المعتقله في قيمته وعن اي يضمن المقران كان موسراً كذا فى المحيط الحالكيه
دو مردی خریدند غلامی را از بازار و آنغلام از مردی بود که زاده شده بود نزد او و یکی ایشان شریک
خود را گفت که اینغلام پسر من و پسر تو است یا گفت که اینغلام پسر تو و پسر من است یا گفت
که این پسر هر دوی ما است و شریک و گفت که راست گفتی یا گفت که دروغ گفتی پسر آن
غلام پسر اقرار کننده است در جوع کرده نمیشود در این باب بقول آنغلام اگر چه از نفس خود
تعبیر کرده بتواند و بعد ازان اگر راستگوی کرد او را شریک او پس برتز تا وانی
نسبت بر او در ان ولد و اگر دروغگوی کرد او را شریک او درین صورت حکم این
ولد مانند حکم آن غلام است که در میان دو کس مشترک باشد و یکی ایشان او را آزاد کند و اگر شریک
او گفت که آنغلام پسر تو است پسر من نیست پس بنابر قول امام اعظم رح اقرار کننده تاوان


جلد پنجم
۲۶۵
كتاب الاقرار

نماید بهوای شریک خود چیز را ولیکن سعی کند آنغلام برای شریک خود در اداء ارزش قیمت
خود و نزد صاحبین رحما الله تعالی اگر اقرار کننده غنی بود تاوان میدهد برای آنحود همچنین ذکر
شده است در کتاب محيط رجلان اشتريا عبداً فادعی احدهما شراء ه علی صاحبه نكاله نقد
قبل ان يدعيه وصدقه صاحبه سقط الضمان عن المقر يقبل و لصاحبه كذلك في الزيادات
عصابة علکاری ولا سعاية خواركنيته تحكيم في الامة والنفس اركع باجموكان عاليه وحكم نقده کاکم
دو مردی خریدند غلامی را و دعوی کردیکی بایشان که اینغلام پسر من است بعد ازان
شاهد می داد بر شریک خود که بدرستی آزاد کرده بودی آنغلام را پیش از آنکه من دعوی کو
پسری اورا کرده بودم دو استکبی کرد اورا شریک او ساقط میشود تاوان از اقرار
کننده بسبب راستگوی کردن آن شریک پیش اوار همچنین زکر شده است در کتاب شرح
زيادات بتصنیف امام عتابی رح و آنغلام سعی کردن قیمت در اداء قیمت خود باریت
واکر در ید علوی بگرد او را مستسعه بکنند او مراتب آن غلام آزاد و از خود درینصورت حکم
آن غلام مانند حکم غلامی میشود که آزاد کرده باشد او را یکی از دو خواجه و بیان
حکم او پیش از این گذشت جارية بين رجلین ادعى احدهما انها ام ولدك وة الشرف
كنت اعتقتها قبل ان تقر ببدك وكذبه المقر فالجارية ام ولد للمقر وضمن المقر لشريكه نصف
قيمته لكذا في المحيط (عالمگیری) کنیزی مشترک بود میان دو مرد دعوی کرد یکی ازین
که این کنیزام ولد منست و شریک او گفت که تو آزاد کرده بودی این کنیز را پیش از اقرار کرد
تو نام ولد بودن او و دروغکوی کرد شریک خود را اقرار کننده در آزاد نمودن پس آن کنیزام ولد اقرار کنند بشود
و تا وان میدهد اقرار کننده برای شریک خود نیمه قیمت آن کنیز را همچنین ذکر شده است
در کتاب محيط جارية بين رجلين ولدت في ملكهما فادعى احدهما الولد

فایده
در اینکه دعوی کند در غلامی که
و دعوی کند یکی انها را انغلام مرا
من است

فایده
در اینکه دعوی کندی کی سرادر ارا که
ام ولد بودن کنیز
مشترک را

فایده
در اینکه دعوی کند یکی از دو شر
ولد نیز مشترک را


جلد سیم
۲۶۶
كتاب الاقرار

ولاً اخا لامر معا او اقرانه كان اعتقهما ثبت نسب الولد من مدعى الولد واصرام ولده
ويضمن الشريكه نصف قيمتها والوزعم الشريك انه لاعنها او جيفانهما مثلا او متفقته ويضمن نصف عقر
ها
لا قراره بالوطئ لا يضمن من قيمة الولد شيئا بغرغر من الاصل كذا في شرح الزيادات العتابي (عالمگيري)
کنیزی مشترک بود میان دو مرد ولد آورد در ملک ایشان پس یکی ایشان دعوی کرد آن
ولد را و دیگر ایشان ما در آن ولد را که دختر من است و یا اقرار کرد که بدرستی آزاد کرده بودم
ما در آن ولد را ثابت میشود نسب آن ولد از دعوی کننده ولد و مادر آن ولد ام ولد میشود
برای دعوی کننده آن ولد و تاوان میدهد آن دعوی کننده برای شریک خود نیم قیمت
آن کنیز را اگرچه گمان کرده که تاوان برای من نیست زیرا که گمان کرده که این کنیز دختر من و یا
آزاد کرده شده من است و تاوان میدهد نیمه تاوان جماع آن کنیز را از جهت اقرار کردن او بوطی
کردن او و تاوان نمیدهد از قیمت ولد چیز را بسبب تا بستن شدن آن ولد آزاد از اصل
همچنین ذکر شده است در کتاب شرح زیادات تصنیف امام عتابی رح استولدها ثم اقرانها
لغلام زوجها منه وصدقته فيه والغلام مملو كان للمقر له ولا يلتفت الى تكذيب الغلام
اذا بلغ وكذالك اذا لم يقل شيأ حتى مات فان كذبته الجارية لم يصدق ويقضى
على
بقيمتها للمقر له ولا يقضى بالعقر وان ماتت قبل التصديق والتكذيب صد و يكون
الابن عبد المقر له ولوانكرت وماتت قبل الحكم بشئ لا يقضى بشئ حتى يكبر الغلام
فاذا كبر فالقول له ولو كانت الام حية والغلام يعبر عن نفسه فصادقته وكذبه الغلام
او على عكس العثر الغلام والام ام ولد المقر ويضمن قيمتها كذا في محيط السرخسى (عالمگيري)
شخصی ام ولد نمود این کنیز را و بعد از ان اقرار کرد که این کنیز هر فلان است بنکاح داده است او را برآن
د را ستولدی کرد انند آن کنیز اقرار کننده را پس آن کنیز و الغلام ملک انکمی اند که اقرار برایش شده

فایده
در احکام ولد شدی
شخصی کنیز خود را بعد ازان
اقرار کند که بنکاح داده بود
بمن این کنیز را فلان


جلد پنجم
٢٦٧
كتاب الاقرار
و التفات كرده نميشود بدر و نكوى كردن غلام اقرار كننده را وقتيكه بالغ شده باشد و همچنین مالك كسی
میشود كه اقرار بر ایش پیشنده اگر انغلام چیزی نگفت تا که آن کنیز مرد و اكر در و نكوی كرد اقرار كننده
آن كنیز در منصورت اقرار كنده راستكوی كرده میشود و حكم میشود بر اقرار كننده بقیمت آن کنیز
برای آنشخص که اقرار برایش شده و حكم كرده نمیشود بیاد ان جماع آن کنیز بر اقرار كننده و اكر
آن کنیز مرد پیش از راستكوی كردن و در و نكوى كردن او اقرار كننده را در منصورت اقرار كننده
راستكوی میكرد ده آن پسر غلام میشود برای كسیكه اقرار برایش شده و اگر منكر شد آن کنیز و مرد پیش
از حكم كردن قاضی بكچیزی در منصورت حکم کرده نمیشود بجیزی تاكه انغلام بالغ شود پس اكر آن پسر
بالغ شد پس معتبر قول اوست و اگر مادر آن پسر زنده بود و آن پسر از نفس خود تعبیر كرده و حن
کرده میتوانست و راستكوى كرد كنیز اقرار كنده را و در و نكوى كرد او را آن پسر یا راستگوی
كرد او را آن پسر در و نكوی كرد او را آن كنيز آزاد میشود آن پسر و یا ده ام ولد میشود برای اقرار كننده
و تاوان میدهد اقرار كنده قیمت آن كنيز را همچین ذكر شده است در كتاب محيط خرسی
قال محمد رجل له عبد ولامرأة ابن ولا بن عبد له ابنان ولدا في بطنين و كلهم مثلهم
لمثال له له فقال المولى في صحته احلهم ولدى يقر بالبيان ما دام حيا ففي يتيم بين
يثلث نسبه منه وعتق ما بعد لا وان مات قبل البيان فالعبد يسعى في ثلثة
ارباع قيمته وابنه في ثلثى قيمته وكلو احد من الاصغرين في ربع قيمته كذا فى المخطة شرح
جامع الكبير مالكيري و هك عندنا وعتق عن كلو احد ربعہ عند ابیجنیفتر ح (کافی)
كفر است امام محمد دكه مردی را غلامی بود و مر انغلام را پسری بود و راین انغلام را دو پسر بود که بید و با رود شکم زاده شده بودم
و همه ایشان در سال همر و چنان بودند کزاده می شد تا مایشانا زانه و جیا شا آن اما در ما درسی خود کندگی کا نشا ولاد
فایده
رانكه بكوید مردی که غلام او
یکد پسری باشد و آن پسر را
دو پسر باشند که یکی
از پنهها پسر است
کرکره تو داود بایکان آزار که کدام ای تا پرس یک دام یا تا چه کرده مشود سب ار آن خواجه و آزاد می مستمند


جلد پنجم
٢٦٨
کتاب الاقرار

کسانیکه بعد از او میباشند و بعد از او زاد و شده اند و اگر خواجه پیش از میان کردن خود خوذ
پس ا تغلام سعی کند در ادا کردن سه چهار حصه قیمت خود برای ورثه خواجه و پسر آن بغلام
سعی کند در اداء کردن دو سه حصه قیمت خود و هر کدام از ان پسران خود و سه حصه چهارم حصه قیمت خود
همچنین ذکر شده است در کتاب تحریر شرح جامع کبیر و انحکم نزد صاحبین است رحمهما الله
و نزاد کرد میشود از هر کدام ایشان چهارم حصه او نزد امام اعظم رحمة الله تـ المرغی علی لید
هو در ترک داستولد نی اوکا بتنی وصدقها و قال ذوالید بل انت امتی فقول ذي الید
عند ابی حنیفه و محمد رحمهما الله تعالى ولوكان لها ابن فقال تا ابن فلان وا علم والدته فا
فلان هوا بق قال ذو اليد حبة واما عامتی فالقول القول ليد عند ابی حنیفة رحمة الله عليه (كافي)
کنیزی گفت غیر ذوالید را که این شخص مدیر یا ام ولد کردانیده است مرا یا مکاتبه کرده اند مست مرا
و راستکوی کرد آن شخص آن کنیز را و ذوالید گفت که نه چنین است بلکه تو کنیز من هستی پس
در ینصورت آن کنیز نزد ذوالید ست نزد طرفین رحمهما الله تعالی و اگر آن کنیز را پسری بوده آن
پسر او گفت که پسر فلانم و ما در من ام ولد اوست و انفلان گفت که این پسر از منس و ذوالید گفت
که تو غلام منی و مادر تو کنیز منس پس در ینصورت معتبر قول ذوالید ست نزد امام اعظم رحمة الله تعالى
عبد بین رجلین قال احدهما القاب اعمقناه اوقال عتقنه انا وانت او اعتقنه انت وانا وحساد
صاحبه في ذلك كله عتق العبد عنهما وضامولى لهما وان كذبه جنا عتق العبا على المقرى
با قرار وصار کعبد مشترک بین اثنین اعتمة احله ما فيكون للشر کا خيارات ثلثة
عندابی حنیفة رح واما عندهما يج يتعين الضمان كاب المقر موسر والسعایة ان کان معسرا
وولاء نصيب المقلبه وولاء نصیب شریکه موقوف فان عادا إلى التصديق غزه ما اخذاه
من الضمان او السعاية ويثبت الولاء منه كذا في المحيط (عالمكيري)


بلد پنجم
۲۴۹
کتاب الاقرار

غلامی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان دیگر خود را گفت که آزاد کرده ایم هر دوی ما این غلام را
یا گفت که آزاد کرده ام اورا من تو یا آزاد کردی او را تو ومن در استخلفوی کرد او را شریک او در یمین
او یقول در اینصورت آزاد میشود آن غلام از ایشان و آزاد کرده شده ایشان میشود و اگر در دو گوتی
کرد او را شریک او آزاد میشود بر اقرار کننده بسبب قرار او و اعلام مانند غلامی میشود که میان دو شحص
مشترک باشد و آزاد کند اورا یکی ایشان پس میرسد شریک او را اختیاره ای سه گانه نزد امام ابو حنیفه
که خواه حصه خود را از اقرار کننده میگیرد و یا از کسب آنغلام میگیرد و یا آزاد میکند او را اما نزد صاحبین
رحمہما الله تعالی تاوان حصه او معلوم است بر آزاد کننده که اقرار کننده است بشرطیکه تو انگر باشد
وسعی کردن آنغلام معلوم است در ادا کردن حصه او اگر اقرار کننده نادار باشد و میراث حصه اقرار
کننده از مال آنغلام مرا قرار کننده راست و حصه میراث شریک او موقوف است پس اکر منکر پیش کوت
گشت بر استخلوف نمودن اقرار کننده در گفته و پس مدعا آنچه را که گرفته است از اقرار کننده از تاوان
یا از کسب آنغلام و ثابت میشود مر او را میراث از مال آنغلام همچنانچه گذشت و است در کتاب محیط
اذا اقر الرجل انه اعتق عبده هذا امس وهو كاذب عتق في القضاء ولم يعتق في ما بينه و بين
تعالیٰ کذا فی المبسوط (عالمگیریہ) اگر اقرار کرد مردی که آزاد کرده ام غلام خود را دیروز و حال اینکه او
دروغگوی بود آزاد کرده میشود آن غلام در ظاهر شرع و آزاد کرده نمیشود در میان او و میان الله تعالی
همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و لو قال اعتبك امس قلت ان شاء الله تعالی لم یعتق
و کذالك لو قال اعتقاك امس و انما اشترئه اليوم و کذالك قوله اعتبك قبل
ان اشتریك كذا في الحاوی (عالمگیریه) اگر شخصی گفت غلام خود را که آزاد کرده ام ترادیروز گفتم
بودم که انشاء الله تعالی آزاد نمیشود و همچنین اگر گفت که آزاد کرده ام ترا دیروز و جز این نیست که او را خریده
بود امروز و همچنین آزاد نمیشود باین قول خواجه که آزاد کردم ترا پیش از انکه خریده بودم ترا همچنان در کتاب کاوی


جلد پنجم ۲۴۰ كتاب الاقرار

در كتاب حارى و لو قال اعتقتك فدخلت الدار لم يعتق حتى يدخل الدار ولو قال
جعلت امرك فى يدك فى العتق امس و لم تعتق نفسك و قال العبد بل اعتقت نفسى
لم تعتق كذا فى محيط السرخسی عالمكیری اگر شخصی گفت فلام خود را که آزاد کردم ترا اگر در آمدی در سرای
آزاد کرده نمیشود تا که درایمد در سرای و اگر گفت که گردانیده بودم اختیار ترا در دست تو در آزاد کردن تو دیروز
و آزاد نکردی تو خود را و گفت اغلام که نه چنین است بلکه آزاد کردم نفس خود را در بنصورت آزاد کرده نمیشود
همچنین ذکر شده است در كتاب محیط سرخسی رح ولو قال اعتقتك على مال وقال العبد اعتقدنى
بغير مال فالقول قول العبد و لو قال اعتقتك على مال امس ولم تقبل فقال العبدلات
او قال اعتقتني بغير شيئ فالقول قول المولى كذافى المبسوط (عالمكيرى)
اگر شخصی گفت غلام خود را که آزاد کردم تر بر مال و گفت غلام که آزاد کرده مرا بغیر مال پس معتبر قول غلام است
و اگر گفت که آزاد کرده ام ترا بمال دیروز و قبول نکردی و گفت غلام که قبول کردم و یا گفت که آزاد کرده مرا
بدون چیزی پس معتبر قول خواجه ست همچنین ذکر شده است در كتاب مبسوط و لو قال كاتبتك
امس على الف درهم فلا اقبل المكاتبة وقال العبد بل قبلتها فالقول قول العبد
ولو قال لم اكاتب عبدى ولكن اكاتبة بدرهم لا يلزمانه وادعى كل منهما الكتابة جازكذا
فى المبسوط (عالمگیری) اگر شخصی غلام خود را گفت که مکاتب کردم ترا دیروز بعوض هزار درم
و قبول نکردی مکاتب شدن را و آنغلام گفت که نه چنین است بلکه قبول کردم آن هزار درم را پس در
معتبر قول انغلام است و اگر اقرار کرد که مکاتب کرده ام این غلام خود را بعوض هزار درم نه چنین است
بلکه مکاتب کرده ام این غلام دیگر خود را و دعوی کرد هر کدام ایشان مکاتب شدن خود را روا میشود
این دعوی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و لو اقر انه كاتب عبدة قبل ان
يملكه أو انه كاتبه امس وانما اشتراه اليوم لم يصح ولوا قرانه كاتبة امس الانشاء انقدح


جلر چم
٣٠١
کتاب الاقرار

فالقول قوله ولو قال استخدجتك لنزار المصرح قال امكانب لم يكزيد خيا
فالكتابة جائرة ولا يصدق المولى على شرط الخيار وكذا في السيع في جميع هذه
الوجوه كذا في الفتاوى زعالمگیری اگر شخصی اقرار کرد که مکاتب کرده ام غلام خود را پیش
از انکه مالک شده بودم او را یا مکاتب کرده ام اور ا در بروز و سال انکه خریده بودم او را پس و اصحیح نمیشود
اقرار او واکر اقرار کرد که مکاتب کرده بودم اور ابهزار و گفته بود که من انشاء الله تعالی پس معتبر قول
خواجه است که مکاتب نمیشود و اکر گفت که استفاده کرده بودم بیتیار را برای خود دران مکاتبه گفت که
در عقد اختیار بود نبود پس مکاتب شدن رو است و راستکاری برای بخش از خیار د شرط خیار
و همچنین است فروختن در جمله این وجوه همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای در عرو دادیه قمر فی
اعتقاماتک ملم بوتع الآخر نصيبا من ملم يقبله في المالية رق عن نصيبا ولا يمنع
من استغلال مها و وطمها قضاء و في الديانة لا يحل ان كان كاذباقول و
ان قلبها جنبه يلزمه العقد المشرع لو قتلها المقول فعليه القروة ياسا ولا قود عليه
استحسانا كذا في محيط السرجي (عالمگیری) شخصی و میرد کنیزیرا بعدا مامن اقرار کرد که نیک
این کنیز ویرایه دیگر شخص بود غصب کرده بودم او را از او را ستگون کرده نمیشود بران کنیز و آواز وی بیخ
قیمت آن کنیز را دادار کند نمیشود الاار کند و منع نمیشود اقرار کند. باستدلال آن کنیز و نه از ولی
کردن بآن از روی ظاهر حکم شرع از روی دیانت حلال نمیشود را کر جبان باشد که گفته که بریه دیگر
کس است بازکشت ان کنیز را میکرد پس کشن از وی قصاص است برای اقرار کننده و اگر گشته
کنی را اقرار باش شده پس بر او قصاص است از روی قیاس و قصاص بر او نیست از روی
استحسان همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرسی رحم جارية بين رجاین قال الحد ما
له ما حبه وبربما انا وانت او قال دبرتها انت وانا اوقال دبرتا ها فان صد جيا


جلد پنجم
٢٣٢
کتاب الاقرار

في ذلك فهى مدبرة لهما وان كذبه صاحبه في ذلك بمنزلة جارية بين
رجلين دبرھا احدھما والحكم فيها ان عند ابى حنيفة رحمة الله عليه للشريك
خيارات خمسة ان شاء دبر نصيبه وان شاء ترك نصيبه على حاله
وان شاء ضمن المقر المدبر ان كان موسرا وان شاء استسعى الجارية ان كان
المدبر معسرا وان شاء اعتق نصيبه فان ضمن المقر كانت الجارية نصفها
مدبرة المقر والنصف الاخر موقوف تملك المقر يوما وتوقف يوما فان عاد
الشريك الى تصديق المقر صارت مدبرة بينهما ورد على المقر ما اخذ الضمان
وان لم يرجع الى تصديقه حتى مات احدھما لا مال له سوى الجارية فان مات
المقر وصدقته الجارية فيما قال سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر واما اذامات
الجارية المقر فيها قال سعت في ثلثي قيمتها في ظاهر الرواية وان مات المنكر فان صدف الجارية
المقر فيما اقر فانها تسعى للمقر فى جميع قيمتها وان كذبت الجارية المقر فيما اقرفانها تسعى
للمقرة نصف قيمتها وذلك قيمة حصته ولم تسع في غير ذلك (عالمكيرى)
کنیزی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان مقر شد که یک خود را گفت که مدبر کرده ایم آن کنیز را من هم
یا گفت که مدبر کردی آن کنیز را تو و من یا گفت که مدبر کرده ایم او را هر دوی ما پس اگر راستگوی کرد او را
شریک او درین قول او پس آن کنیز مدبره میشود هر دوی ایشانرا و اگر دروغگوی کرد او را شریک او
درینصورت آن کنیز بمنزله آن کنیز مشترکه میگردد که میان دو شخص مشترک باشد و مدبره کند او را یکی
ایشان و حکم درین صورت نزد امام ابو حنیفه رح آن ست که مر آن شریک را که مدبر نکرده ست او را اختیا
های پنجگانه است اگر رضای او میشود حصه خود را مدبر کند و اگر رضای او میشود حصه خود را بر حال خود
بگذارد و اگر رضای او میشود تاوان بگیرد از اقرار کننده به مدبر کردن اگر توانگر بود آن مدبر کننده و اگر توانگر


باب پنجم
۳۷۴
کتاب الاقرار

او میشود طلب کند از ان کنیز کسب کردن را اگر آن مدبر کننده ناتوان بود واگر برضای او میشود آزاد
کند حصه خود را پس اگر آن شریک غیر مدبرکننده تاوان حصه خود را گرفت از اقرار کننده درین صور
بچه آن کنیز مدبر برای آن اقرار کننده میشود و بخه دیگر او معطل وموقوف میشود خدمت کند بمزدر اقرار
کننده را و معطل باشد یکروز پس اگر شریک او بازگشت باستکوی نمودن اقرار کننده درینصورت آن کنیز خه
میکردد میان ایشان و رد کند آن شریک با قرار کننده انچیز را که تاوان گرفته از او و اگر بازگشت بپرا
کوهی نمودن اقرار کننده تا که یک ایشان مرده بود بهیج مالی در آن روز با بغیر آن کنیز پس اقرار کننده برد
بوده را ستکوی گردانیده بود او را آن کنیز را بنجیر که گفته بود سعی کند آن کنیز در اداء کردن دو حصه بنیا
قیمت خود برای ورثه اقرار کننده اما اگر در دعوی کرده ابد بو بود آن کنیز اقرار کننده را در آن چیز که گفته
سعی کند آن کنیز در اداء کردن دو حصه قیمت خود برای ورثه اقرار کننده در ظاهر روایت و اگر آن منکری
پس اگر آن کنیز را استکوی کرد اقرار کننده داد آنچیزیکه گفته پسر آن کنیز سعی کند برای اقرار کننده د
اداء کردن همه قیمت خود و اگر در دعوی کرد کنیز اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده پس آن کینز
سعی کند برای اقرار کننده در اداء کردن نیمه قیمت خود و همچن نصف قیمت او حصه اقرار کننده ست
و سعی نکند در بصورت در اداء کردن غیر همه قیمت خود واما اذا ماتاً جميعا احدهما قبل الاخر
فان مات المقر اولا ثم المنکر والجارية صدقت المقر فيما اقربحكم المسألة قبل
موت المنكر ان يعتق ثلث النصف الذي هو حصته المقرع يلزمهما السعاية
في ثلثي ذلك النصف وان مات المنكر بعد ذلك وجب عليها السعایة فی
نصیب المنكر للمقر واذا وجب السعاية في نصيب المنکر للمقر صار ذلك تركة للمقر
وازداد تركة المقر واذا ازداد تركة المقر ازداد الثلث فيسلم لها ثلث
جميع الرقبة وتسعى فى ثلثي جميع الرقبة وان كانت الجارية


جلد سیم
كتاب الاقرار
كذبت المقر فيما اقر فكذلك الجواب تسعى فى ثلثي قيمتها وان مات المنكر
اولا ثمر المقر والجارية صدقت المقرفيما اقرمشائخنا رحمهم الله تعالى ذكر
انه يلزمها السعاية فى كل قيمتها وان كانت الجارية كذبت المقرفيما اقر
فنقول ذكر محمد رحمه الله عليه هذه المسالة قبل موت المقرانه يلزمها السعاية في
نصيب المقر لاغير ولم يذكر حكم ما بعد موت المقر مشائخنا رحمهم الله تعالى
ذكروا انه يلزمها السعاية فى كل قيمتها لانه لزمتها السعاية في كل القيمة
قبل موت المقرفلا يتغير بموت المقر بعد ذلك هذا كله بيان مذهب ابى حنيفة
رحمة الله عليه واما بيان مذهب ابى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى فتصير كلها مدبرة
باقرار المقر فبعد ذلك ان صَدَّق الشريك المقرفهي مدبرة بينهما ولاضمان
على المقر وان كذبه يضمن المقرنصف قيمتها للشريك موسرا كان او معسرا ويكون
نصفها مدبر اللمقر والنصف الاخر موقوفا ان يعود الشريك او يتصدق أو عاد صدق مدبرة بينهما وان التصدين
ماماتت والهت الزوج عمان المقر سعد ثلثى نصف قيمتها لورثة المقرم ليس عليها غيرذلك لحال صدق
باللئة المولى كذبت وباقي المسائل بجد على مذهبهما على سلب بنيا الابحنيفة كذا في المحيط (عالمكيرى)
و اگر اقرار کننده و منکر نزدیک ایشان پیش ازدیگر خودپس اگر اقرار کننده پیش از منکر مرد و کنیز
راستگوی کرد اقرار کننده رادر انچیزیکه اقرار کرده پس حکم این مسله پیش از مردن منکراین است که انرا
کرده میشود سوم حصه ان نصفی که حصه اقرار کننده است ولازم میشود بران کنیز سعی کردن در اداء
کردن دو سه یکه همان نصف. و اگر منکر مرد بعد ازان واجب میشود برکنیز سعی کردن در اداء حصه منکر
برای اقرار کننده و وقتیکه واجب شد بر کنیز سعی کردن در اداء نمودن حصه منکر برای اقرار کننده در بعضی صو
این نصف ترکه و میراث میگردد از اقرار کننده و زیاده میشود میراث و ترکه اقرار کننده و وقتیکه زیاده شد
بو دوست ثلث زیاده میشود لهذا لازم میاید که انرا بسعی کردن مجبو رسانند تا که حق اقرار کننده ضایع نشود ۱۳۳


جلد پنجم ۲۷۵ کتاب الاقرار

ترکه و میراث او زیاد میشود سوم حصه میراث او پس سبیلا است ماند برای کنیز سو م حصه بهمه نقد او سعی
کند در اداء کردن دو سیکه حصه رقبه خود برای ورثه اقرار کننده و اگر آن کنیز دره تکوی کرد اقرار کننده را
در انچیز یکه اقرار کرده پس همچنین است حکم مسئله که سعی کند در اداء کردن دو سیکه قیمت خود و اگر اول منکر
مرد بعد ازان اقرار کننده و کنیز را سنکوی کرد اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده درینصورت
مشایخ ما رحمهم الله تعالی ذکر کرده اند که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در اداء کردن همه قیمت خود
برای اقرار کننده و اگر کنیز دره تکوی کرد اقرار کننده را در انچیز یکه اقرار کرده پس میگوئیم که
ذکر کرده است امام محمد رح حکم این مسئله را که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در حصه اقرار کننده نه غیر
ان و ذکر نکرده است امام محمد رح حکم این مسئله را بعد از مردن اقرار کننده و مشایخ ما رحمهم الله تعلی
ذکر کرده اند که لازم میشود بر کنیز سعی کردن در اداء کردن همه قیمت خود برای اقرار کننده زیرا که
لازم است بر کنیز سعی کردن در همه قیمت پیشون از مردن اقرار کننده پس تغییر نمیکند این حکم بسبب
مردن اقرار کننده بعد ازان و اینکه ذکر شد همه مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است و اما بیان مذهب
صاحبین رحمة الله تعالی این است که همه آن کنیز مدبره میگردد به سبب اقرار اقرار کننده پس بعد
ازین اگر را سنکوی کرد آن شریک اقرار کننده را پس آن کنیز مدبر هست در میان ایشان و تاوان
بر اقرار کننده نیست و اگر دره تکوی کرد او را شریک او تاوان میدهد نیمه قیمت کنیز را برای شریک
خود غنی باشد اقرار کننده یا ناتوان و نصف کنیز مدبر میشود برای اقرار کننده و نیمه دیگر او موقوف میماند
تا که باز نگردد شریک او بر استکوی نمودن اقرار کننده اگر کرد مدیر استکوی کردن اقرار کننده آن کنیز مدبر میکرد در میان
ایشان و رد کند آن شریک چیزی را که گرفته است از اقرار کننده و اگر باز نگردید تا که اقرار کننده
مرد سعی کند کنیز در دو سه یکه النصف قیمت خود برای ورثه اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط

الباب الثامن عشر

دوم در بخشش ۳۰ از فدیه ۳۰ محرم ۵۴ مطابق ۵۴ از تسلیم غلام جان ۳ از قوطی مجرب خارج ۵۴۱۳۳۳


جلد پنجم
کتاب الاقرار
فى الاقرار بالبيع والشراء وفى الاقرار بالعيب في المبيع باب هجده هم ثابت است دربیان حکم اقرار
بفروختن و خریدن و دربیان حکم اقرار بعیبی در چیزی فروخته شده لو قال الرجل
بعتك عبدي هذا امس فلم تقبل فقال المشترى قد قبلت فالقول له وكذا
لو قال المشترى اشتريت منك هذا فلم تقبل فقال البايع بلى قد قبلت
فالقول له لان البيع ينتظم بفعلهما جميعاً كذا فى محيط السرخسى (عالمكيري)
واگر مردی دیگر برا گفت که فروخته بودم بر تو اینغلام خود را دیروز و تو قبول نکرده بودی و خرنده
گفت که بتحقیق قبول کرده بودم پس درینصورت معتبر قول خرنده است و همچنین اگر خرنده
گفت که خریده بودم اینغلام را از تو و تو قبول نکردی و فروشنده گفت که آری از من خریده بودی
و بتحقیق قبول کرده بودم پس درینصورت معتبر قول فروشنده است زیرا که عقد فروختن
بفعل هر دوی ایشان برابر و حاصل میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و
اذا اقر الرجل انه باع عبدا هذا من فلان وقبض الثمن و لم يسمه
فهو جائز ولو سمى ما قرانه قبضه كان هذا اجوز من الاول ولو سمى ثمناً وقال
لم اقبضه قال المشترى قد قبضته فالقول قول البايع مع يمينه والبينة على المشترى (محيطى)
اگر مردی اقرار کرد براینکه فروخته ام اینغلام خود را بفلان و بهای آنرا قبض کرده ام ومعلوم
نکرد بهای او را پس این اقرار او رواست واگر بهای او را معلوم کرد و اقرار کرد که آنرا قبض
کرده ام این اقرارش روانتر میشود از اقرار اول او واگر بهای او را معلوم کرد و گفت که آنرا
قبض نکرده ام و خرنده گفت که بتحقیق آنرا قبض کرده پس درینصورت معتبر قول فروشنده است
باسوکند شرعی گواهان بر خرنده است اقرانه باع دارا منه ولم يسمها ثم جحد الأقراني
باطل وكذا ان سمى المبيع ولم يسم ثمنا فان حدد الدار وسمى الثمن لم يصح وان
١٣٢٢ در حاشیه قد قبضته نوشته که کایده قد در فعل ماضى افاده تحقیق می کند پس ترجمه اش اینست که بتحقیق قبض کردیم  -  محمود
ذلك


جلد پنجم
٢٠١
كتاب الاقرار

ذلك البايع ولا يعرف الشهود الدار بعينها بعد ان تقوم البيئة على معرفة الدار كذا فى محيط السر (عالمگيري)
كسی اقرار کرد که بدرستی فروخته ام سرای خود را بفلان و نه نامید و معلوم نکرد آنرا بعد از ان منكر شد
از ان فروختن پس آن اقرار اولش باطل است و همچنین باطل است اقرار او اگر نامیده و معلوم کرد
سرای فروخته شده را و بیان نکرد بهای آنرا و اگر بیان کرد مدعای آنسرا برا و نامید بهای انرا لازم میشود
برا و آن اقرار شش اگر چه منکر شد فروشنده و نشناسد شاهدان او حدود سرای را بعد ازینکه
بگذرانند کوا با نرا بر شناختن مدعای آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط السرسی
ولو اقرانه باع عبده من فلان ولم يسم العبد يجحد فهنا كلا قرار باطل وكذالك ان اقرانه باع
عبده من فلان غيراف الشهود لا يعرفونه بعينه (مبسوط) اگر کسی اقرار کرد که فروختم
غلام خود را بفلان و معلوم نکرد آنغلام را و منکر شد از ان فروختن پس این اقرارش باطل است
و همچنین باطل است اگر اقرار کرد که بدرستی فروخته ام غلام خود را بفلان ولیکن گواهان نمی شناختم
مین آنغلام را لواقرا نه باع عبده هذا من فلان ولم يسم الثمن فقال المشترى اشتريته
منك بخمس مائة درهم البايع ان يكون باعہ بشئ حلف البايع على دعوى المشترى ولا يلزمه
البيع كلام في الاول وكذل القوالو قال اقربا من خمس مائة درهم فلك البايع ينشر شيئا من ذلك كذا في الاصول (مبسوط)
اگر شخصی اقرار کرد که اینغلام خود را بر فلان فروخته ام و نه نامید بهای آنرا و خریده گفت که آنغلام را
از تو به با نصد درم خریده ام و فروشنده منکر شد از انکه فروخته باشند آنغلام را ببرا و بچیزی
در ینصورت سوگند داد میشود فروشنده را بر دعوای خرینده و برا و لازم میشود فروختن آنغلام
بان اقرار اولش و همچنین اگر خرنده اقرار کرد بخریدن چیزی بدون نامیدن بهای آن و فروشند
دعوای فروختن انرا نمود به بهای نامیده شده و معلوم پس حکم اینصورت و صورت اول برابرت
که فروختن ثابت میشود با قرار اولش اذا اقر انه باع هذا العبد من فلان بالف درهم فقال فلان

راینکه اقرار کرد شخصی که
فروخته ام اینغلام خود را
بفلان بهزار درهم پس


جلد نهم
۲۷۸
كتاب الاقرار

ما اشتریته منك بشئ ثم قال بل قد ابتعته منك بالف درهم وقال البايع ما بعتكه فالقول
قول المشترى له ان ياخذه بالثمن لوكان حين جحد المشترى الشراء قال البايع صدقت
لم تشتره ثم قال المشترى بعد ذلك قد اشتریته لم يلزمه البيع ولم يقبل منه بينة على
الا ان يصدك البايع لما جدّية الشراء بمحلة الفسخ فكان تصادقها على الفسخ بمترلة البيع للمستقبل (محیطی)
اگر شخصی اقرار کرد براینکه فروخته ام اینغلام را بر فلان بهزار درم وا نفلان گفت که نخریده ام
انرا از تو هیچ چیزی بعد ازان گفت که اری خریده ام انرا از تو بهزار درم و فروشنده گفت که
نفروخته ام بر تو انرا پس معتبر قول خرند و است و فروشنده را میرسد که از خرنده بهای انرا بکیرد
واکر در وقتیکه خرنده از خریدن منکر شده بود فروشنده کفت که راست کفتی نخریده انرا پس خرنده
بعد ازان گفت که خریده ام انرا لازم نمیشود بر فروشنده این بیع و قبول نمیشود از خرنده شاهدان بران
فروختن مگر آنکه راستکوی کند او را فروشنده بعدازان بران چیزیکه دعوی میکند انرا که خریده است انا
پس درین وقت با هم راستگوی نمودن ایشان یکدیکر خود را بر خریدن بمنزله بیع جدید ست اذا اقر البا
بالبيع وقبض الثمن ثم انكر قبض الثمن واراد استحلاف المشترى في القياس لا يستحلف وهو
قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفى الاستحسان يستحلف وهو قول ابي يوسف (قاضيخان)
اكر اقرار کرد مردی بفروختن وقبض كردن بها بعدازان منكر شد از قبض کردن بها واراده کرد
سوگند دادن خرنده را پس در قیاس سوگند داده نمیشود خرنده را و همین قیاس قول طرفین است
رحمها الله تعالى و در استحسان سوگند داده میشود او را و همین استحسان قول امام ابو يوسف
ولو اقر انه باع هذا العبد من فلان لا بل من فلان فإنه إقرار باطل ويحلف لكل واحد منهما أن ادعى
الشراء بقيمته (محیطی) اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام اینغلام را بر فلان نه بلکه بر فلان دیکر پس سحيه
این اقرار با طل است و سوگند داده میشود هر کدام ازان دو فلانرا اگر دعوامی خریدی ببهای معلوم میکند

فایده
شخصی اقرار کرد که فروخت ام
اینغلام را بغلان نه
بلکه بغلان دیگر

ولو اقران


جلد پنجم
٢٧٩
کتاب الاقرار

ولو اقران هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشتريته منه بالف درهم ونقده الثمن
ثم قال بعد ذالك اشتريته من فلان الاخر بخمس مائة درهم ونقده الثمن
فان اقام البينة على ذالك كله فهو جائز وعليه الثمن للاول والثمن للاخر
هذا اذا اقام البينة على البيعين فقط دون نقد الثمنين فاما اذا
اقام البينة على نقد الثمنين فلاشی عليه لواحد منهما واذا
لم يقم بينة على ذالك فالعبد للاول اذا جحد البيع وان صد الثاني
فی ذالك فله الثمن خمس مائة وان جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد (محيطى)
و اگر شخصی اقرار کرد که اینغلام که در دست من است غلام فلان است خریده‌ام انرا از او بہزار درهم
و داده ام با و بهای انرا بعد از ان گفت که خریده ام آنرا از فلان دیگر به پصد درم و داده ام با وبهای
انرا پس درینصورت دیده شود اگر گذرانید شاہدا نرا بہمہ این چیزها ی که گفته است پس آن
شاهدان او روا است و بروی لازم ست بهای آنغلام برای آن فلان اول و بهای آن برای انفلا
دوم و اینحکم وقتیست که گذرانیده باشد شاهدانرا تنها بر هر دو بیع نه بر دادن هر دو بها اما گذرانید شاهد انرا
بر دادن هر دو بها پس درینصورت هیچ چیزی بروی نیست برای یکی ایشان و اگر نگذرانید شاه
بدان را بر بیع و نقد دادن بها پس آنغلام مران فلان اول راست اگر از فروختن خود منکر بود و اگر
آنفلان دوم او را راستگوی کرد در فروختن خود پس مر او راست پنصد درم بهای آن و اگر
آنفلان دوم از فروختن خود منکر شد درینصورت اقرار کننده تاوان ده میشود بهای او
قیمت آنغلام را ولو اقام البينة على الاول ولم يقم على الاخر وصدق الاخر بالبيع
كان الجواب فيه كا لجواب فيما لو وقت البيعاً جميعاً بالبينة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر در مسئله گذشته گذرانید گواها نرا بر فلان اول و نه گذرانید بر فلان دوم و آنفلان دوم


كتاب الاقرار
او را بر استكلوی نمود در فرختن خود پس حکم در ینصورت مانند حکم است در ان صورت که مهر او فرود
ثابت شده باشد بشاهدان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولواقرانه باع
منه بالف درهم و قال المشترى اشتريت بخمس مائة وقد خرج نصف
العبد من ملك المشترى فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه القول في
الثمن قول المشترى سواء رضى البائع باسترداد ما بقى اولر يرض على قول ابى
يوسف القول في الثمن قول المشترى مع يمينه الا ان يرضى البايع ان ياخذ نما
منه ويتبع المشترى بحصة ما خرج من ملكه على قول المشترى مجيئه ان يكوج
التحالف واما على قول محمد فيتحالفا ويراد اقيمة العبد الا ان يشاء البايع ان
ياخذ ما بقى من العبد وقيمته ما استهلك المشترى (مبسوط سرخسی)
اگر شخصی اقرار کرد که فروخته ام اینغلام را بر فلان بهزار درم و خرنده گفت که خریده ام آنرا به پنصد
درم و حال آنکه به تحقیق بیمه انغلام از ملک خرنده برآمده بود پس بنا بر قول امام ابو حنیفه رح معتبر
در بها قول خرنده است برابرست که راضی باشد فروشنده باز گرفتن آنچیزیکه باقیمانده از
غلام یا راضی نباشد و بنابر قول امام ابو یوسف رح قول معتبر در بها سر خرنده راست با سوگند
مگر انکه فروشنده راضی شود باینکه از خرنده بگیرد باقیمانده آن غلام را و از پی خرنده میرود بقیض
نمودن حصه آنچیزی که از ملک خردنده برامده بنابر گفته خرنده پس درینوقت جاری میشود سو کند
دادن فروشنده و خرنده یکدیگر خود را و اما بنابر قول بنا بر قول امام محمد رح پس در ینصورت
فروشنده و خرنده یکدیگر خود را سوگند بدهند و با هم رد کنند قیمت آنغلام را مگر انکه فروشنده
راضی شود که باقیمانده غلام و قیمت انچیر یرا که خرنده بلاک کرده بگیرد في المنتقى رجل اشترى جانا
وقبضها ثم اقر المشترى انها لفلان المدعى وضمه البايع فاداد المشترى
ان بايع


جلد پنجم
٢٨١
کتاب الاقرار
ان يرجع عليه بالثمن فقال البائع انما كانت للمدعى لانك وهبتها له كان القول
قوله كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيريه) و در کتاب مفتی ذکر شده است
که اگر مردی خرید کنیز را و قبض کرد او را بعد ازان مقر شد و اقرار کرد که این کنیز مراین مدعی راست و
فروشنده او را را ستگوی کرد و خرند ه اراده کرد که رجوع کند به بهای آن بر فروشنده و فروشنده
گفت که آن کنیز از مدعی بود زیرا که تو بخشیده بودی آن کنیز را برای او درینصورت معتبر قول
فروشنده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمدرحمه الله
رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا وقبضها المشترى فحضر البايع يريد
استردادها فقال المشترى وهبتها من فلان وقبضها ثم اودعها عندى وذكر
البايع لم يقبل قوله و للبايع ان ياخذ هافان اقام المشترى بينة على ما ادعاه
لا تقبل ولو علمه القاضي بما ادعاه المشترى اوصدقه البايع او اقام البينة
على اقرار البايع او حلف المشترى فنكل لاندفعت الخصومة عنه ويغرم قيمتها
للبايع ولو لم يقم البينة على ماذكر واستردها البايع ثم حضر الغائب انكر ما ادعاه المشترى تسلم
الجارية للبايع وان اقر بها قال المشترى اخذ الجارية من البايع ويغرم المشترى قيمتها (عالمگیری)
گفته است امام محمد رح که مردی خرید از مردی کنیز را به بیع فاسد و خرند ه قبض کرد آن کنیز را
و فروشنده حاضر شد اماده کرد باز گرفتن آن کنیز را پس خرنده گفت که بخشیده ام آن کنیز را
بفلان و قبض کرده ان کنیز را از من و بعد ازان امانت نهاده است او را نزد من و فروشنده را
منکر شد از بخشیدن قبول نمیشود قول خرنده و مر فروشنده را میرسد که بگیرد آن کنیز را پس اگر
خرنده شاهدان گذرانید بر انچه دعوی کرده قبول کرده نمیشود شاهدان او و اگر قاضی میدانست بانچه
خرنده دعوی کرده آنرا یا فروشنده را استگوی کرد خرنده را یا خرنده گذرانید شاهدانرا بر اقرار


کتاب البیوع فواید

فروشنده یا خریده سوگند میداد فروشنده را و او منع آورد از سوگند در ینصورت بها دفع میشود دعوای
فروشنده از خریده و خریده تاوان ده میشود قیمت آن کنیز را برای فروشنده و اگر خریده بگذارند
گواهانرا بر گفته خود و فروشنده بازگرفت آنرا از خریده بعد ازان حاضر شد آن غائب یا منکر شد
از چیزی که خریده گفته بود آنرا در ینصورت بسلامت بماند ان کنیز در دست فروشنده و اگر آن غائا
اقرار کرد با نچیزیکه خریده گفته بود آنرا گرفته میشود آن کنیز از فروشنده و تاوان میدهد خریده قیمت
آن را بفروشنده ولو قال المشترى وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها ثر اعتقها أو
دبرها او استولدها فجحد البایع ذلك فلا سبیل له عليها وياخذ قيمتها وتكون
موقوفة الولاء وتصير مدبرة موقوفة أو ام ولد موقوفة تعتق بموت الموهوب له
فان حضر فصدق المشترى فى ذلك كله اخذ الجارية وكانت مدبرة او ام ولد له كما
قال
المشترى واخذ المشترى الثمن وانكر الاهتکاب غیره فی المدبر ان یاخذ من المشترى (عالمگیری)
و اگر در مسئله گذشته خریده گفت که بخشیده بودم آن کنیز را بفلان و قبض کرد او را و بعد ازان
امانت نهاد او را نزد من و بعد از ان آزاد کرد آن کنیز را یا مدبر کرد یا ام ولد کرد انید او را و فروشنده
منکر شد از ان چیز ها پس در ینصورت هیچ راهی نیست فروشنده را بران کنیز و میگیرد قیمت آن کنیز را
و میراث آزادی آن کنیز موقوف و معطل ست و ان کنیز مدبره موقوفه یا ام ولده موقوفه میگردد و آزا
میشود بمردن آن شخصی که برایش بخشیده شده و اگر آن شخصیکه برای او بخشیده شده حاضر
شد و راستگوی کرد خریده را در جمله اینقول ها بگیرد آن کنیز را و آن کنیز مدبره یا ام ولده
میباشد برای او چنانچه خریده گفته بود و اگر آن شخصیکه برایش بخشیده شده حاضر شد و دعوای
کرد بخشیدن را و منکر شد از آزادی و از غیر ان پس آن کنیز کنزیست و مر انشخص که بر این
بخشیده شده میرسد انکه گیرد آن کنیز را از خریده ولو قال المشترى ان الموهوب كاتبها

فکفنه


كتاب الاقرار
٢٨٣
جلد سیم

او كذبه البایع کان له ان یاخذها وتكون في يده حتي يحضره هو الي قابض
و كذب المشتري في ذلک كله سلمت الجارية للبايع الا اذا ادعا مثل اقراريتد اليهبترانه
قد كان باعها و ان المشتري كاتبها فحينئذ يقضي بكتابتها وان صدقه في الهبة
و كذبه في الكتابة اخذها و كانت امته له وان صدقه في ذلك كله اخذها
من البایع و كانت كما قال المشتري و يغرم قيمتها فان کان البایع حین
ردت علیه باعها او دبرها او اعتقها كان ذلک باطلا اذا صدق
الغائب المشتري في المبیع ای الهبة وينفذ فيما اذا كذبه كذا
في التتار خانیه شرح جامع الكبير (عالمكيري)
واگر در مسئله گذشتہ خریده گفت که آن شخصی که برایش بخشیده شده مکاتب کرد دست آن
کنیز را و فروشنده دروغگوی کرد او را درینصورت فروشنده را میرسد اینکه بگیرد آن کنیز را
و در دست او باشد تا اینکه حاضر شود آن شخصی که برایش بخشیده شده پس اگر وی حاضر شد و درنگو
کرد خریده را در همه اینقول و در ینصورت بسلامت گذاشته میشود آن کنیز برای فروشنده مگر
وقتیکه بگذراند آن کنیز شاهدانرا با ینکه فروشنده مرا فروخته بود و خریده مرا مکاتب کرده بود پس
در ینموقع حکم کند قاضی بمکاتب بودن آن کنیز و اگر خریده راستگویی آن شخصی را که برایش
بخشیده شده در بخشش و در وغگوی کرد او را در مکاتب کردن درینصورت بگیرد آن کنیز را و آن
کنیز از وی میشود و اگر راستگوی کرد او را در همه اینقول های او بگیرد آن کنیز را از فروشنده
و آن کنیز چنان میشود که خریده گفته و خریده تاوان بدهد قیمت او را بفروشنده پس اگر در انوقت
که آن کنیز بفروشنده باز داده شد فروشنده او را فروخت یا مدبره کرد او را یا آزاد کرد او را درینصورت
این تصرفهای او باطل میشود بشر طیکه خریده راستگوی کند آن غائب را در فروختن یا بخشیدن


جلد پنجم
٢٨٤
کتاب الاقرار

نافذ و جاری میشود آن تصرفهای فروشنده اگر دروغگوی کرد او را همچنین اگر کشده است در کتاب
تحریر شرح جامع کبیر ولووکل رجل رجلا ببيع عبد له واقر الموکل انه قدا باعہ
من فلان بالف درهم وصادقه وجحد الوکيل فالعبد لفلان غيران الخوم
مع المشترى لا يصدقان فى الزام العهدة على الوکيل ومتی تعذر ایجاب العهدة
عليه تعلوها يقرب الناس اليه هو للوکل کما لوکان الوکيل بالبيع صبيا محجور (مبسوط)
واگر مردی مردیرا وکیل کرد بفروختن غلام که مر او را بود و وکیل کبرنده اقرار کرد که تحقیق فروخته ام
آنوکیل آنغلام را بهزار درم بفلان و آنفلان او را راستگوی نمود و وکیل او منکر شد پس آنغلام
از آنفلان است ولیکن اگر کشنده و خرنده راستگوی کرده نمیشوند در باره لازم کر دانیدن تاوان
عقد فروختن بر وکیل و هرگاه که لازم کردن تاوان عقد بر وکیل دشوار شد تعلق میگیرد تاوان
آن به نزدیک ترین مردم بعقد کننده و وی وکیل کننده است چنانچه اگر وکیل بفروختن کودک
منع شده از تصرف باشد اذا دفع رجل الى رجل عبدا وامره ان يبيعه ثم مات الامر فاقر
الوكيل انه باعه بالف درهم وقبضه فان كان العبد قائما لم يصدق الوكيل فان كان
مستهلکا صدق (مبسوط) اگر مردی بمردی غلامی را داد و امر کرد او را بفروختن آنغلام بعد از ان
کننده مرد و اقرار کرد آنوکیل که فروخته ام آنغلام را بهزار درم و قبض کرده ام آن درمها را پس تصدیق
نشود اگر ان غلام موجود بود راستگوی کرده نمیشود آنوکیل واکر ہلاک شده بود راستگوی کرده میشود
وان كان العبد لرجل اجنبی و قد استهلک المشترى العبد فقال رب العبد انا البايع
لا نا امرتک بالبيع على الثمن وقال الوکيل لم تامرنی ولی الثمن دلك القيمة فالقول
قول رب العبد وكذالك ان كان العبد قائما وهذا أظهر (مبسوط)
اگر غلامی از مرد بیگانه بود و فروخت آنرا مردی بمردی و خرنده ہلاک کرد آنرا و صاحب آنغلام


جلد پنجم
٢٨٥
کتاب الاقرار

فروشنده را گفت که من امر کرده بودم ترا بفروختن آن پس مراست بهای آن و اگر گفت
که امر نکرده مرا و مراست بهای او و تر است قیمت او پس معتبر قول صاحب غلام است بیمین
معتبر قول صاحب غلام است اگر آنغلام موجود بود و اینجا ظاهر ترست و لو لم یأمر بذلک
و لکن اجاز البیع فان کان العبد قائماً بعینه جاز وان کان مهلکاً لم یجز
وان کان قطع یداہ ثم اجاز المبیع فالارش للمشتری وان لم یجز
البیع فالارش لرب العبد (مبسوط) واگر در صورت گذشته صاحب غلام فرو شده را
امر نکرده بود بفروختن غلام ولیکن بعد از فروختن اجازه کرد این فروختن را پس دیده شود اگر
آنغلام موجود بود روا میشود این اجازه او واگر آن غلام هلاک شده بود روا نمیشود این اجازه
او واگر بریده شده بود دست آن غلام بعد ازان اجازه کرد صاحب او فروختن را پس ارش او
خرنده راست و اگر اجازه نکرد فروختن انرا پس ارش دست او برای آن صاحب غلام است
فان اقررب العبد انه اجاز المبیع بعد ما وقع المبیع بیوم وقال
المشتری لم یجزہ والعبد مائت فالقول قول رب العبد ولا یمین علیه
ولو كان العبد حیا فالقول قول المشتری وعلی المشتری الیمین علی علمه (مبسوط)
و اگر صاحب غلام اقرار کرد باینکه اجازه کرده بودم فروختن را بیک روز بعد از واقع شدن فروختن
و خرنده گفت که اجازه نکرده بود پس معتبر قول صاحب آنغلام است و سوگند بر او نیست واگر
آنغلام مرده بود پس معتبر قول خرنده است و بر خرنده سوگند بعلش رجل و کل رجلاً ببیع جاریه
فسلمها الیه ثم جاء الموکل یرید استردادها فقال الوکیل قد بعتها من فلان
بالف درهم وقبضها و قبضت الثمن و هو هذاتر لودفعتهـا
و کذب الموکل لم یقبل قوله وردت علی الموکل ولا تقبل ببینه الوکیل


جلد پنجم
۲۸۶
كتاب الاقرار

على ما ادعى فان حضر المقر له وانكر سلمت الجارية للموكل فان ادعى ما اقربه
الوكيل اخذ الجارية من الموكل و ياخذ الموكل الثمن من الوكيل ان كان
قائما فى يده وان هلك فى يده لا ضمان عليه و ان لم يقر الوكيل بقبض الثمن
فالقول قوله و يدفع المقر له الثمن و ياخذ الجارية (عالمگيرى)
مردى وكيل كرد مردى را بفروختن كنيز خود و آن كنيز خود را بوی سپر د بعد ازان وكيل گيرنده آمد
اراده ميكرد باز گرفتن آن كنيز را پس آنوكيل گفت كه بتحقيق فروخته ام آن كنيز را بفلان
بهزار درم و وی قبض كرد او را و قبض كرده ام من بهای او را و آن بها اینست بعد ازان
امانت نهاده است آن كنيز را نزد من و وكيل گيرنده دروغگوی كرد او را درین صورت قبول كرده
نميشود قول آنوكيل و بازداده میشود آن كنيز بوكيل گیرنده و قبول كرده نميشود شهادت وكيل برا
دعوای او و اگر آن شخصیكه برایش اقرار شده حاضر شد و منكر شد از خريدن خود بسلامت
گذاشته شود آن كنيز برای وكيل گیرنده و اگر دعوی كرد آن چیز را كه وكيل اقرار بآن
كرده بود گرفته میشود آن كنيز از وكيل گیرنده و وكيل گیرنده میگیرد بهای او را از وكيل اگر بهایش
در دست او موجود بود و اگر بهایش در دستش هلاك شده بود هیچ تاوانی بر او نیست واگر
وكيل اقرار بقبض بها كرده بود پس معتبر قول اوست و بدهد آن شخصيكه برايش اقرار شده
بهای آن كنيز را بوكيل گيرنده و آن كنيز را بگيرد وكذلك الجارية الماسورة اذا اشتراها
مسلم بالف واخرجها الى دار الاسلام فجاء المالك القديم لياخذها من المشترى
بالثمن فقال وهبتها من فلان وقبضها منى ثم اودعنيها وغاب لم يقبل قوله
وليقضى المالك القديم بالثمن ولا تقبل بينة المشترى على ما ادعى فان حضر
المقر له وانكر ذلك سلمت الجارية للمولى القديم بالثمن وان ادعى

ما اقر به


جلد پنجم
٢٨٧
کتاب الاقرار

ما اقر به المشترى اخذ الجارية من مولى القديم واخذ المولى منه بالقيمة
و رد المشترى الثمن على المالك القديم وعلى هذا لو وهب من رجل شيا وسلمه
ثم اراد الرجوع فقال الموهوب له وهبته من فلان وسلمته اليه او دعيت
يؤمر بالتسليم اليه فان كذبه فيما ادعى فالرجوع ماض فان صدقه يومر
الواهب بالتسليم اليه كذا لو ادعى انه اخوه او انه عوضه او غيرهما يمنع الرجوع
كان له ان يرجع كذا فى التحرير شرح الجامع الكبير (عالمكيرى)
و همچنین است کنیز بندی برده شد و بدار حرب و آنرا دار سلمانی بهزار درم خرید و بیرون آورد او را
بدار اسلام و صاحب قدیم او آمد تا که او را از خرنده بگیرد به بهای او و خرنده گفت که بخشیده او آن
کنیز را بفلان و قبض کرده او را از من بعد از ان امانت نهاده او را نزد من و غائب شده درینصورت
قبول نمیشود قول این خرنده و حکم کرده میشود بآن کنیز برای صاحب قدیمیش به بهای او و قباله
کرده میشود شاهدان خرنده بآن چیزیکه دعوی کرده و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده
حاضر شد و منکر شد از بخشش و امانت نهادن درینصورت بسلامت میماند آن کنیز برای صاحب
قدیمش به بهای او و اگر غائب بعد از حاضر شدن دعوی آن چیز را که خریده بآن اقرار کرده بود
بگیرد آن کنیز را از صاحب قدیمش و صاحب قدیم از آن غائب آن کنیز را بگیرد بقیمتش خرسند
بهای او را بمالکش باز بدهد بنا برین حکم اگر کسی برای مردی چیز را بخشید آن چیز را بوی سپرد
بعد ازان اراده کرد که د بخشش خود رجوع کند و آنشخص که برایش بخشش شده گفت
که بخشیده ام آن چیز را بفلان و سپردم آنرا بوی و بعد ازان امانت نهاده است آنرا نزد من
درینصورت امر کرده میشود بسپردن آنچیز ببخشنده اول پس اگر آن فلان در دعوی کرد او را
در دعوای او و گفت که برای من نه بخشیده است پس آن رجوع بخشنده اول نافذ و جاری است