کتاب الاقرار
مراست دیده شود اگر در ان کیسه هزار درم و زیاده ازان بود پس زیاده آن مرآن کسی راست
که اقرا برایش شده و هزار درم آن مر اقرار کننده راست خواه آن زیاده اندک باشد از هزار یا بسیارتر
ازان باشد و اگر در ان کیسه هزار درم بود نه دیگر یا در ان کیسه کمتر از هزار بود پس همه درمها مر کسی را
که اقرار برایش شده است فی المنتقی لو قال لفلان على دينار الا مائة درهم
فالاستثناء باطل ولو قال له على درهم لارطل زيت او قربة ما استه
فيعطى هذا در هما الا قمة رطل زيت اوقرة بماء كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
در کتاب منتقی اور دست که اگر شخصی گفت که فلانا بر من یکدینار ست مگر صد درم پس استثنار
او باطل است و اگر گفت که فلا نرا بر من یکدر مست مگر یکر طل روغن زیت یا مشک آب گفته است
که من بدواه میگو انهم استثناء او را پس داده میشود باین شخصیکه اقرار برایش شده یکد رم مگر قیمت
یکر طل روغن زیت یا قیمت یک مشک آب همچنین ذکر شده ست در کتاب محیط شمر حسن رح
قال له على عشرة ارطال زيت الارطل سمن كان الاستثناء باطلا
وكذلك لو قال له على عشرة ارطال سمن الادر هما او على كر حنطه
الاخمسة ارطال من زيت كذا في المحيط (عالمگیری) اگر شخصی گفت که فلانا بر من ده طل روغن
زیت است مگر یگر طل روغن استثناء او باطل است و همچنین اگر گفت که فلانا بر من ده رطل روغ است
مگر مکدرم یا گفت که بر من یک خروار گندم است مگر پنج رطل از روغن زیت پس استثناء او باطل است
فایده
استناد کل از کل صحن همچنین ذکر شد است در کتاب محیط استثناء الكل من الكل باطل (عالمگیری)
فان استثنى الجميع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء (هدايه) هذا
اذا استثنى بعين اللفظ الذي تكلم به فى صدر الكلام او بما يساويه
بان قال نسائي طوالق الانسائي الاحلا يلى الا ازواجي فانه لا يصح استثناء

پنجر درم یا غله کذا فی عالمگیری و بدایع صنائع


جلد پنجم
۱۶۹
کتاب الاقرار

اما اذا قال نسائي طوالق الا هؤلاء او قال الا فلانة وفلانة وفلانة فاستثنی
الكل باسما يهن يصح الاستثناء ولا يقع الطلاق عليهن وكذا لوقال عبيدي
احرار لاعبيك اوالامماليكي لا يصح ولوقال الا هؤلاء او فلانا وفلانا وفلانا
ذكر جميع عبيده باساميهم يصح وهذا الفقه وهوان الاستثناء تصرف لفظي
فيبتنى على صحة اللفظ لا على صحة الحكم الا ترى انه اذا قال لامرأته انت طالق
ست تطليقات الا اربعا يصح الاستثناء حتى يقع تطليقان وان كان الست لا يصح ابقاء
من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد على الثلاثة ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا ارساعا فكذا هنا ومسئلة
استثناء کل از کل باطل است پس اگر کسی استثنا کرد همۀ انچیز یرا که بآن اقرار کرد. و بود لازم
میشود بر او اقرارش و باطل میشود استثناء و اینحکم در ان وقتست که استثناء کرده باشد بخود همان
لفظیکه بآن طلاقگر ده در سکلا صا بآن لفظیکه مساوی و برابر آن باشد چنانچه گفته باشد که زنان من طلاق
باشند مگر زنان من یا مگر حلالهای من یا مگر زوجها ی من پس بدرستی در نیصورت استثناء صحیح نمیشود
اما اگر گفته باشد که زنان من طلاق مگراین کسان یا در استثناء گفته باشد که مگر فلانه و فلانه و فلانه پس همه
زنان خود را بنام های ایشان استثنا کرده باشد درینصورت صحیح میشود استثناء و طلاق برایشان
واقع نمیشود و همچنین اگر گفت که غلامان من آزادن گر غلامان من یا مگر ملوکهای من صحیح نمیشود استثناء
و غلامان وی آزاد میشوند و اگر در استثناء گفت که مگر این کسان یا مگر فلان و فلان و فلان و هما غلاما
خود را بنامهای ایشان ذکر کرد صحیح میشود استثناء او و انحکم بسبب دلیل فقهی ست و آن دلیل آنست
که استثناء تصرف لفظی ست پس بنا میشود بر صحیح بودن لفظ نه بر صحیح بودن حکم ایا نمی بینی که اگر کسی
زن خود را گفت که تو طلاق شش طلاق مگر چار صحیح میشود استثناء پس دو طلاق واقع میشود
اگر چه از روی حکم شش طلاق را صحیح شدن نیست زیرا که طلاق را زیادت برسه نیست با وجود این


جلد پنجم
كتاب الاقرار

ا سرا ينقول اوكر واني در محشو د مانند اینكر كفته باشد كر تو طلاق سه طلاق مكر حهار از جهت انكه ذكر كرديم
كه صحيح شدن استثنا و تابع صحيح بودن لفظ ست نه صحیح بودن حكم وكذا ك لو قال اوصيت بثلث
مالي الا الف درهم ومات و ثلث ماله الف درهم صح الاستثناء وبطلت الوصية ولا قالا
بثلث ما لفلان الا الفا إن كان الموصي به ثلث ماله ولا يصح الاستثناء كذا في شرح الطحاوی فتاوی عالمگیری)
و همچنین اگر کسی گفت که وصیت کردم بسوم حصه مال خود برای فلان مکر هزار درهم و او مُرد و سوم حصه مال
او هزار درهم بود صحیح میشود استثناء و باطل میشود وصیت و اکرکفت که وصیت کردم بسوم حصه مال
خود برای فلان مکر سوم حصه مال من در ینصورت سوم حصه مال او برای آن کسی میشود که وصیت
برایش شده و صحیح نمیشود استثناء همچنین ذکر شده است در شرح امام طحاوی رح و استثناء
خلاف الجنس يجوز قياسا و هو قول محمد رحمة الله عليه وفي الاستحسان وهو
قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمها الله تعالى ان كان بين المستثنى والمستثنى منه
موافقة فى الوجوب فى الذمة فى عقود المعاوضات بان كان كل واحد منهما يجبب
عقود التجارات في الذمة حالا ومؤجلا يصح (عالمكيري) كاستثناء المكيل والموز
و العددي الذي لا تفاوت في احادها كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير
ويكون المستثنى القيمة وان استغرقت القيمة جميع ما اقر به (در مختار)
فلوقال له على مائة درهم الادينارا ا والاقفيز حنطة (هدايه)
او الاعشرة افلس عالمكيرى ) لزمه مائة درهم الا قيمة الدينار
او القفيز او العشرة الافلس وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف (هدايه عالمكيرى)
و استثناء خلاف جنس از روی قياس روا نیست و آن قول امام محمد ست رح
و در استحسان که قول شیخین ست رحمها الله تعالى اكر ما بين جیز استثناء كرده

عشر يعنى ده درهم كم مكرده درهم يكى از ده يازده مى شود ۱۲


جلد پنجم ۱۷۱ کتاب الاقرار

شده و چیزیکه استثنا از او شده موافقت بود در واجب شدن در ذمه که
هرکدام ایشان در عقدهای تجارت در ذمه انسان هم در حال واجب میشود
و هم بعده و مهلت درین صورت استثنا صحیح میشود مانند استثناء کیلی و وزنی و آن چیزیکه
افراد آن با هم تفاوت نداشته باشد مانند میده و چهار مغز از درمها و دینارها در ینصورت استثناء
کرده شده قیمت آنها میشود اگرچه قیمت آنها فراگرفته باشد همه آن چیز را که اقرار بان کرده است پس اگر
شخصی گفت که فلانرا برمن صد درم است مگر یک دینار یا مگر یک پیمانه گندم یا مگر ده پیسه سیاه براو
لازم میشود صد درم مگر قیمت آن یک دینار و آن پیمانه گندم و آن ده پیسه سیاه و انچیز و نزد شیخین
رحمها الله تعالى وان لم يكن بينهما موافقة في الوجوب في الذمة في عقود التجارات
بان كان المستثنى منه يجب فى الذمة في عقود التجارات حالا وموجلا
والمستثنى لا يجب في عقود التجارات اصلا اوكان يجب مؤجلا لاحالا
لا يصح الاستثناء ( عالمگیرى ) فلوقال له على مائة درهم
الاثوبا ( هدايه ) او قال الاحيوانا اوما اشبه ذلك (عالمگيرى)
لم يصح الاستثناء ( هدایه ) قياسا واستحسانا باتفاق اصحابنا
(نتائج ) لكن حيث لم يصح الاستثناء يجب على البيان ولا يمتنع بصحة الاقرار بالاقرار
بجهالة المقربه لا تمنع به صحة الاقرار لكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء لان بحهالته
المستثنى توجهالة فى المستثنى منه فيبقى المقربه مجهولا كذا فى النهاية ومعراج الدراية (تكمله و نتائج الافكار)
واگر در مابین چیز استثناء کرده شده و چیزیکه استثناء ازان کرده شده موافقت نبود در واجب
شدن در ذمه انسان در عقدهای تجارت چنانکه انچیزیکه استثناء ازان شده چنان بود که در عقود
تجارت در ذمه انسان واجب میشد هم در حال و هم بعده و مهلت و انچیزیکه استثنا کرده شد چنان


جلد پنجم ۲۱۱ کتاب الاقرار

بود که هرگز در عقدهای تجارت در ذمه انسان واجب نمی شد یا چنان بود که عمده و مهلت واجب میشد
و در حال واجب نمیشد درینصورت استثناء صحیح میشود پس اگر شخصی گفت که فلانی را بر من صد درمست
مگر یکحصه یا گفت که مگر یک حیوان یا گفت انچیزیکه مانند آن باشد استثناء صحیح میشود از روی قیاس و استحسان
با تفاق امامان ما رحمهم الله تعالی ولیکن در جایکه استثناء صحیح شد جو کرده میشود اقرار کننده بیان
دینار و اشدن استثناء صحیح شدن اقرار منع نمیشود از جهت انکه ثابت شده که نامعلوم بودن چیزیکه
اقرار بان شده منع نمیکند صحیح شدن اقرار را ولیکن نامعلوم بودن چیزیکه استثناء کرده شده منع میکند صحیح شدن استثنا
زیرا که نامعلوم بودن چیزیکه استثناء کرده شده پیدا میکند نامعلوم بودن ان چیزیکه شاد اران کرده شد پس انجیزیک اقران
کرده شده نامعلوم باقی میماند همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه ولو قال لفلان على الف درهم و لفلان
مائة دينار لا قراطا كان الاستثناء من الاخير (مبسوطی) و اگر شخصی گفت که فلانی را بر من هزار درم است
و فلان دیگر را بر من صد دینار است مگر یک قیراط درینصورت استثناء از اخر میشود وفي المنتقى قال
ابو يوسف اذا اقر بشئى بعينه واستثنى جزء من نصفه أو من غير نصفه فالاستثناء باطل كذا في المحيط
(عالمگیری)
در کتاب منتقی مذکور است که گفته است امام ابو یوسف رح که اگر شخصی اقرار کرد بجیزی معلومی و استثناء
کرد از ان غیر انرا که از نصف انچیز معلوم بود یا از غیر نصف ان پس استثناء باطل است همچنین کتا محیط
واحدًا
وان أقر بمالين واستثنى شيئا و لم يبين أن المستثنى من اى المالين فان كان المقرله فى المالين
كما اذا قال لفلان على الف درهم ومائة دينار الا درهما ففي الاستحسان يصرف الاستثناء
الى المال الأول اذا كان المستثنى من جنس المال الأول وان كان المقرله رجلين
فالاستثناء يصرف إلى المال الثاني وان لم يكن المستثنى من جنس المال الثاني
كما اذا قال لفلان على الف درهم ولفلان آخر على مائة دينار الا در هما وهذا
قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى هكذا فى الذخيرة (عالمكيرى)

فایده
اقرار کرد بهزار درم برای
یکی و بصدر دنیار برای
دیگری

فایده
اقرار کرد بدو مال و چیزیرا
استثناء کرد و معلوم
نکرد


جلد پنجم
۱۷۱
کتاب الاقرار
و اگر شخصی اقرار کرد بدو مال و استثنا کرد چیز برا و بیان نکرد اینکه استثنا
از کدام دو مال است پس اگر آن شخصیکه اقرار برایش در هر دو حال شده
یک شخص باشد چنانچه اگر گفته باشد که فلان را بر من هزار درم و صد
دینار است مگر در می پس در امتحان استثنا، بمال اول میگردد
اگر چیزی استثنا کرده شده از جنس مال اول باشد و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده دوکسی
باشد پس استثنار بمال دوم میکردد اگر چه چیز استثنا، کرده شده از جنس مال دوم نباشد چنانچه اگر
گفته باشد که فلانا بر من هزار درم است و فلان دیگر را بر من صد دینار است مگر در می و این همه قول
شیخین است رحمها الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولوقال لفلان معو الف
درهم ولغلان مائة دينار الا در همامر بالالف كان كما قال كذا في الحاوي (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت که فلانا بر من هزار درم است و فلانا صد دینار است مگر در هی از هزار در میفتو
استثناء او چنان میشود که گفته یعنی استثناء از هزار درم میشود همچنین ذکر شده است در آحاوی
ولو قال لفلان على در هم امائة وخمسين ذكر في رواية ابي سليمان ان
عليه تسع مائة وخمسين قالوا وهو الاصح هكذا في الذخيرة (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت که مر فلانا را بر من هزار درم است مگر یکصد پا پنجاه ذکر کرده شده است در روایت
ابو سلیمان رو که در نینصورت بر اقرار کننده نه صد و پنجاه درم لازم است و گفته اند فقها رد که همین
قول صحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و لو قال لفلان على الف درهم ومائة
دينارا لامائة درهم وعشرة دنانير فاما عليه تسع مائة درهم وتسع دينا، كذا فى المحيط رعايتی
و اگر شخصی گفت که فلانا را بر من هزار درم و صد دینار است مگر صد درم و ده دینار پس بر کسیکہ
در ینصورت بر وی لازم است نه صد درم و نود دینار همچنین ذکر شده است در کتاب محیط


جلد پنجم
۱۴۱
کتاب الاقرار

قال الحسن بن زیاد فی کتاب الاختلاف رجل قال لغیره لک علی الف درهم الا خمسمائة و خمسمائة
قال ابو یوسف رح علیه جمیع الالف و لو قال علی خمسمائة و خمسمائة الا
خمسمائة فالاستثناء جائز و علیه خمسمائة و الاستثناء
من الخمسمائتین جمیعاً کذا فی الذخیرة (عالمگیری) گفته است حسن بن زیاد رح در کتاب اختلاف که اگر
مردی گفت بدیگری که ترا بر من هزار درم است مگر پانصد و پانصد گفته است امام ابو یوسف رح
که بر وی لازم است همه هزار درم و اگر گفت که بر من است پانصد و پانصد مگر پانصد پس استثناء
آن روا است و بروی لازم است پانصد و استثناء آن از هر دو پانصد است همچنان که
شده است در کتاب ذخیره و فی نوادر هشام رح عن محمد رح فی رجل قال لغیره لک
علی الف درهم وضح الا مائة درهم نبهرجة ان فی قیاس قول ابی یوسف رح
ینظر کم یستوی النبهرجة بالدنانیر فان کان یستوی کل مائة منها اربعة دنانیر
ینظر کم یستوی الاربعة الدنانیر بالوضع فان کان یستوی ثمانین فعلیه تسع
مائة و عشرون وضحا و قال محمد فاما فی قولی یلزمه الالف الوضع کلها و لو قال
له علی الف درهم غلة الا مائة وضح فعلیه تسع مائة غلة فی قولهما
جمیعاً کذا فی المحیط (عالمگیری)
و در نوادر هشام رح از امام محمد رح روایت کرده است در باره مردی که دیگری را گفت که ترا بر من
هزار درم غیش است مگر صد درم ناسره نبهرج که بدرستی درینصورت در قیاس قول امام
ابو یوسف رح نظر کرده شود که چند درم غش دار برابر میشود در قیمت بادینارها پس اگر صد درم
ناسره برابر میشد در قیمت با چهار دینار باز نظر کرده شود که چهار دینار با چند درم غیش برابر میشود
پس اگر هشتاد درم غیش برابر چهار دینار میشد پس بر اقرار کننده نهصد و بیست درم غیش

نهرجه بفتح نون و هاء و سكون باء موحده و جیم درم ناسره را گویند
غیاث


جلد سیم
۱۵۱
کتاب الاقرار

لازم میشود و گفته است امام محمد رحمه که اما در قول من لازم میشود برا و هزار درم بغش و اگر گفت که برین
هزار درم ناسره غله است که صد درم بغش پس بروی لازم است نهصد درم ناسره غله در قول
همه امامان رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو قال لفلان علی
الف درهم الامائة درهم وعشرة دنانیر الاقیراطا فالمستثنی مائة وعشرة
دنانیر غیر قیراط فیطرح ذلك من الدنانیر هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم است مگر صد درم و ده دینار مگر یک قیراط پس درینصورت
استثنا کرده شده صد درم و یک قیراط کم ده دینار است پس انداخته میشود این یک قیراط از دنا
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولو قال له علي الف درهم ومائه دينار
الا الف درهم كان الاستثناء باطلا ولو قال لفلان كر حنطة وكز شعير
كرحنطة وقفيز شعير فاستثناء قفيز شعير جائز و استثناء كر حنطة
باطل في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول ابي حنيفة
رحمة الله عليه يلزمه الكران ولو قال لفلان علي الف درهم و لفلان مائتا دينار
الا الف درهم كان الاستثناء جائزا من المال الاخير كذا في الحاوي (عالمكيري)
و اگر شخصی گفت که فلانیرا بر من هزار درم و دو صد دینار است مگر هزار درم در ینصورت استثنا
باطل است و اگر گفت فلانیرا بر من یکخروار گندم و یکخروار جو است مگر یکخروار گندم و یک پیمانه جو
پس استثنا، آن یک پیمانه جو روا ست و استثنا، یکخروار گندم باطل است در قول صاحبین
رحمهما الله تعالی و در قول امام ابو حنیفه رح لازم میشود بر اقرار کننده هر دو خروار گندم و جو و اگر گفت
که فلانیرا بر من هزار درم و فلان دیگر را بر من دو صد دینار است مگر هزار درم در ینصورت استثناء
از مال آخرین روا ست همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی رجل قال لفلان علی قفیز غله


جلد پنجم
۱۷۰
كتاب الاقرار

دراهم جياد لا خمسة زيوف قال ابو يوسف رحمة الله عليه يلزمه عشرة جياد
و يرجع المقر على المقر له بخمسة زيوف كما لو قال لفلان علي عشرة دراهم الا
قفیز حنطة فانه یلزمه عشرة دراهم ویحط عنه مقدار قیمة القفیز قال ابو یوسف رح
و في قياس قول ابي حنيفة رح يجب على المقر خمسة جياد ويصير المستثني من العشرة خمسة
جياد فلا يلزمه الا خمسة (قاضیخان) مردی گفت که فلانا بر من ده درم سره ست مگر
پنجه درم ناسره گفته است امام ابو یوسف رح که لازم میشود برا و ده درم سره و رجوع کند بر اقرار
کننده آن شخصیکه اقرار برای او کرده شده به پنجه درم ناسره چنانکه اگر گفته باشد که فلانا بر من ده
درم ست مگر یک پیمانه گندم پس بدرستیکه در ینصورت لازم میشود براو ده درم و کم کرده میشود
و انداخته میشود ازان مقدار قیمت یک پیمانه گندم گفته است امام ابو یوسف رح که در قیاس قول
ابو حنیفه رح واجبست بر اقرار کننده پنجه درم سره و استثناء کرده شده از ده درم آن پنجه درم
سره میشود پس لازم نمیشود بر اقرار کننده مگر پنجه درم ولو قال لفلان علي عشرة دراهم الاخمسة
ستوقة يلزمه عشرة جياد يطرح عنها قيمة خمسة ستوقة في قولهم ( قاضيخان)
واگر کسی گفت که فلانا بر من ده درم ست مگر پنجه درم ازان در میکه طاقه زیر و بالای آن نقره
و میان آن مس باشد پس لازم میشود بر اقرار کننده ده درم سره و انداخته میشود و کم کرده
میشود ازان درم با قیمت پنجه درم سه طاقه در قول همه علمای ما رح ولو قال لفلان علي عشرة
الاخمسة ستوقة كان عليه خمسة ستوقة وما بقي بعد الاستثناء يكون من الستوقة (قاضيخان)
و اگر شخصی گفت که فلانا بر من ده درم ست مگر پنجه درم ناسره سه طاقه لازم میشود براو پنجه درم
ناسره سه طاقه و انچه بعد از استثناء باقی میماند از جنس سه طاقه ست ولو قال له علي عشرة
دراهم الا غير خمسة الا غير اربعة الا غير ثلاثة الا غير اثنين الا غير واحدا


كتاب الاقرار
يلزمه اربعة دراهم ولوقال له على عشرة دراهم الاخير ويعير الاخرماذكرناه
يلزمه ستة دراهم ولو قال له على عشرة دراهم الاغير ثمانين لاغير واحد يلزمه ثمانية
دراهم كذا فى الظهيرية (عالمكيرى)
اگر کسی گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر پنج درم مگر غیر سه درم مگر غیر دو درم مگر غیر یک درم لازم
میشود بر او چهار درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر چهار درم مگر غیر سه درم مگر غیر دو درم
مگر غیر یکدرم لازم میشود بر او شش درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر غیر ده درم مگر غیر یک درم
لازم میشود بر او هشت درم همچه نی گر شده است در کتاب ظهیره فان استثنى بعد الاستثناء
فالاستثناء الاول نفى والثانى ايجاب مثل قوله لفلان على عشرة الاسبعة
الاثمانية فانه يلزمه تسعة ولوقال عشرة الاثلثة الاخمسة الا در هماثمانية ولوقا
عشرة الا سبعة الاخمسة الا ثلثة الا در همافانك تجعل المستثنى الاخير
مثبتا مما يليه وهو ثلثة يبقى درهمان ثم تسقط بهما مايليها وهو خمسة يبقى
ثلثة ثم تسقط بها الثلثة مايليها وهو سبعة يبقى اربعة ثم تسقط
الاربعة مايليها وهو عشرة يبقى ستة وهو ثابت با قراره (عالمكيرى)
پس اگر استثناء کرد بعد از استثناء اول پس استثناء اول نفی است لازم نمیشود برا قرار کننده استثناء
دوم لازم کردنی است لازم میشود بر او مانند این قول با قرار کننده که فلانه را بر من ده درم است مگر
نه درم مگر هشت درم پس بر دستگیر لازم میشود بروی نه درم واگر گفت که فلانه را بر من ده درم است
مگر سه درم مگر یکدرم لازم میشود بر وی هشت درم و اگر گفت که فلانه را بر من ده درم است مگر هفت درم
مگر پنج درم مگر سه درم مگر یکدرم پس بدرستیکه قاعده این است که میگردانی استثناء کرده شده اخیر را که
یکدرم است ثابت شده از چیزیکه نزد یک آن است که آن سه است باقی میماند دو درم بازاسقاط میکنی


جلد پنجم
۱۷۸
کتاب الاقرار

آن دو درم را از چیزیکه نزدیک ان است که ان پنج است باقی میماند سه درم باز استثناء میکنی
سه درم را از چیزیکه نزدیک آن است که هفت درم است باقی میماند چهارم باز استثنا میکنی
چهار را از چیزیکه نزدیک آن است که آن ده درم است باقی میماند شش درم و آن شش درم ثبات
میشود با قرار وی و فیه وجه آخر وهو ان تاخذ ما اقر به بيمينك والاستثناء الاول
بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا الى اخر الاستثناءات فما اجتمع
في يسارك اسقطه مما في يمينك فما بقى فهو المقربه (عالمكيري)
در استثناء بعد از استثناء وجه دیگر است و آن اینست که بگیری انچیز را که اقرار کرده است بآن
بدست راست خود و استثناء اول را بدست چپ خود و استثناء دوم را بدست راست
خود بهمین قسم تا آخر استثناء ها پس انچیزیکه جمع شود در دست چپ تو ساقط کن آنرا از انچیزیکه
در دست راست تو هست پس انچه باقی میماند همان چیزی است که اقرار بآن نموده شده
وقال بعضهم اذا اتى بلاستثناء بعد الاستثناء و مستغرق صح الاول وبطل الثا
كما اذا قال له على عشرة الا خمسة الاعشرة يلزمه خمسة وان كان الاول مستغرقا
دون الثاني كما اذا قال عشرة الاعشرة الا اربعة ففيه ثلثة أوجه احدها يلزمه
عشرة ويبطل الاستثناء الاول لاستغراقه ويبطل الثاني لانه من باطل والثاني
يلزمه اربعة ويصح الاستثناءان جميعا لان الكلام انما يتم باخره قالوا
وهذا اقيس والثالث يلزمه ستة لان الاستثناء باطل والثاني يرجع
الى اول الكلام وهذا ضعيف (عالمكيري) و گفته اند بعض فقها رحم که اگر شخصی یک
استثناء را بعد از استثناء دیگر آورد و دوم فرا گیرنده بود انچیز برا که اقرار بآن شده صحیح ست
استثناء اول و باطل است استثناء دوم چنانچه اگر گفته باشند که فلانا را بر من ده درم است مگر

یقین میشه چهار از هفده باقی میماند سیزده پس ثاب میبشود سیزده
قطبیع بحریه


جلد پنجم
۱۷۹
کتاب الاقرار

پنچدرم مکرده درم لازم میشود بروی پنجدرم واکر استثناء اول فراکیرنده آن چیز بود نه
استثناء دوم چنانچه اگر گفته باشد که فلانا بر من ده درم است مکرده درم مکر چهار درم
پس درینصورت سه وجه است اول اینکه لازم میشود براقرار کننده ده درم و باطل میشود استثنا
اول ازجهت آنکه فراگیرنده است و باطل است استثناء دوم زیرا که استثناء کرده شده
از باطل است و استثناء از باطل باطل است دوم اینکه لازم میشود بروی چهار درم و
هردو استثناء صحیح میشود زیرا که کلام باخرخود تمام میکردد و کفته اند فقها رحمهم الله تعالی که اینحکم
بقیاس نزدیک تر است و وجه سوم اینکه لازم میشود براقرارکننده شش درم زیرا که استثناء
اول باطل است و استثناء دوم باول کلام رجوع میکند و اینوجه ضعیف است و هذا کلها اذا
لم یکن فی الاستثنائین عطف اما اذا کان بان قال عشرة الاخمسة ولا
ثلثة او عشرة الاخمسة و ثلثة فهما جمیعا مستثنیان من العشرة فلا یلزمه
الادرهمان فان کان العددان جمیعاً لو جمعا استغرقا بان قال عشرة
الاسبعة و ثلثة قال بعضهم یلزمه عشرة لان الواو جمعها فیقتضی الاستغراق
فکانه قال عشرة الاعشرة و قال بعضهم یلزمه ثلثة لان الواو صح استثناءه (قاضیخان)
همه این حکمها که گذشت وقتیکه درهردو استثناء عطف نباشد اما وقتیکه عطف در آنها
باشد چنانچه گفته باشد که فلانا ده درم است مکر پنچدرم و مکرسه درم یا بگوید که ده درم است مکر
پنچدرم و سه درم پس درینصورت هر دو عدد استثناء کرده میشود ازده پس لازم نمیشود
بروی مکر دو درم و اگر مجموع آن هردو عدد چنان بودند که اگر یکجا جمع میشدند فرا میگرفتند
انچیز یرا که استثناء ازان کرده شده چنانچه گفته باشد باین قسم که فلانا برمن ده درم
مکر هفت و سه کفته اند بعض مشایخ رحم که لازم میشود بروی ده درم زیرا که حرف واو جمع کرد
عطری ریخته
ترجمه پنچدرم مکرده درم پس از و یکدرم لازم میآید ۱۴ ۱۲


جلد پنجم
۱۸۰
کتاب الاقرار

ان هر دو را پس جوابش میکند فرا گرفتن انچیز را که با که گفته است که ده درم بکرده درم گفته اند
بعض قضاه که لازم میشود بروی سه درم زیرا که واو صحیح کرده است استثناء و آن را
فان قال له على درهم و درهم و درهم لاد رهما و درهما ولا يلزمه ثلثة وكذا اذا قال ثلثة لا
در همان ولا در هما و كذا اذا قال ثلثة الا درهما ولا در همان يلزمه ثلثة ايضا (عالمگیری)
و اگر کسی گفت که فلانا بر من درمی است و در می است و در می است کرد ر مى و در مى و در می
لازم میشود بروی سه درم و همچنین اگر گفت که اورا بر من سه درم است مگردر می و در مى و
در می و همچنین اگر گفت که او را بر من سه درم است مگرد رمی و دو درم نیز لازم میشود بروی
ولو قال عشرة الاخمسة او ستة يلزمه اربعة ولو قال افلان على درهم غير درهم يلزمه در همان وكانه قال درهم
و غيره مثله ولو قال الفلان على غير الف درهم يلزمه الفان كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری)
و اگر کسی گفت که فلانا بر من ده درم است مگر پنج درم یا شش درم لازم میشود براو چهار
درم و اگر گفت که فلانا بر من غیر یک درم است لازم میشود بروی دو درم کو یا که گفته است
که یک درم است و غیر یک درم است مانند آن و اگر گفت که فلانا بر من غیر هزار درم است
لازم میشود بروی دو هزار درم همچنان کرده شده است در کتاب سراج وهان
اذا قال الرجل هذه الدار لفلان الا نصيبا منها فانه لا قلاز وصل كلامه فان قال لفلان
تسعة اعشارها مثلا ولهذا عشرها جاز كما قال وان لم يصل خاب له جميع الدار ولا يصدق
في مقال الصحة له بالدارا قولا صاحب النصيب بما تركت و يسع ما هو
كذا في المحيط (عالمكیری) اگر مردی گفت که این سرای فلانا است مگر حصه
ازان که فلان دیگر راست پس اگر کلام خود را پیوست گفت بو د چنانچه گفته بود که هل انزار به عشر
آن برای است و فلان دیگر را ده یک آن پس آن اقرار او روا است انچنانچه گفته است
و اگر


جلد پنجم ۱۸۱ كتاب الاقرار
واكر كلام خود را پیوست نگفته بود گفت ست امام محمد رح که ضامن که ر وا كنم قول او رادر آن
سرای بعد از اقرار او برای فلان اول و گفته شود آن كسی را كه اول برایش اقرار بآن سرای
شده که اقرار کن برای صاحب آن حصه که فلان دوم است و معلوم کن رای حصه او آنقدر برا
که میخواهد همچنین ذكر شده است در کتاب محيط و لوقال لفلان علي محارم من دقيق محني
لابل من حواري فهو حوارى (مبسوط ) وفي شرح الشافي عن الحسن
بن زياد في كتاب الاختلاف اذا قال لفلان علي دقيق جواري لابل
خوشكار لزمه الجواري ولو قال كرحنطة لابل كردقيق لزمه الك ، كذا في المحيط
(عالمگيري) ولو قال له على كرحنطة لا بل كرشعير لزمه الكران كما في شرح الما لا بل كرشعير(تكملة)
واکر شخصی گفت که فلانا بر من یک پیمانه ست از آر د نا سره نی بلکه از آر د سفید کرده شده پس لازم
میشود بروی آرد سفید و در شرح شافی روایت کرده شده است از حسن بن زیاد در کتاب
اختلاف که اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من آرد سفید کرده شده ست نی بلکه سبوسدار ست
لازم میشود بروی آرد سفید و اكر گفت که بر من یکخروار کندم ست نی بلکه یکخروار آرد ست لازم
میشود بروی هرد و خروار كندم و آرد همچنین ذكر کرده شده است در کتاب محیط و اكر گفت
که فلا نرا بر من يكخر و اركندم ست نی بلکه یکخروار جو ست لازم میشود بروی هرد و خروار كندم وجو
چنانچه ذکر شده است در شرح کتاب منار تصنيف امام ابن نجيم رح ولو قال له علي رطل من جميع
لابل من خيري لزما وجميعا وكذلك لو قال له على رطل من سمن الغنم لابل م . سمن البقر
فعلية الرطلان (مبسوط سرخي ) واكر شخصی گفت که فلانا بر من رطلحی ست از بنفشه نی
بلکه از خیری لازم میشود بروی هر دو ی آن و همچنین اگر گفت که فلانا بر من رطلی ست از روغن میش
نی بلکه از روغن گاو ست پس برا ولازم میشود هرد و رطل ولو قال لفلان علي الف در هم


جلد پنجم ۱۸۲ كتاب الاقرار

لابل لفلان فعليه لكل واحد منهما الف وكذلك لوكان الثانى مكاتبا للمقرله الاول
او عبد اتاجر اله عليه دين وان لم يكن على العبد دين ففى الاستحسان
لا يلزمه الا الف واحدة (مبسوط) واگر شخصی گفت که فلان را بر من هزار در هم است
نی بلکه فلان دیگر راست لازم میشود بروی برای هریکی از ایشان هزار درم و همچنین حکم است
اگر شخص دوم مکاتب آن فلان بود که اول برایش اقرار شده یا آن غلام ماذون او بود که مدیون
شده بود و اگر برآن غلام دین نبود پس در استحسان بر اقرار کننده لازم نمیشود مگر یکهزار درم
ولو قال لفلان على الف در هم ثمن جاريته با عنيها لا بل فلان با عنيها بالف
در هم فعليه لكل واحد منهما الف لالان يقر للثانى انما للاول فحينئذ عليه
الاستحسانا الف احد للاول (محیطی) واگر شخصی گفت که فلانرا بر من هزار درم است از قیمت
کنیز که فروخته است انرا بر من نی بلکه فروخته انرا بر من فلان دیگر هزار درم پس لازم است بر اقرار
کننده برای هر کدام آن دو شخص هزار درم مگر اینکه اقرار کند شخص دوم که آن کنیز از شخص اول
راست پس در ینوقت در استحسان بروی یکهزار درم است برای آن شخص اول ولو قال
هذا العبد لفلان ثم قال لفلان يقضى للاول فان دفع الى الاول بغير قضاء
ضمن قيمته للآخروان دفع بقضاء لا يضمن كذا فى محيط السرخسى ( عالمكيرى )
و اگر شخصی گفت که اینغلام فلانی است بعد از ان گفت که فلان دیگر است حکم کرده میشود
برای شخص اول پس اگر آن غلام را بشخص اول بدون حکم قاضی داد تا وان میدهد قیمت
انغلام را برای شخص دیگر و اگر آنرا بحکم قاضی داد تا وان ده نمیشود همچنین ذکرست در کتاب محیط سرخسی (رح)
ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لابل من فلان فالعبد الاول وللثاني قيمته لوان
دفعه الى الاول بقضاء او بغير قضاء وكذلك الوديعة والعارية وهو قول محمد(رح)

فایده
گر بدینم که اینغلام از فلان
باز بگوید که از فلان
دیگر است


جلد پنجم
۱۸۳
کتاب الاقرار

فاما عند ابي يوسف رحمه الله تعالی في الوديعة والعارية ان دفع الی الاول بقضاء
القاضي لم يضمن للثاني شيا وان دفع بغير قضاء فهو ضامن (مبسوط سرخسی)
و اگر شخصی گفت که اینغلام را از فلان غصب کرده ام نه چنین است بلکه از فلان دیگر غصب
کرده ام پس درینصورت آن غلام از ان فلان اول است و آن فلان دوم را بر اقرار کننده
قیمت آن غلام است برابر ست که آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بدون
حکم او داده باشد و همچنین حکم است در ودیعت و عاریت که غلام از اول میشود و برای دوم قیمت
آن لازم میشود و اینحکم قول امام محمد است رحمه الله نزد امام ابو یوسف در هرد و دیت و عاریت حکم
چنین است که اگر آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده بود هیچ چیز براتا و انده نمیشود برای
ان فلان دوم و اگر انرا بدون حکم قاضی با و داده بود پس او فرار کننده تاوان ده قیمت ان است
برای آن فلان دوم ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان الا نصفه فانه
لفلان کان کما قال وکذالك لو قال هذان العبدان لا هذا فانه لفلان
ولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الاولي الا الاول فانه
لی لم يقبل قوله ولا يصدق وكانا جميعا لفلان (مبسوط سرخسی)
واگر کسی گفت که اینغلامیکه در دست من است و دیت فلان است مگر نصف آن که از فلان
دیگر است درینصورت چنان میشود که گفته است و همچنین اگر گفت که این دو غلام فلانرا ست مگر
اینغلام که از فلان دیگر است چنان میشود که گفته است و اگر گفت که این غلام فلا نراست نه این
غلام آن فلا نراست که اقرار برایش در اول شده است مگر غلام اول که از من است درینصورت
قبول نمیشود قول او و راستگوی کرده نمیشود و هر دو غلام فلان اول را ست ولو قال
هذا العبد لفلان لا انه لفلان غصبا و وديعة كان للاول ويغرم للثاني قيمته


جلد پنجم

۱۸۴

کتاب الاقرار

وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا اذادفعه الى الاول بقضاء القاضي ولو قال هذا العبد
لفلان وهذا العبد لفلان الانصفه للاول فانه لفلان والا نصفه لاخر فانه لفلان
جاز على ما قال وكذلك هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة
والدار والارض (مبسوط سرخسي) واگر شخصی گفت که اینغلام فلانراست بکر
اینکه آن غلام ودیعت است از فلان دیگر نزد من درینصورت ان غلام از ان فلان اول میشود
واقرار کننده تاوان میدهد قیمت آنرا برای آن فلان دوم و بنابرین اختلاف است مابین امام محمد
و امام ابو یوسف رح که در مسئله ودیعت وعاریت بیان شد اینکه اگر آن غلام رابان فلان اول بحکم
قاضی داد که نزد امام محمد رح برای دوم تاوان بدهد ونزد امام ابو یوسف رح تاوان ندهد واگر گفت که
اینغلام فلانر است و اینغلام دیگر فلان دیگر راست مگر نصف غلام اول که فلان سوم را است
و مکر نصف غلام آخر که فلان چهارم راست درینصورت روا میشود اقرار و استثنا، او بهمان
وجه که گفته است و همچنین حکم است در گندم و جو و زر و سیم و سرای و زمین اذا قال هذا
الالف اودعنيها فلان لابل فلان والاول غائب فاخذها الثاني ثم حضر
الاول فان اخذ مثلها من المقر لم يرجع المدفوعا على المدفوع اليه وان
اخذها من المدفوع اليه يرجع المدفوع اليه بمثلها على المقر كذا في المحيط (عالمكيري)
اگر شخصی گفت که این هزار درم را ودیعت گذاشته است نزد من فلان نی بلکه فلان دیگر و
آنشخص اول غایب بود و آن هزار درم را آنشخص دوم گرفت بعد از ان آنشخص اول حاضر
شد پس اگر آنشخص مانند آن هزار درم را از اقرار کننده گرفت رجوع نکند اقرار کننده بآن هزارنا
بران شخصیکه داده است آن هزار درم را با و واگر آن هزار درم را آنشخص اول ازان شخص گرفت
که باو داده شده بود رجوع کند آنشخص دوم بمانند آن هزار درم بر اقرار کننده همچنین ذکر شد تا ام


جلد پنجم
۱۸۵
كتاب الاقرار

در كتاب محیط ولو قال هذه الدار لفلان ثم قال لا بل لفلان فهى للاول وليس للآخر
شیئی و كذلك لو قال الدار لفلان ثم قال بعد ذلك له و لفلان اولی و لفلان فالدار
كلها للاول و ان قال ابتداء انها لفلان و لفلان فوصل المنطق
فهي بينهما نصفان (مبسوط) واگر شخصی گفت كه اين سرای فلان راست
بعد از ان گفت كه نی بلکه فلان دیگر راست پس آن سرای شخص اول راست و نیست مر شخص
دیگر را هیچ چیزی و همچنین اگر گفت كه این سرای فلان راست بعد از ان گفت که مر آن فلان و فلان
دیگر راست یا گفت که مرا و فلان دیگر راست پس همه آن سرای کسی راست که اول برایش
اقرار شده و اگر در اول گفت که این سرای فلان و فلان راست و پیوست گفت سخن خود را
پس آن سرای میان آن دو فلان نصف میشود رجل في يديه عبد قال هذا العبد
مضاربة لفلان عندي ثم قال دفع الي خمس مائة فاشتريت بها
هذا العبد وقال المقر له بل دفعت اليك هذا العبد فالقول قول المقر له
والعبد له وكذلك العقار والعروض و ما يكال و يوزن و غير ذلك كذا في المحيط (عالمگیری)
در دست مردی غلامی بود و گفت كه اينغلام از فلان ست بطریق مضاربت نزد من بعد از آن گفت
که آن فلان داده است بمن پنجصد درم را و خریده ام بآن اینغلام را و آن شخصی که اقرار برایش شده
گفت که نه چنین است بلکه داده ام بتو اینغلام را پس معتبر قول انکسی است که اقرار برایش شده است
و آن غلام مر او راست و همچنین حکم است در زمین و آب و باغ در جتها و انچه پیمانه و وزن کرده میشود
و غیر آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو قال غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار
و كر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهى للأول في لها للثاني
كذا في التبيين (عالمگیری) و اگر شخصی گفت كه غصب كرده ام از فلان صده درم و


جلد پنجم ١٨٦ كتاب الاقرار

دینار را و یکخروار کندم را نی بلکه از فلان دیگر غصب کرده ام لازم میشود بر اقرار کننده برای هر کدام
آن دو شخص همه انچیزیکه اقرار کرده شده بآن و اگر انچیزهائیکه اقرار بآنها کرده شده معلوم بودند
پس آنها مر شخص اول را میشود و مانند آنها لازم میشود بر اقرار کننده برای شخص دوم همچنین ذکر شده است
در کتاب تبیین ولو قال غصبت فلانا الف درهم و فلانا مائة دينار و فلانا كر
حفظة
لا بل فلانا فانه يغرم للرابع ما اقر به للثالث كذافي محيط السرخسي (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان هزار درهم را و از فلان دیگر صد دینار را و از فلان دیگر
یکروار کندم را نی بلکه از فلان دیگر پس بدرستیکه اقرار کننده تاوان ده میشود برای شخص چهارم
انچیز را که اقرار کرده است بآن برای شخص سوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و لوان رجلا
له على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فقال رب الدين اقتضيت
منك درهما اسود لا بل ابيض وعلى العكس فقال المديون قد
اقتضاهما منى لزمه اقتضاء درهم ابيض ولوكان الدين عشرة دراهم
وعشرة دنانير فقال رب الدين اقتضيت منك دينار الا بل در هما
وقال المديون لا بل اقتضيت درهما و دينارا لزمه اقتضاؤها
كذا في المحیط (عالمگیري) و اگر مردیرا بر مردی ده درم سفید و ده درم سیاه بود و آن
صاحب دین گفت که گرفته ام از تو یکدرم سیاه را نی بلکه سفید را یا برعکس این گفت پس آن
دیندار گفت که بدرستیکه گرفته از من آن هر دو درم را لازم است بر آن صاحب دین
گرفتن درم سفید و اگر دین ده درم و ده دینار بود پس صاحب دین گفت که قرض گرفته ام از تو
یکدینار را نی بلکه یکدرم را و دیندار گفت که چنین است بلکه گرفته یکدرم و یکدینار را لازم میشود
بر صاحب دین گرفتن هر دوی آن درم و آن دینار همچنین گرست شده است در کتاب محیط


جلد پنجم
۱۸
كتاب الاقرار

ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك اخر فقال قبضت منك عشر
من هذا الصك لا بل من هذا وهى عشرة واحدة فعلى قياس الاقرار
بالدين يجعلها من ايهما شاء الله في قضاء وتسبر قانايه فيما ذا كان الاحل كفيلا مبشو
و اگر بر شخصی صد درم در یک قباله و صد درم در دیگر قباله بود و گفت صاحب دین که گردانم
از تو ده درم ازین قباله را نی بلکه ازین قباله را و آن گرفته شده یکبار ده درم بود پس بنا بر قیاس
مسئله اقرار بدین بگرداند دین دار انرا از هر کدام قباله که یخواهد و فائده آن ظاهر میشود در انجا که اگر مزگی
از ان قباله ها را ضامنی باشد ولو كان لرجل على رجل مائة درهم وعلى رجل اخر مائة
درهم اخرى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وكل مال في صك على حدة
اوكانا في صك واحد فقال رب الدين قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا
يلزمه لكل واحد منهما عشرة وكذلك لو كفلا عن رجل واحد لرجل واحد فقال
رب الدين قبضت عشرة من هذا الكفيل لا بل من هذا الكفيل لزما وكذا في المحيط شي
و اگر مردی را بر مردی صد درم بود و بر مردی دیگر صد درم بود و هر کدام ازان دینداران ضامن بود
از دیگر خود و هر کدام ازان دو مال در قباله علیحده نوشته بود و یا هر دو مال در یک قباله بود پس
صاحب دین گفت که قبض کرده ام ازین مرد ده درم را نی بلکه ازین مرد دیگر ده درم را لازم میشود
بروی برای هر کدام ایشان ده درم و همچنین اگر ضامن شده بودند دو مرد از طرف یک مردی
برای مردی و صاحب دین گفت که قبض کرده ام ده درم را ازین ضامن نی بلکه ازین ضامن
دیگر لازم میشود بروی ان هر دو ده درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو كان لرجل
على اخر الف درهم فقال لطالب دفعت الى منها مائة درهم بيدك
ثم قال لا بل ارسلت الي بها مع فلان غلامك فانما مائة واحدة لا يلز
فایده
یکبار گفت صاحب دین
که داد تو بمن صد درم را باز
گفت فرستادی بمان


جلد پنجم
۱۸۸
كتاب الاقرار
فايدة
در اینکه اقرار كند طالب
كه قبض كرده‌ام از تو
صد درم را
اكثر منها ولوكان بهما كفيل فقال قد قبضت منك مائة لا يبرء الكفيلك
لزمه لكل واحد منهما مائة درهم فان اراد ان يستحلف كل واحد منها
لم يكن عليه ما يمين كذا في فتاوي (عالمكيري) واكر مردي را بر ديكري هزار درم بود و طلب
كننده دين كفت كه داده براي من از هزار درم صد درم را بدست خود بعد ازان كفت كه ني بلكه
فرستادهٔ بمن آن صد درم را بدست فلان غلام خود پس در ينصورت همان يكصد درم جهت
لازم ميشود بروي زياده تراز ان واكر بان هزار درم كسي ضامن بود و كفت طلب كننده
دین که بدرستیکه قبض كرده‌ام صد درم را از تو ني بلكه از ضامن تو لازم ميشود بروي براي هر
کدام ایشان که ديندار و ضامن اوست صد درم واكر طلب كننده دين اراده كرد که سوکند بده
هر کدام ایشانرا برایشان سوکند نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب حاوي قال قبضت منك
مائة فقال المطلوب وعشرة ارسلت بها اليك وثوباً بعتك بعشرة فقال الطال تصدقت
وقد دخل هذا في هذه المائة كان القول له مع يمينه وقيل لوكان قال
المطلوب عشرة بغير الواولا يلزمه الا المائة اما مع الواو فيلزمه المعطوف
مع المائة وقيل لا يلزمه الامائة في الوجهين وهو الصحيح كذا في محيط السرحسي (عالمكيري)
طلب کننده دین كفت ديندار خود را که قبض كرده‌ام از تو صد درم را و آن ديندار كفت که ده
درم دیکر را نیز قبض کرده که فرستادم انرا بتو و نیز جامه را که فروخته بودم انرا بر تو بده درم
و طلب کننده دین کفت که راست کفتی تحقیق آن دو ده د یکر نیل است دران صد درم در ینصورت
معتبر قول صاحب دین است با سوکند او و بعضی گفته است که اکرد يندار كفته بود ده بغير وا و
لازم نمیشود براو مکر صد درم و اما اگر گفته بود با واو لازم میشود بر او معطوف با صد درم و بعضی
کفته است که لازم نمیشود برا و مکر صد درم در هر دو صورت خواه بواو باشد و یا بغیر وا و و همین قول


جلد پنجم
۱۸۹
كتاب الاقرار

دوم صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (و رحل اشتری
من آخر متاعاً فقال البائع قبضت الثمن من المشترى ثم قال بعد ذلك الم
علی الف درهم فقاصصت بها لم يصدق و لو قال قد استوفيت
منك الثمن ثم قال بعد ذلك قاصصتك به صدق و كذلك لو قال
قاصصت الى منها ولو قال ذكر القصاص فقال قد قاصصتك بالدين
الذي كان لك علي بثمن ما اشتر يته منى ثم قال بعد ذلك وقد قبضت
منك صدق في ذلك وعلى هذا اذا قال قد قبضت منك الثمن لا بل
قاضصتك بالف كانت لك على لم يصدق ولو قال قداستوفيت عنك
الثمن لا بل قد قاصصتك به من دين كان لك علي صدق كذا في المحيط (عالمكيرية)
مردی خرید از دیگری متاعی را و فروشنده گفت که قبض کرده ام بها را از خرنده بعد ازان
گفت که خرنده را بر من ہزار درم بود پس مجری کرده ام بان ہزار درم بہا را راستگوی نمیشود و اگر
فروشنده در اول گفت که تمام بہا را از تو گرفته ام بعد ازان گفت که مجری کرده ام بان ہزار درم
بها بآن هزار درم را که ترا بر من بود راستگوی کرده میشود و همچنین راستگوی کرده میشود واکر
در اول گفت که خلاص کردی مرا از ہزار درم بعد از ان گفت که مجری کردم بان ہزار درم هزار درم
که ترا برمن بود وا کر مجرائی در اول ذکر کرد و گفت که مجری کردم با تو بدینکہ بود ترا بر من بہای
انچیزیکه خریده تو انرا از من بعد ازان گفت که بتحقیق قبض کرده ام از تو راستگوی کرده
میشود در این قول و بنابراین اگر گفت که بتحقیق قبض کرده ام از تو بہارا نی بلکه مجری کردم
با تو بان ہزار درم که ترا بر من بود راستگوی کرده نمیشود و اگر گفت که تمام گرفته ام
از تو بهارا نی بلکه مجری کرده ام بہارا بدینکہ ترا بر من بود راستگوی کرده میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط


کتاب الاقرار
١٩٠
الباب الحادي عشر
في اقرار الرجل بما وصل الى يده من رجل لآخر واقراره بعين من لغيره
باب یازدهم ثابت است در حکم اقرار کردن مردی برای دیگری بچیزی که رسیده باشد بدست او
از جانب مردی و در بیان حکم اقرار او برای دیگری با نچیزیکه او راست برد دیگری اذا قال
دفع الي هذا فلان وهي لفلان آخر فان اقر الدافع انها مملوكة للثاني
و ادعى الاذن بالدفع من جهته وصدقه الثاني فيريد فع المقر الى ايهما
شاء وان كذبه الثاني في الامر لا يدفع الى الدافع ولا يضمن المقر للدافع شيئاً
واما اذا ادعى كل واحد منهما الملك لنفسه فهو للدافع ولا يضمن للثاني فاذا دفعها الى
الدافع برئ مالكها او غير مالك كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر شخصی گفت که داده بمن این هزار درم را فلان و این هزار درم مر فلان دیگر است پس
اگر اقرار کرد انشخص دهنده که آن درمها ملک شخص دوم است و دعوی کرد که از جانب آنشخص
دوم اذن شده بود بمن بدادن این هزار درم با قرار کننده و راستگوئی انشخص دوم او را
در اذن کردن خود در اینصورت بدهد اقرار کننده آن هزار درم را بهر کدام ایشان که بخواهد و اگر
دروغگوی کرد او را شخص دوم در امر کردن خود بآن در اینصورت ندهد اقرار کننده آن هزار درم را
بآن شخص دهنده و تاوان ده نمیشود اقرار کننده برای دهنده بهیچ چیز را و اما اگر دعوی کرد
هر کدام از دهنده و انشخص دوم ملک آن هزار درم را برای خود پس آن درمها مر دهنده راست
و تاوان ده نمیشود برای انشخص دوم چیزیرا و اگر اقرار کننده رد کرد آن هزار درم را بدهنده خلاص
میشود آن اقرار کننده خواه آن دهنده مالک آن درمها باشد یا مالک آنها نباشد همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط سرخسی در رجل في يديه الف درهم قال هذا لفلان

مسئله دفع الیه الف درهم الخ


کتاب الاقرار
لفلان و هو کان دفعها الی فلان فان اقرالدافع ان الالف لفلان و هو کان
مامورا من جهته بالدفع الی المقر فان الالف یکون للاول وان انکرالدافع
ذلک کله و ادعی انما این لنفسه دفع الی الاول دون الثانی و هل یضمن
للثانی ان دفع بغیر قضاء یضمن بعد ان یستحلف الثانی بالله ما کنت مامورا
بالدفع من جهته للاول فحلف واما اذا نکل فلا یضمن للثانی شیا و اما اذا
دفع بقضاء علی قول ابی یوسف رحمه الله تعالی لا یضمن و علی قول محمد رح
یضمن کذا فی المحیط (عالمگیری) در دست مردی ہزار درم بود گفت که این
ہزار درم مر فلانر است و ان فلان داده بود آنرا بفلان پس اگر اقرار کرد آن دهنده باینکہ آں
هزار درم مر فلانرا است و من امر کرده شده بودم از طرف او بدادن آن هزار درم باقرار کنندہ پس
بدرستیکہ آن ہزار درم مر شخص اول را میشود و اگر منکر شد آن دہندہ ازیں ہمہ و دعوی کل آن ہزار
درم را برای خود مد ها قرار کننده آنرا بشخص اول نہ بدہندہ و آیا تاوان دہ میشود آن ہزار درم را
برای شخص دوم یانہ اگر داده بود آنرا بشخص اول بدون حکم قاضی تاوان ده میشود بعد از انکه سوگند
داده شود شخص دوم را باینکه بحدا سوگند که امرکرده شده نبودم بیادن آن درمها از طرف
آنشخص اول و او سوگند کند اما اگر وی منع بیارد از سوگند پس تاوان ده نمیشود انرا کننده
برای آنشخص دوم هیچ چیز را و اما اگر اقرار کننده داده باشد آن ہزار درم را بشخص اول حکم قاضی
پس بنابر قول امام ابو یوسف رح تاوان ده نمیشود هیچ چیز را برای شخص دوم و بنا بقول امام
محمد رح تاوان دہ میشود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل في يده امته فقال هي
استود عیھا ثم قال فی المجلس او دیعتی ابو محمد الله تضمن للاول كذا فى محيط السرخسی ۲۳ عالمگیری)
در دست مردی کنیزی بود و گفت که این کنیز مر فلانراست امانت نهاده است این را نزدمن


جلد پنجم ۱۹۲ کتاب الاقرار

بعد ازان گفت که نی بلکه مر فلان دیگر را ست که امانت نهاده ست این را نزد من و ان کنیز مر او را
حکم کرده میشود بآن کنیز برای شخص اول و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م)
في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل فى يديه الف
در هم ثم قال هذه الالف لفلان هذا اودعنيها فلان اخر فقال
المقراء هي لى غصبتها منى قال فاني ادفعها الى المقر له فان جاء المودع بعد ذلك لم يكن
ان يكون للمقر له ضمن المقر الدعوى للمودع ولا يرجع على المقر له ثوكذا فى المحيط سرخسی
و در نوادر ابن سماعة رح از امام محمد رح روایت شده است که در دست مردی هزار درم بود بعد
از ان گفت که این هزار درم مر این فلانراست امانت نهاده است آنرا نزد من فلان دیگر و گفت
آن شخصی که اقرار برای او شده است که آن هزار درم مر است غصب کرده تو انرا از من گفته است
امام محمد رح که میدهم آن هزار درم را بآن شخصیکه اقرار کرده شده است برای او و اگر بعد از ان آن
د هندء اند و منکر شداز یکه آن در مها مر آن شخصی را باشند که اقرار برانش شده است تا وان ده میشود اقرار
کننده هزار درم دیگر را برای امانت دهنده و رجوع نکند اقرار کننده بران شخصی که اقرار برانش شد و پیج بری
همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو قال هذه الالف لفلان اقرضنيها فلان آخر
وادعا ها كلاهما فهي للاول والنقض عليه لغيرهم (خلاصة الفتاوى)
و اگر شخصی گفت که این هزار درم فلائرا است قرضداده است مر ا فلان دیگر و دعوی کردند انرا هر دو می
ایشان پس آن در مھا مر فلان اول راست و لازم میشود مرقرض دهنده را بر اقرار کننده هزار دیگر
اذا كان في يده عبد فقال هو لفلان با عمنيه فلان آخر بالف درهم فادعاه كلها
منهما ما اقراء به فالعبد للمقر له اولا يد فعه اليه اذا حلف ثم لم ياذن للاخر
في بيعه ويقضى بالثمن للبايع عليه (مبسوط سرخسي) اگر در دست مردی غلامی بو


جلد پنجم
۱۹۳
كتاب الاقرار

وگفت آن مرد که اینغلام مر فلانیراست فروخته است برمن آنرا فلان دیگر و دعوی کرد هر کدام ایشان
انچیز برا که آن مرد اقرار برایش کرده بود بآن پس آنغلام آن شخص راست که در اول اقرار کرده
شده است برای او و بدهد آن غلام را اقرار کننده با و وقتیکه سوگند کند که اذن نکرده است آن
دیگر را در فروختن این غلام و حکم میشود بپبهای آن غلام برای فروشنده بر اقرار کننده وفي المنتقی
عيسى بن ابان عن محمد رحمهما الله تعالى في رجل في يديه مال قال دفعه الي فلان
مضاربة بالنصف وفلان غائب ثم قال بعد ذلك قد كنت ابطلت فيماكنت
اقررت به لفلان من هذا المال ليس له منه شي انما هو لفلان آخرد فعله الي
مضاربة بالنصف والمقر له الآخر حاضر فقال صدقت انا دفعته اليك فاشتر
وبع فاشتری به وربح عليه ثم حضر الأول فالمال للاول على المضاربة
وما كان من الربح فهو بين المقر و المقر له الاول نصفان
ولا شي للمقر له الثاني ولكن يضمن المقر للثاني ما لا مثله
قال والذي ذكرنا في المضاربة كذلك في الوديعة (عالمگیری)
و در کتاب منتقی عیسی بن ابان رح از امام محمد رح روایت کرده است در باره مردیکه در دست او مالی بو
و گفت که داده است این مال را بمن فلان بمضاربت به نصف و آن فلان غائب بود بعد
از آن گفت که بتحقیق باطل گفته بودم در انچیز یکه اقرار کرده بودم بآن برای فلان ازینمال اورا
ازینمال هیچ چیزی نیست و جز این نیست که آنمال مرفلان دیگر راست که داده است آن را
بمن بمضاربت به نصف و آنشخص دیگر که اقرار برای او شده حاضر بود و گفت که راست گفتی
من داده بودم آنرا بتو بانمال خرید و فروش کن پس خرید بآن چیزیرا و فائدہ کرد بر آنمال
بعد ازان حاضر شد آنشخص اول که اقرار برای او شده بود پس آنمال مر شخص اول راست


جلد پنجم ١٩٤ كتاب الاقرار

بنا بر مصلحت و انچیزیکه از فایده است میان اقرار کننده و آن شخصیکه اول برای او اقرار نموده
بد و نصف است و هیچ چیزی نیست مر آن شخصی را که دوم بار برای او اقرار کرده شده ولیکن
تاوان ده میشود اقرار کننده برای شخص دوم مانند مال اول را و گفته است امام محمد رح که آن حکمی را
که ذکر کردیم در باب مضاربت همچنین حکم است در باب وديعت اذا قال هذه الالف
وديعة لفلان وفلان غائب ثم قال ابطلت فيما اقررت به وديعة لفلان
هلك المال عنده يضمن للثاني ولا يضمن للاول كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که این هزار درم ودیعت است مر فلانرا و آن فلان غائب بود بعد ازان گفت
که باطل گفته بودم اینچیز برا که اقرار کرده بودم بلکه آن هزار درم ودیعت است مر فلان دیگر را پس آن مال
ہلاک شد نزد اقرار کننده پس او تاوان دهنده است برای شخص دوم و تاوان ده نمیشود برای
شخص اول همچنین ذکر شده است در کتاب محیط لو قال هذا الالف لفلان ارسلها الي مع
فلان وديعة وادعاها كل واحد منهما فهى للاول فان قال الاول ليست لي
ولم يرسل بها فهو للرسول وان كان المقر له غائبا لم يكن للرسول ان يأخذها (مبسوط)
اگر شخصی گفت که این هزار درم مر فلانر است فرستاده است آنرا بمن امانت بدست فلان و دعوی
کردند آن هزار درم را هر دو فلان پس آن هزار درم مر آن فلان اول راست و اگر فلان اول گفت
که آن در مها از من نیست و نفرستاده ام آن در مها را پس درینصورت آن در مها مر آن فلان
فرستاده شده راست و اگر آن شخصیکه اقرار برایش شده غائب بود درینصورت آن فلان فرستاده
شده را نمیرسد که بگیرد آن در مها را لو قال هذه الدابة لفلان ارسلها الي مع فلان قال ابو يوسف
يردها على المقرله ويضمن المقر قيمتها للدافع ان ادعاها الدافع لنفسه ودفعها المقر الي الاول
بغير قضاء وان دفع بقضاء لا يضمن قياسا و قولا بحنيفه رحمة الله عليه (قاضيخان و عالمگيري)

فایده
اقرار کرد که این هزار درم
از فلان است امانت
فرستاده است آنرا نزد
من بدست فلان


جلد پنجم ۱۹۵ کتاب الاقرار

واگر شخصی گفت که این چهارپای فلان است که فرستاده است آنرا بمن بدست فلان گفته
امام ابو یوسف رح که رد کند آنرا بر آن شخص که اقرار کرده شده است برای او و تاوان می‌شود
قیمت آنرا برای دهنده اگر دعوی میکرد آنرا دهنده برای خود و اقرار کننده داد و بود آن را
برای آنشخصی که اول برای او اقرار کرده بود بغیر حکم قاضی و اگر داده بود آنرا بحکم قاضی تاوان ده
نمیشود در قیاس قول امام ابو حنیفه رح اذا اقران هذا العبد الذي في يديه لفلان
غصبه فلان المقر له من فلان آخر فانه يقضى به للمقر له ولا يقضى للمغصوب منه بشی
فایده قرار کرد دو اند که اینغلام از فلان است آنرا از فلان غصب کرده
مبطل امن العبد سواء دفع الى الاول بقضاء او بغير قضاء كذا في المحيط (عالمگیری)
اگر شخصی اقرار کرد که اینغلامیکه در دست من است مر فلانرا است غصب کرده آنرا آنفلانیکه اقرار
برایش شده از فلان دیگر پس بدرستی حکم کرده میشود بآن غلام برای آنشخصی که برای او اقرار
کرده شده است و حکم کرده نمیشود برای آنشخصی که از و غصب کرده شده برا قرار کننده
هیچ چیزی از ان غلام خواه آن غلام را بان فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بغیر حکم قاضی
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اذا اقر الخياط ان الثوب الذي في يده لفلان
وسلمه اليه فلان آخر ين يخوله ويضمنه قيمته فالثوب للذي اقر له من دمره
(مبسوط) وكذلك كل عامل كالصياغ والقصار والصائغ ولا يضمن المان
شيئا في قول ابیحنیفہ ر قاضیخان وعالمگیری) در دست خیاطی جامه بود اقرار کرد که اینجامه که
در دست من است مرفلانرا است و سپرده است آنرا بمن فلان دیگر و هر کدام از ان دو فلان
دعوی میکرد آنرا برای خود پس آن جامه مر آن شخصی راست که اقرار کرده است آن خیاط برانی
او در اول و همچنین حکم پیشه کرست مانند رنگ ریز و گازر و زرگر و تاوان ده نمیشود برای
شخص دوم هیچ چیز را در قول امام ابو حنیفه رح ولونا الخياط الثوب سلمه الی فلان


جلد پنجم
۱۹۶
كتاب الاقرار

لیقطع قمیصا وهو لفلان ادعیاه فهو للذي اسلمه الیه ولیس للثانی شي‌ء (مبسوط سرخي)
و اگر شخصی گفت که این جامه را بمن سپرده است فلان برای اینکه بریده شود پیرهن و این جامه در فلان
دیگر راست و دعوی کردند آنرا هر دوی ایشان پس انجامه مر آن شخصی راست که سپرده است آنرا
با قرار کننده و نیست مرشخصی دوم را هیچ چیزی و لو اقران هذا الثوب استعارة من فلان بعثت
مع فلان فهو للذی اعارة الیه دون الذي اوصله الیه بطريق الرسالة و لو اقر
ان فلانا اتا لا بهذا الثوب عارية من قبل فلان فادعیاه فهو للرسول
(مبسوط سرخي) و اگر شخصی اقرار کرد که اینجامه عاریت ست از فلان که فرستاده آنرا
بمن بدست فلان پس انجامه مرآن شخصی راست که با و عاریت داده برای او نه آنکسیکه که باو
رسانده بطریق فرستاده گی و اگر اقرار کرد که بدرستی فلان آورده است بمن اینجامه را عاریت از فلان
پس هر دوی ایشان دعوای آنرا نمودند پس انجامه مر آن شخصی فرستاده شده راست
فی الاصل اذا کان لرجل علی رجل الف درهم دين في صك باسمه فاقر الطالب
ان ما فی هذا الصك لفلان فهو جائز ويكون حق القبض للوكيل ولا يكون
للموكل حق القبض الا بتوكيل من جهة المقر وذكر في الاقضية المنسوبة
الى اهل الكوفة ان للمقر له حق قبض الدين دون التوكيل من جهة المقر
قالوا ما ذكر فى الاصل ان حق القبض للوكيل دون الموكل فذلك محمول
علی ما اذا اقر المقر له ان المقر باشر سجل الدين باذنه و توكيل منه ولما
اذا انكر ان يكون اذن له فى مباشرة سجل الدين كان حق القبض
للمقر له دون المقر كذا فى المحيط (عالمگيري) در کتاب مبسوط آورده است که اگر مردیرا بر مردی
هزار درم دین بود در کاغذ بنام او و طلب کننده دین اقرار کرد باینکه انچه دین کاغذیست مر فلانرا


كتاب الاقرار
۱۹۷
جلد پنجم
شخص راست پس اقرار او برای آن دیگر شخص رواست و حق قبض کردن مر آن وکیل راست
که نام او در کاغذ است و حق قبض کردن وکیل گیرنده را نیست مگر بوکیل کردانیدن از طرف
اقرار کننده او را و در کتاب اقضیه که نسبت کرده شده است باهل کوفه ذکر شده است اینکه
بدرستی مر آن شخصی را که اقرار برایش شده حق قبض کردن دین است بغیر وکیل گردانیدن از
طرف اقرار کننده و گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که آنچه که در کتاب مبسوط ذکر شده است که حق قبض
کردن وکیل راست نه وکیل گیرنده را حمل کرده شده است بر اینکه آن شخصیکه اقرار برایش شده اقرار
کرده باشد باینکه اقرار کننده داده است دین را با ذن و وکیل بودن از جانب من او گفته منکر است
از اذن کردن برای اقرار کننده بدادن دین درینصورت حق قبض کردن مرانشخص راست که اقرار
برای او کرده شده است نه اقرار کننده را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو اقر ان الک
الذي لد على فلان لفلان وكان للمقر له على فلان مائة درهم في صك وعشرة
دنانير في صك فقال المقر عنيت احدهما وادعاهما المقر له فهما جميعا للمقر له ولو
غاب المقر لم يكن للمقر له ان يتقاضی المال من الغريم وان صدقه الغريم بانه
قد اقر له بذلک ولا يجبر على دفعه اليه ولو دفعه الغريم اليه
برى ( مبسوط سرخسي رح ( اگر شخصی اقرار کرد که بدرستی آن دینی که مرا
بر فلان است مرفلان دیگر راست در حال آنکه اقرار کننده را بر انفلان صد درم بود در کاغذ و ده دیتار
بود در کاغذ دیگر واقرار کننده گفت بدرستیکہ قصد کرده بودم بآن اقرار خود برای انفلان تنها
درمها را و آن شخصیکه اقرار برای او شده دعوای درمها و دینار با هر دو را میکرد پس آن درمها
و دینار با مر انشخص راست که اقرار برای او شده است و اگر اقرار کننده غائب شد نمیرسد
انشخص را که اقرار برای او شده است اینکه طلب کند دین را از ان دین دار اگر چه دین دار راستگوی


جلد پنجم
۱۹۸
كتاب الاقرار

كند اورا در اينكه بدرستي آن اقرار كننده اقرار كرده است برايتو بآن دين و جبر كرد و نميشود آن ديندار
بادان آن دين برای آنشخصيكه اقرار برای او شده است پس اگر ديندار آن دين را داد بآنشخصيكه
اقرار برای او شده خلاص ميشود از دين ولو كان لرجل علي رجل الف درهم فاقر ان نصفها
لفلان فهو جائز والمقر هو الذي يتقاضی ويعطى المقر له نصف ما يخرج منه
فان ادعى المقر له الضمان على المقر وقال ادنته بغير امري و قال المقر لم ادنه
وادنته ذلك فالقول قول المقر ولا ضمان عليه وان ادعى نه ادانه باذنه
فهو ضامن له بعد ان يحلف المقر له ما اذن له في ذلك و كذلك لو كان
هذا في سلم او بيع او غصب شيء من الكيلى والوزني كذا
في الحاوى (عالمگيري) واگر مرد برا بر مردی ہزار درم دين بود و اقرار
كرد آن مرد صاحب دين بر اينكه نصف آن دين مر فلان ديگر را است پس آن اقرار او رو است ناحق
خواستن دين خاص اقرار كننده را است و اقرار كننده بدهد بآن شخصيكه اقرار برای او كرده نصف انچیز را
كه بايد از ديندار و اگر دعوی كرد آن شخصيكه اقرار برای او شده تاوان حصة خود را بر اقرار كننده و گفت
تت او را دين دادی بغير اجازت من اقرار كننده گفت كه من دين نداده ام او را بلكه دين داد با تو او را پس
اسمند قول اقرار كننده است و تاوانی بر او نيست و اگر اقرار كننده دعوی كرد كه دين داده ام او را با ذن تو
پس آن اقرار كننده تاوان ده است برای او بعد از انكه آن شخصيكه اقرار برای او شده سوگند گند
كه اذن نكرده ام او را در ان دين دادن و همچنین حكم است در عقد سلم یا فروختن یا غصب چیزی از چيزيم
كه پيمود يا وزن میشود که رب سلم اقرار كند كه نصف چیزیکه سلم دران شده یا فروشنه اقرار كند كه صف
همان چیز فروخته شده با کسیكه از و غصب شده اقرار كند كه نصف چيز غصب کرده شده مر فلانراست
پس اقرار آن نارو است و حكم آن مانند دین است همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی


جلد پنجم
۱۹۹
كتاب الاقرار

ولو اقران الوديعة عند فلان لفلان فهو جائز وليس للمقرله ان ياخذها
من المستودع ولكن المقر ياخذ ها فيد فعها اليه وان دفعها المستودع
الى المقرله برءى وان كانت له عنده ودائع فقال عنيت بعضها لم يصدق
فان قال فلان ما استودعنى المقرشيئا وقال المقرله استودعه اياى بغير
امرى فالمقرضامن لها بعد ان يحلف المقرله ما امرك بذلك وان اقر بالامر
وقال المستودع قد رددتها الى المقرا وقال دفعتها الى المقرله اوقال قد ضاعت فالقول قول مع
قواله مع يمينه ولكن الذي ياخذة ون ذلك استحلال المقر اذا كان اودعه باذن المقرله (مبسوط)
واکر شخصی اقرار کرد باینکه ان ودیعتیکه نزد فلان ست مر فلان دیگراست پس این اقرار داروات
و نیست مران شخصی را که اقرار برای او شده اینکه بگیرد آن ودیعت را از امانت دارنده و لیکن اقرار
کننده بکیرد آنرا و بدهد آنرا بآن شخصیكه اقرار برای او شده واکر داد امانت دارنده آن ودیعت را
بآن شخصیکه اقرار برای او شده ست خلاص میشود واکر اقرار کننده را نزد امانت دارنده امانتها بود
و کفت که قصد کرده بودم بآن اقرار خود بعضی آنها را نه همه آنرا راستکوی کرده نمیشود واکرکفت آنفلان
که اقرار کننده امانت نه نهاده ست نزدمن هیچ چیز را وکفت آن شخصیکه اقرار برای او شده که بان بودید
بنهاده بود آنرا بغیر امرمن پس اقرار کننده تاوان ده ست آنودیعت را بعد از آنکه سوکنده کند آنشخیک
اقرار برای او شده ست که امرنکرده ام اقرار کننده را بودیعت دادن واکر اقرار کرد آن شخصیکه اقرار
برای او شده بود بامر کردن وکفت امانت دارنده بدرستیکه رد کرده ام آنودیعت را با قرار کند است
که داده ام آن را بشخصیكه اقرار برایش شده یا کفت که آنودیعت ضایع شده ست
پس معتبر درین اقرار قول مقرله باسوکند ولیکن کسیکه تصرف دعوی کردن و طلب سوکند را دارد
اقرار کننده است وقتیکه ودیعت داده باشد با مانت دارنده با اذن آنشخصیكه اقرار برای او شده است


کتاب الاقرار
الباب الثاني عشر
في اسناد الاقرار الى حال ينافي صحته وثبوت حکمه این دوازدهم باب است در بیان
نسبت کردن اقرار بحالیکه منافی وضد باشد با صحیح شدن آن و یا ثابت شدن حکم آن
لو قال تزوجتك وانا صبی و قال المرأة لا بل تزوجتنى و انت بالغ فالقول قول
الزوج و اذا قال الزوج لامرأته تزوجتك و انا مجوسی و قالت المرأة لا
بل تزوجتنی و انت مسلم فالقول قول المرأة هكذا في المحيط (عالمگیری)
اگر شخصی گفت زنی را که بنکاح گرفته بودم ترا و من كودك نا بالغ بودم و گفت آنزن که نه چنین است
بلکه بنکاح گرفتی مرا و تو بالغ بودی پس معتبر قول شوهر است و اگر گفت شوهر بزن خود را که بنکاح گرفته
بودم ترا و من اتش پرست بودم و گفت آنزن که نه چنین است بلکه بنکاح گرفته بودی مرا و تو مسلمان
بودی پس معتبر قول آنرست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ان اقرت المرأة انها
تزوجت هذا الرجل وهی امة و قد كانت امة معروفة ثم عتقت و قال الزوج
قد تزوجتها بعد العتق او قبل العتق فهما سواء والنكاح جائز (مبسوط)
و اگر اقرار کند زنی که بدرستی بنکاح گرفته بودم این مرد را و من کنیز بودم و حال آنکه وی کنیز معلوم و مشهور
بود و بگوید شوهرش که بنکاح گرفته بودم ترا بعد از آزاد شدنت یا پیش از آزاد شدنت پس این هر دو قول برابر است و نکاح
ایشان روا است ولو کانت مجوسیة فاسلمت ثم اقرت انما تزوجته وهی مجوسیة وقال
الزوج تزوجتها بعد الاسلام فالقول قوله و اگر زن آتش پرست بود و اسلام آورد و بعد ازان
اقرار کرد که بنکاح گرفته بودم این مرد را و من آتش پرست بودم و آن مرد گفت که بنکاح گرفته
بودم این زن را بعد از اسلام آوردن او پس معتبر قول آن مردست ولو قالت تزوجتك
وانت صبى او فى المنام او قالت تزوجتك وانا مغلوبة على عقلى و قد عرف ذلك منها


جلد پنجم
۲۰۱
كتاب الاقرار

فالقول قولها كذا في الفتاوي (عالمگيري) واگرزنی گفت مردي را كه بنكاح کرده بودی
تراو تو کودک یا بالغ یادر خواب بودی یا گفت انزنی که بنکاح کردن صغیر تا و من دیوانه بودم و حال انکه
به تحقیق معلوم بود دیوانگی انزن زن و پسر د نبر قول آنزن ست همچنین ذکر شده ست در کتاب عاید
رجل أقرانه كان آقر وهو صبي لفلان بالف درهم وقال الطالب بل اقرات
بها لى بعد البلوغ فالقول قول المقر مع يمينه وكذلك لو قال أقرررت لكبها
في حالة نومي وكذلك لو قال قررت بها قبل ان اخلق ولو قال اقررت لك
وانا ذاهب العقل من برسام او لسعر فان كان يعرف انه كان اصابه
لم يلزمه شي وان كان لا يعرف ان ذلك اصابه كان ضامنا للمال (مبسوط)
مردی اقرار کرد که در درستی وقتی که کودک یا بالغ بودم اقرار کرده بودم برای فلان بزار در هر طلب کننده
آن در رها گفت که اینچنین نیست بلکه اقرار کرده بودی بهزار درهم برای من بعد از بالغ شدن قول در منیر
قول اقرار کننده ست با سوگندش و همچنین معتبر قول اقرار کننده است اگر گفت که اقرار کرده بودم برای
فلان بهزار درهم در حال خواب خود و همچنین معتبر قول اقرار کننده است اگر گفت که اقرار کرده بودم برای
فلان پیش از انکه پیدا شده بودم یا اگر گفت که اقرار کرده بودم برای فلان واز من عقل رفته بود بسبب
مرض سینه یا بسبب دیوانگی دیده شود اگر معلوم بود که این مرض او را رسیده بود لازم نمیشود براو چیزی
واکر معلوم نبود که این مرض او را رسیده بود تاوان ده میشود مال راولو اقر الحر كان لفلان عليه
الف درهم وهو عبد لزمه المال وكذلك المسلم اذا اسلم ثمر اقر انه كان قد اقر لفلان
في دار الاسلام بالف درهم ثم انه دخلها بامان اوقال دخل علينا بامان فاقريت له
وانا في دار الحرب وهو في دار الاسلام او المسلم يقرانه كان
اقر به لفلان حين كان حربيا فذلك كله ملزمه اياه (مبسوط سرخسي)

تميم سریم درام سرخسي صفحة ١٣ س ١١ بدعوى له عجهدية؟


کتاب الاقرار
اگر شخصی آزادی اقرار کرد که فلانرا بر من هزار درم بود در حالیکه غلام بودم درینصورت آنمال بروی لازم
میشود و همچنین کسی از اهل حرب اگر اسلام آورد بعد ازان اقرار کرد که بدرستی برای فلان اقرار کرده
بودم بهزار درم در دار اسلام دیگر تبعه داخل شدن که در دار اسلام با مان داخل شده بودم یا گفت که
این شخصیکه اقرار برایش کرده بودم با مان داخل شده بود بزمانه اهل حرب پس برای او اقرار کردم
در حالیکه در دار حرب بودیم و حال آنکه درینوقت اقرار در دار اسلام بود یا مسلمانی اقرار میکرد که بهزار درم
اقرار کرده ام برای فلان در وقتیکه آنفلان کافر حربی بود پس هذا اقرار ها لازم کننده است مال را بر نفر کننده
ولو قال الجر او العبد اقررت له بالف وافق له بعبد يلزمه كذا في محيط السرخسي (عالمكيريه)
و اگر گفت شخص آزادی و یا غلامیکه اقرار کرده بودم برای فلان بهزار درم و حال آنکه آن شخصیکه اقرار
برایش کرده شده است غلام بود لازم میشود مال بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شرخسی
واذا اقر الحربي المستامن في دار الاسلام بدين لمسلم فهو لازم فاز قال
اداني في دار الحرب وقال المسلم في دار الاسلام فالدين لازم عليه سواء
قال ذلك موصولا باقراره او مفصولا وكذلك لو اقر بذلك لمستامن مثله
او لذمي وكذلك لو اقر بشيئ بعينه في يديه انه له (مبسوط سرخسی)
واگر اقرار کرد کافرحربی که بمان آمده بود در دار اسلام بدینی برای مسلمانی پس این دین لازم است برا
برای آن مسلمان و اگر کافرحربی بمسلمانی گفت که دین داده بودی بمن در دار کفر و آن مسلمان گفت
که دین داده بودمت در دار اسلام پس آن دین براو لازم است خواه اینقول خود را که در دار حرب
داده بودی پیوست با اقرار خود گفته باشد یا جدا ازان و همچنین لازم میشود آنمال بر اقرار کننده مستامن
اگر اقرار کرد بدینی برای دیگر مستامن مانند خود و یا برای ذمی و همچنین لازم میشود براد اگر اقرار کند بچیزی
معلوم که در دست او باشد که بدرستی این چیز فلانر است واقرار المستامن بالنكاح والطلاق


جلد پنجم
۲۰۳
کتاب الاقرار

والعتاق والولد والجهات حد القذف والكفالة وما اشبه ذلك باثر المبعوثيرين
و اقرار کردن بضامن بنکاح و طلاق در شرع آزاد کردن غلامش و بولد و زجهات حد قذف و اماره واشبا
و انچه مانند این چیز هاست روا است ولو اقر احدهما ان النكاح كان في عدة الغيرا وفي
نكاح الغيرا وبغير شهود او تزوجها وتحته اربع نسوة او اختها في نكاحه او في عدته
لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فان كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق
بينها با قراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق بخلاف مالو قال تزوجتك قبلا زحلك
او قبل ان اخلق او قبل ان تولدي او قبل ان يولد وتزوجتك وانا صبي فان فيه
يكون القول قول من يدعي المبطلات (قاضیخان)
و اگر اقرار کرد یکی از زنان و شوهر که بدرستی نکاح ما در عدت دیگر کس یا در نکاح دیگر کس یا بغیر شاهدان بود
و یا بنکاح گرفته بود اورا و حال انکه در زیر نکاح او چهار زن دیگر بود و یا بنکاح گرفته بود او را و حال انکه خواهر
این زن در نکاح اوه یا در عدت نکاح او بود قبول نمیشود قول انکسی که دعوی میکند این موانع را پس
اگر شوهر دعوای این چیز ها را میکرد جدائی کرده شود در میان ایشان بنا بر اقرار او و این اقرار شش
بمنزله طلاق میشود بخلاف انکه اگر شوهر گفته باشد که بنکاح گرفته بودم ترا پیش از انکه پیدا شده بودی تو و یا
پیش از انکه پیدا شده بودم و یا پیش از زاده شدن تو و یا پیش از زاده شدن من و یا بنکاح گرفته بود قرار
وحال انکه کودک نا بالغ بودم پس بدرستی که درینجا معتبر قول آنکس است که دعوی میکند باطل بودن نکام
فایده
و لوان رجلا اعتق عبده فقال له بعد ذلك قطعت يدك وانت عبد وقال العبد ( از ادکر د شخصی غلام خودرا)
فعلت بعد العتق فعلى قول ابي حنيفة وابي يوسف القول قول العبد والمولى ضامن (عالمگيري)
و گفت که بریده بودم
دست درار
و اگر مردی آزاد کرد غلام خود را و بعد ازان اور اگفت که بریده بودم دست تراد ران حال که تو
غلام من بودی و ان غلام گفت که بریده بودی بعد از آزادی من پس بنا بر قول شیخین رحمهما الله تعا


کتاب الاقرار
محبتر قول احلام ست و خواه ادعا و ان دوست بریدن دست او را و كذا اذا سلم الحربي
اوصار ذميا فقال رجل مسلم قطعت يدي وانت حربي في دار الحرب اواخذت
من مالك كذا وانت حربي في دار الحرب وقال الحربي فعلت ما فعلت
بعد ما اسلمت او صرت ذميا في دار الاسلام فالقول
قول الحربي عندهما والمسلم ضامن (عالمكيريه)
و همچنین اگر اسلام اور د کافر حربی و یا ذمی گردید و گفت او را مردی مسلمانی که بریده بودم دست ترا در حالی
انکہ کافر حربی بودی در دار حرب یا گفت که گرفتم از مال تو اینقدر او تو کافر حربی بودی و او گفت که کردم آن
انچه کردم بعد از ان که اسلام اورده بودم و یا بعد از ان که ذمی گردیده بودم در دار اسلام پس معتبر قول
ان کافر حربی است نزد شیخین حمهما الله و انسلای تاوان ده دست و مال او است و كذا اذا
اسلم الحربي فقال لرجل مسلم قطعت يدك او اخذت مالك وانا حربي
في دار الحرب وقال المسلم فعلت ما فعلت في دار الاسلام بعد ما
اسلمت فالقول قول المسلم والحربي ضامن على قولهما (عالمكيريه)
و همچنین اگر اسلام آورد کافر حربی و گفت مردی مسلمانی را که بریده بودم دست ترا یا گرفته بودم مال ترا
در حال انکه کافر حربی بودم در دار حرب و گفت آن مسلمان که بعد از ان که اسلام آوردی کردی تو
این چیز ها را در دار اسلام پس معتبر قول آن مسلمان است و آن کافر حربی تاوان ده دست
و مال او ست بنا بقول شيخین حمهما الله تعالى واجمعوا على ان المال لوكان قائما في يد المقى
المنقول الى القول قول المقر له والمقر مدعي (عالمگیریه) و اتفاق کرده اند علماء رحمهم الله تعالی بر اینکه
بدرستی اگر مال موجود بود در دست اقرار کننده در همین مسله های گذشته که بدرستی معتبر قول
اقرار کننده است و امرکرده میشود او را برد کردن امال بر شخصی که اقرار کرده شده است برای او


جلد پنجم
۲۰۵
كتاب الاقرار

واجمعوا على انها اذا قال لجاريتة بعد ما اعتقها وطيتك قبل العتق وقالت لا بل بعدما
اعتقتني ان القول قول المولى ولاضمان عليه (عالمگيرى)
و اتفاق كرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی بر انکه اگر مردی کنیز خود را بعد از انکه آزاد کرده بود او را
گفت که وطی کرده بودم ترا پیش از آزاد کردن و آن كنیز گفت که چنین است بلکه وطی کرده بودی
مرا بعد از انکه آزاد کرده بودی مرا پس معتبر قول خواجه اوست و تاوان نیست بر خواجه او واجمعوا
على انه اذا قال لعبده بعد ما اعتقه اخذت منك صريبة كل شهر وانت عبد وقال العبد
لا بل اخذت بعد العتق ان القول قول المولى ولا ضمان عليه (عالمگيري)
واتفاق کرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی اگر مردی غلام خود را بعد از انکه آزاد کرده بود
او را گفت که گرفته بودم من كسب کرده كی هر ماه ترا و حال انکه تو غلام من بودی و انغلام گفت كه نه
چنین است بلکه گرفته بودی از من بعد از آزادی من پس معتبر قول خواجه اوست و تاوان نیست بر آخورجه
واجمعوا على ان من اعتق عبداله فقال العبد لرجل قطعت يدك وانا عبد
وقال ذلك الرجل لا بل بعد ما اعتقت ان القول قول المقر
ولا ضمان عليه هكذا فى المحيط (عالمگيري) و اتفاق كرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی
بر اینکه بدرستی اگر کسی آزاد کرد غلام خود را و انغلام مردی را گفت که بریده بودم دست تراوین
غلام بودم و آن مرد گفت که چنین است بلکه بریده بودی دست مرا بعد از انکه آزاد شده بودی پس
معتبر قول اقرار كننده ست و تاوانی نیست بر اقرار كننده كه انغلام ست همچنین ذکر شده ست در محيط
فایده
ولو اعتق امته ثم قال اخذت منك هذا الولد قبل العتق وقالت لا شخصی آزاد کند کنیز خود را
و بگوید که گرفته بودم ولدرا
بل بعده بين ده عليها وهو حر و لو لم يقل اخذته منك لايردها ولو قال اعتقنا هكدا از تو پیش از آزادی و
ولم يتد وقالت لا بل قبله فالقول قول الولد في يده وكذلك هذا في الجناية (عالمگيري)


جلد پنجم ۳۰ کتاب الاقرار
و اگر شخصی آزاد کرده بود کنیز خود را بعد ازان گفت که گرفته بودم از تو این ولد را پیش از آزادی
تو و آن کنیز گفت که نه چنین است بلکه گرفته بودی این ولد را از من بعد از آزادی من در ینصورت
رد کند آن ولد را بران زن و آنولد آزادست و اگر خواجه این را گفته بود که گرفته بودم از تو در ینصورت
رد کند آن ولد را و اگر گفت که آزاد کرده بودم ترا بعد از انکه زاده بودی انولد را و آن کنیز گفت که چنین است
بلکه آزاد کردی مرا پیش از ان پس معتبر قول آنکس است که آن ولد در دست اوست همچنین حکم است
در مکاتب که دعوی کند ولد ا و را خواجه وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی فی الامالی ولوکان الولد
في ايديهما جميعا فالقول قولها ولو كان لهما بينة فالبينة بينتها واما في التدبير
فالقول قول المولد كذافي محيط السرخسي و عالمگيري و گفت است امام ابو یوسف رح در کتاب امالی که اگر ولد
در دست خواجه و کنیز هر دو بود پس معتبر قول کنیز است و اگر هر دو ی ایشانرا شاهدان بود پس شاهدان ان
کنیز معتبر اند و اما در صورت مدبر کردن اگر دعوی کرد خواجه ولد مدبره را پس معتبر قول خواجه است همچنین کم
شده است در کتاب محیط سرخسي رح ولو ان رجلا اعتق عبدًا فاقر برجل انه اخذه منه الفا
وهو عبد وقال العبد اخذه منا مني بعد العتق فالقول قول العبد وكذلك
لو كانت تم جرى هذا الاقرار ثم الاختلاف و لو ادعى أنه أقر برجل انه غصبه منه مائة درهم و هو عبد بوده
وقال مولاه الاخذ د بل غصبته دعو عبد فالمال للاخذ و كذلك المكاتب كذا في الحاوي (عالمكيري)
و اگر بدرستی مردی آزاد کرد غلامی را و اقرار کرد مردی که بدرستی گرفته بودم از ان غلام هزار درم را
و حال انکه او غلام بود و انغلام گفت که گرفته بودی آن در مها را از من بعد از آزادی من پس قول انغلام
معتبر است و همچنین حکم ست اگر مکاتب کرد مردی غلامی را و موجود شد در ینصورت این اقرار و اختلاف
و اگر فروخته بود آن غلام را و اقرار کردوی که بدرستی غصب کرده بودم از ان غلام صد درم را و حال انکه
او غلام خواجه اول بود و خواجه دوم گفت که نه چنین است بلکه غصب کرده بودی ان در مها را از او و حال که


جلد پنجم
۲۰۱
كتاب الاقرار

او غلام من بود پس آنمال مرخواجه دوم راست و همچنین حکم است در رحنما يعنی شخصی گفت که رضی
کرده بودم آن غلام را و حال انکه غلام خواجه اول بود و خواجه دوم گفت که نه چنین هست بلکه رضی کرده
بودی او را و حال انکه او غلام من بود سپس تا وان ان زخم خواجه دوم راست همچنين دگر شده است
در کتاب حاوی ولوا قرانه فقاعین فلان غلامي ذهبت عين الباقي صدق لك وقال المقتول
عينى فقأت عینی وعینك ذاهبة فالقول قول المفقوأة عينه كذا قى المبشوط (عالمگيري)
واگر شخصی اقرار کرد که کور کرده بودم چشم فلان را بقصد عمد از انکه کور شد چشم کور کننده و آن کسیکه
چشمش کور شده بود گفت که کور کرده بودی چشم مرا در حالیکه چشم تو کور بود پس درینصورت معتبر قول آن
شخص است که چشم او کور کرده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو قال قتلت عبده خطاء
وانا عبد وقال الخصم بل عمدا لعتق فلان يجرحاني كذافي محيط السرخسى (عالمگيري
واکر شخصی گفت که کشته بودم ولی غلامرا بخطاء و حال انکه من غلام بودم و گفت مدعی علیه که نه چنین است
بلکه کشته بودی او را بعد از ازادی خود پس هیچ چیزی لازم نیست بر اقرار کننده همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط شرخسی رح ولو اقر مسلم لذمي بخمر او خنزير في يده جاز اقراره فيؤمر بردها
عليه لحكم اقراره وكذا لواقر لذمى للمسلم بعينها فيؤمر الذمى برد ها عليه با قراره
ويؤمر المسلم ان يخللها وان اقر له بخمر او خنزير مستهلك لم يلزمه شين كما لو عايناد
استهلاك الخزير الخمر حير على المسلم وهو نظير ما لواقـر له يجلاد شاة ميتة يؤمري بدها
اليه لينتفع به وان كان مستهلكا لم يلزمه شين ولو اقربنها لذمي يعنی بخمر او خنزیر
مستهلك لزمته قيمتها واذا اسلم الذمي فاقرفى يجي انه استهلك له خنزيرا بعد اسلا
وقال المسلم استهلكته قبل اسلامي فهو ضامن لقيمته في قول ابي حنيفة وابي
يوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعا لاحمان عليه (مبسوط)


جلد پنجم
كتاب الاقرار
واگر اقرار كرد مسلمانی برای ذمی بخمر و یا به خنزیری که در دست او بود نه ده میشود اقرار او و امر كرده ميشود
برد كردن آنها بر او بحكم اقرارش همچنین ردا میشود اگر اقرار كرد ذمی برای مسلمانی بعین خمر پس امر
كرده میشود آن ذمی را برد كردن آن بران مسلمان بحكم اقرار او و امر كرده میشود آن مسلمانرا که مهر که بسازد
آنرا واگر اقرار كرد ذمی برای مسلمانی بخمر و خنزیر هلاكيا شده لازم میشود بر او چیزی چنانچه اگر ذمی را بكشيم
مبینم که هلاك كرده باشد خمر و خنزیر را بر مسلمان که در انجا بر وی چیزی لازم نمیشود تحكم نظير و مانند حكم ان مسلمان
که اگر اقرار كند به پوست گوسفند مردار برانی اد که امكرده میشود او را بدادن آن بوی که بآن نفع گیرد و اگر آن
پوست که اقرار بآن كرده هلاك شده بود لازم نمیشود براو چیزی واگر اقرار كرد مسلمان برای ذمی بآن دو چیز
یعنی بخمر و خنزیر هلاكيا شده لازم میشود بر او قیمت آنها و اگر اسلام آورد ذمی بعد از ان اقرار كرد ذمی دیگر
برای او كه بدرستش هلاك كرده ام خنزیر او را بعد از اسلام آوردن او و آن مسلمان گفت که هلاك كرده
آنرا پیش از اسلام آوردن من پس آن ذمی تاوانده میشود قیمت آنرا در قول شیخین رحمهما الله
امام محمد رح تاوانی بر او نیست وكذلوان دميا اقر بخمر استهلكها او قال استهلكتها وانا
حربي او قال استهلكتها وانت حربي و قد علم كونه حربيا من قبل فهو على الخلاف
الذي بيناه (مبسوط) و همچنین اگر ذمی اقرار کرد بخمریکه هلاك كرده بود آنرا و گفت آن ذمی که هلاك كرده
بودم آنراد حال آنکه کافرحربی بودم یا گفت مرصاحب آنرا كه هلاك كرده بودم آنرا و حال آنکه تو حربی
بودی و حال آنکه بتحقیق معلوم بود حربی بودن آن اقرار كننده و یا آن شخصی که اقرار كرده شده است
برای او پس از حکم مسئله بنا بر ان اختلاف است که بیان کردیم انرا یعنی نزد شیخین رحمهما الله تعالی
تاوانده میشود آن اقرار كننده و نزد حضرت امام محمد رح تاوان ده نمیشود و لو اقرانه کاتبه هو
صى فقال المكاتب بل كاتبنتي وانت جيل فالقول قول المولى كذا في المبسوط ولو قال
اخلعتك والماصلة فد اصالح قل يلزمه في الحالين كذا في محيط السرخسى (عالمكيرى)


جلد پنجم
۲۰۹
کتاب الاقرار

اگر شخصی اقرار کرد که در حق مکاتب کرده بودم غلام خود را و حال آنکه کودک نابالغ بودم و این مکاتب گفت که چنین است
بلکہ مکاتب کرده تو مرا باینکہ بالغ بودی پس قول معتبر قول صاحب اوست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه اگر گفت که که بودم
از تو چیز مرا یا منکر که کودک بودم یا دیوانه بودم ملازم میشود آنچیز براو در مهد و صورتہ ہمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
الباب الثالث عشر
فيما يكون اقرار بالشركة وما لا يكون وفي الاقرار فيما يكون مشتركا
بينه و بين غيره والاقرار على نفسه وعلى غيره والافرار بشيء لنفسه ولغيره
باب سیزدهم ثابت است بیان انچیز که اقرار حضور با شراکت و در بیان انچیز که اقرار بآن نمیشود و در بیان اقرار
بآن چیزیکه مشترک باشد میان اقرار کننده و میان غیر او و در بیان اقرار نمودن بر نفس خود و بر غیر خود و در بیان
اقرار نمودن بچیزی برای نفس خود و برای دیگری غیر او لوان رجلا في يده عبد فقال لفلان
في هذا العبد شرك او قال شركة فله النصف في قول ابي يوسف رحمه الله تعالى
وقال محمد رحمه الله عليه القول قول المقر في بيان مقدار ما اقر به واتفقا رحمهم الله
انه لو قال فلان شريكي في هذا العبد او مشترك بيني و بين فلان او هولي
وله كان بينهما نصفين وان فصل الكلام فقال هو شريكي فيه بالشراء وهو
معي شريك بالعشر فالقول قوله وكذلك لو قال هذا العبد لي ولفلان
لي الثلثان ولفلان الثلث واذا اقران لفلان وفلان حصة شركا في هذا غير صنيعتم فلاتنا في قول
ابي يوسف وعند محمد البيان فيه الى المقر كما في الفصل الاول (مبسوط سرخسی)
اگر در دست مردی غلامی بود و گفت که فلانرا درین غلام شراکت است پس انکسی را که اقرار برایش
شده نصف آنغلام است بنا بقول امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رح که معتبر قول اقرار کنند هست
در میان مقدار آن چیز که اقرار کرده است بآن خواه قول بنصف کند یا بسوم حصہ یا چهارم حصہ ان


جلد پنجم ۲۱۰ کتاب الاقرار
و اتفاق کرده اند صاحبین رحمها الله تعالی درینکه اگر گفت که فلان شریک من است درین غلام و گفت
که اینغلام مشترک است در میان من و فلان و یا گفت که اینغلام برای من و فلان است درینصورت نصف غلام
نصف میشود در میان هر دوی ایشان و اگر کلام خود را بتفصیل گفت چنانکه گفت که این فلان شریک من است
درین غلام بدرهم حصه یا با من شریک است بدرهم حصه آن پس معتبر قول اقرار کننده است و همچنین معتبر قول
اقرار کننده است اگر گفت که اینغلام مراد فلانرا است مراد و سه یک آن و در شریک مرا یک سه یکها اقلام است و اگر
اقرار کرد که فلان و فلانرا با من شرکت است درین غلام پس آنغلام در میان ایشان در حصه است بنا بقول
امام ابو یوسف رح و نزد امام محمد رح بیان مقدار آن با قرار کننده است چنانچه در صورت اول و لوکان
علی ذمتهما لرجلین فاقر احدهما بثوب منه بعینه لرجل كان نصيبه من ذلك
للمقرا له والرقيق وحيوان قياس على الثياب فى ذلك (مبسوط سرخسی)
و اگر یک تنک بار جامه درطی میان دو مرد شریک بود و یکی ازیشان اقرار کرد بجامه معلومی ازان برای
مردی در ینصورت حصه آن اقرار کننده ازان جامه انکس را میشود که اقرار برایش شده و غلام کنیز
و حیوان درین حکم قیاس بر جامه است ولوان سیفا بین رجلين حليته فضة اقر احدهما
ان حلية لرجل لم يجز ذلك على شريكه وضمن المقر للمقرله نصف قيمة الحلية
مصوغة من الذهب وما كانت وكذالك الجذع الشريكين في الدار اذا اقر بجذع
في سقف بيت منها لرجل ضمن قيمة الجذع للمقرله وكان لك لو اقر باجر في حائط
منها او بعود من قبة او بلوح من باب بينه وبين آخر
(مبسوط سرخسی) و اگر شمشیری در میان دو مرد شریک بود و زیور آن نقره بود و اقرار
کرد یکی ازیشان که زیور آن مردیگر مردیرا است روا نیست این اقرار او بران شریکش و تاوان ده میشود
اقرار کننده برای کسی که اقرار برایش شده نصف قیمت زیور را در حالیکه ریخته شده باشد و آن قیمت را


جلد پنجم
٢١١
كتاب الاقرار

از نوع زر سرخ بدهد یا از هر چیز یکه قیمت ان ریجه باشد و همچنین اگر یکی از دو شریک در سرایی اقرار کرد
به تیری در سقف خانه ازان سرای برای مردی تاوان ده میشود نصف قیمت تیر را برای آن کسیکه
اقرار برایش شده و همچنین حکم است اگر اقرار کرد بخشی در دیواری ازان سرای و یا اقرار کرد بچوبی
از قبه و یا به تحته از دروازه که اعیان باوه دیگری شریک بود و لوان طريقا لقوم علیہ بابا بنصفہ
اقر واحد منهم بطريق فيه لرجل لم يجز اقراره على شرکائه ولكن للمقرا له ان يمر فيه
حتى يقتسموها فان وقع موضع الطريق بالقسمة في نصيب المقر جاز ذلك
عليه وان وقع في نصيب غيره كان للمقر له ان يقاسم المقر به
نصیب بحصته ذلك الطريق (مبسوط) واگر راهی مر قومی را بود که بران دروازه بسته ان
بود و اقرار کرد یکی ایشان براهی در ان برای مردی روا نیست اقرار او به شریکان او و میرسدر آن
کسی را که اقرار برایش شده که دران بگذر د تا که تقسیم کنند آن قوم آن راه را درمیان خود وا کر تقسیم
کردند و جای راه آن کسیکه اقرار برایش شده و حصه اقرار کننده واقع شد رو امیشود این قرار او
بر او واکر واقع شد در حصه غیر او میرسد مر کسی را که اقرار برایش شده که تقسیم کند با اقرار کننده با آن
راه بقدر حصه آن راه نهم بين ثلاثة اقر احدهم بعشر النهر الاخر فقال على
وجهين ان اقر بعشر النهر وان الباقي بيننا اثلا ثا فالثلث الذي في يد لا
يبينه وبين المقر له على اربعة للمقر له واحد وان كان يدعى لنفسه
ثلث جميع النهر فما في يده بينهما على ثلثة عشر ثلثة للمقرله وعشرة
للمقر كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري) و كذلك لو كانت عير ا و سرا
بين ثلاثة نقر احدهم اقران عشرها لرجل دخل المقر في حصته
فان قال المقر له العشر ولي الثلث فحصة تكون مقسومة على ذلك


یضرب المقر له فیه بسهم والمقر بثلاثة وثلث فاذا اردت تصحیح السهام
فالقسمة بينهما على ثلثة عشر سهما للمقر له ثلاثة وللمقر عشرة وان قال له الثلثين
ولم يزد على هذا فقسمة نصيبهم بينها على اربعة للمقر له سهم و للمقر ثلثة (مبسوط)
جویی شریکی بود میان سه کس یکی ایشان اقرار کرد بدهم حصه آن برای دیگری پس این اقرار آن
بدو و جه است اگر اقرار کرده بود باینکه دهم حصه آن مرد یکر است و باقی آن میان ما به حصه است پس
درینجا وجه آن سوم حصه که در دست اوست ما بین وی و ما بین آن کسیکه اقرار برایش شده بچهار حصه است
یک حصه از ان مر آنکسی راست که اقرار برایش شده و اگر اقرار کند و برای خود دعوی میکرد سوم حصه
جمعه آن جوی را پس این چیزی که در دست اوست ما بین او و ما بین آنکسیکه اقرار برایش شده بسینزده
حصه است سه حصه آن مرآن کسی راست که اقرار برایش شده و ده حصه آن مر اقرار کننده را ست
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (رح) و همچنین اگر ضیعقه ای یا حوضی ما بین سه کس شریکی بود
و یکی ایشان اقرار کرد که دهم حصه آن مر مردیرا است شریک میشود آن کسیکه اقرار برایش شده در حصه
اقرار کننده و اگر اقرار کننده گفته که مرآن مرد دیکر را دهم حصه آن است و مر اسوم حصه آن میباشد پس
حصه آن اقرار کننده بنا بر همین اقرار تقسیم میشود یک حصه مقرر میشود از ان مر کسی را که اقرار برایش شده
و سه حصه و یک ثلث حصه مقرر میشود از ان اقرار کننده را و اگر اراده کنی صحیح نمودن حصه های ایشانرا
پس تقسیم ما بین ایشان به سینزده حصه است مرآن کسی را که اقرار برایش شده سه حصه است از ان
و مر اقرار کننده را ده حصه از ان است و اگر آن اقرار کننده گفت که آن مرد دیگر را دهم حصه است و بر
اینقول خود چیزی زیاده نگفت پس تقسیم حصه او ما بین ایشان بچهار حصه است مرآن کسی را که اقرار
برایش شده یک حصه است از ان و مر اقرار کننده را سه حصه از ان است فی نوادر ابن سماعة
عن ابي يوسف رحمه الله تعالى رجلان في ايد يهما دار شهد اكل واحد منهما على صاحبه

اشراق


جلد پنجم
۲۱۳
کتاب الاقرار

الدار وهذا المدعي بنصف الدار کا واحد منهما بنكر قال لاحق للمدعي فيما في يده واحب انها ولوسي كل واحد
منها وافق معطيه بحبة له في هذا المدينصف المدارفان ملك ياخذ نصف الدار منها كذل المحبطا (عالمکير)
در نوادر ابن سماعه رح روایت کرده است از امام ابو یوسف رح که سرائی در دست دو مردی بود که ایاماً
هر کدام ایشان بر شریک خود که اقرار کرد است برای این مدعی به نیمه انسرای و هرکدام ایشان منکر بود از
اقرار خود گفته است امام محمد رح که هیچ حقی نیست مر مدعی را در ان چیزیکه در دست هرکدام ایشان است
و اگر شاهدهی داد هر کدام ایشان با مرد دیگرهای بر شریک خود باینکه اقرار
کرده است برای اینمدعی به نیمه این سرای در منصوریت مدعی بگیر و نیمه آن سرای را از هر کدام ایشان همچنان ذکر
کرده شده است در کتاب محیط وان قرار جبل ان هذا العبد الذي في يلي بيني و بين فلان ثم قال بعد ذلك هو
بيني و بين فلان اخر ثم قال هو سني و بين فلان أخر تخاصموا إلى القاضي فانه يقضى للاول بنصفه
و للثاني بربعه وللثالث بشنه ويبقي في يد المقر الثمن وكذلك لو اقر به ما على ميت
هو وارثة فإقراره فيما يخلف الميت بمنزلة اقراره على نفسه ابتدا و مبسو
سرخسي رح) واگر مردی اقرار کرد باینکه این غلامیکه در دست من است درمیان من و فلان شرکنی آه
بعد ازان گفت که اینغلام در میان من و فلان دیگر است بعد ازان گفت که اینغلام در میان من وفلان سوم است
و آن هر سه که اقرار برایشان شده دعوی نمودند با اقرار کننده نزد قاضی در ان چیزها حکم کند قاضی برای
آن فلان اول بنصف غلام و برای فلان دوم بچهارم حصه آن و برای فلان سوم به هشتم حصه آن و باقی
میماند در دست اقرار کننده هشتم حصه آن و همچنین اگر اقرار کرد باین ترتیب بر مرده که اقرار کننده وارث
او بود پس اقرار او در چیزیکه آن مرده آنرا ترک گذاشته بمنزله اقرار اوست که از اول بر خود نموده باشد
إذا قال هل لفلان على وعلى فلان الف درهم مجلة الآخر لزم المقر نصفه وكذالك لو اقر بشلة في
عادية او قرض ومضارية او قتل خطأ او جراحة عمل اوخطأ (عالمگیری) وان سمی ثمان معد لزمہ


كتاب الاقرار

اوكان للسمع عبد الحجر او عليه وصيا او جريا او ذميا او رجلا لا يقر يقع الاقر حصہ علی عادهم (مبسوط)
اگر مردی گفت که فلانرا بر من و فلان ہزار درم است و منکر شد آنفلان دیگر لازم میشود بر اقرار کننده نصف
ہزار درم و همچنین حکم است اگر اقرار کرد بمانند این اقرار در عاریت یا قرض یا مضاربت و یا در قتل خطاء یا
در جراحت که عمدا باشد یا خطاء اگر ذکر و مد اقرار با خود دو مرد دیگر را لازم میشود بر او سوم حصه چیزیکه اقرار بآن
کرده است و همچنین حکم است اگر ذکر و یا خود در اقرار خود غلام منع شده از تصرف را یا کودکی یا کافر حربی یا ذمی
یا مردی را که شناخته نمی شد پس درین صورت ما بر اقرار کننده حصه اوست بقدر حساب ایشان
ولو قال لفلان علينا الف درهم ولم يسم احدائم قال عنيت فلانا وفلانا لزمه المال كله لان دعر الفلان
ان المال كله عليه وكذلك لو قال لفلان علينا واشار بيده نفسه الى آخرين معه ولو قال الفلان علينا
جميعا الف درهم او قال علينا كلنا واشار بيده الى نفسه اليهم فحينئذ لا يلزمه الاحصته
علی عدد القوم الذين معه (مبسوط) و اگر شخصی گفت که فلانرا بر ما ہزار درم است و ذکر
نکرده با خود هیچ کسی را بعد از ان گفت که قصد کرده بودم فلان و فلان را در نیصورت بر او همه امال لازم میشود
اگر طلب کننده حق دعوا سی همه مال را بر او میکرد و همچنین ہما مال بر اقرار کننده است اگر گفت که فلانرا بر ما
ہزار درم است و بدست خود اشارت کرد بسوی خود و دو مرد دیگر با او و اگر گفت که فلانرا بر جمیع ماهزار درم
یا گفت که کل ما ہزار درم است و اشارت کرد بدست خود بسوی حمان خود و بسوی ایشان پس در نیوقت
بر او لازم نمیشود مگر بقدر حصه وی بحساب آن قومی که با او هستند و لو قال الفلان على مرحل مناكو لم یلز
شيئ (مبسوط) وكذلك لو قال على رجلين منا كذا فى المحيط إعالمكيريه) ولو قال يا فلان لكم
على الف درهم يلزمه المال كله وكذلك لو قال انتم يا فلار لكم على الف درهم ولو قال المفلان
لكم اعلى الف درهم كان الفلان منها النصف (مبسوط) و اگر گفت که فلان را بر مردی از ما یک گومات
چیزی لازم نمیشود بر او و همچنین اگر گفت که فلانرا بر دو مرد از ما ہزار درم است سلا چیزی بر او لازم نمیشود


جلد پنجم ۲۱۸ کتاب الاقرار

همچنیی ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اگر شخصی گفت که ای فلان شما هردوین هزار درم است لازم میشود
بر او همه آنمال و همچنین اگر گفت که فلان مرشما را برمن هزار درم است همه مال بر او لازم میشود و اگر گفت که
یا فلان شما دو کس را برمن هزار درم است لازم میشود مران فلانا نصف هزار درم ولو قال اقرضنا
فلان الف درهم او استودعنا او اعارنا او غصبنا منه يلزمه جميع المال ولا يصدق على انه اقربه بغير حصه
ولو قال غصبت في مع فلان من فلان او در همه او غزلنا نصفہ الان وقال فى مع فلان جاز السر (محيط)
و اگر شخصی گفت که قرض داده است فلان ما را هزار درم یا امانت نهاده است نزد ما یا ما غصب کردیم
از او لازم میشود بر اقرار کننده همه آنمال و راستگوی کرده نمیشود اقرار کننده در این قول که اراده کردن
بودم با آن فلان دیگر برایا او و اگر گفت که غصب کرده ام و با من فلان بود صد درم را از فلان لازم
میشود بر او نصف صد درم بخلاف آنصورت که اگر گفت که غصب کرده بودم و فلان با منشتی
بود که درین صورت همه مال بر اقرار کننده لازم میشود ولو اقراته قطع يد فلان هو و فلان عمدا و كذبه
فلان ذلك وادعى الطالب له القصاص وحده لا امر يلزمه شيء في القياس ولكنا مدع القيسا
ويجعل عليه نصف ارش اليد كذا في الحاوي ولو مات رجل و ترك اخوين واقر احدهما
باخ وانكر الاخر فان المقر يعطى الاخ المقربه نصف ما في يده لا في قول علمائنا رحمهم تعالى كذا
في الفتاوى الصغرى و كتاب الدعوى (عالمگيرى) اگر شخصی اقرار کرد که من فلان بقصد بریده ایم دست
فلانہ او منکر شد آنفلان از بریدن و طلب کننده تاوان دعوی کرد که بدرستی کینکه دست مرا بریده تنها
اقرار کننده است پس درینصورت در قیاس هیچ چیزی لازم نمیشود برا قرار کننده ولیکن ما قیاس را ترک
میکنیم و میکردانیم برا قرار کننده نصف تاوان دست را اینچنیین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی
و اگر شخصی مرد و گذاشت دو برادر را و یکی ایشان اقرار کرد برای مردی به برادری و برادر دیگرش
مکر شد پس بدرستی آن اقرار کننده بدهد آن برادر را که اقرار برایش شده نصف انچیز را که در دست


جلد پنجم
۱۴۲
كتاب الاقرار
اوست در قول همه علماء رحمهم الله تعالیٰ همچنین ذكر كرده شده است در کتاب دعوای فتاوای صغری
ولو قال ما عندي ارث من ابي لي ولهذا وهو اخي فانكر المقرله بنوة المقرقال انا ابن
الميت او قال لرجل مات اخوك وهي زوجتي وتركت هذا المال ميراثا بيني و بينك فقال
هو كله لي وانك لست بزوجها ففي المسالة الأولى نصف المال للمقرله وفي المسألة الثانية
يأخذ الاخ كل المال عند ابي حنيفة وعند ابى يوسف يأخذ نصف المال كذا فى الكافى (عالمگيرى)
و اگر شخصی گفت که آنچه که نزد من میراث است از پدر من مر او این شخص را است و این شخص برادر
من است و منکر شد آن شخصی که اقرار برایش شده از پسر بودن اقرار کننده برای آن مرده و گفت که من
تنها پسر آن مرده هستم یا شخصی گفت مردی را که خواهر تو مرده است و وی زن من بود اینمال را میراث گذاشته است
ما بين من و تو و آن مرد گفت که اینمال همه از من است و تو شوهر خواهر من نیستی پس در مسئله اول نصف
انمال مر کسی را که اقرار برایش شده است و در مسئله دوم همه مال را آن برادر زن میگیرد نزد امام اعظم رحمة اللهعلیه
و نزد صاحبین رحمہما الله تعالی نصف انمال را میگیرد همچنین ذکر شده است در کتاب کافی المرأة اذا اقرت
انها ورثت من الزوج ثم اقرت باخ للزوج فقال الاخ انا اخ ولست بامراته فالمال كله
للاخ في قول محمد وزفر رحمهما الله تعالیٰ وقال ابو يوسف للمرأة الربع والباقى للاخ كذافي الفتاوى الصغرى العالمكيرية
زنی اقرار نمود باینکه میراث گرفته ام از شوهر خود و بعد ازان اقرار کرد برای مردی که تو برادر شوهر من هستی و
گفت آن برادر که من برادر او هستم و تو زن او نیستی پس همه مال مر برادر را است بقول امام
و امام زفر رحمهما الله تعالی و گفته است امام ابو یوسف رح که آنزن را چهار یکه است و باقی مال مر
برادر را است همچنین ذکر شده است در فتاوای صغرى كتاب بن سماعة الى محمد فى رجل قال
لرجلين لكما علي الف درهم من ثمن عبد بعتمانيه جميعا فصد قه احدهما وقال
الآخر بل عليك خمس مائة درهم قرضا اقرضتكها لا شركة لاحد معى فيه
فقال محمدم


جلد پنجم
٢١٧
کتاب الاقرار

فقال محمد رحمه الله عليه اما في قياس قول ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله يجوز لا يقبض
واحد منهما شيئاً الاشاركته الاخر واما في قولي فما قبض احدهما لا يشاركه
الاخرفيه اذا كذبه ان يكون شريكاً فيه (عالمگيري)
نوشته بود این سماعه را بوجوی امام محمد رحمة الله تعالی در باره مردی که دو مردی را گفته باشد که هزار درم شما
بر ذمه من است از بابت بهای غلامیکه فروخته بودید برمن و راستگوی کند او را یکی از ایشان و مرد دوم
بگوید که مرا بر تو پنجصد درم است از بابت قرضیکه قرض داده بودم تو و هیچکسی را با من شرکتی نیست
که آیا حکم درینصورت چیست پس امام محمد صاحب در جواب گفت که بنا بقیاس قول شیخین رحمهما الله تعالی
می شاید که قبض نمیکند یکی ازیشان چیز یرا مگر که شریک است با او دیگر ایشان اما بنا بقول من پس چیز یرا
که قبض کرده است یکی ازیشان شریک نمیشود در ان دیگر ایشان وقتیکه دروغگوی کرده باشد آن قبض
کننده آن دیگر را در اینکه شریک او باشد در ان رجل قال لرجلين غصبت من ابيكما الف درهم
ولا وارث له غير كما فصدقه احدهما في ذلك وقال الاخولي عليك خمسة مائة درهم
قرضاً اقرضتكها ولم تغصب ابي شيئاً قال محمد رحمه الله تعالى لا ياخذ واحد منهما شيئاً الا
شاركه الآخر فيها في المحيط (عالمگيري) واگر مردی بدو مردی گفت که غصب کرده ام از پدر شما
هزار درم را و نیست وارثی پدر شما را بغیر از شما و راستگوی گردانید او را یکی از ایشان و غصب هزار درم
از پدر ایشان و دیگر ایشان گفت که مرا بر ذمه تو پنجصد درم است از بابت قرض که قرض داده بودم
ترا و غصب نکرده از پدرم چیز یرا گفته است امام محمد رح که نمیگیر د یکی از ایشان
چیز یرا مگر که شریک میشود دران برادر او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط

الباب الرابع عشر

فيما يكون اقرار بالاجل ومالا يكون وفي الاجراء صلحا باب چهار دهم ثابت است در بیان


جلد پنجم
۲۱۸
کتاب الاقرار

انچیزی که اقرار میشود بابراءه در بیان آنکه افزار بآن نمیشود و در میان صیح ابراء اذا اقر الرجل انه
لا حق له قبل فلان يدخل تحت البراءة كل حق هو مال و ماليس بمال كالكفالة بالنفس
والقصاص حد القذف وما هو دين وجب بدلاً عما هو مال كالثمن الاجرة او و
بدلا عما ليس بمال كالمهر وارش الجناية وما هو عين مضمونة كالغصب اوامانة كا
لوديعة والعارية والاجارة ولو قال لاحق لى على فلان فانه يتناول المضمون ولا يتناول
الامانة ولو قال لا حق لي عند فلان فانه يتناول الامانة ولا يتناول المضمون هكذا في المحيط (عالمگیری)
اگر اقرار کرد مردی که مرا جانب فلان حقی نیست داخل میشود نیز ابراء او برحقی که مال باشد و اگر
مال نباشد مانند ضامنی وقصاص وحد قذف و داخل میشود اآن دینیکه واجب شده باشد بدل از مال مانند
بها واجرت یا واجب شده باشد بدل از چیزی که مال نباشد مانند مهر و تاوان جنایت و داخل میشود
مال عینیکه مضمون باشد مانند مال غصب کرده شده و نیز داخل میشود مال امانت مانند ودیعت و عاریت
و اجاره و اگر گوید که نیست مراحقی بر فلان این اقرار تناول چیزیکه مضمون نه بامانت و اگر گفت که مرا
حقی نیست به نزد فلان پس بدرستی این اقرار او شامل میشود امانت را نه مال مضمون راهمچنین ذکر شده است
در کتاب محیط قال هو برى من مالي عليه يتناول الديون واذا قال من مالي عنده يتناول
ما اصله امانة ولا يتناول ما اصله غصب ومضمون هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
واذا قال برىء من مالي قبله برئ من الضمان والامانة والغضوب جميعا وان
ادعى الطالب بعد ذلك حقا لم تقبل بيئته عليه حتى يشهد شهود لانه بعد البراءة
اويوقعا وقتا بعدها (مبسوط) وان لم يؤرخ بلا يهم الدعوى اياما فالقياس ان
تسمع دعواه وقالا تستحق الاتقبل بيئته كذا فى المحيط (عالمكيري) ولو اقر ان فلانا قد برئ
من حقه قبله ثم قال انما برئ من بعض حقه لا يصدق على ذلك وكذالو قال هو يرى من الديان قبله او من الامان
اوبرمی


جلد پنجم
كتاب الاقرار
۲۱۹
او من بنى عليه و من حفر عليه لكن بترك البرء لا من الجناية و الخيانية التي فيها خفا واتر لان ذالك من حقوقه عبثي
شخصی گفت که فلان خلاص است از ان چیزیکه مرا بر اوست این قول او شامل میشود دینه را و اگر گفت
که خلاص است ازان چیزیکه مرانزد اوست شامل میشود چیز برا که اصلش امانت است و شامل نمیشود چیزیکه
صلش غصب یا مضمون باشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گفت که فلان خلاص است از چیزیکه
مرا بذمه اوست خلاص میشود از تاوان و امانت و غصبها از جمله انها و اگر بعد از ان طلب کند ناحق دعوی
کرد حقی را قبول نمیشود گواهان او براء تا که شاهدان او شهادت میدهند که این حق او بعد از ابراء اوست یا بیان کند
وقتی را که بعد از ابراء او باشد و اگر مدعی بیان تاریخ را نکرد بلکه تاریخ دعوای خود را نا معلوم کرد نامعلوم
کردنی پس قیاس انیست که شنیده نشود دعوای او و در استحسان قبول نمیشود شاهدان او همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط و اگر اقرار کرد که بتحقیق فلان از حق من که بر ذمه اوست خلاص شده است
بعد از ان گفت که جز این نیست که از بعض حق من خلاص شده است راستگوی گردانیده در کنیا
قول دوم خود و همچنین حکم است اگر گفت که فلان خلاص است از ان دین من که بر ذمه اوست یا از
دین من که بر اوست یا از حق من که بر اوست ولیکن در ابراء او در ضمار داخل میشود ضامنی و آن جنایتیه
در ان قصاص یا تاوان باشد زیرا که آنها از جمله حقهای اوست و لو قال انه ليس لجميع فلان شي القوى
هذا ابراء من الدين وكان براء ة من كل امانة بمنزلة قوله ليس عند فلان (مبسوط) و اگر شخصی گفت که بیرستی
با فلان پیچ چیزی نیست این گفته او ابراء از دین نمیشود و ابراء میشود از مرامانت بمانند این گفته او که مرا
نزد فلان چیز ی نیست و ان اقرانه لاحد له قبل فلان قادعى من قذف فيها القطع فهو في دعواه
وان اقرانه لادم له قبل فلان فليس له ان يدعى دم الخطاء ولا قوله المرقبانا ما يدعى الامير
والدم في عرف السلف عبارة عن النفس حصة وليس من ضربه کا بنٹی (فتاوى قاضيخاني) ولو قال
انه لاتر لم له قبل فلان لم یکن لران بدگی به خطاء ولا صلحي عن حمر عمد (الم الدائر ية)


جلد دهم
۲۲۰
کتاب الاقرار

ولا عن قبل شي من الجراحه فاقرار كانه لاش يتناول ذلك كله (مبسوط سرخسی)
و اگر شخصی اقرار کرد که بدستی مرا بذمه فلان مدعایی نیست پس دعوی کرد برآن فلان دزدی را که بریکند
دست او را لازم میگردد پس آنشخص بر دعوای خود ثابت است و اگر اقرار کرد که مرا بر ذمه فلان خونی است
پس درینصورت او را نمیرسد که دعوای خون خطا یا خون بعتمد را برا و کند و مزاوراست که دعوای غیر نفس را
کند زیرا که خون در عرف اهل عرب خاص عبارت از نفس است و از نا بودن نفس نا بودن غیر نفس لازم است
و اگر اقرار کرد که مرا بر ذمه فلان تاوان جنایتی نیست نمیرسد او را که دعوی کند دیت جنایت خطارا
و نه سلمی را از خون بعتمد و نه از جهت ضامنی بدیت نفس و نه از جهت چیزی از زخمها پس اقرار او مانع
تاوان جنایت همه اینها را شامل میشود ولو قال الطالب قد برأت من ديني على فلان وهو في حلال
مالي عليه كانت هذا براءة لا للمطلوب وكذلك لو قال وهبته الذي لي عليه من مالي
فهو برى من ذلك فان كان حاضرا فقال لا اقبل الهبة او غاباً فبلغه فقال لا اقبل
فلما لي عليه وان مات قبل ان يرد فهو بري كذا في الحاوي (عالمكیری) واگر طلب کننده حق گفت
که ابراء کردم از دین من که بر فلان است و یا گفت که فلان در حل و خلاصی است از آنچیزیکه مرا بر اوست
اینقول او ابراء میشود برای دین دار او و همچنین اگر گفت که بخشیدم آن چیز ترا که مرا براوست از ماست
من پس آن دین دار او خلاص است از ان مال و اگر آن دین دار حاضر بود و گفت که قبول نمیکنم
بخشش را یا غائب بود و خبر باو رسید و گفت که قبول نمیکنم پس آنمال باقی میماند دین بر ذمه او
و اگر دین دار مُرد پیش از آنکه رد کند ابراء را پس او خلاص است از ان دین همچنین ذکر شده است در همان
واذا اقر الطالب ان فلانا قد بري الي مالي عليه فهذا اقرار بالقبض (مبسوط سرخسی)
و اگر طلب کننده دین اقرار کرد که بدستی فلان بتحقیق خلاص شد و بسوی من از انچیزیکه مرا برا و است
پس اینقول او اقرار است بقبض دین او و لو اقرانه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله حادثا


جلد پنجم
۲۳۱
كتاب الاقرار

اوسة امراه بل بينه على ذلك الا ان تقبلها الشهادة فذلك ابطاله الا دعوى ذالك عليه م (مبسوط)
واگر شخصی اقرار کرد که نیست مرا حقی برذمه فلان بعد ازان دعوی کرد بر ذمه او حد قذف یا حد
دزدی را شاهدانش قبول نمیشود بر آن دعوی مگر آنکه گواهی بدهند گواهان که افلان کرده است
آن قذف ودزدی را بعد از ابراء اقرار کننده و حکم دعوی حد ودعوی دین بران فلان برابراند
ولوقال له برئ من قذفها اي تعوطله به بعد ذالك كان له ولو قال ما قد فنى لم تسمع
منه دعوى القذف بعد ذالك مطلقاً وكذالك اذا قال لا حق لي قبله ولو قال
هوبرئ من السرقة التي ادعيها لم يكن عليه ضمان ولا قطع (مبسوط) واذاقال
الرجل لا حق لي على فلان فيما اعلم فراقام البينة انه له عليه حقا مسموعت بينته
او قطعي
وليست هذه البراء لا بشيئ وكذالك لو قال في على اوفي يفيني وفي رأيي وفيما
اررى او في ما اظن او في ما احسب او في حسابي او في كتابي ولو قال قد عملت
انه لا حق لى على فلان اواستيقنت لم تقبل بينة كذا فى الحاوى (عالمگيري)
واگر شخصی گفت که به تحقیق ابراء کردم از قذف کردن فلان مرا بعد ازان طلب کرد او د حد قذف خود
این میرسد او راء اگر گفت که مرا قذف نکرده شینیده نمیشود از و دعوای قذف بعد ازان هیچ حال
و همچنین شنیده نمیشود هیچ حال اگر گفته باشد که مراحقی بر ذمه او نیست و اگر شخصی گفت که فلان
خلاص است از ان دزدی که دعوی کرده بودم آنرا بر او لازم نمیشود برا و تاوانی و نه بریدن دست
و اگر مردی گفت که مرا هیچ حقی برذمه فلان نیست در علم من بعد ازان گواهان گذرانید که بدرستی مرا
بر او حق معلوم است قبول میشوند گواهان او و نیست آن قول او ابراء بر هیچ چیزی و همچنین اگر گفت که
نیست هیچ حقی من براو در علم من یا یقین من یا در کمان من و یا در فکر من و یا در آن چیز که میدانم و یا درآن
چیزیکه کمان دارم و یا در انچیزیکه می پندارم و یا در حساب من و یا در نوشته من و اگر گفت که به تحقیق


جلد پنجم
۲۲۲
کتاب الاقرار

دانستم که نیست هیچ حق من بر فلان یا یقین کردم که نیست هیچ حق من بر فلان قبول نمیکنم از او گواهان او را
همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولوقال ليست من فلان بشئ ثماقام البينة
على مال له عليه قبل هذا القول تقبل بيئته وهذا القول باطل وكذالك لو قال برأت
من فلان وقال بريىء من فلان لم يكن هذا القول براءة من لواحد منهما قبل صاحبه (مبسوط)
و اگر شخصی گفت که از فلان هیچ چیزی نیستم بعد ازان گواهان گذرانید بمالیکه او را بران فلان است
پیش ازین قول قبول میشوند گواهان او و اینقول او باطل است و همچنین اگر گفت که ابراء کرد مرا فلان
یا گفت که من از فلان خلاص هستم اینقولش ابراء نمیشود از حقی که یکی ایشانرا بر ذمه دیگر ایشان باشد
ولو قال انا بريئ من هذا الدار تم ادعاها واقام البينة لم تقبل بيئته الا ان
يدعى حقاحادثا بعد البراءة فتقبل بيئته عليه كذا في المحيط (عالمكيرى)
ولو قال خرجت من هذه الدار لم يكن اقرار ابشيء وان قال قد خرجت
منها على مائة درهم او بمائة درهم وقبضتها كان اقرار بانه لاحق له فيها
وعلى هذا الحيوان والعروض والدين فان انكرى ذواليد ذلك وقال هي لي
وقد اخذت مائة درهم غصبا حلف على ذلك ويرد المائة اذا حلف فيكون المقر على
خصومته ولو اقرانه بريئ من هذا العبد ثم ادعاه واقام البينة لا تقبل بيئته الاعلى
يحدث له بعد البراءة وكذلك لوقال خرجت من العبد فخرج هذا العبد من ملكي وحقي (مبسوطی)
و اگر شخصی گوید که خلاص هستم ازین سرای بعد ازان دعوی کند آنسر ایرا و بگذراند گواه انرا قبول
نمیشود گواهان او مگر آنکه دعوی کند حقی را که بعد از ابراسی او نو پیدا باشد پس قبول میشوند گواهان و بران
شخص همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گفت که بیرون شدم ازین سرای اینقولش اقرار به چستی
نمیشود و اگر گفت که بدرستی بیرون شدم از این سرای بشرط یکصد درم و یا بصد درم و قبض کردم اندا


جلد پنجم ۲۲۳ كتاب الاقرار

اینقول او اقرار میشود باینکه هیچ حقی او را دران سرای نیست و بر این حکم قیاس است اقرار بحیوان و
رخت ۱ و دین ، اگر ذو الید منکر شد از آن قول خود و گفت که این سرای ملک منست و بدرستیکه تو
بغصب گرفتی یکصد درم را از من سوگند داده میشود او را و واپس گرفته میشود آن صد درم از او اگر
سوگند نمود و اقرار کننده باقی میماند بر دعوای خود، اگر اقرار کرد که بیزارم ازین غلام بعد ازان دعوی کرد
آن غلام را و گواهان گذرانید قبول میشود گواهان او مگر حق نو پیدا بعد از ا براء او و همچنین حکم است اگر
که براءه است اینغلام از ملک من یا از دست من لو قال هذا العبد بك فقال ليس لى ثم اقر قال هو لك كمن
فلك كانت له اقامة البينة عليه نصح بینته (مبسوط) اگر شخصی گفت دیگر برا که اینغلام تر است و آن دیگر
گفت که آنغلام از من نیست بعد از ان گفت که آنغلام مراست درینصورت آنغلام او را نمیشود
و همچنین اگر شاهدا ن گذرانید برا و قبول نمیشود گواهان او ولو اقر لفلان اني صغمت هذا الغلام ابى عبداله
صغمت حقه للقد غمانه به فان عاد الاقرار و قال لك على الف ضم هذا المقر له اجل العلمانه له (مبسوط)
شخصی گفت که مرفلا نرا بر من هزار درم است و آنفلان گفت که مرا بر تو چیزی نیست پس تحقیق
درینصورت اقرار کننده خلاص میشود از انچیزیکه اقرار بآن کرده و اگر اقرار خود را بازگردانید و گفت
که بلکه ترا بر من هزار درم است و آن شخصیکه اقرار برایش شده گفت که آری آن هزار درم مرا بر تو است
لازم میشود بر اقرار کننده آن هزار درم لو اقران هذه الجارية لفلان غصبتها ايا لا فقال فلان بست
هذه لى بطل القرارة فان اعاد الاقرار فادعاها المقر له دفعت اليه كذا في المبسوط (عالمكيرى)
اگر کسی اقرار کرد که بدرستی این کنیز مر فلا نر است غصب کرده ام آنرا از او و آنفلان گفت که
این کنیز مرا نیست باطل میشود اقرار آن اقرار کننده و اگر اقرار خود را بازگردانید و آن کسیکا اقرار
برایش شده دعوای آنرا کرد داد میشود آن کنیز او همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط
ذکر شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى ان ابا یوسف رحمة الله عليه رجل قال لرجل ابراك من كل حق لى


جلد پنجم ۲۲۴ کتاب الاقرار
فقال الرجل مجيباله ان لك على الف درهم فقال الاول صدقت تلزمه
الالف قياسا و يلزمهما استحسانا كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
و ذکر کرده است بشر بن ولید رح از امام ابو یوسف رح که اگر مردی گفت دیگر را که خلاص کردم ترم
از انچیز یکه مرا بر توست و انشخص در جواب او گفت که بدرستی ترا بر من ہزار درم است و شخص اول
گفت که راست گفتی لازم میشود بر اقرار کننده هزار درم در حکم قیاس و خلاصی میشود از ان استحساناً
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرکسی رح رجل جاء بشاهدین علی رجل بالف درهم
وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن الف درهم فهذا على وجوه ثلاثة احدها ان يكون المال مؤرخا
والبراءة كذلك أو لا يكون احدهما مؤرخاً أو كان احدهما والآخر لا تكون في الوجه الاول ان كان
تاريخ البراءة بعد تاريخ المال يقضى بالبراءة وان كان تاريخ صك المال بعد تاريخ البراءة يقضى
بالمال وان لم يكن احدهما مؤرخا عمل بالبراءة وكذالك لوكان أرحمهما سؤ وعمل بالبراءه وان كان صك
المال مؤرخا و البراءة غير مؤرخة أو على العكس يؤمر بالبراءة ولوكان للرجل على رجل صكان كل صك
بالف وبتاريخ الصكين مختلف وفي يد المطلوب براءة عن الف درهم من صك وبراءة
عن خمسما تہ فی صك فقال له المطلوب كان لك على الف درهم وقد اخذت منى الفا
وخمسما تہ وقال الطالب كان لي عليك الفان ولم اقبض منك شيئا فاز المطلوب
يبرأ من الف وخمسماته ويرجع الطالب عليه بخمسها ته تمام الالفين (قاضیخان)
مردی دو شاهد آورد بر مردی بهزار درم و آن مرد مدعی علیه دو شاهد آورد به ابراء مدعی از هزار درم
پس این مسئله به وجه است یا اینکه دعوای مال تاریخ دار میباشد و دعوای ابراء همچنین تاریخ دارم
میباشد یا یکی انها تاریخ دار نمی باشد یا یکی انها تاریخ دار میباشد نه دیگر آنها پس در صورت اول
اگر تاریخ ابراء بعد از تاریخ مال بود حکم میشود بصحیح بودن ابراء و اگر تاریخ محبت مال بعد از تاریخ ابراء


جلد پنجم
۲۲۵
کتاب الاقرار

حکم کرده میشود باعمال و اگر یکی از انها تاریخ دارد و دعوی کرده میشود با براء و همچنین اگر تاریخ هر دو ی انها یک
برابر بود عمل کرده میشود با براء و اگر حُجّت مال تاریخ دارد و کاغذ ابراء تاریخ دار نبود یا بعکس این بود
که کاغذ ابراء تاریخ دارد و کاغذ مال تاریخ دار نبود عمل با براء میشود و اگر مردیرا بر مردی دو کاغذ شرعی بود
هر کاغذ آن مشتمل بر هزار درم بود و تاریخ هر دو کاغذ یک با دیگر خود مخالف بود و در دست مدعی علیه دو کاغذ
ابراء بود در یکی ابراء بود از یکهزار درم و در دیگر کاغذ بود از پنصد درم و مدعی علیه المصاحب دین را گفت که
ترا بر من هزار درم بود و بر تحقیق تو از من یکهزار و پنجصد درم گرفتی و صاحب دین گفت که مرابرتو دوهزار
درم بود از توهیچ چیزیرا قبض نکرده ام پس بدرستی درینصورت آن دین دار خلاص میشود از یکهزار و
پنجصد درم و صاحب دین رجوع کند براء بپنجصد درم بسبب تمام گرفتن دو هزار درم قال محمد رح
فى الجامع دار فى يدى رجل اقر وقال هذه لالملك ولفلان لا حق لى فيها فقال
المقر له ما كانت هذه الدار لى قط ولكنها لفلان يريد به رجلا ثالثا وصدّق الثا
فى ذيك فان القاضى يقضى بالدار للثالث هذا اذا قال المقرله لاول ولكنها لفلان موصولا بما كانت
الدار لي قط واما اذا قال ذلك مفصولا فلا هكذا فى المحيط هکذا درین کتب امام محمد رحمه الله تعالی در کتاب جامع که سرایی
در دست مردی بود و آن ذوالید اقرار کرد و گفت که این سرای از فلان است هیچ حقی نیست مرا در آن
و آنشخصیکه اقرار برایش شده گفت که این سرای هرگز از من نیست ولیکن این سرای از فلان است
اراده کرد با فلان مرد سوم را و راستگوی گردانید او را آن مرد سوم دران اقرار حکم کند قاضی بان
سرای برای سوم و اینحکم وقتی است که آن شخصیکه در اول برایش اقرار شده اینقول خود را که لیکن این
سرای از فلان است پیوست با مقول خود گفته باشد که هرگز این سرای از من نیست اما اگر اینقول خود را
جدا گفته باشد ازان حکم نکند قاضی بان سرای برای آن مرد سوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
رجل اقرله انسان بالدین فاقرالمقرله ان الدين لفلان وصدقه فلان صح ويكون حق القبض للثانى


جلد پنجم
۲۲۶
كتاب الاقرار

دون الثاني ولو ادعي له الثاني برئ (قاضيخان) برای مردی شخصی اقرار کرد بدین و ان شخصیکه اقرار برایش
شده اقرار کرد که این دین از فلان است و راستگوی کرد ابتدا و را آن فلان صحیح است هر کدام
ازین دو اقرار وحق قبض کردن آن دین مرآتشخصی راست که در اول برایش اقرار شده نه آتشخص دوم
و اگر آن دیندار بآن شخص دوم ادا کرد خلاص نمیشود از دین ولو قال لا الفا لنتي لي على فلان هو لفلان
وليست لي فقال فلان ما هي لي على فلان لايبرأ من عليه المال ولو قال المقرله مالي على
فلان شيئ برئ منه كذا في محيط السرخسي هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل في
يديه الف درهم قال الرجل هذه الالف لك ورثتها عن اخيك وقال المقرله هي لفلاناولى
الآخر ورثتها عن اخي قال تدفع الا الفلم لاخر اذا كان الكلام موصولا كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که آن هزار در میکه مرا بر فلان است آن هزار درم بر فلان دیگر است و از من نیست
و انفلان گفت که آن هزار درم مرا بر فلان نیست خلاص نمیشود آن کسیکه بر او مال است و اگر کسی که اقرار بران
شده بگوید که مرا بران فلان چیزی نیست خلاص میشود انفلان از دین وی همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب محیط سرخسی و روایت کرده است امام هشام رح از امام محمد رحمه الله تعالی که اگر در دست مردی ہزار درم
بود و گفت مرد دیگر را که این هزار درم از تو است که میراث برده انرا از برادر خود و آن کسکرا قرار برای
شده گفت که این هزار درم از برای این مرد دیگر است که میراث برده است آنرا از برادر خود گفت امام محمد
رحمه الله تعالی که داده میشود آن هزار درم بآن دیگر شخصی که اقرار برایش شده اگر کلام دوم آن
کسیکه در اول برایش اقرار شده است پیوسته بود و باشد با کلام اولش همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
الباب الخامس عشر
في الاقرار بالثلجئة باب پانزدهم ثابت است در بیان حکم اقرار تلجيه و هي ان يلمجئك
الى ان تأتى مرا باطنه على خلاف ظاهره (درمختار)

در اقرار برای او اقرار و یا تصدیق او شرط نیست بلکه رد او شرط است در اقرار ۱۳ مجير


جلد پنجم
٢٢٧
كتاب الاقرار

و تلجئه آن است که چیزی ترا مضطر و بی اختیار کند تا که کار براکنی که باطن آن برخلاف ظاهر آن باشد
قال في البدايع كما لا يجوز بيع التلجئة لايجوز الاقرار بالتلجئة بان يقول الاخرلي
اقربك في العلانية بمال دفعا لضيا على فساد الاقرار لايصل لاقرار حتى لا يملكه المقر له (تكمله)
در کتاب بدایع گفته است اینکر چنانچه روا نیست فروختن تلجئه همچنان روا نیست اقرار بتلجه چنانچ شخصی بچیزی
بگوید که من برایتو اقرار میکنم در آشکارا بمالی و باهم اتفاق کنند بفا سد بودن آن اقرار صحیح نمیشود اقرار
پس آن کسیکه اقرار برایش شده مالک آنمال نمیشود ولاقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل كال
المشترى حاله بيع لزم المبيع والا لا (تنویر وتکمله) و اقرار بر بیع بطریق تلجیه بر این تفصیل است که اگر
خریدہ فروشند را در تلجیه بودن دروغگوی کرد لازم میشود آن بیع ورنه لازم نمیشود اذا اقر الرجل
ان لفلان عليه الف درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فان كان المقر له لو يضر بانه تلجئة
فالمال لا زم على المقر الا ان يصدقه المقر له بذلك فحينئذ لو يلزمه شئی (مبسوط) اگر
مردی اقرار کرد که فلانا بر من هزار درم است بطریق تلجئه طلب کنندہ حق گفت که بلکه آن حق است
پس اگر آن کسیکه اقرار برایش شده اقرار نکرده بود باینکه آن هزار درم تلجئه است پس آنمال لازم است
بر آن اقرار کننده مگر وقتیکه راستگوی کند او را آن کسیکه اقرار برایش شده که این هزار درم تلجیه است
پس درینوقت لازم نمیشود براوہیچ چیزی و لو قال على زور او باطلا لزمه ان كذبه المقر له درمختار
بی گوید زور او باطلا (تکمله) والابان صدقة لا يلزمه (درمختار) فان قال صدق في الإقرار كنته
في قوله زور و باطلا اخذا بالالف و اگر شخصی گفت که بر من مال فلان است بدروغ یا باطل لازم
میشود بر وی آنمال اگر او را دروغ گوی کرد آن کسیکه اقرار برایش شده است در دروغ بودن یا باطل
بودن آن و اگر او را دروغگوی نکرد و راستگوی کرد او را دران لازم نمیشود براو، اگر گفت که راستگوی است
در مال و دروغگوی است درینقول خود که بدروغ و باطل است گفته است امام محمد زرگه میگیرم اور ابانمال


كتاب الاقرار
۲۲۸
و على هذا لو اقر انه باع دارا من فلان بالف درهم تلجئة لزم المقر البيع اذا كذبه المقر له فى قوله
و ان صدقه جميعاً قال فھو باطل وان قال صدقته وباطلاً ايضاً و بنابرين حكم مسله گذشته است اگر
اقرار کرد که بدرستى فروخته ام سراى خود را بر فلان بزار درم بطريق تلجيه لازم میشود بران اقرار کننده
ان بيع اگر دروغگوى کرد او ذ آن کسیکه اقرار برانش شده در مقول او که تلجیه است و اگر راستگوى
کرد او در همه انچه گفته پس آن اقرار باطل است و اگر گفت که راست گفته است پس او باطل
نیز باطل است اذا قال الرجل لاخر لا حق لى عليك فاشھد به عليك بالف درهم وقال الاخر احل
لا حق لك على ثم اشھد له بالف درهم والشھود يسمعون ذلك كله فھذا باطل ولا يلزمه شيء
ولا يسع للشھود ان يشھدوا عليه بشيء ولو قال اشھد عليك الف على انھاباطل او على انك برى ففعل
لم يخرج شىء منھا لشيء كذا في المحيط (عالمكيرى) و اگر مردی دیگر را گفت که هیچ حقی مرا بر تو نیست پس شاهده
بگیر برای من بر خود بهزار درم و آن دیگر گفت که آری که هیچ حقی ترا بر من نیست بعد از ان شابد گرفت برای
وی بهزار درم و آن شا بدان می شنیده آن همه گفتار ایشانرا پس این اقرار باطل است و لازم نمیشود
بر آن اقرار کننده هیچ چیزی ازان و روا نیست شاهد انرا که شاهد ی دهند بروی و اگر گفت که شاهد بگیر
بر خود برای من بهزار درم بنا برانکه باطل است آن هزار درم یا بنابرانکه تو خلاص باشی ازان پس وی
همچنان کرد لازم نمیشود بروی ازان هزار درم هیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
و اذا قال الرجل للمرأة اني اريد ان اشھدك فى فلان وحينك بالف درهم تزويجاً باطلاً و تلجئة وقد
المراة نعم انا افعل هذا على هذا الوجه وقد حضر الشھود هذه المقالة ثم اشھد لها انه قد تزوجھا بالف درهم
واقرت المراة بذلك فالنكاح جائز لازم لھما و كذلك الطلاق والعتاق على مال وغيره والخلع
والمال واجب فيما سمى فيه المال واما الكتابة على هذا الوجه فباطلة بمنزلة البيع (مبسوط سرخسي)
گفت
و اگر مردی زنی را گفت که اراده دارم که شاهد بگیرم بر نیکه ترا منکاح گرفتم بهزار درم بنکاح باطل و تلجیه و آن زنان