جلد سوم
۶۶
کتاب الوکاله

باطل است و اگر وکیل نگفت که قبول کردم و نگفت که رد کردم تا آنکه طلاق کرد آن زنرا طلاق
واقع می شود در استحسان و میگردد پیش شدن او بر طلاق قبول کردن وکالت را رجل وكل جداً
ان يطلق امرأته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية يقع واحدة بائنة (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردی
باینکه طلاق نماید زن ویرا بیک طلاق بائن پس طلاق کرد آنزا بیک طلاق رجعی واقع میشو
یک طلاق بائن وكذالو وكله ان يطلقها واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة يقع رجعية
( قاضیخان ) و همچنین اگر وکیل نمود باینکه طلاق کند زن اور ابیک طلاق رجعی
و او طلاق کرد آنزا بیک طلاق بائن واقع می شود یک طلاق رجعی وهذا اذا قال الوكيل
طلقها واحدة بائنة فان قال ابنتها قالو الا يقع شئ ( قاضیخان) و این حکم وقتی است که
وکیل بگوید که طلاق کرد آنی بیک طلاق بائن و اگر گفت که بائن کردم اور اعلما گفتند
واقع نمی شود چیزی رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلا ثا للسنة فقال لها الوكيل في طهر الاجماع فيدانت طالق
ثلثا للسنة يقع للحال واحدة ثم اذالحاضت وطهرت لا يقع شئ الا اذا جدد الايقاع (قاضیخانی)
والاصح انه يقع واحدة في كل طهر بلا خلاف لان عند ابيحنيفة رح يعتبر الموافقة
من حيث اللفظ وههنا وجدا لموافقة من حيث اللفظ (قاضيخا الجلد) مردی گفت مر
دیگریرا طلاق کن زن مرا سه طلاق موافق سنت و وکیل گفت زن را در زمان
پاکی که شوهرش با و جماع نکرده بود در ان زمان که تو طلاق باشی سه طلاق بطریق
سنت فی الحال یک طلاق واقع می شود بعد از ان وقتی که حایضه شد پس ازان
پاک شد واقع نمیشود چیزی مگر وقتی که باز بگوید که تو طلاق باشی حکم صحیح تر این است
که در هر پاکی او یک طلاق واقع می شود بغیر از خلاف درین حکم زیرا که نزد امام اعظم
رحمة الله عليه موافقت در لفظ معتبر است و درینجا موافقت لفظی موجود ست رجل

قال لغيره


جلد سوم ۷۶ کتاب الوکالة

قال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال الرجل آخر مثل ذلك فطلقاه معا في طهر واحد لاجماع فيه يقع
واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقها ولو طلقها الوكيل والزوج
معا في طهر واحد ثم طلقها الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة اخرى (قاضیخان)
مردی گفت مردیگر براکه طلاق نما زن مرا بوجه سنت و گفت مردیگر یرا مانند آن و هر دو
طلاق کردند آنرا یکجا در یک طهر که جماع نبود دران واقع می شود یک طلاق و مرشوهر را اختیار
دران و بعد ازان طلاق نمی شود در طهر دویم تا اینکه هر دوی شان طلاق کنند آن را واگر
طلاق کرد زنرا وکیل و شوهر یکجا در یک طهر بعد از ان طلاق کرد آنرا وکیل در طهر دوم واقع
می شود یک طلاق دیگر رجل قال الغيره طلق امراتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة
فطلقاهما في طهر واحد للقت واحدة وللزرج الخيار في تعيين الواقع (قاضیخان) مردی گفت مردیگر را
طلاق نما زن مرا بطلاق بائن بوجه سنت و گفت مردیگر یرا طلاق کن آنرا بطلاق رجعی بجود
سنت و هر دو طلاق کردند زن را در یک طهر طلاق می شود بیک طلاق و مرشوهر را خیار است
در معین کردن بائن و رجعی رجل قال لغيره اذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها
الوكيل طلقت (قاضیخان) مردی گفت مردیگر برا وقتی که بنکاح گرفتم فلان زنیرا پس
طلاق کن آنرا بعد از ان بنکاح گرفت آنزنرا و وکیل او را طلاق نمود طلاق می شود اذا وكل
العبد المحجور رجلا ان يزوج له امرأة ثم اذن له المولى في النكاح او عتق العبد
صار الوكيل وكيلا لوزوجها مرأة يجوز (عالمكيري) وقتی که غلام مهجور از تصرف وکیل
نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او زنی را بعد ازان مولی اذن کرد مرا و را در نکاح کردن و یا
آزاد کردن غلام پس آن وکیل وکیل او میگردد پس اگر بنکاح گرفت برای او زنی را رو است
آن نکاح اذا وكل الرجل رجل ان يطلق مرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة


جلد سوم
۶۸
کتاب الوکاله

المحيض وطه جامعها فيه فطلقها في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع الطلاق لان طلاق البدعة
وطلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه (عالمگيري) وقتی که مردی وکیل کرد مردا
را بائیکه طلاق کند زن ویرا بطریق سنت و حال آنکه زن ازان زنان بود که حایضه می شدند و
وکیل کرد ایندان او در حال حیض و یا در حال پاکی او بود که شوهر جماع کرده بود با نزان در ان پاکی پر
آکیم طلاق کرد نزا در حال حیض یا در همان طهر طلاق واقع نمی شود و وکاله باطل نمیشود تا آنکه ارطلاق
کرد آنرا بعد ازان در وقت سنت واقع می شود طلاق او و كذاك لو قال لها في هاتين الحالة
انت طالق للسنة أو انت طالق اذا طهرت فى الصورة الأولى وانت طالق اذا حضت
وطهرت في الصورة الثانية لا يقع الطلاق واذا طهرت في الصورة الأولى او حاحا وطورت
في الصورة الثانية فطلقها الوكيل يقع الطلا كذا في المحيط (عالمگيري) و همچنین اگر
وکیل گفت مرز نرا در حالت حیض و یا طهر که جماع کرده بود در ان تو طلاق باشی بطری است
یا تو طلاق باشی وقتی که پاک شدی در صورت حیض و گفت تو طلاق باشی وقتی که حایضه
شوی و پاک شوی در صورت دویم که جماع کرده بود در طهر طلاق واقع نمی شود و وقتیکه
زن پاک شد در صورت اول و یا حایضه شد و پاک شد در صورت دویم پس وکیل طلاق
کرد زن را طلاق واقع می شود همچنین است در کتاب محیط و أذا وكل رجلاً
ان يطلق نساءه فطلق واحدة منهن بعينها وليس للزوج أن يصرف الطلاق
الى غير ها و لو طلق واحدة منهن لا بعينها صح ويكون الخيار للزوج (عالمگيري)
وقتی که شخصی وکیل ساخت مرد یرا بطلاق کردن زنانش پس وکیل طلاق کرد
یکی معین را از آنها صحیح است و مرشو هر را نیست که بگرداند طلاق را بزن دیگر واگر طلاب
کرد یکی را غیر معین صحیح است و مرشو هر را خیار است در معلوم کردن آن یکی اذا وكله

ان يطلق


جلد سوم ۶۹ كتاب الوكالة

ان يطلق امراته وللزوج نسوة ولم يسم له امراة بعينها فان اوقع الطلاق على احدى نسائه يجاز (عالمگيري)
واگر شخصى وكيل كرد ديگرى را بطلاق كردن زن خود و حال آنكه مرديرا چهار زن بودند ناميد براى او
زنى معلوم را پس اگر طلاق كرد يكى را از زنان وى رواست وان طلقهن جميعا جاز على
واحدة واوقع الزوج على ايتهن شاء (عالمگيري) واگر طلاق كرد همه زنان او را واقع
مى شود بر يكى از آنها و شوهر معين كند بر اسى طلاق هر كدام از آنها را كه رضاى او شود رجل
اراد سفرا فخاصمته المراة فوكل الرجل وكيلا بطلاقها ان لم يرجع الى وقت كذا وخرج الى
السفر وكتب الى الوكيل العزل ثم اقام حجة السفر صح العزل لا يصح عزله (قاضيخان) مردى اراده
سفر كرد و زنش نزاع كرد با او پس او وكيل كرد شخصى را بطلاق همين زن اگر بازگشت
آن مرد تا بفلان وقت و برآمد بسوى سفر بعد از ان نوشت بر اسی وكيل كه ازين وكالت
ترا معزول ساختم گفته است شمس الائمه سرخسى رحمة الله عليه كه حكم صحيح انست كه معزول
كردن او صحيح است فاذا وكل عبدك بطلاق امراتك ثم باع العبد فهو على وكالته (عالمگيري)
وقتى كه وكيل گردانيد غلام خود را بطلاق كردن زن خود بعد از ان فروخت آن
غلام خود را پس آن غلام بر وكالت خود باقى است ولو وكله ان يطلقها ثلثا بالف درهم
او على الف فطلقها واحدة اوثنتين لم يقع وان طلقها بالف درهم او اكثر جاز (عالمگيري)
اگر شخصى وكيل ساخت ديگرى را بطلاق كردن زن خود بسه طلاق بهزار درم و يا بشرط هزار درم
و طلاق داد انرا بيك طلاق يا دو طلاق واقع نمى شود و اگر طلاق كرد آنرا بسه طلاق بهزار
درم يا زياده ازان رواست الوكيل بالخلع اذا خالع بالف على انه ضامن يصح وان لم تامره المراة
بالضمان واذا ادى الوكيل رجع على المراة وكذا يرجع ايضا قبل الاداء (عالمگيري)
وكيل بخلع وقتى كه خلع كند بهزار درم برين شرط كه بدرستى من ضامنم صحيح مى شود اگرچه امر

فایده
وکیل بطلاق فروخته شد

فایده
وکیل به طلاق بیک هزار
داد

فایده
وکیل بخلع ضامن شد


جلد سوم
کتاب الوکالة
فایده
توکیل ذمیه مسلم را بخلع
امر نکرده بود وکیل را بضامن شدن و وقتی که وکیل ادا نماید بدل خلع را رجوع کند بر زن
و همچنین رجوع نماید پیش از دادن بدل خلع اذا وكلت الذمية مسلماً ليخلعها من الذمي على خمر
او خنزير جاز ولو كان الخمر بعينها للوكيل كافراً يجا الخلع ويبطل الجعل (عالمگیری)
وقتی که زن ذمته وکیل گرفت مسلمانی را بخلع خود از شوهر ذمی بعوض شراب یا خوک این وکاله
روست و اگر یکی از مرد و زن مسلمان بود و حال آنکه وکیل کافر بود خلع روست و عوض باطلست
فایده
ارکسی وکیل خلع کردن زنای شیرا
اذا و كل الرجل ان يخلع امرأته على مال او يطلقها ثلثا بغير مال ثمر ارتد الزوج فلحق
بدار الحرب أومات وخلعها الوكيل وطلقها فقالت المرأة فعلت ذلك بعد موت الزوج
او بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة كان ذلك في حياته واسلامه فالقول قول المرأة
والطلاق باطل ومالها مردو عليها الميرا ( عالمکیری ) وقتی که مردی وکیل ساخت یکی را
بخلع کردن با زن او بر مال یا بر طلاق کردن زن برسه طلاق بغیر از مال بعد از ان شوهر
کافر شد و رفت بدار حرب یا شوهر مرد و وکیل خلع نمود بازن یا طلاق نمود آن را
و زن گفت که نمودی آنها را پس از مردن شوهر من و یا پس از رفتن او بدار حرب و گفت وکیل
ووارثان که همین کار در زندگی او و در حال سلام او بود پس قول معتبر قول زن است طلاق
باطل است و مال زن پس داده می شود بزن و او را حق میراث است در مال شوهر
فصل سوم در توکیل بعتاق
الفصل الثالث في مسائل التوكيل بالعتاق
فصل سوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گردانیدن بازاد کردن ويجوز التوكيل
بالعتق سواء كان العتق على مال او على غير مال وليس للوكيل ان يقبض المال اذا عتق
ولا يقتصر التوكيل على المجلس (عالمگيري ) و وکیل گردانیدن بآزاد کردن
روست برابر است اینکه آزاد کردن بر مال باشد یا بی مال و مرد و کیل را نمیت
بحق


کتاب الوکالة
۷۱
جلد سوم

قبض کردن مال وقتي که آزاد کرد او را بمال و وکیل شدن او موقوف نیست بر همان
مجلس الوکیل بالاعتاق مطلقالا یملك التدبیر والمکتابة والاعتاق علي مال وکذا لا یملك
التعلیق بالشرط والاضافة الي الاوقات فلا یبطل التوکیل بالعتق بتدبیرالمولي
(عالمگيري) و وکیل بآزاد کردن مطلق مالك نمي شود مدبر کردن را که اضافت
آزاد کردن است بما بعد از مرگ مولی و نه کتابت را و نه آزاد کردن را بمال و همچنین مالك
نمی شود معلق کردن آزادی را بشرط و نسبت کردن آزادی را ببوی وقتها پس
باطل نمی شود وکالت او بآزاد کردن بسبب مدبر ساختن مولی ولو وکلہ بعتق عبدہ
فاعتق علي دين او علي مال او بشرط و قال ان شئت فانت حر لم يجز (عالمگيري) و اگر شخصی
وکیل ساخت دیگر یرا بآزاد کردن غلام خود و وکیل آزاد کرد غلام او را بر دین یا بمال
یا بشرط و گفت اگر خواهش منت آزاد باشی روا نمی شود این آزاد کردن ولو وکل
رجلا ان یعتق نصف عبدہ فاعتق الکل قال ابو حنیفۃ رحمۃ الله علیه
لا يقع شئ (قاضيخان) واگر شخصی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن نصف غلام
خود پس آزاد کرد همه را امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیه گفته است واقع نمی شود چیزی
ولو وكل رجل ان يعتق كل العبد فاعتق نصفه عتق نصفه في قول ابي حنیفۃ
رحمۃ الله علیه (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن کل غلام
خود پس آزاد کرد او نیمه آنرا آزاد می شود نیمه آن در قول امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیه
ولو ان رجلین لكل واحد منهما عبد فوكل احدهما رجلا بان يعتق عبده ووكل الآخر هذا
الوكيل ايضا ان يعتق عبده فقال الوكيل اعتقت احدهما ثم مات الوكيل قبل البيان
في القياس لا يعتق احدهما وفي الاستحسان عتقا جميعا و يسعي كل واحد منهما في نصف قيمته (قاضيخان)

فايده
وکیل باعتاق مالک تدبیر
و کتابت نیست

فايده
وکیل بعتق ازاد کرد بمال

وکیل بعتق نصف غلام کل آزاد
کرد و بالعکس

فايده نیز
وکیل دو مرد بعتق گفت آزاد
کردم ومرد


جلد سوم
۲
کتاب الوکالة

اگر هر یکی از دو مرد را غلامی بود پس یکی از ایشان وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن غلام خود
و دیگری نیز وکیل ساخت همین وکیل را بآزاد کردن غلام خود پس وکیل گفت آزاد کردم
یکی از ایشان را بعد از ان وکیل پیش از بیان مرد در قیاس آزاد نمیشود یکی از ایشان و دراستحسان
آزاد میشود هر دو و هر یکی از غلامان سعی کند در نصف قیمت خود اذا وكل الرجل رجلا بعتق
عبد بعینه فقال الوكيل اعتقته امس فانه لا يصدق على ذلك من غير بينة كذا في
الذخيرة في فصل الوكيل اذا اخبر عن مباشرة ما وكل به فيما مضى (عالمگيري)
وقتی که مردی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن غلام معلوم خود پس وکیل گفت آزاد کردم
او را دیروز پس بدرستی وکیل را شگوی کرده نمیشود درین قول بی گواهان همچنان است
در ذخیره در فصل وکیل که اخبار کند از مباشرت بکاری که وکیل گردیده باشد بآنگار و
گوید که کرده ام آنرا در زمان گذشته ولو وكله بعتق امته فولدت قبل ان يعتقها لم يكن
ان يعتق ولتدا وان وكله ان يعتق على جعل فاعتقه على خمر اوخنزير فالعتق جائز وعلى القيمة لنفسه (عالمگيري)
و اگر شخصی وکیل نمود شخصی را بآزاد کردن کنیز خود و کنیز ولدا و ر د پیش از آزاد کردن
پس وکیل را نیست آزاد کردن پسر و اگر وکیل ساخت ویرا باینکه آزاد کند غلامرا بشرط عوض و او
آزاد کرد او را بر شراب یا خوک پس آزاد کردانش رواست و بر غلام قیمت نفس اوست ولو اعتقه
علی بینة او دم لم يجز ولو قال اعتقه على هذا العبد فاعتقه على فاذا هو حرجاز العتق وعليه قيمة نفسه
(عالمگيري) واگر آزاد کرد او را بر مردار یا بخون این آزاد کردن روانمیشود و اگر
موکل گفت آزاد کن غلام را باین غلام پس آزاد کرد و یرا بران غلام پس ناگاه وی
اصیل بود این آزاد کردن رو است و بر غلام قیمت خود او است و لو اعتقه علی می
فاسْتَحَقَّ جاز العتق وعليه قيمة نفسه في قول ابيحنيفة رح الآخر وهو قول ابي يوسف ح (عالمگيري)

فایده
وکیل گفت دیروز آزاد
کردم

فایده
کنیز پیش از عتاق وکیل زائید

فایده
وکیل بخمر یا خنزیر یا مردار آزاد کرد

واگر


جلد سوم
۷۲
کتاب الوکالة
و اگر آزاد کرد غلام را بعوض غلام پس غلام مستحقاق برده شد آزاد کردن رو است و بر غلام است
خود اوست در قول آخر امام اعظم رحمة الله علیه و این قول امام ابو یوسف رحمه الله د لواعتقه
على شاة مذبوحة فاذا هي ميتة لا يجوز ان وكله ان يعتقه على جعل فاعتقه على الف
جازان كان مثله يعتق علی مثله استحساناً (عالمگیری) و اگر آزاد کرد غلام را برگوسفند
کشته شده پس ناگاه آن مردار بود روا نیست و اگر وکیل نمود ویرا بآزاد کردن غلام بعوض و
آزاد کرد ویرا بهزار درم درین صورت اگر ماند این غلام آزاد کرده میشه بمانند آن مبلغ آزار
کردنش رو است در استحسان اذا قال لعبده اعتق نفسك بما شئت فاعتقه على
در اهم فهو جائز اذا رضى به المولى (عالمگيري) وقتی که مویی گفت مرغلام خود را آزا
کن نفس خود را بعوض چیزی که خواهش تو با شد و وی آزاد کرد نفس خود را بدر محا پس
آزاد کردن رو است وقتی که مولی راضی بود بآن ولو كان البدل مسمى في
هذه الصورة فقال العبد اعتقت نفسي على كذا جاز ولا يشترط رضى المولى
بعد ذلك (عالمگیری) و اگر بدل عتق درین صورت نامیده شده بود پس غلام گفت
آزاد کردم نفس خود را بآنقدر این آزاد کردن رو است و شرط نیست رضای مولی بعد
آن قال اعتقه على مال فاعتقه على در هم جاز عند ابي حنيفة رحمه الله (عالمكيري)
اگر موی گفت بکسیکه آزاد کن غلام مرا بر مال پس وی آزاد کرد غلام او را بر یکدرم
رو است نز د امام اعظم رحمة الله عليه وان وكله بان يعتقه على شي فما اعتقه عليه
من اصناف المال فهو جائزوان اختلف الوكيل والمولى في بعض امره ببعض البدل اومقداري
فالقول قول المولى (عالمگيري ) واگر مویی وکیل ساخت دیگر بیرا بآزاد کردن
غلام خود بچیزی و آن چیزی که وی آزاد کرد غلام را بران از اقسام مال بود پس این
فایده
بغلام گفت نفس خود را آزاد کن
بما شئت


کتاب الوکالة
جلد سوم
۷۴
آزاد کردن رویت و اگر وکیل ومولی مختلف شدند در جنس چیزی که وی امر کرده
بود بران از بدل یا مختلف شدند در مقدار آن پس معتبر قول مولی است وكله اخر
بان يكاتب عبدة ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبت وقبضت البدل وانكر
المولى فالقول قول الوكيل في الكتابة دون قبض بدل الكتابة (عالمگيري)
شخصی وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام خود و بقبض کردن بدل کتابت پس
وکیل گفت مکاتب کردم اور ا و قبض کردم بدل را و مولی منکر بود پس معتبر قول
وکیل است در کتابت نه در قبض کردن بدل کتابت ولو كاتبه ثم قال قبضت
بدل الكتابة ودنعت اليك فهو مصدق (عالمگيري) واگر وکیل مکاتب کر دغلام
مبعد از ان گفت که قبض کردم بدل کتابت را و دادم آنرا بتوپس او را منکر کر دند شود
ولو وكله ان يكاتب عبدة فكاتب لم يكن للوكيل ان يقبض بدل الكتابتة وان دفعها
الیه لم يبدًا (عالمگيري) واگر وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام نوح
واو مکاتب ساخت آنرا پس وکیل را نیست قبض کردن بدل کتابت و اگر مکاتب
داد آن بدل کتابت را بوکیل خلاص نمی شود مکاتب از بدل کتابت ولو وكله ان يكاتبه
فكاتبه على شيء لا يغابن الناس في مثله جاز في قول بيحنيفة رحمة الله عليه (عالمگيري)
و اگر وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام خود پس مکاتب ساخت آن را
بر چیزی که فریب نمیخورند مردم در مانند آن روہت در قول امام اعظم رحمة الله عله
وان كاتبه على غنم او وصيفا وصيفة من الثياب او من المكيل او من الموزون جاز
كذا في المحيط (عالمگيري) واگر مکاتب ساخت غلام را بر گوسفندان یا
بغلام میانه یا بر قسمی از جامه یا بر قسمی از مکیل یا قسمی از موزون روت همچنان ست در محیط

فایده
وکیل کردن بمکاتب وقبض
بدلش

فایده
مکاتب کر دغلام را
[ILL] با جامه

دلو


جلد سوم

۵

كتاب الوكالة

ولو وكله ان يكاتب عبدين لك فكاتب احدهما جاز(عالمكيري) و اگر وكيل ساخت ديگري را
بمكاتب كردن دو غلامی كه مرویرا بود پس مكاتب ساخت يكی را از ايشان رواست ولو وكله
ان يكاتبهما مكاتبة واحدة فجعل كلا منهما كفيلا عن الاخر فكاتب احدهما لم يجز (عالمكيري)
واگر وكيل ساخت ديگرى را باينكه مكاتب نمايد هر دو غلام اورا بيك عقده وبكرداند هريكی را
از ايشان ضامن از طرف ديگرى پس مكاتب ساخت يكی را از ايشان روانيست ولو وكله
ان يكاتب وديعة ثم قتل العبد رجلا خطاء ثم فعل الوكيل ذلك وهو يعلم او لا يعلم جاز
ما صنعه الوكيل ولا يحب عزل الوكيل ايضا وعلى المولى قيمة كذا فى المبسوط (عالمكيري)
واگر وكيل ساخت ديگرى را باينكه مكاتب نمايد غلام وى را يا بفروشد آنرا پس غلام كشت مردى را
بخطا بعد از ان وكيل مكاتب كرد يا فروخت اورا و حال آنكه وكيل خبر بود از كشتن
او يا نبود رواست مكاتب كردن وفروختن و نيز واجب نمی شود معزول شدن وكيل
وبر مولى است قيمت غلام ولو قال بع عبدي هذا او كاتبه او اعتقه على مال
فاي ذلك فعل الوكيل جاز (عالمكيري) واگر مولی گفت ديگریرا
بفروش غلام من را كه همين شخص است يا مكاتب بگردان اورا يا آزاد كن و براى مال
پس هر كدام ازین كار ها كه وكيل نمايد رواست ولو قال كاتب هذا او هذا فله
ان يكاتب ايهما شاء فان كاتب كلا لحدهما على حدة جازت مكاتبة الاول وازكاتبهما
فكتابتهما باطلة (عالمكيري) واگر مولی گفت مرد ديگرى را كه مكاتب كن همین غلام را
يا این غلام را پس مراو را ميرسد كه مكاتب كند هريكی را از ايشان كه خواهش
دارد پس اگر مكاتب كرد هر كدام از ايشان را تنها تنها رواست مكاتب
ساختن اول واگر مكاتب ساخت هر دو را يكبار پس كتابت هر دو باطل است

فايده
وكيل بكتابت دو غلام

فايده
وكيل بكتابت يا فروختن


جلد سوم
۷۰
کتاب الوکاله

ولو وکله ان یکاتب عبده یوم الجمعة فقال الوکیل یوم السبت قد کاتبته امس لعبد الوکالة
علی کذا او کذا و کذبه المولی فالقول قول المولی فی القیاس ولکنه استحسن
فقال یجوز اقراره (عالمگیری) واگر وکیل ساخت دیگر یرا باینکه مکاتب کند
غلام او را روز جمعه پس وکیل روز شنبه گفت که تحقیق مکاتب کرده بودم اور ادیروز
پس از وکاله برین قدر مال یا این قدر روپیه دروغگو ساخت اورا پس معتبر قول
مولی ست در قیاس لیکن استحسان کرد امام محمد رحمة الله علیه پس گفته که رواست
اقرار وکیل ولو وکله ان یکاتبه فقال الوکیل کلتنی امس وکاتبته آخر النهار بعد الوکالة
وقال رب العبد انما وکلتک الیوم فالقول قول رب العبد کذا فی المبسوط (عالمگیری)
واگر موالی وکیل ساخت دیگریرا بمکاتب ساختن غلام خود و وکیل گفت که وکیل
ساخته بودی مرا دیروز و مکاتب کرده بودم اور ا در شبه روز پس از وکاله و مولی گفت
نی بلکه وکیل کرده ام ترا امروز پس قول قول مولی ست و لو قال ای هذان
الرجلین کاتبه فهو جائز فایهما کاتبه جاز (عالمگیری) واگر گفت هر کدام از هین
دو مردان که مکاتب ساخت این غلام را کتابت او جایز باشد پس هر یک
از ایشان که مکاتب نمود جایز ست کتابت او و لو وکل رجلا ان یکاتب عبده فابی
العبد ان یقبل ثم بداله قبول ذلک فکاتبه الوکیل جاز ( عالمگیری)
و اگر کسی وکیل ساخت مردمی را بمکاتب کردن غلام خود پس غلام منع آورد از
قبول کردن کتابت بعد از ان ظاهر شد اور ارای قبول کردن کتابت پس وکیل
مکاتب ساخت غلام را ر وست و لو وکل وکیلا بعتق عبده له علی مال او عیال
او مکاتبته ثم ارتد الموکل ولحق بدار الحرب او مات فقال الوکیل

فعلت ذلک


جلد سوم
۷۷
کتاب الوکالة

فعلت ذلك في اسلامه وكذبته الورثة القول قول الورثة كذا في المبسوط (عالمگيري)
و اگر وکیل ساخت کسی را بآزاد کردن غلام خود بمال یا بی مال یا برمکاتب ساختن
غلام خود بعد از ان موکل مرتد شد و رفت بدارحرب یا مردپس وکیل گفت کرده بودم
آن کار را در وقت اسلام مولی و ورثه دروغگو کردند وکیل را پس قول قول ورثه است همیچنین است در مبسوط
الباب الثالث فى الوكالة بالبيع والشراء و الاختلاف
والتوكيل بشراء نفس العبد وفيه اربعة فصول الفصل الاول
فى الشراء (بدايع غيره) باب سوم ثابت است در بیان احکام وکالت بفرختن
وخریدن واختلاف نمودن در میان وکیل و موکل و وکیل گرفتن بخریدن نفس
غلام درین باب چهار فصل است فصل اوّل ثابت است در بیان احکام
وکالت بخریدن الاصل فى الوكالة ان الجهالة اذا كانت تمنع الامتثال عملا
يمكن تداركها تمنع صحة الوكالة والا فلا والجهالة ثلثة انواع جهالة فاحشة وهي
الجهالة فى الجنس تمنع صحة الوكالة سواء بين الثمن او لم يبين كالتوكيل بشراء ثوب او دابة او نحو ذلك (زيلعى)
قاعدۀ کلیه در باب وکالت این است بدرستی که جهالت اگر منع میکرد فرمان برداری
را و ممکن نبود تدارک آن جهالت منع میکند صحت وکالت را و اگر این چنین نبود پس
منع نمیکند صحت وکالت را و جهالت برسه قسمست یکی جهالت فاحشه است
و این جهالتیست در جنس پس منع میکند صحت وکالت را برابرست که بیان
بها را کرده باشد یا نکرده باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن جامه یا چهار پای یا مثل آن
والثانية جهالة يسيرة وهي كانت فى النوع المجنس كالتوكيل بشراء فرس او حمار او ثوب هروى او مروى
او نحو ذلك فانه يجوز الوكالة بد وان لم يبين الثمن (زيلعى) ودوم جهالت یسیره است و آن حالتی است


کتاب الوکاله
جلد سوم
که در نوع خالص باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن اسپ یا بخریدن ضربا بخریدن جامد هرای
یا مرومی یا مانند آن پس بدرستی که رو است این وکاله اگر چه بیان نکرده باشد
بها را و الثالث جهالة بين النوع والجنس كمالووكل بشراء عبد وجارية ان يبين الثمن والنوع
بان قال عبد الحبشيات ركيا لو قلى الك جاز الان ذلك السعر واصله ان معالم يجيز (زيلعى)
وسوم جهالیت میان نوع و جنس چنانچه وکیل گرداند او را بخریدن
غلام یا کنیز می اگر بیان کرد بهارا یا قسم آنرا چنانکه گوید که بخرد غلام حبشی
یا ترکی یا مثل این رواست این وکاله و اگر بیان نکرد یکی از ینها انارویا
آن وكاله ولويين النوع او الثمن فلم يبين صفة الجودة والرداءة والسطحة جاز (هدایه) و اگر نوع
یا بها را بیان کرد و صفت سره و ناسره و میانه بودن را بیان نکرد روست این کاله
بشراء شي ولابد من تسميته جنسه ونوعه او جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوناً
تمكنه الاتيان (هدايه) الا ان يوكا في كلتيعامة فيقول ابتع لى ماشئت (ہدایہ) کسی که وکیل کرد فترها
بخریدن چیزی پس ناچار لیست از نامیدن جنس و صفت آن و یا از جنس و مقدار
بهای آن از بهر اینکه معلوم کرد و فعلی که وکیل گردیده است بآن پس وکیل قادر
شود بر ادا کردن امر آمر مگر اینکه وکیل بگرداند او را بوکاله عام پس گوید بخرد برای من چیز را که خردیدی
وكنا لو قال اشتراعي شتيا ما أو د ابدا اوتيا اوما الفش رايته او اذكرني يخيضرك وما يوجد او ما ينفقى جان
زيلي وان لم يقدر الثمن ارد المختار) واکر همچنین گفت بخرد از بر من را که خورد
یا چهار پایان یا چیزی را یا چیز را که خوابش تو شد یا چیز برا که خیردیدی یا کتیر جزیکه حاضر شد ترا با چیزیکه موجود بشیدی
فید است این کاله ک به انداره ند بهار وكذالو قالاشترك بالفدية نجات الوكالة ويصل مستعرة
لانه منه ويصير البايع قابضا الامر ا ول لحكم المفر ثم يصيرة ايضا لنفسه (زيلعي)
همچنین


جلد سوم ۷۹ کتاب الوکالة

و همچنین اگر موکل بگوید مر وکیل را که بخر از بهر من هزار درم و بفروشش رو است این وکاله
و موکل میگردد قرض گیرنده هزار درم را از وکیل و بایع که وکیل است قبض کننده هزار
درم میگردد اول از جهت راموکننده بحکم قرض بعد از ان قبض کننده آن میگردد برای
نفس خود وكذالوقا ل اجعله بضاعة في كذا قوال اشترلي ولم يزد عليه فانه يصح استحساناً
وكذالوقال اذنت لك ان تشتري به ( زيلعي ) و همچنین وقتی که موکل بگوید بگردان
هزار درم را بضاعت از برای من روست و همچنین اگر بگوید بخر برای من و زیاده نکرد
بران چیز یرا صحیح می شود در استحسان و همچنین حکم ست که بگوید اذن کردم ترا باینکه بخری
بهزار درم چیز یرا وفي البزازية دفع له دراهم وقال شتر ماشيا لا يصح ولو قال علما فيه ترضى
يجابخلاف البضاعة والمضاربة ( بحر ) و در کتاب بزازیه مذکورست که کسی داد بدیگری
درمها را و گفت او را که بخر بهمین درمها چیز یرا این وکاله صحیح نمی شود و اگر گفت بخر
چیزی را که دوست و پسند داری آن را این وکاله روا است خلاف انعقد
بضاعت و مضاربت که بهر دو قول روا می شود ولو وكل بشراء اي ثوب شاء صح وفي البضاعة
لومرة بشراء ثوب او ثوبين او ثياب الثياب صح (بحر) و اگر شخصی را وکیل ساخت نخرید
هر جامه که رضای وی باشد و کاله صحیح است و در عقد بضاعت اگر امر کرد وکیل را
بخریدن یک جامه و یا دو جامه یا جامهای سیاه یا بان جا مها صحیح می شود و کاله
وكذا قال اي دابة شئت او ما يتسربك من الثياب والدواب صح (عالمگیری) و همچنین وقتیکه
که موکل بگوید مر وکیل را که بخر هر چهار پای را که خواهش تو باشد یا چیزی را که آسان شود خریدن ان نرا
از جامه ها و چهار پایان صحیح است دفع اليه الفاوة لاشترلي به الديار يعلم فإنه صحة لقاليخذ هذا الان
واشتربها الاشياء تجاوان لم يسم بضاعتا و مضاربة (بحر) و اگر شخصی را داد هزار درم


جلد سوم ۸۰ کتاب الوکالة

یا نداد و گفت که بخر برای من بزار درم چهار پایا برا عقد وکاله صحیح است و اگر گفت
که بگیر این بزار درم را و بخبر بآن چیزها را رواست اگر چه معلوم بخذ بضاعت و با بضاعت
اذا قال اشترلی ثوب خزکوفی ولم یسم ثمنا لجأ و كذلك اذا قال اشترلی ثوب خز
بمائه درهم و لم يسم الجنس ( عالمگيري ) و اگر گفت مروکیل را گبر
برای من جامه خزکوفی را و معلوم نکرد بها را رواست و همچنین وقتی که بگوید بخبر برای من
جامه خزرا بصد درم و نوع اورا معلوم نکرد رواست و لو وكله ان يشتري له
ثوبا يهود يا فقطعه قميصا فاشترى ثوبا لايكفيه قميصا لا يلزم الأمر (عالمگيري)
و اگر وکیل گرفت شخصی را باینکه بخر برای من جامه یهودی که ببری آنرا پیراهن پس وکیل
خرید جامه را که بسنده بنود پیراهن را لازم نمی شود امر کننده را ولو وكله ان يشترى
ويشترط الخيار كافا شترى بغير خيار لزم الوكيل (عالمگیری ) و اگر وکیل گرفت شخصی را
باینکه بخبر او چیزیرا و شرط کند خیار مرا و کیل را پس او بدون خیار خرید لازم میشود شرار کوکبی
و في جامع الصغير رجل الأمران شتر لي ثوب اور ابته او دارا فالوكالة باطلة وان سمى تمنا
الجهالة الفاحشة ( هداية ) واذا اشترى الوكيل تقع الشراء له كذا في النهاية (المجرواليت )
و در کتاب جامع الصغیر آورده است کسیکه بگوید مردیکر بیرا که بخیر برای من جامه را
یا چهار پائی را یا سرائی را پس وکاله باطل است اگر چه نامیده باشد بهارا از جهت جهالت
بسیار و وقتی که وکیل خرید آن خریدن واقع میشود از برای خود او و قد جعل المؤلف الدار كالعبد
موافقا للقاضي خان مخالفا للهدية لان جعلها كالثوب ( بحر ) وتحقیق مؤلف گره گذارنیده
سرای را مانند غلام در حالیکه موافقت کننده است با قاضی خان و مخالفت کننده است
با هدایه زیرا که صاحب هدایه گردانیده است سرایرا مانند جامه و ذكر في المعراج ان مافي الهداية

فایده
وکالت بخریدن جامه و دابه و
سرای باطل است

مخالف


جلد سوم
۸۱
کتاب الوکاله

مخالف لرواية المبسوط قال والمتأخرون من مشائخنا قالوا فى ديارنا لا
يجوز الاببيان الحال و به يحصل التوفيق فيحمل ما فى الهداية على ما
اذا كانت تختلف فى تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ما
اذا كانت لا تتفاحش (البحر الرائق ) و در کتاب معراج آورده است که بدرستی
آن چیزی که در هدایه ست مخالف ست مروایت مبسوط را و صاحب معراج گفته است
که علماء متاخرین از مشایخ ما گفته اند که وکاله روا نمیشود مگر ببیان جا بجه و باین طریق
حاصل میشود موافقت در میان قول هدایه و قاضیخان پس آن چیزی که در هدایه
است محمول کرد میشود بران جاکه مختلف میشود در آن جا دارها باختلاف بسیار
و سخن غیر هدایه محمول است بران جاکه دار ها دران مختلف نمی شود باختلاف بسیار
والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية و
في الخانية اشترلى حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيز او الطيلساً
من هذا القبيل ايضا كما في البزازية قال اشتر لى طيلسا نا بمائة درهم اوكنده من ازين قبیل است یعنی که بیان
بها را بکند صحیح میشود وکالت و بیان مقدار مانند بیان بهاست چنانچه در بزازیه ذکر کرده است
آنرا و در کتاب خانیه ذکر کرده است که اگر شخصی گفت دیگريرا بخر برای من گندم را صحیح نمیشود
تا که بیان قدر نکند پس بگوید این قدر پیمانه و چادر نیز ازین قبیل است از جهتی که ذکر شد در برازید که اگرگفت
که بجر برای من چا دیر ابصد در هم صحیح میشود این کاله ولو قال اشترلی دارا بالكوفة بالف صحت اتفاقاً
ولو قال دارا بالكوفة في موضع كذا و سمى موضعا منقا ربا بعضه من بعض جازت وكم
الثمن أو لم يذكر وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها ان كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وان
من أهل الرستاق جاز (عالمكيري) و اگر گفت موکل بخر برای من سرایرا در کوفه بهزار درم اینوکاله صحیح است با تفاق علما


جلد سوم
۸۲
کتاب الوکاله
واگر گفت بخر برای من سرائی را در کوفه در فلان جا و نامید جائی را که بعضی از ان نزدیک بود و بعضی ازین کار
رد است اگر کرده باشد پهلوی او دگر نکرده باشد اگر وکیل کرد شخصی بریدن سرائی در بلخ پس خریداری
بیرون از شهر بلخ اگر موکل از اهل شهر بود روا نمیشود مگر از برای موکل و اگر از اهل ده بود در است در شزا نیز برای
موكل ولو قال اشترلی دارا بالشام بالف درهم فهذا فاسد (عالمگیری)
واگر موکل گفت بخر برای من سرائی را در شام بقیمت هزار درم پس همین قول او فاسد است ارحی
وكل رجلا بان يشترى له دارا بعينها فاشترى نصفها ثم اشترى الموكل
النصف الباقي لا يلزم الأمر النصف الذى اشتراه الوكيل ولو كان الموكل اشتري
نصف الدارا ولائم اشترى الوكيل النصف الباقى جاز فان استحق النصف الذي اشتراه
الموكل اولا كان له ان يرد الباقى واشترى الموكل كل الدار ثم استحق نصفها
كان له ان يرد الباقى (قاضیخان) مردی وکیل کرد مردی را باینکه بخر د برای او سرائی معین را پس
خرید نصف آن سرایرا بعد از ان موکل خرید نصف باقی را برا مکنده لازم نمیشود آن نصفی که وکیل فریبا
ست آنرا که موکل خرید بود اول نصف سرایرا بعدازان وکیل خریده بود نصف باقی مانده را رواست
پس اگر با استحقاق برده شد آن نصفی که موکل خریده بود آنرا در اول بر موکل را بست رد کردن آنناقل
مانده و اگر موکل خریده بود تمامی سرای را بعد از ان استحقاق برده شد نصف آن سرای بر مو کل راست رد کرده
مانده آن رجل امر رجلا ان يشترى له دارا بالف فاشترى نصفه ارورثها الموكل مع اخيه
جاز قاضیخان) مردی امر کرد مردی را با اینکه بخر د برای او سرای بقیمت هزار در هم پس وکیل خرید نصف سرایی
را که موکل میراث برده بود انسرای را با برا در خود حیان او رداست ولو وكل رجلا بان يشتري له
نصف دار غير مقسومة بالف فاشترى وقاسم الوكيل البايع حاز شراؤه
وبطلت قسمته وان كان ذلك فيما يكال او يوزن يجوز الشراء والقسمة


جلد سوم ٨٣ کتاب الوکالة

لان القسمة فيما يكال و يوزن افراز محض فكانت القسمة تتميما
للقبض وفيما لا يكال ولا يوزن مبادلة فلا يجوز (قاضیخان) اگر شخصی وکیل کرد جوه و خرما
باینکه بخرد برای او نصف سرای قسمت ناشده پهزار درم پس وکیل خرید و قسمت کرد یا بایع خریدن وکیل
رواست و قسمت کردن او باطل است واگر خریدن و قسمت کردن در چیزی بود که پیمانه و وزن میشود روا
میشود خریدن و قسمت کردن زیرا که قسمت کردن در چیزیکه پیمانه و وزن میشود جدا کردن ست تنها
پس قسمت تمام کردن است مر قبض را و قسمت در چیزیکه پیمانه و وزن نمیشود بدله کردن مال بمال است پرستش رو
ولر وكله بشراء دار فاشترى دارا لا بناء فيها جاز لان الدار اسم العرصة هذا
اذا اشترى صحراء كانت مبنية في الاصل ثم خربت فاما اذا لم يكن مبنية في الاصل فانه يلزم
الوكيل لان ما اشترى لا يسمى دارا وفي عرفنا لا يلزم الامر في الوجهين لان في
عرفنا لا تسمى الصحراء دارا كذا في محيط السرخسى ( عالمكيري)
واگر شخصی وکیل کرد ایند دیگر را بخریدن سرای پس وکیل خرید سرایی را که آباد می بند و در آن
سرای یعنی دیوار های سرای خراب شده بود خریدن رو است زیرا که سرای نام از برای عرصه ست
که گرد اگرد آن دیوار شده باشد این حکم وقتی است که خریده باشد سرایی را که آباد بوده باشد در اصلا
بعد ازان خراب شده باشد اما هر چند یکه در ابتدا آباد مباحه پس همین خریدن لازم میشود وکیل را
زیر که آن چیزیکه وکیل خریده است نامیده نمی شود بر امی و در صرف ما در مردد
صورت بر امر کننده لازم نمی شود زیر اکه در عرف نامیده نمی شود صعر ابسران
همین است در محیط سرخسی ولو قال اشترلى عبدا او جارية ولم
يبين الثمن ولا الصفة لا يصح التوكيل وان بين الصفة
فقال جارية هندية او حبشية صح التوكيل


كتاب الوكاله
جلد سوم
۸۴
وان لم يبين الثمن وكذا لو بين الثمن وقال اشتر لي جارية بالف درهم
صح التوكيل وان لم يبين الصفة (قاضيخان) واکر کفت بخر برای من
غلامی یا کنیزی را و بیان نکرده بود بها و صفت او را وکیل کردانیدن میح میشود
و اگر صفت را بیان کرد و پس گفت کنیز سندی یا حبشی وکیل کرفتن صحیح است اکو
معلوم نکرده باشد بها را و همچنین اگر بها را معلوم کرده بود و گفت بخر برای من
کنیزی را بهزار درهم این وکیل کرفتن صحیح است اگر چه صفت کنیز را معلوم نکردات
ولو قال اشتر لي جارية بالف درهم او بين الصفة فقال اشتر لي
جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء او مقطوعة اليدين
او الرجلين بمثل القيمة او يغبن يسير جاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه
ويلزم الأمر ولو كانت عوراء او مقطوعة احد اليدين او الرجلين لزم الآمر في قولهما قاضينا
و اگر کفت بخر برای من کنیزی را بهزار درم یا بیان کرد صفت کنیز را پس گفت
بخر برای من کنیز حبشی را پس خرید کنیز حبشی کور یا کنیز هر دو دست یا هر دو پای بری
بمثل قیمت آن کنیز یا بغین اندک این وکاله رواست در قول ابی حنیفه و خریدن لازم
میشود امر کننده را و اگر کنیز یک چشم بود یا یک دست و یا یک پای او بریده شده
بود خریدن لازم میشود امر کننده را در قول شما ایشان ولو وكله بان يشتري
رقبة بالف در هم فاشترى عبداً اوجارية عمياء بالف درهم
وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر في قولهم (قاضیخان) و اگر کسی وکیل ساخت شخصی را
باینکه بخر و از بهر او رقبه را بهزار درم پس خرید غلام یا کنیز کور را بهزار درم و حال آنکه همین هزار درم ثل
قیمت کنیز بود آن خریدن لازم میشود امر کننده را در قول هم از جهت جهالت در لفظ رقبه رحل در کار رجل اول
اشتر


جلد سوم
۸۵
کتاب الوکاله

وقال اشتري جارية بكذا اعتقها عن ظهاري فاشترى عمياء او مقطوعة اليدين او الرجلين
ولم يعلم بذلك لزم الأمر و كان له ان يرد ولم يعلم الوكيل بذلك لا يلزم الأمر (قاضيخان)
مردی وکیل ساخت مردیرا و گفت بخر بر آنکنیزکی باین مبلغ که آزاد کنم اور از ظهار خود پس وکیل خرید کوریرا هر دو دست یا هر دو پا
بریده در حال انکه وکیل خبر نبود بان عیوب لازم نمیشود موکلند را در مرا وست د کرد آن کنیزیر اگر وکیل تبری و با هم نمیشود مرکند را
ولو و کل جلا بان یشتری له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل (قاضيخان)
و اگر کسی وکیل ساخت مردی را بخریدن کنیز برای او باین قدر بهاء وکیل خرید یک کنیز ی را پس با ستحقا
برده شد کنیز وکیل ضامن نمیشود ران اشتری جارية وظهر انها حرة ضمن الوكيل (قاضیخان)
و اگر وکیل خرید کنیز ی را و معلوم شد که بدرستی او حره ست وکیل ضامن میشود رجل وكل رجلا
بان يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى له جارية هي ذات رحم محرم
من الموكل قامه واخذه او يا حلف الموكل يعتقها ان ملكها جاز فتعتق قاضیخان خلاصه)
مردی وکیل گرفت مردی را بخریدن کنیز برای او و نامید برای او بهار اپس وکیل خرید از برای کنیزکی که او از
نزدیکان محرم او بود یا کنیزی را که موکل سوگند نموده بود با زاد کردن او بشرطیکه وی مالک شود آنرا این
رواست وکنیز آزاد میشود وكنا العبد المأذون اذا اشترى قريب مولاه صح و يعتق وكذا الصبى من
اذا اشتري قريب نفسه صح ويعتق له (قاضیخان) و همچنین غلام ماذون وقتیکه بخرد خویش مخود را
صحیح است و آزاد میشود و همچنین کودک نادان وقتیکه خرید خویش خود را صحیح است و آزاد میشود از جانت او و اما از
او الوصى اذا اشتري قريب الصبى اوقريب ابن معتوه لا يجوز وكذا الصبى والمعتوه ينعقد في الايفالوصي
و انا پدرو و صی وقتیک بر وخویش کودک یا خویش می کم عقل خود را برای ایشان روا نیست بخریدن بر کودک پسرا کم قل
و جاری نمیشود بر پدر و و صی و ان اشتري المعتوه امة قد استولد ها بالنكاح ذكر في
الزيادات انه لا يلزم المعتوه ويلزم الاب وهذا اصح (قاضيخان) و اگر خریدی سرای پیر عقل کنم

فایده
مشتری باستحقاق میروی
وکیل ضامن نیست

فایده
انخست کنیز بحر و وکیل محرمه
خرید رواست


كتاب الوكالة
جلد سوم
۸۶
کنیزی که طلب ولد کرده بود پدر ازان بنكاح در کرشاءه در زیاد است که بدرستی همین خریدن لازم نمیشود
برعقوه ولازم میشود به پدر او و این قول صحیح تر است رجل تزوج امة فلدق لدت منه اولادا
ثم ملكها فكا تبها ثم ان هذا المكاتبة اشترت بعضا ولادها من مولاها صح شرأوها
وعتق الولد المشترى على المولى (قاضيخان)
فایده
مردی بنکاح گرفته بود کنیزی را که اولاد آورد و او وازان مردا بعد از ان مالک شد آن کنیز را و مکاتب کرد اودا
کنیز برای من بخریا
بعد ازان همین مکاتبه خرید بعض اولاد خود را از مولای ایشان صحیح است خریدن او و آزاد میشود ولد بران مولی
که وطی کشو کیل خولیم
رجل قال لغيره اشتر لي جارية بكذا فاطرءها فاشترى اخت
يا عمه زن موكل
امرأته وعمتها اوخالتها من رضاع او نسب لا يلزم الامر
یا زن شوهر دار
خرید بر وکیل است
و يكون الوكيل مشتريا لنفسه (قاضيخان) مردی گفت مردیگری را
بخرد برای من کنیزی را قیمت بها که وطی نمایم انرا پس وکیل خرید برای او خواهر زن موکل یا عمه یا خاله آن زنرا
از رضاع یا از نسب لازم نمیشود برا مرکننده و وکیل خریدار میشود برای خود وكذالو اشترى جارية لها
في علاقة زوج من طلاق بائن اورجعي اووفات لا يلزم الأمر (قاضيخان)
و همچنین اگر خرید کنیزی که شوهر داشت یا در عدت شوهر از طلاق باین یا از رجعی یا در عدت
وفات لازم نمیشود بر امرکننده وذكر في العيون عن محمدح لواشترى لاخت
امرأة الموكل لا يلزم الموكل وان اشترى اخت امة الموكل قد وطئها يلزم الأمر
قال وهما في القياس سواء غيراني استحسن هذالان في اخت الامة
يمكنه ان يبيع الموطوءة من ساعة فيطاء التي اشتراها الوكيل
و في اخت المرأة لا يمكنه ذلك الا ان يطلق المنكوحة
وينقضي عدتها فيطول (قاضیخان) و در کتاب عیون از امام محمد۲ح


جلد سوم
کتاب الوکاله
ذکر کرده است که اگر وکیل بخرد خواهر زن موکل را بر موکل لازم نمیشود و اگر خرید خواهر کنیز موکل را
و حال آنکه موکل وطی کرده بود آن کنیز را خریدن لازم میشود بر امرکننده امام محمد رح گفته است
که همین دو حکم در قیاس برابر است لیکن بدرستی من نیکو میدانم این اثر را ازیرا که در خریدن
خواهر کنیز موکل میتواند این را که بفروشد کنیز وطی شده را فی الحال پس وطی کند کنیز را که
وکیل خریده است انرا و در خریدن خواهر زن موکل نمیتواند وطی را مگر اینکه طلاق کند زن نکاحی
و بگذرد عدت آن پس مدت وطی در از میشود و وطی فی الحال کرده نمی تواند ولو اشتری
صغيرة لا توطاء مثلها او مجوسية او اخته من الرضاع او مرتدة لا
على الموكل وينفذ على الوكيل (عالمگيري) و اگر وکیل خرید دختر خرد سالی را که وطی نمیشد مثل
یا خرید مجوسیه یا خواهر و برادر رضاع یا مرنده را صحیح نمیشود بر موکل و صحیح میشود بر وکیل و لو اشترى
نصرانية او يهودية لزم الامر (قاضيخان) و اگر خرید کنیز نصرانی یا کنیز یهودی را لازم میشود بر امر کننده
وكذا الصابية في قياس قول ابيحنيفة رح (عالمگيري) و همچنین است حکم
صابیه در قیاس قول امام عظم رح و لو اشترى رتقاء فان لم يعلم به الوكيل جاز على
الامر و له حق الرد وان كان الوكيل علم بذلك لا يلزم الامر ( قاضيخان)
و اگر وکیل خرید کنیز را که جماع با و ممکن نبود بسبب تنگی فرج او پس اگر وکیل خبر نبود میشود امر کننده را
و مر او راست حق رد کردن و اگر وکیل خبر بود بآن لازم نمیشود برا مرکننده ولو قال لغيره اشتر لي جاريتين
اطاءهما فاشترى اختين في عقد واحد او اشترى جارية وعمتها او خالتها من رضاع
او نسب في عقد واحد لا يلزم الأمر عندنا ولو اشتراهما في صفقتين لزم الأمر عنده
وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل له جارية وابنتها لزم الأمر لانه قادر على وطى كل وا
في الخالة انما يقدر على وطى الأخرى بعد أن على الأولى (قاضيها) والاشد خرید کنید که دایران یا
فایده
گفته که بخر برام دو کنیز که وطی
کنم هر دو را وکیل دو خواهر
بیکعقد خرید


جلد سوم
۸۸
کتاب الوکاله

پس وکیل خرید دو خواهران را در یک عقد یا خرید کنیز و عمه او یا خاله او از رضاع یا از نسب یک عقد
برنز و بیابان لازم نمیشود برا مرکننده و اگر خرید هر دو را در دو عقد برا مرکننده لازم میشود و برنز درهم هما
و در کتاب منتقی مذکور است که اگر همین وکیل خرید برای موکل کنیزی را با دخترش لازم میشود برا نزیرا که
وی قا در ست بر وطی هر یکی در حال و جز این نیست که حرام میشود برا و وطی آن بر کر پس از وطی اول و ارقال
اشتر لي جارية حبشية او مولدة او هندية ولم يسم لها ثمنا جاز شراؤها على الصفة التي
ذكرها اذا كان بقیمت مثلها كذا في السراج الوهاج (عالمگيري) و اگر شخصی بگوید مریکی را
که بخر برای من کنیز حبشیه را یا گفت بخر برای من کنیزی که عرب خالص نباشد یا هندیه باشد و معلوم نکرد بهای آن
کنیز را رو است خریدن بران صفت یکه ذکر کرد ه ست آنرا وقت یکه شراهبای باشد که مانند این کنیز بان
خریده میشود همچنین است در سراج الوهاج ولوان رجلا من اهل البادية امر رجلا ان يشتري له
جارية حبشية ولم يسم ثمناجا زله ان يشتري من الضرب الذي يشتريه
اهل البادية ويشترى لهم وان تعدى ذلك الى ما لا يشتريه
اهل البوادي لم يجز كذا فى المحيط ( عالمگيري )
واگر یک از اهل بیابان امر کرد مرورا باینکه بخر برای من کنیزی حبشیه را و معلوم نکرد بها را رو است مرا د را اینکه بخر دانه
قسمی که اهل بیابان میخرند و خریده میشود برای اهل بیابان و اگر وکیل تعدی کرد بخریدن آن کنیزی که اهل بیابان
نمی خرند آنرا روا نمیشود و همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان قال اشتر لي جارية تخدمتني او
للخدمة اوللخابزا وعبداللخدمة اولعمل من الاعمال فاشترى جارية عمياء
او مقطوعة اليدين او الرجلين لم يلزم الموكل اجما عا كذا في السراج الوهاج (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت مر و یکرا که بخر برای من کنیزی را که خدمت نماید مرا یا بخر کنیزی را برای خدمت یا برای پختن
نان یا بخر غلامی را برای خدمت یا برای عملی از اعمال پس وکیل خرید کنیز کوریا دستها بریده


جلد سوم
۸۹
کتاب الوکاله
فایده
وکیل شترا کنیز از مال خود بهاداد
این هر چند و جهست
فایده
وکیل دو کنیز بهزار درم خرید
و منع کرد از موکل یکی را
تا که مرد
یا پایهای بریده را لازم میشود بر موکل با جماع علما و همچنین ذکر شده است در سراج الوهاج ولو وكله
بشراء جارية بالف درهم فاشترى جارية بثمانمائة ومثلها يشترى بالف فهولله
كذا في الينابيع ( عالمگيري ) واکر وکیل گرفت شخصی را بخریدن کنیز ی بهزار درم
پس کنیز را خرید بهشت صد درم و حال آنکه مانند آن کنیز خرید و میشد بهزار درم پس آن شترا، بر موکل راست
همچنین است در کتاب ينابيع الوكيل بشراء جارية بالف درهم اذا اشترى ونقد
الثمن من مال نفسه وقبض الجارية ثم نقد له الموكل خمسمائة
وطلب منه الجارية فمنعها فهلكت عند الوكيل قالوا سلم للوكيل الخمسمائة
المقبوضة ويطلب الخمر المائة الباقية وان كان الوكيل طلب منه الجارية
قبل ان ينقد له شيئا فمنع الوكيل ثم نقد الموكل خمسمائة وهلكت الجارية
كان على الوكيل ان يرد الخمسمائة المقبوضة على الموكل وبطل الباقي (قاضيخان)
وکیل بخریدن کنیز بهزار درم وقتی که بخرد کنیز را و بها بدهد از مال خود و کنیز را قبض کند بعد از ان
موکل بدهد او را بصد درم و طلب کند از وکیل کنیز را و منع آور و از دادن کنیز پس کن هلاک شد نز دوکیل
علا گفته اند که سلا مت میماند بوکیل پنصد درم قبض کرده شد و طلب نماید پنصد درم باقی مانده
را از موکل واکر از وکیل طلب شده بود کنیز پیش از آنکه داده باشد بوی چیزی وکیل منع
آورد پس از ان موکل داد او را پنصد درم و کنیز هلاک شد بر وکیل لازم است که پس بکند
پنجصد درم قبض کرده شده را بر موکل و باقی مانده باطل میشود ولو كان الامر امره ان
يشتري له جاريتين كل جارية بالف درهم او امران يشتريهما جميعا
بالف درهم فاشتراهما و قبضهما ثم الأمر طلب منه احديهما بعينها فمنعها اياه
حتى ماتت بطل ثمنها فان قال الأمر لا حاجة لي في الباقية لا يلتفت الى قوله


کتاب الوکاله
جلد سوم
۹۰
ولزمته بحصتها فان لم تمت التي منعها اياه الوكيل ولكن ماتت الأخرى فالباقية
لازمة للأمر وعليه ثمنها جميعا (عالمگيري ) واگر امر کننده
امر کرده بود او را بخریدن دو کنیز برای او سرکنیز را بهزار درم یا امر کرده بود او را باینکه بخرد هر دو کنیز را
بهزار درم پس وکیل خرید و قبض کرد هر دو را بعد از ان امر کننده طلب کرد از وکیل یکی را
معین و وکیل منع کرد آن کنیز را از او تا انکه آن کنیز مر د باطل میشود بهای آن بعد ازان
امر کننده اگر گفت که حاجت نیست مرا در کنیز باقی مانده پس بقول موکل التفات کرده نمیشود
و کنیز لازم میشود بروی بحصه بهای او و اگر کنیزیکه وکیل منع کرده بود او را نمرده لیکن کنیز دیگر مرد کیزی
باقی مانده لازم میشود امر کننده را و برامر کننده بهای هر دو لازم است و لو كان الآمر
امره ان يشتري له جاريتين احديهما بالف حالة والأخرى بالف درهم
الى سنة في صفقة واحدة فاشتراهما كما امره به و قبضه ما و طلبهما
منه الآمر فمنعها اياه حتى يعطيه الثمن فليس له ذلك ويعطيه الجارية
التي ثمنها الى اجل فان منعها اياه حتى ماتت فعليه قيمتها للأمر واما
الأخرى فله ان يمنعها اياه حتى يعطيه الثمن فان منعها إياه
حتى ماتت فقال الآمر لا حاجة لي بالتي ثمنها الى اجل لا يلتفت
الى قوله ويلزمه التي ثمنها الى اجل (عالمگيري)
واگر امر کننده امر کرده بود وکیل را بخریدن دو کنیز میکه نقدیکی بهزار درم نقد و دیگری بهزار درم نسیه
تا یکسال پس وکیل خرید هر دو را چنانکه امر کرده بود او را بان و قبض کرد هر دو را امر کننده طلب کرد هر دو را
از وکیل و وکیل منع کرد هر دو را از امرکننده تا انکه بدهد و برابها پس وکیل را نیست آن منع کردن و بده
اورا آن کنیزی که بها او نیه بود و گر منع کرد هنراز موکل تانکه مرد پس بروی ست قیمت آن مرکننده


جلد سوم
۹۱
کتاب الوکاله

و اما کنیز دیگر پس مرد وکیل را بست منع کردن او از موکل تا که بدهد و یرا بها واگر منع کرد
اورا از موکل تا که مرد پس امر کننده گفت حاجت نیست مرا بآن کنیزی که بهای او نسبت بهتر
نمیشود قول او و لازم میشود بر او کنیزی که بهای آن نسبه است و كذ لك لو وكله
بان يشتريها له بالفين حالتين فاشتراهما كذلك
فلم يمنعهما عن الأمر حتى اخذ البايع المشتري بثمن
احدهما كان هذ والأول سواء في جميع ما وصفت لك هكذا في المحيط
(عالمگيري) و همچنین اگر وکیل ساخت دیگر را باینکه بخرد دو کنیز را برای او بد و هزار درم
فی الحال و وکیل خرید هر دو را همچنان و منع نکرد هر دو را از امرکننده تا که بایع گرفت خریدار را
ببهای یکی از هر دو کنیز بعد از ان منع آورد این مسئله و مسئله اول در همه صفاتی که بیا
کردم آنرا برای تو برابر است همچنین ذکر شده در کتاب محيط رجل قال لآخر اشتر لي
جارية بالف درهما وقال اشتر جارية بالف درهم من مالي او
قال اشترجار ية بهذه الالف واضاف الى مال نفسه يكون تو
كيلا حتى لواشترى الماموريكون مشتريا للأمر (قاضيخان) مردی گفت مر دیگر را
که بخر برای من کنیزی را بهزار درم و یا گفت که بخر کنیزی را بهزار درم از مال من و یا
گفت بخرکنیزی را باین هزار درم و نسبت کرد بمال خود پس میشود وکیل او تا انکه اگر مامور خرید
خریدار میگردد برای امرکننده ولو قال اشتر جارية بالف درهم وقال اشتر هذه الجارية بالف لايكو
توكيلا ويكون المأمور مشتر يالنفسه (قاضیخان) و اگر گفت دیگر را بخر کنیزی را بهزار درم یا گفت بخر این
کنیز را بهزار درم پس وکیل او نمیشود ما مور خریدار برای خود میشود و ان سمى ثمن الدار
و وصف جنس الدراو الثوب جاز (بدایه) معناه نوعه (هدایه) و كذا

فایده
اگر گفت که بخر برای من
وکیل ست
فایده
اگر گفت بخر توکیلا نیست


جلد سوم
۹۲
کتاب الوکاله

فایده در امر بخریدن حال امر معتبرست
اذا سمی نوع الدابة بان قال حمارا او خوه‌وان لم یبین الثمن (عینی هدایه)
و اگر بیان نمود بهای سرای را و بیان کرد جنس یعنی نوع سرای را یا جامه را رواست اینوکالت
و همچنان رواست وقتی که نامید نوع چهار پای را باین قسم که گوید خرا مانند آن گرچه بیان کند بهاعره بشراء
ثوب هروي او فرس او بغل صح بما يتعلم حال الأمر سمى ثمناً او لا حتى لو ان
عاميا وكله بشراء فرس فاشتری فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل ولو ان القاضي
او الوالی امرا نسانا بان یشتری له حمارا ینصرف الی ما یرکب مثله
حتى لو اشترى مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز
(كنز و عيني وتكمله ورد المحتار) و اگر کسی امر کرد دیگری را بخریدن
جامه هروی یا بخریدن اسپ یا استر صحیح میشود خریدش بهر چه که حال امر کنند و میر دار و اگر انخواه نامیده باشد بها را یانه
تا آن که اگر شخص عامی وکیل گرفت کسی بخریدن اسپ پس وی خرید اسپی را که لایق پادشاهان بود لازم میشود آن اسب
بر وکیل و اگر قاضی یا حاکم امر کرد کسی را بخریدن خربرای او پس مراد میشود خری که سوار میشود مثل قاضی و والی برو
تا اینکه اگر خرید خری را که بریده بود دم او یا گوشهای او روا نمیشود بر امرکننده که قاضی و والی است وكله ان
يشتري له حمارا او فرسا او نحو ذلك بكذا ولم يبين الذكورة والانوثة صح لجمع الذكوتا
ولو قال اشترلي حبة لؤلؤا وفصر ياقوت الحمر ولم يسم الثمن لم يجزفان اشتراه كان للوكيل دون الموكل الحالمگیر
مردی وکیل کرد شخصی را باینکه بخر د برای او خربا اسپ مانند آنرا باین قدر بها و حال آنکه نری و مادگی آنرا بیان نکرده
بود صحیح است و اینقدر جهالت مفسد نیست و اگر گفت که بخر برای من دانه مروارید یا نگین یاقوت سرخ را
و تعیین نکرد بهای آنرا روا نمیشود پس اگر خرید آنرا از خود وکیل میشود نه از موکل التوكيل بالشراء اذا
كان مقيدا يراعي فيه القيد اجماعاً سواء كان القيد راجعا إلى المشتري او إلى الثمن حتى
انه اذا خالف يلزمه الشراء الاانه اذا كان خلافا الى خير فيلزم الموكل (عالمكيري)

فایده
بیان ذکورت و انوثت ضرور نیست در وکالت بخلاف بیان بها

فایده
در توکیل بشرا قید مراعی است مگر که خلاف بخیر باشد

وکیل کرد


جلد سوم ۹۳ کتاب الوكالة

فايده
ببندی گفت بخر مرا
رواست

فايده
خرید بافزون تر از
مسمای موکل بر وكيل
لازم ست غيور
شراء از اسیر

فايده
موکل گفت که بخر
برای من بانکه
درین کیسه است
این خرید
...

وکیل کرد بایندن خریدن وقتیکه مقید شود بکنیزی لحاظ کرده میشود دران همان قید
باجماع علی خواه بازگشت آن قید بجز خریده شده باشد یا ببهای او تا اگر وکیل مخالفت کند
لازم میشود خریدن بروکیر وقتیکه مخالفت کند که در اینوقت لازم میشود خریدن بر موکل
وفى لواقعات الحسامية قال الاسير لرجل اشترنى بالف درهم فاشتراه بمأة دينار او بعرض يساوى الدان يرجع
على الاسير بالالف (لجر) و در واقعات حسامیه ورده است که گفت ببندی مردیرا که بخر مرا
بهزار درم پس خرید او را بصد دینار یا برختیکه برا و میشود اینخریدن و میرسد مرا و را که رجوع
کند بر اسیر بهزار درم الوكيل اذا سمى له الموكل الثمن فاشترى باكثر نفذ على الوكيل
الا الوكيل بشراء الاسير فانه اذا اشتراه باكثر لزم الامر المسمى ( اشباه ونظائر )
وکیل وقتیکه موکل معین کند برای او بها را و بخرد بزیاده از ان صحیح میشود بر وکیل نه بر موکل مگر
وکیل خریدن محبوس وقتیکه بخردش بزیاده از بهای نامیده شده لازم میشود ببهای نامیده
شده برا م کننده والوكيل بالشراء بالف درهم اذا اشترى بمائة دينار او بعرض لا يلزم
الموكل شيئ انتهى فى خزانة المفتين الاسير اذا امر رجلا ان يفديه بالف ففداه بالفين
يرجع بالف على الاسير عليه الوكيل الخرو وکیل خریدن بهزار درم وقتیکه بخرد چیز را بصد دینار یا برختبها
لازم نمیشود بر موکل و در خزانه المفتین آورده بندی وقتیکه امر کند مرد یگرا که فدیه مرا بده هزار
درم پس مامور فدیه او را بدهد دو هزار درم رجوع کند مامور بد و هزار درم بر و نیست این تا
بمثل وکیل بخریدن قال لغيرة اشتر لى جارية بما فى هذ الكيس الالف للدراهم ودفع الكيس
الى الوكيل فاشترى جارية بالف درهم كما امره به ثم نظر الى الكيس فاذا فيه الف دينار او الف
او تسع مائة دراهم فالشراء جائز على الأمر اذا كانا جاهلين بما فى الكيس او كان احدهما جاهلا
او كانا عالمين الا ان كل واحد يعلم ان صاحبه لا يعلم وبذلك لو فطن الوكيل او كان الكيس علم به هم


جلد سوم ۹۴ کتاب الوکالۀ جلۀ

اشترحابة وكان الشن الامي عالمیک شخصی ک رکیبریرا که بجربرای من کنیری را یجزی که دیرا
همیانیست از هزار درم ومیکا را داد بوکیل و او خرید کینری را بهزار درم چنانکه امر کرده بود
اور ابآن بعد از ان نظر کرد بسوی همیانی که ناگاه در ان همیانی ا طلایا هزار باره نهصد درم بود
پس خریدن رواست برام کننده وقتیکه هر دو نا خبر باشند بچی که د همیانی است یایکی اییان
نا خبر یا برد و خیر باشند کر بد ینشک مریکی از ایشان خبر نباشدند بر انیکه همراه من خیرهست بان
و چکنان کر ویل نظر کرد بکز کرد همیانی بود و دانست بن بعد از ان خرید کنیز را بزاره وم
خریدن بر موکل است وكذالك لوكان الله لف وخمسما فاشترى جارية فالشراء نافذ على
الموكل عالمگیری و همچنین کرد همیانی هزارو پنصد درم بود و وكیل خرید کنینیرا
بزار درم پس خریدن جاری برموکل است و كذا اذا قال اشتر لي جارية بالف درهم
نقد بيت المال التي في هذا الكيس فاشترى له کا امر، فاذا في الكيس الف درهم علة
او قال اشترى جارية بالف درهم علة التي في هذا الكيس فاشترى له كما امره به
فاذا فى الكيسالف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الأمر هكذا
في المحيط عالمگیری و پنینی و تقیید میکوید یک را که تجر برای من کنیزی را با راهم
همیانی که بیت المال قبول میکند او ر او وكیل خرید از هزار چنانکه م کرد بود دو تا گاه د همیانی
هزار دهم ناصره بو دیا گفت یعیز رای من کنیری بهزار درم نا سره که دین همیانی است
وخرید برای او چنانکه او امرکده بویان پس ناگاه در سمیان هزار دهم سره بود پس خریدن روآ
برامر کننده همچنانست در کتاب محی ولو كان الموكل وزن الف درهم بین یدی محلی الوکیل
والوكيل ينظر اليها فقال اشتر لي بهذه المائة الدينار جارية فاشترى جارية كما حتى
كان مشتريا لنفسه واشترى بذلك الدراهم بجا على الموكل وتعلق الوكالة بالمشار اليه عالمانية

دواگر تو کل


- ٩٥ - كتاب الوكالة
واگر موکل وزن کرد هزار درم را در نزد وکیل وحال آنکه وکیل میدید آن درمها را پس موکل گفت
که بخر برای من بهمین صد طلا کنیزی را و وکیل خرید کنیزی را چنانکه موکل نامبرده بود آنرا یعنی بصد طلا خرید وکیل خریدا
میشود برای خود و اگر خریده بهمین مهما رواست بر موکل و تعلق میگیرد وکالت بدرمهایکه اشاره بآن شده
ولو دفع اليه كيسا فامره ان يشترى له جارية بهذا الالف الدرهم التي في هذا الكيس
فهلك الكيس بما فيه في يد الوكيل ثم اشترى الوكيل جارية للامر بالف درهم وتصادقا على
ان الدراهم كانت زيوفا او رصاصا فالشراء للموكل (عالمكيرى) واگر موکل داد بکیسه همیانی را
وامر کرد او را که بخر کنیزی را برای من بهمین هزار درم که درین همیانست پس همیانی با چیزیکه
در ان بود هلاک شد در دست وکیل پس وکیل خرید کنیزی را برای امر کننده بهزار درم و دستگیر
ساخت یکدیگر را که بدرستی آن درمها ناسره یا قلعی بود پس خریدن مرموکل راست وهذا
اذا كانا غير عالمين بما فى الكيس وقت الدفع او احدهما غير عالم به او كانا عالمين ولكن
لم يعلم كل واحد منهما بعلم الاخر (عالمكيري) و این حکم وقتیست که موکل
و وکیل خبر نباشند بچیزیکه در همیانی باشد در وقت دادن یا یکی از ایشان خبر نباشند بآن
و یا هر دو خبر باشند ولیکن هریکی از ایشان خبر نباشند بدانستن دیگری و اما اذا علما
بما فى الكيس علم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة بالمشار اليه وكانت التسمية
للمدح والترويج حتى لو اشترى بعدها هلاك المشار اليه يصير مشتريا لنفسه (عالمگیری)
واما وقتیکه هر دو خبر باشند بچیزیکه در همیانست و هریکی از ایشان خبر باشد بدانستن همراه خود که وی
داناست بآنچیز که در همیانست تعلق میگیرد وکالت بچیزیکه اشارت شده است بآن و نامیدن از بهر ستایش و رواج است
تا آنکه اگر خرید بعد از هلاک مشارالیه برای خود مشتری میگردد ولو انكر احدهما العلم
بما فى الكيس و العلم بعلم صاحبه فالقول قوله (عالمكيري)


جلد سوم
۹۶
کتاب الوکالة
واگر یکی از ایشان منکر شد از خیر بودن چیزی که در تبتی است یا منکر شد از دانستن خود بخبر بودن همراه خود
پس قول قول منکر است ولو تصادقا ان الدراهم کانت زیوفا او
بهرجة و باقي المسئلة بحالها ففيها اذا لم يعلما بما في الكيس وقت الدفع او
علم احدهما دون الآخر او علما ولم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه فالشراء للوكيل
(عالمگيري) واگر هر دوی ایشان راستگوی نمودند یکدیگر را که بدرستی آن
در حمار زبوف یا بهرج بودند و باقی مسئله بحال خود بودیس در آن صورت اگر هر دوخبر نبود ند ینکه
در همانی بود در وقت دادن همیانی یا یکی از ایشان خبر بود و دیگر خبر نبود یا خبر بودند هر دو و نعا
آنکه خبر نبود ه یکی از ایشان بدانستن همراه خوب خریدن برای وکیل است ولو كانت الزيو
قائمة بعينها في يدي الوكيل فاشترى جارية بالف درهم جياد
نفذ الشراء على الموكل فاما اذا علما وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه
تعلقت الوكالة بالمشاراليه والمشترى بعد الهلال للوكيل كذا في
الذخيرة ( عالمگيري) واگر درمهای ناسره موجود بود بالذات در دست وکیل
و وکیل خرید کنیز را بهزار درم سره خریدن جاری میشود بر موکل پس قیمتیکه هر دو خبر بودند و هری
از ایشان خبر بود بدانستن همراه خود تعلق میگیرد و کاله بمریکه اشارت شده است بآن چیزی کینیز
خریده شده پس از هلاک شدن آن در هما که اشارت شده بآن مروکیل راست
الوكيل بالشراء اذا اشترى ما امر به ثم انفق الدراهم
بعد ما سلمها الى الأمر ثم نقد البايع غيرها جاز ( المحرر رايق)
وکیل خریدن وقتیکه بخرد چیزی را که امر شده بود او را بآن و صرف کرد در همارا
بخراج خود بعد از انکه خریده شده را سپرده بود با مرکز کننده بعد از ان ۷
داد بیان


کتاب الوکالة
۹۷
جلد سوم

فائده
گفت که بخر باین درم و اشاره
بدینار یا کرد توکیل بدریا
است
فائده
گفت کنیز بزار بخر وکیل بدو هزار
خرید و ام ولد کرد او را
فائده
موکل گفت بوکیل که وکیل کن کے
بخریدن کنیز ثالث ثانی را
باول رجوع کند

البلفهي
داد بایع غیر ان درمهای موکل را روا است قال لغیره اشتر لي جارية بهذه الدراء
واشار الى دنانير كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم كالمشتر ي لنفسه قاضيان
مردی گفت دیگر برا که بخر برای من کنیز می بین هزار درم واشاره کرد بطلا با وکیل کرد بید
میشود بطلا تا اینکه اگر آنرا وکیل بدرمها خرید خریدار میشود برای خود رجل وكل رجلا ان يشترت
امة بالف در هم فاشترى امة بالفي درهم وبعث بها الى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال
الوكيل بعد ذلك اشتريتها بالفي درهم فان كان الوكيل حين بعث بها الى الآمر قال
هي هذه الجارية التي امرتني بشرائها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بالفي درهم
لا يصدق وان اقام البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها الى
الأمريم يقل شيئاً ثم قال اشتريتها بالفي درهم قبل قوله وله ان يأخذ الجارية
من الآمر وعقرها وقيمة ولدها ( قاضيخان )
مردی وکیل کرد مردی را باینکه بخر و برای اوکنیز را بهزار درم پس خرید او کنیز را بدو هزار درم
و فرستاد آنرا با مرکننده پس آمر ام ولد ساخت اور ابعد از ان وکیل گفت که خریده ام
آنرا بد و هزار درم پس اگر وکیل وقتیکہ فرستاده بود آنرا بامر کننده گفته بود که او همین کنی است
که امر کرده بودی مرا بخریدن او پس خریده بودم از بهر تو بعد از ان گفت خریده بودم آنرا
بد و هزار درم راستگو کرده میشود و اگر گواهان بران گذرانید قبول کرده نمیشود و اگر وکیل وقت
فرستادن آنچیزی نگفته بود بعد از ان گفت خریده بودم آنرا بد و هزار درم قول او قبول کرده میشود
و مر اور است اینکه بگیرد کنیز را از آمر و عقر آنرا و قیمت ولد او را رجل امر رجلا ان يوكل غيره ان
يشتري جارية للآمر فوكل المامور رجلا فاشترى الوكيل فان الوكيل يرجع بالثمن
على المامور بالتوكيل ثم المامور يرجع على الأمر وليس للوكيل ان يرجع على الآمر ( قاضيخان )


جلد سوم
۹۸
كتاب الوكالة

فايده گفت براي طعام بخبز گندم است
مردي امر کرد مردی را باینکه وکیل بگرداند دیگر را باینکه بخرد کنیزی برای امرکننده و مامور وکیل گرفت
مردی را و وکیل دوم خرید کنیز را پس بدرستیکه وکیل دوم رجوع بکند ببها بر کسیکه مامور شده است
بوکیل گرفتن بعد ازان مامور رجوع کند بر امر کننده و وکیل دوم را رجوع کردن بر امر کننده نیست و منقوی
الی آخر دراهم وقال اشتری لى طعاما فهو على الحنطة ودقيقها استحسانا (هدايه) ولو لم يدفع
الدراهم وقال شتري لي حنطة او شعيرا للمخبز (عينی) ولو اشترى شعيرا للخبز والامر استحسانا
(بحر) والامر بشراء الطعام بالعرف دراهم كثيرة وعلى الخبز في قليلة وعلى الدقيق في متوسطة وا
نقل عن الفقيه ابي جعفر وقال ان ماء واحد الى الثلثة قليلة ومنها الى الخمسة والستة متوسطة (نهايه)
اگر کسی داد بدیگری درمها وگفت که بخر از بهر من نانغذا پس این امر کردن برگندم و آرد آن واقع میشود از برای
استحسان واگر دراهم نداده بود و گفته بود که بخر برای من گندم یا جو ر وانیت و واگر خرد جو را لازم میشود بر امر از روی استان
و امر کردن بخریدن طعام واقع میشود برگندم در دمها بسیار و برنان واقع میشود در در مها اندک برابر دواقع میشود مرار
میانه همچنین نقل شده است از فقیها بی جعفر محمد محقق گفته شده است که یک الی سه اندک است واز سه تا پنج وشش میانه
قال شيخ الاسلام خواهر زاده ان كانت الدراهم كثيرة بحيث تشترى بالحفظة والدقيق والخبز فانه
بها الوكيل الخبز او الدقيق لا يجوز على الموكل وان كانت سطا تشترى با الحبة الى الدقيق فاشترى با الوين
الخطة اوالدقيق جاز ولو اشترى الخبز لا يجوز وان كانت قليلة بحيث لا يستوى بمثلها في الخبير
فانه يجوز الخبة الخبز (عيني) شیخ الاسلام که مشهور بخواهر زاده است در کعبه است اگر دراهم بسیار بود که خرد میشود
بان گندم و آرد و نان پس وکیل خرید بان نان یا آرد روا نمیشود بر موکل و اگر دراهم میانه بود که خریده میشد بان گند
یا آرد و وکیل خرید بان گندم یا آرد رواست و اگر خرید بان نان پر وانیست و اگر دراهم اندک بود قسمی که
بمثل آن در عرف خریده نمیشد مگر نان پس بدرستی و قتیکه خرید بان نان رواست وفي محيط الواد يعطي
للخبز (وقاية) واذ الخبزرت (كفاية) و در صورت که امر کرد شخص شخصی را که تیار کن طعام مروی

فائده وكيل در درمهای بسیار ومتوسط وقلیل موافق عمل كند
فائده در در ساخته تن طعام مروی واقع میشود برنان


جلد سوم
۹۹
كتاب الوكالة
امر واقع میشود بر نان اگر چه درهم بسیار باشد قالواهذا الذي ذكرفي شراء الطعام وانه لفظ الحنطة
ودقيقها انما هو عرف اهل الكوفة فان سوق الحنطة ودقيقها عندهم فسوق الطعام واما في عرف
غيرهم فينصرف إلى شراء كل مطبوخ وقال بعض مشايخ ما وراء النهر الطعام في عرف ديارنا ما يمكن أكله
من غير ادام كالتمر المطبوخ والمشوي وغير ذالك ينصرف التوكيل اليه قال الصدر الشهيد وعليه فتوى
كذا فى الذخيرة وغيرها ( فتح القدير) وبير قالت الثلثة و به يفتي (درمختار) و این دو موضع
يتعارضها كل عبر الحنطة حنطتها فعلم استعارة از انیجا نه است فتح القدیر ینی دار شد مریدن طعام که میر و دبیات
گندم و آرد او بر این نسبت که این عرف اهل کوفه است از جهتی که بازار گندم و آرد فرودمی نزد اهل کوفه
نامیده میشود بازار طعام و اماد عرف غیر اهل کوفه پس میگیرد خریدن طعام خریدن هر مطبوخ که باشد
و گفته بعضی مشایخ ما وراء النهر که طعام در عرف دیار ما صرف میشود با انچیزیکه ممکن باشد خوردن تنها بدون
نان خورش مثل گوشت پخته شده و بریان کرده و غیر ازین دیگر سها پس میگردد توکیل بان گفته است
صدر الشهید رحم که برین است فتوی همچنانست در ذخیره و غیر او و باین قایل است
علما ثلاثه و باین فتوی شده است و اگر امر کردن در جانی بود که عادت داشتند خوردن غیر گندم
و نان آنرا پس امر کردن صرف میشود بچیز یکه عادت مردم بر آنست وفي الوصيّة لهاى الشخصرية
يدخل كل مطعوم ولودواء به حلاوة كسكنجبين ( در مختار) كانه محمول
على ما اذا خصه العرف بذلك (تکمله) در صورت وصیت نمودن
برای شخصی بطعامی داخل میشود هر خوردنی اگر چه دو بود که دران شیرینی باشد مانند شربت سکنجیل
گویا که این قید شیرینی محمول است بر تخصیص نمودن عرف بان قيد دفع الي رجل عشرة دراهم وام
بان يشترى إله بها حنطة يزرعها أودفع اليه دراهم ليزرع الحنطة فاشترى له المامور
حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا ان كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة فزرعات
فائده
طعام عرف اہل کوفه گندم و آرویا
و در عرف غیر لحم است
فائده
در وصیت بطعام داخل میشود و یا
اگر چه دارای شیرین باشه
فائده
توکیل در دهم دا دو گفت برای
کشتن گندم بخر این بخرند
وجب است


جلد سوم
۱۰۰
کتاب الوکاله

غير اوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المامور مثلها في الحنطة لانها مستهلكا بالتقائها في الارض في
غير اوان الزراعة وان كان المامور اشترى الحنطة في غير اوان الزراعة كان المامور مشتريا
لنفسه فيضمرهم الآمر لان أمر بشراء الزراعة يقيد باران الزراعة الان بشراء الجد القحط مردی داد مردی دوام
و امر کرد او را باینکه بخر در آن گندم که کشت کند آنرا یا داد او را در مها از بهر اینکه کشت کند گندم را مهام
خرید گندم را پس کشت کرد آنرا در وقت یکه نمی برآید کشت در انوقت گفته اند فقهاء که اگر
وکیل خریده بود آنرا در وقت کشت و کشت کرد آنرا در غیر وقت کشت خریدن برامر کننده اس
و بر مامور مثل آن گندم است زیرا که وکیل هلاک کرد گندم را بانداختن در زمین در غیر وقت کشت
و اگر مامور خریده بود گندم را در غیر وقت کشت مامور خریدار میگردد از بهر خود پس ضامن میشود
درمهای آمر را زیرا که امر بخریدن تخم زراعت مقید میشود بوقت زراعت مانند امر بخریدان
یخ و ذلک و اذا اشترى الوكيل فقبض ثم اطلع على عيب ان يرده بالعيب مادام المبيع في يده ( هدايه )
فان سلمه الى الموكل لم يرده الا باذنہ لانه انتهى حكم الوكالة ولهذا كان خصما لمن يدعى فى
المشترى دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم الى الموكل لا بعده ( هدايه )
وقتیکه وکیل خرید چیزیرا و قبض کرد آنچیز را بعد از ان خبر شد بر عیب پس مر او راست که ردا
آنرا بسبب عیب تا وقتیکه مبیعه در دست اوست و اگر سپر دا و ر ا بموکل را
نکند او را مگر باذن موکل زیرا که بسپردن آخر میشود حکم وکالت و ازین جهت
وکیل خصم میگردد کسی را که در خریده شده دعوی مینماید مانند شفیع دار یا غیر آن پیش از
سپردن بموکلش نه بعد از سپردن ولوا رثها و وصیه ذلک بعد موت الوكيل
فان لم يكونا فللموكل ذلك اى الرد بالعيب كذا الوكيل بالبيع ( در مختار )
و مروارث وکیل یا وصی آنرا رد بعیب است بعد از مردن او پس اگر وارث و وصی نبودند

وکیل بعد از قبض بعیب
مطلع شد رد کند
همچنین وارث و وصی

پس مر موکل


جلد سوم
۱۰۱
كتاب الوكالة
پس برموکل اورا همان است یعنی رد كردن بسبب عیب و همچنان است حکم وكيل
بفروختن بخلاف وكيل بائع فاسد افوله الفسخ مطلقا در مختار اى وان سلمه وقبض الثمن فسلمه الى الموكل فيستر
الثمن بغير رضا (رد المحتار) بخلاف از وکیل که فروخته باشد چیز یرا ببیع فاسد که هست او را
فسخ کردن مطلق یعنی اگر چه وکیل سپرده باشد مبیعه را وقبض کرده باشد بها را و سپرده باشد
آنرا بموكل پس طلب رد بكند از موکلش بی رضای او وفى جامع الفصولين الوكيل اذا
قبض الثمن يملكه الا قالته اجماعا (بحر) و در جامع فصولین آورده که وکیل وقت یک قبض کنه
بها را مالک نمیشود اقاله را با تفاق علما ولو رضی بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان
شاء الزمه الوكيل وقيل ان يلزمه الوكيل لوهلك يهلك من مال الموكل (رد المحتار)
و اگر راضی شد وکیل بعیب پس لازم میشود بروی بعد از ان موکل اگر خواست قبول کند آنرا
و اگر خواست لازم کند بر وکیل و پیش از انکه لازم شود بر وکیل اگر بلاک شد بلک میگردد
از مال موكل ولوكان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا يرد عليه مادام الوكيل
حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان مجبورا يرد على الموكل وفي شرح الطحاوي
وجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل ان كان نقده الثمن ان
كان نقده الموكل اخذه من الموكل ولم يذكر ما اذا نقد الثمن الى الوكيل ثم اعطاه هوالي
الموكل ثم وج المشتري عيبا ايرده على الوكل ام لموافق القاضي انه يرده على الوكيل (خلافة البزازية (بحر رائق)
وكيل بفروختن بود پس خریدار در مبیعه عیب یافت رد کند بر وکیل تا وقتیکه
وکیل زنده و عاقل از اهل لازم شدن تاوان باشد پس اگر وکیل مجبور بود از تصرف رد کند
بر موکل و در شرح طحاوی ذکر کرده است که اگر خریدار در چیز یکه خریده بود عیب یافت رجوع کند
ببها بر وکیل اگر بهار اداده بود با و واگر بارا داده بود بموکل بگیرد آنرا از موکل وصاحب شرح طحاوی
رده
ردمان
آید )
رينفي
دے
وکلا
ان مشهد ان
الوكيل
دے
ی نبودند


جلد سوم
۱۰۳
کتاب الوکالة
ذکر نکرد ه است عیبی که را که مشتری داده باشد بها را بوکیل بعد ازان وکیل داده باشد بموکل
بعد ازان خریدار بیاید عیبی در خریده شده که ایا بر وکیل رد کند یا بر موکل فتوی کرده است که
کبدرستی خریدار رد کند مبیعه را بر وکیل همچنین است در بزازیه والوكيل اجنبي في الخصومة بالعيب
فلو اقر الموكل بالعيب لم يلزم الوكيل فانه لا يلزمه الوكيل ولا الموكل شئی لان الخصومة فيه من حقوق العقد
والموكل اجنبي فيه ( مجر) و موکل در دعوای عیب مبیعه بیگانه است پس اگر
موکل بعیب اقرار کرد و وکیل منکر شد ازان بدر ستیکه بر موکل وکیل لازم نمیشود چیزی زیرا که
دعوی در عیب از خصای عقدیست و موکل دران بیگانه ست و اقرار الوكيل يوجب الرد
عليه ولو انكره الموكل لكن اقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته
بالتسليم فلا يكون قوله ملزما على الموكل الا ان يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة التي
بقيام العيب عند الموكل و ان امکن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل الا ببرهان
علی کونه عند موکله والا يحلفه فان نكل رده والا لزم الوكيل كذا في البزازية (مجر)
و اقرار وکیل بعیب واجب میکند رد مبیعه را برا و اگر چه موکل منکر باشد از ان لیکن اقرار وکیل
صحیح است در حق خودش نه در حق موکلش از جهت آخر شدن وکاله بسبب سپر دان
پس قول وکیل بر موکل لازم کننده نیست مگر آن عیب عیبی باشد که مثل آن پیدا نمیشود
دران قدر زمانه که مبیعه در دست وکیل بود از جهت یقین بودن عیب در نزد موکل
و اگر امکان پیدا شدن آن عیب دران مدت بود بر موکل رد نکند مگر بگذرانیدن گواهان
بر بودن عیب در نزد موکلش و اگر گواه نداشت سوگند بدهد موکل را پس اگر منع آورد
از قسم رد کند آنرا برو و اگر سوگند نمود لازم میشود بر وکیل همچنین است در کتاب بزازیه و ان لم
يقبض الأمر المبيع حتى مده به الوكيل عيبا فامره الأمر برده بالعيب فرضى الوكيل

بالعيب


جلد سوم ۱۰۳ کتاب الوكالة

بالعيب وبرامنه البايع فالموكل بالخيار انشاء اخذ الجارية ولا شئ له غيرها
وان شاء الزمها الوكيل وبالعيب اخذ منه الثمن فان لم يختر منه الأمر ايفا
الجارية ولا الزامها الوكيل حتى ماتت في يد الوكيل فانها تموت من الموكل وبرجع الموكل على الوكيل
بحصة العيب كذا في السراج الوهاج (عالمګيري) واګر قبض نكرد امر كننده مبیعه را تاوقتیکه با
بآن مبیعه وكیل ګرد فرمود امر كننده وكیل را بپس دادن آن ببایع بسبب عیب
وراضی شد وكیل بعیب و ابرا كرد از ان عیب برای بایع پس موکل مخیارست اګربها
او شود بکیرد کنیزک را و نیست هیچ چیز مر او را غیر آن و اگر رضائی او شود لازم کند کنیزا
بر وكیل بسبب عیب و بګیرد از و بها را واګر اختیار نكرد امر كننده گرفتن کنیز را و لازم کردآن
بر وکیل تا وقتیکہ بمرد در دست وکیل پس آن كنیز می میرد از مال موکل و رجوع کند
موکل بر وکیل بحصه عیب همچنانست در فتاوای سراج الوهاج ولولم تمت الجارية
لكن لعورت لزمہ الامر وكان للامران يرجع على الوكيل بحصتہ العيب الذي
رضی بہ ولو لم تعور واختار الأمر الزام الوكيل الجارية فالزمها اياه وقض
الثمن ثمروبد الوكيل بالعيب اخر غير العيب الذي رضی به و قد كان ذلک
العيب عند البايع لم يستطيع حان داللعيب على الامر ولا على البايع كذا في المحيط (عالمګيري)
و اگر کنیز نمرد و لکن کور شد بیک چشم لازم میشود بر امرکننده و مرامر کننده راست رجوع کردن
بر وکیل بحصه آن عیبی که وکیل بآن رضا شده است و اگر کنیز کور نشده بود بیک چشم
امرکننده اختیار کرد لازم کردن کنیز را بر وکیل پس لازم گردانید آنرا بر وكیل وقبض کرد بها
بعد ازان وکیل بآن کنیز عیبی دیگر یافت غیر آن عیبی که بآن رضا شده بود و تحقیق همان عیب نزد
فروشنده بود رو نمیتواند وکیل آن كنیز را بسبب آنعیب بر امر کننده و نه بر بایع


جلد سوم
۱۰۴
کتاب الوکالة
همچنین است در کتاب محیط رجل اشترى الرجل عبداً بامرة و قبضه فوجد به عيبا فابى
البايع عن العيب فقال له الأمر قد الزمتاك العبد بابرائك عن العيب فلم يقبله
المامور لم يلزمه ذلك الا بقضاء القاضي وان الزمه القاضي ذلك صار عبتر المشتري
مالالام فاذ وجد به عيبا لم يستطع رده على البايع يرده على الامر ثم يدفع الأمر اليه حتى يردة على البايع (عالمكرو
مردی خرید از بهر مردی غلامی بفرموده او و قبض کرد آنرا پس بآن غلام عیبی یافت
وکیل ابرا کرد برای فروشنده از ان عیب پس امر کننده مراد را گفت که تحقیق لازم کردیم
غلام را برتو بسبب ابرای تو از عیب و مامور قبول نکرد آنرا بر او لازم نمیشود آن مگر بحکم قاضی
و اگر قاضی بر وکیل لازم گردانید آنرا وی بنزله خریدار از امر کننده میگردد واگر وکیل بآن غلام
عیبی یافت رد کرده نمیتواند بربایع تا اینکه رد کند برامر کننده بعد از ان امر کننده بدهد بوکیل تا که وکیل
رد کند غلام را بر فروشنده واذا كانت الجارية فى يد الوكيل بالشراء فاراد ان يردها
بالعيب فاداد ان يردها بالعيب فادعى البايع رضى الأمر بهذا العيب لم يصدق على ذلك محتمله
بينة وان اراد البايع استحلاف الوكيل على علمه برضى الأمر لم يكن له ذلك فان لم يكن الما
بينة عاد ضي الأمر بالعيب ورد الوكيل الجارية على البايع بالعيب ثم حضر الأمر وادعى
الرضي واداد اخذ الجارية فابى البايع ان يدفعها فقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل
لك عليها فان القاضي لا يلتفت إلى قول البايع ويرد الجارية على الأمر بعض مشايخنا تا
هذا قول محمد و بعضهم قالوالا بل هذا قول الكل وهو الاصح كذا في الذخيرة ولو
ان الوكيل حين رد الجارية على البايع بالعيب اخذ الثمن من البايع فضاع الثمن من يده
ضاع من مال الوكيل ويغرم الوكيل للأمر من مال نفسه ثم إذا صدق الأمر البايع
في الرضاء بالعيب وقبض الجارية يدفع الأمر الثمن الى البايع من مال نفسه
فالمعمر


جلد سوم
۱۰۵
کتاب الوکالة

والامر هوالذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية وليس للموكل ان يقول للبایع
انك اقررت مرة بقبض الثمن من الوكيل فليس لك ان تقبض مني مرة اخرى
فان وجد الآمر بها عیبا آخر كان هو الخصم بالرد دون الوكيل (عالمكيرية)
وقتیکه كنیز در دست وکیل بشرا بود پس اراده کرد رد کردن انرا بسبب عیبی و بایع دعوی
نمود رضای امر کننده را باین عیب استنکو کرده نمیشود نفی گواهان و اگر اراده کرد بایع سوگند
دادن وکیل را بر عدم وکیل برضای امر کننده نمیرسد اورا آن سوگند دادن و اگر فروشنده
را گواهان برضای مر کننده با عیب نبود و وکیل رد کرد کنیز را بسبب عیب بر فروشنده
بعد از ان امر کننده حاضر شد و دعوی کرد رضای خود را واراده کرد گرفتن كنیز مرا و بایع منع آورد
از دادن آن کنیز پس گفت او را که قاضی شکسته است بیع را و راه نیست ترابر کنیز
پس بدرستی قاضی انرا بجهته گذشته فروشنده در دانت کنیز را برامر کننده بعضی مشایخ نگفته اند
این قول امام محمد است رحمه و بعضی ایشان گفته اند همچنین است بلكه این قول ائمه سه گانه است
و همین صحیح است همچنان است در کتاب ذخیره و اگر وکیل در وقت رد کردن کنیز ابسـبـب
بها را از بایع گرفت و بها از دست او هلاک شد هلاک میشود از مال وكیل و تاوان بدهد
وکیل امر کننده را از مال خودش بعد از ان وقتیکه امر کننده فروشنده را در رضای خود
بعیب حجه استنکو ساخت قبض کرد كنیز را امر کننده بدهد بها را بفروشنده از مال خود
و خاص امر ولایت دارد دادن ثمن و گرفتن جاریه را و مر موکل را نیست اینکه بگوید فروشنده را
که بدرستی یکمرتبه تو اقرار کرده بقبض کردن بها از وکیل پس ترانیست که قبض نمائی از من
مرتبه دیگر واگر امر کننده بان عیب عیبی دیگر یافت رد کردن اور است نہ وکیل (ولو کان الوکیل بعد
ما ردها بالعيب وبعد ما فسخ القاضی البیع اقر برضوا الامر بالعيب

فايده
وکیل بعد از رو با فسخ
اقرار کرد برضا
بریب


جلد سوم
١٠٦
كتاب الوكالة

كان للبايع الخيار ان شاء امسك الجارية وان شاء ردها على
الوكيل ولواقر الامر انه كان رضى بالعيب كانت الجارية للامر
ياخذها الوكيل من البايع ويدفعها الى الامر ويكون الثمن للبايع
على الوكيل ان كان قبض الوكيل الثمن من البايع حين رد الجارية
عليه لو وجد بالجارية عيبا آخر كان هو الخصم فيه كذا في المحيط
(عالمگيري) واگر وكیل بعد از ان كه رد كرد كنيز را بسبب عيب و بعد از انكه قاضی فسخ کرد بیع
وكيل را اقرار کرد بر رضای امر کننده بعیب پس بایع را اختیار است اگر بخواهد نگاه دارد كنيز را واگر
بخواهد رد كند آنرا بر وكيل و اگر امر کننده اقرار كرد كه من راضی بعیب بودم پس كنیز مر آمر راست
وكيل بگيرد آنرا از بايع و بدهد آنرا با مرکننده و بها مر بايع را بر وکیل است اگر وکیل قبض
کرده بود بها را از بایع در وقت رد کردن کنیز بر وی و اگر بكنيز عیبی دیگر یافت پس وكيل
مدعی است در ان همچنان است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان يشترى له
عبد فلان بالف درهم فقطعت يده فاشترى الوكيل لا يلزم الامر
وهو بخلاف ما لو وكله بان يشترى له عبدا بالف درهم
فاشترى عبدا مقطوع احدى اليدين يلزم الامرلان في الاول
وكل بشراء عبد معين وهو صحيح فلا يكون راضيا بشرائه
بعد القطع اما اذا لم يتعين العبد فانما امره بشراء عبد
يساوي الفافاذا اشترى عبدا وهو مع القطع يساوي الفا اوقل
مما يتغابن فيه الناس فكان ممتثلا لامره (قاضیخان) مردی وكيل ساخت مردی را بانک
بخر د برای او غلام فلان را بهزار درهم پس بریده شد دست وی و وكيل خرید آنر الازم نمیشود برا مرکننده


جلد سوم
۱۰۷
کتاب الوکالة
درین سکر مخالف آن حکمست و اگر وکیل کند شخصی را بانیکه بخرد مر او را غلامی بهزار درهم توکیل
خرید غلامی را که یکدست او بریده شده بود لازم میشود بر امر کننده زیرا که در اول وکیل کرده است
او را بخریدن غلام معلوم در حالی که تندرست بود پس راضی میشود بخریدن او بعد از بریدن دست
اما وقتیکه غلام را معلوم نکرده باشد پس امر موکل بخریدن غلامیست که برابر باشد بهزار درم
پس وقتیکه خرید غلامی را که وی با بریدن دست برابر بهزار درم بود یا کمتر از هزار درم بقدری
که مردمان دران فریفته میشوند پس فرمان بردار است مر او را اذا امر رجلا ان یشتری
له جارية فاشتريها الوكيل ولم يقبضها حتى اطلع على عیب بها فرضی
الأمربذلك العيب فله الخيار وان نقض الموكل العقد لا يعمل نقضه كذا في الخلاصة
(عالمگیری) وقتیکه شخصی امر کرد مردی را بخریدن کنیزکی مر اور اپس وکیل آنرا خرید
و قبض نکرده بود آنرا تا که خبر شد بر عیبی که بآن کنیز بود پس امر کننده
رضا شد بآن عیب پس آن خریدن رواست و اگر موکل شکست عقد را
بعد از ان شکستن وی عمل نمیکند همچنان است در خلاصه الوكيل بالشراء اذا اشتر
عبدا يساوى ثلاثة آلاف درهم بالف درهم فوجد به عيبا فليس له ان يرده ولوكان
ذلك في خيار رؤية او شرط فله ان يرده كذا في المحيط (عالمگيري)
وکیل بخریدن وقتیکه خرید غلامی را که قیمتش برابر سه هزار درم بود بهزار درم بعد از ان
بآن غلام عیبی یافت نسبت او را رد کردن آن و اگر همین مسئله در خیار رویت یا
در خیار شرط بود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب خیار رویت و یا
خیار شرط همچنان است در کتاب محیط والوكيل بشراء عبد بغير عينه اذا اشترى عبداً
به عيب قد علم به الموكل ولم يعلم به الوكيل فللوكيل ان يرده بالعيب (عالمگيري)

فایده
وکیل پیش از قبض بعیب
دانست و امر راضی
شد
فایده
وکیل خرید بهزار درم غلامی را
که بسه هزار برابر
بود
فایده
وکیل خرید غلامی را که
موکل بعیبش خبر بود


جلد سوم ۱۰۸ کتاب الوکاله

فایده
رواست توکیل بعقد
صرف وسلم

دو وکیل بخریدن غلام نامعلوم وقتیکه خرید غلامی را که در ان عیبی بود و حال انکه موکل خبر بود
بآنعیب و وکیل بآن خبر نبود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب عیب و یجوز
التوكيل لعقد الصرف والسلم (بداية) لانه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكل
دفعا للحاجة و مراد ه التوكيل بالاسلأم دون قبول السلم
بان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم نعم
يجوز توكيل المسلم اليه بدفع المسلم فيه (هدايه وتكمله)
و رواست وکیل گرفتن بعقد صرف و سلم زیرا که هر یکی ازینها عقد یست که آدمی مالک میشود
آنرا بذات خود پس مالک میشود وکیل گرفتن را بآن از جهت دفع کردن حاجت و مراد
ماتن وکیل گرفتن است بدادن راس المال از جانب رب السلم نه بقبول کردن راس المال از
جانب مسلم الیه یعنی وکیل گرفتن از جانب رب السلم رواست و از جانب مسلم الیه روا نیست آری
رواست وکیل گرفتن مسلم الیه بدادن مسلم فیه رب السلم را قال الزيلعي رحمه الله تعالى وهذا
فى الصرف يجري على اطلاقه فانه يجوز التوكيل فيه من الجانبين واما فى السلم
فانه يجوز بدفع رأس المال فقط واما باخذه فلا يجوز لان الوكيل اذا
قبض راس المال يبقى المسلم فيه فى ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه
ولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما فى بيع
العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في
ذمته ورأس المال مملوك له واذا سلمه الى الآمر على وجه التمليك
منه كان قرضاً (ردالمحتار) زیلعی گفته است اینحکم در صرف جاریست بر اطلاق خود
پس بدرستی که وکیل گرفتن در ان از هر دو طرف رو است اما وکیل گرفتن بدادن راس المال


كتاب الوكالة
۲۰۹
جلد سوم

رواست فقط و اما وکیل گرفتن بگرفتن آن روانیست زیرا که بدرستی وکیل وقتیکه
راس المال را قبض کرد مسلم فیه باقی میماند بگردن او و آن مبیعه است در اس المال بهای
آنست در روانیست که آدمی بفروشد مال خود را بشرطی که بهامر دیگری را بود چنانچه
در بیع عین و وقتیکه وکاله باطل شد وکیل عقد کننده است از بهر خود پس مسلم فیه در ذمه او
واجب میشود و راس المال ملک او میشود و وقتیکه بسپارد آنرا با مرکننده بر وجه تملیک با و
قرض میشود فان فارقا لوكیل صاحبه قبل القبض بطل العقد (هدايه)
لوجود الافتراق من غير قبض (هدايه) ولا يعتبر مفارقة الموكل
لانه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل
فيصح قبضه وان كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي العبد
المحجور عليه هذا اذا كان الموكل غائبا اما اذا كان حاضرا في مجلس العقد
فانه ينتقل العقد الى الموكل ويعتبر مفارقته (فقه لقيه ) (اگر وکیل جدا شود پیش از قبض کردن
در عقد صرف و سلم عقد باطل میشود از جهت جدائی بدون قبض و جدائی موکل معتبر نیست
زیرا که موکل عقد کننده نیست و مستحق بسبب عقد قبض عقد کننده است و آنوکیل است
پس قبض او صحیح است در عقد صرف اگر چه تعلق نمیگیرد با و حقها مانند کودک و غلامی که
منع باشد از تصرف و اینحکم وقتیست که موکل غائب باشد اما اگر حاضر بود در مجلس
عقد پس او عاقد میشود و معتبر میشود در عدم روا بودن جدا شدن او نه جدا شدن وکیل و الرسوا
فيهما لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله لان الرسالة في العقد
لا القبض فينتقل كلامه الى المرسل فصار قبض الرسول
قبض غير العاقد فلم يصح (عینی در بر مختار ) و در عقد صرف وسلم معتبر نیست

فایده
اگر وکیل جدا شد از صحابش
پیش از قبض عقد
باطل میشود

فایده
در صرف وسلم مفارقت مرسل
معتبر ست نه رسول


جلد سوم
۱۱۰
کتاب الوکاله

فائده
وکیل اضافت عقد بدرهم
موکل یا دراهم خود نماید

جدائی رسول بلکه جدائی مرسل معتبر است زیرا که رسالت رسول در عقد بیع است نه قبض
پس نقل میشود کلام او بمرسل و قبض رسول قبض غیر عقد کننده است پس صحیح نباشد
الوكيل بالسلم اذا اضاف العقد الى دراهم الموكل كان العقد للموكل واذا
اضاف الى دراهم نفسه كان العقد للوكيل وان اطلق العقد
ولم يضف يعتبر نية الوكيل (قاضيخان) فان لم يحضره النية
فان دفع دراهم نفسه فالعقد له وان دفع دراهم الامر
فهو للامر فى قول ابي يوسف وان تكاذبا فى النية فقال الآمر نويته لى
قال المامور نويت لنفسى فالطعام للمامور نقدا دراهم د را تفاقا عالیمگر وکیل سلم که چون قدر
نسبت کرد عقد را بدرمهای موکل میتوان عقد مر موکل را و وقتی که نسبت عقد را
بدرمهای خود کرد میشود آن عقد مر وکیل را و اگر مطلق عقد کرد یعنی نکرد نسبت بدرمها
خود و نه بدرمهای موکل معتبر است نیت وکیل و اگر وکیل نیت نکرده بود نه برای خود
و نه برای موکل پس اگر داده بود درمهای خود را پس عقد مر وکیل را است و اگر داده بود درمهای امر را
پس عقد مر آمر را است در قول امام ابی یوسف رح و اگر در ونگو ساختند سر یکی دیگری رانیت پسر گفت
آمرنیت کرده بودی برای من و گفت مامور که نیت کرده بودم برای خود پس طعام مرعان کسی را است که دار
وکیل درمهای او را باتفاق الوكيل بالتسليم اذا قبض السلم ادون من

فائده
وکیل سلم که مر موشروط
را قبض کند

المشروط جاز ويكون ضامنا للموكل مثل المشروط كما
لوابرا عن السلم عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا
لو وهب الوكيل السلم قبل القبض من المسلم اليه
او اقاله السلم او احتال بالسلم على رجل

او ابرا


او ابرا المسلم اليه جاز و يكون ضامنا
للموكل مثل لمسلم فيه عند هما رحمهما الله تعا (فصول عماد)
وکیل بسلم کردن وقتیکه قبض کرد چیزی مسلم کرد شده را کمتر از شرط کرده شده مجاز نیست
و ضامن میشود برای موکل مثل شرط کرده شده و چنانچه حین سلم است اگر ابرا کرد
از مسلم فیه نزد امام عظم رح و امام محمد رح و بمهمان است اگر بخشید وکیل مسلم فیه را
پیش از قبض کردن از مسلم الیه یا اقاله کرد با او عقد سلم را یا حواله شد بمسلم فیه بر مردی
یا ابرا کرد برای مسلم الیه جایز است و در همه صورتی ضامن میشود برای موکل مثل مسلم فیه را
نزد طرفین ولو تعاقدا لرجلان في الصرف ثم امر كل واحد منهما
رجلا ان ينقد الثمن ثم قام الآمرعن المجلس فناهب بطل
الصرف وان كان الوكيل حاضرا مع الآخر وان قام المامور
بالدفع لم يبطل الصرهكذا السرا الوجا (عالمكيري) واگر کسی باید عقد صرف نموده و نفر پس فرمود
هر کدام از انها مردیرا که نقد کند بهارا و برخاست امر کننده از مجلس در وقت باطل میشود
عقد صرف اگر چه وکیل حاضر بود با عاقد دیگر و اگر مامور برخاست باطل نمیشود
وكل بشراء ابريق فضة بعينه ولم يسم الثمن فاشتراه بوزند دراهم اودنا
يجوز ولو وكله بشراء ابريق فضة بدراهم فاشتراه بدنانير
كان للوكيل (عالمكيري) کسی را وکیل گرفت بخریدن افتا به معین از نقره
و ذکر نکر و بهارا پس وکیل خرید افتا به را بمقدار وزن افتا به از دراهم یا دنانیر
این خریدن رواست و اگر وکیل کرد او را بخریدن افتا به نقره بدر همها پس خرید انرا
بطلا با میشود آفتابه وكيل را وكله بصرف الف بعينها فاخذا لوكيل

فایده
دومرد عقد صرف نمود باز
هر یکی امر کرد

فایده
وکیل بشراء افتا به
نقره

فایده
وکیل بالف معین گرفت
الف دیگر را


جلد سوم
۱۱۴
کتاب الوکاله

الفا اخرى من مال الموكل قبل قبض المعينة فصرف جاز
وان قبض الالف فصرف الفا اخرى لا يجوز (عالمكيري)
وکیل کرد او را بعقد صرف در هزار درم معین و گرفت وکیل هزار درم دیگر را از مال موکل
پیش از قبض کردن همان هزار معین پس این عقد جایز است و اگر قبض کرد هزار درم
فائده
در کوفه امر کرد وکیل
بصرف دراهم کوفی
معین را و عقد کرد هزار دیگر روا نیست این عقد صرف امره بالكوفة بان يصرف
الدنانير بدراهم فصرفها بدراهم كوفية يجوز عند ابي حنيفة رح ولو قال بع هذا
الدراهم بدنانير شامية فباعها بكوفية وهي في الوزن كهي جاز (عالمكيري)
فرمود او را در شهر کوفه باینکه عقد صرف کند طلا ها را بدرم ها و او عقد صرف کرد بدرم های
فائده
شهر کوفه رواست نزد امام اعظم رح و اگر گفت بفروش این درم ها را بطلا های شامی
و فروخت آنرا بطلا های کوفی و آنطلا ها در وزن مثل طلا های شامی بود رواست ولو وکیل عقد صرف نمود با غلام
موکل یا مفاوض او یا
صارف الوكيل مع عبد الموكل لم يضمن عليه دين ام لا علمه انه کدام خویش او
عبد لام لا (عالمكيري) و اگر بیع صرف کرد وکیل با غلام موکل خود ضامن نمیشود
برابر است که بر غلام قرض باشد یا نه و برابر است که دانسته باشد وکیل که غلام موکل است یا نه
ولو صرف مع مفاوض الموكل او الوكيل وشريكه لو كيلا ومضاربًا
لم يجز وان صرف مع شريك الموكل غير مفاوض جاز (عالمكيري)
و اگر وکیل عقد صرف کرد با شریک مفاوض موکل یا شریک مفاوض خود وکیل یا باشتریک
غیر مفاوض خود وکیل یا با مضارب خود وکیل این عقد روا نمیشود و اگر عقد صرف کرد با شریک
غیر مفاوض موکل این عقد رواست و لو صـارف ا واسـلم الى ابويـه او ولده
او زوجته لم يجز عنـد ابي حنيفة رحمه الله عليـه (عالمكيري)

و اگر وکیل


جلد سوم ۱۱۳ كتاب الوكالة

و اگر وکیل عقد صرف یا سلم کرد بپدر و مادر یا پسر یا زن خود روا نیست نزد امام اعظم رح
وكله بشراء فلوس فكسدت بعد القبض لزم الامر وان كسدت قبل القبض فایده
فقبض كانت للوكيل لان الكساد بمنزلة الهلاك فانتقض البيع وکیل بخریدن
فاذا اخذها الوكيل انعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي فله ان از فلوس
يمنعه عن الموكل وان اعطى الآمر انعقد بينهما بيع جديد
(عالمگيري) وکیل کرد کسی را بخریدن فلوس باز آن فلوس
بی رواج شدند پس از قبض کردن لازم میشود بر امر کننده و اگر بی رواج شدند پیش از قبض
کردن وکیل بعد ازان قبض کرد میشود آن فلوس مر وکیل را زیرا که تحقیق بی رواج شدن آنها مانند
بلاک شدن است پس شکست بیع و وقتیکه گرفت آنرا وکیل منعقد میشود میان وکیل و بایع بیع نو
بسبب دادن و گرفتن پس است مر او را که منع کند آنرا از موکل خود و اگر داد امر کننده را منعقد میگردد
میان وکیل و موکل بیع نو واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن
من ماله وقبض المبيع فله ان يرجع به على الموكل
(بداية) الافيما اذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه
البايع فلا رجوع (اشباه ونظاير) اي لا يرجع الوكيل
على الموكل بما ضاع عليه لجود البايع والافالثمن الذي وجب عليه
بالعقد الحكم يطالبه به بلا شبهة (منحة الخالق على البحر الرايق)
وقتیکه وکیل بخریدن داد بها را از مال خود و قبض کرد مبیع را پس میرسد او را که رجوع کند
بان بها بر موکل مگر در ان صورت که وکیل دعوی کند دادن را و موکل راستگو کند اورا
و بایع دروغگو کند او را پس درین صورت رجوع نیست یعنی وکیل رجوع نکند


جلد سوم ١١٣ كتاب الوکالة

فایده
وکیل بشراء بها از
مال خود داد

فایده
مدیون گفت کسی را
که سزادم بدین بده

فایده
مبیعه در دست وکیل
بلاک شد پیش از
حبس و برموکل

بآن بها که بائع منکر شده از ان اما بآن بها که لازم شده بر موکل بسبب عقد حکمی که میان او
و وکیل شده است رجوع میکند بیقین قال في الخانية رجل عليه الف لرجل
فامر المديون رجلا ان يقضي لطالب الالف التي عليه و
قال المامور قضيت فصدقه الامر وكذبه صاحب الدية
لا يرجع المامور على الأمر فان اقام المامور البينة على قضاء الدية
قبلت بينته ويرجع المامور على الأمر ويبرأ عن دين الطالب (حموي)
گفته است در خانیه که مردیرا هزار درم دین بود بر مردی و امر کرد مدیون مردیرا که ادا کن
بصاحب دین همان هزار درم که بر من است و مامور گفت که ادا کردم پس راستگو کرد او را
آمر و دروغگو ساخت او را صاحب دین رجوع نکند مامور بآمر و اگر مامور گذرانید شاهدان را برادا
کردن قرض قبول کرده میشود شاهدان او و رجوع کند بر امر کننده و خلاص میشود امر کننده
از دین صاحب دين الوكيل بالشراء اذا لم يكن اخذ الثمن من الموكل
يطالب بتسليم الثمن من مال نفسه (بجورا يق) وان لم يدفع اليه
الموكل بعد ذلك (عالمگیری) وکیل بخریدن وقتی که نگرفته باشد بها را از موکل خود طلب کرده
می شود بسپردن بها از مال خود او اگر چه ند هد مر او را موکل پس از ان فان هلك المبيع
في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن (بداية)
فاذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده ( هداية ) وله ان يحبسه حتى
يستوفى الثمن فان حبسه فهلك كان مضمونا ضمان المبيع عند محمد (بداية)
وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ( هدايه ) واگر هلاک شد مبیع در دست وکیل پیش از
منع کردن و از دادن بموکل هلاک می شود از مال موکل ساقط نمی شود بها


جلد سوم
۱۱۵
کتاب الوکالة
و وقتیکه منع نکرد میکردد موکل قبض کننده بدست وکیل و هست در اینکہ منع کند مبیعه را تا وقتیکہ
بگیرد بہارا پس اگر منع کرد مبیع را و ہلاک شد لازم میشود تاوان او مانند تاوان مبیع در
عقد بیع یعنی ساقط میگردد بہا کم باشد یا بسیار نزد امام محمد رح و همین قول امام اعظم است
ولو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شئ من الثمن لانه
وصف والاوصاف لا يقابلها شئ لكن يخير الموكل ان شاء
اخذه بجميع الثمن و ان شاء ترك كذا فى زيادات قاضيخان (لجر)
و اگر رفته بود بینائی چشم مبیعه نزد وکیل پس از منع کردن او ساقط نمیشود ہیچ چیز از بہا بجهت
اینکه بینائی صفت است و مقابل نمیشود صفتہا را چیزی از بہا مکرانیست کہ اختیار دارد موکل
اگر رضای او شود بگیرد مبیع را بتمامی بہا و اگر رضای او شود ترک کند همچنین است در کتاب
زيادات قاضیخان قال فى البزازية دفع اليه الفاليشترى به فاشترى
وقبل ان ينقد للبائع هلك من مال الامر و ان اشترى ثم نقد الموكل
فهلك الثمن قبل دفعه الى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل (لجر)
گفته است در کتاب بزازیہ کہ اگر داد کسی بوکیل ہزار درم را برای این کہ بخرد بآن چیزی را
و او خرید و آن ہزار درم پیش از دادن ببائع ہلاک شد پس ہلاک آن از مال امر کننده ای
و اگر وکیل خرید بعد از ان موکل داد بوی آنهزار درم را و ہلاک شد نزد وکیل پیش از
دادنش ببایع ہلاک میشود از مال وکیل وفي الجامع الصغير وكله به
ودفع الفا فاشترى ولم ينقد فهلك رجع به مرة فان دفع
وهلك ثانيا لا يرجع اخرى والمضارب مرارا
والكل راس المال (لجر رايق) و در جامع الصغیر آورده است

فایده
مبیعہ کور شد در دست
وکیل بعد از حسبس او

فایده
بہا ہلاک شد در دست
وکیل


جلد سوم
۱۱۶
كتاب الوكاله

که اگر وکیل کرد کسی را بخریدن چیزی و داد باو هزار درم را و خرید آن چیز را و نداد بهارا تانیکہ
هلاک شد بها رجوع بکند بآن بها بر موکل یکبار پس اگر داد موکل دوم بار بهارا و باز هلاک
شد بہا نزد وکیل رجوع بکند دیگر بار و مضارب رجوع کند بر رب المال بہر باریکہ ہلاک شود
رأس المال نزد او و تمامی آن راس المال میشود و فى الخانية رجل
دفع الى رجل الف درهم وامره ان يشترى
له بها عبداً فوضع الوكيل الدراهم في
منزله وخرج الى السوق واشترى له عبداً
بالف درهم وجاء بالعبد الى منزله واراد
ان يدفع الدراهم الى البايع فاذا الدراهم
قدسرقت وهلك العبد في منزله فجاء البايع
وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب
منه العبد كيف يفعل قالوا ياخذ الوكيل
من الموكل الف درهم و يدفعها الى البايع والعبد
والدراهم هلكا على الامانة في يده (حجر رايق )
و در خانیه آورده است که مردی داد مردی را هزار درم و امر کرد او را که بخر برای من بآن درم ها
غلامی را و نهاد وکیل در مہارا در خانه خود و برآمد بسوی بازار و خرید برای او غلامی را بهزار درم
و آمد با غلام بخانہ خود و اراده کرد که بدہد در مہارا بفروشندہ غلام و ناگاه در مها دزدیده شده بود و ہلاک شد
غلام در خانه وکیل پس آمد فروشنده غلام و طلب کرد از وبها را و آمد موکل و خواست از و غلام را وکیل
چه کار کند گفته اند قصاد میگیرد وکیل از موکل هزار درم دیگر را و میدهد بایع وغلام و هزار درم هلاک شده است امانت در دست او

فایده
بها از خانه وکیل
دزدیده شد


جلد سوم 117 كتاب الوكالة

قال الفقيه ابو الليث رح هذا اذا علم بشهادة الشهود انه
اشترى العبد وهلك في يدك واما اذا لم يعلم ذلك الا بقوله
فانه يصدق في نفى الضمان عن نفسه ( البحر الرائق )
گفته است فقیہ ابواللیث رح که این حکم وقتیت که معلوم شده باشد بشهادت
گواہان که بدرستی او خریده بود غلام را و ہلاک شد در دست او و اما وقتیکه معلوم نشده باشت
مگر بقول او پس بدرستیکه راستگو می شود در نفی ضمان از نفس خود وفي بيوع البزازية
الوكيل بالشراء اذا اخذ المشترى على وجه السوم مع قرار
الثمن فاراه الموكل ولم يرض به فهلك في يد الوكيل ضمن الوكيل
قيمة السلعة للبايع ثم يرجع على الموكل ان كان امره بالاخذ على وجه السوم
والافلا (لبحر) و در باب بیوع فتاوای بزازیه آورده است که وکیل بخریدن
وقتیکه گرفت چیز را بطریق قصد خریدن با مقدر کردن بها و نمود موکل را و راضی نشد موکل بان
پس ہلاک شد در دست وکیل ضامن میشود وکیل قیمت آنچیز را برای بایع و رجوع میکند به موکل اگر امر کرده بو
بگرفتن بقصد خریدن و اگر امر نکرده بود بگرفتن بقصد خریدن رجوع نکند الوكيل باستيجار الدار
اذا استأجر للموكل دارا سنة بمائة درهم وشرط التعجيل ولم يشترط
وقبض الوكيل الدار فحبسها من الموكل بالاجر لا يكون له ان يحبسها
فان حبسها حتى مضت المدة سقط الاجر عن الموكل استحسانا
(قاضيخان) وکیل باجاره گرفتن سرائی وقتیکه باجاره گرفت سرائی را
برای موکل تا مدت یکسال بصد درم و شرط کرده بود فی الحال دادن اجر را یا نکرد
بود و قبض کرد وکیل سرای را و منع کرد آنرا از موکل بسبب اجر نیست مراورا

فائده
وکیل
باستجار


جلد سوم ۱۱۸ کتاب الوکاله

که منع کند آنرا و اگر منع کرد تا که گذشت مدت اجاره ساقط میشود اجرت از موکل از روی استحسان

و للوكيل حبس المبيع بثمن دفعه من ماله ولو لم يكن دفعه
فله الحبس بالاولى وهذا اذا كان الثمن حالا فان اشتراه
الوكيل بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل
طلبه حالا بخلاف ما اذا اشتراه بنقد ثم اجله
البايع كان للوكيل ان يطالبة حالا وهي الحيلة كما في الخلاصة (بحر)
و هست وکیل را منع کردن مبیعه به بهائیکه داده باشد بهای آنرا از مال خود و اگر از مال خود نداده باشد
پس هست او را منع کردن مبیعه بطریق اولی واین منع کردن اورا در ان وقت است که بهاء
حال باشد و اگر خریده بود آنرا به بهای مؤجل تاجیل کرده میشود در حق موکل نیز پس نیست مروکیل را
طلب کردن بهائی الحال بخلاف آن صورت که بخرد مبیعه را بنقد بعد ازان مهلت بدهد باور البانیا است
مر وکیل را که مطالبه بکند موکل را بآن بهائی الحال واین حیله است در طلب کردن بهائی الحال از موکل حنانچه
در فتاوی خلاصه است و في جامع الفصولين من السابع والعشرين
الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى لقى الامر فقال بعت
ثوبك من فلان فانا اقضيك عنه ثمنه فهو
متنوع و لا يرجع الوكيل على المشتري و لو
قال انا اقضيكه على ان يكون المال الذي
على المشتري لي لم يجز ويرجع الوكيل
على موكله بما دفع (بحر) و در جامع فصولین از فصل بیست بهفتم
آورده است که اگر وکیل نفروخت متاع موکل را و قبض نکرد بهاء را تا که ملاقات کرد بآمر وگفته

فائده
وکیل حبس مبیعه
اگر بها را از مال
خود داده بود

فائده
وکیل از قبض بها
با آمر ملاقات شد


جلد سوم
۱۱۹
كتاب الوكالة

و گفت که فروخته ام جامه ترا بر فلان پس من ادا می نمایم بتو از طرف او بها را پس وکیل احسان کننده است
و رجوع نکند بر مشتری خود بآنچه داده است و اگر گفت که من میدهم بتو بها را از طرف مشتری بشرط
اینکه آن بها که بر مشتری است مرا باشد روا میشود و وکیل رجوع کند بر موکل بآنچه داده است بآ
وفي بيوع البزازية وان نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه
الموكل في بلد اخر والمشترى ليس عنده وطلب منه الثمن فالحى
الا ان يسلم المشترى فان كان الامر طالبه بتسليمه حين كان
المشترى بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له ان لا يدفع الثمن
حتى يقبض المشترى وان كان الامر لم يطلب منه حال حضرة المشترى ليس له
ان يمتنع عن دفع الثمن (الجر) و در بیوع فتاوای بزازیه مذکور است
که اگر وکیل بخریدن داد بها را از مال خود پس ازان ملاقی شد با او موکل در شهر دیگر
و خریده شده نزد او نبود و طلب کرد از موکل بها را و منع آور داد از دادن بها مگر اینکه بسپارد
خریده شده را پس اگر امر کننده طلب کرده بود اورا بسپردن آن در ان وقتیکه
خریده شده حاضر بود نزد ایشان و نسپرد وکیل اورا تا که قبض کند بها راست مر موکل که ندهد
بها را تا که قبض کند خریده شده را و اگر امر کننده طلب نکرده بود خریده شده را نزد کیل
وقت حاضر بودن نزد او نیست مر اورا که منع کند از دادن بها الوكيل
اذا اشترى عبدا بالف در هم الى سنة وقبضه فلم يقبضه الأمر
حتى حل المال واخذ البايع الوكيل به فاراد الوكيل منعه من الموكل
حتى يأتيه الثمن لم يكن له ذلك ولو منعه ضامنا ولو قبضه الآمر
ثم حضر الوكيل واخذه بغير محضر من الأمر و لم يكن

قاعده
وکیل در دیگر شهر
با موکل ملاقی شد
و بها خواست

قاعده
وکیل مؤجل بخرید
و پیش از قبض موکل
اجل رسید


جلد سوم
۱۲۰
کتاب الوکالة

انه يأخذ حتى يعطيه التمن فمات في يده بطل التمن عن الامر
وجعل الأخذ منعا للعبد كانه منعه حتى يعطيه الثمن
(عالمگیری) و وکیل وقتیکه خرید غلامی را بهزار درم تا مدت یکسال و قبض کرد او را
و موکل هنوز قبض نکرده او را تا اینکه وقت بهار رسید بایع گرفت وکیل را و اراده کرد
وکیل منع کردن او را از موکل تا که بدهد بوی بهارا نسبت مر او را منع کردن و اگر منع کرد
آنرا ضامن میگردد و اگر قبض کرد او را امر کننده پس از ان حاضر شد وکیل و گفتند کلا من نمودی
امر کننده را گفت که میگیرم غلام را تا که بدهد موکل بهای او را و مرد در دست و باطل میشود بها از امر کننده
و گردید گرفتن وکیل مانند منع کردن گویا که وکیل منع آورد از دادن غلام تا که بدهد با و بهارا و اذا
و كله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بل همن حم
يباع منه عشرة ارطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف هـ
عند ابي حنيفة الخلاف ما اذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بند هم بحيث يصير
مشتريا لنفسه بالاجماع (هداية الزيادة القليلة لعشرة ارطال و نصفها مهالا
للامر لانها تدخل بين الوزنتين فلا يتحقق حصول الزيادة (رد المحتار)
و وقتیکه کسی وکیل بگیرد دیگر را بخریدن ده رطل گوشت بیک درم و وی بخرد بیست رطل ابیک درهم گوشتیکه
ده رطلش یک درم فروخته میشود لازم میشود بر موکل ده رطل از ان گوشت بنیم درم نزد امام عظم رح برخلاف انصورت
وقتیکه بخرد چنین گوشتی را که بیست رطلش بیکدرم فروخته میشود که در نیصورت وکیل
خرنده آن میگردد برای خود با جماع علماء سه گانه و اما زیادت اندک ماننده ده و نیم رطل پستان لازم میشود
مر کننده را زیرا که آن داخل میشود میان دو وزن که یکی وزن بایع و دیگر وزن مشتری است پس
حصول زیادت ثابت نشد و امّا في القِيْمِيَّاتِ لا ينفذ شيئ

فائده
وکیل بخریدن ده
رطل گوشت به
یکدرم بیست رطل
بیکدرم خریدن


جلد سوم
۱۲۱
کتاب الوکاله

على الموكل اجماعافلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له
ثوبين هرويين بعشرة ممايساوي كل واحد منهما عشرة
لم يلزم الموكل (بحر) واما در چیزهای قیمیات لازم نمیشود وسیع چیز برموکل با تفاق
علماء پس اگر وکیل کرد او را بخریدن جامه هروی بده درم وخرید مر او را ده جامه هردی
بده درم از ان قسم جامهای که قیمت هریک ازان برابر بود بده درم لازم نیست بر موکل
امره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بحصته
من عشرة وكذا لوامره بشراء حنطة بعينها كذا فى الوجيز للکردري (عالمكيري)
امر کرد وکیل را بخریدن جامه معین ومسئله بحال خود بود یعنی وکیل دو جامه خرید بهمان
بها لازم میشود بر وکیل همان جامه معین بحصه آن جامه از ده درم و حکم چنین است اگر فرمود
وکیل را بخریدن گندم معین چنین است در فتاوای بزازيه وفي البزازية امرها ان يشتري
هذا الثوب بعشرة دنانير فاشتراه بماتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير
لزم الموكل عندهما ولوبعرض قيمتهما مثل الدراهم لا يلزم الأمر اجماعا ( بحر)
و در بزازیه آورده که اگر امر کرد وکیل را که بخرآن جامه را بده دینار و خرید بد وصد درم دقیمت
دوصد درم مثل قیمت ده دینار بود لازم میشود برموکل به نزد شیخین ۶ و اگر خرید آن جامه را بر خضنا که
قیمت آن مثل آن درمها بود لازم نمیشود بر آمر با تفاق علماء ولو وكله بان يشتري له
لحمابدرهم فاشترى لحمضان او بقر ا وابل لزم الأمر وان اشترى كوشا او بطونا او اكبادا او
رء وسا او اكارع لا يلزم الأمر وكذا لو اشترى لحما قد يدا اولحم الطيور والوحوش
لا يلزم الأمر وكذا لو اشترى شاة حية او مذبوحة غير مسلوخة وان اشترى
شاة مسلوخة لزم الأمر الا ان يكون الثمن المدفوع قليلا (قاضيخا)

فایده
موکل گفت که بده مالا بخر وکیل
بصد درم مساوی
آن خرید

فایده
موکل گفت گوشت بخر
وکیل گوشت گاو
یا شتر خرید


جلد سوم
۱۲۲
کتاب الوکالة

فایده
وکیل بخریدن سر

و اگر وکیل کرد کسی را باینکه بخر دبرای او گوشت را بیک درم پس خرید گوشت گوسفند یا گاو یا شتر
را لازم میشود برامر کننده واگر خرید شکمبه یا روده یا جگر را و یا سر را و یا پاها را لازم نمیشود برامر
کننده و همچنین اگر خرید گوشت خشک یا گوشت مرغان و چهار پایان صحرائی را لازم نمیشود برامر
کننده و همچنین لازم نمیشود برآمر اگر خرید گوسفند زنده یا ذبح کرده شده غیر پوست کرده شده را واگر
خرید گوسفند پوست کرده شده را لازم میشود برامر کننده گووقتیکه بهایکه آمر داده کم باشد که درین
صورت لازم نمیشود برآمر ولو وكله ان يشتري له راسا فهو علي راس الغنم المستری
دون الني في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي قول ابي حنيفة رحم يتناول
راس البقر والغنم وانما اختلفوا لاختلاف عرف زمانهم فيما يباع من الرؤوس
في الاسواق(قاضيخان) واگر وکیل کرد کسی را که بخرد برای او سری را پس این وکالت میشود
بخریدن سر بریان کرده شده گوسفند نه بسر خام در قول امام ابو یوسف رح و امام محمد رح و در قول
امام اعظم رح این وکالت تناول میشود بخریدن سرگاو و گوسفند و جز این نیست که این اختلاف
ایشان از جهت عرف است در زمانه ایشان در ان سرها ئیکه فروخته میشد در بازارها ولو

فایده
وکیل بخریدن گوشت
دنبه یا چربی یا گوشت
بریان خود

امره ان يشتري له لحما بدرهم فاشترى شحم البطن او الالية او الية فاشترى
شحما او شحما فاشترى له الية لم يلزم الآمر ( عالمكيري )
واگر فرمود او را که بخر برای من گوشت را بیک درم و او خرید چربوی شکم را دنبه را
یا فرمود او را که بخر دنبه را و او خرید چربوی شکم را یا فرمود او را که بخر چربوی شکم را
و او خرید دنبه را لازم نمیشود بر آمرکننده ولو وكله ان يشتري له لحما
فاشتری مشویا او مطبوخا لم يجز على الأمر الا اذا كان مسافر انزل
خانا (عالمكيري) واگر وکیل کرد کسی را باینکه بخرد برای او گوشت را واو خرید


جلد سوم
۱۲۳
کتاب الوکالة

گوشت بریان کرده شده یا پخته را جائز نمیشود برام کنند و کر ایکه باشد مسافر فرو د آمده در
کاروان سرای ولو وكله ان يشترى له السمك بدرهم على الطري الكبار والملح
(قاضیخان) و اگر وکیل که کهی را که بخرد برای او ماهی را بدرهم پس امر او بر ماهی تازه کلان
واقع میشود نه بر خشک نمکی والتوكيل بشراء البيض ينصرف الى بيض الدجاج خاصة
والتوكيل بشراء اللبن ينصرف الى المتعارف فى البلد من لبن الغنم والبقر و
كذلك السمن وان تساويا فهو محمول عليهما كذا في الحاوي ولوامره بشراء
الدهن والفاكهة بدرهم فاشترى اي فاكهة تباع فى
الاسواق واي دهن يباع فى الاسواق جاز (قاضيخان وعالمكيري)
و وکیل کردانیدن بخریدن تخم صرف میکردد بسوی تخم مرغ خانگی و وکیل گردانیدن
بخریدن شیر صرف میگردد بسوی آنکه متعارف آن بلده باشد از شیر گوسفند و گاو و همچنین
حکم روغن واگر هر دو قسم آن شیر برابر بودند در عرف مردم پس هر یکی را که خرید رو است
واگر فرمود اور ابخریدن تیل یا میوه بیکدرم و وکیل خرید هر قسم میوه که فروخته میشود در بازار
و هر نوع تیلیکه فروخته میشود در بازار ها جائز است این خریدن الوكيل بشراء الكبش
لا يملك شراء النعجة حتى لو اشتراها لا يملك الموكل وكذا لو
وكله بشراء عناق فاشترى جد يا ولوامره ان يشتري له
فرسا او برذ ونا وسمى له ثمنا فاشترى له رمكة من الخيل
او البراذين فان هذا لا يجوز على اهل الامصار ويجوز
فى البلدان التى يتخذ فيها الجحوش والزماك واما البغال
فيجوز فيها الذكر والانثى فى الامصار وغيرها ما لم يسم انثى

فایده
توکیل بخریدن تخم صرف
میشود بتخم ماکیان


جلد سوم ۱۲۳ کتاب الوكالة

فيخالف الى ذكر او ذكر ا فيخالف الى انثى والبقر يقع على الذكر
والانثى وكذا البقرة في رواية الجامع وهو الصحيح و
الدجاج على لذكر والانثى والدجاجة على الانثى
والبعير على لذكر والناقة على الانثى ولا يقع اسم
البقر على الجاموس وان كان من جنس البقر (عالمكيري)
او کیل بخریدن گوسفند نر مالک نیست خریدن گوسفند ماده را تا اینکه اگر خرید ماده را لک نمی
گردد موکل را و همچنان که وکیل کرد او را بخریدن بزغاله ماده و او خرید بزغاله نر را و اگر فرمود
او را که بخرد برای او اسپ عربی یا اسپ غیر عربی را و تعیین کرد برای او بها را و خرید برائی او
مادیان عربی و یا غیر عربی را پس تحقیق که این جائز نیست بر مردم شهر و روا است در دهائی که
میگیرند در ان چوچه خره کره اسپ را و اما قاطر ما روا است در ان خریدن نر و ماده در شهر
و غیر شهر تا آنکه موکل تعیین نکرده باشد ماده را و وکیل مخالفت کرده باشد به نر و یا تعیین نکرده باشد
نر را و مخالفت کرده باشد بماده و امر نمودن بخریدن بقره واقع میشود بر کاو نر و ماده همچنان
امر نمودن بخریدن بقره در روایت جامع و همین حکم صحیح است و امر نمودن بخریدن مرغ
صرف میشود بر خروس و ماکیان و امر نمودن بخریدن دجاجه واقع میشود بر ماکیان و فرمودن
بخریدن بعیر واقع میشود برشتر نر و فرمودن بخریدن ناقه واقع میشود برشتر ماده و واقع نمیشود
نام بقر بر گاومیش اگرچه از جنس اوست رجل دفع الى رجل درهما صحيحا
وامره ان يشتري له ببعضه لحما و ببعضه خبزا كيف يصنع الو
كيل ان كسر الدرهم يضمن وان اشترى بمكسر ايصير صرفا وهو
غير مامور بذلك قالوا الحيلة في ذلك ان يامر القصاب ليشتري
لنفسه

فایده
درم در دست او کیل داد گفت
ببعض کوشت و ببعض نان
بخرد میکند


جلد سوم
۱۲۵
کتاب الوکالة

لنفسه خبز ا بنصف درهم ثم یشتري الوکیل منه بنصف درهم لحما
و بنصف درهم خبزا وید فع الیه الدرهم الصحیح او یامر الخبازان
یشتري لنفسه بنصف درهم لحما ثم یفعل الوكيل ما قلنا ( قاضيخان )
شخصی دا د شخصی درم درست را و فرمو د او را که بخرد برای و یعض آن گوشت و بعصش نانرا
د رینصورت وکیل چکنده اگر درم میکند ضامن میشود و اگر درم شکسته را یخر د بچ صرف میکرد
و او ما مورنیست با آن علما رحمهم الله تعالی گفته اند که درینصورت حیله این است که امر کند
قصاب را که بخرد برای خود نانرا بنصف درم بعد از ان وکیل بخرد از قصاب بنصف درم
گوشت را و بنصف نانرا یا امر کند نان پز را برینکه بخرد برای خود به نیم درم گوشت را بعد ازان
بکند وکیل آنچه گفتیم، ولو وكله بشراء شيئ بعينه غير الموكل والموكل فليس
ان يشتريه لنفسه و لا لموكل آخر ( بدایه ) حتي لو اشتراه يقع
الشراء للموكل سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه او
صرح بالشراء لنفسه بان قال اشهد وا اني قد اشتريت
لنفسي و هذا اذا كان الموكل غائبا فان كان حاضراً
وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه ( فتح القدير )
و اگر کسی وکیل گرفت دیگری را بخریدن چیزی معینکه غیر از خود موکل و وکیل باشد پس روا نیست اورا
که بخرد آن چیز معین را برای خود و نه برای موکل آخر تا اینکه اگر خرد آن چیز را صرف میشود آن
خریدن برای موکل برابر است اینکه نیت کرده باشد نز د عقد خریدن را برای خود یا تصریح
کرده باشد بخریدن برای خود چنانکه بگوید گشاهد باشید که تحقیق من خریده ام این چیز را برای خو د
و این حکم رقتی است که موکل غائب باشد و اگر حاضر بود و تصریح کرد وکیل بخریدن برای خود میگرد دکیل خرید
فایده
وکیل بخریدن شیئ معین
غیر از موکل و موکل برای خود
نخرد


جلد سوم
۱۲۶
كتاب الوکالة
فائده
وکیل بطلاق یاعتاق
دیگر وکیل گرفت
برانھی و انما قيد نابغير الموكل والموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشترى
له من مولاه او وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فانه
لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى انه يشتريه فيهما
للآمر مع انه وكيل بشئ بعينه ( رد المختار)
و بغیراین نست که ما مقید کردیم شیئی معین را با سوای موکل و موکل از جهت احتراز از ان صورتی
که اگر غلام وکیل کبر شخصی که خرید غلام برای خود غلام مولائی او کیل کبر شخصی عام را بخرید نین سام برای اخص از مولای
او پیش ریستیکہ در ہر یکی از این صورت غلام خریده شده از امرنمیشود تاقتیکه تصریح نکند وکیل برای
مولی با ینکه بدرستی میخرم او را در هر دو صورت برای امر با وجود یکه او وکیل شده بخرید ن شیئی
معين بخلاف الوكيل بالنكاح اذا تزوجها لنفسه صح ( درمختار)
بخلاف او کلیل نکاح کردن زن عین نیست که بنکاح بگیرد آن زن را برای نفر خود صحیح میشود فلو کان
الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه او لم یکن مسمی فاشتری بغیر
النقود او وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت
الملك للوكيل الاول في هذه الوجوه لانه خالف امر الأمر فنفد
علیه و لو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الاول نفذ على الموكل الاول (هدايه)
و اگر بها از طرف موکل مستی شده بود و وکیل بخلاف جنس آن بها خرید یا از طرف موکل متمی نشده بود
و وکیل خرید مبیعه را بغیر نقود یا این وکیل دیگر وکیل گرفت بخریدن مبیعه و وکیل دویم خرید و آن وکیل اول
غائب بود ثابت میشود ملک مروکیل اول را در همه بین صورتها زیرا که وکیل مخالفت
کرده از فرمودۀ امر کننده پس جاری میشود خریدن بروکیل اول و اگر خرید وکیل دویم
بحضور وکیل اول جاری میشود بر موکل اول ولو وكل الوكيل بطلاق او عتاق
الآخر


جلد سوم
۱۲۴
کتاب الوکاله

الآخر فطلق الوكيل الثاني او اعتق بحضرة الوكيل الاول لا يقع ذكر في
الذخيرة والتتمة لان الوكيل بالطلاق والعتاق رسول والرسول ينتقل
عبادة المرسل (عيني) والخلع والكتابة كالبيع والشراء في ما ذكرنا (زيلعي)
اگر وکیل بطلاق کردن زن یا آزاد کردن غلام وکیل کرد دیگری را و وکیل دوم طلاق کرد
یا آزاد کرد بحضور وکیل اول واقع نمیشود ذکر کرده است اینحکم را در کتاب ذخیره وکتاب
تتمه زیرا که وکیل بطلاق کردن و آزاد کردن محض رسول است وکیل حیث رسول
نقل میکند عبارت مرسل خود را و خلع نمودن و کتابت کردن مثل فروختن خریدن است
در انچه ما ذکر کرده ایم قال لغیره اشتر هذا العبد ودفع المال اليه فهو
توكيل بشرائه له عرفا وان لم يقل لي او بهذا المال وليس
للماموران يشتريه لنفسه و ان نواه لنفسه فهو للموكل
(عالمگيري) گفت شخصی دیگر برا که بخر این غلام را و داد با و مال را این گفتن و ادن
مال وکیل کردن است بخریدن غلام برای او در عرف اگرچه نگفت که برای من یا برین
مال و نیست وکیل را اینکه بخرد آنرا برای خود و اگر نیت کند خریدن را برای خود پس ان
خریدن برای موکل است ولو قال اشتر لي هذا العبد صح التوكيل وان لم يبين الثمن
(قاضيخان) واگر بگوید شخص بشخصی که بخر برای من این غلام را صحیح است وکیل کردن
اگر چه بیان نکند بها را رجل امر رجلا ان يشتري عبدا بعينه بينه وبين الامر
فقال المامور نعم ثم ذهب واشتراه واشهد انه اشتراه لنفسه
خاصة فالعبد بينهما على الشرط (قاضيخان)
شخصی امر کرد شخصی را اینکه بخرد غلامی معین را که مشترک باشد میان من تو وگفت وکیل که قبول دارم

فایده
کسی کسی را گفت که این غلام بخر
ومال داد با و توکیل است

فایده
وکیل گفت که بخراین
میان ما مشترک شد


جلد سوم
۱۲۸
کتاب الوکاله

ورفت و خرید آن غلام را و شاهد گرفت که تحقیق خریدم این غلام را خاص برای خود پس غلام
مشترک میشود میان هر دوی آنها بقرار شرط اذا قال الرجل لاخر اشتر
عبد فلان بيني و بينك فقال نعم ثم لقی المامور رجل آخر و قال
اشتر عبد فلان بيني و بينك فقال نعم ثم اشترى المامور فهو بين
الامرين ولا شيى للمامور ولو لقيه ثالث قبل الشراء فقال له
اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المامور
فان كان المامور قبل الوكالة بمحضر من الاولين فالعبد
بين المامور و الثالث نصفان ولا شيئ للا ولين
وان كان قبل الوكالة من الثالث بغير محضر من الاولين
فالعبد بين الاولين نصفان كذا في الذخيرة (عالمگیری)
وقتیکه بگوید شخصی دیگری را که بخر غلام فلانرا مشترک در میان من و تو و وکیل بگوید که قبول
دارم بعد از ان ملاقی شود مامور با مرد دیگر شی بگوید او مامور را که بخر غلام فلان را مشترک
میان من و تو و بگوید مامور که قبول دارم بعد ازان مامور بخرد آن غلام را پس آن غلام میان
هر دو امر کننده مشترک است و نیست هیچ چیز مر وکیل را دران و اگر ملاقی شود با او سیم
شخص پیش از خریدن و بگوید او را که بخر غلام فلانرا مشترک میان من و تو و بگوید
مامور که قبول دارم بعد از ان بخرد آن غلام را درینصورت دیده شود اگر وکیل
قبول کرده بود وکالت را بحضور هر دو نفر پیشین پس غلام نصف میشود میان کیل وشخص
سیم و نیست دران غلام هیچ چیز مر هر دوئی ول را و اگر وکیل قبول کرده بود وکالت سیم
بغیر از حضور هر دوئی ول پس غلام در میان دوئی دل نصف میشود اذا وكل ان يشتری له

عبداً


جلد سوم
١٣٦
کتاب الوکالة
فایده
وکیل بخریدن غلام معین
به بهای مسمی

اذا وكل ان يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة
ثم خرج من عند الموكل واشهد ا نه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد
بمثل ذلك الثمن فهو للموكل ولو اشتراه الوكيل باكثر من الثمن
الاول او بجنس آخر فانه يصير مشتريا لنفسه فان كان
قد وكل هذا الوكيل رجلا آخر بشراء هذا الشيئ فاشتراه
الوكيل الثاني فهو للموكل الاول دون الموكل الثاني وهذا
اذا قبل الوكالة بغير محضر من الاول فان قبل بمحضر من الاول فان كان
الثاني سمى له جنسا آخر من الثمن بان سمى الاول الف درهم وسمی الثاني مائة دينار
فاشتراه بمائة دينار فهو للثاني هكذا في الذخيرة (عالمكيري)
وقتیکه وکیل بکیر د شخصی شخصی را باینکه بخرد برای او غلامی معین را به بهای معین و قبول کند وکاله را
پس برآید وکیل از نزد موکل خود و شاهد بگیرد باینکه تحقیق من میخرم این غلام را برای خود و بخرد
آن غلام را بمثل آن بها پس آن غلام مر موکل راست و اگر خریدا نرا وکیل بزیاده از بهای اول
یا بجنس دیگر پس تحقیق که میگردد وکیل خریده برای خود اگر وکیل کرده بود همین وکیل شخصی دیگر را
بخریدن همین چیز و خرید آنرا وکیل دویم پس آنچیز مر موکل اول راست نه موکل دویم را و این حکم
وقتی است که قبول کند وکالت را بغیر حضور اوّل و اگر قبول کرد بحضور موکل اوّل پس اگر
موکل دویم مسمی کرده بود برای و بها را از جنس دیگر چنانچه مسمی کرد اول هزار درم و مسمی کرد دویم
صد دینار را و خرید آن را وکیل بصد دینا ر پس آن غلام مردویم راست ولوامره
ان يشتري له عبد فلان منه وعين العبد كان له ان يشتري ذلك
العبد من فلان ومن وكيله وممن هو اشتراه من فلان (قاضيخان)

فایده
توکیل بکفت غلام
فلان بخر