جلد سوم
۱۱۵
کتاب الوکالة
لا تقبل شهادته له وفي بيع رب المال مال المضاربة وفى الغاصب اذا
ضمن القيمة مع يمينه ثم ظهر العين وقيمتها اكثر وفيما اذا أوصى بثلث ماله و
تصرف في مرض موته بغبن فانه يكون من الثلث ولو يسيرا وفي تصر
المريض المستغرق بالدين وفي بيع المريض من وارثه و تمامه
في جامع الفصولين ( مجرد رايت ) وحاصل مسلۀ غی قرر
خوردن اینست که بدرستی بعضی از ان انچیز است که عضوست در ان باز می خوردن کل پایار
و این غبن در تصرف پدر و پدر کلان و وصی و متولی وقف و مضارب و وکیل بخریدن
چیز غیر معلوم است و بعض از ان انچیز است که عفو است در آن باز می خوردن کم بسیا
و آن غبن است در تصرف وکیل بفروختن و انشخصی که اذن کرده شده باشد باو
بچه باشد یا غلام و در تصرف مکاتب و دوشریک بشرکت عنان و شرکت مفاوضه
و بعضی از ان انچیز است که عضو نیست دران باز می خوردن کم بیبا و آن غبن است در تصر وکیل
بفروختن بر کسی که قبول نباشد شاهدی وکیل برای او و در فروختن صاحب مال
که بفروشد مال مضاربت را و در تصرف غاصب و مستحقی که ضامن شود قیمت مغصوا
را بمعہ سوگند او بعد از ان ظاهر شود عین مغصوبه و قیمت آن زیاده باشد و در تصرف ہو
کننده و مستحقی که وصیت کند بسوم حصہ مال خود و تصرف کند در ان در مرض مرگ
خود بغبن پس بدرستی که این غبن می شود از سوم حصه مال او اگر چه بازی خوردن
کم باشد و در تصرف مریضی که در بر گرفته باشد مال او را دین او و در بیع مریض برواز
خود و تمام بیان این حکم در جامع الفصولین است و اذا و کله ببيع عبد له فباع
نصفه او جزء منه معلوما جاز عند ابى حنيفة رح الاثرى انه لو باع الكلا
نانه
وکیل بیع توا د نصف
اور اربحث ہے


جلد سوم
۱۹۶
كتاب الوكالة
بثمن النصف يجوز عنده لا فاذا باع النصف بداولى وقالالا يجوز الا ان يبيع
النصف الآخر قبل ان يختصما وهذا استحسان عندهما اي كون البيع موفق
الى ان يبيع النصف الآخر قبل الخصومة استحسان عند ابي يوسف ومحمد رحمهما
لعين وظاهر، ترجيح قولهما درمختار وقال فى البر ولنا اخرء مع دليله كما هو
عادتهم قلت وعن العلامة قاسم بح ترجيح قوله وعليه المعمول وانما صح الان
قادر
د فى الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة اتقانا فى الهداية
و در مختار ورد المحتار وعالمكيري) واگر مردی وکیل گرفت مردی را
بفروختن غلام خود را و فروخت نصف غلام او را و یا یک حصه معلوم او را رو است
نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آیا تو نمی بینی کہ اگر درینصورت وکیل بفروشد کل آن غلام
را بیہای نصف او روا می شود نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پس وقتیکه بفروشد نصب
ببهام نصف او بطریق اولی رواست و حضرت یاران گفته که روا نیست مگر کنیک
وکیل بفروشد نصف دیگر او پیش از خصومت کردن وکیل و موکل و این موقوف بودن
بیع او تا بفروختن نصف دیگر او پیش از دعوی استحسان است نزد امام ابی یوسف
و محمد رحمہما الله و ظاهر عباره ہدایہ ترجیح قول یارانست و در بحر آورده است که از بین است
در ہدایه موخر کر د قول ایشانرا با دلیل آن انانکه همین ست عادت صاحب ہدایہ و روایت شدار عالم
قاسم که قول حضرت امام معمول و مربع است و صحیح ترین قول هاست و در صورت خریدن
وکیل نصف غلام را موقوف می شود خریدن او تا خریدن باقی او پیش از خصومت بیان
وکیل و موکل باتفاق علماء سه گانه و في شرح الطحاوي ولواختصم الوكيل مع
الموكل إلى القاضي قبل ان يشترى الوكيل الباقى والزمه القاضي الوكيل
بحنمان


جلد سوم
۱۹۷
كتاب الوكالة
ثم ان الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالاجماع وكذا هذا
الاختلاف في كل شيئ في تبعيضه مضرة ويكون الابعاض
فيه عيبا كالعبد والامة والدابة والثوب وما اشبه
ذلك واما اذا لم يكن في تبعيضه مضرة ولا يكون الابعاض
فيه عيبا كالكيلى والوزني والعددي المتقارب اذا وكل
ببيعه فباع بعضه جاز البيع في قولهم جميعا (عيني وعالمكيرى)
و در شرح طحطاوی گفته که اگر خصومت برد وکیل یا موکل بسوی قاضی پیش از خریدن وکیل با
مانده غلام را و قاضی لازم گردانید غلام را بر وکیل باز اگر وکیل خرید باقی را بعد از
لازم گردانیدن قاضی لازم می شود بر وکیل باجماع علما رحمهم الله تعالی و همچنین امین
در هر چیزی که در حصه حصه کردن آن ضرر باشد و حصه حصه شدن در ان عیب باشد مانند
غلام و کنیز و چهار پای و جامه و مانند آن و اما وقتی که در حصه حصه کردنش ضرر نباشد
و حصه حصه شدن عیب نباشد در ان مانند چیز ها یکی پیمانه و وزن می شود و چیز ہائیکه شما
فروخته شوند و با هم در اندازه نزدیک باشند وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری را بفر وختن
آنچیز ها و بعضی آنرا فروخت فروختنش روست در قول همه ایشان رجل امر رجلا
ببيع عبد له بالف در هم فباع نصفه بالف در هم ثم باع
النصف الأخر بمائة دينار جاز بيع النصف الاول ولا يجوز بيع
النصف الثاني ولو باع كله بالف درهم ومائة دينار
فایده
وکیل نصف غلام بهزار
بفروخت
جاز البيع في الكل ) قاضيخان مردی فرمود مردیرا که برد
غلام مرا بهزار درم و او فروخت نصف آنرا بهزار درم بعد از ان فروخت نصف دیگر اورا


جلد سوم
۱۹۸
كتاب الوكاله
فايده
وکیل دو مرد غلام را
فروخت
فايده
وکیل نصف غلام را بہزار
نکردرمی و بخروار گندم
بفروخت
بصد طلا فروختن نصف اول رواست و فروختن نصف دوم روا نیست و اگر فرمود
تمامی آنغلام را بهزار درم و صد طلا رواست بیع در تمامی غلام ولو و کله ان
يبيعه من رجل سماه فباعه منه ومن آخر جاز في النصف الذي
باعه من ذلك الرجل في قول ابی حنیفة رح ( قاضيخان ) واگر وکیل ساخت
دیگر پرا که بفروش غلام مرا بفلانی وا و فروخت آنرا بآن مرد و دیگری در نیصورت
رو است فروختن در ان نصفی که همان مرد خریده است آنرا در قول حضرت
امام اعظم رحمة الله عليه رجل وكمل رجلا ببيع عبده بالف فباع نصفه بالف
جاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وان باع نصفه بالف
درهم الا در هما وكر حنطة بطل (قاضيخان) مردی وکیل ساخت مردی را
بفروختن غلام خود بهزار درم و آن وکیل فروخت نیمه غلام را بهزار درم رو است
در قول امام اعظم رحمة الله عليه و اگر فروخت نصف آنغلام را بهزار در م مریگا
کم و یک خروار گندم بیع باطل است وان باع العبد بالف و كر حنطة
بعينه كان الأمر بالخيار ان شاء ابطل البيع كله وان شاء اجاز
البيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد وان
باعه بالف درهم ثم زاد المشتري كرا بعينه او بغير عينه
جاز من غير خيار والكر للأمر ) قاضيخان) واگر فروخت علام
را بهزار درم و یک خروار از طعام معین آمر سنجار است اگر میخواهد باطل کند آن
بیع را تمام و اگر میخواهد اجازه نماید بیع را و خروار طعام مرد وکیل راست و بر وکیل
حصه آن از قیمت غلام است و اگر وکیل فروخت آنرا بهزار درم بعد از ان مشتری
نمایدا


جلد سوم ۱۹۹ کتاب الوکالة

زیاده کردیک خر و اطعام معین و یا غیر معین را بیع بخیار رو است و خرو اطعام مر آمر است رجلان وكلا رجلا ببيع عبد لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف فلان فهو جائز وان لم يبين عند البيع اي النصفين يبيع جاز بيعه في نصف شائع للامرين في قياس قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) دو مرد وکیل گردانید مردیر ابفروختن غلامی که هردوی آنها را بود پس فروخت آنوکیل نصف غلام را و گفت آنوکیل این نصف فلان موکل تست پس این رواست و اگر بیان نکرد نز د فروختن که کدام نصف را میفروشم رواست فروختن در نصف مشترک میان آن دو مرد در قیاس قول امام ابی حنیفه رحمة الله عليه واذا امره ان يبيعه من فلان بثمن دين فباعه من رجل اخر بثمن دين لا يجوز ان باعه منه ومن الاخر لا يجوز البيع في النصف الذي باعه من آخر ويجوز البيع في النصف الآخر على قول ابيحنيفة رح وعلى قولهما يجوز الا ان يبيع الباقي (عالمگيري) وقتی که کسی امر نمود دیگری را باینکه بفر و شد غلام او را بفلان ببهای دین او فروخت نز د مرد دیگری ببها و ین روانیست و اگر فروخت همان مرد و مرد دیگری درینصورت بیع او در ان نصف که فرو ختتت آنرا بدیگری روا نیست و در نصف دیگر روا است بر قول امام عظم رحمہ اللہ علیہ و بر قول حضرت یاران روانی شود مگر اینکه بفر و شد باقیمانده را الوكيل ببيع جاريتين بالف اذا باع احدهما بخمسمائة او اقلا واكثر لم يجز الا ان يبيع الاخرى بتمام الالف او اكثر في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله تعالى كذا في المحيط (عالمگيري) وكيل بفروختن دو کنیز بنزار درهم

فایده
وکیل گفت که حصه این یکی از دو موکل فروختم

فایده
وکیل بدیگر مرد بیهای دین فروخت

فایده
وکیل یکی از دو کنیز بخیصده فروخت


جلد سوم
٢٠٠
کتاب الوکالة
فایده
مشتری بر وکیل رد کرد بسبب
عیب
وقتی که فروخت یکی از ایشانرا به پنچصد درم و یا کمتر و یا زیادہ روانيست مگر اینکه بفروشد
کنیز دیگر را بهزار درم و یا زیاده از ان در قول حضرت امام اعظم و مفتی به همین است در خانیه
وقبض الثمن ولم يقبض فرده المشترى عليه بعيب يحدث مثله كالاصبع الزائد والسن الله عبد
او يكون حادثا ولكن لا يحدث مثله فى مدة شهر مثلا ورده بقضاء القاضي يبينة
او با باء اليمين اوباقرار لا بالعيب اند يرده على الأمر من غير خصومة وكذا لك اذار دالتون
العبد على الوكيل بسبب عيب يحدث مثله ببينة اوباء يمين فينفذ الرد على الموكل فان كان ذلك
على الوكيل باقراره لزم العبد المامور هو الوكيل لا ان له ان يخاصم الموكل فيلزمه ببينة اولام
بخلاف ما اذا كان الرد باقرار الوكيل بغير قضاء باقراره والعيب يحدث مثله حيث لزم الوكو
ولا يكون له ان يخاصم بائعه يعنى الموكل ولوكان العيب لا يحدث مثله وكان الرد بغير قضاء
باقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية كتاب البيوع من الاصل وفي عامة روايات المبسوط
لا يلزم الموكل وليس للوكيل ان يخاصمه ولو اقر الموكل العيب وانكره الوكيل لا يلزم الوكيل والالموكل
شئ (هدايه و فتح القدير عينى وتكملہ دبحر) کسیکه امر کند مردیرا بفروختن غلامش پس
وی بفروشد غلام او را و قبض کند بهای او را یا قبض نکند باز مشتری رد کند بروی
آنغلام را بسبب عییکه مثل آنعیب نو پیدا نمی شود مانند انگشت زاید یا دندان زاید یا
آن عیب حادث می شود ولکن مثل آن عیب در مدت یکماه مثلا حادث نمی شود مشتری
رد کرد انغلام را بحکم قاضی خواه حکم قاضی بسبب شاهدان باشد یا بسبب منع آوردن
وکیل باشد از سوگند یا بسبب اقرار وکیل باشد بعیب غلام پس بدرستی که وکیل
رد کند غلام را بر موکل خود بغیر از دعوی میان وکیل و موکل و همچنان وقتی که مشتری
رد کند غلام را بر وکیل بسبب عیبیکه مثلش حادث می شود بسبب گواهان یا بسبب منع
اوردن


کتاب الوکاله
آوردن وکیل از سوگند پس نافذ میشود بر موکل واگر درین صورت رد بر وکیل بسبب اقرار وکیل بود بعیب لازم می شود آن غلام بر وکیل نه بر موکل لیکن میرسد وکیل را که دعوی کند با موکل خود پس ملاعنت کند او را ور دکند آنغلام را برو بگذراند گواه هائی بر موکل یا بمنع آوردن موکل از سوگند بخلاف آنصورت که رد بر وکیل بسبب اقرار وکیل باشد بعیب بغیر از حکم قاضی با قرار او و حال آنکه عیب چنین باشد که مثلش حادث می شود که درینصورت غلام لازم می شود بر وکیل و نمیرسد وکیل را که خصومت کند با موکل خود واگر عیب چنین بود که مثلش حادث نمی شد و رد بر وکیل بغیر از حکم قاضی بود با قرار وکیل درینصورت غلام لازم میگردد بر موکل بغیر از خصومت وکیل با موکل در روایت کتاب بیوع در مبسوط و در حاشه روایات کتاب مبسوط لازم نمی شود بر موکل ونمیرسد وکیل را که خصومت کند با موکل خود و اگر موکل اقرار کرد بعیبی در غلام و وکیل انکار کرد ازان لازم نمی شود چیزی نه بر وکیل و نه بر موکل والوکیل بالاجارة اذا آجر وسلم ثم طعن المستاجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء فانه يلزم الموكل ولم يعتبر اجارته جديدا في حق الموكل و في كافي الحاكم واذا قبل الوكيل العبد بغير قضاء القاضي بخيار روية او شرط فهو جائز على الامر وكذا لورده المشتري عليه بعيب قبل القبض بغير قضاء فهو جائز عليه (مترجم) وکیل باجاره غلام وقتی که باجاره داد و سپرد بعد از ان اجاره گیرنده طعن گفت در ان بعیبی پس وکیل قبول کرد بی حکم قاضی بر موکل لازم می شود و معتبر کرده نمی شود اجاره نو در حق موکل و در کافی حاکم شهید مذکورست وقتی که وکیل قبول کرد غلام را بدون حکم قاضی بخیار رویت و یا خیار شرط

فایده
وکیل باجاره بغیر قضا
رد قبول کرد


جلد سوم
۲۰۲
کتاب الوکاله

فایده
وکیل بفروختن مرد و مشتری
عیب یافت

پس آن جایز است بر امر کننده و چمنان اگر مشتری رد کرد آنرا برو بسبب عیبی پیش از قبض بغیر قضا قاضی ایضا هکذا
الوكيل بالبيع اذا مات و وجد المشتري بالمبيع عيبا رده علي
وصي الوكيل او على وارثه وان لم يكن له وصي
ولا وارث يرده على الموكل (عالمكيري) وکیل بفروختن
وقتی که مرد و خریدار یافت بمبیعه عیبی را رد کند آنرا بر وصی وکیل و یا بر وارث
و اگر وصی و وارث نبود او را رد کند آنرا بر موکل الوكيلا ذا كان غائبا
ما دام حيا لا تنتقل الحقوق الى الموكل (عالمكيري) وکیل وقتی که غایب باشد ما دامیکه
زنده باشد حقوق عقد بموکل نقل نمیشود وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها
الوكيل فظهر فيها قطعة ارض موقوفة فاراد المشتري
ان يردها على الوكيل فاقر الوكيل بذلك كان له ان يردها
على الوكيل ثم الوكيل لا يردها على موكله فان ردت على الوكيل
بالبينة كان للوكيل ان يردها على الموكل و هل يفسد العقد
في الباقي قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لا يفسد البيع
في الباقي وهو الصحيح (عالمكيري) کسی وکیل کرد مردیرا بفروختن زمین
خود پس وکیل فروخت آنرا پس ظاهر شد در آن یکقطعه از زمین وقف و مشتری اراده
کرد رد کردن آنرا بر وکیل پس وکیل اقرار کرد بآن مرا و را است رد کردن
آن بر وکیل بعد ازان وکیل رد نکند انرا بر موکل خود و اگر بگواهان رد کرده شده بود
بر وکیل مر وکیل را است رد کردن آن بر موکل و آیا این عقد در باقی فاسد میشود
و یا نه عامه مشایخ گفته است که بیع در باقی مانده فاسد نمیشود و همین است حکم صحیح الوکیل بالی

فایده
حقوق بموکل نقل می شود

فایده
ودیعه وکیل بر بیع وقف
ظاهر شد

اذا باع


جلد سوم
۲۰۳
کتاب الوکالة

فایده
مشتری عیب یافته وکیل بایع
منکر بود و موکل مقر یا بالعکس

فایده
اصل در وکالت خصوص است
و در مضاربت عموم

اذا باع العبد بالف در هم كما امره الموکل و تقابضا وهلك الثمن
عند داود فعه الى الأمر ثم ادعى المشتري بالعبد عيبا يحدث
مثله وانکره البايع وهو الوکیل واقر الآمر به لم ينتقض البيع
باقرار الآمر ولم يلزم الأمر ولا البایع شیئ وکذلك لوحدث
عند المشتری عیب آخر واراد المشتري ان يرجع بنقصان العیب (عالمگیری)
وکیل بفروختن وقتی که فروخت غلام را بهزار درهم چنانکه فرموده بود او را موکل و قبض
کرد فروشتنده بها را و خریدار مبیعه را و بها هلاک شد نزد وکیل و یا داد بامر کننده بعد از آن
مشتری دعوی نمود در غلام عیبی را که مثل آن نو پیدا نمیشه درین مدت و بایع که
وکیل است انکار کرد از ان و امر کننده بآن اقرار نمود بیع با قرار امر کننده نقض نمیکند
و برامر کننده و بایع چیزی لازم نمیشود الاصل في الوكالة الخصوص
وفي المضاربة العموم فمن قال لآخر امرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة
وقال المامور امرتني ببیعه ولم تقل شيئاً فالقول قول الآمر (هدايه)
و اصل در عقد وکالت خصوص است و اصل
در عقد مضاربت عموم است پس کسیکه گوید مردیگریرا که فرمودم ترا بفروختن غلام
بنقد پس فروختی آنرا بقرض و مامور گفت فرموده بودی مرا بفروختن او و نگفته
بودی چیزی دیگر را پس معتبر قول امر کنند است وان اختلف في ذلك لمضاربة درب
المال
بان قال رب المال امرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعين
شيئاً فالقول قول المضارب بخلاف ما اذا ادعى رب المال المضاربة
في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال (هدايه عينى)


جلد سوم ۲۰۴ کتاب الوکاله

و اگر مضارب مصاحب مال دران مختلف شدند باینطریق که صاحب مال گفت که فرمودم ترا
فروختن بنقد و مضارب گفت که دادی بمضاربت و تعیین نکردی درینصورت معتبرقول
مضارب است بخلاف اینکه دعوا کند صاحب مال مضاربت را در نوع معین و مضاربت
در نوع دیگر که درینصورت معتبر قول صاحب مال است و ان برهنا فان نصر شهود
[فایده]
[مضارب گفت مضاربت در طعام]
[است رب المال گفت در کرباس]
لمامرا ند اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولى وان لم ينصوا على هذا الحرف
فرب المالك كذا اذا اختلفا في المنع من السفر ( بحر رابق) و اگر شاهدان آورد هر دوی ایشان
پس تحقیق اگر تصریح کرد شاهدان عامل که بدرستی مالک داد مرا و را بمضاربت
در هر سو و اگر ی پس آن شاهدان بهترند و اگر تصریح نکردند برین حرف پس گواهان
معتبر مر صاحب مال است و همچنان حکم است وقتی که اختلاف کردند در منع کردن
از سفر قال المضارب هو فى الطعام و رب المال قال فى الكرباس فالقول
وان برهنا فللمضارب و ان وقتا فالوقت الاخير اولى والبضا
كالمضاربة الا ان المضارب يملك البيع والمستبضع
الا اذا كان في لفظه ما يعلم انه قصد الاسترباح او
نص على ذلك والظاهر انها كالوكالة من حيث ان
الاصل فيها التقيد الا انه لا يملك الابضاع والابداع
وبيع ما اشتراه الا بالتنصيص بخلاف المضارب ( بحر )
اگر گفت مضارب که عقد مضاربت در طعام بود و گفت صاحب مال که در کرباس بود
پس معتبر گفته صاحب مال است و اگر شاهدان گذرانید هر دوی آنها پس معتبر قول
مضارب است و اگر هر دوی آنها تاریخ گفتند پس تاریخ اخیر اولی است و بضاعت

یعنی


جلد سوم ۲۰۵ کتاب الوكالة

یعنی دادن مال برای خریدن بدون شریکی در نفع مثل مضاربت است مگر اینکه تحقیق
مضارب مالک است فر و ختن را و شخصی که مال با و داده شد برای خریدن چون شریکی
در نفع مالک نیست فر و ختن انمال را مگر وقتی که باشد در لفظ صاحب مال چیزی که معلوم شود
بآن اینکه صاحب مال قصد کرده حاصل شدن ربح را یا صاحب مال تصریح بکند بخواستن
ربح وظاهر اینست که مضاربت مثل وکالت ست از جهت که اصل در وکالت تقیید
کردنت مکر اینکه وکیل مالک نیست بضاعت کردن و امانت نهادن و فروختن انچه
فایده
خریده است آنرا مکر تصریح کردن بخلاف از مضارب ثم مطلق الامربا لبيع يقتضى مطلق امر بيع شامل نقد و
نسیه است
نقل ونسية الى ابی جل كان متعارفاً عند التجار فى تلك الساعة او غيرمتعا
فيها عندا بيحنيفه رحم ( هدايد وقع بعد از ان بدانكه طلق امر موکل برای وکیل بفروختن
شامل میکرد و فروختن را بنقد ونسیه تا هر مد که باشد خواه متعارف باشد آن مدت بنزد
سوداگران دران رخت یا متعارف نباشد دران نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه کله
بالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه على من غير تجديد الوكالة بجاز
(عالمکیری) وکیل کرد دیگریرا بفروختن مطلق بعد از ان گفت امروز مفروش فایده
پس فردا فروخت بی نوکردن وکاله روست این فر و ختن اذا امر د جلا ان وکیل مبیع را نهی کرد از دادن
يبيع له عبلا و دفع العبد اليه ونهاه الأمر عن دفع العبد بعد البيع پیش از قبض بها
حتى لا يقبض الثمن فالنهن هذا النهي باطل ولو هلك العبد في يد المشتري
هلك على المشتري والوكيل هو الذي يتولى قبض الثمن وللوكيل أن يضمن الوكيل لن
فان سلم الوكيل قبل قبضه الثمن وتوى الثمن على المشتري فلاضمان
على الوكيل ( عالمكيري ) وقتی کسی که فرمود مردیر که بفروشد غلاام


جلد سوم
۲۰۶
کتاب الوکاله

اورا وغلام را بوی داد و منع کرد امر کننده اورا از دادن غلام بعد از فروختن با پیش
آنکند بها را امام محمد رحمة الله گفته ست که این منع باطل ست و اگر غلام در دست خریدار
بلاک شد ہلاک میشود بر حسیه بیار و وکیل انکس است که تصرف مینماید قبض کردن بهارا و تریا
راست اینکه ضامن بگیرد وکیل را از جهت بها پس وکیل اگر سپرد پیش از قبض کردن
وی بہا را و ہلاک شد بہا بر مشتری پس ضمان بر وکیل نیست و لو ان الامر دفع العبد
اليه وقال لا تبعه حتى تقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن جان
البيع بالخلا حتى يسترد المبيع من المشتري ولو لم يدفع العبد اليه
فباعه فى يد الأمر بالف درهم حالة لم يكن له ان يسلم العبد حتى يقبض الثمن
سواء كان الأمر نها عز الدفع إلى المشتري قبل قبض الثمن اولا خذ اى الملیه و اگر امر کننده غلام
را بوکیل داد و گفت که مفروش اورا تا که قبض کنی بها را و وکیل فروختش پیش از قبض بها
این فروختن باطل است تا انکه مبیع پس گرفته می شود از خریدار واگر غلام را نداد بوکیل
و وکیل فروخت اورا در دست امر کننده بهزار درم فی الحال نیست اورا که سپر دو غار
را تا که قبض کند بها را خواه امر کننده منع کرده باشد او را از دادن غلام بخریدار پیش
از قبض کردن بها و یا منع نکرده باشد اورا و لو باعه بالف در هم نسية الى شهر
والعبد في يد الأمر صح البيع وليس للوكيل ان يحبسه عن المشترى
دعالمگيري) و اگر فروخت اورا بهزار درم نسیه تا یکماه و غلام در دست امر کننده
بود بیع صحیح است و مر موکل را نیست که منع کند اورا از خریدار و لو وكل ببيع العبد يدفع
اليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى خذه الموكل من بيته ونهى
الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له

فایده
وکیل فروخت و موکل پیش از تسلیم
بخانه خود برد

ان باخذه


جلد سوم ٢٠٤ کتاب الوكالة

ان ياخذ من بيت الأمر و يدفعه الى المشترى قبل نقد الثمن (عالمگيري)
و اگر وكيل كرد شخصى را بفروختن غلام خود و غلام را داد بوكيل و وكيل فروخت اور ا و سپرد
بو د تا که موكل گرفت اور ا از خانه وكيل و منع كرد وكيل را از سپردن غلام پیش از دادن
بها منع او صحيح است و مر وكيل رانیست اینکه بگیرد غلام را از خانه امر كننده و بدهد او را
بخریدار پیش از قبض کردن بها و لوامره ببيع عبدله والعبد فى يد الأمر
ولم يأمر الأمر بالقبض لم ينهه عن ذلك فباعه الوكيل ثم قبضه من منزل
الآمر ليدفعه إلى المشترى فافلت العبد في يد المامور قبل الدفع الى المشترى
فلاضمان على المامور (عالمگيري) و اگر امر کرد او را بفروختن غلام خود و آن غلام
در دست امر كننده بود و امر كننده امر نكرده بود بقبض كردن آنغلام و منع كرده بود
او را از ان پس وكيل فروخت او را بعد از ان قبض كرد او را از جای امر کننده برای
اینکه بدهد او را بخریدار و غلام در دست مامور مرد پیش از دادن بخریدار پس تاوان
بر مامور نيست فان لم يمت العبد وسلم المامور الى المشتري قبل قبض الثمن
فللامر ان ياخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فان استردالامر
العبد ثم احضر المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد الى المامور ويامره
بدفعه الى المشترى ويأخذ الثمن (عالمگيري) پس اگر مرد آنغلام وکیل
سپرد آنرا بمشتری پیش از قبض كردن بها پس میرسد آمر را که بگیرد غلام را از مشتری تا وقتی که
نقد کند آن بهار او اگر آمر پس گرفت آن غلام را و حاضر کرد مشتری بها را پس آمر بدهد غلام
را بوكيل و بفرماید اور ا بدادن غلام بمشتری و بگرفتن بها از و فان لم ياخذ حتى مات
العبد عند المشتري فلاضمان للامر على احد لا على لوكيل ولا على المشتري


كتاب الوكالة
۲۰۸
جلد سوم

فايده
وکیل به فروختن منع کرد از
قبض مبیع

ضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري)
و اگر نگرفت بها را تا وقتی که مرد آنغلام نزد مشتری پس نیست تاوان قیمت مرامر کننده را بر هیچکس
نه بر وکیل و نه بر مشتری لیکن وکیل بگیرد بها را از مشتری و بآمر بدهد همچنین است در فتاوی
قاضيخان ولوامره بالبيع ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع فمات في يده قبل
ان يبيعه فهو ضامن لقيمته وان مات حين ان يبيعه فهو ضامن
لقيمته وانتقض البيع وان ادى المشتري القيمة و هو الا صح —
فان لم يمت العبد حتى باعه كان بيعه صحيحا و ان كان العبد
مغصوبا عليه (عالمگيري) و اگر فرمود شخصی را بفروختن غلام و منع کرد وکیل را از قبض
نمودنش او را و قبض کرد غلام را پیش از فروختن پس مُرد در دست وکیل پیش از فروختن وی
او را وکیل ضامن می شود قیمت غلام را و اگر غلام مرد در دست وکیل هنگام فروختنش
پس وی ضامن می شود قیمت او را و عقد بیع می شکند اگر چه مشتری ادا کرده باشد قیمت
آن غلام را و این حکم صحیح تر است و اگر نَمرُد آنغلام تا آنکه فروخت او را فروختنش صحیح میشود
اگر چه آنغلام تاوان کرده شده است بر وکیل ولو لم يمت حتى سلمه الى المشتري
فمات في يده لم يضمن البايع القيمة وان صار غاصبا بالقبض قبل البيع
وهل يضمن الوكيل الثمن للأمر على قياس قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
لا يضمن بل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر ولو لم يمت العبد
في يد المشتري حتى حضر الأمر واخذ من المشتري انما خذ البايع منزلة من الأمر ليدفعه
الى المشتري قبل نقد الثمن فمات في يد الوكيل قبل ان يدفعه الى المشتري لا ضمان على الوكيل
لانه له القبض بعد البيع نقض للبيع هكذا في المحيط (عالمگيري) اگر نمر د آنغلام تا اینکه بمشتری سپرد او را و مرد

مشتری


جلد سوم ۲۰۹ كتاب الوكالة

مشتری مرد در ینصورت وكيل ضامن قیمت او نمی شود اگر چه وی غاصب کرز پدیدہ
قبض کردن پیش از فروختن و آیا وكيل درینصورت ضامن بهای اومی شود برای امرکننده
یا نه بنا بر قیاس امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی ضامن نمی شود بلکه بها را از مشتری بگیرد
و به امرکننده بدهد و اگر آن غلام مرد در دست مشتری تا آنکه خود آمر حاضر شد و غلامرا
گرفت از مشتری بعد ازان بایع که وکیل است پیش از قبض کردن بها گرفت آنغلام
را از خانه آن آمر برای آنکه بمشتری بدهد او را و در دست وکیل مرد پیش از دادن بمشتری انم نتباستت
بر وكیل برای که وكیل را حق قبض کردن غلام است پس از فروختن آن بیع می شکند چنین ست در کتاب میط

الباب الرابع في وكالة الاثنين و توکيل الوکیل وهو مشتمل علی فصلین باب چهارم ثابست
دربیان وكیل گرفتن دو کس ر و در بیان وكيل گرفتن وكيل و این باب مشتمل ست بر دو فصل
الفصل الأول في وكالة الاثنين (عيني) فصل اول ثابت ست در بیان وكيل بودرنا
دو نفر الاصل ان كل تصرف يحتاج فيه الي راي فاذ او كل به رجلين ففعل ذلك عدام
دون الآخر لا يجوز و كل تصرف لا يحتاج فيه الي الرأی اذا و كل به جيلين ففعل ذلك احدها
دون الأخر جاز (عالمكيري) قاعده عامه در باره وکالت دو نفر این است که هر تصرفیکه درانی
حاجت برأی باشد پس وقتی که کسی بآن تصرف دو نفر کوکیل گیرد با زیکی از ایشان بکند آن
تصرف را بدون آن دیگر وكيل تصرف او روانيست و هران تصرفی که دران حاجت
برای نباشد وقتی که کسی وکیل گیرد بآن مصرف دو مرد را باز یکی از اند و وكيل بکند ان تصرا
رسما بدون آن دیگر تصرف اور واست اذا وكل وكيلين في تصرف يحتاج فيه الي الراي بخا
لو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغيره كالبين غير ذلك وكلهما بكلا
واحد بان قال وكلتكما ببيع عبدى أو بخلع امرأتي فليس لا حدهما أن يتصرف فيما كل

حاشیه راست:
چهارم در وكالته دوشه
و وكيل كيل
فصل
اول

فایده
دو وکیل گرفت بیک کلام
یا دو کلام


جلد سوم
٢١٠
کتاب الوكاله

دون الآخر ولو الآخر عبدا او صبيا محجور اعليه او مات اوجن قال الطحاوي رح
فی مختصره اذا وكل الرجل الرجلين ببيع عبده او بابتياعه او بتزویج امرأته او محلات
منه على مال او بعتق عبده على مال او بمكاتبته ففعل ذلك احدهما والاخر حاضر الرضي
قدر الموكل البدل في البيع ونحوه الا ان يجيز الموكل والوكيل الآخر ولوكان الآخرة
عنه فاجازه لم يجز عند ابی حنيفه رح ومحمده ذکره في الذخيرة ولو باع احدهما متم
شئيا لم يجز و في الخانية وكل رجلين بالخلع فخلعها احدهما لا يجوز وكذا لو خلعها
واجاز الآخر لا يجوز حتى يقولا الآخر خلعتها واما اذا وكلهما بكلامين على الميت
كان لكل واحد منهما ان ينفرد بالتصرف كما صرح به في المبسوط حيث قال في
باب الوكالة بالبيع والشراء واذا وكل رجلا ببيع عبده ووكل به آخر ايضا فان
باع جاز وكذا اذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج الى الراتي
بان وكلهما بطلاق زوجته بغير عوض او بعتق عبده لا بغير عوض او تد بيرة
او بر دعين كوديعة او عارية او مغصوب او مبيع فاسد لا استردادها وتسلیم
هبته لموهوب له معين لا قبضها او قضاء دين عليه لا اقتضاءه فلو قبض احمد
بدون اذن صاحبه لابد كحضوره هلاك في يده سواء هلك المقبوض او بعضه ضمن کله وان تعين
الموهوب له لا ينفرد أحدهما عند ابي حنيفة رح ومحمد وهذا يجواز انفراد احدهما بخلاف اذا قال العالمه
ان شا و قال الرعابابی الا يجوز انفراد احدهما في هذا (هدايه وعينى وفتح القدير و بحر وتكمله )
و وقتی که کسی دو نفر وکیل گیرد در تصرفی که در آن بتصرف حاجت برآیی باشد چنا نا کابل
کرده اند دو نفر را بطلاق یکزن غیر معین یا بآزاد کردن یک غلام خود غیر معین یا وکیل گیرند
ایشانرا بفر وختنی و خلع کردن و جنون موکیل گرفته باشد آن هر دو را بیک کلام چنان کفته

باشد


جلد سوم
۲۱۱
کتاب الوکالة
باشد ایشانرا که وکیل گرفتم شما هر دو را بفروختن غلامم یا بخلع نمودن باز نم پس نمیرسد
یکی از ان دو وکیل را که بدون آن دیگر تصرف بکند در چیزیکه هر دوی ایشان وکیل کردیدانیم
یا بخیر اگر چه آند یگر وکیل غلام یا کودک ممنوع از تصرف باشد یا بمیرد یا دیوانه شود گفت است
طحاوی رحمة الله علیه وقتی که مردی وکیل بگرداند دو مرد را بفروختن غلام خود یا بنجرا
غلام یا بنکاح گرفتن زنی یا بخلع نمودن زن معین خود از طرف خودا و مالی یا بآزاد
نمودن لمعنتش بمالی یا بکاتب کردن غلامش پس اگر یکی از ان دو وکیل کرد آن مقتر
را و آند یگر وکیل حاضر بود روا نیست تصرف او اگر چه موکل ایشان تقدیر تعیین
بدل را کرده باشد در عقد بیع و مانند آن مگر روا میشود تصرف او وقتی که و کل ایشان
بآند یگر وکیل اجازه کند و اگر آن دیگر وکیل غایب بود از نرد او باز اجاز و تصرف
اورا روا نمی شود تصرف او نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمہما اللہ تعالی این حکم مذکور است
در ذخیره و اگر یکی از اند و وکیل فروخت چیز را بآن دیگر وکیل فروختش ر وا نیست
و در فتاوای قاضیخان گفته که مردی وکیل گرفت دو مرد را بخلع زن خود باز یکی از ا
دو وکیل خلع کرد بآن زن این خلعش روا نیست و همچنین اگر خلع نمود یکی از ان دو
وکیل بآن زن و وکیل دیگر اجازه کرد روا نمی شود تا آنکه آن دیگر بگوید که خلع کردم
با آن زن و اما وقتی که کسی دو نفر وکیل بگرداند بد و کلام پیم میر سد هر یکی را که تصرف
بکند بدون آن دیگر چنانکه تصریح کرده باین حکم در کتاب مبسوط که گفته است در باب
وکالت بیع و شوا وقتی که کسی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و نیز وکیل
گرفت بآن مرد دیگر یرا پس هر یکی از ایشان که فروخت اور ا ر و است و همچنین
تصرف یکی از دو وکیل بدون دیگر ر و است وقتی که ممکن نباشد یک جا شدن آن هر دو در آن کار اما تمان


جلد سوم
۲۱۲
کتاب الوکاله

خصومت نمودن و همچنین رواست تصرف یکی در چیزیکه حاجت نباشد دران برائی چنانکه
وکیل بگرداند دونفر را بطلاق دادن زن معین خود بغیر از عوض یا بازادکردن غلام معین
خود بغیر از عوض یا بهدر کردن غلام معین خود یا بردکردن مال معین مانند امانت و تفاریک
و مال مغصوب و مبیع بیع فاسد نه در طلب کردن اینها و یا بسپردن هبه بموهوب له معین
نه بقبضش و یا با داکردن دینیکه بروی باشد نه بخواستن دین او از دیگران پس کریکی
از دو وکیل قبض نمود دین هبه یا امانت یا عاریت یا مغصوب یا مبیع بیع فاسد را بدوی
اذن دیگر وکیل نه بدون حضور او و هلاک شد در دست او خواه همه آن
قبض شد و هلاک شد یا ابعض آن وی ضامن همه آن میگردد و در صورت
سپردن هبه اگر موهوب له معین بنود روا نیست تنها بودن یکی از ایشان بر
آن نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمها الله تعالی و این حکم یعنی روا بودن تهران
یکی از دو وکیل در تصرف بخلاف این صورت است که موکل بگوید ایشانزا
که طلاق دهید مرا اگر رضای شما باشد یا بگوید ایشان را که اختیار طلاق زن
بدست شما باشد پس روا نیست تنها بودن یکی از ایشان درین تصرف و علی الختيارة
وكذلك لو سمى لهما الثمن في البيع او الشراء لم يكن لاحدهما ان ينفرد بذلك لان
تسمية الثمن ان كان يعجز الوكيل عن الزيادة لا يعجزه عن النقصا فلواجتمعا على
الشراء ربما يمكنهما النقصا وكذلك لو اجتمعا على المبيع ربما يمكنهما
الزيادة (نهايه) و در ذخیره مذکور است که و همچنان اگر موکل سمی کرد برای هر دو کال
خود بهار ادر بیع یا شراء نمیرسد یکی را از ان دو وکیل که تنها تصرف کند در ان زیرا که بنین
بها در شراء اگر چه منع میکند وکیل را از افزونی در بها لکن منع نمیکند او را از نقصان
گران


جلد سوم
۲۱۳
كتاب الوكالة

کردن دران پس اگر ہر دو وکیل جمع شوند در خریدن بسیار بار قا در میشوند بنقصان کردن بها همجنان
اگر جمع شوند بفروختن بسیار بار قا در میشوند با فزودن بها اما الوصيا اذا اوصى اليهما معا او الى
كل واحد منهما في عقد على حدة لا ينفرد واحد منهما بالتصرف في اصح القولين
لما في شرح الطحاوي واما الوصيان فليس لاحدهما التصرف الا باذن صاحبه
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الافي اشياء معرفة وهي شراء الكفن وقضاء
دين الميت اذا كان في التركة من جنسه وتنفيذ الوصية في عين ورد المغصوب
ورد الوديعة وشراء الطعام والكسوة للصغير وبيع ما يخشى عليه التلف
والخصومة وقبول الهدية وجمع الاموال الضائعات ورد المشترى
فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن واجارة اليتيم في عمل يتعلمه
وفي الايصاء بان يتصدق على فقراء كذا وعينه واعتاق النسمة المعينة
وحفظ الاموال ومحله فيما اذا كانا وصيين من جهة الميت
او من جهة قاض واحد اما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد احدهما بالتصرف فلو اراد
كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الأخر جاز له أي للمصلحة في ذلك (عيني وتكملة)
آما دو وصی وقتی کہ وصی گردانید و شوند يكجا يا ہريكی در عقد علیحدہ متعاقب روا نمی شود تنها
بودن یکی از ایشان بتصرفی بدون آن دیگر در اصح قولین بدلیل اینکه مذکور است در شرح
طحاوی که روانیست بتصرف یکی از دو وصی مگر باذن صاحبش نزد امام ابو حنیفہ و امام محمد
رحمہا اللہ تعالی مگر ر و است بتصرف یکی از ایشان در چند چیز معروف کہ آن خریدن کفن
مرده است و ادا کردن دین مردہ است وقتی که در ترکه او از جنس دین باشد و
جاری نمودن وصیت مردہ است بمال معین ورد نمودن مال مغصوب مرده است که دگر باره

فایده
وصیت نمود به و تصرفها با
جدا جدا


امانت که در مال مرده باشد و خریدن طعام و جامه برای صغیران مرده و فروختن
چیزی از ترکه که در ان بیم هلاک باشد و خصومت کردن و قبول نمودن هدیه و
فراهم آوردن مالهای مرده که ضایع شده باشد و رد کردن مالی که بر خریداران
فاسد خریده شده باشد و قسمت نمودن چیزی که بپیمانه و وزن کردنی باشد
و مزدوری دادن یتیم در عملی که یاد بگیرد و در وصی گرفتن باینکه تصدق
بکنند بر فقیران فلان جای و معین کند آن جای را و آزاد کردن غلامی که
مرده معین کرده باشد و نگاه داشتن مالهای مرده و محل این جمله که
تصرف یکی از دو وصی تنها روا نیست در آن صورت است که هر دوی
ایشان وصی مرده باشند و یا وصی یک قاضی باشند و اگر وصی دو قاضی از
دو شهر باشند پس رو است تنهایی یکی از ایشان بتصرف نمودن و اگر اراده
کند هر یکی از ان دو قاضی که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاد
کرده او را روا نمی شود معزول کردنش وقتی که مصلحت ببیند در ان
ولو باع احد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لم يجز عند ابي حنيفة ومحمد
رحمهما الله تعالى لوكانا وصيين فمات احدهما لا يتصرف الحي الا بامر
القاضي (بجر) واگر یکی از دو وصی فروخت چیزی را از ترکه بآن
دیگر روا نیست فروختش نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی
و اگر دو نفر وصی بودند و یکی از ایشان مرد روا نیست تصرف زنده مکر بامر
قاضی والحاصل ان الشيئ المفوض الى اثنين لا يملكه احدهما كالوكيلين
والقاضيين والمحكمين والمودعين والوصيين والناظرين للوقف منقض
فایده
حکم شی مفوض بدو
نفر

کتاب الوکاله
۲۱۲
جلد سوم


جلد سوم
۲۱۵
کتاب الاوقاف

قاض واحد اوكانا منصوبي الواقف امالوكانا منصوبي قاضيين فلاحدهما
الانفراد وكذا اذا شرط الواقف النظر لنفسه او الاستبدال مع فلان فان للواقف الانفراد
دون فلان ويستفادمنه ان الناظرين اعم من ان يكون احدهما المفوض اوغيره و
صورة القاضيين ان فوض السلطان اوالامام الاكبرقضاء ناحية الى اثنين فقطجميعا
لم يجزلو ان واحدا من هذين القاضيين اراد ان يعزل القيم الذي اقامه القاضي الآخر فان رأى المصلحة
في ذلك كان له ذلك لافلا (درمختار وتكمله) وحاصل مسائل گذشته این است که هر
تصرفیکه بدو نفر سپرده شود یکی از ایشان مالک آن تصرف نمی شود مانند دو وکیل
و دو قاضی و دو حکم و دو امانت نهاد و شده و مانند دو وصی و مانند دو ناظر وقفیکه یک
قاضی استاده کرده باشد ایشان را اما اگر دو قاضی استاده کرده بودند ایشانرا پس رواست
تنهایی یکی از ایشان در تصرف و همچنین وقتی که واقف شرط کرده باشد ناظری وقف را برای
خود یا شرط کرده باشد بدل کردن وقف را با فلان پس برای واقف رواست تنها بودن
فلانرا و ازین شرط کردن واقف دانسته شد اینکه دو ناظر وقف عامند از اینکه یکی از ایشان
تفویض کننده وقف باشد یا کسی دیگر باشد غیر از و و صورت دو قاضی این است که سلطان
یا پادشاه بزرگ بسپرد قضا یک جانب را بدو قاضی پس یکی از ان دو قاضی حکم کنند روا
و اگر یکی ازین دو قاضی خواست که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاده کرده او راس
اگر درین مصلحت میدید رواست و اگر مصلحت نمیدید روا نیست لوقال طلقاها جميعا
ليس لاحدهما ان يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق احدهما ولو قال طلقا
جميعا ثلثا فطلقها احدهما طلقة واحدت والآخر طلقتين لا يقع (بحر)
و اگر کسی دو وکیل خود را که طلاق دهید زنان مرا یکجا نمیر سد یکی را که طلاق دید او را تنها و طلاق

فایده
بد و نفر گفت که طلاق
کنید یکی


کتاب الوکاله
۲۱۶
جلد سوم

یکی از ایشان واقع نمیشود بر آنزن و اگر گفت که طلاق دهید او را یکجا سه طلاق پس
یکی از ان دو وکیل یک طلاق داد او را و آن دیگر دو طلاق واقع نمیشود قال
لوكيلي طلاق لا يطلق احدكما دون صاحبه طلق احدهما ثم الآخر اوطلق واحد ثم اجازه
الآخر لا يقع مالم يجتمعاوكذافي وكيلي عتاق كذا في منية المفتي (مجمو) موکل گفت
دوکيل طلاق را که طلاق ندهید زن مرا یک وکیل بدون صاحبش و یکی از ایشان طلاق
داد باز آن دیگر طلاق داد یا یکی طلاق داد و آن دیگر اجازه کرد آنرا طلاق
واقع نمیشود تا که هر دو وکیل یکجا نباشند بطلاق دادن و همچنین حکمست در دو وکیل
عتاق چنین است در منیة المفتی اذا وكل رجلين للخصومة في دين ادعياه وليقبضاه
فلاحد هما ان يخاصم دون صاحبة ولكن لا يقبضاه الامعافان قبض احد هما لم يبراء
الغر الم حتي يصل الى صاحبة فقع في ايديهما اويصل الى الموكل كذا
في الحاوي ( عالمگيري) وقتی که کسی وکیل بگیرد دو مرد را بخصومت
نمودن در دینی که هر دوی ایشان دعوی کنند آن دین را و قبض کنند آنرا پس میرسد یکی
از ایشان را که خصومت بکند بدون آن دیگر وکیل ولکن قبض نکنند آن دین را مگر
یکجا پس اگر یکی از ایشان قبض نمود مدیون خلاص نمیشود تا آنکه آن دین وصل شود
بآن دیگر صاحب او و واقع شود در دست هر دو وکیل یا برسد بموکل ایشان چنین
در کتاب حاوی و فی نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رح رجل وكل رجلين
للخصومة رجل في دار ادعياها وقبضها مخاصماء فيها ثم مات احدا لوكيدان
قالا اقبل من الي البينة على الدار واقضى بها للموكل ولا اقضى بدفع الدار
اليه ولكن اجعل للوكيل الميت وكيلا مع هذه الحي ودفعت الدار اليها

فایده
(یکی از دو وکیل مرد)


جلد سوم
۲۱۷
کتاب الوکاله

ولا اقض بدفع الدارالیه ولکنا جعل للوكيل الميت وكيلا مع هذا الحي ودفعت
الدار اليها وكذالوكان الوكيل واحداً فاقام البينة على الدار وقضيت بماللوكل فما هذا
الوكيل قبل ان ادفعها اليه فاني اجعل له وكيلا وامر المقضى عليه بدفع الداراليه ولا اتركها
في يد الغاضب في قاضيخان (لجر) و در نوادر ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمه الله تعالی
روایت کرده که مردی وکیل کرد اسید دو مرد را بدعوی کردن با مردی در سزایکه
هر دو می ایشان دعوی کنند آن سرای را و قبض کنند اثر پس آن دو وکیل دعوی
کرد با آن مرد در ان سرای بعد از ان مرد یکی از ان دو وکیل گفت امام ابو یوسف
رحمه الله تعالی که من قبول میکنم از وکیل زنده گواهان را بران سرای و حکم میکنم
بآن سرای برای موکل و حکم میکنم بدادنش برای موکل ولیکن میگردانم برائی کبیل مرده و کیایی
با ان وکیل زنده و بهر دو می ایشان میدهم آن سرایرا و همچنین کروکیل یکنفر بود و گواهان برابرد
بران سرائی من حکم کردم بآن سرای برای موکل باز همین کیبل فرد پیش از انکه من سرا
را بدهم با و پس من میگردانم برای این وکیل مرده وکیلی را و امر میکنم کسی را که حکم شده
بر او بدادن سرای با ن وکیل و نمیگذارم آن سرا یرا در دست غاصبیکه حکم کرده
ام برا و در جلا الجوابين وكلت احد كما بيبين العبد بهما باع العبد جاز رقاضيخان)
مردی گفت دو مردیر اکه وکیل کردانیدم یکی از شما را بفروختن این غلام پس هر یکی از ایشان
که بفروشد آن غلام را رواست من قال لاثنين ليشتري الى احد كما جارية بالف
فاشترى احدهما ثم اشترى الثاني لزم ما اشترى الثاني لنفسه ولو اشترى كل واحد
منهما جارية للأمر على حدة ووقع شراء هما في وقت واحد كانت
الجاريتان للموكل ( قاضیخان) كذا ذكره في النوازل وعليه الفتوى (لجر)

فایده
توکیل یکی از دو مرد
ببیع یا شراء


جلد سوم
۲۱۸
كتاب الوكاله

ایكه بكويد مردو نفر را كه یكی از شما بخرد برای من كنیزكیرا بهزار درم پس یكی از ایشان خرید
بعد از ان ثانی دوم خرید درینصورت خریدهٔ دوم برخود آن دوم لازم میشود و اگر هر یكی از
ایشان علحده خرید كنیزی را برای آمر و خریدن ایشان در یك وقت واقع شد هر دو كنیز
برای موكل میشود چنین مذكور است در كتاب نوازل و بر همین است فتوی رجل وكل رجلین
بشراء شيئ ودفع دراهم اليهما فدفع احد الى صاحبه فضاء قال ابو حنيفة رح يضمن النصف (قاضیخان
مردی وکیل گرفت دو مرد را بخریدن چیزی و داد بایشان درمها را پس یكی از ایشان داد
آن درمها را بصاحب خود و ضایع شد گفته است امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که وی ضامن
میشود نصف آن درمها را و فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى رجل وكل
رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل اخر بقبض كل دين له
فقبض الوكيل الاول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني ان يقبضه من
الاول لانه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الاول بقبض كل حق له
ثم وكل الثاني بقبض كل شىء له فقبض الاول شيئا من الدين فللثانى ان يقبضه من الاول (الم)
و در كتاب منتقى روايت كرده از امام محمد رحمه الله تعالی كه مردی وكيل گرفت
مردیرا بقبض نمودن هر حق خو د بعد از ان جدا شد از ان و وكيل بعد از ان
وكیل گرفت ديگری را بقبض نمودن هر دین خو د پس وكيل اوّل قبض كرد چیزیرا
از دین نمیرسد وكیل دوم را كه قبض كند آن دين را از وكيل اول زیرا كه
آن دین درین ساعت مال معین است نه دین و اگر وكیل گرفت اوّل را بقبض
هر حق خو د باز وكیل گرفت دوم را بقبض هر چیز خو د و قبض نمود وكیل اوّل
چیزی را از دین پس میرسد وكیل دوم را كه قبض كند انچیز را از وكیل اوّل

قاعده
دو وکیل بشراء

فایده
اول یکی را باز دیگریرا
وکیل بقبض نمود

دلیلا للحمد


جلد سوم
۲۱۹
کتاب الوکالة

ليس لاحد الوكيلين بالرهن ان ينفرد (عالمكیری) وغیر سید یکی را از دو وکیل
کرو دادن یا گرفتن که تنها بکند تصرف کرو گرفتن یا دادن را و اذا وكل رجلين باستيجا
دارا وارض فاستاجر احد هما وقع العقد له فان دفعها الوكيل الى الموكل
انعقدت بينه وبين الموكل اجارة مبتدأة بالتعاطي كذا فى المحيط (عالمكيري)
اگر کسی دو مرد را وکیل گرفت باجاره گرفتن سرائی یا زمینی پس یکی از ایشان
باجاره گرفت عقد اجاره واقع میشود برای خود آن وکیل باز اگر آن وکیل داد سرای
یا زمین را بموکل خود منعقد میشود عقد اجارهٔ دیگر درمیان همین وکیل و موکل او بتعاطی
چنین است در کتاب محیط وان و کل رجلين بقبض وديعة له و قبضها احدها
بغير امر الاخر فهو ضامن فان قبضها جميعا جاز ولاحدهما ان يستودعه
لآخر و لهما ان يستودعاها عيال احدهما كذا فى الحاوي (عالمكيري)
و اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بقبض نمودن امانت خود و یکی از ایشان قبض نمود
آن را بغیر از امر آن دیگر پس ضامن میشود و اگر هر دوی ایشان یکجا قبض نمود
رواست و هریکی از ان دو وکیل را میرسد اینکه امانت بنهد آن امانت
را نزد دیگر وکیل و هر دو را میرسد اینکه امانت بنهد آنرا نزد عیال یکی از ایشان
واذا وكل رجلا ببيع عبده فوكل آخر ببيع ذلك العبد فباع هذا
من رجل و هذا من رجل آخر فان علم الاول فهو له وان
لم يعلم الاول كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن
ويخير كل واحد منهما وان كان العبد في يد احد الوكيلين
او في يد الموكل فهما سواء وان كان العبد في يد احد المشتريين

فایده
دو وکیل
اجاره

فایده
دو وکیل
بقرض ودیعت

فایده
یکی را وکیل کرد بانی
و دیگری را یکی می خرد
و دیگری بدیکری


كتاب الوكاله
جلد سوم
۲۲۰
كان هو اولى الا ان يؤرخ الاخر شراء ه قبل شراء هذا و
اذا باع احد الوكيلين من رجل والموكل من رجل آخر
اوكان الوكيل واحك و باع الوكيل من رجل و الموكل من
رجل آخر فلاشك انه اذا علم الاول كان الاول اولى وان
لم يعلم روى الحسن رح عن ابي حنيفة رحمه الله ان بيع الموكل اولى
وروى ابن سماعة رح عن محمد رحمه الله تعالى ان المشترى
يكون بين المشتريين نصفين كذا في المحيط (عالمكيريه)
و وقتیکه کسی وکیل گرفت مردی را بفروختن غلام خود باز وکیل گرفت
مرد دیگر را بفروختن همان غلام پس یک وکیل فروخت بیک مرد و آن
دیگر بدیگر مرد در ینصورت اگر معلوم بود بیع اول پس آن غلام مزخرید
اول راست و اگر معلوم نبود اول بیع پس هر خرنده را نصف غلام است
به نصف بها و هر یکی مخیر است در فسخ عقد و خریدن و اگر غلام در دست یکی
از ان دو وکیل بود یا در دست موکل بود پس هر دو خرنده برابر اند اگر
غلام در دست یکی از دو خرنده بود همان خرنده بهتر است مگروقتیکه
آن دیگر مشتری بیان کند تاریخ خریدن وی غلام را پیش از تاریخ
خریدن این مشتری و وقتیکه یکی از دو وکیل بفروشد غلام را بمردی
و موکل بمرد دیگر یا وکیل یک باشد و وکیل بیک مرد فروخت غلام را
و موکلش بدیگر مرد پس شک نیست درینکه اگر معلوم بود بیع اول اول
بهتر است و اگر معلوم نبود اول بیع روایت کرد حسن از امام اعظم رحمه الله
که بیع موکل


جلد سوم

۳۲۱

کتاب الوکالة

کہ فروختن موکل بهتر است و روایت کردہ ابن سماعه از امام محمد رحمة اللہ تعالی
کہ مال خریده شده در میان ہر دو مشتری بدو نصف است چنین است در کتاب
محیط رجل وكل رجلين ان يخلعا امراتين له بمال معلوم او يبيعا
عبدين له بمال معلوم فخلعا احدی المراتین او باعا احد العبد بمال معلوم
يجاز كذا في فتاوى قاضيخا عیگیر اگر مردی کفیل گرفت دو مرد را کہ خلع بکنند با دو زن او
بمال معلوم یا بفروشند دو غلام او را بمال معلوم آن دو وکیل خلع نمودند با
یکی ازان دو زن یا فروختند یکی از ان دو غلام را بمال معلوم این تصرف
ایشان رواست چنین است در فتاو ای قاضیخان واذا دفع رجل الى
رجلين الف درهم يدفعانه الى رجل فدفعه احدهما
لاضمان في الاستحسان لان دفع المال الى الغير
لا يحتاج فيه الى الراي (عالمگیری)
وقتیکہ بدہد مردی بدو مرد هزار درم را که ایشان بدہند آن درم را
بردی پس یکی از ایشان داد بآن مرد در مہا را تا وان نیست بر او
در استحسان زیرا کہ در دادن مال بکسی حاجت برأی نیست رجل
وکل رجلا ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا ببيع هذا العبد فباعه
احدها ثم باعه الوكيل الثاني من المشتري باكثر
من ذلك قال ابو بكر البلخي رحمة الله عليه جاز
بيع الثاني لان الثاني لم يخرج من الوكالة ببيع الاول
وبيع الثاني لا يكون فسخا للبيع احدا لم يجز كذا في فتاوي قاضيخا (عالمكيري)

فایده
دو وکیل مخلع

فایده
یکی از دو وکیل دادن
واد

فایده
یک وکیل باطل
ادعای دوم اگر فروخت


جلد سوم ۲۲۲ كتاب الوكالة

مردی وکیل کرد امید مردی را بفروختن غلام معین خود و وکیل گرفت یکی دیگر
را نیز بفروختن همان غلام و یکی از ان دو وکیل فروخت آن غلام را بازوکیل
دوم فروخت او را بر همان خرنده اول با فزونتر از ان گفته است ابو بکر بلخی رح
که رو است بیع وکیل دویم زیراکه وکیل دوم نه برآمده از وکالت بسبب
فروختن وکیل اول وفروختن وكيل دوم فسخ میکند بیع وكيل اول را تا که بيع
وكيل دوم روا نگردد چنین است در فتاوای قاضيخان ولو وكل رجلين
ببيع عبدين له بالف درهم فباعا احدهما
باربع مائة فان كان ذلك حصته من الالف
وكذا الزياعاه باكثر من حصته وان باعاه باقل من حصته لم يجز (عالمكيرية)
اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بفروختن دو غلام خود بهزار درم پس ایشان
فروختند یکی از ان دو غلام را بچهارصد درم درینصورت اگر آن
چهارصد حصه آن غلام بود از هزار درم رواست فروختن او و همچنین
فروختن رواست اگر آن دو وکیل فروختند آن یک غلام را بافزون
تر از حصه او واگر فروختند او را بکمتر از حصه آن غلام روانیست.
امر رجلين ان يرهنا ويسلطا على بيعه فرهنا
واذن احدهما المرتهن فى البيع لا يصير
المرتهن مسلطا على البيع لانه ليس
لاحدهما التفرد بالبيع فكذا بالتسليط
فان قالا ان فلانا يستقرض منك وديعة

فایده
وکالت دو مرد
بفروختن

فایده
وكالت دو مرد
گروی

اليه


جلد سوم
٢٢٣
کتاب الوکاله

اليه الرهن فقال احد همـا امرنا المرسل ان نجعل
مسلطا على بيعه والاخر سكت يصير مسلطا لان
لاحد الرسولين التفرد بالبيع فيتفرد بالتسليط
على البيع هكذا في محيط السرخسى(عالمگيرى)
مردی امر کرد دو مرد را که گرو نهند مال او را نزد کسی و مسلط کنند آن
کس را بر فروختن گروی پس آن دو مرد گرو نهادند و اذن کرد یکی
از ان دو مرد گرو گیرنده را بقبضه و مختن آن گروی درینصورت
گرو گیرنده مسلط میگردد بر قبضه و مختن گروی زیرا که یکی از ان دو مرد را
نمیرسد که تنها بفروشه آن گروی را پس روا نیست او را که تنها مسلط
کند کسی را بر قبضه و مختن آن و اگر دو مرد گفت کسی را که فلان از
تو قرض میخواهد و آن دو مرد داد بآن کس گروی را پس یکی
از ایشان گفت که مرسل ما که فلان است امر کرده ما را که مسلط
بگردانیم ترا بر قبضه و مختن این گروی و آن دیگر خاموش بود
درین صورت گروی گیرنده مسلط میگردد بر قبضه و مختنش زیرا
که یکی از دو رسول را رو است که تنها بقبضه و شه آن گروی را
پس رواست که تنها کسی را مسلط کند بر قبضه و مختنش همچنین است
در محیط سرخسى واذا كان لرجل عدل زطى قال لرجلين
ايكما باعه فهو جائز فايهما باع جاز وكذ لك اذا قال
ان باعه احد هذين الرجلين فهو جائز فايهما باع كان جائزا


کتاب الوکاله
۲۳۴
جلد سوم

ولو قال وكلت هذا او هذا ببيع هذا
فباع احدهما جاز استحسانا هكذا في المحيط (عالمكيري)
وقتیکه مردی را یکبار جامه زطی باشد و بگوید دو مرد را که هر کدام از
شما که فروخت این بار را فروختنش رواست پس هر یکی از ایشان که
فروخت رواست و همچنان وقتیکه بگوید که اگر یکی ازین دو مرد
فروخت این بار را فروختنش رواست پس هر کدامی از ایشان که
فروخت رواست و اگر گفت که وکیل کردانیدم این مرد و یا این
مرد را بفروختن این چیز پس یکی از ان دو مرد فروخت آن چیز را
فروختنش رواست در استحسان ولو دفع الف در هم
الی رجلین مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما
لم يكن لكل واحد منهما ان ينفرد بالبيع
والشراء ولو عمل احدهما بغير اذن صاحبه
ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته (رد المحتار)
و اگر کسی داد هزار درم را بدو مرد بمضاربت و گفت ایشان را که
عمل کنید بفکر خود نمیرسد هر یکی از ایشان را که تنها باشد بفروختن و خریدن
و اگر یکی از ایشان عمل نمود بدون اذن صاحب خود ضا من میشود
نصف مال را و مر او راست ربح آن نصف و بر اوست تاوان
ان رجل وكل رجل بن بقبض كل دين له على غيره وغاب الموكل وغاب
احد الوكيلين فجاء الوكيل الحاضر بالغريم فاقر الغريم بالدين

فایده
یکی از مضارب
تنها عمل نکند

فایده
وکیلین بقبض دین

ورجل


جلد سوم
۲۲۵
كتاب الوكاله

وجحد الوكالة فاقام الوكيل البينة ان فلانا وكلهما
بقبض الدين الذي على هذا فالقاضي يقضي بوكالتهما
حتى لو حضر الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة
على وكالته ( عالمگيري ) مردی وكيل گرفت دو مرد را بقبض نمودن
هر دینی که با شد او را بر دیگری و موكل و یکی از دو وكيل غائب
شد و وكيل حاضر در دین دار موكل را و آن دیندار اقرار
نمود بدین و انکار کرد از وکیلی و وكيل حاضر گذرانید شاهدان
را كه فلان غائب وكيل كر د ایقاد هر دوى ما را بقبض و ميكه بر این
دیندار هست پس قاضی حكم بكند بوكيل بودن ایشان تا آنکه اگر وکیل
غائب حاضر شد محتاج نمیشود به باز گذرانیدن شاهدان بر وکیلی خود
الفصل الثاني في توكيل الوكيل فصل دوم ثابت هست در بیان وكيل گرفتن
وكيل ديگر ير اليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الا ان يأذن
له الموكل ويقول له اعمل برأيك فله التوكيل عندنا وعند
احمد ( هدايه وعيني) قال العلامة الرمكي المراد نفي النفاذ لا
نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فاجاز الموكل نفذ (تكملة)
المسألة على ثلثة اوجه احدها ان يوكله ولم يأذن له
ولم ينهه عن التوكيل فليس له ان يوكل غيره عندنا وعند احمد
والثاني ان يأذن له في التوكيل يوكل غيره بلاخلاف
الثالث ان ينهاه عن توكيل غيره لا يوكل بلا خلاف (عيني)

فصل
دوم در توكيل وكيل


کتاب الوکالة
٣٢٦
جلد سوم

فایده
وکیل بدون اجازه موکل
وکیل نگیرد

واذا جاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجي
التوكيل فيه وذلك بان يأذن له الموكل اويقول له
اعمل برأيك فوكل غيره يكون الوكيل الثاني وكيلا عن المو
لا عن الوكيل الاول حتى لا يملك الاول عزله ولا ينعزل
بموته وينعزلان بموت الموكل الاول ( هدايه وفتح القدير
اما التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه الى الوكيل
فله التوكيل بلا اذن لكونه اصيلا فيها ولذا
لا يملك الموكل نهيه عنها و صح تو كيل الموكل (حجتہ)
نمیر سد وکیل را که وی دیگر وکیل بگیرد در چیز یکه وی وکیل است بتصرف
کردن دران مگر وقتیکه موکل اذن کند او را یا بگوید او را که عمل کن بفکر
خود پس درینصورت رو است او را که دیگر وکیل بگیرد نزد ما و نزد امام
احمد رحمه الله تعالی گفته است علامه رملي رح که مراد باین نفی نفی نافذ بودن
وکیل گرفتن وکیل است نه نفی صحت آن یعنی اگر وکیل وکیل گرفت نافذ نمیشود
و صحیح میشود تا اینکه اگر وکیل وکیل گرفت بدون اذن و تفویض موکل خود باز
موکل اجازه نمود نافذ میشود و این مسئله وکیل گرفتن وکیل بسه وجه است
اول اینکه وکیل وکیل بگیرد در حال آنکه موکل نه اذن و نه منع کرده باشد او را از
وکیل گرفتن پس درینصورت روا نیست او را که وکیل بگیرد دیگر کس را نزد ما و نزد
امام احمد رح دوم اینکه موکل اذن کند وکیل را در وکیل گرفتن درینصورت وکیل
گرفتن او روا است بدون خلاف سوم اینکه منع کند وکیل را از دیگر وکیل گرفتن درینصورت

وکیل


جلد سوم
۲۲۷
کتاب الوکالة
وکیل گرفتن روانیست بدون خلاف و وقتیکه روا شد اینکه وکیل دیگر وکیل
بگیرد در وقتیکه وکیل گرفتن در ان وجه رواست برای وکیل و آن وجه
این است که موکل اذن کند برای او و یا بگوید او را که عمل کن بفکر خود پس
درین وجه که وکیل اوّل وکیل بگیرد دیگر کس را آن دوم وکیل میگردد
از جانب موکل نه از طرف وکیل اوّل تا اینکه وکیل اوّل مالک نمیشود که
معزول کند او را و نیز معزول نمیشود بمردن وکیل اوّل و هر دو وکیلان معزول میشوند
بمردن موکل اوّل امّا وکیل گرفتن در حقوق عقده که راجع میشود بوکیل پس رواست برای وکیل
که وکیل بگیرد دران حقوق بدون اذن موکل خود زیرا که وی اصیل است در ان حقوق
و ازینجاست که موکل را نیست که منع کند وکیل را از ان حقوق و صحیح میشود
وکیل گرفتن موکل رجل وكل رجلا بالخصومة وقال له ما صنعت
من شيئ فهو جا ئز ا و وكل رجلا ببيع شيئ ا و شرائه وقال
له ا صنع ما شئت فوكل الوكيل رجلا بذلك ثم مات الوكيل
الاعلى وعزل او جن او ارتد ولحق بدار الحرب فالوكيل
الاسفل على وكالته لانه وكيل الاول لا وكيل الوكيل
ولو عزل الوكيل الاول الوكيل الثاني جاز عزله لان الموكل
الاول رضى بصنع الاول وعزل الاول الثاني من صنيع الاول
و لو اخرجه الاول كان اخراجه جائزا سواء كان
الوكيل الاول حيا او ميتا ( قاضيخان وخلاصه)
فقد صح عزل الوكيل لو كيله و هو مخالف لما في

فایده
وکیل ببیع با بخصومت
وکیل گرفت


کتاب الوکالة
۲۲۸
جلد سوم

الهداية من ان الثاني صار وكيل الموكل فلايملك
الوكيل عزله الا ان يفرق بين قوله اصنع ما شئت
فيملك عزله وبين قوله اعمل برأيك فلا يملك عزله
والفرق ظاهر (بحر) اقول ليس في كلام المحيط
والخانية التصريح بمخالفة احدهما للآخر فيحتمل ان
في المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور
الفرق غير ظاهر لما في الحواشي اليعقوبية
والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه
في صورة اعمل برأيك لتناول العمل
بالرأى العزل كما لا يخفى وفي منية المفتي
وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني
وكيلا للموكل وينعزل الاول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل
الثاني بموت الاول وان عزله ويملك الاول عزل الثاني (تكملة)
مردی وکیل کرد مردیرا بخصومت وگفت او راکه هر کاریکه کردی پس
آن جائز است ترا یا وکیل گرفت مردیرا بفروختن چیزی یا بخریدن
آن و گفت او را که بکن هر کاری را که میخواهی پس وی وکیل کرد مرد دیگر را بهمان
خصومت یا فروختن یا خریدن بعد ازان وکیل اول مرد یا معزول شد یا دیوانه
شد یا مرتد شد و یا ملحق شد بدار حرب پس وکیل دوم ثابت است بر وکالت
خود زیرا که این وکیل موکل اول است نه وکیل وکیل و اگر وکیل

اول


جلد سوم ۲۲۹ کتاب الوکالة

اول معزول کرد وکیل دوم را عزلش رواست زیرا که موکل اول را رضی شد بصنع وکیل اوّل و معزول کردن اوّل دوم را نیز از صنع اوّل است و اگر موکل اوّل کشید دوم را اندوکالت کشیدنش رواست خواه وکیل اوّل مرده باشد یا زنده پس درین حکم صحیح کرد و شد معزول کردن وکیل اوّل وکیل دوم را و این مخالف است از آنکه در کتاب هدایه مذکورست که وکیل دوم درین صورت وکیل گردید از طرف موکل اوّل پس وکیل اوّل مالک معزول کردن او نیست مگر مخالف از هدایه نمیشود بشرطیکه فرق کرده شود میان این قول موکل (اصنع ماشئت) یعنی بکن چیزیکه میخواهی و میان این قول او (اعمل برایک) یعنی عمل کن بفکر خود که در صورت اول وکیل اوّل مالک معزول کردن دوم ست نه در صورت دوم و حال آنکه فرق در میان این دو قول ظاهر ست و من میگویم که در کلام خلاصة الفتاوی و فتاوای قاضی خان تصریح نیست مخالفت میان این دو قول پس احتمال دارد که درین مسأله دو قول باشد و صاحب بحر الرائق که دعوی کرده که در میان این دو قول فرق ظاهر است این دعوای او غیر ظاهر است بدلیل آنکه مذکور است در حواشی بقر میه و حواشی سعدیه که پیشاید که وکیل اوّل مالک معزولی وکیل دوم باشد درینصورت که موکل بگوید بوکیل اوّل عمل کن بفکر خود از جهت شامل بودن این قول او بمعزول کردن اوّل دوم را چنانکه پوشیده نیست و در کتاب غنیة المتفقین مذکور است که وکیل اوّل وکیل گرفت و گفته شده بود او را که عمل کن بفکر خود درینصورت وکیل دوم وکیل موکل میگردد و اگر وکیل معزول میکرد و بمرون موکل دوکیل دوم معزول نمیشود بمردن وکیل اوّل


جلد سوم
۲۳۰
کتاب الوکاله

و معزول شدن او مالک میشود وکیل اول که معزول کند وکیل دوم را
و في الخانية اذا وكل ثم قال للوكيل وكل فلانا فان
الوكيل لا يملك عزله الا اذا قال له وكل فلانا ان شئت
فيمك عزله (بجر) و در خانیه گفته است که اگر کسی وکیل کرد کسی را بعد ازان
گفت او را که وکیل کن فلان را پس بدرستی که وکیل اول مالک نمیشود
معزول کردن فلان را مگر وقتیکه گفته باشد او را که وکیل کن
فلان را اگر میخواهی پس درین صورت مالک میشود معزول کردن
او را قال في القنية قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو
جائز من بيع او شراء او عتق عبده او طلاق امرأته
فوكل هذا الوكيل غيره بعتق عبد موكله
او طلاق امرأته ففعل لا ينفذ (بحر) ولا فرق
بين ان يكون ذلك بحضرته او غيبته اجازة
اولا (تكمله) لان هذا مما يحلف به فلا يقوم
غيره مقامه بخلاف البيع والشراء فانه لا يحلف بهما
فقام غيره مقامه (بحر) هذا بالنظر الى التفويض
اما اذا اذن له صريحا في التوكيل بالطلاق او العتاق فلا
شبهة في الصحة (تكمله) در قنیه گفته است که موکل وکیل را گفت
که هر کار یرا که کر دی ان رواست از فروختن و خریدن و آزاد کردن غلام
من و طلاق کردن زن من پس وی دیگر یرا وکیل کر د بآزاد کردن غلام موکل

یا بطلاق

فایده
وکیل گفت که فلانی را
وکیل کن

فایده
وکیل مطلق بعتق عبد موکل
وکیل گرفت


جلد سوم
۲۳۱
كتاب الوكالة

یا بطلاق کردن زن او و آن وکیل دوم آنرا رد کرد او را یا طلاق کرد زن
او را صحیح نمیشود فرق نیست که این آزاد کردن و طلاق کردن بحضور
وکیل اول باشد یا در غیبت او اجازہ کند وکیل اوا یا نکند زیرا که آزادی
و طلاق ازان کار ها است که بآن قسم کرده میشود پس دیگر کس بجای او استاد
نمیشود بخلاف بیع و شراء که بآنها قسم کرده نمیشود پس دیگر کس قائم
میشود در مقام او و این حکم بناست بنظر کردن بتفویض که گفته است که
هر کاری که بکنی رو است اما اگر صریح اذن کرده باشد او را بوکیل کردن
بطلاق یا بآزادی پس هیچ شک نیست در صحت او و في البزازية
قيل للوكيل اصنع ماشئت له التوكيل و لو قال الأول ذلك
لو كيله لا يملك الثاني توكيل الثالث (لمحـد)
در بزازیه آورده است که گفت موکل وکیل را که بکن آنچه خواہش تو باشد
روا میشود برای وکیل که دیگر برا وکیل بگیرد و اگر وکیل اوّل گفت برای وکیل
دوم که بکن آنچه خواہش تو باشد رو ا نمیشود برای او که وکیل بگیرد سوم کس را
اذا وكل رجلا بالخصومة على ان للو كيل ان يوكل
من احب ثم ان المدعى عليه اشهد قوما بغير حضرت المدعي
انه جر على الوكيل ان يوكل غيره جاز حجره (قاضیخان)
وقتیکه شخصی وکیل نمود مردیرا بدعوی باین شرط که بدرستی مرد وکیل رواست اینکه
وکیل بگیرد کسی را که دوست میدارد بعد ازان مدعلی علیه گواه کرد انید قومی
را بحضور مدعی که بدرستی موکل منع نموده بوکیل اینکه وکیل بگیر داند غیر را منع در واست

فایده
بیان گواهی بر محجور)
(ساختن وکیل)


جلد سوم
۲۳۲
كتاب الوكاله

فايده
توکیل غلام مولی را
بقبض دينش

وكل العبد التاجر مولاه بقبض يونه فليس للمولى
ان يوكل غيره فان وكل المولى مع هذا وباشر
وكيله هل يجوز ينظر ان لم يكن على العبد دين
يجوز وان كان عليه دين لا يجوز (عالمكيري)
غلام سوداگر وکیل نمود مولای خود را بقبض کردن دین خود پس مر مولی را نمیرسد
که وکیل بگردد دیگر را پس مولی با وجود این اگر وکیل گرفت و وکیل او تصرف
کرد آیا تصرفش رو است یا نه نظر کرده میشود اگر بر غلام دین نبود روا میشود
و اگر دین بود بر او روا نمیشود رجل وكل رجلا بشراء شئ
بعينه سماه ودفع المال اليه و امره ان يوكل غيره
بذلك ثم مات رب المال فاشترى الوكيل
الثاني ذلك كان الوكيل الثاني مشتريا لنفسه
لا لرب المال ولا للوكيل الاول علم به او لم يعلم (قاضيخا)
مردی وکیل کرد امینه مردیرا بخریدن چیزی معلوم که نام گرفته بود آن را و
مال را داد بوکیل و امر کرد باینکه او وکیل بگرداند دیگریرا بآن خریدن بعد ازان
صاحب امال مرد و وکیل دوم خرید آن چیز راه ی خریدار میشود برای نفس خودنه
برای صاحب مال و نه برای وکیل اول خبر باشد بمردن موکل اول یا خبر نباشد رجل
وكل رجلا ببيع عبد له واجاز له ان يوكل غيره بذلك فوكل بذلك رجلا
ثم ان الوكيل الاول اشترى ذلك العبد من الوكيل الثاني جاز شراء له
فعلى قياس هذه الرواية اذا وكل الشريك الحاضر وكيلا بالقسمة كان

فايده
وکیل ثانی بعد از موت
موکل اول میتراء میشود

فايده
وکیل اول خریدار
از وکیل ثانی

هذا الوكيل


جلد سوم
۲۳۳
کتاب الوکالة
هذالوکیل وکیلاللشريك الغائب فوجب ان يجوز (قاضیخان)
مردی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و اجازه داد او را که وکیل
بکرداند دیگریرا بآن فروختن پس او وکیل کردا نمید بآن مردیرا
بعد از ان وکیل اول خرید همين غلام را از وکیل دوم خریدن
او روا است پس بر قياس اين روایت وقتیکه شريك حاضر وکیل
کردا نمید مردیرا بقسمت همین وکیل وکیل است مرشريك غائب را
پس واجب است اینکه روا باشد و ذكر هذه المسئلة في
موضع آخر فقال لوان رجلا قال لآخر وكل فلانا ان
يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزا ولو قال وكل
من شئت ان يشتري لي منك ما بدأ لك لم يجز
فعلى قياس تلك الروايةاذا قاله الشريك
الغائب وكل فلانا يقاسمك المتاع جاز ولو
قال له و كل من شئت ان يقاسمك
لايجوز (فتاضیخان)
و ذکر شده است همین مسئله در جای دیگر پس گفته است که اگر مردی گفت
مردیگریرا که وکیل کن فلانرا که بخرد برای من از تو آنچه که ظاهر شد ترا
رواست و اگر گفت وکیل کن کسی را که خواهش تو شد که بخرد بر امن از
تو آنچه که ظاهر شد تر اروا نمیشود پس بنا بر قياس این وایت وقتیکه کسی را
شريك غائب او بگوید که وکیل کن فلانرا که قسمت کند با تو اسباب را


جلد سوم
۲۳۳
کتاب الوکالة
رواست و اگر او را گفت وکیل کن کسی را که خواهش تو باشد که قسمت
کند با تو روا نمیشود رجل امر رجلا ان يوكل انسانا بشراء
شئ ففعل المامور ذلك واشترى الوكيل
فان الوكيل لا يرجع على الامر بالتوكيل
لكن الوكيل يرجع على المامور
ثم المامور يرجع على الأمر (قاضیخان)
مردی امر کرد مردیرا که وکیل بگرداند مرد یرا بخریدن چیزی پس مامور
فعل نمود آنرا و وکیل دوم خرید پس بدرستی که وکیل دوم رجوع نکند بکسیکه
امر کرده بتوکیل لیکن وکیل دوم رجوع کند بر مامور بعد ازان مامور رجوع
کند بر امر کننده و لو وكل الوكيل رجلا ليشتري له ذلك الشئ
بعينه فان كان الوكيل الثاني اشترى ذلك الشئ بعينه
للوكيل الاول يكون للا ول قالوا انما ينفذ الشراء على الوكيل الاول
في هذه الصورة اذا قال الوكيل الاول للوكيل الثاني اشتر
هذا الشئ لي او قال اشتر هذا الشيئ فاما اذا قال اشتر
لموكلي فلان فاشتراه الوكيل الثاني فهو للوكيل الثاني لا للوكيل
الاول واما اذا اشترى الوكيل الثاني بحضرة الاول فان اشتراه
بمثل الثمن الذي هو داخل تحت التوكيل الاول او باقل منه ينفذ
على الأمر الاول وان اشترى باكثر من الثمن الأول او بجنس آخر
ينفذ على الوكيل الاول (عالمكيريه)
و اگر وکیل کرد


جلد سوم ۲۳۵ کتاب الوكالة

واگر وکیل کرد وکیل مردیرا که بخر د برای او آن چیز معین را که وکیل اول وکیل
است بخریدش پس اگر وکیل دویم خرید آن چیز معین را برای وکیل اول
میشود همان چیز مراول را گفته است فقها رحمهم الله تعالی جز این نیست که درین
صورت خریدن نافذ میشود بروکیل اول دران وقت که گفته باشد
وکیل اول موکیل دویم را که بخر این چیز را برائین و یا گفته باشد که بخر
همین چیز را اما وقتیکه گفته باشد که بخر برای موکلم که فلان است و او خرید
آنرا پس آنچیز موکیل دویم راست نه وکیل اول و اگر خرید وکیل دویم
بحضور وکیل اول پس اگر خریده بود بمثل بهائی که داخل بود زیر وکالت
اول و یا بکمتر از ان نافذ میشود بر امرکننده اول و اگر خریده بود به بسیارتر
از بهای اول شخص دیگر نافذ میشود بروکیل اول فان كان الأمر قال للوكيل الاول
اعمل برأيك فوكل الاول آخر فاشتراه بغيبة
الوكيل الاول بمثل ذلك الثمن ينفذ على الآمر الاول
ولا يكون للوكيل الاول كذا فى المحيط ( عالمكيري )
واگر امر کننده گفته بود بوکیل اول که عمل کن بفکر خود و وکیل اول وکیل گرفت شخصی دیگر
را و او خرید انرا با غائب بودن وکیل اول بمثل آن بها جاری میشود خریدن بر امر
کننده اول و نمیشود خریدن موکیل اول را همچنان است در محیط رجل دفع الى رجل
الفا و امره ان يشتري له بها جارية و قال ما صنعت
من شيئ فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بذلك ثم ان الأمر عزل الوكيل
الاول فاشترى الوكيل الثانى جاز شراؤه على الموكل الاول علم الوكيل الثاني بعزل


کتاب الوکالة
۲۳۶
جلد سوم

الوكيل الاول او لم يعلم دفع الوكيل الالف الى الوكيل الثاني او
لم يدفع وكذا لو مات الوكيل الاول ثم اشترى الثاني جاز شراؤه
على الموكل الاول (قاضيخان) مردی بمردی هزار درم داد و فرمود او را
اینکه بخر برای من بآن کنیزیر او گفت هر صنع که کر دی رواست پس وکیل وکیل
کرد انچه مرد دیگر برآبان بعد ازان امر کننده معزول کرد وکیل اوّل را و
وکیل دوم خرید کنیز را خریدن او بر موکل اوّل رواست خواه وکیل دوم
بمعزول شدن وکیل اوّل خبر باشد وخواه خبر نباشد و وکیل اوّل هزار درم
را بوکیل دوم داده باشد یا نداده باشد و همچنین اگر وکیل اوّل مرد بعد ازان
وکیل دوم خرید خریدنش روا میگردد بر موکل اوّل و لو ان لوکيل الاول اشتری
جارية قبل انعزاله وقبل ان يشترى الوكيل الثاني جاز شراؤه على
رب المال فان اشترى الوكيل الثاني بعد ذلك كان مشتريا
لنفسه علم بشراء الاول او لم يعلم دفع الوكيل الاول المال اليه او لم
يدفع لان الوكالة انتهت بشراء الاول فانهما كانا وكيلين بشراء
جارية واحدة كرجل قال لرجلين وكلت احدكما بشراء جارية لي بالف درهم
فاشترى احدهما ثم اشترى الآخر فان الاخير يكون مشتريا لنفسه (قاضيخان)
و اگر وکیل اوّل خرید کنیزی را پیش از معزول گردیدن و پیش از خریدن وکیل دوم
رواست خریدن او بر صاحب مال پس اگر وکیل دوم بعد از ان خرید وی
خریدار میگردد برای خود خواه خبر باشد بخریدن وکیل اوّل یا خبر نباشد خواه وکیل اوّل
مال را داده باشد خواه نداده باشد زیرا که وکالت ایشان تمام شد بخریدن
اوّل زیرا


جلد سوم
۲۳۲
کتاب الوکاله

اول زیرا که هر دوی شان وکیل بودند بخریدن یک کنیز مانند مردی که بگوید دو مرد را
که وکیل کردم شما را بخریدن کنیز بر امین بقیمت هزار درم و یکی از ایشان
خرید بعد از ان وکیل دیگر خرید پس بدرستی که وکیل دیگر خریدار میگردد برای خود
ولو اشتري كلواحد منهما جارية و وقع شرائها
في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كما لو وكل
الامر رجلين كلواحد منهما على حدة ان يشتري له جارية
بالف درهم فاشتريا و وقع شراءهما معاً كانت الجاريتان
للموكل كذا ذكر فى النوازل وعليه الفتوى ( قاضيخان )
و اگر هر یکی از وکیل اول و دوم خرید کنیز یرا و خریدن هر دو در یک وقت
بود میشود هر دو کنیز مر موکل را چنانکه کسی وکیل بگرداند دو مرد را هر یکی را جدا جدا که
بخرد برای او کنیز یرا بهزار درم و ایشان هر یکی بخرد و خریدن ایشان یکجا واقع شود
در نیصورت هر دو کنیز موکل را است همچنین مذکور است در کتاب نوازل و بر همین است
فتوی و ان وكل بغير اذن موكله ولم يقدر الثمن وفوض
الرأي الى الوكيل الاول فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل
الاول جاز العقد (هدايه) اي نفذ على الموكل قال في العناية
ولعل الصواب ان الاجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل
الوكيل عند حضوره و شرط لصحة عقد احد الوكيلين بحضرة
صاحبه (فتح) وتكلموا اي المشائخ فى حقوق عقد الثانى اذا باع
بحضرة الاول (هدايه و فتح) و ذكر فى الاصل ان الحقوق ترجع الى


جلد سوم
۲۳۸
کتاب الوکاله

الوكيل الثاني وهو الصحيح (قاضيخان) وان عقد الثاني في حال
غيبة الاول لم يجز الا ان يبلغه خبر العقد فيجيزه فحينئذ يجوز وترجع الحقود
الى الثاني على الصحيح كما في مسألة الحضرة وكذا لو فعل ما وكل به غير
الوكيل فبلغه فاجاز جاز ولو فى نكاح وعليه الفتوى الا فى
الشراء فانه ينفذ عليه ولا يتوقف الا اذا كان المشترى
صبيا محجورا عليه فيتوقف وهذا اذا لم يضفه الى غيره
فلو اضافه بان قال بعني هذا العبد لفلان واشتريته
لفلان توقف على اجازته و لو قدر الوكيل
الاول ثمن ما امر ببيعه للوكيل الثاني الذي
وكله بغير اذن موكله بان قال له بعه بكذا
فعقد بذلك الثمن بغيبة الاول يجوز العقد (هدايه
و فتح و درمختار و تكمله) وفي مغنية المفتي اذا باع الثاني بثمن
عينه الموكل لا يجوز فى الاصح الا بحضرته (البحر الرايق)

واگر وکیل بغیر اذن موکل خود وکیل گرفت کسی را و حال آنکه موکل او معلوم نکرده بود بها را
و سپرده بود تعیین آنرا برای وکیل اول پس آن وکیل دوم عقد نمود بحضور وکیل اول درین
صورت عقدش رواست یعنی نافذ میشود بر موکل و گفته است در کتاب عنایه که شاید
که صواب این شد که اجازه وکیل اول شرط نیست برای صحت عقد وکیل دوم بخصوم
وکیل اول شرط است برای صحت عقد یکی از دو وکیل بحضور صاحبتش مشایخ رحمهم الله تعالم
بحث کرده اند در حقوق عقد وکیل دوم و قتیکه بفروشد چیز را بحضور وکیل اول در کتاب مبسوط


جلد سوم
۲۳۹
کتاب الوکاله

مذکور است که حقوق راجع است بدوم و این حکم صحیح است واگر در صورت مذکور وکیل
دوم عقد نمود در حال غائب بودن وکیل اوّل عقدش روا نیست مگر وقتیکه خبر عقد وکیل
دوم برسد بوکیل اوّل و او اجازه نماید آن عقد را پس درین هنگام رواست حقوق
عقد راجع میشود بوکیل دوم بنابر روایتی صحیح چنانکه راجع میشود بدوم در مسئله حضور
وکیل اوّل وقت عقد دوم و همچنین اگر کسی دیگر غیر از وکیل اوّل عقد نمود آن چیز را که
وکیل اوّل بآن وکیل کردید و بوکیل اوّل خبر رسید و اجازه نمود عقد اجنبی رارواست
و حقوق عقد راجع میکردد با جنبی اگر چه آن عقد در نکاح باشد و بر این است فتوی کرروا
نمیشود در صورت خریدن اجنبی چیزیرا اگر چه وکیل اجازه کند آنرا که درینصورت آن
خریدن بر خود اجنبی نافذ میشود و موقوف نمیشود باجازه وکیل اوّل مگر وقتیکه آن
اجنبی خرنده کودکی باشد که از تصرّف ممنوع باشد که درینصورت موقوف میکردد
باجازه آن وکیل این حکم یعنی نافذ بودن خریدن برخود اجنبی وقتیست که ضافت
عقد را بکسی دیگر نکرده باشد واگر اضافت کرده باشد چنانکه بگوید که بفروشم من
این غلام را برای فلان یا بگوید که خریدم او را برای فلان موقوف میکردد باجازه
وکیل و برخود اجنبی نافذ نمیشود واگر وکیل اوّل معیّن نمود بهای چیزیرا که وی مأمور
است بفروختنش برای وکیل دوم که وکیل کردانیده بود او را بغیر از اذن
موکل خود چنانکه گفت او را که بفروش او را باینقدر و وکیل دوم عقد نمود بهمان
بها با غائب بودن وکیل اوّل این عقدش روا است و درغنیة المفتی مذکور است
که وقتیکه وکیل دوم بفروشد بهائیکه موکل تعیین آنرا برای وکیل اوّل کرده باشد
فروختن وکیل دوم روا نیست در اصح روایت مگر بحضور وکیل اوّل


جلد سوم
۲۴۰
کتاب الوکاله

فایده
توکیل وکیل دفع زکات
گرفتم و نتم

و فى وكالة الخزانة ولو وكل الوكيل بدفع الزكاة ثمرة ثم فدفع الاخرجا
ولا يتوقف ولو وكل رجل غيره بشراء اضحية فوكل الوكيل غيره ثمرة ثم فاشترى
الآخريكون موقوفا على اجازة الاول ان اجاز جاز والافلا (بحر)
و در باب وکالت فتأوای خزانه مذکور است که اگر وکیل بدا دن زکات وکیل
گرفت کسی را بدا دن آن زکات بغیر از اذن موکل خود باز آن دوم وکیل وکیل
گرفت سوم را و سوم چهارم را وا و پنجم را و همچنین پس وکیل آخرین داد آن کات
را دادنش رواست و موقوف نیست باجازه وکیل اول و اگر وکیل گرفت
مردی بخریدن اضحیه دیگر یرا و وکیل اول وکیل گرفت دوم را و وکیل
دوم سوم را و او چهارم را و همچنان پس وکیل آخرین خرید اضحیه را
خریدنش موقوف میگردد باجازه وکیل اول اگر اجازه نمو د روا میشود و رنه
روا میشود الموكيل بالطلاق و العتاق اذا وكل غيره
و طلق الثاني بحضرة الوكيل الاول اوطلق لاجنبي
فاجاز الوكيل فانه لا يقع لان الموكل علقه
بلفظ الاول دون الثاني وهو يتعلق بالشرط (بحر)
وکیل بطلاق دادن زن و آزاد کردن غلام وقتیکه وکیل بگرداند دیگر یرا
و وکیل دوم طلاق بدهد بحضور وکیل اول یا طلاق بدهد اجنبی باز
وکیل اول اجازه بکند بدرستی که این طلاق واقع نمی شود زیرا که
موکل معلق گردانیده طلاق زن خود را بلفظ وکیل اول نه دوم
و حال اینکه طلاق متعلق میکردد بشرط و فى القنية وكله

فایده
توکیل وکیل بطلاق
و عتاق

بان يبرأ


جلد سوم
۲۴۱
کتاب الوکالة
بان يبرأ غريمه عن الدين فوكل الوكيل فابراء بحضرة الاول يصح
اقول كان ينبغي ان يصح لانه لا يقبل التعليق بالشرط (بحر)
در کتاب قنیه مذکور است که شخصی وکیل گرفت کسی را برای اینکه ابرا کند بردآ
دین دارش از دین او و او وکیل گرفت دیگر برا بآن ابرا باز وکیل دوم
ابرا نمود برای دیندار او بحضور وکیل اول صحیح میشود من میگویم که مینباید اینکه
صحیح شود زیرا که ابرا تعلیق را بشرط قبول نمیکند فى الخانية وان خاصم
الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لان الاول لما كان حاضرا
كان الاول خاصم بنفسه (بحر) در فتاوای قاضیخان مذکور است که وکیل
بخصومت اگر وکیل گرفت و وکیل دوم خصومت نمود و وکیل اول حاضر
بود خصومتش رو است زیرا که وکیل اول چونکه حاضر است گویا که خود
وکیل اول خصومت نمود و اذا وكل الوكيل بالقبض بلا اذن
فدفع له المديون فان وصل الى الوكيل الاول برئ والا فازوكل
من في عياله برئ والا لافات هلك المال في يد
الثاني كان للغريم تضمينه وللثاني الرجوع على
الوكيل الاول (بحر) وقتیکه وکیل بقبض دین وکیل گرفت دیگر برای ادن
موکل پس داد مدیون دین را بوکیل دوم اگر رسید آن دین بوکیل اول
خلاص میشود مدیون و اگر نرسید پس اگر وکیل کرده بود کسی را که در عیال او بود
نیز خلاص میشود و اگر نه خلاص نمیشود و اگر هلاک شد مال در دست وکیل
دوم بدست مدیون را که ضمان بگیرد از او در ست وکیل دوم را رجوع کردن بوکیل اول

فایده
توکیل وکیل بطلاق
(وعتاق)

فایده
خصومت وکیل دوم
بحضور اول


جلد سوم
۲۴۴
کتاب الوکاله

فایده شرط ولایت تصرف در سر و مال صغیر

من لا ولاية له علي غيره لم يجز تصرفه في حقه وحينئذ اذا تزوج المكاتب
او العبد ا والذمي ابنه وهي صغيرة حرة مسلمة او باع او اشترى
لها لم يجز (هدايه) و بهذا علم ان شرط الولاية علي الصغير في نفسه
وماله حرية الولي مطلقا و اسلامه ان كان الصغير مسلماً والا لا
فلا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال قال الله
تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَا لَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ
أوْلِيَآءُ بَعْضٍ (تكمله) ثم عدم الجواز فيما اذا اشترى لها بمالها أما
في المعراج (لجر) واما لوشترى لها بمال نفسه كان مشتريا لنفسه ( تكمله)
کسی را که ولایت نباشد بر دیگری روا نیست تصرفش در حق آن دیگر پس وقتیکه
نکاح بدهد مکاتب یا غلام ذمی دختر خود را و آن دختر صغیره آزاد و مسلمان باشد
یا بفروشد یا بخرد برای او روا نیست آن تصرفاتش و بانحکم دانسته شد اینکر شرو
تصرف بر صغیر در نفس و مالش آزاد بودن تصرف کننده است مطلقاً خواه
آن صغیره کافر باشد یا مسلمان و اسلام تصرف کننده نیز شرط است اگر آن
صغیر مسلمان باشد و اگر آن صغیر مسلمان نباشد اسلام تصرف کننده شرط نیست
پس تصرف نیست مسلما نرا بر دختری که کافر باشد نه در نکاح و او ن و نه در مالش
گفته است خداوند تعالی که آن کسانیکه کافرانند بعض ایشان متصرفان بعض دگراند
بعد از ان نا روا بودن فروختن هریکی از اولیا مذکور برای دختر صغیره
دران صورت است که بخرد برای دختر بمال آن دختری چنانکه در کتاب معراج مذکور است دا تا
اگر خرد برای او بمال خود نه بمال دختر خود وی خریدار میگردد برای خود نه برای دختر خود

قال ابو یوسف


جلد سوم

۲۴۳

كتاب الوكالة

قال ابويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والمرتد اذا قتل على ردته والحربي

كذلك (هدايه) اي لا يجوز تصرفها على ولدهما المسلم وماله

(فتح) اما المرتد فتصرفه على ولده ومال ولده موقوف بالاجماع ثم

تستقر جهة الانقطاع اذا قتل على الردة فيبطل وبالاسلام يجعل كانه لم يزل كان مسلما

فيصح تصرفه (هدايه) گفته است امام ابو یوسف رحمه و محمد رحمه که مرتد که مقتول شود بر رد

خود و حربی مانند اشخاص مذکور اند یعنی روا نیست تصرف ایشان بر ولد ایشان که

مسلمان باشند و نه در مال ولد اما مرتد پس تصرف او بر ولد مسلمان او و بر مال آن ولد

موقوف است باتفاق بعد زان اگر کشته شد ثابت میشود سبب قطع شدن از ولد پس باطل میشود

تصرفات او و اگر مسلمان شد میگرد د چنانکه کو یا همیشه مسلمان بود در مرتد نه پس صحیح میشود آن تصرفات او

الباب الخامس في الوكالة بالخصومة والقبض (بدايه) باب پنجم ثابت است در بیان وکیلی بدعوی

کردن در چیزی و قبض نمودن آن الوكيل بالخصومة في العين والدين جميعا وكيل

بالقبض عندنا خلافا لزفر رح والفتوى اليوم على قول زفر رحمه الله

لظهور الخيانة في الوكلاء ونظيره الوكيل بالتقاضي و

الفتوى على ان لا يملك بناء على العرف (هدايه وفتح)

وفى الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف

ان كان في بلدة كان العرف بين التجاران المتقاضي

هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا

بالقبض والافلا (بحر) نقل فى المنح عن السراجية ان عليه الفتوى

وفى القهستاني عن المضمرات والآن يحكم عرف التجار و به يفتى (منحة الخالق)

باب پنجم

در وکالت بخصومت

دلیل بجهت وکیل

نزدیناست


جلد سوم
۲۴۳
کتاب الوکاله

وکیل بخصومت نمودن در مال معین و در دین وکیل بقبض نمودن است نزاما خلاف است
مر امام زفر را رحمه الله تعالی و فتوی درین زمانه بقول امام زفر است رحمه الله تعالی ازجهت
ظهور خیانت در وکیلان این زمانه و وکیل بخواستن دین نظیر وکیل بخصومت است و
فتوی بر این است که وکیل بخواستن دین مالک قبض نیست بنا بر عُرف
و در فتاوای صغری گفته که وکیل گردانیدن بطلب دین معتمد بر عُرف است
اگر وکیل گردانیدن در شهری بود که عرف سودا گران آن شهر چنین بود که وکیل
بطلب دین قبض میکند آنرا در ینصورت وکیل گردانیدن بطلب دین وکیل
گردانیدن است بقبض کردنش و اگر عرف آن شهر چنان نبود حکم چنین نیست
در کتاب منح الغفار از فتاوای سراجیه نقل کرده که فتوی بر همین است و در جامع
الرموز از کتاب مضمرات نقل کرده که درین زمانه عُرف سوداگران حکم گردانید
میشود و بر همین است فتوای علماء رحمهم الله تعالى وكيل الخصومة و التقاضي
لا يملك الصلح اجماعاً كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح (درمختار)
وکیل بخصومت نمودن و وکیل بدین خواستن مالک صلح نیست باجماع
علماء رحمهم الله تعالی چنانکه وکیل بصلح نمودن وکیل بخصومت نیست الوسول
بالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة بالاجماع كما في الصغري
الوكيل بالملازمة لا يملك الخصومة والقبض (البحرالرائق)
رسول بخواستن دین مالک قبض دین است و مالک خصومت نیست
باجماع علماء چنین است در کتاب صغری و وکیل بملازمه با مدیون مالک
نیست خصومت کردن را در دین و قبض کردن آن را از مدیون

والوكالة


جلد سوم

کتاب الوکالة

فایده
وکالت مجرده زیر
حکم قاضی داخل نمیشود

والوكالة المجردة عن حضور خصم جاحد او مقرّ بها لا
تدخل تحت الحكم یعنی لا تثبت بسماع القاضي فالوكيل بقبض
الدين اذا احضر خصمها فاقرّ بالتوکيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة
حتی لو اراد الوکیل اقامة البينة على الدين لا تقبل (رد المحتار)
وکالتی که مجرد و خالی باشد از حضور خصمیکه منکر یا مقر باشد بوکالت زیر حکم قاضی
داخل نمیشود یعنی چنین وکالت بشنیدن قاضی ثابت نمیشود پس وکیل قبض
دین وقتیکه حاضر کند خصمی را و او اقرار کند بوکیل بودنش و منکر شود از دین
پس وکالت آن وکیل ثابت نمیشود تا اینکه اگر وکیل اراده کرد گذرانیدن
شاهدانرا بر دین قبول نمیشود وفي منية المفتي ادعى ان فلانا وکله
بطلب كل حق بالكوفة و بقبضه وبالخصومة فيه وجاء
بالبيئة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر للوكيل
احد قبله للموكل حق فالقاضي لا يسمع من شهوده
حتی یحضر خصما جاحدا لذلك او مقرًّا به
فحينئذ يسمع وينفذ له الوكالة فان احضر
بعد ذلك غريما آخر لم يحتج الى اعادة البينة (بحر)
و در کتاب منیة المفتی آورده که دعوی کرد شخصی که بدرستی فلان وکیل کرده
مرا بطلب کردن هر حقی که اورا در کوفه است و بقبض کردن ان حق و خصومت
کردن در ان و آورد شاهدانرا بر وکالت خود و موکل غائب بود و وکیل حاضر
نکرده هیچ کس را که نز د او بر موکل او حق بوده باشد پس قاضی نشنود شاهد برا از شاهدان او

فایده
موکل غایب بود و وکیل
شاهدان آورد بوکالت
خود بحضور خصمی


کتاب الوکالة
۲۳۶
جلد سوم

تا وقتیکه حاضر کند خصمی را که منکر باشد از آن حق و یا اقرار کند و باشد بان کس
در اینوقت قاضی بشنود شاهدی شاهدانرا و نافذ کند وکالت او را پس اگر حاضر کرد
بعد ازین مدیون دیگر را وکیل محتاج نیست با عاده کردن شاهدان در دادگاه
الوكالة بطلب كل حق له قبل انسان بعینه یشترط
حضورة بعينه واذا ثبت بحضورة لجا، يخصم آخر يقيم البينة على الوكالة
مرة اخرى (لجر) و اگر شخصی دعوی کرد وکالت را بطلب کردن ہر
حقیکه مر موکل او را بو د بر شخص معین در ینصورت شرط است حاضر شدن انشخص
معین و وقتیکه وکالت او ثابت شد بحضور انشخص باز وکیل آمد با خصم دیگر شاهد انرا
فائده
وکیل بروکالت
و مدعای خود یکجا
شاهدان گذراند
مراول قبولست
فقط ۱۲
بگذراند بر وکالت خود دیگر بار ادعى انه وكله بقبض كل حق له ولموكله
على هذا كذا واقام بينة شهد وا على الوكالة والحق على المدعى عليه دفعة
واحدة تقبل على الوكالة لا غير ويؤمر باعادة البينة على الحق عند الامام
وكذا لواه عى وصي الميت (مجر) شخصی دعوی کرد که مرا وکیل کرده فلان بفیض
کردن هر حقیکه مراو را است و مر موکل مرا بر این فلان اینقدر حقست و گذر است گدانا
را که شاهدی دادند بر وکالت و بر حق موکل بر مدعی علیه یکبار این شاهدان قبول میشود
بروکالت نه برحق و وکیل مامور میشود باز گذرانیدن شاهدان بران حق و
همچنین حکمست اگر دعوی کردوختی میت و لو حضر الموكل إلى القاضي ووكل الوكيل
وليس معه خصم جاز و كان وكيلان كان يعرف القاضي الموكل
وان لم يعرف القاضي لا يجوزوان قال الموكل انا اقيم
البينة على اني فلان بن فلان لم يسمع منه (مجر)
والدین محمد


جلد سوم
كتاب الوكالة
و اگر حاضر شد موکل به نزد قاضی و وکیل گرفت شخصی را و خصمی نبود با موکل مذکور
رواست این وکیل گرفتن آنشخص وکیل میگردد اگر قاضی میشناخت موکل را واگر
نمیشناخت روا نیشود آن وکیل گرفتن پس اگر گفت آن موکل که من حاضر
میکنم شاهدانرا بر اینكه من فلان پسر فلان هستم شنید و نشود از موکل آن قوله
وفي القنية لا يقبل من الوكيل بالخصومة بينة علي وكالة من
خصم حاضر ولو قضي بهما صبح لانه قضاء في المختلف فيه (بحر)
و در کتاب قنیه آورده که قبول نمی شود از وکیل بخصومت شاهدان وكالت
فائده خود بدون حضور خصم و اگر حکم کرد قاضی بان وکالت صحیح میشود آن حكم
ثبوت وکالت زیرا که بدرستی این حکم است در مسأله مختلف فيه و في خزانة المفتين رجل
نزد قاضی بچند وكل رجلا ببيع عين من اعيان ماله فاراد الوكيل ان يثبت الوكالة
بالبيع عند القاضي حتى لوجاء الموكل وانكر لا يلتفت الى
انكاره فله ثلثة وجوه (بحر) و در خزانة المفتین ذکر شد که شخصی
وکیل کرد دیگریرا بفروختن چیزی معین از اعیان مال خود پس اراده کرد وکیل که ثابت
کند وکالت خود را بفروختن نزد قاضی تا اینکه اگر موکل بیاید و منکر شود از آن وکالت
التفات کرده نشود بانکار او پس مر او را سه وجه است احدهما ان يسلم الوكيل فائده
العين الى رجل ثم يدعى انه وكيل من مالكه بالقبض و البيع فسلمه و جها ول
١٣ لي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على انه
وكيله بالقبض و البيع فيسمع القاضي ذلك
ويا مره بالتسليم اليه فيبيعه (بحر)


جلد سوم
۲۳۸
کتاب الوکاله

فائده
وجه دوم
۱۲
یکی از ان سه وجه این است که وکیل بسپرد آن مال معین را بمردی بعد از ان دعوی
کند که من وکیلم از جانب صاحب مال بقبض کردن ثمنه و غابن آنمال و من بسپار
آنمال را و ذوالید بگوید که بهیچ علم نیست مرا بوکیل بودنت و بگذراند وکیل شاهدان را
بر اینکه بدرستی من وکیل او میباشم بقبض کردن ثمنه و غابن ان مال پس بشنود قاضی
همین شاهدی را و امر کند شخص را بسپردن نمال بسوی وکیل و وکیل بفروشد آنمال را
وثانيها ان يقول هذا ملك فلان ابيعه منك فاذا باعه منه
يامره بقبض المبيع فيقول المشتري لا اقبض منك لاني اخاف
ان يجيئ المالك وينكر الوكالة و ربما يكون المقبوض هالكا
في يدي او يحصل منه نقصان فيضمنني فيقيم الوكيل
بينة انه وكيل فلان بالبيع والتسليم يجبره على
القبض و يثبت باقامة البينة ولاية الجبر على القبض الجبر
و دوم از ان سه وجه آن است که وکیل بگوید شخصی را که همین مال ملک فلان
است من میفروشم تو همین مال را و وقتیکه فروختش با و امر کرد او را بقبض کردنی
و مشتری گفت که من از تو قبض میکنم زیرا که من میترسم که بیاید صاحب مال و منکر گردد
از وکالت تو و ممکن است که آن مقبوضه هلاک شود در دست من یا نقصان پیدا
شود در آن و مالک مال ضامن بگیرد مرا پس وکیل بگذرانید گواهان را که بدرستی من وکیل
فلان میباشم بفروختن و سپردن آنمال مجبور کند مشتریرا بقبض کردن آنمال و ثابت میشود
بگذرانیدن وکیل شاهدانرا ولایت جبر بر قبض کردن وثالثها رجل ادعی
ان الدارالتي في يدك ملك فلان وانت وكيله بالبيع وقد

فائده
وجه سوم
۱۲

بعت


جلد سوم
۲۴۹
کتاب الوکالة

بعت مني فقال بعت منك و لكن لست بوكيل
من فلان و لم يوكلني بالبيع فاقام مدعي الشراء
البينة على انه وكيل فلان بالبيع فهو خصم حتى تقبل
البينة عليه و يثبت كونه و كيلا عنه في البيع (محيط)
و وجه سوم این است که شخصی دعوی کند که بدرستی آن سرای که در دست تست
ملک فلان شخص است و تو وکیل او هستی بفروختن آن سرای و بدرستی تو
فروختی آنسرا پر ابمن پس بگوید وکیل که فروختم آنسرا یر ابتو ولکن وکیل فلان نیستم
وانه وکیل کرده مرا بفروختن آن سرای پس مدعی خریدن بگذراند کو ا نا نرا بر اینکه
بدرستی که تو وکیل هستی بفروختن آنسرای پس آن وکیل خصمت تا انکه قبول
کرده میشود گواهان بر ان و کیس ثابت میشود وکیل بودن و از ان شخص بآن بیع
رجل عليه لرجل دعوى و خصومة فوكل المدعى عليه
عند القاضي بطلب خصمه وكيلا في الخصومة والوكيل حاضر
فقبل فلما خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي
اخرجت الاول من الوكالة ووكلت فلانا بن فلان الفلاني
في الخصومة مع هذا الرجل و فلان ذلك غائب كان
للطالب ان لا يقبل هذه الوكالة (قاضيخان)
بر شخصی دعوی خصومت دیگر شخص بود پس گرفت مدعی علیه به نزد قاضی بطاب کردن خصم خود
وکیلی را در ان خصومت و ان وکیل حاضر بود پس قبول کرد وکالت را چونکه موکل
و خصم او بیرون آمدند از نزد قاضی مدعی علیه گفت مر مدعی را که وکیل

وکیل گرفتن مدعی علیه
بحضور و غیاب مدعی


جلد سوم ۲۵۰ کتاب الوکالة
اول را از وکالت کشیدم و وکیل گرفتم فلان پسر فلان را از قوم فلان در خصومت
نمودن با تو و آن فلان وکیل کرده شده غائب بود از مجلس بست مر مدعی را که قبول
نکند این وکالت را رجل و کل رجلا في خصومة رجل ثم ان الموکل
مع وكيله جاء الى القاضي مع رجل آخر فقال الموكل للقاضي قد كنت
وكلت هذا في خصومة فلان وان هذا الوكيل يريد السفر
او انا اتهمته بان يقر على بشيئ يلزمين فاخرجته
عن الوكالة ووكلت هذا الاخر في الخصومة فان
القاضي لا يقبل ذلك بل يأمره حتى يحضر الخصم فيخرج الوكيل
بحضرته او ينصب القاضي من اعوانه حتى يطلب الخصم فان
لم يجدوه ولم يقدروا عليه حينئذ يخرج الاول عن
الوكالة و يوكل الثاني ويستوثق منه (قاضيخان)
شخصی وکیل گرفت دیگر را در خصومت کردن با شخصی باز آن موکل با وکیل خود آمدسوی
قاضی با شخص دیگر و گفت آن موکل مر قاضی را که بدرستی من وکیل گرفته بودم این
شخص را در خصومت با فلان شخص و بدرستی که این وکیل اراده سفر دارد یا من
میترسم از او باینکه اقرار بکند بر من بچیزی که لازم شود بر من پس بیرون کردم او را
از وکالت و وکیل گرفتم این دیگر را در ان خصومت پس بدرستی که قاضی قبول
نکند کوکاست دائم بلکه امرند او را تا که حاضر کنند انخصم را پس بیرون کند آنوکیل را بحضور انحم
و یا مقررکند قاضی کسی را از اعوان خود تا که طلب کند انخصم را پس اگر اعوان او
پیدا نکردند انتحشم را و قادر شدند برا و در ین هنگام بیرون کند قاضی وکیل اولرا از وکالت وکیل

فائده
وکیل بسفر میرفت
موکل دیگر وکیل گرفت


کتاب الوکالة
۲۵۱
جلد سوم
بکند وکیل دوم را .. وقاضي وشیجه کبیرواز او رجل قال لغيره وكلتك في خصومة
فلان في كل حق يقبله يكون توكيلا بالخصومة في كل حق واجد له يوم
الخصومة (قاضيخان ) شخصی گفت مردیگر برا که وکیل کرفتم ترا در خصومت
فلان شخص در ہر حقی که مرا ہست بر او میشود این قول او کیل کردانیدن بخصومت
در بر حقی که واجب باشد مراو را در روز خصومت ولو قال وكلتك بالخصومة
في كل حق له قبل اهل هذه البلدة او اهل قرية كذا يكون
توكيلا بالخصومة في كل حق له قبل اهل تلك البلدة واهل تلك القرية
يوم التوكيل ما يحدث له بعد ذلك استحسانا (قاضيخان)
و اکر گفت شخصی که وکیل کرفتم تزا بخصومت کردن در بر حقی که مرا ہست برا بل این شہر
یا اہل فلان دہ این قول او وکیل کردانیدن ہست بخصومت نمودن در ہر حقیکه
مراو را ہست بر اہل آن بلده و اهل آن دہ در روز وکیل کرفتن و در حقی که پیدا
میشود مر او را پس از این روز در استحسان وكذا لو وكل رجلا بقبض غلات
يدخل فيه الواجب يوم التوكيل وما يحدث بعده استحسانا (قاضیخان)
و همچنین اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن صلات ا و داخل میشود در این وکیل گرفتن
آن غله که پیدا بود در روز وکیل گرفتن و آن غله که پیدا میشود پس از ان روز از روی
استحسان وكل بالقبض كل دين له يدخل الحادث ايضا (بحر) ولو وكله
بقبض كل حق له والخصومة فيه جازامره ويدخل فيه الديون والودايع
والعواري وكل حق يملكه الموكل سوى النفقة ( قاضيخان )
شخصی وکیل گرفت دیگر را بقبض کردن بر دوینچ مرا و راست در ین توکیل او دین حادث
فایده
کفت وکیل کردم
ترا بخصومت در
ہر حق
فایده
وکیل بقبض
غلات
فایده
مردی وکیل کردن
مردیرا بقبض نمودن
ہر حق


جلد سوم
۲۵۲
کتاب الوکالة

فایده
غلام بندوالید خودرا
گفت من وکیل مخصوم
با توام

فایده
غلام گفت من وکیل
بقبض بهای خودم

فایده
وکیل بطلب بینا
وحبس غرما

نیز داخل میشود و اگر وکیل گرفت دیگریرا بقبض کردن هر حقیکه مراو را هست در قسمت
کردن در ان رو است امر آن موکل داخل میشود درین امر او همه دین ها و امانات
و عاریتها و هر حقیکه بموکل لک است سوی از نفقه عبد في يد رجل يقول انا عبد فلان
ولدت في ملكه قد وكلني لخصومتك في نفسي ليس للذي في يده
العبد ان يمنع العبد اذا كان للعبد بينة علي
الوكالة (قاضیخان) غلامی در دست شخصی بود و میگفت که من غلام فلان هستم
و زاده شده ام در ملک او و بدرستی که او وکیل کرده مرا بخصومت نمودن با تو
در نفسم نمیرسد مرآ شخص را که در دست او غلام است که منع کند آن غلام را وقتیکه بگیر
آن غلام را گواهان باشد بروکالت و لوقال العبد بعني فلان منك
ولم يقبض الثمن فوكلني بقبض الثمن منك كان للذي في يده ان يمنعه
عن خصومته (قاضیخان) و اگر غلام گفت که فلان بتو فروخته مرا و قبض نکرده بها را و
وکیل کرده مرابقبض کردن ان بها از تو هست مرآشخص را که آن غلام در دست
او است که منع کند آن غلام را از ان خصومت رجل وكل رجلا
با قضاء ديونه وحبس الغرماء ووكيلا مخاصما
ومخاصما فحبس الوكيل غريما لموكله ثم اخرجه
من المحبس واخذ منه كفيلا بنفسه ثم مات
الوكيل فارا د صاحب المال ان ياخذ الكفيل
كان له ان يطلب من القاضي حق يا مر
الكفيل باحضار نفس المكفول (قاضیخان)


جلد سوم ۲۵۳ کتاب الوكالة
شخصی وکیل گرفت دیگر پر اطلب کردن و پنهائی خود ببندی کردن و بین ازان
خود چنین وکیل که هم دعوی کننده باشد و هم با او دعوی کرده شود پس بندی کرد توکلیل
مدیون موکل خود را باز وکیل بیرون کرد او را از بندی خانه و گرفت از ان مدیون
ضامن سر را و آن وکیل مرد پس اراده کرد صاحب مال که گیرد الضامن را بهت
مر او را که طلب کند از قاضی تاکه امرکب کفیل را بحاضر کردن نفس آن شخص که ضامن
گرفته شده از او رجع كل رجلا بقبض كل حق له على الناس وعندهم
ومعهم وفي ايديهم وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين
شركائه وبحبس من يرى حبسه وبالتخلية عنه اذا
رأى ذلك وكتب في ذلك كتابا وكتب في آخره
انه مخاصم ومخاصم ثم ان قوما يدعون قبل الموكل
مالا والموكل غائب فاقرالوكيل عند القاضي انه
وكيله وانكر المال فاحضر الخصوم شهودهم على الموكل
لا يكون لهم ان يحبسوا الوكيل (قاضيخان)
شخصی وکیل گرفت دیگر بر ا قبض کردن هر حتیکه مر او را بست به مردم و نزد مردم
و با مردم و در دست مردم و بقبض کردن انچیر یکه نوپیدا میشود مر موکل را قسمت کردن
در میان شریکان او و ببندی کردن کسیکه مصلحت به بیند در بندی کردنش و بخلاص کردن
از بندیخانه وقتیکه مصلحت بیند در خلاصی او و نوشته کرده بود در آن وکالته کاغذ مرا
و نوشته بود در آخر آن کاغذ که بدرستی آن وکیل دعوی کننده میباشد و با او دعو
کرده شود بعد از ان قومی دعوی کردند بر موکل او مالی را و آن موکل

فایده
قومی بر موکل مطلق
دعوی کروند


جلد سوم
۲۵۴
کتاب الوکاله

فایده
مدعی بمال اقرار کرد از
وکالت وکیل منکر شد
غایب بود پس اقرار کرد آنوکیل نزد قاضی که بدرستی من وکیل او میباشم
و منکر شد از مال و مدعیان حاضر نمودند گواهان خود را بر آن موکل نمیرسد بر آن عبارا
که بندی کنند وکیل را رجل وكل رجلا الخصومة كل احد فاحضر الوكيل رجلا
يدعى عليه مالا لموكله فاقر المدعى عليه بوكالة المدعي فقال
الوكيل انا اقيم البينة على الوكالة لتكون حجة لي على غيره فان
القاضي يقبل بينته فيجعله وكيلا مع المقر ومع غيره (قاضيخان)
شخصی وکیل گرفت دیگر را بخصومت هرکسی پس حاضر کرد وکیل شخصی را که دعوی
میکرد براو مالی را برای موکل خود پس اقرار کرد مدعی علیه بوکالت مدعی وکیل
گفت که من گواهان میکذارانم بروکالت خود که حجت شود مرا بر دیگران پس بدرستیکه
قاضی قبول کند گواهان او را و وکیل بگرداند او را بخصومت کردن با اقرار
کننده و با دیگر مردم رجل اكترى حمالا الى بلخ وحمل المحمولات على
الحمال وامر الحمال بتسليم المحمولات الى وكيله ببلخ وبقبض
الكراء منه فجاء الحمال بالمحمولات الى وكيله ببلخ فقبل
الوكيل المحمولات وادى بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي
من الكراء قالوا ان كان لصاحب المحمولات دين على الوكيل
وهو مقر بالدين والا فيجبر على دفع الباقي من الكراء
وان انكر الامر فللحمال ان يحلفه بالله تعالى
ما تعلم ان صاحب المحمولات امره بالقبض
وان لم يكن على الوكيل دين لا يجبر (قاضيخان)

فایده
بر وکیل قبض کر ا را گرفتن
مراها
شخصی


کتاب الوکاله
جلد سوم
فایده که
اجوره وکیل قبض ودیعت
رواست
فایده
اجوره وکیل طلب دین
روا نیست مگر بتعیین

شخصی کرایه گرفت بارکشی را بسوی بلخ و بار کرد بار های خود را ببارگیر او و امر
کرد بارکش را بسپردن بار ها بوکیل او در بلخ و قبض کردن وجه کرایه ازان وکیل
پس آورد بارکش بار ها را بوکیل او در بلخ پس قبول کرد وکیل آن بار ها را وادا کرد
بعض کرایرا و منع کرد از اداء باقی کرایگر اکش علما گفته اند که اگر صاحب بار ها را دین
بود بر آن وکیل آن وکیل اقرار کننده بود بآن دین و امر کردن صاحب مال
وی را بقبض نمودن کرایه از وکیل مجبور میشود وکیل بدادن باقی ازان کرایه و اگر
وکیل منکر شد ازان امر پس بدست مر آن بارکش گوتم بدهد انوکیل را بالله تعالی
که تو عالم نباشی برینکه صاحب بار ها امرکرده مرا بقبض کردن آن کرایه و اگر صاحب
بار ها را دین نبود بر آن وکیل وکیل مجبور نشود بدادن کرایه رجلاً وكار جلا يقبض وديعته
عند انسان وجعل له اجراً مسمى علي ان يقبضها و ياتي بها جاز (قاضيخان)
شخصی وکیل گرفت دیگر برا بقبض کردن امانت که مر او را بود در نزد انسانی و گردانید
از جانب خود مر انوکیل را مزدی مسمی و معلوم بر آن که قبض کند و بیارد آن امانت را این
وکیل گرفتن رواست وان وكله بتقاضی دينه وجعل له على ذلك اجراً مسمى لم يجز
الا ان يوقت لذلك وقتا من الايام ونحوها وباشتر ذلك فيستحق الاجر (قاضيخان)
و اگر شخصی وکیل گرفت دیگر را بطلب کردن دین خود و مقرر کرد انید برائی توکیل آن
وکیلی مزد معلوم را روا نیست آن وکیل گرفتن مگر وقتیکه معین کند برای آن وقتی را از روز گار
یا مانند آن و وکیل طلب کند دران وقت دین را پس مستحق اجرت میشود رجل وكل
رجلا بالخصومة في دين وفي قبضه فاقام الغريم بينة ان الموكل قال برأ عن الدين اوالقبضه
اوفاه دينه قبلت بينته على الوكيل في قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان)


جلد سوم
۲۵۶
کتاب الوکاله

فایده
توکیل بتقاضی دین در خصومت
( ضیعه در خراسان )

فایده
شاهدان بودن برابرا
موکل

شخصی وکیل گرفت دیگر یرا بخصومت در دین در قبض کردنش و مدیون گواهان گذرانید
بر اینکه موکل ابرا کرده بر این از آندین یا بر اینکه من رسانیده ام دین و را قبول کرده
میشود گواهان او بر آنوکیل در قول ابی حنیفه رحمة الله عليه ولا يصح صلح الوكيل
بالخصومة ولا هبته ولا بيعه (قاضیخان) و صحیح نمیشود صلح وكيل بخصومت ونه
بخشش او و نه فروختن او رجل وكل رجلا بتقاضي دينه بالشام ليس له ان
يتقاضي دينه بالكوفة (قاضیخان) شخصی وکیل گرفت دیگریرا بطلب کردن دین او که
در شام است نیست موکیل را که طلب میکند دین موکل را که در کوفه میباشد رجل
وكل رجلا بالخصومة في كل ضيعة له بخراسان فقدم الذي في يده
الضيعة من خراسان الى الكوفة كان للوكيل ان يخاصمه (قاضيخان)
وان كانت الوكالة في دين فليس له ان يخاصمه بالكوفة (عالمكيري)
واکر وکیل گرفت شخصی را بخصومت در هر زمین مزروعه که اوراست در ملک خراسان
کسیکه در دستش آنزمین بود آمد از ملک خراسان بلک کو فه هست مر آنوکیل را که
مخاصمه کند بآن کس در کوفه واکر آن وکالت در دین بود پس نیست مر وکیل را که مخاصمه
کند با او در كوفه ولو قال انت وكيلى بكل دين لي بالكوفة فقدم ناس من خراسان
الى الكوفة للموكل عليهم دين كان للوكيل ان يخاصمهم بالكوفة
(قاضیخان) واکر گفت موکل که تو وکیل من باشی بهر دینی که مرا است در کوفه پس آمدند
مردم از ملک خراسان بلک کوفه که مر آن موکل را بران مردم دین بود هست مر
وكیل را که مخاصمه کند با ایشان در كوفه ادعى على رجل انك وكيل
فلان بالخصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني

فلان


جلد سوم
۲۵۷
کتاب الوکالة
فلان بالخصومة برهن المدعي على انه وكيل بالخصومة يقبل على وكالته (صرة الفتاوى)
دعوی کرد بر شخصی که بدرستی تو وکیل فلان هستی بخصومت و مرا بر آن فلانی اینقدر
دین هست پس گفت آن مدعی علیه که وکیل گرفته مرا فلان بخصومت و مدعی
گواهان گذرانید بر اینکه مدعی علیه وکیل بخصومت هست قبول میشود گواهان
مدعی بوکیل بودن او قال فى الخانية رجل ادعى على غائب دينا بحضرة رجل
يدعى انه وكيل الغائب فى الخصومة فاقر المدعى عليه بالوكالة
لم يصح اقراره حتى لو اقام المدعي بينة بالدين على الغائب
لم تقبل بينته (صرة الفتاوي) گفته است در کتاب خانیه که شخصی دعوی
کرد بر غایبی دینی را بحضور کسیکه مدعی دعوی میکرد که بدرستی این کس وکیل آنغائب
هست در خصومت پس اقرار کرد آن مدعی علیه بآن وکالت صحیح نمیشود اقرار
او تا اینکه اگر گذرانید آن مدعی گواها نز ابآن دین بر غائب قبول نمیشود گواهان او
وكذا لوادعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي انه وصي الميت
فاقر المدعى عليه بالوصاية (صرة الفتاوی) و همچنین حکمست اگر شخصی دعوی کرد دین
را بر مرده بحضور مردی که مدعی دعوی میکرد که بدرستی وی وصی آنمردہ ہست
پس آنمدعی علیه اقرار کرد بوصی بودن قبول نمیشود اقرار او فلوان القاضي
لم يعرف الموكل باسمه ونسبه فغاب الموكل واحضر الوكيل رجلا
للموكل عليه مال واقام البينة ان الذي وكله فلان بن فلان
قبلت بينته ويكفيه اقامة البينة على ان الموكل فلان
بن فلان هذا اذا لم يحضر الموكل خصما عند القاضي

قاعده
دعوی کرد بر مردی
که تو وکیل فلانی

قاعده
یا غائب بودن
وکیل شدن اور
بر وکالت


جلد سوم
۲۵۸
کتاب الوکاله

وقت التوكيل فاذا احضره وقال وكلت هذا الرجل
يخاصم عني مع هذا الرجل ومع كل من لي عليه حق
بالكوفة فان القاضي يقبل التوكيل و يجعله
خصما وان لم يعرف باسمه و نسبه ( خلاصة الفتاوى
و اگر قاضی موکل را بنام و نسب نمیشناخت پس غائب شد ان موکل و حاضر گردانید
ان وکیل مردیرا که مر موکل را بر او مالی بود و گو سیل گذرانید گواها نرا که بدرستی
آن کسیکه وکیل کرد انیده مرا فلان ولد فلان است قبول میشود گواهان و بر وکالت
و کافی است گذرانیدن گواهان بر آنکه بدرستی موکل فلان پسر فلانست این
حکم وقتی است که موکل حاضر کرده باشد خصمی را نزد قاضی در وقت وکیل گرفتن
و وقتیکه حاضر کند موکل خصمی را و بگوید که وکیل گرفتم این مرد را که مخاصمه کند از جانب
من با این مرد و با هر آن کسیکه مرا بر او حقی باشد در کوفه پس بدرستی که قاضی
قبول کند آن وکیل کردانیدن را و خصم بگرداند آن وکیل را اگرچه قاضی نمیشناسد
موکل را بنام او و نسب او و ليس للعبد ان يوكل وكيلا لخصومة
احد يدعى رقبته او يدعي جراحة جرحها اياه العبد
او جرح هو العبد ولا بالصلح في ذلك
(عالمگيري ) و نیست مر غلام را که بگیرد وکیلی را بخصومت کسیکه
دعوی میکند رقبه او را یا دعوی میکند زخمی را که زخمی گردانیده
او را آن غلام یا زخمی گردانیده او آن غلام را و نیز غلام را نیست
که وکیل گرداند شخصی را بصلح در آن دعویها وله ان يوكل

فائده
توكيل غلام کسیرا
بخصومت مدعى رقبه
او

شخصی


جلد سوم
۲۵۹
کتاب الوکاله

في خصومته الاخر حق على عبده من كسبه اي الذي هو مكتسب
العبد او جنى عبداً عليه اوريد في رقبته لانه في كسبه خصم (عالمكيري)
و بست مرغلام را که وکیل بگیرد بخصومت کسی که جنایت کرد، باشد بر
غلام غلام که از کسب او باشد و یا جنایت کرده باشد غلام آن غلام
بر آنکس یا آنکس دعوی میکرد رقبه آن غلام را که از کسب او است
زیرا که بدرستی آن غلام در کسب خود خصم است ولو وكل رجلا
بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها على ان لا يجوز صلحه ولا
تعديله شاهدا يشهد عليه بشئ يبطل حقا فالوكالة على
هذا الشرط جائزة فان اقر هذا الوكيل ان الطالب قبض هذا
الحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكل (عالمكيري)
واگر وکیل گرفت دیگر برا بطلب کردن همه حقهای خود بقبض کردن
آنها و بخصومت کردن در آنها بشرط انکه روا نباشد صلح آن وکیل
و نه تعدیل کردن او گواهان را که شاهدی میدهد بر او بچیزی که باطل
میکند حق را پس وکالت بر این شرط رواست پس اگر آن وکیل
اقرار کرد که بدرستی آن موکل قبض کرده این حق را از ان دیندار
این اقرار روا نمی شود بر موکل او فان قال الوكيل
قد قبضت انا هذا الحق من الغريم فضاع اوقال
دفعته الى الطالب صح اقراره وبرئ الغريم
في نوا در ابن سماعة عن ابي يوسف ح اذا باع المضارب عبداً

فائده
توکیل بشرط عدم
صلح وکیل

فائده
توکیل مشتری رب المال را
بقبض غلام از مضاربه


جلد سوم
٢٦٠
کتاب الوکاله

اشتراه بمال المضاربة من رجل فوكل
المشتري رب المال بقبضه لم يجز (عالمكيري)
پس اگر آن وکیل گفت که بدرستی من قبض کرده ام این حق را از آن
دیندار پس ضایع شده است نزد من یا گفت که داده ام آن حق را
بوکل خود صحیح است اقرار او و دیندار خلاص میشود از دین در نوادر
ابن سماعه از ابی یوسف رحمه الله نقل نموده که وقتیکه مضارب فروخت
بمردی غلامی را که خریده بود او را بمال مضاربت پس مشتری وکیل
گرفت رب المال را بقبض کردن آن غلام از مضارب این وکیل
گرفتن روا نیست وكذلك لو وكل المشتري شريك البايع
بقبضه منه وهو من المفاوضة او وكل شريك العنان وهو
من تجارتهما قال تم كل من كنت اجيز بيعه في العبد لا يكون وكيلا لمشتريه
في قبضه (عالمكيري) و همچنان روا نیست اگر وکیل گرفت مشتری شریک
بایع را بقبض کردن آن غلام از بایع و حال آنکه آن غلام از شرکت
مفاوضه ایشان بود یا وکیل کرد مشتری شریک بایع را بشرکت
عنان و حال آنکه غلام از سوداگری ایشان بود گفته است در انجا امام
ابویوسف رحمه الله که هر آن کس که من روا میدارم بیع او را در غلام
روانیست که مشتری غلام وکیل کند او را در قبض کردنش وكل رجلا
بالخصومة في داره التي ليست في يده وبقبضها فباع الذي في يديه الدار و سلم
المشتري كان للوكيل ان يخاصم المشتري (عالمكيري)
شخصی


جلد سوم كتاب الوكاله

شخصي وكيل كرد اميد ديكريرا بخصومت در سراي او که در دستش نبود و بقبض
كردن آن پس کسیکه سرای در دستش بود فروخت آنسرای را و مشتری قبض
نمود آنرا است مرآن وکیل را که دعوی بکند بامشتري ولو كان وكيلا بالخصوم
مع فلان في هذه الدار فباعها من آخر لم يكن للوكيل ان
يخاصم المشتري واذا وكل ذي اليد وكيلا بالخصومة
و لم يبعها فان لهذا الوكيل ان يخاصم وكيل
ذى اليد (عالمكيري) واگر کسی وکیل بود بخصومت نمودن بفلان
در این سرای پس آنفلان فروخت آن سراي را بديكري نيست مرآن وكيل
را که دعوی بکند با مشتری وقت یکه صاحب ید وکیل گرفت بخصومت کردن و
نفروخت آنسرايرا پس بدرستي كه مير سد مركيل را که دعوی بکند با وكيل والید
ولووكله ان يخاصم فلانا في هذه الدار فاذا الدار في يدي غير
فلان لم يكن له ان يخاصم غير فلان ولا فلانا وان لم يسم
له احدا كان له ان يخاصم من وجدت الدار في يده (عالمكيري)
و اگر شخصی وکیل گرفت کسی را که دعوی بکند با فلان در این سراي پس ناگاه
آن سرای در دست کسی دیگر غیر فلان بود نیست مرآن وکیل را که دعوی بکند
بغير أن ولا نده بآن فلان و اگر مسمی نکرده بود موکل براسکی ان کی هیچ کس را میرسد
مر آن وکیل را که دعوی بکند با کسی که آنسرای در دستش یافت شود ولو كانت
الدار في يدي العبد فوكل وكيلا بالخصومة فيها لفلان المدعي فادعاها آخر
لم يكن الوكيل وكيلا في خصومة هذا الثاني وهو وكيل في خصوم

توكيل وكيل بخصومت
درین سرای


جلد سوم
٢٦٢
کتاب الوكالة

الاول وخصومة وكيله (عالمگيري) واگر سرایی در دست غلامی
بود پس آن غلام وکیل گرفت شخصی را بخصومت نمودن در آن سرای بافلان
مدعی پس کسی دیگر دعوی کرد آن سرایرا درینصورت آن وکیل وکیل نمیشود در دعوای
دوم مدعی و وکیل هست در دعوای مدعی اول و در دعوای وکیل او ولو وكله
بالخصومة عند لقاضي فلان كان للوكيل ان يخاصم الى قاض اخر (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت او را
بخصومت نمودن باکسی نزد فلان قاضی هست مروکیل را که خصومت کند با او نزد
قاضی دیگر ولو وكله بالخصومة الى فلان الفقيه لم يكن له ان يخاصمه الى فقيه
اخر (عالمگيري) واگر وکیل گرفت او را بدعوی کردن بکسی نزد فلان فقیه نیست
مر او را که دعوی کند با او نزد فقیه دیگر وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة فيه
فغصب انسان دارا من موكله فللوكيل ان يخاصم فيها ولو
بيعت دار وفيها شفعة للموكل لم يكن هذا وكيله في طلبها وله
ان يقبض الشفعة قد قضي بها للموكل (عالمگيري)
کسی وکیل گرفت دیگر برا بطلب کردن هر حقی که مر او را برکسی است و بدعوی کردن
در ان حق پس کسی بزور گرفت سرایرا از موکل پس ست مرانوکیل را که دعوی بکند در ان کی
واگر فروخته شد سرائی و در آنسرا حق شفعه بود مر آنموکل را این وکیل وکیل نمیشود در طلب کردن
شفعه و هست مر آنوکیل را که قبض کند آن شفعه را که حکم شده باشد بآن مر موکل را وکل
المطلوب وكيلا في خصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من الحقوق
واجاز له ان يوكل غيرهما وكله من ذلك من رأى كان ذلك
جائزا وان وكل الاول وكيلا فاثبت الطالب حقه عليه او لم

فایده
اجازه موکل بتوكيل
وکیل بخصومت


جلد سوم
کتاب الوکالة
۲۶۳
یبت حتی خرج الاول الثاني من الوکالة فانه یجوز
سواء كان بمحضر من الطالب او لم یکن (عالمكيري)
مدعی علیه گرفت وکیلی را در خصومت فلان معین در حقائیکه مدعی دعوی میکر د بر او آن
حقها را و اجازه نمود مر او را که وکیل بگیر د با سند انکه مدعی علیه وکیل گرفته او را از آن
نوع وکالت هر کسی را که لایق وکالت به بند رواست این وکیل گردانیدن واگر
وکیل اول گرفت وکیلی را پس ثابت کر د مدعی حق خو د را بر وکیل دوم با ثابت نکر دهانگر
اول بیرون کر د دوم را از وکالت پس بدرستیکه روا میشود بیرون کرون او برابر است
که این بیرون کردن بحضور مدعی باشد یا بحضور او نباشد ولوان الوکیل
الاول و کل وكيلا لخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر
من الطالب و قبل الثاني الوکالة من الوكيل الاول ثم ان
الوكيل الاول مات فالوکيل الثاني وكيل على حاله في خصومة
الطالب وکذالوان المطلوب اخرج الوكيل الاول من الوكالة
کان خارجا منها وكان الوكيل الثاني على حاله
في خصومة الطالب (عالمكيري)
و اگر وکیل اول آن مدعی علیه وکیل گرفت مدعویی این مدعی بر مدعی علیه بحضور آن مدعی
و وکیل دوم قبول کر د آن وکالت را از وکیل اول پستر آن وکیل اول مرد
پس وکیل روم وکیل است بر حال خود در دعوئی مدعی و همچنین کر مدعا علیه بیرون کر دوکیل
اول را از وکالت وی می برآید از وکالت و وکیل دوم بر حال خود میباشد در خصومت
نمودن با آن مدعی والوکيل بقبض الدین وکیل بالخصومة عند ابيحنيفة رح

فائده
وكيل بقبض دین وکیل
بخصومت است


جلد سوم
كتاب الوكاله
حتى لو اقيمت عليه البيئة على استيفاء الموكل وابراءه تقبل عنده لا وكذا اذا جحد
الغر يمرا لدين واراد الوكيل بالفضول ان يقيم البيئة على الدين تقبل على قول ابي حنيفة رح
وقالا لايكون خصما وهو رواية الحسن عن ابى حنيفة رحمه الله ( هداية ) فلا تقبل البيئة عليه
بالاستيفاء والابراء فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الامر
الى حضور الغائب والحق ان قولهما قوى وهو رواية عنه كذا فى العدلة وغيره ومثله فى نور العين
وموضع الخلاف بين الامام والصاحبين رحمهم الله تعالى فى وكيل المرتهن (تكملة) وان كان الوكيل
من القاضى كما لو وكل وكيلا بقبض ديون لغائب لا يملك الخصومة اجماعا ( فخر القديم)
واما وكيل قسمة واخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فملكهما مع القبض اتفاقا (درمختار)
اما وكيل لقسمه بان وكل احد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال ان شريكي استوفى
نصيبه وانكر الوكيل فاقام الشريك البيئة على الاستيفاء فانها تقبل واما اخذ الشفعة بان
اقام المشترى البيئة على الوكيل باخذ الشفعة على ان الموكل سلمها تقبل واما الرجوع فى الهبة
بان اقام الموهوب له البيئة على ان الواهب اخذ عوضا او احدث فيها زيادة تقبل واما
الرد بالعيب بان وجد المشترى بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البايع رضى المشترى
بهذا العيب فكر الوكيل فاقام البايع البيئة على الرضا تقبل كما فى التاجية (تكملة)
وكيل بقبض دین پیش از قبض دین وکیل بخصومت نمودن هست دران دین و امام ابو حنیفه رحمه الله
تعالی تا اینکه اگر شاهدان مدیون گذشتند بر آنوکیل بكر فتن موكل دین را و یا با براء کردن موکل
از ان دین قبول کرده میشود نزد امام اعظم رح و همچنين وقتیکه مدیون منکر شود از دین اراده
کند وکیل بقبض دین اینکه شاهدان بگذراند براثبات قبول کرده میشود بنا بر قول امام ابو حنیفه رح
و صاحبین رحمها الله تعالی گفته اند که وکیل بقبض دین وکیل بخصومت نیست و این حکم باران


جلد سوم
- ۲۶۵ -
کتاب الوکالة

روایت امام حسن است از امام ابوحنیفه رح پس بنابر قول یاران قبول نمیشود بر وکیل بقبض
شاهدان مدیون بر گرفتن ابراء کردن موکل پس مولی از دین خلاص نمیشو ولیکن سد وکیل
از و کوتاه میشود تا انکه وکیل قادر نمیشود بقبض نمودن بلکه این مر موقوف میشود تا حضور
غائب که موکل است و حق این است که قول حضرت یاران قوی تر است این قول ایشان
روایت است از امام اعظم رح چنین است در کتاب عده و دیگر کتابها و مانند این است
در کتاب نور العین موضع خلاف میان امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی در وکیل
صاحب دین است و اگر وکیل از طرف قاضی بود چنانکه قاضی وکیل گرفته بود بقبض نمودن
دینهای غائب مالک خصومت نمیشود باتفاق امامان سه گانه رحمهم الله تعالی و اما وکیل
بقسمت نمودن و شفعه گرفتن و در هبه رجوع نمودن بعیب رد نمودن مبیع پس با لک خصوصیت
است در این اشیا با قبض نمودن انها اما وکیل بقسمت نمودن این است که یکی از دو شریک
وکیل بگیرد مردی را بقسمت نمودن مال مشترک با دیگر شریکش و آن شریکش گوید که شریکم گرفته
است حصه خود ر ا و وکیل منکر شود و آن دیگر شریک شاهدان بگذراند بر گرفتن پس بدرستیکه
شاهد انش قبول میشود و اما وکیل بگرفتن شفعه این است که مشتری شاهدان بگذراند بر وکیل
بگرفتن شفعه که موکلت سپرد و باین حق شفعه را قبول میشود و اما وکیل برجوع کردن در هبه
این است که موهوب له شاهدان بگذراند بر اینکه هبه دهنده عوض گرفته یا منع یاوت
کرده ام در موهوب قبول میشود و اما وکیل بر دکردن مبیع بسبب عیب این
است که مشتری عیب بیابد در مبیع و وکیل بگیرد مردیرا بر د کردن آن بر بایع و
بایع دعوی کند که مشتری راضی شده باین عیب و وکیل منکر شود و بایع شاهدان
بگذراند بر رضا قبول میشو د چنانکه مذکور است در تا جیه و توفیق المبیع شراح الفتاوی


جلد سوم
٢۶۶
کتاب الوکالة
الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابيحنيفة رح فقوله فيه اي في
الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره فلوادعي المديون دينا
علي الموكل واراد مقاصته به لايكون الوكيل خصما عنه
وهي واقعة الفتوي وكذلك لوادعي المشتري علي وكيل البيع
في قبض ثمن المبيع عيبا وارادرده عليه لا يكون خصما فيه وهي واقعة الفتاوى البيور تكمك
در کتاب مجتبی شرح قدوری مذکور است که وکیل نقبض دین وکیل بخصومت دران
است در آن دین نزد امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس این قول مجتبی (فیه ای در دین)
منع میکند اینکه وکیل نقبض دین وکیل بخصومت باشد در غیر آن دین پس اگر مدیون
دعوی کرد دینی را بر موکل واراده کرد اینکه این دین عوض آن دین شود در نصورت
وکیل خصم نمیشود از طرف موکل و این مساله واقع شده در و فتوی و همچنین اگر مشتری
دعوی کرد عیبی را بر وکیل بایع که گردانیده بود او را وکیل نقبض نمودن بهای مبیع داد
کرد مشتری رد کردن مبیع را بران وکیل در نیصورت وکیل خصم نمیشود در ان عیب
فاید که
بوکیل گفت که بیعنا
قبض کن او قبض کرد
و این مساله نیز واقع شده برای طلب فتوی اموله بقبض دينه وان لا يقبضه الاجمعا
فقبضه الا در هما لم يجز قبضه المذكور على الامر لمخالفته فلم يصر وكيلا والأمر
له الرجوع علي الغريم بكله وكذا لا يقبض درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا
فلو قبض شيأدون شئ لم يبرأ الغريم من شيئ جامع الفصولين ولواستوفى جميعه بعدة وهلك
هلك عليه لمخالفته ويرجح الأمر على الفرم كما في المسألة السابقة وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها
جاز فلوامران لا يقبضها الاجميعا فقبض بعضها ضمن و لم يجز القبض فلو قبض مايقى
قبل ان يهلك الاول جازالقبض على الموكل ليجرور دمحتا رورد المحتار
کسی کدا


جلد سوم
کتاب الوکاله

کسی امر کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود و باینکه قبض نکند آنرا مگر همه را یکجا پس مانع قبض
گرد انرا گرددی این قبض کردنش روا نمیشود بر امر کننده از جهت مخالفت او پس
وی وکیل نمیگردد پس میرسد امر کننده را که رجوع کند بر مدیون بجه دین خود همچنین
حکم است اگر امر گفته بود مامور بقبض دین را که قبض نکند یک یک درم را یعنی قبض
نکند دین جد ابجدا پس اگر قبض کرد چیزیرا نه چیزی دیگر را خلاص نمیشود دیدار از هیچ چیز از ان دین
چنین است در جامع الفصولین و اگر گر فت همه دینرا و بعد از قبض نمودن آن بلاک شد در دست او
هلاک میشود بر وکیل از جهت مخالفت کردنش آمر را گوید مدیون کان حق که داده با رجوع میکند براد و بر مریع
انسواین مذکور است که وکیل بقبض کردن امانت قبض نمود بعضی امانت را دوست
آن قبض پس اگر امر کرده بود موکل که قبض نکند آنرا مگر تمامی آنرا یکبار پس وکیل
قبض کرد بعضی آنرا ضامن میگردد و قبضش روا نمیشود و اگر قبض نمود باقی مانده را
پیش از بلاک شدن مقبوض اول رواست این قبض بر موکل الوکيل بقبض
الدين اذا اخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا ياخذ العروض فللوكيل
ان يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين
(ردالمحتار) وکیل بقبض کردن دین و قتیکه گرفت رخت ها را از مدیون
و موکل او راضی نبود و نمی گرفت آن ها را پس هست مروکیل راکه رد کند
آن رخت ها را بر مدیون و بخواهد از و دین موکل را رجل له على رجل
الف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها و اعلمه
انها وضع فقبض الوكيل الف درهم غلة وهو
يعلم انها غلة لم يجز على الامر فان ضاعت

فایده
امر که بقبض کردن
پزوه وکیل قبض نامره


جلد سوم
۲۶۸
کتاب الوکاله

في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شئ
ولو قبضها وهو لا يعلم انها غلة فقبضه جائز ولا
ضمان عليه وله ان يردها و يا خذ خلافها
فان ضاعت من يده فكانما ضاعت من يد
الآمر ولا يرجع بشئ وقياس قول ابي حنيفة رح (رد المحتار)
مردیرا بر مرد دیگر هزار درم جید وسره دین بود پس او وکیل گرفت مردیرا
بقبض کردن آن درم و عالم کردانید او را که بدرستی آن در مها جید است
و وکیل قبض کرد هزار درم ناسره را که بیت المال رو میکرد آنرا و سودا گران میگرفت
آنرا و حال اینکه وکیل میدانست که این درم ناسره است این قبض روانمیشود بر آمر
پس اگر آن درم ضایع شد در دست وکیل وی ضامن آن میشود و لازم نمیشود بر موکل
چیزی و اگر وکیل قبض کرد آن درم ها را و او عالم نبود که آن ناسره است پس قبض
کردن وکیل رواست و ضمان نیست بر او و هست مر آنوکیل را که رد
کند آنرا و بگیر د مخالف آنرا پس اگر آن درمها ضایع شد از دست او پس کویا
که آن ضایع شده از دست موکل رجوع نکند موکل بهیچ چیز در قیاس قول ابی حنیفه رح
دفع الى رجل مالا يدفعه الى رجل فذكرانه دفعه اليه وكذبه
في ذلك الآمر والمامور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه
عن الضمان والقول قول الآخر انه لم يقبضه ولا يسقط دينه
عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وانما يجب على الذي
كذبه دون الذي صدقه فان صدق المامور في الدفع

فایده
امرر که بفلان بده وکیل
وادم وموکل و فلان تکذیب
او کرد

فائدة


جلد سوم
۲۶۶
کتاب الوکاله

فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا يسقط دينه و
ان نكل سقط و ان صدق الاخرانه لم يقبضه و كذب
المامور فانه يحلف المامور خاصة لقد دفعه اليه فان
حلف برئ و ان نكل لزمه ما دفعه اليه (رد المحتار)
شخصی داد بمردی مالی را که ببر و دیگر بده آنرا و مامور گفت که دادم با و آن مال را
و آمر و آن کس که امر شده مر او را بآنمال دروغ گوی کرد او را در دادن
پس معتبر قول مأمور است در خلاص کردن جان خود از تاوان مال و قول
آن مرد دیگر معتبر است که بدرستی من قبض نکردم آن مال را و ساقط نمیشود دین او را
امر کننده و سوگند واجب میشود بر هر دو بطریق جمعیت و جز این نیست که سوگند واجب
میشود بر کسیکه آمر دروغگوی کرده باشد او را نه بر کسیکه وی راستگوی کرده
باشد او را پس اگر آمر راستگوی کرد مأمور را در دادن آن مال پس
بدرستیکه آمر سوگند بدهد آن دیگر را که مأمور به است که بالله تعالی قبض
نکرده ام آنمال را پس اگر سوگند خورد دینش ساقط میشود و اگر منع آور ساقط
میشود و اگر آمر راستگوی کرد آن دیگر را در اینکه وی قبض نکرده آن
مال را و دروغگوی کرد مأمور را پس بدرستیکه آمر سوگند بدهد
خاص مأمور را که بدرستی تو داده با و آن مال را اگر سوگند خورد
خلاص میشود و اگر منع آورد لازم میشود بر مأمور آن مال که آمر داده
او را و لو لم يكن للغريم بينة على الايفاء فقضى عليه
بالدين و قبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب على الايفاء