جلد سوم
۳
کتاب کفاله

ضمیم میکند مر اوست بدیگر ذمه در دین و تعریف اول صحیح تر است ويحتاج الى
معرفه اسامی الاربعة المكفول عنه وهو المديون ويقال له الاصيل ايضا
والمكفول له وهو الدائن والكفيل وهو الملتزم والمكفول به وهو الدين ويقال للمكفول
بنفسه مكفول به لا المكفول عنه كذا فى التاتارخانية (حرره المحم)
و در کفاله احتیاج ست بشناختن چهار نام اول مکفول عنه یعنی کسی که از طرف او ضامن داده
میشود و آن کسی است که بر او دین باشد و این کس را اصیل نیز گفته میشود دوم مکفول له یعنی
کسیکه برای او ضامن داده میشود و آن صاحب دین است سوم کفیل یعنی ضامن
و آن کسی است که التزام ضامنی میکند چهارم مکفول به یعنی چیزیکه بسبب آن ضامنی
میشود و آن دیست و ضامنی بحال کسیکه ضامن بنفش مهدید او را مکفول به گفته میشود و مكفول عنه چنین است در تاتارخانی
وركنها الايجاب والقبول فلا تتم بالكفيل وحده فلاتهم الكفالة سواء كانت بالنفس او بالمال الا بقبول
المكفول له في المجلس ونائبه ولو فضوليا او خطاب المكفول له او خطاب
اجنبي عنه باذن الطالب لاخر اكفل بنفس فلان لي فقال كفلت اوقال
رجل اجنبي لغيره اكفل بنفس فلان او بمال عن فلان لفلان فيقول ذلك الغير
كفلت تصح الكفالة وتتوقف على ما وراء المجلس على اجازة الطالب المكفول له
و برد طفران شرط الصحة مطلق القبول واما قبول الطالب بخصوصه فهو
شرط النفاذ وللكفيل ان يخرج نفسه عن الكفالة قبل ان يجيز الغائب الكفالته
اما اذا لم يوجد شيء من ذلك بان قال الكفيل كفلت بنفس
فلان لفلان اوبما لفلان على فلان من الدين فانها
لا توقف على ما وراء المجلس حتى لو بلغ الطالب فقبل لم تصح (هدايه)


جلد سوم ۴ کتاب الکفاله

و فتح و ابو المکارم و جوهره و در المختار) و رکن عقد ضامنی ایجاب و قبول است
پس عقد ضامنی تمام نمیشود ایجاباً من قبیل پس ضامنی خواه ضامنی بنفس باشد یا
بمال صحیح نمیشود بگر بقبول نمودن مکفول له در مجلس عقد یا بقبول نمودن نائب او گرچه
بیگانه باشد یا بخطاب مکفول له با خطاب اجنبی چنانکه صاحب مال بگوید بکسی دیگر
که ضامن شو بنفس فلان یا برد ضامنی بکسی دیگر بگوید که ضامن شو بنفس فلان
یا بمال از طرف فلان برای فلان و آن دیگر بگوید که ضامن شدم عقد ضامنی صحیح
میشود و موقوف میشود با و رای آن مجلس بر اجازه مکفول له و باین حکم ظاهر شد
که شرط صحیح شدن ضامنی مطلق قبول نمودن است خواه از جانب صاحب
دین باشد و خواه از کسی دیگر باشد و اما قبول نمودن صاحب دین بخصوصه
پس آن شرط نافذ شدن عقد ضامنی است و میرسد ضامن را که نفس خود را از ضمانت
بکشد پیش از اجازه نمودن غائب ضامنی او را و اما وقتیکه در عقد ضامنی
یکی ازین اشیار مذکوره موجود نباشد چنانکه ضامن بگوید که ضامن شدم
بنفس فلان برای فلان یا بدینیکه فلانرا بر فلان است پس بدرستیکه این عقد
ضامنی موقوف نمیشود با و رای آن مجلس تا اینکه اگر این خبر بصاحب دین
رسید و او قبول کرد عقد ضامنی صحیح نمیشود هذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله
وقال ابو يوسف يصح بلا قبول و به یفتی در ر و بزازیه وا توه
في البحر وبه قالت الائمة الثلاثة لكن نقل المصنف ح عن الطرسوسي
ان الفتوى على قولهما واختار الشيخ قاسم من حيث نقل اختيار ذلك عزا هل
كالمحيط و الفتوى وغيرها واقره الرملی وظاهر الهدايه ترجيحه كره دليلها و عليه متون الیے


جلد سوم
کتاب الکفالة

و این حکم مذکور نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمتہما الله تعالی و امام ابویوسف رح
گفته که عقد ضامنی رواست بغیر از قبول نمودن کسی و به همین قول امام ابو یوسف رح
فتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب درر و بزازیه و ثابت و محکم کرده است این قول
در بحر رایق و به همین حکم قول نمود ه امامان سه گانه رح لکن صاحب تنویر علیہ الرحمہ نقل
نموده از طرسوسی علیہ الرحمہ که فتوی بر قول طرفین است رحمہما الله تعالی و شیخ قاسم
رحمہ الله تعالی مختار نموده قول ایشان را زیرا که وی نقل نموده مختار بودن قول
ایشان را از اہل ترجیح مانند محبوبی و نسفی رحمہما الله تعالی و غیر ایشان دیگر علما و ثابت
گردانیده این حکم را رملی رحمہ الله تعالی و ظاهر عبارت هدایہ دلیل است بر ترجیح حکم
طرفین رحمہما الله تعالی که مرمز کرده دلیل قول طرفین را رحمہما الله تعالی بر این حکم است
در کتب متون و في كافي الحاكم اكفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت
والطالب غائب ثم قدم فرضى بذلك جاز وللكفيل ان يخرج من الكفالة قبل
قدوم الطالب (رد المحتار) و در کتاب کافی حاکم آورده که شخصی گفت که ضامن
باین قدر مبلغ از جانب فلان برای فلان و او گفت که بتحقیق ضامن شدم و حال
اینکه طلب کننده حق غایب بود بعد از ان حاضر شد و راضی شد بآن ضامنی رواست
این ضامنی و میرسد مر ضامن را که بر آید از ضامنی پیش از حاضر شدن طالب که صاحب حق
وفى البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان
فقيل فضولي ثم يبلغها واجاز افان اجاز المطلوب ولا ثم الطالب جازت
وكانت كفالة بالامروان بالعكس كانت بلا امروان لم يقبل فضولى لم يخرج مطلقا
وان كان الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب فان رضى قبل قبول الطالب رجع عليه وان
طالب ضامنی غایب
بود باجازه راضی
کسی ضامن شد غایب
بودن مکفول له
مکفول عنه


جلد سوم
۶
کتاب الکفاله

فلا (ردالمحتار) و در کتاب بحر رائق نقل نموده از کتاب سراج که اگر کسی گفت
که ضامن شدم بچیزیکه مر فلان را بر فلان است و ایشان هر دو غائب بودند و یگانه
قبول نمود آن ضامنی را بعد از ان جز آن ضامنی بهر دوي ایشان رسید و ایشان
اجازه نمودند درین صورت دیده شود اگر مدیون در اول اجازه نمود بعد از ان
صاحب دین عقد ضامنی روا میگردد و این ضامنی با مر مدیون میشود که رجوع کردن
میتواند بآن چیزیکه ادا انموده بر ضامن دهنده و اگر بعکس این بود که در اول طلب
کننده حق بعد از ان مدیون اجازه نمود این ضامنی بدون امر ضامن دهنده میشود
که رجوع کرده نمیتواند بر ضامن دهنده بچیزیکه ادا کرده و اگر قبول نکرد شخص بیگانه آن
ضامنی را هرگز روا نمیشود این ضامنی خواه در غیر مجلس اجازه بکند یانه و اگر طلب کنن
حق حاضر بود و قبول کرد آن ضامنی را مدیون راضی شد بآن پس اگر راضی شد
پیش از قبول کردن طلب کننده حق رجوع بکند ضامن بر مدیون و اگر راضی
شد پس از قبول کردن صاحب دین پس رجوع نکند بر او بآن چیزیکه ادا انموده
ولوكفل رجل لصبي صح بقوله لوماذونا والا فبقبول وليه اوقبول
اجنبي واجازة وليه وان لم يقبل عنه احد فعند هما لايصح وعليه
فلوضمن للصغيرة مهرها لم يصح الابقبول كما ذكر وهذا لواجنبيا ففي
باب الاولياء من الخانية زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج
صح ان لم يكن في مرض موته فاذا بلغت وضمنت الاب لم يرجع علي
الزوج الا اذاكات بامرة (ردالمحتار) واگر مردی ضامن شد برای
کودکی صحیح میشود بقبول نمودن کودک اگر ما ذون بود یعنی اذن کرده شده بود

فائده
مردی برای کودک
ضامن شد

مسلمانی


جلد سوم
کتاب الکفالة

در سود اگرمی و اگر ماذون نبود صحیح میشود بقول نمودن ولی ایو بقبول نمودن بیگانه و اجنا
ولی او و اگر هیچ کسی قبول نکرد ضامنی را برای آن کودک پس نیز د طرفین روانیست و بنا
بر این مسئله پس اگر ضامن شد برای دختر نا بالغ کسی دیگری مهر او روانیست این ضما
مگر بقول کردن کسی از طرف آن دختر چنانکه مذکور شد و این حکم وقتی ست که اگر ضامن آن
دختر کسی بیگانه بود پس در باب اولی از کتاب قاضیخان آورده است که شخصی بنکاح داد دخت
نابالغ خود را و ضامن شد برای او بمهر او از جانب شوهر او رواست ضامنی او اگر آن شخص مشی
در مرض مردان خود پس وقتیکه بالغ شد آن دختر و تاوان مهر خود را گرفت از پدر خود
بسبب ضامنی او پدرش رجوع نکند بر شوهر او مگر وقتیکه باشد آن ضامنی بفرموده شوهر او
وان زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهرفي صحته جاز و يرجع بما ضمن
في مال الصغير قياسا وفي الاستحسان لا يرجع (ردالمحتار)
و اگر کسی بنکاح گرفت برای پسر نابالغ خود زنی را وضامن شد از طرف او به مهر زنش در حالم
صحت خود این ضامنی رواست و پدر رجوع بکند بخرینکه ضامن شده بآن در مال پسر صغیر خود
در حکم قیاس و در استحسان رجوع نکند وما قلنا من انه لا تصح الكفالة عند هما بدون
قبول المكفول له حكم الانشاء ولواخبرعنها بان قالا نا كفيل بمال فلان على فلان
حال غيبة الطالب وكفل وارث المريض الملئى عنه بامره بان يقول المريض
المليى اى الذي عنده ما يفي بدينه في مرضه مرض الموت لوارثه تكفل
عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز في الصورتين بلاقول
اتفاقا استحسانا وجه الأول ان الاخبار عن العقد اخبار عن ركنيه
الايجاب والقبول فليست فى الحقيقة كفالة بلاقبول وجه الثانى ان ذلك وصيّة

حکم اخبار از کفاله


جلد سوم
۸
كتاب الكفالة

من وجه وكفالة من وجه من جهة ان ذلك وصية لا يكون القبول والمجلس
شرطا لا قبول الطالب ولا قبول فضولي عنه فكانه قال لهما اقضوا ديوني
فقالو انعم وقالوا تكفلنا بها ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولا الدين
ولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال فان لم يكن له مال لا يؤخذ الورثة
بدیونه ولو كان حقيقة الكفالة لاخذوا بها و من جهة ان ذلك كفالة
يقالان المريض قائم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع
الطالب فضاكما اذا حضر بنفسه وقال للوارث تكفل عن ابيك لي كوال
المريض ذلك لا جنبا ي قال لا جنبی تکفل عنى بما على من الدين ففعل الان
ذلك اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى فيه منهم من قال لا يجوز ومنهم من
قال يصح من الاجنبي وينزل المريض منزلة الطالب لحاجته وهواج
(هدایه و فتح القدير وكفاية ورد المحتار ) و آنچه با کفتیم که بد رستی عقد ضامنی
صحیح نمیشود نزد امام اعظم و امام محمد رحمها الله تعالی بدون قبول نمودن مکفول له شاه دین
حکم انشا عقد کفاله است که جدید عقد باشد و اگر کسی اخبار نمود از عقد ضامنی چنانک گفت
که من ضامن مال فلانم که دین است بر فلان دیگر در حال غائب بودن صاحب دبن
یا ضامن شد وارث مریض از طرف آن مریض بامر او چنانکه مریض توانگر یعنی
آن مریض که نزدش آن قدر مال بوده باشد که وفا کند بدین او بگوید بوارث خود
در مرض مردن خود که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه هست و وارثش
ضامن شود بآن دین با غائب بودن صاحبان دین این ضامنی رواست
در هر دو صورت بدون قبول کسی باتفاق امامان سه کانه در استحسان دلیل


جلد سوم ۹ کتاب الکفاله

روا بودن در صورت اول نیست که خبر دادن از عقد خبر دادن است از خود و
رکن عقد که ایجاب و قبول است پس درین صورت در حقیقت عقد ضامنی بدون
قبول نیست و دلیل روا بودن در صورت دوم اینست که ضامنی وارث از طرف
مریض وصیت است از یک وجه و ضامنی است از دیگر وجه پس از جهت اینکه
وصیت است قبول نمودن در مجلس عقد شرط صحیح بودن آن نیست نه قبول
صاحب دین و نه قبول بیگانه از طرف صاحب دین پس گویا مریض گفته است
بوارثان خود که ادا کنید دینهای مرا و وارثانش گفته اند که آری ادا میکنیم یا گفته
که ضامن شدیم بدینهایت و ازین جهت که این ضامنی وصیت است صحیح میشود
اگر چه مریض ننامیده کسانی را که وارث برای ایشان ضامن میشود و نه دین را
یعنی صحیح میشود یا مجهول بودن مکفول له و دین و حال آنکه ضامنی با مجهول بودن آن
صحیح نمیشود و نیز از همین جهت که وصیت است علما رحمهم الله تعالی گفته اند که جز این
نیست که ضامنی وارثش صحیح میشود در ان وقت که مریض آن قدر مال باشند که بدینش
و فا بکند و اگر آن قدر مال نبود او را وارثانش گرفته نمیشود بدینهای او و اگر در حقیقت
کفاله میبود هر آینه وارثانش گرفته میشد بدینهای او و از جهت آنکه این ضامنی
وارثش ضامنی است گفته میشود درباره صحیح بودنش اینکه خود آن مریض قایم مقام
صاحب دنیست از جهت محتاج بودن مریض مدیون بآن قایم مقام بودن برای
خلاص کردن ذمه خود از دین و نیز درین قایم مقام بودنش نفع صاحب نیست
پس کردید مانند آنکه خود صاحب دین حاضر شود و بگوید وارث را که ضامن شو
از طرف پدرت برای من همۀ این حکم که گذشت در ضامنی وارث است و اگر شخص


جلد سوم
۱۰
کتاب الکفاله

فائده
اختلاف در اخبار دادن
کفاله

آنرا با جنبی گفته بود یعنی گفته بود بیگانه را که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه
تست و آن بیگانه چنین کرد درین صورت مشایخ رحمهم الله تعالی اختلاف کردها
بعض از ایشان گفتند که روا نیست و بعض گفته که صحیح است از ان بیگانه و مریض
قایم مقام صاحب دین میشود از جهت محتاج بودن مریض بآن و این دوم قول آورها
وفي البزازية لو اختلفا في الاخبار والانشاء اي اذا قال انا كفيل زيد وقال
الطالب كنت مخبرا بذلك فلا يحتاج الى قبولي وقال الكفيل كنت منشأ للكفالة
فالقول للمخبر (رد المحتار) و در کتاب بزازیه آورده است که اگر اختلاف
کردند ضامن و ضامن گیرنده در خبر دادن از ضامنی و جدید عقد نمودن آن
چنانکه ضامن گفت که من ضامن زیدم و طلب کننده حق گفت که تو خبر دهنده
هستی به همین قول خود از ضامنی پس حاجت نیست بقبول نمودن من و آن ضامن
گفت که جدید عقد کننده کفاله ام و حاجت بست بقبول نمودنت و تو قبول نمودی
پس معتبر قول خبر دهنده است یعنی معتبر قول آن کس است که دعوی خبر دادن
از ضامنی نموده است و ضامنی آن ضامن ثابت میشود ولوله مال غائب هل
يؤمر الغريم بانتظاره او يطالب الكفيل الماره وينبغي على له وصية ان
ينتظر لا على انه كفالة وبه يظهر انه ليس المراد دفع المورثة من مالهم بل
من مال الميت وذلك يفيد انه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة
(رد المحتار) و اگر آن مریض را مالی بود غائب آیا صاحب دین امر کرده
میشود بانتظار نمودن رسیدن آن مال و یا اینکه میخواهد دین خود را از ضامن
مدید و هم حکم این را در کتاب دیشاید اینکه بنا بر ان که امر مریض بضامن شدن

فائده
ایا مال غائب مرده
انتظار کرده
میشود


جلد سوم
۱۱
کتاب الکفالة

فایده
ضامنی وارث با درد
خواستن مریض

اثر بکوچه وصیت است انتظار نماید تا رسیدن آن مال نه بنا بر ان که امرش بضامن
شدن ضامنی است و ازین حکم انتظار کشیدن صاحب دین ظاهر شد اینکه مرا بضامنی
بوارث این غیبت که وارثان از مال خود دین او اکنند بلکه از مال مرده ادا کنند و این
حکم فایده میدهد این که اگر هلاک شد مال آن مریض بعد از مردن او لازم نمیشود برو دین غریمان
ولما علمت ان لها شبهتين واشتراط المال مبنى على شبه الوصية كما ان اشتراط المرض
مبنى على شبه الكفالة فان قال للمصير ذلك لورثة واصحاب الديون غيب لا يجوز
ذلك من كذا لو حضر صاحب الدين و قال رضيت لا يجوز ايضا (قاضيخان)
و هر گاه که پیشترک دانستی که در مسأله گذشته مریض ضامنی وارث را دو شبهه است متشابه
بوصیت و مشابهت بعقد ضامنی و شرط بودن آن قدر مال مریض که بدین او و فاکند
بناست بر مشابهت وصیت چنانکه مریض بودن ضامن گیرنده بناست بر مشابہت
بعقد ضامنی پس اگر کسی تندرست گفت آنرا بوارثان خود یعنی گفت ایشان را که
ضامن شوید از طرف من بدینهای من و حال آنکه صاحبان دین غائب بودند
روا نیست این ضامنی و همچنین اگر صاحب دین حاضر شد و گفت که راضی شدم
بآن ضامن شدن او نیز صحیح نمیشود لو ان المريض لم يطلب من الورثة الضمان وقال
ورثته ضمنا للناس كل ديون عليك والغرماء غيب لا يجوز ذلك الضمان ولو
قالوا ذلك بعد موت المورث صحت الكفالة استحسانا(قاضيخان وعالمگيرى)
و اگر مریض از وارثان خود نخواست ضامنی را و وارثانش گفتند که ما ضامن شدیم
برای مردم از همه دینهای ایشان که بر ذمۀ تست و حال آنکه صاحبان دین
غائب بودند این ضامنی روا نیست و اگر وارثانش چنین گفتند بعد از مردنش ضامنی


جلد سوم
۱۲
کتاب الکفاله
فایده
کفاله از میت مدیون
مفلس صحیح
نیست

ایشان صحیح میشود دراستحسان و اذامات الرجل وعلیه دیون ولم یترك شیأ
بل مات مفلسا فتكفل عنه رجل بدينه وارثا كان او اجنبيا لم تصح عنه
ابى حنيفة رح (بدليہ وعنایہ وفتح) لان الدين يسقط بموته في حكم الدّ
الا اذا كان بہ کفیل حال حياتہ او رهن فابقيناه في حق الكفيل والرهن
وان لم تصح الكفالة به للاستغناء عنها بالكفيل ببيع الرهن اوظهر له مال
لا يفى فتصح بقدرہ اولحقه دین بعد موته فتصح الكفالة به لان حفرة بة في غير محكم
فتلف بہ شيئ بعد موتہ لزمہ ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته
ولو تبرع بايفاء الدین احد صح اجماعا (هدایه ورد المحتار) وقتیکہ
مردی بمیرد و بر او دینها باشد و نگذارد چیزی را از مال بلکه مفلس بمیرد و مردی ضامن
شود از طرف او بدین او خواه آن ضامن وارث او باشد یا بیگانه ضامنی او
صحیح نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی زیرا که دین بمردنش ساقط گردیده در حکم
دنیا مگر ساقط نمیشود در دو حال اوّل وقتیکه بآن دین در حال حیاتش ضامنی یا گروی
باشد پس بباقی بودنش ما حکم میکنیم در بارهٔ آن ضامن و گروی اگرچہ ضامنی
صحیح نمیشود بآن دین از جهت استغنا از ضامنی بسبب وجود ضامن و بسبب فروختن
آن گروی دوم وقتیکه ظاهر شود برای آن مرده مالیکه وفانکند بدین او پس ضامنی
از طرف او صحیح میشود بقدر همان مال یا ملحق شود بآن مرده دینی پس از مردنش
پس ضامنی صحیح میشود بآن دین چنانکه در حال حیات خود چاه کنده باشد در ملک
کسی دیگر و چیزی هلاک شود بآن پس از مردنش لازم میشود بر آن مرده تاوان
مال در مالش و تاوان نفس بر عاقلهٔ او و اگر کسی تبرع و احسان کرد بادای دین

آن مرده


جلد سوم
۱۳
كتاب الكفالة
آن مرد با مفلس صحیح میشود با جماع علما ارحمهم الله تعالی اذ قال ان لم اوافه
غدا فانا کفیل بنفس فلان سمى رجلا آخر للطالب عليه حق فالكفالة
الثانية جائزة حتى بتر اذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بنفس الثاني
كذا في المحیط (عالمگیری) واکر شخصی کفت اینکه اکر فردا وفا نکردم بسپردن
ضامن دهنده پس من ضامنم بنفس فلان د نامید مرد دیگر یرا که مطلب کننده
حق را بر او حق بود پس ضامنی دو یم رواست تا که اکر آن شخص فرد او فانکرا
بسپردن آن ضامن دهنده درین صورت ضامن میکرد و بنفس دو یم همچنین ذکر
است در کتاب محيط ولا يجوز الكفالة بالنفس في دعوى الحدود والقصاص في السرة
عند ابیحنیفہ رح (هدایه) معناه لا يجبر عليهما عنده وقالا يجبر حذ المكتة وفي الفتاوى
العوائد الطلب بتمول تغيير المط الخس بكن يا مره بالملازمة وليس تفسير الملازمة المنع من
الذهاب لانه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب فيد ورمعه اينما
داو کیلا يتغيب واذا انتهی الی باب داره واراد الدخول يستاذنه الطاء
فى الدخول فان اذن له يدخل معه ويسكن حيث سكن وان لم يا ذن له
في الدخول يجلسه في باب داره ويمنعه من الدخول (هدایه وکفایه)
و روانيست ضامنی بنفس در دعوی حد و د وقصاص و دزدی به نرد امام طرقی
رحمہ اللہ تعالی و معنی ردانبودن درینجا این است که نزد امام ابوحنیفه رحمته الله
تعالی علیه جبر کردن روا نیست بر مدعی علیه بدادن ضامن بنفس و صاحبین
رحمهما الله کفته که جبر کرده میشود در حد قذف و در قصاص و در کتاب فوائد طهور
ذکر شده اینکه تفسیر جبر درینجا حبس و بندی کردن مدعی علیه نیست لیکن قاضی امیرمیکند


كتاب الكفالة
۱۳۱
مدسوم
او را بملازمه یعنی بلازم بودن با مدعی علیه و تفسیر ملازمه این نسبت که مدعی علیه را
از رفتن منع کند زیرا که این منع کردن حبس است لیکن برود صاحب حق با آنکه کسی که
حق از و خواسته میشود در یگرد د با او بهر جائیکه میکردید برای آنکه غائب نشود از و
ہر وقتیکه مدعی علیه بدروازه سرای خود رسید و مدعی نخواست که در آید در آن
اذن بخواهد از او در باره او در آمدن در سرای او پس اگر اذن کرد او را در آمد
با او و باشد با او بهر جا که باشد و اگر اذن نکرد او را بدر آمدن بنشاندنش بدانا
سرای خود و منع کند او را از در آمدن وقید بالدعوی لان كل حق لا يمكن
استيفاء ه من الكفيل لا يصح الكفالة به فالكفالة بنفس الحد والقود لاتم
اجماعا اذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل وقيد بالقصاص لانه في القتل
والجراحة خطاء وشيئ من الجراحات التي لا قصاص فيها وكل شي يجف
التعزيز يجبر المطلوب على اعطاء الكفيل (عالمگيري ورد المحتار
در مسأله مذکوره تقیید عدم جواز را بدعوی کرده زیرا که هر حقیکه گرفتنش از وکیل
ممکن نباشد ضامنی بآن روائیست پس ضامنی بنفس حد و قصاص نه بدعوای
آنها و نه بنفس کسیکه بر او حد با قصاص باشد پس روائیست با جماع علما زیر که
گرفتن حد و قصاص از ضامن ممکن نیست و نیز تقیید آن را به قصاص کرده
زیرا که در قتل خطاء نه زخمهای خطا یا چیزی از ان زخمها ی که قصاص نباشد
دران و هر چیزیکه در ان تعزیر واجب میشود جبر کرده میشود بر آن کس که حق از و
خواسته میشود بدادن ضامن برای صاحب حق هذا اذا كان حد العباد فيه حق
کحد القذف واما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الشرب والزني فلا تجوز الكفالة بهام
قرات عبارت


جلد سوم 15 کتاب الکفالة

وان طابت نفس المدعی علیه واذا لم يجبره على اعطاء الكفيل فالمدعي يلازمه
الى ان يقوم القاضی من مجلسه فان جاء ببينة والا خلا
سبيله كذا في المحيط (عالمكيري) و این حکم که ضامنی به نفس در حدود روانیست در ان وقت
است که در آن حد حق بندگان باشد مانند حد قذف و اما حدودیکه خالص حق الله تعالی
باشد مانند حد آشامیدن شراب و حد زنا پس ضامنی روا نیست درین هر دو اگرچه نفس
مدعی علیه خوش میشود بآن و وقتیکه ضامنی رو انیست درین هر دو یعنی مجبور نمیشود
بضامن دادن نفس پس مدعی لازم باشد با مدعی علیه تا که قاضی برخیزد از مجلس خود
پس اگر مدعی شاهدان گذار ایند مقصود حاصل شده و اگر شاهدان نگذرانید قاضی
خالی کند راه او را همچنین مذکور است در کتاب محیط قال في الكافي لوادعى رجل على رجل
شتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة اخذ له منه كفيلا بنفسه ثلثة ايام
لانه ليس بحد و هو من حقوق الناس الاترى انه لو عفى عنه و تركه
جاز ثم قال وان اقام عليه شاهدين بالشتمة لم يحبس ولكن يؤخذ
منه كفيل بنفسه حتى يسال عن الشهود فان زكوا عزره القاضي اسوطا
وان رأى ان لا يضربه وان يحبسه اياما عقوبة فعل وان كان
المدعى عليه رجلا له مروة و خطرا ستحسنت ان لا احبسه ولا
اعزره اذا كان ذلك اول ما فعل (رد المحتار) گفته است در کتاب کافی
که اگر مردی دعوی کرد بر مرد دیگر دشنامی را که در ان تعزیر لازم میشود و گفت
که شاهدانم حاضرست قاضی ضامن نفس بگیرد برای مدعی از مدعی علیه تا
سه روز زیرا که تعزیر حد نیست و از جمله حقهای مردم است آیا تو نمی بینی اینکه


جلد سوم
۱۶
کتاب الکفالة

اگر مدعی عفو کرد از مدعی علیه و گذاشت او را روا است عفوا و بعد از ان گفتم
صاحب کتاب کافی اینکه اگر مدعی شاهدان دشنام دادن را گذرانید بر مدعی علیه
بندی کرده نمیشود ولیکن ضامن به نفس گرفته شود از او تا که قاضی برسد از احوال
شاهدان پس اگر تزکیه شاهدان شد قاضی تعزیر کند مدعی علیه را بدره زدن واگر
قاضی مصلحت درین دید که نزند او را و چند روز بندی کند او را برای عذاب تعزی
نکند انرا واگر مدعی علیه مرد صاحب مروت و شرافت بود نیک میدانم این را
که بندی نکنم او را و نه تعزیر کنم او را وقتی که این دشنام دادن او اول فعل او بادش
که پیش ازین نکرده باشد ولو سمحت نفسه به اي لو تبرع المدعى عليه باعطاء
الكفيل للطالب من غير جبر عليه في القصاص وحدا لقذف اي في الحدود
التي فيها للعباد حق يصح بالاجماع ( هدايه وفتح القدير ) و اگر خودش
جوانمردی کرد بآن یعنی اگر خود مدعا علیه تبرع نمود بدادن ضامن بطالب بغیر از جبر
کردن بر او در قصاص و حد قذف یعنی در حدود یکه در ان حق بندگان باشد صحیح میشو
با جماع علماء رحمهم الله تعالى ولا حبس فيهما اي لا حبس للحاكم في حد
القذف و القصاص حق يشهد شاهدان مستوران او شاهد
عدل يعرفه القاضي كونه عدلا ( بدايه وعنايه ) و قاضی بندی نکند
مدعی علیه را در حد قذف و قصاص تا وقتیکه گواهی بدهد دو شاهد پوشیده حال
و یا یک شاهد عادل که قاضی بشناسد او را بعد الت لا يلزمرا حدا حضا احدا
فلا يلزما لزوج احضار زوجته لسماع دعوى عليها الا في اربع
كفيل نفس اي عند القدرة اشبا ه ( در مختار ورد المحتار)

فایده
احضار کسی بکسی لازم
نیست مگر در چهار
مساله


جلد سوم
۱۷
کتاب الکفاله

لازم نمی شود بر هیچ کس حاضر کردن دیگر کس پس لازم نمیشود بر شوهر حاضر آوردن
زن او برای شنیدن دعوی بر آنزن مگر لازم میشود حاضر نمودن دیگرکس در چهار
مسله اول ضامن بنفس است وقتیکه قادر باشد ضامن بپسرون ضامن دهنده
و سجان فاصلا ذا خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الد
ان يطلب السجان باحضاره كما في القنية اذ لا يلزمه الدين (رد المحتار) مختار دا دویم بندیبان قاضی را
وقتیکه خلاص کند بندیبان مردی را از بندیان که قاضی بند می کرده باشد او را
بسبب دینیکه لازم بود بر او پس میرسد صاحب دین را اینکه طلب کند بندیبان را بحاضر
آوردنش چنانچه مذکور است در کتاب قنیه زیرا که دین لازم نمیشود بر آن بندیبان
از جهت نا بردن سبب دین والاب في صورتين الأولى لا اب اذا امر
اجنبياً بضمان ابنه فطلبه الضامن منه الثانية ادعى الاب مهر ابنته
من الزوج فادعى الزوج انه دخل بها وطلب من الاب احضارها
فان كانت تخرج في حوائجها امر القاضي الاب باحضارها ( در مختار
ورد المحتار) وكذا لو ادعى الزوج عليها شيا آخر والا ارسل اليها اميناً
من امنائه ذكره الولوالجيا شباه قلت والمقصود من طلب احضارها ان
يسألها القاضي عن دعوى الزوج انه دخل بها فان اقرت بذالك اجبرها
القاضي على المصيرا لى بيت الزوج وان انكرت فالقول قولها كذا
في الولوالجية وهذا مبنى على القول بانها بعد الدخول بها برضاها ليس لها
منع نفسها لقبض المهر ( رد المحتار ) و سوم پدر است در دو صورت صورت اول
اینکه پدر اگر فرمود بیگانه را بضامنی که ضامن شود از طرف پسرش پس


جلد سوم
١٨
كتاب الكفالة

ضامن طلب كرد آن پسر او را از و تا بسپارد او را بضامن گیرنده در اینجا بر پدر
لازم ست حاضر آوردن آن پسر صورت دوم اینکه پدر دعوی کند مهر دختر خود را
بر شوهر او و شوهر دعوی کند که من دخول کرده ام با و و طلب کند از پدر حاضر آوردن
آن دختر را پس اگر آن دختر عادت داشت که برای حاجت های خود بیرون
میشد از خانه امر کند قاضی پدر او را بحاضر نمودنش و همچنین لازم است بر پدر
حاضر آوردن دختر خود اگر شوهر دعوی کرد بر او چیزی دیگر را غیر از دخول و اگر آن
دختر عادت نداشت بیرون شدن را از خانه قاضی بفرستد بآن دختر بعضی را
از امینان خود که پر سد او را ذکر نموده این حکم را و الو الجی رحمة الله تعالی چنین است
در اشباه و من میگویم اینکه مقصود از طلب حاضر آوردن دختر انیست که قاضی
بپرسد او را از دعوای شوهر که دعوی کرده دخول را با و پس اگر اقرار کرد باینکه
دخول کرد به من قاضی جبر کند بر آن دختر باینکه پس بگیرد رنخانه شوهر خود و اگر منکر
شد پس معتبر قول دختر است همچنین مذکورست در کتاب و لو الجبه و این حکم بیاب
بر این قول که بدرستی بعد از دخول نمودن شوهر بآن دختر برضای او نیست
مر او را که منع کند نفس خود را از شوهر بجهت قبض نمودن مهر خود و فيها القاضی
يأخذ كفيلا باحضار المدعى (در مختار) اي المدعى به اذا كان
منقولا (رد المحتار) وند كورست در کتاب اشباه اینکه قاضی بگیر د ضامن
شد
بحاضر آوردن مالیکه بسبب آن دعوی کرده شده بر مدعی علیه وقتیکه آن مال منقولی باشد
القاضي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه اذا برهن المدعى ولو بجرأة
شهودها او اقام شاهد او احداثي وقال شهودي حضور اشياء وطلب من
القاضی


جلد سوم
۱۹
کتاب الکفالة

القاضي ان ياخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ الى ثلثة ايام او الى
المجلس الثاني ولا يجبر على اعطاء الكفيل بالمال وهذا اذا كان المدعى عليه
غير معروف فان كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية وان كان المال حقيراً
وهذا اذا كان المدعى عليه من المصر اما اذا كان غريبا فلا يؤخذ منه
كفيل ولكن يؤجله الى وقت قيامه عن مجلس الحكم فان اتى المدعى ببينة
والا خلى سبيله ولو قال شهودي غيب او قال لا بينة لي واقام شاهداً
وقال الاخر غائب لا يكفل لانه لا فائدة فى الكفيل فان حقه فى اليمين
كذا في حواشى العلامة قاسم على شرح المجمع لابن ملك (حموي عالمگيري)
قاضی ضامن به نفس نگیرد از مدعی علیه وقتیکه مدعی شاهدان نگذرانیده و شاهدانش تزکیه
نشده بود و یا مدعی یک شاهد گذرانید و دعوای کرد و گفت اینکه شاهد دلم حاضر ست و طلبد
از قاضی اینکه ضامن بگیرد از مدعی علیه درین صورتها قاضی ضامن بگیرد از مدعی علیه
تا سه روز و یا تا به دو یم نشستن قاضی برای حکم و جبر نکند بر مدعی علیه بضامن دادن
بمال و این حکم ضامن گرفتن تاسه روز یا تا مجلس دویم وقتی است که مدعی علیه مشهور
نباشد پس اگر مشهور بود پس بچنین حکم است در ظاهر روایت که ضامن از و بگیرد
اگر چه مال اندک باشد و این حکم وقتی است که مدعی علیه از اهل شهر باشد و اگر مدعی علیه
مسافر باشد پس قاضی ضامن نگیرد از مدعی علیه و لکن مهلت بدهد اور ا تا وقت بر خاستن
قاضی از مجلس حکم پس اگر مدعی شاهدان آورد خوب و اگر نه آورد رها کند راه او را و اگر
مدعی گفت که شاهدانم غائب اند یا گفت که شاهدان ندارم یا یکشاهد گذرانید و گفت
که آن دیگر غائب است در این صورت ضامن گرفته نشود از مدعی علیه زیرا که فایده


جلد سوم
۴۰
کتاب الکفاله

نیست در ضامن گرفتن ازین جهت که حق مدعی در سوگند دادنست همچنین مذکور است
در حواشی علامه قاسم بر شرح مجمع تصنیف ابن ملک و یستثنی من طلب کفیلا لخصم
اذا كان المدعى عليه وصيا او وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والو
وهما في ادب القاضي للخصام واذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبة او دينا غيرها وما اذا ادعى العبد
المأذون الغیر المديون على مولاه بخلاف ما اذا ادعى المكاتب على مولاه او الماذون المديون فانه يقول
كذا في كافي الحاكم (اشباه) و استثنا رکرده شده از حکم طلب نمودن
مدعی ضامن به نفس مدعی علیه را اینکه اگر مدعی علیه وصی صغیر و یا وکیل کسی باشد
و حال آنکه مدعی ثابت نکرده باشد وصی بودن وصی و وکیل بودن وکیل را و این
هر دو حکم مذکور است در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رحمة الله تعال
و دیگر استثنار کرده شده اند آن حکم اینکه اگر مولی دعوی کرد بر مکاتب خود
بدل کتابت یا دیگر دین را غیر از بدل کتابت و دیگر اینکه دعوی کند غلام مانن
غیر مدیون بر مولای خود دینی را بخلاف آنکه دعوی کند مکاتب بر مولای خود
یا غلام ماذون مدیون پس بدرستیکه ضامن بگیرد چنین است در کافی حاکم شبیه
ولو امتنع المدعى عليه من اعطاء الكفيل يأمره القاضي بالملازمة
ولا يحبسه كذا في الخلاصة (عالمكيري) و اگر مدعی علیه منع کند خره
از دادن ضامن قاضی امر کند او را به لازم بودن با مدعی علیه و بند می نکند او
همچنین است در کتاب خلاصه القاضي يا خذ من المدعى عليه كفيلا
ثقة اذا طلب وقال لي بينة حاضرة والثقة من يكون معروف
الدار ومعروف الحانوت لا يمكنه ان يخفي نفسه وما وراء ذلك من
كون الكفيل

فائده
استثنا
از کفیل بخص

فائده
منع از ضا
من دادن

فائده
قاضی ضامن
ثقه بگیرد


جلد سوم
۴۱
كتاب الكفالة

من كون الكفيل تاجرا اوما اشبهه من شهوات النفس فلا يلتفت اليه
القاضي و من يسكن بيتا او حجرة بكراء فليس بثقة فلو قال لا اجد كفيلا
ثقة فالقول قوله ويامر المدعي ان يلازمه كما يلازم الغريم غريمه
كذا فى المحيط (عالمكيري) قاضی بگیرد از مدعی علیه ضامن ثقه را وقتیکه طلب
كند مدعی انرا و بگوید که مرا گمان حاصرست و ثقه کسی است که معلوم باشد سرای او و یا معلم
باشد دکان او که قادر نباشد باینکه پنهان کند خود را و غیر از این که ذکر شد مانند بودن
ضامن سوداگر و یا مثل سوداكر از ہوا پرستان پس قاضی التفات نکند اور اوکسیکه
سکونت میکند در خانه و یا در حجره بکر ا پس وی ثقه نیست پس اگر مدعی علیه گفت که نیا تم
ضامن ثقه راپس معتبر قول اوست و قاضی امر کند مدعی را که ملازمه کند با او چنانکه ملازم میکند
صاحب دین با مدیون خود همچنین مذکور است در کتاب محیط وان ادعى الخصم انه مسافرو
انكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي كذا في فتاوى قاضيخا ( عالمكيري)
و اکر مدعی علیه دعوی نمود که مسافرم و مدعی منکر شد از ان درین صورت قول مدعی معتبرست
ہمچنین مذکور است در فتاوی قاضیخان ولو قال انا اخرج غدا او قابلته ايام يكفله الى وقت الخروج وان
انكر الطالب خروجه ينظر الى زيه او يبعث من يثق به الى رفقائه
يسالهم عن ذلك فان قالوا نعم اعد للخروج معنا يكفله الى وقت
الخروج كذا فى فسخ الاجارة بعذر السفر كذا فى الخلاصة (عالمكيري)
و اگر مدعی علیه گفت که من فردا یا تا سه روز می برایم در ین صورت ضامن بگیرد از وی
تا وقت بر آمد نش و اگر طالب منکر شد از بر آمدنش بسفر درین صورت نظر بکند و راستا
او یا بفرستند کسی را که برا و اعتماد دارد بر فیقان مدعی علیه که بپرسد از ایشان


جلد سوم
۲۲
کتاب الکفالة

از برآمدن او پس اگر رفیقانش گفتند که آری تیاری کرده برای برآمدن با ما
ضامن بگیرد از و تا وقت برآمدنش همچنین حکم ست در فتح نمودن اجاره بسبب عذر
سفر همچنین مذکورست در کتاب خلاصه شرط لاخذ الكفيل طلب المدعى ذالك
من القاضي قالوا هذا اذا كان عالما يهتدي الى الخصومات اما اذا كان
جاهلا فالقاضي يأمر المدعى عليه باعطاء الكفيل و ان لم يطلب المدعى
ذلك كذا فى المحيط (عالمكيري) شرط کرده شده است برای گرفتن ضامن
طلب نمودن مدعی آنرا از قاضی و گفته اند فقہارحمهم الله تعالی که این حکم وقتی
ست که مدعی دانا و راه یاب باشد بدعواها و اما اگر نادان باشد پس قاضی
امر کند مدعی علیه را بدادن ضامن اگر چه مدعی طلب نکرده باشد آنرا همچنین
ست در کتاب محیط واذا اعطی كفيلا بنفسه وامتنع عن التوكيل لا يجبره
القاضي ولا يأمره بالملازمة وان اعطاه وكيلا بالخصومة و امتنع
عن اعطاء الكفيل يجبر على اعطاء الكفيل كذا في الخلاصة (عالمكيري)
و وقتیکه مدعی علیه ضامن بنفس خود بدهد و منع آرد از وکیل گرفتن قاضی جبر نکند
برو و امر نکند مدعی را بملازمه با او و اگر وکیل را بخصومت داد و منع آورد از
دادن ضامن درین صورت جبر کرده شود بر او بدادن ضامن همچنین مذکور
ست در کتاب خلاصه و اما شرائطها فاقسام اربعة القسم الاول ما يرجع الى
الكفيل فمنه العقل والبلوغ وانها من شرائط الانعقاد فلا تنعقد من صبى ولا مجنون
ولو الصبي تاجرا الا اذا استدان له وليه اى من له ولاية عليه من اب ووصى لقضاته
اوغيرها مما لابد له منه و امره ان يكفل بمال عنه فتصح ويكون اذنا في الاداء

فایدة
شروط کفاله چهار قسم اند
اول راجع
بضامن

فاما صحت


جلد سوم
۲۳
کتاب الکفالة

فاما ضمان النفس و هو تسلیم نفس الاب او الوصی طیخ
و كذا لا تجوز الكفالة بالصبي لا اذا كان تاجرا واما الكفالة عنه في لائمة
للكفيل يؤخذ بها وسيأتي (رد المحتار عالمگيري) و اما شرطهای کفاله پس
چهار قسم است قسم اول آن شرطها ست که راجع است بضامن و بعض ازین قسم
اول عقل و بلوغ ضامن است در این دو شرط از شرطهای انعقاد کفاله است
پس نافذ نمیشود از دیوانه و کودک اگرچه آن کودک سودا کر باشد مگر نافذ میشود
از کودک وقتیکه دین گرفته باشد برای آن کودک ولی او یعنی کسیکه او را ولای
باشد بران کودک مانند پدر یا وصی و این دین گرفتن ولی بجهت نفقه کودک
باشد یا غیر نفقه او از ان چیز ہا ئیکہ کودک را از ان ناچاری باشد و آن ولی
امر کرده باشد اورا که ضامن شو بآن مال از طرف من پس این ضامن شدن
کودک صحیح میشود و این امر ولی اذن میشود برای آن کودک در ادا کردن آن
مال و اما ضامنی نفس که کودک ضامن شود بسپردن نفس پدر یا وصی پس
این روا نیست برای کودک و همچنان روا نیست ضامنی کسی برای کودک
مگر وقتیکر آن کودک سود اگر باشد و اما ضامنی کسی از طرف کودک پسر آن
لازم است بر ضامن او که گرفته میشود بآن ضامنی و این حکم بتفصیل می آیدان
شاء الله تعالی و اذا کفل الصبي بنفس او مال ثم بلغ واقر بالكفالة
لا يؤخذ بہا لانہ اقر بکفالة باطلة فان وقع الاختلاف
بين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب کفلت و انت رجل
وقال الصبي كفلت و انا صبي فالقول قول الصبي (عالمگيري)


جلد سوم
۴۳
کتاب الکفاله

و وقتیکه ضامن شود کودک بنفس شخصی یا بمالی بعد از ان بالغ شود و اقرار کند بضامنی خود برگر
آن شخص گرفته نمیشود بآن ضامنی زیرا که کودک اقرار کرده است بضامنی باطل پس کذب ضامنی
واقع شد میان کودک بعد از بالغ شدن او و میان طلب کننده حق که طلب کنند و حق گفت
که ضامن شدی در حالیکه مرد بالغ بودی و کودک گفت که ضامن شدم در حالیکه کودک
نابالغ بودم پس معتبر قول کودک است و لو قال كفلت و انا مجنون او
مغمى عليه او مبرسم وانكر الطالب ذلك وقال كفلت وانت صحيح
ان كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقروان لم يكن ذلك معهودا فالقول
قول الطالب كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر گفت ضامن که ضامن شده بودم و حال اینکه
من دیوانه یا مدهوش یا بمرض برسام گرفتار بودم و منکر شد طلب کننده حق از ان و گفت
که تو ضامن شدی و حال آنکه تندرست بودی پس اگر آن دیوانگی یا بیهوشی یا مرض برسام
معلوم و مشهور بود انرا اقرار کننده پس معتبر قول اوست و اگر آن مشهور نبود پس معتبر قول
طلب کننده حق است چنین است در محیط ومنه الحرية وهى شرط نفاذ هذا التصرف فلا
تجوز كفالة العبد المحجوز او الماذون له في التجارة بنفس او مال كما في الكام
وسواء كفل عن مولاه او اجنبي كما في التاتارخانية ولكنها تنعقد حتى
يؤاخذ بعد العتاق الا ان اذن له المولى اي بالكفالة عن مولاه او عن اجنبي
فتصح كفالته اذا لم يكن مديونا وكذا الامة والمدبرة وام الولد وان كا
مديونا وقد كفل من المولى او من الاجنبي بمال باذن المولى لا يلزمه شيئ
مالم يعتق فاذا اعتق لزمه ذلك كذا في المحيط وتباع رقبته في الكفالة بالماء
الا ان يفديه المولى كذا في البدائع (رد المحتار وعالمكيري وبحر)

و بعض شرطهای


جلد سوم ٢٥ كتاب الكفالة

وبعض از شرطهای راجع بضامن حریت است یعنی اصیل بودن ضامن است و این
حریت شرط نافذ شدن بهمین تصرف اوست پس روا نیست ضامنی غلام خواه منع شده
باشد یا اذن کرده شده باشد برای او در تجارت و خواه ضامن به نفس باشد یا بمال
چنانکه مذکور است در کتاب کافی و برابر است که آن غلام ضامن شده باشد از طرف
مولای خود یا از طرف بیگانه چنانکه در کتاب تا تارخانیه مذکور است ولکن عقد ضامنی
غلام منعقد میگردد تا اینکه گرفته میشود بعد از ازاد شدنش مگر صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه
مولی اذن کرده باشد او را یعنی اذن کرده باشد او را بضامن شدن از طرف مولی
او و یا از طرف بیگانه پس صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه بر او دین بنا شد و همچنین
صحیح است حکم ضامن شدن کنیز مدبره و ام ولده و اگر بر غلام دین بود و حال آنکه
ضامن شده بود از طرف مولی یا از طرف اجنبی بمالی با ذن مولای خود لازم نمیشود
بر او هیچ چیزی تا زمانیکه ازاد نشده باشند و وقتیکه آزاد شد لازم میشود بر او آن مال
همچنین است در کتاب محیط و غلام فروخته میشود در ضامنی بدین مگر فروخته نمیشود وقتیکه
مولی فدیه بدهد از ان غلام همچنین است در بدایع ولا من مكاتب ولوباذن
المولى اي ويطالب بها بعد عتقه و هذا لوكانت عن اجنبي
كما في البحر و قال ايضا وتصح كفالة المكاتب والماذون عن
مولاها قال فى النهر ينبغي ان يقيد ذلك اذا كانت بامره ثمر رايته كذلك في
عقد الفرايد معزيا الى المبسوط درمختاروردالمحتار ) و صحیح نمیشود کفاله از مکاتب اگرچه باذن
مولای او باشد یعنی مکاتب خواسته میشود بسبب ضامنی پس از ازادی او
و این حکم وقتی است که اگر کفاله مکاتب از اجنبی بود چنانکه در بحر رایق مذکور است نیز حساب


جلد سوم
۴۶
کتاب الکفالة

فایده
تندرستی بدن شرط
صحت وکفاله
نیست

هم گفته که صحیح میشود کفاله مکاتب و ماذون از مولای ایشان گفته است در نهر که بیشت اینان
آن مقید باشد بصورتیکه کفاله بامر مولی باشد بعد از ان این حکم را چنین دیدم در عقود دار
که نسبت کرده بود بوسمی مبسوط واما صحته بدن الکفیل فلیس بشرط لصحة الكفالة
فتصح كفالة المريض من الثلث كذا في البدایع لکن اذا كفل لوارث او
عن وارث لا تصح اصلا ولوکان علیه دین محیط بماله بطلت
ولوکفل ولا دین علیه ثم اقر بدین محیط لاجنبی ثم مات فالمقر له اولی
بترکته من المكفول له (رد المحتار) واما تندرستی بدن ضامن شرط نیست برای
صحیح شدن ضامنی پس صحیح است ضامنی مریض از سوم حصہ مالش چنین است در بدایع
لیکن وقتیکه ضامن شود برای وارث یا ضامن شود از طرف وارث صحیح نمیشود هرگز
نه از سوم حصه مال او و نه از همه مال او واگر بر مریض دین محیط بو د یعنی دینی که شامل
و در بر گیرنده بود همه مال او را با طل است ضامنی او و اگر ضامن شد وحال انکه اینان
نبود بر او بعد از ان اقرار کرد برای بیگانه بدین محیط بعد از ان مرو پس مقرلیعنی
آن شخص که اقرار برای او شده است بهتر و سزاوار ترست بمال متروکه او از مکفولله
یعنی از کسیکه ضامن شده برای او و ان لم یخط فان كانت الكفالة
تخرج من ثلث ما بقى بعد الدین صحت کلها و الا فبقدر الثلث
حتى لو مات الكفيل وابث الورثة ان يجيزوا الكفالة فان لم يكن
علی الکفیل دین محیط بماله جازت الكفاله من ثلثه
(قاضيخان ورد المحتار) واگر دین محیط نبود بر همه مال او پس اگر مال ضامنی
می برآمد از سوم حصه مالیکه باقی میماند بعد از ادای دین صحیح است همه آنضامنی


جلد سوم
٢٧٠
کتاب الکفالۃ

و اگر نبی برآمد از ان پس بقدر سوم حصہ آن مال صحیح است تا اینکه اگر ضامن مردو وارثان
منع آورد ازینکه اجازه کند ضامنی او را پس اگر بران ضامن دینی بود محیط بمال او
روا میشود ضامنی او از سوم حصہ مال او وان اقر المريض ان الكفالة كانت
في صحته لزمه الكل في ماله ان لم يكن لوارث او عن وارث (رد المحتار
قاضیخان) و اگر مریض اقرار کرد که من ضامن شده بودم در حال تندرستی خود
لازم میشود براو ہمہ مال ضامنی در مال او اگر نبود آن ضامنی او برای وارث خودیا
از وارث خود رجل كفل في صحته بمال ما اقر به فلان لفلان فهو علي
ثم مرض الكفيل وعليه دين محيط بماله فاقر المكفول له ان لفلان عليه الف درهم لم يزم
المريض جميع ذلك في ماله (قاضیخان) مردی ضامن شد در حال تندرستی خود بآن
کہ مائیکہ بآن اقرار کرده فلان برای فلان پس آن مال برمن باشد بعد از ان مریض
شد آن ضامن و بر او دینی بود که محیط بود بمال او و باز مکفول عنه اقرار کرد که مر فلان را
بر من ہزار درم ست درین صورت لازم میشود بر آن مریض ہمہ آن ہزار درم در مال او
القسم الثاني ما يرجع الى الاصيل فمنه ان يكون قادرا على تسليم المكفول به
بنفسه واما بنائبه عند ابی حنیفه رح فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت
مفلس عنده وهو الصحيح كذا في الزاد ولو ترك الا متاع بقدره كذا في محيط السرخسي
قسم دوم از اقسام شرطہای ضامنی آنست که راجع میشود باصیل کہ ضامن د ہنده است
پس بعض ازین قسم نیست که اصیل قادر باشد بر تسلیم نمودن مکفول به یعنی آن چیز ی که ضامن
شده بآن یا بنفس خود یا بنائب خود نزد امام ابو حنیفه رح پس بنا بر این صحیح نیست
ضامنی بدین از طرف مردۀ مفلس نزد امام اعظم رح و همین حکم امام اعظم رح صحیح است

فایده در
وقت صحت و مرض

فایده
قسم دوم از شروط کفاله
راجع باصیل


جلد سوم
۲۰۸
کتاب الکفالة

همچنین مذکورست در کتاب زاد و اگر آن مرده گذاشته بود مالی را عقد کفاله صحیح میشود فقط
آن مال چنین است در کتاب محیط سُرسی و منه ان يكون معلوما اذا كانت الكفالة
مضافة حتى ان من قال لغيره كفلت لك بما بايعت احدا من الناس كانت
الكفالة باطلة ولو قال كفلت لك بمالك على فلان او بمالك على فلان آخر يخا ويكو الكفيل
للخيار وان كان المكفول عنه مجهولا لعدم كونها مضافة هكذا فصص من الذخيرة
والمحيط والحاصل ان جهالة المكفول عنه في التعليق والاضافة تمنع صحة الكفالة وفي
التنجيز لا تمنع (فتح القدير وعالمگيري) و بعض ازین قسم دوم این شرط است که مکفول عنه
معلوم باشد وقتیکه عقد کفاله مضاف باشد یعنی مشروط باشد بشرطی تا اینکه اگر کسی بگوید دیگران
که ضامنم ترا بچیزیکه فروختی بیکی از مردم این کفاله باطل است و اگر گفت که من ضامن
شدم بحقی که تر است بر فلان یا بجیکه تر است بر فلان دیگر روا است این ضامنی و ضامن مختار است که جانش
هر کدام از ان دو نفر میشود اگرچه مکفول عنه یعنی آن شخصی که از طرف او ضامن شده نامعلوم
زیرا که این ضامنی مضاف نیست همچنین فهمیده میشود از فتاوای ذخیره و کتاب محیط
و حاصل دو مسئله مذکوره اینست که نامعلوم بودن مکفول عنه در صورت معلق نمودن دوستان
کردن ضامنی بچیزی منع میکند صحیح بودن ضامنی را و در صورت تنجیز یعنی که ضامنی معلق
فایده :
اصيل بودن عقل
و بلوغ مكفول عنه
شرط نیست
و نسبت کرده نشده باشد بچیزی منع نمیکند آنرا ولا يشترط ان يكون حرا عاقلا
بالغا كذا في البحر الرائق فإذا ادعى رجل على صبي او مجنون
شيئا وكفل رجل وبما عليه بغير اذن وليه فانه يصح الكفالة سواء كان
الصبي ماذونا له فى التجارة او غير ماذون وسواء كان عاقلا
او غير عاقل فاذا اخذ الكفيل باحضار الصبي فان كفل باذن وليه

بغیر العبید


جلد سوم
۲۹
كتاب الكفالة

يجبر الصبي على ان يحضره معه وان فعل بغير امر من يلي ان كان
بعيرا من الصبي ايضاً لا يجبر وان كان الصبي هو الذى يطلب
ذلك من الكفيل هل يؤمر بالحضور فان كان ماذونا
في التجارة يؤمر واذا كفل عنه بمال وادي في هذه الصورة
كان له ان يرجع علي الصبي ان كان محجوراً لا يجبر الصبي علي الحضور واذا ادعى الكفيل
ما كفل عنه لا يرجع علي الصبي كذا في المحيط (عالمگیری) وشرط نیست در کفاله اینکه مکفول عنه حر عاقل بالغ
باشد چنین است در بحر الرایق پس وقتیکه دعوی کرد مردی بر کودکی یا بر دیوانه چیزی را
مردی ضامن شد به نفس آن کودک یا آن دیوانه ضامن شدن نیکه بران کودک یا بران
دیوانه بود بی اذن ولی آن کودک یا آن دیوانه پس صحیح میشود این ضامنی برابر است اینکه
اذن کرده شده باشد برای آن کودک در تجارت یا نشده باشد و برابر است که آن کودک
عاقل باشد یا نباشد یعنی در همه این صورتها ضامنی صحیح است پس وقتیکه گرفته شود ضامن
بحاضر نمودن کودکی پس اگر ضامن شده بود باذن ولی کودک جبر کرده شود بر کودک بر اینکه
حاضر شود با او و اگر ضامن شده بود بی امریکه اختیار دار بود بر کودک اگر این ضامنی بادیان
امر کودک نیز بود جبر کرده نمیشود بر او و اگر کودک طلب کرد و بود ضامنی را از ضامن آیا
فرموده میشود کودک را بحاضر شدن یانه پس اگر اذن شده بود او را در تجارت فرموده
شود بحاضر شدن و درین صورت اگر ضامن شده بود از طرف کودک بمالی و ادا کرد
آن مال را میرسد ضامن را که رجوع کند بر کودک و اگر منع شده بود از تجارت جبر کرده
نشود آن کودک بحاضر شدن آن ضامن و درین صورت اگر ادا کرد ضامن چیزی را
که ضامن شده بود از طرف کودک بآن چیز رجوع نکند بر کودک همچنین است در کتاب محیط


جلد سوم
۴۰
کتاب الکفاله
وان كان الصبى غير تاجر وطلب ابوه من رجل ان يضمنه فضمنه كان
جائزا واخذ به الكفيل وكذلك لوصي و جده اذا كان الاب ميتا
وكذلك القاضي اذا لم يكن له وصي لاحد وان تغيب الغلام واخذ الكفيل ابه
و قال انت امرتني ان اضمنه فخلصني فان الاب يؤخذ بذلك حتى يخصه لانه لان
الصبى فى يده و قبضه وتدبيره ولهذا قالوا ان الصبي الماذون اذا اعطى كفيلا
بنفسه ثم تغيب الصبى فان الاب يطالب باحضاره هذا بخلاف ما اذا قال رجل لرجل كل
بنفس فلان فكفل وغاب المطلوب فان الامر بالكفالة لا يطالب باحضار المطلوب
لانه لم يكن فى يده وتدبيره بخلاف الاب مع الابن ( فصول عمادي)
واگر کودک سوداگر بود و پدرش طلب نمود از مردی که ضامن شود از طرف آن کودک
و او ضامن شد ضامنی اور و است و آن ضامن گرفته میشود بآن ضامنی و همچنین است حکم
وصی کودک یا پدر کلان او وقتیکه پدر او مرده باشد و همچنین است حکم قاضی اگر بنو دو برای
وصی و پدر کلان یعنی امر قاضی مانند فرموده وصی و پدر کلان است و اگر غائب شدان
کودک و گرفت آن ضامن پدر کودک را و گفت که تو امر کرده مرا باینکه ضامن او شوم
پس خلاص کن مرا از ضامنی پس درین صورت پدرش گرفته میشود بآن تا اینکه حاضر کن
پسر خود را زیرا که کودک در تصرف و قبضه و تدبیر پدر است و از این جهت گفته اند فقها
رحمهم الله تعالی که کودک ماذون به تجارت و قتیکه ضامن بدهد به نفس خود بعد از ان
غائب شود پس پدر او طلب کرده میشود بحاضر نمودن آن کودک و این حکم بخلاف آن
صورت است وقتیکه کسی گفت بمردی که ضامن شو به نفس فلان و او ضامن شد و آن
فلان غائب شد پس امر کننده بضامنی طلب کرده نمیشود بحاضر کردن آن فلان
زینزا


جلد سوم
۴۱
کتاب الکفالة

زیرا که آن فلان در تعهد قادرت او نیست بخلاف پدر با پسر که پسر در تصرف پدرست
القسم الثالث ما يرجع الى المكفول له فمنه ان يكون معلوما كذا فى البدايع
فاذا قال الرجل لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان و هو الف درهم
او لهذا بماله عليه فهو باطل لجهالة المكفول له هكذا فى الذخيرة (عالمگيري)
قسم سوم از شرطهای کفاله آنست که راجع میشود بمکفول له و بعض ازین قسم اینست که مکفول له
معلوم باشد چنین است در بدایع پس وقتیکه مردی گفت بدو مرد که ضامن شدم برای این
مردی چیزی که او را است بر فلان و آن هزار درم است یا برای این مرد دیگر بچیزیکه او راست
بر آن فلان پس این قول ضامن باطل است از جهت نامعلوم بودن مکفول له که ضامن گیرنده است
و لو قال لقوم ما با يعتموه انتم و غير كم فلانا فعلى صح فى حق المخاطبين
كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) فابهم بايعه لزم الكفيل ( فتح )
و اگر گفت مرقومی را که آن چیزیکه شما و دیگران از قوم شما بفروشید بر فلان پس بهای آن
لازم باشد بر من بطریق ضامنی صحیح است این قول در حق آن کسانیکه با ایشان خطاب
شده است از آن قوم نه در حق غیر ایشان چنین است در کتاب محیط سرخسی پس بر کدام
از ان مخاطبین که فروخت چیزی را بآن فلان لازم میشود بر آن ضامن والحاصل
جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا ( فتح القدير ) و يستثنى منه الكفال
فى شركة المفاوضة فانها تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمنا لا صريحا
كما ذكره فى الفتح من كتاب لشركة ( در مختار )
و حاصل حکم مذکور اینست که نا معلوم بودن مکفول له منع میکند صحیح بودن ضامنی را مطلقاً
خواه در صورتی باشد که تعلق و نسبت ضامنی بچیزی نشده باشد چنانچه در مسئله اول

فائده
قسم سوم از شروط کفاله
راجع بمکفول له

فائده
جهالت مکفول له
مانع صحت کفاله
است


جلد سوم
۴۴
کتاب الكفالة

يا در صورتي باشد که تعلق و نسبت آن کرده شده باشد بچيزي چنانچه در مسئله دوم مثنياً
کرده شده ازين حكم ضامني در شركت مفاوضه يعني شركت نقود که دران مساوات
باشد زیرا که ضامني در شركت مفاوضه صحيح ميشود با نا معلوم بودن مكفول له از جهت ثابت
بودن ضامنی ضمن شركت مفاوضه نه صریح چنانچه ذکر شده در کتاب فتح القدیر از كتاب شركه
ولو قال من با يعك من هؤلاء واشار الى قوم معدودين فانا كفيل عنك
بثمن جازلان المكفول له معلوم كذا في خزانة المفتين (عالمكيري)
و اگر کسی گفت که کسیکه چیزی فروخت به تو از جمله ایین کسان و اشارت نمود بسوی قومی
که معدودین و معلوم بودند پس من ضامن میباشم از طرف تو به بها آن چیز رواست
ضامني او زيرا كه مكفول له معلوم است چنين است در خزانه المفتين و مند و جود له في
مجلس العقد وهو شرط الانعقاد (لجر) ومنه ان يكون عاقلا فلا يصح قبول
المجنون والصبي الذي لا يعقل ولا يجوز قبول وليهما عنه واما حرية المكفول له فليس
بشرط كذا فى البدائع (عالمكيري) و بعض از قسم سوم حاضر بودن مكفول له است
در مجلس عقد و این شرط انعقاد كفاله است و بعض ازان انيست که مکفول له عاقل
باشد پس صحیح نمیشود قبول کردن دیوانه و پسر نابالغ که عاقل نباشد و روانيست قبول
کردن ولی ایشان از جانب ایشان و اما آزاد بودن مكفول له پس شرط نيست برای
صحت كفاله همچنانست در بدائع القسم الرابع ما يرجع الى المكفول به ثمنه
ان يكون مضمونا على الاصيل بحيث يجبر الاصيل على تسليمه في الذمة
دينا او عينا او نفسا او فعلا لكن يشترط فى العين ان تكون مضمونه
بنفسها وهو ما يجب تسليمه بعينه كالمغصوب والممهور في يد الزوج
وبدل

فائدة
ضامن اشيا مردم
معدودين

فائده
قسم چهارم از شروط کفالت
راجع بمكفول به


کتاب الکفاله
جلد سوم
۳۳
و بدل الخلع فی ید المراة و بدل الصلح عن دم العمد و المبیع بیعا فاسدا
کذا فی التبیین فان هلك ضمن بمثله ان کان له مثل وبقیمته ان لمیکن
له مثل ولا یشترط ان یکون معلوم القدر (فتح القدیر و عالمگیری)
قسم چهارم از شروط کفاله آنست که راجع میشود بمکفول به یعنی بآن چیزی که ضامنی بآن میشود
پس بعض ازین قسم اینست که مکفول به مضمون باشد بر امل یعنی ضامن دهنده چنا نچه جرکر ده شود
اصیل بتسلیم نمودن آن همچنین است در فتاوای ذخیره خواه آن مکفول به دین باشد یا عین
و خواه نفس با شد یا فعل مگر شرط است در ضامن شدن بعین اینکه نفس آن عین مضمون با
و مضمون بنفس آن چیزیست که واجب میشود سپردن خود آن اگر موجود با شد مانند مغصوبه و
مهر در دست شوهر و بدل خلع در دست زن و بدل صلح در دم عمد و فروخته شده بیع فاسد
همچنانست در تبیین پس اگر هلاک شد ضامن میشود مثل آنرا اگر مثلی بود و قیمت آنرا اگر قیمتی و شر
نیست اینکه قد رمکفول به معلوم باشد لو دفع الی صبی محجور عشرة لینفقها علی نفسه
فقال انسان كفلت بهذه العشرة لا تصح لانه ضمن مالیس مونو
فان ضمن قبل الدفع بان قال ادفع اليه العشرة علی انی ضامن الله عشرة
هذا يجوز بطريق ان يجعل الضامن مستقرضا من الدافع ويجعل الصبى نائباً
عنه في القبض الخ ) اگر کسی داد بکو دکی منع شده از تصرف ده درم را
که برنفس خود نفقہ کند آنرا و شخصی گفت که من ضامنم باین ده درم صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده
بچیزیکه تاوان نیست بر او واگر ضامن شد پیش از دادن چنانکه گفت که بده باین کودک ده
درم را بشرط اینکه من ضامنم تر ا باین ده درم این کفاله رو است و طریقه را بودنش نیست که ضان
قرض خواهنده گردانیده شود از دهنده آن ده درم و آن کودک نائب ضامن گردانیده شود


جلد سوم
۴۳
کتاب کفاله

فائده
ضامنی از طرف
مبیعا

در قرض گرفتن محجود اشتری متاعا وضمن رجل الثمن للبایع عنه لا
یلزم الکفیل الثمن ولو ضمن المتاع بعینه كان ضامنا كذا في البزازية
(بحر رایق) ممنوع از تصرف خرید متاعی را و مردی ضامن بهاء شد برای بایع از جان
آن ممنوع از تصرف در این صورت بها لازم نمیشود بر ضامن و اگر آن مرد ضامن عین آن
متاع شد ضامن میگردد چنین است در بزازیه و اذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز
لكونه دينا صحيحا على المشتري الا ان يكون صبيا محجورا عليه فلا
يلزم الكفيل تبعا للاصيل خانا (در مختار) وقتیکه کسی ضامن شود از طرف مشتری به ها مبیعه
رو است زیرا که بها دین صحیح است بر مشتری مگر روا نیست وقتیکه خریدار کود کی منع که دو شده
باشد از تصرفات پس لازم نیست اداء آن بها بر ضامن از جهت متابعت اور اصیل را
که آن کودک است چنین است در قاضیخان و المراد بالثمن ثمن مبيع بيعاً
صحيحا لما في النهر عن التتارخانية لو ظهر فساد البيع رجع
الكفيل بما اداه على البايع وان شاء على المشتري ولو فسد
بعد صحته بان الحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على
البايع يعنى والكفيل يرجع بما اداء على المشتري وفيه ايضاً ولو
لو استحق المبيع في يد البايع برئ الكفيل بالثمن ولوكانت
الكفالة لغريم البايع ولورد عليه بعيب بقضاء او بغيره او
بخيار روية او شرط برئ الكفيل الا ان يكون الكفالة
لغريم البايع فلا يبرا (رد المحتار) ومراد مصنف رحمہ اللہ تعالی بترین
آن مبیعه است که فروخته شده باشد بفروختن صحیح بدلیل آنکه در کتاب نهر الفایق از کتانب

فلور


جلد سوم ۳۵ کتاب الکفالة

خانیه روایت نموده اینکه اگر ظاهر شد فساد بیع ضامن رجوع کند بخرید ادا نموده بر بائع
یا بر مشتری اگر میخواهد و اگر بیع بعد از صحتش فاسد شد چنانکه بائع و مشتری ملحق کردند بعقد بیع
شرط فاسد را پس درین صورت رجوع مشتری است بر بائع یعنی ضامن رجوع کند
بآن چیزیکه اداء نموده بر خریدار و نیز در کتاب نهر الفایق ذکر نموده که گفته اند علماء که اگر
مبیعه باستحقاق برده شد در دست فروشنده ضامن به بها خلاص میشود از ضامنی آن اگرچه
ضامنی برای دین دار فروشنده باشد و اگر مبیعه رد کرده شد بر فروشنده بسبب
بحکم قاضی و یا بغیر حکم قاضی یا رد کرده شد بر او بخیار دیدن یا بخیار شرط خلاص میشود ضامن
از ضامنی مگر خلاص نمیشود اگر ضامن شده بود برای دیندار فروشنده وان تکفل
عن البائع بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيرة وهو الثمن
والكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا لكن بالا
عيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء
ان سمى الثمن والافهوا مانة والمغصوب وبدل صلح عن دم
وتقييده بالدم يفيد ان الكفالة ببدل الصلح في المال لاتصح
وخلع ومهر فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين
كعبد مثلا ويجب على الكفيل مايجب على الاصيل وهو
دفع العين فان عجز وجب قيمته او مثله
على الكفيل (هدایه و فتح القدیر ورد المحتار) اگر ضامن شد شخصی از طر
بائع بمبیعه صحیح نمیشود ضامنی او زیرا که مبیعه مالیست عینی که مضمون بغیرست که بهای آنست ضامنی
بمالهای عینی که مضمون باشند اگر چه صحیح است نزد مالکن صحتش بان مالهای عینی است که مضمو
ضامنی از بائع


جلد سوم
۳۶
كتاب الكفالة
بنفس خود باشند مانند مبیعه ببیع فاسد و مانند مالیکة قبض کرده شده باشد بقصد خریدا
اگر بائع بها ر ا آنرا معین کرده بود و اگر معین نکرده بود پس آن امانت است و مانند چیزی که
غصب کرده شده و مانند بدل صلح از دم و مقید نمودن صلح باینکه از خون باشد فایده
میکند این را که ضامن شدن به بدل صلح در مال صحیح نمیشود و مانند بدل خلع و مانند عوض
مهر پس صحیح میشود ضامن شدن در یمین بها بآنچود آن ضامن که بدل یمین چیز ها باشند مانند
غلام مثلا و واجب است بر ضامن چیزی که واجب است براصیل و آن دادن خود آن
مالست پس اگر عاجز شد از دادن آن مال واجب است دادن قیمت آن یا مثل آن
بر ضامن لانهما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون لكن في
الاختيار انها تصح على الاصح بالمضمون بغيره كالمبيع والمر هون
و تبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك و العجز بعده ولا بما كان امانة كالوديعة
والمستعار والمساومة والمضارية والشركة (هداية) صحیح نمیشود ضامنی نزد با چیزیکه مضمون باشد
بغیر خود مانند چیز فروخته شده و چیز گرو کرده شده ولیکن در کتاب بختیار ذکر کرده است
اینکه ضامن شدن بچیز هائیکه مضمون بغیر خود باشد صحیح است بنا بر صحیح ترین روایت مامانم
چیزی فروخته شده و مانند چیز گرو کرده شده و با طل میشود ضامنی بآن بعد از هلاک شدن
آن چیز زیرا که پیش از هلاک شدن آن ضامن قدرت دارد برسپردن آن پس صحیح است
ضامنی بآن و بعد از هلاک شدن آن ضامن عاجز است از سپردن و صحیح نمیشود ضامنی
بچیزیکه امانت باشد مانند امانت نهاده شده و بعاریت داده شده و باجاره داده شده
و مانند مال مضاربت و مال شریکی در همۀ اینها ضامنی صحیح نیست و فى التحفة الكفا
بامانة غير واجبة التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة
لا تصبح


جلد سوم
۳۴
كتاب الكفالة

لا تصح اصلا والكفالة بآمانة واجبة التسليم كالعارية والعين المضمونة يغي
كالمبيع والمرهون يصح لانها اذ تسليم العين ومعنى هلاك لا يجي عليه شيء ( كفاية )
و در كتاب تحفه ذکر شده است اینکه ضامن شدن بآن امانیتیکه واجب نباشد سپردن
آن مانند مال امانت و مال مضاربت و مال شریکی هرگز صحیح نمیشود و ضامن شدن
بآن امانیتیکه واجب باشد سپردن آن مانند مال عاریت و ضامن شدن بآن مال
معین که مضمون بغیر خود باشد مانند چیز فروخته شده و چیز گرو کرده شده صحیح میشود ضامن
در سپردن خود آن چیز و مرد نیئیکه هلاک شود آن چیز واجب نمیشود بر ضامن هیچ
چیزی والوجه عندي ان لا فرق بين الوديعة وما المضاربة والشركة و بين القارية
وما معها من الامانات (فتح القدير) و راجح نزد من اینست که فرق نیست در صحیح شدن ضامنی
میان امانت و مال مضاربت و مال شریکی و میان مال عاریت و آن چیزیکه با عاریه
ست از امانتها مانند مستاجر و غیر آن قال في الاجهزة الكفالة بتمكين المودع من الاخد
صحيحة وتصريح في الجامع الصغير ان الكفالة بتسليم العارية صحيحة (فتح القدير)
در کتاب ذخیره مذکور است که ضامنی بقرار نمودن صاحب امانت بکرفتن امانت صحیح
است و امام محمد رح در جامع صغیر تصریح نموده بر اینکه ضامنی سپردن عاریت صحیح است
ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض بعد دفع الثمن الى البايع او بتسليم المرهون لقضري هل
بتسليم من عين المرتهن الى الراهن بعد استوفى المرتهن الدين او بتسليم المستا
الى المستاجر جاز لانها تلزم فعلا واجبا ( هدايه و كفاية
وابو المكارم ) واگر کسی ضامن شد سپردن مبیع پیش از قبض نمودن
خریدار آنرا بعد از دادن وی بها را بفروشنده یا سپردن رہن یعنی مال گرو


کتاب الكفالة
جلد سوم
کرده شده بعد از قبض نمودن مرتهن یمی گرو گیرنده آنرا یعنی کسی ضامن شد بپسردن
رهن از مرتهن براهن بعد از گرفتن مرتهن دین خود را یا ضامن شد بپسردن مستاجر ینی
مال اجاره گرفته شده با جاره گیرنده رواست ضامنی او و في المبسوط ادعی
فایده
مدعی ضامن گرفت
عبد ا في يد رجل فلم يقدمه الى القاضي اخذ منه كفيلا بنفسه
بنفس غلام و بالعبد فمات العبد في يد المطلوب واقام المدعى البينة ان العبد
عبده يقضى القاضي بقيمته على المطلوب وان شاء على الكفيل لان
فایده
ضامني بعين مغصوبة
بالبينة ظهران العبد كان مغصوبا و الكفالة بالعين المغصوبة
كعبد وامة وشيئ من الحيوان او من العروض توجب على الكفيل دعيته
ما دام قائما و اداء القيمة عند تعذر العين كما ان الواجب على الاصيل
كذلك واذا وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فالقول قول
الكفيل في قيمته لانكارة الزيادة فان اقر الغاصب باكثر مما اقريه
الكفيل لزمه الفضل ولا يصدق على الكفيل وان اقام البينة على
زيادة القيمة اخذ الكفيل بالزيادة رفع القدير وعالمكيری و در کتاب مبسوط
مذکور است که کسی دعوی کرد غلامی را که در دست مرد می بود و بقاضی نبرد او را
و ضامن گرفت بنفس مدعی علیه و بان غلام باز غلام مرد در دست مدعا علیه و مدعی
شاهدان گذرانید که آن غلام غلام هست قاضی حکم کند بقیمت آن غلام بر مدعی علیه
غصب
وا کر میخواهد حکم کند بر ضامن زیر که بگذرانیدن شاهدان ظاهر شد اینکه آن غلام .
کرده شده است و ضامنی بمال معین که غصب کرده شده باشند مانند غلام وکنیز و جزئ
از حیوانات یا از رختها واجب میکند بر ضامن رد نمودن عین آن مال را تاکه خوم


جلد سوم
كتاب الكفالة

باشند و ادای قیمتش را وقت متعذر بودن عین آن مال چنانکه واجب میشود بر اصیل
و وقتیکه اختلاف واقع شود در میان صاحب مال و ضامن معتبر قول ضامن است
در قیمتشان از جهت انکار وی افزونی را و اگر غاصب اقرار نمود با فزون تر از ان
که ضامن بآن اقرار میکرد لازم میشود آن افزونی بر و و راستگو کرده نمیشو د بر ضامن
و اگر شاهدان گذرانید بر افزونی قیمتش ضامن گرفته میشود بآن افزونی و لم يذكر في
الكتاب ان الاصيل اذا استخلف ونكل حتى لزمه الزيادة هل يلزم الزيادة
على الكفيل قالو ايجب ان تكون المسألة على التفصيل ان سبق من
الاصيل اقرار بخلافه بان قال كانت قيمته خمسمائة والمغصوب
يقول لا بل كان الفا فاستحلف الاصيل فابي ان يحلف حتى
لزمه الالف لا يلزم الكفيل الالف وان
لم يسبق منه اقرار بخلافه بان كان ساكتا
حين ادعى المغصوب منه ان قيمته الف درهم
فاستخلف فابى فانه يلزم الكفيل الالف كذا في المحيط (عالمكيري)
و ذکر نکرده امام محمد رح در کتاب مبسوط اینکه بد رستی وقتیکه از ضامن دهنده سوگند
خوردن خواسته شود و منع آورد از سوگند خوردن تا که لازم شود براه آن زیادت
آیا لازم میشود آن زیادت بر ضامن یا نه گفته اند فقها رح که واجب است که این مسئله
بر این تفصیل باشند که اگر پیشتر واقع شده بود از ضامن دهنده اقراری که مخالف
بو د از قول مالک مال چنانکه ضامن دهنده گفته بود که قیمت آن مال غصب
کرده شده پنصد درم بود و مالک مال گفته بود که نه بلکه هزار درم بود پس


جلد سوم
۴۰
کتاب الکفاله

خواسته بود سوگند خوردن را از ضامن دهنده را منع آورد و بر داز سوگند خوردن
تا انکه لازم شده بود براو آن هزار درم لازم نمیشود بر ضامن آن هزار درم بلکه لازم میشود
بر او خصد درم و اگر بیشتر نگذشته بود از ضامن دهنده اقراری مخالف از قول مالک مقبوضه
چنانکه سکوت نموده بود در ان وقت که مالک مال دعوی می نمود که بدرستی قیمت آن
مال مغصوبه هزار درم ست پس سوگند خوردن خواسته شده بود از او و وی منع آورده
بود از سوگند خوردن پس بدرستی که لازم میشود بضامن آن هزار درم همچنین در فتر قدید

فایده
کسی ضامن شد بگردی
که در ان افزونی
بود بردین

است در کتاب محیط وفى المبسوط كفل بالرهن وفيه فضل على الدين فهلك عند
المرتهن ليس على الكفيل شيئ (فتح القدير) و در کتاب مبسوط مذکور است که کسی اگر ضامن شد
بمال گروکرده شده و حال اینکه در اوز یا د ستی بود بر دین آن مال هلاک شد نزد گرو
گیرنده بر ضامن چیزی نیست و لو ضمن لصاحب الدين بما نقص الرهن من دينه وكا
قيمة الرهن تسعمائة والدين الف مثلا ضمن الكفيل مائة (فتح القدير)
و اگر کسی ضامن شد برای صاحب دین مقدار نقصان گروی را از دین او و قیمت
گروی نه صد درم و دین او هزار درم بود مثلا ضامن میشود کفیل صد درم ولو

فایده
استعاره دهن
بشرط کفیل

استعار الراهن المرهون من المرتهن على ان اعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن
لم يلزم الكفيل شيئ ولو كان الراهن خده بغير رضاء المرتهن رضمان فيك
واخذ به ( فتح القدیر) و اگر بعاریت خواست گرو دهنده از گرو گیرنده چیزی گرو
کرده شده را بشرطیکه بوی ضامن بدهد بآن گروی و هلاک شد آن گروی نزد
گرو دهنده لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و اگر گرفته بود گرو دهنده آن گروی را
بدون رضاء گرو گیرنده رو است ضامنی ضامن و گرفته میشود بآن و مقوم

هلکت


جلد سوم
كتاب الكفاله

ومتى هلك كل من المبيع والرهن والمستاجر بعد الكفالة بتسليمه لاشى
على الكفيل (فتح القدير) و هر وقتيكه هلاک شود هر كدام از مال فروخته شده و گرو دا
شده و باجاره گرفته شده بعد از ضامنی ضامن بسپردن آنها نیست چیزی بر آن ضامن
ومن استأجر دابة معينة للحمل عليها بان آجره ان يحمله على هذه الدابة
فكفل بتسليمها رجل صحت وان استاجرها غير معينة للحمل فكفل
رجل بالحمل فكذلك وان استاجرها معينة للحمل فكفل رجل بالحمل بان
قال تكفلت عن الموجر بحمل هذه الدابة لا تصح الكفالة
قال فى الدرر والكفيل لو اعطى دابة من عنده لا يستحق
الاجرة لانه اتى بغير معقود عليه الا ترى ان الموجر لو
على دابة اخرى لا يستحق الاجرة (هدايه وعنايه وابوالمكارم ورد المحتار)
و كسیكه باجاره گرفت چهار پای معین را برای بار كردن بر آن چنانكه صاحب چهار پای
عقد اجاره بكند با مستاجر با یكه بار كند مال خود را بر این چهارپای معین و مردی
ضامن شد بسپردن آن چهارپای بمستاجر این كفاله صحیح میشود و اگر باجاره گرفت چهارپای
غیر معین را برای بار كردن و مردی ضامن شد برای مستاجر ببار كردن چهار پای
پس همچنین رواست این كفاله و اگر باجاره گرفت چهارپای معین را برای
بار كردن و مردی ضامن شد برای مستاجر ببار كردن آن معین چنانكه گفت
كه من ضامنم از جانب اجاره دهنده ببار كردن این چهارپای معین این كفاله
صحیح نمیشود و در كتاب درر كفته كه درین صورت ضامن اکر از طرف خود چهارپای
را بمستاجرد اد مستحق اجرت نیست زیرا كه وی آورده چیزیرا كه عقد واقع نشده

فايد
ي
ستيجار دابة معينه


جلد سوم
۴۴۲
كتاب الكفالة

بر آن آيا تو نمی بینی كه اجاره دهنده كه سبيل است كريه چهار پای دیكر باز كند سحق اجرت نيست
وكذا من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل لخدمته فهو باطل
اما لو كفل بنفسا لعبك المستاجر فهو صحيح على ما عرف ولو هلك لا شيئ على الكفيل هذا وقع الفية
و همچنين اگر كسى باجاره گرفت غلامی را برای خدمت و مردى ضامن شد برای ادائی محنت
آن غلام پس این ضامنی باطل است و ضامن بكیزی كرفته نميشود و اما اگر ضامن شد بنفس
غلام اجاره داده شده صحيح میشو و چنانكه معلومست اگر غلام هلاك شد چیزی نیست بر ضامن
رجل بکارى ابلا بغير اعيانها محاملا وزواما واخذ بها كفيلا ثم غاب الجمال
وجر الكفيل يرجع على المكاری باجر مثل يوم ضمن وكذلك فى لكفالة بالجبايات
(عالمكيرى) مردى كراه كرد اشتر نا معلوم را جهت باركیری يا بجهت سوارى
و كرفت بآن اشتر ضامنی را بعد ازان غائب شد همان كراه كش ضامن بار كرد و بين
صورت رجوع كند آن ضامن بر كراه كنسنده باجر مثل خود در روز يكه ضامن شده
و تاوان داده همچنين حكم است در ضامن شدن بحياطي والكفالة بتسليم الشاهد
ليحضر مجلس القاضي فيشهد لا تجوز كذا فى الفصول العمادى (عالمكيرى)
و ضامنی بسپردن شاهد برای اینكه حاضر شود بمجلس قاضی و كواهی بدهد روا نیست چنین
است در فصول عمادی ومنه ان يكون مقدر التسليم من الكفيل وعر هذا قلنا
ان من يقبل من رجل بناء دار معلومة اوكراب ارض معلومة واعطاه
كفيلا بذلك فان كان شرط العمل مطلقا جازت الكفالة وان شرد
على هذا الرجل بعينر ان كفر لنفس العمل لايجوز وان كفل بتسليم نفسه فهو جائز (عالمكيرى)
و بعض از قسم چهارم شرطها بیكه راجع است بمكفول به آنست كه ضامن قادريا
بسپردن

فایده
ضامن باجارم
شتر

فایده
بعض از شروط مكفول


کتاب الکفالة

بپردآن چیزیکه ضامن شده بآن وازین جهت گفته ایم که بدرستی کسی که قبول کند
اشخصی دیگر آباد نمودن سرای معلوم را یا نولبه کردن زمین معلوم را واو را ضامن
بدهد بان آباد نمودن و نولبه کردن پس اگر شرط کرده بود مطلق عمل را نه خاص بر
قبول کننده جائز است این ضامنی و اگر شرط کرده بود عمل را خاص بر قبول کننده
پس اگر ضامن شده بود بخود عمل روا نیست آنضامنی و اگر ضامن شده بود بسپردن نفس
قبول کننده پس این ضامنی جائز است و منه ان يكون المبدل منه صحيحا وهو مالا
يسقط الا بالاداء او الابراء فلا يجوز ببدل الكتابة هكذا في النهاية ولو
ادى ليرجع بما ادى يعنى لوكفل بامره او حسبانه يرجع على ذلك لضمانه الثنايظهر من هذا
انه يرجع على المولى (رد محتار در المختار عالمگیریہ و بعضی قسم چهارم انیست که مال دین صحیح باشه
که ساقط نمیشود مگر بادا کردن یا ابرا ء نمودن پس کفاله روا نعیت ببدل کتابت چنانچہ
است و بنهایه و اگر ضامن شده ببدل کتابت و ادا نمود آنرا رجوع کند بآنچہ ادا کرده
است بر مکاتب یعنی اگر ضامن شده بود با مراو یا مپنداشت اینکه وی چیر کرده خواهد شد
بر ادای آن از جهت ضامنی پیشین و ازین ظاهر میشود که ضامن رجوع میکند
برمولی وكذا لا تصح للكفالة بالدية كما في الخلاصة والبزارية والظاهر انها لو
وجبت في مال القاتل كما لو كانت باعترافه تصح الكفالة بها (رد المحتار)
و همچنین صحیح نمیشود کفاله بمال دیت چنین است در خلاصه الفتاوی وفتاوای
بزاریه و ظاهر آنست که اگر دیت واجب شده بود در مال خود قاتل چنانکه ثابت
شده بود باقرار قاتل درین صورت ضامنی بمال دیت صحیح میشود و بدل الاسعایه
كبدل الكتابة كما اذا اعتق بعضه وسعى في باقية في كافي الحاكم والمستسعى في بعض قيمته

فایده
بعضی شروط مکفول به

فایده
ضامنی بدیت بدین
سعايه


جلد سوم

۴۴

كتاب

بعد ما عتق بمنزلة المكاتب في قول ابی حنيفة رحمة الله عليه
لا تجوز كفالة احد عنه بالسعاية لمولا
لا بنفسه كذلك المعتق عند الموت اذا لم يخرج
من الثلث فتلزمه السعاية واما المعتق على جعل فهو
بمنزلة الحر و الكفالة للمولى بالجعل عنه و عن غيره جائزة (عالمكيرة) در هدایه
و حكم بدل سعايت مانند حكم بدل كتابت است و صورت سعاية نیست که مولا آزادی
بعضی غلام خود را و کوشش کند غلام در باقی مانده قیمت خود و در کتاب کافی بدان
مذکورست اینکه غلام سعی کننده در بعض قیمت خود بعد از آنکه بعضش آزاد شود
مكاتب است در قول امام ابو حنیفه رح که روا نیست ضامنی پیچ کس از طرف آن غلام
ببدل کوشش و سعی کردنش برای مولای دو نہ بنفس او همچنین است حکم غلام که آزاد شده بار
نزد مردن مولای او و قیمتکمی برآمد از سه یکه مال مولا پس لازم میشود بر او سعی کردن
در باقیمانده قیمتش و اما غلامی که آزاد شده باشد بر مال پس وی مانند اصیل است ضمائی
از طرف او برای مولای او بمال مذکور و غیر از مال مذکور رواست و بنفقة زوجته
قبل الحكم بهائم ظاهر كلام النهر انها لوصات دينا بالقضاء بها او بالرضاء يضمنها
صحيحا مع انه ليس كذلك لسقوطها بالموت والطلاق لا اذا كانت مستدانة
بأمر القاضي لكن غير المستدانة مع كونها دينا غير صحيح نصح الكفالة بها استحسانا
فحو مستنامن هذا لشرط و يو كلنالها رجال بنفقة ايك ما دامت الزوجية بجنا (در مختار و در المختار
و روا نیست کفاله بنفقه منکوحه پیش از حکم قاضی بنفقه و بر شوهرش و ظاهر کلام
نہر فایق انحیست که اگر نفقه و دین کردیده باشد بحکم قاضی بان یا برضاي شو برزن

ضامنی نفقه زن


جلد سوم
۴۰۵
كتاب الكفالة

دین صحیح میکردد و حال آنکه چنین نیست زیرا که ساقط میشود بمرگ یا بطلاق مکر دین صحیح میکردد
وقتیکه آن نفقه مستدانه باشد یعنی قرض گرفته شده باشد بامر قاضی لیکن نفقه که مستدانه نباشد با
قاضی با وجودیکه دین صحیح نیست رو است ضامنی بآن در استحسان پس ضامنی به نفقه زن
استثنا کرده شده است ازین شرط كفاله که دین صحیح باشد و اگر کسی ضامن شد
از طرف شوهر برای زن بنفقه او همیشه یعنی ما دامیکہ عقده نکاح میان ایشان ثابت و قائم
باشد رواست این ضامنی وكذا جاز الكفالة بها اذا اراد زوجها السفر وعليه
الفتوى مع انها لم تصر دينا اصلاً لان النفقة لم تجب بعد فما ذكر محمول
على النفقة الماضية لانها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضاء فلا تصح
الكفالة بها (رد المحتار) و همچنین رواست ضامنی بنفقه زن وقتیکه شوهر اراده
سفر بکند و بر همین است فتوای فقهاء رحمهم الله تعالی با وجودیکه این نفقه دین صحیح
نکردیده زیرا که واجب نشده هنوز پس حکمیکه پیشتر مذکو رشد که ضامنی بنفقه زن
پیش از حکم قاضی صحیح نیست محمول است بر نفقه زمانه گذشته زیرا که نفقه ساقط میشود
بگذشتن زمانه آن پیش از حکم قاضی یا پیش از رضای شوهر بآن پس ضامنی صحیح
نمیشود بآن و اما سبب وجودها فهو تضييق الطالب على المطلوب مع قصد الكفالة
دفعه عنه لما تقر با إلى الله تعا أو ازالة للاذي عن نفسه إذا كان المطلوب محض مما
اهمة سبب شرعية ترفع هذه الحاجة والضرر الذي ذكرناه واما دليلها
الاجماع وسنة قوله عليه الصلوة والسلام زعيم غارم (بحر و درمختار)
و اما سبب وجود كفاله پس ضیق گرفتن طالبست بر مطلوب قصد کردن کفیل دفع کردن
تنگی را از مطلوب محضی عند الله و یا از جهت ازاله اذى و ضرر از نفس خود اگر مطلوب

فایده
سبب شرعیت و دلیل
و محا من كفاله


جلد سوم
۶۴
كتاب الكفالة

از آن اشخاصی که غمگینی اور غمگین میکرد تکفل با سبب شرعیت آن دفع حاجت ضروری ست
که ما ذکر نمودیم آنرا و اما دلیل روا بودن ضامنی اجماع ست و سند آن با ع این
قول رسول صلی الله علیه سلم است که ضامن تاوان دهنده ست و تركها احوط ای ان
كان يخاف ان لايملك نفسه من الندم على ما فعل من هذا المعروف
او المراد احوط في سلامة المال لا في الديانة اذهي بالنية الحسنة تكون
طاعة يثاب عليها فقد قال في لفتح ومحاسن الكفالة جليلة
وهو تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه تحملا
مؤنة ما اهمها وذلك نعمة كبيرة عليهما فلذلك كانت من الافعال العالية رواله
و ترک کردن ضامنی با حتیاط نزدیک ترست یعنی وقتیکه ضامن بترسد ازینکه مالک
نمیشود نگہداشتن نفس خود را از پشیمانی برچیزیکہ کر ده ست ازین کار نیک که ضا منی ست
یا مراد انیست که ترک کردن ضامنی بهترست در بارۂ سلامت ماندن مال ضامن
نه در حق د بنداری زیرا که ضامنی بر نیت نیکو عباد تست و ثواب داده میشود برآن
زیرا کہ تحقیقی گفته ست در کتاب فتح القدیر اینکه نیکوئی و خوبیهای ضامن شدن
بزرگست و آن کشادگی اندوه و بی آرامی صاحب د نیست که ترسان ست کمال خود
و دیگر کشادگی اندوه و بی آرامی مدیون است که ترسانست برنفس خود و کشاد کی اندر
ایشان ازین جهت ست که ایشان کفایت و غمخواری نمودند بسبب ضامن دادن داد
سختی و مشقت آن چیزی را که اندوهگین و بی آرام کرده بود ایشان را و این با
داشتن مشقت از ایشان نعمت بزرگست بر هر دوی ایشان و ازین سب ضامن
شدن از بلند ترین و نیکو ترین فعلها است مكتوب في التورية الزعامة اولها

ملامة


كتاب الكفالة

ملامته واوسطها ندامة واخرها غرامة مجتبى (درمختار)
نوشته است در تورات شريف اينكه اول ضامنی ملامتى است ضامن را يا ازخود
اويا ازمردم واوسط آن پشيمانيت كه وقت خواستن يا تادان مال خواهد بود
يا تنگى كشيدن حاضر كردن مكفول به خواهد بود و آخر آن عذاب است يكى ازين دو

واماحكمها فهو ثبوت حق المطالبة على الكفيل متى شاء الطالب سواء
تعذر عليه مطالبة الاصيل ولا بما وقعت الكفالة به عن الاصيل نفسا
اومالا اوفعلً كمالوكفل بتسليم الامانة او تسليم الدين فالكفيل يطالب على
الاصيل فان كان عليه دين طولب الكفيل بكله ان كان واحدا وانكانا
اثنين طولب كل واحد منها بنصفه وفى الكفالة بالنفس يطالب باخضا
ان امكن والكفيل بالعين يطالب بتسليمها حال قيامها وببدلها
حال هلاكها وقدمنا انه يصح اشتراط الخيار فيها اكثر من ثلثة
واما صفتها فهى عقد لازم وسياتى ان له الرجوع عنها
في مسالة بايع فلائما بايعته فهو على (البحر الرايق)

و اما حكم كفاله پس آن ثبوت حق طلب نمودن است بر ضامن هر وقت كه رضاى
طلب كننده شود خواه طلب نمودن از اصيل متعذر باشد بران طلب كننده يا متعذر
نباشد و طلب كننده ضامن را طلب ميكند بآن چیز که ضامنی بآن چیز واقع شده از طرط
اصیل خواه آن چیز نفس باشد یا مال یا فعل صورت خواستن فعل نیست که کسی
ضامن باشد بسپردن امانت یا بسپردن دین پس ضامن خواسته میشود بچیزیکه میراصل
باشد پس اگر براصیل دین بود ضامن بسته شو بهد آن دین اگر یک ضامن بود واگر دود ضامن ها

فايده
بیان حکم ضامنی


جلد سوم
۴۸
كتاب الكفالة
فایده
باب دوم در الفاظ
كفاله

بودند هر یکی بنصف درين خواسته ميشود و در رضا منی بنفس خواسته ميشود چنانجه دكر
اگر ممكن بود ضا من بعين خواسته ميشود پسر دنش اگر بلاک نشده بود و ببدلش اگر حلاات
شده بود و ما پیشتر بيان نموديم اينکه شرط كردن خيار صحيح ميشود در عقد كفاله افزونتر
از سه روز و ا ما صفت كفاله پس انیست كه كفاله عقد لازمست و نزود است كه توام
آمد که رواست برای ضامن رجوع كردن از كفاله درين مسأله كه كسي بگويد
بديكري كه بفروش به فلان پس چیزیكه فروختی برا و پس بهای آن بر من باشد
الباب الثاني في الفاظ الكفالة واقسامها واحكامها وما يتعلق بها وفي خمسة
فصول الفصل الاول في الالفاظ التي تقع بها الكفالة ولا تقع (عالمگیرى)
با ب دوم ثابت است در بیان لفظهای ضامنی یعنی آن لفظهایی که ضامنی بان
منعقد میگردد و بیان اقسام کفاله و حکمهای آن و چیزی که تعلق میگیرد بضامنی و
درين با ب پنج فصل است فصل اول در بيان لفظها یی که عقد كفاله بآنها منعقد
میگردد و بيان آن لفظها یی که بآن منعقد نمیگردد وللكفالة الفاظ ضمان
وكفالة وحمالة وزعامة وغرامة او يقول وعلى بصيغة الالتزام
والتي في معنار ( بداية ) وبراى عقد كفاله الفاظی است که بآن منعقد میگردد و آن
الفاظ ضمان است که بگوید ضامنم و لفظ كفا له است که بگويد كفیلم و حماله است که
بگوید حمیلم و زعامه است که بگوید زعیمم و غرامة است که بگوید غریم یا بگوید که على بصيغة
لازم کردن دیدن برنفس خود و یا بگوید الی که بمعنای علی است الفاظ الکفاله انار
ينبئ عن العهدة في العرف العادة كذا فى التا تار خانية ناقلا عن
التفريد ( الجروعا لمگیری) الفاظیكه بأن ضامنی منعقد و بسته میگردد هر ان


جلد سوم
۴۹
کتاب الکفالة

لفظیست که اگاهی میدهد از تاوان دادن و درعرف وعادت مردمان همچنین است
در کتاب تاتار خانیه نقل کرده از کتاب تفرید و تنعقد كفالة
النفس اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته
او بروحه او لجسده او براسه وكذا ببدنه
وبوجهه وعنقه وكذا اذا اضاف الى جزء شائع
منه ككفلت بنصفه او ثلثه اوجزء منه لان
ذكرالبعض شائعا كذكرالكل بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان
او برجله ونحوهما مما لا يصح اضافة الطلاق اليه حيث لا يصح الكفالة
لانه لا يعبر به عن البدن وقدمنا في الطلاق انهم لو تعارفوا اطلاق اليد
على الجملة يوقع بد الطلاق فكذا في الكفالة (هداية فتح ورد المختار) ومنعقد میشود كفالة نفس
وقيتيكه كسی بگوید که ضامن شدم بنفس فلان یا برقبه یا بروح یا بجد یا بسرا و دیمچنان
منعقد میگرد دوقتیكه بگوید كه ضامن شدم ببدن فلان و بوجه و بعنق اویعني بروی
و بگردن او و همچنين منعقد میشود و قتیكه كسی اضافت کفاله بكند بجز شایع از مکفول عنه
چنانكه بگوید که ضامن شدم بنصف فلان یا بثلث او یا بیک جزر از دوزیر ا که ذکر
جزء شایع او مانند ذکر کل بدن اوست بخلاف آنکه بگوید که ضامن شدم بید فلان
یا برجل اویعني بدست فلان یا پای او و مانند دست و پای از ان اجزایکه اضات
طلاق بسوی آن صحیح نمیشود که عقد کفاله بآن نیز صحیح نمیشود زیرا که همچنین جز تعبیر برکل
بدن کرده نمیشود و ما پیشتر بیان نموده ایم در بحث طلاق که اگرد رعرف ایشان طلاقات
دست بر کل بدن میشد طلاق با ضافت بآن واقع میشد و پس همچنین است حکم درکفاله

قاعده
الفاظ انعقاد كفاله
نفس


جلد سوم

كتاب الكفالة

وذكر وافى الطلاق الفرج ولم يذكروه هنافا واوينبغى صحة الكفالة اذا كانت
امراة كذافى التاتارخانية (رد المحتار) وذكر كرده اند فقها رحم در باره واقع
شدن طلاق لفظ فرج را و ذكر نکرده اند آنرا در باره لازم شدن ضامنی درین
موضع گفته اند علما رحمهم الله تعالی که میشاید اینکه صحیح شود ضامنی وقتیکه ضامن
دهنده زن باشد همچنین است در کتاب تاتار خانیه ولو اضاف الكفيل الجزء الى
نفسه ككفل نصفى وثلثي فانه لا يجوز (رد المحتار) و اگر نسبت کرد ضامن
جزوی را بنفس خود مانند اینکه بگوید ضامن شد برای تو نصف من یا سه یک
من پس بدرستیکه این ضامنی روا نمیشود ولو كفل بعينه لم يذكره في الكتاب
وحكى الفقيه ابو بكر البلخى انه قال لا تصح الكفالة و لو نوى البدن صحت
النية واما من غير نية فينصرف الى العضو الفرد وهو عين الباصرة هكذا في محيط
السرخسى (عالمگيرى) و اگر ضامن شد شخصی بچشم مردی ذکر نکرده امام محمدرح
در کتاب حکم آنرا و حکایت کرده است فقیہ ابو بکر بلخی رح که بدرستیکه امام محمد
رحمه الله تعالی گفته که صحیح نمیشود ضامنی بآن و اگر نیت کرد بلفظ چشم بدن را
صحیح میشود نیت او اما بدون نیت بدن پس صرف میگردد این قول او شبها
بیک عضو که چشم ست همچنین ست در کتاب محیط سرکسی ولو قال علی انا وافيك
صار كفيلا فهذا وما لو قال على ان اسلم نفسك سواء وكذلك اذا قال على
ان القاك به صار كفيلا و هـذا و ما لو قال علي ان اتيك به
سواء كذا فى المحيط (عالمگيرى) و اگر گفت شخصی اینکه
لازم است بر من اینکه وفا میکنم ترا بآن مر و باین قول ضامن میگرد د پس

اینقول


جلد سوم ۵۱ کتاب الکفالة

پس این قول و اینکه اگر بگوید که لازمست برمن اینکه بسپارم انفس ترا باین شخص ابرست
یعنی گوینده یکی ازین دو قول ضامن میگیرد در و همچنین ضامن میگیرد وقتیکه بگوید
که لازم است بر من اینکه ملاقی اثر ترا بآن شخص و این قول و اینکه اگر بگوید لازمست
بر من اینکه می آورم تراهمان شخص برابرست در حکم یعنی در هر دو صورت ضامن
میشود کما فی نفسہ در کتاب محیط ولو قال پدیرفتم که فلان را بتو رسانم او قال
آوردن فلان نزدیک تو بر من او قال پدیرفتم تن فلان را او قال تن
فلان بر من يكون كفيلا بنفسه (قاضيخان وفصول عمادی اگر بگوید شخصی که قبول کردم که فلان
مرد را بتو رسانم یا گفت آوردن فلان کس بنزد تو بر من باشد و یا پذیرفتم تن فلانرا
و یا گفت که تن فلان بر من گویند و ضامن میشود به نفس آن فلان
ولو قال هو علي حتي يجتمعا او يوافينا او يتلقيا فهو كفيل الى لغاية التي
ذكرها هكذا فى الظهيرية (عالمگيري) و اگر کسی گفت که ہو
یعنی این چیز بر من لازم باشند تا وقتیکه کجا شوند ضامن گیرنده و ضامن شوند
و یا و وا کنند با سمدیگر و یا ملاقی و پیوسته شوند یکی با دیگر پس آن شخص ضامن است
تا آنزمان که ذکر کرده است آنرا که زمان جمع شدن و وفا کردن و پیوسته
شدن ایشانست همچنین مذکور است در کتاب ظهیریه ولو قال انا ضامن
حتی يجتمعا او حتى يلتقيا لا يكون كفالة لانه لم يبين المضمون له كذا في المحيط (قاضيخان)
و اگر گفت شخصی که من ضامنم تا اینکه جمع شوند ضامن گیرنده و ضامن دہندہ
و یا تا اینکه هم ملاقات کنند ایشان در اینصورت ضامن نمیشود یعنی صحیح نمیشود
ضامنی باین دو لفظ زیرا که بیان نکرده که بچه چیز ضامن شده است بنفس یا بمال وفي


جلد سوم ۵۳ کتاب الكفالة

اجناس الناطفی اذ قال لك عندي هذا الرجل او قال دعه الي فهذا كفالة ورايت
في بعض المواضع ان لم أوا فك به غدا فعندي لك هذا المال فلم يواف به غدا لزمه المال
هكذا في الذخيرة واما اذا قال هو لدي فينبغي ان يكون كفيلا لان قوله لدی
بمنزلة قوله عندي كذا فى المحيط (عالمكيري)
و مذکور است در کتاب اجناس ناطفی اینکه وقتیکه بگوید شخصی مردیگر را که تر است به نزد
من این مرد یا گفت که بگذار او را بمن پس این گفته او ضامنی است و می ضامن میگردد
و دیده ام در بعض جا یها که اگر گفت ضامن که اگر ندادم بتو این شخص با فردا پس به نزد
من باشد ترا این مال و فر داند ادش آن مال لازم میشود برا و همچنین است در کتاب
ذخیره و اما اگر کسی گفت که این شخص قیندار به نزد من باشد پس میشاید اینکه ضامن شود
زیرا که در کلام عرب این قول او لدي مانند قول اوست که عِنْدِي همچنین مذکوست
در کتاب محیط ذكر في كفالة الذخيرة من قال لغیرہ الدین الذی
لك على فلان انا ادفعه اليك انا اسلمه اليك انا اقضيه لايصيرون
مالم يتكلم بلفظ يدل على الالتزام نحو قوله كفلت وضمنت وعلي والي هكذا في
فتاوى النسفي ومن قرا علي از وافيك به او على ان القاك به او ة الى (فصول عمادي)
ذکر کرده است در باب کفاله از کتاب ذخیره اینکه کسی اگر گفت مردیگر را که آن دیتی
که ترابرة فلانی من میدهم آن دین را بتو یا من میسپارم آن دین را بتو یا من ادا میکم
آنرا ضامن نمیگردد تا اینکه نگوید لفظی را که دلالت کند بر لازم شدن بر نفس او ماندین
قول او که کفیل شدم و ضامن شدم و برنست یعنی لازم باشد برمن و برمن با شین چینی
ذکر شده است در کتاب فتاوای امام نسفی و از همین قبیله است که لازم میکند ضمانی


جلد سوم ۵۳ كتاب الكفالة

اگر بگوید شخصی شخصی که لازم است بر من که بسپارم فلان را بتو و یا لازم است بر من که ملاقی
کنم ترا به فلانی و یا بگوید که بگذار او را نزد من وكان ظهير الدين المرغيناني يقول
اذا اتى بهذه الالفاظ منجزا لا يكون كفالة وان اتى بها معلقا بان قال
ان لم يؤد فلان مالك عليه فانا اؤدي فانا ادفع يصير كفيلا نظيره
في النذر مالو قال انا احج لا يلزمه شيئ ولو قال ان دخلت الدارفانا
احج يلزمه الحج فصول عمادي ورد المحتار امام ظهیر الدین مرغینانی رح میگفت
وقتیکه بگوید شخصی این الفاظ مذکوره را یعنی من میدهم و میسپارم یا ادا میکنم بلفظ
حال یعنی معلق بشرط نکند ضامن نمیشود و اگر آن الفاظ را معلق بشرط کرد مانند اینکه
اگر ادا نکرد فلان شخص آنچه تراست بر او پس من ادا میکنم درین صورت ضامن
میگردد آن شخص مذکور و نظیر این حکم در نذر اینست که کسی بگوید که من حج میکنم لازم نمیشود
بروی چیزی و اگر بگوید که اگر داخل شدم درین سرای پس من حج میکنم لازم میشود
بروی حج کردن قلت لك لو قال ضمنت لك ما عليه انا اقبضه وادفعه اليك
يصير كفالة بالقبض التسليم (رد المحتار) و من میگویم که اگر گفت شخصی که ضامن هستم برای
تو آن چیز را که ترا بر فلانست که من بگیرم آن چیز را و برسانم بتو میگردد آن شخص
ضامن قبض کردن و سپردن آن مال دلو قال آنچه ترا بر فلانست من جو گویم فهذا
كفالة بحكم العرف وكان ظهير الدين رحمه الله يفتي اند لا يكون كفالة ( فصول عمادي عالمگیری)
و اگر گفت مردی آنچه ترا بر فلان است من جواب میگویم پس این گفته او ضامنی است
بحکم عرف مردم و ظہیر الدین رحمہ اللہ تعالی فتوی میداد باینکه این گفته او ضا منی
نیست اذا قال آنچه ترا بر فلانست من بدهم فهذا وعد لا كفالة ( عالمگيري)


جلد سوم
۵۴
کتاب الکفاله
وقتیکه بگوید شخصی انچه ترا بر فلانست من بدهم پس این گفته او وعده است نه ضامن شدن
دکان مركز الاسلام على السعدي يقول اذا قال اگر من فلان را حاضر نتوانم کرد جان
این مال برت ان هذا لا يكون كفالة (فصول عمادي) وركن اسلام علی
سعدی رح میگفت وقتیکه بگوید شخصی که اگر فلان را حاضر نتوانم کرد جواب مال برمن
به تحقیق که این گفته او ضامنی نمیشود و ذکر فی العدة لو قال پذیرفتم هذا ضمان صحیح
و لو قال قبول کردم قد اختلف المتاخرون فيه
قيل لا يكون كفالة وقيل ان اراد به الكفالة يكون كفالة
دانم يتركيوز وهذا اختار النطوعي و ذکر شده است در کتاب عده اگر گفت مردی
اینکه پذیرفتم این گفته او ضامنی صحیح است و اگر گفت قبول کردم اختلاف کرده اند
علما متاخرین رحمهم الله تعالی در این قول ان بعضی گفته که این قولش ضامنی نمیشود و بعضی
گفته که اگر اراده کرده بود بان ضامنی را آن ضامنی میشود و اگر اراده نکرده بود
و عده میشود نه ضامنی لو قال هر چه ترابروی آید برمن لا یکون کفالة ولونا
هر چه ترابر فلان نشیند فهو على لا يصح (فصول عمادي)
اگر گفت شخصی هر چه ترا بروی آید برمن باشد این قول او نمیشود ضامنی و اگر گفت
هر چه ترا بر فلان بنشیند پس آن بر منست صحیح نمیشو د ضامنی باین گفته او ولو قال
پذیرفتم فلانرا که فردا بتو تسلیم کنم هذا كفالة مطلقة لان قوله پذیرفتم فلان را
كفالة تامة وقوله فردا بتو تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف قالوت
كفلت بنفس فلان غدا هكذا ذكرهذ ه الجملة في العدة
وعلى قياس هذه المسألة لو قال پذیرفتم تن فلان را که هرگاه طلبی
بتو تسلیم کنم


جلد سوم ۵۵ کتاب الكفالة

بتسليمكم يكون كفالة مطلقة حتى لوسلمه اليه قبل ان يطلبه منه
يبرأ (فصول عمادی عالمگیری) واگر گفت شخصی که پذیرفتم فلان را که فردا بتو تسلیم کنم این گفتهٔ
او ضامنی مطلق است یعنی مقید بفردا نیست زیرا که این گفتهٔ او که پذیرفتم فلان را
ضامنی کامل است و این قول که فردا بتو تسلیم کنم داخل نیست در ضامنی بخلاف اینکه اگر
بگوید شخصی که ضامن تنم بنفس فلان کس فردا که بدون آمدن فردا ضامنی تمام نیست و پس
از آمدن فردا ضامن است همچنین ذکر کرده تمامی این مسئله را در کتاب عده پس
برقیاس این مسئله اگر بگوید پذیرفتم تن فلانكس که هرگاه طلب کنی بتو بسپارم این قول
او ضامن شدن مطلق است تا اینکه اگر مکفول له سپرد آن فلانرا پیش از انکه ازوی
طلب کند او راخلاص میشود از ضامني ولو قال هرگاه طلب كنى فلانرا تن اورا
پذیرفتم قيل ينبغى ان لا يكون كفيلا قبل ان يطلب منه وان المسألة
هذه كانت واقعة الفتوى (فصول عمادی) واگر گفت شخصی که هرگاه طلب کنی فلان را
تن او را پذیرفتم یعنی قبول کردم بعضی علماء گفته اند که میشاید که باین قول
ضامن نشود پیش از انکه مکفول له طلب کند از او آن فلانرا و بدرستیکه همین مسئله
واقع شده بود برای فتوى لو قال اگر مال تو بر فلان فرو رود من جواب گویم
لايكون كفالة (عالمگيرى) اگر گفت شخصی که اگر مال تو بر فلان فرو رود من
جواب گویم این گفته او ضامنی نمیشود ولو قال اگر فلان تا آن وقت مال تو نگذازد
من جواب گویم او قال یا نتواند گذاردن من جواب گویم لا تصح الكفالة
وكذالو قال مال تو بر من او جواب مال تو من گویم (عالمگیری و فصول عمادی)
و اگر گفت شخصی اینکه اگر فلان تا آنوقت مال تو ادا نکند من جواب گویم


جلد سوم
۵۶
کتاب الکفالة

یا گفت اینکه اگر نتواند که ادا کند من جواب گویم صحیح نمیشود باین الفاظ ضامنی او و
همچنین ضامنی صحیح نمیشود اگر کسی گفت بد یگری که مال تو بر من یا گفت جواب مال تو من
گویم فى الذخيرة ولو كفل بنفس رجل و سلمه الى الطالب
وبرئ منه فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل دعه
وانا على كفالتي او قال دعه وانا على مثل كفالتي ففعل
فهو كفيل بنفسه على ما كان عليه وهذه كفالة مبتدأة
لوجود القبول منه دلالة وهو ترك الملازمة فلو لم يترك الطالب لم ينبغي
ان لايكون كفيلا لان الكفالة لا تصح بدون قبول الطالب لم توجد قوله عالمگیریہ
و در کتاب ذخیره مذکور است میکند اگر شخصی ضامن بنفس مردی پسر دا و را بطلب کننده حق و ضان
خلاص شد از ضامنی او پس طالب ملازمه کرد با مطلوب و ضامن گفت باو که بگذار
او را که من بر همان ضامنی خودم یا گفت که بگذار او را و من مثل ضامنی خودم و
طالب گذاشت او را پس وی ضامنت بنفس او بر همان طور که بود و این کفالة
جدید است از جهت موجود بودن قبول او از روی دلالت و آن ترک ملا زماست
و اگر ملازمه را ترک نکرد پس میشاید اینکه وی ضامن نشو د ز یرا که کفاله بدون
قبول نمودن طالب صحیح نمیشود و قبول او موجو د نشد و لو قال خل سبیله
على ان اوافيك به يكون كفالة بالنفس استحسانا وكذا اذا قال
ضمنته او قال هو على اوقال الي في معنى علي في هذا المقام
او عندي ( هدايه و در مختار و فصول عمادي )
و اگر گفت شخصی مرد یگریرا اینکه خالی کن راه او را برغبت که بتو بدهم او را این ضان


جلد دوم
۵۷
کتاب الكفالة

در استحسان و همچنین منعقد میگردد ضامنی بنفس وقتیکه بگوید شخصی ضامن میشدم یا بگو
که علی بصیغه التزام یعنی لازم بر تست یا بگوید الی که بمعنی علی است درین مقام یا بگوید عند
یعنی نزد من ان ادعى فانكر المدعى عليه فقال رجل ما ادعيت على فلان
فعلى فضامن ولو قال ما تدعي فلان كذافى لنا تارية انیتر دعاء المكيّة)
اگر شخصی دعوی نمود و مدعی علیه انکار نمود و مردی گفت که آن چیزی که دعوی کرد
بر فلان پس آن لازم است بر من درین صورت ضامن میشود و اگر گفت آن چیزی که تو
دعوی آن میکنی لازم است بر من ضامن نمیشود همچنان است در کتاب تا تار خانیه ومکد
اذا قال انا زعيم به او قبیل او غريم او حميل يلا به وتنوير بخلاف ما اذا قال انا ضابت
او کفیل بمعرفته او بمعرفته وفي الفتح عن الواقعات يفتي قال في البحر عن الخلاصة وعليه الفتوى
لانه التزم المعرفة دون المطالبة فصار كقوله ناضال على اراد فك عليه اعلان دالا عليه وعلى
منزله قال فى البحر واشار الى انه لو قال انا اعرفه لا يكون كفيلا كما في السراج الهدية
و همچنین عقد ضامنی منعقد میگردد وقتیکه کسی بگوید که من زعیم بآن یعنی ضامنم یا بگوید کفیلم
یعنی قبول کننده ام یا غریم یعنی تاواند ام یا حمیلم بار بردارم بخلاف آن که اگر کسی بگوید که
من ضامنم با کفیل بر شناختن او را یا بشناختن او که درین صورت ضامن نمیشود و در فتح القدیر
از کتاب واقعات نقل کرده که خاص برین است فتوی و در کتاب بحر رائق از خلاصه نقل کرده
که بر این قول فتوا است زیرا که ضامن لازم کرده است بر خود شناختن اور انه مطالبه دین را
پس گردیدا این قول او مانند این قول او که من ضامنم برامی تو براینکه خبر کنم تر ا بران دید اتو
یا ضامنم برای این که راه نمایم ترابراه یا بمنزل او که در ین الفاظ ضامنی ثابت میگردد گفته است
در کتاب بحر که اشاره کرده است با تن با این قول که ضامنی معرفت صحیح نیست مانیکه اگر شخصی


جلد سوم
۵۸
كتاب الكفالة

گفت که من میشناسم آن دیندار تر اضامن نمیشود چنانچه در کتاب سراج مذکورست
واختلفوافيمااذا ضامن لتعريفه او على تعريفه والوجه اللزوم (درمختار)
و اختلاف کرده اند فقهاء در این قول كه بگوید که من ضامنم برای نشان دادن او ترا
يا لازم باشد بر من نشان دادن او تو و وجه قوی اینست که لازم میشود بر ا و یعنی ضا ممی شود
ولو قال معرفته عليّ قالوا يلزمه ان يدل عليه ولا يلزمه ان يكون كفيلا بنهر
(قاضیخان و درمختار) و اگر شخصی گفت که شناختن فلان کسی بر منست گفته اند فقهاء
رحمهم الله تعالی که لازمست بر او اینکه راه بنماید بر او و لازم نمیشود اینکه وی ضامن بشود
چنانکه در نهر مذکورست ولو قال فلان آشناء من است او قال فلان آشناءم
قالوا يكون كفيلا بالنفس (قاضيخان) وفى الكبرى و به يفتى كذا فى
التاتارخانیة (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که فلان آشناء منست یا گفت فلان آشناما
گفته اند فقهاء رح که وی ضامن بنفس میشود و در فتاوای کبری گفته است که باین حکم
فتوی است همچنین مذکورست در کتاب تاتار خانیه ولو قال آشنالي فلان بن
قال الفقیه ابوجعفررح يكون كفيلا بالنفس ما قاله الفقيه ابوجعفر باب العرف
كدا فى فتاوى قاضيخان وفى الواقعات الفتوى على انه يصير كفيلا كذا فى الظهيرية (عالمگيري)
و اگر شخصی گفت که آشنائی فلان برماست گفته است فقیه ابو جعفر رح که ضامن میشود
بنفس فلان و آنچه گفته است فقیه ابو جعفر رح نزدیکترست بعرف مردم همچنین گفته در
کتاب فتاوای قاضیخان و در واقعات گفته که فتوی با نیست که شخص مذرکو ضامز
میگردد همچنین گفته در کتاب ظهیریه فى الذخيرة لو قال للطالب ضمنت لك ما على
فلان على ان اقبضه منه فادفعه اليك قال محمد رح ليس هذا بضمان المال

الذخيرة


جلد سوم
۵۹
كتاب الكفالة

از بد عهده من خدا نما هذا ان يتقاضاه ويدفعاليده على هذا معاء كلام الناس (فصول عمادي)
و در كتاب ذخيره كفته كه اكر كفت شخصی مطلب كنده حق را اينكه من ضامن هستم ترا
يا كيز نيكي ترا بر فلانست با ينطريق كه آنرا قبض ميكنم از وی و باز بتو ميدهم كفته است مام
محمد كه اين قول برضامني مال نيست كه بدهد مال را از نزد خود خزاین نیست که ضا؟
طلب كند مال را از آن فلان و بدهد بطلب كنده بحق و براين حكم نباست معنى بانه
سخن مردم يعنی در عرف مردم باين لفظ بدادن مال از نزد خود ضامن نمیشود بلکه
ضامن میشود با نيكه از فلان بكيرد وبطلب كنده حق بدهد ولو غصب رجل الف درهم
فقاتله المغصوب منه واراد ان ياخذ منه فقال له رجل لا تقاتله فانا ضامن لها
اخذها وادفعها اليك لزمه ولا يشبه هذا الدين (فصول عمادي )
و اكر غصب نمود مردی هزار درم را از شخصی بس مغصوب منه یعنی شخصی که از ور غصب
شده جنگ و مقاتله كرد با او واراده کرد اینکه بگیرد آن هزار درم را از غاصب
پس مرد دیگر كفت بمغصوب منه که چنگ مقاتله مکن با او و من ضامنم بآن هزار درم که بیکران
آنرا از غصب كنده و بتو میدهم آنرا لازم میشود آن هزار درم بر او و مشابه
نیست این حکم تحكم دین که در دین ضامن نمیشود از نزد خود ولو كان الغاصب
استهلك الألف رضات دينا كان هذا الضمان باطلا وكذا
على التقاضي (فصول عمادي ) واكر غاصب پلاک کرد
بود آن هزار درم را و دين كرديد بر و اين ضامني باطل میشود و این ضامنی بر
طلب نمودن و تقاضا كردنست یعنی از غاصب بكير د بمغصوب منه بدا لو قال
لا قوم با عيانهم هجرية على الطر از بزمر لا شيء عليه بهذا الضمان من قوله از فلا در آیدا


جلد سوم
۶۰
کتاب الكفالة

لفظ محمل لانه مختزانة المفتين (فصلا می خا لمگیری) و اگر گفت شخصی چند قومی را که معین و معلم
بودند اینکه هرچه شما را از فلان آید برمن لازم باشد هیچ چیز لازم نمیشود برا و باین
ضامن شدن او زیرا که این گفته او که از فلان آید مجملست همچنین مذکورست در کتاب
خزانة المفتين في فوائد جلبي ادعى على أخر كه غلام تو لي كه بمن بضاعت داده و كفته اكرو
وي خيانتي كند در مال تو که بضاعت كير نده من در ضمان آنم و عهده آن بر من است
وي چندي از ما لمن خيانت کرده او احب بر تو که بدهي اليصح دعواه قال نعم (فصول عمادي)
و مذکورست در فواید جله من رح اینکه اگر شخصی دعوی کند بر شخصی دیگری که غلام تو لی که
بمن به بضاعت داده و گفته که اگر وی خیانتی کند در مال تو که بضاعت گیرنده
من در ضمان آنم و عهده آن بر ذمت الحال آن غلام چندی از مال من خیانت
کرده است واجب است بر تو که بدهی آیا صحیح میشود دعوی آن شخص یا نه گفت میدم
آری صحیح میشود دعوی او ولو قال انجه وي خيانت كند در ضمان آنم لا يؤخذ
المالك بذلك ويكون في رقبة العبد (فصول عمادي)
و اگر گفت آنچه آن غلام خیانت کند من در ضمان آنم یعنی ضامن آن هستم گرفته
نمیشود آن مالک بآن گفته او و میباشد آن مال بذمه و رقبه آن غلام در فیل مولی
رحمه الله تعالى فيمن ادعى على انسان انه غصب عبدا فقال رجل انا ضامن بالعبد الذي
تدعي قال هو ضا من حتى ياتي بالعبد فيقيم البيئة فان لم يأت
به واستحقه بيئة فهو ضا من بقيمته ( عالمكيري)
و روایت شده است از امام محمد رح در حق کسی که دعوی کند بر شخصی اینکه ان غصب
کرده است غلامرا و مردی بگوید او را که من ضامنم بغلا میکه تو دعوی میکنی

الم


جلد سوم
۶۱
كتاب الكفالة
امام محمد رحمه الله تعالی گفته که آن مرد ضامن ست تا اینکه آن ضامن بیار د غلا
و مدعی شاهدان بگذراند و اگر غلامرا نیا ورد و مدعی حق خود را ثابت کرد دران
غلام بگذرانید ن شاهدان پس آن مرد ضامن ست بقیمت آن غلام الفصل
الثاني في قسام الكفالة (عالمگيري) فصل دوم ثابست در بیان اقسام كفاله
الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال وكل منهما يوانم الكفالة على وجهم منجزة ومعلقة
اما المنجزة فجائزة والمعلقة كذلك ان كا معلقة بشرط متعارف ولا يصح بشرط غير متعار
ولو علق الكفالة بما هو شرط محض خوان يقول اذا هبت الريح اواذا جاء المطر
اواذا قدم الاجنبی لدار فانا كفيل فلان لا يصير كفيلا وكذا لو علق الكفالة
بالمال بهذا الشرط وان علق بما هو سبب الحق اوسبب الامكان التسليم
خوان يقول اذا قدم المطلوب البلد فانا كفيل بنفسه فقدم فلان
صار كفيلا لانه متعارف (هدايه قاضيخان) كفاله بر دو قسم ست یکی كفاله
بنفس ست و دیگر كفاله بمال و هر دو قسم آن رواست بعد از ان كفاله بر دو وجه
ست یکی آنکه منجر باشد یعنی فی الفور ضامن باشد دیگر آنکه معلق بشرطی با شدا ما
كفاله منجزه رواست و معلق بشرط یچنان رواست اگر معلق بشرط متعارف با شد
و صحیح نیست معلق کردن آن بشرط غیر متعارف و اگر معلق کر د ضامنی را بخشید
شرط محض بود چنانه گفت که وقتیکه با دوزید یا وقتیکه با ران آمد یا وقتیکه فلان
بیگانه باین سرای آمد پس من ضامن بنفس فلانم وی ضامن میگر در همین نام
نمیکرد داگر كفاله مال را معلق کر د بهمین شرط و اگر معلق کرد كفاله را چیزی که سبيا
حق بود یا سبب امکان سپردن بود چنانکه گفت که وقتیکه فلان مطلوب ششهر آمد
فائده
فصل دوم در بیان
اقسام كفاله


جلد سوم ۶۲ کتاب الکفاله
من ضامن بنفس او و آن فلان آمد و می ضامن میگردد زیرا که این تعلیق متعارف
است میان مردم فالكفالة بالنفس جائزة سواء كانت بامر المكفول عنه او بغیره
كما تجوز بالمال (بدايه) وان تعددت الكفالة بان اخذ منه كفيلا تم
کفیلا و كذا يجوز اذا تعددت النفوس المكفول بها ايضا كما يجوز بالديون الكثير
وجازان يكون المراد من تعدد الكفيل ان يكون للكفيل كفيل وكذا قال في
الخانية اذا اعطى الكفيل بنفس الطالب كفيلا بنفسه فان الاصيل يبرى الكفيلين وكذالو
للكفيل الاول برى الثانى واذ اخذه من الاصيل برى الأخريل برى الاول فلعل مراده عدو تنوع بد الجوهو جهير
پس ضامنی بنفس رو است خواه بامر مكفول عنه با شد یا بغیر ان امر او باشد چنان
رواست كفاله بمال اگر چه ضامنی بنفس متعدد با شد چنانکه کسی ضامن بگرداز دیگر
کسی باز دیگر ضامن بگیر د از و و همچنین ضامنی بنفس رواست وقتيكه نفوس
مکفول بها یعنی اشخاصی که ضامن بنفس خود مید هند نیز متعدد و بسیار باشند چنانکه روا
بدینهای بسیار و رواست که مرا د بتعد د ضامن این باشد که از ضامن ضامن
گرفته شود و ازین جهت در فتاوای قاضیخان گفته وقتیکه ضامن بنفس ضامن انفس
خود برای طلب کننده باز اصیل مر د هر دو ضامنان خلاص میشوند و همچنان اگر
ضامن اول مرد خلاص میشود دوم و اگر گرفت از اصیل ضامن دیگر را خلاص شده
ضامن اول پس این قول مصنف را تعدت دریمه والمضمون بها احضار المكفول به الباني
بان يخلى بينه وبين المكفول له ويوافقه اذا دعاه او يكرهه بالخصو الى
مجلس القاضي وان لم يقده واستعان باعوان القاضي (لجير)
ولازم بسبب ضامنی نفس حاضر کردن نفس مکفول به است چنانکه تخلیه کند میان اور
ومكفول له


جلد سوم
۶۳
كتاب الكفالة

مکفول له با موافقت کند با او اگر خواست او را و یا بزور حاضر کند او را در مجلس قاضی
و اگر قادر نبود استعانت کند به پیادگان قاضی ويجبر المدعى عليه على اعطاء الكفيل
بالنفس بمجرد الدعوى سواء كان المدعى عليه معروفا او لا في ظاهر
الرواية الا اذا كان غريبا فاذا طلب القاضی منه كفيلا وامتنع لا يحبسه
القاضی و انما يأمره بالملازمة كذا فى البزازية (لجر)
و جبر کرده میشود مدعی علیه بدادن ضامن نفس خود بمجرد دعوای مدعی خواه مدعی علیه
شخص مشهور باشد یا نه در ظاهر روایت مگر جبر کرده نمیشود بر آن وقتیکہ مسافر باشد
پس وقتیکہ قاضی از وی ضامن خواست و او منع آورد قاضی بندی نکند او را
بلکہ امر کند او را بملازمه نمودن با او چنین است در فتاوای بزازیہ فان شرط في
الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزم احضاره اذا طالبه
في ذلك الوقت وفاء بما التزمه كدين مؤجل اذا طلبه صاحبة حلمة الا
او بعدة (هداية عيني) پس در ضامني نفس اگر شرط کرده شپردن مکفول به را در وقت
معلوم لازم میشود بر ضامن حاضر آوردنش وقتیکه مکفول له طلب کند او را از ضامن
در آنوقت از جهت وفا نمودن بآن چیزیکه برخود لازم گرفته است مانند دین که ماست
باشد لازم میگردد وقتیکہ طلب کند صاحب دین آنرا وقت رسیدن مده دین
و یا بعد از ان فان احضره والاجبسه الحاكم هذا اذا لم يظهر عجزه واما
اذا ظهر عجزه فلا معنى لحبسه الا انه لا يحال بينه وبين الكفيل
فيلازمه ويطالبه ولا يحول بينه وبين اشغاله كذا فى التبيين وان
اختیه ملازمته استوثق منه بكفيل كذا في نهر الفائق (هدايه ورد المحتار وعالمكية

فائدة
حبس ضامن
نفس


جلد سوم
کتاب الکفالة
پس اگر ضامن حاضر آورد دیندار را در آن وقت پس و فا کرد بشرط خود واگر ها
نیاوردا و را در آن وقت قاضی بندی کند او را و این حکم وقتی ست که ظاهر نشده
باشد عاجز بودن ضامن از حاضر کردنش در آن مده و اگر ظاهر شد پس هیچ معنی
نیست بندی نمودن ضامن را مگر اینکه قاضی حیلو له یعنی جدائی ننماید در میان طلب
کننده حق و ضامن پس ملازمه کند با او و بخواهد انرا و حاضر نمودن ضامن دهنده را
و جدائی نکند طلب کننده حق در میان ضامن و کارهای که ضامن بآن مشغول ان
همچنین ندکو رست در کتاب تبیین و اگر ملازمه او ضر ر میرسایند بضامن کند
حق و ثیقه بگیر داز ضامن بضامن دیگر و ترک کند ملازمه او را همچنین ندکو رست
در کتاب نهر فائق ولكن لا تحبسه اول مرة انما تحبسه بعد المنع مرتين
او ثلث مرات وكذا في سائر الحقوق هذا اذا كان مقرا بالكفالة اما اذا كان منكرا
فقامت البينة عليه حلفه القاضي فان كالجبهة اول مرة كذا في الظهيرية وهذا ظاهر
الرواية (عالمگیری) ولیکن در مسئله محبوس کردن ضامن بنفس قاضی بندی نماید ضام
را اول با رو جز این نیست که بندی کند او را بعد از منع نمودن ضامن از تسلیم به
دو مرتبه یا سه مرتبه و همچنان حکم است در دیگر حقها یعنی یک مرتبه طلب کننده حق مرا
ضامن را گفت که آن کس که تو ضامن نفس اوستی حاضر کن او را وی حاضر نکرده
باز دویم مرتبه گفت که حاضر کن حاضر نکرد و این حکم مذکو ر وقتی است که ضامن مقره
باشد اما وقتیکه منکر باشد و شاهد ان بگذرد بر و و یا قاضی سوگند بدهد او راواو
منع آورد از سوگند خوردن درین صورت قاضی بندی کند او را اول با ره کام
ظاهر روایت است همچنین ست در کتاب ظهيرية ولو غاب المكفول بنفسه
امهله


جلد سوم
کتاب الکفالة
امهل الحاکم مدة ذها به ومجیئه ان کان الکفیل یرید ان یذهب یستوثق منه
بکفیل وان ابی الکفیل ان یذهب یحبسہ القاضی حتی یأتی بہ فان مضت و
لم یحضره یحبسہ لتحقق امتناعه عن ایفاء الحق وهذا اذا ثبت عند القا
غیبته ببلد أخر بعلم القاضی وببینة اقامہا الکفیل کما فی البزازیة و کافی لحا
وان کان غائبا لا یعلم القاضی به لا یوقف علی اثره لا یحبسہ و یکون ذلک بمنزلة المو
وکذا ان کان فی الطریق عذر لا یؤاخذ الکفیل (ھدایہ وبحر و کفایہ وفتح ورد المحتار)
و اگر مکفول به یعنی کسیکه ضامن داده بنفس خود غائب شد پس مهلت بدهد قاضی ضار
او را بمقدار مدۂ رفتن و آمدن و اگر ضامن اراده رفتن بسوی او میکرد وثیقه بگیرد ارمان
بضامن دیگر و اگر ابا آورد کفیل از رفتن بسوی او بندی کند قاضی او را تا بیارد او را
و اگر آن ماده بگذشت او ضامن حاضر نکرد مکفول به را قاضی بندی کند او را زیرا که تحقق
شد اینکرهی منع آورد از وفا نمودن بحق و این مهلت دادن وقتی است که ثابت شد بیاید
به نزد قاضی غائب شدن مکفول بهشهر دیگر بعلم قاضی یا بگذشتن شاهدان ضامن چنانکه
در فتاوای بزازیه دکافی حاکم الشهید مذکور است و اگر چنین غائب بود که معلوم نبودنشان
و اثر اوبندی نکند قاضی او را دو میشود مانند مردن و همچنین اگر در راه عذری بود
بسبب درنده یا راه زنان یا غیر ازین گرفته نمیشود ضامن بآن فان ادعی
الکفیل علی الدائن ان المدیون غاب و لا یدری و اقام علی ذلک
بینة اندفع عنه مطالبة الدائن کما فی المنية (جامع الرموز)
پس اگر دعوی نمود ضامن بر طلبکنیزه بحق اینکه ضامن دهنده غائب است و نمیدانم
جای او را و گذراینید بر این مدعای خود شاهدان را ۲۰۰


جلد سوم
۶۶
کتاب الکفالة

دفع میشود از ضامن طلب نمودن او همچنین است در کتاب مبینه وان وقع الاختلاف
بين الطالب والكفيل فقال الكفيل لا اعرف مكانه وقال
الطالب تعرف مكانه فان كانت له خرجة معروفة يخرج
الى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول قول الطالب ويؤمر
الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع وان لم يكن ذلك معروفا منه
فالقول قول الكفيل فان اقام الطالب بينة انه في موضع كذا
امر الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع واحضاره (كفايه ونفع الفقر)
و اگر اختلاف آمد میان طلب کننده حق و ضامن پس گفت ضامن اینکه نمیشناسم جای شما
دهنده را و گفت طلب کننده حق که میشناسی جای او را پس اگر آن شخصی را که ضامن نفس و
شده است بر آمدن معلوم بود که می برآمد بآن جای بجهت سوداگری در همه اوقات پس درین
صورت معتبر قول طلب کننده حق است و امر کرده شود ضامن را برفتن یعنی بسفر کردن
بجانب همان جای و اگر معلوم نبود برآمدنش بجای معروف و معلوم پس درین صورت معتبر
قول ضامن است یعنی ضامن امر کرده نشود بسفر نمودن بطلب آن شخص پس اگر طلب کننده
حق شاهدان گذرانید که مکفول به یعنی کسیکه ضامن داده بنفس خود در فلان جای است
امر کرده شود ضامن را برفتن بسوی آنجای و بحاضر آوردنش وللكفيل منع الأصيل
عن السفر ان كانت كفالته حالة ليخلصه عنها اما بالاداء او
الابراء ومحل لكفيل بالنفس برده اليه كما في الصغري وان كانت موجلة
ليس له ان يمنعه من الخروج قبل حلول الاجل وينبغى ان يقيد بما اذا كانت بامر في البحر و اشباه نظایر)
و میرسد ضامن را اینکه منع نماید اصیل را از سفر کردن اگر ضامنی ضامن نی

الحال


جلد سوم
۶۷
كتاب الكفالة

الحال بود تا اینکه خلاص نماید ضامن را از ضامنی در ضامنی مال با دادین
صاحب دین یا با براء نمودن او برای ضامن از ضامنی و در ضامنی بنفس بان شپر
اصیل را نزد صاحب دین چنانکه در صغری مذکور است و اگر ضامنی بمهلت بود پیسر
ضامن را اینکه منع کند اصیل را از بر آمدن پیش از رسیدن مدهٔ ضامنی که نهاده
بودش و میشاید که مقید شود این حکم بانیکه ضامنی ضامن بفرمودۀ ضامن دهنده
باشند و كذا اذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب يمهله القاضي مدة ذهابہ ومجیئہ
وهذا لانه عاجز فى المدة فينظر كالذى اعسر ( بدایه وهدايه وكفايه)
و همچنین وقتیکه مرتد شود کسی که ضامن داده باشد بنفیس خود پناه بخداوند تعالی از
ارتداد و ملحق شود بدار حرب قاضی مهلت بدهد ضامن او را بقدر مدۀ رفتن
و آمدنش و این حکم ثابت است زیرا که ضامن عاجز است در مدت مذکور پس
مهلت داده شود آن ضامن را مانند مفلس که مفلس شود وفي الذخيرة اذا
لحق المكفول بنفسه بدار الحرب ان كان الكفيل قادر ا علی ردہ بان کان بیننا و بین
اهل الحرب موادعة ان من لحق بهم مرتد ايردونه علينا اذا طلبنا يمهل قدر
الذهاب والمجئ وان لم يكن قادرا على رده بان لم يتفق
موادعة على الوجه الذي قلنا فالكفيل لا يؤاخذ به ( كفايه )
و در کتاب ذخیره مذکورست که وقتیکہ کسیکہ ضامن بنفس خود داده باشد
ملحق شود بدار حرب درین صورت دیده شود اگر ضامن قادر بود باز
آوردنش چنانکه در میان ما و میان اہل حرب پیمان بود که اگر بدرستی
کسی که مرتد شده ملحق شود بایشان رد کنندش برما وقتیکہ طلب کنیم درین صور


جلد سوم
۶۸
کتاب الکفالة

مهلت داده شود بضامن بقدر زمانه رفتن و آمدنش و اگر ضامن قادر نبود
بر باز آوردنش چنانکه پیش از آن پیمان نبود بر وجهیکه ما گفتیم درین صورت ضامن
گرفته نمیشود بآن کس واذا قال المدعي عندي بينة على کونه وصیا او وکیلا
لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه لان الوصاية والوكالة
لیست حقا على المدعى عليه اما لو ثبت ذلك واراد ان يثبت دينا له
على الميت او الموكل فقد صار المدعى عليه خصما فاذا قال للقاضي لي
بينة حاضرة في المصر فخذلي كفيلا بنفسه الى ثلثة ايام مثلا فانه يجيبه
(رد المحتار) و وقتیکه مدعی بگوید که نزدم شاهد ان است بر وصی بودن دو کیل
بودن برایش ضامن گرفته نمیشود از مدعی علیه بنفس او زیرا که وصی بودن دو کیل
بودن نیست حقی بر مدعی علیه اما اگر مدعی ثابت نمود آنرا و خواست اینکه ثابت کند
دینی را بر مرده یا بر وکیل گیرنده پس درین صورت مدعی علیه خصم میگردد پس وقتیکه مدعی
بگوید بقاضی که مرا شاهد ان حاضر اند در شهر بگیر برایم ضامنی را بنفس مدعی علیه سه روز
مثلا پس بدرستیکه وی قبول کند گفته او را والرهن والكفالة جائزان في
الخراج دون الزكوة والمراد بالخراج الموظف اي الموظف في كل سنة
بقرينة قوله والرهن اذ الرهن بخراج المقاسمة باطل نهر
(هدایه و كفايه وعنايه و درمختار)
و گروی گرفتن و ضامن گرفتن از کسی در خراج رواست نه در زکات و مراد
بخراج خراج موظف است یعنی آنکه مقرر باشد مقدار آن در هر سال بدلیل ذکر گروی
زیرا که گروی گرفتن بخراج مقاسمه یعنی بآن خراج که بتقسیم کردن حاصل زمین گرفته میشود
باطلست


جلد سوم
کتاب الکفاله
چنیین ست در کتاب نهر رجل كفل بنفس رجل الى اجل وان لم يواف به فهو كيلي فى
خصومة بينهما ولم يبين الخصومة بينهما فالكفالة بالنفس جائزة ولا يكون وكيلا
بالخصومة انه لم يبين الخصومة (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری تا مدتی و اگر وفا
نکرد بآن پس وی وکیل باشد بخصومتیکر در میان ایشانست بیان نکرد خصومت ایشانرا
پس ضامنی او بنفس روا ست و وکیل نمیگردد بخصومت زیرا که بیان نکرد خصومت را
رجل كفل بنفس رجل فات المكفول له كانت الكفالةميراثا
فورثته يأخذون الكفيل (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری و مکفول له مرد
پس کفاله میراث میکردد و ورثه او را میرسد که بگیرد ضامن را واما الكفالة
بالمال فجائزة حرا كان من عليه المال او عبدا ماذونا او مجورا صبيا او بالغا
رجلا وامرأة مسلما كان اوزمياء معلوما كان المكفول به مثل ان يقول تكفلت عنه
بالف أو مجهولاً كقوله تكفلت عنه بمالك عليه او بما يدرك في هذا المبيع من أضمات
بعد ان كان دينا صحيح الان مبنى الكفاله على التوسع فيجزاه بالجهالة المكفول به سفر
وغيرها بعد ان كان متعارفة ومن اثار التوسع فيها جواز الكفالة بشرط الخيار بخنه
الخلاف للبيع وصحا الكفالة بمال مجهول كالكفالة بشجة اي شجة كانت اذا كانت خطا
النفس
بان قال كفلت بما اصابك في هذه الشحة التي شجك فلان وهي خطاء تصح بعدت
اولم تبلغ ومقدارها لا ترمد بهذه الكفالة مجهول لانه لا يدري قدر ما يبقى من الشرحة
وهل يسرى الى النفس اولا وان كانت عمدا فعلى تقدير السراية يجب القصاص الشجة
كانت اذا يصحها بالتواحية ولا تصح الكفالة بالقصاصر هداية وعناية كفاية قتم)
واما ضامنی بال پس روا ست خواه کسی که بر او دین ست اصیل باشد یا غلام
س حق مال


كتاب الكفالة
جلد سوم
وخواه آن کس ماذون باشد بتصرف و تجارت یا منع باشد ازان وخواه کودک بید
یا بالغ وخواه مرد باشد یا زن وخواه مسلمان باشد یا ذمی وخواه مال مکفول به معلوم
باشد چنانکه کسی بگوید که ضامنم از فلان بهزار درم یا مجهول باشد چنانکه بگوید که ضامن
از فلان بمالیکه ترا درین است بر او یا بتاوانیکه ترا برسد درین فروختن بشرطیکه
مال مکفول به دین صحیح باشد زیرا که بنای ضامنی بر فراخی است پس مجهول بودن کفو
برداشته میشود دران خواه جهالت اندک باشد یا بسیار بعد از آنکه آن جهالت متعالی
باشد در میان مردم وازنشان فراخی در ضامنی روا بودن ضامنی است بشرط
نمودن خیار ماده روز بخلاف بیع که دران زیاده از سه روز خیار نیست وضامنی
بمال مجهول گردید مانند ضامنی بزخم سر بر زخمی که باشد و وقتیکه آن زخم بخطا باشد چنانکه
کسی بگوید که ضامنم بکزینکه برسد تو درین زخم سرت که فلان زخمی کرده آنرا و حال آنکه
آنزخم بخطا باشد پس این ضامنی صحیح است خواه آنزخم سر برسد به ہلاک نفس یا نرسد و
مقدار آنکه ضامن بر خود لازم کرده در ضامنی زخم سر مجهول است زیرا که ضامن
نمیداند مقدار آنکه باقی میماند از اثر زخم سرو نمیداند که میرسد به ہلاک نفس یا نمی ایا
و اگر آن زخم سر بقصد بود پس بتقدیر رسیدنش به ہلاک نفس قصاص واجب
میشود د قسم زخم سر که باشد و قیمت جنایت کننده کرده باشد آنزخم را بآلت جارحه
و در قصاص ضامنی صحیح میشود و على الكفالة بالدرك اجماع وضمان الدرك
ان يقول للمشترى انا ضامن للثمن ان استحق المبيع احمد مع جواز ان يظهر
استحقاق بعضه اوكله والدين الصحيح هو ما لا يسقط الا بالاداء او الابراء ويوتا
يفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للابراء هي
وبدل


جلد سوم ٧١ کتاب الکفاله
وبدل الكتابة ليس بدين صحيح لانه يسقط بالعجز وبدل العفو دين
صحیح (هدایه و فتح القدیر و درمختار) و در ضامنی بدرک اجماع علماء است
و ضامنی درک اینیست که کسی بگوید بمشتری که من ضامنم برای تو بهای مبیعه گر کسی استحقاق
بردباره او بودن اینکه ظاهر شود استحقاق بعض آن مبیعه یا کل آن و دین صحیح این است
که ساقط نمیشود از مدیون مگر بدادن مدیون یا ابراء صاحب دین اگرچه برای او
حکمی باشد بسبب فعلیکه سقوط دین لازم آن فعل باشد چنانکه زن مطاوعت پسر شوهر
خود بکند در فعل زنا پس باین فعل مطاوعت دین مهرش ساقط میشود از شوهرش
از جهت ابراء حکمی او و بدل کتابت دین صحیح نیست زیرا که ساقط میشود بعاجز
شدن مکاتب از اداء بدل کتابت و بدل آزادی غلام دین صحیح است پس
ضامنی بر آن نیز صحیح است واعلم ان الكفالة بالمال لاتكون به
ما لم يدل عليه دليل والا كانت كفالة نفس وان سائر
الفاظ
الفاظ الكفالة المارة فى كفالة النفس تكون
كفالة مال ايضا (رد المحتار) و بدانکه ضامنی بمال نمیشود
ضامنی بمال تا که دلیلی دلالت نکند بر اینکه این عقد برای ضامنی بمال است
و اگر دلالت دلیلی نبود بر آن پس آن عقد ضامنی نفس میشود و نیز بدانکه
همه الفاظیکه گذشته در ضامنی نفس آن الفاظ ضامنی مال نیز میشوند والمكفول
بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء
طلب كفيله ولوطالبا حدهماله ان يطالب الاخر
وله ان يطالبه جميعا (هدايه) واعلم انما يطالبه


جلد سوم
۷۲
کتاب الکفاله

قائم
ضامن گیرنده
خیارست

اذا كان المال حالا عليهما وان كان حالا على احدهما
ومؤجلا على الاخرطالب من حل عليه فقط (بحر رايق)
و مکفول له در ضامنی بمال بخیار است اگر میخواهد طلب کند دین خود را از کسیکه بر او
اصل دین است و اگر میخواهد طلب کند از ضامنش و اگر یکی از ایشانرا طلبید
بدین خود میرسد و اگر طلبیددیگر را و میرسد او را که بطلبد بدین خود هر دوی ایشانرا بجمعیت در انکه طلبیدن
هر دوی ایشان بجمعیت در ان وقت است که دین وی در حال باشد بر هردوی
ایشان و اگر بر یکی در حال و بر دیگر مهلت بود طلبیدین خود خاص کسیرا که برو
حال باشد نه آن دیگر را لوقال كفلت رجلا اعرفه بوجهه لا باسمه
جازوا ي رجل اتی به وحلف انه هو برا بزازیه وفي السراجية
قال لضيفه وهو يخاف على ابنه من الذئب ان اكل الذئب
حمارك فانا ضامن فاكله الذئب لم يضمن (تنویر و در مختار)
و اگر مردی گفت اینکه ضامن شدم از ان مردیکه می شناسم اورا برویه نام و اسمت
این ضامن شدن و هر آدمی را که ضامن آورد سوگند بخورد که این مرد همان مرد است
که ضامن شده بودم بپس او دی خلاص میشود از ضامنی چنانکه در بزازیه
در کتاب سراجیه مذکور است شخصی گفت مهمان خود را و حال اینکه مهمان بو میترسید بر خر خود از گرگ اینکه اگر خر ترا
گرگ خورد پس من ضامنم و گرگ خوردنش وی ضامن نمیشود الفصل
الثالث في التعليق والتنجيل في كفالة النفس والمال فصل سوم تمام
است در بیان احکام معلق نمودن عقد ضامنی بچیزی و در حال نمودنش در
ضامنی نفس و ضامنی مال بالتكفل بنفسه على انه ان لم يواف به الى فن كذا

فصل
سوم در تعلق
و تنجیل
کفاله

فهو ضامن


جلد سوم
۲۳
كتاب الكفالة

فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الى ذلك الوقت مع قدرته عليه لزمه المال
ولا يبرا عن الكفالة بالنفس فان عجز لا يلزمه المال الا اذا عجز بموت المطلوب او جنونه
وموت المطلوب وان ابطل الكفالة بالنفس فانما هو في حق تسليمه الى
الطالب لا في حق المال (هدايه وتجر رايق ورد المحتار)
اگر شخصی ضامن نفس دیگر شد باین شرطیکه من اگر وفا بنمودم بحاضر نمودنش تا چنین وقت
پس ضامنم بچیزیکه لازمست برا و و آن هزار درم است پس ضامن حاضر ننمود او را تا آن وقت
با وجود قدرت او سپر دنش آن مال لازم میشود برا و و خلاص نمیشود از ضامنی نفس و اگر مجزا
شد از سپردنش آن مال لازم نمیشود برد مگر وقتیکه عاجز شود بمردن مطلوب یا دیوانگی او
و مردن مطلوب اگر چه باطل میکند ضامنی نفس را اما جز این نیست که این در حق سپردن او
بطالب نه در حق مال رجل كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به في وقت كذا
فعليه المال الذى عليه فتغيب الطالب عند محل الاجل فطلبه الكفيل فلم يجده ليدفعه
الى الطالب واشهد على ذلك فالمال لازم على الكفيل (قاضيخان
ورد المحتار) مردی ضامن نفس مردی دیگر شد باین شرطیکه اگر من و فا ننمودم بحاضر
نمودنش در فلان وقت پس لازم باشد بر من آن مالیکه لازم ست بر ذمه او پس طالب عیدیدان
حق غائب شد بد تر و آمدن آن وقت و ضامن طلب کرد و نیافت او را تا که بد هداوا
ضامن دهنده را با و و شاهدان گرفت بر آن پس آن مال لازمست بر ضامن و
كذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في
ذلك المكان وطلب الطالب ليدفعه اليه فتغيب
الطالب كان المال لازما على الكفيل وعلى قول المتاخرين