کتاب الوکاله
- ۲۷۰ -
جلد سوم
فایده
وکیل بخصومت مجبور نیست
بخصومت نمودن مگر در چند
مسأله

الموكل فلا سبيل للديون على الوكيل وانما يرجع على الموكل (در مختار)
واگر نبود مدیون دارا گواهان بررسانیدن دین پس حکم کرده شد بر او
بآن دین و وکیل قبض کرد آندین را وضایع شد از وکیل پس دیقار
گواهان گذرانید بررسانیدن دین مر موکل را پس پیچ راه نیست مدیون
را بر وکیل و جز این نیست که وی رجوع بکند بر موکل او الوکيل بالخصومة
اذا ابى الخصومة لا يجبر عليها ما لم يغب موكله بخلاف الكفيل فانه يجبر عليها الا التزامه
(در مختار و تکمله وکیل بخصومت وقتیکه منع آورد از خصومت مجبور نمیشود
بر آن خصومت تا که موکل او غائب نشده باشد بخلاف ضامن پهنارکستی که مجبور
میشود بر خصومت از جهت لازم گردانیدن او مطالبه دین را بر دمه خود
لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعاً
الا في مسائل اذا وكله في دفع عين وغاب لكن
لا يجب عليه الحمل اليه والمغصوب والامانة سواء وفيما اذا
وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه او بعده
وفيما اذا كان وكيلا بالخصومة يطل المدعي وغاب المدعى عليه (اشباه)
مجبور نمیشود وکیل وقتیکه منع آرد از کردن آنچیزیکه وکیل کرده شده
در آنچیز از جهت اینکه وی احسان کننده است مگر مجبور کرده میشود در چند
مسئله اول اینکه وکیل گرداند اورا در دادن چیز معلوم و غائب
شود موکل او نگر واجب نمیشود بر او بار کردن آن مال معلوم بسوی
آن شخص و مال غصبی و مال امانت در این حکم هر دو برابراند
فيما


کتاب لوکاله
جلد سوم
۲۷۱

دیگر مسئله اینکه کسی وکیل بگیرد بفروختن گروی برابر است که این وکیل گرفتن
شرط شده باشد در وقت دادن گروی یا بعد از ان وکیل گرفته باشد و
دیگر مسئله اینکه وکیل بخصومت باشد بطلب کردن مدعی و حال انکه مدعی علیه غایب
باشد و من فروع الاصل لا يجبر علي الوكيل بالاعتاق و التدبير والكتابة
والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان
اذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير اجر على تقاضي
وانما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله
ولو كانت وكالة عامة الا ان ضمن ( اشباه )
و بعض از فروع اصل مذکور این است که جبر کرده نمیشود بر وکیل بآزاد
کردن غلام و مدبر کردن غلام و مکاتب کردن غلام و بخشش کردن بفلان
و فروختن بفلان و طلاق کردن فلانه زن و ادا کردن دین فلان
وقتیکه موکل غائب باشد و جبر کرده نمیشود کسیکه بدون مزدوری وکیل شده باشد
بطلب نمودن بها و جز این نیست که وکیل حواله کند موکل خود را بر مشتری و وکیل
بندی کرده نمیشود بدین که بر موکل باشد اگر چه وکالتش عام باشد مگر بندی کرده
میشود وقتیکه ضامن شده باشد بآن دین و في الخانية الوكيل بالبيع اذا باع ولم
عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال له وكله باستيفاء
الثمن فان كان الوكيل بالبيع وكيلا بالاجر كالبياع والسمسار ونحوهما
يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب اذا باع مال المضاربة وفى امال يح
يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وان لم يكن في المال ربح

فایده
وکیل بعتاق و تدبیر کردن
و پیع و طلاق مجبور نیست

فایده
وکیل بفرختن باخذ
بها مجبور نیست


جلد سوم

۲۷۲

کتاب الوکالة

يقال له وكل رب المال بالاستيفاء (حموي)
و در کتاب خانیه آورده که وکیل بفروختن وقتیکه بفروشد چیز مرا و منع آرد از طلب
کردن بها و جبر کرده میشود بران لکن گفته شود باو که وکیل بگیر موکل خود را بگر فتن
بها پس اگر آن وکیل بفروختن وکیل بود بمز دوری مانند کسیکه بج کننده مالهای دم
میباشد و مانند دلال با مانند ان هر دو مجبور میشود بگرفتن بها و همچنین مضارب
وقتیکه بفروشد مال مضاربت را و در مال ربح باشد مجبور کرده میشود بطلب
کردن و گرفتن بها و اگر در مال ربح نبود گفته شود مراو را ک وکیل بگیر صاحب الما
را بگرفتن بها و الوكيل بقضاء الدين من ماله او مال موكله
لا يجبر عليه اذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى واما
اذا كان وقد امره بقضائه بماله عليه فانه يجبر ( بحر )
و وکیل باداء دین از مال خود و وکیل از مال موکل او جبر کرده نمیشود بر اداء
دین وقتیکه موکل را نباشد دین بروکیل و این مسئله واقعه الفتوی است
اما اگر موکل را باشد دین بر وکیل پس جبر کرده میشود بر وکیل که ادا کند دانی
ومن احكام الوكيل بالقبض انه لا يجوز ابراؤه ولا حطه ولا تأجيله ولا اخذ
الرهن ولا الكفيل بشرط براءة الاصيل ولا قبول الحوالة ولا توكيله
بغير اذن وتعميم وانه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده
والدفع الى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع
على الموكل على تقدير الاستحقاق حق لو استحق اثنان
ما اقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فانه لا يرجع الوكيل

فایده
ابراء وکیل بقبض روا
نیست

علی موکله


جلد سوم
۲۷۳
كتاب الوكاله

على موكله ولو اخذ منه كفيلا بالمال جاز ولو اخذ الطالب
كفيلا لم يكن للوكيل ان يتقاضي من الكفيل ( بحر وعالمكيري )
و از احکام وکیل بقبض کردن دین این است که بدرستی روا نمیشود ابراء او نه
کم کردن او دین را و نه هبه نمودن او دین را و نه
کر گرفتن او گروی را و نه ضامن گرفتن او بشرط خلاصی شدن دیندار
و نه قبول کردن حواله و نه وکیل گرفتن او بدون اذن بوکالت و بدون
گفتن او این را که هر کار یرا که کنی جایز است و دیگر اینکه قبول میشود قول او در دعوی
قبض کردن او دین را و هلاک شدن دین در دست او دور دادن دین
بموکل خود لیکن قبول میشود این قول او در حق خلاصی شدن دیندار و قبول نیست
قول او در حق رجوع کردن بر موکل خود بر استحقاق مال تا اگر باستحقاق بر شخص
آنچیز را که اقرار کرده بود وکیل بقبض کردن آنچیز و تا وان گرفت حقد ار از آن
وکیل پس بدرستی وکیل رجوع نکند بر موکل خود و اگر وکیل ضامن گرفت از مدیون
روا میشود و اگر صاحب دین کفیل گرفته بود از مدیون نیست مدیون را که طلب کند دین را
از کفیل وكله بخصوماته واخذ حقوقه من الناس على ان لا يكون وكيلا
فيما يدعى على الموكل جاز هذا التوكيل فلو اثبت الوكيل المال له أي الموكله ثم
اراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل لانه ليس بوكيل فيه ( درمختار )
وکیل گرفت در اجمعه دعواهای خود وبگرفتن همه حقهای خود از مردم بر این شرط که نباشد
وکیل در آن چیز که دعوی میشود بر موکل او است آن وکیل گرفتن پس اگر ثابت کرد وکیل مال
مر موکل را یعنی برای موکل خود پس اراده کرد مدعی علیه دفع وکیل را شنیده نشود آن رفع بوکیل

فایده
وکیل کر کسی را باخذه حق ضمان
بشرطیکه وکیل نباشد یکر کوی ضمان
دھوی شود


کتاب الوکاله
جلد سوم
۲۷۳

فایده
اثبات وکالت بقبض دیت
بخصومت نمیشود

زیرا که او وکیل نیست در این دفع رجل و کل رجلا بقبض دينه
من فلان فأرا د الوكيل اثبات الوكالة
بالبينة فشهدا ان الموكل
وكله بقبض دينه من فلان قال ابوحنيفة
رحمة الله عليه يصير وكيلا بالخصومة والقبض (قاضيخان)

شخصی وکیل گرفت دیگر بر ا بقبض کردن دین خود از فلان شخص پس اراده
کرد وکیل ثابت کردن وکالت خود را بکواهان پس شاہدی
ادا کرد گواهان که بدرستی موکل وکیل کرد او را بقبض کردن دین خود از فلان شخص کن است
امام ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه که میگردد وکیل مذکور وکیل بخصومت و قبض کردن ولوشهد الشهود
ان صاحب الدين ارسله فى اخذ الدين فانه لا يكون وكيلا
بالخصومة فى قولهم جميعا ( قاضيخان )
و اگر شاهدی ادا کردند گواهان که بدرستی صاحب دین فرستاده او را در گرفتن
دین او پس آن شخص وکیل نمیشود بخصومت در قول همه علماء و كذا
لو شهد وا انه امره ان ياخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصو
(قاضیخان) و همچنین اگر شاهدان گواهی نکردند که بدرستی او را امر کرده فلان که بگیرد
دین او را از ان شخص نمیگردد وکیل بخصومت وكذا لوشهدوا ان صاحب
الدين انابه مناب نفسه فى الدين اوجعله نائب نفسه فى قبض الدين
(قاضیخان) و همچنین وکیل بخصومت نمیشود اگر شاهدی ادا کردند گواهان که بدرستی
صاحب دین نائب کرده او را بجای خود در دین یا نائب خود گردانیده او را

فایده
کسی اثبات رسالت خود
کرد در اخذ دین وکیل
بخصومت نمیشود


جلد سوم
۲۷۵
کتاب الوکالة
در قبض کردن دین خو د ولو شهدوا ان الموكل قال له جعلتك حريا في قبض
ديني من فلان او قال سلطتك على قبض ديني من فلان او قال جعلتك وصيا في حيا
في قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة بقبض الدين في قول ابيحنيفة ح
( قاضيخان ) واکر شاہدی دادند کواه ان که بدرستی موکل گفته است مراورا
که کر دانیدم ترا سزاوار در قبض کردن دین من از فلان شخص یا گفته او را
که مسلط کرد م تر ابقبض کردن دین من از فلان یا گفته او را که کر دانیدم تراوصی
در زنده کی خود در قبض کردن دین من از فلان میکردد وکیل بخصومت و قبض کردن
دین در قول امام اعظم رح رجل وكل رجلا بقبض ديونه من فلان
والخصومة فيها فاحضر الوكيل المديون فاقر المديون
بالوكالة وانكر الدين فاقام الوكيل البينة على
الدين لا يقبل بينتة لان البينة على لدين لا تقبل
الا من خصم و با قرار المديون لم يثبت الوكالتة
فلم يكن خصما الا ترى ان المديون لو اقر
بالوكالة فقال الوكيل انا اثبت الوكالتة با
لبينة مخافة ان يحضر الطالب وينكر الوكالة
قبلت بينته وان كانت البينة قائمة على المقر ( قاضیخان
شخصی وکیل گرفت دیگر بر ا بقبض کردن دینهای خود از فلان شخص و
بخصومت در ان دینها پس حاضر کرد وکیل دیندار را پس اقرار کرد
دین دار بآن وکالت و منکر شد دین را پس گذرانید وکیل شاهد انرا

فایده
مدیون تقریر کرو بوکالت حصم
نمیشد


کتاب الوکاله
۲۷۶

بر دین موکل قبول نشود گواهان و زیرا که گواهان بر دین قبول میشود که از خصم
و باقرار کردن دیندار ثابت نمیشود وکالت پس وکیل نمیشود خصم آیا تو نمی بینی
که بدرستی دین دار اکر اقرار کرد بوکالت او پس گفت وکیل که من ثابت
میکنم وکالت خود را بگواهان زیرا که میترسم از اینکه حاضر شود موکل و
منکر شود از وکالت من قبول میشود گواهان او اگر چه این گواهی بر مقربست
وکذلک الوصی اذا اقر المدیون بالوصاية وانكر الدين
فاثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت بینته (قاضیخان)
و همچنین وصی وقتیکه اقرار بکند دین دار بوصایت او و منکر شود از دین آن
پس ثابت کند وصی وصایت خود را بگواهان قبول میشود گواهان او .....
و كذا الرجل اذا ادعى دينا على ميت واحضر
وارثا فاقر الوارث بالدين فقال المدعى انا
اثبت الدين بالبينة واقام البينة قبلت بینته (قاضیخان)
و همچنین وقتیکه دعوی بکند دین را بر مرده و آن شخص حاضر کند وارث
او را پس اقرار کند آن وارث بدین او پس بگوید آن شخص که من
ثابت میکنم دین خود را بگواهان و گذرانید گواهان را قبول میشود گواهان
لجل قال لاخران فلانا و كلني بقبض ماله عليك من الدين فقال
المديون صدقت و امتنع عن الدفع ليس له ان يمنع (قاضیخان)
شخصی گفت مردیگر یرا که بدرستی فلان شخص وکیل کرد اینده مرا بقبض
کردن آن چیز که مرا و راست بر شما از دین پس گفت دیندار که

فایده
مدیون منع کردنی دادن
دین را بوکیل

المراة


کتاب الوکالة
جلد سوم
راست میکوئی وضع آور دمدیون از دادن دین صحیت مرا درا که منع کند از دادن دوان
لو وكل رجلا بقبض الدين له على آخر و غاب الطالب
فاد على الغريم بعد تصديقه الوكيل انه قدا وفاء الطالب
لا يحتاج الوكيل الى اقا لمينة ولا الى احضار الطالب ليحلف
لكن يقال للغريم ادفع الدين الى الوكيل ثم اتبع الطالب وحلفه
ان اردت يمينه فان حلف والا رجعت اليه (صورة الفتاوى)
و اگر کسی وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن آن دین که مرا و را بو د بر دیگر شخصی
غائب شد موکل پس دعوی کرد دیمد ا رپس از راست کو کردن او وکیلار
که بدرستی آن دین را رسانده ام بموکل محتاج نمیشود وکیل بگذرانیدن
گواهان و بخار ضر کردن موکل برای آنکه قسم بکند مکر گفته شود مروین دار
را که بده دین را بو کیل پس طلب کن از موکل و سوگند بده او را اگر تو
اراده کرد ی مین او را پس اگر موکل قسم کرد بهتر و اگر نکر د رجوع میکنی تو
برا و رجل عليه دين لرجل فجاء رجل الى المديون وقال
ادفع الى ما لفلان عليك من الدين فانه سيجيز قبضي وانه
ما و كلني بقبضه فدفع المديون اليه المال فضاع
المال في يد القابض ثم جاء صاحب الدين
و اجاز قبضه لا يصح اجازته (قاضيخان)
شخصی برو دین بود مردی را در آمد شخص دیگر نزد دیندار و گفت که بده بمن انچیز یکه
مهر فلانش را بر خو است از دین او د بدرستی که انصاحب دین زو دست که اجازه کند قبض برام

فایده
مدیون گفت که این
بموکل دادم وکیل
محتاج ببینه نمیشود


جلد سوم
۲۷۸
کتاب الوکاله

بدرستی که او مرا وکیل نکردہ بقبض کردن آن دین پس داد دین ابراہی
او آنمال را و پلاک شد آن مال در دست قبض کننده دین پس آند صاحب
دین و اجازه کرد قبض او را صحیح میشود اجازه او ولوکان للمديون
فی ید رجل وديعة فجاء المودع الى صاحب الوديعة وقال له
اجعل و ديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فانه
سجيز قبضى لذلك ففعل المديون ذلك وجعلها قضاء
لحق فلان لديه و امر المودع بقبضها لصاحب الدين
ثم قدم الطالب و اجاز ذلك وقال صاحب الوديعة
للمودع لا تدفعها الى الطالب و لا تقبضها له صح نهيه
اذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين و ان كان
المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت لهما
الدين كان الطالب قبضها من المودع رقا ضيخان
و اگر دیندار یرا در دست شخصی امانتی بود و آن شخص که امانت نزد او
نهاده شده بود بصاحب امانت آمد و گفت او را که بگردان امانت خود را
ادا و عوض مر فلان را از ان حقش که بزدمه تست زیرا که آن فلان زودی
که اجازه میکند قبض مرا مر آن حق را و مدیون کرد آن فعل را و گردانید آن
امانت را ادا کردن مرحق آن فلان را که در نزد اوست و صاحب امانت
امر کرد آن امانت دار را بقبض کردن امانت برای صاحب دین پسر آمد صاحب دی
و اجازه کرد او را از ان قبض و صاحب امانت گفت مرامانتدار را که مده اور ابصاحب دین

فایده
بیان قضای دین
بودیعت


جلد سوم
٢٧٩
کتاب لوکاله

فائده
هزار درهم را امانت بنهام
و بغیبت مودع گفت
فلان انت قبض کند

و قبض کن اورا برای او صحیح است منع کردن صاحب امانت امانت دار را
وقتیکه نباشد امانت دار که قبض کرده باشد آن امانت را برای صاحب دین
و اگر امانت دار قبض کرده باشد آن امانت را برای صاحب دین
پس بدرستی که آن امانت گردید برا ی صاحب دین کویا که صاحب دین
بخود قبض کرده آن امانت را از امانت دار رجل اودع رجلا الفا
ثم قال في غيبة المودع امرت فلانا ان يقبض الالف
التي هي وديعة لي عند فلان و لم يعلم المامور بذلك
الا انه قبض الالف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار ان شاء
ضمن الدافع وان شاء ضمن القابض (قاضیخان) شخصی امانت داد بدیگری
هزار درهم را باز گفت در وقت غائب بودن امانت دار که امر کردم
فلان را که قبض بکند آن هزار درهم را که امانت است مرا نزد فلان شخص عالم
نبود مامور بآن امر مکر اینکه او قبض کرد آن درهم را از امانت دار وضایع
شد پس مر صاحب امانت را خیار است اگر خواهد تاوان بکیرد از دهنده و اگر خواهد
تاوان بکیرد از کبرنده ولو كان المودع علم التوكيل والامرو لم يعلم به
المامور فدفع المودع المال الى المامور فهو جائز ولاضمان على احدهما بالامر
(عالمگیری وقاضيخان) و اگر امانت دار خبر بود بوکیل کردنش امر کرد صاب امانت و مامور خبر نبود
بان و داد امانت دار آن مال را بماء مورپس ان دادن راست او يست بيچ تا وان بکیکی ازان سبب ران
وان لم يعلم احدهما بالامر فقال المامور للمودع ادفع الي وديعة فلان
ادفعها الى صاحبها او قال دفعها الي يكون عندي لفلان فدفع


جلد سوم
کتاب الوکاله

مرد کار رسول بزاز فرستاد

فضاعت فلرب الوديعة ان يضمن ايتهما شاء في قول ابي يوسف
و محمد رحمهما الله (قاضيخان) واگر یکی از ان هر دو خبر نمود بان امرپس گفت مامور مرائيا
پرا که لمن بده امانت فلان را که بصاحبش بدهم یا گفت که لمن بده که امانت فتا
نز دیمن برای آن فلان و او داد و ضایع شد پس هست بر صاحب امانت را که
ضامن بکیرد هر یکی ازین هر دو را که رضای او باشد در قول ابی یوسف و محم رحمها
فجل بعث رسولا الى بزاز ان ابعث الي بثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا
فبعث اليه البزاز مع رسوله او مع غيره فضاع الثوب قبل ان يصل الى الآمر
او تصاد قوا على ذلك واقروا به فلاضمان على الرسول في شيئ (قاضيخان)
مردی فرستاد رسولی را نز دبزازی که بفرست بمن جامه چنین و چنین را
ببهای چنین و چنین و او فرستاد بسوی او جامه را با رسول او یا با دیگر
شخص پس ضایع شد آن جامه پیش از رسیدن آن جامه با مرکننده در استنگو
کرد هر یکی دیگر را بران و اقرار کردند بان پس هیچ تاوان نیست بران سناتی
شده و در هیچ چیز وان بعث البزاز مع رسول الآمرفالضمان على الآمر لا نه رسوں
قبض الثوب على المساومة وان كان رسول رب الثوب
معه فاذا وصل الثوب الى الآمريكون ضامنا (قاضيخان)
واگر فرستاد آن بز از جامه را با فرستادۀ امرکننده پس آن تا وان از م است بر امر کننده زیرا که
فرستاده او قبض کرده انجامه را بقصد خرید ان اگر فرستا ده صاحب جامه با اوبورپس هنگام
جامه رسید با مر کننده ضامن میشود امرکننده كما ارسل رسولا الى رجل
وقال ابعث الي بعشرة درا هم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسول

الآمر


جلد سوم
کتاب الوکاله
۲۸۱

الامر فالامر ضامن لها اذا اقربان رسوله قد قبضها وان بعث بها
مع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل اليه (قاضيخان)
مانند انکه اگر فرستاده رسول را شخصی و امر کننده گفت که بفرست بمن ده درم را
قرض پس آن شخص گفت که آری میفرستم و فرستاد آن ده درم را با فرستاده
امر کننده پس امر کننده ضامن است مر آن درم را وقتیکه امر کننده اقرار کند
که بدرستی فرستاده من بتحقیق قبض کرده آن درم را و اگر آن شخص فرستاد
درمها را با دیگر شخص پس نیست هیچ تاوان بر امر کننده تا که برسد با مر کننده
فان هلك الرهن فى يد الوكيل هل للمطلوب ان يضمنه الأول من قبضه ومن
الدين فهذا على وجهين الاول ان يقول لوكيل مرني اطالبه بقبض الرهن
فدفع المطلوب اليه رهنا فهو هذا الوجه له ان يضمنه ذكوا لمسألة فى
الاصل مطلقا وذكر شيخ الاسلام فى شرحه فقال ان كذبه المطلوب فى الوکا
اوسکت اوصدقه و شرط عليه الضمان له ان يضمنه وان صدقه ولم
يضمنه فليس له ان يضمنه الوجه الثاني اذا قال الوكيل
لم يأمرنى بقبض الرهن ومع ذلك دفع المطلوب اليه رهنا و
هلك فى يد الوكيل لاضمان على الوكيل (عالمگيرى)
پس اگر هلاک شد گرو مئی بدست وکیل ایا هست مر دایند ار را که ضامن بگیرد وکیل را کمتر از قیمت
گرو ئی او دین پس این حکم بر دو وجه هست وجه اول اینکه بگوید وکیل که امر کرد مرا طلب کننده
این بقبض گروان گرو مئی و هبند ار گرو مئی بدیه او را پس درین وجه هست مرد یندار
را که بگیر داز ان وکیل تاوان را امام محمد رح این مسئله را در کتاب مسوط مطلق ذکرفر و شیخو

دين هلاك شد درداست
وکیل این بر دو وجه
است


جلد سوم
۲۸۲
کتاب الوکاله

قنیه و شیخ الاسلام در شرح مبسوط گفته که اگر دیندار دروغ گوی کرده بود وکیل
را یا سکوت کرده بود یا راست گو کرده بود او را و شرط کرده بود در آن وکیل
ضامن شدن را است مردیندار را که تاوان بگیرد از و و اگر راستگوی
کرده بود آن وکیل را و ضامن نکرده بود او را پس نیست مردیندار ارگان
بگیر د از ان وکیل وجه دویم اینکه بگوید وکیل که طلب کننده دین امر نکرده مرا
بقبض کردن که وی و با این گفته وکیل دیندار گرو یدا بدهد بوکیل و در دست
وکیل هلاک شو د نیست هیچ تاوان بر وکیل اذا وجب لرجل دين باى وجه
وجب فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز فاذا قبضه برئ الذي عليه
الدين وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل وامانة
في يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة
( عالمكيري ) وقتیکه واجب شد مر شخصی را دین بهر وجهیکه واجب شده باشد
و آن شخص وکیل گرفت کسی را بقبض کردن آن دین پس آن قبض کردن رواس
و وقتیکه وکیل قبض کرد دین را خلاص میشود آن شخص که بر او دین بود و آنچیز یکه وکیل
قبض آن کرده ملک موکل است و امانت است در دست وکیل که تاواندار آن میشود
بچیز یکه کسی بسبب آنچیز تاواندار ودیعت میگردد ولو وكل رجل رجلا ان يقبض
دينا من فلان فيدفعه الى فلان هبتة له منه فهو جائز فان قال
الغريم قد دفعته اليه فصدقه الموهوب له فهو جائزوان
كذبه لم يصدق الغريم (عالمكيري)
و اگر مردی وکیل گرفت مردیرا که قبض کند دین و راز فلان دکو هدین طلال من این شخص دهد آنرا

فائده
مقبوض وکیل
ملک موکل است


جلد سوم
۸۲
کتاب الوکاله

پس آن توکیل رو است و اگر گفت بپندار که داده ام آن دین را بمان
شخص پس راستگو کرد او را آن کس که بخشش برای او شد ، پس آن دین
دین دائر برو است و اگر آن کس دروغگو کرد او را درینصورت مدیون راستگو
گردد نمیشود ولو وكل وكيلا بقبضه منه ودفعه الى الموهوب له
فقال الغريم قد دفعته الى الوكيل وصدقه الوكيل
وقال الوكيل قد دفعته الى الموهوب له فالغريم
والوكيل بريئان الغريم بتصديق الوكيل له والوكيل
باداء الامانة ولكن لايصدق الوكيل على الموهوب له حتى لا
يرجع الواهب عليه بشيئ وكذلك الرجل يهب ما على مكاتبه
ويأمر آخر بقبضه ودفعه الى الموهوب له (عالمگيري)
و اگر وکیل گرفت بقبض کردن دین از فلان مدیون و بدادن او بآن شخصی که
بخشش شده برای او و مدیون گفت که آنرا بوکیل دادم و وکیل راستگو
کرد او را و گفت وکیل که بموهوب له دادم دین را پس مدیون
و وکیل هر دو خلاص میشوند مدیون خلاص میشود بر استگو کردن
وکیل او را و وکیل خلاص میشود بدادن امانت ولکن وکیل
را استگو نمیشود بر موهوب له تا اینکه بخشش کننده رجوع نمیتواند بر او
هیچ چیز و همچنین حکم است که شخصی بخشش بکند انچیزیرا که بر مکاتب او باشد و امر کند
دیگر را بقبض کردن بیجیز و بدادنش بموهوب له الوكيل يقبض الدين اذا قبض الدين
للمحصور و برء محيل الدين ليس له ان يقبض من الوكيل لاول

فائده دیگر
وکیل بقبض


جلد سوم
کتاب الوکاله

و لو وكل الثاني بقبض كل شيئ له ان يقبض من يد الوكيل
وليس للوكيل الاول ان يقبض من الثاني شيأ (عالمكيري)
وکیل بقبض دین وقتیکه قبض کند دین را بعد از آن وکیل بقبض دین بیاید نمیرسد
وکیل دوم را که قبض کند از وکیل اول و اگر وکیل گردانیده شده
بود وکیل دوم بقبض کردن هر چیزی میرسد او را که قبض کند از دست
وکیل اول و نیست مر وکیل اول را که قبض کند از وکیل دوم میرا
قاعده
توکیل مسلم
مرتد را
و لو وكل المسلم مرتد ابقبض دينه فقبضه او ا فوبقبضه و هلاک
منه ثم قتل على ردته جاز نبضه وكذالك ان كان
الوكيل حربيا فقبضه ثم لحق بدار الحرب (عالمكيري)
و اگر وکیل کرد مسلمان مرتدی را بقبض کردن دین او پس وکیل
قبض کر دآن دین رایا اقرار کرد بقبض کر دن آن دین و هلاک
شدنش از نزد او باز کشته شد بر ردتش رواست قبض کردن او
و همچنین حکم است اگر بود وکیل از دار کفر پس قبض کرد آنرا پس تر پیوست
قاعده
وکیل بقبض دین
از دو مدیون ضمناً
عاین
بدار حرب رجل له على رجلين الف درهم وكل واحد
منهما كفيل عن صاحبه فوكل رب الدين رجلا
لقبضه من احدهما بعينه فقبضه من الآخر جاز
وكذا لوان رجلا له على رجل الف درهم
و بها كفيل فوكل الطالب رجلا بقبض المال من
الذي عليه الاصل فقبضه من الكفيل با ، عالمكيري)

مبادا بپر


جلد سوم
کتاب الوکاله
مردی را بر دو مردان هزار درم دین بود و هر یکی از ایشان ضامن بود از رفیق خود و ضا
دین وکیل کرد کسی را بقبض کردن آن دین از یکی معین از ایشان و وکیل قبض کرد از دیگر
ایشان قبض کردنش رواست و همچنین اگر مردیرا بر مردی هزار درم دین بود و بآن دین
ضامنی بود و صاحب دین وکیل گرفت مردیرا بگرفتن آن مال از خود مدیون و او از ضان
گرفت گرفتنش رواست ولو وكل رجلا بقبض دينه فابى الوكيل ان يقبل
ثم ذهب الوكيل بعد ذلك فقبضه فان الغريم لا يبراً منه
والدين على حاله وصار قبضه كقبض الاجنبي
(عالمگيري) و اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن دین خود و وکیل
منع آورد از آنکه قبول کند وکالت را باز رفت وکیل بعد از منع آوردن و قبض کردا
آن دین را پس بدرستی که مدیون خلاص نمیشود از دین و آن دین بر حال خود است و بگیر و قبض
مانند قبض کردن بیگانه واذا وكل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه
الوكيل ووجـد هـا زيـوفـا او سـتـوقـة وبـهـرجـة اورصـاصـا فـردها
فالقياس ان يضمن وفى الاستحسان لا يضمن والصحيح من
هذا القياس والاستحسـان مـمـا دا وجـد هـا زيـوفـا او بـهـرجـة
فارا دان يردها فالقياس ان لا يكون له الرد منه مـن غـيـر
استطلاع رأي الموكل واذا رد ها ضمن وفى الاستحسـان
لـه الـرد مـن غـيـر اسـتـطلاع رأي المــوكـل فـاذا رد لا يضمن
وامـا فـى السـتـوقـة والـرصـاص فـلـه ان يـردهـا مـن غـيـر
استطلاع رأى الموكل واذا رد هـا لا يضمن قياسا ولا استحسانا
فایده
قبض وکیل بعد از منع
از وکالت
فایده
وکیل بعد از قبض متوقه
یافت


جلد سوم
۲۸۶
کتاب الوکاله

و وقتیکه کسی وکیل بکیرد شخصی را بقبض کردن دینکه مرا و را است بر دیگری
پس وکیل قبض کرد آن دین را پس یافت آن در مهارا زیوف
یا ستوقیه یا نبهرج یا قطعی و وکیل رد کرد آن در مها را بر ان دیگری
پس قیاس آنست که ضامن میشود وکیل مؤکل خود را و در استحسان
ضامن نمیشود و صحیح آنست که این قیاس و استحسان در آن صورت
است که آن در مهارا زیوف یافت یا نبهرج و وکیل اراده کرد که رد
میکنم آنرا پس قیاس آنست که نیست مر وکیل را رد کردن بر مدیون
بدون خبر جستن از رای موکل خود و وقتیکه رد کندش ضامن میشود موکل
خود را و در استحسان میرسد او را رد کردن بدون جستجو کردن از رای
موکل خود پس وقتیکه وکیل رد کرد بر مدیون ضامن نمیشود برای
موکل خود و اما در ستوقیه و قطعی پس میرسد آن وکیل را که رد
بکند آنها را بدون خبر کردن موکل و وقتیکه رد کند آنها را
ضامن نمی شود نه در قیاس و نه در استحسان ۱۲

فایده
توکیل مدیون داین را
مبیع

المديون اذا دفع الى صاحب الدين عينا
فقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن
وهلك في يده يهلك من مال المديون
مالم يحدث رب الدين فيها قبضا لنفسه
ولو قال بعه بحقك فباعه وقبض الثمن يصير قابضا
حقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابض (عالمگیری)


کتاب الوکاله
جلد سوم

وقتی که بدهد مدیون بصاحب دین چیزی معین را و بگوید مرا و را که بفروش
آن چیز معین را و بگیر حق خود را از بهای او و صاحب دین فروخت
او را و قبض کرد بها را و هلاک شد در دست او پس هلاک میشود از مال
مدیون تا وقتی که صاحب دین نو قبض نکرده باشد بها را برای خود و اگر
مدیون گفته بود که بفروشش در حق خود پس صاحب دین فروخت
و او را و قبض کرد بهاء او را میگردد قبض کننده حق خود را تا اگر هلاک شد
پس از فروختن هلاک میشود از مال قبض کننده ولو احتال الطالب
بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض ان يقبضه
من المحتال عليه ولا من المحيل فان توي ما له وتما
الدین علی المحیل فالوكيل يملك الطلب (عالمكيري)
و اگر حواله شد طلب کننده دین از طرف مدیون بآن دین بر شخص دیگر نیست
مر وکیل بقبض کردن آن دین را که قبض بکند آن دین را از ان شخص که
باو حواله شده و نه از حواله کننده دین که مدیون باشد پس اگر حاصل نشد مال
از محتال علیه و پس گشت آن دین بر حواله کننده پس وکیل باز مالک می
شود طلب را از مدیون وكذلك لواشترى الموكل بالمال
عبدا من المطلوب فاستحق في يده اورده لعيب
بقضاء بعد القبض او بغير قضاء قبل القبض او بخيار
فالوكيل على وكالته وكذا لو قبض
الدراهم فوجد ها زيوفا (عالمكيري)

فایده
(قبض وکیل از محتال علیه
یا از محیل)


جلد سوم
۲۸۸
کتاب الوکاله

و همچنین اگر خرید موکل بآن مال که دین سب غلامی را از مدیون و با ستحقاق
برده شد در دست موکل یا موکل رد کرد آن غلام را به سبب عیب بر مدیون
بحکم قاضی بعد از قبض کردن آن غلام یا بدون حکم قاضی پیش از قبض کردن
یا بر اورد کرد آنرا بسبب خیار پس وکیل بر وکالت خود است و همچنین
حکم ست اگر موکل قبض کرد در مبادا و ماسره یافت آنها را احدر بي
الدين اذا وكل اجنبيا بقبض نصيبه فقبض صح حتى لو
هلك في يد الوكيل يهلك من مال الامر ولكن اذا
كان قائما فللشريك الآخران يشاركه كما لو قبض
احد ربي الدين بنفسه وهلك في يده كان الهالك
من نصيبه ولو كان قائما فللشريك ان يشاركه فيما قبض (عالمگيري)
وقتیکه یکی از دو صاحب دین وکیل گرفت بیگانه را بقبض کردن حصه خود و
وکیل قبض کرد حصه او را قبض او صحیح میشود تا که اگر هلاک شد در دست وکیل
هلاک میشود از مال امر کننده و لیکن وقتیکه آن مال در دستش موجود به
پس میرسد شریک دویم را که شریک شود با او چنانکه اگر یکی از صاحبان دین نفس تو
قبض کند و در دستش هلاک شود آن هلاک شده از حصه قبض کننده میشود
و اگر موجود بود در دست او پس میرسد شریک دویم را که شریک شود
با قبض کننده در مال قبض کرده شده الوكيل بقبض الدين من
رجل اذا وجب عليه من جنس الدين
للمطلوب وقعت المقاصة (عالمكيري)

فایده
یکی از دو صاحب دین
وکیل بقبض
گرفت

فایده
مقاصات دین
وکیل و مطلوب

همچنین اگر خرید موکل بآن مال که دین سب غلامی را از مدیون و با ستحقاق


جلد سوم ٨٩ كتاب الوكالة

وكيل بقبض دین از شخصی وقتی که ثابت شد بران وکیل از قبض دین مدیون بمدیون
واقع می شود میان هر دو دین رجل له على رجل الف درهم وقال من له الالف
لمن علیه الالف ادفعها الى فلان ثم قال من له الالف لا تدفعها اليه
فقال من علیه الالف قد كنت دفعت اليه وصدقه المدفوع اليه فهو
جائز و الغریم بری (عالمگیری) مردیرا بر دیگری یکهزار درم دین بود وگفت
صاحب دین مدیون را که بده آن هزار درهمها را بفلان باز صاحب دین گفت که مدها
آنرا بآن فلان و گفت مدیون که تحقیق داده ام باو وراست گوی گرد او را شخصی که
با و هزار درم داده شده بود پس آن دادن رواست و مدیون خلاص می شود از
رجل له علی رجل مائة درهم فارسل اليه ليقبض منه المائة فوزت
له المطلوب مائتين صفقة واحدة فقبضها الرسول فضاعت فلما
على المطلوب كما هو ولا شئ على الرسول اذا دفع اليه مائة اخرى فخلطها الرسول
فهو ضامن المائة وبرئ المطلوب عن المائة (عالمگیری) مردیر ابر دیگری صد
درم دین بود پس شخصی را فرستاد با و تا قبض بکند از مدیون آن صد درم را و مدیون
وزن کرد برای او دو صد در م را بیک بار و آن رسول قبض کرد و در پیش هلاک شد پس
آن مال بر مدیون ثابت است چنانکه بود بر رسول پیچ تاوان نیست و وقتی که مدیون بند
بآن رسول صد در م دیگر را و او خلط بنمود هر دو راپس رسول ضامن میشود هر صد درم ایده
برای موکل خود و مدیون خلاص می شود از صد درم دین ولو قال ادفع الی رسول فلان
الالف التي لي عليك فقال الذي عليه الدين قد دفعت فصدقه الرسول فقال قبضت
الا انها صاعث كذبه الموكل في الدفع والقبض برأ الغریم (عالمگیری) واگر صاحب دین

فایده
مدیون گفت که
بفلان بده
منع کرد


کتاب الوکالة
۲۹۰
جلد سوم

گفت که بده برسول فلان آن هزار درم را که مرادین ست بر تو و گفت مد یوان شخص
من دادم آن درمها را با و و رسول راستگو نمودا و را و گفت که قبض کردم مگر پیکی
آنور مها نزد من هلاک شده و موکل مردورا در وغگوی کرد در دادن و قبض کردن پس
خلاص میشود مدیون و لو ارسل رسولا لرجل ليستقرضه فقال الرسول قبضت و هلک
في يدي صدق ولاشئ عليه والضمان على المستقرض
(عالمگيري) واگر کسی فرستاد رسولی را بمردی که قرض طلبد ازو و رسول گفت
که قبض کردم آنرا و هلاک شد در دست من راستگوی کرده می شود و هیچ تاوانی
برأوتا وان آن برطلب کننده آن قرض میشود رجل جاء الى رجل برسالة مرمی
ان يدفع اليه خمسمائة فقال لا ادفع حتى القى الآمرفيا مرني بنفسه ثم قا ل
للرسول قد لقيته فامرني بدفعها اليك ثما متنع عن الاداء
او قال نهاني عن الدفع بعد ذلك قال الشيخ الامام له ان يمتنع
الا ان يكون المالك بناء عليه للامر فلاتصدق في النهي عن ذلك (عالمگيرى)
مردی آمد بسوی دیگری بطریق رسالت از طرف دیگری که بده مر اینتر درم پس آن دیگر
شخص گفت نمیدهم ترا تا کہ برسم بآن امر کننده و خود او امر بکند مرا پسر گفت او مر فریمان
را که تحقیق من رسیدم با مرکننده وا د امر کر دمر ابد ادن آن درم ترا پستر ا و منع آورد
از دادن درم یا گفت که امر منع کرده مرا از دادن درم تو پس از امر کردن گفته است
شیخ امام که هست مرا و را که منع بکند از ان دادن مگر وقتی که آن مال دین باشد برآ
مرامر کننده راستگوی نمی شود در منع کردن از دادن واذا وكل انسان بقضاء
دین علیه فهو جائز و يرجع الوكيل على الأمر بما يؤديه فاما اذا قال
لغیره

فایده
رسول استقراض
یعنی قرض کردن

فایده
وکیل بقضای دین رجوع
کند بر آمر


جلد سوم
۲۹۱
كتاب الوكالة

لغيره اطعم عن كفارة يميني واد زكوتي لم يرجع عليه الا ان يقول على اني ضامن
(يهالكبيري) و وقتی كه وكیل گرفت شخصی را بادا كردن دینیکه بر او بود پس آن شخص
ردیست و وکیل رجوع بكند برامر كننده خود بچیزیكه او اداكرده آنرا اما اگر گفت مردیگر را
كه طعام بده از كفارت سوگندم یا ادا كن زكاة مرارجوع نكند بر او مگر كه انشخص بگوید كه ادا كن
بنا بر شرطی كه من ضامنم واذا قال لغيره ادفع الى فلان الف درهم قضاء له ولم يقل عنى
او قال اقض فلانا الف درهم ولم يقل عنى ولا علي اني ضامن او على انها لك
علي فدفعها المامور الى فلان ان كان المامور شريكا للامر او كان خليطاله و
تفسير الخليط ان يكون في السوق بينهما اخذا واعطاء وبينهما مواضعة على
متى جاء رسوله اووكيله يبيع منه او يقرض منه فانه يرجع على الامر بالاجماع
وكذلك اذا كان المامور بعض من في عيال الامر وكان المامور معيل الامر
يرجع على الأمر بالاجماع وان لم يقل على ني ضامن اعتبارا للعرف
وان لم يوجد شيء من هذا لا يرجع على الامر عند ابي حنيفة ومحمد
رحمة الله عليهما (عالمكيري) و وقتی كه بگوید شخصی مردیگر را كه بده بفلان هزار
درهم را برای ادای دین او و نگفت که از جانب من یا گفت كه ادا كن فلان را هزار درم
و نگفت كه از جانب من و نه گفت که من ضامنم یا آن درم ترا بر من باشد و مامور داد آن
درم را پس اگر مامور شريك آمر بود یا خلیط او بود و تفسیر خلیط این است که در بازار در میان
هر دو گرفتن و دادن باشد یا درمیان هر دو مواضعه و اتفاق باشد بر اینكه هر وقت كه
رسول یا وكیل یكی بیاید نزد آن دیگر وی میفروشد باو یا قرض میدهد باو پس این شروع
مامور رجوع بكند بر امركننده با تفاق علما و همچنین وقتی كه باشد مامور بعضی از عیال

فايده
گفت بوكیل كه بفلان هزار درم
بده و قضاء له و گفت ازمن


جلد سوم ۳۹۲ كتاب الوكالة

اشخاص که در عیال امر کننده باشند یا مامور را اعتماد کرد و شاده امر کننده باشد در کارهای
رجوع بكند بر امر کننده باتفاق علما اگرچه امرکننده نگفته باشد که بده بشرط اینکه من ضامن
میباشم از جهت اعتبار دادن مرعرب را واگر پیدا شد يك چیز ازان چیز ها که ذكرا
شده رجوع نکند بر امر كننده نزد ابو حنیفه و محمد رحمهما الله تعالى اذا قال لغيره انقذ
عني الفا او اقض او ادفع او اعط وذكرعني وكذلك اذالم يقل عني
ولكن قال الالف الذي له علي ففعل المامور ذلك كان له ان يرجع على الامر
بذلك وان لم يشترط الرجوع و الضمان ( عالمگيري ) ووقتی که گفت مر
دیگر را که نقد بده فلانرا از جانب من یکهزار درم یا ادا کن یا بده یا عطا کن و ذكركرد
این لفظ را که از طرف من و یا ذکر نکرد وليكن گفت كه بده آن هزار درم را که ست
مراور ابر من پس فعل كرد مامور یعنی ادا کرد آن هزار را هست مر او را که رجوع بکند بر
امرکننده بآن هزار اگرچه شرط نکند رجوع وضامن بودن را و اذا قال لاخر ادعني زكاة
مالي وقال اطعم عني عشرة مساكين اوتصدّ عني بعشرة دراهم على المساكين او
هب فلانا عني الف درهم ففعل يرجع على الأمر الا بالشرط او بالضمان (عالمگيري)
ووقتی که بگوید مردیکرر اکه ادا کن از جانب من زکات مال مرا یا گفت طعام بده از جانب
من ده مسکین را یا گفت بخشش كن فلانرا از جانب من هزار درم پس مامورچنین کرد
رجوع نکند بر امرکننده مگر بشرط رجوع یا ضامنی ولوقال اقض عني هذه الالف فلانا اوفلاناً
فالى ايهما قضي فهو جائز ( عالمگيري ) واگرگفت امركننده كه اداكن از جانب من اين
هزار درم را بفلان يا بفلان پس هر يك از هر دو که ادا کرد رواست قالوا لو وكله بقضاء
دينه فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه طالبه وكيله برد

فایده
بوکیل گفت که از من بفلان
هزار درم بده

فایده
بوکیل گفت که اداكن
از من زکات مالم

فایده
ادا کن از من این هزار درم
بفلان

فایده
وکیل با داد دین گفت
که ادا کردم

ما قضاه


جلد سوم
۲۱۳
کتاب الوکاله

ماقضاء لاجله قالا وكل اخاف ان يحضر الدائن وبناقضنا وکیل لا یاخذ منى ثانیا لا۔
یالتفت
الى قول الموكل ويؤمر بالخروج عن حق وكيله فاذا حضر الدائن واخذ من الموكل
يرجع على الوكيل عاد فعله اليه وان كان قيد فى القضاء (عالمكيري) فقها گفته اند که اگرشخصی
وکیل گرفت دیگر را با واکر دن دین خود پیش آمد آن وکیل و گفت که ادا کرد م و
راست گوی کرد اور ا پس وقتی که وکیل طلب کرد از موکل ادا کر دن انچنیز یکه وکیل دا
کرده بود آنرا از برای موکل خود موکل او گفت که میترسم که حاضر شود صاحب دین شکر
شود از اد ار وکیل و بگیر د از من دویم بار التفات کرده نشود بقول موکل و امر کرده شود
اور ابه بر آمدن از حق وکیل خود پس وقتی که صاحب دین حاضر شد و دین را دویم با
گرفت از موکل موکل رجوع بکند بر وکیل خود بآن چیز که داده بود با و اگرچه راست گو
قایده
کرده بود اور ا در ادا کرون و لوان الامر جند القضاء فاقام الماموبينة علالقضا وکیل دادن مال را و بدون
ليرجع بذلك على الأمر ورب الدين غائب قبلت گواهان برات
بينته حتى لو حضر و انكر القبض لا يلتفت الى انكاره (عالمكيري)
اگر امر کننده منکر شد از ادا کردن وکیل خود پس وکیل گذرانید گواهان رابر ادای خود
تاکه رجوع بکند بآن مال برامر کننده و صاحب دین غایب بود قبول ست گواهان اونگا
اگر حاضر شد صاحب دین و منکر شد از قبض کردن التفات کرده نمی شود بنکر شد ناو
واذ ادفع الوكيل المال بغير بينة ولم يكتب براءة فلاضمان عليه لا ان يكون الموكل
قال ادفع الا بنشه وافاج بغير شهو كا ضامنا (عالگیری) و وقتی که داد و کیل مال رابدون گواهان و توشی
نکرد کاغذ را پس نیست بی تاوان بر او مگر وقتی که موکل گفته باشد که مد و مگر حضور شاهدان پس
وکیل بدهد بصاحب دین بدون گواهان پس ضامن میشود فان قال الوكيل قاد شهنك وجاء الطالب


جلد سوم
۲۹۴
کتاب الوکاله

وله يكن للوكيل شهود كان الوكيل بريئا عن الضمان اذا حلف على ذلك (عالمگيري)
پس اگر وکیل گفت که تحقیق گواهان گرفته بودم و منکر شد طلب کننده و نبود مر وکیل را گوارن
بردعوی او وکیل خلاص میشود از تاوان وقتی که قسم بکند بدعوای خود ولو قال الموکل
لاتدفع الابحضور فلان فدفع بغير حضوره فهو ضامن ( عالمگيري)
و اگر موکل گفت که دین را مده مگر بحضور فلانشخص پس وکیل آن دین را داد بدون حضور
آنشخص پس وکیس ضامن است اورا المديون اذا دفع ماله الى رجل ليقضي دينه
وقال له المديون ادفع هذا المال الى فلان قضاء حماله علي وخذ الصك
فدفع ولم يأخذ الصك فلامضان ولو كان قال لا تدفع هذا المال حتى
تأخذ الصك فدفع قبل اخذ الصك فهو ضامن (عالمگيري) مدیون و قتی که میدها ل خودا
بدیگری که ادا دا بکند دین او را و مر او را گفت که بده این مال را بفلان از برای ادائیدا
آنچیز یکه مراوراست برمن و بگیر کاغذر سید را پس مامور داد آن مال را و نگرفت کا غذر امین
فایده
بوکیل باداء دین گفت
که بدون صک مده و او
نیست هیچ تاوان بر مامور و اگر مدیون گفته بود بما مور که مده این مال را تا که نگیری کاغذ را
و مامور داد مال را پیش از گرفتن کاغد پس او ضامن است اورا و اذا دفع الى رجل الفن
وقال ادفعها الى فلان قضاء عني فدفع الوكيل غيرها واحتبسها عنده كان
القياس ان يدفع الالف التي احتبسها عنده الى الموكل ويكون متطوعا وفي الا
ستحسان الا يدفعها اليه ولا يكون متطوعا وجه الاستحسان ان مقصو الامر
تحصيل البراء ة لنفسه ولا فرق في هذا المقصو بين الالف المدفوعة
الى الوكيل و بين مثلها ( عالمگيري) و وقتی که بدهد بدیگری یکهزار
درم را و بگوید که بده آنرا بفلان شخص از جهت ادا شد ن دین از جانب من پس وکیل داد

بآن فلان


جلد سوم ۲۹۵ كتاب الوكالة

بآن فلان دیگر در همه او نگاهداشت آن درمهای موکل روا در نزد خود حکم قیاس نیست که وکیل بدهد موکل آن هزار
درم را که نگاهداشته بود آنرا در نزد خود و وکیل میشود نیکی کننده و در استحسان نمیدهد وی آنرا ویکی کننده میشود داودا
استحسان اینست که مقصود امر کننده خلاصی نفس خود است از دین و درین مقصود هیچ نفر
نیست در میان آن هزار درم که داده شده بود بوکیل و در میان مانند آن در محانہ مال دلیل و فی
نوادر ابن سماعة عن محمد رجل امر رجلا بقضاء دينه ثم ان الامرضى
الطالب ماله ثم المامور دفع المال اليه فان المامور يرجع بما دفع على القابض
ولا يرجع بد على الآمرفقد ثبت العزل بدفع الآمر حق لم يثبت للمامور
حق الرجوع على الأمر و لم يشترط علما لمامور بدفع
الآمر (عالمگیری) و در نوادر ابن سماعه از امام محمد رحمه الله تعالی روای
نموده که مردی امر کر د مردیرا با دای دین خود بعد از ان امر کننده بنفس خود د ادا نمود آن
دین را بصاحب دین بعد از ان مامور میشغر با و داد آن مال را پس در یصورت مامور
رجوع کند بمالی که داده بکسیکه قبض کرد رجوع نکند بآن مال بر امر کننده خود پس تحقیق ثابت
شد معزول شدن او بدادن امر کننده تا که ثابت نمی شود مر مامور را حق رجوع بر امر کننده
شرط نیست علم مامور بدادن امر کننده و ذكر هذه المسئلة في وكالة الاصل
و شرط علم المامور بدفع الآمروان اقام المأمور بينة على ان كان قضاء بعد الأمر
قبل اداء الأمر فذلك قع ان يرجع بما له ان شاء على القابض وان شاء على الآمر (عالمكيري)
و ذکر شده این مسئله در وکالت کتاب مبسوط و شرط کرده در مبسوط در عدم رجوع مامور
بر امر کننده علم او را بدادن امر کننده و اگر گذر ایند مامور گواها نر ا بر آنکه بدرستی آن
دادن من پس از امر آمر و پیش از دادن او بود پس هست مر آن وکیل را که رجوع بکند


جلد سوم
كتاب الوكالة
بمال خود اگر رضای او باشد بر قبض کننده دین و اگر رضای او باشد رجوع بكند بر امر كننده
المامور بقضاء الدين اذا قضى يجع المربه يرجع بمثل ما امربه ولو قضى اردامما
فايدة
وكيل بادا روین اجودیا
امربه يرجع بمثل ما ادى (عالمكيريه) مامور با داكردن دين
لاديرو را د
وقتیکه ادا بكند خوبتر از انچيزيكه مامور شده بآنچيز رجوع بكند بمانند انچیزیکه مامور شده با نچیزیکر
ادا کرور دی ترو بدتر از انچیزیکه مامور شده بآنچيز رجوع بکند بمانند انچیزیکه ادا کرده
وفي نوادر هشام عن محمد رجل دفع الى رجل الف درهم وامره ان يعطينات
فاعطاه المامور غيرها من عنده او باعه بها ثوبا او كان للمامور على المقيم
فجعلها قصاصا منها فهذا كله جائز ولا يكون متطوعا فيما ادى وان
دفع اليه غلاما وقال بعه واعط فلانا ثمنه قضاء له مما على فاعطاء على
مثل ثمن الغلام قبل ان يبيعه قضاء بماله على رب الغلام فهو متطوع
في هذا (عالمكيريه) و در کتاب نوادر هشام روایت کرده از امام
محمد صاحب رحمه الله که اگر شخصی داد بدیگری یکهزار درهم را و امر کرد او را که بدهد آنرا بدان
دارا و پس مامور داد بصاحب دین غیر از ان درمها از نزد خود یا فروخت بصاحبه
بعوض آن هزار درم جامه را یاما مور ابران صاحب دین یکهزار درم دین بودیپ
گردانید آن در مهار ابدل از ان دین پس همه این مذکور رواست و ما مورین
نیکی کنند و در انجزیکه ادا کرده و اگر امر کنندہ داد ہمامور غلام خود را و گفت
که بفروش آن غلام را وبده بفلان بهاء او را از برای ادا کردن چیزیکه اور ابرین
پس مامور داد بصاحب دین از خود مانند بهار غلام را پیش از فروختن غلام اداری
ادا کردن دین او که بر صاحب غلام است پس مامور متبرع دنیکی کننده است وان
دادن


جلد سوم
۲۹۰
كتاب الوكالة

دادن امر غیر کا بان يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء
الى الامر ليرجع فقال الآمر الما مور ما كان لفلان علي دين ولا امرتك
ان تقضيه ولا انت قضيت شيأ والذي له الدين غائب فاقام
المامور البينة على الدين والامر بالقضاء فان القاضي يقضي بالمال على
الأمر الغائب وبالرجوع المامور على الأمر وان كان صاحب الدين غائبا
(عالمگیری) امر کرد دیگر یرا که ادا بکند آن دین را که فلان راست بر من پس
مامور ادا کر د آن دین را و آمد نزد امر کننده که رجوع بکند براو وامرکننده گفت مرا و را
که نیست مرفلا نرا بر من دین و نه امر کرده ام ترا که ادا بکنی دین مرا و نه تو ادا کرده چیزیرا
وصاحب دین غایب بود و مامور گواهان گذرانید بر دین او و بر امر موکل با داکردن
آن دین پس قاضی حکم بکند بمال برا مرکننده مر غایب را و حکم بکند بر جوع مامور را
بر امرکننده اگر چه صاحب دین غایب است ولوكان المال مضمونا على رجل
كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فامره صاحب الدين او
المغصوب منه بان يدفعه الى فلان فقال المامور قد فعلت ذلك
وقال فلان لم اقبض لا يصدق المامور على الدفع الا ببينة الا اذا
صدقه الأمر في الدفع فحينئذ يبرأ عن الضمان ولا يصدقان على
القابض المتوا قوله انه لم يقبض مع يمينه ولو كذب الأمر المأمور انه لم يدفع وطلب المأموريمينه
يحلف على العلم ما يعلم انه دفع فان حلف خذ منه الضما فان نكل سقط عنه الضمان
(عالمگیری) واگر مال مضمون ولازم شده بود بر مردی مانند مال
مغصوب در دست غاصب یا مانند دین و صاحب دین یا غاصب امر نمود کسی راکه

فایده
وکیل یاداد دین ادا کرد
و موکل گفت که فلا برمن
دین نداشت

فایده
وکیل گفت دادم بفلان
و فلان منکر شد


جلد سوم ۲۹۸ كتاب الوكالة
بفلان بده آنرا و مامور گفت که تحقیق کردم این فعل را یعنی دادم آنرا بآن فلان
و گفت آنفلان من قبض نکردام راست گوی نشود مامور بآن دادن مگر بگواهان مگر وقتی که
امر کننده راست گوی بکند او را در دادن پس در نیوقت مامور خلاص می شود از تاران
و هر دوی ایشان راست گوی کرده نمیشوند بر قبض کننده و معتبر قول قبض کند است
که بدرستی که من قبض نکرده ام با قسم او و اگر دروغ گوی کرد امر کننده مامور را که
بدرستی تو نداده آن مال را بفلان و طلب کرد مامور قشتم او را قسم بدهد اور ابر علم
او که تو عالم نیستی بدرستی من داده ام پس اگر امر کننده قسم خور که من عالم نامی
بگیر د از مامور تاوان را وا کر منع آورد از سوگند خوردن پس تاوان ساقط میشوی
فايده از مامور ولو وكل المكاتب بين الرجلين وكيلا بدفع نصيب احدهما اليهم كان
مكاتب مشترک کی وکیل گرفت لم يكن للآخر ان يأخذ من الوكيل شيئا لانه في نصيب الجبر بوكيل من جنته في الدفع (عالمگيري
بم دادن حصه یک شریک و اگر مکاتب مشترک میان دو مرد وکیل گرفت کسی را به ادن حصه یکی از دو شرک باد داد
شد نسبت مرشریک دیگر را که بگیرد از وکیل چیز را زیرا که وی وکیل نیست ارطور
مکاتب در دادن حصه آن دیگر شریک وكذلك لو كان وكيلا بقضاء دين عليه دفع
اليه المال فاراد موليا او غيرهما ان يقبضوان لك من الوكيل لم يكن لهم ذلك
(عالمگیری) و همچنین اگر مکاتب وکیل گرفت با دا کردن دین او و داد مکاتب کمیال
مال را و اراده کرد هر دو مولای او یا دیگر کس که قبض کند آن مال را از وکیل میشی
آن قبض کردن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاجماع فاشبه
الرسول حتى ان من وكل وكيلا بقبض عبد له فاقام الذي هو في يديه البيئة
على ان الموكل باعه او وكل رجلا بقبض دار فاقام ذو اليد بينة على الشراء قفر
الأمر


جلد سوم
۲۹۹
كتاب الوكالة

الأمر حتى يحضر الغائب فإذ أحضر تعاد البينة على البيع في
محضر الموكل فصار كما إذا أقام ذو اليد البينة على الموكل
عزلك عن لك فإنها تقبل في قصر يده فكذا ههنا (هدايه وفح القدير)
وکیل بقبض مال معین وکیل نمیگردد بدعوی کردن در ان مال باجماع علما اپس ایند وکیل
مشابه بر سول است تا اینکه اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن غلام خود کسیکه
غلام در دست او بود گواهان گذرانید که بدرستی موکل بمن فروخته است او را
یا وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن بنده ای و ذوالید گواهان گذرانید بر خریدن
آن برای پس آن امر موقوف است تا که حاضر شود آن غایب پس اگر حاضر شدن
غایب بازگردانید ستو آن گواهان بفروختن بحضور موکل پس این حکم توقف کردیدن
آن حکم که ذوالید بگذراند گواهانرا بر آنکه بدرستی موکل معزول کرده وکیل را از قبض
کردن پس بدرستی آن گواهی قبول میشود در کوتاه شدن دست وکیل معین ونجا
نیز کوتاه می شود دست وكيل وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك ( هدايه )
كالارتهانا نذإذ ادعى صاحب اليد الارتهان من موكل الوكيل وأقام بينة على ذلك يقبل
في حق قصر يده لا في ثبوت الارتهان في حق الموكل ( فتح القدير ) ومانند آن ست حکم
طلاق دادن و آزاد کردن و غیر از آنها مانند گرو گرفتن چنانکه ذوالید دعوی کند
گرو گرفتن را از موکل آن وکیل و گواهان بگذراند بر دعوای خود قبول میشود در حو تا
شدن دست آن وکیل از قبض کردن و قبول نمیشود در ثبوت گرو گرفتن دو مورتی
وصورة الطلاق والعتاق ما إذا اقامت المرأة البينة على الطلاق والعباد الامت على العنا
على الوكيل ينقلهم تقبل في قصر يده لا حتى يحضر الغائب استخشا دون


جلد سوم

كتاب الوكالة

العتق والطلاق (هداية) ويؤخذ من العبد كفيلا نظرا للغائب فاذا حضر
تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق ( عينى ) وصورة طلاق وعتاق اینسنت
وقتی که زن گواهان بگذراند بر طلاق شوهر و غلام و کنیزک بر آزاد کردن مولی بر کسی که
وکیل باشد ببردن ایشان گواهان او قبول کرده می شود در کوتاه شدن دست و کینان
حاضر شود آن غایب در ستحسان و قبول نمیشود بر آزاد شدن و طلاق شدن و گرفته شیون
از غلام ضامن از برای شفقت بر غایب پس وقتی که حاضر شد آن غایب باز گرهان
شود بر او گواهان بر آزاد کردن و طلاق كردن وكل انسانا بقبض عين فجاء رجل
واستهلك العين قبل القبض ليس للوكيل ان يخاصم المستهلك بقبض القيمة
فان كان الوكيل قبض العين فاستهلكه رجل كان للوكيل ان يخاصم المستهلك
باخذ القيمة ( عالمگيري ) شخصى وكيل گرفت كسی را بقبض کردن چیزی معین پس
مردی آمد و پلاک کرد آن عین را پیش از قبض کردن وکیل نیست مر وکیل را
که دعوی بکند با پلاک کننده آن عین بقبض کردن قیمتش واگر وکیل قبض کروم
بود آن عین را پس شخصی هلاک کرد آنرا ہست مر وکیل را که دعوی بکند با پلاک
کننده بگرفتن قیمت اذا اقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز اقرار
عليه سواء كان موكله المدعي فاقر باستيفاء الحق والابراء او المدعى عليه قمر
بثبوته ولا يجوز اقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند غير القاضي عند
ابي حنيفة رحمة الله عليهما استحسانا الا انه اذا اقيمت البينة على اقرارات
في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حتى لا يؤمر بدفع المال اليه اي
بان وكل ان يخاصم عنه عن دعوي بيع فاقر عليه بانه باع فانه لا يملك قبض
الثمن

محمد

فایده
پیش از قبض وکیل کسی
عین را ہلاک کرد

فایده
اقرار وکیل بخصومت
رو است بر موکل


کتاب الوکاله
۳۰۱
جلد سوم

مخاصمة في السرء ويمنع عن الخصومة بعد ذلك فلو ادعي بعد ذلك
واقام بينة علي ذلك لا تسمع بينته وصار الوکيل المقر في غير
مجلس القضاء كالاب والوصي اذا اقر واحد منهما في مجلس القضاء فانه
لايصح اقراره ولا يدفع المال اليه بيانه ان الاب والوصي اذا
ادعي شيئا للصغير فانکرالمدعي عليه وصدقه الاب والوصي
ثم جاء يدعي ذلك المال فان اقراره لا يصح ولكن لا يدفع المال
اليهما لانهما خرجا من الولاية والوصاية في ذلك المال بسبب قرارهما
علي الصبي فيعزلان في تلك الحادثة (هدايه وفتح القدير وتكملة عالمگيري)
وقتی که وکیل خصومت اقرار کند به حق مدعی رو می شود اقرار او بر موکل خواه موکلش مدعی باشد
و وکیل اقرار کند بگرفتن حق یا بر ابراء او و خواه موکلش مدعی علیه باشد و وکیل اقرار
بکند بثبوت حق مدعی بر او و روانیست اقرار وکیل بخصومت بر موکلش نیز در غیر قاضی
نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی از روی استحسان مگر اینکه گواهان گذشته بر اقرارشی
حالی در غیر مجلس قضا می سرایند از وکالت تا اینکه حکم کرده نمی شود بدادن ان مال
بوی یعنی اگر وکیل کرد او را باینکه خصومت بکند از جانب او در دعوای بیع پس
وکیل اقرار کرد بر موکل خود در غیر مجلس قضا باینکه او فروخته است پس بدرستی که وکیل
مالک نمی شود قبض کردن بها را از مدعی خریدن و بعد ازان منع میشود از دعوی کردن
پس اگر بعد از ان دعوی کرد آن مال را و شاهدان گذرانید بران دعوای خود شنیده
نمی شود گواهان او و همچین وکیل که اقرار کرده در غیر مجلس قاضی میگردد مانند پدر و وقی
وقتی که یکی از ایشان اقرار بکند در مجلس قضا اقرارش صحیح نمیشود و مال صغیر داده نمی شود


جلد سوم ٣٠٢ کتاب الوکاله

باویعنی پدرصغیر یا وصی یتیم وقتی که دعوی بکنند برای صغیر مالی را ومدعی علیه انکارکنند
و پدریا وصی استنکو کند اورا در انکارش بعد از ان همان پدر یا وصی بیاید و دعوی کند
آن مال را پس بدرستی که اقرارش معینی رابستگو کردنش صحیح نمی شود ولکن آن مال اگر
از مدعی علیه گرفته شد بایشان داد ه نمی شود زیرا که برآمد پدر از تصرف و وصی از وصی بودن
درخصوص آن مال بسبب اقرار ایشان برکودک پس ایشان معزول شدند حاصل درین ماند
ثم اعلم انه لوا قوالوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص لا يصح اقراره مطلقا
سواء كان بمجلس القاضي وغيره والوكيل بغير الخصومة كالوكيل بالصلح لايملك الاقرار
و الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح والوكيل بالصلح لا يملك الخصومة
لان الوكيل بعقد لايباشر عقدا آخر(نفع ودرمختار وتكمله) بعد ازان بدانکه اگر اقرا
کرد وکیل بخصومت نمودن در حد قذف و دشنام دادن یا وکیل بدعوی کردن درقضاه
صحیح نمیشود اقرار او مطلقا خواه درمجلس قاضی باشد خواه در غیر آن و وکیل بغیر از خصومت ما
وکیل بصلح مالک نمیشود اقرار کردن را و وکیل بخصومت مالک صلح نمی شود و وکیل بصل
مالک خصومت نمیشود زیرا که وکیل بعقدی مالک نمی شود عقد دیگر را واذا وكله

فايده
اقرار وکیل درحد
وقصاص

فايده
استثنار اقرار وكيل بعد
از توکیل

في خصومة ثم ارادان يستثنى قرار الوكيل عليه ان كان بمحضر من الطالب جاز
وان كان بغير محضر من الطالب فكذلك عند محمد رحمة الله عليه وعلى هذا
اذا اذن المطلوب لوكيله ان يوكل ثم اراد بعد ذلك ان يحجر
عليه في هذه الزيادة حتى لا يملك الوكيل الاول التوكيل عند محمد
يصح حجرۀ وان كان بغير محضر من الطالب (عالمكيرى) وقتی که کسی وکیل نمود دیگر
در خصومتی بعد ازان خواست که مستثنا کند اقرار وکیل رابر او پس اگر این استثنا بحضور

طالب


جلد سوم
۳۰۳
کتاب الوکالة
طالب حق بود رواست واگر بحضور طالب حق نبود پس همچنان رواست نزد امام محمد
رحمه الله تعالی و بنابر این وقتی که مطلوب اذن کرد برای وکیل خود که وکیل بگیرد
بعد از ان خوبست که منع کند هر دو درین فرونی تا اینکه وکیل اول مالک گرفتن
نباشد نزد امام محمد رحمه الله تعالی منعش صحیح است اگر چه بغیر از حضور طالب باشد
فایده
استثناء اقرار از وکالت
صحیح است
اذا استثنی الموکل اقراره بان قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار ا وقال
وكلتك بالخصو بشرط ان لا تقر على صح التوكيل والاستثناء على الظاهر فلو اقر عند
القاضي لا يصح وخرج به عن الوكالة فلا تسمع خصومته ومثله استثناء الانکار
فيصح منها في ظاهر الرواية موصولا كان لاستثناء ومفصولا (قاضیخان و در مختار
ورد المحتار) واگر استثناء کر موکل قرار وکیل را بر موکل چنانکه گفت که وکیل کردم ترا بدعوی در حاکی
اقرار تو بر من روانباشد یا گفت که وکیل کردم ترا بدعوی کردن بشرط انیکه اقرار نکنی بر من صحیح میشود
آن وکیل گرفتن و استثناء کردنش بنا بر ظاهر روایت پس اگر وکیل اقرار کرد نزد قاضی صیح
نمیشود اقرار او بسبب آن اقرار از وکالت می براید پس شنیده نمی شود دعوی آن وکیل
و مانند استثناء قرار استثناء انکار است پس صحیح است استثناء انکار از خصومت در ظاهر
روایت خواه متصل باشد آن استثناء بتوکیل و یا جدا باشد از ان ولو وكل غير جائز
(بحر)
الاقرار والانكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت
و اگر موکل گفت بوکیل که وکیل گردانیدم ترا بشرطی که اقرار و انکار تو هر دو بر من روا
نباشد گفته شده که صحیح نمی شود آن استثناء زیرا که باقی نمانده فردی ز مستثنی منه و گفته شد
فایده
استثناء از وکالت بخصومت
بر پنج وجه است
که صحیح میشود از جهة بقاء سکوت فالحاصل انها على خمسة اوجه كما في الذخيرة الاول ان
یوكله بالخصومة فيصير وكيلا بها الثانى ان يستثنى الاقرار فيكون وكيلا


جلد سوم ۳۰ کتاب الوكالة

فایده
توکیل با قرار نزد ما
صحیح است

فایده
مطلوب وکیل گرفتن بستان
کر و اقرارش

بالانکار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالاقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع ان
يوكله بالخصومة جائر الاقرار فيكون وكيلا بهما الخامس ان يوكله بهما غير جائر الاقرار
و الانكار فعلية خلاف المتأخرين (ملحمی) حاصل کلام اینست که بدرستی وکالت بدعوی بر
پنج وجه است چنانکه در ذخیره هست اول اینکه موکل وکیل بگیرد اورا بدعوی پس وکیل
میگردد بانکار واقرار دوم اینکه موکل استثناء کند از وکالت اقرار وکیل را پس او وکیل
میشود بانکار فقط و وکیل نمی شود با قرار سوم عکس دویم است یعنی که موکل استثنار کند انکار
وکیل خود را پس میگردد وکیل با قرارنه بانکار در ظاهر روایت چهارم اینکه وکیل گرداند
اور ابخصومت در حالیکه روا باشد اقرار او پس وکیل می شود به اقرار و انکار نجم
اینکه وکیل گرداند اور ا بخصومت در حالیکه روانباشد قرار او و نه انکار او پس درینجا
اختلاف متاخرین است ويجب ان يعلم ان التوكيل بالاقرار صحيح عندنا ولا نصير
الموكل مقرا بنفس التوكيل قبل الاقرار ومعنى التوكيل بالاقرار ان يقول الموكل
وكلتك بالخصومة وبالذب عنى فاذا رايت مؤنتا او مشقة تلحقني بالانكار فاستحكم
الاقرار فاقر علي ففي دلم جون ذلك يصير قرار على الموكل (عالمگیری) و واجب است که دانسته
شود اینکه وکیل گرفتن با قرار صحیح است نزد ما و موکل بنفس وکیل گرفتن پیش از قرار
وکیل مقبر نمیگردد و معنی وکیل گرفتن با قرار این است که موکل بگوید مر وکیل را که وکیل
گرفتم ترا بدعوی و بدور کردن خصومت از من پس وقتی که به بینی مشقتی یا ضیاقی که میر سند
بسبب انکار تو و تو صواب دیدی اقرار خود را در حق من پس اقرار بکن برمن که من
اجازه کرده ام آن اقرار ترا پس قرار او بر موکل صحیح میشود
في كتاب الاقضية اذا كان الموكل بالخصومة هو المطلوب فوكل رجلا لخصومة الطالب

وقال


جلد سوم
۳۰۵
كتاب الوكالة

وقال محمد لا يجوز اقراره فهو جائز في قول ابي يوسف٢ علي ما وكله به قال محمد
اذا كان المطلوب هو الذي ينصب الوكيل فقال الطالب لا ارضي الا ان تقيم لي
رجلا يقوم مقامك ويجوز اقراره كما يجوز اقرارك والا فاحضر وخاصمني
فانه يقال للمطلوب خاصمه او اقم رجلا يجوز اقراره عليك (عالمگيري) در كتاب قنية آورده
وقتی که موکل بدعوی مطلوب باشد و وکیل بگیرد مر یرا بدعوی کردن با طلب کننده حق و
موکل بگوید وکیل را که ترا وکیل کردم باینشرط که روا نباشد اقرار تو بر من پس آن وکیل مخمورت
رو است در قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه برهمان شرط که موکل وکیل گرفته او را امام
وامام محمد رحمه الله گفته مردمی که مطلوب وکیل را میگرفت و طالب حق گفت که من ضی
نمی شوم مگر وقتی که وکیل کنی شخصی را که استاد ه شود بجای تو وروا شود اقرار او چنانچه
رواست اقرار تو و اگر چنین نمیکنی خود تو حاضر شو و خصومت کن با من پس درشی که گفته
شود مطلوب را که خود مخاصمه بکن باو یا وکیل کن شخصی را که اقرارش بر تو روا شود و
كذلك لو كان الموكل هو الطالب فقال المطلوب لا ارضي الا ان تخاصمني وتوكل
عليك
من يقوم مقامك لا يمتنع عن خصومتي وحجي اذا جئت بها ويجوز اقراره
بقبض المال كذلك اكان الطالب حاضرا (عالمگيري) و همچنین اگر موکل طلب کننده پوکوب
گفت مطلوب که من راضی نمی شوم مگر وقتی که تو دعوی بکنی با من یا وکیل بگیری شخصی
را که قایم مقام تو باشد و منع نه آرد از خصومتم و از حتجم وقتی که بیایم بآن حجت در وا شود اقراً
او بر تو بقبض کردن مال پس است مطلوب را آن منع آوردن وقتی که طلب کننده
حاضر باشد وان كان غائبا ووكل وكيلا لا يجوز اقراره عليه بان استقضاه لا قرار
من المطلوب بدفع ما وجب الي الوكيل لا يكون له الامتناع من خصومة الوكيل


کتاب الوکاله
جلد سوم
بان يقول لانا اصيلك حتي يواؤا يبرك عن المط ووكلتک بذلك لصحبرة (عالمكيري)
واگر طلب کنند د دین غایب بود ومقرعه بود وکیل را بشرطی که دروا نباشد اقرار آن وکیل
بروی بسبب انیمه استشهاد کرده بود اقرار وکیل را بدادن مطلوب آن مال واجب
بوکیل نیست مطلوب را منع آوردن از خصومت وکیل که بگوید خصومت مکن مرا
تا که رو ا شود اقرار تو بر آنکس که وکیل کرده است ترا و من كفل بمال عن رجل
فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك ابدا اكفلا
بعد براء الفصيل لا قبلها حتي لو قبض لم يجز قبضه ولو هلك الما ل في يد
لم يهلك علي الموكل وبطلان الوكالة فيما نحن فيه نظير بطلانها
في عبد ما ذون مديون اعتقه مولاه حتي ضمن المولي قدر قيمة
العبد للغرماء سواء كان موسرا او معسرا وبطال العبد بجميع الدين فلو وكله
الطالب وهو رب الدين بقبض المال من العبد كان التوكيل باطلا ولو وكله لدين العبد يوزي
فيقيد به من الغرماء لو تو العبد بقبض المال من المولى وهذا يدرون ف القديرى وعالمكيري
کسی که ضامن باشد بمانی از جانب مردی صاحب مال وکیل گرداند اور ابقبض کردن آن مال از مدیون او وی کبیل
نمیشود در آن قبض هر گزنه پس از خلاصی آن ضامن از ان ضامنی و نه پیش از ان تا انکه اکروی قبض گرداند بان
آن مال را قبضش رو ا نمیشود و اگر آن مال پلاک شد در دستش هلاک
نمی شود بر موکل و باطل بودن وکالت در ین مسئله مانند باطل شدن آنست در باند
غلام ماذون که بر و دین باشد و مولایش آزاد کند او را تا اینکه مولی ضامن شود برای
دین داران غلام بقدر قیمت آن غلام خواه مولی تو انگر باشد و خواه نا دار باشد و موکلم
طلب نماید از غلام همه دین را پس درینصورت اگر صاحب دین وکیل بگرداندان
فایده
میل کفیل بقبض دین
از غریم روا نیست


جلد سوم
کتاب الوکاله
او را بقبض کردن مال از غلام این وکیل گردانیدن باطل است واگر صاحب دین وکیل
گردانید غلام ماذون مدیون را در قبض کردن دین او از مولایش این وکیل گرفتن رواسم
واگر غلام اقرار کرد بقبض کردن دین و هلاک شدنش مولی خلاص میشود از دین
ولم يزنك اوكل المديونا براء نفسه عما عليه من الدين يصح نصر عليه في الجامع الكبير
ويصح غوله قبل براء نفسه د فتر و در مختار) يعنى من قال الغريمه ابرى نفسك
من الدين اوهب نفسك الدين اوحطها منه ففعل برى وكذا لوقال المديون
فایده
توکیل صاحب دین مدیون
با براء خود رواست
ابرني محالك على منالك او هبدا وحلني منه فقال ذلك اليك ففعل يا سالة (حموي)
صاحب دین فقیکه وکیل گرفت مدیون و را بابا نفس مدون از دمی که براست صحیح میشود این کیر گفته ته جا کی کم
کتاب با کیروصحیح شود عز کرده این دیون پیش افلاس کردهای نفس خود را ردین عینی سیکه گویدیون براین
کن نفس خود را از دین یعنی با سقاط دین از نفس خود نه بادای دین یا گفت او را بخشی
بنفس خود دین مرا یا آزاد کن نفس خود را از دین من واوکر دآن کار را خلاص میشود
از دین و همچنان اگر گفت مدیون بد این خود که ابراء کن از دینی که ترابر من است
یا بخش ترا من یا آزاد کن مرا از دین وصاحب دین گفت که آن کار تا که گفتی را به
پس مدیون کر د آن کار را که ابراء نفس اوست از دین در نیصورت مدیون خلاص شود
فایده
از دین وللدين اذا وكل المديون بقبض الذين من نفسه اوعبنا او وكل المحنا المجيل | توکیل صاحب این یون را
بقبضه من المخاعليه اووكل المديون وكيل الطالب القبض يصح بخلاف كفين النفق بي سي بقبض و این خود
توكيك المكفول تقبض المال بخلاف الرسول تقيض الدين (تكمله وعالمكرمي صاحب رين تي
وکیل کرداند. یونا بقض کردن یا از نفس خودیا از لاخو یا کسی جواد شکیل گی د حواله کشته انقبض کردن اینا
کسیکه حواله شد ه براو یا وکیل گیرد مدیون وکیل طلب کننده دین را بقبض کردن دین


جلد سوم
۳۰۸
کتاب الوکاله

فایده
صحت کفاله مبطل وکاله است
صحیح نمی شود بخلاف از ضامن نفس که صحیح می شود اینکه مکفول له وکیل بگرداند او را بقبض
مال از ان مدیون و بخلاف از فرستاده شده برای قبض دین الوكيل يقبض الدين اذا
كفل صح وبطل الوكالة وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته
تقدمت الكفالة او تاخرت (درمختار) وکیل قبض کردن دین وقتی که ضامن شود برای
صاحب دین صحیح میشود آن ضمانت و باطل می شود وکالت همچنین هر وقتی که صحیح شود ضمانت
وکیل بقبض باطل می شود وکالت او خواه کفاله پیش از وکاله باشد یا پس از ان یکمی پیچ
اذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجزفان ادي بحكم الضمان رجع لبطلانه
وبدونه لا (درمختار) وکیل بفروختن وقتی که ضامن شود بها را برای فروشنیم
از جانب خرنده ضامنی روا نیست پس اگر وکیل ادا کرد بها را بحکم ضمانت رجوع بکند بروان
از جهت باطل بودن ضمانت او و اگر ادا کرد نی بحکم ضمانت رجوع نکند براو و لو

فایده
مدیون وکیل داین را وکیل کرد
وكله بقبض دينه على فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته
وايفاء ثمنه الى رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال
المديو (رد المحتار) و اگر کسی وکیل گرفت دیگر پر ابقبض کردن دین خود که بر فلان است
و بمدیون خبرداده شد بآن وکیل گرفتن پس مدیون وکیل گرفت همان وکیل را
بفروختن رخت خود و بدادن بها بصاحب دین و آن وکیل فروخت آن رخت را
و گرفت بهار انرا و آن بها هلاک شد در دست وکیل هلاک می شود از مال مدیون

فایده
وکیل فروخت بدو مرد یکی ضامن آخر بود
الوكيل بالبيع اذا باع من رجلين كفل واحد منهما كفيل عن صاحبه
بالثمن ثم ان الوكيل بالبيع ابراء احدهما ضمن الوكيل كل المال للآخر نعم
يرجع الوكيل على الآخر بحصته مائه ( قاضیخان) وکیل بفروختن وقتی که بفروشد مبیعه را بدو
شخصی که


جلد سوم
(۳۰۹)
كتاب الوكالة

مردی که هر یکی از ان هر دو ضامن شود از جانب رفیق خود بهای مبیعه که هزار درم است
مثلا بعد از ان وکیل ابرا گرد برای یکی از ان دو مرد پس ضامن می شود وکیل بعهده
ان مال برای امر کننده بعد از ان وکیل رجوع بکند بر مشتری دیگر به پنصد درم
شخص اذن لاخروان يعطي زيد ا الف درهم
من ما له الذي تحت يده فادعى المامور الدفع
و غاب زيد وانكر الاذن وطالبه بالبينة
على الدفع فهل يلزمه ذلك اجاب ان كان المال
الذي عنده امانة فالقول قول المامورمع يمينه وان كان تعويضا
اودينا لم تقبل الاببينة (رد المحتار) شخصی اذن كرد ديگر را
که بده زید را یک هزار درم از ان مال من که زیر دست تو است پس مامور دعوی
کرد دادن انمال را و غایب شد وجو دزید و منکر شد اذن کننده از دادن هزار درم
و طلب کر داز وکیل گواهان بزار درم پس ایا لازم می شود بر مامور گذراندن گواہان
یا نه جواب گفته است که اگر آن مال در دست وکیل امانت بود پس قول قول
وکیل است با قسم او واگر در دست او عوض چیزی بود یا دین بود مقبول نمیشود
قول او مگر بگواهان ومن ادعى انه وكيل الغائب في قبض دينه
فصدقه الغريم امربتسليم الدين ولا يصدق بمجرد دعواه
لو ادعى الايفاء بل ان يرهن على ذلك صح فان حضر الغائب
فصدقه فيها وقعت والادفع اليه الغريم الدين ثانيا و
يرجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده ولو كان حصما

فايدة
کسی اذن کرد بدیگری بادان
هزار درم

فايده
دعوی کرد که من وکیل خانم بر
قبض قروض


جلد سوم
٣١٠
کتاب الوکالة

بان استهلكه وان ضاع في يده لم يرجع عليه الا ان
يكون ضمنه عند الدفع بقدر ما ياخذه الدائن ثانياً
لا ما اخذه الوكيل بان قال له ان اخذ الدائن
منك شيئا فانا كفيله او قال له قبضت منك على انى
ابراتك من الدين فان ادعى الوكيل هلاكه او دفعه
لموكله صدق بحلفه ولا يصدق فيما اذا ضمن ما يأخذه منه ولو كان الغريم
لم يصدق الوكيل على الوكالة ولم يكذبه ايضا بل كان ساكتا لا يجبر على الدفع
ولو دفعه اليه على ادعائه فان رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم
على الوكيل وكذا اذا دفعه اليه على تكذيبه اياه في الوكالة فهذه الثلثة
اسباب للرجوع عند الهلاك فصار وجوه اربعة دفعه مع التصديق ومن غير
تضمين ودفعه بالتصديق مع التضمين ودفعه ساكتا من غير تصديق
ولا تكذيب ودفعه مع التكذيب وفي الوجوه المذكورة
كلها ليس للغريم ان يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب (هدايه ونتايج وتكمله وعالمكيرى)
وقتی که کسی دعوی کرد که من وکیل فلان غایبم در قبض دینش و مدیون راستگوی کرد او را
پس مدیون مامورست بسپردن دین بوکیل و مدیون راستگوی کرده نمی شود مجرد دعوی
اگر دعوا کرد دادن را بموکل بلکه اگر شاهدان گذرانید بآن دادن صحیح می شود و بعد
از سپردن دین بوکیل اگر آن غایب حاضر شد و راستگوی کرد وکیل را در دعوای
وکالت پس نیکوست و اگر راستگوی نکرد او را درینصورت مدیون بدهد دین را بقاضی
دین دوم بار و رجوع کند بآن دین بروکیل اگر دین در دستش باقی بود اگر چه کالای
[ILL]


جلد سوم
۳۱۱
كتاب الوكالة

باشد چنانكه وی هلاك كرده باشد آنرا واگر دین در دستش هلاك شده بود مدیون رجوع نكند
بر او مگر وقتی كه وكیل ضامن او شده باشد نزد دادن آنقدر را كه صاحب دین بگیرد از مدیون
نه آنقدر را كه وكیل گرفته از و چنانكه گفته باشد او را كه اگر صاحب دین چیزی گرفت
از تو من ضامن آنم یا گفته باشد او را كه قبض كردم از تو باین شرط كه ترا خلاص كردم
از دین كه درینصورت مدیون رجوع بكند بر وكیل پس اگر وكیل دعوی نمود بهلا ك شدن
رایا دادن آنرا بموكل راستگو گردانیده شود با سوگندش در انکو كرده نمی شود اگر ضمام
شده بود بهیچزیكه از مدیون گرفته بود آنرا واگر مدیون راستگوی نكرد وكیل را در دعوای
وكالت و نه در وثیقه وی كرد او را بلكه سكوت كرد جبر كرده نشود بدادن دین غایب
بوكیل واگر داد مجرد دعوای او پس درینصورت اگر صاحب دین رجوع كرد بر مدیون
مدیون رجوع بكند بر وكیل و همچنین حكم است اگر مدیون در وثیقه وی كرد وكیل را درو
و دین را داد با و پس این نه مسایل مذكوره سببهای رجوع نمودن مدیون است بكوكیل
مذكور نزد هلاك شدن مال در دست وكیل پس درینجا چهار وجه ست اوّل اینكه مدیون
دین بدهد بوكیل با راستگوی كردن مدیون او را در دعوای وكالت بغیر از ضمانت
گرفتن او دویم دادنش با تصدیق وتضمین او سوم دادنش با سكوت كردن مدیون
از تصدیق وتكذیبش چهارم دادنش با تكذیب او درهمهٔ ازین چهار وجوه مذكوره نمیرسد
مدیون را بعد از دادن دین پس بگیرد آنرا از وكیل تا حاضر شدن آن غایب
الغریم اذا اقر بالدین و انكر الوكالة هل يحلف اولا قال الخصاف رح
لايحلف علي قول ابيحنيفة رح ويحلف علي قولهما واما اذا اقر بالوكالة وانكر
الدين فالحكم فيه علي عكس ذلك يستحلف عنده خلافا لهما رح (نتايج الافكار)

فايده
غریم بدین اقرار كرد و از وكالت
انكار و بالعكس


جلد سوم
۳۱۲
کتاب الوکاله

وقتی که دیندار اقرار کرد بدین و منکر شد از وکالت وکیل آیا قسم داده شود او را یا نه گفته است
امام خصاف رحمہ الله که قسم داده نشود اور ا بنا بر قول حضرت امام عظم رحمة الله عليه و قسم دایم
شود بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی هرگاه که اقرار کرد بوکالت او و انکار کرد ارزان
صاحب دین پس درینصورت حکم بر عکس آنست یعنی بنا بر قول حضرت امام عظم رحم الله
سوگند داده شود بنا بر قول صاحبین رحمها الله سوگند داده نشود و ذکر فی الکافی اندان
دفع الغريم المال الى الوكيل ثمر اقام البينة على انه ليس بوکيل او اقام
البينة على اقراره ان الطالب ما وكله لا تقبل ولوا رادان
یستخلفه على ذلك لا يحلف عليه فان اقام الغريم
البينة على ان الطالب جحد الوكالة وقبض
المال مني تقبل ( نتائج الافكار ) و ذکر کرده است در کتاب کا فیکه
اگر دیندار دا دمال را بوکیل باز گذرانید گواهانرا بر اینکه او وکیل نیست یا گذرانید
گواهانر ا بر قرار او که صاحب دین اور ا وکیل نگردانیده است قبول نمی شود
این گواهی واگر اراد ه سوگند دادن اور ابر این ندهد سوگند اورا واگر دیندار
گذرانید گواهانرا بر اینکه صاحب دین انکار کرده است از وکالت او وقبض کرده ام
مال را از من قبول کرده می شود این گواهی و لو لم يحضر الموكل ولم
يعرف جحوده حتى توفي فورثه الغريم فقال الغريم
للوكيل ان صاحب المال لم يكن وكلك وقد صرت وار ثاله قائما
مقامه وكان لم يكن يبك انا اكذبك ايضا واضمنك المال لايكون له ذلك ( عالمكيرى )
و اگر در صورت مذکور حاضر نشد موکل و معلوم نشد انکارا و تا که وفات شد و ملاک

فایده
بران موکل و وارث
شدن غریم را

وارث


کتاب الوكالة
جلد سوم
۳۱۲
وارث او بود پس گفت مدیون وکیل را که بدرستی صاحب مال وکیل نکرده بود تر اتخقیق
من وارث او گردیدم و قایم مقام او و حال آنکه اور امیپر سید که در و نکو می کند تراپس
اینجا در و نگو میکنم ترا ومن میگیرم زبان مال این دعوی نمیرسد او را فان اداد الغريم
يمين الوكيل بالله تعالى لقد وكلك فلان لا يكون
له ذلك فان اقر الوكيل عند القاضي ان فلانا لم يوكله بشئ
صح اقراره وكان للغريم ان يضمنه المال (عالمگيري) واگر مدیون را در
کرد قسم دادن وکیل را که بخدا که فلان ترا وکیل کرده بود نیست او را این قسم دادن اگر
وکیل اثبت اقرار کرد نزد قاضی که بدرستی فلان وکیل نکرده بود مرا در هیج چیز صحیح می شود اقرار
او و هست مدیونرا که بگیرد از وکیل آن مالیکہ داده او را وان وهبه الموكل للغرية
و هو قائم في يد الوكيل اخذه منه في الوجوه كلها لانه ملكه واكان
ہالكا ضمنه الا في صورة وهو اذا صدّق الوكالة هكذا فى لتبيين (عالمگیری)
و اگر موکل بخشید دین را بمدیون و حال آنکه آن دین موجود بود در دست وکیل بگیرداش
از او در همه وجوه یعنی از تصدیق تجهیز ی تصدیق بدون تخصیص تکذیب سکوت زیرا که این دین ملک کو
است و اگر هلاک شده بود مدیون تاوان بگیرد از وکیل مگر در یک صورت که مدیون ناصداق
وکیل رد کرده باشد در وکالت چنین است در کتاب تبیین ولو لم يمت الموكل
ولم يهب المال من الغريم و لكن حضر وجحد
الوكالة ولم يقدم الغريم الى القاضي حتى مات
والغريم وارثه ا و و هب المال منه فاقام الغريم ببينة
عند القاضي على جحود الموكل الوكالة لا يقبل ذالك منه


جلد سوم
۳۱۴
کتاب الوکالة

ولا يكون حجة على الوكيل (عالمگیری) و اگر در صورت مذکوره موکل مرده بود و نه
بخش کرده بود آنمال را بمدیون لکن موکل حاضر شد و انکار کر داز وکالت او و نه آمده
بود مدیون بنزد قاضی تا که موکل مرده بود و مدیون وارث او بود یا موکل بخشیده بود
آنمال را بمدیون و مدیون گذرانید گواهانرا نزد قاضی بر انکار موکل از وکالت قبول کرد
نمیشود آن گواهان و نیست او را که تاوان بگیرد از وکیل فـــــان وجـــــد
شيئ مما دفع الى الوكيل قائما فى يده
بعينـــــه كـــــان لـــه ان يـــأخــــــذه منــه فــان
كـــــان المــــوكــــل جحــــد الوكــــالة فى مجلـس
القــاضي فلم يقض القاضي له على الغريم بشيئ حتى مات
كـــــان للغريـم ان يرجع على الوكيل ويرده على الغريم انكان
قائمـا و ر ديقمته ان كان هـالكـا (عالمـــــــگیری) پس اگر چیزی از ان مال که
بوکیل داده موجود بود در دست وکیل بهت مدیون را که بگیرد آنمال را از وکیل اگر
موکل انکار کرده بود از وکیل کردن در مجلس قاضی پس حکم نکرده بود قاضی بر اورا
بر مدیون بهیچ چیزی تا که موکل مرد بهت مدیون را که رجوع بکند بر وکیل و بوکیل
لازم است رد کردن آن مال بر مدیون اگر موجود بود در دستش و رد کردن قیمتش
اگر هلاک شده بود وان مـات الموكـل بعـد ذلـك فـورثـه الغريـم اووهـب
المـال للغريـم او ابـرأه منه كان للغريـم ان يـأخـذ الوكـيـل
بـالمـال كـمـا كـان قبـل موتـه ولكنه يحـلـف الغـريـم بالله
مـا تعـلـم ان الطـالـب وكـلــه بقبض المـال (عالمكيري)

موکل غریم را
بقاضی برد و

موکل مرد و غریم
وارث شد

واگر وکیل


جلد سوم
۳۱۵
كتاب الوكالة

و اگر موکل پس از حکم قاضی و مدیون وارث او بود یا موکل بخشیده بود آنمال را بمدیون
یا موکل ابرا کرده بود او را تا آن مال میرسد مدیون را که بگیرد وکیل را بآنمال مانند انکه
گرفته می شود پیش از مردن موکل ولیکن وکیل متهم بدم مدیون که منجد اتو عالم نیستی که مدرست
طلب کند درین وکیل کرده مرا بقبض کردن آنمال و لو کان الغریم
صدق الوكيل في دعوى الوكالة وضمنه
ودفع اليه المال ثم حضر الموكل وجحد الوكالة
وحلف وقضى القاضي له على الغريم بماله ثم
مات الموکل قبل أن يأخذ من الغريم فورثه الغريم او وهب المال
من الغريم لا يرجع الغريم على الوكيل بشىء (عالمگیری) و اگر مدیون راستگو کرده بود وکیل اور
دعوای وکالت و ضامن گرفته بود او را و داده بود مال را پس حاضر شد موکل منکر شد از وکالت و قسم خوران قاضی
حکم کرد مراو را بران در بین مال او بعد از ان موکل مرد پیش از گرفتن مالی از مدیون و وارث
او مدیون بود یا بخشش کرده بود آنمال را بمدیون درینصورت مدیون رجوع نکند بویج
چيز ولو كان اخذ المال من الغريم حين حضر ورجع
به الغريم على الوكيل بحكم الكفالة ثم مات
الموكل وورثه الغريم فللو كيل ان يرجع فيأخذ
من ميراث الموكل مثل ماغرمه الغريم
(عالمگيرى) و اگر موکل گرفت آنمال را از مدیون در وقتی که
موکل حاضر شد و مدیون رجوع کرد بآنمال بروکیل بحکم ضامن شدن او بعد از ان موسی
مرد و وارث او مدیون بود پس بهت مروکیل را که رجوع بکند بر مدیون و بگیرد ازمیر

حاشیه
موکل بعد از حکم
قاضی برمدیون


جلد سوم
۳۱۶
کتاب الوکاله
موکل مانند انکه مدیون تاوان دار کرده بود اورا و لو ورثه رجلان
احدهما الغريم كان للوكيل ان يأخذ من حصة الغريم
من الميراث مثل ما غرمه الوكيل (عالمگيري) واگر وارث موکل دو مردانی بود
که یکی از ایشان مدیون بود است مر وکیل را که بگیرد حصهٔ مدیون را از میراث مانند آن
مبلغ که تاوان گرفته آن مبلغ را مدیون از وکیل و لو لم يمت الطالب وباقی
المسالة بحالها ثم وهب الطالب للغريم الفا
ان وهبه الالف التي اخذها من الغريم رجع
علی الغریم بها ادي وان وهبه الفا اخرى لا يرجع على الغريم
بشيئ ولو مات الطالب واوصى للغريم بالف درهم
يرجع على الغريم (عالمگيري) واگر نمرده بود طالب و باقی مسئله بر حال خود
بود بعد ازان بخشش نمود طالب مر مدیون را هزار درم که بخشیده بود اورا آن هزار درم
که گرفته بود طالب از مدیون درینصورت وکیل رجوع کند بر مدیون به چیزیکه ادا کرده
بمدیون واگر بخشیده بود هزار دیگر را رجوع نکند وکیل بر مدیون بهیچ چیز واگر مرد طاب
و وصیت کرده بود مر مدیون بهزار درم رجوع کند وکیل بر مدیون و من قال
اني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم
اليه (هدايه) ثمرات الوجوه الاربعة المذكورة في الوكيل
بقبض الدين واردة في الوكيل بقبض الوديعة ايضا فانه قال في
المبسوط واذا قبض رجل وديعة رجل وقال رب الوديعة
ما وكلتك وحلف على ذلك وضمن ماله المستودع رجع المستود
فايده
دعوا کرد
که وکیل غایبم بقبض
امانت
بالمحال


جلد سوم
كتاب الوكالة

بالمــال على القابض ان كان هلك بعينه
لانه ملکه باداء الضمـان (نتايج
الافكار) واگر کسی گفت که من وکیل فلان غایبم بقبض کردن
امانتش و امانت دار را شکوی کرد اورا پس امانت دار مامور نمی شود بدادن امانت بوکیل
بعد ازین بدانکه مدرک نفی آن چهار وجه که ذکر شده در وکیل بقبض کردن دین نیز جاری
میشود در وکیل بقبض کردن امانت زیرا که در مبسوط گفته که اگر شخصی قبض بکند امانت
دیگر یرا و صاحب امانت بگوید من وکیل نکرده بودم ترا و قسم کرد باین دعوا می خو
و صاحب امانت تاوان گرفت از امانت دار خود پس امانت دار رجوع بکند بر قبر
کننده که وکیل است بخود آن مال اگر موجود بود نزد قبض کننده زیر ا که آن ملک اوست
بسبب ادا کردن ضمان ران قال هلك مني او دفعته الى
الموكل فهو على التفصيل الذي قلنا ان صدقه
المستودع في الوكالة لم يرجع عليه بشيئ
و ان كذبه او لم يصدقه و لم يكذبه او صدقه و ضمنه كان له
ان يضمنه واذا لم يؤمر المودع بالتسليم ولم يسلم حتى ضاعت
في يده لا ينبغي ان يضمن (نتايج الافكار) واگر وکیل گفت که هلاک شده مال امانت
از من یا داده ام آنرا بموکل پس حکم این بران تفصیل است که ما گفته ایم در وکالت بقبض
دین بین اگرامانت دار را ستگوی کرده بود آن وکیل را در وکالت در بنصورت امانت
رجوع نکند براوی بچیزی و اگر دروغگو کرده بود اورا یا نه راست گو و نه دروغگو کرده بود او را
و یا ستگو کرده بود وضامن گرفته بود او راست کا مانت اورا که تاوان گیر از وکیل اگرامانت دار ماتوشد


کتاب الوکاله
۳۱۸
جلد سوم

فایده
شخصی گفت در غایب
بودن امانت دار که فلانه را امر
کردم به قبض نمودن
ودیعت

نسپردن و نسپر دان مال را بوکیل تا آنکه ضایع شد در دست او میشاید اینکه ضامن شود
رجل اودع رجلا الفا ثم قال في غيبة المودع
امرت فلانا ان يقبض الالف التي هي وديعة
لي عند فلان فلم يعلم المامور بذلك الاانه
قبض الالف من المودع فضاعت فلرب الوديعة
الخيار ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن القابض
ولوكان المودع علم بالتوكيل و الامر و لم يعلم به المامور فدفع المودع الما
الى المامور فهو جائز ولا ضمان على احدهما بالامر (عالمگيري)
مردی امانت نهاد نزد مرد دیگر هزار در هم را و گفت در وقت غایب بودن آن امانت دار
که امر کردم فلانز که قبض کند آن هزار درم را که امانت من است نزد فلان و مامور عالم
نبود به آن امر ولیکن قبض کرده بود آن هزار درم را از امانت دار و در دست اموردن
شده بود پس صاحب امانت را خیار است اگر رضای او شد تاوان بگیرد از امانت
و اگر رضای او شد تاوان بگیرد از مامور و اگر امانت دار عالم بود بوکیل گرفتن و امرکرن
و مامور عالم نبود بآن و امانت دار داد آنمال را بمامور پس آن دادن صحیح است درست
تاوان بهیچیکدام از ان هر دو بسبب آن امر ولو وكل رجلا بقبض وديعة
فقيض بعضها جاز الا ان يكون امره ان لا يقبضها الاجميعا
فحينئذ لا يجوز له ان يقبض بعضها و يصير ضامنا
وان قبضها بقيت الان يهلك الاول جاز القبض على
الموكل (عالمگيري) واگروكيل گرفت شخصی را به قبض کردن امانت پس
وکیل


جلد سوم ۳۱۹ کتاب الوکالة
وکیل قبض کرد بعض آن امانت را و جهت آن قبض کردن مگر که امر کرده باشد او را
که قبض مکن مگر همه را یکبار پس در اینوقت روا نیست اورا که قبض کند بعض او را
واگر هلاک شد ضامن میگردد و اگر مامور قبض کرد باقیمانده را پیش از هلاک شدن مقبوض
اول رواست آن قبض کردن بر موکل وكل بقبض عبد من المودع
وقتل العبد خطاء للمودع اخذ القيمة دون لوكيل
وكذ لك لوجني عليه و اخذا رشها له اخذ العبد لا الارش
وكذ لك مهرها واجرتها و لو قبضه لوكيل ثم قتل
في يده له ان ياخذ القيمة (عالمگيري) کسی وکیل شد بقبض کردن غلامی
از امانت دار و کشته شد آنغلام بخطا میرسد امانت دار را گرفتن قیمت آنغلام نه وکیل را
و همچنین اگر جنایتی شد بر آنغلام و امانت دار تاوان او را گرفت میرسد وکیل را گرفتن
غلام و روا نیست گرفتن ارش او و همچنین وکیل نگیرد مهر کنیزک و مزدوری او را
و اگر وکیل قبض کرد غلام را باز کشته شد در دست او هست او را که بگیرد قیمت
او را ولو وكله بقبض امة او شاة فولدت كان للوكيل
ان يقبض الولد مع الام ولو ولدت قبل ان يو كله بقبضها
لم يكن له قبض الولد وثمرة البستان بمنزلة الولد و لو
كان المستودع باع الثمرة في رؤس النخيل بامر رب الارض
لم يكن للوكيل ان يقبضها وكذ لك ولد
الجارية (عالمگيري) و اگر کسی وکیل گرفت بقبض نمودن کنیز یا گوسفند
خود پس آن کنیز یا گوسفند ولد آورد پیش از قبض وکیل میرسد وکیل را قبض نمودن

فایده
کنیز یا گوسفند پیش
از قبض وکیل ولد آورد


جلد سوم ۳۲۰ کتاب الوکاله

والد با ما درش و اگر ولد آور د پیش از گرفتن موکل وکیل را مقبوض گردانش نیز بر
وکیل را قبض کردن ولد و میوه بالغ مانیت ولدست و اگر امانت دار فروخته بود
میوه را در سرپای درختان بامر صاحب زمین نیست وکیل را که قبض کند آن میوه را بر
ست حکم و کذا اذا وكله بقبض وديعة له عند رجل فقبضه
الموكل ثم استودعها اياه ثانيا لم يكن و كيلا
بقبضها علم بذلك او لم يعلم (عالمكيري) وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری
بقبض کردن امانت او که نزد شخصی بود پس موکل قبض کرد آنرا و باز همان شخص امانت
داد آنرا دوم بار نمی شود وکیل القبض او خواه وکیل عالم باینکه گرفتن موکل یا ناشر
و كذ لك لو قبضها الوكيل او لا ودفعها الى الموكل
ثم استودعها الاول لم يكن للوكيل ان يقبضها
منه وان قبضامنه فلرب الوديعة ان يضمن
أَيَّهُمَا شَاء فان ضمن الوكيل لم يرجع على المستودع
وان ضمن المستودع رجع على الوكيل و هذا اذا لم
يصُدَ على انه وكيل في المرة الثانية (عالمكيري) و همچنین اگر وکیل قبض کرده
بود آنرا در اول و بموکل خود داده بود آن را و موکل باز امانت داد با مانت داراو
نیست وکیل را که قبض کند آنرا از امانت دار و اگر قبض کرد آنرا پس صاحبه آمیز
راست که تاوان بگیرد از هر یکی از ان هر دو که رضای او شود پس اگر تاوان گرفت
از وکیل وی رجوع نکند بر امانت دار و اگر تاوان گرفت از امانت دار او رجوع کند
بر وکیل و این حکم وقتی است که درست گو نکند وکیل را بوکیل شدنش دوم با

فایده که
موکل پیش از قبض
وکیل امانت را قبض کرد
و باز امانت نهاد


جلد سوم ۳۲۱ كتاب الوكالة

وكل بقبض مكيل او موزون وديعة فاستهلكه رجل وقبض المستودع
مثله يأخذه الوكيل استحسانا (عالمگيري) كسي وكيل شد بقبض
كردن كيلي يا موزوني كه وديعت بود نزد كسي ومردي هلاك كرد آنرا و امانت دار قبض كرد
مثل آنرا وكيل بگيرد آنرا در استحسان و لو وكل رجلا بقبض
الوديعة في اليوم فله ان يقبضه غدا ولو وكله
ان يقبضه غدا ليس له ان يقبض اليوم وكذا
لو قال اقبضها الساعة فله ان يقبض بعد الساعة
ولو قال اقبضها بمحضر من فلان فقبضها
وهو غير حاضر جاز (عالمگيري) واگر كسي وكيل گرفت شخصي را
بقبض كردن امانت درين روز پس ميرسد وكيل را كه فردا قبض كند آنرا واگر وكيل كرد
اورا كه قبض كند امانت را فردا نيست اورا كه قبض كند امروز و همچنين اگر گفت بوكيل
كه قبض كن در همين ساعت ميرسد وكيل را كه قبض كند آنرا پس از آنساعت واگر بموكل
گفت قبض كن آن امانت را بحضور فلانشخص پس وكيل قبض كرد آنرا وفلان جا
نبود رواست آن قبض كردن وكذا لو قال اقبضها بشهود كان
له ان يقبض بغير شهود بخلاف ما لو قال لا تقبضها
الا بمحضر من فلان حيث لا يملك ان يقبض بغير محضره (عالمگيري)
و همچنين اگر گفت قبض كن امانت را بحضور گواهان ميرسد وكيل را كه قبض كند آنرا
بدون حضور گواهان بخلاف آنكه اگر گفت كه آنرا قبض نكن مگر بحضور فلانشخص كه بپس
نيست قبض را بدون حضور او رجل استودع رجلا متاعا ثم وكل

فايده
وكيل بقبض وديعت
امروز فردا قبض كرده توا[ند]
العكس


كتاب الوكالة
۳۲۲
جلد سوم
رجلا بقبضه فدفع المستودع الى الوكيل غير متاع الموكل
فدفعه الوكيل الى الموكل فهلك عنده فضمانه على الموكل (عالمگيرى)
مردی متاعی را امانت نهاد نزد مردی بعد ازان وکیل گرفت مردیرا بقبض کردنش
پس امانت دار داد بوكيل غير از متاع موکل را و وکیل بموکل خود داد آنرا و هلاک شد نزار
موكل پس تاوانش بر موکل است وان كان للديون في يد رجل وديعة فجاء
المودع الى صاحب الوديعة فقال له اجعل وديعتك قضاء لفلان
من حقه الذي عليك فانه سيجيز قبضي لذلك ففعل المديون
ذلك وجعلها قضاء لفلان بدينه وامر المودع بقبضها
لصاحب الدين ثم قدم الطالب واجاز ذلك وقال الصاحب
الوديعة للمودع لا تدفعها الى الطالب ولا تقبضها له
صح نهيه اذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين
وان كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت
لصاحب الدين كان الطالب قبضها
من المودع (عالمكيري) و اگر مدیون را در دست شخصي اما
بود پس امانت دار آمد بصاحب امانت گفت که بگردان امانت خود را اداء
برای دین فلان از حق او بر ذمه تست پس بدرستی که صاحب دین اجازه میکند
قبض کردن من آن امانت را پس مدیون همچنان کرد و گردانید امانت خود را
اداء گردن برای دین فلان و امر کرد امانت دار را بقبض کردن امانت برای
صاحب دین پیشتر طلب کننده دین آمد و اجازه کرد آن قبض را و صاحب امانت
فایده
مودع گفت بمودع
که ودیعت را قضاء دین
فلان بگردان
گفت


جلد سوم
۳۲۳
کتاب الوکاله

گفت بامانت دار که بده آنرا طلب کننده دین و تو قبض مکن آنرا برای طلب
کننده دین پس صحیح می شود منع کردن صاحب امانت وقتی که امانت دار قبض
نکرده باشد آنرا برای صاحب دین و اگر او قبض کرده بود آنرا برای صاحبدین
پس تحقیق گردید آن امانت مر صاحب دین را گویا که خود صاحبدین قبض کرده باشه
امانت را از مودع فان وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم ان صاحبدین
قدا ستو فالاو سائر ما يسقط حق موکله کا برائه او اقراره بانه ملی
فانه يدفع المال اليه ولو عقارا ولا يستحلفه بانه ما يعلم ان الطالب
قد استوفى لدين ويتبع رب المالي يستخلفه على عدم الاستيفاء فان حلف مضى
الاداء وان نكل يتبع الغريم القابض فيسترد ما قبضه (هدايه و كفايه
و عنايه و در مختار) اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن مال خود و مدیون دعوی نمود
که بدستینکه صاحب دین گرفته از من دین خود را یا دعوی کرد دیگر چیزیرا که ساقط می کرد
حق موکل آن وکیل را مانند ابراء نمودن موکل از دین خود برای مدیون و مانند اقرأ
نمودن او باینکه این مال ملک من مدیونست پس درین صورت مدیون بدهد بو کیل یار
و اگر چه آن مال باغ یا زمین باشد و سوگند ندهد بوکیل که تو عالم نیستی باینکه صاحب دیریان
دین خود را و مدیون پس از دادن مال بوکیل عقب صاحب مال بگردد و سوگند بد هیتا
مال بر نگرفتن دین خود اگر سوگند خورد دینش ادا گردید و اگر منع آور د از سوگند پس مدیران
در پی قابض دین که وکیل است بگردد پس بگیرد از وکیل آنچه قبض کرده آنرا و اذا وکی
رجلا بقبض ماله على فلان ثم الموكل قبض بعض ذلك ثم الوكيل خاصم الغريم
فادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه وجده الوكيل ولا بينة

فایده
مدیون
دعوایی مسقط دین موکل

فایده
اولا موکل بعض موکل به
قبض کرد باز وکیل همه قبض ک
و بالعکس


جلد سوم
۳۲۴
کتاب الوکالة
للغريم على ذلك واخذ الوكيل منه جميع المال ثم حضر الموكل فاقام الغريم ببينة
بالقضاء فله ان يأخذ الطالب بذلك الا ان يكون ذلك قائما بعينه
في يد الوكيل فياخذ من الوكيل (عالمگيري)
وقتی که کسی وکیل گرفت مردایرا بقبض کردن مال خود که بر فلان داشت پس موکل
قبض کرد بعض آنمال را و وکیل مخاصمه کرد با مدیون ومدیون دعوی کرد ادا کردن بعض
آن مال را که برا و بود و وکیل منکر شد از ان وگواهان بنمود مدیون را بران دعوی
و وکیل گرفت از مدیون همه مال را پس موکل حاضر شد و مدیون گواهان گذرانید
بادا کردن پس میرسد اور ا که بگیرد طلب کننده دین را بآنچیزیکه داده است با و مگر
وقتی که آن مال موجود باشد در دست وکیل پس وی آن مال را بگیرد از وکیل
وان كان قد وكله بعد ما قبض حقه رجع على الوكيل بذلك ان أقا
بينة انه قضى لطالب قبل وكالته ولا شيء على الطالب في قولهم
وان اقر الطالب بذلك لم يرجع على احد الا ان يكون ذلك لمال بعينه
في يد الوكيل فيرده عليه اذا وكله بقبض ماله على فلان ودفع اليه
الصك وقد كان قبض من قبل وباقي المسألة بحالها رجع بمانشان
على الطالب وان شاء على الوكيل فان رجع به على
الوكيل رجع الوكيل على الطالب (عالمگيري)
و اگر موکل وکیل گرفته بود اور اپس از انکه قبض کرده بود حق خود را درین صورت
مدیون رجوع بکند بر وکیل بآن مال اگر گذرانید گواه انرا که بدرستی من ادا کر دم طلب
کننده دین را پیش از وکالت وکیل و نیست هیچ چیز بر طلب کننده دین در قول فضا واگر
اقرار


جلد سوم
۳۲۵
كتاب الوكالة
اقرار کرد طلب كننده بگرفتن دین خود رجوع نكند مدیون برهیچکس مگركه موجود باشد خود آنمال
دردست وكیل پس روكند آنرا بر مدیون ووقتی كه كسی وكیل گرفت دیگريرا بقبض كردن
مال خود كه دین او بود برفـــلان و داد بوكیل قبالۀ آنرا و بدرستی كه موكل قبض كرده بود
مال را پیش از وكالـــت و باقی مسئلۀ بحال خود بود رجوع بكند مدیون
بآن مال اگر رضـــا ی او بود بر طلب كننده و اگر رضـــا ی او بود
رجوع بكنـــد بر وكيـــل پس اگر او رجوع كرد بر وكیل وكیل رجوع بكند بطلب
كننده وان كان قد ضاع في يد الوكيل وقال الوكيل قد دفعته الى الطالب
كان له مطالبة الطالب و كذلك ان اقرالطالب انه قد كان قبضه
(عالمگيري) واگر آن مال ضایع شده بود در دست وكیل یا گفت وكیل كیمن دادہ ام
آنر ابطلب كننـــده هست مرمدیون را طلب كردن مال ازطلب كننده و همچین
اگر طلب كننـــده اقرار كرد كه بدرستی قبض كرده ام اورا ومن وكلہ بعیب
فادعى البایع رضاء المشتري لم يرد عليه حق يحلف المشتري
بخـــلاف الديـــن ( بـــدايـــه ) وآن كسیكه وكیل گرفت دیگريرا ببيع
دركنیزی كه خریده بود پس بایع دعوی كرد راضی بودن مشتری را بآن عیب دراینصورت برجیع
كرده نمیشود بر بایع تاكه قسم بخورد مشتری بخلاف ازمسئلۀ دین كه گذشت فـــلو
ردهـــا الوكيل على البايع بالعيب فحضرالموكل وصدقه على الرضى
كانت له لا للبايع اتفاقاً فى الاصح (درمختار) پس اگر وكیـــل رد كرد اورا بر بایع بسبب
عیب و موكل حاضر شد و راست گوی كرد بایع را بر راضی بودنش بعیب مبیعه میشود
مراو را نه بایع را باتفاق علما در قول صحیح تر والمامور بالانفاق على اهل وبناء


جلد سوم
کتاب الوکاله
امور باتفاق
اوالقضاء لدين اوالشراء والتصدق عن زكاة اذا اسلم
مادفع اليه ونقد من ماله ناويا الرجوع حال قيامه
لم يكن متبرعا بل يقع التقاص استحسانا اذا لم يضف الى غيره (درمختار
سواء اضاف الى مال الامر او اطلق (رد المحتار) و شخصی که مامور شد
نفقه کردن بر اهل آمر یا به تیمارداری یا بادا کردن دینی یا بخریدن چیزی یا با واکردن اکر
آمر وقتشی که مامور نگاه کند آنچیز را که امر کنند و با و داده و نقد بدهد از مال خود در حالت
نیت کرده باشد وکیل رجوع را بر موکل در وقت وجود انمال که قبض کرده
درینصورت وکیل نمی شود نیکی کننده بلکه مبادله واقع میشود در استحسان وقتی که
نسبت نکرده باشد بغیر آمر برابر است که نسبت بمال آمر کرده باشد یا مطلق گفت
باشد فلو كانت الدراهم المدفوعة وقت انفاقه مستهلكة ولو بصيرفها لدين نفسه
او غيره او اضاف العقد الى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا
بالانفاق لان الدراهم تتعين في الوكالة نعم في المنتقى لو امره ان يقبض
من مديونه الفا ويتصدق فتصدق لا فيرجع على المديون استحسانا (درمختار)
پس اگر اندر مهایی داده شده بوکیل هلاک بود در وقت صرف کردن وکیل بان خان
اگر هلاک باشد بصرف کردن وکیل آن مال را برای ادای دین خود یا دین غیر خود
یا نسبت کرده باشد عقد را بوی دراهم خود در نیصورت وکیل ضامن می شود برای توکل
و خریدار میگردد برای نفس خود ونیکی کننده میگردد بصرف کردن او مال خودرایه
درمها در عقد وکالت متعین میگردد آری در منتقی مذکورست که اگر کسی گفت بوکیل
که قبض کند از مدیونش هزار درم را وتصدق بکند بآن و وکیل تصدق کرد بهزار درم


جلد سوم
۳۴۷
کتاب الوکالة

خود برای آنکه رجوع کند بر مدیون وی باین روهت در استحسان رجل دفع مالا الى جر
وامره ان يتصدّق بدلك على اقصد الوکيل على ابن كبير له نجانی قوله (قاضيخان)
شخصی داد مال را بدیگری و او را امر کرد که صدقه بکند بآن مال پس صدقه کرد وکیل
بر پسر کلان او پس روا است آن دادن بر موکل در قول علما رحمه الله رجلا مر وكيلاً
بان يتصدق على فلان بكذا قفيز من الحنطة التي في يد الوكيل د امر فلان ذلك
الوكيل ببيع الحنطة قبلها يتوقف البيع على اجازة الموكل ولا يصح توكيل فلان اياه بالبيع قاضيان
شخصی امر کرد وکیل خود را که صدقه بکن بر فلان بانقره پیمانه از ان گندم که در دست
وکیل بود و آن فلان امر کرد وکیل را بفر و ختن آن گندم پس وکیل فروخت آنرا
فروختنش موقوف میشود با جازه موکل بی صحیح نمیشود وکیل گرفتن فلان او را بفر وین
الباب السادس فى الوكالة بالرهن عالمگیر باب ششم در بیان احکام وکالت بروی
اذاد فع الى رجل متاعا فقال بعه لى وارتهن به رهنا ففعل فهو جائز (عالمگیری)
وقتی که مردی بدهد بمردی متاعی را وبگوید که بفروش آنرا بہای من بگر یبان گرد برا و وکیل ہان
کار را نمود پس آن رو است ولو قبض الوكيل الرهن ثم ردة على صاحبه نجاوذ له ولا يضمنه
للوكل والبيع بحاله وان وضع الوكيل الرهن على يد عدل كان جائزا وليس للموكل
قبض الرهن (عالمگیری) و اگر وکیل قبض کرد گروی را بعد از ان رد کرد آنرا بر صاحب گروی
ردکر دانش و است وضامن رهن نمیشود برای موکل خود و بیع بحال خود است اگر وکیل در دست عادلی گذاشت
گروی را این کار رو است و برای موکل قبض کردن گروه روا نیست واذا
دفع الى رجل د را هم و قال انت بها فلانا فقال له ان فلانا اقرضهالك على ان
تعطیه بها رهنا و امرنى ان اقبض الرهن منك ففعل ذلك وقبض المرتهن جان
مامور بتصدق برابن
کبیر آمر تصدق کرد

فايده
بوکیل گفت بکذا
بکذا
اینقدر پیمانه گندم تصدقین
بر فلان

باب ششم
در بیان وکالت
بگروی

فایده
وکیل رہن را
قبض کرد بصاحبش دار
رواست


جلد سوم
۳۲۸
كتاب الوكالة

ولا مر ان يقبضه من الوكيل فان هلك الرهن عند الوكيل هلك من مال
الامر وان قال له خذ هذة الدراهم واقرضها وتمته بها رهنا ففعل لم يكن للامر ان الياف
الرهن من الوكيل وان هلك في يدي الوكيل هلك من مال الامر كذا في الحاوي (عالمكيرى)
وقتی که داد مردی درمها را و گفت که ببر آنرا بفلان وبگو اور اکه بدرستی فلان قرض میدی
آنرا بتو بر این شرط که تو بوی بدہی بان درمها گرویرا وفرموده مرا باینکه قبض کنم کاری
از تو پس وی کرد آنرا و قبض کرد گرویرا رواست ومير سد امر کننده را که از وکیل نظر
کند آن گرویرا پس اگر گروی نزد وکیل هلاک شد هلاک می شود از مال امرکنه شاد
و اگر گفت مر اور اکه بگیر همین درمها را وبکسی قرض بده آنرا و گروی بگیر با آنها واو چنین
کرد نمیر سدگروي دهنده را که قبض کند آن گروی را از وکیل واگر پلاک شد درنه
وکیل ہلاک میشود از مال امرکننده همچنین ذکر شده در کتاب حاوي واذا دفع الي
رجل ثوبا يساوي عشرة دراهم وامره ان يرهنه له بعشرة دراهم يستقرضها له فان
اخرج الامر الكلام مخرج الرسالة بان قال اذهب الي فلان وقل له ان فلانا يستقرض
منك عشرة دراهم ويرهنه منك هذا الثوب ثم خرج المامور بعد ذلك الكلام خروج
الرسالة بان اضاف القرض والرهن إلى الامر وقبض الدراهم ودفع الرهن يكون
القبض للأمرحتى كان له ان ياخذ الدراهم التي اخذها الرسول من المقرض
وتكون المطالبة بالدين للمقرض على المرسل لا على الرسول
وانفكاك الرهن يكون للمرسل لا للرسول فان هلكت
الدراهم بعد ما قبض الرسول من المقرض
فانها تهلك على الأمر (عالمكيري)

فایده
جامه مساوی ده
درم را بوکیل داد و گفت
که بده درم گروینه

دومشيا


جلد سوم ۳۲۹ کتاب الوكالة

ووقتیکه کسی داد بمردی جامه را که برابر ده درم بود و امر کرد او را که گرو بنهد آنرا
برای او بده درمیکه قرض کند آنرا برای وی پس اگر امر کننده گفته بود سخن را
بطریق رسالت چنانکه گفته بود که برو بوی فلان وبگو او را که
بدرستی فلان قرض می خواهد از تو ده درم را وگرو می بنهد نزد
تو همین جامه را پس اگر مامور بعد ازان سخن گفت بطریق رسالت چنانکه نسبت قرض و
گر و بمر ابوی آمرکرد و درمها را قبض کرد و گرو در را داد پس این قرض مرا مرگندی
را می شود تا آنکه مرادراست گرفتن آندرمها که رسول گرفته آنرا از قرض دهنده و قرض
دهنده دین خود را از فرستنده بخواهد نه از فرستاده شده و خلاص کردن گرو می بر فرستا
است نه مر فرستاده شده را پس اگر بلاک شد آن دراهم بعد از قبض کردن رسول
از قرض دهنده پس بدرستی که ہلاک می شود بر آمر وان اخرج الرسول الکلام مخرج
الوكالة بان اضاف القرض والرهن الى نفسه بان قال لفلان اقرضنی
عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني ففعل المقرض ذلك فان الرسول
يصير مستقرضا لنفسه حتى لم يكن للآمر ان يأخذ الدراهم
من يده و يصير ضامنا للثوب الذي دفع الى المقرض (عالمگیری)
واگر فرستاده شده سخن گفت بطریق وکاله چنانکه نسبت یک قرض و گروی را بنفس خود
چنانکه گفت بغلان که قرض بده بمن ده درم او گر وبگیر همین جامه را از من پس قرض دهنده
چنین کرد پس بدرستی که رسول قرض کننده میگردد از برای خودش تا آنکه نمیرسد
مرکنده را که بگیرد آن در مها را از دست او و ضامن میگردد برا می مرسل از ان
جامه که بقرض دهنده گرو داد دست خان هلك الثوب في يدا المقرض فصاحب الثوب بالخيار


جلد سوم
۳۳۰
کتاب الوکالة

ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن المقرض قيمة الثوب بالغة ما بلغت فان ضمن
الرسول جاز الرهن وسقط دين المقرض وان ضمن المقرض يرجع المقرض
على الرسول بدينه وبقيمة الثوب (عالمگيري) پس اگر جامه در دست قرض دار
ہلاک شد پس صاحب جامه بخیار است اگر خواست تاوان بگیرد از دهنده جامه و اگر خوا
تاوان بگیرد از قرض دهنده قیمت جامه خود را هر قیمت که رسید پس اگر تاوان گرفت
از فرستاده شده گروی رواشد و دین قرض دهنده ساقط شد و اگر تاوان گرفت از
قرض دهنده رجوع نماید بر فرستاده شده بدین خود و بقیمت آن جامه فان اخرج آلا
الكلام مخرج الوكالة بان قال كلتك بان تستقرض لي من فلان عشرة دراهم
وترهن هذا الثوب منه فان اخرج الوكيل الكلام بعد هذا (مخرج الرسا)
بان قال لفلان ان فلانا ارسلني اليك ليستقرض منك عشرة
دراهم و يرهن منك هذا الثوب بالعشرة ففعل المقرض
فما استقرض من الدراهم يكون للامر حتکى يكون
للوكيل ان يمنع ذلك منه ويكون رهنه جائزا على الموكل حتى
لايصير ضامنا للثوب بالدفع اليه يكون فكاك الرهن للآمر (عالمگيري)
اگر امر کننده سخن را بطریق وکاله گفت چنانکه گفت وکیل گردانیدم ترا که قرض بگیری
از برای من از فلان ده درم را وگرو بنهی نزد او این جامه را پس اگر وکیل بعد ازان
سخن را بطریق رسالت گفت چنانکه گفت بفلان که بدرستی فلان فرستاده است مرا
برای اینکه قرض بخواهد از تو ده درم را و گرو می نهد نزد تو این جامه را بآن ده درم پس
قرض دهنده چنین فعل نمود پس چیزیکه قرض گرفته است از درمها مر امر کننده رست تایم

ننماید


جلد سوم
۳۳۱
کتاب الوکاله

نمیرسد وکیل راکه منع کند آنرا از آمر و گروی اوروامی شود برموکل تا آنکه وکیل فیها میکند
جامه را بدا دنش بفلان و خلاص کردن گروی مرامر کننده را میشود و ان اخرج التو
الكلام مخرج الوكالة بان قال للمقرض اقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا
الثوب مني بعشرة دراهم فالعشرة للوكيل وله ان يمنعها
من الآمر و لا يصير ضامنا للرهن وان صار
راهنا بدينه فان هلك في يد المرتهن ضمن
للوكيل الاقل من قيمته و من الدين كذا في الذخيرة (عالمكيري)
و اگر وکیل سخن را بطریق وکالت گفت چنانکه قرض کننده را گفت که قرض بده
بمن ده درم را وگرو بگیر همین جامه را از من بده درم پس ده درم مر وکیل راست
و مراور است منع کردن آن از امرکننده و ضامن میگردد مرگروی را اگر چه رسول
گروهنده آنجامه گردید بدین خود پس اگر در دست گروگیرنده هلاک شد صا میشور
مرتین برای وکیل کمتر از قیمت آن واز دین چنین است ذخیره واذ ا دفع الی مجلا
توبا و امره ان يرهن له بدراهم قرضا وسعى له الدراهم
فاستزاد المامور على ماسمى ونقص فان اخرج الأمر الكلام مخرج الرسا
بان قال انت فلانا وقل له ان فلانا يقول لك اقبض هذا الثوب
رهنا واعطه عشرة فان اخرج المامور الكلام مخرج الرسالة واضاف
القرض والرهن إلى الأمر الا انه زاد على ما سماه المرسل ونقص
يصير مخالفا وكان ما يستقرض له ولا سبيل للآمر على الدراهم
التي أخذها الرسول ويصير ضامنا للرهن وكان لصاحب الثوب
فایدہ
آمر رسالته و ماموریتی
با وکالت کام


جلد سوم
۳۳۲
کتاب الوکالة
الخياران شاء ضمن الرسول وان شاء ضمن القابض قيمة الثوب بالغة ما بلغت زاد
او نقص على ما سماله فان ضمن الوكيل صح رهنه وان ضمن المرتهن قيمة الثوب
فالمرتهن يرجع بماضمن من قيمة الرهن وبدينه على الرسول وان اخرج الكلام
مخرج الوكالة وزاد او نقص يصير مخالفا وضامنا للثوب (عالمکيري)
و وقتی که شخصی داد بمردی جامه را و فرمود اورا که گرو بنهد برای او بدرم با بطریق قرض بودام
گرو برای او در بهار را پس مامور زیادت کرد بران در میکه آمر نامیده بود آنرا یا نقصان کرد
ازان پس اگر امر کننده سخن را بطریق رسالت گفته بود چنانکه گفت که برو نزد فلان و بگوی
او را که فلان میگوید ترا که قبض کن همین جامه را بگروی و بده ده درم را پس اگر مامور سجا
بطریق رسالت گفت و نسبت قرض و گرویرا بسوی امر کننده کرد مگر اینکه زیادت
نمود بر چیزیکه فرستنده نامیده بود آنرا و یا نقصان کرد از ان پس رسول مخالفتن
میگردد و چیزیکه قرض کرده است مر ویرا است و امر کننده را بر درمهایکه رسول آنرا
گرفته است راه نیست و رسول ضامن می شود گرویر ا وصاحب جامه را خیار است
اگر بخواهد ضامن بگیرد رسول را و اگر بخواهد ضامن بگیرد قبض کننده را به قیمت جامه بر چینگ
برسد زیاده باشد بر چیزیکه نامیده است آنرا و یا کمتر از ان پس اگر ضامن گرفت وکیل را
گروی او صحیح میشود و اگر ضامن گرفت گرو گیرنده را بقیمت جامه پس وی رجوع کند
بچیزیکه ضامن شده است از قیمت گروی و بدین خود بر رسول و اگر وکیل سخن را بطریق مکانم
گفته بود وزیادت یا نقصان کرده بود وی مخالفت کننده وضامن بآن جامه میگردد
واذا اخرج الامر الكلام مخرج الوكالة بان قال وكلتك ان تستقرض لي
عشرة دراهم وترتهن هذا الثوب بها فان اخرج الوكيل الكلام مخرج الرقا
بان قال


كتاب الوكالة
۳۳۳
جلد سوم

بان قال له اقرضني وارتهن هذا الثوب فزاد على ما سمى او نقص في استقران
يكون له ويضمن متى زاده على ما سمى له وكان لصاحب الثوب الخيار
متى هلك الثوب ان شاء ضمن الوكيل وان شاء ضمن المرتهن
فان ضمن الوكيل ملك الثوب بالضمان فصار راهنا
ملك نفسه ولا يرجع بما ضمن على المرتهن وان ضمن
المرتهن يرجع بدينه وبما ضمن من قيمة الثوب على
الراهن واما اذا نقص عما سمى فان كان الدين مثلا
قيمة الثوب او اكثر فانه لا يضمن واما اذا كان الدين
اقل من قيمة الثوب فانه يضمن ولصاحب الثوب الخيار
ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن المقرض (عالمگيري)
و وقتيكه امر كننده سخن را بطریق وکالت گفت چنانکه گفت که وکیل کردم ترا باینکه قرض
برایم ده درم را و گرو نهی این جامه را بآن درمها پس اگر وکیل سخن بطریق وکالت نگفت چنانکه
گفته بود قرض دهنده را که قرض بده مرا و گرو بگیر همین جامه را و زیاده کرد بر درمها ئیکه
موکل نامیده بود آنرا یا نقصان کرد از ان پس چیزی که قرض کرده است اور ا میشود ضامن
می شود وقتی که زیادت کند بر چیزی که برایش نامیده شده و صاحب جامه را خیارات
وقتی که هلاک شد جامه اگر میخواست ضامن بگیرد وکیل را و اگر میخواست ضامن بگیری
گروی گیرنده را پس اگر ضامن گرفت وکیل را مالک می شود وکیل جامه را بسبب
ضامن شدن او و گرو کننده شد ملک خود را بر مرتهن و چیزی که ضامن است رجوع نکند
بر مرتهن و اگر ضامن گرفت گروی گیرنده را اورجوع نماید بقرض خود و بچیزی که ضا


جلد سوم ۳۳۳ کتاب الوکالة

شده است از قیمت جامه بر گروی دهنده و اما وقتی که وکیل نقصان کند از چیزیکه نامیده شده
پس اگر دین برابر قیمت جامه یا زیاده از ان بود پس بدرستی که او ضامن می شود و اما
وقتیکه دین کمتر بود از قیمت جامه پس ضامن میشود صاحب جامه را بخیار است
اگر میخواست ضامن بگیرد جامه دهنده را و اگر میخواست ضامن بگیرد قرض دهنده را
وان اخرج المامور الكلام مخرج الرسالة فزادا ونقص عما سمى يضمن على كل حال
فان جاء الوكيل إلى الموكل بدراهم مثل ما سمى الموكل فاعطاها اياه فهو
دين له عليه ولا يكون الثوب رهنا وللمرتهن ان يرجع على الوكيل
بما قبض منه كذا في المحيط (عالمگیری) واگر مامور سخن را بطریق رسالت گفته بود و
وکیل زیادت کرد یا نقصان کرده بود از چیزیکه موکل نامیده بود آنرا ضامن می شود هر
حال پس اگر وکیل بموکل آور دمثل آن در همها که موکل نامیده بود و آنرا بوی داد پس آن
دین است وکیل را بر و و جامه گرو نمی شود و گروی گیرند و را میرسد اینکه رجوع کند بر
وکیل بچیزیکه قبض کرده است از و همچنان است در کتاب محیط وان کان المرتهن ضامنا
في الرسالة فالوكيل مؤتمن فان هلكت الدراهم في يده لم
يضمن للمرتهن شيأفان قال دفعتها إلى رب الثوب فالقول
قوله في براءة نفسه عن الضمان ولا يصدق في ايجاب الضمان
على رب الثوب فان قال الوكيل انما امرتني ان ارهنه بخمسة عشر
وقال رب الثوب امرتك بعشرة او بعشرين فالقول قول
رب الثوب في الوجهين مع يمينه فان حلف كان
هذا والفضل الاول سواء ( عالمگیری )

اگر مرتهن
فایده
اختلاف میان
وکیل وصاحب جامه


کتاب الوکالة
۳۴۵
جلد سوم

واگر مرتهن بجهت گروی ساختن وکیل را در فرستادن پس وکیل امانت گاراست پس
اگر در مبادر و ستش هلاک شد برای مرتهن ضامن نمی شود بچیزی پس اگر گفت دادم
آنر ا بمبارا بصاحب جامه پس معتبر قول و یست در خلاصی نفس خود از ضامنی و براءت
گوی کرده نمی شود در واجب شدن ضمان بر صاحب جامه پس اگر وکیل بموکل گفت
کہ جز این نیست که فرموده بودی مرا اینکه گرو ننهم آن جامه را به پانزده درم و صاب
جامه گفت که فرموده بودم ترا بده و یا به بیست درم پس معتبر قول صاحب جامه است
در هر دو صورت با سوگندش پس اگر سوگند خورد این مسئله و مسئله اول برابر است
در حکم وليس للوكيل بالرهن ان يوكل غيره ولا ان يسلط المرتهن على بيعه و
ان كان قال للوكيل ما صنعت من شيئ فهو جائرفان امر الوكيل غيره ان
يرهن نهو جائز ولو رهنه الوكيل بنفسه وسلط المرتهن على بيعه
جاز (عالمگیری) و وکیل بگروی را نیست وکیل گرفتن دیگری و نه مسلط ساختن
گروی گیرنده بر فروختن گروی واگر موکل بوکیل گفته بود که هر صنعه که کردی پس آن و را
پس درینصورت اگر وکیل فرمود دیگر را که گروه نهد پس آن رواست و اگر گروه نهاد آنرا
خود وکیل و مسلط کرد گروی دار را بر فروختن آن رو است وان وكله ان يرهن
له ثوبا بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودفع الدراهم الى الأمر و لم
يبين له الامر لم يكن الثوب رهنا وهو امين في هذا الثوب ان هلك لم
يضمن والدراهم قوله على الامر عالمگیری) و اگر وکیل شخصی را که بنهد جامد را
بدرمهای معلوم و وکیل نزد خودگرو نهاد آنرا و درمها را با مرکنده داد و معلوم نکرد برای
وی اینکه نزد خودگرو نهادم در نیصورت آنجامه گروه نمیکردد و وکیل درباره همین جامه

فایده
وکیل بر هن دیگر وکیل
[ILL]

فایده
وکیل گفت جامه را
گرو نهادم نز د خود
[ILL]


جلد سوم
۳۳۶
کتاب الوکالة

امانت دار است یعنی باین فعل وجامه درکر و اد نمیشود که اگر پلاک شد ضامن نمیگردد و او را
در مهاجرا مکر کننده قرض است و كذلك ان رهنه عند ابن له صغير
وكذلك ان رهن عند عبده ولا دين عليه ولو كان رهنه
عند ابنه وهو كبير او مكاتبه او عند عبد له تاجر
و عليه دين كان جائزا (عالمگيري) و همچنان حکم است اگرا و کرونیا و جامه را نرد
پر صغیر خود و همچنین حکم است اگر گرو نهاد نزد غلام خود و حال آنکه بروی قرض نبود و اگر گروا
نهاد نزد پی کبیر خود یا اگر نانرد مکاتب خود و یا نزد غلام سوداگر خود که دیندار بود روست
این کر و نهادن فان كان الوكيل في ذلك عبك تاجرا او غير تاجر او مكاتبا او
صبيا فان كان قال ان فلانا يقول لك اقرضني كذا وامسك هدار هنا
فهو جا ئزفان كان قالا قرضني وامسك هك رهنا لم يجز فى الصبي والعبد
المحجوب جازفي غيرهما ولو كان العبد تاجرا و عليه دين فرهنه عند مولاه جاز
وان لم يكن عليه دين فان قال له اقرض فلانا فهو جائروان قال
اقرضني وامسك هذا رهنا لم يكن رهنا (عالمگيري)
پس اگر وکیل در منصورت غلام سوداگر یا غیر سوداگر یا مکاتب بود یا کودک بود بین
وکیل گفته بود که بدرستی فلان میگوید ترا که قرض بده مرا این قدر در مهاریه و نیز دوگام
نگاه دار این جامه را پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گرونگاه دار را
این جامه را رو انیست در کودک و غلام مهجور از تصرف و در غیر ایشان رو است اگر غلام
سوداگر بود و برا و دین بود پس گرو نهاد نزد مولای خود رو است و اگر بروی دین بود
و اگر گفته بود او را که قرض بده فلانرا پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گروا


جلد سوم
۳۳۷
کتاب الوکالة
نگاهدار این جامه را گرو نمی شود وا ذ ا وکله ان یرهن عبد اله بالف درهم فقال
الوكيل قد رهنته عند فلان و قبضت منه المال وهلك وقد دفعت اليه
الرهن وقد قلت له اقرض فلانا فانه ارسلنی اليك وبذلك امر لى الموكل وصد قر لمن
فایده
موکل گفت بوکیل که
گرو نهاده و نه قبض گرفته
و وکیل گفت کرده ام
وقال الموكل لم تقبض لى هذ القرض ولم ترهن العبد فالقول قول الموكل مع يمينه (عالمگيري)
و وقتی که وکیل کرد شخصی را بگرو نهادن غلام خود بهزار درم و وکیل گفت که تحقیق گرو کرد
ام غلام را نز د فلان کس و قبض کرده ام از وی مال را و هلاک شد و به تحقیق داده ام بوی
گرو را و به تحقیق گفته ام او را که قرض بده فلانرا پس بدرستی که وی فرستاده است
مرا بتو و حال آنکه موکل بآن امر کرده بود او را وراست گو ساخته بود او را گروگیرنده
و موکل گفت قبض نکرده برای من همین قرض را و نه گرو نهاده آن غلام را پس
معتبر قول موکل است با سوگندش و لوکان الوكيل هوا ستفرض المال فرهن
العبد وبذلكامره رب العبدكان المال دينا عليه دون الموكل ( عالمگيري)
و اگر همان وکیل قرض گرفته بود مال را و گرو نهاده بود غلام را و صاحب آنغلام
بهمان فعل فرموده بود او را پس مال دین است بروی نه بر موکل وكله ان
يرهن فرهن وكتب شراء والوكيل والمشتري مقران انه رهن وكتب الشراء
سمعة فهو رهن استحسانا كذا فى المحيط (عالمگيري) وکیل کرد شخصی را بگرو نهادن مال
خود را و گرو نهاد آنرا و نوشت که این عقد خریدنیست و حال آنکه وکیل و خریدار
اقرار کننده گان بودند که این عقد گروست و نوشتن شرا بطریق سمعت وریاست
فایده
پس آن گرویست در استحسان و اذا اذن الوكيل المرتهن في ركوب الرهن واستخدامه
اذن وکیل برای مرتهن
در سواری بر رهن
ففعل فهو ضامن وطعام الرهن وعلقه على الموكل وان كان الوكيل استقرض


جلد سوم
۳۳۸
کتاب الوکاله

المال لنفسه يقال له اما ان تنفق لتنتفع به او ترده على صاحبه
لينفق على ملكه وكذلك سقى البستان واجرة رعى الغنم على
الموكل بخلاف اجر الحافظ والمكان الذى يحفظ
فيه (عالمگيري) و وقتی که وکیل اذن بکند برای گرو گیرنده در سوار
شدن بر مال گروی و خدمت کردن بران و او چنین کرد پس وی ضامن آنست
و طعام و علف مال گروی بر موکل است و اگر وکیل برای خود قرض گرفته بود آن مال
پس گفته شود او را که نفقه کن بران تا نفع بگیری بران و یا بصاحبش پس بده که نفقه کند
بران ملک خود و همچنین آب دادن بباغ گروی و مزد چرانیدن گوسفندان گروی بر موکل
است بخلاف مزد نگاهبان و مزد جائی که مال گروی دران نگاهداشته میشود که بر گرو گیرند ه اس
الباب السابع فى التوكيل بالهبة (عالمگيري) باب هفتم ثابت است در بیان کا
وکیل گرفتن بخشش يجوز للواهب ان يوكل بالتسليم وللموهوب له ان يوكل بالقبض
وكذلك الصدقة (عالمگيري) رواست مر بخشش کننده را که وکیل بگیرد بسپردن
موهوبه و میرسد موهوب له را یعنی شخصی که برای او بخشش شده است که وکیل بگیر قبض
کردن آن و همچنین است حکم صدقه وليس لوكيل الواهب ان يرجع
في الهبة وكذلك لو كان هو الذى وهبها باذن صاحبه
ولو اراد الواهب ان يرجع وهى في يدي وكيل
الموهوب له لم يكن له ان يرجع ولم يكن
هذا الوكيل خصماله فيد كذا في الحاوي (عالمگيري) و نیست مر وکیل بخشش کنند
که رجوع کند در بخشش و همچنین رجوع نکند کسی که بخشش نموده باشد بفرموده صاحب موهوب

باب
هفتم در توکیل بہبہ

فایده
وکیل واهب رجوع
نکند


جلد سوم ۳۴۹ كتاب الوكالة
و اگر خواهش کرد بخشش کننده که رجوع کند و مال موهوبه در دست وكیل موهوب له بودست
او را که رجوع کند و همین وکیل خصم بخشش کننده نمی شود در باره رجوع همچنین ذکر شده است
در کتاب حاوی و اذا وهب الذمي الذمي خمرا او خنزيرا فوكل الموهوب له
فایده
هبه ذمی بذمی خمر
يا خنزير و توكيل مسلم برای
آن رواست
بقبضها مسلما او وكل الواهب بدفعها الى الموهوب له مسلما جاز عالمكی، وقتی که ذمی
بدیگری ذمی بخشش نماید شراب یا خوک را و موهوب له وکیل گیرد بر قبض کردن آن مسلمانیرا
يا بخشش کننده وکیل بگیرد مسلمانی را بدادنش بموهوب له این وکیل گرفتن ایشان رو است
ولو وكل الموهوب له رجلين بقبض الهبة فقبضها احدهما لم يجز وان كان
فایده
یکی از دو وکیل قبض
الواهب وكلهما بدفعها فدفعها احدهما جاز و على هذا لو وكل الوكيل هبه نمود تا روا و دادنش
رواست
غيره بدفعها جاز (عالمگیری) و اگر وکیل کرد موهوب له دو نفر را بر قبض هبه و یکی از ایشان
قبض کرد روا نیست و اگر بخشش کننده وکیل کرد دو نفر را بدادن هبه و یکی از ایشان دا
رو است و بنا برین اگر وکیل بداد آن دیگر برا وکیل گرفت بدا دن آن رو است
ولو وكل وكيل الموهوب له بقبضها لم يجز الا ان يكون الموكل قا لما صنعت
من شيى فهو جائز فله ان يوكل غيره بذلك عالمگيري) واگر وكيل موهوب له
وکیل گرفت بر قبض هبه وکیل گرفتنش روانیت مگر وقتی که وکیل گیرنده گفته باشد بوکیل که هری
گروی آن روست پس مر وکیل را میرسد که وکیل کند دیگر برا بقبض کردن آن و اذا
فایده
وکیل حبه بعوض
وكل رجلا ان يهب لثوب لفلان على عوض يقبضه منه ففعل ذلك
غير ان العوض اقل من قيمة الهبة فهو جائز عالمگیری، وقتی که وکیل کرد مردیرا
که بخشش کند جامه را بفلان شخص بشرط عوضی که بگیرد از و و وکیل چنین کرد مگزاران
فایده
وکیل گفت بعوض از مال
عوض کمتر بود از قیمت هبه پس آن رواست و لو امره ان يعوضه من ملكه نفسه
خود مری


جلد سوم
۳۴۰
كتاب الوكاله

ولم يشترط الضمان على نفسه فعوضه لم يرجع على الامر بشئ كذا في المبسوط عالمگيري)
و اگر موهوب له امر نمود وكيل را که عوض هبه بدهد از مال خود و آمر شرط نکرد تاوان آنرا بر نفس خود
و وکیل عوض داد او را بر جوع نکند بر آمر کننده بچیزی واللهواهبات يوكلا وكيلا في الرجوع
في الهبة ولو وهب رجلان الرجل عبدا اودارا ثم و كلا رجلا
بالدفع اليه فهو جا (عالمگيري) و هبت مرحبش کننده را که وکیل بگیرد بر رجوع کردن
در بخشش واگر دو مرد بخشش نمود بیک مرد غلامی یا سرائیرا بازان دو مرد وکیل گرفت مردیرا با دانی آن
بآن مرد پس این وکیل گرفتن رو است و كذا لو و كلا رجلين او وكل كل واحد
منهمارجلا على حدة فان دفعه اليه احدهما أو قبض هو من غير
دفعهما لجا كذا في الحاوي (عالمگيري) و همچنین است اگر وکیل کردند دو نفر را یا وکیل کرد
هر یکی آنها یکمردیرا جدا پس اگر داد او را یکی آنها یا گرفت خود او غیر از دادن آنها رو است
آن قبض کردن چنین است در حاوی وكلا لموهوب له بان يعوض و لم يسم
فدفع عوضه لم يخزوان قال عوضه من مالى ما شئت جاز كذا
في محيط السرخسي ( عالمگيري) موهوب له وکیل گرفت باینکه عوض هبه بدهد بواسطه
و معلوم نکرد آن عوض را و وکیل عوض داد اور اروا نیست و اگر گفته که با و که عوض بده او
از مال من آنچه رضای تو شود و او عوض داد رو است و لو وكل رجلين بالرجوع
فيهالم يكن لاحدهما ان ينفرد بدون ما كذا في المبسوط (عالمگيري) واگر هبه دهنده وکیل
گرفت دو نفر را بر جوع کردن دربخشش نیست هر یکی از ایشانرا که تنهایی کند بر جوع بغیر از رفیق او چنین است عبسوط
الباب الثامن في الوكالة بالاجارة وغيرها وفيه ثلثة فصول الفصل
الاول في الوكالة بالاجارة والاستيجار والمزارعة والمعاملة وعالمگيري)

فایده در
توکیل بر جوع هبه

فایده
توکیل بهر دادن عوض
هبه

فایده ۱
دو وکیل بر جوع

این


جلد سوم
كتاب الوكالة
این باب هشتم ثابت است در بیان وکیل گرفتن به اجاره و غیر آن و درین باب نه فصل است
فصل اول در بیان وکیل گرفتن باجاره دادن و اجاره گرفتن و دهقانی دادن و باغبان
دانست الوكيل باجارة الدار خصم في اثبات الاجارة و في قبض الاجر و حبس
المستا جربه (عالمگيري) و وکیل باجاره دادن به سرایی خصم ست در ثابت نمودن
اجاره و در گرفتن کرایه آن و حبس نمودن آنچیزی که باجاره داده شده است بجهت اجر گرفتن
آن واذا ابرأ الوكيل بالاجارة المستاجر عن الاجرة فان كانت الاجرة
عينا فالابراء لا يصح وان كانت دينا فان ابرأ بعد الوجوب بان مضت المدة
او شرط التعجيل فى الاجرة فعلى قول ابى حنيفة ومحمد رحمہما الله تعالى يجوز و يضمن
مثل ذلك للآمر وان ابرأه قبل الوجوب ذكر في ظاهر الرواية ان عند ابی
حنيفة و محمد بيجوز كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که ابراء کرد وکیل باجاره دادن برای جا
گیرنده از کرایه پس اگر ان کرایه مال معین بود پس برای او صحیح نمی شود و اگر دین بود پس
اگر ابرا کرده بود پس از لازم شدن کرایه بر ذمه او بسبب گذشتن مدۀ اجاره یا بسبب
شرط نمودن تعجیل در دادن اجرت پس بر قول حضرت امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی
رواست و ضامن می شود وکیل مثل همان کرایه را برای امر کننده و اگر ابرانموده بود
برای او پیش از واجب شدن در ظاهر روایت مذکور است که نزد امام اعظم و امام محمد
رحمہما اللہ تعالی جایز نیست آن ابراء الوكيل بالقيام على الدار واجادتها
وقبض غلتها ليس له ان يبنى وان يرم منها شيأ ولا يكون
وكيلا في خصومتها وليس له ان يوكل بالاجارة غيره
ولو هدم رجل منها بيتا كان وكيلا في الخصومة في ذلك

قاعده
ابراء وکیل باجاره
برای مستاجر