{"book": "adl0156", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0156\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/hhmgqnr6\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0156", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 6, "text": "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين\nبتوفيق خداوند تعالی منزل شریعت غرا این کتاب مستطاب احسان تاب ظل الله محیصرف پناه دین پناه\nباعث ارتقایست خلق تصدیق مراسم شریعت قاطع بدعت امیرالمومنین سراج الملة والدين خلدالله ملکه وسلطنته\nسراج الاحکام\nفى معاملات الاسلام\n\n[Text in circle:]\n[Top left:] حصه [Top right:] ۲\n[Bottom left:] صنف [Bottom right:] الف كاله\n\n[Text along outer edge of circle:]\nبحکم حضور والا سرکار امیر المؤمنين سراج الملة والدين خلد الله ملکه وسلطنته در کل محاکم شرعیه افغانستان يمين توجه عالى جناب فيض ماب قاضي القضات عبدالرحمن خان قاضی عسکر و ...\n\n[Text below circle:]\nتصحیح فضای و نواقص انتاج ان قاضی عبدالرزاق باقی علماء متجرحين بعد ان تحقیقات شرعیه در ماه سحتی\nدر دار السلطنه کابل بحجابت نورسنگی اهتمام انجاموسد افغان كد کارخانه جات بوطبع پوشید\nدر مطبع دار السلطنة كابل زيور طبع پوشيد"}
{"book": "adl0156", "page": 7, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکالة\nبسم الله الرحمن الرحیم\nکتاب الوکالة و هو مشتمل علی عشرة ابواب (عالمگیری)\nاین کتاب ثابت است در بیان حکمهای وکالت و این مشتمل است برده باب\nالباب الاول فی بیان معناها ومشروعیتها وسببها ورکنها وشرطها ولفتها\nوحکمها وصفتها و ما یتصل بذالک (عالمگیری) باب اوّل ثابت است\nدر بیان معنای وکالت بیان روا بودن سبب رکن شرط آن بیان لفظها وحکم وصفت\nوکالت و بیان چیزیکه متصل است بآن الوکالة بفتح الواو وکسرها اسم للتوکيل\nمن وکله بکذا ای فوض الیه ذالک والوکيل هو القائم بما فوض اليه كاند فعيل\nبمعنی مفعول لانه موکول الیه الامراي مفوض اليه ( عنايه )\nوکالت بفتحه واو و کسرہ آن اسم است برائ وکیل گردانیدن زین باب که وکله بکذا یعنی وکیل گردانید\nفلان دیگر را باین کار یعنی سپرد با وآنرا و وکیل آن کسی است که استاده است بآن کاریکه سپرده شده\nاست باو کویا که وکیل زان فعیل بمعنای مفعول است بزراکه موکول شده است باو کاری یعنی سپرده شده است باو\n\nفایده\nبیان معنای لغوی\nوشرعی وکالت"}
{"book": "adl0156", "page": 8, "text": "جلد سوم\n۲\nکتاب الوکالة\nوفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم\nجائز (عنایه) ثم قعا او عجز اخله ما يثبت الادنی و هو الحفظ كما لو قال و کلتک بمالي\n(رد المحتار) و وکالت در اصطلاح فقها رحمهم الله تعالی عبارتست از استادن کردن انسان\nدیگریرا بجای خود در تصرفی که معلوم و روا باشد از جهت آسایش خود یا از جهت عاجزی خود\nاز کار کردن پس اگر آن تصرف نامعلوم بود ثابت میشود بلفظ وکالت\nچیزیکه ادنی از وکالت است و آن نگهبانی است چنانکه کسی مر دیگریرا بگوید که وکیل\nگردانیدم ترا بمال خود پس باین گفتن او ثابت میشود مر آن دیگری را ولایت\nنگهبانی در مال آنکس نه دیگر تصرف التوكيل صحيح بالكتاب والسنة قال الله\nتعالي فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ و وكل عليه الصلوة والسلام حكيم بن\nبشرا و اضحیته و عليه الاجماع (درمختار) وکیل گردانیدن صحیح است بآیت و حدیث\nگفته است خداوند تقدس و تعالی در حالیکه حکایت کرده است از حال اصحاب\nکهف که ایشان گفتند که پس بفرستید یکی از خود را بزر خود و مراد بآن فرستادن نزر وکیل\nکردن ایشان است آن یکی خود را بخریدن چیزی و وکیل گردانیده بود پیغمبر علیه السلام حکیم پسر حزام\nرضی الله عنه را بخریدن ضحیه برای او علیه الصلاة والسلام و روا بودن آن باجماع امت نیز ثابت است\nتم ان محاسن شرعية الوكالة ظاهرة اذ فيها قضاء حوائج المحتاجين الى مباشرة\nافعال لا يقدرون عليها بانفسهم فان الله تعالي خلق الخلائق علي همم شتی وطبایع\nمختلفة اقوياء وضعفاء وليس كل احد يرضى ان يباشر الاعمال بنفسه ولاكل احد\nيهتدي الى المعاملات فمست الحاجة الى شرعية الوكالة فنينا صلي الله\nعلیه و سلم با شر بعض الامور بنفسه الكريمة تعليما لسنة التواضع وفوض بعضها الى الغير\nفايده\nبیان روا بودن\nوکالت"}
{"book": "adl0156", "page": 9, "text": "جلد سوم\n۴\nکتاب الوكاله\n\nشرفها لاصحاب المروات (نتائج الافكار) بعد ازین بدانکه بدرستی نیکیهای روا بودن\nوکالت ظاهر است زیرا که در روا بودن آن ادا کردن حاجتهای کسانی است که ایشان محتاج اند\nبکردن کارهای که تو ان انظار انفس خود ندارد زیرا که خداوند تعالی افرید است خلقا نرا\nبهمتهای پراکنده و طبیعتهای مختلفه بعضی ایشان را توانا و بعضی ایشانرا ضعیف افریده و هر یک\nاز بنی آدم راضی نمیباشد بکردن کارها بنفس خود و نه راه یابنده میباشد معامله را پس حاجت\nافتاد به روا بودن وکالت پس پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم بعض کار ها را بوجود کریم خود میکردند\nاز جهت تعلیم کردن و علیه السلام طریقه تواضع را بمردم و بعض کار های خود را بدیگری میسپردند\nاز برای آسایش برای خداوندان مروّت و سببها ما هو سبب في سائر المعاملات\nوهو معلق البقاء المعقد وبتعاطيها وركنها لفظ وكلت واشباهه (عنايه)\nو سبب وکالت انچیز است که سبب است در دیگر معاملها و آن تعلق گرفتن بند کی ادمیست که اندازه کرده\nاست آنرا خدا وند تعالی بکردن آن معاملها و رکن وکالت لفظ وکلت است یعنی وکیل کردم من ترا و مانند آن\nوقبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة ولكن اذا رد الوكيل الوكالة يردته\nبرد لا هكذا ذكره محمد رحمة الله عليه في الاصل كذا في الذخيرة (عالمگيري)\nو قبول کردن وکیل وکالت را شرط نیست از برای صحیح شدن وکالت لیکن اگر وکیل وکالت را رد کرد\nرد میشود برد کردن او همچنین ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبسوط چنین است در کتاب ذخیره\nولو قال شئت ببيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال لا اقبل بطل كذا في\nمحيط السرخسي (عالمگيري) و اگر وکیل گیرند ه کسی را گفت که راضی\nهستی بفروختن فلان مال من پس انکس سکوت کرد و فروخت انرا روا میشود و اگر انکس گفت که قبول\nنمیکنم وکالت را باطل میشود و کیلی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه\n\nفايده\nبیان سبب و رکن\nوکالت\n\nواما شرطها"}
{"book": "adl0156", "page": 10, "text": "جلد سوم\n۵\nکتاب الوکالة\n\nواما شرطها فانواع منها ما يرجع الى الموکل (عالمگيري) فمن شرط الوکالة ان يكون\nالموكل ممن يملك التصرف و يلزمه الاحكام (هدايه) نظرا الى اصل التصرف\nوان امتنع في بعض الاشياء بعارض النص ابن کمال (درمختار) و اما شروط وکالت پس\nبچند قسم است بعض از ان قسمها آنست که راجع میشود بموکیل گیرنده پس از جمله شروط وکالت انیست\nکه وکیل گیرنده از جمله آن کسانی باشد که مالک باشند تصرف کردن را و لازم شود براه حکمهائیکه\nمیکند انرا یعنی مالک آن تصرف باشد نظر باصل آن تصرف اگر چه ازان منع شده باشد\nدر بعض چیزها بسبب وارد شدن منع شرعی چنانکه مسلمانی وکیل بگرداند ذمی را بفروختن خمر و خوک\nخود و یا شخص احرام بسته وکیل بگرداند حلالی را بفروختن شکار خود نزد حضرت امام عظم رحمۃ اللہ تعالی\nصحیح است زیرا که وکیل گیرنده مالک اصل آن تصرف است که فروختن است اگرچه در مینین\nبسبب منع شرع شریف منع کرده شده ازان ذگر کرده است این را ابن کمال رح فلا يصح توكيل\nمجنون و صبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بتصرف ضار نحو طلاق وعتاق\nوهبة (درمختار) الضرر بالنظر الى وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان افعا\nفي نفس الامر فانها سبب للمخالفة الدنيا وسبب الثواب في العقبى ونفع عباد الله الذي\nهو غاية الكمال في العبد والتنصل من سمة البخل لكنها ليست طريق الاكتساب\nبل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وان كان عاقلا (تكمله رد المحتار)\nوصح بما ينفعه بلا اذن وليه كقبول هبة و صح بما تردد بين ضرر ونفع كبيع واجارة\nان ماذونا والا توقف على اجازة وليه كمالو باشره بنفسه (درمختار) پس صحیح نمیشود اینکه دیوانه و کود\nنادان وکیل بگرداند کسی را بمطلق تصرف خواه دران تصرف مضر باشد یانه و صحیح نمیشود اینکه کودک دانا\nوکیل بگرداند کسی را بتصرفیکه در ان ضرر باشد مانند طلاق زدن ی آزاد کردن غلام و بخشیدن مال و مراد\n\nفایده\nبیان حکم وکیل گردانیدن\nکودک و دیوانه کسی را"}
{"book": "adl0156", "page": 11, "text": "جلد سوم\n۶\nکتاب الوکالة\nبضرر آن ست که نظر بطریق کسب مال در ظاهر ضرر باشد اگر چه در حقیقت نفع باشد پس بع برینشکه\nهمین چیزها که آزاد کردن غلام و بخشیدن مال ست گرچه بعیوض ست درین دنیا و موجب\nثوابست در آخرت و نفع بندگان خداوند تعالی است که نهایت کمال است در بنده و برآمدن\nبنده ست باین چیزها از نشانه بخیل و لیکن این چیزها از طریق کسب کردن نیستند بلکه در ظاهر\nنقصان کردن مال است پس کودک آنرا مالک نمیشود اگر چه آن کودک دانا باشد و صحیح نمیشود\nوکیل گردانیدن کودک دانا کسی را بآنچیز که نفع باشد او را بغیر اذن کردن ولی او او را بوکیل\nگردانیدن مانند قبول کردن بخشش و صحیح میشود وکیل گردانیدن کودک دانا کسی را\nبآنچیز که احتمال نفع و ضرر را دارد مانند فروختن و اجاره دادن اگر آن کودک را اذن شده\nباشد در تجارت از جانب ولی خود و اگر اذن نشده باشد موقوف می شود وکیل گردانیدنش\nباجازه ولی او اگر ولی او اجازه کرد صحیح میشود و اگر رد کرد رد میشود چنانکه همین قسم تصرف را\nاگر خود آن کودک بکند نیز همین حکم دارد که موقوف باجازه ولی او میشود و کل\nاليتيم لجاز وصیه جاز هكذا فى محيط السرخسيی رح ( عالمكيري )\nوکیل گردانید یتیم کسی را و اجازه کرد آنرا وصی او روا میشود وکیل گردانیدن او همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط خشی رح والمجنون الذي يجن و يفيق اذا وكل في حال جنونه\nلا يصح وان وكل في حال افاقته يجوز قالوا هذا اذا كان لا فاقته وقت معلو\nحتی تعرف افاقته من جنونه بيقين فاما اذا لم يكن لا فاقته وقت معلو\nلا يجوز والمعتوه المغلوب اذا وكل رجلا ليشتري له شيئا أو يبيع له لا يجوز\nهكذا في المحيط (عالمكيري) و آن دیوانه که گاهی دیوانه میشود و گاه بهوش\nمی آید اگر وکیل گردانید کسی را در حال دیوانگی خود صحیح نمیشود و اگر در حال\nبا هوسیقی"}
{"book": "adl0156", "page": 12, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\n\nبهوش آمدن خود وکیل گردانیدن روا میشود ومشایخ رحمهم الله تعالی گفته‌اند\nکه این حکم وقتی است که بهوش آمدن او را وقتی معلوم باشد تا که بیقین معلوم\nشود بیهوش بودن او از دیوانگی او پس اگر بیهوش بودن او را وقتی معلوم نباشد\nروا نمیشود وکیل گردانیدن او و آن کم عقلی که نادانی بر او غالب شده باشد\nاگر وکیل گردانید مردی را که بخرد برای او چیزی را یا بفروشد برای او روا نمیشود\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولا يصح توكيل عبد محجور\nوصبى لو ماذوناً او مكاتباً (درمختار) و روا نیست وکیل گردانیدن غلامیكه منع\nباشد از تصرف و صحیح میشود اگر اذن شده باشد او را در تجارت یا مکاتب باشد\nوكلما جاز للماذون والمكاتب ان يفعلاً جاز لهما ان يوكلاً به من يفعله\nوليس للعبد الماذون ان يتزوج ولا يكاتب عبده كذا فى المبسوط (عالمگيرى)\nو هر تصرفیكه روا باشد غلام اذن کرده شده و مکاتب را که خود ایشان بکنند آنرا\nروا است ایشان را که وکیل بگردانند بآن تصرف کسی را و نیست مر غلام اذن کرده شده\nرا که بنکاح بگیرد برای خود زنی را و نه روا است که مکاتب کند غلام خود را همچنین ذکر شده\nاست در کتاب مبسوط عبد بين رجلين كاتب احدهما نصيبه بغير اذن\nشريكه فوكل المكاتب وكيلا بالبيع والشراء والخصومة فهو جائز فى نصيب\nالذي كاتبه فان كاتبه الاخر بعد ذلك جاز فعل الوكيل فى نصيبهما\nجميعا استحسانا وان كان مكاتباً لهما فوكل وكيلا بشيئ من ذلك فعزله\nعن نصيب احدهما ففعل ذلك جاز فى نصيبهما جميعاً كذا فى الحاوي (عالمگيرى)\nغلامی مشترک بود میان دو مرد و یکی از ایشان حصه خود را مکاتب کرد بغیر\n\nفایده\nبیان حکم وکیل گردانیدن\nغلام ومكاتب\nکسی را"}
{"book": "adl0156", "page": 13, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکالة\nاذن شریک خود پس آن مکاتب وکیل گردانید کسی را بفروختن و یا خریدن\nیا دعوی کردن پس این وکیل کر داسیندن او رواست درحصة آن شریکی که مکاتب\nکرده است او را پس اگر شریک دیگر بعد ازان او را مکاتب کرد روا میشو د تصرف وکیل\nان مکاتب در حصۀ هر دو شریک از روی استحسان واگر آن غلام مکاتب هر دو شریک بود\nپس وکیل کرداسیند بیک چیزی ازانها که فروختن و خریدن دعوی کردن است بعد ازان\nان مکاتب عاجز شد از ادای حصۀ یکی ازان دو شریک دے بدل کتابت پس آن وکیل او\nگردآن تصرف را روا میشو د تصرف آن وکیل در حصه هر دو شریک همچنین ذکر شد\nاست در کتاب حاوی ولو کان المکاتب بین رجلین فوکل احد هما بقبض دين\nله على الآخر او على غیره ا و بيع ا وشراء من الآخر او من غيره فهو جائز وكذلك ان وكله\nاحدهما ببيع عبد من الآخر ا و من غيره ا و بالخصومة مع الآخر ا و مع غيره\nفهو جائز وكذلك لوكانت الخصومة بينه و بين موليه جميعا فوكل ابن احدهما\nبذلک ا و عبده ا و مكاتبه ا و وكله بالبيع او الشراء فهو جائز كما يجوز مع شا\nالاجانب كذا فى المبسوط (عالمگیری) و اگر غلام مکاتب مشترک بود میان دو مرد پس\nان مکاتب وکیل گردانید یکی ازان دو مرد را بقبض کردن آن ديني که او را بران شریک دیگر\nیا بردیگر کسی همراه بود یا وکیل کرد او را بفروختن یا خریدن ازان دیگر شریک یا از غیر او پس\nاین وکیل کر دا سیندن او رواست و همچنین اگر یکی ازان دو شریک وکیل گردانید آن مکاتبی\nبفروختن غلامی بآن دیگر شریک یا بغیر او یا بدعوی کردن با آن دیگر شریک یا بغیر او پس آن وکیل\nکر داسیندن او رواست و همچنین اگر دعوی میان آن مکاتب مرد و خواجه او بود پس\nآن مکاتب پسر یکی ازان دو خواجه با غلام او با مکاتب و را وکیل گردانید بآن دعوی یا وکیل گردانید"}
{"book": "adl0156", "page": 14, "text": "جلد سوم\n۹\nکتاب الوکاله\n\nیکی از ان سه نفر را بفر وختن یا خریدن سپس این وکیل گردانیدن رواست چنانکه روا میشود\nبا دیگر بیگانگان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و توقف توکیل مرتد فان اسلم نفذ\nو ان مات اولحق او قتل لا (درمختار) هذا اذا كان بمبادلته مال بمال او عقد تبرع\nبناء على توقف تصرفه فيه عند الامام رحمه الله اما فى النكاح والشهادة فلا يصح منه\nاتفاقا فلا يصح توكيله فيه و اما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة و ولاية متعدية\nوهي التصرف على ولد الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا\n(تكملة رد المحتار) موقوف است وکیل گردانیدن مرتد کسی را\nتا معلوم شدن حال او پس اگر مسلمان شد صحیح میشود واگر مرد و یا بدار حرب پیوست و یا\nکشته شد صحیح نمیشود و این موقوف بودن وکیل کردن مرتد در ان وقت است که وکیل کرد\nباشد کسی او را ببدل کردن مال بمال و یا بعقدی عوض بنابر انکه موقوف است تصرف خود او در آن\nعقدها نزد امام اعظم رحمة الله عليه اما تصرف او در نکاح و شاده ی پس صحیح نمیشود از و با تفاق\nهر سه امامان رحمهم الله تعالی پس صحیح نمیشود وکیل گردانیدن او در انها و اما آن تصرفی که تکیه کند\nو بنا میشود و با هم برابر بودن هر دو عقد کنندگان و آن عقد شرکت مفاوضه است\nو آن ولایتی که متجاوز میکند بدیگری و آن تصرف کردن است بر پسر خرد او پس تصرف\nمرتد در انها موقوف است با تفاق علماء سه گانه مارحمهم الله تعالی پس موقوف میشود\nوکیل گردانیدن او در انها با تفاق علماء مارحهم الله تعالى وان وكل المرتد وهو\nفي دار الحرب وكيلا ببيع شيئ من ماله في دار الاسلام لم يجزكذا فى المبسوط\n(عالمگیری) واگر مرتد در دار حرب وکیل گردانید کسی را بفروختن :\nچیزی از مال خود که انمال او در دار اسلام بود روا نمیشود و کی کردن او همین است در مبوط\n\nفایده\nبیان وکیل گردانیدن\nمرتد کسی را"}
{"book": "adl0156", "page": 15, "text": "جلد سوم\n١٠\nكتاب الوكاله\n\nفايده\nبیان وکیل کردن مسلمان\nذمی کسی را\n\nويجوز من الذمي كما يجوز من المسلم كذا في البدائع واذا وكل الذمي المسلم\nبتقاضي خمر له على ذمي يكره للمسلم ان يقبض فان فعل برئ المطلوب كذا\nفي الحاوي في فصل الوكالة بقبض الدين (عالمگيري)\nو روا میشود وکیل کردن ذمی کسی را چنانکه روا میشود از مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب\nبدایع و اگر ذمی وکیل کرد مسلمان را بطلب کردن خمر که مر اور ابر ذمی بود مکروه است مرآن\nمسلمانرا که قبض کند آنرا پس اگر قبض کرد آنرا خلاص میشود آن دین دار از ان دین همچنین\nذکر شده است در کتاب حاوی در فصل وکالت بقیض کردن دین واذا وكل الذمي المسلم\nان يرهن له عند ذمى خمرا و يرهن له خرا بدراهم فان اضاف الوكيل الى\nالآمر واخبر به على وجه الرسالة صح وان قال اقرضني لم يكن رهنا\nكذا في المبسوط في الوكالة بالرهن (عالمگيري) و وقتيكه وکیل کرد\nذمی مسلمانرا باینکه چیزیرا برای او بعوض خمرنزد ذمی گرو نهد یا اینکه برای او گرو بدهد خمر را بعوض درمها\nپس اگر آن وکیل نسبت آنرا با مر کننده کرد و اخبار کرد با نقد بطریق پیغام رساندن طرف آن مرتهن صحیح میشود و اگر\nآنوکیل گفت که مراقرض بده گروه نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط در فصل وکالت بگروحی صح\nتوکيل مسلم ذميا ببيع خمر او خنزير وشرائها كحامر في البيع الفاسد ويحرم\nحلارا ببيع صيد وان امتنع عنه الموكل لعارض النهي كما قدمنا ( در مختار)\nو صحیح است وکیل کردن مسلمان ذمی را بفروختن خمر وخوک ومخریدن ضما با کرمست تحریمی چنانکه حکم آن\nدر باب فروختن فاسد گذشت و محرم است وکیل کردن حرام بسته حلالی را بفروختن شکار که وکیل گیرند واز ان منع کرده\nشده است از جهت عارض که نهی شرعی است چنانکه پیش ازین ذکر کردیم و مثله مالواشترى عبد\nشراء فاسدا واعتقه قبل قبضه لا يصح ولوامر البائع باعتاق يقع به يصير قابضا اقتضاء (تكملة رد المحتار)\n\nو مانند ان"}
{"book": "adl0156", "page": 16, "text": "جلد سوم ۱۱ كتاب الوكالة\n\nو مانند این حکم مسأله گذشته است اینکه اگر شخصی بخرد غلامی را بخریدن فاسد پس اگر خود او آنرا دو کند آنرا پیش از قبض کردن آن صحیح نمیشود آزاد کردن او و اگر فروشنده را امر کند بآزاد کردن آن غلام صحیح میشود آزاد کردن و زیرا که آن خرنده قبض کننده میگردد از روی اقتضا الا باذا وكل رجلا ببيع شيء لابنه الصغار او بشراء له او بالخصومة فهو جائز ووصي الاب كالاب في جواز التوكيل منه للصبي ويجوز لوصي اليتيم ان يوكل كلما يجوزان يفعله بنفسه في امر اليتيم كذا في السراجية فان كان لليتيم وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة لشيء قام وكيل كل واحد من الوصيين مقام موكله عند ابي حنيفة ومحمد الا في اشياء معدودة هكذا في المبسوط (عالمكيري)\nاگر پدر وکیل گردانید مردی را بفروختن یا بخریدن چیزی برای پسر صغیر خود یا بدعوی کردن پس این وکیل کردن او روا است و وصی پدر صغیر مانند پدر اوست در روا بودن وکیل کردن از طرف او برای صغیر و رواست مردمی یتیم را که وکیل گیرد کسی را بهر تصرفی که رو است خود آن وصی را در کار یتیم همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیه و اگر مر یتیم را دو وصی بود و هر کدام از ایشان وکیل کرد مرد علیحده را برای چیزی از کار یتیم درینصورت وکیل هر کدام ازان دو وصی ایستاده میشود بجای خود آن وصی به نزد طرفین رحمہما الله تعالی مگر در چند چیزیکه شمرده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط منها ما يرجع الى الوكيل وهو ان يشترط ان يكون الوكيل ممن يعقل العقد (هداية وعالمكيري) بان يعرف مثلا ان البيع سالب للبيع جالب للثمن وان الشراء بالعكس (رد المحتار) ويعلم الغبن اليسير من الغبن الفاحش (نتائج الافكار) وان يقصد التصرف بان لا يهزل فيه والا\n\nفایده\nبیان شرطهای که بآن\nمیشود وکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 17, "text": "جلد سوم ۱۲ کتاب الوکاله\n\nفلا يصح عن الموكل فلا يصح توکيل مجنون وصبي لا يعقل (جامع الرموز ورد المحتار)\nو بعض از قسمهای شرط وکالت آن است که راجع میشود بوکیل و آن این است که وکیل ازان\nکسانی باشد که بداند عقد را یعنی بداند مثلا که فروختن دور کننده چیز فروخته شده است از ملک\nفروشنده و کشنده بها است بملک فروشنده و خریدن عکس این است و بداند فریب اندک\nرا از فریب بسیار و نیز شرط است در وکیل اینکه قصد کرده باشد و آن تصرف را و نکرده باشد\nبطریق سخره و اگر بطریق سخره کرده باشد پس آن تصرف از وکیل گیرنده واقع نمیشود پس صحیح نمیشود\nاینکه دیوانه یا کودک غیر عاقل را کسی وکیل بگیرد و لا يشترط البلوغ والحرية وعدم الردة\nفيصح توكيل المرتد ولا يتوقف (رد المحتار) وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل\nثم ارتد فهو على وكالته الا ان يلحق بدار الحرب فتبطل وكالته كذا في البدائع\n(عالمگيري) ويشترط العلم للوكيل بالتوكيل فلور كله ولم يعلم فتصرف توقف على اجازة\nالموكل او الوكيل بعد علمه ( رد المحتار ) و شرط نیست بالغ بودن و آزاد\nبودن و نامرتد بودن وکیل پس صحیح میشود وکیل کردن مرتد و موقوف نمیشود و کیلی مرتد تا معلوم شدن\nحال او و همچنین اگر وکیل مسلمان بود در وقت وکیل کردن بعد ازان مرتد شد اعوذ باالله منها\nپس آوکیل باقی بمان وکیلی خود است مگرانکه در آید بدار حرب پس وکیلی او باطل میشود همچنین ذکر شده\nاست در کتاب بدایع و نیز شرط است علم وکیل گردانیدن وکیل گیرنده او را پس اگر وکیل کرد ایند او را\nو او بآن خبر نداشته پس تصرف کرد موقوف میشود آن تصرف او باجازه کردن وکیل گیرنده و یا با جازه\nکردن وکیل پس از علم او با توکیلی خود و اذا وكل الحر العاقل البالغ او الماذون عبدا كان\nاوصبيا مثلهم اجاز ( هدايه ) ويجوز للوكيل ان يوكل من فوقه كتوكيل العبد المأذون الحو\nاو من دونه كتوكيل الحر العبد المأذون (تكملة وفتح القدير)\n\nمفتيجا"}
{"book": "adl0156", "page": 18, "text": "جلد سوم\n۱۳\nکتاب الوکالة\nوقتیکه شخص آزاد عاقل بالغ یا شخص ماذون غلام باشد یا کودک کوسیل بگرداند کسی را که مانند\nایشان باشد روا میشود و رواست مروکیل بگرداند او را که وکیل بگرداند کسی را که برتر از بست مانند\nوکیل گردانیدن غلام ماذون شخص آزاد را ورواست اور اکه وکیل بگرداند کسی را که فرو تر از است\nمانند وکیل گردانیدن شخص آزاد غلام ماذون را وان وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء\nاو عبد المحجورا جاز ولا يتعلق بها الحقوق وتتعلق بمو كلهما لان الصبي\nمن اهل العبارة الاتری انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من أهل\nالتصرف على نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولى والتوكيل ليس تصرف في\n(هدايه) يعلم من هذا التعليل ان العهدة اذا عتو لزمه ايضا العهدة والصبي اذا بالغ لم تلزمه (عنا)\nو اگر کسی وکیل بگرداند کودک منع شده از تصرف را که مید انست فروختن و خریدن را و یا وکیل\nبگرداند غلام منع شده از تصرف را رو است وکیل گردانیدن و ایشان را و تعلق نمیگیرد بایشان\nحقهای عقد بلکه تعلق میگیرد بوکیل گیرنده زیرا که کودک از اهل عبارت است آیا تو نمی بینی که بدرستی\nتصرف او باذن ولی او صحیح و جاری میشود و غلام از اهل تصرف بر نفس خود و مالک است مرآن\nتصرف را و مالک نیست تصرف را در حق خواجه خود و وکیل کردن و کسی را تصرف در حق خواجه او\nنیست و از این قلیل معلوم میشود که بدرستی اعلام وقتیکه آزاد کرد و شود بر او تاوان عقد نیز لازم میشود و کودک وقتیکه\nبالغ شود تاوان عقد بر او لازم میشود وقال في جامع الاحکام فان كان الصبي ماذونا في التجارة\nفصار وكيلا بالبيع بثمن حال او مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كاروكيلا\nبالشراء فان كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة\nعلى الأمر حتى ان البايع يطالب الأمر بالثمن دون الصبي وان\nوكله بالشراء بثمن حال ففي الاستحسان تلزمه (ردّ المحتار)"}
{"book": "adl0156", "page": 19, "text": "جلد سوم\n۱۳\nکتاب الوکالة\n\nو در کتاب جامع احکام صغار گفته است که اگر کودک را اذن داده شده بود در سوداگری پس وکیل کرد\nبفروختن چیزی ببهای نقد یا نسیه پس فروخت آن چیز را رواست فروختن او و لازم میشود بر او\nتاوان آن عقد و اگر وکیل بود بخریدن پس اگر وکیل بخریدن بود بپای نسیه تاوان عقد براو\nلازم میشود در قیاس استحسان و تاوان آن بر امر کنند و شود تا که فروشنده طلب کند\nاز امر کننده بها را نه از کودک و اگر وکیل کرده بود کودک را بخریدن ببهای نقد پس بضمان\nلازم میشود بر ان کودک تاوان عقد ولو وقع التنازع في كونه محجورا او ماذونا\nبحال كونه وكيلا لم اراه و في الخانية من الحجر عبد اشتری من رجل شيأ\nفقال البائع لا اسلم اليك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون كان القول\nقول العبد فان اقام البائع بيئة علي ان العبد اقرانه محجور قبل ان يتعقد\nالي القضاء بحق الشراء لم تقبل بيئته ثم قال عبد باع من رجل شيأ ثم\nقال هذا الذي بعتك لمولاي و انا محجور وقال المشتري بل انت ماذون\nكان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد (تكمله رد المحتار)\nو اگر دعوی واقع شد در بودن وکیل منع شده از تصرف یا اذن کرده شده در این حال\nوکیل بودن او ندیده ام این حکم را در کتابی و در فتاوای قاضیخان از باب حجر ذکر شده است که\nاگر غلامی خرید از مردی چیزیرا پس فروشنده گفت که نمی سپرم بتو فروخته شده را از جهت\nاینکه تو منع هستی از تصرف و آن غلام گفت که من اذن کرده شده هستم در تصرف\nدر ینصورت معتبر قول غلام است پس اگر فروشنده گذرانید گواهان را\nباینکه بدرستی این غلام اقرار کرد که بدرستی من منع هستم از تصرف\nپیش از آمدن بحکم قاضی وجه از خریدن قبول کرده می شود گواهان او\n\nبعد از ان"}
{"book": "adl0156", "page": 20, "text": "جلد سوم \n۱۵\nكتاب الوكاله\n\nبعد ازان در فتاوای قاضيخان كفته ست كه اگر غلامی فروخت بردی چیزیرا بعد ازان كفت كه این\nچیز را که بر تو فروخته ام از خواجه من است و من منع كرده شده ام از تصرف و خرند كفت\nکه نه چنین است بلکه تو اذن كرده شده هستی درینصورت میتر قول خرند هست و قبول کرد\nنمیشود قول غلام و لو وكل صبيا او عبدا ان يعتق عبدا عليهما مال او غير مال\nاو يكاتبه فهو جائز كذا فى المبسوط في باب الوكالة فى العتق والمكتابة (عالمكيري)\nو اگر کسی وكيل كرد کودکی یا غلامی را که ازاد کنند غلام او را بعوض مال یا بیعوض مال یا مکاتب\nكند غلام او را پس این وكيل كردن او رواست بچنین ذکر شده است در كتاب مسوط\nدرياب وكالت در ازا دكردن ومكاتب كردن الوليل اذا اختلط عقله بشرب بنجل\nويعرف الشراء والقبض فهو على وكالته ولو اختلط عقله بشرب البنج الجي لانه\nمبزيل للعقل كالنبيجز انطالعقنين (عالمكيري) و هیچگاه شود عقل وكيل بآشامیدن شیره چیزی و خريدن و قبض\nکردن را میداست پس ثابت است بر وكيلى خود و اگر تبا ه شد عقل او بآشامیدن اجواين\nخراسانی روا نيست وكيلي او زیرا که بدرستی او برافتر عقل است همچنین ذکر شده است کتاب\nخزانة المفتین و عن ابی یوسف رحمه ان المشتري اذا لم يعلم حال البايع ثم علم انه صبى محجور\nاو عبد محجور له خيار الفسخ ( هدايه و كفايه و تكمله و فتح القدير)\nو روایت شده است از امام ابويوسف رح که بدرستي خرنده و قتيكه نميدانست\nبحال فروشنده بعد ازان دانست که بدرستی فروشنده کودک و یا غلام\nمنع شده است از تصرف مرا و راست خیار فسخ كردن آن عقد والعلما لتولى\nفي الجملة شرط بلاخلاف اما علم الوكيل واما علم من يعامله حتى لو وكل رجلا\nببيع عبد لاتباعه من رجل قبل علمه وعلم الحجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يخيره"}
{"book": "adl0156", "page": 21, "text": "جلد سوم\n۱۶\nکتاب الوکالة\n\nالموكل او الوكيل بعد علمه بالوكالة (عالمكيري) واما علم توکیل کردن دیت\nفی الجمله شر ط است بی اختلاف علماء ما رحمهم الله تعالی یا علم وکیل بآن و یا علم کسیکه معا\nمیکند با او تا که اگر وکیل کر دانید کسی مردی را بفروختن غلام خود و آن وکیل فرخود\nآن غلام را بمر د ی پیش از علم وکیل و پیش از علم خرنده بوکیل کر دانید ن اور روانیست\nاین فروختن تا که اجازه کند انرا وکیل گیرنده و یا وکیل بعد از علم او بوکیلی خود و اما علم\nالوكيل على التعيين بالتوكيل فهل هو شرط ذكر فى الزيادات انه شرط\nوذكر فى الوكالة انه ليس بشرط كذا فى البدائع (عالمکیری) و اما خاص علم وکیل بوکیلی خود ایا شرط\nاست یا نه ذکر کر ده است امام محمد رح در کتاب زیادات که شرط است و ذکر کر ده در کتاب\nوکالت مبو د که شرط نیست همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع اذا قال الرجل اذهب\nبثوبي هذا إلى فلان حتى يبيعه او اذهب الى فلان حتى يبيعك ثوبى الذى عند\nفهو جائز و هواذن منه الى فلان فى بيع ذلك الثوب ان اعلمه المخاطب قال المالك\nجاز بيعه رواية واحدة وان لم يعلمه ففيه روايتان (عالمكيري)\nوقتیکه مردی گفت مر د یرا که ببر این جامه مرا بفلان شخص تا که بفروشد آنرا و یا بر و اعلان شخص\nتا که بفروشد بتو آن جامه مرا که نزد او است پس این قول و رو است و این قول او اذن .\nاست از طرف او برای آن فلان در فروختن آن جامه در ینصورت دیده شود اگر مخاطب\nعالم کر دانید و بو د آن فلانر ابآن چیزیکه مالک آن جامه گفته بود او ر ا رواست فروختن\nاو و در این حکم یک روایت است که دیگر روایت در ان نیست و کر مخاطب عالم نکر دانیده\nبود او ر ابآن گفته مالک پس درین دو روایت است در یک روایت رو انیست\nفروختن او و در دیگر روایت رواست و لوقال اذهب بهذا الثوب الى القصار\n\nحتى يقصرۀ"}
{"book": "adl0156", "page": 22, "text": "جلد سوم\n۱۷\nكتاب الوكاله\n\nحتى يقصر، او الى خياط حتى يخيطه قيصا فهو اذن منه للقصار والخياط في ذلك\nحتى لا يصير ضامنا بعمله بعد ذلك كذا فى المبسوط في باب ما يجوز فيه الوكالة (عالمكيرى)\nواگر شخصی گفت مرديگر يرا كه ببر این جامه را بگانر تا که بشوید آنرا ویا ببر آنرا بخیاط که پیراهن\nبدوزد آنرا پس این قول دادن است از طرف او مر گازر و خياط را دران کارتا که\nتا وانده میگردد بآن کارخود بعد ازان همچنین ذكر شده است در کتاب مبسوط در باببیان\nانچیزیکه وکالت دران رو است واذا وكل رجلا غائبا واخبره رجل بالوكالة يصير\nوكيلاً سواء كان المخبر عدلا او فاسقاً اخبره من تلقاء نفسه\nاو على سبيل الرسالة وصدقه الوكيل فى ذلك (عالمگيرى) والاعتمده الا ومنها\nنعم (تکمله) و وقتيكه کسی وکیل گردانید مرد غائبی را و خبر کر د آن غائب را مردی\nبوکالت وکیل میکرد دبرابرسست اینکه آن خبر کننده عادل باشد ویا فاسق و\nبرابر است اینکه خبر داده باشد او را از طرف خود ویا بطريق پیغام رسانیدن از جانب کیل گیرنده\nو حال آنکه وکیل را استگویندا رو خبر دهنده را دران خبر و اگر را ستگونپندا رد او را مستغ نز د امام\nاعظم رحمه الله علیه وکیل میگردد و نزدصاحبین حممها الله تعالى وكيل ميكرد د رجل وكل رجلين\nفي شيئ فبلغ الغائب لك فرد الوكاله ولم يعلم به الموكل ثم قبل الوكيل الوكالة قالوا يصح قبوله\n(قاضیخان) مردی وکیل گردانید غائبی را در چیزی ورسید بغائب خبر وکیل گردانید ن پس\nرد کرد وکیلی را و وکیل گیرنده خبر نشده بود برد کردن او بعد از ان قبول کرد وکیل آن کیلی را\nگفته اندعلماء حمهم اللهتعالی که صحیح میشود قبول کردن ووكل راوان وكل مسلم حربيا في دار الحرب لمسلم توکیل مسلان حربی را\nفي دار الاسلام فالوكالة باطلة وكذا لو وكل حربى فى دار الحرب مسلما فى دار الاسلام (عالمكيرى) و توكيل حربي مسلمان\nيا حربی با ذمی را\nواگر مسلمانی وکیل گردانید کا فریرا که در دارحرب بود و حال اینکه مسلمان در داراسلام بود"}
{"book": "adl0156", "page": 23, "text": "جلد سوم\n۱۸\nكتاب الوكاله\nپس این وکالت باطل است و همچنین باطلست اگر کافر حربی که در دار حرب بود وکیل کردانید مسلمانی\nکه در دار اسلام بود واذا وكل الحربي مسلما او ذميا اوحربيا يتقاضي دين له في دار الاء\nواشهد على ذلك من اهل الاسلام فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو\nجائز وكذا اذا وكل بيع او شراء او قبض وديعة او ما اشبه ذلك\n(عالمگيري) و وقتیکه کافر حربی وکیل کرد انید مسلمانی یا ذمی یا کافر حربی را بطلب کردن دینی که مراد\nرا در دار اسلام بود و گواه گرفت بوکالت خود دو نفر از اہل سلام کا باز وکیل او برآمد از دار حرب بطلب\nدین او پس آن وکیل گرفتن رواست و همچنین رواست اگر کافر حربی یکی از ایشان را وکیل گرفت\nبفروختن یا خریدن یا بقبض کردن و دیعت او که نزد کسی بود یا بچه یکه مانند این باشد\nواذا وكل المسلم او الذمي حربيا مستامنا في دار الاسلام لخصومة او ببيع او غير\nذلك جاز واذا الحق بدار الحرب بطلت وكالته كذا فى الحاوي (عالمكيري)\nو وقتیکه مسلمان یا ذمی وسیل بکیر و کافر مستامن را در دار اسلام بدعوی کردن یا بفروختن یا غیران دار\nو وقتیکه در آید بدار حرب باطل میشود وکالت او همچنین کر شد است در کتاب حاوی واذا وكل\nفایده\nتوکیل مستامن\nالمستامن مستامنا لخصومة ثم لحق الموكل بالدار وبقي الوكيل يخاصم فانكاً\nمستامن را\nالوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق قبلت للخصومة فيه وان كان للحرب\nهو المدعى عليه ففى القياس تنقطع الوكالة حين يلحق بالدار وبز تلخد\nولو وكل المستامن ذميا ببيع متاع او تقاضي دين سوى الخصومة ثم لحق بداء الحرب\nفهو جائز هكذا في المبسوط (عالمگيري) و وقتیکه ستانی یعنی کافری که با مان در دار اسلام آمد\nباشد وکیل بکرداند دیگر مستامنی را بدعوای بعد از ان کو سیل کیرنده بر ود بدار حرب و وکیل او در دار اسلام\nماند که دعوی کن پس اگر آن می دوی کسی دی کی کند یا اقول کرده شد و های واری وی ان ربی کرده بود"}
{"book": "adl0156", "page": 24, "text": "جلد سوم ۱۹ کتاب الوكالة\n\nپس بنا بر قیاس باطل میشود و کیستی او دران وقتیکه وکیل گیرنده در آید بدار عرب و همین قیاس\nعمل میکنیم واگر مستامنی وکیل کرداند ذمی را بفروختن متاعی یا بخواستن و منی بغیر از دعوی کدیون\nبعد از ان وکیل گیرنده بدار حرب در آمد پس وکیل کرد و امشیدن و ر و است همچنین ذکر\nشده است در کتاب مبوط ومنها ما يرجع الى الموكل به (عالمكيرى) كل عقد جاز\nان يعقده الانسان بنفسه جازان يوكل به غيره (هدايه) ولير العكس\nمقصود ا اي ليس ان كل عقد لا يعقده الانسان بنفسه لا يجوز التوكيل به\nالاترى ان المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشراشه بنفسه ولو و كل ذ ميا بذلك جاز عناي حنيفة\n(حاشیه هدایه موضعی اعلیم ) و بعضی از شرطهای وکالت آن است که راجع میشود بان تصرفیکه وکیل کوشان\nشده و بآن هر عقدی که روا باشد که خود آدمی انرا بکند رواست که بآن عقد وکیل بگیرد دیکی را\nو عکس این حکم مقصود نیست یعنی این چنین نیست که هر عقد یکه روا نباشد برای خود آدمی رو\nنباشد وکیل گرفتن بآن آیانی مبنی که بدر حتیکه مسلمان را روانیست فروختن خمر و خریدن آن\nبنفس خود و اگر وکیل بگرداند ذمی را بآن رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه اعلم\nان الحقوق نوعان حق الله تعالى وحق العبد وحق الله تع\nنوعان نوع منه يكون الدعوى فيه شرطا كحد القذف و\nحد السرقة فهذا النوع يجوز التوكيل فيه عند ابى حنيفة ومحمد\nرحمهما الله تعالى فى الاثبات سواء كان الموكل حاضرا او غائباً\nويجوز فى الاستيفاء اذا كان الموكل حاضرا ولا يجوز\nاذا كان غائبا ثم الخلاف انما هو في حق اثبات الحد اما التوكيل\nباثبات المال فى السرقة فمقبول بالاجماع كذا في السراج الوهاج\n\nفایده\nبیان حقوق ادای تعالی\nمیشود\n\nفایده\nحقوق الله تعالی\nو حقوق عباد"}
{"book": "adl0156", "page": 25, "text": "جلد سوم ۲۰ کتاب الوکالة\n\nو نوع منه لم يكن الدعوى فيه شرطاً كحد الزني وحد الشرب فهذا النوع لا يجوز التوكيل\nفي اثباته ولا في استيفائه (عالمگيري) بدانکه بدرستی حقها بدو قسم است حق خداوند\nتعالی و حق بنده و حق خداوند تعالی نیز بدو قسم است قسم اول آن است که دعوی در ان\nشرط میباشد مانند حد قذف و حد دزدی پس در اثبات این قسم وکیل کردن روا میباشد\nنزد امام اعظم و امام محمد رحمة الله علیهما برابر است اینکه وکیل گیرنده حاضر باشد و یا غایب\nروا است وکیل کردن در گرفتن آن حد وقتیکه وکیل گیرنده حاضر باشد و روا نیست\nوقتیکه غائب باشد بعد از ان اختلافیکه میان طرفین و امام ابویوسف رحمهم الله تعالی\nاست در باره ثابت کردن آن است که نزد طرفین رحمہما الله تعالی وکیل گرفتن\nباثبات آن روا است و نزد امام ابویوسف رحمة الله علیه روا نیست اما وکیل گرفتن\nباثبات مال در دزدی قبول است باجماع علماء رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است\nدر کتاب سراج وهاج و قسم دوم آن است که دعوی در ان شرط نیست مانند\nحد زنا و حد آشامیدن خمر پس درین قسم روا نیست وکیل گرفتن نه دثابت\nکردن آن و نه در گرفتن آن واما حقوق العباد فعلى نوعين نوع لا يجوز استيفاؤه\nمع الشبهة كالقصاص فيجوز التوكيل باثباته عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله ٢\nواما التوكيل باستيفاء القصاص فانكان الموكل وهو الولي حاضر اجاز وان كان غائبالا\nيجوز (عالمگيري) و اما حقهای بندگان نیز بر دو قسم اند قسمی است که روا نیست\nگرفتن آن حق با شبهه مانند قصاص پس روا است وکیل گرفتن باثبات آن نزد\nامام اعظم و امام محمد رحمہما الله تعالی اما وکیل کردن بگر فتن قصاص پس اگر وکیل گیرنده\nبقصاص که ولی قصاص است حاضر بود روا است و اگر وکیل گیرنده غائب بود روا"}
{"book": "adl0156", "page": 26, "text": "كتاب الوكاله\n۲۱\nجلد سوم\n\nونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والاعيان وسائر الحقوق فيجوز التوكيل\nبالخصومة في اثبات الديون والعين وسائر الحقوق برضاء الخصم بلاخلاف (عالمكيري)\nو قسمی از حقهای بندگان آنست که رواست گرفتن آنها باشبهه مانند دینها و مالها و دیگر حقها پس\nروا میشود وکیل گرفتن بدعوی در اثبات دین و مال و دیگر حقها برضای مدعی علیه بی اختلاف\nمیان هر سه امامان ما رحمهم الله تعالى ويجوز التوكيل بالتعزير اثباتا واستيفاء بالاتفاق\nوللوكيل ان يستوفي سواء كان الموكل حاضرا او غائبا هكذا في البدايع (عالمكيري)\nو رواست وکیل گرفتن بتعزیر و ثابت کردن و گرفتن آن باتفاق امامان ما رحمهم\nتعالی و مر وکیل را است که رفتن تعزیر برابرست که وکیل گیرنده حاضر باشد یا غایب همچنین\nذکر شده است در کتاب بدایع ويجوز التوكيل بالبياعات والاشرية والاجارات\nوالنكاح والطلاق والعتاق والخلع والصلح والاعارة والاستعارة والهبة والصدقة\nوالايداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرهن والارتهان كذا\nفي الذخيرة (عالمكيري) و رواست وکیل گرفتن بفروختنها و خریدنها و اجاره و نکاح و طلاق\nو آزاد کردن و خلع کردن و صلح کردن و عاریت دادن و عاریت گرفتن و بخشیدن\nو صدقه کردن و ودیعت دادن و قبض کردن حقها و بدعویها و طلب کردن دینها و\nگرو دادن و گرو گرفتن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ويجوز الوكالة\nبالخصومة في سائر الحقوق (هدايه) اي بالدعاوي الصحيحة والجواب\nالصريح (جوهرة نيره) وكذا بايفائها واستيفائها الا فى الحدود والقصاص\nفان الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس (هدايه)\nو رواست وکالت در همه حقها یعنی بدعویها کردن و جواب صریح گفتن مدعی را"}
{"book": "adl0156", "page": 27, "text": "جلد سوم\n۲۲\nکتاب الوکاله\nفایده\nوکیل گردانیدن در دعوی\nبدون رضای خصم\n\nهمچنین رواست وکالت بدادن حقها و بگرفتن انحا مکر در حدود و قصاص پس بدرستی\nکه وکالت صحیح نمیشود بگرفتن حدود و قصاص یا غایب بودن وکیل گیرنده از مجلس قال\nابو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم الا ان\nيكون الموكل مريضا (هدايه) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقاميه (درمختار)\nاو غائبا مسيرة ثلثة ايام فصاعدا وقالا رحمها الله تعالى يجوز التوكيل\nبغير رضاء الخصم (هدايه) وبه قالت الثلثة وعليه فتوى ابی\nالليث رحمه الله تعالى وغيره واختاره العتابي رحمه الله عليه وَصَحَّحَهُ\nفي النهاية (درمختار) وافتى الرملي رحمه الله تعالى بقول الامام رحم الله\nالذي عليه المتون واختاره غير واحد (رد المحتار) والمختار\nللفتوى تفويضه إلى الحردور (درمختار) وهو قول الشافعي رحمه الله\nولا خلاف في الجواز انما الخلاف فى اللزوم (هدايه) يعنى هل يتوقف الوكالة\nبرد الخصم عندہ رحمہ اللہ نعم وعند هما رحمها الله تعالى لا (رد المحتار)\nگفته است حضرت امام ابو حنیفه رح که وکیل گرفتن بدعوی بغیر رضای خصم روانیست مگر وقتی رواست\nکه وکیل گیرنده بیمار باشد که توان حاضر شدن در مجلس حکم قاضی بپای خود نداشته باشد یا غائب\nباشد بقدر سه روز راه و یا زیاده از ان صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ گفته اند که رو است وکیل کردانیدن\nبغیر رضای خصم و بهمین قول صاحبین ورحمها الله تعالی قول کرده اند هر سه امامان یعنی امام شافعی\nو امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوای فقیه ابولیث رح\nو غیر اوست و برگزیده است این قول را امام عتابی رحمة الله علیه وتصحیح کرده است آنرا در کتاب نهایه\nو فتوی کرده است امام رملی رحمة الله علیه بقول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه که همه کتابهای متن علم فقه\n\nبران است"}
{"book": "adl0156", "page": 28, "text": "جلد سوم ۲۳ كتاب الوكاله\n\nبران است و برگزیده است آنرا بسیاری از مشایخ رحمهم الله تعالی و آنچه که برای فتوی برگزیده\nشده است سپردن آنست بر ای قاضی که هر کدام ازین قول که مصلحت دید عمل کند چنانچه\nدر کتاب درر ذکر شده است که مختار برای فتوی سپردن این حکم است مر قاضی را و همین\nقول امام شافعی است رحمة الله عليه و خلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبين رحمهم الله تعالی\nدر روا بودن وکالت نیست بلکه اختلاف ایشان در لازم شدن وکالت است\nیعنی اگر خصم وکیل گیرند و رو کرد وکالت را یا رد میشود وکالت برد کردن و یا نه پس نزد امام اعظم\nرحمته الله علیه رد میشود برد کردن و و نزد صاحبين حمهم الله تعالى رد نمیشود بر د کردن او\nوالمتأخرون رحمهم الله اختار والفتوى ان القاضي اذا علم من الخصم\nالتعنت في اباء التوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من الموكل\nوان علم من الموكل القصد الى الاضرار لصاحبه في التوكيل لا يقبل منه الا برضاء\nصاحبه وهو اختيار شمس الائمة السرخسی رح (لقايه) كذا فى الكافي وخزانه المفنين\nوزاد في معراج الدراية وبه اختار الصفاررح وقال الامام السرخسی اذا علم القاضي التعنت\nمن المدعي في اباء التوكيل يفتى بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح (تكمله رد المحتار)\nو علما ، متاخرین رحمهم الله تعالی برگزیده اند برای فتوی این را که قاضی و قتیکه میدانست از\nیک خصم تعنت و کج روی را در منع آوردن از وکیل گرفتن ان دیگر خصم درین صورت نگذار و او را\nبر منع آوردن از ان و قبول کند وکیل گرفتن را از طرف آن دیگر خصم و اگر قاضی میدانست که وکیل\nگیرنده قصد داد ، ضرر رسانیدن را برای خصم خود در وکیل گرفتن قبول نکند آنرا از و مکر برضای\nخصم او و همین قول علما متأخرین برگزیده شمس الائمه سرخسی است رحمته الله علیه و همچنین ذکر شده\nاست در کتاب کافی و مانند آن ذکر شده است در کتاب زیلعی و زیاده کرده است"}
{"book": "adl0156", "page": 29, "text": "جلد سوم\n۲۴\nکتاب الوکاله\n\nدر کتاب معراج درايه اين را که باين قول عمل کرده امام صفار رحمة الله علیه و گفته است\nامام سرخسی رحمة الله علیه که اگر قاضی بداند که خصم تعنت و کج روی میکند در منع آوردن\nاز وکیل گرفتن فتوی کرده شود بقبول کردن آن بدون رضای خصمش و همین قول\nصحیح است و التوكيل بقبض الدين والتقاضي في القضاء بغير رضاء الخصم جائز اجماعاً\n(ترجمه همپینزه) و وکیل گرفتن بقبض کردن دین و بطلب کردن آن و با داکردن آن بیرضای\nخصم روا است باتفاق هر سه امامان ما رحمهم الله تعالی واجمعوا على ان الموكل لو كان\nغائبا اد في مدة السفر اوكان مريضا في المصر لا يقدر ان يمشي علي قدميه الي باب\nالقاضي كان له ان يوكل مدعيا كان او مدعى عليه وان كان لا يستطيع ان يمشى\nعلى قدميه ولكنه يستطيع ان يمشي على ظهر دابة او ظهرانسان فان ازداد\nمرضه بذلك صح التوكيل وان كان لايزداد قال بعضهم له ان\nيوكل وهو الصحيح وكذا اذا علم القاضي ان الموكل عاجز عن\nالبيان فى الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل (قاضيخان)\nو اتفاق کرده اند علماء ما رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی اگر وکیل گیرنده غائب بود\nادنی مدت سفر که سه روزه راه است یا مریض بود در شهر که توان نداشت رفتن را\nبپایهای خود تا بدروازه قاضی مر او را روا است وکیل گرفتن خواه مدعی باشد و یا مدعی\nعلیه و اگر آن وکیل گیرنده توان نداشته باشد رفتن را بپای خود تا دروازه قاضی ولیکن میتوانست\nرفتن را به پشت چهارپای و یا به پشت آدمی پس اگر زیاده میشد مرض او بسبب آن رفتن\nوکیل گرفتن او صحیح است و اگر مرض اوزیا د ه نمیشد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مر او را روان\nاینکه وکیل بگیرد و همین قول صحیح است و همچنین اگر بداند قاضی که موکل بنفس خود عاجز است از بیان کردن\n\nمدعای"}
{"book": "adl0156", "page": 30, "text": "جلد سوم\n٢٥\nكتاب الوكالة\nمدعای خود در دعوی قبول کند وکیل گرفتن را از او وفي الخلاصة قال شمس الائمة\nالحلواني رح في ادب القاضي المفتي مخير في هذه المسالة ان شاء افتى\nبقول ابي حنيفة رح وان شاء افتى بقولهما رحمهما الله ونحن نفتى ان\nالراى الى القاضي هذا في قضاتهم لما علموا من احوالهم من الصلاح\nوالدين اما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوا بيقين بل قصدهم حصول لمقصود لو علموا من الوكيل\nالتزوير والاضرار في الدعوی ( تيكله رد المحتار) و ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى كه گفته\nاست شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه در کتاب ادب قاضی که مفتی مختار است درین مسأله\nکه وکیل گرفتن برضای خصم رو است یا نه اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول امام ابوحنیفه رح\nو اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول صاحبين ورحمها الله تعالی و ما فتوی میدهیم باینکه بدرستی\nدر این مسأله رأی قاضی معتبر است و این معتبر بودن رأی قاضی در باره قاضیان زمانه\nایشان است از جهت اینکه عالم بودند با حو ال آن قاضیان از صلاح و دین داری اما قاضیان\nزمانه ما پس بیقین که لحاظ نمیکنند آنچه زیرا که گفته اند علما رحمهم الله تعالی بلکه قصد ایشان حاصل کردن\nمحصولست اگر چه از وکیل بدانند فریب و ضرر رسانیدن را در دعوی وان وكل الرجل\nرجلا و استثنى اقراره كما هو رسم في زماننا ان يوكل على وجه لا يجوز\nاقراره على الموكل ولا صلحه ولا تعدیل شهود شهد واعليه صح\nهذا التوكيل و الخصم ان لا يرضى بهذا التوكيل عندهم واذا كان\nلا يجوز اقراره على الموكل فان استثنی اقراره صح التوكيل موصولا\nكان الاستثناء او مفصولا (قاضیخان ) و اگر مردی و کیلا کی بنده\nمر د برا همه تصرفات مگر بیرون کرد از انها اقرار وکیلی ا چنانکه همی رسمت در زمانه ما که وکیل میگیرند\n\nفایده\nدربین مساله مفتی مخیر\nاست\n\nفایده\nاستثناء اقرار از توکیل\nصحیح است"}
{"book": "adl0156", "page": 31, "text": "جلد سوم ۲۶ کتاب الوکاله\nبوجهی که روا نباشد اقرار آن وکیل بر وکیل گیرنده نه صحیح شود صلح او و نه صحیح شود عادل\nکردن شاهد اینکه گواهی بدهند بر وکیل گیرنده صحیح میشود این وکیل گردانیدن مر خصم وکیل\nگیرنده رواست اینکه رضا نشود باین وکیل گردانیدن نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی و\nوقتیکه صحیح نشود اقرار وکیل بر وکیل گیرنده پس اگر از تصرفات وکیل بیرون کرد اقرار وکیل\nصحیح میشود این وکیل گردانیدن خواه بیرون کردن قرار وکیل پیوسته باشد بوکیل گردانیدن\nو یا جدا باشد از وکیل گردانیدن ثمه كما يلزم التوكيل عنده من المسافر\nفایده توکیل مسافر و مر مریض لازم است\nيلزم اذا اراد السفر لتحقق الضرورة ( هدايه) لكن لا يصدق انه\nيريد السفر الكان يتطول فى زير وعدة سفره او يسأله عمن يريد ان يخرج\nمعه فيسأل عذر فقائه كما فى فسخ الاجارة پس بدانکه چنانکه وکیل گردانیدن لازم میشود از مسافر\nنزد حضرت امام اعظم رحمة الله علیه همچنان لازم میشود از کسیکه اراده سفر را کرده باشد\nاز جهت ثابت شدن ضرورت ولیکن راستگو گردانیده نمی شود در اینکه اراده\nسفر را کرده باشد ولیکن قاضی ببیند بجامه او و با ماده کردن اسباب سفر او و یا\nبپرسد از کسیکه او اراده برآمدن را همراه او دارد پس از رفیقان او بپرسد چنانکه در\nفسخ کردن اجاره که اجاره گیرنده بگوید که اراده سفر را دارم پس بسبب همین عذر\nعقد اجاره را فسخ میکنم بهین طریق قاضی عمل کند و بمجرد گفتن او عمل نکند وفى المحيط\nفایده ثبوت اراده سفر امر باطنی است و دلیل باید\nوارادة السفرامر باطنى فلابد من دليلها وهو اما تصديق الخصم بها\nاو القرينة الظاهرة (ردالمحتار) و ذکر کرده است در کتاب محیط که اراده سفر\nکار پنهانی است پس نا چاریست از دلیل اراده سفر و آن دلیل یا راستگو\nکردن خصم است او را در اراده سفر و یا علامه ظاهر است از آماده کردن"}
{"book": "adl0156", "page": 32, "text": "جلد سوم ۲۷ کتاب الوکاله\n\nفایده\nتوکیل مخدره و حایض\nو نفساء\n\nاسباب سفر و خبر آن وفي خزانة المفتين وان كذب الخصم في ارادته\nالسفر يحلفه القاضي بالله انك تريد السفر (رد المحتار) و در کتاب\nخزانة المفتین ذکر کرده است که اگر خصم دروغگو کرد وکیل کیرنده را در اراده سفر سوگند\nبدهد قاضي او را بخداوند تعالي جل شأنه که بدرستي تو اراده داری سفر را ولو كانت\nمخدرة لم تجرعادتها بالبروز وحضور مجلس الحاكم قال الرازي\nرحمة الله عليه يلزم التوكيل قال رضي الله عنه وهذا شئي استحسنه\nالمتأخرون (هدايه) وعليه الفتوى (کفایه) واما اذا كان\nعادتها ان تحضر مجالس الرجال فهيكا لرجل (جوهره نيره) واکر وکیل کیرنده زن\nپرده نشین بود که جاري نبود عادت او بظاهر بر آمدن و حاضر شدن بمجلس قاضي\nگفته است امام رازی رحمة الله علیه که لازم میشود وکیل کردانیدن او گفته است مصنف\nهدایه رضی الله تعالی عنه که این قول چیزیست که نیک پنداشته اند آنرا علما ء متاخرین\nرحمهم الله تعالی و بهمین قول فتوی است و اما اگر عادت آن زن بود که حاضر میشد در مجلسهای مردان\nپس او مانند مردیست ويلزم التوكيل ايضا لو كانت حائضا او نفساء وللحاكم\nبالمسجد اذا لم يرض الطالب بالتاخير (درمختار) قال في الجوهرة\nان كانت هي طالبة قبل التوكيل منها بغير رضاء الخصم وان كانت مطلوبة\nان اخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل\nبغير رضاء الخصم الطالب لتعذر الحال في التوكيل (ردالمحتار) و نیز لازم میشود وکیل کردانیدن\nاگر وکیل گیرنده زن حائضه یا صاحب نفاس بود وحال آنکه قاضی در مسجد نشسته بود وقتیکه طالب\nکننده حق بتاخیر کردن آن رضا نبود و در کتاب جوهره گفته است که اگر زن طلب کننده"}
{"book": "adl0156", "page": 33, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\n۲۸\nفایده\nمخدره بنت اشرف\nاست\nبود وکیل گردانیدن قبول است از و بیرضای خصم او و اگر آن زن طلب کرده شده\nبود اگر اخر میکرد او ر طلب کنند، حق تا که قاضی از مسجد بر آید قبول نمیشود وکیل گردانیدن ازو\nبیرضای خصم او زیرا که بدرستی هیچ عذری نیست انزن را بوکیل گرفتن ولو اختلفا في\nكونها مخدرة ان من بنات الاشراف فالقول لها مطلقا ولو ثيبا (درمختار)\nفاذا قبل توكيلها وتوجه عليها اليمين يرسل القاضي امينه (تكملم)\nمع شاهدين ليحلفها بحر و اقره المصنف رحمه الله عليه وان من الاوساط\nفالقول لها لوبكراوان هي من الاسافل فلافى الوصحيح عملا بالظاهر (درمختار)\nو اگر هرد و از وکیل گیرنده و خصم او با هم اختلاف کردند در پرده نشین بودن این زن که آن زن\nاز دختران مردمان بلند مرتبه بود پس معتبر قول آن ان است مطلقا اگرچه شیبه باشد\nپس وقتیکه قبول کند قاضی وکیل گردانیدن او را و متوجه شود با و سوگند روان کند قاضی این\nخودرا با گواهان که سوگند دهد آن زن را چنانکه در کتاب بحررایق ذکر شده است\nو ثابت کرده است این حکم را مصنف رحمه و اگر آن زن از مردم میانه بود پس قول معتبر انرزن\nر است اگر دوشیزه بود و اگر آنزن از مردم کم پایه بود پس قول معتبره انزن را نیست در\nفایده\nموکل نزد قاضی دوالی هردو وجه خواه دوشیزه باشد یا نبه از جهت عمل کردن ابهامر حال ولو كان الموكل محبوسا فعلى وجهين\nمحبوس بود ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاء لان القاضي يخرجه من\nالسجن ليخاصم ثم يعيده وإن كان في حبس الوالى ولا يمكنه الوالي\nمن الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل (فتح القدير) واکر وکیل گیرنده بندی بود پس این بندی\nبودن هردو و جهاست اگر در بندی خانه همین قاضی بود که دعوی نز د او شده قبول کرده نمی شود\nوکیل گردانیدن و بغیر رضای خصم او زیرا که قاضی بیرون میکند او را از ان بند بخانه جهت انکه\nتولی"}
{"book": "adl0156", "page": 34, "text": "جلد سوم\n۲۶\nکتاب الوکاله\n\nدعوی کند حبس داران باز میگرداند او را در بندیخانه واکر در بندیخانه پادشاه بود و قدرت\nنمیداد او را پادشاه بیرون شدن برای دعوی کردن قبول میشود از او وکیل گردانیدن\nبغیر رضای خصم اواقول في زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج\nللخصومة له اوعليه عند القاضي بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي\nو يعود للمحبس على انه صار المحبس واحدا (تكملة رد المحتار)\nومن میگویم که در زمانه ما منع میکند پادشاه کسی را که بندی باشد در بندیخانه او از بر آمدن بجهت\nدعوی کردن که برای خود دعوی کند و یا دیگر کسی براو دعوی کند نزد قاضی بلکه او را بیرون میکنند\nهمراه نگهبانی در هر وقت که اورا طلب نماید قاضی و باز میگرداند او را به بندیخانه فلا اینکه\nبندیخانه پادشاه و قاضی یکی شده است پس از حاضر شدن اور امنع نمیکند ولايكون\nمن الأعذار ان كان الموكل شريفا خاصا من دونہ بل الشریف وغیره سواء (درمختار)\nو نمیشود از جمله عذرها اینکه اگر وکیل گیرنده بلند مرتبه باشد و دعوی کند با کسی که\nکمتر باشد از او در مرتبه بلکه بلند مرتبه وغیر او برابرند ولا تصح الوكالة بالمباحات كالا\nخطاب الاحتشاش والاستقاء و استخراج الجواهر من المعادن فما اصاب الوكيل شيا من ذلك\nفموله وكنا في التوكيل بالقرى (قاضيخان) وصحیح نمیشود وکیلی بچیزهای مباح مانند هیزم کردن کار کردن\nو آب آوردون و بر آوردن کهرا از کانها پس انچيزی که وکیل را برسد از انها پس اینچیز مران کیل\nاست و وکیل گیرنده را چیزی نیست و هچنین صحیح نمیشود وکیل گردانیدن بگريه و در نوره کردن\nوان وكل بالاستقراض ان اضاف الوكيل القرض الى الموكل فقال ان فلانا يستقرض منك كذا\nكان القرض للموكل وان لم يضف الاستقراض الى الموكل يكون القرض للوكيل (قاضيخان)\nواگر شخصی کسیرا وکیل گردانید بفرض خواستن اگر ان وکیل نسبت فرض خواستن را بوکیل گیرنده خود کرد پس گفت که\n\nفایده\nشرافت موکل عذر\n\nفایده\nتوکیل مباحات\nصحیح نیست\n\nفایده\nاضافت قبول استقراض\nدر موکل یا بنفس\nخود"}
{"book": "adl0156", "page": 35, "text": "جلد سوم ۳۰ کتاب الوکالة\nبدرستی فلان قرض میخواهد از تو این قدر را یا گفت که قرض ده بفلان اینقدر را درینصورت مقروض\nمرد وکیل گیرنده است و اگر نسبت قرض خواستن را بوکیل گیرنده خود نکرد درینصورت مقروض از وکیل میشود\nويجوز بطلب الشفعة والرد بالعيب والاستيهاب والقسمت هكذا في البدايع ( عالمگیری)\nو روا میشود وکیل گردانیدن بطلب شفعه و برد کردن چیزی فروخته شده بسبب عیبی و به تقسیم کردن\nچیزی با بخش و بطلب کردن بخشش همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و اما الفاظها فكل القدانة\nعلى الاطلاق كقوله وكلنك او فوضوا حبیت او خبت او ادنت و علیك وا اما الفظها وكالت پس هران الفظی است\nکه دلالت میکند برها کردن مانند این قول وکیل گیرنده که وکیل کردم ترا یا خورا بضوع ارم تصرف ترا\nیا دوست دارم آنرا یا رضا هستم بتصرف تو یا اراده کرده ام بتصرف ترا ولو قال انت\nوكيل في كل شيئ جائز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة\nواختلفوا فى العتاق والطلاق والوقف عن ابي حنيفة رح انه وكيل في المعاوضات\nلا في الهبات والاعتاق وعليه الفتوى ( قاضيخان ) وفي الذخيرة وبه يفتى\n( رد المحتار ) و اگر شخص گفت مردیگر برا که تو وکیل منی در هر چیزیکه رواست کار تو دران پس وکیل\nمیگردد در همه تصرفات مالی مانند فروختن و خریدن و بخشیدن و صدقه کردن و اختلاف کرده اند\nعلما رحمهم الله تعالی در آزاد کردن غلام او و طلاق کردن زن او و وقف کردن مال او که بین\nقول در اینها وکیل میگردد یا نه از حضرت امام اعظم رحمة الله علیه روایت شده است\nکه بدرستی همین وکیل وکیل است در عقد های عوضی نه در بخشید نها و آزاد کردن و بر همین راست\nفتوی است و در کتاب ذخیره آورده است که براین قول فتوی کرده میشود و الحاصل\nان الوكيل وكالة عامة يملك كل شيئ الا الطلاق والاعتاق والوقف والهبة\nوالصدقة على المفتى به ( رد المحتار) و حاصل کلام این است\n\nکه بدرستی\nفایده\nبیان الفاظ\nوکالت\n\nفایده\nوکالت عامه"}
{"book": "adl0156", "page": 36, "text": "جلد سوم\n۳۱\nکتاب الوکالة\n\nکه بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک میشود بهر چیز یرا مگر طلاق و آزاد کردن و وقف کردن و صدقه\nکردن را بنا بر ان قولی که فتوی کرده شده است بر ان وينبغی ان لا يملك الابراء والحط\nعن المديون لانهما من قبيل التبرعات فدخل تحت قول البزازي الخ انه لا يملك\nالتبرع وظاهره انه يملك التصرف في مرة بعد اخرى وهل له الاقراض والهبة\nبشرط العوض فانهما بالنظر الى الابتداء تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة\nانتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكها\nالوكيل بالتوكيل لانه لا يملكها الامن يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي\nمال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت معاوضة في الانتهاء وظاهر\nالعموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه والايفاءه والدعوى بحقوق الموكل\nوسماع الدعوى بحقوق على الموكل والاقارير على الموكل بالديون\nولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام (رد المحتار)\nو نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک نشود ابرا کردن از حق کویل گیرند و و کم کردن دین از دین دارا و\nزیرا که این دو چیز از جمله نیکوئیهای بعوض است پس این دو زیر این قول بزازی در داخل\nشدند که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک نیکوئی بعوض نمیشود و ظاهر این دین است که بدرستی هچنین کلام\nعام مالک میشود تصرف را در یکبار بعد از دگربار و ایا ر و است مر وکیل را قرض دادن و بخشیدن بشرط\nعوض پس بدرستی که این هر دو نظر با بتداء نیکو کاریست زیرا که بدرستی قرض دادن عاریت است\nدر اول و عوض گرفتن است در اخر و بخشیدن بشرط عوض بخشیدن است در اول و عوض گرفتن\nاست در آخر و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک این هر دو نشود زیرا که مالک نمیشود این\nهر دو را مگر کسیکه مالک باشد نیکوئیهای بعوض را و ازین جهت روانیست قرضدان"}
{"book": "adl0156", "page": 37, "text": "کتاب الوکاله\nوصی مال یتیم را و نه بخشیدن او بشرط عوض مال یتیم را اگر چه عوض کردن است در آخر و ظاهر\nعام بودن وکیلی این است که بدرستی وکیل مالک میشود قبض کردن دین وکیل گیرنده را\nو طلب کردن قرض اورا و دادن قرضی را که بر او باشد و دعوی کردن برنجمهای\nاو و شنیدن دعوی رنجشهای که بر وکیل گیرنده است و مالک میشود اقرار کردنها را\nبر وکیل گیرنده ندیها و خاص کرده میشود در و ابو دادن قرار وکیل بر وکیل گیرنده مجلس قاضی\nزیرا که این حکم خاص شدن در وکیل بدعوی است نه در وکیل عام وفي فتاوی الفقیه\nابي جعفررح رجل قال الغيره وكلتك في جميع اموري والمثلك مقام نفسي\nلايكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع اموري التي يجوزبها التوكيل\nكانت الوكالة عامة يتناول البياعات والاشرية و في الوجه الاول اذا لم\nعامة ينظران كان الرجل يختلف ليست له صناعة معروفة فالوكالة\nباطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها (ردالمحتار)\nو در فتاوای فقیه ابو جعفر رحمه الله علیه آورده است که مردی گفت مرد یکر یرا که وکیل\nکردم ترا در همه کارهای خود و ایستاده کردم ترا بجای خود میشود و کیستی عام و اگر گفت\nکه وکیل کردم ترا در همه ان کارهای خود که وکیل گرفتن روامیشود بان کار ها در نیصورت این وکیلی\nعام میشود شامل میشود فروختنها و نگاهمهاراثور وجه اول وقتیکه وکیلی عام نشد نظر کرد دشود\nاگر آن مرد مختلف میشد که مر اور اکسب معلوم نبود پس آن وکیلی باطاست و اگر آن مرد سود اگر\nبود بسو داکری معلوم مراد میشود وکیل او بان سو داکری رجل له عبيد فقال لرجل\nما صنعت في عبيدي فهو جائز فاعتق الكل عن ابيحنيفة رحمة الله\nانه لا يجوز وعليه الفتوى (قاضیخان) مر مر دبرا غلامان بود پس گفت مرد یرا\n\nفایده\nوکیل بجمع غلامان\nموکل زرا و کرین\n\nكولم مين"}
{"book": "adl0156", "page": 38, "text": "جلد سوم\n۳۳\nکتاب الوکالة\n\nکه هر تصرف که در غلامان من کردی پس آن روا است و او آزاد کردند ایشان را روا\nشده است از امام اعظم رحمة الله علیه که بدرستی بین آزاد کردن روا نیست\nو بر همین روایت فتوی است و لو قال لغيره لا انهان عن طلاق امرأتي لا يكون\nوكيلا بالطلاق حتى لو طلق لا يقع (قاضيخان) واگر مردی گفت مرديگر مرا که منع نمی کنم ترا از\nطلاق کردن زن من وکیل نمیشود بطلاق تا انکه اگر طلاق کرد زن او را طلاق واقع\nنمیشود ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة قال الفقيه ابو الليث رح يصير مأذونا\nوهو الصحيح لانه لوراه يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا فهذا اولى (قاضيخان)\nواگر مردی گفت مرغلام خود را که منع نمیکنم ترا از سوداگری گفته است فقیه ابوليث رحمة\nالله علیه که آن غلام مأذون میگردد در سوداگری و همین قول صحیح است زیرا که اگر\nخواجه غلام خود را به بیند که می فروشد و میخر و پس سکوت کند در بصورت آن غلام او\nمأذون میشود در تجارت پس این غلام او که مرا و را چنین گفته است بهتر است که ماذون کرد\nرجل قال لغيره انت وکیلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال انت حريمي\nوكذا لو قال انت وصيي في حيا تي ولو قال انت وصيي لا يكون وكيلا (قاضيخان)\nمردی دیگر برا گفت که تو وکیل منی در قبض کردن این دین در ینصورت وکیل میگردد و آن\nدیگر و همچنین وکیل میگردد اگر او را گفت که تولایق منی بقبض آن و همچنین وکیل میگردد اگر\nاو را گفت که تو وصی منی در زندگی من واگر او را گفت که تو وصی منی وکیل نمیشود ولو قال\nاشتر هذه الجارية بالف درهم كان مشورة والشراء للمامور الا اذا زاد على\nان اعطيك لا جل شرائك در هما وافادانه ليس كل امر توكيلا بل لا بد مما\nيفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الأمر (رد المحتار) واگر گفت مردی را\n\nفایده\nعدم نبی زطلاق تو کیل است\nو از طلاق تو کیل است\n\nفایده\nتوکیل بقبض دین\n\nفایده\nهر امر تو کیل نیست"}
{"book": "adl0156", "page": 39, "text": "جلد سوم\n۳۴\nکتاب الوکالة\nکه بخر این کنیز را بهزار درهم این قول و مشورت میشود و خریدن آن کنیز برای آن امر کننده نمیشود\nنه امر کننده مگر برای امر کننده میشود وقتیکه افزوده باشد بر آن گفته خود این را که بخر و انکه درم\nمیدهم بتو از جهت خریدن تو آن کنیز را درین مسئله فایده کرد این را که بدرستی هر امر توکیل کردن بیگان\nنیست بلکه ناچار است در وکیل گردانیدن زان لفظیکه فایده کند بودن آن کار را بطریق\nنیابی از طرف امر کننده رجل قال لامرأته شو تو وکیل از طرف من هر چه خواهی بکن\nفقالت اگر وکیل توام خویشتن را بسه طلاق دست باز داشتم فقال الزوج لم ارد\nبه الطلاق كان القول قوله اذا لم يكن ثمه ما يدل على الطلاق\nوان كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق\n(قاضیخان) مردی گفت مرزن خود را که تو وکیل شو از طرف من هرچه خواهی بکن پس\nآن زن گفت اگر وکیل توام خود را بسه طلاق از تو خلاص کردم پس آن شوهر گفت که اراده\nنداشتم باین قول طلاق را در ینصورت معتبر قول شوهر است وقتیکه در انجا نباشد\nچیزیکه دلالت میکند بر طلاق و اگر بحین قول در وقت یا د کردن طلاق باشد واقع میشود طلاق\nرجل قال لغيره اشتر عبدي من فلان فاشتراه ان علم فلان بذلك جاز\nباتفاق الروايات (قاضیخان) مردی گفت مرد یگر یرا که بخر غلام من را از فلان پس\nخرید آنرا اگر آن فلان عالم شده بود باین قول خواجه آن غلام رواست خریدن او\nو وکیلی آن فلان بفروختن آن غلام رواست باتفاق روایتا ولو قال اشتر\nجارية بالف درهم لك على شرائك على درهم حينئذ يصير وكيلا\nويكون للموكيل اجر مثله لا يزاد على درهم (قاضیخان)\nو اگر شخصی گفت دیگریرا که بخر کنیزی را بهزار درم و باشد ترا بسبب خریدن تو بر من\nاینم\nفایده\nتوکیل در طلاق"}
{"book": "adl0156", "page": 40, "text": "جلد سوم\n٢٥\nكتاب الوكاله\nاز ديكر درم و درينوقت وكيل ميكردد ميشود مر وكيل را اجز مثل او و زياده نميشود بر يکدرم رجل قال لرجلين\nوكلت احد كما ببيع عبدي هذا صح وايهما باع جاز وكذا لو قال لرجل\nبع عبدي هذا وهذا فباع احد هما جاز وكذا لو كان لرجلين على رجل\nدين لكل واحد منها الف درهم فدفع المديون الى رجل الفا وقال اقض دين\nفلان او فلان فقضى دين احدهما جاز (قاضيخا) مردي گفت بدو مرد که يكي از شما را وكيل\nگرفتم بفروختن این غلامم صحیح است و هر يکي زایشان که فروخت رواست مچنین اگر گفت بيكه بفرش این غلام مداين غلام مرارو کی از\nایشان ز فرخوت رواست و همچنین اگر بر یک از دو مرد را بر مردی هزار درم دین بود پس آن دین دار داد\nبمردی هزار درم و گفت اد را که او اكن دين فلان یا فلان را پس آ دا نمود دین یکی از ایشانرا ر و است\nفایده\nبد و مرد گفت يكي از شما وكيل\nباشد\nفایده\nالفاظ وكالت\nدادای او اذا قال الرجل لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او قال رضيئت\nاو قال اردت او قال طابقي بهذا كله توكيل وا در بالبيع هكذا في المحيط رتكملة\nرد المحتار) وقتيکه مردی گفت مر ديگر يرا که دوست میدارم که بفر وشی این غلام مرا یا گفت\nکه خواهش دارم آنراد یا گفت که راضی هستم بان یا گفت رضای من است و یا گفت که اراده کرده\nام و یا گفت که موافق است با من پس همه این لفظها وکیل گردانیدن است در مرت بفروختن مچنین\nذکر شده است در کتاب محیط و اذا قال لغيره اجزت لك ببيع عبدي فهذا توكيل صحيح\nكذافي الذخيرة (عالمكيري) وقتيکه كسي بگوید مر دیکیرا که اجازه کردم تر ابفروختن غلام خوار\nپس این قول او وکیل گردانیدن است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nولو قال وكلتك في جميع اموري فقال طلقت امرأتك او وقفت جميع ارضك\nلا صحانه لا يجوز ولو انفق ماله في عمارة املاكه او في نفقة عياله هل يرجع\nعليه بذلك قيل ينبغي ان يرجع على الموكل بما انفق في عمارة املاكه وبما انفق على اهله"}
{"book": "adl0156", "page": 41, "text": "حصه سوم ۳۰ کتاب الوکاله\nان كان قال للعیالر نماصنعت كذا في الخلاصة (عالمگيري) واگر شخصی گفت مردیگرا\nکه وکیل کردم ترا در تمامی کارهای خود پس آن وکیل گفت که طلاق کردم زن ترا و یا گفت\nوقف کردم تمامی زمین ترا صحیح تر روایتها این است که بدرستی همین طلاق کردن وقف\nکردن روا نیست و اگر خرج کرد آن وکیل مال خود را در آبادی ملکهای وکیل گیرنده ویا\nدر نفقه عیال او ایا آن وکیل رجوع میتواند بر موکل بجز یکه خرج کرده است در آبادی ملکهای او از\nمال خود و بجز یکه نفقه کرده است برعیال او گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که میباید که رجوع\nکند وکیل بر آن مالیکه خرج کرده است در آبادی ملکهای او و بآن مالی که نفقه کرده است برعیال\nاو اگر گفته بود وکیل را که رواست هر کاریکه تو کردی انرا همچنین ذکر شده است در کتاب\nخلاصة الفتاوی اذاقال لغیره ان تبع عبدى هذا فامر أتي طالق يصير ذلك وكيلا\nبالبيع كذا في الذخيرة (عالمگيري) وقتيكه گفت مردیگر را که اگر نفروختی این غلام\nمرا پس زن من طلاق باشد وکیل میگر د و آن مرد بفروختن آن غلام همچنین ذکر\nشده است در کتاب ذخیره ولو قال مالك المستغلات فوضت اليك امر\nمستغلاتي وكان آجرها من انسان ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذلك\nلو قال اليك امور ديوني ملك التقاضي ( عالمگيري )\nو اگر مالک حاصلهای زمین و باغ و غلام گفت مردیگر را که سپردم بتو کار حاصلات\nخود را و حال اینکه با جاره داده بود آنها را برای انسا نچه مالک میشود آن وکیل\nخواستن اجرت و قبض کردن آنها را و همچنین اگر گفت که سپردم\nبتو کارهای دینهای خود را مالک می شود خواستن آن را ولوقال\nقوضت اليك امر د وابي و امر مماليكي ملك الحفظ .....\n\nفایده\nالفاظ وکالت\n\nوالرفق"}
{"book": "adl0156", "page": 42, "text": "جلد سوم\n۳۷\nکتاب الوکاله\n\nوالرعي والتعليف والنفقة عليهم (عالمكيري) واگر شخصی گفت مردیگر برا که سپردم\nبتو کار چهار پایان و کار غلامان خود را مالک میشود بنکیداشتن و چرانیدن کاه دادن\nچهار پایان را و نفقه کردن را بر غلامان او ولو قال فوضت اليك امر امر أتى مملك طلاقها\nواقتصر على المجلس بخلاف الوقاعا ملتك حيث لا يقتصر على المجلس كذا في البحر الرائق\n(عالمگيري) واگر شخصی گفت مردیگر را که سپردم بتو امر زن خود را مالک میشود طلاق\nکردن ان زن را و کوته میشود آن امر بهمان مجلس بخلاف اینگه اگر بگوید که مالک کردم ترا\nامر زن خود را که کوته نمیشود بر همان مجلس همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق رجل\nقال لمديونه اشتر لي بماعليك جارية لا يصح التوكيل في قول ابی حنیفة رح (قاضيخان)\nمردی گفت دین دار خود را که بخبر برای من با نچیزیکه بست مرا بر تو کنیزی را روا نمی\nشود بهمین قول وکیل گردانیدن در قول امام اعظم رحمة الله عليه ولو قال اشترلي بما\nعليك جارية فلان او قال هذه الجارية صح التوكيل عند الكل وكذا لو قال اسلم مالي عليك\nفي كذا لا يصح التوكيل في قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان)\nو اگر گفت شخصی دین دار خود را که بخر برای من با نچیزیکه هست مرا بر تو کیتز\nفلان شخص را و یا گفت بخر برای من این کنیز را رواست این وکیل گردانیدن\nآن شخص بهمین قول در نزد همه علما ر رحمهم الله تعالی و همچنین است اگر گفت\nشخصی دین دار خود را که عقد سلم کن آنچیز یرا که هست مرا بر تو در فلان\nچیز روا نمی شود بهمین قول وکیل گردانیدن آن شخص در قول امام\nاعظم رحمة الله تعالى عليه ولو قال اسلم مالي عليك\nالى فلان في كذاصح التوكيل عند الكل (قاضيخان)"}
{"book": "adl0156", "page": 43, "text": "جلد سوم\n۳۸\nکتاب الوکاله\n\nو اگر شخصی گفت دین دار خود را که سلم کن انچیز یرا که هست مرا بر تو بفلان شخص در فلان\nچیز رواست وکیل کردانیدن آن شخص را بهمین قول نزد همه علماء رحمهم الله تعالى\nرجل قال لغایمه سلطتك على كذا فهوی بولة قوله وكلتك لان التسليط من الفاظ\nالتوكيل (قاضيخان) شخصی گفت مرد یگر یرا که مسلط کردم ترا بر فلان کار پس آن قول\nاو بمنزله این قول است که وکیل گردانیدم ترا بآن کار زیرا که بدرستی لفظ تسلیط\nاز الفاظ وکیل گردانیدن است و نظر الوكيل بقبض المبيع يسقط عند ابى حنيفة\nخیار رؤية الموكل كما ان نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره اما لو وكل رجلا بالرؤية فلا تكون\nروية كروية الموكل اتفاقاً (رد المحتار) الا اذا فوض اليه الفسخ والاجازة لما\nفي المحيط لو وكله بالنظر الى ما شراء ولم يرة وقال ان رضي بلزمه وان لم يرضى فليفسخ يصح\n(كذا يرد المحتار) وصورة التوكيل بالقبض ان يوكل في قبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدر وردها\nو نظر وکیل بقبض مبیعه ساقط میکند خیار دیدن کیل گیرنده را نزد امام اعظم رحمة الله علیه\nچنانکه نظر وکیل بخریدن ساقط میکند خیار دیدن وکیل گیرنده را اما اگر مردی وکیل بگرداند\nمردیرا بدیدن مبیعه پس دیدن ان وکیل مانند دیدن وکیل گیرنده نمی شود با تفاق امام اعظم\nوصاحبين اور رحمهم الله تعالی مگر وقتیکه بسپارد با و فسخ کردن و اجازه کردن را از جهت\nانکه در کتاب محیط آورده است که اگر وکیل گردانید مردیرا بدیدن آن چیزیکه خریده است\nآنرا و ندیده است آنرا و گفت که اگر وکیل رضا شد لازم شود آن عقد و اگر رضا نشد\nفسخ کند صحیح میشود این وکیل گردانیدن و صورت وکیل گردانیدن بقبض این\nاست که بگوید که وکیل باش از طرف من بقبض کردن آن چیزیکه خریده ام آنرا\nبهمچنین ذکر شده است در کتاب دورر اقول ولعريذكر الفرق بين الرسل والوكيل\n\nدعو لازم"}
{"book": "adl0156", "page": 44, "text": "کتاب الوکالة\n۳۹\nجلد سوم\n\nوهو لازم قال في البحر وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل\nلا يضيف العقد الى الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الى المرسل\nو في الفوائد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن\nوكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرسول\nان يقول كن رسولا عني في قبضه او ارسلتك بقبضه\nلتقبضه او قل لفلان ان يدفع المبيع اليك (رد المحتار)\nومن میگویم ذکر نکرده است مصنف رحمة الله علیه فرق را درمیان وکیل ورسول\nو حال انکه ذکر آن لازم است گفته است در کتاب بحر راین که در کتاب معراج\nذکر شده است که فرق میان رسول ووکیل این است که بدرستی وکیل نسبت نمیکند\nعقد را بوکیل گیرنده خود ورسول بی پروا نمیکردد از نسبت کردن عقد بفرستندۀ\nخود و در کتاب فوائد ذکر شده است که صورت وکیل کر دانیـدن این است\nکه خرنده بگوید مرد دیگر را که وکیل شو از طرف من بقبض کردن فروخته شده و یا\nاینکه وکیل گردانیدم تر ابقبض کردن فروخته شده و صورت رسول این است\nکه خرنده بگوید که رسول شو از طرف من در قبض کردن فروخته شده و یا\nانکه فرستادم تراکه قبض کنی آنراد یا بگوید فلانرا که بدهد آن فروخته شده را بتو\nوما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا\nوحاصله انه يصير وكيلا بالفاظ الوكالة ورسولا بالفاظ الرسالة\nو بالا مر لكن صرح في البدائع ان افعل كذا واد\nلك ان تفعل كذا توكيل (رد المحتار) و انچه ذکر شده است در کتاب فوائد\n\nفایده\nبیان فرق میان رسول\nووكيل"}
{"book": "adl0156", "page": 45, "text": "جلد سوم\n۴۰\nکتاب الوکاله\nبیان آن چیز است که وکیل بان وکیل میکرد دور سول بآن رسول میشود و حاصل آن\nاین است که بدرستی وکیل بالفاظ وکالت وکیل میکرد د و رسول بالفاظ رسالت\nو بلفظ امر رسول میکرد د ولیکن تصریح کرده است در کتاب بدایع که بدرستی این قول\nکه چنین کن و اذن کردم ترا که تو چنین کنی وکیل گردانیدن است و یؤید لا\nما فی الولوالجیة دفع الیه الفا وقال اشترلی بها او قال اشتربها او بع\nولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتربهذا الالف جارية واشار الی مال نفسه (رد المحتار)\nو محکم میکند این حکم را که در کتاب بدایع ذکر شده است آنچیزیکه در فتاوای و لوالجیه\nذکر شده است و آن این است که وکیل گیرنده داد شخصی را هزار درم\nو گفت اور ا که بخر باین هزار درم برای من و یا بفروش این چیز را بہزار\nدرم یا گفت که بخر باین هزار درم یا بفروش و نگفت که برای من وکیل\nمیکردد آن شخص بهمین گفته او و همچنین وکیل میکردد که وکیل گیرنده بگوید که بخر\nباین هزار درم کنیزی را و اشارت بمال خود کند و اما حکمها فمنه قیام الوكيل\nمقام الموكل فيما وكله به (عالمكيري وجواز مباشرة الوكيل ما فوض اليه (عینى)\nولا يجبر الوكيل في اتيان ما وكل به الافي دفع الوديعة بان قال له ادفع هذا\nالثوب الى فلان فقبله وغاب الأمر يجبر المامور على دفعه هكذا\nفي محيط السرخسي وان وكله بالعتق فقبل ثم ابى ان يعتق لم يجبر عليه\nكذا في الحاوي (عالمكيري) و اما حکم وکالت پس\nبعضی از ان استاد شدن وکیل است بجای موکل در ان چیزیکه وکیل گردانیده است\nاو را بآن و رو ابودن است وکیل را کردن پچیزی را که سپر د شده است باد و جیر کرده نمیشود بر کی که یان\n\nفائده\nبیان حکم وکالت"}
{"book": "adl0156", "page": 46, "text": "جلد سوم\n\n۴۱\n\nکتاب الوکاله\n\nآنچیزیکه وکیل گردیده است بآن مگر در دادن امانت باین طریق که وکیل را گفته باشد\nکه بده این جامه را بفلان پس وکیل قبول کند آنرا و آن امر کننده غائب شود\nجبر کرده میشود بر وکیل بدادن آن جامه بآن فلان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط سرخسی و اگر وکیل گردانید اورا بآزاد کردن غلام خود پس آن وکیل قبول\nکرد آنرا پس از ان منع آورد از ازا د کردن وجبر کرده میشود بر اوبآن ازا دکردن همچنین\nذکر شده است درکتاب حاوی ومنه ان ليس للوكيل ان وكل غيره بما وكل\nالا ان يطلق له الذى وكله او يخيرامره فيما وكل به فيكون له ذ لك كذا فى\nشرح الطحاوى (عالمگیری) یعنی از حکمهای وکالت این است که بدرستی مرد وکیل را نیست\nکه وکیل بگرداند دیگر یرا بآن چیزیکه وکیل شده است بآن مگر رو است که موکل مطلق گفته باشد\nاورا یا اختیار داده باشد کار اور ا در ان چیزیکه وکیل شده است بآن پس او\nرا روا میشود که وکیل بگرداند دیگر کس را همچنین ذکر شده است در کتاب شرح طحاوی\nواماصفتها فانها من العقود الجائزة الغير اللازمة حتى ملك كل واحد من الوكيل\nوالموكل العزل بدون رضاء صاحبه كذا فى النهاية\n(عالمگیری) واما صفت وکالت پس این است که بدرستی وکالت از جمله عقدهای روای\nغیر لازم است تا که مالک میشود هرکدام از وکیل و موکل گیرنده معزول کردن وکیل را بغیر رضای دیگر خود\nهمچنین ذکر شده است در کتاب نهایه شرح هدايه ومنها انه امين فيما فى يده كالمودع فيضمن ما\nيضمن به المودع ويبرء بما يبرء به والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالا\nوقال اقضه فلانا عن دينى فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل\nفى براءة الذمة وللدائن فى عدم قبضه فلا يسقط دينه كذا فى البحر الرائق (عالمگيري)\n\nفایده\nبیان صفت وکالت"}
{"book": "adl0156", "page": 47, "text": "جلد سوم\n\n۴۲\n\nكتاب الوكاله\n\nو بعضی از صفتھای وکالت این است که وکیل امین است در انچیزیکه در دست اوست پس\nمانند مودع تاوانده میشود بانیچیزیکه مودع بآن تاوانده میشود و خلاص میشود از تاوان بان\nچیزیکه مودع بدان خلاص میشود و معتبر قول وکیل است در دفع کردن تاوان از خود\nپس اگر موکل مالی را بکسی داد و گفت که ادا کن انرا بفلان از جھت دین ان وکیل\nگفت که ادا کردم آنرا بان فلان و صاحب دین دروغگو گردانید او را پس در صورت\nقول وکیل معتبر است در خلاص شدن او و معتبر قول صاحب دین است در قبض ناکردن\nاو پس دین آن صاحب دین ساقط نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق -\nولا يجب اليمين عليهما وانما يجب على الذى كذبه الاخر دون الذى صدقه فان\nصدق المأمور فى الدفع فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا\nيسقط دينه ولم يظهر القبض وان نكل ظهر قبضه و يسقط عن الامر دينه\nوان صدق الامر انه لم يقبضه وكذب المامور فانه يحلف المامور\nخاصة لقد دفعه اليه فان حلف برئ وان نكل لزمه\nما دفع اليه كذا فى شرح الطحاوى (علیحده) و سوگند لازم نمیشود بر هیچیک از وکیل\nو صاحب دین بلک سوگند لازم میشود بر آنکسی از ایشان که موکل او را دروغگو کند نه بر انکه او را\nراستگو کند پس اگر موکل راستگو کرد وکیل را در دادن آن درمها پس سوگند بدهد صاب\nدین را که ترا قسم بخداوند تعالی که تو قبض نکرده آن درمها را پس اگر او سوگند کرد ساقط نمی شود\nدین او و ثابت نمیشود قبض کردن او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود قبض کردن او و ساقط میشود\nاز موکل دین او و اگر موکل راستگو گردانید صاحب دین را که بدرستی او قبض نکرده\nاست دین خود را و دروغگو گردانید وکیل را در دادن آن درمها پس بدرستی"}
{"book": "adl0156", "page": 48, "text": "جلد سوم ٤٣ كتاب لوکاله\n\nپس\nمابان\nخود\nوکيل\nصورت\nکردن\nق\nتوفان\nلا\nنه\nالمود\nلزمه\nروكيل\nنکد اور\nبدر حیا\nدنی شود\nساقط میشو\nنکرده\nستی\n\nسر او سوگند بدهد وكيل را تنها باين طريق که ترا سوگند بخداوند تعالی که تحقیق تو داوة\nآن درمها را بآن صاحب دین پس اگر سوگند کرد خلاص شد و اگر منع آورد باز سوگند لازم\nمیشود بر او آن چیزیکه داده بود او را همچنین ذکر شده است در کتاب شرح طادی \nواما ما يتصل بذلك فمنه انه يحتمل الجهالة اليسيرة في الوكالة\nولا تبطل بالشروط الفاسدة اى شرط كان ولا يصح شرط الخيار\nفيها كذا في فتاوى قاضيخان حتى ان من قال انت وكيل\nفي طلاق امرأتى على انى بالخيار ثلثة ايام او على انها بالخيار\nثلثة ايام فالوكالة جائزة والشرط باطل كذا في المحيط (عالمكيري)\nو اما آنچزیکه پیوست است به بیان شرط و سبب و حکم و صفت وکالت پس بعضی ازان\nاین است که بدرستی برداشت کرده میشود اندک مجهول بودن در وکالت و باطل نمیشود\nوكالت بشرطهای فاسد هر شرطی که باشد و صحیح نمیشود در وکالت خیار شرط و همچنین کر\nشده است در فتاوای قاضیخان تا که اگر کسی گفت دیگر برا که تو وکیل منی در طلاق کردن\nزن من بشرط انکه من باختیار باشم تا سه روزیا بشرط انکه آنزن باختیار باشد تاسه روز پس آن وکیلی روا\nو آن شرط باطلست همچنین ذکر شده است در کتاب محيط ومنه ان العقد الذي يعقده الوكيل\nعلى ضريين كل عقد يضيفه الوكيل الى نفسه كالبيع والاجارة ( هدايه ) والصلح عن القرار\n(درمختار ) فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل لكونه اصيلا في الحقوق فيتعلق\nحقوق العقد به ( هدايه ) مادام الوكيل حيا ولو غائبا ان لم يكن محجورا ( در مختار\nكالمحر الذي لم يحجر عليه لسفه والعبد المأذون والصبى المأذون ( بحر رائق )\nو بعض از انکه پیوست است بیان این است که بدرستیکه عقد یکه و کیلان میکند آنرا بدو قسم است قسم\n\nفایده\nبیان آنچزیکه پیوست است ببیان\nشرط و سبب و حکم\nو صفت وکالت"}
{"book": "adl0156", "page": 49, "text": "جلد سوم ۴۴ کتاب الوكاله\n\nاول هر عقدیکه وکیل نسبت آنرا بنفس خود میکند مانند فروختن و اجاره کردن و صلح کردن از اقرار پس\nحقوق چنین عقد تعلق میگیرد بخود وکیل نه بموکل او که وی اصیل است در حقوق این عقد پس حقوق عقد تعلق\nمیگیرد بخود وکیل تا که زنده باشد اگرچه غائب باشد اگر آن وکیل منع نشده باشد از تصرف مانند\nآزادی که منع نشده باشد از تصرف بسبب نادانی و مانند غلام مأذون در سو و اگر نمی کودک مأذون\nدر ان فان كان الوكيل محجورا كالعبد والصبى المحجورين فانها اذ اعقدا بطريق\nالوكالة يتعلق حقوق عقدهما بالموكل (رد المحتار) كالرسول والقاضي وامينه و\nلو قبضه مع هذا صح قبضه (مجمع وانق) پس اگر وکیل منع کرده شده بود از تصرف مانند غلام و\nکودک که ایشان منع کرده شده باشند از تصرف پس بدرستی که ایشان اگر عقد کردند بطریق وکالت\nتعلق میگیرد حقهای آن عقد ایشان بموکل ایشان مانند رسول قاضی و امین قاضی و اگر وکیل\nقبض نمود با اینکه حقوق با وراجع نیست صحیح است قبض او وفي البزازية ان مات الوكيل عن\nوحوقا ل الفضلى رح تنتقل الحقوق الى وصيه لا الموكل وان لم يكن وصى يرفع الى الحاكم\nينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل تنتقل الى موكله ولاته قبضه فيما طعنند\nالفتوى قال في البحر والوكيل بالشراء اذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل يحل\nعليه الثمن ويبقى لاجل في حق الموكل ونحوسه هنا يدل على ان المعتمد في\nالمذهب ما قال انه المعقول وقلافتيت به بعدما احطت (رد المحتار)\nو در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر وکیل مرد و مرا و را وصی بود گفته است امام فضلی رح که\nحقهای آن عقد نقل میشود بوصی او نه بموکل واگر وصی نبود مرا و را برده شود این سر بقاضی که استاد\nکند وصی را نزد قبض کردن فروخته شده و با بها و همین قول بقیاس برابر است و بعض مشایخ گفته اند که\nنقل میشود درینصورت ولایت قبض کردن بموکل و این احتیاط کرده شود نزد فتوی و اون گفته است\n\nدر کتاب"}
{"book": "adl0156", "page": 50, "text": "جلد سوم ۴۵ کتاب الوکاله\n\nدر کتاب بحر رایق که وکیل بخریدن وقتیکه خرید چیز را به نسیه پس آن وکیل مرد حالی میگردد\nبر او آن بها و مدة مهلت آن باقی میماند در حق موکل حکم کردن قطعی صاحب بحر\nدلالت میکند بر اینکه قول معتبر در مذهب آن قول است که گفته است که بدرستی این\nقول بقیاس برابر است و تحقیق فتوی کرده ام بر ان بعد ازان که احتیاط کردم و کل\nعقد یضیفه الوکیل الی موکله کـالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد\nفان حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل فلایطالب وکیل الزوج بالمهر\nولایلزم وکیل المراة تسلیمها ولواضافه الی نفسه کان النکاح له والضرب الثاني من اخواته\nالعتق علي مال والمکاتبة والصلح عن الانکار والهبة والتصدق والاعارة والابداع والرهن\nوالاقراض وکذا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس کما لو وکله بالاستعارة او الارتهان\nاو الاستیهاب ووکله لشركة والمضاربة لا ان التوکیل باستقراض باطل حتي لا یثبت الملک لوکل بخلاف الرسالة شمن\nقسم دوم هران عقدیست که وکیل نسبت انرا بسوی موکل خود میکند مانند نکاح و خلع وصلح از\nخون عمد بدرستی که حقوق آن تعلق میگیرد بموکل نه بوکیل پس طلب کرده نمیشود از وکیل شوهر مهر\nزن و لازم نمی شود بر وکیل زن سپردن زن بشوهر واگر اضافت کند وکیل بنفس خود میشود\nنکاح برای خود وکیل از مثالهای قسم دوم است آزاد کردن برمال مکاتب کردن وصلح از انکار\nمدعی علیه و بخشیدن وصدقه کردن و عاریت دادن و ودیعت نهادن و گرو کردن و قرض دادن\nوهمین حکم است که اگر وکیل از طرف خواهنده باشد چنانکه وکیل کند کسی را بعاریت خواستن و یا\nبگرو گرفتن و بطلب بخشش و همچنین است عقد شرکت و مضاربت مگر وکیل کردن بقرض خواستن\nباطلست تا اینکه ثابت نمیشود ملک مر موکل را بخلاف آنکه اگر رسول کند قبوضن فتح است قول کل عقد\nيضيفه الوكيل الي نفسه اراد به ان تصح اضافته الي نفسه ويستغني عن اضافته الي الموكل"}
{"book": "adl0156", "page": 51, "text": "جلد سوم\n۲۶\nکتاب الوکاله\n\nلانه شرط ولهذا لوضاف الوکيل بالشراء الشراء الى الموکل صح بلا\nجماع و قوله کل عقد يضيفه الوکيل الى موکله کالنکاح مراده\nلايستغنى عن الاضافة الى موکله حتى لو اضافه الى نفسه\nلا يصح فلفظ الاضافة واحد ومراده مختلف ( تکمله\nرد المحتار ) مصنف رح ازين قول خود که هرعقدی راکه وکیل نسبت\nآنرا بخود میکند اراده کرده است این را که صحیح میشود نسبت کردن آن بخود وکیل محتاج نمیباشد نسبت\nکردن آن بموکل و اراده نکرده است آنرا که نسبت کردن آن بخود وکیل شرط باشد و ازین جهت اگر\nوکیل بخریدن نسبت خریدن را بموکل خود کند صحیح میشود خریدن او برای موکل با تفاق امامان ما\nرحمهم الله تعالی واین قول مصنف رح که هرعقدی راکه وکیل نسبت آنرا بموکل خود کند مانند نکاح مراد او\nبآن قول این است که وکیل محتاج است درین قسم بنسبت کردن بموکل خود تا که اگرنسبت آنرا بخود کند\nصحیح نمیشود آن عقد برای موکل پس لفظ نسبت درهردو جاکی است ومقصود آن باهم مختلف است\nولاجل کون الوکيل اصيلا في الحقوق (عينى) يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب الثمن\nاذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه رهدايه) ويرجع بمبعهله\nاستحقاق بلا فصل بين حضوم وکله وغيبته (درمختار) شامل للمسألتين الاولى ما از\nکان الوکيل بائعا وقبض الثمن من المشترى ثم استحق المبيع فان المشترى يرجع بالثمن على\nالوکيل سواء کان الثمن باقيا في يده او سلمه الى الوکل وهو يرجع على موکله الثانية ما اذاکان\nمشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن على البائع دون موکله وفي الايرجع\nالمشترى من الوکيل بانه من الوکيل انه استحق من الوکيل رجع الوکيل على المشترى\nوهو على الوکيل والوکيل على الموکل و يطهر فائدته عند اختلاف الثمن ( رد المحتار)\nولاجل کون الوکيل"}
{"book": "adl0156", "page": 52, "text": "جلد سوم\n۳۷\nکتاب الوکاله\n\nو از جهت اینکه وکیل اصیلست در حقوق عقد یکه نسبت آنرا بسوی نفس خود میکند می سپرد فروخته\nشده را اگر وکیل بفروختن بود و قبض میکند بها را اگر وکیل بخریدن بود و خواسته میشود از و\nبها وقتیکه خرید چیزیرا و قبض میکند فروخته شده را و دعوی میکند در عیب خریده شده او و\nدعوی کرده میشود بر او در عیب فروخته شده او و رجوع میکند ببها نزد بردن کسی باستحقاق\nخریده شده او را بغیر فرق میان حاضر بودن موکل و میان غائب بودن او و این صورت\nرجوع کردن شامل است دو مسئله را اول آنکه وکیل فروشنده باشد و بها را از خرنده قبض کرده\nباشد بعد از آن آن فروخته شده بمقداری برده شود از نزد خرنده پس بدرستی که خرنده در این\nصورت رجوع میکند بر وکیل برابر است که آن بها در دست وکیل باشد یا سپرده\nباشد آنرا بموکل خود و وکیل رجوع میکند بر موکل مساله دوم آنکه وکیل خرنده باشد پس بمقداری\nبرده شود فروخته شده از دست او پس بدرستی که وکیل در ضیصورت رجوع میکند ببها بر فروشنده\nخود و موکل رجوع نکند و در کتاب بزازیه ذکر شده است که خرنده از وکیل فروخت آن\nفروخته شده را بر وکیل بعد ازان بمقداری برده شد از وکیل در ینصورت رجوع کند وکیل\nبر کسیکه خریده بود از و و آن کسیکه خریده بود از وکیل رجوع کند بر خود وکیل و وکیل رجوع کند\nبر موکل خود و فائده این رجوع کردن ظاهر میشود در وقت مخالف بودن بهای اول و دوم در قدرا\nيا د ر جنس واطلق في تسليم المبيع فشم اما اذا قبض الوكيل الثمن اولا وما اذا قال له\nالموكل لا تدفع المبيع بعد البيع حتى تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن\nجاز (بلحودايق) ومطلق ذكر کرد مصنف رح سپاریدن مبیع را تا که شامل\nشود آن صورت را که وکیل قبض کرده باشد بها را یا قبض نکرده باشد آن را\nو آن بصورت را که موکل گفته باشد مرد کلیل را که نده فروخته شده را"}
{"book": "adl0156", "page": 53, "text": "جلد سوم\n۴۸\nکتاب الوکاله\n\nپس از فروختن بخونده تا که از و قبض کنی بهارا پس وکیل داد فروخته شده را بخونده\nپیش از قبض کردن بهار و است دادن او وفی القنية لونهاه عن تسليم المبيع\nحتى يقبض الثمن كان باطلا و فى البزازية وهذا اذا كان المبيع في يد\nالوكيل فلوكان في يد الموكل وابى الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك وان\nباعه نسیة وابى الموكل من دفعه قبل قبضه يجبر عليه\nوان كان في يد الوكيل واخذه الموكل واراد\nان لايدفع قبل قبض الثمن فاخذه الوكيل مزبيته\nوهلك في يد الوكيل ان اخذ بعد البيع لايضمن وان\nقبله وقد نهاه عن القبض يضمن ولولم يهلك حتى باعه جازفان نها\nقبل ان يسلم إلى المشترى انفسخ البيع (بمجرد این ) و در کتاب قنیه ذکر شده است که\nاگر موکل منع کرد وکیل را از سپردن فروخته شد. تا که قبض کند بها را با طل است\nاین منع کردن او و در کتاب بزازیه ذکر شده است که این حکم وقتی است که\nفروخته شده در دست وکیل باشد پس اگر در دست موکل بود و منع آورد\nاز سپردن آن پیش از قبض کردن بهای آن رواست مرا و را آن منع\nکردن و اگر فروخته بود به نسیه و منع آورد موکل از سپردن آن پیش از قبض\nکردن بهای آن جبر کرده شود بر او بسپردن آن و اگر فروخته شده در دست\nوکیل بود و گرفت موکل آنرا از دست او و اراده کرد که ندهد آن فروخته\nشده را بخونده پیش از قبض کردن بها پس گرفت آنرا وکیل از خانه\nموکل و ہلاک شد در دست وکیل در نیصورت اگر گرفته بود پس از روختن\n\nان"}
{"book": "adl0156", "page": 54, "text": "جلد سوم\n۳۹\nکتاب الوکاله\n\nآن تا وانده نمیشود واگر گرفته بود آنرا پیش از فروختن آن حال انکه تحقیق موکل منع کرده بود او را\nاز قبض کردن ان تا وانده میشود و اگر اینچیز هلاک شد تا که فروخت آنرا وکیل یا پیش از فروختن او\nو اگر هلاک شد پیش از سپردن ان بخرنده فسخ میشود آن فروختن وقیدنا بالنهی عن تسلیم\nالمبيع سواء كان قبل بيعه او بعده لانه لو نهي عن البيع حتي يقبض الثمن لم يجز\nبيعه حتي يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي\nقبضت منك كذا فى البزازية (بحر رايق)\nو مقید کردیم باطل بودن منع موکل را بمنع نمودن از سپردن فروخته شده\nبرابر است که پیش از فروختن وکیل باشد و یا پس از ان زیرا که بدرستی\nاگر موکل منع کرده بود وکیل را از فروختن تا که قبض کند بها را روا\nنیست فروختن آن وکیل تا که قبض کند بهارا از خرنده بعد ازان بگوید\nکه فروختم بر تو باین درمهای که قبض کرده ام از تو همچنین ذکر شده است\nدر کتاب بزازیه وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق بالوكيل لغو باطل (درمختار)\nو شرط کردن موکل این را که تعلق نگیرد حقها بوکیل باطل است والملك يثبت\nللموكل ابتداء في الاصح فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته\nولكنهما ثابتان على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته (درمختار)\nو ملک در خریده شده ثابت میشود بر موکل را از ابتداء در صحیح تر قولها\nپس آزاد نمیشود قریب وکیل بخریدن وکیل او را و فاسد نمیشود نکاح\nزن وکیل بخریدن او را لیکن این هر دو یعنی آزاد شدن قریب و\nفاسد شدن نکاح ثابت اند بر موکل اگر خرید وکیل قریب موکل خود را و یا\n\nفایده\nملک ابتدا موکل\nاست"}
{"book": "adl0156", "page": 55, "text": "في كتاب تحف العقول عن امير المؤمنين كرم الله وجهه\nالعقل خليل المؤمن والحلم وزيره والرفق والده واللين\nاخوه ولابد للعاقل ان ينظر في شانه ويحفظ لسانه ويعرف\nزمانه الاوان من البلا الفاقة واشد من الفاقة مرض البدن\nواشد من مرض البدن مرض القلب الا وان من النعم سعة\nالمال وافضل من سعة المال صحة البدن وافضل من صحة البدن تقوى القلب\nمراد ازین کلمات شریفه علویه انکه\nعقل و دانش دوست مؤمن است، حلم و بردباری وزیر اوست، رفق و مدارا کردن با خلق خدا\nپدر اوست، نرمی و ملایمت بمنزله برادر اوست، آدم دانا ناچار باید ناظر سه چیز باشد\nاول انکه مواظب امور خود باشد، دوم انکه زبان خود را نگاهداری کند، سوم انکه اهل زمان و مقتضیات\nزمان را بشناسد، همانا از جمله بلاهای بزرگ فقر و چیز نیست، بدتر از ان بیماری است شدیدتر\nازان مرض بودن دل است، آگاه باشید که از جمله نعمتها ثروت و سعه مال است، بهتر ازان صحت\nبدن است نیکوتر ازان پرهیزکاری دل است. حبیب اله قندهاری\nپنجشنبه ۳ حمل ۱۳۰۰ شمسی"}
{"book": "adl0156", "page": 56, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 57, "text": "كتاب الوكاله\nجلد سوم\n۵۰\nزن اورا ومن احكامه ان وكيل البيع لايطالب الثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل\nبالشراء ولا يجبر على التقاضى لانه متبرع بخلاف الدلال السمسار والبياع لانهم بالاجره هدايه\n(مجودايق) و بعضی از احکام عقد وکالت این است که بدرستی وکیل بفروختن\nطلب کرده نمیشود بهای فروخته شد و از مال خود او یعنی موکل از مال خود و کیل بهای\nفروخته شده را خواسته نمیتواند بخلاف از وکیل بخریدن که او طلبیده میشود\nبهای آن از مال خود او یعنی فروخته شده را از مال او خواسته میتواند وجبر\nکرده نمیشود بر وکیل بطلب کردن بهای فروخته شده برای موکل اگر نفروخته بود\nزیر اکه وکیل نیکو کننده است و در نیکوئیها جبر نیست بخلاف دلال و سمسار\nو بیاع که جبر کرده میشود بر ایشان زیرا که عمل بمز د میکنند ولو احال المشترى\nالموكل على وكيله به بشرط براءة المشترى لم يصح ولو احال الوكيل موكله بالثمن\nعلى المشترى صحت وهى وكالة لاحوالة (تكملة ردالمحتار\nو اگر مشتری حواله کرد موکل را بر وکیل او ببهای فروخته شده بشرط خلاص\nشدن مشتری از بها صحیح نمیشود این حواله و اگر حواله کرد و کیل موکل خود را\nبهای فروخته شده بر مشتری صحیح میشود و این حواله وکالت است نه حواله -\nواذا طالب الموكل المشترى بالثمن فله ان يمنعه اياه فان دفعه اليه جاز ولا يمكن\nللوكيل ان يطالبه به ثانيا (هداية) بخلاف ما اذا باع مال اليتيم ودفع\nالمشترى الثمن الى اليتيم حيث لا تبر أذمته بل يجب عليه ان يدفع الثمن\nالى الوصي وبخلاف الوكيل فى الصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف\nحيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ( رد المحتار) ووقتی که موکل طلب کرد\n\nفایده\nبعضی از احکام وکالت\nفایده\nحواله مشتری موکل را\nبروکیل\n\nبهای"}
{"book": "adl0156", "page": 58, "text": "جلد سوم\n۵۱\nکتاب الوکاله\n\nبهای فروخته شد و را از خرند و پس در آن خرنده است که ندهد بها راباو واگر داد بھا ر باو روا\nاگر چه وکیل منع کرده باشد او را و نیست در وکیل را که بخواند بھا را از خریده دوم با بر خلاف آن که\nاگر بفروشد و صی مال یتیم را و بدهد خرند و بھا ی آن را با آن یتیم که در اینجا خلاص نمیشود زمه\nخرید و بلکه واجب میشود بر او که بدهد بھا را دوم بار بوصی آن یتیم و بخلاف از وکیل در عقد\nصرف که اگر عقد صرف کند و خرند و بدل صرف را بموکل بدهد و آن موکل مال صرف را قبض\nبکند که در اینجا باطل میشود عقد صرف و اعتبار نکرده میشود بکرفتن موکل و مثل الوکیل عبد ان\nلا دين عليه مولاه فله ما کے قبض ولو بقبض حواصة ظالما لم يكن عليه دين (در مختار)\nو مانند حکم وکیل است حکم غلام ماذون که دین بر او نباشد با خواجه او پس مالک\nنمیشود خواجه او قبض کردن دینهای آن غلام را و اگر خواجه او قبض کرد دین او را\nصحیح است آن قبض کردن خواجه از روی استحسان تا و قتیکه نباشد بر او دینی یعنی اگر\nبر او دین بود روا نیست قبض کردن ولو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة\nولو كان له عليه مادين يقع المقاصة بدين الموكل ايضادون دين الوكيل وبدين\nالوكيل اذا كان وحده لا يقع المقاصة عندا بيحنيفة ومحمد رحمهما الله تعا\n( هدايه ) ويضمن الوكيل للموكل ( رد المحتار ) و اگر مشتری را دین\nبر موکل بود واقع میشود با هم مجرا شدن دین ایشان و اگر اور ا بر هر دوی ایشان دین\nبو دنیز واقع میشود با هم مجرا شدن بدین وکیل گیرند و نه بدین وکیل و بدین وکیل واقع\nمیشود اگر آن دین تنها بر وکیل بود نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله وضامن میشود وکیل برای\nموكل ومن احكامه ان للوكيل ان يوكل بقبض الثمن ومقتضا ان لو هلك في يد الثاني لم يضمنا\nلكن في المنتقى وكيل أمر بقبض الثمن بلا امر الأمر وهلك في يده قال الامام يضمن الوكيل لا القابض (بحر رایق)\n\nفايده\nعبد ماذون مثل\nوکیل است"}
{"book": "adl0156", "page": 59, "text": "جلد سوم\n۵۲\nکتاب الوکاله\n\nو بعض از احکام عقد وکالت این است که بدرستی موکل را بست که وکیل مجرد کند دیگر بتمریض کردن\nبها و خوانش این حکم آن است که بدرستی اگر هلاک شد با در دست آن دوم وکیل تا واننده\nنمیشود یکی از ایشان ولیکن در کتاب فقی ذکر کرده است که وکیل دیگر برا که وکیل کردانید\nبقبض کردن بها بغیر از امر موکل هلاک شد آن بها در دست آن دوم وکیل گفته است\nامام اعظم رح که تا وانده میشود آن وکیل و قبض کننده وفي المحيط كتب الوكيل\nالصك باسم رب العبد لا يسقط حقه في قبض الثمن وله ان يقبض لا ان يقبض الموكل بقبضه\n(فخروانی) و در کتاب محیط مذکورست که اگر نوشته کرد وکیل کاغذ وثیقه را بنام صاحب\nغلام که موکل است ساقط نمیشود حق آن وکیل در قبض کردن بتی اغلام و آن وکیل راست\nکه قبض کند بها را اگر که موکل اقرار کنند بقبض کردن بھائی آن غلام والرسول اذا لم يضف\nعقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول فاذا اضاف\nالمشترى العقد الى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله\nكنت رسولا عن فلان لان إضافة العقد إلى نفسه تنا في الرسالة (حامديه)\nو رسول وقتیکه نسبت عقد خریدن بفرستنده خود نکند واقع نمیشود آن خریدن\nبرای فرستند ه او بلکه واقع میشود برای خود او پس وقتیکه خرنده نسبت کرد\nعقد را بخود واقع میشود آن خریدن برای او و بر او لازم میشود بها و قبول\nکرده نمیشود از و این قول او که رسول بودم از طرف فلان زیر اکه نسبت\nکردن عقد بخود او منافی با رسول بودن است وحينئذ فقولهم القول\nقول الرسول بيمينه والبيئة على البايع معنا، لوانكرا ضافة العقد\nالى نفسه وادعى اضافته الى المرسل كقوله ان فلان يقول\n\nلك بعه"}
{"book": "adl0156", "page": 60, "text": "جلد سوم\n۵۳\nكتاب الوكاله\nبعه كذا اوارسلني لتبيعه كذا فالقول له لانه منكر لزوم العقد\nعليه والبينة على البايع في انه لم يخرج البيع مخرج الرسالة (حامديه)\nو در نیوقت پس این قول فقها رحمهم الله تعالی که گفته اند معتبر قول رسول است با سوگند\nاو و کواہان بربایع است معنای این قول ایشان این است که اگر رسول منکر شد ز\nنسبت کردن عقد بخود و دعوی کرد نسبت کردن انرا بفرستنده مانند این قول او که بدرستی\nفلان میگوید مر تر که بفروش با و فلان چیز را و یا فرستاده است مرا برای انکه بفروشی او فلان چیز\nراپس معتبر قول رسول است زیرا که وی منکر است از لازم بودن عقد براد و گواهان بربایعست\nدرینکه بدرستی رسول خارج نکرده است بیع را بوجه رسالت و فى البزازية الوكيل بالطلاق\nوالعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق واعتق\nينفذ على الموكل ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الى نفسه يصح الان\nفي النکاح (درالمختار) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که وکیل بطلاق و آزاد کردن وقسیه که بکوبد سنون خو\nرا بوجه رسول بودن با نیطریق که بگوید که بدرستی فلان امر کرده است مرا که طلاق کن زن کا\nو یا آزاد کن غلام مرا نافذ و جاری میشود آن طلاق و آزاد کردن بر موکل او و اگر گفت سخن را\nبوجه وکیل بودن در نکاح و طلاق با نیطریق که بگوید زن را که بنکاح گرفتم ترا و یا طلاق کردم\nترا صحیح میشود مگر در نکاح که بر موکل صحیح میشود بخلاف الاب اذا زوج ابنه الصغير\nو قال ابو الصغيرة زوجت ابنتى من ابنك وقال الاب قبلت ولم يقل لابنتي يصح\nالنكاح للابن (جوهره بیره) بخلاف از پدر وقتیکه نکاح کند برای پسر صغیر خود و بگوید پدر دختر\nکه بنکاح دادم دختر خود را به پسر تو و پدر آن پسر بگوید که قبول کردم و نگوید که قبول\nکردم برای پسر خود که نکاح روا میشود برای پسر او ولو قال ابو الصغيرة\n\nفایده\nوکیل بطلاق و عتاق\nبطور رسالت\nکفت\n\nفایده\nبتقدیر شروطیت قبول\nکردم"}
{"book": "adl0156", "page": 61, "text": "جلد سوم\n۵۳\nكتاب الوكالة\nفایده\nوكيل مخلع قبض بدل\nمیکند\n\nلاب الصغير زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيأ فقال ابو الصغير قبلت\nالنكاح يقع النكاح للاب هو الصحيح (جوهرة نيره) واکر پدر دختر صغير كفت من پدر\nپسر صغيرترا که بنكاح دادم دختر خود را و زیاده نکرد بر آن کفته خود چیزیرا پس\nپدر آن پسر صغیر كفت که قبول کردم نكاح را واقع میشود نكاح برای پدر\nو همین قول صحيح است ويجب ان يحتاط فيه فيقول قبلت لابني وينبغي للوكيل بالنكاح ان نين\nقبلت النكاح لاجل فلان (جوهرة نيره) و واجب است اینکه احتیاط کنند عقد کننده\nدر نکاح پس پدر صغیر بگوید که قبول کردم نكاح را برای پسر خود و واجب\nاست بر وكيل بنكاح اینکه بکوید که قبول کردم نكاح را برای فلان -\nوالوكيل بالخلع ان كان وكيلا لزوج فليس له قبض بدل الخلع وان كان وكيل\nالمرأة فلا يؤخذ ببدل الخلع الا اذا ضمن فيؤخذ بالضمان لابا لعقد\nوكذا الوكيل بالكتابة ليس له قبض بدل الكتابة (جوهرة نيره)\nو وكيل بخلع اکر وكيل شوهر بود پس مرا ورانيست قبض کردن بدل خلع واکر وكيل\nزن بود پس او كرفته نمیشود ببدل خلع مكر وقتيكه ضامن شده باشد پس كرفته میشود\nبسبب ضامن شدن خود نه بسبب عقد خلع همچنین وکیل بکتابت کردن هم قبض نمیکند از مکاتب بدل مکاتب کردن را\n\nالباب الثاني\n\nفصل اول در توكيل\nبنكاح\n\nفي مسائل التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق وفيه ثلثة فصول\nباب دوم ثابت است در بیان مسئلهای وكيل كردانيدن بنكاح وطلاق\nو آزادی و درین باب سه فصل است الفصل الاول فى التوكيل بالنتاج\nفصل اول ثابت است در بیان وکیل کردانیدن بنكاح رجل وكل رجلاً\nان"}
{"book": "adl0156", "page": 62, "text": "جلد سوم ۵۵ کتاب الوکالة\n\nان يزوجه امراة فزوجه امراة قد بانها الموكل قبل التوكيل جاز اذا لم يكن الموكل شكى\nاليه من سوء خلقها او غير ذلك (قاضيخان) مردی وکیل کردانیید مردی را باینکه نکاح کند\nبرای او زنی را پس بنکاح گرفت زنی را که تحقیق طلاق کرده بود انرا موکل پیش\nاز وکیل کر دانید ن رو است این نکاح وقتیکه موکل شکوه نکرده بود بدی از بد خلقی او ویا\nغیر آن که دیگر عیبهائست ولوز وجه الوكيل امرأة فارقها الموكل بعد التوكيل لايجوز\n( قاضیخان) واگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی را که طلاق کرده بود او را موکل\nپس از وکیل کردانیدن ر وانیست این نکاح ولو زوجها امراة باكثر من مهر مثلها\nجاز في قول ابى حنيفة رح ولا يجوز في قول صاحبيه رحمہما اذا زوجه باكثر من مهر مثلها\nبما لا يتغابن الناس فيه (قاضیخان) و اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی را بمهر بسیار از مهر مثل آن\nزن رو است این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله عليه ونزد صاحبین رحمہما الله تعالی\nرو انمیشود اگر آن قدر زیاده کرده بود از مهر مثل که بآن قدر مردمان فریب نمیخورند\nولوز وجه امراة رتقاء او مقعدة او مجنونة قيل بانه يجوز عند الكل\nو الصحيح انه على الاختلاف ايضا ( قاضيخان )\nاگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی تنگ فرج را که با او جماع کرده نمی شد\nو یا جا مانده بود و یا دیوانه بود گفته شده است که بدرستی این نکاح روا است نزد\nهر سه امامان رحمهم الله تعالی و صحیح این است که این مسئله نیز اختلافیست مثل\nمسئله سابق و لوز وجه صبية جاز وكذالو زوجه امراة حلف\nالموكل بطلاقها ثلثا ان تزوجها لجوز النكاح ويقع الطلاق (قاضيخان)\nو اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل دختر صغیره را رواست و همچنان اگر\n\nوکیل بنکاح بزنی موکل\nمطلقه او پر بقاء یا\nمقعده با دیوانه"}
{"book": "adl0156", "page": 63, "text": "جلد سوم\n۵۶\nکتاب الوکاله\n\nبنکاح گرفت برای او زنی را که موکل سوگند خورده بود بطلاق آن زن بسه طلاق اگر بنکاح\nبگیرد آنرا رواست نکاح آن زن و واقع میشود طلاق ولو وکله بان یزوجه امراة لم يسمها\nامراة ليست بكفوخليفه قولهيصدقه (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل گرفت دیگر یرا که بنکاح بگیرد برای\nاو زنی را و نه نامیده بود آن زن را پس بنکاح گرفت برای او زنی را که کفو او\nنبود رواست این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله علیه ولو وكلت المراة رجلا\nان يزوجها فزوجها من غير كفو الصحيح انه لا يجوز في قولهم ( قاضیخان )\nو اگر وکیل گرفت زن مردی را که بنکاح بدهد او را پس بنکاح داد او را بغیر کفو او حکم\nصحیح این ست که بدرستی روا نیست این نکاح در قول همه امامان رحمهم الله تعالی -\nولا يجوز للوكيل ان يزوجها صبيا او مجبوبا او مجنونا ( قاضیخان )\nو روا نیست مرد وکیل را اینکه بنکاح بدهد آن زن را بکودک و یا بشخصی که ذکر او\nبریده باشد و یا دیوانه باشد رجل وكل رجلا ان يزوجه امراتين في عقدة\nفزوج ثلثا في عقدة ذكر في بعض الروايات انه لا يجوز ذلك وهو الظاهر ( قاضيخان )\nمردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بنکاح بگیرد از برای او دو زن در یکعقد و وکیل بنکاح کرد برای او\nسه زن او ریکعقد در بعضی روایات ذکر شده است که روا نیست این نکاح و بهترین حکم ظاهر ترآی دلعلل و کالت\nيزوجه امراة فزوجها مراتين في عقدة ( قاضيخان ) و همچنین حکم است اگر امر کرد مردی دیگریرا با اینکه بنکاح بگیرد\nبرای او زنی را پس بنکاح گرفت برای او دوزن را در یکعقد وكذالوامرة ان يزوجه ثلثا في عقدة\nفزوجه اربعا في عقدة ( قاضیخان ) و همچنین است اگر شخصی امر کرد مردیکریرا باینکه بنکاح بگیر درا\nاو در یک عقد سه زن را پس بنکاح گرفت برای و چهار زن را در یک عقد رجل و كل رجلا\nان يزوجه هذه المراة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن الوكيل ان يزوجها\n\nفایده\nامر کرد وکیل را بتزویج\nیک یا دو زن و ی\nعکس نمود\n\nمن الموكل"}
{"book": "adl0156", "page": 64, "text": "جلد سوم\n\n۵۷\n\nکتاب الوکالة\n\nان يزوجها الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد التوكيل جاز\n\nفان طلقها كان له ان يزوجها للوكيل (قاضيخان) مردی وکیل گرفت مردی را باینکه بنکاح بگیرد\n\nبرای او این زن را پس نکاح کرد آن زنرا موکل بنفس خود بعد از ان طلاق کرد آنزنرا\n\nپس مرد وکیل را نیست اینکه بنکاح بگیرد همان زنرا برای موکل و اگر نکاح کند او را پس\n\nبرای خود بعد از وکیل گردیدن رو است پس اگر وکیل طلاق کرد همان زنرا هست مرا ورا\n\nاینکه نکاح کند همان زنرا برای موکل خود ولو وكل رجلان بتزوجه هذه المراة ثم غارت\n\nولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فاسلمت فزوجها الوكيل\n\nمن موكل جاز (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل گرفت مردی را که بدرستی بنکاح بگیرد برای او\n\nاین زنرا پس مرتد شد آنزن و پیوست بدار حرب پناه میخواهم بخداوند جل شانه بعد از آن اسي\n\nآورده شد و اسلام آورد آنزن پس بنکاح گرفت او را وکیل برای موکل خود رو است\n\nولو وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد . . الأمر ولحق بدار الحرب فقال\n\nالوكيل زوجت في سلامه وكذبته الورثة والموكل بعد لما قانه لا يقبل قول الوكلا والمراة\n\nو اگر شخصی وکیل کرد دیگری را باینکه نکاح کند برای اوزن معلومه را بعد از ان انمرد م\n\nمرتد شد و پیوست شد بدار حرب پس وکیل گفت که بنکاح گرفته بودم آن زن را\n\nبرای او در وقت اسلام آوردن و منکر ساخت او را ورثه و موکل بعد از ان که از دار حرب\n\nمسلمان آمده بود پس قبول کرده نمیشود قول وکیل وزن و ان اقاموا البينة فالبينة\n\nبينة المرأة وان لم تكن لها البينة تستحلف الورثة على علمهم (عالمكيري)\n\nو اگر همه ایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست و اگر وکیل وزن را گواهانی\n\nنبود سوگند داده شود بر علم ایشان فلو قضى القاضي لهم بالميراث بعدما حلفوا"}
{"book": "adl0156", "page": 65, "text": "جلد سوم ۵۸ کتاب الوكالة\nتزويج المرتد مسلما با داد خلوا أن تجعلنا الينا فلها ذلك (عالمگیری) پس اگر قاضی\nحکم کرده ورثه را بمیراث بعد از انکه ایشان قسم خورده بودند پس مرتد از دار حرب مسلمان آمد و زن ار باز\nآورد انیکه سوگند بد به شوهر را نیز پس هست مردنرا این سوگند دادن رجل كل رجلا ان يزوجه\nامته فزوجه حرة لا يجوز (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردیرا باینکه نکاح کند برای او کنیز را پس نکاح\nکردش از اصیل روا نیست این نکاح و ان زوجه مكاتبة او مد برة او امر ولد جاز\n(قاضیخان) واکر نکاح کرد برای او کنیز مکاتبه و یا مدبره و یا ام ولد را رواست رجل وكل رجلا\nان يزوجه امرأة فزوجه امرأ بطلان ام ها يبطل النكاح بطل الشرط (قاضیخان) مردی وکیل نمود\nمردمیرا باینکه نکاح بگیرد برای او زنی را پس نکاح کرد برای اورنی با بین شرط که هستی امز نرا هست و می باشد درست است\nو باطل میشود شرط امرأة وكلت رجلا ان يزوجها واجازت ما صنع فاوصى الوكيل\nالى رجل ان يزوجها فمات الوكيل كان للوصى ان يزوجها وكذا في سائر الوكالات (قاضیخان)\nوقتی که وکیل گرفت زنی مردیرا باینکه نکاح بدهد و یرا و زن اجازه نمود وکیل را بهر چیزی که بکند پس وکیل عصیت\nکرد مردمی باینکه نکاح بدهد آنزن را بعد از ان وکیل مرد هست و صی را که نکاح بدهد آنزن را متجنیین\nحکم ست در دیگر وکالتها رجل وكل رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه ابنته لا يجوز في\nقول ابي حنيفة رحمه الله تعا الا ان يرضى الموكل (قاضیخان ) مردی وکیل نمود\nمردیرا باینکه نکاح نماید برای او زنی را پس نکاح داد با و وکیل دختر خود را ر وانیست در قول امام اعظم\nحمہ اللہ مگر اینکه راضی شود موکل بنکاح دختر وکیل رجل قال لغیره زوجنی فلانة على مائة دمر\nفان ابت فاعطها مائتين فابت المائة فزوجها اياه على مائتين ليز الموكل (قاضیخان)\nمردی گفت مردیکر میلکہ نکاح گیر بر امین فلانه زن را بر صد درم مهرپس اگر آن زان منع آورد بده او را\nدوصد درم و زن منع آورد از صد درم مهر پس نکاح گرفت آن زن را بد و صد درم لا ز م ی شوا\nبر موکل"}
{"book": "adl0156", "page": 66, "text": "جلد سوم\n۵۹\nكتاب الوكالة\nبو موكل رجل وكل جلان بزوجه امراة من بلدة فلان او من قبيلة فلان فزوجه من بلدة\nاخرى ومن قبيلة اخرى (قاضيخان) مردى وكيل نمود مرديرا باینكه بنکاح بگیرد برای او زنی را\nاز شهر فلان ویا از قبیله فلان پس بنکاح گرفت از شهر دیگرو یا از قبیله دیگرو ا نیست نکاح گرفتن او\nوجل و كل جلان بزوجه امراة ووكل رجلا اخر بذالك فزوجه كل واحد منها امراة فاذا هما اختان\nفان وقع النكاحان على التعاقب جاز الاول وبطل الاخر وان وقعا معا بطل\nالنكاحان جميعا (قاضيخان) مردی وکیل کرد مردیرا که بدرستی بنکاح\nبگیرد برای دزنی را و وكیل کرد مرد دیگر یرا نیز بگرفتن زنی پس بنکاح گرفت برای او هر کدام ازیان\nزنی را ناگاه هر دو زن خواهران بودند پس اگر واقع شده بود هر دو نکاح پس و پیش روست نکاح\nاول و باطل است نکاح دیگر و اگر واقع شد بود هر دو نکاح یکجا با طل است هر دو نکاح و لوان فضولیا\nزوج رجلا اختين في عقدين او خمساً في عقود متفرقة كان للزوج ان يختار احدی\nالاختين واية الاربع منهن ( قاضيخان) واگر بدرستی شخصی بیگانه بنکاح گرفت برای مردی دو خوا هرا\nدر دو عقد و یا پنج زن در عقدهای جدا گانه شوهر راست اینکه مختار کند یکی را از دو خواهر و چهار را از پنج زنا\nهر چارکه باشد ولو وكل رجلان بزوجه امراتين في عقدة فزوجه امراة واحدة جاز (قاضيخان)\nواگر شخصی وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او دو زن را در یکعقد پس بنکاح گرفت برای او یکنارا\nدرستست نکاح او و لو وكل رجلان يزوجه فلانة فاذا لها زوج ذات زوجها او طلقها وانقضت\nفزوجها للوكيل جاز (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او فلانه را\nپس ناگاه مران زنرا شوهر بود و مرد شوهر آن زن و یا طلاق نمود آنرا و گذشت عدت اوپس\nبنکاح گرفت آنزنرا برای موکل روست این نکاح ولو وكل رجلان يزوجه فلانه فتزوج\nالموكل امها اوذات رحم محرم منها ا واربعا سواها صح الوكيل من الوكالة (قاضيخان) و اگر وكيل نمود"}
{"book": "adl0156", "page": 67, "text": "جلد سوم ۶۰ کتاب الوكالة\n\nمردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او فلانه زنرا پس موکل بنکاح گرفت مادر آن زنرا و یا بنکاح گرفت\nاز نزدیکان او که محرم بود بآن زن و یا بنکاح گرفت چهار زنرا بغیر آن زن پس وکیل می براید ازوکالت\nامرأة قالت لرجل الي ختلع من زوجي فاذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني\nفلانا جاز (قاضيخان) زنی گفت مردیرا که بدستی من خلع مینمایم از شوهر خود و وقتی که\nکردم آن خلع را و گذشت عدت من پس بنکاح بده مرا بفلان رواست این وکالت\n\nالفصل الثانی فی مسائل التوكیل بالطلاق\n\nفصل دوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گرفتن بطلاق زن رجل وكل رجلا ان\nيطلق مرأته ثم طلق الموكل امرأته بائنا اورجعيا وانقضت عدتها فطلقها الوكيل\nلا يقع وكذلك لوتزوجها لموكل بعد ذلك لم يكن الوكيل ان يطلقها تا مردی وکیل نمود مردیرا باینکه\nطلاق نماید زن او را بعد ازان موکل طلاق کرد زن خود را بطلاق باین و یا بطلاق رجعی و عدت\nآن زن گذشت پس وکیل طلاق کرد آنزنرا طلاق واقع نمیشود و همچنین اگر موکل بنکاح گرفت\nآن زن را دویم بار بعد ازان وکیل را نیست اینکه طلاق کند آنزن را ولو كان الزوج طلقها\nواحدة بعد التوكيل فطلقها الوكيل فى العدة وقع طلاق عليها (قاضيخا) واگر شوهر طلاق کرده\nآن زنرا بیک طلاق پس از وکیل گرفتن بعد ازن وکیل طلاق کرد آنزنرا در عدت واقع میشود طلاق\nوکیل برزن ولو ارتدت اوارتد الزوج فان طلاق الوكيل يقع عليها في العدة (عالمكيرى)\nو اگر زن مرتد شد و یا شوهر مرتد شد پس بدستی طلاق وکیل واقع می شود بران زن در عدت او\nوان لحق الزوج بدار الحرب مرتد ثم طلق الوكيل وهى فى العدة لم يقع طلاقه عليها\nوكذلك ان عاد مسلما فتزوجها (عالمكيرى) واگر شوهر رفت بدار حرب در حالیکه مرتد شده بود بعد از\nوکیل طلاق کرد زن او را و حال آنکه زن در عدت او بود طلاق او واقع نمیشود بران زن و همچنین"}
{"book": "adl0156", "page": 68, "text": "جلد سوم\n۶\nکتاب الوکالة\nحکمست اگر شوهر بازگشت مسلمان پس نکاح کزان مرالسلطان اذا اکرہ رجلا لیو کله بطلاق امرآته\nفقال الرجل هاقداله ریب والحبس وانت وکیلی فطلق الوکیل امراته فقال الرجل لم ارد بقولی انت\nوکیلی با لطلاق لا یصدق ویطلق امراته (قاضیخان) بخلاف مالو قال له ابتداء انت\nوکیلی و قال لم ارد به الطلاق کذا فی المحیط (عالمگیری) پادشاه وقتی که ستم کند بر مردی که وکیل\nگیرد و یا بر طلاق کردن زن خود و گفت آن مرد از جهت ترس زدن و یا بندی کردن که تو وکیل من\nهستی پس انو شاہ طلاق داد زن او را او گفت آن مرد که ارادہ نداشتم بآن قول خود این را که تو وکیل\nبطلاق هستی داشته نمیشود آن مرد و طلاق میشود زن او بخلاف آنصورت که بگوید و پیدا او را تو وکیل\nمن باشی و باز گوید که اراده نداشتم بآن وکیل گرفتن این را که تو وکیل من در طلاق باشی که در اینصورت\nداشته کرده می شود رجل قال لامراة الغير اذا دخلت الدار فانت طالق فبلغ الزوج ذلك\nفاجازه فدخلت طلقت ولو دخلت بعد کلام الفضولی قبل الاجازة لا تطلق فان عادت\nبعد الاجازة فدخلت طلقت (قاضیخان) مردی گفت مرزن دیگر شخصی را که اکو وایتی\nدر این دار سپس طلاق باشی و این خبر رسید شوهر آنزنرا و اجازت داد شوہر آن زن قول آن مردرا\nبعد از ان در آمد آن زن در آن سرای طلاق واقع میشود و اگر در آمد پس از سخن بیگانه پیش از اجازه\nشوہر طلاق نمیشود و اگر بازگشت آن زن بعد از اجازه شوهر و در آمد در دار طلاق میشود کطاق\nتزوج امراة زوجها فضولی بغیر امرها فظاهر منها ئه اجازت المراة عقد الفضولی\nکان الاظهار باطلا (قاضیخان) و همچنین حکست اگر بنکاح گرفت مرد زنی را که بنکاح داده بود او را\nمردی بیگانه بدون امرزن پسر ظاهر کرد مرد از ان زن و اجازه داد زن عقد بیگانه را اظهار باطل است\nرجل قال لامراتيه طلقا انفسکما ثلاثا فطلقت احدیهما نفسها وصاحبتها ثلاثا\nطلقت شرط ان یکون تطليقها نفسها في المجلس اما تطليق صاحبتها لا يقصر على المجلس (قاضيها)"}
{"book": "adl0156", "page": 69, "text": "كتاب الوکاله\nمردی گفت دو زن خودراکه طلاق نمایید هردوی شما نفسهای خود را به طلاق پس طلاق کرد\nیکی ازین دو زن نفس خودراو آن دیگر را به طلاق طلاق می شود هر دو زن باین شرط که طلاق\nکردن زن نفس خودرا در همان مجلس باشد اما طلاق شدن آن دیگر موقوف نیست بهمان مجلس\nولو قال لها طلقا انفسکما ثلاثا ان شئتما فطلقت احداهما لا يقع مالم يجتمعاعلى الثلاث\nالمجلس (قاضیخان) واگر شوهر گفت هر دو زن خودرا که طلاق کنید هر دوی شما نفسهای خود را به\nطلاق اگر رضا باشید پس طلاق کرد یکی ازینها طلاق واقع نمیشودتاکه جمع نشود هردوی آنها بمدسه طلاق در\nمجلس الوكيل بالطلاق اذا خالع على الالف كان متعديا وله بخلاف الاخر فلا يقع وان كانت هي التی\nقال خير يقع وهذا بناء على ان الخلع هل هو الفتاره الضما(عالمكیری وقاضیخان) وکیل بطلاق کر\nنمود بازن موکل بال اگر زن مدخوله بود پس مخالفت سمی شهرست واقع نمیشود و اگر زن غیر مدخوله بود مخالفت طبیعی نی\nپس واقع می شود و این ظاهر ست و برین حکم است قول اکثر مشایخ و اختیار کرده است این\nامام صفار رح ولو وكل جلا ان يخلع امرأته فخلعها الزوج او بانت بوجه من الوجوه تم\nفي العدة او بعده لا يكون للوكيل ان يخلعها (قاضیخان) واگر شخصی وکیل گرفت مردیرا باینکه\nنماید بازن وی باز خود شوهر خلع کرد با آن زن ویا برآمد آنزن از نکاح او بيك وجهی از وجوه بعد\nبعد از ان شوهر نکاح کرد آنزنرا در عدت و یا پس از ان مرد وکیل برانیست اینکه خلع نماید با آن\nامرأة قالت لزوجها اذا جاء غد فاخلعنى على الف درهم کا\nذلك توكيل حتى لو نهته عن ذلك صح نهيها وكذا لوقاله\nالعبد لمولاه اذا جاء غد فاعتقنى على الف درهم (قاضیخان) زنی گفت مرشوهر خودرا وقتی\nفردا شود خلع کن تو باسن بهزار درم میشود این قول زن توکیل تا انیکه اگر منع کر د شوهر را از ین خلع بین\nمنع کردن آنزن و همچنین حکم است اگر گفت غلام مرملامی خودرا وقتی که فردا شود آزاد کن مرا بهزار درم\nجلہ سوم\nرحمتی"}
{"book": "adl0156", "page": 70, "text": "کتاب الوکاله\n\nرجل و کل رجلا ان يطلق امراته واحده فطلقها الوكيل ثلثة لا يقع شيی في قول ابی حنيفة رح (قاضيخان)\nمردی وکیل گرفت مردیرا باینکه طلاق کند زن ویرا بیک طلاق و وکیل طلاق کرد آنزنرا بده طلاق\nواقع نمیشود چیزی در قول امام اعظم رحمة الله عليه رجل وكل رجلا بالطلاق فطلقها الوكيل قبل ان يعلم\nبالوكالة لا يقع طلاقه (قاضيخان) مردی وکیل نمود مردیرا بطلاق زن خو\nپس طلاق کرد انزا پیش از خبر شدن بوکالت طلاق نمیشود رجل وكل رجلا بان يبيع\nثلاث تطليقات من المراة بالف درهم فباعها الوكيل واحدة بثلث الالف لا يقع\nشيی (قاضیخان) مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بفروشد سه طلاق را بزن بکل\nهزار درم و وکیل فروخت بزن او یک طلاق را بسه یک هزار درم واقع نمی شو\nهیچ چیزی رجل قال لغیره طلق امراتی فطلقها الوكيل ثلاثا فان كان الزوج نوى الثلاث\nيقع الثلاث والا لم يقع شيئ في قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) مردی گفت دیگریرا\nکه طلاق کن زن مرا و وکیل طلاق کرد زن اور اسه طلاق پس اگر شوهر نیت\nکرده بود شش طلاق را واقع می شود سه طلاق و اگر نیت آن نکرده بود واقع نمی شود چیزی\nدر قول امام اعظم رحمة الله عليه رجل قال لرجل طلق امراتي فقد جعلت ذلك اليك\nيقتصر ذلك على المجلس (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که طلاق کن زن مرا پس\nتحقیق گردانیدم امر طلاق را بسوی تو موقوف می شود همین وکالت بهمان مجلس\nولو وكل الرجل احدي مرأتيه ان تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس(قاضیخان)\nاگر مردی وکیل کرد یکی از دو زنان خود را باینکه طلاق نماید انباغ خودرا این وکالت موقوف\nنمی شود بهمان مجلس و توال الامراته وكلتك بطلاقك يقتصر على المجلس هو تفويض كما لو قال لها طلقى\nنفسك (قاضیخان) واگر گفت شوهر مرزن خودرا وکیل گردانیدم ترا بطلاق تو موقو"}
{"book": "adl0156", "page": 71, "text": "كتاب الوكالة\nجلد سوم\n\nمی شود برهمان مجلس و آن قول زوج سپردن طلاق است بزن چنانکه بگوید مرد زنرا طلاق کن نفس\nخود را قال الرجل فوضت اليك امرامراتي مشاء وكيلا بالطلاق ويتقيد بالمجلس بخلاف قوله وكليك\nفي امرامراتي فلا نتقيد (صحت) فان طلق بعدك صح درر (تکمله) کسی گفت بمردی که سپردم\nبتوکار زن خود را وی وکیل میگردد بطلاق و وکالتش مقید میگردد بهمان مجلس بخلاف این\nکفتنش که وکیل کرد انیدم ترا در کار زن خودم که مقید نمی شود بآن مجلس پس اگر طلاق\nداد بعد از مجلس صحیح میشود چنین است در کتاب درر واذامات الرجل وکیلا بالخلع من\nالجانبين خانه لايلي العقد من الجانبين في احدي الروايتين (قاضيخان) وقتی که مردی وکیل\nبخلع بود از دو طرف پس بدرستی وکیل تصرف کرده نمی تواند عقد را از دو طرف\nدر یکی از دو روایت رجل قال الغارة اخلع امرأتي فان ابت فطلقها فابت المرأة الخلع فطلقها\nالوكيل ثم طلبت الخلع فخعلها الوكيل في العماد ذكر في جمع التفاريق ان الطلاق الاول\nان كان رجعيا جاز خلع الوكيل وهكذاد كرني الأصل (قاضيخان) مردی گفت مرد یگوی را که خطبع\nنما با زن من واگر از خلع منع آورد پس طلاق کن آنرا وزن منع آورد از خلع و وکیل\nطلاق کرد آنرا بعد از ان زن طلب کرد خلع را پس وکیل با او خلع کرد در عدت\nدر کتاب جمع التفاریق ذکر کرده است که بدرستی طلاق اول اگر رجعی بود خلع وکیل\nرواست همچنین ذکر کرده است در مبسوط الوکيل بالخلع المطلق عمله بقليل وكثير\nعندنا (عالمگیری) وکیل بخلع مطلق مالک می شود بخلع را بکم مال و بسیار آن نزد ما ا عظم رحمہ اللہ\nولو وكل الرجل امرأة ان تخالع نفسهامنه فخلعت نفسها محال وعرض لا يجوز ذلك الا\nبرضی الزوج به (قاضیخان) واگر مردی وکیل نمود زن خود را باینکه خلع کند نفس خود را از ه پس خلع کرد نفس\nخود را از و بمال و پارجه روا نمی شود این خلع مگراینکه رضا شود شوهر بآن خلع رجل قال لامراة"}
{"book": "adl0156", "page": 72, "text": "جلد سوم\n۶۵\nکتاب الوکالة\nاشتر طلا قا لنفسی\nبما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت اشتريت بكذا وكذا كان\nذلك باطلا ( قاضيخان ) مردی گفت مرزن خود را که بخر طلاق خود را از من بهر چیزی که رضای\nتو باشد پس تحقیق وکیل گردانیدم ترا بآن و زن گفت خریدم آنرا باین قدر و این تدم\nوکالت و خریدن باطل ست رجل قال لغيره انت وكيلي في طلاق امر أتي ان شاءت او ارادت (قاضينا )\nأو هويت (عالمگيري ) لم يكن وكيلا حتى يشاء هي في مجلسها فاذا شاءت يصير وكيلا وان قام الوكيل\nعن المجلس قبل ان يطلق بطلت الوكالة وهو كما لو قال لها انت وكيلي في طلاقك ان شئت فان طلقی و المجلة\nجازوان قام قبل ان يشاء فلا وكالة له ( قاضيخان ) مردی گفت مردیگر را تو وکیل منی در طلاق\nزن من اگر رضای زن و یا اراده او یا خواهش او بود وکیل میگردد تا اینکه راضی شود زن\nدر آن مجلس پس وقتی که زن راضی شود وکیل میگردد و اگر آن وکیل از مجلس برخاست\nپیش از طلاق کردن این وکالت باطل ست و این قول مانند آنست که اگر بگوید\nتو وکیل منی در طلاق زنم اگر راضی باشی تو پس اگر وکیل طلاق کرد در مجلس\nرواست و اگر برخاست از مجلس پیش از راضی شدن پس وکیل نمیگردد رجل و کل در این\nان يخالعا امرأتين له بمال أو يبيعا عبدين له بمال معلوم فخالها إحدى المرأتين او\nباعا احد العبدين بمال معلوم جاز ( قاضيخان ) مردی و کیل گردانید دو مردی را باینکه\nخلع نماید دو زن او را بمال علوم و یا بفروشد دو غلام او را بمال معلوم پس هر دو می ایشان\nخلع کرد یکی از دوزن او را و یا فروخت یکی از دو غلام او را بمال معلوم رواست\nرجل وكل غيره بان يطلق امرأته فان الوكيل ان لم يقبل بطلت الوكالة وان لم يقل الوكيل قبلت ولاردة\nحتى طلقها يقع طلاقه استحساناً ( قاضينا) ويجعل اقلا مه على الطلاق قبولا للوكالة (عالمگيري)\nمردی وکیل نمود دیگر پیرا باینکه طلاق نماید زن ویرا پس بدرستی و کیل اگر قبول نکرد آنو کالت"}
{"book": "adl0156", "page": 73, "text": "جلد سوم\n۶۶\nکتاب الوکاله\n\nباطل است و اگر وکیل نگفت که قبول کردم و نگفت که رد کردم تا آنکه طلاق کرد آن زنرا طلاق\nواقع می شود در استحسان و میگردد پیش شدن او بر طلاق قبول کردن وکالت را رجل وكل جداً\nان يطلق امرأته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية يقع واحدة بائنة (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردی\nباینکه طلاق نماید زن ویرا بیک طلاق بائن پس طلاق کرد آنزا بیک طلاق رجعی واقع میشو\nیک طلاق بائن وكذالو وكله ان يطلقها واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة يقع رجعية\n( قاضیخان ) و همچنین اگر وکیل نمود باینکه طلاق کند زن اور ابیک طلاق رجعی\nو او طلاق کرد آنزا بیک طلاق بائن واقع می شود یک طلاق رجعی وهذا اذا قال الوكيل\nطلقها واحدة بائنة فان قال ابنتها قالو الا يقع شئ ( قاضیخان) و این حکم وقتی است که\nوکیل بگوید که طلاق کرد آنی بیک طلاق بائن و اگر گفت که بائن کردم اور اعلما گفتند\nواقع نمی شود چیزی رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلا ثا للسنة فقال لها الوكيل في طهر الاجماع فيدانت طالق\nثلثا للسنة يقع للحال واحدة ثم اذالحاضت وطهرت لا يقع شئ الا اذا جدد الايقاع (قاضیخانی)\nوالاصح انه يقع واحدة في كل طهر بلا خلاف لان عند ابيحنيفة رح يعتبر الموافقة\nمن حيث اللفظ وههنا وجدا لموافقة من حيث اللفظ (قاضيخا الجلد) مردی گفت مر\nدیگریرا طلاق کن زن مرا سه طلاق موافق سنت و وکیل گفت زن را در زمان\nپاکی که شوهرش با و جماع نکرده بود در ان زمان که تو طلاق باشی سه طلاق بطریق\nسنت فی الحال یک طلاق واقع می شود بعد از ان وقتی که حایضه شد پس ازان\nپاک شد واقع نمیشود چیزی مگر وقتی که باز بگوید که تو طلاق باشی حکم صحیح تر این است\nکه در هر پاکی او یک طلاق واقع می شود بغیر از خلاف درین حکم زیرا که نزد امام اعظم\nرحمة الله عليه موافقت در لفظ معتبر است و درینجا موافقت لفظی موجود ست رجل\n\nقال لغيره"}
{"book": "adl0156", "page": 74, "text": "جلد سوم ۷۶ کتاب الوکالة\n\nقال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال الرجل آخر مثل ذلك فطلقاه معا في طهر واحد لاجماع فيه يقع\nواحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقها ولو طلقها الوكيل والزوج\nمعا في طهر واحد ثم طلقها الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة اخرى (قاضیخان)\nمردی گفت مردیگر براکه طلاق نما زن مرا بوجه سنت و گفت مردیگر یرا مانند آن و هر دو\nطلاق کردند آنرا یکجا در یک طهر که جماع نبود دران واقع می شود یک طلاق و مرشوهر را اختیار\nدران و بعد ازان طلاق نمی شود در طهر دویم تا اینکه هر دوی شان طلاق کنند آن را واگر\nطلاق کرد زنرا وکیل و شوهر یکجا در یک طهر بعد از ان طلاق کرد آنرا وکیل در طهر دوم واقع\nمی شود یک طلاق دیگر رجل قال الغيره طلق امراتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة\nفطلقاهما في طهر واحد للقت واحدة وللزرج الخيار في تعيين الواقع (قاضیخان) مردی گفت مردیگر را\nطلاق نما زن مرا بطلاق بائن بوجه سنت و گفت مردیگر یرا طلاق کن آنرا بطلاق رجعی بجود\nسنت و هر دو طلاق کردند زن را در یک طهر طلاق می شود بیک طلاق و مرشوهر را خیار است\nدر معین کردن بائن و رجعی رجل قال لغيره اذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها\nالوكيل طلقت (قاضیخان) مردی گفت مردیگر برا وقتی که بنکاح گرفتم فلان زنیرا پس\nطلاق کن آنرا بعد از ان بنکاح گرفت آنزنرا و وکیل او را طلاق نمود طلاق می شود اذا وكل\nالعبد المحجور رجلا ان يزوج له امرأة ثم اذن له المولى في النكاح او عتق العبد\nصار الوكيل وكيلا لوزوجها مرأة يجوز (عالمكيري) وقتی که غلام مهجور از تصرف وکیل\nنمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او زنی را بعد ازان مولی اذن کرد مرا و را در نکاح کردن و یا\nآزاد کردن غلام پس آن وکیل وکیل او میگردد پس اگر بنکاح گرفت برای او زنی را رو است\nآن نکاح اذا وكل الرجل رجل ان يطلق مرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة"}
{"book": "adl0156", "page": 75, "text": "جلد سوم\n۶۸\nکتاب الوکاله\n\nالمحيض وطه جامعها فيه فطلقها في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع الطلاق لان طلاق البدعة\nوطلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه (عالمگيري) وقتی که مردی وکیل کرد مردا\nرا بائیکه طلاق کند زن ویرا بطریق سنت و حال آنکه زن ازان زنان بود که حایضه می شدند و\nوکیل کرد ایندان او در حال حیض و یا در حال پاکی او بود که شوهر جماع کرده بود با نزان در ان پاکی پر\nآکیم طلاق کرد نزا در حال حیض یا در همان طهر طلاق واقع نمی شود و وکاله باطل نمیشود تا آنکه ارطلاق\nکرد آنرا بعد ازان در وقت سنت واقع می شود طلاق او و كذاك لو قال لها في هاتين الحالة\nانت طالق للسنة أو انت طالق اذا طهرت فى الصورة الأولى وانت طالق اذا حضت\nوطهرت في الصورة الثانية لا يقع الطلاق واذا طهرت في الصورة الأولى او حاحا وطورت\nفي الصورة الثانية فطلقها الوكيل يقع الطلا كذا في المحيط (عالمگيري) و همچنین اگر\nوکیل گفت مرز نرا در حالت حیض و یا طهر که جماع کرده بود در ان تو طلاق باشی بطری است\nیا تو طلاق باشی وقتی که پاک شدی در صورت حیض و گفت تو طلاق باشی وقتی که حایضه\nشوی و پاک شوی در صورت دویم که جماع کرده بود در طهر طلاق واقع نمی شود و وقتیکه\nزن پاک شد در صورت اول و یا حایضه شد و پاک شد در صورت دویم پس وکیل طلاق\nکرد زن را طلاق واقع می شود همچنین است در کتاب محیط و أذا وكل رجلاً\nان يطلق نساءه فطلق واحدة منهن بعينها وليس للزوج أن يصرف الطلاق\nالى غير ها و لو طلق واحدة منهن لا بعينها صح ويكون الخيار للزوج (عالمگيري)\nوقتی که شخصی وکیل ساخت مرد یرا بطلاق کردن زنانش پس وکیل طلاق کرد\nیکی معین را از آنها صحیح است و مرشو هر را نیست که بگرداند طلاق را بزن دیگر واگر طلاب\nکرد یکی را غیر معین صحیح است و مرشو هر را خیار است در معلوم کردن آن یکی اذا وكله\n\nان يطلق"}
{"book": "adl0156", "page": 76, "text": "جلد سوم ۶۹ كتاب الوكالة\n\nان يطلق امراته وللزوج نسوة ولم يسم له امراة بعينها فان اوقع الطلاق على احدى نسائه يجاز (عالمگيري)\nواگر شخصى وكيل كرد ديگرى را بطلاق كردن زن خود و حال آنكه مرديرا چهار زن بودند ناميد براى او\nزنى معلوم را پس اگر طلاق كرد يكى را از زنان وى رواست وان طلقهن جميعا جاز على\nواحدة واوقع الزوج على ايتهن شاء (عالمگيري) واگر طلاق كرد همه زنان او را واقع\nمى شود بر يكى از آنها و شوهر معين كند بر اسى طلاق هر كدام از آنها را كه رضاى او شود رجل\nاراد سفرا فخاصمته المراة فوكل الرجل وكيلا بطلاقها ان لم يرجع الى وقت كذا وخرج الى\nالسفر وكتب الى الوكيل العزل ثم اقام حجة السفر صح العزل لا يصح عزله (قاضيخان) مردى اراده\nسفر كرد و زنش نزاع كرد با او پس او وكيل كرد شخصى را بطلاق همين زن اگر بازگشت\nآن مرد تا بفلان وقت و برآمد بسوى سفر بعد از ان نوشت بر اسی وكيل كه ازين وكالت\nترا معزول ساختم گفته است شمس الائمه سرخسى رحمة الله عليه كه حكم صحيح انست كه معزول\nكردن او صحيح است فاذا وكل عبدك بطلاق امراتك ثم باع العبد فهو على وكالته (عالمگيري)\nوقتى كه وكيل گردانيد غلام خود را بطلاق كردن زن خود بعد از ان فروخت آن\nغلام خود را پس آن غلام بر وكالت خود باقى است ولو وكله ان يطلقها ثلثا بالف درهم\nاو على الف فطلقها واحدة اوثنتين لم يقع وان طلقها بالف درهم او اكثر جاز (عالمگيري)\nاگر شخصى وكيل ساخت ديگرى را بطلاق كردن زن خود بسه طلاق بهزار درم و يا بشرط هزار درم\nو طلاق داد انرا بيك طلاق يا دو طلاق واقع نمى شود و اگر طلاق كرد آنرا بسه طلاق بهزار\nدرم يا زياده ازان رواست الوكيل بالخلع اذا خالع بالف على انه ضامن يصح وان لم تامره المراة\nبالضمان واذا ادى الوكيل رجع على المراة وكذا يرجع ايضا قبل الاداء (عالمگيري)\nوكيل بخلع وقتى كه خلع كند بهزار درم برين شرط كه بدرستى من ضامنم صحيح مى شود اگرچه امر\n\nفایده\nوکیل بطلاق فروخته شد\n\nفایده\nوکیل به طلاق بیک هزار\nداد\n\nفایده\nوکیل بخلع ضامن شد"}
{"book": "adl0156", "page": 77, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکالة\nفایده\nتوکیل ذمیه مسلم را بخلع\nامر نکرده بود وکیل را بضامن شدن و وقتی که وکیل ادا نماید بدل خلع را رجوع کند بر زن\nو همچنین رجوع نماید پیش از دادن بدل خلع اذا وكلت الذمية مسلماً ليخلعها من الذمي على خمر\nاو خنزير جاز ولو كان الخمر بعينها للوكيل كافراً يجا الخلع ويبطل الجعل (عالمگیری)\nوقتی که زن ذمته وکیل گرفت مسلمانی را بخلع خود از شوهر ذمی بعوض شراب یا خوک این وکاله\nروست و اگر یکی از مرد و زن مسلمان بود و حال آنکه وکیل کافر بود خلع روست و عوض باطلست\nفایده\nارکسی وکیل خلع کردن زنای شیرا\nاذا و كل الرجل ان يخلع امرأته على مال او يطلقها ثلثا بغير مال ثمر ارتد الزوج فلحق\nبدار الحرب أومات وخلعها الوكيل وطلقها فقالت المرأة فعلت ذلك بعد موت الزوج\nاو بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة كان ذلك في حياته واسلامه فالقول قول المرأة\nوالطلاق باطل ومالها مردو عليها الميرا ( عالمکیری ) وقتی که مردی وکیل ساخت یکی را\nبخلع کردن با زن او بر مال یا بر طلاق کردن زن برسه طلاق بغیر از مال بعد از ان شوهر\nکافر شد و رفت بدار حرب یا شوهر مرد و وکیل خلع نمود بازن یا طلاق نمود آن را\nو زن گفت که نمودی آنها را پس از مردن شوهر من و یا پس از رفتن او بدار حرب و گفت وکیل\nووارثان که همین کار در زندگی او و در حال سلام او بود پس قول معتبر قول زن است طلاق\nباطل است و مال زن پس داده می شود بزن و او را حق میراث است در مال شوهر\nفصل سوم در توکیل بعتاق\nالفصل الثالث في مسائل التوكيل بالعتاق\nفصل سوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گردانیدن بازاد کردن ويجوز التوكيل\nبالعتق سواء كان العتق على مال او على غير مال وليس للوكيل ان يقبض المال اذا عتق\nولا يقتصر التوكيل على المجلس (عالمگيري ) و وکیل گردانیدن بآزاد کردن\nروست برابر است اینکه آزاد کردن بر مال باشد یا بی مال و مرد و کیل را نمیت\nبحق"}
{"book": "adl0156", "page": 78, "text": "کتاب الوکالة\n۷۱\nجلد سوم\n\nقبض کردن مال وقتي که آزاد کرد او را بمال و وکیل شدن او موقوف نیست بر همان\nمجلس الوکیل بالاعتاق مطلقالا یملك التدبیر والمکتابة والاعتاق علي مال وکذا لا یملك\nالتعلیق بالشرط والاضافة الي الاوقات فلا یبطل التوکیل بالعتق بتدبیرالمولي\n(عالمگيري) و وکیل بآزاد کردن مطلق مالك نمي شود مدبر کردن را که اضافت\nآزاد کردن است بما بعد از مرگ مولی و نه کتابت را و نه آزاد کردن را بمال و همچنین مالك\nنمی شود معلق کردن آزادی را بشرط و نسبت کردن آزادی را ببوی وقتها پس\nباطل نمی شود وکالت او بآزاد کردن بسبب مدبر ساختن مولی ولو وکلہ بعتق عبدہ\nفاعتق علي دين او علي مال او بشرط و قال ان شئت فانت حر لم يجز (عالمگيري) و اگر شخصی\nوکیل ساخت دیگر یرا بآزاد کردن غلام خود و وکیل آزاد کرد غلام او را بر دین یا بمال\nیا بشرط و گفت اگر خواهش منت آزاد باشی روا نمی شود این آزاد کردن ولو وکل\nرجلا ان یعتق نصف عبدہ فاعتق الکل قال ابو حنیفۃ رحمۃ الله علیه\nلا يقع شئ (قاضيخان) واگر شخصی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن نصف غلام\nخود پس آزاد کرد همه را امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیه گفته است واقع نمی شود چیزی\nولو وكل رجل ان يعتق كل العبد فاعتق نصفه عتق نصفه في قول ابي حنیفۃ\nرحمۃ الله علیه (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن کل غلام\nخود پس آزاد کرد او نیمه آنرا آزاد می شود نیمه آن در قول امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیه\nولو ان رجلین لكل واحد منهما عبد فوكل احدهما رجلا بان يعتق عبده ووكل الآخر هذا\nالوكيل ايضا ان يعتق عبده فقال الوكيل اعتقت احدهما ثم مات الوكيل قبل البيان\nفي القياس لا يعتق احدهما وفي الاستحسان عتقا جميعا و يسعي كل واحد منهما في نصف قيمته (قاضيخان)\n\nفايده\nوکیل باعتاق مالک تدبیر\nو کتابت نیست\n\nفايده\nوکیل بعتق ازاد کرد بمال\n\nوکیل بعتق نصف غلام کل آزاد\nکرد و بالعکس\n\nفايده نیز\nوکیل دو مرد بعتق گفت آزاد\nکردم ومرد"}
{"book": "adl0156", "page": 79, "text": "جلد سوم\n۲\nکتاب الوکالة\n\nاگر هر یکی از دو مرد را غلامی بود پس یکی از ایشان وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن غلام خود\nو دیگری نیز وکیل ساخت همین وکیل را بآزاد کردن غلام خود پس وکیل گفت آزاد کردم\nیکی از ایشان را بعد از ان وکیل پیش از بیان مرد در قیاس آزاد نمیشود یکی از ایشان و دراستحسان\nآزاد میشود هر دو و هر یکی از غلامان سعی کند در نصف قیمت خود اذا وكل الرجل رجلا بعتق\nعبد بعینه فقال الوكيل اعتقته امس فانه لا يصدق على ذلك من غير بينة كذا في\nالذخيرة في فصل الوكيل اذا اخبر عن مباشرة ما وكل به فيما مضى (عالمگيري)\nوقتی که مردی وکیل ساخت مردیرا بآزاد کردن غلام معلوم خود پس وکیل گفت آزاد کردم\nاو را دیروز پس بدرستی وکیل را شگوی کرده نمیشود درین قول بی گواهان همچنان است\nدر ذخیره در فصل وکیل که اخبار کند از مباشرت بکاری که وکیل گردیده باشد بآنگار و\nگوید که کرده ام آنرا در زمان گذشته ولو وكله بعتق امته فولدت قبل ان يعتقها لم يكن\nان يعتق ولتدا وان وكله ان يعتق على جعل فاعتقه على خمر اوخنزير فالعتق جائز وعلى القيمة لنفسه (عالمگيري)\nو اگر شخصی وکیل نمود شخصی را بآزاد کردن کنیز خود و کنیز ولدا و ر د پیش از آزاد کردن\nپس وکیل را نیست آزاد کردن پسر و اگر وکیل ساخت ویرا باینکه آزاد کند غلامرا بشرط عوض و او\nآزاد کرد او را بر شراب یا خوک پس آزاد کردانش رواست و بر غلام قیمت نفس اوست ولو اعتقه\nعلی بینة او دم لم يجز ولو قال اعتقه على هذا العبد فاعتقه على فاذا هو حرجاز العتق وعليه قيمة نفسه\n(عالمگيري) واگر آزاد کرد او را بر مردار یا بخون این آزاد کردن روانمیشود و اگر\nموکل گفت آزاد کن غلام را باین غلام پس آزاد کرد و یرا بران غلام پس ناگاه وی\nاصیل بود این آزاد کردن رو است و بر غلام قیمت خود او است و لو اعتقه علی می\nفاسْتَحَقَّ جاز العتق وعليه قيمة نفسه في قول ابيحنيفة رح الآخر وهو قول ابي يوسف ح (عالمگيري)\n\nفایده\nوکیل گفت دیروز آزاد\nکردم\n\nفایده\nکنیز پیش از عتاق وکیل زائید\n\nفایده\nوکیل بخمر یا خنزیر یا مردار آزاد کرد\n\nواگر"}
{"book": "adl0156", "page": 80, "text": "جلد سوم\n۷۲\nکتاب الوکالة\nو اگر آزاد کرد غلام را بعوض غلام پس غلام مستحقاق برده شد آزاد کردن رو است و بر غلام است\nخود اوست در قول آخر امام اعظم رحمة الله علیه و این قول امام ابو یوسف رحمه الله د لواعتقه\nعلى شاة مذبوحة فاذا هي ميتة لا يجوز ان وكله ان يعتقه على جعل فاعتقه على الف\nجازان كان مثله يعتق علی مثله استحساناً (عالمگیری) و اگر آزاد کرد غلام را برگوسفند\nکشته شده پس ناگاه آن مردار بود روا نیست و اگر وکیل نمود ویرا بآزاد کردن غلام بعوض و\nآزاد کرد ویرا بهزار درم درین صورت اگر ماند این غلام آزاد کرده میشه بمانند آن مبلغ آزار\nکردنش رو است در استحسان اذا قال لعبده اعتق نفسك بما شئت فاعتقه على\nدر اهم فهو جائز اذا رضى به المولى (عالمگيري) وقتی که مویی گفت مرغلام خود را آزا\nکن نفس خود را بعوض چیزی که خواهش تو با شد و وی آزاد کرد نفس خود را بدر محا پس\nآزاد کردن رو است وقتی که مولی راضی بود بآن ولو كان البدل مسمى في\nهذه الصورة فقال العبد اعتقت نفسي على كذا جاز ولا يشترط رضى المولى\nبعد ذلك (عالمگیری) و اگر بدل عتق درین صورت نامیده شده بود پس غلام گفت\nآزاد کردم نفس خود را بآنقدر این آزاد کردن رو است و شرط نیست رضای مولی بعد\nآن قال اعتقه على مال فاعتقه على در هم جاز عند ابي حنيفة رحمه الله (عالمكيري)\nاگر موی گفت بکسیکه آزاد کن غلام مرا بر مال پس وی آزاد کرد غلام او را بر یکدرم\nرو است نز د امام اعظم رحمة الله عليه وان وكله بان يعتقه على شي فما اعتقه عليه\nمن اصناف المال فهو جائزوان اختلف الوكيل والمولى في بعض امره ببعض البدل اومقداري\nفالقول قول المولى (عالمگيري ) واگر مویی وکیل ساخت دیگر بیرا بآزاد کردن\nغلام خود بچیزی و آن چیزی که وی آزاد کرد غلام را بران از اقسام مال بود پس این\nفایده\nبغلام گفت نفس خود را آزاد کن\nبما شئت"}
{"book": "adl0156", "page": 81, "text": "کتاب الوکالة\nجلد سوم\n۷۴\nآزاد کردن رویت و اگر وکیل ومولی مختلف شدند در جنس چیزی که وی امر کرده\nبود بران از بدل یا مختلف شدند در مقدار آن پس معتبر قول مولی است وكله اخر\nبان يكاتب عبدة ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبت وقبضت البدل وانكر\nالمولى فالقول قول الوكيل في الكتابة دون قبض بدل الكتابة (عالمگيري)\nشخصی وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام خود و بقبض کردن بدل کتابت پس\nوکیل گفت مکاتب کردم اور ا و قبض کردم بدل را و مولی منکر بود پس معتبر قول\nوکیل است در کتابت نه در قبض کردن بدل کتابت ولو كاتبه ثم قال قبضت\nبدل الكتابة ودنعت اليك فهو مصدق (عالمگيري) واگر وکیل مکاتب کر دغلام\nمبعد از ان گفت که قبض کردم بدل کتابت را و دادم آنرا بتوپس او را منکر کر دند شود\nولو وكله ان يكاتب عبدة فكاتب لم يكن للوكيل ان يقبض بدل الكتابتة وان دفعها\nالیه لم يبدًا (عالمگيري) واگر وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام نوح\nواو مکاتب ساخت آنرا پس وکیل را نیست قبض کردن بدل کتابت و اگر مکاتب\nداد آن بدل کتابت را بوکیل خلاص نمی شود مکاتب از بدل کتابت ولو وكله ان يكاتبه\nفكاتبه على شيء لا يغابن الناس في مثله جاز في قول بيحنيفة رحمة الله عليه (عالمگيري)\nو اگر وکیل ساخت دیگر یرا بمکاتب ساختن غلام خود پس مکاتب ساخت آن را\nبر چیزی که فریب نمیخورند مردم در مانند آن روہت در قول امام اعظم رحمة الله عله\nوان كاتبه على غنم او وصيفا وصيفة من الثياب او من المكيل او من الموزون جاز\nكذا في المحيط (عالمگيري) واگر مکاتب ساخت غلام را بر گوسفندان یا\nبغلام میانه یا بر قسمی از جامه یا بر قسمی از مکیل یا قسمی از موزون روت همچنان ست در محیط\n\nفایده\nوکیل کردن بمکاتب وقبض\nبدلش\n\nفایده\nمکاتب کر دغلام را\n[ILL] با جامه\n\nدلو"}
{"book": "adl0156", "page": 82, "text": "جلد سوم\n\n۵\n\nكتاب الوكالة\n\nولو وكله ان يكاتب عبدين لك فكاتب احدهما جاز(عالمكيري) و اگر وكيل ساخت ديگري را\nبمكاتب كردن دو غلامی كه مرویرا بود پس مكاتب ساخت يكی را از ايشان رواست ولو وكله\nان يكاتبهما مكاتبة واحدة فجعل كلا منهما كفيلا عن الاخر فكاتب احدهما لم يجز (عالمكيري)\nواگر وكيل ساخت ديگرى را باينكه مكاتب نمايد هر دو غلام اورا بيك عقده وبكرداند هريكی را\nاز ايشان ضامن از طرف ديگرى پس مكاتب ساخت يكی را از ايشان روانيست ولو وكله\nان يكاتب وديعة ثم قتل العبد رجلا خطاء ثم فعل الوكيل ذلك وهو يعلم او لا يعلم جاز\nما صنعه الوكيل ولا يحب عزل الوكيل ايضا وعلى المولى قيمة كذا فى المبسوط (عالمكيري)\nواگر وكيل ساخت ديگرى را باينكه مكاتب نمايد غلام وى را يا بفروشد آنرا پس غلام كشت مردى را\nبخطا بعد از ان وكيل مكاتب كرد يا فروخت اورا و حال آنكه وكيل خبر بود از كشتن\nاو يا نبود رواست مكاتب كردن وفروختن و نيز واجب نمی شود معزول شدن وكيل\nوبر مولى است قيمت غلام ولو قال بع عبدي هذا او كاتبه او اعتقه على مال\nفاي ذلك فعل الوكيل جاز (عالمكيري) واگر مولی گفت ديگریرا\nبفروش غلام من را كه همين شخص است يا مكاتب بگردان اورا يا آزاد كن و براى مال\nپس هر كدام ازین كار ها كه وكيل نمايد رواست ولو قال كاتب هذا او هذا فله\nان يكاتب ايهما شاء فان كاتب كلا لحدهما على حدة جازت مكاتبة الاول وازكاتبهما\nفكتابتهما باطلة (عالمكيري) واگر مولی گفت مرد ديگرى را كه مكاتب كن همین غلام را\nيا این غلام را پس مراو را ميرسد كه مكاتب كند هريكی را از ايشان كه خواهش\nدارد پس اگر مكاتب كرد هر كدام از ايشان را تنها تنها رواست مكاتب\nساختن اول واگر مكاتب ساخت هر دو را يكبار پس كتابت هر دو باطل است\n\nفايده\nوكيل بكتابت دو غلام\n\nفايده\nوكيل بكتابت يا فروختن"}
{"book": "adl0156", "page": 83, "text": "جلد سوم\n۷۰\nکتاب الوکاله\n\nولو وکله ان یکاتب عبده یوم الجمعة فقال الوکیل یوم السبت قد کاتبته امس لعبد الوکالة\nعلی کذا او کذا و کذبه المولی فالقول قول المولی فی القیاس ولکنه استحسن\nفقال یجوز اقراره (عالمگیری) واگر وکیل ساخت دیگر یرا باینکه مکاتب کند\nغلام او را روز جمعه پس وکیل روز شنبه گفت که تحقیق مکاتب کرده بودم اور ادیروز\nپس از وکاله برین قدر مال یا این قدر روپیه دروغگو ساخت اورا پس معتبر قول\nمولی ست در قیاس لیکن استحسان کرد امام محمد رحمة الله علیه پس گفته که رواست\nاقرار وکیل ولو وکله ان یکاتبه فقال الوکیل کلتنی امس وکاتبته آخر النهار بعد الوکالة\nوقال رب العبد انما وکلتک الیوم فالقول قول رب العبد کذا فی المبسوط (عالمگیری)\nواگر موالی وکیل ساخت دیگریرا بمکاتب ساختن غلام خود و وکیل گفت که وکیل\nساخته بودی مرا دیروز و مکاتب کرده بودم اور ا در شبه روز پس از وکاله و مولی گفت\nنی بلکه وکیل کرده ام ترا امروز پس قول قول مولی ست و لو قال ای هذان\nالرجلین کاتبه فهو جائز فایهما کاتبه جاز (عالمگیری) واگر گفت هر کدام از هین\nدو مردان که مکاتب ساخت این غلام را کتابت او جایز باشد پس هر یک\nاز ایشان که مکاتب نمود جایز ست کتابت او و لو وکل رجلا ان یکاتب عبده فابی\nالعبد ان یقبل ثم بداله قبول ذلک فکاتبه الوکیل جاز ( عالمگیری)\nو اگر کسی وکیل ساخت مردمی را بمکاتب کردن غلام خود پس غلام منع آورد از\nقبول کردن کتابت بعد از ان ظاهر شد اور ارای قبول کردن کتابت پس وکیل\nمکاتب ساخت غلام را ر وست و لو وکل وکیلا بعتق عبده له علی مال او عیال\nاو مکاتبته ثم ارتد الموکل ولحق بدار الحرب او مات فقال الوکیل\n\nفعلت ذلک"}
{"book": "adl0156", "page": 84, "text": "جلد سوم\n۷۷\nکتاب الوکالة\n\nفعلت ذلك في اسلامه وكذبته الورثة القول قول الورثة كذا في المبسوط (عالمگيري)\nو اگر وکیل ساخت کسی را بآزاد کردن غلام خود بمال یا بی مال یا برمکاتب ساختن\nغلام خود بعد از ان موکل مرتد شد و رفت بدارحرب یا مردپس وکیل گفت کرده بودم\nآن کار را در وقت اسلام مولی و ورثه دروغگو کردند وکیل را پس قول قول ورثه است همیچنین است در مبسوط\nالباب الثالث فى الوكالة بالبيع والشراء و الاختلاف\nوالتوكيل بشراء نفس العبد وفيه اربعة فصول الفصل الاول\nفى الشراء (بدايع غيره) باب سوم ثابت است در بیان احکام وکالت بفرختن\nوخریدن واختلاف نمودن در میان وکیل و موکل و وکیل گرفتن بخریدن نفس\nغلام درین باب چهار فصل است فصل اوّل ثابت است در بیان احکام\nوکالت بخریدن الاصل فى الوكالة ان الجهالة اذا كانت تمنع الامتثال عملا\nيمكن تداركها تمنع صحة الوكالة والا فلا والجهالة ثلثة انواع جهالة فاحشة وهي\nالجهالة فى الجنس تمنع صحة الوكالة سواء بين الثمن او لم يبين كالتوكيل بشراء ثوب او دابة او نحو ذلك (زيلعى)\nقاعدۀ کلیه در باب وکالت این است بدرستی که جهالت اگر منع میکرد فرمان برداری\nرا و ممکن نبود تدارک آن جهالت منع میکند صحت وکالت را و اگر این چنین نبود پس\nمنع نمیکند صحت وکالت را و جهالت برسه قسمست یکی جهالت فاحشه است\nو این جهالتیست در جنس پس منع میکند صحت وکالت را برابرست که بیان\nبها را کرده باشد یا نکرده باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن جامه یا چهار پای یا مثل آن\nوالثانية جهالة يسيرة وهي كانت فى النوع المجنس كالتوكيل بشراء فرس او حمار او ثوب هروى او مروى\nاو نحو ذلك فانه يجوز الوكالة بد وان لم يبين الثمن (زيلعى) ودوم جهالت یسیره است و آن حالتی است"}
{"book": "adl0156", "page": 85, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\nکه در نوع خالص باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن اسپ یا بخریدن ضربا بخریدن جامد هرای\nیا مرومی یا مانند آن پس بدرستی که رو است این وکاله اگر چه بیان نکرده باشد\nبها را و الثالث جهالة بين النوع والجنس كمالووكل بشراء عبد وجارية ان يبين الثمن والنوع\nبان قال عبد الحبشيات ركيا لو قلى الك جاز الان ذلك السعر واصله ان معالم يجيز (زيلعى)\nوسوم جهالیت میان نوع و جنس چنانچه وکیل گرداند او را بخریدن\nغلام یا کنیز می اگر بیان کرد بهارا یا قسم آنرا چنانکه گوید که بخرد غلام حبشی\nیا ترکی یا مثل این رواست این وکاله و اگر بیان نکرد یکی از ینها انارویا\nآن وكاله ولويين النوع او الثمن فلم يبين صفة الجودة والرداءة والسطحة جاز (هدایه) و اگر نوع\nیا بها را بیان کرد و صفت سره و ناسره و میانه بودن را بیان نکرد روست این کاله\nبشراء شي ولابد من تسميته جنسه ونوعه او جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوناً\nتمكنه الاتيان (هدايه) الا ان يوكا في كلتيعامة فيقول ابتع لى ماشئت (ہدایہ) کسی که وکیل کرد فترها\nبخریدن چیزی پس ناچار لیست از نامیدن جنس و صفت آن و یا از جنس و مقدار\nبهای آن از بهر اینکه معلوم کرد و فعلی که وکیل گردیده است بآن پس وکیل قادر\nشود بر ادا کردن امر آمر مگر اینکه وکیل بگرداند او را بوکاله عام پس گوید بخرد برای من چیز را که خردیدی\nوكنا لو قال اشتراعي شتيا ما أو د ابدا اوتيا اوما الفش رايته او اذكرني يخيضرك وما يوجد او ما ينفقى جان\nزيلي وان لم يقدر الثمن ارد المختار) واکر همچنین گفت بخرد از بر من را که خورد\nیا چهار پایان یا چیزی را یا چیز را که خوابش تو شد یا چیز برا که خیردیدی یا کتیر جزیکه حاضر شد ترا با چیزیکه موجود بشیدی\nفید است این کاله ک به انداره ند بهار وكذالو قالاشترك بالفدية نجات الوكالة ويصل مستعرة\nلانه منه ويصير البايع قابضا الامر ا ول لحكم المفر ثم يصيرة ايضا لنفسه (زيلعي)\nهمچنین"}
{"book": "adl0156", "page": 86, "text": "جلد سوم ۷۹ کتاب الوکالة\n\nو همچنین اگر موکل بگوید مر وکیل را که بخر از بهر من هزار درم و بفروشش رو است این وکاله\nو موکل میگردد قرض گیرنده هزار درم را از وکیل و بایع که وکیل است قبض کننده هزار\nدرم میگردد اول از جهت راموکننده بحکم قرض بعد از ان قبض کننده آن میگردد برای\nنفس خود وكذالوقا ل اجعله بضاعة في كذا قوال اشترلي ولم يزد عليه فانه يصح استحساناً\nوكذالوقال اذنت لك ان تشتري به ( زيلعي ) و همچنین وقتی که موکل بگوید بگردان\nهزار درم را بضاعت از برای من روست و همچنین اگر بگوید بخر برای من و زیاده نکرد\nبران چیز یرا صحیح می شود در استحسان و همچنین حکم ست که بگوید اذن کردم ترا باینکه بخری\nبهزار درم چیز یرا وفي البزازية دفع له دراهم وقال شتر ماشيا لا يصح ولو قال علما فيه ترضى\nيجابخلاف البضاعة والمضاربة ( بحر ) و در کتاب بزازیه مذکورست که کسی داد بدیگری\nدرمها را و گفت او را که بخر بهمین درمها چیز یرا این وکاله صحیح نمی شود و اگر گفت بخر\nچیزی را که دوست و پسند داری آن را این وکاله روا است خلاف انعقد\nبضاعت و مضاربت که بهر دو قول روا می شود ولو وكل بشراء اي ثوب شاء صح وفي البضاعة\nلومرة بشراء ثوب او ثوبين او ثياب الثياب صح (بحر) و اگر شخصی را وکیل ساخت نخرید\nهر جامه که رضای وی باشد و کاله صحیح است و در عقد بضاعت اگر امر کرد وکیل را\nبخریدن یک جامه و یا دو جامه یا جامهای سیاه یا بان جا مها صحیح می شود و کاله\nوكذا قال اي دابة شئت او ما يتسربك من الثياب والدواب صح (عالمگیری) و همچنین وقتیکه\nکه موکل بگوید مر وکیل را که بخر هر چهار پای را که خواهش تو باشد یا چیزی را که آسان شود خریدن ان نرا\nاز جامه ها و چهار پایان صحیح است دفع اليه الفاوة لاشترلي به الديار يعلم فإنه صحة لقاليخذ هذا الان\nواشتربها الاشياء تجاوان لم يسم بضاعتا و مضاربة (بحر) و اگر شخصی را داد هزار درم"}
{"book": "adl0156", "page": 87, "text": "جلد سوم ۸۰ کتاب الوکالة\n\nیا نداد و گفت که بخر برای من بزار درم چهار پایا برا عقد وکاله صحیح است و اگر گفت\nکه بگیر این بزار درم را و بخبر بآن چیزها را رواست اگر چه معلوم بخذ بضاعت و با بضاعت\nاذا قال اشترلی ثوب خزکوفی ولم یسم ثمنا لجأ و كذلك اذا قال اشترلی ثوب خز\nبمائه درهم و لم يسم الجنس ( عالمگيري ) و اگر گفت مروکیل را گبر\nبرای من جامه خزکوفی را و معلوم نکرد بها را رواست و همچنین وقتی که بگوید بخبر برای من\nجامه خزرا بصد درم و نوع اورا معلوم نکرد رواست و لو وكله ان يشتري له\nثوبا يهود يا فقطعه قميصا فاشترى ثوبا لايكفيه قميصا لا يلزم الأمر (عالمگيري)\nو اگر وکیل گرفت شخصی را باینکه بخر برای من جامه یهودی که ببری آنرا پیراهن پس وکیل\nخرید جامه را که بسنده بنود پیراهن را لازم نمی شود امر کننده را ولو وكله ان يشترى\nويشترط الخيار كافا شترى بغير خيار لزم الوكيل (عالمگیری ) و اگر وکیل گرفت شخصی را\nباینکه بخبر او چیزیرا و شرط کند خیار مرا و کیل را پس او بدون خیار خرید لازم میشود شرار کوکبی\nو في جامع الصغير رجل الأمران شتر لي ثوب اور ابته او دارا فالوكالة باطلة وان سمى تمنا\nالجهالة الفاحشة ( هداية ) واذا اشترى الوكيل تقع الشراء له كذا في النهاية (المجرواليت )\nو در کتاب جامع الصغیر آورده است کسیکه بگوید مردیکر بیرا که بخیر برای من جامه را\nیا چهار پائی را یا سرائی را پس وکاله باطل است اگر چه نامیده باشد بهارا از جهت جهالت\nبسیار و وقتی که وکیل خرید آن خریدن واقع میشود از برای خود او و قد جعل المؤلف الدار كالعبد\nموافقا للقاضي خان مخالفا للهدية لان جعلها كالثوب ( بحر ) وتحقیق مؤلف گره گذارنیده\nسرای را مانند غلام در حالیکه موافقت کننده است با قاضی خان و مخالفت کننده است\nبا هدایه زیرا که صاحب هدایه گردانیده است سرایرا مانند جامه و ذكر في المعراج ان مافي الهداية\n\nفایده\nوکالت بخریدن جامه و دابه و\nسرای باطل است\n\nمخالف"}
{"book": "adl0156", "page": 88, "text": "جلد سوم\n۸۱\nکتاب الوکاله\n\nمخالف لرواية المبسوط قال والمتأخرون من مشائخنا قالوا فى ديارنا لا\nيجوز الاببيان الحال و به يحصل التوفيق فيحمل ما فى الهداية على ما\nاذا كانت تختلف فى تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ما\nاذا كانت لا تتفاحش (البحر الرائق ) و در کتاب معراج آورده است که بدرستی\nآن چیزی که در هدایه ست مخالف ست مروایت مبسوط را و صاحب معراج گفته است\nکه علماء متاخرین از مشایخ ما گفته اند که وکاله روا نمیشود مگر ببیان جا بجه و باین طریق\nحاصل میشود موافقت در میان قول هدایه و قاضیخان پس آن چیزی که در هدایه\nاست محمول کرد میشود بران جاکه مختلف میشود در آن جا دارها باختلاف بسیار\nو سخن غیر هدایه محمول است بران جاکه دار ها دران مختلف نمی شود باختلاف بسیار\nوالحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية و\nفي الخانية اشترلى حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيز او الطيلساً\nمن هذا القبيل ايضا كما في البزازية قال اشتر لى طيلسا نا بمائة درهم اوكنده من ازين قبیل است یعنی که بیان\nبها را بکند صحیح میشود وکالت و بیان مقدار مانند بیان بهاست چنانچه در بزازیه ذکر کرده است\nآنرا و در کتاب خانیه ذکر کرده است که اگر شخصی گفت دیگريرا بخر برای من گندم را صحیح نمیشود\nتا که بیان قدر نکند پس بگوید این قدر پیمانه و چادر نیز ازین قبیل است از جهتی که ذکر شد در برازید که اگرگفت\nکه بجر برای من چا دیر ابصد در هم صحیح میشود این کاله ولو قال اشترلی دارا بالكوفة بالف صحت اتفاقاً\nولو قال دارا بالكوفة في موضع كذا و سمى موضعا منقا ربا بعضه من بعض جازت وكم\nالثمن أو لم يذكر وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها ان كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وان\nمن أهل الرستاق جاز (عالمكيري) و اگر گفت موکل بخر برای من سرایرا در کوفه بهزار درم اینوکاله صحیح است با تفاق علما"}
{"book": "adl0156", "page": 89, "text": "جلد سوم\n۸۲\nکتاب الوکاله\nواگر گفت بخر برای من سرائی را در کوفه در فلان جا و نامید جائی را که بعضی از ان نزدیک بود و بعضی ازین کار\nرد است اگر کرده باشد پهلوی او دگر نکرده باشد اگر وکیل کرد شخصی بریدن سرائی در بلخ پس خریداری\nبیرون از شهر بلخ اگر موکل از اهل شهر بود روا نمیشود مگر از برای موکل و اگر از اهل ده بود در است در شزا نیز برای\nموكل ولو قال اشترلی دارا بالشام بالف درهم فهذا فاسد (عالمگیری)\nواگر موکل گفت بخر برای من سرائی را در شام بقیمت هزار درم پس همین قول او فاسد است ارحی\nوكل رجلا بان يشترى له دارا بعينها فاشترى نصفها ثم اشترى الموكل\nالنصف الباقي لا يلزم الأمر النصف الذى اشتراه الوكيل ولو كان الموكل اشتري\nنصف الدارا ولائم اشترى الوكيل النصف الباقى جاز فان استحق النصف الذي اشتراه\nالموكل اولا كان له ان يرد الباقى واشترى الموكل كل الدار ثم استحق نصفها\nكان له ان يرد الباقى (قاضیخان) مردی وکیل کرد مردی را باینکه بخر د برای او سرائی معین را پس\nخرید نصف آن سرایرا بعد از ان موکل خرید نصف باقی را برا مکنده لازم نمیشود آن نصفی که وکیل فریبا\nست آنرا که موکل خرید بود اول نصف سرایرا بعدازان وکیل خریده بود نصف باقی مانده را رواست\nپس اگر با استحقاق برده شد آن نصفی که موکل خریده بود آنرا در اول بر موکل را بست رد کردن آنناقل\nمانده و اگر موکل خریده بود تمامی سرای را بعد از ان استحقاق برده شد نصف آن سرای بر مو کل راست رد کرده\nمانده آن رجل امر رجلا ان يشترى له دارا بالف فاشترى نصفه ارورثها الموكل مع اخيه\nجاز قاضیخان) مردی امر کرد مردی را با اینکه بخر د برای او سرای بقیمت هزار در هم پس وکیل خرید نصف سرایی\nرا که موکل میراث برده بود انسرای را با برا در خود حیان او رداست ولو وكل رجلا بان يشتري له\nنصف دار غير مقسومة بالف فاشترى وقاسم الوكيل البايع حاز شراؤه\nوبطلت قسمته وان كان ذلك فيما يكال او يوزن يجوز الشراء والقسمة"}
{"book": "adl0156", "page": 90, "text": "جلد سوم ٨٣ کتاب الوکالة\n\nلان القسمة فيما يكال و يوزن افراز محض فكانت القسمة تتميما\nللقبض وفيما لا يكال ولا يوزن مبادلة فلا يجوز (قاضیخان) اگر شخصی وکیل کرد جوه و خرما\nباینکه بخرد برای او نصف سرای قسمت ناشده پهزار درم پس وکیل خرید و قسمت کرد یا بایع خریدن وکیل\nرواست و قسمت کردن او باطل است واگر خریدن و قسمت کردن در چیزی بود که پیمانه و وزن میشود روا\nمیشود خریدن و قسمت کردن زیرا که قسمت کردن در چیزیکه پیمانه و وزن میشود جدا کردن ست تنها\nپس قسمت تمام کردن است مر قبض را و قسمت در چیزیکه پیمانه و وزن نمیشود بدله کردن مال بمال است پرستش رو\nولر وكله بشراء دار فاشترى دارا لا بناء فيها جاز لان الدار اسم العرصة هذا\nاذا اشترى صحراء كانت مبنية في الاصل ثم خربت فاما اذا لم يكن مبنية في الاصل فانه يلزم\nالوكيل لان ما اشترى لا يسمى دارا وفي عرفنا لا يلزم الامر في الوجهين لان في\nعرفنا لا تسمى الصحراء دارا كذا في محيط السرخسى ( عالمكيري)\nواگر شخصی وکیل کرد ایند دیگر را بخریدن سرای پس وکیل خرید سرایی را که آباد می بند و در آن\nسرای یعنی دیوار های سرای خراب شده بود خریدن رو است زیرا که سرای نام از برای عرصه ست\nکه گرد اگرد آن دیوار شده باشد این حکم وقتی است که خریده باشد سرایی را که آباد بوده باشد در اصلا\nبعد ازان خراب شده باشد اما هر چند یکه در ابتدا آباد مباحه پس همین خریدن لازم میشود وکیل را\nزیر که آن چیزیکه وکیل خریده است نامیده نمی شود بر امی و در صرف ما در مردد\nصورت بر امر کننده لازم نمی شود زیر اکه در عرف نامیده نمی شود صعر ابسران\nهمین است در محیط سرخسی ولو قال اشترلى عبدا او جارية ولم\nيبين الثمن ولا الصفة لا يصح التوكيل وان بين الصفة\nفقال جارية هندية او حبشية صح التوكيل"}
{"book": "adl0156", "page": 91, "text": "كتاب الوكاله\nجلد سوم\n۸۴\nوان لم يبين الثمن وكذا لو بين الثمن وقال اشتر لي جارية بالف درهم\nصح التوكيل وان لم يبين الصفة (قاضيخان) واکر کفت بخر برای من\nغلامی یا کنیزی را و بیان نکرده بود بها و صفت او را وکیل کردانیدن میح میشود\nو اگر صفت را بیان کرد و پس گفت کنیز سندی یا حبشی وکیل کرفتن صحیح است اکو\nمعلوم نکرده باشد بها را و همچنین اگر بها را معلوم کرده بود و گفت بخر برای من\nکنیزی را بهزار درهم این وکیل کرفتن صحیح است اگر چه صفت کنیز را معلوم نکردات\nولو قال اشتر لي جارية بالف درهم او بين الصفة فقال اشتر لي\nجارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء او مقطوعة اليدين\nاو الرجلين بمثل القيمة او يغبن يسير جاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه\nويلزم الأمر ولو كانت عوراء او مقطوعة احد اليدين او الرجلين لزم الآمر في قولهما قاضينا\nو اگر کفت بخر برای من کنیزی را بهزار درم یا بیان کرد صفت کنیز را پس گفت\nبخر برای من کنیز حبشی را پس خرید کنیز حبشی کور یا کنیز هر دو دست یا هر دو پای بری\nبمثل قیمت آن کنیز یا بغین اندک این وکاله رواست در قول ابی حنیفه و خریدن لازم\nمیشود امر کننده را و اگر کنیز یک چشم بود یا یک دست و یا یک پای او بریده شده\nبود خریدن لازم میشود امر کننده را در قول شما ایشان ولو وكله بان يشتري\nرقبة بالف در هم فاشترى عبداً اوجارية عمياء بالف درهم\nوهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر في قولهم (قاضیخان) و اگر کسی وکیل ساخت شخصی را\nباینکه بخر و از بهر او رقبه را بهزار درم پس خرید غلام یا کنیز کور را بهزار درم و حال آنکه همین هزار درم ثل\nقیمت کنیز بود آن خریدن لازم میشود امر کننده را در قول هم از جهت جهالت در لفظ رقبه رحل در کار رجل اول\nاشتر"}
{"book": "adl0156", "page": 92, "text": "جلد سوم\n۸۵\nکتاب الوکاله\n\nوقال اشتري جارية بكذا اعتقها عن ظهاري فاشترى عمياء او مقطوعة اليدين او الرجلين\nولم يعلم بذلك لزم الأمر و كان له ان يرد ولم يعلم الوكيل بذلك لا يلزم الأمر (قاضيخان)\nمردی وکیل ساخت مردیرا و گفت بخر بر آنکنیزکی باین مبلغ که آزاد کنم اور از ظهار خود پس وکیل خرید کوریرا هر دو دست یا هر دو پا\nبریده در حال انکه وکیل خبر نبود بان عیوب لازم نمیشود موکلند را در مرا وست د کرد آن کنیزیر اگر وکیل تبری و با هم نمیشود مرکند را\nولو و کل جلا بان یشتری له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل (قاضيخان)\nو اگر کسی وکیل ساخت مردی را بخریدن کنیز برای او باین قدر بهاء وکیل خرید یک کنیز ی را پس با ستحقا\nبرده شد کنیز وکیل ضامن نمیشود ران اشتری جارية وظهر انها حرة ضمن الوكيل (قاضیخان)\nو اگر وکیل خرید کنیز ی را و معلوم شد که بدرستی او حره ست وکیل ضامن میشود رجل وكل رجلا\nبان يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى له جارية هي ذات رحم محرم\nمن الموكل قامه واخذه او يا حلف الموكل يعتقها ان ملكها جاز فتعتق قاضیخان خلاصه)\nمردی وکیل گرفت مردی را بخریدن کنیز برای او و نامید برای او بهار اپس وکیل خرید از برای کنیزکی که او از\nنزدیکان محرم او بود یا کنیزی را که موکل سوگند نموده بود با زاد کردن او بشرطیکه وی مالک شود آنرا این\nرواست وکنیز آزاد میشود وكنا العبد المأذون اذا اشترى قريب مولاه صح و يعتق وكذا الصبى من\nاذا اشتري قريب نفسه صح ويعتق له (قاضیخان) و همچنین غلام ماذون وقتیکه بخرد خویش مخود را\nصحیح است و آزاد میشود و همچنین کودک نادان وقتیکه خرید خویش خود را صحیح است و آزاد میشود از جانت او و اما از\nاو الوصى اذا اشتري قريب الصبى اوقريب ابن معتوه لا يجوز وكذا الصبى والمعتوه ينعقد في الايفالوصي\nو انا پدرو و صی وقتیک بر وخویش کودک یا خویش می کم عقل خود را برای ایشان روا نیست بخریدن بر کودک پسرا کم قل\nو جاری نمیشود بر پدر و و صی و ان اشتري المعتوه امة قد استولد ها بالنكاح ذكر في\nالزيادات انه لا يلزم المعتوه ويلزم الاب وهذا اصح (قاضيخان) و اگر خریدی سرای پیر عقل کنم\n\nفایده\nمشتری باستحقاق میروی\nوکیل ضامن نیست\n\nفایده\nانخست کنیز بحر و وکیل محرمه\nخرید رواست"}
{"book": "adl0156", "page": 93, "text": "كتاب الوكالة\nجلد سوم\n۸۶\nکنیزی که طلب ولد کرده بود پدر ازان بنكاح در کرشاءه در زیاد است که بدرستی همین خریدن لازم نمیشود\nبرعقوه ولازم میشود به پدر او و این قول صحیح تر است رجل تزوج امة فلدق لدت منه اولادا\nثم ملكها فكا تبها ثم ان هذا المكاتبة اشترت بعضا ولادها من مولاها صح شرأوها\nوعتق الولد المشترى على المولى (قاضيخان)\nفایده\nمردی بنکاح گرفته بود کنیزی را که اولاد آورد و او وازان مردا بعد از ان مالک شد آن کنیز را و مکاتب کرد اودا\nکنیز برای من بخریا\nبعد ازان همین مکاتبه خرید بعض اولاد خود را از مولای ایشان صحیح است خریدن او و آزاد میشود ولد بران مولی\nکه وطی کشو کیل خولیم\nرجل قال لغيره اشتر لي جارية بكذا فاطرءها فاشترى اخت\nيا عمه زن موكل\nامرأته وعمتها اوخالتها من رضاع او نسب لا يلزم الامر\nیا زن شوهر دار\nخرید بر وکیل است\nو يكون الوكيل مشتريا لنفسه (قاضيخان) مردی گفت مردیگری را\nبخرد برای من کنیزی را قیمت بها که وطی نمایم انرا پس وکیل خرید برای او خواهر زن موکل یا عمه یا خاله آن زنرا\nاز رضاع یا از نسب لازم نمیشود برا مرکننده و وکیل خریدار میشود برای خود وكذالو اشترى جارية لها\nفي علاقة زوج من طلاق بائن اورجعي اووفات لا يلزم الأمر (قاضيخان)\nو همچنین اگر خرید کنیزی که شوهر داشت یا در عدت شوهر از طلاق باین یا از رجعی یا در عدت\nوفات لازم نمیشود بر امرکننده وذكر في العيون عن محمدح لواشترى لاخت\nامرأة الموكل لا يلزم الموكل وان اشترى اخت امة الموكل قد وطئها يلزم الأمر\nقال وهما في القياس سواء غيراني استحسن هذالان في اخت الامة\nيمكنه ان يبيع الموطوءة من ساعة فيطاء التي اشتراها الوكيل\nو في اخت المرأة لا يمكنه ذلك الا ان يطلق المنكوحة\nوينقضي عدتها فيطول (قاضیخان) و در کتاب عیون از امام محمد۲ح"}
{"book": "adl0156", "page": 94, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\nذکر کرده است که اگر وکیل بخرد خواهر زن موکل را بر موکل لازم نمیشود و اگر خرید خواهر کنیز موکل را\nو حال آنکه موکل وطی کرده بود آن کنیز را خریدن لازم میشود بر امرکننده امام محمد رح گفته است\nکه همین دو حکم در قیاس برابر است لیکن بدرستی من نیکو میدانم این اثر را ازیرا که در خریدن\nخواهر کنیز موکل میتواند این را که بفروشد کنیز وطی شده را فی الحال پس وطی کند کنیز را که\nوکیل خریده است انرا و در خریدن خواهر زن موکل نمیتواند وطی را مگر اینکه طلاق کند زن نکاحی\nو بگذرد عدت آن پس مدت وطی در از میشود و وطی فی الحال کرده نمی تواند ولو اشتری\nصغيرة لا توطاء مثلها او مجوسية او اخته من الرضاع او مرتدة لا\nعلى الموكل وينفذ على الوكيل (عالمگيري) و اگر وکیل خرید دختر خرد سالی را که وطی نمیشد مثل\nیا خرید مجوسیه یا خواهر و برادر رضاع یا مرنده را صحیح نمیشود بر موکل و صحیح میشود بر وکیل و لو اشترى\nنصرانية او يهودية لزم الامر (قاضيخان) و اگر خرید کنیز نصرانی یا کنیز یهودی را لازم میشود بر امر کننده\nوكذا الصابية في قياس قول ابيحنيفة رح (عالمگيري) و همچنین است حکم\nصابیه در قیاس قول امام عظم رح و لو اشترى رتقاء فان لم يعلم به الوكيل جاز على\nالامر و له حق الرد وان كان الوكيل علم بذلك لا يلزم الامر ( قاضيخان)\nو اگر وکیل خرید کنیز را که جماع با و ممکن نبود بسبب تنگی فرج او پس اگر وکیل خبر نبود میشود امر کننده را\nو مر او راست حق رد کردن و اگر وکیل خبر بود بآن لازم نمیشود برا مرکننده ولو قال لغيره اشتر لي جاريتين\nاطاءهما فاشترى اختين في عقد واحد او اشترى جارية وعمتها او خالتها من رضاع\nاو نسب في عقد واحد لا يلزم الأمر عندنا ولو اشتراهما في صفقتين لزم الأمر عنده\nوذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل له جارية وابنتها لزم الأمر لانه قادر على وطى كل وا\nفي الخالة انما يقدر على وطى الأخرى بعد أن على الأولى (قاضيها) والاشد خرید کنید که دایران یا\nفایده\nگفته که بخر برام دو کنیز که وطی\nکنم هر دو را وکیل دو خواهر\nبیکعقد خرید"}
{"book": "adl0156", "page": 95, "text": "جلد سوم\n۸۸\nکتاب الوکاله\n\nپس وکیل خرید دو خواهران را در یک عقد یا خرید کنیز و عمه او یا خاله او از رضاع یا از نسب یک عقد\nبرنز و بیابان لازم نمیشود برا مرکننده و اگر خرید هر دو را در دو عقد برا مرکننده لازم میشود و برنز درهم هما\nو در کتاب منتقی مذکور است که اگر همین وکیل خرید برای موکل کنیزی را با دخترش لازم میشود برا نزیرا که\nوی قا در ست بر وطی هر یکی در حال و جز این نیست که حرام میشود برا و وطی آن بر کر پس از وطی اول و ارقال\nاشتر لي جارية حبشية او مولدة او هندية ولم يسم لها ثمنا جاز شراؤها على الصفة التي\nذكرها اذا كان بقیمت مثلها كذا في السراج الوهاج (عالمگيري) و اگر شخصی بگوید مریکی را\nکه بخر برای من کنیز حبشیه را یا گفت بخر برای من کنیزی که عرب خالص نباشد یا هندیه باشد و معلوم نکرد بهای آن\nکنیز را رو است خریدن بران صفت یکه ذکر کرد ه ست آنرا وقت یکه شراهبای باشد که مانند این کنیز بان\nخریده میشود همچنین است در سراج الوهاج ولوان رجلا من اهل البادية امر رجلا ان يشتري له\nجارية حبشية ولم يسم ثمناجا زله ان يشتري من الضرب الذي يشتريه\nاهل البادية ويشترى لهم وان تعدى ذلك الى ما لا يشتريه\nاهل البوادي لم يجز كذا فى المحيط ( عالمگيري )\nواگر یک از اهل بیابان امر کرد مرورا باینکه بخر برای من کنیزی حبشیه را و معلوم نکرد بها را رو است مرا د را اینکه بخر دانه\nقسمی که اهل بیابان میخرند و خریده میشود برای اهل بیابان و اگر وکیل تعدی کرد بخریدن آن کنیزی که اهل بیابان\nنمی خرند آنرا روا نمیشود و همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان قال اشتر لي جارية تخدمتني او\nللخدمة اوللخابزا وعبداللخدمة اولعمل من الاعمال فاشترى جارية عمياء\nاو مقطوعة اليدين او الرجلين لم يلزم الموكل اجما عا كذا في السراج الوهاج (عالمگيري)\nو اگر شخصی گفت مر و یکرا که بخر برای من کنیزی را که خدمت نماید مرا یا بخر کنیزی را برای خدمت یا برای پختن\nنان یا بخر غلامی را برای خدمت یا برای عملی از اعمال پس وکیل خرید کنیز کوریا دستها بریده"}
{"book": "adl0156", "page": 96, "text": "جلد سوم\n۸۹\nکتاب الوکاله\nفایده\nوکیل شترا کنیز از مال خود بهاداد\nاین هر چند و جهست\nفایده\nوکیل دو کنیز بهزار درم خرید\nو منع کرد از موکل یکی را\nتا که مرد\nیا پایهای بریده را لازم میشود بر موکل با جماع علما و همچنین ذکر شده است در سراج الوهاج ولو وكله\nبشراء جارية بالف درهم فاشترى جارية بثمانمائة ومثلها يشترى بالف فهولله\nكذا في الينابيع ( عالمگيري ) واکر وکیل گرفت شخصی را بخریدن کنیز ی بهزار درم\nپس کنیز را خرید بهشت صد درم و حال آنکه مانند آن کنیز خرید و میشد بهزار درم پس آن شترا، بر موکل راست\nهمچنین است در کتاب ينابيع الوكيل بشراء جارية بالف درهم اذا اشترى ونقد\nالثمن من مال نفسه وقبض الجارية ثم نقد له الموكل خمسمائة\nوطلب منه الجارية فمنعها فهلكت عند الوكيل قالوا سلم للوكيل الخمسمائة\nالمقبوضة ويطلب الخمر المائة الباقية وان كان الوكيل طلب منه الجارية\nقبل ان ينقد له شيئا فمنع الوكيل ثم نقد الموكل خمسمائة وهلكت الجارية\nكان على الوكيل ان يرد الخمسمائة المقبوضة على الموكل وبطل الباقي (قاضيخان)\nوکیل بخریدن کنیز بهزار درم وقتی که بخرد کنیز را و بها بدهد از مال خود و کنیز را قبض کند بعد از ان\nموکل بدهد او را بصد درم و طلب کند از وکیل کنیز را و منع آور و از دادن کنیز پس کن هلاک شد نز دوکیل\nعلا گفته اند که سلا مت میماند بوکیل پنصد درم قبض کرده شد و طلب نماید پنصد درم باقی مانده\nرا از موکل واکر از وکیل طلب شده بود کنیز پیش از آنکه داده باشد بوی چیزی وکیل منع\nآورد پس از ان موکل داد او را پنصد درم و کنیز هلاک شد بر وکیل لازم است که پس بکند\nپنجصد درم قبض کرده شده را بر موکل و باقی مانده باطل میشود ولو كان الامر امره ان\nيشتري له جاريتين كل جارية بالف درهم او امران يشتريهما جميعا\nبالف درهم فاشتراهما و قبضهما ثم الأمر طلب منه احديهما بعينها فمنعها اياه\nحتى ماتت بطل ثمنها فان قال الأمر لا حاجة لي في الباقية لا يلتفت الى قوله"}
{"book": "adl0156", "page": 97, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\n۹۰\nولزمته بحصتها فان لم تمت التي منعها اياه الوكيل ولكن ماتت الأخرى فالباقية\nلازمة للأمر وعليه ثمنها جميعا (عالمگيري ) واگر امر کننده\nامر کرده بود او را بخریدن دو کنیز برای او سرکنیز را بهزار درم یا امر کرده بود او را باینکه بخرد هر دو کنیز را\nبهزار درم پس وکیل خرید و قبض کرد هر دو را بعد از ان امر کننده طلب کرد از وکیل یکی را\nمعین و وکیل منع کرد آن کنیز را از او تا انکه آن کنیز مر د باطل میشود بهای آن بعد ازان\nامر کننده اگر گفت که حاجت نیست مرا در کنیز باقی مانده پس بقول موکل التفات کرده نمیشود\nو کنیز لازم میشود بروی بحصه بهای او و اگر کنیزیکه وکیل منع کرده بود او را نمرده لیکن کنیز دیگر مرد کیزی\nباقی مانده لازم میشود امر کننده را و برامر کننده بهای هر دو لازم است و لو كان الآمر\nامره ان يشتري له جاريتين احديهما بالف حالة والأخرى بالف درهم\nالى سنة في صفقة واحدة فاشتراهما كما امره به و قبضه ما و طلبهما\nمنه الآمر فمنعها اياه حتى يعطيه الثمن فليس له ذلك ويعطيه الجارية\nالتي ثمنها الى اجل فان منعها اياه حتى ماتت فعليه قيمتها للأمر واما\nالأخرى فله ان يمنعها اياه حتى يعطيه الثمن فان منعها إياه\nحتى ماتت فقال الآمر لا حاجة لي بالتي ثمنها الى اجل لا يلتفت\nالى قوله ويلزمه التي ثمنها الى اجل (عالمگيري)\nواگر امر کننده امر کرده بود وکیل را بخریدن دو کنیز میکه نقدیکی بهزار درم نقد و دیگری بهزار درم نسیه\nتا یکسال پس وکیل خرید هر دو را چنانکه امر کرده بود او را بان و قبض کرد هر دو را امر کننده طلب کرد هر دو را\nاز وکیل و وکیل منع کرد هر دو را از امرکننده تا انکه بدهد و برابها پس وکیل را نیست آن منع کردن و بده\nاورا آن کنیزی که بها او نیه بود و گر منع کرد هنراز موکل تانکه مرد پس بروی ست قیمت آن مرکننده"}
{"book": "adl0156", "page": 98, "text": "جلد سوم\n۹۱\nکتاب الوکاله\n\nو اما کنیز دیگر پس مرد وکیل را بست منع کردن او از موکل تا که بدهد و یرا بها واگر منع کرد\nاورا از موکل تا که مرد پس امر کننده گفت حاجت نیست مرا بآن کنیزی که بهای او نسبت بهتر\nنمیشود قول او و لازم میشود بر او کنیزی که بهای آن نسبه است و كذ لك لو وكله\nبان يشتريها له بالفين حالتين فاشتراهما كذلك\nفلم يمنعهما عن الأمر حتى اخذ البايع المشتري بثمن\nاحدهما كان هذ والأول سواء في جميع ما وصفت لك هكذا في المحيط\n(عالمگيري) و همچنین اگر وکیل ساخت دیگر را باینکه بخرد دو کنیز را برای او بد و هزار درم\nفی الحال و وکیل خرید هر دو را همچنان و منع نکرد هر دو را از امرکننده تا که بایع گرفت خریدار را\nببهای یکی از هر دو کنیز بعد از ان منع آورد این مسئله و مسئله اول در همه صفاتی که بیا\nکردم آنرا برای تو برابر است همچنین ذکر شده در کتاب محيط رجل قال لآخر اشتر لي\nجارية بالف درهما وقال اشتر جارية بالف درهم من مالي او\nقال اشترجار ية بهذه الالف واضاف الى مال نفسه يكون تو\nكيلا حتى لواشترى الماموريكون مشتريا للأمر (قاضيخان) مردی گفت مر دیگر را\nکه بخر برای من کنیزی را بهزار درم و یا گفت که بخر کنیزی را بهزار درم از مال من و یا\nگفت بخرکنیزی را باین هزار درم و نسبت کرد بمال خود پس میشود وکیل او تا انکه اگر مامور خرید\nخریدار میگردد برای امرکننده ولو قال اشتر جارية بالف درهم وقال اشتر هذه الجارية بالف لايكو\nتوكيلا ويكون المأمور مشتر يالنفسه (قاضیخان) و اگر گفت دیگر را بخر کنیزی را بهزار درم یا گفت بخر این\nکنیز را بهزار درم پس وکیل او نمیشود ما مور خریدار برای خود میشود و ان سمى ثمن الدار\nو وصف جنس الدراو الثوب جاز (بدایه) معناه نوعه (هدایه) و كذا\n\nفایده\nاگر گفت که بخر برای من\nوکیل ست\nفایده\nاگر گفت بخر توکیلا نیست"}
{"book": "adl0156", "page": 99, "text": "جلد سوم\n۹۲\nکتاب الوکاله\n\nفایده در امر بخریدن حال امر معتبرست\nاذا سمی نوع الدابة بان قال حمارا او خوه‌وان لم یبین الثمن (عینی هدایه)\nو اگر بیان نمود بهای سرای را و بیان کرد جنس یعنی نوع سرای را یا جامه را رواست اینوکالت\nو همچنان رواست وقتی که نامید نوع چهار پای را باین قسم که گوید خرا مانند آن گرچه بیان کند بهاعره بشراء\nثوب هروي او فرس او بغل صح بما يتعلم حال الأمر سمى ثمناً او لا حتى لو ان\nعاميا وكله بشراء فرس فاشتری فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل ولو ان القاضي\nاو الوالی امرا نسانا بان یشتری له حمارا ینصرف الی ما یرکب مثله\nحتى لو اشترى مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز\n(كنز و عيني وتكمله ورد المحتار) و اگر کسی امر کرد دیگری را بخریدن\nجامه هروی یا بخریدن اسپ یا استر صحیح میشود خریدش بهر چه که حال امر کنند و میر دار و اگر انخواه نامیده باشد بها را یانه\nتا آن که اگر شخص عامی وکیل گرفت کسی بخریدن اسپ پس وی خرید اسپی را که لایق پادشاهان بود لازم میشود آن اسب\nبر وکیل و اگر قاضی یا حاکم امر کرد کسی را بخریدن خربرای او پس مراد میشود خری که سوار میشود مثل قاضی و والی برو\nتا اینکه اگر خرید خری را که بریده بود دم او یا گوشهای او روا نمیشود بر امرکننده که قاضی و والی است وكله ان\nيشتري له حمارا او فرسا او نحو ذلك بكذا ولم يبين الذكورة والانوثة صح لجمع الذكوتا\nولو قال اشترلي حبة لؤلؤا وفصر ياقوت الحمر ولم يسم الثمن لم يجزفان اشتراه كان للوكيل دون الموكل الحالمگیر\nمردی وکیل کرد شخصی را باینکه بخر د برای او خربا اسپ مانند آنرا باین قدر بها و حال آنکه نری و مادگی آنرا بیان نکرده\nبود صحیح است و اینقدر جهالت مفسد نیست و اگر گفت که بخر برای من دانه مروارید یا نگین یاقوت سرخ را\nو تعیین نکرد بهای آنرا روا نمیشود پس اگر خرید آنرا از خود وکیل میشود نه از موکل التوكيل بالشراء اذا\nكان مقيدا يراعي فيه القيد اجماعاً سواء كان القيد راجعا إلى المشتري او إلى الثمن حتى\nانه اذا خالف يلزمه الشراء الاانه اذا كان خلافا الى خير فيلزم الموكل (عالمكيري)\n\nفایده\nبیان ذکورت و انوثت ضرور نیست در وکالت بخلاف بیان بها\n\nفایده\nدر توکیل بشرا قید مراعی است مگر که خلاف بخیر باشد\n\nوکیل کرد"}
{"book": "adl0156", "page": 100, "text": "جلد سوم ۹۳ کتاب الوكالة\n\nفايده\nببندی گفت بخر مرا\nرواست\n\nفايده\nخرید بافزون تر از\nمسمای موکل بر وكيل\nلازم ست غيور\nشراء از اسیر\n\nفايده\nموکل گفت که بخر\nبرای من بانکه\nدرین کیسه است\nاین خرید\n...\n\nوکیل کرد بایندن خریدن وقتیکه مقید شود بکنیزی لحاظ کرده میشود دران همان قید\nباجماع علی خواه بازگشت آن قید بجز خریده شده باشد یا ببهای او تا اگر وکیل مخالفت کند\nلازم میشود خریدن بروکیر وقتیکه مخالفت کند که در اینوقت لازم میشود خریدن بر موکل\nوفى لواقعات الحسامية قال الاسير لرجل اشترنى بالف درهم فاشتراه بمأة دينار او بعرض يساوى الدان يرجع\nعلى الاسير بالالف (لجر) و در واقعات حسامیه ورده است که گفت ببندی مردیرا که بخر مرا\nبهزار درم پس خرید او را بصد دینار یا برختیکه برا و میشود اینخریدن و میرسد مرا و را که رجوع\nکند بر اسیر بهزار درم الوكيل اذا سمى له الموكل الثمن فاشترى باكثر نفذ على الوكيل\nالا الوكيل بشراء الاسير فانه اذا اشتراه باكثر لزم الامر المسمى ( اشباه ونظائر )\nوکیل وقتیکه موکل معین کند برای او بها را و بخرد بزیاده از ان صحیح میشود بر وکیل نه بر موکل مگر\nوکیل خریدن محبوس وقتیکه بخردش بزیاده از بهای نامیده شده لازم میشود ببهای نامیده\nشده برا م کننده والوكيل بالشراء بالف درهم اذا اشترى بمائة دينار او بعرض لا يلزم\nالموكل شيئ انتهى فى خزانة المفتين الاسير اذا امر رجلا ان يفديه بالف ففداه بالفين\nيرجع بالف على الاسير عليه الوكيل الخرو وکیل خریدن بهزار درم وقتیکه بخرد چیز را بصد دینار یا برختبها\nلازم نمیشود بر موکل و در خزانه المفتین آورده بندی وقتیکه امر کند مرد یگرا که فدیه مرا بده هزار\nدرم پس مامور فدیه او را بدهد دو هزار درم رجوع کند مامور بد و هزار درم بر و نیست این تا\nبمثل وکیل بخریدن قال لغيرة اشتر لى جارية بما فى هذ الكيس الالف للدراهم ودفع الكيس\nالى الوكيل فاشترى جارية بالف درهم كما امره به ثم نظر الى الكيس فاذا فيه الف دينار او الف\nاو تسع مائة دراهم فالشراء جائز على الأمر اذا كانا جاهلين بما فى الكيس او كان احدهما جاهلا\nاو كانا عالمين الا ان كل واحد يعلم ان صاحبه لا يعلم وبذلك لو فطن الوكيل او كان الكيس علم به هم"}
{"book": "adl0156", "page": 101, "text": "جلد سوم ۹۴ کتاب الوکالۀ جلۀ\n\nاشترحابة وكان الشن الامي عالمیک شخصی ک رکیبریرا که بجربرای من کنیری را یجزی که دیرا\nهمیانیست از هزار درم ومیکا را داد بوکیل و او خرید کینری را بهزار درم چنانکه امر کرده بود\nاور ابآن بعد از ان نظر کرد بسوی همیانی که ناگاه در ان همیانی ا طلایا هزار باره نهصد درم بود\nپس خریدن رواست برام کننده وقتیکه هر دو نا خبر باشند بچی که د همیانی است یایکی اییان\nنا خبر یا برد و خیر باشند کر بد ینشک مریکی از ایشان خبر نباشدند بر انیکه همراه من خیرهست بان\nو چکنان کر ویل نظر کرد بکز کرد همیانی بود و دانست بن بعد از ان خرید کنیز را بزاره وم\nخریدن بر موکل است وكذالك لوكان الله لف وخمسما فاشترى جارية فالشراء نافذ على\nالموكل عالمگیری و همچنین کرد همیانی هزارو پنصد درم بود و وكیل خرید کنینیرا\nبزار درم پس خریدن جاری برموکل است و كذا اذا قال اشتر لي جارية بالف درهم\nنقد بيت المال التي في هذا الكيس فاشترى له کا امر، فاذا في الكيس الف درهم علة\nاو قال اشترى جارية بالف درهم علة التي في هذا الكيس فاشترى له كما امره به\nفاذا فى الكيسالف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الأمر هكذا\nفي المحيط عالمگیری و پنینی و تقیید میکوید یک را که تجر برای من کنیزی را با راهم\nهمیانی که بیت المال قبول میکند او ر او وكیل خرید از هزار چنانکه م کرد بود دو تا گاه د همیانی\nهزار دهم ناصره بو دیا گفت یعیز رای من کنیری بهزار درم نا سره که دین همیانی است\nوخرید برای او چنانکه او امرکده بویان پس ناگاه در سمیان هزار دهم سره بود پس خریدن روآ\nبرامر کننده همچنانست در کتاب محی ولو كان الموكل وزن الف درهم بین یدی محلی الوکیل\nوالوكيل ينظر اليها فقال اشتر لي بهذه المائة الدينار جارية فاشترى جارية كما حتى\nكان مشتريا لنفسه واشترى بذلك الدراهم بجا على الموكل وتعلق الوكالة بالمشار اليه عالمانية\n\nدواگر تو کل"}
{"book": "adl0156", "page": 102, "text": "- ٩٥ - كتاب الوكالة\nواگر موکل وزن کرد هزار درم را در نزد وکیل وحال آنکه وکیل میدید آن درمها را پس موکل گفت\nکه بخر برای من بهمین صد طلا کنیزی را و وکیل خرید کنیزی را چنانکه موکل نامبرده بود آنرا یعنی بصد طلا خرید وکیل خریدا\nمیشود برای خود و اگر خریده بهمین مهما رواست بر موکل و تعلق میگیرد وکالت بدرمهایکه اشاره بآن شده\nولو دفع اليه كيسا فامره ان يشترى له جارية بهذا الالف الدرهم التي في هذا الكيس\nفهلك الكيس بما فيه في يد الوكيل ثم اشترى الوكيل جارية للامر بالف درهم وتصادقا على\nان الدراهم كانت زيوفا او رصاصا فالشراء للموكل (عالمكيرى) واگر موکل داد بکیسه همیانی را\nوامر کرد او را که بخر کنیزی را برای من بهمین هزار درم که درین همیانست پس همیانی با چیزیکه\nدر ان بود هلاک شد در دست وکیل پس وکیل خرید کنیزی را برای امر کننده بهزار درم و دستگیر\nساخت یکدیگر را که بدرستی آن درمها ناسره یا قلعی بود پس خریدن مرموکل راست وهذا\nاذا كانا غير عالمين بما فى الكيس وقت الدفع او احدهما غير عالم به او كانا عالمين ولكن\nلم يعلم كل واحد منهما بعلم الاخر (عالمكيري) و این حکم وقتیست که موکل\nو وکیل خبر نباشند بچیزیکه در همیانی باشد در وقت دادن یا یکی از ایشان خبر نباشند بآن\nو یا هر دو خبر باشند ولیکن هریکی از ایشان خبر نباشند بدانستن دیگری و اما اذا علما\nبما فى الكيس علم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة بالمشار اليه وكانت التسمية\nللمدح والترويج حتى لو اشترى بعدها هلاك المشار اليه يصير مشتريا لنفسه (عالمگیری)\nواما وقتیکه هر دو خبر باشند بچیزیکه در همیانست و هریکی از ایشان خبر باشد بدانستن همراه خود که وی\nداناست بآنچیز که در همیانست تعلق میگیرد وکالت بچیزیکه اشارت شده است بآن و نامیدن از بهر ستایش و رواج است\nتا آنکه اگر خرید بعد از هلاک مشارالیه برای خود مشتری میگردد ولو انكر احدهما العلم\nبما فى الكيس و العلم بعلم صاحبه فالقول قوله (عالمكيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 103, "text": "جلد سوم\n۹۶\nکتاب الوکالة\nواگر یکی از ایشان منکر شد از خیر بودن چیزی که در تبتی است یا منکر شد از دانستن خود بخبر بودن همراه خود\nپس قول قول منکر است ولو تصادقا ان الدراهم کانت زیوفا او\nبهرجة و باقي المسئلة بحالها ففيها اذا لم يعلما بما في الكيس وقت الدفع او\nعلم احدهما دون الآخر او علما ولم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه فالشراء للوكيل\n(عالمگيري) واگر هر دوی ایشان راستگوی نمودند یکدیگر را که بدرستی آن\nدر حمار زبوف یا بهرج بودند و باقی مسئله بحال خود بودیس در آن صورت اگر هر دوخبر نبود ند ینکه\nدر همانی بود در وقت دادن همیانی یا یکی از ایشان خبر بود و دیگر خبر نبود یا خبر بودند هر دو و نعا\nآنکه خبر نبود ه یکی از ایشان بدانستن همراه خوب خریدن برای وکیل است ولو كانت الزيو\nقائمة بعينها في يدي الوكيل فاشترى جارية بالف درهم جياد\nنفذ الشراء على الموكل فاما اذا علما وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه\nتعلقت الوكالة بالمشاراليه والمشترى بعد الهلال للوكيل كذا في\nالذخيرة ( عالمگيري) واگر درمهای ناسره موجود بود بالذات در دست وکیل\nو وکیل خرید کنیز را بهزار درم سره خریدن جاری میشود بر موکل پس قیمتیکه هر دو خبر بودند و هری\nاز ایشان خبر بود بدانستن همراه خود تعلق میگیرد و کاله بمریکه اشارت شده است بآن چیزی کینیز\nخریده شده پس از هلاک شدن آن در هما که اشارت شده بآن مروکیل راست\nالوكيل بالشراء اذا اشترى ما امر به ثم انفق الدراهم\nبعد ما سلمها الى الأمر ثم نقد البايع غيرها جاز ( المحرر رايق)\nوکیل خریدن وقتیکه بخرد چیزی را که امر شده بود او را بآن و صرف کرد در همارا\nبخراج خود بعد از انکه خریده شده را سپرده بود با مرکز کننده بعد از ان ۷\nداد بیان"}
{"book": "adl0156", "page": 104, "text": "کتاب الوکالة\n۹۷\nجلد سوم\n\nفائده\nگفت که بخر باین درم و اشاره\nبدینار یا کرد توکیل بدریا\nاست\nفائده\nگفت کنیز بزار بخر وکیل بدو هزار\nخرید و ام ولد کرد او را\nفائده\nموکل گفت بوکیل که وکیل کن کے\nبخریدن کنیز ثالث ثانی را\nباول رجوع کند\n\nالبلفهي\nداد بایع غیر ان درمهای موکل را روا است قال لغیره اشتر لي جارية بهذه الدراء\nواشار الى دنانير كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم كالمشتر ي لنفسه قاضيان\nمردی گفت دیگر برا که بخر برای من کنیز می بین هزار درم واشاره کرد بطلا با وکیل کرد بید\nمیشود بطلا تا اینکه اگر آنرا وکیل بدرمها خرید خریدار میشود برای خود رجل وكل رجلا ان يشترت\nامة بالف در هم فاشترى امة بالفي درهم وبعث بها الى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال\nالوكيل بعد ذلك اشتريتها بالفي درهم فان كان الوكيل حين بعث بها الى الآمر قال\nهي هذه الجارية التي امرتني بشرائها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بالفي درهم\nلا يصدق وان اقام البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها الى\nالأمريم يقل شيئاً ثم قال اشتريتها بالفي درهم قبل قوله وله ان يأخذ الجارية\nمن الآمر وعقرها وقيمة ولدها ( قاضيخان )\nمردی وکیل کرد مردی را باینکه بخر و برای اوکنیز را بهزار درم پس خرید او کنیز را بدو هزار درم\nو فرستاد آنرا با مرکننده پس آمر ام ولد ساخت اور ابعد از ان وکیل گفت که خریده ام\nآنرا بد و هزار درم پس اگر وکیل وقتیکہ فرستاده بود آنرا بامر کننده گفته بود که او همین کنی است\nکه امر کرده بودی مرا بخریدن او پس خریده بودم از بهر تو بعد از ان گفت خریده بودم آنرا\nبد و هزار درم راستگو کرده میشود و اگر گواهان بران گذرانید قبول کرده نمیشود و اگر وکیل وقت\nفرستادن آنچیزی نگفته بود بعد از ان گفت خریده بودم آنرا بد و هزار درم قول او قبول کرده میشود\nو مر اور است اینکه بگیرد کنیز را از آمر و عقر آنرا و قیمت ولد او را رجل امر رجلا ان يوكل غيره ان\nيشتري جارية للآمر فوكل المامور رجلا فاشترى الوكيل فان الوكيل يرجع بالثمن\nعلى المامور بالتوكيل ثم المامور يرجع على الأمر وليس للوكيل ان يرجع على الآمر ( قاضيخان )"}
{"book": "adl0156", "page": 105, "text": "جلد سوم\n۹۸\nكتاب الوكالة\n\nفايده گفت براي طعام بخبز گندم است\nمردي امر کرد مردی را باینکه وکیل بگرداند دیگر را باینکه بخرد کنیزی برای امرکننده و مامور وکیل گرفت\nمردی را و وکیل دوم خرید کنیز را پس بدرستیکه وکیل دوم رجوع بکند ببها بر کسیکه مامور شده است\nبوکیل گرفتن بعد ازان مامور رجوع کند بر امر کننده و وکیل دوم را رجوع کردن بر امر کننده نیست و منقوی\nالی آخر دراهم وقال اشتری لى طعاما فهو على الحنطة ودقيقها استحسانا (هدايه) ولو لم يدفع\nالدراهم وقال شتري لي حنطة او شعيرا للمخبز (عينی) ولو اشترى شعيرا للخبز والامر استحسانا\n(بحر) والامر بشراء الطعام بالعرف دراهم كثيرة وعلى الخبز في قليلة وعلى الدقيق في متوسطة وا\nنقل عن الفقيه ابي جعفر وقال ان ماء واحد الى الثلثة قليلة ومنها الى الخمسة والستة متوسطة (نهايه)\nاگر کسی داد بدیگری درمها وگفت که بخر از بهر من نانغذا پس این امر کردن برگندم و آرد آن واقع میشود از برای\nاستحسان واگر دراهم نداده بود و گفته بود که بخر برای من گندم یا جو ر وانیت و واگر خرد جو را لازم میشود بر امر از روی استان\nو امر کردن بخریدن طعام واقع میشود برگندم در دمها بسیار و برنان واقع میشود در در مها اندک برابر دواقع میشود مرار\nمیانه همچنین نقل شده است از فقیها بی جعفر محمد محقق گفته شده است که یک الی سه اندک است واز سه تا پنج وشش میانه\nقال شيخ الاسلام خواهر زاده ان كانت الدراهم كثيرة بحيث تشترى بالحفظة والدقيق والخبز فانه\nبها الوكيل الخبز او الدقيق لا يجوز على الموكل وان كانت سطا تشترى با الحبة الى الدقيق فاشترى با الوين\nالخطة اوالدقيق جاز ولو اشترى الخبز لا يجوز وان كانت قليلة بحيث لا يستوى بمثلها في الخبير\nفانه يجوز الخبة الخبز (عيني) شیخ الاسلام که مشهور بخواهر زاده است در کعبه است اگر دراهم بسیار بود که خرد میشود\nبان گندم و آرد و نان پس وکیل خرید بان نان یا آرد روا نمیشود بر موکل و اگر دراهم میانه بود که خریده میشد بان گند\nیا آرد و وکیل خرید بان گندم یا آرد رواست و اگر خرید بان نان پر وانیست و اگر دراهم اندک بود قسمی که\nبمثل آن در عرف خریده نمیشد مگر نان پس بدرستی و قتیکه خرید بان نان رواست وفي محيط الواد يعطي\nللخبز (وقاية) واذ الخبزرت (كفاية) و در صورت که امر کرد شخص شخصی را که تیار کن طعام مروی\n\nفائده وكيل در درمهای بسیار ومتوسط وقلیل موافق عمل كند\nفائده در در ساخته تن طعام مروی واقع میشود برنان"}
{"book": "adl0156", "page": 106, "text": "جلد سوم\n۹۹\nكتاب الوكالة\nامر واقع میشود بر نان اگر چه درهم بسیار باشد قالواهذا الذي ذكرفي شراء الطعام وانه لفظ الحنطة\nودقيقها انما هو عرف اهل الكوفة فان سوق الحنطة ودقيقها عندهم فسوق الطعام واما في عرف\nغيرهم فينصرف إلى شراء كل مطبوخ وقال بعض مشايخ ما وراء النهر الطعام في عرف ديارنا ما يمكن أكله\nمن غير ادام كالتمر المطبوخ والمشوي وغير ذالك ينصرف التوكيل اليه قال الصدر الشهيد وعليه فتوى\nكذا فى الذخيرة وغيرها ( فتح القدير) وبير قالت الثلثة و به يفتي (درمختار) و این دو موضع\nيتعارضها كل عبر الحنطة حنطتها فعلم استعارة از انیجا نه است فتح القدیر ینی دار شد مریدن طعام که میر و دبیات\nگندم و آرد او بر این نسبت که این عرف اهل کوفه است از جهتی که بازار گندم و آرد فرودمی نزد اهل کوفه\nنامیده میشود بازار طعام و اماد عرف غیر اهل کوفه پس میگیرد خریدن طعام خریدن هر مطبوخ که باشد\nو گفته بعضی مشایخ ما وراء النهر که طعام در عرف دیار ما صرف میشود با انچیزیکه ممکن باشد خوردن تنها بدون\nنان خورش مثل گوشت پخته شده و بریان کرده و غیر ازین دیگر سها پس میگردد توکیل بان گفته است\nصدر الشهید رحم که برین است فتوی همچنانست در ذخیره و غیر او و باین قایل است\nعلما ثلاثه و باین فتوی شده است و اگر امر کردن در جانی بود که عادت داشتند خوردن غیر گندم\nو نان آنرا پس امر کردن صرف میشود بچیز یکه عادت مردم بر آنست وفي الوصيّة لهاى الشخصرية\nيدخل كل مطعوم ولودواء به حلاوة كسكنجبين ( در مختار) كانه محمول\nعلى ما اذا خصه العرف بذلك (تکمله) در صورت وصیت نمودن\nبرای شخصی بطعامی داخل میشود هر خوردنی اگر چه دو بود که دران شیرینی باشد مانند شربت سکنجیل\nگویا که این قید شیرینی محمول است بر تخصیص نمودن عرف بان قيد دفع الي رجل عشرة دراهم وام\nبان يشترى إله بها حنطة يزرعها أودفع اليه دراهم ليزرع الحنطة فاشترى له المامور\nحنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا ان كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة فزرعات\nفائده\nطعام عرف اہل کوفه گندم و آرویا\nو در عرف غیر لحم است\nفائده\nدر وصیت بطعام داخل میشود و یا\nاگر چه دارای شیرین باشه\nفائده\nتوکیل در دهم دا دو گفت برای\nکشتن گندم بخر این بخرند\nوجب است"}
{"book": "adl0156", "page": 107, "text": "جلد سوم\n۱۰۰\nکتاب الوکاله\n\nغير اوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المامور مثلها في الحنطة لانها مستهلكا بالتقائها في الارض في\nغير اوان الزراعة وان كان المامور اشترى الحنطة في غير اوان الزراعة كان المامور مشتريا\nلنفسه فيضمرهم الآمر لان أمر بشراء الزراعة يقيد باران الزراعة الان بشراء الجد القحط مردی داد مردی دوام\nو امر کرد او را باینکه بخر در آن گندم که کشت کند آنرا یا داد او را در مها از بهر اینکه کشت کند گندم را مهام\nخرید گندم را پس کشت کرد آنرا در وقت یکه نمی برآید کشت در انوقت گفته اند فقهاء که اگر\nوکیل خریده بود آنرا در وقت کشت و کشت کرد آنرا در غیر وقت کشت خریدن برامر کننده اس\nو بر مامور مثل آن گندم است زیرا که وکیل هلاک کرد گندم را بانداختن در زمین در غیر وقت کشت\nو اگر مامور خریده بود گندم را در غیر وقت کشت مامور خریدار میگردد از بهر خود پس ضامن میشود\nدرمهای آمر را زیرا که امر بخریدن تخم زراعت مقید میشود بوقت زراعت مانند امر بخریدان\nیخ و ذلک و اذا اشترى الوكيل فقبض ثم اطلع على عيب ان يرده بالعيب مادام المبيع في يده ( هدايه )\nفان سلمه الى الموكل لم يرده الا باذنہ لانه انتهى حكم الوكالة ولهذا كان خصما لمن يدعى فى\nالمشترى دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم الى الموكل لا بعده ( هدايه )\nوقتیکه وکیل خرید چیزیرا و قبض کرد آنچیز را بعد از ان خبر شد بر عیب پس مر او راست که ردا\nآنرا بسبب عیب تا وقتیکه مبیعه در دست اوست و اگر سپر دا و ر ا بموکل را\nنکند او را مگر باذن موکل زیرا که بسپردن آخر میشود حکم وکالت و ازین جهت\nوکیل خصم میگردد کسی را که در خریده شده دعوی مینماید مانند شفیع دار یا غیر آن پیش از\nسپردن بموکلش نه بعد از سپردن ولوا رثها و وصیه ذلک بعد موت الوكيل\nفان لم يكونا فللموكل ذلك اى الرد بالعيب كذا الوكيل بالبيع ( در مختار )\nو مروارث وکیل یا وصی آنرا رد بعیب است بعد از مردن او پس اگر وارث و وصی نبودند\n\nوکیل بعد از قبض بعیب\nمطلع شد رد کند\nهمچنین وارث و وصی\n\nپس مر موکل"}
{"book": "adl0156", "page": 108, "text": "جلد سوم\n۱۰۱\nكتاب الوكالة\nپس برموکل اورا همان است یعنی رد كردن بسبب عیب و همچنان است حکم وكيل\nبفروختن بخلاف وكيل بائع فاسد افوله الفسخ مطلقا در مختار اى وان سلمه وقبض الثمن فسلمه الى الموكل فيستر\nالثمن بغير رضا (رد المحتار) بخلاف از وکیل که فروخته باشد چیز یرا ببیع فاسد که هست او را\nفسخ کردن مطلق یعنی اگر چه وکیل سپرده باشد مبیعه را وقبض کرده باشد بها را و سپرده باشد\nآنرا بموكل پس طلب رد بكند از موکلش بی رضای او وفى جامع الفصولين الوكيل اذا\nقبض الثمن يملكه الا قالته اجماعا (بحر) و در جامع فصولین آورده که وکیل وقت یک قبض کنه\nبها را مالک نمیشود اقاله را با تفاق علما ولو رضی بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان\nشاء الزمه الوكيل وقيل ان يلزمه الوكيل لوهلك يهلك من مال الموكل (رد المحتار)\nو اگر راضی شد وکیل بعیب پس لازم میشود بروی بعد از ان موکل اگر خواست قبول کند آنرا\nو اگر خواست لازم کند بر وکیل و پیش از انکه لازم شود بر وکیل اگر بلاک شد بلک میگردد\nاز مال موكل ولوكان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا يرد عليه مادام الوكيل\nحيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان مجبورا يرد على الموكل وفي شرح الطحاوي\nوجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل ان كان نقده الثمن ان\nكان نقده الموكل اخذه من الموكل ولم يذكر ما اذا نقد الثمن الى الوكيل ثم اعطاه هوالي\nالموكل ثم وج المشتري عيبا ايرده على الوكل ام لموافق القاضي انه يرده على الوكيل (خلافة البزازية (بحر رائق)\nوكيل بفروختن بود پس خریدار در مبیعه عیب یافت رد کند بر وکیل تا وقتیکه\nوکیل زنده و عاقل از اهل لازم شدن تاوان باشد پس اگر وکیل مجبور بود از تصرف رد کند\nبر موکل و در شرح طحاوی ذکر کرده است که اگر خریدار در چیز یکه خریده بود عیب یافت رجوع کند\nببها بر وکیل اگر بهار اداده بود با و واگر بارا داده بود بموکل بگیرد آنرا از موکل وصاحب شرح طحاوی\nرده\nردمان\nآید )\nرينفي\nدے\nوکلا\nان مشهد ان\nالوكيل\nدے\nی نبودند"}
{"book": "adl0156", "page": 109, "text": "جلد سوم\n۱۰۳\nکتاب الوکالة\nذکر نکرد ه است عیبی که را که مشتری داده باشد بها را بوکیل بعد ازان وکیل داده باشد بموکل\nبعد ازان خریدار بیاید عیبی در خریده شده که ایا بر وکیل رد کند یا بر موکل فتوی کرده است که\nکبدرستی خریدار رد کند مبیعه را بر وکیل همچنین است در بزازیه والوكيل اجنبي في الخصومة بالعيب\nفلو اقر الموكل بالعيب لم يلزم الوكيل فانه لا يلزمه الوكيل ولا الموكل شئی لان الخصومة فيه من حقوق العقد\nوالموكل اجنبي فيه ( مجر) و موکل در دعوای عیب مبیعه بیگانه است پس اگر\nموکل بعیب اقرار کرد و وکیل منکر شد ازان بدر ستیکه بر موکل وکیل لازم نمیشود چیزی زیرا که\nدعوی در عیب از خصای عقدیست و موکل دران بیگانه ست و اقرار الوكيل يوجب الرد\nعليه ولو انكره الموكل لكن اقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته\nبالتسليم فلا يكون قوله ملزما على الموكل الا ان يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة التي\nبقيام العيب عند الموكل و ان امکن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل الا ببرهان\nعلی کونه عند موکله والا يحلفه فان نكل رده والا لزم الوكيل كذا في البزازية (مجر)\nو اقرار وکیل بعیب واجب میکند رد مبیعه را برا و اگر چه موکل منکر باشد از ان لیکن اقرار وکیل\nصحیح است در حق خودش نه در حق موکلش از جهت آخر شدن وکاله بسبب سپر دان\nپس قول وکیل بر موکل لازم کننده نیست مگر آن عیب عیبی باشد که مثل آن پیدا نمیشود\nدران قدر زمانه که مبیعه در دست وکیل بود از جهت یقین بودن عیب در نزد موکل\nو اگر امکان پیدا شدن آن عیب دران مدت بود بر موکل رد نکند مگر بگذرانیدن گواهان\nبر بودن عیب در نزد موکلش و اگر گواه نداشت سوگند بدهد موکل را پس اگر منع آورد\nاز قسم رد کند آنرا برو و اگر سوگند نمود لازم میشود بر وکیل همچنین است در کتاب بزازیه و ان لم\nيقبض الأمر المبيع حتى مده به الوكيل عيبا فامره الأمر برده بالعيب فرضى الوكيل\n\nبالعيب"}
{"book": "adl0156", "page": 110, "text": "جلد سوم ۱۰۳ کتاب الوكالة\n\nبالعيب وبرامنه البايع فالموكل بالخيار انشاء اخذ الجارية ولا شئ له غيرها\nوان شاء الزمها الوكيل وبالعيب اخذ منه الثمن فان لم يختر منه الأمر ايفا\nالجارية ولا الزامها الوكيل حتى ماتت في يد الوكيل فانها تموت من الموكل وبرجع الموكل على الوكيل\nبحصة العيب كذا في السراج الوهاج (عالمګيري) واګر قبض نكرد امر كننده مبیعه را تاوقتیکه با\nبآن مبیعه وكیل ګرد فرمود امر كننده وكیل را بپس دادن آن ببایع بسبب عیب\nوراضی شد وكیل بعیب و ابرا كرد از ان عیب برای بایع پس موکل مخیارست اګربها\nاو شود بکیرد کنیزک را و نیست هیچ چیز مر او را غیر آن و اگر رضائی او شود لازم کند کنیزا\nبر وكیل بسبب عیب و بګیرد از و بها را واګر اختیار نكرد امر كننده گرفتن کنیز را و لازم کردآن\nبر وکیل تا وقتیکہ بمرد در دست وکیل پس آن كنیز می میرد از مال موکل و رجوع کند\nموکل بر وکیل بحصه عیب همچنانست در فتاوای سراج الوهاج ولولم تمت الجارية\nلكن لعورت لزمہ الامر وكان للامران يرجع على الوكيل بحصتہ العيب الذي\nرضی بہ ولو لم تعور واختار الأمر الزام الوكيل الجارية فالزمها اياه وقض\nالثمن ثمروبد الوكيل بالعيب اخر غير العيب الذي رضی به و قد كان ذلک\nالعيب عند البايع لم يستطيع حان داللعيب على الامر ولا على البايع كذا في المحيط (عالمګيري)\nو اگر کنیز نمرد و لکن کور شد بیک چشم لازم میشود بر امرکننده و مرامر کننده راست رجوع کردن\nبر وکیل بحصه آن عیبی که وکیل بآن رضا شده است و اگر کنیز کور نشده بود بیک چشم\nامرکننده اختیار کرد لازم کردن کنیز را بر وکیل پس لازم گردانید آنرا بر وكیل وقبض کرد بها\nبعد ازان وکیل بآن کنیز عیبی دیگر یافت غیر آن عیبی که بآن رضا شده بود و تحقیق همان عیب نزد\nفروشنده بود رو نمیتواند وکیل آن كنیز را بسبب آنعیب بر امر کننده و نه بر بایع"}
{"book": "adl0156", "page": 111, "text": "جلد سوم\n۱۰۴\nکتاب الوکالة\nهمچنین است در کتاب محیط رجل اشترى الرجل عبداً بامرة و قبضه فوجد به عيبا فابى\nالبايع عن العيب فقال له الأمر قد الزمتاك العبد بابرائك عن العيب فلم يقبله\nالمامور لم يلزمه ذلك الا بقضاء القاضي وان الزمه القاضي ذلك صار عبتر المشتري\nمالالام فاذ وجد به عيبا لم يستطع رده على البايع يرده على الامر ثم يدفع الأمر اليه حتى يردة على البايع (عالمكرو\nمردی خرید از بهر مردی غلامی بفرموده او و قبض کرد آنرا پس بآن غلام عیبی یافت\nوکیل ابرا کرد برای فروشنده از ان عیب پس امر کننده مراد را گفت که تحقیق لازم کردیم\nغلام را برتو بسبب ابرای تو از عیب و مامور قبول نکرد آنرا بر او لازم نمیشود آن مگر بحکم قاضی\nو اگر قاضی بر وکیل لازم گردانید آنرا وی بنزله خریدار از امر کننده میگردد واگر وکیل بآن غلام\nعیبی یافت رد کرده نمیتواند بربایع تا اینکه رد کند برامر کننده بعد از ان امر کننده بدهد بوکیل تا که وکیل\nرد کند غلام را بر فروشنده واذا كانت الجارية فى يد الوكيل بالشراء فاراد ان يردها\nبالعيب فاداد ان يردها بالعيب فادعى البايع رضى الأمر بهذا العيب لم يصدق على ذلك محتمله\nبينة وان اراد البايع استحلاف الوكيل على علمه برضى الأمر لم يكن له ذلك فان لم يكن الما\nبينة عاد ضي الأمر بالعيب ورد الوكيل الجارية على البايع بالعيب ثم حضر الأمر وادعى\nالرضي واداد اخذ الجارية فابى البايع ان يدفعها فقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل\nلك عليها فان القاضي لا يلتفت إلى قول البايع ويرد الجارية على الأمر بعض مشايخنا تا\nهذا قول محمد و بعضهم قالوالا بل هذا قول الكل وهو الاصح كذا في الذخيرة ولو\nان الوكيل حين رد الجارية على البايع بالعيب اخذ الثمن من البايع فضاع الثمن من يده\nضاع من مال الوكيل ويغرم الوكيل للأمر من مال نفسه ثم إذا صدق الأمر البايع\nفي الرضاء بالعيب وقبض الجارية يدفع الأمر الثمن الى البايع من مال نفسه\nفالمعمر"}
{"book": "adl0156", "page": 112, "text": "جلد سوم\n۱۰۵\nکتاب الوکالة\n\nوالامر هوالذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية وليس للموكل ان يقول للبایع\nانك اقررت مرة بقبض الثمن من الوكيل فليس لك ان تقبض مني مرة اخرى\nفان وجد الآمر بها عیبا آخر كان هو الخصم بالرد دون الوكيل (عالمكيرية)\nوقتیکه كنیز در دست وکیل بشرا بود پس اراده کرد رد کردن انرا بسبب عیبی و بایع دعوی\nنمود رضای امر کننده را باین عیب استنکو کرده نمیشود نفی گواهان و اگر اراده کرد بایع سوگند\nدادن وکیل را بر عدم وکیل برضای امر کننده نمیرسد اورا آن سوگند دادن و اگر فروشنده\nرا گواهان برضای مر کننده با عیب نبود و وکیل رد کرد کنیز را بسبب عیب بر فروشنده\nبعد از ان امر کننده حاضر شد و دعوی کرد رضای خود را واراده کرد گرفتن كنیز مرا و بایع منع آورد\nاز دادن آن کنیز پس گفت او را که قاضی شکسته است بیع را و راه نیست ترابر کنیز\nپس بدرستی قاضی انرا بجهته گذشته فروشنده در دانت کنیز را برامر کننده بعضی مشایخ نگفته اند\nاین قول امام محمد است رحمه و بعضی ایشان گفته اند همچنین است بلكه این قول ائمه سه گانه است\nو همین صحیح است همچنان است در کتاب ذخیره و اگر وکیل در وقت رد کردن کنیز ابسـبـب\nبها را از بایع گرفت و بها از دست او هلاک شد هلاک میشود از مال وكیل و تاوان بدهد\nوکیل امر کننده را از مال خودش بعد از ان وقتیکه امر کننده فروشنده را در رضای خود\nبعیب حجه استنکو ساخت قبض کرد كنیز را امر کننده بدهد بها را بفروشنده از مال خود\nو خاص امر ولایت دارد دادن ثمن و گرفتن جاریه را و مر موکل را نیست اینکه بگوید فروشنده را\nکه بدرستی یکمرتبه تو اقرار کرده بقبض کردن بها از وکیل پس ترانیست که قبض نمائی از من\nمرتبه دیگر واگر امر کننده بان عیب عیبی دیگر یافت رد کردن اور است نہ وکیل (ولو کان الوکیل بعد\nما ردها بالعيب وبعد ما فسخ القاضی البیع اقر برضوا الامر بالعيب\n\nفايده\nوکیل بعد از رو با فسخ\nاقرار کرد برضا\nبریب"}
{"book": "adl0156", "page": 113, "text": "جلد سوم \n١٠٦\nكتاب الوكالة\n\nكان للبايع الخيار ان شاء امسك الجارية وان شاء ردها على\nالوكيل ولواقر الامر انه كان رضى بالعيب كانت الجارية للامر\nياخذها الوكيل من البايع ويدفعها الى الامر ويكون الثمن للبايع\nعلى الوكيل ان كان قبض الوكيل الثمن من البايع حين رد الجارية\nعليه لو وجد بالجارية عيبا آخر كان هو الخصم فيه كذا في المحيط\n(عالمگيري) واگر وكیل بعد از ان كه رد كرد كنيز را بسبب عيب و بعد از انكه قاضی فسخ کرد بیع\nوكيل را اقرار کرد بر رضای امر کننده بعیب پس بایع را اختیار است اگر بخواهد نگاه دارد كنيز را واگر\nبخواهد رد كند آنرا بر وكيل و اگر امر کننده اقرار كرد كه من راضی بعیب بودم پس كنیز مر آمر راست\nوكيل بگيرد آنرا از بايع و بدهد آنرا با مرکننده و بها مر بايع را بر وکیل است اگر وکیل قبض\nکرده بود بها را از بایع در وقت رد کردن کنیز بر وی و اگر بكنيز عیبی دیگر یافت پس وكيل\nمدعی است در ان همچنان است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان يشترى له\nعبد فلان بالف درهم فقطعت يده فاشترى الوكيل لا يلزم الامر\nوهو بخلاف ما لو وكله بان يشترى له عبدا بالف درهم\nفاشترى عبدا مقطوع احدى اليدين يلزم الامرلان في الاول\nوكل بشراء عبد معين وهو صحيح فلا يكون راضيا بشرائه\nبعد القطع اما اذا لم يتعين العبد فانما امره بشراء عبد\nيساوي الفافاذا اشترى عبدا وهو مع القطع يساوي الفا اوقل\nمما يتغابن فيه الناس فكان ممتثلا لامره (قاضیخان) مردی وكيل ساخت مردی را بانک\nبخر د برای او غلام فلان را بهزار درهم پس بریده شد دست وی و وكيل خرید آنر الازم نمیشود برا مرکننده"}
{"book": "adl0156", "page": 114, "text": "جلد سوم\n۱۰۷\nکتاب الوکالة\nدرین سکر مخالف آن حکمست و اگر وکیل کند شخصی را بانیکه بخرد مر او را غلامی بهزار درهم توکیل\nخرید غلامی را که یکدست او بریده شده بود لازم میشود بر امر کننده زیرا که در اول وکیل کرده است\nاو را بخریدن غلام معلوم در حالی که تندرست بود پس راضی میشود بخریدن او بعد از بریدن دست\nاما وقتیکه غلام را معلوم نکرده باشد پس امر موکل بخریدن غلامیست که برابر باشد بهزار درم\nپس وقتیکه خرید غلامی را که وی با بریدن دست برابر بهزار درم بود یا کمتر از هزار درم بقدری\nکه مردمان دران فریفته میشوند پس فرمان بردار است مر او را اذا امر رجلا ان یشتری\nله جارية فاشتريها الوكيل ولم يقبضها حتى اطلع على عیب بها فرضی\nالأمربذلك العيب فله الخيار وان نقض الموكل العقد لا يعمل نقضه كذا في الخلاصة\n(عالمگیری) وقتیکه شخصی امر کرد مردی را بخریدن کنیزکی مر اور اپس وکیل آنرا خرید\nو قبض نکرده بود آنرا تا که خبر شد بر عیبی که بآن کنیز بود پس امر کننده\nرضا شد بآن عیب پس آن خریدن رواست و اگر موکل شکست عقد را\nبعد از ان شکستن وی عمل نمیکند همچنان است در خلاصه الوكيل بالشراء اذا اشتر\nعبدا يساوى ثلاثة آلاف درهم بالف درهم فوجد به عيبا فليس له ان يرده ولوكان\nذلك في خيار رؤية او شرط فله ان يرده كذا في المحيط (عالمگيري)\nوکیل بخریدن وقتیکه خرید غلامی را که قیمتش برابر سه هزار درم بود بهزار درم بعد از ان\nبآن غلام عیبی یافت نسبت او را رد کردن آن و اگر همین مسئله در خیار رویت یا\nدر خیار شرط بود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب خیار رویت و یا\nخیار شرط همچنان است در کتاب محیط والوكيل بشراء عبد بغير عينه اذا اشترى عبداً\nبه عيب قد علم به الموكل ولم يعلم به الوكيل فللوكيل ان يرده بالعيب (عالمگيري)\n\nفایده\nوکیل پیش از قبض بعیب\nدانست و امر راضی\nشد\nفایده\nوکیل خرید بهزار درم غلامی را\nکه بسه هزار برابر\nبود\nفایده\nوکیل خرید غلامی را که\nموکل بعیبش خبر بود"}
{"book": "adl0156", "page": 115, "text": "جلد سوم ۱۰۸ کتاب الوکاله\n\nفایده\nرواست توکیل بعقد\nصرف وسلم\n\nدو وکیل بخریدن غلام نامعلوم وقتیکه خرید غلامی را که در ان عیبی بود و حال انکه موکل خبر بود\nبآنعیب و وکیل بآن خبر نبود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب عیب و یجوز\nالتوكيل لعقد الصرف والسلم (بداية) لانه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكل\nدفعا للحاجة و مراد ه التوكيل بالاسلأم دون قبول السلم\nبان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم نعم\nيجوز توكيل المسلم اليه بدفع المسلم فيه (هدايه وتكمله)\nو رواست وکیل گرفتن بعقد صرف و سلم زیرا که هر یکی ازینها عقد یست که آدمی مالک میشود\nآنرا بذات خود پس مالک میشود وکیل گرفتن را بآن از جهت دفع کردن حاجت و مراد\nماتن وکیل گرفتن است بدادن راس المال از جانب رب السلم نه بقبول کردن راس المال از\nجانب مسلم الیه یعنی وکیل گرفتن از جانب رب السلم رواست و از جانب مسلم الیه روا نیست آری\nرواست وکیل گرفتن مسلم الیه بدادن مسلم فیه رب السلم را قال الزيلعي رحمه الله تعالى وهذا\nفى الصرف يجري على اطلاقه فانه يجوز التوكيل فيه من الجانبين واما فى السلم\nفانه يجوز بدفع رأس المال فقط واما باخذه فلا يجوز لان الوكيل اذا\nقبض راس المال يبقى المسلم فيه فى ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه\nولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما فى بيع\nالعين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في\nذمته ورأس المال مملوك له واذا سلمه الى الآمر على وجه التمليك\nمنه كان قرضاً (ردالمحتار) زیلعی گفته است اینحکم در صرف جاریست بر اطلاق خود\nپس بدرستی که وکیل گرفتن در ان از هر دو طرف رو است اما وکیل گرفتن بدادن راس المال"}
{"book": "adl0156", "page": 116, "text": "كتاب الوكالة\n۲۰۹\nجلد سوم\n\nرواست فقط و اما وکیل گرفتن بگرفتن آن روانیست زیرا که بدرستی وکیل وقتیکه\nراس المال را قبض کرد مسلم فیه باقی میماند بگردن او و آن مبیعه است در اس المال بهای\nآنست در روانیست که آدمی بفروشد مال خود را بشرطی که بهامر دیگری را بود چنانچه\nدر بیع عین و وقتیکه وکاله باطل شد وکیل عقد کننده است از بهر خود پس مسلم فیه در ذمه او\nواجب میشود و راس المال ملک او میشود و وقتیکه بسپارد آنرا با مرکننده بر وجه تملیک با و\nقرض میشود فان فارقا لوكیل صاحبه قبل القبض بطل العقد (هدايه)\nلوجود الافتراق من غير قبض (هدايه) ولا يعتبر مفارقة الموكل\nلانه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل\nفيصح قبضه وان كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي العبد\nالمحجور عليه هذا اذا كان الموكل غائبا اما اذا كان حاضرا في مجلس العقد\nفانه ينتقل العقد الى الموكل ويعتبر مفارقته (فقه لقيه ) (اگر وکیل جدا شود پیش از قبض کردن\nدر عقد صرف و سلم عقد باطل میشود از جهت جدائی بدون قبض و جدائی موکل معتبر نیست\nزیرا که موکل عقد کننده نیست و مستحق بسبب عقد قبض عقد کننده است و آنوکیل است\nپس قبض او صحیح است در عقد صرف اگر چه تعلق نمیگیرد با و حقها مانند کودک و غلامی که\nمنع باشد از تصرف و اینحکم وقتیست که موکل غائب باشد اما اگر حاضر بود در مجلس\nعقد پس او عاقد میشود و معتبر میشود در عدم روا بودن جدا شدن او نه جدا شدن وکیل و الرسوا\nفيهما لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله لان الرسالة في العقد\nلا القبض فينتقل كلامه الى المرسل فصار قبض الرسول\nقبض غير العاقد فلم يصح (عینی در بر مختار ) و در عقد صرف وسلم معتبر نیست\n\nفایده\nاگر وکیل جدا شد از صحابش\nپیش از قبض عقد\nباطل میشود\n\nفایده\nدر صرف وسلم مفارقت مرسل\nمعتبر ست نه رسول"}
{"book": "adl0156", "page": 117, "text": "جلد سوم\n۱۱۰\nکتاب الوکاله\n\nفائده\nوکیل اضافت عقد بدرهم\nموکل یا دراهم خود نماید\n\nجدائی رسول بلکه جدائی مرسل معتبر است زیرا که رسالت رسول در عقد بیع است نه قبض\nپس نقل میشود کلام او بمرسل و قبض رسول قبض غیر عقد کننده است پس صحیح نباشد\nالوكيل بالسلم اذا اضاف العقد الى دراهم الموكل كان العقد للموكل واذا\nاضاف الى دراهم نفسه كان العقد للوكيل وان اطلق العقد\nولم يضف يعتبر نية الوكيل (قاضيخان) فان لم يحضره النية\nفان دفع دراهم نفسه فالعقد له وان دفع دراهم الامر\nفهو للامر فى قول ابي يوسف وان تكاذبا فى النية فقال الآمر نويته لى\nقال المامور نويت لنفسى فالطعام للمامور نقدا دراهم د را تفاقا عالیمگر وکیل سلم که چون قدر\nنسبت کرد عقد را بدرمهای موکل میتوان عقد مر موکل را و وقتی که نسبت عقد را\nبدرمهای خود کرد میشود آن عقد مر وکیل را و اگر مطلق عقد کرد یعنی نکرد نسبت بدرمها\nخود و نه بدرمهای موکل معتبر است نیت وکیل و اگر وکیل نیت نکرده بود نه برای خود\nو نه برای موکل پس اگر داده بود درمهای خود را پس عقد مر وکیل را است و اگر داده بود درمهای امر را\nپس عقد مر آمر را است در قول امام ابی یوسف رح و اگر در ونگو ساختند سر یکی دیگری رانیت پسر گفت\nآمرنیت کرده بودی برای من و گفت مامور که نیت کرده بودم برای خود پس طعام مرعان کسی را است که دار\nوکیل درمهای او را باتفاق الوكيل بالتسليم اذا قبض السلم ادون من\n\nفائده\nوکیل سلم که مر موشروط\nرا قبض کند\n\nالمشروط جاز ويكون ضامنا للموكل مثل المشروط كما\nلوابرا عن السلم عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا\nلو وهب الوكيل السلم قبل القبض من المسلم اليه\nاو اقاله السلم او احتال بالسلم على رجل\n\nاو ابرا"}
{"book": "adl0156", "page": 118, "text": "او ابرا المسلم اليه جاز و يكون ضامنا\nللموكل مثل لمسلم فيه عند هما رحمهما الله تعا (فصول عماد)\nوکیل بسلم کردن وقتیکه قبض کرد چیزی مسلم کرد شده را کمتر از شرط کرده شده مجاز نیست\nو ضامن میشود برای موکل مثل شرط کرده شده و چنانچه حین سلم است اگر ابرا کرد\nاز مسلم فیه نزد امام عظم رح و امام محمد رح و بمهمان است اگر بخشید وکیل مسلم فیه را\nپیش از قبض کردن از مسلم الیه یا اقاله کرد با او عقد سلم را یا حواله شد بمسلم فیه بر مردی\nیا ابرا کرد برای مسلم الیه جایز است و در همه صورتی ضامن میشود برای موکل مثل مسلم فیه را\nنزد طرفین ولو تعاقدا لرجلان في الصرف ثم امر كل واحد منهما\nرجلا ان ينقد الثمن ثم قام الآمرعن المجلس فناهب بطل\nالصرف وان كان الوكيل حاضرا مع الآخر وان قام المامور\nبالدفع لم يبطل الصرهكذا السرا الوجا (عالمكيري) واگر کسی باید عقد صرف نموده و نفر پس فرمود\nهر کدام از انها مردیرا که نقد کند بهارا و برخاست امر کننده از مجلس در وقت باطل میشود\nعقد صرف اگر چه وکیل حاضر بود با عاقد دیگر و اگر مامور برخاست باطل نمیشود\nوكل بشراء ابريق فضة بعينه ولم يسم الثمن فاشتراه بوزند دراهم اودنا\nيجوز ولو وكله بشراء ابريق فضة بدراهم فاشتراه بدنانير\nكان للوكيل (عالمكيري) کسی را وکیل گرفت بخریدن افتا به معین از نقره\nو ذکر نکر و بهارا پس وکیل خرید افتا به را بمقدار وزن افتا به از دراهم یا دنانیر\nاین خریدن رواست و اگر وکیل کرد او را بخریدن افتا به نقره بدر همها پس خرید انرا\nبطلا با میشود آفتابه وكيل را وكله بصرف الف بعينها فاخذا لوكيل\n\nفایده\nدومرد عقد صرف نمود باز\nهر یکی امر کرد\n\nفایده\nوکیل بشراء افتا به\nنقره\n\nفایده\nوکیل بالف معین گرفت\nالف دیگر را"}
{"book": "adl0156", "page": 119, "text": "جلد سوم\n۱۱۴\nکتاب الوکاله\n\nالفا اخرى من مال الموكل قبل قبض المعينة فصرف جاز\nوان قبض الالف فصرف الفا اخرى لا يجوز (عالمكيري)\nوکیل کرد او را بعقد صرف در هزار درم معین و گرفت وکیل هزار درم دیگر را از مال موکل\nپیش از قبض کردن همان هزار معین پس این عقد جایز است و اگر قبض کرد هزار درم\nفائده\nدر کوفه امر کرد وکیل\nبصرف دراهم کوفی\nمعین را و عقد کرد هزار دیگر روا نیست این عقد صرف امره بالكوفة بان يصرف\nالدنانير بدراهم فصرفها بدراهم كوفية يجوز عند ابي حنيفة رح ولو قال بع هذا\nالدراهم بدنانير شامية فباعها بكوفية وهي في الوزن كهي جاز (عالمكيري)\nفرمود او را در شهر کوفه باینکه عقد صرف کند طلا ها را بدرم ها و او عقد صرف کرد بدرم های\nفائده\nشهر کوفه رواست نزد امام اعظم رح و اگر گفت بفروش این درم ها را بطلا های شامی\nو فروخت آنرا بطلا های کوفی و آنطلا ها در وزن مثل طلا های شامی بود رواست ولو وکیل عقد صرف نمود با غلام\nموکل یا مفاوض او یا\nصارف الوكيل مع عبد الموكل لم يضمن عليه دين ام لا علمه انه کدام خویش او\nعبد لام لا (عالمكيري) و اگر بیع صرف کرد وکیل با غلام موکل خود ضامن نمیشود\nبرابر است که بر غلام قرض باشد یا نه و برابر است که دانسته باشد وکیل که غلام موکل است یا نه\nولو صرف مع مفاوض الموكل او الوكيل وشريكه لو كيلا ومضاربًا\nلم يجز وان صرف مع شريك الموكل غير مفاوض جاز (عالمكيري)\nو اگر وکیل عقد صرف کرد با شریک مفاوض موکل یا شریک مفاوض خود وکیل یا باشتریک\nغیر مفاوض خود وکیل یا با مضارب خود وکیل این عقد روا نمیشود و اگر عقد صرف کرد با شریک\nغیر مفاوض موکل این عقد رواست و لو صـارف ا واسـلم الى ابويـه او ولده\nاو زوجته لم يجز عنـد ابي حنيفة رحمه الله عليـه (عالمكيري)\n\nو اگر وکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 120, "text": "جلد سوم ۱۱۳ كتاب الوكالة\n\nو اگر وکیل عقد صرف یا سلم کرد بپدر و مادر یا پسر یا زن خود روا نیست نزد امام اعظم رح\nوكله بشراء فلوس فكسدت بعد القبض لزم الامر وان كسدت قبل القبض فایده\nفقبض كانت للوكيل لان الكساد بمنزلة الهلاك فانتقض البيع وکیل بخریدن\nفاذا اخذها الوكيل انعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي فله ان از فلوس\nيمنعه عن الموكل وان اعطى الآمر انعقد بينهما بيع جديد\n(عالمگيري) وکیل کرد کسی را بخریدن فلوس باز آن فلوس\nبی رواج شدند پس از قبض کردن لازم میشود بر امر کننده و اگر بی رواج شدند پیش از قبض\nکردن وکیل بعد ازان قبض کرد میشود آن فلوس مر وکیل را زیرا که تحقیق بی رواج شدن آنها مانند\nبلاک شدن است پس شکست بیع و وقتیکه گرفت آنرا وکیل منعقد میشود میان وکیل و بایع بیع نو\nبسبب دادن و گرفتن پس است مر او را که منع کند آنرا از موکل خود و اگر داد امر کننده را منعقد میگردد\nمیان وکیل و موکل بیع نو واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن\nمن ماله وقبض المبيع فله ان يرجع به على الموكل\n(بداية) الافيما اذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه\nالبايع فلا رجوع (اشباه ونظاير) اي لا يرجع الوكيل\nعلى الموكل بما ضاع عليه لجود البايع والافالثمن الذي وجب عليه\nبالعقد الحكم يطالبه به بلا شبهة (منحة الخالق على البحر الرايق)\nوقتیکه وکیل بخریدن داد بها را از مال خود و قبض کرد مبیع را پس میرسد او را که رجوع کند\nبان بها بر موکل مگر در ان صورت که وکیل دعوی کند دادن را و موکل راستگو کند اورا\nو بایع دروغگو کند او را پس درین صورت رجوع نیست یعنی وکیل رجوع نکند"}
{"book": "adl0156", "page": 121, "text": "جلد سوم ١١٣ كتاب الوکالة\n\nفایده\nوکیل بشراء بها از\nمال خود داد\n\nفایده\nمدیون گفت کسی را\nکه سزادم بدین بده\n\nفایده\nمبیعه در دست وکیل\nبلاک شد پیش از\nحبس و برموکل\n\nبآن بها که بائع منکر شده از ان اما بآن بها که لازم شده بر موکل بسبب عقد حکمی که میان او\nو وکیل شده است رجوع میکند بیقین قال في الخانية رجل عليه الف لرجل\nفامر المديون رجلا ان يقضي لطالب الالف التي عليه و\nقال المامور قضيت فصدقه الامر وكذبه صاحب الدية\nلا يرجع المامور على الأمر فان اقام المامور البينة على قضاء الدية\nقبلت بينته ويرجع المامور على الأمر ويبرأ عن دين الطالب (حموي)\nگفته است در خانیه که مردیرا هزار درم دین بود بر مردی و امر کرد مدیون مردیرا که ادا کن\nبصاحب دین همان هزار درم که بر من است و مامور گفت که ادا کردم پس راستگو کرد او را\nآمر و دروغگو ساخت او را صاحب دین رجوع نکند مامور بآمر و اگر مامور گذرانید شاهدان را برادا\nکردن قرض قبول کرده میشود شاهدان او و رجوع کند بر امر کننده و خلاص میشود امر کننده\nاز دین صاحب دين الوكيل بالشراء اذا لم يكن اخذ الثمن من الموكل\nيطالب بتسليم الثمن من مال نفسه (بجورا يق) وان لم يدفع اليه\nالموكل بعد ذلك (عالمگیری) وکیل بخریدن وقتی که نگرفته باشد بها را از موکل خود طلب کرده\nمی شود بسپردن بها از مال خود او اگر چه ند هد مر او را موکل پس از ان فان هلك المبيع\nفي يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن (بداية)\nفاذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده ( هداية ) وله ان يحبسه حتى\nيستوفى الثمن فان حبسه فهلك كان مضمونا ضمان المبيع عند محمد (بداية)\nوهو قول ابي حنيفة رحمه الله ( هدايه ) واگر هلاک شد مبیع در دست وکیل پیش از\nمنع کردن و از دادن بموکل هلاک می شود از مال موکل ساقط نمی شود بها"}
{"book": "adl0156", "page": 122, "text": "جلد سوم\n۱۱۵\nکتاب الوکالة\nو وقتیکه منع نکرد میکردد موکل قبض کننده بدست وکیل و هست در اینکہ منع کند مبیعه را تا وقتیکہ\nبگیرد بہارا پس اگر منع کرد مبیع را و ہلاک شد لازم میشود تاوان او مانند تاوان مبیع در\nعقد بیع یعنی ساقط میگردد بہا کم باشد یا بسیار نزد امام محمد رح و همین قول امام اعظم است\nولو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شئ من الثمن لانه\nوصف والاوصاف لا يقابلها شئ لكن يخير الموكل ان شاء\nاخذه بجميع الثمن و ان شاء ترك كذا فى زيادات قاضيخان (لجر)\nو اگر رفته بود بینائی چشم مبیعه نزد وکیل پس از منع کردن او ساقط نمیشود ہیچ چیز از بہا بجهت\nاینکه بینائی صفت است و مقابل نمیشود صفتہا را چیزی از بہا مکرانیست کہ اختیار دارد موکل\nاگر رضای او شود بگیرد مبیع را بتمامی بہا و اگر رضای او شود ترک کند همچنین است در کتاب\nزيادات قاضیخان قال فى البزازية دفع اليه الفاليشترى به فاشترى\nوقبل ان ينقد للبائع هلك من مال الامر و ان اشترى ثم نقد الموكل\nفهلك الثمن قبل دفعه الى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل (لجر)\nگفته است در کتاب بزازیہ کہ اگر داد کسی بوکیل ہزار درم را برای این کہ بخرد بآن چیزی را\nو او خرید و آن ہزار درم پیش از دادن ببائع ہلاک شد پس ہلاک آن از مال امر کننده ای\nو اگر وکیل خرید بعد از ان موکل داد بوی آنهزار درم را و ہلاک شد نزد وکیل پیش از\nدادنش ببایع ہلاک میشود از مال وکیل وفي الجامع الصغير وكله به\nودفع الفا فاشترى ولم ينقد فهلك رجع به مرة فان دفع\nوهلك ثانيا لا يرجع اخرى والمضارب مرارا\nوالكل راس المال (لجر رايق) و در جامع الصغیر آورده است\n\nفایده\nمبیعہ کور شد در دست\nوکیل بعد از حسبس او\n\nفایده\nبہا ہلاک شد در دست\nوکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 123, "text": "جلد سوم\n۱۱۶\nكتاب الوكاله\n\nکه اگر وکیل کرد کسی را بخریدن چیزی و داد باو هزار درم را و خرید آن چیز را و نداد بهارا تانیکہ\nهلاک شد بها رجوع بکند بآن بها بر موکل یکبار پس اگر داد موکل دوم بار بهارا و باز هلاک\nشد بہا نزد وکیل رجوع بکند دیگر بار و مضارب رجوع کند بر رب المال بہر باریکہ ہلاک شود\nرأس المال نزد او و تمامی آن راس المال میشود و فى الخانية رجل\nدفع الى رجل الف درهم وامره ان يشترى\nله بها عبداً فوضع الوكيل الدراهم في\nمنزله وخرج الى السوق واشترى له عبداً\nبالف درهم وجاء بالعبد الى منزله واراد\nان يدفع الدراهم الى البايع فاذا الدراهم\nقدسرقت وهلك العبد في منزله فجاء البايع\nوطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب\nمنه العبد كيف يفعل قالوا ياخذ الوكيل\nمن الموكل الف درهم و يدفعها الى البايع والعبد\nوالدراهم هلكا على الامانة في يده (حجر رايق )\nو در خانیه آورده است که مردی داد مردی را هزار درم و امر کرد او را که بخر برای من بآن درم ها\nغلامی را و نهاد وکیل در مہارا در خانه خود و برآمد بسوی بازار و خرید برای او غلامی را بهزار درم\nو آمد با غلام بخانہ خود و اراده کرد که بدہد در مہارا بفروشندہ غلام و ناگاه در مها دزدیده شده بود و ہلاک شد\nغلام در خانه وکیل پس آمد فروشنده غلام و طلب کرد از وبها را و آمد موکل و خواست از و غلام را وکیل\nچه کار کند گفته اند قصاد میگیرد وکیل از موکل هزار درم دیگر را و میدهد بایع وغلام و هزار درم هلاک شده است امانت در دست او\n\nفایده\nبها از خانه وکیل\nدزدیده شد"}
{"book": "adl0156", "page": 124, "text": "جلد سوم 117 كتاب الوكالة\n\nقال الفقيه ابو الليث رح هذا اذا علم بشهادة الشهود انه\nاشترى العبد وهلك في يدك واما اذا لم يعلم ذلك الا بقوله\nفانه يصدق في نفى الضمان عن نفسه ( البحر الرائق )\nگفته است فقیہ ابواللیث رح که این حکم وقتیت که معلوم شده باشد بشهادت\nگواہان که بدرستی او خریده بود غلام را و ہلاک شد در دست او و اما وقتیکه معلوم نشده باشت\nمگر بقول او پس بدرستیکه راستگو می شود در نفی ضمان از نفس خود وفي بيوع البزازية\nالوكيل بالشراء اذا اخذ المشترى على وجه السوم مع قرار\nالثمن فاراه الموكل ولم يرض به فهلك في يد الوكيل ضمن الوكيل\nقيمة السلعة للبايع ثم يرجع على الموكل ان كان امره بالاخذ على وجه السوم\nوالافلا (لبحر) و در باب بیوع فتاوای بزازیه آورده است که وکیل بخریدن\nوقتیکه گرفت چیز را بطریق قصد خریدن با مقدر کردن بها و نمود موکل را و راضی نشد موکل بان\nپس ہلاک شد در دست وکیل ضامن میشود وکیل قیمت آنچیز را برای بایع و رجوع میکند به موکل اگر امر کرده بو\nبگرفتن بقصد خریدن و اگر امر نکرده بود بگرفتن بقصد خریدن رجوع نکند الوكيل باستيجار الدار\nاذا استأجر للموكل دارا سنة بمائة درهم وشرط التعجيل ولم يشترط\nوقبض الوكيل الدار فحبسها من الموكل بالاجر لا يكون له ان يحبسها\nفان حبسها حتى مضت المدة سقط الاجر عن الموكل استحسانا\n(قاضيخان) وکیل باجاره گرفتن سرائی وقتیکه باجاره گرفت سرائی را\nبرای موکل تا مدت یکسال بصد درم و شرط کرده بود فی الحال دادن اجر را یا نکرد\nبود و قبض کرد وکیل سرای را و منع کرد آنرا از موکل بسبب اجر نیست مراورا\n\nفائده\nوکیل \nباستجار"}
{"book": "adl0156", "page": 125, "text": "جلد سوم ۱۱۸ کتاب الوکاله\n\nکه منع کند آنرا و اگر منع کرد تا که گذشت مدت اجاره ساقط میشود اجرت از موکل از روی استحسان\n\nو للوكيل حبس المبيع بثمن دفعه من ماله ولو لم يكن دفعه\nفله الحبس بالاولى وهذا اذا كان الثمن حالا فان اشتراه\nالوكيل بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل\nطلبه حالا بخلاف ما اذا اشتراه بنقد ثم اجله\nالبايع كان للوكيل ان يطالبة حالا وهي الحيلة كما في الخلاصة (بحر)\nو هست وکیل را منع کردن مبیعه به بهائیکه داده باشد بهای آنرا از مال خود و اگر از مال خود نداده باشد\nپس هست او را منع کردن مبیعه بطریق اولی واین منع کردن اورا در ان وقت است که بهاء\nحال باشد و اگر خریده بود آنرا به بهای مؤجل تاجیل کرده میشود در حق موکل نیز پس نیست مروکیل را\nطلب کردن بهائی الحال بخلاف آن صورت که بخرد مبیعه را بنقد بعد ازان مهلت بدهد باور البانیا است\nمر وکیل را که مطالبه بکند موکل را بآن بهائی الحال واین حیله است در طلب کردن بهائی الحال از موکل حنانچه\nدر فتاوی خلاصه است و في جامع الفصولين من السابع والعشرين\nالوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى لقى الامر فقال بعت\nثوبك من فلان فانا اقضيك عنه ثمنه فهو\nمتنوع و لا يرجع الوكيل على المشتري و لو\nقال انا اقضيكه على ان يكون المال الذي\nعلى المشتري لي لم يجز ويرجع الوكيل\nعلى موكله بما دفع (بحر) و در جامع فصولین از فصل بیست بهفتم\nآورده است که اگر وکیل نفروخت متاع موکل را و قبض نکرد بهاء را تا که ملاقات کرد بآمر وگفته\n\nفائده\nوکیل حبس مبیعه\nاگر بها را از مال\nخود داده بود\n\nفائده\nوکیل از قبض بها\nبا آمر ملاقات شد"}
{"book": "adl0156", "page": 126, "text": "جلد سوم\n۱۱۹\nكتاب الوكالة\n\nو گفت که فروخته ام جامه ترا بر فلان پس من ادا می نمایم بتو از طرف او بها را پس وکیل احسان کننده است\nو رجوع نکند بر مشتری خود بآنچه داده است و اگر گفت که من میدهم بتو بها را از طرف مشتری بشرط\nاینکه آن بها که بر مشتری است مرا باشد روا میشود و وکیل رجوع کند بر موکل بآنچه داده است بآ\nوفي بيوع البزازية وان نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه\nالموكل في بلد اخر والمشترى ليس عنده وطلب منه الثمن فالحى\nالا ان يسلم المشترى فان كان الامر طالبه بتسليمه حين كان\nالمشترى بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له ان لا يدفع الثمن\nحتى يقبض المشترى وان كان الامر لم يطلب منه حال حضرة المشترى ليس له\nان يمتنع عن دفع الثمن (الجر) و در بیوع فتاوای بزازیه مذکور است\nکه اگر وکیل بخریدن داد بها را از مال خود پس ازان ملاقی شد با او موکل در شهر دیگر\nو خریده شده نزد او نبود و طلب کرد از موکل بها را و منع آور داد از دادن بها مگر اینکه بسپارد\nخریده شده را پس اگر امر کننده طلب کرده بود اورا بسپردن آن در ان وقتیکه\nخریده شده حاضر بود نزد ایشان و نسپرد وکیل اورا تا که قبض کند بها راست مر موکل که ندهد\nبها را تا که قبض کند خریده شده را و اگر امر کننده طلب نکرده بود خریده شده را نزد کیل\nوقت حاضر بودن نزد او نیست مر اورا که منع کند از دادن بها الوكيل\nاذا اشترى عبدا بالف در هم الى سنة وقبضه فلم يقبضه الأمر\nحتى حل المال واخذ البايع الوكيل به فاراد الوكيل منعه من الموكل\nحتى يأتيه الثمن لم يكن له ذلك ولو منعه ضامنا ولو قبضه الآمر\nثم حضر الوكيل واخذه بغير محضر من الأمر و لم يكن\n\nقاعده\nوکیل در دیگر شهر\nبا موکل ملاقی شد\nو بها خواست\n\nقاعده\nوکیل مؤجل بخرید\nو پیش از قبض موکل\nاجل رسید"}
{"book": "adl0156", "page": 127, "text": "جلد سوم\n۱۲۰\nکتاب الوکالة\n\nانه يأخذ حتى يعطيه التمن فمات في يده بطل التمن عن الامر\nوجعل الأخذ منعا للعبد كانه منعه حتى يعطيه الثمن\n(عالمگیری) و وکیل وقتیکه خرید غلامی را بهزار درم تا مدت یکسال و قبض کرد او را\nو موکل هنوز قبض نکرده او را تا اینکه وقت بهار رسید بایع گرفت وکیل را و اراده کرد\nوکیل منع کردن او را از موکل تا که بدهد بوی بهارا نسبت مر او را منع کردن و اگر منع کرد\nآنرا ضامن میگردد و اگر قبض کرد او را امر کننده پس از ان حاضر شد وکیل و گفتند کلا من نمودی\nامر کننده را گفت که میگیرم غلام را تا که بدهد موکل بهای او را و مرد در دست و باطل میشود بها از امر کننده\nو گردید گرفتن وکیل مانند منع کردن گویا که وکیل منع آورد از دادن غلام تا که بدهد با و بهارا و اذا\nو كله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بل همن حم\nيباع منه عشرة ارطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف هـ\nعند ابي حنيفة الخلاف ما اذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بند هم بحيث يصير\nمشتريا لنفسه بالاجماع (هداية الزيادة القليلة لعشرة ارطال و نصفها مهالا\nللامر لانها تدخل بين الوزنتين فلا يتحقق حصول الزيادة (رد المحتار)\nو وقتیکه کسی وکیل بگیرد دیگر را بخریدن ده رطل گوشت بیک درم و وی بخرد بیست رطل ابیک درهم گوشتیکه\nده رطلش یک درم فروخته میشود لازم میشود بر موکل ده رطل از ان گوشت بنیم درم نزد امام عظم رح برخلاف انصورت\nوقتیکه بخرد چنین گوشتی را که بیست رطلش بیکدرم فروخته میشود که در نیصورت وکیل\nخرنده آن میگردد برای خود با جماع علماء سه گانه و اما زیادت اندک ماننده ده و نیم رطل پستان لازم میشود\nمر کننده را زیرا که آن داخل میشود میان دو وزن که یکی وزن بایع و دیگر وزن مشتری است پس\nحصول زیادت ثابت نشد و امّا في القِيْمِيَّاتِ لا ينفذ شيئ\n\nفائده\nوکیل بخریدن ده\nرطل گوشت به\nیکدرم بیست رطل\nبیکدرم خریدن"}
{"book": "adl0156", "page": 128, "text": "جلد سوم\n۱۲۱\nکتاب الوکاله\n\nعلى الموكل اجماعافلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له\nثوبين هرويين بعشرة ممايساوي كل واحد منهما عشرة\nلم يلزم الموكل (بحر) واما در چیزهای قیمیات لازم نمیشود وسیع چیز برموکل با تفاق\nعلماء پس اگر وکیل کرد او را بخریدن جامه هروی بده درم وخرید مر او را ده جامه هردی\nبده درم از ان قسم جامهای که قیمت هریک ازان برابر بود بده درم لازم نیست بر موکل\nامره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بحصته\nمن عشرة وكذا لوامره بشراء حنطة بعينها كذا فى الوجيز للکردري (عالمكيري)\nامر کرد وکیل را بخریدن جامه معین ومسئله بحال خود بود یعنی وکیل دو جامه خرید بهمان\nبها لازم میشود بر وکیل همان جامه معین بحصه آن جامه از ده درم و حکم چنین است اگر فرمود\nوکیل را بخریدن گندم معین چنین است در فتاوای بزازيه وفي البزازية امرها ان يشتري\nهذا الثوب بعشرة دنانير فاشتراه بماتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير\nلزم الموكل عندهما ولوبعرض قيمتهما مثل الدراهم لا يلزم الأمر اجماعا ( بحر)\nو در بزازیه آورده که اگر امر کرد وکیل را که بخرآن جامه را بده دینار و خرید بد وصد درم دقیمت\nدوصد درم مثل قیمت ده دینار بود لازم میشود برموکل به نزد شیخین ۶ و اگر خرید آن جامه را بر خضنا که\nقیمت آن مثل آن درمها بود لازم نمیشود بر آمر با تفاق علماء ولو وكله بان يشتري له\nلحمابدرهم فاشترى لحمضان او بقر ا وابل لزم الأمر وان اشترى كوشا او بطونا او اكبادا او\nرء وسا او اكارع لا يلزم الأمر وكذا لو اشترى لحما قد يدا اولحم الطيور والوحوش\nلا يلزم الأمر وكذا لو اشترى شاة حية او مذبوحة غير مسلوخة وان اشترى\nشاة مسلوخة لزم الأمر الا ان يكون الثمن المدفوع قليلا (قاضيخا)\n\nفایده\nموکل گفت که بده مالا بخر وکیل\nبصد درم مساوی\nآن خرید\n\nفایده\nموکل گفت گوشت بخر\nوکیل گوشت گاو\nیا شتر خرید"}
{"book": "adl0156", "page": 129, "text": "جلد سوم\n۱۲۲\nکتاب الوکالة\n\nفایده\nوکیل بخریدن سر\n\nو اگر وکیل کرد کسی را باینکه بخر دبرای او گوشت را بیک درم پس خرید گوشت گوسفند یا گاو یا شتر\nرا لازم میشود برامر کننده واگر خرید شکمبه یا روده یا جگر را و یا سر را و یا پاها را لازم نمیشود برامر\nکننده و همچنین اگر خرید گوشت خشک یا گوشت مرغان و چهار پایان صحرائی را لازم نمیشود برامر\nکننده و همچنین لازم نمیشود برآمر اگر خرید گوسفند زنده یا ذبح کرده شده غیر پوست کرده شده را واگر\nخرید گوسفند پوست کرده شده را لازم میشود برامر کننده گووقتیکه بهایکه آمر داده کم باشد که درین\nصورت لازم نمیشود برآمر ولو وكله ان يشتري له راسا فهو علي راس الغنم المستری\nدون الني في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي قول ابي حنيفة رحم يتناول\nراس البقر والغنم وانما اختلفوا لاختلاف عرف زمانهم فيما يباع من الرؤوس\nفي الاسواق(قاضيخان) واگر وکیل کرد کسی را که بخرد برای او سری را پس این وکالت میشود\nبخریدن سر بریان کرده شده گوسفند نه بسر خام در قول امام ابو یوسف رح و امام محمد رح و در قول\nامام اعظم رح این وکالت تناول میشود بخریدن سرگاو و گوسفند و جز این نیست که این اختلاف\nایشان از جهت عرف است در زمانه ایشان در ان سرها ئیکه فروخته میشد در بازارها ولو\n\nفایده\nوکیل بخریدن گوشت\nدنبه یا چربی یا گوشت\nبریان خود\n\nامره ان يشتري له لحما بدرهم فاشترى شحم البطن او الالية او الية فاشترى\nشحما او شحما فاشترى له الية لم يلزم الآمر ( عالمكيري )\nواگر فرمود او را که بخر برای من گوشت را بیک درم و او خرید چربوی شکم را دنبه را\nیا فرمود او را که بخر دنبه را و او خرید چربوی شکم را یا فرمود او را که بخر چربوی شکم را\nو او خرید دنبه را لازم نمیشود بر آمرکننده ولو وكله ان يشتري له لحما\nفاشتری مشویا او مطبوخا لم يجز على الأمر الا اذا كان مسافر انزل\nخانا (عالمكيري) واگر وکیل کرد کسی را باینکه بخرد برای او گوشت را واو خرید"}
{"book": "adl0156", "page": 130, "text": "جلد سوم\n۱۲۳\nکتاب الوکالة\n\nگوشت بریان کرده شده یا پخته را جائز نمیشود برام کنند و کر ایکه باشد مسافر فرو د آمده در\nکاروان سرای ولو وكله ان يشترى له السمك بدرهم على الطري الكبار والملح\n(قاضیخان) و اگر وکیل که کهی را که بخرد برای او ماهی را بدرهم پس امر او بر ماهی تازه کلان\nواقع میشود نه بر خشک نمکی والتوكيل بشراء البيض ينصرف الى بيض الدجاج خاصة\nوالتوكيل بشراء اللبن ينصرف الى المتعارف فى البلد من لبن الغنم والبقر و\nكذلك السمن وان تساويا فهو محمول عليهما كذا في الحاوي ولوامره بشراء\nالدهن والفاكهة بدرهم فاشترى اي فاكهة تباع فى\nالاسواق واي دهن يباع فى الاسواق جاز (قاضيخان وعالمكيري)\nو وکیل کردانیدن بخریدن تخم صرف میکردد بسوی تخم مرغ خانگی و وکیل گردانیدن\nبخریدن شیر صرف میگردد بسوی آنکه متعارف آن بلده باشد از شیر گوسفند و گاو و همچنین\nحکم روغن واگر هر دو قسم آن شیر برابر بودند در عرف مردم پس هر یکی را که خرید رو است\nواگر فرمود اور ابخریدن تیل یا میوه بیکدرم و وکیل خرید هر قسم میوه که فروخته میشود در بازار\nو هر نوع تیلیکه فروخته میشود در بازار ها جائز است این خریدن الوكيل بشراء الكبش\nلا يملك شراء النعجة حتى لو اشتراها لا يملك الموكل وكذا لو\nوكله بشراء عناق فاشترى جد يا ولوامره ان يشتري له\nفرسا او برذ ونا وسمى له ثمنا فاشترى له رمكة من الخيل\nاو البراذين فان هذا لا يجوز على اهل الامصار ويجوز\nفى البلدان التى يتخذ فيها الجحوش والزماك واما البغال\nفيجوز فيها الذكر والانثى فى الامصار وغيرها ما لم يسم انثى\n\nفایده\nتوکیل بخریدن تخم صرف\nمیشود بتخم ماکیان"}
{"book": "adl0156", "page": 131, "text": "جلد سوم ۱۲۳ کتاب الوكالة\n\nفيخالف الى ذكر او ذكر ا فيخالف الى انثى والبقر يقع على الذكر\nوالانثى وكذا البقرة في رواية الجامع وهو الصحيح و\nالدجاج على لذكر والانثى والدجاجة على الانثى\nوالبعير على لذكر والناقة على الانثى ولا يقع اسم\nالبقر على الجاموس وان كان من جنس البقر (عالمكيري)\nاو کیل بخریدن گوسفند نر مالک نیست خریدن گوسفند ماده را تا اینکه اگر خرید ماده را لک نمی\nگردد موکل را و همچنان که وکیل کرد او را بخریدن بزغاله ماده و او خرید بزغاله نر را و اگر فرمود\nاو را که بخرد برای او اسپ عربی یا اسپ غیر عربی را و تعیین کرد برای او بها را و خرید برائی او\nمادیان عربی و یا غیر عربی را پس تحقیق که این جائز نیست بر مردم شهر و روا است در دهائی که\nمیگیرند در ان چوچه خره کره اسپ را و اما قاطر ما روا است در ان خریدن نر و ماده در شهر\nو غیر شهر تا آنکه موکل تعیین نکرده باشد ماده را و وکیل مخالفت کرده باشد به نر و یا تعیین نکرده باشد\nنر را و مخالفت کرده باشد بماده و امر نمودن بخریدن بقره واقع میشود بر کاو نر و ماده همچنان\nامر نمودن بخریدن بقره در روایت جامع و همین حکم صحیح است و امر نمودن بخریدن مرغ\nصرف میشود بر خروس و ماکیان و امر نمودن بخریدن دجاجه واقع میشود بر ماکیان و فرمودن\nبخریدن بعیر واقع میشود برشتر نر و فرمودن بخریدن ناقه واقع میشود برشتر ماده و واقع نمیشود\nنام بقر بر گاومیش اگرچه از جنس اوست رجل دفع الى رجل درهما صحيحا\nوامره ان يشتري له ببعضه لحما و ببعضه خبزا كيف يصنع الو\nكيل ان كسر الدرهم يضمن وان اشترى بمكسر ايصير صرفا وهو\nغير مامور بذلك قالوا الحيلة في ذلك ان يامر القصاب ليشتري\nلنفسه\n\nفایده\nدرم در دست او کیل داد گفت\nببعض کوشت و ببعض نان\nبخرد میکند"}
{"book": "adl0156", "page": 132, "text": "جلد سوم\n۱۲۵\nکتاب الوکالة\n\nلنفسه خبز ا بنصف درهم ثم یشتري الوکیل منه بنصف درهم لحما\nو بنصف درهم خبزا وید فع الیه الدرهم الصحیح او یامر الخبازان\nیشتري لنفسه بنصف درهم لحما ثم یفعل الوكيل ما قلنا ( قاضيخان )\nشخصی دا د شخصی درم درست را و فرمو د او را که بخرد برای و یعض آن گوشت و بعصش نانرا\nد رینصورت وکیل چکنده اگر درم میکند ضامن میشود و اگر درم شکسته را یخر د بچ صرف میکرد\nو او ما مورنیست با آن علما رحمهم الله تعالی گفته اند که درینصورت حیله این است که امر کند\nقصاب را که بخرد برای خود نانرا بنصف درم بعد از ان وکیل بخرد از قصاب بنصف درم\nگوشت را و بنصف نانرا یا امر کند نان پز را برینکه بخرد برای خود به نیم درم گوشت را بعد ازان\nبکند وکیل آنچه گفتیم، ولو وكله بشراء شيئ بعينه غير الموكل والموكل فليس\nان يشتريه لنفسه و لا لموكل آخر ( بدایه ) حتي لو اشتراه يقع\nالشراء للموكل سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه او\nصرح بالشراء لنفسه بان قال اشهد وا اني قد اشتريت\nلنفسي و هذا اذا كان الموكل غائبا فان كان حاضراً\nوصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه ( فتح القدير )\nو اگر کسی وکیل گرفت دیگری را بخریدن چیزی معینکه غیر از خود موکل و وکیل باشد پس روا نیست اورا\nکه بخرد آن چیز معین را برای خود و نه برای موکل آخر تا اینکه اگر خرد آن چیز را صرف میشود آن\nخریدن برای موکل برابر است اینکه نیت کرده باشد نز د عقد خریدن را برای خود یا تصریح\nکرده باشد بخریدن برای خود چنانکه بگوید گشاهد باشید که تحقیق من خریده ام این چیز را برای خو د\nو این حکم رقتی است که موکل غائب باشد و اگر حاضر بود و تصریح کرد وکیل بخریدن برای خود میگرد دکیل خرید\nفایده\nوکیل بخریدن شیئ معین\nغیر از موکل و موکل برای خود\nنخرد"}
{"book": "adl0156", "page": 133, "text": "جلد سوم\n۱۲۶\nكتاب الوکالة\nفائده\nوکیل بطلاق یاعتاق\nدیگر وکیل گرفت\nبرانھی و انما قيد نابغير الموكل والموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشترى\nله من مولاه او وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فانه\nلا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى انه يشتريه فيهما\nللآمر مع انه وكيل بشئ بعينه ( رد المختار)\nو بغیراین نست که ما مقید کردیم شیئی معین را با سوای موکل و موکل از جهت احتراز از ان صورتی\nکه اگر غلام وکیل کبر شخصی که خرید غلام برای خود غلام مولائی او کیل کبر شخصی عام را بخرید نین سام برای اخص از مولای\nاو پیش ریستیکہ در ہر یکی از این صورت غلام خریده شده از امرنمیشود تاقتیکه تصریح نکند وکیل برای\nمولی با ینکه بدرستی میخرم او را در هر دو صورت برای امر با وجود یکه او وکیل شده بخرید ن شیئی\nمعين بخلاف الوكيل بالنكاح اذا تزوجها لنفسه صح ( درمختار)\nبخلاف او کلیل نکاح کردن زن عین نیست که بنکاح بگیرد آن زن را برای نفر خود صحیح میشود فلو کان\nالثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه او لم یکن مسمی فاشتری بغیر\nالنقود او وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت\nالملك للوكيل الاول في هذه الوجوه لانه خالف امر الأمر فنفد\nعلیه و لو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الاول نفذ على الموكل الاول (هدايه)\nو اگر بها از طرف موکل مستی شده بود و وکیل بخلاف جنس آن بها خرید یا از طرف موکل متمی نشده بود\nو وکیل خرید مبیعه را بغیر نقود یا این وکیل دیگر وکیل گرفت بخریدن مبیعه و وکیل دویم خرید و آن وکیل اول\nغائب بود ثابت میشود ملک مروکیل اول را در همه بین صورتها زیرا که وکیل مخالفت\nکرده از فرمودۀ امر کننده پس جاری میشود خریدن بروکیل اول و اگر خرید وکیل دویم\nبحضور وکیل اول جاری میشود بر موکل اول ولو وكل الوكيل بطلاق او عتاق\nالآخر"}
{"book": "adl0156", "page": 134, "text": "جلد سوم\n۱۲۴\nکتاب الوکاله\n\nالآخر فطلق الوكيل الثاني او اعتق بحضرة الوكيل الاول لا يقع ذكر في\nالذخيرة والتتمة لان الوكيل بالطلاق والعتاق رسول والرسول ينتقل\nعبادة المرسل (عيني) والخلع والكتابة كالبيع والشراء في ما ذكرنا (زيلعي)\nاگر وکیل بطلاق کردن زن یا آزاد کردن غلام وکیل کرد دیگری را و وکیل دوم طلاق کرد\nیا آزاد کرد بحضور وکیل اول واقع نمیشود ذکر کرده است اینحکم را در کتاب ذخیره وکتاب\nتتمه زیرا که وکیل بطلاق کردن و آزاد کردن محض رسول است وکیل حیث رسول\nنقل میکند عبارت مرسل خود را و خلع نمودن و کتابت کردن مثل فروختن خریدن است\nدر انچه ما ذکر کرده ایم قال لغیره اشتر هذا العبد ودفع المال اليه فهو\nتوكيل بشرائه له عرفا وان لم يقل لي او بهذا المال وليس\nللماموران يشتريه لنفسه و ان نواه لنفسه فهو للموكل\n(عالمگيري) گفت شخصی دیگر برا که بخر این غلام را و داد با و مال را این گفتن و ادن\nمال وکیل کردن است بخریدن غلام برای او در عرف اگرچه نگفت که برای من یا برین\nمال و نیست وکیل را اینکه بخرد آنرا برای خود و اگر نیت کند خریدن را برای خود پس ان\nخریدن برای موکل است ولو قال اشتر لي هذا العبد صح التوكيل وان لم يبين الثمن\n(قاضيخان) واگر بگوید شخص بشخصی که بخر برای من این غلام را صحیح است وکیل کردن\nاگر چه بیان نکند بها را رجل امر رجلا ان يشتري عبدا بعينه بينه وبين الامر\nفقال المامور نعم ثم ذهب واشتراه واشهد انه اشتراه لنفسه\nخاصة فالعبد بينهما على الشرط (قاضيخان)\nشخصی امر کرد شخصی را اینکه بخرد غلامی معین را که مشترک باشد میان من تو وگفت وکیل که قبول دارم\n\nفایده\nکسی کسی را گفت که این غلام بخر\nومال داد با و توکیل است\n\nفایده\nوکیل گفت که بخراین\nمیان ما مشترک شد"}
{"book": "adl0156", "page": 135, "text": "جلد سوم\n۱۲۸\nکتاب الوکاله\n\nورفت و خرید آن غلام را و شاهد گرفت که تحقیق خریدم این غلام را خاص برای خود پس غلام\nمشترک میشود میان هر دوی آنها بقرار شرط اذا قال الرجل لاخر اشتر\nعبد فلان بيني و بينك فقال نعم ثم لقی المامور رجل آخر و قال\nاشتر عبد فلان بيني و بينك فقال نعم ثم اشترى المامور فهو بين\nالامرين ولا شيى للمامور ولو لقيه ثالث قبل الشراء فقال له\nاشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المامور\nفان كان المامور قبل الوكالة بمحضر من الاولين فالعبد\nبين المامور و الثالث نصفان ولا شيئ للا ولين\nوان كان قبل الوكالة من الثالث بغير محضر من الاولين\nفالعبد بين الاولين نصفان كذا في الذخيرة (عالمگیری)\nوقتیکه بگوید شخصی دیگری را که بخر غلام فلانرا مشترک در میان من و تو و وکیل بگوید که قبول\nدارم بعد از ان ملاقی شود مامور با مرد دیگر شی بگوید او مامور را که بخر غلام فلان را مشترک\nمیان من و تو و بگوید مامور که قبول دارم بعد ازان مامور بخرد آن غلام را پس آن غلام میان\nهر دو امر کننده مشترک است و نیست هیچ چیز مر وکیل را دران و اگر ملاقی شود با او سیم\nشخص پیش از خریدن و بگوید او را که بخر غلام فلانرا مشترک میان من و تو و بگوید\nمامور که قبول دارم بعد از ان بخرد آن غلام را درینصورت دیده شود اگر وکیل\nقبول کرده بود وکالت را بحضور هر دو نفر پیشین پس غلام نصف میشود میان کیل وشخص\nسیم و نیست دران غلام هیچ چیز مر هر دوئی ول را و اگر وکیل قبول کرده بود وکالت سیم\nبغیر از حضور هر دوئی ول پس غلام در میان دوئی دل نصف میشود اذا وكل ان يشتری له\n\nعبداً"}
{"book": "adl0156", "page": 136, "text": "جلد سوم\n١٣٦\nکتاب الوکالة\nفایده\nوکیل بخریدن غلام معین\nبه بهای مسمی\n\nاذا وكل ان يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة\nثم خرج من عند الموكل واشهد ا نه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد\nبمثل ذلك الثمن فهو للموكل ولو اشتراه الوكيل باكثر من الثمن\nالاول او بجنس آخر فانه يصير مشتريا لنفسه فان كان\nقد وكل هذا الوكيل رجلا آخر بشراء هذا الشيئ فاشتراه\nالوكيل الثاني فهو للموكل الاول دون الموكل الثاني وهذا\nاذا قبل الوكالة بغير محضر من الاول فان قبل بمحضر من الاول فان كان\nالثاني سمى له جنسا آخر من الثمن بان سمى الاول الف درهم وسمی الثاني مائة دينار\nفاشتراه بمائة دينار فهو للثاني هكذا في الذخيرة (عالمكيري)\nوقتیکه وکیل بکیر د شخصی شخصی را باینکه بخرد برای او غلامی معین را به بهای معین و قبول کند وکاله را\nپس برآید وکیل از نزد موکل خود و شاهد بگیرد باینکه تحقیق من میخرم این غلام را برای خود و بخرد\nآن غلام را بمثل آن بها پس آن غلام مر موکل راست و اگر خریدا نرا وکیل بزیاده از بهای اول\nیا بجنس دیگر پس تحقیق که میگردد وکیل خریده برای خود اگر وکیل کرده بود همین وکیل شخصی دیگر را\nبخریدن همین چیز و خرید آنرا وکیل دویم پس آنچیز مر موکل اول راست نه موکل دویم را و این حکم\nوقتی است که قبول کند وکالت را بغیر حضور اوّل و اگر قبول کرد بحضور موکل اوّل پس اگر\nموکل دویم مسمی کرده بود برای و بها را از جنس دیگر چنانچه مسمی کرد اول هزار درم و مسمی کرد دویم\nصد دینار را و خرید آن را وکیل بصد دینا ر پس آن غلام مردویم راست ولوامره\nان يشتري له عبد فلان منه وعين العبد كان له ان يشتري ذلك\nالعبد من فلان ومن وكيله وممن هو اشتراه من فلان (قاضيخان)\n\nفایده\nتوکیل بکفت غلام\nفلان بخر"}
{"book": "adl0156", "page": 137, "text": "کتاب الوکالة\n۱۳۰\nجلد سوم\n\nفایده\nوکیل نصف غلام\nخرید\n\nفایده\nوکیل بخریدن غلامی\nشدو دو غلام بهزار\nخرید\n\nو اگر شخصی فرمود کسی را اینکه بخر از برای من غلام فلانی را از وئی معین کرد ان غلام را بست\nمر وکیل را اینکه بخرد همان غلام را از خود فلان از وکیل فلان و از ان شخصی که خریده باشد\nآن غلام را از فلان و لو وكله بشراء عبد بعينه او بغير عينه فاشترى نصفه\nفالشراء موقوف فان اشترى باقيه قبل رد الأمر البيع وقبل ان يتفاسخا البيت لزم\nلزم الموكل والالزم الوكيله هذا بالاجماع وهذا اذا اشترى الوكيل النصف برفقهم\nالنصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الأمر خلاف عكش هدا يه قاضيخان تكمله رد المحتار\nو اگر مردی وکیل گرفت دیگر پر ابخریدن غلامی معین یا غیر معین دو وکیل خرید نصف غلام را بیع پرین\nموقوفست اگر خرید باقیمانده او را پیش از رد کردن موکل بیع اورا و پیش از فسخ\nنمودن وکیل و بایع عقد بیع را لازم میگردد بر موکل و این حکم باتفاق امامان ثلاثه است\nو این حکم وقتی است که وکیل بخر د هر دو نصف غلام را و اگر خرید نصف غلام را باز\nموکل خرید نصف دیگر آنرا نافذ نمیشود بر موکل بخلاف عکس این که نافذ میشود بر او ولووكله\nبشراء عبد بعينه بخمسمائة فاشتراه مع عبد أخر بألف صفقة واحدة كانا\nجميعا للوكيل و لم يلزم الموكل منهما عند ابي حنيفة رح هذا اذا سمى الثمن عند التوكيل\nاما لم يسم يجوز اجماعا اذا كان حصة المشترى من الثمن مثل قيمته\nاو اكثر ما يتغابن الناس فيه كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری)\nو اگر وکیل کرد کسی را بخریدن غلام معین به پینصد درم و وکیل خرید اورا با غلامی دیگر\nبهزار درم بیک عقد هر دو غلام برای وکیل میشود و لازم نمیشود بر موکل یکی از ان هر دو نزد\nامام اعظم رح و این حکم وقتی است که تعیین کرده باشد بهای مبیعه را نزد وکیل گرفتن اما وقتی که تعیین\nنکرده باشند جاز روا است یعنی لازم میشود بر موکل همان غلام معین که دو شد با تباع علما، وقتیکه حصه الشیکو"}
{"book": "adl0156", "page": 138, "text": "جلد سوم ۱۳۱ کتاب الوکالة\nخریده شده برائی مرا زبها مانند قیمت آن چیز باشد بسیار ثمر باشد بقدریکه مردم بازی نخورند\nیا تقدیر همچنان هست در سراج الوهاج ولو وكل رجلان يشترعاله شيا\nبعينه بثمن سماه فاشتراه بمثل ذلك الثمن حتى يصير\nمشتريا للأمر ثم وجد بالمشترى عيبا فرده على بايعه\nثم ارادان يشتريه بعد ذلك لنفسه ان كان الرد بعد\nالقبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاءلا\nيملك الوكيل ان يشتريه لنفسه الااذا اشتراه\nلجنس آخر او بمثل ذلك الثمن ولكن بزيادة عليه وان\nكان الرد بعد القبض بغير قضاء كان له ان يشتريه لنفسه\nويصير المشترى له باي ثمن اشتراه كذا في الذخيرة (عالمكيري)\nو اگر وکیل کرد کسی مردیرا بر اینسکه بخرد برای دستیسی معین ربیهای معین او خرید آنیز را بیش آن\nبها تا آنکه آن صیغه کردید مر امر کننده را بعد از ان یافت بآن مبیعه عیبی را و رد کرد آنرا بروز رشتند\nآن واراده کرد اینسکه بخرد آنرا بعد از ان برای خود در ینصورت دیده شود اگر رد کرده بود\nآنرا بعد از قبض بحکم قاضی یا پیش از قبض بحکم یا بغیر حکم قاضی مالک نیست و کسیل که بخرد\nآنرا برای نفس خود مکر و قستیکه بخرد آنر اجنسی دیگر یا بمثل هان بها ولیکن زیاد ت کردن چیزی\nبران اگر رد کرده بود آنرا پس از قبض کردن بغیر از حکم قاضی بست مر اورا اینکه بخرد آنیز را برای\nخود میکرد د انچیز خریده شده مراد ر ا بر بهای خریده است تر اہمچانست ذخیره وفي كافي الحاكم دلو\nرجلان يشترى له عبدا بعينه بالف درهم فاشتراه بالف ومائة تحط\nالبايع المائة عن المشترى كان العبد المشترى دون الامر بحر الملكي\n\nفایده\nوکیل بجد ز رو برائی خود\nخریده\n\nفایده\nوکیل بجب هزار\nبخر دی هزار وصد\nخرید"}
{"book": "adl0156", "page": 139, "text": "جلد سوم\n۱۳۲\nکتاب الوکالة\n\nدرکافی حاکم شهید آورده که اگر فرمودشخص کسی را باینکه بخردبرای اوغلامی معین را بهزار درم\nوخرید انرا بهزار و یکصد درم و کم کردفروشنده آن صد درم را ازمشتری غلام ازخریدۀ میشود نه از\nامر کننده وان وکله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبداً فهو للوكيل الا\nان يقول نويت الشراء للموكل او يشتريه بمال الموكل اي اضاف\nالعقد الى دراهم الموكل (هدايه) واطلق في قوله بغير عينه فشمل\nما اذالم يعينه واضافه الى مالكه لما في البزازية اشترلي جارية\nفلان فسكت وذهب واشتراها ان قال اشتريتهالي فله وان قال للموكل فلها\nوان اطلق ولم يضف ثم قال كان لك ان كانت قائمة ولم يحدث\nبهاعيب صدق وان هالكة او حدث بها عيب لا يصدق\n( بحر ) واگروکیل کردکسی رابخریدن غلام غیرمعلوم پس خرید وکیل غلامی را پس\nآن غلام مروکیل راست مگراینکه بگوید که نیت کردم خریدن را برای موکل یا بخرد آن غلام را\nبمال موکل یعنی نسبت عقدکند بمال موکل چونکه مطلق اوردمصنف رح قول خود را که بغیرعینه است\nپس شامل شد بإنصورت که موکل معین نکند غلام را ولیکن نسبت اوکند بسوی مالکش ازجهت\nانکه دربزازیه است که کسی بگوید بدیگری که بحر برایم کنیز فلانه را و وکیل سکوت کند و برود و بخردکنیر\nاورا درینصورت دیده شود اگرگفت که برای خودخریده ام پس آن کنیزل است واگرگفت\nکه خریده ام برای موکل خودپس آن مروکل اور است و اگر عقد را مطلق کرد و نسبت نکرد\nآن را بکسی بعد ازان موکل را گفت که عقد را برای توکرده بودم اگر کنیز موجود بود وعیبدام\nنشده بود دران عیبی مصادق میشود واگرهالک بود و یا پیدا شده بود در ان عیبی صدق\nکرده نمیشود هذه المسألة على وجوه ان اضاف العقد الى دراهم الآمركان للآمر\n\nفایده\nوکیل بخریدن عبدغیر\nمعین\n\nفایده\nاین مسأله بچند وجه\nاست\n\nوان"}
{"book": "adl0156", "page": 140, "text": "جلد سوم\t۱۳۳\tکتاب الوکاله\n\nوان اضافه الى دراهم نفسه كان لنفسه وان اضافه الى\nدراهم مطلقه فان نواها للامر فهو للامر سواء نقد لا ثمن\nاو من مال الموكل هذا اشتراه بثمن لحاوان بمؤجل فهو للموكيل\nحتى لوادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق الا ان يصدقه\nالموكل وان نواها لنفسه فلنفسه فلو نقد من مال الموكل يجب\nعليه الضمان وان تكاذبا فى النية يحكم بالنقله بالاجماع وان توافقا\nعلى انه لم تحضره النية او اختلفا بان قال الوكيل لم تحضرني النية\nوقال الموكل بل نويت لي او بالعكس قال محمد رح هو للعاقد وان نقد\nالثمن من دراهم الموكل وعند ابي يوسف يحكم النقد وظاهر ما فى الكتاب\nترجيح قول محمد و من مشائخنا من قال لاخلاف بين ابي يوسف و محمد رح\nفي الشراء فيما اذا تصادقا على ان النية لم تحضره بل بالاجماع يكون للعاقد (تكمل وهدايه زيلعي)\nاین مسأله وکیل گرفتن بشرأ غلام غیر معین برچند وجه است اگر وکیل نسبت عقد بدرمهای موکل\nکرد غلام برای موکل میشود و اگر اضافتش بدرمهای خود کرد برای خود او میشود و اگر اضافتش\nبدرمهای مطلق کرد درینصورت اگر وکیل نیت درمهای امر کرد پس غلام برآئی مر میشود خواه\nبها را از مال خود نقد کند یا از مال موکل درین حکم وقتی است که بخرد غلام را ببهای حال اگر بهای\nنسیه خرید پس آن غلام برای وکیل میشود تا انکه بعد از ان اگر دعوی کرد خریدن را برای\nموکل راستگو کرده میشود مگر وقتیکه موکل راستگو کند او را و اگر نیت درمهای خود کرد\nپس غلام برای خودش میشود پس درینصورت اگر بها را از مال موکل داد واجب\nمیشود بر او تاوان آن و اگر وکیل و موکل باهم تکذیب یکدیگر کردند در نیت حکم"}
{"book": "adl0156", "page": 141, "text": "جلد سوم ۱۳۴ کتاب الوكاله\n\nنقد کرده میشود با تفاق علما و اگر ایشان اتفاق کردند بر اینکه نیت حاضر نشده بود وکیل را\nیا اختلاف کردند چنانکه وکیل گفت که نیت حاضر نشده بود مرا و موکل گفت که بلکه نیت کرده بودی\nبرای من یا بعکس این اختلاف کردند امام محمدرحمة الله تعالی گفته که طعام برای عاقد میشود که وکیل است\nاگرچه بها را از درهماموکل داده باشد و نزد امام ابو یوسف رح تحکیم نقد کرده میشود و ظاہرانچه درکتاب\nہدایه است ترجیح میدهد قول امام محمدرحمة الله تعالی و بعض از مشایخ ما رحمہما الله تعالی کسی است که\nگفته است که خلاف نیست در میان امام ابو یوسف و امام محمدرحمہما الله تعالی در خریدن مبینه کہ\nایشان با هم دیگر استکو گفته بر اینکه نیت حاضر نشده بود وکیل را بلکه باجماع امامان غلام برائی وکیل میشود\nو التوكيل بالاسلام فى الطعام على هذه الوجوه المذكورة فى التوكيل بالشراء فان\nاضاف الوكيل بالسلم العقد الى دراهم الآمر كان السلم له وان اضافه الى دراهم نفسه كان له\nوان عقدة مطلقا من غير اضافته الى دراهم احدفان نوى السلم للموكل كان له و\nان نوى لنفسه كان له وان تكا ذبا يحكم النقد وان توافقا على انه لم يحضره النية\nكان السلم للوكيل عند محمد رحمة الله تعالى عليه (عيني)\n\nفایده\nتوکیل بعقد سلم نمودن\nبر چند وجه است\n\nو وکیل گردانیدن بعقد سلم در طعام برهمین وجوه است که در توکیل بخریدن مذکور شد که اگر نسبت کرده بود وکیل\nسلم عقد را بدراهم امر کننده عقد سلم برای او میشود و اگر نسبت کرده بود بدراهم خودبرای خوداو میشود و اگرعقد\nکرده بود بدراهم مطلق بدون از نسبت نمودن بر هم کسی پس اگر نیست کرده بود سلم را برای موکل برای موکل\nمیشود و اگرنیت کرده بودبرای خود از خوداومیشود و اگر دروغگوی کرد یکی دیگریر انحکم نقدکرده میشود واگر اتفاق\nکردند بر اینکه نیست حاضر نشده بود او را عقد سلم برای وکیل میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیہ\nو في كافي الحاكم و لووكله ان يشتري له امة وسمى جنسها\nولم يسم الثمن فاشترى امة وارسلها اليه فوطئها الآمرفعلقت\n\nفایده\nبرای وکیل جنس کنیز\nمسمی کردن بها\n\nفقال الوكيل"}
{"book": "adl0156", "page": 142, "text": "جلد سوم\n۱۳۵\nكتاب الوكاله\n\nفقال الوكيل ما اشتريتها لك فانه يحلف على ذلك و ياخذها وعقرها\nوقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وان كان حين بعث بها اليه اقر\nانه اشتراها له او قال هي الجارية التي امرتني ان اشتريها لك لم يستطع\nالرجوع في شئ من امرها فان اقام البينة انه حين اشتراها\nاشهد انه اشتراها لنفسه لم يقبل ذلك منه وبه علم ان\nالارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وانهما اذا\nتنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله ان لم\nينقد الثمن والا فقد منا انه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب (مجر)\nو در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر وکیل کرد شخصی را که بخرد برای او کنیزی را و معلوم کرد جنس کنیز را\nو معلوم نکرد بها را پس خرید وکیل کنیزی را و موکل فرستاد آنرا و موکل وطی کرد آنرا و حامله شد و گفت وکیل\nکه نخریده ام کنیز را برای تو پس بدرستی که وکیل قسم بخورد بران و بگیرد کنیز و مهر آنرا و قیمت ولد کنیز\nرا بجهت شبه که آمده است در ان اگر در انوقت که وکیل میفرستاد کنیز را برای موکل خود اقرار\nکرده بود که بدرستی خریده ام کنیز را برای موکل و یا گفته بود که این همان کنیز است که تو امر نموده بودی\nمرا که بخرم انرا برایت و رجوع نمیتواند در هیچ چیز از کار کنیز و اگر وکیل گواهان گذرانید که بدرستیکه و قتیکه\nخریدم کنیز را شاهدان گرفتم که بدرستی من خریده ام کنیز را برای خود قبول نمیشود همین شاهدان\nو با این حکم سابق معلوم شد که فرستادن کسی موکل معین نمیکند خریدن را برای او و نیز معلوم شد که مختلف\nشدند وکیل و موکل در اینک خریدن برای کین واقع شد و قسم بخورد وکیل محل این حکم این است که نقد نداده\nباشد بهار ابلكه بنسیه خریده باشد و اگر نقد داده بود پس ما پیشتر گفتیم که تحکم نقد کرده میشود با جماع\nدر حین دروغگو کردن یکی دیگر بر او فى الواقعات الحسامية امر غيره بان يشتري عبداً"}
{"book": "adl0156", "page": 143, "text": "جلد سوم\n\n۱۳۶\n\nکتاب الوکاله\n\nقاعده\n\nدر زنی شوهر گفت کنیزیم\nبفروش و دیگر بخیر\n\nبامره\n\nدوم در اختلاف\nموکل و وکیل\n\nبعبد المامور تفعل جاز و العبد للامر و علیه للمامور قیمة عبد المامور (خبر)\nو در واقعات حسامیه آورده است که اگر شخصی امر کرد دیگر را برینکه بخر دبرای او غلام فلانی را بلام\nوکیل و وکیل خرید آنرا جایز است خریدن و و غلام مرا مر کننده است وست بامر کننده در وکیل\nرا قیمت غلام وکیل و من بیوع الخانیة امراة لا امرت لزوجها ان یبیع جاریتها\nو یشتري لها اخری ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي\nوجعلت ثمن جاریتک دیناعلی نفسي قالوا الجارية الثانية\nللمرأة و لا يصدق الزوج انه اشتراها لنفسه (خبر)\nو در بیوع فتاوای خانیه آورده است که زنی امر کر دشوهر خود را باینکه بفر و شد کنیز او را دیگز\nبرای او دیگر کنیز را و شوهر کرد آن کار را بعد زان گفت شوهر که خریده ام کنیز دوم را\nبرای خود و گردانیده ام بهای کنیز ترا قرض بر نفس خود گفته اند علما که کنیز دوم مر زن را است\nو صادق نمیشود شو هر زن دربینکه خریده ام کنیز را برای خود و كذا لو قال الزوج\nللمراة بعد الشراء هذه الجارية الثانية التي امرتني بشرائها\nاشتريتها لنفسي فالجارية للمرأة ولا يقبل قول الزوج (خبر)\nو همچنین اگر شو هر گفت مرزن را بعد از خریدن کنیز که این کنیز دوم که امر نموده بودی\nمرا بخریدن آن خریدم آنرا از بهر خود پس کنیز مرزن را است و سخن شوهر قبول کرده نمیشود\nالفصل الثاني في الاختلاف بين الموكل والوكيل فصل دوم ثابت است در بیان\nاختلاف میان موکل و وکیل و من امر رجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت ومات\nعندي وقال الأمر اشتريت لنفسك فالقول قول الأمر هذا اذا لم\nيدفع الثمن فان كان دفع اليه الالف فالقول قول المامور ولوكان العبد\n\nحیلو عثما[؟]"}
{"book": "adl0156", "page": 144, "text": "جلد سوم\n۱۳۶\nکتاب الوکاله\n\nحين اختلفا ان كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور وان لم يكن منقودا فالقول للأمر عند ابي حنيفة (هدايه)\nو کسی که بفرماید کسی را باینکه بخر برای من غلامی را بهزار درهم و بگوید مأمور که خریدم و مرد نزد من آمر بگوید\nکه برای خود خریده پس معتبر قول آمر است اگر بها نداده بود و راه اگر داده بود اورا آن هزار درهم پس\nمعتبر قول مامورست و اگر غلام زنده بود در عین اختلاف اگر بها را نقد داده بود پس معتبر قول مامورست\nو اگر نقد نداده بود پس معتبر قول آمرست نزد امام اعظم صاحب رحمه الله بشراء عبد بعينه قد اختلفا\nبان قال الآمر اشتريته لنفسك وقال المأمور اشتريته لك والعبد حي فالقول\nللمأمور سواء كان الثمن منقودا او غير منقود هذا بالاجماع\n(هدايه) و اگر موکل مر کرده بود اور ا بخريدن غلام معلوم بعد زان وکیل موکل مختلف شدند\nمیان خود باینطریق که آمر گفت که خریده او را برای خود و مأمور گفت که خریده ام او را برای تو در حال\nآنکه آن غلام زنده بود پس معتبر قول وکیل است خواه بها را نقد داد و باشد خواه نداده باشد\nاین حکم با تفاق علما است و ان كان العبد ميتا والثمن منقودا فالقول للمأمور\nو ان كان غير منقود فالقول للأمر (عنایه) و اگر غلام مرده بود و بها را نقد داده بود پس قول موکیل\nراست و اگر بها نقد نداده بود پس قول موکل راست حاصل المسألة المذكورة على\nثمانية اوجه كما قال الزيلعي وكلها على الوفاق الاما لو كان العبد المأمور بشرائه\nبغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا لانه اما ان يكون مأمورا بشراء عبد بعينه\nاو بغير عينه وكل وجه على وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه على\nوجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثمرة الحاصله\nانه ان كان الثمن منقودا فالقول للمأمور في جميع الصورة\nمنها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل\n\nفایده\nموکل گفت برای خود\nخریده و وکیل گفت برای\n\nفایده\nحاصل این مسأله درشت\nوجه است"}
{"book": "adl0156", "page": 145, "text": "جلد سوم\n۱۳۸\nكتاب الوكاله\nلا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للآمر وان كان يملك الانشاء\nفالقول للما مور عند هما و كذا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه\nفي غير موضع التهمة و في موضع التهمة القول للآمر و التهمة تثبت\nبالرجوع الى اهل الخبرة فان اخبروا ان الثمن يزيد على القيمة\nزيادة فاحشة تثبت و الا فلا ( ردّ المحتار وتكمله )\nو حاصل مساله مذكوره برهشت وجه است چنانکه صاحب زیلعی گفته و در همه این وجوه اتفاق امامان است\nمگر در یک وجه که غلامیکه امر شده بخریدنش غیر معین و زنده باشد و بها نقد داده نشده باشد رجوع\nهشتگانه این است که وکیل یا مامور باشد بخریدن غلام معین یا غیر معین هر وجهی ازین دو بر دو وجه\nاست یا بها نقد داده شده باشد یا نه و هر وجهی ازین هر دو وجه است یا غلام زنده باشد هنگامیکه وکیل\nخبر میدهد بخریدنش یا مرده باشد بعد از ان صاحب زیلعی گفته که پس حاصل الحکم این است که بها\nاگر نقد داده شده بود پس معتبر قول مامور است در همه این صورتها و بعض از ان حالت که مامور\nو عی ناک بودن غلام است و اگر بها نقد نبود دیده شود اگر وکیل مالک انشا و پیدایش کار است\nنبود چنانکه غلام مرده بود پس معتبر قول موکل است و اگر وکیل مالک انشا بود پس معتبر قول\nوکیل است نزد حضرت یاران رحمهما الله تعالی و همنان نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی\nدر غیر موضع تهمت و در موضع تهمت معتبر قول امر کننده است و تهمت ثابت میشود برجوع کردن باهل\nدانائی پس اگر ایشان خبر دادند که بها افزونتر است برقیمت غلام فزونی فاحش تهمت ثابت میشود ور نه ثابت نمیشود\nفایده\nیکی وکیل تعمیر گرفت\nو دیگر بنفاق مال\nسئل صاحب البصرعن رجل وكل آخر في تعمير داره وعزز جل امر\nآخر بالا نفاق على اهل بيته و صرف الوكيل من ماله\nفي تعمير هذه الدار الف درهم و انفق المامور من ماله\nعلى اهل"}
{"book": "adl0156", "page": 146, "text": "جلد سوم\n۱۳۹\nکتاب الوکالة\n\nعلى اهل بيت الآمر الف درهم ثم طلب كل واحد منهما\nماصرفه ولم يصدق كل من الموكل والآمر الوكيل والمامور\nعلى جميع ما صرفه بل صدقهما على نصف ما ادعيا صرفه\nفهل يصدقان فى قولهما لجميع ما ادعيا صرفه ويأخذ\nكل منهما ما صرفه وهو الف درهم ام لا بد من ثبوت\nالزيادة بالبينة وهل فى هذا فرق بين ان يكون\nالانفاق والصرف من مال الموكل والآمر او الوكيل\nوالمامور ام لا واجاب لا بد من اقامة البينة اذا اراد كل واحد\nمنهما الرجوع على الآخر بالزيادة وان لم يرد الرجوع بان كان الصرف\nمن مال الموكل والآمر بل الخروج عن الضمان فالقول قولهما باليمين (صرة الفتاوى)\nپرسیده شد صاحب بحر از حال مردی که وکیل بگیرد دیگر را بآباد کردن سرای خود و از حال مرد\nکه بفرماید دیگر را بنفقه کردن بر اهل خانه او و وکیل صرف کند از مال خود در آباد کردن\nآن سرای ہزار درم و مامور نفقه کند از مال خود بر اهل خانه امر کننده هزار درم بعد از ان\nهریکی از ایشان طلب کند چیز را که خرج کرده است آنرا و هریکی از موکل امرکننده در استگو نسازند\nوکیل و مامور را در تمامی آن چیز یکه خرج کرده بود آنرا بلکه راستگو سازد او را در نیمه انچزی\nکه ایشان دعوی نموده بودند خرج کردن آنرا پس آیا ہر دور استگو میشوند در قول ایشان\nبتمامی آن چیز یکه دعوی نموده اند خرج کردن آن را و هر یکی از ایشان بگیرد انچیز را که او خرج کرده\nاست که آن هزار درم است یا ناچار یست از ثابت کردن زیادہ بگواهنان و آیا فرق\nہست درین اینکه خرج کردن بر اولاً د و در آبادئی سرای از مال موکل امرکننده"}
{"book": "adl0156", "page": 147, "text": "جلد سوم ۱۳۰ كتاب الوكالة\n\nباشد و يا از مال وكيل و مامور باشد يا نه جواب گفت صاحب محرر آكه تا جار ليست از كذرانيدن\nكواهان وقتيكه بر كی مامور و وكيل اراده كند رجوع كردن را بر موكل در بها تقدير زيادت\nو اگر اراده رجوع را نداشته باشند بطريق كه خرج كردن از مال موكل و بدست نده بود بلكه اراده\nفایده\nوكيل خريدن درم هزار\nخمسه از خود افزود\nایشان بر آمدن از ضامن شدن بود پس قول معتبر قول ايشان است الوكيل مصدق في\nبراءته دون رجوعه فلو دفع اليه الفا وامره ان يشترى بها عبدا\nويزيد من عنده الى خمس مائة فاشترى و ادعى الزيادة\nوكذبه الآمرتحالفا ويقسم الثمن اثلاثا للتعذر ( اشباه )\nيعنى تحالفا ان لم يقم واحد منهما بينة فان اقام احدهما\nبينة قبلت بينته وان اقاما البينة فالبينة بينة الوكيل وان لم يكن\nلهما بينة يتحالفان وان حلفا قسم العبد بينهما اثلاثا ثلثا للموكل وثلثه\nللوكيل ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما ا\nبالف كما يقول الآمر والاصح البدلية بيمين الوكيل قوله الكيل كذا في التفسير ح ع ل الكبير ( هندي )\nوکیل را استکوی کرده میشود در خلاصی خود از ضامنی نه در رجوع کردنش بر كسى پس اگر موكل داد\nبوكيل هزار درم و فرمود او را كه بخرد بآن غلامی را و بيفزايد بران از نزد خود بپنصد درم پرنیں\nوكیل خريد و دعوی کرد آن فزونی را و موكل در و غگوی كرد او را سوگند بدهند یکدیگر را و تقسیم\nکنند بها را بسه حصه از جهت تعذر یعنی سوگند بدهند يكديگر را اگر یکی از ایشان نگذرانید گواها نرا و اگر یکی\nاز ایشان گذرانید کواهان را قبول کرده میشود کواهان او و اگر هر دو گواهان کذرانید پر این مهمتر\nگواهان وکیل است و اگر هر دو گواهان نداشته سوگند نمایند هر دو و اگر هر دو سوکند نمودند قسمت نموده\nشود غلام در میان هر دو سه حصه دو ثلث آن موکل است و ثلث آن وكيل وابتد ا كرده شود بسو کند وکیل پس سوگند"}
{"book": "adl0156", "page": 148, "text": "جلد سوم\n۱۴۱\nکتاب الوکالة\nسوگند داده شود اورابخداي عزوجل که نخریده ام انرا بهزار درم چنانکه امر میگوید و صیح تراینها\nبسوگند وکیل است بر قول همه علما همچنین است در تحریر شرح جامع کبیر بخلاف شراء للمعين بحال\nقيامها ( اشباه ) يعنى لوامره بشراء جارية معينة ولم يسم له ثمنا ولادفع اليشيئاً\nفقال الوكيل اشتريتها بالف وانكر الامر الشراء فالقول قول الوكيل\nمع يمينه اذا كانت الجارية قائمة ولوكانت هالكة كانت وزان مسألتنا\n(حموي) درین حکم مخالف است از حکم خریدن كنيز كثير معين را در حال زنده بودنش یعنی\nاگر موکل امرکرد وکیل را بخریدن کنیز معینی تعین نکرد بها را و نداد اورا چیزی بعد ازان\nوکیل گفت که خریدم آنرا بهزار درم و منکر شد آمر از خریدن پس معتبر قول وکیل است با سوگندش\nاگر کنیز زنده بود و اگر مرده بود مانند مساله مذکوره شو د وکل به بان يشتري له عبدا و\nوكله آخر بمثله ودفعا الثمن اليه فاشتراه فقال نويته لفلان يقبل\n(عالمگيري) وکیل کرد دیگریرا باینکه بخرد از بهر او غلامی غیر معین را و وکیل کرد او را دیگری\nبمثل آن و هر دوکى ايشان بوی داد بها را و او خرید غلام را و گفت که نیت کرده بودم\nبخریدن آن را از بهر فلان قبول کرده میشود قول او وكله كلو احد منهما ان يشترى\nله نصف عبد من عبد بعينه فاشتراه والثمنان من جنس واحد\nفقال نويته لفلان فالقول قوله وان كان الثمنان من جنسين بان وكله\nاحدهما ان يشتري نصفه بخمسمائة درهم و وكله آخر بان يشتري له\nنصفه بمائة دينار فاشترى نصف العبد بمائة دينار ناويا لصاحب الدراهم\nفالشراء وقع للوكيل كذافي محيط السرخسى ( عالمكيري )\nهر یکی از دو نفر وکیل نمود کسی را که بخرد برای او نصف غلام معین را و وکیل خرید نصف آنرا و حال آنکه\n\nوکیل دو موکل بخریدن\nنصف غلام معین"}
{"book": "adl0156", "page": 149, "text": "جلد سوم \n۱۳۲\nکتاب الوکاله\n\nموکل گفت غلام من است \nوکیل نیز گفت من \n\nهر دو بها از یک جنس بود پس وکیل گفت که نیت کرده بودم خریدن آن را از بهر فلان پس قول \nقول اوست و اگر بها از دو جنس بود چنانکه یکی از ایشان کیل کرده بود او را باینکه بخرد برای \nاو نصف غلام را به پنصد درم و دیگرثی کیل کرد او را باینکه بخرد برای او نصف آغلام را بصد \nدینار و او نصف غلام را بصد طلا خرید در حالیکه نیت کرده بود خریدن را برای صاحب پنصد \nدرم پس خریدن واقع میشود برای وکیل همچنین است در محیط سرخسی و اذا وکل فشتراه عبدا هندیاً \nبكذا فاشترى الوكيل عبداً هنديا كما امرة به وجاء بالعبد الى الموكل فقال الموكل هذا \nعـبـدي وقد كان فـلان غـصـبـه مـني وقـال الوكيل هذا عبد فلان \nوقـد اشـتريته لك فهذا على وجهين ان كان الثمن مدفوعاً \nلا يقبل قول الموكل وان لم يكن الثمن مدفوعا فالقول قوله في ان \nلا يكون للوكيل حق الرجوع بالثمن عـلـيـه مـا لم يقم البينة على ما ادعاه \nفان اقـام الـوكـيـل الـبـيـنـة عـلى مـا ادعاه قـبـلـوا دعـواه \nوان اقام الموكل البينة ان العبد عبده فـبينة الـوكـيـل اولى (عالمکيرى) \nوقتیکه شخصی کیل بگیرد مردیرا بخریدن غلام هندی باین قدر مبلغ و وکیل بخرد غلام هندی را چنانکه امر \nکرده بود وی را با آن دوکیل بیاورد غلام را برای موکل موکل بگوید که این غلام من است و \nبدرستی که فلان شخص غصب کرده بود او را از من وکیل بگوید که این غلام فلان شخص است و حال \nاینکه به تحقیق خریدم وی را از بهر تو پس این مسئله بر دو وجه است اگر بها داده شده بود قول موکل قبول \nکرده نمیشود دگر بها داده نشده بود پس قول قول ویست در اینکه مروکیل را حق رجوع کردن بها بروی نیست \nتاکه دکسیل گواهان نگذراند برچیزیکه او دعوی نموده است پس اگر وکیل گواهان گذرانید \nبر چیزیکه او دعوی نموده بودپس به تحقیق روشن کرد دعوای خود را و اگر موکل گواهان \n\nگذرانید"}
{"book": "adl0156", "page": 150, "text": "جلد سوم ۱۳۱ کتاب الوکاله\n\nگذرانید بر اینکه غلام غلام ویست پس کوامان وکیل بهتر است دفع الی رجل الف درهم\nوامرها ان يشتري له بها الوكيل عبد فجاء بعبد وقال اشتريته من هذا\nبالف درهم وقال الآمر لم تشتره وقدا خرجتك من الوكالة فلا تشترلي\nشيئا فالقول قول المأمور (عالمكيري) شخصی بروی داد هزار درم و امر کرد او را\nباینکه وکیل بجر درائی تبأن هزار درم غلامی را و آورد غلامی را و گفت که خریدم او را از همین\nشخص بهزار درم و امر کننده گفت نخریده و حال آنکه کشیدم ترا از وکاله پس نخر برای من چیزیرا\nپس قول قول مأمور است در چیزی خریده شده وكذالك لو قال قد اشتريت لك من هذا\nعبد وقبضته فات فهو جائز و يد فع اليه الالف ولو قال قد اشتريت\nلك بالالف عبد من رجل ولم ينسبه الى امرء يعرف وقال له الأمر\nلم تشترلي شيأ و قد اخرجتك من الوكالة فلا تشتر لي شيئا\nكان خارجا من الوكالة ولا يصدق على ان يقر لرجل بعينه بعد هذا (عالمكيري)\nو همچنین اگر وکیل گفت که خریدم از بهر تو ازین شخص غلام را و قبض کردم آنرا و مرد پس آن درست\nر داده میشود بوی هزار درم و اگر وکیل گفت که تحقیق خریدم از بهر تو غلامی بهزار در هم زمرة\nونسبت نکرد آن را بسوی مردی که شناخته میشد و آمر گفت مرا در اکه نخریدی از بهر من چیزی\nو حال آنکه تحقیق خارج کردم ترا از وکاله پس نخر از بهر من چیز یرا وکیل خارج میشود از وکاله درست\nکوی کرده نمیشود بر سینکه اقرار نماید بمردی معین بعد ازین و في نوادر ابن سماعة\nعن ابي يوسف رح في رجل قالا شتريت هذا العبد بالف درهم من ما لفلان\nفقال فلان انا امرتك بذلك وقال المقر ما امرتني ولكن غصبتك الآ\nواشتريت بها هذا العبد فالقول قول صاحب الالف\n\nفایده\nاختلاف وکیل و موکل\nدر خریدن بهزار\nدر اخراج\n\nفایده\nمقر گفت که نصب کردم\nآنرا و غلام خریدم الخ"}
{"book": "adl0156", "page": 151, "text": "جلد سوم\n۱۳۴\nكتاب الوكاله\n\nكذا في المحيط (عالمگيري) و در کتاب نوادر ابن سماعه از\nامام ابي يوسف رح روایت شده است درباره مردی که بگوید که خریدم همین غلام را بهزار درم\nاز مال فلان فلان بگوید که من امر کرده بودم ترا بآن و اقرار کند و بگوید که امر نکرده بودی\nبرای من ولیکن غصب کرده بودم از تو هزار درم را و بآن خریده ام همین غلام را پس قول\nقول صاحب هزار درم است همچنین است در كتاب محيط الوكيل بشراء عبد\nبغيرعينه اذا اشترى عبد اقدرآه الموكل ولم يره الوكيل فلوكيل خيارالروية\n(عالمگیری) وکیل بخریدن غلام غیر معین وقتیکه بخرد غلامی را که تحقیق موکل دیده باشد و او را وکیل\nندیده باشد اورا پس مروکیل را خیار رویت است که بعد از دیدن نزد قبول بکند ویارد\nمیکند ولوكان وكيلا بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا قد رآه الوكيل فليس\nللوكيل ولا للموكل خيار الروية كذا فى المحيط ( عالمگيري )\nو اگر وکیل بخریدن غلام غیر معین باشد و وکیل بخرد غلامی را که تحقیق دیده باشد آنرا پس\nمر وکیل و موکل را خیار رویت نیست همچنین است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان\nيشتري له غلاما بالف درهم فاشترى الوكيل بالالف غلاما\nيساوي الفا على ان الوكيل بالخيار ثلاثة ايام ثم تراجعت قيمة الغلام\nالى خمسمائة فاختارالوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في\nقول محمدح وكذا في قياس قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخا)\nمردی وکیل نمود مردیرا باینکه بخرد از براه غلامی بهزار درم و وکیل بهزار درم خرید\nغلامی را که برابر هزار درم بود برین شرطیکه وکیل سه روز بخیار باشد بعد ازان\nقیمت غلام بپنجصد درم گردید و وکیل قبول کرد غلام را غلام مر وکیل راست در قول امام محمد\n\nفایده\nوکیل بشراء غلام غیر معین\nصرفی موکل وکیل\nبخرید\n\nفایده\nوکیل بخیار خود\nبهزار بخرید\n\nاینهمان"}
{"book": "adl0156", "page": 152, "text": "جلد سوم 147 كتاب الوكالة\n\nو محمد ان در قياس قول ابى حنيفه رح رجلا امر رجلا ان يشتري له ثوبا بعشرة دراهم فاشترى ثم ان الامر باع من بايع الثوب دينارا بتلك العشرة جازما فعل فان قال الوكيل انك تطوعت عني باداء الثمن فلي ان ارجع عليك بعشرة دراهم وجبت لي عليك بشراء الثوب بامرك لا يلتفت اليه ( قاضيخان ) مردى فرمود مرديرا اينكه بخر د براى او بده در هم جامه را وكيل خريد بعد از ان امر كننده فروخت بفروشنده جامه طلائى را بهمان ده در هم رواست افضل باز اگر وكيل گفت آمر را كه بدرستى نيكى كردى با من بادا كردن بهاپس مر است اينكه رجوع نمايم بر تو بده در هم كه واجب شده است مرا بر تو بسبب خريدن جامه بامر تو التفات كرده نشود بقول او رجل امر رجلا ان يشتري له كرا من الطعام بمائة درهم ففعل المامور ذلك و ادى المائة ثم ان المامور دفع الى البايع خمسين در هما على ان زاده البايع كرا من الطعام ففعل البايع ذلك قالوا الكر الاول يكون للامر والكر الزايد للمامور يغرم المامور للامر خمسا وعشرين درهما ( قاضيخان ) مردي امر كرد مرديرا باينكه بخر د براى او يك خروار غله بصد در هم و خريد مامور آنرا ودام صد در هم را ببایع پس از ان مامور بفروشنده پنجاه در هم را داد براين شرط كه فروشنده زيا ده كند اور ايك خروار غله و فروشتن د ا كرد آنر ا ضما گفته اند كه خروار اول مرامر كننده را است و خروار زيا ده مرمامور را است و مامور ضامن میشو د برای امرکننده بیست و پنج درم را رجل اشترى عبدا و اشهد انه يشتريه لفلان و قال فلان رضيت كان للمشتري ان يمنع العبد منه لان المشترى اذا لم يكن وكيلا صار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده بالاجازة لانها تعمل في الموقوف دون النافذ فان دفع المشترى\n\nفایده\nوكيل بحريدن جامه\nبده در هم\n\nفایده\nوكيل بخريدن طعام\nبصد در هم\n\nفايده\nوکیل شاهد گرفت بشتری\nبرای فلان"}
{"book": "adl0156", "page": 153, "text": "كتاب الوكاله\n\nالعبداليه واخذه منه الثمن كان ذلك بيعا بينهما بالتعاطي (قاضيخان) مردی خرید غلامی را واو را\nگرفت بر اینکه بدرستی که من خریدم برای فلانی آن فلان گفت که راضی شدم بخریدن تو مشتری را بدست اینکه میچاکند\nغلام را از او زیرا که مشتری وقتیکه وکیل نباشد خرید رمیکند و دبرای خود پس تغیر می یابد عقد و بآلی جائزه زیرا که اجازه\nعمل میکند در شر او موقوف نه در شرا ء نافذ پس اگر داد مشتری غلام را برای او\nو گرفت از و بها را این بیع مابین ایشان بیع بتعاطی میشود رجل وكل رجلين بشراء شي\nودفع دراهم اليها فدفع احدهما إلى صاحبه فضاعت قال ابو حنيفة رحمة الله عليه يضمن النصف\n(قاضيخان) مردی وکیل گرفت دو مردیرا بخریدن چیزی و دراهم داد هر دو پس یکی\nاز ایشان بدیگری داد دراهم را و ہلاک شد آن امام اعظم رح گفته است ضامن میشود\nنصف دراهم را خمسة وكلوا رجلا ليشتری لهم حمارافاشتری لهم ثم قبض وكيل حصة\nمنهم حصته من الثمن فضاعت حصة احدهم قبل ان يدفع الى\nالبا يع قال نصير رحمة الله تعالى عليه يضمن الوكيل ولا يرجع على احد\n(قاضيخان ) پنچنفر وکیل کردند مردیرا برای اینکه بخرد برای ایشان خریرا\nو خرید برای ایشان بعد ازان قبض کرد از هر یکی از ایشان حصه اورا\nاز بها او ہلاک شد حصه یکی پیش از دادن بفروشنده نصیر رح علیه\nگفته است وکیل ضامن میشود و رجوع نکند بر هیچ یکی از ایشان رجل وكل\nرجلا بشراء شئ سماه وكالة جائزة وفي ملك الموكل شيئ من جنس\nما امره بشرائه فباع الموكل ما كان عنده فاشتراه\nالوكيل للموكل لا يلزم الموكل (قاضيخان)\nمردی وکیل کرد مردیرا بوکالت جائزه بخریدن چیزی که نامیده بود آنرا\n\nموکل دو وکیل بشرا\nگرفت\n\nپنچنفروکیل بشراء\nگرفت\n\nوکیل شیر افروخته\nموکل خرید"}
{"book": "adl0156", "page": 154, "text": "جلد سوم ۱۴۷ کتاب الوکاله\nو حال آنکه در ملک موکل چیزی بود از جنس آنچیزیکه او امر کرده بود وکیل را بخریدن آن پس موکل\nفروخت بکسی آن چیز را که نزد او بود پس وکیل از ان کس خرید برای موکل آنرا بر موکل لازم\nمیشود الوكيل بالشراء اذا قبض الثمن فهلك عنده ان كان قبض الثمن\nمن الموكل قبل الشراء يهلك امانة سواء هلك قبل شراء الوكيل او بعده\nوان قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا عليه\n(قاضيخان) وکیل بخریدن وقتیکه قبض کند بها را و نزد او هلاک شد اگر قبض کرده\nبود بها را از موکل پیش از خریدن بطریق امانت هلاک میشود خواه هلاک پیش\nاز خریدن وکیل باشد و یا بعد از ان و اگر وکیل قبض کرده بود بها را از موکل بعد\nاز خریدن هلاک میشود در حالیکه ضمان برویست اذا دفع الى رجل الف درهم\nوامره ان يشتري له بجارية او شيأ آخر بعينه فهلكت الدراهم\nفي يد الوكيل ثم اشتراه نفذ الشراء على الوكيل وان هلكت\nبعد الشراء قبل ان ينقده فالشراء يكون للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر\n(قاضيخان) وقتیکه بدهد مردی بمردی هزار درم و امر کند او را اینکه بخرد برای\nاو بآن درم کنیز یا چیزی دیگری معلوم را و دراهم در دست وکیل هلاک\nشود بعد از ان وکیل بخرد آنچیز را لازم میشود خریدن بر وکیل و اگر بعد از\nخریدن پیش از دادن بفروسنده هلاک شد پس خریدن برای موکل واقع\nمیشود و مثل آن رجوع نماید بر امر کننده که هزار درم است هذا اذا اتفقا\nعلى الهلاك قبل الشراء او بعده واما اذا اختلفا فالقول\nقول الآمر مع يمينه على عليه (عالمگيري)\n\nبها نزد وکیل پیش از هلاک شد\nفایده توکیل بزار درم دادن که کنیز بخرد بها هلاک"}
{"book": "adl0156", "page": 155, "text": "جلد سوم\n۱۳۸\nکتاب الوکاله\n\nاین حکم وقتی است که متفق باشند هر دو بر هلاک شدن پیش از خریدن یا بعد از ان اگر\nهر دو مختلف باشند پس قول قول امر کننده است همراه سوگند بر علم او ولو لم تهلک\nالدواهم حتى نقدها الوكيل فجاء رجل واستحقها من\nمن يدالبايع رجع البايع على الوكيل والوكيل على الموكل (عالمگيري) و اگر هلاک نشد\nدراهم تا که داد وکیل انرا به بایع باز آمد مردی و باستحقاق برد انرا از دست\nفروشنده فروشنده رجوع کند بر وکیل و وکیل رجوع کند بر موکل ولو هلكت\nفي يد الوكيل بعد الشراء ورجع بها على الآمر واخذ منه ثانيا فهلكت\nالماخوذ ثانيا في يد الوكيل لم يرجع على الآمر بعد ذلك (عالمگيري) واگر در دست وکیل\nبعد از خریدن هلاک شد و رجوع کرد بآن بر امر کننده و زر او دویم بار گرفت\nپس هلاک شد دویم بار در دست وکیل وکیل بر امر کننده رجوع نکند بعد از ان\nرجل امر رجلا ان يوكل غيره ان يشترى جارية للأمر فوكل\nالمامور رجلا فاشترى الوكيل فان الوكيل يرجع بالثمن على المامور\nبالتوكيل ثم المامور يرجع على الآمر وليس للوكيل ان يرجع على الأمر (قاضیخان)\nمردی امر کرد مردیرا باینکه وکیل بگیر ددیگریرا بخریدن کنیز برای امر کننده و مامور وکیل\nگرفت مردیرا و وکیل دویم خرید پس بدرستی که وکیل دویم رجوع به بها کند بر مامور\nباز رجوع نماید مامور بر امر کننده و نیست مر وکیل دویم را که رجوع کند برامر کننده\nرجل وكل رجلا بان يشتري له اخا : فاشترى الوكيل فقال الموكل\nليس هذاباخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتن\nالعبد على الوكيل لانه زعم انه اخ الموكل وعتق على موكله ( قاضیخان )\n\nمردی\n\nفایده\nتوکیل توکیل در شراء\n\nفايده\nتوکیل خریدن برادر\nموکل"}
{"book": "adl0156", "page": 156, "text": "جلد سوم\n۱۵۱\nکتاب الوکالة\nفائدة\nوکیل بشراء بهار بنا\nزیوف است\nمردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بخر برای من برادر مرا و وکیل خرید پس موکل گفت این\nبرادر من نیست قول قول اوست همراه سوگندش موکل خریدار میشود برای خود و غلام فردا\nمیشود بر او زیرا که وکیل کمان بروه که بدرستی این برادر موکل است و آزاد میشود\nبر موکل او دفع الى رجل الف در هم وامره ان يشترى له بها جارية\nفاشترى ثم وجد الوكيل الدراهم زيوفا او بهرجة اوستوقا\nاورصاصا وجاء بها الى البايع ليدفعها اليه فلم يقبلها\nالبايع وضاعت في يد الوكيل ضاعت من مال\nالامر ويرجع الوكيل على الامر بالف جياد\nيدفعها الى البايع (عالمكيريه)\nمردی داد بمردی هزار درهم و امر کرد او را باینکه بخر دراغی بآن درم کنیز را و خرید بعد\nاز ان وکیل یافت درمها را زیوف یا بهرجه یا ستوقه یا قلعی و آورد انرا برای فروشنده\nتا که بدهد آنرا با و و فروشنده قبول نکرد آنرا و در دست وکیل ہلاک شد هلاک میشود\nاز مال امر کننده و وکیل رجوع کند بهزار درم سره بر امر کننده تا که بدهد آنرا بفروشنده -\nولوكان قبض الدراهم من الوكيل ثم وجدها على\nوصفنا وردها على الوكيل فضاعت في يد الوكيل ن وجدها زيوها\nاو بهرجة كان الهلاك على الوكيل فيغرم الفاجيادا من مالي نفسه ولا يرجع\nعلى الموكل (عالمگیری) واگر بایع قبض کرده بود در مها را از وکیل بعد از آن آنها را یافت\nبیستیکه بیان کرد نیمرد کرد آنرا بر وکیل و هلاک شد در دست وکیل اگر زیوف با مهرجه یافته بود\nهلاک شدن بر وکیل است پس ضامن میشود ہزار درم سره را از مال خود و رجوع نکند به موکل"}
{"book": "adl0156", "page": 157, "text": "جلد سوم\n۱۵۰\nکتاب الوکاله\n\nوان كانت الدراهم ستوقة او رصاصا كان الهلاك من مال\nالموكل ثم فى الستوقة والرصاص اذا هلكت فى يد الوكيل\nفى يد الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بالف جياد ليدفعها الى البايع\nفاذا قبضها لو هلكت فى يده تهلك من مال الوكيل هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر درم ستوقه و یا قلعی بود هلاک شد ن از مال موکل است بعد ازان در ستوقه و قلعی اگر\nهلاک شود در دست وکیل وکیل رجوع کند بر موکل بهزار درم سره که بدهد آنرا بفروشنده\nپس وقتیکه قبض کرد انرا اگر در دست او هلاک شد از مال وکیل هلاک میشود همچنین است در\nکتاب محیط امر رجلان يشتري له جارية بالف درهم فاشتراها\nالوكيل ولم يقبضها ولم يدفع الثمن الى البايع حتى اعطى\nالأمر الوكيل الثمن لينقده ثمات الوكيل استهلك الثمن\nو هو معسر فللبايع ان يمنع جاريته الى ان يستوفي الثمن وليس\nللبايع ان ياخذ الآمر بالثمن وليس للوكيل على الآمر سبيل (عالمكيرى)\nمردی فرمود مردیرا که بخر برای من کنیز یرا بهزار درم دوکیل خرید آن کنیز را و قبض نکرده\nبود آنرا و بها نداده بود فروشنده را تا انکه امر کننده وکیل را بها داد که بدهد ببایع را بعد\nاز ان وکیل هلاک کرد بها را و حال انکه او نا دار بو د پس مر بایع را است اینکه منع کند کنیز\nخود را تا هنگامیکه بگیرد بها را و بایع را نیست اینکه بگیرد امر کننده را به بها و وکیل را برامر کننده\nراه نیست فان نقد الأمر الثمن مع انه ليس عليه اخذ الجارية\nوليس للبايع ان يابى تم رجع الآمر على الوكيل بالثمن\nوان لم ينقد الأمر الثمن فالقاضي يبيع الجارية بالثمن\nاذا رضی\n\nفایده\nوکیل چیز خریده را قبض نکرد\nتا بها سوکل داد بوکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 158, "text": "جلد سوم\n١٥١\nكتاب الوكاله\n\nاذا رضي البايع والآمر بالبيع بالاتفاق وان لم يرض كل واحد منهما أو الأمر فكذلك\nالجواب عند ابى يوسف ومحمد (عالمكيري) و اگر امر کننده داد بها را باینکه لازمست\nدادن بها بر و بگیزد كنيز را و بايع را روا نيست اينكه منع كند کنیز را از امر کننده وجه\nاز ان امر کننده رجوع کند بر وکیل ببها و اگر امر کننده بها را نداد پس قاضی بفرو شد\nكنیز را بسبب حصول بها اگر بایع و امر کننده راضی بودند بفروختن باتفاق واگر هر یکی از\nایشان راضی نشدند یا امر کننده راضی نشد پس همچنین حکم است نزد امام ابو یوسف و امام\nمحمد صاحب رحمها الله که بفروشد آن کنیز را قاضی فاذا باعها القاضي فان كان\nفي الثمن الثاني فضل على الأول فهو للآمر وان كان فيه نقصان فالبايع\nيرجع بالنقصان على الوكيل لا على الآمر ثم الآمر يرجع على الوكيل\nبما كان قبض منه كذا في التاتارخانية (عالمكيري)\nو وقتیکه قاضی بفروشد کنیز را پس اگر بهای دوم زیادہ بود بر بهای اول پس آن امر کننده\nرا است و اگر ناقص بود پس فروشنده به نقصان رجوع کند بر وکیل نه بر امر کننده بعد\nاز ان امر کننده رجوع نماید بر وکیل بچیزیکه وکیل قبض کرده باشد از او همچنان است در\nتا تارخانيه قال لغیره اشتر لي بهذه الالف الدراهم جارية\nواراه الدراهم ولم يسلمها الى الوكيل حتى سرقت\nالدراهم ثم اشترى الوكيل جارية بالف درهم لزم الموكل (عالمكيري)\nشخصی گفت دیگر يراكه بخر برای من بهمین ہزار درم كنيزي را و نشان داد در مها را با وهنوز\nلوکیل تا آنکه دز دیده شد درمها باز وکیل خرید کنیزی را بہزار درم لازم میشود بر موکل\nوكذلك لو لم تسرق الدراهم ولكن صرفها الموكل في حاجة من حاجاته (عالمكيري)\n\nقاعده\nبها بر و موکل سرو شد\nبر و وکیل خرید"}
{"book": "adl0156", "page": 159, "text": "جلد سوم\n۱۵۲\nکتاب الوکاله\n\nبها در دست وکیل\nاز هزار پنچصد در دست\nوکیل هلاک شد\nتأخیر بایع بهارا از وکیل\nتأخیر ست از موکل\n\nوهمچنین حکم است اگر دزدید، باشد درمها، لکن خرج کرد آنرا موکل بحاجتی از حاجتهای خود\n\nولو كان الموكل دفع الدراهم الى الوكيل فسرقت من يد الوكيل لا ضمان عليـــه\n(عالمگيري) واگر موکل داده بود درمها را بوکیل و دزدیده شد از دست وکیل\nتاوان بروی نیست ولو دفع اليه الف درهم وامره ان يشتري لـه\nبها جارية فهلك منها خمس مائة في يد الوكيل وبقي خمس مائة\nفاشترى الوكيل بعد ذلك جارية بالف درهم يصير مشتريا لنفسه\n(عالمگيري) واگر شخصی داد بوکیل هزار درم را و امر کرد او را که بخرد کنیز یرا برای او\nو هلاک شد ازان درمها پنچصد درم در دست وکیل و باقی ماند پنچصد درم و بعد ازان\nوکیل خرید کنیز یرا بهزار درم خریدار میگردد از بهر خود و ان اشتری جارية\nبخمسمائة ان كانت تساوي خمسمائة يصير مشتريا لنفسه\nوان كانت تساوي الف درهم او اقل قدوما يتغابن\nالناس فيه يصير مشتريا للموكل كذا في الذخيرة\n(عالمگيري) واگر خرید کنیز یرا به پنچصد درم اگر قیمت او برابر پنچصد درم بود وکیل\nخریدار از بهر خود میگردد و اگر کنیز از روی قیمت برابر هزار درم بود و یا\nکمتر ازان بآنقدریکه فریب میخورند مردمان دران خریدار میگردد برای\nموکل، همچنین است در کتاب ذخیره الوکيل بشراء شيئ بعينه اذا اشترى ولم\nينقد الثمن حتى اخر البايع الثمن عن الوكيل صح وثبت التاخير في حق الموكل\nحتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل قبل حلول الاجل (عالمگيري)\nوکیل بخریدن چیز معین وقتیکه بخرد آنچیز را و نقد ندید بها را تا که موخر کند فروشنده بهارا\n\nرویک\nوان\nولو\nالوكي\nمضی\nگردند\nانی\nحق\nاگر\nگردد\nلعالم\nولو\nو اکر\nهمچنین\nالوك\nعالم\nوکیل\nنمره\nهیچ"}
{"book": "adl0156", "page": 160, "text": "جلد سوم\n۱۵۳\nكتاب الوكالة\n\nاز وكيل صحيح ميشود وثابت ميشود تا خير در حق موكل تاكه رجوع نميتواند وكيل بموكل پيش از رسيدن اجل\nوان حط البايع عن الوكيل بعض الثمن فانه يحطه عن الموكل\nولو حط البايع جميع الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل حتى كا\nللوكيل ان يرجع على الموكل بجميع الثمن ( عالمكيري ) واگر فروشنده کم كرد از وكيل\nبعضی بها را پس بدرستی که آن کم میکرد و از موکل اگر فروشنده تمامی بها را از وکیل کم\nکرد ظاهر نمیشود این کم کردن در حق موکل تا آنکه مروکیل راست رجوع کردن بر موکل به\nتمامی بها و لو وهب البايع بعض الثمن من الوكيل يظهر ذلك في حق الموكل\nحتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل يذلك القدر ( عالمكيري)\nو اگر بایع بعضی بها را بوکیل بخشید ظاهر میشود آن بخشیدن در حق موکل تا آنکه وکیل را رجوع\nکردن بر موکل بهمین قدر نیست و لو وهب كل الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل\n(عالمگیری) و اگر بایع بوکیل تمامی بها را بخشید ظاهر نمیشود همین بخشیدن در حق موکل\nولو ابرا البايع عن جميع الثمن فالجواب فيه كالجواب في هبة الجميع في المحيط (عالمكيري\nو اگر بایع ابرا کرد برای وکیل از تمامی بها پس حکم در ان مانند حکم بخشیدن تمامی بها است\nهمچنانست در محیط ولو وهب البايع منه خمسمائة ثم وهب الخمس المائة الباقية لا يرجع\nالوكيل على الموكل بالخمس المائة الاولى ويرجع بالخمس المائة الثانية\n(عالمگیری) و اگر فروشنده بخشید بوکیل پینصد درم را بعد از ان بخشید پینصد درم باقیمانده را\nوکیل رجوع نکند بر موکل به پینصد اول و رجوع نماید به پینصد دويم ولو وهب تسع مائة\nثم وهب المائة الباقية فانه لا يرجع على الموكل الا بمائتة وهذا كله قو\nابو حنيفه وابي يوسف (عالمكيري) و اگر بایع بوکیل بخشد نه صد درم را بعد از ان بخشد با و یکصد درم را\n\nخط بايع از وكيل بعضي ثمن را در موكل\nكم ميشود از موكل"}
{"book": "adl0156", "page": 161, "text": "جلد سوم\n۱۵۴\nکتاب الوکالة\nدرم باقیمانده را پس بدرستی که وکیل بر موکل رجوع نکند مگر به یکصد درم و این همه که ذکر کرده\nشدہ ست قول امام اعظم صاحب و امام ابو یوسف صاحب ست رحمهما الله تعالی\nومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم انکران یكون فلان امره تیجان\nفلان وقال انا امرته بذلك فان فلانا ياخذه فان قال فلان لم آمره\nلم يكن ذلك له الا ان يسلمه المشتري له فيكون بيعا عنه مبتدأ وعليه\nالعهدة اي عهدة الاخذ بتسليم الثمن لانه صار مشتريا بالتعاطي كمن\nاشترى عبدا لغير بغير امر حتى لزمه المشتري يسلم المشترى العبدالى الموكل (هدايه وعينى)\nکسی که گفت مردیگر را که بفروش مبن همین غلام را از برای فلان فروخت آنرا بعد ازان\nمنکر شد از اینکه فلان امر کرده است اور ابعد از ان آن مدعی گفت که من امر کرده بودم\nاور ابا ن خریدن پس بدرستیکه فلان بگیرد غلام را واگر فلان گفت که من امر نکرده ام\nاو را درینصورت گرفتن آن غلام نمیرسد او را مگر وقتیکه مامور بسپرد بآمر آن غلام را که خریده\nاست برای وی پس سپردن غلام بیع نو میشود بر آمر و لازم است آمر تاوان گرفتن بسپردن بهای غلام زیرا که\nگیرنده غلام مشتری میگردد از مامور بیع تعاطی مانند کسیکه بخرد برای دیگری غلامی را مثلاً بغیر\nاز امراو تا آنکه غلام لازم شود برآن خریدار بعد از ان وی بسپرد بآمرآن غلام را که خریده\nشدہ برای آمر که درینصورت میان ایشان نیز حدید بیع تعاطی منعقد میشود و انما ذ کرصور التسليم\nاليه لان فلانا لوقالا مرتي بعد قول لم امره لم يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشتري\n( عيني ) و بدرستی صورت سپردن را بوی ذکر کرد زیرا که اگر فلان گفت که امرکرد و من بعد\nاز آن که گفته بود که امر نکرده ام او را معتبر نیست آنقول او بلکه غلام مر خریدار راست و درستی\nالمسالة على ان التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وان لم يوجد نقد الثمن\nو این مسله\nفایده\nوکیل گفت بفروش\nمبین برای فلان"}
{"book": "adl0156", "page": 162, "text": "جلد سوم\n۱۵۵\nکتاب الوکالة\nتوکیل بشرط عبدين\nو این مسلک دلالت میکند بر اینکه بدرستی سپردن بر وجه بیع بسنده است مربیع تعاطی را اگرچه\nنقد دادن بها موجود نباشد وهو يتحقق في النفيس والخسيس (هدايه)\nو بیع تعاطی ثابت میشود در بیش قیمت و کم قیمت ومن امر رجلا بان يشتري له\nعبدين (بدايه) معينين او غير معيين اذا نواله لموكل لم يسیم له ثمنا فاشتري\nاحدهما جاز عن الآمريقد رقمتها وبزيادة يتغابن الناس فيها (بدايه) در مختار وهذا كله بالاجما\nبخلاف التوكيل بالبيع فان ابا حنيفة رح يجوز البيع من الوكيل بالغبن الفاحش (فتح القدير)\nاگر شخصی امر کرد مردیرا باینکه بخرد برای اودو غلام معین یا غیر معین وقتیکه غیر معین با نونیت کرده باشد را برای ان بیان\nبانکه بهار امعلوم نکرد برای آمرپس مأمور برای او یکی از ایشان بخرید خریدن رو جو از قد قیمت یا با بازیانی که فریب\nمیخورند مردمان در ال این همه باجماع امت است بخلاف از وکیل کردن بفروختن\nزیر اکه امام اعظم رحمہ الله تعالی روا میدارد فروختن وکیل را اگر چه بغبن فاحش باشد\nولو امره بان يشتريهما بالالف وقيمتها سواء فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه\nان اشترى احدهما بخمسمائة اوا قلجا زفان اشترى باكثر لم يلزم الآمن\nالا ان يشترى الباقي ببقية الالف قبل ان يختصما استحسانا (هدايه)\nواگر شخصی امر کرد دیگریرا باینکه بخرد ان دوغلام را بهزار درم و حال آنکه قیمت هر دو\nبرابر بو دپش د امام اعظم رحمہ اللہ اکر یکی را از ایشان خرید به پخصد درم یا کمتر از ان رواست\nپس اگر بزیاده از ان خرید لازم نمی شود بر امر کننده مگر اینکه غلام باقی مانده را بخرد\nبه باقیمانده از هزار درم پیش از ان که هر دو دعوی نمایند این حکم از روی\nاستحسان است الاصل ان التوكيل اذا اضيف الى دين لا يصح عند حنيفة\nاذا لم يكن البايع او المبيع متعینا وعندهما يصح كيف ما كان\nاضافت توکیل بدین"}
{"book": "adl0156", "page": 163, "text": "جلد سوم (١٥٩) کتاب الوكالة\n\nفمن له على آخر الف درهم فامره بان يشتري بها هذا العبد عينه او عينه\nالبائع جاز ولزم الآمر قبضه او مات قبل عندنا لما مر وجعل البائع اولا وكيلا عنه والمراد\nبالقبض ثم يملكها فيبرا الغريم بالتسليم اليه (هدايه و فتح و تكمله و درمختار)\nقاعده عامه این است وقتیکه وکیل گرفتن نسبت کرده شود بسوی دین صحیح نمیشود نزد امام ابوحنیفه رح\nوقتیکه بایع یا مبیع متعین نباشد و نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالیٰ صحیح میشود هرگونه\nکه باشد پس کسی که او را بر دیگری هزار درم دین باشد و امر کند او را که بخرد بآن هزار درم\nاین غلام را خواه معین کند غلام را یا معین کند بایع را این امر کردنش رواست و غلام لازم میشود بامر\nخواه قبض کرده باشد او را یا مرده باشد نزد ما مور پیش از قبض بائع وکیل گردانیده میشود در اول\nاز جانب موکل ب قبض غلام بعد ازان بایع مالک آن هزار درم میگردد پس مدیون خلاص میشود از\nدین بسپردن آن هزار درم ببایع و ان امره ان يشتري بالالف التي عليه عبدا بغير عينه\nبان لم يعين المبيع ولا البائع فاشتراه فمات في يد المشتري قبل ان يقبضه الآمر مات من مال\nالمشتري فالالف عليه ان قبضه الآمر فهو لهذا عندنا يعنى ابى حنيفة رح وقالا العبد للامر للآمر\nاذا قبضه المامور سواء قبضه الآمر او مات في يد المامور وعلى هذا التفصيل\nاذا امر من عليه الدين ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه فان عين المسلم اليه\nو من يعقد به الصرف صح بالاتفاق والا فعلی الاختلاف (هدایه و فتح)\nواگر کسی امر کرد مدیون خود را که بخرد برای او بهزار درمیکه دین است بر او غلام غیر معین را چنانکه معین نکرد\nبرای مدیون مبیع را و نه بایع غلام را و مدیون خرید غلام را و مرد در دست مشتری کسی بهمین مدیون است\nپیش از قبض نمودن مرا و را این غلام میمیرد از مال مشتری و آن هزار درم دین باقی میماند بر ذمه او\nواگر آمر قبض کرد غلام را پس آن غلام مر آمر راست و این حکم نزد امام اعظم است رحمه الله تعالی\n\nتوكيل مديون بغير مديون\n\nبیاران"}
{"book": "adl0156", "page": 164, "text": "جلد سوم\n\n۱۵۷\n\nكتاب الوكالة\n\nو یاران رحمها الله تعالى میگویند که ملازم لازم است آمررا وقتيكه مأمور قبض كند اور اخواه آمر قبض\nكندش يا در دست مأمور بمیرد و بنا بر این تفضیل قتيكه داین مرکند مدیون خود را از قعد سلم كه بریکي\nدين است بر او یا عقد صرف کند بان مال پس اگر معین کرد برای آن کسی را که قعد سلم و كسی را که قعد صرف\nکند این صحیح میشود باتفاق امامان سه كانه و اگر معین نكرد پس حکم بر ان اختلاف است که مذکور شد\nوكل المضارب رجلا ليسلم له جاز وكله رجلان كلواحدمنهما\nليسلم له دراهم في طعام فخلط صارمستهلكا فلم يبق وكيلا\nولولم يخلط فاسلم كلها فى عقد واحد جاز كذا في محيط السرخي عالمكير\nلوکيل كرد مضارب شخصی را که سلم کند برای او جائز است یا نوکالت دو نفروکیل گردانید\nکسی را هر یکی از ایشان علیحده که سلم کند برای هر کدام در مهار ا در طعام پس او خلط کرد\nدر همای هردوی ایشانزا آنکس بلاك كننده درمها میگردد و فيما ند برو کالت خود و اگر خلط نكرد\nو سلم كرد تمامي در مهار ا در یک عقد جائز است همچنان است در محیط امام سرخسی رح\nوان دفع اليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه لم يجز\nفان اسلمها الوكيل في ثوب موصوف فالسلم للوكيل ثم الموكل ان يضمن دراهمه\nايهما شاء (عالمكيري) واكرداد شخصي مرديكر يراده درم که سلم كند آنرا در جامه و ذکر نکرد\nنوع جامه رارو انیست پس اکروكيل سلم کرد آن ده درم را در نوع از جامه پس عقد سلم بروکیل\nرا است و مر موکل راست اینکه ضامن كند بدرمهای خود هر کدام زوکیل ومسلم الیه را که رضا او شود ...\nفان ضمنها الوكيل فقد ملكها بالضمان وتبين انه نقد دراهم نفسه فكان\nالسلم وان ضمنها المسلم اليه بعد ما افترقا بطل السلم وان سمى ثوبا يهودياجا\nالموكيلالبيان الجنس (عالمكيري) پس كر تاوان زوكيل كرفت پس وكيل مالك میشود\n\nفائده\nمضارب وکیل گرفت\nمردیرا یسلم دوست"}
{"book": "adl0156", "page": 165, "text": "جلد سوم\n۱۵۸\nکتاب الوکالة\n\nآن دراهم را بسبب ضامن شدن زیرا که ظاهر شد اینکه‌نقده او دراهم خود را پس سلم بوکیل\nفایده\nوکیل سلم مالک\nاقاله است\nراست و اگر تاوان گرفت از شخص که با او سلم کرده شده بود پس از انکه وکیل مسلم الیه\nاز همدیگر جدا شده بودند عقد سلم باطل میشود و اگر نامیده بود جامه یهودی را رواست وکیل\nکردن از جهت بیان کردن جنس والوکیل بالسلم يملك الاقالة في قول ابي حنيفة ومحمد كذا\nفایده\nمدیون خود را وکیل کرد\nبمصدق\nفی فتاوی قاضیخان (عالمگیری) و وکیل بسلم کردن اختیار دار واقاله و فسخ نمودن سلم را در قول\nحضرت امام اعظم رح و امام محمد رح همچنین است در فتاوای قاضیخان امر رجلا مديونه\nبالتصدق بما عليه صح امره كمالوا مر الأجر لمستاجره بمرمتها\nاستاجره مما عليه من الاجرة صح امره وكذا لوامره بشراء\nعبد ليسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا ( در مختار)\nواگر فرمود مردی مدیون خود بصدقه کردن بآن دراهم که بر او است صحیح است فرمودنش\nچنانچه اگر فرمود اجاره کننده اجاره گیرنده را بمرمتکاری و آبادی انچیز که باجاره گرفته انرا\nاز ان درمیکه بر ذمه او است از اجرت صحیح میشود امر او و همچنین اگر فرمود موجر مستاجر که\nفایده\nمستاجر دعوای تعمیر نمود\nمصدق پذیر است\nباجرت چارپای بخرد غلامیکه آن غلام براند چارپا یرا و نفقه کند بران چارپای امرش صحیح است\nباتفاق علماء اذا ادعى المستاجرانه عمر لا يقبل منه الاببيئة وكذا\nكل مديون او غاصب ادعى الاذن الدفع لم يبرأ الاببيئة (نهر) بخلاف الامين\nالماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوى قاري الهدايه (ردالمحتار)\nوقتیکه دعوا کند مستاجر که آباد کرده ام سرای را قولش قبول نمیشود مگر بکواهی شاهدان همچنین هر مدیون\nو هر غاصبیکه دعوی کند دادن را بعد از اذن صاحب باین صاحب مغصوبه خلاص نمیشود مگر بکوایی\nشاهدان بخلاف امینی که اذن کرده شده باشد او را بدادن وقتیکه دعوی کرد دادن که قبول کردد"}
{"book": "adl0156", "page": 166, "text": "کتاب الوکاله\n\nمیشود قول او چنانچه ذکر شده است در فتاوی قاری بدایه رجل له علی رجل دراهم فقال\nلغيره خذ زکوة مالي من الدين الذي لي على فلان فاخذ المامور مكان\nالدراهم دنا نير لم يجز (قاضيخان) مردیرا بر مردی دراهم بود پس گفت مر\nدیگریرا که بگیر زکوة مال مرا از ان دینیکه مر است بر فلانی پس گرفت امر کرده شده بجای\nدراهم طلا را جائز نیست ولو قال صاحب الدين وهبت منك الدراهم\nالتي لي على فلان فاقبضها منه فقبض منه مكانهاد نا نير جاز (قاضيخان)\nو اگر صاحب دین گفت که بخشیدم بتو آن در هماٹی را که دین من است بر فلانی پس بگیر آن دهم\nرا از او و او قبض کرد از نزد مدیون بعوض آن در هما طلا را جائز است المديون اذا\nبعث بالدين على يده وكيل فجاء به الوكيل إلى الطالب واخبره\nفرضى به الطالب وقال للوكيل اشترلي به شيأ فذهب اشترى\nالوكيل ببعضه شيأ وطرح منه الباقي اختلف المشايخ فيه قال\nمولنا رضى الله تعالى عنه وهو ظاهر اذا جاء به الوكيل وخلى\nبين المال وبين الطالب صار قابضا بالتخلية فاذا امره ان\nيشتري له به شيأ صح امره وان كان ذلك قبل التخلية فكذلك لان\nالطالب المروة بان يشتري له بما في يده فقد رضي بان يكون يد الوكيل يد نفسه (قاضیخان)\nوقتیکه مدیون فرستاد دین را بر دست وکیل خود و وکیل آورد آنرا بصاحب دین\nو خبر کرد اور ا و او راضی شد بآن گفت بوکیل را که بخر بآن دین برای من چیزی را\nپس وکیل رفت و خرید به بعضی آن دین چیزی را و دزدیده شد از او باقی آن اختلاف\nکرده است در این علماء گفته است استاد ما یان حنفی الله تعالی این مبر است که وقتیکه\n\nفایده\nمامور در زکوة بد ر هما\nو بیار گرفت\n\nفایده\nمامور در هبه بعوض در هما\nدنیار تا گرفت\n\nفایده\nوکیل بعض شی خرید\nو باقی در دید و شنید"}
{"book": "adl0156", "page": 167, "text": "جلد سوم\n۱۶۰\nكتاب الوكالة\n\nوکیل آورد و نهاد آن مال را در حضور صاحب دین میگردد قبض کننده نهادن آن مال پیش\nاو پس وقتیکه فرمود او را که بجرد باکن دین چیز برا صحیح میشود فرمودن او و اگر بود همین فرمان\nپیش از نهادن در حضور او پس همچنان صحیح است فرمودن او زیرا که طالب هر کارام\nکرد او را باینکه بجز و چیز مرا بآنچه که در دست او است پس تحقیق طالب راضی شده\nبایکه دست وکیل دست اوست رجل له على رجل دين فبعث الى المديون\nرسولا ان ابعث الي بالدين الذي لي عليك فان بعث به مع رسول الأمر\nفهو من مال الامر (قاضیخان) شخصی را بر شخصی دین بود و فرستاد بد یون\nرسولی را که بفرست برایم دینی را که مرا بر تست پس اگر فرستاد آن دین را با رسول امر\nکننده پس انمال از مال امر کننده است رجل بعث الى رجل بكتاب مع رسول\nان ابعث الي ثوبا كذا ففعل وبعث به مع الذي اتاه بالكتاب\nلم يكن من مال الآمر حتى يصل اليه وكذلك القرض والاقتضاء وهذا\nوانما الرسول وليا للكتاب (قاضیخان) شخصی فرستاد بسوی مردی کاغذی با رسول برانی یکا\nبفرست برای من فلان جامه را باینقدر دراهم پس کرد انرا و فرستاد انجامه را با انشخصی\nکه برایش کاغذ آورده بود نمیشود آن از مال امر کننده تا وقتیکه برسد برای او و همچنین است\nقرض دادن و طلب کردن قرض در همین حکم و جز این نیست که شخصی فرستاده فرستاده\nبکاغذ است و ضامن نیست رجل قال لآخر ان وكيلك حضرني وادعى رسالتك\nوقال ان المرسل يقول ابعث الي ثوب كذا بثمن كذا و بين ثمنه فبعثته\nوانكر المرسل وصول الثوب اليه والوكيل يقول اوصلت\nقال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رحمة الله تعالى عليه\n\nفایده\nفرستادن دائن رسول\nمدیون\n\nفایده\nفرستادن دائن غد را\nبا رسول برای\nمدیون\n\nفایده\nوکیل گفت جامه رسانیدم\nو مرسل انکار شد"}
{"book": "adl0156", "page": 168, "text": "جلد سوم ۱۶۱ كتاب الوكالة\nان اقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وانكر الوصول اليه يضمن المرسل\nقيمة الثوب وان انكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه (قاضيخان)\nشخصی گفت مرد دیگریرا که به تحقیق وکیل تو حاضر شد نزد من ادا کرد فرستاد و کی ترا گفت\nکه بدرستی ارسال کننده میگوید که روان کن برای من فلان جامه را باینقدر بها و بیان کرد\nبهای آنرا و من فرستادم آنرا و منکر شد ارسال کننده وکیل از رسیدن جامه برای او و وکیل\nمیگفت که من رسانیدم آنرا گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل رح که بدرستی اگر اقرار\nکرد ارسال کننده بقبض کردن رسول انجامه را از وی و منکر شد از رسیدن جامه برای او\nضامن میشود روان کننده قیمت جامه را و اگر منکر شد از قبض کردن رسول پس قول قول\nروان کننده است و نیست تاوان بر او قال للمديون ابعث به مع فلان او ارسله\nمع ابني او مع ابنك او مع غلامي او مع غلامك ففعل المديون فضاع\nمنه فهو من مال المطلوب لانه رسول المطلوب وقوله\nابعث مع فلان ليس توكيلا (عالمگيري\nگفت مردی قرضدار خود را که روان کن قرض مرا با فلانی یا با پسر من یا با پسر خود یا با غلام من\nیا با غلام خود پس او کرد الفعل بر او هلاک شد از نزد ایشان پس تلف شده از مال قرضدار\nاست زیرا که آورنده فرستاده مدیون است و این قول و این که بفرست با فلانی وکیل\nگردانیدن نیست ولو قال دفع الى بني او ابنك او غلامي او غلامك يأتيني\nبه فهذا توكيل وان ضاع من مال لطالب (عالمگيري)\nو اگر گفت و انکن بده آنرا به پسر من یا به پسر خود یا بغلام من یا بغلام خود که بیاورد آن مال را بمن پس\nاین لفظ وکیل گردانیدن است و اگر تلف شد مال پس از مال دائن است (مجلع علیه درین\nنامیده\nگفت مدیون دین را\nبا پسرم یا با بست)"}
{"book": "adl0156", "page": 169, "text": "جلد سوم\n۱۶۲\nكتاب الوكالة\n\nالرجل ثم ان صاحب الدين دفع ما لا الى رجل و وكله بدفع\nالمال الى الطالب ثم ان الطالب وهب الدين من المديون\nثم دفع الوكيل لمال إلى الطالب لو ان كان الوكيل علم ان الطالب وهب الدين من المديون\nيضمن بالدفع وان لم يعلم بذلك لا يضمن (قاضيخان)\nشخصی را قرض بود بر شخصی بدرستی مدیون داد مالی را بشخصی و وکیل کرد او را بداء ان نمائی کا\nدائن باز بخشید دائن انقرض را برای مدیون و ادان وکیل عالم بال را بدائن گفته است علم اگر\nوکیل خبر بود که بدرستی دائن بخشیده است قرض را برای مدیون ضامن میشود بداء ان اگر خبر\nنبود بان ضامن نمیشود ومن جنس هذه المسالة مسائل يفرق\nبين العلم و عدم العلم منها رجل دفع ما لا الى رجل ليقضى\nما لفلان على الدافع ثم ان صاحب الدين ارتدعن الاسلام\nالعياذ با لله فقضاه الوكيل في رد ته ثم مات الطالب على ردته\nعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه ان علم الوكيل بطريق الفقه ان\nالدفع الى الطالب بعد الردة لا يجوز كان الوكيل ضامنا لما\nدفع وان لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن ويصير جهله عذرا لان هذا\nيشتبه على اكثر من الفقهاء فكيف لا يشتبه على العوام (قاضيخان وعالمكيرى)\nو از جنس همین مسئله ها نیست که فرق میکند میان دانستن و نا دانستن یکی از ان\nمسئله ها این است که مردی داد مالی را بشخصی که اداء کند آن قرض را که فلانی راست\nبر او بعد از ان صاحب قرض مرتد شد از دین اسلام العیاذ بالله و وکیل\nداد با و در حال ردتش باز صاحب دین مرد بر همان ردتش درین صورت بنا بر قول\n\nفایده\nدر ین چند مسائله فرق است\nدر میان علم و عدم علم"}
{"book": "adl0156", "page": 170, "text": "جلد سوم\n۱۶۳\nكتاب الوكالة\n\nامام اعظم رح اگر میداست الوكيل بطريق مساهمة فقه اینکه دادن قرض بصاحبش پس از مرتد\nشدن اور وا نیست آنوکیل ضامن میشود انچیز یرا که داده است و اگر نمیدانست ضامن\nنمیشود و ندانستن او از طريق فقه عذر میکرد و زیرا که این حکم مشتبه میشود بر بسیاری از علماء\nفقه پس چگونه مشتبه نشود برعوام رجل قال لمديونه ادفع ما لي عليك الى فلان\nقضاء عن حقه الذي له علي ثمر ان الأمر قضى دينه و لم يعلم به المامور\nفد فع المامور ما امره عن ابي يوسف رحمة الله عليه ان لم يعلم المامور بقضاء\nالأمر جاز دفعه عن الأمر وان علم لا يجوز (قاضيخان)\nو یکی ازین مسلها این است مردی گفت مرقرضدار خود رابده آنچه مراست بر تو مر فلانی را بجهت\nکه ادا شود حق او آن حقی که مراور است بر من پس بدرستی آن امرکننده ادا کرد قرض\nخود را و ندانسته بود بادا کردن وی مامور پس داد مامور انجیز را که امر کرده بود او را\nروایت است از امام ابو يوسف رح اگر عالم نبود مامور باداً امرکننده جائز است دادن او\nاز امر کننده واگر عالم بود روانيست دادن او ومنها متفاوضان اذن كلواحد منهما\nصاحبه باداء الزكوة عن صاحبه فادى احدهما عن صاحبه وعن نفسه ثم\nادى الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما ادى عن صاحبه علم\nالثاني باداء الاول عنه وعن صاحبه او لم يعلم في قول ابيحنيفة رح\nوقال صاحبا لا اذالم يعلم لم يضمن (قاضيخان) ویکی ازان مسئلهها این است که دو شریک\nمتفاوضان اجازه کرد یکی از ایشان صاحب خود را به ادا کردن زکوة از شریک خود پس ادا\nکرد یکی از انها از نفس خود و از رفیق خود بعد از ان ادا کرد دویم از ایشان از نفس خود و از\nرفیق خود ضامن میشود شریک دویم انچیز یرا که اداکرده است از صاحب خود خواه خبر باشد شرک\n\nفایده\nهر یک از متفاوضان\nاذن نمود صاحب خود\nرا باد ا کردن زكوة او\n۱"}
{"book": "adl0156", "page": 171, "text": "جلد سوم\n۱۶۳\nکتاب الوکاله\nفایده\nاگر کرد کسی با دا، دین بی\nباز نود آمر ادا کرد دین\nرا\nفایده\nآمر گفت به پیصد خریده با مأمور\nگفت بهزار خریده ام\nدوم بادا کردن شریک اول یا خبر نباشد در قول امام اعظم رح و گفته است یاران حمهما الله\nتعالی وقتیکه خبر نباشد ضامن نیست ومنها ان المأمور بقضاء الدین اذا ادى الامر بنفسه\nثم قضى المأمور فانه لا يضمن اذا لم يعلم بقضاء الموكل قالوا هذا قول ابي يوسف ومحمد رحمها لله\nاما على قول ابيحنيفة رح يضمن على كل حال كما في مسألة المتفاوضين (قاضيخان)\nبعض از ان مسلما این است که مامور با دا کردن قرض ضامن نمیشود وقتیکه ادا کند قرض راخود\nامر کننده بعد از ان ادا کند مأمور اگر خبر نبود مامور بادا کردن موکل علماء رح گفته اند که همین قول\nامام ابی یوسف رح و امام محمد است رح اما بر قول حضرت امام ابی حنیفه رح ضامن میشود بر هر حال\nچنانچه در مسلّمة متفاوضین که شرکت مفاوضه کرده باشند و من دفع الى اخر الفا و امره بان\nيشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسمائة وقال المأمور\nاشتريتها بالف فالقول قول المأمور اذا كانت الجارية تساوي الفا وان كان\nتساوی خمسمائة فالقول قول الأمر بعد الحلف وينفذ على المأموران لم يكن\nدفع اليه الالف فالقول قول الآمر اما اذا كانت قيمتها خمسمائة فلا يخالفة\nواما اذا كانت قيمتها الفا فانهما يتحالفان تم يفسخ العقد\nالذي جري بينهما حكما فتلزم الجارية المامور (هدايه\nو عيني و در مختار و حجر را یت)\nکسی که داد برای دیگری هزار درم را و فرمود اور ا که بخربان در مما کنیز پر ا و او خرید آنرا اگرفت\nامر کننده که خریده تو آنرا به پیصد درم و گفت مأمور که خریده ام بهزار درم پس قول معتبر گفته مأمور است\nوقتیکه باشد آنکنیز مساوی هزار درم و اگر برابر پیصد درم بود پس معتبر گفته امر کننده است پس از قسم\nو جاری میشود خریدن بر مأمور و اگر نداده بود به مامور هزار درم را پس معتبر قول آمر است خواه قیمت"}
{"book": "adl0156", "page": 172, "text": "جلد سوم\n۱۶۵\nکتاب الوکالة\n\nاکثر مساوی خنصد درم یا مساوی هزار درم باشد زیرا که در صورت اول وکیل مخالفت\nکرده و در صورت دوم آمر و مامور همدیگر را سوگند میدهند و عقدیکه دران قبیان آری شد و سیح\nمیشود و کثیر لازم میشود بر مأمور و لم یذکر ما اذا کانت قیمتہا بینہما لجر فیه من عبدرب عن\nالکافی لاصلاح فان اعطاه الالف صد هوان ساواه والا فاالامر وان لم یکن\nاعطاه الالف و ساوی قل منه صدق الامر و ان ساوا ه تحالفا (مخیر اخالق)\nو ذکر نکرده است مصنف را در صورتیرا که باشد قیمت آن میان ہزار و خنصد درم و این حکم محل در نوادراست از\nاین کسائی که در صلاح آورده است که اگر داده بود او را هزار درم راستکوی است وکیل اگر میت مساویتی ہزار\nدرم و اگر مساوی نبود هزار در راستقول أمر است اگر نداده بود او را هزار درم و بینه مساوی\nبود کم از هزار درم راست گوی میشود آمر و اگر مساوی بود هزار درم هر دو سوگند کند وان قال\nامولي قدفعته الى وكيل له او غريم له او وهبته او تصدق من حق كان عليه لم يصد\nوصن المال لجر (رد المحتا) و اگر گفت مامور که امر کرده بود مرا پیش دوم آنرا بوکیل یا دائن او\nیا بخشید نرا برائین او اگر در برائین ا بسبب حقیکه بود مرا بر او صادق کرده نمیشود و ضامن میشود\nمالا وفى البحر فى القضاء نائب الناظر يكفي في قبول قوله فلوادعى ضياعها الى لوقفا\nتفريته على المستحقين وانكروا فالقول له كالاصيل لكن مع اليمين\nو به فارق امين القاضي لانه لا يمين عليه كالقاضي وفي الخزينة\nمن الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف اخوان (رد المحتا)\nو در بحر رائق در مسائل استثنای قضاء کورست که نائب ناظر وقف مانند ظر وقف است در قبول قولش\nپس اگر دعوی کرد نائب ناظر ضایع شدن ان قفت با تقسیم نرا بر مستحقان حالانکه ان مستحقان\nمنکر بودند پس معتبر قول و است مانند اصیل لکن با سوگند پس ب این حکم فرق یافت از امین قاضی که بدرستی\n\nفایده\nمامور گفت کبرلست\nدادم\n\nفایده\nنائب ناظر وقت مانند\nناظر است"}
{"book": "adl0156", "page": 173, "text": "کتاب الوکاله\n١٤٦\nجلد سوم\n\nفایده\nآمر و مامور در مقدار بها\nمختلف شدند\n\nفایده\nوکیل و موکل در اصل صرف\nمختلف شدند\n\nکه قسم نیست بر وی مثل خرد و قاضی در فتاوی غزیه آورده است از کتاب الوصایا که وصی مثل قیم است\nبر مال وقف بجهت این قول علما که وصیت و وقف بر اورتند در حکم و لو امره ان يشتري\nهذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المامور بالف فصار\nالقول في القول قول المامور مع يمنيه (هدايه) واگر فرمود او را اینکه بخر برای من همین غلام را و معین نکرد بهایش را\nخرید غلام را و گفت آمر کننده که به پنصد درم خریده و مامور گفت که خریده ام بهزار درم و تصدیق نمود فرونشندا\nوکیل را پس معتبر قول وکیل است با سوگندش ولو اختلفا في مقلك والثمن فقال الأمر امرتك\nبشرائه بمائة وقال المامور بالف فالقول للآمر بيمينه فان برهنا فتم برهان المامور لانهما\nاثباتا (درمختار) واگر آمر و مامور مختلف شدند در مقدار بها چنانکه آمر گفت امر کرده بودم ترا در مقدر\nبها پس گفت آمر کننده که فرموده ام ترا بخریدن غلام بصد درم و گفت وکیل که فرموده بودی مرابهزار درم پس\nمعتبر قول آمرست با سوگندش اگر هر دونی ایشان شاهدان گذرانیدند شاهدان وکیل بهترند بقول زیرا\nکه شاهدان وکیل زیاده اند از روی ثابت وان اختلفا في مقدار المصروف وكان الدارهم\nمدفوعة الى المامور فالقول قول الماموران لم تكن مدفوعة فالقول للآمر (خلاصة الفتاوى)\nواگر اختلاف کردند موکل و وکیل در اندازه خرج و دراهم داده شده بود بمامور چنانکه موکل گفت که\nخرج کرده پنصد درم را و وکیل گفت که خرج کرده ام هزار درم را پس قول مامور معتبر است و اگر در مها داد\nنشده بود اور اپس معتبر قول آمرست وكذا لو اختلفا في اصل التصرف وقال الأمر امرتك لكى تصرفها\nشيئا وقال المامور تصرف كذا ورده الرجوع عليه ولم يكن المال مدفوعا فالقول للآمر مع يمينه على العلم (خلاصة الفتاوى)\nو همچنان اگر مختلف شدند هر دونی نها در اصل خرج کردن چنانکه موکل گفت که فرموده بودم تر امکن\nخرج نکرده چیز یرا و وکیل گفت که خرج کرده ام اینقدر را و اراده کرد رجوع کرد نرا بر موکل در\nحال انکه مال را نداده بود بمامور پس معتبر قول آمر است با سوگندش بر علم بخرج کردن وکیل\n\nفصل"}
{"book": "adl0156", "page": 174, "text": "جلد سوم ۱۶۷ کتاب الوکاله\n\nالفصل الثالث فى التوکيل بشراء نفس العبد فصل سوم ثابت است در بیان حکم\nوکیل گرفتن بخریدن نفس غلام که وکیل نفس او را بزا او بخرد و اذا قال العبدلرجل اشترني نفسي\nمن مولاي بالف ودفعها اليه فان قال الرجل للمولى اشتريته لنفسه فباعه على هذا\nالوجه فهو حر والولاء للمولى والمامور سفيرعنه وان لم يبين للمولى فهو عبدالمشتري والالف\nللمولى فيها مجانا لانه كسبه وعلى العبد الفاخرى فى الصورة الاولى بدل الاعتاق و\nعلى المشتري الف مثله ثمنا للعبد فى الثانية بخلاف لوكيل بشری لعبد من غیر العبد\nبان وكل الاجنبى اجنبيا بشراء العبد من مولاه حيث لايشترط بيانه ويصیر مشتریا\nللامرسواء علم الوكيل البايع انه اشتراه لغیره اولم يعلمه ولوكان هذا العبد مدبرا\nفالمدبر حر حين وقع الشراء سواء كان شتراه المامورمطلقااواضاف لشراء الى نفس الى\nفي هذه الوجوه كلها على المدبرفلايتم على الوكيل مش المينكمله (هدايه وردالمحتار وعالمكيرى)\nوقتیکه غلام کسی بکوبد مردیکی بخرید این نفس مرأاز مولایم بهزار درم و بوکیل دادان در مهارا در بصورت اگر وکیل\nوقت خریدن گفت بمولی که خریدم غلامر ا برای نفس او ومولی فروخت در این حین همیس ان غلام حر است میرش\nبرای مولی است مامور سفیر است از حق میراث واکر وکیل وقت خریدن این نکرد برای مولی پس این عام نام مشتریت\nوان هزار درم مولی است مفت در هر دو صورت زیراك ان كسب غلام او است بر غلام هزار درم ديگر است\nبرای مولی در صورت اول بدل ازادی و بر مشتری که وکیل است هزار درم است بہائی کام در صورت دوم مجاف\nوکیل بخریدن عظم از طرف دیگرکس غیر از غلام چنانکه یک جنبی دیگر اجنبی را وکیل کند بخریدن عام از مولایش که در بصورت\nبیان وکیل شرط نیست بلکه وکیل مشتری میکردد برای موکل خود وکیل خبر داده بابع را یا بنکه این مهر را برا کسی دیگر میخوان\nاز خود غلام یا خبر نداده با او را واکر ہیں کام که وکیل گرفته بخریدن نفش و برخود مدبر بود پس می انرا میخرود وقتیک خیر\nواقع شود خواه وکیل خریده با او را مطلقایا اضافت شراء را بنفس و کرده باشد و مال در همه این جوه برمدبر است\n\nفصل\nسوم در توکیل بخریدن نفس\nغلام"}
{"book": "adl0156", "page": 175, "text": "جلد سوم ۱۶۸ کتاب الوکاله\n\nو بر وکیل هیچ چیز از انمال نمیشود بهر حال وشراء العبد نفسه من سیده اعتاق\nمعنی وان کان شراء صورة فتلغو احکام الشراء اي فلا تبطل بالشرط الفاسد\nولا يدخله خيار الشرط فلو شري العبد نفسه الي العطاء صح الشراء ويكون المال\nالى ذلك الاجل لو كان شراء حقيقة لكان فاسد الجهالة الاجل كما صح في حصة العبد\nصورة عبد اشترى نفسه من مولاه مع مشتر آخر بالف وكان مثل قيمته\nفصح الشراء في حق العبد بحصته من الالف وكان البيع اعتاقا بالحصة وحينئذ\nفلم يصح شراء الاخر لعدم البيع الحقيقي بخلاف مالو شرى لاب وللع مع رجل\nفانه يصح فيها والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الاول (در مختار وبحر وتكمله وعالمكيرية)\nو خریدن غلام نفس خود را از مولای خود آزاد شدن است بمعنی اگر چه خریدن است بظاہر صورت\nپس درین عقد لغو میشود احکام شرا یعنی باطل نمیشود بشرطهای فاسده و داخل نمیشود درین عقد خیار شرط پس\nاگر خرید غلام نفس خود را تا بوقت نخواه جایز است خریدن مال تا همان ند میشود واگر خریدن بحقیقت\nخریدن میبو د البته فاسد میشد از جهت مجهول دادن با همان سیت که این خریدن تنخواه صحیح میشود چنانکه\nصحیح میشود خریدن در حصه غلام نه در حصه شریکش صورتش این است که غلامی خرید نفس خود را از مولای\nخود با مشتری دیگر هزار درم و آن هزار درم مثل قیمت او بود صحیح میشود خریدن حق غلام بحصه او ازان\nهزار درم و این خریدنش آزاد کردن میشود بپانصد درم و درین هنگام صحیح نمیشود خریدن آن\nدیگر شریک از جهت نبودن بیع حقیقی بخلاف این که بخر و پدر پسر خود را با دیگر شخص که صحیح میشود در حق\nهر دو و فرق این دو صورت منعقد شدن بیعت در دوم نه در اول ومن قال العبد اشترى\nنفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للامر ولا يمالك البيع\nالحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن فلو وجد به عيبا ان علم به العبد\n\nندارد\n\nقاعده\nخریدن غلام نفس خود را از\nمولی اعتاق است\n\nقاعده\nگفتن بفلانم بی شخصیت\nبرا مر عوار مکویت"}
{"book": "adl0156", "page": 176, "text": "کتاب الوکالة\n۱۶۹\nجلد سوم\n\nفلا رد و ان لم يعلم فالرد للعبد و ان عقد لنفسه بان قال بعني نفسي مني واطبق بان قال بم\nافسدي فقال المولى بعت فهو حر ولذا لو قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فهو حر وعليه الثمن بعصي ي بدله\nفي الصورة الثابتة والثمن في الصورة الأولى ويرجع بها دفع على الآمر (هدايه وتكلمه وعيني)\nو اگر کسی گفت غلامی را که بخرید بامن نفس خود را از مولایت او گفت مولای خود را که بفروش من نفس مرا برای\nفلان بمقدر و مولی فروخت پس آن غلام مرامر کننده راست و فروشنده بعد ز فروختن مالک این است\nکه از او منع کند غلام را برای گرفتن بها پس اگر آن کس یافت بآنغلام عیبی درینصورت یده شود اگر خود\nغلام عالم بود بان عیب وقت فروختن پس رد روانیست اگر عالم نبود پس رد کردن غلام است\nنه امرکننده را واگر در صورت امر غلام عقد نمود برای نفس خود چنانکه گفت مولائی که بفروش من نفس مرا\nبمرای من اطلاق کرد چنانکه گفت که بفروش نفس مرا و مولا گفت که فروختم ومولی را دست و همچنین گرگفت که بفروش بن نفس مرا\nنگفت که برانفلا آن غلام ازادست و بر اوثمن لازم است نه به هر دو صورت یعن بدل ازاد در صورت دوم و بها در صورت\nاول و درینصورت غلام رجوع کند برامر جبرینکه داده بمولای خود الوكيل اذا خالفان خلافا الى خير المجنس\nکبیع بالف درهم فباعه بالف ومائة من الدراهم نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا لاختلاف الجنس\nارد المختار وتکمله ) وقتیکه وکیل مخالفت کرد اگر مخالفت او بسوی خیر بود در جنس چنانکه مامور بود بفروختن بهزار درم\nو وکیل فروخت بهزار و یکصد درم فروختش نافذ شود برمبو کل و اگر فروخت بصد دینار نافذ نمیشود بر موکل\nاگرچه خیرست از جهت اختلاف جنس لوكان اشترى نفسه للآمر بالفاظ العطاء كان العقد فاسدا\nفان مات العبد عقيب العقد ضمن الأمر قيمته بالغة ما بلغت و ان لم يمت العبدحتى\nاستعمله البايع في بعض عمله فهذا عند نقض البيع حتى لوات بعد ذلك يموت من مال البايع\n(عالم كيري) و اگر غلام خریدنفس خود را برای امرکننده بهزار درم تا بوقت نخواه این عقد فاسد\nاست اگر مردانغلام بعد از عقد بیرون ضامن میشود امر کننده قیمت غلام را به هر مقداریکه برسد و اگر نمر د\n\nخلاف وكيل بخیر\nدرجنس\n\nغلام نفس خود خرید\nبا عطا"}
{"book": "adl0156", "page": 177, "text": "جلد سوم\n۱۷۰\nکتاب الوکاله\nفصل چهارم\nدر توکیل بیع\n\nتا انکه فروشنده استعمال کرد او را در بعضی کارهای خود پس این استعمال کردن زبایع شکستن بیع ست\nتا اینکه اگر بعد از ان مرّواز مال بایع بمیرد ولو کان اشتری نفسه للامر بالف وعشرة الى الله\nاو الى اجل معروف و الامرکان امره بالف فهو حر حيث وقع البيع\n(عالمګیری) و اگر ان غلام خریده بو بنفس خود را برای مرکزنده بهزار و ده درم تا بوقت تنخواه نامده\nمعلوم و حال اینکه آمرامر کرده بود او را بهزار درم پس غلام آزاد است وقتیکه بیع واقع شد\nالفصل الرابع في البيع (هذا یہ) فصل چهارم ثابت است در بیان حکام وکیل که نقر بفر و نخل الوكيل\nبالبيع والشراء والاجارة والصرف والسلم ونحوها لا يجوز له ان يعقد مع ابيه وجده وابنا الله\nشهادت له عنده بيعنية ( هدايه ) اما الحوالة والاقالة والحط والابراء والتجويز بان محف يجوز لله\nويضمن عند البي يوسف لا يجوز هذا اذ لم يقبض الثمن ما اذا قبض لا يملك الحط والاقالة ولاعقد\nمع من نرد شهادته للوكيل بميزانية وكان تبعد العبد يجوز وكذا وكيل العبد اذا باع من هؤلاء\nكذا فى الخلاصة ( بحر ورد المحتار) کسی که وکیل باشد به بیع و شراً و اجاره و بیع صرف وسلم و مانند\nآن روا نیست او را اینکه عقد نماید با پدر و یا پدر کلان خود و بهمر او کسیکه شهادت او برای وی قبول نمیشود\nنزد امام اعظم رو اما حواله وکیل این کسان اقاله با خریدار و کم کردن بها از خریدار و ابرا کردن ای\nخریدار از بها و گذشتن از بها بدون حق اینکسان پس رو است وکیل را نزد طرفین و وکیل ضامن\nمیشود برای موکل خود و نزد امام ابو یوسف رو روا نیست و محکم وقتی است که وکیل قبض نکرده باشد بها را از\nخریدار اما وقتیکه قبض کرده باشد وی کمک کم کردن بها و اقاله نمودن نمیشود و اگر وکیل عقد نمود با کیسی که بنا\nاد را نمیشود برای موکل اور امت پر درد کان پسر و انظام مکاتب او و غلام کودر خرداد باشد این عقد پیش و رست همین\nرواست و قتیک وکیل غلام بفروشید بمولاى الغلام چنین است در فتاوی الخلاصۀ اذا الطق له الموكل كبيع من\nشيع بيعه لغم بمثل القيمت اتفاقا لا يجوز عقدة معهم اي بيعه لاشتراء لا عنا على الاجل\nبالكثير"}
{"book": "adl0156", "page": 178, "text": "جلد سوم\n\nکتاب الوکالته\n\n۱۷۱\n\nباكثر من القيمة اتفاقا ونظير الميع باكثر من القيمة الشراء با قل منها فيجوز اتفاقا كما لو باح ممن\nترد شهادته باقل منها بغين فاحش لا يجوز اتفاقا وجاز مع غيره عنده وكذا لا يجوز بيع عبده\n(رد المحتار وتكمله) وفي السراج الوهاج لوامره بالبيع من هؤلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسية البيرة\nالصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صح له الموكل بطر، او اما المديون الذي احاط الدين بماله فمورة\nلا يملك سيده ما في يده لاعند ابي حنيفة فيجاز بيعه من حيث صرح به الموكل (تكملة) قال في البزازية\nالوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبا يعا فيبيعه غيري\nثم يشتريه منه الجر، ولو امره ان يبيع من نفسه او يشتريه له يجوزا يضا ( عالمگيري)\nو وقتیکه موکل اطلاق کند در وکالت برای وکیل خود چنانکه بگوید او را که بفروش بهر کسیکه خواهش داری در اینصورت\nرواست وکیل را فروختن مال موکل بیکسایکه شهادتی ایشان قبول نمیشود برائی وکیل بانند قیمت نائل با تفاق\nعلما ما چنانکه رواست عقد وکیل با ایشان یعنی فروختن وکیل و خریدن و از ایشان نزد نبودن طلاق بفروختن\nاز قیمت با تفاق علما، اما مانند فروختن و فروختن از قیمت و خریدن وکیل از ایشان کمتر از قیمت چنانکه وکیل اگر\nبفروشد بکسانیکه قبول نمیشود شهادتی ایشان نفعی وکیل بکمتر از قیمت بغین فاحش فروختن بایشان وایت با تفاق علم\nما ورواست چنین فروختن و بیکر کس غیر از ایشان درمام اعظم در و همچنین وانیست فروختن وکیل ایشان بیفین فاش\nنزد امام اعظم رح و در سراج و ناج مذکوریست که امر موکل فرود و کیل نفروختن انیکسان یعنی بستیکه فروشن و امیشود پایان\nمکرده امیشود و وقتیکه بفروشد مال موکل را بنفس خود یا پسر صغیر خود یا بغلام خود همان که دین باشد بان قلم پر این فروختن و\nنیست قطعا کرچه موکل تصریح کرده باشد برای و واما اغلام و که درین حاطه کرده باشد مبهمه مالش که نرد امام اعظم حریم\nمولایش مالک آن نیست که در دستان و است پس فروختن کیل چنین غلام روآ و فیتیه موکل تصریح کرده باشد اور\nو درفتا وای بزازیه مذکورست وکیل برای فروختن ملک نیست خریدن بیر کانفس خود زیرا که شخصی واحد مشتری با بیع نمیشو\nپس حیله این است که مال موکل را بدیگری بفروشد بعد زان از و بخرد انرا و اگر موکل امر کرد وکیل ا که بفروش آنرا بنفس"}
{"book": "adl0156", "page": 179, "text": "کتاب الوکاله\n۱۷۲\nخود و یا بخرد از خود بر این نیز روا نیست الوکیل یمنع من بیعه مرابحة ما اشتراه منهم بل بایتنا فی الجماع معزیاً\nالى انجار و اشترى مه غلا، عبداً معلوماً در اهم المجتعم طرا با عنده وکیل ممنوع است از اینکه بد هم آنچیز که وکیل\nخریده است نزائر ایشان بدون بیان کیفیت آن دلیل اینکه در معراج گفته است در حالیکه نسبت کرده شده است\nبکانی که اگر وکیل خرید ز کسانیکه شهادتی ایشان برای و قبول نمیشود یک شیعی معین بمباعلی شهم دارا و نود نزد ان کا\nبمراجه این مراجمه بی بیان روا نیست نزدا مام اعظم و الوصى جامع همه ثم القيمة فانه یجوز وان باغيه لا يجوز وقبل\nوالمضارب کالوصی کذا فی السراج الوهاج (بحر) وصی اگر فر وخت کسانیکه شادی ایشان برای قبول نمیشد باند\nقیمش رو امیشو واکر مجانا کرو در آن دیم بشود گرچه مجابها اندک باشد و مضارب مانند وصی است در کم چنین است در برای\nوهاج وفي جامع الفصول نوع القيم مال الوقف او أجر ممن لا تقبل شهادته له يجوز عند ابي حنيفة وفيه المسلم\nاذا أجر دار الوقف من ابنه البالغ او ابيه يجوز عند الي حنيفة الا انه من اهل النرج ويعي ان لا يجوز فصار خيرا والا فلا\nو در جامع فصول در نوع کو است که اگر قیم وقف فروخت مال وقف را یا با جاره د اوکسیکه شاهدی د برای وکیل قبول نمیشد روایت\nنز د ا مام اعظم و درنیز درجمع اصول است که متوالی وقف وقتیکه با جاره در سرا وقف را به پر بالغ یا پدر خور داشت\nنزد امام عظم کر کر رو است اکثر از هم هش نشان روایان بنی که ولی وقت بجاره رفت را وقت برا من خودرات\nاخر مسیر وقف بود و اگر خرش نبود روا نیت الوكيل بالبيع يملك الاقالة في بيعه ثم قال لوسلمه الثمن لم يجز او الوكيل بالشراء لالة\n(رد المحتار) وکیل بفروختن مالک اقار میشود اما که اگر فروخت بعد زان قاله کرد از میم شو د بروکلی اگر ز منی کی دوکیل\nبمریدان مالک اقاله ست حركه حجز ولا يبيع بالف وهم قيمت الفته فترسعه قبل البيع إلى لود وهم لا يكون للوكيل بين\nبالف (قاضيخان مردی وکیل ساخت سرد را بفر وقت غلام خود بهزار درهم حال آنکه قیمت آنغلام هزار درهم بود سپس آن ها را به\nتا که میش نرو داستی هزار درهم رسید کیں نیست فروختن آلام مزار دهم وی العيار تل الا قال و حية كل بير من صاير\nله موفض البيع اليحفة بن و اکو روخت نلام هم یک سه وز بعد ا ان میں فرد در درتار که مشاهده نمرا کرد پیروهای کنده اند\nاع نزدا مام معمر دلو له مصر الي لا ن سكن حتى مقال الي عند یو نی جو کھا قال ابو حنيفة خلنا المقتا و قاضينا\nوصی و پدر و متولی قضا مانند وکیل است ۱۲\nعه والوصى والاب والمتولى كالوكيل (رد المحتار)\nوكذا"}
{"book": "adl0156", "page": 180, "text": "جلد سوم ۱۷۲ كتاب الوكالة\n\nوكذا اذا كانت الجارية حاملا فولدت ولد ا يساوي الف درهم وكذا\nاذا اثمر النخيل كذا في المحيط (عالمكيري) اگر وکیل امضا نکرده بود بیع را و لکن خیارشو\nبود تا انکه مده خیار گذشت نز د امام ابو یوسف رحمه الله رو هست چنانکه گفته هست امام اعظم\nرحمة الله عليه و همچنین حکم است وقتی که کیز فروخته شد و بخیار حامله باشد و در مدۀ خیار بژیا\nولد ی را که مساوی بهزار درم باشد و همچنان حکم است وقتی که میوه دار شود درخت خرما\nچنین است در کتاب محیط رجل ا م ر جلا ان يبيع غلامه بمائة دينار فباع\nالمامور بالف درهم ثم قال المامور للأمر بعت الغلام فقال المولى قد اجت\nذكوفي المفتي بانه يجوز بيع المامور بالف درهم ( قاضيخان)\nمردی امر کر د مردیرا بفروختن غلام خود بصد طلا پس مامور هزار درم فروخت بعد ه ان\nمأمو ر گفت بآمر که فروختم غلام را و مولی گفت اجازه کردم در کتاب مفتی مذکور ست بدرستی\nفروختن مامور بهزار درم رواست و لو قال الآمر اجزتك ما امرتك به\nلا يجوز بيعه بالدراهم وكذا الوكيل بالتزويج على هذا ( قاضيخان )\nو اگر آمر گفت که اجازه کردم ترا چیز یکه امر کر ده بودم ترا بآن درین صورت بیع وکیل بر ا هم\nر وانیت و همچنان حکم وکیل بنکاح نباست بر این حکم الوکيل ببيع الديناراذا\nامسك الدينار بنفسه وباع ديناره لا يجوز كذا في\nالخلاصة (عالمكيري ) وكيل بفروختن طلا وقتی که نگاه کند طلای موکل را و بفروشد\nعوض آن طلای خود را روانیست همچنان است در خلاقه لو دفع اليه عبدا فقال بعه\nبالف درهم وزن سبعة فباعه بالفي درهم وزن خمسة فهذا\nجائز (عالمكيري ) و اگر شخصی داد بشخصی غلام را پس گفت که بفروش او ر ابهزار درم\n\nفایده\nموکل گفت غلام بیهزار دینار\nبفروش ع بدر ها سیم\nفروخت\n\nوکیل عوض دینار\nموکل را دینار خود\nفروخت"}
{"book": "adl0156", "page": 181, "text": "جلد سوم ۱۷۴ کتاب الوکاله\n\nفایده موکل گفت غلام مرا بغلامی بفروش\n\nکه وزن ده اینها هفت مثقال باشد پس فروخت آنرا بد و هزار درم که وزن ده آن بخشه\nبود پس همین فروختن رواست اذا قال الرجل لغیره خذ عبدی هذا وبعه بعبد\nو قال اشترلی به عبدا صح التوکیل فان كان قد وكله بالشرا فاشتری\nبغير عينه لا يجوز وان اشترى عبدا بعينه ان كانت قيمة العبد\nالمشترى مثل قيمة هذا العبد او اقل مقدار ما يتغابن الناس فيه\nيجوز وان كان مقدار ما لا يتغابن الناس لا يجوز وان كان\nقد وكله بالبيع فباعه بعبد بغير عينه لا يجوز و لو باع بعبد\nبعينه فان كان قيمة ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد او اقل بمقدار\nيتغابن الناس فيه يجوز وان كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه\nلا يجوز كذا في الذخيرة (عالمگیری) وقتی که گفت مردی بدیگری که بگیر این غلام مرا و بفروش\nاورا بغلامی و یا گفت که بخر برای من بغلام غلامی را صحیح است وکیل گرفتن پس اگر وکیل\nگردانید او را بخریدن غلام بغلام وا و خرید غلام غیر معین رار وانمیشود و اگر خرید غلام\nمعین را دیدہ شود اگر قیمت آن معین مانند قیمت غلام موکل بود یا کمتر بود از ان بقدریه\nمردم در آنقدر بازی میخورند خریدنش رواست و اگر مردم در آن قدر باندی نمیخورند\nروانیت واگر وکیل گردانیده بود او را بفروختن غلام بغلام وا و فروخت غلام\nاور ابغلام غیر معین روانیست و اگر فروخت آنرا بغلام معین پس اگر قیمت آنغلام مثل\nقیمت این غلام یا کمتر از ان بود بقدریه مردمان در ان بازی میخورند رواست و اگر کمتربو\nبقدر یکه مردم بازی نمیخوردند بآنقدر روا نمی شود چنین است در کتاب ذخیره و لوامره\nان يبيع عبد ه هذا بكر حنطة او بعشرة اثواب مروية فللوكيل ان يبيع\n\nسول گفت غلام منز گندم بفروش\n\nبکر حنطه ای"}
{"book": "adl0156", "page": 182, "text": "جلد سوم ۱۷۵ كتاب الوكالة\nبما سماه معينة موصوفة فى الذمة مؤجلا و يشترط ان يكون الكر\nعلى قدر قيمة العبد المامور ببيعه كذا فى المحيط (عالمگيرى)\nو اگر موکل امر نمود بوکیل که بفروشد غلام او را که این غلام معین است بیک خروار گندم بايدا\nجامه هروی پس میرسد وکیل را که باجل بفروشد غلام او را یعنی تامدۀ معلوم بحیزیکه موکل نا ئیدکرده\nآنرا در حالیکه جنس و نوع و صفت آنچیز معین کرده شود و در ذمه مشتری ثابت باشد و شرط است\nاینکه آن خروار بقدر قیمت آن غلام باشد دلو وكله ببيع طعام فقال بعه كل كر بخمسين قطاعه\nکله فهو جائوكذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر شخصی وکیل ساخت کسی را بفروختن طعام\nو گفت که بفروش هر خروار آنرا ب پنجاه درم و او فروخت همه آنرا پس آنفروختن درست و\nهمچنان است در کتاب مبسوط ولو قال بعه بمثل ما باع به فلان الكر فقال فلان\nبعت الكربار بعين فباع بها ثم وجد فلانا باع\nبخمسين خمسين فالبيع مردود ( عالمگيري)\nو اگر موکل گفت وکیل را که بفروش آنرا بمثل آن بهائیکه فلان بآن فروخته است\nخروار را و فلان گفت که فروختم خروار را بچهل درم پس وکیل فروخت بچهل درم\nبعد از ان فلانرا یافت که فروخته بود پنجاه پنجاه درم پس فروختن وکیل مردود است\nفان كان فلان قد باع كر ابخمسين وباع هذا طعامه بخمسين خمسين\nثم باع فلان بعد ذلك بستين فذلك جائز ولا ضمان على الوكيل\nفان كان باع كرا باربعين وكر ابخمسين فباع الوكيل طعامه كله\nبار بعين اربعين اجزاه استحسانا هكذا في محيط السرخسى (محمود عالمگيري)\nپس اگر فلان فروخته بود خروار را ب پنجاه درم و این وکیل فروخته بود طعام موکل خود را\nفايده\nموکل گفت که هر خروار را\nبه پنجاه بفروش"}
{"book": "adl0156", "page": 183, "text": "جلد سوم\n۱۷۶\nكتاب الوكاله\n\nبه پنجاه پنجاه درم بعد از ان فلان فروخت بشصت درم پس فروختن وكیل رومست\nو تاوان نیست بر وكیل و اگر فلان فروخته بود خرواری را بچهل و خرواریرا به پنجاه\nپس وكیل همه طعام موكل را بچهل چهل فروخت رواست در استحسان همچنین ست\nدر محیط سرخسی اذا دفع الى رجل جرابا هرويا ليبيعه و هما بالكوفة\nفباي اسواق الكوفة باعه جاز ولو نقله الى بصرة يصير مخالفاً\nاستحسانا حق لو هلك هناك يضمن ولو لم يهلك حتى باعة\nبالبصرة ذكر في وكالة الاصل انه لا يجوز بيعه على الأمر (عالمگيرى)\nو اگر شخصی داد بمردی انبان هراتی از بهر اینکه بفروشد آنرا و حال آنکه وكیل و موكل\nدر كوفه بودند پس بهر بازاری از بازارهای كوفه كه بفروشد آنرا رواست و اگر ببرد آنرا\nبه بصره وكیل مخالفت كننده میگردد در ستحان تا آنكه اگر آنجا هلاک شد ضامن می شود\nو اگر هلاک نشد تا آنكه فروخت آنرا به بصره در وكاله مبسوط مذكورست كه بدرستی بیع او\nروا نیست بر امر كننده و ان كان قيد الأمر بالكوفة بان قال بعه بالكوفة\nفنقل الى بصرة ضمن قياسا و استحسانا و اذا باع بالبصرة عامة\nالمشائخ على انه لا يجوز بيعه على الآمر هكذا في الذخيرة و هو الاصح\nكذا فى المبسوط (عالمگیری) و اگر موكل مقید كرد امر را بكوفه چنانكه گفت بفرونی\nآنرا در كوفه و وكیل ببصره برد آنرا ضامن میشود در قیاس و استحسان و اگر در بصره فروخت\nآنرا عامه مشایخ بر آنست كه بدرستی بیع وكیل بر امر كننده روا نیست همچنین ذكر شده است\nدر كتاب ذخیره و این صحیح تر است همچنین است در كتاب مبسوط اذا وكل رجلا بعد\nزطي او جراب هروي يبيعه له فان باع العدل جملة صفقة واحدة\n\nمثلاً قیمته\n\nفائده\nوكیل بفروختن\nانبان هراتی\nدر كوفه\n\nفائده\nوكیل بفروختن\nخطي یا انبان\nهراتى"}
{"book": "adl0156", "page": 184, "text": "۱۷۷\nکتاب الوکالة\nبمثل قيمته او باقل مما يتغابن الناس فيه يجوز في قوله جميعا\n(عالمكيري) و ان باع باقل من قيمته بحيث لا يتغابن في مثله\nفالمسئلة على الاختلاف (عالمكيري) وقتی که شخصی وکیل گرفت مردیرا بفروشی\nیک تنگ جامهای زلمی یا یک انبان جامههای پروی که بفروشد آنرا برای او پس اگر فرو\nآن تنگ را بیک عبقر بمثل قیمت آن و یا بکمتر از ان با مقداری که مردمان بازی بخورند\nدر ان رواست در قول همه ایشان و اگر فروخت بکمتر از قیمتش بقدری که مردم بازی نمیخورند\nدر مانند آن پس مساله بر اختلاف است رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه واما\nاذا باع ثوبا ثوبا حتى اتى على جميع العدل ان كان ثمن ما باع بصفقات\nمتفرقة يبلغ ثمن جميع العدل لو باع العدل جملة او اقل من ثمن الكل لوع\nجملة بحيث يتغابن الناس مثله فانه يجوز عندهم جميعا ( عالمكيري)\nو اما وقتی که جامه را فروخت تا انکه تمامی آن تنگ را فروخت اگر بهای چیزیکه فروختر است بعقد کا\nجداگانه میرسد بهای تمامی تنگ اگر میفروخت آن تنگ را یکجا و یا کمتر از بهای تمامی آن تنگ\nاگر میفروخت یکجا بقدری که مردمان بازی میخورند در مثل آن پس بدرستی که همین فروختن\nرواست نزد همه ایشان وان كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة اقل من\nثمن الكل لو باع جملة بحيث لا يتغابن الناس في مثله\nلا شك انه يجوز على قول ابيحنيفة رح (عالمكيري) واگربهای چیزی که\nفروخته است بعقدهای جداگانه کمتر بود از بهای تمامی اگر یکجا میفروخت آنرا بقدری که مردمان\nدر مثل آن بازی نمیخورند شک نیست که همین فروختن بر قول امام اعظم رحمة الله علیه رواست\nواما اذا باع ثوبا واحدا و لم يبع الباقي ذكر ان على قول ابی حنیفة رح یجوز"}
{"book": "adl0156", "page": 185, "text": "جلد سوم ۱۷۸ کتاب الوكاله\n\nسواء اضر بالباقي ضررا لا يتغابن الناس في مثله او\nيتغابن الناس في مثله (عالمگيري)\nو اگر یک جامه را فروخت و باقی را نفروخت ذکر شده است که بدرستی بر قول امام اعظم\nرحمة الله علیه رواست برابرست که ضرر باشد بباقی مانده ضرری که مردمان بازی نخورند\nدر مثل آن و یا بازی میخورند در مثل آن وهذا الذي ذكرنا في الثياب\nواما اذا امره ببيع مكيل او موزون في وعاء واحد فباع\nالبعض ولم يبع الباقي يجوز عندهم جميعا\n(عالمگيري) و همین تخصیص حکم با امام اعظم که ما ذکر کردیم در جامه هاست و اما\nوقتی که موکل امر کند وکیل را بفروختن چیزی کیلی یا چیزی وزنی در یک ظرف پس بفروشد بعضی را\nو باقی را نفروشد رواست نزد امامان ثلثه والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير\nوالعرض عند ابي حنيفة رح (هدايه) وقالا لايجوز بيعه بنقصان لا يتغابن\nالناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير (بدايع) وفي\nالبزازية ويفتى بقولهما (بحر) قال العلامة قاسم في تصحيحه\nعلى القدوري ورجح دليل الامام وهو المعول عليه عند النسفي وهو\nاصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر\nالشريعة وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر\nالرواية خصوصا وقد قالوا يفتي بقول ابي يوسف رح على الاطلاق خصوصا\nمع ظهور وجهه فانه اطلق له البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون\nمقصودا للبايع في بعض الاحيان كما لو مل من السلعة او اضطر الى الثمن\n\nاو مضطر"}
{"book": "adl0156", "page": 186, "text": "جلد سوم ۱۷۹ كتاب الوكالة\nالخودک حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الامام ( تكمله رد المحتار )\nو وکیل بفروختن رو است بفروختن او بكم و بسیار و برحتمانزد امام اعظم رحمة الله علیه گفته بعضی\nیاران که روانست فروختن وکیل بنقصانی که فریب بنخور دور ان مردمان در و انسیدگی\nبدراهم و یا طلا و درکتاب بزازیه گفته که فتوی بقول حضرت یار انست گفته ست علامه قاسم در\nتصیح خود برفت دور ی که ترجیح داده شده دلیل امام علیه الرحمه را و همین ست معتمد علیه نزد امام\nنسفی رحمة الله عليه و همین اصح اقاویل و مختارست نیز محبوبی رح وموافقت کرد وستا مراصولی\nو صدرالشريعة و بر اینست اصحاب متون که موضوع اند برای نقل مذهب با نچیزیکہ\nآن ظاهر روایت است خصوصاً در آنموضع که گفته است فقها که فتوی بقول امام علیه الرحم\nمطلقاً خصوصاً با ظاهر بودن چیش زیرا که موکل او را وکیل کرد و است بمطلق بیع که تقیید\nنکرده بقیدی و بیع مطلق صادق می شود بهلگی مذكورات متن و گاه مقصود بايع در بعضی اوقات\nفروختن میباشد بهر قسم که باشد چنانچه اگر ملال شود از جامه و یا مضطر شود بسوی بها و یا مانند\nاینها تا اینکه اگر قایم شد قرینه بیک امری عمل کرده میشود بمقتضای آن قرینه چنانچه مند\nامام علیه الرحمه ست و الخلاف فى الوكالة المطلقة اما اذا قال الموكل\nبعه بالف او بمائة لا يجوزان ينقص بالاجماع (مجموع البركات)\nو خلاف در میان امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی در وکاله مطلقه است که او مطلق\nوکیل کرده باشد و تعیین بهار انکرده باشد اما وقتی که موکل بگوید که بفر وشش غلام را بزا\nو یا بصد درم روا نیست که نقصان کند از سمی با جماع امامان رحمهم الله تعالی ولا يجوز فى\nالصرف كدينار بدرهمين بغبن فاحشلجماعا لانه بيع من وجه و\nشراء من وجه والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا"}
{"book": "adl0156", "page": 187, "text": "جلد سوم\n١٨٠\nکتاب الوکالة\nفایده\nحکم متصرف بلسلط\nبرپنج وجه ست\nاما اذا اتحد الجنس فلا يجوز ولوبغبن يسير للربا (رد محتار و تکمله)\nو روا نیست فروختن وکیل در بیع صرف مانند فروختن دینار بدرهم بغین فاحش باتفاق علما\nزیرا که بیع صرف بیع است از یک وجه و شرا است از دیگر وجه و وکیل بشر ا روا نیست\nاو را که بغبن فاحش بخرد چیزی را اما وقتی که بیع صرف در یک جنس باشد\nروا نیست اگر چه بغبن اندک باشد از جهت لازم شدن ربا قال المحجنئد؟\nرحمة الله تعالى عليه جملة من يتصرف بالتسليط\nحكمهم على خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه\nو شراؤه بالمعروف وهو الاب و الجد والوصي\nو قد رما يتغابن يجعل عفوا (رد المحتار) جندی گفته است که تمامی آن کسانیکه\nبسبب تسلط تصرف مینمایند حکم ایشان بر پنج وجه ست بعضی از ایشان کسی است که روات\nبیع او و شراع او بطریق معروف که آن پدر و پدر کلان و وصی است و قدر آنچه یکدیگران\nبازی میخورند در آن عفو گردانیده می شود و منهم من يجوز بيعه و شرائه على\nالمعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة\nرحمة الله تعالى عليه يجوز لهمان يبيعوا ما يساوي الفا\nبدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف واما الحر البالغ العاقل\nيجوز بيعه كيفما كان وكذ لشر اؤہ اجماعا (رد المختار و بعضی از ایشان کسی است که رواست\nفروختن و خریدن او بطریق عرف مردم و بر خلاف آن و آن مکاتب و ماذون ست\nنزد امام اعظم رحمة الله علیه رواست مر ایشانرا اینکه بفروشند آنچیز براکه برابر هزار درهم بار\nبیک درم و بخرند چیز برا که برابر در می باشد بهزار درم و اما فروختن اصیل بالغ عاقل رواست\nبیع ا؟"}
{"book": "adl0156", "page": 188, "text": "جلد سوم\n۱۸۱\nکتاب الوکالة\nهر قسمی که باشد و همچنین خریدنش باجماع علماء ومنهم من يجوز بيعه كيف ما كان وكذا\nشراؤه على المعرف وهو المضارب وشريكا لعنان او المفاوضة والوكيل بالبيع\nالمطلق يجوز بيع هؤلاء عند ابي حنيفة رح بما عزوهان وعندهما لا يجوز\nالا بالمعروف واما شراؤهم فلا يجوز الا على المعرف اجماعا فان اشترى\nبخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراؤهم على انفسهم\nوضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا\n(رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که رواست بیع او به فتمی که\nباشد و همچنین خریدن او و است بر طریق عرف مردم و آن کسان مضارب است و شریک\nبشرکت عنان یا شرکت مفاوضه و وکیل به بیع مطلق است رواست بیع ایشان\nنزد امام اعظم رحمة الله علیه بچیزی که عزیز است و چیزی که سبک قیمت است و نزدیاران\nرحمة الله علیهما روا نیست مگر بمعروف و اما خریدن ایشان پس روانیست مگر بطریق عرف\nمردم باجماع علما پس اگر یکی از ایشان خرید مخالف از عرف و عادت مردم یا بغیر نقود پس ایشان شرای\nلازم میشود بر خود ایشان وضامن میشود آنچیزیرا که در ان داده اند از مال غیر ایشان باتقان\nعلما رحمهم الله ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض\nاذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق\nفانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري بالخيار ان شاء\nوفى الثمن الى تمام القيمة وان شاء فسخ (رد المحتار)\nو بعضی از ایشان کسی است که قدر آنچیزیکه مردمان در ان بازی میخورند عفو کرده نمی شود\nدر بیع ایشان و المریض است وقتی که بفروشد در مرض مرگ خود و بگذارد برای مشتری اندکی را"}
{"book": "adl0156", "page": 189, "text": "جلد سوم\n۱۸۲\nکتاب الوکالة\n\nو حال آنکه دین او در بر میگرفت تمام مال او را پس بدرستی که فروگذاشتن او روا نیست اگرچه اندک باشد و مشتری بخیار است اگر خواست بدهد بها را تا تمام قیمت و اگر خواست فسخ کند بیع را\nومنهم من لايجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهوالوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشترى فعند محمد ح لا يجوز بحال وعندهما ان خيرا لغيره الا لم يجز (رد المحتار)\nو بعضی از ایشان کسی است که بیع و شرای او روا نیست تا وقتی که خیر نباشد و آن وصی است وقتی که بفروشد مال خود را بیتیم و یا بخرد از یتیم پس نزد امام محمد رحمہ اللہ روا نیست هیچحاال  نزدشیخین اگر خیر بودرواست و اگر نبود روا نیست و في وصايا الخانية فسر السرخسي ح الخيرية بما اذا اشترى لوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر او باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية (رد المحتار) و در وصایای کتاب خانیه بیان کرده سرخسی خیر بودن را باینکه وصی وقتی که بخرد برای خود از مال یتیم آنچیزیکه برابر ده درم باشد به پانزده درم ویا بفروشد از مال خود بریتیم آنچیزیکه برابر ده درم باشد بهشت درم الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسية عند ابي حنيفة رح فينفد علي الموكل كيف ما كان وعند ابي يوسف رح مقيد بقيدين بما اذا كان للتجارة فان كان للحاجة لا يجوز كالمرأة اذا دفعت غزلها الي رجل ليبيعه لها فهو علي البيع بالنقد و به يفتى ومقيد بما اذا باع بما يبيع الناس فان طول المدة لا يجوز قال الفقية ابوالليث والفتوى علي قول ابي يوسف رح ولو قال بع بالنقاد فباعه بالنقد والنسية يجوز ولو قال لا تبع الا بالنقد فباع بالنسية لا يجوز (خلاصة مترجماً تكملة)\nوکیل بفر و ختن رواست فروختنش بنسیه نزد امام اعظم رحمہ اللہ علیہ پس نافذ میشود برموکل\n\nفائده\nبیع وکیل نزد امام ابویوسف رح مقید بقیدین است"}
{"book": "adl0156", "page": 190, "text": "جلد سوم ۱۸۳ کتاب\n\nاو بهر طور که بفروشد بنقد یا بنسیه ونزد امام ابو یوسف رحمة الله علیه نافذ بودن بیع او\nبنسیه مقید است بدوقید اول اینکه فروختنش برای سوداگری باشد پس اگر برای حاجت\nموکل باشد فروختنش بنسیه روا نمی شود مانند زن وقتی که بدهد رشته را بمر دی که بفرشد\nبرای او پس مراد زان فروختن بنقدست و بهمین است فتوای علماء رحمهم الله تعال\nقید دویم اینکه بفروشند بنسیه تامدی که مردم تا همان مدت میفروشند پس اگر مد و را در از نماد تروان\nمختاریست ابولیث رحمة الله که فتوی بر قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و اگر موکل\nگفت که بفروش بنقد دوکیل فروخت بنقد یا نسیه رواست و اگر حصر کرد چنانکه گفتی وش\nمگر بنقد و وکیل فروخت بنسیه روا نمی شود قال في الذخیرة وانما يجوز البيع لنسية\nاذا لم يكن في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد فاما اذا كان في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد لا يجوز البيع\nبالنسية نحو ان يقول بع هذا العبد فاقض ديني او قال بع فان الغرماء\nيلازمونني او قال فاني احتاج الى نفقة عيالي ففي هذه الصور كذا في كل موضع قامت\nالدلالة علي الحاجة لا يجوز ان يبيع لنسية بفتح القدير التمام در فتاوای ذخیره مذکورست که بیع بنسیه برای\nوکیل در آنوقت رواست که در لفظ موکل چیزی نباشد که دلالت کند بر فروختن بنقد و اما\nوقتی که در لفظش چیزی باشد که دلالت کند بران در اینصورت فروختن بنسیه روانیس اطردا\nچنانکه موکل بگوید او را که بفروش این غلام مرا واداکن دین مرا یا بگوید که بفروش که دین\nخوامان ملازمه دارند با من یا بگوید که بفروش که بنفقه عیال خود محتاجم پس درین همه صورات\nو همچنین در هر جائیکه یک علامه باشد بر حاجت حالی روا نیست وکیل را که بفروشد بنسیه\nومتي عين الأمرشيا تعين الافي بعه بالنسية بالف یعنی عين الثمن فباع بالنقد بالخما\nلانه خالف الى خير في ذلك الجنس فلو باع بدنانير تساوی المابا لنقد لا يجوران کا\n\nفائده\nبیع بنسیه برای وکیل در ان\nوقت رواست که در لفظ موکل\nدلیل بیع بنقد نباشد\n\nفائده\nخلاف موکل امر\nاست مگر در خلاف"}
{"book": "adl0156", "page": 191, "text": "جلد سوم ۱۴۴ کتاب الوکاله\n\nخلافا للخیر لاختلاف الجنس فان باعه باقل من الالف لا یجوز واما لو قال بعه الی اجل\nمن غیر تعیین الثمن فباع بالنقد قال الامام السرخسي الاصح انه لا یجوز\nبالاجماع (تکمله وخلاصه) وقتی که متعین کند موکل چیز را متعین می شود همان چیز بر\nوکیل مگر درین مسئله که بگوید موکل که بفروش این مال را بهزار درم نسیه یعنی معین کرد\nباشد ثمن را که هزار درم ست پس فروخت وکیل همان مال را بهزار درم نقد روا می شود\nزیر ا که مخالفت کرد و ست نگفته موکل بکاریکه خیر ست در حق او و ثمن از همان جنس است\nکه موکل بآن امر کرده بود و اگر فروخت آن مال را بدینار های نقد که برابر بود قیمت\nآنها بهزار درم روا نمی شود اگرچه مخالفت کرده بطرف خیر که نقد ست لکن جنس ثمن مخالف\nاز گفته موکل و اگر فروخت آن مال را بکمتر از هزار درم روا نمی شود اما اگر موکل گفت که\nبفروش این مال را تا مده و تعین نکرد ثمن را پس فروخت بنقد گفته است امام شرخی\nکه روا نمی شود باتفاق قال فى المحيط الموكل متى شرط فى البيع على الوكيل شرطا ينظر ان كان مفيدا نافعا\nمن كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه اكده بالنفى ولامثاله بعه بخيار فباع بغير الخيار لا يجوز (تکمله)\nگفته است در محیط که موکل هر وقتی که شرط کند در بیع بر وکیل شرطی را نظر کرده شود اگر شرط\nفایده داشت و نافع بود موکل را از هر وجه پس و اجب است بر وکیل رعایت آن شرط وا\nتاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط یا نکرده باشد مثال آن انیکه بگوید که بفروش این\nمال را بخیار پس فروخت آنرا بغیر خیار روا نمی شو د وان كان شرطا لا يفيده ولا ينفعه بل يضره\nلا يجب اعاتنه وان اكد بالنفي ومثاله لو قال بع هذا العبد بنسية او قال لا تبع الا بالنسبة فباع باقلا\nجاز اذا اتحد الثمن فى النسية والنقد والافلا (تکمله)\nو اگر شرطی بود که فایده و منفعت نداشت بلکه مضر بود در حق موکل واجب نمی شود بر وکیل رعیت\n\nفایده\nشرط نافع و غیر نافع\nدر بیعتی می دفر\nموکل آن"}
{"book": "adl0156", "page": 192, "text": "کتاب الوکاله\n\nآنطرا اگرچه تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط مثال آن اینکه بگوید اینفروش این\nغلام را بنسیه یا گفت که نفروش آنرا مگر بنبیه پس وکیل فروخت بغلام را بنقد روا می شود\nوقتی که بهای نقد دانسته متحد باشد یعنی اگر بهمان ثمن فروخته باشد که موکل امر کرده بود واگر\nثمن مخالف بود روا نمی شود و ان کان شرطا مفيدا فالضامن وجه ضار امن وحه\nان اکده بالنفي يجب مراعاته وان لم يوكده بالنفي لا يجب مراعاته مثاله لوقا\nادفع بشهود او بحضره فلان او رائيه اوعلمه فدفع بغيرذلك لم يضمن وان قال\nلا ندفع الابشهودا وبحضره فلان فقضا لا لغير شهود بغير حضره فلان يضمن بد يعنى\nکمافی الوکبایابالبیع و به علم حکم واقعة الفتوى دفع مالا و قال اشترلي زيتا بمعرفة فلان فذهتب بوي\nبلا معرفته وهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر الا بمعرفه فلان فانه يضمن الفراءه در مختار وطحطاو\nو اگر شری بود که نافع بود از یکوجه برای موکل و مفتر بود از وجه دیگر پس اگر تاکید کرده باشد بنی فروختن بغفر\nآن شرط واجب است توکیل رعایت آن شرط و اگر تاکید نکرده بود واجب نیست رعایت\nآن مثالش انیکه گفت که بده این مال را بفلان کس بحضور شاهدان یا بحضور فلان دیگر یا\nبرای او یا بعلم او پس وکیل داد بهمان کشر سجیثور شاهدان و بیحضور و رای و علم فلان\nدیگر ضامن نمیشود و اگر گفت که ندهی او را مگر بحضور شاهدان یا مگر بحضور فلان کس پس داد\nاور ابحضور شاهدان و بیحضور فلان کس ضامن میشود چنانکه همین حکم است در وکیل که به بیع\nباشد و باین حکم معلوم شد حکم واقعه فتوی که کسی داد بدیگری مالی را و گفت که بخرمبرایم\nروغن زیت را بمعرفت فلان و او رفت و خرید بدون معرفت فلان و آن روغن بلاک شد\nضامن نمی شود بخلاف آنکه بگوید که نخر مگر بمعرفت فلان که ضامن میشود اگر شخصا خبر\nومنه بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه الا في سوق كذا\n\nفایده\nبیان قید نافع از وجهی در مضاد\nاز وجهی"}
{"book": "adl0156", "page": 193, "text": "جلد سوم\n۱۸۶\nکتاب الوکاله\n\nالایستغدای عند المستاد لتقاذ الرغبا (تکمله) و از امثال قسم سوم است اینکه بگوید که بفروش این\nمال را در فلان بازار پس فروخت در بازار دیگر روا می شود و اگر گفت که نفروش این را مگر\nدر فلان بازار پس فروخت در بازار دیگر روا نمی شود اگر میان این هر دو بازار تفاوت\nبود زیرا که رغبت اهل یک بازار با رغبت اهل بازار دیگر در یک مبیع تفاوت داشته باشد\nگاه گاهی قالوا هذا اذا کان رجلا رفیع القدر تحتشم الناس مخالفته وان كان\nوضیع القدر لا یصیر مخالفا لانه شرط شرطا لا یفید فلا یجب علی المامور\nمراعاته وان اكده بالنفي كمالوقال لا تبع الابالف اولا تبع الا بالنسية\nفباع بالغين او بالنقد جازلانه غير مفيد اصلا ( تكمله)\nگفته اند علما که این حکم وقتیست که موکل مرد بلند مرتبه باشد که مردم از مخالفت او خوف\nمیکنند و اگر کم مرتبه بود نمیگردد وکیل مخالف امر او زیرا که این شرط است که مفید نیست\nپس واجب نیست بر وکیل رعایت آن اگرچه تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن\nچنانکه بگوید که نفروش مگر بهزار یا نفروش مگر بنسیه پس فروخت بد و هزار یا بهزار نقد\nروا می شود زیرا که این شرط مفید نیست اصلا التوكيل بالبيع نسیة ینصرف\nالی التوکيل بالبيع الی شهر وما فوقه (عالمگیری) وکیل گرفتن بفروختن بنسیه صرف میگردد بر\nوکیل گرفتن بفروختن تا یکماه و بیشتر و ان تر از ان دالوكالة يتقيد بزمان ومكان\nلكن في البزازية الوكيل الى عشرة ايام وكيل في العشرة وبعدها في الاصح\nوكذا الكفيل اي بالنفس (لجر) ولكنه لا يطالب الابعد الاجل كما في\nتنویر البصائر (دری مختار) و بدرستیکه وکالت مقید میشود بزمان و مکان لکن در بزازیه آورده است که وکیل\nتا ده روز وکیل است در ده روز و بعد از ان در اصح اقوال و همچنین حکم است در ضامن سرلکن\n\nفایده\nوکیل تا ده روز"}
{"book": "adl0156", "page": 194, "text": "جلد سوم\n۱۸۷\nکتاب الوکاله\n\nهمین ضامن طلب کرده نمیشود مگر بعد از گذشتن مدت چنانکه در تنویر البصار برآورده\nفلو قال بعه غد لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق\nوبالعكس فيه روايتان والصحيح كالاول (رد المحتار) پس اگر موکل گفت که بفروش را\nفردا فروختن آن امروز روا نیست و همچنین است حکم طلاق و عتاق و در صورت عکس یعنی\nکه بگوید موکل وکیل را که بفروش آنرا امروز در آن دو روایت است و صحیح آنست که\nبدرستی این مانند اول است که فروختش فردا روانیست قال في الخانية دفع الوصي\nالمال الى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فاخذ واحرم بالحج\nمن قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامن مال الميت لان\nذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما يوكل رجلا بان\nيعتق عبده او يبيعه غدا فاعتق وباع بعد الغد جاز (تكمله)\nدر کتاب خانیه گفت که اگر وصی بیت داد مال را بشخصی که حج بکند از مرده در همین سال و او\nگرفت آن مال را و احرام بسته کرد بحج در سال دویم رواست از مرده و ضامن مال مرد\nنمی شود زیرا که یاد کردن سال برای طلب تعجیل است نه برای تقیید چنانکه کسی وکیل کند مردی را\nکه آزاد کند یا بفروشد غلام او را فردا و او آزاد کند یا بفروشد او را فردا پس از فردا\nرواست فروختن و آزاد کردنش قال فى الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه\nعن البيع الا بمحضر فلان لا يبيع الا بحضرته كذا في وجيز\nالکردري (رد المحتار) در فتاوی هندیه گفته که وکیل کرد شخصی را به بیع و منع کرد او را از بیع\nمگر بحضور فلانکس نفروشد مگر بحضور فلان کس همچنین آورده است در کتاب وجیز کردری واذا\nامره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او غير كفيل\n\nفایده\nوصی وکیل گرفت بحج مرده\n\nفایده\nبوکیل گفت مفروش مگر بحضور فلان"}
{"book": "adl0156", "page": 195, "text": "لم يجز اكله بالنفي او لم يؤكد (رد المحتار) وقتی که امر کند شخصی را اینکه\nبفروشد بگروی گرفتن و یا بضامن گرفتن پس او بی گروی و یا بی ضامن بفروخت روا نمی شود این\nفروختن خواه آمر تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و اذا قال برهن ثقة لم يجزالا\nبرهن يكون بقيمته وفاء بالثمن اوتكون قيمته اقل بمقدار ما يتغابن\nفيه واذا اطلق جاز با لرهن القليل كذا فى المحيط (رد المحتار)\nوقتی که موکل بگوید که مفروش آنرا مگر بگروی ثقه روا نیست مگر بگروی که قیمتش وفا\nباشد به بهاء و یا قیمتش کمتر باشد بآنقداری که فریب خورده می شود در ان و وقتی که\nمطلق بگوید گرویرا بدون قید ثقه درینصورت بگروی اندک رو است همچنان است\nدر محیط فان اختلفا فى لاشتراط فالقول قول الموكل (عالمگیری) و اگر مختلف شدند در شرط\nگردانیدن گروی و ضامنی پس قول معتبر قول موکل است والرهن والكفالة\nمفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه اكله بالنفي ولا والاشهاد قد يفيد ان لم\nيغب الشهود وكانوا عد ولا وقد لا يفيد فاذ ا اكله بالنفي يلزم الرعاية والا لاعملا\nبالشبهين (در مختار) گروی و ضامنی از هر وجه فایده مند است پس مخالفت\nآن روا نیست خواه تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و شاهد گرفتن گاهی فایده دارد\nاگر شاهدان غایب نباشند و عادل باشند و گاهی فایده ندارد پس وقتی که تاکید آن\nبنفی کرده باشد رعایتش لازم می شود و اگر تاکید بآن نکرده باشد رعایتش لازم نمی\nاز جهت عمل بهر دو شبه و من امر رجلا ببيع عبدة فباعه واخذ بالثمن رهنا\nاو كفيلا صح اخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلاضمان عليه ان ضاع الرهن في يده\nاو توي المال على الكفيل (هدا یه و در میان آن که امر کند مردیرا بفروختن غلام خود و آن مر فوان\n\nفایده\nوکیل بیع ضامن گرفت\nبها"}
{"book": "adl0156", "page": 196, "text": "غلام او را فرا بگیرد بیجای او گروی یا ضامن را صحیح می شود گرفتن وی گروی و ضما\nرا بهای آنغلام پس نیست تاوان بر وکیل اگر هلاک شد گروی در دست او یا هلاک\nشد مال بر کفيل وصورة التوجيه كله ببيع شئ قباعه واخذ بالثمن\nكفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطائه\nمتعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برئ منه ورافعه\nالى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل\nوعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر\nاقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدن\nالامام مالك ٧ فانه يرى براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع\nعلى الاصيل بموته مفلسا ( تكمله ) وصورت هلاک مال اینست\nکه کسی وکیل نگرداند شخصی را به فروختن چیزی پس فروخت و بکین آنچیز را و گرفت\nبها ضامنی را و عاجز شد وکیل از حاصل کردن بها از ضامن و منع آورد اصیل از دادن\nبها در حالیکه وکیل گیرنده بود باینکه وقتی که من ضامن دادم از مالیکه بر ذمه من بود از با\nبها خلاص شدم از دادن مال و این حادثه را به قاضی برد که مذهب او همین خلاصی بود\nو حکم کرد آن قاضی بر وکیل به برائت اصیل از ین جهت که ضامن داده و نیز عاجز\nشد از حاصل کردن بها از کفیل ضامن نمی شود وکیل از برای موکل خود همچنین پر دوران\nدر کتاب حجه من میگویم که قاضی که مذهب او اینست آن کسی است که بر مذهب سيدنا\nامام مالک است رحمه الله زیرا که حضرت امام مالک رحمه الله قایل است بدانیکه اصیل بخلاف\nاست از دین بسبب کفاله و نمی بیند رجوع را بر اصیل بمردن کفیل در حالت افلاس را\n\nفائده\nصورت هلاک\nمال"}
{"book": "adl0156", "page": 197, "text": "جلد سوم (۱۹۰) کتاب الوکالة\n\nوفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل ولو اخذه\nبه كفيلا بشرط براءة الاصيل فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض\nالدين قبو لها (تکمله) و در کتاب بزازیه مذکور است که وکیل بقبض کردن\nدین مالک گروی گرفتن نیست و مالک ضامن گرفتن هست و اگر گرفت بدین ضامنی\nبشرط خلاص بودن دین دار پس این ضامن گرفتن حواله است روا نیست که وکیل\nبقبض دین را قبول کردن آن و الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة\nاجماعا وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء ( رد المحتار)\nو وکیل اگر بہا را قبض کرد مالک اقاله نمی شود باجماع علماء و همچنین بعد از قبض کردن\nبہا مالک کم کردن و ابراء نیست وكله ببيع متاعه فقال بكم ابيعه فقال\nانت اعلم بذلك وبثمنه فباعه بثمن حقير فله الرد و به يفتي (مجموع البركات)\nوکیل کرد شخصی را بفروختن متاع خود پس وکیل گفت که بچند بفروشم آنرا و موکل گفت\nکه تو داناتری بآن متاع و بہائیش و وکیل بہای اندک فروخت آنرا پس موکل حق\nرد کردن است و بهمین است فتوی علماء الوكيل بالبيع المطلق اذا باع باجل\nمتعارف في ما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا\nرحمهم الله تعالى وان باع باجل غير متعارف في ما بين التجار\nبان باع مثلا الى خمسين سنة او ما اشبه ذلك فعلى قول ابي حنيفة يجوز وعلى قولي ابي\nيوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز (مجموع البركات) وكيل بفروختن وقتی که بفروشد بمدتی که\nمتعارف باشد در میان سوداگران در آن متاع نزد علمای ما روا است و اگر بفروشد\nبمدتی که متعارف نباشد میان ایشان چنانکه بفروشد مثلاً تا پنجاه سال پس بر قول امام اعظم"}
{"book": "adl0156", "page": 198, "text": "جلد سوم\n۱۹۱\nکتاب الوکالة\n\nرحمہ اللہ علیہ رویت دبر قول امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی ره انیست\nالوكيل بالبيع اذا باع و امتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك\nولكن يقال له وكل الموكل باستيفاء الثمن (مجموع البرکات) وکیل بفروختن\nوقتی که بفروشد مبیع را ومنع بیاورد از گرفتن بها واز خواستن آن جبر کرده نمی شود بر آن\nولکن گفته میشود اور ا که وکیل کن موکل خود را بگر فتن آن بها الوكيل بالبيع المطلق\nاذا باع بيعاً فاسد الا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل ان يسترده\nوالمامور بالبيع الفاسد ذا اتى بالبيع الجائز جاز استحسانا\nكذا فى الخلاصة (عالمگيرى) وکیل بفروختن مطلق وقتی که\nبفروشد به بیع فاسد ضامن نمی شود بفروختن مبیع و بسپردن آن و مر وکیل ر است اینک\nطلب رد آنرا بکند و مامور ببیع فاسد وقتی که بفروشد مبیع را ببیع جایز رو است\nاز روی استحسان همچنین آورده است در خلاصة الفتاوى الوكيل بالبيع اذا قال\nبعته من رجل لا اعرفه وسلمت اليه لم اصد وعليه يضمن الوكيل (مجموع البركات)\nوکیل بفروختن وقتی که بگوید که فروختم بمردی که نمیشناسم او را و سپردم آن چیز ر ابوی\nوتنا در نیستم بگرفتن ثمن وکیل ضامن میشود الوكيل بالبيع اذا دفع المبيع الرجل\nليعرضه على من احب فهرب ذلك الرجل وذهب بالمبيع او هلك في يده\nفوالوكيل ضامن وهو الاصح (مجموع البركات)\nوکیل بفروختن وقتی که داد مبیعه را بمردی از برای اینکه پیش کند آنر ا بر کسی که دوست\nاوست پس آنمرد کریخت و مبیعه را ببرد و یا هلاک شد در دست او پس وکیل ضامن است\nو همین قول صحیح ترست الوكيل ببيع العبد يعرض عوصونياً ذا با\n\nوکیل بر بیع خام\nوکیل که یاد\nداد بگریخت"}
{"book": "adl0156", "page": 199, "text": "جلد سوم\n۱۹۳\nكتاب الوكالة\n\nبعرض بغبن فاحش جاز عند ابى حنيفة رحمة كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nوكيل بفروختن غلام برختهای ستوده شده و سستى كه بفروشد آنرا برختها بغبن بسيار بيوت\nنزد امام اعظم رحمة الله عليه چنین است در ذخیره وكل رجلا ببيع ما له حمل ومؤنة\nفهو على البلد الذى فيه الوكيل والموكل اذا كانا فى بلدة واحدة\nفان خرج الوكيل بذلك الى بلدة اخرى فسرق اوضاع كان ضامنا\nولو لم يخرج به الوكيل الى مكان آخر وخرج هو فباعه فى ذلك المكان\nكان عليه تسليمه فى مكان البيع وان لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد\nالامر بتلك البلدة (قاضيخان وعالمكیری) وکیل کرد مردیرا بفروختن چیزیکه مرا عشرات\nبار کردن و زحمت کشیدن بود پس آن وکیل گرفتن بر شهری واقع میشود که وکیل و موکل\nدر ان باشند وقتی که هر دو در یک شهر باشند پس اگر وکیل بیرون کرد آنچیز را بشهر دیگر پس\nپس آنچیز دزدیه شد و یا بلاک شد گنبد ضامن است اگر وکیل بیرون نکرد آنچیز را بجای دیگر و خود وکیل برآمده بون پران\nفروخته بود آنرا در همان جای که برآمده است بروی سپردن در جای بیع لازم است و اگر\nآنچیز را بار کردن و زحمت کشیدن نبود فروش مقید باشهر نمی شود الوكيل بالشراء جون\nعقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ولا يجوز بمالا يتغابن الناس فيها\n(بدايه) وهو الغبن الفاحش قال الشيخ الاسلام خواهر زاده وهذا مما لیس له قیمة معلومه\nعند اهل البلد فاما ماله قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم لايمن اذا زاد الوكيل بالشراء\nعلى ذلك لا يلزم الامر قلت الزيادة ولو فلسا واحدا او كثرت وبه يفتى وهذا باعتبار\nمن ان هذه الاشياء سعرها معروف فلو كانت فى مكان وزمان يختلف السعر\nفى هذه الاشياء كانت كغيرها ( عينى و درمختار وتكمله)\n\nوکیل برضد\nمثل قیمت\nوکیل کردن"}
{"book": "adl0156", "page": 200, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکالۃ\nوکیل بخریدن رواست که عقد کند بمثل قیمت و بزیادتی که مردمان فریب میخورند بمثل\nآن و روا نیست بزیادتی که مردمان فریب نمیخورند بمثل آن و این غبن فاحش است\nکذا فی عبارۃ شیخ الاسلام خواہر زادہ که این روا بودن عقد وکیل بغبن یسیر دران اشیا است\nکه آنرا نزد اہل شہر قیمت معلوم نباشد و اما دران مالیکه آنرا نزد ایشان قیمت معلوم\nباشد مانند نان و گوشت و پنیر وقتی که وکیل بخریدن میفزاید بر قیمت آن لازم\nنمی شود بر موکل خواہ اندک باشد آن افزوده اگر چه یک پیسه باشد یا افزونتر از ان بانید\nو همین است فتوای علما رحمہم اللہ و این حکم باعتبار غالب است که غالب نرخ این اشیاء\nدر عرف شہر معلوم می باشد پس اگر همین اشیا در جائی یا در زمانی بودند که نرخ مختلف\nمی شد درین اشیاء اینها مانند دیگر اشیا است و في الذخيرة والوكيل بالصرف اذا\nاشترى بما لا يتغابن الناس لا يجوز بلاخلاف ثم الغبن الفاحشة\nمحتمل في بيع المقايضة في ظاهر الرواية عن ابى حنيفة\nرحمة الله عليه (كفايه) و در کتاب ذخیره مذکور است که وکیل به بیع\nصرف باشی که بخرد بانقدر که بازی میخورند مردمان در آن روا نیست بغیر خلاف\nبعد از ان غبن فاحش محتمل کرده می شود در بیع مقایضه یعنی کالا بکالا در ظاهر روایت\nبیان چنین فاحش\nاز امام اعظم رحمة الله عليه والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل\nتحت تقويم احد من المقومين وهو الصحيح على ما روي عن محمد ح في\nالنوادر فلوقومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فابن العشرة\nوالسبعة داخل تحت تقويم احد من المقومين فعلم منه ان الغبن الفاحش\nما لا يدخل تحت تقويم المقومين وهذا هو الاصح كما في المعراج وقيل في العروض عموم"}
{"book": "adl0156", "page": 201, "text": "جلد سوم\n١٩٤\nكتاب الوكالة\nبیان وجه ضمان\nاز معلوم و مجہول\nمضمون\nوفی الحیوانات ده یازده و فی العقار اده دوازده و قالى الامام الثالثا برربع عشر وهذا هو الا صح في تجميد\nاليسير الخشرفان كان الغين الى هذا المبلغ فما يصير الزهو الأمر وان زاد على ذلك في الشراء ونقص في البيت من الوقين\nهذا و الا فح می دد المختار تكماله و ان اینه مردم دران روی نخورد آنست که خال نمیشود زیر قیمت کردن بانوان\nکنندگان این فرق صحیح است بنا بران که روایت شده از امام محمد رحمه الله در نوادر پس اگر\nعادلی قیمت کند مالی را بده درم و عادل دیگر بهشت درم و دیگر عادل بهفت در هیس\nآنگار می که در میان ده و هفت است داخل است زیر قیمت نمودن یکی از قیمت کنندگان\nپس معلوم شد ازین حکم اینکه غبن فاحش آنست که داخل نمی شود زیر قیمت کردن یکی\nاز قیمت کنندگان و این فرق صحیح تر است چنانکه در کتاب معراج مذکور است با غیر\nاین بینی گفته است که غبن یسیر در رختها ده نیم یعنی نصف عشر است و در حیوانات ده بازده\nیعنی عشر است و در مانند باغ و زمین ده دوازده یعنی حمس است و در درمها و دنا بر ربع\nعشر اینهاست و این فرق صحیح تر است در حد غبن یسیر و غبن فاحش پس وقتی که غبر نامین\nمباغ باشد میسر است بال لازم میشود بر موکل و اگر افزو د بران مبلغ در خریدن و ناقص شد ازان\nدر فروختن لازم می شود بر وکیل و حـا صـل مـسـائل الـغـبـن ان مـنـهـا مـا\nيعفى فيه يسير الغبن دون فاحـشـه وهـو فـي تـصـرف\nالاب و الجد والوصي والمـتـولـي و المـضـارب والوكيل\nبشراء شيئ بـغـيـر عـيـنـه ومـا يـعـفـى فـيـه يـسـيـره وفـاحـتـه\nوهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـالـبـيـع والمـأ ذ ون لـه صـبـيـا\nاو عـبـدا والمكاتب و شـريـكى الـعـنـان والمفاوض وما لا يعمى\nفـيـه يـسـيـره و فـاحـشـه وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـا لـبـيـع مـمـن\n\nلا تقبل"}
{"book": "adl0156", "page": 202, "text": "جلد سوم\n۱۱۵\nکتاب الوکالة\nلا تقبل شهادته له وفي بيع رب المال مال المضاربة وفى الغاصب اذا\nضمن القيمة مع يمينه ثم ظهر العين وقيمتها اكثر وفيما اذا أوصى بثلث ماله و\nتصرف في مرض موته بغبن فانه يكون من الثلث ولو يسيرا وفي تصر\nالمريض المستغرق بالدين وفي بيع المريض من وارثه و تمامه\nفي جامع الفصولين ( مجرد رايت ) وحاصل مسلۀ غی قرر\nخوردن اینست که بدرستی بعضی از ان انچیز است که عضوست در ان باز می خوردن کل پایار\nو این غبن در تصرف پدر و پدر کلان و وصی و متولی وقف و مضارب و وکیل بخریدن\nچیز غیر معلوم است و بعض از ان انچیز است که عفو است در آن باز می خوردن کم بسیا\nو آن غبن است در تصرف وکیل بفروختن و انشخصی که اذن کرده شده باشد باو\nبچه باشد یا غلام و در تصرف مکاتب و دوشریک بشرکت عنان و شرکت مفاوضه\nو بعضی از ان انچیز است که عضو نیست دران باز می خوردن کم بیبا و آن غبن است در تصر وکیل\nبفروختن بر کسی که قبول نباشد شاهدی وکیل برای او و در فروختن صاحب مال\nکه بفروشد مال مضاربت را و در تصرف غاصب و مستحقی که ضامن شود قیمت مغصوا\nرا بمعہ سوگند او بعد از ان ظاهر شود عین مغصوبه و قیمت آن زیاده باشد و در تصرف ہو\nکننده و مستحقی که وصیت کند بسوم حصہ مال خود و تصرف کند در ان در مرض مرگ\nخود بغبن پس بدرستی که این غبن می شود از سوم حصه مال او اگر چه بازی خوردن\nکم باشد و در تصرف مریضی که در بر گرفته باشد مال او را دین او و در بیع مریض برواز\nخود و تمام بیان این حکم در جامع الفصولین است و اذا و کله ببيع عبد له فباع\nنصفه او جزء منه معلوما جاز عند ابى حنيفة رح الاثرى انه لو باع الكلا\nنانه\nوکیل بیع توا د نصف\nاور اربحث ہے"}
{"book": "adl0156", "page": 203, "text": "جلد سوم\n۱۹۶\nكتاب الوكالة\nبثمن النصف يجوز عنده لا فاذا باع النصف بداولى وقالالا يجوز الا ان يبيع\nالنصف الآخر قبل ان يختصما وهذا استحسان عندهما اي كون البيع موفق\nالى ان يبيع النصف الآخر قبل الخصومة استحسان عند ابي يوسف ومحمد رحمهما\nلعين وظاهر، ترجيح قولهما درمختار وقال فى البر ولنا اخرء مع دليله كما هو\nعادتهم قلت وعن العلامة قاسم بح ترجيح قوله وعليه المعمول وانما صح الان\nقادر\nد فى الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة اتقانا فى الهداية\nو در مختار ورد المحتار وعالمكيري) واگر مردی وکیل گرفت مردی را\nبفروختن غلام خود را و فروخت نصف غلام او را و یا یک حصه معلوم او را رو است\nنزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آیا تو نمی بینی کہ اگر درینصورت وکیل بفروشد کل آن غلام\nرا بیہای نصف او روا می شود نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پس وقتیکه بفروشد نصب\nببهام نصف او بطریق اولی رواست و حضرت یاران گفته که روا نیست مگر کنیک\nوکیل بفروشد نصف دیگر او پیش از خصومت کردن وکیل و موکل و این موقوف بودن\nبیع او تا بفروختن نصف دیگر او پیش از دعوی استحسان است نزد امام ابی یوسف\nو محمد رحمہما الله و ظاهر عباره ہدایہ ترجیح قول یارانست و در بحر آورده است که از بین است\nدر ہدایه موخر کر د قول ایشانرا با دلیل آن انانکه همین ست عادت صاحب ہدایہ و روایت شدار عالم\nقاسم که قول حضرت امام معمول و مربع است و صحیح ترین قول هاست و در صورت خریدن\nوکیل نصف غلام را موقوف می شود خریدن او تا خریدن باقی او پیش از خصومت بیان\nوکیل و موکل باتفاق علماء سه گانه و في شرح الطحاوي ولواختصم الوكيل مع\nالموكل إلى القاضي قبل ان يشترى الوكيل الباقى والزمه القاضي الوكيل\nبحنمان"}
{"book": "adl0156", "page": 204, "text": "جلد سوم\n۱۹۷\nكتاب الوكالة\nثم ان الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالاجماع وكذا هذا\nالاختلاف في كل شيئ في تبعيضه مضرة ويكون الابعاض\nفيه عيبا كالعبد والامة والدابة والثوب وما اشبه\nذلك واما اذا لم يكن في تبعيضه مضرة ولا يكون الابعاض\nفيه عيبا كالكيلى والوزني والعددي المتقارب اذا وكل\nببيعه فباع بعضه جاز البيع في قولهم جميعا (عيني وعالمكيرى)\nو در شرح طحطاوی گفته که اگر خصومت برد وکیل یا موکل بسوی قاضی پیش از خریدن وکیل با\nمانده غلام را و قاضی لازم گردانید غلام را بر وکیل باز اگر وکیل خرید باقی را بعد از\nلازم گردانیدن قاضی لازم می شود بر وکیل باجماع علما رحمهم الله تعالی و همچنین امین\nدر هر چیزی که در حصه حصه کردن آن ضرر باشد و حصه حصه شدن در ان عیب باشد مانند\nغلام و کنیز و چهار پای و جامه و مانند آن و اما وقتی که در حصه حصه کردنش ضرر نباشد\nو حصه حصه شدن عیب نباشد در ان مانند چیز ها یکی پیمانه و وزن می شود و چیز ہائیکه شما\nفروخته شوند و با هم در اندازه نزدیک باشند وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری را بفر وختن\nآنچیز ها و بعضی آنرا فروخت فروختنش روست در قول همه ایشان رجل امر رجلا\nببيع عبد له بالف در هم فباع نصفه بالف در هم ثم باع\nالنصف الأخر بمائة دينار جاز بيع النصف الاول ولا يجوز بيع\nالنصف الثاني ولو باع كله بالف درهم ومائة دينار\nفایده\nوکیل نصف غلام بهزار\nبفروخت\nجاز البيع في الكل ) قاضيخان مردی فرمود مردیرا که برد\nغلام مرا بهزار درم و او فروخت نصف آنرا بهزار درم بعد از ان فروخت نصف دیگر اورا"}
{"book": "adl0156", "page": 205, "text": "جلد سوم\n۱۹۸\nكتاب الوكاله\nفايده\nوکیل دو مرد غلام را\nفروخت\nفايده\nوکیل نصف غلام را بہزار\nنکردرمی و بخروار گندم\nبفروخت\nبصد طلا فروختن نصف اول رواست و فروختن نصف دوم روا نیست و اگر فرمود\nتمامی آنغلام را بهزار درم و صد طلا رواست بیع در تمامی غلام ولو و کله ان\nيبيعه من رجل سماه فباعه منه ومن آخر جاز في النصف الذي\nباعه من ذلك الرجل في قول ابی حنیفة رح ( قاضيخان ) واگر وکیل ساخت\nدیگر پرا که بفروش غلام مرا بفلانی وا و فروخت آنرا بآن مرد و دیگری در نیصورت\nرو است فروختن در ان نصفی که همان مرد خریده است آنرا در قول حضرت\nامام اعظم رحمة الله عليه رجل وكمل رجلا ببيع عبده بالف فباع نصفه بالف\nجاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وان باع نصفه بالف\nدرهم الا در هما وكر حنطة بطل (قاضيخان) مردی وکیل ساخت مردی را\nبفروختن غلام خود بهزار درم و آن وکیل فروخت نیمه غلام را بهزار درم رو است\nدر قول امام اعظم رحمة الله عليه و اگر فروخت نصف آنغلام را بهزار در م مریگا\nکم و یک خروار گندم بیع باطل است وان باع العبد بالف و كر حنطة\nبعينه كان الأمر بالخيار ان شاء ابطل البيع كله وان شاء اجاز\nالبيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد وان\nباعه بالف درهم ثم زاد المشتري كرا بعينه او بغير عينه\nجاز من غير خيار والكر للأمر ) قاضيخان) واگر فروخت علام\nرا بهزار درم و یک خروار از طعام معین آمر سنجار است اگر میخواهد باطل کند آن\nبیع را تمام و اگر میخواهد اجازه نماید بیع را و خروار طعام مرد وکیل راست و بر وکیل\nحصه آن از قیمت غلام است و اگر وکیل فروخت آنرا بهزار درم بعد از ان مشتری\nنمایدا"}
{"book": "adl0156", "page": 206, "text": "جلد سوم ۱۹۹ کتاب الوکالة\n\nزیاده کردیک خر و اطعام معین و یا غیر معین را بیع بخیار رو است و خرو اطعام مر آمر است رجلان وكلا رجلا ببيع عبد لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف فلان فهو جائز وان لم يبين عند البيع اي النصفين يبيع جاز بيعه في نصف شائع للامرين في قياس قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) دو مرد وکیل گردانید مردیر ابفروختن غلامی که هردوی آنها را بود پس فروخت آنوکیل نصف غلام را و گفت آنوکیل این نصف فلان موکل تست پس این رواست و اگر بیان نکرد نز د فروختن که کدام نصف را میفروشم رواست فروختن در نصف مشترک میان آن دو مرد در قیاس قول امام ابی حنیفه رحمة الله عليه واذا امره ان يبيعه من فلان بثمن دين فباعه من رجل اخر بثمن دين لا يجوز ان باعه منه ومن الاخر لا يجوز البيع في النصف الذي باعه من آخر ويجوز البيع في النصف الآخر على قول ابيحنيفة رح وعلى قولهما يجوز الا ان يبيع الباقي (عالمگيري) وقتی که کسی امر نمود دیگری را باینکه بفر و شد غلام او را بفلان ببهای دین او فروخت نز د مرد دیگری ببها و ین روانیست و اگر فروخت همان مرد و مرد دیگری درینصورت بیع او در ان نصف که فرو ختتت آنرا بدیگری روا نیست و در نصف دیگر روا است بر قول امام عظم رحمہ اللہ علیہ و بر قول حضرت یاران روانی شود مگر اینکه بفر و شد باقیمانده را الوكيل ببيع جاريتين بالف اذا باع احدهما بخمسمائة او اقلا واكثر لم يجز الا ان يبيع الاخرى بتمام الالف او اكثر في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله تعالى كذا في المحيط (عالمگيري) وكيل بفروختن دو کنیز بنزار درهم\n\nفایده\nوکیل گفت که حصه این یکی از دو موکل فروختم\n\nفایده\nوکیل بدیگر مرد بیهای دین فروخت\n\nفایده\nوکیل یکی از دو کنیز بخیصده فروخت"}
{"book": "adl0156", "page": 207, "text": "جلد سوم\n٢٠٠\nکتاب الوکالة\nفایده\nمشتری بر وکیل رد کرد بسبب\nعیب\nوقتی که فروخت یکی از ایشانرا به پنچصد درم و یا کمتر و یا زیادہ روانيست مگر اینکه بفروشد\nکنیز دیگر را بهزار درم و یا زیاده از ان در قول حضرت امام اعظم و مفتی به همین است در خانیه\nوقبض الثمن ولم يقبض فرده المشترى عليه بعيب يحدث مثله كالاصبع الزائد والسن الله عبد\nاو يكون حادثا ولكن لا يحدث مثله فى مدة شهر مثلا ورده بقضاء القاضي يبينة\nاو با باء اليمين اوباقرار لا بالعيب اند يرده على الأمر من غير خصومة وكذا لك اذار دالتون\nالعبد على الوكيل بسبب عيب يحدث مثله ببينة اوباء يمين فينفذ الرد على الموكل فان كان ذلك\nعلى الوكيل باقراره لزم العبد المامور هو الوكيل لا ان له ان يخاصم الموكل فيلزمه ببينة اولام\nبخلاف ما اذا كان الرد باقرار الوكيل بغير قضاء باقراره والعيب يحدث مثله حيث لزم الوكو\nولا يكون له ان يخاصم بائعه يعنى الموكل ولوكان العيب لا يحدث مثله وكان الرد بغير قضاء\nباقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية كتاب البيوع من الاصل وفي عامة روايات المبسوط\nلا يلزم الموكل وليس للوكيل ان يخاصمه ولو اقر الموكل العيب وانكره الوكيل لا يلزم الوكيل والالموكل\nشئ (هدايه و فتح القدير عينى وتكملہ دبحر) کسیکه امر کند مردیرا بفروختن غلامش پس\nوی بفروشد غلام او را و قبض کند بهای او را یا قبض نکند باز مشتری رد کند بروی\nآنغلام را بسبب عییکه مثل آنعیب نو پیدا نمی شود مانند انگشت زاید یا دندان زاید یا\nآن عیب حادث می شود ولکن مثل آن عیب در مدت یکماه مثلا حادث نمی شود مشتری\nرد کرد انغلام را بحکم قاضی خواه حکم قاضی بسبب شاهدان باشد یا بسبب منع آوردن\nوکیل باشد از سوگند یا بسبب اقرار وکیل باشد بعیب غلام پس بدرستی که وکیل\nرد کند غلام را بر موکل خود بغیر از دعوی میان وکیل و موکل و همچنان وقتی که مشتری\nرد کند غلام را بر وکیل بسبب عیبیکه مثلش حادث می شود بسبب گواهان یا بسبب منع\nاوردن"}
{"book": "adl0156", "page": 208, "text": "کتاب الوکاله\nآوردن وکیل از سوگند پس نافذ میشود بر موکل واگر درین صورت رد بر وکیل بسبب اقرار وکیل بود بعیب لازم می شود آن غلام بر وکیل نه بر موکل لیکن میرسد وکیل را که دعوی کند با موکل خود پس ملاعنت کند او را ور دکند آنغلام را برو بگذراند گواه هائی بر موکل یا بمنع آوردن موکل از سوگند بخلاف آنصورت که رد بر وکیل بسبب اقرار وکیل باشد بعیب بغیر از حکم قاضی با قرار او و حال آنکه عیب چنین باشد که مثلش حادث می شود که درینصورت غلام لازم می شود بر وکیل و نمیرسد وکیل را که خصومت کند با موکل خود واگر عیب چنین بود که مثلش حادث نمی شد و رد بر وکیل بغیر از حکم قاضی بود با قرار وکیل درینصورت غلام لازم میگردد بر موکل بغیر از خصومت وکیل با موکل در روایت کتاب بیوع در مبسوط و در حاشه روایات کتاب مبسوط لازم نمی شود بر موکل ونمیرسد وکیل را که خصومت کند با موکل خود و اگر موکل اقرار کرد بعیبی در غلام و وکیل انکار کرد ازان لازم نمی شود چیزی نه بر وکیل و نه بر موکل والوکیل بالاجارة اذا آجر وسلم ثم طعن المستاجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء فانه يلزم الموكل ولم يعتبر اجارته جديدا في حق الموكل و في كافي الحاكم واذا قبل الوكيل العبد بغير قضاء القاضي بخيار روية او شرط فهو جائز على الامر وكذا لورده المشتري عليه بعيب قبل القبض بغير قضاء فهو جائز عليه (مترجم) وکیل باجاره غلام وقتی که باجاره داد و سپرد بعد از ان اجاره گیرنده طعن گفت در ان بعیبی پس وکیل قبول کرد بی حکم قاضی بر موکل لازم می شود و معتبر کرده نمی شود اجاره نو در حق موکل و در کافی حاکم شهید مذکورست وقتی که وکیل قبول کرد غلام را بدون حکم قاضی بخیار رویت و یا خیار شرط\n\nفایده\nوکیل باجاره بغیر قضا\nرد قبول کرد"}
{"book": "adl0156", "page": 209, "text": "جلد سوم\n۲۰۲\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nوکیل بفروختن مرد و مشتری\nعیب یافت\n\nپس آن جایز است بر امر کننده و چمنان اگر مشتری رد کرد آنرا برو بسبب عیبی پیش از قبض بغیر قضا قاضی ایضا هکذا\nالوكيل بالبيع اذا مات و وجد المشتري بالمبيع عيبا رده علي\nوصي الوكيل او على وارثه وان لم يكن له وصي\nولا وارث يرده على الموكل (عالمكيري) وکیل بفروختن\nوقتی که مرد و خریدار یافت بمبیعه عیبی را رد کند آنرا بر وصی وکیل و یا بر وارث\nو اگر وصی و وارث نبود او را رد کند آنرا بر موکل الوكيلا ذا كان غائبا\nما دام حيا لا تنتقل الحقوق الى الموكل (عالمكيري) وکیل وقتی که غایب باشد ما دامیکه\nزنده باشد حقوق عقد بموکل نقل نمیشود وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها\nالوكيل فظهر فيها قطعة ارض موقوفة فاراد المشتري\nان يردها على الوكيل فاقر الوكيل بذلك كان له ان يردها\nعلى الوكيل ثم الوكيل لا يردها على موكله فان ردت على الوكيل\nبالبينة كان للوكيل ان يردها على الموكل و هل يفسد العقد\nفي الباقي قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لا يفسد البيع\nفي الباقي وهو الصحيح (عالمكيري) کسی وکیل کرد مردیرا بفروختن زمین\nخود پس وکیل فروخت آنرا پس ظاهر شد در آن یکقطعه از زمین وقف و مشتری اراده\nکرد رد کردن آنرا بر وکیل پس وکیل اقرار کرد بآن مرا و را است رد کردن\nآن بر وکیل بعد ازان وکیل رد نکند انرا بر موکل خود و اگر بگواهان رد کرده شده بود\nبر وکیل مر وکیل را است رد کردن آن بر موکل و آیا این عقد در باقی فاسد میشود\nو یا نه عامه مشایخ گفته است که بیع در باقی مانده فاسد نمیشود و همین است حکم صحیح الوکیل بالی\n\nفایده\nحقوق بموکل نقل می شود\n\nفایده\nودیعه وکیل بر بیع وقف\nظاهر شد\n\nاذا باع"}
{"book": "adl0156", "page": 210, "text": "جلد سوم\n۲۰۳\nکتاب الوکالة\n\nفایده\nمشتری عیب یافته وکیل بایع\nمنکر بود و موکل مقر یا بالعکس\n\nفایده\nاصل در وکالت خصوص است\nو در مضاربت عموم\n\nاذا باع العبد بالف در هم كما امره الموکل و تقابضا وهلك الثمن\nعند داود فعه الى الأمر ثم ادعى المشتري بالعبد عيبا يحدث\nمثله وانکره البايع وهو الوکیل واقر الآمر به لم ينتقض البيع\nباقرار الآمر ولم يلزم الأمر ولا البایع شیئ وکذلك لوحدث\nعند المشتری عیب آخر واراد المشتري ان يرجع بنقصان العیب (عالمگیری)\nوکیل بفروختن وقتی که فروخت غلام را بهزار درهم چنانکه فرموده بود او را موکل و قبض\nکرد فروشتنده بها را و خریدار مبیعه را و بها هلاک شد نزد وکیل و یا داد بامر کننده بعد از آن\nمشتری دعوی نمود در غلام عیبی را که مثل آن نو پیدا نمیشه درین مدت و بایع که\nوکیل است انکار کرد از ان و امر کننده بآن اقرار نمود بیع با قرار امر کننده نقض نمیکند\nو برامر کننده و بایع چیزی لازم نمیشود الاصل في الوكالة الخصوص\nوفي المضاربة العموم فمن قال لآخر امرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة\nوقال المامور امرتني ببیعه ولم تقل شيئاً فالقول قول الآمر (هدايه)\nو اصل در عقد وکالت خصوص است و اصل\nدر عقد مضاربت عموم است پس کسیکه گوید مردیگریرا که فرمودم ترا بفروختن غلام\nبنقد پس فروختی آنرا بقرض و مامور گفت فرموده بودی مرا بفروختن او و نگفته\nبودی چیزی دیگر را پس معتبر قول امر کنند است وان اختلف في ذلك لمضاربة درب\nالمال\nبان قال رب المال امرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعين\nشيئاً فالقول قول المضارب بخلاف ما اذا ادعى رب المال المضاربة\nفي نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال (هدايه عينى)"}
{"book": "adl0156", "page": 211, "text": "جلد سوم ۲۰۴ کتاب الوکاله\n\nو اگر مضارب مصاحب مال دران مختلف شدند باینطریق که صاحب مال گفت که فرمودم ترا\nفروختن بنقد و مضارب گفت که دادی بمضاربت و تعیین نکردی درینصورت معتبرقول\nمضارب است بخلاف اینکه دعوا کند صاحب مال مضاربت را در نوع معین و مضاربت\nدر نوع دیگر که درینصورت معتبر قول صاحب مال است و ان برهنا فان نصر شهود\n[فایده]\n[مضارب گفت مضاربت در طعام]\n[است رب المال گفت در کرباس]\nلمامرا ند اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولى وان لم ينصوا على هذا الحرف\nفرب المالك كذا اذا اختلفا في المنع من السفر ( بحر رابق) و اگر شاهدان آورد هر دوی ایشان\nپس تحقیق اگر تصریح کرد شاهدان عامل که بدرستی مالک داد مرا و را بمضاربت\nدر هر سو و اگر ی پس آن شاهدان بهترند و اگر تصریح نکردند برین حرف پس گواهان\nمعتبر مر صاحب مال است و همچنان حکم است وقتی که اختلاف کردند در منع کردن\nاز سفر قال المضارب هو فى الطعام و رب المال قال فى الكرباس فالقول\nوان برهنا فللمضارب و ان وقتا فالوقت الاخير اولى والبضا\nكالمضاربة الا ان المضارب يملك البيع والمستبضع\nالا اذا كان في لفظه ما يعلم انه قصد الاسترباح او\nنص على ذلك والظاهر انها كالوكالة من حيث ان\nالاصل فيها التقيد الا انه لا يملك الابضاع والابداع\nوبيع ما اشتراه الا بالتنصيص بخلاف المضارب ( بحر )\nاگر گفت مضارب که عقد مضاربت در طعام بود و گفت صاحب مال که در کرباس بود\nپس معتبر گفته صاحب مال است و اگر شاهدان گذرانید هر دوی آنها پس معتبر قول\nمضارب است و اگر هر دوی آنها تاریخ گفتند پس تاریخ اخیر اولی است و بضاعت\n\nیعنی"}
{"book": "adl0156", "page": 212, "text": "جلد سوم ۲۰۵ کتاب الوكالة\n\nیعنی دادن مال برای خریدن بدون شریکی در نفع مثل مضاربت است مگر اینکه تحقیق\nمضارب مالک است فر و ختن را و شخصی که مال با و داده شد برای خریدن چون شریکی\nدر نفع مالک نیست فر و ختن انمال را مگر وقتی که باشد در لفظ صاحب مال چیزی که معلوم شود\nبآن اینکه صاحب مال قصد کرده حاصل شدن ربح را یا صاحب مال تصریح بکند بخواستن\nربح وظاهر اینست که مضاربت مثل وکالت ست از جهت که اصل در وکالت تقیید\nکردنت مکر اینکه وکیل مالک نیست بضاعت کردن و امانت نهادن و فروختن انچه\nفایده\nخریده است آنرا مکر تصریح کردن بخلاف از مضارب ثم مطلق الامربا لبيع يقتضى مطلق امر بيع شامل نقد و\nنسیه است\nنقل ونسية الى ابی جل كان متعارفاً عند التجار فى تلك الساعة او غيرمتعا\nفيها عندا بيحنيفه رحم ( هدايد وقع بعد از ان بدانكه طلق امر موکل برای وکیل بفروختن\nشامل میکرد و فروختن را بنقد ونسیه تا هر مد که باشد خواه متعارف باشد آن مدت بنزد\nسوداگران دران رخت یا متعارف نباشد دران نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه کله\nبالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه على من غير تجديد الوكالة بجاز\n(عالمکیری) وکیل کرد دیگریرا بفروختن مطلق بعد از ان گفت امروز مفروش فایده\nپس فردا فروخت بی نوکردن وکاله روست این فر و ختن اذا امر د جلا ان وکیل مبیع را نهی کرد از دادن\nيبيع له عبلا و دفع العبد اليه ونهاه الأمر عن دفع العبد بعد البيع پیش از قبض بها\nحتى لا يقبض الثمن فالنهن هذا النهي باطل ولو هلك العبد في يد المشتري\nهلك على المشتري والوكيل هو الذي يتولى قبض الثمن وللوكيل أن يضمن الوكيل لن\nفان سلم الوكيل قبل قبضه الثمن وتوى الثمن على المشتري فلاضمان\nعلى الوكيل ( عالمكيري ) وقتی کسی که فرمود مردیر که بفروشد غلاام"}
{"book": "adl0156", "page": 213, "text": "جلد سوم\n۲۰۶\nکتاب الوکاله\n\nاورا وغلام را بوی داد و منع کرد امر کننده اورا از دادن غلام بعد از فروختن با پیش\nآنکند بها را امام محمد رحمة الله گفته ست که این منع باطل ست و اگر غلام در دست خریدار\nبلاک شد ہلاک میشود بر حسیه بیار و وکیل انکس است که تصرف مینماید قبض کردن بهارا و تریا\nراست اینکه ضامن بگیرد وکیل را از جهت بها پس وکیل اگر سپرد پیش از قبض کردن\nوی بہا را و ہلاک شد بہا بر مشتری پس ضمان بر وکیل نیست و لو ان الامر دفع العبد\nاليه وقال لا تبعه حتى تقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن جان\nالبيع بالخلا حتى يسترد المبيع من المشتري ولو لم يدفع العبد اليه\nفباعه فى يد الأمر بالف درهم حالة لم يكن له ان يسلم العبد حتى يقبض الثمن\nسواء كان الأمر نها عز الدفع إلى المشتري قبل قبض الثمن اولا خذ اى الملیه و اگر امر کننده غلام\nرا بوکیل داد و گفت که مفروش اورا تا که قبض کنی بها را و وکیل فروختش پیش از قبض بها\nاین فروختن باطل است تا انکه مبیع پس گرفته می شود از خریدار واگر غلام را نداد بوکیل\nو وکیل فروخت اورا در دست امر کننده بهزار درم فی الحال نیست اورا که سپر دو غار\nرا تا که قبض کند بها را خواه امر کننده منع کرده باشد او را از دادن غلام بخریدار پیش\nاز قبض کردن بها و یا منع نکرده باشد اورا و لو باعه بالف در هم نسية الى شهر\nوالعبد في يد الأمر صح البيع وليس للوكيل ان يحبسه عن المشترى\nدعالمگيري) و اگر فروخت اورا بهزار درم نسیه تا یکماه و غلام در دست امر کننده\nبود بیع صحیح است و مر موکل را نیست که منع کند اورا از خریدار و لو وكل ببيع العبد يدفع\nاليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى خذه الموكل من بيته ونهى\nالوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له\n\nفایده\nوکیل فروخت و موکل پیش از تسلیم\nبخانه خود برد\n\nان باخذه"}
{"book": "adl0156", "page": 214, "text": "جلد سوم ٢٠٤ کتاب الوكالة\n\nان ياخذ من بيت الأمر و يدفعه الى المشترى قبل نقد الثمن (عالمگيري)\nو اگر وكيل كرد شخصى را بفروختن غلام خود و غلام را داد بوكيل و وكيل فروخت اور ا و سپرد\nبو د تا که موكل گرفت اور ا از خانه وكيل و منع كرد وكيل را از سپردن غلام پیش از دادن\nبها منع او صحيح است و مر وكيل رانیست اینکه بگیرد غلام را از خانه امر كننده و بدهد او را\nبخریدار پیش از قبض کردن بها و لوامره ببيع عبدله والعبد فى يد الأمر\nولم يأمر الأمر بالقبض لم ينهه عن ذلك فباعه الوكيل ثم قبضه من منزل\nالآمر ليدفعه إلى المشترى فافلت العبد في يد المامور قبل الدفع الى المشترى\nفلاضمان على المامور (عالمگيري) و اگر امر کرد او را بفروختن غلام خود و آن غلام\nدر دست امر كننده بود و امر كننده امر نكرده بود بقبض كردن آنغلام و منع كرده بود\nاو را از ان پس وكيل فروخت او را بعد از ان قبض كرد او را از جای امر کننده برای\nاینکه بدهد او را بخریدار و غلام در دست مامور مرد پیش از دادن بخریدار پس تاوان\nبر مامور نيست فان لم يمت العبد وسلم المامور الى المشتري قبل قبض الثمن\nفللامر ان ياخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فان استردالامر\nالعبد ثم احضر المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد الى المامور ويامره\nبدفعه الى المشترى ويأخذ الثمن (عالمگيري) پس اگر مرد آنغلام وکیل\nسپرد آنرا بمشتری پیش از قبض كردن بها پس میرسد آمر را که بگیرد غلام را از مشتری تا وقتی که\nنقد کند آن بهار او اگر آمر پس گرفت آن غلام را و حاضر کرد مشتری بها را پس آمر بدهد غلام\nرا بوكيل و بفرماید اور ا بدادن غلام بمشتری و بگرفتن بها از و فان لم ياخذ حتى مات\nالعبد عند المشتري فلاضمان للامر على احد لا على لوكيل ولا على المشتري"}
{"book": "adl0156", "page": 215, "text": "كتاب الوكالة\n۲۰۸\nجلد سوم\n\nفايده\nوکیل به فروختن منع کرد از\nقبض مبیع\n\nضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري)\nو اگر نگرفت بها را تا وقتی که مرد آنغلام نزد مشتری پس نیست تاوان قیمت مرامر کننده را بر هیچکس\nنه بر وکیل و نه بر مشتری لیکن وکیل بگیرد بها را از مشتری و بآمر بدهد همچنین است در فتاوی\nقاضيخان ولوامره بالبيع ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع فمات في يده قبل\nان يبيعه فهو ضامن لقيمته وان مات حين ان يبيعه فهو ضامن\nلقيمته وانتقض البيع وان ادى المشتري القيمة و هو الا صح —\nفان لم يمت العبد حتى باعه كان بيعه صحيحا و ان كان العبد\nمغصوبا عليه (عالمگيري) و اگر فرمود شخصی را بفروختن غلام و منع کرد وکیل را از قبض\nنمودنش او را و قبض کرد غلام را پیش از فروختن پس مُرد در دست وکیل پیش از فروختن وی\nاو را وکیل ضامن می شود قیمت غلام را و اگر غلام مرد در دست وکیل هنگام فروختنش\nپس وی ضامن می شود قیمت او را و عقد بیع می شکند اگر چه مشتری ادا کرده باشد قیمت\nآن غلام را و این حکم صحیح تر است و اگر نَمرُد آنغلام تا آنکه فروخت او را فروختنش صحیح میشود\nاگر چه آنغلام تاوان کرده شده است بر وکیل ولو لم يمت حتى سلمه الى المشتري\nفمات في يده لم يضمن البايع القيمة وان صار غاصبا بالقبض قبل البيع\nوهل يضمن الوكيل الثمن للأمر على قياس قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى\nلا يضمن بل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر ولو لم يمت العبد\nفي يد المشتري حتى حضر الأمر واخذ من المشتري انما خذ البايع منزلة من الأمر ليدفعه\nالى المشتري قبل نقد الثمن فمات في يد الوكيل قبل ان يدفعه الى المشتري لا ضمان على الوكيل\nلانه له القبض بعد البيع نقض للبيع هكذا في المحيط (عالمگيري) اگر نمر د آنغلام تا اینکه بمشتری سپرد او را و مرد\n\nمشتری"}
{"book": "adl0156", "page": 216, "text": "جلد سوم ۲۰۹ كتاب الوكالة\n\nمشتری مرد در ینصورت وكيل ضامن قیمت او نمی شود اگر چه وی غاصب کرز پدیدہ\nقبض کردن پیش از فروختن و آیا وكيل درینصورت ضامن بهای اومی شود برای امرکننده\nیا نه بنا بر قیاس امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی ضامن نمی شود بلکه بها را از مشتری بگیرد\nو به امرکننده بدهد و اگر آن غلام مرد در دست مشتری تا آنکه خود آمر حاضر شد و غلامرا\nگرفت از مشتری بعد ازان بایع که وکیل است پیش از قبض کردن بها گرفت آنغلام\nرا از خانه آن آمر برای آنکه بمشتری بدهد او را و در دست وکیل مرد پیش از دادن بمشتری انم نتباستت\nبر وكیل برای که وكیل را حق قبض کردن غلام است پس از فروختن آن بیع می شکند چنین ست در کتاب میط\n\nالباب الرابع في وكالة الاثنين و توکيل الوکیل وهو مشتمل علی فصلین باب چهارم ثابست\nدربیان وكیل گرفتن دو کس ر و در بیان وكيل گرفتن وكيل و این باب مشتمل ست بر دو فصل\nالفصل الأول في وكالة الاثنين (عيني) فصل اول ثابت ست در بیان وكيل بودرنا\nدو نفر الاصل ان كل تصرف يحتاج فيه الي راي فاذ او كل به رجلين ففعل ذلك عدام\nدون الآخر لا يجوز و كل تصرف لا يحتاج فيه الي الرأی اذا و كل به جيلين ففعل ذلك احدها\nدون الأخر جاز (عالمكيري) قاعده عامه در باره وکالت دو نفر این است که هر تصرفیکه درانی\nحاجت برأی باشد پس وقتی که کسی بآن تصرف دو نفر کوکیل گیرد با زیکی از ایشان بکند آن\nتصرف را بدون آن دیگر وكيل تصرف او روانيست و هران تصرفی که دران حاجت\nبرای نباشد وقتی که کسی وکیل گیرد بآن مصرف دو مرد را باز یکی از اند و وكيل بکند ان تصرا\nرسما بدون آن دیگر تصرف اور واست اذا وكل وكيلين في تصرف يحتاج فيه الي الراي بخا\nلو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغيره كالبين غير ذلك وكلهما بكلا\nواحد بان قال وكلتكما ببيع عبدى أو بخلع امرأتي فليس لا حدهما أن يتصرف فيما كل\n\nحاشیه راست:\nچهارم در وكالته دوشه\nو وكيل كيل\nفصل\nاول\n\nفایده\nدو وکیل گرفت بیک کلام\nیا دو کلام"}
{"book": "adl0156", "page": 217, "text": "جلد سوم\n٢١٠\nکتاب الوكاله\n\nدون الآخر ولو الآخر عبدا او صبيا محجور اعليه او مات اوجن قال الطحاوي رح\nفی مختصره اذا وكل الرجل الرجلين ببيع عبده او بابتياعه او بتزویج امرأته او محلات\nمنه على مال او بعتق عبده على مال او بمكاتبته ففعل ذلك احدهما والاخر حاضر الرضي\nقدر الموكل البدل في البيع ونحوه الا ان يجيز الموكل والوكيل الآخر ولوكان الآخرة\nعنه فاجازه لم يجز عند ابی حنيفه رح ومحمده ذکره في الذخيرة ولو باع احدهما متم\nشئيا لم يجز و في الخانية وكل رجلين بالخلع فخلعها احدهما لا يجوز وكذا لو خلعها\nواجاز الآخر لا يجوز حتى يقولا الآخر خلعتها واما اذا وكلهما بكلامين على الميت\nكان لكل واحد منهما ان ينفرد بالتصرف كما صرح به في المبسوط حيث قال في\nباب الوكالة بالبيع والشراء واذا وكل رجلا ببيع عبده ووكل به آخر ايضا فان\nباع جاز وكذا اذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج الى الراتي\nبان وكلهما بطلاق زوجته بغير عوض او بعتق عبده لا بغير عوض او تد بيرة\nاو بر دعين كوديعة او عارية او مغصوب او مبيع فاسد لا استردادها وتسلیم\nهبته لموهوب له معين لا قبضها او قضاء دين عليه لا اقتضاءه فلو قبض احمد\nبدون اذن صاحبه لابد كحضوره هلاك في يده سواء هلك المقبوض او بعضه ضمن کله وان تعين\nالموهوب له لا ينفرد أحدهما عند ابي حنيفة رح ومحمد وهذا يجواز انفراد احدهما بخلاف اذا قال العالمه\nان شا و قال الرعابابی الا يجوز انفراد احدهما في هذا (هدايه وعينى وفتح القدير و بحر وتكمله )\nو وقتی که کسی دو نفر وکیل گیرد در تصرفی که در آن بتصرف حاجت برآیی باشد چنا نا کابل\nکرده اند دو نفر را بطلاق یکزن غیر معین یا بآزاد کردن یک غلام خود غیر معین یا وکیل گیرند\nایشانرا بفر وختنی و خلع کردن و جنون موکیل گرفته باشد آن هر دو را بیک کلام چنان کفته\n\nباشد"}
{"book": "adl0156", "page": 218, "text": "جلد سوم\n۲۱۱\nکتاب الوکالة\nباشد ایشانرا که وکیل گرفتم شما هر دو را بفروختن غلامم یا بخلع نمودن باز نم پس نمیرسد\nیکی از ان دو وکیل را که بدون آن دیگر تصرف بکند در چیزیکه هر دوی ایشان وکیل کردیدانیم\nیا بخیر اگر چه آند یگر وکیل غلام یا کودک ممنوع از تصرف باشد یا بمیرد یا دیوانه شود گفت است\nطحاوی رحمة الله علیه وقتی که مردی وکیل بگرداند دو مرد را بفروختن غلام خود یا بنجرا\nغلام یا بنکاح گرفتن زنی یا بخلع نمودن زن معین خود از طرف خودا و مالی یا بآزاد\nنمودن لمعنتش بمالی یا بکاتب کردن غلامش پس اگر یکی از ان دو وکیل کرد آن مقتر\nرا و آند یگر وکیل حاضر بود روا نیست تصرف او اگر چه موکل ایشان تقدیر تعیین\nبدل را کرده باشد در عقد بیع و مانند آن مگر روا میشود تصرف او وقتی که و کل ایشان\nبآند یگر وکیل اجازه کند و اگر آن دیگر وکیل غایب بود از نرد او باز اجاز و تصرف\nاورا روا نمی شود تصرف او نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمہما اللہ تعالی این حکم مذکور است\nدر ذخیره و اگر یکی از اند و وکیل فروخت چیز را بآن دیگر وکیل فروختش ر وا نیست\nو در فتاوای قاضیخان گفته که مردی وکیل گرفت دو مرد را بخلع زن خود باز یکی از ا\nدو وکیل خلع کرد بآن زن این خلعش روا نیست و همچنین اگر خلع نمود یکی از ان دو\nوکیل بآن زن و وکیل دیگر اجازه کرد روا نمی شود تا آنکه آن دیگر بگوید که خلع کردم\nبا آن زن و اما وقتی که کسی دو نفر وکیل بگرداند بد و کلام پیم میر سد هر یکی را که تصرف\nبکند بدون آن دیگر چنانکه تصریح کرده باین حکم در کتاب مبسوط که گفته است در باب\nوکالت بیع و شوا وقتی که کسی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و نیز وکیل\nگرفت بآن مرد دیگر یرا پس هر یکی از ایشان که فروخت اور ا ر و است و همچنین\nتصرف یکی از دو وکیل بدون دیگر ر و است وقتی که ممکن نباشد یک جا شدن آن هر دو در آن کار اما تمان"}
{"book": "adl0156", "page": 219, "text": "جلد سوم\n۲۱۲\nکتاب الوکاله\n\nخصومت نمودن و همچنین رواست تصرف یکی در چیزیکه حاجت نباشد دران برائی چنانکه\nوکیل بگرداند دونفر را بطلاق دادن زن معین خود بغیر از عوض یا بازادکردن غلام معین\nخود بغیر از عوض یا بهدر کردن غلام معین خود یا بردکردن مال معین مانند امانت و تفاریک\nو مال مغصوب و مبیع بیع فاسد نه در طلب کردن اینها و یا بسپردن هبه بموهوب له معین\nنه بقبضش و یا با داکردن دینیکه بروی باشد نه بخواستن دین او از دیگران پس کریکی\nاز دو وکیل قبض نمود دین هبه یا امانت یا عاریت یا مغصوب یا مبیع بیع فاسد را بدوی\nاذن دیگر وکیل نه بدون حضور او و هلاک شد در دست او خواه همه آن\nقبض شد و هلاک شد یا ابعض آن وی ضامن همه آن میگردد و در صورت\nسپردن هبه اگر موهوب له معین بنود روا نیست تنها بودن یکی از ایشان بر\nآن نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمها الله تعالی و این حکم یعنی روا بودن تهران\nیکی از دو وکیل در تصرف بخلاف این صورت است که موکل بگوید ایشانزا\nکه طلاق دهید مرا اگر رضای شما باشد یا بگوید ایشان را که اختیار طلاق زن\nبدست شما باشد پس روا نیست تنها بودن یکی از ایشان درین تصرف و علی الختيارة\nوكذلك لو سمى لهما الثمن في البيع او الشراء لم يكن لاحدهما ان ينفرد بذلك لان\nتسمية الثمن ان كان يعجز الوكيل عن الزيادة لا يعجزه عن النقصا فلواجتمعا على\nالشراء ربما يمكنهما النقصا وكذلك لو اجتمعا على المبيع ربما يمكنهما\nالزيادة (نهايه) و در ذخیره مذکور است که و همچنان اگر موکل سمی کرد برای هر دو کال\nخود بهار ادر بیع یا شراء نمیرسد یکی را از ان دو وکیل که تنها تصرف کند در ان زیرا که بنین\nبها در شراء اگر چه منع میکند وکیل را از افزونی در بها لکن منع نمیکند او را از نقصان\nگران"}
{"book": "adl0156", "page": 220, "text": "جلد سوم\n۲۱۳\nكتاب الوكالة\n\nکردن دران پس اگر ہر دو وکیل جمع شوند در خریدن بسیار بار قا در میشوند بنقصان کردن بها همجنان\nاگر جمع شوند بفروختن بسیار بار قا در میشوند با فزودن بها اما الوصيا اذا اوصى اليهما معا او الى\nكل واحد منهما في عقد على حدة لا ينفرد واحد منهما بالتصرف في اصح القولين\nلما في شرح الطحاوي واما الوصيان فليس لاحدهما التصرف الا باذن صاحبه\nعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الافي اشياء معرفة وهي شراء الكفن وقضاء\nدين الميت اذا كان في التركة من جنسه وتنفيذ الوصية في عين ورد المغصوب\nورد الوديعة وشراء الطعام والكسوة للصغير وبيع ما يخشى عليه التلف\nوالخصومة وقبول الهدية وجمع الاموال الضائعات ورد المشترى\nفاسدا وقسمة ما يكال ويوزن واجارة اليتيم في عمل يتعلمه\nوفي الايصاء بان يتصدق على فقراء كذا وعينه واعتاق النسمة المعينة\nوحفظ الاموال ومحله فيما اذا كانا وصيين من جهة الميت\nاو من جهة قاض واحد اما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد احدهما بالتصرف فلو اراد\nكل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الأخر جاز له أي للمصلحة في ذلك (عيني وتكملة)\nآما دو وصی وقتی کہ وصی گردانید و شوند يكجا يا ہريكی در عقد علیحدہ متعاقب روا نمی شود تنها\nبودن یکی از ایشان بتصرفی بدون آن دیگر در اصح قولین بدلیل اینکه مذکور است در شرح\nطحاوی که روانیست بتصرف یکی از دو وصی مگر باذن صاحبش نزد امام ابو حنیفہ و امام محمد\nرحمہا اللہ تعالی مگر ر و است بتصرف یکی از ایشان در چند چیز معروف کہ آن خریدن کفن\nمرده است و ادا کردن دین مردہ است وقتی که در ترکه او از جنس دین باشد و\nجاری نمودن وصیت مردہ است بمال معین ورد نمودن مال مغصوب مرده است که دگر باره\n\nفایده\nوصیت نمود به و تصرفها با\nجدا جدا"}
{"book": "adl0156", "page": 221, "text": "امانت که در مال مرده باشد و خریدن طعام و جامه برای صغیران مرده و فروختن\nچیزی از ترکه که در ان بیم هلاک باشد و خصومت کردن و قبول نمودن هدیه و\nفراهم آوردن مالهای مرده که ضایع شده باشد و رد کردن مالی که بر خریداران\nفاسد خریده شده باشد و قسمت نمودن چیزی که بپیمانه و وزن کردنی باشد\nو مزدوری دادن یتیم در عملی که یاد بگیرد و در وصی گرفتن باینکه تصدق\nبکنند بر فقیران فلان جای و معین کند آن جای را و آزاد کردن غلامی که\nمرده معین کرده باشد و نگاه داشتن مالهای مرده و محل این جمله که\nتصرف یکی از دو وصی تنها روا نیست در آن صورت است که هر دوی\nایشان وصی مرده باشند و یا وصی یک قاضی باشند و اگر وصی دو قاضی از\nدو شهر باشند پس رو است تنهایی یکی از ایشان بتصرف نمودن و اگر اراده\nکند هر یکی از ان دو قاضی که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاد\nکرده او را روا نمی شود معزول کردنش وقتی که مصلحت ببیند در ان\nولو باع احد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لم يجز عند ابي حنيفة ومحمد\nرحمهما الله تعالى لوكانا وصيين فمات احدهما لا يتصرف الحي الا بامر\nالقاضي (بجر) واگر یکی از دو وصی فروخت چیزی را از ترکه بآن\nدیگر روا نیست فروختش نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی\nو اگر دو نفر وصی بودند و یکی از ایشان مرد روا نیست تصرف زنده مکر بامر\nقاضی والحاصل ان الشيئ المفوض الى اثنين لا يملكه احدهما كالوكيلين\nوالقاضيين والمحكمين والمودعين والوصيين والناظرين للوقف منقض\nفایده\nحکم شی مفوض بدو\nنفر\n\nکتاب الوکاله\n۲۱۲\nجلد سوم"}
{"book": "adl0156", "page": 222, "text": "جلد سوم\n۲۱۵\nکتاب الاوقاف\n\nقاض واحد اوكانا منصوبي الواقف امالوكانا منصوبي قاضيين فلاحدهما\nالانفراد وكذا اذا شرط الواقف النظر لنفسه او الاستبدال مع فلان فان للواقف الانفراد\nدون فلان ويستفادمنه ان الناظرين اعم من ان يكون احدهما المفوض اوغيره و\nصورة القاضيين ان فوض السلطان اوالامام الاكبرقضاء ناحية الى اثنين فقطجميعا\nلم يجزلو ان واحدا من هذين القاضيين اراد ان يعزل القيم الذي اقامه القاضي الآخر فان رأى المصلحة\nفي ذلك كان له ذلك لافلا (درمختار وتكمله) وحاصل مسائل گذشته این است که هر\nتصرفیکه بدو نفر سپرده شود یکی از ایشان مالک آن تصرف نمی شود مانند دو وکیل\nو دو قاضی و دو حکم و دو امانت نهاد و شده و مانند دو وصی و مانند دو ناظر وقفیکه یک\nقاضی استاده کرده باشد ایشان را اما اگر دو قاضی استاده کرده بودند ایشانرا پس رواست\nتنهایی یکی از ایشان در تصرف و همچنین وقتی که واقف شرط کرده باشد ناظری وقف را برای\nخود یا شرط کرده باشد بدل کردن وقف را با فلان پس برای واقف رواست تنها بودن\nفلانرا و ازین شرط کردن واقف دانسته شد اینکه دو ناظر وقف عامند از اینکه یکی از ایشان\nتفویض کننده وقف باشد یا کسی دیگر باشد غیر از و و صورت دو قاضی این است که سلطان\nیا پادشاه بزرگ بسپرد قضا یک جانب را بدو قاضی پس یکی از ان دو قاضی حکم کنند روا\nو اگر یکی ازین دو قاضی خواست که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاده کرده او راس\nاگر درین مصلحت میدید رواست و اگر مصلحت نمیدید روا نیست لوقال طلقاها جميعا\nليس لاحدهما ان يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق احدهما ولو قال طلقا\nجميعا ثلثا فطلقها احدهما طلقة واحدت والآخر طلقتين لا يقع (بحر)\nو اگر کسی دو وکیل خود را که طلاق دهید زنان مرا یکجا نمیر سد یکی را که طلاق دید او را تنها و طلاق\n\nفایده\nبد و نفر گفت که طلاق\nکنید یکی"}
{"book": "adl0156", "page": 223, "text": "کتاب الوکاله\n۲۱۶\nجلد سوم\n\nیکی از ایشان واقع نمیشود بر آنزن و اگر گفت که طلاق دهید او را یکجا سه طلاق پس\nیکی از ان دو وکیل یک طلاق داد او را و آن دیگر دو طلاق واقع نمیشود قال\nلوكيلي طلاق لا يطلق احدكما دون صاحبه طلق احدهما ثم الآخر اوطلق واحد ثم اجازه\nالآخر لا يقع مالم يجتمعاوكذافي وكيلي عتاق كذا في منية المفتي (مجمو) موکل گفت\nدوکيل طلاق را که طلاق ندهید زن مرا یک وکیل بدون صاحبش و یکی از ایشان طلاق\nداد باز آن دیگر طلاق داد یا یکی طلاق داد و آن دیگر اجازه کرد آنرا طلاق\nواقع نمیشود تا که هر دو وکیل یکجا نباشند بطلاق دادن و همچنین حکمست در دو وکیل\nعتاق چنین است در منیة المفتی اذا وكل رجلين للخصومة في دين ادعياه وليقبضاه\nفلاحد هما ان يخاصم دون صاحبة ولكن لا يقبضاه الامعافان قبض احد هما لم يبراء\nالغر الم حتي يصل الى صاحبة فقع في ايديهما اويصل الى الموكل كذا\nفي الحاوي ( عالمگيري) وقتی که کسی وکیل بگیرد دو مرد را بخصومت\nنمودن در دینی که هر دوی ایشان دعوی کنند آن دین را و قبض کنند آنرا پس میرسد یکی\nاز ایشان را که خصومت بکند بدون آن دیگر وکیل ولکن قبض نکنند آن دین را مگر\nیکجا پس اگر یکی از ایشان قبض نمود مدیون خلاص نمیشود تا آنکه آن دین وصل شود\nبآن دیگر صاحب او و واقع شود در دست هر دو وکیل یا برسد بموکل ایشان چنین\nدر کتاب حاوی و فی نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رح رجل وكل رجلين\nللخصومة رجل في دار ادعياها وقبضها مخاصماء فيها ثم مات احدا لوكيدان\nقالا اقبل من الي البينة على الدار واقضى بها للموكل ولا اقضى بدفع الدار\nاليه ولكن اجعل للوكيل الميت وكيلا مع هذه الحي ودفعت الدار اليها\n\nفایده\n(یکی از دو وکیل مرد)"}
{"book": "adl0156", "page": 224, "text": "جلد سوم\n۲۱۷\nکتاب الوکاله\n\nولا اقض بدفع الدارالیه ولکنا جعل للوكيل الميت وكيلا مع هذا الحي ودفعت\nالدار اليها وكذالوكان الوكيل واحداً فاقام البينة على الدار وقضيت بماللوكل فما هذا\nالوكيل قبل ان ادفعها اليه فاني اجعل له وكيلا وامر المقضى عليه بدفع الداراليه ولا اتركها\nفي يد الغاضب في قاضيخان (لجر) و در نوادر ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمه الله تعالی\nروایت کرده که مردی وکیل کرد اسید دو مرد را بدعوی کردن با مردی در سزایکه\nهر دو می ایشان دعوی کنند آن سرای را و قبض کنند اثر پس آن دو وکیل دعوی\nکرد با آن مرد در ان سرای بعد از ان مرد یکی از ان دو وکیل گفت امام ابو یوسف\nرحمه الله تعالی که من قبول میکنم از وکیل زنده گواهان را بران سرای و حکم میکنم\nبآن سرای برای موکل و حکم میکنم بدادنش برای موکل ولیکن میگردانم برائی کبیل مرده و کیایی\nبا ان وکیل زنده و بهر دو می ایشان میدهم آن سرایرا و همچنین کروکیل یکنفر بود و گواهان برابرد\nبران سرائی من حکم کردم بآن سرای برای موکل باز همین کیبل فرد پیش از انکه من سرا\nرا بدهم با و پس من میگردانم برای این وکیل مرده وکیلی را و امر میکنم کسی را که حکم شده\nبر او بدادن سرای با ن وکیل و نمیگذارم آن سرا یرا در دست غاصبیکه حکم کرده\nام برا و در جلا الجوابين وكلت احد كما بيبين العبد بهما باع العبد جاز رقاضيخان)\nمردی گفت دو مردیر اکه وکیل کردانیدم یکی از شما را بفروختن این غلام پس هر یکی از ایشان\nکه بفروشد آن غلام را رواست من قال لاثنين ليشتري الى احد كما جارية بالف\nفاشترى احدهما ثم اشترى الثاني لزم ما اشترى الثاني لنفسه ولو اشترى كل واحد\nمنهما جارية للأمر على حدة ووقع شراء هما في وقت واحد كانت\nالجاريتان للموكل ( قاضیخان) كذا ذكره في النوازل وعليه الفتوى (لجر)\n\nفایده\nتوکیل یکی از دو مرد\nببیع یا شراء"}
{"book": "adl0156", "page": 225, "text": "جلد سوم\n۲۱۸\nكتاب الوكاله\n\nایكه بكويد مردو نفر را كه یكی از شما بخرد برای من كنیزكیرا بهزار درم پس یكی از ایشان خرید\nبعد از ان ثانی دوم خرید درینصورت خریدهٔ دوم برخود آن دوم لازم میشود و اگر هر یكی از\nایشان علحده خرید كنیزی را برای آمر و خریدن ایشان در یك وقت واقع شد هر دو كنیز\nبرای موكل میشود چنین مذكور است در كتاب نوازل و بر همین است فتوی رجل وكل رجلین\nبشراء شيئ ودفع دراهم اليهما فدفع احد الى صاحبه فضاء قال ابو حنيفة رح يضمن النصف (قاضیخان\nمردی وکیل گرفت دو مرد را بخریدن چیزی و داد بایشان درمها را پس یكی از ایشان داد\nآن درمها را بصاحب خود و ضایع شد گفته است امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که وی ضامن\nمیشود نصف آن درمها را و فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى رجل وكل\nرجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل اخر بقبض كل دين له\nفقبض الوكيل الاول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني ان يقبضه من\nالاول لانه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الاول بقبض كل حق له\nثم وكل الثاني بقبض كل شىء له فقبض الاول شيئا من الدين فللثانى ان يقبضه من الاول (الم)\nو در كتاب منتقى روايت كرده از امام محمد رحمه الله تعالی كه مردی وكيل گرفت\nمردیرا بقبض نمودن هر حق خو د بعد از ان جدا شد از ان و وكيل بعد از ان\nوكیل گرفت ديگری را بقبض نمودن هر دین خو د پس وكيل اوّل قبض كرد چیزیرا\nاز دین نمیرسد وكیل دوم را كه قبض كند آن دين را از وكيل اول زیرا كه\nآن دین درین ساعت مال معین است نه دین و اگر وكیل گرفت اوّل را بقبض\nهر حق خو د باز وكیل گرفت دوم را بقبض هر چیز خو د و قبض نمود وكیل اوّل\nچیزی را از دین پس میرسد وكیل دوم را كه قبض كند انچیز را از وكیل اوّل\n\nقاعده\nدو وکیل بشراء\n\nفایده\nاول یکی را باز دیگریرا\nوکیل بقبض نمود\n\nدلیلا للحمد"}
{"book": "adl0156", "page": 226, "text": "جلد سوم\n۲۱۹\nکتاب الوکالة\n\nليس لاحد الوكيلين بالرهن ان ينفرد (عالمكیری) وغیر سید یکی را از دو وکیل\nکرو دادن یا گرفتن که تنها بکند تصرف کرو گرفتن یا دادن را و اذا وكل رجلين باستيجا\nدارا وارض فاستاجر احد هما وقع العقد له فان دفعها الوكيل الى الموكل\nانعقدت بينه وبين الموكل اجارة مبتدأة بالتعاطي كذا فى المحيط (عالمكيري)\nاگر کسی دو مرد را وکیل گرفت باجاره گرفتن سرائی یا زمینی پس یکی از ایشان\nباجاره گرفت عقد اجاره واقع میشود برای خود آن وکیل باز اگر آن وکیل داد سرای\nیا زمین را بموکل خود منعقد میشود عقد اجارهٔ دیگر درمیان همین وکیل و موکل او بتعاطی\nچنین است در کتاب محیط وان و کل رجلين بقبض وديعة له و قبضها احدها\nبغير امر الاخر فهو ضامن فان قبضها جميعا جاز ولاحدهما ان يستودعه\nلآخر و لهما ان يستودعاها عيال احدهما كذا فى الحاوي (عالمكيري)\nو اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بقبض نمودن امانت خود و یکی از ایشان قبض نمود\nآن را بغیر از امر آن دیگر پس ضامن میشود و اگر هر دوی ایشان یکجا قبض نمود\nرواست و هریکی از ان دو وکیل را میرسد اینکه امانت بنهد آن امانت\nرا نزد دیگر وکیل و هر دو را میرسد اینکه امانت بنهد آنرا نزد عیال یکی از ایشان\nواذا وكل رجلا ببيع عبده فوكل آخر ببيع ذلك العبد فباع هذا\nمن رجل و هذا من رجل آخر فان علم الاول فهو له وان\nلم يعلم الاول كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن\nويخير كل واحد منهما وان كان العبد في يد احد الوكيلين\nاو في يد الموكل فهما سواء وان كان العبد في يد احد المشتريين\n\nفایده\nدو وکیل\nاجاره\n\nفایده\nدو وکیل\nبقرض ودیعت\n\nفایده\nیکی را وکیل کرد بانی\nو دیگری را یکی می خرد\nو دیگری بدیکری"}
{"book": "adl0156", "page": 227, "text": "كتاب الوكاله\nجلد سوم\n۲۲۰\nكان هو اولى الا ان يؤرخ الاخر شراء ه قبل شراء هذا و\nاذا باع احد الوكيلين من رجل والموكل من رجل آخر\nاوكان الوكيل واحك و باع الوكيل من رجل و الموكل من\nرجل آخر فلاشك انه اذا علم الاول كان الاول اولى وان\nلم يعلم روى الحسن رح عن ابي حنيفة رحمه الله ان بيع الموكل اولى\nوروى ابن سماعة رح عن محمد رحمه الله تعالى ان المشترى\nيكون بين المشتريين نصفين كذا في المحيط (عالمكيريه)\nو وقتیکه کسی وکیل گرفت مردی را بفروختن غلام خود باز وکیل گرفت\nمرد دیگر را بفروختن همان غلام پس یک وکیل فروخت بیک مرد و آن\nدیگر بدیگر مرد در ینصورت اگر معلوم بود بیع اول پس آن غلام مزخرید\nاول راست و اگر معلوم نبود اول بیع پس هر خرنده را نصف غلام است\nبه نصف بها و هر یکی مخیر است در فسخ عقد و خریدن و اگر غلام در دست یکی\nاز ان دو وکیل بود یا در دست موکل بود پس هر دو خرنده برابر اند اگر\nغلام در دست یکی از دو خرنده بود همان خرنده بهتر است مگروقتیکه\nآن دیگر مشتری بیان کند تاریخ خریدن وی غلام را پیش از تاریخ\nخریدن این مشتری و وقتیکه یکی از دو وکیل بفروشد غلام را بمردی\nو موکل بمرد دیگر یا وکیل یک باشد و وکیل بیک مرد فروخت غلام را\nو موکلش بدیگر مرد پس شک نیست درینکه اگر معلوم بود بیع اول اول\nبهتر است و اگر معلوم نبود اول بیع روایت کرد حسن از امام اعظم رحمه الله\nکه بیع موکل"}
{"book": "adl0156", "page": 228, "text": "جلد سوم\n\n۳۲۱\n\nکتاب الوکالة\n\nکہ فروختن موکل بهتر است و روایت کردہ ابن سماعه از امام محمد رحمة اللہ تعالی\nکہ مال خریده شده در میان ہر دو مشتری بدو نصف است چنین است در کتاب\nمحیط رجل وكل رجلين ان يخلعا امراتين له بمال معلوم او يبيعا\nعبدين له بمال معلوم فخلعا احدی المراتین او باعا احد العبد بمال معلوم\nيجاز كذا في فتاوى قاضيخا عیگیر اگر مردی کفیل گرفت دو مرد را کہ خلع بکنند با دو زن او\nبمال معلوم یا بفروشند دو غلام او را بمال معلوم آن دو وکیل خلع نمودند با\nیکی ازان دو زن یا فروختند یکی از ان دو غلام را بمال معلوم این تصرف\nایشان رواست چنین است در فتاو ای قاضیخان واذا دفع رجل الى\nرجلين الف درهم يدفعانه الى رجل فدفعه احدهما\nلاضمان في الاستحسان لان دفع المال الى الغير\nلا يحتاج فيه الى الراي (عالمگیری)\nوقتیکہ بدہد مردی بدو مرد هزار درم را که ایشان بدہند آن درم را\nبردی پس یکی از ایشان داد بآن مرد در مہا را تا وان نیست بر او\nدر استحسان زیرا کہ در دادن مال بکسی حاجت برأی نیست رجل\nوکل رجلا ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا ببيع هذا العبد فباعه\nاحدها ثم باعه الوكيل الثاني من المشتري باكثر\nمن ذلك قال ابو بكر البلخي رحمة الله عليه جاز\nبيع الثاني لان الثاني لم يخرج من الوكالة ببيع الاول\nوبيع الثاني لا يكون فسخا للبيع احدا لم يجز كذا في فتاوي قاضيخا (عالمكيري)\n\nفایده\nدو وکیل مخلع\n\nفایده\nیکی از دو وکیل دادن\nواد\n\nفایده\nیک وکیل باطل\nادعای دوم اگر فروخت"}
{"book": "adl0156", "page": 229, "text": "جلد سوم ۲۲۲ كتاب الوكالة\n\nمردی وکیل کرد امید مردی را بفروختن غلام معین خود و وکیل گرفت یکی دیگر\nرا نیز بفروختن همان غلام و یکی از ان دو وکیل فروخت آن غلام را بازوکیل\nدوم فروخت او را بر همان خرنده اول با فزونتر از ان گفته است ابو بکر بلخی رح\nکه رو است بیع وکیل دویم زیراکه وکیل دوم نه برآمده از وکالت بسبب\nفروختن وکیل اول وفروختن وكيل دوم فسخ میکند بیع وكيل اول را تا که بيع\nوكيل دوم روا نگردد چنین است در فتاوای قاضيخان ولو وكل رجلين\nببيع عبدين له بالف درهم فباعا احدهما\nباربع مائة فان كان ذلك حصته من الالف\nوكذا الزياعاه باكثر من حصته وان باعاه باقل من حصته لم يجز (عالمكيرية)\nاگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بفروختن دو غلام خود بهزار درم پس ایشان\nفروختند یکی از ان دو غلام را بچهارصد درم درینصورت اگر آن\nچهارصد حصه آن غلام بود از هزار درم رواست فروختن او و همچنین\nفروختن رواست اگر آن دو وکیل فروختند آن یک غلام را بافزون\nتر از حصه او واگر فروختند او را بکمتر از حصه آن غلام روانیست.\nامر رجلين ان يرهنا ويسلطا على بيعه فرهنا\nواذن احدهما المرتهن فى البيع لا يصير\nالمرتهن مسلطا على البيع لانه ليس\nلاحدهما التفرد بالبيع فكذا بالتسليط\nفان قالا ان فلانا يستقرض منك وديعة\n\nفایده\nوکالت دو مرد\nبفروختن\n\nفایده\nوكالت دو مرد\nگروی\n\nاليه"}
{"book": "adl0156", "page": 230, "text": "جلد سوم\n٢٢٣\nکتاب الوکاله\n\nاليه الرهن فقال احد همـا امرنا المرسل ان نجعل\nمسلطا على بيعه والاخر سكت يصير مسلطا لان\nلاحد الرسولين التفرد بالبيع فيتفرد بالتسليط\nعلى البيع هكذا في محيط السرخسى(عالمگيرى)\nمردی امر کرد دو مرد را که گرو نهند مال او را نزد کسی و مسلط کنند آن\nکس را بر فروختن گروی پس آن دو مرد گرو نهادند و اذن کرد یکی\nاز ان دو مرد گرو گیرنده را بقبضه و مختن آن گروی درینصورت\nگرو گیرنده مسلط میگردد بر قبضه و مختن گروی زیرا که یکی از ان دو مرد را\nنمیرسد که تنها بفروشه آن گروی را پس روا نیست او را که تنها مسلط\nکند کسی را بر قبضه و مختن آن و اگر دو مرد گفت کسی را که فلان از\nتو قرض میخواهد و آن دو مرد داد بآن کس گروی را پس یکی\nاز ایشان گفت که مرسل ما که فلان است امر کرده ما را که مسلط\nبگردانیم ترا بر قبضه و مختن این گروی و آن دیگر خاموش بود\nدرین صورت گروی گیرنده مسلط میگردد بر قبضه و مختنش زیرا\nکه یکی از دو رسول را رو است که تنها بقبضه و شه آن گروی را\nپس رواست که تنها کسی را مسلط کند بر قبضه و مختنش همچنین است\nدر محیط سرخسى واذا كان لرجل عدل زطى قال لرجلين\nايكما باعه فهو جائز فايهما باع جاز وكذ لك اذا قال\nان باعه احد هذين الرجلين فهو جائز فايهما باع كان جائزا"}
{"book": "adl0156", "page": 231, "text": "کتاب الوکاله\n۲۳۴\nجلد سوم\n\nولو قال وكلت هذا او هذا ببيع هذا\nفباع احدهما جاز استحسانا هكذا في المحيط (عالمكيري)\nوقتیکه مردی را یکبار جامه زطی باشد و بگوید دو مرد را که هر کدام از\nشما که فروخت این بار را فروختنش رواست پس هر یکی از ایشان که\nفروخت رواست و همچنان وقتیکه بگوید که اگر یکی ازین دو مرد\nفروخت این بار را فروختنش رواست پس هر کدامی از ایشان که\nفروخت رواست و اگر گفت که وکیل کردانیدم این مرد و یا این\nمرد را بفروختن این چیز پس یکی از ان دو مرد فروخت آن چیز را\nفروختنش رواست در استحسان ولو دفع الف در هم\nالی رجلین مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما\nلم يكن لكل واحد منهما ان ينفرد بالبيع\nوالشراء ولو عمل احدهما بغير اذن صاحبه\nضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته (رد المحتار)\nو اگر کسی داد هزار درم را بدو مرد بمضاربت و گفت ایشان را که\nعمل کنید بفکر خود نمیرسد هر یکی از ایشان را که تنها باشد بفروختن و خریدن\nو اگر یکی از ایشان عمل نمود بدون اذن صاحب خود ضا من میشود\nنصف مال را و مر او راست ربح آن نصف و بر اوست تاوان\nان رجل وكل رجل بن بقبض كل دين له على غيره وغاب الموكل وغاب\nاحد الوكيلين فجاء الوكيل الحاضر بالغريم فاقر الغريم بالدين\n\nفایده\nیکی از مضارب\nتنها عمل نکند\n\nفایده\nوکیلین بقبض دین\n\nورجل"}
{"book": "adl0156", "page": 232, "text": "جلد سوم\n۲۲۵\nكتاب الوكاله\n\nوجحد الوكالة فاقام الوكيل البينة ان فلانا وكلهما\nبقبض الدين الذي على هذا فالقاضي يقضي بوكالتهما\nحتى لو حضر الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة\nعلى وكالته ( عالمگيري ) مردی وكيل گرفت دو مرد را بقبض نمودن\nهر دینی که با شد او را بر دیگری و موكل و یکی از دو وكيل غائب\nشد و وكيل حاضر در دین دار موكل را و آن دیندار اقرار\nنمود بدین و انکار کرد از وکیلی و وكيل حاضر گذرانید شاهدان\nرا كه فلان غائب وكيل كر د ایقاد هر دوى ما را بقبض و ميكه بر این\nدیندار هست پس قاضی حكم بكند بوكيل بودن ایشان تا آنکه اگر وکیل\nغائب حاضر شد محتاج نمیشود به باز گذرانیدن شاهدان بر وکیلی خود\nالفصل الثاني في توكيل الوكيل فصل دوم ثابت هست در بیان وكيل گرفتن\nوكيل ديگر ير اليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الا ان يأذن\nله الموكل ويقول له اعمل برأيك فله التوكيل عندنا وعند\nاحمد ( هدايه وعيني) قال العلامة الرمكي المراد نفي النفاذ لا\nنفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فاجاز الموكل نفذ (تكملة)\nالمسألة على ثلثة اوجه احدها ان يوكله ولم يأذن له\nولم ينهه عن التوكيل فليس له ان يوكل غيره عندنا وعند احمد\nوالثاني ان يأذن له في التوكيل يوكل غيره بلاخلاف\nالثالث ان ينهاه عن توكيل غيره لا يوكل بلا خلاف (عيني)\n\nفصل\nدوم در توكيل وكيل"}
{"book": "adl0156", "page": 233, "text": "کتاب الوکالة\n٣٢٦\nجلد سوم\n\nفایده\nوکیل بدون اجازه موکل\nوکیل نگیرد\n\nواذا جاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجي\nالتوكيل فيه وذلك بان يأذن له الموكل اويقول له\nاعمل برأيك فوكل غيره يكون الوكيل الثاني وكيلا عن المو\nلا عن الوكيل الاول حتى لا يملك الاول عزله ولا ينعزل\nبموته وينعزلان بموت الموكل الاول ( هدايه وفتح القدير\nاما التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه الى الوكيل\nفله التوكيل بلا اذن لكونه اصيلا فيها ولذا\nلا يملك الموكل نهيه عنها و صح تو كيل الموكل (حجتہ)\nنمیر سد وکیل را که وی دیگر وکیل بگیرد در چیز یکه وی وکیل است بتصرف\nکردن دران مگر وقتیکه موکل اذن کند او را یا بگوید او را که عمل کن بفکر\nخود پس درینصورت رو است او را که دیگر وکیل بگیرد نزد ما و نزد امام\nاحمد رحمه الله تعالی گفته است علامه رملي رح که مراد باین نفی نفی نافذ بودن\nوکیل گرفتن وکیل است نه نفی صحت آن یعنی اگر وکیل وکیل گرفت نافذ نمیشود\nو صحیح میشود تا اینکه اگر وکیل وکیل گرفت بدون اذن و تفویض موکل خود باز\nموکل اجازه نمود نافذ میشود و این مسئله وکیل گرفتن وکیل بسه وجه است\nاول اینکه وکیل وکیل بگیرد در حال آنکه موکل نه اذن و نه منع کرده باشد او را از\nوکیل گرفتن پس درینصورت روا نیست او را که وکیل بگیرد دیگر کس را نزد ما و نزد\nامام احمد رح دوم اینکه موکل اذن کند وکیل را در وکیل گرفتن درینصورت وکیل\nگرفتن او روا است بدون خلاف سوم اینکه منع کند وکیل را از دیگر وکیل گرفتن درینصورت\n\nوکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 234, "text": "جلد سوم\n۲۲۷\nکتاب الوکالة\nوکیل گرفتن روانیست بدون خلاف و وقتیکه روا شد اینکه وکیل دیگر وکیل\nبگیرد در وقتیکه وکیل گرفتن در ان وجه رواست برای وکیل و آن وجه\nاین است که موکل اذن کند برای او و یا بگوید او را که عمل کن بفکر خود پس\nدرین وجه که وکیل اوّل وکیل بگیرد دیگر کس را آن دوم وکیل میگردد\nاز جانب موکل نه از طرف وکیل اوّل تا اینکه وکیل اوّل مالک نمیشود که\nمعزول کند او را و نیز معزول نمیشود بمردن وکیل اوّل و هر دو وکیلان معزول میشوند\nبمردن موکل اوّل امّا وکیل گرفتن در حقوق عقده که راجع میشود بوکیل پس رواست برای وکیل\nکه وکیل بگیرد دران حقوق بدون اذن موکل خود زیرا که وی اصیل است در ان حقوق\nو ازینجاست که موکل را نیست که منع کند وکیل را از ان حقوق و صحیح میشود\nوکیل گرفتن موکل رجل وكل رجلا بالخصومة وقال له ما صنعت\nمن شيئ فهو جا ئز ا و وكل رجلا ببيع شيئ ا و شرائه وقال\nله ا صنع ما شئت فوكل الوكيل رجلا بذلك ثم مات الوكيل\nالاعلى وعزل او جن او ارتد ولحق بدار الحرب فالوكيل\nالاسفل على وكالته لانه وكيل الاول لا وكيل الوكيل\nولو عزل الوكيل الاول الوكيل الثاني جاز عزله لان الموكل\nالاول رضى بصنع الاول وعزل الاول الثاني من صنيع الاول\nو لو اخرجه الاول كان اخراجه جائزا سواء كان\nالوكيل الاول حيا او ميتا ( قاضيخان وخلاصه)\nفقد صح عزل الوكيل لو كيله و هو مخالف لما في\n\nفایده\nوکیل ببیع با بخصومت\nوکیل گرفت"}
{"book": "adl0156", "page": 235, "text": "کتاب الوکالة\n۲۲۸\nجلد سوم\n\nالهداية من ان الثاني صار وكيل الموكل فلايملك\nالوكيل عزله الا ان يفرق بين قوله اصنع ما شئت\nفيملك عزله وبين قوله اعمل برأيك فلا يملك عزله\nوالفرق ظاهر (بحر) اقول ليس في كلام المحيط\nوالخانية التصريح بمخالفة احدهما للآخر فيحتمل ان\nفي المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور\nالفرق غير ظاهر لما في الحواشي اليعقوبية\nوالحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه\nفي صورة اعمل برأيك لتناول العمل\nبالرأى العزل كما لا يخفى وفي منية المفتي\nوكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني\nوكيلا للموكل وينعزل الاول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل\nالثاني بموت الاول وان عزله ويملك الاول عزل الثاني (تكملة)\nمردی وکیل کرد مردیرا بخصومت وگفت او راکه هر کاریکه کردی پس\nآن جائز است ترا یا وکیل گرفت مردیرا بفروختن چیزی یا بخریدن\nآن و گفت او را که بکن هر کاری را که میخواهی پس وی وکیل کرد مرد دیگر را بهمان\nخصومت یا فروختن یا خریدن بعد ازان وکیل اول مرد یا معزول شد یا دیوانه\nشد یا مرتد شد و یا ملحق شد بدار حرب پس وکیل دوم ثابت است بر وکالت\nخود زیرا که این وکیل موکل اول است نه وکیل وکیل و اگر وکیل\n\nاول"}
{"book": "adl0156", "page": 236, "text": "جلد سوم ۲۲۹ کتاب الوکالة\n\nاول معزول کرد وکیل دوم را عزلش رواست زیرا که موکل اول را رضی شد بصنع وکیل اوّل و معزول کردن اوّل دوم را نیز از صنع اوّل است و اگر موکل اوّل کشید دوم را اندوکالت کشیدنش رواست خواه وکیل اوّل مرده باشد یا زنده پس درین حکم صحیح کرد و شد معزول کردن وکیل اوّل وکیل دوم را و این مخالف است از آنکه در کتاب هدایه مذکورست که وکیل دوم درین صورت وکیل گردید از طرف موکل اوّل پس وکیل اوّل مالک معزول کردن او نیست مگر مخالف از هدایه نمیشود بشرطیکه فرق کرده شود میان این قول موکل (اصنع ماشئت) یعنی بکن چیزیکه میخواهی و میان این قول او (اعمل برایک) یعنی عمل کن بفکر خود که در صورت اول وکیل اوّل مالک معزول کردن دوم ست نه در صورت دوم و حال آنکه فرق در میان این دو قول ظاهر ست و من میگویم که در کلام خلاصة الفتاوی و فتاوای قاضی خان تصریح نیست مخالفت میان این دو قول پس احتمال دارد که درین مسأله دو قول باشد و صاحب بحر الرائق که دعوی کرده که در میان این دو قول فرق ظاهر است این دعوای او غیر ظاهر است بدلیل آنکه مذکور است در حواشی بقر میه و حواشی سعدیه که پیشاید که وکیل اوّل مالک معزولی وکیل دوم باشد درینصورت که موکل بگوید بوکیل اوّل عمل کن بفکر خود از جهت شامل بودن این قول او بمعزول کردن اوّل دوم را چنانکه پوشیده نیست و در کتاب غنیة المتفقین مذکور است که وکیل اوّل وکیل گرفت و گفته شده بود او را که عمل کن بفکر خود درینصورت وکیل دوم وکیل موکل میگردد و اگر وکیل معزول میکرد و بمرون موکل دوکیل دوم معزول نمیشود بمردن وکیل اوّل"}
{"book": "adl0156", "page": 237, "text": "جلد سوم\n۲۳۰\nکتاب الوکاله\n\nو معزول شدن او مالک میشود وکیل اول که معزول کند وکیل دوم را\nو في الخانية اذا وكل ثم قال للوكيل وكل فلانا فان\nالوكيل لا يملك عزله الا اذا قال له وكل فلانا ان شئت\nفيمك عزله (بجر) و در خانیه گفته است که اگر کسی وکیل کرد کسی را بعد ازان\nگفت او را که وکیل کن فلان را پس بدرستی که وکیل اول مالک نمیشود\nمعزول کردن فلان را مگر وقتیکه گفته باشد او را که وکیل کن\nفلان را اگر میخواهی پس درین صورت مالک میشود معزول کردن\nاو را قال في القنية قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو\nجائز من بيع او شراء او عتق عبده او طلاق امرأته\nفوكل هذا الوكيل غيره بعتق عبد موكله\nاو طلاق امرأته ففعل لا ينفذ (بحر) ولا فرق\nبين ان يكون ذلك بحضرته او غيبته اجازة\nاولا (تكمله) لان هذا مما يحلف به فلا يقوم\nغيره مقامه بخلاف البيع والشراء فانه لا يحلف بهما\nفقام غيره مقامه (بحر) هذا بالنظر الى التفويض\nاما اذا اذن له صريحا في التوكيل بالطلاق او العتاق فلا\nشبهة في الصحة (تكمله) در قنیه گفته است که موکل وکیل را گفت\nکه هر کار یرا که کر دی ان رواست از فروختن و خریدن و آزاد کردن غلام\nمن و طلاق کردن زن من پس وی دیگر یرا وکیل کر د بآزاد کردن غلام موکل\n\nیا بطلاق\n\nفایده\nوکیل گفت که فلانی را\nوکیل کن\n\nفایده\nوکیل مطلق بعتق عبد موکل\nوکیل گرفت"}
{"book": "adl0156", "page": 238, "text": "جلد سوم\n۲۳۱\nكتاب الوكالة\n\nیا بطلاق کردن زن او و آن وکیل دوم آنرا رد کرد او را یا طلاق کرد زن\nاو را صحیح نمیشود فرق نیست که این آزاد کردن و طلاق کردن بحضور\nوکیل اول باشد یا در غیبت او اجازہ کند وکیل اوا یا نکند زیرا که آزادی\nو طلاق ازان کار ها است که بآن قسم کرده میشود پس دیگر کس بجای او استاد\nنمیشود بخلاف بیع و شراء که بآنها قسم کرده نمیشود پس دیگر کس قائم\nمیشود در مقام او و این حکم بناست بنظر کردن بتفویض که گفته است که\nهر کاری که بکنی رو است اما اگر صریح اذن کرده باشد او را بوکیل کردن\nبطلاق یا بآزادی پس هیچ شک نیست در صحت او و في البزازية\nقيل للوكيل اصنع ماشئت له التوكيل و لو قال الأول ذلك\nلو كيله لا يملك الثاني توكيل الثالث (لمحـد)\nدر بزازیه آورده است که گفت موکل وکیل را که بکن آنچه خواہش تو باشد\nروا میشود برای وکیل که دیگر برا وکیل بگیرد و اگر وکیل اوّل گفت برای وکیل\nدوم که بکن آنچه خواہش تو باشد رو ا نمیشود برای او که وکیل بگیرد سوم کس را\nاذا وكل رجلا بالخصومة على ان للو كيل ان يوكل\nمن احب ثم ان المدعى عليه اشهد قوما بغير حضرت المدعي\nانه جر على الوكيل ان يوكل غيره جاز حجره (قاضیخان)\nوقتیکه شخصی وکیل نمود مردیرا بدعوی باین شرط که بدرستی مرد وکیل رواست اینکه\nوکیل بگیرد کسی را که دوست میدارد بعد ازان مدعلی علیه گواه کرد انید قومی\nرا بحضور مدعی که بدرستی موکل منع نموده بوکیل اینکه وکیل بگیر داند غیر را منع در واست\n\nفایده\nبیان گواهی بر محجور)\n(ساختن وکیل)"}
{"book": "adl0156", "page": 239, "text": "جلد سوم\n۲۳۲\nكتاب الوكاله\n\nفايده\nتوکیل غلام مولی را\nبقبض دينش\n\nوكل العبد التاجر مولاه بقبض يونه فليس للمولى\nان يوكل غيره فان وكل المولى مع هذا وباشر\nوكيله هل يجوز ينظر ان لم يكن على العبد دين\nيجوز وان كان عليه دين لا يجوز (عالمكيري)\nغلام سوداگر وکیل نمود مولای خود را بقبض کردن دین خود پس مر مولی را نمیرسد\nکه وکیل بگردد دیگر را پس مولی با وجود این اگر وکیل گرفت و وکیل او تصرف\nکرد آیا تصرفش رو است یا نه نظر کرده میشود اگر بر غلام دین نبود روا میشود\nو اگر دین بود بر او روا نمیشود رجل وكل رجلا بشراء شئ\nبعينه سماه ودفع المال اليه و امره ان يوكل غيره\nبذلك ثم مات رب المال فاشترى الوكيل\nالثاني ذلك كان الوكيل الثاني مشتريا لنفسه\nلا لرب المال ولا للوكيل الاول علم به او لم يعلم (قاضيخا)\nمردی وکیل کرد امینه مردیرا بخریدن چیزی معلوم که نام گرفته بود آن را و\nمال را داد بوکیل و امر کرد باینکه او وکیل بگرداند دیگریرا بآن خریدن بعد ازان\nصاحب امال مرد و وکیل دوم خرید آن چیز راه ی خریدار میشود برای نفس خودنه\nبرای صاحب مال و نه برای وکیل اول خبر باشد بمردن موکل اول یا خبر نباشد رجل\nوكل رجلا ببيع عبد له واجاز له ان يوكل غيره بذلك فوكل بذلك رجلا\nثم ان الوكيل الاول اشترى ذلك العبد من الوكيل الثاني جاز شراء له\nفعلى قياس هذه الرواية اذا وكل الشريك الحاضر وكيلا بالقسمة كان\n\nفايده\nوکیل ثانی بعد از موت\nموکل اول میتراء میشود\n\nفايده\nوکیل اول خریدار\nاز وکیل ثانی\n\nهذا الوكيل"}
{"book": "adl0156", "page": 240, "text": "جلد سوم\n۲۳۳\nکتاب الوکالة\nهذالوکیل وکیلاللشريك الغائب فوجب ان يجوز (قاضیخان)\nمردی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و اجازه داد او را که وکیل\nبکرداند دیگریرا بآن فروختن پس او وکیل کردا نمید بآن مردیرا\nبعد از ان وکیل اول خرید همين غلام را از وکیل دوم خریدن\nاو روا است پس بر قياس اين روایت وقتیکه شريك حاضر وکیل\nکردا نمید مردیرا بقسمت همین وکیل وکیل است مرشريك غائب را\nپس واجب است اینکه روا باشد و ذكر هذه المسئلة في\nموضع آخر فقال لوان رجلا قال لآخر وكل فلانا ان\nيشتري لي منك ما بدا لك كان جائزا ولو قال وكل\nمن شئت ان يشتري لي منك ما بدأ لك لم يجز\nفعلى قياس تلك الروايةاذا قاله الشريك\nالغائب وكل فلانا يقاسمك المتاع جاز ولو\nقال له و كل من شئت ان يقاسمك\nلايجوز (فتاضیخان)\nو ذکر شده است همین مسئله در جای دیگر پس گفته است که اگر مردی گفت\nمردیگریرا که وکیل کن فلانرا که بخرد برای من از تو آنچه که ظاهر شد ترا\nرواست و اگر گفت وکیل کن کسی را که خواهش تو شد که بخرد بر امن از\nتو آنچه که ظاهر شد تر اروا نمیشود پس بنا بر قياس این وایت وقتیکه کسی را\nشريك غائب او بگوید که وکیل کن فلانرا که قسمت کند با تو اسباب را"}
{"book": "adl0156", "page": 241, "text": "جلد سوم\n۲۳۳\nکتاب الوکالة\nرواست و اگر او را گفت وکیل کن کسی را که خواهش تو باشد که قسمت\nکند با تو روا نمیشود رجل امر رجلا ان يوكل انسانا بشراء\nشئ ففعل المامور ذلك واشترى الوكيل\nفان الوكيل لا يرجع على الامر بالتوكيل\nلكن الوكيل يرجع على المامور\nثم المامور يرجع على الأمر (قاضیخان)\nمردی امر کرد مردیرا که وکیل بگرداند مرد یرا بخریدن چیزی پس مامور\nفعل نمود آنرا و وکیل دوم خرید پس بدرستی که وکیل دوم رجوع نکند بکسیکه\nامر کرده بتوکیل لیکن وکیل دوم رجوع کند بر مامور بعد ازان مامور رجوع\nکند بر امر کننده و لو وكل الوكيل رجلا ليشتري له ذلك الشئ\nبعينه فان كان الوكيل الثاني اشترى ذلك الشئ بعينه\nللوكيل الاول يكون للا ول قالوا انما ينفذ الشراء على الوكيل الاول\nفي هذه الصورة اذا قال الوكيل الاول للوكيل الثاني اشتر\nهذا الشئ لي او قال اشتر هذا الشيئ فاما اذا قال اشتر\nلموكلي فلان فاشتراه الوكيل الثاني فهو للوكيل الثاني لا للوكيل\nالاول واما اذا اشترى الوكيل الثاني بحضرة الاول فان اشتراه\nبمثل الثمن الذي هو داخل تحت التوكيل الاول او باقل منه ينفذ\nعلى الأمر الاول وان اشترى باكثر من الثمن الأول او بجنس آخر\nينفذ على الوكيل الاول (عالمكيريه)\nو اگر وکیل کرد"}
{"book": "adl0156", "page": 242, "text": "جلد سوم ۲۳۵ کتاب الوكالة\n\nواگر وکیل کرد وکیل مردیرا که بخر د برای او آن چیز معین را که وکیل اول وکیل\nاست بخریدش پس اگر وکیل دویم خرید آن چیز معین را برای وکیل اول\nمیشود همان چیز مراول را گفته است فقها رحمهم الله تعالی جز این نیست که درین\nصورت خریدن نافذ میشود بروکیل اول دران وقت که گفته باشد\nوکیل اول موکیل دویم را که بخر این چیز را برائین و یا گفته باشد که بخر\nهمین چیز را اما وقتیکه گفته باشد که بخر برای موکلم که فلان است و او خرید\nآنرا پس آنچیز موکیل دویم راست نه وکیل اول و اگر خرید وکیل دویم\nبحضور وکیل اول پس اگر خریده بود بمثل بهائی که داخل بود زیر وکالت\nاول و یا بکمتر از ان نافذ میشود بر امرکننده اول و اگر خریده بود به بسیارتر\nاز بهای اول شخص دیگر نافذ میشود بروکیل اول فان كان الأمر قال للوكيل الاول\nاعمل برأيك فوكل الاول آخر فاشتراه بغيبة\nالوكيل الاول بمثل ذلك الثمن ينفذ على الآمر الاول\nولا يكون للوكيل الاول كذا فى المحيط ( عالمكيري )\nواگر امر کننده گفته بود بوکیل اول که عمل کن بفکر خود و وکیل اول وکیل گرفت شخصی دیگر\nرا و او خرید انرا با غائب بودن وکیل اول بمثل آن بها جاری میشود خریدن بر امر\nکننده اول و نمیشود خریدن موکیل اول را همچنان است در محیط رجل دفع الى رجل\nالفا و امره ان يشتري له بها جارية و قال ما صنعت\nمن شيئ فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بذلك ثم ان الأمر عزل الوكيل\nالاول فاشترى الوكيل الثانى جاز شراؤه على الموكل الاول علم الوكيل الثاني بعزل"}
{"book": "adl0156", "page": 243, "text": "کتاب الوکالة\n۲۳۶\nجلد سوم\n\nالوكيل الاول او لم يعلم دفع الوكيل الالف الى الوكيل الثاني او\nلم يدفع وكذا لو مات الوكيل الاول ثم اشترى الثاني جاز شراؤه\nعلى الموكل الاول (قاضيخان) مردی بمردی هزار درم داد و فرمود او را\nاینکه بخر برای من بآن کنیزیر او گفت هر صنع که کر دی رواست پس وکیل وکیل\nکرد انچه مرد دیگر برآبان بعد ازان امر کننده معزول کرد وکیل اوّل را و\nوکیل دوم خرید کنیز را خریدن او بر موکل اوّل رواست خواه وکیل دوم\nبمعزول شدن وکیل اوّل خبر باشد وخواه خبر نباشد و وکیل اوّل هزار درم\nرا بوکیل دوم داده باشد یا نداده باشد و همچنین اگر وکیل اوّل مرد بعد ازان\nوکیل دوم خرید خریدنش روا میگردد بر موکل اوّل و لو ان لوکيل الاول اشتری\nجارية قبل انعزاله وقبل ان يشترى الوكيل الثاني جاز شراؤه على\nرب المال فان اشترى الوكيل الثاني بعد ذلك كان مشتريا\nلنفسه علم بشراء الاول او لم يعلم دفع الوكيل الاول المال اليه او لم\nيدفع لان الوكالة انتهت بشراء الاول فانهما كانا وكيلين بشراء\nجارية واحدة كرجل قال لرجلين وكلت احدكما بشراء جارية لي بالف درهم\nفاشترى احدهما ثم اشترى الآخر فان الاخير يكون مشتريا لنفسه (قاضيخان)\nو اگر وکیل اوّل خرید کنیزی را پیش از معزول گردیدن و پیش از خریدن وکیل دوم\nرواست خریدن او بر صاحب مال پس اگر وکیل دوم بعد از ان خرید وی\nخریدار میگردد برای خود خواه خبر باشد بخریدن وکیل اوّل یا خبر نباشد خواه وکیل اوّل\nمال را داده باشد خواه نداده باشد زیرا که وکالت ایشان تمام شد بخریدن\nاوّل زیرا"}
{"book": "adl0156", "page": 244, "text": "جلد سوم\n۲۳۲\nکتاب الوکاله\n\nاول زیرا که هر دوی شان وکیل بودند بخریدن یک کنیز مانند مردی که بگوید دو مرد را\nکه وکیل کردم شما را بخریدن کنیز بر امین بقیمت هزار درم و یکی از ایشان\nخرید بعد از ان وکیل دیگر خرید پس بدرستی که وکیل دیگر خریدار میگردد برای خود\nولو اشتري كلواحد منهما جارية و وقع شرائها\nفي وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كما لو وكل\nالامر رجلين كلواحد منهما على حدة ان يشتري له جارية\nبالف درهم فاشتريا و وقع شراءهما معاً كانت الجاريتان\nللموكل كذا ذكر فى النوازل وعليه الفتوى ( قاضيخان )\nو اگر هر یکی از وکیل اول و دوم خرید کنیز یرا و خریدن هر دو در یک وقت\nبود میشود هر دو کنیز مر موکل را چنانکه کسی وکیل بگرداند دو مرد را هر یکی را جدا جدا که\nبخرد برای او کنیز یرا بهزار درم و ایشان هر یکی بخرد و خریدن ایشان یکجا واقع شود\nدر نیصورت هر دو کنیز موکل را است همچنین مذکور است در کتاب نوازل و بر همین است\nفتوی و ان وكل بغير اذن موكله ولم يقدر الثمن وفوض\nالرأي الى الوكيل الاول فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل\nالاول جاز العقد (هدايه) اي نفذ على الموكل قال في العناية\nولعل الصواب ان الاجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل\nالوكيل عند حضوره و شرط لصحة عقد احد الوكيلين بحضرة\nصاحبه (فتح) وتكلموا اي المشائخ فى حقوق عقد الثانى اذا باع\nبحضرة الاول (هدايه و فتح) و ذكر فى الاصل ان الحقوق ترجع الى"}
{"book": "adl0156", "page": 245, "text": "جلد سوم\n۲۳۸\nکتاب الوکاله\n\nالوكيل الثاني وهو الصحيح (قاضيخان) وان عقد الثاني في حال\nغيبة الاول لم يجز الا ان يبلغه خبر العقد فيجيزه فحينئذ يجوز وترجع الحقود\nالى الثاني على الصحيح كما في مسألة الحضرة وكذا لو فعل ما وكل به غير\nالوكيل فبلغه فاجاز جاز ولو فى نكاح وعليه الفتوى الا فى\nالشراء فانه ينفذ عليه ولا يتوقف الا اذا كان المشترى\nصبيا محجورا عليه فيتوقف وهذا اذا لم يضفه الى غيره\nفلو اضافه بان قال بعني هذا العبد لفلان واشتريته\nلفلان توقف على اجازته و لو قدر الوكيل\nالاول ثمن ما امر ببيعه للوكيل الثاني الذي\nوكله بغير اذن موكله بان قال له بعه بكذا\nفعقد بذلك الثمن بغيبة الاول يجوز العقد (هدايه\nو فتح و درمختار و تكمله) وفي مغنية المفتي اذا باع الثاني بثمن\nعينه الموكل لا يجوز فى الاصح الا بحضرته (البحر الرايق)\n\nواگر وکیل بغیر اذن موکل خود وکیل گرفت کسی را و حال آنکه موکل او معلوم نکرده بود بها را\nو سپرده بود تعیین آنرا برای وکیل اول پس آن وکیل دوم عقد نمود بحضور وکیل اول درین\nصورت عقدش رواست یعنی نافذ میشود بر موکل و گفته است در کتاب عنایه که شاید\nکه صواب این شد که اجازه وکیل اول شرط نیست برای صحت عقد وکیل دوم بخصوم\nوکیل اول شرط است برای صحت عقد یکی از دو وکیل بحضور صاحبتش مشایخ رحمهم الله تعالم\nبحث کرده اند در حقوق عقد وکیل دوم و قتیکه بفروشد چیز را بحضور وکیل اول در کتاب مبسوط"}
{"book": "adl0156", "page": 246, "text": "جلد سوم\n۲۳۹\nکتاب الوکاله\n\nمذکور است که حقوق راجع است بدوم و این حکم صحیح است واگر در صورت مذکور وکیل\nدوم عقد نمود در حال غائب بودن وکیل اوّل عقدش روا نیست مگر وقتیکه خبر عقد وکیل\nدوم برسد بوکیل اوّل و او اجازه نماید آن عقد را پس درین هنگام رواست حقوق\nعقد راجع میشود بوکیل دوم بنابر روایتی صحیح چنانکه راجع میشود بدوم در مسئله حضور\nوکیل اوّل وقت عقد دوم و همچنین اگر کسی دیگر غیر از وکیل اوّل عقد نمود آن چیز را که\nوکیل اوّل بآن وکیل کردید و بوکیل اوّل خبر رسید و اجازه نمود عقد اجنبی رارواست\nو حقوق عقد راجع میکردد با جنبی اگر چه آن عقد در نکاح باشد و بر این است فتوی کرروا\nنمیشود در صورت خریدن اجنبی چیزیرا اگر چه وکیل اجازه کند آنرا که درینصورت آن\nخریدن بر خود اجنبی نافذ میشود و موقوف نمیشود باجازه وکیل اوّل مگر وقتیکه آن\nاجنبی خرنده کودکی باشد که از تصرّف ممنوع باشد که درینصورت موقوف میکردد\nباجازه آن وکیل این حکم یعنی نافذ بودن خریدن برخود اجنبی وقتیست که ضافت\nعقد را بکسی دیگر نکرده باشد واگر اضافت کرده باشد چنانکه بگوید که بفروشم من\nاین غلام را برای فلان یا بگوید که خریدم او را برای فلان موقوف میکردد باجازه\nوکیل و برخود اجنبی نافذ نمیشود واگر وکیل اوّل معیّن نمود بهای چیزیرا که وی مأمور\nاست بفروختنش برای وکیل دوم که وکیل کردانیده بود او را بغیر از اذن\nموکل خود چنانکه گفت او را که بفروش او را باینقدر و وکیل دوم عقد نمود بهمان\nبها با غائب بودن وکیل اوّل این عقدش روا است و درغنیة المفتی مذکور است\nکه وقتیکه وکیل دوم بفروشد بهائیکه موکل تعیین آنرا برای وکیل اوّل کرده باشد\nفروختن وکیل دوم روا نیست در اصح روایت مگر بحضور وکیل اوّل"}
{"book": "adl0156", "page": 247, "text": "جلد سوم\n۲۴۰\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nتوکیل وکیل دفع زکات\nگرفتم و نتم\n\nو فى وكالة الخزانة ولو وكل الوكيل بدفع الزكاة ثمرة ثم فدفع الاخرجا\nولا يتوقف ولو وكل رجل غيره بشراء اضحية فوكل الوكيل غيره ثمرة ثم فاشترى\nالآخريكون موقوفا على اجازة الاول ان اجاز جاز والافلا (بحر)\nو در باب وکالت فتأوای خزانه مذکور است که اگر وکیل بدا دن زکات وکیل\nگرفت کسی را بدا دن آن زکات بغیر از اذن موکل خود باز آن دوم وکیل وکیل\nگرفت سوم را و سوم چهارم را وا و پنجم را و همچنین پس وکیل آخرین داد آن کات\nرا دادنش رواست و موقوف نیست باجازه وکیل اول و اگر وکیل گرفت\nمردی بخریدن اضحیه دیگر یرا و وکیل اول وکیل گرفت دوم را و وکیل\nدوم سوم را و او چهارم را و همچنان پس وکیل آخرین خرید اضحیه را\nخریدنش موقوف میگردد باجازه وکیل اول اگر اجازه نمو د روا میشود و رنه\nروا میشود الموكيل بالطلاق و العتاق اذا وكل غيره\nو طلق الثاني بحضرة الوكيل الاول اوطلق لاجنبي\nفاجاز الوكيل فانه لا يقع لان الموكل علقه\nبلفظ الاول دون الثاني وهو يتعلق بالشرط (بحر)\nوکیل بطلاق دادن زن و آزاد کردن غلام وقتیکه وکیل بگرداند دیگر یرا\nو وکیل دوم طلاق بدهد بحضور وکیل اول یا طلاق بدهد اجنبی باز\nوکیل اول اجازه بکند بدرستی که این طلاق واقع نمی شود زیرا که\nموکل معلق گردانیده طلاق زن خود را بلفظ وکیل اول نه دوم\nو حال اینکه طلاق متعلق میکردد بشرط و فى القنية وكله\n\nفایده\nتوکیل وکیل بطلاق\nو عتاق\n\nبان يبرأ"}
{"book": "adl0156", "page": 248, "text": "جلد سوم\n۲۴۱\nکتاب الوکالة\nبان يبرأ غريمه عن الدين فوكل الوكيل فابراء بحضرة الاول يصح\nاقول كان ينبغي ان يصح لانه لا يقبل التعليق بالشرط (بحر)\nدر کتاب قنیه مذکور است که شخصی وکیل گرفت کسی را برای اینکه ابرا کند بردآ\nدین دارش از دین او و او وکیل گرفت دیگر برا بآن ابرا باز وکیل دوم\nابرا نمود برای دیندار او بحضور وکیل اول صحیح میشود من میگویم که مینباید اینکه\nصحیح شود زیرا که ابرا تعلیق را بشرط قبول نمیکند فى الخانية وان خاصم\nالوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لان الاول لما كان حاضرا\nكان الاول خاصم بنفسه (بحر) در فتاوای قاضیخان مذکور است که وکیل\nبخصومت اگر وکیل گرفت و وکیل دوم خصومت نمود و وکیل اول حاضر\nبود خصومتش رو است زیرا که وکیل اول چونکه حاضر است گویا که خود\nوکیل اول خصومت نمود و اذا وكل الوكيل بالقبض بلا اذن\nفدفع له المديون فان وصل الى الوكيل الاول برئ والا فازوكل\nمن في عياله برئ والا لافات هلك المال في يد\nالثاني كان للغريم تضمينه وللثاني الرجوع على\nالوكيل الاول (بحر) وقتیکه وکیل بقبض دین وکیل گرفت دیگر برای ادن\nموکل پس داد مدیون دین را بوکیل دوم اگر رسید آن دین بوکیل اول\nخلاص میشود مدیون و اگر نرسید پس اگر وکیل کرده بود کسی را که در عیال او بود\nنیز خلاص میشود و اگر نه خلاص نمیشود و اگر هلاک شد مال در دست وکیل\nدوم بدست مدیون را که ضمان بگیرد از او در ست وکیل دوم را رجوع کردن بوکیل اول\n\nفایده\nتوکیل وکیل بطلاق\n(وعتاق)\n\nفایده\nخصومت وکیل دوم\nبحضور اول"}
{"book": "adl0156", "page": 249, "text": "جلد سوم\n۲۴۴\nکتاب الوکاله\n\nفایده شرط ولایت تصرف در سر و مال صغیر\n\nمن لا ولاية له علي غيره لم يجز تصرفه في حقه وحينئذ اذا تزوج المكاتب\nاو العبد ا والذمي ابنه وهي صغيرة حرة مسلمة او باع او اشترى\nلها لم يجز (هدايه) و بهذا علم ان شرط الولاية علي الصغير في نفسه\nوماله حرية الولي مطلقا و اسلامه ان كان الصغير مسلماً والا لا\nفلا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال قال الله\nتَبَارَكَ وَتَعَالَى وَا لَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ\nأوْلِيَآءُ بَعْضٍ (تكمله) ثم عدم الجواز فيما اذا اشترى لها بمالها أما\nفي المعراج (لجر) واما لوشترى لها بمال نفسه كان مشتريا لنفسه ( تكمله)\nکسی را که ولایت نباشد بر دیگری روا نیست تصرفش در حق آن دیگر پس وقتیکه\nنکاح بدهد مکاتب یا غلام ذمی دختر خود را و آن دختر صغیره آزاد و مسلمان باشد\nیا بفروشد یا بخرد برای او روا نیست آن تصرفاتش و بانحکم دانسته شد اینکر شرو\nتصرف بر صغیر در نفس و مالش آزاد بودن تصرف کننده است مطلقاً خواه\nآن صغیره کافر باشد یا مسلمان و اسلام تصرف کننده نیز شرط است اگر آن\nصغیر مسلمان باشد و اگر آن صغیر مسلمان نباشد اسلام تصرف کننده شرط نیست\nپس تصرف نیست مسلما نرا بر دختری که کافر باشد نه در نکاح و او ن و نه در مالش\nگفته است خداوند تعالی که آن کسانیکه کافرانند بعض ایشان متصرفان بعض دگراند\nبعد از ان نا روا بودن فروختن هریکی از اولیا مذکور برای دختر صغیره\nدران صورت است که بخرد برای دختر بمال آن دختری چنانکه در کتاب معراج مذکور است دا تا\nاگر خرد برای او بمال خود نه بمال دختر خود وی خریدار میگردد برای خود نه برای دختر خود\n\nقال ابو یوسف"}
{"book": "adl0156", "page": 250, "text": "جلد سوم\n\n۲۴۳\n\nكتاب الوكالة\n\nقال ابويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والمرتد اذا قتل على ردته والحربي\n\nكذلك (هدايه) اي لا يجوز تصرفها على ولدهما المسلم وماله\n\n(فتح) اما المرتد فتصرفه على ولده ومال ولده موقوف بالاجماع ثم\n\nتستقر جهة الانقطاع اذا قتل على الردة فيبطل وبالاسلام يجعل كانه لم يزل كان مسلما\n\nفيصح تصرفه (هدايه) گفته است امام ابو یوسف رحمه و محمد رحمه که مرتد که مقتول شود بر رد\n\nخود و حربی مانند اشخاص مذکور اند یعنی روا نیست تصرف ایشان بر ولد ایشان که\n\nمسلمان باشند و نه در مال ولد اما مرتد پس تصرف او بر ولد مسلمان او و بر مال آن ولد\n\nموقوف است باتفاق بعد زان اگر کشته شد ثابت میشود سبب قطع شدن از ولد پس باطل میشود\n\nتصرفات او و اگر مسلمان شد میگرد د چنانکه کو یا همیشه مسلمان بود در مرتد نه پس صحیح میشود آن تصرفات او\n\nالباب الخامس في الوكالة بالخصومة والقبض (بدايه) باب پنجم ثابت است در بیان وکیلی بدعوی\n\nکردن در چیزی و قبض نمودن آن الوكيل بالخصومة في العين والدين جميعا وكيل\n\nبالقبض عندنا خلافا لزفر رح والفتوى اليوم على قول زفر رحمه الله\n\nلظهور الخيانة في الوكلاء ونظيره الوكيل بالتقاضي و\n\nالفتوى على ان لا يملك بناء على العرف (هدايه وفتح)\n\nوفى الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف\n\nان كان في بلدة كان العرف بين التجاران المتقاضي\n\nهو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا\n\nبالقبض والافلا (بحر) نقل فى المنح عن السراجية ان عليه الفتوى\n\nوفى القهستاني عن المضمرات والآن يحكم عرف التجار و به يفتى (منحة الخالق)\n\nباب پنجم\n\nدر وکالت بخصومت\n\nدلیل بجهت وکیل\n\nنزدیناست"}
{"book": "adl0156", "page": 251, "text": "جلد سوم\n۲۴۳\nکتاب الوکاله\n\nوکیل بخصومت نمودن در مال معین و در دین وکیل بقبض نمودن است نزاما خلاف است\nمر امام زفر را رحمه الله تعالی و فتوی درین زمانه بقول امام زفر است رحمه الله تعالی ازجهت\nظهور خیانت در وکیلان این زمانه و وکیل بخواستن دین نظیر وکیل بخصومت است و\nفتوی بر این است که وکیل بخواستن دین مالک قبض نیست بنا بر عُرف\nو در فتاوای صغری گفته که وکیل گردانیدن بطلب دین معتمد بر عُرف است\nاگر وکیل گردانیدن در شهری بود که عرف سودا گران آن شهر چنین بود که وکیل\nبطلب دین قبض میکند آنرا در ینصورت وکیل گردانیدن بطلب دین وکیل\nگردانیدن است بقبض کردنش و اگر عرف آن شهر چنان نبود حکم چنین نیست\nدر کتاب منح الغفار از فتاوای سراجیه نقل کرده که فتوی بر همین است و در جامع\nالرموز از کتاب مضمرات نقل کرده که درین زمانه عُرف سوداگران حکم گردانید\nمیشود و بر همین است فتوای علماء رحمهم الله تعالى وكيل الخصومة و التقاضي\nلا يملك الصلح اجماعاً كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح (درمختار)\nوکیل بخصومت نمودن و وکیل بدین خواستن مالک صلح نیست باجماع\nعلماء رحمهم الله تعالی چنانکه وکیل بصلح نمودن وکیل بخصومت نیست الوسول\nبالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة بالاجماع كما في الصغري\nالوكيل بالملازمة لا يملك الخصومة والقبض (البحرالرائق)\nرسول بخواستن دین مالک قبض دین است و مالک خصومت نیست\nباجماع علماء چنین است در کتاب صغری و وکیل بملازمه با مدیون مالک\nنیست خصومت کردن را در دین و قبض کردن آن را از مدیون\n\nوالوكالة"}
{"book": "adl0156", "page": 252, "text": "جلد سوم\n\nکتاب الوکالة\n\nفایده\nوکالت مجرده زیر\nحکم قاضی داخل نمیشود\n\nوالوكالة المجردة عن حضور خصم جاحد او مقرّ بها لا\nتدخل تحت الحكم یعنی لا تثبت بسماع القاضي فالوكيل بقبض\nالدين اذا احضر خصمها فاقرّ بالتوکيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة\nحتی لو اراد الوکیل اقامة البينة على الدين لا تقبل (رد المحتار)\nوکالتی که مجرد و خالی باشد از حضور خصمیکه منکر یا مقر باشد بوکالت زیر حکم قاضی\nداخل نمیشود یعنی چنین وکالت بشنیدن قاضی ثابت نمیشود پس وکیل قبض\nدین وقتیکه حاضر کند خصمی را و او اقرار کند بوکیل بودنش و منکر شود از دین\nپس وکالت آن وکیل ثابت نمیشود تا اینکه اگر وکیل اراده کرد گذرانیدن\nشاهدانرا بر دین قبول نمیشود وفي منية المفتي ادعى ان فلانا وکله\nبطلب كل حق بالكوفة و بقبضه وبالخصومة فيه وجاء\nبالبيئة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر للوكيل\nاحد قبله للموكل حق فالقاضي لا يسمع من شهوده\nحتی یحضر خصما جاحدا لذلك او مقرًّا به\nفحينئذ يسمع وينفذ له الوكالة فان احضر\nبعد ذلك غريما آخر لم يحتج الى اعادة البينة (بحر)\nو در کتاب منیة المفتی آورده که دعوی کرد شخصی که بدرستی فلان وکیل کرده\nمرا بطلب کردن هر حقی که اورا در کوفه است و بقبض کردن ان حق و خصومت\nکردن در ان و آورد شاهدانرا بر وکالت خود و موکل غائب بود و وکیل حاضر\nنکرده هیچ کس را که نز د او بر موکل او حق بوده باشد پس قاضی نشنود شاهد برا از شاهدان او\n\nفایده\nموکل غایب بود و وکیل\nشاهدان آورد بوکالت\nخود بحضور خصمی"}
{"book": "adl0156", "page": 253, "text": "کتاب الوکالة\n۲۳۶\nجلد سوم\n\nتا وقتیکه حاضر کند خصمی را که منکر باشد از آن حق و یا اقرار کند و باشد بان کس\nدر اینوقت قاضی بشنود شاهدی شاهدانرا و نافذ کند وکالت او را پس اگر حاضر کرد\nبعد ازین مدیون دیگر را وکیل محتاج نیست با عاده کردن شاهدان در دادگاه\nالوكالة بطلب كل حق له قبل انسان بعینه یشترط\nحضورة بعينه واذا ثبت بحضورة لجا، يخصم آخر يقيم البينة على الوكالة\nمرة اخرى (لجر) و اگر شخصی دعوی کرد وکالت را بطلب کردن ہر\nحقیکه مر موکل او را بو د بر شخص معین در ینصورت شرط است حاضر شدن انشخص\nمعین و وقتیکه وکالت او ثابت شد بحضور انشخص باز وکیل آمد با خصم دیگر شاهد انرا\nفائده\nوکیل بروکالت\nو مدعای خود یکجا\nشاهدان گذراند\nمراول قبولست\nفقط ۱۲\nبگذراند بر وکالت خود دیگر بار ادعى انه وكله بقبض كل حق له ولموكله\nعلى هذا كذا واقام بينة شهد وا على الوكالة والحق على المدعى عليه دفعة\nواحدة تقبل على الوكالة لا غير ويؤمر باعادة البينة على الحق عند الامام\nوكذا لواه عى وصي الميت (مجر) شخصی دعوی کرد که مرا وکیل کرده فلان بفیض\nکردن هر حقیکه مراو را است و مر موکل مرا بر این فلان اینقدر حقست و گذر است گدانا\nرا که شاهدی دادند بر وکالت و بر حق موکل بر مدعی علیه یکبار این شاهدان قبول میشود\nبروکالت نه برحق و وکیل مامور میشود باز گذرانیدن شاهدان بران حق و\nهمچنین حکمست اگر دعوی کردوختی میت و لو حضر الموكل إلى القاضي ووكل الوكيل\nوليس معه خصم جاز و كان وكيلان كان يعرف القاضي الموكل\nوان لم يعرف القاضي لا يجوزوان قال الموكل انا اقيم\nالبينة على اني فلان بن فلان لم يسمع منه (مجر)\nوالدین محمد"}
{"book": "adl0156", "page": 254, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\nو اگر حاضر شد موکل به نزد قاضی و وکیل گرفت شخصی را و خصمی نبود با موکل مذکور\nرواست این وکیل گرفتن آنشخص وکیل میگردد اگر قاضی میشناخت موکل را واگر\nنمیشناخت روا نیشود آن وکیل گرفتن پس اگر گفت آن موکل که من حاضر\nمیکنم شاهدانرا بر اینكه من فلان پسر فلان هستم شنید و نشود از موکل آن قوله\nوفي القنية لا يقبل من الوكيل بالخصومة بينة علي وكالة من\nخصم حاضر ولو قضي بهما صبح لانه قضاء في المختلف فيه (بحر)\nو در کتاب قنیه آورده که قبول نمی شود از وکیل بخصومت شاهدان وكالت\nفائده خود بدون حضور خصم و اگر حکم کرد قاضی بان وکالت صحیح میشود آن حكم\nثبوت وکالت زیرا که بدرستی این حکم است در مسأله مختلف فيه و في خزانة المفتين رجل\nنزد قاضی بچند وكل رجلا ببيع عين من اعيان ماله فاراد الوكيل ان يثبت الوكالة\nبالبيع عند القاضي حتى لوجاء الموكل وانكر لا يلتفت الى\nانكاره فله ثلثة وجوه (بحر) و در خزانة المفتین ذکر شد که شخصی\nوکیل کرد دیگریرا بفروختن چیزی معین از اعیان مال خود پس اراده کرد وکیل که ثابت\nکند وکالت خود را بفروختن نزد قاضی تا اینکه اگر موکل بیاید و منکر شود از آن وکالت\nالتفات کرده نشود بانکار او پس مر او را سه وجه است احدهما ان يسلم الوكيل فائده\nالعين الى رجل ثم يدعى انه وكيل من مالكه بالقبض و البيع فسلمه و جها ول\n١٣ لي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على انه\nوكيله بالقبض و البيع فيسمع القاضي ذلك\nويا مره بالتسليم اليه فيبيعه (بحر)"}
{"book": "adl0156", "page": 255, "text": "جلد سوم\n۲۳۸\nکتاب الوکاله\n\nفائده\nوجه دوم\n۱۲\nیکی از ان سه وجه این است که وکیل بسپرد آن مال معین را بمردی بعد از ان دعوی\nکند که من وکیلم از جانب صاحب مال بقبض کردن ثمنه و غابن آنمال و من بسپار\nآنمال را و ذوالید بگوید که بهیچ علم نیست مرا بوکیل بودنت و بگذراند وکیل شاهدان را\nبر اینکه بدرستی من وکیل او میباشم بقبض کردن ثمنه و غابن ان مال پس بشنود قاضی\nهمین شاهدی را و امر کند شخص را بسپردن نمال بسوی وکیل و وکیل بفروشد آنمال را\nوثانيها ان يقول هذا ملك فلان ابيعه منك فاذا باعه منه\nيامره بقبض المبيع فيقول المشتري لا اقبض منك لاني اخاف\nان يجيئ المالك وينكر الوكالة و ربما يكون المقبوض هالكا\nفي يدي او يحصل منه نقصان فيضمنني فيقيم الوكيل\nبينة انه وكيل فلان بالبيع والتسليم يجبره على\nالقبض و يثبت باقامة البينة ولاية الجبر على القبض الجبر\nو دوم از ان سه وجه آن است که وکیل بگوید شخصی را که همین مال ملک فلان\nاست من میفروشم تو همین مال را و وقتیکه فروختش با و امر کرد او را بقبض کردنی\nو مشتری گفت که من از تو قبض میکنم زیرا که من میترسم که بیاید صاحب مال و منکر گردد\nاز وکالت تو و ممکن است که آن مقبوضه هلاک شود در دست من یا نقصان پیدا\nشود در آن و مالک مال ضامن بگیرد مرا پس وکیل بگذرانید گواهان را که بدرستی من وکیل\nفلان میباشم بفروختن و سپردن آنمال مجبور کند مشتریرا بقبض کردن آنمال و ثابت میشود\nبگذرانیدن وکیل شاهدانرا ولایت جبر بر قبض کردن وثالثها رجل ادعی\nان الدارالتي في يدك ملك فلان وانت وكيله بالبيع وقد\n\nفائده\nوجه سوم\n۱۲\n\nبعت"}
{"book": "adl0156", "page": 256, "text": "جلد سوم\n۲۴۹\nکتاب الوکالة\n\nبعت مني فقال بعت منك و لكن لست بوكيل\nمن فلان و لم يوكلني بالبيع فاقام مدعي الشراء\nالبينة على انه وكيل فلان بالبيع فهو خصم حتى تقبل\nالبينة عليه و يثبت كونه و كيلا عنه في البيع (محيط)\nو وجه سوم این است که شخصی دعوی کند که بدرستی آن سرای که در دست تست\nملک فلان شخص است و تو وکیل او هستی بفروختن آن سرای و بدرستی تو\nفروختی آنسرا پر ابمن پس بگوید وکیل که فروختم آنسرا یر ابتو ولکن وکیل فلان نیستم\nوانه وکیل کرده مرا بفروختن آن سرای پس مدعی خریدن بگذراند کو ا نا نرا بر اینکه\nبدرستی که تو وکیل هستی بفروختن آنسرای پس آن وکیل خصمت تا انکه قبول\nکرده میشود گواهان بر ان و کیس ثابت میشود وکیل بودن و از ان شخص بآن بیع\nرجل عليه لرجل دعوى و خصومة فوكل المدعى عليه\nعند القاضي بطلب خصمه وكيلا في الخصومة والوكيل حاضر\nفقبل فلما خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي\nاخرجت الاول من الوكالة ووكلت فلانا بن فلان الفلاني\nفي الخصومة مع هذا الرجل و فلان ذلك غائب كان\nللطالب ان لا يقبل هذه الوكالة (قاضيخان)\nبر شخصی دعوی خصومت دیگر شخص بود پس گرفت مدعی علیه به نزد قاضی بطاب کردن خصم خود\nوکیلی را در ان خصومت و ان وکیل حاضر بود پس قبول کرد وکالت را چونکه موکل\nو خصم او بیرون آمدند از نزد قاضی مدعی علیه گفت مر مدعی را که وکیل\n\nوکیل گرفتن مدعی علیه\nبحضور و غیاب مدعی"}
{"book": "adl0156", "page": 257, "text": "جلد سوم ۲۵۰ کتاب الوکالة\nاول را از وکالت کشیدم و وکیل گرفتم فلان پسر فلان را از قوم فلان در خصومت\nنمودن با تو و آن فلان وکیل کرده شده غائب بود از مجلس بست مر مدعی را که قبول\nنکند این وکالت را رجل و کل رجلا في خصومة رجل ثم ان الموکل\nمع وكيله جاء الى القاضي مع رجل آخر فقال الموكل للقاضي قد كنت\nوكلت هذا في خصومة فلان وان هذا الوكيل يريد السفر\nاو انا اتهمته بان يقر على بشيئ يلزمين فاخرجته\nعن الوكالة ووكلت هذا الاخر في الخصومة فان\nالقاضي لا يقبل ذلك بل يأمره حتى يحضر الخصم فيخرج الوكيل\nبحضرته او ينصب القاضي من اعوانه حتى يطلب الخصم فان\nلم يجدوه ولم يقدروا عليه حينئذ يخرج الاول عن\nالوكالة و يوكل الثاني ويستوثق منه (قاضيخان)\nشخصی وکیل گرفت دیگر را در خصومت کردن با شخصی باز آن موکل با وکیل خود آمدسوی\nقاضی با شخص دیگر و گفت آن موکل مر قاضی را که بدرستی من وکیل گرفته بودم این\nشخص را در خصومت با فلان شخص و بدرستی که این وکیل اراده سفر دارد یا من\nمیترسم از او باینکه اقرار بکند بر من بچیزی که لازم شود بر من پس بیرون کردم او را\nاز وکالت و وکیل گرفتم این دیگر را در ان خصومت پس بدرستی که قاضی قبول\nنکند کوکاست دائم بلکه امرند او را تا که حاضر کنند انخصم را پس بیرون کند آنوکیل را بحضور انحم\nو یا مقررکند قاضی کسی را از اعوان خود تا که طلب کند انخصم را پس اگر اعوان او\nپیدا نکردند انتحشم را و قادر شدند برا و در ین هنگام بیرون کند قاضی وکیل اولرا از وکالت وکیل\n\nفائده\nوکیل بسفر میرفت\nموکل دیگر وکیل گرفت"}
{"book": "adl0156", "page": 258, "text": "کتاب الوکالة\n۲۵۱\nجلد سوم\nبکند وکیل دوم را .. وقاضي وشیجه کبیرواز او رجل قال لغيره وكلتك في خصومة\nفلان في كل حق يقبله يكون توكيلا بالخصومة في كل حق واجد له يوم\nالخصومة (قاضيخان ) شخصی گفت مردیگر برا که وکیل کرفتم ترا در خصومت\nفلان شخص در ہر حقی که مرا ہست بر او میشود این قول او کیل کردانیدن بخصومت\nدر بر حقی که واجب باشد مراو را در روز خصومت ولو قال وكلتك بالخصومة\nفي كل حق له قبل اهل هذه البلدة او اهل قرية كذا يكون\nتوكيلا بالخصومة في كل حق له قبل اهل تلك البلدة واهل تلك القرية\nيوم التوكيل ما يحدث له بعد ذلك استحسانا (قاضيخان)\nو اکر گفت شخصی که وکیل کرفتم تزا بخصومت کردن در بر حقی که مرا ہست برا بل این شہر\nیا اہل فلان دہ این قول او وکیل کردانیدن ہست بخصومت نمودن در ہر حقیکه\nمراو را ہست بر اہل آن بلده و اهل آن دہ در روز وکیل کرفتن و در حقی که پیدا\nمیشود مر او را پس از این روز در استحسان وكذا لو وكل رجلا بقبض غلات\nيدخل فيه الواجب يوم التوكيل وما يحدث بعده استحسانا (قاضیخان)\nو همچنین اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن صلات ا و داخل میشود در این وکیل گرفتن\nآن غله که پیدا بود در روز وکیل گرفتن و آن غله که پیدا میشود پس از ان روز از روی\nاستحسان وكل بالقبض كل دين له يدخل الحادث ايضا (بحر) ولو وكله\nبقبض كل حق له والخصومة فيه جازامره ويدخل فيه الديون والودايع\nوالعواري وكل حق يملكه الموكل سوى النفقة ( قاضيخان )\nشخصی وکیل گرفت دیگر را بقبض کردن بر دوینچ مرا و راست در ین توکیل او دین حادث\nفایده\nکفت وکیل کردم\nترا بخصومت در\nہر حق\nفایده\nوکیل بقبض\nغلات\nفایده\nمردی وکیل کردن\nمردیرا بقبض نمودن\nہر حق"}
{"book": "adl0156", "page": 259, "text": "جلد سوم\n۲۵۲\nکتاب الوکالة\n\nفایده\nغلام بندوالید خودرا\nگفت من وکیل مخصوم\nبا توام\n\nفایده\nغلام گفت من وکیل\nبقبض بهای خودم\n\nفایده\nوکیل بطلب بینا\nوحبس غرما\n\nنیز داخل میشود و اگر وکیل گرفت دیگریرا بقبض کردن هر حقیکه مراو را هست در قسمت\nکردن در ان رو است امر آن موکل داخل میشود درین امر او همه دین ها و امانات\nو عاریتها و هر حقیکه بموکل لک است سوی از نفقه عبد في يد رجل يقول انا عبد فلان\nولدت في ملكه قد وكلني لخصومتك في نفسي ليس للذي في يده\nالعبد ان يمنع العبد اذا كان للعبد بينة علي\nالوكالة (قاضیخان) غلامی در دست شخصی بود و میگفت که من غلام فلان هستم\nو زاده شده ام در ملک او و بدرستی که او وکیل کرده مرا بخصومت نمودن با تو\nدر نفسم نمیرسد مرآ شخص را که در دست او غلام است که منع کند آن غلام را وقتیکه بگیر\nآن غلام را گواهان باشد بروکالت و لوقال العبد بعني فلان منك\nولم يقبض الثمن فوكلني بقبض الثمن منك كان للذي في يده ان يمنعه\nعن خصومته (قاضیخان) و اگر غلام گفت که فلان بتو فروخته مرا و قبض نکرده بها را و\nوکیل کرده مرابقبض کردن ان بها از تو هست مرآشخص را که آن غلام در دست\nاو است که منع کند آن غلام را از ان خصومت رجل وكل رجلا\nبا قضاء ديونه وحبس الغرماء ووكيلا مخاصما\nومخاصما فحبس الوكيل غريما لموكله ثم اخرجه\nمن المحبس واخذ منه كفيلا بنفسه ثم مات\nالوكيل فارا د صاحب المال ان ياخذ الكفيل\nكان له ان يطلب من القاضي حق يا مر\nالكفيل باحضار نفس المكفول (قاضیخان)"}
{"book": "adl0156", "page": 260, "text": "جلد سوم ۲۵۳ کتاب الوكالة\nشخصی وکیل گرفت دیگر پر اطلب کردن و پنهائی خود ببندی کردن و بین ازان\nخود چنین وکیل که هم دعوی کننده باشد و هم با او دعوی کرده شود پس بندی کرد توکلیل\nمدیون موکل خود را باز وکیل بیرون کرد او را از بندی خانه و گرفت از ان مدیون\nضامن سر را و آن وکیل مرد پس اراده کرد صاحب مال که گیرد الضامن را بهت\nمر او را که طلب کند از قاضی تاکه امرکب کفیل را بحاضر کردن نفس آن شخص که ضامن\nگرفته شده از او رجع كل رجلا بقبض كل حق له على الناس وعندهم\nومعهم وفي ايديهم وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين\nشركائه وبحبس من يرى حبسه وبالتخلية عنه اذا\nرأى ذلك وكتب في ذلك كتابا وكتب في آخره\nانه مخاصم ومخاصم ثم ان قوما يدعون قبل الموكل\nمالا والموكل غائب فاقرالوكيل عند القاضي انه\nوكيله وانكر المال فاحضر الخصوم شهودهم على الموكل\nلا يكون لهم ان يحبسوا الوكيل (قاضيخان)\nشخصی وکیل گرفت دیگر بر ا قبض کردن هر حتیکه مر او را بست به مردم و نزد مردم\nو با مردم و در دست مردم و بقبض کردن انچیر یکه نوپیدا میشود مر موکل را قسمت کردن\nدر میان شریکان او و ببندی کردن کسیکه مصلحت به بیند در بندی کردنش و بخلاص کردن\nاز بندیخانه وقتیکه مصلحت بیند در خلاصی او و نوشته کرده بود در آن وکالته کاغذ مرا\nو نوشته بود در آخر آن کاغذ که بدرستی آن وکیل دعوی کننده میباشد و با او دعو\nکرده شود بعد از ان قومی دعوی کردند بر موکل او مالی را و آن موکل\n\nفایده\nقومی بر موکل مطلق\nدعوی کروند"}
{"book": "adl0156", "page": 261, "text": "جلد سوم\n۲۵۴\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nمدعی بمال اقرار کرد از\nوکالت وکیل منکر شد\nغایب بود پس اقرار کرد آنوکیل نزد قاضی که بدرستی من وکیل او میباشم\nو منکر شد از مال و مدعیان حاضر نمودند گواهان خود را بر آن موکل نمیرسد بر آن عبارا\nکه بندی کنند وکیل را رجل وكل رجلا الخصومة كل احد فاحضر الوكيل رجلا\nيدعى عليه مالا لموكله فاقر المدعى عليه بوكالة المدعي فقال\nالوكيل انا اقيم البينة على الوكالة لتكون حجة لي على غيره فان\nالقاضي يقبل بينته فيجعله وكيلا مع المقر ومع غيره (قاضيخان)\nشخصی وکیل گرفت دیگر را بخصومت هرکسی پس حاضر کرد وکیل شخصی را که دعوی\nمیکرد براو مالی را برای موکل خود پس اقرار کرد مدعی علیه بوکالت مدعی وکیل\nگفت که من گواهان میکذارانم بروکالت خود که حجت شود مرا بر دیگران پس بدرستیکه\nقاضی قبول کند گواهان او را و وکیل بگرداند او را بخصومت کردن با اقرار\nکننده و با دیگر مردم رجل اكترى حمالا الى بلخ وحمل المحمولات على\nالحمال وامر الحمال بتسليم المحمولات الى وكيله ببلخ وبقبض\nالكراء منه فجاء الحمال بالمحمولات الى وكيله ببلخ فقبل\nالوكيل المحمولات وادى بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي\nمن الكراء قالوا ان كان لصاحب المحمولات دين على الوكيل\nوهو مقر بالدين والا فيجبر على دفع الباقي من الكراء\nوان انكر الامر فللحمال ان يحلفه بالله تعالى\nما تعلم ان صاحب المحمولات امره بالقبض\nوان لم يكن على الوكيل دين لا يجبر (قاضيخان)\n\nفایده\nبر وکیل قبض کر ا را گرفتن\nمراها\nشخصی"}
{"book": "adl0156", "page": 262, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\nفایده که\nاجوره وکیل قبض ودیعت\nرواست\nفایده\nاجوره وکیل طلب دین\nروا نیست مگر بتعیین\n\nشخصی کرایه گرفت بارکشی را بسوی بلخ و بار کرد بار های خود را ببارگیر او و امر\nکرد بارکش را بسپردن بار ها بوکیل او در بلخ و قبض کردن وجه کرایه ازان وکیل\nپس آورد بارکش بار ها را بوکیل او در بلخ پس قبول کرد وکیل آن بار ها را وادا کرد\nبعض کرایرا و منع کرد از اداء باقی کرایگر اکش علما گفته اند که اگر صاحب بار ها را دین\nبود بر آن وکیل آن وکیل اقرار کننده بود بآن دین و امر کردن صاحب مال\nوی را بقبض نمودن کرایه از وکیل مجبور میشود وکیل بدادن باقی ازان کرایه و اگر\nوکیل منکر شد ازان امر پس بدست مر آن بارکش گوتم بدهد انوکیل را بالله تعالی\nکه تو عالم نباشی برینکه صاحب بار ها امرکرده مرا بقبض کردن آن کرایه و اگر صاحب\nبار ها را دین نبود بر آن وکیل وکیل مجبور نشود بدادن کرایه رجلاً وكار جلا يقبض وديعته\nعند انسان وجعل له اجراً مسمى علي ان يقبضها و ياتي بها جاز (قاضيخان)\nشخصی وکیل گرفت دیگر برا بقبض کردن امانت که مر او را بود در نزد انسانی و گردانید\nاز جانب خود مر انوکیل را مزدی مسمی و معلوم بر آن که قبض کند و بیارد آن امانت را این\nوکیل گرفتن رواست وان وكله بتقاضی دينه وجعل له على ذلك اجراً مسمى لم يجز\nالا ان يوقت لذلك وقتا من الايام ونحوها وباشتر ذلك فيستحق الاجر (قاضيخان)\nو اگر شخصی وکیل گرفت دیگر را بطلب کردن دین خود و مقرر کرد انید برائی توکیل آن\nوکیلی مزد معلوم را روا نیست آن وکیل گرفتن مگر وقتیکه معین کند برای آن وقتی را از روز گار\nیا مانند آن و وکیل طلب کند دران وقت دین را پس مستحق اجرت میشود رجل وكل\nرجلا بالخصومة في دين وفي قبضه فاقام الغريم بينة ان الموكل قال برأ عن الدين اوالقبضه\nاوفاه دينه قبلت بينته على الوكيل في قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان)"}
{"book": "adl0156", "page": 263, "text": "جلد سوم\n۲۵۶\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nتوکیل بتقاضی دین در خصومت\n( ضیعه در خراسان )\n\nفایده\nشاهدان بودن برابرا\nموکل\n\nشخصی وکیل گرفت دیگر یرا بخصومت در دین در قبض کردنش و مدیون گواهان گذرانید\nبر اینکه موکل ابرا کرده بر این از آندین یا بر اینکه من رسانیده ام دین و را قبول کرده\nمیشود گواهان او بر آنوکیل در قول ابی حنیفه رحمة الله عليه ولا يصح صلح الوكيل\nبالخصومة ولا هبته ولا بيعه (قاضیخان) و صحیح نمیشود صلح وكيل بخصومت ونه\nبخشش او و نه فروختن او رجل وكل رجلا بتقاضي دينه بالشام ليس له ان\nيتقاضي دينه بالكوفة (قاضیخان) شخصی وکیل گرفت دیگریرا بطلب کردن دین او که\nدر شام است نیست موکیل را که طلب میکند دین موکل را که در کوفه میباشد رجل\nوكل رجلا بالخصومة في كل ضيعة له بخراسان فقدم الذي في يده\nالضيعة من خراسان الى الكوفة كان للوكيل ان يخاصمه (قاضيخان)\nوان كانت الوكالة في دين فليس له ان يخاصمه بالكوفة (عالمكيري)\nواکر وکیل گرفت شخصی را بخصومت در هر زمین مزروعه که اوراست در ملک خراسان\nکسیکه در دستش آنزمین بود آمد از ملک خراسان بلک کو فه هست مر آنوکیل را که\nمخاصمه کند بآن کس در کوفه واکر آن وکالت در دین بود پس نیست مر وکیل را که مخاصمه\nکند با او در كوفه ولو قال انت وكيلى بكل دين لي بالكوفة فقدم ناس من خراسان\nالى الكوفة للموكل عليهم دين كان للوكيل ان يخاصمهم بالكوفة\n(قاضیخان) واکر گفت موکل که تو وکیل من باشی بهر دینی که مرا است در کوفه پس آمدند\nمردم از ملک خراسان بلک کوفه که مر آن موکل را بران مردم دین بود هست مر\nوكیل را که مخاصمه کند با ایشان در كوفه ادعى على رجل انك وكيل\nفلان بالخصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني\n\nفلان"}
{"book": "adl0156", "page": 264, "text": "جلد سوم\n۲۵۷\nکتاب الوکالة\nفلان بالخصومة برهن المدعي على انه وكيل بالخصومة يقبل على وكالته (صرة الفتاوى)\nدعوی کرد بر شخصی که بدرستی تو وکیل فلان هستی بخصومت و مرا بر آن فلانی اینقدر\nدین هست پس گفت آن مدعی علیه که وکیل گرفته مرا فلان بخصومت و مدعی\nگواهان گذرانید بر اینکه مدعی علیه وکیل بخصومت هست قبول میشود گواهان\nمدعی بوکیل بودن او قال فى الخانية رجل ادعى على غائب دينا بحضرة رجل\nيدعى انه وكيل الغائب فى الخصومة فاقر المدعى عليه بالوكالة\nلم يصح اقراره حتى لو اقام المدعي بينة بالدين على الغائب\nلم تقبل بينته (صرة الفتاوي) گفته است در کتاب خانیه که شخصی دعوی\nکرد بر غایبی دینی را بحضور کسیکه مدعی دعوی میکرد که بدرستی این کس وکیل آنغائب\nهست در خصومت پس اقرار کرد آن مدعی علیه بآن وکالت صحیح نمیشود اقرار\nاو تا اینکه اگر گذرانید آن مدعی گواها نز ابآن دین بر غائب قبول نمیشود گواهان او\nوكذا لوادعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي انه وصي الميت\nفاقر المدعى عليه بالوصاية (صرة الفتاوی) و همچنین حکمست اگر شخصی دعوی کرد دین\nرا بر مرده بحضور مردی که مدعی دعوی میکرد که بدرستی وی وصی آنمردہ ہست\nپس آنمدعی علیه اقرار کرد بوصی بودن قبول نمیشود اقرار او فلوان القاضي\nلم يعرف الموكل باسمه ونسبه فغاب الموكل واحضر الوكيل رجلا\nللموكل عليه مال واقام البينة ان الذي وكله فلان بن فلان\nقبلت بينته ويكفيه اقامة البينة على ان الموكل فلان\nبن فلان هذا اذا لم يحضر الموكل خصما عند القاضي\n\nقاعده\nدعوی کرد بر مردی\nکه تو وکیل فلانی\n\nقاعده\nیا غائب بودن\nوکیل شدن اور\nبر وکالت"}
{"book": "adl0156", "page": 265, "text": "جلد سوم\n۲۵۸\nکتاب الوکاله\n\nوقت التوكيل فاذا احضره وقال وكلت هذا الرجل\nيخاصم عني مع هذا الرجل ومع كل من لي عليه حق\nبالكوفة فان القاضي يقبل التوكيل و يجعله\nخصما وان لم يعرف باسمه و نسبه ( خلاصة الفتاوى\nو اگر قاضی موکل را بنام و نسب نمیشناخت پس غائب شد ان موکل و حاضر گردانید\nان وکیل مردیرا که مر موکل را بر او مالی بود و گو سیل گذرانید گواها نرا که بدرستی\nآن کسیکه وکیل کرد انیده مرا فلان ولد فلان است قبول میشود گواهان و بر وکالت\nو کافی است گذرانیدن گواهان بر آنکه بدرستی موکل فلان پسر فلانست این\nحکم وقتی است که موکل حاضر کرده باشد خصمی را نزد قاضی در وقت وکیل گرفتن\nو وقتیکه حاضر کند موکل خصمی را و بگوید که وکیل گرفتم این مرد را که مخاصمه کند از جانب\nمن با این مرد و با هر آن کسیکه مرا بر او حقی باشد در کوفه پس بدرستی که قاضی\nقبول کند آن وکیل کردانیدن را و خصم بگرداند آن وکیل را اگرچه قاضی نمیشناسد\nموکل را بنام او و نسب او و ليس للعبد ان يوكل وكيلا لخصومة\nاحد يدعى رقبته او يدعي جراحة جرحها اياه العبد\nاو جرح هو العبد ولا بالصلح في ذلك\n(عالمگيري ) و نیست مر غلام را که بگیرد وکیلی را بخصومت کسیکه\nدعوی میکند رقبه او را یا دعوی میکند زخمی را که زخمی گردانیده\nاو را آن غلام یا زخمی گردانیده او آن غلام را و نیز غلام را نیست\nکه وکیل گرداند شخصی را بصلح در آن دعویها وله ان يوكل\n\nفائده\nتوكيل غلام کسیرا\nبخصومت مدعى رقبه\nاو\n\nشخصی"}
{"book": "adl0156", "page": 266, "text": "جلد سوم\n۲۵۹\nکتاب الوکاله\n\nفي خصومته الاخر حق على عبده من كسبه اي الذي هو مكتسب\nالعبد او جنى عبداً عليه اوريد في رقبته لانه في كسبه خصم (عالمكيري)\nو بست مرغلام را که وکیل بگیرد بخصومت کسی که جنایت کرد، باشد بر\nغلام غلام که از کسب او باشد و یا جنایت کرده باشد غلام آن غلام\nبر آنکس یا آنکس دعوی میکرد رقبه آن غلام را که از کسب او است\nزیرا که بدرستی آن غلام در کسب خود خصم است ولو وكل رجلا\nبطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها على ان لا يجوز صلحه ولا\nتعديله شاهدا يشهد عليه بشئ يبطل حقا فالوكالة على\nهذا الشرط جائزة فان اقر هذا الوكيل ان الطالب قبض هذا\nالحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكل (عالمكيري)\nواگر وکیل گرفت دیگر برا بطلب کردن همه حقهای خود بقبض کردن\nآنها و بخصومت کردن در آنها بشرط انکه روا نباشد صلح آن وکیل\nو نه تعدیل کردن او گواهان را که شاهدی میدهد بر او بچیزی که باطل\nمیکند حق را پس وکالت بر این شرط رواست پس اگر آن وکیل\nاقرار کرد که بدرستی آن موکل قبض کرده این حق را از ان دیندار\nاین اقرار روا نمی شود بر موکل او فان قال الوكيل\nقد قبضت انا هذا الحق من الغريم فضاع اوقال\nدفعته الى الطالب صح اقراره وبرئ الغريم\nفي نوا در ابن سماعة عن ابي يوسف ح اذا باع المضارب عبداً\n\nفائده\nتوکیل بشرط عدم\nصلح وکیل\n\nفائده\nتوکیل مشتری رب المال را\nبقبض غلام از مضاربه"}
{"book": "adl0156", "page": 267, "text": "جلد سوم\n٢٦٠\nکتاب الوکاله\n\nاشتراه بمال المضاربة من رجل فوكل\nالمشتري رب المال بقبضه لم يجز (عالمكيري)\nپس اگر آن وکیل گفت که بدرستی من قبض کرده ام این حق را از آن\nدیندار پس ضایع شده است نزد من یا گفت که داده ام آن حق را\nبوکل خود صحیح است اقرار او و دیندار خلاص میشود از دین در نوادر\nابن سماعه از ابی یوسف رحمه الله نقل نموده که وقتیکه مضارب فروخت\nبمردی غلامی را که خریده بود او را بمال مضاربت پس مشتری وکیل\nگرفت رب المال را بقبض کردن آن غلام از مضارب این وکیل\nگرفتن روا نیست وكذلك لو وكل المشتري شريك البايع\nبقبضه منه وهو من المفاوضة او وكل شريك العنان وهو\nمن تجارتهما قال تم كل من كنت اجيز بيعه في العبد لا يكون وكيلا لمشتريه\nفي قبضه (عالمكيري) و همچنان روا نیست اگر وکیل گرفت مشتری شریک\nبایع را بقبض کردن آن غلام از بایع و حال آنکه آن غلام از شرکت\nمفاوضه ایشان بود یا وکیل کرد مشتری شریک بایع را بشرکت\nعنان و حال آنکه غلام از سوداگری ایشان بود گفته است در انجا امام\nابویوسف رحمه الله که هر آن کس که من روا میدارم بیع او را در غلام\nروانیست که مشتری غلام وکیل کند او را در قبض کردنش وكل رجلا\nبالخصومة في داره التي ليست في يده وبقبضها فباع الذي في يديه الدار و سلم\nالمشتري كان للوكيل ان يخاصم المشتري (عالمكيري)\nشخصی"}
{"book": "adl0156", "page": 268, "text": "جلد سوم كتاب الوكاله\n\nشخصي وكيل كرد اميد ديكريرا بخصومت در سراي او که در دستش نبود و بقبض\nكردن آن پس کسیکه سرای در دستش بود فروخت آنسرای را و مشتری قبض\nنمود آنرا است مرآن وکیل را که دعوی بکند بامشتري ولو كان وكيلا بالخصوم\nمع فلان في هذه الدار فباعها من آخر لم يكن للوكيل ان\nيخاصم المشتري واذا وكل ذي اليد وكيلا بالخصومة\nو لم يبعها فان لهذا الوكيل ان يخاصم وكيل\nذى اليد (عالمكيري) واگر کسی وکیل بود بخصومت نمودن بفلان\nدر این سرای پس آنفلان فروخت آن سراي را بديكري نيست مرآن وكيل\nرا که دعوی بکند با مشتری وقت یکه صاحب ید وکیل گرفت بخصومت کردن و\nنفروخت آنسرايرا پس بدرستي كه مير سد مركيل را که دعوی بکند با وكيل والید\nولووكله ان يخاصم فلانا في هذه الدار فاذا الدار في يدي غير\nفلان لم يكن له ان يخاصم غير فلان ولا فلانا وان لم يسم\nله احدا كان له ان يخاصم من وجدت الدار في يده (عالمكيري)\nو اگر شخصی وکیل گرفت کسی را که دعوی بکند با فلان در این سراي پس ناگاه\nآن سرای در دست کسی دیگر غیر فلان بود نیست مرآن وکیل را که دعوی بکند\nبغير أن ولا نده بآن فلان و اگر مسمی نکرده بود موکل براسکی ان کی هیچ کس را میرسد\nمر آن وکیل را که دعوی بکند با کسی که آنسرای در دستش یافت شود ولو كانت\nالدار في يدي العبد فوكل وكيلا بالخصومة فيها لفلان المدعي فادعاها آخر\nلم يكن الوكيل وكيلا في خصومة هذا الثاني وهو وكيل في خصوم\n\nتوكيل وكيل بخصومت\nدرین سرای"}
{"book": "adl0156", "page": 269, "text": "جلد سوم\n٢٦٢\nکتاب الوكالة\n\nالاول وخصومة وكيله (عالمگيري) واگر سرایی در دست غلامی\nبود پس آن غلام وکیل گرفت شخصی را بخصومت نمودن در آن سرای بافلان\nمدعی پس کسی دیگر دعوی کرد آن سرایرا درینصورت آن وکیل وکیل نمیشود در دعوای\nدوم مدعی و وکیل هست در دعوای مدعی اول و در دعوای وکیل او ولو وكله\nبالخصومة عند لقاضي فلان كان للوكيل ان يخاصم الى قاض اخر (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت او را\nبخصومت نمودن باکسی نزد فلان قاضی هست مروکیل را که خصومت کند با او نزد\nقاضی دیگر ولو وكله بالخصومة الى فلان الفقيه لم يكن له ان يخاصمه الى فقيه\nاخر (عالمگيري) واگر وکیل گرفت او را بدعوی کردن بکسی نزد فلان فقیه نیست\nمر او را که دعوی کند با او نزد فقیه دیگر وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة فيه\nفغصب انسان دارا من موكله فللوكيل ان يخاصم فيها ولو\nبيعت دار وفيها شفعة للموكل لم يكن هذا وكيله في طلبها وله\nان يقبض الشفعة قد قضي بها للموكل (عالمگيري)\nکسی وکیل گرفت دیگر برا بطلب کردن هر حقی که مر او را برکسی است و بدعوی کردن\nدر ان حق پس کسی بزور گرفت سرایرا از موکل پس ست مرانوکیل را که دعوی بکند در ان کی\nواگر فروخته شد سرائی و در آنسرا حق شفعه بود مر آنموکل را این وکیل وکیل نمیشود در طلب کردن\nشفعه و هست مر آنوکیل را که قبض کند آن شفعه را که حکم شده باشد بآن مر موکل را وکل\nالمطلوب وكيلا في خصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من الحقوق\nواجاز له ان يوكل غيرهما وكله من ذلك من رأى كان ذلك\nجائزا وان وكل الاول وكيلا فاثبت الطالب حقه عليه او لم\n\nفایده\nاجازه موکل بتوكيل\nوکیل بخصومت"}
{"book": "adl0156", "page": 270, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکالة\n۲۶۳\nیبت حتی خرج الاول الثاني من الوکالة فانه یجوز\nسواء كان بمحضر من الطالب او لم یکن (عالمكيري)\nمدعی علیه گرفت وکیلی را در خصومت فلان معین در حقائیکه مدعی دعوی میکر د بر او آن\nحقها را و اجازه نمود مر او را که وکیل بگیر د با سند انکه مدعی علیه وکیل گرفته او را از آن\nنوع وکالت هر کسی را که لایق وکالت به بند رواست این وکیل گردانیدن واگر\nوکیل اول گرفت وکیلی را پس ثابت کر د مدعی حق خو د را بر وکیل دوم با ثابت نکر دهانگر\nاول بیرون کر د دوم را از وکالت پس بدرستیکه روا میشود بیرون کرون او برابر است\nکه این بیرون کردن بحضور مدعی باشد یا بحضور او نباشد ولوان الوکیل\nالاول و کل وكيلا لخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر\nمن الطالب و قبل الثاني الوکالة من الوكيل الاول ثم ان\nالوكيل الاول مات فالوکيل الثاني وكيل على حاله في خصومة\nالطالب وکذالوان المطلوب اخرج الوكيل الاول من الوكالة\nکان خارجا منها وكان الوكيل الثاني على حاله\nفي خصومة الطالب (عالمكيري)\nو اگر وکیل اول آن مدعی علیه وکیل گرفت مدعویی این مدعی بر مدعی علیه بحضور آن مدعی\nو وکیل دوم قبول کر د آن وکالت را از وکیل اول پستر آن وکیل اول مرد\nپس وکیل روم وکیل است بر حال خود در دعوئی مدعی و همچنین کر مدعا علیه بیرون کر دوکیل\nاول را از وکالت وی می برآید از وکالت و وکیل دوم بر حال خود میباشد در خصومت\nنمودن با آن مدعی والوکيل بقبض الدین وکیل بالخصومة عند ابيحنيفة رح\n\nفائده\nوكيل بقبض دین وکیل\nبخصومت است"}
{"book": "adl0156", "page": 271, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكاله\nحتى لو اقيمت عليه البيئة على استيفاء الموكل وابراءه تقبل عنده لا وكذا اذا جحد\nالغر يمرا لدين واراد الوكيل بالفضول ان يقيم البيئة على الدين تقبل على قول ابي حنيفة رح\nوقالا لايكون خصما وهو رواية الحسن عن ابى حنيفة رحمه الله ( هداية ) فلا تقبل البيئة عليه\nبالاستيفاء والابراء فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الامر\nالى حضور الغائب والحق ان قولهما قوى وهو رواية عنه كذا فى العدلة وغيره ومثله فى نور العين\nوموضع الخلاف بين الامام والصاحبين رحمهم الله تعالى فى وكيل المرتهن (تكملة) وان كان الوكيل\nمن القاضى كما لو وكل وكيلا بقبض ديون لغائب لا يملك الخصومة اجماعا ( فخر القديم)\nواما وكيل قسمة واخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فملكهما مع القبض اتفاقا (درمختار)\nاما وكيل لقسمه بان وكل احد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال ان شريكي استوفى\nنصيبه وانكر الوكيل فاقام الشريك البيئة على الاستيفاء فانها تقبل واما اخذ الشفعة بان\nاقام المشترى البيئة على الوكيل باخذ الشفعة على ان الموكل سلمها تقبل واما الرجوع فى الهبة\nبان اقام الموهوب له البيئة على ان الواهب اخذ عوضا او احدث فيها زيادة تقبل واما\nالرد بالعيب بان وجد المشترى بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البايع رضى المشترى\nبهذا العيب فكر الوكيل فاقام البايع البيئة على الرضا تقبل كما فى التاجية (تكملة)\nوكيل بقبض دین پیش از قبض دین وکیل بخصومت نمودن هست دران دین و امام ابو حنیفه رحمه الله\nتعالی تا اینکه اگر شاهدان مدیون گذشتند بر آنوکیل بكر فتن موكل دین را و یا با براء کردن موکل\nاز ان دین قبول کرده میشود نزد امام اعظم رح و همچنين وقتیکه مدیون منکر شود از دین اراده\nکند وکیل بقبض دین اینکه شاهدان بگذراند براثبات قبول کرده میشود بنا بر قول امام ابو حنیفه رح\nو صاحبین رحمها الله تعالی گفته اند که وکیل بقبض دین وکیل بخصومت نیست و این حکم باران"}
{"book": "adl0156", "page": 272, "text": "جلد سوم\n- ۲۶۵ -\nکتاب الوکالة\n\nروایت امام حسن است از امام ابوحنیفه رح پس بنابر قول یاران قبول نمیشود بر وکیل بقبض\nشاهدان مدیون بر گرفتن ابراء کردن موکل پس مولی از دین خلاص نمیشو ولیکن سد وکیل\nاز و کوتاه میشود تا انکه وکیل قادر نمیشود بقبض نمودن بلکه این مر موقوف میشود تا حضور\nغائب که موکل است و حق این است که قول حضرت یاران قوی تر است این قول ایشان\nروایت است از امام اعظم رح چنین است در کتاب عده و دیگر کتابها و مانند این است\nدر کتاب نور العین موضع خلاف میان امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی در وکیل\nصاحب دین است و اگر وکیل از طرف قاضی بود چنانکه قاضی وکیل گرفته بود بقبض نمودن\nدینهای غائب مالک خصومت نمیشود باتفاق امامان سه گانه رحمهم الله تعالی و اما وکیل\nبقسمت نمودن و شفعه گرفتن و در هبه رجوع نمودن بعیب رد نمودن مبیع پس با لک خصوصیت\nاست در این اشیا با قبض نمودن انها اما وکیل بقسمت نمودن این است که یکی از دو شریک\nوکیل بگیرد مردی را بقسمت نمودن مال مشترک با دیگر شریکش و آن شریکش گوید که شریکم گرفته\nاست حصه خود ر ا و وکیل منکر شود و آن دیگر شریک شاهدان بگذراند بر گرفتن پس بدرستیکه\nشاهد انش قبول میشود و اما وکیل بگرفتن شفعه این است که مشتری شاهدان بگذراند بر وکیل\nبگرفتن شفعه که موکلت سپرد و باین حق شفعه را قبول میشود و اما وکیل برجوع کردن در هبه\nاین است که موهوب له شاهدان بگذراند بر اینکه هبه دهنده عوض گرفته یا منع یاوت\nکرده ام در موهوب قبول میشود و اما وکیل بر دکردن مبیع بسبب عیب این\nاست که مشتری عیب بیابد در مبیع و وکیل بگیرد مردیرا بر د کردن آن بر بایع و\nبایع دعوی کند که مشتری راضی شده باین عیب و وکیل منکر شود و بایع شاهدان\nبگذراند بر رضا قبول میشو د چنانکه مذکور است در تا جیه و توفیق المبیع شراح الفتاوی"}
{"book": "adl0156", "page": 273, "text": "جلد سوم\n٢۶۶\nکتاب الوکالة\nالوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابيحنيفة رح فقوله فيه اي في\nالدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره فلوادعي المديون دينا\nعلي الموكل واراد مقاصته به لايكون الوكيل خصما عنه\nوهي واقعة الفتوي وكذلك لوادعي المشتري علي وكيل البيع\nفي قبض ثمن المبيع عيبا وارادرده عليه لا يكون خصما فيه وهي واقعة الفتاوى البيور تكمك\nدر کتاب مجتبی شرح قدوری مذکور است که وکیل نقبض دین وکیل بخصومت دران\nاست در آن دین نزد امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس این قول مجتبی (فیه ای در دین)\nمنع میکند اینکه وکیل نقبض دین وکیل بخصومت باشد در غیر آن دین پس اگر مدیون\nدعوی کرد دینی را بر موکل واراده کرد اینکه این دین عوض آن دین شود در نصورت\nوکیل خصم نمیشود از طرف موکل و این مساله واقع شده در و فتوی و همچنین اگر مشتری\nدعوی کرد عیبی را بر وکیل بایع که گردانیده بود او را وکیل نقبض نمودن بهای مبیع داد\nکرد مشتری رد کردن مبیع را بران وکیل در نیصورت وکیل خصم نمیشود در ان عیب\nفاید که\nبوکیل گفت که بیعنا\nقبض کن او قبض کرد\nو این مساله نیز واقع شده برای طلب فتوی اموله بقبض دينه وان لا يقبضه الاجمعا\nفقبضه الا در هما لم يجز قبضه المذكور على الامر لمخالفته فلم يصر وكيلا والأمر\nله الرجوع علي الغريم بكله وكذا لا يقبض درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا\nفلو قبض شيأدون شئ لم يبرأ الغريم من شيئ جامع الفصولين ولواستوفى جميعه بعدة وهلك\nهلك عليه لمخالفته ويرجح الأمر على الفرم كما في المسألة السابقة وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها\nجاز فلوامران لا يقبضها الاجميعا فقبض بعضها ضمن و لم يجز القبض فلو قبض مايقى\nقبل ان يهلك الاول جازالقبض على الموكل ليجرور دمحتا رورد المحتار\nکسی کدا"}
{"book": "adl0156", "page": 274, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\n\nکسی امر کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود و باینکه قبض نکند آنرا مگر همه را یکجا پس مانع قبض\nگرد انرا گرددی این قبض کردنش روا نمیشود بر امر کننده از جهت مخالفت او پس\nوی وکیل نمیگردد پس میرسد امر کننده را که رجوع کند بر مدیون بجه دین خود همچنین\nحکم است اگر امر گفته بود مامور بقبض دین را که قبض نکند یک یک درم را یعنی قبض\nنکند دین جد ابجدا پس اگر قبض کرد چیزیرا نه چیزی دیگر را خلاص نمیشود دیدار از هیچ چیز از ان دین\nچنین است در جامع الفصولین و اگر گر فت همه دینرا و بعد از قبض نمودن آن بلاک شد در دست او\nهلاک میشود بر وکیل از جهت مخالفت کردنش آمر را گوید مدیون کان حق که داده با رجوع میکند براد و بر مریع\nانسواین مذکور است که وکیل بقبض کردن امانت قبض نمود بعضی امانت را دوست\nآن قبض پس اگر امر کرده بود موکل که قبض نکند آنرا مگر تمامی آنرا یکبار پس وکیل\nقبض کرد بعضی آنرا ضامن میگردد و قبضش روا نمیشود و اگر قبض نمود باقی مانده را\nپیش از بلاک شدن مقبوض اول رواست این قبض بر موکل الوکيل بقبض\nالدين اذا اخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا ياخذ العروض فللوكيل\nان يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين\n(ردالمحتار) وکیل بقبض کردن دین و قتیکه گرفت رخت ها را از مدیون\nو موکل او راضی نبود و نمی گرفت آن ها را پس هست مروکیل راکه رد کند\nآن رخت ها را بر مدیون و بخواهد از و دین موکل را رجل له على رجل\nالف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها و اعلمه\nانها وضع فقبض الوكيل الف درهم غلة وهو\nيعلم انها غلة لم يجز على الامر فان ضاعت\n\nفایده\nامر که بقبض کردن\nپزوه وکیل قبض نامره"}
{"book": "adl0156", "page": 275, "text": "جلد سوم\n۲۶۸\nکتاب الوکاله\n\nفي يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شئ\nولو قبضها وهو لا يعلم انها غلة فقبضه جائز ولا\nضمان عليه وله ان يردها و يا خذ خلافها\nفان ضاعت من يده فكانما ضاعت من يد\nالآمر ولا يرجع بشئ وقياس قول ابي حنيفة رح (رد المحتار)\nمردیرا بر مرد دیگر هزار درم جید وسره دین بود پس او وکیل گرفت مردیرا\nبقبض کردن آن درم و عالم کردانید او را که بدرستی آن در مها جید است\nو وکیل قبض کرد هزار درم ناسره را که بیت المال رو میکرد آنرا و سودا گران میگرفت\nآنرا و حال اینکه وکیل میدانست که این درم ناسره است این قبض روانمیشود بر آمر\nپس اگر آن درم ضایع شد در دست وکیل وی ضامن آن میشود و لازم نمیشود بر موکل\nچیزی و اگر وکیل قبض کرد آن درم ها را و او عالم نبود که آن ناسره است پس قبض\nکردن وکیل رواست و ضمان نیست بر او و هست مر آنوکیل را که رد\nکند آنرا و بگیر د مخالف آنرا پس اگر آن درمها ضایع شد از دست او پس کویا\nکه آن ضایع شده از دست موکل رجوع نکند موکل بهیچ چیز در قیاس قول ابی حنیفه رح\nدفع الى رجل مالا يدفعه الى رجل فذكرانه دفعه اليه وكذبه\nفي ذلك الآمر والمامور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه\nعن الضمان والقول قول الآخر انه لم يقبضه ولا يسقط دينه\nعن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وانما يجب على الذي\nكذبه دون الذي صدقه فان صدق المامور في الدفع\n\nفایده\nامرر که بفلان بده وکیل\nوادم وموکل و فلان تکذیب\nاو کرد\n\nفائدة"}
{"book": "adl0156", "page": 276, "text": "جلد سوم\n۲۶۶\nکتاب الوکاله\n\nفانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا يسقط دينه و\nان نكل سقط و ان صدق الاخرانه لم يقبضه و كذب\nالمامور فانه يحلف المامور خاصة لقد دفعه اليه فان\nحلف برئ و ان نكل لزمه ما دفعه اليه (رد المحتار)\nشخصی داد بمردی مالی را که ببر و دیگر بده آنرا و مامور گفت که دادم با و آن مال را\nو آمر و آن کس که امر شده مر او را بآنمال دروغ گوی کرد او را در دادن\nپس معتبر قول مأمور است در خلاص کردن جان خود از تاوان مال و قول\nآن مرد دیگر معتبر است که بدرستی من قبض نکردم آن مال را و ساقط نمیشود دین او را\nامر کننده و سوگند واجب میشود بر هر دو بطریق جمعیت و جز این نیست که سوگند واجب\nمیشود بر کسیکه آمر دروغگوی کرده باشد او را نه بر کسیکه وی راستگوی کرده\nباشد او را پس اگر آمر راستگوی کرد مأمور را در دادن آن مال پس\nبدرستیکه آمر سوگند بدهد آن دیگر را که مأمور به است که بالله تعالی قبض\nنکرده ام آنمال را پس اگر سوگند خورد دینش ساقط میشود و اگر منع آور ساقط\nمیشود و اگر آمر راستگوی کرد آن دیگر را در اینکه وی قبض نکرده آن\nمال را و دروغگوی کرد مأمور را پس بدرستیکه آمر سوگند بدهد\nخاص مأمور را که بدرستی تو داده با و آن مال را اگر سوگند خورد\nخلاص میشود و اگر منع آورد لازم میشود بر مأمور آن مال که آمر داده\nاو را و لو لم يكن للغريم بينة على الايفاء فقضى عليه\nبالدين و قبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب على الايفاء"}
{"book": "adl0156", "page": 277, "text": "کتاب الوکاله\n- ۲۷۰ -\nجلد سوم\nفایده\nوکیل بخصومت مجبور نیست\nبخصومت نمودن مگر در چند\nمسأله\n\nالموكل فلا سبيل للديون على الوكيل وانما يرجع على الموكل (در مختار)\nواگر نبود مدیون دارا گواهان بررسانیدن دین پس حکم کرده شد بر او\nبآن دین و وکیل قبض کرد آندین را وضایع شد از وکیل پس دیقار\nگواهان گذرانید بررسانیدن دین مر موکل را پس پیچ راه نیست مدیون\nرا بر وکیل و جز این نیست که وی رجوع بکند بر موکل او الوکيل بالخصومة\nاذا ابى الخصومة لا يجبر عليها ما لم يغب موكله بخلاف الكفيل فانه يجبر عليها الا التزامه\n(در مختار و تکمله وکیل بخصومت وقتیکه منع آورد از خصومت مجبور نمیشود\nبر آن خصومت تا که موکل او غائب نشده باشد بخلاف ضامن پهنارکستی که مجبور\nمیشود بر خصومت از جهت لازم گردانیدن او مطالبه دین را بر دمه خود\nلا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعاً\nالا في مسائل اذا وكله في دفع عين وغاب لكن\nلا يجب عليه الحمل اليه والمغصوب والامانة سواء وفيما اذا\nوكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه او بعده\nوفيما اذا كان وكيلا بالخصومة يطل المدعي وغاب المدعى عليه (اشباه)\nمجبور نمیشود وکیل وقتیکه منع آرد از کردن آنچیزیکه وکیل کرده شده\nدر آنچیز از جهت اینکه وی احسان کننده است مگر مجبور کرده میشود در چند\nمسئله اول اینکه وکیل گرداند اورا در دادن چیز معلوم و غائب\nشود موکل او نگر واجب نمیشود بر او بار کردن آن مال معلوم بسوی\nآن شخص و مال غصبی و مال امانت در این حکم هر دو برابراند\nفيما"}
{"book": "adl0156", "page": 278, "text": "کتاب لوکاله\nجلد سوم\n۲۷۱\n\nدیگر مسئله اینکه کسی وکیل بگیرد بفروختن گروی برابر است که این وکیل گرفتن\nشرط شده باشد در وقت دادن گروی یا بعد از ان وکیل گرفته باشد و\nدیگر مسئله اینکه وکیل بخصومت باشد بطلب کردن مدعی و حال انکه مدعی علیه غایب\nباشد و من فروع الاصل لا يجبر علي الوكيل بالاعتاق و التدبير والكتابة\nوالهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان\nاذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير اجر على تقاضي\nوانما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله\nولو كانت وكالة عامة الا ان ضمن ( اشباه )\nو بعض از فروع اصل مذکور این است که جبر کرده نمیشود بر وکیل بآزاد\nکردن غلام و مدبر کردن غلام و مکاتب کردن غلام و بخشش کردن بفلان\nو فروختن بفلان و طلاق کردن فلانه زن و ادا کردن دین فلان\nوقتیکه موکل غائب باشد و جبر کرده نمیشود کسیکه بدون مزدوری وکیل شده باشد\nبطلب نمودن بها و جز این نیست که وکیل حواله کند موکل خود را بر مشتری و وکیل\nبندی کرده نمیشود بدین که بر موکل باشد اگر چه وکالتش عام باشد مگر بندی کرده\nمیشود وقتیکه ضامن شده باشد بآن دین و في الخانية الوكيل بالبيع اذا باع ولم\nعن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال له وكله باستيفاء\nالثمن فان كان الوكيل بالبيع وكيلا بالاجر كالبياع والسمسار ونحوهما\nيجبر على الاستيفاء وكذا المضارب اذا باع مال المضاربة وفى امال يح\nيجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وان لم يكن في المال ربح\n\nفایده\nوکیل بعتاق و تدبیر کردن\nو پیع و طلاق مجبور نیست\n\nفایده\nوکیل بفرختن باخذ\nبها مجبور نیست"}
{"book": "adl0156", "page": 279, "text": "جلد سوم\n\n۲۷۲\n\nکتاب الوکالة\n\nيقال له وكل رب المال بالاستيفاء (حموي)\nو در کتاب خانیه آورده که وکیل بفروختن وقتیکه بفروشد چیز مرا و منع آرد از طلب\nکردن بها و جبر کرده میشود بران لکن گفته شود باو که وکیل بگیر موکل خود را بگر فتن\nبها پس اگر آن وکیل بفروختن وکیل بود بمز دوری مانند کسیکه بج کننده مالهای دم\nمیباشد و مانند دلال با مانند ان هر دو مجبور میشود بگرفتن بها و همچنین مضارب\nوقتیکه بفروشد مال مضاربت را و در مال ربح باشد مجبور کرده میشود بطلب\nکردن و گرفتن بها و اگر در مال ربح نبود گفته شود مراو را ک وکیل بگیر صاحب الما\nرا بگرفتن بها و الوكيل بقضاء الدين من ماله او مال موكله\nلا يجبر عليه اذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى واما\nاذا كان وقد امره بقضائه بماله عليه فانه يجبر ( بحر )\nو وکیل باداء دین از مال خود و وکیل از مال موکل او جبر کرده نمیشود بر اداء\nدین وقتیکه موکل را نباشد دین بروکیل و این مسئله واقعه الفتوی است\nاما اگر موکل را باشد دین بر وکیل پس جبر کرده میشود بر وکیل که ادا کند دانی\nومن احكام الوكيل بالقبض انه لا يجوز ابراؤه ولا حطه ولا تأجيله ولا اخذ\nالرهن ولا الكفيل بشرط براءة الاصيل ولا قبول الحوالة ولا توكيله\nبغير اذن وتعميم وانه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده\nوالدفع الى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع\nعلى الموكل على تقدير الاستحقاق حق لو استحق اثنان\nما اقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فانه لا يرجع الوكيل\n\nفایده\nابراء وکیل بقبض روا\nنیست\n\nعلی موکله"}
{"book": "adl0156", "page": 280, "text": "جلد سوم\n۲۷۳\nكتاب الوكاله\n\nعلى موكله ولو اخذ منه كفيلا بالمال جاز ولو اخذ الطالب\nكفيلا لم يكن للوكيل ان يتقاضي من الكفيل ( بحر وعالمكيري )\nو از احکام وکیل بقبض کردن دین این است که بدرستی روا نمیشود ابراء او نه\nکم کردن او دین را و نه هبه نمودن او دین را و نه\nکر گرفتن او گروی را و نه ضامن گرفتن او بشرط خلاصی شدن دیندار\nو نه قبول کردن حواله و نه وکیل گرفتن او بدون اذن بوکالت و بدون\nگفتن او این را که هر کار یرا که کنی جایز است و دیگر اینکه قبول میشود قول او در دعوی\nقبض کردن او دین را و هلاک شدن دین در دست او دور دادن دین\nبموکل خود لیکن قبول میشود این قول او در حق خلاصی شدن دیندار و قبول نیست\nقول او در حق رجوع کردن بر موکل خود بر استحقاق مال تا اگر باستحقاق بر شخص\nآنچیز را که اقرار کرده بود وکیل بقبض کردن آنچیز و تا وان گرفت حقد ار از آن\nوکیل پس بدرستی وکیل رجوع نکند بر موکل خود و اگر وکیل ضامن گرفت از مدیون\nروا میشود و اگر صاحب دین کفیل گرفته بود از مدیون نیست مدیون را که طلب کند دین را\nاز کفیل وكله بخصوماته واخذ حقوقه من الناس على ان لا يكون وكيلا\nفيما يدعى على الموكل جاز هذا التوكيل فلو اثبت الوكيل المال له أي الموكله ثم\nاراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل لانه ليس بوكيل فيه ( درمختار )\nوکیل گرفت در اجمعه دعواهای خود وبگرفتن همه حقهای خود از مردم بر این شرط که نباشد\nوکیل در آن چیز که دعوی میشود بر موکل او است آن وکیل گرفتن پس اگر ثابت کرد وکیل مال\nمر موکل را یعنی برای موکل خود پس اراده کرد مدعی علیه دفع وکیل را شنیده نشود آن رفع بوکیل\n\nفایده\nوکیل کر کسی را باخذه حق ضمان\nبشرطیکه وکیل نباشد یکر کوی ضمان\nدھوی شود"}
{"book": "adl0156", "page": 281, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\n۲۷۳\n\nفایده\nاثبات وکالت بقبض دیت\nبخصومت نمیشود\n\nزیرا که او وکیل نیست در این دفع رجل و کل رجلا بقبض دينه\nمن فلان فأرا د الوكيل اثبات الوكالة\nبالبينة فشهدا ان الموكل\nوكله بقبض دينه من فلان قال ابوحنيفة\nرحمة الله عليه يصير وكيلا بالخصومة والقبض (قاضيخان)\n\nشخصی وکیل گرفت دیگر بر ا بقبض کردن دین خود از فلان شخص پس اراده\nکرد وکیل ثابت کردن وکالت خود را بکواهان پس شاہدی\nادا کرد گواهان که بدرستی موکل وکیل کرد او را بقبض کردن دین خود از فلان شخص کن است\nامام ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه که میگردد وکیل مذکور وکیل بخصومت و قبض کردن ولوشهد الشهود\nان صاحب الدين ارسله فى اخذ الدين فانه لا يكون وكيلا\nبالخصومة فى قولهم جميعا ( قاضيخان )\nو اگر شاهدی ادا کردند گواهان که بدرستی صاحب دین فرستاده او را در گرفتن\nدین او پس آن شخص وکیل نمیشود بخصومت در قول همه علماء و كذا\nلو شهد وا انه امره ان ياخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصو\n(قاضیخان) و همچنین اگر شاهدان گواهی نکردند که بدرستی او را امر کرده فلان که بگیرد\nدین او را از ان شخص نمیگردد وکیل بخصومت وكذا لوشهدوا ان صاحب\nالدين انابه مناب نفسه فى الدين اوجعله نائب نفسه فى قبض الدين\n(قاضیخان) و همچنین وکیل بخصومت نمیشود اگر شاهدی ادا کردند گواهان که بدرستی\nصاحب دین نائب کرده او را بجای خود در دین یا نائب خود گردانیده او را\n\nفایده\nکسی اثبات رسالت خود\nکرد در اخذ دین وکیل\nبخصومت نمیشود"}
{"book": "adl0156", "page": 282, "text": "جلد سوم\n۲۷۵\nکتاب الوکالة\nدر قبض کردن دین خو د ولو شهدوا ان الموكل قال له جعلتك حريا في قبض\nديني من فلان او قال سلطتك على قبض ديني من فلان او قال جعلتك وصيا في حيا\nفي قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة بقبض الدين في قول ابيحنيفة ح\n( قاضيخان ) واکر شاہدی دادند کواه ان که بدرستی موکل گفته است مراورا\nکه کر دانیدم ترا سزاوار در قبض کردن دین من از فلان شخص یا گفته او را\nکه مسلط کرد م تر ابقبض کردن دین من از فلان یا گفته او را که کر دانیدم تراوصی\nدر زنده کی خود در قبض کردن دین من از فلان میکردد وکیل بخصومت و قبض کردن\nدین در قول امام اعظم رح رجل وكل رجلا بقبض ديونه من فلان\nوالخصومة فيها فاحضر الوكيل المديون فاقر المديون\nبالوكالة وانكر الدين فاقام الوكيل البينة على\nالدين لا يقبل بينتة لان البينة على لدين لا تقبل\nالا من خصم و با قرار المديون لم يثبت الوكالتة\nفلم يكن خصما الا ترى ان المديون لو اقر\nبالوكالة فقال الوكيل انا اثبت الوكالتة با\nلبينة مخافة ان يحضر الطالب وينكر الوكالة\nقبلت بينته وان كانت البينة قائمة على المقر ( قاضیخان\nشخصی وکیل گرفت دیگر بر ا بقبض کردن دینهای خود از فلان شخص و\nبخصومت در ان دینها پس حاضر کرد وکیل دیندار را پس اقرار کرد\nدین دار بآن وکالت و منکر شد دین را پس گذرانید وکیل شاهد انرا\n\nفایده\nمدیون تقریر کرو بوکالت حصم\nنمیشد"}
{"book": "adl0156", "page": 283, "text": "کتاب الوکاله\n۲۷۶\n\nبر دین موکل قبول نشود گواهان و زیرا که گواهان بر دین قبول میشود که از خصم\nو باقرار کردن دیندار ثابت نمیشود وکالت پس وکیل نمیشود خصم آیا تو نمی بینی\nکه بدرستی دین دار اکر اقرار کرد بوکالت او پس گفت وکیل که من ثابت\nمیکنم وکالت خود را بگواهان زیرا که میترسم از اینکه حاضر شود موکل و\nمنکر شود از وکالت من قبول میشود گواهان او اگر چه این گواهی بر مقربست\nوکذلک الوصی اذا اقر المدیون بالوصاية وانكر الدين\nفاثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت بینته (قاضیخان)\nو همچنین وصی وقتیکه اقرار بکند دین دار بوصایت او و منکر شود از دین آن\nپس ثابت کند وصی وصایت خود را بگواهان قبول میشود گواهان او .....\nو كذا الرجل اذا ادعى دينا على ميت واحضر\nوارثا فاقر الوارث بالدين فقال المدعى انا\nاثبت الدين بالبينة واقام البينة قبلت بینته (قاضیخان)\nو همچنین وقتیکه دعوی بکند دین را بر مرده و آن شخص حاضر کند وارث\nاو را پس اقرار کند آن وارث بدین او پس بگوید آن شخص که من\nثابت میکنم دین خود را بگواهان و گذرانید گواهان را قبول میشود گواهان\nلجل قال لاخران فلانا و كلني بقبض ماله عليك من الدين فقال\nالمديون صدقت و امتنع عن الدفع ليس له ان يمنع (قاضیخان)\nشخصی گفت مردیگر یرا که بدرستی فلان شخص وکیل کرد اینده مرا بقبض\nکردن آن چیز که مرا و راست بر شما از دین پس گفت دیندار که\n\nفایده\nمدیون منع کردنی دادن\nدین را بوکیل\n\nالمراة"}
{"book": "adl0156", "page": 284, "text": "کتاب الوکالة\nجلد سوم\nراست میکوئی وضع آور دمدیون از دادن دین صحیت مرا درا که منع کند از دادن دوان\nلو وكل رجلا بقبض الدين له على آخر و غاب الطالب\nفاد على الغريم بعد تصديقه الوكيل انه قدا وفاء الطالب\nلا يحتاج الوكيل الى اقا لمينة ولا الى احضار الطالب ليحلف\nلكن يقال للغريم ادفع الدين الى الوكيل ثم اتبع الطالب وحلفه\nان اردت يمينه فان حلف والا رجعت اليه (صورة الفتاوى)\nو اگر کسی وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن آن دین که مرا و را بو د بر دیگر شخصی\nغائب شد موکل پس دعوی کرد دیمد ا رپس از راست کو کردن او وکیلار\nکه بدرستی آن دین را رسانده ام بموکل محتاج نمیشود وکیل بگذرانیدن\nگواهان و بخار ضر کردن موکل برای آنکه قسم بکند مکر گفته شود مروین دار\nرا که بده دین را بو کیل پس طلب کن از موکل و سوگند بده او را اگر تو\nاراده کرد ی مین او را پس اگر موکل قسم کرد بهتر و اگر نکر د رجوع میکنی تو\nبرا و رجل عليه دين لرجل فجاء رجل الى المديون وقال\nادفع الى ما لفلان عليك من الدين فانه سيجيز قبضي وانه\nما و كلني بقبضه فدفع المديون اليه المال فضاع\nالمال في يد القابض ثم جاء صاحب الدين\nو اجاز قبضه لا يصح اجازته (قاضيخان)\nشخصی برو دین بود مردی را در آمد شخص دیگر نزد دیندار و گفت که بده بمن انچیز یکه\nمهر فلانش را بر خو است از دین او د بدرستی که انصاحب دین زو دست که اجازه کند قبض برام\n\nفایده\nمدیون گفت که این\nبموکل دادم وکیل\nمحتاج ببینه نمیشود"}
{"book": "adl0156", "page": 285, "text": "جلد سوم\n۲۷۸\nکتاب الوکاله\n\nبدرستی که او مرا وکیل نکردہ بقبض کردن آن دین پس داد دین ابراہی\nاو آنمال را و پلاک شد آن مال در دست قبض کننده دین پس آند صاحب\nدین و اجازه کرد قبض او را صحیح میشود اجازه او ولوکان للمديون\nفی ید رجل وديعة فجاء المودع الى صاحب الوديعة وقال له\nاجعل و ديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فانه\nسجيز قبضى لذلك ففعل المديون ذلك وجعلها قضاء\nلحق فلان لديه و امر المودع بقبضها لصاحب الدين\nثم قدم الطالب و اجاز ذلك وقال صاحب الوديعة\nللمودع لا تدفعها الى الطالب و لا تقبضها له صح نهيه\nاذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين و ان كان\nالمودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت لهما\nالدين كان الطالب قبضها من المودع رقا ضيخان\nو اگر دیندار یرا در دست شخصی امانتی بود و آن شخص که امانت نزد او\nنهاده شده بود بصاحب امانت آمد و گفت او را که بگردان امانت خود را\nادا و عوض مر فلان را از ان حقش که بزدمه تست زیرا که آن فلان زودی\nکه اجازه میکند قبض مرا مر آن حق را و مدیون کرد آن فعل را و گردانید آن\nامانت را ادا کردن مرحق آن فلان را که در نزد اوست و صاحب امانت\nامر کرد آن امانت دار را بقبض کردن امانت برای صاحب دین پسر آمد صاحب دی\nو اجازه کرد او را از ان قبض و صاحب امانت گفت مرامانتدار را که مده اور ابصاحب دین\n\nفایده\nبیان قضای دین\nبودیعت"}
{"book": "adl0156", "page": 286, "text": "جلد سوم\n٢٧٩\nکتاب لوکاله\n\nفائده\nهزار درهم را امانت بنهام\nو بغیبت مودع گفت\nفلان انت قبض کند\n\nو قبض کن اورا برای او صحیح است منع کردن صاحب امانت امانت دار را\nوقتیکه نباشد امانت دار که قبض کرده باشد آن امانت را برای صاحب دین\nو اگر امانت دار قبض کرده باشد آن امانت را برای صاحب دین\nپس بدرستی که آن امانت گردید برا ی صاحب دین کویا که صاحب دین\nبخود قبض کرده آن امانت را از امانت دار رجل اودع رجلا الفا\nثم قال في غيبة المودع امرت فلانا ان يقبض الالف\nالتي هي وديعة لي عند فلان و لم يعلم المامور بذلك\nالا انه قبض الالف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار ان شاء\nضمن الدافع وان شاء ضمن القابض (قاضیخان) شخصی امانت داد بدیگری\nهزار درهم را باز گفت در وقت غائب بودن امانت دار که امر کردم\nفلان را که قبض بکند آن هزار درهم را که امانت است مرا نزد فلان شخص عالم\nنبود مامور بآن امر مکر اینکه او قبض کرد آن درهم را از امانت دار وضایع\nشد پس مر صاحب امانت را خیار است اگر خواهد تاوان بکیرد از دهنده و اگر خواهد\nتاوان بکیرد از کبرنده ولو كان المودع علم التوكيل والامرو لم يعلم به\nالمامور فدفع المودع المال الى المامور فهو جائز ولاضمان على احدهما بالامر\n(عالمگیری وقاضيخان) و اگر امانت دار خبر بود بوکیل کردنش امر کرد صاب امانت و مامور خبر نبود\nبان و داد امانت دار آن مال را بماء مورپس ان دادن راست او يست بيچ تا وان بکیکی ازان سبب ران\nوان لم يعلم احدهما بالامر فقال المامور للمودع ادفع الي وديعة فلان\nادفعها الى صاحبها او قال دفعها الي يكون عندي لفلان فدفع"}
{"book": "adl0156", "page": 287, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\n\nمرد کار رسول بزاز فرستاد\n\nفضاعت فلرب الوديعة ان يضمن ايتهما شاء في قول ابي يوسف\nو محمد رحمهما الله (قاضيخان) واگر یکی از ان هر دو خبر نمود بان امرپس گفت مامور مرائيا\nپرا که لمن بده امانت فلان را که بصاحبش بدهم یا گفت که لمن بده که امانت فتا\nنز دیمن برای آن فلان و او داد و ضایع شد پس هست بر صاحب امانت را که\nضامن بکیرد هر یکی ازین هر دو را که رضای او باشد در قول ابی یوسف و محم رحمها\nفجل بعث رسولا الى بزاز ان ابعث الي بثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا\nفبعث اليه البزاز مع رسوله او مع غيره فضاع الثوب قبل ان يصل الى الآمر\nاو تصاد قوا على ذلك واقروا به فلاضمان على الرسول في شيئ (قاضيخان)\nمردی فرستاد رسولی را نز دبزازی که بفرست بمن جامه چنین و چنین را\nببهای چنین و چنین و او فرستاد بسوی او جامه را با رسول او یا با دیگر\nشخص پس ضایع شد آن جامه پیش از رسیدن آن جامه با مرکننده در استنگو\nکرد هر یکی دیگر را بران و اقرار کردند بان پس هیچ تاوان نیست بران سناتی\nشده و در هیچ چیز وان بعث البزاز مع رسول الآمرفالضمان على الآمر لا نه رسوں\nقبض الثوب على المساومة وان كان رسول رب الثوب\nمعه فاذا وصل الثوب الى الآمريكون ضامنا (قاضيخان)\nواگر فرستاد آن بز از جامه را با فرستادۀ امرکننده پس آن تا وان از م است بر امر کننده زیرا که\nفرستاده او قبض کرده انجامه را بقصد خرید ان اگر فرستا ده صاحب جامه با اوبورپس هنگام\nجامه رسید با مر کننده ضامن میشود امرکننده كما ارسل رسولا الى رجل\nوقال ابعث الي بعشرة درا هم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسول\n\nالآمر"}
{"book": "adl0156", "page": 288, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\n۲۸۱\n\nالامر فالامر ضامن لها اذا اقربان رسوله قد قبضها وان بعث بها\nمع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل اليه (قاضيخان)\nمانند انکه اگر فرستاده رسول را شخصی و امر کننده گفت که بفرست بمن ده درم را\nقرض پس آن شخص گفت که آری میفرستم و فرستاد آن ده درم را با فرستاده\nامر کننده پس امر کننده ضامن است مر آن درم را وقتیکه امر کننده اقرار کند\nکه بدرستی فرستاده من بتحقیق قبض کرده آن درم را و اگر آن شخص فرستاد\nدرمها را با دیگر شخص پس نیست هیچ تاوان بر امر کننده تا که برسد با مر کننده\nفان هلك الرهن فى يد الوكيل هل للمطلوب ان يضمنه الأول من قبضه ومن\nالدين فهذا على وجهين الاول ان يقول لوكيل مرني اطالبه بقبض الرهن\nفدفع المطلوب اليه رهنا فهو هذا الوجه له ان يضمنه ذكوا لمسألة فى\nالاصل مطلقا وذكر شيخ الاسلام فى شرحه فقال ان كذبه المطلوب فى الوکا\nاوسکت اوصدقه و شرط عليه الضمان له ان يضمنه وان صدقه ولم\nيضمنه فليس له ان يضمنه الوجه الثاني اذا قال الوكيل\nلم يأمرنى بقبض الرهن ومع ذلك دفع المطلوب اليه رهنا و\nهلك فى يد الوكيل لاضمان على الوكيل (عالمگيرى)\nپس اگر هلاک شد گرو مئی بدست وکیل ایا هست مر دایند ار را که ضامن بگیرد وکیل را کمتر از قیمت\nگرو ئی او دین پس این حکم بر دو وجه هست وجه اول اینکه بگوید وکیل که امر کرد مرا طلب کننده\nاین بقبض گروان گرو مئی و هبند ار گرو مئی بدیه او را پس درین وجه هست مرد یندار\nرا که بگیر داز ان وکیل تاوان را امام محمد رح این مسئله را در کتاب مسوط مطلق ذکرفر و شیخو\n\nدين هلاك شد درداست\nوکیل این بر دو وجه\nاست"}
{"book": "adl0156", "page": 289, "text": "جلد سوم\n۲۸۲\nکتاب الوکاله\n\nقنیه و شیخ الاسلام در شرح مبسوط گفته که اگر دیندار دروغ گوی کرده بود وکیل\nرا یا سکوت کرده بود یا راست گو کرده بود او را و شرط کرده بود در آن وکیل\nضامن شدن را است مردیندار را که تاوان بگیرد از و و اگر راستگوی\nکرده بود آن وکیل را و ضامن نکرده بود او را پس نیست مردیندار ارگان\nبگیر د از ان وکیل وجه دویم اینکه بگوید وکیل که طلب کننده دین امر نکرده مرا\nبقبض کردن که وی و با این گفته وکیل دیندار گرو یدا بدهد بوکیل و در دست\nوکیل هلاک شو د نیست هیچ تاوان بر وکیل اذا وجب لرجل دين باى وجه\nوجب فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز فاذا قبضه برئ الذي عليه\nالدين وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل وامانة\nفي يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة\n( عالمكيري ) وقتیکه واجب شد مر شخصی را دین بهر وجهیکه واجب شده باشد\nو آن شخص وکیل گرفت کسی را بقبض کردن آن دین پس آن قبض کردن رواس\nو وقتیکه وکیل قبض کرد دین را خلاص میشود آن شخص که بر او دین بود و آنچیز یکه وکیل\nقبض آن کرده ملک موکل است و امانت است در دست وکیل که تاواندار آن میشود\nبچیز یکه کسی بسبب آنچیز تاواندار ودیعت میگردد ولو وكل رجل رجلا ان يقبض\nدينا من فلان فيدفعه الى فلان هبتة له منه فهو جائز فان قال\nالغريم قد دفعته اليه فصدقه الموهوب له فهو جائزوان\nكذبه لم يصدق الغريم (عالمكيري)\nو اگر مردی وکیل گرفت مردیرا که قبض کند دین و راز فلان دکو هدین طلال من این شخص دهد آنرا\n\nفائده\nمقبوض وکیل\nملک موکل است"}
{"book": "adl0156", "page": 290, "text": "جلد سوم\n۸۲\nکتاب الوکاله\n\nپس آن توکیل رو است و اگر گفت بپندار که داده ام آن دین را بمان\nشخص پس راستگو کرد او را آن کس که بخشش برای او شد ، پس آن دین\nدین دائر برو است و اگر آن کس دروغگو کرد او را درینصورت مدیون راستگو\nگردد نمیشود ولو وكل وكيلا بقبضه منه ودفعه الى الموهوب له\nفقال الغريم قد دفعته الى الوكيل وصدقه الوكيل\nوقال الوكيل قد دفعته الى الموهوب له فالغريم\nوالوكيل بريئان الغريم بتصديق الوكيل له والوكيل\nباداء الامانة ولكن لايصدق الوكيل على الموهوب له حتى لا\nيرجع الواهب عليه بشيئ وكذلك الرجل يهب ما على مكاتبه\nويأمر آخر بقبضه ودفعه الى الموهوب له (عالمگيري)\nو اگر وکیل گرفت بقبض کردن دین از فلان مدیون و بدادن او بآن شخصی که\nبخشش شده برای او و مدیون گفت که آنرا بوکیل دادم و وکیل راستگو\nکرد او را و گفت وکیل که بموهوب له دادم دین را پس مدیون\nو وکیل هر دو خلاص میشوند مدیون خلاص میشود بر استگو کردن\nوکیل او را و وکیل خلاص میشود بدادن امانت ولکن وکیل\nرا استگو نمیشود بر موهوب له تا اینکه بخشش کننده رجوع نمیتواند بر او\nهیچ چیز و همچنین حکم است که شخصی بخشش بکند انچیزیرا که بر مکاتب او باشد و امر کند\nدیگر را بقبض کردن بیجیز و بدادنش بموهوب له الوكيل يقبض الدين اذا قبض الدين\nللمحصور و برء محيل الدين ليس له ان يقبض من الوكيل لاول\n\nفائده دیگر\nوکیل بقبض"}
{"book": "adl0156", "page": 291, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\n\nو لو وكل الثاني بقبض كل شيئ له ان يقبض من يد الوكيل\nوليس للوكيل الاول ان يقبض من الثاني شيأ (عالمكيري)\nوکیل بقبض دین وقتیکه قبض کند دین را بعد از آن وکیل بقبض دین بیاید نمیرسد\nوکیل دوم را که قبض کند از وکیل اول و اگر وکیل گردانیده شده\nبود وکیل دوم بقبض کردن هر چیزی میرسد او را که قبض کند از دست\nوکیل اول و نیست مر وکیل اول را که قبض کند از وکیل دوم میرا\nقاعده\nتوکیل مسلم\nمرتد را\nو لو وكل المسلم مرتد ابقبض دينه فقبضه او ا فوبقبضه و هلاک\nمنه ثم قتل على ردته جاز نبضه وكذالك ان كان\nالوكيل حربيا فقبضه ثم لحق بدار الحرب (عالمكيري)\nو اگر وکیل کرد مسلمان مرتدی را بقبض کردن دین او پس وکیل\nقبض کر دآن دین رایا اقرار کرد بقبض کر دن آن دین و هلاک\nشدنش از نزد او باز کشته شد بر ردتش رواست قبض کردن او\nو همچنین حکم است اگر بود وکیل از دار کفر پس قبض کرد آنرا پس تر پیوست\nقاعده\nوکیل بقبض دین\nاز دو مدیون ضمناً\nعاین\nبدار حرب رجل له على رجلين الف درهم وكل واحد\nمنهما كفيل عن صاحبه فوكل رب الدين رجلا\nلقبضه من احدهما بعينه فقبضه من الآخر جاز\nوكذا لوان رجلا له على رجل الف درهم\nو بها كفيل فوكل الطالب رجلا بقبض المال من\nالذي عليه الاصل فقبضه من الكفيل با ، عالمكيري)\n\nمبادا بپر"}
{"book": "adl0156", "page": 292, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\nمردی را بر دو مردان هزار درم دین بود و هر یکی از ایشان ضامن بود از رفیق خود و ضا\nدین وکیل کرد کسی را بقبض کردن آن دین از یکی معین از ایشان و وکیل قبض کرد از دیگر\nایشان قبض کردنش رواست و همچنین اگر مردیرا بر مردی هزار درم دین بود و بآن دین\nضامنی بود و صاحب دین وکیل گرفت مردیرا بگرفتن آن مال از خود مدیون و او از ضان\nگرفت گرفتنش رواست ولو وكل رجلا بقبض دينه فابى الوكيل ان يقبل\nثم ذهب الوكيل بعد ذلك فقبضه فان الغريم لا يبراً منه\nوالدين على حاله وصار قبضه كقبض الاجنبي\n(عالمگيري) و اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن دین خود و وکیل\nمنع آورد از آنکه قبول کند وکالت را باز رفت وکیل بعد از منع آوردن و قبض کردا\nآن دین را پس بدرستی که مدیون خلاص نمیشود از دین و آن دین بر حال خود است و بگیر و قبض\nمانند قبض کردن بیگانه واذا وكل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه\nالوكيل ووجـد هـا زيـوفـا او سـتـوقـة وبـهـرجـة اورصـاصـا فـردها\nفالقياس ان يضمن وفى الاستحسان لا يضمن والصحيح من\nهذا القياس والاستحسـان مـمـا دا وجـد هـا زيـوفـا او بـهـرجـة\nفارا دان يردها فالقياس ان لا يكون له الرد منه مـن غـيـر\nاستطلاع رأي الموكل واذا رد ها ضمن وفى الاستحسـان\nلـه الـرد مـن غـيـر اسـتـطلاع رأي المــوكـل فـاذا رد لا يضمن\nوامـا فـى السـتـوقـة والـرصـاص فـلـه ان يـردهـا مـن غـيـر\nاستطلاع رأى الموكل واذا رد هـا لا يضمن قياسا ولا استحسانا\nفایده\nقبض وکیل بعد از منع\nاز وکالت\nفایده\nوکیل بعد از قبض متوقه\nیافت"}
{"book": "adl0156", "page": 293, "text": "جلد سوم\n۲۸۶\nکتاب الوکاله\n\nو وقتیکه کسی وکیل بکیرد شخصی را بقبض کردن دینکه مرا و را است بر دیگری\nپس وکیل قبض کرد آن دین را پس یافت آن در مهارا زیوف\nیا ستوقیه یا نبهرج یا قطعی و وکیل رد کرد آن در مها را بر ان دیگری\nپس قیاس آنست که ضامن میشود وکیل مؤکل خود را و در استحسان\nضامن نمیشود و صحیح آنست که این قیاس و استحسان در آن صورت\nاست که آن در مهارا زیوف یافت یا نبهرج و وکیل اراده کرد که رد\nمیکنم آنرا پس قیاس آنست که نیست مر وکیل را رد کردن بر مدیون\nبدون خبر جستن از رای موکل خود و وقتیکه رد کندش ضامن میشود موکل\nخود را و در استحسان میرسد او را رد کردن بدون جستجو کردن از رای\nموکل خود پس وقتیکه وکیل رد کرد بر مدیون ضامن نمیشود برای\nموکل خود و اما در ستوقیه و قطعی پس میرسد آن وکیل را که رد\nبکند آنها را بدون خبر کردن موکل و وقتیکه رد کند آنها را\nضامن نمی شود نه در قیاس و نه در استحسان ۱۲\n\nفایده\nتوکیل مدیون داین را\nمبیع\n\nالمديون اذا دفع الى صاحب الدين عينا\nفقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن\nوهلك في يده يهلك من مال المديون\nمالم يحدث رب الدين فيها قبضا لنفسه\nولو قال بعه بحقك فباعه وقبض الثمن يصير قابضا\nحقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابض (عالمگیری)"}
{"book": "adl0156", "page": 294, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\n\nوقتی که بدهد مدیون بصاحب دین چیزی معین را و بگوید مرا و را که بفروش\nآن چیز معین را و بگیر حق خود را از بهای او و صاحب دین فروخت\nاو را و قبض کرد بها را و هلاک شد در دست او پس هلاک میشود از مال\nمدیون تا وقتی که صاحب دین نو قبض نکرده باشد بها را برای خود و اگر\nمدیون گفته بود که بفروشش در حق خود پس صاحب دین فروخت\nو او را و قبض کرد بهاء او را میگردد قبض کننده حق خود را تا اگر هلاک شد\nپس از فروختن هلاک میشود از مال قبض کننده ولو احتال الطالب\nبالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض ان يقبضه\nمن المحتال عليه ولا من المحيل فان توي ما له وتما\nالدین علی المحیل فالوكيل يملك الطلب (عالمكيري)\nو اگر حواله شد طلب کننده دین از طرف مدیون بآن دین بر شخص دیگر نیست\nمر وکیل بقبض کردن آن دین را که قبض بکند آن دین را از ان شخص که\nباو حواله شده و نه از حواله کننده دین که مدیون باشد پس اگر حاصل نشد مال\nاز محتال علیه و پس گشت آن دین بر حواله کننده پس وکیل باز مالک می\nشود طلب را از مدیون وكذلك لواشترى الموكل بالمال\nعبدا من المطلوب فاستحق في يده اورده لعيب\nبقضاء بعد القبض او بغير قضاء قبل القبض او بخيار\nفالوكيل على وكالته وكذا لو قبض\nالدراهم فوجد ها زيوفا (عالمكيري)\n\nفایده\n(قبض وکیل از محتال علیه\nیا از محیل)"}
{"book": "adl0156", "page": 295, "text": "جلد سوم\n۲۸۸\nکتاب الوکاله\n\nو همچنین اگر خرید موکل بآن مال که دین سب غلامی را از مدیون و با ستحقاق\nبرده شد در دست موکل یا موکل رد کرد آن غلام را به سبب عیب بر مدیون\nبحکم قاضی بعد از قبض کردن آن غلام یا بدون حکم قاضی پیش از قبض کردن\nیا بر اورد کرد آنرا بسبب خیار پس وکیل بر وکالت خود است و همچنین\nحکم ست اگر موکل قبض کرد در مبادا و ماسره یافت آنها را احدر بي\nالدين اذا وكل اجنبيا بقبض نصيبه فقبض صح حتى لو\nهلك في يد الوكيل يهلك من مال الامر ولكن اذا\nكان قائما فللشريك الآخران يشاركه كما لو قبض\nاحد ربي الدين بنفسه وهلك في يده كان الهالك\nمن نصيبه ولو كان قائما فللشريك ان يشاركه فيما قبض (عالمگيري)\nوقتیکه یکی از دو صاحب دین وکیل گرفت بیگانه را بقبض کردن حصه خود و\nوکیل قبض کرد حصه او را قبض او صحیح میشود تا که اگر هلاک شد در دست وکیل\nهلاک میشود از مال امر کننده و لیکن وقتیکه آن مال در دستش موجود به\nپس میرسد شریک دویم را که شریک شود با او چنانکه اگر یکی از صاحبان دین نفس تو\nقبض کند و در دستش هلاک شود آن هلاک شده از حصه قبض کننده میشود\nو اگر موجود بود در دست او پس میرسد شریک دویم را که شریک شود\nبا قبض کننده در مال قبض کرده شده الوكيل بقبض الدين من\nرجل اذا وجب عليه من جنس الدين\nللمطلوب وقعت المقاصة (عالمكيري)\n\nفایده\nیکی از دو صاحب دین\nوکیل بقبض\nگرفت\n\nفایده\nمقاصات دین\nوکیل و مطلوب\n\nهمچنین اگر خرید موکل بآن مال که دین سب غلامی را از مدیون و با ستحقاق"}
{"book": "adl0156", "page": 296, "text": "جلد سوم ٨٩ كتاب الوكالة\n\nوكيل بقبض دین از شخصی وقتی که ثابت شد بران وکیل از قبض دین مدیون بمدیون\nواقع می شود میان هر دو دین رجل له على رجل الف درهم وقال من له الالف\nلمن علیه الالف ادفعها الى فلان ثم قال من له الالف لا تدفعها اليه\nفقال من علیه الالف قد كنت دفعت اليه وصدقه المدفوع اليه فهو\nجائز و الغریم بری (عالمگیری) مردیرا بر دیگری یکهزار درم دین بود وگفت\nصاحب دین مدیون را که بده آن هزار درهمها را بفلان باز صاحب دین گفت که مدها\nآنرا بآن فلان و گفت مدیون که تحقیق داده ام باو وراست گوی گرد او را شخصی که\nبا و هزار درم داده شده بود پس آن دادن رواست و مدیون خلاص می شود از\nرجل له علی رجل مائة درهم فارسل اليه ليقبض منه المائة فوزت\nله المطلوب مائتين صفقة واحدة فقبضها الرسول فضاعت فلما\nعلى المطلوب كما هو ولا شئ على الرسول اذا دفع اليه مائة اخرى فخلطها الرسول\nفهو ضامن المائة وبرئ المطلوب عن المائة (عالمگیری) مردیر ابر دیگری صد\nدرم دین بود پس شخصی را فرستاد با و تا قبض بکند از مدیون آن صد درم را و مدیون\nوزن کرد برای او دو صد در م را بیک بار و آن رسول قبض کرد و در پیش هلاک شد پس\nآن مال بر مدیون ثابت است چنانکه بود بر رسول پیچ تاوان نیست و وقتی که مدیون بند\nبآن رسول صد در م دیگر را و او خلط بنمود هر دو راپس رسول ضامن میشود هر صد درم ایده\nبرای موکل خود و مدیون خلاص می شود از صد درم دین ولو قال ادفع الی رسول فلان\nالالف التي لي عليك فقال الذي عليه الدين قد دفعت فصدقه الرسول فقال قبضت\nالا انها صاعث كذبه الموكل في الدفع والقبض برأ الغریم (عالمگیری) واگر صاحب دین\n\nفایده\nمدیون گفت که\nبفلان بده\nمنع کرد"}
{"book": "adl0156", "page": 297, "text": "کتاب الوکالة\n۲۹۰\nجلد سوم\n\nگفت که بده برسول فلان آن هزار درم را که مرادین ست بر تو و گفت مد یوان شخص\nمن دادم آن درمها را با و و رسول راستگو نمودا و را و گفت که قبض کردم مگر پیکی\nآنور مها نزد من هلاک شده و موکل مردورا در وغگوی کرد در دادن و قبض کردن پس\nخلاص میشود مدیون و لو ارسل رسولا لرجل ليستقرضه فقال الرسول قبضت و هلک\nفي يدي صدق ولاشئ عليه والضمان على المستقرض\n(عالمگيري) واگر کسی فرستاد رسولی را بمردی که قرض طلبد ازو و رسول گفت\nکه قبض کردم آنرا و هلاک شد در دست من راستگوی کرده می شود و هیچ تاوانی\nبرأوتا وان آن برطلب کننده آن قرض میشود رجل جاء الى رجل برسالة مرمی\nان يدفع اليه خمسمائة فقال لا ادفع حتى القى الآمرفيا مرني بنفسه ثم قا ل\nللرسول قد لقيته فامرني بدفعها اليك ثما متنع عن الاداء\nاو قال نهاني عن الدفع بعد ذلك قال الشيخ الامام له ان يمتنع\nالا ان يكون المالك بناء عليه للامر فلاتصدق في النهي عن ذلك (عالمگيرى)\nمردی آمد بسوی دیگری بطریق رسالت از طرف دیگری که بده مر اینتر درم پس آن دیگر\nشخص گفت نمیدهم ترا تا کہ برسم بآن امر کننده و خود او امر بکند مرا پسر گفت او مر فریمان\nرا که تحقیق من رسیدم با مرکننده وا د امر کر دمر ابد ادن آن درم ترا پستر ا و منع آورد\nاز دادن درم یا گفت که امر منع کرده مرا از دادن درم تو پس از امر کردن گفته است\nشیخ امام که هست مرا و را که منع بکند از ان دادن مگر وقتی که آن مال دین باشد برآ\nمرامر کننده راستگوی نمی شود در منع کردن از دادن واذا وكل انسان بقضاء\nدین علیه فهو جائز و يرجع الوكيل على الأمر بما يؤديه فاما اذا قال\nلغیره\n\nفایده\nرسول استقراض\nیعنی قرض کردن\n\nفایده\nوکیل بقضای دین رجوع\nکند بر آمر"}
{"book": "adl0156", "page": 298, "text": "جلد سوم\n۲۹۱\nكتاب الوكالة\n\nلغيره اطعم عن كفارة يميني واد زكوتي لم يرجع عليه الا ان يقول على اني ضامن\n(يهالكبيري) و وقتی كه وكیل گرفت شخصی را بادا كردن دینیکه بر او بود پس آن شخص\nردیست و وکیل رجوع بكند برامر كننده خود بچیزیكه او اداكرده آنرا اما اگر گفت مردیگر را\nكه طعام بده از كفارت سوگندم یا ادا كن زكاة مرارجوع نكند بر او مگر كه انشخص بگوید كه ادا كن\nبنا بر شرطی كه من ضامنم واذا قال لغيره ادفع الى فلان الف درهم قضاء له ولم يقل عنى\nاو قال اقض فلانا الف درهم ولم يقل عنى ولا علي اني ضامن او على انها لك\nعلي فدفعها المامور الى فلان ان كان المامور شريكا للامر او كان خليطاله و\nتفسير الخليط ان يكون في السوق بينهما اخذا واعطاء وبينهما مواضعة على\nمتى جاء رسوله اووكيله يبيع منه او يقرض منه فانه يرجع على الامر بالاجماع\nوكذلك اذا كان المامور بعض من في عيال الامر وكان المامور معيل الامر\nيرجع على الأمر بالاجماع وان لم يقل على ني ضامن اعتبارا للعرف\nوان لم يوجد شيء من هذا لا يرجع على الامر عند ابي حنيفة ومحمد\nرحمة الله عليهما (عالمكيري) و وقتی كه بگوید شخصی مردیگر را كه بده بفلان هزار\nدرهم را برای ادای دین او و نگفت که از جانب من یا گفت كه ادا كن فلان را هزار درم\nو نگفت كه از جانب من و نه گفت که من ضامنم یا آن درم ترا بر من باشد و مامور داد آن\nدرم را پس اگر مامور شريك آمر بود یا خلیط او بود و تفسیر خلیط این است که در بازار در میان\nهر دو گرفتن و دادن باشد یا درمیان هر دو مواضعه و اتفاق باشد بر اینكه هر وقت كه\nرسول یا وكیل یكی بیاید نزد آن دیگر وی میفروشد باو یا قرض میدهد باو پس این شروع\nمامور رجوع بكند بر امركننده با تفاق علما و همچنین وقتی كه باشد مامور بعضی از عیال\n\nفايده\nگفت بوكیل كه بفلان هزار درم\nبده و قضاء له و گفت ازمن"}
{"book": "adl0156", "page": 299, "text": "جلد سوم ۳۹۲ كتاب الوكالة\n\nاشخاص که در عیال امر کننده باشند یا مامور را اعتماد کرد و شاده امر کننده باشد در کارهای\nرجوع بكند بر امر کننده باتفاق علما اگرچه امرکننده نگفته باشد که بده بشرط اینکه من ضامن\nمیباشم از جهت اعتبار دادن مرعرب را واگر پیدا شد يك چیز ازان چیز ها که ذكرا\nشده رجوع نکند بر امر كننده نزد ابو حنیفه و محمد رحمهما الله تعالى اذا قال لغيره انقذ\nعني الفا او اقض او ادفع او اعط وذكرعني وكذلك اذالم يقل عني\nولكن قال الالف الذي له علي ففعل المامور ذلك كان له ان يرجع على الامر\nبذلك وان لم يشترط الرجوع و الضمان ( عالمگيري ) ووقتی که گفت مر\nدیگر را که نقد بده فلانرا از جانب من یکهزار درم یا ادا کن یا بده یا عطا کن و ذكركرد\nاین لفظ را که از طرف من و یا ذکر نکرد وليكن گفت كه بده آن هزار درم را که ست\nمراور ابر من پس فعل كرد مامور یعنی ادا کرد آن هزار را هست مر او را که رجوع بکند بر\nامرکننده بآن هزار اگرچه شرط نکند رجوع وضامن بودن را و اذا قال لاخر ادعني زكاة\nمالي وقال اطعم عني عشرة مساكين اوتصدّ عني بعشرة دراهم على المساكين او\nهب فلانا عني الف درهم ففعل يرجع على الأمر الا بالشرط او بالضمان (عالمگيري)\nووقتی که بگوید مردیکرر اکه ادا کن از جانب من زکات مال مرا یا گفت طعام بده از جانب\nمن ده مسکین را یا گفت بخشش كن فلانرا از جانب من هزار درم پس مامورچنین کرد\nرجوع نکند بر امرکننده مگر بشرط رجوع یا ضامنی ولوقال اقض عني هذه الالف فلانا اوفلاناً\nفالى ايهما قضي فهو جائز ( عالمگيري ) واگرگفت امركننده كه اداكن از جانب من اين\nهزار درم را بفلان يا بفلان پس هر يك از هر دو که ادا کرد رواست قالوا لو وكله بقضاء\nدينه فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه طالبه وكيله برد\n\nفایده\nبوکیل گفت که از من بفلان\nهزار درم بده\n\nفایده\nبوکیل گفت که اداكن\nاز من زکات مالم\n\nفایده\nادا کن از من این هزار درم\nبفلان\n\nفایده\nوکیل با داد دین گفت\nکه ادا کردم\n\nما قضاه"}
{"book": "adl0156", "page": 300, "text": "جلد سوم\n۲۱۳\nکتاب الوکاله\n\nماقضاء لاجله قالا وكل اخاف ان يحضر الدائن وبناقضنا وکیل لا یاخذ منى ثانیا لا۔\nیالتفت\nالى قول الموكل ويؤمر بالخروج عن حق وكيله فاذا حضر الدائن واخذ من الموكل\nيرجع على الوكيل عاد فعله اليه وان كان قيد فى القضاء (عالمكيري) فقها گفته اند که اگرشخصی\nوکیل گرفت دیگر را با واکر دن دین خود پیش آمد آن وکیل و گفت که ادا کرد م و\nراست گوی کرد اور ا پس وقتی که وکیل طلب کرد از موکل ادا کر دن انچنیز یکه وکیل دا\nکرده بود آنرا از برای موکل خود موکل او گفت که میترسم که حاضر شود صاحب دین شکر\nشود از اد ار وکیل و بگیر د از من دویم بار التفات کرده نشود بقول موکل و امر کرده شود\nاور ابه بر آمدن از حق وکیل خود پس وقتی که صاحب دین حاضر شد و دین را دویم با\nگرفت از موکل موکل رجوع بکند بر وکیل خود بآن چیز که داده بود با و اگرچه راست گو\nقایده\nکرده بود اور ا در ادا کرون و لوان الامر جند القضاء فاقام الماموبينة علالقضا وکیل دادن مال را و بدون\nليرجع بذلك على الأمر ورب الدين غائب قبلت گواهان برات\nبينته حتى لو حضر و انكر القبض لا يلتفت الى انكاره (عالمكيري)\nاگر امر کننده منکر شد از ادا کردن وکیل خود پس وکیل گذرانید گواهان رابر ادای خود\nتاکه رجوع بکند بآن مال برامر کننده و صاحب دین غایب بود قبول ست گواهان اونگا\nاگر حاضر شد صاحب دین و منکر شد از قبض کردن التفات کرده نمی شود بنکر شد ناو\nواذ ادفع الوكيل المال بغير بينة ولم يكتب براءة فلاضمان عليه لا ان يكون الموكل\nقال ادفع الا بنشه وافاج بغير شهو كا ضامنا (عالگیری) و وقتی که داد و کیل مال رابدون گواهان و توشی\nنکرد کاغذ را پس نیست بی تاوان بر او مگر وقتی که موکل گفته باشد که مد و مگر حضور شاهدان پس\nوکیل بدهد بصاحب دین بدون گواهان پس ضامن میشود فان قال الوكيل قاد شهنك وجاء الطالب"}
{"book": "adl0156", "page": 301, "text": "جلد سوم\n۲۹۴\nکتاب الوکاله\n\nوله يكن للوكيل شهود كان الوكيل بريئا عن الضمان اذا حلف على ذلك (عالمگيري)\nپس اگر وکیل گفت که تحقیق گواهان گرفته بودم و منکر شد طلب کننده و نبود مر وکیل را گوارن\nبردعوی او وکیل خلاص میشود از تاوان وقتی که قسم بکند بدعوای خود ولو قال الموکل\nلاتدفع الابحضور فلان فدفع بغير حضوره فهو ضامن ( عالمگيري)\nو اگر موکل گفت که دین را مده مگر بحضور فلانشخص پس وکیل آن دین را داد بدون حضور\nآنشخص پس وکیس ضامن است اورا المديون اذا دفع ماله الى رجل ليقضي دينه\nوقال له المديون ادفع هذا المال الى فلان قضاء حماله علي وخذ الصك\nفدفع ولم يأخذ الصك فلامضان ولو كان قال لا تدفع هذا المال حتى\nتأخذ الصك فدفع قبل اخذ الصك فهو ضامن (عالمگيري) مدیون و قتی که میدها ل خودا\nبدیگری که ادا دا بکند دین او را و مر او را گفت که بده این مال را بفلان از برای ادائیدا\nآنچیز یکه مراوراست برمن و بگیر کاغذر سید را پس مامور داد آن مال را و نگرفت کا غذر امین\nفایده\nبوکیل باداء دین گفت\nکه بدون صک مده و او\nنیست هیچ تاوان بر مامور و اگر مدیون گفته بود بما مور که مده این مال را تا که نگیری کاغذ را\nو مامور داد مال را پیش از گرفتن کاغد پس او ضامن است اورا و اذا دفع الى رجل الفن\nوقال ادفعها الى فلان قضاء عني فدفع الوكيل غيرها واحتبسها عنده كان\nالقياس ان يدفع الالف التي احتبسها عنده الى الموكل ويكون متطوعا وفي الا\nستحسان الا يدفعها اليه ولا يكون متطوعا وجه الاستحسان ان مقصو الامر\nتحصيل البراء ة لنفسه ولا فرق في هذا المقصو بين الالف المدفوعة\nالى الوكيل و بين مثلها ( عالمگيري) و وقتی که بدهد بدیگری یکهزار\nدرم را و بگوید که بده آنرا بفلان شخص از جهت ادا شد ن دین از جانب من پس وکیل داد\n\nبآن فلان"}
{"book": "adl0156", "page": 302, "text": "جلد سوم ۲۹۵ كتاب الوكالة\n\nبآن فلان دیگر در همه او نگاهداشت آن درمهای موکل روا در نزد خود حکم قیاس نیست که وکیل بدهد موکل آن هزار\nدرم را که نگاهداشته بود آنرا در نزد خود و وکیل میشود نیکی کننده و در استحسان نمیدهد وی آنرا ویکی کننده میشود داودا\nاستحسان اینست که مقصود امر کننده خلاصی نفس خود است از دین و درین مقصود هیچ نفر\nنیست در میان آن هزار درم که داده شده بود بوکیل و در میان مانند آن در محانہ مال دلیل و فی\nنوادر ابن سماعة عن محمد رجل امر رجلا بقضاء دينه ثم ان الامرضى\nالطالب ماله ثم المامور دفع المال اليه فان المامور يرجع بما دفع على القابض\nولا يرجع بد على الآمرفقد ثبت العزل بدفع الآمر حق لم يثبت للمامور\nحق الرجوع على الأمر و لم يشترط علما لمامور بدفع\nالآمر (عالمگیری) و در نوادر ابن سماعه از امام محمد رحمه الله تعالی روای\nنموده که مردی امر کر د مردیرا با دای دین خود بعد از ان امر کننده بنفس خود د ادا نمود آن\nدین را بصاحب دین بعد از ان مامور میشغر با و داد آن مال را پس در یصورت مامور\nرجوع کند بمالی که داده بکسیکه قبض کرد رجوع نکند بآن مال بر امر کننده خود پس تحقیق ثابت\nشد معزول شدن او بدادن امر کننده تا که ثابت نمی شود مر مامور را حق رجوع بر امر کننده\nشرط نیست علم مامور بدادن امر کننده و ذكر هذه المسئلة في وكالة الاصل\nو شرط علم المامور بدفع الآمروان اقام المأمور بينة على ان كان قضاء بعد الأمر\nقبل اداء الأمر فذلك قع ان يرجع بما له ان شاء على القابض وان شاء على الآمر (عالمكيري)\nو ذکر شده این مسئله در وکالت کتاب مبسوط و شرط کرده در مبسوط در عدم رجوع مامور\nبر امر کننده علم او را بدادن امر کننده و اگر گذر ایند مامور گواها نر ا بر آنکه بدرستی آن\nدادن من پس از امر آمر و پیش از دادن او بود پس هست مر آن وکیل را که رجوع بکند"}
{"book": "adl0156", "page": 303, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\nبمال خود اگر رضای او باشد بر قبض کننده دین و اگر رضای او باشد رجوع بكند بر امر كننده\nالمامور بقضاء الدين اذا قضى يجع المربه يرجع بمثل ما امربه ولو قضى اردامما\nفايدة\nوكيل بادا روین اجودیا\nامربه يرجع بمثل ما ادى (عالمكيريه) مامور با داكردن دين\nلاديرو را د\nوقتیکه ادا بكند خوبتر از انچيزيكه مامور شده بآنچيز رجوع بكند بمانند انچیزیکه مامور شده با نچیزیکر\nادا کرور دی ترو بدتر از انچیزیکه مامور شده بآنچيز رجوع بکند بمانند انچیزیکه ادا کرده\nوفي نوادر هشام عن محمد رجل دفع الى رجل الف درهم وامره ان يعطينات\nفاعطاه المامور غيرها من عنده او باعه بها ثوبا او كان للمامور على المقيم\nفجعلها قصاصا منها فهذا كله جائز ولا يكون متطوعا فيما ادى وان\nدفع اليه غلاما وقال بعه واعط فلانا ثمنه قضاء له مما على فاعطاء على\nمثل ثمن الغلام قبل ان يبيعه قضاء بماله على رب الغلام فهو متطوع\nفي هذا (عالمكيريه) و در کتاب نوادر هشام روایت کرده از امام\nمحمد صاحب رحمه الله که اگر شخصی داد بدیگری یکهزار درهم را و امر کرد او را که بدهد آنرا بدان\nدارا و پس مامور داد بصاحب دین غیر از ان درمها از نزد خود یا فروخت بصاحبه\nبعوض آن هزار درم جامه را یاما مور ابران صاحب دین یکهزار درم دین بودیپ\nگردانید آن در مهار ابدل از ان دین پس همه این مذکور رواست و ما مورین\nنیکی کنند و در انجزیکه ادا کرده و اگر امر کنندہ داد ہمامور غلام خود را و گفت\nکه بفروش آن غلام را وبده بفلان بهاء او را از برای ادا کردن چیزیکه اور ابرین\nپس مامور داد بصاحب دین از خود مانند بهار غلام را پیش از فروختن غلام اداری\nادا کردن دین او که بر صاحب غلام است پس مامور متبرع دنیکی کننده است وان\nدادن"}
{"book": "adl0156", "page": 304, "text": "جلد سوم\n۲۹۰\nكتاب الوكالة\n\nدادن امر غیر کا بان يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء\nالى الامر ليرجع فقال الآمر الما مور ما كان لفلان علي دين ولا امرتك\nان تقضيه ولا انت قضيت شيأ والذي له الدين غائب فاقام\nالمامور البينة على الدين والامر بالقضاء فان القاضي يقضي بالمال على\nالأمر الغائب وبالرجوع المامور على الأمر وان كان صاحب الدين غائبا\n(عالمگیری) امر کرد دیگر یرا که ادا بکند آن دین را که فلان راست بر من پس\nمامور ادا کر د آن دین را و آمد نزد امر کننده که رجوع بکند براو وامرکننده گفت مرا و را\nکه نیست مرفلا نرا بر من دین و نه امر کرده ام ترا که ادا بکنی دین مرا و نه تو ادا کرده چیزیرا\nوصاحب دین غایب بود و مامور گواهان گذرانید بر دین او و بر امر موکل با داکردن\nآن دین پس قاضی حکم بکند بمال برا مرکننده مر غایب را و حکم بکند بر جوع مامور را\nبر امرکننده اگر چه صاحب دین غایب است ولوكان المال مضمونا على رجل\nكالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فامره صاحب الدين او\nالمغصوب منه بان يدفعه الى فلان فقال المامور قد فعلت ذلك\nوقال فلان لم اقبض لا يصدق المامور على الدفع الا ببينة الا اذا\nصدقه الأمر في الدفع فحينئذ يبرأ عن الضمان ولا يصدقان على\nالقابض المتوا قوله انه لم يقبض مع يمينه ولو كذب الأمر المأمور انه لم يدفع وطلب المأموريمينه\nيحلف على العلم ما يعلم انه دفع فان حلف خذ منه الضما فان نكل سقط عنه الضمان\n(عالمگیری) واگر مال مضمون ولازم شده بود بر مردی مانند مال\nمغصوب در دست غاصب یا مانند دین و صاحب دین یا غاصب امر نمود کسی راکه\n\nفایده\nوکیل یاداد دین ادا کرد\nو موکل گفت که فلا برمن\nدین نداشت\n\nفایده\nوکیل گفت دادم بفلان\nو فلان منکر شد"}
{"book": "adl0156", "page": 305, "text": "جلد سوم ۲۹۸ كتاب الوكالة\nبفلان بده آنرا و مامور گفت که تحقیق کردم این فعل را یعنی دادم آنرا بآن فلان\nو گفت آنفلان من قبض نکردام راست گوی نشود مامور بآن دادن مگر بگواهان مگر وقتی که\nامر کننده راست گوی بکند او را در دادن پس در نیوقت مامور خلاص می شود از تاران\nو هر دوی ایشان راست گوی کرده نمیشوند بر قبض کننده و معتبر قول قبض کند است\nکه بدرستی که من قبض نکرده ام با قسم او و اگر دروغ گوی کرد امر کننده مامور را که\nبدرستی تو نداده آن مال را بفلان و طلب کرد مامور قشتم او را قسم بدهد اور ابر علم\nاو که تو عالم نیستی بدرستی من داده ام پس اگر امر کننده قسم خور که من عالم نامی\nبگیر د از مامور تاوان را وا کر منع آورد از سوگند خوردن پس تاوان ساقط میشوی\nفايده از مامور ولو وكل المكاتب بين الرجلين وكيلا بدفع نصيب احدهما اليهم كان\nمكاتب مشترک کی وکیل گرفت لم يكن للآخر ان يأخذ من الوكيل شيئا لانه في نصيب الجبر بوكيل من جنته في الدفع (عالمگيري\nبم دادن حصه یک شریک و اگر مکاتب مشترک میان دو مرد وکیل گرفت کسی را به ادن حصه یکی از دو شرک باد داد\nشد نسبت مرشریک دیگر را که بگیرد از وکیل چیز را زیرا که وی وکیل نیست ارطور\nمکاتب در دادن حصه آن دیگر شریک وكذلك لو كان وكيلا بقضاء دين عليه دفع\nاليه المال فاراد موليا او غيرهما ان يقبضوان لك من الوكيل لم يكن لهم ذلك\n(عالمگیری) و همچنین اگر مکاتب وکیل گرفت با دا کردن دین او و داد مکاتب کمیال\nمال را و اراده کرد هر دو مولای او یا دیگر کس که قبض کند آن مال را از وکیل میشی\nآن قبض کردن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاجماع فاشبه\nالرسول حتى ان من وكل وكيلا بقبض عبد له فاقام الذي هو في يديه البيئة\nعلى ان الموكل باعه او وكل رجلا بقبض دار فاقام ذو اليد بينة على الشراء قفر\nالأمر"}
{"book": "adl0156", "page": 306, "text": "جلد سوم\n۲۹۹\nكتاب الوكالة\n\nالأمر حتى يحضر الغائب فإذ أحضر تعاد البينة على البيع في\nمحضر الموكل فصار كما إذا أقام ذو اليد البينة على الموكل\nعزلك عن لك فإنها تقبل في قصر يده فكذا ههنا (هدايه وفح القدير)\nوکیل بقبض مال معین وکیل نمیگردد بدعوی کردن در ان مال باجماع علما اپس ایند وکیل\nمشابه بر سول است تا اینکه اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن غلام خود کسیکه\nغلام در دست او بود گواهان گذرانید که بدرستی موکل بمن فروخته است او را\nیا وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن بنده ای و ذوالید گواهان گذرانید بر خریدن\nآن برای پس آن امر موقوف است تا که حاضر شود آن غایب پس اگر حاضر شدن\nغایب بازگردانید ستو آن گواهان بفروختن بحضور موکل پس این حکم توقف کردیدن\nآن حکم که ذوالید بگذراند گواهانرا بر آنکه بدرستی موکل معزول کرده وکیل را از قبض\nکردن پس بدرستی آن گواهی قبول میشود در کوتاه شدن دست وکیل معین ونجا\nنیز کوتاه می شود دست وكيل وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك ( هدايه )\nكالارتهانا نذإذ ادعى صاحب اليد الارتهان من موكل الوكيل وأقام بينة على ذلك يقبل\nفي حق قصر يده لا في ثبوت الارتهان في حق الموكل ( فتح القدير ) ومانند آن ست حکم\nطلاق دادن و آزاد کردن و غیر از آنها مانند گرو گرفتن چنانکه ذوالید دعوی کند\nگرو گرفتن را از موکل آن وکیل و گواهان بگذراند بر دعوای خود قبول میشود در حو تا\nشدن دست آن وکیل از قبض کردن و قبول نمیشود در ثبوت گرو گرفتن دو مورتی\nوصورة الطلاق والعتاق ما إذا اقامت المرأة البينة على الطلاق والعباد الامت على العنا\nعلى الوكيل ينقلهم تقبل في قصر يده لا حتى يحضر الغائب استخشا دون"}
{"book": "adl0156", "page": 307, "text": "جلد سوم\n\nكتاب الوكالة\n\nالعتق والطلاق (هداية) ويؤخذ من العبد كفيلا نظرا للغائب فاذا حضر\nتعاد عليه البينة على العتاق والطلاق ( عينى ) وصورة طلاق وعتاق اینسنت\nوقتی که زن گواهان بگذراند بر طلاق شوهر و غلام و کنیزک بر آزاد کردن مولی بر کسی که\nوکیل باشد ببردن ایشان گواهان او قبول کرده می شود در کوتاه شدن دست و کینان\nحاضر شود آن غایب در ستحسان و قبول نمیشود بر آزاد شدن و طلاق شدن و گرفته شیون\nاز غلام ضامن از برای شفقت بر غایب پس وقتی که حاضر شد آن غایب باز گرهان\nشود بر او گواهان بر آزاد کردن و طلاق كردن وكل انسانا بقبض عين فجاء رجل\nواستهلك العين قبل القبض ليس للوكيل ان يخاصم المستهلك بقبض القيمة\nفان كان الوكيل قبض العين فاستهلكه رجل كان للوكيل ان يخاصم المستهلك\nباخذ القيمة ( عالمگيري ) شخصى وكيل گرفت كسی را بقبض کردن چیزی معین پس\nمردی آمد و پلاک کرد آن عین را پیش از قبض کردن وکیل نیست مر وکیل را\nکه دعوی بکند با پلاک کننده آن عین بقبض کردن قیمتش واگر وکیل قبض کروم\nبود آن عین را پس شخصی هلاک کرد آنرا ہست مر وکیل را که دعوی بکند با پلاک\nکننده بگرفتن قیمت اذا اقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز اقرار\nعليه سواء كان موكله المدعي فاقر باستيفاء الحق والابراء او المدعى عليه قمر\nبثبوته ولا يجوز اقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند غير القاضي عند\nابي حنيفة رحمة الله عليهما استحسانا الا انه اذا اقيمت البينة على اقرارات\nفي غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حتى لا يؤمر بدفع المال اليه اي\nبان وكل ان يخاصم عنه عن دعوي بيع فاقر عليه بانه باع فانه لا يملك قبض\nالثمن\n\nمحمد\n\nفایده\nپیش از قبض وکیل کسی\nعین را ہلاک کرد\n\nفایده\nاقرار وکیل بخصومت\nرو است بر موکل"}
{"book": "adl0156", "page": 308, "text": "کتاب الوکاله\n۳۰۱\nجلد سوم\n\nمخاصمة في السرء ويمنع عن الخصومة بعد ذلك فلو ادعي بعد ذلك\nواقام بينة علي ذلك لا تسمع بينته وصار الوکيل المقر في غير\nمجلس القضاء كالاب والوصي اذا اقر واحد منهما في مجلس القضاء فانه\nلايصح اقراره ولا يدفع المال اليه بيانه ان الاب والوصي اذا\nادعي شيئا للصغير فانکرالمدعي عليه وصدقه الاب والوصي\nثم جاء يدعي ذلك المال فان اقراره لا يصح ولكن لا يدفع المال\nاليهما لانهما خرجا من الولاية والوصاية في ذلك المال بسبب قرارهما\nعلي الصبي فيعزلان في تلك الحادثة (هدايه وفتح القدير وتكملة عالمگيري)\nوقتی که وکیل خصومت اقرار کند به حق مدعی رو می شود اقرار او بر موکل خواه موکلش مدعی باشد\nو وکیل اقرار کند بگرفتن حق یا بر ابراء او و خواه موکلش مدعی علیه باشد و وکیل اقرار\nبکند بثبوت حق مدعی بر او و روانیست اقرار وکیل بخصومت بر موکلش نیز در غیر قاضی\nنزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی از روی استحسان مگر اینکه گواهان گذشته بر اقرارشی\nحالی در غیر مجلس قضا می سرایند از وکالت تا اینکه حکم کرده نمی شود بدادن ان مال\nبوی یعنی اگر وکیل کرد او را باینکه خصومت بکند از جانب او در دعوای بیع پس\nوکیل اقرار کرد بر موکل خود در غیر مجلس قضا باینکه او فروخته است پس بدرستی که وکیل\nمالک نمی شود قبض کردن بها را از مدعی خریدن و بعد ازان منع میشود از دعوی کردن\nپس اگر بعد از ان دعوی کرد آن مال را و شاهدان گذرانید بران دعوای خود شنیده\nنمی شود گواهان او و همچین وکیل که اقرار کرده در غیر مجلس قاضی میگردد مانند پدر و وقی\nوقتی که یکی از ایشان اقرار بکند در مجلس قضا اقرارش صحیح نمیشود و مال صغیر داده نمی شود"}
{"book": "adl0156", "page": 309, "text": "جلد سوم ٣٠٢ کتاب الوکاله\n\nباویعنی پدرصغیر یا وصی یتیم وقتی که دعوی بکنند برای صغیر مالی را ومدعی علیه انکارکنند\nو پدریا وصی استنکو کند اورا در انکارش بعد از ان همان پدر یا وصی بیاید و دعوی کند\nآن مال را پس بدرستی که اقرارش معینی رابستگو کردنش صحیح نمی شود ولکن آن مال اگر\nاز مدعی علیه گرفته شد بایشان داد ه نمی شود زیرا که برآمد پدر از تصرف و وصی از وصی بودن\nدرخصوص آن مال بسبب اقرار ایشان برکودک پس ایشان معزول شدند حاصل درین ماند\nثم اعلم انه لوا قوالوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص لا يصح اقراره مطلقا\nسواء كان بمجلس القاضي وغيره والوكيل بغير الخصومة كالوكيل بالصلح لايملك الاقرار\nو الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح والوكيل بالصلح لا يملك الخصومة\nلان الوكيل بعقد لايباشر عقدا آخر(نفع ودرمختار وتكمله) بعد ازان بدانکه اگر اقرا\nکرد وکیل بخصومت نمودن در حد قذف و دشنام دادن یا وکیل بدعوی کردن درقضاه\nصحیح نمیشود اقرار او مطلقا خواه درمجلس قاضی باشد خواه در غیر آن و وکیل بغیر از خصومت ما\nوکیل بصلح مالک نمیشود اقرار کردن را و وکیل بخصومت مالک صلح نمی شود و وکیل بصل\nمالک خصومت نمیشود زیرا که وکیل بعقدی مالک نمی شود عقد دیگر را واذا وكله\n\nفايده\nاقرار وکیل درحد\nوقصاص\n\nفايده\nاستثنار اقرار وكيل بعد\nاز توکیل\n\nفي خصومة ثم ارادان يستثنى قرار الوكيل عليه ان كان بمحضر من الطالب جاز\nوان كان بغير محضر من الطالب فكذلك عند محمد رحمة الله عليه وعلى هذا\nاذا اذن المطلوب لوكيله ان يوكل ثم اراد بعد ذلك ان يحجر\nعليه في هذه الزيادة حتى لا يملك الوكيل الاول التوكيل عند محمد\nيصح حجرۀ وان كان بغير محضر من الطالب (عالمكيرى) وقتی که کسی وکیل نمود دیگر\nدر خصومتی بعد ازان خواست که مستثنا کند اقرار وکیل رابر او پس اگر این استثنا بحضور\n\nطالب"}
{"book": "adl0156", "page": 310, "text": "جلد سوم\n۳۰۳\nکتاب الوکالة\nطالب حق بود رواست واگر بحضور طالب حق نبود پس همچنان رواست نزد امام محمد\nرحمه الله تعالی و بنابر این وقتی که مطلوب اذن کرد برای وکیل خود که وکیل بگیرد\nبعد از ان خوبست که منع کند هر دو درین فرونی تا اینکه وکیل اول مالک گرفتن\nنباشد نزد امام محمد رحمه الله تعالی منعش صحیح است اگر چه بغیر از حضور طالب باشد\nفایده\nاستثناء اقرار از وکالت\nصحیح است\nاذا استثنی الموکل اقراره بان قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار ا وقال\nوكلتك بالخصو بشرط ان لا تقر على صح التوكيل والاستثناء على الظاهر فلو اقر عند\nالقاضي لا يصح وخرج به عن الوكالة فلا تسمع خصومته ومثله استثناء الانکار\nفيصح منها في ظاهر الرواية موصولا كان لاستثناء ومفصولا (قاضیخان و در مختار\nورد المحتار) واگر استثناء کر موکل قرار وکیل را بر موکل چنانکه گفت که وکیل کردم ترا بدعوی در حاکی\nاقرار تو بر من روانباشد یا گفت که وکیل کردم ترا بدعوی کردن بشرط انیکه اقرار نکنی بر من صحیح میشود\nآن وکیل گرفتن و استثناء کردنش بنا بر ظاهر روایت پس اگر وکیل اقرار کرد نزد قاضی صیح\nنمیشود اقرار او بسبب آن اقرار از وکالت می براید پس شنیده نمی شود دعوی آن وکیل\nو مانند استثناء قرار استثناء انکار است پس صحیح است استثناء انکار از خصومت در ظاهر\nروایت خواه متصل باشد آن استثناء بتوکیل و یا جدا باشد از ان ولو وكل غير جائز\n(بحر)\nالاقرار والانكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت\nو اگر موکل گفت بوکیل که وکیل گردانیدم ترا بشرطی که اقرار و انکار تو هر دو بر من روا\nنباشد گفته شده که صحیح نمی شود آن استثناء زیرا که باقی نمانده فردی ز مستثنی منه و گفته شد\nفایده\nاستثناء از وکالت بخصومت\nبر پنج وجه است\nکه صحیح میشود از جهة بقاء سکوت فالحاصل انها على خمسة اوجه كما في الذخيرة الاول ان\nیوكله بالخصومة فيصير وكيلا بها الثانى ان يستثنى الاقرار فيكون وكيلا"}
{"book": "adl0156", "page": 311, "text": "جلد سوم ۳۰ کتاب الوكالة\n\nفایده\nتوکیل با قرار نزد ما\nصحیح است\n\nفایده\nمطلوب وکیل گرفتن بستان\nکر و اقرارش\n\nبالانکار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالاقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع ان\nيوكله بالخصومة جائر الاقرار فيكون وكيلا بهما الخامس ان يوكله بهما غير جائر الاقرار\nو الانكار فعلية خلاف المتأخرين (ملحمی) حاصل کلام اینست که بدرستی وکالت بدعوی بر\nپنج وجه است چنانکه در ذخیره هست اول اینکه موکل وکیل بگیرد اورا بدعوی پس وکیل\nمیگردد بانکار واقرار دوم اینکه موکل استثناء کند از وکالت اقرار وکیل را پس او وکیل\nمیشود بانکار فقط و وکیل نمی شود با قرار سوم عکس دویم است یعنی که موکل استثنار کند انکار\nوکیل خود را پس میگردد وکیل با قرارنه بانکار در ظاهر روایت چهارم اینکه وکیل گرداند\nاور ابخصومت در حالیکه روا باشد اقرار او پس وکیل می شود به اقرار و انکار نجم\nاینکه وکیل گرداند اور ا بخصومت در حالیکه روانباشد قرار او و نه انکار او پس درینجا\nاختلاف متاخرین است ويجب ان يعلم ان التوكيل بالاقرار صحيح عندنا ولا نصير\nالموكل مقرا بنفس التوكيل قبل الاقرار ومعنى التوكيل بالاقرار ان يقول الموكل\nوكلتك بالخصومة وبالذب عنى فاذا رايت مؤنتا او مشقة تلحقني بالانكار فاستحكم\nالاقرار فاقر علي ففي دلم جون ذلك يصير قرار على الموكل (عالمگیری) و واجب است که دانسته\nشود اینکه وکیل گرفتن با قرار صحیح است نزد ما و موکل بنفس وکیل گرفتن پیش از قرار\nوکیل مقبر نمیگردد و معنی وکیل گرفتن با قرار این است که موکل بگوید مر وکیل را که وکیل\nگرفتم ترا بدعوی و بدور کردن خصومت از من پس وقتی که به بینی مشقتی یا ضیاقی که میر سند\nبسبب انکار تو و تو صواب دیدی اقرار خود را در حق من پس اقرار بکن برمن که من\nاجازه کرده ام آن اقرار ترا پس قرار او بر موکل صحیح میشود\nفي كتاب الاقضية اذا كان الموكل بالخصومة هو المطلوب فوكل رجلا لخصومة الطالب\n\nوقال"}
{"book": "adl0156", "page": 312, "text": "جلد سوم\n۳۰۵\nكتاب الوكالة\n\nوقال محمد لا يجوز اقراره فهو جائز في قول ابي يوسف٢ علي ما وكله به قال محمد\nاذا كان المطلوب هو الذي ينصب الوكيل فقال الطالب لا ارضي الا ان تقيم لي\nرجلا يقوم مقامك ويجوز اقراره كما يجوز اقرارك والا فاحضر وخاصمني\nفانه يقال للمطلوب خاصمه او اقم رجلا يجوز اقراره عليك (عالمگيري) در كتاب قنية آورده\nوقتی که موکل بدعوی مطلوب باشد و وکیل بگیرد مر یرا بدعوی کردن با طلب کننده حق و\nموکل بگوید وکیل را که ترا وکیل کردم باینشرط که روا نباشد اقرار تو بر من پس آن وکیل مخمورت\nرو است در قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه برهمان شرط که موکل وکیل گرفته او را امام\nوامام محمد رحمه الله گفته مردمی که مطلوب وکیل را میگرفت و طالب حق گفت که من ضی\nنمی شوم مگر وقتی که وکیل کنی شخصی را که استاد ه شود بجای تو وروا شود اقرار او چنانچه\nرواست اقرار تو و اگر چنین نمیکنی خود تو حاضر شو و خصومت کن با من پس درشی که گفته\nشود مطلوب را که خود مخاصمه بکن باو یا وکیل کن شخصی را که اقرارش بر تو روا شود و\nكذلك لو كان الموكل هو الطالب فقال المطلوب لا ارضي الا ان تخاصمني وتوكل\nعليك\nمن يقوم مقامك لا يمتنع عن خصومتي وحجي اذا جئت بها ويجوز اقراره\nبقبض المال كذلك اكان الطالب حاضرا (عالمگيري) و همچنین اگر موکل طلب کننده پوکوب\nگفت مطلوب که من راضی نمی شوم مگر وقتی که تو دعوی بکنی با من یا وکیل بگیری شخصی\nرا که قایم مقام تو باشد و منع نه آرد از خصومتم و از حتجم وقتی که بیایم بآن حجت در وا شود اقراً\nاو بر تو بقبض کردن مال پس است مطلوب را آن منع آوردن وقتی که طلب کننده\nحاضر باشد وان كان غائبا ووكل وكيلا لا يجوز اقراره عليه بان استقضاه لا قرار\nمن المطلوب بدفع ما وجب الي الوكيل لا يكون له الامتناع من خصومة الوكيل"}
{"book": "adl0156", "page": 313, "text": "کتاب الوکاله\nجلد سوم\nبان يقول لانا اصيلك حتي يواؤا يبرك عن المط ووكلتک بذلك لصحبرة (عالمكيري)\nواگر طلب کنند د دین غایب بود ومقرعه بود وکیل را بشرطی که دروا نباشد اقرار آن وکیل\nبروی بسبب انیمه استشهاد کرده بود اقرار وکیل را بدادن مطلوب آن مال واجب\nبوکیل نیست مطلوب را منع آوردن از خصومت وکیل که بگوید خصومت مکن مرا\nتا که رو ا شود اقرار تو بر آنکس که وکیل کرده است ترا و من كفل بمال عن رجل\nفوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك ابدا اكفلا\nبعد براء الفصيل لا قبلها حتي لو قبض لم يجز قبضه ولو هلك الما ل في يد\nلم يهلك علي الموكل وبطلان الوكالة فيما نحن فيه نظير بطلانها\nفي عبد ما ذون مديون اعتقه مولاه حتي ضمن المولي قدر قيمة\nالعبد للغرماء سواء كان موسرا او معسرا وبطال العبد بجميع الدين فلو وكله\nالطالب وهو رب الدين بقبض المال من العبد كان التوكيل باطلا ولو وكله لدين العبد يوزي\nفيقيد به من الغرماء لو تو العبد بقبض المال من المولى وهذا يدرون ف القديرى وعالمكيري\nکسی که ضامن باشد بمانی از جانب مردی صاحب مال وکیل گرداند اور ابقبض کردن آن مال از مدیون او وی کبیل\nنمیشود در آن قبض هر گزنه پس از خلاصی آن ضامن از ان ضامنی و نه پیش از ان تا انکه اکروی قبض گرداند بان\nآن مال را قبضش رو ا نمیشود و اگر آن مال پلاک شد در دستش هلاک\nنمی شود بر موکل و باطل بودن وکالت در ین مسئله مانند باطل شدن آنست در باند\nغلام ماذون که بر و دین باشد و مولایش آزاد کند او را تا اینکه مولی ضامن شود برای\nدین داران غلام بقدر قیمت آن غلام خواه مولی تو انگر باشد و خواه نا دار باشد و موکلم\nطلب نماید از غلام همه دین را پس درینصورت اگر صاحب دین وکیل بگرداندان\nفایده\nمیل کفیل بقبض دین\nاز غریم روا نیست"}
{"book": "adl0156", "page": 314, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\nاو را بقبض کردن مال از غلام این وکیل گردانیدن باطل است واگر صاحب دین وکیل\nگردانید غلام ماذون مدیون را در قبض کردن دین او از مولایش این وکیل گرفتن رواسم\nواگر غلام اقرار کرد بقبض کردن دین و هلاک شدنش مولی خلاص میشود از دین\nولم يزنك اوكل المديونا براء نفسه عما عليه من الدين يصح نصر عليه في الجامع الكبير\nويصح غوله قبل براء نفسه د فتر و در مختار) يعنى من قال الغريمه ابرى نفسك\nمن الدين اوهب نفسك الدين اوحطها منه ففعل برى وكذا لوقال المديون\nفایده\nتوکیل صاحب دین مدیون\nبا براء خود رواست\nابرني محالك على منالك او هبدا وحلني منه فقال ذلك اليك ففعل يا سالة (حموي)\nصاحب دین فقیکه وکیل گرفت مدیون و را بابا نفس مدون از دمی که براست صحیح میشود این کیر گفته ته جا کی کم\nکتاب با کیروصحیح شود عز کرده این دیون پیش افلاس کردهای نفس خود را ردین عینی سیکه گویدیون براین\nکن نفس خود را از دین یعنی با سقاط دین از نفس خود نه بادای دین یا گفت او را بخشی\nبنفس خود دین مرا یا آزاد کن نفس خود را از دین من واوکر دآن کار را خلاص میشود\nاز دین و همچنان اگر گفت مدیون بد این خود که ابراء کن از دینی که ترابر من است\nیا بخش ترا من یا آزاد کن مرا از دین وصاحب دین گفت که آن کار تا که گفتی را به\nپس مدیون کر د آن کار را که ابراء نفس اوست از دین در نیصورت مدیون خلاص شود\nفایده\nاز دین وللدين اذا وكل المديون بقبض الذين من نفسه اوعبنا او وكل المحنا المجيل | توکیل صاحب این یون را\nبقبضه من المخاعليه اووكل المديون وكيل الطالب القبض يصح بخلاف كفين النفق بي سي بقبض و این خود\nتوكيك المكفول تقبض المال بخلاف الرسول تقيض الدين (تكمله وعالمكرمي صاحب رين تي\nوکیل کرداند. یونا بقض کردن یا از نفس خودیا از لاخو یا کسی جواد شکیل گی د حواله کشته انقبض کردن اینا\nکسیکه حواله شد ه براو یا وکیل گیرد مدیون وکیل طلب کننده دین را بقبض کردن دین"}
{"book": "adl0156", "page": 315, "text": "جلد سوم\n۳۰۸\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nصحت کفاله مبطل وکاله است\nصحیح نمی شود بخلاف از ضامن نفس که صحیح می شود اینکه مکفول له وکیل بگرداند او را بقبض\nمال از ان مدیون و بخلاف از فرستاده شده برای قبض دین الوكيل يقبض الدين اذا\nكفل صح وبطل الوكالة وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته\nتقدمت الكفالة او تاخرت (درمختار) وکیل قبض کردن دین وقتی که ضامن شود برای\nصاحب دین صحیح میشود آن ضمانت و باطل می شود وکالت همچنین هر وقتی که صحیح شود ضمانت\nوکیل بقبض باطل می شود وکالت او خواه کفاله پیش از وکاله باشد یا پس از ان یکمی پیچ\nاذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجزفان ادي بحكم الضمان رجع لبطلانه\nوبدونه لا (درمختار) وکیل بفروختن وقتی که ضامن شود بها را برای فروشنیم\nاز جانب خرنده ضامنی روا نیست پس اگر وکیل ادا کرد بها را بحکم ضمانت رجوع بکند بروان\nاز جهت باطل بودن ضمانت او و اگر ادا کرد نی بحکم ضمانت رجوع نکند براو و لو\n\nفایده\nمدیون وکیل داین را وکیل کرد\nوكله بقبض دينه على فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته\nوايفاء ثمنه الى رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال\nالمديو (رد المحتار) و اگر کسی وکیل گرفت دیگر پر ابقبض کردن دین خود که بر فلان است\nو بمدیون خبرداده شد بآن وکیل گرفتن پس مدیون وکیل گرفت همان وکیل را\nبفروختن رخت خود و بدادن بها بصاحب دین و آن وکیل فروخت آن رخت را\nو گرفت بهار انرا و آن بها هلاک شد در دست وکیل هلاک می شود از مال مدیون\n\nفایده\nوکیل فروخت بدو مرد یکی ضامن آخر بود\nالوكيل بالبيع اذا باع من رجلين كفل واحد منهما كفيل عن صاحبه\nبالثمن ثم ان الوكيل بالبيع ابراء احدهما ضمن الوكيل كل المال للآخر نعم\nيرجع الوكيل على الآخر بحصته مائه ( قاضیخان) وکیل بفروختن وقتی که بفروشد مبیعه را بدو\nشخصی که"}
{"book": "adl0156", "page": 316, "text": "جلد سوم\n(۳۰۹)\nكتاب الوكالة\n\nمردی که هر یکی از ان هر دو ضامن شود از جانب رفیق خود بهای مبیعه که هزار درم است\nمثلا بعد از ان وکیل ابرا گرد برای یکی از ان دو مرد پس ضامن می شود وکیل بعهده\nان مال برای امر کننده بعد از ان وکیل رجوع بکند بر مشتری دیگر به پنصد درم\nشخص اذن لاخروان يعطي زيد ا الف درهم\nمن ما له الذي تحت يده فادعى المامور الدفع\nو غاب زيد وانكر الاذن وطالبه بالبينة\nعلى الدفع فهل يلزمه ذلك اجاب ان كان المال\nالذي عنده امانة فالقول قول المامورمع يمينه وان كان تعويضا\nاودينا لم تقبل الاببينة (رد المحتار) شخصی اذن كرد ديگر را\nکه بده زید را یک هزار درم از ان مال من که زیر دست تو است پس مامور دعوی\nکرد دادن انمال را و غایب شد وجو دزید و منکر شد اذن کننده از دادن هزار درم\nو طلب کر داز وکیل گواهان بزار درم پس ایا لازم می شود بر مامور گذراندن گواہان\nیا نه جواب گفته است که اگر آن مال در دست وکیل امانت بود پس قول قول\nوکیل است با قسم او واگر در دست او عوض چیزی بود یا دین بود مقبول نمیشود\nقول او مگر بگواهان ومن ادعى انه وكيل الغائب في قبض دينه\nفصدقه الغريم امربتسليم الدين ولا يصدق بمجرد دعواه\nلو ادعى الايفاء بل ان يرهن على ذلك صح فان حضر الغائب\nفصدقه فيها وقعت والادفع اليه الغريم الدين ثانيا و\nيرجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده ولو كان حصما\n\nفايدة\nکسی اذن کرد بدیگری بادان\nهزار درم\n\nفايده\nدعوی کرد که من وکیل خانم بر\nقبض قروض"}
{"book": "adl0156", "page": 317, "text": "جلد سوم\n٣١٠\nکتاب الوکالة\n\nبان استهلكه وان ضاع في يده لم يرجع عليه الا ان\nيكون ضمنه عند الدفع بقدر ما ياخذه الدائن ثانياً\nلا ما اخذه الوكيل بان قال له ان اخذ الدائن\nمنك شيئا فانا كفيله او قال له قبضت منك على انى\nابراتك من الدين فان ادعى الوكيل هلاكه او دفعه\nلموكله صدق بحلفه ولا يصدق فيما اذا ضمن ما يأخذه منه ولو كان الغريم\nلم يصدق الوكيل على الوكالة ولم يكذبه ايضا بل كان ساكتا لا يجبر على الدفع\nولو دفعه اليه على ادعائه فان رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم\nعلى الوكيل وكذا اذا دفعه اليه على تكذيبه اياه في الوكالة فهذه الثلثة\nاسباب للرجوع عند الهلاك فصار وجوه اربعة دفعه مع التصديق ومن غير\nتضمين ودفعه بالتصديق مع التضمين ودفعه ساكتا من غير تصديق\nولا تكذيب ودفعه مع التكذيب وفي الوجوه المذكورة\nكلها ليس للغريم ان يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب (هدايه ونتايج وتكمله وعالمكيرى)\nوقتی که کسی دعوی کرد که من وکیل فلان غایبم در قبض دینش و مدیون راستگوی کرد او را\nپس مدیون مامورست بسپردن دین بوکیل و مدیون راستگوی کرده نمی شود مجرد دعوی\nاگر دعوا کرد دادن را بموکل بلکه اگر شاهدان گذرانید بآن دادن صحیح می شود و بعد\nاز سپردن دین بوکیل اگر آن غایب حاضر شد و راستگوی کرد وکیل را در دعوای\nوکالت پس نیکوست و اگر راستگوی نکرد او را درینصورت مدیون بدهد دین را بقاضی\nدین دوم بار و رجوع کند بآن دین بروکیل اگر دین در دستش باقی بود اگر چه کالای\n[ILL]"}
{"book": "adl0156", "page": 318, "text": "جلد سوم\n۳۱۱\nكتاب الوكالة\n\nباشد چنانكه وی هلاك كرده باشد آنرا واگر دین در دستش هلاك شده بود مدیون رجوع نكند\nبر او مگر وقتی كه وكیل ضامن او شده باشد نزد دادن آنقدر را كه صاحب دین بگیرد از مدیون\nنه آنقدر را كه وكیل گرفته از و چنانكه گفته باشد او را كه اگر صاحب دین چیزی گرفت\nاز تو من ضامن آنم یا گفته باشد او را كه قبض كردم از تو باین شرط كه ترا خلاص كردم\nاز دین كه درینصورت مدیون رجوع بكند بر وكیل پس اگر وكیل دعوی نمود بهلا ك شدن\nرایا دادن آنرا بموكل راستگو گردانیده شود با سوگندش در انکو كرده نمی شود اگر ضمام\nشده بود بهیچزیكه از مدیون گرفته بود آنرا واگر مدیون راستگوی نكرد وكیل را در دعوای\nوكالت و نه در وثیقه وی كرد او را بلكه سكوت كرد جبر كرده نشود بدادن دین غایب\nبوكیل واگر داد مجرد دعوای او پس درینصورت اگر صاحب دین رجوع كرد بر مدیون\nمدیون رجوع بكند بر وكیل و همچنین حكم است اگر مدیون در وثیقه وی كرد وكیل را درو\nو دین را داد با و پس این نه مسایل مذكوره سببهای رجوع نمودن مدیون است بكوكیل\nمذكور نزد هلاك شدن مال در دست وكیل پس درینجا چهار وجه ست اوّل اینكه مدیون\nدین بدهد بوكیل با راستگوی كردن مدیون او را در دعوای وكالت بغیر از ضمانت\nگرفتن او دویم دادنش با تصدیق وتضمین او سوم دادنش با سكوت كردن مدیون\nاز تصدیق وتكذیبش چهارم دادنش با تكذیب او درهمهٔ ازین چهار وجوه مذكوره نمیرسد\nمدیون را بعد از دادن دین پس بگیرد آنرا از وكیل تا حاضر شدن آن غایب\nالغریم اذا اقر بالدین و انكر الوكالة هل يحلف اولا قال الخصاف رح\nلايحلف علي قول ابيحنيفة رح ويحلف علي قولهما واما اذا اقر بالوكالة وانكر\nالدين فالحكم فيه علي عكس ذلك يستحلف عنده خلافا لهما رح (نتايج الافكار)\n\nفايده\nغریم بدین اقرار كرد و از وكالت\nانكار و بالعكس"}
{"book": "adl0156", "page": 319, "text": "جلد سوم\n۳۱۲\nکتاب الوکاله\n\nوقتی که دیندار اقرار کرد بدین و منکر شد از وکالت وکیل آیا قسم داده شود او را یا نه گفته است\nامام خصاف رحمہ الله که قسم داده نشود اور ا بنا بر قول حضرت امام عظم رحمة الله عليه و قسم دایم\nشود بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی هرگاه که اقرار کرد بوکالت او و انکار کرد ارزان\nصاحب دین پس درینصورت حکم بر عکس آنست یعنی بنا بر قول حضرت امام عظم رحم الله\nسوگند داده شود بنا بر قول صاحبین رحمها الله سوگند داده نشود و ذکر فی الکافی اندان\nدفع الغريم المال الى الوكيل ثمر اقام البينة على انه ليس بوکيل او اقام\nالبينة على اقراره ان الطالب ما وكله لا تقبل ولوا رادان\nیستخلفه على ذلك لا يحلف عليه فان اقام الغريم\nالبينة على ان الطالب جحد الوكالة وقبض\nالمال مني تقبل ( نتائج الافكار ) و ذکر کرده است در کتاب کا فیکه\nاگر دیندار دا دمال را بوکیل باز گذرانید گواهانرا بر اینکه او وکیل نیست یا گذرانید\nگواهانر ا بر قرار او که صاحب دین اور ا وکیل نگردانیده است قبول نمی شود\nاین گواهی واگر اراد ه سوگند دادن اور ابر این ندهد سوگند اورا واگر دیندار\nگذرانید گواهانرا بر اینکه صاحب دین انکار کرده است از وکالت او وقبض کرده ام\nمال را از من قبول کرده می شود این گواهی و لو لم يحضر الموكل ولم\nيعرف جحوده حتى توفي فورثه الغريم فقال الغريم\nللوكيل ان صاحب المال لم يكن وكلك وقد صرت وار ثاله قائما\nمقامه وكان لم يكن يبك انا اكذبك ايضا واضمنك المال لايكون له ذلك ( عالمكيرى )\nو اگر در صورت مذکور حاضر نشد موکل و معلوم نشد انکارا و تا که وفات شد و ملاک\n\nفایده\nبران موکل و وارث\nشدن غریم را\n\nوارث"}
{"book": "adl0156", "page": 320, "text": "کتاب الوكالة\nجلد سوم\n۳۱۲\nوارث او بود پس گفت مدیون وکیل را که بدرستی صاحب مال وکیل نکرده بود تر اتخقیق\nمن وارث او گردیدم و قایم مقام او و حال آنکه اور امیپر سید که در و نکو می کند تراپس\nاینجا در و نگو میکنم ترا ومن میگیرم زبان مال این دعوی نمیرسد او را فان اداد الغريم\nيمين الوكيل بالله تعالى لقد وكلك فلان لا يكون\nله ذلك فان اقر الوكيل عند القاضي ان فلانا لم يوكله بشئ\nصح اقراره وكان للغريم ان يضمنه المال (عالمگيري) واگر مدیون را در\nکرد قسم دادن وکیل را که بخدا که فلان ترا وکیل کرده بود نیست او را این قسم دادن اگر\nوکیل اثبت اقرار کرد نزد قاضی که بدرستی فلان وکیل نکرده بود مرا در هیج چیز صحیح می شود اقرار\nاو و هست مدیونرا که بگیرد از وکیل آن مالیکہ داده او را وان وهبه الموكل للغرية\nو هو قائم في يد الوكيل اخذه منه في الوجوه كلها لانه ملكه واكان\nہالكا ضمنه الا في صورة وهو اذا صدّق الوكالة هكذا فى لتبيين (عالمگیری)\nو اگر موکل بخشید دین را بمدیون و حال آنکه آن دین موجود بود در دست وکیل بگیرداش\nاز او در همه وجوه یعنی از تصدیق تجهیز ی تصدیق بدون تخصیص تکذیب سکوت زیرا که این دین ملک کو\nاست و اگر هلاک شده بود مدیون تاوان بگیرد از وکیل مگر در یک صورت که مدیون ناصداق\nوکیل رد کرده باشد در وکالت چنین است در کتاب تبیین ولو لم يمت الموكل\nولم يهب المال من الغريم و لكن حضر وجحد\nالوكالة ولم يقدم الغريم الى القاضي حتى مات\nوالغريم وارثه ا و و هب المال منه فاقام الغريم ببينة\nعند القاضي على جحود الموكل الوكالة لا يقبل ذالك منه"}
{"book": "adl0156", "page": 321, "text": "جلد سوم\n۳۱۴\nکتاب الوکالة\n\nولا يكون حجة على الوكيل (عالمگیری) و اگر در صورت مذکوره موکل مرده بود و نه\nبخش کرده بود آنمال را بمدیون لکن موکل حاضر شد و انکار کر داز وکالت او و نه آمده\nبود مدیون بنزد قاضی تا که موکل مرده بود و مدیون وارث او بود یا موکل بخشیده بود\nآنمال را بمدیون و مدیون گذرانید گواهانرا نزد قاضی بر انکار موکل از وکالت قبول کرد\nنمیشود آن گواهان و نیست او را که تاوان بگیرد از وکیل فـــــان وجـــــد\nشيئ مما دفع الى الوكيل قائما فى يده\nبعينـــــه كـــــان لـــه ان يـــأخــــــذه منــه فــان\nكـــــان المــــوكــــل جحــــد الوكــــالة فى مجلـس\nالقــاضي فلم يقض القاضي له على الغريم بشيئ حتى مات\nكـــــان للغريـم ان يرجع على الوكيل ويرده على الغريم انكان\nقائمـا و ر ديقمته ان كان هـالكـا (عالمـــــــگیری) پس اگر چیزی از ان مال که\nبوکیل داده موجود بود در دست وکیل بهت مدیون را که بگیرد آنمال را از وکیل اگر\nموکل انکار کرده بود از وکیل کردن در مجلس قاضی پس حکم نکرده بود قاضی بر اورا\nبر مدیون بهیچ چیزی تا که موکل مرد بهت مدیون را که رجوع بکند بر وکیل و بوکیل\nلازم است رد کردن آن مال بر مدیون اگر موجود بود در دستش و رد کردن قیمتش\nاگر هلاک شده بود وان مـات الموكـل بعـد ذلـك فـورثـه الغريـم اووهـب\nالمـال للغريـم او ابـرأه منه كان للغريـم ان يـأخـذ الوكـيـل\nبـالمـال كـمـا كـان قبـل موتـه ولكنه يحـلـف الغـريـم بالله\nمـا تعـلـم ان الطـالـب وكـلــه بقبض المـال (عالمكيري)\n\nموکل غریم را\nبقاضی برد و\n\nموکل مرد و غریم\nوارث شد\n\nواگر وکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 322, "text": "جلد سوم\n۳۱۵\nكتاب الوكالة\n\nو اگر موکل پس از حکم قاضی و مدیون وارث او بود یا موکل بخشیده بود آنمال را بمدیون\nیا موکل ابرا کرده بود او را تا آن مال میرسد مدیون را که بگیرد وکیل را بآنمال مانند انکه\nگرفته می شود پیش از مردن موکل ولیکن وکیل متهم بدم مدیون که منجد اتو عالم نیستی که مدرست\nطلب کند درین وکیل کرده مرا بقبض کردن آنمال و لو کان الغریم\nصدق الوكيل في دعوى الوكالة وضمنه\nودفع اليه المال ثم حضر الموكل وجحد الوكالة\nوحلف وقضى القاضي له على الغريم بماله ثم\nمات الموکل قبل أن يأخذ من الغريم فورثه الغريم او وهب المال\nمن الغريم لا يرجع الغريم على الوكيل بشىء (عالمگیری) و اگر مدیون راستگو کرده بود وکیل اور\nدعوای وکالت و ضامن گرفته بود او را و داده بود مال را پس حاضر شد موکل منکر شد از وکالت و قسم خوران قاضی\nحکم کرد مراو را بران در بین مال او بعد از ان موکل مرد پیش از گرفتن مالی از مدیون و وارث\nاو مدیون بود یا بخشش کرده بود آنمال را بمدیون درینصورت مدیون رجوع نکند بویج\nچيز ولو كان اخذ المال من الغريم حين حضر ورجع\nبه الغريم على الوكيل بحكم الكفالة ثم مات\nالموكل وورثه الغريم فللو كيل ان يرجع فيأخذ\nمن ميراث الموكل مثل ماغرمه الغريم\n(عالمگيرى) و اگر موکل گرفت آنمال را از مدیون در وقتی که\nموکل حاضر شد و مدیون رجوع کرد بآنمال بروکیل بحکم ضامن شدن او بعد از ان موسی\nمرد و وارث او مدیون بود پس بهت مروکیل را که رجوع بکند بر مدیون و بگیرد ازمیر\n\nحاشیه\nموکل بعد از حکم\nقاضی برمدیون"}
{"book": "adl0156", "page": 323, "text": "جلد سوم\n۳۱۶\nکتاب الوکاله\nموکل مانند انکه مدیون تاوان دار کرده بود اورا و لو ورثه رجلان\nاحدهما الغريم كان للوكيل ان يأخذ من حصة الغريم\nمن الميراث مثل ما غرمه الوكيل (عالمگيري) واگر وارث موکل دو مردانی بود\nکه یکی از ایشان مدیون بود است مر وکیل را که بگیرد حصهٔ مدیون را از میراث مانند آن\nمبلغ که تاوان گرفته آن مبلغ را مدیون از وکیل و لو لم يمت الطالب وباقی\nالمسالة بحالها ثم وهب الطالب للغريم الفا\nان وهبه الالف التي اخذها من الغريم رجع\nعلی الغریم بها ادي وان وهبه الفا اخرى لا يرجع على الغريم\nبشيئ ولو مات الطالب واوصى للغريم بالف درهم\nيرجع على الغريم (عالمگيري) واگر نمرده بود طالب و باقی مسئله بر حال خود\nبود بعد ازان بخشش نمود طالب مر مدیون را هزار درم که بخشیده بود اورا آن هزار درم\nکه گرفته بود طالب از مدیون درینصورت وکیل رجوع کند بر مدیون به چیزیکه ادا کرده\nبمدیون واگر بخشیده بود هزار دیگر را رجوع نکند وکیل بر مدیون بهیچ چیز واگر مرد طاب\nو وصیت کرده بود مر مدیون بهزار درم رجوع کند وکیل بر مدیون و من قال\nاني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم\nاليه (هدايه) ثمرات الوجوه الاربعة المذكورة في الوكيل\nبقبض الدين واردة في الوكيل بقبض الوديعة ايضا فانه قال في\nالمبسوط واذا قبض رجل وديعة رجل وقال رب الوديعة\nما وكلتك وحلف على ذلك وضمن ماله المستودع رجع المستود\nفايده\nدعوا کرد\nکه وکیل غایبم بقبض\nامانت\nبالمحال"}
{"book": "adl0156", "page": 324, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\n\nبالمــال على القابض ان كان هلك بعينه\nلانه ملکه باداء الضمـان (نتايج\nالافكار) واگر کسی گفت که من وکیل فلان غایبم بقبض کردن\nامانتش و امانت دار را شکوی کرد اورا پس امانت دار مامور نمی شود بدادن امانت بوکیل\nبعد ازین بدانکه مدرک نفی آن چهار وجه که ذکر شده در وکیل بقبض کردن دین نیز جاری\nمیشود در وکیل بقبض کردن امانت زیرا که در مبسوط گفته که اگر شخصی قبض بکند امانت\nدیگر یرا و صاحب امانت بگوید من وکیل نکرده بودم ترا و قسم کرد باین دعوا می خو\nو صاحب امانت تاوان گرفت از امانت دار خود پس امانت دار رجوع بکند بر قبر\nکننده که وکیل است بخود آن مال اگر موجود بود نزد قبض کننده زیر ا که آن ملک اوست\nبسبب ادا کردن ضمان ران قال هلك مني او دفعته الى\nالموكل فهو على التفصيل الذي قلنا ان صدقه\nالمستودع في الوكالة لم يرجع عليه بشيئ\nو ان كذبه او لم يصدقه و لم يكذبه او صدقه و ضمنه كان له\nان يضمنه واذا لم يؤمر المودع بالتسليم ولم يسلم حتى ضاعت\nفي يده لا ينبغي ان يضمن (نتايج الافكار) واگر وکیل گفت که هلاک شده مال امانت\nاز من یا داده ام آنرا بموکل پس حکم این بران تفصیل است که ما گفته ایم در وکالت بقبض\nدین بین اگرامانت دار را ستگوی کرده بود آن وکیل را در وکالت در بنصورت امانت\nرجوع نکند براوی بچیزی و اگر دروغگو کرده بود اورا یا نه راست گو و نه دروغگو کرده بود او را\nو یا ستگو کرده بود وضامن گرفته بود او راست کا مانت اورا که تاوان گیر از وکیل اگرامانت دار ماتوشد"}
{"book": "adl0156", "page": 325, "text": "کتاب الوکاله\n۳۱۸\nجلد سوم\n\nفایده\nشخصی گفت در غایب\nبودن امانت دار که فلانه را امر\nکردم به قبض نمودن\nودیعت\n\nنسپردن و نسپر دان مال را بوکیل تا آنکه ضایع شد در دست او میشاید اینکه ضامن شود\nرجل اودع رجلا الفا ثم قال في غيبة المودع\nامرت فلانا ان يقبض الالف التي هي وديعة\nلي عند فلان فلم يعلم المامور بذلك الاانه\nقبض الالف من المودع فضاعت فلرب الوديعة\nالخيار ان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن القابض\nولوكان المودع علم بالتوكيل و الامر و لم يعلم به المامور فدفع المودع الما\nالى المامور فهو جائز ولا ضمان على احدهما بالامر (عالمگيري)\nمردی امانت نهاد نزد مرد دیگر هزار در هم را و گفت در وقت غایب بودن آن امانت دار\nکه امر کردم فلانز که قبض کند آن هزار درم را که امانت من است نزد فلان و مامور عالم\nنبود به آن امر ولیکن قبض کرده بود آن هزار درم را از امانت دار و در دست اموردن\nشده بود پس صاحب امانت را خیار است اگر رضای او شد تاوان بگیرد از امانت\nو اگر رضای او شد تاوان بگیرد از مامور و اگر امانت دار عالم بود بوکیل گرفتن و امرکرن\nو مامور عالم نبود بآن و امانت دار داد آنمال را بمامور پس آن دادن صحیح است درست\nتاوان بهیچیکدام از ان هر دو بسبب آن امر ولو وكل رجلا بقبض وديعة\nفقيض بعضها جاز الا ان يكون امره ان لا يقبضها الاجميعا\nفحينئذ لا يجوز له ان يقبض بعضها و يصير ضامنا\nوان قبضها بقيت الان يهلك الاول جاز القبض على\nالموكل (عالمگيري) واگروكيل گرفت شخصی را به قبض کردن امانت پس\nوکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 326, "text": "جلد سوم ۳۱۹ کتاب الوکالة\nوکیل قبض کرد بعض آن امانت را و جهت آن قبض کردن مگر که امر کرده باشد او را\nکه قبض مکن مگر همه را یکبار پس در اینوقت روا نیست اورا که قبض کند بعض او را\nواگر هلاک شد ضامن میگردد و اگر مامور قبض کرد باقیمانده را پیش از هلاک شدن مقبوض\nاول رواست آن قبض کردن بر موکل وكل بقبض عبد من المودع\nوقتل العبد خطاء للمودع اخذ القيمة دون لوكيل\nوكذ لك لوجني عليه و اخذا رشها له اخذ العبد لا الارش\nوكذ لك مهرها واجرتها و لو قبضه لوكيل ثم قتل\nفي يده له ان ياخذ القيمة (عالمگيري) کسی وکیل شد بقبض کردن غلامی\nاز امانت دار و کشته شد آنغلام بخطا میرسد امانت دار را گرفتن قیمت آنغلام نه وکیل را\nو همچنین اگر جنایتی شد بر آنغلام و امانت دار تاوان او را گرفت میرسد وکیل را گرفتن\nغلام و روا نیست گرفتن ارش او و همچنین وکیل نگیرد مهر کنیزک و مزدوری او را\nو اگر وکیل قبض کرد غلام را باز کشته شد در دست او هست او را که بگیرد قیمت\nاو را ولو وكله بقبض امة او شاة فولدت كان للوكيل\nان يقبض الولد مع الام ولو ولدت قبل ان يو كله بقبضها\nلم يكن له قبض الولد وثمرة البستان بمنزلة الولد و لو\nكان المستودع باع الثمرة في رؤس النخيل بامر رب الارض\nلم يكن للوكيل ان يقبضها وكذ لك ولد\nالجارية (عالمگيري) و اگر کسی وکیل گرفت بقبض نمودن کنیز یا گوسفند\nخود پس آن کنیز یا گوسفند ولد آورد پیش از قبض وکیل میرسد وکیل را قبض نمودن\n\nفایده\nکنیز یا گوسفند پیش\nاز قبض وکیل ولد آورد"}
{"book": "adl0156", "page": 327, "text": "جلد سوم ۳۲۰ کتاب الوکاله\n\nوالد با ما درش و اگر ولد آور د پیش از گرفتن موکل وکیل را مقبوض گردانش نیز بر\nوکیل را قبض کردن ولد و میوه بالغ مانیت ولدست و اگر امانت دار فروخته بود\nمیوه را در سرپای درختان بامر صاحب زمین نیست وکیل را که قبض کند آن میوه را بر\nست حکم و کذا اذا وكله بقبض وديعة له عند رجل فقبضه\nالموكل ثم استودعها اياه ثانيا لم يكن و كيلا\nبقبضها علم بذلك او لم يعلم (عالمكيري) وقتی که کسی وکیل گرفت دیگری\nبقبض کردن امانت او که نزد شخصی بود پس موکل قبض کرد آنرا و باز همان شخص امانت\nداد آنرا دوم بار نمی شود وکیل القبض او خواه وکیل عالم باینکه گرفتن موکل یا ناشر\nو كذ لك لو قبضها الوكيل او لا ودفعها الى الموكل\nثم استودعها الاول لم يكن للوكيل ان يقبضها\nمنه وان قبضامنه فلرب الوديعة ان يضمن\nأَيَّهُمَا شَاء فان ضمن الوكيل لم يرجع على المستودع\nوان ضمن المستودع رجع على الوكيل و هذا اذا لم\nيصُدَ على انه وكيل في المرة الثانية (عالمكيري) و همچنین اگر وکیل قبض کرده\nبود آنرا در اول و بموکل خود داده بود آن را و موکل باز امانت داد با مانت داراو\nنیست وکیل را که قبض کند آنرا از امانت دار و اگر قبض کرد آنرا پس صاحبه آمیز\nراست که تاوان بگیرد از هر یکی از ان هر دو که رضای او شود پس اگر تاوان گرفت\nاز وکیل وی رجوع نکند بر امانت دار و اگر تاوان گرفت از امانت دار او رجوع کند\nبر وکیل و این حکم وقتی است که درست گو نکند وکیل را بوکیل شدنش دوم با\n\nفایده که\nموکل پیش از قبض\nوکیل امانت را قبض کرد\nو باز امانت نهاد"}
{"book": "adl0156", "page": 328, "text": "جلد سوم ۳۲۱ كتاب الوكالة\n\nوكل بقبض مكيل او موزون وديعة فاستهلكه رجل وقبض المستودع\nمثله يأخذه الوكيل استحسانا (عالمگيري) كسي وكيل شد بقبض\nكردن كيلي يا موزوني كه وديعت بود نزد كسي ومردي هلاك كرد آنرا و امانت دار قبض كرد\nمثل آنرا وكيل بگيرد آنرا در استحسان و لو وكل رجلا بقبض\nالوديعة في اليوم فله ان يقبضه غدا ولو وكله\nان يقبضه غدا ليس له ان يقبض اليوم وكذا\nلو قال اقبضها الساعة فله ان يقبض بعد الساعة\nولو قال اقبضها بمحضر من فلان فقبضها\nوهو غير حاضر جاز (عالمگيري) واگر كسي وكيل گرفت شخصي را\nبقبض كردن امانت درين روز پس ميرسد وكيل را كه فردا قبض كند آنرا واگر وكيل كرد\nاورا كه قبض كند امانت را فردا نيست اورا كه قبض كند امروز و همچنين اگر گفت بوكيل\nكه قبض كن در همين ساعت ميرسد وكيل را كه قبض كند آنرا پس از آنساعت واگر بموكل\nگفت قبض كن آن امانت را بحضور فلانشخص پس وكيل قبض كرد آنرا وفلان جا\nنبود رواست آن قبض كردن وكذا لو قال اقبضها بشهود كان\nله ان يقبض بغير شهود بخلاف ما لو قال لا تقبضها\nالا بمحضر من فلان حيث لا يملك ان يقبض بغير محضره (عالمگيري)\nو همچنين اگر گفت قبض كن امانت را بحضور گواهان ميرسد وكيل را كه قبض كند آنرا\nبدون حضور گواهان بخلاف آنكه اگر گفت كه آنرا قبض نكن مگر بحضور فلانشخص كه بپس\nنيست قبض را بدون حضور او رجل استودع رجلا متاعا ثم وكل\n\nفايده\nوكيل بقبض وديعت\nامروز فردا قبض كرده توا[ند]\nالعكس"}
{"book": "adl0156", "page": 329, "text": "كتاب الوكالة\n۳۲۲\nجلد سوم\nرجلا بقبضه فدفع المستودع الى الوكيل غير متاع الموكل\nفدفعه الوكيل الى الموكل فهلك عنده فضمانه على الموكل (عالمگيرى)\nمردی متاعی را امانت نهاد نزد مردی بعد ازان وکیل گرفت مردیرا بقبض کردنش\nپس امانت دار داد بوكيل غير از متاع موکل را و وکیل بموکل خود داد آنرا و هلاک شد نزار\nموكل پس تاوانش بر موکل است وان كان للديون في يد رجل وديعة فجاء\nالمودع الى صاحب الوديعة فقال له اجعل وديعتك قضاء لفلان\nمن حقه الذي عليك فانه سيجيز قبضي لذلك ففعل المديون\nذلك وجعلها قضاء لفلان بدينه وامر المودع بقبضها\nلصاحب الدين ثم قدم الطالب واجاز ذلك وقال الصاحب\nالوديعة للمودع لا تدفعها الى الطالب ولا تقبضها له\nصح نهيه اذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين\nوان كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت\nلصاحب الدين كان الطالب قبضها\nمن المودع (عالمكيري) و اگر مدیون را در دست شخصي اما\nبود پس امانت دار آمد بصاحب امانت گفت که بگردان امانت خود را اداء\nبرای دین فلان از حق او بر ذمه تست پس بدرستی که صاحب دین اجازه میکند\nقبض کردن من آن امانت را پس مدیون همچنان کرد و گردانید امانت خود را\nاداء گردن برای دین فلان و امر کرد امانت دار را بقبض کردن امانت برای\nصاحب دین پیشتر طلب کننده دین آمد و اجازه کرد آن قبض را و صاحب امانت\nفایده\nمودع گفت بمودع\nکه ودیعت را قضاء دین\nفلان بگردان\nگفت"}
{"book": "adl0156", "page": 330, "text": "جلد سوم\n۳۲۳\nکتاب الوکاله\n\nگفت بامانت دار که بده آنرا طلب کننده دین و تو قبض مکن آنرا برای طلب\nکننده دین پس صحیح می شود منع کردن صاحب امانت وقتی که امانت دار قبض\nنکرده باشد آنرا برای صاحب دین و اگر او قبض کرده بود آنرا برای صاحبدین\nپس تحقیق گردید آن امانت مر صاحب دین را گویا که خود صاحبدین قبض کرده باشه\nامانت را از مودع فان وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم ان صاحبدین\nقدا ستو فالاو سائر ما يسقط حق موکله کا برائه او اقراره بانه ملی\nفانه يدفع المال اليه ولو عقارا ولا يستحلفه بانه ما يعلم ان الطالب\nقد استوفى لدين ويتبع رب المالي يستخلفه على عدم الاستيفاء فان حلف مضى\nالاداء وان نكل يتبع الغريم القابض فيسترد ما قبضه (هدايه و كفايه\nو عنايه و در مختار) اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن مال خود و مدیون دعوی نمود\nکه بدستینکه صاحب دین گرفته از من دین خود را یا دعوی کرد دیگر چیزیرا که ساقط می کرد\nحق موکل آن وکیل را مانند ابراء نمودن موکل از دین خود برای مدیون و مانند اقرأ\nنمودن او باینکه این مال ملک من مدیونست پس درین صورت مدیون بدهد بو کیل یار\nو اگر چه آن مال باغ یا زمین باشد و سوگند ندهد بوکیل که تو عالم نیستی باینکه صاحب دیریان\nدین خود را و مدیون پس از دادن مال بوکیل عقب صاحب مال بگردد و سوگند بد هیتا\nمال بر نگرفتن دین خود اگر سوگند خورد دینش ادا گردید و اگر منع آور د از سوگند پس مدیران\nدر پی قابض دین که وکیل است بگردد پس بگیرد از وکیل آنچه قبض کرده آنرا و اذا وکی\nرجلا بقبض ماله على فلان ثم الموكل قبض بعض ذلك ثم الوكيل خاصم الغريم\nفادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه وجده الوكيل ولا بينة\n\nفایده\nمدیون\nدعوایی مسقط دین موکل\n\nفایده\nاولا موکل بعض موکل به\nقبض کرد باز وکیل همه قبض ک\nو بالعکس"}
{"book": "adl0156", "page": 331, "text": "جلد سوم\n۳۲۴\nکتاب الوکالة\nللغريم على ذلك واخذ الوكيل منه جميع المال ثم حضر الموكل فاقام الغريم ببينة\nبالقضاء فله ان يأخذ الطالب بذلك الا ان يكون ذلك قائما بعينه\nفي يد الوكيل فياخذ من الوكيل (عالمگيري)\nوقتی که کسی وکیل گرفت مردایرا بقبض کردن مال خود که بر فلان داشت پس موکل\nقبض کرد بعض آنمال را و وکیل مخاصمه کرد با مدیون ومدیون دعوی کرد ادا کردن بعض\nآن مال را که برا و بود و وکیل منکر شد از ان وگواهان بنمود مدیون را بران دعوی\nو وکیل گرفت از مدیون همه مال را پس موکل حاضر شد و مدیون گواهان گذرانید\nبادا کردن پس میرسد اور ا که بگیرد طلب کننده دین را بآنچیزیکه داده است با و مگر\nوقتی که آن مال موجود باشد در دست وکیل پس وی آن مال را بگیرد از وکیل\nوان كان قد وكله بعد ما قبض حقه رجع على الوكيل بذلك ان أقا\nبينة انه قضى لطالب قبل وكالته ولا شيء على الطالب في قولهم\nوان اقر الطالب بذلك لم يرجع على احد الا ان يكون ذلك لمال بعينه\nفي يد الوكيل فيرده عليه اذا وكله بقبض ماله على فلان ودفع اليه\nالصك وقد كان قبض من قبل وباقي المسألة بحالها رجع بمانشان\nعلى الطالب وان شاء على الوكيل فان رجع به على\nالوكيل رجع الوكيل على الطالب (عالمگيري)\nو اگر موکل وکیل گرفته بود اور اپس از انکه قبض کرده بود حق خود را درین صورت\nمدیون رجوع بکند بر وکیل بآن مال اگر گذرانید گواه انرا که بدرستی من ادا کر دم طلب\nکننده دین را پیش از وکالت وکیل و نیست هیچ چیز بر طلب کننده دین در قول فضا واگر\nاقرار"}
{"book": "adl0156", "page": 332, "text": "جلد سوم\n۳۲۵\nكتاب الوكالة\nاقرار کرد طلب كننده بگرفتن دین خود رجوع نكند مدیون برهیچکس مگركه موجود باشد خود آنمال\nدردست وكیل پس روكند آنرا بر مدیون ووقتی كه كسی وكیل گرفت دیگريرا بقبض كردن\nمال خود كه دین او بود برفـــلان و داد بوكیل قبالۀ آنرا و بدرستی كه موكل قبض كرده بود\nمال را پیش از وكالـــت و باقی مسئلۀ بحال خود بود رجوع بكند مدیون\nبآن مال اگر رضـــا ی او بود بر طلب كننده و اگر رضـــا ی او بود\nرجوع بكنـــد بر وكيـــل پس اگر او رجوع كرد بر وكیل وكیل رجوع بكند بطلب\nكننده وان كان قد ضاع في يد الوكيل وقال الوكيل قد دفعته الى الطالب\nكان له مطالبة الطالب و كذلك ان اقرالطالب انه قد كان قبضه\n(عالمگيري) واگر آن مال ضایع شده بود در دست وكیل یا گفت وكیل كیمن دادہ ام\nآنر ابطلب كننـــده هست مرمدیون را طلب كردن مال ازطلب كننده و همچین\nاگر طلب كننـــده اقرار كرد كه بدرستی قبض كرده ام اورا ومن وكلہ بعیب\nفادعى البایع رضاء المشتري لم يرد عليه حق يحلف المشتري\nبخـــلاف الديـــن ( بـــدايـــه ) وآن كسیكه وكیل گرفت دیگريرا ببيع\nدركنیزی كه خریده بود پس بایع دعوی كرد راضی بودن مشتری را بآن عیب دراینصورت برجیع\nكرده نمیشود بر بایع تاكه قسم بخورد مشتری بخلاف ازمسئلۀ دین كه گذشت فـــلو\nردهـــا الوكيل على البايع بالعيب فحضرالموكل وصدقه على الرضى\nكانت له لا للبايع اتفاقاً فى الاصح (درمختار) پس اگر وكیـــل رد كرد اورا بر بایع بسبب\nعیب و موكل حاضر شد و راست گوی كرد بایع را بر راضی بودنش بعیب مبیعه میشود\nمراو را نه بایع را باتفاق علما در قول صحیح تر والمامور بالانفاق على اهل وبناء"}
{"book": "adl0156", "page": 333, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\nامور باتفاق\nاوالقضاء لدين اوالشراء والتصدق عن زكاة اذا اسلم\nمادفع اليه ونقد من ماله ناويا الرجوع حال قيامه\nلم يكن متبرعا بل يقع التقاص استحسانا اذا لم يضف الى غيره (درمختار\nسواء اضاف الى مال الامر او اطلق (رد المحتار) و شخصی که مامور شد\nنفقه کردن بر اهل آمر یا به تیمارداری یا بادا کردن دینی یا بخریدن چیزی یا با واکردن اکر\nآمر وقتشی که مامور نگاه کند آنچیز را که امر کنند و با و داده و نقد بدهد از مال خود در حالت\nنیت کرده باشد وکیل رجوع را بر موکل در وقت وجود انمال که قبض کرده\nدرینصورت وکیل نمی شود نیکی کننده بلکه مبادله واقع میشود در استحسان وقتی که\nنسبت نکرده باشد بغیر آمر برابر است که نسبت بمال آمر کرده باشد یا مطلق گفت\nباشد فلو كانت الدراهم المدفوعة وقت انفاقه مستهلكة ولو بصيرفها لدين نفسه\nاو غيره او اضاف العقد الى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا\nبالانفاق لان الدراهم تتعين في الوكالة نعم في المنتقى لو امره ان يقبض\nمن مديونه الفا ويتصدق فتصدق لا فيرجع على المديون استحسانا (درمختار)\nپس اگر اندر مهایی داده شده بوکیل هلاک بود در وقت صرف کردن وکیل بان خان\nاگر هلاک باشد بصرف کردن وکیل آن مال را برای ادای دین خود یا دین غیر خود\nیا نسبت کرده باشد عقد را بوی دراهم خود در نیصورت وکیل ضامن می شود برای توکل\nو خریدار میگردد برای نفس خود ونیکی کننده میگردد بصرف کردن او مال خودرایه\nدرمها در عقد وکالت متعین میگردد آری در منتقی مذکورست که اگر کسی گفت بوکیل\nکه قبض کند از مدیونش هزار درم را وتصدق بکند بآن و وکیل تصدق کرد بهزار درم"}
{"book": "adl0156", "page": 334, "text": "جلد سوم\n۳۴۷\nکتاب الوکالة\n\nخود برای آنکه رجوع کند بر مدیون وی باین روهت در استحسان رجل دفع مالا الى جر\nوامره ان يتصدّق بدلك على اقصد الوکيل على ابن كبير له نجانی قوله (قاضيخان)\nشخصی داد مال را بدیگری و او را امر کرد که صدقه بکند بآن مال پس صدقه کرد وکیل\nبر پسر کلان او پس روا است آن دادن بر موکل در قول علما رحمه الله رجلا مر وكيلاً\nبان يتصدق على فلان بكذا قفيز من الحنطة التي في يد الوكيل د امر فلان ذلك\nالوكيل ببيع الحنطة قبلها يتوقف البيع على اجازة الموكل ولا يصح توكيل فلان اياه بالبيع قاضيان\nشخصی امر کرد وکیل خود را که صدقه بکن بر فلان بانقره پیمانه از ان گندم که در دست\nوکیل بود و آن فلان امر کرد وکیل را بفر و ختن آن گندم پس وکیل فروخت آنرا\nفروختنش موقوف میشود با جازه موکل بی صحیح نمیشود وکیل گرفتن فلان او را بفر وین\nالباب السادس فى الوكالة بالرهن عالمگیر باب ششم در بیان احکام وکالت بروی\nاذاد فع الى رجل متاعا فقال بعه لى وارتهن به رهنا ففعل فهو جائز (عالمگیری)\nوقتی که مردی بدهد بمردی متاعی را وبگوید که بفروش آنرا بہای من بگر یبان گرد برا و وکیل ہان\nکار را نمود پس آن رو است ولو قبض الوكيل الرهن ثم ردة على صاحبه نجاوذ له ولا يضمنه\nللوكل والبيع بحاله وان وضع الوكيل الرهن على يد عدل كان جائزا وليس للموكل\nقبض الرهن (عالمگیری) و اگر وکیل قبض کرد گروی را بعد از ان رد کرد آنرا بر صاحب گروی\nردکر دانش و است وضامن رهن نمیشود برای موکل خود و بیع بحال خود است اگر وکیل در دست عادلی گذاشت\nگروی را این کار رو است و برای موکل قبض کردن گروه روا نیست واذا\nدفع الى رجل د را هم و قال انت بها فلانا فقال له ان فلانا اقرضهالك على ان\nتعطیه بها رهنا و امرنى ان اقبض الرهن منك ففعل ذلك وقبض المرتهن جان\nمامور بتصدق برابن\nکبیر آمر تصدق کرد\n\nفايده\nبوکیل گفت بکذا\nبکذا\nاینقدر پیمانه گندم تصدقین\nبر فلان\n\nباب ششم\nدر بیان وکالت\nبگروی\n\nفایده\nوکیل رہن را\nقبض کرد بصاحبش دار\nرواست"}
{"book": "adl0156", "page": 335, "text": "جلد سوم\n۳۲۸\nكتاب الوكالة\n\nولا مر ان يقبضه من الوكيل فان هلك الرهن عند الوكيل هلك من مال\nالامر وان قال له خذ هذة الدراهم واقرضها وتمته بها رهنا ففعل لم يكن للامر ان الياف\nالرهن من الوكيل وان هلك في يدي الوكيل هلك من مال الامر كذا في الحاوي (عالمكيرى)\nوقتی که داد مردی درمها را و گفت که ببر آنرا بفلان وبگو اور اکه بدرستی فلان قرض میدی\nآنرا بتو بر این شرط که تو بوی بدہی بان درمها گرویرا وفرموده مرا باینکه قبض کنم کاری\nاز تو پس وی کرد آنرا و قبض کرد گرویرا رواست ومير سد امر کننده را که از وکیل نظر\nکند آن گرویرا پس اگر گروی نزد وکیل هلاک شد هلاک می شود از مال امرکنه شاد\nو اگر گفت مر اور اکه بگیر همین درمها را وبکسی قرض بده آنرا و گروی بگیر با آنها واو چنین\nکرد نمیر سدگروي دهنده را که قبض کند آن گروی را از وکیل واگر پلاک شد درنه\nوکیل ہلاک میشود از مال امرکننده همچنین ذکر شده در کتاب حاوي واذا دفع الي\nرجل ثوبا يساوي عشرة دراهم وامره ان يرهنه له بعشرة دراهم يستقرضها له فان\nاخرج الامر الكلام مخرج الرسالة بان قال اذهب الي فلان وقل له ان فلانا يستقرض\nمنك عشرة دراهم ويرهنه منك هذا الثوب ثم خرج المامور بعد ذلك الكلام خروج\nالرسالة بان اضاف القرض والرهن إلى الامر وقبض الدراهم ودفع الرهن يكون\nالقبض للأمرحتى كان له ان ياخذ الدراهم التي اخذها الرسول من المقرض\nوتكون المطالبة بالدين للمقرض على المرسل لا على الرسول\nوانفكاك الرهن يكون للمرسل لا للرسول فان هلكت\nالدراهم بعد ما قبض الرسول من المقرض\nفانها تهلك على الأمر (عالمكيري)\n\nفایده\nجامه مساوی ده\nدرم را بوکیل داد و گفت\nکه بده درم گروینه\n\nدومشيا"}
{"book": "adl0156", "page": 336, "text": "جلد سوم ۳۲۹ کتاب الوكالة\n\nووقتیکه کسی داد بمردی جامه را که برابر ده درم بود و امر کرد او را که گرو بنهد آنرا\nبرای او بده درمیکه قرض کند آنرا برای وی پس اگر امر کننده گفته بود سخن را\nبطریق رسالت چنانکه گفته بود که برو بوی فلان وبگو او را که\nبدرستی فلان قرض می خواهد از تو ده درم را وگرو می بنهد نزد\nتو همین جامه را پس اگر مامور بعد ازان سخن گفت بطریق رسالت چنانکه نسبت قرض و\nگر و بمر ابوی آمرکرد و درمها را قبض کرد و گرو در را داد پس این قرض مرا مرگندی\nرا می شود تا آنکه مرادراست گرفتن آندرمها که رسول گرفته آنرا از قرض دهنده و قرض\nدهنده دین خود را از فرستنده بخواهد نه از فرستاده شده و خلاص کردن گرو می بر فرستا\nاست نه مر فرستاده شده را پس اگر بلاک شد آن دراهم بعد از قبض کردن رسول\nاز قرض دهنده پس بدرستی که ہلاک می شود بر آمر وان اخرج الرسول الکلام مخرج\nالوكالة بان اضاف القرض والرهن الى نفسه بان قال لفلان اقرضنی\nعشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني ففعل المقرض ذلك فان الرسول\nيصير مستقرضا لنفسه حتى لم يكن للآمر ان يأخذ الدراهم\nمن يده و يصير ضامنا للثوب الذي دفع الى المقرض (عالمگیری)\nواگر فرستاده شده سخن گفت بطریق وکاله چنانکه نسبت یک قرض و گروی را بنفس خود\nچنانکه گفت بغلان که قرض بده بمن ده درم او گر وبگیر همین جامه را از من پس قرض دهنده\nچنین کرد پس بدرستی که رسول قرض کننده میگردد از برای خودش تا آنکه نمیرسد\nمرکنده را که بگیرد آن در مها را از دست او و ضامن میگردد برا می مرسل از ان\nجامه که بقرض دهنده گرو داد دست خان هلك الثوب في يدا المقرض فصاحب الثوب بالخيار"}
{"book": "adl0156", "page": 337, "text": "جلد سوم\n۳۳۰\nکتاب الوکالة\n\nان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن المقرض قيمة الثوب بالغة ما بلغت فان ضمن\nالرسول جاز الرهن وسقط دين المقرض وان ضمن المقرض يرجع المقرض\nعلى الرسول بدينه وبقيمة الثوب (عالمگيري) پس اگر جامه در دست قرض دار\nہلاک شد پس صاحب جامه بخیار است اگر خواست تاوان بگیرد از دهنده جامه و اگر خوا\nتاوان بگیرد از قرض دهنده قیمت جامه خود را هر قیمت که رسید پس اگر تاوان گرفت\nاز فرستاده شده گروی رواشد و دین قرض دهنده ساقط شد و اگر تاوان گرفت از\nقرض دهنده رجوع نماید بر فرستاده شده بدین خود و بقیمت آن جامه فان اخرج آلا\nالكلام مخرج الوكالة بان قال كلتك بان تستقرض لي من فلان عشرة دراهم\nوترهن هذا الثوب منه فان اخرج الوكيل الكلام بعد هذا (مخرج الرسا)\nبان قال لفلان ان فلانا ارسلني اليك ليستقرض منك عشرة\nدراهم و يرهن منك هذا الثوب بالعشرة ففعل المقرض\nفما استقرض من الدراهم يكون للامر حتکى يكون\nللوكيل ان يمنع ذلك منه ويكون رهنه جائزا على الموكل حتى\nلايصير ضامنا للثوب بالدفع اليه يكون فكاك الرهن للآمر (عالمگيري)\nاگر امر کننده سخن را بطریق وکاله گفت چنانکه گفت وکیل گردانیدم ترا که قرض بگیری\nاز برای من از فلان ده درم را وگرو بنهی نزد او این جامه را پس اگر وکیل بعد ازان\nسخن را بطریق رسالت گفت چنانکه گفت بفلان که بدرستی فلان فرستاده است مرا\nبرای اینکه قرض بخواهد از تو ده درم را و گرو می نهد نزد تو این جامه را بآن ده درم پس\nقرض دهنده چنین فعل نمود پس چیزیکه قرض گرفته است از درمها مر امر کننده رست تایم\n\nننماید"}
{"book": "adl0156", "page": 338, "text": "جلد سوم\n۳۳۱\nکتاب الوکاله\n\nنمیرسد وکیل راکه منع کند آنرا از آمر و گروی اوروامی شود برموکل تا آنکه وکیل فیها میکند\nجامه را بدا دنش بفلان و خلاص کردن گروی مرامر کننده را میشود و ان اخرج التو\nالكلام مخرج الوكالة بان قال للمقرض اقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا\nالثوب مني بعشرة دراهم فالعشرة للوكيل وله ان يمنعها\nمن الآمر و لا يصير ضامنا للرهن وان صار\nراهنا بدينه فان هلك في يد المرتهن ضمن\nللوكيل الاقل من قيمته و من الدين كذا في الذخيرة (عالمكيري)\nو اگر وکیل سخن را بطریق وکالت گفت چنانکه قرض کننده را گفت که قرض بده\nبمن ده درم را وگرو بگیر همین جامه را از من بده درم پس ده درم مر وکیل راست\nو مراور است منع کردن آن از امرکننده و ضامن میگردد مرگروی را اگر چه رسول\nگروهنده آنجامه گردید بدین خود پس اگر در دست گروگیرنده هلاک شد صا میشور\nمرتین برای وکیل کمتر از قیمت آن واز دین چنین است ذخیره واذ ا دفع الی مجلا\nتوبا و امره ان يرهن له بدراهم قرضا وسعى له الدراهم\nفاستزاد المامور على ماسمى ونقص فان اخرج الأمر الكلام مخرج الرسا\nبان قال انت فلانا وقل له ان فلانا يقول لك اقبض هذا الثوب\nرهنا واعطه عشرة فان اخرج المامور الكلام مخرج الرسالة واضاف\nالقرض والرهن إلى الأمر الا انه زاد على ما سماه المرسل ونقص\nيصير مخالفا وكان ما يستقرض له ولا سبيل للآمر على الدراهم\nالتي أخذها الرسول ويصير ضامنا للرهن وكان لصاحب الثوب\nفایدہ\nآمر رسالته و ماموریتی\nبا وکالت کام"}
{"book": "adl0156", "page": 339, "text": "جلد سوم\n۳۳۲\nکتاب الوکالة\nالخياران شاء ضمن الرسول وان شاء ضمن القابض قيمة الثوب بالغة ما بلغت زاد\nاو نقص على ما سماله فان ضمن الوكيل صح رهنه وان ضمن المرتهن قيمة الثوب\nفالمرتهن يرجع بماضمن من قيمة الرهن وبدينه على الرسول وان اخرج الكلام\nمخرج الوكالة وزاد او نقص يصير مخالفا وضامنا للثوب (عالمکيري)\nو وقتی که شخصی داد بمردی جامه را و فرمود اورا که گرو بنهد برای او بدرم با بطریق قرض بودام\nگرو برای او در بهار را پس مامور زیادت کرد بران در میکه آمر نامیده بود آنرا یا نقصان کرد\nازان پس اگر امر کننده سخن را بطریق رسالت گفته بود چنانکه گفت که برو نزد فلان و بگوی\nاو را که فلان میگوید ترا که قبض کن همین جامه را بگروی و بده ده درم را پس اگر مامور سجا\nبطریق رسالت گفت و نسبت قرض و گرویرا بسوی امر کننده کرد مگر اینکه زیادت\nنمود بر چیزیکه فرستنده نامیده بود آنرا و یا نقصان کرد از ان پس رسول مخالفتن\nمیگردد و چیزیکه قرض کرده است مر ویرا است و امر کننده را بر درمهایکه رسول آنرا\nگرفته است راه نیست و رسول ضامن می شود گرویر ا وصاحب جامه را خیار است\nاگر بخواهد ضامن بگیرد رسول را و اگر بخواهد ضامن بگیرد قبض کننده را به قیمت جامه بر چینگ\nبرسد زیاده باشد بر چیزیکه نامیده است آنرا و یا کمتر از ان پس اگر ضامن گرفت وکیل را\nگروی او صحیح میشود و اگر ضامن گرفت گرو گیرنده را بقیمت جامه پس وی رجوع کند\nبچیزیکه ضامن شده است از قیمت گروی و بدین خود بر رسول و اگر وکیل سخن را بطریق مکانم\nگفته بود وزیادت یا نقصان کرده بود وی مخالفت کننده وضامن بآن جامه میگردد\nواذا اخرج الامر الكلام مخرج الوكالة بان قال وكلتك ان تستقرض لي\nعشرة دراهم وترتهن هذا الثوب بها فان اخرج الوكيل الكلام مخرج الرقا\nبان قال"}
{"book": "adl0156", "page": 340, "text": "كتاب الوكالة\n۳۳۳\nجلد سوم\n\nبان قال له اقرضني وارتهن هذا الثوب فزاد على ما سمى او نقص في استقران\nيكون له ويضمن متى زاده على ما سمى له وكان لصاحب الثوب الخيار\nمتى هلك الثوب ان شاء ضمن الوكيل وان شاء ضمن المرتهن\nفان ضمن الوكيل ملك الثوب بالضمان فصار راهنا\nملك نفسه ولا يرجع بما ضمن على المرتهن وان ضمن\nالمرتهن يرجع بدينه وبما ضمن من قيمة الثوب على\nالراهن واما اذا نقص عما سمى فان كان الدين مثلا\nقيمة الثوب او اكثر فانه لا يضمن واما اذا كان الدين\nاقل من قيمة الثوب فانه يضمن ولصاحب الثوب الخيار\nان شاء ضمن الدافع وان شاء ضمن المقرض (عالمگيري)\nو وقتيكه امر كننده سخن را بطریق وکالت گفت چنانکه گفت که وکیل کردم ترا باینکه قرض\nبرایم ده درم را و گرو نهی این جامه را بآن درمها پس اگر وکیل سخن بطریق وکالت نگفت چنانکه\nگفته بود قرض دهنده را که قرض بده مرا و گرو بگیر همین جامه را و زیاده کرد بر درمها ئیکه\nموکل نامیده بود آنرا یا نقصان کرد از ان پس چیزی که قرض کرده است اور ا میشود ضامن\nمی شود وقتی که زیادت کند بر چیزی که برایش نامیده شده و صاحب جامه را خیارات\nوقتی که هلاک شد جامه اگر میخواست ضامن بگیرد وکیل را و اگر میخواست ضامن بگیری\nگروی گیرنده را پس اگر ضامن گرفت وکیل را مالک می شود وکیل جامه را بسبب\nضامن شدن او و گرو کننده شد ملک خود را بر مرتهن و چیزی که ضامن است رجوع نکند\nبر مرتهن و اگر ضامن گرفت گروی گیرنده را اورجوع نماید بقرض خود و بچیزی که ضا"}
{"book": "adl0156", "page": 341, "text": "جلد سوم ۳۳۳ کتاب الوکالة\n\nشده است از قیمت جامه بر گروی دهنده و اما وقتی که وکیل نقصان کند از چیزیکه نامیده شده\nپس اگر دین برابر قیمت جامه یا زیاده از ان بود پس بدرستی که او ضامن می شود و اما\nوقتیکه دین کمتر بود از قیمت جامه پس ضامن میشود صاحب جامه را بخیار است\nاگر میخواست ضامن بگیرد جامه دهنده را و اگر میخواست ضامن بگیرد قرض دهنده را\nوان اخرج المامور الكلام مخرج الرسالة فزادا ونقص عما سمى يضمن على كل حال\nفان جاء الوكيل إلى الموكل بدراهم مثل ما سمى الموكل فاعطاها اياه فهو\nدين له عليه ولا يكون الثوب رهنا وللمرتهن ان يرجع على الوكيل\nبما قبض منه كذا في المحيط (عالمگیری) واگر مامور سخن را بطریق رسالت گفته بود و\nوکیل زیادت کرد یا نقصان کرده بود از چیزیکه موکل نامیده بود آنرا ضامن می شود هر\nحال پس اگر وکیل بموکل آور دمثل آن در همها که موکل نامیده بود و آنرا بوی داد پس آن\nدین است وکیل را بر و و جامه گرو نمی شود و گروی گیرند و را میرسد اینکه رجوع کند بر\nوکیل بچیزیکه قبض کرده است از و همچنان است در کتاب محیط وان کان المرتهن ضامنا\nفي الرسالة فالوكيل مؤتمن فان هلكت الدراهم في يده لم\nيضمن للمرتهن شيأفان قال دفعتها إلى رب الثوب فالقول\nقوله في براءة نفسه عن الضمان ولا يصدق في ايجاب الضمان\nعلى رب الثوب فان قال الوكيل انما امرتني ان ارهنه بخمسة عشر\nوقال رب الثوب امرتك بعشرة او بعشرين فالقول قول\nرب الثوب في الوجهين مع يمينه فان حلف كان\nهذا والفضل الاول سواء ( عالمگیری )\n\nاگر مرتهن\nفایده\nاختلاف میان\nوکیل وصاحب جامه"}
{"book": "adl0156", "page": 342, "text": "کتاب الوکالة\n۳۴۵\nجلد سوم\n\nواگر مرتهن بجهت گروی ساختن وکیل را در فرستادن پس وکیل امانت گاراست پس\nاگر در مبادر و ستش هلاک شد برای مرتهن ضامن نمی شود بچیزی پس اگر گفت دادم\nآنر ا بمبارا بصاحب جامه پس معتبر قول و یست در خلاصی نفس خود از ضامنی و براءت\nگوی کرده نمی شود در واجب شدن ضمان بر صاحب جامه پس اگر وکیل بموکل گفت\nکہ جز این نیست که فرموده بودی مرا اینکه گرو ننهم آن جامه را به پانزده درم و صاب\nجامه گفت که فرموده بودم ترا بده و یا به بیست درم پس معتبر قول صاحب جامه است\nدر هر دو صورت با سوگندش پس اگر سوگند خورد این مسئله و مسئله اول برابر است\nدر حکم وليس للوكيل بالرهن ان يوكل غيره ولا ان يسلط المرتهن على بيعه و\nان كان قال للوكيل ما صنعت من شيئ فهو جائرفان امر الوكيل غيره ان\nيرهن نهو جائز ولو رهنه الوكيل بنفسه وسلط المرتهن على بيعه\nجاز (عالمگیری) و وکیل بگروی را نیست وکیل گرفتن دیگری و نه مسلط ساختن\nگروی گیرنده بر فروختن گروی واگر موکل بوکیل گفته بود که هر صنعه که کردی پس آن و را\nپس درینصورت اگر وکیل فرمود دیگر را که گروه نهد پس آن رواست و اگر گروه نهاد آنرا\nخود وکیل و مسلط کرد گروی دار را بر فروختن آن رو است وان وكله ان يرهن\nله ثوبا بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودفع الدراهم الى الأمر و لم\nيبين له الامر لم يكن الثوب رهنا وهو امين في هذا الثوب ان هلك لم\nيضمن والدراهم قوله على الامر عالمگیری) و اگر وکیل شخصی را که بنهد جامد را\nبدرمهای معلوم و وکیل نزد خودگرو نهاد آنرا و درمها را با مرکنده داد و معلوم نکرد برای\nوی اینکه نزد خودگرو نهادم در نیصورت آنجامه گروه نمیکردد و وکیل درباره همین جامه\n\nفایده\nوکیل بر هن دیگر وکیل\n[ILL]\n\nفایده\nوکیل گفت جامه را\nگرو نهادم نز د خود\n[ILL]"}
{"book": "adl0156", "page": 343, "text": "جلد سوم\n۳۳۶\nکتاب الوکالة\n\nامانت دار است یعنی باین فعل وجامه درکر و اد نمیشود که اگر پلاک شد ضامن نمیگردد و او را\nدر مهاجرا مکر کننده قرض است و كذلك ان رهنه عند ابن له صغير\nوكذلك ان رهن عند عبده ولا دين عليه ولو كان رهنه\nعند ابنه وهو كبير او مكاتبه او عند عبد له تاجر\nو عليه دين كان جائزا (عالمگيري) و همچنان حکم است اگرا و کرونیا و جامه را نرد\nپر صغیر خود و همچنین حکم است اگر گرو نهاد نزد غلام خود و حال آنکه بروی قرض نبود و اگر گروا\nنهاد نزد پی کبیر خود یا اگر نانرد مکاتب خود و یا نزد غلام سوداگر خود که دیندار بود روست\nاین کر و نهادن فان كان الوكيل في ذلك عبك تاجرا او غير تاجر او مكاتبا او\nصبيا فان كان قال ان فلانا يقول لك اقرضني كذا وامسك هدار هنا\nفهو جا ئزفان كان قالا قرضني وامسك هك رهنا لم يجز فى الصبي والعبد\nالمحجوب جازفي غيرهما ولو كان العبد تاجرا و عليه دين فرهنه عند مولاه جاز\nوان لم يكن عليه دين فان قال له اقرض فلانا فهو جائروان قال\nاقرضني وامسك هذا رهنا لم يكن رهنا (عالمگيري)\nپس اگر وکیل در منصورت غلام سوداگر یا غیر سوداگر یا مکاتب بود یا کودک بود بین\nوکیل گفته بود که بدرستی فلان میگوید ترا که قرض بده مرا این قدر در مهاریه و نیز دوگام\nنگاه دار این جامه را پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گرونگاه دار را\nاین جامه را رو انیست در کودک و غلام مهجور از تصرف و در غیر ایشان رو است اگر غلام\nسوداگر بود و برا و دین بود پس گرو نهاد نزد مولای خود رو است و اگر بروی دین بود\nو اگر گفته بود او را که قرض بده فلانرا پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گروا"}
{"book": "adl0156", "page": 344, "text": "جلد سوم\n۳۳۷\nکتاب الوکالة\nنگاهدار این جامه را گرو نمی شود وا ذ ا وکله ان یرهن عبد اله بالف درهم فقال\nالوكيل قد رهنته عند فلان و قبضت منه المال وهلك وقد دفعت اليه\nالرهن وقد قلت له اقرض فلانا فانه ارسلنی اليك وبذلك امر لى الموكل وصد قر لمن\nفایده\nموکل گفت بوکیل که\nگرو نهاده و نه قبض گرفته\nو وکیل گفت کرده ام\nوقال الموكل لم تقبض لى هذ القرض ولم ترهن العبد فالقول قول الموكل مع يمينه (عالمگيري)\nو وقتی که وکیل کرد شخصی را بگرو نهادن غلام خود بهزار درم و وکیل گفت که تحقیق گرو کرد\nام غلام را نز د فلان کس و قبض کرده ام از وی مال را و هلاک شد و به تحقیق داده ام بوی\nگرو را و به تحقیق گفته ام او را که قرض بده فلانرا پس بدرستی که وی فرستاده است\nمرا بتو و حال آنکه موکل بآن امر کرده بود او را وراست گو ساخته بود او را گروگیرنده\nو موکل گفت قبض نکرده برای من همین قرض را و نه گرو نهاده آن غلام را پس\nمعتبر قول موکل است با سوگندش و لوکان الوكيل هوا ستفرض المال فرهن\nالعبد وبذلكامره رب العبدكان المال دينا عليه دون الموكل ( عالمگيري)\nو اگر همان وکیل قرض گرفته بود مال را و گرو نهاده بود غلام را و صاحب آنغلام\nبهمان فعل فرموده بود او را پس مال دین است بروی نه بر موکل وكله ان\nيرهن فرهن وكتب شراء والوكيل والمشتري مقران انه رهن وكتب الشراء\nسمعة فهو رهن استحسانا كذا فى المحيط (عالمگيري) وکیل کرد شخصی را بگرو نهادن مال\nخود را و گرو نهاد آنرا و نوشت که این عقد خریدنیست و حال آنکه وکیل و خریدار\nاقرار کننده گان بودند که این عقد گروست و نوشتن شرا بطریق سمعت وریاست\nفایده\nپس آن گرویست در استحسان و اذا اذن الوكيل المرتهن في ركوب الرهن واستخدامه\nاذن وکیل برای مرتهن\nدر سواری بر رهن\nففعل فهو ضامن وطعام الرهن وعلقه على الموكل وان كان الوكيل استقرض"}
{"book": "adl0156", "page": 345, "text": "جلد سوم\n۳۳۸\nکتاب الوکاله\n\nالمال لنفسه يقال له اما ان تنفق لتنتفع به او ترده على صاحبه\nلينفق على ملكه وكذلك سقى البستان واجرة رعى الغنم على\nالموكل بخلاف اجر الحافظ والمكان الذى يحفظ\nفيه (عالمگيري) و وقتی که وکیل اذن بکند برای گرو گیرنده در سوار\nشدن بر مال گروی و خدمت کردن بران و او چنین کرد پس وی ضامن آنست\nو طعام و علف مال گروی بر موکل است و اگر وکیل برای خود قرض گرفته بود آن مال\nپس گفته شود او را که نفقه کن بران تا نفع بگیری بران و یا بصاحبش پس بده که نفقه کند\nبران ملک خود و همچنین آب دادن بباغ گروی و مزد چرانیدن گوسفندان گروی بر موکل\nاست بخلاف مزد نگاهبان و مزد جائی که مال گروی دران نگاهداشته میشود که بر گرو گیرند ه اس\nالباب السابع فى التوكيل بالهبة (عالمگيري) باب هفتم ثابت است در بیان کا\nوکیل گرفتن بخشش يجوز للواهب ان يوكل بالتسليم وللموهوب له ان يوكل بالقبض\nوكذلك الصدقة (عالمگيري) رواست مر بخشش کننده را که وکیل بگیرد بسپردن\nموهوبه و میرسد موهوب له را یعنی شخصی که برای او بخشش شده است که وکیل بگیر قبض\nکردن آن و همچنین است حکم صدقه وليس لوكيل الواهب ان يرجع\nفي الهبة وكذلك لو كان هو الذى وهبها باذن صاحبه\nولو اراد الواهب ان يرجع وهى في يدي وكيل\nالموهوب له لم يكن له ان يرجع ولم يكن\nهذا الوكيل خصماله فيد كذا في الحاوي (عالمگيري) و نیست مر وکیل بخشش کنند\nکه رجوع کند در بخشش و همچنین رجوع نکند کسی که بخشش نموده باشد بفرموده صاحب موهوب\n\nباب\nهفتم در توکیل بہبہ\n\nفایده\nوکیل واهب رجوع\nنکند"}
{"book": "adl0156", "page": 346, "text": "جلد سوم ۳۴۹ كتاب الوكالة\nو اگر خواهش کرد بخشش کننده که رجوع کند و مال موهوبه در دست وكیل موهوب له بودست\nاو را که رجوع کند و همین وکیل خصم بخشش کننده نمی شود در باره رجوع همچنین ذکر شده است\nدر کتاب حاوی و اذا وهب الذمي الذمي خمرا او خنزيرا فوكل الموهوب له\nفایده\nهبه ذمی بذمی خمر\nيا خنزير و توكيل مسلم برای\nآن رواست\nبقبضها مسلما او وكل الواهب بدفعها الى الموهوب له مسلما جاز عالمكی، وقتی که ذمی\nبدیگری ذمی بخشش نماید شراب یا خوک را و موهوب له وکیل گیرد بر قبض کردن آن مسلمانیرا\nيا بخشش کننده وکیل بگیرد مسلمانی را بدادنش بموهوب له این وکیل گرفتن ایشان رو است\nولو وكل الموهوب له رجلين بقبض الهبة فقبضها احدهما لم يجز وان كان\nفایده\nیکی از دو وکیل قبض\nالواهب وكلهما بدفعها فدفعها احدهما جاز و على هذا لو وكل الوكيل هبه نمود تا روا و دادنش\nرواست\nغيره بدفعها جاز (عالمگیری) و اگر وکیل کرد موهوب له دو نفر را بر قبض هبه و یکی از ایشان\nقبض کرد روا نیست و اگر بخشش کننده وکیل کرد دو نفر را بدادن هبه و یکی از ایشان دا\nرو است و بنا برین اگر وکیل بداد آن دیگر برا وکیل گرفت بدا دن آن رو است\nولو وكل وكيل الموهوب له بقبضها لم يجز الا ان يكون الموكل قا لما صنعت\nمن شيى فهو جائز فله ان يوكل غيره بذلك عالمگيري) واگر وكيل موهوب له\nوکیل گرفت بر قبض هبه وکیل گرفتنش روانیت مگر وقتی که وکیل گیرنده گفته باشد بوکیل که هری\nگروی آن روست پس مر وکیل را میرسد که وکیل کند دیگر برا بقبض کردن آن و اذا\nفایده\nوکیل حبه بعوض\nوكل رجلا ان يهب لثوب لفلان على عوض يقبضه منه ففعل ذلك\nغير ان العوض اقل من قيمة الهبة فهو جائز عالمگیری، وقتی که وکیل کرد مردیرا\nکه بخشش کند جامه را بفلان شخص بشرط عوضی که بگیرد از و و وکیل چنین کرد مگزاران\nفایده\nوکیل گفت بعوض از مال\nعوض کمتر بود از قیمت هبه پس آن رواست و لو امره ان يعوضه من ملكه نفسه\nخود مری"}
{"book": "adl0156", "page": 347, "text": "جلد سوم\n۳۴۰\nكتاب الوكاله\n\nولم يشترط الضمان على نفسه فعوضه لم يرجع على الامر بشئ كذا في المبسوط عالمگيري)\nو اگر موهوب له امر نمود وكيل را که عوض هبه بدهد از مال خود و آمر شرط نکرد تاوان آنرا بر نفس خود\nو وکیل عوض داد او را بر جوع نکند بر آمر کننده بچیزی واللهواهبات يوكلا وكيلا في الرجوع\nفي الهبة ولو وهب رجلان الرجل عبدا اودارا ثم و كلا رجلا\nبالدفع اليه فهو جا (عالمگيري) و هبت مرحبش کننده را که وکیل بگیرد بر رجوع کردن\nدر بخشش واگر دو مرد بخشش نمود بیک مرد غلامی یا سرائیرا بازان دو مرد وکیل گرفت مردیرا با دانی آن\nبآن مرد پس این وکیل گرفتن رو است و كذا لو و كلا رجلين او وكل كل واحد\nمنهمارجلا على حدة فان دفعه اليه احدهما أو قبض هو من غير\nدفعهما لجا كذا في الحاوي (عالمگيري) و همچنین است اگر وکیل کردند دو نفر را یا وکیل کرد\nهر یکی آنها یکمردیرا جدا پس اگر داد او را یکی آنها یا گرفت خود او غیر از دادن آنها رو است\nآن قبض کردن چنین است در حاوی وكلا لموهوب له بان يعوض و لم يسم\nفدفع عوضه لم يخزوان قال عوضه من مالى ما شئت جاز كذا\nفي محيط السرخسي ( عالمگيري) موهوب له وکیل گرفت باینکه عوض هبه بدهد بواسطه\nو معلوم نکرد آن عوض را و وکیل عوض داد اور اروا نیست و اگر گفته که با و که عوض بده او\nاز مال من آنچه رضای تو شود و او عوض داد رو است و لو وكل رجلين بالرجوع\nفيهالم يكن لاحدهما ان ينفرد بدون ما كذا في المبسوط (عالمگيري) واگر هبه دهنده وکیل\nگرفت دو نفر را بر جوع کردن دربخشش نیست هر یکی از ایشانرا که تنهایی کند بر جوع بغیر از رفیق او چنین است عبسوط\nالباب الثامن في الوكالة بالاجارة وغيرها وفيه ثلثة فصول الفصل\nالاول في الوكالة بالاجارة والاستيجار والمزارعة والمعاملة وعالمگيري)\n\nفایده در\nتوکیل بر جوع هبه\n\nفایده\nتوکیل بهر دادن عوض\nهبه\n\nفایده ۱\nدو وکیل بر جوع\n\nاین"}
{"book": "adl0156", "page": 348, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\nاین باب هشتم ثابت است در بیان وکیل گرفتن به اجاره و غیر آن و درین باب نه فصل است\nفصل اول در بیان وکیل گرفتن باجاره دادن و اجاره گرفتن و دهقانی دادن و باغبان\nدانست الوكيل باجارة الدار خصم في اثبات الاجارة و في قبض الاجر و حبس\nالمستا جربه (عالمگيري) و وکیل باجاره دادن به سرایی خصم ست در ثابت نمودن\nاجاره و در گرفتن کرایه آن و حبس نمودن آنچیزی که باجاره داده شده است بجهت اجر گرفتن\nآن واذا ابرأ الوكيل بالاجارة المستاجر عن الاجرة فان كانت الاجرة\nعينا فالابراء لا يصح وان كانت دينا فان ابرأ بعد الوجوب بان مضت المدة\nاو شرط التعجيل فى الاجرة فعلى قول ابى حنيفة ومحمد رحمہما الله تعالى يجوز و يضمن\nمثل ذلك للآمر وان ابرأه قبل الوجوب ذكر في ظاهر الرواية ان عند ابی\nحنيفة و محمد بيجوز كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که ابراء کرد وکیل باجاره دادن برای جا\nگیرنده از کرایه پس اگر ان کرایه مال معین بود پس برای او صحیح نمی شود و اگر دین بود پس\nاگر ابرا کرده بود پس از لازم شدن کرایه بر ذمه او بسبب گذشتن مدۀ اجاره یا بسبب\nشرط نمودن تعجیل در دادن اجرت پس بر قول حضرت امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی\nرواست و ضامن می شود وکیل مثل همان کرایه را برای امر کننده و اگر ابرانموده بود\nبرای او پیش از واجب شدن در ظاهر روایت مذکور است که نزد امام اعظم و امام محمد\nرحمہما اللہ تعالی جایز نیست آن ابراء الوكيل بالقيام على الدار واجادتها\nوقبض غلتها ليس له ان يبنى وان يرم منها شيأ ولا يكون\nوكيلا في خصومتها وليس له ان يوكل بالاجارة غيره\nولو هدم رجل منها بيتا كان وكيلا في الخصومة في ذلك\n\nقاعده\nابراء وکیل باجاره\nبرای مستاجر"}
{"book": "adl0156", "page": 349, "text": "جلد سوم ۳۴۳ کتاب الوكالة\n\nوكذالو اجرها من جل فجد الاجرة كان خصما في اثباتها عليه (عالمكيري)\nوکیل بسر پرستی سرای و اجاره دادن آن و حاصل گرفتن آن روانیست او را آنکه ساکندمگر\nمرمت کند از انسرای چیزیرا داد وکیل نمی شود بخصومت نمودن در آنسرای وغیرسراور\nکه کسی را وکیل بگرداند باجاره دادن آن سرای و همچنان اگر وکیل باجاره داد آن سرای\nبه مردی واو منکر شد از اجاره وکیل خصم است در اثبات اجاره بر ان مرد و اگر مردی بگیری\nاز آنسرای خانه را وی وکیل است در دعوی نمودن آن وان وكل الوكيل رجلا\nليس في عياله بقبض الاجرة فهو جائز و يبرا المستاجر\nعن الاجرة والوكيل الذي اجره يصير ضامنا للاجر حيث قبضه\nوكيله كذا في الحاوي (عالمكيري) اگر وکیل بقبض اجرت وکیل گردانید مردیرا که نبود درعیال\nاو بقبض نمودن اجرت پس آن جایز ست و خلاص می شود اجاره گیرند و از اجرت و آن\nوکیل که باجاره داده اور اضامن میگردد با جرت مر اجاره دهنده را در آنوقت که وکیل\nآن وکیل قبض کند آنرا و همچنان ست دعاوی وللوكيل بالاجارة ان يوجر بعرض\nاو خادم (عالمكيري) وست مر وکیل باجاره دادنرا که اجاره بدهد بر خن یا\n\nفایده\n(وکیل باجاره دادن) بخدمت گار واذا وكل باجارة الارض وفيها بيوت اوابنية ولم يسم البيوت\n(زمین که در ان خانها یا بناما)\n(باشد) والابنية فله ان يوجر الارض مع البيوت كذالك ذا كان فيها رحى ماء (عالمكيري)\nو وقتی که وکیل کرده شد باجاره دادن زمین و بود در ان زمین خانها یا بنا ها و نه نامید خانه\nوبنا ها را پس مر او رست اینکه باجاره بدهد زمین را با خانها و همچنین حکمست اگر بود\n\nفایده\n(وکیل باجاره دادن) در ان زمین سیاب آبی و لو وكله ان يوجر ارضه بدراهم فاجرها بدنانير\n(زمین بدراهم را و ببطلا ایا)\n(باجه حقانی داد) اودفعها مزارعة بالنصف لا يجوز (عالمگيري) واگروكيل كرده باجاره بدهد زمین\n\nاو را"}
{"book": "adl0156", "page": 350, "text": "جلد سوم ۳۴۳ كتاب الوكالة\n\nاور ابدرمها و وی آنزمین را ببطلا يا بد مقانی دا د بنصف حاصل جایز نیست آن دادن\nوكذلك لووكله ان يواجرها ولم يسم البدل فدفعها مزارعة بالنصف لا يجوز فايده\n( عالمكيري) و همچنان اگر وکیل کرد او را که باجاره بدهد زمین را و نه نامید كرایه وكيل باجاره دادن\nاو را و آنرا بد هقانی بنصف روانيست آندادن وكذلك لووكله ان يدفعها معين نكرد كرایه اور ابدهقانی\nداد\nمزارعة بالنصف واجرها بدراهم او د نانير لا يجوز ولوا جرها بحنطة او شعير فايده\nاو ما اشبه ذلك مما يخرج من الارض ذكر ههنا انه لا يجوز وذكر في المزارعة وكيل بادن زمین\nانه يجوزا ذا كان ما اجر به من الحنطة مثل نصف ما يخرج من هذا الأرض كذا في الذخيرة بدهقانی باجاره داد بدراهم\nيا بطلا با\n( عالمكيري ) و همچنان اگر وكيل کرد او را که بدهد زمین را بد هقانی بنصف حاصل\nو حال انيكه او اجاره داد آنزمین را بد را هم یا بطلا نار و انیست و اگر اجاره دادش\nبکند م یا بیجو یا با نچه نیکه مشابهه بآنست از ان اشیاء که می برآید از زمین ذکر کرده شده درنیان\nانیکه جایز نیست و ذکر کرده شده است در باب مزارعت که جایز است وقتی که باشد فايده\nآنچه اجاره بآن شده است از گندم مانند نصف آن که می برآید از ان زمین وکيل الاستینجا وکیل با جاره گرفتن\nيملك الاستيجار بالدراهم والدنانير والمكيل والموزون اذا كان بغير عينه ولا يملك مالک است باجاره گرفتن با در هم\nالاستيجار بعرض بعينه ولا تمكيل او موزون بعينه كذا فى المحيط ويا دنانير\n( عا لمكيري ) و وكيل باجاره گرفتن مالک است اجاره گرفتن را بد را هم و طلا و انچه\nبیمانه و زن کرده می شود وقتی که غیر معین باشد و مالک نیست اجاره گرفتن ، ابرخت میں فایده\nو يكيلی و وزنی معین چنین است در محیط ولواجرها با كثر مما يسمى له من الدراهم وکیل با جاره داده زیاده\nجاز وكذلك الوكيل بالاستيجا ر مدة معلومة بدراهم مسماة اذا از مسمی را با جاره گرفت بکم\nاستاجرها باقل من ذلك كذا في المبسوط ( عالمكيري) ازان"}
{"book": "adl0156", "page": 351, "text": "جلد سوم ۳۴۳ کتاب الوكالة\n\nفايده\nوکیل شده بود باجاره\nیکسال و او باجاره گرفت\nدو سال\n\nواگر وکیل باجاره داد زمین را بزیاده بر انچه مسمی شده بود او را از درهم رواست این اجاره\nو همچنان است حکم وکیل باجاره گرفتن بمدة معلومه بدراهم معلوم وقتی که اجاره گرفت آنرا\nبکمتر ازان همچنان است در مبوط و اذا وكله بان يستاجر له سنة فاستاجر\nسنتين فالسنة الأولى للأمر والثانية للوكيل واذا انهدم\nبعض الدار قبل قبض الوكيل الدار او بعده فقال المستاجر\nانا لا ارضي بها فانها يلزم الوكيل دون الامر كذا في الحاوي (عالمگيري)\nو وقتی که وکیل کرد شخصی را باینکه اجاره بگیرد برای او تا یکسال و وکیل باجاره گرفت\nتا دوسال پس سال اول برای امرکننده است و سال دویم وکیل را است و وقتی که\nویران شد سرای پیش از قبض کردن وکیل آنرا یا بعد از ان و گفت اجاره گیرنده که\nمن راضی نیستم بآن لازم می شود بر وکیل نه بر امر کننده امر رجلا ان\nيستاجر ارضا بعينها ثم انه اشترىها من صاحبها بعد ما استاجر الوكيل\nوهو لا يعلم بالاجارة ثم علم فانه لا يكون ان يرد ها و يكون في يده بالاجرة (عالمگيري)\nامر کرد مردیرا که باجاره بگیرد زمین معین را بعد از ان امر کننده خرید آن زمین را از صاب\nپس ازان که وکیل باجاره گرفته بود و امر کننده عالم نبود باجاره گرفتن وکیل بعد ازان\nعالم شد بآن پس بدرستی که نیست مراور اکه پس بدهد آنرا و باشد آن زمین درد\nاو باجاره امر رجلا ان يستاجر له دابة بعشرة الى الكوفة فاستاجرها\nلخمسة عشر ثم اتاه بها فقال المستاجر استاجرتها بعشرة فوكبها لا اجر على الامر وعلى الماموري\nالرد بالدابة (عالمگيري) امر کرد مردیرا باینکه برایش باجاره بگیرد چهار پای را بده هم\nتا کوفه واو باجاره گرفت آنرا به پانزده درم و آورد آنرا پس گفت اجاره گیرنده که اجاره\n\nفايده\nموکل خرید زمین را\nبعد از اجاره گرفتن وکیل\nآنرا\n\nفايده\nموکل گفت که اجاره\nبگیرد بده درم و وکیل بپانزده\nگرفت\n\nگرفتم"}
{"book": "adl0156", "page": 352, "text": "جلد سوم ٣٤٥ كتاب الوكالة\n\nگرفته ام آنرا بده درم وسوار شد بران کرایه نیست برامرکننده و بر مامور است\nكرايه صاحب دابدا وكل رجلا بان يستاجر له دارا سنة بعينها\nبمائة درهم فاستاجرها الوكيل وقبضها ومنعها من الموكل\nحتی ياخذ الاجرة ان كانت الاجارة مطلقة لم يكن\nدلك فان منعها الوكيل بالاجرة حتى مضت السنة كانت الاجرة بالاجر على الوكيل الحكيم العقد\nثم يرجع الوكيل على الموكل (عالمگيري) وکیل کرد مردیرا باینکه اجاره بگیرد برای او سرایه را تا یکسال\nمعین بصد درم پس وکیل اجاره گرفت و قبض کرد آنرا و منع نمودش از وکیل که نتواند\nتا از و بگیرد کرایه را هرگاه اجاره مطلقه بود نیست اورا این منع کردن پس اگر منع کرد\nاو را بسبب کرایه تا آنکه انسال گذشت کرایه برای اجاره دهنده بر وکیل است بحكم\nعقد اجاره و وکیل رجوع نماید بر موکل وكذا لو كان الاجر الى سنة فهذا والأول سواء\nهكذا وقع هذه المسألة في بعض الروايات وفي بعض الروايات الوكيل لا يرجع بالآجية\nعلى الأمر استحسانا هذا الموريح (عالمگیر) و همچنین است اگر بود اجر تا یکسال پس اینصورت صورت\nاول برابر ند همچنین وقوع یافته این مسئله در بعضی روایات و در بعض روایات است\nکه وکیل رجوع نکند بکرایه برامر کننده در ستحسان همین قول صحیح است وكذا لو قبض\nالموكل بالاستيجار ثم عدى عليه الوكيل واخرجها من يد الأمر حتى مضت السنة\nكان للاجرات يطالب الوكيل بالاجرة ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل فان انهدمت الدار\nمن سكني الوكيل فلاضمان عليه (عالمگيري) و چنان اگر قبض کرد وکیل گیرنده باجاره و گرفتن\nبعد از ان وکیل دی کرد بر او و کشید سرایر از دست امر کننده تا وقتی که سال گذشته\nروبست مر اجاره دهنده را که طلب کند وکیل را بکرایه پس وکیل رجوع کند بان\n\nفایده در\nوکیل باجاره و گرفت\nسرایر ا و منع کردش از موکل\nتا گرفتن کرایه"}
{"book": "adl0156", "page": 353, "text": "جلد سوم\n۳۴۶\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nوکیل حبس کرد سرای را\nاز موکل و اجنبی غصب\nکردش\n\nبر موکل است آنسراي ویران شد از سکونت وکیل پس تاوان نیست بر و ولو ان الوكيل\nحبس الدار على الموكل ثم جاء اجنبي وغصب الدار من الوكيل ولم\nيدفع الى الوكيل حتى مضت السنة سقط الاجر عن الوكيل والموكل\nجميعا واذا شرط الوكيل تعجيل الاجرة صح عليه وعلى الآمر فاز قبض\nالوكيل الدار و دفع الاجر او لم يدفع فله ان يمنع الدار من الآمر\nحتى يستوفى الاجر فاذا منع حتى مضت السنة والدار في يدي\nالوكيل فالاجر للآجر على الوكيل ولا يكون للوكيل ان يرجع على الموكل\nههنا ولو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة لزم الوكيل الاجري يرجع\nعلى الآمر وان مضى نصف السنة ثم طلب الآمر الدار فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة وجب\nالاجر كله على الوكيل ويرجع بحصة ما مضى من السنة على الأمر هكذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nاگر وکیل منع کرد آنسراي را از وکیل گیرنده بعد از ان بیگانه آمد و غصب کرد آنسراي را\nاز وکیل و نداد بوکیل آنرا تا وقتی که گذشت آنسال کرایه ساقط می شود از وکیل و موکل\nهر دو و وقتی که شرط نمود وکیل فی الحال دادن کرایه را صحیح می شود و بر امر کننده پس\nاگر گرفت وکیل سرایرا و داد کرایه را یا نداد پس میرسد او را که منع کند سرایه را از امر کننده\nتا زمانیکه کامل بگیرد کرایه را پس وقتی که منع کرد تا وقتی که سال گذشت و آنسرای در دست\nوکیل بود پس کرایه مر اجاره دهنده را بر وکیل ست و نیست مر وکیل را که رجوع کند\nبر موکل درینصورت و اگر طلب نکرد امر کننده آنسر ایراتا وقتی گذشت آنسال\nکرایه لازم می شود بر وکیل و رجوع نماید بر امر کننده و اگر نصف آنسال گذشت\nبعد از ان طلب کرد امر کننده آن سرایر او وکیل منع کرد از و تا وقتی که تمام شد سال\n\nبممرز"}
{"book": "adl0156", "page": 354, "text": "جلد سوم\n۳۴۷\nکتاب الوکاله\n\nهمه کرایه لازم می شود بر وکیل و رجوع بکند بحصه انچه گذشته است از سال پیش از طلب بر \nامر کننده و للوکیل بالاستیجار ان یاخذ الموكل بدفع الاجرة اليه قبل ان یود یه\nالوكيل كذا فی الحاوی (عالمگیری) و میرسد مر وکیل با جاره گرفتن را که طلب کند موکل را \nبدادن کرایه بان وکیل پیش از ادا نمودن وکیل بصاحب دار چنین است در کتاب \nحاوی و للوكيل بالاجارة ان یواجر بالغبن الفاحش عند ابيحنيفة رح (عالمگيري) \nو میرسد مر وکیل با جاره دادن را که باجاره بدهد بغبن فاحش نزد امام اعظم رحمة الله علیه \nالوكيل بالإجارة اذا اجر الدارلاب الموكل وابنه جاز كما فى البيع ولو اجر من ابنه اوابيه او\nلا تقبل شهادته له لا يجوز عند ابیحنیفة رح (عالمگیری) وکیل با جاره دادن وقتی با جاره \nآنسرا بپرا پدر وکیل گیرند و یا پسر او روست چنانچه همین حکمست در فروختن و اگر باجاره\nداد وکیل بپسر خود یا بپدر خود یا به کسیکه قبول نبود شاهدی او برای وکیل روانیست\nنزد امام اعظم رحمة الله علیه ولا يضمن الوكيل بالاجارة الفاسدة ويجب اجر المثل\nعلى المستاجر والوكيل بالاجارة الطويلة يطالب بمال الاجارة عند الفسخ\n(عالمگيري) وکیل باجاره دادن فاسد ضامن نمیشود و لازم میشود کرایه مثل ان بمجاره \nگیرنده و وکیل باجاره در از خواسته می شود بمال اجاره نزد فسخ آن اجاره\nوان اخرا لاجر من الوكيل او ابرأ صح وللوكيل ان يرجع بالاجر على الأمر\nكدا فى الخلاصة (عالمگيري) و اگر اجاره دهنده موخر کر دا جرا\nاز وکیل با جاره گرفتن یا ابراو کرد برای او از اجر صحیح است واست\nمروکیل را که رجوع نماید بکرایه بر امر کننده چنین است در خلاصه الفتاوی واذا كانت الدار\nبين جماعة فوكل احدهم وكيلا با جارة نصيبه فاجره من جميعهم جاز وان آجرم \n\nفایده\nوکیل با جاره گرفتن \nگروه می سود پر ایان\n\nفایده\nبرای وکیل با جاره \nغین فاحش روا است\n\nفایده\nوکیل با جاره دادن پدر\nیا پسر موکل باز خود\n\nفایده\nوکیل با جاره فاسد\nواجاره\nدراز\n\nفایده\nشکستن وکیل\nاجاره را"}
{"book": "adl0156", "page": 355, "text": "کتاب الوکاله\n۳۴۸\nجلد سوم\n\nمن احدهما لم يجز في قول ابي حنيفة رح وجاز عندهما رحمهما الله تعالى كذا في الهداية\nوان أجره من اجنبي لم يجز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وجاز عندهما\nرحمهما الله تعالى كذا في المبسوط (عالمكيري) ووقتی که زمین مشترک باشد میان دو نفر\nو یکی از ایشان را وکیل گیرد باجاره دادن حصه خود و وکیل باجاره بدهد حصه او را به شریکش\nاجاره دادنش رواست و اگر باجاره دادش یکی از ایشان روانيست در قول امام\nاعظم رحمة الله عليه و رواست نزد صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در حاوی واگر\nباجاره داد آنرا با جنبی روانيست در قول امام اعظم رحمة الله عليه ورواست نزد\nصاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در مبسوط والوكيل بالاجارة اذا ناقض\nالاجارة مع المستاجر قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته سواء كان\nدينا او عينا الا ان يكون الوكيل قبض الاجر فحينئذ لا يجوز مناقضته (عالمكيري وکیل باجاره وقتی\nبشکند اجاره را با اجاره گیرنده پیش از گرفتن منفعت جایز است آن شکستن او برابرت\nاینکه کرایه دین باشد یا عین مگر وقتی که وکیل قبض کرده باشد کرایه را پس در انوقت\nشکستن او جایز نیست و لوناقض وكيل المستاجر رب الارض الاجارة والارض\nفي يد المؤاجر جازفان دفعها الى الوكيل والى الموكل لم يجز استحسانا كذا في\nالخلاصة (عالمكيري) واگر وکیل اجاره گیرنده شکست با صاحب زمین اجاره را\nو حال انیکه زمین در دست اجاره دهنده بود جایز است شکستاندن او پس اگر باجاره\nدهنده داد آنرا بوکيل یا بموکل باجاره سابق جایز نیست. ورسمان الوكيل\nبدفع الاراضي مزارعة اذا دفعها الى رجل يزرع فيها رطبة او شيئا من الحبوب\nيجوز وان دفعها الى رجل يغرس فيها الاشجار والنخيل لا يجوز (عالمكيري) ووكیل بدادن زمینها\n\nفایده\nوکیل مناقض کننده\nاجاره را\n\nفایده\nوکیل مزارعت\nدادن\n\nبه دهقانی"}
{"book": "adl0156", "page": 356, "text": "حصہ سوم\n۳۴۹\nكتاب الوكالة\n\nبه دهقانی و قتی که داد زمین را بمردی که کشت کند در ان زمین رشقہ یا چیز از دانه ها را جائیز است\nو اگر داد آنرا بمردی که بنشاند در آن درختان و نہال خرما را روا نیست و ان وکيله ان\n\nيدفع ارضه الي رجل يغرس فيها النخيل فدفعها الي رجل يغرس فيها اشجارا\nاو على العكس لا يجوز كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وکیل گرفت دیگر یرا کہ بد به زمین\n\nاو را بمردی که بنشاند در آن درخت خرمارا و وکیل داد آنر الشخضی که بنشاند در ان درشتها بے\nغیر درخت خرما یا بر عکس آن جایز نیست این کار همچنین است در محیط و کلى رجلا\n\nان يدفع ارضه مزارعة فدفعها بما لا يتغابن فيه لم يجز والخارج بين الوكيل\nوالمزارع على شرطهما ولا شيئ لرب الارض منه ويضمن رب الارض ما شاء نقضار الارض عالمكيري\n\nوکیل کرد مردیرا که بد بد زمین اور ابد ہقانی پس داد انرا با مقدار که بازی خورده نمیشود\nبا نقد ر معینی بغین فاحش عقد مزارعت جایز نیست و حاصل زمین درمیان وکیل مقاتل\n\nبرقرار شرط ایشان است و نیست هیچ چیز مر صاحب زمین را از حاصل زمین و ضامن\nبگیرد صاحب زمین هر کدام ایشانرا که رضامے او شو د بنقصان زمين وان لم ينقص الروي\n\nقال عامة مشايخنا المزارعة جائزة والخارج بين الوكيل والمزارع ولا شيئ\nللموكل منه فان دفع بما يتغابن فيه جاز والخارج بين الموكل والمزارع\n\nعلى الشرط وللو كيل قبض نصيب الموكل فان كان البذر من رب الارض ودفع\nبما يتغابن فيه فرب الارض هو الذي يقبض حصته في رواية المزارعة (عالمكيري)\n\nو اگر آن کشت نقصان نرسانیده بود بآن زمین گفته است عامه مشایخ ما بان که عقد\nدہقانی جایز است و حاصل شرکت در میان وکیل و دهقان و هیچ چیز نیست موکلا را\nاز حاصل میں واگر داد با نقدار که بازی خورده می شد با نقدر مزارعت جایز نیست و حاصل\n\nفایده\nوکیل زمین را بعین\nفاحش مزاقعت\nداد"}
{"book": "adl0156", "page": 357, "text": "جلد سوم ۳۵۰ كتاب الوكالة\nاور میان موکل دو مقدار مشترک می شد در شریک کرده اند و سبد وکیل قبض كرده اور\nوکیل گیرند پس اگر تخم از صاحب زمین بود و داد و بود بانقدر که باز می نموده می شد در\nقدر پس درینصورت نصاحب زمین تصرف قبض حصه خود میکند در روایت مزاوت\nوكذا فى المعاملة صاحب النخيل هو الذي يلى قبض حصتة\nوفي رواية الوكالة للوكيل حق القبض ولو دفع بمالا\nيتغابن فالوكيل غاصب للارض والبذر فلرب الارض تضمين نفصت\nالارض ولا يتصدق المزارع بشئ مما اصابه في مسائل الخلافي ويصدق\nالوكيل بالفضل كذا في محيط السرخسى (عالمگيري) و همچنان در باغبانی خود صاحب درخت\nخرما تصرف میکند در قبض حصه خود و در روایت كتاب وكاله حق قبض نمودن وكيل\nو اگر داد با مقدار که باز می خورده نمی شود بانقدر سپیس وکیل غاصب زمین و تخم است پر ستا\nزمین بہت ضامن گرفتن نقصان زمین و تصدق نمیکند کشت کننده بچیزی از ان عام\nکه رسیده است اور ا در مسئله های خلاف و تصدق کند وکیل بزیادت همچنان است\nدر کتاب محیط سرخسی و للوكيل بالمزارعة والمعاملة ان يقبض\nنصيب رب الارض من الخارج ولو وهبه للعامل او ابراه منه لم يجز\n(عالمگيري) واست مر وكيل بدهقانی و باغبانی کردن را که قبض بكند حصة\nصاحب زمین را از حاصل زمین و اگر بخشید آنرا بعمل کننده یا ابراء نمود برای\nفایده\nتوكيل مزارعت بدون\nبیان وقت\nاو از ان روانيست ابراء وبخشش او و لو وكله ان يدفع ارض مزارعة\nو لم يبين الوقت للوكيل جاز على اول سنة واول مزارعة فان دفعها\nاكثر من ذلك وبعد هذه السنة ولم يدفعها هذه السنة لم يجز استحسنا رقاضيخان والعالمية\nالوكيل الخيل"}
{"book": "adl0156", "page": 358, "text": "۳۵۱\nکتاب الوکالة\nاگر کسی وکیل گرفت دیگر یراکه بدهقانی بدهد زمین او را و بیان نکرد مزارعه را پنی عالم\nرواست هر سال اول وکشت اول کردن پس اگر داد زمین عاریه در ازان بیها\nاز همین سال و نداد در همین سال روا نیست در سحسان ولو وكله بان ياخذ له\nارض فلان مزارعة هذه السنة على ان البذر من قبل الموكل\nفان اخذ بما يتغابن فيه جازوان بما لا يتغابن لا يجوز الا ان\nيرضى الموكل به و يزرعها فان زرعها الموكل بعد ما علم بعقد الوكيل\nكان زراعة رضى وكان الخارج مشتركا بين رب الارض والمزارع ويكون\nالوكيل هو الماخوذ بحصة رب الارض حتى يسلمها اليه فلوان رب\nالارض ما حصته من الموكل بغير امر الوكيل برى الوكيل عنه فان اخذ الوكيل\nالارض لموكله بما لا يتغابن فيه ولم يخبره بذلك حتى زرعها\nبامر الوكيل فالخارج للموكل وعلى الوكيل اجر مثل الارض لصاحبها ولا\nشئ للوكيل على الموكل ولو كان الوكيل دفع الأرض الى الموكل ولم يخبره بما أخذها\nولم يأمره بالزراعة فزرع فالخارج للمزارع ولا شئ لرب الأرض على الوكيل\nوعلى الزارع نقصان الأرض لصاحبها ولا يرجع به على الوكيل (قاضيخا وعالمگيري)\nو اگر کسی وکیل کرد دیگریرا که بد هقانی بگیرد برای او زمین فلانا در همین سال مشرط\nاینکه تخم از جانب موکل باشد پس اگر وکیل گرفت آنرا با نقدر یکی مردم بازی میخورند\nدر آنقدر جایز نیست و اگر بآنقدر گرفت که بازی نمیخورند در ان جایز نیست مگر وقتی که\nراضی شود وکیل گیرنده بان وکشت کند آنزمین را پس اگر موکل کشت آن زمین را\nبعد از آنکه خبر بود بعقد وکیل بغین فاحش این کشتش رضا ست بران عقد و حاصل زمین\n\nفایده\nدلیل مزارعت زمین\nکرد"}
{"book": "adl0156", "page": 359, "text": "کتاب الوکالة\nجلد سوم\n۳۵۲\nمشترک می شود درمیان صاحب زمین و موکل دوکیل درین صورت\nگرفته می شود حصه صاحب زمین که بوی بسپارد آن را و اگر صاحب\nزمین گرفت حصه خود را از موکل بدون امر وکیل پس وکیل ضامن\nمی شود از تاوان حصه او و اگر وکیل گرفت زمین را برای موکل تا بغد ر یکه مر حبانم\nمیخورد بالقدر و خبر نکرد موکل را تا بغد د بغبن فاحش تا آنکه موکل کشت آنزمین\nبا مر وکیل پس حاصل آن موکل است و بر وکیل اجر مثل آنزمین است مرصات\nزمین را و هیچ چیز نیست وکیل را بر موکل و اگر وکیل داد زمین را بموکل و خبر نکرد مود\nکه بغبن فاحش گرفته زمین را و نه امر کرد موکل را بکشتن زمین و موکل کشت آنزمین ای\nحاصل زمین کشت کننده است که موکل است و هیچ چیز نیست صاحب زمین را بر ویا\nو بر موکل نقصان زمین است مرصاحب زمین را و موکل رجوع نکند بآن نقصان بابن\nولو امره ان ياخذ له ارضا مزارعة او لخلة معاملة ولم يبين الميزفان بين\nالارض ولم يبين البذر جاز (عالمكيري) و اگر کسی امر کرد دیگر یرا که بگیر در برای\nاو زمین را بدهقانی یا درخت خرمار ا ببا غبانی و بیان نکرد چیزیرا جایز نیست پس اگر\nبیان کرد زمین را و بیان نکرد تخم را جایز است ولو امره ان يدفع مزارعته او معاملة\nولم يبين المدفوع اليه جاز كما لو وكله ان يستاجر رجلا ولم يستجرام\nامره ان يدفع ارضه مزارعة فى الحنطة فاجرها بالحنطة وسط جازه\nللمزارع ان يزرع ما يداله من الزراعة مما هو مثل الحنطة او اقل صررا منها وان اخو\nبغير الحنطة لم يجز (عالمكيري) و اگر امر کرد دیگر یرا که بدید بدهقانی یا بباغبانی بیجا\nنکرد شخصی را که داد و شود اور ارواست چنانچه اگر وکیل گرفت که مزدو کند دیار\n\nفایده\nوکیل بزار عت و معامله\nبلا بیان\n\nابیان"}
{"book": "adl0156", "page": 360, "text": "جلد سوم\n۳۵۳\nکتاب الوکالة\n\nو بیان نکرد مزدور را رو است کسی فرمود دیگر یرا که بدهد زمین او را بدهقانی در گندم\nو او باجاره داد آنرا بخروار گندم میانه جایز نیست و مر کشت کننده راست\nکه بکار د آنچه را که رضا می او شود از کشتها از ان کشتی که مانند گندم باشد یا کمتر\nاز ان باشد در ضرر اگر باجاره داد آنرا بغیر از گندم روانیست و کله بان\nيدفع ارضه مزارعة بالثلث فأجرها بكر حنطة وسط فهو مخالف فان\nزرعها المستاجر فالخارج له و عليه كرحنطة وسط للمؤجر و يضمن\nنقصان الأرض لمالكها ويرجع به على المؤاجروان شاء رب الأرض\nضمن المؤاجر ويدفع المؤاجر من الكر الذي آجر به الارض ما ضمن\nويتصدق بالفضل (عالمگيري) کسی وکیل کرد دیگریرا که بدهقانی بدهد زمین او را\nبثلث حاصل و وکیل باجاره داد آنرا بخروار گندم میانه پس وکیل مخالفت کننده\nپس اگر اجاره گیرنده کشت کرد آنزمین را پس حاصل مر او ر است و بر اوست\nخروار گندم میانه برای وکیل و کشت کننده ضامن می شود نقصان زمین برای\nصاحب زمین و رجوع نماید بآن نقصان بر وکیل و اگر رضای صاحب زمین\nشود ضامن کند وکیل را و وکیل بدهد از ان خروار که زمین باجاره داده بآن خروار\nآنچیز را که ضامن شده و تصدق کند بزیاده از ان وكله بان يأخذ هذة\nالارض مزارعة بالثلث فاستاجرها الوكيل بكر حنطة وسط لم يجز\nالان يرضى به (عالمگيري ) وکیل کرد او را باینکه بگیرد همین زمین را بدهقانی\nبسیهم حصه پس باجاره آنرا و کیل مخروار گندم میانه روانیست مگروقتی موکل راضی شود بان\nولو وكله ان يأخذ له هذا النخيل معاملة واخذه على ان المخارج\n\nفایده\nوکیل بزداد\nثلث مخالفت\n\nفایده\nتوکیل به معامله بشرط\nاینکه حاصل صاحب بخیل\nباشد"}
{"book": "adl0156", "page": 361, "text": "جلد سوم\n٣٥٤\nكتاب الوكالة\n\nلصاحب النخل وللعامل كر من تمر فارسي جيد جاز فان شرط كردقل فانهان النخل\nدقل جاز والافلا ولو شرطه ك حنظة لم يجز (عالمكيري) واگر وكيل كرد ديگر يرا كه بگيرد براى او\nهمين درخت خرما را به باغبانى و گرفت آنرا وكيل بشرطى كه حاصل مرصاحب درخت را\nباشد و مر باغبانراخروار از خرماء فارسى جيد باشد جايز است پس اگر شرط خروار\nخرماى زبون راسپس اگر درخت خرما دقل بود جايزست واگر نبود پس جايزنيست واگر\nشرط كرد براى او خروار گندم را جايز نيست ولو وكله ان يأخذ له نخل فلان\nمعاملة بالثلث واخذه بكر تمر فارسي لم يلزمه العامل الا ان يعلم ان الكر اقل من الثلث\nاو مثله كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وكيل كرد شخصى را كه بگيرد براى وى درخت خرما فلاني را\nبباغبانى بسيم حصه و گرفت وكيل آنرا بخروار خرماء فارسى لازم مى شود برعامل\nمگر وقتى كه دانسته شود كه خروار كمتر نسبت با ثلث آنست و چنين است در محيط سرخسى\nالفصل الثاني في توكيل المضارب والشريك فصل دويم ثابت است\nدر بيان احكام وكيل گرفتن مضارب و شريك الاصل ان كل تجارة لو باشرها\nالمضارب صح على رب المال فاذا وكل بذلك يصح على رب المال (عالمكيري)\nقاعده كليه اين است كه بد رستيكه هر سوداگریی كه مضارب مختار كند آنرا صحيح مى شود برصارح\nمال پس وقتى كه مضارب وكيل بگيرد بآن سوداگرى صحيح مى شود برصاحب مال\nوتوكيل المضارب بالبيع والشراء والقبض والخصومة جائز (عالمكيري)\nوكيل گردانيدن مضارب ديگر يرا بفروختن و خريدن و قبض كردن و دعوى نمون\nجايزست وكل المضارب غيره بالخصومة في الدين فاقر الوكيل ان المضار\nاخذ، جازفان قال المضارب لم اقبضه فلاضمان عليه وقد برى الغريم\n\nفصل دويم\nدر توكيل مضارب\nو شريك\n\nفايده\nتوكيل مضار بسبت بيع\nو ششراء و قبض و\nخصومت\n\nكلواو"}
{"book": "adl0156", "page": 362, "text": "جلد سوم\n\n۳۵۵\n\nكتاب الوكالة\n\nكالو اقر بالقبض من المطلوب فانگر المضارب هكذا فى محيط السرخسي (عالمگيري)\nوکیل گرفت مضارب دیگر یرا بدعوی نمودن در دین او و وکیل اقرار کرد که مضارب گرفته\nدین خود را اقرارش جایز است اگر گفت مضارب که قبض نکرده ام آنرا پس تاوان نیست\nبما و مدیون خلاص می شود از دین چنانکه وکیل اقرار کند بقبض کردن از نزد مدیون\nو مضارب انکار نماید و اذا وكل المضارب بان يشتري له عبدا بالمضاربة\nفاشترى اخا رب المال فالشراء جائز على المضارب دون رب المال\nوان اشترى اخا المضارب فان لم يكن فيه فضل جاز على المضاربة\nوان كان فيه فضل جاز على المضارب خاصة هكذا فى المبسوط (عالمگيرى)\nو وقتی که مضارب وکیل کرد دیگر یرا که بخر د برایش غلامی را بعقد مضاربت و او بخرد\nبرادر رب المال را خریدنش رواست بر مضارب نه بر رب المال واگر وکیل خرید برادر\nمضارب را پس اگر در ان خریدن زیادت نبود رو است بر مضاربت واگر در ان خریدن\nزیادت بود خاص بر مضارب روست همچنان است در مبسوط و اذا و كل المضارب\nبقبض مال المضاربة من رب المال و يدفع شيء منه اليه كان جائزا (عالمگيري)\nو وقتی که مضارب گرفت وکیلی را به قبض کردن مال مضاربت از نزد صاحب مال\nو یا بدادن چیزی از مال مضاربت بوی رواست این توکیل و اذا امر رب المال\nالمضارب ان ينفق على اهله فوكل المضارب وكيلا بالنفقة عليهم\nفعوجا ئز فان قال الوكيل انفقت عليهم بمائة درهم فى مدة\nينفق مثلها على مثلهم و قال المضارب انفقت مائتي درهم فى مدة\nينفق مثلها على مثلهم وقال رب المال ما انفقت شيئا و قد ذهب\n\nفایده\nوکیل مضارب برادر رب\nالمال یا برادر خود را\n\nفایده\nمضارب اگر وکیل گرفت\nبنبفقه کردن بر اهل\nرب المال"}
{"book": "adl0156", "page": 363, "text": "جلد سوم\n۳۵۶\nکتاب الوکالة\n\nمن المال ما شادرهم فالقول قول المضارب ولا يضمن الوكيل شيا وانما\nيصدق المضارب لان المال في يديه (عالمكيري ) و وقتی که صاحب مال درم برد\nمضارب را بنفقه کردن بر عیالش پس مضارب گرفت وکیلی را بنفقه کردن برایشان\nپس همین توکیل رو است پس اگر وکیل گفت که نفقه کردم بر ایشان صد درم را و نگرد\nنفقه نکرده می شود در مانند آنمدت بمثل ایشان و مضارب گفت که نفقه کرده تو\nدو صد درم را در مدة که نفقه کرده می شد بمثل آن درم بمثل ایشان و رب المال\nکه نفقه نکرده چیز یرا وحال آنکه از مال دو صد درم رفته بود پس معتبر قول مضارب است\nو وکیل ضامن نمی شود چیز یرا و بدرستی که تصدیق می شود مضار بر ا زیرا که مال در دست\nاوست وكذا كل وكيل يدفع اليه مال ويؤمر بان ينفقه على شيئ من الاشياء كانا\nعلى ذلك المعنى وكذا في الحاوي (عالمكيري) و همچنین هر وکیل که داده شد بوی مال و فرمود شده\nباینکه نفقه کند آنرا بر چیزی از چیزها راستگو کرده می شود بر نفقه کردن بطریق معلوم شدی\nکه در آنمده آنقدر مال مانند آن نفقه می شود همچنان است در حاري وان وكل المضار كول\nينفق على قيق من المضاربة ولم يدفع اليه مالافقال الوكيل انفقت عليكنا\nو كذا وكذبه المضارب فان الوكيل لا يصدق وكذا لو وكله\nفي مال نفسه ينفق على رقبته فهذا والاول سواء ( عالمكيري )\nو اگر مضارب گرفت وکیلی را که خرج کند بر غلامی از عقد مضاربت و مال نداد بوکیل پس\nوکیل گفت که نفقه کردم بر او اینقدر و اینقدر را و مضارب دروغگو ساخت اور\nپس بدرستی که وکیل راست گو کرده نمی شود و همچنین اگر وکیل ساخت اور ادرمال\nخودش که نفقه کند بر غلام او پس این مسئله و مسئله اول برابر است در حکم\n\nفایده\nمضارب وکیل\nگرفت بنفقه کردن بر غلام\nمضاربت\n\nولووكله"}
{"book": "adl0156", "page": 364, "text": "جلد سوم\n۳۵۷\nکتاب الوكالة\n\nولو وكله المضارب ببيع عبد من رقيق المضاربة ثمان رب المال نهى\nالمضارب عن البيع و نقض المضاربة ثم باعه الوكيل وهو\nيعلم او لا يعلم فبيعه جائز (عالمكيري) واگر مضارب وکیل\nساخت اورا بفروختن غلامی از غلامان مال مضاربت بعد از ان صاحب مال\nمنع کرد مضارب را از فروختن و شکست عقد مضاربت را بعد از ان وکیل فروخت\nاو را و خبر بود بنقض مضاربت یا خبر نبود پس فروختن وکیل رواست و کذا لو عا\nرب المال ثم باعه الوكيل او وكله بعده وقد ضاع نحالكذا فى المبسوط (عالمگيري) مچنین اكر حبان\nمرد بعد ازان وکیل فروخت غلام را و یا مضارب وکیل گرفت او را بعد از مردان\nصاحب مال پس وکیل فروخت رواست فروختن او و اذا و كل\nاحد المتفاوضين وكيلا بشئ هو وليه ثم تفرقا واقتسما\nواشهدا انه لا شركة بينهما ثم امضى الوكيل ما وكله به\nوهو يعلم اولا يعلم جاز ذلك عليها و كذلك لو كانا\nوكلاه جميعا كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتي كه يکی از دو شریک عقد مفاوضه وکیل\nگرفت بچیزی که بتصرف آن بود بعد ازان آن دو شریک از همدیگر جدا شدند و قسمت\nنمودند و شاهدان گرفتند بدرستیکه نیست شرکت میان ایشان و وکیل کرد آن کار را\nکه آن شریک وکیل کرده بود او را بگردن آنکار و حال آنکه آن وکیل عالم بود یا عالم\nنبود بتفریق و تقسیم ایشان پس آن تصرف اور وا میگردد بر هردوی ایشان و همچنین\nاگر هر دوی ایشان وکیل گرفتند اور ا بجمعیت چنین است در کتاب حاوی\nواذا وكل احد شريكى العنان ببيع شئ من شركتهما فما عليه على صاحبه استحسان\n\nفائده\nتوکیل مضارب\nبفروختن یکی از غلامان\nمضاربت\n\nفایده\nیکی از متفاوضین\nوکیل گرفت\n\nفایده\nیکی از شریکان\nعنان وکیل\nگرفت"}
{"book": "adl0156", "page": 365, "text": "جلد سوم\n\n۳۵۸\n\nکتاب الوکاله\n\nفایدہ ثمرہ\nیک شریک وکیل\nو دیگر شریک معزول\nکرد\n\nهكذا في المبسوط (عالمگيري) وقتیکه یکی از دو شریک بشرکت عنان وکیلی\nگرفت بفروختن چیزی از مال شرکت ایشان رواست بر همان شریک و بر رفیق وی\nدر استحسان همچنان است در مبسوط وان وكله ببيع اوشراء شيئ او اجارة او\nتقاضي دين ثم اخرجه الشريك الاخر من الوكالة فانه يخرج من الوكالة في جميع ذلك الا\nفي تقاضي الدين فان الموكل لو كان هو الذي ادانه\nفاخراج هذا اياه باطل وان كان الموكل لم يدنه لم يكن توكيله\nفي التقاضي جائز اكذا في الحاوي (عالمگيري) و اگر یکی از دو شریک وکیل گرفت\nبفروختن یا خریدن چیزی یا باجاره نمودن یا بطلب کردن دین و شریک دیگر از وکیلی\nکشید او را پس بدرستی که آن می براید از وکالت در همه صورتهای مذکوره مگر در صور\nطلب کردن دین که در ینصورت اگر موکل او دین داده بود همو یون کشیدن\nشریک دیگر مر آن وکیل را باطل است و اگر آن موکل دین نداده بود با و پس\nوکیل گردانیدن او در طلب کردن دین رو انیست همچنان در کتاب حاوی\nاشترى احد المتفاوضين عبدا فوجد به عيبا فوكل وكيلا في رده اذا كان\nشريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من ان يحضر الذي اشتراه حتي\nيحلف ما رضي بالعيب وان كان الذي اشتراه حاضر ا يخاصم و طلب البايع يمين شريكه\nما رضي بالعيب لم يكن عليه (عالمگيري) یکی از شریکان بشرکت متفاوضه خرید غلامی\nبا زعیب یافت برا و و وکیل گرفت برد کردنش پس در ینصورت اگر آن دیگر شریه\nخصومت میکرد در عیب غلام ناچاریست از حضور آن شریکی جنسیه و است غلام\nبرای آنکه سوگند بخورد که من راضی نشده ام بان عیب و اگر آن شریک که خریده\n\nاست"}
{"book": "adl0156", "page": 366, "text": "جلد سوم\n۲۵۹\nکتاب الوکالة\n\nاست غلام را حاضر بود و خصومت میکرد فروشنده خواست سوگند آن دیگر شریک\nاو را که راضی نشده بآن عیب سوگند نیست بر ان دیگر شریک و ان وکل\nاحدهما وكيلا بالخصومة في عبد باعه فطعن المشتري فيه\nبعیب و غاب لم يكن على الوكيل فيه يمين وان اراد\nالمشتري ان يخاصم الشريك الأخر ويحلفه على علمه ففعل\nكذا في المبسوط ( عالمگيري ) واگر یکی از دو شریک وکیل گرفت بخصومت نمودن\nدر باره غلامی که وی فروخته بود و آن غلام و خرنده طعن گفته بود در ان بعیبی و خود\nآن شریک غایب شده بود پس درینصورت سوگند نیست بر وکیل واگر خرنده خواست\nکه خصومت کند با آن دیگر شریک و سوگند بدهد او را بر علمش بر ان عیب دین میرسد او را چنین است درکتاب بسوط\nالفصل الثالث في البضاعة (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان احکام بضاعت\nو سرمايه اذا دفع الرجل الى غيره الف درهم بضاعة وقال اشترلي بها\nثوبا او قال اثوابا او قال ثلثة اثواب صح وكذلك لو دفع اليه الف درهم بضاعة وقال اشترلي شيا يحتاج\nوقتی که مردی داد بدیگری هزار درم را به بضاعت و گفت که بخر برای من بآن جامه و یا\nجامه ها و یا سه جامه صحیح است و همچنین وقتی که کسی به بضاعت داد بمردی هزار درم را\nو گفت که بخر برایم بآن چیزیرا رواست ولو قال له اجعل في من مالك بضاعة الفن هم\nفاشتري شياً ففعل كان جائزا و اي شيئ اشتری فهو للأمر ولو قال خذ\nهذه الالف بضاعة جاز ويصير ماذونا بالشراء (عالمگيري) واگر کسی دیگریرا گفت که از لہت\nبرایم هزار درم بضاعت بگردان و برایم چیزی بخبر بآن و آنمرد بخر چنین کرد پس هر چیزی\nکه خرید آن امر کننده را است و اگر گفت بگیر همین هزار درم را به بضاعت رواست\n\nفصل سوم\nدر بضاعت"}
{"book": "adl0156", "page": 367, "text": "جلد سوم\n۳۶۰\nکتاب الوکاله\n\nو او ماذون میگردد بخریدن ولو قال خذ هذا الثوب بضاعة جاز ويصير ماذونا\nبالبيع في الثوب قد يبيعه بما عز وهان و بای ثمن كان عند ابي حنيفة رحمة الله عليه (عالمگیری)\nو اگر گفت که بگیر همین جامه را به بضاعت رواست و ماذون میگردد بفروختن او جان\nدر جامه بیع او صحیح می شود بهر نیکه عزیز باشد و سبک باشد و بهر بهای که باشد نزد امام اعظم\nرحمة الله عليه ولو قال خذ هذه الالف بضاعة و اشتر لى بها لعل الله يرزقنى شيا كان جانا\nوله ان يشترى ما يبيع كذا فى الذخيرة (عالمگیری) و اگر گفت بد یگری که به بضاعت بگیرین\nهزار درم را و برایم بخر بآن و بفروش شاید که الله تعالی روزی کند مرا چیزی این کار\nرو است و آن دیگر راه است که خریدو فروخت کند بآن هزار درم همچنین دانی است\nولو قال رجل لغيره اني اريدان في مصرا فاشتر فى الرقيق والثياب فقال الرجل خذ\nهذه الالف بضاعة لي قال اجعل ما لك بضاعة فانفقه كاجاز و يصير شتراء الرقيق الثياب (عالمگیری)\nو اگر مردی گفت بد یگری که بدرستی من اراده دارم انیکه بیابم بشهر و بخرم غلامها\nجامهها را و مردی گفت با و که بگیر همین هزار درم را بضاعت برای من یا گفت که اربات\nبرایم هزار درم بضاعت بگردان این کار رو است و او ماذون میگردد بخریدن غلام\nو شایان و لو قال خذ هذه الالف بضاعة الى الري و الثياب وقال في الرقيق او قال في الطعام فاشترى المستبضع\nلجميع المال ما امربه تم هلك له وانفق من ماله حتى اتى به صاحبه كان متطوعا في ذلک\nوكان الشراء جائز اعلى رب المال (عالمگیری) و اگر گفت که بگیر این هزار درم را\nبه بضاعت تا شهری در جابها و یا گفت که در غلام یا گفت که در طعام پس بنظام\nگیرند و همه آن مال خرید چیز را که امر شده بود او را بآن بعد از ان بار کرد آن را\nو خرچ کرد بران از مال خود تا که بصاحبش آورد پس وی نیکی کننده است در خرچ کردن\n\nاز مال"}
{"book": "adl0156", "page": 368, "text": "جلد سوم ٣١٦ كتاب الوكالة\n\nفايده\nدفعته كه بامين مزايا من\nبضاعت بكير تبر\nرى\n\nاز مال خود و خرید نش روا میشود بر صاحب مال ولو اشترى ببعض المال حماراً وممّا ذاك سياتي بلال النفق\nحتى لو حمل ماله فهو جائر وانكان للمستبضع أمره أن يشترى له هذه الاشياء في المصار الذي هو فيه\nفاشترى بالبعض و انفق بالبعض حتى حملها الى منزل صا حب المال جاز له وعلى صاحب المال (عالمكيرى)\nاگر ببعضى مال بضاعت همین چیزها کرایه کرد حماله بود بآن بار کرد آنرا سباقي ماند یا یعنی ببعضی مال خرید کرد و بعضی ديگر را\nکرایه و نفقه آن ساخت تا که رسانید آنرا بصاحبش پس آن رواست اگرچہ بضاعت امر کرده بود اورا بآنکه\nبخرد از بهر من همين اشياء را در شهر یکه او در ان شهر بود پس خرید به بعضی آنمال و خرج کرد\nبعضی آنمال را تا آنکه بار کرد آنرا در رسانید منزل صاحب مال رواست آن بر صاحب مال\nواما اذا اشترى هذه الاشياء بجميع المال في المصر وانفق من مال نفسه حتى حملها\nالى منزل رب المال ففى الاستحسان يرجع على رب المال (عالمكيرى) واما وقتی که همین\nچیزها به تمامی مال در انشهر خرید و خرج کرد بران از مال خود تا که بار کرد آن را بجای صاحب\nمال پس در استحسان رجوع میکند بر صاحب مال ولو اشترى المستبضع ببعض المال هذه\nالاشياء وامسك الباقي للانفاق والحمل ولم ينفق حتى مات رب المال ثم انفق فان كان يعلم بموته\nفهو ضامن لما انفق وان لم يعلم بموته ففى الاستحسان قال لا يضمن ولا ينعزل مالم يعلم\nكذا فى المحیط (عالمگیری) اگر بضاعت گیرنده ببعضی مال همین چیز ها خرید و نگاهداشت باقی\nمال از برای خرج کردن و بار کردن و خرج نکرده بود تا که صاحب مال مرد بعد از ان\nخرج کرد پس اگر وی عالم بود بمر د نش پس وی ضامنست بآنچیز که خرج کرده است\nو اگر خبر نبود بمر د نش پس در استحسان گفته است که ضامن نمی شود و معزول نمیگر د دتا که\nفايده\nرب المال پیش از مروری\nمستبضع مرد\nخبر نا شد همچنین است در محيط ولوان المستبضع لم يشتر بالمال شيئاً حتى مات رب المال\nثم اشترى فانه يضمن علم بموته او لم يعلم ثم في مسالتنا ليضاً اذا علم بموت رب المال فلم"}
{"book": "adl0156", "page": 369, "text": "کتاب الوکالة\nبالنهى ولخاف الضيعة على الرقيق لعله ينفق عليهم وقدا شترى ببعض المال دفع الامرالی\nالقاضي ليأمره بما رأي في المصلحة من البيع وامساك الثمن على الغائب والانفاق عليهم\nبشي من المال في يد المستبضع ولكن لا يأمره بشئ ما لم يقم البينة فان لم يكن له بينة فارى\nالقاضي ان يشهداه فيقول ان هذا الرجل ذكر كذا وكذا فان كان الامر على ما يقول قدرته بالانفاق و\nفي بيع كذا جائز الكافي الذخيرة (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده بمال خریده بود چیز را تا که صاحب مال\nمرد بعد ازان خریده پس وی ضامن میشود خبر باشد بمردنش و یا نباشد بعد از ان دندان\nبضاعت وقتی که خبر بود بمردن صاحب مال و با خبر بود بمنع کردن و بترسید بضایع\nشدن غلامان اگر نفقه نمیکرد بر ایشان و حال آنکه بتحقیق خریده بود بعضی مال مرغور\nکند بسوی قاضی برای اینکه امر کند بچیزیکه مصلحت ببیند از فروختن و نگاه داشتن بهابرد\nغایب و یا خرچ کردن بر ایشان بچیزیکه باقی مانده است از مال در دست بضاعت\nگیرنده ولیکن نفرماید او را بهیچیزی تا که گواهان بگذرانند و بران پس اگر او را گواهان\nنبود و قاضی مصلحت دید در اینکه بشهاد کند اور ا و بگوید که بدرستی همین شخص ذکر کرد چنین\nو چنان پس اگر امر چنین باشد که او گفته است پس تحقیق اجازه دادم او را بخرچ کردن\nبر غلام و یا در بیع آن رواست همچنین است در کتاب ذخیره ولو اشترى المستبضع ببعض\nالمال ثم مات المبضع ثم اشترى بالباقي وانفق الباقى في الكراء أو النفقة على شراء\nيضمن علم بموت المبضع أولم يعلم وفى الانفاق ان علم يضمن وان لم يعلم لا يضمن اسمان\nكذا في الصغری (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده ببعضی مال خرید چیزیرا بعد از ان\nبضاعت دهنده مرد بعد از ان خریده بباقی مانده و با خرچ کرد باقی مانده را در مزدوری\nو یا در نفقه کردن پس در خریدن ضامن می شود خبر تا بمرار بضاعت دهنده یا خبر نبات\nفایده\nمستبضع بعض مال خردیه\nباز مبضع مرد"}
{"book": "adl0156", "page": 370, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\nدر نفقه کردان اگر بخرد و ضامن مي شود واگر نخريد و ضامن نمي شود مديرا ان دفع الي رجل\nالف درهم بضاعة ليشتري له بها متاعا سماه وان يوكل بذلك\nمن احب فدفع الوكيل الي رجل وامره ان يشتري بها المتاع\nالذي امره رب المال ففعل ذلك فللوكيل الاول ان يقبض المباع من المشتري ان\nمات الوكيل الاول لا تبطح وكالة الثاني (عالمكيري) شخصي بضاعت داد بمردي هزار درم را\nکه بخرد برایش بآن هزار درم متاعي را که برای آن مرد نامید آنرا و وکیل بگیرد بآن خرید\nكسي را كه دوست دار دش پس وکیل که همین مرد است داد بمردي و فرمود اور ا که بخرد\nبآن متاعي را که صاحب مال امر کرده بخرید نش و وکیل دویم چنین کرد پس وکیل اول را\nمیر سد که قبض کند متاع را از خریدار که وکیل دوم است و اگر وکیل اول مر دو کالت\nدوم باطل نمی شود ولو ان رب المال حين دفع الدراهم قال وكلتك لفلان ان\nتشتري له بهذا الالف كذا فهذا وكيل بالمال وليس للذي دفع\nوکیل\nالدراهم ان يقبض المتاع من المشتري ( عالمكيري) اگر صاحب مال وقت دادن در مهاء و دیدم\nاگر را بندم ترا برای فلان که بخری برای او همین هزار درم فلان چیز را پس او وکیل\nصاحب مالست و نیست آنکس را که درمها داد و است که قبض کند متاع را از خریده\nوكذلك لو دفع اليله الدراهم قاله كلتك ان يشتري بهذا الالف لفلان كذا ولم يقل وكنتك\nلفلان (عالمگيري) و همچنین همست اگر داد بکسی درمها را و با و گفت که وکیل گردانیدم\nتر ا ما بنکه بخری باین هزار درم برای فلان چنین چیز ا و نگفت که وکیل گرد انیدم\nترا برای فلان وكذا لو قال وكلتك بان تشتري بهذا الالف كذا ثم تف الموالمال الفلان\nوانما وكله ليشتري لفلان افلاما فله امراه ان يوكل مز احب كذا في المحيط ( عالمكيري)\n\nطایده\nوکیل ببضع وکیل\nگرفتن بخریدن دورم\n\nقایده\nوقت دادن درم\nلفت که وکیل فلانی\nدرم"}
{"book": "adl0156", "page": 371, "text": "جلد سوم\n\n۳۶۴\n\nکتاب الوکاله\n\nو همچنین حکم است اگر گفت که وکیل گردانیدم ترا باینکه بخری با این هزار درم فلان چیز را بعد از ان در ان شکوک شد\nیکدیگر را که بدرستی آن مال مر فلانراست و جز این نیست که فلان وکیل کرده او را که بخرد\nبرای آن فلان و بدرستی که فلان فرموده او را باینکه وکیل بگیرد کسی را که دوست دارد\nچنین است در کتاب محیط رجل دفع الی رجل الف درهم بضاعة ليشتري له متاعاً\nفدفع المنقود اليه الدراهم الى سمسار واشترى السمسار المتاع و بعث\nالى صاحبه فاصيب في الطريق لا يضمن المبعوث اليه فلو لم يقل صاحب\nالدراهم انه بضاعة وباقى المسألة بحالها يضمن المبعوث الا ان يكون\nالسمسار اشترى بحضرته كذا في الذخيرة (عالمگيري) مردی داد بمرد دیگر هزار درم را به بضاعت\nکه بخرد برای او متاعی را و آن مرد دیگر داد آن درمها را بدلال\nو دلال خرید متاع را با صاحبش فرستاد و مصیبت رسید در راه\nپس کسیکه با و فرستاده شد ضامن نمی شود و اگر صاحب درمها\nوقت دادن درمها نگفت که به بضاعت و باقی مسأله بر\nحال خود بود درین صورت کسکیکه با و فرستاده شد ضامن\nمیگردد مگر وقتی که دلال بحضورش خریده باشد چنین است در کتاب ذخیره\nالباب التاسع في الوكالة بالصلح باب نهم ثابت است در بیان احکام\nوکالت بالصلح الوكيل بالصلح لا يكون وكيلا بالخصومة وله ان يوكل آخر بالصلحة\nوكل وصالحه الوكيل الثاني فان كانت الدراهم من مال الاخر رجع بها وان كادفع المدعى عليه الدراهم\nالى لولا اول ثمر فطر الصلح على الوالاول وهومنتطوع (عالمگيري) وکیل بالصلح وکیل بخصو نمی شود اراوه\nاورا که وکیل بگیرد دیگر یرا بصلح و اگر وکیل گرفت دو کیل دوم صلح کرد پس اگر درین\n\nاحتمال"}
{"book": "adl0156", "page": 372, "text": "جلد سوم\n۳۶۵\nكتاب الوكالة\n\nفایده\nیکی از دو وکیل بصلح\nصلح کرد\n\nفایده\nوکیل بصلح بهزار صلح\nکرد بدو هزار\n\nفایده\nنزاع وکیل برای\nدو\n\nاز مال امرکننده بود رجوع باید امر کننده بآنها بوکیل اول واگر وکیل دوم داد مال خود رابه\nموکل اول لازم نمیشود چیزی بصلح و دست بر وکیل اول و وکیل اول متبرع است\nدر دادن بدل صلح و کذا لو و کل اثنين بالصلح فصالحه احدهما بماله دون مال الموكل جاز لك عليه\nوهو متطوع فيه (عالمگیری) و همچنین اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بصلح نمودن\nو یکی از ایشان صلح نمود بمال خود نه بمال موکل آن صلح روا می شود بران وکیل و او متبرع است\nدر دادن بدل صلح و كذا لو وكلا ان يصالحه بالف درهم ويضمنه مال المصلح بلعبت\nاو بمائة دينار ونقده من ماله او صالحه على شئ من العروض والمكيل\nاو الموزون من عنده فالصلح جائز ولا يرجع على الموكل بشئ ولو صالحه\nعلى اقل من الف درهم وضمنه جاز على الموكل وكذا\nخالف الوكيل في جنس ما امره بالصلح او وصفه\nجاز على الوكيل دون الموكل كذا فى الحاوي\n(عالمگیری) و همچنین اگر کسی وکیل گرفت دیگر یرا باینکه صلح نماید بهزار درم و ضامن شود آن مال را\nو او صلح نمود بدو هزار درم یا بصد و نبا داد از مال خود داد آن صلح روا یا صلح نمود بچیزی از عرضها\nو یا چیزی از کیلی یا وزنی از طرف خود بس صلح رواست و رجوع کردد نمی تواند بر موکل پچیزی\nو اگر صلح نمود با او بکمتر از هزار درم و ضامن شد او را رو است بر موکل و میر و قت که وکیل\nمخالفت کند در جنس یا صفت آنچه گیر به موکل فرموده است اور ا نافذ می شود بر وکیل\nنه بر موکل اذا وكل الرجل رجلا ان يصالحه عن رجلا ادعى عليه شيا من\nعين اودين وان يعلى في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم\nفهو جائز و المال على الآمر دون الوكيل كذا فى المبسوط (عالمگیری)"}
{"book": "adl0156", "page": 373, "text": "جلد سوم ۳۶۶ کتاب الوکاله\n\nو وقتی که مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه صلح نماید از و با مردی که دعوی کرده است\nبرو چیزی از عین یا دین و باینکه عمل کند دران بفکر خود پس وکیل صلح نمود برصد\nدرم پس همان صلح رو است و مال بر امر کننده است نه بر وكيل الوكيل بالصلح من\nجانب المدعى عليه اذا ضمن بدل الصلح ا واضاف الصلح الى ماله\nحتى لزمه بدل الصلح لو ادى يرجع بما ادى على الموكل وان كان الضمان\nبغیر امر الآمر (عالمگیری) وکیل بصلح نمودن از جانب مدعی علیه وقتی که ضامن شد بدل\nصلح را و یا اضافت صلح بمال خود کرد تا آنکه بدل صلح لازم شد بر او پس وی اداکرد\nآنرا رجوع کند بر موکل بآن مالیکه وی ادا کرد آنرا اگر چه ضامن شده باشد بغیر امر\nموکل خود الوكيل بالصلح عن دم العمد من جانب المطلوب بمنزلة الوكيل\nبشراء النفس ان صالح على بدل هو مثل قيمة النفس واقل من قيمة النفس\nاو اكثر مما يتغابن الناس فيه يجوز بلا خلاف وان صالح على بدل\nهو اكثر من قيمة النفس بحيث لا يتغابن الناس لا يجوز بلا خلاف\n(عالمگیری) وکیل بصلح از دم عمد از جانب مدعی علیه بمنزله وکیل است بخریدن نفس\nاگر صلح کرد بر بدلیکه آن مثل قیمت نفس مقتول یا کمتر از قیمت نفس او و یا زیاده از ان بود بمقداری که درمان با زی\nمیخوردند دران رو است این صلح بخلاف و اگر صلح نموده بود بر بدلیکه آن زیاد\nاز قیمت نفس او بود بمقدار یکه مردمان بازی نمیخوردند دران روا نیست بخلاف\nوالوكيل بالصلح من جانب الطالب عن دم العمد وكيل ببيع النفس ان صالح\nعلى بدل هو مثل قيمة النفس واقل مقدار ما يتغان الناس بجوز بلا خلاف\nوان صالح على بدل اقل من قيمة النفس مقدار ما لا يتغابن الناس\n\nفایده\nوکیل بصلح از دم عمد\nمانند وکیل بشراء نفس\nاست\n\nفایده\nوکیل بصلح از جانب\nطالب بدم\nعمد\n\nفيه"}
{"book": "adl0156", "page": 374, "text": "جلد سوم\n۳۶۲\nکتاب الوکالة\n\nفيه فعلي الخلاف كذا في المحيط (عالمگيري) وکیل بصلح از طرف\nمدعی از دم عمد وکیلست بغر و تنفس اگر صلح نمود بر بدلی که آن مثل قیمت نفس بود\nو یا کمتر از ان بمقداری که مردمان بازی میخورند در آن رواست بخلاف و اگر صلح نمود بهر دیکیه\nکمتر بود از قیمت نفس بقدری که مردم بازی نمیخورند در ان بر خلاف است چنین است در کتاب محیط\nواذا وكل بالصلح عن دم عمد ادعى عليه فصالح على اي جنس كان مما يؤخذ\nفي الدية جاز ذلك على الموكل ولو زاد على قدر الدية مما لا يتغابن الناس في\nمثله وضمن ذلك الحا عليه دون الاخر (عالمگیری) و وقتی که کسی وکیل گرفت بصلح از دم\nعمد که دعوی کرده شده بود بر او وکیل صالح کرد پر صلحی بر جنسی که با آندان اجناسیکه گرفته می شد در دیت\nاین روا می شود بر موکل و اگر زیادت کرد بر دیت بمقدار یکه مردمان بازی نمیخورند در مثل\nآن و ضامن شد آنرا این صلح روا می شود بر وکیل نه برا مر کننده ولو وكله الطالب\nبالدم بالصلح فصالح على جنس من اجناس الدية بخلاف صالح على ما في الدية\nبجاع الطاني قول ابي حنيفة كذا في الحاوي (عالمگیری) و اگر طلب کننده دم وکیل گرفت شخصی را بصلح و\nاو صلح نمود بجنسی از اجناس دیت این صلح روا است پس اگر صلح کرده بود بر کمتر از مقدار\nدیت رواست بر طلب کننده در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بیجان است در کتا\nحاوی و لو و كله ان يصالح على كر حنطة فصالح على كر شعير او دراهم جاز على الوكيل\nدون الامر (عالمكيري) و اگر کسی وکیل گردانید دیگر یرا بصلح کردن بیک\nخروار گندم و او صلح کر د بیک خروار جو و یا بدر همها رو است بر وکیل نه برا مر کننده\nولو وكله ان يصالح على عبد بعينه فصالح على امة للوكيل جاعليه عليه ان\nيضمن يدفع ولا يجوز على الموكل (عالمگيري) واگر وکیل گردانید کسی را بصلح کردن\n\nفایده\nبجنس دیت صلح\nکرد\nفایده\nوکیل فصلح بگندم\nفایده\nوکیل گندم و صلح\nبجو کرد"}
{"book": "adl0156", "page": 375, "text": "جلد سوم\n\n۳۶۸\n\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nوکیل بصلح بخانه\nمعین\n\nبا صاحب دین بغلام معلوم و وکیل صلح نمود بر کنیز خود این صلح رواست بر وکیل\nنه بر موکل و لازم است بر وکیل که تاوان بدهد بصاحب دین قیمت کنیز را و یا بدهد با و آن\nکنیز را ولو وكله المدعي ان يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح عليه\nوعلى بيت اخر فهو جائز لا نه زاده خيرا (عالمكيري) و اگر مدعی وکیل کرد ایند او را\nکه دن بر خانه معین ازین سرای و او صلح کرد بران خانه و بر خانه دیگر پس آن رواست\nزیرا که بدرستی وکیل افزود برای موکل خود خیریه ا و لو وكله ان يصالح عن هذا\nالبيت بمائة درهم فصالحه عنه وعن بيت اخر والوكيل من جانب المدعى عليه جاز\nفي حصته ذلك البيت كذا في المبسوط (عالمکيري) و اگر کی کردانی اور صلح کردن از همین خانه بصد درهم\nو او صلح کرد از ان خانه و از خانه دیگر و وکیل از طرف مدعی علیه بود رواست صلح در حصه\nهمان خانه یعنی بصد درم نسبت هر دو خانه منقسم می شود و صلح صحیح می شود بحصه آن خانه ولو وكله\nان يصالح على ارض حنطة بعينه فصالحه على غيره من صنفه اجود منه وضمنه جاز\nعلى الوكيل دون الموكل ولو صالح على الحنطة وسط ولم يعينه لكون الدين دفع بغير شرط اجودت على الموكل استحساناً\nو اگر موکل غایب بود وکیل را بصلح کردن بر خروار کندم معین و او صلح کرد برد دیگر گندم\nاز قسم آن کندم جید تر از ان وضامن شد آنرا صلح رواست بر وکیل نه بر موکل و اکر\nوکیل صلح کرد بر یک خروار کندم میانه و معین نکرد آنرا و حال آنکه همان خرواریکه داد\nبود بوکیل میانه بود این صلح را ا میدانه بر موکل در استحسان واذا وكله بان يصالح\nفي دعوى دار و لم يسر له شيا فصالحه على مال كثير و ضمنه فهو لازم للوكيل\nينظر في ذلك فان زاد قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل وان\nزاد على ذلك لم يجز على وب الدار كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتی وکیل کرد او را\n\nفایده\nوکیل بصلح از حصه\nبصد درم\n\nفایده\nوکیل بصلح بگندم\nبه بگیر جید تر)\n\nوکیل بمال کثیر\nبصلح\n\nپائین"}
{"book": "adl0156", "page": 376, "text": "جلد سوم\n\n۳۶۹\n\nکتاب الوکاله\n\nو صلح کردن در دعوای سرای و معین نکرد برای او چیزی را و صلح نمود بر مال بسیار و ضامن\nشد آنرا پس صلح لازم است بر وکیل و باز طلب کرده میشود در ان اگر زیاده بود انقدر که بفرین\nباز می میخوردند در مثل آن راجعست بر موکل و اگر زیادتی بر ان روا نمی شود بر صاحب سرای\nچنین است در کتاب حاوي فان كان الوكيل وكيل المدعي فصالحه على شيئ يسير\nفهو جائز على المدعي في قول ابیحنیفة رحمه الله (عالمگیری) پس اگر وکیل وکیل مدعی بود\nو صلح کرد بر چیزی اندک پس آن رواست بر مدعی در قول امام اعظم رحمة الله علیه فان لم يعین\nالدعوى فالصلح جائز على كل حال يريد به اي بعدم معرفة الدعوى اذا\nكان الخصم منكرا ولاحجة للمدعي كذا في المبسوط (عالمگیری) پس اگر دعوی معلوم نبود پس صلح رو است\nبهر حال خواه باندک مال صلح کرده باشد و یا بمال بسیار و مراد بنا معلوم بودن دعوی این است\nکه مدعی علیه منکر باشد و شاهدان نباشد مدعی را واذا اقر وكيل المطلوب بالدم عندالقاضي\nان الطالب يطالبه وكذبحقه فمحالاستحسانا لايجوز (عالمگیری) و وقتی که وکیل مدعی علیه بدم اقرار کند\nنزد قاضی که بدرستی طلب کننده دم طلب میکند موکل مرا بحق اقرار وکیل بر مدعی علیه روا\nنیست در استحسان وكذلك لو اشترى شيئا وطعن فيه بالعيب ثم وكل رجلا بالصلح\nعن العيب فاقر الوكيل ان المشترى بطل العيب برضاه به لايجوز اقراره على الموکل (عالمگیری) و همچنین وقتی\nکه شخصی خرید چیزیرا و طعن گفت در ان بعیبی بعد از ان وکیل گردانید مردیرا بصلح از ان\nعیب و وکیل اقرار کرد که بدرستی خریدار باطل کرده است عیب را و راضی شده است\nبآن پس اقرار او بر موکل روا نیست در استحسان ولو صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب\nولم يكن المطلوب سمى شيئا فالصلح والمطلوب بالخيار ان شاء اعطى عين العبد وان\nشاء اعطى قيمته (عالمگیری) و اگر وکیل مدعی علیه صلح کرد بر غلام مدعی علیه\n\nفایده\nوکیل بمال یسیر\nصلح کرد\n\nفایده\nصلح وکیل از دعوای\nنامعلوم\n\nفایده\nاقرار وکیل بصلح\n\nفایده\nاقرار وکیل بصلح از عیب\nمبیع\n\nفایده\nوکیل بدم بتیئا[؟]\nصلح کرد"}
{"book": "adl0156", "page": 377, "text": "جلد سوم\n۳۷۰\nکتاب الوکاله\n\nداد معین نکرده بود برای وکیل چیز براه دست این صلح و مدعی علیه بخیار است اگر میخواهد\nبدهد عین غلامرا واگر میخواهد بدهد قیمت او را وکذالك كل عين لا مثل له وان صالحه\nعلى عين لها مثل فان شاء المطلوب اعطى عينه وان شاء ادى مثله\n(عالمگیری) و همچنین است حکم بر مال معینیکه مثل نباشد آنرا واگر صلح کرد بر مالی که\nمثل بود آنرا پس اگر مدعی علیه میخواهد بدهد عین آنرا واگر میخواهد بدهد مثل آنرا واذا\nادعى رجل عينا في يدي رجل فوكل المدعى عليه رجلا بالصلح مع المدعى\nوامره بالضمان فصالحه على مال مؤجل وضمن فهو الوكيل على الموكل مؤجلا وان صالحه\nعلى مال حال فالوكيل على الموكل كذلك وله ان يطالب الموكل\nقبل ان يؤدي (عالمگيري) وقتی که مردی دعوی کرد مال معینی را که در دست\nمردی بود و مدعی علیه وکیل گرفت مرد برا بصلح کردن با مدعی و فرمود او را\nبضامني واو صلح کرد با او بر مال نسیه وضامن شد پس آن مال وکیل را بر موکل است\nاز روی نسیه واگر صلح کرد بر مال نقد پس مرد وکیل را بر موکل همچنین نقد است\nومر او راست که طلب کند از موکل پیش از دادن ولو صالح الوكيل الطالب على\nمال على انه على الموكل دون الوكيل صح ولو ان الطالب كل وكيلا بالصلح وا\nقبض\nفله القبض (عالمكيري) واگر وکیل صلح نمود با طلب کننده بر مالی برین\nشرط که مال بر موکل باشد نه بر وکیل صحیح است و اگر طلب کننده وکیل گرفت کسی را\nبصلح کردن و قبض کردن رواست اور اقبض کردن بدل صلح ولو وكل الطالب\nرجلا يصالح المطلوب والمطلوب وكل رجلا يصالح الطالب فتلقى الوكيلان\nواصطلحا جاز (عالمگیری) واگر طلب کننده وکیل گرفت مرد برا که صلح کند\n\nبا مدعی علیه"}
{"book": "adl0156", "page": 378, "text": "جلد سوم ۳۷۱ کتاب الوکالة\n\nبا مدعی علیه و مدعی علیه وکیل گرفت مردیرا که صلح کند با طالب کننده و هر دو وکیل یکجا شدند\nو صلح کردند رواست صلح ایشان و لوکان دم الخطاء بین الورثة فوکل احدهم\nبالصلح في حصته فصالح علی دراهم فقبضها فلسا ثرهم ان يشارکوه\nفيما قبض بالحصص و لوهلك المال في لخطاء في يد الوکيل فهو كةلا\nفي يدالموکل ولا يضمن الوكيل لهم ولهم ان ياخذوا الموكل بحصصهم (عالمكيري)\nواگر خون بخطامیان میراث خواران بود و یکی از ایشان وکیل گرفت بصلح کردن در حصه\nخود او صلح کرد بدرهمها و قبض کرد آنرا پس میرسد مرد یگر وارثانرا که شریک شوند\nباو در چیزیکه قبض کرده است بقدر حصهای خود واگر مال در دم خطا در دست وکیل ہلک\nشد پس آن مانند ہلاک شدن مال است در دست موکل و وکیل برای ایشان ضامن\nنمی شود و مرایشانرا میرسد که بگیر و موکل را بحصهای خود و اذا قضى بالابل في الدية فوكل\nالطالب وكيلا بقضها فقبضها وانفق عليه فهو متبرع في الانفاق واذا\nقضي بالدية من جنس فقبض الوكيل من جنس آخر لم يجز كذا في المحيط\n( عالمگيري ) و وقتی که قاضی حکم نمود در دیت به شتران و طلب کننده وکیل\nگرفت بقبض آن و وکیل قبض کرد آنرا و نفقه کرد بر ان پس انوکیل متبرع است\nدر نفقه کردن و وقتی که حکم نمود بدیت از جنسی و وکیل از جنس دیگر قبض کر در وا نیست\nو اذا وكل المطلوب رجلا بالخصومة فاد عا لوكيل المال من عند نفسه لم يرجع\nعلى الموكل (عالمكيري) و وقتی که مدعی علیه وکیل گرداند مردیرا بدعوی نموون\nو وکیل از نزد خودا دا نمو د مال را و می رجوع بکند بآن مال بر موکل خود و اذا دفع\nالمطلوب الدية دراهم الى رجلين وقال اى كما عنى فصالحا الطالب من الدية\n\nیکی از ورثه در دم خطا\nوکیل گرفت\n\nفایده\nوکیل بقبض شتران\nدیت"}
{"book": "adl0156", "page": 379, "text": "جلد سوم\n۳۷۲\nکتاب الوکاله\n\nوکیل بصلح از شجه\nبیا را فضل صلح\nکرد\nبعد از صلح وکیل\nزخم برأی است\nعلی دنانیرا وعرض فلوبها ولو قضيا الدراهم غير الذي اعطاها فالاستحسان لها ادام مثل\nالدراهم هكذا في المبسوط (عالمکيري) وقتی که مطلوب داد در مهامی دیت را بد و مرد و گفت بایشان\nکه بدهید آنرا از طرف من پس ایشان صلح کردند با مدعی بدینارها و یا در جنها پس آن صلح\nرواست و اگر ایشان دادند در مهامی را غیر آندرمهائیکه مطلوب داده بود ایشانرا\nدر استحسان میرسد ایشانر اداون مثل آن درمها همچنان است در مبسوط و اذا وكل رجلا بالصلح\nفي شجة ادعيت عليه امره ان يضمن ما صلح عليه فصالح الوكيل على اكثر من خمسائة\nفان كانت الشجة خطاء جاز لخمس مائة وبطل الفضل ولوكانت\nعمد اجازت الزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه وان كانت\nالزيادة بحيث لا يتغابن فيه لم يجز بالاجماع فان برأ المشجوج بطل الصلح في\nالوجهين على قياس قول ابي حنيفة رح (عالمگيري) وقتی که شخصی وکیل گرفت یمصلح نمودن\nمردیرا در زخم سر که دعوی کرده شده بود بر او و فرمود او را که ضامن شو آنچه زیرا\nکه صلح کردی بران و وکیل صلح نمود بر زیاده از پنجهصد درم پس اگر زخم سر خطائی\nبود به پنجهصد درم رواست و زیاده از ان باطل است و اگر قصدی بود زیادت رو است\nبقدر یکه مردمان بازی بخورند در آنقدر و اگر زیادت چنین بود که مردمان بازی\nنمیخورند در آن باجماع علما روانست پس اگر زخمی مرد صلح باطل است در هر دو\nوجه بر قیاس قول امام اعظم رحمة الله عليه فان كان الوكيل صالح عن الجناية\nثم برأ من الشجة بطل الصلح عنده وان مات فالصلح جائز على\nالوكيل خاصة ان ضمن (عالمگیری) و اگر وکیل صلح کرد از جنایت بعد از ان زخم سوبر\nدرست شد صلح باطل می شود نزد امام اعظم رحمة الله علیه و اگر مرد از ان زخم پس صلح برا"}
{"book": "adl0156", "page": 380, "text": "جلد سوم\n۳۷۳\nکتاب الوكالة\n\nمى شود خاص بروكيل اگر ضامن شده بود و كیل المشنحوج بالصلح عن الموضحة\nاذا حط شيا عن خمسمائة فان كان قد رما يتغابن فيه يجوز اجماعا و\nان كان قدر لا يتغابن الناس فيه لم يجز (عالمگیري) وكيل بصلح از طرف زخمی سرکه ظاهر شده\nبود استخوان او وقتی كه كم كرد چيزي را از پيصد درم اگر آن کم کرده قدری بود که مردمان فریب\nمیخوردند در ان با تفاق علما رواست و اگر بقدری بود که مردمان فریب نمیخوردند دران\nروا نيست وان كان هذا الوكيل صالح منها ومن جرح اخر مثلها جاز على\nالموكل نصفها اذا استوى ارشا هما فان اختلف الارش لزمه\nبحسا به اذا قسم البدل عليهما والزيادة على الوكيل اذا ضمن كذا فى المحيط\n(عالمكيري) و اگر همين وكيل صلح كرده بود از ان زخم واز زخم دیگر مثل آن روایت\nبر موکل نصف آن اگر دیت هر دو برابر بود و اگر ديت مختلف بود لازم می شود بر موکل حساب\nآن وقتی که آن بدل قسمت شود بر هر دو وزیادت لازم می شود بر وکیل وقتی که ضامن\nشده باشد و اذا وكل بالصلح في موضحة وما يحدث منها فصالح من موضحة\nوما يحدث منها وضمن جنا على الوكيل النصف وعلى الموكل النصف سواء مات او عاش\nكذا في المبسوط (عالمكيري) وقتي كه وكيل بگرداند شخصی را بصلح کردن در زخمی که استخوانش\nظاهرها بشد و در چیزی که پیدا میشود از ان زخم ا و صلح کرد از دوزخم و از چیزی که پیدا\nمی شد از ان دوزخم وضامن شد این صلح روایت بر وکیل نصف وبر موکل نصف برابر\nکه زخمی بمیرد و یا زنده باشد و اذا وكل الرجل رجلا بالصلح في شجة يدعى قبله\nوان يضمن البدل فصالح على وصيف بغير عينه او عشرة من الغنم او\nعلى خمسة من الابل فهو جائز وعلى الوكيل من ذلك سقط كما لوكان الموكل صاله بنفسه\n\nفایده\nوکیل بصلح\nیک زخم سراز دو صلح\nنمود\n\nقایده\nوکیل بصلح بانجه\nاعلام صلح\nنمود"}
{"book": "adl0156", "page": 381, "text": "جلد سوم\n۳۷۴\nکتاب الوکالة\n\nووقتی که مردی وکیل گرفت مردیرا بصلح کردن در زخمی که دعوی کرده شده بود براور\nباینکه ضامن شود بدل صلح را واو صلح کرد بر غلام میانه غیر معین یا بر ده گوسفندان و یا برجر\nاشتران پس آن صلح رو است و بر وکیل میانه از آنهاست چنانکه خود موکل صلح کرده باشم\nفایده\nوکیل بصلح از موضحه\nبر خدمت یا خمر یا خنزیر\nشود\nولو وكل المطلوب كيلا بالصلح في موضحة عمدا فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكل\nعشر سنين فالصلح جائز ولو صالحه على خمر او خنزير فهو عفو ولا شئ على الغانم\nولا على الوكيل (عالمگيري) واکر مدعی علیه وکیل گرفت در زخمی عمده ییکه استخوانش ظاهر بود و وکیل صلح کرم\nبر خدمت غلام موکل تا ده سال صلح رو است واگر صلح کرد با او بر شراب و یا خنزیر پس\nآن عفو جنایست و هیچ چیز نیست بر زخم کننده و نه بر وکیل ولو قال الوكيل اصالحك\nعلى هذا العبد اد على هذا الخل فاذا الخل خمر و العبد حر فعلى الوكيل\nارش الشجة (عالمگيري) و اگر وکیل گفت که صلح میکنم با تو بر این غلام\nیا بر این سرکه پس ناگاه آن سرکه شراب و آن غلام اصیل بود پس بر وکیل تاوان زخم\nفایده\nیکی از دو غلام\nمال صلح خمر\nبود\nلازم است و لو صالحه على عبدين فاذا احدهما حر فليس الصالح\nغبر العبد الباقي قول ابي حنيفة (عالمگيري) واگر صلح کرد با او بر دو غلام پس ناگاه یکی از انام\nاصیل بود پس صلح کننده را غیر از غلام باقی چیزی نیست در قول امام اعظم رحمته لهعاه\nفایده\nغلام صلح مدبر\nیا مکاتب بود\nدلو صالحه على عبد فاذا هو مد بر او مکاتب او على امة فاذا هي ام ولد\nوضمن الوكيل تسليم فعليه قيمته في ماله ويرجع بها على الموكل كذا في المبسوط (عالمگيري)\nواگر صلح کرد با او بر غلام پس ناگاه وی مدبر و یا مکاتب بود و یا بر کنز پس ناگاه وی\nام ولد بود و وکیل ضامن شده بود سپردن او را پس برویست قیمت او در مال او\nورجوع نماید بآن بر موکل خود واذا شج رجلان موضحة فوكلا وكيلا يصالح عنهما فصالم\nعن احد"}
{"book": "adl0156", "page": 382, "text": "جلد سوم\n۳۷۵\nکتاب الوکاله\n\nعن احدهما بعينه علي مائة درهم جاز وعلي الآخر نصف الارش ان صلح عن\nاحدهما ولم يعين جازوالبیان الیه (عالمگيري) وقتی که دو مرد زخمی کرد شخصی را\nبزخمیکه استخوانش ظاهر بود و گرفتند وکیلی را که صلح کند از هر دو و او صلح کرد از طرف یکی\nمعین از ایشان بر صد درم این صلح رواست و بران دیگر نصف تاوان است و اگر صلح\nکرد از یکی غیر معین از ایشان رو است و بیان اور است هر یکی را که معین کند و كذلک\nاذا شج رجل رجلين ووكل وكيلا بالصلح عنهما فصالح عن احدهما بعينه تجاوزان\nصالح عن حدهما ولم يعين جاز والبينا اليه (عالمگیری) و همچنین وقتی که یکمرد زخمی کرد سر دو\nمرد را و گرفت و کیلی را بصلح از طرف هر دو و او صلح کرد از طرف یکی معین از ایشان\nرواست و اگر صلح کرد از یکی و معلوم نکرد او را رواست و بیان او راست هر یکی را که معین کند\nواذا شج حرو عبد رجلا موضحة فوكل الحرو مولى العبد وكيلا فصالح عنهما على\nخمس مائة فعلى المولى نصفها وعلى الحرنصفها وان كان قيمة العبد خمسين\nكذافي المحيط (عالمگيريه) وقتی که یک صیل و یکغلام زخمی کردند سر مردیرا بر زخمی که استخوان\nنمای بود پس آن اصیل و مولای غلام گرفت وکیلی را و او صلح کرد از هر دو بر پینصد درم پس\nبر مولی نصف آنست و بران اصیل نصف آن اگر چه قیمت غلام پنجاه درم باشد چنین است\nدر محيط ولو قتل رجل حرا و عبد فوكل مولى العبد وولي الحر رجلا يصالح مع\nالقاتل فان كان عمدا وقيمة العبد خمس مائة والصلح وقع على احد عشر\nالف درهم يقسم البدل بينهما يضرب فيه ورثة الحر بعشرة الاف درهم و\nيضرب فيه المولى بخمسمائة فيصير على احد عشرين ولو كان كلاهما خطاء\nلو رثه الحرههنا عشرة الاف درهم والباقي يكون لمولى العبد ولو كان قتل العبد\n\nفایده\nدو شجاح وکیل\nبصلح اخذ\nنمود\n\nفایده\nدو مجروح وکیل بصلح\nنمود\n\nفایده\nحر و عبد مردیرا موضحه\nنمودہ حر و مولی وکیل اصلح\nگرفت\n\nفایده\nمردی خر و عبد را کشت\nو ولی و مولی وکیل بصلح\nگرفت"}
{"book": "adl0156", "page": 383, "text": "جلد سوم\n۳۷۶\nکتاب الوکاله\n\nوقتل الحر خطاء فكذ لك الجواب لورثة الحر عشرة الاف درهم و الباقى لمولى العبد\nولوکان قتل العبد خطاء وقتل الحر عمدا فالجواب فيه كالجواب فيما لو\nكانا عمدين هكذا فى المبسوط (عالمکیري) و اگر مردی کشت اصیل و غلامی را\nو مولای غلام و ولی اصیل وکیل گرفت مردیرا که صلح نماید با قاتل پس اگر قتل\nبعمد بود و قیمت غلام پنجهصد درم بود و صلح واقع شده بود بر یازده هزار درم بدل\nصلح در میان ایشان تقسیم کرده میشود باینکه حصه آن یازده هزار درم بیست\nو یک حصه شود ازین جمله بیست حصه نصیب ده هزار درم می شود که ورثه اصیل بکیرند\nو یک حصه نصیب پنجهصد درم که مولای غلام بگیرد و اگر قتل هر دو خطا بود\nمرورثه اصیل را در اینجا ده هزار درم است و باقی مانده مر مولی غلام راست\nو اگر کشتن غلام بقصد بود و کشتن اصیل بخطا پس همچنین حکمست که ورثه اصیل\nرا ده هزار درم است و باقی مانده مر مولی غلام راست و اگر کشتن غلام بخطا\nبود و کشتن اصیل بقصد پس حکم در ان مانند حکم است وقتی که قتل هر دو بقصد\nباشد و اذا وكل المكاتب بالصلح عن جناية\nادعيت عليه او على عبده تمرد فى الرف ثم\nصالح الوكيل وهو لا يعلم بحجره وضمن\nبدل الصلح فانه لا يجوز على المكاتب فى رقبته\nكما لو صالح بنفسه بعد الحجر فيكون الوكيل\nمطالبا بالمال لانه قد ضمنه ويرجع به على المكاتب\nاذا اعتق كذا فى المبسوط (عالمكيرى)\n\nفایده\nوکیل مکاتب صلح کرد\nاز جنایتش بعد از\nحجر"}
{"book": "adl0156", "page": 384, "text": "جلد سوم\n۳۷۷\nکتاب الوکاله\n\nو وقتی که مکاتب وکیل گرفت بصلح از جنایت که دعوی کرده شده بود بر او و یا بر غلام\nاو بعد از ان در غلامی رد کرده شد بعد از ان وکیل صلح کرد و حال اینکه وی خبر\nنبود بعاجز شدن او وضامن شد بدل صلح را بدرستی که همین صلح روانيست بر مکاتب\nدر ذمه او چنانکه صلح کند خود او پس از عاجز شدن پس وکیل طلب کرده می شود بمال\nزیرا که بدرستی وی ضامن است او را و رجوع کند بآن بر مکاتب وقتی که آزاد شو\nولو قال وكلتك بشجتي و لم يزد على هذا فليس له ان يصالح عنها\nولا ان يعفو ولا ان يخاصم فيها و لو اخذ ارشها تاما فان\nكانت الشجة خطاء ففي الاستحسان يجوز ولو كانت الشجة عمدا\nفليس له قبض ارشها كذا في المحيط (عالمگيري)\nو اگر کسی گفت بدیگر یکه وکیل کردم ترا بزخم سر خود و زیاده نکرد برین پس نمیرسد اوا\nکه صلح کند از ان زخم و نه اینکه عفو کند و نه اینکه دعوی نماید در آن و اگر تاوان انرا\nکامل گرفت پس اگر آنزخم بخطایی بود در استحسان رواست و اگر قصدی بود پس\nنمیرسد او را قبض نمودن تا وانش چنین است در محیط ولو قال المشجوج ما صنعت\nفي شجتي من شيئ فهو حل فصالح عنها جوز ذلك استحسانا ولو ابراء\nمنها لم يجز ولو قال ما صنعت فيها من شيئ فهو جائز اجزت البراء ة\nوالصلح وغيرهما كذا فى المبسوط (عالمگيري) و اگر سر زخمی گفت بوکیل\nکه هر صنعی که کردی در زخم سرم پس آن حلال است و وکیل صلح از ان زخم\nکر د ر و است در استحسان و اگر ابرا کرد از ان روا نیست و اگر گفت که هر صنعی که کردی در باب\nزخم سرم پس آن رواست رو امیدانم ابراء و صلح را و غیر از اینها چنین است در مبسوط\n\nفایده\nگفت وکیل بنبی نتیجه\n\nفایده\nبرزخمی گفت بوکیل\nهر صنعی که کردی"}
{"book": "adl0156", "page": 385, "text": "جلد سوم\n\n۳۷۸\n\nکتاب الوکاله\n\nباب دهم\nدر عزل وکیل\n\nالباب العاشر في عزل الوكيل (عالمگيري) باب دهم ثابت است در بیان آنکه\nمعزولی وکیل الوكالة من العقود الغير اللازمة كالعارية فلا يدخلها خيار\nالشرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وانما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريمه\n(تنویر) وکالت از ان عقد هاست که لازم نمیباشد مانند عاریت که لازم نمیباشد\nپس داخل نمی شود در و خیار شرط و صحیح نیست که قاضی قصد الحکم بکند باثبات وکاله وجران\nنیست که صحیح می شود حکم بران در ضمن دعوای صحیحه بر مدیون وللموکل ان يعزل\nالوكيل عن الوكالة متى شاء ولو الوكالة الدورية ولو في طلاق وعتاق\nالا اذا تعلق به حق الغير والوكالة الدورية ان يقول الموكل للوكيل\nكلما عزلتك فانت وكيلي واذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد\nالوكالة بعد العزل فالصحيح ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك\nعن المنجزة لان مالا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه و به یفتی\nكما في الخلاصة (هدايه و محاور دالمحتار وتكمله) و رو است برای موکل معزول کند وکیل\nخود را از وکالت هر وقت که بخواهد اگر چه وکالت آن وکیل دوری باشد و اگرچه طلای\nو عتاق باشد مگر روانیست که معزول کند او را وقتی که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت\nاو و صورت وکالت دوری این است که موکل بگوید بوکیل که هر وقتی که ترا معزول کردم\nپس تو وکیل من بشی و وقتی که موکل اراده کند در وکالت دوری معزول کردن وکیل\nخود را و اراده کند که وکاله منعقد نشود پس از عزل او پس صحیح این است که موکل بگوید که\nرجوع کردم از وکالته که معلق کرده بودم بعزل تو و ترا معزول کردم از وکالته که فی الحا\nاز پیرا که هرا نچیزیکه لازم نباشد صحیح است رجوع کردن از ان و وکاله از همین قبیل است\n\nیمن"}
{"book": "adl0156", "page": 386, "text": "جلد سوم\n۳۷۹\nکتاب الوکالة\n\nموکل معزول نکند\nوکیل را مگر وقت تعلق\nحق غیر بوکالت\n\nو بهمین قول فتوی داده شده است چنانچه در خلاصه مذکور ست وما يتعلق به حق الغیر با نجا\nوكيلا بالخصومة يطلب من جهة الطالب ليس له ان يعزله بلا رضى ذلك الطالب\nلما فيه من ابطال حق الغير وصار كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن بان\nوضع الرهن على يدي عدل و شرط فى الرهن او بعده ان يكون العدل\nمسلطا على البيع الا ان الموكل فى الرهن لا يملك عز له اصلا اذا لم يرض\nالمرتهن به و المطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب وان لم يرض به الطاب\nولو لم يكن وكيلا بالطلب يملك الموكل عز له سواء كان الخصم حاضرا او غائبا\n(هدایه و فتح و کفایه) و انصورت که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت وکیل چنانکه وکیلی\nخصومت باشد بخواستن طلب کننده حق وکیل گرفتن را در بنصورت نیر سد موکل را\nاینکه معزول کند وکیل خود را بغیر از رضای طلب کننده زیر اکه در بین معزول کردن باط\nکردن حق غیر است و میگردد این وکالت مانند آن وکالتی که عقد رہن متضمن با شت\nآنرا در تعلق گرفتن حق غیر بوکالت چنانکه راهن گرو یر ا بدست عادلی نهد و شرط\nکند در عقد رہن یا بعد از ان که آن عادل مسلط باشد بر فروختنش بعد از ان گر روهن\nنتواند اد ا کند معزول کردن اور ا از فروختن این نیر سد اور امگر اینقدر فرق است\nکه موکل در صورت گر و می نهادن مالک نیست هر گز که معزول کند وکیل خود را وقتی که\nمالک\nگرو گیرنده راضی نباشد بآن معزول کردن و مدعی علیه معزول کردن وکیل خودا\nنزد حضور طلب کننده حق اگر چه آن طلب کننده راضی نباشد بان و اگر مدعی علیه\nوکیل نگرفته بود بدون طلب خواهنده حق در نیصورت موکل مالک است معزول کردن\nاور ا برا برست اینکه خصم حاضر باشد وقت عزل یا غایب باشد ولو كان منصبا الطلب"}
{"book": "adl0156", "page": 387, "text": "جلد سوم\n\nكتاب الوكالة\n\nاي المدعى عليه ووكل الطالب فله عزله سواء كان المطلوب حاضرا او غائبا ( فم )\nواگر طلب وكيل از طرف مطلوب بود وطلب كننده وكيل گرفته بود درينصورت ميتوا\nاو را معزول كردن وكيل خواه مطلوب حاضر باشد يا غايب وللموكل العزل فى الوكالة\nالمعلقة على شرط بعد وجوده وقبله وبديعتی (در مختار وتكمله) وبراى موكل ميرسد انيكه معزول\nكند وكيل خود را در وكاليكه معلق بشرط باشد هم بعد از وجود آن شرط وهم پيش از آن ديو\nحكمت فتاوى علماء رحمهم الله تعالى وان كان التوكيل بالتماس القاضي حال غيبتها\nصح عزله بحضرة القاضي سواء كان الطالب حاضرا او غائبا ( بر جندي )\nواگر توكيل مدعى عليه بخواهش قاضی بود در حال غیبت طلب كننده صحيح مي شود معزول\nكردن او بحضور قاضى خواه طالب حاضر باشد يا غايب رجل اراد ان يغيب عن بلدة\nفطلبت امرأته ان يوكل رجلا بطلاقها ان لم يحضر إلى كذا ففعل ثم عزل الوكيل فانه\nينعزل ( صورة الفتاوی ) شخصی اراده كرد كه غايب شود از شهر و زنش خواست از او كبيل\nبگير مر دير ابطلاقم اگر حاضر نشدى تا فلان مده و او وكيل گرفت بعد از ان معزول كرد\nآن وکیل را پس بدرستی که آن وكيل معزول مى شود فان لم يبلغه العزل فهو على وكالته\nوتصرفه جائز حتى يعلم ( هدايه ) ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره وهذا فى التصري\nواما العزل الحكمي فانه لا يحتاج فيه الى علم الوكيل وينعزل سواء علم او لم يعلم لموان يقرر\nالموكل او يوكل ببيع عبدة ثم انه اخرج العبد عن ملكه قبل ان يبيعه الوكيل او يدبرة\nاو كاتبه او وهبه او استحق العبد اوتبين انه كان حر الاصل العزل علم اولم\nيعلم فان عاد العبد الى ملك المولى ان عاد فسخا عادت الوكالة وان\nعاد بحكم ملك جديد لم تعد ( هدايه وجوهرۂ نيرۂ و در مختار )\n\nتا خبر عزل بوکیل\nنرسد معزول\nنمی شود\n\nتا خبر"}
{"book": "adl0156", "page": 388, "text": "جلد سوم\n۳۸۱\nكتاب الوكالة\n\nتا که خبر معزول کردن نرسد بوکیل وی بر وکاله خود باقیست و تصرف او رواست تا که بدانم\nمعزول کردن خود، انخواه وکیل بنکاح باشد یا بغیر آن و این حکم در عزل قصدیست، اما\nدر عزل حکمی پس بدرستی که حاجت نیست در معزول شدن بعلم وکیل بلکه معزول میشود\nخواہ خبر باشد یا نباشد. چنانکه موکل بمیرد و یا کسی وکیل بگیرد دیگر را بفروختن غلام خود و نان بعد\nموکل از ملک خود بکشد آنغلام را پیش از فروختن وکیل او را و یا موکل مدیر یا مکاتب\nکند و یا بکسی بخشد او را یا غلام را کسی باستحقاق ببرد و یا ظاهر شود اینکه وی پیش پر پیش\nوکیل معزول میگردد خواه بداند و یا نداند و اگر مولی باز مالک آنغلام گرد و پس اگر با\nگردید از جهت فسخ کردن عقدی که کرده بود آنرا، وکاله نیز باز میگردد و اگر بسبب\nجدید مالک او شده بود وکاله باز نمیگردد و کل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح\nو بعد قبوله لا حتى يصل اليه الخبر ( رد المحتار) شخصی وکیل گرفت غایبی را\nبعد از ان معزول کرد او را پیش از قبول کردن او وکاله را این عزل صحیح است\nو بعد از قبول کردن صحیح نمی شود تا آنکه خبر آن عزل برسد بآن وکیل و یثبت\nالعزل بمشافهة به وبكتابة مكتوب بعزله وارساله‌ رسولا\nممیز اعدلا او غیره اتفاقاحرا او عبدا صغیرا او كبيرا\nصدقه او كذبه اذا قال الرسول الموكل ارسلني اليك\nلابلفك عزله اياك عن وكالته (درمختار)\nو ثابت می شود معزولی وکیل بگفتن موکل بزبان خود بوکیل و بنوشتن کاغذ معزولی بود\nو بفرستادن رسولیکه صاحب تمیز باشد خواه عادل باشد آن رسول و یا غیر عادل\nبا تفاق علماء خواه اصیل باشد یا غلام صغیر باشد یا کبیر خواه وکیل راستگوی کند او را\n\nعزل غایب\nپیش از قبول و\nکاله\n\nعزل بمشاهده و\nمراسله و کتابت\nثابت میشود"}
{"book": "adl0156", "page": 389, "text": "جلد سوم\n۳۸۲\nکتاب الوکاله\n\nفایده\nاشهاد بر عزل\nبغیبت وکیل\n\nویا در و شکوی وقتی که رسول بگوید که موکل فرستاده است مرا بسوی تو برای انیکه برسانم\nبتو معزول کردن اورا از وکاله او ولو اشهد على العزل حالة الغيبة الوكيل ولم يخبره بالعزل\nاحدا لم ينعزل يكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الاحكام الخيري\nپس اگر موکل گواه گرفت بر معزولی وکیل در حال غایب بودن وکیل و کسی خبر نکرد او را\nبمعزولی وی معزول نمی شود و تصرف او پیش از علم بعد از معزولی مانند تصرف او می شود\nپیش از معزولی در همه احکام رجلا مرحلا ببيع عبدة ثم اخرجه من الوكالة وهو لا يعلم\nفباع العبد وقبض الثمن فهاك في يده ومات العبد في يدة ايضا قبل التسليم كان\nللمشتري ان يرجع بالثمن على الوكيل او يرجع الوكيل على المتقر (عالمگيري) مردی امر کرد مردیرا به فروش\nغلامش بعد از ان بیرون کرد وکیل را از وکاله و وکیل خبر نبود پس فروخت غلام را\nو گرفت بها را و هلاک شد در دست او و غلام نیز در دست او مرد پیش از سپردن برای\nمشتریرا که رجوع کند به بها بر وکیل و وکیل رجوع کند بر امر کننده فان اخبره بالعزل\nرجلان عدلان او غير عد لين او رجل واحد عدل انعزل اجماعا\nسواء صدقه الوكيل ولم يصدق اذا ظهر صدق الخبروان كان الذي\nاخبرة واحد غير عدل فان صدقه انعزل اجماعا (ابو المكارم)\nوان كذبه لا ينعزل ان ظهر صدق المخبر (برجندي) واگر دو مرد عادل\nو یا غیر عادل و یا یکمرد عادل خبر کرد وکیل را بمعزولی وی معزول می شود باتفاق علما\nخواه وکیل راستگو پندارد او را و یا نه وقتی که ظاهر شود راستی آن خبر و اگر آن مخبر یکشخص\nغیر عادل پیس اگر وکیل راستگو کرد او را معزول میگردد با تفاق علماء و اگر در و شگو نیا\nاو را معزول نمیشود اگر چه راستی خبر کننده ظاهر شود و اذا امر رجلا ببيع عباده\n\nفایده\nوکیل پیش از علم بعزل\nفروخت غلامرا\n\nفایده\nوکیل بخبر دو نفر\nیا یک عدل معزول\nمیگردد\n\nفایده که\nموکل با غلام مرد\nو وکیل خبر نبود و فروش\n\nثم مات"}
{"book": "adl0156", "page": 390, "text": "کتاب الوکالة\nفمات العبد او الامر ولم یعلم به الوکیل فباع وقبض الثمن وهلک\nعنده ضمن الوکیل الثمن ولم یرجع علی الآمران کان العبد قد مات لا\nفي تركة الموکل ان کان الموکل قد مات کذا في المحیط (عالمگیری) وقتی که شخصی امر کرد مردیرا\nبفروختن غلام خود بعد از ان غلام و یا آمر مرد و وکیل خبرنبود بآن و فروخت غلام را\nوگرفت بها را و هلاک شد نزد وکیل و ی ضامن می شود بها را و رجوع بر امر کننده نکند\nاگر غلام مرده بود و نه رجوع کند در ترکه موکل اگر موکل مرده بود چنین در در کتاب محیط و لو اخبره فضولي\nبالعزل فلا بد من احدى شطري الشهادة عددا ا وعدالة كاخواتها\n(درمختار) وهي للسيد بجنایة عبده والشفیع بالبیع و البکر\nبالنکاح والمسلم الذي لم یهاجر الینا بالشرایع والاخبار بعیب لمرید\nشراء وحجر ماذون و فسخ شركة وعزل قاض و متولي وقف\n(رد المحتار) واگر شخصی فضولی خبر کرد وکیل را بعزل او پس ناچار است\nاز بودن یکی از دو جز و شهادت خواه عد د باشد و خواه عدالت مانند اخوات این سئله\nو اخواتش خبر کردن شفیع است بیع و خبر کردن بکرست بنکاح دادن او و خبر کردن مسلمان است\nکه هجرت نکرده باشد سوی ما با حکام شرایع و خبر کردن بعیب است مرا را ده کننده خریدن\nرا و خبر کردن عبد ما ذون است بحجور شد نش و خبر کردن بفسخ شرکت است و خبرکردن\nبعزل قاضی و متصرف وقف است وللوكیل بالخصومة اذا لم یتعلق به حق الغير و بشرط العلمين\nعزل نفسه بشرط علم موكله فلو عزل نفسه عزا لوکالة ثم تصرف فیما وكل اليه قبل علم الموکل\nالعزل صح تصرف فيه واما الوکیل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع مال الموکل و بشراء بعينه\nفلوان يعزل نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل (درمختار وتکمله)\n\nفایده\nامثال وکالت\nدر اخبار و اشتراط جزء\nاز شهادت\n\nفایده\nبیان صحت و عدم\nصحت عزل وکیل نفس\nخود را"}
{"book": "adl0156", "page": 391, "text": "جلد سوم\n۳۸۸\nکتاب الوکاله\n\nو برای وکیل بخصومت وقتی که حق غیر بوکالت او متعلق نباشد و برای وکیل بشراء مال\nمعین رواست اینکه معزول کند نفس خود را از وکالت بشرط علم موکل بآن معزولی\nپس اگر همین وکیل معزول کرد نفس خود را از وکالت بعد از ان تصرف کرد در چیزی\nوی وکیل بود در ان پیش از علم موکل او بآن عزل تصرفش صحیح می شود و اما وکیل\nبنکاح کردن و بطلاق دادن و بفروختن مال موکل و بخریدن مال غیر معین پس رواست\nاورا که معزول کند نفس خود را در این اشیا اگرچه موکل او عالم نباشد بر ان و کذا\nيشترط علم السلطان بعزل قاض و والي بلدة وامام الجمعة انفسهم فلم يكن للأما\nان يعزل نفسه الا اذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينئذ يستحق العزل وانما\nينعزل باقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلوة القوم وكذلك القاضي مادام اهلا\nللقضاء لا يملك عزل نفسه فاذا عزل نفسه وعلم السلطان انه يعجز عن القيام\nفانه يخرجه عنه ويكون اخراجه باقامة غيره مقامه وان لم ينعزل بعزل نفسه\nفله ان يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ( در مختار و تکمله) وكذا الامام لو عاد وام\nبالناس صحت صلوته لاحتياج الى اذن جديد مالم يعلم الخليفة بعزل نفسه (تكمله)\nو همچنین شرط است علم سلطان بمعزول کردن قاضی و حاکم شهر و امام جمعه نفسهای خود را\nپس نمیرسد امام جمعه را اینکه معزول کند نفس خود را مگر وقتی که بگردد بحالیکه ممکن نباشد\nاو را که امضا کند در نماز پس درین هنگام وی مستحق عزل است و جز این نیست که معزول\nمیشود باقامت دیگری بجای خودتا که نماز قوم باطل نشود و همچنان قاضی تاکه اهل قضاس\nمالک نیست که معزول کند نفس خود را و وقتی که معزول کند نفس خود را و سلطان عالم شود\nبر اینکه وی عاجز شده از اینکه قیام کند بحق قضا پس سلطان برآرد او را از قضا و برآوردن\n\nبا شاد"}
{"book": "adl0156", "page": 392, "text": "جلد سوم ۳۸۵ کتاب الوکالة\n\nیا شاه کردن قاضی دیگر است بجای او و در انصورت که قاضی معزول نمیشود بمعزول\nکردن وی نفس خود را پس میرسد او را که باز عود کند بسوی قضاء خود از جهت اینکه\nولایتش ثابت است چنانکه بود و همچنین امام اگر بازگشت و نماز خواند با مردم نمازش\nصحیح است و محتاج نمی شود باذن جدید تا که پادشاه خبر نیافته بمعزول کردن آن امام\nنفس خود را و کله بقبض الدين ملك عزله ان التوكيل لغير حضرة المديون\nوان وكله بحضرته او بغير حضرته و بلغته الوكالة لا لتعلق حقه به الا اذا علم\nبالعزل المديون فحينئذ عزله فلو دفع المديون دينه الى الوكيل قبل علمه بالعزل يبرأ و بعده لا (درمختار تکلمه)\nشخصی وکیل کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود مالک می شود عزل وکیل را اگر وکیل گرفته\nپیشحضور مدیون و اگر وکیل گرفته بود او را بحضور مدیون یا بغیر از حضور مدیون و خبرکا\nرسیده بود با و وی مالک عزل او نمی شود در حال غایب بودن آن مدیون از جهت تعلق\nحق مدیون بوکالت او مگر وقتی که مدیون بعزل او خبر شود پس درین هنگام معزول میشود\nپس اگر مدیون داد دین او را بوکیل پیش از علم مدیون بعزولی آن وکیل وی خلاص\nمی شود از دین و اگر بعد از علم داد او را خلاص نمی شود ولو عزل العدل الموكل ببيع\nالرهن نفسه بحضرة المرتهن ان رضى بالعزل صح والالا (درمختار) والمراد بالعدل من\nوضع الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه ( تکمله) و اگر عادلیکه وکیل گردیده\nبفروختن گروی معزول کرد از وکالت نفس خود را بحضور مرتهن اگر مرتهن رضا بو دبانغزان\nصحیح است و اگر چنین نبودر وا نیست و مراد بعادل کسی است که مال گروی بدست او نیا\nشده باشد غیر از گروی دهنده و گرو گیرند. با تفاق هر دوی ایشان بران عادل و تبول\nالوكيل بعد القبول بحضرة الموكل العين توكيلها وانابري من الوكالة ليس بعزل (درمختار)\n\nفایده\nموکل مالک عزل\nوكيل بقبض دین\nاست\n\nفایده\nعادل وکیل ببیع\nرہن معزول کرد\nنفس خود را\n\nفایده\nاز وکالت الغاء\nو ابراء عزل نیست محود\nعزل است"}
{"book": "adl0156", "page": 393, "text": "جلد سوم ۳۸۶ کتاب الوکاله\n\nو اگر وکیل گفت بحضور موکل بعد از قبول کردن وکالت که لغو کردم وکالت خود را و یا\nبگوید که من بیزارم ازین وکالت این قول او عزل نفس او نیست جحود الوكالة من الوكيل\nاو الموكل عزل عليه الفتوى كذا في الصحيح (رد المحتار وتكملة) انکار وکیل یا موکل از وکالت عملا است\nو بر این است فتوای علما و همین حکم صحیح است و تبطل الوكالة بموت الموكل والوكيل\nوبجنونه مطبقا ومنه الحمى المطبقة الدائمة التى لا تفارق ليلا ولا نهارا و بلحوقه\nبدار الحرب مرتدا مع قضاء القاضي به و شرط ان يكون الجنون مطبقا لان\nقليله بمنزلة الاغماء فلا تبطل به كما لا تبطل بالاغماء وحد المطبق حول\nكامل و به قال محمد رح لانه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا\nقال في الكافي و هو الصحيح وكذا فى التبيين و درر لكن في الشرنبلالية\nعن المضمرات شهر و هو قول ابي يوسف رح و به يفتى كذا في القهستاني\nو الباقاني وجعله قاضيخان قول ابي حنيفة رح و ان عليه الفتوى ونقل\nالمقدسي رحمة الله عليه عن شرح الكافي انه به يفتى لا محالة\nثم لو عاد الموكل او الوكيل مسلما و قد لحق بدار الحرب\nمرتدا و قضى القاضي بلحاقه لا تعود الوكالة على الا\nالظاهر مقضا لانه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته\n(هدايه و فتح و طحطاوي و درمختار و تكمله) وکالت باطل می شود بمردن موکل یا وکیل و دیوانه\nشدن یکی از ایشان که آن دیوانه بودن مطبق باشد و از قبیله جنون مطبق است تب مطبق\nیعنی تب دایمی که جدا نمیشود نه در شب و نه در روز و باطل می شود ملحق شدن یکی از ایشان\nبدار حرب در حال مرتد بودنش با حکم نمودن قاضی بلحاق او و شرط نمود اینکه دیوانه بودن\n\nمطبق\n\nفایده\nبطلان وکالت\nبموت موکل یا وکیل"}
{"book": "adl0156", "page": 394, "text": "جلد سوم\n۳۸۷\nكتاب الوكالة\n\nمطبق باشد زیرا که اندک دیوانگی بمنزله بیهوشیست وکالت بان باطل نمی شود چنانکه بیهوشی\nباطل نمی شود و حد و اندازه دیوانگی مطبق یکسال کامل است و باین حکم قول کرده امام محمد\nرحمة الله علیه زیرا که بدیوانگی یکسال همه عبادتها ساقط میگردد پس جنون مطبق انداز کرد\nشد بآن از جهت احتیاط و در کتاب کافی حاکم شهید رحمة الله علیه گفته است که این\nحکم صحیح است و همچنین گفته در کتاب تبیین و کتاب درر لیکن در شرنبلالیه روایت کرد\nاز کتاب مضمرات که جنون مطبق یکماه است و این قول امام ابو یوسف است رحمة الله عه\nو باین حکم فتوای علما است چنین است در جامع الرموز و با قانی و قاضیخان این حکم را قول\nامام ابو حنیفه رحمة الله علیه گردانیده و بدرستی که بر این است فتوای علما رحمهم الله تعالی\nو مقدسی از شرح کافی روایت کرده که بدرستیکه بهین حکم فتوی داده می شود لا محاله و بعد از\nالحاق موكل یا وكیل بدار حرب اگر یکی از ایشان بازگشت از دار حرب در حالیکه سلمان\nبود و بدار حرب مرتد رفته بود و قاضی حکم کرده بود برفتنش در ینصورت وکالتش باز میگرد\nبنا بر ظاهر مذهب و مقتضای این حکم این است که اگر مجنون بهوش آمد بعد از جنونم طابقش\nوکالت او باز میگردد وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل على وكالته بالاجماع حتى تموت\nاو تلحق بدار الحرب یعنی ان تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة او لحوقها بدار\nالحرب بالاجماع بخلاف ما اذا كان الموكل رجلا فارتد فان تصرف الوكيل ليس بنافذ\nهناك عند ابی حنیفة رح بل هو موقوف عنده ان اسلم نفذوان قتل اولحق بدار الحرب\nبطلت الوكالة فاما عند هما فتصرفاته نافذة الا ان يموت\nاو يقتل على ردته او يحكم بلحاقه (هدايه و فتح) و اگر موکل زن بود و مرتد شد\nپس وکیل باقیست بر وکالت خود باجماع علما رحمهم الله تعالی تا آنکه بمیرد یا ملحق شود بدار الحرب\n\nفایده\nزن موکله مرتد\nشد وکالت باقیست"}
{"book": "adl0156", "page": 395, "text": "جلد سوم ۳۸۸ کتاب الوکاله\n\nیعنی تصرف وکیل نافذ است پیش از مردن موکلہ مرتدہ اویا لحوقش بدار حرب باجماع علما\nرحمهم الله تعالی بخلاف آنکه موکل مرد باشد و مرتد شود پس بدرستیکه تصرف وکیل درین صورت نافذ نیت\nنزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بلکه موقوف است مزدا و رحمة الله علیه اگر مسلمان شد نافذ می‌شود\nو اگر کشته شد یا ملحق شد بدار حرب وکالت وکیل باطل می‌شود و اما نزد صاحبین رحمها الله\nتعالی پس تصرفات وکیل نافذ است مگر وقتی که موکل مرتد بمیرد یا کشته شود بر مرتد بودن\nخود یا حکم کرده شود بلحق بودنش بدار حرب ولو وكلة وكيلا فى حال ردتها فزوجها بعد ما\nاسلمت صح كالمعتدة اذا وكلت بان يزوجها فزوجها بعد انقضاء عدتها بخلاف ما\nاذا وكلت قبل الارتداد ثم ارتدت واسلمت حيث لا يجوزان يزوجها لان الارتداد\nمخرج له عن الوكالة قضاء حقه لامن جهتها فلا تعود الوكالة بعد العزل الابالتجدد\nكذا فى المبسوط (زيلعي وفتح) واگر زنی وکیل بنکاح گرفت در حال مرتد بودن خود وکیل\nبنکاح داد اورا بعد از آنکه مسلمان شد صحیح می شود مانند زن معتده وقتی که وکیل بنکاح بگیرد\nووکیل بنکاح بدهد اورا بعد از گذشتن عدتش صحیح می شود بخلاف اینکه زن وکیل بنکاح بگیرد پیش\nاز مرتد شدن و بعد از ان مرتد شود باز مسلمان شود که درینجا روا نیست بنکاح دادن\nوکیل اور ازیرا که مرتد شدن زن بیرون کنندۀ وکیل است از وکالت پس وی معزول\nگردید از طرف زن و وکالت بعد از معزول شدن واپس نمیگردد مگر توکیل جدید\nچنین است در کتاب مبسوط ولو وكل رجلا ان يزوج هذه المرأة فارتدت ولحقت\nبدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت واسلمت فزوجها الوكيل من موكله جاز (قاضيخان) واگر کسی وکیل کرد کسیرا\nبنکاح گرفتن زن معین آن زن مرتد شد و ملحق شد بدار حرب پناه میگیرم بخدا از مرتد شدن\nبعد از ان بندی آورده شد و مسلمان شد پس وکیل بنکاح داد او را بموکلش رواست\n\nفایده\nوکیل مرتدہ را بعد از\nمسلمی بموکل\nنکاح کند"}
{"book": "adl0156", "page": 396, "text": "جلد سوم\n۳۸۹\nكتاب الوكالة\n\nواعلم ان الوكالة اذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فكذ اذا وكل لراهن العدل\nوالموثن ببيع الوهن عند حلول الاجل شرطت الوكالة في عقد الرهن او بعده فلا بنغزل\nبالعزل ولا يموت الموكل وجنونه كالوكيل الامر بالابذال وكذلك فان بجعل امر زوجتيه\nبيدها والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزل بموت الموكل (درمختار) بخلاف الوكيل بالخصومة\nوالطلاق فانه ينعزل بموت الموكل (رد المختار) بدانکه وکاله وقتی که لازمة باشد\nباطل نمی شود باین عوارض که ذکر شده است پس از ین جهت وقتی که راهن وکیل کرد عادل\nرا و یا مرتهن را بفروختن رهن در نزد رسیدن مدت دین خواه آن وکالت را در عقد گروی\nشرط کرده باشد یا بعد از ان این وکیل معزول نمی شود بمعزول کردن و نه بمردن موکل ونه بدیوانگی او مانند وکیل یا\nبالید چنانکه موکل بگوید بوکیل که وکیل گرفتم ترا در اینکه اختیار طلاق زنم بدست زنم کردی\nو وکیل ببيع الوفا که این هر دو وکیل بمردن موکل معزول نمی شوند بخلاف از ان وکیل که بخصومت یا\nبطلاق باشد که او معزول میشود بمردن موکل والحاصل كما في البحر ان الوكالة يعنى الزامية\nلا تبطل بالعزل حقيقيا او حكيا ولا بالخروج عن الاهلية بجنون وردة وفيما عداها من\nاللازمة لا تبطل بالحقيقى بل بالحكمي وبالخروج عن الاهلية\n(درمختار) وحاصل کلام چنانچه در بحر رائق مذکور شده این است که بدرستی\nوکاله لنفسه و ختن رهن باطل نمی شود بعزل حقیقی و نه بعزل حکمی\nو باطل نمی شود ببر آمدن از اهلیت به سبب دیوانگی و مرتد شدن\nو در غیر ان از وکاله که لازم باشد وکاله باطل نمی شود بعزل حقیقی بلکه\nباطل میشود بعزل حکمی و به بر آمدن از اهلیت اذا وكل للحري حربيا في\nدار الحرب ثم اسلما او اسلم احدهما فالوكالة باطلة (عالمكيري)\n\nفائده\nتوکیل حربی\nحربی را"}
{"book": "adl0156", "page": 397, "text": "کتاب الوکالة\nجلد سوم\n۳۹۰\n\nوقتی که حربی وکیل کرد حربی را در دار حرب بعد از ان هر دو\nو یا یکی از ایشان مسلمان شد پس وکاله باطل می شود\nولووکل رجلان رجلا ان یشتری لهما جارية بعینها ثم ارتد احدهما ولحق بدار الحرب ثم\nاشتراها الوکیل لزم الوکیل نصفها والموکل الثانی نصفها فان قال ورثة المرتد اشتریتها قبل الردة لا\nصاحبنا وکذبهم الوکیل فالقول قوله مع یمینه ولو کان الوکیل نقد مال المرتد کان القول قول الورثة\nفان اقاما البینة فالبینة بینة الورثة ( عالمگیری )\nاگر دو مرد وکیل ساخته مردیرا باینکه بخرد برای ایشان کنیزی معین را بعدازان\nیکی از ایشان مرتد شد و ملحق شد بدارحرب بعد از ان وکیل خرید کنیز را پس کدام\nلازم می شود نیمه کنیز و بر موکل دویم نیمه او پس اگر ورثه مرتد گفتند که خریده بودی\nکنیز را پیش از مرتد شدن مورث ما و وکیل دروغگوی ساخت ایشانرا پس\nمعتبر قول وکیل است با سوگندش و اگر وکیل داده بود مال مرتد را قول ورثه\nمعتبر است و اگر ورثه و وکیل گواهان گذرانیدند پس گواهان ورثه معتبر است\nولو قال الوکیل اشتریتها قبل الحاقه بالدار وکذبه الورثة فالقول قول الوکیل اذا كان\nالمال مدفوعا الیه وهو لیس بعینه مال قائم فی یده او ید غیره وان لم یکن المال\nمدفوعا الیه فالقول قول الورثة وكذلك ان کان المال المدفوع الیه\nبعینه فی یده او فی ید البایع كذا فی المبسوط ( عالمگیری )\nو اگر وکیل گفت خریده بودم کنیز را پیش از لحوق او بدار حرب و ورثه دروغگو\nساختند او را پس معتبر قول وکیل است وقتی که مال باو داده شده باشد درحالتی که\nعین آن مال در دست او یا در دست دیگری قایم نباشد و اگر مال داده نشده بود\n\nاورا\n\nفایده\nیکی از دو موکل\nمرتد شد و وکیل کنیز\nخرید\n\nفایده\nوکیل گفت پیش\nاز لحوق موکل بدارحرب\nخریده ام"}
{"book": "adl0156", "page": 398, "text": "جلد سوم\nكتاب الوكالة\nاور ايس معتبر قول ورثه است و هچنان حکم است اگر عین آن مال داده شده بوی در دست او و یا در دست بایع بود هچنان ذکر کرده است در کتاب مبسوط ولو باع الموكل والوكيل معا ولم يعلم السابق عند ابي يوسف رحمة الله تعالى عليه يشتركان ويخيران لتفرق الصفقة عليها كما فى الاختيار وغيره (در مختار) و اگر موکل بیک مشتری و وكیل او بدیگر مشتری فروخت مالی را یکجا جدا جدا ولیکن فروشند و سابق معلوم نبود نزد امام ابو یوسف رح هر دو مشتریان شریک و نیز مخیر میشوند از جهت تفریق صفقه برایشان چنین است در اختیار و غیر آن و فى الخزانة ان الوكيل بالبيع الجائز اذا باع ثم مات الموكل لا ينعزل و في الفصول العمادي ان الوكيل ينعزل بموت الموكل لكن الحقوق يتعلق به حتى يجوز دعوی مال الاجارة المفسوخة على الوكيل (المجلة (عالمکیری) و در خزانه مذکور است که وکیل ببیع جایز نیکه فروخت مبیعه را بعد از ان موکل مرد معزول نمیگردد و در فصول عمادی مذکور است که وکیل معزول می گردد بمردن موکل لکن حقوق عقد تعلق میگیرد با و تا اینکه روا میشود دعوی مال اجاره فسخ شده بر وکیل به عقد اجاره وفى التجنيس رجل غاب وجعل داراله فى يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظ المال وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل فى حق التصرف لا للحفظ (رد المحتار) و در کتاب تجنیس مذکور است کسی مردی غایب شد و گردانید ه سرائی خود را در دست مرد دیگر که آباد نماید آنرا و د اد بوی مال خود را که نگاهدارد آنرا بعد از ان مال دهنده گم شد پس میرسد آن مرد دیگر را\n\nفایده در حکم\nوکیل و موکل یکجا\nفروختند\n\nفایده\nموکل تعمیر دار و\nحفظ مال وکیل کرفت\nو کم شد"}
{"book": "adl0156", "page": 399, "text": "جلد سوم\n۳۹۲\nكتاب الوكالة\n\nكه نگاه دار و مال اور او بميرسد او را كه آباد كند سرای اور امگر باذن حاکم و همین حکم معلوم شد كه بانکه\nموكل وكاله باطل میشود در حق تصرف کردن نه در حق نگاه داشتن ولو وكل رجلا بالصلح في محنه\nادعيت قبله ثم مات الموكل بطلت وكالته فان\nصالح الوكيل وضمن جاز عليه فى ماله خاصة\nو ان لم يمت ومات الطالب فصالح الوكيل ورثة الطالب جاز (عالمگیری)\nو اگر کسی وكیل گرفت مردیرا بصلح در زحم سر كه دعوی شده بود بر او بعد از آن گل\nمرد وکالت او باطل میشود پس اگر وكیل صلح كرد و ضامن شد بدل صلح را صلح\nروا میشود بر وكیل خاص در مال وکیل و اگر موكل نمرد و طلب کننده مرد\nپس وكیل صلح نمود با ورثه طلب کننده این صلح رواست و لومات الطالب\nو لم يعلم المطلوب فدفع المال الى الوكيل لا يبرأ وله ان يسترده\nولو علم بموته ليس ان يضمن الوكيل لوضاع عنده (عالمگيري)\nو اگر طلب کننده مرد و مدعی علیه عالم نبود بمردن او و مال را بوکیل داد خلاص\nنمی شود و مرا و راست كه آنمال را پس گیرد از وكیل و اگر بمرگ او عالم بود نیست\nمر او را كه تا وان گیرد از وكیل اگر مال زیان شده بود نزدی الاب\nاذا وكل رجلا ببيع متاع الصبي ثم مات الاب\nاو الصبي انعزل الوكيل أذا كان الاب وارث الصبي وهذا عند\nعلمائنا الثلثة وان بلغ الصبي قبل ان يصنع الوكيل شيئاً\nمن ذلك انعزل الوكيل عن الوكالة ووكيل الاب ووكيل الصبي\nعلى السواء (عالمگیری) پدر وقتی كه وكیل بگیرد مرد یرا بفروختن متاع کودک خود بعد از ان\n\nفایده\nکسی وكیل بصلح\nدر دعوی زخم سر\nگرفت ا مرد\n\nفایده\nمدیون بمرگ مسیر\nدین خبر نبود و دین را بوکیل\nاو داد\n\nفایده\nپدر بفروختن مال\nپسر وكیل گرفت و مرد"}
{"book": "adl0156", "page": 400, "text": "جلد سوم ۳۹۳ کتاب الوکالة\n\nپدر و یا کودک بمیرد وکیل معزول میگردد وقتی که پدر وارث آن باشد و همین حکم نزد\nعلماء سه گانه ماست رحمۃ الله علیہم و اگر کودک بالغ شد پیش از تصرف کردن\nوکیل در آن کار درینصورت وکیل معزول میگردد از وکالت و وکیل پدر و وکیل\nکودک برابرند درین حکم واذا وكل المكاتب ثم عجز او المأذون\nثم حجر عليه تبطل الوكالة علم الوكيل علم او لم يعلم\nوهذا اذا كان في العقود والخصومة اما اذا كان وكيلا\nفي قضا دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ينعزل بحجز وحجر\nولو عزل الموكيل عجز الماذون لا يعزلى هدايه در مختار) وقتی که مکاتب که حیل گرفت بعد از ان\nعاجز شد از ادای بدل کتابت یا غلام ماذون بود و اگری وکیل گرفت بعد ازان\nمنع کرده شد بر او وکالت آن وکیل باطل می شود خواه عالم باشد بسبب باطل بودند\nیا عالم نباشد و این حکم وقتی ست که وکیل از طرف ایشان وکیل باشد در عقود\nو خصومت و اما وقتی که وکیل باشد در ادای دین یا خواستن دین یا در قبض کردن\nامانت پیر معزول نمی شود بآن عاجز شدن و منع کرده شدن و اگر مولی معزول کنده\nغلام ماذون خود را معزول نمی شود ولو وكلا حد شريكي العنا او المفاوضة وكيلا فانه قرا\nينعزل وان لم يعلم الوكيل هذا يحمل امرين احدهما ان يكون الافتراق بهلاك الماليلراع\nما لاحد هما قبل الشراء فان الشركة تبطل به فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن\nعقد الشركة علما به اولا اذ الم تكن الوكالة مصرح بها في عقد الشركة وثانيهما ان احمد عمان\nثالنا بشئ مما له بنفسه فبطلت وكيلهما لو وكل من ينصر في المال بما فلوا فترق انعزل هذا\nالوكيل في حق غير الموكل منها اذا الم يصرحا بالاذن في التوكيل (هدایه و فقیه در مختار تکمله)\n\nفایده\nبعجز مکاتب حجر)\nماذون وکالت باطل\nمی شود\n\nفایده\nبعد از تفریق )\nشریکان وکیل معزول\nمی شود"}
{"book": "adl0156", "page": 401, "text": "جلد سوم\n۳۹۴\nکتاب الوکالة\nواما اذا وكل احدهما وكيلا بشيء وليه ثم افترقا واقتسما واستشهدانه لاشركة\nبينهما ثم امضى الوكيل وكالته وهو يعلم او لا يعلم جاز ذلك عليهما كذا فى المبسوط (فقه ويطرح)\nواگر یکی از شریکان شرکت عنان یا شرکت مفاوضه وکیل گرفت کسی را باز\nجدا شدند از شریکی آن وکیل معزول می شود اگر چه آن وکیل عالم نباشد بسبب\nباطل بودن و این حکم دو احتمال دارد اول اینکه جدائی آن دو شریک بسبب برین\nهر دومال با یک مال باشد پیش از خریدن پس در نیصورت چنانکه عقد شرکت باطل\nمی شود همچنان وکالتی که در ضمن عقد شرکت است نیز باطل می شود خواه آن شریکان\nعالم باشند بسبب آن یا عالم نباشد و این باطل شدن وکالت در ان وقت است\nکه در عقد شرکت تصریح بوکالت نشده باشد دوم اینکه گر شریکان اگر وکیل گرفت\nسوم را بتصرف کردن در چیزی که خود آن شریک پیش ازین تصرف نکرده بود دارین\nیا هر دوی ایشان اگر وکیل گرفت کسی را که تصرف بکند در مال شرکت پس این\nوکیل گرفتن روا است پس اگر جدا شدند از عقد شرکت این وکیل معزول می شود\nدرباره آن شریک که از طرف او وکیل نیست وقتی که هر دو شریک تصریح نکرده\nباشند با ذن در وکیل گرفتن و اما اگر یکی از ان دو شریک وکیل گرفته بود چیزی که خودآ\nپیش ازین تصرف کرده بود در ان بعد از ان جدا شدند از شریکی خود و شریک کردنی دو شاهدان گفته\nبر اینکه عقد شرکت در میان ایشان نباشد بعد از ان وکیل تصرف کرد در چیزی که\nوکیل شده بود در ان خواه عالم بود بجدائی ایشان یا نه آن تصرف اور و است\nبر آن دو شریک چنین است در کتاب مبسوط ولو اعتق العبد بعد ما وكله سيده\nاو طلقها ثلثا بعد ما وكلها لم يغز لا وان باع العبد فان رضى المشترى ان\nيكون"}
{"book": "adl0156", "page": 402, "text": "جلد سوم\n۳۹۵\nكتاب الوكالة\nيكون العبد على وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي\nالحاكم وهو يقتضى ان توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيّد و قد سبق\nاطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من\nباب استخدام عبد الغير (مجر) و اگر کسی آزاد کرد غلام خود را بعد از آنکه وکیل گرفته\nبود او را و یا طلاق کرد زن خود را بعد از آنکه وکیل ساخته بود او را این هر دو\nمعزول نمی شوند و اگر مولی فروخت غلامی را که وکیل بود پس اگر خریدار راضی\nبود بر اینکه غلام بر وکالته خود باقی باشد پس وی وکیل است و اگر رضا نبود بآن\nمجبور نمی شود بر وکالته غلام چنین است در کافی حاکم و این حکم خواهش میکند این را\nکه وکیل نمودن غلام کسی دیگر موقوف است بر رضای مولی و حال آنکه در\nسابق ذکر شد مطلق بودن روائی توکیل غلام غیر زیرا که هیچ تا وان لازم نمی شود\nبر غلام دران وکیل نمودنش مگر اینکه گفته می شود که توکیل غلام غیر از قبیل مستخدم\nنمودنست بر غلام غیر پس موقوف است بر رضای آن غیر وقد سئلت عن ناظراً\nوكيل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت\nبانه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لا بتدائها (مجر)\nو بتحقیق پرسیده شده بودم از حال متصرف وقف که گرفته باشد وکیلی را در کار وقف\nبعد از ان قاضی اورا معزول کرد اند آیا معزول می شود وکیل او بمعزول کردن\nقاضی و یا نه پس جواب گفتم به اینکه بدرستی وی معزول میکرد د از جهت گفتن\nاین جواب از قول فقها که گفته اند در انجا که شرط است از برای دوام وکاله\nچیزیکه شرط کرده می شود از برای ابتدای آن ولو وكل العبد بتقاضي دينه\nفایده\nوکیل ناظر وقف\nببعد زغزل او معزول\nفایده\nغلام گرفت بتقاضی\nدین خود باز مولی فروخت"}
{"book": "adl0156", "page": 403, "text": "جلد سوم\n۳۹۶\nكتاب الوكالة\n\nوكيلا ثم باعه المولى باذن الغريم خرج وكيله من الوكالة سواء علم به اولم يعلم\nكان على العبد دين اولم يكن ولو لم يكن عليه دين فالمولى يتقاضاه وان كان\nعليه دين نصب القاضي وكيلا بتقاضي الدين فيقضى به حق الغرماء واما اذا\nاعتق المولى فالوكيل على وكالته وكذلك لوكاتبه باذن الغرماء (عالمگيري)\nو اگر غلام ماذون بخواستن دین خود گرفت وكیلی را بعد از ان مولی فروخت او را\nباذن غریم یا وی براید وکیل او از وکاله خواه خبر باشد وكیل بفروختن او و یا خبر باشه\nو خواه بر غلام دین باشد و یا نباشد و اگر بر وی دین نبود مولی طلب کند دین او را\nواگر بر وی دین بود قاضی ایستاده کند وکیلی را بخواستن دین آن غلام پس اد اکند\nبآن حق قرضداران او راوا ما وقتی که مولی آزاد کند اور اپس وکیل او ثابت است\nبروکاله خود و همچنسن حکم است اگر مکاتب کرد او را با ذن قرضداران او\nواذا وكل المكاتب ليقبض هبة له فقبضها الوكيل بعد عجز المكاتب\nاو بعد عتقه جاز (عالمگيري) و وقتی که مکاتب وكیل گرفت بقبض كردن\nہبہ کہ مرا ورا شده بود پس وكیل قبض كرد بعد از عاجز شدن مکاتب و یا بعد از\nآزاد شدن اور وست ومن وكل آخر بشي ثم تصرف بنفسه فيما وكل به\nتصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه مثل ان يوكله باعتاق عبدها ويكتابته\nفاعتقه او كاتبه الموكل بنفسه او يوكله بتزويج امراة معينة او بشراء شي\nففعله بنفسه او يوكله بطلاق امرأته وطلقها الزوج ثلاثا او واحدة والمقضت\nعدتها او بالخلع فخالعها بنفسه بطلت الوكالة ( هدايه وفتح وتنوير) وكذا\nلو وهب او تصدق وسلم او وطئ فاستولد فان الوكيل يخرج عن الوكلمة\n\nفایده\nکسیكه وكیل كرفت\nباز خود او تصرف كرد\nوكیل او معزول\nمیشود\n\n(حموي)"}
{"book": "adl0156", "page": 404, "text": "جلد سوم\n۳۹۴\nکتاب الوکاله\n\n(حموی) وان لم يعجز الوكيل عنه كما\nلو طلقها واحدة والعدة باقية فللوكيل تطليقها\nوكذا اذا اذن للعبد في التجارة اودهنه واجر لا ينعزل (تنویر و تكمله)\nو کسی که وکیل کند دیگریرا بچیزی بعد از ان خود او تصرف بکند در انچیز که وکیل گرفته در انچنین\nتصرفی که وکیل با آن تصرف او عاجز میشد از تصرف کردن چنانکه وکیل بگیر د او را\nبآزاد کردن یا مکاتب کردن غلام خود باز خود موکل آزاد یا مکاتب کند اور اویا\nوکیل بگیرد او را بنکاح کرفتن زن معین برای موکل یا بخریدن چیزی معین برای او\nباز خود موکل بکند آن کار را و یا وکیل بگیرد او را بطلاق دادن زن موکل و خود شوهر\nطلاق کند آنزنزا بسه طلاق یا یک طلاق و عدتش بگذرد یا وکیل بگیرد او را بخلع کردن\nبازن موکل باز خود موکل خلع بکند با او در همه این صورتها وکالت باطل می شود\nو هچنین اگر موکل هبه داد یا تصدق کرد و سپرد یا وطی کرد و و لد زاد از و پس\nبدرستی که وکیل از وکالت می براید و اگر با تصرف موکل وکیل عاجز نمی شد از تصرف\nچنانکه موکل طلاق کند زن خود را بیک طلاق و عدتش باقی باشد پس میرسد وکیل را\nکه طلاق کند آنزن را و همچنان وقتی که موکل اذن بکند برای غلام در سوداگری\nو یا گرو نهد و یا با جاره بدهد غلام را درینصورت وکیل معزول نمی شود و ينعزل\nالوكيل بلاعزل بنهاية الشيئ الموكل فيه اما من جهة الموكل كما لووكله\nبقبض دين فقبضه بنفسه او من جهة الوكيل كما لو وكله بنكاح زوجه\nفزوجه الوكيل فلو تزوج الموكل المراة التي وكل الاخر بتزويجها منه\nبنفسه وا بانها لم يكن للوكيل ان يزوجها منه مرة اخرى لان الحاجة\n\nفایده\nوکیل بتمام شدن\nکار معزول\nمیشود"}
{"book": "adl0156", "page": 405, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\n\nقد انقضت بخلاف ما اذا تزوجها الوکیل وا بانها حیث یکون\nله ان یزوجها من الموکل لبقاء الحاجة وکذا لو وکله\nببیع عبد لا فباعه بنفسه بطلت الوکالة فلو رد علیه لعیب بقضاء القا\nاو بما یکون فسخا لخیار رویة او خیار شرط او لفساد بیع له ان یبیعه مرة\nاخری بخلاف ما اذا وکله بالهبة من فلان فوهب بنفسه ثم رجع\nفی هبته حیث لم یکن للوکیل ان یهب ثانیا واذا قبله الموکل بالعیب بعد\nالبیع بغیر قضاء فلیس للوکیل ان یبیعه مرة اخری\nبالاجماع (هدایه وعنایه وفتح القدیر و بنایه)\nوکیل معزول می شود بدون معزول کردنش بتمام شدن کاری که دران وکیل گرفته\nشده خواه از جانب موکل تمام شود چنانکه کسی وکیل بگیرد دیگری را بقبض دین خود باز\nخود موکل قبض کند آنرا و یا از جانب وکیل تمام شود چنانکه وکیل کند او را بنکاح گرفتن\nزنی باز وکیل برای موکل بنکاح بگیرد آن زنرا پس اگر خود موکل بنکاح گرفت زنی را که\nکسی دیگر را وکیل گرفته بود بنکاح گرفتن آنزن را برای آن موکل و طلاق داد آنزنرا\nدرینصورت نمیرسد وکیل را که بنکاح بگیرد آنزنرا برای موکل خود دوم بار زیرا حاجت موکل ادا شد و بخلاف انکه وکیل بنکاح بگیرد\nو طلاق کند او را که درینصورت میرسد وکیل را که برای موکل بنکاح بگیرد آنزنرا از جهت باقی بودن حاجت موکل چنین اگر کسی وکیل گرفت شخصی\nبفروختن غلام او باز خود موکل فروخت او را وکالت باطل میشود پس اگر آنغلام باز رد کرده شد بران موکل بسبب عیبی\nبحکم قاضی یا سببی که آن فسخ عقد بود مانند خیار رویت یا خیار شرط یا رد کرده شد برو از جهت فاسد بودن بیع در صورتم\nمیرسد وکیل را که بفروشد آنغلام را دوم بار بخلاف از صورتیکه وکیل بگیرد او را بهبه نمودن عالم\nباز خود موکل هبه کند او را بعد از ان رجوع کند در هبه خود که در ینصورت نمیرسد وکیل را"}
{"book": "adl0156", "page": 406, "text": "جلد سوم\n۳۹۹\nکتاب الوکاله\nکه دوم با ر هبه کند و وقتی که موکل قبول کند آن غلام را بسبب عیبی پس از فروش\nبغیر از حکم قاضی پس نمیرسد وکیل را که بفروشد آن غلام را دیگر بار باجماع علمام\nوفی الذخیرة ولو اقاله المشتري فليس للوكيل ان يبيعه ان كانت الاقالة بعد\nالقبض لانه بمنزلة الشراء الجديد في حق الثالث وكذلك ان كانت الاقالة\nقبل القبض (کفایه) و در کتاب ذخیره مذکور است که اگر موکل\nاقاله کرد با مشتری در ان غلام نمیرسد وکیل را که بفروشد او را اگر آن اقاله پس\nاز قبض بود زیرا که همین اقاله مانند بیع جدید است در باره سوم و همچنین حکم است\nاگر اقاله پیش از قبض بود ولو وكلت بالتزويج ثمان المرأة تزوجت\nبنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك اولم يعلم ولو اخرجته عن\nالوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز النكاح\nولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها أو بنتها\nخرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط (رد المحتار) و اگر زن وکیل گرفت شخصی را بنکاح دادی\nبعد از ان خود او نکاح کرد وکیل از وکاله می براید خبر باشد بآن و یا نه و اگر زن خرو\nاو را از وکاله و وکیل خبر نبود نمی براید از وکاله و اگر وکیل نکاح داد او را نکاح او چان\nو اگر وکیل از جانب مرد بود بنکاح گرفتن زن معلومه برای او بعد از ان خود موکل\nبنکاح گرفت ما در آن زن و یا دختر او را وکیل از وکاله می براید همچنین است در محیط\nولو وكل آخر بالرهن ثم رهنه الموكل بنفسه ثم افكه لا يرهنه الوكيل ولو وكل\nآخر يرهن والأول قد رهنه فافتك الاول كان للثاني ان يرهن لانه لما\nوكله بالرهن بعد ما رهنه الاول فقد وكله بالرهن بعد الفكاك لانه\nفايده\nزن خود نکاح نمود\nوکیلش معزول\nمیشود\nفایده\nاگر خود موکل گرو\nنهاد وکیل معزول\nمیشود"}
{"book": "adl0156", "page": 407, "text": "جلد سوم ٤٠٠ کتاب الوکاله\n\nبخلاف ما اذا لم يكن الاول قد رهنه فوكل اخر ثم رهنه الاول لان امر الثاني\nبالرهن صحيح في الحال قضاء وكيلين بالرهن فايهما رهن جاز هكذا في محيط السرخسي\n(عالمگيري) واگر وکیل گردانید دیگر یرا بگرو نها دن چیزی بعد ازان\nخود موکل گرو نهاد آنرا بعد از ان خلاص کرد گرویرا وکیل گرو نکند آنرا واگر آن گرا\nوکیل گردانید شخصی دیگر یرا بگرو کردن و حال آنکه وکیل اول گرو کرده بود\nآنرا پس وکیل اول خلاص کند میرسد مروکیل دوم را گرو کردن زیر ا که موکل هرگاه\nوکیل کرد او را بعد از گرو کردن او پس تحقیق وکیل کرده است او را بگرو کرده\nپس از خلاص کردن وکیل اول از روی دلالت بخلاف از آنکه وکیل گرو نکرده\nبود آنرا پس وکیل کرد دیگر یرا بعد ازان اول گرو کرد زیرا که نافذ بودن\nدوم صحیح است فی الحال پس هر دو وکیل گردیدند بگروی پس هر کدام که گرو\nکرد روست همچنین است در محیط سرخسی و لو وكله ببيع عبد فاسره العدو\nوادخلوه في دارهم ثم رجع الى الموكل بملك جديد بان اشتراها منهم بالثمن اولقيتة\nممن وقع سهمه من الغانمين فهو على وكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد اورا\nبفروختن غلام خود پس بندی برد غلام را دشمنان و در آوردند ویرا در دار خود بعدا\nباز گشت بموکل بملک نو باین طریق که خرید او را از نزد ایشان به بها و یا به قیمت\nاز ان کسیکه غلام واقع شده بود حصه او از غنیمت کنندگان پس وی بر وکاله خود\nثابت است و لو وكله باعتاق امته فاعتقها الموكل ثم ارتدت والعياذ بالله\nولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لا تعود الوكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد او را\nبآزاد کردن کنیز خود پس موکل آزاد کرد او را بعد از ان کنیز مرنده شد و پناه\n\nبحالک\n\nفایده\nغلام بدار حرب\nبندی شد\nو باز آمد"}
{"book": "adl0156", "page": 408, "text": "جلد سوم\nکتاب الوکاله\nسلیمت اوکفز و پیوست با او رب بعد از ان مندی آورده شد و موکل مالک و شد تا بنا وکاله وکیل باز پس میگیرد\nدفع اليه قطعة ليدفعها الي النسا لي يصلحها فدفعها وضمنها يضمن لوكيل بالدفع (درمختار) گندم بعد از توکیل باییست\nشخصی داد بوکیل خود کوزه را برای اینکه بدهد انرا بکسی که بسازد آنرا و وکیل داد آنرا و فرموش کرد و جلی من مین\nبسبب ان رجلا أمر رلا بشراء حنطة بعينها او ببيعها فجعلت دقيقا او سويقاج ع الوكالة كذلك\nفي الخلاصة (عالمكيري) مردی فرمود مره برا مجریدن گندم معلوم و یا بفروختن آن پس گندم آرد یا طلع ان کرد این شده\nوکیلی از وکاله نمی بچنین است در خلاصة ولوا مره بشراء دار بعينها وهي ارض بيضاء فبنيت فاشتراها الوكيل جاز بعد از توکیل بشراء در سرایی آبادی شد\nفان كانت مبينة فرأمر حائطا او جصصها اوطينها لزم الامر وكذلك الوكالة بالبيع لو قال بیع\nهذه الارض بيضاء اوهذا الفراج او قال له بعه لي عر مر خلة او شجرا اونبتا او ا وجاما او تنورا او\nبستان لايجوز لك على الأمر في لبيع او الشراء وكذلك لوزرع حنطة وغرس كرم كذا في المحيط الملمي\nو اگر فرمود شخصی را بخریدن سرایی معلوم و حال آنکه آنزمین سفید بود پس آباد کرده شد و\nوکیل خرید آنرا ر وایست و اگر آباد بود پس زیاده کرد در ان دیواری و\nیا گچ کاری کرد آنرا و یا کلکا ری نمود آنرا لازم می شود امر کننده را و همچنین است\nحکم وکاله بفروختن زمین مذکور واگر گفت بخر برای من این زمین سفید را و یا\nاین زمین خالص را و یا گفت بفروش آنرا از بهر من پس خرما نشاند و یا درختی\nنشاند و یا بنا کر دسرایی و یا حمامی و یا دکانی و یا گردانید آنرا باغی شورت\nبر امر کننده این فروختن و خریدن و همچنین حکم است اگر کشت کرد قاعده\nبعد از توکیل بدادن دین بماله موکل را داد نمود\nدر وی کند می را و یا نشاند تاک انگوری را همچنین درکتاب محیط ولو دفع\nاليه ما لا ليقضى عنه دينة بمر فمضى الامر بنفسه ثم قضى الوكيل فان كان الوكيل\nلا يعلم بما فعله الموكل فلا ضمان عليه ويرجع الموكل علي رب لدين ما قبض"}
{"book": "adl0156", "page": 409, "text": "جلد سوم\n( ۴۰۲ )\nكتاب الوكاله\nمن الوكيل وان كان عالما بذلك فهو ضامن والقول قول\nالوكيل مع يمينه فى انه لم يكن عالما كذا فى الحاوى\nواما الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل يضمن\n(عالمكيرى ورد المحتار) واگر موكل داد بوكيل مالی را برای اینکه ادای دین\nمال دين او را بعد از ان خود امركننده ادا كرد بعد از ان وكيل نيز ادا كرد پس اگر\nوكيل خبر نه، مجز يكه موكل كرده بود آنرا سپس تاوان نیست بر وی و موکل رجوع\nكند بر صاحب دین عجیر که قبض کرده است از وكيل واگر خبر بود بآن پس وی\nضا من است و معتبر قول وكيل است با سوگندش در ايكه من عالم نبودم بادای\nموكل مبین است در كتاب حاوى و اما وكيل بصدقه کردن وقتی که بفقیر بدهد بعد ازانی\nموكل او وى ضامن میشود ولو وكله ان يوجر داره ثم آجرها الموكل\nبنفسه ثم انفسخت الاجارة يعود على وكالته كذا فى القنية الخبر)\nو اگر وكيل ساخت او را که با جاره بدهد سرای او را بعد از ان خود موكل باجاره\nداد بعد از ان اجاره فسخ شد وكيل بازمیگردد بر وكالت أو وكل ببيع الكرنى\nالذي في محلة فلان او شراء الكرى الذى فى محيل فلان فصار\nالكرى نهرا اور طبا او عمرا بطلت لوكالة لتغير الاسم وكذلك السرم\nاذا صار نعض البسرم طبا بطلت لوكالة فيما صار رطبا في لبيع والشركة\nولم يبطل فيما بقى بسرا الا اذا كان الذي صار طبا شيئا قليلا كرطبتين او\nثلة فحينئذ تبغى الوكالة في الكل والرطب ذاضا تمرا لم تبطل الوكالة في المنع كم\nاسحت المحلاتى العنب ذا صار زيبا والبشر الصغير اذا صاركبير الانيصل\nقاعده\nبعد از توكيل\nبا جاره خود موكل باجارة\nداد\nقاعده\nبعد از توکیل کرمی\nشهرا ور طبا هم بخیه شد\nالوكاله"}
{"book": "adl0156", "page": 410, "text": "جلد سوم\n۴۰۳\nكتاب الوكالة\n\nالوكالة في البيع والشراء كذا في المحيط عالمگيري\nوکیل کرد شخصی را بفروختن خرمای غوره که در درخت فلان است و یا بخرید این خرما\nغوره که در درخت فلانست پس خرمای غوره نیم پخته شد و یا پخته تازه شد و یا خرمای\nخشک شد پس این وکاله باطل است از جهت تغیر یافتن نامش و همچنین است حکم نیمه پخته وقتی که\nبعض ازان پخته تر گردید باطل میشود وکاله در ان بعضی که پخته شد و است در بیع و شرا\nو وقتی که بسر بست باطل نمی شود مگر وقتی که بجز پخته شد و چیز می اندک بشه\nمانند دو خرما و بانه پس در ین وقت وکاله در همه باقی می ماند و خرمای پخته شود\nو خشک گردد در بیع و شرار وکاله باطل نمیشود از روی استحسان بخلاف\nاز انگور که کشمش شود اما خرمای نیم خام صغیر که کبیر گرد د وکاله باطل\nنمی شود در بیع و شراء جنین است در محيط ولوا مره ببيع بيض او شرائه\nفخرج منه فرخ او بيع طلع وصار ثمرا او بيع عصير او عنب فصا\nخلا اوزبيبا او بيع لبن فصا زبدا او سمنا خرج الوكيل\nمن الوكالة وذكر ابن سماعة عن محمد لوباع بيضا على انه بالخيار\nثلاثة ايام فخرج فرخ منه في الثلاث بطل البيع (عالمگيري)\nو اگر فرمود شخصی را بفروختن تخم مرغ و یا بخریدن آن پس چوزه برآمد\nازان و یا بفروختن شگوفه پس خرما گردید و یا بفروختن افشرده خرما\nو یا بفروختن انگور پس سرکه و یا کشمش گردید و یا بفروختن شیر پس مسکه یا روغن\nگردید وکیل از وکاله می بر اید و ابن سماعه از امام محمد رحمه الله علیها روای\nکرده است که اگر فروخت تخم مرغ را برین شرط که وی بر خیار باشد تا سه روز\n\nفايده\nبعد از توکیل\nتخم مرغ چوزه"}
{"book": "adl0156", "page": 411, "text": "کتاب الوکاله\n۴۰۴\nجلد سوم\n\nپس ازان چوزه بر آمد درشه روز بیع باطل ست و ابن سماعة عن البی یوسف لو امر شیرین\nفایده\nلبن حلیب بعینه فخم ثم اشتراه لم يجر على الموكل وان لم يتخليه تجاز ولوامره ببيع حلیب محمد شرم با عجاز\nبعد از توکیل\nشیر ترش\nكذا في المحیط (عالمگیری) و ابن سماعه از امام ابی یوسف رحمة الله علیه روایت کرده است که\nشد\nاگر کسه مو و شخصی را بخریدن شیر دوشیده تازه معین پس ترش شد بعد ازان آنرا خرید\nروا نیست بر موکل و اگر دوشیده تازه معین نکرده بوده است و اگر فرمود شخصی را\nبفروختن شیر دوشیده تازه پس ترش شد بعد از ان فروخت آنرا رواست واذ\nفایده\nوكل الذمى ذميا بقبض خمر بعينها فخات حلاله ان يقبضها (عالمگيري)\nبعد از توکیل\nشراب سرکه\nو اگر ذمی وکیل نمود ذمی را به قبض کردن شراب معلوم پس سرکه گردیده است\nشد\nمر وکیل را قبض کردن آن وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض خير\nبعینه فصار عصیر اخلا فله ان يقبضه ولم يذكر اذا صا خمرا والصحيح انه له\nان يقبضه (عالمگیری) و همچنین مسلمان اگر امر کرد مسلمانی را بقیض کردن شیره\nمعین از بهر او پس افشرده سرکه گردید مرا درست قبض کردن آن و ذکر نکردست\nاین را که اگر شراب نگردد و صحیح اینست که مرا ور است قبض کردن آن کام\nببيع وصيفه وهي شابة فضات عجوزة فالوكالة على حالها ولو امره بشراء منو\nبعد از توکیل\nكنيز جوان پیر\nبعينه فلت سمنا وزيت او جلى عسل وسكر اوبشراء سمسم فعصره فصار دھنا\nلم تجر بشراؤه على الأمر و البيع يجوز ( الجد و عالمگیری) و کسی وکیل گرفت بفروختن کنیز جوان\nبعد از ان پیر شد پس وکالت بر حال خودست و اگر وکیل گرفت بخریدن نیست معین\nواشخته گردید بروغن زردیا روغن زیتون یا آنرا شیرین گردانید بشهد یا شکر با دو کیل رفت\nبخریدن کنجد باز افشرد آنرا که روغن گردید در همه این صورتها خیدن روا نمی شود امیر"}
{"book": "adl0156", "page": 412, "text": "کتاب الوکاله\nفایده\nبعد از توکیل کنجد\nکوه باشد\nفایده\nبعد از توکیل\nماهی خشک\nشد\nفایده\nبعد از توکیل\nوقت اضحیه\nکدشت\nفایده\nبعد از توکیل خود\nموکل فروخت\nکننده وفروختن آن رواست بر او ولوا مره بشراء سمسم بعينه\nفولي بعد ذالك البنفسج او خيري لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوز\nولوا مره بشراء ثوب ابيض بعينه فصبغ لم يجز الشراء على الامر\nوالبيع يجوز وكذا اذا لم ينسبه الى البياض في الامر ولكن اشار اليه في الامر\nيجوز البيع ولا يجوز الشراء كذا فى المحيط ( عالمكيري) واكر فر مود شخصی را بخریدن\nکنجد معین بعد از ان مربی کرده شده بنفشه و یا خطمی خریدنش برا مر کننده\nروا نیست و فروختن رو است بر او واگر فر مود او را بخریدن جامه سفید معین\nپس رنگ کرده شد این خریدن بر امر کننده رو انیست و فروختن رواست\nو همچنین وقتی که نسبت نکر د آنر ا در وقت فرمودن بسفیدی ولیکن در وقت فرمود\nبسفیدی اشارت کرد این فروختن رو است و خریدن روا نیست ولو امره بشارام\nسمك بعينه طري فا تخذ ما لجا ثم اشتراه لم يجز على الآمر و يجوز\nهذا في البيع كذا في محيط السرخسي (عالمكيري) اگر فرمود شخصی را بخریدین\nماهی تازه معین پس ساخت آنرا خشک نمک زده بعد از ان خرید آنر اورات\nبر امر کننده و در فرو دن بفروختن رواست همچنین در محیط سرخسی\nالوكيل بشراء الاضحية اذا لم يشتر حتى مضى وقت الاضحية ثم اشترى\nلم ينفذ على الموكل كذا فى السراجية (ابو البركات) وكيل بخریدن ضحيه التي که\nنخرید اضحیه را تا که وقتش گذشت بعد از ان خرید صحیح نمی شود بر موکل همچنین\nاست در کتاب سراجيه وفى البدائع اذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعلم\nالوكيل فباعه وقبض الثمن فملك في يده ورد العبد قبل التسليم ورجع المشتري"}
{"book": "adl0156", "page": 413, "text": "جلد سوم\n۴۰۶\nکتاب الوکاله\n\nعلى الوكيل رجع الوكيل على الموكل (لمح) در بدایع ذکر شده وقتی که فروخت وکیل\nآن چیز که وکیل گردانیده بود دیگریرا بفروختن او دو وکیل عالم بنود بفروختن او\nو فروخت او را و قبض نمود بهای او را و هلاک شد در دست او و هلاک\nشد غلام پیش از سپردن و رجوع نمود مشتری بر وکیل پس رجوع نماید وکیل بر موکل خود\nتم كتاب الوكالة بعون الله تعالى و يتلوه كتاب الكفالة ان شاء الله\n\nالحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين كه این کتاب وکاله در اسعد و ان يمن\nطالع فرخنده غیاث الاسلام و مغیث المسلمین فریا درس امم رعایای دولت ذی شوکت\nافغانستان از کبرا و نجبا تا اصاغر و دناقین ادام الله تعالی اقباله و جلاله الی یوم الدين\nو غضب اللهم علی اعدائه و ارحم عليه و على اولاده واودائه اجمعین خداوندرحمن\nو زمان سایه هما پایه آن مالک بنیان و امتنان را از مفارق اهل اسلام\nمزال نداشته از تاثرات ذات بوالحسناتش جناب نایب السلطنه صاحب الکمل\nشاهزادگان عالی تبار بلند اقبال را مترقی الجاه بمقتضی المرام والاحترام\nدارد امين بتصحیح فضایل آگاهان علما بميزان التحقيقات\nالشرعیه بتاريخ یوم دوشنبه ۱۵ شهر\nربیع الثانی بدار السلطنه\nکابل ۱۳۳۱\nزیور طبع\nپوشید"}
{"book": "adl0156", "page": 414, "text": "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين\nبتوفیق الله تعالی شروع بطبع این مجله از کتاب بقران جلالة مآب افغان امیر پادشاه دین پناه خلد الله ملکه\nمحافل شریعی سراج شرعیہ قاطع بدعت سیف المومنین سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان غازی خلد الله ملکه\n\nجلد سوم\n\nبرحسب فرموده منصوره خسروان پادشاه اسلام تالیف کتاب مستطاب سمی به\n\nسراج الاحکام\nفی\nمعالم الاسلام\n\nبرای امورات دینيه و قضاياى شرعیه درين ولا با تمام رسيد بحمد الله و منه\n\nكتاب الوكاله\n\nبتصحیح فضایل و فواضل نشان علمای تبحرین میزان التحقیقات شرعیه سعی و اهتمام\nعالیجاه خادم دین و دولت سالم عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان جرنیل کارخانه جات\n\nدر مطبع بابی دارالسلطنه کابل بونش طبع سید\n۱۳۳۰"}
{"book": "adl0156", "page": 415, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nکتاب الکفالة وفيه خمسة ابواب\nاین کتاب ثابت است در بیان احکام ضامنی و درین کتاب پنج باب است\nالباب الاول فی تعریف الکفالة وركنها وشرائطها وسببها وحكمها ودليلها\nومنافعها اما تعريفها فهی لغة الضم وشرعا ضم ذمة الى ذمة فی المطالبة\nمطلقا بنفس اودین اوعين كمغصوب نحوه كما سيجئ في كفالة المال\nوقيل في الدين الا ولاصح (بدایه و وقایه و هدایه و عالمگیری و خوله)\nباب اول ثابت است در بیان تعریف کفاله و بیان رکن و شرطهای آن و در بیان\nسبب وحکم و دلیل ثبوت آن و در بیان نفعهای آن و اما تعریفش در لغت پیوسته\nکردن و فراهم آوردن است و در شرع عبارت است از پیوسته کردن و فراهم آورد\nیکند مه بدیگر ذمه در طلب نمودن مطلقا خواه طلب نفس باشد یا طلب دین یا عین\nمانند مال مغصوب و مانند آن چنانکه خواهد آمد در کفاله بمال و بعض از علما گفته که کفاله\n\nفایده\nتعریف\nکفاله"}
{"book": "adl0156", "page": 416, "text": "جلد سوم\n۳\nکتاب کفاله\n\nضمیم میکند مر اوست بدیگر ذمه در دین و تعریف اول صحیح تر است ويحتاج الى\nمعرفه اسامی الاربعة المكفول عنه وهو المديون ويقال له الاصيل ايضا\nوالمكفول له وهو الدائن والكفيل وهو الملتزم والمكفول به وهو الدين ويقال للمكفول\nبنفسه مكفول به لا المكفول عنه كذا فى التاتارخانية (حرره المحم)\nو در کفاله احتیاج ست بشناختن چهار نام اول مکفول عنه یعنی کسی که از طرف او ضامن داده\nمیشود و آن کسی است که بر او دین باشد و این کس را اصیل نیز گفته میشود دوم مکفول له یعنی\nکسیکه برای او ضامن داده میشود و آن صاحب دین است سوم کفیل یعنی ضامن\nو آن کسی است که التزام ضامنی میکند چهارم مکفول به یعنی چیزیکه بسبب آن ضامنی\nمیشود و آن دیست و ضامنی بحال کسیکه ضامن بنفش مهدید او را مکفول به گفته میشود و مكفول عنه چنین است در تاتارخانی\nوركنها الايجاب والقبول فلا تتم بالكفيل وحده فلاتهم الكفالة سواء كانت بالنفس او بالمال الا بقبول\nالمكفول له في المجلس ونائبه ولو فضوليا او خطاب المكفول له او خطاب\nاجنبي عنه باذن الطالب لاخر اكفل بنفس فلان لي فقال كفلت اوقال\nرجل اجنبي لغيره اكفل بنفس فلان او بمال عن فلان لفلان فيقول ذلك الغير\nكفلت تصح الكفالة وتتوقف على ما وراء المجلس على اجازة الطالب المكفول له\nو برد طفران شرط الصحة مطلق القبول واما قبول الطالب بخصوصه فهو\nشرط النفاذ وللكفيل ان يخرج نفسه عن الكفالة قبل ان يجيز الغائب الكفالته\nاما اذا لم يوجد شيء من ذلك بان قال الكفيل كفلت بنفس\nفلان لفلان اوبما لفلان على فلان من الدين فانها\nلا توقف على ما وراء المجلس حتى لو بلغ الطالب فقبل لم تصح (هدايه)"}
{"book": "adl0156", "page": 417, "text": "جلد سوم ۴ کتاب الکفاله\n\nو فتح و ابو المکارم و جوهره و در المختار) و رکن عقد ضامنی ایجاب و قبول است\nپس عقد ضامنی تمام نمیشود ایجاباً من قبیل پس ضامنی خواه ضامنی بنفس باشد یا\nبمال صحیح نمیشود بگر بقبول نمودن مکفول له در مجلس عقد یا بقبول نمودن نائب او گرچه\nبیگانه باشد یا بخطاب مکفول له با خطاب اجنبی چنانکه صاحب مال بگوید بکسی دیگر\nکه ضامن شو بنفس فلان یا برد ضامنی بکسی دیگر بگوید که ضامن شو بنفس فلان\nیا بمال از طرف فلان برای فلان و آن دیگر بگوید که ضامن شدم عقد ضامنی صحیح\nمیشود و موقوف میشود با و رای آن مجلس بر اجازه مکفول له و باین حکم ظاهر شد\nکه شرط صحیح شدن ضامنی مطلق قبول نمودن است خواه از جانب صاحب\nدین باشد و خواه از کسی دیگر باشد و اما قبول نمودن صاحب دین بخصوصه\nپس آن شرط نافذ شدن عقد ضامنی است و میرسد ضامن را که نفس خود را از ضمانت\nبکشد پیش از اجازه نمودن غائب ضامنی او را و اما وقتیکه در عقد ضامنی\nیکی ازین اشیار مذکوره موجود نباشد چنانکه ضامن بگوید که ضامن شدم\nبنفس فلان برای فلان یا بدینیکه فلانرا بر فلان است پس بدرستیکه این عقد\nضامنی موقوف نمیشود با و رای آن مجلس تا اینکه اگر این خبر بصاحب دین\nرسید و او قبول کرد عقد ضامنی صحیح نمیشود هذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله\nوقال ابو يوسف يصح بلا قبول و به یفتی در ر و بزازیه وا توه\nفي البحر وبه قالت الائمة الثلاثة لكن نقل المصنف ح عن الطرسوسي\nان الفتوى على قولهما واختار الشيخ قاسم من حيث نقل اختيار ذلك عزا هل\nكالمحيط و الفتوى وغيرها واقره الرملی وظاهر الهدايه ترجيحه كره دليلها و عليه متون الیے"}
{"book": "adl0156", "page": 418, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفالة\n\nو این حکم مذکور نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمتہما الله تعالی و امام ابویوسف رح\nگفته که عقد ضامنی رواست بغیر از قبول نمودن کسی و به همین قول امام ابو یوسف رح\nفتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب درر و بزازیه و ثابت و محکم کرده است این قول\nدر بحر رایق و به همین حکم قول نمود ه امامان سه گانه رح لکن صاحب تنویر علیہ الرحمہ نقل\nنموده از طرسوسی علیہ الرحمہ که فتوی بر قول طرفین است رحمہما الله تعالی و شیخ قاسم\nرحمہ الله تعالی مختار نموده قول ایشان را زیرا که وی نقل نموده مختار بودن قول\nایشان را از اہل ترجیح مانند محبوبی و نسفی رحمہما الله تعالی و غیر ایشان دیگر علما و ثابت\nگردانیده این حکم را رملی رحمہ الله تعالی و ظاهر عبارت هدایہ دلیل است بر ترجیح حکم\nطرفین رحمہما الله تعالی که مرمز کرده دلیل قول طرفین را رحمہما الله تعالی بر این حکم است\nدر کتب متون و في كافي الحاكم اكفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت\nوالطالب غائب ثم قدم فرضى بذلك جاز وللكفيل ان يخرج من الكفالة قبل\nقدوم الطالب (رد المحتار) و در کتاب کافی حاکم آورده که شخصی گفت که ضامن\nباین قدر مبلغ از جانب فلان برای فلان و او گفت که بتحقیق ضامن شدم و حال\nاینکه طلب کننده حق غایب بود بعد از ان حاضر شد و راضی شد بآن ضامنی رواست\nاین ضامنی و میرسد مر ضامن را که بر آید از ضامنی پیش از حاضر شدن طالب که صاحب حق\nوفى البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان\nفقيل فضولي ثم يبلغها واجاز افان اجاز المطلوب ولا ثم الطالب جازت\nوكانت كفالة بالامروان بالعكس كانت بلا امروان لم يقبل فضولى لم يخرج مطلقا\nوان كان الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب فان رضى قبل قبول الطالب رجع عليه وان\nطالب ضامنی غایب\nبود باجازه راضی\nکسی ضامن شد غایب\nبودن مکفول له\nمکفول عنه"}
{"book": "adl0156", "page": 419, "text": "جلد سوم\n۶\nکتاب الکفاله\n\nفلا (ردالمحتار) و در کتاب بحر رائق نقل نموده از کتاب سراج که اگر کسی گفت\nکه ضامن شدم بچیزیکه مر فلان را بر فلان است و ایشان هر دو غائب بودند و یگانه\nقبول نمود آن ضامنی را بعد از ان جز آن ضامنی بهر دوي ایشان رسید و ایشان\nاجازه نمودند درین صورت دیده شود اگر مدیون در اول اجازه نمود بعد از ان\nصاحب دین عقد ضامنی روا میگردد و این ضامنی با مر مدیون میشود که رجوع کردن\nمیتواند بآن چیزیکه ادا انموده بر ضامن دهنده و اگر بعکس این بود که در اول طلب\nکننده حق بعد از ان مدیون اجازه نمود این ضامنی بدون امر ضامن دهنده میشود\nکه رجوع کرده نمیتواند بر ضامن دهنده بچیزیکه ادا کرده و اگر قبول نکرد شخص بیگانه آن\nضامنی را هرگز روا نمیشود این ضامنی خواه در غیر مجلس اجازه بکند یانه و اگر طلب کنن\nحق حاضر بود و قبول کرد آن ضامنی را مدیون راضی شد بآن پس اگر راضی شد\nپیش از قبول کردن طلب کننده حق رجوع بکند ضامن بر مدیون و اگر راضی\nشد پس از قبول کردن صاحب دین پس رجوع نکند بر او بآن چیزیکه ادا انموده\nولوكفل رجل لصبي صح بقوله لوماذونا والا فبقبول وليه اوقبول\nاجنبي واجازة وليه وان لم يقبل عنه احد فعند هما لايصح وعليه\nفلوضمن للصغيرة مهرها لم يصح الابقبول كما ذكر وهذا لواجنبيا ففي\nباب الاولياء من الخانية زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج\nصح ان لم يكن في مرض موته فاذا بلغت وضمنت الاب لم يرجع علي\nالزوج الا اذاكات بامرة (ردالمحتار) واگر مردی ضامن شد برای\nکودکی صحیح میشود بقبول نمودن کودک اگر ما ذون بود یعنی اذن کرده شده بود\n\nفائده\nمردی برای کودک\nضامن شد\n\nمسلمانی"}
{"book": "adl0156", "page": 420, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفالة\n\nدر سود اگرمی و اگر ماذون نبود صحیح میشود بقول نمودن ولی ایو بقبول نمودن بیگانه و اجنا\nولی او و اگر هیچ کسی قبول نکرد ضامنی را برای آن کودک پس نیز د طرفین روانیست و بنا\nبر این مسئله پس اگر ضامن شد برای دختر نا بالغ کسی دیگری مهر او روانیست این ضما\nمگر بقول کردن کسی از طرف آن دختر چنانکه مذکور شد و این حکم وقتی ست که اگر ضامن آن\nدختر کسی بیگانه بود پس در باب اولی از کتاب قاضیخان آورده است که شخصی بنکاح داد دخت\nنابالغ خود را و ضامن شد برای او بمهر او از جانب شوهر او رواست ضامنی او اگر آن شخص مشی\nدر مرض مردان خود پس وقتیکه بالغ شد آن دختر و تاوان مهر خود را گرفت از پدر خود\nبسبب ضامنی او پدرش رجوع نکند بر شوهر او مگر وقتیکه باشد آن ضامنی بفرموده شوهر او\nوان زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهرفي صحته جاز و يرجع بما ضمن\nفي مال الصغير قياسا وفي الاستحسان لا يرجع (ردالمحتار)\nو اگر کسی بنکاح گرفت برای پسر نابالغ خود زنی را وضامن شد از طرف او به مهر زنش در حالم\nصحت خود این ضامنی رواست و پدر رجوع بکند بخرینکه ضامن شده بآن در مال پسر صغیر خود\nدر حکم قیاس و در استحسان رجوع نکند وما قلنا من انه لا تصح الكفالة عند هما بدون\nقبول المكفول له حكم الانشاء ولواخبرعنها بان قالا نا كفيل بمال فلان على فلان\nحال غيبة الطالب وكفل وارث المريض الملئى عنه بامره بان يقول المريض\nالمليى اى الذي عنده ما يفي بدينه في مرضه مرض الموت لوارثه تكفل\nعني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز في الصورتين بلاقول\nاتفاقا استحسانا وجه الأول ان الاخبار عن العقد اخبار عن ركنيه\nالايجاب والقبول فليست فى الحقيقة كفالة بلاقبول وجه الثانى ان ذلك وصيّة\n\nحکم اخبار از کفاله"}
{"book": "adl0156", "page": 421, "text": "جلد سوم\n۸\nكتاب الكفالة\n\nمن وجه وكفالة من وجه من جهة ان ذلك وصية لا يكون القبول والمجلس\nشرطا لا قبول الطالب ولا قبول فضولي عنه فكانه قال لهما اقضوا ديوني\nفقالو انعم وقالوا تكفلنا بها ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولا الدين\nولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال فان لم يكن له مال لا يؤخذ الورثة\nبدیونه ولو كان حقيقة الكفالة لاخذوا بها و من جهة ان ذلك كفالة\nيقالان المريض قائم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع\nالطالب فضاكما اذا حضر بنفسه وقال للوارث تكفل عن ابيك لي كوال\nالمريض ذلك لا جنبا ي قال لا جنبی تکفل عنى بما على من الدين ففعل الان\nذلك اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى فيه منهم من قال لا يجوز ومنهم من\nقال يصح من الاجنبي وينزل المريض منزلة الطالب لحاجته وهواج\n(هدایه و فتح القدير وكفاية ورد المحتار ) و آنچه با کفتیم که بد رستی عقد ضامنی\nصحیح نمیشود نزد امام اعظم و امام محمد رحمها الله تعالی بدون قبول نمودن مکفول له شاه دین\nحکم انشا عقد کفاله است که جدید عقد باشد و اگر کسی اخبار نمود از عقد ضامنی چنانک گفت\nکه من ضامن مال فلانم که دین است بر فلان دیگر در حال غائب بودن صاحب دبن\nیا ضامن شد وارث مریض از طرف آن مریض بامر او چنانکه مریض توانگر یعنی\nآن مریض که نزدش آن قدر مال بوده باشد که وفا کند بدین او بگوید بوارث خود\nدر مرض مردن خود که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه هست و وارثش\nضامن شود بآن دین با غائب بودن صاحبان دین این ضامنی رواست\nدر هر دو صورت بدون قبول کسی باتفاق امامان سه کانه در استحسان دلیل"}
{"book": "adl0156", "page": 422, "text": "جلد سوم ۹ کتاب الکفاله\n\nروا بودن در صورت اول نیست که خبر دادن از عقد خبر دادن است از خود و\nرکن عقد که ایجاب و قبول است پس درین صورت در حقیقت عقد ضامنی بدون\nقبول نیست و دلیل روا بودن در صورت دوم اینست که ضامنی وارث از طرف\nمریض وصیت است از یک وجه و ضامنی است از دیگر وجه پس از جهت اینکه\nوصیت است قبول نمودن در مجلس عقد شرط صحیح بودن آن نیست نه قبول\nصاحب دین و نه قبول بیگانه از طرف صاحب دین پس گویا مریض گفته است\nبوارثان خود که ادا کنید دینهای مرا و وارثانش گفته اند که آری ادا میکنیم یا گفته\nکه ضامن شدیم بدینهایت و ازین جهت که این ضامنی وصیت است صحیح میشود\nاگر چه مریض ننامیده کسانی را که وارث برای ایشان ضامن میشود و نه دین را\nیعنی صحیح میشود یا مجهول بودن مکفول له و دین و حال آنکه ضامنی با مجهول بودن آن\nصحیح نمیشود و نیز از همین جهت که وصیت است علما رحمهم الله تعالی گفته اند که جز این\nنیست که ضامنی وارثش صحیح میشود در ان وقت که مریض آن قدر مال باشند که بدینش\nو فا بکند و اگر آن قدر مال نبود او را وارثانش گرفته نمیشود بدینهای او و اگر در حقیقت\nکفاله میبود هر آینه وارثانش گرفته میشد بدینهای او و از جهت آنکه این ضامنی\nوارثش ضامنی است گفته میشود درباره صحیح بودنش اینکه خود آن مریض قایم مقام\nصاحب دنیست از جهت محتاج بودن مریض مدیون بآن قایم مقام بودن برای\nخلاص کردن ذمه خود از دین و نیز درین قایم مقام بودنش نفع صاحب نیست\nپس کردید مانند آنکه خود صاحب دین حاضر شود و بگوید وارث را که ضامن شو\nاز طرف پدرت برای من همۀ این حکم که گذشت در ضامنی وارث است و اگر شخص"}
{"book": "adl0156", "page": 423, "text": "جلد سوم\n۱۰\nکتاب الکفاله\n\nفائده\nاختلاف در اخبار دادن\nکفاله\n\nآنرا با جنبی گفته بود یعنی گفته بود بیگانه را که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه\nتست و آن بیگانه چنین کرد درین صورت مشایخ رحمهم الله تعالی اختلاف کردها\nبعض از ایشان گفتند که روا نیست و بعض گفته که صحیح است از ان بیگانه و مریض\nقایم مقام صاحب دین میشود از جهت محتاج بودن مریض بآن و این دوم قول آورها\nوفي البزازية لو اختلفا في الاخبار والانشاء اي اذا قال انا كفيل زيد وقال\nالطالب كنت مخبرا بذلك فلا يحتاج الى قبولي وقال الكفيل كنت منشأ للكفالة\nفالقول للمخبر (رد المحتار) و در کتاب بزازیه آورده است که اگر اختلاف\nکردند ضامن و ضامن گیرنده در خبر دادن از ضامنی و جدید عقد نمودن آن\nچنانکه ضامن گفت که من ضامن زیدم و طلب کننده حق گفت که تو خبر دهنده\nهستی به همین قول خود از ضامنی پس حاجت نیست بقبول نمودن من و آن ضامن\nگفت که جدید عقد کننده کفاله ام و حاجت بست بقبول نمودنت و تو قبول نمودی\nپس معتبر قول خبر دهنده است یعنی معتبر قول آن کس است که دعوی خبر دادن\nاز ضامنی نموده است و ضامنی آن ضامن ثابت میشود ولوله مال غائب هل\nيؤمر الغريم بانتظاره او يطالب الكفيل الماره وينبغي على له وصية ان\nينتظر لا على انه كفالة وبه يظهر انه ليس المراد دفع المورثة من مالهم بل\nمن مال الميت وذلك يفيد انه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة\n(رد المحتار) و اگر آن مریض را مالی بود غائب آیا صاحب دین امر کرده\nمیشود بانتظار نمودن رسیدن آن مال و یا اینکه میخواهد دین خود را از ضامن\nمدید و هم حکم این را در کتاب دیشاید اینکه بنا بر ان که امر مریض بضامن شدن\n\nفائده\nایا مال غائب مرده\nانتظار کرده\nمیشود"}
{"book": "adl0156", "page": 424, "text": "جلد سوم\n۱۱\nکتاب الکفالة\n\nفایده\nضامنی وارث با درد\nخواستن مریض\n\nاثر بکوچه وصیت است انتظار نماید تا رسیدن آن مال نه بنا بر ان که امرش بضامن\nشدن ضامنی است و ازین حکم انتظار کشیدن صاحب دین ظاهر شد اینکه مرا بضامنی\nبوارث این غیبت که وارثان از مال خود دین او اکنند بلکه از مال مرده ادا کنند و این\nحکم فایده میدهد این که اگر هلاک شد مال آن مریض بعد از مردن او لازم نمیشود برو دین غریمان\nولما علمت ان لها شبهتين واشتراط المال مبنى على شبه الوصية كما ان اشتراط المرض\nمبنى على شبه الكفالة فان قال للمصير ذلك لورثة واصحاب الديون غيب لا يجوز\nذلك من كذا لو حضر صاحب الدين و قال رضيت لا يجوز ايضا (قاضيخان)\nو هر گاه که پیشترک دانستی که در مسأله گذشته مریض ضامنی وارث را دو شبهه است متشابه\nبوصیت و مشابهت بعقد ضامنی و شرط بودن آن قدر مال مریض که بدین او و فاکند\nبناست بر مشابهت وصیت چنانکه مریض بودن ضامن گیرنده بناست بر مشابہت\nبعقد ضامنی پس اگر کسی تندرست گفت آنرا بوارثان خود یعنی گفت ایشان را که\nضامن شوید از طرف من بدینهای من و حال آنکه صاحبان دین غائب بودند\nروا نیست این ضامنی و همچنین اگر صاحب دین حاضر شد و گفت که راضی شدم\nبآن ضامن شدن او نیز صحیح نمیشود لو ان المريض لم يطلب من الورثة الضمان وقال\nورثته ضمنا للناس كل ديون عليك والغرماء غيب لا يجوز ذلك الضمان ولو\nقالوا ذلك بعد موت المورث صحت الكفالة استحسانا(قاضيخان وعالمگيرى)\nو اگر مریض از وارثان خود نخواست ضامنی را و وارثانش گفتند که ما ضامن شدیم\nبرای مردم از همه دینهای ایشان که بر ذمۀ تست و حال آنکه صاحبان دین\nغائب بودند این ضامنی روا نیست و اگر وارثانش چنین گفتند بعد از مردنش ضامنی"}
{"book": "adl0156", "page": 425, "text": "جلد سوم\n۱۲\nکتاب الکفاله\nفایده\nکفاله از میت مدیون\nمفلس صحیح\nنیست\n\nایشان صحیح میشود دراستحسان و اذامات الرجل وعلیه دیون ولم یترك شیأ\nبل مات مفلسا فتكفل عنه رجل بدينه وارثا كان او اجنبيا لم تصح عنه\nابى حنيفة رح (بدليہ وعنایہ وفتح) لان الدين يسقط بموته في حكم الدّ\nالا اذا كان بہ کفیل حال حياتہ او رهن فابقيناه في حق الكفيل والرهن\nوان لم تصح الكفالة به للاستغناء عنها بالكفيل ببيع الرهن اوظهر له مال\nلا يفى فتصح بقدرہ اولحقه دین بعد موته فتصح الكفالة به لان حفرة بة في غير محكم\nفتلف بہ شيئ بعد موتہ لزمہ ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته\nولو تبرع بايفاء الدین احد صح اجماعا (هدایه ورد المحتار) وقتیکہ\nمردی بمیرد و بر او دینها باشد و نگذارد چیزی را از مال بلکه مفلس بمیرد و مردی ضامن\nشود از طرف او بدین او خواه آن ضامن وارث او باشد یا بیگانه ضامنی او\nصحیح نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی زیرا که دین بمردنش ساقط گردیده در حکم\nدنیا مگر ساقط نمیشود در دو حال اوّل وقتیکه بآن دین در حال حیاتش ضامنی یا گروی\nباشد پس بباقی بودنش ما حکم میکنیم در بارهٔ آن ضامن و گروی اگرچہ ضامنی\nصحیح نمیشود بآن دین از جهت استغنا از ضامنی بسبب وجود ضامن و بسبب فروختن\nآن گروی دوم وقتیکه ظاهر شود برای آن مرده مالیکه وفانکند بدین او پس ضامنی\nاز طرف او صحیح میشود بقدر همان مال یا ملحق شود بآن مرده دینی پس از مردنش\nپس ضامنی صحیح میشود بآن دین چنانکه در حال حیات خود چاه کنده باشد در ملک\nکسی دیگر و چیزی هلاک شود بآن پس از مردنش لازم میشود بر آن مرده تاوان\nمال در مالش و تاوان نفس بر عاقلهٔ او و اگر کسی تبرع و احسان کرد بادای دین\n\nآن مرده"}
{"book": "adl0156", "page": 426, "text": "جلد سوم\n۱۳\nكتاب الكفالة\nآن مرد با مفلس صحیح میشود با جماع علما ارحمهم الله تعالی اذ قال ان لم اوافه\nغدا فانا کفیل بنفس فلان سمى رجلا آخر للطالب عليه حق فالكفالة\nالثانية جائزة حتى بتر اذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بنفس الثاني\nكذا في المحیط (عالمگیری) واکر شخصی کفت اینکه اکر فردا وفا نکردم بسپردن\nضامن دهنده پس من ضامنم بنفس فلان د نامید مرد دیگر یرا که مطلب کننده\nحق را بر او حق بود پس ضامنی دو یم رواست تا که اکر آن شخص فرد او فانکرا\nبسپردن آن ضامن دهنده درین صورت ضامن میکرد و بنفس دو یم همچنین ذکر\nاست در کتاب محيط ولا يجوز الكفالة بالنفس في دعوى الحدود والقصاص في السرة\nعند ابیحنیفہ رح (هدایه) معناه لا يجبر عليهما عنده وقالا يجبر حذ المكتة وفي الفتاوى\nالعوائد الطلب بتمول تغيير المط الخس بكن يا مره بالملازمة وليس تفسير الملازمة المنع من\nالذهاب لانه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب فيد ورمعه اينما\nداو کیلا يتغيب واذا انتهی الی باب داره واراد الدخول يستاذنه الطاء\nفى الدخول فان اذن له يدخل معه ويسكن حيث سكن وان لم يا ذن له\nفي الدخول يجلسه في باب داره ويمنعه من الدخول (هدایه وکفایه)\nو روانيست ضامنی بنفس در دعوی حد و د وقصاص و دزدی به نرد امام طرقی\nرحمہ اللہ تعالی و معنی ردانبودن درینجا این است که نزد امام ابوحنیفه رحمته الله\nتعالی علیه جبر کردن روا نیست بر مدعی علیه بدادن ضامن بنفس و صاحبین\nرحمهما الله کفته که جبر کرده میشود در حد قذف و در قصاص و در کتاب فوائد طهور\nذکر شده اینکه تفسیر جبر درینجا حبس و بندی کردن مدعی علیه نیست لیکن قاضی امیرمیکند"}
{"book": "adl0156", "page": 427, "text": "كتاب الكفالة\n۱۳۱\nمدسوم\nاو را بملازمه یعنی بلازم بودن با مدعی علیه و تفسیر ملازمه این نسبت که مدعی علیه را\nاز رفتن منع کند زیرا که این منع کردن حبس است لیکن برود صاحب حق با آنکه کسی که\nحق از و خواسته میشود در یگرد د با او بهر جائیکه میکردید برای آنکه غائب نشود از و\nہر وقتیکه مدعی علیه بدروازه سرای خود رسید و مدعی نخواست که در آید در آن\nاذن بخواهد از او در باره او در آمدن در سرای او پس اگر اذن کرد او را در آمد\nبا او و باشد با او بهر جا که باشد و اگر اذن نکرد او را بدر آمدن بنشاندنش بدانا\nسرای خود و منع کند او را از در آمدن وقید بالدعوی لان كل حق لا يمكن\nاستيفاء ه من الكفيل لا يصح الكفالة به فالكفالة بنفس الحد والقود لاتم\nاجماعا اذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل وقيد بالقصاص لانه في القتل\nوالجراحة خطاء وشيئ من الجراحات التي لا قصاص فيها وكل شي يجف\nالتعزيز يجبر المطلوب على اعطاء الكفيل (عالمگيري ورد المحتار\nدر مسأله مذکوره تقیید عدم جواز را بدعوی کرده زیرا که هر حقیکه گرفتنش از وکیل\nممکن نباشد ضامنی بآن روائیست پس ضامنی بنفس حد و قصاص نه بدعوای\nآنها و نه بنفس کسیکه بر او حد با قصاص باشد پس روائیست با جماع علما زیر که\nگرفتن حد و قصاص از ضامن ممکن نیست و نیز تقیید آن را به قصاص کرده\nزیرا که در قتل خطاء نه زخمهای خطا یا چیزی از ان زخمها ی که قصاص نباشد\nدران و هر چیزیکه در ان تعزیر واجب میشود جبر کرده میشود بر آن کس که حق از و\nخواسته میشود بدادن ضامن برای صاحب حق هذا اذا كان حد العباد فيه حق\nکحد القذف واما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الشرب والزني فلا تجوز الكفالة بهام\nقرات عبارت"}
{"book": "adl0156", "page": 428, "text": "جلد سوم 15 کتاب الکفالة\n\nوان طابت نفس المدعی علیه واذا لم يجبره على اعطاء الكفيل فالمدعي يلازمه\nالى ان يقوم القاضی من مجلسه فان جاء ببينة والا خلا\nسبيله كذا في المحيط (عالمكيري) و این حکم که ضامنی به نفس در حدود روانیست در ان وقت\nاست که در آن حد حق بندگان باشد مانند حد قذف و اما حدودیکه خالص حق الله تعالی\nباشد مانند حد آشامیدن شراب و حد زنا پس ضامنی روا نیست درین هر دو اگرچه نفس\nمدعی علیه خوش میشود بآن و وقتیکه ضامنی رو انیست درین هر دو یعنی مجبور نمیشود\nبضامن دادن نفس پس مدعی لازم باشد با مدعی علیه تا که قاضی برخیزد از مجلس خود\nپس اگر مدعی شاهدان گذار ایند مقصود حاصل شده و اگر شاهدان نگذرانید قاضی\nخالی کند راه او را همچنین مذکور است در کتاب محیط قال في الكافي لوادعى رجل على رجل\nشتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة اخذ له منه كفيلا بنفسه ثلثة ايام\nلانه ليس بحد و هو من حقوق الناس الاترى انه لو عفى عنه و تركه\nجاز ثم قال وان اقام عليه شاهدين بالشتمة لم يحبس ولكن يؤخذ\nمنه كفيل بنفسه حتى يسال عن الشهود فان زكوا عزره القاضي اسوطا\nوان رأى ان لا يضربه وان يحبسه اياما عقوبة فعل وان كان\nالمدعى عليه رجلا له مروة و خطرا ستحسنت ان لا احبسه ولا\nاعزره اذا كان ذلك اول ما فعل (رد المحتار) گفته است در کتاب کافی\nکه اگر مردی دعوی کرد بر مرد دیگر دشنامی را که در ان تعزیر لازم میشود و گفت\nکه شاهدانم حاضرست قاضی ضامن نفس بگیرد برای مدعی از مدعی علیه تا\nسه روز زیرا که تعزیر حد نیست و از جمله حقهای مردم است آیا تو نمی بینی اینکه"}
{"book": "adl0156", "page": 429, "text": "جلد سوم\n۱۶\nکتاب الکفالة\n\nاگر مدعی عفو کرد از مدعی علیه و گذاشت او را روا است عفوا و بعد از ان گفتم\nصاحب کتاب کافی اینکه اگر مدعی شاهدان دشنام دادن را گذرانید بر مدعی علیه\nبندی کرده نمیشود ولیکن ضامن به نفس گرفته شود از او تا که قاضی برسد از احوال\nشاهدان پس اگر تزکیه شاهدان شد قاضی تعزیر کند مدعی علیه را بدره زدن واگر\nقاضی مصلحت درین دید که نزند او را و چند روز بندی کند او را برای عذاب تعزی\nنکند انرا واگر مدعی علیه مرد صاحب مروت و شرافت بود نیک میدانم این را\nکه بندی نکنم او را و نه تعزیر کنم او را وقتی که این دشنام دادن او اول فعل او بادش\nکه پیش ازین نکرده باشد ولو سمحت نفسه به اي لو تبرع المدعى عليه باعطاء\nالكفيل للطالب من غير جبر عليه في القصاص وحدا لقذف اي في الحدود\nالتي فيها للعباد حق يصح بالاجماع ( هدايه وفتح القدير ) و اگر خودش\nجوانمردی کرد بآن یعنی اگر خود مدعا علیه تبرع نمود بدادن ضامن بطالب بغیر از جبر\nکردن بر او در قصاص و حد قذف یعنی در حدود یکه در ان حق بندگان باشد صحیح میشو\nبا جماع علماء رحمهم الله تعالى ولا حبس فيهما اي لا حبس للحاكم في حد\nالقذف و القصاص حق يشهد شاهدان مستوران او شاهد\nعدل يعرفه القاضي كونه عدلا ( بدايه وعنايه ) و قاضی بندی نکند\nمدعی علیه را در حد قذف و قصاص تا وقتیکه گواهی بدهد دو شاهد پوشیده حال\nو یا یک شاهد عادل که قاضی بشناسد او را بعد الت لا يلزمرا حدا حضا احدا\nفلا يلزما لزوج احضار زوجته لسماع دعوى عليها الا في اربع\nكفيل نفس اي عند القدرة اشبا ه ( در مختار ورد المحتار)\n\nفایده\nاحضار کسی بکسی لازم\nنیست مگر در چهار\nمساله"}
{"book": "adl0156", "page": 430, "text": "جلد سوم\n۱۷\nکتاب الکفاله\n\nلازم نمی شود بر هیچ کس حاضر کردن دیگر کس پس لازم نمیشود بر شوهر حاضر آوردن\nزن او برای شنیدن دعوی بر آنزن مگر لازم میشود حاضر نمودن دیگرکس در چهار\nمسله اول ضامن بنفس است وقتیکه قادر باشد ضامن بپسرون ضامن دهنده\nو سجان فاصلا ذا خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الد\nان يطلب السجان باحضاره كما في القنية اذ لا يلزمه الدين (رد المحتار) مختار دا دویم بندیبان قاضی را\nوقتیکه خلاص کند بندیبان مردی را از بندیان که قاضی بند می کرده باشد او را\nبسبب دینیکه لازم بود بر او پس میرسد صاحب دین را اینکه طلب کند بندیبان را بحاضر\nآوردنش چنانچه مذکور است در کتاب قنیه زیرا که دین لازم نمیشود بر آن بندیبان\nاز جهت نا بردن سبب دین والاب في صورتين الأولى لا اب اذا امر\nاجنبياً بضمان ابنه فطلبه الضامن منه الثانية ادعى الاب مهر ابنته\nمن الزوج فادعى الزوج انه دخل بها وطلب من الاب احضارها\nفان كانت تخرج في حوائجها امر القاضي الاب باحضارها ( در مختار\nورد المحتار) وكذا لو ادعى الزوج عليها شيا آخر والا ارسل اليها اميناً\nمن امنائه ذكره الولوالجيا شباه قلت والمقصود من طلب احضارها ان\nيسألها القاضي عن دعوى الزوج انه دخل بها فان اقرت بذالك اجبرها\nالقاضي على المصيرا لى بيت الزوج وان انكرت فالقول قولها كذا\nفي الولوالجية وهذا مبنى على القول بانها بعد الدخول بها برضاها ليس لها\nمنع نفسها لقبض المهر ( رد المحتار ) و سوم پدر است در دو صورت صورت اول\nاینکه پدر اگر فرمود بیگانه را بضامنی که ضامن شود از طرف پسرش پس"}
{"book": "adl0156", "page": 431, "text": "جلد سوم\n١٨\nكتاب الكفالة\n\nضامن طلب كرد آن پسر او را از و تا بسپارد او را بضامن گیرنده در اینجا بر پدر\nلازم ست حاضر آوردن آن پسر صورت دوم اینکه پدر دعوی کند مهر دختر خود را\nبر شوهر او و شوهر دعوی کند که من دخول کرده ام با و و طلب کند از پدر حاضر آوردن\nآن دختر را پس اگر آن دختر عادت داشت که برای حاجت های خود بیرون\nمیشد از خانه امر کند قاضی پدر او را بحاضر نمودنش و همچنین لازم است بر پدر\nحاضر آوردن دختر خود اگر شوهر دعوی کرد بر او چیزی دیگر را غیر از دخول و اگر آن\nدختر عادت نداشت بیرون شدن را از خانه قاضی بفرستد بآن دختر بعضی را\nاز امینان خود که پر سد او را ذکر نموده این حکم را و الو الجی رحمة الله تعالی چنین است\nدر اشباه و من میگویم اینکه مقصود از طلب حاضر آوردن دختر انیست که قاضی\nبپرسد او را از دعوای شوهر که دعوی کرده دخول را با و پس اگر اقرار کرد باینکه\nدخول کرد به من قاضی جبر کند بر آن دختر باینکه پس بگیرد رنخانه شوهر خود و اگر منکر\nشد پس معتبر قول دختر است همچنین مذکورست در کتاب و لو الجبه و این حکم بیاب\nبر این قول که بدرستی بعد از دخول نمودن شوهر بآن دختر برضای او نیست\nمر او را که منع کند نفس خود را از شوهر بجهت قبض نمودن مهر خود و فيها القاضی\nيأخذ كفيلا باحضار المدعى (در مختار) اي المدعى به اذا كان\nمنقولا (رد المحتار) وند كورست در کتاب اشباه اینکه قاضی بگیر د ضامن\nشد\nبحاضر آوردن مالیکه بسبب آن دعوی کرده شده بر مدعی علیه وقتیکه آن مال منقولی باشد\nالقاضي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه اذا برهن المدعى ولو بجرأة\nشهودها او اقام شاهد او احداثي وقال شهودي حضور اشياء وطلب من\nالقاضی"}
{"book": "adl0156", "page": 432, "text": "جلد سوم\n۱۹\nکتاب الکفالة\n\nالقاضي ان ياخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ الى ثلثة ايام او الى\nالمجلس الثاني ولا يجبر على اعطاء الكفيل بالمال وهذا اذا كان المدعى عليه\nغير معروف فان كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية وان كان المال حقيراً\nوهذا اذا كان المدعى عليه من المصر اما اذا كان غريبا فلا يؤخذ منه\nكفيل ولكن يؤجله الى وقت قيامه عن مجلس الحكم فان اتى المدعى ببينة\nوالا خلى سبيله ولو قال شهودي غيب او قال لا بينة لي واقام شاهداً\nوقال الاخر غائب لا يكفل لانه لا فائدة فى الكفيل فان حقه فى اليمين\nكذا في حواشى العلامة قاسم على شرح المجمع لابن ملك (حموي عالمگيري)\nقاضی ضامن به نفس نگیرد از مدعی علیه وقتیکه مدعی شاهدان نگذرانیده و شاهدانش تزکیه\nنشده بود و یا مدعی یک شاهد گذرانید و دعوای کرد و گفت اینکه شاهد دلم حاضر ست و طلبد\nاز قاضی اینکه ضامن بگیرد از مدعی علیه درین صورتها قاضی ضامن بگیرد از مدعی علیه\nتا سه روز و یا تا به دو یم نشستن قاضی برای حکم و جبر نکند بر مدعی علیه بضامن دادن\nبمال و این حکم ضامن گرفتن تاسه روز یا تا مجلس دویم وقتی است که مدعی علیه مشهور\nنباشد پس اگر مشهور بود پس بچنین حکم است در ظاهر روایت که ضامن از و بگیرد\nاگر چه مال اندک باشد و این حکم وقتی است که مدعی علیه از اهل شهر باشد و اگر مدعی علیه\nمسافر باشد پس قاضی ضامن نگیرد از مدعی علیه و لکن مهلت بدهد اور ا تا وقت بر خاستن\nقاضی از مجلس حکم پس اگر مدعی شاهدان آورد خوب و اگر نه آورد رها کند راه او را و اگر\nمدعی گفت که شاهدانم غائب اند یا گفت که شاهدان ندارم یا یکشاهد گذرانید و گفت\nکه آن دیگر غائب است در این صورت ضامن گرفته نشود از مدعی علیه زیرا که فایده"}
{"book": "adl0156", "page": 433, "text": "جلد سوم\n۴۰\nکتاب الکفاله\n\nنیست در ضامن گرفتن ازین جهت که حق مدعی در سوگند دادنست همچنین مذکور است\nدر حواشی علامه قاسم بر شرح مجمع تصنیف ابن ملک و یستثنی من طلب کفیلا لخصم\nاذا كان المدعى عليه وصيا او وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والو\nوهما في ادب القاضي للخصام واذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبة او دينا غيرها وما اذا ادعى العبد\nالمأذون الغیر المديون على مولاه بخلاف ما اذا ادعى المكاتب على مولاه او الماذون المديون فانه يقول\nكذا في كافي الحاكم (اشباه) و استثنا رکرده شده از حکم طلب نمودن\nمدعی ضامن به نفس مدعی علیه را اینکه اگر مدعی علیه وصی صغیر و یا وکیل کسی باشد\nو حال آنکه مدعی ثابت نکرده باشد وصی بودن وصی و وکیل بودن وکیل را و این\nهر دو حکم مذکور است در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رحمة الله تعال\nو دیگر استثنار کرده شده اند آن حکم اینکه اگر مولی دعوی کرد بر مکاتب خود\nبدل کتابت یا دیگر دین را غیر از بدل کتابت و دیگر اینکه دعوی کند غلام مانن\nغیر مدیون بر مولای خود دینی را بخلاف آنکه دعوی کند مکاتب بر مولای خود\nیا غلام ماذون مدیون پس بدرستیکه ضامن بگیرد چنین است در کافی حاکم شبیه\nولو امتنع المدعى عليه من اعطاء الكفيل يأمره القاضي بالملازمة\nولا يحبسه كذا في الخلاصة (عالمكيري) و اگر مدعی علیه منع کند خره\nاز دادن ضامن قاضی امر کند او را به لازم بودن با مدعی علیه و بند می نکند او\nهمچنین است در کتاب خلاصه القاضي يا خذ من المدعى عليه كفيلا\nثقة اذا طلب وقال لي بينة حاضرة والثقة من يكون معروف\nالدار ومعروف الحانوت لا يمكنه ان يخفي نفسه وما وراء ذلك من\nكون الكفيل\n\nفائده\nاستثنا\nاز کفیل بخص\n\nفائده\nمنع از ضا\nمن دادن\n\nفائده\nقاضی ضامن\nثقه بگیرد"}
{"book": "adl0156", "page": 434, "text": "جلد سوم\n۴۱\nكتاب الكفالة\n\nمن كون الكفيل تاجرا اوما اشبهه من شهوات النفس فلا يلتفت اليه\nالقاضي و من يسكن بيتا او حجرة بكراء فليس بثقة فلو قال لا اجد كفيلا\nثقة فالقول قوله ويامر المدعي ان يلازمه كما يلازم الغريم غريمه\nكذا فى المحيط (عالمكيري) قاضی بگیرد از مدعی علیه ضامن ثقه را وقتیکه طلب\nكند مدعی انرا و بگوید که مرا گمان حاصرست و ثقه کسی است که معلوم باشد سرای او و یا معلم\nباشد دکان او که قادر نباشد باینکه پنهان کند خود را و غیر از این که ذکر شد مانند بودن\nضامن سوداگر و یا مثل سوداكر از ہوا پرستان پس قاضی التفات نکند اور اوکسیکه\nسکونت میکند در خانه و یا در حجره بکر ا پس وی ثقه نیست پس اگر مدعی علیه گفت که نیا تم\nضامن ثقه راپس معتبر قول اوست و قاضی امر کند مدعی را که ملازمه کند با او چنانکه ملازم میکند\nصاحب دین با مدیون خود همچنین مذکور است در کتاب محیط وان ادعى الخصم انه مسافرو\nانكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي كذا في فتاوى قاضيخا ( عالمكيري)\nو اکر مدعی علیه دعوی نمود که مسافرم و مدعی منکر شد از ان درین صورت قول مدعی معتبرست\nہمچنین مذکور است در فتاوی قاضیخان ولو قال انا اخرج غدا او قابلته ايام يكفله الى وقت الخروج وان\nانكر الطالب خروجه ينظر الى زيه او يبعث من يثق به الى رفقائه\nيسالهم عن ذلك فان قالوا نعم اعد للخروج معنا يكفله الى وقت\nالخروج كذا فى فسخ الاجارة بعذر السفر كذا فى الخلاصة (عالمكيري)\nو اگر مدعی علیه گفت که من فردا یا تا سه روز می برایم در ین صورت ضامن بگیرد از وی\nتا وقت بر آمد نش و اگر طالب منکر شد از بر آمدنش بسفر درین صورت نظر بکند و راستا\nاو یا بفرستند کسی را که برا و اعتماد دارد بر فیقان مدعی علیه که بپرسد از ایشان"}
{"book": "adl0156", "page": 435, "text": "جلد سوم\n۲۲\nکتاب الکفالة\n\nاز برآمدن او پس اگر رفیقانش گفتند که آری تیاری کرده برای برآمدن با ما\nضامن بگیرد از و تا وقت برآمدنش همچنین حکم ست در فتح نمودن اجاره بسبب عذر\nسفر همچنین مذکورست در کتاب خلاصه شرط لاخذ الكفيل طلب المدعى ذالك\nمن القاضي قالوا هذا اذا كان عالما يهتدي الى الخصومات اما اذا كان\nجاهلا فالقاضي يأمر المدعى عليه باعطاء الكفيل و ان لم يطلب المدعى\nذلك كذا فى المحيط (عالمكيري) شرط کرده شده است برای گرفتن ضامن\nطلب نمودن مدعی آنرا از قاضی و گفته اند فقہارحمهم الله تعالی که این حکم وقتی\nست که مدعی دانا و راه یاب باشد بدعواها و اما اگر نادان باشد پس قاضی\nامر کند مدعی علیه را بدادن ضامن اگر چه مدعی طلب نکرده باشد آنرا همچنین\nست در کتاب محیط واذا اعطی كفيلا بنفسه وامتنع عن التوكيل لا يجبره\nالقاضي ولا يأمره بالملازمة وان اعطاه وكيلا بالخصومة و امتنع\nعن اعطاء الكفيل يجبر على اعطاء الكفيل كذا في الخلاصة (عالمكيري)\nو وقتیکه مدعی علیه ضامن بنفس خود بدهد و منع آرد از وکیل گرفتن قاضی جبر نکند\nبرو و امر نکند مدعی را بملازمه با او و اگر وکیل را بخصومت داد و منع آورد از\nدادن ضامن درین صورت جبر کرده شود بر او بدادن ضامن همچنین مذکور\nست در کتاب خلاصه و اما شرائطها فاقسام اربعة القسم الاول ما يرجع الى\nالكفيل فمنه العقل والبلوغ وانها من شرائط الانعقاد فلا تنعقد من صبى ولا مجنون\nولو الصبي تاجرا الا اذا استدان له وليه اى من له ولاية عليه من اب ووصى لقضاته\nاوغيرها مما لابد له منه و امره ان يكفل بمال عنه فتصح ويكون اذنا في الاداء\n\nفایدة\nشروط کفاله چهار قسم اند\nاول راجع\nبضامن\n\nفاما صحت"}
{"book": "adl0156", "page": 436, "text": "جلد سوم\n۲۳\nکتاب الکفالة\n\nفاما ضمان النفس و هو تسلیم نفس الاب او الوصی طیخ\nو كذا لا تجوز الكفالة بالصبي لا اذا كان تاجرا واما الكفالة عنه في لائمة\nللكفيل يؤخذ بها وسيأتي (رد المحتار عالمگيري) و اما شرطهای کفاله پس\nچهار قسم است قسم اول آن شرطها ست که راجع است بضامن و بعض ازین قسم\nاول عقل و بلوغ ضامن است در این دو شرط از شرطهای انعقاد کفاله است\nپس نافذ نمیشود از دیوانه و کودک اگرچه آن کودک سودا کر باشد مگر نافذ میشود\nاز کودک وقتیکه دین گرفته باشد برای آن کودک ولی او یعنی کسیکه او را ولای\nباشد بران کودک مانند پدر یا وصی و این دین گرفتن ولی بجهت نفقه کودک\nباشد یا غیر نفقه او از ان چیز ہا ئیکہ کودک را از ان ناچاری باشد و آن ولی\nامر کرده باشد اورا که ضامن شو بآن مال از طرف من پس این ضامن شدن\nکودک صحیح میشود و این امر ولی اذن میشود برای آن کودک در ادا کردن آن\nمال و اما ضامنی نفس که کودک ضامن شود بسپردن نفس پدر یا وصی پس\nاین روا نیست برای کودک و همچنان روا نیست ضامنی کسی برای کودک\nمگر وقتیکر آن کودک سود اگر باشد و اما ضامنی کسی از طرف کودک پسر آن\nلازم است بر ضامن او که گرفته میشود بآن ضامنی و این حکم بتفصیل می آیدان\nشاء الله تعالی و اذا کفل الصبي بنفس او مال ثم بلغ واقر بالكفالة\nلا يؤخذ بہا لانہ اقر بکفالة باطلة فان وقع الاختلاف\nبين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب کفلت و انت رجل\nوقال الصبي كفلت و انا صبي فالقول قول الصبي (عالمگيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 437, "text": "جلد سوم\n۴۳\nکتاب الکفاله\n\nو وقتیکه ضامن شود کودک بنفس شخصی یا بمالی بعد از ان بالغ شود و اقرار کند بضامنی خود برگر\nآن شخص گرفته نمیشود بآن ضامنی زیرا که کودک اقرار کرده است بضامنی باطل پس کذب ضامنی\nواقع شد میان کودک بعد از بالغ شدن او و میان طلب کننده حق که طلب کنند و حق گفت\nکه ضامن شدی در حالیکه مرد بالغ بودی و کودک گفت که ضامن شدم در حالیکه کودک\nنابالغ بودم پس معتبر قول کودک است و لو قال كفلت و انا مجنون او\nمغمى عليه او مبرسم وانكر الطالب ذلك وقال كفلت وانت صحيح\nان كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقروان لم يكن ذلك معهودا فالقول\nقول الطالب كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر گفت ضامن که ضامن شده بودم و حال اینکه\nمن دیوانه یا مدهوش یا بمرض برسام گرفتار بودم و منکر شد طلب کننده حق از ان و گفت\nکه تو ضامن شدی و حال آنکه تندرست بودی پس اگر آن دیوانگی یا بیهوشی یا مرض برسام\nمعلوم و مشهور بود انرا اقرار کننده پس معتبر قول اوست و اگر آن مشهور نبود پس معتبر قول\nطلب کننده حق است چنین است در محیط ومنه الحرية وهى شرط نفاذ هذا التصرف فلا\nتجوز كفالة العبد المحجوز او الماذون له في التجارة بنفس او مال كما في الكام\nوسواء كفل عن مولاه او اجنبي كما في التاتارخانية ولكنها تنعقد حتى\nيؤاخذ بعد العتاق الا ان اذن له المولى اي بالكفالة عن مولاه او عن اجنبي\nفتصح كفالته اذا لم يكن مديونا وكذا الامة والمدبرة وام الولد وان كا\nمديونا وقد كفل من المولى او من الاجنبي بمال باذن المولى لا يلزمه شيئ\nمالم يعتق فاذا اعتق لزمه ذلك كذا في المحيط وتباع رقبته في الكفالة بالماء\nالا ان يفديه المولى كذا في البدائع (رد المحتار وعالمكيري وبحر)\n\nو بعض شرطهای"}
{"book": "adl0156", "page": 438, "text": "جلد سوم ٢٥ كتاب الكفالة\n\nوبعض از شرطهای راجع بضامن حریت است یعنی اصیل بودن ضامن است و این\nحریت شرط نافذ شدن بهمین تصرف اوست پس روا نیست ضامنی غلام خواه منع شده\nباشد یا اذن کرده شده باشد برای او در تجارت و خواه ضامن به نفس باشد یا بمال\nچنانکه مذکور است در کتاب کافی و برابر است که آن غلام ضامن شده باشد از طرف\nمولای خود یا از طرف بیگانه چنانکه در کتاب تا تارخانیه مذکور است ولکن عقد ضامنی\nغلام منعقد میگردد تا اینکه گرفته میشود بعد از ازاد شدنش مگر صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه\nمولی اذن کرده باشد او را یعنی اذن کرده باشد او را بضامن شدن از طرف مولی\nاو و یا از طرف بیگانه پس صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه بر او دین بنا شد و همچنین\nصحیح است حکم ضامن شدن کنیز مدبره و ام ولده و اگر بر غلام دین بود و حال آنکه\nضامن شده بود از طرف مولی یا از طرف اجنبی بمالی با ذن مولای خود لازم نمیشود\nبر او هیچ چیزی تا زمانیکه ازاد نشده باشند و وقتیکه آزاد شد لازم میشود بر او آن مال\nهمچنین است در کتاب محیط و غلام فروخته میشود در ضامنی بدین مگر فروخته نمیشود وقتیکه\nمولی فدیه بدهد از ان غلام همچنین است در بدایع ولا من مكاتب ولوباذن\nالمولى اي ويطالب بها بعد عتقه و هذا لوكانت عن اجنبي\nكما في البحر و قال ايضا وتصح كفالة المكاتب والماذون عن\nمولاها قال فى النهر ينبغي ان يقيد ذلك اذا كانت بامره ثمر رايته كذلك في\nعقد الفرايد معزيا الى المبسوط درمختاروردالمحتار ) و صحیح نمیشود کفاله از مکاتب اگرچه باذن\nمولای او باشد یعنی مکاتب خواسته میشود بسبب ضامنی پس از ازادی او\nو این حکم وقتی است که اگر کفاله مکاتب از اجنبی بود چنانکه در بحر رایق مذکور است نیز حساب"}
{"book": "adl0156", "page": 439, "text": "جلد سوم\n۴۶\nکتاب الکفالة\n\nفایده\nتندرستی بدن شرط\nصحت وکفاله\nنیست\n\nهم گفته که صحیح میشود کفاله مکاتب و ماذون از مولای ایشان گفته است در نهر که بیشت اینان\nآن مقید باشد بصورتیکه کفاله بامر مولی باشد بعد از ان این حکم را چنین دیدم در عقود دار\nکه نسبت کرده بود بوسمی مبسوط واما صحته بدن الکفیل فلیس بشرط لصحة الكفالة\nفتصح كفالة المريض من الثلث كذا في البدایع لکن اذا كفل لوارث او\nعن وارث لا تصح اصلا ولوکان علیه دین محیط بماله بطلت\nولوکفل ولا دین علیه ثم اقر بدین محیط لاجنبی ثم مات فالمقر له اولی\nبترکته من المكفول له (رد المحتار) واما تندرستی بدن ضامن شرط نیست برای\nصحیح شدن ضامنی پس صحیح است ضامنی مریض از سوم حصہ مالش چنین است در بدایع\nلیکن وقتیکه ضامن شود برای وارث یا ضامن شود از طرف وارث صحیح نمیشود هرگز\nنه از سوم حصه مال او و نه از همه مال او واگر بر مریض دین محیط بو د یعنی دینی که شامل\nو در بر گیرنده بود همه مال او را با طل است ضامنی او و اگر ضامن شد وحال انکه اینان\nنبود بر او بعد از ان اقرار کرد برای بیگانه بدین محیط بعد از ان مرو پس مقرلیعنی\nآن شخص که اقرار برای او شده است بهتر و سزاوار ترست بمال متروکه او از مکفولله\nیعنی از کسیکه ضامن شده برای او و ان لم یخط فان كانت الكفالة\nتخرج من ثلث ما بقى بعد الدین صحت کلها و الا فبقدر الثلث\nحتى لو مات الكفيل وابث الورثة ان يجيزوا الكفالة فان لم يكن\nعلی الکفیل دین محیط بماله جازت الكفاله من ثلثه\n(قاضيخان ورد المحتار) واگر دین محیط نبود بر همه مال او پس اگر مال ضامنی\nمی برآمد از سوم حصه مالیکه باقی میماند بعد از ادای دین صحیح است همه آنضامنی"}
{"book": "adl0156", "page": 440, "text": "جلد سوم\n٢٧٠\nکتاب الکفالۃ\n\nو اگر نبی برآمد از ان پس بقدر سوم حصہ آن مال صحیح است تا اینکه اگر ضامن مردو وارثان\nمنع آورد ازینکه اجازه کند ضامنی او را پس اگر بران ضامن دینی بود محیط بمال او\nروا میشود ضامنی او از سوم حصہ مال او وان اقر المريض ان الكفالة كانت\nفي صحته لزمه الكل في ماله ان لم يكن لوارث او عن وارث (رد المحتار\nقاضیخان) و اگر مریض اقرار کرد که من ضامن شده بودم در حال تندرستی خود\nلازم میشود براو ہمہ مال ضامنی در مال او اگر نبود آن ضامنی او برای وارث خودیا\nاز وارث خود رجل كفل في صحته بمال ما اقر به فلان لفلان فهو علي\nثم مرض الكفيل وعليه دين محيط بماله فاقر المكفول له ان لفلان عليه الف درهم لم يزم\nالمريض جميع ذلك في ماله (قاضیخان) مردی ضامن شد در حال تندرستی خود بآن\nکہ مائیکہ بآن اقرار کرده فلان برای فلان پس آن مال برمن باشد بعد از ان مریض\nشد آن ضامن و بر او دینی بود که محیط بود بمال او و باز مکفول عنه اقرار کرد که مر فلان را\nبر من ہزار درم ست درین صورت لازم میشود بر آن مریض ہمہ آن ہزار درم در مال او\nالقسم الثاني ما يرجع الى الاصيل فمنه ان يكون قادرا على تسليم المكفول به\nبنفسه واما بنائبه عند ابی حنیفه رح فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت\nمفلس عنده وهو الصحيح كذا في الزاد ولو ترك الا متاع بقدره كذا في محيط السرخسي\nقسم دوم از اقسام شرطہای ضامنی آنست که راجع میشود باصیل کہ ضامن د ہنده‌ است\nپس بعض ازین قسم نیست که اصیل قادر باشد بر تسلیم نمودن مکفول به یعنی آن چیز ی که ضامن\nشده بآن یا بنفس خود یا بنائب خود نزد امام ابو حنیفه رح پس بنا بر این صحیح نیست\nضامنی بدین از طرف مردۀ مفلس نزد امام اعظم رح و همین حکم امام اعظم رح صحیح است\n\nفایده در\nوقت صحت و مرض\n\nفایده\nقسم دوم از شروط کفاله\nراجع باصیل"}
{"book": "adl0156", "page": 441, "text": "جلد سوم \n۲۰۸\nکتاب الکفالة\n\nهمچنین مذکورست در کتاب زاد و اگر آن مرده گذاشته بود مالی را عقد کفاله صحیح میشود فقط\nآن مال چنین است در کتاب محیط سُرسی و منه ان يكون معلوما اذا كانت الكفالة\nمضافة حتى ان من قال لغيره كفلت لك بما بايعت احدا من الناس كانت\nالكفالة باطلة ولو قال كفلت لك بمالك على فلان او بمالك على فلان آخر يخا ويكو الكفيل\nللخيار وان كان المكفول عنه مجهولا لعدم كونها مضافة هكذا فصص من الذخيرة\nوالمحيط والحاصل ان جهالة المكفول عنه في التعليق والاضافة تمنع صحة الكفالة وفي\nالتنجيز لا تمنع (فتح القدير وعالمگيري) و بعض ازین قسم دوم این شرط است که مکفول عنه\nمعلوم باشد وقتیکه عقد کفاله مضاف باشد یعنی مشروط باشد بشرطی تا اینکه اگر کسی بگوید دیگران\nکه ضامنم ترا بچیزیکه فروختی بیکی از مردم این کفاله باطل است و اگر گفت که من ضامن\nشدم بحقی که تر است بر فلان یا بجیکه تر است بر فلان دیگر روا است این ضامنی و ضامن مختار است که جانش\nهر کدام از ان دو نفر میشود اگرچه مکفول عنه یعنی آن شخصی که از طرف او ضامن شده نامعلوم\nزیرا که این ضامنی مضاف نیست همچنین فهمیده میشود از فتاوای ذخیره و کتاب محیط\nو حاصل دو مسئله مذکوره اینست که نامعلوم بودن مکفول عنه در صورت معلق نمودن دوستان\nکردن ضامنی بچیزی منع میکند صحیح بودن ضامنی را و در صورت تنجیز یعنی که ضامنی معلق\nفایده :\nاصيل بودن عقل\nو بلوغ مكفول عنه\nشرط نیست\nو نسبت کرده نشده باشد بچیزی منع نمیکند آنرا ولا يشترط ان يكون حرا عاقلا\nبالغا كذا في البحر الرائق فإذا ادعى رجل على صبي او مجنون\nشيئا وكفل رجل وبما عليه بغير اذن وليه فانه يصح الكفالة سواء كان\nالصبي ماذونا له فى التجارة او غير ماذون وسواء كان عاقلا\nاو غير عاقل فاذا اخذ الكفيل باحضار الصبي فان كفل باذن وليه\n\nبغیر العبید"}
{"book": "adl0156", "page": 442, "text": "جلد سوم\n۲۹\nكتاب الكفالة\n\nيجبر الصبي على ان يحضره معه وان فعل بغير امر من يلي ان كان\nبعيرا من الصبي ايضاً لا يجبر وان كان الصبي هو الذى يطلب\nذلك من الكفيل هل يؤمر بالحضور فان كان ماذونا\nفي التجارة يؤمر واذا كفل عنه بمال وادي في هذه الصورة\nكان له ان يرجع علي الصبي ان كان محجوراً لا يجبر الصبي علي الحضور واذا ادعى الكفيل\nما كفل عنه لا يرجع علي الصبي كذا في المحيط (عالمگیری) وشرط نیست در کفاله اینکه مکفول عنه حر عاقل بالغ\nباشد چنین است در بحر الرایق پس وقتیکه دعوی کرد مردی بر کودکی یا بر دیوانه چیزی را\nمردی ضامن شد به نفس آن کودک یا آن دیوانه ضامن شدن نیکه بران کودک یا بران\nدیوانه بود بی اذن ولی آن کودک یا آن دیوانه پس صحیح میشود این ضامنی برابر است اینکه\nاذن کرده شده باشد برای آن کودک در تجارت یا نشده باشد و برابر است که آن کودک\nعاقل باشد یا نباشد یعنی در همه این صورتها ضامنی صحیح است پس وقتیکه گرفته شود ضامن\nبحاضر نمودن کودکی پس اگر ضامن شده بود باذن ولی کودک جبر کرده شود بر کودک بر اینکه\nحاضر شود با او و اگر ضامن شده بود بی امریکه اختیار دار بود بر کودک اگر این ضامنی بادیان\nامر کودک نیز بود جبر کرده نمیشود بر او و اگر کودک طلب کرد و بود ضامنی را از ضامن آیا\nفرموده میشود کودک را بحاضر شدن یانه پس اگر اذن شده بود او را در تجارت فرموده\nشود بحاضر شدن و درین صورت اگر ضامن شده بود از طرف کودک بمالی و ادا کرد\nآن مال را میرسد ضامن را که رجوع کند بر کودک و اگر منع شده بود از تجارت جبر کرده\nنشود آن کودک بحاضر شدن آن ضامن و درین صورت اگر ادا کرد ضامن چیزی را\nکه ضامن شده بود از طرف کودک بآن چیز رجوع نکند بر کودک همچنین است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0156", "page": 443, "text": "جلد سوم\n۴۰\nکتاب الکفاله\nوان كان الصبى غير تاجر وطلب ابوه من رجل ان يضمنه فضمنه كان\nجائزا واخذ به الكفيل وكذلك لوصي و جده اذا كان الاب ميتا\nوكذلك القاضي اذا لم يكن له وصي لاحد وان تغيب الغلام واخذ الكفيل ابه\nو قال انت امرتني ان اضمنه فخلصني فان الاب يؤخذ بذلك حتى يخصه لانه لان\nالصبى فى يده و قبضه وتدبيره ولهذا قالوا ان الصبي الماذون اذا اعطى كفيلا\nبنفسه ثم تغيب الصبى فان الاب يطالب باحضاره هذا بخلاف ما اذا قال رجل لرجل كل\nبنفس فلان فكفل وغاب المطلوب فان الامر بالكفالة لا يطالب باحضار المطلوب\nلانه لم يكن فى يده وتدبيره بخلاف الاب مع الابن ( فصول عمادي)\nواگر کودک سوداگر بود و پدرش طلب نمود از مردی که ضامن شود از طرف آن کودک\nو او ضامن شد ضامنی اور و است و آن ضامن گرفته میشود بآن ضامنی و همچنین است حکم\nوصی کودک یا پدر کلان او وقتیکه پدر او مرده باشد و همچنین است حکم قاضی اگر بنو دو برای\nوصی و پدر کلان یعنی امر قاضی مانند فرموده وصی و پدر کلان است و اگر غائب شدان\nکودک و گرفت آن ضامن پدر کودک را و گفت که تو امر کرده مرا باینکه ضامن او شوم\nپس خلاص کن مرا از ضامنی پس درین صورت پدرش گرفته میشود بآن تا اینکه حاضر کن\nپسر خود را زیرا که کودک در تصرف و قبضه و تدبیر پدر است و از این جهت گفته اند فقها\nرحمهم الله تعالی که کودک ماذون به تجارت و قتیکه ضامن بدهد به نفس خود بعد از ان\nغائب شود پس پدر او طلب کرده میشود بحاضر نمودن آن کودک و این حکم بخلاف آن\nصورت است وقتیکه کسی گفت بمردی که ضامن شو به نفس فلان و او ضامن شد و آن\nفلان غائب شد پس امر کننده بضامنی طلب کرده نمیشود بحاضر کردن آن فلان\nزینزا"}
{"book": "adl0156", "page": 444, "text": "جلد سوم\n۴۱\nکتاب الکفالة\n\nزیرا که آن فلان در تعهد قادرت او نیست بخلاف پدر با پسر که پسر در تصرف پدرست\nالقسم الثالث ما يرجع الى المكفول له فمنه ان يكون معلوما كذا فى البدايع\nفاذا قال الرجل لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان و هو الف درهم\nاو لهذا بماله عليه فهو باطل لجهالة المكفول له هكذا فى الذخيرة (عالمگيري)\nقسم سوم از شرطهای کفاله آنست که راجع میشود بمکفول له و بعض ازین قسم اینست که مکفول له\nمعلوم باشد چنین است در بدایع پس وقتیکه مردی گفت بدو مرد که ضامن شدم برای این\nمردی چیزی که او را است بر فلان و آن هزار درم است یا برای این مرد دیگر بچیزیکه او راست\nبر آن فلان پس این قول ضامن باطل است از جهت نامعلوم بودن مکفول له که ضامن گیرنده است\nو لو قال لقوم ما با يعتموه انتم و غير كم فلانا فعلى صح فى حق المخاطبين\nكذا في محيط السرخسي (عالمگيري) فابهم بايعه لزم الكفيل ( فتح )\nو اگر گفت مرقومی را که آن چیزیکه شما و دیگران از قوم شما بفروشید بر فلان پس بهای آن\nلازم باشد بر من بطریق ضامنی صحیح است این قول در حق آن کسانیکه با ایشان خطاب\nشده است از آن قوم نه در حق غیر ایشان چنین است در کتاب محیط سرخسی پس بر کدام\nاز ان مخاطبین که فروخت چیزی را بآن فلان لازم میشود بر آن ضامن والحاصل\nجهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا ( فتح القدير ) و يستثنى منه الكفال\nفى شركة المفاوضة فانها تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمنا لا صريحا\nكما ذكره فى الفتح من كتاب لشركة ( در مختار )\nو حاصل حکم مذکور اینست که نا معلوم بودن مکفول له منع میکند صحیح بودن ضامنی را مطلقاً\nخواه در صورتی باشد که تعلق و نسبت ضامنی بچیزی نشده باشد چنانچه در مسئله اول\n\nفائده\nقسم سوم از شروط کفاله\nراجع بمکفول له\n\nفائده\nجهالت مکفول له\nمانع صحت کفاله\nاست"}
{"book": "adl0156", "page": 445, "text": "جلد سوم\n۴۴\nکتاب الكفالة\n\nيا در صورتي باشد که تعلق و نسبت آن کرده شده باشد بچيزي چنانچه در مسئله دوم مثنياً\nکرده شده ازين حكم ضامني در شركت مفاوضه يعني شركت نقود که دران مساوات\nباشد زیرا که ضامني در شركت مفاوضه صحيح ميشود با نا معلوم بودن مكفول له از جهت ثابت\nبودن ضامنی ضمن شركت مفاوضه نه صریح چنانچه ذکر شده در کتاب فتح القدیر از كتاب شركه\nولو قال من با يعك من هؤلاء واشار الى قوم معدودين فانا كفيل عنك\nبثمن جازلان المكفول له معلوم كذا في خزانة المفتين (عالمكيري)\nو اگر کسی گفت که کسیکه چیزی فروخت به تو از جمله ایین کسان و اشارت نمود بسوی قومی\nکه معدودین و معلوم بودند پس من ضامن میباشم از طرف تو به بها آن چیز رواست\nضامني او زيرا كه مكفول له معلوم است چنين است در خزانه المفتين و مند و جود له في\nمجلس العقد وهو شرط الانعقاد (لجر) ومنه ان يكون عاقلا فلا يصح قبول\nالمجنون والصبي الذي لا يعقل ولا يجوز قبول وليهما عنه واما حرية المكفول له فليس\nبشرط كذا فى البدائع (عالمكيري) و بعض از قسم سوم حاضر بودن مكفول له است\nدر مجلس عقد و این شرط انعقاد كفاله است و بعض ازان انيست که مکفول له عاقل\nباشد پس صحیح نمیشود قبول کردن دیوانه و پسر نابالغ که عاقل نباشد و روانيست قبول\nکردن ولی ایشان از جانب ایشان و اما آزاد بودن مكفول له پس شرط نيست برای\nصحت كفاله همچنانست در بدائع القسم الرابع ما يرجع الى المكفول به ثمنه\nان يكون مضمونا على الاصيل بحيث يجبر الاصيل على تسليمه في الذمة\nدينا او عينا او نفسا او فعلا لكن يشترط فى العين ان تكون مضمونه\nبنفسها وهو ما يجب تسليمه بعينه كالمغصوب والممهور في يد الزوج\nوبدل\n\nفائدة\nضامن اشيا مردم\nمعدودين\n\nفائده\nقسم چهارم از شروط کفالت\nراجع بمكفول به"}
{"book": "adl0156", "page": 446, "text": "کتاب الکفاله\nجلد سوم\n۳۳\nو بدل الخلع فی ید المراة و بدل الصلح عن دم العمد و المبیع بیعا فاسدا\nکذا فی التبیین فان هلك ضمن بمثله ان کان له مثل وبقیمته ان لمیکن\nله مثل ولا یشترط ان یکون معلوم القدر (فتح القدیر و عالمگیری)\nقسم چهارم از شروط کفاله آنست که راجع میشود بمکفول به یعنی بآن چیزی که ضامنی بآن میشود\nپس بعض ازین قسم اینست که مکفول به مضمون باشد بر امل یعنی ضامن دهنده چنا نچه جرکر ده شود\nاصیل بتسلیم نمودن آن همچنین است در فتاوای ذخیره خواه آن مکفول به دین باشد یا عین\nو خواه نفس با شد یا فعل مگر شرط است در ضامن شدن بعین اینکه نفس آن عین مضمون با\nو مضمون بنفس آن چیزیست که واجب میشود سپردن خود آن اگر موجود با شد مانند مغصوبه و\nمهر در دست شوهر و بدل خلع در دست زن و بدل صلح در دم عمد و فروخته شده بیع فاسد\nهمچنانست در تبیین پس اگر هلاک شد ضامن میشود مثل آنرا اگر مثلی بود و قیمت آنرا اگر قیمتی و شر\nنیست اینکه قد رمکفول به معلوم باشد لو دفع الی صبی محجور عشرة لینفقها علی نفسه\nفقال انسان كفلت بهذه العشرة لا تصح لانه ضمن مالیس مونو\nفان ضمن قبل الدفع بان قال ادفع اليه العشرة علی انی ضامن الله عشرة\nهذا يجوز بطريق ان يجعل الضامن مستقرضا من الدافع ويجعل الصبى نائباً\nعنه في القبض الخ ) اگر کسی داد بکو دکی منع شده از تصرف ده درم را\nکه برنفس خود نفقہ کند آنرا و شخصی گفت که من ضامنم باین ده درم صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده\nبچیزیکه تاوان نیست بر او واگر ضامن شد پیش از دادن چنانکه گفت که بده باین کودک ده\nدرم را بشرط اینکه من ضامنم تر ا باین ده درم این کفاله رو است و طریقه را بودنش نیست که ضان\nقرض خواهنده گردانیده شود از دهنده آن ده درم و آن کودک نائب ضامن گردانیده شود"}
{"book": "adl0156", "page": 447, "text": "جلد سوم\n۴۳\nکتاب کفاله\n\nفائده\nضامنی از طرف\nمبیعا\n\nدر قرض گرفتن محجود اشتری متاعا وضمن رجل الثمن للبایع عنه لا\nیلزم الکفیل الثمن ولو ضمن المتاع بعینه كان ضامنا كذا في البزازية\n(بحر رایق) ممنوع از تصرف خرید متاعی را و مردی ضامن بهاء شد برای بایع از جان\nآن ممنوع از تصرف در این صورت بها لازم نمیشود بر ضامن و اگر آن مرد ضامن عین آن\nمتاع شد ضامن میگردد چنین است در بزازیه و اذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز\nلكونه دينا صحيحا على المشتري الا ان يكون صبيا محجورا عليه فلا\nيلزم الكفيل تبعا للاصيل خانا (در مختار) وقتیکه کسی ضامن شود از طرف مشتری به ها مبیعه\nرو است زیرا که بها دین صحیح است بر مشتری مگر روا نیست وقتیکه خریدار کود کی منع که دو شده\nباشد از تصرفات پس لازم نیست اداء آن بها بر ضامن از جهت متابعت اور اصیل را\nکه آن کودک است چنین است در قاضیخان و المراد بالثمن ثمن مبيع بيعاً\nصحيحا لما في النهر عن التتارخانية لو ظهر فساد البيع رجع\nالكفيل بما اداه على البايع وان شاء على المشتري ولو فسد\nبعد صحته بان الحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على\nالبايع يعنى والكفيل يرجع بما اداء على المشتري وفيه ايضاً ولو\nلو استحق المبيع في يد البايع برئ الكفيل بالثمن ولوكانت\nالكفالة لغريم البايع ولورد عليه بعيب بقضاء او بغيره او\nبخيار روية او شرط برئ الكفيل الا ان يكون الكفالة\nلغريم البايع فلا يبرا (رد المحتار) ومراد مصنف رحمہ اللہ تعالی بترین\nآن مبیعه است که فروخته شده باشد بفروختن صحیح بدلیل آنکه در کتاب نهر الفایق از کتانب\n\nفلور"}
{"book": "adl0156", "page": 448, "text": "جلد سوم ۳۵ کتاب الکفالة\n\nخانیه روایت نموده اینکه اگر ظاهر شد فساد بیع ضامن رجوع کند بخرید ادا نموده بر بائع\nیا بر مشتری اگر میخواهد و اگر بیع بعد از صحتش فاسد شد چنانکه بائع و مشتری ملحق کردند بعقد بیع\nشرط فاسد را پس درین صورت رجوع مشتری است بر بائع یعنی ضامن رجوع کند\nبآن چیزیکه اداء نموده بر خریدار و نیز در کتاب نهر الفایق ذکر نموده که گفته اند علماء که اگر\nمبیعه باستحقاق برده شد در دست فروشنده ضامن به بها خلاص میشود از ضامنی آن اگرچه\nضامنی برای دین دار فروشنده باشد و اگر مبیعه رد کرده شد بر فروشنده بسبب\nبحکم قاضی و یا بغیر حکم قاضی یا رد کرده شد بر او بخیار دیدن یا بخیار شرط خلاص میشود ضامن\nاز ضامنی مگر خلاص نمیشود اگر ضامن شده بود برای دیندار فروشنده وان تکفل\nعن البائع بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيرة وهو الثمن\nوالكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا لكن بالا\nعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء\nان سمى الثمن والافهوا مانة والمغصوب وبدل صلح عن دم\nوتقييده بالدم يفيد ان الكفالة ببدل الصلح في المال لاتصح\nوخلع ومهر فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين\nكعبد مثلا ويجب على الكفيل مايجب على الاصيل وهو\nدفع العين فان عجز وجب قيمته او مثله\nعلى الكفيل (هدایه و فتح القدیر ورد المحتار) اگر ضامن شد شخصی از طر\nبائع بمبیعه صحیح نمیشود ضامنی او زیرا که مبیعه مالیست عینی که مضمون بغیرست که بهای آنست ضامنی\nبمالهای عینی که مضمون باشند اگر چه صحیح است نزد مالکن صحتش بان مالهای عینی است که مضمو\nضامنی از بائع"}
{"book": "adl0156", "page": 449, "text": "جلد سوم\n۳۶\nكتاب الكفالة\nبنفس خود باشند مانند مبیعه ببیع فاسد و مانند مالیکة قبض کرده شده باشد بقصد خریدا\nاگر بائع بها ر ا آنرا معین کرده بود و اگر معین نکرده بود پس آن امانت است و مانند چیزی که\nغصب کرده شده و مانند بدل صلح از دم و مقید نمودن صلح باینکه از خون باشد فایده\nمیکند این را که ضامن شدن به بدل صلح در مال صحیح نمیشود و مانند بدل خلع و مانند عوض\nمهر پس صحیح میشود ضامن شدن در یمین بها بآنچود آن ضامن که بدل یمین چیز ها باشند مانند\nغلام مثلا و واجب است بر ضامن چیزی که واجب است براصیل و آن دادن خود آن\nمالست پس اگر عاجز شد از دادن آن مال واجب است دادن قیمت آن یا مثل آن\nبر ضامن لانهما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون لكن في\nالاختيار انها تصح على الاصح بالمضمون بغيره كالمبيع والمر هون\nو تبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك و العجز بعده ولا بما كان امانة كالوديعة\nوالمستعار والمساومة والمضارية والشركة (هداية) صحیح نمیشود ضامنی نزد با چیزیکه مضمون باشد\nبغیر خود مانند چیز فروخته شده و چیز گرو کرده شده ولیکن در کتاب بختیار ذکر کرده است\nاینکه ضامن شدن بچیز هائیکه مضمون بغیر خود باشد صحیح است بنا بر صحیح ترین روایت مامانم\nچیزی فروخته شده و مانند چیز گرو کرده شده و با طل میشود ضامنی بآن بعد از هلاک شدن\nآن چیز زیرا که پیش از هلاک شدن آن ضامن قدرت دارد برسپردن آن پس صحیح است\nضامنی بآن و بعد از هلاک شدن آن ضامن عاجز است از سپردن و صحیح نمیشود ضامنی\nبچیزیکه امانت باشد مانند امانت نهاده شده و بعاریت داده شده و باجاره داده شده\nو مانند مال مضاربت و مال شریکی در همۀ اینها ضامنی صحیح نیست و فى التحفة الكفا\nبامانة غير واجبة التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة\nلا تصبح"}
{"book": "adl0156", "page": 450, "text": "جلد سوم\n۳۴\nكتاب الكفالة\n\nلا تصح اصلا والكفالة بآمانة واجبة التسليم كالعارية والعين المضمونة يغي\nكالمبيع والمرهون يصح لانها اذ تسليم العين ومعنى هلاك لا يجي عليه شيء ( كفاية )\nو در كتاب تحفه ذکر شده است اینکه ضامن شدن بآن امانیتیکه واجب نباشد سپردن\nآن مانند مال امانت و مال مضاربت و مال شریکی هرگز صحیح نمیشود و ضامن شدن\nبآن امانیتیکه واجب باشد سپردن آن مانند مال عاریت و ضامن شدن بآن مال\nمعین که مضمون بغیر خود باشد مانند چیز فروخته شده و چیز گرو کرده شده صحیح میشود ضامن\nدر سپردن خود آن چیز و مرد نیئیکه هلاک شود آن چیز واجب نمیشود بر ضامن هیچ\nچیزی والوجه عندي ان لا فرق بين الوديعة وما المضاربة والشركة و بين القارية\nوما معها من الامانات (فتح القدير) و راجح نزد من اینست که فرق نیست در صحیح شدن ضامنی\nمیان امانت و مال مضاربت و مال شریکی و میان مال عاریت و آن چیزیکه با عاریه\nست از امانتها مانند مستاجر و غیر آن قال في الاجهزة الكفالة بتمكين المودع من الاخد\nصحيحة وتصريح في الجامع الصغير ان الكفالة بتسليم العارية صحيحة (فتح القدير)\nدر کتاب ذخیره مذکور است که ضامنی بقرار نمودن صاحب امانت بکرفتن امانت صحیح\nاست و امام محمد رح در جامع صغیر تصریح نموده بر اینکه ضامنی سپردن عاریت صحیح است\nولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض بعد دفع الثمن الى البايع او بتسليم المرهون لقضري هل\nبتسليم من عين المرتهن الى الراهن بعد استوفى المرتهن الدين او بتسليم المستا\nالى المستاجر جاز لانها تلزم فعلا واجبا ( هدايه و كفاية\nوابو المكارم ) واگر کسی ضامن شد سپردن مبیع پیش از قبض نمودن\nخریدار آنرا بعد از دادن وی بها را بفروشنده یا سپردن رہن یعنی مال گرو"}
{"book": "adl0156", "page": 451, "text": "کتاب الكفالة\nجلد سوم\nکرده شده بعد از قبض نمودن مرتهن یمی گرو گیرنده آنرا یعنی کسی ضامن شد بپسردن\nرهن از مرتهن براهن بعد از گرفتن مرتهن دین خود را یا ضامن شد بپسردن مستاجر ینی\nمال اجاره گرفته شده با جاره گیرنده رواست ضامنی او و في المبسوط ادعی\nفایده\nمدعی ضامن گرفت\nعبد ا في يد رجل فلم يقدمه الى القاضي اخذ منه كفيلا بنفسه\nبنفس غلام و بالعبد فمات العبد في يد المطلوب واقام المدعى البينة ان العبد\nعبده يقضى القاضي بقيمته على المطلوب وان شاء على الكفيل لان\nفایده\nضامني بعين مغصوبة\nبالبينة ظهران العبد كان مغصوبا و الكفالة بالعين المغصوبة\nكعبد وامة وشيئ من الحيوان او من العروض توجب على الكفيل دعيته\nما دام قائما و اداء القيمة عند تعذر العين كما ان الواجب على الاصيل\nكذلك واذا وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فالقول قول\nالكفيل في قيمته لانكارة الزيادة فان اقر الغاصب باكثر مما اقريه\nالكفيل لزمه الفضل ولا يصدق على الكفيل وان اقام البينة على\nزيادة القيمة اخذ الكفيل بالزيادة رفع القدير وعالمكيری و در کتاب مبسوط\nمذکور است که کسی دعوی کرد غلامی را که در دست مرد می بود و بقاضی نبرد او را\nو ضامن گرفت بنفس مدعی علیه و بان غلام باز غلام مرد در دست مدعا علیه و مدعی\nشاهدان گذرانید که آن غلام غلام هست قاضی حکم کند بقیمت آن غلام بر مدعی علیه\nغصب\nوا کر میخواهد حکم کند بر ضامن زیر که بگذرانیدن شاهدان ظاهر شد اینکه آن غلام .\nکرده شده است و ضامنی بمال معین که غصب کرده شده باشند مانند غلام وکنیز و جزئ\nاز حیوانات یا از رختها واجب میکند بر ضامن رد نمودن عین آن مال را تاکه خوم"}
{"book": "adl0156", "page": 452, "text": "جلد سوم\nكتاب الكفالة\n\nباشند و ادای قیمتش را وقت متعذر بودن عین آن مال چنانکه واجب میشود بر اصیل\nو وقتیکه اختلاف واقع شود در میان صاحب مال و ضامن معتبر قول ضامن است\nدر قیمتشان از جهت انکار وی افزونی را و اگر غاصب اقرار نمود با فزون تر از ان\nکه ضامن بآن اقرار میکرد لازم میشود آن افزونی بر و و راستگو کرده نمیشو د بر ضامن\nو اگر شاهدان گذرانید بر افزونی قیمتش ضامن گرفته میشود بآن افزونی و لم يذكر في\nالكتاب ان الاصيل اذا استخلف ونكل حتى لزمه الزيادة هل يلزم الزيادة\nعلى الكفيل قالو ايجب ان تكون المسألة على التفصيل ان سبق من\nالاصيل اقرار بخلافه بان قال كانت قيمته خمسمائة والمغصوب\nيقول لا بل كان الفا فاستحلف الاصيل فابي ان يحلف حتى\nلزمه الالف لا يلزم الكفيل الالف وان\nلم يسبق منه اقرار بخلافه بان كان ساكتا\nحين ادعى المغصوب منه ان قيمته الف درهم\nفاستخلف فابى فانه يلزم الكفيل الالف كذا في المحيط (عالمكيري)\nو ذکر نکرده امام محمد رح در کتاب مبسوط اینکه بد رستی وقتیکه از ضامن دهنده سوگند\nخوردن خواسته شود و منع آورد از سوگند خوردن تا که لازم شود براه آن زیادت\nآیا لازم میشود آن زیادت بر ضامن یا نه گفته اند فقها رح که واجب است که این مسئله\nبر این تفصیل باشند که اگر پیشتر واقع شده بود از ضامن دهنده اقراری که مخالف\nبو د از قول مالک مال چنانکه ضامن دهنده گفته بود که قیمت آن مال غصب\nکرده شده پنصد درم بود و مالک مال گفته بود که نه بلکه هزار درم بود پس"}
{"book": "adl0156", "page": 453, "text": "جلد سوم\n۴۰\nکتاب الکفاله\n\nخواسته بود سوگند خوردن را از ضامن دهنده را منع آورد و بر داز سوگند خوردن\nتا انکه لازم شده بود براو آن هزار درم لازم نمیشود بر ضامن آن هزار درم بلکه لازم میشود\nبر او خصد درم و اگر بیشتر نگذشته بود از ضامن دهنده اقراری مخالف از قول مالک مقبوضه\nچنانکه سکوت نموده بود در ان وقت که مالک مال دعوی می نمود که بدرستی قیمت آن\nمال مغصوبه هزار درم ست پس سوگند خوردن خواسته شده بود از او و وی منع آورده\nبود از سوگند خوردن پس بدرستی که لازم میشود بضامن آن هزار درم همچنین در فتر قدید\n\nفایده\nکسی ضامن شد بگردی\nکه در ان افزونی\nبود بردین\n\nاست در کتاب محیط وفى المبسوط كفل بالرهن وفيه فضل على الدين فهلك عند\nالمرتهن ليس على الكفيل شيئ (فتح القدير) و در کتاب مبسوط مذکور است که کسی اگر ضامن شد\nبمال گروکرده شده و حال اینکه در اوز یا د ستی بود بر دین آن مال هلاک شد نزد گرو\nگیرنده بر ضامن چیزی نیست و لو ضمن لصاحب الدين بما نقص الرهن من دينه وكا\nقيمة الرهن تسعمائة والدين الف مثلا ضمن الكفيل مائة (فتح القدير)\nو اگر کسی ضامن شد برای صاحب دین مقدار نقصان گروی را از دین او و قیمت\nگروی نه صد درم و دین او هزار درم بود مثلا ضامن میشود کفیل صد درم ولو\n\nفایده\nاستعاره دهن\nبشرط کفیل\n\nاستعار الراهن المرهون من المرتهن على ان اعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن\nلم يلزم الكفيل شيئ ولو كان الراهن خده بغير رضاء المرتهن رضمان فيك\nواخذ به ( فتح القدیر) و اگر بعاریت خواست گرو دهنده از گرو گیرنده چیزی گرو\nکرده شده را بشرطیکه بوی ضامن بدهد بآن گروی و هلاک شد آن گروی نزد\nگرو دهنده لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و اگر گرفته بود گرو دهنده آن گروی را\nبدون رضاء گرو گیرنده رو است ضامنی ضامن و گرفته میشود بآن و مقوم\n\nهلکت"}
{"book": "adl0156", "page": 454, "text": "جلد سوم \nكتاب الكفاله\n\nومتى هلك كل من المبيع والرهن والمستاجر بعد الكفالة بتسليمه لاشى\nعلى الكفيل (فتح القدير) و هر وقتيكه هلاک شود هر كدام از مال فروخته شده و گرو دا\nشده و باجاره گرفته شده بعد از ضامنی ضامن بسپردن آنها نیست چیزی بر آن ضامن\nومن استأجر دابة معينة للحمل عليها بان آجره ان يحمله على هذه الدابة\nفكفل بتسليمها رجل صحت وان استاجرها غير معينة للحمل فكفل\nرجل بالحمل فكذلك وان استاجرها معينة للحمل فكفل رجل بالحمل بان\nقال تكفلت عن الموجر بحمل هذه الدابة لا تصح الكفالة\nقال فى الدرر والكفيل لو اعطى دابة من عنده لا يستحق\nالاجرة لانه اتى بغير معقود عليه الا ترى ان الموجر لو\nعلى دابة اخرى لا يستحق الاجرة (هدايه وعنايه وابوالمكارم ورد المحتار)\nو كسیكه باجاره گرفت چهار پای معین را برای بار كردن بر آن چنانكه صاحب چهار پای\nعقد اجاره بكند با مستاجر با یكه بار كند مال خود را بر این چهارپای معین و مردی\nضامن شد بسپردن آن چهارپای بمستاجر این كفاله صحیح میشود و اگر باجاره گرفت چهارپای\nغیر معین را برای بار كردن و مردی ضامن شد برای مستاجر ببار كردن چهار پای\nپس همچنین رواست این كفاله و اگر باجاره گرفت چهارپای معین را برای\nبار كردن و مردی ضامن شد برای مستاجر ببار كردن آن معین چنانكه گفت\nكه من ضامنم از جانب اجاره دهنده ببار كردن این چهارپای معین این كفاله\nصحیح نمیشود و در كتاب درر كفته كه درین صورت ضامن اکر از طرف خود چهارپای\nرا بمستاجرد اد مستحق اجرت نیست زیرا كه وی آورده چیزیرا كه عقد واقع نشده\n\nفايد\nي\nستيجار دابة معينه"}
{"book": "adl0156", "page": 455, "text": "جلد سوم\n۴۴۲\nكتاب الكفالة\n\nبر آن آيا تو نمی بینی كه اجاره دهنده كه سبيل است كريه چهار پای دیكر باز كند سحق اجرت نيست\nوكذا من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل لخدمته فهو باطل\nاما لو كفل بنفسا لعبك المستاجر فهو صحيح على ما عرف ولو هلك لا شيئ على الكفيل هذا وقع الفية\nو همچنين اگر كسى باجاره گرفت غلامی را برای خدمت و مردى ضامن شد برای ادائی محنت\nآن غلام پس این ضامنی باطل است و ضامن بكیزی كرفته نميشود و اما اگر ضامن شد بنفس\nغلام اجاره داده شده صحيح میشو و چنانكه معلومست اگر غلام هلاك شد چیزی نیست بر ضامن\nرجل بکارى ابلا بغير اعيانها محاملا وزواما واخذ بها كفيلا ثم غاب الجمال\nوجر الكفيل يرجع على المكاری باجر مثل يوم ضمن وكذلك فى لكفالة بالجبايات\n(عالمكيرى) مردى كراه كرد اشتر نا معلوم را جهت باركیری يا بجهت سوارى\nو كرفت بآن اشتر ضامنی را بعد ازان غائب شد همان كراه كش ضامن بار كرد و بين\nصورت رجوع كند آن ضامن بر كراه كنسنده باجر مثل خود در روز يكه ضامن شده\nو تاوان داده همچنين حكم است در ضامن شدن بحياطي والكفالة بتسليم الشاهد\nليحضر مجلس القاضي فيشهد لا تجوز كذا فى الفصول العمادى (عالمكيرى)\nو ضامنی بسپردن شاهد برای اینكه حاضر شود بمجلس قاضی و كواهی بدهد روا نیست چنین\nاست در فصول عمادی ومنه ان يكون مقدر التسليم من الكفيل وعر هذا قلنا\nان من يقبل من رجل بناء دار معلومة اوكراب ارض معلومة واعطاه\nكفيلا بذلك فان كان شرط العمل مطلقا جازت الكفالة وان شرد\nعلى هذا الرجل بعينر ان كفر لنفس العمل لايجوز وان كفل بتسليم نفسه فهو جائز (عالمكيرى)\nو بعض از قسم چهارم شرطها بیكه راجع است بمكفول به آنست كه ضامن قادريا\nبسپردن\n\nفایده\nضامن باجارم\nشتر\n\nفایده\nبعض از شروط مكفول"}
{"book": "adl0156", "page": 456, "text": "کتاب الکفالة\n\nبپردآن چیزیکه ضامن شده بآن وازین جهت گفته ایم که بدرستی کسی که قبول کند\nاشخصی دیگر آباد نمودن سرای معلوم را یا نولبه کردن زمین معلوم را واو را ضامن\nبدهد بان آباد نمودن و نولبه کردن پس اگر شرط کرده بود مطلق عمل را نه خاص بر\nقبول کننده جائز است این ضامنی و اگر شرط کرده بود عمل را خاص بر قبول کننده\nپس اگر ضامن شده بود بخود عمل روا نیست آنضامنی و اگر ضامن شده بود بسپردن نفس\nقبول کننده پس این ضامنی جائز است و منه ان يكون المبدل منه صحيحا وهو مالا\nيسقط الا بالاداء او الابراء فلا يجوز ببدل الكتابة هكذا في النهاية ولو\nادى ليرجع بما ادى يعنى لوكفل بامره او حسبانه يرجع على ذلك لضمانه الثنايظهر من هذا\nانه يرجع على المولى (رد محتار در المختار عالمگیریہ و بعضی قسم چهارم انیست که مال دین صحیح باشه\nکه ساقط نمیشود مگر بادا کردن یا ابرا ء نمودن پس کفاله روا نعیت ببدل کتابت چنانچہ\nاست و بنهایه و اگر ضامن شده ببدل کتابت و ادا نمود آنرا رجوع کند بآنچہ ادا کرده\nاست بر مکاتب یعنی اگر ضامن شده بود با مراو یا مپنداشت اینکه وی چیر کرده خواهد شد\nبر ادای آن از جهت ضامنی پیشین و ازین ظاهر میشود که ضامن رجوع میکند\nبرمولی وكذا لا تصح للكفالة بالدية كما في الخلاصة والبزارية والظاهر انها لو\nوجبت في مال القاتل كما لو كانت باعترافه تصح الكفالة بها (رد المحتار)\nو همچنین صحیح نمیشود کفاله بمال دیت چنین است در خلاصه الفتاوی وفتاوای\nبزاریه و ظاهر آنست که اگر دیت واجب شده بود در مال خود قاتل چنانکه ثابت\nشده بود باقرار قاتل درین صورت ضامنی بمال دیت صحیح میشود و بدل الاسعایه\nكبدل الكتابة كما اذا اعتق بعضه وسعى في باقية في كافي الحاكم والمستسعى في بعض قيمته\n\nفایده\nبعضی شروط مکفول به\n\nفایده\nضامنی بدیت بدین\nسعايه"}
{"book": "adl0156", "page": 457, "text": "جلد سوم\n\n۴۴\n\nكتاب\n\nبعد ما عتق بمنزلة المكاتب في قول ابی حنيفة رحمة الله عليه\nلا تجوز كفالة احد عنه بالسعاية لمولا\nلا بنفسه كذلك المعتق عند الموت اذا لم يخرج\nمن الثلث فتلزمه السعاية واما المعتق على جعل فهو\nبمنزلة الحر و الكفالة للمولى بالجعل عنه و عن غيره جائزة (عالمكيرة) در هدایه\nو حكم بدل سعايت مانند حكم بدل كتابت است و صورت سعاية نیست که مولا آزادی\nبعضی غلام خود را و کوشش کند غلام در باقی مانده قیمت خود و در کتاب کافی بدان\nمذکورست اینکه غلام سعی کننده در بعض قیمت خود بعد از آنکه بعضش آزاد شود\nمكاتب است در قول امام ابو حنیفه رح که روا نیست ضامنی پیچ کس از طرف آن غلام\nببدل کوشش و سعی کردنش برای مولای دو نہ بنفس او همچنین است حکم غلام که آزاد شده بار\nنزد مردن مولای او و قیمتکمی برآمد از سه یکه مال مولا پس لازم میشود بر او سعی کردن\nدر باقیمانده قیمتش و اما غلامی که آزاد شده باشد بر مال پس وی مانند اصیل است ضمائی\nاز طرف او برای مولای او بمال مذکور و غیر از مال مذکور رواست و بنفقة زوجته\nقبل الحكم بهائم ظاهر كلام النهر انها لوصات دينا بالقضاء بها او بالرضاء يضمنها\nصحيحا مع انه ليس كذلك لسقوطها بالموت والطلاق لا اذا كانت مستدانة\nبأمر القاضي لكن غير المستدانة مع كونها دينا غير صحيح نصح الكفالة بها استحسانا\nفحو مستنامن هذا لشرط و يو كلنالها رجال بنفقة ايك ما دامت الزوجية بجنا (در مختار و در المختار\nو روا نیست کفاله بنفقه منکوحه پیش از حکم قاضی بنفقه و بر شوهرش و ظاهر کلام\nنہر فایق انحیست که اگر نفقه و دین کردیده باشد بحکم قاضی بان یا برضاي شو برزن\n\nضامنی نفقه زن"}
{"book": "adl0156", "page": 458, "text": "جلد سوم\n۴۰۵\nكتاب الكفالة\n\nدین صحیح میکردد و حال آنکه چنین نیست زیرا که ساقط میشود بمرگ یا بطلاق مکر دین صحیح میکردد\nوقتیکه آن نفقه مستدانه باشد یعنی قرض گرفته شده باشد بامر قاضی لیکن نفقه که مستدانه نباشد با\nقاضی با وجودیکه دین صحیح نیست رو است ضامنی بآن در استحسان پس ضامنی به نفقه زن\nاستثنا کرده شده است ازین شرط كفاله که دین صحیح باشد و اگر کسی ضامن شد\nاز طرف شوهر برای زن بنفقه او همیشه یعنی ما دامیکہ عقده نکاح میان ایشان ثابت و قائم\nباشد رواست این ضامنی وكذا جاز الكفالة بها اذا اراد زوجها السفر وعليه\nالفتوى مع انها لم تصر دينا اصلاً لان النفقة لم تجب بعد فما ذكر محمول\nعلى النفقة الماضية لانها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضاء فلا تصح\nالكفالة بها (رد المحتار) و همچنین رواست ضامنی بنفقه زن وقتیکه شوهر اراده\nسفر بکند و بر همین است فتوای فقهاء رحمهم الله تعالی با وجودیکه این نفقه دین صحیح\nنکردیده زیرا که واجب نشده هنوز پس حکمیکه پیشتر مذکو رشد که ضامنی بنفقه زن\nپیش از حکم قاضی صحیح نیست محمول است بر نفقه زمانه گذشته زیرا که نفقه ساقط میشود\nبگذشتن زمانه آن پیش از حکم قاضی یا پیش از رضای شوهر بآن پس ضامنی صحیح\nنمیشود بآن و اما سبب وجودها فهو تضييق الطالب على المطلوب مع قصد الكفالة\nدفعه عنه لما تقر با إلى الله تعا أو ازالة للاذي عن نفسه إذا كان المطلوب محض مما\nاهمة سبب شرعية ترفع هذه الحاجة والضرر الذي ذكرناه واما دليلها\nالاجماع وسنة قوله عليه الصلوة والسلام زعيم غارم (بحر و درمختار)\nو اما سبب وجود كفاله پس ضیق گرفتن طالبست بر مطلوب قصد کردن کفیل دفع کردن\nتنگی را از مطلوب محضی عند الله و یا از جهت ازاله اذى و ضرر از نفس خود اگر مطلوب\n\nفایده\nسبب شرعیت و دلیل\nو محا من كفاله"}
{"book": "adl0156", "page": 459, "text": "جلد سوم\n۶۴\nكتاب الكفالة\n\nاز آن اشخاصی که غمگینی اور غمگین میکرد تکفل با سبب شرعیت آن دفع حاجت ضروری ست\nکه ما ذکر نمودیم آنرا و اما دلیل روا بودن ضامنی اجماع ست و سند آن با ع این\nقول رسول صلی الله علیه سلم است که ضامن تاوان دهنده ست و تركها احوط ای ان\nكان يخاف ان لايملك نفسه من الندم على ما فعل من هذا المعروف\nاو المراد احوط في سلامة المال لا في الديانة اذهي بالنية الحسنة تكون\nطاعة يثاب عليها فقد قال في لفتح ومحاسن الكفالة جليلة\nوهو تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه تحملا\nمؤنة ما اهمها وذلك نعمة كبيرة عليهما فلذلك كانت من الافعال العالية رواله\nو ترک کردن ضامنی با حتیاط نزدیک ترست یعنی وقتیکه ضامن بترسد ازینکه مالک\nنمیشود نگہداشتن نفس خود را از پشیمانی برچیزیکہ کر ده ست ازین کار نیک که ضا منی ست\nیا مراد انیست که ترک کردن ضامنی بهترست در بارۂ سلامت ماندن مال ضامن\nنه در حق د بنداری زیرا که ضامنی بر نیت نیکو عباد تست و ثواب داده میشود برآن\nزیرا کہ تحقیقی گفته ست در کتاب فتح القدیر اینکه نیکوئی و خوبیهای ضامن شدن\nبزرگست و آن کشادگی اندوه و بی آرامی صاحب د نیست که ترسان ست کمال خود\nو دیگر کشادگی اندوه و بی آرامی مدیون است که ترسانست برنفس خود و کشاد کی اندر\nایشان ازین جهت ست که ایشان کفایت و غمخواری نمودند بسبب ضامن دادن داد\nسختی و مشقت آن چیزی را که اندوهگین و بی آرام کرده بود ایشان را و این با\nداشتن مشقت از ایشان نعمت بزرگست بر هر دوی ایشان و ازین سب ضامن\nشدن از بلند ترین و نیکو ترین فعلها است مكتوب في التورية الزعامة اولها\n\nملامة"}
{"book": "adl0156", "page": 460, "text": "كتاب الكفالة\n\nملامته واوسطها ندامة واخرها غرامة مجتبى (درمختار)\nنوشته است در تورات شريف اينكه اول ضامنی ملامتى است ضامن را يا ازخود\nاويا ازمردم واوسط آن پشيمانيت كه وقت خواستن يا تادان مال خواهد بود\nيا تنگى كشيدن حاضر كردن مكفول به خواهد بود و آخر آن عذاب است يكى ازين دو\n\nواماحكمها فهو ثبوت حق المطالبة على الكفيل متى شاء الطالب سواء\nتعذر عليه مطالبة الاصيل ولا بما وقعت الكفالة به عن الاصيل نفسا\nاومالا اوفعلً كمالوكفل بتسليم الامانة او تسليم الدين فالكفيل يطالب على\nالاصيل فان كان عليه دين طولب الكفيل بكله ان كان واحدا وانكانا\nاثنين طولب كل واحد منها بنصفه وفى الكفالة بالنفس يطالب باخضا\nان امكن والكفيل بالعين يطالب بتسليمها حال قيامها وببدلها\nحال هلاكها وقدمنا انه يصح اشتراط الخيار فيها اكثر من ثلثة\nواما صفتها فهى عقد لازم وسياتى ان له الرجوع عنها\nفي مسالة بايع فلائما بايعته فهو على (البحر الرايق)\n\nو اما حكم كفاله پس آن ثبوت حق طلب نمودن است بر ضامن هر وقت كه رضاى\nطلب كننده شود خواه طلب نمودن از اصيل متعذر باشد بران طلب كننده يا متعذر\nنباشد و طلب كننده ضامن را طلب ميكند بآن چیز که ضامنی بآن چیز واقع شده از طرط\nاصیل خواه آن چیز نفس باشد یا مال یا فعل صورت خواستن فعل نیست که کسی\nضامن باشد بسپردن امانت یا بسپردن دین پس ضامن خواسته میشود بچیزیکه میراصل\nباشد پس اگر براصیل دین بود ضامن بسته شو بهد آن دین اگر یک ضامن بود واگر دود ضامن ها\n\nفايده\nبیان حکم ضامنی"}
{"book": "adl0156", "page": 461, "text": "جلد سوم\n۴۸\nكتاب الكفالة\nفایده\nباب دوم در الفاظ\nكفاله\n\nبودند هر یکی بنصف درين خواسته ميشود و در رضا منی بنفس خواسته ميشود چنانجه دكر\nاگر ممكن بود ضا من بعين خواسته ميشود پسر دنش اگر بلاک نشده بود و ببدلش اگر حلاات\nشده بود و ما پیشتر بيان نموديم اينکه شرط كردن خيار صحيح ميشود در عقد كفاله افزونتر\nاز سه روز و ا ما صفت كفاله پس انیست كه كفاله عقد لازمست و نزود است كه توام\nآمد که رواست برای ضامن رجوع كردن از كفاله درين مسأله كه كسي بگويد\nبديكري كه بفروش به فلان پس چیزیكه فروختی برا و پس بهای آن بر من باشد\nالباب الثاني في الفاظ الكفالة واقسامها واحكامها وما يتعلق بها وفي خمسة\nفصول الفصل الاول في الالفاظ التي تقع بها الكفالة ولا تقع (عالمگیرى)\nبا ب دوم ثابت است در بیان لفظهای ضامنی یعنی آن لفظهایی که ضامنی بان\nمنعقد میگردد و بیان اقسام کفاله و حکمهای آن و چیزی که تعلق میگیرد بضامنی و\nدرين با ب پنج فصل است فصل اول در بيان لفظها یی که عقد كفاله بآنها منعقد\nمیگردد و بيان آن لفظها یی که بآن منعقد نمیگردد وللكفالة الفاظ ضمان\nوكفالة وحمالة وزعامة وغرامة او يقول وعلى بصيغة الالتزام\nوالتي في معنار ( بداية ) وبراى عقد كفاله الفاظی است که بآن منعقد میگردد و آن\nالفاظ ضمان است که بگوید ضامنم و لفظ كفا له است که بگويد كفیلم و حماله است که\nبگوید حمیلم و زعامه است که بگوید زعیمم و غرامة است که بگوید غریم یا بگوید که على بصيغة\nلازم کردن دیدن برنفس خود و یا بگوید الی که بمعنای علی است الفاظ الکفاله انار\nينبئ عن العهدة في العرف العادة كذا فى التا تار خانية ناقلا عن\nالتفريد ( الجروعا لمگیری) الفاظیكه بأن ضامنی منعقد و بسته میگردد هر ان"}
{"book": "adl0156", "page": 462, "text": "جلد سوم\n۴۹\nکتاب الکفالة\n\nلفظیست که اگاهی میدهد از تاوان دادن و درعرف وعادت مردمان همچنین است\nدر کتاب تاتار خانیه نقل کرده از کتاب تفرید و تنعقد كفالة\nالنفس اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته\nاو بروحه او لجسده او براسه وكذا ببدنه\nوبوجهه وعنقه وكذا اذا اضاف الى جزء شائع\nمنه ككفلت بنصفه او ثلثه اوجزء منه لان\nذكرالبعض شائعا كذكرالكل بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان\nاو برجله ونحوهما مما لا يصح اضافة الطلاق اليه حيث لا يصح الكفالة\nلانه لا يعبر به عن البدن وقدمنا في الطلاق انهم لو تعارفوا اطلاق اليد\nعلى الجملة يوقع بد الطلاق فكذا في الكفالة (هداية فتح ورد المختار) ومنعقد میشود كفالة نفس\nوقيتيكه كسی بگوید که ضامن شدم بنفس فلان یا برقبه یا بروح یا بجد یا بسرا و دیمچنان\nمنعقد میگرد دوقتیكه بگوید كه ضامن شدم ببدن فلان و بوجه و بعنق اویعني بروی\nو بگردن او و همچنين منعقد میشود و قتیكه كسی اضافت کفاله بكند بجز شایع از مکفول عنه\nچنانكه بگوید که ضامن شدم بنصف فلان یا بثلث او یا بیک جزر از دوزیر ا که ذکر\nجزء شایع او مانند ذکر کل بدن اوست بخلاف آنکه بگوید که ضامن شدم بید فلان\nیا برجل اویعني بدست فلان یا پای او و مانند دست و پای از ان اجزایکه اضات\nطلاق بسوی آن صحیح نمیشود که عقد کفاله بآن نیز صحیح نمیشود زیرا که همچنین جز تعبیر برکل\nبدن کرده نمیشود و ما پیشتر بیان نموده ایم در بحث طلاق که اگرد رعرف ایشان طلاقات\nدست بر کل بدن میشد طلاق با ضافت بآن واقع میشد و پس همچنین است حکم درکفاله\n\nقاعده\nالفاظ انعقاد كفاله\nنفس"}
{"book": "adl0156", "page": 463, "text": "جلد سوم\n\nكتاب الكفالة\n\nوذكر وافى الطلاق الفرج ولم يذكروه هنافا واوينبغى صحة الكفالة اذا كانت\nامراة كذافى التاتارخانية (رد المحتار) وذكر كرده اند فقها رحم در باره واقع\nشدن طلاق لفظ فرج را و ذكر نکرده اند آنرا در باره لازم شدن ضامنی درین\nموضع گفته اند علما رحمهم الله تعالی که میشاید اینکه صحیح شود ضامنی وقتیکه ضامن\nدهنده زن باشد همچنین است در کتاب تاتار خانیه ولو اضاف الكفيل الجزء الى\nنفسه ككفل نصفى وثلثي فانه لا يجوز (رد المحتار) و اگر نسبت کرد ضامن\nجزوی را بنفس خود مانند اینکه بگوید ضامن شد برای تو نصف من یا سه یک\nمن پس بدرستیکه این ضامنی روا نمیشود ولو كفل بعينه لم يذكره في الكتاب\nوحكى الفقيه ابو بكر البلخى انه قال لا تصح الكفالة و لو نوى البدن صحت\nالنية واما من غير نية فينصرف الى العضو الفرد وهو عين الباصرة هكذا في محيط\nالسرخسى (عالمگيرى) و اگر ضامن شد شخصی بچشم مردی ذکر نکرده امام محمدرح\nدر کتاب حکم آنرا و حکایت کرده است فقیہ ابو بکر بلخی رح که بدرستیکه امام محمد\nرحمه الله تعالی گفته که صحیح نمیشود ضامنی بآن و اگر نیت کرد بلفظ چشم بدن را\nصحیح میشود نیت او اما بدون نیت بدن پس صرف میگردد این قول او شبها\nبیک عضو که چشم ست همچنین ست در کتاب محیط سرکسی ولو قال علی انا وافيك\nصار كفيلا فهذا وما لو قال على ان اسلم نفسك سواء وكذلك اذا قال على\nان القاك به صار كفيلا و هـذا و ما لو قال علي ان اتيك به\nسواء كذا فى المحيط (عالمگيرى) و اگر گفت شخصی اینکه\nلازم است بر من اینکه وفا میکنم ترا بآن مر و باین قول ضامن میگرد د پس\n\nاینقول"}
{"book": "adl0156", "page": 464, "text": "جلد سوم ۵۱ کتاب الکفالة\n\nپس این قول و اینکه اگر بگوید که لازمست برمن اینکه بسپارم انفس ترا باین شخص ابرست\nیعنی گوینده یکی ازین دو قول ضامن میگیرد در و همچنین ضامن میگیرد وقتیکه بگوید\nکه لازم است بر من اینکه ملاقی اثر ترا بآن شخص و این قول و اینکه اگر بگوید لازمست\nبر من اینکه می آورم تراهمان شخص برابرست در حکم یعنی در هر دو صورت ضامن\nمیشود کما فی نفسہ در کتاب محیط ولو قال پدیرفتم که فلان را بتو رسانم او قال\nآوردن فلان نزدیک تو بر من او قال پدیرفتم تن فلان را او قال تن\nفلان بر من يكون كفيلا بنفسه (قاضيخان وفصول عمادی اگر بگوید شخصی که قبول کردم که فلان\nمرد را بتو رسانم یا گفت آوردن فلان کس بنزد تو بر من باشد و یا پذیرفتم تن فلانرا\nو یا گفت که تن فلان بر من گویند و ضامن میشود به نفس آن فلان\nولو قال هو علي حتي يجتمعا او يوافينا او يتلقيا فهو كفيل الى لغاية التي\nذكرها هكذا فى الظهيرية (عالمگيري) و اگر کسی گفت که ہو\nیعنی این چیز بر من لازم باشند تا وقتیکه کجا شوند ضامن گیرنده و ضامن شوند\nو یا و وا کنند با سمدیگر و یا ملاقی و پیوسته شوند یکی با دیگر پس آن شخص ضامن است\nتا آنزمان که ذکر کرده است آنرا که زمان جمع شدن و وفا کردن و پیوسته\nشدن ایشانست همچنین مذکور است در کتاب ظهیریه ولو قال انا ضامن\nحتی يجتمعا او حتى يلتقيا لا يكون كفالة لانه لم يبين المضمون له كذا في المحيط (قاضيخان)\nو اگر گفت شخصی که من ضامنم تا اینکه جمع شوند ضامن گیرنده و ضامن دہندہ\nو یا تا اینکه هم ملاقات کنند ایشان در اینصورت ضامن نمیشود یعنی صحیح نمیشود\nضامنی باین دو لفظ زیرا که بیان نکرده که بچه چیز ضامن شده است بنفس یا بمال وفي"}
{"book": "adl0156", "page": 465, "text": "جلد سوم ۵۳ کتاب الكفالة\n\nاجناس الناطفی اذ قال لك عندي هذا الرجل او قال دعه الي فهذا كفالة ورايت\nفي بعض المواضع ان لم أوا فك به غدا فعندي لك هذا المال فلم يواف به غدا لزمه المال\nهكذا في الذخيرة واما اذا قال هو لدي فينبغي ان يكون كفيلا لان قوله لدی\nبمنزلة قوله عندي كذا فى المحيط (عالمكيري)\nو مذکور است در کتاب اجناس ناطفی اینکه وقتیکه بگوید شخصی مردیگر را که تر است به نزد\nمن این مرد یا گفت که بگذار او را بمن پس این گفته او ضامنی است و می ضامن میگردد\nو دیده ام در بعض جا یها که اگر گفت ضامن که اگر ندادم بتو این شخص با فردا پس به نزد\nمن باشد ترا این مال و فر داند ادش آن مال لازم میشود برا و همچنین است در کتاب\nذخیره و اما اگر کسی گفت که این شخص قیندار به نزد من باشد پس میشاید اینکه ضامن شود\nزیرا که در کلام عرب این قول او لدي مانند قول اوست که عِنْدِي همچنین مذکوست\nدر کتاب محیط ذكر في كفالة الذخيرة من قال لغیرہ الدین الذی\nلك على فلان انا ادفعه اليك انا اسلمه اليك انا اقضيه لايصيرون\nمالم يتكلم بلفظ يدل على الالتزام نحو قوله كفلت وضمنت وعلي والي هكذا في\nفتاوى النسفي ومن قرا علي از وافيك به او على ان القاك به او ة الى (فصول عمادي)\nذکر کرده است در باب کفاله از کتاب ذخیره اینکه کسی اگر گفت مردیگر را که آن دیتی\nکه ترابرة فلانی من میدهم آن دین را بتو یا من میسپارم آن دین را بتو یا من ادا میکم\nآنرا ضامن نمیگردد تا اینکه نگوید لفظی را که دلالت کند بر لازم شدن بر نفس او ماندین\nقول او که کفیل شدم و ضامن شدم و برنست یعنی لازم باشد برمن و برمن با شین چینی\nذکر شده است در کتاب فتاوای امام نسفی و از همین قبیله است که لازم میکند ضمانی"}
{"book": "adl0156", "page": 466, "text": "جلد سوم ۵۳ كتاب الكفالة\n\nاگر بگوید شخصی شخصی که لازم است بر من که بسپارم فلان را بتو و یا لازم است بر من که ملاقی\nکنم ترا به فلانی و یا بگوید که بگذار او را نزد من وكان ظهير الدين المرغيناني يقول\nاذا اتى بهذه الالفاظ منجزا لا يكون كفالة وان اتى بها معلقا بان قال\nان لم يؤد فلان مالك عليه فانا اؤدي فانا ادفع يصير كفيلا نظيره\nفي النذر مالو قال انا احج لا يلزمه شيئ ولو قال ان دخلت الدارفانا\nاحج يلزمه الحج فصول عمادي ورد المحتار امام ظهیر الدین مرغینانی رح میگفت\nوقتیکه بگوید شخصی این الفاظ مذکوره را یعنی من میدهم و میسپارم یا ادا میکنم بلفظ\nحال یعنی معلق بشرط نکند ضامن نمیشود و اگر آن الفاظ را معلق بشرط کرد مانند اینکه\nاگر ادا نکرد فلان شخص آنچه تراست بر او پس من ادا میکنم درین صورت ضامن\nمیگردد آن شخص مذکور و نظیر این حکم در نذر اینست که کسی بگوید که من حج میکنم لازم نمیشود\nبروی چیزی و اگر بگوید که اگر داخل شدم درین سرای پس من حج میکنم لازم میشود\nبروی حج کردن قلت لك لو قال ضمنت لك ما عليه انا اقبضه وادفعه اليك\nيصير كفالة بالقبض التسليم (رد المحتار) و من میگویم که اگر گفت شخصی که ضامن هستم برای\nتو آن چیز را که ترا بر فلانست که من بگیرم آن چیز را و برسانم بتو میگردد آن شخص\nضامن قبض کردن و سپردن آن مال دلو قال آنچه ترا بر فلانست من جو گویم فهذا\nكفالة بحكم العرف وكان ظهير الدين رحمه الله يفتي اند لا يكون كفالة ( فصول عمادي عالمگیری)\nو اگر گفت مردی آنچه ترا بر فلان است من جواب میگویم پس این گفته او ضامنی است\nبحکم عرف مردم و ظہیر الدین رحمہ اللہ تعالی فتوی میداد باینکه این گفته او ضا منی\nنیست اذا قال آنچه ترا بر فلانست من بدهم فهذا وعد لا كفالة ( عالمگيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 467, "text": "جلد سوم\n۵۴\nکتاب الکفاله\nوقتیکه بگوید شخصی انچه ترا بر فلانست من بدهم پس این گفته او وعده است نه ضامن شدن\nدکان مركز الاسلام على السعدي يقول اذا قال اگر من فلان را حاضر نتوانم کرد جان\nاین مال برت ان هذا لا يكون كفالة (فصول عمادي) وركن اسلام علی\nسعدی رح میگفت وقتیکه بگوید شخصی که اگر فلان را حاضر نتوانم کرد جواب مال برمن\nبه تحقیق که این گفته او ضامنی نمیشود و ذکر فی العدة لو قال پذیرفتم هذا ضمان صحیح\nو لو قال قبول کردم قد اختلف المتاخرون فيه\nقيل لا يكون كفالة وقيل ان اراد به الكفالة يكون كفالة\nدانم يتركيوز وهذا اختار النطوعي و ذکر شده است در کتاب عده اگر گفت مردی\nاینکه پذیرفتم این گفته او ضامنی صحیح است و اگر گفت قبول کردم اختلاف کرده اند\nعلما متاخرین رحمهم الله تعالی در این قول ان بعضی گفته که این قولش ضامنی نمیشود و بعضی\nگفته که اگر اراده کرده بود بان ضامنی را آن ضامنی میشود و اگر اراده نکرده بود\nو عده میشود نه ضامنی لو قال هر چه ترابروی آید برمن لا یکون کفالة ولونا\nهر چه ترابر فلان نشیند فهو على لا يصح (فصول عمادي)\nاگر گفت شخصی هر چه ترا بروی آید برمن باشد این قول او نمیشود ضامنی و اگر گفت\nهر چه ترا بر فلان بنشیند پس آن بر منست صحیح نمیشو د ضامنی باین گفته او ولو قال\nپذیرفتم فلانرا که فردا بتو تسلیم کنم هذا كفالة مطلقة لان قوله پذیرفتم فلان را\nكفالة تامة وقوله فردا بتو تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف قالوت\nكفلت بنفس فلان غدا هكذا ذكرهذ ه الجملة في العدة\nوعلى قياس هذه المسألة لو قال پذیرفتم تن فلان را که هرگاه طلبی\nبتو تسلیم کنم"}
{"book": "adl0156", "page": 468, "text": "جلد سوم ۵۵ کتاب الكفالة\n\nبتسليمكم يكون كفالة مطلقة حتى لوسلمه اليه قبل ان يطلبه منه\nيبرأ (فصول عمادی عالمگیری) واگر گفت شخصی که پذیرفتم فلان را که فردا بتو تسلیم کنم این گفتهٔ\nاو ضامنی مطلق است یعنی مقید بفردا نیست زیرا که این گفتهٔ او که پذیرفتم فلان را\nضامنی کامل است و این قول که فردا بتو تسلیم کنم داخل نیست در ضامنی بخلاف اینکه اگر\nبگوید شخصی که ضامن تنم بنفس فلان کس فردا که بدون آمدن فردا ضامنی تمام نیست و پس\nاز آمدن فردا ضامن است همچنین ذکر کرده تمامی این مسئله را در کتاب عده پس\nبرقیاس این مسئله اگر بگوید پذیرفتم تن فلانكس که هرگاه طلب کنی بتو بسپارم این قول\nاو ضامن شدن مطلق است تا اینکه اگر مکفول له سپرد آن فلانرا پیش از انکه ازوی\nطلب کند او راخلاص میشود از ضامني ولو قال هرگاه طلب كنى فلانرا تن اورا\nپذیرفتم قيل ينبغى ان لا يكون كفيلا قبل ان يطلب منه وان المسألة\nهذه كانت واقعة الفتوى (فصول عمادی) واگر گفت شخصی که هرگاه طلب کنی فلان را\nتن او را پذیرفتم یعنی قبول کردم بعضی علماء گفته اند که میشاید که باین قول\nضامن نشود پیش از انکه مکفول له طلب کند از او آن فلانرا و بدرستیکه همین مسئله\nواقع شده بود برای فتوى لو قال اگر مال تو بر فلان فرو رود من جواب گویم\nلايكون كفالة (عالمگيرى) اگر گفت شخصی که اگر مال تو بر فلان فرو رود من\nجواب گویم این گفته او ضامنی نمیشود ولو قال اگر فلان تا آن وقت مال تو نگذازد\nمن جواب گویم او قال یا نتواند گذاردن من جواب گویم لا تصح الكفالة\nوكذالو قال مال تو بر من او جواب مال تو من گویم (عالمگیری و فصول عمادی)\nو اگر گفت شخصی اینکه اگر فلان تا آنوقت مال تو ادا نکند من جواب گویم"}
{"book": "adl0156", "page": 469, "text": "جلد سوم\n۵۶\nکتاب الکفالة\n\nیا گفت اینکه اگر نتواند که ادا کند من جواب گویم صحیح نمیشود باین الفاظ ضامنی او و\nهمچنین ضامنی صحیح نمیشود اگر کسی گفت بد یگری که مال تو بر من یا گفت جواب مال تو من\nگویم فى الذخيرة ولو كفل بنفس رجل و سلمه الى الطالب\nوبرئ منه فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل دعه\nوانا على كفالتي او قال دعه وانا على مثل كفالتي ففعل\nفهو كفيل بنفسه على ما كان عليه وهذه كفالة مبتدأة\nلوجود القبول منه دلالة وهو ترك الملازمة فلو لم يترك الطالب لم ينبغي\nان لايكون كفيلا لان الكفالة لا تصح بدون قبول الطالب لم توجد قوله عالمگیریہ\nو در کتاب ذخیره مذکور است میکند اگر شخصی ضامن بنفس مردی پسر دا و را بطلب کننده حق و ضان\nخلاص شد از ضامنی او پس طالب ملازمه کرد با مطلوب و ضامن گفت باو که بگذار\nاو را که من بر همان ضامنی خودم یا گفت که بگذار او را و من مثل ضامنی خودم و\nطالب گذاشت او را پس وی ضامنت بنفس او بر همان طور که بود و این کفالة\nجدید است از جهت موجود بودن قبول او از روی دلالت و آن ترک ملا زماست\nو اگر ملازمه را ترک نکرد پس میشاید اینکه وی ضامن نشو د ز یرا که کفاله بدون\nقبول نمودن طالب صحیح نمیشود و قبول او موجو د نشد و لو قال خل سبیله\nعلى ان اوافيك به يكون كفالة بالنفس استحسانا وكذا اذا قال\nضمنته او قال هو على اوقال الي في معنى علي في هذا المقام\nاو عندي ( هدايه و در مختار و فصول عمادي )\nو اگر گفت شخصی مرد یگریرا اینکه خالی کن راه او را برغبت که بتو بدهم او را این ضان"}
{"book": "adl0156", "page": 470, "text": "جلد دوم\n۵۷\nکتاب الكفالة\n\nدر استحسان و همچنین منعقد میگردد ضامنی بنفس وقتیکه بگوید شخصی ضامن میشدم یا بگو\nکه علی بصیغه التزام یعنی لازم بر تست یا بگوید الی که بمعنی علی است درین مقام یا بگوید عند\nیعنی نزد من ان ادعى فانكر المدعى عليه فقال رجل ما ادعيت على فلان\nفعلى فضامن ولو قال ما تدعي فلان كذافى لنا تارية انیتر دعاء المكيّة)\nاگر شخصی دعوی نمود و مدعی علیه انکار نمود و مردی گفت که آن چیزی که دعوی کرد\nبر فلان پس آن لازم است بر من درین صورت ضامن میشود و اگر گفت آن چیزی که تو\nدعوی آن میکنی لازم است بر من ضامن نمیشود همچنان است در کتاب تا تار خانیه ومکد\nاذا قال انا زعيم به او قبیل او غريم او حميل يلا به وتنوير بخلاف ما اذا قال انا ضابت\nاو کفیل بمعرفته او بمعرفته وفي الفتح عن الواقعات يفتي قال في البحر عن الخلاصة وعليه الفتوى\nلانه التزم المعرفة دون المطالبة فصار كقوله ناضال على اراد فك عليه اعلان دالا عليه وعلى\nمنزله قال فى البحر واشار الى انه لو قال انا اعرفه لا يكون كفيلا كما في السراج الهدية\nو همچنین عقد ضامنی منعقد میگردد وقتیکه کسی بگوید که من زعیم بآن یعنی ضامنم یا بگوید کفیلم\nیعنی قبول کننده ام یا غریم یعنی تاواند ام یا حمیلم بار بردارم بخلاف آن که اگر کسی بگوید که\nمن ضامنم با کفیل بر شناختن او را یا بشناختن او که درین صورت ضامن نمیشود و در فتح القدیر\nاز کتاب واقعات نقل کرده که خاص برین است فتوی و در کتاب بحر رائق از خلاصه نقل کرده\nکه بر این قول فتوا است زیرا که ضامن لازم کرده است بر خود شناختن اور انه مطالبه دین را\nپس گردیدا این قول او مانند این قول او که من ضامنم برامی تو براینکه خبر کنم تر ا بران دید اتو\nیا ضامنم برای این که راه نمایم ترابراه یا بمنزل او که در ین الفاظ ضامنی ثابت میگردد گفته است\nدر کتاب بحر که اشاره کرده است با تن با این قول که ضامنی معرفت صحیح نیست مانیکه اگر شخصی"}
{"book": "adl0156", "page": 471, "text": "جلد سوم\n۵۸\nكتاب الكفالة\n\nگفت که من میشناسم آن دیندار تر اضامن نمیشود چنانچه در کتاب سراج مذکورست\nواختلفوافيمااذا ضامن لتعريفه او على تعريفه والوجه اللزوم (درمختار)\nو اختلاف کرده اند فقهاء در این قول كه بگوید که من ضامنم برای نشان دادن او ترا\nيا لازم باشد بر من نشان دادن او تو و وجه قوی اینست که لازم میشود بر ا و یعنی ضا ممی شود\nولو قال معرفته عليّ قالوا يلزمه ان يدل عليه ولا يلزمه ان يكون كفيلا بنهر\n(قاضیخان و درمختار) و اگر شخصی گفت که شناختن فلان کسی بر منست گفته اند فقهاء\nرحمهم الله تعالی که لازمست بر او اینکه راه بنماید بر او و لازم نمیشود اینکه وی ضامن بشود\nچنانکه در نهر مذکورست ولو قال فلان آشناء من است او قال فلان آشناءم\nقالوا يكون كفيلا بالنفس (قاضيخان) وفى الكبرى و به يفتى كذا فى\nالتاتارخانیة (عالمگیری) و اگر شخصی گفت که فلان آشناء منست یا گفت فلان آشناما\nگفته اند فقهاء رح که وی ضامن بنفس میشود و در فتاوای کبری گفته است که باین حکم\nفتوی است همچنین مذکورست در کتاب تاتار خانیه ولو قال آشنالي فلان بن\nقال الفقیه ابوجعفررح يكون كفيلا بالنفس ما قاله الفقيه ابوجعفر باب العرف\nكدا فى فتاوى قاضيخان وفى الواقعات الفتوى على انه يصير كفيلا كذا فى الظهيرية (عالمگيري)\nو اگر شخصی گفت که آشنائی فلان برماست گفته است فقیه ابو جعفر رح که ضامن میشود\nبنفس فلان و آنچه گفته است فقیه ابو جعفر رح نزدیکترست بعرف مردم همچنین گفته در\nکتاب فتاوای قاضیخان و در واقعات گفته که فتوی با نیست که شخص مذرکو ضامز\nمیگردد همچنین گفته در کتاب ظهیریه فى الذخيرة لو قال للطالب ضمنت لك ما على\nفلان على ان اقبضه منه فادفعه اليك قال محمد رح ليس هذا بضمان المال\n\nالذخيرة"}
{"book": "adl0156", "page": 472, "text": "جلد سوم\n۵۹\nكتاب الكفالة\n\nاز بد عهده من خدا نما هذا ان يتقاضاه ويدفعاليده على هذا معاء كلام الناس (فصول عمادي)\nو در كتاب ذخيره كفته كه اكر كفت شخصی مطلب كنده حق را اينكه من ضامن هستم ترا\nيا كيز نيكي ترا بر فلانست با ينطريق كه آنرا قبض ميكنم از وی و باز بتو ميدهم كفته است مام\nمحمد كه اين قول برضامني مال نيست كه بدهد مال را از نزد خود خزاین نیست که ضا؟\nطلب كند مال را از آن فلان و بدهد بطلب كنده بحق و براين حكم نباست معنى بانه\nسخن مردم يعنی در عرف مردم باين لفظ بدادن مال از نزد خود ضامن نمیشود بلکه\nضامن میشود با نيكه از فلان بكيرد وبطلب كنده حق بدهد ولو غصب رجل الف درهم\nفقاتله المغصوب منه واراد ان ياخذ منه فقال له رجل لا تقاتله فانا ضامن لها\nاخذها وادفعها اليك لزمه ولا يشبه هذا الدين (فصول عمادي )\nو اكر غصب نمود مردی هزار درم را از شخصی بس مغصوب منه یعنی شخصی که از ور غصب\nشده جنگ و مقاتله كرد با او واراده کرد اینکه بگیرد آن هزار درم را از غاصب\nپس مرد دیگر كفت بمغصوب منه که چنگ مقاتله مکن با او و من ضامنم بآن هزار درم که بیکران\nآنرا از غصب كنده و بتو میدهم آنرا لازم میشود آن هزار درم بر او و مشابه\nنیست این حکم تحكم دین که در دین ضامن نمیشود از نزد خود ولو كان الغاصب\nاستهلك الألف رضات دينا كان هذا الضمان باطلا وكذا\nعلى التقاضي (فصول عمادي ) واكر غاصب پلاک کرد\nبود آن هزار درم را و دين كرديد بر و اين ضامني باطل میشود و این ضامنی بر\nطلب نمودن و تقاضا كردنست یعنی از غاصب بكير د بمغصوب منه بدا لو قال\nلا قوم با عيانهم هجرية على الطر از بزمر لا شيء عليه بهذا الضمان من قوله از فلا در آیدا"}
{"book": "adl0156", "page": 473, "text": "جلد سوم\n۶۰\nکتاب الكفالة\n\nلفظ محمل لانه مختزانة المفتين (فصلا می خا لمگیری) و اگر گفت شخصی چند قومی را که معین و معلم\nبودند اینکه هرچه شما را از فلان آید برمن لازم باشد هیچ چیز لازم نمیشود برا و باین\nضامن شدن او زیرا که این گفته او که از فلان آید مجملست همچنین مذکورست در کتاب\nخزانة المفتين في فوائد جلبي ادعى على أخر كه غلام تو لي كه بمن بضاعت داده و كفته اكرو\nوي خيانتي كند در مال تو که بضاعت كير نده من در ضمان آنم و عهده آن بر من است\nوي چندي از ما لمن خيانت کرده او احب بر تو که بدهي اليصح دعواه قال نعم (فصول عمادي)\nو مذکورست در فواید جله من رح اینکه اگر شخصی دعوی کند بر شخصی دیگری که غلام تو لی که\nبمن به بضاعت داده و گفته که اگر وی خیانتی کند در مال تو که بضاعت گیرنده\nمن در ضمان آنم و عهده آن بر ذمت الحال آن غلام چندی از مال من خیانت\nکرده است واجب است بر تو که بدهی آیا صحیح میشود دعوی آن شخص یا نه گفت میدم\nآری صحیح میشود دعوی او ولو قال انجه وي خيانت كند در ضمان آنم لا يؤخذ\nالمالك بذلك ويكون في رقبة العبد (فصول عمادي)\nو اگر گفت آنچه آن غلام خیانت کند من در ضمان آنم یعنی ضامن آن هستم گرفته\nنمیشود آن مالک بآن گفته او و میباشد آن مال بذمه و رقبه آن غلام در فیل مولی\nرحمه الله تعالى فيمن ادعى على انسان انه غصب عبدا فقال رجل انا ضامن بالعبد الذي\nتدعي قال هو ضا من حتى ياتي بالعبد فيقيم البيئة فان لم يأت\nبه واستحقه بيئة فهو ضا من بقيمته ( عالمكيري)\nو روایت شده است از امام محمد رح در حق کسی که دعوی کند بر شخصی اینکه ان غصب\nکرده است غلامرا و مردی بگوید او را که من ضامنم بغلا میکه تو دعوی میکنی\n\nالم"}
{"book": "adl0156", "page": 474, "text": "جلد سوم\n۶۱\nكتاب الكفالة\nامام محمد رحمه الله تعالی گفته که آن مرد ضامن ست تا اینکه آن ضامن بیار د غلا\nو مدعی شاهدان بگذراند و اگر غلامرا نیا ورد و مدعی حق خود را ثابت کرد دران\nغلام بگذرانید ن شاهدان پس آن مرد ضامن ست بقیمت آن غلام الفصل\nالثاني في قسام الكفالة (عالمگيري) فصل دوم ثابست در بیان اقسام كفاله\nالكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال وكل منهما يوانم الكفالة على وجهم منجزة ومعلقة\nاما المنجزة فجائزة والمعلقة كذلك ان كا معلقة بشرط متعارف ولا يصح بشرط غير متعار\nولو علق الكفالة بما هو شرط محض خوان يقول اذا هبت الريح اواذا جاء المطر\nاواذا قدم الاجنبی لدار فانا كفيل فلان لا يصير كفيلا وكذا لو علق الكفالة\nبالمال بهذا الشرط وان علق بما هو سبب الحق اوسبب الامكان التسليم\nخوان يقول اذا قدم المطلوب البلد فانا كفيل بنفسه فقدم فلان\nصار كفيلا لانه متعارف (هدايه قاضيخان) كفاله بر دو قسم ست یکی كفاله\nبنفس ست و دیگر كفاله بمال و هر دو قسم آن رواست بعد از ان كفاله بر دو وجه\nست یکی آنکه منجر باشد یعنی فی الفور ضامن باشد دیگر آنکه معلق بشرطی با شدا ما\nكفاله منجزه رواست و معلق بشرط یچنان رواست اگر معلق بشرط متعارف با شد\nو صحیح نیست معلق کردن آن بشرط غیر متعارف و اگر معلق کر د ضامنی را بخشید\nشرط محض بود چنانه گفت که وقتیکه با دوزید یا وقتیکه با ران آمد یا وقتیکه فلان\nبیگانه باین سرای آمد پس من ضامن بنفس فلانم وی ضامن میگر در همین نام\nنمیکرد داگر كفاله مال را معلق کر د بهمین شرط و اگر معلق کرد كفاله را چیزی که سبيا\nحق بود یا سبب امکان سپردن بود چنانکه گفت که وقتیکه فلان مطلوب ششهر آمد\nفائده\nفصل دوم در بیان\nاقسام كفاله"}
{"book": "adl0156", "page": 475, "text": "جلد سوم ۶۲ کتاب الکفاله\nمن ضامن بنفس او و آن فلان آمد و می ضامن میگردد زیرا که این تعلیق متعارف\nاست میان مردم فالكفالة بالنفس جائزة سواء كانت بامر المكفول عنه او بغیره\nكما تجوز بالمال (بدايه) وان تعددت الكفالة بان اخذ منه كفيلا تم\nکفیلا و كذا يجوز اذا تعددت النفوس المكفول بها ايضا كما يجوز بالديون الكثير\nوجازان يكون المراد من تعدد الكفيل ان يكون للكفيل كفيل وكذا قال في\nالخانية اذا اعطى الكفيل بنفس الطالب كفيلا بنفسه فان الاصيل يبرى الكفيلين وكذالو\nللكفيل الاول برى الثانى واذ اخذه من الاصيل برى الأخريل برى الاول فلعل مراده عدو تنوع بد الجوهو جهير\nپس ضامنی بنفس رو است خواه بامر مكفول عنه با شد یا بغیر ان امر او باشد چنان\nرواست كفاله بمال اگر چه ضامنی بنفس متعدد با شد چنانکه کسی ضامن بگرداز دیگر\nکسی باز دیگر ضامن بگیر د از و و همچنین ضامنی بنفس رواست وقتيكه نفوس\nمکفول بها یعنی اشخاصی که ضامن بنفس خود مید هند نیز متعدد و بسیار باشند چنانکه روا\nبدینهای بسیار و رواست که مرا د بتعد د ضامن این باشد که از ضامن ضامن\nگرفته شود و ازین جهت در فتاوای قاضیخان گفته وقتیکه ضامن بنفس ضامن انفس\nخود برای طلب کننده باز اصیل مر د هر دو ضامنان خلاص میشوند و همچنان اگر\nضامن اول مرد خلاص میشود دوم و اگر گرفت از اصیل ضامن دیگر را خلاص شده\nضامن اول پس این قول مصنف را تعدت دریمه والمضمون بها احضار المكفول به الباني\nبان يخلى بينه وبين المكفول له ويوافقه اذا دعاه او يكرهه بالخصو الى\nمجلس القاضي وان لم يقده واستعان باعوان القاضي (لجير)\nولازم بسبب ضامنی نفس حاضر کردن نفس مکفول به است چنانکه تخلیه کند میان اور\nومكفول له"}
{"book": "adl0156", "page": 476, "text": "جلد سوم\n۶۳\nكتاب الكفالة\n\nمکفول له با موافقت کند با او اگر خواست او را و یا بزور حاضر کند او را در مجلس قاضی\nو اگر قادر نبود استعانت کند به پیادگان قاضی ويجبر المدعى عليه على اعطاء الكفيل\nبالنفس بمجرد الدعوى سواء كان المدعى عليه معروفا او لا في ظاهر\nالرواية الا اذا كان غريبا فاذا طلب القاضی منه كفيلا وامتنع لا يحبسه\nالقاضی و انما يأمره بالملازمة كذا فى البزازية (لجر)\nو جبر کرده میشود مدعی علیه بدادن ضامن نفس خود بمجرد دعوای مدعی خواه مدعی علیه\nشخص مشهور باشد یا نه در ظاهر روایت مگر جبر کرده نمیشود بر آن وقتیکہ مسافر باشد\nپس وقتیکہ قاضی از وی ضامن خواست و او منع آورد قاضی بندی نکند او را\nبلکہ امر کند او را بملازمه نمودن با او چنین است در فتاوای بزازیہ فان شرط في\nالكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزم احضاره اذا طالبه\nفي ذلك الوقت وفاء بما التزمه كدين مؤجل اذا طلبه صاحبة حلمة الا\nاو بعدة (هداية عيني) پس در ضامني نفس اگر شرط کرده شپردن مکفول به را در وقت\nمعلوم لازم میشود بر ضامن حاضر آوردنش وقتیکه مکفول له طلب کند او را از ضامن\nدر آنوقت از جهت وفا نمودن بآن چیزیکه برخود لازم گرفته است مانند دین که ماست\nباشد لازم میگردد وقتیکہ طلب کند صاحب دین آنرا وقت رسیدن مده دین\nو یا بعد از ان فان احضره والاجبسه الحاكم هذا اذا لم يظهر عجزه واما\nاذا ظهر عجزه فلا معنى لحبسه الا انه لا يحال بينه وبين الكفيل\nفيلازمه ويطالبه ولا يحول بينه وبين اشغاله كذا فى التبيين وان\nاختیه ملازمته استوثق منه بكفيل كذا في نهر الفائق (هدايه ورد المحتار وعالمكية\n\nفائدة\nحبس ضامن\nنفس"}
{"book": "adl0156", "page": 477, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفالة\nپس اگر ضامن حاضر آورد دیندار را در آن وقت پس و فا کرد بشرط خود واگر ها\nنیاوردا و را در آن وقت قاضی بندی کند او را و این حکم وقتی ست که ظاهر نشده\nباشد عاجز بودن ضامن از حاضر کردنش در آن مده و اگر ظاهر شد پس هیچ معنی\nنیست بندی نمودن ضامن را مگر اینکه قاضی حیلو له یعنی جدائی ننماید در میان طلب\nکننده حق و ضامن پس ملازمه کند با او و بخواهد انرا و حاضر نمودن ضامن دهنده را\nو جدائی نکند طلب کننده حق در میان ضامن و کارهای که ضامن بآن مشغول ان\nهمچنین ندکو رست در کتاب تبیین و اگر ملازمه او ضر ر میرسایند بضامن کند\nحق و ثیقه بگیر داز ضامن بضامن دیگر و ترک کند ملازمه او را همچنین ندکو رست\nدر کتاب نهر فائق ولكن لا تحبسه اول مرة انما تحبسه بعد المنع مرتين\nاو ثلث مرات وكذا في سائر الحقوق هذا اذا كان مقرا بالكفالة اما اذا كان منكرا\nفقامت البينة عليه حلفه القاضي فان كالجبهة اول مرة كذا في الظهيرية وهذا ظاهر\nالرواية (عالمگیری) ولیکن در مسئله محبوس کردن ضامن بنفس قاضی بندی نماید ضام\nرا اول با رو جز این نیست که بندی کند او را بعد از منع نمودن ضامن از تسلیم به\nدو مرتبه یا سه مرتبه و همچنان حکم است در دیگر حقها یعنی یک مرتبه طلب کننده حق مرا\nضامن را گفت که آن کس که تو ضامن نفس اوستی حاضر کن او را وی حاضر نکرده\nباز دویم مرتبه گفت که حاضر کن حاضر نکرد و این حکم مذکو ر وقتی است که ضامن مقره\nباشد اما وقتیکه منکر باشد و شاهد ان بگذرد بر و و یا قاضی سوگند بدهد او راواو\nمنع آورد از سوگند خوردن درین صورت قاضی بندی کند او را اول با ره کام\nظاهر روایت است همچنین ست در کتاب ظهيرية ولو غاب المكفول بنفسه\nامهله"}
{"book": "adl0156", "page": 478, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفالة\nامهل الحاکم مدة ذها به ومجیئه ان کان الکفیل یرید ان یذهب یستوثق منه\nبکفیل وان ابی الکفیل ان یذهب یحبسہ القاضی حتی یأتی بہ فان مضت و\nلم یحضره یحبسہ لتحقق امتناعه عن ایفاء الحق وهذا اذا ثبت عند القا\nغیبته ببلد أخر بعلم القاضی وببینة اقامہا الکفیل کما فی البزازیة و کافی لحا\nوان کان غائبا لا یعلم القاضی به لا یوقف علی اثره لا یحبسہ و یکون ذلک بمنزلة المو\nوکذا ان کان فی الطریق عذر لا یؤاخذ الکفیل (ھدایہ وبحر و کفایہ وفتح ورد المحتار)\nو اگر مکفول به یعنی کسیکه ضامن داده بنفس خود غائب شد پس مهلت بدهد قاضی ضار\nاو را بمقدار مدۂ رفتن و آمدن و اگر ضامن اراده رفتن بسوی او میکرد وثیقه بگیرد ارمان\nبضامن دیگر و اگر ابا آورد کفیل از رفتن بسوی او بندی کند قاضی او را تا بیارد او را\nو اگر آن ماده بگذشت او ضامن حاضر نکرد مکفول به را قاضی بندی کند او را زیرا که تحقق\nشد اینکرهی منع آورد از وفا نمودن بحق و این مهلت دادن وقتی است که ثابت شد بیاید\nبه نزد قاضی غائب شدن مکفول بهشهر دیگر بعلم قاضی یا بگذشتن شاهدان ضامن چنانکه\nدر فتاوای بزازیه دکافی حاکم الشهید مذکور است و اگر چنین غائب بود که معلوم نبودنشان\nو اثر اوبندی نکند قاضی او را دو میشود مانند مردن و همچنین اگر در راه عذری بود\nبسبب درنده یا راه زنان یا غیر ازین گرفته نمیشود ضامن بآن فان ادعی\nالکفیل علی الدائن ان المدیون غاب و لا یدری و اقام علی ذلک\nبینة اندفع عنه مطالبة الدائن کما فی المنية (جامع الرموز)\nپس اگر دعوی نمود ضامن بر طلبکنیزه بحق اینکه ضامن دهنده غائب است و نمیدانم\nجای او را و گذراینید بر این مدعای خود شاهدان را ۲۰۰"}
{"book": "adl0156", "page": 479, "text": "جلد سوم\n۶۶\nکتاب الکفالة\n\nدفع میشود از ضامن طلب نمودن او همچنین است در کتاب مبینه وان وقع الاختلاف\nبين الطالب والكفيل فقال الكفيل لا اعرف مكانه وقال\nالطالب تعرف مكانه فان كانت له خرجة معروفة يخرج\nالى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول قول الطالب ويؤمر\nالكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع وان لم يكن ذلك معروفا منه\nفالقول قول الكفيل فان اقام الطالب بينة انه في موضع كذا\nامر الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع واحضاره (كفايه ونفع الفقر)\nو اگر اختلاف آمد میان طلب کننده حق و ضامن پس گفت ضامن اینکه نمیشناسم جای شما\nدهنده را و گفت طلب کننده حق که میشناسی جای او را پس اگر آن شخصی را که ضامن نفس و\nشده است بر آمدن معلوم بود که می برآمد بآن جای بجهت سوداگری در همه اوقات پس درین\nصورت معتبر قول طلب کننده حق است و امر کرده شود ضامن را برفتن یعنی بسفر کردن\nبجانب همان جای و اگر معلوم نبود برآمدنش بجای معروف و معلوم پس درین صورت معتبر\nقول ضامن است یعنی ضامن امر کرده نشود بسفر نمودن بطلب آن شخص پس اگر طلب کننده\nحق شاهدان گذرانید که مکفول به یعنی کسیکه ضامن داده بنفس خود در فلان جای است\nامر کرده شود ضامن را برفتن بسوی آنجای و بحاضر آوردنش وللكفيل منع الأصيل\nعن السفر ان كانت كفالته حالة ليخلصه عنها اما بالاداء او\nالابراء ومحل لكفيل بالنفس برده اليه كما في الصغري وان كانت موجلة\nليس له ان يمنعه من الخروج قبل حلول الاجل وينبغى ان يقيد بما اذا كانت بامر في البحر و اشباه نظایر)\nو میرسد ضامن را اینکه منع نماید اصیل را از سفر کردن اگر ضامنی ضامن نی\n\nالحال"}
{"book": "adl0156", "page": 480, "text": "جلد سوم\n۶۷\nكتاب الكفالة\n\nالحال بود تا اینکه خلاص نماید ضامن را از ضامنی در ضامنی مال با دادین\nصاحب دین یا با براء نمودن او برای ضامن از ضامنی و در ضامنی بنفس بان شپر\nاصیل را نزد صاحب دین چنانکه در صغری مذکور است و اگر ضامنی بمهلت بود پیسر\nضامن را اینکه منع کند اصیل را از بر آمدن پیش از رسیدن مدهٔ ضامنی که نهاده\nبودش و میشاید که مقید شود این حکم بانیکه ضامنی ضامن بفرمودۀ ضامن دهنده\nباشند و كذا اذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب يمهله القاضي مدة ذهابہ ومجیئہ\nوهذا لانه عاجز فى المدة فينظر كالذى اعسر ( بدایه وهدايه وكفايه)\nو همچنین وقتیکه مرتد شود کسی که ضامن داده باشد بنفیس خود پناه بخداوند تعالی از\nارتداد و ملحق شود بدار حرب قاضی مهلت بدهد ضامن او را بقدر مدۀ رفتن\nو آمدنش و این حکم ثابت است زیرا که ضامن عاجز است در مدت مذکور پس\nمهلت داده شود آن ضامن را مانند مفلس که مفلس شود وفي الذخيرة اذا\nلحق المكفول بنفسه بدار الحرب ان كان الكفيل قادر ا علی ردہ بان کان بیننا و بین\nاهل الحرب موادعة ان من لحق بهم مرتد ايردونه علينا اذا طلبنا يمهل قدر\nالذهاب والمجئ وان لم يكن قادرا على رده بان لم يتفق\nموادعة على الوجه الذي قلنا فالكفيل لا يؤاخذ به ( كفايه )\nو در کتاب ذخیره مذکورست که وقتیکہ کسیکہ ضامن بنفس خود داده باشد\nملحق شود بدار حرب درین صورت دیده شود اگر ضامن قادر بود باز\nآوردنش چنانکه در میان ما و میان اہل حرب پیمان بود که اگر بدرستی\nکسی که مرتد شده ملحق شود بایشان رد کنندش برما وقتیکہ طلب کنیم درین صور"}
{"book": "adl0156", "page": 481, "text": "جلد سوم\n۶۸\nکتاب الکفالة\n\nمهلت داده شود بضامن بقدر زمانه رفتن و آمدنش و اگر ضامن قادر نبود\nبر باز آوردنش چنانکه پیش از آن پیمان نبود بر وجهیکه ما گفتیم درین صورت ضامن\nگرفته نمیشود بآن کس واذا قال المدعي عندي بينة على کونه وصیا او وکیلا\nلم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه لان الوصاية والوكالة\nلیست حقا على المدعى عليه اما لو ثبت ذلك واراد ان يثبت دينا له\nعلى الميت او الموكل فقد صار المدعى عليه خصما فاذا قال للقاضي لي\nبينة حاضرة في المصر فخذلي كفيلا بنفسه الى ثلثة ايام مثلا فانه يجيبه\n(رد المحتار) و وقتیکه مدعی بگوید که نزدم شاهد ان است بر وصی بودن دو کیل\nبودن برایش ضامن گرفته نمیشود از مدعی علیه بنفس او زیرا که وصی بودن دو کیل\nبودن نیست حقی بر مدعی علیه اما اگر مدعی ثابت نمود آنرا و خواست اینکه ثابت کند\nدینی را بر مرده یا بر وکیل گیرنده پس درین صورت مدعی علیه خصم میگردد پس وقتیکه مدعی\nبگوید بقاضی که مرا شاهد ان حاضر اند در شهر بگیر برایم ضامنی را بنفس مدعی علیه سه روز\nمثلا پس بدرستیکه وی قبول کند گفته او را والرهن والكفالة جائزان في\nالخراج دون الزكوة والمراد بالخراج الموظف اي الموظف في كل سنة\nبقرينة قوله والرهن اذ الرهن بخراج المقاسمة باطل نهر\n(هدایه و كفايه وعنايه و درمختار)\nو گروی گرفتن و ضامن گرفتن از کسی در خراج رواست نه در زکات و مراد\nبخراج خراج موظف است یعنی آنکه مقرر باشد مقدار آن در هر سال بدلیل ذکر گروی\nزیرا که گروی گرفتن بخراج مقاسمه یعنی بآن خراج که بتقسیم کردن حاصل زمین گرفته میشود\nباطلست"}
{"book": "adl0156", "page": 482, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفاله\nچنیین ست در کتاب نهر رجل كفل بنفس رجل الى اجل وان لم يواف به فهو كيلي فى\nخصومة بينهما ولم يبين الخصومة بينهما فالكفالة بالنفس جائزة ولا يكون وكيلا\nبالخصومة انه لم يبين الخصومة (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری تا مدتی و اگر وفا\nنکرد بآن پس وی وکیل باشد بخصومتیکر در میان ایشانست بیان نکرد خصومت ایشانرا\nپس ضامنی او بنفس روا ست و وکیل نمیگردد بخصومت زیرا که بیان نکرد خصومت را\nرجل كفل بنفس رجل فات المكفول له كانت الكفالةميراثا\nفورثته يأخذون الكفيل (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری و مکفول له مرد\nپس کفاله میراث میکردد و ورثه او را میرسد که بگیرد ضامن را واما الكفالة\nبالمال فجائزة حرا كان من عليه المال او عبدا ماذونا او مجورا صبيا او بالغا\nرجلا وامرأة مسلما كان اوزمياء معلوما كان المكفول به مثل ان يقول تكفلت عنه\nبالف أو مجهولاً كقوله تكفلت عنه بمالك عليه او بما يدرك في هذا المبيع من أضمات\nبعد ان كان دينا صحيح الان مبنى الكفاله على التوسع فيجزاه بالجهالة المكفول به سفر\nوغيرها بعد ان كان متعارفة ومن اثار التوسع فيها جواز الكفالة بشرط الخيار بخنه\nالخلاف للبيع وصحا الكفالة بمال مجهول كالكفالة بشجة اي شجة كانت اذا كانت خطا\nالنفس\nبان قال كفلت بما اصابك في هذه الشحة التي شجك فلان وهي خطاء تصح بعدت\nاولم تبلغ ومقدارها لا ترمد بهذه الكفالة مجهول لانه لا يدري قدر ما يبقى من الشرحة\nوهل يسرى الى النفس اولا وان كانت عمدا فعلى تقدير السراية يجب القصاص الشجة\nكانت اذا يصحها بالتواحية ولا تصح الكفالة بالقصاصر هداية وعناية كفاية قتم)\nواما ضامنی بال پس روا ست خواه کسی که بر او دین ست اصیل باشد یا غلام\nس حق مال"}
{"book": "adl0156", "page": 483, "text": "كتاب الكفالة\nجلد سوم\nوخواه آن کس ماذون باشد بتصرف و تجارت یا منع باشد ازان وخواه کودک بید\nیا بالغ وخواه مرد باشد یا زن وخواه مسلمان باشد یا ذمی وخواه مال مکفول به معلوم\nباشد چنانکه کسی بگوید که ضامنم از فلان بهزار درم یا مجهول باشد چنانکه بگوید که ضامن\nاز فلان بمالیکه ترا درین است بر او یا بتاوانیکه ترا برسد درین فروختن بشرطیکه\nمال مکفول به دین صحیح باشد زیرا که بنای ضامنی بر فراخی است پس مجهول بودن کفو\nبرداشته میشود دران خواه جهالت اندک باشد یا بسیار بعد از آنکه آن جهالت متعالی\nباشد در میان مردم وازنشان فراخی در ضامنی روا بودن ضامنی است بشرط\nنمودن خیار ماده روز بخلاف بیع که دران زیاده از سه روز خیار نیست وضامنی\nبمال مجهول گردید مانند ضامنی بزخم سر بر زخمی که باشد و وقتیکه آن زخم بخطا باشد چنانکه\nکسی بگوید که ضامنم بکزینکه برسد تو درین زخم سرت که فلان زخمی کرده آنرا و حال آنکه\nآنزخم بخطا باشد پس این ضامنی صحیح است خواه آنزخم سر برسد به ہلاک نفس یا نرسد و\nمقدار آنکه ضامن بر خود لازم کرده در ضامنی زخم سر مجهول است زیرا که ضامن\nنمیداند مقدار آنکه باقی میماند از اثر زخم سرو نمیداند که میرسد به ہلاک نفس یا نمی ایا\nو اگر آن زخم سر بقصد بود پس بتقدیر رسیدنش به ہلاک نفس قصاص واجب\nمیشود د قسم زخم سر که باشد و قیمت جنایت کننده کرده باشد آنزخم را بآلت جارحه\nو در قصاص ضامنی صحیح میشود و على الكفالة بالدرك اجماع وضمان الدرك\nان يقول للمشترى انا ضامن للثمن ان استحق المبيع احمد مع جواز ان يظهر\nاستحقاق بعضه اوكله والدين الصحيح هو ما لا يسقط الا بالاداء او الابراء ويوتا\nيفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للابراء هي\nوبدل"}
{"book": "adl0156", "page": 484, "text": "جلد سوم ٧١ کتاب الکفاله\nوبدل الكتابة ليس بدين صحيح لانه يسقط بالعجز وبدل العفو دين\nصحیح (هدایه و فتح القدیر و درمختار) و در ضامنی بدرک اجماع علماء است\nو ضامنی درک اینیست که کسی بگوید بمشتری که من ضامنم برای تو بهای مبیعه گر کسی استحقاق\nبردباره او بودن اینکه ظاهر شود استحقاق بعض آن مبیعه یا کل آن و دین صحیح این است\nکه ساقط نمیشود از مدیون مگر بدادن مدیون یا ابراء صاحب دین اگرچه برای او\nحکمی باشد بسبب فعلیکه سقوط دین لازم آن فعل باشد چنانکه زن مطاوعت پسر شوهر\nخود بکند در فعل زنا پس باین فعل مطاوعت دین مهرش ساقط میشود از شوهرش\nاز جهت ابراء حکمی او و بدل کتابت دین صحیح نیست زیرا که ساقط میشود بعاجز\nشدن مکاتب از اداء بدل کتابت و بدل آزادی غلام دین صحیح است پس\nضامنی بر آن نیز صحیح است واعلم ان الكفالة بالمال لاتكون به\nما لم يدل عليه دليل والا كانت كفالة نفس وان سائر\nالفاظ\nالفاظ الكفالة المارة فى كفالة النفس تكون\nكفالة مال ايضا (رد المحتار) و بدانکه ضامنی بمال نمیشود\nضامنی بمال تا که دلیلی دلالت نکند بر اینکه این عقد برای ضامنی بمال است\nو اگر دلالت دلیلی نبود بر آن پس آن عقد ضامنی نفس میشود و نیز بدانکه\nهمه الفاظیکه گذشته در ضامنی نفس آن الفاظ ضامنی مال نیز میشوند والمكفول\nبالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء\nطلب كفيله ولوطالبا حدهماله ان يطالب الاخر\nوله ان يطالبه جميعا (هدايه) واعلم انما يطالبه"}
{"book": "adl0156", "page": 485, "text": "جلد سوم\n۷۲\nکتاب الکفاله\n\nقائم\nضامن گیرنده\nخیارست\n\nاذا كان المال حالا عليهما وان كان حالا على احدهما\nومؤجلا على الاخرطالب من حل عليه فقط (بحر رايق)\nو مکفول له در ضامنی بمال بخیار است اگر میخواهد طلب کند دین خود را از کسیکه بر او\nاصل دین است و اگر میخواهد طلب کند از ضامنش و اگر یکی از ایشانرا طلبید\nبدین خود میرسد و اگر طلبیددیگر را و میرسد او را که بطلبد بدین خود هر دوی ایشانرا بجمعیت در انکه طلبیدن\nهر دوی ایشان بجمعیت در ان وقت است که دین وی در حال باشد بر هردوی\nایشان و اگر بر یکی در حال و بر دیگر مهلت بود طلبیدین خود خاص کسیرا که برو\nحال باشد نه آن دیگر را لوقال كفلت رجلا اعرفه بوجهه لا باسمه\nجازوا ي رجل اتی به وحلف انه هو برا بزازیه وفي السراجية\nقال لضيفه وهو يخاف على ابنه من الذئب ان اكل الذئب\nحمارك فانا ضامن فاكله الذئب لم يضمن (تنویر و در مختار)\nو اگر مردی گفت اینکه ضامن شدم از ان مردیکه می شناسم اورا برویه نام و اسمت\nاین ضامن شدن و هر آدمی را که ضامن آورد سوگند بخورد که این مرد همان مرد است\nکه ضامن شده بودم بپس او دی خلاص میشود از ضامنی چنانکه در بزازیه\nدر کتاب سراجیه مذکور است شخصی گفت مهمان خود را و حال اینکه مهمان بو میترسید بر خر خود از گرگ اینکه اگر خر ترا\nگرگ خورد پس من ضامنم و گرگ خوردنش وی ضامن نمیشود الفصل\nالثالث في التعليق والتنجيل في كفالة النفس والمال فصل سوم تمام\nاست در بیان احکام معلق نمودن عقد ضامنی بچیزی و در حال نمودنش در\nضامنی نفس و ضامنی مال بالتكفل بنفسه على انه ان لم يواف به الى فن كذا\n\nفصل\nسوم در تعلق\nو تنجیل\nکفاله\n\nفهو ضامن"}
{"book": "adl0156", "page": 486, "text": "جلد سوم\n۲۳\nكتاب الكفالة\n\nفهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الى ذلك الوقت مع قدرته عليه لزمه المال\nولا يبرا عن الكفالة بالنفس فان عجز لا يلزمه المال الا اذا عجز بموت المطلوب او جنونه\nوموت المطلوب وان ابطل الكفالة بالنفس فانما هو في حق تسليمه الى\nالطالب لا في حق المال (هدايه وتجر رايق ورد المحتار)\nاگر شخصی ضامن نفس دیگر شد باین شرطیکه من اگر وفا بنمودم بحاضر نمودنش تا چنین وقت\nپس ضامنم بچیزیکه لازمست برا و و آن هزار درم است پس ضامن حاضر ننمود او را تا آن وقت\nبا وجود قدرت او سپر دنش آن مال لازم میشود برا و و خلاص نمیشود از ضامنی نفس و اگر مجزا\nشد از سپردنش آن مال لازم نمیشود برد مگر وقتیکه عاجز شود بمردن مطلوب یا دیوانگی او\nو مردن مطلوب اگر چه باطل میکند ضامنی نفس را اما جز این نیست که این در حق سپردن او\nبطالب نه در حق مال رجل كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به في وقت كذا\nفعليه المال الذى عليه فتغيب الطالب عند محل الاجل فطلبه الكفيل فلم يجده ليدفعه\nالى الطالب واشهد على ذلك فالمال لازم على الكفيل (قاضيخان\nورد المحتار) مردی ضامن نفس مردی دیگر شد باین شرطیکه اگر من و فا ننمودم بحاضر\nنمودنش در فلان وقت پس لازم باشد بر من آن مالیکه لازم ست بر ذمه او پس طالب عیدیدان\nحق غائب شد بد تر و آمدن آن وقت و ضامن طلب کرد و نیافت او را تا که بد هداوا\nضامن دهنده را با و و شاهدان گرفت بر آن پس آن مال لازمست بر ضامن و\nكذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في\nذلك المكان وطلب الطالب ليدفعه اليه فتغيب\nالطالب كان المال لازما على الكفيل وعلى قول المتاخرين"}
{"book": "adl0156", "page": 487, "text": "جلد سوم\n٦٤\nكتاب لكفالة\n\nمن المشایخ رحمهم الله تعالى وهو قول ابي يوسف رحمة الله\nعليه اذا تغيب الطالب يرفع الكفيل الامر الى القاضي\nلينصب القاضي وكيلا للغائب ويسلمه الكفيل الى الوكيل\nوكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البايع او حلف ليقضين\nدينه اليوم فتغيب الدائن اوجعل امرها بيدها ان لم يصل\nنفقتها فتغيبت فالمتأخرون على ان القاضي ينصب وكيلا\nعن الغائب في الكل وهو قول ابي يوسف رحمة الله عليه\nكذا فى الخانية قال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه هذا\nخلاف قول اصحابنا رحمهم الله تعا وانما روي في بعض الروايات عن ابي يوسف ولو\nفعله القاضي فهو حسن ذكره في الخلاصة (فتح القدير ورد المحتار وقاضيخان)\n\nو همچنین اگر طلب کننده بحق شرط نمود بر ضامن سپردن ضامن دهنده را در جای معلوم پس\nضامن آورد آن ضامن دهنده را در همان جای طلب کر و طلب کننده حق را تا که بدهد\nآن ضامن دهنده را با و و طلب کننده حق غائب شد مال لازم میشود بر ضامن و بنا\nبر قول متاخرین از علما رحمهم الله تعالی که آن قول ابی یوسف رحمه است وقتیکه طلب کننده\nحق غائب شد ضامن برساند امر مذکور را بقاضی تا قاضی ایستاده کند وکیلی را برای\nغائب و ضامن بسپارد آن ضامن دهنده را بوکیل همچنین حکم است اگر شخصی چیزیرا خرید\nبخیار و پنهان شد فروشنده آن یا کسی سوگند نمود بر اینکه حرا آئینه ادا میکنم دین فلانرا\nامروز و غائب شد آن فلان و یا کسی اختیار طلاق زن خود را بدست آنزن کرد اینطور\nکه اگر نفقه ترا هنوز نرسانیدم اختیار طلاق تو بدست تو باشد و آن زن غائب شد\n\nپیس"}
{"book": "adl0156", "page": 488, "text": "جلد سوم\n٧٥\nکتاب الکفالة\n\nپس علما متاخرین رحمهم الله تعالی برانند که قاضی استاده کند وکیلی را از طرف آن\nغائب در تمامی این صورتها و این قول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی همچنان فتاوای\nقاضیخان گفته ست بقیم ابولیث رحمة الله تعالی که این استاد ه کردن وکیل خلاف\nقول اصحابست با جز این نیست که این حکم در بعضی روایتها از امام ابو یوسف رحمة الله روایت\nشده واگر قاضی وکیل استاد ه نکرد برای غائب در صورت مذکور پس این وکیل استاد\nکردن او امر نیک است ذگر کرده ست این حکم را در کتاب خلاصة الفتاوی وفیها كفلة بنفس\nرجل على انه ان لم يواف به غداً فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر\nوهو كذا على الكفيل جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وهذا\nثلث مسائل احداهما ان يكون الطالب المطلوب واحداً فى الكفالتين وانه\nجائز استحساناً والثانية ان يكون الطالب مختلفاً فيهما فتبطل الكفالة بالمال سواء\nكان المطلوب واحدا او اثنين وان كان الطالب واحداًوالمطلوب اثنين فهو مختلف فيه عالمگيري\nو در کتاب خلاصه مذکورست اینکه شخصی ضامن شد بنفس مردی بشرطیکه اگر ضامن فردا\nوفا نکرد بسپردنش آن مالیكه طلب کننده حق را بر فلان مرد دیگرست در آن مال هزار درهم ست\nمثلا لازم باشد بر آن ضامن پاس این ضامنی رواست به نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و\nدر قول اول امام ابو یوسف رح و در اینجا سه مسئله است اول اینکه طلب کننده حق یک\nشخصی باشد و کسیکه مال ازو خواسته میشود نیز یک شخصی باشد صورتش اینکه کسی ضامن شود\nبرای مردی بنفس مردی دیگر با این شرط که اگر فردا وفا نکردم بنفس او پس مالیكه ترا در قبت مشتر\nاو برمن باشد درین صورت ضامنی رواست در استحسان دوم اینکه طلب کننده در هردو\nضامنی مختلف باشد و یکی نباشد چنانکه زید طلب کننده نفس باشد و عمر و طلب کنده مال"}
{"book": "adl0156", "page": 489, "text": "جلد سوم\n۴۷\nكتاب الكفالة\n\nمال پس درین صورت ضامنی مال باطل میشود برابرست که مطلوب نفي و مال یکی باشد یا دیگرا\nو اگر طلب كننده حق یکی باشد و آن كس كه حق از و خواسته میشود دو نفر باشد چنانکه صورتش\nدر اول این مسأله مذکورست پس این صورت مختلف فیه است میان شیخین رحمہما الله\nتعالی چنانکه حکمش در اول مسأله گذشت و لو كفل بنفس رجل إلى لغد على انه\nان لم يواف به غدا فى المسجد فعليه المال الذى له عليه وشرط الكفيل على الطالب\nان لم يواف الطالب غدا فى المسجد ليقبضه منه فهو برئ ثم التقيا بعد الغد\nفقال الكفيل قد تغيبت وقال الطالب قد اوفيت لا يصدق احدهما على الآخر\nوالكفالة على الكفيل على حالها والمال لازم على الكفيل وان اقام كل واحد منهما البينة\nعلى الموافاة فى المسجد لم يشهد أن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حالها\nولا يلزم المال على الكفيل ولو اقام الكفيل البينة على الموافاة فى المسجد ولم يقم\nالطالب البينة برئ الكفيل من المال والنفس لا يصدق الطالب\nعلى الموافاة ( قاضيخان ) واگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر تا فردا ابا\nشرطیکه اگر وفا ننمودم بسپردن ضامن دهنده در مسجد پس لازم باشد بر من آن مالیگه ترا\nذمیت بر و و ضامن شرط کرد بر طلب کننده حق اینکه اگر تو فردا وفا نکردی در مسجد تا\nکه قبض کنی مال مذکور را از آن مرد پس من خلاص باشم از مال و بعد از ان ملاقات\nنمودند با هم یکدیگر بعد از فردا پس ضامن گفت که تحقیق تو غائب شدی و فردا حاضر شدی\nو طلب كننده حق گفت که تحقیق من وفا کرده ام که حاضر شده بودم در مسجد صادق\nنمیشود یکی از ضامن و صاحب حق بر دیگر خود و ضامنی بر ضامن بر همان حال خود است\nو مال مذکور لازمست بر ضامن و اگر هر یکی از ایشان شاهدان گذرانید بر وفا نمودن"}
{"book": "adl0156", "page": 490, "text": "جلد سوم ۷۷ کتاب الکفالة\n\nدر مسجد و شاهدان گواهی ندادند باینکه ضامن بسپرد ضامن دهنده را بطلب کننده\nحق درین صورت ضامنی نفس بر حال خود است و لازم نمیشود مال بر ضامن و اگر ضامن\nشاهدان گذرانید بر وفا کردن در مسجد و طالب شاهدان نگذرانید ضامن خلاص میشود\nاز ضامنی مال و نفس هر دو و طالب را شکوه کرده نمیشود بر وفا کردن و کلما کفل على انه\nان لم يواف به فعليه المال فادى الكفيل انه وافي به لا يصدق ولوکفل\nبنفسه وقال فان غاب فلم يوافك به فانا ضامن لما عليه فهذا\nعلى ان يوافيه بعد الغيبة ( فتح القدير ) و هر وقتیکه شخصی ضامن شد باین\nشرط که اگر وفا ننمودم بسپردن ضامن دهنده پس لازم باشد بر من آن مال که صاحب حق\nراست بر او پس ضامن دعوی نمود اینکه من وفا کرده ام بسپردنش راستگوی کرده نمیشود\nآن ضامن و اگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر و گفت که اگر ضامن دهنده غائب شد\nو بتو نسپردمش پس من ضامنم بچیزیکه لازمست بر او پس این حکم بناء است بر اینکه ضامن وفا\nنماید بسپردن ضامن دهنده پس از غائب شدن او رجل قال لأخر كفلت لك\nبنفس فلان فان غاب عنك فانا ضامن لما عليه فغاب المكفول به\nالى الكوفة ولم يطلب المكفول له ثم دفعه الكفيل اليه\nبعد رجوعه من الكوفة فالكفيل ضامن للمال لانه علق الكفالة\nبالغيبة ولوقال قد كفل لك بنفس فلان فان غاب عنك لم اوافك فا نامن لما عليه فقيل ان يوا في لزمه المالي\nبمنزلة مالو قال ان غاب قبل ان اوافك به (قاضیخان) مردی گفت مرد دیگری را که ضا\nشدم بنفس فلان که اگر غائب شد از تو پس من ضامنم بآن مال که بر او دین است باز\nمکفول به غائب شد بکوفه ومکفول له طلب نکرد بعد از ان ضامن دادش او را"}
{"book": "adl0156", "page": 491, "text": "جلد سوم \n۷۸\nکتاب الکفاله\n\nبعد از پس کردیدنش از کوفه ضامن درین صورت ضامن مالست زیرا که وی معلق\nکرده ضامنی را بغائب بودنش و اگر کسی گفت که ضمانت شدم بنفس فلان که اگر غائب\nشد از تو و من و فانکردم بدادنش پس من ضامنم بآن مالیکه دنیست براو و مکفول به غائب\nشد پیش از دادن پس مال لازم میشود بر ضامن و این گفتن ضامن بمنزله این گفتن او است\nکه بگوید که اگر غائب شد پیش از انکه من و فاکنم بدادنش رجل کفل بنفس رجل علی ان لم\nيدفعه الى الطالب غدا فعليه المال وهو الف درهم ثم ان الطالب ابرا الكفيل\nعن الكفالة قبل ان يدفعه اليه قال محمد رحمة الله عليه يبرئ الكفيل (قاضيخان)\nمردی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشر ط اینکه اگر فردا او را بطالب نسپرد پس مال بر ذمه ضامن\nباشد و آن مال ہزار درم بود بعد از ان صاحب مال خلاص کرد ضامن را از ضامنی\nپیش از دادن او را امام محمد رحمة الله تعالی گفته است که ضامن خلاص میشود از ضامنی\n\nفائده\nضامنی بشرط\nوفا\n\nولوكفل رجل بنفس رجل على اندان لم يواف به غدا فعليه المال\nالذي على المدعى عليه وهوالف درهم فلم يواف به الكفيل ولكن الطالب\nلقى المدعى عليه وخاصمه ولازمه في المسجد حتى الليل فالمال لازم على الكفيل (قاضيخان)\nو اگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشرطیکه اگر فردا وفانکرد سپردنش پس لازم باشد برو\nآن مالیکر ذهیست بر مدعی علیه و آن مال ہزار درم بود پس ضامن وفا نمود سپردن او\nولیکن طلب کننده حق ملاقی شد با مدعی علیه و خصومت و ملازمه نمود با او در مسجد تا شب\nپس آن مال لازمست بر آن ضامن رجل كفل بنفس رجل الى الليل\nو قال ان لم يواف به غدا فعلي المال الذي لك عليه\nثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب\n\nفائده\nضامنی تا شب\n\nلم توافینی"}
{"book": "adl0156", "page": 492, "text": "جلد سوم\n٧٩\nكتاب الكفالة\nلم يوا فينی به كان القول قول الطالب المال لازم على الكفيل (قاضیخان)\nشخصی ضامن شد بنفس دیگری تا شب و گفت که اگر وفا نکردم بسپردنش فردا پس بر من لازم\nباشد آن مالیکہ تر است بر او بعد از ان ضامن و طلب کننده حق اختلاف کردند پس ضامن\nگفت که وفا کرده ام بتو بسپردن آنضامن دهنده و طلب کننده حق گفت که نسپرده او\nبمن درینصورت معتبر قول طلب کننده حق است و آن مال لازمست بر ضامن ۱۲\nرجل كفل بنفس رجل على اندان لم يواف به في وقت كذا فعليه المال\nالذي للطالب على المكفول به وشرط الكفيل فى الكفالة على انه بري\nمن الكفالة اذا وافاه في المسجد الاعظم فوافي به في ذلك\nالمكان يومئذ واشهد على ذلك وتغيب الطالب برى الكفيل\nمن الكفالة بالنفس والمال جميعا وكذا لو كان ذلك في الكفالة\nبالنفس وحدها (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری بشر طیکه اگر\nوفا نکرده بسپردنش در فلان وقت پس لازم باشد بر او آن ما لیکه است بر طلب کننده\nحق را بر ضامن دهنده وضامن شرط نمود در ضامنی خود این را که از ضامنی خلاص\nباشم وقتیکه و فای نمودم بسپردن او در مسجد کلان پس ضامن وفا نمود بسپردنش در آن جای\nدر آن روز و شاهدان گرفت بر آن وفا نمودن خود و غایب شده بود طلب کننده\nحق خلاص میشود ضامن از ضامنی نفس و مال و همچنین حکم است اگر آن شرط ذکر شده\nبود تنها در ضامنی نفس و وفا نمود ضامن در همان جا و همان وقت و شاهد گرفت بر آن\nومن كفل بنفس رجل وقال ان لم يواف به غدا او لم يدفعه\nاليك او غاب عنك فالمال الذي عليه للطالب عليه فات\n\nفائده\nضمان بشرط\nبراءت\n\nفائده\nمکفول قبل\nالغد مرد"}
{"book": "adl0156", "page": 493, "text": "جلد سوم\n۸۰\nكتاب الكفالة\n\nالمكفول به قبل مضي الغد تعوضا لغد اولم يوافيه مع قدرة عليه وصح\nضمن المال ورجع علي ورثة المكفول به فان مات الكفيل\nقبل مضي الاجل فان وافى ورثة الكفيل بالمكفول به الى\nالطالب قبل مضي الاجل لا يلزم الكفيل المال وكذا اذا دفع\nالمكفول بنفسه نفسه الى الطالب من جهة الكفالة قبل انقضاء الأجل\nلا يلزم الكفيل المال كذا في الظهيرية وان لم يوافوا به\nحتی مضى الغد لزم الكفيل المال كذا في\nالذخيرة فلو عجز لحبس او لمرض او غاب\nالمكفول به ولم يعلم مكانه لم يلزمه\nالمال ) هدايه وفتح القدير ورد المحتار وعالمكيري)\nوکسیکه ضامن شد بنفس مردی و گفت که اگر فردا و افانکردم بدانش یا گفت که اگر فردا\nبتو ندادمش یا غایب شد از تو پس ما لیکه نیست بر او آن دین بر ذمه من باشد و مکفول به\nیعنی ضامن دهنده مرد پیش از گذشتن فردا و بعد از مردنش فردا گذشت یا ندادش\nبا و با قادر بودنش بر او و یا آن ضامن دهنده دیوانه شد و برثمه این صورتها مال او را\nمیکردد بر ضامن و ضامن رجوع بکند بر وارثان مکفول به و اگر ضامن مرد پیش از\nگذشتن آن مده درین صورت اگر وارثان ضامن آوردند مکفول به را بضا من کنزده\nپیش از گذشتن آن مده مال لازم نمیشود بر ضامن و همچنین اگر خود ضامن دهنده\nنفس خود را تسلیم صاحب مال نمود از جهت ضامنی پیش از گذشتن آن مده مال\nلازم نمیشود بر ضامن چنین است در ظهیریه و اگر و ارشان ضامن وفا نمودند\n\nبفعل"}
{"book": "adl0156", "page": 494, "text": "جلد سوم\n۸۱\nكتاب الكفالة\n\nبنفس مکفول به تا انکه زمانه فردا گذشت مال لازم میگردد بر ضامن چنين است در ذخیره و اگر ضامن\nعاجز شد از دادن مکفول بسبب بندی شدنش یا بسبب مرض یا مکفول به غائب شد و جایش\nمعلوم نبود درین صورت مال لازم میشود بر ضامن ولوكفل بنفسه على انه ضامن لما قضى\nعليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولوقال ما قضي\nلک علی فلان بحکم فلان الحكم فهو علي فوجب عليه بحکم غیره لا يلزمه وهذا\nاذا كان كلا القاضيين حنفيي المذهب فاما اذا كان\nالمذكور حنفي المذهب وقضى به قاض شفعوي المذهب\nلا يؤخذ به وفي زماننا يجب ان يصح التعيين كذا في محيط السرخسي\n(عالمگيري) واگرشخصی ضامن شد بنفس دیگری باین شرط که من ضامنم بآن چیزیکه حکم\nکندیان بر ضامن دسنده قاضی کوفه وحکم کرد بانوفاضی غیر از قاضی کوفه لازم میشود بر ضامن\nآن مال و اگر ضامن گفت اینکه آن چیزیکه واجب شد ترا بر فلان بحکم فلان حکم پس آن لازم\nباشد بر من پس لازم شد بر آن فلان چیزی بحکم دیگر حکم لازم نمیشود بر ضامن آن چیز و این\nحکم لازم شدن مال باختلاف قاضی وقتی ست که هر دو قاضی حنفی مذهب باشند اما وقتیکه\nآن قاضی که ضامن ذکر کرده او را حنفی مذهب باشد و حکم کند بمال بر ضامن دهنده\nقاضی که شافعی مذهب باشد آن ضامن گرفته میشود بآن مال و در زمانه ما واجب ست اینکه\nصحیح شود تعیین قاضی اگرچه هر دو حنفی مذهب باشند همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی\nرجل ادعى على رجل انه غصب منه ثوبا فاخذ من المدعى عليه كفيلا شفیع سفته\nوقال للكفيل ان لم توده على غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم\nوقال الكفيل لا بل عشرين درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمة الله\n\nفایده\nضامن لما قضي\nعليه\n\nفایده\nضامن در دعوی\nغصب"}
{"book": "adl0156", "page": 495, "text": "جلد سوم \n۸۲\nكتاب الكفالة\n\nفي قياس قول ابيحنيفة رحمة الله عليه وهو قولنا لا يلزمه\nالا عشرة دراهم وفي قول ابي يوسف رحمة الله عليه هو جائر\nيجب عليه ما شرط علي نفسه وان لم يقبل الطالب (قاضيخان)\nمردی دعوی نمود بر مرد دیگر که وی غصب کرده از من جامه را و گرفت از مدعی علیه ضامن را\nبنفس او و گفت بضامن که اگر فردا بر من رد نکردی او را پس لازم باشد بر تو از قیمت جامه\nده درم و ضامن گفت که نه بلکه بیست درم و مکفول له سکوت کرد گفته امام محمد رح که قیاس\nقول امام اعظم رحمة الله تعالی که آن قول ماست لازم نمیشود بر ضامن مگر ده درم و در\nقول امام ابو یوسف رح این شرط رواست و واجب میشود بر ضامن انچه شرط نموده\nبرنفس خود اگر چه طلب کننده حق این شرط را قبول نکرده باشد رجل له علي رجل\nمائة درهم فجاء انسان وكفل بنفس من عليه المائة على انه ان\nلم يواف به غدا فعليه المائة التي له عليه صحت الكفالتا\nثم اذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بالمائة ويبقي الكفالة بالنفس\nعلي حالها فان ادى الكفيل المائة بعد ذلك الي الطالب لا يبرأ\nعن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين (عالمكيري)\nمردیرا بر مرد دیگر صد درم دین بود پس آمد انسانی و ضامن شد نفس آن کس که صد درم\nدین بود بر او باین شرط که اگر وفا نکردم بسپردنش پس لازم باشد بر من آنصد درم\nکه ترا دینست بر او صحیح است هر دو ضامنی یعنی ضامنی نفس و ضامنی مال صد درم بغدا\nاگر ضامن فردا وفا نکرد بسپردن او ضامن میگردد بصد درم و ضامنی نفس باقی میماند\nبر حال خود پس اگر ضامن بعد ازان ادا نمود صد درم را بطلب کننده حق خلاص\n\nنمیشود"}
{"book": "adl0156", "page": 496, "text": "جلد سوم ۸۳ کتاب الکفالة\n\nنمیشود از ضامنی نفس او همچنین مذکور ست در کتاب خزانة المفتین ولوکفل بنفس رجل وجاء آخر وکفل بنفس الکفیل علی انه ان لم یواف بنفس الکفیل فی وقت کذا فالمال الذی للطالب علی المکفول بہ الاول علیہ صحت الکفالتان بلاخلاف (عالمگیری) اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگری و مرد دیگر آمد و ضامن شد بنفس آن ضامن باین شرط که اگر وفا نکردم بسپردن نفس ضامن در فلان وقت پس آن مالیکه طلبکننده حق را ست برآن ضامن دهنده اول لازم باشد بر من صحیح ست هر دو ضامنی بغیر از خلاف کسی اذاکفل بنفسه علی انه ان لم یواف به غدا فالالف التی للطالب علی المکفول به علی والطالب یدعی علی المکفول به مائة دینار ولا یدعی علیه الدراهم فلم یواف غدالایجب علی الکفیل شئ من المال کذا فی الذخیرة (عالمگیری) و وقتیکه کسی ضامن شود بنفس کسی باین شرط که اگر وفا نکردم فردا بسپردن نفس ضامن دهنده پس آن هزار درم که طلب کننده حق را بر اوست لازم باشد بر من طلب کننده حق بر آن ضامن دهنده دعوی میکرد یکصد طلا را و دعوی نمیکرد بر او هزار درم را پس آن ضامن وفا نکرد فردا بسپردن آن ضامن دهنده درینصورت لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیزی از مال همچنین ذکر شده ست در کتاب ذخیره و فی المنتقی اذا کفل رجل بنفس رجل علی ان المکفول بنفسه ان غاب عنه فالکفیل ضامن لما علیه فغاب المکفول بنفسه الی الکوفة ثم رجع ودفعه الکفیل الی الطالب المال علی الکفیل کذا فی المحیط (عالمگیری) و در کتاب منتقی مذکور ست وقتیکه مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر آن کس که ضامن بنفس او\n\nفائده\nضامن نفس\nضامن"}
{"book": "adl0156", "page": 497, "text": "جلد سوم\n۸۴\nكتاب الكفالة\n\nشده ام غائب شد از توپس ضامن باشم بآن ماليكه لازم ست بر او و اوغائب شد درانروز\nو بعد ازان باز آمد انروزو ضامن سپارید او را بطلب کننده حق پس آن مال لازمست\nبر ضامن همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف\nغدا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به الغد وادعى الطالب عليه\nالف درهم فصدقہ المطلوب وجحد الكفيل كان القول قول الكفيل\nمع اليمين على العلم و لو اقام الطالب البينة على ذلك\nاو نكل الكفيل لزم الكفيل الالف هكذا\nفي المحيط (قاضيخان و عالمگيري) مردی ضامن شد بنفس مرد دیگربایں\nشرط که اگر فردامن وفا نکردم بسپردنش پس لازم باشد بر من آن چیزیکه طلب کننده\nحق دعوی نمود بر آن مردپس ضامن فردا وفانكردو بسپردن آن و طلب کننده حق دعوی\nنمود بر آن مرد هزار درم را و آن ضامن دهنده راستگو کرد طلب کننده حق را دران\nہزار درم وضامن منکر شد درین صورت معتبر قول ضامن است با سوگند بر علم واکر\nطلب کننده حق شاهدان گذرانید برمدعای خود و یا ضامن منع آورد از سوگند خوررد\nلازم میشود بر ضامن هزار درم همچنین مذکورست در کتاب محیط و لو كفل بنفس رجل\nعلى ان يوافي به اذا جلس القاضي فان لم يواف به فعليه الالف التي للطالب عليه فلم\nيجلس القاضي اياما وطالب المدعى فلم يأت به فلا شيئ على الكفيل المال\n(قاضيخان) و اگر شخصی ضامن شد بنفس مردی باین شرط که وفا میکنم بسپردن آن مرد\nوقتی که قاضی نشست برای حکم پس اگر وفا نکردم بان پس لازم باشد بر من آن هزار درد\nکه مر طلب کننده حق راست بر آن مردپس قاضی ننشست چند روز ومدعی طلب كرى\n\nفائده\nضامن گفت اكر وقت\nجلوس قاضی وفا نکردم\nتا مال بر من باد\n\nضامن را"}
{"book": "adl0156", "page": 498, "text": "جلد سوم\n۸۵\nكتاب الكفالة\n\nضامن با بسپردن آنمرد ضامن نیاورد آنمرد را پس درین صورت هیچ چیز از مال نیست برآن\nضامن ولو كفل بنفس رجل على انه متى طلبه الطالب فلم يواف به فعلي المال الذي\nعليه و هو الف درهم فطلب منه فلم يواف به فعليه المال (قاضيخان)\nو اگر کسی ضامن شد بنفس مردی باین شرط که طلب کننده بحق هر وقت که طلب کرد\nآنمرد را و من وفا نکردم بسپردن او پس لازم باشد بر من آن مالیكه بست بر آنمرد و آنمال\nهزار درم است و طالب طلب بسپردن آنمرد را از ضامن کرد و ضامن بوی نسپارد\nاو را پس درین صورت لازمست بر ضامن آن مال وكذا لو كفل بنفس رجل\nعلى انه ان لم يواف به فعندى له هذا المال لان عندى اذا\nاستعمل في الدين يراد به الوجوب وكذلك لو قال الي هذا المال (قاضيخان)\nو همچنین لازم میشود مال اگر ضامن شد بنفس مردی باین شرط که اگر وفا نکردم باو پس نزد\nمن باشد طالب را این مال زیرا که عندوقتی که مستعمل شود در دین مراد میشود بان جواب\nبودن دین و همچنین حکمست اگر بجای عند گفت الی و من ادعى على اخر حقا ولم يبين\nمقداره اصلا و بین بان ادعى مائة دينارا ويبينها ای بین صفتها\nبانها جيدة اوردية او خليفية او ركنية هندية\nاومصرية او لم يبينها اولزمه ولم يدع مائة دينار حق\nتكفل بنفسه رجل بان قال دعه فانا كفيل بنفسه الى غد على انه ان لم يواف به\nغدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند بيحنيفة وابي يوسف\nرحمهما الله تعالى القول للمكفول عنه في البيان ( هدايه وفتح وكفايه و عنايه ورد المحتار)\nو کسیکه دعوی نمود بر دیگری حقی را و بیان نکرد مقدار آنرا هرگز یا بیان کرد چنانکه دعوی\n\nفائده\nضامن گفت اگر مرد\nالمطالب دانكردم\nانمال بر من باشد\n\nفائده\nضامن گفت اگر مرد\nوفا نکردم مال بر من باشد"}
{"book": "adl0156", "page": 499, "text": "جلد سوم\n۸۶\nکتاب الكفالة\n\nکرد بر او صد دنیار را و بیان کرد صفت آنرا که جید و سره و یا ردی و ناسره است و یا\nخلیفه است و یا رکینه است سندی و یا مصری است یا بیان نکرد صفت آنرا یا لازم کرد\nبا دیگری و دعوی نکرد بر او صد دنیار را تا آنکه مردی ضامن شد بنفس او چنانکه گفت برای\nکه بگذار او را که من ضامنم بنفس او تا فردا باین شرط که اگر فردا وفا نکردم بسپردن پس آن\nصد دنیار بر ذمه من باشد و فردا وفا نکرد بآن پس آن صد دنیار لازم میشود بر ضامن\nنزد امام اعظم و امام ابو یوسف رحمها الله تعالی و معتبر قول مکفول له است در بیان اذا شرط\nفي الكفالة ان لم اوافك به غدا فعلي ما لك عليه من المال ولم يبتم قدر\nالمال صحت الكفالة الثانية ايضا فاذا لم يواف به غدا ان توافقوا على\nمن المال اوقامت البينة لزم الكفيل ذلك وان اختلفوا في مقدار ما على\nالمكفول بنفسه من المال فالقول قول الكفيل (عالمكيري)\nو اگر ضامن شرط نمود در ضامنی بنفس نیکا اگر من فردا وفا نکردم بسپردن نفس ضامن شود\nپس لازم باشد بر من آن چیزیکه دست ترا بر او از مال و معلوم نکرد مقدار آن مال را\nدرین صورت ضامنی دوم نیز صحیح است پس وقتیکه فردا ضامن وفا نمود بسپردنش اگر\nایشان اتفاق نمودند بر یک مقدار از مال و یا طلب کننده حق شاهدان گذرانیترا\nلازم میشود بر ضامن آن مال و اگر ایشان اختلاف کردند در مقدار آن مالیکه لازم\nبود بر آنضامن دهنده بنفس پس معتبر قول ضامن است اذا شرط في الكفالة بالنفس\nان لم اوافك به غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلي المائة التي\nعليه فلم يواف به غدا ينظر ان اقر الكفيل ان له عليه مائة درهم\nوقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وان قال الكفيل\nلم يكن\n\nفائده\nدر کفاله معلق\nتسمیه مال نکرد\n\nفائده\nدر کفاله معلق\nاضافت مال بخود\nنکرد ۱۲\n\nشرطی دوم کذافی الهدایه ۲ ۱\n\nنیک که بعد از شرط اول میگوید کلمه پس کلمه جزا است برای شرط دوم کذا فی الهدایه ۱۲\n\nبکذا\nرح\nبما\nو\nالد\nلما\nا\nع\nوقتیکه\nباشد\nواز\nردهندو\nبآن\nرایا\nگفته\nانرا\nوفا"}
{"book": "adl0156", "page": 500, "text": "جلد سوم\n٨\nكتاب الكفالة\nلم يكن للطالب عليه شيئ وكان هذا مني اقرار اللطالب بمائة درهم\nوقال الطالب كان لي عليه مائة درهم وقد كفلت لي عنه بذلك\nالخنيفة\nمطلقا بعد ما لموافاة ففي الاستحسانا لزم الكفيل الماك هو قول\nرحمه الله تعالى وفي بعض النسخ الآخر كذا في المحيط وكذالك اذا اقر الكفيل\nبمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصد على الكفيل\nو لو قال فعليه من المال ما اقر به المطلوب فاقر\nالمطلوب بالف فالكفيل ضامن لها ولو قال فعليه\nما ادعى الطالب وادعى الفا و اقر له بها\nالمطلوب فالقول للكفيل مع يمينه\nعلى عليه (رد المحتار وعالمكيري)\nوقتیکه شرط کند و رضا منی بنفس اینکه اگر فردا و فانکردم بسپردن ضامن و بنده پس ازیم\nباشد بر من صد درم و نگفت که بر من باشد آن صد درم که دین تست بر ضامن و بنده\nو فردا و فا نکرد بسپر دنش درین صورت دیده شود اگر ضامن اقرار کرد که دین او بر ضامن\nد بنده صد در مست و حال آنکه ضامن شده ام از طرف او بآن صد درم و می ضامن میگردد\nبآن و این حکم ظاهرست و اگر ضامن گفت که طلب کننده حق را بر ضامن و بنده هیچ چیزی نیست\nو این ضامنی من اقرار بو د از طرف من برای طلب کننده حق بصد درم و طلب کننده حق\nگفت اینکه مرا صد درم بود بر آن ضامن و بنده و حال اینکه تو ضامن شدی برای من\nاز طرف او بآن صد درم در حالیکه ضامن شدن خود را معلق کرده بودی بنا نمودن\nوفا پس در استحسان لازم میشود بر ضامن آن مال و همین استحسان قول امام اعظم رح"}
{"book": "adl0156", "page": 501, "text": "جلد سوم\n۸۸\nكتاب الكفالة\n\nو قول اخير امام ابو يوسف رحمه الله تعالی و همچنین وقتیکه وکیل اقرار کند بیکصد و مطلوب بد صد\nپس مطلوب راستگو کرده میشود بر نفس خود نه بر ضامن و اگر ضامن گفت که برین باشد\nاز مال آن قدر که مطلوب اقرار کند بآن و مطلوب اقرار کرد بهزار پس ضامن درین صورت\nضامن است بهزار درم و اگر ضامن گفت که بر من باشد ان ما لیکه طالب دعوی کند ازش\nو او دعوای هزار نمود و مطلوب اقرار کرد بآن برای طالب و ضامن منکر شد پس معتبر قول\nضامن است با سوگند وی بر عکس اذا قال ان لم اواف به متی دعاه به\nفعلي الالف التي له عليه ثمان الطالب دعاه به فدفعه اليه\nمكانه فهو برى من المال قال شمس الائمة السرخسي معني قوله دفعه اليه مكانه\nسلمه في المجلس الذي دعاه به وقال شيخ الاسلام معناه كما\nدعاه به اشتغل باحضاره و بما هو اسباب تسليمه حتى دفع\nكذا في الذخيرة (عالمگيري) و قتیکه شخصی گفت که اگر من وفا نکردم بسپردن ضامن\nدهنده هر وقتیکه طلب کننده بحق طلب کرد او را از من پس لازم باشد بر من آن\nهزاریکه مطلب کننده حق راست بر او بعد از ان طلب کننده حق طلب نمود\nاو را از آن شخص که ضامن شده بود بآن هزار درم پس آن ضامن سپارید او را\nبطلب کننده حق در جای او پس آن ضامن خلاص است از امال گفته شمس الائمه\nسرخسی رح اینکه معنی این قول مصنف رح قد دفعه اليه مكانه اینست که انگار\nسپارید ضامن دهنده را بطلب کننده حق در آن مجلس که وی از ضامن طلب\nکرد او را و شیخ الاسلام رح گفته اینکه معنی قول مذکور انیست که ناگاه وقتیکه بخواهد\nطلب کننده حق ضامن دهنده را مشغول شود آن ضامن بحاضر آوردن او با تیرا\nالية\nاليكم"}
{"book": "adl0156", "page": 502, "text": "جلد سوم ٨٩ کتاب الکفالة\n\nاستیاب سپردن او باشند نا که بطلب کننده بدهد او را همچنین مذکور است در کتاب ذخیره\nولو قال الكفيل بالنفس ان لم اواف به غداً فعلى ما اقر به المطلوب فلم يواف\nبه غداً فاقر المطلوب ان له عليه خمس مائة كان الكفيل ضامناً لما اقرّ\nوليس هذا كما لو قال ان لم اوافك به غداً فانا ضامن لما ادعيت\nفلم يواف به غداً فادعت الطالب عليه مالاً\nلا يلزمه المال وكذالو قال ان لم اوافك به غداً فما ادعيت\nعليه فعلى فلم يواف به غداً فادعى عليه مالاً لا يلزمه (قاضيخان)\nو اگر ضامن بنفس گفت که اگر فردا وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس لازم باشد\nبر من انچیزیکه ضامن دهنده اقرار بکند بآن فردا وفا نکرد بسپردنش و آنضامن دهنده\nاقرار نمود که او را بر من پنجصد درم دین است پس آنضامن در ینصورت ضامن میشود\nبآن مالیکه وی اقرار نموده بآن و نیست این حکم مانند آن که اگر شخصی بگوید که اگر من فردا\nوفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس ضامن باشم بآن چیزیکه تو دعوی کردی براو و آن\nضامن فردا وفا نکند بسپردن او و طلب کننده حق دعوی کند بر او مالی را لازم نمیشود آنمال\nبر ضامن و همچنین اگر گفت که اگر نسپردم او را بتو فردا پس انچیزیکه دعوی میکنی بر و بر من باشد\nو نسپارید او را فردا پس دعوی کرد بر او مالی را لازم میشود بر ضامن رجل قال\nلاخران لم يعطك فلان مالك فهو على فتقاضاه الطالب فلم يعط\nالمطلوب ساعة تقاضاه لزم الكفيل استحسانا (قاضيخان)\nمردی گفت بمرد دیگر که اگر فلان مالت نداد پس آن مال لازم باشد بر من پس طلب\nکننده حق خواست آن مال را و آن فلان نداد در ساعت طلب نمودن او در یصورت\n\nفائده\nاگر فلان مالت نداد\nمن ضامنم"}
{"book": "adl0156", "page": 503, "text": "جلد سوم\n۹\nکتاب الکفاله\nلازم میشود آن مال بر ضامن در استحسان اذا قال ان لم اؤادلك به غدا فعلي\nالمائة الدراهم التي لك عليه والطالب يدعي عليه مائة دينارا\nاو مائة درهم فلو لم يواف به لا يلزمه المال بلا خلاف\nكذا في الذخيرة (عالمگيري) وقتیکه شخصی گفت که اگر فردا و فائنكرم\nبرای تو بسپردن ضامن دہندہ پس لازم باشد بر من آن صد در میکه ترا بر اوست\nو طلب کننده بحق دعوی میکرد بر ضامن دہندہ صد د نیا ر را نہ صد درم را پس اگر\nآنضا من و فانکرد بسپردن او لازم میشود بر او آن مال بغیر اختلاف علما، رحمهم الله تعاد\nهمچنین مذکور است در کتاب ذخیره ولو ادعي انه غصب عبد نمات\nفي يده فقال خله فانا ضا من قيمة العبد فهو ضامن يا خذها\nبه من ساعته ولا يحتاج الى الاثبات بالبينة\nكذا في الخلاصة ( عالمگيري) واگر دعوی کند شخص بر شخصی که تو\nغصب کرده غلام مرا و مرده است در دست او و بگوید مدعی را شخص دیگر که بگذار\nغاصب را و من ضامن هستم بقیمت آن غلام پس او ضامن است بقیمت آن\nبالفعل ومحتاج نیست بثابت کردن بكواهان همچنانست در خلاصة الفتاوی\nوذكر في العدة لو قال ان تقاضيته ولم يعطك فانا ضامن فمات\nقبل ان يتقاضاه بطل الضمان ولو قال ان عجز غريمك من الاداء\nفهو علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم\nيؤد لزم الكفيل ( فصول عمادي )\nو ذکر کرده است در کتاب عدة اینکه اگر گفت شخصی که اگر تقاض طلبب کر دی"}
{"book": "adl0156", "page": 504, "text": "جلد سوم\n۹۱\nكتاب لكفالة\n\nنمود می از غلان دین خود را و نداد ترا پس من ضامنم بآن پس مدیون مرد پیش از انکه طلب\nکند صاحب دین انرا و دین خود را باطل میشود آن ضامنی و اگر گفت اینکه اگر عاجزا\nشد قرضدار تواز ادا کردن دین تو پس آن دین لازم باشد بر من پس عاجز شدآن\nمدیون ظاهر میشود به بندی کردن او و اگر قاضی بندی کرد او را واد انکرد دین\nلازمست آن دین بر آن ضامن وفي فتاوي قاضي ظهير الدين\nرحمه الله تعالى ولو كفل بنفس رجل على انه متى طالبه بتسليمه\nاليه فان لم يسلمه اليه فعليه ما له فات المكفول بالنفس و\nطالب المكفول له الكفيل بالتسليم حتى عجز عن التسليم هل يلز\nالمال قال كان والدي يقول لا رواية لهذه المسألة وينبغي\nان لا يلزم المال بان المطالبة بالتسليم بعد الموت غير\nصحيحة (فصول عمادي) ومذکور است در فتاوی قاضی ظهیر الدین اینکه اگر کسر\nضامن شد بنفس مردی بنا بر اینکه بر وقت که طلب کننده حق طلب نماید از من پیرها\nاو را من می سپارم او را بوی و اگر نسپردم او را بطلب کننده حق پس بر من لازم\nباشد آنچه بر اوست پس مرد آن شخصیکه ضامن داده بود نفس خود و طلب کر د طلب\nکننده حق از ضامن سپردن دیندار خود را تا که عاجز شد ضامن از سپردن او\nآیا لازم میشود بر ضامن آن مال یا نه گفته ست قاضی ظهیر الدین رحمه الله تعالی\nاینکه پدر من میگفت که روایت نشده است در این مسئله و میشاید اینکه مال لازم\nنشود بر ضا من زیرا که طلب نمودن طلب کننده سپردن دیندار خود را بعد از\nمردن او صحیح نیست ولو قال ان لم يعطك فلان مالك عليه"}
{"book": "adl0156", "page": 505, "text": "جلد دوم ۹۲ كتاب الكفالة\n\nانا ضامن لك قال انما يلزمه المال اذا تقاضاه فقال\nلا اعطيك او يموت المطلوب قبل ان تقاضاه (فصول عمادي)\nو اگر گفت شخصی که اگر تر انداد فلان آنچه ترا بر اوست پس من ضامنم سر ا گفته است\nقاضی ظهیر الدین رحمه الله تعالی که فزاین نیست که آنمال لازم میشود بر آن شخصی\nوقتیکه تقاضا کند آنرا یعنی طلب نماید آنرا از دیندار خود و او بگوید که نمیدهم ترا\nو یا بمیرد آن دیندار پیش از آنکه طلب کند از او حق خود را ذكر فيها\nايضا اذا اراد انسان ان يكفل بنفس انسان و لايصير كفيلا\nفالحيلة فيه على ظاهر الروايات ان يقول الكفيل عند الكفالة\nكفلت بنفس فلان الى شهر على ان لايكون كفيلا بعد الشهر او\nانا برئ بعد ذلك فانه لايصير كفيلا بعد الشهر لنفيها\nاصلا في ما وراء الشهر فلو يصير كفيلا للحال في ظاهر\nالرواية لانه اذا كفل الى شهر يصير كفيلا بعد الشهر فاذا\nكفل الى شهر على ان لايكون كفيلا بعد الشهر لا يكون كفيلا\nاصلا قلت ونقله في لسان الحكام عن ابى الليث رحمه الله\nوان عليه الفتوى ثم نقل عن الواقعات ان الفتوى انه\nيصير كفيلا لكن تقوى الاول بانه ظاهر المذهب\nقلت و تقوى الثاني بانه المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون\nغيره الا ان يكون الكفيل عالما\nبحكم ظاهر المذهب قاصدا له فالامر ظاهر ( در مختار و وقفوی عمادی )\n\nفتاوی\nتیتیم در درم و یکرم شک\nپیدا شود در کلام متذکره قول"}
{"book": "adl0156", "page": 506, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 507, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 508, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 509, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 510, "text": "کتاب الکفالة\nتا یکماه و حاصل این مسئله بسه صورت است اول اینکه ضامن یاد نکرده باشد لفظ الی را بغیر لفظ من\nپس گفته باشد که ضامن فلان شدم تا بیکماه و اینصورت مسئله متن است پس در اینصورت\nضامن میشود بعد از گذشتن یکماه و طلب کرده میشود در حال و نزد امام ابو یوسف و حسن رحمهما\nالله تعالی و می ضامن میگردد در همان مده فقط نه بعد از ان و صورت دویم اینکه ذکر کرده باشد کلمه\nمن الی هر دو را پس گفته باشد که ضامن فلان شدم ازین روز تا بیکماه پس و می ضامن میشود در ا\nمده فقط نه بعد ازان باتفاق فقها رحمهم الله تعالی صورت سوم اینکه ذکر نکرده باشد کلمۀ من و نه الی\nرا پس گفته باشد که ضامن فلان شدم یکماه یا سه روز پس بعضی علماء گفته که اینصورت در حکم\nمانند صورت اول است و بعضی گفته که مانند صورت دویم است و در کتاب تا تار خانیه از مجمع\nتفاریق نقل کرده و گفته است اینکه اعتماد اهل زمانه ما برضیت که آن مانند صورت دویم است\nیعنی ضامن میگردد در آن مده تبعد ازان قلت وينبغي عدمر الفرق بين الصور\nالثلث في زماننا كما هو قول ابي يوسف والحسن رحمهما الله تعالان الناس\nاليوم لا يقصدون بذالك الا توقيت الكفالة بالمدة وانه لا كفالة\nبعدها وقد تقدم ان مبنى الفاظ الكفالة على العرف والعادة وان لفظ\nعندي للامانة وصار في العرف للكفالة بقرينة الدين ) رد المحتار )\nمن میگویم شیا بد اینکه فرق کرده نشود در میان همین سه صورت مذکوره در زمانه ما چنانچه آن\nقول امام ابو یوسف رح و امام حسن رح است زیرا که مردمان امروز قصد نمیکنند بان قول\nمگر معلوم نمودن وقت ضامنی را بآن مده و قصد نمیکنند مگراینکه و می ضامن نباشد بعد ازان\nو بتحقیق که پیش ازین ذکر شد اینکه بناء لفظهای کفاله بر عرف و عادت مردمانست و\nبتحقیق که در کلام عرب لفظ عندی در امانت استعمال کرده می شود و در عرف مردمان"}
{"book": "adl0156", "page": 511, "text": "جلد سوم\n۹۸\nكتاب الكفالة\n\nاستعمال مى شود در ضامينى بقرينه دين وقالوا ان كلام كل عاقد وناذر وحالف\nو واقف يحمل على عرفه سواء وافق عرف اللغة اولا\n(ردّ المحتار) گفته اند فقهاء رحمهم الله تعالی بدرستيكه کلام عقده\nکننده و یانذر کننده و یا سوگند خورنده و یا وقف کننده محمول می شود برعرف ایشان\nبرابرست اینکه عرف ایشان موافق بعرف اهل لغت باشد یا نباشد رجلا قال\nلغيره فلان على نفسه الى شهر عن محمد رحمه الله عليه\nانه قال لا سبيل عليه حتى يمضى شهر (قاضيخا) مردی گفت بمرديكرد\nاینکه برمن لازم باشد نفس فلان تا بمدۀ یکماه درين صورت روايت شده است\nاز امام محمدرم که هیچ راهی نیست طلب کننده حق را برانمرد تا آنکه یکماه بگذرد وفی\nالبزازية كفل على انك متى وكلما طلبته منى فلى اجل شهر صحّت فلوا طائبا\nبتسليم المكفول بنفسه فله اجل شهر منذ طلبه فاذا تم الشهر فله مطالبته بالتسليم\nولا اجل له في هذه المطالبة الثانية فاذ اسلمة وتبراء الامير عن عهدته فلا شئ عليه بعد ذلك\nوان سلمه ولم يتبرا ثم طالبه به لزمه تسليمه ثانيا لكن\nيثبت له اجل شهر آخر بعد هذا الطلب فاذا تم الشهر ولم يسلم\nفطالبه به فلا اجل له ما لم يسلمه الى الطالب وهكذا (رد المحتار)\nو در کتاب بزاز یه مذکورست که کسی ضامن شد نفس کسی بشرط اینکه (متی او کلما)\nیعنی سروقت و هر زمان که تو نفس فلانرا از من خواستی پس مرا مهلت یکماه بوده باشی\nاین عقد کفاله صحیح میشود پس وقتیکه مکفول له طلب کرداز ضامن سپردن نفس مکفولی\nپیسا انضامن مهلت یکماه باسی از روزیگه طلب که از او و وقتیکه آن ماه تمام شد و سیرسد مکفول امرا که"}
{"book": "adl0156", "page": 512, "text": "جلد سوم\n99\nكتاب الكفالة\nكه طلب كند از ضامن سپردن مکفول به را که فلان ست و هیچ مهلت ثابت نمیشود برای\nضامن درین طلب دوم پس اگر ضامن درین طلب دوم سپر د نفس مکفول به را بمکفول\nو مکفول له ابراء نکرد برای ضامن از عهده سپردن او پس هیچ جیز نیست بر ضامن\nبعد از ان اگر سپرد او را و مکفول له ابرا نکرد برای ضامن بعد از ان خواست از ضا\nسپردن نفس او را درین صورت سپردنش لازم میشود بر ضامن دوم بار و لکن\nثابت میشود برای ضامن مهلت یکماه دیگر بعد از همین طلب او و وقتیکه آن مهلت تمام شد\nو نسپر د و بود او را باز طلب کرد از او نفس مکفول به را پس درین هنگام هیچ مهلت ثاب\nنمیشود برای ضامن تا که مکفول را نسپرده نفس مکفول به را و همچنین حکمست در باره\nضامن و مکفول له تا عقد كفاله با قيست ثم لا يخفى ان هذا فى كفالة النفس\nاما في كفالة المال فانه بعد تسليمه لا يطالب به ثانيا لان\nالكفالة تنتهي به ولذا قال فى الذخيرة ولو كفل بالف\nعلى انه متى طالبه به فله اجل شهر فمتى طالبه فله الاجل فاذا مضى فله\nاخذه منه متى شاء بالطلب الاول ولا يكون للكفيل اجل شهر آخر (رد المحتار)\nبعد از ان پوشیده مباد اینکه حکم مذکور در ضامنی بنفس هست و اما در ضامنی\nبمال پس بدریستیکه ضامن بعد از ان که مکفول به را بمكفول له سپر د پس دوم بار طلب کرده\nنمیشود سپردن آن زیرا که ضامنی او بآخر رسید بآن سپردن و اینهکمست که گفت است در کتاب\nذخیره واینکه اگر کسی ضامن دیگری شد بهزار درم بشرط اینکه هر وقت که مکفول له طلب\nکند از ضامن ہزار درم را پس برای ضامن مهلت یکماه باشد پس وقتیکه از وی طلب\nکند آنر برایش مهلت یکماه ثابت می شود و وقتیکه آن ماه بکذرد پس میرسد مکفول له"}
{"book": "adl0156", "page": 513, "text": "جلد سوم\n۱۰۰\nكتاب الكفالة\n\nکه بگیرد از ضامن هزار درهم را هر وقتیکه میخواهد طلب اول و مهلت یکماه دیگر ثابت نمیشود\nبرای ضامن كفل على انه بالخيار عشرة ايام او اكثر صح بخلاف البيع\n(رد المحتار) کسی ضامن شد بشرط اینکه وی بخیار باشد ده روز یا افزون تر کفاله\nصحیح است بخلاف خیار در بیع که افزون تر از سه روز صحیح نیست ويجوز تعليق الكفالة\nبالشروط مثل ان يقول ما بعت فلانا فعلى وما ذاب لك عليه فعلى\nاو ما غصبك فلان فعلى وكذا ما اتلف لك المودع فعلي وكذا كل\nالامانات جامع الفصولين وشرط في الكل القبول ولو دلالة بان\nبايعہ او غصب منه للحال ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة ونهایم عن\nالمبايعة صح حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شيئ بخلاف الكفالة بالدي\nواذا صحت فعلى يجب بالمبايعة الأولى ولو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن\nالمبايعة الثانية الافي كلما وقيل يلزمه في ما مثل كلما وكذا اللي ولا يلزمه في اذا\nونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى وان ( هدايه و فته ورد المحتار)\nورواست معلق نمودن ضامنی بشرطها ئیکه ملایم عقد ضامنی باشند چنانکه بگوید توست\nضامنی که چیزیکه بفروشی به فلان پس بهای آن بر من باشد و یا آنچیزیکه واجب شد\nترا بر فلان پس آن بر من لازم باشد و یا آنچیزی که فلان غصب گرفت از تو پس\nآن بر من لازم باشد و همچنین است که بگوید که آن چیزیکه هلاک کرد امانت گیرنده\nاز مال تو پس آن بر من لازم باشد و همچنین است حکم تمامی امانتها و شرط ست در\nتمامی لفظهای تعلیق ضامنی قبول نمودن طلب کننده حق اگرچه بطریق دلالت باشی\nچنانچه طلب کننده حق بآن فلان بفروشد چیزیرا و یا فلان غصب کند از وی چیزیرا\n\nفائده\nتعلیق كفاله بشروط\nرواست\n\nدر حال"}
{"book": "adl0156", "page": 514, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفالة\n\nدر حال و اگر ضامن در ضامنی بلفظ با یعت رجوع کرد از عقد ضامنی پیش از فروختن\nمکفول له چیزی را بر فلان و منع کرد او را از فروختن با و رجوعش صحیح می شود تا انکه\nاگر فروخت بعد از ان بر ضامن چیزی لازم نمی شود بخلاف از ضامنی بلفظ داب\nکه رجوعش صحیح نمی شود و وقتیکه در صورتهای مذکوره عقد ضامنی صحیح شد پس برین\nمیشود بر ضامن بهائیکه باول فروختن واجب شده بر او و اگر مکفول له دوم بار ببرد\nچیزی را بر آن فلان لازم نمی شود بر ضامن بهای فروختن دوم او کسر لازم نمی\nوقتیکه وقت ضامنی بلفظ کلما گفته باشد و بعض علما، گفته که بهای بیع دوم لازم میشود\nبر ضامن در لفظ ما چنانکه لازم می شود در کلما و همچنین در لفظ الذی ولازم نمیشود\nدر لفظ اذا و مانند از انزان الفاظیکه بتکرار فعل دلالت نمی کند مانند لفظ متی\nولفظ ان قال في النهر وفي المبسوط لوقال متى واذا او ان بايعت لزمه الاول\nفقط بخلاف كلما وما وزاد في المحيط الذي (رد المحتار)\nو گفته ست در کتاب نهر اینکه مذکور است در کتاب مبسوط که اگر شخصی گفت دیگر یرا\nکه متی او اذا او ان با یعت یعنی هر وقت یا وقتیکه یا اگر فروختی بفلان چیزی را پس\nبهای آن بر من لازم باشد لازم می شود بر و بهای فروختن اوّل فقط نه بهای\nدوم فروختن بخلاف از حرف کلما و حرف ما یعنی درین دو حرف لازم می شود بها\nفروختن اول و دوم و سوم مثلاً و در کتاب محیط کلمة الذی را نیز افزوده ست\nفي الخانية قال لغيره ادفع الى فلان كل يوم درهما على ان ذلك على فدفع حتى\nاجتمع عليه مال كثير فقال الامر لم ارد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله با يغ\nفلانا فعلي يلزمه جميع ما با يغه وهو كقوله لامراة الغير كفلت لك بالنفقة ابدا يكثر"}
{"book": "adl0156", "page": 515, "text": "جلد سوم\n۱۰۲\nكتاب الكفالة\n\nالنفقة مادامت في نكاحه ولو قال لها مادمت في نكاحه فنفقتك علي\nفان مات احدهما اوزال النكاح لاتـبـقـي النفـقـة\n(رد المحتار) ودر کتاب قاضیخان مذکورست اینکه شخصی گفت مرد دیگری را که\nبده بفلان سر روز یکدرم را باین شرط که آن درمها برمن لازم باشد پس آن دیگربان نداد\nتا که جمع شد برومالی بسیار پس امر کننده گفت که همه آن درمها را اراده نکرده بودم پس\nدرین صورت لازم است بر او تمامی آن درمها چنانچه شخصی بگوید دیگری را که اگر فروختی چیزیرا\nبفلان قیمت آن بر من لازم باشد لازم میشود بر ویر آن چیزیکه فرو شد بآن فلان تماماً\nقول او مانند آن قولست که شخصی بگوید زن مرد دیگر را که ضامن هستم ترا بنفقه ابداً یعنی همیشه\nلازم میشود بنفقه آن زن تا وقتیکه در نکاح آنمرد باشد واگر گفت آنزن را اینکه تا همیشی\nدر نکاح آن مرد باشی پس نفقه تو بر من لازم باشد پس اگر مرد یکی از شوهر و زن و یا نکاح\nایشان زائل شد نفقه باقی نماند بر شوهر ولو طلب من غيره قرضا فلم يقرضه\nفقال رجل اقرضه عليّ فاقرضه في الحال من غيران يقبل ضمانه صح\nيصير وكيف هذا القدر وفي البدايع ان غصبك فلان ضيعتك فانا ضالم يجز\n[ILL] واگر کسی خواست از دیگری قرضی را و او قرض ندادش مردی گفت او را که\nقرض بده اور ابزین و او قرض دادش در حال بغیر از بین که قبول کردن ضامنی اوصحیح می شود واین\nقدر کافیت در ضامنی آن مرد و در بدایع مذکورست که اگر کسی گفت بدیگری که اگر فلان زمینترا\nغصب کرد ضامنتم رو انجی شود نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف رحمہما اللہ تعالی و تبطل في قوله\nماغصبك لناس او من غصبك من الناس وبايعك او قتلك و من غصبته\nاو قتلته فانا كفيله فانه باطل كقوله ماغصبك اهل هذه الدارفانا ضامن\n\nفانه باطل"}
{"book": "adl0156", "page": 516, "text": "جلد سوم\n۱۰۳\nکتاب کفاله\n\nفانه باطل حتى يسمى انسانا بعينه بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين\nما با يعتموه فعلی فانه يصح فايهم بايعه فعلى الكفيل وحينئذ\nكون اهل الدرب في المسألة التي قبلها ليسوا معينين، معلومين\nعند المخاطب الافلا فرق ( فتح ورد المحتار) وبالجمله جهت ضامنی باین\nقول ضامن که بگوید کسی که چیزیکہ برد غصب کند از تو یا بگوید کسی از مردم که از تو غصب کند یا بیغمر\nتو یا بکشدت یا بگوید که کسی که تو غصب کرده از او یافته او را پس من ضامنم و یم پس این توابع\nضامنی باطل است مانند این اقوال و کوه نیز که غصب کند از تو اهل این سرای پس من ضامنم\nبأن پس بدرستیکه این قولش باطلست تا که مسمی کند انسان معین را بخلاف اینکه اگر بگوید\nبگروه حاضرین که چیزیکه شما بفروشتید به فلان پس بهای آن هنوز من باشد که این\nقولش صحیح است پس هر یکی از ان گروه که بفروشد باو چیزی را لازم می شود بر ضامن\nو درین هنگام لازم شد اینکه اهل سری در مسأله اول معین و معلوم باشند نزد\nمخاطب ضامن ورنه در میان این دو مسأله فرق نمی شود و فی البزازية اتقال\nان غصب مالك واحد من هؤلاء القوم فانا ضامن صح بخلاف\nان غصب مالك انسان حيث لا يصح (مجنز)\nو در بزازیه مذکورست که اگر کسی گفت که اگر یکی ازینقوم غصب کرد مال ترا پس من\nضامنم صحیح می شود بخلاف آنکه بگوید که اگر انسانی غصب کرد مال ترا که صحیح نمی شری\nولو قال لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان وهو الف ولهذا بماله عليه دهوبا طل\nلجهالة المكفول له .. ولو قال لرجل كفلت بما لك على\nفلان او بمالك على فلان آخر جالا نها بجه المكفول عنه ويكون لك للمكفيل (محر)\n\nفي غير تعلق"}
{"book": "adl0156", "page": 517, "text": "جلد سوم\n١٠٤\nکتاب الکفالة\n\nعقد غیر معلق\nفایده\nتعلیق ضامنی بشرط ملائم\n\nو اگر کسی بدو مرد گفت که ضامنم برای این مرد بخیر یکه او را بر فلان دین است و آن هزار است\nو یا برای این مرد بخیر یکه او را بر جان فلان دین است پس این ضامنی باطلست از جهت\nمجهول بودن مکفول له و اگر گفت بمردی که ضامنم برای تو بخیر یکه ترا بر فلان دین است\nیا با لکه ترا بر دیگر فلان دین است این ضامنی رواست زیرا که درین صورت مجهول\nبودن مکفول له است و درینصورت خیار کفیل است در ضامنی از یکی از ایشان\nالاصل انه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق\nكقوله اذا استحق المبيع او جحدك المودع او غصبك كذا او قتلك اي خطاء\nاو قتل ابنك او صيدك فعلي الدية اى البدل فيشمل باقى\nالامثلة ورضى به المكفول له جاز بخلاف ان اكلك سبع ونحوه مما ليس\nملائما كان دخلت الدار او ان قدم زيد وهو غير مكفول عنه (هدايه و رد المحتار)\nقاعده کلیه این است که بدرستی صحیح میشود معلق گردانیدن ضامنی بشرطیکه مناسب ضامنی\nباشد چنانکه شرط واجب بودن حق باشد مانند این قول ضامن که اگر مبیع از دستت باستحقاق\nبرده شد یا امانت دارت منکر شد یا غصب کرد از تو چنین چیز را یا کشت ترا بخطا یا\nپسرت یا شکارت پس بدل آن بر من باشد و مکفول له راضی شد رواست این ضامنی\nبخلاف اینکه ضامن بگوید که اگر درنده خوردت و مانند این ازان شرطهائیکه مناسب\nضامنی نباشد مانند اینکه ضامن بگوید که اگر درین سرای درآمدی یا اگر زید آمد و حال\nآنکه او مکفول عنه نباشد من ضامنم که ضامنی صحیح نمی شود اولامکان الاستيفاء اى ليتعذر\nتمكن الكفيل من استيفاء المال من الاصيل مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول\nاو مغصوب او مودع او غاصب جازت الكفالة المعلقة بقدومه (هدايه و درمختار)\n\nو این شروط"}
{"book": "adl0156", "page": 518, "text": "جلد سوم\n١٠٥\nکتاب الکفالة\n\nو یا آن شرط که ضامنی را بان معلق کرده شرط باشد برای قدرت یافتن ضامن بگرفتن\nمال بآسانی از ضامن دهنده مانند این قول ضامن که وقتیکه زید بیاید و حال آنکه زید مکفولبها\nیا مضارب او یا امانتدار او یا غصب کننده مال او باشد درینصورت رواست آن ضامنی\nکه معلق کرده شده بآمدن زید او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذاغاب\nعن البلدة وما ذكر من الشروط في معنى ماذكرنا\nوامثلته كثيرة منها فى الدراية ضمنت كل ما لك\nعلى فلان ان توي وكذا ان مات ولم يدع شيأفانا ضامن وكذا ان حل مالك\nعلى فلان ولم يوافيك به فهو علي ان حل مالك على فلان وان ما فهو على (هذا درالمدام)\nیا آن شرط که ضامنی را بآن معلق کرده شرط باشد برای دشواری گرفتن مال از ضامن\nدهنده مانند این قول ضامن وقتیکه غائب شد ضامن دهنده از این شهر من ضامنم\nبمال و آنچه مذکور شد شرطهای مناسب است با عقد ضامنی و مثالهای آن بسیارست\nبعضی از آن شرطها آنست که ذکر شده است در کتاب درایه که ضامن شدم تمامی ان\nچیزیکہ تر است بر فلان اگر هلاک شد آن چیز و همچنان که مرد مدیون تو و نگذاشت چیزی را\nپس من ضامنم و همچنان اگر آمد مدة آن چیزیکه تر است بر فلان و او وفا نکرد بآن پس\nآن چیز لازم باشد بر من و یا اگر آمد مدت آن چیزی که ترا بر فلانست و یا او مرد پس آن لازم\nباشد بر من وفي القنية ان لم يؤد فلان مالك عليه لى ستة اشهر فانا ضامن\nيصح التعليق لانه شرط متعارف كما قلت ويقع كثيرا في زماننا ان\nراح لك شيىء عندك فانا ضامن ( رد المحتار)\nو در کتاب قنیہ مذکور است اینکه اگر ضامن بگوید کہ اگر فلان تا شش مأ"}
{"book": "adl0156", "page": 519, "text": "جلد سوم\nكتاب الكفالة\nاو انکه و آن چیزیکه تر است بر او پس من ضامنم از طرف او صحیح می شود و این معلق کردن اندك\nفائده\nتعليق ضامنی الی\nبشرط ما يلائم\nفائده\nتعليق كفاله بمدة\nمجهول\nضامنی زیرا که این شرط مشهور است در عرف مردم و من میگویم واقع می شود بسیار در زماننا\nو متعارف است این قول که اگر ثابت شد چیزی ترا به نزد فلان پس من ضامنم بآن دلائل\nتصح ان علقت بغير ملائم خوان هبت الريح او جاء المطر ( تنويرو\nدر مختار) و صحیح نمی شود ضامنی اگر معلق شده بود بشر طیکه مناسب آن نبود مانند اینکه اگر باد وزید\nو یا باران آمد من ضامن آن چیز باشم که ترابر فلانست اعلم ان ههنا مسألتين\nاحدهما تأجيل الكفالة الى اجل مجهول فان كان مجهولا جهالة متفاحشة\nكقوله كفلت لك بزيد او كفلت بمالك عليه الى ان يهب الريح او الى\nان يجيء المطر لا يصح ولكن تثبت الكفالة ويبطل الاجل ومثله الى\nقدوم زيد وهو غير مكفول به وان كان مجهولا جهالة غير متفاحشة\nمثلا الى الحصاد او الدياس او المهرجان او\nالعطاء اوصوم النصارى جازت الكفالة\nوالتاجيل وكذلك الحوالة ومثله الى ان يقدم\nالمكفول به من سفره صرح بذلك في كافي الحاكم\nوكذا في الفتح وغيره بلا حكاية خلاف وهذا لا نزاع فيه (رد المحتار)\nبدانکه درینجا دو مسئله است یکی از ان مهلت نهادن است در ضامنی تا مده مجهول پس\nاگر مجهول بودش فاحش بود مانند این قول ضامن که بگوید که ضامن شدم ترا بنفس\nزید و یا ضامن شدم بان چیزیکه تر است بر او تا وزیدن بادو یا تا آمدن باران صحیح\nنمی شود این معلق نمودن لیکن ثابت می شود ضامنی و با طل می شود مده آن همچنان\nضامنی"}
{"book": "adl0156", "page": 520, "text": "جلد سوم\n\nكتاب الكفالة\n\nضامنی ثابت و عده باطل است که کسی بگوید که ضامن هستم تا آمدن زید و حال اینکه زید\nضامن دهنده نباشد و اگر آن مده مجهول بود مجهول بودن غیر فاحش چنانکه کسی ضامن\nشود تا آمدن مده در ویدان یا خرمن کوفتن یا تا مهرجان یعنی روز اول تیره ماه و تا آمدن\nمده تخواد و یا تا آمدن روزه نصاری رو است این ضامنی و عده نهادن در آن همچنين\nاست حکم حواله و مانند این ضامنی است که شخصی ضامن شود تا آمدن ضامن دهنده\nاز سفر خود تصریح کرده باین حکم در کتاب کافی حاکم و همچنین مذکور است در کتاب فتح القدیر\nو غيره بدون نقل کردن خلاف کسی و درین حکم نزاع نيست المسألة الثانية تعليق\nالكفالة بالشرط وهذا لا يخلو اما ان يكون شرطا ملائما اولا ففي\nالاول تصح الكفالة والتعليق وقد مر وفي الثاني وهو التعليق بشرط\nغیر ملائم مثل ان يقول اذا هبت الريح او اذا جاء المطر او اذا قدم فلان\nالاجنبي فانا كفيل بنفس فلان او بما لك عليه فالكفالة باطلة\nكما نقله فى الفتح عن المبسوط والخانية وصرح به ايضا فى النهاية\nوالمعراج والعناية وشرح الوقاية ومثله في اجناس الناطفي بحيث\nقال كل موضع اضاف الضمان اليها هو سبب للزوم المال فذلك\nجائز وكل موضع اضاف الضمان الى ما ليس سببا للزومه\nفذلك الضمان باطل كقوله ان هبت الريح\nفمالك عليه فعلي (رد المحتار)\nمسئله دوم معلق گردانیدن ضافیست بشرط و این شرط خالی نیست از اینکه یا مناسب عقد\nضامنی خواهد بود یا نخواهد بود پس در صورت اول عقد ضامنی و معلق نمودنش هر دو\n\nفائده\n(تعلیق ضامنی بشرط)\nبچند وجه است"}
{"book": "adl0156", "page": 521, "text": "جلد سوم\n۱۰۸\nکتاب الکفاله\n\nصحیح میشود چنانکه گذشت و در صورت دوم که آن معلق گردانیدن ضامنی ست بشرطیکه\nمناسب آن نباشد چنانکه شخصی بگوید که وقتیکه بوز د باد یا بیاید باران و یا بیاید آن فلان که\nمرد بیگانه است پس من ضامنم بنقس فلان و یا ضامنم بآن چیز یکه تر است براو پس این نیکی\nبا طلست چنانچه نقل کرده در کتاب فتح القدیر از مبسوط و قاضیخان و نیز تصریح کرده برین حکم\nدر کتاب نهایه و معراج و عنایه و شرح وقایه مانند این مذکورست در اجناس ناطفی که گفته است\nکه در جائیکه عقد ضامنی مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزوم مال باشد پس آن ضامنی رترا\nو در موضعیکه مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزومش نباشد پس آن ضامنی باطل است\nچنانکه کسی بگوید که اگر بیا دوزید پس ما لیکه ترا بر فلان دین است برمن باشد و فی الخلاصته\nکفل بمال علي ان يجعل له الطالب جعلا فان لم يكن مشروطا في\nالكفالة فالشرط باطل والكفالة صحيحة وان كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة ( فتح )\nو در خلاصة الفتاوی مذکور است که کسی ضامن شد بمالی باین شرط که صاحب مال مقرر\nکند برای آن کس تاوانی را پس درین صورت دیده شود اگر این شرط در عقد ضامنی نبود\nپس شرط باطل و ضامنی صحیح است و اگر در عقد ضامنی بود پس ضامنی باطل است اذا قال\nالرجل لغيره بايع فلانا فما بايعت من شيئ فهو علي فهذا جائز\nاستحسانا فاذا باعه شيئا با ي جنس باعه و با ي قدر باعه\nلزم الكفيل ذ لك فان جحدالكفيل وقال لم تبع\nشيئا وقال الطالب بعته متاعا بالف درهم وقبض\nمني وصدقه المكفول عنه هل يلزم الكفيل\nهذا المال فهذا على وجهين الاول ان يكون\n\nالمتاع"}
{"book": "adl0156", "page": 522, "text": "جلد سوم\n۱۰۹\nكتاب الكفالة\n\nالمتاع الذي ادعى انه باعه قائما في يده او في يد المشتري وفي هذا\nالقياس ان لا يلزم الكفيل شيئ وفي الاستحسان يلزمه والوجه\nالثاني ان يكون المتاع هالكا وفي هذا الوجه لا يلزم الكفيل شيئ\nما لم يقم الطالب البيئة على البيع قياسا واستحسانا (عالمكيري)\nوقتیکه مردی بگوید دیگری را اینکه بفروش بر فلان و چیزیکه بر و بفروشی پس بهای\nآن بر من لازم باشد این ضامنی روا است در استحسان و وقتیکه چیزی بفروشد براء\nبہر جنس و بہر قدریکه بفروشد بهایش لازم میشود بر آن ضامن پس اگر ضامن منکر شد\nو گفت که تو چیزی را نفروخته و طلب کننده حق گفت که فروخته ام بر فلان متاعی را\nبهزار درم و او قبض نموده از من آن متاعرا و ضامن دهنده راستگوی نو طلب\nکننده را آیا لازم میشود بر ضامن این مال پس این بر دو وجه است وجه اوّل آنست\nکه آن متاع که طلب کننده دعوای فروختش نموده موجود باشد در دست او\nو یا در دست خریدار درین صورت حکم قیاس این است که لازم نمیشود برضا\nهیچ چیز و در استحسان لازم میشود بر ضامن بهای آن متاع وجه دوم\nانیست که آن متاع هلاک باشد و درین وجه لازم نمی شود بر ضامن\nهیچ چیزی تا که طلب کننده حق شاہد نگذرا ند بر فروختن مذکور نه در قیاس انه دراستحسان\nولو قال الكفيل بعته بخمسما وقال الطالب بعته بالف واقر المكفول عنه بذلك\nفانه يؤاخذ الكفيل بالالف درهما وهذا على جواب الاستحسان\n(عالمكيري) ولو جحد الكفيل والمكفول عنه البيع واقام الطالب\nالبينة على احدهما انه باعه وسلمه لزمهما ( فتح القدير)"}
{"book": "adl0156", "page": 523, "text": "جلد سوم\n١١٠\nكتاب الكفالة\nو اگر ضامن بمكفول له گفت که تو آن متاع را بپنجصد درم فروخته و طلب کننده بحق\nگفت که فروخته ام آنرا بهزار درم و اقرار نمود ضامن دهنده باینکه وی بهزار درم فروخته\nپس بتحقیق آن ضامن گرفته میشود بهزار درم و این حکم بنا ست بر استحسان و اگر ضامن\nو مكفول عنه منکر شدند از عقد بیع و طالب گواهان گذرانید بریکی از ایشان که من نرد دارم\nمبیع را بر مکفول عنه و با و سپرده ام درین صورت بها بهر دوی ایشان لازم میشود\nولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل\nالمالان جميعا وكذ لك اذا قال كلما بعته ( عالمكيري )\nو اگر مردی گفت دیگریرا اینکه اگر بغلان فروختی چیزیرا امروز پس بهای آن لازم شد ها\nبر من پس آنمرد بغلان فروخت دو چیز را در همان روز لازم میشود بر ضامن بهای\nہر دو مال هم چنین حکمیست که آنمرد گفت که هر وقت از وقتها که بغلان فروختی تلعوا\nولو قال ان بعته متاعا او اذا بعته متاعافا ناضامن بثمنه\nفباعه متاعا نصفين كل نصف بخمس مائة احد\nقبل الآخر لزم الكفيل الاول دون الثاني ( عالمكيري)\nو اگر شخصی گفت دیگریرا اینکه اگر فروختی متاعی را بر فلان یا وقتیکه فروختی متاعی را بر فلان\nپس من ضامن باشم به بهای آن پس وی بآن فلان فروخت متاعی را بدو نیمه هر نیمه آنرا\nبه پنجصد درم فروختن یکی از آن دو نیمه پیشتر بود از فروختن دیگر نیمه لازم میشود بر ضامن بهای\nنیمه اول نه بهای نیمه دوم ولو قال ما بعته من زطي فهو علي فباع ثيابا\nيهويا اوكر حنطة لا يلزم الكفيل شيئ كذا\nفي المحيط ( عالمگيري ) واکر شخصی گفت دیگر را که آنچه فروختی از جامه زطی"}
{"book": "adl0156", "page": 524, "text": "جلد سوم\n۱۱\nكتاب الكفالة\nپس بهای آن لازم باشد بر من پس آنمرد فروخت جامهای یهودی یا یکیز و ار گندم را\nلازم نمیشود بر ضامن بیچ چیز همچنین مذکورست در کتاب محیط و لو قال من باع\nفلانا اليوم فهو على فباعه رجل لا يلزم الكفيل\n(قاضیخان) و اگر شخصی گفت که هر کسیکه فروخت امروز بر فلان چیزی را پس بهانی\nآن لازم باشد بر من پس مردی فروخت بآن فلان چیزی را لازم نمی شود بر ضامن\nرجل قال لآخريا يع فلانا على ان ما اصابك\nمن خسران فهو علي او قال رجل لرجل از هك\nعبدك هذا فانا ضامن به لا يصح هذه الكفالة (قاضيخان)\nمردی گفت دیگر یرا اینکه بفروش برفلان بشرطیکه اگر نقصان بتو برسد پس آن لازم باشی\nبر من و یا گفت مردی بمرد دیگر اینکه اگر هلاک شد این غلام تو پس من ضامن باشم بآن\nصحیح نمیشود این ضامنی روی بشر عن ابي يوسف رحمة الله\nعليه رجل قال لغيره يع خادمك هذا فلانا بالف\nدرهم على اني ضامن لهذا الالف فباعه بالفين لم يضمن\nالكفيل الا الفا ولو باعد ايا لا بخمسمائة ضمن خمس مائة\nولوباع نصفها بخمسمائة ضمن خمس مائة كذا\nفي المحيط (عالمگیری) روایت کرده بشر رح از امام ابو یوسف رح اینک مردی\nگفت دیگریرا که بفروش این غلام خود را بفلان بهزار در هم ببر طیکہ میں ضامن باشم آن هزار درسم را\nپس آنمرد فروخت آنغلام خود را بد و هزار درم لازم نمیشو د برضا من مکر یکهزار درم و اگر فروخت\nغلام خود را بر و به پنهصد درم ضامن پنجصد درم میشود و اگر فروخت نصف آن غلام را پنجه دوریم"}
{"book": "adl0156", "page": 525, "text": "جلد سوم\n۱۴۲\nكتاب الكفالة\n\nنیز ضامن پنجصد درم میشود همچنین مذکور ست در کتاب محیط ولو قال ما اقرضته ليو\nفهو علي فباعه متاعاً لا يلزم الكفيل ثمنه كذا في المحيط\n(عالمگیره) واگر شخصی گفت دیگر برا انچه تو قرض دادی امروز بفلان پس آن لازم باش بر من\nپس آن مرد فروخت با و متاعی را لازم نمی شود بر ضامن بهای آن همچنین\nمذکور است در کتاب محیط ولو قال لجماعة انا ضامن ما با يعتموه وغيركم\nكان ضامنا لما با يعه القوم دون غيرهم\n(قاضیخان) و اگر کسی گفت بیک گروه مردم که من ضامنم بانچه شما و غیر شما بفروشد\nبر فلان و می ضامن میشود به بهای چیزیکه آن قوم بفروشند بآن فلان نه غیر ایشان\nوان قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بالف عليه\nضمنه الكفيل وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل\nمع يمينه في مقدار ما يعترف به فان اعترف المكفول عنه\nباكثر من ذلك لم يصدق على كفيل ويصدق في حق نفسه ( بدایه)\nو اگر شخصی گفت دیگری را که ضامن هستم بان چیزی که تر است بر فلان مرد پس طلب کننده\nحق شاهدان گذرانید بهزار درم بر آن مردوی ضامن میشود بآن هزار درم و اگر طلب کنتنده\nحق شاهدان نگذرانید پس معتبر قول ضامنست با سوگندش در ان قدریکه ضامن اقرار\nنموده بآن پس اگر ضامن دهنده اقرار نمود با فزون تر از ان راستگو می کرده\nنمیشود در حق ضامن و در حق نفس خود راستگوی کرده میشود رجل كفل في صحته فقال في اقرته\nفلان الفلا در هم على ثم مرض الكفيل وعليہ دین محیط بمالہ فاقر المكفول عنه\nان لفلان عليه الف درهم لزم المريض في جميع ماله\nوكذا"}
{"book": "adl0156", "page": 526, "text": "۱۱۲\nوكذا لواقر المكفول عنه بذلك بعد مامات الكفيل لزم\nالكفيل ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل (قاضيخان)\nمردی ضامن شد در حال تندرستی خود چنانکه گفت انچه فلان اقرار نموده بان\nبرای فلان پس آن لازم باشد برمن باز آن ضامن مریض شد و حال انکه بر او قروضه\nدین بود که در برمیگرفت مال او را پس ضامن دهنده اقرار نمود که شخص آن فلان را\nبرمن هزار درم دینیست لازم میشود بر مریض تمامی آن چیز را ضامن دهنده اقرار نموده با\nدر تمامی مال آن مریض و همچنین اگر ضامن دهنده اقرار نمود بان هزار درم بعد از انکه ضامن\nمرد لازم میشود آن هزار درم بر ضامن و ضامن گیرنده گفتگو می کند با ویندار آن ضامن\nان قال ما ذاب لك على فلان فهو علي وما ثبت اوما قضى\nعليه فاقر المطلوب بمال لزم الكفيل الا في قوله\nما قضى عليه لم يلزمه الا ان يقضى لقاضي (عالمگیری)\nو اگر شخصی گفت دیگر برا که انچه واجب شد ترا بر فلان پس آن لازم باشد برمن یا انچه\nثابت شد ترا بر فلان و یا انچه حکم کرده شد بر فلان پس آن فلان اقرار نمود بمالی لازم میشود\nآن مال بر ضامن مگر درین قول او که انچه که حکم کرده شد بر آن فلان که لازم نمیشود برخام\nمگر وقتیکه قاضی حکم کند بان ولوقال مالك اوما اقرك به امس\nفقال المطلوب اقررت له بالف امس لم يلزم الكفيل\nفان قال ما اقرتاتونى الحال يلزمه ولو قامت ببينة انه\nاقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه ولونى المطلوب\nالمال فالزمه القاضي لم يلزم الكفيل ( فتح القدير وعا لمكيرى)"}
{"book": "adl0156", "page": 527, "text": "جلد سوم\n۱۱۳\nکتاب الکفالة\n\nواکر شخصی کفت دیکر را که انچه مر ترا بر فلانست و یا اقرار کرده باشد فلان برای تو بچیزی در\nلازم باشد بر من پس آن فلان کفت که اقرار کرده ام دیروز برای او بهزار درم لازم\nنمیشود چیزی بر ضامن واکر کفت که بجهت یکه فلان قرار بکند لازم باشد بر من و آن فلان قرار کرد\nدر حال لازم پیش ضامن کر از جانب طلب کننده حق شاهدان گذشتند باینکه ضامن بنده اقرار کرده بود بالی نیا ایران\nلازم نمیشود بر ضامن ثمال واکر ضامن بهند منع آورد از سوگند خوردن قاضی لازم کردانید برا و کمال را لازم\nنمیشود بر ضامن رجل قال لغيره ما ذاب لك على فلان فهو علي ورضي\nالطالب فقال المطلوب للطالب علي الف وقال الطالب\nلي عليه الفا درهم فقال الكفيل ما للطالب على المطلوب شيئ ذكر\nفي الاصل ان القول قول المطلوب فيجب الالف على الكفيل\n(قاضیخان) مردی کفت دیگر را که آن چیزیکه واجب و لازم شد ترا بر فلان پس\nآن بر من باشد و راضی شد بآن طلب کننده حق پس کفت آن فلان که ضامن دهنده\nاست که مر طلب کننده حق را بر من هزار درم است و گفت طلب کننده حق که مرا برا و دو\nهزار درم است پس گفت ضامن که نیست طلب کننده حق را بر ضامن دهنده هیچ چیزی\nذکر کرده است در کتاب مبسوط که بدرستیکه معتبر قول ضامن دهنده است پس واجب است\nهزار درم بر ضامن و لو ان رجلا كفل عن رجل بالف درهم\nبامره على ان يعطيه المكفول عنه هذا العبد رهنا\nولم يشترط ذلك على الطالب ثم ان المكفول عنه\nابى ان يدفع العبد كان لذلك ولا يتخير الكفيل\nبين ان يمضى فى الكفالة وبين ان يفسخ وان\n\nلم يسلم"}
{"book": "adl0156", "page": 528, "text": "كتاب الكفالة\n۱۱۵\nجلد سوم\n\nلم يسلم له شرطا بخلاف ما لو شرط ذلك\nعلى الطالب بان قال للطالب اكفل لك\nبهذا المال على ان يعطى المطلوب بهذا\nالمال عبده هذا رهناً فكفل على هذا الشرط\nفابى المطلوب ان يعطيه الرهن فان الكفيل\nيخير بين ان يمضى فى الكفالة وبين ان يفسخها\n(عالمگيري) واگر مردي ضامن شد از طرف مرد ديگر بهزار درم با مرا و بشرطی که بدهی گرو بدهد\nضامن دهنده این غلام خود را و شرط نکرد آنرا بر ضامن گیرنده بعد از ان ضامن دهنده منع آورد از گرو\nدادن آن غلام بضامن این منع آوردن میرسد او را وضامن بخیار نیست میان اینکه قبول کند\nضامنی را یا فسخ کند آنرا اگر چه شرطش بجای نشده یعنی ضامن دهنده نه سپاریده بر او آنچهر اطم\nکرده بخلاف آنکه اگر شخصی شرط کرده بود گرو دادن غلام را بر طلب کنند، حق چنانکه گفته بود\nمطلب کنندۀ حق را اینکه من ضامن میشوم ترا باین مال باین شرط که گرو بدهد مرا ضامن دهنده\nاین غلام خود را و آن شخص ضامن شد باین شرط و ضامن دهنده منع آورد از اینکه بدهد بضامن آنغلام\nگرویر اپس بتحقیق ضامن اختیار دار دمیان اینکه قبول کند عقد ضامنی را با فسخ کند آنرا وكذلك\nلو قال للطالب اكفل لك بهذا المال على ان يعطينى\nالمطلوب هذا رهنا فان لم يعطينى فانا بري\nمن المال وكفل بهذا الشرط فابى المطلوب\nان يعطيه الرهن فانه يبرأعن الكفالة\n(عالمگيري) و همچنین اگر شخصی گفت مطلب کننده حق را"}
{"book": "adl0156", "page": 529, "text": "جلد سوم\n\nکتاب الکفالة\n\nکه ضامن میشوم برای تو باین مال بشرطی که ضامن بنده فرار کند و بعد ازین غلام خود را ذکر ندید پس بین ضامن با شر\nاز محال ضامن شد بهمین شرطه و ضامن بنده منع آور را از اینکه گروی بد بد بضامن پس بدینجه یکه ضامن قاص می شود\nاز ضامن و لوقال ان لم يعطك فلان مالك عليه\nفانا ضامن بذلك لاسبيل فيه عليه حتي\nيتقاضاه فيقول لا اعطيك ولو مات المطلوب\nقبل ان يتقاضاه لزم الضمان ايضا ولو لم يمت\nلكنه قال انا اعطيك ان اعطاه مكانه اذهب\nالى السوق فاعطاه اوقال اذهب الى المنزل\nحتى اعطيك مالك فاعطاه فهو جائز فان\nقال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل و\nقال از تقاضيت فلانا مالك عليه ولم يعطك فانا لمالك عليه\nضامن فمات المطلوب قبل ان يتقاضاه بطل الضمان ( فتح القدير)\nو اگر شخصی گفت دیگریرا اینکه اگر تو نداد فلان انچه تراست بر او پس من ضامن باشم بآن در این ضامنی ضامن گیرنده رابینجوالی\nنیست بر ضامن تا آنکه آن دیگر طلب کند و دین خود را و آنضامن بنده بگوید که نمی دهم دین ترا واگرضا مین گیر فویق\nرا طلب کردن طلب کننده حق خود را نیز لازم میشود برضامن دادن این و اگر نه مرد او ولیکن ضامن گیرند ایها\nگفت اینکه دهمت میدهم در صورت دیده شود اگر دادش در جایجای و یاوی بازار رفت و دادش را\nدر او یا گفت طلب این که بمنزلی رو بروم تا که دین ترا دهم و دادش وانش روا سریہ اگر چنان گفتش در اندام\nویش درین صورت نیز لازم میشود برضامن واگر شخصی گفت اینا اگر تو طلب کر دی از فلان انچہ تر اسنان\nوند اوتر این من ضامن باشم انچه تر است بر او پس آنضامن بنده مرد پیش از طلب کردن طلب کننده آبم"}
{"book": "adl0156", "page": 530, "text": "جلد سوم\n١١٤\nکتاب الکفاله\n\nاین ضامنی باطل است و لو قال ان عجز غريمك عن الاداء فهو\nعلي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم يوف ولزم الوكيل\n(فتح القدیر) و اگر شخصی گفت مرد دیگری را که اگر عاجز شد دیندار تو\nاز ادا نمودن دینت پس آن دینت لازم باشد بر من پس این عاجز شدنش\nظاهر میشود بمحبوس نمودن آن دیندار یعنی اگر محبوس نمود او را و اداء نه\nنمود دین او را لازم میشود بر ضامن و لو ان رجلین كانا في\nالسفينة فقال احدهما لصاحبه الق متاعك على ان متاعى بيننا فالقا\nيضمن نصف قيمته (قاضیخان) و اگر دو مرد در کشتی بودند و یکی از ایشان\nصاحب خود را گفت که بیند از متاع خود را بدریا بنا بر اینکه متاع من درمیان\nما بد و نصف مشترک باشد و او انداختش ضامن میشود نصف قیمت آنرا\nرجل كفل عن رجل بمال والطالب غائب والمكفول عنه حاضر\nفاجاز الغائب بعد ذلك لا يصح الكفالة في قول ابي حنيفة\nومحمد رحمة الله تعالى عليهما ولو كان المكفول عنه\nغائبا والطالبحاضر فاجاز الطالب جاز ( قاضيخان )\nمردی ضامن شد از طرف مرد دیگر بمالی و حال اینکه طلب کننده\nحق غائب بود و ضامن دهنده حاضر و اجازه کرد غایب بعد ازان\nدرین صورت ضامنی صحیح نمیشود در قول امام اعظم و امام\nمحمد رحمہما اللہ تعالی و اگر ضامن دهنده غائب بود و طلب کننده\nحق حاضر پس طلب کننده حق اجازه نمود این ضامنی روا است -"}
{"book": "adl0156", "page": 531, "text": "جلد سوم\n۱۱۸\nكتاب الكفالة\n\nولو شرط الدفع من وديعة فهلكت كما لو كفل بما له على ان يعطيه من وديعته\nالمكفول عنه التي عند لا جازاذا امره بذلك وليس له ان يسترد\nالوديعة منه فان هلكت برئ الكفيل والقول\nقول الكفيل انها هلكت فلوغصبها رب الوديعة\nاو غیرہ او استهلکها برئ الكفيل والمحالة على هذا (فتح القدير وقاضيخان)\nواگر شرط کرد در ضامنی دادن مال را از امانتی باز آن امانت هلاک شد چنانکه کسی ضامن شد\nبمال کسی یعنی ضامن او شد باین شرط که مدعطلب کننده بحق را از امانت ضامن دهنده که در نزد هند\nرواست این ضامنی وقتیکه ضامن شونده امر کرده باشد مر ضامن را بدادن آن مال و نیست مر ضامن\nدهنده را که واپس بخواهد آن امانت را از ضامن پس اگر هلاک شد مال امانت خلاص می شود ضامن\nاز آن ضامنی و معتبر قول ضامن است درینکه امانت هلاک شد و اگر صاحب امانت غصب کرد آن\nامانت را یا کسی دیگر غصب کرد آن را یا یکی از ایشان هلاک کرد پس ضامن خلاص میشود و حواله قیاس\nاست بر ضامنی درین حکم ولو ضمن بالف على ان يعطيه ايا لا من ثمن هذه الدار فلولم\nلم يكن على الكفيل ضمان ولا يلزمه بيع الدار ( فتح القدير) و اگر کسی ضامن شد بنزار دریم\nباین شرط که بدهد ضامن ان ہزار را بطلب کننده حق از بہا ملی این سرای او بفر و خنت آن سرای را\nنیست تاوان بر ضامن و لازم نمیشود بر ضامن فروختن آن سرای رجل عليه دين لرجل\nفكفل رجل بالدين بحضرته الطالب المطلوب بغير امر المطلوب فرضى به\nالمكفول عنه ثم قال المكفول له رضيت بكفالتك جازفان ادى الكفيل\nالمال رجع به على المكفول عنه ولو قال المكفول له او لا قد رضيت\nبكفالتك ثم قال المكفول عنه قد رضيت\n\nاوقال"}
{"book": "adl0156", "page": 532, "text": "جلد سوم\n۱۱۹\nكتاب الكفالة\nاو قال قداجزت وادعي المال لا يرجع على المكفول عنه (قاضيخان)\nبرزمه مردی دین مرد دیگر بود پس مردی ضامن شد بان دین بحضور طلب کننده حق و حضور این\nدهنده بدون فرموده ضامن دهنده پس راضی شد بآن ضامنی آن ضامن دهنده بعد از ان گفت\nضامن گیرنده که من راضی هستم بضامنی تو رواست این ضامنی پس اگر ضامن داند و مالی را که بآن\nضامن شده بود رجوع کند بان مال بر ضامن دهنده و اگر در اول ضامن گیرنده گفت که تحقیق\nراضی هستم بضامنی تو بعد از ان گفت ضامن دهنده که تحقیق راضی هستم بضامنی تو و یا گفت\nکه بتحقیق اجازه کردم ضامنی ترا و ادا نمود ضامن آن مال را که ضامن شده بود بآن رجوع\nنکند بر ضامن دهنده رجل كفل عن رجل بمال ثم ان المكفول عنه اعطى الكفيل\nرهنا ذكر في الاصل انه لو كفل بمال مؤجل على الاصيل فاعطاه المكفول عنها الكفي\nنجال الرقاضيخان امردی ضامن شد از طرف مرد دیگر بمالی بعد از ان ضامن دهنده امین\nگروی داد ذکر کرده در کتاب مبسوط اینکه بتحقیق اگر آن شخص ضامن شده بود بمالیکه\nبمهلت بود بر ضامن دهنده پس ضامن دهنده بسبب آن دین بضامن گروی داد روان\nاین گروی دادن ولو كفل بنفس رجل على ان ندان لم يوافه به الى سنة فعليه\nالمال الذي عليه وهو الف درهم ثم اعطاه المكفول عنه با لمال رهنا\nالى سنة كان الرهن باطلا لانه ايجب المال للكفيل على الاصيل بعد\nوكذا لو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة بالنفس ان مات فلاز ولم\nيؤدك المال فهو علي ثم اعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز ولو ابراه الطان\nعن هذه الكفالة لا يجوز الابراء ويجوز الابراء على الاصيل قال في الاصل\nوكل حق لا يجوز الرهن به لا يجوز الابراء عنه ( قاضيخان وعالمكيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 533, "text": "کتاب الکفاله\nجلد سوم\n۱۲۰\n(قاضیخان وعالمگیری) واگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر وفانکردم\nبسردن آن ضامن دهنده بطلب کننده حق تا یکسال پس لازم باشد بر من آن مال\nکه لازمست بر ضامن دهنده و آن هزار درم است بعد از ان ضامن دهنده گروی داد\nبضامن بسبب آن مال تا یکسال درین صورت این گروی باطل است زیرا که هنوز\nواجب نشده است آن مال مرضامن را بر ضامن دهنده و همچنین اگر ضامن گفت بطلب کننده حق\nدر ضامنی به نفس که اگر فلان مرد ومالت نداد پس آنمال لازم باشد برمن بعداز آنضامن دهنده\nگروی داد بضامن این گروی روا نیست اگر طلب کننده حق ابرا نمود برای ضامن ازین ضمنا\nکه ضامنی مالست روانیست این براء او و رولیشود براء او بضامن دهنده و گفته امام محمدرح\nدر مبسوط اینکه هر جائیکه بان روانباشد گروی دادن روا نیست براء نمودن زان رجل باع\nدارا و كفل رجل للمشتري بما ادركه فيها من درك فاخذ\nالمشتري بذلك عنه رهنا ذكر فى الاصل ان الرهن\nباطل لانضمان على المرتهن والكفالةجائزة (قاضیخان) مردی فروخت سرایرا\nوضامن شد مرد دیگر برای خریدار بآن چیزیکه برسد او را در خریدن آن سرای از تاوان\nپس گرفت خریدار گروی را بسبب ان ضامنی از ضامن ذکر شده در کتاب مبسوط که ین گروی\nباطل است و تاوان نیست بر گروگیرنده و ضامنی رو است الفصل الرابع فى الرجوع\nوالدعوى والخصومة (عالمکیری) فصل چهارم ثابت است که بیان احکام رجوع نمودن ضامن بر ضامن\nدهنده و در بیان احکام دعوی و خصومت نمودن در ضامنی وتجوز الكفالة بامر المكفو عنه\nوبغير امره فان كفلامره رجع بما ادي عليه اذا ادى ضمنه وان كفل بغير امره لم يرجع بما يوديته\nرواست عقد ضامنی بامر ضامن دهنده و بغیر از امرا و پس اگر ضامن شد موده\n\nفایده\nفصل چهارم"}
{"book": "adl0156", "page": 534, "text": "كتاب الكفالة\nجلد سوم\n\nرجوع كند بر او بجيزيكه اداء کرده باشد اگر اداء کرده بود همان جيز را که وی بآن جيز\nضامن شده بود و اگر ضامن شده بود بغیر از امر ضامن دهنده رجوع نکند بر او بجيزیکداد\nنموده آنرا اعلم ان الكفيل يملك المكفول به في فصول منها الاداء الي صاحب الدين ومنها هبة الله\nبان يهب المكفول له الدين الذي في ذمة المكفول عنه للكفيل فان الكفيل يملكه ويرجع على الاصم\nبما ضمن ومنها ارثه وهو ان يموت المكفول له ويرثه الكفيل فانه يملك الدين\nويرجع بما ضمن ومنها صلح اياه على جنس آخر فاما الفصل الاول فعلي نوعين الحالمان\nادي ما ضمن وفيه الرجوع بما ادى والثاني ان يكون ادى خلاف ما ضمن كما اذا ادى يا\nبدل ما ضمن من الجياد يجوز لمذكانه بالعكس من ذلك وفيه الرجوع بما ضمن لا بما ادى\nكما اذا ملك بالهبة او بالارث واما اذا صالح الكفيل رب الدين فهو على نوعين حاجا\nان يصالحه على اقل من الدين كما اذا صالح عن الالف على خمسة مائة وفيه يرحم\nبما ادى لا بما ضمن والثاني ان يصالحه على جنس آخر كما اذا صالح عن الدنانين\nعلى الدراهم او على شيئ مما يكال او يوزن وفيه تملك الدين فيرجع بما ضمن\n(هدايت عنايـه و عالمگيري) بدانکه ضامن مالک آن مال میشود که وی ضامن شده با\nمال در چند مسأله اول با داء کردن دین بصاحبش دویم بخشیدن صاحب دین\nبضامن همان دین خود را که بر ذمة ضامن دهنده است پس درین صورت ضامن\nمالک آن دین میشود و رجوع بکند براصیل بجزیکه بآن ضامن شده وسوم بمیراث\nبردن ضامن از ضامن گیرنده که ضامن گیرنده بمیرد و ضامن وارث او باشد\nپس درین صورت ضامن مالک دین میگردد و رجوع کند بر اصیل بجزیکه با ضامن\nشده چهارم بصلح کردن ضامن با ضامن گیرنده بد یگر جنس و امأ مسأله أول"}
{"book": "adl0156", "page": 535, "text": "جلد سوم\n۱۲۲\nکتاب الکفالة\n\nبدونوع است نوع اول اینکه ضامن اداء کند چیزی را که بأن ضامن شده درین\nنوع وی رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه ادا کرده نوع دوم اینکه اداء کند مخالف\nآنچه وی ضامن شده بأن چنانکه اداء کند ناسره را و ضامن باشد بجید و این کار روان\nاو را و یا بعکس این بکند پس درین نوع رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه بأن ضامن\nشده نه بچیزیکه ادا کرده ماند آنکه مالک دین شود بسیکبخشش یا میراث و اما وقتیکه ضامن\nصلح کند با صاحب دین پس این بر دو قسم است قسم اول اینکه صلح بکند بکمتر از دین چنانکه صلح\nبکند از هزار به پنصد درین قسم رجوع کند بچیزیکه اداء کرده نه بچیزیکه بأن ضامن شد قسم دوم\nاینکه صلح بکند بچیزیکه از جنس دین نباشد چنانکه صلح بکند از دنیا رها بدرمها یا بکپلی یا بموزونی\nو درین قسم ضامن مالک دین میشود رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه بأن ضامن شده\nوالرجوع على الأمر انما يكون اذا كان الأمر ممن يجوز اقراره\nعلى نفسه بالديون حتى ان المكفول عنه اذا كان صبيا محجورا وا؟\nرجلا بان يكفل عنه فكفل وادى لا يرجع على الصبى اصلا وكذا العبد\nاذا امر رجلا بان يكفل عنه فكفل وادى لا يرجع عليه الا بعد العتق واذا\nكفل عن الصبى الماذون بامره وادى كان له ان يرجع بذلك عليه (كفاية عينا)\nرجوع ضامن بر ضامن دهنده جز این نیست که در آن وقت صحیح میشود که ضامن\nدهنده از ان کسان باشد که اقرارش بدینها بر نفس خود روا باشد تا انکه اگر ضامن دهنده\nکودک ممنوع از تصرف امر کرد مردی را که ضامن شود از طرف او و آن مرد ضامن شد\nو اداء کرد رجوع نکند بر آن کودک هرگز و همچنین غلام ممنوع از تصرف و قتیکه امر کند\nمردی را که ضامن شود از طرف او و آن مرد ضامن شد و اداء کرد رجوع نکند برنا"}
{"book": "adl0156", "page": 536, "text": "جلد سوم\n۱۲۳\nکتاب کفاله\n\nغلام مکر پس از آزادی او و وقتیکه کسی ضامن شود از طرف کودک ماذون بتصرف\nبامر آن کودک و ادا کند مال را میرسد او را که رجوع کند بآن بال برآن کودک کفیل\nعبدعن سیده فعتق فاداه او كفل سيده عنه بامره فاداه بعد عتقه لم يرجع واحدها\nعلى الاخر كذا فى الكافي (عالمگیری) ضامن شد غلامی از طرف مولای خود باز آزاد شد\nو ادا نمود آن مال ضامتی را و یا ضامن شد مولای غلام از طرف غلام بامر\nآن غلام و اداء نمود مال ضامتی را بعد از آزاد شدن آن غلام درین صورت\nرجوع نکند یکی از ان هر دو بران دیگر همچنین ذکر شده در کتاب کافی واذا تزوح مراة\nوالمراة ساكنة في منزلها بعلها فنزل بها وضمن عنها الاجرة فاذا لا يرجع عليها سواء\nكان بامرها او بغير امرها ونظير هذا ما لوضمن لاب المهر عن الابن الصغير\nلا يرجع على الابن والرواية محفوظة في الاب اذا\nشرط وقت الضمان والاداء انه انما ضمن و ادى ليرجع\nعلى الابن ان له ان يرجع على الابن بخلاف ما اذا ادى الاب\nبنفسه و لم يشهد فانه لا رجوع له لاحتمال انه ادى تبرعا كما هو الغال\nففى المراة يجب ان يكون الجواب كذلك كذا في الذخيرة\nوالبحر الرايق وعالمگيري ) وقتیکه کسی نکاح گیرد\nزنی را و حال آنکه آن زن سکونت داشته باشد در منزل شوهر پیشینه خود و آن\nشوهر سکونت کند در آن منزل با آن زن و ضامن شود از طرف آن زن اجرت\nآن منزل پس درین هنگام رجوع نکند بر آن زن خواه ضامتی او با مر آن زن باشد\nیا بدون امر او و نظیر این مسأله آنست که اگر پدر ضامن مهر شد از طرف پسر صغیر خود برنجو"}
{"book": "adl0156", "page": 537, "text": "جلد سوم\n۱۲۴\nکتاب الكفالة\nبايع بضامن شخص بربها\n\nنکند بر آن سپرها مین روایت محفوظ است درباره پدر وقتیکه شرط کند در وقت ضامن شدن\nو اد اء نمودن مهر اینكه بدرستی وی ضامن شد و ادای مهر میکند برای اینکه رجوع کند\nبر پسر خود پس بدرستیکه درین صورت میرسد پدر را که ججوع کند بر آن پسر خود بخلاف آن\nصورت وقتیکه پدر بنفس خود اداء کند و شاهد نگیرد بر جوع که درین صورت رجوع کردن نمیرسد\nاو را از جهت احتمال اینکه وی به تبرع و احسان اداء کرده باشد چنانکه عادت است پس\nدرباره زن در مسئله گذشته واجب است که حکم چنین باشد همچنین مذکورست در کتاب ذخیره\nولو كفل للبايع بالثمن فوهب البايع الثمن من الكفيل فقبضه الكفيل\nمن المشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا رده على البايع\nويرجع عليه بالثمن ليس لواحد منها على الكفيل سبيل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nو اگر ضامن شد شخصی برای فروشنده به بهای مبیع و فروشنده بخشید آن بها را بضامن و ضامن\nگرفت آن بها را از خریدار بعد از ان مشتری یافت بمبیع عیبی را و می رد کند آنرا بفروشنده و ارجع\nکند بر فروشنده به بها و نیست مر یکی از ایشان را راه رجوع کردن بر ضامن چنین است در محیط\nسرخسی ولواد كل الكفيل الثياب في السلم رجع بقيمتها ولو شرط في السلم التسليم\nفي المصر و به كفيل فسلم الكفيل المسلم فيه خارج المصر برضاء رب السلم\nيرجع على المسلم اليه فى المصر كذا فى التاتا رخانية نقلا\nعن العتابية (عالمكيري) و اگر ضامن در عقد سلم سپرد بر بالسلم جاملها را\nرجوع کند بقیمت آن مسلم الیه و اگر رب السلم شرط نموده بود در عقد سلم سپردن را در شهر\nو بآن کسی ضامن شده بود باز ضامن سپرد مسلم فیه را بیرون از شهر برضای رب السلم وی\nرجوع کند بر مسلم الیه در شهر چنین است در تا تار خانیه نقل نموده از عتابیه"}
{"book": "adl0156", "page": 538, "text": "جلد سوم\n۱۳۵\nکتاب الکفالة\n\nو في نوادر ابن سماعة رحمة الله عن ابي يوسف رحمة الله\nعليه رجل دعى على رجل الف درهم وضمنها رجل بامر المدعى عليه\nودفعها الضامن الى المدعي ثم ان المدعي مع المدعى عليه\nتصاد قا على انه لم يكن عليه شيئ فالمدعي يد فع ما قبض\nالى المدعى عليه ثم الضامن يرجع بها على المدعى عليه (عالمگيري)\nو در نوادر ابن سماعه روایت کرده از امام ابو یوسف رحمها الله تعالی\nاینکه مردی دعوی نمود هزار درم را بر مردی و کسی ضامن شد\nبآن هزار درم با مرمدعی علیه و ضامن آن هزار درم را بمدعی\nداد بعد از ان مدعی با مدعی علیه تصدیق همدیگر نمودند بر اینکه\nبدرستی این مدعی را بر این مدعی علیه چیزی نبود درین صورت\nمدعی بدهد بمدعی علیه آنچه قبض کرده بعد از ان ضامن رجوع کند\nبآن برمدعی علیه و فی المنتقى رجل له على رجل الف درهم فامر الطالب\nالمطلوب ان يضمن عنه رجل لحا حالة او الى اجل قال ابو حنيفة رح ان كانت\nالالف التي للمر على المامور حالة وضمن المامور عنه الفا الى اجل فللامران\nيرجع عليه بالف حلت او لم تحل وان كانت الالف التي للآمر مؤجلة فضمن\nعنه الفا مؤجلة الى مثل ذلك الاجل ثم حلت لم يكن له\nان ياخذ، بها (عالمگيري) و مذکورست درکتاب منتقی اینکه مردی را\nبر مرد دیگر ہزار درم دین بود و طلب کننده حق امر کرد مدیون خود را باینکه ضامن شود از طرف او\nبرای فلان ہزار در مید در حال یاد آیند گفته اما ابو یوسف و اینکه اگرآن جزار که دین بود آمر را بر مامور"}
{"book": "adl0156", "page": 539, "text": "كتاب الكفالة\nجلد سوم\n۱۳۶\n\nدر حال بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده درینصورت میرسد آمر را که رجوع\nکند بر مامور بهزار درم خواه مده آن هزار درم آمده باشد یا نه و اگر آن هزار درم دین آمر\nبر مامور تا مده بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده که مانند آن مده بود\nبعد از ان رسید آن مده درین صورت نمیرسد آمر را که بآن هزار بگیرد مامور را\nوكذلك لو كانت له عنده وديعة وامره ان يضمن عنه مالغريمه الی تالمدة كذا فى المحيط\n(عالمکیری) و همچنین اگر شخصی را امانت بود به نزد کسی دیگر و آن شخص امر کرد وکیل الطرف\nاو ضامن شود برای صاحب دین او بهزار درم رو نیست مران شخص را باینکه\nبگیرد او را بآن امانت چنین ست در کتاب محیط قد مسائل الامر بنقد المال عن اربعة\nمنها ما يرجع المامور على الأمر سواء قال له الآمر ادفع عني ولم يقل ذلك خليطا كان المامور\nاو لم يكن والثاني ما يرجع فيها اذا كان المامور خليط اللآمر ولا يرجع اذا لم يكن والثالث ما\nلا يرجع في جميع الاحوال الا اذا شرط الآمر الضمان وقال على في ضامن\nوالرابع ما يرجع اذا قال الآمر ادفع عني ولا يرجع اذا لم يقل ذلك\n(قاضيخان) بعد ازین بدانکه مساله های امر نمودن بنقد کردن مال از طرف آمر\nبچهار قسم اند اول قسم اینکه در ان مامور رجوع میکند بر آمر خواه آمر گفته باشد او را\nکه بده از طرف من یا نگفته باشد آنرا و خواه مامور خلیط و شریک آمر باشد یا نباشد قسم\nدوم اینکه مامور در ان رجوع میکند بر آمر وقتیکه خلیط و شریک آمر باشد و رجوع نمیکند\nوقتیکه خلیط او نباشد قسم سوم اینکه مامور در ان قسم رجوع نمیکند بر آمر در جمیع احوال\nمگر وقتیکه آمر شرط کرده باشد ضامنی را و گفته باشد بضا من که بده بشرط اینکه\nمن ضامنم ترا بآن مال که بدهی قسم چهارم آنست که مامور در ان رجوع میکند"}
{"book": "adl0156", "page": 540, "text": "جلد سوم\n١٢٤\nكتاب الكفالة\n\nبر آمر وقتیکه آمر گفته باشد که بده آن را از طرف من و رجوع نمیکند وقتیکه نگفته باشد آنرا اما الاول\nرجل قال لغيره اكفل لفلان بالف درهم عني وقال انقد فلانا الف دراهم له علي\nاو قال اضمن له عني وقال اضمن له الالف التي علي وقال اقض ماله علي وقال\nاقضه عني وقال اعطه الالف التي علي وقال اعطه عني الف درهم او قال\nادفع اليه الفا لتي له علي وقال ادفعه عني الف درهم ففعل المامور فانه يرجع على\nالأمر في هذه المسائل بما دفع في رواية الاصل (قاضيخان)\nقسم اول انيست که مردی بگوید مردیگر را اینکه ضامن شو برای فلان بهزار درم از طرف\nمن یا بگوید نقد کن فلان را هزار در میکه هست مر او را بر من یا بگوید که ضامن شو برای فلان\nاز طرف من یا بگوید که ضامن شو برای او بآن هزار درم که بر منست یا بگوید که اداء کن فلان\nرا آن چیزی که مرا و راست بر من یا بگوید که اداء کن او را از طرف من یا بگوید که عطا\nکن بطلب کننده حق آن هزار در میکه بر منست یا بگوید که عطا کن و را از طرف من\nهزار درم یا بگوید که بده بطلب کننده حق آن هزار در میکه مرا و راست بر من یا بگوید که بده\nاز طرف من هزار درم را پس مامور چنین فعل کرد پس بدرستیکه وی رجوع کند بر آمر کننده\nدرین مسئلهها بآن چیزیکه داده در روایت كتاب مبسوط و اما القسم الثاني رجل قال الآخرافع\nالى فلان الف درهم ولم يقل عني ولا انها لك علي فدفعها المامور ان كان\nخليطا للامير رجع بما ادعى وان لم يكن خليطا لا يرجع (قاضيخان)\nوقسم دوم انیست که مردی بگوید دیگری را اینکه بده بفلان هزار درم را نگوید\nکه از طرف من و نگوید که آن هزار درم ترا بر من باشد پس مامور داد آن هزار\nدرم را درین صورت اگردی خلیط و شریک امر کننده بود رجوع کند بر آمر"}
{"book": "adl0156", "page": 541, "text": "جلد سوم\n۱۲۳\nکتاب الکفالة\n\nآن چیزیرا که ادا کرده و اگر خلیط یا شریک او نبود رجوع نکند والخليط هو الذي يكون\nفي عياله كالولد والوالد والزوجة وابن الاخ الذي في\nعياله او اجيره او شريكه شركة عنان\nكذا قال في الاصل وذكر في بعض المواضع الخليط\nهو الذي ياخذ من الرجل يعطيه ويدانيه ويضع عنده المال واز لم يكن في\nعياله (قاضیخان) و خلیط آن کس است که در عیال ادکننده باشد مانند پدر و پسر و زن و برادر\nزاده که در عیال او باشد یا مزدور امرکننده یا شریک او باشد بشرکت عنان\nهمچنین گفته در کتاب مبسوط و در بعض مواضع مبسوط مذکور است که خلیط مرد کسی است که آن\nمرد میگیرد از و و میدهد با و و دین میدهد با و و می نهد نزد او مال را اگرچه در عیالش نباشد\nوذكر في الاصل اذا امر رجلا يقال له من الصيارفة ان يعطي رجلا الف درهم\nقضاء عنه او لم يقل قضاء عنه ففعل المامور فانه يرجع الصيرفي على الآمر في قول\nابي حنيفة رح وان لم يكن جربقال لايرجع الا ان يقول عني ( قاضيخان )\nو ذکر کرده امام محمد رح در کتاب مبسوط وقتیکه امر کند شخصی شخصی دیگر را که مکتب او باشد\nدر صرافی باینکه بدهد بمردمی هزار درم را برای ادای دین از طرف او یا نگوید که برای\nادای دین از طرف او و آن مامور چنین بکند پس بدرستیکه رجوع بکند صراف بر امر کننده در قول\nامام اعظم رح و اگر مکتب او نبود رجوع نکند مگر وقتیکه گفته باشد که برای ادای دین بطریقی\nوذكر في الاصل رجلا ق الغيره وليس بخليط له ادفع الى فلان\nالف درهم فدفع المامور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به\nعلى القابض (قاضيخان ) وامام محمد رح ذکر کرده در کتاب مبسوط\n\nکه مردی"}
{"book": "adl0156", "page": 542, "text": "جلد سوم\n۱۲۹\nکتاب الكفالة\n\nکه مردی گفت مرد دیگر را وحال اینکه خلیط او نبود اینکه بده بفلان هزار درم را وما مور داد\nرجوع نکند بآن هزار درم برام کننده لیکن رجوع بکند بآن بر کسیکه قبض کرده\nوالقسم الثالث جاف الآخر هب لفلان عني الفأفوهب المامور كما أمر كانت الهبة من المامور\nولا يرجع المامور على الأمر ولا على القابض وللآمران يرجع في الهبة\nوالدافع يكون متطوعاً (قاضیخان) وقسم سوم آنست که مردی بگویا\nدیگر برا اینکه تو بخش هزار درم برای فلان از طرف من و مامور نجشید چنانکه امر کرده شده\nبآن در نیصورت بخشش از طرف آمر میشود و مامور رجوع نکند برا مرکننده و نه برقیض کننده\nو میرسد امر کننده را اینکه رجوع کند در بخش و دهنده هزار درم که ما مورست نیکی کننده میان\nیعنی رجوع نکند نه برا مرکننده و نه برقیض کننده ولو قال هب لفلان الف درهم على\nاني ضا من ففعل جازت الهبة ويضمن الأمر للمامور ولا آمران يرجع\nفي الهبة ولا يرجع الدافع ( قاضیخان) و اگر گفت شخصی دیگری را\nکه بخش برای فلان هزار درم را باین شرط که من ضامنم و او چنین فعل کرد این بخشش باشم\nو آمر ضامن میشود برای مامور و میرسد امر کننده را که رجوع کند در ان بخشش و دهنده آن\nرجوع نکند ولو قال قرضه فلاناً الف درهم فاقرضه لا يضمن الأمرا\nشيا سواء كان خليطاله اولم يكن قاضيخان) و اگر گفت شخصی دیگری را\nکه قرض بده بفلان هزار درم را و او قرض دادش لازم نمیشود برا مرکننده هیچ چیز\nخواه ما مور خلیط آمر باشد یا نباشد ولو وهب جل مال الاجنبى لم از الموخريل\nامر رجلا ليعوض الواهب عن هبته من ما لنفسه ففعل حجا ولا يرجع على الان\nالا اذا قال له الآمر في الامر على ان ترجع بذلك علي فجنينا بر جع"}
{"book": "adl0156", "page": 543, "text": "کتاب کلفنا\n\nيرجع وكذا لو قال كفر عيني بطعامك او اد زکوة مالي بمال نفسك او اعق\nعنى رجلا بكذا او اعتق عني عبد عن ظهار (قاضیخان) و اگر مردی بخشید مال خود را برای\nبیگانه بعد از ان کیکه برایش بخشش شده بود امر کرد مردی را که عوض بخشش بد و بخشش کنند\nرا از مال خود و او چنین کرد این کار رواست و رجوع نکند بر امر کننده مگر وقتیکه امر کننده وقت\nامر گفته باشد او را که بده عوض بخشش و باین شرط که تو رجوع کنی بأن عوض بر من پس\nدرین هنگام رجوع نکند برا و و چنین حکیمت اگر مردی گفت دیگری را که کفارت بده ازاینم\nبطعام خود یا اداء کن زکوة مالم بمال خود و یا بگیر حاجی از طرف من مردی را با نقد روال یا\nآزاد کن از طرف من غلامی را از کفارت ظهارم اذا قال الرجل لغيره هب لي الفا\nعلى ان فلانا ضامن لها وفلان حاضر فقال نعم ثم وهبه المامور\nالف درهم فالهبة من الضامن و يكون المال قرضا\nللدافع على الضامن كذا في الذخيرة (عالمكيري)\nوقتیکه مردی بگوید مر دیگری را که بخشش کن مرا هزار درم باین شرط که فلان ضامن بات\nبأن هزار درم و حال اینکه آن فلان حاضر بود و گفت که آری بعد از ان مامو بحشش باینما\nهزار درم را پس این بخشش میشود از طرف ضامن و آنمال قرض میشود در دهنده را بر ضامن همچنین\nمذکور است در کتاب ذخیره و لو امر رجلا بان يقضي دينه ولم يقل على اني\nضامن ولا على ان ترجع بذلك علي رجع المامور على الامر على كل حال (قاضيخة)\nو اگر مردی فرمود مرد دیگر بگذاردن این رای گفت باینشرط که مین بنام این کبریا توج کنی بان ان\nبرمن در صورت رجوع بکند بر ام کننده همه حال یعنی آن شرط را ذکر کرده باشد یانه قال محمد رحمه الله\nفي الجامع رجل له على رجل الف درهم دين فامر الغريم رجلا ان يقضى صاحب المال\n\nرساله"}
{"book": "adl0156", "page": 544, "text": "جلد سوم ۱۳۱ کتاب الکفالة\n\nماله على اني ضامن لها فقال المامور قد قضيت صاحب المال ماله فانا ارجع\nعليك فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول\nقول صاحب المال مع يمينه انه لم يقبض منه شيئا ولا يبرا الغريم عن دينه\nولا يرجع المامور على الأمر بشئ وان صدقه الآمر (قاضيخان وعالمكيرى)\nامام محمد رحم گفته در کتاب جامع اینکه مردیرا بتر ردین بود بر مرد دیگر پس مدیون امر کرد مر مردیر که ادان\nبصاحب المال ورا بشرط انکه من ضامنم بآرج باز دمر باز مامور گفت کہ بصاحب بال دا کردم مال اور\nپس من رجوع میکنم تو ودیون استلو کرد و را در انقول ووصاحب ال گفت که تو داد نکر دی چیزی را\nبمن پس معتبر قول صاحب مالست با سوگند شرک من قبض نکرده ام از و چیز یا مدیون خلاص نمیشود از دین خوی\nومامور رجوع نکند بامر کند چیزی اگر کند به تصدیق نموده قول و را وكذ لك لو كفل\nرجل عن رجل بمال بامر المكفول عنه فقال الكفيل بعد ذلك قضيت\nصاحب المال ماله وصدقه المكفول عنه بذلك وكذبه صاحب المال\nوحلف واخذ ماله من المكفول عنه لم يرجع الكفيل على المكفول عنه\nولوان الآمر جحد القضاء ايضا فاقام المأمور بينة انه\nقضاه صاحب المال قبلت بينته ويرجع المامور على الأمر\nويبرأ الأمر عن دين الطالب وان كان الطالب غائبا\n(قاضیخان وعالمكيرى) و همچنین اگر مردی ضامن شداز طرف دی\nبمالی بامر ضامن دهنده بعد از ان الفضامن گفت که اداء نمودم بصاحب ال مال اورا\nو ضامن دهنده راستکونمو وضامن را در اداء کردن مال صاحب بال دروغکوی نمور\nاو را و سوگند خورد و گرفت مال خود را از ضامن دهنده درینصورت ضامن رجوع"}
{"book": "adl0156", "page": 545, "text": "جلد سوم\n۱۳۲\nکتاب کفاله\n\nنکند بر ضامن دهنده و بآن مال و اگر امر که ضامن هند بست نیز منکر شد از ادای مال مامور\nشاهدان گذرانید یا اینکه بصاحب مال دادم مال اور اشاهد انش قبول کرده میشود و مامور رجوع کند\nبرامر کننده و آمر خلاص میشود از دین صاحب دین اگرچه صاحب دین غائب باشد ولو ان\nمديونا قال لغيره ادفع الي فلان ديني يغني لفا يقبضها من دينه الذي له علي\nعلى اني ضامن لها فقال المامور دفعت و صدقه الأمر و انكر الطالب حلف رجع المأمور\nعلى الأمر ولا يبرأ الأمر عن دين الطالب لو صدق الآمر الطالب فاقام المأمور\nبينة على القضاء رجع المامور على الأمر ويرجع عليه الطالب ايضا بدينه (قاضيخان)\nواگر مدیونی گفت دیگری را اینکه بفلان صاحب دینم بده هزار درم را که قبض کند شنای چنانچه\nاو را بر است باین شرط که من ضامنم بآن هزار درم و مامور گفت که دادم اوامر کننده رایت کرد\nاو را و طلب کننده حق منکر شد و سوگند خورد در صورت مامور رجوع کند بر امر کننده و امرکنده\nخلاص میشود از دین طلب کننده حق واگر امر کننده راستگو کرد طالب دین را و مامور شاهدان\nگذرانید بر اداء نمودن آن دین امور رجوع نماید براهر کننده و طلب کننده حق نیز رجوع کند\nبدین خود بر امر کننده رجل امر رجل ان يقضى دينه الذي لفلان عليه فقصى المهام\nالدين واراد ان يرجع على الأمر فقال الأمر ما كان لفلان على شي أصلا ولا امرتك\nان تقضيه ان فلانا لم يقبض منك شيأ وحب، الدين غائب فاقام المامو بينة\nعلى الدين وعلى انه امره بالقضاء وانه قضاه فان القاضي يقضي، للغائب\nعلى الأمر ويقضى بحق الرجوع للمامور على الآمر ( قاضيخان )\nمردی امر کرد مرد دیگر را که اداء کند آن دین او را که مر فلانرا بر اوست پس مامور\nاداء نمود آن دین را و اراده کرد که رجوع کند بر امر کننده پس امر کننده گفت\nکه فلانرا"}
{"book": "adl0156", "page": 546, "text": "جلد سوم ۱۲۳ کتاب الکفاله\n\nاگر فلانرا بر من هیچ چیز نبود هرگز و نامبرکرده ام ترا که اداکنی دین او را و بدرستیکه آن فلان نگرفته از تو چیزی را پس\nاینکه صاحب دین غایب بود و مامور یعنی امر کرده شده شاهدان گذرانید بر دین ابرینکه وی امر کرده او را بادا\nنمودنش بدرستی که وی ادا کرده اندین ابر قاضی حکم کند بآنچه مغائرت ماست بر امرکننده وحکم کند بحق رجوع نمودن\nمر مامور را برامرکننده رجل قال لجماعة اشهد وااني قد ضمنت لهذا الرجل الالف\nالتي له على فلان ثمان المديون اقام البيئة اند كان قد قضاء\nقبل ان يضمنه الكفيل قبلت بينته وبرا المديون عن دين الطالب\nولا يبرا الكفيل عن الطالب لو اقام المديون بيته على القضاء بعد الكفالة\nبرى المديون والكفيل جميعا ( قاضيخان ) مردی گفت بر جماعة را اینکه شما شاهدان باشید\nکه ضامن شدم برای این مرد بآن هزاریکه او را بر فلانست بعد ازان مدیون شاهدان گذرانید باینکه من\nادا نموده ام آن دین را پیش از ضامن شدن ضامن قبول کرده میشود شاهدان او و مدیون خلاص میشود از دین\nطلب کننده حق و ضامن خلاص نمیشود از دین و اگر مدیون شاهدان گذرانید برا دا نمودن دین\nبعد از ضامنی ضامن در انصورت مدیون ضامن هر دو بجمعیت خلاص میشوند از دین رجل\nامر رجلا ان يقضى المامور دينه من مال نفسه فامتنع المامور عن\nالقضاء لا يجبر لان قول الماموركان وعد والوعد غير لازم الا اذا\nقبل وكفل فحينئذ يجبر على القضاء ( قاضيخان )\nمردی امر کرد مرد دیگر را اینکه ادا کند دین او را از مال خود و مامور منع آورد از ادا نمودنش وی جبر کرده\nنمیشود بر ادای آن دین زیرا که این قول مامور وعده است و وعده لازم نیست مکر وقتیکه مامور قبول کند\nو ضامن شود پس درین هنگام وی جبرکرده میشود بر ادای دین آن رجل دفع إلى جل\nمحجور عشرة دراهم وقال له انفقها على نفسك فجاء انسان وضمن الدافع"}
{"book": "adl0156", "page": 547, "text": "جلد سوم (۱۳۲) کتاب الكفالة\nهذه العشرة لا يصح ضمانه ولو ضمن قبل الدفع الى الصبي فقال ادفع الى هذا\nهذه العشرة على انى ضامن لك عن هذه العشرة صح (قاضيخان) مردی ده درم داد بپسرنا بالغ\nکه بیع کرده شده بود از تصرف و گفت او را که نفقه کن این ده درم را بر نفس خود پس کسی آمد و ضامن شد\nبرای دهنده بان ده درم صحیح نمیشود ضامنی و اگر آن کس ضامن شده پیش از دادنش بآن کودک چنانکه\nگفت که بده باین کودک این ده درم را باین شرط که من ام برای توا ظرف بون ده درم صح است\nايفيمنى وفى الاصل المعير اذا اخذ كفيلا برد المستعار او المغصوب من\nاذا اخذ كفيلا برد المغصوب ثمران الكفيل حمل المكفول به\nالى المالك كان للكفيل الرجوع على المستعير و\nالغاصب بقيمة الحمل وهو اجر مثل عمله وهذا استحسان (عالمگيرى)\nو مذهب است در کتاب مبسوط اینک عاریت دهنده وقتیکه ضامن گرفت بر درگردان آن چیزر که کاریت داده شده\nیا آن شخصی که مال او غصب کرده شده وقتیکه ضامن گرفت بره نمودن مال غصب شده و بعد از ان ضامن سودی\nمالک بازگردان جیر را که ضامن شده آن میرسد رضامن رجوع نمودن بر عاریت گیرنده و غصنکننده\nبقیمت باروان قیمت مزد مانند عمل اوست این حکم اسانست ولو كان مكان الكفالة وكالة\nبان وكل المستعير والغاصب وكيلا يوا فى ذلك فى منزل المعير\nاوالمغصوب منه او حيث وقع الغصب او العارية فهو جائز ايضا\nولكن لا يجبر الوكيل على النقل بخلاف الكفيل\nفان الكفيل يجبر على النقل (عالمگيرى) واگر بجای ضامنی وکیلی بود\nچنانکه عاریت گیرنده یا غصب کننده وکیل گرفت کسی را که و فا کند برد نمودن مال در\nمنزل عاریت دهنده یا در منزل کسیکه غصب شده از و یا در آنجا که غصب یا عاریت"}
{"book": "adl0156", "page": 548, "text": "جلد سوم\n۱۳۵\nکتاب الكفالة\n\nواقع شده در آن پس این کیلی نیز رواست ولیکن کفیل جبر کرده نمیشود برنقل نمودن آن با اینجالها\nضامن که وی جبر کرده میشود برنقل نمودنش روی ابو سليمان عن ابي يوسف\nرحمة الله عليه في رجل كفل بالف درهم عن رجل\nبامره ثمان الذي عليه الاصلا داها بحضر من الكفيل\nثم جحد الطالب ذلك وحلف فاخذ من الكفيل فللكفيل ان يرجع\nبه على المكفول عنه ولوكان الكفيل هو الذي دفع بحضر ممن عليه\nالاصل ثم جحد الطالب القبض وحلف واخذ المال من الكفيل فليس\nللكفيل ان يرجع بما ادى على الاصيل (عالمكيري) روایت کرده ابو سلیمان از امام\nابویوسف رح در حق مردی که ضامن شده باشد بهزار درم از طرف مرد دیگر\nبامر او بعد از ان کسیکه اصل دین بر او باشد ادا کند آن دین را بحضور ضامن بعد از ان\nطلب کننده حق منکر شود از اداء نمودنش و سوگند بخورد و آن دین را بگیر داز ضامن پس\nدرین صورت میرسد ضامن را که رجوع کند بآن دین بر ضامن دهنده و اگر ضامن اداء\nنمود دین را بحضور کسیکه اصل دین براو بود بعد ازان طلب کننده حق منکر شده از قبض نمودن\nدین و سوگند خورد و گرفت آن مال را از ضامن پس درینصورت نمیرسد ضامن را\nکه رجوع کند بر اصل مدیون بان چیزیکه ادا نموده ولو ضمن الوصي دين\nالميت يرجع فى تركته (عالمكيري) واگروصی ضامن شد دین مرده را\nواداء نمود رجوع کند در تر که او رجل اشترى عبد بالف درهم وكيل\nرجل بالثمن عن المشتري فنقد الكفيل البايع الثمن وقبض المشترى\nالعبد ثم غاب الكفيل قبل ان يرجع على المشتري بما نقد عنه من الثمن"}
{"book": "adl0156", "page": 549, "text": "جلد سوم\n۱۳۶\nکتاب الکفالة\n\nثم جاء المستحق فاستحق العبد من يد المشتري فاراد المشتري ان يرجع علي البايع\nبالثمن لم يكن له ذلك حتي يحضر الكفيل ثم اذا حضر الكفيل كان الكفيل ان شاء\nرجع بما ادى علي البايع وان شاء رجع على المشتري واذا اختار\nتضمین احدهما لا يكون له ان يضمن الآخر فان ضمن\nالبايع فليس للبايع ان يرجع على المشتري وان كان الكفيل ضمن\nالمشتري من الابتداء فللمشتري ان يرجع على البايع بما دفع و\nلوكان الكفيل حين نقد الثمن رجع على المشتري وغاب ثم ظهر\nالاستحقاق كان للمشتري ان يرجع على البايع بالثمن وكذلك\nلو لم يستحق العبد ولكن ظهر انه كان حرًا\nاو مكاتبا او مد برا او كان المشتري جارية\nوظهر انها كانت ام ولد له كان الجواب فيه كالجواب في فصل الاستحقاق (عالمگیریة)\nمردی خرید غلامی را بهزار درم و ضامن شد مرد دیگر به بهای آن غلام\nاز طرف خریدار و ضامن داد بفروشنده بهای آنغلام را و خریدار قبض نمود\nآن غلام را بعد از ان ضامن غائب شد پیش از رجوع نمودن او بر خریدار\nببهای آن غلام بعد از ان مستحق آمد و باستحقاق برد آن غلام را از دست\nخریدار پس اراده کرد خریدار که رجوع کند بفروشنده بآن بها این رجوع نمودن\nنمیرسد او را تا وقتیکه حاضر شود آن ضامن باز وقتیکه ضامن حاضر شد مرضا من را\nاختیار است اگر رضای او شد رجوع کند بآن چیزیکه اداء نموده برفروشنده\nو اگر رضا و او شد رجوع کند بر خریدار و وقتیکه اختیار کرد تاوان گرفتن را از یکی ان\n\nمرد و"}
{"book": "adl0156", "page": 550, "text": "جلد سوم ١٢٤ كتاب الكفاله\n\nهردو نمیرسد او را اینکه تاوان بگیرد از دیگرے اگر تاوان گرفت از فروشنده پس نمیرسد فروشنده را که رجوع کند\nبخرید رو اگر ضامن در ادای تاوان گرفت از خریدار پس میرسد خریدار را که رجوع کند بفروشنده با پیچ نمیرسد او راکه تاران\nبقیمت دادین بایع رجوع کرده بود بر مشتری بغایب شده بود بعد ازان استحقاق ظاهر شده بود درین صورت ہے\nمشتری را که رجوع کند بر بایع ببهای غلام و همچنین اگربایع با ستحقاق برده شده یکن ظاهر شد اینکه از او بوده یا کتان\nیاه بر بود با آن چیزیکه خریده شده کنیر بود و طاهر شد اینکه ام ولد او بود فروشنده را پس حکم درین فصل مانند آن\nحکمست که در مسئله استحقاق گفته شد قال محمد رحمه الله عليه واذا استكفل رجل من رجل\nعبدا بالف درهم وكفل بالثمن كفيل عن المشتري\nبامره ونقد الثمن وغاب فمات العبد في يد البايع قبل ان\nيقبضه المشتري كان للمشتري ان يرجع على البايع بالثمن\nسواء رجع الكفيل على المشتري بالثمن\nاولا يرجع فلو لم يمت العبد ولكن وجد\nالمشتري به عيبا ورده بقضاء او بغير قضاء اورده\nبخيار روية او بخيار شرط كان للمشتري ان يرجع\nبالثمن\nعلى البايع ولا سبيل للكفيل عليه (عالمگيري)\nگفته امام محمد رحمه الله تعالى وقتیکه سردی خریدار مرد دیگر غلامی را بهزار درم و کسی ضامن شد\nببهای آن غلام از طرف خریدار فرموده او و آن ضامن داد بهای آن ام او غایب شد و مرد آن غلام در دست\nفروشند پیش از که مشتری قبض کند او امیرسد خریدار را که رجوع کند بفروشنده به بهاء آن غلام خواه\nضامن رجوع کرده باشد بر خریدار بسبب بهای آن غلام یا رجوع نکرده باشد پس اگر نمرد و بود آن\nغلام ولیکن خریدار یافت در آن غلام عیبی را و رد کرد او را بحکم قاضی یا بدون حکم قاضی"}
{"book": "adl0156", "page": 551, "text": "جلد سوم\n١٣٨\nكتاب الكفاله\nیا رو نمود آنرا بخیا ر دیدن یا بخیا ر شرط میر سد مر خریدار را اینکه رجوع کند بر فروشنده ببهای\nآن غلام و مر ضامن را راه رجوع نمودن بر او نیست قال ولوان رجلا اشتري\nمن رجل عبدا بالف درهم وكفل رجل بالثمن عن المشتري\nبأمره ثمان الكفيل صالح البايع عن الالف على خمسين\nدينارا فالكفيل يرجع على المشتري بالدراهم\nدون الدنانيرفان استحق العبدوالكفيل\nغائب فالمشتري لا يرجع على البايع وان حضر\nالكفيل اتبع البايع بالدنانير ولوارادالكفيل ان يرجع\nعلى المشتري لم يكن له ذلك بخلاف ما اذا ادى الكفيل\nالدراهم فان هناك الكفيل ان يرجع على المشتري (عالمگيري) گفته است امام محمد رحمة الله\nاینکه اگر مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم و مردی ضامن شد بیبهای آن غلام\nاز طرف خریدار بفرموده او بعد از ان آن ضامن صلح نمود با فروشنده از ان هزار درم\nبپنجاه طلا پس آن ضامن رجوع کند بر آن خریدار بدرمها نه بطلا ها و اگر مستحق با ستحقاق\nبر و آن غلام را بحال غایب که ضامن غایب بود پس خریدار رجوع نکند بفر وشنده\nو اگر ضامن حاضر شد پی فروشنده بگردد یعنی رجوع بر فروشنده کند بطلاها و اگر ضامن اراده\nکرد که رجوع کند بر خریدار این رجوع نمودن نمیرسد او را بخلاف از انکه ضامن اداء نموده\nباشد درمها را پس درینجا میر سد ضامن را که رجوع کند بر خریدار ولو كان\nمكان الصلح بيع بان باع الكفيل خمسين دينار من البايع بالغه\nثماستحق العبد كان البيع في ذلك والصلح سواء (عالمگيري)\nواگر"}
{"book": "adl0156", "page": 552, "text": "جلد سوم\n۱۳۹\nکتاب الکفاله\n\nو اگر در مسئله گذشته بجای صلح فروختن بود چنانکه ضامن فروخت پنجاه طلا، را بفروشنده\nبهزار درم بعد از ان باستحقاق برده شد آن غلام درین صورت فروختن و صلح برابرنددر حکم\nواراد محمد رحمة الله عليه بهذه التسوية بين البيع والصلح\nالتسوية فيما اذا استحق به العبد بعد افتراقهما فان هناك\nالبيع يبطل كما ان الصلح يبطل واما اذا استحقت الدراهم وهما في المجلس\nفالبيع لا يبطل والصلح يبطل (عالمگيري) واراده کردست امام محمد رحمة الله علیه\nباین برابری در میان فروختن و صلح کردن برابری حکم ایشانرا در آن صورت که باستحقاق\nبرده شود غلام بعد از جدا شدن ضامن و فروشنده از یکدیکر درینجا فروختن باطلت چنانکه\nصلح باطلست اما اگر درم باستحقاق برده شد و حال اینکه ضامن و فروشنده هنوز\nدر آن مجلس بودند پس فروختن باطل نمیشود و صلح باطل میشود ولو لم يستحق العبد\nولكنه مات في يد البايع قبل التسليم وقد كان الكفيل باع\nمن البايع خمسين دينار ابا ل دراهم وقبض البايع الدينار كان\nللمشتري ان يرجع على البايع بالدراهم ولا سبيل للكفيل\nعلى البايع (عالمگيري) و اگر مستحق باستحقاق نه برده بود انغلامر\nولیکن مرده بود در دست فروشنده پیش از سپردنش و حال اینکه تحقیق ضامن فروخته\nبود بفروشنده پنجاه طلا، را بدرمها و فروشنده قبض نمود آن طلا، را میرسد خریدار را\nاینکه رجوع کند بر فروشنده بدرمها و ضامن را راه رجوع نمودن بر فروشنده نیست\nولو كان مكان البيع صلحابان صالح الكفيل البايع\nمن الدراهم على خمسين دينا را ثم مات العبد قبل التسليم"}
{"book": "adl0156", "page": 553, "text": "جلد سوم\n۱۴۰\nکتاب الکفاله\n\nالی المشتري فهو نظير مسألة البيع الا انه فرق مابين الصلح\nوالبيع ففي الصلح البايع العبد الخيار ان شاء رد\nخمسين ديناراً وان شاء رد الف درهم وفي البيع\nلا يتخير بل يرد الف درهم لا محالة (عالمكيري) واگر بجای فروختن صلح بودینی\nضامن صلح نموده بود با فروشنده از درمها به پنجاه طلا، بعد از ان مُرد آن غلام پیش از سریون\nبخرید ارپس این صلح نظیر مسئله فروختن است مگر امام محمد رحمة الله علیه فرق نموده در میان\nصلح و فروختن پس در صلح مفروشنده غلام را اختیار است اگر میخواهد رد کند پنجاه طلا را\nو اگر میخواهد رد کند هزار درم را و در فروختن اختیار نیست او را بلکه ہر گینه رد کند هزار در مرا\nثم في مسألة الصلح اذا اختار البايع الدنانير فالكفيل هو الذي\nيقبض الدنانير من البايع وان اختار رد الدراهم فالمشتري\nهو الذي يقبضها من البايع فلوكان الكفيل مامورا من جهة\nالمشتري بان يقضي البايع الثمن قباع المامور\nمن البايع خمسين ديناراً بالثمن او صالحه من الثمن\nعلي خمسين ديناراً يجوز (عالمگيري) بعد از ان بمسئله صلح و تیکر\nفروشنده اختیار کرد طلا را پس خاص ضامن که قبض میکند طلا را از فروشنده\nنه مشتری و اگر فروشنده اختیار کرد ر دنمو دن درمها را پس درین صورت خاص\nخریدار قبض میکند آندرمها را از فروشنده نه ضامن پس اگر ضامن امر کرده شده\nبود از طرف خریدار بادا، نمودن آن بهاء برای فروشنده و او فروخت بفروشنده\nپنجاه طلا، را بآن بها، یا صلح نمود با فروشنده از ان بها بپنجاه طلا، رواست این فروختن ومصلح نمودن"}
{"book": "adl0156", "page": 554, "text": "جلد سوم\n۱۳۱\nکتاب الكفالة\nولو كان الكفيل كفل عن المشترى بغير امر المشترى ثم ان الكفيل باع من\nالبايع خمسين دينار ابالثمن وصالحہ من الثمن علی خمسين دينارافالبيع لا يجوز على\nواما الصلح ان صلح على ان يكون الثمن الذي للبايع على المشترى للبايع فانه\nباطل ايضا وان صلح بشرط براءة المشترى عن الثمن جاز الصلح وان اطلق الصالح\nاطلاقا ولم يشترط شيئا صح الصلح فلوهلك العبد قبل التسليم إلى المشترى او استحق\nففيها اذا اطلق الصلح طلاقا لاسبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل هو الذي\nيرجع على البايع ويخير البايع بين اعطاء الدراهم بين اعطاء الدنانير كذا في\nالذخيرة (عالمگيري) واگر کسی ضامن شده بود از طرف مشتری بدون امر او بعد ازان\nضامن فروخت ببایع پنجاه دنیا ر را ببهای غلام یا صلح کرد با بایع ازان بها به پنجاه دنیار\nپس فروختنش روا نیست بہر حال و اما حکم صلح اینست که اگر ضامن صلح نمود با این شرط که آن\nبها ئیکه بر فروشنده را بر خریدار است برای کسی باشد که نیکی کننده است پس صلح او نیز باطل است\nواگر صلح نمود بشرط خلاصی خریدار از بها درست این صلح و اگر صلح مطلق کرده بود که یکی از ان دو شرط را ذکر نکرد جائز\nصحیح است این صلح پس اگر مرد آن غلام پیش از سپردن بخریدار یا با ستحقاق برده شد پس\nدر صورتیکه صلح مطلق کرده باشد نیست راه رجوع نمودن مرخریدار را بر فروشنده ولیکن ضامن\nرجوع کند بر فروشنده و فروشنده بخیار است میان دادن در هما و میان دادن د نیا را\nهمچنین مذکورست در کتاب ذخیره وان قضی نائبة غیره بامره لا عن اكراه رجع علیه\nوان لم يشترط الرجوع كما لو قضی دین غیرہ کذا فی معراج الدرايتة واما اذا ربع\nمكرها فلا يعتبر امره في الرجوع كذا فى الفتيا (عالمگری) واگر کسی داد نمود تاوان کسی دیگر را بامر او در جاری\nامرشان با اکراه نبود رجوع کند بر واگر چه شرط نکرده باشد رجوع نمودن را چنانکه داد نماید دین کسی دیگر را"}
{"book": "adl0156", "page": 555, "text": "جلد سوم ۱۳۴ کتاب الكفالة جلد ۲\n\nهمچنین مذکور است در کتاب معراج الدرایة و اما وقتیکه وی مکره باشد در امر کردن پس امرش معتبر\nنمیشود در باره رجوع کردن ضامن بقرضایه و لو استاجر رجلا دارا كل شهر بدرهم\nولم يذكر عدد الشهور كانت الاجارة في شهر واحد فان سكن\nالمستاجر فيها يوما من الشهر الثاني لزمه الاجارة في الشهر الثاني وهكذا\nفي كل شهر فان اعطاه المستاجر كفيلا بالاجرة فله ان يرجع عن الكفالة\nالمستقبلة كذا فى الاختيار شرح المختار فان مات الكفيل ثم سكن المستاجر\nشهرا بعد ذلك فما لزم المستاجر لزم الكفيل ذلك في تركته فلا يبطل\nهذه الكفالة بالموت كمالا يبطل به الكفالة بالدرك\nبخلاف كفالة النفس كذا في خزانة المفتين وليس للكفيل\nبالاجران ياخذ المستاجر قبل ان يؤدي فاذا ادى الكفيل\nكان له ان يرجع بذلك على المستاجر ان كانت الكفالة بامرة (قاضيخان والمكيا\nو اگر مردی باجاره گرفت سرائی را هر ماه بیک درم و ذکر نکرد شمار ماهها را صحیح میشود\nاین اجاره در یک ماه پس اگر سکونت کرد در آن سرای یکروز از ماه دوم لازم میشود بر اوجاره ماه دوم همچنین\nاسک در تمامی ماها پس اگر باره گیرنده ضامن داده بود باجاره دهنده بآن اجرت پس میرسد ضامن را که رجوع کند\nاز ضمانتکی آینده چنین است درکتاب اختیار شرح مختار پس اگر ضامن مرد بعد از آن جاره گیرند سکونت کر دیکماہ پس\nآنچه زش پس چیزیکه لازم میشود بر جاره گیرنده آن زهم میشود برضا من درتر که آن ضامن پس باطل نمی شود این سامنی بمردن\nضا من چنانکه باطل نمیشود ضامنی بدرک بمردن و بخلاف ضامن تنفس که بمردن باطل میشو و هچنین ذکر شده در کتاب خزانہ\nالمفتين ومیر سد ضامن اجرت را که بگیرد جرت را از اجاره گیرنده پیش از ادا نمودنش پس وقتیکه ضامن دا نبود\nمیر سد او را که رجوع کند بان جرت باجاره گیرنده اگر ضامنی با مر بود ولوضمن لا مرأة عز وجل"}
{"book": "adl0156", "page": 556, "text": "جلد سوم\n١٣٣\nكتاب الكفالة\n\nنفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان\nراسل الشهر ولو ضمن اجرة كل شهر جاز في الاجارة\nفله ان يرجع في راس الشهر (عالمكيري) واگر شخصی بردی زنی از طرف شوهر اوضامن\nبنفقه هر ماه او رواست این ضامنی نو نیست مران نامتن را رجوع نمودن از ضامنی آن در سرماه آینده واگر ضامن مبلغ اجرت\nهر ماه را در اجاره پس مر او را است که رجوع کند از ضامنی خود در سرماه اینده ولو ضمن مال الاجارة\nثم انفسخت وتعاقدا عقد جديدا بذلك المال لا يبقى كفيلا\nكذ فى التاتارخانية (عالمگیری) واگر کسی ضامن مال اجاره شده بود بعد از ان عقد اجاره\nفسخ شد باز موجر و مستاجر در میان خود عقد جدید نمودند با نمال در تصورت ان ضامن باقی نمیماند بر ضامنی خود\nهمچنین ذکر شده است در كتاب تا تارخانیه وليس للكفيل ان يطالب\nالمكفول عنه بالمال قبل ان يؤدى عنه لانه لا يملكه قبل الاداء (هدايه وهدايه)\nو نمیرسد ضامن را اینکه طلب کند ضامن دهنده را بمالیک ضامن شده بان پیش از ادا نمودن وی آن بال را\nاز طرف ضامن دهنده زیرا که وی مالک امین نمیشود پیش از ادا نمودن فان لزمه بالمال من جهة\nالطالب كان له ان يلازم المكفول عنه حتى يخلصه من المطالبة اذا كانت الكفالة توجيه\nوكذا اذا حبه الطالب حبسه (هدایه عینی و مجتبی) واگر با ضامن ملازمه کرده شد بمال ضامنی از طرف مطالبین\nمیرسد ورا که ملازمه کند با مكفول عنه تا خلاص کند او را از مطالبه صاحب دین اگر ضامنی چنین بود که موجب میگر در رجوع\nنمودنمر او همچنین اگر مكفول له بندی نمود ضامن را میرسد ضامن را که بندی کند مكفول عنه را هذا\nاذا كفل بامره ولم يكن على الكفيل للطالب دين مثله وكان لمال حالا على الاصيل\nكالكفيل او لم يكن المطلوب من جنس المال لحاله الابدين او بالجانة والافلا ملازمة ولا حبس المحيط)\nو این حکم ملازمه ضامن با ضامن دهنده و یا محبوس نمودن وی او را در آن و قست"}
{"book": "adl0156", "page": 557, "text": "جلد سوم\n۱۴۴\nکتاب الکفالة\n\nکه ضامن شدن مضامین مضا من بنده باشد و نباشد بر ضامن و بنده و امیر ضامن دینی مانند این\nضامن گیرنده دو شاما لی که خواسته میشود در حال باشد بر ضامن دهنده مانند یکه برضا من درها\nرضا من دهنده یکی از اصول ضامن نباشد ابته یکی از پدر و مادر و پد ر کلان و اگر چنین نباشد پس از پیران\nکردن ضامن دهنده ر و انیست ضامن والمكفول به يتمكن من حبس الكفيل\nوالاصیل نقيل الكفيل وان كثر وا (رد المحتار) و ضامن گیرنده شرعا قدرت دارد\nبه بندی نمودن ضامن و ضامن دهنده و ضامن ضامن اگر چه بار باشند جبل\nكفل عن رجل الفا ثم ادعى الكفيل ان الالف التي كفل بها قمار او ثمن خمر او ما اشبه للكس دينا\nوالجيالا يقبل قوله ولو اقام بيته على اقرار المكفول له بذلك هو ليجد الا تقبل بينه ولو ارادان محلف\nالطالب لا يلتفت اليه ( قاضيخان) روی ضامن د ادعایی سوگند یگر نبرد رو مد بعدا این دوای نو کی پیش کرمی\nایی که این میشه و م از ما بار شربت و یا دعوای نمود آنچه ماند آن باشد از ان چیزهای که واجب نمیشود\nبرذمه قبول کرده نمیشود قول او و اگر گذرانید شاهدان را بر اقرار ضامن گیرنده بقمار بودن آن در مهای\nجزآن و او منکر شد قبول کرده نمیشود شاهدانش و اگر خواست اینکه سوگند بدهد طلب کننده روی\nالتفات کرده نشود بآن ولوكان الكفيل ادى المال إلى الطالب واراد ان يرجع بلک\nعلى المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال قمار ا او ثمن حر\nاو ما اشبه ذلك واراد ان يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ويُوم\nباداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك وخاصم فان حضر الطالب\nقبل ان ياخذ المال من الكفيل فاقر الطالب عند القاضي ان المال كان ثمن خمر\nاو ما اشبه ذلك برى الكفيل والاصیل جمیعا فلو ان القاضي ابرا الكفيل\nثم حضر المكفول عنه فاقران المال من قرض وثمن مبيع وصدقه الطالب\n\nلزم المال"}
{"book": "adl0156", "page": 558, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 559, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 560, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 561, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 562, "text": "جلد سوم\n(۱۴۹)\nکتاب الکفالة\n\nالآخر المكفول به عمرو لا تقبل الشهادة ادعى المطالب كفالتهما كذا كفالتهما (عالمگیری)\nو وقتیکه شاهدان شاهدی بدهند بر شخصی بضامنی بنفس لیکن یکی از ایشان بگوید که ضامن\nدهنده زید است و دیگر بگوید که ضامن دهنده عمرو است قبول نمیشود این شاهدی خوا هطلب کننده\nحق دعوای ضامنی یکی آنها را کرده باشد یا ضامنی هر دو را واذا ادعى رجل قبل رجل كفالة\nبنفس رجلين واقام الشاهدين فشهد على كفالة احدهما واختلفا\nفی الاخر فشهد احدهما على كفالته وشك الآخر فيه فقال لا ادري\nاهو ام غیره فان الكفيل يؤخذ بكفالة الذي اجتمعا على كفالته\nولا يقضى بكفالة الاخر (عالمگیری) و وقتیکه دعوی کرد مردی بر مردی ضامنی را\nبنفس دو مرد و گذرانید دو نفر شاهد را و ایشان گواهی دادند بر ضامنی او از طرف یکی از ان دو\nضامن دهنده و اختلاف کردند در آن دیگر چنانکه یکی از ایشان شاهدی داد بر ضامنی از طرف\nاو و دیگر ایشان شک شد در ان و گفت که نمیدانم که این مرد همان ضامن دهنده است یا\nغیر اوست پس بدرستیکه این ضامن گرفته میشود بضامنی آن مرد که هر دو شاهد بجمع شده\nو اتفاق کرده بر ضامنی از طرف و و حکم کرده نمیشود بضامنی از طرف آن دیگر\nواذا شهد شاهدان على رجل انه كفل لابيهما و لفلان بنفس فلان\nكانت الشهادة باطلة (عالمگیری) و وقتيكه دو شاهد شاهدی بدهند بر مردی\nکه بدرستی وی ضامن شده بنفس برای پدر آن شاهدان و برای فلان از طرف فلان\nاین شاهدی ایشان باطل است و اذا شهد شاهدان على رجل انه كفل\nلفلان بنفس فلان على انه ان لم يواف به غدا فعليه كذايد هو الف درهم فالشهادة\nجائزة فان شهد شاهدان بالايفاء في ذلك اليوم فهو برئ عن الكفالة (عالمگیری)"}
{"book": "adl0156", "page": 563, "text": "جلد سوم\n۱۵۰\nکتاب الکفاله\nدر وقتیکه دو شاهد شاهدی بدهند بر مردی که وی ضامن شده بنفس فلان\nبرای فلان بشرط اینکه بدرستی اگر وی آن فلانرا فردا حاضر نکرد پس بوی باشد\nانچه بر فلان مدیونست و آن هزار درم بود این ضامنی رو است پس اگر دو شاهد\nشاهدی دادند برای ضامن بوفا کردن و حاضر نمودن او فلان مدیونرا در همانروز\nپس او خلاص میشود از ضامنی وان اختلفا فی المال فشهد احد هما بالف درم\nوشهد الاخر بخمسمائة واتفقا على الكفالة بالنفس فالقاضي يقضي بالكفالة\nبالنفس عند ابیحنيفة رحمة الله عليه سواء ادعى الطالب المالين او اكثرهما\n(عالمگيري) و اگر مختلف شدند شاهدان در مال پس یکی از ایشان بهزار درم شاهدی\nداد\nو دیگر بپنجصد درم و متفق شدند در ضامنی بنفس پس قاضی حکم کند بضامنی بنفس نرد\nامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواہ طالب دین دعوی کند کمتر آن دو مال را و یا افزونتر انها\nفان اختلف الشاهدان بالمال فشهد احدهما بدراهم وشهد الآخر\nبدنانير لم تقبل شهادتهما في شيئ من ذلك سواء ادعى الطالب الصنفين\nاو جميعا ( عالمگيري) پس اگر اختلاف کردند شاهدان بمال چنانکه شاهدی داد یکی\nایشان بدرمها و دیگر بطبا نار و انیست این شاهدی ایشان در هیچ چیز از ان مال برسیم\nاینکه دعوی کند طلب کننده حق یکی از ان دو نوع را یا هر دو نوع را بجمعیت و ان اتفقا\nفي المال نه الف درهم الا انهما اختلفا فقال احدهما قرض وقال الآخر ثمن مبيع\nوادعى المدعى انه ثمن مبيع فانه لا يقضى له بشيئ الا ان يوفق يقول كان لي عليه من ثمن مبيع الا انه اقر\nبين يدي شاهد آخر انه من قرض هذا اذا ادعى المدعى احد الصنفين\nوان ادعى الصنفين جميعا قبلت شهادتها وقضى له بالف درهم (عالمگيري)\nو اگر اتفاق"}
{"book": "adl0156", "page": 564, "text": "کتاب الکفاله\n۱۵۱\nجلد سوم\nواگر اتفاق کردند شاهدان در مال که بدرستی آن مال هزار درم است مگر اختلاف کردند در جهت آن\nچنانکه گفت یکی ایشان که قرض است و گفت دیگر ایشان که بهای مبیعه ست و دعوی کرده است\nکه بدرستی همانال بهای مبیعه ست درینصورت حکم کرده نمیشود برای آن مدعی بهیچ چیز مگر وقتی\nکه موافق کند قول خود را با شاهدی و بگوید که مرا بر او از بهای مبیعه بود مگر مدعی علیه اقرار\nکرده در حضور آن دیگر شاهد که بدرستی آن مال از جهت قرض است این حکم وقتیست که دعوی\nکرده باشد مدعی یکی از دو نوع آن مال را واگر دعوی کرد هر دو نوع مال را بجمعیت قبول کرده میشود\nشاهدی ایشان و حکم کند قاضی برای مدعی بهزار درم قال هشام رح سالت محمد ارح عن رجل علیه\nانه كفل بنفس فلان فانكره فاقام المدعي البينة على الكفيل انه كفل له بنفسه\nوالزمه الكفالة ثمران الكفيل قام ببينة انه كفل بنفسه بامره قال لا اقبل بيته\nكذا في الظهيرية (عالمگيري) گفته است هشام رحمة الله علیه که پرسیدم\nامام محمد را رحمة الله علیه از حال آنکس که دعوی کند بر دیگری که بدرستی این مرد ضامن شد\nبرای من بنفس فلان و او منکر شد از ان و مدعی شاهدان گذرانید بران ضامن که بدرستی\nوی ضامن شده بنفس فلان ولازم گردانید بر او ضامنی را بعد از ان ضامن شاهدان\nگذرانید که من ضامن شده ام بنفس آن فلان بامر او گفت امام محمد رحمة الله تعالی علیه\nکه من قبول نمیکنم شاهدان او را چنین است در ظهیریه اذا شهد شاهدان على شهاد\nشاهدين على الكفالة وقالا لا نعرف الكفيل والمكفول عنه ولكن اشهدنا فلان\nوفلان على شهادتهما ان فلانا ابن الفلان الفلاني كفل لهذا الرجل بنفس فلان من\nالفلاني قبلت شهادتهما فبعد ذلك ان اقر المدعى عليه الكفالة وان فلان بنان\nيؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان\nفلان\nيؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان"}
{"book": "adl0156", "page": 565, "text": "جلد سوم\n۱۵۲\nكتاب الكفاله\n\nفلان الفلاني كذا فى المحيط (عالمكيري) و وقتيكه شاهدي بدهند دو شاهدان فميع\nبر شاهدي دو شاهدان اصل بر ضامنی مردی و بكويند كه نمیشناسيم ضامن وضامن شدن او را\nوليكين شاهد کردانید ه ما را فلان وفلان بر شاهدي خود که بدرستي فلان بن فلان از قبيل\nفلان ضامن شده برای این مرد بنفس فلان بن فلان از قبیله فلان قبول كرده\nشاهدي ايشان بعد ازان دیده شود اگر مدعی علیه اقرار نمود بضامنی خود و باینکه بدرستي\nمن فلان بن فلانم گرفته میشود بآن اقرار خود و اگر منکر شد محتاج میشود مدعی بشاهد است که\nشاهدی بدهند باینکه بدرستي این مدعی علیه همان بن فلان از قبیله فلانست چنین است\nخزانة المفتين رجل له على رجل الف درهم فامر رجلا حتى كفل بها عنه للطا\nثم قال من عليه الاصل لرجل كفل بنفس هذا الكفيل ففعل ثم اخذ الطار\nالكفيل بالنفس لم يكن للكفيل بالنفس على الذي امره بذلك سبيل\nولو كان امر رجلا حتى كفل عن الكفيل بالمال ثمران الطالب اخذ الكفيل الثاني\nواخذ منه المال كان له ان يرجع على الذي امره بذلك هكذا ذكر\nالمسألة في المنتقى كذا فى المحيط (عالمگيري) مردی را بر مردی هزار درهم\nدین بود و مدیون امر کرد مردیرا که ضامن شود آن هزار درم از طرف او برای طلب کننده حق بعد ازان\nکسیکه براو اصل دین بود گفت مرد دیگر را که ضامن شود بنفس این ضامن و او چنین کرد بعد ازان طلب کننده\nحق گرفت ضامن بنفس را درینصورت نیست مرضامن بنفس را راه رجوع نمودن بر کسیکه او را امر کرد و بو د بآن\nضامنی و اگر این مدیون امر کرده بود مردیرا تا که ضامن شود بمال از طرف آن ضامن بعد ازان طلب کننده\nحق گرفت ضامن دوم و گرفت از ومال را درینصورت میرسد آن ضامن را که رجوع میکند بر کسی که امر کرده\nاو را بآن ضامنی همچنین ذکر نموده این مسئله را در کتاب منتقی چنین است در محیط و من المفتوى\nجارية\n\nفایده ضامن بنفس ضامن"}
{"book": "adl0156", "page": 566, "text": "جلد سوم\n۱۵۳\nکتاب الکفاله\n\nجارية فكفلہ برك ادرك فاستحقت لم ياخذ المشترى الكفيل الثمن حتي نقض له بالثمن على البائع لانه\nبمجرد الاستحقاق والقضاء به وبالبيع لاينتقض البيع علي ظاهر الرواية مالم يقض له بالثمن علي البايع وهو\nبخلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل به لعدم المحلية للبيع فيكون استحقاقا مبطلا لا نا قلا ثابمجد\nالقضاء به يثبت للمشترى الرجوع على البايع وكفيلة انشاء وما نحن فيه استحقاقا ناقلالى فمحليته للملك\nوالقضاء على البايع قضاء على الكفيل فله مشتریان یا خذا الثمن من اینه (هدایه و عنایه و کفایه فتح و بحر)\nو کسیکه خرد کنیریکی و مردی ضامن بدرک شد برای او باز آن کنیز باستحقاق برده شد درین\nصورت مشتری نگیرد ضامن را به بهای آن کنیز تا آنکه قاضی حکم کند برای او به بهای آن بر بایع\nزیرا که بمجرد استحقاق یا حکم قاضی باستحقاق و بعقیده عقد بیع نمی شکند برنا بر ظاهر روایت تا انکه قاضی\nحکم نکند برای مشتری به بهای آن کنیز بر بایع و همین است حکم صحیح بخلاف حکم قاضی بحربیت و ازادی\nمیه که عقد بیع باطل میشود بان زیرا که حر محل بیع نیست پس این قضا میشود استحقاقیکه ملک را\nبالکل باطل میکند پس بمجرد قضا با زادی میرثا بت میشود برای مشتری حق رجوع نمودن بر بایع\nو نیز بر ضامن و اگر میخواهد در مسائیه کور استحقاق ناقل است یعنی چنین استحقاق است که نقل می کند\nملک را از یک مالک بدیگر مالک پس محل بودن میعه برای ملک باقیست و قضا بر بایع قضا برجا\nاوست پس میرسد مشتری را که بگیرد بها را از هر یکی از ایشان که بخواهد ثم من الاستحقاق المبطل\nدعوى النسب ودعوى الحرة والحرية الغليظة ودعوى لوقف الارض المشتراة او انها كانت مسجلا ویر\nعلى الكفيل وان لم يقض بالثمن علي المكفول عنه ولكن الرجوع على با يعه وان لم يرجع الجلاف الناقل فتبصر من دود د\nبعد از ان بدانکه بعضی از استحقاق باطل کننده ملک دعوای نسب و دعوای زن است حرات\nغلیظ را و دعوای وقف زمین خریده شده است یا دعوای اینکه این زمین خریده شده مسجد است\nکه رجوع میکند خریدار و شوهر زن بر ضامن اگر چه حکم کرده نشده باشد به بها بر ضامن برد\nفايده\nضامنی بدرک استحقاق\nناقل و مبطل"}
{"book": "adl0156", "page": 567, "text": "جلد سوم\n۱۵۴\nکتاب الکفاله\nاو هر کدام آنها را رجوع نمودنست بر فروشننده او اگر چه بر خود او رجوع کرده نشده باشد بخلاف\nاستحقاق ناقل که نقل کننده ملک باشد از یک مالک بدیگر مالک که پیش از حکم نمودن قاضی ببهای\nآن بر ضامن دهنده و پیش از رجوع نمودن بر ضامن گیرنده حق رجوع نمودن نیست مر ضامن\nگیرنده را بر ضامن والاستحقاقا المبطل يشارك الاستحقاق الناقل في ان كلا منهما يجعل المستحق عليه\nتملك ذلك الشيئي من جهته مستحقا عليهم حتى انه لو اقام واحد منهم البيئة على المستحق بالملك\nالمطلق لا تقبل بينته ويختلفات أن كل واحد من الباعة في الناقل لا يرجع على بايعة مالم يرجع ولا يرجع\nعلى كفيل الدرك مالم يقض له المكفولعنه رقم طحطاوي واستحقاق مبطل یعنی استحقاقی که باطل کننده ملکت شد شریک است\nبا استحقاق ناقل یعنی هر دو نوع موافق هستند درینکہ کسیکه مدعی علیه بدعوای استحقاقست و کسانیکه\nهمین مدعی علیه مالک آن مال گردیده از طرف ایشان هر یکی ازین دو نوع استحقاق همه\nایشانرا مستحق علیهم میگرداند یعنی همه ایشانرا مدعی علیهم بدعوای استحقاق میکرداند تا اینکه اگر یکی\nازان کسان شاهدان گذرانند بر مدعی استحقاق بملک مطلق قبول کرده نمیشود شاهدان\nاو و این دو نوع استحقاق مختلف هستند درینکه هر یکی از بایعان در استحقاق ناقل رجوع نمی\nکند بر بایع خود تا که بر خودش رجوع کرده نشده باشد و رجوع کرده نمیشود بر ضامن درک\nتاکه قاضی حکم کند بر کفول عنه در استحقاق مبطل حکم عکس انست چنا کہ گذشت ولونفي ليما\nبما سؤا الاستحقاق وقضا الثمن مضمون على البايع لم يؤخذ الكفيل به كما اذا ضمنه بخيار روية او شطر اد عيب بحرا\nواگر در میان بایع ومشتری بعقد بیع فسخ شدی دیگر سبب غیر از استحقاق و بہا تاوان گردیده بر بایع و درین صورت\nضامن مدرک گرفته نمیشود بان بها چنانکه فسخ شود بخیار دیدن یا خیار شرط یا خیار عیب المشترى لو بنى الدار\nثم استحقت فانه لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء وانما يرجع بها على البايع فقط اذا سلم النقض ليه\nوهو ظاهر الرواية وكذالو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري\nواستحقها"}
{"book": "adl0156", "page": 568, "text": "جلد سوم\n۱۵۵\nكتاب الكفالة\n\nوالولد\nواستحقها رجل واخذ منه قيمته الجارية والعقر فان المشتري يأخذ الثمن من اى ماشاء وايا\nقيمة الولد الا من البائع صفة فالكفيل كبايع البايع لا رجوع عليه الا بالثمن كذلك السراج الوهاج (لجم)\nو اگر مشتری آبادی نمود در زمین خریده شده و بعد از ان زمین باستحقاق برده شد مشتری رجوع نکند\nبر ضامن بقیمت آبادی و جز این نیست که رجوع میکند بقیمت آن خاص بر بائع وقتیکه مشتری به بر\nشکسته آن آبادی را بر بائع و این حکم ظاهر روایت است و همچنین گرچه کنیزی بود ومشتری ام ولدا\nساخت او را باز مردی باستحقاق برد او را و گرفت از مشتری قیمت کنیز و ولد و تاوان و طی را پس\nمشتری میگیرد بهای کنیز را از هریکی که میخواهد از ضامن و بائع و کیر و قیمت ولد را کر خاص از بائع نه فضامن\nمانند بائع بائع است که رجوع نمیشود بر او مگر به بها چنین است در سراج و ہاج و لو كفل بنفسه على انن\nان لم يواف به غدا ففلان رجل اخر وكيل خصومته نما قضى به عليه ففلان\nرجل اخر ضامن له ورضوا به فهذا جائز (عالمكيري)\nو اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشرط اینکه اگر ضامن فردا و فانکرد بسپردن ضامن دهنده پس فلان\nمرد دیگر وکیل او باشد در دعوی او پس انچیز که قاضی حکم کند بآن بر وکیل پس فلان دیگر ضامن بات\nبرای مدعی بان چیز و همه ایشان رضا شدند بآن وکیلی و ضامنی پس این وکیلی و ضامنی روات\nولو كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به غدا فهو وكيل في خصومته\nورضى الطالب بذلك ولم يواف به فى الغد فهو وكيل بالخصومة\nفان قضي عليه بشيئ لا يلزم الكفيل فان قضي للكفيل لطالبه حقه\nفالطالب ان لا يقبل ذلك منه ومتى قبل منه لا يرجع على المطلوب كذافي المحيط اگر مردی ضامن شد به\nنفس مرد دیگر بشرط اینکه بدرستی اگر ضامن فردا و فانکرد بسپردن نفس ضامن دهنده پس وی وکیل\nباشد در دعوی ضامن دهنده و طلب کننده حق راضی شد بآن ضامنی و وکیلی و ضامن فردانا\n\nحاشیه\nضامن گفت که فردا\nنکردم فلان وکیل فلان\nضامن باشد\n\nحاشیه\nضامن گفت که فردا\nنکردم فلان وکیل شد"}
{"book": "adl0156", "page": 569, "text": "جلد سوم\n١٥٦\nکتاب الکفاله\nنکرد بسپردن ضامن دهنده و پس آن ضامن وکیل دست در آن دعوی پس اگر قاضی حکم کرد بر ان ضامن دهنده\nبچیزی آن لازم نمیشود بر آنضامن و اگر ضامن ادائی نمود حق طالب کننده حق را پس میرسد طلب کنند را\nکه از وی قبول نکند انرا و وقتیکه قبول کند انرا در جود میکند بآن مدیون ولو كفل بنفس رجل الى اجل مسمى\nفایده\nضامن بنفی گفت مردی را\nعلى انه ان لم يواف به فهو ضامن لما ذاب عليه ووكيل في الخصومه\nکہ مردم ضامن اریم\nورضى الطالب بذلك فاداد الطالب ان ياخذ الكفيل\nبالكفالة بالنفس قبل الاجل فليس له ذلك وهذا على ظاهر الرواية (عالمكيري)\nو اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر تا مدتی معلوم باین شرط که اگر ضامن وفا نکرد بسپردن ضامن دهنده در آن مداه\nپس وی ضامن باشد بآن چیزی که واجب شود بر ضامن دهنده و وکیل او باشد در آن دعوی وطلب\nکنندۀ حق بآن راضی شد با رطلب کننده حق اراده کرد که بگیرد آن ضامن را بضامنی نفس پیش از آمدن\nآن مدت پس آن نمیرسد او را و نیز نمیرسد او را که خصومت و دعوی کند بان ضامن پیش از گذشتن آن مداه\nولو كفل رجل بنفس رجل وجعله المكفول به وكيلا بالخصومة ضامنا لما ذاب عليه\nفایده\nضامن بنف وکیل شدی\nبخصومت در\nورضى الكفيل بذلك ثم مات الكفيل فلا خصومة بين الطالب بورد ته\nالكفيل فان وجد الطالب المكفول به وخاصمه الى القاضي فاقضى عليه لشيء\nكان في مال الكفيل ولكن لا بد من خصم الطالب مع المطلوب اثبات الطالحقه\nبالحجة وقضاء القاضي بذلك ويكون بعد ذلك بالخيان ان شاء اتبع المطلوب\nوان شاء اتبع تركة الكفيل فان اختار اتباع المطلوب فادى المطلوب المال المطلوب لا يرجع عالم\nعلى احد وان اختار اتباع تركة الكفيل واد واير جعوا بما ادوا على المطلوب كذا في المحيط (عالمكيري)\nو اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر و ضامن دهنده وکیل گردانید او را بدعوای خود و ضامن گردید\nاور اب چیزی که واجب شود بر آن ضامن دهنده و ضامن راضی شد باین ضامنی بعد از ان مرد\nأنضامن"}
{"book": "adl0156", "page": 570, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 571, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 572, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 573, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 574, "text": "حبل سوم 161 كتاب الكفالة\nفي ان يكون واجباً قيميا وباية الله وهو مستحق القضاء غير مجبور على الأدارده الى المالك فان كان فقيراً الى آية الله\nغنيا فديه واينا قال الامام فخر الاسلام والاشبه ان يطيبه (هدايه و فتح القدير و كفايه وعنايه) واگر در سورة\nکه شر ضامنی بخیروار گندم نموده بود اد بو انزالهشاو او قبض کرده بو اترا ان ميكو پچين والقبوض بطلب کنند حق\nپس ضامن فروخت آنرا وربح كرد دران پس آن ربح او راست و حكم قاضی نزد صاحبین\nرحمهما الله تعالی گفته است امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی که نز من بهتر ست اینکه ضامن رد کند انرا\nیکت که آن خروارگندم را با داده بودیرا که ناپاکی ثابت است دران با وجود بودن تک دان\nزیرا که مدیون راضی میشود به تک بودن ضامن در آن باعتبار ادا نمودن ضامن نز الربیع وقتیکنه خوان\nمدیون ادا نکرد آنزا وی راضی نمیگردد بآن وین ناپاکی حل میکند در مالیکه از متعینات باشد و آن\nدر اینجا خروارگندم است پس سبیل در ریج بآن گندم تصدق نمودنست بآن در روایتی و رد کردن\nآنست برمدیون در روایتی و این دوم روایت اصح است لیکن این حکم مستحا بی ست نه تیر بیانی\nقاضی مجبور نکند ضامن را بر ان رد کردن و لیکن خود ضامن بکند آنزا و از عدم جبر قاضی برا و لازم\nنمیشود واجب نه بودن رد کردن بر ضامن در میان او و میان خداوند تعالی پس رو است اینکه\nپس دادن آن ربح واجب باشد بر دو میان اوما خدا وند تعالی و دریگم قاضی مستحب باشد بردون حیر کرد\nوقتیکر ضامن رد کرد آن سه ری را بر ان مالک پس گرومی فقیر بود آن پاکست اودرا وا کرغنی بود\nدرین دو روایت است گفته است امام فخر الاسلام رحمه الله تعالی که بهتر نیت که این کست او را\nهذا كله اذا اعطاه على وجه القضاء لدين فلوا اعطاه على وجه الرشالمي الطالب مصرف فله كفيل قريح\nصاحبها مع حقيقة فانه لا يطيب لح رفة وعناب كفا و نیز که مذکو شد وقتی است که ضامن دهنده\nداده باشد اترا بضامن بجهة ادا، نمودن دیش و اگر داده بود او را بطریق فرستادن بطلب کننده\nحق وضامن تصرف کرد دران و ریح نمود و تصور امام در امام بوینی ست و با اله الا لیکن در یک اکتاب"}
{"book": "adl0156", "page": 575, "text": "جلد سوم\n١٦٢\nکتاب الکفالة\n\nومن كفل عن رجل بالف عليه بامر فامره الاصيل ان يتعين عليه حريرا ففعل الكفيل ذلك\nفالشراء للكفيل والملك له للحرير له والربح الذي يربحه البايع فهو عليه لا علي الاصيل ومعناه\nالامر ببيع العينة مثل ان يستقرض من تاجر عشرة فيتابي عليه يطلب التاجر الربح ويخا من الربوا فيبيع\nثوبا يساوى عشرة بخمسة عشر مثلا نسيئة رغبة في حل الزيادة فيبيعه المقر ض بعشرة في السوق فيبقي عليه للبائع\nخمسة عشر هدايه و عينى و ملتقط ) و کسیکه ضامن مردی شود بهزار درم که بر ذمه وی دین باشد با مروی و\nامر کند ضامن را که متعین کند بر او جامه ابریشمی را ضامن چنین بکند پس خریدن ضامن راست یعنی آن جامه بر\nملک اوست و ربجی که بایع کرده آنرا بر ضامنست نه بر اصیل دیون و معنای اینکه متعین کند بر او جامه را امر نمودن\nضامن دهنده است ضامن را به بیع عینه صورتش این است که کسی ده درم از سودا گر قرض بخواهد\nو او منع آرد بروی و آن سوداگر خواهدش ربح بکند و حال انکه مترسب از ربا و مغرور شد بروی جامه را\nبه نسیه که قیمت آن برابر ده درم باشد به پانزده درم مثلاً از جهت رغبت او در یافتن حلی آن زیادتی پس\nقرض گیرنده بفروشد آنرا در بازار بده درم و واجب شود بر او مر بایع را پانزده درم و متنی لعبیه ت\nخمسة عشر درهما مثلا ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ المكرم\nالتي اقرضه على انها ثمن الثوب فيبقى عليه خمسة عشر قرضا در رد المحتار و فتح )\nو بعضی صوتهای بیع عینه اینست که قرض گیرنده مثلاً کو پانزده در مثلاً قرض بده با قرض دهنده بقر زیر و جامه را که قمت این\nبرابر ده در هم اش پانزده درم و قرض دهنده از وی بگیر آن حصه که قرض داده او را بنام اینکه این درمها بها دان جامه و آن بازده\nقرض اماند بر او و فيه صورة اخرى و هو ان يجعل المقرض والمقترض بينهما ثالثا في هذه الصورة فيبيع الثوب\nعشر من المستقرض ثم المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة وسلم الثوب اليه تم يبيع الثالث ثوب من المقرض بعشرة ويسلم\nالى المستقرض فيندفع جابته وانما خلا بينهما ثالثا لتحرزا عن شراء ما باع با قل مما باع قبل نقد المن\nكفایه ) و در بیع عینه صورت دیگر است و آن صورت انیست که قرض گیرنده و قرض دهنده شخمص"}
{"book": "adl0156", "page": 576, "text": "جلد سوم\n١٦٣\nكتاب الكفالة\n\nسوم را واسطه بگردانند در میان خود و صاحب جامه بفرستد آن جامه را برقرض گیرنده بده از ده درم\nپس آن قرض گیرنده بفروشد آنرا بر شخصی سوم بده درم و بسپارد آن جامه را بآن شخص سوم و او\nبفروشد آن جامه را برقرض دهنده بده درم و باد بدهد آنرا و حاجتش دفع شود و جز این نیست که\nقرض دهنده و قرض گیرنده میان خود واسطه میگردانند سوم را بجهت آنکه احتراز شود از خریدن آن\nچیزیکه فروخته است بکمتر از ان بها ییکه بآن فروخته بود آنرا پیش از گرفتن آن بهاء وهو مكروه\nعند محمد رح والى هذا القع وقال ابو يوسف رح لا يكره هذا البيع ثم قال في الفتح ماحاصلاً\nان الذي يقع في قلبي انما يخرجه الدافع ان فعلت صورة يعود فيها الى البائع جميع\nاخرجه او بعضه كعود الثوب اليه في الصورة المارة وكعود العشرة في صورة اقراض خمسة\nفيكره تحريما فان لم يعد كما اذا باعه لبا بيوسف رح فى الذكر هبة بل خلا الأو واقره الخراشير التهالى\n(هدايه وفتح القدیر) وبیع عینه مکروه است نزد امام محمد و در فتح القدیر گفته که امام ابو یوسف رح گفته که\nمکروه نیست با بعد از ان انچه گفته است در کتاب فتح القدیر و حاصل آن اینکه بدرستی چیزیکه واقم\nمیشود در دل من نیست که در بیع عینه چیزیکه قرض دهنده از دست خود کشیده اگر بیع عینه کرده\nشد بصور تیکه باز میگردید در آن صورت بسوی فروشنده تمامی آن چیزیکه از دست کشیده\nیا بعضی آن مثل بازگردیدن آن جامه بسوی او در صورت گذشته و بازگردیدن آنده درم در\nصورت قرض دادن پانزده درم پس مکروه تحریمی است و اگر نمیگروید بسوی او چنانکه اگر مدیون\nفروخته باشد انرا دریا را پس کراهیت نیست در ان بلکه خلاف بهتر است یعنی بهتر آنست که نکند و سرکاه کند\nمکروه نیست و مقر گردانید بخیراو درکتاب بحر رایق بنطراق دسرطالعه ومن كفار عن رجل بماذاب علي بال العلمية\nاوبالم زمته فغاب المكفول عنه فاقام البك البينة على الكفيل يازل على المكفول عنه الف درهم لم تقبل بيتة لان\nانما كفر عنه بمالم يقض بعد الكفالة والدعوى مطلقه عن ذلك فلا تصح فلا يقضى على الكفيل الاجل"}
{"book": "adl0156", "page": 577, "text": "جلد سوم\n۱۶۴\nکتاب الكفالة\n\nحتی یحضر المكفول عنه فيقضى على فيه ثم يقال الاصيل هذا قضی عناودا وكيكه ضامن شود از جانب مردی\nبا آن چیزیکه لازم شود صاحب دین را بر او یا نچیزیک حامیشود برای صاحب دین بر او یا نچیز که لازم شود\nصاحب دین را براو و غائب شود آنضامن و بنده و مدعی بگذراند گواه را بر آنضامن با نیگهدستی\nاور بر ضامن دهنده هزار درمست قبول کرده نمیشود شاهدانش زیرا که آنکس ضامن شده از طرف\nآن مرد حالیکه پیش قاضی ثابت شود پس از ضامنی و دعوای مدعی مطلق است ازین قید پس این دعوی\nصحیح نیست پس حکم کرده نمیشود بسبب آن گواهان بر ضامن و ضامن دهنده تا آنکه حاضر شود ضامن\nدهنده بعد از ان حکم کرده میشود براو ولازم میشود بضامن بر تبرع اصل مدیون ولواد عی الوجه بعد لاله\nبان قال نی قلامة لغائب لي قاض كذا واقعت على بينة بكذا وحكم لي عليه بكذا بعد الكفالة\nوبرهن على الكفيل الدخول تحت الكفالة سواء كفل بامرة او بغير امرة الاانه اذا كانت بغير امرة يكون\nالقضاء على الكفيل خاصة ولواقر على الاصيل بالف لم تجب على الكفيل الا\nاقراره لا يوجب على الاصيل شيئا فلم يجب به على الكفيل الجر) واگر در مساله مذکوره مدعی\nدعوی نمود واجب بودن آن هزار درم را بر ضامن دهنده پس از ضامنی ضامن چنانکه گفت\nکه من آن مکفول عنه غائب را نزد فلان قاضی برده بودم و گذرانیدم بر اوشاهد انرا بآن هزارده\nو آن قاضی حکم کرد برایم بر آن غائب بآن هزار درم پس از ضامنی ضامن و شاهدان گذرانید باین\nدعوای خود قبول کرده میشود شاهد انش زیرا که در نیصورت حال کفل میشود زیر ضامنی آن ضامن خواه ضامن شده باشم\nبا مرآن غائب یا بغیر امر او گر وقتیک ضامنی بغیر از امر او باشد حکم قاضی خاص بر ضامن میشود واگر آنصا من قرار کرد\nبر اصل مدیون بهتر درهم و اب نمیشود براضامن زیرا که اقرارش لازم میکند براصل مدیون چیزی را پر بسبب آن اقرار مضامن\nنیز چیزی لازم نمیشود ولو حضر ثمن ماباعه او داینه او اقرضه فغاب المطلوب فبرهن الطالب على الكفيل\nكفل به وقدعاينه او اقرضه بعده وجعله للكفيل في المقضى على الكفيل والغائب بلاخلاف الفتح القدير)\n\nواگر مردی"}
{"book": "adl0156", "page": 578, "text": "جلد سوم\n١٦٥\nکتاب الکفالة\n\nواگر مردی ضامن شد برای شخصی از طرف دیگری بها چیزی آن شخص بر آن وکیل فیروشد آنرا با دین بدهد یا قرضمم\nاور او ضامن دهنده غایب شد وگواهان گذرانید طلب کننده حق بر آن ضامن که بدرستیکه وی از طرف فلان\nضامن شده برای من بهای چیزی که من بفروشمر با دین یا قرض بدهم او را و بدرستیکه من بین قرض دادم\nاو را پس از ضامنی و آنضامن منکر شد از ان در نیصورت حکم کرده میشود بر ضامن آن غایب بغیر خلاف\nومن اقام البيئة ان له على فلان الغائب كذا وان هذا كفيل عنه بامرة فانه يقضى\nعلى الكفيل وعلى المكفول عنه جميعا وتثبت امره فلو حضر الغائب بعد ذلك فللكفيل الرجوع عليه\nولا يحتاج الى اقامة البيئة عليه لوكانت الكفالة بغير امرة يقضى على الكفيل خامة الجريم رهنا وقرروهاية\nو کسی که گواهان گذرانید که بدرستی مرا بر فلان غایب این قدر مبلغ دینی است این مرد ضامن است\nاز طرف او بفرموده او پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان مبلغ بر ضامن و بر آنضامن دهنده غایب بحیت\nو ثابت میشود امر نمودن آن غایب بضامنی آن ضامن پس اگر حاضر شد آن غایب میرسد ضامن را\nرجوع نمودن بر او وحاجت نیست بگذرانیدن گواهان بر او واگر آنضا منی بدون امر غایب مدیون بود\nدر نیصورت حکم کرده میشود خاص بر ضامن و دی رجوع نکند بر آن غایب وفى الجامع الكبير جعل المسئالة\nعلى اربعة اوجه فقال اما ان تكون الكفالة مطلقة نحوان يقول كفلت بما لك على فلان\nاو مقيدة بمقدار من المال نحوان يقول كفلت لك عن فلان بالف درهم وكل وجه على وحيان\nاما ان يكون الكفالة بامر المكفول عنه او بغيرامرة وقد علمته أن المقيدة اذا كانت با ارجاء\nكان القضاء بها عليهما والافعلى الكفيل فقط واما المطلقة فالقضاء على الكفيل\nقضاء على الأصيل سواء كانت بامرة او بغير امرة (فقر اللكناوي الجنا) وامام محمد رحمه الله تعا\nدر جامع کبیر گردانیده است این مسئله را بر چهار وجه پس گفته است که بدرستیکه ضامنی مطلق باشد چنانکه ضامن بگوید\nکه ضامن شدم بآن چیزی که تر است بر فلان یا مقید بوده باشد بمقداری از مال چنانکه بگوید که ضامن شدم ترا\n\nفایده\nگواهان گذرانید\nبضامنی ضامن\nاز طرف غایب\n\nفایده\nاین مسئله بر چهار\nوجه است"}
{"book": "adl0156", "page": 579, "text": "جلد سوم\n٦٦\nكتاب الكفالة\n\nاز جانب فلان پس هزار درهم در هر يك این هر دو جهت باینکه ضامن بوده باشد بفرموده ضامن بنده بابد و يا\nفرموده او بدرستیكها دستی که ضامن مقیده و قایم باشدا بفرموده ضامن بنده حکم کرده میشود بآن ضامنی بر ضامن خوصون\nهر دو و اگر بفرموده او نبود پس حکم شدهابر ضامن میشود و اما در ضامنی مطلق پس حکم بر ضامن حکم است بر اصل مدیون خواه\nضامنی بفرموده او باشد یا بی فرموده او ذكره في البحر الا وجه الاربعة المذكورة انفا في الجامع\nثم ذكر ان المطلقة سواء كانت بامر اولا هي الحيلة في القضاء على الغائب و غير از يكون\nبين المكفول به والغائب اتصال والقيد لا بتسمى بها لا تصلح للحيلة قلت وطريق جعلها هولمو\nالآتية بشرط ان يكون له بينة على الثالث انذاك العقد در بحر ذکر کرده است در کتاب بحر همین چهار وجه مذکوره\nگذشته را از کتاب جامع بعد از ان ذکر کرده است اینكه ضامنی مطلق خواه با امر کغفول عنه خواه بدون\nامر او باشد حيله است در حکم کردن بر غایب بغیر انکه درمیان ضامن و آن غایب علاقه باشد مضامن\nمفیده در قسمش صلاحیت آن حیله ندار دو من میگویم که طریقه حیله گردانید نش مواقعه آینده است بشرط\nاینكه مکفول له را شاهدان باشند بر دينكها و را بر ذمه غایب است و كذاكل من ادعى حقا\nلا يثبت على المدعى عليه الا بالقضاء على الغائب يكون الحاضر خصما عن الغائب\nكمن قذف رجلا فادعى المقذوف الحد فقال القاذف قذفته وهو عبد فاقام المقذوف\nالبنية انه كان عبدا لفلان انه قد اعتقه قضى بعتقه على فلان لانه ادعى لنفسه ها و هو الحى التو\nالى شهادة الاثبات العنق فصار القاذف خصما فان العيب الغائب يثبت القضاء عليه (فتح القدير وكفايه)\nوهمچنین هر انکی که دعی حقی کند است نمیشود بر دی علیه مر کم کردن بر غایب در ینصورت حاضر خصم میگرد و از طرف\nآن غائب مانند آن کسی که دشنام بزنا بدید مردیرا و آن دشنام داده شده بزن د عوی کند در را\nیر دشنام دهنده و او بگوید که دشنام بزنا داده بود مرا و را و حال آنكه او غلام بود و دشنام داده\nشده بزنا شاهدان بگذراند که بدرستی من غلام فلان بودم و بدرستیکه آن فلان آزاد\nکرده\n\nفائده\nحیله قضا بر\nغایب"}
{"book": "adl0156", "page": 580, "text": "جلد سوم\n۱۶۷\nکتاب الكفالة\n\nکرده بودم حکم کرده میشود با زادی او بر ان فلان زیرا که مدعی دشنام دعوی کرد برای\nخود حقی را که حد قذف است و نمیرسد با ثبات حق خود مگر ثابت کردن آزادی خود پس دشنام\nدهنده محکم دید از طرف فلان غائب که خواجه انغلام است و حکم ازادی ثابت میشود براو\nوكذا عبك أذون عليه دين فقال الرجل لصاحب الدين انا ضامن لك دينك ان اعتقه\nمولاه\nفاعتقه ثم أقام صاحب الدين بينة ان مولاه اعتقه بعد كفالة الكفيل وان كان في قضاء\nعلى الغائب وقضاء وقبله كله استحسنا استحسنه علماء ناضيانا للحقوق (فتح القدير)\nوهمچنین است حکم غلام ماذون که اذن کرده شده باشد در تجارت برای او و براو دین باشد\nو مردی بگوید بصاحب دین که من ضامن دین تو ام اگر خواجه این غلام ازاد کرد او را\nپس مولی ازاد کرد او را بعد از ان صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستی خواجه وی\nازاد کرده است اوراپس از ضامنی ضامن در نیصورت حکم کرده میشود با زادی غلام\nبر مولای غائب و انضامن خصم میشود از طرف او اگر چه در نیصورت حکم است بر غائب که\nخواجه غلامست و حکمت برای غائب که انغلامست و همه اینکه مذکور شد حکم استحسان است\nقیاس که پیک دانسته اند انرا علماء ما رحمهم الله تعالی از برای انکا سبانی حقوق مردم ولقوت\nالطالب وقت الشاهدين تواضع مع الرجل ويدعى عليه مثل هذه الكفالة\nمقر الرجل بالكفالة وينكرانك خيار هذا المدعى على الدين فيقضى به على الكفيل والاصيل نميا جزا\nالكفيل ان يقبل امال على الانا البحر فقه و در محتار) واگر تر سید طلب کننده حق از مردن شاهد خود متوجه\nیعنی اتفاق بکند با مردی و دعوی کند بر او مانند این ضامنی را پس اقرار کند آن مرد بضا من بودن\nخود و منکر شود از اینکه دین بر ضامن دهنده اوست و مدعی شاهدان بگذراند بردین خود پس\nحکم کرده میشود بان دین بر ضامن و اصل مدیون که ضامن دهنده است و بعد از ان ابرا یکند"}
{"book": "adl0156", "page": 581, "text": "جلد سوم ١٦۸ كتاب الكفالة\n\nبرای انضامن از ضامنی پس باقی می ماند آن مال دین بر آن غائب والحوالة على هذا الوجه\nالا انه لا يمكن المدعي من جعلها حيلة للاثبات على الغائب بالبينة اي انها تكون مطلقة\nومقيدة وكل منهما بالامر وبدونه فهي مربعة ايضا وبيانه ما في شرح المقدسي\nعن التحرير شرح الجامع الكبير وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء\nفاما لو ادعى الامر ولم يثبت فان شهدوا بالحوالة المقيدة فاذا ادعى الامر يكون قضاء على الامر الغائب\nوان لم يدع الامر يكون قضاء على الحاضر خاصة ولا يرجع (رد المحتار) او همچنین اگر مدعی حیله بیاویزد تا مگر اینکه مدعی قادر نگردد\nحیله بگرداندش برای اثبات نمودن بر غائب بگذرانیدن شاهدان یعنی حواله مقید میباشد و مطلق\nو هر کدام آنها بفرموده حواله کننده و بغیر فرموده او میباشد پس حواله نیز بر چهار وجه گردید\nشده است و بیانش آنست که در شرح مقدسی از تحریر شرح جامع کبیر نقل نموده است اینکه همچنین\nاگر شاهدی دادند بر حواله مطلقه حکم کرده میشود بر حاضر و آن غائب خواه دعوی فرمودن کرده\nباشد یا نکرده باشد و اگر شاهدان شاهدی دادند بحواله مقیده پس اگر دعوی کرده بود فرمودن حواله\nکننده را حکم میشود بر حاضر و آن غائب پس شخصی که حواله کرده شده بر او رجوع کند بر حواله کننده\nو اگر دعوی نکرده بود فرمودن او را حکم میشود خاص بر حاضر و او شخصی است که حواله بر او شده و رجوع\nنکند آن حاضر بر آن غائب که حواله کننده است رجل ادعى على غيره انه ضمن له فلان\nالغائب كذا وكذا درهما فقال المدعى عليه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم\nيحلفه المدعي انك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهما قال لشيخ الامام رحمه الله\nيحلفه بالله ما له عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه (قاضیخان) مردی دعوی نمود بر دیگری که\nبدرستی وی ضامن شده برای من از طرف فلان غائب باینقدر و این قدر درهمها و مدعی\nگفت که نیست ترا بر من این مال و نگفت که من ضامن نیستم آیا مدعی سوگند بدهد او را"}
{"book": "adl0156", "page": 582, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 583, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 584, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 585, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 586, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 587, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 588, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 589, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 590, "text": "جلد سوم\n۱۷۷\nكتاب الكفاله\n\nرجل كفل بنفس محبوس ينبغى للقاضى ان يخرجه حتى يدفعه الكفيل الى المكفول له ثم يعيده\nالى السجن (فتح القدير) و در کتاب فتحتی مذکورست اینکه اگر مردی ضامن شد بنفس مردی\nکه بندی بود قاضی را میشاید اینکه بیرون کند او را از بندی خانه تا که ضامن بدهد او را بطلب کننده را\nبعد از ان پس بگرداندش به بندی خانه و ان كفل بنفس رجل و هو محبوس ثم اطلقه و اعاده الى السجن\nقدفعه اليه قالوا ان كان الحبس الثاني بشىء من التجارة او غيرها صح الدفع و برء\nالكفيل وان كان الحبس الثاني بشئ من امور السلطان لايبرأ الكفيل (قاضيخان)\nواگر مردی ضامن شد بنفس مردی دیگر و حال اینکه آن مرد دیگر بندی بود بعد از ان رها شد از بند\nبعد از ان پس بندی شد پس ضامن داد او را بطلب کننده گفته اند فقها رحم که اگر بندی شدن او\nدوم بار بچیزی از سوداگری بود و یا غیر آن دادنش صحیح میشود و وی خلاص میشود از ضامنی واگر\nآن بندی شدنش بچیزی از کارهای پادشاه بود خلاص نمیشود از ضامنی ولو قال المطلوب فى\nالمجلس دفعت نفسى اليك بالكفالة برى الكفيل (بحررائق) و اگر گفت مطلوب فی المجلت\nدر بندی خانه که سپردم نفس خود را بتو بسبب ضامنی قبالی خلاص میشود از ضامنی اذا حبس\nالمكفول بنفسه بدين او غيره يؤاخذ به الكفيل هكذا اطلق في الاصل\nقالوا وهذا اذا كان محبوسا فى مصر أخر واما اذا كان محبوسا فى المصر الذى\nوقعت فيه الكفالة في سجن القاضى الذى تخاصما اليه لا يطالب بالتسليم ولكن\nالقاضي يخرجه من السجن حتى يجيب خصمه ثم يعيده الى السجن (عالمكيريه)\nوقتیکه بندی شد ان کس که ضامن بنفس خود او جل بود بسبب دین و یا غیر از دین پس ان ضامن گرفته میشود\nبا ان کس هميچنین مطلق ذکر نموده در کتاب مبسوط و گفته اند فقها ر ح اینکه این حکم وقتی است که ضامن در شرینی\nبندی باشد در شهر دیگر و اما وقتیکه بندی باشد در شهریکه عقد ضامنی در ان واقع شده باشد"}
{"book": "adl0156", "page": 591, "text": "جلد سوم\n۱۷۸\nكتاب الكفالة\nدر بندی خانه آن قاضی كه به نزد او خصومت را میكردند درین صورت طلب كرده نمیشود ضامن\nبیرون او ولیكن قاضی بیرون كند او را از بندی خانه تا كه جواب خصم خود را بگوید بعد از ان پس\nبگرداند او را به بندی خانه فاما اذا كان محبوسا فى المصر الذي وقعت فيه الكفالة ولكن\nفى سجن قاض اخر بان كان في المصر قاضيان او حبس في سجن الوالي فالقياس\nان يؤاخذ الكفيل بالتسليم وفى الاستحان لا يؤاخذ به ويكون الحكم فيه كالحكم فيما اذا كان في سجن\nالقاضى كذا في الذخيرة (عالمگیری) پس اگر ضامن دهنده بندی بود در شهر یكه ضامنی واقع شده بود در آن\nولیكن در بندی خانه قاضی دیگر چنانكه در آن شهر دو قاضی بودند و یا بندی شده بود در بندی خانه پادشاه\nپس محكم قیاس نیست كه ضامن گرونده بشو را ببر وآن و در استحسان گرفته نمیشود بآن وحكم در نیصور مت میباشند\nمانند آن حكم كه مطلوب بندی باشد در بندی خانه این قاضی همچنان است در کتاب ذخیره فی الهندية\nاذا كان المكفول بالنفس محبوسا فى سجن قاض اخر فى هذا المصر فالقاضى يامر\nالطالب ان يذهب الى القاضى الذي حبسه ويكون خصومته عنده (عالمگيرى)\nو در كتاب فتحی مذكور است كه اگر ضامن دهنده به نفس خود بندی بود در بندی خانه قاضی دیگر در ین شهر\nپس قاضی بفرماید طالب را که بر و بسوی قاضی که بندی کرده او را خصومت كند با اونزد همان قاضی ولو كفل بنفسه\nوهو غير محبوس ثم حبس فسلمه اليه فى السجن لا يبرأ الا اذا كان الطالب هو الذي حبسه\nفي الحبس صح تسليمه قال مشائخنا رحمهم الله هذا هذا اذا كان محبوسا فى سجن قاض اخرا ما اذا كان\nمحبوسا فى سجن القاضي الذي وقعت الخصومة اليه فقد اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم لا يبرأ\nوعامتهم على انه يبراوهو الصحيح وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغى ان يبرأ اذا كان محبوسا في المصر\nوقعت الكفالة فيه استحسانا وان كان محبوسا في سجن قاض اخر او فى سجن الوالى (قاضيخان)\nو اگر شخصی ضامن شد به نفس مرد دیگر و حال اینكه آن مرد دیگر بندی نبود و بعد از ان بندی شد پس\nضامن"}
{"book": "adl0156", "page": 592, "text": "جلد سوم\n۱۷۹\nكتاب الكفاله\n\nضامن سپارید اور ا در بندی خانه خلاص نمیشود از ضامنی مکر وقتیکه طالب بندى كرده باشد اور ايقضاً\nبس پاردش در آن بندى خانه خلاص ميشود از ضامنى كفته اند علماء ما رحمها الله تعالى اينكه همين حكم مذكور قوي\nاست که آن مرد دیگر بندى باشد در بندى خانه قاضى ديكر اما اگر بندى باشد در بندى خانه آن قاضى\nکه خصومت واقع شده بودیه نزد او پس تحقیق علما رحمهم اختلاف نموده اند در مابین خود بعضی گفته اند که خلاص\nنمیشود ضامن از ضامنی و اکثر علماء رحمهم فتوی نموده اند بر اینکه خلاص میشود بسپردن او در بندى خانه قاضاً\nقول اكثر علماء رحم صحيح است و قياس بر مسئله گذشته میآید اینکه ضامن خلاص شود از ضامنی و قتیکه\nضامن و هنده بندى باشد در شهر یکه ضامنی واقع شده باشد در آن شهر در استحسان اگرچه بندر\nباشد در بندى خانه قاضى ديكر و يا در بنديخانه پادشاه ولو كفل بنفس رجل وهو محبوس ثم حبس\nفخاصم الطالب الكفيل الى القاضي لا تحبسه فقال الكفيل كفلت به وانت حبسته بندر\nفلان آخر عليه عن محمد ان القاضي يأمر بإحضار المطلوب حتى يسلمه الكفيل الى المكفولية\nثم يعاد الى الحبس (محيط وقاضيخان وعالمكيرى) واگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر و حال اینکه آن برد\nبندى بنود بعد از ان بندى شد پس طلب کننده حق گفتگو نمود با ضامن بنزد آن قاضی که او را بندی\nنموده بود و ضامن گفت بقاضی اینکه ضامن شده بودیم نفس او و حال اینکه تو بندى نموده اورا\nبدین فلان شخص دیگر که آن دین بر اوست روایت شده از امام محمد رحم اینکه قاضی امر کند بحاضرا\nآوردن او از جهت اینکه ضامن بسیار د اور ا بطلب کنندہ حق بعد از ان قاضی پس بگردانی\nاور ا به نیدی خانه (قاضیخان واذا سلمه إلى السجان على طلب الطالب ببراء هكذا في الخزانة وقاضيخانه وعاليه\nو در فتاوی مذکور است اینکه وقتی که ضامن بسیار د ضامن دهنده را در بندی خانه بنا بر طلب کننده حق خلاص\nمیشود ضامن از ضامنی همچنین مذکورست در کتاب خیره المكفول به محبوس بدین عليه فاخرجه القاضي\nالطالب فقال الكفيل قد دفعته اليك فان قال ذلك قدام القاضي برئ من الكفالة وان قال في غيم"}
{"book": "adl0156", "page": 593, "text": "جلد سوم ۱۹۰ کتاب الکفاله\n\nمجلس القاضي وهو ممنوع منه مع رسول القاضي لا يبرا من الكفالة ولو حبس الكفيل\nفي الكفاله فلو كان المكفول به محبوسا في الدين فلا سبيل على الكفيل بالنفس (عالمكيري)\nکسی که ضامن داده بود نفس خود در بندی بود بدینکه بر ذمه او بوده قاضی او را بپرد نکروا بندی خانه برای\nخصومت نمودن با طلب کننده حق و ضامن گفت طلب کننده حق را که تحقیق سپردم او را بتوپس\nاگر گفت آنرا پیش روی قاضی خلاص میشود از ضامنی و اگر گفت در غیر مجلس قاضی و حال انیکہ\nضامن منع شده بود از سپردن مطلوب در غیر مجلس قاضی یا فرستاده قاضی خلاص نمیشود از ضامنی\nو اگر ضامن بندی کرده شد در ضامنی پس اگر آن کسی که ضامن داده بود بنفس خود بندری شد و بود بسبب\nکشته کی پس هیچ راهی نیست بران ضامن بنفس ولو حبس الكفيل في الكفاله ثم علم ان المكفول به\nغاب ببعض الامصاريا مر القاضي الطالب ان ياخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من السجن\nحتى يجيئ بالمكفول به وكذلك لو حبسه بدین علیه فسال عنه فلم يجد له في هذا\nالمصر مال وكان ماله بخراسان فانه يخرجه ويأمره ان ياخذ منه كفيلا بنفسه على قدر\nالمسافة في يجيئ ليقضي دينه كذا في محيط السر (عالمگیری) و اگر بندی شد ضامن در ضامنی\nبعد از ان معلوم شد اینکه آن ضامن دهنده غائب است در بعض شهر ها در یصورت قاضی\nامر کند طلب کننده حق را که بگیرد از ضامن ضامنی را بنفس او و پرون کند او را از بندی زتا اینکه\nبیاور دان ضامن دهنده را و همچنین اگر قاضی بندی کرد شخصی را بسبب د ینیکه بر او بود و تقاضی\nپرسید از و ویافت نشد او را مالی درین شهر و مال او در خراسان بود پس بدرستیکه قاضی بیرون\nکندا و را از بند یخانه و امر کند طلب کننده حق را اینکه بگیرد از و ضامنی را بنفس او بقدر در فتن\nو آمدن پس برون دال او را ولو کند دین اور همچنین مذکور است در محیط سرخسی و اذا مات المكفول به جازا كان او عبدا برئ الكفيل\nبالنفس كذا في المعلم وكذلك فامات الكفيل ببرأ لانه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه كذا في الخلاصہ"}
{"book": "adl0156", "page": 594, "text": "جلد سوم 181 كتاب الكفاله\n\nهذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال فانه اقامه يطالبه باداء مالتزم الاداء به يصلح للوفاء به ذلك\nفيطالبه الأول لم يكن أوار تبرأيج الكفيل الم يجعك المكفول عنه كانت الكفالة مرينا الخيار ولوا ادت موجلا وبري\nالكفيل قبل الاجل بوخذ من كنه حالا ولا يرجع دينه على المكفول عنه الابتخول الاجل (هدايه فى التهافت)\nو قتيكه بمیرد یک ضامن داد و با شد نفس خود را اصیل پای شد یا غلام ضامنش خلاص میشود از ضامنی و همچنین\nوقتی که ضامنش بمیرید خلاص میشود از ضامنی زیراکه وی قائم بماند به پردان یکه وی ضامن شده قبل و د ماش عقیلا\nندار و برای او را که دن یقین چیه حاضرکردن نفق معمول بہت بخلاف ضامن بلانی میکه برونا استشوی\nادا نمودن یی که بان ام شده ی کاراش صلاحیت نا ان داری برای اسن طاب کرد ودین\nو گری نداش ارش خواه شور ره ام اس بی کند اسیا کو نسته گراین بواری\nنان روقت زندہ بودن ضامن در نی ست ار دین بات بو ضامن پیش از رسیدن مان\nین این رنه شور را من و ارشد امن بن کند کفو ای پی رسیدن مدین الدین\nبالنفس اذا اعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الاصيل برى الكفيلان وكذا لومات الكفيل الأول\nبرى الكفيل الثاني ولواخذ المكفول له من الاصيل كفيلد آخربنفسه لا يبراً الأول (قاضيخان)\nا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا را اسنان انشود\nا این گیرن اس اول مرضنا من دم خاص میشود از ضامنی اگر کفن دردیگرضامن گرفته بود درار\nالالالالالالالالالالالمانيان لا\nالكفيل ان كان له وصي ان لم يكن فلوارث ان يفعل ذلك لقيامه مقام الميت (هدايه يعنی\nفبعد ذلك يدفع الكفيل المكفول به الى صحي الميت برئ عن الكفالة سواء كان فى التركة دين\nالميكن وان دقع الى وارث الميكن كان التركة دين الابي اسواء كان الدين مستغر اوالميكن\nوان اميكن فى التركة دين بيا عن حصه المدفوع اليه خاصة فلا المطالبته باحضاره واحدة"}
{"book": "adl0156", "page": 595, "text": "جلد سوم\n١٨٢\nكتاب الكفالة\nجلد سو\n\nانما قام مقام الباقين في اثبات حقهم لا في استيفائه (عالمگيري) واگر مرد كسيکة ضامن\nگرفته بود نفس کسی میرسد وصی اور اکه نفس مکفول به را طلب کند از ضامن اگر وصی بود او را و اگر نبود\nپس وارث او را که طلب کند از ضامن زیرا که وارث قایم مقام مرده است و پس ازین اگر ضامن\nداد کسی را که ضامن داده بود بنفس خود بوحی آن مرده خلاص میشود از ضامنی برابرست اینکه در ترکه\nمیت دین با شد یا نباشد و اگر ضامن داد او را بوارث آن مرده اگر در ترکه دین بود خلاص\nنیشود از ضامنی خواه آن دین در گیرنده باشد مترو که مرده را و یا نباشد و اگر در ترکه دین نبود\nخلاص میشود ضامن خاص از حصه کیکه مکفول به با و داده شده پس میرسد باقی ورثه را که طلبند\nاز ضامن حاضر کردن او را و یکی از ورثه جز این نیست که قایم مقام دیگر ورثه میگردد در ثابت\nکردن حق ایشان نه در گرفتن حق ایشان ولو كان في المال فضل على الدين وقد كا\nالميت أوصى بثلث ماله فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارث أو إلى الموصى له أو\nالى الغريم لا يبرأ ولو دفع إلى هؤلاء الثلثة هل يبرأ قال شمس الائمة السرخسي\nالاصح عند أنه لا يبرأ كذا فى الظهيرية فان ادى لوارث الدين والوصية جاز\nذلك الدفع إلى الورثة ويبرأ الكفيل كذا فى المحيط (عالمگيري) و در صورت مذكور\nدر مال متروکه زیادتی بود بر دین مذکور و حال اینکه مرده مذکور وصیت کرده بود بسوم حصه مال\nخود و ضامن داد کسی را که وی بنفس او ضامن شده بود بوارث او و یا بآن کس که وصیت شده\nبود برای او و یا دادش بآن کس که دین بر آن مرده داشت خلاص نمیشود ضامن از ضامنی و اگر ضامن\nداد نفس مکفول به هرا به همه این سه نفر بجمعیت شمس ائمه سرخسی رحمہ اللہ تعالی گفته است که صحیح تر\nبه نزد من نیست که خلاص نمیشود از ضامنی و همچنین مذکورست در کتاب ظهیر یه پس اگر وارث ادا نمود\nدین دو مصیبت مرده را جاز میشود آن دادن بورثه و خلاص میشود ضامن ارضا منبی و همچنین مذکورست در کتاب محیط\n\nرجل كفل\n\nرجل كفل\nمال علماء\nسازدكا\nبر جمع عمو\nبالارث\nلان کلال\nوقة صحة\nمرد ضام\nامده باینست\nمیشود زیم\nضامن با\nرجوع میکن\nمالک آ\nوارث ا\nچنانکه پرسید\nضامن و\nالمقفول .\nمن كفال\nاعمال بدین"}
{"book": "adl0156", "page": 596, "text": "جلد سوم ١٨٣ کتاب الکفاله\n\nرجل کفل لرجل بالف درهم ثم مات الطالب والکفیل وارثه برئ الکفیل عن ذلک الحق\nالمال علی المکفول عنه علی حاله وان کانت الکفاله بغیرامره برئ المطلوب ایضا لانه لما مات الطالب\nصار ذلک المال میراثا عنه لوارثه ولو ملک الکفیل المال فی حال حیات الطالب بالقضاء او بالهبه\nیرجع علی المکفول عنه ان کانت الکفاله بامره والا لا یرجع علیه فکذا اذا ملک الکفیل المال\nبالارث وهذا اذا مات الطالب الکفیل وارثه فان مات الطالب المکفول عنه وارثه برئ الکفیل\nفان کان الطالبین اخر مع المطلوب برئ الکفیل عن حصه المطلوب و یبقی علی حصه الابن الاخر\n(قاضیخان) مردی ضامن شد برای مردی بهزار درم بعد ازان صاحب دین که مکفول له است\nمرد و ضامن وارث او بود ضامن خلاص میشود از ضامنی و مال ضامنی دین میماند بر مکفول عنه\nکه مدیونست بر همان حال سابق و اگر ضامنی بدون امر ضامن دهنده مدیون بود آن مدیون نیز خلاص\nمیشود زیرا که صاحب دین وقتیکه مرد مال ضامنی میراث ماند از او برای وارثانش حال اینکه اگر\nضامن مالک این مال ضامنی میشد در حال زندگی صاحب دین باد او نمودن یا بخشش وی\nرجوع میکرد بر مکفول عنه مدیون اگر ضامنی بامر او بود و نه رجوع نمیکرد پس همچنان حکم است وقتیکه ضامن\nمالک آن مال شود بمیراث و این حکم خلاصی ضامن بمردن مکفول له وقتی است که مکفول له بمیرد و ضامن\nوارث او باشد و اگر مکفول له یعنی صاحب دین مرد و مکفول عنه یعنی ضامن دهنده وارث او بود\nچنانکه پسر او بود مثلا ضامن خلاص میشود و اگر مر آن مکفول له را که صاحب دین او پسر نیز بود با آن مکفول عنه\nضامن خلاص میشود از حصه مکفول عنه و باقی میماند بر ذمه او حصه آن دیگر پسر ولو سلم المکفول به نفسه کفلته\nباز یقول سلمت نفسی حتی دفعت الیک کفاله فلان صح عن كفالته فبرأ الکفیل بذلك فلو لم يصح سلمت نفسي\nمن كفالة فلان فلا يبرأ وهذا اذا كانت الكفاله بالامر اما اذا كانت بغير الامر لا يبرأ لذلك كقول\nله (هندیه و فتح و عنایه و جوهره نیره) و اگر ضامن دهنده بنفس خود سپارید نفس خود را از جهت"}
{"book": "adl0156", "page": 597, "text": "جلد سوم - ۱۴۸ - كتاب الكفالة\n\nضامنی ضامن چنانکه گفت که پسر دم یا گفت که داود مکفول خود را بتو از ضامنی فلان صحیح میشود از ضامنی\nآن فلان اپس ضامن بآن سپردن خلاص میشود رضا منی اگر مکفول تصریح نکرد باین قول خود که\nسپردم بتو خود را از ضامنی فلان خلاص نمیشود از ضامنی و این حکم وقتی است که ضامنی بفرموده ضامن\nدهنده باشد اما اگر ضامنی بدون فرموده او بود خلاص نمیشود از ضامنی همچنین مذکورست در کتاب تواید\nوكذا يبرا اذا سلمه اليه وكيل الكفيل ورسوله او كفيل الكفيل وشرط براءته ان يقول\nكل واحد من هؤلاء سلمت اليك بحكم الكفالة والا لا يبرا كذا فى التبيين وخلاصه\nوعالمكيرى) او بچنين ضامن خلاص میشود وقتیکه وکیل ضامن یا رسول ضامن یا ضامن ضان\nبسپاردنفس مکفول به را بمکفول له و شرط خلاص شدنش اینست که ہر یکی از ایشان بگوید مکفول له که سپردم\nبتو بحکم ضامنی و اگر چنین نگفت خلاص نمیشود چنین است در تبیین ثمرات مجلد وحمد الله تعالی\nشرط فى هذه المسألة التسليم من كفالة فلان قال شيخ الاسلام المعروف\nبخواهر زاده قال مشایخنا رحمهم الله تعالى شرط التسليم من الكفالة شرط لا زم\nفاما شرط التسليم من كفالة فلان فانما يحتاج اليه اذا كان بنفسه كفيلاً\nكل واحد منها بعقد على حدة فاما اذا كان بنفسه كفيل واحد فلا حاجة\nالى ذكر فلان كذا فى المحيط ( عالمگیری) بعد ازان امام محمد رحمه شرط نموده در ین مسئله\nمذکوره سپردن را از ضامنی فلان و گفته شیخ الاسلام مشهور بخواهر زاده اینکه گفته اند علما ماحمه که شرط نمودن\nسپردن از ضامنی شرطی است لازم و اما شرط سپردن از ضامنی فلان پس احتیاج بآن وقتی است که\nبنفس ضامن دهنده دو ضامن باشند که هر یکی از ایشان ضامن شده باشد بعقد علیحدہ اما وانتی\nبنفش یکضامن باشد پس حاجت نیست بذکر نمودن لفظ فلان همچنین مذکورست در کتاب محیط\nولو سلمه اجنبى لا بامر الكفيل عن الكفيل لا يبرأ الكفيل بذلك الا ان يقبله الطال\nفيبرأ الكفيل"}
{"book": "adl0156", "page": 598, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفاله\n١٨٥\n\nفيبرء الكفيل حينئذ بخلاف مالوسكت الطالب فلم يقل شيئا لايبرء ( فتح القدير)\nواگر یکبار بسیار به ضامن دهنده را از طرف ضامن بدون رضا من خلاص نمیشود از ضامن بآن سپر\nاز ضامنی مگر وقتیکہ طلب کننده حق قبول کند ضامن دهنده را پس در انوقت ضامن خلاص\nمیشود از ضامنی بخلاف از اینکه طلب کننده حق سکوت کند و ہیچ چیز نگوید که خلاص نمیشود آن\nاذا وكل الطالب رجلا بان ياخذاه كفيلا من المطلوب بنفسه فهاذا على وجهين\nاما ان اضاف الوكيل الكفالة الى نفسه ففى هذا الوجه حق مطالبة الكفيل\nللوكيل و ان اضاف الكفالة الى الموكل ففي هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للموكل\nفان دفع للكفيل المطلوب الى الموكل برئ فى الوجهين جميعا استحسانا كذا فى الذخيرة اما اذام\nالى الوكيل فان اضافها الى نفسه برئ وان اضافها الى الموكل لا كذا فى التاتارخانية (عالمكيري)\nوقتیکہ طلب کنندہ حق وکیل گر ہند یک مردیرا کہ ضامن بنفس بگیرد برای از ضامن\nدهنده پس این هر دو وجه است یا اینکه وکیل نسبت ضامنی کرده باشد بنفس خود پس در اینصورت\nحق طلب نمودن ضامن وکیل رهت واگر وکیل نسبت ضامنی کرده بود به وکیل گیرنده خود پس\nدر اینصورت حق طلب نمودن ضامن وکیل گیرنده راست پس اگر ضامن دا و ضامن دهنده\nبوکیل گیرنده خلاص میشود از ضامنی در هر دو صورت در استحسان همچنین مذکور است در کتاب ذخیره\nاما وقتیکہ ضامن سپار بد ضامن دهنده را بوکیل پس اگر وکیل نسبت ضامنی بخود کرده بود\nخلاص میشود ضامن از ضامنی واگر وکیل نسبت ضامنی را بوکیل گیرنده خود کرده بود خلاص\nنمیشود از ضامنی همچنین مذکور است در کتاب تا تار خانیه ولو ان ثلثة كفلوا بنفسی جر كفالة\nتکفل\nواحدة فاحضره احدهم برأوا جميعا وان كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقون وان\nثلثة بمال كفالة واحدة او متفرقة فادى احدهم جميع المال برأوا (جوهرة نيره )"}
{"book": "adl0156", "page": 599, "text": "جلد سوم\n١٨٦\nکتاب الکفاله\nواگر سه نفر ضامن شده بودند بنفس مردی بیک ضامنی و یکی از ایشان حاضر نمود او را همه ایشان\nخلاص میشوند از ضامنی و اگر ضامن شدن آنها متفرق و جدا بود باقی مانده ایشان خلاص\nنمیشود از ضامنی و اگر سه نفر ضامن شدند بمالی بیک ضامنی و یا به ضامنی های جدا گانه پس یکی از\nایشان ادا نمود آنمال را در هر صورت همه ایشان خلاص میشوند از ضامنی وفى البزازية كفل بنفس\nلرجلین فسلمه الی احدهما بری له والآخر على حقه لان كلا منهما ليس نائبا عن الآخر (طبرير افق)\nو در فتاوای بزازیه مذکور است که مردی ضامن شد بنفس مردی برای دو مردان باز یکی از ایشان\nسپرد اورا از ضامنی او خلاص میشود و آن دیگر مرد بر حق ضامنی خود باقیست چرا که هر یکی از ایشان بنای باین\nو من اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا آخر بنفس جاز فهما كفيلان بالنفس لانه يرى\nانها لوكفلا جميعا معا بنفسه جاز فكذالك اذا كفلا على التعاقب ثم اذا سلم احدهما نفسه المكفول به\nلا يبرأ الآخر بالاجماع بخلاف الكفالة بالمال ان كفلوا معا طولب كل بما يخصه وعلى التعاقب جازات\nمطالبة كل واحد بالكل مثلا كفل ثلثة معا بالف لا يطالب حد هم الا بثلثها ولو كفلوا على\nالتعاقب طولب كل واحد بالالف وايهم قضى سقطت عن الباقين (هدايه وفتح القدير)\nو کسیکه ضامن بنفسی گرفت از مردی بعد از آن آن ضامن رفت و او دیگر ضامن بنفس گرفت\nاز ان مرد این ضامنی رواست و هر دوی ایشان ضامن میگردند بنفس او آیا تو نمی بینی که اگر\nهر دوی ایشان ضامن میشدند بنفس او بجمعیت یکجا روا میشود همچنین در وقتیکه ضامن شدند یم\nروا میشود و بعد ازان اگر یکی از ایشان سپرد نفس ضامن شده را خلاص نمیشود آن دیگر باتفاق\nعلماء بخلاف ضامنی بمال که اگر بیشان ضامن میبودند یکجا طلب کرده میشود هر یکی از ایشان با نیکه\nحصه اوست و اگر هم ضامن شده بودند رواست طلب کند شنده را طلب نمودن هر یکی از\nایشان را به مال مثلا سه نفر ضامن شندیکجا هزار درم طلب کرده نمیشود یکی از ایشان مگر بسوم حصه آن هزار درم"}
{"book": "adl0156", "page": 600, "text": "جلد سوم\n۱۸۷\nکتاب الکفاله\n\nو اگر ایشان بهم ضامن شدند بآن هزار درم طلب کرده میشود هر یکی از ایشان بآن هزار درم و هرچه\nاز ایشان که ادا کرد ساقط میشود از دیگران و اذا ابرا الطالب المكفول عنه برىء الكفيل تبعا\nللاصيل الا كفيل النفس فان ابا حنيفة رحمة الله عليه قال له ان ياخذ الكفيل بالمكفول به\nالاترى انه قد يكون وصيا يثبت عليه او وكيلا في خصومة (كافي) واما اذا قال لاحق\nقبله ولا لموكلى ولا ليتيم انا وصيه ولا لوقف انا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل (رد المحتار)\nو وقتیکه طالب حق ابرا کرد از حق خود برای ضامن دین ضامن خلاص میشود بتبع اصیل\nکه ضامن هند و است مگر ضامن نفس که خلاص نمیشود باین ابرا زیرا که امام ابو حنیفه رحمه الله\nتعالی گفته که طلب کننده را میرسد که بگیرد ضامن نفس را بپردن مکفول به آیا تو نمی بینی که ضامن\nگیرنده گاهی وصی میباشد که اثبات حق نعیم می کند بر ضامن هندو یا وکیل در خصومت میباشد\nچنانکه در کتاب کافی مذکور است و اما وقتیکه ضامن گیرنده بگوید در ابرا خود که مراحقی نیست\nبر ضامن و هنده و نه موکل مراونه یتیمی را که من وصی اویم و نه وقفی را که من متصرف آنم پس\nدرین هنگام ضامن خلاص میشود چنین است در کتاب اشباه و يبرى الكفيل باداء الاصيل اجماعا\nالا اذا برهن الاصيل على ادائه قبل الكفالة فيبر افقط كمال وحلف ان البينة لما قامت على الاداء قبل الكفا\nعلم ان كفالة الكفيل غير هذا الدين كخلاف اذا بر هن انه قضاء بعد الكفالة ففي البحر انها يبران (هداية و لحة)\nوضامن خلاص میشود از ضمانتی با دا نمودن اصل مدیون با تفاق علماء رحمهم الله تعالی مگر وقیسکه\nاصل مدیون شاهدان بگذراند برا دا نمودن او دین را پیش از ضامن شدن ضامن پس خلاص\nمیشود تنها ضامن هندو نه ضامن چنانکه ضامن هند و تنها خلاص میشود اگر سوگند خورده\nباشد زیرا که شاهدان چونکه گذشتند برا دایش از ضمانتی معلوم شد که انچیز که ضامن بآن ضامن\nشده غیر ازین دین است بخلاف از انکه اگر شاهدان بگذراند بر اینکه ادا نموده آن دین را پس"}
{"book": "adl0156", "page": 601, "text": "کتاب الکفاله\nجلد سوم\n۱۸۸\n\nاز ضامن شدن ضامن پس در کتاب بحرالرایق ذکر شده که درینصورت ضامن من ضامن بند پیر خلاص است\nمحل براءة الكفيل ابراء الطالب الاصيل اذالم يكفل بشرط براءة الاصيل فان كفل بكذالك برئ\nالاصيل دون الكفيل (ردالمحتار) و جای خلاص شدن ضامن به ابرا نمودن طلب کننده\nحق برای اصل مدیون دران وقت است که ضامن نشده باشد بشرط خلاص بودن اصل مدیون\nپس اگر چنین ضامن شده باشد یعنی بشرط خلاص بودن مدیون درینصورت اصل مدیون خلاص\nمیشود نه ضامن زیرا که ضامنی باین شرط حواله گردیده است و يشترط في ابراء الكفيل ابراء الـ\nالاصيل قبول الاصيل اوموته قبل القبول والردفان ذلك يقوم مقام القبول ولو رده ارتد\nودين الطالب على حاله واختلف المشائخ رحمهم الله تعا ان الدين هل يعود الى الكفيل\nام لا فبعضهم قال يعود و بعضهم قال لا الخلاف الكفيل فانه اذا ابرئ\nصح قبل او لم يقبل ولا يرجع على الاصيل (فتح القدير وعالمكيري)\nو شرط است در خلاص شدن ضامن بابرا نمودن صاحب حق برای اصل مدیون اینکه مدیون\nقبول کرده باشد ابرار او را و یا مرده باشد پیش از قبول نمودن و رد نمودنش آن ابراء را\nپس این مردن او پیش از قبول و رد نمودن باستاد میشود بجای قبول کردنش و اگر رد نمود ابرا\nاو را رد میشود و دین طلب کننده حق بر حال خود بماند بر ضامن دهنده و اختلاف کرد\nاند علماء رحمهم الله تعالی درینکه آیا این دین پس میگردد بر ضامن و یا نمی گردد پس بعضی علما\nگفته اند پس میگردد بر و و بعضی گفته اند که پس نمی گردد بخلاف از ضامن پس بدرستیکه\nضامن گیرند وقتیکه ابرا نمود برای ضامن صحیح ست ابرائی او خواه ضامن قبول کند\nیا قبول نکند و ضامن رجوع نکند براصل که مدیون است ولو كان براء الاصيل الهبة لمر\nاو التصدق عليه بجل توقف لا يهم صح القبول والرد للورقة از قبلوا صح از رد و ارتد (فتح القدير)"}
{"book": "adl0156", "page": 602, "text": "جلد سوم\n۱۸۹\nکتاب کفاله\n\nو اگر ابرا مکفول له برای ضامن بیند و یا بخشش وی برای او و یا صدقه کردنش برای است\nاز مردن ضامن بیند و یاو پس بنزد امام ابویوسف رحمه الله تعالی قبول نمودن یا رد نمون\nابرا و بخشش و صدقه مر ورثه راست پس اگر ایشان قبول نمودند صحیح میشود و اگررد نمودند.\nفالمال\nولو وهب الطالب للمكفول عنه اوتصدق عليه واعلم الكفيل ثم مات الاصيل ان كان\nو اگر طلب کننده مال ابراء کرد برای ضامن پس وی خلاص میشود اگر چه قبول ابرا نکند\nو اصل مدیون خلاص نمیشود و در کتاب نهر مذکور است که وقتیکه اصل مدیون خلاص شد\nضامن رجوع نکند بر او بچیزی و اگر بخشید صاحب دین دین را بضامن اگر غنی بود و یا\nصدقه کرد انرا برضامن اگر فقیر بود در ینصورت شرط است قبول نمودن ضامن انخشش و یا\nآن صدقه را پیش ازینکه قبول کند و میرسد او را که رجوع کند بر ضامن بیند و چنانکه رجع\nمیکند ضامن بر ضامن بیند وقتیکه ادا نموده باشد دین او را و یا مالک آن مال شده\nباشد در حال زندگی طلب کننده حق و همچنین رجوع میکند ضامن بر ضامن دهنده وقفت\nمالک آن مال شود بسبب میراث از طلب کننده حق و حاصل ان حكم الابراء وحبه"}
{"book": "adl0156", "page": 603, "text": "جلد سوم\n۱۹۰\nکتاب الکفاله\n\nوالصدقه فى الكفيل مختلف ففى الابراء لا يحتاج الى القبول وفى الهبة والصدقة يحتاج\nوفي الاصيل متفق فيحتاج الى القبول في الكل وموته قبل القبول والرد كالقبول قوله\nان الابراء والتأجيل يرتد ان برد الاصيل واما الكفيل فلا يرتد برده الابراء بل\nالتاجيل فان لم يقبل الكفيل التاخيل والاصيل غائبا لحال يطالبا به للحال (رد المحتار)\nو حاصل تحقیق مذکور انست که حکم ابراء و بخشش و صدقه در حق ضامن از یک دیگر مخالف است\nچنانکه در ابرا ضامن محتاج بـقبول نمودنش در بخشش و صدقه محتاج است بقبول\nنمودن آنها و درباره اصل مدیون حکم ابراء بخشش و صدقه یک برابر است که وی محتاجاست\nبقبول نمودن در تمامی آنها و مردن ضامن پیش از قبول کردن و یا رد نمودن او مانند قبول\nکردن اوست و در کتاب فتح القدیر مذکور است اینکه بدرستی ابرا نمودن و مهلت دادن\nرد میشوند برد نمودن ضامن دهنده و اما ضامن پس ابراء رد نمیشود بر د نمودنش بلکه مهلت رد\nمیشود بر د نمودن او پس اگر ضامن قبول نکرد تاخیر دین را و با ضامن دهنده قبول نکرد در حال\nضامنی در حال لازم است که ایشان طلب کرده میشوند بان در حال و فی الاشباه اداء\nالكفيل يوجب براءة عما المطالبة لاذ احالة الكفيل على ديونه و شرط براءة نفسه فقط تبريك\nتجر الكفيل في الاصيل لالمطالبة هذا الاصيل والمحال عليه بدين مالم يتوى المال على المحال عليه ليون\nهذا الشرط يبرا الاصيل ايضا كما في البحر عن السراج (رد المحتار) و در کتاب اشباه مذکور است\nادا نمودن ضامن دین طلب کننده حق را لازم میکند خلاص شدن ضامن و ضامن\nدهنده اگر قیمت مکه ضامن حواله کند طلب کننده حق را بر مدیون خود و شرط کند خلاص\nشدن نفس خود را فقط نه خلاص شدن ضامن دهنده را پس درین هنگام ضامن خلاص میشود\nنه ضامن دهنده و میرسد طلب کننده حق را گرفتن ضامن دهنده و یا کسانیکه حواله شده\nبد لو"}
{"book": "adl0156", "page": 604, "text": "جلد سوم\n۱۹۱\nکتاب الکفاله\n\nبراداء دین خود تا وقتی که مال هلاک نشده باشد برکسی که حواله شده براء و غیر ازین شروط ضمامن\nو هنده نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب سراج و اذا اخر المطالبة\nعن الاصيل بان اجل دينه فهو تاخير عن الكفيل الا اذا صالحه المكاتب عن بدل الكتابة ثم لكفيل عنه\nتم عجز المكاتب تاخرت مطالبة المصالح الى عتق الاصيل و لم يطالبة للكفيل الان ومثل هذا المكاتب\nمالوكفل العبد المأذون بالزمه بحق فان المطالبة تتاخر عن الاصيل الى عتقه ويطالب الكفيل للحال لخلوا\nعن الكفيل الى اجل بعد الكفالة بالمال لم يكن تاخيرا عن الاصيل الاصل بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مؤجلاً\nفانه يتاجل عن الاصيل الكفيل جميعاً التم رافدانه لو كان مؤجلا على الاصيل مكفول بہ تاخر عنهما لالاوں\nو الم يسلم الاجل في الكفاله كما عربية الثاني ولا يجوز ان الكفيل قد التزم انه للضمان وهلا يعنى عنه تو ضمنا در دیه\nوقتیکه طلب نشنیدن خود مؤخر کرد دین در ارضا من میشد و چنانکه مده نهار برای دین خود پس این مهلت دادن برای\nضامن مبشره و بعدل ان است که از ضامن مهمانی و در ضامن وقتیکه کاتب صالح کنید قبل در عوض مالی بعدا\nکسی ضامن شود از طرف او بعد ازان مکاتب عاجز شود از ادا نمودن بدل کتابت\nدر تصورت طلب نمودن صالح کننده موخر میشود تا بوقت از او شدن اصل مدیون که\nمکاتب است و میرسد او را طلب نمودن آن دین از ضامن در حال و مانند این مسئله\nآن مسئله است که اگر غلام منوع از تصرف ضامن داد با نچیزیکه لازم میشود بر و بعد از آزا دین\nپس بدستی که طلب نمودن ضامن گیرنده موخر میشود از صل ضامن مشتده که آن\nغلام است تا وقت ازاد شدنش و آن دین از ضامن طلب کرده میشود در حال و اگر\nصاحب دین موخر نمود دین خود را از ضامن چنانکه مهلت نهاد برای او بعد از عقد\nضامنی بحالیکه در حال لازم بود بر اصل مدیون پس در نیصورت موخر نمیشود اگر سکه\nاصل دین بر ذمه اوست بخلاف انکه اگر شخصی ضامن شد بمهلت نا کار حالیکه\n\nتاخیر دین اصل\nمدیون تا خیرست\nاز ضامن"}
{"book": "adl0156", "page": 605, "text": "کتاب کفاله\n۱۹۲\nو بحال خود بسته میشود پس مهلت میکه درینصورت دین بمهلت میشود برای ضامن بهر دو را\nضامن هر دو بجمعیت تا بیک ماه و ازین حکم فهمیده شد اینکه اگر دین بمهلت بود بر اصل و\nباز کسی ضامن شد بآن موخر میشود از هر دو بطریق اولی اگر چه در عقد ضامنی مدء را ذکر کرده\nباشد چنانکه تصریح کرده بدین حکم در کتاب کافی حاکم شهید و وقتیکه ضامن رد کرد تاخیر\nرا رد میشود چنین است در فتاوای خزانة المفتین و ما مرض ان الطالب اذا اخر الدین عن الاصلی\nتاخر عن الكفيل تأمل كفيل الكفيل فاذا اخر الطالب عن الاصيل تأخر عن الكفيل وكفيله وان\nعن الكفيل الاول تاخر عن الثاني ايضا لاعن الاصيل كما فى الكافي وشرطه ايضا قبول\nالاصیل خلو پر دار قد کما افادة الفته (رد المحتار) و انچه گذشت از انکه اگر طالب دین موخر کرد\nدین خود را از اصل مدیون موخر میشود از ضامن شامل است ضامن ضامن را پس و شیکر صدا با\nدین تا خیر دین نمود از مدیون موخر میشود از ضامن او و ضامن بآن ضامن و اگر موخر کرد دین خودرا\nاز ضامن اول موخر میشود از ضامن دوم نیز نه از اصل مدیون چنانکه در کافی مذکور است\nو در خلاص شدن ضامن ضامن نیز شرط است قبول نمودن اصل مدیون ابرار طالب\nما را پس اگر مدیون رد کرد ابراء او را رد میشود چنانکه از شرح القدیر دانسته میشود و ما ذكر انام\nلينتقل المجال مو جلا ماجل عنها يستغنى عنهما اذا أخل الكفيل لاجل الى نفسه بان قال اجلنى وشر\nالطالب بقاء الكفالة الاجل الكفيل تاثلا يتأخر الى ن حينئذ عن الاصيل كما ذكره في الفتاوى الهندين\nويفتى ايضا ما لوكفل بالمال مؤجلا لا ينتقل الموعدالكفيل إلى الاجل من الأصيل كم في البحر من الخلاص عيا\nالحال لمرجع والصباعة (رد المحتار) و این که میگویند که اگر سی حال مال ضمان شد مهلت در صورت مال بهیات\nمیشود از هر دوست مناکرده شده از ان حکم اینکه اگر ضامن نسبت مهلت را بخص خود نمود چنانچه\nگفت که مهلت بدم مرا و یا طلب کنند، حق وقت ضامنی شرط نموده بود مهلت را نمانا\nبرای"}
{"book": "adl0156", "page": 606, "text": "جلد سوم\n۱۹۳\nکتاب الکفاله\nبرای ضامن پس درین دو صورت دین موخر نمیشود از ضامن بسته در چنانکه ذکر کرد و این حکم\nرا در فتاوای عالمگیری و غیره نشانگر ده شده از ان حکم اینکه اگر شخصی بفرض کسی ضامن شد\nبمهلت تا بیکسال مثلا پس آن فرض بر ضامن نامده است و بر ضامن بسته در حال\nچنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده انکتاب ناماز خانیه در حالیکه نسبت کرده بجانب ذخیره کفاییه\nفان صالح الكفيل والاصيل رب المال عن الالف على خمسمائة مثلا فقدرءا للقدر الذي عليه الامل\nعن خمسمائة ثم يبرنا جميعا عن الخمسمائة الاخرى باداء الكفيل ويرجع الكفيل\nعلى الاصيل بالذي وفاها ان كانت الكفالة بامره (قاضیخان وعینی در مختار)\nپس اگر ضامن با اصل مدیون صلح کرد با صاحب مال از ہزار درم دین بر پانصد درم مثلا پس\nبحق ضامن و کسی که برا و اسل دین است خلاص میشوند از همین پنصد بعد از ان هر دو\nشان بجمعیت خلاص میشوند از دیگر پانصد با دا نمودن ضامن پنصد اول را و ضامن رجوع\nکند بر اصل مدیون بدینیکه ادا کرده آنرا اگر ضامنی بامر مدیون بود مصالحة الكفيل\nرب المال على اقل من قدر الدين اذا كان بجنسه على اربعة اوجه هو\nان يشترط براءتهما جميعا او براءة المطلوب وبراءة الكفيل خاصة او لم يشترط\nشئ من ذالك فان شرط براءتهما جميعا عن الخمسمائة أو شرط براءة المطلوب برنا\nجميعا عن خمسمائة ( عنايه وكفايه وفتح القدير)\nصالح نمودن ضامن با صاحب دین به کمتر از دین او وقت که بجنس آن دین باشد بچار گونا\nاول اینکه شرط نموده باشد در صلح خلاص شدن ضامن و ضامن دهنده هردو را دوم اینکه\nشرط نموده باشد خلاص شدن ضامن بسته در انهار سوم انکه شرط نموده باشد خلاص ضامن را\nتنها چهارم اینکه در صلح شرط نموده باشد بهیچ چیز از همین چیز ها پس اگر ضامن شرط کردوها\nفائده\nصالح کفیل و اصیل\nبا مال\nفائده\nمصالحه کفیل\nبا رب المال\nبچهار وجها"}
{"book": "adl0156", "page": 607, "text": "جلد سوم\n۱۹۴\nکتاب الکفاله\nخلاص شدن هر دو را از پنصد با شرط کرده باشد خلاصی مدیونرا درین دو صورت ضامن و ضامن دهنده هر دو خلاص میشوند از پنصد درم وان شرط براءة الكفيل وحده برئ عن خمسمائة لاغير و الالف بتمامها بحاله على الاصيل والطالب بالخيار ان شاء اخذ جميع دينه من الاصيل وان شاء اخذ خمسمائة من الكفيل وخمسمائة من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل بخمس مائة التي اداها للطالب بدل الصلح ان كان الصلح والكفالة بامره والا فلا رجوع بخلاف لو صالحه على خمسمائة على ان يهب له الباقي حيث يرجع الكفيل بالالف (عنايه وكفايه وفتح القدير)\nو اگر شرط کرده باشد خلاصی ضامن را تنها ضامن خلاص میشود ازان پنصد درم نه دیگر کس که مدیون است و آن هزار درم بر حال خود دین میماند بر ضامن دهنده و طلب کننده دین مختار است اگر میخواهد بگیرد تمامی دین خود را از ضامن دهنده و اگر میخواهد بگیرد پنصد درم را از ضامن و از ضامن دهنده و رجوع کند ضامن بر ضامن دهنده بان پنصد در میکه ادا نموده آنرا بطلب کننده بحق عوض صلح بشرطیکه صلح نمودن و ضامن شدن او با مر و اجازه ضامن دهنده باشد و اگر با مر و اجازه او نبود پس نیست او را رجوع نمودن بر ضامن دهنده بخلاف آنصورت که اگر ضامن صلح نموده باشد بصاحب دین بشرط آنکه به بخشد بضامن باقی مانده دین خود را که درین وقت رجوع میکند ضامن بهزار درم بر ضامن دهنده\nوان لم يشترط براءة واحد منهما بان لم يزد على قوله صالحتك عن الالف على خمسمائة برئا عن خمسمائة باداء الكفيل ويرجع الكفيل على الاصيل بالخمسمائة التي وفاها ان كانت الكفالة بامره بخلاف مالو صالح بجنس آخر فيرجع بجميع الالف ( هدايه وعنايه وكفايه وفتح القدير ) و اگر ضامن شرط نکرده بود خلاصی یکی از ضامن و ضامن دهنده را چنانچه\nنا افزوده"}
{"book": "adl0156", "page": 608, "text": "جلد سوم\n۱۹۵\nکتاب الکفاله\n\nنه افزوده باشد چیز یرا بر این قول خود که صلح نمودم باقوله برادرم در پنصد درم درینصورت ضامن و ضامن من\nهر دو خلاص میشوند ازین پنصد درم و همچنان از باقی مانده پنصد درم با دا نمودن ضامن ان\nپنصد اول را چنانکه گذشت و رجوع بکند ضامن بنده بآن پنصد در میکه داد آنرا\nبصاحب دین اگر ضامنی با مر ضامن بنده بود بخلاف آنصورت که اگر ضامن صلح\nکرده باشد با صاحب دین بدیگر جنس مخالف از جنس دین ما نند کیلی و وزنی که درینصورت\nضامن رجوع بکند بر مدیون بهیمه هزار درم وان كان صالحه عما استوجب بالكفالة\nوهى المطالبة لا يبرأ الاصيل لان هذا ابراء الكفيل عن المطالبة فيأخذ الطاب\nخمسمائة من الكفيل ان شاء والباقى من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل\nبما أدى (عنايه كفايه و فتح القدیر) واگر ضامن صلح کر د با صاحب دین پنصد درم\nاز چیزیکه واجب شده بود بسبب ضامنی که طلب نمودن است از ضامن درینصورت اصل\nمدیون خلاص نمیشو د زیرا که همین صلح خلاص کردن ضامن است از طلب نمودن پس\nبگیرد طلب کننده حق پنصد درم را از ضامن اگر رضای او شود و باقی دین خود را\nبگیرد از ضامن بنده و رجوع کند ضامن برضا من بنده بآن چیزیکه ادا نموده آنرا\nفى التاتارخانية الكفيل بالنفس لا صالح الطالب لخمسمائة دينار على ان يبرأه من الكفالة بالنفس\nولا يبرأ عنها فلو كان كفيلا بالنفس والمال على انسان صالحه برئ وفى الهندية عن الذخيرة صالح\nعلى مال لاسقاط الكفالة لا يصح اخذ المال وهل تسقط الكفالة بالنفس روايتان و رواية اب\nو بر یفتی (رد المحتار) و در تا تار خانیه مذکور است که ضامن بنفسی کی صلح کند با طلب کننده\nبر پنصد دینا بر شرط اینکه وی خلاصی کنده او را از ضامنی نفس همین صلح ر وا نیست و ضامن خالص\nنمیشود از ضامنی و اگر وی ضامن بود بنفس و مال بر یک آدم وی خلاص میشو داز ضامنی"}
{"book": "adl0156", "page": 609, "text": "جلد سوم\n۱۹۶\nكتاب الكفاله\n\nو در فتاوای عالمگیری از ذخیره روایت نمود که ضامن صلح کرد بر مالی برای ساقط کردن\nضامنتی نفس خود گرفتن مال صحیح میشود و آیا ضامنتی نفس ساقط میشود درین دو روایت\nدر یک روایت ساقط میشود و بهمین است فتوای علما رحمهم الله تعالى وفي القنية طالب الدين من\nالكفيل فقال له اصبر حتى يجيئ لا محيص فقال لا تعلق عليه انما تعلق عليك هل يبرا المحتات\nوقيل لا وهو المختار (رد محتار) و در کتاب قنیه مذکور است که صاحب دین طلب کرد دین\nخود را از ضامن و او گفتش که صبر کن تا که ضامن من بیاید و صاحب دین گفت که تعلق\nنیست مرا بر ضامن من و بجز این نیست که تعلقم برتست آیا ضامن من و خلاص میشود\nیا نه جواب داد و که آری خلاص شود بعضی گفته اند که نه و مختار بهمین است که خلاص نمیشود\nوفي الولوالجية ان الاجل يسقط بموت من له الاجل فاذا حل الدين المؤجل على\nالكفيل بموته لايجل على الاصيل كما لايجل المؤجل على الكفيل تفاقا اذا حل على الاصيل\nاي بموته فلواداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بامره الا الى اجله ولو ماتاً خير الطالب نحد\nمن حله لتركيتين شاء وكذا اذا عجل الكفيل الدين حال حيوته لا يرجع على المطلوب لا\nعند حلول الاجل عند علمائنا الثلثة وهو نظير ما لو كفال الزنود وادی الجیاد (رد المحتار)\nو در کتاب ولو الجیه مذکور است که مهلت ساقط میگردد بمردن کسیکه او را مهلت داده شده\nباشد پس وقتیکه دین بمهلت حال بگردد بر ضامن بسبب مردنش حال نمیگردد بر اصیل که ضامن نشده\nاست چنانکه حال نمیگردد دین موجل بر ضامن باتفاق علما و قتیکه حال بگردد بر اصیل بسبب مردوش\nپس اگر وارثان ضامن ادا نمودند دین را رجوع نکنند بر اصیل اگر ضامنی با مر اصیل بوده وقت رسیدن\nمده دین و اگر ضامن و ضامن من هر دو مردند صاحب مال بخیار است در گرفتن از هر یکی\nاز ان دو ترکه که رضای او باشد و همچنین وقتیکه ضامن در حال زنده گی خود تعجیل بکند در ادای"}
{"book": "adl0156", "page": 610, "text": "جلد دوم\n۱۹۷\nكتاب الكفاله\n\nدین پس از رسیدن مده دین وی رجوع نکند بر مدیون مکرز ورسیدن آن مده تر وطمانیکر یا\nو این حکم نظیر ترست که اگر کسی ضامن شود تا سره وا داکند سره را ولو كان لاجل التحذ الكفيله اخر\nاکثر خجل على الاخر وادى رجع على الاصيل حتى يحل على الآخر ويع مجعله قيعاد الاصيل\nبالنصف (بحررائق) و اگر مهلت برای یکی از دو ضامنان افزون تر بود در ان مکر ضن\nدین حال شد بگذشتن مده و آن دیگر ا دار نمودوی رجوع کند بر اصل مدیون نه بر ضامن اول تا که\nدین حال نگیر د بر اول یا رجوع بکند بر ضامن اول بنصف آنچه ادا نموده باز هردو ضامن درین\nاصل مدیون بگر دند نصف ديگر وعن ابى يوسفرح اذا كان على رجلين الف مؤجل\nوكمل حكفيل عنه جانه فان احداخ الميت المال لاصلا اليها مايا كذا في تقى حبر وهو الصحيح كذا في الشياق\nو روایت شده از امام ابو یوسف اوه وقتیکه بر دو مردان ہزار درم دین موجل باشد و هر یکی از\nاز ایشان ضامن دیگر باشد و یکی از ایشان بمیرد و بمردن مهلت ساقط شود پس چیزی که\nدین است بر ذمه او با لاصاله از ترکه او گرفته میشود و اما انچه بر دمه اوست بسبب ضامتی باقی\nمیماند بهمان مهلت و این حکم صحیح است چنین است در تا تار خانیه ذکو في المبسوط\nواذا كان المال من ثمن بيع اوغصب به كفيل فاخر الطالب عن الاصيل الى سنة فابى\nان يقبل ذلك فالمال عليه وعلى الكفيل حالا كما كان كذا في النهاية (عالمكيري)\nدر کتاب مبوط مذکور است که قوتیکه مال ضامنی بهای مبیعہ یا مغصوبه باشد و بآن سال\nضامنی باشد و صاحب مال مؤخر کنده اثر مدیون دین خود را تایک سال\nمثلا و مدیون منع آرد از قبول نمودن تا خیریں این مال برا و دو ضامن در حال است\nچنانکه بود چنین است در نها یه ولو كفل رجل عن رجل بدين مؤجل بان كفلة بالف\nالى سنة خمران الكفيل باع الطالب بها عبدا قبل الاجل وسلمه اليه سقط الاجل ثم"}
{"book": "adl0156", "page": 611, "text": "جلد سوم\n۱۹۸\nكتاب الكفالة\n\nلو استحق العبد فى المال على الكفيل اللأجله وكذالوردة المشترى بعيب بقضاء\nوان كان الرد بغير قضاء بل بالتراضى اوتقايلا المبيع عاد الدين ولا يعود الاجل\nولولم يبعه الكفيل عبد ولكن قضاهامو مجلها فوجدها ستوقة فردها كان\nالمال على الكفيل الى اجله وكذلك لو وجدها زيوفا أو بنهرجة وردها بقضاء او يغير\nقضاء وان كان حين اعطاه المال اعلمه انها زيوف وقبض مع ذلك فهو جائز\nكذا فى الذخيرة (لجدراتى وعالمگيرى) واگر مردى ضامن شد از طرف مردى\nبدین موجل چنانکه ضامن شد بهزار درم تا یکسال بعد ازان ضامن فروخت بصاحب\nدین بآن هزار درم غلامی را پیش از رسیدن مدت یکسال و با و سپرد غلام را مهلت یکسال بنا\nقط\nمیشود بعد ازان اگر آنغلام باستحقاق برده شد مهلت سپس میگردد یعنی مال بر ضامن تاتا\nمدت یکسال میشود وحكم همچنین است اگر مشتری که صاحب دین است ردکردغلام را برضام\nبسبب عیبی بحکم قاضی واگر رد کرد بی حکم قاضی بلکه برضای همدگر با عقد را با همدگر اقاله\nنمودند دین سپس میگردد و مهلت سپس میگردد واگر ضامن نفروخت برا و غلام خود را لیکن\nپیش ازان مهلت ادا نمود باو هزار درم را و صاحب مال ستویه یافت آن درم ها را ورد نمود\nدر ینصورت مال برضامن تا همان مهلت یکسال میشود و حکم همچنین است اگر صاحبال\nناسره یافت آنها را یا چنین جنس که سوداگران و بیت المال قبول نمیکرد آنها راورد مود\nبحکم قاضی یا بدون حکم او واگر ضامن بهنگا میکه مال ضامنی را میداد بصاحب دین خبر کرده\nبود او را که این هزار درم ناسره است و صاحب دین با وجه داین قبض نموده بود پس آن\nقبض رواست چنین است در ذخیره واذا كفل الرجل بمال وباع الاصيل\nمن الطالب عبد بذلك المال وسلمه اليه حتى برئ الكفيل عن الكفالة\n\nحكمما"}
{"book": "adl0156", "page": 612, "text": "جلد سوم\n۱۹۹\nكتاب الكفاله\n\nحكما يبراه الأصيل ثم استحق العبد من يد الطالب ورده الطالب بعيب بقضاء القاضي اد المال\nإلى الكفيل لوقوع القبض ضامنا لتعذرالة الى الكفيل كذا في المحيط (عالمگیری) اگر کسی ضامن شد بمالی و مال همون چیرت بود\nبصاحب مال بغلام خود یا شمال پیترش برونا انکه ضامن بغلام می کند خلاصی اصیل میشود بنا برکلام پیشتاد پشه\nاز دست صاحب مال با حسا جمال از کرش پیب معین حکم قاضی در صورت دانا کی روانی در یک دزدون می کند\nدر صورت ال پی کر د بالضامچنین ست مسله واذا حل الكفيل والأصيل من نالمر الحرة سنة دخل السني في\nالسنة والأحبال اذا اجتمعت انقضت بمدة واحد كذا في المحيط (عالمگیری) و یکه ضامن کرد برا بیانی\nوین داری نان این به کی باخود کش شش یکال آن یکی داس مود در کا بال پیش امینی جمع نو کیک شکانیک\nیکه همچنین است در کتاب محبط وذكر محمد رح فى نوار الاصل في باب الخيار في الكفالة\nوالاقرار بالدين شرط الخيار في الكفالة صحيه صوته ماذكر محمد اذا قوال حلاله\nكفل لفلانا نه بالخيار ثلثته ايام ان صدق الطالب يثبت الخيار\nوان جحدا الطالب لا يثبت الخيار ما لم يقم البيئة عليه كذا في الذخيرة (عالمگیری)\nواما محمد حمام اتعاد رفت را درکتاب مبعو بابا روضانتی در موردش دون در ضمانتی صحیح ست مورتش اینت\nای محمد رحمة الالی رنود که یک تیری را کند با این اوم بری لان بارده مشر یک بی تیام ناصر ور صورت اگر\nصاحب ال رنگ نمود درخیاشر ت میگرد و گر صاحب ال کر نو خیرات بشان کشاهان گذرند در خیز سس سے در خیره\nرجل تزوج ابنتة عن مهر ها و و المهرسته انه ضامن من الابنه التي على الوالد حيلة الاداء مال لوالدان الابنة قدر\nبالنسبة او الا براء والبرا عن مهرها او و هبته من ضمن عنها لو انكون التوكيل جازوجها اخر هذا المر فالبات\nدرلك على الكما بالحدث الروح العرب قاضیخان منی امرا و و و ر را به او ان باور و اور\nمگ ایندرسی با مضامس او ند و ما کر مرادیت کی پروج جی کرونیک بد واخته اند یکی این خرکول او دانه\nخود و بهتون آن باب و یا نه رو خود بخشید با او پر شو را ضامن شده باشد ابان هراش مینا کوکل بفرین"}
{"book": "adl0156", "page": 613, "text": "جلد سوم\n۲۰۰\nکتاب الکفالة\n\nبلکه کند انچه خیرو گره تر است مفرور است پس ضامن شدن بان خصومت در منشور به تناول انچیزیکه خیر صانیع نفس است نمیشود ولوا براء\nالمريض في مرضه من الكفالة بالنفس جازة كذلك لوكان الكفيل بالنفس مريضا رشهد على المرض بن محيلط\nفابراء الكفيل ثم مات من مرضه ذلك فهو جائز كذا في محيط السرخسى (عالمگيري)\nاگر مرین ابرا نمود ای وارث را اضا من نفس دست بر او همچین اگر ضامن نفس میر اودر شد و حال اینه بر منشی\nبود که برگزیره بود مال و را وابرانمو را ان ضامن مع ازان مردان مرض خودیس این ابراء در دست همچنین ست\nمحیط سرجسی ولو ان الكفيل احال المكفول على رجل قفيل المكقول والمحتال عليه يبرى الكفيل والمكفول\nكذا في السراج الوهاج (عالمگيرى) واگر ضامن حواله نمود ضامنی گیرند را بر مردی و ضامن\nگیرنده و کیکه حواله شد بر او قبول کردند حواله را درینصورت ضامن رضا متن نهده هر دو خلاص میشوید چنین است در کتاب\nسراج وهاج ولو قال لاحق لى قبل الكفيل يبرا الكفيل وصار المنفى بهذا الاقرار\nالحقوق الثابتة كلها للطالب قبل الكفيل كذا فى الذخيرة (عالمگیرى)\nو اگر ضامن گیرنده گفت هیچ حق نیست مرا نز د نصا من در ینصورت ضامن خلاص میشود باین اقرار ا و تمامی حقهای که\nمر او را ثابت بود نز د ضامن منفی میگرد و چنین است در ذخیره و لو ابرا الكفيل الاصيل قبل الاداء\nالى الطالب من الدين او وهبه منه يجوز حتى لوادى الكفيل الى الطالب بعد\nذلك لم يرجع به على الاصيل كذا ذكر الامام قاضیخان والامام المحبوبي\nكذا فى النهاية (عالمگيرى) واگر ضامن با نمودا ز ین کراضامن شده بودش از او اتنودا\nا ان این اضا می گیرند این بخش و آن ان اضامن جند دوست این اراک اشرا اینکر ارضامنی\nاز ان اد ا نمو د آن بین اطا کر بند چین وی رجوع نکند بآن بین بر ضامن بنده همچنین ذگر گر و امام قاضیخان\nو امام محبوبی رحمهما الله تعالى همچنین مذکور است در کتاب نهایه قال محمد رحمة الله تعالى عليه\nفى الاصل الكفيل بالنفس اذا قضى الدين الذى على المكفول بنفسه على ان\nعن الكفالة"}
{"book": "adl0156", "page": 614, "text": "جلد سوم\n۲۰۱\nكتاب الكفاله\n\nعن الكفاله بالنفس ففعل جاز القضاء وجازت البراءة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nكفتها ست امام محمد رح در کتاب مبوط اینکه ضامن نفس کسیکه ادا نمودن دينی را که لازم بود بر\nکسیکه ضامن نفس او شده باین شرط که انکس خلاص کند ضامن را از ضامنی نفس و او چنین کرد\nپس ادا نمودن دین خلاص نمودن اورواست چنین است در کتاب محیط لو قضى المطلوب\nالمطالب ببراة الكفيل بالنفس ان كان بينها عليه جاز كذا فى التاتارخانية (عالمگيرى)\nاگر مدیون اد ا کرد دین صاحب دین را ضامن نفس مدیون خلاص میشود از ضامنی وقتیکه صاحب\nدین دعوی کند بران دگیری را چنانکه بگوید که ضامن نفس گرفته بودم از مدیون شب دیگری و باین\nهمچنین است در کتاب تاتار خانیه لو كفل بالثمن فاستحق المبيع برئ الكفيل و كذا لورده بعيب بقضاء او\nبغير قضاء او الخيار روية او شرط ولو كفل المشترى بالثمن لغريم البايع ثم استحق المبيع بر الكفيل\nو لورده بعيب الا بقضاء او بيع به البايع كذا فى البحر الرائق (عالمگيرى وردالمحتار)\nواگر شخصی ضامن شد برای بایع به بها با زمین باستحقاق برده شد ضامن خلاص میشود از ضامنی\nو همچنین خلاص میشود از ضامنی اگر خریدار بر بایع رد کرد مبیعه را بسبب عیبی بحکم قاضی پیا\nپیر حکم قاضی با بخیار دیدن و یا سبب خیار شرط واگر خریدار ضامن شد به بها برای صاحب\nدین بایع بعد از ان مبیعه باستحقاق برده شد ضامن خلاص میشود از ضامنی واگر در همین صورت\nخریدار رد نمود مبیعه را بر بایع بسبب عیبی بحکم قاضی بغیر یک قاضی ضایع و ضامن از ضامنی و رجوع کند بریائی\nبما لیکه ادا کرده بصاحب دین بایع چنین است در کتاب بحر رائق لوان رجلا تزوج\nو كفل بالمهر رجل عن الزوج ثم سقط كل المهر بالفرقة الكائنة من قبلها قبل الدخول سقط\nنصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها برئ الكفيل عن كل المهر في الفصل الاول\nوعن نصف المهر فى الفصل الثاني حكما لبراءة الزوج (عالمگيرى)"}
{"book": "adl0156", "page": 615, "text": "جلد سوم\n۲۰۲\nکتاب الکفاله\n\nاگر مردی بنکاح گرفت زنی را و مردی ضامن شد بمهر او از طرف شوهرش بعد ازان همۀ مهر ساقط\nشد از شوهر بسبب جدا نیکه ثابت شده بود از طرف زن پیش از دخول نمودن شوهر باو یعنی پیش\nاز وطی کردن شوهر آن زن را یا ساقط شد نصف مهرش بسبب طلا قیکہ پیش بود از دخول\nنمودن شوهر بآن زن خلاص میشود ضامن از همه مهر در صورت اول و از نصف مهر در صورت\nدوم از جهت حکم خلاص شدن شوهر او زیرا که شوهر او نیز خلا ص شده و در صورت اول از کل مهر و در\nصورت دوم از نصفش ولوان امرأة زوجت نفسها من رجل على الف درهم\nوامرت زوجها حتى يضمنها لغريم لها او احالته بها عليه ثم وقعت بينها بين\nفرقة قبل الدخول بها حتى سقط كل المهر فان الزوج لا يبرا عن الكفالة واذا\nبقيت الكفالة حتى ادى الزوج رجع بما ادى على المرأة ولكن\nلوطلقها الزوج قبل الدخول بها ضمن مثل ذلك الا انه يرجع عليها\nبقدر النصف كذافى المحيط (عالمگيري)\nو اگر زنی بنکاح داد نفس خود را بمردی بهزار درم و امر کرد شوهر خود را تا که ضامن شود بآن ہزار درم\nبرای صاحب دین او و یا حواله کرد صاحب دین خود را بآن ہزار درم بر شوهر خود بعد ازان جدائی\nافتاد میان آن زن و شوهر او از طرف زن پیش از دخول کردن شوہر بآن زن تا که همه مهرش\nساقط شد پس بدرستیکه شوهر او خلاص نمیشود از ضامنی دینسیکه ضامنی باقی ماند تا کہ شوہر اد ا نمود\nآن دین را و می رجوع کند بر آن زن بآن چیز یکه ادا نموده و همچنین اگر شوهر طلاق داد ز نرا پیش از\nدخول نمودن با و شوهر ضامن است مانند آنکه در صورت اول ضامن است مگر در صورت طلاق شوهر\nرجوع کند بر زن بقدر نصف مهر همچنین مذکور است در کتاب محیط ههنا ثلث مسائل تتعلق\nبالابل جلبها ما ذكرفيه ابتداء البراء لا من المطلوب وانتهاءها الى الطالب\n\nوالثانية"}
{"book": "adl0156", "page": 616, "text": "جلد سوم\n۲۰۳\nکتاب الكفاله\n\nوالثانیة ان پدکرابتك هامن الصلب والثالثة بالعكس فالاولی ان یقول\nالكفیل ضمن له مالاقدبرئت الیای مؤديا الى من المال الذى كفلت به وهذا\nمعنى اقرار من رب الدین بالقبض من الكفيل كانه قال دفعت لى فلا يرجع\nعلى واحد منهما و يرجع الكفيل على الاصيل لجميع الدين ان كان كفل بامره الا\nخلا (هدا یه وغایه و فتح القدیر) در اینجا سه مسأله اوست که تعلق دارد با براء کی از ان\nبه انکیمذکور باشد در ان ابتدا برارت، از مطلوب وانتهايش بطالب و دوم اینکه مذکور\nباشد دران ابتدا ببرارت از طالب سوم عکس دوم وصورت مسأله اول این است که می\nگوید برائی ضامنیکه ضامن شده باشد برای آنکس بمالکه (قدیبرئت الی) یعنى تحقیق تو خلا\nشدى بمن یعنی تو خلاص شدی در حالیکه تودا کننده مستی برای ماليكه ضامن شد بان مال یعنی تو سبباً\nبرائی و من منتهای آنم واین قول صاحب دین در منی اقرار برست از جانب صاحب دین قبض\nنمودن دین از ضامن گویا که وی گفت که دادی بمن پس درین مسأله صاحب دین طلب نکند\nدین را نه از ضامن و نه از ضامن بنده و ضامن رجوع کند بر ضامن بنده بجمیع دین اگر\nضامن بود که ضامن شده بود با مرا و ور نه رجوع نکند والثانیة قال ابراتك من المال الذي\nكفلت به عن فلان لیس اقرارا بالقبض فيهما لا يرجع للكفيل على المكفول عنه بالك\nويأخذ الطالب حقه من الاصيل (هدايه فتح) مسأله دوم از ان سه مسأله این است که\nضامن گیرنده بگوید بضامن که ابراء کردم تراخوان ما لیکه تو ضامن شده بان از طرف فلان\nاین قولش اقرار یقبض نوو درین مسأله ضامن رجوع نکند بر کسیکه وی از جانب او ضامن شده\nو طلب کننده حق بگیرد دین خود را از اصل مدیون والثالثة قال برئت من المال الذي\nكفلت به عن فلان ولم يقل الى قا ل ابو يوسف رحمة الله عليه هو مثل الاول"}
{"book": "adl0156", "page": 617, "text": "جلد سوم\n۲۰۴\nکتاب لکفاله\n\nقیل هو قول الامام واختاره فی الهدایة (معدن واضح و در مختار) سوم ازان\nسه مسأله این است که بگوید صاحب دین که خلاص شدی ازان مال که تو ضامن شده بآن از\nطرف فلان و نگفت که نا بمن یعنی نگفت که خلاص شدی برای من گفته است امام ابو یوسف\nرحمه الله تعالی که این قول او (بریت) مانند قول اول او است که (بریت الی) یعنی اقرار بصا\nدین است بقبض نمودن انضامن پس رجوع کند ضامن بر ضامن مند و بعض علما گفته\nکه این قول امام ابو یوسف قول امام اعظم است رحمهما الله تعالی و اختیار کرد و است این\nقول را در کتاب هدایه واجمعوا على انه لو كتب فى الصك بان كتب يبرى الكفيل عن المال\nالتي كفل بها كان قرار بالقبض عملا بالعرف فان العرف بين الناس ان يكتب على الطالب البراءة\nاذا حصلت الايفاء وان حصلت الابراء لا يكتب الصك عليه اكفايه و فتجيه ورد المحتار\nو اتفاق کرده اند علما رحمهم الله تعالی برانکه اگر نوشت این قول را در قباله چنانکه نوشت که\nخلاص شد آن ضامن ازان درم ها ئیکه ضامن شده بود بآن این نوشته او اقرار میشود\nبقبض نمودن دین خود از جهت عمل نمودن بعرف مردم زیرا که عرف میان مردم چنین\nکه قباله برارت نوشته میشود بر طالب وقتیکه ان ایده حاصل شده باشد بانون مگر حاصل شده باشد با براون\nنوشته نمیشود بر او وهل كذلك مع غيبة المكفولع حضره وفي جميع ذلك يرجع اليه البيل منذ اتفاقا\nيسئل هل ارد القبض اولا لانه هو المجمل (هدايه وفتح القدير ورد المحتار)\nو جمله این احکام مذکوره که قول صاحب دین اقرار است بقبض دین یا اقرار نیست بآن\nبا غائب بودن صاحب دین است و اما با حضور او پس در جمیع آن سه مسألها که ماذکر کنیم\nرجوع کرده میشود خود او در باره بیان نمودن او مقصود خود را باتفاق علما رحمهم الله تعالی زیرا که وی\nاجمال کننده است یعنی پرسیده شود ازو که آیا بهمینت خود قبض نمودن حق خود را اراده"}
{"book": "adl0156", "page": 618, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 619, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 620, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 621, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 622, "text": "جلد سوم\n۲۰۹\nکتاب الکفاله\nدر روایت شده از امام ابو یوسف که اگر گفت طلب کننده حق بدیون خود وقتیکه بر آم\nفلان از بندی خانه با وقتیکه آمد فلان از سفر خود پس تو خلاص باشی از دین من پس این\nخلاصی باطل است و اگر این شخص که حق از و خواسته میشد ضامن بود بهرار در هم از قرا\nبندی روا میشود این خلاص نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و لو قال\nالكفيل بالنفس انا برئ متى ما راه الطالب ولقيه فهذا جائز ويبرأ اذا راه\nالطالب ولقيه في موضع يقدر على طلب حقه فيه كذا في محيط السرخسى (عالمگيرى)\nو اگر ضامن نفس گفت که من خلاص باشم از ضامنی وقتیکه صاحب دین می بینید\nمکفول را یعنی کسیرا که من ضامن نفس او یا یکجا شود با وی پس این مسلی کردن رو است\nو او خلاص میشود وقتیکه صاحب دین به بیند او را یا یکجا شود با وی در جائیکه نصاب\nدین قادر باشد بخواستن حق خود دران جای چنین است در محیط سرخی روی هشار\nعن ابي يوسف رحمه الله تعالى اذا ضمن مهر امرأة ابنه على ان ان ماتا لا بن\nاوامرأته قبل ان يبنى بها فهو برئ عن الضمان فالضمان لازم والشرط\nباطل كذا فى الفصول العمادية ( قاضيخان وعالمكيري)\nروایت کرده امام هشام رح از امام ابو یوسف رح وقتیکه کسی ضامن شد بهرن\nپسر خود را بر این شرط که اگر پسر و یا زن پیشتر مرد پیش از آوردن زنان بخانه پس مین اس\nباشم از ضامنی پس این ضامنی لازم است و آن شرط باطل است همچنین مذکورست\nدر کتاب فصول عمادی وفى المجرد عن حنيفة رحمة الله عليه اذا قال الرجل\nلغبره انا كفيل لك بنفس هذا اليوم فاذا مضى اليوم فانا برئ قال اذا مضي\nاليوم فقد برئ كذا فى المحيط ( عالمكيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 623, "text": "جلد سوم\n۲۱۰\nكتاب الكفالة\nو در كتاب محرر روایت کرده از امام اعظم رحمه الله تعالی که وقتیکه کسی گفت مر یکدیگر را\nکه من ضامنم نفس فلان را بتوا مروز وقتیکه گذشت این روز پس من خلاص باشم\nاز ضامنی گفته امام ابو حنیفه رح که وقتیکه گذشت آنروز وی خلاص میشود از ضامنی\nهمچنین است در کتاب محيط كفل بمال على رجل على انه متى سلم نفس\nالمطلوب الى الطالب فهو برئ من المال فان اخذ الطالب المال\nمن الضامن قبل ان يدفع الضامن نفس المطلوب الى الطالب رجع\nثمران الضامن لوجاء بنفس المطلوب ودفع الى الطالب رجع\nالضامن على الطالب بالمال الذي دفع اليه كذا في النخبة (عالمگيري)\nکسی ضامن شد بمالیکه دین بو در ذمه مردی بر این شرط که هر وقت که این ضامن سپرد نفس\nخصامتی هند و را بطلب کننده حق پس وی خلاص باشد از مال پس طلب کننده حق گرفت\nآنمال را از ان ضامن پیش از سپردن ضامن نفس خصامتی هنده را با و در صورت\nضامن رجوع کند بروی بعد از ان اگر ضامن آمد و نفس ضامتی مهند و را سپرد بطلب\nکننده حق در صورت ضامن رجوع کند بطلب کننده حق بانال که داده است اور اهمچنین است در کنابین\nالباب الثالث الضما وهو مشتمل على مسائى\nباب سوم ثابت است در بیان احکام ضامنی و این باب مشتمل است بر مسایل چند\nومن باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له الثمن عن المشترى\nاو مضار ب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل (ہداية لان الكفالة التزام المطالبة\nوهي اليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ومفادة ان الوصي والناظر لا يصح\nضمانهما"}
{"book": "adl0156", "page": 624, "text": "جلد سوم\n۲۱۱\nكتاب الكفالة\n\nضمانهما الثمن عن المشترى فيما باعاه لان القبض لهما ولذالو ابراءا، عن الثمن\nصح وضمانا ولو تبرع الوكيل بالبيع باداء الثمن عن المشترى صح تبرعه (هدايه\nوكفايه وفتح القدير وقاضيخان ودرمختار) وکسيكه فروخت جامه مر درا بطریق وکیل\nبودن از طرف او نفر وختش و ضامن شد از طرف خریدار ببهای آن جامه برای افراد\nو یا مضارب ضامن شد برای صاحب مال ببها متاعش پس این ضامنی باطل\nد هر دو صورت زیرا که ضامنی لابد گردانیدن مطالعه است بر ضامن و دین مورد\nمطالبه خود ایشان است پس مرکبی از ایشان ضامن برای نفس خود میگرد\nومنا و این حکم اینکه که بدینعی صحیح نمیشود ضامن شدن دی و ناظر وقف از طرف\nخریدار بهای چیزیکه ایشان براه فروخته باشند آنرا زیرا که حق قبض نمودن بهار آن\nمرایش انراست ما ر نتیجه است که اگر ایشان ابراء کنند برای خریدارانران بهاء\nصحیح میشود ابراء ایشان و ضامن نمیشوند ببهای آن و اگر وکیل بفروختن در رساندن و\nتبرع و احسان نمود یا دا نمودن بها از جانب شتری تبرعش روا است و اما الوكيل\nبالبيع فصح ضمانة الثمن عن المشترى ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الامام\nوكذ الوكيل بتزويج المرأة لوضمن لها المهرصح ولوان ذلك تبرع باداء الثمن\nعن المشترى صح كما فى المهر عن الخانية وكذا الوكيل\nبقبض الثمن لوكفل به يصح كما في البحر وعكسه\nلا وهو توكيل الكفيل بقبض الثمن\n(رد المحتار) واما رسول ببيع پس ضامنی او بهار مبعد ان ها\nمشتری رواست ومثل رسول است در حکیم مذکر در وکیل پادشاه ببرع غنایم د"}
{"book": "adl0156", "page": 625, "text": "جلد سوم ٢١٢ كتاب الكفاله\n\nهمچنان اگر وکیل بتزوج زن ضامن مهر او را بمهر صحیح میشود اگر وکیل بیع احسان کرد\nبادا کردن او بها را از جانب مشتری صحیح میشود چنانکه نقل کرده این حکم را در کتاب نهر\nاز کتاب قاضی خان و همچنان اگر وکیل قبض نمودن بها ضامن شد بایع را بان صحیح\nمیشود چنانچه ذکر شده در کتاب عکس این که وکیل گردانیدن قبض بهاست من صحیح\nولا تصح الكفالة الشريك بدين مشترك مطلقا ولو بالارث كما اذا مات الرجل\nوله دين علي رجل وترك ابنين فكفل احدهما عن المديون بحصة اخيه لا يصح\nكفالته مفهومه انه لو ضمن اجنبي لاحد الشريكين بحصته تصح والظاهر انه يصح مع بقاء\nالشركة فيما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كمالواد الاجنبى (قاضيخان و الفتاوى نهر في فقه الخلاصة)\nو صحیح نمیشود ضامنی کسی شریک خود را در دینیکه مشترک باشد در میان ایشان مطلقا اگر چه آن\nدین میراث باشد چنانچه مردی بمیرد و او را بر مردی دین باشد و بگذارد دو پسر که یکی از\nایشان ضامن شود از طرف مدیون بحصه برادر خود صحیح نمیشود این ضامنی او و مفهوم\nاین حکم اینکه اگر شخص بیگانه ضامن شود برای یکی از دو شریک بحصه او صحیح میشود ضا\nاو و ظاهر این است که صحیح میشود ضامنی با باقی بودن شریکی پس آنچیز را که ضامن ادا کند\nمشترک میگردد میان آن شریک چنانچه شریک میگردد وقتیکه ادا کرده باشد آنرا خود مدیون\nوكذا لا يصح الضمان فيما اذا كان رجلان باعا عبدا مثلا بيعما صفقة واحدة و ضمن حد\nلصاحبه حصته من الثمن بخلاف مالم يحضته لما في الفوائد الظهيرية ان الاجماع منعقد\nعلى ان احد المشتريين الدين شيا كان صحيحا بخلاف ما اذا با عا العبد بصفقتين\nبان ع هذا نصيبه على حدة وهذا كذلك من ذلك المشترى ثم ضمن احدهما للآخر نصيبه\nاو با عا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن احدهما للآخر صح الضمان (فتاوى علي)\n\nهنا لقد"}
{"book": "adl0156", "page": 626, "text": "جلد سوم ۲۱۳ کتاب الوکاله\n\nهنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكرا فى البيوع ان هذا قولها\nواما فى قوله فلابد مع لك من تكرار لفظ بعت (هدايه و فتح ورد المحتار وابوالمکارم و بحر)\nو همچنین صحیح نمیشود ضامنی تیر دران صورت که دو مردان بفروشند غلام مشترک\nخود را بیک عقد و یکی از ایشان ضامن صاحب خود شود بحصه وی از بها بخلاف\nخریدن یک شریک حصه از دین چیز را که خریدنش رواست بس ضامنی آن دیگر\nشریک برای او نیز رواست بدلیل انکه در فوائد ناظریه مذکور است که اجماع منعقد ست\nبرانیکہ یکی از دو شریک اگر خرید حصه خود از دین چیز را خریدنش صحیح است پس\nضامنی آن دیگر شریکش برای وی نیز صحیح است و بخلاف ان صورت\nوقتیکه هر دو شریک بفروشند غلام مشترک خود را بد و عقد چنانکہ ہر یکی بفروشد حصه خودرا\nجدا گانه برهمان مشتری بعد از ان آن یکی ضامن شود آند یگر را بحصه او از بها یا هردوا\nایشان یکجا بفروشند و سمی کند برای هر حصه بها را بعد از ان یکی ایشان ضامن آن\nدیگر شود ضامنی او صحیح میشود و محقق علامرحمه الله تعالی معتبر کرده درینجا برای تعدد\nعقد تفصیل بها را در بحث بیوع ذکر نموده اند که این حکم قول حضرت یاران است\nرحمہما الله تعالى و اما در قول حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ بس نا چار شیاست\nاز تکرار لفظ بعت یعنی که هر یکی علیحده بگوید که حصه خود را فروختم باینقدر بهاقالم\nقاضيخان ولو تبرع الشريك بالاداء فى هذه الفصول من غير سبق الضمان بجابرجوعه\nولا يرجع بما ادى بخلاف صورة الضمانة يرجع بما دفع كما في جامع الفصولين (فتح ورد المختار)\nو امام قاضی خان رحمه الله تعالی گفته اگر یکی از دو شریک در دین بتبرع و احسان\nنمود با دا نمودن دین دیگر شریک خود درین مسائل گذشته بغیر از پیش بودن ضامنی"}
{"book": "adl0156", "page": 627, "text": "جلد سوم\n۲۱۲\nكتاب الكفاله\n\nتبرعش رواست و رجوع نکند بآن چیزیکه ادا نموده بران دیگر شریک خود بخلاف\nاز صورت ضامنی که بطریق ضامنی ادا کرده باشد پس بدرستیکه شریک رجوع کند\nدرین صورت بآنچیزیکه ادا نموده است آنرا چنین در جامع الفصولین و من ضمن\nعن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز اما الخراج فقد ذكرناه قبل ان\nالرهن والكفالة جائزان فى الخراج واما القسمة فكان ابو جعفر الهندواني\nرح يقول معناها ان احد الشريكين اذا طلب القسمة من صاحبه يمتنع الاخر عن ذلك\nفضمن الي يقوم مقا القسمة قال بعضهم معنالها ذا اقتسما فمتنع احد الشريكين من حصته (هدايه وعنايه)\nو کسیکه ضامن شود از طرف کسی دیگر بخراج یا نبا و انهای او که از طرف پادشاه باشد\nیا قسمت بخردش او پس این ضامنی او رو است اما ضامنی بخراج پس همان\nکه ما پیشتر ذکر نمودیم که بدرستیکه گروی و ضامنی بخراج رواست و اما ضامنی\nبقسمت پس ابو جعفر هند وانی میگفت که معنای ضامنی بقسمت این است که\nیکی از دو شریکان طلب قسمت بکند از شریک دیگر خود و آن دیگر منع بیاورد\nازان و کسی ضامن شود برای اینکه قایم مقام او شود در قسمت نمودن و بعض علما\nگفته معنای ضامنی بقسمت این است که دو شریکان قسمت بکند باز یکی از\nایشان منع بیارد از حصه ان ديگر وكسی ضامن شود بحصه او در سر دو صورت ضامنی\nواما النوائب فان اريد بها ما يكون بحق ككرى النهر المشترك لخوان يقضى القاضى\nبكرى النهر المشترك بينه وبين غيره شريكا خاصة فادحل حصة من الكرى وانفق شريكه بامرالقها\nيصير الاجد دينا في ذمته فتصبح الكفالة بها وكعمارة القناطر كما تج حفظ الطريق ونصب الوردي\nوابواب السكك واصلاح المريض واجر الحارس للمحلة الذي يستحم ويا لمصلحتهم فالموظف البدر الحرمين الاجمال الملام\n\nالى تجهيز"}
{"book": "adl0156", "page": 628, "text": "جلد سوم\n۲۱۵\nکتاب الکفاله\n\nالی تطهير النهر المشترك في داخلي بيت المال غي المال وفداء الاسارى بان لم يكن فبيت المال شئى احتاج\nالامام الى عظم اسار المسلمين فوظف على الرجل ذالك غيرها هو محتاج لكفاله بما على الغلام فوك\nواما تاوان هائیکه از طرف پادشاه باشد پس اگر بآنها اراده کرده شود آن تاوانها بحق\nبحق باشند مانند جوی کندن چنانکه قاضی حکم بخند کندن جوئیکه مشترک باشد میان\nاین شخص و میان دیگر کس بشر کی خاص پس منع بیار یکی از شریکان از کندن آن\nجوی پس تبرع کند شریک او بفرموده قاضی درین صورت حصه آن منع آرنده دین\nمیگردد در ذمه آن منع آرند. پس صحیح میشود ضامنی بآن و مانند اجرت آباد نمودن\nپل ها و مانند اجرت نگاهبانی راه و مانند اجرت استاده کردن دروازه های سرای ها\nو دروازه های کوچه ها و مانند اجرت نیکو نمودن بیمارها و مانند مزدوری نگاهبان محله قوم\nکه آن نگاهبانرا در عرف اہل مسخر میر مینا مند و مانند آن چیزیکه مقرر کرده شده باشد\nبرای آماده کردن لشکر چنانکه پادشاه محتاج شود به آماده کردن لشکر جهت جنگ\nکافران و حال آنکه بیت المال خالی باشد از مال و مانند فدیه بندیان چنانکه در بیت\nالمال چیزی نباشد و پادشاه محتاج شود بفدیه دادن برای خلاصی بنديان مسلمانان\nو برای آن مقرر کرده باشد بر مردم مالی را و غیر ازین دیگر چیزهائیکه بحق باشد پس در\nهمه این تاوانها ضامنی رواست باتفاق علماء رحمهم الله تعالى وان ریغہ بما ليس حق\nكالجيايات في زماننا بلا دفان عن الخطاط الحبان غيرهم فكل تعاقيم ثلاثة اشهر فله المطالبة بخلاف عنان\nو ممن يميل الى الصحة الامام على البز دوي و في شرح الوقاية ان الفتوى على الصحة حتى لو اخذها\nمن الكافر فله الرجوع على الكافر في الجاله الرجوع به بالکفالة فمع الكفالة بالأولى ان كان بامرة وني\nالاستان الاخذ لي بالهبة الانمتي على الد الجوانب يجوع الدفع عليه الشرط ان الاخذ كل الأمرين اهذا وفى قاضيخان ام"}
{"book": "adl0156", "page": 629, "text": "جلد سوم ۴۱۶ كتاب الكفاله\n\nواگر اراده کرده شود بتاوانهای پادشاهی بحق نباشند مانند تاوانها در زمانه ما\nکه مقرر شده بشهر های فارس بر خیاط و رنگریز و غیر ایشان در هر روز و یا هر ماه و یا سم\nما ه پس اینها همه ستم است بر مردم پس در ضامن شدن باین قسم تاوانها اختلا\nعلما است رحمهم الله تعالی و از جمله کسانیکه میل نمود بصحیح بودن ضامنی آنها\nامام علی بزدوی است رحمه الله تعالی و در شرح وقایه مذکور است که بدرستی فتو\nبر صحیح شدن ضامنی است باین تاوانها تا اینکه اگر دهقان گرفته شد مدیر سراو را\nکه رجوع کند بر صاحب زمین و هرگاه که رواست دهقانرا رجوع نمودن بآنها بد\nضامنی او پس با ضامنی او بطریق اولی رواست اگر ضامنی با مر صاحب\nزمین بود و همچنین اجاره گیرنده وقتیکه از و گرفته شود تا وانیکه مقرر باشد بر سرایها\nو دکانها رجوع بکند بر اجاره دهنده و بر همین است فتوای علما رحمهم الله تعالی\nاگر از همسایه گرفته شد رجوع نکند والمراد بصحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الاص\nلو كانت الكفالة بامره لا انه يضمن لطالبها الظالم لان لظلم يجب عدمه ولا\nتقريره ثر من اصحابنا رحمهم الله تعالى من قال لا فضل للانسان ان يساوى اهله\nمحدثه في اعطاء النائبة قال شمس الائمة وقارحمهما الله تعا هذا كان في ذلك الزمان وفي\nزماننا فاكثر النوائب تؤخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له\nوان اراد الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه ليستعين\nبه الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب (فتح القدير ورد المحتار)\nو مراد بصحیح بودن ضامنی بتاوان های پادشاهی رجوع نمودن ضامن است باصل\nاگر ضامنی با مر او باشد نه اینکه وی ضامن میشود برای آن طلب کننده ظالم زیرا"}
{"book": "adl0156", "page": 630, "text": "جلد سوم ۲۱۲ کتاب الکفاله\n\nکه در باره مظلوم واجب است اینکه نا بود کرده شود نه اینکه مقرر کرده شود بعد ازان که برابر\nباشد با اهل محله خود در دادن تاوان پادشاهی گفته است شمس الائمه و قاضی رحمهما الله\nتعالی این بهتری برابر بودن در تاوان دادن در زمانه پیشینان بود و در زمانه ما پس بیا\nاز ناوانها بظلم گرفته میشود و کسی که بتواند دفع کردن ظلم را از نفس خود پس آن بهتر ست\nبرای او و اگر اراده کند دادن تاوان را به آئینه بدهد کسی را که حاضر باشد از دفع\nکردن ظلم از نفس خود تا انکه آن بغیر مددگاری بخواهد بآن مال در دفع ظلم از نفس خود در تو\nبیاید دهنده آن مال وفي الخانية قضى ذمة غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع\nوهو الصحيح و قيد شمس الائمة رحمة الله عليه قوله بامره بما اذا امره به طائعا فلو مكرها\nفي الامر لم يعتبر امره فى الرجوع ذكره الاكمل و در مختار ورد المحتار\nو در کتاب قاضی خان مذکور است که شخصی که ادا کرد تاوان دیگر یرا بفرموده او رجوع\nبکند بر او بانچیزیکه ادا کرده اگرچه شرط نکرده باشد رجوع کرد نرا و این حکم صحیح است\nو مقید کرده است شمس الائمه رحمہ الله تعالی این قول اور ا که بفرموده او باشد\nباینکه آن فرموده ابرضا و رغبت باشد پس اگر زور کرده شده بود بر او دران امر\nکردن درین وقت امرش معتبر کرده نمیشود در حق رجوع نمودن ذکر کرد این اکمل رجع\nوفى وكالة البزازية قال لرجل خلصنى من مصادرة الوالي\nاو قال الاسير ذلك خلصه رجع بلا شرط الرجوع على الصحيح\nقلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو ان الصوباشي يمسك رجلا\nويحبسه فيقول لآخر خلصنى فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط\nالرجوع بل بمجرد الامر قند بر فانه مخالف لما في النفقات من ان الصحيح عدم"}
{"book": "adl0156", "page": 631, "text": "جلد سوم\n۲۱۸\nکتاب کفاله\n\nالرجوع و به يفتى ففيه اختلاف التصحيح قلت فلما تولان صححه فى ملتقى المحبط\nبعض المتون وهو ظاهر الطلا والكنز وغيره لفظ النوائب فكان ارجح ( رد المحتار )\nو در کتاب وکالت فتاوای بزازیه مذکور است که شخص گفت سر و مرا که خلاص\nکن مرا از ستم پادشاه یا بندی چنین گفت و آن مرد بدادن مال خلاص کردش رجوع\nبکند بر او کنده بغیر از شرط نمودن رجوع بر او بنا بر روایت صحیح و من میگویم که\nاین چنین در شهرهای ما بسیار واقع میشود و آن این است که میراب باشی نگاه میدارد میداد\nو بندی می کند او را و او میگوید بدیگر بکه خلاصم کن و آن دیگر خلاص میکند بمبلغی\nپس درین هنگام رجوع بکند بغیر از شرط نمودن رجوع بلکه مجرد امر نمودنش پس درین حکم ندیر\nو فکر کرده شود زیرا که اینحکم مخالف ست از انکه در بحث نفقات مذکور است که صحیح رجوع\nنکردن است و بهمین است فتوی پس در حکم اختلاف تصحیح است من میگویم پس این نزو\nقول صحیح کرده شده اند و امضا نموده بر صحت بعض تنها و آن ظاهر عبارت کنز و دیگر\nتنها ست که ذکر نمود و لفظ نوائب را پس این راحج تراست و فی مجموع النوازل\nجماعة طمع الوالى ان يأخذ منهم شياً بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالى ببعضهم\nفقال المختفون للذين وجدهم الوالى لا تطلعوه علينا وما اصابكم فهو علينا بالحصص\nفلو خذلو اليهم شيأ فلهم الرجوع (فتح القديم) و در مجموع نواز ل مذکور است که پادشاه\nطمع و امید کرد در مال گروهی که بگیرد از ایشان چیز یرا بنا حق پس پنهان شدند بعضی\nاز انجماعه و بعضی را پادشاه گرفت و گفت انکسانیکه پنهان شده بودند برای\nکسانیکه پادشاه یافته بود ایشانرا که شما خبر نکنید پادشاه را بر ما و هر چیز یکه شمایا سید\nاز تاوان پس آن تاوان لازم باشد برما باندازه حصه هر کدام پس اگر پادشاه گرفت"}
{"book": "adl0156", "page": 632, "text": "جلد سوم ۲۱۹ كتاب الكفاله\n\nاز ایشان چیزیرا ایشانرا است رجوع کردن بآن کسانیکه پنهان شده بودند\nوكذا السلطان اذا صادر رجلا فامر الرجل غيره ان يؤدى عنه المال كل\nهو مطالب به حسابا جازت الكفالة به وان امره غيره بذلك ان قال ان ترجع بلك كان له\nان يرجع عليه ان لم يقل على ان ترجع بذلك اختلفوا فيه الصحيح انه يرجع (قاضیخان)\nو همچنین اگر پادشاه مسلم کرد بر مردی گرفتن مال پس امر فرمود دیگریرا که ادا کند از\nطرف وی آن مال را هر چیزی که وی خواسته شود بآن از روی حساب این\nضمانتی رواست و هنگامیکه آن مظلوم امر نمیکرد دیگریرا بآن ادا کردن اگر گفته بود\nکه ادا کن براین شرط که تو رجوع کنی بر من بهمین قدر از مال میرسد او را که رجوع کند برا\nو اگر نگفته بود همان شرط را در ینصورت اختلاف کرده اند علماً صحیح نیست که آمر رجوع بکند بروی\nذكر في ليم المسلم اذا كان اسيراً في يد اهل الحرب واشتراه رجل منهم ان اشتراه بغير امرة بكون متطوعاً\nلا يرجع بذلك على الاسير فخلي سبيله وان اشتراه بامره في القياس لا يرجع المامور على الامر فى\nالاستحسان يرجع سواء امر الاسير ان يرجع بذلك عليه او لم يقل على ان ترجع بذلك عليه وكذا الاجنبى ا\nامر رجلا ليدفع الفك ، وياخذ منم فهو بمنزلة الموامرة بالشراء ( قاضيخان )\nدر کتاب سیر ذکر شده اینکه اگر مسلمان بندي بود در دست کفار پس شخصی خرید او را\nازان کفار در ینصورت اگر وی خریده بود او را بدون امرش وی نیکی کننده میشود و\nرجوع نکند براو به بهایش بران بندي و بگذار دراه او را واگروی خریده بود او را با مرش پستان\nدر قیاس رجوع نکند مأمور بر آمر و در استحسان رجوع کند خواه بندي امر کرده باشد شخص را بانکہ\nو رجوع نماید بریندی به بهایش و یا نگفته باشد او را که تومجرم را بشرطیکه رجوع کنی بر من و همچنین\nوقتیکه بندي امر کرد مردیرا که بده فدیه را و مرا بگیر از کفار پس این حکم مانند آن حکم است که اگر کومیتی"}
{"book": "adl0156", "page": 633, "text": "جلد سوم\n۲۲۰\nکتاب الکفاله\nامر کند دیگر بر انشر اوی از کا فران قال رجل لآخر اسلك هذا الطريق فانه آمن فسلك واخذ\nماله لم يضمن تم له كل هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فمات لا ضمان عليه وكذا لو اخبره ان\nانها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكه فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر اشباه ولو قال ان كان\nمخوفا واخذ مالك فانا ضامن فسلكه واخذ ماله قسما لو قال ان اكل ابنك\nسبع او تلف مالك سبع فانا ضامن لا يصح (تنوير و رد المحتار)\nمردی گفت بدیگری که برو باین راه که با مانست و او رفت و مالش گرفته شد ضامین\nنمیشود و مانند این است در حکم اینکه بگویدش که بخور این طعام را که زهر دار نیست و او خورد\nو مرد تاوان بر گویند ه نیست و همچنین اگر مردی خبر دادش که این زن در است و انگاه\nگرفت آن زن را بعد از ان ظاهر شد که کنیز کسی ست پس وی را حق رجوع نمودن نیست\nبقیمت ولد بر خبر دهنده این حکم در اشباه مذکور است و اگر شخصی گفت بکسی که اگر این راه\nترسناک بود و مالت گرفته شد پس من ضامنم و او رفت بران راه و مالش گرفته شد گویند\nضامن میشود اما اگر گفتش که اگر درین راه پسرت را درند، خورد یا درنده مالت هلاک کرد\nمن ضامنهم صحیح نمیشود والاصل ان المغرور انما يرجع على الغار اذا حصل الغرور في\nضمن المعاوضه لاني ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة فيرجع المشترى على البايع بقهمة الولد\nاذا استحقت بعد الاستيلاد اوضمن الغارصفة السلامة للمغرور\nنصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب\nمن ثقبه ما كان فيه الى الماء والطحان كان عالما به يضمن ( رد المحتار)\nوقاعده در باب فریب داد و شده این است که فریب داده شده در انوقت رجوع\nمیکند بر فریب دهنده که فریب حاصل شده باشد در ضمن عقد معاوضه یعنی عقد که\nدران"}
{"book": "adl0156", "page": 634, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 635, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 636, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 637, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 638, "text": "جلد سوم\n۲۲۵\nكتاب الكفالة\n\nعلما را رحمهم الله تعالى نخواهد از مدیون ضامن دادنز ا اگر چه دینش به مهلت باشد و بعد ازین\nذکر نموده اینکه بدرستیکه در دینکه به مهلت باشد اگر قاضی ضامن گرفت از جهتیک\nاراده کرده بود که غائب شود ضامن گرفتنش نافذ شود بدلیل آنکه در ظهیر یه مذکورات\nکه زنی گفت بقاضی که شوهرم اراده کرده که غائب شود پس نفقه من ضامن بگیر\nاز اوسبحان و نیکو پنداشته امام ابویوسف مع گرفتن ضامن را بنفقه او تا بکام برآن\nشفقت نمودن بر ان زن و بر همین فتوی و این صورت گردانیده میشود مانند انکه\nگویا شوهرش ضامن داده بیغتی که لازم شده برای آن زن بر ذمه او و در کتاب محیط\nقیاس نموده بر حکم ضامن گرفتن بنفقه زن ضامن گرفتن را در دیگر دینها زیرا که درمحیط\nگفته که اگر فتوی داده شود بقول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی در همه دینها بضامن گرفتن بین\nنیکواست برای شفقت نمودن بر مردم و این گفتن بر پیج است از صاحب محیط مر قول ام\nابو یوسف رحمه الله تعالی و در بیری از خزانة الفتاوی نقل نموده که صاحب دین نگیرد از\nمدیون ضامن با گرو برا اگر چه ظاهر مذهب نگرفتن است لکن مصلحت در این است که\nبگیرد بدلیل اینکه در میان مردم تعنت و ظلم ظاهر گردیده بعد ازان دیدم مفتی ابو سعود را\nکه در معروضات خود فتوی میداد بضامن گرفتن در همه دینها و در کتاب قنیه تفصیل\nنموده باینکه اگر مدیون معلوم بود بفر یب و حيله ضامن از وبگیرد و اگر چنین نبود گیرد\nپس درین باب سه قول است و في نور العين عن الخلاصة لو علم القاضى الزوج يكيت\nفي السفر لاكثر من شهر يا خذ الكفيل باكثر من شهر عند ابي يوسف رحمه الله عليه (رد المحتار)\nو در کتاب نورالعین از خلاصة الفتاوی نقل نموده که اگر قاضی دانست که شوهر درنگ میکند\nدر سفر افزون تر از یکماه ضامن بگیر دازا و با فزون تر از یکما د نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی"}
{"book": "adl0156", "page": 639, "text": "جلد سوم\n٢٢٦\nكتاب الكفاله\n\nومن قال لآخر على مائة الى شهر ثم قال المقرله هى حالة القول قول المقر لكونها حالة (عنايه)\nوکسیکه بگوید مرد دیگر برا اینکه ترا بر ذمه من صد درم دین است تا یکماه و کسیکه اقرار برای او کرده شد\nبگوید که آنصد درم در حال است پس معتبر قول مدعی است در حال بودن دین و من قال\nضمنت لك عن فلان مائة الى شهر وقال المقر له هى حالة فالقول قول الضامن\nفي ظاهر الرواية هدايه وفتح ورد المحتار و اگر شخصی گفت که ضامنت شدم از طرف\nفلان صد درم را تا یکماه و سیکه اقرار برای او کرده شد گفت که آنصد درم در حال است پس\nمعتبر قول ضامن است با سوگندش در ظاهر روایت والحيلة لمن عليه دين\nمؤجل في الواقع وخاف الكذب ان انكر الدين او حلوله بالاقرار اى\nدعوى المقر له انه حال بسبب قرار المقر الدين ان يقول المدعى عليه المدة هو حال ومؤجل\nفان قال مؤجل حصل المقصود وان قال معجل فينكر ويحلف (فتح القدير ورد المحتار)\nو کسیکه دین بر او در واقع به مهلت باشد و بترسد از دروغ گوئی خود اگر منکر شود از دین\nو از در حال شدن دین اگر اقرار کند یعنی بترسد از دعوای مقرله که دین در حال است\nبسبب اقرار نمودن اقرار کننده دین را پس حیله برای آن مدیون این است که گوید\nمدعی علیه مردمی را که آیا این دین که تو دعوی میکنی در حال است و یا به مهلت پس مدعی\nگفت که به مهلت است مقصود حاصل شد و اگر گفت که در حال ست پس او منکر شود\nحال اینکه صادق میباشد در انکار نمودن خود و قال العيون من عليه دين مؤجل اذا\nماله اليه يقبله شي ارجوان لا يكون حانا ان لا يقصد به انواع حقه ( فتح القدير )\nو در کتاب عیون مذکور است که کسیکه بر او دین به مهلت باشد وقتیکه سوگند بخورد که نیست\nفلانرا امروز بر ذمه من چیزی امید دارم که نباشد باکی باین سوگند نمودن او اگر در صدر نکرده"}
{"book": "adl0156", "page": 640, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفاله\nنکرده باشد بآن سوگند هلاک نمودن حق او را لو قال لآخر كفلت لك بالدين\nالذي لك على فلان الى شهر وبعد الشهر لا بل برئ من المطالبة وقال\nصاحب المال بل تكفلت بان لا اطالبك الى شهر وبعد الشهر اطالبك به\nفالقول قول صاحب المال ولا يقبل قول الكفيل كذا في التتارخانية (عالمگيرى)\nواگر شخصی گفت بدیگری که ضامنت شده بودم بدینیکه ترا بر ذمه فلان بود تا یکماه\nو بعد از ان ماه نه بلکه خلاص هستم از طلب نمودنت و صاحب مال گفت بلکه\nضامنم شده باین طریق که من طلب نمیکنم ترا تا یک ماه و بعد از ان ماه طلب میکنم از توانا\nپس معتبر قول صاحب مال است و قبول نمیشود قول ضامن همچنین مذکورست در تاتارخانیه (فتا\nلو قال ضمنت مالك على فلان على ان يحيلك على فلان الى شهر فهذا على ان يحيله بها\nعلى فلان مقيتا، ويكون على المحتال عليه الى شهر كذا في المحيط (عالمگیرى)\nو اگر کسی گفت بدیگری که ضامنت شدم بمالیکه ترا بر ذمه فلان دین است بشرط\nانکه حواله کندت بآن دین بر فلان تا یکماه پس این ضامنی بر همین شرط میگردد که حواله\nکند او را بر ان فلان بآن دین هر وقت که بخواهد و دین بر محتال علیه یعنی کسیکه\nبر او حواله شده تا یکماه میشود چنین است در کتاب محیط و من اشترى عبدا فضمر. له\nرجل بالعهدة والضمان باطل بالاتفاق لان هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على\nالصك القديم اى الوثيقة التي تشهد للبايع بالملك وهى ملكه فاذا ضمن تسليمها\nللمشترى لم يصح لانه ضمن ما لم يقدر عليه قال الشيخ ابوبكر الرازي ح هو كذا في المسرع\nوهو ملك المشترى وقد تقع على العقدة خففوا على الدك وكلى الشر واذاتعالت المفاهيم\nال العمل الان ان الالباني البية اليا العالم انا دين"}
{"book": "adl0156", "page": 641, "text": "جلد سوم\n۲۲۸\nکتاب الکفاله\nوکسیکه خرید غلامی را و مردی ضامن شد برای او بعهده آن پس این ضامنی باطل است\nزیرا که لفظ عهده مشتبه است گاه اطلاقش میشود بر قباله قدیمه یعنی وثیقه که شاهدی\nمیدهد برای بایع ملک بودن مبیعہ و آن وثیقه ملک بایع است پس وقتیکہ کسی\nضامن شود بسپردن آن برای مشتری صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده بچیزیکه\nقادر نیست بر آن شیخ ابو بکر رازی گفته که آن قباله خریدن است و آن ملک مشترک\nو گاه اطلاق عهد میشود بر عقد و بر حقوق عقد و بر درک و بر خیار شرط پس وقتیکه\nمعنی های لفظ عهده بسیار شد عمل بآن متعذر شد پیش از بیان پر صحیح نمیشود ضا\nبعهده از جهت مجهول بودنش چنانکه در کتاب نهر مذکور است و من میگویم\nکه اگر ضامن بعهده تفسیر عهده را بدرک نمود ضامنی او صحیح میشود چنانکه اگر طلاق\nعهده بدرک مشهور شود در عرف مردم از جهت زائل شدن جا لیکن منع میکند صحیح\nبودن ضامنی عهده را ولوضمن الخلاص لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه\nوقالا يصح والخلاف مبنى على تفسيره فابو حنيفة رحمة الله عليه قال هو عبارة\nعن تخليص المبيع وتسليمه الى المشترى لا محالة ای على كل حال وتقدير وهو غيرقادر\nعليه والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل وهما جعلاه بمنزلة الدرك وفسرا لا بتخليص المبيع\nان قدر عليه ورد الثمن ان عجز عنه ولو ضمن على هذا الوجه صح بالاجماع (عنايه وكفايه وجلبي)\nواگر کسی ضامن شد بخلاص کردن صحیح نمیشود نز د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و امام\nابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی گفته اند که صحیح میشود و این خلاف در میان ایشان بنی\nبر تفسیر خلاص پس امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی گفته که خلاص عبارت است از خمار\nنمودن چیزی فروخته شده و سپردن آن بخریدار لا محالہ یعنی بهر حال و هر تقدیری یمان"}
{"book": "adl0156", "page": 642, "text": "جلد سوم\n۲۲۹\nکتاب الکفاله\n\nآنکه ضامن بر این قادر نیست و بخود لازم کردن چیزیکه قادر نباشد بوفا کردن بآن\nباطل است و صاحبین رحمهما الله تعالی گردانیده اند خلاص را بمنزله درک و قضیه آنرا کرده\nاند بخلاص نمودن چیزی فروخته شده اگر قادر بود بران و رد نمودن بهای آن اگر عاجز\nبود از خلاصی آن و اگر بهمین طریق ضامن شد یعنی بیان کرد که اگر قادر شدم مبیع را\nخلاص کنم و اگر قادم نشدم بهاء آنرا بسپارم صحیح میشود ضامنی او باجماع امامان سه گانه\nرحمهم الله تعالى فثمه الالفاظ ثلثه ضمان الدرك جائز بالاتفاق وضمان العهده لايخفى\nباتفاق ظاهر الرواية وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية وقد ذكر ابو زيد\nرحمها الله عليه في شروطه ان ابا حنيفة وابا يوسف رحمهما الله تعا كانا يكتبان في الشروط\nفما ادرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه اورد الثمن فقد يشير الى ان بطلان\nالضمان انما كان اذا كان بالخلاص منفردا واما اذا انضم اليه رد الثمن\nبان قال خلاص المبيع اورد الثمن واراد ذلك واتفقا على ارادته فهو جائز با الاجماع (فتح القدير وعنايه)\nپس در اینجا سه لفظ است اول ضمان درک که رواست باتفاق علما رحمهم الله تعالى\nدوم ضمان عهده که روا نیست باتفاق ظاهر روایت سوم ضمان خلاص که مختلف فیه اس\nدر ظاهر روایت و تحقیق ذکر کرده ابوزید در شروط خود که حضرت شیخین رحمهما الله تعا\nنمیونشتند در شروط انکه پس تا وانیکه برسد بفلان پسر فلان سی انفاق شخص پس فلان\nخلاص نمودن مبیع است و یا رد کردن بهاء آن پس این نوشتن ایشان اشارت است\nباینکه باطل شدن ضامنی بخلاص حز این نیست که در آنوقت میباشد که آن ضامنی\nتنها بخلاص نمودن مبیع باشد و اما وقتیکه ضم کند بآن رد نمودن بهارا چنانکه بگوید که شرک\nخلاص نمودن مبیع یا رد نمودن بهاست یا بضامنی خلاص اراده کند آنرا و هر دو اتفاق"}
{"book": "adl0156", "page": 643, "text": "جلد سوم\n۲۳۰\nکتاب الکفاله جلد\n\nگفته برادۀ آن پس این ضامنی رو است باتفاق حضرت امام اعظم و صاحبین اورحمة الله\nفي جامع الفصولين الدى كفالة فاسدة رجع كصحيحة ثم قال ونظيره لو كفل ببدل الكتابة\nلم يصح فيرجع بما ادى اذا حسبا نه يجبر على ذلك (در مختار)\nدر جامع الفصولین مذکور است که هر وقتیکه ضامن ادا نمود بضامنی فاسد رجوع\nکند بر ضامن دهنده بان چیزیکه ادا نموده مانند یکه رجوع میکند در ضامنی صحیح\nو بعد ازان گفته در کتاب جامع فصولین اینکه نظیر این حکم آن است که اگر شخصی\nضامن شد به بدل کتابت صحیح نمیشود این ضامنی پس رجوع کند ضامن بضامن دی\nبانچیزیکه ادا نمود و وقتیکه گمان میکرد ضامن که بدرستی بر من جبر کرده میشود بر این ادار\nوتجوز الكفالة بنفس البايع فى الدرك كذا في التتارخانية (عالمگیری)\nوروا میشود ضامنی نفس بایع در ضامنی درک همچنین ذکر شد و در کتاب تاتار خانیه\nوفي مجموع النوازل رجل له على رجل الف درهم وكفل بها كفيل فقال المطلوب\nللطالب ان فلانا قد كفل بك عنى بهذا الالف فابرأنى عنها لاخرج من البين ويبقى لك\nالخصومة الكفيل فابراه منها يبرأ الكفيل ايضاً وهذه حيلة من الحيل فيجب على الطالب ان يعلم بذلك لئلا يبطل حقة\nو در کتاب مجموع نوازل ذکر شده است اینکه مردی را بر مردیگر هزار درم دین بود و\nکسی ضامن شد برای او بآن هزار درم پس گفت آن ضامن دهنده مر ضامن گیرنده\nرا اینکه بدرستی فلان شخص ضامن شده براتوا ز طرف من بآن هزار درم و تو مرا\nخلاص کن ازان که از میان برایم و بماند ترا گفتگوی با آن ضامن پس آن ضامن\nگیرنده خلاص کرد آن ضامن دهنده را از ان هزار درم درینصورت ضامن نیز خلاص\nمیشود و این قسمیست از حیله ها پس واجب است بر مردانیکه بداند بهمین که حق او باطل نشود\n\nوکه\nعلی\nکسی\nآن\nو فار\nطلبہ\nوفل\nالقا\nدرکت\nبگوید ک\nبچیزی ک\nبرای\nبچندیز\nاو كفت\nوقتیکہ\nکسی با\nضامنی\nالكفيلة\nالاصيلا"}
{"book": "adl0156", "page": 644, "text": "جلد سوم\nکتاب الکفاله\n۲۳۱\nوکل رجلاجان یعطی فلاناً کفیلا بنفش الموکل ضامنا لما ذا به علیه فاعطی فقضی\nعلی الموکل بمال للمطالب ان یاخذ الکفیل ولیس للکفیل ان یاخذ الوکیل (عالمگیری)\nکسی وکیل کرد مردی را که بدهد از طرف او برای فلان ضامن نفس را که ضامن باشد\nآن چیز را که واجب شود بر آن وکیل گیرنده پس آن وکیل ضامن برای آن فلان داد\nو قاضی حکم کرد بر آن وکیل گیرنده بمالی برای طلب کننده حق درینصورت میرسد\nطلب کننده حق را اینکه بگیرد ضامن را و نیست مر ضامن را اینکه بگیرد وکیل را\nوفی المنتقی عن محمد بروایة ابراهیم رح اذا قال ضمنت لفلان عن فلان ما في هذا الكتاب وقال ما في كتابا\nالقاضي باطل او لو قال ضمنت لفلان عن فلان بما عليه في هذا الكتاب فهو جائز كذا في الذخيرة (عالمكيري)\nدر کتاب منتقی مذکور است به روایت ابراهیم رح از امام محمد رحمة الله تعالی که وقتیکه کسی\nبگوید که ضامنم برای فلان از طرف فلان بچیزیکه درین نوشته است و یا گفت که\nبچیزیکه در نوشته این قاضی است پس این ضمانتی باطل است و اگر گفت که ضامنم\nبرای فلان از طرف فلان بچیزیکه لازم است بروی در این نوشته پس این رواست\nهمچنین ذکر شده در ذخیره واذا كان اخوس يكتب ويعقل وكتب كفالة على نفسه بنفس او بمال\nاو كفل له رجل بشيء من ذلك وقبل هو في كتاب فذلك جائز كذا في المحيط (عالمكيري)\nوقتیکه کسی گنگی باشد که نوشته میکند و میداند نوشته کند بنفس خود ضامنی را بنفس\nکسی یا بمالش یا مردی ضامن شود برای او بیکی از ان دو و او قبول کند در نوشته پس این\nضامنی رواست چنین است بمحیط كفل برطلب قضي بالقميه على اصيله لانقطاع اوانه بقى على\nالكفيل عين الرطب لا يجر العدوان خذ القيمة من الاصيل يمرى الكفيل وان دعا الكفيل الطلب رجع على\nالاصيل كذا في الكافي (عالمگیری) کسی ضامن شد بخرمانی تر موقاضی حکم نمود پیل رقمت آن جهت مقطع شی آن"}
{"book": "adl0156", "page": 645, "text": "جلد سوم\n۲۳۲\nکتاب الکفاله\n\nدر صعوبت ضامن باقی میماند خود این ما نمیکرد از ان خر ما بمستعیر واگر از مدین قیمت گرفت در خلاصی شود ضامن\nو اگر ضامن همان خرما را ادا نمود بطلب میکنند روی رجوع کند بر مدیون همچنین ذکر شد در گا\nاذا کفل رجل عن رجل بمال عليقه اختلف الكفيل والمكفول له والمكفول عنه فاقر الكفيل بمائة دد\nوادعى المكفول له عشرين دينا را واقر المكفول عنه بكر حنطة فلاشيء على الكفيل والمكفول\nولو كان كذلك يحلف كل واحد منهما فان حلفا بريئا عن الدعوى وان حلف احدهما ونكل الا\nفالذي نكل يلزمه والذي حلف برئ عن الغرم كذا في المحيط (عالمكيري)\nوقتیکه مردی ضامن شد از طرف دیگر بمالیکه دین بود بر او بعد از ان اختلاف نمودند\nضامن وضامن گیرنده وضامن شونده پس ضامن اقرار نمود بصد درم و\nضامن گیرنده دعوی نمود ببیست طلا را و ضامن شونده اقرار نمود بیک خروار\nگندم پس در یصورت هیچ چیز نیست بر ضامن و ضامن شونده و هرگاه امر چنین شد\nپس هر یکی از ضامن و ضامن شونده سوگند بخورد پس اگر هر دوی ایشان سوگند\nنمودند هر دو خلاص میشوند از دعوی طلب کننده دین و اگر یکی از ایشان سوگند نمود\nو منع آورد دیگر ایشان پس کسیکه منع آورد از سوگند نمودن لازم میشود بر او آن دین\nو کسیکه سوگند نمود خلاص میشود از تاوان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nاذا قال الرجل لغيره كفلت لك بنفس فلان ولم يكن المكفول يد على المكفول به شياء لكها\nجائزة ويجعل في عز الكفيل حضور المكفول به مجلس الحكم مستحقا عليه المطالب\nفتكون الكفالة واقعة بحق مستحق على الاصيل في زعم الكفيل والملك وكان بمنزلة ما لو كفل\nعن رجل بمال والمكفول عنه ينكر المال فان خاصم الطالب الكفيل بالنفس القاضي فقال الكفيل\nلا حق له قبل المكفول به فالقاضي لا يلتفت الى قوله كذا في المحيط (عالمكيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 646, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 647, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 648, "text": "۲۳۲\nکتاب کفاله\n\nپائی بماند وی مجبور شود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت\nضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر از خلاصة وح عن ابی یوسف\nرحمة الله علیه فی نوادر لون رجلا ذبح شاة لرجل فاکلها فضمن رجلی تلك الشاة لم یکن\nعليه الشاة عند ابیحنیفة رح وكذالك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستهلکها\nفضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذلك كل شى لم يتعاوضه الناس فيما بينهم\nفهو مثل الشاة فى قياس قول ابيحنيفة رح فهذه المسائل نص عن ابيحنيفة رح\nان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفى صلح الا\nعن ابيحنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين\nحتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قیمته (عالمگیری)\nذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود\nگوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد ابا حنفیه\nرحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرضداد گوسفند را واو قبض نموده پلاک کر دیش\nو مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن تاوان بعین آن لازم نمیشود و همچنین\nهر چیزی که مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه می کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در خوا\nامام ابو حنیفه رحمہ الله تعالی پس همین مسائل تنصیح است از امام ابو حنیفه رحمہ اللہ تعالی که کسی که\nاز و غصب شده حق وی بعد از بلاک شدن مال مغصو به در قمیت آن مال است به دبین\nآن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسی که مالش پلاک کره\nشده باشد در عین آن مالی بلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رواست صلح از مغصوبه\nپس از بلاکش با فزون تر ار قمیتیش رجل علیه دین و به رهن وکفیل کفل باذن\n\nفائده\nضامنی\nگوسفند"}
{"book": "adl0156", "page": 649, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 650, "text": "جلد سوم \n۲۳۷ \nکتاب الکفاله \n\nبایعی جائده وی مجبور نمیشود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت \nضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر ابن سماعه رح عزابی یوسف \nرحمه الله علیه فی نوادره لو ان رجلاً ذبح شاة لرجل فاكلها فضمن رجل تلك الشاة ليكون \nعليه الشاة عندا بی حنيفة رح وكذ لك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستملكها \nفضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذ لك كل شيئ لم يتعاوضه الناس فيما بينهم \nفلم مثل الشاة في قياس قول ابی حنيفة رح فهذه المسائل تفر عن ابي حنيفة رح \nان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفي صلح الا \nعن ابي حنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين \nحتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قيمته (عالمگیری) \nذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود \nگوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت آن و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد امام اعظم \nرحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرض داد گوسفند را و او قبض نموده هلاک کردش \nو مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن دادن بعین آن لازم نمیشود و همچنین \nهر چیزیکه مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه نمی کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در قول \nامام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس همین مسائل تخریج است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که کسیکه \nاز و غصب شده حق وی بعد از هلاک شدن مال مغصوبه در قیمت آن مال است نه درعین \nآن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسیکه مالش هلاک کرده \nشده باشد در عین آن مال هلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رو است صلح از غصوبه \nپس از هلاک با فزون تر از قیمتش رجل علیه دین و به رهن وكفيل كفل باذن \n\nفائده \nضامنی \nگوسفند"}
{"book": "adl0156", "page": 651, "text": "جلد سوم\n۲۳۸\nكتاب كفاله\n\nالمديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن فى يد الطالب ذكر في\nالنوازل ان الكفيل يرجع على الاصيل بما كفل وهو كما لويبع شيأ واخذ بالثمن\nكفيلا بامر المشترى فادى الكفيل الثمن ثم هلك المبيع عند البايع فان الكفيل\nلا يخاصم البايع لا يرجع عليه انما يخاصم المشترى ثم يرجع المشترى على البايع بما دفع الكفيل اليه (عالمكيرى)\nبر ذمه مردی دینی بود و بآن گروی داده بود مردی ضامن شده بود بآن دین باذن آن\nمدیون پس ضامن ادا نمود دین طلب کننده حق را بعد ازان هلاک شد آن گروی در دست\nطلب کننده حق در کتاب نوازل مذکور است که بدرستی آن ضامن رجوع کند\nبر ضامن عنه بچیزیکه ضامن شده بآن و این حکم مانند آن است که اگر مردی فروخت\nچیزیرا و ضامن گرفت بیهای آن بامر خریدار پس ضامن ادا کرد آن بها را بفروشنده\nبعد از ان آن فروخته شده هلاک شد نزد فروشنده پس بدرستیکه ضامن گفتگو می نکند با فروش\nشده و نه رجوع کند بر او و جز این نسبت که دعوی کند با خریدار بعد از ان خریدار رجوع کند\nبر فروشنده بچیزیکه آن ضامن داده آنرا بفروشنده رجل علیه دین لرجل ولمعفيل\nفاخذ الطالب من الكفيل رهنا ومن الاصيل رهنا واخذ هما بعد الآخر و بكل واحد\nمن الرهنين وفاء بالدين فهلك احد الرهنين عند المرتهن قالابويوسف رح\nان هلك الرهن الثانى ان كان لراهن الثانى علم برهن الاول فان الثاني\nيهلك بنصف الدين وان لم يكن لك يهلك بجميع الدين وذكر\nفي كتاب الرهن ان الثانى يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم والجهل\nوالصحيح ما ذكر فى كتاب الرهن كذا فى فتاوى قاضيخان كتاب الرهن (عالمگيري)\nمرد یما بر ذمه دیگری دینی بود و بآن کسی ضامن شده بود و طلب کننده حق دو گروی گرفت\nیکی از"}
{"book": "adl0156", "page": 652, "text": "جلد سوم\n٢٣٩\nکتاب الکفاله\n\nیکی از ضامن دیگر از ضامن شد و حال انکه یکی از ان دو گروی پران دیگر بود و بهر کدام ازان\nدو گروی و فابین بود پس هلاک شد یکی از ان دو گروی نزد گروگیرنده گفته است امام\nیوسف رحمه الله تعالی که اگر گروی دویم هلاک شد پس درینصورت دیده شود اگر گرو هند دویم گروی\nاول خر بود پر گروی دویم هلاک میشود بنصف دین و اگر خیر نبود ہلاک میشود به تمامی دین و ذکر\nکرده در کتاب دین که بدستی گروی دویم ہلاک میشود بنصف دین و ذکر نکرده خیر بودن\nو نه خیر بودن گرو دهنده دویم را صحیح همانست که ذکر کرد در کتاب رہن ہمچنانین کو رٹ فتاوای قاضیحان\n\nالباب الرابع في كفالة الرجلين\n\nباب چهارم ثابت است در بیان احکام ضامنی دو مردان واذا كان الدين على اثنين\nلاترى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتريا منه عبد بالف درهم او\nاقترضا معا وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بامره كان للبايع ان ياخذ ايهما شاء\nبجميع الالف فما ادى احدهما لم يرجع على شريكه وان عين عن صاحبه\nحتى يزيد ما يؤديه على النصف او على ما عليه لو كان دون النصف او اكثر\nفيرجع بالزيادة فلو قال هذا مما كفلت عن صاحبى لم يقبل قوله ما لم يجاوز\nالمؤدى حصته وكذا لا يصرف بينته الى احدهما كذا في المحيط (هدايه\nو هدايه وفتح القدير و عالمگیری و درمختار و رد المحتار وتنوير الابصار\nو وقتیکه یک برای ذکره د نفر دینی باشد و ہر کی ضامن شود از طرف رفیق خود چنانکه ایشان خریده\nباشند یکی از ان بیکر دو غلام بر ہزار درم با قرض گرفته باشند از او یکجا و هر یکی ضامن شد بانی\nاز طرف رفیق خود بامر او در صورت خریدن میرسد فروشنده را که بگیرید وجه آن هزار درم"}
{"book": "adl0156", "page": 653, "text": "جلد سوم ٢٣٠ کتاب الکفاله جلد سو\n\nهر یکی از ایشان را که میخواهد پس یکی از ایشان که چیزی ادا کند رجوع کند بر رفیق خو\nاگر چه تعین هم از جانوی نکرده افزون گردد چیزیکه ادا نموده بر نصف دین یا بر آن قدر\nکه بر ذمه او است از ان دین اگر بر ذمه را و کمتر از نصف دین و\nیا افزون تر از ان بود بعد از ان رجوع کند بر رفیق خود بآن-\nافزونی پس اگر وقت ادا نمودن بعض دین گفت که این همان است\nکه ضامن شده بودم از طرف رفیقم قولش قبول کرده میشود تا ادا کرده\nاو تجاوز نکند از حصه او و همچنان اگر وقت ادا نمودن نیت کرد که از طرف فلان باشد\nباین نیت او صرف نمیشود بوسی یکی از ایشان چنین است در کتاب محیط هذا اذا\nاستوى الدينان صفة وسببا فلو اختلفا صفة بان كان ما على المؤدى مؤجلا وما على صا\nحالا فاذا اد محه تعيينه عن شريكه ويرجع عليه وعلى عكسه لا يصح ولو اختلف سببهما نحو ان\nيكون على احدهما قرضا وعلى الاخر ثمن مبيع يصح تعيين المؤدى بجد عز الفتح ( رد المحتار)\nو این حکم وقتیست که هر دو دین برابر باشند از روی صفت و سبب پس اگر مختلف بودند\nاز روی صفت چنانکه دین براداکننده به مهلت بود و بر رفیق او در حال بود پس وقتیکه\nوی ادا نمود صحیح است تعیین نمودن آن از طرف رفیق خود و رجوع کند بآن بر شریک\nخود برعکس آن یعنی در صورتیکه براداکننده حالا باشد و رفیقش به مهلت رجوع کنند\nبر شریک خود و اگر مختلف بود سبب هر دو دین چنانکه بر یکی قرض بود و بر دیگر بهای مبیعه\nبود در اینصورت صحیح میشود معلوم نمودن او ادا شده را چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق\nاز کتاب فتح القدير ولو كان ديز على ما لا خويان شتريا منه عبدا بمائة وكفل احد ما عن صاحبه بان\nالآخر وادعى الكفيل فجعله عن صاحبه فانه يصدق (رد المحتار) و اگر سرد برا بر دو مرات\n\nدین"}
{"book": "adl0156", "page": 654, "text": "جلد سوم ۲۲۱ کتاب الکفاله\nدین بود چنانکه ایشان خریده بودند ازان مرد غلامی را بصد درم و یکی از ایشان ضامن\nشده بود از طرف رفیق خود در آن قرآن ضامن ادا نمود و گردانید آن چیز را که ادا نموده بود\nاز حصه رفیق خود پس بدرستیکه راست گوی کرده میشود واذا کفل رجلان عن رجل بمال\nبالتعاقب بان کفل کل واحد منهما لجميعه منفردا على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه\nبكل المال كما ان عن الاصيل كذلك فجتمع الكفالتان على كل واحد كفيلان\nوتعددت المطالبة في كل شيئ اداء احدهما وقع شائعا عنهما فان شاء رجع على شریکه\nبنصفه قليلا كان اوكثيرا ثم يرجعان على الاصيل وان شاء يرجع بالجميع على\nالمكفول عنه واذا ابراء رب المال احدهما اخذه الاخر بالجميع (هدایه و فتح القدیر)\nو وقتیکه دو مردان ضامن شوند از طرف مردی بمالی و ضامنی ایشان باهم باشد\nچنانکه هر یکی از ایشان تنها ضامن شده باشد بجمیع آنمال بشرط اینکه هر یکی از ایشان\nضامن صاحب خود شده باشد بکل مال چنانکه از طرف اصل مدیون چنین ضامن\nشده اند و دو ضامتی جمع شوند بر هر یکی ازان دو ضامن و مطالبه متعدد شده باشد\nپس درینصورت هر چیزیرا که یکی از ایشان ادا کند آن مشترک میگردد از طرف\nهر دوی ایشان پس ادا کننده اگر میخواهد رجوع کند بر شریک خود بنصف ادا\nشده قلیل باشد یا کثیر بعد از ان هر دوی ایشان رجوع کنند بر اصل مدیون\nو اگر میخواهد رجوع کند بهمه ادا شده بر مکفول عنه و وقتیکه صاحب مال یکی از ایشانرا\nخلاص کند از ضامنی بگیرد آن دیگر را بهمه آن مال و هذا اذا تكفل كل واحد منهما\nعن الاصيل لجميع الدين على التعاقب ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه\nبالجميع واما اذا كفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل واحد عن صاحبه"}
{"book": "adl0156", "page": 655, "text": "جلد سوم ۲۴۲ کتاب الکفاله\n\nفهى كالمسألة الاولى فى الصحيح حتى لا يرجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على النصف\nوكذا لو تكفلا عن الاصيل بالجميع للدين معا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه لانه الذى ينقسم عليهما\nنصفين فلا يكون كفيلا عن الاصيل بالجميع كما فى البحر كذا لو كفل كل واحد منهما عن الاصيل بالجميع\nمتعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه النصف فانه كالاولى (عینی)\nو این حکم وقتی است که هر یکی از ان دو مردان بهم ضامن شده باشد از طرف ضامن\nدهنده به تمامی دین بعد از ان یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود به تمامی ان\nدین و اما وقتیکه هر یکی از ایشان از طرف اصل مدیون ضامن شده باشد بنصف\nدین و بعد از ان هر یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود پس این مسئله مانند مسئله\nاول است در قول صحیح تا اینکه رجوع نکند بر شریک خود بچیزیکه اداء نموده تا که زیاد\nنشود بر نصف و همچنین حکم است اگر هر دوی ایشان ضامن شدند از طرف ضامن\nدهنده به تمامی دین یکجا بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک خود زیرا که درین\nصورت دین تقسیم کرده میشود برایشان بدو نصف پس هر یکی از ایشان ضامن نیست\nاز اصل مدیون بهمه مال چنانکه در بحر رایق است و همچنین اگر یکی از ایشان بهم ضامن\nشد از طرف ضامن دهنده و به تمام دین بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک\nخود بنصف دین پس حکم این صورت مانند حکم مسئله اول است و فی نورالعین\nعن النهاية عن الشافى ثلثة كفلوا بالفيطالب كل واحد بثلث الالف وان كفلوا على التعاقب\nيطالب كل واحد بالالف كذا ذكره شمس الائمة السرخسى المغيناني والتمرتاشى (رد المحتار)\nو در کتاب نورالعین نقل نموده از کتاب نهایه و او از شافی که سه نفر ضامن شدند بهزار درم\nهر یکی از ایشان طلب کرده میشود بسوم حصه ان هزار درم و اگر با هم ضامن شدند پس"}
{"book": "adl0156", "page": 656, "text": "جلد سوم ۲۳۳ كتاب الكفاله\n\nهریکی از ایشان طلب کرده میشود بمئہ آن هزار درم همچنین ذکر کرده این حکم را شمس الائمه سرخسی در\nغیاثی و تمرتاشی رحمهم الله تعالی كفل ثلثة عن رجل بالف فادى احدهم بر اوا\nجميعا ولا يرجع على صاحبه بشيئ ولوكان كل واحد كفيلا عن صاحبيه فاداهما\nاحدهم رجع المؤدى عليهما بالثلثين ولصاحب المال ان يطالب كل واحد منهم\nبالالف هذا اذاظفرالمؤدى بالكفيلين فان ظفربأحدهما رجع عليه بالنصف\nثم رجعا على الثالث بالثلث كل واحد بالسدس ثم رجعوا جميعا على\nالاصيل بالالف فان ظفرت الاصيل قبل ان يظفر صاحب ارجع عليه الجميع الالف ردالمحتار وعالمگیری\nسه نفر ضامن شد از طرف مردی بهزار درم و یکی از ایشان ادا نمود همه ایشان خلاص میشوند\nاز ضامنی و رجوع نکند بران دو نفر صاحبان خود بچیزی و اگر هر یکی از ان سه نفر ضامن\nشده بود از طرف دوی دیگر و یکی از ایشان ادا کرد در ینصورت ادا کننده رجوع بکند\nبر ان دوی دیگر بدوثلث ادا شده و صاحب مال را میرسد که هر یکی از ان سه\nنفر را طلب کند بهزار درم و این حکم رجوع نمودن ادا کننده بمیان دوی دیگر\nبدو ثلث در ان وقت است که ظفر بیابد ادا کننده با نضامنان دیگر و اگر\nظفر یافت بیکی ازان دو ضامنان رجوع کند بر او بنصف آن ادا کرده شده\nبعد از ان هر دوی ایشان رجوع کنند بر ان سوم ضامن به سوم حصہ آن هزار\nدرم که هر کدام از ایشان رجوع کند بر او ششم حصه آن هزار درم بعد از ان هر\nنفر بجمعیت رجوع کنند بر ضامن بنده بهزار درم و اگر ادا کننده ظفر یافت\nبر ضامن بنده پیش از انکه ظفر یابد بر شر یک رجوع کند بر ضامن ہنده\nبه تمامی آن هزار درم رجلان اشتريا من رجل عبدا بالف درهم على ان"}
{"book": "adl0156", "page": 657, "text": "جلد سوم ۲۳۳ كتاب الكفاله\n\nكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم ان البايع اخر ما على احد المشترين من حصته ثم ان هذا\nالذي اخرحصته ادي نصف المال قال هذا ما كفلت به عن صاحبي قبل قوله (عالمگيري)\nدو مردان خریدند از مرد دیگر غلامی را بهزار درم باین شرط که هر کدام از ایشان ضامن باشد\nاز طرف شریک خود بعد ازان فروشنده مؤخر کرد چیزیرا که لازم بود خاص بر یکی از این\nدو خریدار بعد از ان کسیکه از و مؤخر کرده شد ادا نمود نصف مال ضامن را و گفت\nاین ازان مال است که ضامن شده بودم بآن از طرف صاحب خود قول او قبول کرده\nمیشود\nاذا وجب عليه الألف من ثمن مبيع ثم ان صاحب المال جعل نصف المال الي سنة او وجب\nنصف الالف من الابتداء حالا و وجب نصف الآخر من الابتداء مؤجلا الي سنة وكفل\nبكل نصف كفيل علي حدة ثم ان الاصيل ادي خمسمائة ولم يقل شيئا فهو عن الكفيل الذي كفل عن الحال\nكذا في الذخيرة وان قال هي عن الكفيل الذي كفل بالمؤجل قبل قوله كذا في المحيط (عالمگيري)\nوقتیکه واجب شود بر مردی هزار درم از جهت بهای چیز فروخته شده بعد ازان صاب\nمال نصف مال را به مهلت بگرداند تا مدت یکسال و یا واجب شود بر کسی نصف مال\nاز ابتداء در حال و واجب شود نصف دیگر از ابتداء به مهلت تا یکسال و ضامن\nشود بهر نصف ضامن علیحده بعد ازان ضامن دهنده ادا نماید پنچصد درم را\nو نگوید هیچ چیزی پس آن ادا کرده شده واقع میشود ازان ضامنیکه ضامن شد در حال\nحالی همچنین مذکور است در کتاب ذخیره اگر گفت که این ادا کرده شده از جهت\nآن ضامن است که ضامن شده بمال به مهلت قبول کرده میشود قول او همچنین مذکور\nاست در کتاب محيط اذا كفل رجلان عن رجل بالف درهم وكان احد منهما كفيل عن صابر\nبمالذ المال على احد الى سنة وعلى الاخرالى سنتين فهو جائز فان حل على صاحب السنة فاداه\n\nرجوع به"}
{"book": "adl0156", "page": 658, "text": "جلد سوم\n۲۴۵\nكتاب الكفاله\n\nرجع به على الاصيل ولا يرجع به على الكفيل الاخر كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوقتيكه دو مردان ضامن شوند از طرف مرد دیگر بزار درم و هر کدام از ایشان ضامن شود\nاز طرف صاحب خود بشرطیکه آقال هریکی از ایشان تا بیک سال به مهلت باشد\nو بر آن دیگر تا به دوسال به مهلت باشد پس این ضامنی رواست\nپس اگر رسید مدت دین بر صاحب مهلت یکسال و ادا نمود آن دین را رجوع کند\nبآن ادا کرده شده بر ضامن دهنده و رجوع نکند بآن بر ضامن دیگر همچنین مذکورست\nدر کتاب محیط واذا افترق المتفاوضان وعلى هما دين فلاصحاب الديون ان يأخذوا\nايهما شاء والجميع لان شركة المفاوضة تنعقد على وكالة كل واحد منهما عن الاخر\nوكفالة كل عن الاخر ولا يرجع احدهما على صاحبه ان ادى شيئا حتى يؤدى اكثر من النصف\nفيرجع بالزيادة واما شريكا العنان اورقا وثمن يلحن الذي يوح الابحصة هذا وضيا وفتح ورد المحتار\nوقتیکه جدا شوند دو شریکان بشرکی مفاوضه و حال اینکه بر ذمه ایشان دینی باشد\nپس میرسد صاحبان دین را که بگیرند هر کدام انه ایشان را که رضای ایشان\nشود به تمامی دین خود زیرا که شرکت منعقد میشود بنا بر وکیل بودن هر یکی از شریکان از\nدیگر و برضا منی هر یکی از دیگری و رجوع نکند یکی از ان دو شریک اگر ادا نمود چیزیرا از دین\nبر شریک خود بهیچ چیزی تا که ادا کند افزون تر از نصف دین را\nپس رجوع کند بآن افزونی و اما شریکان بشرکی عنان\nاگر جدا شدند و در آنجا دین بود بر ذمه ایشان صاحب\nدین نگیرد یکی از ایشان را مگر بحصه که خاص است\nبهمان یکی همچنین حکم را مذکور نموده در کتاب نهر فایق"}
{"book": "adl0156", "page": 659, "text": "جلد سوم\n۲۳۶\nکتاب کفاله\n\nواذا کوتب العبدان کتابة واحدة بان قال المولى کاتبتکما على الف مثلا الى سنة وکل\nواحد منکما کفیل عن صاحبه فکل شيء اداء احدهما رجع على صاحبه بنصفه وهذا العقد\nصحیح استحسانا بخلاف ما اذا اختلف کتابتهما بان کاتب کل واحد منهما على حدة فکفل کل واحد\nعن صاحبه ببدل الکتابة للمولى لا يصح قياسا واستحسانا (هدايه وکنایه و فتح القدير)\nو وقتیکه دو غلامان مکاتب کرده شدند بیک کتابت چنانکه مولی گفت که مکاتب کردم\nشما هر دو را بر هزار درم مثلا تا یکسال و هر یکی از ایشان ضامن شد از صاحب خود\nپس هر چیزیکه یکی از ایشان ادا نمودش رجوع کند بر صاحب خود بنصف آن\nو این ضامنی صحیح میشود در استحسان بخلاف آنکه عقد کتابت ایشان مختلف باشد\nچنانکه هر یکی از ان دو غلام مکاتب شده باشد علیحده باز هر یکی از ایشان ضامن شده\nباشد برای مولی از طرف صاحب خود ببدل کتابت که درینصورت ضامنی\nاو صحیح نمیشود در قیاس و استحسان لو ادى احدهما شيأ اعق و عتق المولى احدهما ولمن المدفع اليه الحجة\nوبرى عن النصف و النصف الآخر وللمؤدى ان ياخذ حصته لانه لم يعتق ای حاشاه المعتق بالکفالة\nو صاحبه بالاصالة ولهذا ان اعق يرجع على صاحبه اودي ان اخذ الاخر له يرجع على من\nبشي (هدايه فتح ق و کنایه) واگر ان دو مکاتب ادا نکرده بود چیز را تا آنکه مولا آزاد کرد یکی از ایشان\nرا و باقی مسأله گذشت بحال خود بود کردی او را دست او خلاص میشود از نصف مال کتابت و نصف انمال باقی میماند\nبر ان دیگر غلام و میرسد مولی را که بگیرد حصه کسیکه آزاد نشده هر یکی از ایشانرا که\nرضای او شود آزاد را میگیرد بسبب ضامنی وصاحب او را باصل مال کتابت\nپس اگر گرفت آنغلام را که آزاد شده وی رجوع میکند بر صاحب خود بر چیزیکه ادا\nنموده و اگر گرفت آن دیگر را وی رجوع نکند بر آزاد بچیزی قال ابو یوسف\nرحمه الله علیه"}
{"book": "adl0156", "page": 660, "text": "کتاب الکفاله\n۲۲۴\nجلد سوم\n\nرحمه الله علیه اذا اقر رجلان لرجل بالف درهم على ان يأخذ بهذا المال ایها\nشاء فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منها عن صاحبه بامر لا كذا في محيط السرخسى ع عالمگیری)\nگفته است امام ابی یوسف رح در وقتیکه دو مردان اقرار نمودند برای مرد دیگر بهزار درم\nباین شرط که بگیرد باین مال هر کدام ایشانرا که رضای آن مرد شود پس این بمنزله\nضامنی هر کدام از دو شریک است از طرف شریک دیگر خود بفرموده او همچنین است در کتاب محیط سرخسی\nالباب الخامس في كفالة العبد عنه وكفالة الذى\nباب پنجم ثابت است در بیان احکام ضامنی غلام و از غلام وضامنی ذمی\nو من ضمن عن عبد ما لا يجب عليه حتى يعتق كان قرباستهلاك المال وكذبه المولى او اقر بانساني\nاو با غرضی مجورا ولودع شیا نا ستهلکه او وطی امراة بشبهة بغیر اذن المولى من غيران يشترط\nفي كفالته التاجيل ان لم يسم حالاً ولا غيره فلوح الدين الكفيل حالا كما اذا كفل عن غابر او مفلس\nنصح ويوخذ به الكفيل للحال واكان كان هو الاصيل شاخر الى الحيوة هذا اذا ادعى الكفيل رجع على العبد\nاهدا وغنا وفضح القلبين ) و کسی که ضامن شود از طرف غلام با لیکه واجب نمیشود بر دمه غلام تا که آزاد\nشود چنانکه غلام اقرار بکند بهلاک کردن مالی کسی ومولی دروغگو کند او را با کسی\nقرض بدهد او را با نقرو شد با و چیز را وحال آنکه او ممنوع باشد از تصرف کسی تانا\nبنهد نزد او چیز یم او بلا کند آنرا یا وطی کند زنی را بشبه بدون اذن مولی و\nشرط نکند در ضامنی مهلت را چنانکه ذکر نکند در عقد ضامنی که در حال تا به لیست\nپس آنمال در حال است لازم میشود بر ضامن در حال چنانکه کسی ضامن شود\nاز طرف غائبی یا از طرف کسی که قاضی حکم کرده باشد به تفلسی او پس بدرستیکر"}
{"book": "adl0156", "page": 661, "text": "جلد سوم\n۲۴۱\nكتاب الكفاله\n\nاین ضامنی صحیح میشود وضامن در حال گرفته میشود بآن اگرچه در حق اصیل بدون\nموخر است تا وقت توانگری او بعد از ان قوتیکه ضامن آنغلام ادا نمود رجوع کند\nبر غلام پس آزادی او بخلاف مالو كان استهلا که للمال معاینا معلوما فانه يؤخذ\nفي الحال فيؤخذ من كسبه ان كان له كسب والاتباع رقبته فيه الا ان يفديه المولى\nفلو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين او بما لزمه بالتجارة باذن المولى ينبغى\nان يرجع قبل العتق اذالدی لانه دين غير مؤخرا لى العتق فيطالب السيد بتسليم\nرقبته او القضاء عنه وهل المعتبر فى هذا الرجوع الامر بالكفالة من العبد او\nالسيد قوى عندى كون المعتبر ا مر السيد لان الرجوع في الحقيقة على السيد\nقال الطحطاوي رحمه الله تعالو كانت با مر العبد لا يرجع عليه الا بعد العتق فلما حصل الله\nفيما لا يؤخذ به حالا صح رجوعه عليه بعد العتق ان كان بامره وضمانه فيما يؤخذبه حالا\nان كان بامر السيد صح ورجع به حالا و ان كان با مر العبد صح و يرجع عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم فتح ورد المحتار\nبخلاف آنصورت که اگر غلام هلاک کرد مالی را که ظاهر و معلوم بود که غلام گرفته\nمیشود با نمال در حال پس تاوان گرفته میشود از کسب آن غلام اگر کسب بود او را\nو اگر نبود خودش فروخته میشود در ان تاوان مگر وقتیکه مولایش فدیه غلام خود\nبدهد پس اگر کسی ضامن شد از طرف غلام بدین هلاک نمودن غلام چیزیرا که هلاک\nمعلوم بود یا بدینیکه لازم شده بود بر غلام بسبب تجارت باذن مولایش رجوع\nکند بر غلام پیش از آزادی او زیرا که این دینی که تاخیرش بآزادی غلام کرده\nمیشود پس مولایش خواسته میشود پسپردن آنغلام یا با دانمودن از طرف او آیا معتبر درین رجوع نمودن\nضامن بر انغلام امر نمودن بضا منی از جانب غلام است و یا از جانب\n\nمولای"}
{"book": "adl0156", "page": 662, "text": "جلد سوم\n۲۳۶\nکتاب کفاله\n\nمولای او قاضی نزد من معتبر بودن امر مولای اوست زیرا که رجوع ضامن در حقیقت بروز\nاوست گفته است طحطاوی اینکه پس اگر ضامنی با مر آن غلام بود ضامن رجوع کند\nبر آنغلام پولی آزاد شدن اوپس حاصل مسأله گذشته این است که بدرستی\nضامنی از طرف غلام در آن چیزیکه وی گرفته نمیشود با نخیر در حال صحیح است در رجوع\nنمودن بر او بعد از آزاد شدن او است اگر ضامنی بامر انغلام بود و ضامنی از طرف\nغلام در آن چیزیکه وی گرفته میشود با نخیر در حال اگر با مر مولای او بود صحیح است\nوضامن رجوع کند بآن چیز بر آن غلام در حال واگر ضامنی با مر خود آنغلام بود بیچ\nورجوع کند ضامن بر آنغلام بعد از آزاد شدن او چنین فهمیده میشود از کلام علامه\nشریف رحمهم الله تعالی و من ادعی علی عبد ما لا معلوما لغته بان قال اخذ منی کذا با\nاو استهلكه وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برى الكفيل لبراءة الاصيل كما كان الكفيل\nبنفسه حوالان الكفالة بالنفس تفاوت بين اذ كان المكفول بنفسه او عبدا فانه بخلى برا الكفيل هذا صواروه الطحطا\nوکسیکه دعوی نمود بر غلامی مالیکرا که مقدار آن معلوم بود چنانکه گفت که بغصب\nگرفته از من انیقدر مال را یا ہلاک نموده انیقدر مال مرا و مردی ضامن شد برا\nاوبنفس آن غلام پس مرد آنغلام در نیصورت ضامن خلاص میشود از جهت خلاصی\nاصل مدیون چنانکه مکفول عنه بنفس حر باشد و بمیرد زیرا که ضامنی بنفس تفاوت\nندار و رمیان اینکه ضامن دہندہ بنفس آزاد باشد یا غلام باشد پس بدرستیکه\nبمردنش ضامن خلاص میشود از ضامنی فان ادعی شخص رقبة العبد علیدی الید وكفل به رجل\nفمات العبد المكفول به قبل تسلیمه بان ثبت رقبته ببرهان ذی الید او بتصديق المدعى\nفاقام المدا البينة انه كان لمضمن الكفيل قيمته فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق"}
{"book": "adl0156", "page": 663, "text": "جلد سوم\n۲۵۰\nکتاب الکفاله\nلم يقبل قول ذى اليدان مات بل يحبس هو و الكفيل فان طال الحبس ضمن القيمة وكذا\nالوديعة المجهولة ولو ثبت ملك المدعى باقراردى اليد او بنكوله عن الحلف فمات\nالعبد فى يد ذى اليد قضى بقيمة العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل\nشئ مما لزم على الاصيل الا اذا اقر الكفيل بما اقر به الاصيل (هدايه و فتح وعنايه كفاري كتم)\nپس اگر شخصی دعوی نمود رقبه غلام را بر ذوالید و مردی ضامن شد بانغلام باز مرد انغلام\nکه مکفول به بود پیش از سپردنش چنانکه مردنش ثابت شد بشاهدان ذوالید یا بتصدیق\nمدعی ذوالید را یا نبردی شاهدان گذرانید که آنغلام ملک من بود در ینصورت ضامن با نداند\nمیشود بقیمت آنغلام پس اگر در انجا شاهدان مردن غلام نبودند و نه مدعی تصدیق\nذوالید نمود پس این قول ذوالید که غلام مرد قبول کرده نمیشود بلکه ذوالید و ضامن\nهر دو بندی کرده میشوند پس اگر زمانه بندی بودن ایشان دراز شد تا وان قیمت\nآنغلام گرفته میشود همچنین است حکم اما ننیکه از ان انکار کرده شود و اگر ملک مدعی\nثابت شد در غلام با قرار ذوالید با منع آوردنش زرد سوگند دادن و حال\nآنکه غلام مرده بود در دست ذوالید حکم کرده میشود بقیمت آنغلام بر مدعی علیه\nو بر ضامن لازم نمیشود چیزی از انکه بر اصیل لازم گردیده مگر وقتیکه ضامن\nاقرار بکند بیزیکه اصیل بآن اقرار بکند و اذا كفل العبد عن مولاه بامره فالحال\nلا يخلو اما ان يكون عليه دين مستغرق او لا فان كان الاول لم تصح كفالته لتعلق\nحق الغرماء بماليته فلا يعمل امره اياه بالكفالة ولم يلتزمه الكفالة في رقبته فاذا عتق\nلنفقه\nكذا في كافي الحاكم لان حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم ان لم يفة سيدة\nوبعد العتق صار الحق في ذمته وان كان الثاني صحت ان كانت بامره فان لمولاه الحق في تمام\nفيجعل اذنه"}
{"book": "adl0156", "page": 664, "text": "جلد سوم\n۲۵۱\nكتاب كفاله\n\nفيحل ذلك في ان يكفل عنه فيقلم دين الغرماء والباقي للكفالة واما اذا كفل\nالمولى عن عبده تصح بكل حال سواء كان العبد مديونا اولا وسواء\nكانت بالنفس والمال فاذا صحت الكفالة وادى العبد ما\nكفل به بعد عتقه اوادى المولى ذلك بعد عتق عبده لم يرجع\nواحد منهما على صاحبه كما لو كفل رجل عن رجل بغير امره فبلغه\nفاجاز الكفالة لم تكن الكفالة موجبة للرجوع وفي شرح الجامع القاضيخا ولا يخفي انه اذا لم يرجع\nمع الامر فعدم الرجوع بدونه اولی كذا اذااداه الخارقه لا يرجع بالادارهن، وفقه و عتاق كفاره والحجام\nو وقتیکه غلام ضامن شود از طرف مولای خود با مر آن مولی پس اینحال خالی نیست\nاز اینکه با بر ذمۀ آنغلام دین مستغرق در گیرندۀ رقبه او باشد یا نباشد اگر باشد ضامنی\nاو صحیح نمیشود از جهت تعلق گرفتن حق صاحبان دین بمالیت او پس فرموده\nمولے او را بضامنی عمل نمی کند و ضامنی لازم نمیشود بر او در وقت غلامی او و وقتیکه\nآزاد شد ضامنی لازم میگردد بر او چنین است در کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی\nزیرا که حق صاحبان دین پیشتر است و حق ایشان مالیت غلام است\nکه میفروشند آنغلام را بسبب دین خود اگر مولایش فدیه ندهد و بعد آزاد شدن\nحق ایشان لازم میگردد در ذمۀ او و اما وقتیکه بر ذمه آنغلام دین در بر گیرنده نباشد\nضامنی او صحیح میشود اگر با مر مولی بود زیرا که مولای او را حق است در مالیت\nاو پس درینصورت اذن مولایش برای او در اینکه ضامن شود از طرف او عمل میکند\nپس دین صاحبان دین پیشتر کرده میشود و باقی قیمت غلام برای ضامنی مصرف\nمیگردد و اما وقتیکه مولا ضامن شود از طرف غلام خود صحیح میشود بهر حال خوا\""}
{"book": "adl0156", "page": 665, "text": "جلد سوم ٢٥٢ کتاب الکفاله\n\nآنغلام مدیون باشد یا نه و خواه ضامنی مولی بنفس غلام باشد یا بمال پس وقتیکه\nضامنی غلام از طرف مولیٰ صحیح شود و غلام ادا کند مال ضامنی را پس از آزادی\nخود یا مولیٰ ادا کند آنرا پس از آزادی غلام خود پس هیچ یکی از ایشان رجوع\nنکند بر صاحب خود چنانکه مردی ضامن شود از طرف مردی بدون امرش و قهر\nبرسد او را و او اجازه کند ضامنی او را این ضامنی واجب نمی کند رجوع را و در\nکتاب جامع قاضیخان رحمه الله تعالی مذکور است که پوشیده مباد اینکه وقتیکه غلام\nرجوع نمیکند بر مولای خود با وجود یکه امر کند او را بضامنی پس اگر مولا امر نکند او را و\nاو ضامن شود درینصورت بطریق اولی رجوع نکند بر مولی و همچنین وقتیکه غلام ادا کند\nمال ضامنی را در حال غلامی خود رجوع نمی کند بر مولای خود بطریق اولی\nقال فی الکافی و کفالة العبد والمدبر وام الولد عن غیرالسید بنفس او بمال\nبلا اذن السید باطلة حتی یعتق فاذا عتق تلزمه وان اذن سید التجارت\nان لم یکن علیه دین و یباع فی دین الکفالة وان کان علیه دین بدی\nبدینه قبل دین الکفالة ویسعی المدبر و ام الولد فی الدین (ردالمحتار)\nو گفته است حاکم شهید رحمة الله تعالی در کتاب کافی که ضامنی غلام و مدبر و ام ولد\nاز طرف بیگانه غیر مولی بضامنی نفس یا ضامنی مال بغیر اذن مولی باطل است تا که آزاد\nشود پس وقتیکه آزاد کرده شد ضامنی لازم میشود بر او و اگر مولایش اذن کرده بود او را\nبضامن شدن رواست آن ضامنی او اگر دین نبود بر او و فروخته میشود در دین ضمان\nو اگر بر او دین بود شروع کرده میشود بدین او پیش از دین ضامنی سعی کند مدبر وام ولد در ادا\nنمودن دین یعنی کسب کنند تا مال حاصل کند و ادا کنند دین خود را باکمال"}
{"book": "adl0156", "page": 666, "text": "جلد سوم\n۲۵۳\nكتاب الكفاله\n\nوقالوا فائدة كفالة المولى عن عبده شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين اولا معه ليقضى من جميع ماله\nبخلاف ما اذا لم يكفل فانه لا يلزمه عينا الا ان يسلمه ليباع وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء\nالى تمام الدين وبالكفالة يصلون وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلق الدين برقبته\nفيثبت للمبيعيه ان لم يفده المولى وبدون الكفالة ليس لهم ذلك\n(فتح القدير ورد المحتار)\nوفقهاء رحمهم الله تعالی گفته اند که فایده ضامن شدن مولی از طرف غلام خود مشغول\nشدن ذمه مولای اوست بمطالبه بادین یا بمطالبه بدون دین بنا بر اختلاف\nروایتین در تعریف کفاله پس در صورت ضامنی مولی از غلام خود لازم میشود بروی\nمطالبه دین از او که ادا کند دین را از جمله مالهای خود خواه از همین غلام خود ادا می کند\nیا از دیگر مالش سوا ازین غلام او بخلاف آنکه اگر مولی ضامن باشد که در اینصورت لازم\nنمیشود بر مولی از روی تعین مگر سپردن آنغلام بصاحبان دین برای اینکه فروخته شود در دین\nایشان وحال آنکه گاهی چنین میباشد که بهایش وفا نمیکند بادای دین ایشان پس ایشان\nبتمام دین خود نمیرسند و بضامنی مولی بآن میرسند و فایده ضامن شدن غلام از\nطرف مولای خود تعلق گرفتن دین صاحبان دین است بخود غلام پس ثابت میشود\nمر صاحبان دین را فروختن خود آنغلام اگر مولا فدیه غلام نداد و بغیر از ضامن شدن\nآنغلام فروختنش نمیرسد ایشانرا ولا تجوز الكفالة عن المكاتب بمال الكتابة حر تكفل\nاو عبد وكذا لا تجوز بمال أخر للسيد على المكاتب وبدل السعاية كمال\nالكتابة فى عدم جواز الكفالة به الموفي قوله يعتيقه (هداية وعناية وفتح القدير)\nو روانيست ضامنی از طرف مکاتب بمال کتابت خواه شخصی از و ضامن شده باشد"}
{"book": "adl0156", "page": 667, "text": "جلد سوم\n۲۵۴\nکتاب الکفاله\n\nیا آعمال یا غلام و همچنین روا نیست ضامن شدن از طرف مکاتب بدیگر مالیکه دین مولی\nبر آن مکاتب باشد و بدل سعی غلام و قیمت خود مانند مال کتابت اوست و ابودن ضا\nاز طرف او بآنمال برای مولای او در قول امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه\nواما الكفالة للمكاتب بالدين له على السيد ليس من جنس بدل الكفالة بجائزة واما العبد التاجر اذا\nدان مولاة دينا فان لم يكن على العبد دين واخذ منه كفيلا فالكفاله بال ان على برصحت الكفاله\nوالكفالة بالنفس مثل ذلك ان لم يكن على العبد دين لا تصح وان كان صحت (فتح القدير)\nواما ضامنی کسی برای مکاتب بدینیکه او را بر ذمه مولی باشد و از جنس بدل کتابت\nنباشد پس رو است این ضامنی برای او و اما غلام سوداگر وقتیکه داد بمولای خود دیگا\nپس اگر دین کسی نبود بر آنغلام و گرفت از مولای خود ضامن را پس این ضامنی باطل است\nو اگر دین بود بر آنغلام ضامنی صحیح است و حکم ضامنی نفس مانند حکم ضامنی بال است\nاگر دین نبود بر غلام صحیح نمیشود و اگر بود صحیح میشود ويجب ان يعلم بان اهل الذمة\nواهل الاسلام على السواء الا فى الخمر والخنزير فاذا كان للذ مى خمر على ذمى من قرض\nاو غصب فكفل به ذمى جاز فان اسلم احدهم فهذا على وجوه اما ان اسلم الطالب\nففي هذا الوجه برئ الكفيل عن الخمر وعن قيمتها عندهم جميعا واما ان اسلم المطلو من هذا الوخ\nيبرأ عن الخمر وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببرائته وهذا قول ابى يوسف رحمة الله عليه وهوية\nعن ابي حنيفة رحمة الله عليه واما ان اسلم الكفيل خاصة ففى هذا الوجه يسقط الخمر اصلا\nعن الكفيل لا الى بدل فى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه آخر وهو قول ابى يوسف رحمة الله عليه\nوان اسلموا جميعا سقط الخمر لا الى بدل وكذلك اذا اسلم الطالب والكفيل ا واسلم\nالطالب والاصيل سقط الخمر لا الى بدل عند ابی حنیفة رحمة الله عليه\nاستخوا"}
{"book": "adl0156", "page": 668, "text": "جلد سوم ۲۵۵ کتاب الکفاله\n\nاخر او هو قول ابی یوسف رحمة الله تعالى عليه (عالمگیری)\nواجب است که دانسته شود اینکه اهل ذمه واهل اسلام در حکم ضامنی برابرند مگر در خمر وخنزیر\nپس وقتیکه ذمیرا بر ذمی دیگر خمر باشد از جهت قرض یا غصب باز ذمی دیگر ضامن شود بان\nضامنی او روا است واگر یکی ازین سه نفر مسلمان شد پس این صورت هر چند وجه است\nیا طلب کننده مسلمان شده باشد پس درین وجه ضامن خلاص میشود از خمر و از قیمتش نزد همگی\nامامان سه گانه رح یا مطلوب مسلمان شده باشد پس درین وجه خود آن مطلوب خلاص میشود\nاز خمر واز قیمتش و ضامن نیز خلاص میشود بخلاصی او واین قول امام ابویوسف و روایتی است\nاز امام ابوحنیفه رحمهما الله تعالی یا خاص ضامن مسلمان شده باشد پس ازین وجه خمر ساقط\nمیشود بانکل از ان ضامن نہ بوی بدلی در قول دوم امام ابوحنیفه که این قول امام\nابو یوسف است رحمهما الله تعالی واگر همه ایشان بجمعیت مسلمان شدند خمر ساقط میشود\nنہ بوی بدل و همچنین وقتیکه طلب کننده ضامن با طلب کننده واصل مدیون مسلمان\nشوند خمر ساقط میشود نه بدل واگر ضامن وسل مدیون مسلمان شوند خمر ساقط میشود نہ بدل\nدر قول دوم امام ابوحنیفه که قول ابویوسف است رحمهما الله تعالى واذا كان المضمون\nمبيع واسلم الطالب المطلوب فقد برى الكفيل عن الخمر وقيمتها بالاجماع وان اسلم الكفيل والطالب الطالب\nالمطلوب عين الخمر وبرا الكفيل عن الخمر وقيمتها عند ابی حنیفة رح آخرا و هو قول ابي يوسف (عالمگیری)\nو وقتیکه خمر از بهای مبیع باشد و طلب کننده و مدیون مسلمان شوند پس ضامن خلاص میشود\nاز خمر واز قیمتیس باجماع امامان سه گانه رحمهم الله تعالی واگر ضامن مسلمان شد پس طلب\nکننده حق طلب کند از ضامن بهت د و عین شراب را وخلاص میشود آن ضامن از شربان\nواز قیمت آن نزد حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالی در قول اخیرش و یمن قول امام ابی یوسف است"}
{"book": "adl0156", "page": 669, "text": "جلد سوم ۲۵۶ کتاب الکفاله\n\nوان كان الخمر واجبا بسبب السلم ثم اسلم الطالب والمطلوب بطل السلم واذا الفسخ السلم\nبرى الاصيل وبراءة الاصيل توجب براءة الكفيل وان سلم الكفيل برى الكفيل بر خلاف\nوبقى الخمر الطالـب قبل المطلوب على حاله كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر خمر واجب شده بود بر ذمه آن ذمی بسبب عقد سلم بعد از ان طالب یا مطلوب\nمسلمان شد عقد سلم باطل میشود و وقتیکه سلم فسخ شد اصل مدیون خلاص میشود و خلاصی\nاصیل واجب میکند خلاصی ضامن را و اگر ضامن مسلمان شد خلاص میشود ضامن نبر\nاختلاف علماء رحمهم الله تعالی و باقی میماند شراب مر طلب کننده حق را بر ذمه ضامن درسته\nبرهمان حال سابق همچنین مذکور است در محیط كاتب نصراني عبديه كتابة واحدة بخمر وكفل كل\nعن صاحبه فاسلم المولى واحد هما صار الكل قيمته وبقيت الكتابة ونظير المكاتبهما او كاتبا عبدا لهما على خمر\nفانقطع وانه وقضى القاضى بالقيتم على حكما ضامنا على الآخر قيتم كذا في الكافي (عالمكيرى)\nنصرانی مکاتب کرد دو غلام خود را بیک عقد کتابت بشراب و هر یکی از ان دو غلام ضامن\nدیگر شد باز مولای ایشان یا یکی از ان دو غلام مسلمان شد همه مال کتابت قیمت میگرد\nو عقد کتابت باقی میماند بر حال خود و نظیر این صورت آن است که یک نصرانی\nمکاتب کند دو غلام خود را یا دو نصرانی مکاتبکنی یک غلام مشترک را بر رشه و\nزمانه رشه قطع شود که یافت نشود و قاضی حکم بکند بقیمت بریکی از ایشان در صوتی\nانکه بر ذمه دیگر ایشان است قیمت میگردد چنین است در کتاب کافی نصرانيان تضها\nعلى خمر على ان كل واحدة منها كفيلة عن صاحبتها فاسلما اواسلما معا برئتا عن الكفالة ويتحول ماعليها\nإلى القيمة وان اسلمت احد يهما يتحول ماعليها قيمة وبقى ما على الاخرى خمرا فان ادت المسلمة\nالقيمة لا ترجع على صاحبتها بشيى وان ادت الكافرة جميع الخمر ترجع على المسلمة بقيمة اما عينها\nعن الخمر ا"}
{"book": "adl0156", "page": 670, "text": "کتاب الکفاله\n۲۵۴\nجلد سوم\n\nعن الخمر فان اسلمنا معاً ولم يسلم الزوج يتجول ما علي كل واحدة قيمة للكفالة\nفي الاصالة جميعاً وان أدت كل القيمة لا ترجع على صاحبتها بشيئ ولو تعاقبتا\nيتحول ما عليها قيمة فان أدت المسلمة الثانية ترجع على صاحبتها بما ادت\nعنها وان ادت المسلمة الاولى لا ترجع على صاحبتها (عالمگيري)\nنصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه خود بشراب بر این شرط که هر یکی از ایشان ضامن همتایه\nخود باشد باز آن نصرانی مسلمان شد یا هر یشان یکجا مسلمان شدند آن دو زنان خلاص شدند\nاز ضامنی و چیزی که بر ذمه ایشان است از شراب بوی قیمت میگردد و اگر یکی ازان دو زنا\nمسلمان شد پس آنکه بر ذمه اوست از شراب قیمت میگردد و آنکه در ذمه آن دیگر است با\nمیماند شراب پس اگر زن مسلمه ادا نمود قیمت را رجوع نکند بر صاحبه خود بچیزی واگر\nزن کافره ادا نمود خمر شرابرا رجوع کند بر آن مسلمه بقیمت آن شراب که ادا نمود از طر\nاو پس اگر هر دو زن یک جا مسلمان شدند و شوهر ایشان مسلمان نشد پس آنچه بر ذمه هر یکی\nاز ایشان است از شراب خواه از جهت ضامنی خواه از جهت اصل دین همه ان کیمیت\nمیگردد و هریکی از ایشان که ادا نمود کل قیمت شراب را رجوع نکند بر صاحبه خود برینج\nچیزی و اگر آن دو زنان بهم مسلمان شدند پس هر آنچه در ذمه ایشان است از شراب\nقیمت میگردد پس اگر ادا نمود آن زنی که دوم بار مسلمان شده رجوع کند بر صاحبه خود\nبآنچه چیزی که ادا نمود، از طرف او واگر ادا نمود آن زنی که در اول مسلمان شده رجوع نکند\nبر صاحبه خود ولو اسلمت احدهما ثم الزوج ثم الاخرى يتحول كل ما على الاولى قيمة ولا يرجع ساحات\nبشيئ ويتحول قيمة ما على الاخرى صالته وتبطل حق الزوج فيما عليها كفالة (عالمگيرية)\nو اگر یکی ازان دو زن مسلمان شد بعد ازان شوهر ایشان مسلمان بعد ازان دیگر زن مسلمان"}
{"book": "adl0156", "page": 671, "text": "جلد سوم\n۲۵۸\nکتاب الکفاله\n\nشد پس آنچه لازم بود بر آن زنیکه اول مسلمان شده قیمت میگردد و رجوع نکند بر صاحب\nخود بهیچ چیز و آنچه بر زن دیگر لازم بود بطریق اصالت قیمت میگردد و باطل میشود حق شوهر\nآنچه لازم بود بر ان زن دیگر از جهت ضامنی نصرانی صالح نصرانیتین عن دین له علیہما خمر\nوکفلت كل عن الاخرى فهى كالخلع فيما مر بلا تفاوت كذا فى الكافي (عالمكيري)\nکافر نصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه شراب از سبب دینیکه او را بر ذمه ایشان بود\nهر یکی ازان دو زنان ضامن شد از طرف دیگر خود پس این مسأله مانند خلع است\nدر ان حکم که گذشت بغیر از تفاوت چنین است در کتاب کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی\nولوان ذميا ادعى على ذمى خمرا او خنزيرا وكفل بنفس المدعى عليه مسلم وجعله وكيلا\nبالخصومة ضامنا لما قضى له عليه جازت الكفالة بالنفس وجازت الوكالة ايضا\nولكن يكره فان قيم عليه البينة وقضى بالخمر او الخنزير هل يلزم الكفيل ذلك\nفهو على وجهين ان كفل به قبل هلاك الخمر والخنزير ففى هذا الوجه لا يلزم الكفيل\nشيئ وان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير ففى الخمر لا يلزمه شيئ و في الخنزير\nان قضى القاضى على الاصيل بقيمته دراهم او دنانير لزم الكفيل ذلك وان المقضى\nالقاضی علیہ بالقيمة فعلى قول ابي حنيفة رحمه الله عليه لا يلزم الكفيل شى (عالمكيري)\nاگر ذمی دعوی نمود بر ذمی دیگر شراب یا خنزیری را و مسلمانی ضامن شد نفس مدعی علیه را\nو مدعی علیه وکیل گردانید او را بخصومت نمودن و دران دعوی که ضامن باشد بآنا لی که\nقاضی حکم کند بآن برای مدعی بر مدعی علیه در ینصورت ضامنی نفس رواست کلید\nنیز رواست ولیکن مکروه است پس اگر در نیصورت مدعی شاهدان گذرانید بر مدعی\nعلیه وقاضی حکم کرد بشراب یا بخنزیر آیا لازم میشود بر آن ضامن آن شراب یا خنزیر پس\n\nان شاء"}
{"book": "adl0156", "page": 672, "text": "جلد سوم\n۲۵۹\nکتاب الکفاله\n\nاین حکم بر دو وجه است اگر ضامن شده بود بآن پیش از هلاک شدن آن شراب با آن خوک\nپس درین وجه لازم میشود برآن ضامن پیچ چیزو اگر ضامن شده بود بعد از هلاک شدن شیران\nیا خنزیر پس در صورت شراب لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و در صورت خنزیر اگر قاضی\nحکم کرد بر ضامن دهنده بقیمت آنچیز در همها یا دینارها لازم میشود بر ضامن آن قیمت واگر\nقاضی حکم نکرد بر ضامن دهنده بقیمت آن پس برقول امام اعظم رحمہ الله تعالی لازم\nنمیشود بر ضامن هیچ چیز وفى جامع الفصولين كفل مسلم\nعن ذمى بخمر لذمى قيل لا يصح مطلقا وقيل لوكان الخمر بعينها\nعندالمطلوب يصح على قياس قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه\nاذيجوز عندہ للمسلم ان يلزم نقل الخمر كما لو أجر نفسه لنقلها (بحررايق)\nو در جامع الفصولین مذکور است که مسلمان ضامن شد از طرف ذمی برای ذمی دیگر\nبشراب بعضی گفته که صحیح نمیشود مطلقا خواه آن شراب معین باشد یا غیر معین و بعض گفته که\nاگر آن شراب معین باشد نزد ذمی مطلوب کفاله صحیح میشود بنا بر قیاس قول\nابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی زیرا کہ نزد امام اعظم رحمہ اللہ تعالی رواست برای مسلما\nکه لازم شود بر او نقل کردن شراب جای بجای بانکه مزوری بدهد نفس خود را بنقل کردن شرا\nوكفالة المرتد كسائر تصرفاته موقوفة والمرتدة كفالتها جائزة بالاتفاق كسائر تصرفاتها\nفان لحقت بدارالحرب و سبيت فان كانت لكفالة بالنفس بطلت وان كانت بالمال فمات لنقل العناية الخ\nو ضامنی مرتد مانند دیگر تصرفاتش موقوف است و ضامنی زن مرتدہ واب\nبا تفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند دیگر تصرفاتش پس اگر زن مرتدہ ملحق شد بدارای\nبا زندی آوردہ شد از انجا پس اگر ضامنی آن زن مرتدہ بنفس بود باطل میشود و اگر بمال ۔"}
{"book": "adl0156", "page": 673, "text": "کتاب الکفاله\n۲۲۰\n\nبود و سزا ور امالی بود نقل میشود آن ضامنی بمال او یعنی از مال او گرفته میشود\nكفل حربي بمال او نفس ثم لحق بدار الحرب ثم خرج مستامنا لزمه (عالمكيرى)\nحربی ضامن شد بمالی یا نفسی و بعد از ان ملحق شد بدار حرب و باز بر آمد با مان خواسمن\nآن ضامنی لازم میشود بر او كفل مسلم لمرتد بنفس او مال ثم لحق المرتد\nبدار الحرب فورثته على حقه فى الكفالة وان رجع واستوفى ورثته بقضاء\nبری وان لم يكن بقضاء فله ان ياخذا لكفيل كذا فى محيط السرخسی (عالمكيرى)\nمسلمانی ضامن شد برای مرتدی تنفس یا بمال باز آن مرتد ملحق شد بدار حرب\nپس وارثانش بر حق خود ثابت اند درباره ضامنی و اگر آن مرتد پس آمد\nاز دار حرب و حال آنکه وارثانش همه حق را گرفته بودند از ضامن بحکم قاضی\nپس ضامن خلاص میشود از ضامنی مرتد و اگر بحکم قاضی نه بود پس میر سد آن مرتد را\nکه بگیرد آن ضامن را همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی\nتم کتاب الكفالة وبتلوة كتاب الحواله ان شاء الله\nحمدست و سپاس مر خدائی که شبستان رعایای عاطر استراج نامی سلاطین علی الخصوص\nرعایای وطن محترم افغانستنان ما را بوجود مرحمت آمود پاشاه خود مختار\nاعلحضرت سراج الملة والدین منور و روشن گردانید\nکه کتاب کفاله بیمن طالع شهنشاه مکرم ما\nدر حین معین یوم شنبه ١١ ذیقعده\nخسرتام پذیر گردید"}
{"book": "adl0156", "page": 674, "text": "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين\n\nبتوفیق خداوند تعالی بر سرل شرع محمدی اکتابات المستطاب در عصر همایون حبیب الله، دعایان اعلیحضرت پادشاه دین پناه، با همت\nرفاهیت خلایق افغانی، برسم شریعت قاطع و باعث امیرالمؤمنین سراج الملة والدین ادام الله امارته مسمی به\n\nجلد\nسوم\n\nسراج الاحکام\nفی\nمعاملات الاسلام\n\nکتاب \nالسواله\n\nتصحیح فضایل و فواضل نشان حاجی عبدالرزاق و باقی علمای متبحرین بمیدان التحقیقات التقرب در شعبان مقام\nدر دارالسلطنه کابل بجهت بستگی کسی حاجات حضرت همراه محمد سرورخان جنرال کارخانجات زیور طبع پوشید\n\nدر مطبعه شاهی دارالسلطنه کابل زیب طبع پوشید\nسنه ۱۳۲۷"}
{"book": "adl0156", "page": 675, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\n\nکتاب الحوالة و هي مشتملة علی اربعة ابواب\n\nاین کتاب ثابت است در بیان احکام حواله و این کتاب مشتمل است بر چهار باب الباب الاول\n\nفي تعريفها وركنها وشرائطها واحكامها باب اول ثابت است در بیان تعریف حواله\n\nو رکن آن و شرطهای آن و حکمهای آن اما تعريفها في لغة النقل مطلقا لدين اوعيرة و\n\nاسم بمعنى الاحالة يقال احلت زيدا علی عمر وفاحتالا الجل و شرعا نقل الدين من الذمته الى\n\nذمتة المحيل الخ ذمتة المحتال عليه على سبيل التوثق فالمديون محيل والدين محال ومحتال وحويل\n\nوالمال محال به ومن يقبلها محال عليه ومحتال عليه (هدايه وكفاية ورد المحتار)\n\nاما تعریف حواله پس حواله در لغت مطلق نقل کردن است مردین یا غیردین را و حواله اسم ست\n\nبمعنای حواله کردن گفته میشود که حواله کردم زید را بر عمر و پس قبول کرد حواله را و حواله در شرع\n\nنقل کردن دین است با مطالبه از ذمه حواله کننده به ذمه کسیکه برا و حواله کرده شده بطریق محکم شدن\n\nپس قرضدار حواله کننده است و صاحب دین حواله کرده شده است که آنرا محال و محتال"}
{"book": "adl0156", "page": 676, "text": "جلد دوم\n۳\nکتاب الحواله\n\nو محیل گویند و مال محال به است یعنی چیزیست که کرده شده است بآن و کسیکه قبول حواله را میکند محتال\nعلیه و محتال علیه گفته میشود و اما ركنها فهو الايجاب والقبول الايجاب من المحيل والقبول من المحتال والمحتال\nعليه الجوافق اجماعا والايجاب ان يقول المحيل للطالب احلتك على فلان بكذا و القبول من المحتال والمحتال\nان يقول كل واحد منهما قبلت ورضيت ونحوذ لك مما يدل على القبول والرضا وهذا عند اصحابنا هكدا\nفي البدائع (عقاید) و اما رکن حواله پس ایجاب و قبول است ایجاب از جانب حواله کننده و قبول از جانب\nمحتال و محتال علیه یعنی از جانب کسی که حواله کرده شده و نیز از جانب کسی که حواله کرده شد و بسین او را ایجابت\nکه بگوید حواله کننده و طلب کننده دین را که ترا بر فلان حواله کردم باینقدر و قبول از جانب کسیکه حوا\nبر او کرده شده و از جانب کسی که حواله برای او شده ایست که هر کدام ایشان بگوید که قبول کردم و رضا شدم\nیا مانند آن که دلالت کند بر قبول و رضا و این حکم نزد امامان ماست رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده\nدر کتاب بدائع فتصبح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه\nوهو الذى ينتقل بها والذم متفاوتة فلابد من رضاه بالاجماع ولا لزوم\nالضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه (هدايه وعينى وفتح القدير)\nپس صحیح میشود حواله برضای حواله کننده و حواله کرده شده و رضای شخصی که حواله کرده شده\nبر او اما رضای آن کسیکه حواله کرده شده برای این شرط است که دین حق اوست و بدین ا نچیست\nکه نقل کرده میشود بسبب حواله و ذمه های مردم با هم تفاوت دارند پس ناچار ست از رضا\nاو با تفاق علما رحمهم الله تعالی و هرگاه بدون رضای او صحیح شود لازم میشود او را ضرر بلازم کردن\nبر او از پی رفتن او کسی را که اداء نمیکند حق او را واما المحتال عليه فلان\nيلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ولو كان مديونا\nللميل (هدايه وفتح القدير بخلاف ما اذا استدانت الزوجة النفقة باد"}
{"book": "adl0156", "page": 677, "text": "جلد سوم\n۳\nکتاب الحواله\n\nما للقاضى لها ان تحيل على الزوج بلا ارضاء (ردالمحتار) و تا رضای کسی که\nحواله بروکرده شد و ازین جهت شرط است که براه دین لازم میشود حال آنکه بهیچ لزومی براء\nبدون لازم گرفتن او نیست اگر چه دیندار حواله کننده باشد بخلاف آن صورت که زن\nبر شوهر خود با مر قاضی نفقه خود را قرض کند که درین صورت مرآن زنر است که آنقرض خود را\nبر شوهر خود حواله کند بدون رضای شوهر خود و اما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه وحضوره\nوامره ذكره فى الزيادات وهو المختار لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف\nفي حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لانه لا يرجع عليه اذا لم يكن بامره (هدايه\nو عالمگیری) و اما حواله کننده پس حواله صحیح میشود بدون رضا و حضور و امر او و گرد دو کتاب\nامام محمد رح این قول را در کتاب زیادات و بهمن برگزیده شده است زیرا که لازم گرفتن\nدین را بر خود از جانب کسی که حواله براو کرده شد ه تصرف کردن است در حق نفس خود و\nحواله کننده بان ضرر مند نمیشود بلکه دران نفع اوست زیرا که آن کسی که حواله برو کرده شده\nرجوع نمی کند برا و وقتیکه حواله بامر او نباشد صحة الحوالة تعتمد قبول المحتال والمحتال عليه\nولا تصح الحوالة فى غيبة المحتال فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى\nكما قلنا فى الكفالة حتى لو قال للمديون ان لفلان عليك دينا فاحل\nبالالف على فقال المديون احلت ثم بلغ الطالب خبر الحوالة فاجاز لم يجز\nفي قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليها الا ان يقبل رجل الحواله للغائب\nفتوقف على اجازته اذا بلغه (كفايه وفتح القدير ورد المحتار وغاية الحواشي)\nصحیح شدن حواله تکیه میکند بر قبول نمودن شخص حواله کرده شده و شخصی که حواله براو کرده\nشده و صحیح نمیشود حواله در وقت غائب بودن شخصی حواله کرده شده در قول طرفین رحمهما الله"}
{"book": "adl0156", "page": 678, "text": "جلد سوم\nکتاب الحواله\n\nتعالی چنانچه در کفاله گفتیم پس اگر شخصی گفت مردیرا در را که فلانرا بر تو دین است پس تو حواله\nکن او را بر من هزار درم پس آندیندار گفت که حواله کردم او را بر تو و بعد ازان خبر حواله با انطلب\nکننده دین رسید و اجازه نمود روا نیست این حواله در قول ابی رحمها الله تعالی مگر\nرواست باین طریق که قبول کند حواله را مردی برای آن غائب پس موقوف\nمیشود صحیح شدن آن براجازه آنغائب وقتیکه خبر حواله باو برسد ولایشرط حضور\nالمحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو احتال على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت\nالحوالة ولا بد في قبولها من الرضاء فلو اكره على قبولها لم تصح (كفايه ورد المحتار)\nو شرط نیست حضور شخصی که حواله بر او کرده شده برای صحیح شدن حواله پس اگر\nشخصی حواله نمود بر مرد غائب و بعد ازان خبر شد آن غائب پس قبول نمود حواله را صحیح\nمیشود آن حواله و ناچار ایست در قبول حواله از رضا ر پس اگر جبر کرده شد بر او قبول کردن\nحواله صحیح نمیشود حواله والظاهران الحوالة قد يكون ابتداء ئها من المحيل وقد يكون من\nالمحتال عليه والاول حالتة وهو فعل اختياري لا يتصور بدون الارادة والرضاء\nوهو وجه رواية القدري والثاني احتيال يتم بدون ارادة المحيل ورضاء وهو وجه\nرواية الزيادات ورجح صاحب الهداية ما في الزيادة حيث لم يقم الدليل الاعليه اعناية غاية الحواشي)\nوظاهر انسبت که ابتداء حواله گاه از جانب حواله کننده میباشد و گاه از جانبهیکه\nحواله بر او کرده شده و قسم اول آن حواله کردن است و آن فعل اختیاری است بدون\nاراده و رضا صورت ندارد و همین وجه روایت قدوریست و قسم دوم آن قبول\nکردن حواله است و آن تمام میشود بدون اراده حواله کننده و رضای او و این وجه روان\nکتاب زیادات است و ترجیح داده است مصنف کتاب هدایه شریفه قول صاحب کتاب\n\nحواله\nبی حضور محتال\nعلیه صحیح است"}
{"book": "adl0156", "page": 679, "text": "جلد سوم\nکتاب الحواله\n\nاز زیادات را نیز اکه دیلچ گذرانیده است مکر بر قول او چنانکه گذشت و انما شرط\nالقدوري رضاء المحيل لرجوع المحال عليه على المحيل او ليسقط الدّين\nالذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي اما بدون الرضاء فلا رجوع\nولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات فلا اختلاف في الرواية (در مختار و رد المحتار)\nو جز این نیست که شرط کرده است قدوری رضای حواله کننده را برای رجوع\nکردن کسیکه حواله بر او شده است بر حواله کننده یا برای ساقط شدن دینیکه حواله\nکننده راست بر کسیکه برا و حواله شده است چنانچه در کتاب زیلعی آورده است امابدون\nرضای حواله کننده پس نه او را حق رجوع کردن است و نه ساقط شدن دین است\nازو و این حکم جای حمل روایت کتاب زیادات است پس اختلاف نیست در روایت\nمیان قدوری و کتاب زیادات و اما شرائطها فانواع بعضها يرجع إلى المحيل\nو بعضها يرجع الى المحتال له و بعضها الى المحتال به اما الذي\nيرجع الى المحيل فما قال في النهر وشرط صحتها في المحيل العقل\nفلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضاء فلا تصح حوالة\nالمكرة واما البلوغ فشرط للنفاذ دون الانعقاد فصحة حوالة\nالعاقل موقوفة على اجازة وليه وليس منها الحرية فتصح\nحوالة العبد مطلقا غيران المأذون في التجارة يطالب للمحال\nمن المحتال عليه اذا ادى ولم يكن للعبد عليه دين\nمثله ويتعلق برقبته والمحجور بعد العتق ولا الصحة\nفتصح من المريض ( ردالمحتار وعالمكيري)\n\nدر بیان شرطهای\nحواله و شرطهائیکه\nباحصیت حواله کننده\nاست\n\nو اما شرطهای"}
{"book": "adl0156", "page": 680, "text": "جلد سوم کتاب الحواله\n\nو اما شرطهای حواله پس بچند نوع است بعض آن راجع است بحواله کننده و بعض آن راجع ست\nبآن شخصی که حواله برای او کرده شده و بعض آن راجعست بآن مالیکه حواله بآن کرده\nشده اما آن شرطهای که راجعست بحواله کننده پس آن است که گفته است\nدر کتاب نهر فایق که شرط صحیح شدن حواله در حواله کننده عقل است پس صحیح\nنمیشود حواله دیوانه و کودکی که عاقل نباشد و دیگر شرط صحیح شدن حواله رضاست پس\nصحیح نمیشود حواله کسی که زور کرده شده باشد براو و اما بلوغ او پس شرط جاری شدن\nحواله است نه شرط منعقد شدن آن پس صحیح شدن حواله کودک عاقل موقوفست بر اجازہ\nولی او و آزادی حواله کننده از جمله شرطهای مذکوریست پس صحیح است حواله کردن\nغلام بهرحال ولیکن آنغلامیکه اذن کرده شده است در تجارت در حال بآن دین\nخواسته میشود از جانب کسی که حواله بر او کرده شده اگر ادا کرد آن دین اورا و مرآنغلام را\nبر او دینی مانند آن نبود و تعلق میگیرد بر قبہ او و آن غلامی که از تجارت و تصرفات\nمنع کرده شده است بآن دین خواسته میشود بعد از آزادی او و شرط نیست تندرستی\nپس صحیح میشود حواله کردن شخص مریض واما الذي يرجع الى المحتال فالعقل\nوالرضاء واما البلوغ فشرط النفاذ ايضا فانعقد احتيال الصبي\nموقوفا على اجازة وليه ان كان الثاني املاء من الاول وكذا الوصي\nاذا احتال بمال اليتيم لا يصح الا بهذا الشرط (بحر الرائق عالمكيري ورد المحتار)\nو اما آن شرطها ئیکه راجع اند بآن شخصیکه حواله برای او کرده شده پس عقل و رضاست\nو اما بلوغ پس آن شرط جاری شدن حواله است پس منعقد میشود حواله قبول کردن کودک موقوف\nبر اجازه ولی او بشرطیکه شخص دوم تو انگر باشد از شخص اوّل و همچنین وصی اگر -"}
{"book": "adl0156", "page": 681, "text": "جلد سوم ۸ کتاب الحواله\n\nحواله را قبول کرد بمال یتیم صحیح نمیشود مگر بهمین شرط واما الذي يرجع الي المحتال عليه\nفالعقل فلا يصح من المجنون قبولها والبلوغ وانه شرط الانعقاد بها\nفلا يصح من الصبي قبول الحوالة اصلاوان كان عاقلا سواء كان محجورا\nاو ماذونا في التجارة وسواء كان الحوالة بغير امر المحيل\nاوبامره وان قبل وليه عنه لا يصح ايضا كذا في\nالبدايع (عالمكيري) ومنه الرضاء فلو اكره علي قبولها لم تصح\n(بحررايق) سواء كان عليه دين او لم يكن عند\nعلمائنا رحمهم الله تعالى كذا فى المحيط ( عالمكيري )\nواما آن شرطهائیکه راجع اند بآن کسیکه حواله بر او کرده شده پس عقل است پس\nصحیح نمیشود از دیوانه قبول کردن حواله برخود و بلوغ است و آن شرط منعقد\nشدن حواله نیز است پس صحیح نمیشود از کودک قبول نمودن حواله در هر حال اگرچه\nعاقل باشد برابر است اینکه منع کرده شده باشد و یا اذن کرده شده باشد در\nتجارت و برابر است اینکه حواله بدون امر حوالہ کننده باشد یا بر امر او اگر قبول\nکرد حواله را از طرف کودک ولی او نیز صحیح نمیشود همچنین است در کتاب بدیع\nو بعض از شرطهائیکه راجع اند بآن کسیکه حوالہ بر او کرده شده است رضای\nوی است پس اگر بروی زور کرده شد بقبول کردن حواله صحیح نمیشود برابر است\nاینکه بر او دین باشد یا نه نزد علمای مارحمهم الله همچنین است در کتاب محیط واما الذي\nيرجع الي المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة\nکما لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولافي\n\nالمحقوق"}
{"book": "adl0156", "page": 682, "text": "جلد سوم\n۹\nکتاب الحواله\n\nواما الذي يرجع الى المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة\nلانه لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولا فى الحقوق وبه عرفان\nحوالة امام الغازي بحقه من غنيمة محرزة وحوالة الناظر لمستحق على لاخر\nلا تصح فهي جائزة بالديون المعلومة لا بالاعيان القائمة فلو احتال بمال مجهول\nعلى نفسه بان قال احتلت بما يذوب لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهة\nالمال ولا تصح الحوالة ايضا بهذا اللفظ فاذا احال رجلا على رجل وليس\nللمحتال له على المحيل دين فهذه وكالة وليست بحوالة و فى القنية\nاحال عليه مائة من من الحنطة وليس للمحيل على المحتال عليه شيئ ولا\nللمحتال على المحيل شيئ فقبل المحتال عليه لا شيئ عليه (هدايه وبحور رد المحتار وعالمگیری)\nواما آن شرطی که راجع اند بحالیکه حواله بآن کرده شد و پس این است که دین لازم\nباشد پس حواله صحیح نمیشود ببدل کتابت پس چیزیکه ضامنی بآن صحیح نمیشود حواله نیز\nبآن صحیح نمیشود و در جوهره نیز وافروده اینکه و در حقوق و باین گفته جوهره دانسته شد\nاینکه حواله نمودن پادشاه غازیرا بحقش از مال غنیمت نگاهداشته شده وحواله ناظر\nوقف مستحق را ـ بر دیگر یصحیح نمیشود پس حواله رواست بآن دینهائیکه معلوم باش\nنه بمالهای معین که ثابت وموجود باشند پس اگر حواله را قبول کرد بمال نا معلوم\nباین طریق که گفت که قبول کردم حواله را با نچیزیکه لازم شود ترا بر فلان صحیح نمیشود\nحواله با نامعلوم بودن مال و نه حواله بهمین لفظ صحیح میشود پس اگر حواله کردکسی\nمردیرا بر مردی وحال آنکه مرآنکس را که حواله برامی او کرده شده دینی نبود بر حواله\nکننده پس این حواله وکالت است و حواله نیست و در کتاب قنیه آورده است"}
{"book": "adl0156", "page": 683, "text": "جلد سوم\n۱۰\nکتاب الحواله\nکه شخصی حواله کرد بر کسی صد من گندم را و حال آنکه خود محواله کننده را بران کسیکه حواله\nبر او کرده شده چیزی از دین و نبود آن کسی را که حواله کرده شد و بر حواله کننده چیزی\nاز دین و آن شخصی که حواله بر او کرده شد و قبول کرد درین صورت هیچ چیزی بر او\nلازم نیست و اما اذا استدان لغازي دينا من زيد ثم احاله به على الامير\nصحت الحوالة سواء قيدها بان يعطيه الامام من حقه من الغنيمة الخيرة\nاولا لان المحال عليه لا يشترط ان يكون عليه للمحيل دين اوعين\nمن وديعة او غيرها ولان المحال به دين صحيح معلوم فالقول بعدم\nصحتها ليس له وجه صحة اصلا وهكذا يقال في المستحق اذا استدان\nثم احال الدائن على الناظر سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يده الظالم\nاولا فليي بضامن الحوالة بالدين لا بالحقوق (رد المحتار)\nو اما اگر غازی دین گرفت از زید بعد ازان حواله کرد زید را بآن دین بر پادشاه صحیح\nاست آنحواله برابر است که مقید کرده باشد آنحواله را با نیکه پادشاه بدهد او را از\nحق او در غنیمت نگاه داشته شد و نزد پادشاه یا مقید کرده باشد زیرا که شرط بر دانته\nاست اینکه آن کسی را که حواله بر او کرده شده دینی باشد برحواله کننده یا مال معینی\nباشد مانند ودیعت یا غیرآن و دیگر اینکه آنها لیکه در ینجا حواله بآن کرده شده دین صحیح\nمعلوم است پس قول بناصحیح بودن آن را هرگز وجه صحت نیست و همچنین گفته میشود\nدر مستحق وقف قیسنیکه دین گیرد از کسی بعد از ان صاحب دین را حواله کند\nبر ناظر وقف برابر است که مقید کرده باشد بآن مال معلوم او که نزد ناظرست\nیا مقید نکرده باشد پس این حواله نیز از جمله حواله کردن است بدین کا قفصیل حواله کردن تفحصیا"}
{"book": "adl0156", "page": 684, "text": "جلد سوم\n١١\nکتاب الحواله\n\nواما احكامها فهي براءة المحيل من الدين والمطالبته بقبول من المحتال الحوالة وهو الصحيح من مذهبنا\nوثبوت ولايتة المطالبة للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته وثبوت حق ملازمة المحتال\nعلى المحيل اذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله ان يلازم المحيل لتخليصه ملازمة المحال\nواذا حبسله ان يحبسه كانت الحوالة بامر المحيل والاليكفي المحتال عليه من مثله للمحيل ( هدايه وفتح وعالمگيري )\nو اما حکمهای حواله پس خلاص شدن حواله کننده است از دین و از طلب شدن دین از وی\nبقبول کردن حواله از جانب محتال یعنی محال صحیح از مذهب است و دیگر حکم حواله ثابت\nشدن ولایت خواستن است مر کسی را که حواله برای او کرده شده بر محال علیه یعنی\nکسی که حواله براو کرده شد و بدینیکه بر ذمداوست و دیگر ثابت شدن حق ملازمه است مر\nآن کسی را که حواله براوکرده شده بر حواله کننده وقتیکه لازم گرفت او را کسیکه حواله\nبرای او کرده شده پس هر وقتیکه او را لازم گرفت آن کسیکه حواله برای او کرده شد پس\nمر او راست که لازم گیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ملازمه مر\nآن کسیکه حواله برای او کرده شد و هر وقتیکه بندی کرد او را مر او راست که بندی\nکند حواله کننده را اگر آنحواله بامر حواله کننده بود و نبود حواله کننده را برکسیکه\nحواله بر اوکرده شد دینی مانند اندیستیکه حواله بآن کرده شده و ببرئ المحيل من الدين\nبراء ة موقتة بعدم التوي وفائدة برائته انه لو مات لايأ خذ المحتال\nالدين من تركته ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته او من الغرماء\nمخافة ان يتوي حقه كذا في شرح المجمع ( رد المحتار)\nو برحکمهای آن نیست که خلاص میشود حواله کنند و از دین خلاص شدن\nموقت یعنی تا وقتیکه هلاک نشد، باشد مال حواله کرده شد و فائده خلاص شدن"}
{"book": "adl0156", "page": 685, "text": "جلد سوم\n۱۲\nکتاب الحواله\n\nحواله کننده اینست که اگر حوالہ کننده مرد نمیرسد آن کسی را که حواله کرده شده که بگیرد\nدین خود را از ترکه او ولیکن و می ضامن بگیرد از ورثه او و یا از صاحبان دین او\nاز جهت خوف و بیم اینکه ہلاک نشود دین او نزد کسی که حواله کرده شده بر او همچنین\nاست در شرح مجمع ومقتضى البراء ة ان المشتري لو احال البائع على آخر\nبالثمن لا يحبس المبيع وكذا لو احال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس\nالرهن (رد المحتار) وكذا لو احال بدينه فرهن لا يصح كذا في الكافي\n(عالمگيري) ولو احالها بصداقها لم تحبس نفسها بخلاف احالة البائع غريمه\nعلى المشتري بالثمن او المرتهن غريمه على الراهن او المرأة على الزوج والمذكور\nفى الزيادات عكس هذا وهو ان البائع والمرتهن اذا احالا غريما لهما\nعلى المشتري والراهن سقط حقهما فى الحبس و ان احيلالم يسقط (رد المحتار)\nو فائده خلاص شدن حوالہ کننده از دین اینست که اگر مشتری حوالہ کر د فروشنده\nرا به بہای فروخته شده برد یگری پس بندی نکند فروشنده فروخته شده را از مشتری و\nهمچنین گر و دهنده اگر حوالہ کر دگر و گیرنده را بدین او بر دیگری پس بندی نکند گر و گیرنده\nگرویر ا از گرو کننده و همچنین اگر حواله کر دگرو کننده گروگیرند ه را بدین او بر و دیگری\nپس گر و هاد چیز بر ا صحیح نمیشود این گر وی همچنین ذکر شده است در کتاب کافی واگر\nحواله کر د شو هر زن خود را بمهر او بر دیگری منع نکند آنزن خود را از شو هر خود بخلاف از\nحواله کردن فروشنده صاحب دین خود را بر خشونده ببهها و حوالہ کردن گر و گیرنده\nصاحب دین خود را برگر و دهنده یا حوالہ کردن زن بر شوهر خود که در ین صورتهاییتر\nمرفروشنده و گر و گیرند ه وزنر ا که بندی کنند و نفع کنند آن چیز فروخته شده"}
{"book": "adl0156", "page": 686, "text": "جلد سوم ۱۳ كتاب الحواله\nوگروی ونفس خود را و انچیزیکہ کتابے یا دات از امام محمد رح ذکر کرد ہ شدہ است مفہوم\nاین است و آن نیست که وقتیکه فروشدہ و گروگیرندہ صاحبان دین خود را حواله کنند\nبر خرندہ وگرو دہندہ ساقط میشود حق ایشان در بندی کردن ومنع کردن فروخته شدہ\nوگروی واگر تبجیا حوالہ کردہ شدند بر دیگری ساقط نمیشود حق بندی کردن ومنع کردن\nایشان وبراءة المحيل يستلزم براءة كفيله فاذااحال الاصيل الطالب برئا (ردالمحتام)\nو خلاصی حوالہ کننده از دین لازم میکند خلاصی ضامن او را از ان دین پس قوقتیکہ\nاصل مدیون حوالہ کرد صاحب دین را پس حوالہ کننده و ضامن او ہر دو خلاص\nمیشوند دخل فى البراء ة ما لو احال الكفيل لمكفول له ونص على براءته فانه يبرأعن\nالمطالبة وان اطلق الحوالة برئ الاصيل بضا ئه فى حاشية البحر ما ملح يم\nيوخذ من براءة المحيل والكفيل لولحا المكفول له على مالدي وبالد المكفول له قبل هو واقع القنوبيه\nداخل است در خلاص شدن حواله کننده انکہ اگر حوالہ کرد ضامن ان کسی را کہ براشی او\nضامن شدہ است و تصریح کرد برخلاص بودن خودکہ درین صورت خلاص میشود بضامن\nازطلب کردن داگر حوالہ را مطلق کرد دسل د بندار نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب نہقانی\nذکر شدہ است و گفته است در حاشیه بحر رایق تصنیف کی از خلاص شدن حواہ کنندہ محکم کر\nمیشود کہ ضامن اگر حوالہ کرد کسیرا کہ برای اوضامن شدہ بر د بندار بآن دینیکہ ضامنی\nبان کرده شده و او قبول کرد د انحواله را خلاص میشود و این مسئله ایست که فتوی بان واقع شد ها\nالباب الثاني في تقسيم الحوالة باب دوم ثابت است در تقسیم حوالہ ۔ ھی نوعان\nمطلقة ومقيدة ( عالمكي ) والمطلقة بان يرسلها ارسالا ولا يعبدها بديل\nعلى المحال عليه ولا بعين له في يده وان كان له عليه او في بدا (عنایه )\n\nفائده\nخلاصی ضامن\nمجهول"}
{"book": "adl0156", "page": 687, "text": "بسم الله الرحمن"}
{"book": "adl0156", "page": 688, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 689, "text": "کتاب الحواله\n\nجلد سوم\n\n۱۳\n\nمن غصب او وديعة (عالمكيري) او يحيله على رجل\nليس له عليه دين ولا في يده عين (كفايه)\nو حواله بر دو قسمت مطلق و مقید پس حواله مطلقه آن است که آنرا مطلق بکنند\nمطلق کردنی و مقید نکنند آنرا بدینکه حواله کننده را بر کسیکه حواله کرده شده و بر او\nباشند و نه بمال معینکه او را در دست او باشد و اگر چه ویر ا بر او آن دین و آنمال معین با شد\nیا آنمال معین در دست او باشد مانند مال غصب یا ودیعت یا حواله مطلق آنست\nکه حواله کننده او را بر مردیکه او را بر او دینی نباشد و نه در دست او مال معین با شد\n\nفائده\nحواله مطلق نیز\nبر دو قسم است\n\nثم المطلقه يضا على نوعين كاله ومؤجله فالحا هي ان يحيل المديون الطالب على رجل بالف حالة\nفانها تكون على المحال عليه كذلك وليس للمحال عليه ان يرجع على الاصيل قبل الاداء لكن يفعل\nما فعلا الكافله عنا فلذا لو غرمان يلازمه واذ احبس ان يحبسه (فتح القدير)\nبعد از ان بدان که حواله مطلقه نیز بر دو قسم است یکی حالی است و دیگر تا یک مدت ہے\nپس حواله حالی انیست که دیندار حواله کنند و طلب کننده دین را بر مردی بهزار درم حالی\nپس بدرستیکه آن هزار درم بران کسیکه حواله کرده شده بر او همچنان حالی میباشد نیست\nمر آن کسی را که حواله بر او کرده شده که رجوع کند بر اصیل که حواله کننده است پیش از\nادا نمودنش ولیکن آن کسیکه حواله بر او کرده شده با او بکند کاریرا که با او کرده شد و پس مر او\nرا است و قتیکه لازم گرفته شود که لازم بگیرد او را واگر بندی کرده شود که بندی کند او را\n\nوالمطلقة المؤجلة هوان يكون الدين على لا صيل مؤجلا الى سنة فيحيل رجلا\nعلى المحال عليه بذلك الاجل فان المال يكون على المحال عليه الى ذلك الاجل (عناية قوم)\nو حواله مطلقه که تا مدت باشد انیست که دین بر اصیل مهلت باشد تا یکسال مثلا پس حواله\n\nدار"}
{"book": "adl0156", "page": 690, "text": "جلد سوم\n۱۵\nکتاب الحواله\n\nحواله نمود شخصی را بر آن کسی که حواله بر او کرده شده تا همان مدت پس بدرستیکه آنان\nاجلانی کسیکه حواله بر او کرده شده تا بآن مدت میشود و لو حصلت الحوالة مبهمة لم يذكر\nصحاح قالوا ينبغي ان تثبت موجلة كما في لكفالة فلومات المحيل لم يحل المال\nعلى المحتا عليه ولومات المحال عليه قبل حلول الاجل والمحيل حج حل الحواله على\nالمحنا علي فان لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل الى اجله ( فتح القدير وعالمگیری)\nو اگر حواله حاصل شد نا معلوم ذکر نکرده است آنرا امام محمد رح گفته اند -\nمشائخ رحمهم الله تعالی که میشاید که ثابت شود انحو الی مهد و چنانچه در ضامنی همچنین است\nپس اگر حواله کنند ه مرد آن مال حالی نمیگردد بر آن کسیکه حواله کرده شد ه براو\nو اگر مرد آن کسیکه حواله بر او کرد و شد پیش از رسیدن آمدت و حال آنکه حواله\nکننده زنده بود درین صورت آنمال حالی میشود بر انکسیکه حواله بر او کرده شد پس اگر\nانقدر مال که و فابآن دین کند نگذشته بود رجوع کند طلب کننده دین برحوالی\nکننده تا مدت آن واذا كان المالا حاله على الذي عليه الاجل من قرض فاحال بها على رجل إلى\nشهر جازوان كان هذا تاجلا فى القرض فان ما تالمحنا عليه قبل مضى الاجل مفلكا المال\nإلى المحيل حالا وكذا لو كان مالا حالا على المحيل من ثمن مبيع او عصب فاحاله بها على رحل الى شه\nومات المحتا عليه قبل مضى الاجل مفلمسافانه يعود المال إلى الحيل حالا كذا فى الذخيرة عالمگیری)\nو وقتیکه آنمالی حواله بآن کرده شده در حال بود برآن شخصیکه بر او جلی دین بوداز با مت قرض پر\nاو حواله کرد صاحب دین را با قرض بر مردیگر نامدت یکسال پس این حواله رو است گر چنجرا\nمدت نهادن است ترفرض آن لازم نیست پس اگر سیکو حواله براورده شد مفلس مرپیش انگیز س امین\nباز میکردد تمال حواله کننده در حال همچنین اگر مال حواله کننده در حال کرم نوا برسب بیای خر فروشند بیا\n\nمال"}
{"book": "adl0156", "page": 691, "text": "جلد سوم\n۱۶\nکتاب الحواله\nکرده شد بران حواله نمود انمال شخصی دیگر تا یکسال بکیسکه حواله بر او کرده شده پیش از گذشتن ان مدت مطا بر پیش میسکه انمال بازیگر\nحواله کنند در حال همچنین است در کتاب ذخیره رجل له على اخر الف درهم فاحال عليه غريماله الى سنة\nثم ادعى المحيل المال الى المحتال قبل السنة فله الرجوع على المحتاعايجة كذا في الخانية (عالمگيري)\nمرد یرا بر دیگری ہزار دینار درم دین بود پس حواله کرد بروی صاحب دین خود را تا مدت یکسال باز ادا کرد\nآن حواله کنند آنمال را بان کسیکه حواله برای او کرده شده پیش از یک سال پس\nمیرسد او را رجوع کردن بران کسیکه حواله بر او کرده شده در حال\nهمچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیہ اذا احتال رجل بالمال الى احل ثم المحتال\nعليه احاله على اخر الى اجل مثل ذلك واقل واكثر لم يكن له ان يرجع على الاصيل حتى\nيقبض الطالب كذا فى الفتاد ارخانيه (عالمگيري) وقتیکه حواله حال را قبول کرد مردی تا\nمدتی بعد از ان آن کسیکه حواله بر او شده حواله کرد او را بر دیگری تا مدتی مانند مدت\nاول یا کمتر یا زیاده تر از ان نمیرسد او را که رجوع کند براسیل که حواله کننده است\nتا وقتیکه قبض کند طلب کننده انمال را از و همچنین است در فتاوای تاتار خانیه\nواذااد فى المحتال عليه الى المحتاله او وهبه او تصدق به عليه ومات المحال له فورثه المحتال له\nيرجع في ذلك كله على المحل ولوا بر المحتال له المحتال عليه برى ولم يرجع على المحيل كذا في\nالخلاصة اذا قال المحتال عليه قد تركنه لك كان المحتا عليه ان يرجع على المحيا كذا في خزانة الفتاوى (عالمگیر)\nو و قتیکه ادا کرد انمال را کیکه حواله با و کرده شده بآن کسیکه حواله برای او شده بود یا\nببخشید آنرا برای او یا صدقه کرد آنرا به او یا مرد آن کیکه حواله برای او شده\nبود پس میراث گرفت آنمال را کسیکه حواله بر او شده رجوع کند در همه این صورت\nبر حواله کننده و اگر ابرا کرد آن کسیکه حواله برای او شده برای کسیکه حواله بر او"}
{"book": "adl0156", "page": 692, "text": "کتاب حواله\n١٧\nجلد سوم\nشده بود خلاص میشود کسیکه حواله بر و شده از رجوع نکند حواله کننده همچنین است در کتاب\nخلاصة الفتاوی و اگر گفت محتال تبرکیر اکه حواله براو شده است گذشتم ا نمال خود را برتو\nمیرسد آن کسیر اکه حواله بر او کرده شد، که رجوع کند بر حواله کننده همچنین است در کتاب خا\nالفتاوى ويرجع المحتال عليه المحتابه لا بالمؤدى حتى لو كان المحتابه دراهم فنقد المحتال عليه\nدنانير او بالمكن فانما قا و العياط شرط الصرف حول المصارفة المرجوع على المحتيلا المحواله لا بالمؤدى (عالمكيريه)\nو رجوع کند آن کسیکه حواله بر او شده با سچ حواله داده شده است بآن نه بآنچز یکه ادا کرده\nشده پس اگر آنمال که حواله بآن کرده شده در رما بود پس نقد داد آن کسیکه حواله براو شده\nدینارها را با بعکس این پس بیع صرف کردند و یکجا کردند شرائط عقد صرف را و صحیح شد\nصرف کردن ایشان پس کسیکه حواله بر او کرده شده رجوع کند بر حواله کننده بمال\nحواله نه بمال ادا کرده شده و كذا اذا با عهد للهم والشاب من عرضا يرجع بمال الحوالة\nلا بالمؤدى (عالمگیری) و همچنین اگر فروخت باو بان درمهایابان دینار ها رختی را رجوع کند\nبأنمال حواله نه بآنچیز دا کرده شد و كذا اذا اعطاه زيوفا مكان الجياد مجوز الميتنا ذلك رجع على\nالمحيل بالجياد (عالمكيريه) و همچنین اگر داد او را درمهای ناسره بجای درمهای سره\nو تجویز داد آنرا کسیکه حواله برای او شده رجوع کند بر حواله کننده بدرمهای سره\nولو صالح المية المحل قأن صالحة على جنس حقه وابراه عن البني رجع على المحيل بالقدر\nالمؤدى (عالمكیری) و اگر صلح کرد کسیکه حواله برایش شده با آن کسیکه حواله برا\nشده بود درین صورت اگر صلح کرده بود با او بجنس حق خود وابرا کرد از باقی انما\nرجوع کند بر حواله کننده با تقدیریکه ادا کرده است و ان صالح على خلان\nجنس حقه بان صالحه من الدراهم على الدنانير ا و على ما الاخر"}
{"book": "adl0156", "page": 693, "text": "جلد سوم\n۱۸\nکتاب حواله\n\nيرجع على المحيل بكل الدين هكذا في البدائع (عالمكيريه)\nو اگر صلح کرد با او بخلاف جنس حق خود چنانکه صلح کرد با او از درهمها بدینارها یا صلح\nکرد بمال دیگر درین صورت رجوع کند بحواله کننده تمامی آندین این چنین است\nدر کتاب بدائع ولو مات المحيل يقسم دينه و وديعته وغصبه الذي\nقبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال لان المحتال الحوالة صا\nغريم المحتال عليه ولم يبق غريم المحيل بخلاف الحوالة المقيدة (كافي)\nواگر حواله کننده مرد تقسیم کرده میشود اندین و آن ودیعت و آنمال غصب او\nکه نزد آن کسی ست که حواله بر او شد و میان صاحبان دین او غیر آن کسیکه حواله کرده\nشده زیرا که آن کسیکه حواله کرده شده بسبب حواله صاحب دین آن کس گردیده\nکه حواله بر او کرده شده و باقی نماند صاحب دین حواله کننده بخلاف از حواله مقیده\nکه در ان این حکم نیست واما المقيدة على نوعين احدهما ان يقيد المحيل\nالحوالة بالعين الذي له في يد المحال عليه بالوديعة أو الغصب خيريك\nكمن أودع رجلا الف درهم وأحال بها عليه آخر فهلو جائز فان هلكت\nالوديعة برئ المحتال عليه (هدايه) أى بمنع عن التسليم عند الطلب المكا(ابوم)\nوكذا لو استحقت الوديعة (كافي) وليس للمحال شيئى عليه ولو دفعها\nالمودع او غيره إلى المحيل ضمن ( عنايه ) و اما حواله مقیده بر دو قسم است\nیکی این است که مقید کند حواله کننده حواله را بآنمال معین که او را دست کسی است\nکه حواله بر او شده است بسبب ودیعت یا غصب یا غیر آن چنانکه کسی ودیعت\nنهاده بود نزد مردی هزار درم را و حواله نمود بآن درهمها بر آن مرد داد بگرکسی پس ا"}
{"book": "adl0156", "page": 694, "text": "جلد سوم\n١٩\nکتاب الحواله\nآن حواله رو است و اگر هلاک شد آن ودیعت خلاص می شود آن کسیکه حواله بر او\nکردوست اگر منع نکرده بود از سپردن آن امانت وقت طلب کردنش و همچنین\nحکم است اگر مستحق بحق خود برد آن امانت را و نیست مر محتال را هیچ چیز\nبر کسیکه حواله بر او شده و اگر داد آنمال را امانت گیرنده یا غیر او بحواله کننده\nضامن می شود بخلاف ما اذا كانت الحوالة مقيدة بالدين ثم ارتفع ذلك\nالدين لم تبطل على تفصيل فيه وبخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصوب\nالمعين حيث لا تبطل بهلاكه بل تبقى الحوالة متعلقة بمثله او قيمته لان\nالفوات الى خلف كلا فوات ( هداية وعيني ورد المحتار بخلاف از ان\nصورتی که حواله مقید بدین باشد و بعد از ان آن دین بر داشته شود که حواله درینصورت\nباطل نمی شود بنا بر تفصیلی که در آن است و بخلاف ازان صورتی که حواله مقید باشد\nبمال معلوم غصب کرده شده از اینجهت که حواله در اینجا باطل نمیشود بهلاک شدن\nآن بلکه حواله باقی می ماند معلق بمثل آن مال یا بقیمت آن زیرا که فوت شدن چیزی\nبا عوض آنچنان که فوت نشده باشد والثاني ان تكون الحوالة مقيدة بالديان يحيله\nبدينه الذي له على فلان المحال عليه فصات المقيدة بالتفصيل ثلاثة اقسام مقيدة بعين\nامانة وبعين مضمونة وبدين خاص حكم الحوالة المقيدة في هذه الجملة الثلاثة وهي\nالحوالة المقيدة بالدين والعين وديعة كانت وغصبا لا تملك يحمل مطالبة المحتال عليه بلك العيرا و\nالذي قيدت الحوالة به بخلاف الحوالة المطلقة لانه تعلق حقه بدايته لا فتبطل الحوالة بالخد عليه وعندى علا\nهذان\nللمودع والغا، ان يؤدى إلى المالي الوديعة والعصب بضر مال نفسه والمحال به حله مقيدة الحوالة كجاتى\nر هدایه و عنایت فتح القدیر کافی ) دو صور حواله مقیده آنست که مفید شده بدی چنانکه حواله کند کسیر با بدین خود که را و را آبرون کسیکه حواله"}
{"book": "adl0156", "page": 695, "text": "جلد سوم\nكتاب حواله\n\nکرده شده پس حواله مقيده بتفصیل به قسم کردید یکی آن حواله مقید بمال معین امانت باشد دو\nانکه مقید بمال معینی که تاوان دادنی باشد سوم آنکه مقید خاص بدین باشد وحکم حواله\nمقید در همه این اقسام سه گانه که آن حواله است که مقید بدین باشد خاص و یا مقید\nباشد بمال معین امانت یا مغصوبه این است که حواله کننده مالک نمی شود بعد از حواله\nطلب نمودن آن عین یا دین را که حواله بآن مقید شده از ان کسیکه حواله بر او کرده شده\nبخلاف از حواله مطلقه زیرا که حق شخص حواله شده را هیچ تعلقی نیست بآنمال بلکه حق\nاو تعلق گرفته است بذمه او پس این حواله مطلقه باطل نمی شود بگرفتن حواله کننده آنچیز را\nکه بر آنشخص است که حواله بر او کرده شده یا نزد اوست و بنا بر این امانت گیرنده\nو غصب کننده را نیست این که ادا کند دین حواله شده را از ان ودیعت یا آن غصب\nکرده شده بلکه ادای آنرا از مال خود کند و حواله کننده راست که بگیرد آن ودیعت\nو آنمال غصب کرده شده را با باقی بودن حواله چنانچه بود فان اخذ المحيل مالا من المحتار عليه\nثم ان المحتال له اخذها من المحتال عليه كان المحتال عليه ان يرجع على المحيل كذا\nفي الذخيرة (عالمگيري) پس اگر گرفت حواله کننده مال خود را از کسی که حواله\nبر او کرده شده و بعد از ان آن کسیکه حواله برای او کرده شده گرفت آنمال را از\nکسیکه حواله بر او شده درینصورت میرسد آنکسی را که حواله بر او شده این که رجوع کند\nبر حواله کننده و همچنین است در کتاب ذخيره الحوالة اذا كانت مقيدة بالعين\nاو الدين وعلى المحيل ديون كثيرة ومات ولم يترك شيئا سوى العين الدين\nله بيد المحتال عليه او الدين الذي له عليه فالمحتال اسوة للغرماء (هداية\nوعنايه) ولا يكون اخص بذلك لعين او الدين الذي قيدت حوالته\n\nعند موق"}
{"book": "adl0156", "page": 696, "text": "جلد سوم\n۲۱\nكتاب الحواله\nعند موت المحيل من سائر الغرماء (كفايه) يعلم منه بالا ولى الحوالة\nالمطلقة كذلك لما صرح به فى الخلاصة والبزازية (رد المحتار)\nو حواله وقتى كه مقيد بود بمال معين و يا بدين و حال آنکه بر حواله کننده دینهای بسیار بود و مرده اند\nاز و هیچ چیزی بغیر از ان مال معینکه او را بو د بدست آن کسیکه حواله بر او کرده شده و یا آن میکه\nاو را بود بر او پش شخص حواله کرده شده برابرست با دیگر صاحبان دین او و وی نزد مردن\nحواله کننده خاص تر و بهتر نمیشود از دیگر صاحبان دین او یا بمال معین یا به آن دینی که حواله او\nمقید کرده شده بآن و ازین مسئله بطریق اولی معلوم شد که حکم حواله مطلقه همچنین است چنانچه\nتصریح کرده است بآن در کتاب خلاصة الفتاوى وكتاب بزازيه والمراد بالوديعة\nالامانة كما عبر به في الفتح وغيره فيعم العارية والموهوب اذا تراضيا\nعلى رده او قضى القاضي به والعين المستاجراذا نقضت مدة الاجارة\n(رد المحتار) و مراد بود یعت امانت است چنانچه تعبیر کرده بآن در کتاب فتح القدیر\nو غیر آن پس امانت شامل شد عاریت را و چیز بخشیده شده را وقتی بخشنده و کسی که برای\nاو بخشش شده با هم راضی شوند بر رد نمودن آنچیز بخشیده شده و یا قاضی حکم کند برد نمودن\nآن و شامل شد مال معین اجاره داده شده را وقتی که مدت اجاره گذشته باشد و فی\nالتتار خانية لو وهب المحتال الوديعة من المحتال عليه صح التمليك (رد المحتار)\nو در کتاب تا تار خانیه آورده است که اگر شخص حواله کرده شده بخشید و دیعت را بری\nکسیکه حواله بر او شده صحیح است این تملیک و اذا كان المحتال اسوة للغرماء فلوهم\nذلك الدين أو العين الذي قبل المحتال عليه بين غرماء المحيل واحد الممثال\nحصته لا يكون له ان يرجع على المحال عليه ببقية دينه (فتح القدير) و وقتى كه شخص حواله"}
{"book": "adl0156", "page": 697, "text": "جلد سوم\n۲۲\nکتاب الحواله\n\nنکرده شده برابر شد با دیگر صاحبان دین حواله کننده پس اگر آندین و یا آنحال معین که شخص\nبود که حواله برا و شده تقسیم کرده شد میان دیگر صاحبان دین حواله کننده و انشخص حواله کرد\nشده گرفت حصه خود را درین صورت نیست مرا نکسیکه حواله کرده شده که رجوع کند بآنکسیکه\nحواله کرده شده برا و به باقی دین خود ولو مات المحيل له ورثة لا غرماء استظهر\nفي البحر ناقلا من بعلك ان الدين المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة بمعنى\nان لهم المطالبة به دون المحتال فضم الى تركته وحينئذ يتبع المحتال التركة (رد المحتا)\nواگر حواله کننده مرد و مر او را وارثان بودند نه صاحبان دین قوت داده است در کتاب\nبحر ر این و ثابت کرده است کسیکه بعد از مصنف آن است این حکم را که بدرستی آن دینیکه حواله\nبآن کرده شده است پیش از قبض نمودن شخص حواله کرده شد تقسیم کرده می شود میان وارثان\nحواله کننده باین معنی که طلب نمودن آن دین از مدیون وارثان اور ا میرسد نه حواله کرده\nشده را پس دین یکجا کرده شود با ترکه او درین هنگام آن حواله کرده شده پی آن ترکه بگرد\nوفى الحوالة المقيدة ان قبل المحتال عليه برئ المحيل من دين الطالب فان كانت\nالحوالة مقيدة بالالف التي له على المحال عليه فمات المحتال عليه مفلسا او مجحد المحتال\nعليه الحوالة وحلف لم يكن للمحيل ولا للمحتال بينة على الحوالة بطل الحوالة وعاد دين المطال على\nالمحيل (قاضيخان) و در حواله مقید اگر حواله را قبول کرد آن کسیکه برا و حواله شده خلاص میشود\nحواله کننده از دین طلب کننده آن پس اگر آنحواله مقید بود بآن هزار در میکه او را دین بود یکره\nحواله بر او شده و آن کسی که حواله بر او شده مفلس مرد و یا از حواله منکر شد و سوگند خورد و نبود\nحواله کننده و حواله کرده شده را گواهان بآن حواله در اینصورت حواله باطل می شود و با زبرکرد\nدین طالب بر حواله کنند ه و لوكانت الحوالة مقيدة بثمن عبد كان للمحيل على المحتا\n\nعليه ثم"}
{"book": "adl0156", "page": 698, "text": "جلد سوم \n۲۳ \nكتاب الحواله\n\nعليه ثم انفسخ بيع العبد بخيار الروية والشرط والعيب قبل القبض وبعده\nبقضاء القاضى وهلاك العبد المبيع قبل التسليم بطل الثمن عن المحتال عليه لتبطل\nالحوالة استحسانا وكذا اذا ادعى حق على المحيل بها ادعى ان ستحو العبد المبيع او ظهر حرا\nبطلت الحوالة قياسا واستحسانا وللمحتال الرجوع على المحيل (قاضيخان) و اگر حواله مفید بود به بهای غلامی\nکه حواله کننده او بود بر محتال عليه بعد ازان فسخ شد آن بیع بسبب خیار رویت و یا بخیار\nشرط و یا بخیار عیب پیش از قبض کردن خرنده آنغلام را و یا پس از قبض کردن او بحكم\nقاضی و یا هلاک شد آن غلام فروخته شد و پیش از سپردنش بخرنده درینصورت بهایابل\nمیشود از شخصی که بر او حواله شده و حواله باطل نمی شود در استحسان ولیکن اگر آن کسیکه\nحواله بر او شده ادا نمود آن دین را رجوع کند بر حواله کننده بآنچه ادا نموده و اگر آن\nغلام فروخته شد دستحتاق برده شد یا ظاهر شد که اصیل هست درینصورت حواله باطل\nمی شود هم در قیاس و هم در استحسان و میرسد حواله شد ه را که رجوع کند بر حواله کننده\nبدين خود وكذا لوكاتب المولى ام ولده ثم احال عليها غريما من غرمائه ببلد\nالكتابة ثم مات المولى تعتق ام الولد فببطل الكتابة ولا تبطل الحوالة استحسانا\n(قاضيخان) و همچنین اگر خواجه مکاتب کرد ام ولده خود را بعد از ان حواله کرد برای\nآم ولده صاحب دینی را از صاحبان دین خود به بدل کتابت بعد از ان خواجه مرد آزاد\nشود آن آم ولده و باطل می شود عقد کتابت باطل نمی شود آن حواله در استحسان رجل\nعليه الف حالة لرجل والمديون على رجل اخر الف درهم حالة فاحال المديون\nالاول صاحبه بدنه على المديون الثاني حوالة مقيدة بما عليه\nصحا الحوالة (قاضيخان) بر مردی هزار درم دین حالی بود مرد دیگر را و مردیون را"}
{"book": "adl0156", "page": 699, "text": "جلد سوم\n۳۴\nکتاب الحواله\nبر شخص دیگر هزار درم دین حالی بود پس مدیون اول حواله نمود صاحب دین خود را بر مدیون\nدوم بحواله که مقید بود با نیچیز یکه لازم است بر مدیون دوم صحیح است انحواله ولوان\nالمحتال له اخر المحتال عليه الى سنة لا يكون للمحيل ان يرجع على مديونه\nبما كان له عليه فلو ان المحتال له بعد التاخير ابرا المحتال\nعليه عن دين الحوالة كان للمحيل ان\nيرجع على مديونه بدين حالة (قاضيخان وعالمكيري) واگر حواله کرده\nشده مهلت داد کسی را که حواله بر او شده تا مدت یکسال نیست حواله کننده را که رجوع\nدادن\nکند بر مدیون خود بچیزیکه او را دین بود بر ان مدیون و اگر حواله کرده شده پس از مهلت\nخلاص کرد محتال علیه را از دین حواله میرسد حواله کننده را که رجوع کند بر مدیون خود بدین\nخود در حال ولوا دى المحتال عليه دين الحوالة المقيدة بدين عليه من مرض المحيط المالي\nديون المحل لا يكون الخصم فيها ( كافي ) و اگر آن کسی که حواله بر او شده ادا نمود دین حواله را که\nمقید بود بان دینی که لازم بود بر ذمه آن کسیکه حواله بر او شده در مرض حواله کننده بعد از ان\nحواله کننده مرد و بر او دینهای بسیار بود در بصورت شخص حواله کرده شده خاص ترست\nاز دیگر صاحبان دین او با نیچز یکه قبض نموده ولو كانت الحوالة مقيدة بالوديعة العصب\nعند المحتال عليه فدفع المحتال عليه للمحتال للمن المحال فرمات صح ولا يسمن\nشيئا لغرماء المحيل ولم يسلم المحتمائل غرماء المحيل يتبعون المحتال فيأخذون منه حصصهم\nفان حيل لم يودع الوديعة وادى من مال نفسه لم يكن متبرعا استحسانا (قاضیح او كافي)\nو اگر حواله مقید بود بمال امانت و یا مال غصب شده که نزد محتال علیه بود باز محتال علیه داد آنزا\nبحواله شده در مرض حواله کننده بعد از ان حواله کننده مرد صحیح است دادن او و ضامن شی\nبرای"}
{"book": "adl0156", "page": 700, "text": "جلد سوم\nکتاب الحواله\n\nبرای دیگر صاحبان دین حواله کننده هیچ چیز را و سلامت نماند آنمال برای آن حواله\nشده بلکه صاحبان دین حواله کننده در پی او بگردند و بگیرند از وی حصه های خود را پس\nاگر حبس نمود امانت گیرنده امانت او ادانمود آندین را از مال خود در ینصورت امانت\nگیرنده نیکی کننده نیست در استحسان مکاتب احال سیده ببدل الكتابة على رجل\nمطلقة بطلت كذافي الكافي ولا يعتق كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)\nمکاتبی حواله نمود خواجه خود را به بدل کتابت بر مردی بحواله مطلقه باطل است آنحواله\nهمچنین ذکر شده است در کتاب کافی و آزاد نمی شود آن مکاتب همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط سرخسی رحمة الله ولوكانت الحوالة مقيدة بدين او وديعة\nاو غصب صحت و تكون توكيلا للمحنآباداء بدل الكتابة من مال المكاتبات\nعنده او على فاذا حصل الجواله يبرئ المكاتب تعتق فان ما على المحتا عليه وعنده قبل الا\nبطل الحوالة ولم يبد لكتابة علمه الكاتب يعتق (کافی) واگر حواله مقید بود بدین یا بودیعت\nیا بمال غصب کرده شده صحیح می شود آنحواله و وکیل کردانیدن می شود مرآنکسی را که\nحواله بر او کرده شده بادای بدل کتابت از ان مال مکاتب که نزد اوست یا برآو\nپس وقتیکه صحیح شد حواله خلاص میشود مکاتب آزادی شود پس اکر هلاک شد آنچه که بر آنکسی ست که حواله بر او شده ی بانزد\nپیش از ادانمودن او باطل میشود آنحواله و باز میکرد ابدل کتابت بمکاتب باقی میماند آزادی او واز حان\nعبد مكاتب العينة من الكتابة الحرف بدل الكتابة محتصال الكتاب وبر السيرة بالكتابة العميم والعشق\nيودفان مات سيد قبل ادانه وعليه دين فبدل الكتابة بين غرماء السيد والمكاتب المعتقم وان المكت\nمن سیده عبد بدل الكتابة صح ووقعت المقاصة بين الثمن ومندل الكتابة وعتق (کافی)\nو اگر خواجه غلام حواله نموده بود صاحب دین خود را بر مکاتب خود و مقید نکرده بود آنخواله"}
{"book": "adl0156", "page": 701, "text": "جلد سوم ۲۶ کتاب الحواله\n\nمبدل کتابت صحیح نمی شود الحواله و اگر مقید کردد بود انرا به بدل کتابت صحیح است اندکایت\nوکیل میگیرد از طرف خواجه خود با دائمودن بدل کتابت بصاحبان دین خواجه خود و آزاد\nنمی شود تا که ادای آنرا نکرده است و اگر خواجه آن غلام پیش از ادا نمودن مکاتب دین\nو یر خواجه او دینهای بسیار بود پس بدل کتابت در بین صاحبان دین خواجه است آنخصم\nحواله کرد د شد و از جمله ایشان است و اگر فروخت مکاتب بر خواجه خود غلامی را به بدل\nکتابت صحیح است این فروختن و واقع می شود یکبارگی او اشدن در میان بهای غلام\nو در میان بدل کتابت و آزاد می شود آن مکاتب فان مات العبد المبیع قبل القبض بطلاق\nوعاد بدل الكتابة على المكاتبة لا يبطل العتق و كذالوسلم العبد المبیع واستحق ولا تستحق القبقة\nقبل التسليم الى المولى لم يعتق المكاتب (كافي) پس اگر مرد آنغلام فروخته\nشد ه پیش از قبض کردن خواجه باطل می شود آن بیع و باز میگردد بدل کتابت برمکاتب\nو باطل نمی شود آزادی او و همچنین حکم است اگر سپرده آنمكاتب غلام فروخته شده را بخواجه\nخود ومستحق آنرا بحقدار برامد اگر بحقداری بر و انرا پیش از سپردن آن بخواجه از اد نمی شود\nآنمكاتب وان ابرأ السيد المكاتب بعد الحوالة عليه برئ وعتق ولا تبطل\nالحوالة عندنا (کافی) واگر خواجه ابرا نمود برای مکاتب بعد از حواله نمودن بر او خلاصی میشود\nامکاتب و آزادی شود و باطل نمی شود آنحواله نزد علمای ما رحمهم الله تعالی رجل كفل\nبمال عن رجل بأمره فاحال الطالب غريمه على الكفيل ليؤدي من دين\nله اليه صح و سقطت مطالبة المحيل عن الكفيل وللطالب ان يطالب الاصيل\nفلوادي الاصيل دينه برئا وبقية الحوالة فلوادي الكفيل المال\nالى المحتال رجع به على المحيل فقط (كافي) مردی ضامن شد بمالی از طرف مردی"}
{"book": "adl0156", "page": 702, "text": "جلد سوم\n۲۰\nکتاب الحواله\n\nبا مر او پس طلب کننده دین حواله نمود صاحب دین خود را بران ضامن تا ادا نماید از دین ضامنی خویش\nصحیح است این حواله و ساقط میشود طلب نمودن حواله کننده از الضامن و مر طلب کنندۀ\nدرست اینکه طلب کند از اصیل دیندار پس اگر اصیل دیندار اداء نمود دین خود را خلاص میشود\nهردو و باقی میماند انحواله پس اگر ضامن ادا نمود آنمال را بآنحواله کرده شد و رجوع کند\nالضامن بآمال تنها بر حواله کننده ولواحال الطالب غريمه على الاصيل صح\nوسقطت مطالبته عن الاصيل والكفيل ولو قضى المحيل دين المحتال عليه\nبنفسه صح وان احال غريمه على الاصيل والكفيل معا اوبدا ابا\nللكفيل صحنا ورجع على المحيل دون الاصيل ان ادى وان بدأ بالمحواله\nعلى الاصيل ثم على الكفيل صحت حواله الاصيل والكفيل كا بوي واگر طلب کننده حواله نمود\nصاحب دین خود را بر اصیل صحیح است این حواله و ساقط میشود طلب نمودن او از اصیل\nو ضامن و اگر حواله کننده خود ادا نمود دین کسی را که حواله بر او کرده شده صحیح است و اگر\nطلب کننده دین حواله نمود صاحب دین خود را بر اصیل مدیون و ضامن هر دو یکجا یا اول\nحواله نمود بر ضامن صحیح است هر دو حواله و ضامن رجوع کند بر حواله کننده نه بر اصیل اگر\nضامن ادا نمود و بود آنرا و اگر در اول حواله کرده بود بر اصیل و بعد از ان حواله کرد\nبر ضامن صحیح است حواله بر اصیل نه بر ضامن رجل له على آخر مائة بنهرجة\nولمن عليه البنهرجة على آخر مائة جياد فاحال من عليه البنهرجة رب\nدينه على مديونه بمائة جياد لياخذ مكان الدراهم البنهرجة\nوالمحتال عليه غائب فبلغته الحوالة فاجارها فالحواله باطله قياسا و استحسان وان كان المحتال عليه\nحاضر او قبل الحوالة صحا استحسانا كذا فى المحيط فان دفع قبل مفارقة المحتال اليه من المحتال والا بطلان"}
{"book": "adl0156", "page": 703, "text": "جلد سوم\n۲۸\nکتاب الحواله\nوتنتقض الحوالة وعادت الدراهم النبحرجة كذا في محيط السرخسي فان افترقا توادى المحتاعليه\nثم برى المحتال عليه عن دين المحيل يرجع المحيل على المحتال بالجياد قبضه منها الصرف ثم رجع المحتال على الحيل وهي؟\nمرد برابرد یگری صد درم ناسره دین بود و آنمرد بر ابرد یگری صد درم نامی سره دین بود\nپس حواله نمود شخصی که بر و درمهای ناسره بود صاحب دین خود را بر مدیون خود بصد\nدر مهای سره که بگیرد آن صاحب دین حامی در مهای ناسره و آن کسهیکه حواله براو شد و غایب بود\nپس خبر حواله با و رسید و آنرا اجازه کرد پس آنحواله باطل است بقیاس و استحسان آنکه آن کسی که\nحواله برا و شده حاضر بود و قبول نمود حواله رو است این حواله در استحسان همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط پس اگر داد آن کسی که حواله براو شده پیش از جدا شدن شخصی\nحواله برائی او شده از حواله کننده رواست دادن او و اگر داد اگر د بعد از جدا شدن\nایشان باطل می شود دادن او و می شکند آنحواله و باز میگردد آن درمهای ناسره همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط سرخسی پس اگر با هم از مجلس جدا شدند بعد از ان داکرد\nآن کسی که حواله برا و شد، درمهای سره را صحیح می شود و خلاص می شود آن کسی که حواله\nبراو شده است از دین حواله کننده و رجوع کند حواله کننده بر آنکیکه حواله برای او شده\nبدرمهای سره از جهت قبض کردن او آنرا بعد از فاسد شدن عقد صرف بعد از ان رجوع\nکند آن کیکه حواله برای او کرده شده بر حواله کننده بدین خود که درمهای ناسره است و کذا\nاذا قضى المحتال عليه المحتال من الدراهم الجياد فى الحوالة الاولى برى المحتال عليه\nولمحيل ان يرجع على المحتال فيأخذ الجياد يعطيه النبحرجة وان لم يكن المائة على المحال عليه باقى\nالمسئلة بحالها فالمحتال عليه يرجع على المحيل بالمائة الجياد هكذا في المحيط (عالمكيرى) وكذالو\nصالحه على صاعلى ان يضمن فلان او محيل على فلان ولا دين عليه ( كافي )\nویقین\nرجوع کند بر او؟)"}
{"book": "adl0156", "page": 704, "text": "جلد سوم ۲۹ کتاب الحواله\n\nو همچنین است اگر ادا کرد کسیکه حواله بر او شده آکسی را که حواله بر او شده درمهای\nسره در حواله اول خلاص میشود آن کسیکه حواله بر او شده و مر حواله کننده راست\nکه رجوع کند بر کسی که حواله بر او شده است پس نگیرد از و درمهای سره را و بدهد\nبا و درمهای ناسره را و اگر آن صد درم نبود بر آنکسیکه حواله بر او شده و باقی مسئله بحال\nخود بود پس است مر آنکسی را که حواله بر او شده که رجوع کند بر حواله کننده بآن صد درم\nهای سره و همچنین مذکور است در کتاب محیط و همچنین حکم است اگر صلح نمود بدرمهای\nسره باین شرط که ضامن شود فلان و یا حواله کند بر فلان و حال اینکه هیچ دینی نبود بر فلان\nرجل له علی رجل مائة درهم فكفل بها رجل واحـال الكفيل\nالطالب على رجل حوالة مطلقة برئاوان شرط براءة الكفيل\nخاصة فهو كما شرط ( كافي ) مردیرا صد درم بود بر مردی\nپس مردی ضامن شد بآن صد درم و آنضامن حواله نمود طلب کننده را بر مرد دیگر\nبحواله مطلقه خلاص می شود اصیل و ضامن هر دو اگر شرط نموده بود تنها خلاصی ضامن را\nپس آنچنان می شود که شرط کرده آنرا وكذالو صالح الكفيل واجنبي عن الالف\nعلى خمسمائة ان اطلق برئا وان قيد ببراءة الكفيل خاصة فهو كما قال(كافي)\nو همچنین اگر صلح کردان ضامن و یا مرد بیگانه از هزار درم بر پنصد درم در اینصورت اگر صلح\nکرده شده بود هر دو خلاص می شوند و اگر آنصلح مقید شده بود بخلاصی آنضامن پس\nآنچنان است که گفته آنرا رجل له على رجل الف لقل بيت المال و عليه زيوف\nفاحال رب الزيوف على الذى عليه الجياد على ان يعطيه الجيا او على ان يعطيه لزيوف\nوالجياد له بطلت قياسا واستحسانا سواء كان المحتال عليه حاضرا او غائبا"}
{"book": "adl0156", "page": 705, "text": "جلد سوم\nکتاب الحواله\n\nفقيل كذا فى المحيط فان ادى رجع على المحيل او على المحتال له كذا فى الكافي واذا\nرجع على المحتال له بالبهرجة فالمحيل يرجع عليه بالجياد كذا فى المحيط (عالمكيري)\nمردیرا بر مردی هزار درم سره بیت الحال بود و بران مرد دین بود درمهای پست پس\nاو حواله نمود صاحب دین خود را بر آن مردیکه اثر درمهای سره بود باین شرطی که بدید او را\nدرمهای سره یا به این شرطی که بدهد او را درمهای ناسره و درمهای سره او را بشد این حواله\nباطل است در قیاس و استحسان برابر است این که آنکسیکه حواله بر او شده حاضر باشد و\nیا غایب باشد و قبول کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط پس اگر ادا کرد آنرا رجوع کند\nبر حواله کننده یا بر کسی که حواله برای او شده است همچنین ذکر شده است در کتاب کافی\nواگر رجوع کرد برکسیکه حواله برای او شده بدرمهای ناسره پس آنحواله کننده رجوع کند\nبر او بدرمهای سره همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوكانت للدراهم وديعة\nعند المحتال عليه او غصبا وهي قائمة صحت ان قبضها المحتال له قبل ان\nيفارق المحيل وكذلك اذا قال المحيل للمحتال له قدا حلتك بدراهمي البهرجة\nعلى فلان ليعطيك بادراهم جياد عنده فالحوالة جائزة ان قبضها المحتال له\nقبل ان يفارق المحيل وان يفترقا قبل القبض بطلت المصادقة وان لم يفترقا ولكن\nفارقهما المودع والغاصب فالحوالة جائزة (عالمكيري) و اگر اندر مها ودیعت بود نزد آن کسیکه حوالی\nشده یا غصب بود نزد او و آندرمها موجود بود صحیح میشود آنحواله اگر قبض کرده بود\nآنرا آنکسیکه حواله برای او شده پیش از جداشدن او از حواله کننده و همچنین است اگر حواله\nکننده گفت آنکسی را که برای او حواله شده که تحقیق حواله کردم ترا بدرمهای ناسره خود\nبر فلانشخص تا بعوض آن ترا درمهای سره بدهد که نزد اوست پس این حواله بروست\n\nاگر قبض"}
{"book": "adl0156", "page": 706, "text": "جلد سوم ۳۱ كتاب الحواله\n\nاگر قبض کرده بود آنرا کسیكه حواله برای او شده پیش از جدا شدن او از حواله كننده واگرشرط\nباهم جدا شدند پیش از قبض كردن باطل می شود عقد صرف ایشان واگر باهم جدا نشدند\nوليكن از ایشان جدا شد امانت گیرنده و غصب كننده پس آنحواله رو است ـ\nولو صالح المحيل المحتال عليه من الجياد على الزيوف على ان\nيحيل بها عليه صاحب الزيوف صح وبرئ المحتال عليه\nمن الجياد وصار عليه الف درهم بنهرجة للمحتال له\nفان مات المحيل في هذه الصورة وعليه ديون كثيرة سوى دين المحتال له\nتؤخذ من المحتال عليه الالف النهرجة وتقسیم بین المحتال له وبين سائر الغرماء (عالمگیری)\nواگر حواله كننده صلح کرد با آنکسیكه حواله بر او شده از درمهای سره بدرمهای ناسره\nباین شرط كه حواله كند بروی بآن درمها صاحب درمهای ناسره را صحیح ست این حواله\nوخلاص می شود آن کسیكه حواله بر او شده از درمهای سره وبر او هزار درم ناسره است\nمر آن كسی را كه حواله برای او شده پس اگر حواله كننده مرد درینصورت و بر وی دینها\nبسیار بود بغیر از دین كسیكه حواله برای او شده گرفته می شود از آنكسیكه حواله بر او شده\nهزار درمهای ناسره وتقسیم کرده میشود در بین آن کسیكه حواله برای او شده و دیگر صاحبان\nدین حواله كننده له الف زيوف وعليه الف جياد فالحال ان يأخذ الزيوف صح\nوكذا لوصالح المحيل المحتاله من الجياد على الزيف على ان يحيله بها على فلان جاز\nفان مات المحتال عليه مفلساً يرجع بالزيوف الى المحيل (عالمگیری) مر شخصی را هزار درم\nناسره بود بر مردی وبر او مرد دیگر را هزار درم سره بود و حواله نمود صاحب دین خود را\nکه بگیرد درمهای ناسره را صحیح ست این حواله و همچنین اگر حواله کند و صلح نمود با کسی که"}
{"book": "adl0156", "page": 707, "text": "جلد سوم\n۳۲\nکتاب الحواله\n\nحواله بر او شده از درمهای سره بدرم های ناسره باین شرطی که حواله کننده حواله نام درا با آن\nدرمهای ناسره بر فلان رو است این حواله پس مفلس مردان شخصی که حواله براو شده رجوع کند\nبا ندرمهای ناسره بر حواله کننده علی المحيل دراهم و دین المحيل دنانير فالمحتال عليه\nيعطيه دنانير او على ان يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه بطلت الا ان تكون\nالدنانير وديعتا و غصباً وهي قائمة (کافی) بر حواله کننده در مها لازم بود و کالا\nآنحواله کننده بر دیگری دینار ها بود پس آنحواله کننده حواله نمود صاحب دین خود را برایمان\nخود که بدهد با و آن دینار ها را و یا بدهد با و در مها را عوض از ان دینار هائیکه دین حواله\nکننده است بر ذمه آن مدیون این حواله باطل است مکر باطل نیست اگر آن دینارها\nامانت یا غصب بود و حال اینکه موجود بود که هلاک نشده بود تكفل ببدل الصرف\nفادى في مجلسه صح لانه دين كسائر الديون ولا عبرة لمفارقة الكفيل فانا\nابرهما فالكفيل برى قبلا ورد لا الاصيل ان لم يقبل فان كان مكان الكفالة حوالة\nفابرا المحتال المحتال عليه صح قبلا ورد وبطل الصرف ولو كانت\nالحوالة بلا امر المحيل لا يبطل الصرف ما لم يقبل (کافی)\nشخصی ضامن شده بدل صرف پس ادا نمود آن را در مجلس عقد صرف صحیح است این\nادا نمودنش زیرا که این دینی ست مانند دیگر دینها و اعتبار نیست مرجدا شدن ضان\nرا از مجلس پس اگر مکفول له ابراء نمود برای هر دوی ایشان خلاص می شود آنضا من\nاز ضامنی قبول کرده باشد ابراء را و یا رد کرده باشد آنرا و اصل مدیون خلاص نمی شود\nاگر قبول نکرده بود برای او را و اگر بجای ضامنی حواله بود و شخص حواله کرده شد و ابراء\nنمود برای کسی که حواله بر او شد صحیح است این برای او قبول کرده باشد ابراء اور ایار دکرده\n\nبلا"}
{"book": "adl0156", "page": 708, "text": "جلد سوم\n٣٣\nكتاب الحواله\nباشد و باطل می شود بعقد صرف و اگر آنحواله بدون امر حوا له کننده بود باطل نمی شود فقیهی\nتا وقتی که قبول نکرده باشد حواله را و لوان صاحب الدين احال بدينه علي رجل لغير\nامر المديون على ان يكون المديون برينا جازفان مات المحتال له فورثه\nالمحتال عليه او وهب المحتال له المال من المحتال عليه لا يرجع\nالمحتال عليه علي المديون بشئ فان مات المحتال فورثه\nالمديون كان للمديون الذي عليه اصل المال\nان يرجع علي المحتال عليه (قاضيخان) واگر صاحب دین قبول کرد حواله را\nبدین خود بر مردی بدون امر دیندار خود بشرط این که دیندار او خلاص باشد رواست این\nحواله ا و پس اگر مرد آن کسی که حواله بر او شده بود و میراث برد از و آن کسیکه حواله براو شده بود\nيا بخشد آن کسیکه حواله برای او شده آن مال را برای آن کسی که حواله بر او کر ده شده درینصورت\nرجوع نکند آن کسی که حواله بر او شده بدان دیندار بچیزی و اگر آنکیکه حواله برای او شده بود\nمرد و میراث برد از وی آن دیندار درین صورت مرآن دیندار را که اصل مال بر او بود میرسد که\nرجوع کند بر آن کسی که حواله بر او شده است رجل عليه دين لرجل فاحال\nالطالب علي رجل ليس عليه للمحيل لجاء فضولي وقضى\nالمال من المحتال عليه تبرعا كان للمحتال عليه ان يرج\nعلي المحيل بمالوادي من مال نفسه وليس عليه\nدين ( قاضيخان وعالمكيري ) بر مرد دینی بود مر مرد دیگر را پس آمرد خوا\nنمود طلب کنند و را بر مرد دیگر که آنجو اله کننده را براو دینی نبود پس آمد مرد بیگانه و اد امارات\nآنمال را از طرف کسی که حواله بر او شده بطریق احسان ونیکی درینصورت میرسد آنکسی را کرما"}
{"book": "adl0156", "page": 709, "text": "جلد سوم\n۳۴\nكتاب الحواله\n\nبر او شد انیكه رجوع كند بر حواله كننده چنانچه اگر ادا نماید آنرا آن كیكه حواله بر او شده از مال\nخود و حال این كه نباشد بر او ديني ولوكان للمحيل على المحتال عليه فاحال الطالب على\nمادینة بنالك المال ثم جاء فضولي وقضى دين المحتال لغير المحيل الذي عليه اصل الما\nكان المحيل يرجع بدينه على المحتال عليه المداینی و اگر حواله كننده را دین بود بر آن كسي كه حواله برآود\nپس حواله نمود طلب كننده را بر دیندار خود بآن مال و بعد از آن آمد مرد بیگانه و ادا نمود\nدین كسیرا كه حواله برای او شده بود از طرف آنحواله كننده كه بر او اصل مال بود در حینصورت\nمرحواله كننده راست كه رجوع كند بدین خود بر آن كسي كه حواله بر او كرده شده ـــــــ\nوليس للفضولي ان يرجع على الذي عليه اصل المال\nولو اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منها يدعي ان الفضولي\nقضى عنه والفضولي لم يبين عند القضاء احدهما بعينه يرجع الى قول\nالفضولي من ايهما قضيت فان ما الفضولي قبل البيان او غاب كان الضما\nعن المحتال عليه (قاضيخان) و نمیرسد آن بیگانه را كه رجوع كند بر آن كسی كه بر او اصل ماست\nو اگر حواله كننده و آن كسی كه حواله بر او كرده شده با هم اختلاف كردند كه هر كدام ایشان\nدعوی میكرد كه آنمرد بیگانه از جانب من ادا كرده و آن بیگانه در وقت ادا كردن یكی را\nمعین از ایشانرا بیان نكرده بود رجوع كرده میشود بقول آن بیگانه كه از جانب كدام ایشان\nادا نموده و اگر آن بیگانه پیش از بیان مرد یا غایب شد در ینصورت آن ادای او از جانب\nآنكسی میشود كه حواله بر او شده است ولو كانت الحوالة مقيدة بالدين للمحيل\nعلى المحتال عليه ابرا المحتال المحتال عليه عن دين الحوالة رجع المحيل بدينه\nعلى المحتال عليه وان لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ففى الهبة والارث يرجع"}
{"book": "adl0156", "page": 710, "text": "جلد سوم\n۳۵\nکتاب الحواله\n\nالمحتال عليه علي المحيل في الابراء لا يرجع وان كانت الحوالة بلامر المحيل لايرجع المحتال\nعلي المحيل الهبة الارث كما لا يرجع لو ملكه بالاداء (کافي) واگر حواله مفید بود بدینی که محیل بر محتال\nعلیه بود و محتال ابراء نمود برای محتال علیه از دین حواله درینصورت محیل رجوع کند بیدن\nخود بر محتال علیه و اگر محیل را دین نبود بر محتال علیه پس در صورت هبه و میراث بران\nمحتال علیه رجوع کند بر حواله کننده در صورت ابراء رجوع نکند واگر حواله بدون فرمودن\nحواله کننده بود محال علیه رجوع نکند بر حواله کننده در صورت هبه و میراث بران چنانکه\nرجوع نمیکند برا و اگر مالک آن مال شود با دا نمودن ولعوهب المحتال دين الحوالة للمحيل\nالمحتال فورثه المحيل يرجع علي المحتال عليه لو كانت الحوالة بلامره ولوكانت بامره\nلا يرجع المحيل علي المحتال عليه (کافي) واگربخشید شخص حواله شده دین حوالہ\nرا برای حواله کننده یا مر د شخص حواله شده پس حواله کننده بمیراث بر د دین حواله را از\nوی رجوع کند بر کسی که حواله براو شد ، اگر آنحواله بدون امر او بود واگر بامر او بود رجوع\nنکند آنحواله کننده بر کسیکه حواله بر او شده وان اخذ المحتال لمال من المحيل\nبطريق التغلب وقال ان المحتال عليه مفلس والحوالة مقيدة مالك\nالذي للمحيل علي المحتال عليه الصحيح انه يرجع المحيل\nعلي المحتال عليه كذا في خزانة المفتين (عالمگيري)\nواگر گرفت شخص حواله کرده شد ه مال را از حواله کننده بطریق غلبه و زور و گفت که بدرستی\nآن کسیکه حواله براو کرده شده مفلس است و آنحواله مقید بود با یدینی که مر حوالہ کند ه را بود بر کسیکه\nبر او حواله شده بود پس حکم صحیح این است که رجوع کند حوالہ کننده بر آن کسی که حوالہ برا و شدہ\nبآن دین بر کسی که حواله برآو شده همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين لوحتا"}
{"book": "adl0156", "page": 711, "text": "جلد سوم ۳۶ كتاب الحواله \n\nالطالب غريمه بالمال على الكفيل يبرأ الكفيل من الطالب والمطالب ان يطالب\nالمكفول عنه وللكفيل ان يأخذ المكفول عنه حتى يخلصه من الحوالة كذا\nفي محيط السرخسي فان استوفى المحتال له المال من الكفيل برئ المكفول\nعنه ولا يرجع بما ادى على المحيل ولكن يرجع على المكفول عنه هكذا\nفي المحيط وان ادى المكفول عنه المال الى المحيل\nقبل ان يؤدي الكفيل الى المحتال له لم يكن\nللكفيل على المكفول عنه سبيل لكنه يأخذ\nالمحيل حتى يخلصه من الحوالة ولا يبرأ الكفيل من حق\nالمحتال له فان ادى الكفيل الى المحتال له بعد ذلك كان له\nان يرجع على المحيل دون الاصيل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nاگر حواله کرد طلب کننده صاحب دین خود را بمال دین برضامن خود ضامنش خلاص می شود\nاز طلب کننده و مر طلب کننده راست که طلب کند دین خود از کسی که ضامن شده است\nاز طرف او و مر ضامن است که بگیرد کسی را که ضامن از طرف او شده تا خلاص کند او را از حواله\nهمچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی پس اگر کامل گرفت کسی که حواله برای او شده آنمال را\nاز ضامن خلاص میگردد کسی که ضامن از طرف او شده و ضامن رجوع نکند بآنچه ادا نموده بر حواله کننده لیکن\nرجوع کند بر آنکسی که ضامن از طرف او شده است همچنین است ذکر شده در کتاب محیط و اگر\nادا کرده بود کسی که ضامن از طرف او شده آنمال را بحواله کننده پیش از ادا کردن ضامن\nبآن کسی که حواله برای او شده در ینصورت ضامن را هیچ راه نیست بر ضامن دهنده لیکن\nبگیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ا حواله و خلاص نمی شود آن ضامن از حق آن کسی که\n\nحواله"}
{"book": "adl0156", "page": 712, "text": "جلد سوم ۳۷ کتاب الحواله\n\nبرای او شده بود پس اگر ادا کرد آنضامن یکسیکه حواله برای او شده بعد از ان\nمیرسد اورا که رجوع کند بر حواله کننده نه بر اصیل مدیون همچنین مذکور\nاست در کتاب محیط سرخسی رحمة الله تعالی علیه واذا احال\nالطالب غريمه على الاصيل حوالة مقيدة جازت الحوالة\nولا سبيل للمحتال له على الكفيل ويبرئ الاصيل والكفيل\nعن مطالبة المحيل فان احال الطالب بعد ذلك غريما من\nغرمائه على الكفيل حوالة مقيدة بذلك الدين لا يجوز كذا في\nالمحيط (عالمگيري) و وقتیکه کسی حواله کند طلب کننده دین خود را بر\nاصیل بحواله مقیده رواست آنحواله و نیست راهی مر کسی را که حواله برای\nاو شده بر آنضامن و خلاص میشود اصیل و ضامن از طلب کردن حوالہ کننده\nپس اگر طلب کننده آن حق بعد از ان حواله کند یکی را از صاحبان\nدین خود بر ضامن بحواله مقیده بآن دین روا نیست همچنین مذکور است\nدر کتاب محیط رجل عليه دين لرجل و به كفيل فاحال الكفيل الطالب\nبالمال على رجل وقبل المحتال عليه يبرئ الاصيل والكفيل\nجميعا (عالمگيري) بر مردی دینی بود از مرد دیگر و بآن دین ضامنی بود\nپس حوالہ کرد آنضا من طلب کننده را بآنمال بر مردی و قبول کرد آن\nکسیکه حواله بر او شده درین صورت اصیل مدیون و ضامن هر دو خلاص میشوند\nاز ان دین فان توى المال على المحتال عليه بموته مفلسا عاد الامر\nعلى الذي عليه الاصل وعلى الكفيل يا خذ الطالب ايما شاء (عالمگيري)"}
{"book": "adl0156", "page": 713, "text": "جلد سوم\n۳۸\nکتاب الحواله\nپس اگر هلاک شد آنمال بسبب مفلس مردن کسیکه حواله بر او شد، درینصورت کار\nباز میگردد بشخصی که بروی اصل دین بود و بر ضامن و بگیرد طلب کننده دین\nاز هر کدام شان که رضای او شود ولو كان الكفيل احال الطالب بمائة على\nالنابراء منها فاحطالبلان ياخذ الذى عليه الاصل والمحتال عليه فارتدت\nالمحتال عليه مفلساً في هذه الصورة فللطالب ان يا خذ الكفيل ايضا (عالمكيرى)\nواگر ضامن حواله کرده بود طلب کننده را بصد درم برین شرطیکه خلاص کند\nاورا از ان پس مطلب کننده راست اینکه بگیرد آن کسی را که بر او اصل\nدین است و آن کسی را که حواله بر او شده است پس اگر آن کسی که حواله بر او\nشده است مفلس مرد درینصورت مرطلب کننده راست اینکه بگیرد ضامنی را\nولوان رجلا قال للطالب متطوعا احتل على بهذا المال ففعل فالحوالة عن الاصيل الكفيلان\nولو قال احتل على على ان بيرا الكفيل كانت الحوالة عن الكفيل فلا يبرأ الذي عليه لاصل كذا في المحيط\nو اگر گفت مردی مطلب کننده را در حالیکه نیکی کننده بود آنمرد که حواله شو -\nبر من باین مال و او حواله شد پس آنحواله از طرف اصیل وکفیل هردوست و اگر\nگفت آنمرد که حواله شو بر من بشرطیب که ضامن خلاص باشد بشود آنخواله از جانب\nضامن پس خلاص نمیشود شخصی که بروی اسهل دنیست همچنین مذکور است در\nکتاب محيط اذا كان لرجل على رجلين الف درهم وكل واحد منهما كفيل\nعن صاحبه فاحال احدهما على بحل بالقدر هم فالمحتال له بالخيار ان شاء\nاخذ المحتال عليه بجميع الالف وان شاء اخذ منه خمسمائة ومنا لذي\nلم يحله خمسمائة وليس له ان ياخذ الذي لم يحله بالزيادة على خستمائة\nلديح"}
{"book": "adl0156", "page": 714, "text": "جلد سوم\n٣٩\nکتاب الحواله\n\nورجع المحتال عليه على المحيل بخمسمائة وان اخذ منه الالف كلها رجع\nعلى المحيل بجميع الالف ثم المحيل يرجع على صاحبه بنصف ذلك (عالمكيرى)\nو وقتیکه مردیرا بر دو مرد هزار درم دین باشد هر یکی از ایشان ضامن شود از طرف دیگر خو\nپس حواله کند آنمر د را یکی از ان دو مرد بر دیگر بهزار درم پس کسیکه حواله برای او شده\nمختار است اگر میخواهد بگیرد کسی را که حواله او شده بتامی آن هزار درم گریم یخواهد بگیرد از پانصد درام کار\nاز ان مردیکه او را حواله نکرده است بپانصد در م با وقیست مر او را که بگیرد زیاده از\nپانصد درم از ان مردیکه حواله نکرده است او را ورجوع کند آن کسیکه حواله بر او\nشده برحواله کننده بپانصد درم و اگر گرفت از و تمامی هزار درم را درینصورت رجوع\nکند برحواله کننده بتامی آن هزار درم بعد از ان رجوع کند حواله کننده بنصف\nآن هزار درم بر دیگر خود الباب الثالث فى الدعوى فى الحوالة\nوالشهادة وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة بعد ما\nدفع المحال به الى المحتال او حكما بان وهبه المحال من المحال عليه فقال المحيل حلت\nثابت لى عليك لم يقبل قوله الا بحجة وكان عليه مثل الدين (بدايه وهدايه در مخان\nباب سوم ثابت است در بیان دعوی در حواله در بیان شهادت آن و وقتیکه\nمحتال علیه طلب نمود از محیل مانند مال حواله را بعد از انکه داده بود مال حواله را بحتال\nاگر چه داده باشد حکما چنانکه محتال بخشیده باشد آنمال را بحال پس محیل گفت که بدرستی\nجز این نیست که حواله کرده بودم بدینکه ثابت بود مرا بر تو قبول کرده نشود قول او مگر\nبحجت دیگر و د بر محیل مانند آن دین ولا يرجع المحتال على المحيل الا ان ينوى\nهذا اذا لم يشترط الخيار للمحتال ولم يفسخها المحيل والمحتال فلا يكون المحيل هو المحتال\n\nفائده\nباب سوم در\nدعوی در\nحواله"}
{"book": "adl0156", "page": 715, "text": "جلد سوم ۴۰ کتاب الحواله\n\nثانیا اما اذا جعل للمحال الخیار او احاله علی ان له ان\nیرجع علی ایهما شاء صح وکذا اذا نسخت رجع المحتال علی المحیل\nبدینه ولذا قال فی البدائع ان حکمها ینتهی بفسخها وبالتوی و فی\nالبزازیه والمحیل والمحتال ملکان النقض فیبرا المحتال علیه وکذا\nاذا تصادقتا لاعلی شیء لما فی الذخیرة رجل احال رجلا علیه دین علی رجل\nثم ان المحتال علیه احاله علی الذی علیه الاصل بریء المحتال علیه الاول\nفان توي المال علی الذی علیه الاصل لا یعود الی المحتال علیه الاول (بدائع رد المحتار)\n\nوجه الر شده رجوع کند بر حواله کننده مگر حقش ہلاک میشود این حکم وقتیت\nکه شرط نکرده باشد خیار را برای محتال یا حواله کنند و حواله را فسخ نکرده باشند تا حواله اما وقتی خیار کرده با\nمر محتال را و یا محیل حواله کرده باشد محتال را باین شرط که محتال رجوع کند بهر کدام\nاز محیل ومحتال علیه که رضای او شود صحیح است و همچنان وقتی که فسخ\nنمود حواله را رجوع کند حواله کرده شده بر حواله کننده بدین خود و ازین\nجهت گفته است در کتاب بدایع که بدرستی حکم حواله تهی میشود بفسخ نمودن\nحواله و به ہلاک شدن دین و در کتاب بزازیه آورده اینکه حواله کننده و حوال\nکرده شد هر دو اختیار شکستن حواله را دارند پس محتال علیه خلاص میشود\nو همچنین حواله کرده شد ه رجوع می کند بر حواله کننده وقتیکه ان حواله کننده\nمحتال علیه بگردد و هم با دلیل آنکه در ذخیره مذکور است که مردی حواله نمود صاحب دین خود را بروی\nدیگر بعد ازان محتال علیه حواله نمود محتال را بر حواله کننده که اصل مدیون است درین صورت محتال\nعلیه اول خلاص میشود پس اگر مال حواله ہلاک شد بر اصل مدیون تا مال باز نمیگردد سوی\nمحتال"}
{"book": "adl0156", "page": 716, "text": "جلد سوم\n۴۱\nکتاب الحواله\n\nمحتال علیه اول وفی الذخيرة اذا احال المديون الطالب على رجل بالف وجميع حقه وقبل\nمنه ثم احاله ايضاً بجميع حقه على آخر وقبل منه ضا الثاني نقضاً للاول و برئ الاول طبر\n(رد المحتار) و در کتاب ذخیره آورده است که اگر مدیون حواله کرد صاحب دین\nبر مردی هزار درم و یا تمامی حق او و در نصورت صاحب دین قبول کرد از وی آن\nحواله را بعد از ان نیز حواله نمود صاحب دین را تمامی حق او بر شخصی دیگر و قبول\nکرد حواله را از طرف او در ضصورت حواله دویم شکنند ه میگردد مر حواله اول\nرا و محتال علیه اول خلاص میشود قلت وکذا تبطل لو احال البائع على المشترى\nبالثمن ثم استحق المبيع او ظهر او حراة لورد بعيب لو بقضاء وكذالك لو مات العبدل\nالقبض (رد المحتار) ومن میگویم اینکه همچنین حواله باطل میشود اگر فروشنده حواله نمود کسیرا\nبر خریدار به بهای مبیع بعد از ان مبیع با ستحقاق بر دو شد یا ظاهر شد اینکه بدستی آن مبیع بابل\nبود و حواله باطل نمیشود اگر خریدار رد نمود آن مبیع را بسبب عیب اگر چه رد نمودنش\nبحکم قاضی باشد و همچنین باطل میشود حواله اگر مرد آنغلام پیش از قبض نمودن والتوى\nباحد الامرين اما ان يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة له اي\nللمحتال ومحيل او يموت مفلساً لا مال له معينا ولا دينا لقول المحال به ولا كفيل عنه\nبدين المحتال ولا يدعي الكفيل ان يكون كفيلا بالجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي\nكما لا يخفى وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي وكذا لومات\nالمحال عليه مديونا وقسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص\nفيما بقي له ان يرجع به على المحيل (هدایه وفتح وعنايه ورد المحتار)\nو پلاک شدن مال حواله بنز د امام اعظم رحمه الله تعالی یکی از دو امر است یا اینکه"}
{"book": "adl0156", "page": 717, "text": "محتال علیه منکر شود از حواله و سوگند بخورد و حال همینکه گواهان حواله نباشد رمان\nو محیل را بر محتال علیه یا بمیرد محتال علیه مغلسی که مال نباشد او را نه مال معینی و نه دینیکه\nکه وفا کند بادای مال حواله و نه کسی ضامن باشد از طرف محتال علیه بدین محتال\nو درین ضامن نا چاریست از نکه ضامن باشد بهمه مال حواله پس اگر ضامن شد\nبه بعض آنمال پس به تحقیق هلاک میشود باقی آنمال چنانکه پوشیده نیست و همچنین\nاگر گذشت دینیکه وفا مینمود به بعضی مال پس تحقیق هلاک میشود باقی مال و همچنان حکم است\nاگر محتال علیه مدیون مرد و قسمت کرده شد مال او در میان صاحبان دین او و میام\nمحتال بحصه لومی ایشان و در همه این صورتها آنچه باقی بماند از انمال میرسد مر او را\nکه رجوع کند بآن باقی بر محیل ولواختلفا في موت مفلسا فالقول للمحتا مع یمینہ للمحتا علیہ\nفی انه\nبلا تركة وقال محمل عن تركة فالقول للمحتا بيمينه على غير العلم بان يحلف انه يعلم ايشان لو اختلفا\nقبل الادا او بعده فيكون على البتات در قضا و در جامع اگر محتال و محیل اختلاف کردند در مردن محتال علیه\nمفلس چنانچه محتال گفت که مرده است محتال علیه بدون ترکه و محیل گفت\nکه مرده است از ترکه درینصورت قول محتال معتبر است با سوگندش بإنون\nعلمش چنین سوگند نماید که عالم نیستم بغنای او و اگر اختلاف نمودند در مفلس مردنش\nپیش از اداء محتال بعد از ادا آن پس بدرستیکه در تصورت محتال سوگند بخورد به ثبات که از وی\nقبض نکرده مال حواله را و لو كان القاضي يعلم ان للميت\nدينا على مفلس يعلم قول الامام لا يقضي ببطلان الحوالة (رد المحتار)\nو اگر قاضی عالم بود با نیکه بدرستی مرآن محتال علیه مرده مفلس را دینی است\nبر مفلسی پس به قول امام اعظم رحمہ اللہ تعالی قاضی حکم کند به باطل شدن آن حواله"}
{"book": "adl0156", "page": 718, "text": "جلد سوم\nکتاب الحواله\n\nواذا ادعى المحيل انه احالها خذا وقال المحال عليه بل على ودبعه لى فان الاجل يعود بحلف المحال عليه الخ\nفالقول قول المحيل مع يمينه ورد القضاء المحال علیه اما ادعاه من الدين الى مينة (هدايه وعینی وجواهر و غيره)\nوقتیکه محیل طلب کرد از محتال آنچه حواله کرده بود و بزیان گفت که حواله کرده بودم ترابر فلان که قبض کنی ترا بر من پیر من\nوکیلی محتال گفت که اینچنین نیست بلکه حواله کرده بود مرا بر او بر دین من قول محیل است باید کند مدعی محال علیها با\nکرده نمیشود در انچه دعوی نموده بود از دین مگر بگواهـان و ذکر شمس الائمة السرخسي في تفصيل\nالمسألة معنى اخرهو ان المحتال اذا استوفى الالف وقد كان المحيل باع منام\nمن المحتال عليه بهذا الالف فيقول المحتال كان ذلك المتاع ملكي وكنت\nوكيلا ببيعه من جهتہ و قبضت مالى ويقول المحيل المتاع لي انما لقضيه النفسية القول قوله المحياتين\n(كفايه شمس الائمه سرخسی ذکر نموده اینکه این مسأله مذکور و احتمال دیگر معنی نیز دارد و آن\nاحتمال اینست که محتال گرفته باشد از محتال علیه هزار درم را و حواله کننده\nفروخته باشد بر محتال علیه متاعی را بهمان هزار درم باز محتال بگوید که آن متاع\nملک من بود و تو وکیل من بودی بفروختنش از طرف من و آن هزار در میکه\nتو قبض کرده مال من است و محیل بگوید که آن متاع ملک من بود و جز این نیست\nکه فروخته ام انرا بمحتال علیه برای خودم پس درینصورت نیز معتبر قول محیل است\nفلوكان المحتال له غائبا واراد المحيل قبضا على المحال عليه قائلا انما\nوكلته بقبضه قال ابو يوسف رح لا اصدقه ولا اقبل بينته ( رد المحتار)\nاگر محتال غائب بود و اراده کرد محیل که قبض کند مال حواله را از محال علیه\nدر حالیکه میگفت که وکیل کرده بودم او را بقبض نمودن آن مال حواله فرموده ام\nحضرت امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ که من راست گونمیدانم او را و نه قبول میکنم"}
{"book": "adl0156", "page": 719, "text": "جلد سوم\n۴۴\nکتاب الحواله\nگواهان او را رجل احال امراته بصدا قها على رجل وقبل الحوالة\nثم غاب الزوج فاقام المحتال ببينة ان نكاحها كان فاسدا و\nبين لذلك لا يقبل بينته ولو ادعى على المراة انها كانت ابرات\nزوجها عن صداقها او ان الزوج اعطى المهر او باع بصداقها\nمنها شيئا وقبضت قبلت بينته وان كان المبيع غير مقبوض\nلا يقبل بينته وكذا اذا كان مقبوضا وهو قائم بعينه\nلا يقبل بينة المحتال عليه وكذلك فى الكفالة (قاضیخان)\nشخصی حواله نمود زن خود را بهر او بر مردیکر و او قبول نمود انحواله را بعد از ان غایب شد شوهر زن\nپس محتال علیه شاهدان گذرانید که بدرستی نکاح آن زن فاسد بود و بیان کرد\nوجھی فساد را قبول نمیشود گواهان او واکر این محتال علیه دعوی نمود بر آنزن که\nبدرستی این زن ابرا کرده برای شوهرش از مهر خود و یا دعوی نمود که بدرستی\nآن شوهر داده بآن زن مهر او را و یا شوهر با و فروخته بمهرش چیز را و زن قبض نموده\nآنچیز را قبول کرده میشود گواهان او واکر مبیعه را قبض نکرده بود آن زن قبول کرده\nنمیشود گواهان محتال علیه و همچنین قبول کرده نمیشود گواهان او اگر مبیعه را قبض\nکرده بود و در دست آنزن موجود بود بعینه و چنین حکم است در ضمانتی زعم المدیون\nانه كان احال الدين على فلان وقبله وانكره الطالب ثم سئل\nالمديون عن البينة على الحوالة ان احضرها والمحتال عليه حاضر\nقبلت وبرئ المديون وان غاب قبلت في حق التوقيت\nالى حضور المحتال عليه فان حضر واقربما قال المديون برئ\n\nوالامر"}
{"book": "adl0156", "page": 720, "text": "جلد سوم\n۴۵\nکتاب حواله\n\nوالا امر با عادۃ البینہ علیہ وان کان الشہود غابوا اوما تواحلف المحتال علیہ ان لم یکن للمدیون\nبینة\nوطلب حلفا حلف بالله ما احتال علی فلا نردبما لما کان لکل بری المطلوب کذا فی البحر الرائق (عالمگری)\nمدیون زعم میکرد اینکه بدرستی وی حوالہ نموده صاحب دین خود را بر فلان و او قبول\nکرده آن حوالہ را و صاحب دین که محتال است انکار کرد ازان باز مدیون رسیده\nشد از شاہدان بران حوالہ درینصورت اگر حاضر کرد گواہان را و محتال علیه حاضر\nبود قبول میشود گواهانش و خلاص میشود آن مدیون واگر محتال علیه غائب بود قبول\nمیشود انشا هدانش در حق توقیت تا وقت حاضر شدن محتال علیہ پس اگر حاضر\nشد و اقرار کرد با نچه مدیون گفته بود خلاص میشود آن مدیون دگر قرار نکرد امر کرده شود\nآند یون بیاز گذرانیدن شاہدان بر او واگر شاہدانش غائب یا مرده بودند قسم بخورد\nمحتال علیہ واگر نبود مدیون را شاہدان و طلب کر د قسم را قسم بخور د محتال باین قسما\nکه بخدا تعالی سوگند من است که حوالہ نشده ام بر فلان بہمان مال پس اگر منع آورد\nاز سوگند خوردن خلاص میشود مدیون همچنین است در کتاب بحر رائق غاب المحیل\nوزعم المحتال عليه انه ما على المحيل كان ثمن خمر لا نصح دعواه وان برهن على ذلک\nكما في الكفالة ولو دفع المال المحتال عليه إلى المحتا واواد الرجوع على المحيل فقال المحيل حال\nالحمالا كان ثمن خمر لايسمع وان برهن و يقال المحيل إلى المحتا لتخاصم المحتال فان برهر على\nالمحال ان دلك من حمر بطل الموالعلية الحسابين الرجوع على المحيل المحتال كذا فى الوجيز الكردري (عالمكرى)\nمحیلی غائب شد و گمان کر د محتال علیہ و گفت کہ آنچه بر ذمۀ محیل بود بهای شراب بود\nسمیع نمیشود دعوی او اگرچه گواهان بگذراند بران چنانچه در کفاله نیز این حکم است و اگر\nمحتال علیه داد بہ محتال مال حواله را و اراده کرد رجوع را بر محیل و او گفت که آنهان"}
{"book": "adl0156", "page": 721, "text": "جلد سوم\n۴۶\nكتاب الحواله\nبهای شراب بود شنید نمیشود اگر گواهان بگذراند و گفته شود محیل را که بده آنمال را\nبمحتال علیه باز مخاصمه کن با محتال پس اگر شاهدان گذرانید بر محتال که آن دین\nبهای خمر بود قبول میشود بعد از ان محتال علیه مخیار است میان رجوع نمودن بر\nمحیل و محتال همچنین در وجیزه کر درثی و لو ان المحتال اقر بين يدي القاضى ان ماله\nمن ثمن خمر فلا خصومة للمحتا مع المحتاج ليه فان حضر المحين وقال احل الماليق لزم المال ان\nصدقه المحتال في ذلك ولكن لا يلزمه المحتال شيء كذا فى المحيط (عالمكيري)\nو اگر محتال اقرار کرد در حضور قاضی براینکه مال من بهای شراب بود پس هیچ\nخصومت نیست محتال را با محتال علیه پس گر محیل حاضر شد و گفت که این چنین\nنیست بلکه آنمال قرض است لازم میشود بر وی آنمال اگر محتال راستگو کرد او را\nدرین دعوی و لیکن لازم نمیشود بر محتال علیه هیچ چیزی همچنین است در کتاب محیط\nلو ان مسلما باح من مسلم خمرا بالف در هم ثم ان البائع احال مسلما على\nالمشتري حوالة مقيدة بان قال احلت فلانا عليك بالالف التي عليك لتم\nاختلفا فقال المحتال عليه وهو المشتري الالف كان من ثمن خمر وقال المحيل وهو\nالبائع كان من ثمن مناع فالقول قول البائع المحيل فان اقام المحتال عليه بينة\nعلى المحيل بذاك تقبل بينت ان لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت\nمطلقة بان قال البائع للمشتري احلت فلانا عليك بالفردي\nلاتبطل الحوالة وان اثبت المشتري على المحيل ان الالف عليك من ثمن خمر كذا في المحيط (عالمكيري)\nاگر مسلمانی فروخت بر مسلمان دیگر خمر را بهزار درم باز همان بایع حواله کرد مسلمان دیگر را\nخریدار بحواله مقیده چنانکه گفت که حواله کردم فلانرا بر تو بانمزار درم که بر ذمه تست بعد\nازان"}
{"book": "adl0156", "page": 722, "text": "جلد سوم\n۴۷۰\nكتاب الحواله\n\nاز ان محال علیه و محیل مختلف شدند و گفت محال علیه که خرید ابراست که آن هزار\nدرم از بهای خمر است و گفت محیل که بایع است که آن از بهای متاع است پس\nمعتبر قول بایع محیل است پس اگر گذرانید محال علیه گواهان را بر محیل که آن بها\nخمر است قبول میشود گواهان او و اگر آنحواله مقید نه بود بلکه مطلق بود چنانکه بایع گفته بود\nمشتریرا که حواله داده ام فلانرا بر تو بهزار درم باطل نمیشود انحواله اگر اثبات کند\nمشتری بر محیل که آن هزار درم که بر من است بهای خمر است همچنین است در کتاب محیط\nشهد احدهما انه احال بماله على رجل وشهد الآخر انه ضمن له على\nحيل\nابراء الاصيل ولم يذكر البراءة والطالب يدعى الحوالة برئ الا\nفان قال الطالب ضمن بغير حوالة لم يبرأ الاصيل ويأخذ ايهما شاء كذا\nفي محيط السرخسي (عالمگیری) گواهی داد یکی از دو گواهان که وی حواله کرده است\nبمال خود بر مردی و گواهی داد آن دیگر که انمرد ضامن شده است برای او بشرط خلاص\nاصیل یا ذکر نکر د برائت را و آنطالب دعوی میکرد حواله را خلاص میشود آن اصیل\nپس اگر گفت آنطالب که وی ضامن شده بغیر حواله درینصورت خلاص نمیشود اصیل\nو بگیرد طالب هر کدام را که میخواهد همچنین است در کتاب محیط واذا كان لرجل\nعلى رجلين الف درهم فاحالا بها على رجل لهما عليه مال فجحد\nالطالب الحوالة فشهد عليه ابناها او ابواه بالحوالة فشهادتهما\nجائزة وان شهد بنا المطلوبين الاولين لا تقبل شهادتهما اذا ادعى يمان\nالمطلوبان\nذلك از محمد وتقبل شهادتها كذا في المحيط (عالمگیری) وقتیکه مردیرا بر ذمه دو مردی هزار درم\nدین باشد پس ایشان حواله کنند او را بر مرد یکه ایشانرا بر ذمه و ی باشد و صاحب دین\n\nمنکر شود"}
{"book": "adl0156", "page": 723, "text": "جلد سوم ۴۸ کتاب الحواله\n\nمنکر شود از حواله و پسرانش باید رویا ما در شش گواهی بدهند بر او یا محواله پس شهادت ایشان\nرواست و اگر شاهدی داد پسران آن دو مدیون اول قبول نمیشود شهادت ایشان\nوقتیکه دعوی میکردند مدیونان آن حواله را وگر انکار میکردند قبول میشود شهادت -\nایشان همچنین است در کتاب محیط رجل علیه دین فجاء الطالب يتقاضه دينه\nفقال المطلوب قد احلتك على فلان وفلان غائب وقت الخصومة\nفقال الطالب لم اقبل الحوالة كان القول قول الطالب البينة على المطلوب\nوهو المحيل فان قام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في الاملاء ان القاضي\nيقبل بينته ويؤخر الامر حتى يحضر الغائب فاذا قدم الغائب وانكر الحوالة امر\nالمطلوب باعادة البينة في وجهه وان لم يكن للمطلوب بينة على الحوالة\nوطلب المطلوب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له ذلك\nفان نكل الطالب برئ المطلوب عن دينه (قاضیخان)\nبر مردی دین کسی بود و صاحب دین آمد و طلب کرد دین خود را و مطلوب گفت\nکه تحقیق حواله کرده بودم ترا بان دین بر فلان و حال اینکه آنفلان غائب بود در\nوقت دعوی پس طالب گفت که من قبول نکرده بودم آنحواله را قول معتبر قول\nطالب است و گواهان بر مطلوب است که محیل است پس اگر مطلوب شاهدان\nگذرانید بر مدعای خود ذکر کرده در کتاب املاء اینکه بدرستی قاضی قبول کند\nگواهان او را و مؤخر کند حکم را تا که حاضر شود آن غائب پس وقتیکه آنغائب آمد و\nمنکر بود از حواله قاضی امر کند آنمطلوب را باعاده گواهان در حضور آنغائب و اگر مطلوبرا\nبران حواله کردن گواهان نه بود و طلب نمود سوگند طالب را پیش از آمدن غائب\n\nبرسه"}
{"book": "adl0156", "page": 724, "text": "جلد سوم ۴۹ کتاب الحواله\n\nمیرسد او را این سوگند دادن واگر طالب از سوگند منع آورد مطلوب خلاص میشود از رویش\nالباب الرابع فی مسائل شتی باب چهارم ثابت است در بیان مسئلهای متفرقه\nحواله الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الاصيل كفالة\nكذا في التبييۃ (عالمگیری) کفاله بشرط خلاصی اصیل مدیون از مال دین حواله است و حواله\nبشرط طلب نمودن مال از اصیل مدیون کفاله است دفع السمسار دراهم نفسه\nالى الرستاقى ثمن لبسر ا وقطن الحنطة لياخذ ذلك من المشترى فعجز السمسار\nعن اخذها من المشترى فلا شيء در هاما (تختنا) جرت العادة في بلادنا ان السمسار\nيدفع من ماله الفسخة ثم يرجع على المشترى نصا كم الحوالة البايع على المشترى (عالمكيرى)\nدلال درمهای خود را داد بصحرائی در بهای دوشاب یا پنبه یا گندم برای اینکه وی بگیرد\nآنرا از مشتری پس عاجز شد آن دلال از گرفتن آن از مشتری از جهت افلاس او پس نگیرد\nدلال آنرا از گیرنده آن درمها در استحسان جاری شده عادت در شهرهای ما بآنکه\nدلال از مال خود برسناقی میدهد تا که رجوع کند بر مشتری پس میگردد مانند نیکه\nحواله کرده باشد بایع بر مشتری صراحة (زبدة الفتاوي) ثم فى بخارا قوم لهم حوانيت\nمعدة للسمسرة يضع فيها اهل الرساتيق ما يريدون بيعها من الحبوب و الفواكه\nويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يعجل الرستاقي فيدفع اليه السمسار الثمن\nمن مال لياخذه من المشترى كذا فى القنية (عالمگیری) گفته است امام محمد رضی الله تعالی عنه\nکه دلالان در بخارا قومی است که مرا یشانراد کا نهاست آماده برای دلالیکه\nمیگذارند در آنها اهل قریه با آنچه اراده دارند بیع آنرا از حبوب و میوه ها و میگذارند\nآنرا و دلال میفروشد آنرا با گاهی تعجیل مینماید همان قروی رجوع کردنر ابخانه خود پس"}
{"book": "adl0156", "page": 725, "text": "کتاب الحواله\n\nجلد سوم\n\nمیدهد همان دلال اورا از مال خود تا که از مشتری گیرد چنین است در قنیه رجل\nاحال على اخر بقدك من الغلة ثم باع المحتال له من المحتال عليه الغلة\nان لم يقبض الثمن لم يصح كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری)\nمردی حواله کرد بر دیگری قدری از غله را باز محتال له فروخت بر محتال علیه\nآتغله را درین صورت اگر محتال له قبض نکرده بود بها را از محتال علیه صحیح\nنیست همچنین است در جواهر الفتاوی لو اشترى من رجل دينار العشرة\nدراهم ودفع بائع الدينار اليه الدينار ولم يقبض الدراهم حتى\nكفل بالدراهم رجل بامره او بغير امره جازت الكفالة فان لم يتفرقا\nحتی برأهما صاحب العشرة من العشرة برئ الكفيل سواء قبل او لم يقبل\nواما المكفول عنه فان قبل الابراء يصح والا فلا وان لم يتكفل احد لكن العشرين\nاحال بھا صاحب على رجل حاضر وقبل الجوز ويشترط القبض في مجلس العاقدين\nكما في الكفالة فان لم يتفر قواحتى برا المحتال المحتال عليه عن الدين صح\nالابراء وانتقض الصرف قبل الابراء او لم يقبل ولو\nكانت الحوالة بغير امر من عليه الدراهم برئ المحتال عليه\nويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقوله كذا في خزانة المفتين (عالمكيرى)\nاگر خرید از مردی طلائی را بده درم و داد بایع دنیا ر را به مشتری و قبض نکرد\nدر مها را تا اینکه مردی ضامن شد بآن در مها بامر او یا بغیر امر او رواست آنضامنی\nپس اگر هر سه نفر از هم جدا نشدند تا آنکه صاحب ده درم خلاص نمود آن هردو را از بان\nده درم ضامن خلاص میشود بر ابر است که ابرا را قبول کرده باشد یا نه و اما مکفول\nعنه پس"}
{"book": "adl0156", "page": 726, "text": "جلد سوم\n۵۱\nکتاب الحواله\n\nدینه پس اگر قبول کرد ابراء را صحیح است و اگر قبول نکرد صحیح نیست و اگر ضامن شد\nکسی و لیکن بالغ ده درم حواله کرد صاحب خود را بآن در مها بر مرد حاضری و او قبول\nکرد رواست آنحواله و شرط است قبض کردن در مجلس عقد کنندگان چنانچه\nدر ضامنی همین حکم است پس اگر متفرق شدند تا وقتیکه ابراء کر د محتال برای\nمحتال علیه این صحیح است ابرا او و عقد صرف میشکند خواه محتال علیه قبول ابراء کند\nیا نه و اگر حواله بغیر امر کسی بود که آن در مها دین بود بر ذمه او پس محتال علیه خلاص\nمیشود و موقوف میشود در حق بائع عشر و بر رضای او و قبول او همچنین است در خرزة\nالمفتيين اذا احال الرجل رجلا بما عليه على ان المحتال له بالخيار\nنهو جائز و له الخياران شاء مضى على الحوالة وان شاء رجع\nعلى المحيل وكذلك ان احال عليه على ان المحتال له متى شاء رجع\nعلى المحيل نهو جائز و المحتا الميار يرجع إلى يهما شاء كذا فى المحيط عالمكيري\nوقتیکه حواله کند مردی مرد دیگر را بچیزیکه بر ذمه وی باشد بر این شرط که محتال له\nبخيار باشد پس این رواست و او را خیار است اگر نخواهد امضا کند بر انحواله\nو اگر بخواهد رجوع کند بر محیل و همچنین اگر حواله کرد بر وی بشرط اینکه محتال له\nهر وقتیکه بخواهد رجوع کند بر محیل پس این کابر رواست و محتال له را اختیار\nاست که رجوع کند بر هر کدام ایشان که بخواهد چنین است در محیط -\nاذا أخذ الخط من المحتال عليه بعد ما قبل الحوالة ثم قال للمحيل\nمفلس فقال له المحيل ابعث الى الخط الذي اخذته منه واترك الحوالة\nفبعث الخط ولم يقل شيأشيأ انفسخت الحوالة ولو لم يقل ابعث الخط المداخل"}
{"book": "adl0156", "page": 727, "text": "جلد سوم\n۵۲\nکتاب الحواله\n\nمسائل سفتجه\nبالتغلب ادى المحيل بخياره يرجع المحيل به على المحتال عليه كذا في الخلاصة (عالمكيرى)\nوقتیکه محتال گرفت خطر را از محتال علیه پس قبول کرد محال اله انجیل گفت که و هی مفلس است محیل گفت و را که سایر حکم\nنزد من گرفته بودی از می نگذار حواله بس بر محتال فرستاد بخط را و نگفت بر زبان که دیگر مرا نفع میشود انحواله رام\nنگفت که بارانخط لیکن محتال گرفت از محیل ما را بغلبه یا ادا کر د محیل آنرا باختیار خود در ینصورت رجوع که دیل\nبا ان در محتال علیه همچنین است فتاوی خلاصه میكر و السفاتج وهى قوض استفاد به قرص سقط خطر الطرق\nوصورتها ان يدفع لتاجر ال قرضا ليدفعه إلى صالة ادوكيلد اذا حاء ذكنا في البدائع وسفاتح التي يذكر وقتنا\nنی قال الامر بفروض مطلق الم يكن السفتجة واقا بالمديا يه وتعنی سفتجه سفاتج مکروه ست انهر یست که فرض\nگیرند و فائده مسکنیته بان ساقط شدن خطر راه را و صورتش این است که\nکسی سودا گر مالیا قرض بدهد که باز آن سوداگر آنمال را بدوست آن یا بوکیلش\nبدید و دادنش سود اگر قسمتی باشد که میترسد از ضایع شدن انمال و در کفایه\nبیهقی مذکور است که سفتجه های تاجران مکروه است باز گفته است که کر مکرو نیست\nوقتیکه قرض بدهد آنرا مطلق بدون شرط نفع باز بنویسد سفتجه را پس درین باک\nنیست قالوا انما يحل ذالك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يقر\nان ذلك يفعل الدار خلار ا فتح القدير گفته اند فقهات که جز این نیست که این قرضدا دن نزد\nنبودن شرط نفع در انوقت حلال است که عرف ظاهر نباشد دران نفع پس اگر معرفه و\nبدهد\nاینکه این قرض داده میشود برای آن نفع که دور کردن خوف راه است پس حلال\nنیست و الذى يحكى عن الخبيفة رحمة الله عليه انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا\nاصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا\nولا متعارفا ( فتح القدير) انچه حکایت کرده میشود از امام ابو حنیف رح که وی بنشب"}
{"book": "adl0156", "page": 728, "text": "جلد سوم\n۵۲\nکتاب الحواله\n\nدر سایه دیوار مدیون خود از جهت انکه نفع گرفته نشود بحال او بهیچ اصل نیست این\nحکایت را یزاکه این نفع گرفتن نیست بلک مدیون خود چگونه نفع باشد و حال\nاینکه این نه مشروط است و نه متعارف قال فی النهر و اطلاق المصنف\nيفيد اناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا اولا (رد المحتار)\nگفته است در کتاب نهر مطلق ذکر کردن منصف رم فایده میکند اینکه بنای\nمکروه بودن این قرض کشیدن نفع است برامی قرض دهنده برابرست\nکه آن نفع شرط کرده شده باشد یا نه قال الزيلعي رحمه الله تعالى\nوقيل اذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا باس به و\nجزم بهذا القيل فى الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية\nللبيهقى وعلى الجرجاني وصرف البزازية وظاهر الفتح اعتمادا ايضا\nحيث قال وفى الفتاوى الصغرى وغيرها ان كان السفتجة مشروطا فى القرض فهو حرام\nوالقرض بهذا الشرط فاسد الا جابر ردالمحتار گفته است امام زیلعی که گفته شده است وقتیکه\nنبود منفعت شرط کرده شده پس نیست هیچ باک بآن و جزم کرده است باین\nقول در فتاوی صغری و واقعات حسامیه و کفایة بیهقی و بر همین قول رفته است\nدر کتاب صرف فتاوی بزازیه و ظاهر عبارت فتح القدیر نیز اعتماد اوست\nبرین قول چنانکه گفته است که در فتاوی صغری و غیر آن مذکور است که گر\nآن سفتجه مشروطه بود در ان قرض پس آن حرام است و قرض باین شرط فاسدست\nواگرنه بود رو است و لو ان المستقرض وهب من الزائد\nلم يجز (درمختار) اگر در سفتجه قرض گیرنده ببخشد بقرض دهنده زایدرا"}
{"book": "adl0156", "page": 729, "text": "جلد سوم\n۵۴\nکتاب الحواله\nاذا لقرض روانيست والمستقرض لو قضى جود مما استقرض\nيحل بلا شرط ولو قضى ازيد فيه تفصيل وفي الحانية في\nفصل القرضران الزيادة اذا كانت تجري بين لوزنين\nاي بان كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق\nفي المائة بخلاف قدر درهم وان لم يجزفان لم يعلم\nصاحبها بها ترد عليه وان علم واعطاها اختيار فلو كانت\nالدراهم لا يضرها التبعيض لا يجوز ولو يضرها جاء وتكون\nهبة المشاع فيما لا تحتمل القسمة وعليه فلوقضا مثلا فرضته نموزاده در همامفرودا\nاو اكثر جازان لم يكن مشروطا وقدرهما ان المنفعة في القرض الكانت مشر وحقدة بل احلا ورد المجهام\nو قرض گیرنده اگر ادا کرد در سفته بهتر از انچه قرض گرفته بود رواست بشرط\nو اگر ادا کرد زیاده تر از ان پس درین تفصیل است و در فتاوای قاضیخان\nدر فصل قرض مذکور است انیکه زیادت وقتیکه جاری باشد در میان دو\nوزن چنانکه ظاهر شود در یک میزان نه در دیگر میزان پس رواست مانند زیاد\nدانگی در صد درم بخلاف زیادت بقدر درم که آن روانيست واگر جاری نشید\nآن زیادت در میان دو وزن پس اگر صاحبش علم نداشت بآنچه ادا کردآ\nزیادت رد کرده شود بر وی و گر علم داشت بآن و داد آنرا باختیار خود پس اگر\nدر مهار ا تبعیض ضرر نمیرسانید روانيست و اگر ضرر میرسا نید رواست این\nبخش مال مشترک میشود در چیزیکه احتمال تقسیم کردن ندارد و این رواست\nو بنا برین پس اگر ادا نمود بوی مانند قرض او ما بعد از ان افزود برآب\nدر برهما"}
{"book": "adl0156", "page": 730, "text": "جلد سوم\n۵۵\nكتاب الحواله\nدر سمرقند الكازیا زیادہ از ان رواست اگر خود شرط کرده شده و ما پیشتر گفتیم\nکه منفعت در قرض وقتی که شرط کرده نشده باشد رواست بخلاف وجق ما\nبكتاب لسفتجة الى جل من شريكه او خليطه ودفع الكتاب الى الذى\nجاء اليه فقر المدفوع اليه ثمر قال كتبهالك عندى ذكرمحمد رحمه الله\nفى النوادران ذلك لا يكون ضمانا من المدفوع اليه وكذا لو قال\nالدافع اضمنها لى فقال قد انتهالك عندي او قال كتبهالك عندي\nفهو باطل ان شاء دفع اليه المال وان شاء لم يدفع وان قال المدفوع اليه الكتنا\nكتبهالك لي وقال اثبتهالى على فهو ضمان تخذه صاحب السفتجة (قاضيخا)\nمردی نوشته سفتجه را اور د بسوی مردی از طرف شریک و یا خلیطش\nو داد آن نوشته را بانکس که آمده بود نزدش پس وی خواند آنرا باز گفت کسیکه\nبوی داده شد که نوشته است نویسنده سفتجه را برای تو نزد من ذکر کرده است\nامام محمد رح در تو ا در اینکہ این قول نمیشو د ضمانت از طرف کسیکہ بوی داده شد\nو همچنین اگر گفت نوشته دهنده که ضامن شو آنرا برای من و کسیکه بوی داده شد\nگفت بدرستی نویسنده ثابت کرده است آنرا برای تو نزد من یا گفت که\nنوشته کرده است آنرا برا تو نزد من پس این قول او باطل است اگر\nبخواهد بدهد او را انعمال واگر نخواهد ندهد و اگر گفت کسیکه بوی داده شد که نوشته\nاست نویسنده برا تو بر من یا گفت ثابت کرده است انرا برا تو بر من پس\nاین قول او ضمانت صحیح است و میگیرد او را صاحب سفتجه باین قولش\nوعن الشيخ الامام ابى بكر محمد بن الفضا رحم لا فقا حيو اله الى مدينة والمداين ثمر انفذ\nالفصل هندی"}
{"book": "adl0156", "page": 731, "text": "جلد سوم\n۵۶\nکتاب الحواله\n\nالی الاجیر بعد خروج الاجیر من المدینة شیئا من السودزیان ثم کتب لتاجیر ھذا الآن\nسفتجة باسم رجل فلما وصلت السفتجة الی الاجیر قبلھا وادی بعض المال ثم بدل لھذا السفتجة\nخطابا الباقی ثم ورد الی الاجیر کتاب من الاستاذ ان لا تقبل السفتجة التی کتبتھا الیک باسم\nفلان وان کنت قبلتھا فلا توفہ المال ورد علیہ کتاب السفتجة فقد بدا لی ذلک وقد تبدّی\nبہ الامر ھل للاجیران یمتنع عن اداء الباقی قال نعم ان کان المکتوب لہ وھو صاحب السفتجة\nدفع المال الی الذی کتب لہ السفتجة وضمنہ المکتوب الیہ صح ضمان الاجیر عنہ ولا یکون للاجیر\nان یمتنع عن اد الباقی وان لم یکن صاحب السفتجة دفع المال الی الکاتب لم یصح ضمان الاجیر عنہ\nوکان للاجیران یمتنع عن داء الباقٰ ولا یکون لہ ان یسترد ما دفع الیہ ھذا اذا کان الاجیر\nضمن المال صاحب السفتجة فان لم یضمن کان لہ ان یمتنع عن دفع المال الی صاحب السفتجة\nفی الوجھین قال نعم وبدّل الخط لا یکون ضمانا منہ الا ان یقر بالضمان او یکتب لفلان علیّ\nمن المال کیت وکیت و یشھد علی ذلک شہود (قاضیخان) و از شیخ امام ابوبکر\nمحمد بن فضل منقول است که مردی فرستاد مزدور خود را بشهری از حشری تا\nبازفرستاد بسوی آن مزدور پس از برآمدنش از شهر چیزی از سود زیانزا باز نوشته\nکرد آن مرد بسوی همان مزدور خود سفتجه را بنام مردی پس چونکه آن سفتجه رسید\nبآن مزدور پیش قبول کرد آنرا و ادا کرد بعضی آنمال را و داد صاحب آن سفتجه\nرا خطی به باقی آنمال بعد ازان رسید بآن مزدور خطی از طرف ستادش که\nقبول مکن آن سفتجه را که برایت نوشته بودم آنرا بنام فلان واگر قبول کرد\nباشی آنرا پس مال مده او را ورد کن بروی نوشته سفتجه را پس بدرستیکه\nپشیمان شده ام من ازان و بدرستیکه بدل شد آن کار آیا میرسد آن مزدور را\n\nکہ منع"}
{"book": "adl0156", "page": 732, "text": "جلد سوم\n۵۷\nکتاب الحواله\n\nکه منع بیآورد از اداء کردن آن باقی مال گفته است شیخ رحمه الله تعالی\nآن اگر مکتوب له که صاحب سفتجه است داد او مال خود را بآن مرد کاتب و مکتوب\nالیه که مزدور است ضامن شده بود صاحب سفتجه را درین صورت ضامنی او صحیح است\nاز طرف کاتب و غیر سد مزدور را اینکه منع آرد از ادا کردن آن باقی مال و اگر صاحب\nسفتجه بکاتب نداد بلال خود را درین صورت ضامنی آن مزدور برای آن کاتب\nصحیح نیست و میر سد مزدور را که منع آرد از ادا کردن باقی انمال و نمیرسد او را\nکه پس گیرد از صاحب سفتجه آنما لیکه بوی داده است آنرا اینحکم وقتی است که\nآن مزدور ضامن آنمال شده باشد برای صاحب سفتجه و اگر ضامن نشده باشد\nمیرسد اوراکه منع آرد از دادن آنمال بصاحب سفتجه در هر دو وجه گفته است شیخ\nامام ابوبکر که دادن خط ضامنی نیست از طرف وی مگر وقتیکه اقرار کند بر زبان\nیا نوشته کند که فلانه ابر من از انمال چنین و چنان است و بآن قول بگیرد شاهدا\nوسئل منه رحمه الله من رجل اورد الى بعض التجار من رجل سفتجة فاعطا\nالتاجر بعض المال وبقى لبعض هل يكون لصاحب السفتجة ان يطالب\nالتاجر باداء ما بقي قال رحمه الله ان كان للكاتب مال قبل المكتوب\nوكتب ليدفعه إلى صاحب السفتجة فاقر المكتوب اليه بالكتاب فوان المال دين على\nالمكتوب اليه للكاتب يجبر المكتوب اليه على دفع الباقى وان لم يقر المكتوب اليه بالكتاب\nلا يجبر وكذا اذا لم يقران المال دين عليه للكاتب لا يجبر الا اذا اقر\nالمكتوب اليان لصاحب السفتجة دين على الكاتب وضمن\nلصاحب السفتجة فيصح ضمانه ويوخذ به (قاضیخان)"}
{"book": "adl0156", "page": 733, "text": "جلد سوم ۵۸ کتاب الحوالة\nدر پرسید و شد بشیخ رحمه الله تعالی حال مردیکه وی آورده بعض تاجران از طرف مردی سفتجه را پس درین هنگام آن تاجر بعض از انمال دادش و بعض باقی ماند آیا میرسد صاحب سفتجه را اینکه مطالبه کند از ان تاجر ادا کردن باقی مانده را گفته است شیخ رحمه الله تعالی که اگر آن کاتب را مالی بود نزد مکتوب الیه و بود برای وی که بصاحب سفتجه بدهد آنرا پس اقرار کرده بود مکتوب الیه بان نوشته و اقرار کرده بود باینکه آنمال دین اوست بر مکتوب الیه درین صورت مکتوب الیه مجبور کرده شود بادن آن باقی مال و اگر اقرار نکرده بود آن مکتوب الیه بان نوشته مجبور کرده نمیشود بدادن آن باقی و همچنین مجبور نمیشود اگر اقرار نکرده بو باینکه آنمال دین اوست بر ذمه وی مگر وقتیکه اقرار کرده باشد مکتوب الیه باینکه صاحب این سفتجه را دینی است بر نویسنده و حال اینکه ضامن شده بود برای صاحب سفتجه پس صحیح است ضامنی او گرفته میشود بآن رجل اشترى من رجل عبدا بالف درهم و كفل بالثمن كفيلا ثم ان الكفيل احال البائع على رجل ثم ان البائع اراد ان ياخذ المال من المشترى لم يكن له ذلك ولو احال المشترى بالثمن على رجل لا يبقى له مطالبة المشترى (قاضيخان) مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم و ضامن گرفت به بها مرد دیگر را بعد از ان آنضامن حواله نمود فروشنده را بر مرد بعد از ان فروشنده اراده نمود که بگیرد آنمال را از خریدار این گرفتن نمیرسد او را و اگر مشتری حواله کرد فروشنده را بر مردی باقی نمیماند بایع را طلب نمودن از مشتری رجل اشترى من رجل عبدا بالف درهم و قبضه ثم ان المشترى احال البائع\nبالثمن"}
{"book": "adl0156", "page": 734, "text": "جلد سوم\n۵۹\nکتاب الحواله\n\nبالثمن على رجل ليس للمشتري عليه مال ثم ان لمشترى نقد المال\nمن عنده عن المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه ان يرجع\nبذلك على المشتري وكذلك لو قضاه اجنبي عن المشتري\nوان قضاه الاجنبي عن المحتال عليه كان للمحتال عليه\nان يرجع على المشتري ولو قضى الاجنبي ولم يبين كان القول\nقوله بعد ذلك فان كالا لجنبي مبينا او غائبا كان القضاء عن المحتال عليه (قاضيخان)\nمردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم وقبض نمود الغلام را بعد از ان\nخریدار حواله نمود فروشنده را به بهای غلام بر مرد دیگری که مشتری را بر او مالی\nنبود بعد از ان خریدار داد بایع بهار از نز دخود از طرف محتال علیه دادنش\nرو است و نمیرسد محتال علیه را که رجوع کند با نمال بر خریدار و همچنین محتال\nعلیه رجوع نکند بر مشتری اگر مرد یگانه ادا نمود انمال را از طرف خریدار و اریا\nادا نمودان طرف محتال علیه درینصورت میرسد محتال علیه را که رجوع کند بر خریدار و اگر مردیکا\nادا نمود و بیان نکرد اینکه از مشتری یا از طرف محتال علیه ادا کرده پس\nمعتبر قول بیگا نه است پس اگر آن بیگانه مردود یا غائب بود میباشد ادادین\nاز طرف محتال علیه رجل اشترى من رجل دابة وقبضها\nواحال البائع بالثمن على رجل غريمه ثم ان المشتري وجد\nفي الدابة عيبا وردها بقضاء القاضي فان القاضي يبطل الحوالة وكان\nللمشتري ان يرجع بالثمن على البائع ولكن البائع يحيل به على المحتما\nعلیه شاهد ا كان المحتال عليه او غائبا ويكون القول قول البائع انه لم ياخذ"}
{"book": "adl0156", "page": 735, "text": "جلد سوم\n۶۰\nکتاب الحوالہ\n\nالثمن من المحتال عليه وكذا لوكان الرد بغير القضاء فانه لا ياخذ المال\nمن البايع وانكان البيع سد افابطل القاضى بحرق الدابة رجع المشترى كان له على المحتا (قاضيخا)\nهرگاه خریدار مردی چهار پای را و قبض نمود آنرا و حواله کرد فروشنده را بها\nآن بر مردیکه مدیون او بود بعد ازان خریدار عیب یافت در ان چهار پای ورد\nنمود آنرا بحکم قاضی پس قاضی باطل کند حواله را و نمیرسد خریدار را که رجوع\nکند بآن بها بر فروشنده ولیکن فروشنده حواله کند خریدار را بآن بها\nبر محتال علیه خواه حاضر باشد محتال علیه یا غائب و معتبر قول فروشند\nاست که بدرستی نگرفته بها را از محتال علیه . و همچنان اگر رد نموده بود مبیع\nرا بدون حکم قاضی پس بدرستی که خریدار نگیرد مال را از فروشنده -\nو اگر بیع فاسد بود و قاضی باطل نمود آن بیع را و رد نمود آندابه را رجوع کند\nخریدار بآنچه بود ویرا بر محتال علیه باع بشرط ان يحيل على المشتري\nبالثمن عما للبايع بطل البيع فسداً وبطلى الحوالة التي في ضمنه (در مختار و رد المحتا)\nشخصی فروخت چیزیرا باین شرط که حواله کند بر خریدار دیندار فروشنده را\nدرین صورت فاسد میشود آن بیع و باطل است آنحواله که در ضمن عقد بیع بود\nوان ادى لمال في الحوالة الفاسدة فالمؤدي وهو المحتال عليه بالخيار انشاء\nرجع على المحتا القابض وانشاء رجع على المحيل وكذا في كل موضع ورد استحقاق\nالمبيع لا يحيا جعل ثمنه قالي الحلامة في البزازية وعلى هذا اذا باع الاجر المستاجر إياه\nالمستاجر على لمشتري ثم سحق المبيع من يد المشتري وهو قادادى الثمن الى المستاء\nانشاء جع بالثمن على الموجر المحيا وان شاء رجع على المستاجر القابض (رد المحتا)\n\nواکرد طام"}
{"book": "adl0156", "page": 736, "text": "كتاب الحواله\n\nجلد سوم\n\n٦١\n\nو اگر ادا نمود مال را در حواله فاسده پس ادا کننده که محتال علیه میباشد مخیراست\nاگر میخواهد رجوع کند بر محتال که قابض است و اگر میخواهد رجوع کند بر محیل\nو همچنین محتال علیه مخیار است در موضعیکه باستحقاق برده شود مبیعیکه\nحواله کرده شده باشد به بهای آن مبیع و در کتاب خلاصه و بزازیه مذکوراست\nکه بنا بر این حکم وقتیکه اجاره دهنده درخت اجاره داده شده را حواله کرد\nاجاره گیرنده را بر خریدار بعد از ان مستحق باستحقاق برد آن مبیع را از دست\nخریدار و حالانکه خریدار ادا نموده بود آن بها را به مستاجر درین صورت اگر میخواهد\nخریدار رجوع کند بان بها بر اجاره دهنده که محیل است و اگر میخواهد\nرجوع کند به اجاره گیرنده که قبض کننده است وفيها ومن صور فساد\nالحوالة ما لو شرط فيها الاعطاء من ثمن دار المحيل او لاجنبي بغير امره\nسواء وقع الشرط بين المحيل والمحتالعليه او بين الثلثة وهي من قسم\nالحوالة المقيدة نعم لو اجاز المحيل بيع داره بان امره بالبيع فحينئذ\nجاز كما لو قبلها المحتالعليه بشرط الاعطاء من ثمن داره او من ثمن\nعبد نفسه لكن لا يجبر على بيع داره ولو باع يجبر على الاداء (رد المحتار عالمگيري وقاضيخا)\nو در خلاصه و بزازیه مذکور است اینکه بعضی از صورتهای فساد حواله انست\nکه اگر شرط نمود در ان حواله دادن آن مال را از بهای سرای محیل یا اجنبی\nبدون امر محیل خواه آن شرط ۔ واقع شود در میان محیل و محتال علیه یا در میان\nهر سه نفر که محیل و محتال و محتال علیه هستند و این حواله از اقسام حواله مقیده است\nآری اگر محیل اجازه کرد بفروختن سرای خود چنانکه امر نمود محتال علیه را بفرورفتن"}
{"book": "adl0156", "page": 737, "text": "جلده سوم ٦٢ کتاب بحواله\n\nسرای پس در ینوقت رواست حواله کردن چنانچه اگر محتال علیه قبول کند انحوا\nبشرط دادن آنمال از بهای سرای خود و یا از بهای غلام خود ولیکن مجبور نشود\nبر فروختن سرای خود و اگر سرای خود را فروخت مجبور میشود بر ادا نمودن وفى\nالظهيرية احتال على ان يؤديه من ثمن دار المحيل وقد كفل بامره بذلك\nجاز الحوالة لا تجير المحتال عليه بيع الدار قبل البيع و بعد البيع كان المبيع شر طافى الحوالة كما في الرهن (عالمگيري\nو در کتاب ظهیریه مذکور است که شخصی قبول نمود حواله را بشرطیکه ادا نماید مال حوا\nرا از بهای سرای محیل و حال اینکه محیل امر کرده بود او را بآن تا که روا شود آن\nحواله درین صورت محتال علیه مجبور نشود بادا نمودن پیش از فروختن و مجبور\nشود بر فروختن اگر فروختن شرط کرده شده بود در عقد حواله چنانچه مجبور کرده میشود\nبر فروختن وقتیکه فروختن شرط کرده شده باشد در عقد گروی و اذا تو کل\nالمحيل عن المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح اذلم يصح لا يجبر المحتال عليه على الدفع اليه (رد المحتار)\nوقتیکه وکیل شود محیل از طرف محتال بقبض کردن دین حواله صحیح نشود و وقتیکه\nوکالت صحیح نشد مجبور نمیشود محتال علیه بدادن دین بوکیل که محیل است\nولو شرط المحتال الضمنا على المحيل صح ويطالب ايما شاء وعن الثاني لوغاب المحال عليه\nنمجاء الماك وادعى جحوده المال لم يصد وان برهن لانه المشہ تو علی غائب فلو حضرار\nوجمل الحوالة ولابينة وحلف المحتال القواله وجعل جحوده فسخا (در مختار)\nو اگر شرط کرده بود کسیکه حواله کرده شده ضامنی را بر حواله کنند و صحیح است\nو طلب کند حواله شده از هر کدام ایشان که میخواهد و از امام ابو یوسف رح روایت\nاست که اگر غائب شد کسیکه حواله کرده شده بروی بعد از ان آمد حواله کرده\n\nشده و دعوی"}
{"book": "adl0156", "page": 738, "text": "جلد سوم\n۶۳\nکتاب الحواله\nشد و دعوی کر د منکر بودن محال علیه را از انمال را شگوی کرده نشود اگر چه\nشاهدان گذراند زیرا که شخصی که شاهدی اوانده بر وی غائب است پس اگر\nحاضر بود و منکر شد از حواله و شاهدان نبود و او قسم خورد معتبر قول او است\nو گر دانیده میشود انکارا و فسخ مرا محواله را الا ان الوصي اذا احتال بمال\nاليتيم فان كان خيرا لليتيم بان كان الثاني ملاء صح والا لم يجز كذا في مضادة الجونة\nقلت مفاد ما في السراجية والجوهة عدم الجواز ول ملجا او تقار با وجود في الخانية (در خنیا)\nپدر یا وصی نیست که حواله کرده شود بمال صغیر پس اگر در این حواله خیر متیم بود چنانکه\nشخص دویم که محتال علیه است غنی تر از اول بود صحیح است حواله همچنین\nذکر شده در مراجبه اگر این چنین نبود روا نیست چنانچه مذکور است در مضاربت\nاز کتاب جوهره نیز و و من میگویم که مفاد سراجیه و جوهره ناروا بودن حواله است اگر\nآوق که محیل است برابر باشد در غنا با دوم که محتال علیه است و یا قریب باشد\nبا او در غنا و بر این حکم جزم نمود، در فتاوای قاضیخان قال في كافي الحاكم منه مالو\nاحتال الم حول هذا اذا كان دينا على الصغير قاد من عقد المحالة التاج الا لا ابي يي (الرحمن)\nگفته است در کتاب کافی حاکم که از جمله نار و است اینکه حواله کرده شود پدر یا وصی\nآمدنی و این حکم وقتیست که آنمال دینی باشد که صغیر میراث برده باشد ش و گر\nواجب شده بود بعقد پدر یا وصی رو است نهادن نز د طرفین رحمها الله تعالی درین\nحکم خلاف است مرامام ابو یوسف را رحمه الله تعالى سئل فيما اذا كان لزيد دين\nشري على عمرد فاحا عمر على بكريدين عليه العمر و قبل الكل الحوالة ثم مات المعمال الحق\nقبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته الجواب نعم ولو مات المحيل"}
{"book": "adl0156", "page": 739, "text": "جلد سوم\n۶۴\nكتاب الحواله\nبعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه وعلى المحيل\nديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع\nالمحتال بالحوالة (تنقیح حامدیه) پرسیده شد در بارۀ اینکه زید را دین شرعی\nباشد بر عمرو و عمرو حواله کند او را بر بکر بدینی که عمرو را بر بکر باشد و همه ایشان قبول\nکنند انحواله را باز آن حواله دهنده بمیرد بعد از حواله پیش از گرفتن همه آن مبلغ پس\nآیا باطل میشود حواله بمردن او جواب اینکه باطل میشود و اگر حواله کننده مرد بعد از\nحواله پیش از گرفتن محتال نمالر از محتال علیه حال اینکه حواله کننده و یمهای بسیار بود پس\nدرین صورت محتال بادیگر صاحبان دین او برابر اند رجوع نکند محتال بانحواله -\nسئل فيما اشترى زيد من عمر و اقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة\nا حاله البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضاء الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الاقمشه\nويريد ردها لجعل العيب فهل از اردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما يقابل ذلك من الثمن الجواب نعم ( تنقیح حمام)\nپرسیده شد درباره اینکه زید خرید از عمر و قماشهای معلوم را به بهای معلوم از درم که برد\nمشتری بود و حواله کرد مشتری بآن بها بایع را بر بکر حواله شرعی مقبوله برضاء همه ایشان\nباز ظاهر شد عیب قدیم در بعض قماشها و مشتری اراده کرد رد آنرا بخیار عیب پس\nآیا وقتیکه رد کرد آنرا بعیب حواله باطل میشود بقدراز بها برابر است بآن بعض\nجواب اینکه آری باطل میشود بآنقدر سئل ناظر وقف احال زیدا بدين له عليه على\nمستاجر بعض غلات الوقف ثمرات الناظر قبل ان يستوفى زيد الدين\nثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولى الجديد قبض ما للوقف وبطل الحوا\nالجواب نعم و هذا اذا كانت الحوالة مقيدة (تنقيح حامديه)\nبرای سید شد"}
{"book": "adl0156", "page": 740, "text": "جلد سوم ۶۵ کتاب الحواله\n\nپرسیده شد در باب ناظر وقف که حاکم اگر دزید را بدینی که او را بروی بود با جاره گیرد\nو بعض غلهای وقف باز آن ناظر مرا پیش از گرفتن زید آن دین را باز برای وقف\nناظر دیگر مقرر شد پس آیا میرسد ناظر جدید را قبض کردن مال وقف و باطل شد انحواله\nجواب اینکه آری میرسد او را نقض و باطل شد انحواله من میگویم این حکم وقتیست که عمده\nمتعین باشد سئل اذا اجر زید ارضه من عمرو باجارة معلومة احال بها\nبكرا عليه ثم ظهر ان الارض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بكد\nاستدانته منها قبل الاجارة ولم تجز زوجته الاجارة و لم يدفع لها\nدينها ولم ينتفع عمرو بالماجور اصلا ولم يتمكن منه الى يريد بكر المحتال\nمطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بوجه شرعي فهل ليس له ذلك الجواب نعم (تنقيح حامديه)\nپرسیده شد در باره اینکه قیمت که زید باجاره بدید زمین خود را بعمر و باجرت معلوم و بآن\nحواله کن بکر را بر عمرو باز ظاهر شود اینکه آنزمین گرو کرده شده بود از طرف زید نزد زوجه او بدینیکه\nوی خواسته بود آنرا از زوجه خویش پیش از ان جاره و جاز نکرد زوجه او آن اجاره را و شوهر نداد\nبود بآن زوجه دین او را و نفع نگرفته بود عمر و بان زمین اجاره گرفته شده اصلا و قدرت ندا\nبران و اراده کرد بکر که طلب کند محتال علیه را بمبلغ آن حواله بوجه شرعی پس آیا این\nطلب کردن نمیرسد او را جواب اینکه آری نمیرسد او را طلب کردن از محتال علیه\nاذا قال زيد العمر و ان بكر ا احالتي عليك بالف فاعطنيها وان قال بكرما احلتك بشئ\nبها علي فاعطاه عمرو ثم ان بكرامات وغاب هل لعمرو الرجوع علي زيد ام لا اجاب\nقارئ الهداية ان اعترف المحال عليه بالدين الذي احيل به عليه ودفع الى\nالمحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف المحال قاله صدق في المحيل المحتال"}
{"book": "adl0156", "page": 741, "text": "جلد سوم ۶۶ کتاب حواله\n\nتصر الامروان انكر الحوالة واخذدينه من المديون رجع المديون علي المحالة مايقتص\nمنه وكذا ان مات وغاب لم يعلم حاله لا يرجع علي القابض بشيئ (تنقيح حامدية)\nوقتیکه گفت زید عمر و را انیکه بکر حواله کرده است مرا بر تو بهزار درم پس تو\nبمن بده آنرا باز اگر بکر گفت که ترا حواله نکرده ام پس تو رجوع بکن بر من بآن\nهزار درم و عمر و داد بزید بعد از ان بکر مرد یا غائب شد آیا میرسد عمرو را رجوع نمودن\nبزید یا نه جواب داده است قاری هدایه که اگر اقرار بکر د محتال علیه آن\nدنیکه بآن حواله کرده شده بود بر او بهمین وجه داده بود محتال را رجوع نکند بآن درها\nبر محتال تا وقتی که حال حواله کننده معلوم نشود پس اگر حواله کننده راست گویی\nنمود محتال را تمام شد کار و اگر منکر شد از حواله و از مدیون گرفت دین خود را مدیون\nرجوع کند بر محتال بآنچه قبض کرده است از وی و همچنین اگر مرد یا غائب شد\nمحل و معلوم نبود حالش رجوع نکند بر قبض کننده بچیزی سئل في رجل لاحته\nالكبيرة مهر علي زوجها وعلي الرجل المذكور مهر لزوجته البالغة فاحال الاخ\nالمذكورا بازوجته بمهرها علي زوج اخته ليستوفي لاين من مهر الاخت مهر\nبنته بغير اذن من الزوجين فاستوفى الاب منه البعض وبقي البعض ومات\nالاخ واخته غير محجبه ومات الاب المحال ايضا فهل الحوالة صحيحة ام غير صحيحة\nوما الحكم فى المدفوع للاب هل الدافع الرجوع في تركة الاب امر لا اجاب الحوالة المذكر\nباطلة والمحتال عليه الدافع الرجوع فيما دفع بعينه ان كان قائما وبقيمته في القيمي\nومثله فى المثلي ان كان مستهلكا في تركة القابض والحالة هذه (فتاوي خير الرملي)\nپرسیده شد در حق مردیکه خواهر کبیره او را مهر بود بر شوهرش و بر مرد مذکور مهر زوجه بالغه او\n\nپس"}
{"book": "adl0156", "page": 742, "text": "جلد سوم ۶۷ كتاب الحواله\n\nپس حواله کرد آن در پدروجه خود را بپسر شوهر خواهر خودتا بگیرد زهر خواهرش مهرتر خودرا بی اذن آن دو زنان و\nگرفت آن پسر چیز را ازان مهر و باقی ماند چیزی و آن برا در مردو خواهرش از جمله کسانی\nبود که از میراث او محجوب بود و آن پدر نیز مرد پس آیا این حواله صحیح است یا نه و چه حکم اس\nدر مالیکه بآن پدر داده شده است آیا میرسد دافع را رجوع نمودن در ترکه آن پدر یا نه\nجواب گفت که حواله مذکوره باطل است و میرسد محتال علیه دافع را رجوع کردن درعین\nآنچه داده است آنرا اگر موجود بود یا بمثلش در مثلی اگر پلاک شده بود در ترکه قبض\nکننده که حال این چنین باشد والله اعلم سئل في رجل استأجر من ناظر وقف قرية وشرط\nتعجيل الاجرة واحاله بها مستحقاً في الوقف فقبضها ثم نقضت الاجارة فهل يرجع على النا\nاو على المستحق بما قبض اجاب يرجع المحال عليه اى المحتال على المحال عليه المحال والحالة هذه\n(فتاوی خیریہ الو مطیع) پرسیده شد در حق مردیکه باجاره گرفت از ناظر وقف کرید او شرط کرد تعجیل\nاجر را وحواله کرد بان اجرت مستحقی را در وقف و او قبض کرد آن اجرت را باز شکست آن اجاره\nآیا رجوع کند آن اجاره گیرنده بر آن ناظر یا بر ان مستحقی بانچه قبض کرده است جواب گفت\nکه رجوع کند محال علیه که اجاره گیرنده است بآنچه ادا کرده بمحتال بر محیل و رجوع نکند\nبر محتال که حال چنین باشد سئل في رجل ادعى على اخر بدين هو ثمن مبيع فاجابه باني\nاحلتك به على فلان الغائب فقال المدعى لم اقبل ذلك فاقام المدعى عليه البينة\nبذلك فقبلها القاضي و منعه عن معارضته الى الاجتماع بالغائب مخاصمته هل يلزم\nالمدعي تعزير واهانته بذلك ام لا اجاب لا يلزم المدعى اهانة ولا تعزير بذلك (خيريه)\nپرسیده شد در حق مردی که دعوی کرد بر دیگری بدینیکه بهای مبیع بود و او جواب داد مدعی را\nباینکه من حواله کرده ام ترا بان دین بر فلان غایب پس مدعی گفت که قبول نکرده بودم آنر ا و مدعی علیه"}
{"book": "adl0156", "page": 743, "text": "کتاب الحواله\n\nجلد سوم\n\n٦١\n\nعلیه گذرانید شاهد انرا بر مدعی قبول کردن و بحق انحواله را و قاضی قبول کرد گواهان مدعی را\nو منع کرد او را از معارضه مدعا علیه تا وقت منع شدن بانغائب مخاصمه با او ایا لازم میشود برید\nتعزیری یا انمفتی بسبب همین دعوی بانه جواب گفت که لازم میشود بآن بر مدعی ارجیع امانت\nو تعزیر سئل في قروي عليه دين ليدوي فباع لرجل بهماله واحام\nالبدوي عليه بثمنه فقبل الحوالة قائلا ان اعجب ابوي المخار فلم يعجهما ورد\nعلیے انھوجا الدوي على علم از ا رجیہ احطہ البدوي على لهال لعدم بطلان الحوالة بفقد الشتر (خیریه)\nپرسیده شد در باره قروینی در تیکه بروی دین در صور شینی پس قروی فروخت بر مرد دیگری اینی نو را\nو حواله کرد بدو برا بران مرد به بهای آن او قبول انحواله را و گفت که اگر این خرت در عجب آمد\nپدر و مادر را یعنی اگر خوش آمد پدر و مادر مرا خریدم ور نه نمیخرم و پدر و مادرش خوش نکرداس\nورد کردش بر فروشنده آن آیا در نیصورت مرد بدوی را حق طلب نمودن است\nبران مرد محتال علیه جواب گفت که حق طلب نمودن نیست بدو برا بران مرد که حال\nچنین باشد از جهت باطل بودن آن حواله بسبب گم شدن شرطش در انجا\n\nتم كتاب الحوالة بعون الله تعالى يتلوكتاب الدعوى انشاء الله تعالى\nثنا وستایش شایان بارگاه خداوندی امثال که بر ذمه پروردگاران خوان نمود حقی واجب است از بندگهای بند مدوث\nو امکان معدن ہر نقصان چگونه گفته آید و چگونه نا گفته آید از جمله نعمتهای خداوندی جود که همایان اجمالی دولت فضا\nاعطا فرموده. وجود مسعود بادشاه بهران اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان است که یمن تو جه شریعت پراش\nکتاب مطلب فتاوی سراج الاحکام منشاوره علمائی عظام دولت غروز بروی روزگار حدوث\nورزید و درجلد آن کتاب حواله بیج علما کرام میزان تحقیقات الشرعیه و مدسخظه خاک الاعلا\nروز فیروز یوم شیند دهم شهر رجب المرجب ۱۳۳۳ اختتام پذیرفت\nاقل پر کم ملی عنهم"}
{"book": "adl0156", "page": 744, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 745, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 746, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0156", "page": 747, "text": "[BLANK PAGE]"}