جلد سوم
۱۵۳
کتاب الکفاله

جارية فكفلہ برك ادرك فاستحقت لم ياخذ المشترى الكفيل الثمن حتي نقض له بالثمن على البائع لانه
بمجرد الاستحقاق والقضاء به وبالبيع لاينتقض البيع علي ظاهر الرواية مالم يقض له بالثمن علي البايع وهو
بخلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل به لعدم المحلية للبيع فيكون استحقاقا مبطلا لا نا قلا ثابمجد
القضاء به يثبت للمشترى الرجوع على البايع وكفيلة انشاء وما نحن فيه استحقاقا ناقلالى فمحليته للملك
والقضاء على البايع قضاء على الكفيل فله مشتریان یا خذا الثمن من اینه (هدایه و عنایه و کفایه فتح و بحر)
و کسیکه خرد کنیریکی و مردی ضامن بدرک شد برای او باز آن کنیز باستحقاق برده شد درین
صورت مشتری نگیرد ضامن را به بهای آن کنیز تا آنکه قاضی حکم کند برای او به بهای آن بر بایع
زیرا که بمجرد استحقاق یا حکم قاضی باستحقاق و بعقیده عقد بیع نمی شکند برنا بر ظاهر روایت تا انکه قاضی
حکم نکند برای مشتری به بهای آن کنیز بر بایع و همین است حکم صحیح بخلاف حکم قاضی بحربیت و ازادی
میه که عقد بیع باطل میشود بان زیرا که حر محل بیع نیست پس این قضا میشود استحقاقیکه ملک را
بالکل باطل میکند پس بمجرد قضا با زادی میرثا بت میشود برای مشتری حق رجوع نمودن بر بایع
و نیز بر ضامن و اگر میخواهد در مسائیه کور استحقاق ناقل است یعنی چنین استحقاق است که نقل می کند
ملک را از یک مالک بدیگر مالک پس محل بودن میعه برای ملک باقیست و قضا بر بایع قضا برجا
اوست پس میرسد مشتری را که بگیرد بها را از هر یکی از ایشان که بخواهد ثم من الاستحقاق المبطل
دعوى النسب ودعوى الحرة والحرية الغليظة ودعوى لوقف الارض المشتراة او انها كانت مسجلا ویر
على الكفيل وان لم يقض بالثمن علي المكفول عنه ولكن الرجوع على با يعه وان لم يرجع الجلاف الناقل فتبصر من دود د
بعد از ان بدانکه بعضی از استحقاق باطل کننده ملک دعوای نسب و دعوای زن است حرات
غلیظ را و دعوای وقف زمین خریده شده است یا دعوای اینکه این زمین خریده شده مسجد است
که رجوع میکند خریدار و شوهر زن بر ضامن اگر چه حکم کرده نشده باشد به بها بر ضامن برد
فايده
ضامنی بدرک استحقاق
ناقل و مبطل


جلد سوم
۱۵۴
کتاب الکفاله
او هر کدام آنها را رجوع نمودنست بر فروشننده او اگر چه بر خود او رجوع کرده نشده باشد بخلاف
استحقاق ناقل که نقل کننده ملک باشد از یک مالک بدیگر مالک که پیش از حکم نمودن قاضی ببهای
آن بر ضامن دهنده و پیش از رجوع نمودن بر ضامن گیرنده حق رجوع نمودن نیست مر ضامن
گیرنده را بر ضامن والاستحقاقا المبطل يشارك الاستحقاق الناقل في ان كلا منهما يجعل المستحق عليه
تملك ذلك الشيئي من جهته مستحقا عليهم حتى انه لو اقام واحد منهم البيئة على المستحق بالملك
المطلق لا تقبل بينته ويختلفات أن كل واحد من الباعة في الناقل لا يرجع على بايعة مالم يرجع ولا يرجع
على كفيل الدرك مالم يقض له المكفولعنه رقم طحطاوي واستحقاق مبطل یعنی استحقاقی که باطل کننده ملکت شد شریک است
با استحقاق ناقل یعنی هر دو نوع موافق هستند درینکہ کسیکه مدعی علیه بدعوای استحقاقست و کسانیکه
همین مدعی علیه مالک آن مال گردیده از طرف ایشان هر یکی ازین دو نوع استحقاق همه
ایشانرا مستحق علیهم میگرداند یعنی همه ایشانرا مدعی علیهم بدعوای استحقاق میکرداند تا اینکه اگر یکی
ازان کسان شاهدان گذرانند بر مدعی استحقاق بملک مطلق قبول کرده نمیشود شاهدان
او و این دو نوع استحقاق مختلف هستند درینکه هر یکی از بایعان در استحقاق ناقل رجوع نمی
کند بر بایع خود تا که بر خودش رجوع کرده نشده باشد و رجوع کرده نمیشود بر ضامن درک
تاکه قاضی حکم کند بر کفول عنه در استحقاق مبطل حکم عکس انست چنا کہ گذشت ولونفي ليما
بما سؤا الاستحقاق وقضا الثمن مضمون على البايع لم يؤخذ الكفيل به كما اذا ضمنه بخيار روية او شطر اد عيب بحرا
واگر در میان بایع ومشتری بعقد بیع فسخ شدی دیگر سبب غیر از استحقاق و بہا تاوان گردیده بر بایع و درین صورت
ضامن مدرک گرفته نمیشود بان بها چنانکه فسخ شود بخیار دیدن یا خیار شرط یا خیار عیب المشترى لو بنى الدار
ثم استحقت فانه لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء وانما يرجع بها على البايع فقط اذا سلم النقض ليه
وهو ظاهر الرواية وكذالو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري
واستحقها


جلد سوم
۱۵۵
كتاب الكفالة

والولد
واستحقها رجل واخذ منه قيمته الجارية والعقر فان المشتري يأخذ الثمن من اى ماشاء وايا
قيمة الولد الا من البائع صفة فالكفيل كبايع البايع لا رجوع عليه الا بالثمن كذلك السراج الوهاج (لجم)
و اگر مشتری آبادی نمود در زمین خریده شده و بعد از ان زمین باستحقاق برده شد مشتری رجوع نکند
بر ضامن بقیمت آبادی و جز این نیست که رجوع میکند بقیمت آن خاص بر بائع وقتیکه مشتری به بر
شکسته آن آبادی را بر بائع و این حکم ظاهر روایت است و همچنین گرچه کنیزی بود ومشتری ام ولدا
ساخت او را باز مردی باستحقاق برد او را و گرفت از مشتری قیمت کنیز و ولد و تاوان و طی را پس
مشتری میگیرد بهای کنیز را از هریکی که میخواهد از ضامن و بائع و کیر و قیمت ولد را کر خاص از بائع نه فضامن
مانند بائع بائع است که رجوع نمیشود بر او مگر به بها چنین است در سراج و ہاج و لو كفل بنفسه على انن
ان لم يواف به غدا ففلان رجل اخر وكيل خصومته نما قضى به عليه ففلان
رجل اخر ضامن له ورضوا به فهذا جائز (عالمكيري)
و اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشرط اینکه اگر ضامن فردا و فانکرد بسپردن ضامن دهنده پس فلان
مرد دیگر وکیل او باشد در دعوی او پس انچیز که قاضی حکم کند بآن بر وکیل پس فلان دیگر ضامن بات
برای مدعی بان چیز و همه ایشان رضا شدند بآن وکیلی و ضامنی پس این وکیلی و ضامنی روات
ولو كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به غدا فهو وكيل في خصومته
ورضى الطالب بذلك ولم يواف به فى الغد فهو وكيل بالخصومة
فان قضي عليه بشيئ لا يلزم الكفيل فان قضي للكفيل لطالبه حقه
فالطالب ان لا يقبل ذلك منه ومتى قبل منه لا يرجع على المطلوب كذافي المحيط اگر مردی ضامن شد به
نفس مرد دیگر بشرط اینکه بدرستی اگر ضامن فردا و فانکرد بسپردن نفس ضامن دهنده پس وی وکیل
باشد در دعوی ضامن دهنده و طلب کننده حق راضی شد بآن ضامنی و وکیلی و ضامن فردانا

حاشیه
ضامن گفت که فردا
نکردم فلان وکیل فلان
ضامن باشد

حاشیه
ضامن گفت که فردا
نکردم فلان وکیل شد


جلد سوم
١٥٦
کتاب الکفاله
نکرد بسپردن ضامن دهنده و پس آن ضامن وکیل دست در آن دعوی پس اگر قاضی حکم کرد بر ان ضامن دهنده
بچیزی آن لازم نمیشود بر آنضامن و اگر ضامن ادائی نمود حق طالب کننده حق را پس میرسد طلب کنند را
که از وی قبول نکند انرا و وقتیکه قبول کند انرا در جود میکند بآن مدیون ولو كفل بنفس رجل الى اجل مسمى
فایده
ضامن بنفی گفت مردی را
على انه ان لم يواف به فهو ضامن لما ذاب عليه ووكيل في الخصومه
کہ مردم ضامن اریم
ورضى الطالب بذلك فاداد الطالب ان ياخذ الكفيل
بالكفالة بالنفس قبل الاجل فليس له ذلك وهذا على ظاهر الرواية (عالمكيري)
و اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر تا مدتی معلوم باین شرط که اگر ضامن وفا نکرد بسپردن ضامن دهنده در آن مداه
پس وی ضامن باشد بآن چیزی که واجب شود بر ضامن دهنده و وکیل او باشد در آن دعوی وطلب
کنندۀ حق بآن راضی شد با رطلب کننده حق اراده کرد که بگیرد آن ضامن را بضامنی نفس پیش از آمدن
آن مدت پس آن نمیرسد او را و نیز نمیرسد او را که خصومت و دعوی کند بان ضامن پیش از گذشتن آن مداه
ولو كفل رجل بنفس رجل وجعله المكفول به وكيلا بالخصومة ضامنا لما ذاب عليه
فایده
ضامن بنف وکیل شدی
بخصومت در
ورضى الكفيل بذلك ثم مات الكفيل فلا خصومة بين الطالب بورد ته
الكفيل فان وجد الطالب المكفول به وخاصمه الى القاضي فاقضى عليه لشيء
كان في مال الكفيل ولكن لا بد من خصم الطالب مع المطلوب اثبات الطالحقه
بالحجة وقضاء القاضي بذلك ويكون بعد ذلك بالخيان ان شاء اتبع المطلوب
وان شاء اتبع تركة الكفيل فان اختار اتباع المطلوب فادى المطلوب المال المطلوب لا يرجع عالم
على احد وان اختار اتباع تركة الكفيل واد واير جعوا بما ادوا على المطلوب كذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر و ضامن دهنده وکیل گردانید او را بدعوای خود و ضامن گردید
اور اب چیزی که واجب شود بر آن ضامن دهنده و ضامن راضی شد باین ضامنی بعد از ان مرد
أنضامن


[BLANK PAGE]


حبل سوم 161 كتاب الكفالة
في ان يكون واجباً قيميا وباية الله وهو مستحق القضاء غير مجبور على الأدارده الى المالك فان كان فقيراً الى آية الله
غنيا فديه واينا قال الامام فخر الاسلام والاشبه ان يطيبه (هدايه و فتح القدير و كفايه وعنايه) واگر در سورة
که شر ضامنی بخیروار گندم نموده بود اد بو انزالهشاو او قبض کرده بو اترا ان ميكو پچين والقبوض بطلب کنند حق
پس ضامن فروخت آنرا وربح كرد دران پس آن ربح او راست و حكم قاضی نزد صاحبین
رحمهما الله تعالی گفته است امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی که نز من بهتر ست اینکه ضامن رد کند انرا
یکت که آن خروارگندم را با داده بودیرا که ناپاکی ثابت است دران با وجود بودن تک دان
زیرا که مدیون راضی میشود به تک بودن ضامن در آن باعتبار ادا نمودن ضامن نز الربیع وقتیکنه خوان
مدیون ادا نکرد آنزا وی راضی نمیگردد بآن وین ناپاکی حل میکند در مالیکه از متعینات باشد و آن
در اینجا خروارگندم است پس سبیل در ریج بآن گندم تصدق نمودنست بآن در روایتی و رد کردن
آنست برمدیون در روایتی و این دوم روایت اصح است لیکن این حکم مستحا بی ست نه تیر بیانی
قاضی مجبور نکند ضامن را بر ان رد کردن و لیکن خود ضامن بکند آنزا و از عدم جبر قاضی برا و لازم
نمیشود واجب نه بودن رد کردن بر ضامن در میان او و میان خداوند تعالی پس رو است اینکه
پس دادن آن ربح واجب باشد بر دو میان اوما خدا وند تعالی و دریگم قاضی مستحب باشد بردون حیر کرد
وقتیکر ضامن رد کرد آن سه ری را بر ان مالک پس گرومی فقیر بود آن پاکست اودرا وا کرغنی بود
درین دو روایت است گفته است امام فخر الاسلام رحمه الله تعالی که بهتر نیت که این کست او را
هذا كله اذا اعطاه على وجه القضاء لدين فلوا اعطاه على وجه الرشالمي الطالب مصرف فله كفيل قريح
صاحبها مع حقيقة فانه لا يطيب لح رفة وعناب كفا و نیز که مذکو شد وقتی است که ضامن دهنده
داده باشد اترا بضامن بجهة ادا، نمودن دیش و اگر داده بود او را بطریق فرستادن بطلب کننده
حق وضامن تصرف کرد دران و ریح نمود و تصور امام در امام بوینی ست و با اله الا لیکن در یک اکتاب


جلد سوم
١٦٢
کتاب الکفالة

ومن كفل عن رجل بالف عليه بامر فامره الاصيل ان يتعين عليه حريرا ففعل الكفيل ذلك
فالشراء للكفيل والملك له للحرير له والربح الذي يربحه البايع فهو عليه لا علي الاصيل ومعناه
الامر ببيع العينة مثل ان يستقرض من تاجر عشرة فيتابي عليه يطلب التاجر الربح ويخا من الربوا فيبيع
ثوبا يساوى عشرة بخمسة عشر مثلا نسيئة رغبة في حل الزيادة فيبيعه المقر ض بعشرة في السوق فيبقي عليه للبائع
خمسة عشر هدايه و عينى و ملتقط ) و کسیکه ضامن مردی شود بهزار درم که بر ذمه وی دین باشد با مروی و
امر کند ضامن را که متعین کند بر او جامه ابریشمی را ضامن چنین بکند پس خریدن ضامن راست یعنی آن جامه بر
ملک اوست و ربجی که بایع کرده آنرا بر ضامنست نه بر اصیل دیون و معنای اینکه متعین کند بر او جامه را امر نمودن
ضامن دهنده است ضامن را به بیع عینه صورتش این است که کسی ده درم از سودا گر قرض بخواهد
و او منع آرد بروی و آن سوداگر خواهدش ربح بکند و حال انکه مترسب از ربا و مغرور شد بروی جامه را
به نسیه که قیمت آن برابر ده درم باشد به پانزده درم مثلاً از جهت رغبت او در یافتن حلی آن زیادتی پس
قرض گیرنده بفروشد آنرا در بازار بده درم و واجب شود بر او مر بایع را پانزده درم و متنی لعبیه ت
خمسة عشر درهما مثلا ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ المكرم
التي اقرضه على انها ثمن الثوب فيبقى عليه خمسة عشر قرضا در رد المحتار و فتح )
و بعضی صوتهای بیع عینه اینست که قرض گیرنده مثلاً کو پانزده در مثلاً قرض بده با قرض دهنده بقر زیر و جامه را که قمت این
برابر ده در هم اش پانزده درم و قرض دهنده از وی بگیر آن حصه که قرض داده او را بنام اینکه این درمها بها دان جامه و آن بازده
قرض اماند بر او و فيه صورة اخرى و هو ان يجعل المقرض والمقترض بينهما ثالثا في هذه الصورة فيبيع الثوب
عشر من المستقرض ثم المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة وسلم الثوب اليه تم يبيع الثالث ثوب من المقرض بعشرة ويسلم
الى المستقرض فيندفع جابته وانما خلا بينهما ثالثا لتحرزا عن شراء ما باع با قل مما باع قبل نقد المن
كفایه ) و در بیع عینه صورت دیگر است و آن صورت انیست که قرض گیرنده و قرض دهنده شخمص


جلد سوم
١٦٣
كتاب الكفالة

سوم را واسطه بگردانند در میان خود و صاحب جامه بفرستد آن جامه را برقرض گیرنده بده از ده درم
پس آن قرض گیرنده بفروشد آنرا بر شخصی سوم بده درم و بسپارد آن جامه را بآن شخص سوم و او
بفروشد آن جامه را برقرض دهنده بده درم و باد بدهد آنرا و حاجتش دفع شود و جز این نیست که
قرض دهنده و قرض گیرنده میان خود واسطه میگردانند سوم را بجهت آنکه احتراز شود از خریدن آن
چیزیکه فروخته است بکمتر از ان بها ییکه بآن فروخته بود آنرا پیش از گرفتن آن بهاء وهو مكروه
عند محمد رح والى هذا القع وقال ابو يوسف رح لا يكره هذا البيع ثم قال في الفتح ماحاصلاً
ان الذي يقع في قلبي انما يخرجه الدافع ان فعلت صورة يعود فيها الى البائع جميع
اخرجه او بعضه كعود الثوب اليه في الصورة المارة وكعود العشرة في صورة اقراض خمسة
فيكره تحريما فان لم يعد كما اذا باعه لبا بيوسف رح فى الذكر هبة بل خلا الأو واقره الخراشير التهالى
(هدايه وفتح القدیر) وبیع عینه مکروه است نزد امام محمد و در فتح القدیر گفته که امام ابو یوسف رح گفته که
مکروه نیست با بعد از ان انچه گفته است در کتاب فتح القدیر و حاصل آن اینکه بدرستی چیزیکه واقم
میشود در دل من نیست که در بیع عینه چیزیکه قرض دهنده از دست خود کشیده اگر بیع عینه کرده
شد بصور تیکه باز میگردید در آن صورت بسوی فروشنده تمامی آن چیزیکه از دست کشیده
یا بعضی آن مثل بازگردیدن آن جامه بسوی او در صورت گذشته و بازگردیدن آنده درم در
صورت قرض دادن پانزده درم پس مکروه تحریمی است و اگر نمیگروید بسوی او چنانکه اگر مدیون
فروخته باشد انرا دریا را پس کراهیت نیست در ان بلکه خلاف بهتر است یعنی بهتر آنست که نکند و سرکاه کند
مکروه نیست و مقر گردانید بخیراو درکتاب بحر رایق بنطراق دسرطالعه ومن كفار عن رجل بماذاب علي بال العلمية
اوبالم زمته فغاب المكفول عنه فاقام البك البينة على الكفيل يازل على المكفول عنه الف درهم لم تقبل بيتة لان
انما كفر عنه بمالم يقض بعد الكفالة والدعوى مطلقه عن ذلك فلا تصح فلا يقضى على الكفيل الاجل


جلد سوم
۱۶۴
کتاب الكفالة

حتی یحضر المكفول عنه فيقضى على فيه ثم يقال الاصيل هذا قضی عناودا وكيكه ضامن شود از جانب مردی
با آن چیزیکه لازم شود صاحب دین را بر او یا نچیزیک حامیشود برای صاحب دین بر او یا نچیز که لازم شود
صاحب دین را براو و غائب شود آنضامن و بنده و مدعی بگذراند گواه را بر آنضامن با نیگهدستی
اور بر ضامن دهنده هزار درمست قبول کرده نمیشود شاهدانش زیرا که آنکس ضامن شده از طرف
آن مرد حالیکه پیش قاضی ثابت شود پس از ضامنی و دعوای مدعی مطلق است ازین قید پس این دعوی
صحیح نیست پس حکم کرده نمیشود بسبب آن گواهان بر ضامن و ضامن دهنده تا آنکه حاضر شود ضامن
دهنده بعد از ان حکم کرده میشود براو ولازم میشود بضامن بر تبرع اصل مدیون ولواد عی الوجه بعد لاله
بان قال نی قلامة لغائب لي قاض كذا واقعت على بينة بكذا وحكم لي عليه بكذا بعد الكفالة
وبرهن على الكفيل الدخول تحت الكفالة سواء كفل بامرة او بغير امرة الاانه اذا كانت بغير امرة يكون
القضاء على الكفيل خاصة ولواقر على الاصيل بالف لم تجب على الكفيل الا
اقراره لا يوجب على الاصيل شيئا فلم يجب به على الكفيل الجر) واگر در مساله مذکوره مدعی
دعوی نمود واجب بودن آن هزار درم را بر ضامن دهنده پس از ضامنی ضامن چنانکه گفت
که من آن مکفول عنه غائب را نزد فلان قاضی برده بودم و گذرانیدم بر اوشاهد انرا بآن هزارده
و آن قاضی حکم کرد برایم بر آن غائب بآن هزار درم پس از ضامنی ضامن و شاهدان گذرانید باین
دعوای خود قبول کرده میشود شاهد انش زیرا که در نیصورت حال کفل میشود زیر ضامنی آن ضامن خواه ضامن شده باشم
با مرآن غائب یا بغیر امر او گر وقتیک ضامنی بغیر از امر او باشد حکم قاضی خاص بر ضامن میشود واگر آنصا من قرار کرد
بر اصل مدیون بهتر درهم و اب نمیشود براضامن زیرا که اقرارش لازم میکند براصل مدیون چیزی را پر بسبب آن اقرار مضامن
نیز چیزی لازم نمیشود ولو حضر ثمن ماباعه او داینه او اقرضه فغاب المطلوب فبرهن الطالب على الكفيل
كفل به وقدعاينه او اقرضه بعده وجعله للكفيل في المقضى على الكفيل والغائب بلاخلاف الفتح القدير)

واگر مردی


جلد سوم
١٦٥
کتاب الکفالة

واگر مردی ضامن شد برای شخصی از طرف دیگری بها چیزی آن شخص بر آن وکیل فیروشد آنرا با دین بدهد یا قرضمم
اور او ضامن دهنده غایب شد وگواهان گذرانید طلب کننده حق بر آن ضامن که بدرستیکه وی از طرف فلان
ضامن شده برای من بهای چیزی که من بفروشمر با دین یا قرض بدهم او را و بدرستیکه من بین قرض دادم
او را پس از ضامنی و آنضامن منکر شد از ان در نیصورت حکم کرده میشود بر ضامن آن غایب بغیر خلاف
ومن اقام البيئة ان له على فلان الغائب كذا وان هذا كفيل عنه بامرة فانه يقضى
على الكفيل وعلى المكفول عنه جميعا وتثبت امره فلو حضر الغائب بعد ذلك فللكفيل الرجوع عليه
ولا يحتاج الى اقامة البيئة عليه لوكانت الكفالة بغير امرة يقضى على الكفيل خامة الجريم رهنا وقرروهاية
و کسی که گواهان گذرانید که بدرستی مرا بر فلان غایب این قدر مبلغ دینی است این مرد ضامن است
از طرف او بفرموده او پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان مبلغ بر ضامن و بر آنضامن دهنده غایب بحیت
و ثابت میشود امر نمودن آن غایب بضامنی آن ضامن پس اگر حاضر شد آن غایب میرسد ضامن را
رجوع نمودن بر او وحاجت نیست بگذرانیدن گواهان بر او واگر آنضا منی بدون امر غایب مدیون بود
در نیصورت حکم کرده میشود خاص بر ضامن و دی رجوع نکند بر آن غایب وفى الجامع الكبير جعل المسئالة
على اربعة اوجه فقال اما ان تكون الكفالة مطلقة نحوان يقول كفلت بما لك على فلان
او مقيدة بمقدار من المال نحوان يقول كفلت لك عن فلان بالف درهم وكل وجه على وحيان
اما ان يكون الكفالة بامر المكفول عنه او بغيرامرة وقد علمته أن المقيدة اذا كانت با ارجاء
كان القضاء بها عليهما والافعلى الكفيل فقط واما المطلقة فالقضاء على الكفيل
قضاء على الأصيل سواء كانت بامرة او بغير امرة (فقر اللكناوي الجنا) وامام محمد رحمه الله تعا
در جامع کبیر گردانیده است این مسئله را بر چهار وجه پس گفته است که بدرستیکه ضامنی مطلق باشد چنانکه ضامن بگوید
که ضامن شدم بآن چیزی که تر است بر فلان یا مقید بوده باشد بمقداری از مال چنانکه بگوید که ضامن شدم ترا

فایده
گواهان گذرانید
بضامنی ضامن
از طرف غایب

فایده
این مسئله بر چهار
وجه است


جلد سوم
٦٦
كتاب الكفالة

از جانب فلان پس هزار درهم در هر يك این هر دو جهت باینکه ضامن بوده باشد بفرموده ضامن بنده بابد و يا
فرموده او بدرستیكها دستی که ضامن مقیده و قایم باشدا بفرموده ضامن بنده حکم کرده میشود بآن ضامنی بر ضامن خوصون
هر دو و اگر بفرموده او نبود پس حکم شدهابر ضامن میشود و اما در ضامنی مطلق پس حکم بر ضامن حکم است بر اصل مدیون خواه
ضامنی بفرموده او باشد یا بی فرموده او ذكره في البحر الا وجه الاربعة المذكورة انفا في الجامع
ثم ذكر ان المطلقة سواء كانت بامر اولا هي الحيلة في القضاء على الغائب و غير از يكون
بين المكفول به والغائب اتصال والقيد لا بتسمى بها لا تصلح للحيلة قلت وطريق جعلها هولمو
الآتية بشرط ان يكون له بينة على الثالث انذاك العقد در بحر ذکر کرده است در کتاب بحر همین چهار وجه مذکوره
گذشته را از کتاب جامع بعد از ان ذکر کرده است اینكه ضامنی مطلق خواه با امر کغفول عنه خواه بدون
امر او باشد حيله است در حکم کردن بر غایب بغیر انکه درمیان ضامن و آن غایب علاقه باشد مضامن
مفیده در قسمش صلاحیت آن حیله ندار دو من میگویم که طریقه حیله گردانید نش مواقعه آینده است بشرط
اینكه مکفول له را شاهدان باشند بر دينكها و را بر ذمه غایب است و كذاكل من ادعى حقا
لا يثبت على المدعى عليه الا بالقضاء على الغائب يكون الحاضر خصما عن الغائب
كمن قذف رجلا فادعى المقذوف الحد فقال القاذف قذفته وهو عبد فاقام المقذوف
البنية انه كان عبدا لفلان انه قد اعتقه قضى بعتقه على فلان لانه ادعى لنفسه ها و هو الحى التو
الى شهادة الاثبات العنق فصار القاذف خصما فان العيب الغائب يثبت القضاء عليه (فتح القدير وكفايه)
وهمچنین هر انکی که دعی حقی کند است نمیشود بر دی علیه مر کم کردن بر غایب در ینصورت حاضر خصم میگرد و از طرف
آن غائب مانند آن کسی که دشنام بزنا بدید مردیرا و آن دشنام داده شده بزن د عوی کند در را
یر دشنام دهنده و او بگوید که دشنام بزنا داده بود مرا و را و حال آنكه او غلام بود و دشنام داده
شده بزنا شاهدان بگذراند که بدرستی من غلام فلان بودم و بدرستیکه آن فلان آزاد
کرده

فائده
حیله قضا بر
غایب


جلد سوم
۱۶۷
کتاب الكفالة

کرده بودم حکم کرده میشود با زادی او بر ان فلان زیرا که مدعی دشنام دعوی کرد برای
خود حقی را که حد قذف است و نمیرسد با ثبات حق خود مگر ثابت کردن آزادی خود پس دشنام
دهنده محکم دید از طرف فلان غائب که خواجه انغلام است و حکم ازادی ثابت میشود براو
وكذا عبك أذون عليه دين فقال الرجل لصاحب الدين انا ضامن لك دينك ان اعتقه
مولاه
فاعتقه ثم أقام صاحب الدين بينة ان مولاه اعتقه بعد كفالة الكفيل وان كان في قضاء
على الغائب وقضاء وقبله كله استحسنا استحسنه علماء ناضيانا للحقوق (فتح القدير)
وهمچنین است حکم غلام ماذون که اذن کرده شده باشد در تجارت برای او و براو دین باشد
و مردی بگوید بصاحب دین که من ضامن دین تو ام اگر خواجه این غلام ازاد کرد او را
پس مولی ازاد کرد او را بعد از ان صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستی خواجه وی
ازاد کرده است اوراپس از ضامنی ضامن در نیصورت حکم کرده میشود با زادی غلام
بر مولای غائب و انضامن خصم میشود از طرف او اگر چه در نیصورت حکم است بر غائب که
خواجه غلامست و حکمت برای غائب که انغلامست و همه اینکه مذکور شد حکم استحسان است
قیاس که پیک دانسته اند انرا علماء ما رحمهم الله تعالی از برای انکا سبانی حقوق مردم ولقوت
الطالب وقت الشاهدين تواضع مع الرجل ويدعى عليه مثل هذه الكفالة
مقر الرجل بالكفالة وينكرانك خيار هذا المدعى على الدين فيقضى به على الكفيل والاصيل نميا جزا
الكفيل ان يقبل امال على الانا البحر فقه و در محتار) واگر تر سید طلب کننده حق از مردن شاهد خود متوجه
یعنی اتفاق بکند با مردی و دعوی کند بر او مانند این ضامنی را پس اقرار کند آن مرد بضا من بودن
خود و منکر شود از اینکه دین بر ضامن دهنده اوست و مدعی شاهدان بگذراند بردین خود پس
حکم کرده میشود بان دین بر ضامن و اصل مدیون که ضامن دهنده است و بعد از ان ابرا یکند


جلد سوم ١٦۸ كتاب الكفالة

برای انضامن از ضامنی پس باقی می ماند آن مال دین بر آن غائب والحوالة على هذا الوجه
الا انه لا يمكن المدعي من جعلها حيلة للاثبات على الغائب بالبينة اي انها تكون مطلقة
ومقيدة وكل منهما بالامر وبدونه فهي مربعة ايضا وبيانه ما في شرح المقدسي
عن التحرير شرح الجامع الكبير وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء
فاما لو ادعى الامر ولم يثبت فان شهدوا بالحوالة المقيدة فاذا ادعى الامر يكون قضاء على الامر الغائب
وان لم يدع الامر يكون قضاء على الحاضر خاصة ولا يرجع (رد المحتار) او همچنین اگر مدعی حیله بیاویزد تا مگر اینکه مدعی قادر نگردد
حیله بگرداندش برای اثبات نمودن بر غائب بگذرانیدن شاهدان یعنی حواله مقید میباشد و مطلق
و هر کدام آنها بفرموده حواله کننده و بغیر فرموده او میباشد پس حواله نیز بر چهار وجه گردید
شده است و بیانش آنست که در شرح مقدسی از تحریر شرح جامع کبیر نقل نموده است اینکه همچنین
اگر شاهدی دادند بر حواله مطلقه حکم کرده میشود بر حاضر و آن غائب خواه دعوی فرمودن کرده
باشد یا نکرده باشد و اگر شاهدان شاهدی دادند بحواله مقیده پس اگر دعوی کرده بود فرمودن حواله
کننده را حکم میشود بر حاضر و آن غائب پس شخصی که حواله کرده شده بر او رجوع کند بر حواله کننده
و اگر دعوی نکرده بود فرمودن او را حکم میشود خاص بر حاضر و او شخصی است که حواله بر او شده و رجوع
نکند آن حاضر بر آن غائب که حواله کننده است رجل ادعى على غيره انه ضمن له فلان
الغائب كذا وكذا درهما فقال المدعى عليه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم
يحلفه المدعي انك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهما قال لشيخ الامام رحمه الله
يحلفه بالله ما له عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه (قاضیخان) مردی دعوی نمود بر دیگری که
بدرستی وی ضامن شده برای من از طرف فلان غائب باینقدر و این قدر درهمها و مدعی
گفت که نیست ترا بر من این مال و نگفت که من ضامن نیستم آیا مدعی سوگند بدهد او را


جلد سوم
۱۷۷
كتاب الكفاله

رجل كفل بنفس محبوس ينبغى للقاضى ان يخرجه حتى يدفعه الكفيل الى المكفول له ثم يعيده
الى السجن (فتح القدير) و در کتاب فتحتی مذکورست اینکه اگر مردی ضامن شد بنفس مردی
که بندی بود قاضی را میشاید اینکه بیرون کند او را از بندی خانه تا که ضامن بدهد او را بطلب کننده را
بعد از ان پس بگرداندش به بندی خانه و ان كفل بنفس رجل و هو محبوس ثم اطلقه و اعاده الى السجن
قدفعه اليه قالوا ان كان الحبس الثاني بشىء من التجارة او غيرها صح الدفع و برء
الكفيل وان كان الحبس الثاني بشئ من امور السلطان لايبرأ الكفيل (قاضيخان)
واگر مردی ضامن شد بنفس مردی دیگر و حال اینکه آن مرد دیگر بندی بود بعد از ان رها شد از بند
بعد از ان پس بندی شد پس ضامن داد او را بطلب کننده گفته اند فقها رحم که اگر بندی شدن او
دوم بار بچیزی از سوداگری بود و یا غیر آن دادنش صحیح میشود و وی خلاص میشود از ضامنی واگر
آن بندی شدنش بچیزی از کارهای پادشاه بود خلاص نمیشود از ضامنی ولو قال المطلوب فى
المجلس دفعت نفسى اليك بالكفالة برى الكفيل (بحررائق) و اگر گفت مطلوب فی المجلت
در بندی خانه که سپردم نفس خود را بتو بسبب ضامنی قبالی خلاص میشود از ضامنی اذا حبس
المكفول بنفسه بدين او غيره يؤاخذ به الكفيل هكذا اطلق في الاصل
قالوا وهذا اذا كان محبوسا فى مصر أخر واما اذا كان محبوسا فى المصر الذى
وقعت فيه الكفالة في سجن القاضى الذى تخاصما اليه لا يطالب بالتسليم ولكن
القاضي يخرجه من السجن حتى يجيب خصمه ثم يعيده الى السجن (عالمكيريه)
وقتیکه بندی شد ان کس که ضامن بنفس خود او جل بود بسبب دین و یا غیر از دین پس ان ضامن گرفته میشود
با ان کس هميچنین مطلق ذکر نموده در کتاب مبسوط و گفته اند فقها ر ح اینکه این حکم وقتی است که ضامن در شرینی
بندی باشد در شهر دیگر و اما وقتیکه بندی باشد در شهریکه عقد ضامنی در ان واقع شده باشد


جلد سوم
۱۷۸
كتاب الكفالة
در بندی خانه آن قاضی كه به نزد او خصومت را میكردند درین صورت طلب كرده نمیشود ضامن
بیرون او ولیكن قاضی بیرون كند او را از بندی خانه تا كه جواب خصم خود را بگوید بعد از ان پس
بگرداند او را به بندی خانه فاما اذا كان محبوسا فى المصر الذي وقعت فيه الكفالة ولكن
فى سجن قاض اخر بان كان في المصر قاضيان او حبس في سجن الوالي فالقياس
ان يؤاخذ الكفيل بالتسليم وفى الاستحان لا يؤاخذ به ويكون الحكم فيه كالحكم فيما اذا كان في سجن
القاضى كذا في الذخيرة (عالمگیری) پس اگر ضامن دهنده بندی بود در شهر یكه ضامنی واقع شده بود در آن
ولیكن در بندی خانه قاضی دیگر چنانكه در آن شهر دو قاضی بودند و یا بندی شده بود در بندی خانه پادشاه
پس محكم قیاس نیست كه ضامن گرونده بشو را ببر وآن و در استحسان گرفته نمیشود بآن وحكم در نیصور مت میباشند
مانند آن حكم كه مطلوب بندی باشد در بندی خانه این قاضی همچنان است در کتاب ذخیره فی الهندية
اذا كان المكفول بالنفس محبوسا فى سجن قاض اخر فى هذا المصر فالقاضى يامر
الطالب ان يذهب الى القاضى الذي حبسه ويكون خصومته عنده (عالمگيرى)
و در كتاب فتحی مذكور است كه اگر ضامن دهنده به نفس خود بندی بود در بندی خانه قاضی دیگر در ین شهر
پس قاضی بفرماید طالب را که بر و بسوی قاضی که بندی کرده او را خصومت كند با اونزد همان قاضی ولو كفل بنفسه
وهو غير محبوس ثم حبس فسلمه اليه فى السجن لا يبرأ الا اذا كان الطالب هو الذي حبسه
في الحبس صح تسليمه قال مشائخنا رحمهم الله هذا هذا اذا كان محبوسا فى سجن قاض اخرا ما اذا كان
محبوسا فى سجن القاضي الذي وقعت الخصومة اليه فقد اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم لا يبرأ
وعامتهم على انه يبراوهو الصحيح وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغى ان يبرأ اذا كان محبوسا في المصر
وقعت الكفالة فيه استحسانا وان كان محبوسا في سجن قاض اخر او فى سجن الوالى (قاضيخان)
و اگر شخصی ضامن شد به نفس مرد دیگر و حال اینكه آن مرد دیگر بندی نبود و بعد از ان بندی شد پس
ضامن


جلد سوم
۱۷۹
كتاب الكفاله

ضامن سپارید اور ا در بندی خانه خلاص نمیشود از ضامنی مکر وقتیکه طالب بندى كرده باشد اور ايقضاً
بس پاردش در آن بندى خانه خلاص ميشود از ضامنى كفته اند علماء ما رحمها الله تعالى اينكه همين حكم مذكور قوي
است که آن مرد دیگر بندى باشد در بندى خانه قاضى ديكر اما اگر بندى باشد در بندى خانه آن قاضى
که خصومت واقع شده بودیه نزد او پس تحقیق علما رحمهم اختلاف نموده اند در مابین خود بعضی گفته اند که خلاص
نمیشود ضامن از ضامنی و اکثر علماء رحمهم فتوی نموده اند بر اینکه خلاص میشود بسپردن او در بندى خانه قاضاً
قول اكثر علماء رحم صحيح است و قياس بر مسئله گذشته میآید اینکه ضامن خلاص شود از ضامنی و قتیکه
ضامن و هنده بندى باشد در شهر یکه ضامنی واقع شده باشد در آن شهر در استحسان اگرچه بندر
باشد در بندى خانه قاضى ديكر و يا در بنديخانه پادشاه ولو كفل بنفس رجل وهو محبوس ثم حبس
فخاصم الطالب الكفيل الى القاضي لا تحبسه فقال الكفيل كفلت به وانت حبسته بندر
فلان آخر عليه عن محمد ان القاضي يأمر بإحضار المطلوب حتى يسلمه الكفيل الى المكفولية
ثم يعاد الى الحبس (محيط وقاضيخان وعالمكيرى) واگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر و حال اینکه آن برد
بندى بنود بعد از ان بندى شد پس طلب کننده حق گفتگو نمود با ضامن بنزد آن قاضی که او را بندی
نموده بود و ضامن گفت بقاضی اینکه ضامن شده بودیم نفس او و حال اینکه تو بندى نموده اورا
بدین فلان شخص دیگر که آن دین بر اوست روایت شده از امام محمد رحم اینکه قاضی امر کند بحاضرا
آوردن او از جهت اینکه ضامن بسیار د اور ا بطلب کنندہ حق بعد از ان قاضی پس بگردانی
اور ا به نیدی خانه (قاضیخان واذا سلمه إلى السجان على طلب الطالب ببراء هكذا في الخزانة وقاضيخانه وعاليه
و در فتاوی مذکور است اینکه وقتی که ضامن بسیار د ضامن دهنده را در بندی خانه بنا بر طلب کننده حق خلاص
میشود ضامن از ضامنی همچنین مذکورست در کتاب خیره المكفول به محبوس بدین عليه فاخرجه القاضي
الطالب فقال الكفيل قد دفعته اليك فان قال ذلك قدام القاضي برئ من الكفالة وان قال في غيم


جلد سوم ۱۹۰ کتاب الکفاله

مجلس القاضي وهو ممنوع منه مع رسول القاضي لا يبرا من الكفالة ولو حبس الكفيل
في الكفاله فلو كان المكفول به محبوسا في الدين فلا سبيل على الكفيل بالنفس (عالمكيري)
کسی که ضامن داده بود نفس خود در بندی بود بدینکه بر ذمه او بوده قاضی او را بپرد نکروا بندی خانه برای
خصومت نمودن با طلب کننده حق و ضامن گفت طلب کننده حق را که تحقیق سپردم او را بتوپس
اگر گفت آنرا پیش روی قاضی خلاص میشود از ضامنی و اگر گفت در غیر مجلس قاضی و حال انیکہ
ضامن منع شده بود از سپردن مطلوب در غیر مجلس قاضی یا فرستاده قاضی خلاص نمیشود از ضامنی
و اگر ضامن بندی کرده شد در ضامنی پس اگر آن کسی که ضامن داده بود بنفس خود بندری شد و بود بسبب
کشته کی پس هیچ راهی نیست بران ضامن بنفس ولو حبس الكفيل في الكفاله ثم علم ان المكفول به
غاب ببعض الامصاريا مر القاضي الطالب ان ياخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من السجن
حتى يجيئ بالمكفول به وكذلك لو حبسه بدین علیه فسال عنه فلم يجد له في هذا
المصر مال وكان ماله بخراسان فانه يخرجه ويأمره ان ياخذ منه كفيلا بنفسه على قدر
المسافة في يجيئ ليقضي دينه كذا في محيط السر (عالمگیری) و اگر بندی شد ضامن در ضامنی
بعد از ان معلوم شد اینکه آن ضامن دهنده غائب است در بعض شهر ها در یصورت قاضی
امر کند طلب کننده حق را که بگیرد از ضامن ضامنی را بنفس او و پرون کند او را از بندی زتا اینکه
بیاور دان ضامن دهنده را و همچنین اگر قاضی بندی کرد شخصی را بسبب د ینیکه بر او بود و تقاضی
پرسید از و ویافت نشد او را مالی درین شهر و مال او در خراسان بود پس بدرستیکه قاضی بیرون
کندا و را از بند یخانه و امر کند طلب کننده حق را اینکه بگیرد از و ضامنی را بنفس او بقدر در فتن
و آمدن پس برون دال او را ولو کند دین اور همچنین مذکور است در محیط سرخسی و اذا مات المكفول به جازا كان او عبدا برئ الكفيل
بالنفس كذا في المعلم وكذلك فامات الكفيل ببرأ لانه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه كذا في الخلاصہ


جلد سوم 181 كتاب الكفاله

هذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال فانه اقامه يطالبه باداء مالتزم الاداء به يصلح للوفاء به ذلك
فيطالبه الأول لم يكن أوار تبرأيج الكفيل الم يجعك المكفول عنه كانت الكفالة مرينا الخيار ولوا ادت موجلا وبري
الكفيل قبل الاجل بوخذ من كنه حالا ولا يرجع دينه على المكفول عنه الابتخول الاجل (هدايه فى التهافت)
و قتيكه بمیرد یک ضامن داد و با شد نفس خود را اصیل پای شد یا غلام ضامنش خلاص میشود از ضامنی و همچنین
وقتی که ضامنش بمیرید خلاص میشود از ضامنی زیراکه وی قائم بماند به پردان یکه وی ضامن شده قبل و د ماش عقیلا
ندار و برای او را که دن یقین چیه حاضرکردن نفق معمول بہت بخلاف ضامن بلانی میکه برونا استشوی
ادا نمودن یی که بان ام شده ی کاراش صلاحیت نا ان داری برای اسن طاب کرد ودین
و گری نداش ارش خواه شور ره ام اس بی کند اسیا کو نسته گراین بواری
نان روقت زندہ بودن ضامن در نی ست ار دین بات بو ضامن پیش از رسیدن مان
ین این رنه شور را من و ارشد امن بن کند کفو ای پی رسیدن مدین الدین
بالنفس اذا اعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الاصيل برى الكفيلان وكذا لومات الكفيل الأول
برى الكفيل الثاني ولواخذ المكفول له من الاصيل كفيلد آخربنفسه لا يبراً الأول (قاضيخان)
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا را اسنان انشود
ا این گیرن اس اول مرضنا من دم خاص میشود از ضامنی اگر کفن دردیگرضامن گرفته بود درار
الالالالالالالالالالالمانيان لا
الكفيل ان كان له وصي ان لم يكن فلوارث ان يفعل ذلك لقيامه مقام الميت (هدايه يعنی
فبعد ذلك يدفع الكفيل المكفول به الى صحي الميت برئ عن الكفالة سواء كان فى التركة دين
الميكن وان دقع الى وارث الميكن كان التركة دين الابي اسواء كان الدين مستغر اوالميكن
وان اميكن فى التركة دين بيا عن حصه المدفوع اليه خاصة فلا المطالبته باحضاره واحدة


جلد سوم
١٨٢
كتاب الكفالة
جلد سو

انما قام مقام الباقين في اثبات حقهم لا في استيفائه (عالمگيري) واگر مرد كسيکة ضامن
گرفته بود نفس کسی میرسد وصی اور اکه نفس مکفول به را طلب کند از ضامن اگر وصی بود او را و اگر نبود
پس وارث او را که طلب کند از ضامن زیرا که وارث قایم مقام مرده است و پس ازین اگر ضامن
داد کسی را که ضامن داده بود بنفس خود بوحی آن مرده خلاص میشود از ضامنی برابرست اینکه در ترکه
میت دین با شد یا نباشد و اگر ضامن داد او را بوارث آن مرده اگر در ترکه دین بود خلاص
نیشود از ضامنی خواه آن دین در گیرنده باشد مترو که مرده را و یا نباشد و اگر در ترکه دین نبود
خلاص میشود ضامن خاص از حصه کیکه مکفول به با و داده شده پس میرسد باقی ورثه را که طلبند
از ضامن حاضر کردن او را و یکی از ورثه جز این نیست که قایم مقام دیگر ورثه میگردد در ثابت
کردن حق ایشان نه در گرفتن حق ایشان ولو كان في المال فضل على الدين وقد كا
الميت أوصى بثلث ماله فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارث أو إلى الموصى له أو
الى الغريم لا يبرأ ولو دفع إلى هؤلاء الثلثة هل يبرأ قال شمس الائمة السرخسي
الاصح عند أنه لا يبرأ كذا فى الظهيرية فان ادى لوارث الدين والوصية جاز
ذلك الدفع إلى الورثة ويبرأ الكفيل كذا فى المحيط (عالمگيري) و در صورت مذكور
در مال متروکه زیادتی بود بر دین مذکور و حال اینکه مرده مذکور وصیت کرده بود بسوم حصه مال
خود و ضامن داد کسی را که وی بنفس او ضامن شده بود بوارث او و یا بآن کس که وصیت شده
بود برای او و یا دادش بآن کس که دین بر آن مرده داشت خلاص نمیشود ضامن از ضامنی و اگر ضامن
داد نفس مکفول به هرا به همه این سه نفر بجمعیت شمس ائمه سرخسی رحمہ اللہ تعالی گفته است که صحیح تر
به نزد من نیست که خلاص نمیشود از ضامنی و همچنین مذکورست در کتاب ظهیر یه پس اگر وارث ادا نمود
دین دو مصیبت مرده را جاز میشود آن دادن بورثه و خلاص میشود ضامن ارضا منبی و همچنین مذکورست در کتاب محیط

رجل كفل

رجل كفل
مال علماء
سازدكا
بر جمع عمو
بالارث
لان کلال
وقة صحة
مرد ضام
امده باینست
میشود زیم
ضامن با
رجوع میکن
مالک آ
وارث ا
چنانکه پرسید
ضامن و
المقفول .
من كفال
اعمال بدین


جلد سوم ١٨٣ کتاب الکفاله

رجل کفل لرجل بالف درهم ثم مات الطالب والکفیل وارثه برئ الکفیل عن ذلک الحق
المال علی المکفول عنه علی حاله وان کانت الکفاله بغیرامره برئ المطلوب ایضا لانه لما مات الطالب
صار ذلک المال میراثا عنه لوارثه ولو ملک الکفیل المال فی حال حیات الطالب بالقضاء او بالهبه
یرجع علی المکفول عنه ان کانت الکفاله بامره والا لا یرجع علیه فکذا اذا ملک الکفیل المال
بالارث وهذا اذا مات الطالب الکفیل وارثه فان مات الطالب المکفول عنه وارثه برئ الکفیل
فان کان الطالبین اخر مع المطلوب برئ الکفیل عن حصه المطلوب و یبقی علی حصه الابن الاخر
(قاضیخان) مردی ضامن شد برای مردی بهزار درم بعد ازان صاحب دین که مکفول له است
مرد و ضامن وارث او بود ضامن خلاص میشود از ضامنی و مال ضامنی دین میماند بر مکفول عنه
که مدیونست بر همان حال سابق و اگر ضامنی بدون امر ضامن دهنده مدیون بود آن مدیون نیز خلاص
میشود زیرا که صاحب دین وقتیکه مرد مال ضامنی میراث ماند از او برای وارثانش حال اینکه اگر
ضامن مالک این مال ضامنی میشد در حال زندگی صاحب دین باد او نمودن یا بخشش وی
رجوع میکرد بر مکفول عنه مدیون اگر ضامنی بامر او بود و نه رجوع نمیکرد پس همچنان حکم است وقتیکه ضامن
مالک آن مال شود بمیراث و این حکم خلاصی ضامن بمردن مکفول له وقتی است که مکفول له بمیرد و ضامن
وارث او باشد و اگر مکفول له یعنی صاحب دین مرد و مکفول عنه یعنی ضامن دهنده وارث او بود
چنانکه پسر او بود مثلا ضامن خلاص میشود و اگر مر آن مکفول له را که صاحب دین او پسر نیز بود با آن مکفول عنه
ضامن خلاص میشود از حصه مکفول عنه و باقی میماند بر ذمه او حصه آن دیگر پسر ولو سلم المکفول به نفسه کفلته
باز یقول سلمت نفسی حتی دفعت الیک کفاله فلان صح عن كفالته فبرأ الکفیل بذلك فلو لم يصح سلمت نفسي
من كفالة فلان فلا يبرأ وهذا اذا كانت الكفاله بالامر اما اذا كانت بغير الامر لا يبرأ لذلك كقول
له (هندیه و فتح و عنایه و جوهره نیره) و اگر ضامن دهنده بنفس خود سپارید نفس خود را از جهت


جلد سوم - ۱۴۸ - كتاب الكفالة

ضامنی ضامن چنانکه گفت که پسر دم یا گفت که داود مکفول خود را بتو از ضامنی فلان صحیح میشود از ضامنی
آن فلان اپس ضامن بآن سپردن خلاص میشود رضا منی اگر مکفول تصریح نکرد باین قول خود که
سپردم بتو خود را از ضامنی فلان خلاص نمیشود از ضامنی و این حکم وقتی است که ضامنی بفرموده ضامن
دهنده باشد اما اگر ضامنی بدون فرموده او بود خلاص نمیشود از ضامنی همچنین مذکورست در کتاب تواید
وكذا يبرا اذا سلمه اليه وكيل الكفيل ورسوله او كفيل الكفيل وشرط براءته ان يقول
كل واحد من هؤلاء سلمت اليك بحكم الكفالة والا لا يبرا كذا فى التبيين وخلاصه
وعالمكيرى) او بچنين ضامن خلاص میشود وقتیکه وکیل ضامن یا رسول ضامن یا ضامن ضان
بسپاردنفس مکفول به را بمکفول له و شرط خلاص شدنش اینست که ہر یکی از ایشان بگوید مکفول له که سپردم
بتو بحکم ضامنی و اگر چنین نگفت خلاص نمیشود چنین است در تبیین ثمرات مجلد وحمد الله تعالی
شرط فى هذه المسألة التسليم من كفالة فلان قال شيخ الاسلام المعروف
بخواهر زاده قال مشایخنا رحمهم الله تعالى شرط التسليم من الكفالة شرط لا زم
فاما شرط التسليم من كفالة فلان فانما يحتاج اليه اذا كان بنفسه كفيلاً
كل واحد منها بعقد على حدة فاما اذا كان بنفسه كفيل واحد فلا حاجة
الى ذكر فلان كذا فى المحيط ( عالمگیری) بعد ازان امام محمد رحمه شرط نموده در ین مسئله
مذکوره سپردن را از ضامنی فلان و گفته شیخ الاسلام مشهور بخواهر زاده اینکه گفته اند علما ماحمه که شرط نمودن
سپردن از ضامنی شرطی است لازم و اما شرط سپردن از ضامنی فلان پس احتیاج بآن وقتی است که
بنفس ضامن دهنده دو ضامن باشند که هر یکی از ایشان ضامن شده باشد بعقد علیحدہ اما وانتی
بنفش یکضامن باشد پس حاجت نیست بذکر نمودن لفظ فلان همچنین مذکورست در کتاب محیط
ولو سلمه اجنبى لا بامر الكفيل عن الكفيل لا يبرأ الكفيل بذلك الا ان يقبله الطال
فيبرأ الكفيل


جلد سوم
کتاب الکفاله
١٨٥

فيبرء الكفيل حينئذ بخلاف مالوسكت الطالب فلم يقل شيئا لايبرء ( فتح القدير)
واگر یکبار بسیار به ضامن دهنده را از طرف ضامن بدون رضا من خلاص نمیشود از ضامن بآن سپر
از ضامنی مگر وقتیکہ طلب کننده حق قبول کند ضامن دهنده را پس در انوقت ضامن خلاص
میشود از ضامنی بخلاف از اینکه طلب کننده حق سکوت کند و ہیچ چیز نگوید که خلاص نمیشود آن
اذا وكل الطالب رجلا بان ياخذاه كفيلا من المطلوب بنفسه فهاذا على وجهين
اما ان اضاف الوكيل الكفالة الى نفسه ففى هذا الوجه حق مطالبة الكفيل
للوكيل و ان اضاف الكفالة الى الموكل ففي هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للموكل
فان دفع للكفيل المطلوب الى الموكل برئ فى الوجهين جميعا استحسانا كذا فى الذخيرة اما اذام
الى الوكيل فان اضافها الى نفسه برئ وان اضافها الى الموكل لا كذا فى التاتارخانية (عالمكيري)
وقتیکہ طلب کنندہ حق وکیل گر ہند یک مردیرا کہ ضامن بنفس بگیرد برای از ضامن
دهنده پس این هر دو وجه است یا اینکه وکیل نسبت ضامنی کرده باشد بنفس خود پس در اینصورت
حق طلب نمودن ضامن وکیل رهت واگر وکیل نسبت ضامنی کرده بود به وکیل گیرنده خود پس
در اینصورت حق طلب نمودن ضامن وکیل گیرنده راست پس اگر ضامن دا و ضامن دهنده
بوکیل گیرنده خلاص میشود از ضامنی در هر دو صورت در استحسان همچنین مذکور است در کتاب ذخیره
اما وقتیکہ ضامن سپار بد ضامن دهنده را بوکیل پس اگر وکیل نسبت ضامنی بخود کرده بود
خلاص میشود ضامن از ضامنی واگر وکیل نسبت ضامنی را بوکیل گیرنده خود کرده بود خلاص
نمیشود از ضامنی همچنین مذکور است در کتاب تا تار خانیه ولو ان ثلثة كفلوا بنفسی جر كفالة
تکفل
واحدة فاحضره احدهم برأوا جميعا وان كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقون وان
ثلثة بمال كفالة واحدة او متفرقة فادى احدهم جميع المال برأوا (جوهرة نيره )


جلد سوم
١٨٦
کتاب الکفاله
واگر سه نفر ضامن شده بودند بنفس مردی بیک ضامنی و یکی از ایشان حاضر نمود او را همه ایشان
خلاص میشوند از ضامنی و اگر ضامن شدن آنها متفرق و جدا بود باقی مانده ایشان خلاص
نمیشود از ضامنی و اگر سه نفر ضامن شدند بمالی بیک ضامنی و یا به ضامنی های جدا گانه پس یکی از
ایشان ادا نمود آنمال را در هر صورت همه ایشان خلاص میشوند از ضامنی وفى البزازية كفل بنفس
لرجلین فسلمه الی احدهما بری له والآخر على حقه لان كلا منهما ليس نائبا عن الآخر (طبرير افق)
و در فتاوای بزازیه مذکور است که مردی ضامن شد بنفس مردی برای دو مردان باز یکی از ایشان
سپرد اورا از ضامنی او خلاص میشود و آن دیگر مرد بر حق ضامنی خود باقیست چرا که هر یکی از ایشان بنای باین
و من اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا آخر بنفس جاز فهما كفيلان بالنفس لانه يرى
انها لوكفلا جميعا معا بنفسه جاز فكذالك اذا كفلا على التعاقب ثم اذا سلم احدهما نفسه المكفول به
لا يبرأ الآخر بالاجماع بخلاف الكفالة بالمال ان كفلوا معا طولب كل بما يخصه وعلى التعاقب جازات
مطالبة كل واحد بالكل مثلا كفل ثلثة معا بالف لا يطالب حد هم الا بثلثها ولو كفلوا على
التعاقب طولب كل واحد بالالف وايهم قضى سقطت عن الباقين (هدايه وفتح القدير)
و کسیکه ضامن بنفسی گرفت از مردی بعد از آن آن ضامن رفت و او دیگر ضامن بنفس گرفت
از ان مرد این ضامنی رواست و هر دوی ایشان ضامن میگردند بنفس او آیا تو نمی بینی که اگر
هر دوی ایشان ضامن میشدند بنفس او بجمعیت یکجا روا میشود همچنین در وقتیکه ضامن شدند یم
روا میشود و بعد ازان اگر یکی از ایشان سپرد نفس ضامن شده را خلاص نمیشود آن دیگر باتفاق
علماء بخلاف ضامنی بمال که اگر بیشان ضامن میبودند یکجا طلب کرده میشود هر یکی از ایشان با نیکه
حصه اوست و اگر هم ضامن شده بودند رواست طلب کند شنده را طلب نمودن هر یکی از
ایشان را به مال مثلا سه نفر ضامن شندیکجا هزار درم طلب کرده نمیشود یکی از ایشان مگر بسوم حصه آن هزار درم


جلد سوم
۱۸۷
کتاب الکفاله

و اگر ایشان بهم ضامن شدند بآن هزار درم طلب کرده میشود هر یکی از ایشان بآن هزار درم و هرچه
از ایشان که ادا کرد ساقط میشود از دیگران و اذا ابرا الطالب المكفول عنه برىء الكفيل تبعا
للاصيل الا كفيل النفس فان ابا حنيفة رحمة الله عليه قال له ان ياخذ الكفيل بالمكفول به
الاترى انه قد يكون وصيا يثبت عليه او وكيلا في خصومة (كافي) واما اذا قال لاحق
قبله ولا لموكلى ولا ليتيم انا وصيه ولا لوقف انا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل (رد المحتار)
و وقتیکه طالب حق ابرا کرد از حق خود برای ضامن دین ضامن خلاص میشود بتبع اصیل
که ضامن هند و است مگر ضامن نفس که خلاص نمیشود باین ابرا زیرا که امام ابو حنیفه رحمه الله
تعالی گفته که طلب کننده را میرسد که بگیرد ضامن نفس را بپردن مکفول به آیا تو نمی بینی که ضامن
گیرنده گاهی وصی میباشد که اثبات حق نعیم می کند بر ضامن هندو یا وکیل در خصومت میباشد
چنانکه در کتاب کافی مذکور است و اما وقتیکه ضامن گیرنده بگوید در ابرا خود که مراحقی نیست
بر ضامن و هنده و نه موکل مراونه یتیمی را که من وصی اویم و نه وقفی را که من متصرف آنم پس
درین هنگام ضامن خلاص میشود چنین است در کتاب اشباه و يبرى الكفيل باداء الاصيل اجماعا
الا اذا برهن الاصيل على ادائه قبل الكفالة فيبر افقط كمال وحلف ان البينة لما قامت على الاداء قبل الكفا
علم ان كفالة الكفيل غير هذا الدين كخلاف اذا بر هن انه قضاء بعد الكفالة ففي البحر انها يبران (هداية و لحة)
وضامن خلاص میشود از ضمانتی با دا نمودن اصل مدیون با تفاق علماء رحمهم الله تعالی مگر وقیسکه
اصل مدیون شاهدان بگذراند برا دا نمودن او دین را پیش از ضامن شدن ضامن پس خلاص
میشود تنها ضامن هندو نه ضامن چنانکه ضامن هند و تنها خلاص میشود اگر سوگند خورده
باشد زیرا که شاهدان چونکه گذشتند برا دایش از ضمانتی معلوم شد که انچیز که ضامن بآن ضامن
شده غیر ازین دین است بخلاف از انکه اگر شاهدان بگذراند بر اینکه ادا نموده آن دین را پس


کتاب الکفاله
جلد سوم
۱۸۸

از ضامن شدن ضامن پس در کتاب بحرالرایق ذکر شده که درینصورت ضامن من ضامن بند پیر خلاص است
محل براءة الكفيل ابراء الطالب الاصيل اذالم يكفل بشرط براءة الاصيل فان كفل بكذالك برئ
الاصيل دون الكفيل (ردالمحتار) و جای خلاص شدن ضامن به ابرا نمودن طلب کننده
حق برای اصل مدیون دران وقت است که ضامن نشده باشد بشرط خلاص بودن اصل مدیون
پس اگر چنین ضامن شده باشد یعنی بشرط خلاص بودن مدیون درینصورت اصل مدیون خلاص
میشود نه ضامن زیرا که ضامنی باین شرط حواله گردیده است و يشترط في ابراء الكفيل ابراء الـ
الاصيل قبول الاصيل اوموته قبل القبول والردفان ذلك يقوم مقام القبول ولو رده ارتد
ودين الطالب على حاله واختلف المشائخ رحمهم الله تعا ان الدين هل يعود الى الكفيل
ام لا فبعضهم قال يعود و بعضهم قال لا الخلاف الكفيل فانه اذا ابرئ
صح قبل او لم يقبل ولا يرجع على الاصيل (فتح القدير وعالمكيري)
و شرط است در خلاص شدن ضامن بابرا نمودن صاحب حق برای اصل مدیون اینکه مدیون
قبول کرده باشد ابرار او را و یا مرده باشد پیش از قبول نمودن و رد نمودنش آن ابراء را
پس این مردن او پیش از قبول و رد نمودن باستاد میشود بجای قبول کردنش و اگر رد نمود ابرا
او را رد میشود و دین طلب کننده حق بر حال خود بماند بر ضامن دهنده و اختلاف کرد
اند علماء رحمهم الله تعالی درینکه آیا این دین پس میگردد بر ضامن و یا نمی گردد پس بعضی علما
گفته اند پس میگردد بر و و بعضی گفته اند که پس نمی گردد بخلاف از ضامن پس بدرستیکه
ضامن گیرند وقتیکه ابرا نمود برای ضامن صحیح ست ابرائی او خواه ضامن قبول کند
یا قبول نکند و ضامن رجوع نکند براصل که مدیون است ولو كان براء الاصيل الهبة لمر
او التصدق عليه بجل توقف لا يهم صح القبول والرد للورقة از قبلوا صح از رد و ارتد (فتح القدير)


جلد سوم
۱۸۹
کتاب کفاله

و اگر ابرا مکفول له برای ضامن بیند و یا بخشش وی برای او و یا صدقه کردنش برای است
از مردن ضامن بیند و یاو پس بنزد امام ابویوسف رحمه الله تعالی قبول نمودن یا رد نمون
ابرا و بخشش و صدقه مر ورثه راست پس اگر ایشان قبول نمودند صحیح میشود و اگررد نمودند.
فالمال
ولو وهب الطالب للمكفول عنه اوتصدق عليه واعلم الكفيل ثم مات الاصيل ان كان
و اگر طلب کننده مال ابراء کرد برای ضامن پس وی خلاص میشود اگر چه قبول ابرا نکند
و اصل مدیون خلاص نمیشود و در کتاب نهر مذکور است که وقتیکه اصل مدیون خلاص شد
ضامن رجوع نکند بر او بچیزی و اگر بخشید صاحب دین دین را بضامن اگر غنی بود و یا
صدقه کرد انرا برضامن اگر فقیر بود در ینصورت شرط است قبول نمودن ضامن انخشش و یا
آن صدقه را پیش ازینکه قبول کند و میرسد او را که رجوع کند بر ضامن بیند و چنانکه رجع
میکند ضامن بر ضامن بیند وقتیکه ادا نموده باشد دین او را و یا مالک آن مال شده
باشد در حال زندگی طلب کننده حق و همچنین رجوع میکند ضامن بر ضامن دهنده وقفت
مالک آن مال شود بسبب میراث از طلب کننده حق و حاصل ان حكم الابراء وحبه


جلد سوم
۱۹۰
کتاب الکفاله

والصدقه فى الكفيل مختلف ففى الابراء لا يحتاج الى القبول وفى الهبة والصدقة يحتاج
وفي الاصيل متفق فيحتاج الى القبول في الكل وموته قبل القبول والرد كالقبول قوله
ان الابراء والتأجيل يرتد ان برد الاصيل واما الكفيل فلا يرتد برده الابراء بل
التاجيل فان لم يقبل الكفيل التاخيل والاصيل غائبا لحال يطالبا به للحال (رد المحتار)
و حاصل تحقیق مذکور انست که حکم ابراء و بخشش و صدقه در حق ضامن از یک دیگر مخالف است
چنانکه در ابرا ضامن محتاج بـقبول نمودنش در بخشش و صدقه محتاج است بقبول
نمودن آنها و درباره اصل مدیون حکم ابراء بخشش و صدقه یک برابر است که وی محتاجاست
بقبول نمودن در تمامی آنها و مردن ضامن پیش از قبول کردن و یا رد نمودن او مانند قبول
کردن اوست و در کتاب فتح القدیر مذکور است اینکه بدرستی ابرا نمودن و مهلت دادن
رد میشوند برد نمودن ضامن دهنده و اما ضامن پس ابراء رد نمیشود بر د نمودنش بلکه مهلت رد
میشود بر د نمودن او پس اگر ضامن قبول نکرد تاخیر دین را و با ضامن دهنده قبول نکرد در حال
ضامنی در حال لازم است که ایشان طلب کرده میشوند بان در حال و فی الاشباه اداء
الكفيل يوجب براءة عما المطالبة لاذ احالة الكفيل على ديونه و شرط براءة نفسه فقط تبريك
تجر الكفيل في الاصيل لالمطالبة هذا الاصيل والمحال عليه بدين مالم يتوى المال على المحال عليه ليون
هذا الشرط يبرا الاصيل ايضا كما في البحر عن السراج (رد المحتار) و در کتاب اشباه مذکور است
ادا نمودن ضامن دین طلب کننده حق را لازم میکند خلاص شدن ضامن و ضامن
دهنده اگر قیمت مکه ضامن حواله کند طلب کننده حق را بر مدیون خود و شرط کند خلاص
شدن نفس خود را فقط نه خلاص شدن ضامن دهنده را پس درین هنگام ضامن خلاص میشود
نه ضامن دهنده و میرسد طلب کننده حق را گرفتن ضامن دهنده و یا کسانیکه حواله شده
بد لو


جلد سوم
۱۹۱
کتاب الکفاله

براداء دین خود تا وقتی که مال هلاک نشده باشد برکسی که حواله شده براء و غیر ازین شروط ضمامن
و هنده نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب سراج و اذا اخر المطالبة
عن الاصيل بان اجل دينه فهو تاخير عن الكفيل الا اذا صالحه المكاتب عن بدل الكتابة ثم لكفيل عنه
تم عجز المكاتب تاخرت مطالبة المصالح الى عتق الاصيل و لم يطالبة للكفيل الان ومثل هذا المكاتب
مالوكفل العبد المأذون بالزمه بحق فان المطالبة تتاخر عن الاصيل الى عتقه ويطالب الكفيل للحال لخلوا
عن الكفيل الى اجل بعد الكفالة بالمال لم يكن تاخيرا عن الاصيل الاصل بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مؤجلاً
فانه يتاجل عن الاصيل الكفيل جميعاً التم رافدانه لو كان مؤجلا على الاصيل مكفول بہ تاخر عنهما لالاوں
و الم يسلم الاجل في الكفاله كما عربية الثاني ولا يجوز ان الكفيل قد التزم انه للضمان وهلا يعنى عنه تو ضمنا در دیه
وقتیکه طلب نشنیدن خود مؤخر کرد دین در ارضا من میشد و چنانکه مده نهار برای دین خود پس این مهلت دادن برای
ضامن مبشره و بعدل ان است که از ضامن مهمانی و در ضامن وقتیکه کاتب صالح کنید قبل در عوض مالی بعدا
کسی ضامن شود از طرف او بعد ازان مکاتب عاجز شود از ادا نمودن بدل کتابت
در تصورت طلب نمودن صالح کننده موخر میشود تا بوقت از او شدن اصل مدیون که
مکاتب است و میرسد او را طلب نمودن آن دین از ضامن در حال و مانند این مسئله
آن مسئله است که اگر غلام منوع از تصرف ضامن داد با نچیزیکه لازم میشود بر و بعد از آزا دین
پس بدستی که طلب نمودن ضامن گیرنده موخر میشود از صل ضامن مشتده که آن
غلام است تا وقت ازاد شدنش و آن دین از ضامن طلب کرده میشود در حال و اگر
صاحب دین موخر نمود دین خود را از ضامن چنانکه مهلت نهاد برای او بعد از عقد
ضامنی بحالیکه در حال لازم بود بر اصل مدیون پس در نیصورت موخر نمیشود اگر سکه
اصل دین بر ذمه اوست بخلاف انکه اگر شخصی ضامن شد بمهلت نا کار حالیکه

تاخیر دین اصل
مدیون تا خیرست
از ضامن


کتاب کفاله
۱۹۲
و بحال خود بسته میشود پس مهلت میکه درینصورت دین بمهلت میشود برای ضامن بهر دو را
ضامن هر دو بجمعیت تا بیک ماه و ازین حکم فهمیده شد اینکه اگر دین بمهلت بود بر اصل و
باز کسی ضامن شد بآن موخر میشود از هر دو بطریق اولی اگر چه در عقد ضامنی مدء را ذکر کرده
باشد چنانکه تصریح کرده بدین حکم در کتاب کافی حاکم شهید و وقتیکه ضامن رد کرد تاخیر
را رد میشود چنین است در فتاوای خزانة المفتین و ما مرض ان الطالب اذا اخر الدین عن الاصلی
تاخر عن الكفيل تأمل كفيل الكفيل فاذا اخر الطالب عن الاصيل تأخر عن الكفيل وكفيله وان
عن الكفيل الاول تاخر عن الثاني ايضا لاعن الاصيل كما فى الكافي وشرطه ايضا قبول
الاصیل خلو پر دار قد کما افادة الفته (رد المحتار) و انچه گذشت از انکه اگر طالب دین موخر کرد
دین خود را از اصل مدیون موخر میشود از ضامن شامل است ضامن ضامن را پس و شیکر صدا با
دین تا خیر دین نمود از مدیون موخر میشود از ضامن او و ضامن بآن ضامن و اگر موخر کرد دین خودرا
از ضامن اول موخر میشود از ضامن دوم نیز نه از اصل مدیون چنانکه در کافی مذکور است
و در خلاص شدن ضامن ضامن نیز شرط است قبول نمودن اصل مدیون ابرار طالب
ما را پس اگر مدیون رد کرد ابراء او را رد میشود چنانکه از شرح القدیر دانسته میشود و ما ذكر انام
لينتقل المجال مو جلا ماجل عنها يستغنى عنهما اذا أخل الكفيل لاجل الى نفسه بان قال اجلنى وشر
الطالب بقاء الكفالة الاجل الكفيل تاثلا يتأخر الى ن حينئذ عن الاصيل كما ذكره في الفتاوى الهندين
ويفتى ايضا ما لوكفل بالمال مؤجلا لا ينتقل الموعدالكفيل إلى الاجل من الأصيل كم في البحر من الخلاص عيا
الحال لمرجع والصباعة (رد المحتار) و این که میگویند که اگر سی حال مال ضمان شد مهلت در صورت مال بهیات
میشود از هر دوست مناکرده شده از ان حکم اینکه اگر ضامن نسبت مهلت را بخص خود نمود چنانچه
گفت که مهلت بدم مرا و یا طلب کنند، حق وقت ضامنی شرط نموده بود مهلت را نمانا
برای


جلد سوم
۱۹۳
کتاب الکفاله
برای ضامن پس درین دو صورت دین موخر نمیشود از ضامن بسته در چنانکه ذکر کرد و این حکم
را در فتاوای عالمگیری و غیره نشانگر ده شده از ان حکم اینکه اگر شخصی بفرض کسی ضامن شد
بمهلت تا بیکسال مثلا پس آن فرض بر ضامن نامده است و بر ضامن بسته در حال
چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده انکتاب ناماز خانیه در حالیکه نسبت کرده بجانب ذخیره کفاییه
فان صالح الكفيل والاصيل رب المال عن الالف على خمسمائة مثلا فقدرءا للقدر الذي عليه الامل
عن خمسمائة ثم يبرنا جميعا عن الخمسمائة الاخرى باداء الكفيل ويرجع الكفيل
على الاصيل بالذي وفاها ان كانت الكفالة بامره (قاضیخان وعینی در مختار)
پس اگر ضامن با اصل مدیون صلح کرد با صاحب مال از ہزار درم دین بر پانصد درم مثلا پس
بحق ضامن و کسی که برا و اسل دین است خلاص میشوند از همین پنصد بعد از ان هر دو
شان بجمعیت خلاص میشوند از دیگر پانصد با دا نمودن ضامن پنصد اول را و ضامن رجوع
کند بر اصل مدیون بدینیکه ادا کرده آنرا اگر ضامنی بامر مدیون بود مصالحة الكفيل
رب المال على اقل من قدر الدين اذا كان بجنسه على اربعة اوجه هو
ان يشترط براءتهما جميعا او براءة المطلوب وبراءة الكفيل خاصة او لم يشترط
شئ من ذالك فان شرط براءتهما جميعا عن الخمسمائة أو شرط براءة المطلوب برنا
جميعا عن خمسمائة ( عنايه وكفايه وفتح القدير)
صالح نمودن ضامن با صاحب دین به کمتر از دین او وقت که بجنس آن دین باشد بچار گونا
اول اینکه شرط نموده باشد در صلح خلاص شدن ضامن و ضامن دهنده هردو را دوم اینکه
شرط نموده باشد خلاص شدن ضامن بسته در انهار سوم انکه شرط نموده باشد خلاص ضامن را
تنها چهارم اینکه در صلح شرط نموده باشد بهیچ چیز از همین چیز ها پس اگر ضامن شرط کردوها
فائده
صالح کفیل و اصیل
با مال
فائده
مصالحه کفیل
با رب المال
بچهار وجها


جلد سوم
۱۹۴
کتاب الکفاله
خلاص شدن هر دو را از پنصد با شرط کرده باشد خلاصی مدیونرا درین دو صورت ضامن و ضامن دهنده هر دو خلاص میشوند از پنصد درم وان شرط براءة الكفيل وحده برئ عن خمسمائة لاغير و الالف بتمامها بحاله على الاصيل والطالب بالخيار ان شاء اخذ جميع دينه من الاصيل وان شاء اخذ خمسمائة من الكفيل وخمسمائة من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل بخمس مائة التي اداها للطالب بدل الصلح ان كان الصلح والكفالة بامره والا فلا رجوع بخلاف لو صالحه على خمسمائة على ان يهب له الباقي حيث يرجع الكفيل بالالف (عنايه وكفايه وفتح القدير)
و اگر شرط کرده باشد خلاصی ضامن را تنها ضامن خلاص میشود ازان پنصد درم نه دیگر کس که مدیون است و آن هزار درم بر حال خود دین میماند بر ضامن دهنده و طلب کننده دین مختار است اگر میخواهد بگیرد تمامی دین خود را از ضامن دهنده و اگر میخواهد بگیرد پنصد درم را از ضامن و از ضامن دهنده و رجوع کند ضامن بر ضامن دهنده بان پنصد در میکه ادا نموده آنرا بطلب کننده بحق عوض صلح بشرطیکه صلح نمودن و ضامن شدن او با مر و اجازه ضامن دهنده باشد و اگر با مر و اجازه او نبود پس نیست او را رجوع نمودن بر ضامن دهنده بخلاف آنصورت که اگر ضامن صلح نموده باشد بصاحب دین بشرط آنکه به بخشد بضامن باقی مانده دین خود را که درین وقت رجوع میکند ضامن بهزار درم بر ضامن دهنده
وان لم يشترط براءة واحد منهما بان لم يزد على قوله صالحتك عن الالف على خمسمائة برئا عن خمسمائة باداء الكفيل ويرجع الكفيل على الاصيل بالخمسمائة التي وفاها ان كانت الكفالة بامره بخلاف مالو صالح بجنس آخر فيرجع بجميع الالف ( هدايه وعنايه وكفايه وفتح القدير ) و اگر ضامن شرط نکرده بود خلاصی یکی از ضامن و ضامن دهنده را چنانچه
نا افزوده


جلد سوم
۱۹۵
کتاب الکفاله

نه افزوده باشد چیز یرا بر این قول خود که صلح نمودم باقوله برادرم در پنصد درم درینصورت ضامن و ضامن من
هر دو خلاص میشوند ازین پنصد درم و همچنان از باقی مانده پنصد درم با دا نمودن ضامن ان
پنصد اول را چنانکه گذشت و رجوع بکند ضامن بنده بآن پنصد در میکه داد آنرا
بصاحب دین اگر ضامنی با مر ضامن بنده بود بخلاف آنصورت که اگر ضامن صلح
کرده باشد با صاحب دین بدیگر جنس مخالف از جنس دین ما نند کیلی و وزنی که درینصورت
ضامن رجوع بکند بر مدیون بهیمه هزار درم وان كان صالحه عما استوجب بالكفالة
وهى المطالبة لا يبرأ الاصيل لان هذا ابراء الكفيل عن المطالبة فيأخذ الطاب
خمسمائة من الكفيل ان شاء والباقى من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل
بما أدى (عنايه كفايه و فتح القدیر) واگر ضامن صلح کر د با صاحب دین پنصد درم
از چیزیکه واجب شده بود بسبب ضامنی که طلب نمودن است از ضامن درینصورت اصل
مدیون خلاص نمیشو د زیرا که همین صلح خلاص کردن ضامن است از طلب نمودن پس
بگیرد طلب کننده حق پنصد درم را از ضامن اگر رضای او شود و باقی دین خود را
بگیرد از ضامن بنده و رجوع کند ضامن برضا من بنده بآن چیزیکه ادا نموده آنرا
فى التاتارخانية الكفيل بالنفس لا صالح الطالب لخمسمائة دينار على ان يبرأه من الكفالة بالنفس
ولا يبرأ عنها فلو كان كفيلا بالنفس والمال على انسان صالحه برئ وفى الهندية عن الذخيرة صالح
على مال لاسقاط الكفالة لا يصح اخذ المال وهل تسقط الكفالة بالنفس روايتان و رواية اب
و بر یفتی (رد المحتار) و در تا تار خانیه مذکور است که ضامن بنفسی کی صلح کند با طلب کننده
بر پنصد دینا بر شرط اینکه وی خلاصی کنده او را از ضامنی نفس همین صلح ر وا نیست و ضامن خالص
نمیشود از ضامنی و اگر وی ضامن بود بنفس و مال بر یک آدم وی خلاص میشو داز ضامنی


جلد سوم
۱۹۶
كتاب الكفاله

و در فتاوای عالمگیری از ذخیره روایت نمود که ضامن صلح کرد بر مالی برای ساقط کردن
ضامنتی نفس خود گرفتن مال صحیح میشود و آیا ضامنتی نفس ساقط میشود درین دو روایت
در یک روایت ساقط میشود و بهمین است فتوای علما رحمهم الله تعالى وفي القنية طالب الدين من
الكفيل فقال له اصبر حتى يجيئ لا محيص فقال لا تعلق عليه انما تعلق عليك هل يبرا المحتات
وقيل لا وهو المختار (رد محتار) و در کتاب قنیه مذکور است که صاحب دین طلب کرد دین
خود را از ضامن و او گفتش که صبر کن تا که ضامن من بیاید و صاحب دین گفت که تعلق
نیست مرا بر ضامن من و بجز این نیست که تعلقم برتست آیا ضامن من و خلاص میشود
یا نه جواب داد و که آری خلاص شود بعضی گفته اند که نه و مختار بهمین است که خلاص نمیشود
وفي الولوالجية ان الاجل يسقط بموت من له الاجل فاذا حل الدين المؤجل على
الكفيل بموته لايجل على الاصيل كما لايجل المؤجل على الكفيل تفاقا اذا حل على الاصيل
اي بموته فلواداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بامره الا الى اجله ولو ماتاً خير الطالب نحد
من حله لتركيتين شاء وكذا اذا عجل الكفيل الدين حال حيوته لا يرجع على المطلوب لا
عند حلول الاجل عند علمائنا الثلثة وهو نظير ما لو كفال الزنود وادی الجیاد (رد المحتار)
و در کتاب ولو الجیه مذکور است که مهلت ساقط میگردد بمردن کسیکه او را مهلت داده شده
باشد پس وقتیکه دین بمهلت حال بگردد بر ضامن بسبب مردنش حال نمیگردد بر اصیل که ضامن نشده
است چنانکه حال نمیگردد دین موجل بر ضامن باتفاق علما و قتیکه حال بگردد بر اصیل بسبب مردوش
پس اگر وارثان ضامن ادا نمودند دین را رجوع نکنند بر اصیل اگر ضامنی با مر اصیل بوده وقت رسیدن
مده دین و اگر ضامن و ضامن من هر دو مردند صاحب مال بخیار است در گرفتن از هر یکی
از ان دو ترکه که رضای او باشد و همچنین وقتیکه ضامن در حال زنده گی خود تعجیل بکند در ادای


جلد دوم
۱۹۷
كتاب الكفاله

دین پس از رسیدن مده دین وی رجوع نکند بر مدیون مکرز ورسیدن آن مده تر وطمانیکر یا
و این حکم نظیر ترست که اگر کسی ضامن شود تا سره وا داکند سره را ولو كان لاجل التحذ الكفيله اخر
اکثر خجل على الاخر وادى رجع على الاصيل حتى يحل على الآخر ويع مجعله قيعاد الاصيل
بالنصف (بحررائق) و اگر مهلت برای یکی از دو ضامنان افزون تر بود در ان مکر ضن
دین حال شد بگذشتن مده و آن دیگر ا دار نمودوی رجوع کند بر اصل مدیون نه بر ضامن اول تا که
دین حال نگیر د بر اول یا رجوع بکند بر ضامن اول بنصف آنچه ادا نموده باز هردو ضامن درین
اصل مدیون بگر دند نصف ديگر وعن ابى يوسفرح اذا كان على رجلين الف مؤجل
وكمل حكفيل عنه جانه فان احداخ الميت المال لاصلا اليها مايا كذا في تقى حبر وهو الصحيح كذا في الشياق
و روایت شده از امام ابو یوسف اوه وقتیکه بر دو مردان ہزار درم دین موجل باشد و هر یکی از
از ایشان ضامن دیگر باشد و یکی از ایشان بمیرد و بمردن مهلت ساقط شود پس چیزی که
دین است بر ذمه او با لاصاله از ترکه او گرفته میشود و اما انچه بر دمه اوست بسبب ضامتی باقی
میماند بهمان مهلت و این حکم صحیح است چنین است در تا تار خانیه ذکو في المبسوط
واذا كان المال من ثمن بيع اوغصب به كفيل فاخر الطالب عن الاصيل الى سنة فابى
ان يقبل ذلك فالمال عليه وعلى الكفيل حالا كما كان كذا في النهاية (عالمكيري)
در کتاب مبوط مذکور است که قوتیکه مال ضامنی بهای مبیعہ یا مغصوبه باشد و بآن سال
ضامنی باشد و صاحب مال مؤخر کنده اثر مدیون دین خود را تایک سال
مثلا و مدیون منع آرد از قبول نمودن تا خیریں این مال برا و دو ضامن در حال است
چنانکه بود چنین است در نها یه ولو كفل رجل عن رجل بدين مؤجل بان كفلة بالف
الى سنة خمران الكفيل باع الطالب بها عبدا قبل الاجل وسلمه اليه سقط الاجل ثم


جلد سوم
۱۹۸
كتاب الكفالة

لو استحق العبد فى المال على الكفيل اللأجله وكذالوردة المشترى بعيب بقضاء
وان كان الرد بغير قضاء بل بالتراضى اوتقايلا المبيع عاد الدين ولا يعود الاجل
ولولم يبعه الكفيل عبد ولكن قضاهامو مجلها فوجدها ستوقة فردها كان
المال على الكفيل الى اجله وكذلك لو وجدها زيوفا أو بنهرجة وردها بقضاء او يغير
قضاء وان كان حين اعطاه المال اعلمه انها زيوف وقبض مع ذلك فهو جائز
كذا فى الذخيرة (لجدراتى وعالمگيرى) واگر مردى ضامن شد از طرف مردى
بدین موجل چنانکه ضامن شد بهزار درم تا یکسال بعد ازان ضامن فروخت بصاحب
دین بآن هزار درم غلامی را پیش از رسیدن مدت یکسال و با و سپرد غلام را مهلت یکسال بنا
قط
میشود بعد ازان اگر آنغلام باستحقاق برده شد مهلت سپس میگردد یعنی مال بر ضامن تاتا
مدت یکسال میشود وحكم همچنین است اگر مشتری که صاحب دین است ردکردغلام را برضام
بسبب عیبی بحکم قاضی واگر رد کرد بی حکم قاضی بلکه برضای همدگر با عقد را با همدگر اقاله
نمودند دین سپس میگردد و مهلت سپس میگردد واگر ضامن نفروخت برا و غلام خود را لیکن
پیش ازان مهلت ادا نمود باو هزار درم را و صاحب مال ستویه یافت آن درم ها را ورد نمود
در ینصورت مال برضامن تا همان مهلت یکسال میشود و حکم همچنین است اگر صاحبال
ناسره یافت آنها را یا چنین جنس که سوداگران و بیت المال قبول نمیکرد آنها راورد مود
بحکم قاضی یا بدون حکم او واگر ضامن بهنگا میکه مال ضامنی را میداد بصاحب دین خبر کرده
بود او را که این هزار درم ناسره است و صاحب دین با وجه داین قبض نموده بود پس آن
قبض رواست چنین است در ذخیره واذا كفل الرجل بمال وباع الاصيل
من الطالب عبد بذلك المال وسلمه اليه حتى برئ الكفيل عن الكفالة

حكمما


جلد سوم
۱۹۹
كتاب الكفاله

حكما يبراه الأصيل ثم استحق العبد من يد الطالب ورده الطالب بعيب بقضاء القاضي اد المال
إلى الكفيل لوقوع القبض ضامنا لتعذرالة الى الكفيل كذا في المحيط (عالمگیری) اگر کسی ضامن شد بمالی و مال همون چیرت بود
بصاحب مال بغلام خود یا شمال پیترش برونا انکه ضامن بغلام می کند خلاصی اصیل میشود بنا برکلام پیشتاد پشه
از دست صاحب مال با حسا جمال از کرش پیب معین حکم قاضی در صورت دانا کی روانی در یک دزدون می کند
در صورت ال پی کر د بالضامچنین ست مسله واذا حل الكفيل والأصيل من نالمر الحرة سنة دخل السني في
السنة والأحبال اذا اجتمعت انقضت بمدة واحد كذا في المحيط (عالمگیری) و یکه ضامن کرد برا بیانی
وین داری نان این به کی باخود کش شش یکال آن یکی داس مود در کا بال پیش امینی جمع نو کیک شکانیک
یکه همچنین است در کتاب محبط وذكر محمد رح فى نوار الاصل في باب الخيار في الكفالة
والاقرار بالدين شرط الخيار في الكفالة صحيه صوته ماذكر محمد اذا قوال حلاله
كفل لفلانا نه بالخيار ثلثته ايام ان صدق الطالب يثبت الخيار
وان جحدا الطالب لا يثبت الخيار ما لم يقم البيئة عليه كذا في الذخيرة (عالمگیری)
واما محمد حمام اتعاد رفت را درکتاب مبعو بابا روضانتی در موردش دون در ضمانتی صحیح ست مورتش اینت
ای محمد رحمة الالی رنود که یک تیری را کند با این اوم بری لان بارده مشر یک بی تیام ناصر ور صورت اگر
صاحب ال رنگ نمود درخیاشر ت میگرد و گر صاحب ال کر نو خیرات بشان کشاهان گذرند در خیز سس سے در خیره
رجل تزوج ابنتة عن مهر ها و و المهرسته انه ضامن من الابنه التي على الوالد حيلة الاداء مال لوالدان الابنة قدر
بالنسبة او الا براء والبرا عن مهرها او و هبته من ضمن عنها لو انكون التوكيل جازوجها اخر هذا المر فالبات
درلك على الكما بالحدث الروح العرب قاضیخان منی امرا و و و ر را به او ان باور و اور
مگ ایندرسی با مضامس او ند و ما کر مرادیت کی پروج جی کرونیک بد واخته اند یکی این خرکول او دانه
خود و بهتون آن باب و یا نه رو خود بخشید با او پر شو را ضامن شده باشد ابان هراش مینا کوکل بفرین


جلد سوم
۲۰۰
کتاب الکفالة

بلکه کند انچه خیرو گره تر است مفرور است پس ضامن شدن بان خصومت در منشور به تناول انچیزیکه خیر صانیع نفس است نمیشود ولوا براء
المريض في مرضه من الكفالة بالنفس جازة كذلك لوكان الكفيل بالنفس مريضا رشهد على المرض بن محيلط
فابراء الكفيل ثم مات من مرضه ذلك فهو جائز كذا في محيط السرخسى (عالمگيري)
اگر مرین ابرا نمود ای وارث را اضا من نفس دست بر او همچین اگر ضامن نفس میر اودر شد و حال اینه بر منشی
بود که برگزیره بود مال و را وابرانمو را ان ضامن مع ازان مردان مرض خودیس این ابراء در دست همچنین ست
محیط سرجسی ولو ان الكفيل احال المكفول على رجل قفيل المكقول والمحتال عليه يبرى الكفيل والمكفول
كذا في السراج الوهاج (عالمگيرى) واگر ضامن حواله نمود ضامنی گیرند را بر مردی و ضامن
گیرنده و کیکه حواله شد بر او قبول کردند حواله را درینصورت ضامن رضا متن نهده هر دو خلاص میشوید چنین است در کتاب
سراج وهاج ولو قال لاحق لى قبل الكفيل يبرا الكفيل وصار المنفى بهذا الاقرار
الحقوق الثابتة كلها للطالب قبل الكفيل كذا فى الذخيرة (عالمگیرى)
و اگر ضامن گیرنده گفت هیچ حق نیست مرا نز د نصا من در ینصورت ضامن خلاص میشود باین اقرار ا و تمامی حقهای که
مر او را ثابت بود نز د ضامن منفی میگرد و چنین است در ذخیره و لو ابرا الكفيل الاصيل قبل الاداء
الى الطالب من الدين او وهبه منه يجوز حتى لوادى الكفيل الى الطالب بعد
ذلك لم يرجع به على الاصيل كذا ذكر الامام قاضیخان والامام المحبوبي
كذا فى النهاية (عالمگيرى) واگر ضامن با نمودا ز ین کراضامن شده بودش از او اتنودا
ا ان این اضا می گیرند این بخش و آن ان اضامن جند دوست این اراک اشرا اینکر ارضامنی
از ان اد ا نمو د آن بین اطا کر بند چین وی رجوع نکند بآن بین بر ضامن بنده همچنین ذگر گر و امام قاضیخان
و امام محبوبی رحمهما الله تعالى همچنین مذکور است در کتاب نهایه قال محمد رحمة الله تعالى عليه
فى الاصل الكفيل بالنفس اذا قضى الدين الذى على المكفول بنفسه على ان
عن الكفالة


جلد سوم
۲۰۱
كتاب الكفاله

عن الكفاله بالنفس ففعل جاز القضاء وجازت البراءة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
كفتها ست امام محمد رح در کتاب مبوط اینکه ضامن نفس کسیکه ادا نمودن دينی را که لازم بود بر
کسیکه ضامن نفس او شده باین شرط که انکس خلاص کند ضامن را از ضامنی نفس و او چنین کرد
پس ادا نمودن دین خلاص نمودن اورواست چنین است در کتاب محیط لو قضى المطلوب
المطالب ببراة الكفيل بالنفس ان كان بينها عليه جاز كذا فى التاتارخانية (عالمگيرى)
اگر مدیون اد ا کرد دین صاحب دین را ضامن نفس مدیون خلاص میشود از ضامنی وقتیکه صاحب
دین دعوی کند بران دگیری را چنانکه بگوید که ضامن نفس گرفته بودم از مدیون شب دیگری و باین
همچنین است در کتاب تاتار خانیه لو كفل بالثمن فاستحق المبيع برئ الكفيل و كذا لورده بعيب بقضاء او
بغير قضاء او الخيار روية او شرط ولو كفل المشترى بالثمن لغريم البايع ثم استحق المبيع بر الكفيل
و لورده بعيب الا بقضاء او بيع به البايع كذا فى البحر الرائق (عالمگيرى وردالمحتار)
واگر شخصی ضامن شد برای بایع به بها با زمین باستحقاق برده شد ضامن خلاص میشود از ضامنی
و همچنین خلاص میشود از ضامنی اگر خریدار بر بایع رد کرد مبیعه را بسبب عیبی بحکم قاضی پیا
پیر حکم قاضی با بخیار دیدن و یا سبب خیار شرط واگر خریدار ضامن شد به بها برای صاحب
دین بایع بعد از ان مبیعه باستحقاق برده شد ضامن خلاص میشود از ضامنی واگر در همین صورت
خریدار رد نمود مبیعه را بر بایع بسبب عیبی بحکم قاضی بغیر یک قاضی ضایع و ضامن از ضامنی و رجوع کند بریائی
بما لیکه ادا کرده بصاحب دین بایع چنین است در کتاب بحر رائق لوان رجلا تزوج
و كفل بالمهر رجل عن الزوج ثم سقط كل المهر بالفرقة الكائنة من قبلها قبل الدخول سقط
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها برئ الكفيل عن كل المهر في الفصل الاول
وعن نصف المهر فى الفصل الثاني حكما لبراءة الزوج (عالمگيرى)


جلد سوم
۲۰۲
کتاب الکفاله

اگر مردی بنکاح گرفت زنی را و مردی ضامن شد بمهر او از طرف شوهرش بعد ازان همۀ مهر ساقط
شد از شوهر بسبب جدا نیکه ثابت شده بود از طرف زن پیش از دخول نمودن شوهر باو یعنی پیش
از وطی کردن شوهر آن زن را یا ساقط شد نصف مهرش بسبب طلا قیکہ پیش بود از دخول
نمودن شوهر بآن زن خلاص میشود ضامن از همه مهر در صورت اول و از نصف مهر در صورت
دوم از جهت حکم خلاص شدن شوهر او زیرا که شوهر او نیز خلا ص شده و در صورت اول از کل مهر و در
صورت دوم از نصفش ولوان امرأة زوجت نفسها من رجل على الف درهم
وامرت زوجها حتى يضمنها لغريم لها او احالته بها عليه ثم وقعت بينها بين
فرقة قبل الدخول بها حتى سقط كل المهر فان الزوج لا يبرا عن الكفالة واذا
بقيت الكفالة حتى ادى الزوج رجع بما ادى على المرأة ولكن
لوطلقها الزوج قبل الدخول بها ضمن مثل ذلك الا انه يرجع عليها
بقدر النصف كذافى المحيط (عالمگيري)
و اگر زنی بنکاح داد نفس خود را بمردی بهزار درم و امر کرد شوهر خود را تا که ضامن شود بآن ہزار درم
برای صاحب دین او و یا حواله کرد صاحب دین خود را بآن ہزار درم بر شوهر خود بعد ازان جدائی
افتاد میان آن زن و شوهر او از طرف زن پیش از دخول کردن شوہر بآن زن تا که همه مهرش
ساقط شد پس بدرستیکه شوهر او خلاص نمیشود از ضامنی دینسیکه ضامنی باقی ماند تا کہ شوہر اد ا نمود
آن دین را و می رجوع کند بر آن زن بآن چیز یکه ادا نموده و همچنین اگر شوهر طلاق داد ز نرا پیش از
دخول نمودن با و شوهر ضامن است مانند آنکه در صورت اول ضامن است مگر در صورت طلاق شوهر
رجوع کند بر زن بقدر نصف مهر همچنین مذکور است در کتاب محیط ههنا ثلث مسائل تتعلق
بالابل جلبها ما ذكرفيه ابتداء البراء لا من المطلوب وانتهاءها الى الطالب

والثانية


جلد سوم
۲۰۳
کتاب الكفاله

والثانیة ان پدکرابتك هامن الصلب والثالثة بالعكس فالاولی ان یقول
الكفیل ضمن له مالاقدبرئت الیای مؤديا الى من المال الذى كفلت به وهذا
معنى اقرار من رب الدین بالقبض من الكفيل كانه قال دفعت لى فلا يرجع
على واحد منهما و يرجع الكفيل على الاصيل لجميع الدين ان كان كفل بامره الا
خلا (هدا یه وغایه و فتح القدیر) در اینجا سه مسأله اوست که تعلق دارد با براء کی از ان
به انکیمذکور باشد در ان ابتدا برارت، از مطلوب وانتهايش بطالب و دوم اینکه مذکور
باشد دران ابتدا ببرارت از طالب سوم عکس دوم وصورت مسأله اول این است که می
گوید برائی ضامنیکه ضامن شده باشد برای آنکس بمالکه (قدیبرئت الی) یعنى تحقیق تو خلا
شدى بمن یعنی تو خلاص شدی در حالیکه تودا کننده مستی برای ماليكه ضامن شد بان مال یعنی تو سبباً
برائی و من منتهای آنم واین قول صاحب دین در منی اقرار برست از جانب صاحب دین قبض
نمودن دین از ضامن گویا که وی گفت که دادی بمن پس درین مسأله صاحب دین طلب نکند
دین را نه از ضامن و نه از ضامن بنده و ضامن رجوع کند بر ضامن بنده بجمیع دین اگر
ضامن بود که ضامن شده بود با مرا و ور نه رجوع نکند والثانیة قال ابراتك من المال الذي
كفلت به عن فلان لیس اقرارا بالقبض فيهما لا يرجع للكفيل على المكفول عنه بالك
ويأخذ الطالب حقه من الاصيل (هدايه فتح) مسأله دوم از ان سه مسأله این است که
ضامن گیرنده بگوید بضامن که ابراء کردم تراخوان ما لیکه تو ضامن شده بان از طرف فلان
این قولش اقرار یقبض نوو درین مسأله ضامن رجوع نکند بر کسیکه وی از جانب او ضامن شده
و طلب کننده حق بگیرد دین خود را از اصل مدیون والثالثة قال برئت من المال الذي
كفلت به عن فلان ولم يقل الى قا ل ابو يوسف رحمة الله عليه هو مثل الاول


جلد سوم
۲۰۴
کتاب لکفاله

قیل هو قول الامام واختاره فی الهدایة (معدن واضح و در مختار) سوم ازان
سه مسأله این است که بگوید صاحب دین که خلاص شدی ازان مال که تو ضامن شده بآن از
طرف فلان و نگفت که نا بمن یعنی نگفت که خلاص شدی برای من گفته است امام ابو یوسف
رحمه الله تعالی که این قول او (بریت) مانند قول اول او است که (بریت الی) یعنی اقرار بصا
دین است بقبض نمودن انضامن پس رجوع کند ضامن بر ضامن مند و بعض علما گفته
که این قول امام ابو یوسف قول امام اعظم است رحمهما الله تعالی و اختیار کرد و است این
قول را در کتاب هدایه واجمعوا على انه لو كتب فى الصك بان كتب يبرى الكفيل عن المال
التي كفل بها كان قرار بالقبض عملا بالعرف فان العرف بين الناس ان يكتب على الطالب البراءة
اذا حصلت الايفاء وان حصلت الابراء لا يكتب الصك عليه اكفايه و فتجيه ورد المحتار
و اتفاق کرده اند علما رحمهم الله تعالی برانکه اگر نوشت این قول را در قباله چنانکه نوشت که
خلاص شد آن ضامن ازان درم ها ئیکه ضامن شده بود بآن این نوشته او اقرار میشود
بقبض نمودن دین خود از جهت عمل نمودن بعرف مردم زیرا که عرف میان مردم چنین
که قباله برارت نوشته میشود بر طالب وقتیکه ان ایده حاصل شده باشد بانون مگر حاصل شده باشد با براون
نوشته نمیشود بر او وهل كذلك مع غيبة المكفولع حضره وفي جميع ذلك يرجع اليه البيل منذ اتفاقا
يسئل هل ارد القبض اولا لانه هو المجمل (هدايه وفتح القدير ورد المحتار)
و جمله این احکام مذکوره که قول صاحب دین اقرار است بقبض دین یا اقرار نیست بآن
با غائب بودن صاحب دین است و اما با حضور او پس در جمیع آن سه مسألها که ماذکر کنیم
رجوع کرده میشود خود او در باره بیان نمودن او مقصود خود را باتفاق علما رحمهم الله تعالی زیرا که وی
اجمال کننده است یعنی پرسیده شود ازو که آیا بهمینت خود قبض نمودن حق خود را اراده


[BLANK PAGE]


جلد سوم
۲۰۹
کتاب الکفاله
در روایت شده از امام ابو یوسف که اگر گفت طلب کننده حق بدیون خود وقتیکه بر آم
فلان از بندی خانه با وقتیکه آمد فلان از سفر خود پس تو خلاص باشی از دین من پس این
خلاصی باطل است و اگر این شخص که حق از و خواسته میشد ضامن بود بهرار در هم از قرا
بندی روا میشود این خلاص نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و لو قال
الكفيل بالنفس انا برئ متى ما راه الطالب ولقيه فهذا جائز ويبرأ اذا راه
الطالب ولقيه في موضع يقدر على طلب حقه فيه كذا في محيط السرخسى (عالمگيرى)
و اگر ضامن نفس گفت که من خلاص باشم از ضامنی وقتیکه صاحب دین می بینید
مکفول را یعنی کسیرا که من ضامن نفس او یا یکجا شود با وی پس این مسلی کردن رو است
و او خلاص میشود وقتیکه صاحب دین به بیند او را یا یکجا شود با وی در جائیکه نصاب
دین قادر باشد بخواستن حق خود دران جای چنین است در محیط سرخی روی هشار
عن ابي يوسف رحمه الله تعالى اذا ضمن مهر امرأة ابنه على ان ان ماتا لا بن
اوامرأته قبل ان يبنى بها فهو برئ عن الضمان فالضمان لازم والشرط
باطل كذا فى الفصول العمادية ( قاضيخان وعالمكيري)
روایت کرده امام هشام رح از امام ابو یوسف رح وقتیکه کسی ضامن شد بهرن
پسر خود را بر این شرط که اگر پسر و یا زن پیشتر مرد پیش از آوردن زنان بخانه پس مین اس
باشم از ضامنی پس این ضامنی لازم است و آن شرط باطل است همچنین مذکورست
در کتاب فصول عمادی وفى المجرد عن حنيفة رحمة الله عليه اذا قال الرجل
لغبره انا كفيل لك بنفس هذا اليوم فاذا مضى اليوم فانا برئ قال اذا مضي
اليوم فقد برئ كذا فى المحيط ( عالمكيري)


جلد سوم
۲۱۰
كتاب الكفالة
و در كتاب محرر روایت کرده از امام اعظم رحمه الله تعالی که وقتیکه کسی گفت مر یکدیگر را
که من ضامنم نفس فلان را بتوا مروز وقتیکه گذشت این روز پس من خلاص باشم
از ضامنی گفته امام ابو حنیفه رح که وقتیکه گذشت آنروز وی خلاص میشود از ضامنی
همچنین است در کتاب محيط كفل بمال على رجل على انه متى سلم نفس
المطلوب الى الطالب فهو برئ من المال فان اخذ الطالب المال
من الضامن قبل ان يدفع الضامن نفس المطلوب الى الطالب رجع
ثمران الضامن لوجاء بنفس المطلوب ودفع الى الطالب رجع
الضامن على الطالب بالمال الذي دفع اليه كذا في النخبة (عالمگيري)
کسی ضامن شد بمالیکه دین بو در ذمه مردی بر این شرط که هر وقت که این ضامن سپرد نفس
خصامتی هند و را بطلب کننده حق پس وی خلاص باشد از مال پس طلب کننده حق گرفت
آنمال را از ان ضامن پیش از سپردن ضامن نفس خصامتی هنده را با و در صورت
ضامن رجوع کند بروی بعد از ان اگر ضامن آمد و نفس ضامتی مهند و را سپرد بطلب
کننده حق در صورت ضامن رجوع کند بطلب کننده حق بانال که داده است اور اهمچنین است در کنابین
الباب الثالث الضما وهو مشتمل على مسائى
باب سوم ثابت است در بیان احکام ضامنی و این باب مشتمل است بر مسایل چند
ومن باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له الثمن عن المشترى
او مضار ب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل (ہداية لان الكفالة التزام المطالبة
وهي اليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ومفادة ان الوصي والناظر لا يصح
ضمانهما


جلد سوم
۲۱۱
كتاب الكفالة

ضمانهما الثمن عن المشترى فيما باعاه لان القبض لهما ولذالو ابراءا، عن الثمن
صح وضمانا ولو تبرع الوكيل بالبيع باداء الثمن عن المشترى صح تبرعه (هدايه
وكفايه وفتح القدير وقاضيخان ودرمختار) وکسيكه فروخت جامه مر درا بطریق وکیل
بودن از طرف او نفر وختش و ضامن شد از طرف خریدار ببهای آن جامه برای افراد
و یا مضارب ضامن شد برای صاحب مال ببها متاعش پس این ضامنی باطل
د هر دو صورت زیرا که ضامنی لابد گردانیدن مطالعه است بر ضامن و دین مورد
مطالبه خود ایشان است پس مرکبی از ایشان ضامن برای نفس خود میگرد
ومنا و این حکم اینکه که بدینعی صحیح نمیشود ضامن شدن دی و ناظر وقف از طرف
خریدار بهای چیزیکه ایشان براه فروخته باشند آنرا زیرا که حق قبض نمودن بهار آن
مرایش انراست ما ر نتیجه است که اگر ایشان ابراء کنند برای خریدارانران بهاء
صحیح میشود ابراء ایشان و ضامن نمیشوند ببهای آن و اگر وکیل بفروختن در رساندن و
تبرع و احسان نمود یا دا نمودن بها از جانب شتری تبرعش روا است و اما الوكيل
بالبيع فصح ضمانة الثمن عن المشترى ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الامام
وكذ الوكيل بتزويج المرأة لوضمن لها المهرصح ولوان ذلك تبرع باداء الثمن
عن المشترى صح كما فى المهر عن الخانية وكذا الوكيل
بقبض الثمن لوكفل به يصح كما في البحر وعكسه
لا وهو توكيل الكفيل بقبض الثمن
(رد المحتار) واما رسول ببيع پس ضامنی او بهار مبعد ان ها
مشتری رواست ومثل رسول است در حکیم مذکر در وکیل پادشاه ببرع غنایم د


جلد سوم ٢١٢ كتاب الكفاله

همچنان اگر وکیل بتزوج زن ضامن مهر او را بمهر صحیح میشود اگر وکیل بیع احسان کرد
بادا کردن او بها را از جانب مشتری صحیح میشود چنانکه نقل کرده این حکم را در کتاب نهر
از کتاب قاضی خان و همچنان اگر وکیل قبض نمودن بها ضامن شد بایع را بان صحیح
میشود چنانچه ذکر شده در کتاب عکس این که وکیل گردانیدن قبض بهاست من صحیح
ولا تصح الكفالة الشريك بدين مشترك مطلقا ولو بالارث كما اذا مات الرجل
وله دين علي رجل وترك ابنين فكفل احدهما عن المديون بحصة اخيه لا يصح
كفالته مفهومه انه لو ضمن اجنبي لاحد الشريكين بحصته تصح والظاهر انه يصح مع بقاء
الشركة فيما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كمالواد الاجنبى (قاضيخان و الفتاوى نهر في فقه الخلاصة)
و صحیح نمیشود ضامنی کسی شریک خود را در دینیکه مشترک باشد در میان ایشان مطلقا اگر چه آن
دین میراث باشد چنانچه مردی بمیرد و او را بر مردی دین باشد و بگذارد دو پسر که یکی از
ایشان ضامن شود از طرف مدیون بحصه برادر خود صحیح نمیشود این ضامنی او و مفهوم
این حکم اینکه اگر شخص بیگانه ضامن شود برای یکی از دو شریک بحصه او صحیح میشود ضا
او و ظاهر این است که صحیح میشود ضامنی با باقی بودن شریکی پس آنچیز را که ضامن ادا کند
مشترک میگردد میان آن شریک چنانچه شریک میگردد وقتیکه ادا کرده باشد آنرا خود مدیون
وكذا لا يصح الضمان فيما اذا كان رجلان باعا عبدا مثلا بيعما صفقة واحدة و ضمن حد
لصاحبه حصته من الثمن بخلاف مالم يحضته لما في الفوائد الظهيرية ان الاجماع منعقد
على ان احد المشتريين الدين شيا كان صحيحا بخلاف ما اذا با عا العبد بصفقتين
بان ع هذا نصيبه على حدة وهذا كذلك من ذلك المشترى ثم ضمن احدهما للآخر نصيبه
او با عا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن احدهما للآخر صح الضمان (فتاوى علي)

هنا لقد


جلد سوم ۲۱۳ کتاب الوکاله

هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكرا فى البيوع ان هذا قولها
واما فى قوله فلابد مع لك من تكرار لفظ بعت (هدايه و فتح ورد المحتار وابوالمکارم و بحر)
و همچنین صحیح نمیشود ضامنی تیر دران صورت که دو مردان بفروشند غلام مشترک
خود را بیک عقد و یکی از ایشان ضامن صاحب خود شود بحصه وی از بها بخلاف
خریدن یک شریک حصه از دین چیز را که خریدنش رواست بس ضامنی آن دیگر
شریک برای او نیز رواست بدلیل انکه در فوائد ناظریه مذکور است که اجماع منعقد ست
برانیکہ یکی از دو شریک اگر خرید حصه خود از دین چیز را خریدنش صحیح است پس
ضامنی آن دیگر شریکش برای وی نیز صحیح است و بخلاف ان صورت
وقتیکه هر دو شریک بفروشند غلام مشترک خود را بد و عقد چنانکہ ہر یکی بفروشد حصه خودرا
جدا گانه برهمان مشتری بعد از ان آن یکی ضامن شود آند یگر را بحصه او از بها یا هردوا
ایشان یکجا بفروشند و سمی کند برای هر حصه بها را بعد از ان یکی ایشان ضامن آن
دیگر شود ضامنی او صحیح میشود و محقق علامرحمه الله تعالی معتبر کرده درینجا برای تعدد
عقد تفصیل بها را در بحث بیوع ذکر نموده اند که این حکم قول حضرت یاران است
رحمہما الله تعالى و اما در قول حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ بس نا چار شیاست
از تکرار لفظ بعت یعنی که هر یکی علیحده بگوید که حصه خود را فروختم باینقدر بهاقالم
قاضيخان ولو تبرع الشريك بالاداء فى هذه الفصول من غير سبق الضمان بجابرجوعه
ولا يرجع بما ادى بخلاف صورة الضمانة يرجع بما دفع كما في جامع الفصولين (فتح ورد المختار)
و امام قاضی خان رحمه الله تعالی گفته اگر یکی از دو شریک در دین بتبرع و احسان
نمود با دا نمودن دین دیگر شریک خود درین مسائل گذشته بغیر از پیش بودن ضامنی


جلد سوم
۲۱۲
كتاب الكفاله

تبرعش رواست و رجوع نکند بآن چیزیکه ادا نموده بران دیگر شریک خود بخلاف
از صورت ضامنی که بطریق ضامنی ادا کرده باشد پس بدرستیکه شریک رجوع کند
درین صورت بآنچیزیکه ادا نموده است آنرا چنین در جامع الفصولین و من ضمن
عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز اما الخراج فقد ذكرناه قبل ان
الرهن والكفالة جائزان فى الخراج واما القسمة فكان ابو جعفر الهندواني
رح يقول معناها ان احد الشريكين اذا طلب القسمة من صاحبه يمتنع الاخر عن ذلك
فضمن الي يقوم مقا القسمة قال بعضهم معنالها ذا اقتسما فمتنع احد الشريكين من حصته (هدايه وعنايه)
و کسیکه ضامن شود از طرف کسی دیگر بخراج یا نبا و انهای او که از طرف پادشاه باشد
یا قسمت بخردش او پس این ضامنی او رو است اما ضامنی بخراج پس همان
که ما پیشتر ذکر نمودیم که بدرستیکه گروی و ضامنی بخراج رواست و اما ضامنی
بقسمت پس ابو جعفر هند وانی میگفت که معنای ضامنی بقسمت این است که
یکی از دو شریکان طلب قسمت بکند از شریک دیگر خود و آن دیگر منع بیاورد
ازان و کسی ضامن شود برای اینکه قایم مقام او شود در قسمت نمودن و بعض علما
گفته معنای ضامنی بقسمت این است که دو شریکان قسمت بکند باز یکی از
ایشان منع بیارد از حصه ان ديگر وكسی ضامن شود بحصه او در سر دو صورت ضامنی
واما النوائب فان اريد بها ما يكون بحق ككرى النهر المشترك لخوان يقضى القاضى
بكرى النهر المشترك بينه وبين غيره شريكا خاصة فادحل حصة من الكرى وانفق شريكه بامرالقها
يصير الاجد دينا في ذمته فتصبح الكفالة بها وكعمارة القناطر كما تج حفظ الطريق ونصب الوردي
وابواب السكك واصلاح المريض واجر الحارس للمحلة الذي يستحم ويا لمصلحتهم فالموظف البدر الحرمين الاجمال الملام

الى تجهيز


جلد سوم
۲۱۵
کتاب الکفاله

الی تطهير النهر المشترك في داخلي بيت المال غي المال وفداء الاسارى بان لم يكن فبيت المال شئى احتاج
الامام الى عظم اسار المسلمين فوظف على الرجل ذالك غيرها هو محتاج لكفاله بما على الغلام فوك
واما تاوان هائیکه از طرف پادشاه باشد پس اگر بآنها اراده کرده شود آن تاوانها بحق
بحق باشند مانند جوی کندن چنانکه قاضی حکم بخند کندن جوئیکه مشترک باشد میان
این شخص و میان دیگر کس بشر کی خاص پس منع بیار یکی از شریکان از کندن آن
جوی پس تبرع کند شریک او بفرموده قاضی درین صورت حصه آن منع آرنده دین
میگردد در ذمه آن منع آرند. پس صحیح میشود ضامنی بآن و مانند اجرت آباد نمودن
پل ها و مانند اجرت نگاهبانی راه و مانند اجرت استاده کردن دروازه های سرای ها
و دروازه های کوچه ها و مانند اجرت نیکو نمودن بیمارها و مانند مزدوری نگاهبان محله قوم
که آن نگاهبانرا در عرف اہل مسخر میر مینا مند و مانند آن چیزیکه مقرر کرده شده باشد
برای آماده کردن لشکر چنانکه پادشاه محتاج شود به آماده کردن لشکر جهت جنگ
کافران و حال آنکه بیت المال خالی باشد از مال و مانند فدیه بندیان چنانکه در بیت
المال چیزی نباشد و پادشاه محتاج شود بفدیه دادن برای خلاصی بنديان مسلمانان
و برای آن مقرر کرده باشد بر مردم مالی را و غیر ازین دیگر چیزهائیکه بحق باشد پس در
همه این تاوانها ضامنی رواست باتفاق علماء رحمهم الله تعالى وان ریغہ بما ليس حق
كالجيايات في زماننا بلا دفان عن الخطاط الحبان غيرهم فكل تعاقيم ثلاثة اشهر فله المطالبة بخلاف عنان
و ممن يميل الى الصحة الامام على البز دوي و في شرح الوقاية ان الفتوى على الصحة حتى لو اخذها
من الكافر فله الرجوع على الكافر في الجاله الرجوع به بالکفالة فمع الكفالة بالأولى ان كان بامرة وني
الاستان الاخذ لي بالهبة الانمتي على الد الجوانب يجوع الدفع عليه الشرط ان الاخذ كل الأمرين اهذا وفى قاضيخان ام


جلد سوم ۴۱۶ كتاب الكفاله

واگر اراده کرده شود بتاوانهای پادشاهی بحق نباشند مانند تاوانها در زمانه ما
که مقرر شده بشهر های فارس بر خیاط و رنگریز و غیر ایشان در هر روز و یا هر ماه و یا سم
ما ه پس اینها همه ستم است بر مردم پس در ضامن شدن باین قسم تاوانها اختلا
علما است رحمهم الله تعالی و از جمله کسانیکه میل نمود بصحیح بودن ضامنی آنها
امام علی بزدوی است رحمه الله تعالی و در شرح وقایه مذکور است که بدرستی فتو
بر صحیح شدن ضامنی است باین تاوانها تا اینکه اگر دهقان گرفته شد مدیر سراو را
که رجوع کند بر صاحب زمین و هرگاه که رواست دهقانرا رجوع نمودن بآنها بد
ضامنی او پس با ضامنی او بطریق اولی رواست اگر ضامنی با مر صاحب
زمین بود و همچنین اجاره گیرنده وقتیکه از و گرفته شود تا وانیکه مقرر باشد بر سرایها
و دکانها رجوع بکند بر اجاره دهنده و بر همین است فتوای علما رحمهم الله تعالی
اگر از همسایه گرفته شد رجوع نکند والمراد بصحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الاص
لو كانت الكفالة بامره لا انه يضمن لطالبها الظالم لان لظلم يجب عدمه ولا
تقريره ثر من اصحابنا رحمهم الله تعالى من قال لا فضل للانسان ان يساوى اهله
محدثه في اعطاء النائبة قال شمس الائمة وقارحمهما الله تعا هذا كان في ذلك الزمان وفي
زماننا فاكثر النوائب تؤخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له
وان اراد الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه ليستعين
به الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب (فتح القدير ورد المحتار)
و مراد بصحیح بودن ضامنی بتاوان های پادشاهی رجوع نمودن ضامن است باصل
اگر ضامنی با مر او باشد نه اینکه وی ضامن میشود برای آن طلب کننده ظالم زیرا


جلد سوم ۲۱۲ کتاب الکفاله

که در باره مظلوم واجب است اینکه نا بود کرده شود نه اینکه مقرر کرده شود بعد ازان که برابر
باشد با اهل محله خود در دادن تاوان پادشاهی گفته است شمس الائمه و قاضی رحمهما الله
تعالی این بهتری برابر بودن در تاوان دادن در زمانه پیشینان بود و در زمانه ما پس بیا
از ناوانها بظلم گرفته میشود و کسی که بتواند دفع کردن ظلم را از نفس خود پس آن بهتر ست
برای او و اگر اراده کند دادن تاوان را به آئینه بدهد کسی را که حاضر باشد از دفع
کردن ظلم از نفس خود تا انکه آن بغیر مددگاری بخواهد بآن مال در دفع ظلم از نفس خود در تو
بیاید دهنده آن مال وفي الخانية قضى ذمة غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع
وهو الصحيح و قيد شمس الائمة رحمة الله عليه قوله بامره بما اذا امره به طائعا فلو مكرها
في الامر لم يعتبر امره فى الرجوع ذكره الاكمل و در مختار ورد المحتار
و در کتاب قاضی خان مذکور است که شخصی که ادا کرد تاوان دیگر یرا بفرموده او رجوع
بکند بر او بانچیزیکه ادا کرده اگرچه شرط نکرده باشد رجوع کرد نرا و این حکم صحیح است
و مقید کرده است شمس الائمه رحمہ الله تعالی این قول اور ا که بفرموده او باشد
باینکه آن فرموده ابرضا و رغبت باشد پس اگر زور کرده شده بود بر او دران امر
کردن درین وقت امرش معتبر کرده نمیشود در حق رجوع نمودن ذکر کرد این اکمل رجع
وفى وكالة البزازية قال لرجل خلصنى من مصادرة الوالي
او قال الاسير ذلك خلصه رجع بلا شرط الرجوع على الصحيح
قلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو ان الصوباشي يمسك رجلا
ويحبسه فيقول لآخر خلصنى فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط
الرجوع بل بمجرد الامر قند بر فانه مخالف لما في النفقات من ان الصحيح عدم


جلد سوم
۲۱۸
کتاب کفاله

الرجوع و به يفتى ففيه اختلاف التصحيح قلت فلما تولان صححه فى ملتقى المحبط
بعض المتون وهو ظاهر الطلا والكنز وغيره لفظ النوائب فكان ارجح ( رد المحتار )
و در کتاب وکالت فتاوای بزازیه مذکور است که شخص گفت سر و مرا که خلاص
کن مرا از ستم پادشاه یا بندی چنین گفت و آن مرد بدادن مال خلاص کردش رجوع
بکند بر او کنده بغیر از شرط نمودن رجوع بر او بنا بر روایت صحیح و من میگویم که
این چنین در شهرهای ما بسیار واقع میشود و آن این است که میراب باشی نگاه میدارد میداد
و بندی می کند او را و او میگوید بدیگر بکه خلاصم کن و آن دیگر خلاص میکند بمبلغی
پس درین هنگام رجوع بکند بغیر از شرط نمودن رجوع بلکه مجرد امر نمودنش پس درین حکم ندیر
و فکر کرده شود زیرا که اینحکم مخالف ست از انکه در بحث نفقات مذکور است که صحیح رجوع
نکردن است و بهمین است فتوی پس در حکم اختلاف تصحیح است من میگویم پس این نزو
قول صحیح کرده شده اند و امضا نموده بر صحت بعض تنها و آن ظاهر عبارت کنز و دیگر
تنها ست که ذکر نمود و لفظ نوائب را پس این راحج تراست و فی مجموع النوازل
جماعة طمع الوالى ان يأخذ منهم شياً بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالى ببعضهم
فقال المختفون للذين وجدهم الوالى لا تطلعوه علينا وما اصابكم فهو علينا بالحصص
فلو خذلو اليهم شيأ فلهم الرجوع (فتح القديم) و در مجموع نواز ل مذکور است که پادشاه
طمع و امید کرد در مال گروهی که بگیرد از ایشان چیز یرا بنا حق پس پنهان شدند بعضی
از انجماعه و بعضی را پادشاه گرفت و گفت انکسانیکه پنهان شده بودند برای
کسانیکه پادشاه یافته بود ایشانرا که شما خبر نکنید پادشاه را بر ما و هر چیز یکه شمایا سید
از تاوان پس آن تاوان لازم باشد برما باندازه حصه هر کدام پس اگر پادشاه گرفت


جلد سوم ۲۱۹ كتاب الكفاله

از ایشان چیزیرا ایشانرا است رجوع کردن بآن کسانیکه پنهان شده بودند
وكذا السلطان اذا صادر رجلا فامر الرجل غيره ان يؤدى عنه المال كل
هو مطالب به حسابا جازت الكفالة به وان امره غيره بذلك ان قال ان ترجع بلك كان له
ان يرجع عليه ان لم يقل على ان ترجع بذلك اختلفوا فيه الصحيح انه يرجع (قاضیخان)
و همچنین اگر پادشاه مسلم کرد بر مردی گرفتن مال پس امر فرمود دیگریرا که ادا کند از
طرف وی آن مال را هر چیزی که وی خواسته شود بآن از روی حساب این
ضمانتی رواست و هنگامیکه آن مظلوم امر نمیکرد دیگریرا بآن ادا کردن اگر گفته بود
که ادا کن براین شرط که تو رجوع کنی بر من بهمین قدر از مال میرسد او را که رجوع کند برا
و اگر نگفته بود همان شرط را در ینصورت اختلاف کرده اند علماً صحیح نیست که آمر رجوع بکند بروی
ذكر في ليم المسلم اذا كان اسيراً في يد اهل الحرب واشتراه رجل منهم ان اشتراه بغير امرة بكون متطوعاً
لا يرجع بذلك على الاسير فخلي سبيله وان اشتراه بامره في القياس لا يرجع المامور على الامر فى
الاستحسان يرجع سواء امر الاسير ان يرجع بذلك عليه او لم يقل على ان ترجع بذلك عليه وكذا الاجنبى ا
امر رجلا ليدفع الفك ، وياخذ منم فهو بمنزلة الموامرة بالشراء ( قاضيخان )
در کتاب سیر ذکر شده اینکه اگر مسلمان بندي بود در دست کفار پس شخصی خرید او را
ازان کفار در ینصورت اگر وی خریده بود او را بدون امرش وی نیکی کننده میشود و
رجوع نکند براو به بهایش بران بندي و بگذار دراه او را واگروی خریده بود او را با مرش پستان
در قیاس رجوع نکند مأمور بر آمر و در استحسان رجوع کند خواه بندي امر کرده باشد شخص را بانکہ
و رجوع نماید بریندی به بهایش و یا نگفته باشد او را که تومجرم را بشرطیکه رجوع کنی بر من و همچنین
وقتیکه بندي امر کرد مردیرا که بده فدیه را و مرا بگیر از کفار پس این حکم مانند آن حکم است که اگر کومیتی


جلد سوم
۲۲۰
کتاب الکفاله
امر کند دیگر بر انشر اوی از کا فران قال رجل لآخر اسلك هذا الطريق فانه آمن فسلك واخذ
ماله لم يضمن تم له كل هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فمات لا ضمان عليه وكذا لو اخبره ان
انها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكه فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر اشباه ولو قال ان كان
مخوفا واخذ مالك فانا ضامن فسلكه واخذ ماله قسما لو قال ان اكل ابنك
سبع او تلف مالك سبع فانا ضامن لا يصح (تنوير و رد المحتار)
مردی گفت بدیگری که برو باین راه که با مانست و او رفت و مالش گرفته شد ضامین
نمیشود و مانند این است در حکم اینکه بگویدش که بخور این طعام را که زهر دار نیست و او خورد
و مرد تاوان بر گویند ه نیست و همچنین اگر مردی خبر دادش که این زن در است و انگاه
گرفت آن زن را بعد از ان ظاهر شد که کنیز کسی ست پس وی را حق رجوع نمودن نیست
بقیمت ولد بر خبر دهنده این حکم در اشباه مذکور است و اگر شخصی گفت بکسی که اگر این راه
ترسناک بود و مالت گرفته شد پس من ضامنم و او رفت بران راه و مالش گرفته شد گویند
ضامن میشود اما اگر گفتش که اگر درین راه پسرت را درند، خورد یا درنده مالت هلاک کرد
من ضامنهم صحیح نمیشود والاصل ان المغرور انما يرجع على الغار اذا حصل الغرور في
ضمن المعاوضه لاني ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة فيرجع المشترى على البايع بقهمة الولد
اذا استحقت بعد الاستيلاد اوضمن الغارصفة السلامة للمغرور
نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب
من ثقبه ما كان فيه الى الماء والطحان كان عالما به يضمن ( رد المحتار)
وقاعده در باب فریب داد و شده این است که فریب داده شده در انوقت رجوع
میکند بر فریب دهنده که فریب حاصل شده باشد در ضمن عقد معاوضه یعنی عقد که
دران


جلد سوم
۲۲۵
كتاب الكفالة

علما را رحمهم الله تعالى نخواهد از مدیون ضامن دادنز ا اگر چه دینش به مهلت باشد و بعد ازین
ذکر نموده اینکه بدرستیکه در دینکه به مهلت باشد اگر قاضی ضامن گرفت از جهتیک
اراده کرده بود که غائب شود ضامن گرفتنش نافذ شود بدلیل آنکه در ظهیر یه مذکورات
که زنی گفت بقاضی که شوهرم اراده کرده که غائب شود پس نفقه من ضامن بگیر
از اوسبحان و نیکو پنداشته امام ابویوسف مع گرفتن ضامن را بنفقه او تا بکام برآن
شفقت نمودن بر ان زن و بر همین فتوی و این صورت گردانیده میشود مانند انکه
گویا شوهرش ضامن داده بیغتی که لازم شده برای آن زن بر ذمه او و در کتاب محیط
قیاس نموده بر حکم ضامن گرفتن بنفقه زن ضامن گرفتن را در دیگر دینها زیرا که درمحیط
گفته که اگر فتوی داده شود بقول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی در همه دینها بضامن گرفتن بین
نیکواست برای شفقت نمودن بر مردم و این گفتن بر پیج است از صاحب محیط مر قول ام
ابو یوسف رحمه الله تعالی و در بیری از خزانة الفتاوی نقل نموده که صاحب دین نگیرد از
مدیون ضامن با گرو برا اگر چه ظاهر مذهب نگرفتن است لکن مصلحت در این است که
بگیرد بدلیل اینکه در میان مردم تعنت و ظلم ظاهر گردیده بعد ازان دیدم مفتی ابو سعود را
که در معروضات خود فتوی میداد بضامن گرفتن در همه دینها و در کتاب قنیه تفصیل
نموده باینکه اگر مدیون معلوم بود بفر یب و حيله ضامن از وبگیرد و اگر چنین نبود گیرد
پس درین باب سه قول است و في نور العين عن الخلاصة لو علم القاضى الزوج يكيت
في السفر لاكثر من شهر يا خذ الكفيل باكثر من شهر عند ابي يوسف رحمه الله عليه (رد المحتار)
و در کتاب نورالعین از خلاصة الفتاوی نقل نموده که اگر قاضی دانست که شوهر درنگ میکند
در سفر افزون تر از یکماه ضامن بگیر دازا و با فزون تر از یکما د نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی


جلد سوم
٢٢٦
كتاب الكفاله

ومن قال لآخر على مائة الى شهر ثم قال المقرله هى حالة القول قول المقر لكونها حالة (عنايه)
وکسیکه بگوید مرد دیگر برا اینکه ترا بر ذمه من صد درم دین است تا یکماه و کسیکه اقرار برای او کرده شد
بگوید که آنصد درم در حال است پس معتبر قول مدعی است در حال بودن دین و من قال
ضمنت لك عن فلان مائة الى شهر وقال المقر له هى حالة فالقول قول الضامن
في ظاهر الرواية هدايه وفتح ورد المحتار و اگر شخصی گفت که ضامنت شدم از طرف
فلان صد درم را تا یکماه و سیکه اقرار برای او کرده شد گفت که آنصد درم در حال است پس
معتبر قول ضامن است با سوگندش در ظاهر روایت والحيلة لمن عليه دين
مؤجل في الواقع وخاف الكذب ان انكر الدين او حلوله بالاقرار اى
دعوى المقر له انه حال بسبب قرار المقر الدين ان يقول المدعى عليه المدة هو حال ومؤجل
فان قال مؤجل حصل المقصود وان قال معجل فينكر ويحلف (فتح القدير ورد المحتار)
و کسیکه دین بر او در واقع به مهلت باشد و بترسد از دروغ گوئی خود اگر منکر شود از دین
و از در حال شدن دین اگر اقرار کند یعنی بترسد از دعوای مقرله که دین در حال است
بسبب اقرار نمودن اقرار کننده دین را پس حیله برای آن مدیون این است که گوید
مدعی علیه مردمی را که آیا این دین که تو دعوی میکنی در حال است و یا به مهلت پس مدعی
گفت که به مهلت است مقصود حاصل شد و اگر گفت که در حال ست پس او منکر شود
حال اینکه صادق میباشد در انکار نمودن خود و قال العيون من عليه دين مؤجل اذا
ماله اليه يقبله شي ارجوان لا يكون حانا ان لا يقصد به انواع حقه ( فتح القدير )
و در کتاب عیون مذکور است که کسیکه بر او دین به مهلت باشد وقتیکه سوگند بخورد که نیست
فلانرا امروز بر ذمه من چیزی امید دارم که نباشد باکی باین سوگند نمودن او اگر در صدر نکرده


جلد سوم
کتاب الکفاله
نکرده باشد بآن سوگند هلاک نمودن حق او را لو قال لآخر كفلت لك بالدين
الذي لك على فلان الى شهر وبعد الشهر لا بل برئ من المطالبة وقال
صاحب المال بل تكفلت بان لا اطالبك الى شهر وبعد الشهر اطالبك به
فالقول قول صاحب المال ولا يقبل قول الكفيل كذا في التتارخانية (عالمگيرى)
واگر شخصی گفت بدیگری که ضامنت شده بودم بدینیکه ترا بر ذمه فلان بود تا یکماه
و بعد از ان ماه نه بلکه خلاص هستم از طلب نمودنت و صاحب مال گفت بلکه
ضامنم شده باین طریق که من طلب نمیکنم ترا تا یک ماه و بعد از ان ماه طلب میکنم از توانا
پس معتبر قول صاحب مال است و قبول نمیشود قول ضامن همچنین مذکورست در تاتارخانیه (فتا
لو قال ضمنت مالك على فلان على ان يحيلك على فلان الى شهر فهذا على ان يحيله بها
على فلان مقيتا، ويكون على المحتال عليه الى شهر كذا في المحيط (عالمگیرى)
و اگر کسی گفت بدیگری که ضامنت شدم بمالیکه ترا بر ذمه فلان دین است بشرط
انکه حواله کندت بآن دین بر فلان تا یکماه پس این ضامنی بر همین شرط میگردد که حواله
کند او را بر ان فلان بآن دین هر وقت که بخواهد و دین بر محتال علیه یعنی کسیکه
بر او حواله شده تا یکماه میشود چنین است در کتاب محیط و من اشترى عبدا فضمر. له
رجل بالعهدة والضمان باطل بالاتفاق لان هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على
الصك القديم اى الوثيقة التي تشهد للبايع بالملك وهى ملكه فاذا ضمن تسليمها
للمشترى لم يصح لانه ضمن ما لم يقدر عليه قال الشيخ ابوبكر الرازي ح هو كذا في المسرع
وهو ملك المشترى وقد تقع على العقدة خففوا على الدك وكلى الشر واذاتعالت المفاهيم
ال العمل الان ان الالباني البية اليا العالم انا دين


جلد سوم
۲۲۸
کتاب الکفاله
وکسیکه خرید غلامی را و مردی ضامن شد برای او بعهده آن پس این ضامنی باطل است
زیرا که لفظ عهده مشتبه است گاه اطلاقش میشود بر قباله قدیمه یعنی وثیقه که شاهدی
میدهد برای بایع ملک بودن مبیعہ و آن وثیقه ملک بایع است پس وقتیکہ کسی
ضامن شود بسپردن آن برای مشتری صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده بچیزیکه
قادر نیست بر آن شیخ ابو بکر رازی گفته که آن قباله خریدن است و آن ملک مشترک
و گاه اطلاق عهد میشود بر عقد و بر حقوق عقد و بر درک و بر خیار شرط پس وقتیکه
معنی های لفظ عهده بسیار شد عمل بآن متعذر شد پیش از بیان پر صحیح نمیشود ضا
بعهده از جهت مجهول بودنش چنانکه در کتاب نهر مذکور است و من میگویم
که اگر ضامن بعهده تفسیر عهده را بدرک نمود ضامنی او صحیح میشود چنانکه اگر طلاق
عهده بدرک مشهور شود در عرف مردم از جهت زائل شدن جا لیکن منع میکند صحیح
بودن ضامنی عهده را ولوضمن الخلاص لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه
وقالا يصح والخلاف مبنى على تفسيره فابو حنيفة رحمة الله عليه قال هو عبارة
عن تخليص المبيع وتسليمه الى المشترى لا محالة ای على كل حال وتقدير وهو غيرقادر
عليه والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل وهما جعلاه بمنزلة الدرك وفسرا لا بتخليص المبيع
ان قدر عليه ورد الثمن ان عجز عنه ولو ضمن على هذا الوجه صح بالاجماع (عنايه وكفايه وجلبي)
واگر کسی ضامن شد بخلاص کردن صحیح نمیشود نز د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و امام
ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی گفته اند که صحیح میشود و این خلاف در میان ایشان بنی
بر تفسیر خلاص پس امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی گفته که خلاص عبارت است از خمار
نمودن چیزی فروخته شده و سپردن آن بخریدار لا محالہ یعنی بهر حال و هر تقدیری یمان


جلد سوم
۲۲۹
کتاب الکفاله

آنکه ضامن بر این قادر نیست و بخود لازم کردن چیزیکه قادر نباشد بوفا کردن بآن
باطل است و صاحبین رحمهما الله تعالی گردانیده اند خلاص را بمنزله درک و قضیه آنرا کرده
اند بخلاص نمودن چیزی فروخته شده اگر قادر بود بران و رد نمودن بهای آن اگر عاجز
بود از خلاصی آن و اگر بهمین طریق ضامن شد یعنی بیان کرد که اگر قادر شدم مبیع را
خلاص کنم و اگر قادم نشدم بهاء آنرا بسپارم صحیح میشود ضامنی او باجماع امامان سه گانه
رحمهم الله تعالى فثمه الالفاظ ثلثه ضمان الدرك جائز بالاتفاق وضمان العهده لايخفى
باتفاق ظاهر الرواية وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية وقد ذكر ابو زيد
رحمها الله عليه في شروطه ان ابا حنيفة وابا يوسف رحمهما الله تعا كانا يكتبان في الشروط
فما ادرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه اورد الثمن فقد يشير الى ان بطلان
الضمان انما كان اذا كان بالخلاص منفردا واما اذا انضم اليه رد الثمن
بان قال خلاص المبيع اورد الثمن واراد ذلك واتفقا على ارادته فهو جائز با الاجماع (فتح القدير وعنايه)
پس در اینجا سه لفظ است اول ضمان درک که رواست باتفاق علما رحمهم الله تعالى
دوم ضمان عهده که روا نیست باتفاق ظاهر روایت سوم ضمان خلاص که مختلف فیه اس
در ظاهر روایت و تحقیق ذکر کرده ابوزید در شروط خود که حضرت شیخین رحمهما الله تعا
نمیونشتند در شروط انکه پس تا وانیکه برسد بفلان پسر فلان سی انفاق شخص پس فلان
خلاص نمودن مبیع است و یا رد کردن بهاء آن پس این نوشتن ایشان اشارت است
باینکه باطل شدن ضامنی بخلاص حز این نیست که در آنوقت میباشد که آن ضامنی
تنها بخلاص نمودن مبیع باشد و اما وقتیکه ضم کند بآن رد نمودن بهارا چنانکه بگوید که شرک
خلاص نمودن مبیع یا رد نمودن بهاست یا بضامنی خلاص اراده کند آنرا و هر دو اتفاق


جلد سوم
۲۳۰
کتاب الکفاله جلد

گفته برادۀ آن پس این ضامنی رو است باتفاق حضرت امام اعظم و صاحبین اورحمة الله
في جامع الفصولين الدى كفالة فاسدة رجع كصحيحة ثم قال ونظيره لو كفل ببدل الكتابة
لم يصح فيرجع بما ادى اذا حسبا نه يجبر على ذلك (در مختار)
در جامع الفصولین مذکور است که هر وقتیکه ضامن ادا نمود بضامنی فاسد رجوع
کند بر ضامن دهنده بان چیزیکه ادا نموده مانند یکه رجوع میکند در ضامنی صحیح
و بعد ازان گفته در کتاب جامع فصولین اینکه نظیر این حکم آن است که اگر شخصی
ضامن شد به بدل کتابت صحیح نمیشود این ضامنی پس رجوع کند ضامن بضامن دی
بانچیزیکه ادا نمود و وقتیکه گمان میکرد ضامن که بدرستی بر من جبر کرده میشود بر این ادار
وتجوز الكفالة بنفس البايع فى الدرك كذا في التتارخانية (عالمگیری)
وروا میشود ضامنی نفس بایع در ضامنی درک همچنین ذکر شد و در کتاب تاتار خانیه
وفي مجموع النوازل رجل له على رجل الف درهم وكفل بها كفيل فقال المطلوب
للطالب ان فلانا قد كفل بك عنى بهذا الالف فابرأنى عنها لاخرج من البين ويبقى لك
الخصومة الكفيل فابراه منها يبرأ الكفيل ايضاً وهذه حيلة من الحيل فيجب على الطالب ان يعلم بذلك لئلا يبطل حقة
و در کتاب مجموع نوازل ذکر شده است اینکه مردی را بر مردیگر هزار درم دین بود و
کسی ضامن شد برای او بآن هزار درم پس گفت آن ضامن دهنده مر ضامن گیرنده
را اینکه بدرستی فلان شخص ضامن شده براتوا ز طرف من بآن هزار درم و تو مرا
خلاص کن ازان که از میان برایم و بماند ترا گفتگوی با آن ضامن پس آن ضامن
گیرنده خلاص کرد آن ضامن دهنده را از ان هزار درم درینصورت ضامن نیز خلاص
میشود و این قسمیست از حیله ها پس واجب است بر مردانیکه بداند بهمین که حق او باطل نشود

وکه
علی
کسی
آن
و فار
طلبہ
وفل
القا
درکت
بگوید ک
بچیزی ک
برای
بچندیز
او كفت
وقتیکہ
کسی با
ضامنی
الكفيلة
الاصيلا


جلد سوم
کتاب الکفاله
۲۳۱
وکل رجلاجان یعطی فلاناً کفیلا بنفش الموکل ضامنا لما ذا به علیه فاعطی فقضی
علی الموکل بمال للمطالب ان یاخذ الکفیل ولیس للکفیل ان یاخذ الوکیل (عالمگیری)
کسی وکیل کرد مردی را که بدهد از طرف او برای فلان ضامن نفس را که ضامن باشد
آن چیز را که واجب شود بر آن وکیل گیرنده پس آن وکیل ضامن برای آن فلان داد
و قاضی حکم کرد بر آن وکیل گیرنده بمالی برای طلب کننده حق درینصورت میرسد
طلب کننده حق را اینکه بگیرد ضامن را و نیست مر ضامن را اینکه بگیرد وکیل را
وفی المنتقی عن محمد بروایة ابراهیم رح اذا قال ضمنت لفلان عن فلان ما في هذا الكتاب وقال ما في كتابا
القاضي باطل او لو قال ضمنت لفلان عن فلان بما عليه في هذا الكتاب فهو جائز كذا في الذخيرة (عالمكيري)
در کتاب منتقی مذکور است به روایت ابراهیم رح از امام محمد رحمة الله تعالی که وقتیکه کسی
بگوید که ضامنم برای فلان از طرف فلان بچیزیکه درین نوشته است و یا گفت که
بچیزیکه در نوشته این قاضی است پس این ضمانتی باطل است و اگر گفت که ضامنم
برای فلان از طرف فلان بچیزیکه لازم است بروی در این نوشته پس این رواست
همچنین ذکر شده در ذخیره واذا كان اخوس يكتب ويعقل وكتب كفالة على نفسه بنفس او بمال
او كفل له رجل بشيء من ذلك وقبل هو في كتاب فذلك جائز كذا في المحيط (عالمكيري)
وقتیکه کسی گنگی باشد که نوشته میکند و میداند نوشته کند بنفس خود ضامنی را بنفس
کسی یا بمالش یا مردی ضامن شود برای او بیکی از ان دو و او قبول کند در نوشته پس این
ضامنی رواست چنین است بمحیط كفل برطلب قضي بالقميه على اصيله لانقطاع اوانه بقى على
الكفيل عين الرطب لا يجر العدوان خذ القيمة من الاصيل يمرى الكفيل وان دعا الكفيل الطلب رجع على
الاصيل كذا في الكافي (عالمگیری) کسی ضامن شد بخرمانی تر موقاضی حکم نمود پیل رقمت آن جهت مقطع شی آن


جلد سوم
۲۳۲
کتاب الکفاله

در صعوبت ضامن باقی میماند خود این ما نمیکرد از ان خر ما بمستعیر واگر از مدین قیمت گرفت در خلاصی شود ضامن
و اگر ضامن همان خرما را ادا نمود بطلب میکنند روی رجوع کند بر مدیون همچنین ذکر شد در گا
اذا کفل رجل عن رجل بمال عليقه اختلف الكفيل والمكفول له والمكفول عنه فاقر الكفيل بمائة دد
وادعى المكفول له عشرين دينا را واقر المكفول عنه بكر حنطة فلاشيء على الكفيل والمكفول
ولو كان كذلك يحلف كل واحد منهما فان حلفا بريئا عن الدعوى وان حلف احدهما ونكل الا
فالذي نكل يلزمه والذي حلف برئ عن الغرم كذا في المحيط (عالمكيري)
وقتیکه مردی ضامن شد از طرف دیگر بمالیکه دین بود بر او بعد از ان اختلاف نمودند
ضامن وضامن گیرنده وضامن شونده پس ضامن اقرار نمود بصد درم و
ضامن گیرنده دعوی نمود ببیست طلا را و ضامن شونده اقرار نمود بیک خروار
گندم پس در یصورت هیچ چیز نیست بر ضامن و ضامن شونده و هرگاه امر چنین شد
پس هر یکی از ضامن و ضامن شونده سوگند بخورد پس اگر هر دوی ایشان سوگند
نمودند هر دو خلاص میشوند از دعوی طلب کننده دین و اگر یکی از ایشان سوگند نمود
و منع آورد دیگر ایشان پس کسیکه منع آورد از سوگند نمودن لازم میشود بر او آن دین
و کسیکه سوگند نمود خلاص میشود از تاوان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
اذا قال الرجل لغيره كفلت لك بنفس فلان ولم يكن المكفول يد على المكفول به شياء لكها
جائزة ويجعل في عز الكفيل حضور المكفول به مجلس الحكم مستحقا عليه المطالب
فتكون الكفالة واقعة بحق مستحق على الاصيل في زعم الكفيل والملك وكان بمنزلة ما لو كفل
عن رجل بمال والمكفول عنه ينكر المال فان خاصم الطالب الكفيل بالنفس القاضي فقال الكفيل
لا حق له قبل المكفول به فالقاضي لا يلتفت الى قوله كذا في المحيط (عالمكيري)


[BLANK PAGE]


۲۳۲
کتاب کفاله

پائی بماند وی مجبور شود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت
ضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر از خلاصة وح عن ابی یوسف
رحمة الله علیه فی نوادر لون رجلا ذبح شاة لرجل فاکلها فضمن رجلی تلك الشاة لم یکن
عليه الشاة عند ابیحنیفة رح وكذالك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستهلکها
فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذلك كل شى لم يتعاوضه الناس فيما بينهم
فهو مثل الشاة فى قياس قول ابيحنيفة رح فهذه المسائل نص عن ابيحنيفة رح
ان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفى صلح الا
عن ابيحنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين
حتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قیمته (عالمگیری)
ذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود
گوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد ابا حنفیه
رحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرضداد گوسفند را واو قبض نموده پلاک کر دیش
و مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن تاوان بعین آن لازم نمیشود و همچنین
هر چیزی که مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه می کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در خوا
امام ابو حنیفه رحمہ الله تعالی پس همین مسائل تنصیح است از امام ابو حنیفه رحمہ اللہ تعالی که کسی که
از و غصب شده حق وی بعد از بلاک شدن مال مغصو به در قمیت آن مال است به دبین
آن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسی که مالش پلاک کره
شده باشد در عین آن مالی بلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رواست صلح از مغصوبه
پس از بلاکش با فزون تر ار قمیتیش رجل علیه دین و به رهن وکفیل کفل باذن

فائده
ضامنی
گوسفند


جلد سوم
۲۳۷
کتاب الکفاله

بایعی جائده وی مجبور نمیشود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت
ضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر ابن سماعه رح عزابی یوسف
رحمه الله علیه فی نوادره لو ان رجلاً ذبح شاة لرجل فاكلها فضمن رجل تلك الشاة ليكون
عليه الشاة عندا بی حنيفة رح وكذ لك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستملكها
فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذ لك كل شيئ لم يتعاوضه الناس فيما بينهم
فلم مثل الشاة في قياس قول ابی حنيفة رح فهذه المسائل تفر عن ابي حنيفة رح
ان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفي صلح الا
عن ابي حنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين
حتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قيمته (عالمگیری)
ذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود
گوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت آن و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد امام اعظم
رحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرض داد گوسفند را و او قبض نموده هلاک کردش
و مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن دادن بعین آن لازم نمیشود و همچنین
هر چیزیکه مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه نمی کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در قول
امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس همین مسائل تخریج است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که کسیکه
از و غصب شده حق وی بعد از هلاک شدن مال مغصوبه در قیمت آن مال است نه درعین
آن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسیکه مالش هلاک کرده
شده باشد در عین آن مال هلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رو است صلح از غصوبه
پس از هلاک با فزون تر از قیمتش رجل علیه دین و به رهن وكفيل كفل باذن

فائده
ضامنی
گوسفند


جلد سوم
۲۳۸
كتاب كفاله

المديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن فى يد الطالب ذكر في
النوازل ان الكفيل يرجع على الاصيل بما كفل وهو كما لويبع شيأ واخذ بالثمن
كفيلا بامر المشترى فادى الكفيل الثمن ثم هلك المبيع عند البايع فان الكفيل
لا يخاصم البايع لا يرجع عليه انما يخاصم المشترى ثم يرجع المشترى على البايع بما دفع الكفيل اليه (عالمكيرى)
بر ذمه مردی دینی بود و بآن گروی داده بود مردی ضامن شده بود بآن دین باذن آن
مدیون پس ضامن ادا نمود دین طلب کننده حق را بعد ازان هلاک شد آن گروی در دست
طلب کننده حق در کتاب نوازل مذکور است که بدرستی آن ضامن رجوع کند
بر ضامن عنه بچیزیکه ضامن شده بآن و این حکم مانند آن است که اگر مردی فروخت
چیزیرا و ضامن گرفت بیهای آن بامر خریدار پس ضامن ادا کرد آن بها را بفروشنده
بعد از ان آن فروخته شده هلاک شد نزد فروشنده پس بدرستیکه ضامن گفتگو می نکند با فروش
شده و نه رجوع کند بر او و جز این نسبت که دعوی کند با خریدار بعد از ان خریدار رجوع کند
بر فروشنده بچیزیکه آن ضامن داده آنرا بفروشنده رجل علیه دین لرجل ولمعفيل
فاخذ الطالب من الكفيل رهنا ومن الاصيل رهنا واخذ هما بعد الآخر و بكل واحد
من الرهنين وفاء بالدين فهلك احد الرهنين عند المرتهن قالابويوسف رح
ان هلك الرهن الثانى ان كان لراهن الثانى علم برهن الاول فان الثاني
يهلك بنصف الدين وان لم يكن لك يهلك بجميع الدين وذكر
في كتاب الرهن ان الثانى يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم والجهل
والصحيح ما ذكر فى كتاب الرهن كذا فى فتاوى قاضيخان كتاب الرهن (عالمگيري)
مرد یما بر ذمه دیگری دینی بود و بآن کسی ضامن شده بود و طلب کننده حق دو گروی گرفت
یکی از