کتاب الوکالة
۱۳۰
جلد سوم

فایده
وکیل نصف غلام
خرید

فایده
وکیل بخریدن غلامی
شدو دو غلام بهزار
خرید

و اگر شخصی فرمود کسی را اینکه بخر از برای من غلام فلانی را از وئی معین کرد ان غلام را بست
مر وکیل را اینکه بخرد همان غلام را از خود فلان از وکیل فلان و از ان شخصی که خریده باشد
آن غلام را از فلان و لو وكله بشراء عبد بعينه او بغير عينه فاشترى نصفه
فالشراء موقوف فان اشترى باقيه قبل رد الأمر البيع وقبل ان يتفاسخا البيت لزم
لزم الموكل والالزم الوكيله هذا بالاجماع وهذا اذا اشترى الوكيل النصف برفقهم
النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الأمر خلاف عكش هدا يه قاضيخان تكمله رد المحتار
و اگر مردی وکیل گرفت دیگر پر ابخریدن غلامی معین یا غیر معین دو وکیل خرید نصف غلام را بیع پرین
موقوفست اگر خرید باقیمانده او را پیش از رد کردن موکل بیع اورا و پیش از فسخ
نمودن وکیل و بایع عقد بیع را لازم میگردد بر موکل و این حکم باتفاق امامان ثلاثه است
و این حکم وقتی است که وکیل بخر د هر دو نصف غلام را و اگر خرید نصف غلام را باز
موکل خرید نصف دیگر آنرا نافذ نمیشود بر موکل بخلاف عکس این که نافذ میشود بر او ولووكله
بشراء عبد بعينه بخمسمائة فاشتراه مع عبد أخر بألف صفقة واحدة كانا
جميعا للوكيل و لم يلزم الموكل منهما عند ابي حنيفة رح هذا اذا سمى الثمن عند التوكيل
اما لم يسم يجوز اجماعا اذا كان حصة المشترى من الثمن مثل قيمته
او اكثر ما يتغابن الناس فيه كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری)
و اگر وکیل کرد کسی را بخریدن غلام معین به پینصد درم و وکیل خرید اورا با غلامی دیگر
بهزار درم بیک عقد هر دو غلام برای وکیل میشود و لازم نمیشود بر موکل یکی از ان هر دو نزد
امام اعظم رح و این حکم وقتی است که تعیین کرده باشد بهای مبیعه را نزد وکیل گرفتن اما وقتی که تعیین
نکرده باشند جاز روا است یعنی لازم میشود بر موکل همان غلام معین که دو شد با تباع علما، وقتیکه حصه الشیکو


جلد سوم ۱۳۱ کتاب الوکالة
خریده شده برائی مرا زبها مانند قیمت آن چیز باشد بسیار ثمر باشد بقدریکه مردم بازی نخورند
یا تقدیر همچنان هست در سراج الوهاج ولو وكل رجلان يشترعاله شيا
بعينه بثمن سماه فاشتراه بمثل ذلك الثمن حتى يصير
مشتريا للأمر ثم وجد بالمشترى عيبا فرده على بايعه
ثم ارادان يشتريه بعد ذلك لنفسه ان كان الرد بعد
القبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاءلا
يملك الوكيل ان يشتريه لنفسه الااذا اشتراه
لجنس آخر او بمثل ذلك الثمن ولكن بزيادة عليه وان
كان الرد بعد القبض بغير قضاء كان له ان يشتريه لنفسه
ويصير المشترى له باي ثمن اشتراه كذا في الذخيرة (عالمكيري)
و اگر وکیل کرد کسی مردیرا بر اینسکه بخرد برای دستیسی معین ربیهای معین او خرید آنیز را بیش آن
بها تا آنکه آن صیغه کردید مر امر کننده را بعد از ان یافت بآن مبیعه عیبی را و رد کرد آنرا بروز رشتند
آن واراده کرد اینسکه بخرد آنرا بعد از ان برای خود در ینصورت دیده شود اگر رد کرده بود
آنرا بعد از قبض بحکم قاضی یا پیش از قبض بحکم یا بغیر حکم قاضی مالک نیست و کسیل که بخرد
آنرا برای نفس خود مکر و قستیکه بخرد آنر اجنسی دیگر یا بمثل هان بها ولیکن زیاد ت کردن چیزی
بران اگر رد کرده بود آنرا پس از قبض کردن بغیر از حکم قاضی بست مر اورا اینکه بخرد آنیز را برای
خود میکرد د انچیز خریده شده مراد ر ا بر بهای خریده است تر اہمچانست ذخیره وفي كافي الحاكم دلو
رجلان يشترى له عبدا بعينه بالف درهم فاشتراه بالف ومائة تحط
البايع المائة عن المشترى كان العبد المشترى دون الامر بحر الملكي

فایده
وکیل بجد ز رو برائی خود
خریده

فایده
وکیل بجب هزار
بخر دی هزار وصد
خرید


جلد سوم
۱۳۲
کتاب الوکالة

درکافی حاکم شهید آورده که اگر فرمودشخص کسی را باینکه بخردبرای اوغلامی معین را بهزار درم
وخرید انرا بهزار و یکصد درم و کم کردفروشنده آن صد درم را ازمشتری غلام ازخریدۀ میشود نه از
امر کننده وان وکله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبداً فهو للوكيل الا
ان يقول نويت الشراء للموكل او يشتريه بمال الموكل اي اضاف
العقد الى دراهم الموكل (هدايه) واطلق في قوله بغير عينه فشمل
ما اذالم يعينه واضافه الى مالكه لما في البزازية اشترلي جارية
فلان فسكت وذهب واشتراها ان قال اشتريتهالي فله وان قال للموكل فلها
وان اطلق ولم يضف ثم قال كان لك ان كانت قائمة ولم يحدث
بهاعيب صدق وان هالكة او حدث بها عيب لا يصدق
( بحر ) واگروکیل کردکسی رابخریدن غلام غیرمعلوم پس خرید وکیل غلامی را پس
آن غلام مروکیل راست مگراینکه بگوید که نیت کردم خریدن را برای موکل یا بخرد آن غلام را
بمال موکل یعنی نسبت عقدکند بمال موکل چونکه مطلق اوردمصنف رح قول خود را که بغیرعینه است
پس شامل شد بإنصورت که موکل معین نکند غلام را ولیکن نسبت اوکند بسوی مالکش ازجهت
انکه دربزازیه است که کسی بگوید بدیگری که بحر برایم کنیز فلانه را و وکیل سکوت کند و برود و بخردکنیر
اورا درینصورت دیده شود اگرگفت که برای خودخریده ام پس آن کنیزل است واگرگفت
که خریده ام برای موکل خودپس آن مروکل اور است و اگر عقد را مطلق کرد و نسبت نکرد
آن را بکسی بعد ازان موکل را گفت که عقد را برای توکرده بودم اگر کنیز موجود بود وعیبدام
نشده بود دران عیبی مصادق میشود واگرهالک بود و یا پیدا شده بود در ان عیبی صدق
کرده نمیشود هذه المسألة على وجوه ان اضاف العقد الى دراهم الآمركان للآمر

فایده
وکیل بخریدن عبدغیر
معین

فایده
این مسأله بچند وجه
است

وان


جلد سوم	۱۳۳	کتاب الوکاله

وان اضافه الى دراهم نفسه كان لنفسه وان اضافه الى
دراهم مطلقه فان نواها للامر فهو للامر سواء نقد لا ثمن
او من مال الموكل هذا اشتراه بثمن لحاوان بمؤجل فهو للموكيل
حتى لوادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق الا ان يصدقه
الموكل وان نواها لنفسه فلنفسه فلو نقد من مال الموكل يجب
عليه الضمان وان تكاذبا فى النية يحكم بالنقله بالاجماع وان توافقا
على انه لم تحضره النية او اختلفا بان قال الوكيل لم تحضرني النية
وقال الموكل بل نويت لي او بالعكس قال محمد رح هو للعاقد وان نقد
الثمن من دراهم الموكل وعند ابي يوسف يحكم النقد وظاهر ما فى الكتاب
ترجيح قول محمد و من مشائخنا من قال لاخلاف بين ابي يوسف و محمد رح
في الشراء فيما اذا تصادقا على ان النية لم تحضره بل بالاجماع يكون للعاقد (تكمل وهدايه زيلعي)
این مسأله وکیل گرفتن بشرأ غلام غیر معین برچند وجه است اگر وکیل نسبت عقد بدرمهای موکل
کرد غلام برای موکل میشود و اگر اضافتش بدرمهای خود کرد برای خود او میشود و اگر اضافتش
بدرمهای مطلق کرد درینصورت اگر وکیل نیت درمهای امر کرد پس غلام برآئی مر میشود خواه
بها را از مال خود نقد کند یا از مال موکل درین حکم وقتی است که بخرد غلام را ببهای حال اگر بهای
نسیه خرید پس آن غلام برای وکیل میشود تا انکه بعد از ان اگر دعوی کرد خریدن را برای
موکل راستگو کرده میشود مگر وقتیکه موکل راستگو کند او را و اگر نیت درمهای خود کرد
پس غلام برای خودش میشود پس درینصورت اگر بها را از مال موکل داد واجب
میشود بر او تاوان آن و اگر وکیل و موکل باهم تکذیب یکدیگر کردند در نیت حکم


جلد سوم ۱۳۴ کتاب الوكاله

نقد کرده میشود با تفاق علما و اگر ایشان اتفاق کردند بر اینکه نیت حاضر نشده بود وکیل را
یا اختلاف کردند چنانکه وکیل گفت که نیت حاضر نشده بود مرا و موکل گفت که بلکه نیت کرده بودی
برای من یا بعکس این اختلاف کردند امام محمدرحمة الله تعالی گفته که طعام برای عاقد میشود که وکیل است
اگرچه بها را از درهماموکل داده باشد و نزد امام ابو یوسف رح تحکیم نقد کرده میشود و ظاہرانچه درکتاب
ہدایه است ترجیح میدهد قول امام محمدرحمة الله تعالی و بعض از مشایخ ما رحمہما الله تعالی کسی است که
گفته است که خلاف نیست در میان امام ابو یوسف و امام محمدرحمہما الله تعالی در خریدن مبینه کہ
ایشان با هم دیگر استکو گفته بر اینکه نیت حاضر نشده بود وکیل را بلکه باجماع امامان غلام برائی وکیل میشود
و التوكيل بالاسلام فى الطعام على هذه الوجوه المذكورة فى التوكيل بالشراء فان
اضاف الوكيل بالسلم العقد الى دراهم الآمر كان السلم له وان اضافه الى دراهم نفسه كان له
وان عقدة مطلقا من غير اضافته الى دراهم احدفان نوى السلم للموكل كان له و
ان نوى لنفسه كان له وان تكا ذبا يحكم النقد وان توافقا على انه لم يحضره النية
كان السلم للوكيل عند محمد رحمة الله تعالى عليه (عيني)

فایده
توکیل بعقد سلم نمودن
بر چند وجه است

و وکیل گردانیدن بعقد سلم در طعام برهمین وجوه است که در توکیل بخریدن مذکور شد که اگر نسبت کرده بود وکیل
سلم عقد را بدراهم امر کننده عقد سلم برای او میشود و اگر نسبت کرده بود بدراهم خودبرای خوداو میشود و اگرعقد
کرده بود بدراهم مطلق بدون از نسبت نمودن بر هم کسی پس اگر نیست کرده بود سلم را برای موکل برای موکل
میشود و اگرنیت کرده بودبرای خود از خوداومیشود و اگر دروغگوی کرد یکی دیگریر انحکم نقدکرده میشود واگر اتفاق
کردند بر اینکه نیست حاضر نشده بود او را عقد سلم برای وکیل میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیہ
و في كافي الحاكم و لووكله ان يشتري له امة وسمى جنسها
ولم يسم الثمن فاشترى امة وارسلها اليه فوطئها الآمرفعلقت

فایده
برای وکیل جنس کنیز
مسمی کردن بها

فقال الوكيل


جلد سوم
۱۳۵
كتاب الوكاله

فقال الوكيل ما اشتريتها لك فانه يحلف على ذلك و ياخذها وعقرها
وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وان كان حين بعث بها اليه اقر
انه اشتراها له او قال هي الجارية التي امرتني ان اشتريها لك لم يستطع
الرجوع في شئ من امرها فان اقام البينة انه حين اشتراها
اشهد انه اشتراها لنفسه لم يقبل ذلك منه وبه علم ان
الارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وانهما اذا
تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله ان لم
ينقد الثمن والا فقد منا انه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب (مجر)
و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر وکیل کرد شخصی را که بخرد برای او کنیزی را و معلوم کرد جنس کنیز را
و معلوم نکرد بها را پس خرید وکیل کنیزی را و موکل فرستاد آنرا و موکل وطی کرد آنرا و حامله شد و گفت وکیل
که نخریده ام کنیز را برای تو پس بدرستی که وکیل قسم بخورد بران و بگیرد کنیز و مهر آنرا و قیمت ولد کنیز
را بجهت شبه که آمده است در ان اگر در انوقت که وکیل میفرستاد کنیز را برای موکل خود اقرار
کرده بود که بدرستی خریده ام کنیز را برای موکل و یا گفته بود که این همان کنیز است که تو امر نموده بودی
مرا که بخرم انرا برایت و رجوع نمیتواند در هیچ چیز از کار کنیز و اگر وکیل گواهان گذرانید که بدرستیکه و قتیکه
خریدم کنیز را شاهدان گرفتم که بدرستی من خریده ام کنیز را برای خود قبول نمیشود همین شاهدان
و با این حکم سابق معلوم شد که فرستادن کسی موکل معین نمیکند خریدن را برای او و نیز معلوم شد که مختلف
شدند وکیل و موکل در اینک خریدن برای کین واقع شد و قسم بخورد وکیل محل این حکم این است که نقد نداده
باشد بهار ابلكه بنسیه خریده باشد و اگر نقد داده بود پس ما پیشتر گفتیم که تحکم نقد کرده میشود با جماع
در حین دروغگو کردن یکی دیگر بر او فى الواقعات الحسامية امر غيره بان يشتري عبداً


جلد سوم

۱۳۶

کتاب الوکاله

قاعده

در زنی شوهر گفت کنیزیم
بفروش و دیگر بخیر

بامره

دوم در اختلاف
موکل و وکیل

بعبد المامور تفعل جاز و العبد للامر و علیه للمامور قیمة عبد المامور (خبر)
و در واقعات حسامیه آورده است که اگر شخصی امر کرد دیگر را برینکه بخر دبرای او غلام فلانی را بلام
وکیل و وکیل خرید آنرا جایز است خریدن و و غلام مرا مر کننده است وست بامر کننده در وکیل
را قیمت غلام وکیل و من بیوع الخانیة امراة لا امرت لزوجها ان یبیع جاریتها
و یشتري لها اخری ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي
وجعلت ثمن جاریتک دیناعلی نفسي قالوا الجارية الثانية
للمرأة و لا يصدق الزوج انه اشتراها لنفسه (خبر)
و در بیوع فتاوای خانیه آورده است که زنی امر کر دشوهر خود را باینکه بفر و شد کنیز او را دیگز
برای او دیگر کنیز را و شوهر کرد آن کار را بعد زان گفت شوهر که خریده ام کنیز دوم را
برای خود و گردانیده ام بهای کنیز ترا قرض بر نفس خود گفته اند علما که کنیز دوم مر زن را است
و صادق نمیشود شو هر زن دربینکه خریده ام کنیز را برای خود و كذا لو قال الزوج
للمراة بعد الشراء هذه الجارية الثانية التي امرتني بشرائها
اشتريتها لنفسي فالجارية للمرأة ولا يقبل قول الزوج (خبر)
و همچنین اگر شو هر گفت مرزن را بعد از خریدن کنیز که این کنیز دوم که امر نموده بودی
مرا بخریدن آن خریدم آنرا از بهر خود پس کنیز مرزن را است و سخن شوهر قبول کرده نمیشود
الفصل الثاني في الاختلاف بين الموكل والوكيل فصل دوم ثابت است در بیان
اختلاف میان موکل و وکیل و من امر رجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت ومات
عندي وقال الأمر اشتريت لنفسك فالقول قول الأمر هذا اذا لم
يدفع الثمن فان كان دفع اليه الالف فالقول قول المامور ولوكان العبد

حیلو عثما[؟]


جلد سوم
۱۳۶
کتاب الوکاله

حين اختلفا ان كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور وان لم يكن منقودا فالقول للأمر عند ابي حنيفة (هدايه)
و کسی که بفرماید کسی را باینکه بخر برای من غلامی را بهزار درهم و بگوید مأمور که خریدم و مرد نزد من آمر بگوید
که برای خود خریده پس معتبر قول آمر است اگر بها نداده بود و راه اگر داده بود اورا آن هزار درهم پس
معتبر قول مامورست و اگر غلام زنده بود در عین اختلاف اگر بها را نقد داده بود پس معتبر قول مامورست
و اگر نقد نداده بود پس معتبر قول آمرست نزد امام اعظم صاحب رحمه الله بشراء عبد بعينه قد اختلفا
بان قال الآمر اشتريته لنفسك وقال المأمور اشتريته لك والعبد حي فالقول
للمأمور سواء كان الثمن منقودا او غير منقود هذا بالاجماع
(هدايه) و اگر موکل مر کرده بود اور ا بخريدن غلام معلوم بعد زان وکیل موکل مختلف شدند
میان خود باینطریق که آمر گفت که خریده او را برای خود و مأمور گفت که خریده ام او را برای تو در حال
آنکه آن غلام زنده بود پس معتبر قول وکیل است خواه بها را نقد داد و باشد خواه نداده باشد
این حکم با تفاق علما است و ان كان العبد ميتا والثمن منقودا فالقول للمأمور
و ان كان غير منقود فالقول للأمر (عنایه) و اگر غلام مرده بود و بها را نقد داده بود پس قول موکیل
راست و اگر بها نقد نداده بود پس قول موکل راست حاصل المسألة المذكورة على
ثمانية اوجه كما قال الزيلعي وكلها على الوفاق الاما لو كان العبد المأمور بشرائه
بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا لانه اما ان يكون مأمورا بشراء عبد بعينه
او بغير عينه وكل وجه على وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه على
وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثمرة الحاصله
انه ان كان الثمن منقودا فالقول للمأمور في جميع الصورة
منها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل

فایده
موکل گفت برای خود
خریده و وکیل گفت برای

فایده
حاصل این مسأله درشت
وجه است


جلد سوم
۱۳۸
كتاب الوكاله
لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للآمر وان كان يملك الانشاء
فالقول للما مور عند هما و كذا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه
في غير موضع التهمة و في موضع التهمة القول للآمر و التهمة تثبت
بالرجوع الى اهل الخبرة فان اخبروا ان الثمن يزيد على القيمة
زيادة فاحشة تثبت و الا فلا ( ردّ المحتار وتكمله )
و حاصل مساله مذكوره برهشت وجه است چنانکه صاحب زیلعی گفته و در همه این وجوه اتفاق امامان است
مگر در یک وجه که غلامیکه امر شده بخریدنش غیر معین و زنده باشد و بها نقد داده نشده باشد رجوع
هشتگانه این است که وکیل یا مامور باشد بخریدن غلام معین یا غیر معین هر وجهی ازین دو بر دو وجه
است یا بها نقد داده شده باشد یا نه و هر وجهی ازین هر دو وجه است یا غلام زنده باشد هنگامیکه وکیل
خبر میدهد بخریدنش یا مرده باشد بعد از ان صاحب زیلعی گفته که پس حاصل الحکم این است که بها
اگر نقد داده شده بود پس معتبر قول مامور است در همه این صورتها و بعض از ان حالت که مامور
و عی ناک بودن غلام است و اگر بها نقد نبود دیده شود اگر وکیل مالک انشا و پیدایش کار است
نبود چنانکه غلام مرده بود پس معتبر قول موکل است و اگر وکیل مالک انشا بود پس معتبر قول
وکیل است نزد حضرت یاران رحمهما الله تعالی و همنان نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی
در غیر موضع تهمت و در موضع تهمت معتبر قول امر کننده است و تهمت ثابت میشود برجوع کردن باهل
دانائی پس اگر ایشان خبر دادند که بها افزونتر است برقیمت غلام فزونی فاحش تهمت ثابت میشود ور نه ثابت نمیشود
فایده
یکی وکیل تعمیر گرفت
و دیگر بنفاق مال
سئل صاحب البصرعن رجل وكل آخر في تعمير داره وعزز جل امر
آخر بالا نفاق على اهل بيته و صرف الوكيل من ماله
في تعمير هذه الدار الف درهم و انفق المامور من ماله
على اهل


جلد سوم
۱۳۹
کتاب الوکالة

على اهل بيت الآمر الف درهم ثم طلب كل واحد منهما
ماصرفه ولم يصدق كل من الموكل والآمر الوكيل والمامور
على جميع ما صرفه بل صدقهما على نصف ما ادعيا صرفه
فهل يصدقان فى قولهما لجميع ما ادعيا صرفه ويأخذ
كل منهما ما صرفه وهو الف درهم ام لا بد من ثبوت
الزيادة بالبينة وهل فى هذا فرق بين ان يكون
الانفاق والصرف من مال الموكل والآمر او الوكيل
والمامور ام لا واجاب لا بد من اقامة البينة اذا اراد كل واحد
منهما الرجوع على الآخر بالزيادة وان لم يرد الرجوع بان كان الصرف
من مال الموكل والآمر بل الخروج عن الضمان فالقول قولهما باليمين (صرة الفتاوى)
پرسیده شد صاحب بحر از حال مردی که وکیل بگیرد دیگر را بآباد کردن سرای خود و از حال مرد
که بفرماید دیگر را بنفقه کردن بر اهل خانه او و وکیل صرف کند از مال خود در آباد کردن
آن سرای ہزار درم و مامور نفقه کند از مال خود بر اهل خانه امر کننده هزار درم بعد از ان
هریکی از ایشان طلب کند چیز را که خرج کرده است آنرا و هریکی از موکل امرکننده در استگو نسازند
وکیل و مامور را در تمامی آن چیز یکه خرج کرده بود آنرا بلکه راستگو سازد او را در نیمه انچزی
که ایشان دعوی نموده بودند خرج کردن آنرا پس آیا ہر دور استگو میشوند در قول ایشان
بتمامی آن چیز یکه دعوی نموده اند خرج کردن آن را و هر یکی از ایشان بگیرد انچیز را که او خرج کرده
است که آن هزار درم است یا ناچار یست از ثابت کردن زیادہ بگواهنان و آیا فرق
ہست درین اینکه خرج کردن بر اولاً د و در آبادئی سرای از مال موکل امرکننده


جلد سوم ۱۳۰ كتاب الوكالة

باشد و يا از مال وكيل و مامور باشد يا نه جواب گفت صاحب محرر آكه تا جار ليست از كذرانيدن
كواهان وقتيكه بر كی مامور و وكيل اراده كند رجوع كردن را بر موكل در بها تقدير زيادت
و اگر اراده رجوع را نداشته باشند بطريق كه خرج كردن از مال موكل و بدست نده بود بلكه اراده
فایده
وكيل خريدن درم هزار
خمسه از خود افزود
ایشان بر آمدن از ضامن شدن بود پس قول معتبر قول ايشان است الوكيل مصدق في
براءته دون رجوعه فلو دفع اليه الفا وامره ان يشترى بها عبدا
ويزيد من عنده الى خمس مائة فاشترى و ادعى الزيادة
وكذبه الآمرتحالفا ويقسم الثمن اثلاثا للتعذر ( اشباه )
يعنى تحالفا ان لم يقم واحد منهما بينة فان اقام احدهما
بينة قبلت بينته وان اقاما البينة فالبينة بينة الوكيل وان لم يكن
لهما بينة يتحالفان وان حلفا قسم العبد بينهما اثلاثا ثلثا للموكل وثلثه
للوكيل ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما ا
بالف كما يقول الآمر والاصح البدلية بيمين الوكيل قوله الكيل كذا في التفسير ح ع ل الكبير ( هندي )
وکیل را استکوی کرده میشود در خلاصی خود از ضامنی نه در رجوع کردنش بر كسى پس اگر موكل داد
بوكيل هزار درم و فرمود او را كه بخرد بآن غلامی را و بيفزايد بران از نزد خود بپنصد درم پرنیں
وكیل خريد و دعوی کرد آن فزونی را و موكل در و غگوی كرد او را سوگند بدهند یکدیگر را و تقسیم
کنند بها را بسه حصه از جهت تعذر یعنی سوگند بدهند يكديگر را اگر یکی از ایشان نگذرانید گواها نرا و اگر یکی
از ایشان گذرانید کواهان را قبول کرده میشود کواهان او و اگر هر دو گواهان کذرانید پر این مهمتر
گواهان وکیل است و اگر هر دو گواهان نداشته سوگند نمایند هر دو و اگر هر دو سوکند نمودند قسمت نموده
شود غلام در میان هر دو سه حصه دو ثلث آن موکل است و ثلث آن وكيل وابتد ا كرده شود بسو کند وکیل پس سوگند


جلد سوم
۱۴۱
کتاب الوکالة
سوگند داده شود اورابخداي عزوجل که نخریده ام انرا بهزار درم چنانکه امر میگوید و صیح تراینها
بسوگند وکیل است بر قول همه علما همچنین است در تحریر شرح جامع کبیر بخلاف شراء للمعين بحال
قيامها ( اشباه ) يعنى لوامره بشراء جارية معينة ولم يسم له ثمنا ولادفع اليشيئاً
فقال الوكيل اشتريتها بالف وانكر الامر الشراء فالقول قول الوكيل
مع يمينه اذا كانت الجارية قائمة ولوكانت هالكة كانت وزان مسألتنا
(حموي) درین حکم مخالف است از حکم خریدن كنيز كثير معين را در حال زنده بودنش یعنی
اگر موکل امرکرد وکیل را بخریدن کنیز معینی تعین نکرد بها را و نداد اورا چیزی بعد ازان
وکیل گفت که خریدم آنرا بهزار درم و منکر شد آمر از خریدن پس معتبر قول وکیل است با سوگندش
اگر کنیز زنده بود و اگر مرده بود مانند مساله مذکوره شو د وکل به بان يشتري له عبدا و
وكله آخر بمثله ودفعا الثمن اليه فاشتراه فقال نويته لفلان يقبل
(عالمگيري) وکیل کرد دیگریرا باینکه بخرد از بهر او غلامی غیر معین را و وکیل کرد او را دیگری
بمثل آن و هر دوکى ايشان بوی داد بها را و او خرید غلام را و گفت که نیت کرده بودم
بخریدن آن را از بهر فلان قبول کرده میشود قول او وكله كلو احد منهما ان يشترى
له نصف عبد من عبد بعينه فاشتراه والثمنان من جنس واحد
فقال نويته لفلان فالقول قوله وان كان الثمنان من جنسين بان وكله
احدهما ان يشتري نصفه بخمسمائة درهم و وكله آخر بان يشتري له
نصفه بمائة دينار فاشترى نصف العبد بمائة دينار ناويا لصاحب الدراهم
فالشراء وقع للوكيل كذافي محيط السرخسى ( عالمكيري )
هر یکی از دو نفر وکیل نمود کسی را که بخرد برای او نصف غلام معین را و وکیل خرید نصف آنرا و حال آنکه

وکیل دو موکل بخریدن
نصف غلام معین


جلد سوم
۱۳۲
کتاب الوکاله

موکل گفت غلام من است
وکیل نیز گفت من

هر دو بها از یک جنس بود پس وکیل گفت که نیت کرده بودم خریدن آن را از بهر فلان پس قول
قول اوست و اگر بها از دو جنس بود چنانکه یکی از ایشان کیل کرده بود او را باینکه بخرد برای
او نصف غلام را به پنصد درم و دیگرثی کیل کرد او را باینکه بخرد برای او نصف آغلام را بصد
دینار و او نصف غلام را بصد طلا خرید در حالیکه نیت کرده بود خریدن را برای صاحب پنصد
درم پس خریدن واقع میشود برای وکیل همچنین است در محیط سرخسی و اذا وکل فشتراه عبدا هندیاً
بكذا فاشترى الوكيل عبداً هنديا كما امرة به وجاء بالعبد الى الموكل فقال الموكل هذا
عـبـدي وقد كان فـلان غـصـبـه مـني وقـال الوكيل هذا عبد فلان
وقـد اشـتريته لك فهذا على وجهين ان كان الثمن مدفوعاً
لا يقبل قول الموكل وان لم يكن الثمن مدفوعا فالقول قوله في ان
لا يكون للوكيل حق الرجوع بالثمن عـلـيـه مـا لم يقم البينة على ما ادعاه
فان اقـام الـوكـيـل الـبـيـنـة عـلى مـا ادعاه قـبـلـوا دعـواه
وان اقام الموكل البينة ان العبد عبده فـبينة الـوكـيـل اولى (عالمکيرى)
وقتیکه شخصی کیل بگیرد مردیرا بخریدن غلام هندی باین قدر مبلغ و وکیل بخرد غلام هندی را چنانکه امر
کرده بود وی را با آن دوکیل بیاورد غلام را برای موکل موکل بگوید که این غلام من است و
بدرستی که فلان شخص غصب کرده بود او را از من وکیل بگوید که این غلام فلان شخص است و حال
اینکه به تحقیق خریدم وی را از بهر تو پس این مسئله بر دو وجه است اگر بها داده شده بود قول موکل قبول
کرده نمیشود دگر بها داده نشده بود پس قول قول ویست در اینکه مروکیل را حق رجوع کردن بها بروی نیست
تاکه دکسیل گواهان نگذراند برچیزیکه او دعوی نموده است پس اگر وکیل گواهان گذرانید
بر چیزیکه او دعوی نموده بودپس به تحقیق روشن کرد دعوای خود را و اگر موکل گواهان

گذرانید


جلد سوم ۱۳۱ کتاب الوکاله

گذرانید بر اینکه غلام غلام ویست پس کوامان وکیل بهتر است دفع الی رجل الف درهم
وامرها ان يشتري له بها الوكيل عبد فجاء بعبد وقال اشتريته من هذا
بالف درهم وقال الآمر لم تشتره وقدا خرجتك من الوكالة فلا تشترلي
شيئا فالقول قول المأمور (عالمكيري) شخصی بروی داد هزار درم و امر کرد او را
باینکه وکیل بجر درائی تبأن هزار درم غلامی را و آورد غلامی را و گفت که خریدم او را از همین
شخص بهزار درم و امر کننده گفت نخریده و حال آنکه کشیدم ترا از وکاله پس نخر برای من چیزیرا
پس قول قول مأمور است در چیزی خریده شده وكذالك لو قال قد اشتريت لك من هذا
عبد وقبضته فات فهو جائز و يد فع اليه الالف ولو قال قد اشتريت
لك بالالف عبد من رجل ولم ينسبه الى امرء يعرف وقال له الأمر
لم تشترلي شيأ و قد اخرجتك من الوكالة فلا تشتر لي شيئا
كان خارجا من الوكالة ولا يصدق على ان يقر لرجل بعينه بعد هذا (عالمكيري)
و همچنین اگر وکیل گفت که خریدم از بهر تو ازین شخص غلام را و قبض کردم آنرا و مرد پس آن درست
ر داده میشود بوی هزار درم و اگر وکیل گفت که تحقیق خریدم از بهر تو غلامی بهزار در هم زمرة
ونسبت نکرد آن را بسوی مردی که شناخته میشد و آمر گفت مرا در اکه نخریدی از بهر من چیزی
و حال آنکه تحقیق خارج کردم ترا از وکاله پس نخر از بهر من چیز یرا وکیل خارج میشود از وکاله درست
کوی کرده نمیشود بر سینکه اقرار نماید بمردی معین بعد ازین و في نوادر ابن سماعة
عن ابي يوسف رح في رجل قالا شتريت هذا العبد بالف درهم من ما لفلان
فقال فلان انا امرتك بذلك وقال المقر ما امرتني ولكن غصبتك الآ
واشتريت بها هذا العبد فالقول قول صاحب الالف

فایده
اختلاف وکیل و موکل
در خریدن بهزار
در اخراج

فایده
مقر گفت که نصب کردم
آنرا و غلام خریدم الخ


جلد سوم
۱۳۴
كتاب الوكاله

كذا في المحيط (عالمگيري) و در کتاب نوادر ابن سماعه از
امام ابي يوسف رح روایت شده است درباره مردی که بگوید که خریدم همین غلام را بهزار درم
از مال فلان فلان بگوید که من امر کرده بودم ترا بآن و اقرار کند و بگوید که امر نکرده بودی
برای من ولیکن غصب کرده بودم از تو هزار درم را و بآن خریده ام همین غلام را پس قول
قول صاحب هزار درم است همچنین است در كتاب محيط الوكيل بشراء عبد
بغيرعينه اذا اشترى عبد اقدرآه الموكل ولم يره الوكيل فلوكيل خيارالروية
(عالمگیری) وکیل بخریدن غلام غیر معین وقتیکه بخرد غلامی را که تحقیق موکل دیده باشد و او را وکیل
ندیده باشد اورا پس مروکیل را خیار رویت است که بعد از دیدن نزد قبول بکند ویارد
میکند ولوكان وكيلا بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا قد رآه الوكيل فليس
للوكيل ولا للموكل خيار الروية كذا فى المحيط ( عالمگيري )
و اگر وکیل بخریدن غلام غیر معین باشد و وکیل بخرد غلامی را که تحقیق دیده باشد آنرا پس
مر وکیل و موکل را خیار رویت نیست همچنین است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان
يشتري له غلاما بالف درهم فاشترى الوكيل بالالف غلاما
يساوي الفا على ان الوكيل بالخيار ثلاثة ايام ثم تراجعت قيمة الغلام
الى خمسمائة فاختارالوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في
قول محمدح وكذا في قياس قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخا)
مردی وکیل نمود مردیرا باینکه بخرد از براه غلامی بهزار درم و وکیل بهزار درم خرید
غلامی را که برابر هزار درم بود برین شرطیکه وکیل سه روز بخیار باشد بعد ازان
قیمت غلام بپنجصد درم گردید و وکیل قبول کرد غلام را غلام مر وکیل راست در قول امام محمد

فایده
وکیل بشراء غلام غیر معین
صرفی موکل وکیل
بخرید

فایده
وکیل بخیار خود
بهزار بخرید

اینهمان


جلد سوم 147 كتاب الوكالة

و محمد ان در قياس قول ابى حنيفه رح رجلا امر رجلا ان يشتري له ثوبا بعشرة دراهم فاشترى ثم ان الامر باع من بايع الثوب دينارا بتلك العشرة جازما فعل فان قال الوكيل انك تطوعت عني باداء الثمن فلي ان ارجع عليك بعشرة دراهم وجبت لي عليك بشراء الثوب بامرك لا يلتفت اليه ( قاضيخان ) مردى فرمود مرديرا اينكه بخر د براى او بده در هم جامه را وكيل خريد بعد از ان امر كننده فروخت بفروشنده جامه طلائى را بهمان ده در هم رواست افضل باز اگر وكيل گفت آمر را كه بدرستى نيكى كردى با من بادا كردن بهاپس مر است اينكه رجوع نمايم بر تو بده در هم كه واجب شده است مرا بر تو بسبب خريدن جامه بامر تو التفات كرده نشود بقول او رجل امر رجلا ان يشتري له كرا من الطعام بمائة درهم ففعل المامور ذلك و ادى المائة ثم ان المامور دفع الى البايع خمسين در هما على ان زاده البايع كرا من الطعام ففعل البايع ذلك قالوا الكر الاول يكون للامر والكر الزايد للمامور يغرم المامور للامر خمسا وعشرين درهما ( قاضيخان ) مردي امر كرد مرديرا باينكه بخر د براى او يك خروار غله بصد در هم و خريد مامور آنرا ودام صد در هم را ببایع پس از ان مامور بفروشنده پنجاه در هم را داد براين شرط كه فروشنده زيا ده كند اور ايك خروار غله و فروشتن د ا كرد آنر ا ضما گفته اند كه خروار اول مرامر كننده را است و خروار زيا ده مرمامور را است و مامور ضامن میشو د برای امرکننده بیست و پنج درم را رجل اشترى عبدا و اشهد انه يشتريه لفلان و قال فلان رضيت كان للمشتري ان يمنع العبد منه لان المشترى اذا لم يكن وكيلا صار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده بالاجازة لانها تعمل في الموقوف دون النافذ فان دفع المشترى

فایده
وكيل بحريدن جامه
بده در هم

فایده
وكيل بخريدن طعام
بصد در هم

فايده
وکیل شاهد گرفت بشتری
برای فلان


كتاب الوكاله

العبداليه واخذه منه الثمن كان ذلك بيعا بينهما بالتعاطي (قاضيخان) مردی خرید غلامی را واو را
گرفت بر اینکه بدرستی که من خریدم برای فلانی آن فلان گفت که راضی شدم بخریدن تو مشتری را بدست اینکه میچاکند
غلام را از او زیرا که مشتری وقتیکه وکیل نباشد خرید رمیکند و دبرای خود پس تغیر می یابد عقد و بآلی جائزه زیرا که اجازه
عمل میکند در شر او موقوف نه در شرا ء نافذ پس اگر داد مشتری غلام را برای او
و گرفت از و بها را این بیع مابین ایشان بیع بتعاطی میشود رجل وكل رجلين بشراء شي
ودفع دراهم اليها فدفع احدهما إلى صاحبه فضاعت قال ابو حنيفة رحمة الله عليه يضمن النصف
(قاضيخان) مردی وکیل گرفت دو مردیرا بخریدن چیزی و دراهم داد هر دو پس یکی
از ایشان بدیگری داد دراهم را و ہلاک شد آن امام اعظم رح گفته است ضامن میشود
نصف دراهم را خمسة وكلوا رجلا ليشتری لهم حمارافاشتری لهم ثم قبض وكيل حصة
منهم حصته من الثمن فضاعت حصة احدهم قبل ان يدفع الى
البا يع قال نصير رحمة الله تعالى عليه يضمن الوكيل ولا يرجع على احد
(قاضيخان ) پنچنفر وکیل کردند مردیرا برای اینکه بخرد برای ایشان خریرا
و خرید برای ایشان بعد ازان قبض کرد از هر یکی از ایشان حصه اورا
از بها او ہلاک شد حصه یکی پیش از دادن بفروشنده نصیر رح علیه
گفته است وکیل ضامن میشود و رجوع نکند بر هیچ یکی از ایشان رجل وكل
رجلا بشراء شئ سماه وكالة جائزة وفي ملك الموكل شيئ من جنس
ما امره بشرائه فباع الموكل ما كان عنده فاشتراه
الوكيل للموكل لا يلزم الموكل (قاضيخان)
مردی وکیل کرد مردیرا بوکالت جائزه بخریدن چیزی که نامیده بود آنرا

موکل دو وکیل بشرا
گرفت

پنچنفروکیل بشراء
گرفت

وکیل شیر افروخته
موکل خرید


جلد سوم ۱۴۷ کتاب الوکاله
و حال آنکه در ملک موکل چیزی بود از جنس آنچیزیکه او امر کرده بود وکیل را بخریدن آن پس موکل
فروخت بکسی آن چیز را که نزد او بود پس وکیل از ان کس خرید برای موکل آنرا بر موکل لازم
میشود الوكيل بالشراء اذا قبض الثمن فهلك عنده ان كان قبض الثمن
من الموكل قبل الشراء يهلك امانة سواء هلك قبل شراء الوكيل او بعده
وان قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا عليه
(قاضيخان) وکیل بخریدن وقتیکه قبض کند بها را و نزد او هلاک شد اگر قبض کرده
بود بها را از موکل پیش از خریدن بطریق امانت هلاک میشود خواه هلاک پیش
از خریدن وکیل باشد و یا بعد از ان و اگر وکیل قبض کرده بود بها را از موکل بعد
از خریدن هلاک میشود در حالیکه ضمان برویست اذا دفع الى رجل الف درهم
وامره ان يشتري له بجارية او شيأ آخر بعينه فهلكت الدراهم
في يد الوكيل ثم اشتراه نفذ الشراء على الوكيل وان هلكت
بعد الشراء قبل ان ينقده فالشراء يكون للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر
(قاضيخان) وقتیکه بدهد مردی بمردی هزار درم و امر کند او را اینکه بخرد برای
او بآن درم کنیز یا چیزی دیگری معلوم را و دراهم در دست وکیل هلاک
شود بعد از ان وکیل بخرد آنچیز را لازم میشود خریدن بر وکیل و اگر بعد از
خریدن پیش از دادن بفروسنده هلاک شد پس خریدن برای موکل واقع
میشود و مثل آن رجوع نماید بر امر کننده که هزار درم است هذا اذا اتفقا
على الهلاك قبل الشراء او بعده واما اذا اختلفا فالقول
قول الآمر مع يمينه على عليه (عالمگيري)

بها نزد وکیل پیش از هلاک شد
فایده توکیل بزار درم دادن که کنیز بخرد بها هلاک


جلد سوم
۱۳۸
کتاب الوکاله

این حکم وقتی است که متفق باشند هر دو بر هلاک شدن پیش از خریدن یا بعد از ان اگر
هر دو مختلف باشند پس قول قول امر کننده است همراه سوگند بر علم او ولو لم تهلک
الدواهم حتى نقدها الوكيل فجاء رجل واستحقها من
من يدالبايع رجع البايع على الوكيل والوكيل على الموكل (عالمگيري) و اگر هلاک نشد
دراهم تا که داد وکیل انرا به بایع باز آمد مردی و باستحقاق برد انرا از دست
فروشنده فروشنده رجوع کند بر وکیل و وکیل رجوع کند بر موکل ولو هلكت
في يد الوكيل بعد الشراء ورجع بها على الآمر واخذ منه ثانيا فهلكت
الماخوذ ثانيا في يد الوكيل لم يرجع على الآمر بعد ذلك (عالمگيري) واگر در دست وکیل
بعد از خریدن هلاک شد و رجوع کرد بآن بر امر کننده و زر او دویم بار گرفت
پس هلاک شد دویم بار در دست وکیل وکیل بر امر کننده رجوع نکند بعد از ان
رجل امر رجلا ان يوكل غيره ان يشترى جارية للأمر فوكل
المامور رجلا فاشترى الوكيل فان الوكيل يرجع بالثمن على المامور
بالتوكيل ثم المامور يرجع على الآمر وليس للوكيل ان يرجع على الأمر (قاضیخان)
مردی امر کرد مردیرا باینکه وکیل بگیر ددیگریرا بخریدن کنیز برای امر کننده و مامور وکیل
گرفت مردیرا و وکیل دویم خرید پس بدرستی که وکیل دویم رجوع به بها کند بر مامور
باز رجوع نماید مامور بر امر کننده و نیست مر وکیل دویم را که رجوع کند برامر کننده
رجل وكل رجلا بان يشتري له اخا : فاشترى الوكيل فقال الموكل
ليس هذاباخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتن
العبد على الوكيل لانه زعم انه اخ الموكل وعتق على موكله ( قاضیخان )

مردی

فایده
توکیل توکیل در شراء

فايده
توکیل خریدن برادر
موکل


جلد سوم
۱۵۱
کتاب الوکالة
فائدة
وکیل بشراء بهار بنا
زیوف است
مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بخر برای من برادر مرا و وکیل خرید پس موکل گفت این
برادر من نیست قول قول اوست همراه سوگندش موکل خریدار میشود برای خود و غلام فردا
میشود بر او زیرا که وکیل کمان بروه که بدرستی این برادر موکل است و آزاد میشود
بر موکل او دفع الى رجل الف در هم وامره ان يشترى له بها جارية
فاشترى ثم وجد الوكيل الدراهم زيوفا او بهرجة اوستوقا
اورصاصا وجاء بها الى البايع ليدفعها اليه فلم يقبلها
البايع وضاعت في يد الوكيل ضاعت من مال
الامر ويرجع الوكيل على الامر بالف جياد
يدفعها الى البايع (عالمكيريه)
مردی داد بمردی هزار درهم و امر کرد او را باینکه بخر دراغی بآن درم کنیز را و خرید بعد
از ان وکیل یافت درمها را زیوف یا بهرجه یا ستوقه یا قلعی و آورد انرا برای فروشنده
تا که بدهد آنرا با و و فروشنده قبول نکرد آنرا و در دست وکیل ہلاک شد هلاک میشود
از مال امر کننده و وکیل رجوع کند بهزار درم سره بر امر کننده تا که بدهد آنرا بفروشنده -
ولوكان قبض الدراهم من الوكيل ثم وجدها على
وصفنا وردها على الوكيل فضاعت في يد الوكيل ن وجدها زيوها
او بهرجة كان الهلاك على الوكيل فيغرم الفاجيادا من مالي نفسه ولا يرجع
على الموكل (عالمگیری) واگر بایع قبض کرده بود در مها را از وکیل بعد از آن آنها را یافت
بیستیکه بیان کرد نیمرد کرد آنرا بر وکیل و هلاک شد در دست وکیل اگر زیوف با مهرجه یافته بود
هلاک شدن بر وکیل است پس ضامن میشود ہزار درم سره را از مال خود و رجوع نکند به موکل


جلد سوم
۱۵۰
کتاب الوکاله

وان كانت الدراهم ستوقة او رصاصا كان الهلاك من مال
الموكل ثم فى الستوقة والرصاص اذا هلكت فى يد الوكيل
فى يد الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بالف جياد ليدفعها الى البايع
فاذا قبضها لو هلكت فى يده تهلك من مال الوكيل هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر درم ستوقه و یا قلعی بود هلاک شد ن از مال موکل است بعد ازان در ستوقه و قلعی اگر
هلاک شود در دست وکیل وکیل رجوع کند بر موکل بهزار درم سره که بدهد آنرا بفروشنده
پس وقتیکه قبض کرد انرا اگر در دست او هلاک شد از مال وکیل هلاک میشود همچنین است در
کتاب محیط امر رجلان يشتري له جارية بالف درهم فاشتراها
الوكيل ولم يقبضها ولم يدفع الثمن الى البايع حتى اعطى
الأمر الوكيل الثمن لينقده ثمات الوكيل استهلك الثمن
و هو معسر فللبايع ان يمنع جاريته الى ان يستوفي الثمن وليس
للبايع ان ياخذ الآمر بالثمن وليس للوكيل على الآمر سبيل (عالمكيرى)
مردی فرمود مردیرا که بخر برای من کنیز یرا بهزار درم دوکیل خرید آن کنیز را و قبض نکرده
بود آنرا و بها نداده بود فروشنده را تا انکه امر کننده وکیل را بها داد که بدهد ببایع را بعد
از ان وکیل هلاک کرد بها را و حال انکه او نا دار بو د پس مر بایع را است اینکه منع کند کنیز
خود را تا هنگامیکه بگیرد بها را و بایع را نیست اینکه بگیرد امر کننده را به بها و وکیل را برامر کننده
راه نیست فان نقد الأمر الثمن مع انه ليس عليه اخذ الجارية
وليس للبايع ان يابى تم رجع الآمر على الوكيل بالثمن
وان لم ينقد الأمر الثمن فالقاضي يبيع الجارية بالثمن
اذا رضی

فایده
وکیل چیز خریده را قبض نکرد
تا بها سوکل داد بوکیل


جلد سوم
١٥١
كتاب الوكاله

اذا رضي البايع والآمر بالبيع بالاتفاق وان لم يرض كل واحد منهما أو الأمر فكذلك
الجواب عند ابى يوسف ومحمد (عالمكيري) و اگر امر کننده داد بها را باینکه لازمست
دادن بها بر و بگیزد كنيز را و بايع را روا نيست اينكه منع كند کنیز را از امر کننده وجه
از ان امر کننده رجوع کند بر وکیل ببها و اگر امر کننده بها را نداد پس قاضی بفرو شد
كنیز را بسبب حصول بها اگر بایع و امر کننده راضی بودند بفروختن باتفاق واگر هر یکی از
ایشان راضی نشدند یا امر کننده راضی نشد پس همچنین حکم است نزد امام ابو یوسف و امام
محمد صاحب رحمها الله که بفروشد آن کنیز را قاضی فاذا باعها القاضي فان كان
في الثمن الثاني فضل على الأول فهو للآمر وان كان فيه نقصان فالبايع
يرجع بالنقصان على الوكيل لا على الآمر ثم الآمر يرجع على الوكيل
بما كان قبض منه كذا في التاتارخانية (عالمكيري)
و وقتیکه قاضی بفروشد کنیز را پس اگر بهای دوم زیادہ بود بر بهای اول پس آن امر کننده
را است و اگر ناقص بود پس فروشنده به نقصان رجوع کند بر وکیل نه بر امر کننده بعد
از ان امر کننده رجوع نماید بر وکیل بچیزیکه وکیل قبض کرده باشد از او همچنان است در
تا تارخانيه قال لغیره اشتر لي بهذه الالف الدراهم جارية
واراه الدراهم ولم يسلمها الى الوكيل حتى سرقت
الدراهم ثم اشترى الوكيل جارية بالف درهم لزم الموكل (عالمكيري)
شخصی گفت دیگر يراكه بخر برای من بهمین ہزار درم كنيزي را و نشان داد در مها را با وهنوز
لوکیل تا آنکه دز دیده شد درمها باز وکیل خرید کنیزی را بہزار درم لازم میشود بر موکل
وكذلك لو لم تسرق الدراهم ولكن صرفها الموكل في حاجة من حاجاته (عالمكيري)

قاعده
بها بر و موکل سرو شد
بر و وکیل خرید


جلد سوم
۱۵۲
کتاب الوکاله

بها در دست وکیل
از هزار پنچصد در دست
وکیل هلاک شد
تأخیر بایع بهارا از وکیل
تأخیر ست از موکل

وهمچنین حکم است اگر دزدید، باشد درمها، لکن خرج کرد آنرا موکل بحاجتی از حاجتهای خود

ولو كان الموكل دفع الدراهم الى الوكيل فسرقت من يد الوكيل لا ضمان عليـــه
(عالمگيري) واگر موکل داده بود درمها را بوکیل و دزدیده شد از دست وکیل
تاوان بروی نیست ولو دفع اليه الف درهم وامره ان يشتري لـه
بها جارية فهلك منها خمس مائة في يد الوكيل وبقي خمس مائة
فاشترى الوكيل بعد ذلك جارية بالف درهم يصير مشتريا لنفسه
(عالمگيري) واگر شخصی داد بوکیل هزار درم را و امر کرد او را که بخرد کنیز یرا برای او
و هلاک شد ازان درمها پنچصد درم در دست وکیل و باقی ماند پنچصد درم و بعد ازان
وکیل خرید کنیز یرا بهزار درم خریدار میگردد از بهر خود و ان اشتری جارية
بخمسمائة ان كانت تساوي خمسمائة يصير مشتريا لنفسه
وان كانت تساوي الف درهم او اقل قدوما يتغابن
الناس فيه يصير مشتريا للموكل كذا في الذخيرة
(عالمگيري) واگر خرید کنیز یرا به پنچصد درم اگر قیمت او برابر پنچصد درم بود وکیل
خریدار از بهر خود میگردد و اگر کنیز از روی قیمت برابر هزار درم بود و یا
کمتر ازان بآنقدریکه فریب میخورند مردمان دران خریدار میگردد برای
موکل، همچنین است در کتاب ذخیره الوکيل بشراء شيئ بعينه اذا اشترى ولم
ينقد الثمن حتى اخر البايع الثمن عن الوكيل صح وثبت التاخير في حق الموكل
حتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل قبل حلول الاجل (عالمگيري)
وکیل بخریدن چیز معین وقتیکه بخرد آنچیز را و نقد ندید بها را تا که موخر کند فروشنده بهارا

رویک
وان
ولو
الوكي
مضی
گردند
انی
حق
اگر
گردد
لعالم
ولو
و اکر
همچنین
الوك
عالم
وکیل
نمره
هیچ


جلد سوم
۱۵۳
كتاب الوكالة

از وكيل صحيح ميشود وثابت ميشود تا خير در حق موكل تاكه رجوع نميتواند وكيل بموكل پيش از رسيدن اجل
وان حط البايع عن الوكيل بعض الثمن فانه يحطه عن الموكل
ولو حط البايع جميع الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل حتى كا
للوكيل ان يرجع على الموكل بجميع الثمن ( عالمكيري ) واگر فروشنده کم كرد از وكيل
بعضی بها را پس بدرستی که آن کم میکرد و از موکل اگر فروشنده تمامی بها را از وکیل کم
کرد ظاهر نمیشود این کم کردن در حق موکل تا آنکه مروکیل راست رجوع کردن بر موکل به
تمامی بها و لو وهب البايع بعض الثمن من الوكيل يظهر ذلك في حق الموكل
حتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل يذلك القدر ( عالمكيري)
و اگر بایع بعضی بها را بوکیل بخشید ظاهر میشود آن بخشیدن در حق موکل تا آنکه وکیل را رجوع
کردن بر موکل بهمین قدر نیست و لو وهب كل الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل
(عالمگیری) و اگر بایع بوکیل تمامی بها را بخشید ظاهر نمیشود همین بخشیدن در حق موکل
ولو ابرا البايع عن جميع الثمن فالجواب فيه كالجواب في هبة الجميع في المحيط (عالمكيري
و اگر بایع ابرا کرد برای وکیل از تمامی بها پس حکم در ان مانند حکم بخشیدن تمامی بها است
همچنانست در محیط ولو وهب البايع منه خمسمائة ثم وهب الخمس المائة الباقية لا يرجع
الوكيل على الموكل بالخمس المائة الاولى ويرجع بالخمس المائة الثانية
(عالمگیری) و اگر فروشنده بخشید بوکیل پینصد درم را بعد از ان بخشید پینصد درم باقیمانده را
وکیل رجوع نکند بر موکل به پینصد اول و رجوع نماید به پینصد دويم ولو وهب تسع مائة
ثم وهب المائة الباقية فانه لا يرجع على الموكل الا بمائتة وهذا كله قو
ابو حنيفه وابي يوسف (عالمكيري) و اگر بایع بوکیل بخشد نه صد درم را بعد از ان بخشد با و یکصد درم را

خط بايع از وكيل بعضي ثمن را در موكل
كم ميشود از موكل


جلد سوم
۱۵۴
کتاب الوکالة
درم باقیمانده را پس بدرستی که وکیل بر موکل رجوع نکند مگر به یکصد درم و این همه که ذکر کرده
شدہ ست قول امام اعظم صاحب و امام ابو یوسف صاحب ست رحمهما الله تعالی
ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم انکران یكون فلان امره تیجان
فلان وقال انا امرته بذلك فان فلانا ياخذه فان قال فلان لم آمره
لم يكن ذلك له الا ان يسلمه المشتري له فيكون بيعا عنه مبتدأ وعليه
العهدة اي عهدة الاخذ بتسليم الثمن لانه صار مشتريا بالتعاطي كمن
اشترى عبدا لغير بغير امر حتى لزمه المشتري يسلم المشترى العبدالى الموكل (هدايه وعينى)
کسی که گفت مردیگر را که بفروش مبن همین غلام را از برای فلان فروخت آنرا بعد ازان
منکر شد از اینکه فلان امر کرده است اور ابعد از ان آن مدعی گفت که من امر کرده بودم
اور ابا ن خریدن پس بدرستیکه فلان بگیرد غلام را واگر فلان گفت که من امر نکرده ام
او را درینصورت گرفتن آن غلام نمیرسد او را مگر وقتیکه مامور بسپرد بآمر آن غلام را که خریده
است برای وی پس سپردن غلام بیع نو میشود بر آمر و لازم است آمر تاوان گرفتن بسپردن بهای غلام زیرا که
گیرنده غلام مشتری میگردد از مامور بیع تعاطی مانند کسیکه بخرد برای دیگری غلامی را مثلاً بغیر
از امراو تا آنکه غلام لازم شود برآن خریدار بعد از ان وی بسپرد بآمرآن غلام را که خریده
شدہ برای آمر که درینصورت میان ایشان نیز حدید بیع تعاطی منعقد میشود و انما ذ کرصور التسليم
اليه لان فلانا لوقالا مرتي بعد قول لم امره لم يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشتري
( عيني ) و بدرستی صورت سپردن را بوی ذکر کرد زیرا که اگر فلان گفت که امرکرد و من بعد
از آن که گفته بود که امر نکرده ام او را معتبر نیست آنقول او بلکه غلام مر خریدار راست و درستی
المسالة على ان التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وان لم يوجد نقد الثمن
و این مسله
فایده
وکیل گفت بفروش
مبین برای فلان


جلد سوم
۱۵۵
کتاب الوکالة
توکیل بشرط عبدين
و این مسلک دلالت میکند بر اینکه بدرستی سپردن بر وجه بیع بسنده است مربیع تعاطی را اگرچه
نقد دادن بها موجود نباشد وهو يتحقق في النفيس والخسيس (هدايه)
و بیع تعاطی ثابت میشود در بیش قیمت و کم قیمت ومن امر رجلا بان يشتري له
عبدين (بدايه) معينين او غير معيين اذا نواله لموكل لم يسیم له ثمنا فاشتري
احدهما جاز عن الآمريقد رقمتها وبزيادة يتغابن الناس فيها (بدايه) در مختار وهذا كله بالاجما
بخلاف التوكيل بالبيع فان ابا حنيفة رح يجوز البيع من الوكيل بالغبن الفاحش (فتح القدير)
اگر شخصی امر کرد مردیرا باینکه بخرد برای اودو غلام معین یا غیر معین وقتیکه غیر معین با نونیت کرده باشد را برای ان بیان
بانکه بهار امعلوم نکرد برای آمرپس مأمور برای او یکی از ایشان بخرید خریدن رو جو از قد قیمت یا با بازیانی که فریب
میخورند مردمان در ال این همه باجماع امت است بخلاف از وکیل کردن بفروختن
زیر اکه امام اعظم رحمہ الله تعالی روا میدارد فروختن وکیل را اگر چه بغبن فاحش باشد
ولو امره بان يشتريهما بالالف وقيمتها سواء فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه
ان اشترى احدهما بخمسمائة اوا قلجا زفان اشترى باكثر لم يلزم الآمن
الا ان يشترى الباقي ببقية الالف قبل ان يختصما استحسانا (هدايه)
واگر شخصی امر کرد دیگریرا باینکه بخرد ان دوغلام را بهزار درم و حال آنکه قیمت هر دو
برابر بو دپش د امام اعظم رحمہ اللہ اکر یکی را از ایشان خرید به پخصد درم یا کمتر از ان رواست
پس اگر بزیاده از ان خرید لازم نمی شود بر امر کننده مگر اینکه غلام باقی مانده را بخرد
به باقیمانده از هزار درم پیش از ان که هر دو دعوی نمایند این حکم از روی
استحسان است الاصل ان التوكيل اذا اضيف الى دين لا يصح عند حنيفة
اذا لم يكن البايع او المبيع متعینا وعندهما يصح كيف ما كان
اضافت توکیل بدین


جلد سوم (١٥٩) کتاب الوكالة

فمن له على آخر الف درهم فامره بان يشتري بها هذا العبد عينه او عينه
البائع جاز ولزم الآمر قبضه او مات قبل عندنا لما مر وجعل البائع اولا وكيلا عنه والمراد
بالقبض ثم يملكها فيبرا الغريم بالتسليم اليه (هدايه و فتح و تكمله و درمختار)
قاعده عامه این است وقتیکه وکیل گرفتن نسبت کرده شود بسوی دین صحیح نمیشود نزد امام ابوحنیفه رح
وقتیکه بایع یا مبیع متعین نباشد و نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالیٰ صحیح میشود هرگونه
که باشد پس کسی که او را بر دیگری هزار درم دین باشد و امر کند او را که بخرد بآن هزار درم
این غلام را خواه معین کند غلام را یا معین کند بایع را این امر کردنش رواست و غلام لازم میشود بامر
خواه قبض کرده باشد او را یا مرده باشد نزد ما مور پیش از قبض بائع وکیل گردانیده میشود در اول
از جانب موکل ب قبض غلام بعد ازان بایع مالک آن هزار درم میگردد پس مدیون خلاص میشود از
دین بسپردن آن هزار درم ببایع و ان امره ان يشتري بالالف التي عليه عبدا بغير عينه
بان لم يعين المبيع ولا البائع فاشتراه فمات في يد المشتري قبل ان يقبضه الآمر مات من مال
المشتري فالالف عليه ان قبضه الآمر فهو لهذا عندنا يعنى ابى حنيفة رح وقالا العبد للامر للآمر
اذا قبضه المامور سواء قبضه الآمر او مات في يد المامور وعلى هذا التفصيل
اذا امر من عليه الدين ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه فان عين المسلم اليه
و من يعقد به الصرف صح بالاتفاق والا فعلی الاختلاف (هدایه و فتح)
واگر کسی امر کرد مدیون خود را که بخرد برای او بهزار درمیکه دین است بر او غلام غیر معین را چنانکه معین نکرد
برای مدیون مبیع را و نه بایع غلام را و مدیون خرید غلام را و مرد در دست مشتری کسی بهمین مدیون است
پیش از قبض نمودن مرا و را این غلام میمیرد از مال مشتری و آن هزار درم دین باقی میماند بر ذمه او
واگر آمر قبض کرد غلام را پس آن غلام مر آمر راست و این حکم نزد امام اعظم است رحمه الله تعالی

توكيل مديون بغير مديون

بیاران


جلد سوم

۱۵۷

كتاب الوكالة

و یاران رحمها الله تعالى میگویند که ملازم لازم است آمررا وقتيكه مأمور قبض كند اور اخواه آمر قبض
كندش يا در دست مأمور بمیرد و بنا بر این تفضیل قتيكه داین مرکند مدیون خود را از قعد سلم كه بریکي
دين است بر او یا عقد صرف کند بان مال پس اگر معین کرد برای آن کسی را که قعد سلم و كسی را که قعد صرف
کند این صحیح میشود باتفاق امامان سه كانه و اگر معین نكرد پس حکم بر ان اختلاف است که مذکور شد
وكل المضارب رجلا ليسلم له جاز وكله رجلان كلواحدمنهما
ليسلم له دراهم في طعام فخلط صارمستهلكا فلم يبق وكيلا
ولولم يخلط فاسلم كلها فى عقد واحد جاز كذا في محيط السرخي عالمكير
لوکيل كرد مضارب شخصی را که سلم کند برای او جائز است یا نوکالت دو نفروکیل گردانید
کسی را هر یکی از ایشان علیحده که سلم کند برای هر کدام در مهار ا در طعام پس او خلط کرد
در همای هردوی ایشانزا آنکس بلاك كننده درمها میگردد و فيما ند برو کالت خود و اگر خلط نكرد
و سلم كرد تمامي در مهار ا در یک عقد جائز است همچنان است در محیط امام سرخسی رح
وان دفع اليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه لم يجز
فان اسلمها الوكيل في ثوب موصوف فالسلم للوكيل ثم الموكل ان يضمن دراهمه
ايهما شاء (عالمكيري) واكرداد شخصي مرديكر يراده درم که سلم كند آنرا در جامه و ذکر نکرد
نوع جامه رارو انیست پس اکروكيل سلم کرد آن ده درم را در نوع از جامه پس عقد سلم بروکیل
را است و مر موکل راست اینکه ضامن كند بدرمهای خود هر کدام زوکیل ومسلم الیه را که رضا او شود ...
فان ضمنها الوكيل فقد ملكها بالضمان وتبين انه نقد دراهم نفسه فكان
السلم وان ضمنها المسلم اليه بعد ما افترقا بطل السلم وان سمى ثوبا يهودياجا
الموكيلالبيان الجنس (عالمكيري) پس كر تاوان زوكيل كرفت پس وكيل مالك میشود

فائده
مضارب وکیل گرفت
مردیرا یسلم دوست


جلد سوم
۱۵۸
کتاب الوکالة

آن دراهم را بسبب ضامن شدن زیرا که ظاهر شد اینکه‌نقده او دراهم خود را پس سلم بوکیل
فایده
وکیل سلم مالک
اقاله است
راست و اگر تاوان گرفت از شخص که با او سلم کرده شده بود پس از انکه وکیل مسلم الیه
از همدیگر جدا شده بودند عقد سلم باطل میشود و اگر نامیده بود جامه یهودی را رواست وکیل
کردن از جهت بیان کردن جنس والوکیل بالسلم يملك الاقالة في قول ابي حنيفة ومحمد كذا
فایده
مدیون خود را وکیل کرد
بمصدق
فی فتاوی قاضیخان (عالمگیری) و وکیل بسلم کردن اختیار دار واقاله و فسخ نمودن سلم را در قول
حضرت امام اعظم رح و امام محمد رح همچنین است در فتاوای قاضیخان امر رجلا مديونه
بالتصدق بما عليه صح امره كمالوا مر الأجر لمستاجره بمرمتها
استاجره مما عليه من الاجرة صح امره وكذا لوامره بشراء
عبد ليسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا ( در مختار)
واگر فرمود مردی مدیون خود بصدقه کردن بآن دراهم که بر او است صحیح است فرمودنش
چنانچه اگر فرمود اجاره کننده اجاره گیرنده را بمرمتکاری و آبادی انچیز که باجاره گرفته انرا
از ان درمیکه بر ذمه او است از اجرت صحیح میشود امر او و همچنین اگر فرمود موجر مستاجر که
فایده
مستاجر دعوای تعمیر نمود
مصدق پذیر است
باجرت چارپای بخرد غلامیکه آن غلام براند چارپا یرا و نفقه کند بران چارپای امرش صحیح است
باتفاق علماء اذا ادعى المستاجرانه عمر لا يقبل منه الاببيئة وكذا
كل مديون او غاصب ادعى الاذن الدفع لم يبرأ الاببيئة (نهر) بخلاف الامين
الماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوى قاري الهدايه (ردالمحتار)
وقتیکه دعوا کند مستاجر که آباد کرده ام سرای را قولش قبول نمیشود مگر بکواهی شاهدان همچنین هر مدیون
و هر غاصبیکه دعوی کند دادن را بعد از اذن صاحب باین صاحب مغصوبه خلاص نمیشود مگر بکوایی
شاهدان بخلاف امینی که اذن کرده شده باشد او را بدادن وقتیکه دعوی کرد دادن که قبول کردد


کتاب الوکاله

میشود قول او چنانچه ذکر شده است در فتاوی قاری بدایه رجل له علی رجل دراهم فقال
لغيره خذ زکوة مالي من الدين الذي لي على فلان فاخذ المامور مكان
الدراهم دنا نير لم يجز (قاضيخان) مردیرا بر مردی دراهم بود پس گفت مر
دیگریرا که بگیر زکوة مال مرا از ان دینیکه مر است بر فلانی پس گرفت امر کرده شده بجای
دراهم طلا را جائز نیست ولو قال صاحب الدين وهبت منك الدراهم
التي لي على فلان فاقبضها منه فقبض منه مكانهاد نا نير جاز (قاضيخان)
و اگر صاحب دین گفت که بخشیدم بتو آن در هماٹی را که دین من است بر فلانی پس بگیر آن دهم
را از او و او قبض کرد از نزد مدیون بعوض آن در هما طلا را جائز است المديون اذا
بعث بالدين على يده وكيل فجاء به الوكيل إلى الطالب واخبره
فرضى به الطالب وقال للوكيل اشترلي به شيأ فذهب اشترى
الوكيل ببعضه شيأ وطرح منه الباقي اختلف المشايخ فيه قال
مولنا رضى الله تعالى عنه وهو ظاهر اذا جاء به الوكيل وخلى
بين المال وبين الطالب صار قابضا بالتخلية فاذا امره ان
يشتري له به شيأ صح امره وان كان ذلك قبل التخلية فكذلك لان
الطالب المروة بان يشتري له بما في يده فقد رضي بان يكون يد الوكيل يد نفسه (قاضیخان)
وقتیکه مدیون فرستاد دین را بر دست وکیل خود و وکیل آورد آنرا بصاحب دین
و خبر کرد اور ا و او راضی شد بآن گفت بوکیل را که بخر بآن دین برای من چیزی را
پس وکیل رفت و خرید به بعضی آن دین چیزی را و دزدیده شد از او باقی آن اختلاف
کرده است در این علماء گفته است استاد ما یان حنفی الله تعالی این مبر است که وقتیکه

فایده
مامور در زکوة بد ر هما
و بیار گرفت

فایده
مامور در هبه بعوض در هما
دنیار تا گرفت

فایده
وکیل بعض شی خرید
و باقی در دید و شنید


جلد سوم
۱۶۰
كتاب الوكالة

وکیل آورد و نهاد آن مال را در حضور صاحب دین میگردد قبض کننده نهادن آن مال پیش
او پس وقتیکه فرمود او را که بجرد باکن دین چیز برا صحیح میشود فرمودن او و اگر بود همین فرمان
پیش از نهادن در حضور او پس همچنان صحیح است فرمودن او زیرا که طالب هر کارام
کرد او را باینکه بجز و چیز مرا بآنچه که در دست او است پس تحقیق طالب راضی شده
بایکه دست وکیل دست اوست رجل له على رجل دين فبعث الى المديون
رسولا ان ابعث الي بالدين الذي لي عليك فان بعث به مع رسول الأمر
فهو من مال الامر (قاضیخان) شخصی را بر شخصی دین بود و فرستاد بد یون
رسولی را که بفرست برایم دینی را که مرا بر تست پس اگر فرستاد آن دین را با رسول امر
کننده پس انمال از مال امر کننده است رجل بعث الى رجل بكتاب مع رسول
ان ابعث الي ثوبا كذا ففعل وبعث به مع الذي اتاه بالكتاب
لم يكن من مال الآمر حتى يصل اليه وكذلك القرض والاقتضاء وهذا
وانما الرسول وليا للكتاب (قاضیخان) شخصی فرستاد بسوی مردی کاغذی با رسول برانی یکا
بفرست برای من فلان جامه را باینقدر دراهم پس کرد انرا و فرستاد انجامه را با انشخصی
که برایش کاغذ آورده بود نمیشود آن از مال امر کننده تا وقتیکه برسد برای او و همچنین است
قرض دادن و طلب کردن قرض در همین حکم و جز این نیست که شخصی فرستاده فرستاده
بکاغذ است و ضامن نیست رجل قال لآخر ان وكيلك حضرني وادعى رسالتك
وقال ان المرسل يقول ابعث الي ثوب كذا بثمن كذا و بين ثمنه فبعثته
وانكر المرسل وصول الثوب اليه والوكيل يقول اوصلت
قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رحمة الله تعالى عليه

فایده
فرستادن دائن رسول
مدیون

فایده
فرستادن دائن غد را
با رسول برای
مدیون

فایده
وکیل گفت جامه رسانیدم
و مرسل انکار شد


جلد سوم ۱۶۱ كتاب الوكالة
ان اقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وانكر الوصول اليه يضمن المرسل
قيمة الثوب وان انكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه (قاضيخان)
شخصی گفت مرد دیگریرا که به تحقیق وکیل تو حاضر شد نزد من ادا کرد فرستاد و کی ترا گفت
که بدرستی ارسال کننده میگوید که روان کن برای من فلان جامه را باینقدر بها و بیان کرد
بهای آنرا و من فرستادم آنرا و منکر شد ارسال کننده وکیل از رسیدن جامه برای او و وکیل
میگفت که من رسانیدم آنرا گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل رح که بدرستی اگر اقرار
کرد ارسال کننده بقبض کردن رسول انجامه را از وی و منکر شد از رسیدن جامه برای او
ضامن میشود روان کننده قیمت جامه را و اگر منکر شد از قبض کردن رسول پس قول قول
روان کننده است و نیست تاوان بر او قال للمديون ابعث به مع فلان او ارسله
مع ابني او مع ابنك او مع غلامي او مع غلامك ففعل المديون فضاع
منه فهو من مال المطلوب لانه رسول المطلوب وقوله
ابعث مع فلان ليس توكيلا (عالمگيري
گفت مردی قرضدار خود را که روان کن قرض مرا با فلانی یا با پسر من یا با پسر خود یا با غلام من
یا با غلام خود پس او کرد الفعل بر او هلاک شد از نزد ایشان پس تلف شده از مال قرضدار
است زیرا که آورنده فرستاده مدیون است و این قول و این که بفرست با فلانی وکیل
گردانیدن نیست ولو قال دفع الى بني او ابنك او غلامي او غلامك يأتيني
به فهذا توكيل وان ضاع من مال لطالب (عالمگيري)
و اگر گفت و انکن بده آنرا به پسر من یا به پسر خود یا بغلام من یا بغلام خود که بیاورد آن مال را بمن پس
این لفظ وکیل گردانیدن است و اگر تلف شد مال پس از مال دائن است (مجلع علیه درین
نامیده
گفت مدیون دین را
با پسرم یا با بست)


جلد سوم
۱۶۲
كتاب الوكالة

الرجل ثم ان صاحب الدين دفع ما لا الى رجل و وكله بدفع
المال الى الطالب ثم ان الطالب وهب الدين من المديون
ثم دفع الوكيل لمال إلى الطالب لو ان كان الوكيل علم ان الطالب وهب الدين من المديون
يضمن بالدفع وان لم يعلم بذلك لا يضمن (قاضيخان)
شخصی را قرض بود بر شخصی بدرستی مدیون داد مالی را بشخصی و وکیل کرد او را بداء ان نمائی کا
دائن باز بخشید دائن انقرض را برای مدیون و ادان وکیل عالم بال را بدائن گفته است علم اگر
وکیل خبر بود که بدرستی دائن بخشیده است قرض را برای مدیون ضامن میشود بداء ان اگر خبر
نبود بان ضامن نمیشود ومن جنس هذه المسالة مسائل يفرق
بين العلم و عدم العلم منها رجل دفع ما لا الى رجل ليقضى
ما لفلان على الدافع ثم ان صاحب الدين ارتدعن الاسلام
العياذ با لله فقضاه الوكيل في رد ته ثم مات الطالب على ردته
على قول ابى حنيفة رحمة الله عليه ان علم الوكيل بطريق الفقه ان
الدفع الى الطالب بعد الردة لا يجوز كان الوكيل ضامنا لما
دفع وان لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن ويصير جهله عذرا لان هذا
يشتبه على اكثر من الفقهاء فكيف لا يشتبه على العوام (قاضيخان وعالمكيرى)
و از جنس همین مسئله ها نیست که فرق میکند میان دانستن و نا دانستن یکی از ان
مسئله ها این است که مردی داد مالی را بشخصی که اداء کند آن قرض را که فلانی راست
بر او بعد از ان صاحب قرض مرتد شد از دین اسلام العیاذ بالله و وکیل
داد با و در حال ردتش باز صاحب دین مرد بر همان ردتش درین صورت بنا بر قول

فایده
در ین چند مسائله فرق است
در میان علم و عدم علم


جلد سوم
۱۶۳
كتاب الوكالة

امام اعظم رح اگر میداست الوكيل بطريق مساهمة فقه اینکه دادن قرض بصاحبش پس از مرتد
شدن اور وا نیست آنوکیل ضامن میشود انچیز یرا که داده است و اگر نمیدانست ضامن
نمیشود و ندانستن او از طريق فقه عذر میکرد و زیرا که این حکم مشتبه میشود بر بسیاری از علماء
فقه پس چگونه مشتبه نشود برعوام رجل قال لمديونه ادفع ما لي عليك الى فلان
قضاء عن حقه الذي له علي ثمر ان الأمر قضى دينه و لم يعلم به المامور
فد فع المامور ما امره عن ابي يوسف رحمة الله عليه ان لم يعلم المامور بقضاء
الأمر جاز دفعه عن الأمر وان علم لا يجوز (قاضيخان)
و یکی ازین مسلها این است مردی گفت مرقرضدار خود رابده آنچه مراست بر تو مر فلانی را بجهت
که ادا شود حق او آن حقی که مراور است بر من پس بدرستی آن امرکننده ادا کرد قرض
خود را و ندانسته بود بادا کردن وی مامور پس داد مامور انجیز را که امر کرده بود او را
روایت است از امام ابو يوسف رح اگر عالم نبود مامور باداً امرکننده جائز است دادن او
از امر کننده واگر عالم بود روانيست دادن او ومنها متفاوضان اذن كلواحد منهما
صاحبه باداء الزكوة عن صاحبه فادى احدهما عن صاحبه وعن نفسه ثم
ادى الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما ادى عن صاحبه علم
الثاني باداء الاول عنه وعن صاحبه او لم يعلم في قول ابيحنيفة رح
وقال صاحبا لا اذالم يعلم لم يضمن (قاضيخان) ویکی ازان مسئلهها این است که دو شریک
متفاوضان اجازه کرد یکی از ایشان صاحب خود را به ادا کردن زکوة از شریک خود پس ادا
کرد یکی از انها از نفس خود و از رفیق خود بعد از ان ادا کرد دویم از ایشان از نفس خود و از
رفیق خود ضامن میشود شریک دویم انچیز یرا که اداکرده است از صاحب خود خواه خبر باشد شرک

فایده
هر یک از متفاوضان
اذن نمود صاحب خود
را باد ا کردن زكوة او
۱


جلد سوم
۱۶۳
کتاب الوکاله
فایده
اگر کرد کسی با دا، دین بی
باز نود آمر ادا کرد دین
را
فایده
آمر گفت به پیصد خریده با مأمور
گفت بهزار خریده ام
دوم بادا کردن شریک اول یا خبر نباشد در قول امام اعظم رح و گفته است یاران حمهما الله
تعالی وقتیکه خبر نباشد ضامن نیست ومنها ان المأمور بقضاء الدین اذا ادى الامر بنفسه
ثم قضى المأمور فانه لا يضمن اذا لم يعلم بقضاء الموكل قالوا هذا قول ابي يوسف ومحمد رحمها لله
اما على قول ابيحنيفة رح يضمن على كل حال كما في مسألة المتفاوضين (قاضيخان)
بعض از ان مسلما این است که مامور با دا کردن قرض ضامن نمیشود وقتیکه ادا کند قرض راخود
امر کننده بعد از ان ادا کند مأمور اگر خبر نبود مامور بادا کردن موکل علماء رح گفته اند که همین قول
امام ابی یوسف رح و امام محمد است رح اما بر قول حضرت امام ابی حنیفه رح ضامن میشود بر هر حال
چنانچه در مسلّمة متفاوضین که شرکت مفاوضه کرده باشند و من دفع الى اخر الفا و امره بان
يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسمائة وقال المأمور
اشتريتها بالف فالقول قول المأمور اذا كانت الجارية تساوي الفا وان كان
تساوی خمسمائة فالقول قول الأمر بعد الحلف وينفذ على المأموران لم يكن
دفع اليه الالف فالقول قول الآمر اما اذا كانت قيمتها خمسمائة فلا يخالفة
واما اذا كانت قيمتها الفا فانهما يتحالفان تم يفسخ العقد
الذي جري بينهما حكما فتلزم الجارية المامور (هدايه
و عيني و در مختار و حجر را یت)
کسی که داد برای دیگری هزار درم را و فرمود اور ا که بخربان در مما کنیز پر ا و او خرید آنرا اگرفت
امر کننده که خریده تو آنرا به پیصد درم و گفت مأمور که خریده ام بهزار درم پس قول معتبر گفته مأمور است
وقتیکه باشد آنکنیز مساوی هزار درم و اگر برابر پیصد درم بود پس معتبر گفته امر کننده است پس از قسم
و جاری میشود خریدن بر مأمور و اگر نداده بود به مامور هزار درم را پس معتبر قول آمر است خواه قیمت


جلد سوم
۱۶۵
کتاب الوکالة

اکثر مساوی خنصد درم یا مساوی هزار درم باشد زیرا که در صورت اول وکیل مخالفت
کرده و در صورت دوم آمر و مامور همدیگر را سوگند میدهند و عقدیکه دران قبیان آری شد و سیح
میشود و کثیر لازم میشود بر مأمور و لم یذکر ما اذا کانت قیمتہا بینہما لجر فیه من عبدرب عن
الکافی لاصلاح فان اعطاه الالف صد هوان ساواه والا فاالامر وان لم یکن
اعطاه الالف و ساوی قل منه صدق الامر و ان ساوا ه تحالفا (مخیر اخالق)
و ذکر نکرده است مصنف را در صورتیرا که باشد قیمت آن میان ہزار و خنصد درم و این حکم محل در نوادراست از
این کسائی که در صلاح آورده است که اگر داده بود او را هزار درم راستکوی است وکیل اگر میت مساویتی ہزار
درم و اگر مساوی نبود هزار در راستقول أمر است اگر نداده بود او را هزار درم و بینه مساوی
بود کم از هزار درم راست گوی میشود آمر و اگر مساوی بود هزار درم هر دو سوگند کند وان قال
امولي قدفعته الى وكيل له او غريم له او وهبته او تصدق من حق كان عليه لم يصد
وصن المال لجر (رد المحتا) و اگر گفت مامور که امر کرده بود مرا پیش دوم آنرا بوکیل یا دائن او
یا بخشید نرا برائین او اگر در برائین ا بسبب حقیکه بود مرا بر او صادق کرده نمیشود و ضامن میشود
مالا وفى البحر فى القضاء نائب الناظر يكفي في قبول قوله فلوادعى ضياعها الى لوقفا
تفريته على المستحقين وانكروا فالقول له كالاصيل لكن مع اليمين
و به فارق امين القاضي لانه لا يمين عليه كالقاضي وفي الخزينة
من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف اخوان (رد المحتا)
و در بحر رائق در مسائل استثنای قضاء کورست که نائب ناظر وقف مانند ظر وقف است در قبول قولش
پس اگر دعوی کرد نائب ناظر ضایع شدن ان قفت با تقسیم نرا بر مستحقان حالانکه ان مستحقان
منکر بودند پس معتبر قول و است مانند اصیل لکن با سوگند پس ب این حکم فرق یافت از امین قاضی که بدرستی

فایده
مامور گفت کبرلست
دادم

فایده
نائب ناظر وقت مانند
ناظر است


کتاب الوکاله
١٤٦
جلد سوم

فایده
آمر و مامور در مقدار بها
مختلف شدند

فایده
وکیل و موکل در اصل صرف
مختلف شدند

که قسم نیست بر وی مثل خرد و قاضی در فتاوی غزیه آورده است از کتاب الوصایا که وصی مثل قیم است
بر مال وقف بجهت این قول علما که وصیت و وقف بر اورتند در حکم و لو امره ان يشتري
هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المامور بالف فصار
القول في القول قول المامور مع يمنيه (هدايه) واگر فرمود او را اینکه بخر برای من همین غلام را و معین نکرد بهایش را
خرید غلام را و گفت آمر کننده که به پنصد درم خریده و مامور گفت که خریده ام بهزار درم و تصدیق نمود فرونشندا
وکیل را پس معتبر قول وکیل است با سوگندش ولو اختلفا في مقلك والثمن فقال الأمر امرتك
بشرائه بمائة وقال المامور بالف فالقول للآمر بيمينه فان برهنا فتم برهان المامور لانهما
اثباتا (درمختار) واگر آمر و مامور مختلف شدند در مقدار بها چنانکه آمر گفت امر کرده بودم ترا در مقدر
بها پس گفت آمر کننده که فرموده ام ترا بخریدن غلام بصد درم و گفت وکیل که فرموده بودی مرابهزار درم پس
معتبر قول آمرست با سوگندش اگر هر دونی ایشان شاهدان گذرانیدند شاهدان وکیل بهترند بقول زیرا
که شاهدان وکیل زیاده اند از روی ثابت وان اختلفا في مقدار المصروف وكان الدارهم
مدفوعة الى المامور فالقول قول الماموران لم تكن مدفوعة فالقول للآمر (خلاصة الفتاوى)
واگر اختلاف کردند موکل و وکیل در اندازه خرج و دراهم داده شده بود بمامور چنانکه موکل گفت که
خرج کرده پنصد درم را و وکیل گفت که خرج کرده ام هزار درم را پس قول مامور معتبر است و اگر در مها داد
نشده بود اور اپس معتبر قول آمرست وكذا لو اختلفا في اصل التصرف وقال الأمر امرتك لكى تصرفها
شيئا وقال المامور تصرف كذا ورده الرجوع عليه ولم يكن المال مدفوعا فالقول للآمر مع يمينه على العلم (خلاصة الفتاوى)
و همچنان اگر مختلف شدند هر دونی نها در اصل خرج کردن چنانکه موکل گفت که فرموده بودم تر امکن
خرج نکرده چیز یرا و وکیل گفت که خرج کرده ام اینقدر را و اراده کرد رجوع کرد نرا بر موکل در
حال انکه مال را نداده بود بمامور پس معتبر قول آمر است با سوگندش بر علم بخرج کردن وکیل

فصل


جلد سوم ۱۶۷ کتاب الوکاله

الفصل الثالث فى التوکيل بشراء نفس العبد فصل سوم ثابت است در بیان حکم
وکیل گرفتن بخریدن نفس غلام که وکیل نفس او را بزا او بخرد و اذا قال العبدلرجل اشترني نفسي
من مولاي بالف ودفعها اليه فان قال الرجل للمولى اشتريته لنفسه فباعه على هذا
الوجه فهو حر والولاء للمولى والمامور سفيرعنه وان لم يبين للمولى فهو عبدالمشتري والالف
للمولى فيها مجانا لانه كسبه وعلى العبد الفاخرى فى الصورة الاولى بدل الاعتاق و
على المشتري الف مثله ثمنا للعبد فى الثانية بخلاف لوكيل بشری لعبد من غیر العبد
بان وكل الاجنبى اجنبيا بشراء العبد من مولاه حيث لايشترط بيانه ويصیر مشتریا
للامرسواء علم الوكيل البايع انه اشتراه لغیره اولم يعلمه ولوكان هذا العبد مدبرا
فالمدبر حر حين وقع الشراء سواء كان شتراه المامورمطلقااواضاف لشراء الى نفس الى
في هذه الوجوه كلها على المدبرفلايتم على الوكيل مش المينكمله (هدايه وردالمحتار وعالمكيرى)
وقتیکه غلام کسی بکوبد مردیکی بخرید این نفس مرأاز مولایم بهزار درم و بوکیل دادان در مهارا در بصورت اگر وکیل
وقت خریدن گفت بمولی که خریدم غلامر ا برای نفس او ومولی فروخت در این حین همیس ان غلام حر است میرش
برای مولی است مامور سفیر است از حق میراث واکر وکیل وقت خریدن این نکرد برای مولی پس این عام نام مشتریت
وان هزار درم مولی است مفت در هر دو صورت زیراك ان كسب غلام او است بر غلام هزار درم ديگر است
برای مولی در صورت اول بدل ازادی و بر مشتری که وکیل است هزار درم است بہائی کام در صورت دوم مجاف
وکیل بخریدن عظم از طرف دیگرکس غیر از غلام چنانکه یک جنبی دیگر اجنبی را وکیل کند بخریدن عام از مولایش که در بصورت
بیان وکیل شرط نیست بلکه وکیل مشتری میکردد برای موکل خود وکیل خبر داده بابع را یا بنکه این مهر را برا کسی دیگر میخوان
از خود غلام یا خبر نداده با او را واکر ہیں کام که وکیل گرفته بخریدن نفش و برخود مدبر بود پس می انرا میخرود وقتیک خیر
واقع شود خواه وکیل خریده با او را مطلقایا اضافت شراء را بنفس و کرده باشد و مال در همه این جوه برمدبر است

فصل
سوم در توکیل بخریدن نفس
غلام


جلد سوم ۱۶۸ کتاب الوکاله

و بر وکیل هیچ چیز از انمال نمیشود بهر حال وشراء العبد نفسه من سیده اعتاق
معنی وان کان شراء صورة فتلغو احکام الشراء اي فلا تبطل بالشرط الفاسد
ولا يدخله خيار الشرط فلو شري العبد نفسه الي العطاء صح الشراء ويكون المال
الى ذلك الاجل لو كان شراء حقيقة لكان فاسد الجهالة الاجل كما صح في حصة العبد
صورة عبد اشترى نفسه من مولاه مع مشتر آخر بالف وكان مثل قيمته
فصح الشراء في حق العبد بحصته من الالف وكان البيع اعتاقا بالحصة وحينئذ
فلم يصح شراء الاخر لعدم البيع الحقيقي بخلاف مالو شرى لاب وللع مع رجل
فانه يصح فيها والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الاول (در مختار وبحر وتكمله وعالمكيرية)
و خریدن غلام نفس خود را از مولای خود آزاد شدن است بمعنی اگر چه خریدن است بظاہر صورت
پس درین عقد لغو میشود احکام شرا یعنی باطل نمیشود بشرطهای فاسده و داخل نمیشود درین عقد خیار شرط پس
اگر خرید غلام نفس خود را تا بوقت نخواه جایز است خریدن مال تا همان ند میشود واگر خریدن بحقیقت
خریدن میبو د البته فاسد میشد از جهت مجهول دادن با همان سیت که این خریدن تنخواه صحیح میشود چنانکه
صحیح میشود خریدن در حصه غلام نه در حصه شریکش صورتش این است که غلامی خرید نفس خود را از مولای
خود با مشتری دیگر هزار درم و آن هزار درم مثل قیمت او بود صحیح میشود خریدن حق غلام بحصه او ازان
هزار درم و این خریدنش آزاد کردن میشود بپانصد درم و درین هنگام صحیح نمیشود خریدن آن
دیگر شریک از جهت نبودن بیع حقیقی بخلاف این که بخر و پدر پسر خود را با دیگر شخص که صحیح میشود در حق
هر دو و فرق این دو صورت منعقد شدن بیعت در دوم نه در اول ومن قال العبد اشترى
نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للامر ولا يمالك البيع
الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن فلو وجد به عيبا ان علم به العبد

ندارد

قاعده
خریدن غلام نفس خود را از
مولی اعتاق است

قاعده
گفتن بفلانم بی شخصیت
برا مر عوار مکویت


کتاب الوکالة
۱۶۹
جلد سوم

فلا رد و ان لم يعلم فالرد للعبد و ان عقد لنفسه بان قال بعني نفسي مني واطبق بان قال بم
افسدي فقال المولى بعت فهو حر ولذا لو قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فهو حر وعليه الثمن بعصي ي بدله
في الصورة الثابتة والثمن في الصورة الأولى ويرجع بها دفع على الآمر (هدايه وتكلمه وعيني)
و اگر کسی گفت غلامی را که بخرید بامن نفس خود را از مولایت او گفت مولای خود را که بفروش من نفس مرا برای
فلان بمقدر و مولی فروخت پس آن غلام مرامر کننده راست و فروشنده بعد ز فروختن مالک این است
که از او منع کند غلام را برای گرفتن بها پس اگر آن کس یافت بآنغلام عیبی درینصورت یده شود اگر خود
غلام عالم بود بان عیب وقت فروختن پس رد روانیست اگر عالم نبود پس رد کردن غلام است
نه امرکننده را واگر در صورت امر غلام عقد نمود برای نفس خود چنانکه گفت مولائی که بفروش من نفس مرا
بمرای من اطلاق کرد چنانکه گفت که بفروش نفس مرا و مولا گفت که فروختم ومولی را دست و همچنین گرگفت که بفروش بن نفس مرا
نگفت که برانفلا آن غلام ازادست و بر اوثمن لازم است نه به هر دو صورت یعن بدل ازاد در صورت دوم و بها در صورت
اول و درینصورت غلام رجوع کند برامر جبرینکه داده بمولای خود الوكيل اذا خالفان خلافا الى خير المجنس
کبیع بالف درهم فباعه بالف ومائة من الدراهم نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا لاختلاف الجنس
ارد المختار وتکمله ) وقتیکه وکیل مخالفت کرد اگر مخالفت او بسوی خیر بود در جنس چنانکه مامور بود بفروختن بهزار درم
و وکیل فروخت بهزار و یکصد درم فروختش نافذ شود برمبو کل و اگر فروخت بصد دینار نافذ نمیشود بر موکل
اگرچه خیرست از جهت اختلاف جنس لوكان اشترى نفسه للآمر بالفاظ العطاء كان العقد فاسدا
فان مات العبد عقيب العقد ضمن الأمر قيمته بالغة ما بلغت و ان لم يمت العبدحتى
استعمله البايع في بعض عمله فهذا عند نقض البيع حتى لوات بعد ذلك يموت من مال البايع
(عالم كيري) و اگر غلام خریدنفس خود را برای امرکننده بهزار درم تا بوقت نخواه این عقد فاسد
است اگر مردانغلام بعد از عقد بیرون ضامن میشود امر کننده قیمت غلام را به هر مقداریکه برسد و اگر نمر د

خلاف وكيل بخیر
درجنس

غلام نفس خود خرید
با عطا


جلد سوم
۱۷۰
کتاب الوکاله
فصل چهارم
در توکیل بیع

تا انکه فروشنده استعمال کرد او را در بعضی کارهای خود پس این استعمال کردن زبایع شکستن بیع ست
تا اینکه اگر بعد از ان مرّواز مال بایع بمیرد ولو کان اشتری نفسه للامر بالف وعشرة الى الله
او الى اجل معروف و الامرکان امره بالف فهو حر حيث وقع البيع
(عالمګیری) و اگر ان غلام خریده بو بنفس خود را برای مرکزنده بهزار و ده درم تا بوقت تنخواه نامده
معلوم و حال اینکه آمرامر کرده بود او را بهزار درم پس غلام آزاد است وقتیکه بیع واقع شد
الفصل الرابع في البيع (هذا یہ) فصل چهارم ثابت است در بیان حکام وکیل که نقر بفر و نخل الوكيل
بالبيع والشراء والاجارة والصرف والسلم ونحوها لا يجوز له ان يعقد مع ابيه وجده وابنا الله
شهادت له عنده بيعنية ( هدايه ) اما الحوالة والاقالة والحط والابراء والتجويز بان محف يجوز لله
ويضمن عند البي يوسف لا يجوز هذا اذ لم يقبض الثمن ما اذا قبض لا يملك الحط والاقالة ولاعقد
مع من نرد شهادته للوكيل بميزانية وكان تبعد العبد يجوز وكذا وكيل العبد اذا باع من هؤلاء
كذا فى الخلاصة ( بحر ورد المحتار) کسی که وکیل باشد به بیع و شراً و اجاره و بیع صرف وسلم و مانند
آن روا نیست او را اینکه عقد نماید با پدر و یا پدر کلان خود و بهمر او کسیکه شهادت او برای وی قبول نمیشود
نزد امام اعظم رو اما حواله وکیل این کسان اقاله با خریدار و کم کردن بها از خریدار و ابرا کردن ای
خریدار از بها و گذشتن از بها بدون حق اینکسان پس رو است وکیل را نزد طرفین و وکیل ضامن
میشود برای موکل خود و نزد امام ابو یوسف رو روا نیست و محکم وقتی است که وکیل قبض نکرده باشد بها را از
خریدار اما وقتیکه قبض کرده باشد وی کمک کم کردن بها و اقاله نمودن نمیشود و اگر وکیل عقد نمود با کیسی که بنا
اد را نمیشود برای موکل اور امت پر درد کان پسر و انظام مکاتب او و غلام کودر خرداد باشد این عقد پیش و رست همین
رواست و قتیک وکیل غلام بفروشید بمولاى الغلام چنین است در فتاوی الخلاصۀ اذا الطق له الموكل كبيع من
شيع بيعه لغم بمثل القيمت اتفاقا لا يجوز عقدة معهم اي بيعه لاشتراء لا عنا على الاجل
بالكثير


جلد سوم

کتاب الوکالته

۱۷۱

باكثر من القيمة اتفاقا ونظير الميع باكثر من القيمة الشراء با قل منها فيجوز اتفاقا كما لو باح ممن
ترد شهادته باقل منها بغين فاحش لا يجوز اتفاقا وجاز مع غيره عنده وكذا لا يجوز بيع عبده
(رد المحتار وتكمله) وفي السراج الوهاج لوامره بالبيع من هؤلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسية البيرة
الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صح له الموكل بطر، او اما المديون الذي احاط الدين بماله فمورة
لا يملك سيده ما في يده لاعند ابي حنيفة فيجاز بيعه من حيث صرح به الموكل (تكملة) قال في البزازية
الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبا يعا فيبيعه غيري
ثم يشتريه منه الجر، ولو امره ان يبيع من نفسه او يشتريه له يجوزا يضا ( عالمگيري)
و وقتیکه موکل اطلاق کند در وکالت برای وکیل خود چنانکه بگوید او را که بفروش بهر کسیکه خواهش داری در اینصورت
رواست وکیل را فروختن مال موکل بیکسایکه شهادتی ایشان قبول نمیشود برائی وکیل بانند قیمت نائل با تفاق
علما ما چنانکه رواست عقد وکیل با ایشان یعنی فروختن وکیل و خریدن و از ایشان نزد نبودن طلاق بفروختن
از قیمت با تفاق علما، اما مانند فروختن و فروختن از قیمت و خریدن وکیل از ایشان کمتر از قیمت چنانکه وکیل اگر
بفروشد بکسانیکه قبول نمیشود شهادتی ایشان نفعی وکیل بکمتر از قیمت بغین فاحش فروختن بایشان وایت با تفاق علم
ما ورواست چنین فروختن و بیکر کس غیر از ایشان درمام اعظم در و همچنین وانیست فروختن وکیل ایشان بیفین فاش
نزد امام اعظم رح و در سراج و ناج مذکوریست که امر موکل فرود و کیل نفروختن انیکسان یعنی بستیکه فروشن و امیشود پایان
مکرده امیشود و وقتیکه بفروشد مال موکل را بنفس خود یا پسر صغیر خود یا بغلام خود همان که دین باشد بان قلم پر این فروختن و
نیست قطعا کرچه موکل تصریح کرده باشد برای و واما اغلام و که درین حاطه کرده باشد مبهمه مالش که نرد امام اعظم حریم
مولایش مالک آن نیست که در دستان و است پس فروختن کیل چنین غلام روآ و فیتیه موکل تصریح کرده باشد اور
و درفتا وای بزازیه مذکورست وکیل برای فروختن ملک نیست خریدن بیر کانفس خود زیرا که شخصی واحد مشتری با بیع نمیشو
پس حیله این است که مال موکل را بدیگری بفروشد بعد زان از و بخرد انرا و اگر موکل امر کرد وکیل ا که بفروش آنرا بنفس


کتاب الوکاله
۱۷۲
خود و یا بخرد از خود بر این نیز روا نیست الوکیل یمنع من بیعه مرابحة ما اشتراه منهم بل بایتنا فی الجماع معزیاً
الى انجار و اشترى مه غلا، عبداً معلوماً در اهم المجتعم طرا با عنده وکیل ممنوع است از اینکه بد هم آنچیز که وکیل
خریده است نزائر ایشان بدون بیان کیفیت آن دلیل اینکه در معراج گفته است در حالیکه نسبت کرده شده است
بکانی که اگر وکیل خرید ز کسانیکه شهادتی ایشان برای و قبول نمیشود یک شیعی معین بمباعلی شهم دارا و نود نزد ان کا
بمراجه این مراجمه بی بیان روا نیست نزدا مام اعظم و الوصى جامع همه ثم القيمة فانه یجوز وان باغيه لا يجوز وقبل
والمضارب کالوصی کذا فی السراج الوهاج (بحر) وصی اگر فر وخت کسانیکه شادی ایشان برای قبول نمیشد باند
قیمش رو امیشو واکر مجانا کرو در آن دیم بشود گرچه مجابها اندک باشد و مضارب مانند وصی است در کم چنین است در برای
وهاج وفي جامع الفصول نوع القيم مال الوقف او أجر ممن لا تقبل شهادته له يجوز عند ابي حنيفة وفيه المسلم
اذا أجر دار الوقف من ابنه البالغ او ابيه يجوز عند الي حنيفة الا انه من اهل النرج ويعي ان لا يجوز فصار خيرا والا فلا
و در جامع فصول در نوع کو است که اگر قیم وقف فروخت مال وقف را یا با جاره د اوکسیکه شاهدی د برای وکیل قبول نمیشد روایت
نز د ا مام اعظم و درنیز درجمع اصول است که متوالی وقف وقتیکه با جاره در سرا وقف را به پر بالغ یا پدر خور داشت
نزد امام عظم کر کر رو است اکثر از هم هش نشان روایان بنی که ولی وقت بجاره رفت را وقت برا من خودرات
اخر مسیر وقف بود و اگر خرش نبود روا نیت الوكيل بالبيع يملك الاقالة في بيعه ثم قال لوسلمه الثمن لم يجز او الوكيل بالشراء لالة
(رد المحتار) وکیل بفروختن مالک اقار میشود اما که اگر فروخت بعد زان قاله کرد از میم شو د بروکلی اگر ز منی کی دوکیل
بمریدان مالک اقاله ست حركه حجز ولا يبيع بالف وهم قيمت الفته فترسعه قبل البيع إلى لود وهم لا يكون للوكيل بين
بالف (قاضيخان مردی وکیل ساخت سرد را بفر وقت غلام خود بهزار درهم حال آنکه قیمت آنغلام هزار درهم بود سپس آن ها را به
تا که میش نرو داستی هزار درهم رسید کیں نیست فروختن آلام مزار دهم وی العيار تل الا قال و حية كل بير من صاير
له موفض البيع اليحفة بن و اکو روخت نلام هم یک سه وز بعد ا ان میں فرد در درتار که مشاهده نمرا کرد پیروهای کنده اند
اع نزدا مام معمر دلو له مصر الي لا ن سكن حتى مقال الي عند یو نی جو کھا قال ابو حنيفة خلنا المقتا و قاضينا
وصی و پدر و متولی قضا مانند وکیل است ۱۲
عه والوصى والاب والمتولى كالوكيل (رد المحتار)
وكذا


جلد سوم ۱۷۲ كتاب الوكالة

وكذا اذا كانت الجارية حاملا فولدت ولد ا يساوي الف درهم وكذا
اذا اثمر النخيل كذا في المحيط (عالمكيري) اگر وکیل امضا نکرده بود بیع را و لکن خیارشو
بود تا انکه مده خیار گذشت نز د امام ابو یوسف رحمه الله رو هست چنانکه گفته هست امام اعظم
رحمة الله عليه و همچنین حکم است وقتی که کیز فروخته شد و بخیار حامله باشد و در مدۀ خیار بژیا
ولد ی را که مساوی بهزار درم باشد و همچنان حکم است وقتی که میوه دار شود درخت خرما
چنین است در کتاب محیط رجل ا م ر جلا ان يبيع غلامه بمائة دينار فباع
المامور بالف درهم ثم قال المامور للأمر بعت الغلام فقال المولى قد اجت
ذكوفي المفتي بانه يجوز بيع المامور بالف درهم ( قاضيخان)
مردی امر کر د مردیرا بفروختن غلام خود بصد طلا پس مامور هزار درم فروخت بعد ه ان
مأمو ر گفت بآمر که فروختم غلام را و مولی گفت اجازه کردم در کتاب مفتی مذکور ست بدرستی
فروختن مامور بهزار درم رواست و لو قال الآمر اجزتك ما امرتك به
لا يجوز بيعه بالدراهم وكذا الوكيل بالتزويج على هذا ( قاضيخان )
و اگر آمر گفت که اجازه کردم ترا چیز یکه امر کر ده بودم ترا بآن درین صورت بیع وکیل بر ا هم
ر وانیت و همچنان حکم وکیل بنکاح نباست بر این حکم الوکيل ببيع الديناراذا
امسك الدينار بنفسه وباع ديناره لا يجوز كذا في
الخلاصة (عالمكيري ) وكيل بفروختن طلا وقتی که نگاه کند طلای موکل را و بفروشد
عوض آن طلای خود را روانیست همچنان است در خلاقه لو دفع اليه عبدا فقال بعه
بالف درهم وزن سبعة فباعه بالفي درهم وزن خمسة فهذا
جائز (عالمكيري ) و اگر شخصی داد بشخصی غلام را پس گفت که بفروش او ر ابهزار درم

فایده
موکل گفت غلام بیهزار دینار
بفروش ع بدر ها سیم
فروخت

وکیل عوض دینار
موکل را دینار خود
فروخت


جلد سوم ۱۷۴ کتاب الوکاله

فایده موکل گفت غلام مرا بغلامی بفروش

که وزن ده اینها هفت مثقال باشد پس فروخت آنرا بد و هزار درم که وزن ده آن بخشه
بود پس همین فروختن رواست اذا قال الرجل لغیره خذ عبدی هذا وبعه بعبد
و قال اشترلی به عبدا صح التوکیل فان كان قد وكله بالشرا فاشتری
بغير عينه لا يجوز وان اشترى عبدا بعينه ان كانت قيمة العبد
المشترى مثل قيمة هذا العبد او اقل مقدار ما يتغابن الناس فيه
يجوز وان كان مقدار ما لا يتغابن الناس لا يجوز وان كان
قد وكله بالبيع فباعه بعبد بغير عينه لا يجوز و لو باع بعبد
بعينه فان كان قيمة ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد او اقل بمقدار
يتغابن الناس فيه يجوز وان كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه
لا يجوز كذا في الذخيرة (عالمگیری) وقتی که گفت مردی بدیگری که بگیر این غلام مرا و بفروش
اورا بغلامی و یا گفت که بخر برای من بغلام غلامی را صحیح است وکیل گرفتن پس اگر وکیل
گردانید او را بخریدن غلام بغلام وا و خرید غلام غیر معین رار وانمیشود و اگر خرید غلام
معین را دیدہ شود اگر قیمت آن معین مانند قیمت غلام موکل بود یا کمتر بود از ان بقدریه
مردم در آنقدر بازی میخورند خریدنش رواست و اگر مردم در آن قدر باندی نمیخورند
روانیت واگر وکیل گردانیده بود او را بفروختن غلام بغلام وا و فروخت غلام
اور ابغلام غیر معین روانیست و اگر فروخت آنرا بغلام معین پس اگر قیمت آنغلام مثل
قیمت این غلام یا کمتر از ان بود بقدریه مردمان در ان بازی میخورند رواست و اگر کمتربو
بقدر یکه مردم بازی نمیخوردند بآنقدر روا نمی شود چنین است در کتاب ذخیره و لوامره
ان يبيع عبد ه هذا بكر حنطة او بعشرة اثواب مروية فللوكيل ان يبيع

سول گفت غلام منز گندم بفروش

بکر حنطه ای


جلد سوم ۱۷۵ كتاب الوكالة
بما سماه معينة موصوفة فى الذمة مؤجلا و يشترط ان يكون الكر
على قدر قيمة العبد المامور ببيعه كذا فى المحيط (عالمگيرى)
و اگر موکل امر نمود بوکیل که بفروشد غلام او را که این غلام معین است بیک خروار گندم بايدا
جامه هروی پس میرسد وکیل را که باجل بفروشد غلام او را یعنی تامدۀ معلوم بحیزیکه موکل نا ئیدکرده
آنرا در حالیکه جنس و نوع و صفت آنچیز معین کرده شود و در ذمه مشتری ثابت باشد و شرط است
اینکه آن خروار بقدر قیمت آن غلام باشد دلو وكله ببيع طعام فقال بعه كل كر بخمسين قطاعه
کله فهو جائوكذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر شخصی وکیل ساخت کسی را بفروختن طعام
و گفت که بفروش هر خروار آنرا ب پنجاه درم و او فروخت همه آنرا پس آنفروختن درست و
همچنان است در کتاب مبسوط ولو قال بعه بمثل ما باع به فلان الكر فقال فلان
بعت الكربار بعين فباع بها ثم وجد فلانا باع
بخمسين خمسين فالبيع مردود ( عالمگيري)
و اگر موکل گفت وکیل را که بفروش آنرا بمثل آن بهائیکه فلان بآن فروخته است
خروار را و فلان گفت که فروختم خروار را بچهل درم پس وکیل فروخت بچهل درم
بعد از ان فلانرا یافت که فروخته بود پنجاه پنجاه درم پس فروختن وکیل مردود است
فان كان فلان قد باع كر ابخمسين وباع هذا طعامه بخمسين خمسين
ثم باع فلان بعد ذلك بستين فذلك جائز ولا ضمان على الوكيل
فان كان باع كرا باربعين وكر ابخمسين فباع الوكيل طعامه كله
بار بعين اربعين اجزاه استحسانا هكذا في محيط السرخسى (محمود عالمگيري)
پس اگر فلان فروخته بود خروار را ب پنجاه درم و این وکیل فروخته بود طعام موکل خود را
فايده
موکل گفت که هر خروار را
به پنجاه بفروش


جلد سوم
۱۷۶
كتاب الوكاله

به پنجاه پنجاه درم بعد از ان فلان فروخت بشصت درم پس فروختن وكیل رومست
و تاوان نیست بر وكیل و اگر فلان فروخته بود خرواری را بچهل و خرواریرا به پنجاه
پس وكیل همه طعام موكل را بچهل چهل فروخت رواست در استحسان همچنین ست
در محیط سرخسی اذا دفع الى رجل جرابا هرويا ليبيعه و هما بالكوفة
فباي اسواق الكوفة باعه جاز ولو نقله الى بصرة يصير مخالفاً
استحسانا حق لو هلك هناك يضمن ولو لم يهلك حتى باعة
بالبصرة ذكر في وكالة الاصل انه لا يجوز بيعه على الأمر (عالمگيرى)
و اگر شخصی داد بمردی انبان هراتی از بهر اینکه بفروشد آنرا و حال آنکه وكیل و موكل
در كوفه بودند پس بهر بازاری از بازارهای كوفه كه بفروشد آنرا رواست و اگر ببرد آنرا
به بصره وكیل مخالفت كننده میگردد در ستحان تا آنكه اگر آنجا هلاک شد ضامن می شود
و اگر هلاک نشد تا آنكه فروخت آنرا به بصره در وكاله مبسوط مذكورست كه بدرستی بیع او
روا نیست بر امر كننده و ان كان قيد الأمر بالكوفة بان قال بعه بالكوفة
فنقل الى بصرة ضمن قياسا و استحسانا و اذا باع بالبصرة عامة
المشائخ على انه لا يجوز بيعه على الآمر هكذا في الذخيرة و هو الاصح
كذا فى المبسوط (عالمگیری) و اگر موكل مقید كرد امر را بكوفه چنانكه گفت بفرونی
آنرا در كوفه و وكیل ببصره برد آنرا ضامن میشود در قیاس و استحسان و اگر در بصره فروخت
آنرا عامه مشایخ بر آنست كه بدرستی بیع وكیل بر امر كننده روا نیست همچنین ذكر شده است
در كتاب ذخیره و این صحیح تر است همچنین است در كتاب مبسوط اذا وكل رجلا بعد
زطي او جراب هروي يبيعه له فان باع العدل جملة صفقة واحدة

مثلاً قیمته

فائده
وكیل بفروختن
انبان هراتی
در كوفه

فائده
وكیل بفروختن
خطي یا انبان
هراتى


۱۷۷
کتاب الوکالة
بمثل قيمته او باقل مما يتغابن الناس فيه يجوز في قوله جميعا
(عالمكيري) و ان باع باقل من قيمته بحيث لا يتغابن في مثله
فالمسئلة على الاختلاف (عالمكيري) وقتی که شخصی وکیل گرفت مردیرا بفروشی
یک تنگ جامهای زلمی یا یک انبان جامههای پروی که بفروشد آنرا برای او پس اگر فرو
آن تنگ را بیک عبقر بمثل قیمت آن و یا بکمتر از ان با مقداری که مردمان بازی بخورند
در ان رواست در قول همه ایشان و اگر فروخت بکمتر از قیمتش بقدری که مردم بازی نمیخورند
در مانند آن پس مساله بر اختلاف است رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه واما
اذا باع ثوبا ثوبا حتى اتى على جميع العدل ان كان ثمن ما باع بصفقات
متفرقة يبلغ ثمن جميع العدل لو باع العدل جملة او اقل من ثمن الكل لوع
جملة بحيث يتغابن الناس مثله فانه يجوز عندهم جميعا ( عالمكيري)
و اما وقتی که جامه را فروخت تا انکه تمامی آن تنگ را فروخت اگر بهای چیزیکه فروختر است بعقد کا
جداگانه میرسد بهای تمامی تنگ اگر میفروخت آن تنگ را یکجا و یا کمتر از بهای تمامی آن تنگ
اگر میفروخت یکجا بقدری که مردمان بازی میخورند در مثل آن پس بدرستی که همین فروختن
رواست نزد همه ایشان وان كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة اقل من
ثمن الكل لو باع جملة بحيث لا يتغابن الناس في مثله
لا شك انه يجوز على قول ابيحنيفة رح (عالمكيري) واگربهای چیزی که
فروخته است بعقدهای جداگانه کمتر بود از بهای تمامی اگر یکجا میفروخت آنرا بقدری که مردمان
در مثل آن بازی نمیخورند شک نیست که همین فروختن بر قول امام اعظم رحمة الله علیه رواست
واما اذا باع ثوبا واحدا و لم يبع الباقي ذكر ان على قول ابی حنیفة رح یجوز


جلد سوم ۱۷۸ کتاب الوكاله

سواء اضر بالباقي ضررا لا يتغابن الناس في مثله او
يتغابن الناس في مثله (عالمگيري)
و اگر یک جامه را فروخت و باقی را نفروخت ذکر شده است که بدرستی بر قول امام اعظم
رحمة الله علیه رواست برابرست که ضرر باشد بباقی مانده ضرری که مردمان بازی نخورند
در مثل آن و یا بازی میخورند در مثل آن وهذا الذي ذكرنا في الثياب
واما اذا امره ببيع مكيل او موزون في وعاء واحد فباع
البعض ولم يبع الباقي يجوز عندهم جميعا
(عالمگيري) و همین تخصیص حکم با امام اعظم که ما ذکر کردیم در جامه هاست و اما
وقتی که موکل امر کند وکیل را بفروختن چیزی کیلی یا چیزی وزنی در یک ظرف پس بفروشد بعضی را
و باقی را نفروشد رواست نزد امامان ثلثه والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير
والعرض عند ابي حنيفة رح (هدايه) وقالا لايجوز بيعه بنقصان لا يتغابن
الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير (بدايع) وفي
البزازية ويفتى بقولهما (بحر) قال العلامة قاسم في تصحيحه
على القدوري ورجح دليل الامام وهو المعول عليه عند النسفي وهو
اصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر
الشريعة وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر
الرواية خصوصا وقد قالوا يفتي بقول ابي يوسف رح على الاطلاق خصوصا
مع ظهور وجهه فانه اطلق له البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون
مقصودا للبايع في بعض الاحيان كما لو مل من السلعة او اضطر الى الثمن

او مضطر


جلد سوم ۱۷۹ كتاب الوكالة
الخودک حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الامام ( تكمله رد المحتار )
و وکیل بفروختن رو است بفروختن او بكم و بسیار و برحتمانزد امام اعظم رحمة الله علیه گفته بعضی
یاران که روانست فروختن وکیل بنقصانی که فریب بنخور دور ان مردمان در و انسیدگی
بدراهم و یا طلا و درکتاب بزازیه گفته که فتوی بقول حضرت یار انست گفته ست علامه قاسم در
تصیح خود برفت دور ی که ترجیح داده شده دلیل امام علیه الرحمه را و همین ست معتمد علیه نزد امام
نسفی رحمة الله عليه و همین اصح اقاویل و مختارست نیز محبوبی رح وموافقت کرد وستا مراصولی
و صدرالشريعة و بر اینست اصحاب متون که موضوع اند برای نقل مذهب با نچیزیکہ
آن ظاهر روایت است خصوصاً در آنموضع که گفته است فقها که فتوی بقول امام علیه الرحم
مطلقاً خصوصاً با ظاهر بودن چیش زیرا که موکل او را وکیل کرد و است بمطلق بیع که تقیید
نکرده بقیدی و بیع مطلق صادق می شود بهلگی مذكورات متن و گاه مقصود بايع در بعضی اوقات
فروختن میباشد بهر قسم که باشد چنانچه اگر ملال شود از جامه و یا مضطر شود بسوی بها و یا مانند
اینها تا اینکه اگر قایم شد قرینه بیک امری عمل کرده میشود بمقتضای آن قرینه چنانچه مند
امام علیه الرحمه ست و الخلاف فى الوكالة المطلقة اما اذا قال الموكل
بعه بالف او بمائة لا يجوزان ينقص بالاجماع (مجموع البركات)
و خلاف در میان امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی در وکاله مطلقه است که او مطلق
وکیل کرده باشد و تعیین بهار انکرده باشد اما وقتی که موکل بگوید که بفر وشش غلام را بزا
و یا بصد درم روا نیست که نقصان کند از سمی با جماع امامان رحمهم الله تعالی ولا يجوز فى
الصرف كدينار بدرهمين بغبن فاحشلجماعا لانه بيع من وجه و
شراء من وجه والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا


جلد سوم
١٨٠
کتاب الوکالة
فایده
حکم متصرف بلسلط
برپنج وجه ست
اما اذا اتحد الجنس فلا يجوز ولوبغبن يسير للربا (رد محتار و تکمله)
و روا نیست فروختن وکیل در بیع صرف مانند فروختن دینار بدرهم بغین فاحش باتفاق علما
زیرا که بیع صرف بیع است از یک وجه و شرا است از دیگر وجه و وکیل بشر ا روا نیست
او را که بغبن فاحش بخرد چیزی را اما وقتی که بیع صرف در یک جنس باشد
روا نیست اگر چه بغبن اندک باشد از جهت لازم شدن ربا قال المحجنئد؟
رحمة الله تعالى عليه جملة من يتصرف بالتسليط
حكمهم على خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه
و شراؤه بالمعروف وهو الاب و الجد والوصي
و قد رما يتغابن يجعل عفوا (رد المحتار) جندی گفته است که تمامی آن کسانیکه
بسبب تسلط تصرف مینمایند حکم ایشان بر پنج وجه ست بعضی از ایشان کسی است که روات
بیع او و شراع او بطریق معروف که آن پدر و پدر کلان و وصی است و قدر آنچه یکدیگران
بازی میخورند در آن عفو گردانیده می شود و منهم من يجوز بيعه و شرائه على
المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة
رحمة الله تعالى عليه يجوز لهمان يبيعوا ما يساوي الفا
بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف واما الحر البالغ العاقل
يجوز بيعه كيفما كان وكذ لشر اؤہ اجماعا (رد المختار و بعضی از ایشان کسی است که رواست
فروختن و خریدن او بطریق عرف مردم و بر خلاف آن و آن مکاتب و ماذون ست
نزد امام اعظم رحمة الله علیه رواست مر ایشانرا اینکه بفروشند آنچیز براکه برابر هزار درهم بار
بیک درم و بخرند چیز برا که برابر در می باشد بهزار درم و اما فروختن اصیل بالغ عاقل رواست
بیع ا؟


جلد سوم
۱۸۱
کتاب الوکالة
هر قسمی که باشد و همچنین خریدنش باجماع علماء ومنهم من يجوز بيعه كيف ما كان وكذا
شراؤه على المعرف وهو المضارب وشريكا لعنان او المفاوضة والوكيل بالبيع
المطلق يجوز بيع هؤلاء عند ابي حنيفة رح بما عزوهان وعندهما لا يجوز
الا بالمعروف واما شراؤهم فلا يجوز الا على المعرف اجماعا فان اشترى
بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراؤهم على انفسهم
وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا
(رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که رواست بیع او به فتمی که
باشد و همچنین خریدن او و است بر طریق عرف مردم و آن کسان مضارب است و شریک
بشرکت عنان یا شرکت مفاوضه و وکیل به بیع مطلق است رواست بیع ایشان
نزد امام اعظم رحمة الله علیه بچیزی که عزیز است و چیزی که سبک قیمت است و نزدیاران
رحمة الله علیهما روا نیست مگر بمعروف و اما خریدن ایشان پس روانیست مگر بطریق عرف
مردم باجماع علما پس اگر یکی از ایشان خرید مخالف از عرف و عادت مردم یا بغیر نقود پس ایشان شرای
لازم میشود بر خود ایشان وضامن میشود آنچیزیرا که در ان داده اند از مال غیر ایشان باتقان
علما رحمهم الله ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض
اذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق
فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري بالخيار ان شاء
وفى الثمن الى تمام القيمة وان شاء فسخ (رد المحتار)
و بعضی از ایشان کسی است که قدر آنچیزیکه مردمان در ان بازی میخورند عفو کرده نمی شود
در بیع ایشان و المریض است وقتی که بفروشد در مرض مرگ خود و بگذارد برای مشتری اندکی را


جلد سوم
۱۸۲
کتاب الوکالة

و حال آنکه دین او در بر میگرفت تمام مال او را پس بدرستی که فروگذاشتن او روا نیست اگرچه اندک باشد و مشتری بخیار است اگر خواست بدهد بها را تا تمام قیمت و اگر خواست فسخ کند بیع را
ومنهم من لايجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهوالوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشترى فعند محمد ح لا يجوز بحال وعندهما ان خيرا لغيره الا لم يجز (رد المحتار)
و بعضی از ایشان کسی است که بیع و شرای او روا نیست تا وقتی که خیر نباشد و آن وصی است وقتی که بفروشد مال خود را بیتیم و یا بخرد از یتیم پس نزد امام محمد رحمہ اللہ روا نیست هیچحاال  نزدشیخین اگر خیر بودرواست و اگر نبود روا نیست و في وصايا الخانية فسر السرخسي ح الخيرية بما اذا اشترى لوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر او باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية (رد المحتار) و در وصایای کتاب خانیه بیان کرده سرخسی خیر بودن را باینکه وصی وقتی که بخرد برای خود از مال یتیم آنچیزیکه برابر ده درم باشد به پانزده درم ویا بفروشد از مال خود بریتیم آنچیزیکه برابر ده درم باشد بهشت درم الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسية عند ابي حنيفة رح فينفد علي الموكل كيف ما كان وعند ابي يوسف رح مقيد بقيدين بما اذا كان للتجارة فان كان للحاجة لا يجوز كالمرأة اذا دفعت غزلها الي رجل ليبيعه لها فهو علي البيع بالنقد و به يفتى ومقيد بما اذا باع بما يبيع الناس فان طول المدة لا يجوز قال الفقية ابوالليث والفتوى علي قول ابي يوسف رح ولو قال بع بالنقاد فباعه بالنقد والنسية يجوز ولو قال لا تبع الا بالنقد فباع بالنسية لا يجوز (خلاصة مترجماً تكملة)
وکیل بفر و ختن رواست فروختنش بنسیه نزد امام اعظم رحمہ اللہ علیہ پس نافذ میشود برموکل

فائده
بیع وکیل نزد امام ابویوسف رح مقید بقیدین است


جلد سوم ۱۸۳ کتاب

او بهر طور که بفروشد بنقد یا بنسیه ونزد امام ابو یوسف رحمة الله علیه نافذ بودن بیع او
بنسیه مقید است بدوقید اول اینکه فروختنش برای سوداگری باشد پس اگر برای حاجت
موکل باشد فروختنش بنسیه روا نمی شود مانند زن وقتی که بدهد رشته را بمر دی که بفرشد
برای او پس مراد زان فروختن بنقدست و بهمین است فتوای علماء رحمهم الله تعال
قید دویم اینکه بفروشند بنسیه تامدی که مردم تا همان مدت میفروشند پس اگر مد و را در از نماد تروان
مختاریست ابولیث رحمة الله که فتوی بر قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و اگر موکل
گفت که بفروش بنقد دوکیل فروخت بنقد یا نسیه رواست و اگر حصر کرد چنانکه گفتی وش
مگر بنقد و وکیل فروخت بنسیه روا نمی شود قال في الذخیرة وانما يجوز البيع لنسية
اذا لم يكن في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد فاما اذا كان في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد لا يجوز البيع
بالنسية نحو ان يقول بع هذا العبد فاقض ديني او قال بع فان الغرماء
يلازمونني او قال فاني احتاج الى نفقة عيالي ففي هذه الصور كذا في كل موضع قامت
الدلالة علي الحاجة لا يجوز ان يبيع لنسية بفتح القدير التمام در فتاوای ذخیره مذکورست که بیع بنسیه برای
وکیل در آنوقت رواست که در لفظ موکل چیزی نباشد که دلالت کند بر فروختن بنقد و اما
وقتی که در لفظش چیزی باشد که دلالت کند بران در اینصورت فروختن بنسیه روانیس اطردا
چنانکه موکل بگوید او را که بفروش این غلام مرا واداکن دین مرا یا بگوید که بفروش که دین
خوامان ملازمه دارند با من یا بگوید که بفروش که بنفقه عیال خود محتاجم پس درین همه صورات
و همچنین در هر جائیکه یک علامه باشد بر حاجت حالی روا نیست وکیل را که بفروشد بنسیه
ومتي عين الأمرشيا تعين الافي بعه بالنسية بالف یعنی عين الثمن فباع بالنقد بالخما
لانه خالف الى خير في ذلك الجنس فلو باع بدنانير تساوی المابا لنقد لا يجوران کا

فائده
بیع بنسیه برای وکیل در ان
وقت رواست که در لفظ موکل
دلیل بیع بنقد نباشد

فائده
خلاف موکل امر
است مگر در خلاف


جلد سوم ۱۴۴ کتاب الوکاله

خلافا للخیر لاختلاف الجنس فان باعه باقل من الالف لا یجوز واما لو قال بعه الی اجل
من غیر تعیین الثمن فباع بالنقد قال الامام السرخسي الاصح انه لا یجوز
بالاجماع (تکمله وخلاصه) وقتی که متعین کند موکل چیز را متعین می شود همان چیز بر
وکیل مگر درین مسئله که بگوید موکل که بفروش این مال را بهزار درم نسیه یعنی معین کرد
باشد ثمن را که هزار درم ست پس فروخت وکیل همان مال را بهزار درم نقد روا می شود
زیر ا که مخالفت کرد و ست نگفته موکل بکاریکه خیر ست در حق او و ثمن از همان جنس است
که موکل بآن امر کرده بود و اگر فروخت آن مال را بدینار های نقد که برابر بود قیمت
آنها بهزار درم روا نمی شود اگرچه مخالفت کرده بطرف خیر که نقد ست لکن جنس ثمن مخالف
از گفته موکل و اگر فروخت آن مال را بکمتر از هزار درم روا نمی شود اما اگر موکل گفت که
بفروش این مال را تا مده و تعین نکرد ثمن را پس فروخت بنقد گفته است امام شرخی
که روا نمی شود باتفاق قال فى المحيط الموكل متى شرط فى البيع على الوكيل شرطا ينظر ان كان مفيدا نافعا
من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه اكده بالنفى ولامثاله بعه بخيار فباع بغير الخيار لا يجوز (تکمله)
گفته است در محیط که موکل هر وقتی که شرط کند در بیع بر وکیل شرطی را نظر کرده شود اگر شرط
فایده داشت و نافع بود موکل را از هر وجه پس و اجب است بر وکیل رعایت آن شرط وا
تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط یا نکرده باشد مثال آن انیکه بگوید که بفروش این
مال را بخیار پس فروخت آنرا بغیر خیار روا نمی شو د وان كان شرطا لا يفيده ولا ينفعه بل يضره
لا يجب اعاتنه وان اكد بالنفي ومثاله لو قال بع هذا العبد بنسية او قال لا تبع الا بالنسبة فباع باقلا
جاز اذا اتحد الثمن فى النسية والنقد والافلا (تکمله)
و اگر شرطی بود که فایده و منفعت نداشت بلکه مضر بود در حق موکل واجب نمی شود بر وکیل رعیت

فایده
شرط نافع و غیر نافع
در بیعتی می دفر
موکل آن


کتاب الوکاله

آنطرا اگرچه تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط مثال آن اینکه بگوید اینفروش این
غلام را بنسیه یا گفت که نفروش آنرا مگر بنبیه پس وکیل فروخت بغلام را بنقد روا می شود
وقتی که بهای نقد دانسته متحد باشد یعنی اگر بهمان ثمن فروخته باشد که موکل امر کرده بود واگر
ثمن مخالف بود روا نمی شود و ان کان شرطا مفيدا فالضامن وجه ضار امن وحه
ان اکده بالنفي يجب مراعاته وان لم يوكده بالنفي لا يجب مراعاته مثاله لوقا
ادفع بشهود او بحضره فلان او رائيه اوعلمه فدفع بغيرذلك لم يضمن وان قال
لا ندفع الابشهودا وبحضره فلان فقضا لا لغير شهود بغير حضره فلان يضمن بد يعنى
کمافی الوکبایابالبیع و به علم حکم واقعة الفتوى دفع مالا و قال اشترلي زيتا بمعرفة فلان فذهتب بوي
بلا معرفته وهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر الا بمعرفه فلان فانه يضمن الفراءه در مختار وطحطاو
و اگر شری بود که نافع بود از یکوجه برای موکل و مفتر بود از وجه دیگر پس اگر تاکید کرده باشد بنی فروختن بغفر
آن شرط واجب است توکیل رعایت آن شرط و اگر تاکید نکرده بود واجب نیست رعایت
آن مثالش انیکه گفت که بده این مال را بفلان کس بحضور شاهدان یا بحضور فلان دیگر یا
برای او یا بعلم او پس وکیل داد بهمان کشر سجیثور شاهدان و بیحضور و رای و علم فلان
دیگر ضامن نمیشود و اگر گفت که ندهی او را مگر بحضور شاهدان یا مگر بحضور فلان کس پس داد
اور ابحضور شاهدان و بیحضور فلان کس ضامن میشود چنانکه همین حکم است در وکیل که به بیع
باشد و باین حکم معلوم شد حکم واقعه فتوی که کسی داد بدیگری مالی را و گفت که بخرمبرایم
روغن زیت را بمعرفت فلان و او رفت و خرید بدون معرفت فلان و آن روغن بلاک شد
ضامن نمی شود بخلاف آنکه بگوید که نخر مگر بمعرفت فلان که ضامن میشود اگر شخصا خبر
ومنه بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه الا في سوق كذا

فایده
بیان قید نافع از وجهی در مضاد
از وجهی


جلد سوم
۱۸۶
کتاب الوکاله

الایستغدای عند المستاد لتقاذ الرغبا (تکمله) و از امثال قسم سوم است اینکه بگوید که بفروش این
مال را در فلان بازار پس فروخت در بازار دیگر روا می شود و اگر گفت که نفروش این را مگر
در فلان بازار پس فروخت در بازار دیگر روا نمی شود اگر میان این هر دو بازار تفاوت
بود زیرا که رغبت اهل یک بازار با رغبت اهل بازار دیگر در یک مبیع تفاوت داشته باشد
گاه گاهی قالوا هذا اذا کان رجلا رفیع القدر تحتشم الناس مخالفته وان كان
وضیع القدر لا یصیر مخالفا لانه شرط شرطا لا یفید فلا یجب علی المامور
مراعاته وان اكده بالنفي كمالوقال لا تبع الابالف اولا تبع الا بالنسية
فباع بالغين او بالنقد جازلانه غير مفيد اصلا ( تكمله)
گفته اند علما که این حکم وقتیست که موکل مرد بلند مرتبه باشد که مردم از مخالفت او خوف
میکنند و اگر کم مرتبه بود نمیگردد وکیل مخالف امر او زیرا که این شرط است که مفید نیست
پس واجب نیست بر وکیل رعایت آن اگرچه تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن
چنانکه بگوید که نفروش مگر بهزار یا نفروش مگر بنسیه پس فروخت بد و هزار یا بهزار نقد
روا می شود زیرا که این شرط مفید نیست اصلا التوكيل بالبيع نسیة ینصرف
الی التوکيل بالبيع الی شهر وما فوقه (عالمگیری) وکیل گرفتن بفروختن بنسیه صرف میگردد بر
وکیل گرفتن بفروختن تا یکماه و بیشتر و ان تر از ان دالوكالة يتقيد بزمان ومكان
لكن في البزازية الوكيل الى عشرة ايام وكيل في العشرة وبعدها في الاصح
وكذا الكفيل اي بالنفس (لجر) ولكنه لا يطالب الابعد الاجل كما في
تنویر البصائر (دری مختار) و بدرستیکه وکالت مقید میشود بزمان و مکان لکن در بزازیه آورده است که وکیل
تا ده روز وکیل است در ده روز و بعد از ان در اصح اقوال و همچنین حکم است در ضامن سرلکن

فایده
وکیل تا ده روز


جلد سوم
۱۸۷
کتاب الوکاله

همین ضامن طلب کرده نمیشود مگر بعد از گذشتن مدت چنانکه در تنویر البصار برآورده
فلو قال بعه غد لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق
وبالعكس فيه روايتان والصحيح كالاول (رد المحتار) پس اگر موکل گفت که بفروش را
فردا فروختن آن امروز روا نیست و همچنین است حکم طلاق و عتاق و در صورت عکس یعنی
که بگوید موکل وکیل را که بفروش آنرا امروز در آن دو روایت است و صحیح آنست که
بدرستی این مانند اول است که فروختش فردا روانیست قال في الخانية دفع الوصي
المال الى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فاخذ واحرم بالحج
من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامن مال الميت لان
ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما يوكل رجلا بان
يعتق عبده او يبيعه غدا فاعتق وباع بعد الغد جاز (تكمله)
در کتاب خانیه گفت که اگر وصی بیت داد مال را بشخصی که حج بکند از مرده در همین سال و او
گرفت آن مال را و احرام بسته کرد بحج در سال دویم رواست از مرده و ضامن مال مرد
نمی شود زیرا که یاد کردن سال برای طلب تعجیل است نه برای تقیید چنانکه کسی وکیل کند مردی را
که آزاد کند یا بفروشد غلام او را فردا و او آزاد کند یا بفروشد او را فردا پس از فردا
رواست فروختن و آزاد کردنش قال فى الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه
عن البيع الا بمحضر فلان لا يبيع الا بحضرته كذا في وجيز
الکردري (رد المحتار) در فتاوی هندیه گفته که وکیل کرد شخصی را به بیع و منع کرد او را از بیع
مگر بحضور فلانکس نفروشد مگر بحضور فلان کس همچنین آورده است در کتاب وجیز کردری واذا
امره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او غير كفيل

فایده
وصی وکیل گرفت بحج مرده

فایده
بوکیل گفت مفروش مگر بحضور فلان


لم يجز اكله بالنفي او لم يؤكد (رد المحتار) وقتی که امر کند شخصی را اینکه
بفروشد بگروی گرفتن و یا بضامن گرفتن پس او بی گروی و یا بی ضامن بفروخت روا نمی شود این
فروختن خواه آمر تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و اذا قال برهن ثقة لم يجزالا
برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن اوتكون قيمته اقل بمقدار ما يتغابن
فيه واذا اطلق جاز با لرهن القليل كذا فى المحيط (رد المحتار)
وقتی که موکل بگوید که مفروش آنرا مگر بگروی ثقه روا نیست مگر بگروی که قیمتش وفا
باشد به بهاء و یا قیمتش کمتر باشد بآنقداری که فریب خورده می شود در ان و وقتی که
مطلق بگوید گرویرا بدون قید ثقه درینصورت بگروی اندک رو است همچنان است
در محیط فان اختلفا فى لاشتراط فالقول قول الموكل (عالمگیری) و اگر مختلف شدند در شرط
گردانیدن گروی و ضامنی پس قول معتبر قول موکل است والرهن والكفالة
مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه اكله بالنفي ولا والاشهاد قد يفيد ان لم
يغب الشهود وكانوا عد ولا وقد لا يفيد فاذ ا اكله بالنفي يلزم الرعاية والا لاعملا
بالشبهين (در مختار) گروی و ضامنی از هر وجه فایده مند است پس مخالفت
آن روا نیست خواه تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و شاهد گرفتن گاهی فایده دارد
اگر شاهدان غایب نباشند و عادل باشند و گاهی فایده ندارد پس وقتی که تاکید آن
بنفی کرده باشد رعایتش لازم می شود و اگر تاکید بآن نکرده باشد رعایتش لازم نمی
از جهت عمل بهر دو شبه و من امر رجلا ببيع عبدة فباعه واخذ بالثمن رهنا
او كفيلا صح اخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلاضمان عليه ان ضاع الرهن في يده
او توي المال على الكفيل (هدا یه و در میان آن که امر کند مردیرا بفروختن غلام خود و آن مر فوان

فایده
وکیل بیع ضامن گرفت
بها


غلام او را فرا بگیرد بیجای او گروی یا ضامن را صحیح می شود گرفتن وی گروی و ضما
را بهای آنغلام پس نیست تاوان بر وکیل اگر هلاک شد گروی در دست او یا هلاک
شد مال بر کفيل وصورة التوجيه كله ببيع شئ قباعه واخذ بالثمن
كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطائه
متعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برئ منه ورافعه
الى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل
وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر
اقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدن
الامام مالك ٧ فانه يرى براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع
على الاصيل بموته مفلسا ( تكمله ) وصورت هلاک مال اینست
که کسی وکیل نگرداند شخصی را به فروختن چیزی پس فروخت و بکین آنچیز را و گرفت
بها ضامنی را و عاجز شد وکیل از حاصل کردن بها از ضامن و منع آورد اصیل از دادن
بها در حالیکه وکیل گیرنده بود باینکه وقتی که من ضامن دادم از مالیکه بر ذمه من بود از با
بها خلاص شدم از دادن مال و این حادثه را به قاضی برد که مذهب او همین خلاصی بود
و حکم کرد آن قاضی بر وکیل به برائت اصیل از ین جهت که ضامن داده و نیز عاجز
شد از حاصل کردن بها از کفیل ضامن نمی شود وکیل از برای موکل خود همچنین پر دوران
در کتاب حجه من میگویم که قاضی که مذهب او اینست آن کسی است که بر مذهب سيدنا
امام مالک است رحمه الله زیرا که حضرت امام مالک رحمه الله قایل است بدانیکه اصیل بخلاف
است از دین بسبب کفاله و نمی بیند رجوع را بر اصیل بمردن کفیل در حالت افلاس را

فائده
صورت هلاک
مال


جلد سوم (۱۹۰) کتاب الوکالة

وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل ولو اخذه
به كفيلا بشرط براءة الاصيل فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض
الدين قبو لها (تکمله) و در کتاب بزازیه مذکور است که وکیل بقبض کردن
دین مالک گروی گرفتن نیست و مالک ضامن گرفتن هست و اگر گرفت بدین ضامنی
بشرط خلاص بودن دین دار پس این ضامن گرفتن حواله است روا نیست که وکیل
بقبض دین را قبول کردن آن و الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة
اجماعا وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء ( رد المحتار)
و وکیل اگر بہا را قبض کرد مالک اقاله نمی شود باجماع علماء و همچنین بعد از قبض کردن
بہا مالک کم کردن و ابراء نیست وكله ببيع متاعه فقال بكم ابيعه فقال
انت اعلم بذلك وبثمنه فباعه بثمن حقير فله الرد و به يفتي (مجموع البركات)
وکیل کرد شخصی را بفروختن متاع خود پس وکیل گفت که بچند بفروشم آنرا و موکل گفت
که تو داناتری بآن متاع و بہائیش و وکیل بہای اندک فروخت آنرا پس موکل حق
رد کردن است و بهمین است فتوی علماء الوكيل بالبيع المطلق اذا باع باجل
متعارف في ما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا
رحمهم الله تعالى وان باع باجل غير متعارف في ما بين التجار
بان باع مثلا الى خمسين سنة او ما اشبه ذلك فعلى قول ابي حنيفة يجوز وعلى قولي ابي
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز (مجموع البركات) وكيل بفروختن وقتی که بفروشد بمدتی که
متعارف باشد در میان سوداگران در آن متاع نزد علمای ما روا است و اگر بفروشد
بمدتی که متعارف نباشد میان ایشان چنانکه بفروشد مثلاً تا پنجاه سال پس بر قول امام اعظم


جلد سوم
۱۹۱
کتاب الوکالة

رحمہ اللہ علیہ رویت دبر قول امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی ره انیست
الوكيل بالبيع اذا باع و امتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك
ولكن يقال له وكل الموكل باستيفاء الثمن (مجموع البرکات) وکیل بفروختن
وقتی که بفروشد مبیع را ومنع بیاورد از گرفتن بها واز خواستن آن جبر کرده نمی شود بر آن
ولکن گفته میشود اور ا که وکیل کن موکل خود را بگر فتن آن بها الوكيل بالبيع المطلق
اذا باع بيعاً فاسد الا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل ان يسترده
والمامور بالبيع الفاسد ذا اتى بالبيع الجائز جاز استحسانا
كذا فى الخلاصة (عالمگيرى) وکیل بفروختن مطلق وقتی که
بفروشد به بیع فاسد ضامن نمی شود بفروختن مبیع و بسپردن آن و مر وکیل ر است اینک
طلب رد آنرا بکند و مامور ببیع فاسد وقتی که بفروشد مبیع را ببیع جایز رو است
از روی استحسان همچنین آورده است در خلاصة الفتاوى الوكيل بالبيع اذا قال
بعته من رجل لا اعرفه وسلمت اليه لم اصد وعليه يضمن الوكيل (مجموع البركات)
وکیل بفروختن وقتی که بگوید که فروختم بمردی که نمیشناسم او را و سپردم آن چیز ر ابوی
وتنا در نیستم بگرفتن ثمن وکیل ضامن میشود الوكيل بالبيع اذا دفع المبيع الرجل
ليعرضه على من احب فهرب ذلك الرجل وذهب بالمبيع او هلك في يده
فوالوكيل ضامن وهو الاصح (مجموع البركات)
وکیل بفروختن وقتی که داد مبیعه را بمردی از برای اینکه پیش کند آنر ا بر کسی که دوست
اوست پس آنمرد کریخت و مبیعه را ببرد و یا هلاک شد در دست او پس وکیل ضامن است
و همین قول صحیح ترست الوكيل ببيع العبد يعرض عوصونياً ذا با

وکیل بر بیع خام
وکیل که یاد
داد بگریخت


جلد سوم
۱۹۳
كتاب الوكالة

بعرض بغبن فاحش جاز عند ابى حنيفة رحمة كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
وكيل بفروختن غلام برختهای ستوده شده و سستى كه بفروشد آنرا برختها بغبن بسيار بيوت
نزد امام اعظم رحمة الله عليه چنین است در ذخیره وكل رجلا ببيع ما له حمل ومؤنة
فهو على البلد الذى فيه الوكيل والموكل اذا كانا فى بلدة واحدة
فان خرج الوكيل بذلك الى بلدة اخرى فسرق اوضاع كان ضامنا
ولو لم يخرج به الوكيل الى مكان آخر وخرج هو فباعه فى ذلك المكان
كان عليه تسليمه فى مكان البيع وان لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد
الامر بتلك البلدة (قاضيخان وعالمكیری) وکیل کرد مردیرا بفروختن چیزیکه مرا عشرات
بار کردن و زحمت کشیدن بود پس آن وکیل گرفتن بر شهری واقع میشود که وکیل و موکل
در ان باشند وقتی که هر دو در یک شهر باشند پس اگر وکیل بیرون کرد آنچیز را بشهر دیگر پس
پس آنچیز دزدیه شد و یا بلاک شد گنبد ضامن است اگر وکیل بیرون نکرد آنچیز را بجای دیگر و خود وکیل برآمده بون پران
فروخته بود آنرا در همان جای که برآمده است بروی سپردن در جای بیع لازم است و اگر
آنچیز را بار کردن و زحمت کشیدن نبود فروش مقید باشهر نمی شود الوكيل بالشراء جون
عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ولا يجوز بمالا يتغابن الناس فيها
(بدايه) وهو الغبن الفاحش قال الشيخ الاسلام خواهر زاده وهذا مما لیس له قیمة معلومه
عند اهل البلد فاما ماله قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم لايمن اذا زاد الوكيل بالشراء
على ذلك لا يلزم الامر قلت الزيادة ولو فلسا واحدا او كثرت وبه يفتى وهذا باعتبار
من ان هذه الاشياء سعرها معروف فلو كانت فى مكان وزمان يختلف السعر
فى هذه الاشياء كانت كغيرها ( عينى و درمختار وتكمله)

وکیل برضد
مثل قیمت
وکیل کردن


جلد سوم
کتاب الوکالۃ
وکیل بخریدن رواست که عقد کند بمثل قیمت و بزیادتی که مردمان فریب میخورند بمثل
آن و روا نیست بزیادتی که مردمان فریب نمیخورند بمثل آن و این غبن فاحش است
کذا فی عبارۃ شیخ الاسلام خواہر زادہ که این روا بودن عقد وکیل بغبن یسیر دران اشیا است
که آنرا نزد اہل شہر قیمت معلوم نباشد و اما دران مالیکه آنرا نزد ایشان قیمت معلوم
باشد مانند نان و گوشت و پنیر وقتی که وکیل بخریدن میفزاید بر قیمت آن لازم
نمی شود بر موکل خواہ اندک باشد آن افزوده اگر چه یک پیسه باشد یا افزونتر از ان بانید
و همین است فتوای علما رحمہم اللہ و این حکم باعتبار غالب است که غالب نرخ این اشیاء
در عرف شہر معلوم می باشد پس اگر همین اشیا در جائی یا در زمانی بودند که نرخ مختلف
می شد درین اشیاء اینها مانند دیگر اشیا است و في الذخيرة والوكيل بالصرف اذا
اشترى بما لا يتغابن الناس لا يجوز بلاخلاف ثم الغبن الفاحشة
محتمل في بيع المقايضة في ظاهر الرواية عن ابى حنيفة
رحمة الله عليه (كفايه) و در کتاب ذخیره مذکور است که وکیل به بیع
صرف باشی که بخرد بانقدر که بازی میخورند مردمان در آن روا نیست بغیر خلاف
بعد از ان غبن فاحش محتمل کرده می شود در بیع مقایضه یعنی کالا بکالا در ظاهر روایت
بیان چنین فاحش
از امام اعظم رحمة الله عليه والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل
تحت تقويم احد من المقومين وهو الصحيح على ما روي عن محمد ح في
النوادر فلوقومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فابن العشرة
والسبعة داخل تحت تقويم احد من المقومين فعلم منه ان الغبن الفاحش
ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وهذا هو الاصح كما في المعراج وقيل في العروض عموم


جلد سوم
١٩٤
كتاب الوكالة
بیان وجه ضمان
از معلوم و مجہول
مضمون
وفی الحیوانات ده یازده و فی العقار اده دوازده و قالى الامام الثالثا برربع عشر وهذا هو الا صح في تجميد
اليسير الخشرفان كان الغين الى هذا المبلغ فما يصير الزهو الأمر وان زاد على ذلك في الشراء ونقص في البيت من الوقين
هذا و الا فح می دد المختار تكماله و ان اینه مردم دران روی نخورد آنست که خال نمیشود زیر قیمت کردن بانوان
کنندگان این فرق صحیح است بنا بران که روایت شده از امام محمد رحمه الله در نوادر پس اگر
عادلی قیمت کند مالی را بده درم و عادل دیگر بهشت درم و دیگر عادل بهفت در هیس
آنگار می که در میان ده و هفت است داخل است زیر قیمت نمودن یکی از قیمت کنندگان
پس معلوم شد ازین حکم اینکه غبن فاحش آنست که داخل نمی شود زیر قیمت کردن یکی
از قیمت کنندگان و این فرق صحیح تر است چنانکه در کتاب معراج مذکور است با غیر
این بینی گفته است که غبن یسیر در رختها ده نیم یعنی نصف عشر است و در حیوانات ده بازده
یعنی عشر است و در مانند باغ و زمین ده دوازده یعنی حمس است و در درمها و دنا بر ربع
عشر اینهاست و این فرق صحیح تر است در حد غبن یسیر و غبن فاحش پس وقتی که غبر نامین
مباغ باشد میسر است بال لازم میشود بر موکل و اگر افزو د بران مبلغ در خریدن و ناقص شد ازان
در فروختن لازم می شود بر وکیل و حـا صـل مـسـائل الـغـبـن ان مـنـهـا مـا
يعفى فيه يسير الغبن دون فاحـشـه وهـو فـي تـصـرف
الاب و الجد والوصي والمـتـولـي و المـضـارب والوكيل
بشراء شيئ بـغـيـر عـيـنـه ومـا يـعـفـى فـيـه يـسـيـره وفـاحـتـه
وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـالـبـيـع والمـأ ذ ون لـه صـبـيـا
او عـبـدا والمكاتب و شـريـكى الـعـنـان والمفاوض وما لا يعمى
فـيـه يـسـيـره و فـاحـشـه وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـا لـبـيـع مـمـن

لا تقبل