جلد سوم
٦٤
كتاب لكفالة

من المشایخ رحمهم الله تعالى وهو قول ابي يوسف رحمة الله
عليه اذا تغيب الطالب يرفع الكفيل الامر الى القاضي
لينصب القاضي وكيلا للغائب ويسلمه الكفيل الى الوكيل
وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البايع او حلف ليقضين
دينه اليوم فتغيب الدائن اوجعل امرها بيدها ان لم يصل
نفقتها فتغيبت فالمتأخرون على ان القاضي ينصب وكيلا
عن الغائب في الكل وهو قول ابي يوسف رحمة الله عليه
كذا فى الخانية قال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه هذا
خلاف قول اصحابنا رحمهم الله تعا وانما روي في بعض الروايات عن ابي يوسف ولو
فعله القاضي فهو حسن ذكره في الخلاصة (فتح القدير ورد المحتار وقاضيخان)

و همچنین اگر طلب کننده بحق شرط نمود بر ضامن سپردن ضامن دهنده را در جای معلوم پس
ضامن آورد آن ضامن دهنده را در همان جای طلب کر و طلب کننده حق را تا که بدهد
آن ضامن دهنده را با و و طلب کننده حق غائب شد مال لازم میشود بر ضامن و بنا
بر قول متاخرین از علما رحمهم الله تعالی که آن قول ابی یوسف رحمه است وقتیکه طلب کننده
حق غائب شد ضامن برساند امر مذکور را بقاضی تا قاضی ایستاده کند وکیلی را برای
غائب و ضامن بسپارد آن ضامن دهنده را بوکیل همچنین حکم است اگر شخصی چیزیرا خرید
بخیار و پنهان شد فروشنده آن یا کسی سوگند نمود بر اینکه حرا آئینه ادا میکنم دین فلانرا
امروز و غائب شد آن فلان و یا کسی اختیار طلاق زن خود را بدست آنزن کرد اینطور
که اگر نفقه ترا هنوز نرسانیدم اختیار طلاق تو بدست تو باشد و آن زن غائب شد

پیس


جلد سوم
٧٥
کتاب الکفالة

پس علما متاخرین رحمهم الله تعالی برانند که قاضی استاده کند وکیلی را از طرف آن
غائب در تمامی این صورتها و این قول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی همچنان فتاوای
قاضیخان گفته ست بقیم ابولیث رحمة الله تعالی که این استاد ه کردن وکیل خلاف
قول اصحابست با جز این نیست که این حکم در بعضی روایتها از امام ابو یوسف رحمة الله روایت
شده واگر قاضی وکیل استاد ه نکرد برای غائب در صورت مذکور پس این وکیل استاد
کردن او امر نیک است ذگر کرده ست این حکم را در کتاب خلاصة الفتاوی وفیها كفلة بنفس
رجل على انه ان لم يواف به غداً فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر
وهو كذا على الكفيل جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وهذا
ثلث مسائل احداهما ان يكون الطالب المطلوب واحداً فى الكفالتين وانه
جائز استحساناً والثانية ان يكون الطالب مختلفاً فيهما فتبطل الكفالة بالمال سواء
كان المطلوب واحدا او اثنين وان كان الطالب واحداًوالمطلوب اثنين فهو مختلف فيه عالمگيري
و در کتاب خلاصه مذکورست اینکه شخصی ضامن شد بنفس مردی بشرطیکه اگر ضامن فردا
وفا نکرد بسپردنش آن مالیكه طلب کننده حق را بر فلان مرد دیگرست در آن مال هزار درهم ست
مثلا لازم باشد بر آن ضامن پاس این ضامنی رواست به نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و
در قول اول امام ابو یوسف رح و در اینجا سه مسئله است اول اینکه طلب کننده حق یک
شخصی باشد و کسیکه مال ازو خواسته میشود نیز یک شخصی باشد صورتش اینکه کسی ضامن شود
برای مردی بنفس مردی دیگر با این شرط که اگر فردا وفا نکردم بنفس او پس مالیكه ترا در قبت مشتر
او برمن باشد درین صورت ضامنی رواست در استحسان دوم اینکه طلب کننده در هردو
ضامنی مختلف باشد و یکی نباشد چنانکه زید طلب کننده نفس باشد و عمر و طلب کنده مال


جلد سوم
۴۷
كتاب الكفالة

مال پس درین صورت ضامنی مال باطل میشود برابرست که مطلوب نفي و مال یکی باشد یا دیگرا
و اگر طلب كننده حق یکی باشد و آن كس كه حق از و خواسته میشود دو نفر باشد چنانکه صورتش
در اول این مسأله مذکورست پس این صورت مختلف فیه است میان شیخین رحمہما الله
تعالی چنانکه حکمش در اول مسأله گذشت و لو كفل بنفس رجل إلى لغد على انه
ان لم يواف به غدا فى المسجد فعليه المال الذى له عليه وشرط الكفيل على الطالب
ان لم يواف الطالب غدا فى المسجد ليقبضه منه فهو برئ ثم التقيا بعد الغد
فقال الكفيل قد تغيبت وقال الطالب قد اوفيت لا يصدق احدهما على الآخر
والكفالة على الكفيل على حالها والمال لازم على الكفيل وان اقام كل واحد منهما البينة
على الموافاة فى المسجد لم يشهد أن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حالها
ولا يلزم المال على الكفيل ولو اقام الكفيل البينة على الموافاة فى المسجد ولم يقم
الطالب البينة برئ الكفيل من المال والنفس لا يصدق الطالب
على الموافاة ( قاضيخان ) واگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر تا فردا ابا
شرطیکه اگر وفا ننمودم بسپردن ضامن دهنده در مسجد پس لازم باشد بر من آن مالیگه ترا
ذمیت بر و و ضامن شرط کرد بر طلب کننده حق اینکه اگر تو فردا وفا نکردی در مسجد تا
که قبض کنی مال مذکور را از آن مرد پس من خلاص باشم از مال و بعد از ان ملاقات
نمودند با هم یکدیگر بعد از فردا پس ضامن گفت که تحقیق تو غائب شدی و فردا حاضر شدی
و طلب كننده حق گفت که تحقیق من وفا کرده ام که حاضر شده بودم در مسجد صادق
نمیشود یکی از ضامن و صاحب حق بر دیگر خود و ضامنی بر ضامن بر همان حال خود است
و مال مذکور لازمست بر ضامن و اگر هر یکی از ایشان شاهدان گذرانید بر وفا نمودن


جلد سوم ۷۷ کتاب الکفالة

در مسجد و شاهدان گواهی ندادند باینکه ضامن بسپرد ضامن دهنده را بطلب کننده
حق درین صورت ضامنی نفس بر حال خود است و لازم نمیشود مال بر ضامن و اگر ضامن
شاهدان گذرانید بر وفا کردن در مسجد و طالب شاهدان نگذرانید ضامن خلاص میشود
از ضامنی مال و نفس هر دو و طالب را شکوه کرده نمیشود بر وفا کردن و کلما کفل على انه
ان لم يواف به فعليه المال فادى الكفيل انه وافي به لا يصدق ولوکفل
بنفسه وقال فان غاب فلم يوافك به فانا ضامن لما عليه فهذا
على ان يوافيه بعد الغيبة ( فتح القدير ) و هر وقتیکه شخصی ضامن شد باین
شرط که اگر وفا ننمودم بسپردن ضامن دهنده پس لازم باشد بر من آن مال که صاحب حق
راست بر او پس ضامن دعوی نمود اینکه من وفا کرده ام بسپردنش راستگوی کرده نمیشود
آن ضامن و اگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر و گفت که اگر ضامن دهنده غائب شد
و بتو نسپردمش پس من ضامنم بچیزیکه لازمست بر او پس این حکم بناء است بر اینکه ضامن وفا
نماید بسپردن ضامن دهنده پس از غائب شدن او رجل قال لأخر كفلت لك
بنفس فلان فان غاب عنك فانا ضامن لما عليه فغاب المكفول به
الى الكوفة ولم يطلب المكفول له ثم دفعه الكفيل اليه
بعد رجوعه من الكوفة فالكفيل ضامن للمال لانه علق الكفالة
بالغيبة ولوقال قد كفل لك بنفس فلان فان غاب عنك لم اوافك فا نامن لما عليه فقيل ان يوا في لزمه المالي
بمنزلة مالو قال ان غاب قبل ان اوافك به (قاضیخان) مردی گفت مرد دیگری را که ضا
شدم بنفس فلان که اگر غائب شد از تو پس من ضامنم بآن مال که بر او دین است باز
مکفول به غائب شد بکوفه ومکفول له طلب نکرد بعد از ان ضامن دادش او را


جلد سوم
۷۸
کتاب الکفاله

بعد از پس کردیدنش از کوفه ضامن درین صورت ضامن مالست زیرا که وی معلق
کرده ضامنی را بغائب بودنش و اگر کسی گفت که ضمانت شدم بنفس فلان که اگر غائب
شد از تو و من و فانکردم بدادنش پس من ضامنم بآن مالیکه دنیست براو و مکفول به غائب
شد پیش از دادن پس مال لازم میشود بر ضامن و این گفتن ضامن بمنزله این گفتن او است
که بگوید که اگر غائب شد پیش از انکه من و فاکنم بدادنش رجل کفل بنفس رجل علی ان لم
يدفعه الى الطالب غدا فعليه المال وهو الف درهم ثم ان الطالب ابرا الكفيل
عن الكفالة قبل ان يدفعه اليه قال محمد رحمة الله عليه يبرئ الكفيل (قاضيخان)
مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشر ط اینکه اگر فردا او را بطالب نسپرد پس مال بر ذمه ضامن
باشد و آن مال ہزار درم بود بعد از ان صاحب مال خلاص کرد ضامن را از ضامنی
پیش از دادن او را امام محمد رحمة الله تعالی گفته است که ضامن خلاص میشود از ضامنی

فائده
ضامنی بشرط
وفا

ولوكفل رجل بنفس رجل على اندان لم يواف به غدا فعليه المال
الذي على المدعى عليه وهوالف درهم فلم يواف به الكفيل ولكن الطالب
لقى المدعى عليه وخاصمه ولازمه في المسجد حتى الليل فالمال لازم على الكفيل (قاضيخان)
و اگر شخصی ضامن شد بنفس مرد دیگر بشرطیکه اگر فردا وفانکرد سپردنش پس لازم باشد برو
آن مالیکر ذهیست بر مدعی علیه و آن مال ہزار درم بود پس ضامن وفا نمود سپردن او
ولیکن طلب کننده حق ملاقی شد با مدعی علیه و خصومت و ملازمه نمود با او در مسجد تا شب
پس آن مال لازمست بر آن ضامن رجل كفل بنفس رجل الى الليل
و قال ان لم يواف به غدا فعلي المال الذي لك عليه
ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب

فائده
ضامنی تا شب

لم توافینی


جلد سوم
٧٩
كتاب الكفالة
لم يوا فينی به كان القول قول الطالب المال لازم على الكفيل (قاضیخان)
شخصی ضامن شد بنفس دیگری تا شب و گفت که اگر وفا نکردم بسپردنش فردا پس بر من لازم
باشد آن مالیکہ تر است بر او بعد از ان ضامن و طلب کننده حق اختلاف کردند پس ضامن
گفت که وفا کرده ام بتو بسپردن آنضامن دهنده و طلب کننده حق گفت که نسپرده او
بمن درینصورت معتبر قول طلب کننده حق است و آن مال لازمست بر ضامن ۱۲
رجل كفل بنفس رجل على اندان لم يواف به في وقت كذا فعليه المال
الذي للطالب على المكفول به وشرط الكفيل فى الكفالة على انه بري
من الكفالة اذا وافاه في المسجد الاعظم فوافي به في ذلك
المكان يومئذ واشهد على ذلك وتغيب الطالب برى الكفيل
من الكفالة بالنفس والمال جميعا وكذا لو كان ذلك في الكفالة
بالنفس وحدها (قاضیخان) مردی ضامن شد بنفس دیگری بشر طیکه اگر
وفا نکرده بسپردنش در فلان وقت پس لازم باشد بر او آن ما لیکه است بر طلب کننده
حق را بر ضامن دهنده وضامن شرط نمود در ضامنی خود این را که از ضامنی خلاص
باشم وقتیکه و فای نمودم بسپردن او در مسجد کلان پس ضامن وفا نمود بسپردنش در آن جای
در آن روز و شاهدان گرفت بر آن وفا نمودن خود و غایب شده بود طلب کننده
حق خلاص میشود ضامن از ضامنی نفس و مال و همچنین حکم است اگر آن شرط ذکر شده
بود تنها در ضامنی نفس و وفا نمود ضامن در همان جا و همان وقت و شاهد گرفت بر آن
ومن كفل بنفس رجل وقال ان لم يواف به غدا او لم يدفعه
اليك او غاب عنك فالمال الذي عليه للطالب عليه فات

فائده
ضمان بشرط
براءت

فائده
مکفول قبل
الغد مرد


جلد سوم
۸۰
كتاب الكفالة

المكفول به قبل مضي الغد تعوضا لغد اولم يوافيه مع قدرة عليه وصح
ضمن المال ورجع علي ورثة المكفول به فان مات الكفيل
قبل مضي الاجل فان وافى ورثة الكفيل بالمكفول به الى
الطالب قبل مضي الاجل لا يلزم الكفيل المال وكذا اذا دفع
المكفول بنفسه نفسه الى الطالب من جهة الكفالة قبل انقضاء الأجل
لا يلزم الكفيل المال كذا في الظهيرية وان لم يوافوا به
حتی مضى الغد لزم الكفيل المال كذا في
الذخيرة فلو عجز لحبس او لمرض او غاب
المكفول به ولم يعلم مكانه لم يلزمه
المال ) هدايه وفتح القدير ورد المحتار وعالمكيري)
وکسیکه ضامن شد بنفس مردی و گفت که اگر فردا و افانکردم بدانش یا گفت که اگر فردا
بتو ندادمش یا غایب شد از تو پس ما لیکه نیست بر او آن دین بر ذمه من باشد و مکفول به
یعنی ضامن دهنده مرد پیش از گذشتن فردا و بعد از مردنش فردا گذشت یا ندادش
با و با قادر بودنش بر او و یا آن ضامن دهنده دیوانه شد و برثمه این صورتها مال او را
میکردد بر ضامن و ضامن رجوع بکند بر وارثان مکفول به و اگر ضامن مرد پیش از
گذشتن آن مده درین صورت اگر وارثان ضامن آوردند مکفول به را بضا من کنزده
پیش از گذشتن آن مده مال لازم نمیشود بر ضامن و همچنین اگر خود ضامن دهنده
نفس خود را تسلیم صاحب مال نمود از جهت ضامنی پیش از گذشتن آن مده مال
لازم نمیشود بر ضامن چنین است در ظهیریه و اگر و ارشان ضامن وفا نمودند

بفعل


جلد سوم
۸۱
كتاب الكفالة

بنفس مکفول به تا انکه زمانه فردا گذشت مال لازم میگردد بر ضامن چنين است در ذخیره و اگر ضامن
عاجز شد از دادن مکفول بسبب بندی شدنش یا بسبب مرض یا مکفول به غائب شد و جایش
معلوم نبود درین صورت مال لازم میشود بر ضامن ولوكفل بنفسه على انه ضامن لما قضى
عليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولوقال ما قضي
لک علی فلان بحکم فلان الحكم فهو علي فوجب عليه بحکم غیره لا يلزمه وهذا
اذا كان كلا القاضيين حنفيي المذهب فاما اذا كان
المذكور حنفي المذهب وقضى به قاض شفعوي المذهب
لا يؤخذ به وفي زماننا يجب ان يصح التعيين كذا في محيط السرخسي
(عالمگيري) واگرشخصی ضامن شد بنفس دیگری باین شرط که من ضامنم بآن چیزیکه حکم
کندیان بر ضامن دسنده قاضی کوفه وحکم کرد بانوفاضی غیر از قاضی کوفه لازم میشود بر ضامن
آن مال و اگر ضامن گفت اینکه آن چیزیکه واجب شد ترا بر فلان بحکم فلان حکم پس آن لازم
باشد بر من پس لازم شد بر آن فلان چیزی بحکم دیگر حکم لازم نمیشود بر ضامن آن چیز و این
حکم لازم شدن مال باختلاف قاضی وقتی ست که هر دو قاضی حنفی مذهب باشند اما وقتیکه
آن قاضی که ضامن ذکر کرده او را حنفی مذهب باشد و حکم کند بمال بر ضامن دهنده
قاضی که شافعی مذهب باشد آن ضامن گرفته میشود بآن مال و در زمانه ما واجب ست اینکه
صحیح شود تعیین قاضی اگرچه هر دو حنفی مذهب باشند همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی
رجل ادعى على رجل انه غصب منه ثوبا فاخذ من المدعى عليه كفيلا شفیع سفته
وقال للكفيل ان لم توده على غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم
وقال الكفيل لا بل عشرين درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمة الله

فایده
ضامن لما قضي
عليه

فایده
ضامن در دعوی
غصب


جلد سوم
۸۲
كتاب الكفالة

في قياس قول ابيحنيفة رحمة الله عليه وهو قولنا لا يلزمه
الا عشرة دراهم وفي قول ابي يوسف رحمة الله عليه هو جائر
يجب عليه ما شرط علي نفسه وان لم يقبل الطالب (قاضيخان)
مردی دعوی نمود بر مرد دیگر که وی غصب کرده از من جامه را و گرفت از مدعی علیه ضامن را
بنفس او و گفت بضامن که اگر فردا بر من رد نکردی او را پس لازم باشد بر تو از قیمت جامه
ده درم و ضامن گفت که نه بلکه بیست درم و مکفول له سکوت کرد گفته امام محمد رح که قیاس
قول امام اعظم رحمة الله تعالی که آن قول ماست لازم نمیشود بر ضامن مگر ده درم و در
قول امام ابو یوسف رح این شرط رواست و واجب میشود بر ضامن انچه شرط نموده
برنفس خود اگر چه طلب کننده حق این شرط را قبول نکرده باشد رجل له علي رجل
مائة درهم فجاء انسان وكفل بنفس من عليه المائة على انه ان
لم يواف به غدا فعليه المائة التي له عليه صحت الكفالتا
ثم اذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بالمائة ويبقي الكفالة بالنفس
علي حالها فان ادى الكفيل المائة بعد ذلك الي الطالب لا يبرأ
عن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين (عالمكيري)
مردیرا بر مرد دیگر صد درم دین بود پس آمد انسانی و ضامن شد نفس آن کس که صد درم
دین بود بر او باین شرط که اگر وفا نکردم بسپردنش پس لازم باشد بر من آنصد درم
که ترا دینست بر او صحیح است هر دو ضامنی یعنی ضامنی نفس و ضامنی مال صد درم بغدا
اگر ضامن فردا وفا نکرد بسپردن او ضامن میگردد بصد درم و ضامنی نفس باقی میماند
بر حال خود پس اگر ضامن بعد ازان ادا نمود صد درم را بطلب کننده حق خلاص

نمیشود


جلد سوم ۸۳ کتاب الکفالة

نمیشود از ضامنی نفس او همچنین مذکور ست در کتاب خزانة المفتین ولوکفل بنفس رجل وجاء آخر وکفل بنفس الکفیل علی انه ان لم یواف بنفس الکفیل فی وقت کذا فالمال الذی للطالب علی المکفول بہ الاول علیہ صحت الکفالتان بلاخلاف (عالمگیری) اگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگری و مرد دیگر آمد و ضامن شد بنفس آن ضامن باین شرط که اگر وفا نکردم بسپردن نفس ضامن در فلان وقت پس آن مالیکه طلبکننده حق را ست برآن ضامن دهنده اول لازم باشد بر من صحیح ست هر دو ضامنی بغیر از خلاف کسی اذاکفل بنفسه علی انه ان لم یواف به غدا فالالف التی للطالب علی المکفول به علی والطالب یدعی علی المکفول به مائة دینار ولا یدعی علیه الدراهم فلم یواف غدالایجب علی الکفیل شئ من المال کذا فی الذخیرة (عالمگیری) و وقتیکه کسی ضامن شود بنفس کسی باین شرط که اگر وفا نکردم فردا بسپردن نفس ضامن دهنده پس آن هزار درم که طلب کننده حق را بر اوست لازم باشد بر من طلب کننده حق بر آن ضامن دهنده دعوی میکرد یکصد طلا را و دعوی نمیکرد بر او هزار درم را پس آن ضامن وفا نکرد فردا بسپردن آن ضامن دهنده درینصورت لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیزی از مال همچنین ذکر شده ست در کتاب ذخیره و فی المنتقی اذا کفل رجل بنفس رجل علی ان المکفول بنفسه ان غاب عنه فالکفیل ضامن لما علیه فغاب المکفول بنفسه الی الکوفة ثم رجع ودفعه الکفیل الی الطالب المال علی الکفیل کذا فی المحیط (عالمگیری) و در کتاب منتقی مذکور ست وقتیکه مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر آن کس که ضامن بنفس او

فائده
ضامن نفس
ضامن


جلد سوم
۸۴
كتاب الكفالة

شده ام غائب شد از توپس ضامن باشم بآن ماليكه لازم ست بر او و اوغائب شد درانروز
و بعد ازان باز آمد انروزو ضامن سپارید او را بطلب کننده حق پس آن مال لازمست
بر ضامن همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف
غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به الغد وادعى الطالب عليه
الف درهم فصدقہ المطلوب وجحد الكفيل كان القول قول الكفيل
مع اليمين على العلم و لو اقام الطالب البينة على ذلك
او نكل الكفيل لزم الكفيل الالف هكذا
في المحيط (قاضيخان و عالمگيري) مردی ضامن شد بنفس مرد دیگربایں
شرط که اگر فردامن وفا نکردم بسپردنش پس لازم باشد بر من آن چیزیکه طلب کننده
حق دعوی نمود بر آن مردپس ضامن فردا وفانكردو بسپردن آن و طلب کننده حق دعوی
نمود بر آن مرد هزار درم را و آن ضامن دهنده راستگو کرد طلب کننده حق را دران
ہزار درم وضامن منکر شد درین صورت معتبر قول ضامن است با سوگند بر علم واکر
طلب کننده حق شاهدان گذرانید برمدعای خود و یا ضامن منع آورد از سوگند خوررد
لازم میشود بر ضامن هزار درم همچنین مذکورست در کتاب محیط و لو كفل بنفس رجل
على ان يوافي به اذا جلس القاضي فان لم يواف به فعليه الالف التي للطالب عليه فلم
يجلس القاضي اياما وطالب المدعى فلم يأت به فلا شيئ على الكفيل المال
(قاضيخان) و اگر شخصی ضامن شد بنفس مردی باین شرط که وفا میکنم بسپردن آن مرد
وقتی که قاضی نشست برای حکم پس اگر وفا نکردم بان پس لازم باشد بر من آن هزار درد
که مر طلب کننده حق راست بر آن مردپس قاضی ننشست چند روز ومدعی طلب كرى

فائده
ضامن گفت اكر وقت
جلوس قاضی وفا نکردم
تا مال بر من باد

ضامن را


جلد سوم
۸۵
كتاب الكفالة

ضامن با بسپردن آنمرد ضامن نیاورد آنمرد را پس درین صورت هیچ چیز از مال نیست برآن
ضامن ولو كفل بنفس رجل على انه متى طلبه الطالب فلم يواف به فعلي المال الذي
عليه و هو الف درهم فطلب منه فلم يواف به فعليه المال (قاضيخان)
و اگر کسی ضامن شد بنفس مردی باین شرط که طلب کننده بحق هر وقت که طلب کرد
آنمرد را و من وفا نکردم بسپردن او پس لازم باشد بر من آن مالیكه بست بر آنمرد و آنمال
هزار درم است و طالب طلب بسپردن آنمرد را از ضامن کرد و ضامن بوی نسپارد
او را پس درین صورت لازمست بر ضامن آن مال وكذا لو كفل بنفس رجل
على انه ان لم يواف به فعندى له هذا المال لان عندى اذا
استعمل في الدين يراد به الوجوب وكذلك لو قال الي هذا المال (قاضيخان)
و همچنین لازم میشود مال اگر ضامن شد بنفس مردی باین شرط که اگر وفا نکردم باو پس نزد
من باشد طالب را این مال زیرا که عندوقتی که مستعمل شود در دین مراد میشود بان جواب
بودن دین و همچنین حکمست اگر بجای عند گفت الی و من ادعى على اخر حقا ولم يبين
مقداره اصلا و بین بان ادعى مائة دينارا ويبينها ای بین صفتها
بانها جيدة اوردية او خليفية او ركنية هندية
اومصرية او لم يبينها اولزمه ولم يدع مائة دينار حق
تكفل بنفسه رجل بان قال دعه فانا كفيل بنفسه الى غد على انه ان لم يواف به
غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند بيحنيفة وابي يوسف
رحمهما الله تعالى القول للمكفول عنه في البيان ( هدايه وفتح وكفايه و عنايه ورد المحتار)
و کسیکه دعوی نمود بر دیگری حقی را و بیان نکرد مقدار آنرا هرگز یا بیان کرد چنانکه دعوی

فائده
ضامن گفت اگر مرد
المطالب دانكردم
انمال بر من باشد

فائده
ضامن گفت اگر مرد
وفا نکردم مال بر من باشد


جلد سوم
۸۶
کتاب الكفالة

کرد بر او صد دنیار را و بیان کرد صفت آنرا که جید و سره و یا ردی و ناسره است و یا
خلیفه است و یا رکینه است سندی و یا مصری است یا بیان نکرد صفت آنرا یا لازم کرد
با دیگری و دعوی نکرد بر او صد دنیار را تا آنکه مردی ضامن شد بنفس او چنانکه گفت برای
که بگذار او را که من ضامنم بنفس او تا فردا باین شرط که اگر فردا وفا نکردم بسپردن پس آن
صد دنیار بر ذمه من باشد و فردا وفا نکرد بآن پس آن صد دنیار لازم میشود بر ضامن
نزد امام اعظم و امام ابو یوسف رحمها الله تعالی و معتبر قول مکفول له است در بیان اذا شرط
في الكفالة ان لم اوافك به غدا فعلي ما لك عليه من المال ولم يبتم قدر
المال صحت الكفالة الثانية ايضا فاذا لم يواف به غدا ان توافقوا على
من المال اوقامت البينة لزم الكفيل ذلك وان اختلفوا في مقدار ما على
المكفول بنفسه من المال فالقول قول الكفيل (عالمكيري)
و اگر ضامن شرط نمود در ضامنی بنفس نیکا اگر من فردا وفا نکردم بسپردن نفس ضامن شود
پس لازم باشد بر من آن چیزیکه دست ترا بر او از مال و معلوم نکرد مقدار آن مال را
درین صورت ضامنی دوم نیز صحیح است پس وقتیکه فردا ضامن وفا نمود بسپردنش اگر
ایشان اتفاق نمودند بر یک مقدار از مال و یا طلب کننده حق شاهدان گذرانیترا
لازم میشود بر ضامن آن مال و اگر ایشان اختلاف کردند در مقدار آن مالیکه لازم
بود بر آنضامن دهنده بنفس پس معتبر قول ضامن است اذا شرط في الكفالة بالنفس
ان لم اوافك به غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلي المائة التي
عليه فلم يواف به غدا ينظر ان اقر الكفيل ان له عليه مائة درهم
وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وان قال الكفيل
لم يكن

فائده
در کفاله معلق
تسمیه مال نکرد

فائده
در کفاله معلق
اضافت مال بخود
نکرد ۱۲

شرطی دوم کذافی الهدایه ۲ ۱

نیک که بعد از شرط اول میگوید کلمه پس کلمه جزا است برای شرط دوم کذا فی الهدایه ۱۲

بکذا
رح
بما
و
الد
لما
ا
ع
وقتیکه
باشد
واز
ردهندو
بآن
رایا
گفته
انرا
وفا


جلد سوم
٨
كتاب الكفالة
لم يكن للطالب عليه شيئ وكان هذا مني اقرار اللطالب بمائة درهم
وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم وقد كفلت لي عنه بذلك
الخنيفة
مطلقا بعد ما لموافاة ففي الاستحسانا لزم الكفيل الماك هو قول
رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ الآخر كذا في المحيط وكذالك اذا اقر الكفيل
بمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصد على الكفيل
و لو قال فعليه من المال ما اقر به المطلوب فاقر
المطلوب بالف فالكفيل ضامن لها ولو قال فعليه
ما ادعى الطالب وادعى الفا و اقر له بها
المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه
على عليه (رد المحتار وعالمكيري)
وقتیکه شرط کند و رضا منی بنفس اینکه اگر فردا و فانکردم بسپردن ضامن و بنده پس ازیم
باشد بر من صد درم و نگفت که بر من باشد آن صد درم که دین تست بر ضامن و بنده
و فردا و فا نکرد بسپر دنش درین صورت دیده شود اگر ضامن اقرار کرد که دین او بر ضامن
د بنده صد در مست و حال آنکه ضامن شده ام از طرف او بآن صد درم و می ضامن میگردد
بآن و این حکم ظاهرست و اگر ضامن گفت که طلب کننده حق را بر ضامن و بنده هیچ چیزی نیست
و این ضامنی من اقرار بو د از طرف من برای طلب کننده حق بصد درم و طلب کننده حق
گفت اینکه مرا صد درم بود بر آن ضامن و بنده و حال اینکه تو ضامن شدی برای من
از طرف او بآن صد درم در حالیکه ضامن شدن خود را معلق کرده بودی بنا نمودن
وفا پس در استحسان لازم میشود بر ضامن آن مال و همین استحسان قول امام اعظم رح


جلد سوم
۸۸
كتاب الكفالة

و قول اخير امام ابو يوسف رحمه الله تعالی و همچنین وقتیکه وکیل اقرار کند بیکصد و مطلوب بد صد
پس مطلوب راستگو کرده میشود بر نفس خود نه بر ضامن و اگر ضامن گفت که برین باشد
از مال آن قدر که مطلوب اقرار کند بآن و مطلوب اقرار کرد بهزار پس ضامن درین صورت
ضامن است بهزار درم و اگر ضامن گفت که بر من باشد ان ما لیکه طالب دعوی کند ازش
و او دعوای هزار نمود و مطلوب اقرار کرد بآن برای طالب و ضامن منکر شد پس معتبر قول
ضامن است با سوگند وی بر عکس اذا قال ان لم اواف به متی دعاه به
فعلي الالف التي له عليه ثمان الطالب دعاه به فدفعه اليه
مكانه فهو برى من المال قال شمس الائمة السرخسي معني قوله دفعه اليه مكانه
سلمه في المجلس الذي دعاه به وقال شيخ الاسلام معناه كما
دعاه به اشتغل باحضاره و بما هو اسباب تسليمه حتى دفع
كذا في الذخيرة (عالمگيري) و قتیکه شخصی گفت که اگر من وفا نکردم بسپردن ضامن
دهنده هر وقتیکه طلب کننده بحق طلب کرد او را از من پس لازم باشد بر من آن
هزاریکه مطلب کننده حق راست بر او بعد از ان طلب کننده حق طلب نمود
او را از آن شخص که ضامن شده بود بآن هزار درم پس آن ضامن سپارید او را
بطلب کننده حق در جای او پس آن ضامن خلاص است از امال گفته شمس الائمه
سرخسی رح اینکه معنی این قول مصنف رح قد دفعه اليه مكانه اینست که انگار
سپارید ضامن دهنده را بطلب کننده حق در آن مجلس که وی از ضامن طلب
کرد او را و شیخ الاسلام رح گفته اینکه معنی قول مذکور انیست که ناگاه وقتیکه بخواهد
طلب کننده حق ضامن دهنده را مشغول شود آن ضامن بحاضر آوردن او با تیرا
الية
اليكم


جلد سوم ٨٩ کتاب الکفالة

استیاب سپردن او باشند نا که بطلب کننده بدهد او را همچنین مذکور است در کتاب ذخیره
ولو قال الكفيل بالنفس ان لم اواف به غداً فعلى ما اقر به المطلوب فلم يواف
به غداً فاقر المطلوب ان له عليه خمس مائة كان الكفيل ضامناً لما اقرّ
وليس هذا كما لو قال ان لم اوافك به غداً فانا ضامن لما ادعيت
فلم يواف به غداً فادعت الطالب عليه مالاً
لا يلزمه المال وكذالو قال ان لم اوافك به غداً فما ادعيت
عليه فعلى فلم يواف به غداً فادعى عليه مالاً لا يلزمه (قاضيخان)
و اگر ضامن بنفس گفت که اگر فردا وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس لازم باشد
بر من انچیزیکه ضامن دهنده اقرار بکند بآن فردا وفا نکرد بسپردنش و آنضامن دهنده
اقرار نمود که او را بر من پنجصد درم دین است پس آنضامن در ینصورت ضامن میشود
بآن مالیکه وی اقرار نموده بآن و نیست این حکم مانند آن که اگر شخصی بگوید که اگر من فردا
وفا نکردم بسپردن ضامن دهنده پس ضامن باشم بآن چیزیکه تو دعوی کردی براو و آن
ضامن فردا وفا نکند بسپردن او و طلب کننده حق دعوی کند بر او مالی را لازم نمیشود آنمال
بر ضامن و همچنین اگر گفت که اگر نسپردم او را بتو فردا پس انچیزیکه دعوی میکنی بر و بر من باشد
و نسپارید او را فردا پس دعوی کرد بر او مالی را لازم میشود بر ضامن رجل قال
لاخران لم يعطك فلان مالك فهو على فتقاضاه الطالب فلم يعط
المطلوب ساعة تقاضاه لزم الكفيل استحسانا (قاضيخان)
مردی گفت بمرد دیگر که اگر فلان مالت نداد پس آن مال لازم باشد بر من پس طلب
کننده حق خواست آن مال را و آن فلان نداد در ساعت طلب نمودن او در یصورت

فائده
اگر فلان مالت نداد
من ضامنم


جلد سوم
۹
کتاب الکفاله
لازم میشود آن مال بر ضامن در استحسان اذا قال ان لم اؤادلك به غدا فعلي
المائة الدراهم التي لك عليه والطالب يدعي عليه مائة دينارا
او مائة درهم فلو لم يواف به لا يلزمه المال بلا خلاف
كذا في الذخيرة (عالمگيري) وقتیکه شخصی گفت که اگر فردا و فائنكرم
برای تو بسپردن ضامن دہندہ پس لازم باشد بر من آن صد در میکه ترا بر اوست
و طلب کننده بحق دعوی میکرد بر ضامن دہندہ صد د نیا ر را نہ صد درم را پس اگر
آنضا من و فانکرد بسپردن او لازم میشود بر او آن مال بغیر اختلاف علما، رحمهم الله تعاد
همچنین مذکور است در کتاب ذخیره ولو ادعي انه غصب عبد نمات
في يده فقال خله فانا ضا من قيمة العبد فهو ضامن يا خذها
به من ساعته ولا يحتاج الى الاثبات بالبينة
كذا في الخلاصة ( عالمگيري) واگر دعوی کند شخص بر شخصی که تو
غصب کرده غلام مرا و مرده است در دست او و بگوید مدعی را شخص دیگر که بگذار
غاصب را و من ضامن هستم بقیمت آن غلام پس او ضامن است بقیمت آن
بالفعل ومحتاج نیست بثابت کردن بكواهان همچنانست در خلاصة الفتاوی
وذكر في العدة لو قال ان تقاضيته ولم يعطك فانا ضامن فمات
قبل ان يتقاضاه بطل الضمان ولو قال ان عجز غريمك من الاداء
فهو علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم
يؤد لزم الكفيل ( فصول عمادي )
و ذکر کرده است در کتاب عدة اینکه اگر گفت شخصی که اگر تقاض طلبب کر دی


جلد سوم
۹۱
كتاب لكفالة

نمود می از غلان دین خود را و نداد ترا پس من ضامنم بآن پس مدیون مرد پیش از انکه طلب
کند صاحب دین انرا و دین خود را باطل میشود آن ضامنی و اگر گفت اینکه اگر عاجزا
شد قرضدار تواز ادا کردن دین تو پس آن دین لازم باشد بر من پس عاجز شدآن
مدیون ظاهر میشود به بندی کردن او و اگر قاضی بندی کرد او را واد انکرد دین
لازمست آن دین بر آن ضامن وفي فتاوي قاضي ظهير الدين
رحمه الله تعالى ولو كفل بنفس رجل على انه متى طالبه بتسليمه
اليه فان لم يسلمه اليه فعليه ما له فات المكفول بالنفس و
طالب المكفول له الكفيل بالتسليم حتى عجز عن التسليم هل يلز
المال قال كان والدي يقول لا رواية لهذه المسألة وينبغي
ان لا يلزم المال بان المطالبة بالتسليم بعد الموت غير
صحيحة (فصول عمادي) ومذکور است در فتاوی قاضی ظهیر الدین اینکه اگر کسر
ضامن شد بنفس مردی بنا بر اینکه بر وقت که طلب کننده حق طلب نماید از من پیرها
او را من می سپارم او را بوی و اگر نسپردم او را بطلب کننده حق پس بر من لازم
باشد آنچه بر اوست پس مرد آن شخصیکه ضامن داده بود نفس خود و طلب کر د طلب
کننده حق از ضامن سپردن دیندار خود را تا که عاجز شد ضامن از سپردن او
آیا لازم میشود بر ضامن آن مال یا نه گفته ست قاضی ظهیر الدین رحمه الله تعالی
اینکه پدر من میگفت که روایت نشده است در این مسئله و میشاید اینکه مال لازم
نشود بر ضا من زیرا که طلب نمودن طلب کننده سپردن دیندار خود را بعد از
مردن او صحیح نیست ولو قال ان لم يعطك فلان مالك عليه


جلد دوم ۹۲ كتاب الكفالة

انا ضامن لك قال انما يلزمه المال اذا تقاضاه فقال
لا اعطيك او يموت المطلوب قبل ان تقاضاه (فصول عمادي)
و اگر گفت شخصی که اگر تر انداد فلان آنچه ترا بر اوست پس من ضامنم سر ا گفته است
قاضی ظهیر الدین رحمه الله تعالی که فزاین نیست که آنمال لازم میشود بر آن شخصی
وقتیکه تقاضا کند آنرا یعنی طلب نماید آنرا از دیندار خود و او بگوید که نمیدهم ترا
و یا بمیرد آن دیندار پیش از آنکه طلب کند از او حق خود را ذكر فيها
ايضا اذا اراد انسان ان يكفل بنفس انسان و لايصير كفيلا
فالحيلة فيه على ظاهر الروايات ان يقول الكفيل عند الكفالة
كفلت بنفس فلان الى شهر على ان لايكون كفيلا بعد الشهر او
انا برئ بعد ذلك فانه لايصير كفيلا بعد الشهر لنفيها
اصلا في ما وراء الشهر فلو يصير كفيلا للحال في ظاهر
الرواية لانه اذا كفل الى شهر يصير كفيلا بعد الشهر فاذا
كفل الى شهر على ان لايكون كفيلا بعد الشهر لا يكون كفيلا
اصلا قلت ونقله في لسان الحكام عن ابى الليث رحمه الله
وان عليه الفتوى ثم نقل عن الواقعات ان الفتوى انه
يصير كفيلا لكن تقوى الاول بانه ظاهر المذهب
قلت و تقوى الثاني بانه المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون
غيره الا ان يكون الكفيل عالما
بحكم ظاهر المذهب قاصدا له فالامر ظاهر ( در مختار و وقفوی عمادی )

فتاوی
تیتیم در درم و یکرم شک
پیدا شود در کلام متذکره قول


[BLANK PAGE]


کتاب الکفالة
تا یکماه و حاصل این مسئله بسه صورت است اول اینکه ضامن یاد نکرده باشد لفظ الی را بغیر لفظ من
پس گفته باشد که ضامن فلان شدم تا بیکماه و اینصورت مسئله متن است پس در اینصورت
ضامن میشود بعد از گذشتن یکماه و طلب کرده میشود در حال و نزد امام ابو یوسف و حسن رحمهما
الله تعالی و می ضامن میگردد در همان مده فقط نه بعد از ان و صورت دویم اینکه ذکر کرده باشد کلمه
من الی هر دو را پس گفته باشد که ضامن فلان شدم ازین روز تا بیکماه پس و می ضامن میشود در ا
مده فقط نه بعد ازان باتفاق فقها رحمهم الله تعالی صورت سوم اینکه ذکر نکرده باشد کلمۀ من و نه الی
را پس گفته باشد که ضامن فلان شدم یکماه یا سه روز پس بعضی علماء گفته که اینصورت در حکم
مانند صورت اول است و بعضی گفته که مانند صورت دویم است و در کتاب تا تار خانیه از مجمع
تفاریق نقل کرده و گفته است اینکه اعتماد اهل زمانه ما برضیت که آن مانند صورت دویم است
یعنی ضامن میگردد در آن مده تبعد ازان قلت وينبغي عدمر الفرق بين الصور
الثلث في زماننا كما هو قول ابي يوسف والحسن رحمهما الله تعالان الناس
اليوم لا يقصدون بذالك الا توقيت الكفالة بالمدة وانه لا كفالة
بعدها وقد تقدم ان مبنى الفاظ الكفالة على العرف والعادة وان لفظ
عندي للامانة وصار في العرف للكفالة بقرينة الدين ) رد المحتار )
من میگویم شیا بد اینکه فرق کرده نشود در میان همین سه صورت مذکوره در زمانه ما چنانچه آن
قول امام ابو یوسف رح و امام حسن رح است زیرا که مردمان امروز قصد نمیکنند بان قول
مگر معلوم نمودن وقت ضامنی را بآن مده و قصد نمیکنند مگراینکه و می ضامن نباشد بعد ازان
و بتحقیق که پیش ازین ذکر شد اینکه بناء لفظهای کفاله بر عرف و عادت مردمانست و
بتحقیق که در کلام عرب لفظ عندی در امانت استعمال کرده می شود و در عرف مردمان


جلد سوم
۹۸
كتاب الكفالة

استعمال مى شود در ضامينى بقرينه دين وقالوا ان كلام كل عاقد وناذر وحالف
و واقف يحمل على عرفه سواء وافق عرف اللغة اولا
(ردّ المحتار) گفته اند فقهاء رحمهم الله تعالی بدرستيكه کلام عقده
کننده و یانذر کننده و یا سوگند خورنده و یا وقف کننده محمول می شود برعرف ایشان
برابرست اینکه عرف ایشان موافق بعرف اهل لغت باشد یا نباشد رجلا قال
لغيره فلان على نفسه الى شهر عن محمد رحمه الله عليه
انه قال لا سبيل عليه حتى يمضى شهر (قاضيخا) مردی گفت بمرديكرد
اینکه برمن لازم باشد نفس فلان تا بمدۀ یکماه درين صورت روايت شده است
از امام محمدرم که هیچ راهی نیست طلب کننده حق را برانمرد تا آنکه یکماه بگذرد وفی
البزازية كفل على انك متى وكلما طلبته منى فلى اجل شهر صحّت فلوا طائبا
بتسليم المكفول بنفسه فله اجل شهر منذ طلبه فاذا تم الشهر فله مطالبته بالتسليم
ولا اجل له في هذه المطالبة الثانية فاذ اسلمة وتبراء الامير عن عهدته فلا شئ عليه بعد ذلك
وان سلمه ولم يتبرا ثم طالبه به لزمه تسليمه ثانيا لكن
يثبت له اجل شهر آخر بعد هذا الطلب فاذا تم الشهر ولم يسلم
فطالبه به فلا اجل له ما لم يسلمه الى الطالب وهكذا (رد المحتار)
و در کتاب بزاز یه مذکورست که کسی ضامن شد نفس کسی بشرط اینکه (متی او کلما)
یعنی سروقت و هر زمان که تو نفس فلانرا از من خواستی پس مرا مهلت یکماه بوده باشی
این عقد کفاله صحیح میشود پس وقتیکه مکفول له طلب کرداز ضامن سپردن نفس مکفولی
پیسا انضامن مهلت یکماه باسی از روزیگه طلب که از او و وقتیکه آن ماه تمام شد و سیرسد مکفول امرا که


جلد سوم
99
كتاب الكفالة
كه طلب كند از ضامن سپردن مکفول به را که فلان ست و هیچ مهلت ثابت نمیشود برای
ضامن درین طلب دوم پس اگر ضامن درین طلب دوم سپر د نفس مکفول به را بمکفول
و مکفول له ابراء نکرد برای ضامن از عهده سپردن او پس هیچ جیز نیست بر ضامن
بعد از ان اگر سپرد او را و مکفول له ابرا نکرد برای ضامن بعد از ان خواست از ضا
سپردن نفس او را درین صورت سپردنش لازم میشود بر ضامن دوم بار و لکن
ثابت میشود برای ضامن مهلت یکماه دیگر بعد از همین طلب او و وقتیکه آن مهلت تمام شد
و نسپر د و بود او را باز طلب کرد از او نفس مکفول به را پس درین هنگام هیچ مهلت ثاب
نمیشود برای ضامن تا که مکفول را نسپرده نفس مکفول به را و همچنین حکمست در باره
ضامن و مکفول له تا عقد كفاله با قيست ثم لا يخفى ان هذا فى كفالة النفس
اما في كفالة المال فانه بعد تسليمه لا يطالب به ثانيا لان
الكفالة تنتهي به ولذا قال فى الذخيرة ولو كفل بالف
على انه متى طالبه به فله اجل شهر فمتى طالبه فله الاجل فاذا مضى فله
اخذه منه متى شاء بالطلب الاول ولا يكون للكفيل اجل شهر آخر (رد المحتار)
بعد از ان پوشیده مباد اینکه حکم مذکور در ضامنی بنفس هست و اما در ضامنی
بمال پس بدریستیکه ضامن بعد از ان که مکفول به را بمكفول له سپر د پس دوم بار طلب کرده
نمیشود سپردن آن زیرا که ضامنی او بآخر رسید بآن سپردن و اینهکمست که گفت است در کتاب
ذخیره واینکه اگر کسی ضامن دیگری شد بهزار درم بشرط اینکه هر وقت که مکفول له طلب
کند از ضامن ہزار درم را پس برای ضامن مهلت یکماه باشد پس وقتیکه از وی طلب
کند آنر برایش مهلت یکماه ثابت می شود و وقتیکه آن ماه بکذرد پس میرسد مکفول له


جلد سوم
۱۰۰
كتاب الكفالة

که بگیرد از ضامن هزار درهم را هر وقتیکه میخواهد طلب اول و مهلت یکماه دیگر ثابت نمیشود
برای ضامن كفل على انه بالخيار عشرة ايام او اكثر صح بخلاف البيع
(رد المحتار) کسی ضامن شد بشرط اینکه وی بخیار باشد ده روز یا افزون تر کفاله
صحیح است بخلاف خیار در بیع که افزون تر از سه روز صحیح نیست ويجوز تعليق الكفالة
بالشروط مثل ان يقول ما بعت فلانا فعلى وما ذاب لك عليه فعلى
او ما غصبك فلان فعلى وكذا ما اتلف لك المودع فعلي وكذا كل
الامانات جامع الفصولين وشرط في الكل القبول ولو دلالة بان
بايعہ او غصب منه للحال ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة ونهایم عن
المبايعة صح حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شيئ بخلاف الكفالة بالدي
واذا صحت فعلى يجب بالمبايعة الأولى ولو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن
المبايعة الثانية الافي كلما وقيل يلزمه في ما مثل كلما وكذا اللي ولا يلزمه في اذا
ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى وان ( هدايه و فته ورد المحتار)
ورواست معلق نمودن ضامنی بشرطها ئیکه ملایم عقد ضامنی باشند چنانکه بگوید توست
ضامنی که چیزیکه بفروشی به فلان پس بهای آن بر من باشد و یا آنچیزیکه واجب شد
ترا بر فلان پس آن بر من لازم باشد و یا آنچیزی که فلان غصب گرفت از تو پس
آن بر من لازم باشد و همچنین است که بگوید که آن چیزیکه هلاک کرد امانت گیرنده
از مال تو پس آن بر من لازم باشد و همچنین است حکم تمامی امانتها و شرط ست در
تمامی لفظهای تعلیق ضامنی قبول نمودن طلب کننده حق اگرچه بطریق دلالت باشی
چنانچه طلب کننده حق بآن فلان بفروشد چیزیرا و یا فلان غصب کند از وی چیزیرا

فائده
تعلیق كفاله بشروط
رواست

در حال


جلد سوم
کتاب الکفالة

در حال و اگر ضامن در ضامنی بلفظ با یعت رجوع کرد از عقد ضامنی پیش از فروختن
مکفول له چیزی را بر فلان و منع کرد او را از فروختن با و رجوعش صحیح می شود تا انکه
اگر فروخت بعد از ان بر ضامن چیزی لازم نمی شود بخلاف از ضامنی بلفظ داب
که رجوعش صحیح نمی شود و وقتیکه در صورتهای مذکوره عقد ضامنی صحیح شد پس برین
میشود بر ضامن بهائیکه باول فروختن واجب شده بر او و اگر مکفول له دوم بار ببرد
چیزی را بر آن فلان لازم نمی شود بر ضامن بهای فروختن دوم او کسر لازم نمی
وقتیکه وقت ضامنی بلفظ کلما گفته باشد و بعض علما، گفته که بهای بیع دوم لازم میشود
بر ضامن در لفظ ما چنانکه لازم می شود در کلما و همچنین در لفظ الذی ولازم نمیشود
در لفظ اذا و مانند از انزان الفاظیکه بتکرار فعل دلالت نمی کند مانند لفظ متی
ولفظ ان قال في النهر وفي المبسوط لوقال متى واذا او ان بايعت لزمه الاول
فقط بخلاف كلما وما وزاد في المحيط الذي (رد المحتار)
و گفته ست در کتاب نهر اینکه مذکور است در کتاب مبسوط که اگر شخصی گفت دیگر یرا
که متی او اذا او ان با یعت یعنی هر وقت یا وقتیکه یا اگر فروختی بفلان چیزی را پس
بهای آن بر من لازم باشد لازم می شود بر و بهای فروختن اوّل فقط نه بهای
دوم فروختن بخلاف از حرف کلما و حرف ما یعنی درین دو حرف لازم می شود بها
فروختن اول و دوم و سوم مثلاً و در کتاب محیط کلمة الذی را نیز افزوده ست
في الخانية قال لغيره ادفع الى فلان كل يوم درهما على ان ذلك على فدفع حتى
اجتمع عليه مال كثير فقال الامر لم ارد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله با يغ
فلانا فعلي يلزمه جميع ما با يغه وهو كقوله لامراة الغير كفلت لك بالنفقة ابدا يكثر


جلد سوم
۱۰۲
كتاب الكفالة

النفقة مادامت في نكاحه ولو قال لها مادمت في نكاحه فنفقتك علي
فان مات احدهما اوزال النكاح لاتـبـقـي النفـقـة
(رد المحتار) ودر کتاب قاضیخان مذکورست اینکه شخصی گفت مرد دیگری را که
بده بفلان سر روز یکدرم را باین شرط که آن درمها برمن لازم باشد پس آن دیگربان نداد
تا که جمع شد برومالی بسیار پس امر کننده گفت که همه آن درمها را اراده نکرده بودم پس
درین صورت لازم است بر او تمامی آن درمها چنانچه شخصی بگوید دیگری را که اگر فروختی چیزیرا
بفلان قیمت آن بر من لازم باشد لازم میشود بر ویر آن چیزیکه فرو شد بآن فلان تماماً
قول او مانند آن قولست که شخصی بگوید زن مرد دیگر را که ضامن هستم ترا بنفقه ابداً یعنی همیشه
لازم میشود بنفقه آن زن تا وقتیکه در نکاح آنمرد باشد واگر گفت آنزن را اینکه تا همیشی
در نکاح آن مرد باشی پس نفقه تو بر من لازم باشد پس اگر مرد یکی از شوهر و زن و یا نکاح
ایشان زائل شد نفقه باقی نماند بر شوهر ولو طلب من غيره قرضا فلم يقرضه
فقال رجل اقرضه عليّ فاقرضه في الحال من غيران يقبل ضمانه صح
يصير وكيف هذا القدر وفي البدايع ان غصبك فلان ضيعتك فانا ضالم يجز
[ILL] واگر کسی خواست از دیگری قرضی را و او قرض ندادش مردی گفت او را که
قرض بده اور ابزین و او قرض دادش در حال بغیر از بین که قبول کردن ضامنی اوصحیح می شود واین
قدر کافیت در ضامنی آن مرد و در بدایع مذکورست که اگر کسی گفت بدیگری که اگر فلان زمینترا
غصب کرد ضامنتم رو انجی شود نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف رحمہما اللہ تعالی و تبطل في قوله
ماغصبك لناس او من غصبك من الناس وبايعك او قتلك و من غصبته
او قتلته فانا كفيله فانه باطل كقوله ماغصبك اهل هذه الدارفانا ضامن

فانه باطل


جلد سوم
۱۰۳
کتاب کفاله

فانه باطل حتى يسمى انسانا بعينه بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين
ما با يعتموه فعلی فانه يصح فايهم بايعه فعلى الكفيل وحينئذ
كون اهل الدرب في المسألة التي قبلها ليسوا معينين، معلومين
عند المخاطب الافلا فرق ( فتح ورد المحتار) وبالجمله جهت ضامنی باین
قول ضامن که بگوید کسی که چیزیکہ برد غصب کند از تو یا بگوید کسی از مردم که از تو غصب کند یا بیغمر
تو یا بکشدت یا بگوید که کسی که تو غصب کرده از او یافته او را پس من ضامنم و یم پس این توابع
ضامنی باطل است مانند این اقوال و کوه نیز که غصب کند از تو اهل این سرای پس من ضامنم
بأن پس بدرستیکه این قولش باطلست تا که مسمی کند انسان معین را بخلاف اینکه اگر بگوید
بگروه حاضرین که چیزیکه شما بفروشتید به فلان پس بهای آن هنوز من باشد که این
قولش صحیح است پس هر یکی از ان گروه که بفروشد باو چیزی را لازم می شود بر ضامن
و درین هنگام لازم شد اینکه اهل سری در مسأله اول معین و معلوم باشند نزد
مخاطب ضامن ورنه در میان این دو مسأله فرق نمی شود و فی البزازية اتقال
ان غصب مالك واحد من هؤلاء القوم فانا ضامن صح بخلاف
ان غصب مالك انسان حيث لا يصح (مجنز)
و در بزازیه مذکورست که اگر کسی گفت که اگر یکی ازینقوم غصب کرد مال ترا پس من
ضامنم صحیح می شود بخلاف آنکه بگوید که اگر انسانی غصب کرد مال ترا که صحیح نمی شری
ولو قال لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان وهو الف ولهذا بماله عليه دهوبا طل
لجهالة المكفول له .. ولو قال لرجل كفلت بما لك على
فلان او بمالك على فلان آخر جالا نها بجه المكفول عنه ويكون لك للمكفيل (محر)

في غير تعلق


جلد سوم
١٠٤
کتاب الکفالة

عقد غیر معلق
فایده
تعلیق ضامنی بشرط ملائم

و اگر کسی بدو مرد گفت که ضامنم برای این مرد بخیر یکه او را بر فلان دین است و آن هزار است
و یا برای این مرد بخیر یکه او را بر جان فلان دین است پس این ضامنی باطلست از جهت
مجهول بودن مکفول له و اگر گفت بمردی که ضامنم برای تو بخیر یکه ترا بر فلان دین است
یا با لکه ترا بر دیگر فلان دین است این ضامنی رواست زیرا که درین صورت مجهول
بودن مکفول له است و درینصورت خیار کفیل است در ضامنی از یکی از ایشان
الاصل انه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق
كقوله اذا استحق المبيع او جحدك المودع او غصبك كذا او قتلك اي خطاء
او قتل ابنك او صيدك فعلي الدية اى البدل فيشمل باقى
الامثلة ورضى به المكفول له جاز بخلاف ان اكلك سبع ونحوه مما ليس
ملائما كان دخلت الدار او ان قدم زيد وهو غير مكفول عنه (هدايه و رد المحتار)
قاعده کلیه این است که بدرستی صحیح میشود معلق گردانیدن ضامنی بشرطیکه مناسب ضامنی
باشد چنانکه شرط واجب بودن حق باشد مانند این قول ضامن که اگر مبیع از دستت باستحقاق
برده شد یا امانت دارت منکر شد یا غصب کرد از تو چنین چیز را یا کشت ترا بخطا یا
پسرت یا شکارت پس بدل آن بر من باشد و مکفول له راضی شد رواست این ضامنی
بخلاف اینکه ضامن بگوید که اگر درنده خوردت و مانند این ازان شرطهائیکه مناسب
ضامنی نباشد مانند اینکه ضامن بگوید که اگر درین سرای درآمدی یا اگر زید آمد و حال
آنکه او مکفول عنه نباشد من ضامنم که ضامنی صحیح نمی شود اولامکان الاستيفاء اى ليتعذر
تمكن الكفيل من استيفاء المال من الاصيل مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول
او مغصوب او مودع او غاصب جازت الكفالة المعلقة بقدومه (هدايه و درمختار)

و این شروط


جلد سوم
١٠٥
کتاب الکفالة

و یا آن شرط که ضامنی را بان معلق کرده شرط باشد برای قدرت یافتن ضامن بگرفتن
مال بآسانی از ضامن دهنده مانند این قول ضامن که وقتیکه زید بیاید و حال آنکه زید مکفولبها
یا مضارب او یا امانتدار او یا غصب کننده مال او باشد درینصورت رواست آن ضامنی
که معلق کرده شده بآمدن زید او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذاغاب
عن البلدة وما ذكر من الشروط في معنى ماذكرنا
وامثلته كثيرة منها فى الدراية ضمنت كل ما لك
على فلان ان توي وكذا ان مات ولم يدع شيأفانا ضامن وكذا ان حل مالك
على فلان ولم يوافيك به فهو علي ان حل مالك على فلان وان ما فهو على (هذا درالمدام)
یا آن شرط که ضامنی را بآن معلق کرده شرط باشد برای دشواری گرفتن مال از ضامن
دهنده مانند این قول ضامن وقتیکه غائب شد ضامن دهنده از این شهر من ضامنم
بمال و آنچه مذکور شد شرطهای مناسب است با عقد ضامنی و مثالهای آن بسیارست
بعضی از آن شرطها آنست که ذکر شده است در کتاب درایه که ضامن شدم تمامی ان
چیزیکہ تر است بر فلان اگر هلاک شد آن چیز و همچنان که مرد مدیون تو و نگذاشت چیزی را
پس من ضامنم و همچنان اگر آمد مدة آن چیزیکه تر است بر فلان و او وفا نکرد بآن پس
آن چیز لازم باشد بر من و یا اگر آمد مدت آن چیزی که ترا بر فلانست و یا او مرد پس آن لازم
باشد بر من وفي القنية ان لم يؤد فلان مالك عليه لى ستة اشهر فانا ضامن
يصح التعليق لانه شرط متعارف كما قلت ويقع كثيرا في زماننا ان
راح لك شيىء عندك فانا ضامن ( رد المحتار)
و در کتاب قنیہ مذکور است اینکه اگر ضامن بگوید کہ اگر فلان تا شش مأ


جلد سوم
كتاب الكفالة
او انکه و آن چیزیکه تر است بر او پس من ضامنم از طرف او صحیح می شود و این معلق کردن اندك
فائده
تعليق ضامنی الی
بشرط ما يلائم
فائده
تعليق كفاله بمدة
مجهول
ضامنی زیرا که این شرط مشهور است در عرف مردم و من میگویم واقع می شود بسیار در زماننا
و متعارف است این قول که اگر ثابت شد چیزی ترا به نزد فلان پس من ضامنم بآن دلائل
تصح ان علقت بغير ملائم خوان هبت الريح او جاء المطر ( تنويرو
در مختار) و صحیح نمی شود ضامنی اگر معلق شده بود بشر طیکه مناسب آن نبود مانند اینکه اگر باد وزید
و یا باران آمد من ضامن آن چیز باشم که ترابر فلانست اعلم ان ههنا مسألتين
احدهما تأجيل الكفالة الى اجل مجهول فان كان مجهولا جهالة متفاحشة
كقوله كفلت لك بزيد او كفلت بمالك عليه الى ان يهب الريح او الى
ان يجيء المطر لا يصح ولكن تثبت الكفالة ويبطل الاجل ومثله الى
قدوم زيد وهو غير مكفول به وان كان مجهولا جهالة غير متفاحشة
مثلا الى الحصاد او الدياس او المهرجان او
العطاء اوصوم النصارى جازت الكفالة
والتاجيل وكذلك الحوالة ومثله الى ان يقدم
المكفول به من سفره صرح بذلك في كافي الحاكم
وكذا في الفتح وغيره بلا حكاية خلاف وهذا لا نزاع فيه (رد المحتار)
بدانکه درینجا دو مسئله است یکی از ان مهلت نهادن است در ضامنی تا مده مجهول پس
اگر مجهول بودش فاحش بود مانند این قول ضامن که بگوید که ضامن شدم ترا بنفس
زید و یا ضامن شدم بان چیزیکه تر است بر او تا وزیدن بادو یا تا آمدن باران صحیح
نمی شود این معلق نمودن لیکن ثابت می شود ضامنی و با طل می شود مده آن همچنان
ضامنی


جلد سوم

كتاب الكفالة

ضامنی ثابت و عده باطل است که کسی بگوید که ضامن هستم تا آمدن زید و حال اینکه زید
ضامن دهنده نباشد و اگر آن مده مجهول بود مجهول بودن غیر فاحش چنانکه کسی ضامن
شود تا آمدن مده در ویدان یا خرمن کوفتن یا تا مهرجان یعنی روز اول تیره ماه و تا آمدن
مده تخواد و یا تا آمدن روزه نصاری رو است این ضامنی و عده نهادن در آن همچنين
است حکم حواله و مانند این ضامنی است که شخصی ضامن شود تا آمدن ضامن دهنده
از سفر خود تصریح کرده باین حکم در کتاب کافی حاکم و همچنین مذکور است در کتاب فتح القدیر
و غيره بدون نقل کردن خلاف کسی و درین حکم نزاع نيست المسألة الثانية تعليق
الكفالة بالشرط وهذا لا يخلو اما ان يكون شرطا ملائما اولا ففي
الاول تصح الكفالة والتعليق وقد مر وفي الثاني وهو التعليق بشرط
غیر ملائم مثل ان يقول اذا هبت الريح او اذا جاء المطر او اذا قدم فلان
الاجنبي فانا كفيل بنفس فلان او بما لك عليه فالكفالة باطلة
كما نقله فى الفتح عن المبسوط والخانية وصرح به ايضا فى النهاية
والمعراج والعناية وشرح الوقاية ومثله في اجناس الناطفي بحيث
قال كل موضع اضاف الضمان اليها هو سبب للزوم المال فذلك
جائز وكل موضع اضاف الضمان الى ما ليس سببا للزومه
فذلك الضمان باطل كقوله ان هبت الريح
فمالك عليه فعلي (رد المحتار)
مسئله دوم معلق گردانیدن ضافیست بشرط و این شرط خالی نیست از اینکه یا مناسب عقد
ضامنی خواهد بود یا نخواهد بود پس در صورت اول عقد ضامنی و معلق نمودنش هر دو

فائده
(تعلیق ضامنی بشرط)
بچند وجه است


جلد سوم
۱۰۸
کتاب الکفاله

صحیح میشود چنانکه گذشت و در صورت دوم که آن معلق گردانیدن ضامنی ست بشرطیکه
مناسب آن نباشد چنانکه شخصی بگوید که وقتیکه بوز د باد یا بیاید باران و یا بیاید آن فلان که
مرد بیگانه است پس من ضامنم بنقس فلان و یا ضامنم بآن چیز یکه تر است براو پس این نیکی
با طلست چنانچه نقل کرده در کتاب فتح القدیر از مبسوط و قاضیخان و نیز تصریح کرده برین حکم
در کتاب نهایه و معراج و عنایه و شرح وقایه مانند این مذکورست در اجناس ناطفی که گفته است
که در جائیکه عقد ضامنی مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزوم مال باشد پس آن ضامنی رترا
و در موضعیکه مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزومش نباشد پس آن ضامنی باطل است
چنانکه کسی بگوید که اگر بیا دوزید پس ما لیکه ترا بر فلان دین است برمن باشد و فی الخلاصته
کفل بمال علي ان يجعل له الطالب جعلا فان لم يكن مشروطا في
الكفالة فالشرط باطل والكفالة صحيحة وان كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة ( فتح )
و در خلاصة الفتاوی مذکور است که کسی ضامن شد بمالی باین شرط که صاحب مال مقرر
کند برای آن کس تاوانی را پس درین صورت دیده شود اگر این شرط در عقد ضامنی نبود
پس شرط باطل و ضامنی صحیح است و اگر در عقد ضامنی بود پس ضامنی باطل است اذا قال
الرجل لغيره بايع فلانا فما بايعت من شيئ فهو علي فهذا جائز
استحسانا فاذا باعه شيئا با ي جنس باعه و با ي قدر باعه
لزم الكفيل ذ لك فان جحدالكفيل وقال لم تبع
شيئا وقال الطالب بعته متاعا بالف درهم وقبض
مني وصدقه المكفول عنه هل يلزم الكفيل
هذا المال فهذا على وجهين الاول ان يكون

المتاع


جلد سوم
۱۰۹
كتاب الكفالة

المتاع الذي ادعى انه باعه قائما في يده او في يد المشتري وفي هذا
القياس ان لا يلزم الكفيل شيئ وفي الاستحسان يلزمه والوجه
الثاني ان يكون المتاع هالكا وفي هذا الوجه لا يلزم الكفيل شيئ
ما لم يقم الطالب البيئة على البيع قياسا واستحسانا (عالمكيري)
وقتیکه مردی بگوید دیگری را اینکه بفروش بر فلان و چیزیکه بر و بفروشی پس بهای
آن بر من لازم باشد این ضامنی روا است در استحسان و وقتیکه چیزی بفروشد براء
بہر جنس و بہر قدریکه بفروشد بهایش لازم میشود بر آن ضامن پس اگر ضامن منکر شد
و گفت که تو چیزی را نفروخته و طلب کننده حق گفت که فروخته ام بر فلان متاعی را
بهزار درم و او قبض نموده از من آن متاعرا و ضامن دهنده راستگوی نو طلب
کننده را آیا لازم میشود بر ضامن این مال پس این بر دو وجه است وجه اوّل آنست
که آن متاع که طلب کننده دعوای فروختش نموده موجود باشد در دست او
و یا در دست خریدار درین صورت حکم قیاس این است که لازم نمیشود برضا
هیچ چیز و در استحسان لازم میشود بر ضامن بهای آن متاع وجه دوم
انیست که آن متاع هلاک باشد و درین وجه لازم نمی شود بر ضامن
هیچ چیزی تا که طلب کننده حق شاہد نگذرا ند بر فروختن مذکور نه در قیاس انه دراستحسان
ولو قال الكفيل بعته بخمسما وقال الطالب بعته بالف واقر المكفول عنه بذلك
فانه يؤاخذ الكفيل بالالف درهما وهذا على جواب الاستحسان
(عالمكيري) ولو جحد الكفيل والمكفول عنه البيع واقام الطالب
البينة على احدهما انه باعه وسلمه لزمهما ( فتح القدير)


جلد سوم
١١٠
كتاب الكفالة
و اگر ضامن بمكفول له گفت که تو آن متاع را بپنجصد درم فروخته و طلب کننده بحق
گفت که فروخته ام آنرا بهزار درم و اقرار نمود ضامن دهنده باینکه وی بهزار درم فروخته
پس بتحقیق آن ضامن گرفته میشود بهزار درم و این حکم بنا ست بر استحسان و اگر ضامن
و مكفول عنه منکر شدند از عقد بیع و طالب گواهان گذرانید بریکی از ایشان که من نرد دارم
مبیع را بر مکفول عنه و با و سپرده ام درین صورت بها بهر دوی ایشان لازم میشود
ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل
المالان جميعا وكذ لك اذا قال كلما بعته ( عالمكيري )
و اگر مردی گفت دیگریرا اینکه اگر بغلان فروختی چیزیرا امروز پس بهای آن لازم شد ها
بر من پس آنمرد بغلان فروخت دو چیز را در همان روز لازم میشود بر ضامن بهای
ہر دو مال هم چنین حکمیست که آنمرد گفت که هر وقت از وقتها که بغلان فروختی تلعوا
ولو قال ان بعته متاعا او اذا بعته متاعافا ناضامن بثمنه
فباعه متاعا نصفين كل نصف بخمس مائة احد
قبل الآخر لزم الكفيل الاول دون الثاني ( عالمكيري)
و اگر شخصی گفت دیگریرا اینکه اگر فروختی متاعی را بر فلان یا وقتیکه فروختی متاعی را بر فلان
پس من ضامن باشم به بهای آن پس وی بآن فلان فروخت متاعی را بدو نیمه هر نیمه آنرا
به پنجصد درم فروختن یکی از آن دو نیمه پیشتر بود از فروختن دیگر نیمه لازم میشود بر ضامن بهای
نیمه اول نه بهای نیمه دوم ولو قال ما بعته من زطي فهو علي فباع ثيابا
يهويا اوكر حنطة لا يلزم الكفيل شيئ كذا
في المحيط ( عالمگيري ) واکر شخصی گفت دیگر را که آنچه فروختی از جامه زطی


جلد سوم
۱۱
كتاب الكفالة
پس بهای آن لازم باشد بر من پس آنمرد فروخت جامهای یهودی یا یکیز و ار گندم را
لازم نمیشود بر ضامن بیچ چیز همچنین مذکورست در کتاب محیط و لو قال من باع
فلانا اليوم فهو على فباعه رجل لا يلزم الكفيل
(قاضیخان) و اگر شخصی گفت که هر کسیکه فروخت امروز بر فلان چیزی را پس بهانی
آن لازم باشد بر من پس مردی فروخت بآن فلان چیزی را لازم نمی شود بر ضامن
رجل قال لآخريا يع فلانا على ان ما اصابك
من خسران فهو علي او قال رجل لرجل از هك
عبدك هذا فانا ضامن به لا يصح هذه الكفالة (قاضيخان)
مردی گفت دیگر یرا اینکه بفروش برفلان بشرطیکه اگر نقصان بتو برسد پس آن لازم باشی
بر من و یا گفت مردی بمرد دیگر اینکه اگر هلاک شد این غلام تو پس من ضامن باشم بآن
صحیح نمیشود این ضامنی روی بشر عن ابي يوسف رحمة الله
عليه رجل قال لغيره يع خادمك هذا فلانا بالف
درهم على اني ضامن لهذا الالف فباعه بالفين لم يضمن
الكفيل الا الفا ولو باعد ايا لا بخمسمائة ضمن خمس مائة
ولوباع نصفها بخمسمائة ضمن خمس مائة كذا
في المحيط (عالمگیری) روایت کرده بشر رح از امام ابو یوسف رح اینک مردی
گفت دیگریرا که بفروش این غلام خود را بفلان بهزار در هم ببر طیکہ میں ضامن باشم آن هزار درسم را
پس آنمرد فروخت آنغلام خود را بد و هزار درم لازم نمیشو د برضا من مکر یکهزار درم و اگر فروخت
غلام خود را بر و به پنهصد درم ضامن پنجصد درم میشود و اگر فروخت نصف آن غلام را پنجه دوریم


جلد سوم
۱۴۲
كتاب الكفالة

نیز ضامن پنجصد درم میشود همچنین مذکور ست در کتاب محیط ولو قال ما اقرضته ليو
فهو علي فباعه متاعاً لا يلزم الكفيل ثمنه كذا في المحيط
(عالمگیره) واگر شخصی گفت دیگر برا انچه تو قرض دادی امروز بفلان پس آن لازم باش بر من
پس آن مرد فروخت با و متاعی را لازم نمی شود بر ضامن بهای آن همچنین
مذکور است در کتاب محیط ولو قال لجماعة انا ضامن ما با يعتموه وغيركم
كان ضامنا لما با يعه القوم دون غيرهم
(قاضیخان) و اگر کسی گفت بیک گروه مردم که من ضامنم بانچه شما و غیر شما بفروشد
بر فلان و می ضامن میشود به بهای چیزیکه آن قوم بفروشند بآن فلان نه غیر ایشان
وان قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بالف عليه
ضمنه الكفيل وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل
مع يمينه في مقدار ما يعترف به فان اعترف المكفول عنه
باكثر من ذلك لم يصدق على كفيل ويصدق في حق نفسه ( بدایه)
و اگر شخصی گفت دیگری را که ضامن هستم بان چیزی که تر است بر فلان مرد پس طلب کننده
حق شاهدان گذرانید بهزار درم بر آن مردوی ضامن میشود بآن هزار درم و اگر طلب کنتنده
حق شاهدان نگذرانید پس معتبر قول ضامنست با سوگندش در ان قدریکه ضامن اقرار
نموده بآن پس اگر ضامن دهنده اقرار نمود با فزون تر از ان راستگو می کرده
نمیشود در حق ضامن و در حق نفس خود راستگوی کرده میشود رجل كفل في صحته فقال في اقرته
فلان الفلا در هم على ثم مرض الكفيل وعليہ دین محیط بمالہ فاقر المكفول عنه
ان لفلان عليه الف درهم لزم المريض في جميع ماله
وكذا


۱۱۲
وكذا لواقر المكفول عنه بذلك بعد مامات الكفيل لزم
الكفيل ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل (قاضيخان)
مردی ضامن شد در حال تندرستی خود چنانکه گفت انچه فلان اقرار نموده بان
برای فلان پس آن لازم باشد برمن باز آن ضامن مریض شد و حال انکه بر او قروضه
دین بود که در برمیگرفت مال او را پس ضامن دهنده اقرار نمود که شخص آن فلان را
برمن هزار درم دینیست لازم میشود بر مریض تمامی آن چیز را ضامن دهنده اقرار نموده با
در تمامی مال آن مریض و همچنین اگر ضامن دهنده اقرار نمود بان هزار درم بعد از انکه ضامن
مرد لازم میشود آن هزار درم بر ضامن و ضامن گیرنده گفتگو می کند با ویندار آن ضامن
ان قال ما ذاب لك على فلان فهو علي وما ثبت اوما قضى
عليه فاقر المطلوب بمال لزم الكفيل الا في قوله
ما قضى عليه لم يلزمه الا ان يقضى لقاضي (عالمگیری)
و اگر شخصی گفت دیگر برا که انچه واجب شد ترا بر فلان پس آن لازم باشد برمن یا انچه
ثابت شد ترا بر فلان و یا انچه حکم کرده شد بر فلان پس آن فلان اقرار نمود بمالی لازم میشود
آن مال بر ضامن مگر درین قول او که انچه که حکم کرده شد بر آن فلان که لازم نمیشود برخام
مگر وقتیکه قاضی حکم کند بان ولوقال مالك اوما اقرك به امس
فقال المطلوب اقررت له بالف امس لم يلزم الكفيل
فان قال ما اقرتاتونى الحال يلزمه ولو قامت ببينة انه
اقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه ولونى المطلوب
المال فالزمه القاضي لم يلزم الكفيل ( فتح القدير وعا لمكيرى)


جلد سوم
۱۱۳
کتاب الکفالة

واکر شخصی کفت دیکر را که انچه مر ترا بر فلانست و یا اقرار کرده باشد فلان برای تو بچیزی در
لازم باشد بر من پس آن فلان کفت که اقرار کرده ام دیروز برای او بهزار درم لازم
نمیشود چیزی بر ضامن واکر کفت که بجهت یکه فلان قرار بکند لازم باشد بر من و آن فلان قرار کرد
در حال لازم پیش ضامن کر از جانب طلب کننده حق شاهدان گذشتند باینکه ضامن بنده اقرار کرده بود بالی نیا ایران
لازم نمیشود بر ضامن ثمال واکر ضامن بهند منع آورد از سوگند خوردن قاضی لازم کردانید برا و کمال را لازم
نمیشود بر ضامن رجل قال لغيره ما ذاب لك على فلان فهو علي ورضي
الطالب فقال المطلوب للطالب علي الف وقال الطالب
لي عليه الفا درهم فقال الكفيل ما للطالب على المطلوب شيئ ذكر
في الاصل ان القول قول المطلوب فيجب الالف على الكفيل
(قاضیخان) مردی کفت دیگر را که آن چیزیکه واجب و لازم شد ترا بر فلان پس
آن بر من باشد و راضی شد بآن طلب کننده حق پس کفت آن فلان که ضامن دهنده
است که مر طلب کننده حق را بر من هزار درم است و گفت طلب کننده حق که مرا برا و دو
هزار درم است پس گفت ضامن که نیست طلب کننده حق را بر ضامن دهنده هیچ چیزی
ذکر کرده است در کتاب مبسوط که بدرستیکه معتبر قول ضامن دهنده است پس واجب است
هزار درم بر ضامن و لو ان رجلا كفل عن رجل بالف درهم
بامره على ان يعطيه المكفول عنه هذا العبد رهنا
ولم يشترط ذلك على الطالب ثم ان المكفول عنه
ابى ان يدفع العبد كان لذلك ولا يتخير الكفيل
بين ان يمضى فى الكفالة وبين ان يفسخ وان

لم يسلم


كتاب الكفالة
۱۱۵
جلد سوم

لم يسلم له شرطا بخلاف ما لو شرط ذلك
على الطالب بان قال للطالب اكفل لك
بهذا المال على ان يعطى المطلوب بهذا
المال عبده هذا رهناً فكفل على هذا الشرط
فابى المطلوب ان يعطيه الرهن فان الكفيل
يخير بين ان يمضى فى الكفالة وبين ان يفسخها
(عالمگيري) واگر مردي ضامن شد از طرف مرد ديگر بهزار درم با مرا و بشرطی که بدهی گرو بدهد
ضامن دهنده این غلام خود را و شرط نکرد آنرا بر ضامن گیرنده بعد از ان ضامن دهنده منع آورد از گرو
دادن آن غلام بضامن این منع آوردن میرسد او را وضامن بخیار نیست میان اینکه قبول کند
ضامنی را یا فسخ کند آنرا اگر چه شرطش بجای نشده یعنی ضامن دهنده نه سپاریده بر او آنچهر اطم
کرده بخلاف آنکه اگر شخصی شرط کرده بود گرو دادن غلام را بر طلب کنند، حق چنانکه گفته بود
مطلب کنندۀ حق را اینکه من ضامن میشوم ترا باین مال باین شرط که گرو بدهد مرا ضامن دهنده
این غلام خود را و آن شخص ضامن شد باین شرط و ضامن دهنده منع آورد از اینکه بدهد بضامن آنغلام
گرویر اپس بتحقیق ضامن اختیار دار دمیان اینکه قبول کند عقد ضامنی را با فسخ کند آنرا وكذلك
لو قال للطالب اكفل لك بهذا المال على ان يعطينى
المطلوب هذا رهنا فان لم يعطينى فانا بري
من المال وكفل بهذا الشرط فابى المطلوب
ان يعطيه الرهن فانه يبرأعن الكفالة
(عالمگيري) و همچنین اگر شخصی گفت مطلب کننده حق را


جلد سوم

کتاب الکفالة

که ضامن میشوم برای تو باین مال بشرطی که ضامن بنده فرار کند و بعد ازین غلام خود را ذکر ندید پس بین ضامن با شر
از محال ضامن شد بهمین شرطه و ضامن بنده منع آور را از اینکه گروی بد بد بضامن پس بدینجه یکه ضامن قاص می شود
از ضامن و لوقال ان لم يعطك فلان مالك عليه
فانا ضامن بذلك لاسبيل فيه عليه حتي
يتقاضاه فيقول لا اعطيك ولو مات المطلوب
قبل ان يتقاضاه لزم الضمان ايضا ولو لم يمت
لكنه قال انا اعطيك ان اعطاه مكانه اذهب
الى السوق فاعطاه اوقال اذهب الى المنزل
حتى اعطيك مالك فاعطاه فهو جائز فان
قال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل و
قال از تقاضيت فلانا مالك عليه ولم يعطك فانا لمالك عليه
ضامن فمات المطلوب قبل ان يتقاضاه بطل الضمان ( فتح القدير)
و اگر شخصی گفت دیگریرا اینکه اگر تو نداد فلان انچه تراست بر او پس من ضامن باشم بآن در این ضامنی ضامن گیرنده رابینجوالی
نیست بر ضامن تا آنکه آن دیگر طلب کند و دین خود را و آنضامن بنده بگوید که نمی دهم دین ترا واگرضا مین گیر فویق
را طلب کردن طلب کننده حق خود را نیز لازم میشود برضامن دادن این و اگر نه مرد او ولیکن ضامن گیرند ایها
گفت اینکه دهمت میدهم در صورت دیده شود اگر دادش در جایجای و یاوی بازار رفت و دادش را
در او یا گفت طلب این که بمنزلی رو بروم تا که دین ترا دهم و دادش وانش روا سریہ اگر چنان گفتش در اندام
ویش درین صورت نیز لازم میشود برضامن واگر شخصی گفت اینا اگر تو طلب کر دی از فلان انچہ تر اسنان
وند اوتر این من ضامن باشم انچه تر است بر او پس آنضامن بنده مرد پیش از طلب کردن طلب کننده آبم


جلد سوم
١١٤
کتاب الکفاله

این ضامنی باطل است و لو قال ان عجز غريمك عن الاداء فهو
علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم يوف ولزم الوكيل
(فتح القدیر) و اگر شخصی گفت مرد دیگری را که اگر عاجز شد دیندار تو
از ادا نمودن دینت پس آن دینت لازم باشد بر من پس این عاجز شدنش
ظاهر میشود بمحبوس نمودن آن دیندار یعنی اگر محبوس نمود او را و اداء نه
نمود دین او را لازم میشود بر ضامن و لو ان رجلین كانا في
السفينة فقال احدهما لصاحبه الق متاعك على ان متاعى بيننا فالقا
يضمن نصف قيمته (قاضیخان) و اگر دو مرد در کشتی بودند و یکی از ایشان
صاحب خود را گفت که بیند از متاع خود را بدریا بنا بر اینکه متاع من درمیان
ما بد و نصف مشترک باشد و او انداختش ضامن میشود نصف قیمت آنرا
رجل كفل عن رجل بمال والطالب غائب والمكفول عنه حاضر
فاجاز الغائب بعد ذلك لا يصح الكفالة في قول ابي حنيفة
ومحمد رحمة الله تعالى عليهما ولو كان المكفول عنه
غائبا والطالبحاضر فاجاز الطالب جاز ( قاضيخان )
مردی ضامن شد از طرف مرد دیگر بمالی و حال اینکه طلب کننده
حق غائب بود و ضامن دهنده حاضر و اجازه کرد غایب بعد ازان
درین صورت ضامنی صحیح نمیشود در قول امام اعظم و امام
محمد رحمہما اللہ تعالی و اگر ضامن دهنده غائب بود و طلب کننده
حق حاضر پس طلب کننده حق اجازه نمود این ضامنی روا است -


جلد سوم
۱۱۸
كتاب الكفالة

ولو شرط الدفع من وديعة فهلكت كما لو كفل بما له على ان يعطيه من وديعته
المكفول عنه التي عند لا جازاذا امره بذلك وليس له ان يسترد
الوديعة منه فان هلكت برئ الكفيل والقول
قول الكفيل انها هلكت فلوغصبها رب الوديعة
او غیرہ او استهلکها برئ الكفيل والمحالة على هذا (فتح القدير وقاضيخان)
واگر شرط کرد در ضامنی دادن مال را از امانتی باز آن امانت هلاک شد چنانکه کسی ضامن شد
بمال کسی یعنی ضامن او شد باین شرط که مدعطلب کننده بحق را از امانت ضامن دهنده که در نزد هند
رواست این ضامنی وقتیکه ضامن شونده امر کرده باشد مر ضامن را بدادن آن مال و نیست مر ضامن
دهنده را که واپس بخواهد آن امانت را از ضامن پس اگر هلاک شد مال امانت خلاص می شود ضامن
از آن ضامنی و معتبر قول ضامن است درینکه امانت هلاک شد و اگر صاحب امانت غصب کرد آن
امانت را یا کسی دیگر غصب کرد آن را یا یکی از ایشان هلاک کرد پس ضامن خلاص میشود و حواله قیاس
است بر ضامنی درین حکم ولو ضمن بالف على ان يعطيه ايا لا من ثمن هذه الدار فلولم
لم يكن على الكفيل ضمان ولا يلزمه بيع الدار ( فتح القدير) و اگر کسی ضامن شد بنزار دریم
باین شرط که بدهد ضامن ان ہزار را بطلب کننده حق از بہا ملی این سرای او بفر و خنت آن سرای را
نیست تاوان بر ضامن و لازم نمیشود بر ضامن فروختن آن سرای رجل عليه دين لرجل
فكفل رجل بالدين بحضرته الطالب المطلوب بغير امر المطلوب فرضى به
المكفول عنه ثم قال المكفول له رضيت بكفالتك جازفان ادى الكفيل
المال رجع به على المكفول عنه ولو قال المكفول له او لا قد رضيت
بكفالتك ثم قال المكفول عنه قد رضيت

اوقال


جلد سوم
۱۱۹
كتاب الكفالة
او قال قداجزت وادعي المال لا يرجع على المكفول عنه (قاضيخان)
برزمه مردی دین مرد دیگر بود پس مردی ضامن شد بان دین بحضور طلب کننده حق و حضور این
دهنده بدون فرموده ضامن دهنده پس راضی شد بآن ضامنی آن ضامن دهنده بعد از ان گفت
ضامن گیرنده که من راضی هستم بضامنی تو رواست این ضامنی پس اگر ضامن داند و مالی را که بآن
ضامن شده بود رجوع کند بان مال بر ضامن دهنده و اگر در اول ضامن گیرنده گفت که تحقیق
راضی هستم بضامنی تو بعد از ان گفت ضامن دهنده که تحقیق راضی هستم بضامنی تو و یا گفت
که بتحقیق اجازه کردم ضامنی ترا و ادا نمود ضامن آن مال را که ضامن شده بود بآن رجوع
نکند بر ضامن دهنده رجل كفل عن رجل بمال ثم ان المكفول عنه اعطى الكفيل
رهنا ذكر في الاصل انه لو كفل بمال مؤجل على الاصيل فاعطاه المكفول عنها الكفي
نجال الرقاضيخان امردی ضامن شد از طرف مرد دیگر بمالی بعد از ان ضامن دهنده امین
گروی داد ذکر کرده در کتاب مبسوط اینکه بتحقیق اگر آن شخص ضامن شده بود بمالیکه
بمهلت بود بر ضامن دهنده پس ضامن دهنده بسبب آن دین بضامن گروی داد روان
این گروی دادن ولو كفل بنفس رجل على ان ندان لم يوافه به الى سنة فعليه
المال الذي عليه وهو الف درهم ثم اعطاه المكفول عنه با لمال رهنا
الى سنة كان الرهن باطلا لانه ايجب المال للكفيل على الاصيل بعد
وكذا لو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة بالنفس ان مات فلاز ولم
يؤدك المال فهو علي ثم اعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز ولو ابراه الطان
عن هذه الكفالة لا يجوز الابراء ويجوز الابراء على الاصيل قال في الاصل
وكل حق لا يجوز الرهن به لا يجوز الابراء عنه ( قاضيخان وعالمكيري)


کتاب الکفاله
جلد سوم
۱۲۰
(قاضیخان وعالمگیری) واگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر وفانکردم
بسردن آن ضامن دهنده بطلب کننده حق تا یکسال پس لازم باشد بر من آن مال
که لازمست بر ضامن دهنده و آن هزار درم است بعد از ان ضامن دهنده گروی داد
بضامن بسبب آن مال تا یکسال درین صورت این گروی باطل است زیرا که هنوز
واجب نشده است آن مال مرضامن را بر ضامن دهنده و همچنین اگر ضامن گفت بطلب کننده حق
در ضامنی به نفس که اگر فلان مرد ومالت نداد پس آنمال لازم باشد برمن بعداز آنضامن دهنده
گروی داد بضامن این گروی روا نیست اگر طلب کننده حق ابرا نمود برای ضامن ازین ضمنا
که ضامنی مالست روانیست این براء او و رولیشود براء او بضامن دهنده و گفته امام محمدرح
در مبسوط اینکه هر جائیکه بان روانباشد گروی دادن روا نیست براء نمودن زان رجل باع
دارا و كفل رجل للمشتري بما ادركه فيها من درك فاخذ
المشتري بذلك عنه رهنا ذكر فى الاصل ان الرهن
باطل لانضمان على المرتهن والكفالةجائزة (قاضیخان) مردی فروخت سرایرا
وضامن شد مرد دیگر برای خریدار بآن چیزیکه برسد او را در خریدن آن سرای از تاوان
پس گرفت خریدار گروی را بسبب ان ضامنی از ضامن ذکر شده در کتاب مبسوط که ین گروی
باطل است و تاوان نیست بر گروگیرنده و ضامنی رو است الفصل الرابع فى الرجوع
والدعوى والخصومة (عالمکیری) فصل چهارم ثابت است که بیان احکام رجوع نمودن ضامن بر ضامن
دهنده و در بیان احکام دعوی و خصومت نمودن در ضامنی وتجوز الكفالة بامر المكفو عنه
وبغير امره فان كفلامره رجع بما ادي عليه اذا ادى ضمنه وان كفل بغير امره لم يرجع بما يوديته
رواست عقد ضامنی بامر ضامن دهنده و بغیر از امرا و پس اگر ضامن شد موده

فایده
فصل چهارم


كتاب الكفالة
جلد سوم

رجوع كند بر او بجيزيكه اداء کرده باشد اگر اداء کرده بود همان جيز را که وی بآن جيز
ضامن شده بود و اگر ضامن شده بود بغیر از امر ضامن دهنده رجوع نکند بر او بجيزیکداد
نموده آنرا اعلم ان الكفيل يملك المكفول به في فصول منها الاداء الي صاحب الدين ومنها هبة الله
بان يهب المكفول له الدين الذي في ذمة المكفول عنه للكفيل فان الكفيل يملكه ويرجع على الاصم
بما ضمن ومنها ارثه وهو ان يموت المكفول له ويرثه الكفيل فانه يملك الدين
ويرجع بما ضمن ومنها صلح اياه على جنس آخر فاما الفصل الاول فعلي نوعين الحالمان
ادي ما ضمن وفيه الرجوع بما ادى والثاني ان يكون ادى خلاف ما ضمن كما اذا ادى يا
بدل ما ضمن من الجياد يجوز لمذكانه بالعكس من ذلك وفيه الرجوع بما ضمن لا بما ادى
كما اذا ملك بالهبة او بالارث واما اذا صالح الكفيل رب الدين فهو على نوعين حاجا
ان يصالحه على اقل من الدين كما اذا صالح عن الالف على خمسة مائة وفيه يرحم
بما ادى لا بما ضمن والثاني ان يصالحه على جنس آخر كما اذا صالح عن الدنانين
على الدراهم او على شيئ مما يكال او يوزن وفيه تملك الدين فيرجع بما ضمن
(هدايت عنايـه و عالمگيري) بدانکه ضامن مالک آن مال میشود که وی ضامن شده با
مال در چند مسأله اول با داء کردن دین بصاحبش دویم بخشیدن صاحب دین
بضامن همان دین خود را که بر ذمة ضامن دهنده است پس درین صورت ضامن
مالک آن دین میشود و رجوع بکند براصیل بجزیکه بآن ضامن شده وسوم بمیراث
بردن ضامن از ضامن گیرنده که ضامن گیرنده بمیرد و ضامن وارث او باشد
پس درین صورت ضامن مالک دین میگردد و رجوع کند بر اصیل بجزیکه با ضامن
شده چهارم بصلح کردن ضامن با ضامن گیرنده بد یگر جنس و امأ مسأله أول


جلد سوم
۱۲۲
کتاب الکفالة

بدونوع است نوع اول اینکه ضامن اداء کند چیزی را که بأن ضامن شده درین
نوع وی رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه ادا کرده نوع دوم اینکه اداء کند مخالف
آنچه وی ضامن شده بأن چنانکه اداء کند ناسره را و ضامن باشد بجید و این کار روان
او را و یا بعکس این بکند پس درین نوع رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه بأن ضامن
شده نه بچیزیکه ادا کرده ماند آنکه مالک دین شود بسیکبخشش یا میراث و اما وقتیکه ضامن
صلح کند با صاحب دین پس این بر دو قسم است قسم اول اینکه صلح بکند بکمتر از دین چنانکه صلح
بکند از هزار به پنصد درین قسم رجوع کند بچیزیکه اداء کرده نه بچیزیکه بأن ضامن شد قسم دوم
اینکه صلح بکند بچیزیکه از جنس دین نباشد چنانکه صلح بکند از دنیا رها بدرمها یا بکپلی یا بموزونی
و درین قسم ضامن مالک دین میشود رجوع کند بر ضامن دهنده بچیزیکه بأن ضامن شده
والرجوع على الأمر انما يكون اذا كان الأمر ممن يجوز اقراره
على نفسه بالديون حتى ان المكفول عنه اذا كان صبيا محجورا وا؟
رجلا بان يكفل عنه فكفل وادى لا يرجع على الصبى اصلا وكذا العبد
اذا امر رجلا بان يكفل عنه فكفل وادى لا يرجع عليه الا بعد العتق واذا
كفل عن الصبى الماذون بامره وادى كان له ان يرجع بذلك عليه (كفاية عينا)
رجوع ضامن بر ضامن دهنده جز این نیست که در آن وقت صحیح میشود که ضامن
دهنده از ان کسان باشد که اقرارش بدینها بر نفس خود روا باشد تا انکه اگر ضامن دهنده
کودک ممنوع از تصرف امر کرد مردی را که ضامن شود از طرف او و آن مرد ضامن شد
و اداء کرد رجوع نکند بر آن کودک هرگز و همچنین غلام ممنوع از تصرف و قتیکه امر کند
مردی را که ضامن شود از طرف او و آن مرد ضامن شد و اداء کرد رجوع نکند برنا


جلد سوم
۱۲۳
کتاب کفاله

غلام مکر پس از آزادی او و وقتیکه کسی ضامن شود از طرف کودک ماذون بتصرف
بامر آن کودک و ادا کند مال را میرسد او را که رجوع کند بآن بال برآن کودک کفیل
عبدعن سیده فعتق فاداه او كفل سيده عنه بامره فاداه بعد عتقه لم يرجع واحدها
على الاخر كذا فى الكافي (عالمگیری) ضامن شد غلامی از طرف مولای خود باز آزاد شد
و ادا نمود آن مال ضامتی را و یا ضامن شد مولای غلام از طرف غلام بامر
آن غلام و اداء نمود مال ضامتی را بعد از آزاد شدن آن غلام درین صورت
رجوع نکند یکی از ان هر دو بران دیگر همچنین ذکر شده در کتاب کافی واذا تزوح مراة
والمراة ساكنة في منزلها بعلها فنزل بها وضمن عنها الاجرة فاذا لا يرجع عليها سواء
كان بامرها او بغير امرها ونظير هذا ما لوضمن لاب المهر عن الابن الصغير
لا يرجع على الابن والرواية محفوظة في الاب اذا
شرط وقت الضمان والاداء انه انما ضمن و ادى ليرجع
على الابن ان له ان يرجع على الابن بخلاف ما اذا ادى الاب
بنفسه و لم يشهد فانه لا رجوع له لاحتمال انه ادى تبرعا كما هو الغال
ففى المراة يجب ان يكون الجواب كذلك كذا في الذخيرة
والبحر الرايق وعالمگيري ) وقتیکه کسی نکاح گیرد
زنی را و حال آنکه آن زن سکونت داشته باشد در منزل شوهر پیشینه خود و آن
شوهر سکونت کند در آن منزل با آن زن و ضامن شود از طرف آن زن اجرت
آن منزل پس درین هنگام رجوع نکند بر آن زن خواه ضامتی او با مر آن زن باشد
یا بدون امر او و نظیر این مسأله آنست که اگر پدر ضامن مهر شد از طرف پسر صغیر خود برنجو


جلد سوم
۱۲۴
کتاب الكفالة
بايع بضامن شخص بربها

نکند بر آن سپرها مین روایت محفوظ است درباره پدر وقتیکه شرط کند در وقت ضامن شدن
و اد اء نمودن مهر اینكه بدرستی وی ضامن شد و ادای مهر میکند برای اینکه رجوع کند
بر پسر خود پس بدرستیکه درین صورت میرسد پدر را که ججوع کند بر آن پسر خود بخلاف آن
صورت وقتیکه پدر بنفس خود اداء کند و شاهد نگیرد بر جوع که درین صورت رجوع کردن نمیرسد
او را از جهت احتمال اینکه وی به تبرع و احسان اداء کرده باشد چنانکه عادت است پس
درباره زن در مسئله گذشته واجب است که حکم چنین باشد همچنین مذکورست در کتاب ذخیره
ولو كفل للبايع بالثمن فوهب البايع الثمن من الكفيل فقبضه الكفيل
من المشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا رده على البايع
ويرجع عليه بالثمن ليس لواحد منها على الكفيل سبيل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
و اگر ضامن شد شخصی برای فروشنده به بهای مبیع و فروشنده بخشید آن بها را بضامن و ضامن
گرفت آن بها را از خریدار بعد از ان مشتری یافت بمبیع عیبی را و می رد کند آنرا بفروشنده و ارجع
کند بر فروشنده به بها و نیست مر یکی از ایشان را راه رجوع کردن بر ضامن چنین است در محیط
سرخسی ولواد كل الكفيل الثياب في السلم رجع بقيمتها ولو شرط في السلم التسليم
في المصر و به كفيل فسلم الكفيل المسلم فيه خارج المصر برضاء رب السلم
يرجع على المسلم اليه فى المصر كذا فى التاتا رخانية نقلا
عن العتابية (عالمكيري) و اگر ضامن در عقد سلم سپرد بر بالسلم جاملها را
رجوع کند بقیمت آن مسلم الیه و اگر رب السلم شرط نموده بود در عقد سلم سپردن را در شهر
و بآن کسی ضامن شده بود باز ضامن سپرد مسلم فیه را بیرون از شهر برضای رب السلم وی
رجوع کند بر مسلم الیه در شهر چنین است در تا تار خانیه نقل نموده از عتابیه


جلد سوم
۱۳۵
کتاب الکفالة

و في نوادر ابن سماعة رحمة الله عن ابي يوسف رحمة الله
عليه رجل دعى على رجل الف درهم وضمنها رجل بامر المدعى عليه
ودفعها الضامن الى المدعي ثم ان المدعي مع المدعى عليه
تصاد قا على انه لم يكن عليه شيئ فالمدعي يد فع ما قبض
الى المدعى عليه ثم الضامن يرجع بها على المدعى عليه (عالمگيري)
و در نوادر ابن سماعه روایت کرده از امام ابو یوسف رحمها الله تعالی
اینکه مردی دعوی نمود هزار درم را بر مردی و کسی ضامن شد
بآن هزار درم با مرمدعی علیه و ضامن آن هزار درم را بمدعی
داد بعد از ان مدعی با مدعی علیه تصدیق همدیگر نمودند بر اینکه
بدرستی این مدعی را بر این مدعی علیه چیزی نبود درین صورت
مدعی بدهد بمدعی علیه آنچه قبض کرده بعد از ان ضامن رجوع کند
بآن برمدعی علیه و فی المنتقى رجل له على رجل الف درهم فامر الطالب
المطلوب ان يضمن عنه رجل لحا حالة او الى اجل قال ابو حنيفة رح ان كانت
الالف التي للمر على المامور حالة وضمن المامور عنه الفا الى اجل فللامران
يرجع عليه بالف حلت او لم تحل وان كانت الالف التي للآمر مؤجلة فضمن
عنه الفا مؤجلة الى مثل ذلك الاجل ثم حلت لم يكن له
ان ياخذ، بها (عالمگيري) و مذکورست درکتاب منتقی اینکه مردی را
بر مرد دیگر ہزار درم دین بود و طلب کننده حق امر کرد مدیون خود را باینکه ضامن شود از طرف او
برای فلان ہزار در مید در حال یاد آیند گفته اما ابو یوسف و اینکه اگرآن جزار که دین بود آمر را بر مامور


كتاب الكفالة
جلد سوم
۱۳۶

در حال بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده درینصورت میرسد آمر را که رجوع
کند بر مامور بهزار درم خواه مده آن هزار درم آمده باشد یا نه و اگر آن هزار درم دین آمر
بر مامور تا مده بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده که مانند آن مده بود
بعد از ان رسید آن مده درین صورت نمیرسد آمر را که بآن هزار بگیرد مامور را
وكذلك لو كانت له عنده وديعة وامره ان يضمن عنه مالغريمه الی تالمدة كذا فى المحيط
(عالمکیری) و همچنین اگر شخصی را امانت بود به نزد کسی دیگر و آن شخص امر کرد وکیل الطرف
او ضامن شود برای صاحب دین او بهزار درم رو نیست مران شخص را باینکه
بگیرد او را بآن امانت چنین ست در کتاب محیط قد مسائل الامر بنقد المال عن اربعة
منها ما يرجع المامور على الأمر سواء قال له الآمر ادفع عني ولم يقل ذلك خليطا كان المامور
او لم يكن والثاني ما يرجع فيها اذا كان المامور خليط اللآمر ولا يرجع اذا لم يكن والثالث ما
لا يرجع في جميع الاحوال الا اذا شرط الآمر الضمان وقال على في ضامن
والرابع ما يرجع اذا قال الآمر ادفع عني ولا يرجع اذا لم يقل ذلك
(قاضيخان) بعد ازین بدانکه مساله های امر نمودن بنقد کردن مال از طرف آمر
بچهار قسم اند اول قسم اینکه در ان مامور رجوع میکند بر آمر خواه آمر گفته باشد او را
که بده از طرف من یا نگفته باشد آنرا و خواه مامور خلیط و شریک آمر باشد یا نباشد قسم
دوم اینکه مامور در ان رجوع میکند بر آمر وقتیکه خلیط و شریک آمر باشد و رجوع نمیکند
وقتیکه خلیط او نباشد قسم سوم اینکه مامور در ان قسم رجوع نمیکند بر آمر در جمیع احوال
مگر وقتیکه آمر شرط کرده باشد ضامنی را و گفته باشد بضا من که بده بشرط اینکه
من ضامنم ترا بآن مال که بدهی قسم چهارم آنست که مامور در ان رجوع میکند


جلد سوم
١٢٤
كتاب الكفالة

بر آمر وقتیکه آمر گفته باشد که بده آن را از طرف من و رجوع نمیکند وقتیکه نگفته باشد آنرا اما الاول
رجل قال لغيره اكفل لفلان بالف درهم عني وقال انقد فلانا الف دراهم له علي
او قال اضمن له عني وقال اضمن له الالف التي علي وقال اقض ماله علي وقال
اقضه عني وقال اعطه الالف التي علي وقال اعطه عني الف درهم او قال
ادفع اليه الفا لتي له علي وقال ادفعه عني الف درهم ففعل المامور فانه يرجع على
الأمر في هذه المسائل بما دفع في رواية الاصل (قاضيخان)
قسم اول انيست که مردی بگوید مردیگر را اینکه ضامن شو برای فلان بهزار درم از طرف
من یا بگوید نقد کن فلان را هزار در میکه هست مر او را بر من یا بگوید که ضامن شو برای فلان
از طرف من یا بگوید که ضامن شو برای او بآن هزار درم که بر منست یا بگوید که اداء کن فلان
را آن چیزی که مرا و راست بر من یا بگوید که اداء کن او را از طرف من یا بگوید که عطا
کن بطلب کننده حق آن هزار در میکه بر منست یا بگوید که عطا کن و را از طرف من
هزار درم یا بگوید که بده بطلب کننده حق آن هزار در میکه مرا و راست بر من یا بگوید که بده
از طرف من هزار درم را پس مامور چنین فعل کرد پس بدرستیکه وی رجوع کند بر آمر کننده
درین مسئلهها بآن چیزیکه داده در روایت كتاب مبسوط و اما القسم الثاني رجل قال الآخرافع
الى فلان الف درهم ولم يقل عني ولا انها لك علي فدفعها المامور ان كان
خليطا للامير رجع بما ادعى وان لم يكن خليطا لا يرجع (قاضيخان)
وقسم دوم انیست که مردی بگوید دیگری را اینکه بده بفلان هزار درم را نگوید
که از طرف من و نگوید که آن هزار درم ترا بر من باشد پس مامور داد آن هزار
درم را درین صورت اگردی خلیط و شریک امر کننده بود رجوع کند بر آمر


جلد سوم
۱۲۳
کتاب الکفالة

آن چیزیرا که ادا کرده و اگر خلیط یا شریک او نبود رجوع نکند والخليط هو الذي يكون
في عياله كالولد والوالد والزوجة وابن الاخ الذي في
عياله او اجيره او شريكه شركة عنان
كذا قال في الاصل وذكر في بعض المواضع الخليط
هو الذي ياخذ من الرجل يعطيه ويدانيه ويضع عنده المال واز لم يكن في
عياله (قاضیخان) و خلیط آن کس است که در عیال ادکننده باشد مانند پدر و پسر و زن و برادر
زاده که در عیال او باشد یا مزدور امرکننده یا شریک او باشد بشرکت عنان
همچنین گفته در کتاب مبسوط و در بعض مواضع مبسوط مذکور است که خلیط مرد کسی است که آن
مرد میگیرد از و و میدهد با و و دین میدهد با و و می نهد نزد او مال را اگرچه در عیالش نباشد
وذكر في الاصل اذا امر رجلا يقال له من الصيارفة ان يعطي رجلا الف درهم
قضاء عنه او لم يقل قضاء عنه ففعل المامور فانه يرجع الصيرفي على الآمر في قول
ابي حنيفة رح وان لم يكن جربقال لايرجع الا ان يقول عني ( قاضيخان )
و ذکر کرده امام محمد رح در کتاب مبسوط وقتیکه امر کند شخصی شخصی دیگر را که مکتب او باشد
در صرافی باینکه بدهد بمردمی هزار درم را برای ادای دین از طرف او یا نگوید که برای
ادای دین از طرف او و آن مامور چنین بکند پس بدرستیکه رجوع بکند صراف بر امر کننده در قول
امام اعظم رح و اگر مکتب او نبود رجوع نکند مگر وقتیکه گفته باشد که برای ادای دین بطریقی
وذكر في الاصل رجلا ق الغيره وليس بخليط له ادفع الى فلان
الف درهم فدفع المامور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به
على القابض (قاضيخان ) وامام محمد رح ذکر کرده در کتاب مبسوط

که مردی


جلد سوم
۱۲۹
کتاب الكفالة

که مردی گفت مرد دیگر را وحال اینکه خلیط او نبود اینکه بده بفلان هزار درم را وما مور داد
رجوع نکند بآن هزار درم برام کننده لیکن رجوع بکند بآن بر کسیکه قبض کرده
والقسم الثالث جاف الآخر هب لفلان عني الفأفوهب المامور كما أمر كانت الهبة من المامور
ولا يرجع المامور على الأمر ولا على القابض وللآمران يرجع في الهبة
والدافع يكون متطوعاً (قاضیخان) وقسم سوم آنست که مردی بگویا
دیگر برا اینکه تو بخش هزار درم برای فلان از طرف من و مامور نجشید چنانکه امر کرده شده
بآن در نیصورت بخشش از طرف آمر میشود و مامور رجوع نکند برا مرکننده و نه برقیض کننده
و میرسد امر کننده را اینکه رجوع کند در بخش و دهنده هزار درم که ما مورست نیکی کننده میان
یعنی رجوع نکند نه برا مرکننده و نه برقیض کننده ولو قال هب لفلان الف درهم على
اني ضا من ففعل جازت الهبة ويضمن الأمر للمامور ولا آمران يرجع
في الهبة ولا يرجع الدافع ( قاضیخان) و اگر گفت شخصی دیگری را
که بخش برای فلان هزار درم را باین شرط که من ضامنم و او چنین فعل کرد این بخشش باشم
و آمر ضامن میشود برای مامور و میرسد امر کننده را که رجوع کند در ان بخشش و دهنده آن
رجوع نکند ولو قال قرضه فلاناً الف درهم فاقرضه لا يضمن الأمرا
شيا سواء كان خليطاله اولم يكن قاضيخان) و اگر گفت شخصی دیگری را
که قرض بده بفلان هزار درم را و او قرض دادش لازم نمیشود برا مرکننده هیچ چیز
خواه ما مور خلیط آمر باشد یا نباشد ولو وهب جل مال الاجنبى لم از الموخريل
امر رجلا ليعوض الواهب عن هبته من ما لنفسه ففعل حجا ولا يرجع على الان
الا اذا قال له الآمر في الامر على ان ترجع بذلك علي فجنينا بر جع


کتاب کلفنا

يرجع وكذا لو قال كفر عيني بطعامك او اد زکوة مالي بمال نفسك او اعق
عنى رجلا بكذا او اعتق عني عبد عن ظهار (قاضیخان) و اگر مردی بخشید مال خود را برای
بیگانه بعد از ان کیکه برایش بخشش شده بود امر کرد مردی را که عوض بخشش بد و بخشش کنند
را از مال خود و او چنین کرد این کار رواست و رجوع نکند بر امر کننده مگر وقتیکه امر کننده وقت
امر گفته باشد او را که بده عوض بخشش و باین شرط که تو رجوع کنی بأن عوض بر من پس
درین هنگام رجوع نکند برا و و چنین حکیمت اگر مردی گفت دیگری را که کفارت بده ازاینم
بطعام خود یا اداء کن زکوة مالم بمال خود و یا بگیر حاجی از طرف من مردی را با نقد روال یا
آزاد کن از طرف من غلامی را از کفارت ظهارم اذا قال الرجل لغيره هب لي الفا
على ان فلانا ضامن لها وفلان حاضر فقال نعم ثم وهبه المامور
الف درهم فالهبة من الضامن و يكون المال قرضا
للدافع على الضامن كذا في الذخيرة (عالمكيري)
وقتیکه مردی بگوید مر دیگری را که بخشش کن مرا هزار درم باین شرط که فلان ضامن بات
بأن هزار درم و حال اینکه آن فلان حاضر بود و گفت که آری بعد از ان مامو بحشش باینما
هزار درم را پس این بخشش میشود از طرف ضامن و آنمال قرض میشود در دهنده را بر ضامن همچنین
مذکور است در کتاب ذخیره و لو امر رجلا بان يقضي دينه ولم يقل على اني
ضامن ولا على ان ترجع بذلك علي رجع المامور على الامر على كل حال (قاضيخة)
و اگر مردی فرمود مرد دیگر بگذاردن این رای گفت باینشرط که مین بنام این کبریا توج کنی بان ان
برمن در صورت رجوع بکند بر ام کننده همه حال یعنی آن شرط را ذکر کرده باشد یانه قال محمد رحمه الله
في الجامع رجل له على رجل الف درهم دين فامر الغريم رجلا ان يقضى صاحب المال

رساله


جلد سوم ۱۳۱ کتاب الکفالة

ماله على اني ضامن لها فقال المامور قد قضيت صاحب المال ماله فانا ارجع
عليك فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول
قول صاحب المال مع يمينه انه لم يقبض منه شيئا ولا يبرا الغريم عن دينه
ولا يرجع المامور على الأمر بشئ وان صدقه الآمر (قاضيخان وعالمكيرى)
امام محمد رحم گفته در کتاب جامع اینکه مردیرا بتر ردین بود بر مرد دیگر پس مدیون امر کرد مر مردیر که ادان
بصاحب المال ورا بشرط انکه من ضامنم بآرج باز دمر باز مامور گفت کہ بصاحب بال دا کردم مال اور
پس من رجوع میکنم تو ودیون استلو کرد و را در انقول ووصاحب ال گفت که تو داد نکر دی چیزی را
بمن پس معتبر قول صاحب مالست با سوگند شرک من قبض نکرده ام از و چیز یا مدیون خلاص نمیشود از دین خوی
ومامور رجوع نکند بامر کند چیزی اگر کند به تصدیق نموده قول و را وكذ لك لو كفل
رجل عن رجل بمال بامر المكفول عنه فقال الكفيل بعد ذلك قضيت
صاحب المال ماله وصدقه المكفول عنه بذلك وكذبه صاحب المال
وحلف واخذ ماله من المكفول عنه لم يرجع الكفيل على المكفول عنه
ولوان الآمر جحد القضاء ايضا فاقام المأمور بينة انه
قضاه صاحب المال قبلت بينته ويرجع المامور على الأمر
ويبرأ الأمر عن دين الطالب وان كان الطالب غائبا
(قاضیخان وعالمكيرى) و همچنین اگر مردی ضامن شداز طرف دی
بمالی بامر ضامن دهنده بعد از ان الفضامن گفت که اداء نمودم بصاحب ال مال اورا
و ضامن دهنده راستکونمو وضامن را در اداء کردن مال صاحب بال دروغکوی نمور
او را و سوگند خورد و گرفت مال خود را از ضامن دهنده درینصورت ضامن رجوع


جلد سوم
۱۳۲
کتاب کفاله

نکند بر ضامن دهنده و بآن مال و اگر امر که ضامن هند بست نیز منکر شد از ادای مال مامور
شاهدان گذرانید یا اینکه بصاحب مال دادم مال اور اشاهد انش قبول کرده میشود و مامور رجوع کند
برامر کننده و آمر خلاص میشود از دین صاحب دین اگرچه صاحب دین غائب باشد ولو ان
مديونا قال لغيره ادفع الي فلان ديني يغني لفا يقبضها من دينه الذي له علي
على اني ضامن لها فقال المامور دفعت و صدقه الأمر و انكر الطالب حلف رجع المأمور
على الأمر ولا يبرأ الأمر عن دين الطالب لو صدق الآمر الطالب فاقام المأمور
بينة على القضاء رجع المامور على الأمر ويرجع عليه الطالب ايضا بدينه (قاضيخان)
واگر مدیونی گفت دیگری را اینکه بفلان صاحب دینم بده هزار درم را که قبض کند شنای چنانچه
او را بر است باین شرط که من ضامنم بآن هزار درم و مامور گفت که دادم اوامر کننده رایت کرد
او را و طلب کننده حق منکر شد و سوگند خورد در صورت مامور رجوع کند بر امر کننده و امرکنده
خلاص میشود از دین طلب کننده حق واگر امر کننده راستگو کرد طالب دین را و مامور شاهدان
گذرانید بر اداء نمودن آن دین امور رجوع نماید براهر کننده و طلب کننده حق نیز رجوع کند
بدین خود بر امر کننده رجل امر رجل ان يقضى دينه الذي لفلان عليه فقصى المهام
الدين واراد ان يرجع على الأمر فقال الأمر ما كان لفلان على شي أصلا ولا امرتك
ان تقضيه ان فلانا لم يقبض منك شيأ وحب، الدين غائب فاقام المامو بينة
على الدين وعلى انه امره بالقضاء وانه قضاه فان القاضي يقضي، للغائب
على الأمر ويقضى بحق الرجوع للمامور على الآمر ( قاضيخان )
مردی امر کرد مرد دیگر را که اداء کند آن دین او را که مر فلانرا بر اوست پس مامور
اداء نمود آن دین را و اراده کرد که رجوع کند بر امر کننده پس امر کننده گفت
که فلانرا


جلد سوم ۱۲۳ کتاب الکفاله

اگر فلانرا بر من هیچ چیز نبود هرگز و نامبرکرده ام ترا که اداکنی دین او را و بدرستیکه آن فلان نگرفته از تو چیزی را پس
اینکه صاحب دین غایب بود و مامور یعنی امر کرده شده شاهدان گذرانید بر دین ابرینکه وی امر کرده او را بادا
نمودنش بدرستی که وی ادا کرده اندین ابر قاضی حکم کند بآنچه مغائرت ماست بر امرکننده وحکم کند بحق رجوع نمودن
مر مامور را برامرکننده رجل قال لجماعة اشهد وااني قد ضمنت لهذا الرجل الالف
التي له على فلان ثمان المديون اقام البيئة اند كان قد قضاء
قبل ان يضمنه الكفيل قبلت بينته وبرا المديون عن دين الطالب
ولا يبرا الكفيل عن الطالب لو اقام المديون بيته على القضاء بعد الكفالة
برى المديون والكفيل جميعا ( قاضيخان ) مردی گفت بر جماعة را اینکه شما شاهدان باشید
که ضامن شدم برای این مرد بآن هزاریکه او را بر فلانست بعد ازان مدیون شاهدان گذرانید باینکه من
ادا نموده ام آن دین را پیش از ضامن شدن ضامن قبول کرده میشود شاهدان او و مدیون خلاص میشود از دین
طلب کننده حق و ضامن خلاص نمیشود از دین و اگر مدیون شاهدان گذرانید برا دا نمودن دین
بعد از ضامنی ضامن در انصورت مدیون ضامن هر دو بجمعیت خلاص میشوند از دین رجل
امر رجلا ان يقضى المامور دينه من مال نفسه فامتنع المامور عن
القضاء لا يجبر لان قول الماموركان وعد والوعد غير لازم الا اذا
قبل وكفل فحينئذ يجبر على القضاء ( قاضيخان )
مردی امر کرد مرد دیگر را اینکه ادا کند دین او را از مال خود و مامور منع آورد از ادا نمودنش وی جبر کرده
نمیشود بر ادای آن دین زیرا که این قول مامور وعده است و وعده لازم نیست مکر وقتیکه مامور قبول کند
و ضامن شود پس درین هنگام وی جبرکرده میشود بر ادای دین آن رجل دفع إلى جل
محجور عشرة دراهم وقال له انفقها على نفسك فجاء انسان وضمن الدافع


جلد سوم (۱۳۲) کتاب الكفالة
هذه العشرة لا يصح ضمانه ولو ضمن قبل الدفع الى الصبي فقال ادفع الى هذا
هذه العشرة على انى ضامن لك عن هذه العشرة صح (قاضيخان) مردی ده درم داد بپسرنا بالغ
که بیع کرده شده بود از تصرف و گفت او را که نفقه کن این ده درم را بر نفس خود پس کسی آمد و ضامن شد
برای دهنده بان ده درم صحیح نمیشود ضامنی و اگر آن کس ضامن شده پیش از دادنش بآن کودک چنانکه
گفت که بده باین کودک این ده درم را باین شرط که من ام برای توا ظرف بون ده درم صح است
ايفيمنى وفى الاصل المعير اذا اخذ كفيلا برد المستعار او المغصوب من
اذا اخذ كفيلا برد المغصوب ثمران الكفيل حمل المكفول به
الى المالك كان للكفيل الرجوع على المستعير و
الغاصب بقيمة الحمل وهو اجر مثل عمله وهذا استحسان (عالمگيرى)
و مذهب است در کتاب مبسوط اینک عاریت دهنده وقتیکه ضامن گرفت بر درگردان آن چیزر که کاریت داده شده
یا آن شخصی که مال او غصب کرده شده وقتیکه ضامن گرفت بره نمودن مال غصب شده و بعد از ان ضامن سودی
مالک بازگردان جیر را که ضامن شده آن میرسد رضامن رجوع نمودن بر عاریت گیرنده و غصنکننده
بقیمت باروان قیمت مزد مانند عمل اوست این حکم اسانست ولو كان مكان الكفالة وكالة
بان وكل المستعير والغاصب وكيلا يوا فى ذلك فى منزل المعير
اوالمغصوب منه او حيث وقع الغصب او العارية فهو جائز ايضا
ولكن لا يجبر الوكيل على النقل بخلاف الكفيل
فان الكفيل يجبر على النقل (عالمگيرى) واگر بجای ضامنی وکیلی بود
چنانکه عاریت گیرنده یا غصب کننده وکیل گرفت کسی را که و فا کند برد نمودن مال در
منزل عاریت دهنده یا در منزل کسیکه غصب شده از و یا در آنجا که غصب یا عاریت


جلد سوم
۱۳۵
کتاب الكفالة

واقع شده در آن پس این کیلی نیز رواست ولیکن کفیل جبر کرده نمیشود برنقل نمودن آن با اینجالها
ضامن که وی جبر کرده میشود برنقل نمودنش روی ابو سليمان عن ابي يوسف
رحمة الله عليه في رجل كفل بالف درهم عن رجل
بامره ثمان الذي عليه الاصلا داها بحضر من الكفيل
ثم جحد الطالب ذلك وحلف فاخذ من الكفيل فللكفيل ان يرجع
به على المكفول عنه ولوكان الكفيل هو الذي دفع بحضر ممن عليه
الاصل ثم جحد الطالب القبض وحلف واخذ المال من الكفيل فليس
للكفيل ان يرجع بما ادى على الاصيل (عالمكيري) روایت کرده ابو سلیمان از امام
ابویوسف رح در حق مردی که ضامن شده باشد بهزار درم از طرف مرد دیگر
بامر او بعد از ان کسیکه اصل دین بر او باشد ادا کند آن دین را بحضور ضامن بعد از ان
طلب کننده حق منکر شود از اداء نمودنش و سوگند بخورد و آن دین را بگیر داز ضامن پس
درین صورت میرسد ضامن را که رجوع کند بآن دین بر ضامن دهنده و اگر ضامن اداء
نمود دین را بحضور کسیکه اصل دین براو بود بعد ازان طلب کننده حق منکر شده از قبض نمودن
دین و سوگند خورد و گرفت آن مال را از ضامن پس درینصورت نمیرسد ضامن را
که رجوع کند بر اصل مدیون بان چیزیکه ادا نموده ولو ضمن الوصي دين
الميت يرجع فى تركته (عالمكيري) واگروصی ضامن شد دین مرده را
واداء نمود رجوع کند در تر که او رجل اشترى عبد بالف درهم وكيل
رجل بالثمن عن المشتري فنقد الكفيل البايع الثمن وقبض المشترى
العبد ثم غاب الكفيل قبل ان يرجع على المشتري بما نقد عنه من الثمن


جلد سوم
۱۳۶
کتاب الکفالة

ثم جاء المستحق فاستحق العبد من يد المشتري فاراد المشتري ان يرجع علي البايع
بالثمن لم يكن له ذلك حتي يحضر الكفيل ثم اذا حضر الكفيل كان الكفيل ان شاء
رجع بما ادى علي البايع وان شاء رجع على المشتري واذا اختار
تضمین احدهما لا يكون له ان يضمن الآخر فان ضمن
البايع فليس للبايع ان يرجع على المشتري وان كان الكفيل ضمن
المشتري من الابتداء فللمشتري ان يرجع على البايع بما دفع و
لوكان الكفيل حين نقد الثمن رجع على المشتري وغاب ثم ظهر
الاستحقاق كان للمشتري ان يرجع على البايع بالثمن وكذلك
لو لم يستحق العبد ولكن ظهر انه كان حرًا
او مكاتبا او مد برا او كان المشتري جارية
وظهر انها كانت ام ولد له كان الجواب فيه كالجواب في فصل الاستحقاق (عالمگیریة)
مردی خرید غلامی را بهزار درم و ضامن شد مرد دیگر به بهای آن غلام
از طرف خریدار و ضامن داد بفروشنده بهای آنغلام را و خریدار قبض نمود
آن غلام را بعد از ان ضامن غائب شد پیش از رجوع نمودن او بر خریدار
ببهای آن غلام بعد از ان مستحق آمد و باستحقاق برد آن غلام را از دست
خریدار پس اراده کرد خریدار که رجوع کند بفروشنده بآن بها این رجوع نمودن
نمیرسد او را تا وقتیکه حاضر شود آن ضامن باز وقتیکه ضامن حاضر شد مرضا من را
اختیار است اگر رضای او شد رجوع کند بآن چیزیکه اداء نموده برفروشنده
و اگر رضا و او شد رجوع کند بر خریدار و وقتیکه اختیار کرد تاوان گرفتن را از یکی ان

مرد و


جلد سوم ١٢٤ كتاب الكفاله

هردو نمیرسد او را اینکه تاوان بگیرد از دیگرے اگر تاوان گرفت از فروشنده پس نمیرسد فروشنده را که رجوع کند
بخرید رو اگر ضامن در ادای تاوان گرفت از خریدار پس میرسد خریدار را که رجوع کند بفروشنده با پیچ نمیرسد او راکه تاران
بقیمت دادین بایع رجوع کرده بود بر مشتری بغایب شده بود بعد ازان استحقاق ظاهر شده بود درین صورت ہے
مشتری را که رجوع کند بر بایع ببهای غلام و همچنین اگربایع با ستحقاق برده شده یکن ظاهر شد اینکه از او بوده یا کتان
یاه بر بود با آن چیزیکه خریده شده کنیر بود و طاهر شد اینکه ام ولد او بود فروشنده را پس حکم درین فصل مانند آن
حکمست که در مسئله استحقاق گفته شد قال محمد رحمه الله عليه واذا استكفل رجل من رجل
عبدا بالف درهم وكفل بالثمن كفيل عن المشتري
بامره ونقد الثمن وغاب فمات العبد في يد البايع قبل ان
يقبضه المشتري كان للمشتري ان يرجع على البايع بالثمن
سواء رجع الكفيل على المشتري بالثمن
اولا يرجع فلو لم يمت العبد ولكن وجد
المشتري به عيبا ورده بقضاء او بغير قضاء اورده
بخيار روية او بخيار شرط كان للمشتري ان يرجع
بالثمن
على البايع ولا سبيل للكفيل عليه (عالمگيري)
گفته امام محمد رحمه الله تعالى وقتیکه سردی خریدار مرد دیگر غلامی را بهزار درم و کسی ضامن شد
ببهای آن غلام از طرف خریدار فرموده او و آن ضامن داد بهای آن ام او غایب شد و مرد آن غلام در دست
فروشند پیش از که مشتری قبض کند او امیرسد خریدار را که رجوع کند بفروشنده به بهاء آن غلام خواه
ضامن رجوع کرده باشد بر خریدار بسبب بهای آن غلام یا رجوع نکرده باشد پس اگر نمرد و بود آن
غلام ولیکن خریدار یافت در آن غلام عیبی را و رد کرد او را بحکم قاضی یا بدون حکم قاضی


جلد سوم
١٣٨
كتاب الكفاله
یا رو نمود آنرا بخیا ر دیدن یا بخیا ر شرط میر سد مر خریدار را اینکه رجوع کند بر فروشنده ببهای
آن غلام و مر ضامن را راه رجوع نمودن بر او نیست قال ولوان رجلا اشتري
من رجل عبدا بالف درهم وكفل رجل بالثمن عن المشتري
بأمره ثمان الكفيل صالح البايع عن الالف على خمسين
دينارا فالكفيل يرجع على المشتري بالدراهم
دون الدنانيرفان استحق العبدوالكفيل
غائب فالمشتري لا يرجع على البايع وان حضر
الكفيل اتبع البايع بالدنانير ولوارادالكفيل ان يرجع
على المشتري لم يكن له ذلك بخلاف ما اذا ادى الكفيل
الدراهم فان هناك الكفيل ان يرجع على المشتري (عالمگيري) گفته است امام محمد رحمة الله
اینکه اگر مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم و مردی ضامن شد بیبهای آن غلام
از طرف خریدار بفرموده او بعد از ان آن ضامن صلح نمود با فروشنده از ان هزار درم
بپنجاه طلا پس آن ضامن رجوع کند بر آن خریدار بدرمها نه بطلا ها و اگر مستحق با ستحقاق
بر و آن غلام را بحال غایب که ضامن غایب بود پس خریدار رجوع نکند بفر وشنده
و اگر ضامن حاضر شد پی فروشنده بگردد یعنی رجوع بر فروشنده کند بطلاها و اگر ضامن اراده
کرد که رجوع کند بر خریدار این رجوع نمودن نمیرسد او را بخلاف از انکه ضامن اداء نموده
باشد درمها را پس درینجا میر سد ضامن را که رجوع کند بر خریدار ولو كان
مكان الصلح بيع بان باع الكفيل خمسين دينار من البايع بالغه
ثماستحق العبد كان البيع في ذلك والصلح سواء (عالمگيري)
واگر


جلد سوم
۱۳۹
کتاب الکفاله

و اگر در مسئله گذشته بجای صلح فروختن بود چنانکه ضامن فروخت پنجاه طلا، را بفروشنده
بهزار درم بعد از ان باستحقاق برده شد آن غلام درین صورت فروختن و صلح برابرنددر حکم
واراد محمد رحمة الله عليه بهذه التسوية بين البيع والصلح
التسوية فيما اذا استحق به العبد بعد افتراقهما فان هناك
البيع يبطل كما ان الصلح يبطل واما اذا استحقت الدراهم وهما في المجلس
فالبيع لا يبطل والصلح يبطل (عالمگيري) واراده کردست امام محمد رحمة الله علیه
باین برابری در میان فروختن و صلح کردن برابری حکم ایشانرا در آن صورت که باستحقاق
برده شود غلام بعد از جدا شدن ضامن و فروشنده از یکدیکر درینجا فروختن باطلت چنانکه
صلح باطلست اما اگر درم باستحقاق برده شد و حال اینکه ضامن و فروشنده هنوز
در آن مجلس بودند پس فروختن باطل نمیشود و صلح باطل میشود ولو لم يستحق العبد
ولكنه مات في يد البايع قبل التسليم وقد كان الكفيل باع
من البايع خمسين دينار ابا ل دراهم وقبض البايع الدينار كان
للمشتري ان يرجع على البايع بالدراهم ولا سبيل للكفيل
على البايع (عالمگيري) و اگر مستحق باستحقاق نه برده بود انغلامر
ولیکن مرده بود در دست فروشنده پیش از سپردنش و حال اینکه تحقیق ضامن فروخته
بود بفروشنده پنجاه طلا، را بدرمها و فروشنده قبض نمود آن طلا، را میرسد خریدار را
اینکه رجوع کند بر فروشنده بدرمها و ضامن را راه رجوع نمودن بر فروشنده نیست
ولو كان مكان البيع صلحابان صالح الكفيل البايع
من الدراهم على خمسين دينا را ثم مات العبد قبل التسليم


جلد سوم
۱۴۰
کتاب الکفاله

الی المشتري فهو نظير مسألة البيع الا انه فرق مابين الصلح
والبيع ففي الصلح البايع العبد الخيار ان شاء رد
خمسين ديناراً وان شاء رد الف درهم وفي البيع
لا يتخير بل يرد الف درهم لا محالة (عالمكيري) واگر بجای فروختن صلح بودینی
ضامن صلح نموده بود با فروشنده از درمها به پنجاه طلا، بعد از ان مُرد آن غلام پیش از سریون
بخرید ارپس این صلح نظیر مسئله فروختن است مگر امام محمد رحمة الله علیه فرق نموده در میان
صلح و فروختن پس در صلح مفروشنده غلام را اختیار است اگر میخواهد رد کند پنجاه طلا را
و اگر میخواهد رد کند هزار درم را و در فروختن اختیار نیست او را بلکه ہر گینه رد کند هزار در مرا
ثم في مسألة الصلح اذا اختار البايع الدنانير فالكفيل هو الذي
يقبض الدنانير من البايع وان اختار رد الدراهم فالمشتري
هو الذي يقبضها من البايع فلوكان الكفيل مامورا من جهة
المشتري بان يقضي البايع الثمن قباع المامور
من البايع خمسين ديناراً بالثمن او صالحه من الثمن
علي خمسين ديناراً يجوز (عالمگيري) بعد از ان بمسئله صلح و تیکر
فروشنده اختیار کرد طلا را پس خاص ضامن که قبض میکند طلا را از فروشنده
نه مشتری و اگر فروشنده اختیار کرد ر دنمو دن درمها را پس درین صورت خاص
خریدار قبض میکند آندرمها را از فروشنده نه ضامن پس اگر ضامن امر کرده شده
بود از طرف خریدار بادا، نمودن آن بهاء برای فروشنده و او فروخت بفروشنده
پنجاه طلا، را بآن بها، یا صلح نمود با فروشنده از ان بها بپنجاه طلا، رواست این فروختن ومصلح نمودن


جلد سوم
۱۳۱
کتاب الكفالة
ولو كان الكفيل كفل عن المشترى بغير امر المشترى ثم ان الكفيل باع من
البايع خمسين دينار ابالثمن وصالحہ من الثمن علی خمسين دينارافالبيع لا يجوز على
واما الصلح ان صلح على ان يكون الثمن الذي للبايع على المشترى للبايع فانه
باطل ايضا وان صلح بشرط براءة المشترى عن الثمن جاز الصلح وان اطلق الصالح
اطلاقا ولم يشترط شيئا صح الصلح فلوهلك العبد قبل التسليم إلى المشترى او استحق
ففيها اذا اطلق الصلح طلاقا لاسبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل هو الذي
يرجع على البايع ويخير البايع بين اعطاء الدراهم بين اعطاء الدنانير كذا في
الذخيرة (عالمگيري) واگر کسی ضامن شده بود از طرف مشتری بدون امر او بعد ازان
ضامن فروخت ببایع پنجاه دنیا ر را ببهای غلام یا صلح کرد با بایع ازان بها به پنجاه دنیار
پس فروختنش روا نیست بہر حال و اما حکم صلح اینست که اگر ضامن صلح نمود با این شرط که آن
بها ئیکه بر فروشنده را بر خریدار است برای کسی باشد که نیکی کننده است پس صلح او نیز باطل است
واگر صلح نمود بشرط خلاصی خریدار از بها درست این صلح و اگر صلح مطلق کرده بود که یکی از ان دو شرط را ذکر نکرد جائز
صحیح است این صلح پس اگر مرد آن غلام پیش از سپردن بخریدار یا با ستحقاق برده شد پس
در صورتیکه صلح مطلق کرده باشد نیست راه رجوع نمودن مرخریدار را بر فروشنده ولیکن ضامن
رجوع کند بر فروشنده و فروشنده بخیار است میان دادن در هما و میان دادن د نیا را
همچنین مذکورست در کتاب ذخیره وان قضی نائبة غیره بامره لا عن اكراه رجع علیه
وان لم يشترط الرجوع كما لو قضی دین غیرہ کذا فی معراج الدرايتة واما اذا ربع
مكرها فلا يعتبر امره في الرجوع كذا فى الفتيا (عالمگری) واگر کسی داد نمود تاوان کسی دیگر را بامر او در جاری
امرشان با اکراه نبود رجوع کند بر واگر چه شرط نکرده باشد رجوع نمودن را چنانکه داد نماید دین کسی دیگر را


جلد سوم ۱۳۴ کتاب الكفالة جلد ۲

همچنین مذکور است در کتاب معراج الدرایة و اما وقتیکه وی مکره باشد در امر کردن پس امرش معتبر
نمیشود در باره رجوع کردن ضامن بقرضایه و لو استاجر رجلا دارا كل شهر بدرهم
ولم يذكر عدد الشهور كانت الاجارة في شهر واحد فان سكن
المستاجر فيها يوما من الشهر الثاني لزمه الاجارة في الشهر الثاني وهكذا
في كل شهر فان اعطاه المستاجر كفيلا بالاجرة فله ان يرجع عن الكفالة
المستقبلة كذا فى الاختيار شرح المختار فان مات الكفيل ثم سكن المستاجر
شهرا بعد ذلك فما لزم المستاجر لزم الكفيل ذلك في تركته فلا يبطل
هذه الكفالة بالموت كمالا يبطل به الكفالة بالدرك
بخلاف كفالة النفس كذا في خزانة المفتين وليس للكفيل
بالاجران ياخذ المستاجر قبل ان يؤدي فاذا ادى الكفيل
كان له ان يرجع بذلك على المستاجر ان كانت الكفالة بامرة (قاضيخان والمكيا
و اگر مردی باجاره گرفت سرائی را هر ماه بیک درم و ذکر نکرد شمار ماهها را صحیح میشود
این اجاره در یک ماه پس اگر سکونت کرد در آن سرای یکروز از ماه دوم لازم میشود بر اوجاره ماه دوم همچنین
اسک در تمامی ماها پس اگر باره گیرنده ضامن داده بود باجاره دهنده بآن اجرت پس میرسد ضامن را که رجوع کند
از ضمانتکی آینده چنین است درکتاب اختیار شرح مختار پس اگر ضامن مرد بعد از آن جاره گیرند سکونت کر دیکماہ پس
آنچه زش پس چیزیکه لازم میشود بر جاره گیرنده آن زهم میشود برضا من درتر که آن ضامن پس باطل نمی شود این سامنی بمردن
ضا من چنانکه باطل نمیشود ضامنی بدرک بمردن و بخلاف ضامن تنفس که بمردن باطل میشو و هچنین ذکر شده در کتاب خزانہ
المفتين ومیر سد ضامن اجرت را که بگیرد جرت را از اجاره گیرنده پیش از ادا نمودنش پس وقتیکه ضامن دا نبود
میر سد او را که رجوع کند بان جرت باجاره گیرنده اگر ضامنی با مر بود ولوضمن لا مرأة عز وجل


جلد سوم
١٣٣
كتاب الكفالة

نفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان
راسل الشهر ولو ضمن اجرة كل شهر جاز في الاجارة
فله ان يرجع في راس الشهر (عالمكيري) واگر شخصی بردی زنی از طرف شوهر اوضامن
بنفقه هر ماه او رواست این ضامنی نو نیست مران نامتن را رجوع نمودن از ضامنی آن در سرماه آینده واگر ضامن مبلغ اجرت
هر ماه را در اجاره پس مر او را است که رجوع کند از ضامنی خود در سرماه اینده ولو ضمن مال الاجارة
ثم انفسخت وتعاقدا عقد جديدا بذلك المال لا يبقى كفيلا
كذ فى التاتارخانية (عالمگیری) واگر کسی ضامن مال اجاره شده بود بعد از ان عقد اجاره
فسخ شد باز موجر و مستاجر در میان خود عقد جدید نمودند با نمال در تصورت ان ضامن باقی نمیماند بر ضامنی خود
همچنین ذکر شده است در كتاب تا تارخانیه وليس للكفيل ان يطالب
المكفول عنه بالمال قبل ان يؤدى عنه لانه لا يملكه قبل الاداء (هدايه وهدايه)
و نمیرسد ضامن را اینکه طلب کند ضامن دهنده را بمالیک ضامن شده بان پیش از ادا نمودن وی آن بال را
از طرف ضامن دهنده زیرا که وی مالک امین نمیشود پیش از ادا نمودن فان لزمه بالمال من جهة
الطالب كان له ان يلازم المكفول عنه حتى يخلصه من المطالبة اذا كانت الكفالة توجيه
وكذا اذا حبه الطالب حبسه (هدایه عینی و مجتبی) واگر با ضامن ملازمه کرده شد بمال ضامنی از طرف مطالبین
میرسد ورا که ملازمه کند با مكفول عنه تا خلاص کند او را از مطالبه صاحب دین اگر ضامنی چنین بود که موجب میگر در رجوع
نمودنمر او همچنین اگر مكفول له بندی نمود ضامن را میرسد ضامن را که بندی کند مكفول عنه را هذا
اذا كفل بامره ولم يكن على الكفيل للطالب دين مثله وكان لمال حالا على الاصيل
كالكفيل او لم يكن المطلوب من جنس المال لحاله الابدين او بالجانة والافلا ملازمة ولا حبس المحيط)
و این حکم ملازمه ضامن با ضامن دهنده و یا محبوس نمودن وی او را در آن و قست


جلد سوم
۱۴۴
کتاب الکفالة

که ضامن شدن مضامین مضا من بنده باشد و نباشد بر ضامن و بنده و امیر ضامن دینی مانند این
ضامن گیرنده دو شاما لی که خواسته میشود در حال باشد بر ضامن دهنده مانند یکه برضا من درها
رضا من دهنده یکی از اصول ضامن نباشد ابته یکی از پدر و مادر و پد ر کلان و اگر چنین نباشد پس از پیران
کردن ضامن دهنده ر و انیست ضامن والمكفول به يتمكن من حبس الكفيل
والاصیل نقيل الكفيل وان كثر وا (رد المحتار) و ضامن گیرنده شرعا قدرت دارد
به بندی نمودن ضامن و ضامن دهنده و ضامن ضامن اگر چه بار باشند جبل
كفل عن رجل الفا ثم ادعى الكفيل ان الالف التي كفل بها قمار او ثمن خمر او ما اشبه للكس دينا
والجيالا يقبل قوله ولو اقام بيته على اقرار المكفول له بذلك هو ليجد الا تقبل بينه ولو ارادان محلف
الطالب لا يلتفت اليه ( قاضيخان) روی ضامن د ادعایی سوگند یگر نبرد رو مد بعدا این دوای نو کی پیش کرمی
ایی که این میشه و م از ما بار شربت و یا دعوای نمود آنچه ماند آن باشد از ان چیزهای که واجب نمیشود
برذمه قبول کرده نمیشود قول او و اگر گذرانید شاهدان را بر اقرار ضامن گیرنده بقمار بودن آن در مهای
جزآن و او منکر شد قبول کرده نمیشود شاهدانش و اگر خواست اینکه سوگند بدهد طلب کننده روی
التفات کرده نشود بآن ولوكان الكفيل ادى المال إلى الطالب واراد ان يرجع بلک
على المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال قمار ا او ثمن حر
او ما اشبه ذلك واراد ان يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ويُوم
باداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك وخاصم فان حضر الطالب
قبل ان ياخذ المال من الكفيل فاقر الطالب عند القاضي ان المال كان ثمن خمر
او ما اشبه ذلك برى الكفيل والاصیل جمیعا فلو ان القاضي ابرا الكفيل
ثم حضر المكفول عنه فاقران المال من قرض وثمن مبيع وصدقه الطالب

لزم المال


[BLANK PAGE]


جلد سوم
(۱۴۹)
کتاب الکفالة

الآخر المكفول به عمرو لا تقبل الشهادة ادعى المطالب كفالتهما كذا كفالتهما (عالمگیری)
و وقتیکه شاهدان شاهدی بدهند بر شخصی بضامنی بنفس لیکن یکی از ایشان بگوید که ضامن
دهنده زید است و دیگر بگوید که ضامن دهنده عمرو است قبول نمیشود این شاهدی خوا هطلب کننده
حق دعوای ضامنی یکی آنها را کرده باشد یا ضامنی هر دو را واذا ادعى رجل قبل رجل كفالة
بنفس رجلين واقام الشاهدين فشهد على كفالة احدهما واختلفا
فی الاخر فشهد احدهما على كفالته وشك الآخر فيه فقال لا ادري
اهو ام غیره فان الكفيل يؤخذ بكفالة الذي اجتمعا على كفالته
ولا يقضى بكفالة الاخر (عالمگیری) و وقتیکه دعوی کرد مردی بر مردی ضامنی را
بنفس دو مرد و گذرانید دو نفر شاهد را و ایشان گواهی دادند بر ضامنی او از طرف یکی از ان دو
ضامن دهنده و اختلاف کردند در آن دیگر چنانکه یکی از ایشان شاهدی داد بر ضامنی از طرف
او و دیگر ایشان شک شد در ان و گفت که نمیدانم که این مرد همان ضامن دهنده است یا
غیر اوست پس بدرستیکه این ضامن گرفته میشود بضامنی آن مرد که هر دو شاهد بجمع شده
و اتفاق کرده بر ضامنی از طرف و و حکم کرده نمیشود بضامنی از طرف آن دیگر
واذا شهد شاهدان على رجل انه كفل لابيهما و لفلان بنفس فلان
كانت الشهادة باطلة (عالمگیری) و وقتيكه دو شاهد شاهدی بدهند بر مردی
که بدرستی وی ضامن شده بنفس برای پدر آن شاهدان و برای فلان از طرف فلان
این شاهدی ایشان باطل است و اذا شهد شاهدان على رجل انه كفل
لفلان بنفس فلان على انه ان لم يواف به غدا فعليه كذايد هو الف درهم فالشهادة
جائزة فان شهد شاهدان بالايفاء في ذلك اليوم فهو برئ عن الكفالة (عالمگیری)


جلد سوم
۱۵۰
کتاب الکفاله
در وقتیکه دو شاهد شاهدی بدهند بر مردی که وی ضامن شده بنفس فلان
برای فلان بشرط اینکه بدرستی اگر وی آن فلانرا فردا حاضر نکرد پس بوی باشد
انچه بر فلان مدیونست و آن هزار درم بود این ضامنی رو است پس اگر دو شاهد
شاهدی دادند برای ضامن بوفا کردن و حاضر نمودن او فلان مدیونرا در همانروز
پس او خلاص میشود از ضامنی وان اختلفا فی المال فشهد احد هما بالف درم
وشهد الاخر بخمسمائة واتفقا على الكفالة بالنفس فالقاضي يقضي بالكفالة
بالنفس عند ابیحنيفة رحمة الله عليه سواء ادعى الطالب المالين او اكثرهما
(عالمگيري) و اگر مختلف شدند شاهدان در مال پس یکی از ایشان بهزار درم شاهدی
داد
و دیگر بپنجصد درم و متفق شدند در ضامنی بنفس پس قاضی حکم کند بضامنی بنفس نرد
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواہ طالب دین دعوی کند کمتر آن دو مال را و یا افزونتر انها
فان اختلف الشاهدان بالمال فشهد احدهما بدراهم وشهد الآخر
بدنانير لم تقبل شهادتهما في شيئ من ذلك سواء ادعى الطالب الصنفين
او جميعا ( عالمگيري) پس اگر اختلاف کردند شاهدان بمال چنانکه شاهدی داد یکی
ایشان بدرمها و دیگر بطبا نار و انیست این شاهدی ایشان در هیچ چیز از ان مال برسیم
اینکه دعوی کند طلب کننده حق یکی از ان دو نوع را یا هر دو نوع را بجمعیت و ان اتفقا
في المال نه الف درهم الا انهما اختلفا فقال احدهما قرض وقال الآخر ثمن مبيع
وادعى المدعى انه ثمن مبيع فانه لا يقضى له بشيئ الا ان يوفق يقول كان لي عليه من ثمن مبيع الا انه اقر
بين يدي شاهد آخر انه من قرض هذا اذا ادعى المدعى احد الصنفين
وان ادعى الصنفين جميعا قبلت شهادتها وقضى له بالف درهم (عالمگيري)
و اگر اتفاق


کتاب الکفاله
۱۵۱
جلد سوم
واگر اتفاق کردند شاهدان در مال که بدرستی آن مال هزار درم است مگر اختلاف کردند در جهت آن
چنانکه گفت یکی ایشان که قرض است و گفت دیگر ایشان که بهای مبیعه ست و دعوی کرده است
که بدرستی همانال بهای مبیعه ست درینصورت حکم کرده نمیشود برای آن مدعی بهیچ چیز مگر وقتی
که موافق کند قول خود را با شاهدی و بگوید که مرا بر او از بهای مبیعه بود مگر مدعی علیه اقرار
کرده در حضور آن دیگر شاهد که بدرستی آن مال از جهت قرض است این حکم وقتیست که دعوی
کرده باشد مدعی یکی از دو نوع آن مال را واگر دعوی کرد هر دو نوع مال را بجمعیت قبول کرده میشود
شاهدی ایشان و حکم کند قاضی برای مدعی بهزار درم قال هشام رح سالت محمد ارح عن رجل علیه
انه كفل بنفس فلان فانكره فاقام المدعي البينة على الكفيل انه كفل له بنفسه
والزمه الكفالة ثمران الكفيل قام ببينة انه كفل بنفسه بامره قال لا اقبل بيته
كذا في الظهيرية (عالمگيري) گفته است هشام رحمة الله علیه که پرسیدم
امام محمد را رحمة الله علیه از حال آنکس که دعوی کند بر دیگری که بدرستی این مرد ضامن شد
برای من بنفس فلان و او منکر شد از ان و مدعی شاهدان گذرانید بران ضامن که بدرستی
وی ضامن شده بنفس فلان ولازم گردانید بر او ضامنی را بعد از ان ضامن شاهدان
گذرانید که من ضامن شده ام بنفس آن فلان بامر او گفت امام محمد رحمة الله تعالی علیه
که من قبول نمیکنم شاهدان او را چنین است در ظهیریه اذا شهد شاهدان على شهاد
شاهدين على الكفالة وقالا لا نعرف الكفيل والمكفول عنه ولكن اشهدنا فلان
وفلان على شهادتهما ان فلانا ابن الفلان الفلاني كفل لهذا الرجل بنفس فلان من
الفلاني قبلت شهادتهما فبعد ذلك ان اقر المدعى عليه الكفالة وان فلان بنان
يؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان
فلان
يؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان


جلد سوم
۱۵۲
كتاب الكفاله

فلان الفلاني كذا فى المحيط (عالمكيري) و وقتيكه شاهدي بدهند دو شاهدان فميع
بر شاهدي دو شاهدان اصل بر ضامنی مردی و بكويند كه نمیشناسيم ضامن وضامن شدن او را
وليكين شاهد کردانید ه ما را فلان وفلان بر شاهدي خود که بدرستي فلان بن فلان از قبيل
فلان ضامن شده برای این مرد بنفس فلان بن فلان از قبیله فلان قبول كرده
شاهدي ايشان بعد ازان دیده شود اگر مدعی علیه اقرار نمود بضامنی خود و باینکه بدرستي
من فلان بن فلانم گرفته میشود بآن اقرار خود و اگر منکر شد محتاج میشود مدعی بشاهد است که
شاهدی بدهند باینکه بدرستي این مدعی علیه همان بن فلان از قبیله فلانست چنین است
خزانة المفتين رجل له على رجل الف درهم فامر رجلا حتى كفل بها عنه للطا
ثم قال من عليه الاصل لرجل كفل بنفس هذا الكفيل ففعل ثم اخذ الطار
الكفيل بالنفس لم يكن للكفيل بالنفس على الذي امره بذلك سبيل
ولو كان امر رجلا حتى كفل عن الكفيل بالمال ثمران الطالب اخذ الكفيل الثاني
واخذ منه المال كان له ان يرجع على الذي امره بذلك هكذا ذكر
المسألة في المنتقى كذا فى المحيط (عالمگيري) مردی را بر مردی هزار درهم
دین بود و مدیون امر کرد مردیرا که ضامن شود آن هزار درم از طرف او برای طلب کننده حق بعد ازان
کسیکه براو اصل دین بود گفت مرد دیگر را که ضامن شود بنفس این ضامن و او چنین کرد بعد ازان طلب کننده
حق گرفت ضامن بنفس را درینصورت نیست مرضامن بنفس را راه رجوع نمودن بر کسیکه او را امر کرد و بو د بآن
ضامنی و اگر این مدیون امر کرده بود مردیرا تا که ضامن شود بمال از طرف آن ضامن بعد ازان طلب کننده
حق گرفت ضامن دوم و گرفت از ومال را درینصورت میرسد آن ضامن را که رجوع میکند بر کسی که امر کرده
او را بآن ضامنی همچنین ذکر نموده این مسئله را در کتاب منتقی چنین است در محیط و من المفتوى
جارية

فایده ضامن بنفس ضامن