Afghanistan Digital Library

adl0156

http://hdl.handle.net/2333.1/hhmgqnr6

This is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan
Digital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about
this item, copy and paste the "handle" URL above into a web browser.
When referring to or citing this item please use the "handle" URL
and not this document or the URL from which you downloaded it.

All works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless
otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely
reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.
NYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu


[BLANK PAGE]


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
بتوفيق خداوند تعالی منزل شریعت غرا این کتاب مستطاب احسان تاب ظل الله محیصرف پناه دین پناه
باعث ارتقایست خلق تصدیق مراسم شریعت قاطع بدعت امیرالمومنین سراج الملة والدين خلدالله ملکه وسلطنته
سراج الاحکام
فى معاملات الاسلام

[Text in circle:]
[Top left:] حصه [Top right:] ۲
[Bottom left:] صنف [Bottom right:] الف كاله

[Text along outer edge of circle:]
بحکم حضور والا سرکار امیر المؤمنين سراج الملة والدين خلد الله ملکه وسلطنته در کل محاکم شرعیه افغانستان يمين توجه عالى جناب فيض ماب قاضي القضات عبدالرحمن خان قاضی عسکر و ...

[Text below circle:]
تصحیح فضای و نواقص انتاج ان قاضی عبدالرزاق باقی علماء متجرحين بعد ان تحقیقات شرعیه در ماه سحتی
در دار السلطنه کابل بحجابت نورسنگی اهتمام انجاموسد افغان كد کارخانه جات بوطبع پوشید
در مطبع دار السلطنة كابل زيور طبع پوشيد


جلد سوم
کتاب الوکالة
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الوکالة و هو مشتمل علی عشرة ابواب (عالمگیری)
این کتاب ثابت است در بیان حکمهای وکالت و این مشتمل است برده باب
الباب الاول فی بیان معناها ومشروعیتها وسببها ورکنها وشرطها ولفتها
وحکمها وصفتها و ما یتصل بذالک (عالمگیری) باب اوّل ثابت است
در بیان معنای وکالت بیان روا بودن سبب رکن شرط آن بیان لفظها وحکم وصفت
وکالت و بیان چیزیکه متصل است بآن الوکالة بفتح الواو وکسرها اسم للتوکيل
من وکله بکذا ای فوض الیه ذالک والوکيل هو القائم بما فوض اليه كاند فعيل
بمعنی مفعول لانه موکول الیه الامراي مفوض اليه ( عنايه )
وکالت بفتحه واو و کسرہ آن اسم است برائ وکیل گردانیدن زین باب که وکله بکذا یعنی وکیل گردانید
فلان دیگر را باین کار یعنی سپرد با وآنرا و وکیل آن کسی است که استاده است بآن کاریکه سپرده شده
است باو کویا که وکیل زان فعیل بمعنای مفعول است بزراکه موکول شده است باو کاری یعنی سپرده شده است باو

فایده
بیان معنای لغوی
وشرعی وکالت


جلد سوم
۲
کتاب الوکالة
وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم
جائز (عنایه) ثم قعا او عجز اخله ما يثبت الادنی و هو الحفظ كما لو قال و کلتک بمالي
(رد المحتار) و وکالت در اصطلاح فقها رحمهم الله تعالی عبارتست از استادن کردن انسان
دیگریرا بجای خود در تصرفی که معلوم و روا باشد از جهت آسایش خود یا از جهت عاجزی خود
از کار کردن پس اگر آن تصرف نامعلوم بود ثابت میشود بلفظ وکالت
چیزیکه ادنی از وکالت است و آن نگهبانی است چنانکه کسی مر دیگریرا بگوید که وکیل
گردانیدم ترا بمال خود پس باین گفتن او ثابت میشود مر آن دیگری را ولایت
نگهبانی در مال آنکس نه دیگر تصرف التوكيل صحيح بالكتاب والسنة قال الله
تعالي فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ و وكل عليه الصلوة والسلام حكيم بن
بشرا و اضحیته و عليه الاجماع (درمختار) وکیل گردانیدن صحیح است بآیت و حدیث
گفته است خداوند تقدس و تعالی در حالیکه حکایت کرده است از حال اصحاب
کهف که ایشان گفتند که پس بفرستید یکی از خود را بزر خود و مراد بآن فرستادن نزر وکیل
کردن ایشان است آن یکی خود را بخریدن چیزی و وکیل گردانیده بود پیغمبر علیه السلام حکیم پسر حزام
رضی الله عنه را بخریدن ضحیه برای او علیه الصلاة والسلام و روا بودن آن باجماع امت نیز ثابت است
تم ان محاسن شرعية الوكالة ظاهرة اذ فيها قضاء حوائج المحتاجين الى مباشرة
افعال لا يقدرون عليها بانفسهم فان الله تعالي خلق الخلائق علي همم شتی وطبایع
مختلفة اقوياء وضعفاء وليس كل احد يرضى ان يباشر الاعمال بنفسه ولاكل احد
يهتدي الى المعاملات فمست الحاجة الى شرعية الوكالة فنينا صلي الله
علیه و سلم با شر بعض الامور بنفسه الكريمة تعليما لسنة التواضع وفوض بعضها الى الغير
فايده
بیان روا بودن
وکالت


جلد سوم
۴
کتاب الوكاله

شرفها لاصحاب المروات (نتائج الافكار) بعد ازین بدانکه بدرستی نیکیهای روا بودن
وکالت ظاهر است زیرا که در روا بودن آن ادا کردن حاجتهای کسانی است که ایشان محتاج اند
بکردن کارهای که تو ان انظار انفس خود ندارد زیرا که خداوند تعالی افرید است خلقا نرا
بهمتهای پراکنده و طبیعتهای مختلفه بعضی ایشان را توانا و بعضی ایشانرا ضعیف افریده و هر یک
از بنی آدم راضی نمیباشد بکردن کارها بنفس خود و نه راه یابنده میباشد معامله را پس حاجت
افتاد به روا بودن وکالت پس پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم بعض کار ها را بوجود کریم خود میکردند
از جهت تعلیم کردن و علیه السلام طریقه تواضع را بمردم و بعض کار های خود را بدیگری میسپردند
از برای آسایش برای خداوندان مروّت و سببها ما هو سبب في سائر المعاملات
وهو معلق البقاء المعقد وبتعاطيها وركنها لفظ وكلت واشباهه (عنايه)
و سبب وکالت انچیز است که سبب است در دیگر معاملها و آن تعلق گرفتن بند کی ادمیست که اندازه کرده
است آنرا خدا وند تعالی بکردن آن معاملها و رکن وکالت لفظ وکلت است یعنی وکیل کردم من ترا و مانند آن
وقبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة ولكن اذا رد الوكيل الوكالة يردته
برد لا هكذا ذكره محمد رحمة الله عليه في الاصل كذا في الذخيرة (عالمگيري)
و قبول کردن وکیل وکالت را شرط نیست از برای صحیح شدن وکالت لیکن اگر وکیل وکالت را رد کرد
رد میشود برد کردن او همچنین ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبسوط چنین است در کتاب ذخیره
ولو قال شئت ببيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال لا اقبل بطل كذا في
محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر وکیل گیرند ه کسی را گفت که راضی
هستی بفروختن فلان مال من پس انکس سکوت کرد و فروخت انرا روا میشود و اگر انکس گفت که قبول
نمیکنم وکالت را باطل میشود و کیلی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه

فايده
بیان سبب و رکن
وکالت

واما شرطها


جلد سوم
۵
کتاب الوکالة

واما شرطها فانواع منها ما يرجع الى الموکل (عالمگيري) فمن شرط الوکالة ان يكون
الموكل ممن يملك التصرف و يلزمه الاحكام (هدايه) نظرا الى اصل التصرف
وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النص ابن کمال (درمختار) و اما شروط وکالت پس
بچند قسم است بعض از ان قسمها آنست که راجع میشود بموکیل گیرنده پس از جمله شروط وکالت انیست
که وکیل گیرنده از جمله آن کسانی باشد که مالک باشند تصرف کردن را و لازم شود براه حکمهائیکه
میکند انرا یعنی مالک آن تصرف باشد نظر باصل آن تصرف اگر چه ازان منع شده باشد
در بعض چیزها بسبب وارد شدن منع شرعی چنانکه مسلمانی وکیل بگرداند ذمی را بفروختن خمر و خوک
خود و یا شخص احرام بسته وکیل بگرداند حلالی را بفروختن شکار خود نزد حضرت امام عظم رحمۃ اللہ تعالی
صحیح است زیرا که وکیل گیرنده مالک اصل آن تصرف است که فروختن است اگرچه در مینین
بسبب منع شرع شریف منع کرده شده ازان ذگر کرده است این را ابن کمال رح فلا يصح توكيل
مجنون و صبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بتصرف ضار نحو طلاق وعتاق
وهبة (درمختار) الضرر بالنظر الى وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان افعا
في نفس الامر فانها سبب للمخالفة الدنيا وسبب الثواب في العقبى ونفع عباد الله الذي
هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سمة البخل لكنها ليست طريق الاكتساب
بل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وان كان عاقلا (تكمله رد المحتار)
وصح بما ينفعه بلا اذن وليه كقبول هبة و صح بما تردد بين ضرر ونفع كبيع واجارة
ان ماذونا والا توقف على اجازة وليه كمالو باشره بنفسه (درمختار) پس صحیح نمیشود اینکه دیوانه و کود
نادان وکیل بگرداند کسی را بمطلق تصرف خواه دران تصرف مضر باشد یانه و صحیح نمیشود اینکه کودک دانا
وکیل بگرداند کسی را بتصرفیکه در ان ضرر باشد مانند طلاق زدن ی آزاد کردن غلام و بخشیدن مال و مراد

فایده
بیان حکم وکیل گردانیدن
کودک و دیوانه کسی را


جلد سوم
۶
کتاب الوکالة
بضرر آن ست که نظر بطریق کسب مال در ظاهر ضرر باشد اگر چه در حقیقت نفع باشد پس بع برینشکه
همین چیزها که آزاد کردن غلام و بخشیدن مال ست گرچه بعیوض ست درین دنیا و موجب
ثوابست در آخرت و نفع بندگان خداوند تعالی است که نهایت کمال است در بنده و برآمدن
بنده ست باین چیزها از نشانه بخیل و لیکن این چیزها از طریق کسب کردن نیستند بلکه در ظاهر
نقصان کردن مال است پس کودک آنرا مالک نمیشود اگر چه آن کودک دانا باشد و صحیح نمیشود
وکیل گردانیدن کودک دانا کسی را بآنچیز که نفع باشد او را بغیر اذن کردن ولی او او را بوکیل
گردانیدن مانند قبول کردن بخشش و صحیح میشود وکیل گردانیدن کودک دانا کسی را
بآنچیز که احتمال نفع و ضرر را دارد مانند فروختن و اجاره دادن اگر آن کودک را اذن شده
باشد در تجارت از جانب ولی خود و اگر اذن نشده باشد موقوف می شود وکیل گردانیدنش
باجازه ولی او اگر ولی او اجازه کرد صحیح میشود و اگر رد کرد رد میشود چنانکه همین قسم تصرف را
اگر خود آن کودک بکند نیز همین حکم دارد که موقوف باجازه ولی او میشود و کل
اليتيم لجاز وصیه جاز هكذا فى محيط السرخسيی رح ( عالمكيري )
وکیل گردانید یتیم کسی را و اجازه کرد آنرا وصی او روا میشود وکیل گردانیدن او همچنین ذکر شده
در کتاب محیط خشی رح والمجنون الذي يجن و يفيق اذا وكل في حال جنونه
لا يصح وان وكل في حال افاقته يجوز قالوا هذا اذا كان لا فاقته وقت معلو
حتی تعرف افاقته من جنونه بيقين فاما اذا لم يكن لا فاقته وقت معلو
لا يجوز والمعتوه المغلوب اذا وكل رجلا ليشتري له شيئا أو يبيع له لا يجوز
هكذا في المحيط (عالمكيري) و آن دیوانه که گاهی دیوانه میشود و گاه بهوش
می آید اگر وکیل گردانید کسی را در حال دیوانگی خود صحیح نمیشود و اگر در حال
با هوسیقی


جلد سوم
كتاب الوكالة

بهوش آمدن خود وکیل گردانیدن روا میشود ومشایخ رحمهم الله تعالی گفته‌اند
که این حکم وقتی است که بهوش آمدن او را وقتی معلوم باشد تا که بیقین معلوم
شود بیهوش بودن او از دیوانگی او پس اگر بیهوش بودن او را وقتی معلوم نباشد
روا نمیشود وکیل گردانیدن او و آن کم عقلی که نادانی بر او غالب شده باشد
اگر وکیل گردانید مردی را که بخرد برای او چیزی را یا بفروشد برای او روا نمیشود
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولا يصح توكيل عبد محجور
وصبى لو ماذوناً او مكاتباً (درمختار) و روا نیست وکیل گردانیدن غلامیكه منع
باشد از تصرف و صحیح میشود اگر اذن شده باشد او را در تجارت یا مکاتب باشد
وكلما جاز للماذون والمكاتب ان يفعلاً جاز لهما ان يوكلاً به من يفعله
وليس للعبد الماذون ان يتزوج ولا يكاتب عبده كذا فى المبسوط (عالمگيرى)
و هر تصرفیكه روا باشد غلام اذن کرده شده و مکاتب را که خود ایشان بکنند آنرا
روا است ایشان را که وکیل بگردانند بآن تصرف کسی را و نیست مر غلام اذن کرده شده
را که بنکاح بگیرد برای خود زنی را و نه روا است که مکاتب کند غلام خود را همچنین ذکر شده
است در کتاب مبسوط عبد بين رجلين كاتب احدهما نصيبه بغير اذن
شريكه فوكل المكاتب وكيلا بالبيع والشراء والخصومة فهو جائز فى نصيب
الذي كاتبه فان كاتبه الاخر بعد ذلك جاز فعل الوكيل فى نصيبهما
جميعا استحسانا وان كان مكاتباً لهما فوكل وكيلا بشيئ من ذلك فعزله
عن نصيب احدهما ففعل ذلك جاز فى نصيبهما جميعاً كذا فى الحاوي (عالمگيرى)
غلامی مشترک بود میان دو مرد و یکی از ایشان حصه خود را مکاتب کرد بغیر

فایده
بیان حکم وکیل گردانیدن
غلام ومكاتب
کسی را


جلد سوم
کتاب الوکالة
اذن شریک خود پس آن مکاتب وکیل گردانید کسی را بفروختن و یا خریدن
یا دعوی کردن پس این وکیل کر داسیندن او رواست درحصة آن شریکی که مکاتب
کرده است او را پس اگر شریک دیگر بعد ازان او را مکاتب کرد روا میشو د تصرف وکیل
ان مکاتب در حصۀ هر دو شریک از روی استحسان واگر آن غلام مکاتب هر دو شریک بود
پس وکیل کرداسیند بیک چیزی ازانها که فروختن و خریدن دعوی کردن است بعد ازان
ان مکاتب عاجز شد از ادای حصۀ یکی ازان دو شریک دے بدل کتابت پس آن وکیل او
گردآن تصرف را روا میشو د تصرف آن وکیل در حصه هر دو شریک همچنین ذکر شد
است در کتاب حاوی ولو کان المکاتب بین رجلین فوکل احد هما بقبض دين
له على الآخر او على غیره ا و بيع ا وشراء من الآخر او من غيره فهو جائز وكذلك ان وكله
احدهما ببيع عبد من الآخر ا و من غيره ا و بالخصومة مع الآخر ا و مع غيره
فهو جائز وكذلك لوكانت الخصومة بينه و بين موليه جميعا فوكل ابن احدهما
بذلک ا و عبده ا و مكاتبه ا و وكله بالبيع او الشراء فهو جائز كما يجوز مع شا
الاجانب كذا فى المبسوط (عالمگیری) و اگر غلام مکاتب مشترک بود میان دو مرد پس
ان مکاتب وکیل گردانید یکی ازان دو مرد را بقبض کردن آن ديني که او را بران شریک دیگر
یا بردیگر کسی همراه بود یا وکیل کرد او را بفروختن یا خریدن ازان دیگر شریک یا از غیر او پس
این وکیل کر دا سیندن او رواست و همچنین اگر یکی ازان دو شریک وکیل گردانید آن مکاتبی
بفروختن غلامی بآن دیگر شریک یا بغیر او یا بدعوی کردن با آن دیگر شریک یا بغیر او پس آن وکیل
کر داسیندن او رواست و همچنین اگر دعوی میان آن مکاتب مرد و خواجه او بود پس
آن مکاتب پسر یکی ازان دو خواجه با غلام او با مکاتب و را وکیل گردانید بآن دعوی یا وکیل گردانید


جلد سوم
۹
کتاب الوکاله

یکی از ان سه نفر را بفر وختن یا خریدن سپس این وکیل گردانیدن رواست چنانکه روا میشود
با دیگر بیگانگان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و توقف توکیل مرتد فان اسلم نفذ
و ان مات اولحق او قتل لا (درمختار) هذا اذا كان بمبادلته مال بمال او عقد تبرع
بناء على توقف تصرفه فيه عند الامام رحمه الله اما فى النكاح والشهادة فلا يصح منه
اتفاقا فلا يصح توكيله فيه و اما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة و ولاية متعدية
وهي التصرف على ولد الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا
(تكملة رد المحتار) موقوف است وکیل گردانیدن مرتد کسی را
تا معلوم شدن حال او پس اگر مسلمان شد صحیح میشود واگر مرد و یا بدار حرب پیوست و یا
کشته شد صحیح نمیشود و این موقوف بودن وکیل کردن مرتد در ان وقت است که وکیل کرد
باشد کسی او را ببدل کردن مال بمال و یا بعقدی عوض بنابر انکه موقوف است تصرف خود او در آن
عقدها نزد امام اعظم رحمة الله عليه اما تصرف او در نکاح و شاده ی پس صحیح نمیشود از و با تفاق
هر سه امامان رحمهم الله تعالی پس صحیح نمیشود وکیل گردانیدن او در انها و اما آن تصرفی که تکیه کند
و بنا میشود و با هم برابر بودن هر دو عقد کنندگان و آن عقد شرکت مفاوضه است
و آن ولایتی که متجاوز میکند بدیگری و آن تصرف کردن است بر پسر خرد او پس تصرف
مرتد در انها موقوف است با تفاق علماء سه گانه مارحمهم الله تعالی پس موقوف میشود
وکیل گردانیدن او در انها با تفاق علماء مارحهم الله تعالى وان وكل المرتد وهو
في دار الحرب وكيلا ببيع شيئ من ماله في دار الاسلام لم يجزكذا فى المبسوط
(عالمگیری) واگر مرتد در دار حرب وکیل گردانید کسی را بفروختن :
چیزی از مال خود که انمال او در دار اسلام بود روا نمیشود و کی کردن او همین است در مبوط

فایده
بیان وکیل گردانیدن
مرتد کسی را


جلد سوم
١٠
كتاب الوكاله

فايده
بیان وکیل کردن مسلمان
ذمی کسی را

ويجوز من الذمي كما يجوز من المسلم كذا في البدائع واذا وكل الذمي المسلم
بتقاضي خمر له على ذمي يكره للمسلم ان يقبض فان فعل برئ المطلوب كذا
في الحاوي في فصل الوكالة بقبض الدين (عالمگيري)
و روا میشود وکیل کردن ذمی کسی را چنانکه روا میشود از مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب
بدایع و اگر ذمی وکیل کرد مسلمان را بطلب کردن خمر که مر اور ابر ذمی بود مکروه است مرآن
مسلمانرا که قبض کند آنرا پس اگر قبض کرد آنرا خلاص میشود آن دین دار از ان دین همچنین
ذکر شده است در کتاب حاوی در فصل وکالت بقیض کردن دین واذا وكل الذمي المسلم
ان يرهن له عند ذمى خمرا و يرهن له خرا بدراهم فان اضاف الوكيل الى
الآمر واخبر به على وجه الرسالة صح وان قال اقرضني لم يكن رهنا
كذا في المبسوط في الوكالة بالرهن (عالمگيري) و وقتيكه وکیل کرد
ذمی مسلمانرا باینکه چیزیرا برای او بعوض خمرنزد ذمی گرو نهد یا اینکه برای او گرو بدهد خمر را بعوض درمها
پس اگر آن وکیل نسبت آنرا با مر کننده کرد و اخبار کرد با نقد بطریق پیغام رساندن طرف آن مرتهن صحیح میشود و اگر
آنوکیل گفت که مراقرض بده گروه نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط در فصل وکالت بگروحی صح
توکيل مسلم ذميا ببيع خمر او خنزير وشرائها كحامر في البيع الفاسد ويحرم
حلارا ببيع صيد وان امتنع عنه الموكل لعارض النهي كما قدمنا ( در مختار)
و صحیح است وکیل کردن مسلمان ذمی را بفروختن خمر وخوک ومخریدن ضما با کرمست تحریمی چنانکه حکم آن
در باب فروختن فاسد گذشت و محرم است وکیل کردن حرام بسته حلالی را بفروختن شکار که وکیل گیرند واز ان منع کرده
شده است از جهت عارض که نهی شرعی است چنانکه پیش ازین ذکر کردیم و مثله مالواشترى عبد
شراء فاسدا واعتقه قبل قبضه لا يصح ولوامر البائع باعتاق يقع به يصير قابضا اقتضاء (تكملة رد المحتار)

و مانند ان


جلد سوم ۱۱ كتاب الوكالة

و مانند این حکم مسأله گذشته است اینکه اگر شخصی بخرد غلامی را بخریدن فاسد پس اگر خود او آنرا دو کند آنرا پیش از قبض کردن آن صحیح نمیشود آزاد کردن او و اگر فروشنده را امر کند بآزاد کردن آن غلام صحیح میشود آزاد کردن و زیرا که آن خرنده قبض کننده میگردد از روی اقتضا الا باذا وكل رجلا ببيع شيء لابنه الصغار او بشراء له او بالخصومة فهو جائز ووصي الاب كالاب في جواز التوكيل منه للصبي ويجوز لوصي اليتيم ان يوكل كلما يجوزان يفعله بنفسه في امر اليتيم كذا في السراجية فان كان لليتيم وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة لشيء قام وكيل كل واحد من الوصيين مقام موكله عند ابي حنيفة ومحمد الا في اشياء معدودة هكذا في المبسوط (عالمكيري)
اگر پدر وکیل گردانید مردی را بفروختن یا بخریدن چیزی برای پسر صغیر خود یا بدعوی کردن پس این وکیل کردن او روا است و وصی پدر صغیر مانند پدر اوست در روا بودن وکیل کردن از طرف او برای صغیر و رواست مردمی یتیم را که وکیل گیرد کسی را بهر تصرفی که رو است خود آن وصی را در کار یتیم همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیه و اگر مر یتیم را دو وصی بود و هر کدام از ایشان وکیل کرد مرد علیحده را برای چیزی از کار یتیم درینصورت وکیل هر کدام ازان دو وصی ایستاده میشود بجای خود آن وصی به نزد طرفین رحمہما الله تعالی مگر در چند چیزیکه شمرده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط منها ما يرجع الى الوكيل وهو ان يشترط ان يكون الوكيل ممن يعقل العقد (هداية وعالمكيري) بان يعرف مثلا ان البيع سالب للبيع جالب للثمن وان الشراء بالعكس (رد المحتار) ويعلم الغبن اليسير من الغبن الفاحش (نتائج الافكار) وان يقصد التصرف بان لا يهزل فيه والا

فایده
بیان شرطهای که بآن
میشود وکیل


جلد سوم ۱۲ کتاب الوکاله

فلا يصح عن الموكل فلا يصح توکيل مجنون وصبي لا يعقل (جامع الرموز ورد المحتار)
و بعض از قسمهای شرط وکالت آن است که راجع میشود بوکیل و آن این است که وکیل ازان
کسانی باشد که بداند عقد را یعنی بداند مثلا که فروختن دور کننده چیز فروخته شده است از ملک
فروشنده و کشنده بها است بملک فروشنده و خریدن عکس این است و بداند فریب اندک
را از فریب بسیار و نیز شرط است در وکیل اینکه قصد کرده باشد و آن تصرف را و نکرده باشد
بطریق سخره و اگر بطریق سخره کرده باشد پس آن تصرف از وکیل گیرنده واقع نمیشود پس صحیح نمیشود
اینکه دیوانه یا کودک غیر عاقل را کسی وکیل بگیرد و لا يشترط البلوغ والحرية وعدم الردة
فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف (رد المحتار) وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل
ثم ارتد فهو على وكالته الا ان يلحق بدار الحرب فتبطل وكالته كذا في البدائع
(عالمگيري) ويشترط العلم للوكيل بالتوكيل فلور كله ولم يعلم فتصرف توقف على اجازة
الموكل او الوكيل بعد علمه ( رد المحتار ) و شرط نیست بالغ بودن و آزاد
بودن و نامرتد بودن وکیل پس صحیح میشود وکیل کردن مرتد و موقوف نمیشود و کیلی مرتد تا معلوم شدن
حال او و همچنین اگر وکیل مسلمان بود در وقت وکیل کردن بعد ازان مرتد شد اعوذ باالله منها
پس آوکیل باقی بمان وکیلی خود است مگرانکه در آید بدار حرب پس وکیلی او باطل میشود همچنین ذکر شده
است در کتاب بدایع و نیز شرط است علم وکیل گردانیدن وکیل گیرنده او را پس اگر وکیل کرد ایند او را
و او بآن خبر نداشته پس تصرف کرد موقوف میشود آن تصرف او باجازه کردن وکیل گیرنده و یا با جازه
کردن وکیل پس از علم او با توکیلی خود و اذا وكل الحر العاقل البالغ او الماذون عبدا كان
اوصبيا مثلهم اجاز ( هدايه ) ويجوز للوكيل ان يوكل من فوقه كتوكيل العبد المأذون الحو
او من دونه كتوكيل الحر العبد المأذون (تكملة وفتح القدير)

مفتيجا


جلد سوم
۱۳
کتاب الوکالة
وقتیکه شخص آزاد عاقل بالغ یا شخص ماذون غلام باشد یا کودک کوسیل بگرداند کسی را که مانند
ایشان باشد روا میشود و رواست مروکیل بگرداند او را که وکیل بگرداند کسی را که برتر از بست مانند
وکیل گردانیدن غلام ماذون شخص آزاد را ورواست اور اکه وکیل بگرداند کسی را که فرو تر از است
مانند وکیل گردانیدن شخص آزاد غلام ماذون را وان وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء
او عبد المحجورا جاز ولا يتعلق بها الحقوق وتتعلق بمو كلهما لان الصبي
من اهل العبارة الاتری انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من أهل
التصرف على نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولى والتوكيل ليس تصرف في
(هدايه) يعلم من هذا التعليل ان العهدة اذا عتو لزمه ايضا العهدة والصبي اذا بالغ لم تلزمه (عنا)
و اگر کسی وکیل بگرداند کودک منع شده از تصرف را که مید انست فروختن و خریدن را و یا وکیل
بگرداند غلام منع شده از تصرف را رو است وکیل گردانیدن و ایشان را و تعلق نمیگیرد بایشان
حقهای عقد بلکه تعلق میگیرد بوکیل گیرنده زیرا که کودک از اهل عبارت است آیا تو نمی بینی که بدرستی
تصرف او باذن ولی او صحیح و جاری میشود و غلام از اهل تصرف بر نفس خود و مالک است مرآن
تصرف را و مالک نیست تصرف را در حق خواجه خود و وکیل کردن و کسی را تصرف در حق خواجه او
نیست و از این قلیل معلوم میشود که بدرستی اعلام وقتیکه آزاد کرد و شود بر او تاوان عقد نیز لازم میشود و کودک وقتیکه
بالغ شود تاوان عقد بر او لازم میشود وقال في جامع الاحکام فان كان الصبي ماذونا في التجارة
فصار وكيلا بالبيع بثمن حال او مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كاروكيلا
بالشراء فان كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة
على الأمر حتى ان البايع يطالب الأمر بالثمن دون الصبي وان
وكله بالشراء بثمن حال ففي الاستحسان تلزمه (ردّ المحتار)


جلد سوم
۱۳
کتاب الوکالة

و در کتاب جامع احکام صغار گفته است که اگر کودک را اذن داده شده بود در سوداگری پس وکیل کرد
بفروختن چیزی ببهای نقد یا نسیه پس فروخت آن چیز را رواست فروختن او و لازم میشود بر او
تاوان آن عقد و اگر وکیل بود بخریدن پس اگر وکیل بخریدن بود بپای نسیه تاوان عقد براو
لازم میشود در قیاس استحسان و تاوان آن بر امر کنند و شود تا که فروشنده طلب کند
از امر کننده بها را نه از کودک و اگر وکیل کرده بود کودک را بخریدن ببهای نقد پس بضمان
لازم میشود بر ان کودک تاوان عقد ولو وقع التنازع في كونه محجورا او ماذونا
بحال كونه وكيلا لم اراه و في الخانية من الحجر عبد اشتری من رجل شيأ
فقال البائع لا اسلم اليك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون كان القول
قول العبد فان اقام البائع بيئة علي ان العبد اقرانه محجور قبل ان يتعقد
الي القضاء بحق الشراء لم تقبل بيئته ثم قال عبد باع من رجل شيأ ثم
قال هذا الذي بعتك لمولاي و انا محجور وقال المشتري بل انت ماذون
كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد (تكمله رد المحتار)
و اگر دعوی واقع شد در بودن وکیل منع شده از تصرف یا اذن کرده شده در این حال
وکیل بودن او ندیده ام این حکم را در کتابی و در فتاوای قاضیخان از باب حجر ذکر شده است که
اگر غلامی خرید از مردی چیزیرا پس فروشنده گفت که نمی سپرم بتو فروخته شده را از جهت
اینکه تو منع هستی از تصرف و آن غلام گفت که من اذن کرده شده هستم در تصرف
در ینصورت معتبر قول غلام است پس اگر فروشنده گذرانید گواهان را
باینکه بدرستی این غلام اقرار کرد که بدرستی من منع هستم از تصرف
پیش از آمدن بحکم قاضی وجه از خریدن قبول کرده می شود گواهان او

بعد از ان


جلد سوم
۱۵
كتاب الوكاله

بعد ازان در فتاوای قاضيخان كفته ست كه اگر غلامی فروخت بردی چیزیرا بعد ازان كفت كه این
چیز را که بر تو فروخته ام از خواجه من است و من منع كرده شده ام از تصرف و خرند كفت
که نه چنین است بلکه تو اذن كرده شده هستی درینصورت میتر قول خرند هست و قبول کرد
نمیشود قول غلام و لو وكل صبيا او عبدا ان يعتق عبدا عليهما مال او غير مال
او يكاتبه فهو جائز كذا فى المبسوط في باب الوكالة فى العتق والمكتابة (عالمكيري)
و اگر کسی وكيل كرد کودکی یا غلامی را که ازاد کنند غلام او را بعوض مال یا بیعوض مال یا مکاتب
كند غلام او را پس این وكيل كردن او رواست بچنین ذکر شده است در كتاب مسوط
درياب وكالت در ازا دكردن ومكاتب كردن الوليل اذا اختلط عقله بشرب بنجل
ويعرف الشراء والقبض فهو على وكالته ولو اختلط عقله بشرب البنج الجي لانه
مبزيل للعقل كالنبيجز انطالعقنين (عالمكيري) و هیچگاه شود عقل وكيل بآشامیدن شیره چیزی و خريدن و قبض
کردن را میداست پس ثابت است بر وكيلى خود و اگر تبا ه شد عقل او بآشامیدن اجواين
خراسانی روا نيست وكيلي او زیرا که بدرستی او برافتر عقل است همچنین ذکر شده است کتاب
خزانة المفتین و عن ابی یوسف رحمه ان المشتري اذا لم يعلم حال البايع ثم علم انه صبى محجور
او عبد محجور له خيار الفسخ ( هدايه و كفايه و تكمله و فتح القدير)
و روایت شده است از امام ابويوسف رح که بدرستي خرنده و قتيكه نميدانست
بحال فروشنده بعد ازان دانست که بدرستی فروشنده کودک و یا غلام
منع شده است از تصرف مرا و راست خیار فسخ كردن آن عقد والعلما لتولى
في الجملة شرط بلاخلاف اما علم الوكيل واما علم من يعامله حتى لو وكل رجلا
ببيع عبد لاتباعه من رجل قبل علمه وعلم الحجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يخيره


جلد سوم
۱۶
کتاب الوکالة

الموكل او الوكيل بعد علمه بالوكالة (عالمكيري) واما علم توکیل کردن دیت
فی الجمله شر ط است بی اختلاف علماء ما رحمهم الله تعالی یا علم وکیل بآن و یا علم کسیکه معا
میکند با او تا که اگر وکیل کر دانید کسی مردی را بفروختن غلام خود و آن وکیل فرخود
آن غلام را بمر د ی پیش از علم وکیل و پیش از علم خرنده بوکیل کر دانید ن اور روانیست
این فروختن تا که اجازه کند انرا وکیل گیرنده و یا وکیل بعد از علم او بوکیلی خود و اما علم
الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل هو شرط ذكر فى الزيادات انه شرط
وذكر فى الوكالة انه ليس بشرط كذا فى البدائع (عالمکیری) و اما خاص علم وکیل بوکیلی خود ایا شرط
است یا نه ذکر کر ده است امام محمد رح در کتاب زیادات که شرط است و ذکر کر ده در کتاب
وکالت مبو د که شرط نیست همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع اذا قال الرجل اذهب
بثوبي هذا إلى فلان حتى يبيعه او اذهب الى فلان حتى يبيعك ثوبى الذى عند
فهو جائز و هواذن منه الى فلان فى بيع ذلك الثوب ان اعلمه المخاطب قال المالك
جاز بيعه رواية واحدة وان لم يعلمه ففيه روايتان (عالمكيري)
وقتیکه مردی گفت مر د یرا که ببر این جامه مرا بفلان شخص تا که بفروشد آنرا و یا بر و اعلان شخص
تا که بفروشد بتو آن جامه مرا که نزد او است پس این قول و رو است و این قول او اذن .
است از طرف او برای آن فلان در فروختن آن جامه در ینصورت دیده شود اگر مخاطب
عالم کر دانید و بو د آن فلانر ابآن چیزیکه مالک آن جامه گفته بود او ر ا رواست فروختن
او و در این حکم یک روایت است که دیگر روایت در ان نیست و کر مخاطب عالم نکر دانیده
بود او ر ابآن گفته مالک پس درین دو روایت است در یک روایت رو انیست
فروختن او و در دیگر روایت رواست و لوقال اذهب بهذا الثوب الى القصار

حتى يقصرۀ


جلد سوم
۱۷
كتاب الوكاله

حتى يقصر، او الى خياط حتى يخيطه قيصا فهو اذن منه للقصار والخياط في ذلك
حتى لا يصير ضامنا بعمله بعد ذلك كذا فى المبسوط في باب ما يجوز فيه الوكالة (عالمكيرى)
واگر شخصی گفت مرديگر يرا كه ببر این جامه را بگانر تا که بشوید آنرا ویا ببر آنرا بخیاط که پیراهن
بدوزد آنرا پس این قول دادن است از طرف او مر گازر و خياط را دران کارتا که
تا وانده میگردد بآن کارخود بعد ازان همچنین ذكر شده است در کتاب مبسوط در باببیان
انچیزیکه وکالت دران رو است واذا وكل رجلا غائبا واخبره رجل بالوكالة يصير
وكيلاً سواء كان المخبر عدلا او فاسقاً اخبره من تلقاء نفسه
او على سبيل الرسالة وصدقه الوكيل فى ذلك (عالمگيرى) والاعتمده الا ومنها
نعم (تکمله) و وقتيكه کسی وکیل گردانید مرد غائبی را و خبر کر د آن غائب را مردی
بوکالت وکیل میکرد دبرابرسست اینکه آن خبر کننده عادل باشد ویا فاسق و
برابر است اینکه خبر داده باشد او را از طرف خود ویا بطريق پیغام رسانیدن از جانب کیل گیرنده
و حال آنکه وکیل را استگویندا رو خبر دهنده را دران خبر و اگر را ستگونپندا رد او را مستغ نز د امام
اعظم رحمه الله علیه وکیل میگردد و نزدصاحبین حممها الله تعالى وكيل ميكرد د رجل وكل رجلين
في شيئ فبلغ الغائب لك فرد الوكاله ولم يعلم به الموكل ثم قبل الوكيل الوكالة قالوا يصح قبوله
(قاضیخان) مردی وکیل گردانید غائبی را در چیزی ورسید بغائب خبر وکیل گردانید ن پس
رد کرد وکیلی را و وکیل گیرنده خبر نشده بود برد کردن او بعد از ان قبول کرد وکیل آن کیلی را
گفته اندعلماء حمهم اللهتعالی که صحیح میشود قبول کردن ووكل راوان وكل مسلم حربيا في دار الحرب لمسلم توکیل مسلان حربی را
في دار الاسلام فالوكالة باطلة وكذا لو وكل حربى فى دار الحرب مسلما فى دار الاسلام (عالمكيرى) و توكيل حربي مسلمان
يا حربی با ذمی را
واگر مسلمانی وکیل گردانید کا فریرا که در دارحرب بود و حال اینکه مسلمان در داراسلام بود


جلد سوم
۱۸
كتاب الوكاله
پس این وکالت باطل است و همچنین باطلست اگر کافر حربی که در دار حرب بود وکیل کردانید مسلمانی
که در دار اسلام بود واذا وكل الحربي مسلما او ذميا اوحربيا يتقاضي دين له في دار الاء
واشهد على ذلك من اهل الاسلام فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو
جائز وكذا اذا وكل بيع او شراء او قبض وديعة او ما اشبه ذلك
(عالمگيري) و وقتیکه کافر حربی وکیل کرد انید مسلمانی یا ذمی یا کافر حربی را بطلب کردن دینی که مراد
را در دار اسلام بود و گواه گرفت بوکالت خود دو نفر از اہل سلام کا باز وکیل او برآمد از دار حرب بطلب
دین او پس آن وکیل گرفتن رواست و همچنین رواست اگر کافر حربی یکی از ایشان را وکیل گرفت
بفروختن یا خریدن یا بقبض کردن و دیعت او که نزد کسی بود یا بچه یکه مانند این باشد
واذا وكل المسلم او الذمي حربيا مستامنا في دار الاسلام لخصومة او ببيع او غير
ذلك جاز واذا الحق بدار الحرب بطلت وكالته كذا فى الحاوي (عالمكيري)
و وقتیکه مسلمان یا ذمی وسیل بکیر و کافر مستامن را در دار اسلام بدعوی کردن یا بفروختن یا غیران دار
و وقتیکه در آید بدار حرب باطل میشود وکالت او همچنین کر شد است در کتاب حاوی واذا وكل
فایده
توکیل مستامن
المستامن مستامنا لخصومة ثم لحق الموكل بالدار وبقي الوكيل يخاصم فانكاً
مستامن را
الوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق قبلت للخصومة فيه وان كان للحرب
هو المدعى عليه ففى القياس تنقطع الوكالة حين يلحق بالدار وبز تلخد
ولو وكل المستامن ذميا ببيع متاع او تقاضي دين سوى الخصومة ثم لحق بداء الحرب
فهو جائز هكذا في المبسوط (عالمگيري) و وقتیکه ستانی یعنی کافری که با مان در دار اسلام آمد
باشد وکیل بکرداند دیگر مستامنی را بدعوای بعد از ان کو سیل کیرنده بر ود بدار حرب و وکیل او در دار اسلام
ماند که دعوی کن پس اگر آن می دوی کسی دی کی کند یا اقول کرده شد و های واری وی ان ربی کرده بود


جلد سوم ۱۹ کتاب الوكالة

پس بنا بر قیاس باطل میشود و کیستی او دران وقتیکه وکیل گیرنده در آید بدار عرب و همین قیاس
عمل میکنیم واگر مستامنی وکیل کرداند ذمی را بفروختن متاعی یا بخواستن و منی بغیر از دعوی کدیون
بعد از ان وکیل گیرنده بدار حرب در آمد پس وکیل کرد و امشیدن و ر و است همچنین ذکر
شده است در کتاب مبوط ومنها ما يرجع الى الموكل به (عالمكيرى) كل عقد جاز
ان يعقده الانسان بنفسه جازان يوكل به غيره (هدايه) ولير العكس
مقصود ا اي ليس ان كل عقد لا يعقده الانسان بنفسه لا يجوز التوكيل به
الاترى ان المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشراشه بنفسه ولو و كل ذ ميا بذلك جاز عناي حنيفة
(حاشیه هدایه موضعی اعلیم ) و بعضی از شرطهای وکالت آن است که راجع میشود بان تصرفیکه وکیل کوشان
شده و بآن هر عقدی که روا باشد که خود آدمی انرا بکند رواست که بآن عقد وکیل بگیرد دیکی را
و عکس این حکم مقصود نیست یعنی این چنین نیست که هر عقد یکه روا نباشد برای خود آدمی رو
نباشد وکیل گرفتن بآن آیانی مبنی که بدر حتیکه مسلمان را روانیست فروختن خمر و خریدن آن
بنفس خود و اگر وکیل بگرداند ذمی را بآن رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه اعلم
ان الحقوق نوعان حق الله تعالى وحق العبد وحق الله تع
نوعان نوع منه يكون الدعوى فيه شرطا كحد القذف و
حد السرقة فهذا النوع يجوز التوكيل فيه عند ابى حنيفة ومحمد
رحمهما الله تعالى فى الاثبات سواء كان الموكل حاضرا او غائباً
ويجوز فى الاستيفاء اذا كان الموكل حاضرا ولا يجوز
اذا كان غائبا ثم الخلاف انما هو في حق اثبات الحد اما التوكيل
باثبات المال فى السرقة فمقبول بالاجماع كذا في السراج الوهاج

فایده
بیان حقوق ادای تعالی
میشود

فایده
حقوق الله تعالی
و حقوق عباد


جلد سوم ۲۰ کتاب الوکالة

و نوع منه لم يكن الدعوى فيه شرطاً كحد الزني وحد الشرب فهذا النوع لا يجوز التوكيل
في اثباته ولا في استيفائه (عالمگيري) بدانکه بدرستی حقها بدو قسم است حق خداوند
تعالی و حق بنده و حق خداوند تعالی نیز بدو قسم است قسم اول آن است که دعوی در ان
شرط میباشد مانند حد قذف و حد دزدی پس در اثبات این قسم وکیل کردن روا میباشد
نزد امام اعظم و امام محمد رحمة الله علیهما برابر است اینکه وکیل گیرنده حاضر باشد و یا غایب
روا است وکیل کردن در گرفتن آن حد وقتیکه وکیل گیرنده حاضر باشد و روا نیست
وقتیکه غائب باشد بعد از ان اختلافیکه میان طرفین و امام ابویوسف رحمهم الله تعالی
است در باره ثابت کردن آن است که نزد طرفین رحمہما الله تعالی وکیل گرفتن
باثبات آن روا است و نزد امام ابویوسف رحمة الله علیه روا نیست اما وکیل گرفتن
باثبات مال در دزدی قبول است باجماع علماء رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است
در کتاب سراج وهاج و قسم دوم آن است که دعوی در ان شرط نیست مانند
حد زنا و حد آشامیدن خمر پس درین قسم روا نیست وکیل گرفتن نه دثابت
کردن آن و نه در گرفتن آن واما حقوق العباد فعلى نوعين نوع لا يجوز استيفاؤه
مع الشبهة كالقصاص فيجوز التوكيل باثباته عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله ٢
واما التوكيل باستيفاء القصاص فانكان الموكل وهو الولي حاضر اجاز وان كان غائبالا
يجوز (عالمگيري) و اما حقهای بندگان نیز بر دو قسم اند قسمی است که روا نیست
گرفتن آن حق با شبهه مانند قصاص پس روا است وکیل گرفتن باثبات آن نزد
امام اعظم و امام محمد رحمہما الله تعالی اما وکیل کردن بگر فتن قصاص پس اگر وکیل گیرنده
بقصاص که ولی قصاص است حاضر بود روا است و اگر وکیل گیرنده غائب بود روا


كتاب الوكاله
۲۱
جلد سوم

ونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والاعيان وسائر الحقوق فيجوز التوكيل
بالخصومة في اثبات الديون والعين وسائر الحقوق برضاء الخصم بلاخلاف (عالمكيري)
و قسمی از حقهای بندگان آنست که رواست گرفتن آنها باشبهه مانند دینها و مالها و دیگر حقها پس
روا میشود وکیل گرفتن بدعوی در اثبات دین و مال و دیگر حقها برضای مدعی علیه بی اختلاف
میان هر سه امامان ما رحمهم الله تعالى ويجوز التوكيل بالتعزير اثباتا واستيفاء بالاتفاق
وللوكيل ان يستوفي سواء كان الموكل حاضرا او غائبا هكذا في البدايع (عالمكيري)
و رواست وکیل گرفتن بتعزیر و ثابت کردن و گرفتن آن باتفاق امامان ما رحمهم
تعالی و مر وکیل را است که رفتن تعزیر برابرست که وکیل گیرنده حاضر باشد یا غایب همچنین
ذکر شده است در کتاب بدایع ويجوز التوكيل بالبياعات والاشرية والاجارات
والنكاح والطلاق والعتاق والخلع والصلح والاعارة والاستعارة والهبة والصدقة
والايداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرهن والارتهان كذا
في الذخيرة (عالمكيري) و رواست وکیل گرفتن بفروختنها و خریدنها و اجاره و نکاح و طلاق
و آزاد کردن و خلع کردن و صلح کردن و عاریت دادن و عاریت گرفتن و بخشیدن
و صدقه کردن و ودیعت دادن و قبض کردن حقها و بدعویها و طلب کردن دینها و
گرو دادن و گرو گرفتن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ويجوز الوكالة
بالخصومة في سائر الحقوق (هدايه) اي بالدعاوي الصحيحة والجواب
الصريح (جوهرة نيره) وكذا بايفائها واستيفائها الا فى الحدود والقصاص
فان الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس (هدايه)
و رواست وکالت در همه حقها یعنی بدعویها کردن و جواب صریح گفتن مدعی را


جلد سوم
۲۲
کتاب الوکاله
فایده
وکیل گردانیدن در دعوی
بدون رضای خصم

همچنین رواست وکالت بدادن حقها و بگرفتن انحا مکر در حدود و قصاص پس بدرستی
که وکالت صحیح نمیشود بگرفتن حدود و قصاص یا غایب بودن وکیل گیرنده از مجلس قال
ابو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم الا ان
يكون الموكل مريضا (هدايه) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقاميه (درمختار)
او غائبا مسيرة ثلثة ايام فصاعدا وقالا رحمها الله تعالى يجوز التوكيل
بغير رضاء الخصم (هدايه) وبه قالت الثلثة وعليه فتوى ابی
الليث رحمه الله تعالى وغيره واختاره العتابي رحمه الله عليه وَصَحَّحَهُ
في النهاية (درمختار) وافتى الرملي رحمه الله تعالى بقول الامام رحم الله
الذي عليه المتون واختاره غير واحد (رد المحتار) والمختار
للفتوى تفويضه إلى الحردور (درمختار) وهو قول الشافعي رحمه الله
ولا خلاف في الجواز انما الخلاف فى اللزوم (هدايه) يعنى هل يتوقف الوكالة
برد الخصم عندہ رحمہ اللہ نعم وعند هما رحمها الله تعالى لا (رد المحتار)
گفته است حضرت امام ابو حنیفه رح که وکیل گرفتن بدعوی بغیر رضای خصم روانیست مگر وقتی رواست
که وکیل گیرنده بیمار باشد که توان حاضر شدن در مجلس حکم قاضی بپای خود نداشته باشد یا غائب
باشد بقدر سه روز راه و یا زیاده از ان صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ گفته اند که رو است وکیل کردانیدن
بغیر رضای خصم و بهمین قول صاحبین ورحمها الله تعالی قول کرده اند هر سه امامان یعنی امام شافعی
و امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوای فقیه ابولیث رح
و غیر اوست و برگزیده است این قول را امام عتابی رحمة الله علیه وتصحیح کرده است آنرا در کتاب نهایه
و فتوی کرده است امام رملی رحمة الله علیه بقول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه که همه کتابهای متن علم فقه

بران است


جلد سوم ۲۳ كتاب الوكاله

بران است و برگزیده است آنرا بسیاری از مشایخ رحمهم الله تعالی و آنچه که برای فتوی برگزیده
شده است سپردن آنست بر ای قاضی که هر کدام ازین قول که مصلحت دید عمل کند چنانچه
در کتاب درر ذکر شده است که مختار برای فتوی سپردن این حکم است مر قاضی را و همین
قول امام شافعی است رحمة الله عليه و خلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبين رحمهم الله تعالی
در روا بودن وکالت نیست بلکه اختلاف ایشان در لازم شدن وکالت است
یعنی اگر خصم وکیل گیرند و رو کرد وکالت را یا رد میشود وکالت برد کردن و یا نه پس نزد امام اعظم
رحمته الله علیه رد میشود برد کردن و و نزد صاحبين حمهم الله تعالى رد نمیشود بر د کردن او
والمتأخرون رحمهم الله اختار والفتوى ان القاضي اذا علم من الخصم
التعنت في اباء التوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من الموكل
وان علم من الموكل القصد الى الاضرار لصاحبه في التوكيل لا يقبل منه الا برضاء
صاحبه وهو اختيار شمس الائمة السرخسی رح (لقايه) كذا فى الكافي وخزانه المفنين
وزاد في معراج الدراية وبه اختار الصفاررح وقال الامام السرخسی اذا علم القاضي التعنت
من المدعي في اباء التوكيل يفتى بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح (تكمله رد المحتار)
و علما ، متاخرین رحمهم الله تعالی برگزیده اند برای فتوی این را که قاضی و قتیکه میدانست از
یک خصم تعنت و کج روی را در منع آوردن از وکیل گرفتن ان دیگر خصم درین صورت نگذار و او را
بر منع آوردن از ان و قبول کند وکیل گرفتن را از طرف آن دیگر خصم و اگر قاضی میدانست که وکیل
گیرنده قصد داد ، ضرر رسانیدن را برای خصم خود در وکیل گرفتن قبول نکند آنرا از و مکر برضای
خصم او و همین قول علما متأخرین برگزیده شمس الائمه سرخسی است رحمته الله علیه و همچنین ذکر شده
است در کتاب کافی و مانند آن ذکر شده است در کتاب زیلعی و زیاده کرده است


جلد سوم
۲۴
کتاب الوکاله

در کتاب معراج درايه اين را که باين قول عمل کرده امام صفار رحمة الله علیه و گفته است
امام سرخسی رحمة الله علیه که اگر قاضی بداند که خصم تعنت و کج روی میکند در منع آوردن
از وکیل گرفتن فتوی کرده شود بقبول کردن آن بدون رضای خصمش و همین قول
صحیح است و التوكيل بقبض الدين والتقاضي في القضاء بغير رضاء الخصم جائز اجماعاً
(ترجمه همپینزه) و وکیل گرفتن بقبض کردن دین و بطلب کردن آن و با داکردن آن بیرضای
خصم روا است باتفاق هر سه امامان ما رحمهم الله تعالی واجمعوا على ان الموكل لو كان
غائبا اد في مدة السفر اوكان مريضا في المصر لا يقدر ان يمشي علي قدميه الي باب
القاضي كان له ان يوكل مدعيا كان او مدعى عليه وان كان لا يستطيع ان يمشى
على قدميه ولكنه يستطيع ان يمشي على ظهر دابة او ظهرانسان فان ازداد
مرضه بذلك صح التوكيل وان كان لايزداد قال بعضهم له ان
يوكل وهو الصحيح وكذا اذا علم القاضي ان الموكل عاجز عن
البيان فى الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل (قاضيخان)
و اتفاق کرده اند علماء ما رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی اگر وکیل گیرنده غائب بود
ادنی مدت سفر که سه روزه راه است یا مریض بود در شهر که توان نداشت رفتن را
بپایهای خود تا بدروازه قاضی مر او را روا است وکیل گرفتن خواه مدعی باشد و یا مدعی
علیه و اگر آن وکیل گیرنده توان نداشته باشد رفتن را بپای خود تا دروازه قاضی ولیکن میتوانست
رفتن را به پشت چهارپای و یا به پشت آدمی پس اگر زیاده میشد مرض او بسبب آن رفتن
وکیل گرفتن او صحیح است و اگر مرض اوزیا د ه نمیشد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مر او را روان
اینکه وکیل بگیرد و همین قول صحیح است و همچنین اگر بداند قاضی که موکل بنفس خود عاجز است از بیان کردن

مدعای


جلد سوم
٢٥
كتاب الوكالة
مدعای خود در دعوی قبول کند وکیل گرفتن را از او وفي الخلاصة قال شمس الائمة
الحلواني رح في ادب القاضي المفتي مخير في هذه المسالة ان شاء افتى
بقول ابي حنيفة رح وان شاء افتى بقولهما رحمهما الله ونحن نفتى ان
الراى الى القاضي هذا في قضاتهم لما علموا من احوالهم من الصلاح
والدين اما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوا بيقين بل قصدهم حصول لمقصود لو علموا من الوكيل
التزوير والاضرار في الدعوی ( تيكله رد المحتار) و ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى كه گفته
است شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه در کتاب ادب قاضی که مفتی مختار است درین مسأله
که وکیل گرفتن برضای خصم رو است یا نه اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول امام ابوحنیفه رح
و اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول صاحبين ورحمها الله تعالی و ما فتوی میدهیم باینکه بدرستی
در این مسأله رأی قاضی معتبر است و این معتبر بودن رأی قاضی در باره قاضیان زمانه
ایشان است از جهت اینکه عالم بودند با حو ال آن قاضیان از صلاح و دین داری اما قاضیان
زمانه ما پس بیقین که لحاظ نمیکنند آنچه زیرا که گفته اند علما رحمهم الله تعالی بلکه قصد ایشان حاصل کردن
محصولست اگر چه از وکیل بدانند فریب و ضرر رسانیدن را در دعوی وان وكل الرجل
رجلا و استثنى اقراره كما هو رسم في زماننا ان يوكل على وجه لا يجوز
اقراره على الموكل ولا صلحه ولا تعدیل شهود شهد واعليه صح
هذا التوكيل و الخصم ان لا يرضى بهذا التوكيل عندهم واذا كان
لا يجوز اقراره على الموكل فان استثنی اقراره صح التوكيل موصولا
كان الاستثناء او مفصولا (قاضیخان ) و اگر مردی و کیلا کی بنده
مر د برا همه تصرفات مگر بیرون کرد از انها اقرار وکیلی ا چنانکه همی رسمت در زمانه ما که وکیل میگیرند

فایده
دربین مساله مفتی مخیر
است

فایده
استثناء اقرار از توکیل
صحیح است


جلد سوم ۲۶ کتاب الوکاله
بوجهی که روا نباشد اقرار آن وکیل بر وکیل گیرنده نه صحیح شود صلح او و نه صحیح شود عادل
کردن شاهد اینکه گواهی بدهند بر وکیل گیرنده صحیح میشود این وکیل گردانیدن مر خصم وکیل
گیرنده رواست اینکه رضا نشود باین وکیل گردانیدن نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی و
وقتیکه صحیح نشود اقرار وکیل بر وکیل گیرنده پس اگر از تصرفات وکیل بیرون کرد اقرار وکیل
صحیح میشود این وکیل گردانیدن خواه بیرون کردن قرار وکیل پیوسته باشد بوکیل گردانیدن
و یا جدا باشد از وکیل گردانیدن ثمه كما يلزم التوكيل عنده من المسافر
فایده توکیل مسافر و مر مریض لازم است
يلزم اذا اراد السفر لتحقق الضرورة ( هدايه) لكن لا يصدق انه
يريد السفر الكان يتطول فى زير وعدة سفره او يسأله عمن يريد ان يخرج
معه فيسأل عذر فقائه كما فى فسخ الاجارة پس بدانکه چنانکه وکیل گردانیدن لازم میشود از مسافر
نزد حضرت امام اعظم رحمة الله علیه همچنان لازم میشود از کسیکه اراده سفر را کرده باشد
از جهت ثابت شدن ضرورت ولیکن راستگو گردانیده نمی شود در اینکه اراده
سفر را کرده باشد ولیکن قاضی ببیند بجامه او و با ماده کردن اسباب سفر او و یا
بپرسد از کسیکه او اراده برآمدن را همراه او دارد پس از رفیقان او بپرسد چنانکه در
فسخ کردن اجاره که اجاره گیرنده بگوید که اراده سفر را دارم پس بسبب همین عذر
عقد اجاره را فسخ میکنم بهین طریق قاضی عمل کند و بمجرد گفتن او عمل نکند وفى المحيط
فایده ثبوت اراده سفر امر باطنی است و دلیل باید
وارادة السفرامر باطنى فلابد من دليلها وهو اما تصديق الخصم بها
او القرينة الظاهرة (ردالمحتار) و ذکر کرده است در کتاب محیط که اراده سفر
کار پنهانی است پس نا چاریست از دلیل اراده سفر و آن دلیل یا راستگو
کردن خصم است او را در اراده سفر و یا علامه ظاهر است از آماده کردن


جلد سوم ۲۷ کتاب الوکاله

فایده
توکیل مخدره و حایض
و نفساء

اسباب سفر و خبر آن وفي خزانة المفتين وان كذب الخصم في ارادته
السفر يحلفه القاضي بالله انك تريد السفر (رد المحتار) و در کتاب
خزانة المفتین ذکر کرده است که اگر خصم دروغگو کرد وکیل کیرنده را در اراده سفر سوگند
بدهد قاضي او را بخداوند تعالي جل شأنه که بدرستي تو اراده داری سفر را ولو كانت
مخدرة لم تجرعادتها بالبروز وحضور مجلس الحاكم قال الرازي
رحمة الله عليه يلزم التوكيل قال رضي الله عنه وهذا شئي استحسنه
المتأخرون (هدايه) وعليه الفتوى (کفایه) واما اذا كان
عادتها ان تحضر مجالس الرجال فهيكا لرجل (جوهره نيره) واکر وکیل کیرنده زن
پرده نشین بود که جاري نبود عادت او بظاهر بر آمدن و حاضر شدن بمجلس قاضي
گفته است امام رازی رحمة الله علیه که لازم میشود وکیل کردانیدن او گفته است مصنف
هدایه رضی الله تعالی عنه که این قول چیزیست که نیک پنداشته اند آنرا علما ء متاخرین
رحمهم الله تعالی و بهمین قول فتوی است و اما اگر عادت آن زن بود که حاضر میشد در مجلسهای مردان
پس او مانند مردیست ويلزم التوكيل ايضا لو كانت حائضا او نفساء وللحاكم
بالمسجد اذا لم يرض الطالب بالتاخير (درمختار) قال في الجوهرة
ان كانت هي طالبة قبل التوكيل منها بغير رضاء الخصم وان كانت مطلوبة
ان اخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل
بغير رضاء الخصم الطالب لتعذر الحال في التوكيل (ردالمحتار) و نیز لازم میشود وکیل کردانیدن
اگر وکیل گیرنده زن حائضه یا صاحب نفاس بود وحال آنکه قاضی در مسجد نشسته بود وقتیکه طالب
کننده حق بتاخیر کردن آن رضا نبود و در کتاب جوهره گفته است که اگر زن طلب کننده


کتاب الوکاله
جلد سوم
۲۸
فایده
مخدره بنت اشرف
است
بود وکیل گردانیدن قبول است از و بیرضای خصم او و اگر آن زن طلب کرده شده
بود اگر اخر میکرد او ر طلب کنند، حق تا که قاضی از مسجد بر آید قبول نمیشود وکیل گردانیدن ازو
بیرضای خصم او زیرا که بدرستی هیچ عذری نیست انزن را بوکیل گرفتن ولو اختلفا في
كونها مخدرة ان من بنات الاشراف فالقول لها مطلقا ولو ثيبا (درمختار)
فاذا قبل توكيلها وتوجه عليها اليمين يرسل القاضي امينه (تكملم)
مع شاهدين ليحلفها بحر و اقره المصنف رحمه الله عليه وان من الاوساط
فالقول لها لوبكراوان هي من الاسافل فلافى الوصحيح عملا بالظاهر (درمختار)
و اگر هرد و از وکیل گیرنده و خصم او با هم اختلاف کردند در پرده نشین بودن این زن که آن زن
از دختران مردمان بلند مرتبه بود پس معتبر قول آن ان است مطلقا اگرچه شیبه باشد
پس وقتیکه قبول کند قاضی وکیل گردانیدن او را و متوجه شود با و سوگند روان کند قاضی این
خودرا با گواهان که سوگند دهد آن زن را چنانکه در کتاب بحررایق ذکر شده است
و ثابت کرده است این حکم را مصنف رحمه و اگر آن زن از مردم میانه بود پس قول معتبر انرزن
ر است اگر دوشیزه بود و اگر آنزن از مردم کم پایه بود پس قول معتبره انزن را نیست در
فایده
موکل نزد قاضی دوالی هردو وجه خواه دوشیزه باشد یا نبه از جهت عمل کردن ابهامر حال ولو كان الموكل محبوسا فعلى وجهين
محبوس بود ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاء لان القاضي يخرجه من
السجن ليخاصم ثم يعيده وإن كان في حبس الوالى ولا يمكنه الوالي
من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل (فتح القدير) واکر وکیل گیرنده بندی بود پس این بندی
بودن هردو و جهاست اگر در بندی خانه همین قاضی بود که دعوی نز د او شده قبول کرده نمی شود
وکیل گردانیدن و بغیر رضای خصم او زیرا که قاضی بیرون میکند او را از ان بند بخانه جهت انکه
تولی


جلد سوم
۲۶
کتاب الوکاله

دعوی کند حبس داران باز میگرداند او را در بندیخانه واکر در بندیخانه پادشاه بود و قدرت
نمیداد او را پادشاه بیرون شدن برای دعوی کردن قبول میشود از او وکیل گردانیدن
بغیر رضای خصم اواقول في زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج
للخصومة له اوعليه عند القاضي بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي
و يعود للمحبس على انه صار المحبس واحدا (تكملة رد المحتار)
ومن میگویم که در زمانه ما منع میکند پادشاه کسی را که بندی باشد در بندیخانه او از بر آمدن بجهت
دعوی کردن که برای خود دعوی کند و یا دیگر کسی براو دعوی کند نزد قاضی بلکه او را بیرون میکنند
همراه نگهبانی در هر وقت که اورا طلب نماید قاضی و باز میگرداند او را به بندیخانه فلا اینکه
بندیخانه پادشاه و قاضی یکی شده است پس از حاضر شدن اور امنع نمیکند ولايكون
من الأعذار ان كان الموكل شريفا خاصا من دونہ بل الشریف وغیره سواء (درمختار)
و نمیشود از جمله عذرها اینکه اگر وکیل گیرنده بلند مرتبه باشد و دعوی کند با کسی که
کمتر باشد از او در مرتبه بلکه بلند مرتبه وغیر او برابرند ولا تصح الوكالة بالمباحات كالا
خطاب الاحتشاش والاستقاء و استخراج الجواهر من المعادن فما اصاب الوكيل شيا من ذلك
فموله وكنا في التوكيل بالقرى (قاضيخان) وصحیح نمیشود وکیلی بچیزهای مباح مانند هیزم کردن کار کردن
و آب آوردون و بر آوردن کهرا از کانها پس انچيزی که وکیل را برسد از انها پس اینچیز مران کیل
است و وکیل گیرنده را چیزی نیست و هچنین صحیح نمیشود وکیل گردانیدن بگريه و در نوره کردن
وان وكل بالاستقراض ان اضاف الوكيل القرض الى الموكل فقال ان فلانا يستقرض منك كذا
كان القرض للموكل وان لم يضف الاستقراض الى الموكل يكون القرض للوكيل (قاضيخان)
واگر شخصی کسیرا وکیل گردانید بفرض خواستن اگر ان وکیل نسبت فرض خواستن را بوکیل گیرنده خود کرد پس گفت که

فایده
شرافت موکل عذر

فایده
توکیل مباحات
صحیح نیست

فایده
اضافت قبول استقراض
در موکل یا بنفس
خود


جلد سوم ۳۰ کتاب الوکالة
بدرستی فلان قرض میخواهد از تو این قدر را یا گفت که قرض ده بفلان اینقدر را درینصورت مقروض
مرد وکیل گیرنده است و اگر نسبت قرض خواستن را بوکیل گیرنده خود نکرد درینصورت مقروض از وکیل میشود
ويجوز بطلب الشفعة والرد بالعيب والاستيهاب والقسمت هكذا في البدايع ( عالمگیری)
و روا میشود وکیل گردانیدن بطلب شفعه و برد کردن چیزی فروخته شده بسبب عیبی و به تقسیم کردن
چیزی با بخش و بطلب کردن بخشش همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و اما الفاظها فكل القدانة
على الاطلاق كقوله وكلنك او فوضوا حبیت او خبت او ادنت و علیك وا اما الفظها وكالت پس هران الفظی است
که دلالت میکند برها کردن مانند این قول وکیل گیرنده که وکیل کردم ترا یا خورا بضوع ارم تصرف ترا
یا دوست دارم آنرا یا رضا هستم بتصرف تو یا اراده کرده ام بتصرف ترا ولو قال انت
وكيل في كل شيئ جائز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة
واختلفوا فى العتاق والطلاق والوقف عن ابي حنيفة رح انه وكيل في المعاوضات
لا في الهبات والاعتاق وعليه الفتوى ( قاضيخان ) وفي الذخيرة وبه يفتى
( رد المحتار ) و اگر شخص گفت مردیگر برا که تو وکیل منی در هر چیزیکه رواست کار تو دران پس وکیل
میگردد در همه تصرفات مالی مانند فروختن و خریدن و بخشیدن و صدقه کردن و اختلاف کرده اند
علما رحمهم الله تعالی در آزاد کردن غلام او و طلاق کردن زن او و وقف کردن مال او که بین
قول در اینها وکیل میگردد یا نه از حضرت امام اعظم رحمة الله علیه روایت شده است
که بدرستی همین وکیل وکیل است در عقد های عوضی نه در بخشید نها و آزاد کردن و بر همین راست
فتوی است و در کتاب ذخیره آورده است که براین قول فتوی کرده میشود و الحاصل
ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شيئ الا الطلاق والاعتاق والوقف والهبة
والصدقة على المفتى به ( رد المحتار) و حاصل کلام این است

که بدرستی
فایده
بیان الفاظ
وکالت

فایده
وکالت عامه


جلد سوم
۳۱
کتاب الوکالة

که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک میشود بهر چیز یرا مگر طلاق و آزاد کردن و وقف کردن و صدقه
کردن را بنا بر ان قولی که فتوی کرده شده است بر ان وينبغی ان لا يملك الابراء والحط
عن المديون لانهما من قبيل التبرعات فدخل تحت قول البزازي الخ انه لا يملك
التبرع وظاهره انه يملك التصرف في مرة بعد اخرى وهل له الاقراض والهبة
بشرط العوض فانهما بالنظر الى الابتداء تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة
انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكها
الوكيل بالتوكيل لانه لا يملكها الامن يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي
مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت معاوضة في الانتهاء وظاهر
العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه والايفاءه والدعوى بحقوق الموكل
وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والاقارير على الموكل بالديون
ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام (رد المحتار)
و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک نشود ابرا کردن از حق کویل گیرند و و کم کردن دین از دین دارا و
زیرا که این دو چیز از جمله نیکوئیهای بعوض است پس این دو زیر این قول بزازی در داخل
شدند که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک نیکوئی بعوض نمیشود و ظاهر این دین است که بدرستی هچنین کلام
عام مالک میشود تصرف را در یکبار بعد از دگربار و ایا ر و است مر وکیل را قرض دادن و بخشیدن بشرط
عوض پس بدرستی که این هر دو نظر با بتداء نیکو کاریست زیرا که بدرستی قرض دادن عاریت است
در اول و عوض گرفتن است در اخر و بخشیدن بشرط عوض بخشیدن است در اول و عوض گرفتن
است در آخر و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک این هر دو نشود زیرا که مالک نمیشود این
هر دو را مگر کسیکه مالک باشد نیکوئیهای بعوض را و ازین جهت روانیست قرضدان


کتاب الوکاله
وصی مال یتیم را و نه بخشیدن او بشرط عوض مال یتیم را اگر چه عوض کردن است در آخر و ظاهر
عام بودن وکیلی این است که بدرستی وکیل مالک میشود قبض کردن دین وکیل گیرنده را
و طلب کردن قرض اورا و دادن قرضی را که بر او باشد و دعوی کردن برنجمهای
او و شنیدن دعوی رنجشهای که بر وکیل گیرنده است و مالک میشود اقرار کردنها را
بر وکیل گیرنده ندیها و خاص کرده میشود در و ابو دادن قرار وکیل بر وکیل گیرنده مجلس قاضی
زیرا که این حکم خاص شدن در وکیل بدعوی است نه در وکیل عام وفي فتاوی الفقیه
ابي جعفررح رجل قال الغيره وكلتك في جميع اموري والمثلك مقام نفسي
لايكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع اموري التي يجوزبها التوكيل
كانت الوكالة عامة يتناول البياعات والاشرية و في الوجه الاول اذا لم
عامة ينظران كان الرجل يختلف ليست له صناعة معروفة فالوكالة
باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها (ردالمحتار)
و در فتاوای فقیه ابو جعفر رحمه الله علیه آورده است که مردی گفت مرد یکر یرا که وکیل
کردم ترا در همه کارهای خود و ایستاده کردم ترا بجای خود میشود و کیستی عام و اگر گفت
که وکیل کردم ترا در همه ان کارهای خود که وکیل گرفتن روامیشود بان کار ها در نیصورت این وکیلی
عام میشود شامل میشود فروختنها و نگاهمهاراثور وجه اول وقتیکه وکیلی عام نشد نظر کرد دشود
اگر آن مرد مختلف میشد که مر اور اکسب معلوم نبود پس آن وکیلی باطاست و اگر آن مرد سود اگر
بود بسو داکری معلوم مراد میشود وکیل او بان سو داکری رجل له عبيد فقال لرجل
ما صنعت في عبيدي فهو جائز فاعتق الكل عن ابيحنيفة رحمة الله
انه لا يجوز وعليه الفتوى (قاضیخان) مر مر دبرا غلامان بود پس گفت مرد یرا

فایده
وکیل بجمع غلامان
موکل زرا و کرین

كولم مين


جلد سوم
۳۳
کتاب الوکالة

که هر تصرف که در غلامان من کردی پس آن روا است و او آزاد کردند ایشان را روا
شده است از امام اعظم رحمة الله علیه که بدرستی بین آزاد کردن روا نیست
و بر همین روایت فتوی است و لو قال لغيره لا انهان عن طلاق امرأتي لا يكون
وكيلا بالطلاق حتى لو طلق لا يقع (قاضيخان) واگر مردی گفت مرديگر مرا که منع نمی کنم ترا از
طلاق کردن زن من وکیل نمیشود بطلاق تا انکه اگر طلاق کرد زن او را طلاق واقع
نمیشود ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة قال الفقيه ابو الليث رح يصير مأذونا
وهو الصحيح لانه لوراه يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا فهذا اولى (قاضيخان)
واگر مردی گفت مرغلام خود را که منع نمیکنم ترا از سوداگری گفته است فقیه ابوليث رحمة
الله علیه که آن غلام مأذون میگردد در سوداگری و همین قول صحیح است زیرا که اگر
خواجه غلام خود را به بیند که می فروشد و میخر و پس سکوت کند در بصورت آن غلام او
مأذون میشود در تجارت پس این غلام او که مرا و را چنین گفته است بهتر است که ماذون کرد
رجل قال لغيره انت وکیلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال انت حريمي
وكذا لو قال انت وصيي في حيا تي ولو قال انت وصيي لا يكون وكيلا (قاضيخان)
مردی دیگر برا گفت که تو وکیل منی در قبض کردن این دین در ینصورت وکیل میگردد و آن
دیگر و همچنین وکیل میگردد اگر او را گفت که تولایق منی بقبض آن و همچنین وکیل میگردد اگر
او را گفت که تو وصی منی در زندگی من واگر او را گفت که تو وصی منی وکیل نمیشود ولو قال
اشتر هذه الجارية بالف درهم كان مشورة والشراء للمامور الا اذا زاد على
ان اعطيك لا جل شرائك در هما وافادانه ليس كل امر توكيلا بل لا بد مما
يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الأمر (رد المحتار) واگر گفت مردی را

فایده
عدم نبی زطلاق تو کیل است
و از طلاق تو کیل است

فایده
توکیل بقبض دین

فایده
هر امر تو کیل نیست


جلد سوم
۳۴
کتاب الوکالة
که بخر این کنیز را بهزار درهم این قول و مشورت میشود و خریدن آن کنیز برای آن امر کننده نمیشود
نه امر کننده مگر برای امر کننده میشود وقتیکه افزوده باشد بر آن گفته خود این را که بخر و انکه درم
میدهم بتو از جهت خریدن تو آن کنیز را درین مسئله فایده کرد این را که بدرستی هر امر توکیل کردن بیگان
نیست بلکه ناچار است در وکیل گردانیدن زان لفظیکه فایده کند بودن آن کار را بطریق
نیابی از طرف امر کننده رجل قال لامرأته شو تو وکیل از طرف من هر چه خواهی بکن
فقالت اگر وکیل توام خویشتن را بسه طلاق دست باز داشتم فقال الزوج لم ارد
به الطلاق كان القول قوله اذا لم يكن ثمه ما يدل على الطلاق
وان كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق
(قاضیخان) مردی گفت مرزن خود را که تو وکیل شو از طرف من هرچه خواهی بکن پس
آن زن گفت اگر وکیل توام خود را بسه طلاق از تو خلاص کردم پس آن شوهر گفت که اراده
نداشتم باین قول طلاق را در ینصورت معتبر قول شوهر است وقتیکه در انجا نباشد
چیزیکه دلالت میکند بر طلاق و اگر بحین قول در وقت یا د کردن طلاق باشد واقع میشود طلاق
رجل قال لغيره اشتر عبدي من فلان فاشتراه ان علم فلان بذلك جاز
باتفاق الروايات (قاضیخان) مردی گفت مرد یگر یرا که بخر غلام من را از فلان پس
خرید آنرا اگر آن فلان عالم شده بود باین قول خواجه آن غلام رواست خریدن او
و وکیلی آن فلان بفروختن آن غلام رواست باتفاق روایتا ولو قال اشتر
جارية بالف درهم لك على شرائك على درهم حينئذ يصير وكيلا
ويكون للموكيل اجر مثله لا يزاد على درهم (قاضیخان)
و اگر شخصی گفت دیگریرا که بخر کنیزی را بهزار درم و باشد ترا بسبب خریدن تو بر من
اینم
فایده
توکیل در طلاق


جلد سوم
٢٥
كتاب الوكاله
از ديكر درم و درينوقت وكيل ميكردد ميشود مر وكيل را اجز مثل او و زياده نميشود بر يکدرم رجل قال لرجلين
وكلت احد كما ببيع عبدي هذا صح وايهما باع جاز وكذا لو قال لرجل
بع عبدي هذا وهذا فباع احد هما جاز وكذا لو كان لرجلين على رجل
دين لكل واحد منها الف درهم فدفع المديون الى رجل الفا وقال اقض دين
فلان او فلان فقضى دين احدهما جاز (قاضيخا) مردي گفت بدو مرد که يكي از شما را وكيل
گرفتم بفروختن این غلامم صحیح است و هر يکي زایشان که فروخت رواست مچنین اگر گفت بيكه بفرش این غلام مداين غلام مرارو کی از
ایشان ز فرخوت رواست و همچنین اگر بر یک از دو مرد را بر مردی هزار درم دین بود پس آن دین دار داد
بمردی هزار درم و گفت اد را که او اكن دين فلان یا فلان را پس آ دا نمود دین یکی از ایشانرا ر و است
فایده
بد و مرد گفت يكي از شما وكيل
باشد
فایده
الفاظ وكالت
دادای او اذا قال الرجل لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او قال رضيئت
او قال اردت او قال طابقي بهذا كله توكيل وا در بالبيع هكذا في المحيط رتكملة
رد المحتار) وقتيکه مردی گفت مر ديگر يرا که دوست میدارم که بفر وشی این غلام مرا یا گفت
که خواهش دارم آنراد یا گفت که راضی هستم بان یا گفت رضای من است و یا گفت که اراده کرده
ام و یا گفت که موافق است با من پس همه این لفظها وکیل گردانیدن است در مرت بفروختن مچنین
ذکر شده است در کتاب محیط و اذا قال لغيره اجزت لك ببيع عبدي فهذا توكيل صحيح
كذافي الذخيرة (عالمكيري) وقتيکه كسي بگوید مر دیکیرا که اجازه کردم تر ابفروختن غلام خوار
پس این قول او وکیل گردانیدن است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
ولو قال وكلتك في جميع اموري فقال طلقت امرأتك او وقفت جميع ارضك
لا صحانه لا يجوز ولو انفق ماله في عمارة املاكه او في نفقة عياله هل يرجع
عليه بذلك قيل ينبغي ان يرجع على الموكل بما انفق في عمارة املاكه وبما انفق على اهله


حصه سوم ۳۰ کتاب الوکاله
ان كان قال للعیالر نماصنعت كذا في الخلاصة (عالمگيري) واگر شخصی گفت مردیگرا
که وکیل کردم ترا در تمامی کارهای خود پس آن وکیل گفت که طلاق کردم زن ترا و یا گفت
وقف کردم تمامی زمین ترا صحیح تر روایتها این است که بدرستی همین طلاق کردن وقف
کردن روا نیست و اگر خرج کرد آن وکیل مال خود را در آبادی ملکهای وکیل گیرنده ویا
در نفقه عیال او ایا آن وکیل رجوع میتواند بر موکل بجز یکه خرج کرده است در آبادی ملکهای او از
مال خود و بجز یکه نفقه کرده است برعیال او گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که میباید که رجوع
کند وکیل بر آن مالیکه خرج کرده است در آبادی ملکهای او و بآن مالی که نفقه کرده است برعیال
او اگر گفته بود وکیل را که رواست هر کاریکه تو کردی انرا همچنین ذکر شده است در کتاب
خلاصة الفتاوی اذاقال لغیره ان تبع عبدى هذا فامر أتي طالق يصير ذلك وكيلا
بالبيع كذا في الذخيرة (عالمگيري) وقتيكه گفت مردیگر را که اگر نفروختی این غلام
مرا پس زن من طلاق باشد وکیل میگر د و آن مرد بفروختن آن غلام همچنین ذکر
شده است در کتاب ذخیره ولو قال مالك المستغلات فوضت اليك امر
مستغلاتي وكان آجرها من انسان ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذلك
لو قال اليك امور ديوني ملك التقاضي ( عالمگيري )
و اگر مالک حاصلهای زمین و باغ و غلام گفت مردیگر را که سپردم بتو کار حاصلات
خود را و حال اینکه با جاره داده بود آنها را برای انسا نچه مالک میشود آن وکیل
خواستن اجرت و قبض کردن آنها را و همچنین اگر گفت که سپردم
بتو کارهای دینهای خود را مالک می شود خواستن آن را ولوقال
قوضت اليك امر د وابي و امر مماليكي ملك الحفظ .....

فایده
الفاظ وکالت

والرفق


جلد سوم
۳۷
کتاب الوکاله

والرعي والتعليف والنفقة عليهم (عالمكيري) واگر شخصی گفت مردیگر برا که سپردم
بتو کار چهار پایان و کار غلامان خود را مالک میشود بنکیداشتن و چرانیدن کاه دادن
چهار پایان را و نفقه کردن را بر غلامان او ولو قال فوضت اليك امر امر أتى مملك طلاقها
واقتصر على المجلس بخلاف الوقاعا ملتك حيث لا يقتصر على المجلس كذا في البحر الرائق
(عالمگيري) واگر شخصی گفت مردیگر را که سپردم بتو امر زن خود را مالک میشود طلاق
کردن ان زن را و کوته میشود آن امر بهمان مجلس بخلاف اینگه اگر بگوید که مالک کردم ترا
امر زن خود را که کوته نمیشود بر همان مجلس همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق رجل
قال لمديونه اشتر لي بماعليك جارية لا يصح التوكيل في قول ابی حنیفة رح (قاضيخان)
مردی گفت دین دار خود را که بخبر برای من با نچیزیکه بست مرا بر تو کنیزی را روا نمی
شود بهمین قول وکیل گردانیدن در قول امام اعظم رحمة الله عليه ولو قال اشترلي بما
عليك جارية فلان او قال هذه الجارية صح التوكيل عند الكل وكذا لو قال اسلم مالي عليك
في كذا لا يصح التوكيل في قول ابيحنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان)
و اگر گفت شخصی دین دار خود را که بخر برای من با نچیزیکه هست مرا بر تو کیتز
فلان شخص را و یا گفت بخر برای من این کنیز را رواست این وکیل گردانیدن
آن شخص بهمین قول در نزد همه علما ر رحمهم الله تعالی و همچنین است اگر گفت
شخصی دین دار خود را که عقد سلم کن آنچیز یرا که هست مرا بر تو در فلان
چیز روا نمی شود بهمین قول وکیل گردانیدن آن شخص در قول امام
اعظم رحمة الله تعالى عليه ولو قال اسلم مالي عليك
الى فلان في كذاصح التوكيل عند الكل (قاضيخان)


جلد سوم
۳۸
کتاب الوکاله

و اگر شخصی گفت دین دار خود را که سلم کن انچیز یرا که هست مرا بر تو بفلان شخص در فلان
چیز رواست وکیل کردانیدن آن شخص را بهمین قول نزد همه علماء رحمهم الله تعالى
رجل قال لغایمه سلطتك على كذا فهوی بولة قوله وكلتك لان التسليط من الفاظ
التوكيل (قاضيخان) شخصی گفت مرد یگر یرا که مسلط کردم ترا بر فلان کار پس آن قول
او بمنزله این قول است که وکیل گردانیدم ترا بآن کار زیرا که بدرستی لفظ تسلیط
از الفاظ وکیل گردانیدن است و نظر الوكيل بقبض المبيع يسقط عند ابى حنيفة
خیار رؤية الموكل كما ان نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره اما لو وكل رجلا بالرؤية فلا تكون
روية كروية الموكل اتفاقاً (رد المحتار) الا اذا فوض اليه الفسخ والاجازة لما
في المحيط لو وكله بالنظر الى ما شراء ولم يرة وقال ان رضي بلزمه وان لم يرضى فليفسخ يصح
(كذا يرد المحتار) وصورة التوكيل بالقبض ان يوكل في قبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدر وردها
و نظر وکیل بقبض مبیعه ساقط میکند خیار دیدن کیل گیرنده را نزد امام اعظم رحمة الله علیه
چنانکه نظر وکیل بخریدن ساقط میکند خیار دیدن وکیل گیرنده را اما اگر مردی وکیل بگرداند
مردیرا بدیدن مبیعه پس دیدن ان وکیل مانند دیدن وکیل گیرنده نمی شود با تفاق امام اعظم
وصاحبين اور رحمهم الله تعالی مگر وقتیکه بسپارد با و فسخ کردن و اجازه کردن را از جهت
انکه در کتاب محیط آورده است که اگر وکیل گردانید مردیرا بدیدن آن چیزیکه خریده است
آنرا و ندیده است آنرا و گفت که اگر وکیل رضا شد لازم شود آن عقد و اگر رضا نشد
فسخ کند صحیح میشود این وکیل گردانیدن و صورت وکیل گردانیدن بقبض این
است که بگوید که وکیل باش از طرف من بقبض کردن آن چیزیکه خریده ام آنرا
بهمچنین ذکر شده است در کتاب دورر اقول ولعريذكر الفرق بين الرسل والوكيل

دعو لازم


کتاب الوکالة
۳۹
جلد سوم

وهو لازم قال في البحر وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل
لا يضيف العقد الى الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الى المرسل
و في الفوائد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن
وكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرسول
ان يقول كن رسولا عني في قبضه او ارسلتك بقبضه
لتقبضه او قل لفلان ان يدفع المبيع اليك (رد المحتار)
ومن میگویم ذکر نکرده است مصنف رحمة الله علیه فرق را درمیان وکیل ورسول
و حال انکه ذکر آن لازم است گفته است در کتاب بحر راین که در کتاب معراج
ذکر شده است که فرق میان رسول ووکیل این است که بدرستی وکیل نسبت نمیکند
عقد را بوکیل گیرنده خود ورسول بی پروا نمیکردد از نسبت کردن عقد بفرستندۀ
خود و در کتاب فوائد ذکر شده است که صورت وکیل کر دانیـدن این است
که خرنده بگوید مرد دیگر را که وکیل شو از طرف من بقبض کردن فروخته شده و یا
اینکه وکیل گردانیدم تر ابقبض کردن فروخته شده و صورت رسول این است
که خرنده بگوید که رسول شو از طرف من در قبض کردن فروخته شده و یا
انکه فرستادم تراکه قبض کنی آنراد یا بگوید فلانرا که بدهد آن فروخته شده را بتو
وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا
وحاصله انه يصير وكيلا بالفاظ الوكالة ورسولا بالفاظ الرسالة
و بالا مر لكن صرح في البدائع ان افعل كذا واد
لك ان تفعل كذا توكيل (رد المحتار) و انچه ذکر شده است در کتاب فوائد

فایده
بیان فرق میان رسول
ووكيل


جلد سوم
۴۰
کتاب الوکاله
بیان آن چیز است که وکیل بان وکیل میکرد دور سول بآن رسول میشود و حاصل آن
این است که بدرستی وکیل بالفاظ وکالت وکیل میکرد د و رسول بالفاظ رسالت
و بلفظ امر رسول میکرد د ولیکن تصریح کرده است در کتاب بدایع که بدرستی این قول
که چنین کن و اذن کردم ترا که تو چنین کنی وکیل گردانیدن است و یؤید لا
ما فی الولوالجیة دفع الیه الفا وقال اشترلی بها او قال اشتربها او بع
ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتربهذا الالف جارية واشار الی مال نفسه (رد المحتار)
و محکم میکند این حکم را که در کتاب بدایع ذکر شده است آنچیزیکه در فتاوای و لوالجیه
ذکر شده است و آن این است که وکیل گیرنده داد شخصی را هزار درم
و گفت اور ا که بخر باین هزار درم برای من و یا بفروش این چیز را بہزار
درم یا گفت که بخر باین هزار درم یا بفروش و نگفت که برای من وکیل
میکردد آن شخص بهمین گفته او و همچنین وکیل میکردد که وکیل گیرنده بگوید که بخر
باین هزار درم کنیزی را و اشارت بمال خود کند و اما حکمها فمنه قیام الوكيل
مقام الموكل فيما وكله به (عالمكيري وجواز مباشرة الوكيل ما فوض اليه (عینى)
ولا يجبر الوكيل في اتيان ما وكل به الافي دفع الوديعة بان قال له ادفع هذا
الثوب الى فلان فقبله وغاب الأمر يجبر المامور على دفعه هكذا
في محيط السرخسي وان وكله بالعتق فقبل ثم ابى ان يعتق لم يجبر عليه
كذا في الحاوي (عالمكيري) و اما حکم وکالت پس
بعضی از ان استاد شدن وکیل است بجای موکل در ان چیزیکه وکیل گردانیده است
او را بآن و رو ابودن است وکیل را کردن پچیزی را که سپر د شده است باد و جیر کرده نمیشود بر کی که یان

فائده
بیان حکم وکالت


جلد سوم

۴۱

کتاب الوکاله

آنچیزیکه وکیل گردیده است بآن مگر در دادن امانت باین طریق که وکیل را گفته باشد
که بده این جامه را بفلان پس وکیل قبول کند آنرا و آن امر کننده غائب شود
جبر کرده میشود بر وکیل بدادن آن جامه بآن فلان همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط سرخسی و اگر وکیل گردانید اورا بآزاد کردن غلام خود پس آن وکیل قبول
کرد آنرا پس از ان منع آورد از ازا د کردن وجبر کرده میشود بر اوبآن ازا دکردن همچنین
ذکر شده است درکتاب حاوی ومنه ان ليس للوكيل ان وكل غيره بما وكل
الا ان يطلق له الذى وكله او يخيرامره فيما وكل به فيكون له ذ لك كذا فى
شرح الطحاوى (عالمگیری) یعنی از حکمهای وکالت این است که بدرستی مرد وکیل را نیست
که وکیل بگرداند دیگر یرا بآن چیزیکه وکیل شده است بآن مگر رو است که موکل مطلق گفته باشد
اورا یا اختیار داده باشد کار اور ا در ان چیزیکه وکیل شده است بآن پس او
را روا میشود که وکیل بگرداند دیگر کس را همچنین ذکر شده است در کتاب شرح طحاوی
واماصفتها فانها من العقود الجائزة الغير اللازمة حتى ملك كل واحد من الوكيل
والموكل العزل بدون رضاء صاحبه كذا فى النهاية
(عالمگیری) واما صفت وکالت پس این است که بدرستی وکالت از جمله عقدهای روای
غیر لازم است تا که مالک میشود هرکدام از وکیل و موکل گیرنده معزول کردن وکیل را بغیر رضای دیگر خود
همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه شرح هدايه ومنها انه امين فيما فى يده كالمودع فيضمن ما
يضمن به المودع ويبرء بما يبرء به والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالا
وقال اقضه فلانا عن دينى فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل
فى براءة الذمة وللدائن فى عدم قبضه فلا يسقط دينه كذا فى البحر الرائق (عالمگيري)

فایده
بیان صفت وکالت


جلد سوم

۴۲

كتاب الوكاله

و بعضی از صفتھای وکالت این است که وکیل امین است در انچیزیکه در دست اوست پس
مانند مودع تاوانده میشود بانیچیزیکه مودع بآن تاوانده میشود و خلاص میشود از تاوان بان
چیزیکه مودع بدان خلاص میشود و معتبر قول وکیل است در دفع کردن تاوان از خود
پس اگر موکل مالی را بکسی داد و گفت که ادا کن انرا بفلان از جھت دین ان وکیل
گفت که ادا کردم آنرا بان فلان و صاحب دین دروغگو گردانید او را پس در صورت
قول وکیل معتبر است در خلاص شدن او و معتبر قول صاحب دین است در قبض ناکردن
او پس دین آن صاحب دین ساقط نمیشود و همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رایق -
ولا يجب اليمين عليهما وانما يجب على الذى كذبه الاخر دون الذى صدقه فان
صدق المأمور فى الدفع فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا
يسقط دينه ولم يظهر القبض وان نكل ظهر قبضه و يسقط عن الامر دينه
وان صدق الامر انه لم يقبضه وكذب المامور فانه يحلف المامور
خاصة لقد دفعه اليه فان حلف برئ وان نكل لزمه
ما دفع اليه كذا فى شرح الطحاوى (علیحده) و سوگند لازم نمیشود بر هیچیک از وکیل
و صاحب دین بلک سوگند لازم میشود بر آنکسی از ایشان که موکل او را دروغگو کند نه بر انکه او را
راستگو کند پس اگر موکل راستگو کرد وکیل را در دادن آن درمها پس سوگند بدهد صاب
دین را که ترا قسم بخداوند تعالی که تو قبض نکرده آن درمها را پس اگر او سوگند کرد ساقط نمی شود
دین او و ثابت نمیشود قبض کردن او و اگر از سوگند منع آورد ثابت میشود قبض کردن او و ساقط میشود
از موکل دین او و اگر موکل راستگو گردانید صاحب دین را که بدرستی او قبض نکرده
است دین خود را و دروغگو گردانید وکیل را در دادن آن درمها پس بدرستی


جلد سوم ٤٣ كتاب لوکاله

پس
مابان
خود
وکيل
صورت
کردن
ق
توفان
لا
نه
المود
لزمه
روكيل
نکد اور
بدر حیا
دنی شود
ساقط میشو
نکرده
ستی

سر او سوگند بدهد وكيل را تنها باين طريق که ترا سوگند بخداوند تعالی که تحقیق تو داوة
آن درمها را بآن صاحب دین پس اگر سوگند کرد خلاص شد و اگر منع آورد باز سوگند لازم
میشود بر او آن چیزیکه داده بود او را همچنین ذکر شده است در کتاب شرح طادی
واما ما يتصل بذلك فمنه انه يحتمل الجهالة اليسيرة في الوكالة
ولا تبطل بالشروط الفاسدة اى شرط كان ولا يصح شرط الخيار
فيها كذا في فتاوى قاضيخان حتى ان من قال انت وكيل
في طلاق امرأتى على انى بالخيار ثلثة ايام او على انها بالخيار
ثلثة ايام فالوكالة جائزة والشرط باطل كذا في المحيط (عالمكيري)
و اما آنچزیکه پیوست است به بیان شرط و سبب و حکم و صفت وکالت پس بعضی ازان
این است که بدرستی برداشت کرده میشود اندک مجهول بودن در وکالت و باطل نمیشود
وكالت بشرطهای فاسد هر شرطی که باشد و صحیح نمیشود در وکالت خیار شرط و همچنین کر
شده است در فتاوای قاضیخان تا که اگر کسی گفت دیگر برا که تو وکیل منی در طلاق کردن
زن من بشرط انکه من باختیار باشم تا سه روزیا بشرط انکه آنزن باختیار باشد تاسه روز پس آن وکیلی روا
و آن شرط باطلست همچنین ذکر شده است در کتاب محيط ومنه ان العقد الذي يعقده الوكيل
على ضريين كل عقد يضيفه الوكيل الى نفسه كالبيع والاجارة ( هدايه ) والصلح عن القرار
(درمختار ) فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل لكونه اصيلا في الحقوق فيتعلق
حقوق العقد به ( هدايه ) مادام الوكيل حيا ولو غائبا ان لم يكن محجورا ( در مختار
كالمحر الذي لم يحجر عليه لسفه والعبد المأذون والصبى المأذون ( بحر رائق )
و بعض از انکه پیوست است بیان این است که بدرستیکه عقد یکه و کیلان میکند آنرا بدو قسم است قسم

فایده
بیان آنچزیکه پیوست است ببیان
شرط و سبب و حکم
و صفت وکالت


جلد سوم ۴۴ کتاب الوكاله

اول هر عقدیکه وکیل نسبت آنرا بنفس خود میکند مانند فروختن و اجاره کردن و صلح کردن از اقرار پس
حقوق چنین عقد تعلق میگیرد بخود وکیل نه بموکل او که وی اصیل است در حقوق این عقد پس حقوق عقد تعلق
میگیرد بخود وکیل تا که زنده باشد اگرچه غائب باشد اگر آن وکیل منع نشده باشد از تصرف مانند
آزادی که منع نشده باشد از تصرف بسبب نادانی و مانند غلام مأذون در سو و اگر نمی کودک مأذون
در ان فان كان الوكيل محجورا كالعبد والصبى المحجورين فانها اذ اعقدا بطريق
الوكالة يتعلق حقوق عقدهما بالموكل (رد المحتار) كالرسول والقاضي وامينه و
لو قبضه مع هذا صح قبضه (مجمع وانق) پس اگر وکیل منع کرده شده بود از تصرف مانند غلام و
کودک که ایشان منع کرده شده باشند از تصرف پس بدرستی که ایشان اگر عقد کردند بطریق وکالت
تعلق میگیرد حقهای آن عقد ایشان بموکل ایشان مانند رسول قاضی و امین قاضی و اگر وکیل
قبض نمود با اینکه حقوق با وراجع نیست صحیح است قبض او وفي البزازية ان مات الوكيل عن
وحوقا ل الفضلى رح تنتقل الحقوق الى وصيه لا الموكل وان لم يكن وصى يرفع الى الحاكم
ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل تنتقل الى موكله ولاته قبضه فيما طعنند
الفتوى قال في البحر والوكيل بالشراء اذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل يحل
عليه الثمن ويبقى لاجل في حق الموكل ونحوسه هنا يدل على ان المعتمد في
المذهب ما قال انه المعقول وقلافتيت به بعدما احطت (رد المحتار)
و در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر وکیل مرد و مرا و را وصی بود گفته است امام فضلی رح که
حقهای آن عقد نقل میشود بوصی او نه بموکل واگر وصی نبود مرا و را برده شود این سر بقاضی که استاد
کند وصی را نزد قبض کردن فروخته شده و با بها و همین قول بقیاس برابر است و بعض مشایخ گفته اند که
نقل میشود درینصورت ولایت قبض کردن بموکل و این احتیاط کرده شود نزد فتوی و اون گفته است

در کتاب


جلد سوم ۴۵ کتاب الوکاله

در کتاب بحر رایق که وکیل بخریدن وقتیکه خرید چیز را به نسیه پس آن وکیل مرد حالی میگردد
بر او آن بها و مدة مهلت آن باقی میماند در حق موکل حکم کردن قطعی صاحب بحر
دلالت میکند بر اینکه قول معتبر در مذهب آن قول است که گفته است که بدرستی این
قول بقیاس برابر است و تحقیق فتوی کرده ام بر ان بعد ازان که احتیاط کردم و کل
عقد یضیفه الوکیل الی موکله کـالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد
فان حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل فلایطالب وکیل الزوج بالمهر
ولایلزم وکیل المراة تسلیمها ولواضافه الی نفسه کان النکاح له والضرب الثاني من اخواته
العتق علي مال والمکاتبة والصلح عن الانکار والهبة والتصدق والاعارة والابداع والرهن
والاقراض وکذا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس کما لو وکله بالاستعارة او الارتهان
او الاستیهاب ووکله لشركة والمضاربة لا ان التوکیل باستقراض باطل حتي لا یثبت الملک لوکل بخلاف الرسالة شمن
قسم دوم هران عقدیست که وکیل نسبت انرا بسوی موکل خود میکند مانند نکاح و خلع وصلح از
خون عمد بدرستی که حقوق آن تعلق میگیرد بموکل نه بوکیل پس طلب کرده نمیشود از وکیل شوهر مهر
زن و لازم نمی شود بر وکیل زن سپردن زن بشوهر واگر اضافت کند وکیل بنفس خود میشود
نکاح برای خود وکیل از مثالهای قسم دوم است آزاد کردن برمال مکاتب کردن وصلح از انکار
مدعی علیه و بخشیدن وصدقه کردن و عاریت دادن و ودیعت نهادن و گرو کردن و قرض دادن
وهمین حکم است که اگر وکیل از طرف خواهنده باشد چنانکه وکیل کند کسی را بعاریت خواستن و یا
بگرو گرفتن و بطلب بخشش و همچنین است عقد شرکت و مضاربت مگر وکیل کردن بقرض خواستن
باطلست تا اینکه ثابت نمیشود ملک مر موکل را بخلاف آنکه اگر رسول کند قبوضن فتح است قول کل عقد
يضيفه الوكيل الي نفسه اراد به ان تصح اضافته الي نفسه ويستغني عن اضافته الي الموكل


جلد سوم
۲۶
کتاب الوکاله

لانه شرط ولهذا لوضاف الوکيل بالشراء الشراء الى الموکل صح بلا
جماع و قوله کل عقد يضيفه الوکيل الى موکله کالنکاح مراده
لايستغنى عن الاضافة الى موکله حتى لو اضافه الى نفسه
لا يصح فلفظ الاضافة واحد ومراده مختلف ( تکمله
رد المحتار ) مصنف رح ازين قول خود که هرعقدی راکه وکیل نسبت
آنرا بخود میکند اراده کرده است این را که صحیح میشود نسبت کردن آن بخود وکیل محتاج نمیباشد نسبت
کردن آن بموکل و اراده نکرده است آنرا که نسبت کردن آن بخود وکیل شرط باشد و ازین جهت اگر
وکیل بخریدن نسبت خریدن را بموکل خود کند صحیح میشود خریدن او برای موکل با تفاق امامان ما
رحمهم الله تعالی واین قول مصنف رح که هرعقدی راکه وکیل نسبت آنرا بموکل خود کند مانند نکاح مراد او
بآن قول این است که وکیل محتاج است درین قسم بنسبت کردن بموکل خود تا که اگرنسبت آنرا بخود کند
صحیح نمیشود آن عقد برای موکل پس لفظ نسبت درهردو جاکی است ومقصود آن باهم مختلف است
ولاجل کون الوکيل اصيلا في الحقوق (عينى) يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب الثمن
اذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه رهدايه) ويرجع بمبعهله
استحقاق بلا فصل بين حضوم وکله وغيبته (درمختار) شامل للمسألتين الاولى ما از
کان الوکيل بائعا وقبض الثمن من المشترى ثم استحق المبيع فان المشترى يرجع بالثمن على
الوکيل سواء کان الثمن باقيا في يده او سلمه الى الوکل وهو يرجع على موکله الثانية ما اذاکان
مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن على البائع دون موکله وفي الايرجع
المشترى من الوکيل بانه من الوکيل انه استحق من الوکيل رجع الوکيل على المشترى
وهو على الوکيل والوکيل على الموکل و يطهر فائدته عند اختلاف الثمن ( رد المحتار)
ولاجل کون الوکيل


جلد سوم
۳۷
کتاب الوکاله

و از جهت اینکه وکیل اصیلست در حقوق عقد یکه نسبت آنرا بسوی نفس خود میکند می سپرد فروخته
شده را اگر وکیل بفروختن بود و قبض میکند بها را اگر وکیل بخریدن بود و خواسته میشود از و
بها وقتیکه خرید چیزیرا و قبض میکند فروخته شده را و دعوی میکند در عیب خریده شده او و
دعوی کرده میشود بر او در عیب فروخته شده او و رجوع میکند ببها نزد بردن کسی باستحقاق
خریده شده او را بغیر فرق میان حاضر بودن موکل و میان غائب بودن او و این صورت
رجوع کردن شامل است دو مسئله را اول آنکه وکیل فروشنده باشد و بها را از خرنده قبض کرده
باشد بعد از آن آن فروخته شده بمقداری برده شود از نزد خرنده پس بدرستی که خرنده در این
صورت رجوع میکند بر وکیل برابر است که آن بها در دست وکیل باشد یا سپرده
باشد آنرا بموکل خود و وکیل رجوع میکند بر موکل مساله دوم آنکه وکیل خرنده باشد پس بمقداری
برده شود فروخته شده از دست او پس بدرستی که وکیل در ضیصورت رجوع میکند ببها بر فروشنده
خود و موکل رجوع نکند و در کتاب بزازیه ذکر شده است که خرنده از وکیل فروخت آن
فروخته شده را بر وکیل بعد ازان بمقداری برده شد از وکیل در ینصورت رجوع کند وکیل
بر کسیکه خریده بود از و و آن کسیکه خریده بود از وکیل رجوع کند بر خود وکیل و وکیل رجوع کند
بر موکل خود و فائده این رجوع کردن ظاهر میشود در وقت مخالف بودن بهای اول و دوم در قدرا
يا د ر جنس واطلق في تسليم المبيع فشم اما اذا قبض الوكيل الثمن اولا وما اذا قال له
الموكل لا تدفع المبيع بعد البيع حتى تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن
جاز (بلحودايق) ومطلق ذكر کرد مصنف رح سپاریدن مبیع را تا که شامل
شود آن صورت را که وکیل قبض کرده باشد بها را یا قبض نکرده باشد آن را
و آن بصورت را که موکل گفته باشد مرد کلیل را که نده فروخته شده را


جلد سوم
۴۸
کتاب الوکاله

پس از فروختن بخونده تا که از و قبض کنی بهارا پس وکیل داد فروخته شده را بخونده
پیش از قبض کردن بهار و است دادن او وفی القنية لونهاه عن تسليم المبيع
حتى يقبض الثمن كان باطلا و فى البزازية وهذا اذا كان المبيع في يد
الوكيل فلوكان في يد الموكل وابى الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك وان
باعه نسیة وابى الموكل من دفعه قبل قبضه يجبر عليه
وان كان في يد الوكيل واخذه الموكل واراد
ان لايدفع قبل قبض الثمن فاخذه الوكيل مزبيته
وهلك في يد الوكيل ان اخذ بعد البيع لايضمن وان
قبله وقد نهاه عن القبض يضمن ولولم يهلك حتى باعه جازفان نها
قبل ان يسلم إلى المشترى انفسخ البيع (بمجرد این ) و در کتاب قنیه ذکر شده است که
اگر موکل منع کرد وکیل را از سپردن فروخته شد. تا که قبض کند بها را با طل است
این منع کردن او و در کتاب بزازیه ذکر شده است که این حکم وقتی است که
فروخته شده در دست وکیل باشد پس اگر در دست موکل بود و منع آورد
از سپردن آن پیش از قبض کردن بهای آن رواست مرا و را آن منع
کردن و اگر فروخته بود به نسیه و منع آورد موکل از سپردن آن پیش از قبض
کردن بهای آن جبر کرده شود بر او بسپردن آن و اگر فروخته شده در دست
وکیل بود و گرفت موکل آنرا از دست او و اراده کرد که ندهد آن فروخته
شده را بخونده پیش از قبض کردن بها پس گرفت آنرا وکیل از خانه
موکل و ہلاک شد در دست وکیل در نیصورت اگر گرفته بود پس از روختن

ان


جلد سوم
۳۹
کتاب الوکاله

آن تا وانده نمیشود واگر گرفته بود آنرا پیش از فروختن آن حال انکه تحقیق موکل منع کرده بود او را
از قبض کردن ان تا وانده میشود و اگر اینچیز هلاک شد تا که فروخت آنرا وکیل یا پیش از فروختن او
و اگر هلاک شد پیش از سپردن ان بخرنده فسخ میشود آن فروختن وقیدنا بالنهی عن تسلیم
المبيع سواء كان قبل بيعه او بعده لانه لو نهي عن البيع حتي يقبض الثمن لم يجز
بيعه حتي يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي
قبضت منك كذا فى البزازية (بحر رايق)
و مقید کردیم باطل بودن منع موکل را بمنع نمودن از سپردن فروخته شده
برابر است که پیش از فروختن وکیل باشد و یا پس از ان زیرا که بدرستی
اگر موکل منع کرده بود وکیل را از فروختن تا که قبض کند بها را روا
نیست فروختن آن وکیل تا که قبض کند بهارا از خرنده بعد ازان بگوید
که فروختم بر تو باین درمهای که قبض کرده ام از تو همچنین ذکر شده است
در کتاب بزازیه وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق بالوكيل لغو باطل (درمختار)
و شرط کردن موکل این را که تعلق نگیرد حقها بوکیل باطل است والملك يثبت
للموكل ابتداء في الاصح فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته
ولكنهما ثابتان على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته (درمختار)
و ملک در خریده شده ثابت میشود بر موکل را از ابتداء در صحیح تر قولها
پس آزاد نمیشود قریب وکیل بخریدن وکیل او را و فاسد نمیشود نکاح
زن وکیل بخریدن او را لیکن این هر دو یعنی آزاد شدن قریب و
فاسد شدن نکاح ثابت اند بر موکل اگر خرید وکیل قریب موکل خود را و یا

فایده
ملک ابتدا موکل
است


في كتاب تحف العقول عن امير المؤمنين كرم الله وجهه
العقل خليل المؤمن والحلم وزيره والرفق والده واللين
اخوه ولابد للعاقل ان ينظر في شانه ويحفظ لسانه ويعرف
زمانه الاوان من البلا الفاقة واشد من الفاقة مرض البدن
واشد من مرض البدن مرض القلب الا وان من النعم سعة
المال وافضل من سعة المال صحة البدن وافضل من صحة البدن تقوى القلب
مراد ازین کلمات شریفه علویه انکه
عقل و دانش دوست مؤمن است، حلم و بردباری وزیر اوست، رفق و مدارا کردن با خلق خدا
پدر اوست، نرمی و ملایمت بمنزله برادر اوست، آدم دانا ناچار باید ناظر سه چیز باشد
اول انکه مواظب امور خود باشد، دوم انکه زبان خود را نگاهداری کند، سوم انکه اهل زمان و مقتضیات
زمان را بشناسد، همانا از جمله بلاهای بزرگ فقر و چیز نیست، بدتر از ان بیماری است شدیدتر
ازان مرض بودن دل است، آگاه باشید که از جمله نعمتها ثروت و سعه مال است، بهتر ازان صحت
بدن است نیکوتر ازان پرهیزکاری دل است. حبیب اله قندهاری
پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۰۰ شمسی


[BLANK PAGE]


كتاب الوكاله
جلد سوم
۵۰
زن اورا ومن احكامه ان وكيل البيع لايطالب الثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل
بالشراء ولا يجبر على التقاضى لانه متبرع بخلاف الدلال السمسار والبياع لانهم بالاجره هدايه
(مجودايق) و بعضی از احکام عقد وکالت این است که بدرستی وکیل بفروختن
طلب کرده نمیشود بهای فروخته شد و از مال خود او یعنی موکل از مال خود و کیل بهای
فروخته شده را خواسته نمیتواند بخلاف از وکیل بخریدن که او طلبیده میشود
بهای آن از مال خود او یعنی فروخته شده را از مال او خواسته میتواند وجبر
کرده نمیشود بر وکیل بطلب کردن بهای فروخته شده برای موکل اگر نفروخته بود
زیر اکه وکیل نیکو کننده است و در نیکوئیها جبر نیست بخلاف دلال و سمسار
و بیاع که جبر کرده میشود بر ایشان زیرا که عمل بمز د میکنند ولو احال المشترى
الموكل على وكيله به بشرط براءة المشترى لم يصح ولو احال الوكيل موكله بالثمن
على المشترى صحت وهى وكالة لاحوالة (تكملة ردالمحتار
و اگر مشتری حواله کرد موکل را بر وکیل او ببهای فروخته شده بشرط خلاص
شدن مشتری از بها صحیح نمیشود این حواله و اگر حواله کرد و کیل موکل خود را
بهای فروخته شده بر مشتری صحیح میشود و این حواله وکالت است نه حواله -
واذا طالب الموكل المشترى بالثمن فله ان يمنعه اياه فان دفعه اليه جاز ولا يمكن
للوكيل ان يطالبه به ثانيا (هداية) بخلاف ما اذا باع مال اليتيم ودفع
المشترى الثمن الى اليتيم حيث لا تبر أذمته بل يجب عليه ان يدفع الثمن
الى الوصي وبخلاف الوكيل فى الصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف
حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ( رد المحتار) ووقتی که موکل طلب کرد

فایده
بعضی از احکام وکالت
فایده
حواله مشتری موکل را
بروکیل

بهای


جلد سوم
۵۱
کتاب الوکاله

بهای فروخته شد و را از خرند و پس در آن خرنده است که ندهد بها راباو واگر داد بھا ر باو روا
اگر چه وکیل منع کرده باشد او را و نیست در وکیل را که بخواند بھا را از خریده دوم با بر خلاف آن که
اگر بفروشد و صی مال یتیم را و بدهد خرند و بھا ی آن را با آن یتیم که در اینجا خلاص نمیشود زمه
خرید و بلکه واجب میشود بر او که بدهد بھا را دوم بار بوصی آن یتیم و بخلاف از وکیل در عقد
صرف که اگر عقد صرف کند و خرند و بدل صرف را بموکل بدهد و آن موکل مال صرف را قبض
بکند که در اینجا باطل میشود عقد صرف و اعتبار نکرده میشود بکرفتن موکل و مثل الوکیل عبد ان
لا دين عليه مولاه فله ما کے قبض ولو بقبض حواصة ظالما لم يكن عليه دين (در مختار)
و مانند حکم وکیل است حکم غلام ماذون که دین بر او نباشد با خواجه او پس مالک
نمیشود خواجه او قبض کردن دینهای آن غلام را و اگر خواجه او قبض کرد دین او را
صحیح است آن قبض کردن خواجه از روی استحسان تا و قتیکه نباشد بر او دینی یعنی اگر
بر او دین بود روا نیست قبض کردن ولو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة
ولو كان له عليه مادين يقع المقاصة بدين الموكل ايضادون دين الوكيل وبدين
الوكيل اذا كان وحده لا يقع المقاصة عندا بيحنيفة ومحمد رحمهما الله تعا
( هدايه ) ويضمن الوكيل للموكل ( رد المحتار ) و اگر مشتری را دین
بر موکل بود واقع میشود با هم مجرا شدن دین ایشان و اگر اور ا بر هر دوی ایشان دین
بو دنیز واقع میشود با هم مجرا شدن بدین وکیل گیرند و نه بدین وکیل و بدین وکیل واقع
میشود اگر آن دین تنها بر وکیل بود نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله وضامن میشود وکیل برای
موكل ومن احكامه ان للوكيل ان يوكل بقبض الثمن ومقتضا ان لو هلك في يد الثاني لم يضمنا
لكن في المنتقى وكيل أمر بقبض الثمن بلا امر الأمر وهلك في يده قال الامام يضمن الوكيل لا القابض (بحر رایق)

فايده
عبد ماذون مثل
وکیل است


جلد سوم
۵۲
کتاب الوکاله

و بعض از احکام عقد وکالت این است که بدرستی موکل را بست که وکیل مجرد کند دیگر بتمریض کردن
بها و خوانش این حکم آن است که بدرستی اگر هلاک شد با در دست آن دوم وکیل تا واننده
نمیشود یکی از ایشان ولیکن در کتاب فقی ذکر کرده است که وکیل دیگر برا که وکیل کردانید
بقبض کردن بها بغیر از امر موکل هلاک شد آن بها در دست آن دوم وکیل گفته است
امام اعظم رح که تا وانده میشود آن وکیل و قبض کننده وفي المحيط كتب الوكيل
الصك باسم رب العبد لا يسقط حقه في قبض الثمن وله ان يقبض لا ان يقبض الموكل بقبضه
(فخروانی) و در کتاب محیط مذکورست که اگر نوشته کرد وکیل کاغذ وثیقه را بنام صاحب
غلام که موکل است ساقط نمیشود حق آن وکیل در قبض کردن بتی اغلام و آن وکیل راست
که قبض کند بها را اگر که موکل اقرار کنند بقبض کردن بھائی آن غلام والرسول اذا لم يضف
عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول فاذا اضاف
المشترى العقد الى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله
كنت رسولا عن فلان لان إضافة العقد إلى نفسه تنا في الرسالة (حامديه)
و رسول وقتیکه نسبت عقد خریدن بفرستنده خود نکند واقع نمیشود آن خریدن
برای فرستند ه او بلکه واقع میشود برای خود او پس وقتیکه خرنده نسبت کرد
عقد را بخود واقع میشود آن خریدن برای او و بر او لازم میشود بها و قبول
کرده نمیشود از و این قول او که رسول بودم از طرف فلان زیر اکه نسبت
کردن عقد بخود او منافی با رسول بودن است وحينئذ فقولهم القول
قول الرسول بيمينه والبيئة على البايع معنا، لوانكرا ضافة العقد
الى نفسه وادعى اضافته الى المرسل كقوله ان فلان يقول

لك بعه


جلد سوم
۵۳
كتاب الوكاله
بعه كذا اوارسلني لتبيعه كذا فالقول له لانه منكر لزوم العقد
عليه والبينة على البايع في انه لم يخرج البيع مخرج الرسالة (حامديه)
و در نیوقت پس این قول فقها رحمهم الله تعالی که گفته اند معتبر قول رسول است با سوگند
او و کواہان بربایع است معنای این قول ایشان این است که اگر رسول منکر شد ز
نسبت کردن عقد بخود و دعوی کرد نسبت کردن انرا بفرستنده مانند این قول او که بدرستی
فلان میگوید مر تر که بفروش با و فلان چیز را و یا فرستاده است مرا برای انکه بفروشی او فلان چیز
راپس معتبر قول رسول است زیرا که وی منکر است از لازم بودن عقد براد و گواهان بربایعست
درینکه بدرستی رسول خارج نکرده است بیع را بوجه رسالت و فى البزازية الوكيل بالطلاق
والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق واعتق
ينفذ على الموكل ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الى نفسه يصح الان
في النکاح (درالمختار) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که وکیل بطلاق و آزاد کردن وقسیه که بکوبد سنون خو
را بوجه رسول بودن با نیطریق که بگوید که بدرستی فلان امر کرده است مرا که طلاق کن زن کا
و یا آزاد کن غلام مرا نافذ و جاری میشود آن طلاق و آزاد کردن بر موکل او و اگر گفت سخن را
بوجه وکیل بودن در نکاح و طلاق با نیطریق که بگوید زن را که بنکاح گرفتم ترا و یا طلاق کردم
ترا صحیح میشود مگر در نکاح که بر موکل صحیح میشود بخلاف الاب اذا زوج ابنه الصغير
و قال ابو الصغيرة زوجت ابنتى من ابنك وقال الاب قبلت ولم يقل لابنتي يصح
النكاح للابن (جوهره بیره) بخلاف از پدر وقتیکه نکاح کند برای پسر صغیر خود و بگوید پدر دختر
که بنکاح دادم دختر خود را به پسر تو و پدر آن پسر بگوید که قبول کردم و نگوید که قبول
کردم برای پسر خود که نکاح روا میشود برای پسر او ولو قال ابو الصغيرة

فایده
وکیل بطلاق و عتاق
بطور رسالت
کفت

فایده
بتقدیر شروطیت قبول
کردم


جلد سوم
۵۳
كتاب الوكالة
فایده
وكيل مخلع قبض بدل
میکند

لاب الصغير زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيأ فقال ابو الصغير قبلت
النكاح يقع النكاح للاب هو الصحيح (جوهرة نيره) واکر پدر دختر صغير كفت من پدر
پسر صغيرترا که بنكاح دادم دختر خود را و زیاده نکرد بر آن کفته خود چیزیرا پس
پدر آن پسر صغیر كفت که قبول کردم نكاح را واقع میشود نكاح برای پدر
و همین قول صحيح است ويجب ان يحتاط فيه فيقول قبلت لابني وينبغي للوكيل بالنكاح ان نين
قبلت النكاح لاجل فلان (جوهرة نيره) و واجب است اینکه احتیاط کنند عقد کننده
در نکاح پس پدر صغیر بگوید که قبول کردم نكاح را برای پسر خود و واجب
است بر وكيل بنكاح اینکه بکوید که قبول کردم نكاح را برای فلان -
والوكيل بالخلع ان كان وكيلا لزوج فليس له قبض بدل الخلع وان كان وكيل
المرأة فلا يؤخذ ببدل الخلع الا اذا ضمن فيؤخذ بالضمان لابا لعقد
وكذا الوكيل بالكتابة ليس له قبض بدل الكتابة (جوهرة نيره)
و وكيل بخلع اکر وكيل شوهر بود پس مرا ورانيست قبض کردن بدل خلع واکر وكيل
زن بود پس او كرفته نمیشود ببدل خلع مكر وقتيكه ضامن شده باشد پس كرفته میشود
بسبب ضامن شدن خود نه بسبب عقد خلع همچنین وکیل بکتابت کردن هم قبض نمیکند از مکاتب بدل مکاتب کردن را

الباب الثاني

فصل اول در توكيل
بنكاح

في مسائل التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق وفيه ثلثة فصول
باب دوم ثابت است در بیان مسئلهای وكيل كردانيدن بنكاح وطلاق
و آزادی و درین باب سه فصل است الفصل الاول فى التوكيل بالنتاج
فصل اول ثابت است در بیان وکیل کردانیدن بنكاح رجل وكل رجلاً
ان


جلد سوم ۵۵ کتاب الوکالة

ان يزوجه امراة فزوجه امراة قد بانها الموكل قبل التوكيل جاز اذا لم يكن الموكل شكى
اليه من سوء خلقها او غير ذلك (قاضيخان) مردی وکیل کردانیید مردی را باینکه نکاح کند
برای او زنی را پس بنکاح گرفت زنی را که تحقیق طلاق کرده بود انرا موکل پیش
از وکیل کر دانید ن رو است این نکاح وقتیکه موکل شکوه نکرده بود بدی از بد خلقی او ویا
غیر آن که دیگر عیبهائست ولوز وجه الوكيل امرأة فارقها الموكل بعد التوكيل لايجوز
( قاضیخان) واگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی را که طلاق کرده بود او را موکل
پس از وکیل کردانیدن ر وانیست این نکاح ولو زوجها امراة باكثر من مهر مثلها
جاز في قول ابى حنيفة رح ولا يجوز في قول صاحبيه رحمہما اذا زوجه باكثر من مهر مثلها
بما لا يتغابن الناس فيه (قاضیخان) و اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی را بمهر بسیار از مهر مثل آن
زن رو است این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله عليه ونزد صاحبین رحمہما الله تعالی
رو انمیشود اگر آن قدر زیاده کرده بود از مهر مثل که بآن قدر مردمان فریب نمیخورند
ولوز وجه امراة رتقاء او مقعدة او مجنونة قيل بانه يجوز عند الكل
و الصحيح انه على الاختلاف ايضا ( قاضيخان )
اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل زنی تنگ فرج را که با او جماع کرده نمی شد
و یا جا مانده بود و یا دیوانه بود گفته شده است که بدرستی این نکاح روا است نزد
هر سه امامان رحمهم الله تعالی و صحیح این است که این مسئله نیز اختلافیست مثل
مسئله سابق و لوز وجه صبية جاز وكذالو زوجه امراة حلف
الموكل بطلاقها ثلثا ان تزوجها لجوز النكاح ويقع الطلاق (قاضيخان)
و اگر وکیل بنکاح گرفت برای موکل دختر صغیره را رواست و همچنان اگر

وکیل بنکاح بزنی موکل
مطلقه او پر بقاء یا
مقعده با دیوانه


جلد سوم
۵۶
کتاب الوکاله

بنکاح گرفت برای او زنی را که موکل سوگند خورده بود بطلاق آن زن بسه طلاق اگر بنکاح
بگیرد آنرا رواست نکاح آن زن و واقع میشود طلاق ولو وکله بان یزوجه امراة لم يسمها
امراة ليست بكفوخليفه قولهيصدقه (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل گرفت دیگر یرا که بنکاح بگیرد برای
او زنی را و نه نامیده بود آن زن را پس بنکاح گرفت برای او زنی را که کفو او
نبود رواست این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله علیه ولو وكلت المراة رجلا
ان يزوجها فزوجها من غير كفو الصحيح انه لا يجوز في قولهم ( قاضیخان )
و اگر وکیل گرفت زن مردی را که بنکاح بدهد او را پس بنکاح داد او را بغیر کفو او حکم
صحیح این ست که بدرستی روا نیست این نکاح در قول همه امامان رحمهم الله تعالی -
ولا يجوز للوكيل ان يزوجها صبيا او مجبوبا او مجنونا ( قاضیخان )
و روا نیست مرد وکیل را اینکه بنکاح بدهد آن زن را بکودک و یا بشخصی که ذکر او
بریده باشد و یا دیوانه باشد رجل وكل رجلا ان يزوجه امراتين في عقدة
فزوج ثلثا في عقدة ذكر في بعض الروايات انه لا يجوز ذلك وهو الظاهر ( قاضيخان )
مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بنکاح بگیرد از برای او دو زن در یکعقد و وکیل بنکاح کرد برای او
سه زن او ریکعقد در بعضی روایات ذکر شده است که روا نیست این نکاح و بهترین حکم ظاهر ترآی دلعلل و کالت
يزوجه امراة فزوجها مراتين في عقدة ( قاضيخان ) و همچنین حکم است اگر امر کرد مردی دیگریرا با اینکه بنکاح بگیرد
برای او زنی را پس بنکاح گرفت برای او دوزن را در یکعقد وكذالوامرة ان يزوجه ثلثا في عقدة
فزوجه اربعا في عقدة ( قاضیخان ) و همچنین است اگر شخصی امر کرد مردیکریرا باینکه بنکاح بگیر درا
او در یک عقد سه زن را پس بنکاح گرفت برای و چهار زن را در یک عقد رجل و كل رجلا
ان يزوجه هذه المراة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن الوكيل ان يزوجها

فایده
امر کرد وکیل را بتزویج
یک یا دو زن و ی
عکس نمود

من الموكل


جلد سوم

۵۷

کتاب الوکالة

ان يزوجها الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد التوكيل جاز

فان طلقها كان له ان يزوجها للوكيل (قاضيخان) مردی وکیل گرفت مردی را باینکه بنکاح بگیرد

برای او این زن را پس نکاح کرد آن زنرا موکل بنفس خود بعد از ان طلاق کرد آنزنرا

پس مرد وکیل را نیست اینکه بنکاح بگیرد همان زنرا برای موکل و اگر نکاح کند او را پس

برای خود بعد از وکیل گردیدن رو است پس اگر وکیل طلاق کرد همان زنرا هست مرا ورا

اینکه نکاح کند همان زنرا برای موکل خود ولو وكل رجلان بتزوجه هذه المراة ثم غارت

ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فاسلمت فزوجها الوكيل

من موكل جاز (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل گرفت مردی را که بدرستی بنکاح بگیرد برای او

این زنرا پس مرتد شد آنزن و پیوست بدار حرب پناه میخواهم بخداوند جل شانه بعد از آن اسي

آورده شد و اسلام آورد آنزن پس بنکاح گرفت او را وکیل برای موکل خود رو است

ولو وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد . . الأمر ولحق بدار الحرب فقال

الوكيل زوجت في سلامه وكذبته الورثة والموكل بعد لما قانه لا يقبل قول الوكلا والمراة

و اگر شخصی وکیل کرد دیگری را باینکه نکاح کند برای اوزن معلومه را بعد از ان انمرد م

مرتد شد و پیوست شد بدار حرب پس وکیل گفت که بنکاح گرفته بودم آن زن را

برای او در وقت اسلام آوردن و منکر ساخت او را ورثه و موکل بعد از ان که از دار حرب

مسلمان آمده بود پس قبول کرده نمیشود قول وکیل وزن و ان اقاموا البينة فالبينة

بينة المرأة وان لم تكن لها البينة تستحلف الورثة على علمهم (عالمكيري)

و اگر همه ایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست و اگر وکیل وزن را گواهانی

نبود سوگند داده شود بر علم ایشان فلو قضى القاضي لهم بالميراث بعدما حلفوا


جلد سوم ۵۸ کتاب الوكالة
تزويج المرتد مسلما با داد خلوا أن تجعلنا الينا فلها ذلك (عالمگیری) پس اگر قاضی
حکم کرده ورثه را بمیراث بعد از انکه ایشان قسم خورده بودند پس مرتد از دار حرب مسلمان آمد و زن ار باز
آورد انیکه سوگند بد به شوهر را نیز پس هست مردنرا این سوگند دادن رجل كل رجلا ان يزوجه
امته فزوجه حرة لا يجوز (قاضیخان) مردی وکیل نمود مردیرا باینکه نکاح کند برای او کنیز را پس نکاح
کردش از اصیل روا نیست این نکاح و ان زوجه مكاتبة او مد برة او امر ولد جاز
(قاضیخان) واکر نکاح کرد برای او کنیز مکاتبه و یا مدبره و یا ام ولد را رواست رجل وكل رجلا
ان يزوجه امرأة فزوجه امرأ بطلان ام ها يبطل النكاح بطل الشرط (قاضیخان) مردی وکیل نمود
مردمیرا باینکه نکاح بگیرد برای او زنی را پس نکاح کرد برای اورنی با بین شرط که هستی امز نرا هست و می باشد درست است
و باطل میشود شرط امرأة وكلت رجلا ان يزوجها واجازت ما صنع فاوصى الوكيل
الى رجل ان يزوجها فمات الوكيل كان للوصى ان يزوجها وكذا في سائر الوكالات (قاضیخان)
وقتی که وکیل گرفت زنی مردیرا باینکه نکاح بدهد و یرا و زن اجازه نمود وکیل را بهر چیزی که بکند پس وکیل عصیت
کرد مردمی باینکه نکاح بدهد آنزن را بعد از ان وکیل مرد هست و صی را که نکاح بدهد آنزن را متجنیین
حکم ست در دیگر وکالتها رجل وكل رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه ابنته لا يجوز في
قول ابي حنيفة رحمه الله تعا الا ان يرضى الموكل (قاضیخان ) مردی وکیل نمود
مردیرا باینکه نکاح نماید برای او زنی را پس نکاح داد با و وکیل دختر خود را ر وانیست در قول امام اعظم
حمہ اللہ مگر اینکه راضی شود موکل بنکاح دختر وکیل رجل قال لغیره زوجنی فلانة على مائة دمر
فان ابت فاعطها مائتين فابت المائة فزوجها اياه على مائتين ليز الموكل (قاضیخان)
مردی گفت مردیکر میلکہ نکاح گیر بر امین فلانه زن را بر صد درم مهرپس اگر آن زان منع آورد بده او را
دوصد درم و زن منع آورد از صد درم مهر پس نکاح گرفت آن زن را بد و صد درم لا ز م ی شوا
بر موکل


جلد سوم
۵۹
كتاب الوكالة
بو موكل رجل وكل جلان بزوجه امراة من بلدة فلان او من قبيلة فلان فزوجه من بلدة
اخرى ومن قبيلة اخرى (قاضيخان) مردى وكيل نمود مرديرا باینكه بنکاح بگیرد برای او زنی را
از شهر فلان ویا از قبیله فلان پس بنکاح گرفت از شهر دیگرو یا از قبیله دیگرو ا نیست نکاح گرفتن او
وجل و كل جلان بزوجه امراة ووكل رجلا اخر بذالك فزوجه كل واحد منها امراة فاذا هما اختان
فان وقع النكاحان على التعاقب جاز الاول وبطل الاخر وان وقعا معا بطل
النكاحان جميعا (قاضيخان) مردی وکیل کرد مردیرا که بدرستی بنکاح
بگیرد برای دزنی را و وكیل کرد مرد دیگر یرا نیز بگرفتن زنی پس بنکاح گرفت برای او هر کدام ازیان
زنی را ناگاه هر دو زن خواهران بودند پس اگر واقع شده بود هر دو نکاح پس و پیش روست نکاح
اول و باطل است نکاح دیگر و اگر واقع شد بود هر دو نکاح یکجا با طل است هر دو نکاح و لوان فضولیا
زوج رجلا اختين في عقدين او خمساً في عقود متفرقة كان للزوج ان يختار احدی
الاختين واية الاربع منهن ( قاضيخان) واگر بدرستی شخصی بیگانه بنکاح گرفت برای مردی دو خوا هرا
در دو عقد و یا پنج زن در عقدهای جدا گانه شوهر راست اینکه مختار کند یکی را از دو خواهر و چهار را از پنج زنا
هر چارکه باشد ولو وكل رجلان بزوجه امراتين في عقدة فزوجه امراة واحدة جاز (قاضيخان)
واگر شخصی وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او دو زن را در یکعقد پس بنکاح گرفت برای او یکنارا
درستست نکاح او و لو وكل رجلان يزوجه فلانة فاذا لها زوج ذات زوجها او طلقها وانقضت
فزوجها للوكيل جاز (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او فلانه را
پس ناگاه مران زنرا شوهر بود و مرد شوهر آن زن و یا طلاق نمود آنرا و گذشت عدت اوپس
بنکاح گرفت آنزنرا برای موکل روست این نکاح ولو وكل رجلان يزوجه فلانه فتزوج
الموكل امها اوذات رحم محرم منها ا واربعا سواها صح الوكيل من الوكالة (قاضيخان) و اگر وكيل نمود


جلد سوم ۶۰ کتاب الوكالة

مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او فلانه زنرا پس موکل بنکاح گرفت مادر آن زنرا و یا بنکاح گرفت
از نزدیکان او که محرم بود بآن زن و یا بنکاح گرفت چهار زنرا بغیر آن زن پس وکیل می براید ازوکالت
امرأة قالت لرجل الي ختلع من زوجي فاذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني
فلانا جاز (قاضيخان) زنی گفت مردیرا که بدستی من خلع مینمایم از شوهر خود و وقتی که
کردم آن خلع را و گذشت عدت من پس بنکاح بده مرا بفلان رواست این وکالت

الفصل الثانی فی مسائل التوكیل بالطلاق

فصل دوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گرفتن بطلاق زن رجل وكل رجلا ان
يطلق مرأته ثم طلق الموكل امرأته بائنا اورجعيا وانقضت عدتها فطلقها الوكيل
لا يقع وكذلك لوتزوجها لموكل بعد ذلك لم يكن الوكيل ان يطلقها تا مردی وکیل نمود مردیرا باینکه
طلاق نماید زن او را بعد ازان موکل طلاق کرد زن خود را بطلاق باین و یا بطلاق رجعی و عدت
آن زن گذشت پس وکیل طلاق کرد آنزنرا طلاق واقع نمیشود و همچنین اگر موکل بنکاح گرفت
آن زن را دویم بار بعد ازان وکیل را نیست اینکه طلاق کند آنزن را ولو كان الزوج طلقها
واحدة بعد التوكيل فطلقها الوكيل فى العدة وقع طلاق عليها (قاضيخا) واگر شوهر طلاق کرده
آن زنرا بیک طلاق پس از وکیل گرفتن بعد ازن وکیل طلاق کرد آنزنرا در عدت واقع میشود طلاق
وکیل برزن ولو ارتدت اوارتد الزوج فان طلاق الوكيل يقع عليها في العدة (عالمكيرى)
و اگر زن مرتد شد و یا شوهر مرتد شد پس بدستی طلاق وکیل واقع می شود بران زن در عدت او
وان لحق الزوج بدار الحرب مرتد ثم طلق الوكيل وهى فى العدة لم يقع طلاقه عليها
وكذلك ان عاد مسلما فتزوجها (عالمكيرى) واگر شوهر رفت بدار حرب در حالیکه مرتد شده بود بعد از
وکیل طلاق کرد زن او را و حال آنکه زن در عدت او بود طلاق او واقع نمیشود بران زن و همچنین


جلد سوم
۶
کتاب الوکالة
حکمست اگر شوهر بازگشت مسلمان پس نکاح کزان مرالسلطان اذا اکرہ رجلا لیو کله بطلاق امرآته
فقال الرجل هاقداله ریب والحبس وانت وکیلی فطلق الوکیل امراته فقال الرجل لم ارد بقولی انت
وکیلی با لطلاق لا یصدق ویطلق امراته (قاضیخان) بخلاف مالو قال له ابتداء انت
وکیلی و قال لم ارد به الطلاق کذا فی المحیط (عالمگیری) پادشاه وقتی که ستم کند بر مردی که وکیل
گیرد و یا بر طلاق کردن زن خود و گفت آن مرد از جهت ترس زدن و یا بندی کردن که تو وکیل من
هستی پس انو شاہ طلاق داد زن او را او گفت آن مرد که ارادہ نداشتم بآن قول خود این را که تو وکیل
بطلاق هستی داشته نمیشود آن مرد و طلاق میشود زن او بخلاف آنصورت که بگوید و پیدا او را تو وکیل
من باشی و باز گوید که اراده نداشتم بآن وکیل گرفتن این را که تو وکیل من در طلاق باشی که در اینصورت
داشته کرده می شود رجل قال لامراة الغير اذا دخلت الدار فانت طالق فبلغ الزوج ذلك
فاجازه فدخلت طلقت ولو دخلت بعد کلام الفضولی قبل الاجازة لا تطلق فان عادت
بعد الاجازة فدخلت طلقت (قاضیخان) مردی گفت مرزن دیگر شخصی را که اکو وایتی
در این دار سپس طلاق باشی و این خبر رسید شوهر آنزنرا و اجازت داد شوہر آن زن قول آن مردرا
بعد از ان در آمد آن زن در آن سرای طلاق واقع میشود و اگر در آمد پس از سخن بیگانه پیش از اجازه
شوہر طلاق نمیشود و اگر بازگشت آن زن بعد از اجازه شوهر و در آمد در دار طلاق میشود کطاق
تزوج امراة زوجها فضولی بغیر امرها فظاهر منها ئه اجازت المراة عقد الفضولی
کان الاظهار باطلا (قاضیخان) و همچنین حکست اگر بنکاح گرفت مرد زنی را که بنکاح داده بود او را
مردی بیگانه بدون امرزن پسر ظاهر کرد مرد از ان زن و اجازه داد زن عقد بیگانه را اظهار باطل است
رجل قال لامراتيه طلقا انفسکما ثلاثا فطلقت احدیهما نفسها وصاحبتها ثلاثا
طلقت شرط ان یکون تطليقها نفسها في المجلس اما تطليق صاحبتها لا يقصر على المجلس (قاضيها)


كتاب الوکاله
مردی گفت دو زن خودراکه طلاق نمایید هردوی شما نفسهای خود را به طلاق پس طلاق کرد
یکی ازین دو زن نفس خودراو آن دیگر را به طلاق طلاق می شود هر دو زن باین شرط که طلاق
کردن زن نفس خودرا در همان مجلس باشد اما طلاق شدن آن دیگر موقوف نیست بهمان مجلس
ولو قال لها طلقا انفسکما ثلاثا ان شئتما فطلقت احداهما لا يقع مالم يجتمعاعلى الثلاث
المجلس (قاضیخان) واگر شوهر گفت هر دو زن خودرا که طلاق کنید هر دوی شما نفسهای خود را به
طلاق اگر رضا باشید پس طلاق کرد یکی ازینها طلاق واقع نمیشودتاکه جمع نشود هردوی آنها بمدسه طلاق در
مجلس الوكيل بالطلاق اذا خالع على الالف كان متعديا وله بخلاف الاخر فلا يقع وان كانت هي التی
قال خير يقع وهذا بناء على ان الخلع هل هو الفتاره الضما(عالمكیری وقاضیخان) وکیل بطلاق کر
نمود بازن موکل بال اگر زن مدخوله بود پس مخالفت سمی شهرست واقع نمیشود و اگر زن غیر مدخوله بود مخالفت طبیعی نی
پس واقع می شود و این ظاهر ست و برین حکم است قول اکثر مشایخ و اختیار کرده است این
امام صفار رح ولو وكل جلا ان يخلع امرأته فخلعها الزوج او بانت بوجه من الوجوه تم
في العدة او بعده لا يكون للوكيل ان يخلعها (قاضیخان) واگر شخصی وکیل گرفت مردیرا باینکه
نماید بازن وی باز خود شوهر خلع کرد با آن زن ویا برآمد آنزن از نکاح او بيك وجهی از وجوه بعد
بعد از ان شوهر نکاح کرد آنزنرا در عدت و یا پس از ان مرد وکیل برانیست اینکه خلع نماید با آن
امرأة قالت لزوجها اذا جاء غد فاخلعنى على الف درهم کا
ذلك توكيل حتى لو نهته عن ذلك صح نهيها وكذا لوقاله
العبد لمولاه اذا جاء غد فاعتقنى على الف درهم (قاضیخان) زنی گفت مرشوهر خودرا وقتی
فردا شود خلع کن تو باسن بهزار درم میشود این قول زن توکیل تا انیکه اگر منع کر د شوهر را از ین خلع بین
منع کردن آنزن و همچنین حکم است اگر گفت غلام مرملامی خودرا وقتی که فردا شود آزاد کن مرا بهزار درم
جلہ سوم
رحمتی


کتاب الوکاله

رجل و کل رجلا ان يطلق امراته واحده فطلقها الوكيل ثلثة لا يقع شيی في قول ابی حنيفة رح (قاضيخان)
مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه طلاق کند زن ویرا بیک طلاق و وکیل طلاق کرد آنزنرا بده طلاق
واقع نمیشود چیزی در قول امام اعظم رحمة الله عليه رجل وكل رجلا بالطلاق فطلقها الوكيل قبل ان يعلم
بالوكالة لا يقع طلاقه (قاضيخان) مردی وکیل نمود مردیرا بطلاق زن خو
پس طلاق کرد انزا پیش از خبر شدن بوکالت طلاق نمیشود رجل وكل رجلا بان يبيع
ثلاث تطليقات من المراة بالف درهم فباعها الوكيل واحدة بثلث الالف لا يقع
شيی (قاضیخان) مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بفروشد سه طلاق را بزن بکل
هزار درم و وکیل فروخت بزن او یک طلاق را بسه یک هزار درم واقع نمی شو
هیچ چیزی رجل قال لغیره طلق امراتی فطلقها الوكيل ثلاثا فان كان الزوج نوى الثلاث
يقع الثلاث والا لم يقع شيئ في قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) مردی گفت دیگریرا
که طلاق کن زن مرا و وکیل طلاق کرد زن اور اسه طلاق پس اگر شوهر نیت
کرده بود شش طلاق را واقع می شود سه طلاق و اگر نیت آن نکرده بود واقع نمی شود چیزی
در قول امام اعظم رحمة الله عليه رجل قال لرجل طلق امراتي فقد جعلت ذلك اليك
يقتصر ذلك على المجلس (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که طلاق کن زن مرا پس
تحقیق گردانیدم امر طلاق را بسوی تو موقوف می شود همین وکالت بهمان مجلس
ولو وكل الرجل احدي مرأتيه ان تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس(قاضیخان)
اگر مردی وکیل کرد یکی از دو زنان خود را باینکه طلاق نماید انباغ خودرا این وکالت موقوف
نمی شود بهمان مجلس و توال الامراته وكلتك بطلاقك يقتصر على المجلس هو تفويض كما لو قال لها طلقى
نفسك (قاضیخان) واگر گفت شوهر مرزن خودرا وکیل گردانیدم ترا بطلاق تو موقو


كتاب الوكالة
جلد سوم

می شود برهمان مجلس و آن قول زوج سپردن طلاق است بزن چنانکه بگوید مرد زنرا طلاق کن نفس
خود را قال الرجل فوضت اليك امرامراتي مشاء وكيلا بالطلاق ويتقيد بالمجلس بخلاف قوله وكليك
في امرامراتي فلا نتقيد (صحت) فان طلق بعدك صح درر (تکمله) کسی گفت بمردی که سپردم
بتوکار زن خود را وی وکیل میگردد بطلاق و وکالتش مقید میگردد بهمان مجلس بخلاف این
کفتنش که وکیل کرد انیدم ترا در کار زن خودم که مقید نمی شود بآن مجلس پس اگر طلاق
داد بعد از مجلس صحیح میشود چنین است در کتاب درر واذامات الرجل وکیلا بالخلع من
الجانبين خانه لايلي العقد من الجانبين في احدي الروايتين (قاضيخان) وقتی که مردی وکیل
بخلع بود از دو طرف پس بدرستی وکیل تصرف کرده نمی تواند عقد را از دو طرف
در یکی از دو روایت رجل قال الغارة اخلع امرأتي فان ابت فطلقها فابت المرأة الخلع فطلقها
الوكيل ثم طلبت الخلع فخعلها الوكيل في العماد ذكر في جمع التفاريق ان الطلاق الاول
ان كان رجعيا جاز خلع الوكيل وهكذاد كرني الأصل (قاضيخان) مردی گفت مرد یگوی را که خطبع
نما با زن من واگر از خلع منع آورد پس طلاق کن آنرا وزن منع آورد از خلع و وکیل
طلاق کرد آنرا بعد از ان زن طلب کرد خلع را پس وکیل با او خلع کرد در عدت
در کتاب جمع التفاریق ذکر کرده است که بدرستی طلاق اول اگر رجعی بود خلع وکیل
رواست همچنین ذکر کرده است در مبسوط الوکيل بالخلع المطلق عمله بقليل وكثير
عندنا (عالمگیری) وکیل بخلع مطلق مالک می شود بخلع را بکم مال و بسیار آن نزد ما ا عظم رحمہ اللہ
ولو وكل الرجل امرأة ان تخالع نفسهامنه فخلعت نفسها محال وعرض لا يجوز ذلك الا
برضی الزوج به (قاضیخان) واگر مردی وکیل نمود زن خود را باینکه خلع کند نفس خود را از ه پس خلع کرد نفس
خود را از و بمال و پارجه روا نمی شود این خلع مگراینکه رضا شود شوهر بآن خلع رجل قال لامراة


جلد سوم
۶۵
کتاب الوکالة
اشتر طلا قا لنفسی
بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت اشتريت بكذا وكذا كان
ذلك باطلا ( قاضيخان ) مردی گفت مرزن خود را که بخر طلاق خود را از من بهر چیزی که رضای
تو باشد پس تحقیق وکیل گردانیدم ترا بآن و زن گفت خریدم آنرا باین قدر و این تدم
وکالت و خریدن باطل ست رجل قال لغيره انت وكيلي في طلاق امر أتي ان شاءت او ارادت (قاضينا )
أو هويت (عالمگيري ) لم يكن وكيلا حتى يشاء هي في مجلسها فاذا شاءت يصير وكيلا وان قام الوكيل
عن المجلس قبل ان يطلق بطلت الوكالة وهو كما لو قال لها انت وكيلي في طلاقك ان شئت فان طلقی و المجلة
جازوان قام قبل ان يشاء فلا وكالة له ( قاضيخان ) مردی گفت مردیگر را تو وکیل منی در طلاق
زن من اگر رضای زن و یا اراده او یا خواهش او بود وکیل میگردد تا اینکه راضی شود زن
در آن مجلس پس وقتی که زن راضی شود وکیل میگردد و اگر آن وکیل از مجلس برخاست
پیش از طلاق کردن این وکالت باطل ست و این قول مانند آنست که اگر بگوید
تو وکیل منی در طلاق زنم اگر راضی باشی تو پس اگر وکیل طلاق کرد در مجلس
رواست و اگر برخاست از مجلس پیش از راضی شدن پس وکیل نمیگردد رجل و کل در این
ان يخالعا امرأتين له بمال أو يبيعا عبدين له بمال معلوم فخالها إحدى المرأتين او
باعا احد العبدين بمال معلوم جاز ( قاضيخان ) مردی و کیل گردانید دو مردی را باینکه
خلع نماید دو زن او را بمال علوم و یا بفروشد دو غلام او را بمال معلوم پس هر دو می ایشان
خلع کرد یکی از دوزن او را و یا فروخت یکی از دو غلام او را بمال معلوم رواست
رجل وكل غيره بان يطلق امرأته فان الوكيل ان لم يقبل بطلت الوكالة وان لم يقل الوكيل قبلت ولاردة
حتى طلقها يقع طلاقه استحساناً ( قاضينا) ويجعل اقلا مه على الطلاق قبولا للوكالة (عالمگيري)
مردی وکیل نمود دیگر پیرا باینکه طلاق نماید زن ویرا پس بدرستی و کیل اگر قبول نکرد آنو کالت