جلد سوم
٢٣٩
کتاب الکفاله

یکی از ضامن دیگر از ضامن شد و حال انکه یکی از ان دو گروی پران دیگر بود و بهر کدام ازان
دو گروی و فابین بود پس هلاک شد یکی از ان دو گروی نزد گروگیرنده گفته است امام
یوسف رحمه الله تعالی که اگر گروی دویم هلاک شد پس درینصورت دیده شود اگر گرو هند دویم گروی
اول خر بود پر گروی دویم هلاک میشود بنصف دین و اگر خیر نبود ہلاک میشود به تمامی دین و ذکر
کرده در کتاب دین که بدستی گروی دویم ہلاک میشود بنصف دین و ذکر نکرده خیر بودن
و نه خیر بودن گرو دهنده دویم را صحیح همانست که ذکر کرد در کتاب رہن ہمچنانین کو رٹ فتاوای قاضیحان

الباب الرابع في كفالة الرجلين

باب چهارم ثابت است در بیان احکام ضامنی دو مردان واذا كان الدين على اثنين
لاترى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتريا منه عبد بالف درهم او
اقترضا معا وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بامره كان للبايع ان ياخذ ايهما شاء
بجميع الالف فما ادى احدهما لم يرجع على شريكه وان عين عن صاحبه
حتى يزيد ما يؤديه على النصف او على ما عليه لو كان دون النصف او اكثر
فيرجع بالزيادة فلو قال هذا مما كفلت عن صاحبى لم يقبل قوله ما لم يجاوز
المؤدى حصته وكذا لا يصرف بينته الى احدهما كذا في المحيط (هدايه
و هدايه وفتح القدير و عالمگیری و درمختار و رد المحتار وتنوير الابصار
و وقتیکه یک برای ذکره د نفر دینی باشد و ہر کی ضامن شود از طرف رفیق خود چنانکه ایشان خریده
باشند یکی از ان بیکر دو غلام بر ہزار درم با قرض گرفته باشند از او یکجا و هر یکی ضامن شد بانی
از طرف رفیق خود بامر او در صورت خریدن میرسد فروشنده را که بگیرید وجه آن هزار درم


جلد سوم ٢٣٠ کتاب الکفاله جلد سو

هر یکی از ایشان را که میخواهد پس یکی از ایشان که چیزی ادا کند رجوع کند بر رفیق خو
اگر چه تعین هم از جانوی نکرده افزون گردد چیزیکه ادا نموده بر نصف دین یا بر آن قدر
که بر ذمه او است از ان دین اگر بر ذمه را و کمتر از نصف دین و
یا افزون تر از ان بود بعد از ان رجوع کند بر رفیق خود بآن-
افزونی پس اگر وقت ادا نمودن بعض دین گفت که این همان است
که ضامن شده بودم از طرف رفیقم قولش قبول کرده میشود تا ادا کرده
او تجاوز نکند از حصه او و همچنان اگر وقت ادا نمودن نیت کرد که از طرف فلان باشد
باین نیت او صرف نمیشود بوسی یکی از ایشان چنین است در کتاب محیط هذا اذا
استوى الدينان صفة وسببا فلو اختلفا صفة بان كان ما على المؤدى مؤجلا وما على صا
حالا فاذا اد محه تعيينه عن شريكه ويرجع عليه وعلى عكسه لا يصح ولو اختلف سببهما نحو ان
يكون على احدهما قرضا وعلى الاخر ثمن مبيع يصح تعيين المؤدى بجد عز الفتح ( رد المحتار)
و این حکم وقتیست که هر دو دین برابر باشند از روی صفت و سبب پس اگر مختلف بودند
از روی صفت چنانکه دین براداکننده به مهلت بود و بر رفیق او در حال بود پس وقتیکه
وی ادا نمود صحیح است تعیین نمودن آن از طرف رفیق خود و رجوع کند بآن بر شریک
خود برعکس آن یعنی در صورتیکه براداکننده حالا باشد و رفیقش به مهلت رجوع کنند
بر شریک خود و اگر مختلف بود سبب هر دو دین چنانکه بر یکی قرض بود و بر دیگر بهای مبیعه
بود در اینصورت صحیح میشود معلوم نمودن او ادا شده را چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق
از کتاب فتح القدير ولو كان ديز على ما لا خويان شتريا منه عبدا بمائة وكفل احد ما عن صاحبه بان
الآخر وادعى الكفيل فجعله عن صاحبه فانه يصدق (رد المحتار) و اگر سرد برا بر دو مرات

دین


جلد سوم ۲۲۱ کتاب الکفاله
دین بود چنانکه ایشان خریده بودند ازان مرد غلامی را بصد درم و یکی از ایشان ضامن
شده بود از طرف رفیق خود در آن قرآن ضامن ادا نمود و گردانید آن چیز را که ادا نموده بود
از حصه رفیق خود پس بدرستیکه راست گوی کرده میشود واذا کفل رجلان عن رجل بمال
بالتعاقب بان کفل کل واحد منهما لجميعه منفردا على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه
بكل المال كما ان عن الاصيل كذلك فجتمع الكفالتان على كل واحد كفيلان
وتعددت المطالبة في كل شيئ اداء احدهما وقع شائعا عنهما فان شاء رجع على شریکه
بنصفه قليلا كان اوكثيرا ثم يرجعان على الاصيل وان شاء يرجع بالجميع على
المكفول عنه واذا ابراء رب المال احدهما اخذه الاخر بالجميع (هدایه و فتح القدیر)
و وقتیکه دو مردان ضامن شوند از طرف مردی بمالی و ضامنی ایشان باهم باشد
چنانکه هر یکی از ایشان تنها ضامن شده باشد بجمیع آنمال بشرط اینکه هر یکی از ایشان
ضامن صاحب خود شده باشد بکل مال چنانکه از طرف اصل مدیون چنین ضامن
شده اند و دو ضامتی جمع شوند بر هر یکی ازان دو ضامن و مطالبه متعدد شده باشد
پس درینصورت هر چیزیرا که یکی از ایشان ادا کند آن مشترک میگردد از طرف
هر دوی ایشان پس ادا کننده اگر میخواهد رجوع کند بر شریک خود بنصف ادا
شده قلیل باشد یا کثیر بعد از ان هر دوی ایشان رجوع کنند بر اصل مدیون
و اگر میخواهد رجوع کند بهمه ادا شده بر مکفول عنه و وقتیکه صاحب مال یکی از ایشانرا
خلاص کند از ضامنی بگیرد آن دیگر را بهمه آن مال و هذا اذا تكفل كل واحد منهما
عن الاصيل لجميع الدين على التعاقب ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه
بالجميع واما اذا كفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل واحد عن صاحبه


جلد سوم ۲۴۲ کتاب الکفاله

فهى كالمسألة الاولى فى الصحيح حتى لا يرجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على النصف
وكذا لو تكفلا عن الاصيل بالجميع للدين معا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه لانه الذى ينقسم عليهما
نصفين فلا يكون كفيلا عن الاصيل بالجميع كما فى البحر كذا لو كفل كل واحد منهما عن الاصيل بالجميع
متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه النصف فانه كالاولى (عینی)
و این حکم وقتی است که هر یکی از ان دو مردان بهم ضامن شده باشد از طرف ضامن
دهنده به تمامی دین بعد از ان یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود به تمامی ان
دین و اما وقتیکه هر یکی از ایشان از طرف اصل مدیون ضامن شده باشد بنصف
دین و بعد از ان هر یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود پس این مسئله مانند مسئله
اول است در قول صحیح تا اینکه رجوع نکند بر شریک خود بچیزیکه اداء نموده تا که زیاد
نشود بر نصف و همچنین حکم است اگر هر دوی ایشان ضامن شدند از طرف ضامن
دهنده به تمامی دین یکجا بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک خود زیرا که درین
صورت دین تقسیم کرده میشود برایشان بدو نصف پس هر یکی از ایشان ضامن نیست
از اصل مدیون بهمه مال چنانکه در بحر رایق است و همچنین اگر یکی از ایشان بهم ضامن
شد از طرف ضامن دهنده و به تمام دین بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک
خود بنصف دین پس حکم این صورت مانند حکم مسئله اول است و فی نورالعین
عن النهاية عن الشافى ثلثة كفلوا بالفيطالب كل واحد بثلث الالف وان كفلوا على التعاقب
يطالب كل واحد بالالف كذا ذكره شمس الائمة السرخسى المغيناني والتمرتاشى (رد المحتار)
و در کتاب نورالعین نقل نموده از کتاب نهایه و او از شافی که سه نفر ضامن شدند بهزار درم
هر یکی از ایشان طلب کرده میشود بسوم حصه ان هزار درم و اگر با هم ضامن شدند پس


جلد سوم ۲۳۳ كتاب الكفاله

هریکی از ایشان طلب کرده میشود بمئہ آن هزار درم همچنین ذکر کرده این حکم را شمس الائمه سرخسی در
غیاثی و تمرتاشی رحمهم الله تعالی كفل ثلثة عن رجل بالف فادى احدهم بر اوا
جميعا ولا يرجع على صاحبه بشيئ ولوكان كل واحد كفيلا عن صاحبيه فاداهما
احدهم رجع المؤدى عليهما بالثلثين ولصاحب المال ان يطالب كل واحد منهم
بالالف هذا اذاظفرالمؤدى بالكفيلين فان ظفربأحدهما رجع عليه بالنصف
ثم رجعا على الثالث بالثلث كل واحد بالسدس ثم رجعوا جميعا على
الاصيل بالالف فان ظفرت الاصيل قبل ان يظفر صاحب ارجع عليه الجميع الالف ردالمحتار وعالمگیری
سه نفر ضامن شد از طرف مردی بهزار درم و یکی از ایشان ادا نمود همه ایشان خلاص میشوند
از ضامنی و رجوع نکند بران دو نفر صاحبان خود بچیزی و اگر هر یکی از ان سه نفر ضامن
شده بود از طرف دوی دیگر و یکی از ایشان ادا کرد در ینصورت ادا کننده رجوع بکند
بر ان دوی دیگر بدوثلث ادا شده و صاحب مال را میرسد که هر یکی از ان سه
نفر را طلب کند بهزار درم و این حکم رجوع نمودن ادا کننده بمیان دوی دیگر
بدو ثلث در ان وقت است که ظفر بیابد ادا کننده با نضامنان دیگر و اگر
ظفر یافت بیکی ازان دو ضامنان رجوع کند بر او بنصف آن ادا کرده شده
بعد از ان هر دوی ایشان رجوع کنند بر ان سوم ضامن به سوم حصہ آن هزار
درم که هر کدام از ایشان رجوع کند بر او ششم حصه آن هزار درم بعد از ان هر
نفر بجمعیت رجوع کنند بر ضامن بنده بهزار درم و اگر ادا کننده ظفر یافت
بر ضامن بنده پیش از انکه ظفر یابد بر شر یک رجوع کند بر ضامن ہنده
به تمامی آن هزار درم رجلان اشتريا من رجل عبدا بالف درهم على ان


جلد سوم ۲۳۳ كتاب الكفاله

كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم ان البايع اخر ما على احد المشترين من حصته ثم ان هذا
الذي اخرحصته ادي نصف المال قال هذا ما كفلت به عن صاحبي قبل قوله (عالمگيري)
دو مردان خریدند از مرد دیگر غلامی را بهزار درم باین شرط که هر کدام از ایشان ضامن باشد
از طرف شریک خود بعد ازان فروشنده مؤخر کرد چیزیرا که لازم بود خاص بر یکی از این
دو خریدار بعد از ان کسیکه از و مؤخر کرده شد ادا نمود نصف مال ضامن را و گفت
این ازان مال است که ضامن شده بودم بآن از طرف صاحب خود قول او قبول کرده
میشود
اذا وجب عليه الألف من ثمن مبيع ثم ان صاحب المال جعل نصف المال الي سنة او وجب
نصف الالف من الابتداء حالا و وجب نصف الآخر من الابتداء مؤجلا الي سنة وكفل
بكل نصف كفيل علي حدة ثم ان الاصيل ادي خمسمائة ولم يقل شيئا فهو عن الكفيل الذي كفل عن الحال
كذا في الذخيرة وان قال هي عن الكفيل الذي كفل بالمؤجل قبل قوله كذا في المحيط (عالمگيري)
وقتیکه واجب شود بر مردی هزار درم از جهت بهای چیز فروخته شده بعد ازان صاب
مال نصف مال را به مهلت بگرداند تا مدت یکسال و یا واجب شود بر کسی نصف مال
از ابتداء در حال و واجب شود نصف دیگر از ابتداء به مهلت تا یکسال و ضامن
شود بهر نصف ضامن علیحده بعد ازان ضامن دهنده ادا نماید پنچصد درم را
و نگوید هیچ چیزی پس آن ادا کرده شده واقع میشود ازان ضامنیکه ضامن شد در حال
حالی همچنین مذکور است در کتاب ذخیره اگر گفت که این ادا کرده شده از جهت
آن ضامن است که ضامن شده بمال به مهلت قبول کرده میشود قول او همچنین مذکور
است در کتاب محيط اذا كفل رجلان عن رجل بالف درهم وكان احد منهما كفيل عن صابر
بمالذ المال على احد الى سنة وعلى الاخرالى سنتين فهو جائز فان حل على صاحب السنة فاداه

رجوع به


جلد سوم
۲۴۵
كتاب الكفاله

رجع به على الاصيل ولا يرجع به على الكفيل الاخر كذا فى المحيط (عالمكيرى)
وقتيكه دو مردان ضامن شوند از طرف مرد دیگر بزار درم و هر کدام از ایشان ضامن شود
از طرف صاحب خود بشرطیکه آقال هریکی از ایشان تا بیک سال به مهلت باشد
و بر آن دیگر تا به دوسال به مهلت باشد پس این ضامنی رواست
پس اگر رسید مدت دین بر صاحب مهلت یکسال و ادا نمود آن دین را رجوع کند
بآن ادا کرده شده بر ضامن دهنده و رجوع نکند بآن بر ضامن دیگر همچنین مذکورست
در کتاب محیط واذا افترق المتفاوضان وعلى هما دين فلاصحاب الديون ان يأخذوا
ايهما شاء والجميع لان شركة المفاوضة تنعقد على وكالة كل واحد منهما عن الاخر
وكفالة كل عن الاخر ولا يرجع احدهما على صاحبه ان ادى شيئا حتى يؤدى اكثر من النصف
فيرجع بالزيادة واما شريكا العنان اورقا وثمن يلحن الذي يوح الابحصة هذا وضيا وفتح ورد المحتار
وقتیکه جدا شوند دو شریکان بشرکی مفاوضه و حال اینکه بر ذمه ایشان دینی باشد
پس میرسد صاحبان دین را که بگیرند هر کدام انه ایشان را که رضای ایشان
شود به تمامی دین خود زیرا که شرکت منعقد میشود بنا بر وکیل بودن هر یکی از شریکان از
دیگر و برضا منی هر یکی از دیگری و رجوع نکند یکی از ان دو شریک اگر ادا نمود چیزیرا از دین
بر شریک خود بهیچ چیزی تا که ادا کند افزون تر از نصف دین را
پس رجوع کند بآن افزونی و اما شریکان بشرکی عنان
اگر جدا شدند و در آنجا دین بود بر ذمه ایشان صاحب
دین نگیرد یکی از ایشان را مگر بحصه که خاص است
بهمان یکی همچنین حکم را مذکور نموده در کتاب نهر فایق


جلد سوم
۲۳۶
کتاب کفاله

واذا کوتب العبدان کتابة واحدة بان قال المولى کاتبتکما على الف مثلا الى سنة وکل
واحد منکما کفیل عن صاحبه فکل شيء اداء احدهما رجع على صاحبه بنصفه وهذا العقد
صحیح استحسانا بخلاف ما اذا اختلف کتابتهما بان کاتب کل واحد منهما على حدة فکفل کل واحد
عن صاحبه ببدل الکتابة للمولى لا يصح قياسا واستحسانا (هدايه وکنایه و فتح القدير)
و وقتیکه دو غلامان مکاتب کرده شدند بیک کتابت چنانکه مولی گفت که مکاتب کردم
شما هر دو را بر هزار درم مثلا تا یکسال و هر یکی از ایشان ضامن شد از صاحب خود
پس هر چیزیکه یکی از ایشان ادا نمودش رجوع کند بر صاحب خود بنصف آن
و این ضامنی صحیح میشود در استحسان بخلاف آنکه عقد کتابت ایشان مختلف باشد
چنانکه هر یکی از ان دو غلام مکاتب شده باشد علیحده باز هر یکی از ایشان ضامن شده
باشد برای مولی از طرف صاحب خود ببدل کتابت که درینصورت ضامنی
او صحیح نمیشود در قیاس و استحسان لو ادى احدهما شيأ اعق و عتق المولى احدهما ولمن المدفع اليه الحجة
وبرى عن النصف و النصف الآخر وللمؤدى ان ياخذ حصته لانه لم يعتق ای حاشاه المعتق بالکفالة
و صاحبه بالاصالة ولهذا ان اعق يرجع على صاحبه اودي ان اخذ الاخر له يرجع على من
بشي (هدايه فتح ق و کنایه) واگر ان دو مکاتب ادا نکرده بود چیز را تا آنکه مولا آزاد کرد یکی از ایشان
را و باقی مسأله گذشت بحال خود بود کردی او را دست او خلاص میشود از نصف مال کتابت و نصف انمال باقی میماند
بر ان دیگر غلام و میرسد مولی را که بگیرد حصه کسیکه آزاد نشده هر یکی از ایشانرا که
رضای او شود آزاد را میگیرد بسبب ضامنی وصاحب او را باصل مال کتابت
پس اگر گرفت آنغلام را که آزاد شده وی رجوع میکند بر صاحب خود بر چیزیکه ادا
نموده و اگر گرفت آن دیگر را وی رجوع نکند بر آزاد بچیزی قال ابو یوسف
رحمه الله علیه


کتاب الکفاله
۲۲۴
جلد سوم

رحمه الله علیه اذا اقر رجلان لرجل بالف درهم على ان يأخذ بهذا المال ایها
شاء فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منها عن صاحبه بامر لا كذا في محيط السرخسى ع عالمگیری)
گفته است امام ابی یوسف رح در وقتیکه دو مردان اقرار نمودند برای مرد دیگر بهزار درم
باین شرط که بگیرد باین مال هر کدام ایشانرا که رضای آن مرد شود پس این بمنزله
ضامنی هر کدام از دو شریک است از طرف شریک دیگر خود بفرموده او همچنین است در کتاب محیط سرخسی
الباب الخامس في كفالة العبد عنه وكفالة الذى
باب پنجم ثابت است در بیان احکام ضامنی غلام و از غلام وضامنی ذمی
و من ضمن عن عبد ما لا يجب عليه حتى يعتق كان قرباستهلاك المال وكذبه المولى او اقر بانساني
او با غرضی مجورا ولودع شیا نا ستهلکه او وطی امراة بشبهة بغیر اذن المولى من غيران يشترط
في كفالته التاجيل ان لم يسم حالاً ولا غيره فلوح الدين الكفيل حالا كما اذا كفل عن غابر او مفلس
نصح ويوخذ به الكفيل للحال واكان كان هو الاصيل شاخر الى الحيوة هذا اذا ادعى الكفيل رجع على العبد
اهدا وغنا وفضح القلبين ) و کسی که ضامن شود از طرف غلام با لیکه واجب نمیشود بر دمه غلام تا که آزاد
شود چنانکه غلام اقرار بکند بهلاک کردن مالی کسی ومولی دروغگو کند او را با کسی
قرض بدهد او را با نقرو شد با و چیز را وحال آنکه او ممنوع باشد از تصرف کسی تانا
بنهد نزد او چیز یم او بلا کند آنرا یا وطی کند زنی را بشبه بدون اذن مولی و
شرط نکند در ضامنی مهلت را چنانکه ذکر نکند در عقد ضامنی که در حال تا به لیست
پس آنمال در حال است لازم میشود بر ضامن در حال چنانکه کسی ضامن شود
از طرف غائبی یا از طرف کسی که قاضی حکم کرده باشد به تفلسی او پس بدرستیکر


جلد سوم
۲۴۱
كتاب الكفاله

این ضامنی صحیح میشود وضامن در حال گرفته میشود بآن اگرچه در حق اصیل بدون
موخر است تا وقت توانگری او بعد از ان قوتیکه ضامن آنغلام ادا نمود رجوع کند
بر غلام پس آزادی او بخلاف مالو كان استهلا که للمال معاینا معلوما فانه يؤخذ
في الحال فيؤخذ من كسبه ان كان له كسب والاتباع رقبته فيه الا ان يفديه المولى
فلو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين او بما لزمه بالتجارة باذن المولى ينبغى
ان يرجع قبل العتق اذالدی لانه دين غير مؤخرا لى العتق فيطالب السيد بتسليم
رقبته او القضاء عنه وهل المعتبر فى هذا الرجوع الامر بالكفالة من العبد او
السيد قوى عندى كون المعتبر ا مر السيد لان الرجوع في الحقيقة على السيد
قال الطحطاوي رحمه الله تعالو كانت با مر العبد لا يرجع عليه الا بعد العتق فلما حصل الله
فيما لا يؤخذ به حالا صح رجوعه عليه بعد العتق ان كان بامره وضمانه فيما يؤخذبه حالا
ان كان بامر السيد صح ورجع به حالا و ان كان با مر العبد صح و يرجع عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم فتح ورد المحتار
بخلاف آنصورت که اگر غلام هلاک کرد مالی را که ظاهر و معلوم بود که غلام گرفته
میشود با نمال در حال پس تاوان گرفته میشود از کسب آن غلام اگر کسب بود او را
و اگر نبود خودش فروخته میشود در ان تاوان مگر وقتیکه مولایش فدیه غلام خود
بدهد پس اگر کسی ضامن شد از طرف غلام بدین هلاک نمودن غلام چیزیرا که هلاک
معلوم بود یا بدینیکه لازم شده بود بر غلام بسبب تجارت باذن مولایش رجوع
کند بر غلام پیش از آزادی او زیرا که این دینی که تاخیرش بآزادی غلام کرده
میشود پس مولایش خواسته میشود پسپردن آنغلام یا با دانمودن از طرف او آیا معتبر درین رجوع نمودن
ضامن بر انغلام امر نمودن بضا منی از جانب غلام است و یا از جانب

مولای


جلد سوم
۲۳۶
کتاب کفاله

مولای او قاضی نزد من معتبر بودن امر مولای اوست زیرا که رجوع ضامن در حقیقت بروز
اوست گفته است طحطاوی اینکه پس اگر ضامنی با مر آن غلام بود ضامن رجوع کند
بر آنغلام پولی آزاد شدن اوپس حاصل مسأله گذشته این است که بدرستی
ضامنی از طرف غلام در آن چیزیکه وی گرفته نمیشود با نخیر در حال صحیح است در رجوع
نمودن بر او بعد از آزاد شدن او است اگر ضامنی بامر انغلام بود و ضامنی از طرف
غلام در آن چیزیکه وی گرفته میشود با نخیر در حال اگر با مر مولای او بود صحیح است
وضامن رجوع کند بآن چیز بر آن غلام در حال واگر ضامنی با مر خود آنغلام بود بیچ
ورجوع کند ضامن بر آنغلام بعد از آزاد شدن او چنین فهمیده میشود از کلام علامه
شریف رحمهم الله تعالی و من ادعی علی عبد ما لا معلوما لغته بان قال اخذ منی کذا با
او استهلكه وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برى الكفيل لبراءة الاصيل كما كان الكفيل
بنفسه حوالان الكفالة بالنفس تفاوت بين اذ كان المكفول بنفسه او عبدا فانه بخلى برا الكفيل هذا صواروه الطحطا
وکسیکه دعوی نمود بر غلامی مالیکرا که مقدار آن معلوم بود چنانکه گفت که بغصب
گرفته از من انیقدر مال را یا ہلاک نموده انیقدر مال مرا و مردی ضامن شد برا
اوبنفس آن غلام پس مرد آنغلام در نیصورت ضامن خلاص میشود از جهت خلاصی
اصل مدیون چنانکه مکفول عنه بنفس حر باشد و بمیرد زیرا که ضامنی بنفس تفاوت
ندار و رمیان اینکه ضامن دہندہ بنفس آزاد باشد یا غلام باشد پس بدرستیکه
بمردنش ضامن خلاص میشود از ضامنی فان ادعی شخص رقبة العبد علیدی الید وكفل به رجل
فمات العبد المكفول به قبل تسلیمه بان ثبت رقبته ببرهان ذی الید او بتصديق المدعى
فاقام المدا البينة انه كان لمضمن الكفيل قيمته فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق


جلد سوم
۲۵۰
کتاب الکفاله
لم يقبل قول ذى اليدان مات بل يحبس هو و الكفيل فان طال الحبس ضمن القيمة وكذا
الوديعة المجهولة ولو ثبت ملك المدعى باقراردى اليد او بنكوله عن الحلف فمات
العبد فى يد ذى اليد قضى بقيمة العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل
شئ مما لزم على الاصيل الا اذا اقر الكفيل بما اقر به الاصيل (هدايه و فتح وعنايه كفاري كتم)
پس اگر شخصی دعوی نمود رقبه غلام را بر ذوالید و مردی ضامن شد بانغلام باز مرد انغلام
که مکفول به بود پیش از سپردنش چنانکه مردنش ثابت شد بشاهدان ذوالید یا بتصدیق
مدعی ذوالید را یا نبردی شاهدان گذرانید که آنغلام ملک من بود در ینصورت ضامن با نداند
میشود بقیمت آنغلام پس اگر در انجا شاهدان مردن غلام نبودند و نه مدعی تصدیق
ذوالید نمود پس این قول ذوالید که غلام مرد قبول کرده نمیشود بلکه ذوالید و ضامن
هر دو بندی کرده میشوند پس اگر زمانه بندی بودن ایشان دراز شد تا وان قیمت
آنغلام گرفته میشود همچنین است حکم اما ننیکه از ان انکار کرده شود و اگر ملک مدعی
ثابت شد در غلام با قرار ذوالید با منع آوردنش زرد سوگند دادن و حال
آنکه غلام مرده بود در دست ذوالید حکم کرده میشود بقیمت آنغلام بر مدعی علیه
و بر ضامن لازم نمیشود چیزی از انکه بر اصیل لازم گردیده مگر وقتیکه ضامن
اقرار بکند بیزیکه اصیل بآن اقرار بکند و اذا كفل العبد عن مولاه بامره فالحال
لا يخلو اما ان يكون عليه دين مستغرق او لا فان كان الاول لم تصح كفالته لتعلق
حق الغرماء بماليته فلا يعمل امره اياه بالكفالة ولم يلتزمه الكفالة في رقبته فاذا عتق
لنفقه
كذا في كافي الحاكم لان حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم ان لم يفة سيدة
وبعد العتق صار الحق في ذمته وان كان الثاني صحت ان كانت بامره فان لمولاه الحق في تمام
فيجعل اذنه


جلد سوم
۲۵۱
كتاب كفاله

فيحل ذلك في ان يكفل عنه فيقلم دين الغرماء والباقي للكفالة واما اذا كفل
المولى عن عبده تصح بكل حال سواء كان العبد مديونا اولا وسواء
كانت بالنفس والمال فاذا صحت الكفالة وادى العبد ما
كفل به بعد عتقه اوادى المولى ذلك بعد عتق عبده لم يرجع
واحد منهما على صاحبه كما لو كفل رجل عن رجل بغير امره فبلغه
فاجاز الكفالة لم تكن الكفالة موجبة للرجوع وفي شرح الجامع القاضيخا ولا يخفي انه اذا لم يرجع
مع الامر فعدم الرجوع بدونه اولی كذا اذااداه الخارقه لا يرجع بالادارهن، وفقه و عتاق كفاره والحجام
و وقتیکه غلام ضامن شود از طرف مولای خود با مر آن مولی پس اینحال خالی نیست
از اینکه با بر ذمۀ آنغلام دین مستغرق در گیرندۀ رقبه او باشد یا نباشد اگر باشد ضامنی
او صحیح نمیشود از جهت تعلق گرفتن حق صاحبان دین بمالیت او پس فرموده
مولے او را بضامنی عمل نمی کند و ضامنی لازم نمیشود بر او در وقت غلامی او و وقتیکه
آزاد شد ضامنی لازم میگردد بر او چنین است در کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی
زیرا که حق صاحبان دین پیشتر است و حق ایشان مالیت غلام است
که میفروشند آنغلام را بسبب دین خود اگر مولایش فدیه ندهد و بعد آزاد شدن
حق ایشان لازم میگردد در ذمۀ او و اما وقتیکه بر ذمه آنغلام دین در بر گیرنده نباشد
ضامنی او صحیح میشود اگر با مر مولی بود زیرا که مولای او را حق است در مالیت
او پس درینصورت اذن مولایش برای او در اینکه ضامن شود از طرف او عمل میکند
پس دین صاحبان دین پیشتر کرده میشود و باقی قیمت غلام برای ضامنی مصرف
میگردد و اما وقتیکه مولا ضامن شود از طرف غلام خود صحیح میشود بهر حال خوا"


جلد سوم ٢٥٢ کتاب الکفاله

آنغلام مدیون باشد یا نه و خواه ضامنی مولی بنفس غلام باشد یا بمال پس وقتیکه
ضامنی غلام از طرف مولیٰ صحیح شود و غلام ادا کند مال ضامنی را پس از آزادی
خود یا مولیٰ ادا کند آنرا پس از آزادی غلام خود پس هیچ یکی از ایشان رجوع
نکند بر صاحب خود چنانکه مردی ضامن شود از طرف مردی بدون امرش و قهر
برسد او را و او اجازه کند ضامنی او را این ضامنی واجب نمی کند رجوع را و در
کتاب جامع قاضیخان رحمه الله تعالی مذکور است که پوشیده مباد اینکه وقتیکه غلام
رجوع نمیکند بر مولای خود با وجود یکه امر کند او را بضامنی پس اگر مولا امر نکند او را و
او ضامن شود درینصورت بطریق اولی رجوع نکند بر مولی و همچنین وقتیکه غلام ادا کند
مال ضامنی را در حال غلامی خود رجوع نمی کند بر مولای خود بطریق اولی
قال فی الکافی و کفالة العبد والمدبر وام الولد عن غیرالسید بنفس او بمال
بلا اذن السید باطلة حتی یعتق فاذا عتق تلزمه وان اذن سید التجارت
ان لم یکن علیه دین و یباع فی دین الکفالة وان کان علیه دین بدی
بدینه قبل دین الکفالة ویسعی المدبر و ام الولد فی الدین (ردالمحتار)
و گفته است حاکم شهید رحمة الله تعالی در کتاب کافی که ضامنی غلام و مدبر و ام ولد
از طرف بیگانه غیر مولی بضامنی نفس یا ضامنی مال بغیر اذن مولی باطل است تا که آزاد
شود پس وقتیکه آزاد کرده شد ضامنی لازم میشود بر او و اگر مولایش اذن کرده بود او را
بضامن شدن رواست آن ضامنی او اگر دین نبود بر او و فروخته میشود در دین ضمان
و اگر بر او دین بود شروع کرده میشود بدین او پیش از دین ضامنی سعی کند مدبر وام ولد در ادا
نمودن دین یعنی کسب کنند تا مال حاصل کند و ادا کنند دین خود را باکمال


جلد سوم
۲۵۳
كتاب الكفاله

وقالوا فائدة كفالة المولى عن عبده شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين اولا معه ليقضى من جميع ماله
بخلاف ما اذا لم يكفل فانه لا يلزمه عينا الا ان يسلمه ليباع وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء
الى تمام الدين وبالكفالة يصلون وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلق الدين برقبته
فيثبت للمبيعيه ان لم يفده المولى وبدون الكفالة ليس لهم ذلك
(فتح القدير ورد المحتار)
وفقهاء رحمهم الله تعالی گفته اند که فایده ضامن شدن مولی از طرف غلام خود مشغول
شدن ذمه مولای اوست بمطالبه بادین یا بمطالبه بدون دین بنا بر اختلاف
روایتین در تعریف کفاله پس در صورت ضامنی مولی از غلام خود لازم میشود بروی
مطالبه دین از او که ادا کند دین را از جمله مالهای خود خواه از همین غلام خود ادا می کند
یا از دیگر مالش سوا ازین غلام او بخلاف آنکه اگر مولی ضامن باشد که در اینصورت لازم
نمیشود بر مولی از روی تعین مگر سپردن آنغلام بصاحبان دین برای اینکه فروخته شود در دین
ایشان وحال آنکه گاهی چنین میباشد که بهایش وفا نمیکند بادای دین ایشان پس ایشان
بتمام دین خود نمیرسند و بضامنی مولی بآن میرسند و فایده ضامن شدن غلام از
طرف مولای خود تعلق گرفتن دین صاحبان دین است بخود غلام پس ثابت میشود
مر صاحبان دین را فروختن خود آنغلام اگر مولا فدیه غلام نداد و بغیر از ضامن شدن
آنغلام فروختنش نمیرسد ایشانرا ولا تجوز الكفالة عن المكاتب بمال الكتابة حر تكفل
او عبد وكذا لا تجوز بمال أخر للسيد على المكاتب وبدل السعاية كمال
الكتابة فى عدم جواز الكفالة به الموفي قوله يعتيقه (هداية وعناية وفتح القدير)
و روانيست ضامنی از طرف مکاتب بمال کتابت خواه شخصی از و ضامن شده باشد


جلد سوم
۲۵۴
کتاب الکفاله

یا آعمال یا غلام و همچنین روا نیست ضامن شدن از طرف مکاتب بدیگر مالیکه دین مولی
بر آن مکاتب باشد و بدل سعی غلام و قیمت خود مانند مال کتابت اوست و ابودن ضا
از طرف او بآنمال برای مولای او در قول امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه
واما الكفالة للمكاتب بالدين له على السيد ليس من جنس بدل الكفالة بجائزة واما العبد التاجر اذا
دان مولاة دينا فان لم يكن على العبد دين واخذ منه كفيلا فالكفاله بال ان على برصحت الكفاله
والكفالة بالنفس مثل ذلك ان لم يكن على العبد دين لا تصح وان كان صحت (فتح القدير)
واما ضامنی کسی برای مکاتب بدینیکه او را بر ذمه مولی باشد و از جنس بدل کتابت
نباشد پس رو است این ضامنی برای او و اما غلام سوداگر وقتیکه داد بمولای خود دیگا
پس اگر دین کسی نبود بر آنغلام و گرفت از مولای خود ضامن را پس این ضامنی باطل است
و اگر دین بود بر آنغلام ضامنی صحیح است و حکم ضامنی نفس مانند حکم ضامنی بال است
اگر دین نبود بر غلام صحیح نمیشود و اگر بود صحیح میشود ويجب ان يعلم بان اهل الذمة
واهل الاسلام على السواء الا فى الخمر والخنزير فاذا كان للذ مى خمر على ذمى من قرض
او غصب فكفل به ذمى جاز فان اسلم احدهم فهذا على وجوه اما ان اسلم الطالب
ففي هذا الوجه برئ الكفيل عن الخمر وعن قيمتها عندهم جميعا واما ان اسلم المطلو من هذا الوخ
يبرأ عن الخمر وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببرائته وهذا قول ابى يوسف رحمة الله عليه وهوية
عن ابي حنيفة رحمة الله عليه واما ان اسلم الكفيل خاصة ففى هذا الوجه يسقط الخمر اصلا
عن الكفيل لا الى بدل فى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه آخر وهو قول ابى يوسف رحمة الله عليه
وان اسلموا جميعا سقط الخمر لا الى بدل وكذلك اذا اسلم الطالب والكفيل ا واسلم
الطالب والاصيل سقط الخمر لا الى بدل عند ابی حنیفة رحمة الله عليه
استخوا


جلد سوم ۲۵۵ کتاب الکفاله

اخر او هو قول ابی یوسف رحمة الله تعالى عليه (عالمگیری)
واجب است که دانسته شود اینکه اهل ذمه واهل اسلام در حکم ضامنی برابرند مگر در خمر وخنزیر
پس وقتیکه ذمیرا بر ذمی دیگر خمر باشد از جهت قرض یا غصب باز ذمی دیگر ضامن شود بان
ضامنی او روا است واگر یکی ازین سه نفر مسلمان شد پس این صورت هر چند وجه است
یا طلب کننده مسلمان شده باشد پس درین وجه ضامن خلاص میشود از خمر و از قیمتش نزد همگی
امامان سه گانه رح یا مطلوب مسلمان شده باشد پس درین وجه خود آن مطلوب خلاص میشود
از خمر واز قیمتش و ضامن نیز خلاص میشود بخلاصی او واین قول امام ابویوسف و روایتی است
از امام ابوحنیفه رحمهما الله تعالی یا خاص ضامن مسلمان شده باشد پس ازین وجه خمر ساقط
میشود بانکل از ان ضامن نہ بوی بدلی در قول دوم امام ابوحنیفه که این قول امام
ابو یوسف است رحمهما الله تعالی واگر همه ایشان بجمعیت مسلمان شدند خمر ساقط میشود
نہ بوی بدل و همچنین وقتیکه طلب کننده ضامن با طلب کننده واصل مدیون مسلمان
شوند خمر ساقط میشود نه بدل واگر ضامن وسل مدیون مسلمان شوند خمر ساقط میشود نہ بدل
در قول دوم امام ابوحنیفه که قول ابویوسف است رحمهما الله تعالى واذا كان المضمون
مبيع واسلم الطالب المطلوب فقد برى الكفيل عن الخمر وقيمتها بالاجماع وان اسلم الكفيل والطالب الطالب
المطلوب عين الخمر وبرا الكفيل عن الخمر وقيمتها عند ابی حنیفة رح آخرا و هو قول ابي يوسف (عالمگیری)
و وقتیکه خمر از بهای مبیع باشد و طلب کننده و مدیون مسلمان شوند پس ضامن خلاص میشود
از خمر واز قیمتیس باجماع امامان سه گانه رحمهم الله تعالی واگر ضامن مسلمان شد پس طلب
کننده حق طلب کند از ضامن بهت د و عین شراب را وخلاص میشود آن ضامن از شربان
واز قیمت آن نزد حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالی در قول اخیرش و یمن قول امام ابی یوسف است


جلد سوم ۲۵۶ کتاب الکفاله

وان كان الخمر واجبا بسبب السلم ثم اسلم الطالب والمطلوب بطل السلم واذا الفسخ السلم
برى الاصيل وبراءة الاصيل توجب براءة الكفيل وان سلم الكفيل برى الكفيل بر خلاف
وبقى الخمر الطالـب قبل المطلوب على حاله كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر خمر واجب شده بود بر ذمه آن ذمی بسبب عقد سلم بعد از ان طالب یا مطلوب
مسلمان شد عقد سلم باطل میشود و وقتیکه سلم فسخ شد اصل مدیون خلاص میشود و خلاصی
اصیل واجب میکند خلاصی ضامن را و اگر ضامن مسلمان شد خلاص میشود ضامن نبر
اختلاف علماء رحمهم الله تعالی و باقی میماند شراب مر طلب کننده حق را بر ذمه ضامن درسته
برهمان حال سابق همچنین مذکور است در محیط كاتب نصراني عبديه كتابة واحدة بخمر وكفل كل
عن صاحبه فاسلم المولى واحد هما صار الكل قيمته وبقيت الكتابة ونظير المكاتبهما او كاتبا عبدا لهما على خمر
فانقطع وانه وقضى القاضى بالقيتم على حكما ضامنا على الآخر قيتم كذا في الكافي (عالمكيرى)
نصرانی مکاتب کرد دو غلام خود را بیک عقد کتابت بشراب و هر یکی از ان دو غلام ضامن
دیگر شد باز مولای ایشان یا یکی از ان دو غلام مسلمان شد همه مال کتابت قیمت میگرد
و عقد کتابت باقی میماند بر حال خود و نظیر این صورت آن است که یک نصرانی
مکاتب کند دو غلام خود را یا دو نصرانی مکاتبکنی یک غلام مشترک را بر رشه و
زمانه رشه قطع شود که یافت نشود و قاضی حکم بکند بقیمت بریکی از ایشان در صوتی
انکه بر ذمه دیگر ایشان است قیمت میگردد چنین است در کتاب کافی نصرانيان تضها
على خمر على ان كل واحدة منها كفيلة عن صاحبتها فاسلما اواسلما معا برئتا عن الكفالة ويتحول ماعليها
إلى القيمة وان اسلمت احد يهما يتحول ماعليها قيمة وبقى ما على الاخرى خمرا فان ادت المسلمة
القيمة لا ترجع على صاحبتها بشيى وان ادت الكافرة جميع الخمر ترجع على المسلمة بقيمة اما عينها
عن الخمر ا


کتاب الکفاله
۲۵۴
جلد سوم

عن الخمر فان اسلمنا معاً ولم يسلم الزوج يتجول ما علي كل واحدة قيمة للكفالة
في الاصالة جميعاً وان أدت كل القيمة لا ترجع على صاحبتها بشيئ ولو تعاقبتا
يتحول ما عليها قيمة فان أدت المسلمة الثانية ترجع على صاحبتها بما ادت
عنها وان ادت المسلمة الاولى لا ترجع على صاحبتها (عالمگيري)
نصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه خود بشراب بر این شرط که هر یکی از ایشان ضامن همتایه
خود باشد باز آن نصرانی مسلمان شد یا هر یشان یکجا مسلمان شدند آن دو زنان خلاص شدند
از ضامنی و چیزی که بر ذمه ایشان است از شراب بوی قیمت میگردد و اگر یکی ازان دو زنا
مسلمان شد پس آنکه بر ذمه اوست از شراب قیمت میگردد و آنکه در ذمه آن دیگر است با
میماند شراب پس اگر زن مسلمه ادا نمود قیمت را رجوع نکند بر صاحبه خود بچیزی واگر
زن کافره ادا نمود خمر شرابرا رجوع کند بر آن مسلمه بقیمت آن شراب که ادا نمود از طر
او پس اگر هر دو زن یک جا مسلمان شدند و شوهر ایشان مسلمان نشد پس آنچه بر ذمه هر یکی
از ایشان است از شراب خواه از جهت ضامنی خواه از جهت اصل دین همه ان کیمیت
میگردد و هریکی از ایشان که ادا نمود کل قیمت شراب را رجوع نکند بر صاحبه خود برینج
چیزی و اگر آن دو زنان بهم مسلمان شدند پس هر آنچه در ذمه ایشان است از شراب
قیمت میگردد پس اگر ادا نمود آن زنی که دوم بار مسلمان شده رجوع کند بر صاحبه خود
بآنچه چیزی که ادا نمود، از طرف او واگر ادا نمود آن زنی که در اول مسلمان شده رجوع نکند
بر صاحبه خود ولو اسلمت احدهما ثم الزوج ثم الاخرى يتحول كل ما على الاولى قيمة ولا يرجع ساحات
بشيئ ويتحول قيمة ما على الاخرى صالته وتبطل حق الزوج فيما عليها كفالة (عالمگيرية)
و اگر یکی ازان دو زن مسلمان شد بعد ازان شوهر ایشان مسلمان بعد ازان دیگر زن مسلمان


جلد سوم
۲۵۸
کتاب الکفاله

شد پس آنچه لازم بود بر آن زنیکه اول مسلمان شده قیمت میگردد و رجوع نکند بر صاحب
خود بهیچ چیز و آنچه بر زن دیگر لازم بود بطریق اصالت قیمت میگردد و باطل میشود حق شوهر
آنچه لازم بود بر ان زن دیگر از جهت ضامنی نصرانی صالح نصرانیتین عن دین له علیہما خمر
وکفلت كل عن الاخرى فهى كالخلع فيما مر بلا تفاوت كذا فى الكافي (عالمكيري)
کافر نصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه شراب از سبب دینیکه او را بر ذمه ایشان بود
هر یکی ازان دو زنان ضامن شد از طرف دیگر خود پس این مسأله مانند خلع است
در ان حکم که گذشت بغیر از تفاوت چنین است در کتاب کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی
ولوان ذميا ادعى على ذمى خمرا او خنزيرا وكفل بنفس المدعى عليه مسلم وجعله وكيلا
بالخصومة ضامنا لما قضى له عليه جازت الكفالة بالنفس وجازت الوكالة ايضا
ولكن يكره فان قيم عليه البينة وقضى بالخمر او الخنزير هل يلزم الكفيل ذلك
فهو على وجهين ان كفل به قبل هلاك الخمر والخنزير ففى هذا الوجه لا يلزم الكفيل
شيئ وان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير ففى الخمر لا يلزمه شيئ و في الخنزير
ان قضى القاضى على الاصيل بقيمته دراهم او دنانير لزم الكفيل ذلك وان المقضى
القاضی علیہ بالقيمة فعلى قول ابي حنيفة رحمه الله عليه لا يلزم الكفيل شى (عالمكيري)
اگر ذمی دعوی نمود بر ذمی دیگر شراب یا خنزیری را و مسلمانی ضامن شد نفس مدعی علیه را
و مدعی علیه وکیل گردانید او را بخصومت نمودن و دران دعوی که ضامن باشد بآنا لی که
قاضی حکم کند بآن برای مدعی بر مدعی علیه در ینصورت ضامنی نفس رواست کلید
نیز رواست ولیکن مکروه است پس اگر در نیصورت مدعی شاهدان گذرانید بر مدعی
علیه وقاضی حکم کرد بشراب یا بخنزیر آیا لازم میشود بر آن ضامن آن شراب یا خنزیر پس

ان شاء


جلد سوم
۲۵۹
کتاب الکفاله

این حکم بر دو وجه است اگر ضامن شده بود بآن پیش از هلاک شدن آن شراب با آن خوک
پس درین وجه لازم میشود برآن ضامن پیچ چیزو اگر ضامن شده بود بعد از هلاک شدن شیران
یا خنزیر پس در صورت شراب لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و در صورت خنزیر اگر قاضی
حکم کرد بر ضامن دهنده بقیمت آنچیز در همها یا دینارها لازم میشود بر ضامن آن قیمت واگر
قاضی حکم نکرد بر ضامن دهنده بقیمت آن پس برقول امام اعظم رحمہ الله تعالی لازم
نمیشود بر ضامن هیچ چیز وفى جامع الفصولين كفل مسلم
عن ذمى بخمر لذمى قيل لا يصح مطلقا وقيل لوكان الخمر بعينها
عندالمطلوب يصح على قياس قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه
اذيجوز عندہ للمسلم ان يلزم نقل الخمر كما لو أجر نفسه لنقلها (بحررايق)
و در جامع الفصولین مذکور است که مسلمان ضامن شد از طرف ذمی برای ذمی دیگر
بشراب بعضی گفته که صحیح نمیشود مطلقا خواه آن شراب معین باشد یا غیر معین و بعض گفته که
اگر آن شراب معین باشد نزد ذمی مطلوب کفاله صحیح میشود بنا بر قیاس قول
ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی زیرا کہ نزد امام اعظم رحمہ اللہ تعالی رواست برای مسلما
که لازم شود بر او نقل کردن شراب جای بجای بانکه مزوری بدهد نفس خود را بنقل کردن شرا
وكفالة المرتد كسائر تصرفاته موقوفة والمرتدة كفالتها جائزة بالاتفاق كسائر تصرفاتها
فان لحقت بدارالحرب و سبيت فان كانت لكفالة بالنفس بطلت وان كانت بالمال فمات لنقل العناية الخ
و ضامنی مرتد مانند دیگر تصرفاتش موقوف است و ضامنی زن مرتدہ واب
با تفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند دیگر تصرفاتش پس اگر زن مرتدہ ملحق شد بدارای
با زندی آوردہ شد از انجا پس اگر ضامنی آن زن مرتدہ بنفس بود باطل میشود و اگر بمال ۔


کتاب الکفاله
۲۲۰

بود و سزا ور امالی بود نقل میشود آن ضامنی بمال او یعنی از مال او گرفته میشود
كفل حربي بمال او نفس ثم لحق بدار الحرب ثم خرج مستامنا لزمه (عالمكيرى)
حربی ضامن شد بمالی یا نفسی و بعد از ان ملحق شد بدار حرب و باز بر آمد با مان خواسمن
آن ضامنی لازم میشود بر او كفل مسلم لمرتد بنفس او مال ثم لحق المرتد
بدار الحرب فورثته على حقه فى الكفالة وان رجع واستوفى ورثته بقضاء
بری وان لم يكن بقضاء فله ان ياخذا لكفيل كذا فى محيط السرخسی (عالمكيرى)
مسلمانی ضامن شد برای مرتدی تنفس یا بمال باز آن مرتد ملحق شد بدار حرب
پس وارثانش بر حق خود ثابت اند درباره ضامنی و اگر آن مرتد پس آمد
از دار حرب و حال آنکه وارثانش همه حق را گرفته بودند از ضامن بحکم قاضی
پس ضامن خلاص میشود از ضامنی مرتد و اگر بحکم قاضی نه بود پس میر سد آن مرتد را
که بگیرد آن ضامن را همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی
تم کتاب الكفالة وبتلوة كتاب الحواله ان شاء الله
حمدست و سپاس مر خدائی که شبستان رعایای عاطر استراج نامی سلاطین علی الخصوص
رعایای وطن محترم افغانستنان ما را بوجود مرحمت آمود پاشاه خود مختار
اعلحضرت سراج الملة والدین منور و روشن گردانید
که کتاب کفاله بیمن طالع شهنشاه مکرم ما
در حین معین یوم شنبه ١١ ذیقعده
خسرتام پذیر گردید


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين

بتوفیق خداوند تعالی بر سرل شرع محمدی اکتابات المستطاب در عصر همایون حبیب الله، دعایان اعلیحضرت پادشاه دین پناه، با همت
رفاهیت خلایق افغانی، برسم شریعت قاطع و باعث امیرالمؤمنین سراج الملة والدین ادام الله امارته مسمی به

جلد
سوم

سراج الاحکام
فی
معاملات الاسلام

کتاب
السواله

تصحیح فضایل و فواضل نشان حاجی عبدالرزاق و باقی علمای متبحرین بمیدان التحقیقات التقرب در شعبان مقام
در دارالسلطنه کابل بجهت بستگی کسی حاجات حضرت همراه محمد سرورخان جنرال کارخانجات زیور طبع پوشید

در مطبعه شاهی دارالسلطنه کابل زیب طبع پوشید
سنه ۱۳۲۷


بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب الحوالة و هي مشتملة علی اربعة ابواب

این کتاب ثابت است در بیان احکام حواله و این کتاب مشتمل است بر چهار باب الباب الاول

في تعريفها وركنها وشرائطها واحكامها باب اول ثابت است در بیان تعریف حواله

و رکن آن و شرطهای آن و حکمهای آن اما تعريفها في لغة النقل مطلقا لدين اوعيرة و

اسم بمعنى الاحالة يقال احلت زيدا علی عمر وفاحتالا الجل و شرعا نقل الدين من الذمته الى

ذمتة المحيل الخ ذمتة المحتال عليه على سبيل التوثق فالمديون محيل والدين محال ومحتال وحويل

والمال محال به ومن يقبلها محال عليه ومحتال عليه (هدايه وكفاية ورد المحتار)

اما تعریف حواله پس حواله در لغت مطلق نقل کردن است مردین یا غیردین را و حواله اسم ست

بمعنای حواله کردن گفته میشود که حواله کردم زید را بر عمر و پس قبول کرد حواله را و حواله در شرع

نقل کردن دین است با مطالبه از ذمه حواله کننده به ذمه کسیکه برا و حواله کرده شده بطریق محکم شدن

پس قرضدار حواله کننده است و صاحب دین حواله کرده شده است که آنرا محال و محتال


جلد دوم
۳
کتاب الحواله

و محیل گویند و مال محال به است یعنی چیزیست که کرده شده است بآن و کسیکه قبول حواله را میکند محتال
علیه و محتال علیه گفته میشود و اما ركنها فهو الايجاب والقبول الايجاب من المحيل والقبول من المحتال والمحتال
عليه الجوافق اجماعا والايجاب ان يقول المحيل للطالب احلتك على فلان بكذا و القبول من المحتال والمحتال
ان يقول كل واحد منهما قبلت ورضيت ونحوذ لك مما يدل على القبول والرضا وهذا عند اصحابنا هكدا
في البدائع (عقاید) و اما رکن حواله پس ایجاب و قبول است ایجاب از جانب حواله کننده و قبول از جانب
محتال و محتال علیه یعنی از جانب کسی که حواله کرده شده و نیز از جانب کسی که حواله کرده شد و بسین او را ایجابت
که بگوید حواله کننده و طلب کننده دین را که ترا بر فلان حواله کردم باینقدر و قبول از جانب کسیکه حوا
بر او کرده شده و از جانب کسی که حواله برای او شده ایست که هر کدام ایشان بگوید که قبول کردم و رضا شدم
یا مانند آن که دلالت کند بر قبول و رضا و این حکم نزد امامان ماست رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده
در کتاب بدائع فتصبح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه
وهو الذى ينتقل بها والذم متفاوتة فلابد من رضاه بالاجماع ولا لزوم
الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه (هدايه وعينى وفتح القدير)
پس صحیح میشود حواله برضای حواله کننده و حواله کرده شده و رضای شخصی که حواله کرده شده
بر او اما رضای آن کسیکه حواله کرده شده برای این شرط است که دین حق اوست و بدین ا نچیست
که نقل کرده میشود بسبب حواله و ذمه های مردم با هم تفاوت دارند پس ناچار ست از رضا
او با تفاق علما رحمهم الله تعالی و هرگاه بدون رضای او صحیح شود لازم میشود او را ضرر بلازم کردن
بر او از پی رفتن او کسی را که اداء نمیکند حق او را واما المحتال عليه فلان
يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ولو كان مديونا
للميل (هدايه وفتح القدير بخلاف ما اذا استدانت الزوجة النفقة باد


جلد سوم
۳
کتاب الحواله

ما للقاضى لها ان تحيل على الزوج بلا ارضاء (ردالمحتار) و تا رضای کسی که
حواله بروکرده شد و ازین جهت شرط است که براه دین لازم میشود حال آنکه بهیچ لزومی براء
بدون لازم گرفتن او نیست اگر چه دیندار حواله کننده باشد بخلاف آن صورت که زن
بر شوهر خود با مر قاضی نفقه خود را قرض کند که درین صورت مرآن زنر است که آنقرض خود را
بر شوهر خود حواله کند بدون رضای شوهر خود و اما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه وحضوره
وامره ذكره فى الزيادات وهو المختار لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف
في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لانه لا يرجع عليه اذا لم يكن بامره (هدايه
و عالمگیری) و اما حواله کننده پس حواله صحیح میشود بدون رضا و حضور و امر او و گرد دو کتاب
امام محمد رح این قول را در کتاب زیادات و بهمن برگزیده شده است زیرا که لازم گرفتن
دین را بر خود از جانب کسی که حواله براو کرده شد ه تصرف کردن است در حق نفس خود و
حواله کننده بان ضرر مند نمیشود بلکه دران نفع اوست زیرا که آن کسی که حواله برو کرده شده
رجوع نمی کند برا و وقتیکه حواله بامر او نباشد صحة الحوالة تعتمد قبول المحتال والمحتال عليه
ولا تصح الحوالة فى غيبة المحتال فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
كما قلنا فى الكفالة حتى لو قال للمديون ان لفلان عليك دينا فاحل
بالالف على فقال المديون احلت ثم بلغ الطالب خبر الحوالة فاجاز لم يجز
في قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليها الا ان يقبل رجل الحواله للغائب
فتوقف على اجازته اذا بلغه (كفايه وفتح القدير ورد المحتار وغاية الحواشي)
صحیح شدن حواله تکیه میکند بر قبول نمودن شخص حواله کرده شده و شخصی که حواله براو کرده
شده و صحیح نمیشود حواله در وقت غائب بودن شخصی حواله کرده شده در قول طرفین رحمهما الله


جلد سوم
کتاب الحواله

تعالی چنانچه در کفاله گفتیم پس اگر شخصی گفت مردیرا در را که فلانرا بر تو دین است پس تو حواله
کن او را بر من هزار درم پس آندیندار گفت که حواله کردم او را بر تو و بعد ازان خبر حواله با انطلب
کننده دین رسید و اجازه نمود روا نیست این حواله در قول ابی رحمها الله تعالی مگر
رواست باین طریق که قبول کند حواله را مردی برای آن غائب پس موقوف
میشود صحیح شدن آن براجازه آنغائب وقتیکه خبر حواله باو برسد ولایشرط حضور
المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو احتال على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت
الحوالة ولا بد في قبولها من الرضاء فلو اكره على قبولها لم تصح (كفايه ورد المحتار)
و شرط نیست حضور شخصی که حواله بر او کرده شده برای صحیح شدن حواله پس اگر
شخصی حواله نمود بر مرد غائب و بعد ازان خبر شد آن غائب پس قبول نمود حواله را صحیح
میشود آن حواله و ناچار ایست در قبول حواله از رضا ر پس اگر جبر کرده شد بر او قبول کردن
حواله صحیح نمیشود حواله والظاهران الحوالة قد يكون ابتداء ئها من المحيل وقد يكون من
المحتال عليه والاول حالتة وهو فعل اختياري لا يتصور بدون الارادة والرضاء
وهو وجه رواية القدري والثاني احتيال يتم بدون ارادة المحيل ورضاء وهو وجه
رواية الزيادات ورجح صاحب الهداية ما في الزيادة حيث لم يقم الدليل الاعليه اعناية غاية الحواشي)
وظاهر انسبت که ابتداء حواله گاه از جانب حواله کننده میباشد و گاه از جانبهیکه
حواله بر او کرده شده و قسم اول آن حواله کردن است و آن فعل اختیاری است بدون
اراده و رضا صورت ندارد و همین وجه روایت قدوریست و قسم دوم آن قبول
کردن حواله است و آن تمام میشود بدون اراده حواله کننده و رضای او و این وجه روان
کتاب زیادات است و ترجیح داده است مصنف کتاب هدایه شریفه قول صاحب کتاب

حواله
بی حضور محتال
علیه صحیح است


جلد سوم
کتاب الحواله

از زیادات را نیز اکه دیلچ گذرانیده است مکر بر قول او چنانکه گذشت و انما شرط
القدوري رضاء المحيل لرجوع المحال عليه على المحيل او ليسقط الدّين
الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي اما بدون الرضاء فلا رجوع
ولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات فلا اختلاف في الرواية (در مختار و رد المحتار)
و جز این نیست که شرط کرده است قدوری رضای حواله کننده را برای رجوع
کردن کسیکه حواله بر او شده است بر حواله کننده یا برای ساقط شدن دینیکه حواله
کننده راست بر کسیکه برا و حواله شده است چنانچه در کتاب زیلعی آورده است امابدون
رضای حواله کننده پس نه او را حق رجوع کردن است و نه ساقط شدن دین است
ازو و این حکم جای حمل روایت کتاب زیادات است پس اختلاف نیست در روایت
میان قدوری و کتاب زیادات و اما شرائطها فانواع بعضها يرجع إلى المحيل
و بعضها يرجع الى المحتال له و بعضها الى المحتال به اما الذي
يرجع الى المحيل فما قال في النهر وشرط صحتها في المحيل العقل
فلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضاء فلا تصح حوالة
المكرة واما البلوغ فشرط للنفاذ دون الانعقاد فصحة حوالة
العاقل موقوفة على اجازة وليه وليس منها الحرية فتصح
حوالة العبد مطلقا غيران المأذون في التجارة يطالب للمحال
من المحتال عليه اذا ادى ولم يكن للعبد عليه دين
مثله ويتعلق برقبته والمحجور بعد العتق ولا الصحة
فتصح من المريض ( ردالمحتار وعالمكيري)

در بیان شرطهای
حواله و شرطهائیکه
باحصیت حواله کننده
است

و اما شرطهای


جلد سوم کتاب الحواله

و اما شرطهای حواله پس بچند نوع است بعض آن راجع است بحواله کننده و بعض آن راجع ست
بآن شخصی که حواله برای او کرده شده و بعض آن راجعست بآن مالیکه حواله بآن کرده
شده اما آن شرطهای که راجعست بحواله کننده پس آن است که گفته است
در کتاب نهر فایق که شرط صحیح شدن حواله در حواله کننده عقل است پس صحیح
نمیشود حواله دیوانه و کودکی که عاقل نباشد و دیگر شرط صحیح شدن حواله رضاست پس
صحیح نمیشود حواله کسی که زور کرده شده باشد براو و اما بلوغ او پس شرط جاری شدن
حواله است نه شرط منعقد شدن آن پس صحیح شدن حواله کودک عاقل موقوفست بر اجازہ
ولی او و آزادی حواله کننده از جمله شرطهای مذکوریست پس صحیح است حواله کردن
غلام بهرحال ولیکن آنغلامیکه اذن کرده شده است در تجارت در حال بآن دین
خواسته میشود از جانب کسی که حواله بر او کرده شده اگر ادا کرد آن دین اورا و مرآنغلام را
بر او دینی مانند آن نبود و تعلق میگیرد بر قبہ او و آن غلامی که از تجارت و تصرفات
منع کرده شده است بآن دین خواسته میشود بعد از آزادی او و شرط نیست تندرستی
پس صحیح میشود حواله کردن شخص مریض واما الذي يرجع الى المحتال فالعقل
والرضاء واما البلوغ فشرط النفاذ ايضا فانعقد احتيال الصبي
موقوفا على اجازة وليه ان كان الثاني املاء من الاول وكذا الوصي
اذا احتال بمال اليتيم لا يصح الا بهذا الشرط (بحر الرائق عالمكيري ورد المحتار)
و اما آن شرطها ئیکه راجع اند بآن شخصیکه حواله برای او کرده شده پس عقل و رضاست
و اما بلوغ پس آن شرط جاری شدن حواله است پس منعقد میشود حواله قبول کردن کودک موقوف
بر اجازه ولی او بشرطیکه شخص دوم تو انگر باشد از شخص اوّل و همچنین وصی اگر -


جلد سوم ۸ کتاب الحواله

حواله را قبول کرد بمال یتیم صحیح نمیشود مگر بهمین شرط واما الذي يرجع الي المحتال عليه
فالعقل فلا يصح من المجنون قبولها والبلوغ وانه شرط الانعقاد بها
فلا يصح من الصبي قبول الحوالة اصلاوان كان عاقلا سواء كان محجورا
او ماذونا في التجارة وسواء كان الحوالة بغير امر المحيل
اوبامره وان قبل وليه عنه لا يصح ايضا كذا في
البدايع (عالمكيري) ومنه الرضاء فلو اكره علي قبولها لم تصح
(بحررايق) سواء كان عليه دين او لم يكن عند
علمائنا رحمهم الله تعالى كذا فى المحيط ( عالمكيري )
واما آن شرطهائیکه راجع اند بآن کسیکه حواله بر او کرده شده پس عقل است پس
صحیح نمیشود از دیوانه قبول کردن حواله برخود و بلوغ است و آن شرط منعقد
شدن حواله نیز است پس صحیح نمیشود از کودک قبول نمودن حواله در هر حال اگرچه
عاقل باشد برابر است اینکه منع کرده شده باشد و یا اذن کرده شده باشد در
تجارت و برابر است اینکه حواله بدون امر حوالہ کننده باشد یا بر امر او اگر قبول
کرد حواله را از طرف کودک ولی او نیز صحیح نمیشود همچنین است در کتاب بدیع
و بعض از شرطهائیکه راجع اند بآن کسیکه حوالہ بر او کرده شده است رضای
وی است پس اگر بروی زور کرده شد بقبول کردن حواله صحیح نمیشود برابر است
اینکه بر او دین باشد یا نه نزد علمای مارحمهم الله همچنین است در کتاب محیط واما الذي
يرجع الي المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة
کما لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولافي

المحقوق


جلد سوم
۹
کتاب الحواله

واما الذي يرجع الى المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة
لانه لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولا فى الحقوق وبه عرفان
حوالة امام الغازي بحقه من غنيمة محرزة وحوالة الناظر لمستحق على لاخر
لا تصح فهي جائزة بالديون المعلومة لا بالاعيان القائمة فلو احتال بمال مجهول
على نفسه بان قال احتلت بما يذوب لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهة
المال ولا تصح الحوالة ايضا بهذا اللفظ فاذا احال رجلا على رجل وليس
للمحتال له على المحيل دين فهذه وكالة وليست بحوالة و فى القنية
احال عليه مائة من من الحنطة وليس للمحيل على المحتال عليه شيئ ولا
للمحتال على المحيل شيئ فقبل المحتال عليه لا شيئ عليه (هدايه وبحور رد المحتار وعالمگیری)
واما آن شرطی که راجع اند بحالیکه حواله بآن کرده شد و پس این است که دین لازم
باشد پس حواله صحیح نمیشود ببدل کتابت پس چیزیکه ضامنی بآن صحیح نمیشود حواله نیز
بآن صحیح نمیشود و در جوهره نیز وافروده اینکه و در حقوق و باین گفته جوهره دانسته شد
اینکه حواله نمودن پادشاه غازیرا بحقش از مال غنیمت نگاهداشته شده وحواله ناظر
وقف مستحق را ـ بر دیگر یصحیح نمیشود پس حواله رواست بآن دینهائیکه معلوم باش
نه بمالهای معین که ثابت وموجود باشند پس اگر حواله را قبول کرد بمال نا معلوم
باین طریق که گفت که قبول کردم حواله را با نچیزیکه لازم شود ترا بر فلان صحیح نمیشود
حواله با نامعلوم بودن مال و نه حواله بهمین لفظ صحیح میشود پس اگر حواله کردکسی
مردیرا بر مردی وحال آنکه مرآنکس را که حواله برامی او کرده شده دینی نبود بر حواله
کننده پس این حواله وکالت است و حواله نیست و در کتاب قنیه آورده است


جلد سوم
۱۰
کتاب الحواله
که شخصی حواله کرد بر کسی صد من گندم را و حال آنکه خود محواله کننده را بران کسیکه حواله
بر او کرده شده چیزی از دین و نبود آن کسی را که حواله کرده شد و بر حواله کننده چیزی
از دین و آن شخصی که حواله بر او کرده شد و قبول کرد درین صورت هیچ چیزی بر او
لازم نیست و اما اذا استدان لغازي دينا من زيد ثم احاله به على الامير
صحت الحوالة سواء قيدها بان يعطيه الامام من حقه من الغنيمة الخيرة
اولا لان المحال عليه لا يشترط ان يكون عليه للمحيل دين اوعين
من وديعة او غيرها ولان المحال به دين صحيح معلوم فالقول بعدم
صحتها ليس له وجه صحة اصلا وهكذا يقال في المستحق اذا استدان
ثم احال الدائن على الناظر سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يده الظالم
اولا فليي بضامن الحوالة بالدين لا بالحقوق (رد المحتار)
و اما اگر غازی دین گرفت از زید بعد ازان حواله کرد زید را بآن دین بر پادشاه صحیح
است آنحواله برابر است که مقید کرده باشد آنحواله را با نیکه پادشاه بدهد او را از
حق او در غنیمت نگاه داشته شد و نزد پادشاه یا مقید کرده باشد زیرا که شرط بر دانته
است اینکه آن کسی را که حواله بر او کرده شده دینی باشد برحواله کننده یا مال معینی
باشد مانند ودیعت یا غیرآن و دیگر اینکه آنها لیکه در ینجا حواله بآن کرده شده دین صحیح
معلوم است پس قول بناصحیح بودن آن را هرگز وجه صحت نیست و همچنین گفته میشود
در مستحق وقف قیسنیکه دین گیرد از کسی بعد از ان صاحب دین را حواله کند
بر ناظر وقف برابر است که مقید کرده باشد بآن مال معلوم او که نزد ناظرست
یا مقید نکرده باشد پس این حواله نیز از جمله حواله کردن است بدین کا قفصیل حواله کردن تفحصیا


جلد سوم
١١
کتاب الحواله

واما احكامها فهي براءة المحيل من الدين والمطالبته بقبول من المحتال الحوالة وهو الصحيح من مذهبنا
وثبوت ولايتة المطالبة للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته وثبوت حق ملازمة المحتال
على المحيل اذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله ان يلازم المحيل لتخليصه ملازمة المحال
واذا حبسله ان يحبسه كانت الحوالة بامر المحيل والاليكفي المحتال عليه من مثله للمحيل ( هدايه وفتح وعالمگيري )
و اما حکمهای حواله پس خلاص شدن حواله کننده است از دین و از طلب شدن دین از وی
بقبول کردن حواله از جانب محتال یعنی محال صحیح از مذهب است و دیگر حکم حواله ثابت
شدن ولایت خواستن است مر کسی را که حواله برای او کرده شده بر محال علیه یعنی
کسی که حواله براو کرده شد و بدینیکه بر ذمداوست و دیگر ثابت شدن حق ملازمه است مر
آن کسی را که حواله براوکرده شده بر حواله کننده وقتیکه لازم گرفت او را کسیکه حواله
برای او کرده شده پس هر وقتیکه او را لازم گرفت آن کسیکه حواله برای او کرده شد پس
مر او راست که لازم گیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ملازمه مر
آن کسیکه حواله برای او کرده شد و هر وقتیکه بندی کرد او را مر او راست که بندی
کند حواله کننده را اگر آنحواله بامر حواله کننده بود و نبود حواله کننده را برکسیکه
حواله بر اوکرده شد دینی مانند اندیستیکه حواله بآن کرده شده و ببرئ المحيل من الدين
براء ة موقتة بعدم التوي وفائدة برائته انه لو مات لايأ خذ المحتال
الدين من تركته ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته او من الغرماء
مخافة ان يتوي حقه كذا في شرح المجمع ( رد المحتار)
و برحکمهای آن نیست که خلاص میشود حواله کنند و از دین خلاص شدن
موقت یعنی تا وقتیکه هلاک نشد، باشد مال حواله کرده شد و فائده خلاص شدن


جلد سوم
۱۲
کتاب الحواله

حواله کننده اینست که اگر حوالہ کننده مرد نمیرسد آن کسی را که حواله کرده شده که بگیرد
دین خود را از ترکه او ولیکن و می ضامن بگیرد از ورثه او و یا از صاحبان دین او
از جهت خوف و بیم اینکه ہلاک نشود دین او نزد کسی که حواله کرده شده بر او همچنین
است در شرح مجمع ومقتضى البراء ة ان المشتري لو احال البائع على آخر
بالثمن لا يحبس المبيع وكذا لو احال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس
الرهن (رد المحتار) وكذا لو احال بدينه فرهن لا يصح كذا في الكافي
(عالمگيري) ولو احالها بصداقها لم تحبس نفسها بخلاف احالة البائع غريمه
على المشتري بالثمن او المرتهن غريمه على الراهن او المرأة على الزوج والمذكور
فى الزيادات عكس هذا وهو ان البائع والمرتهن اذا احالا غريما لهما
على المشتري والراهن سقط حقهما فى الحبس و ان احيلالم يسقط (رد المحتار)
و فائده خلاص شدن حوالہ کننده از دین اینست که اگر مشتری حوالہ کر د فروشنده
را به بہای فروخته شده برد یگری پس بندی نکند فروشنده فروخته شده را از مشتری و
همچنین گر و دهنده اگر حوالہ کر دگر و گیرنده را بدین او بر دیگری پس بندی نکند گر و گیرنده
گرویر ا از گرو کننده و همچنین اگر حواله کر دگرو کننده گروگیرند ه را بدین او بر و دیگری
پس گر و هاد چیز بر ا صحیح نمیشود این گر وی همچنین ذکر شده است در کتاب کافی واگر
حواله کر د شو هر زن خود را بمهر او بر دیگری منع نکند آنزن خود را از شو هر خود بخلاف از
حواله کردن فروشنده صاحب دین خود را بر خشونده ببهها و حوالہ کردن گر و گیرنده
صاحب دین خود را برگر و دهنده یا حوالہ کردن زن بر شوهر خود که در ین صورتهاییتر
مرفروشنده و گر و گیرند ه وزنر ا که بندی کنند و نفع کنند آن چیز فروخته شده


جلد سوم ۱۳ كتاب الحواله
وگروی ونفس خود را و انچیزیکہ کتابے یا دات از امام محمد رح ذکر کرد ہ شدہ است مفہوم
این است و آن نیست که وقتیکه فروشدہ و گروگیرندہ صاحبان دین خود را حواله کنند
بر خرندہ وگرو دہندہ ساقط میشود حق ایشان در بندی کردن ومنع کردن فروخته شدہ
وگروی واگر تبجیا حوالہ کردہ شدند بر دیگری ساقط نمیشود حق بندی کردن ومنع کردن
ایشان وبراءة المحيل يستلزم براءة كفيله فاذااحال الاصيل الطالب برئا (ردالمحتام)
و خلاصی حوالہ کننده از دین لازم میکند خلاصی ضامن او را از ان دین پس قوقتیکہ
اصل مدیون حوالہ کرد صاحب دین را پس حوالہ کننده و ضامن او ہر دو خلاص
میشوند دخل فى البراء ة ما لو احال الكفيل لمكفول له ونص على براءته فانه يبرأعن
المطالبة وان اطلق الحوالة برئ الاصيل بضا ئه فى حاشية البحر ما ملح يم
يوخذ من براءة المحيل والكفيل لولحا المكفول له على مالدي وبالد المكفول له قبل هو واقع القنوبيه
داخل است در خلاص شدن حواله کننده انکہ اگر حوالہ کرد ضامن ان کسی را کہ براشی او
ضامن شدہ است و تصریح کرد برخلاص بودن خودکہ درین صورت خلاص میشود بضامن
ازطلب کردن داگر حوالہ را مطلق کرد دسل د بندار نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب نہقانی
ذکر شدہ است و گفته است در حاشیه بحر رایق تصنیف کی از خلاص شدن حواہ کنندہ محکم کر
میشود کہ ضامن اگر حوالہ کرد کسیرا کہ برای اوضامن شدہ بر د بندار بآن دینیکہ ضامنی
بان کرده شده و او قبول کرد د انحواله را خلاص میشود و این مسئله ایست که فتوی بان واقع شد ها
الباب الثاني في تقسيم الحوالة باب دوم ثابت است در تقسیم حوالہ ۔ ھی نوعان
مطلقة ومقيدة ( عالمكي ) والمطلقة بان يرسلها ارسالا ولا يعبدها بديل
على المحال عليه ولا بعين له في يده وان كان له عليه او في بدا (عنایه )

فائده
خلاصی ضامن
مجهول


بسم الله الرحمن


[BLANK PAGE]


کتاب الحواله

جلد سوم

۱۳

من غصب او وديعة (عالمكيري) او يحيله على رجل
ليس له عليه دين ولا في يده عين (كفايه)
و حواله بر دو قسمت مطلق و مقید پس حواله مطلقه آن است که آنرا مطلق بکنند
مطلق کردنی و مقید نکنند آنرا بدینکه حواله کننده را بر کسیکه حواله کرده شده و بر او
باشند و نه بمال معینکه او را در دست او باشد و اگر چه ویر ا بر او آن دین و آنمال معین با شد
یا آنمال معین در دست او باشد مانند مال غصب یا ودیعت یا حواله مطلق آنست
که حواله کننده او را بر مردیکه او را بر او دینی نباشد و نه در دست او مال معین با شد

فائده
حواله مطلق نیز
بر دو قسم است

ثم المطلقه يضا على نوعين كاله ومؤجله فالحا هي ان يحيل المديون الطالب على رجل بالف حالة
فانها تكون على المحال عليه كذلك وليس للمحال عليه ان يرجع على الاصيل قبل الاداء لكن يفعل
ما فعلا الكافله عنا فلذا لو غرمان يلازمه واذ احبس ان يحبسه (فتح القدير)
بعد از ان بدان که حواله مطلقه نیز بر دو قسم است یکی حالی است و دیگر تا یک مدت ہے
پس حواله حالی انیست که دیندار حواله کنند و طلب کننده دین را بر مردی بهزار درم حالی
پس بدرستیکه آن هزار درم بران کسیکه حواله کرده شده بر او همچنان حالی میباشد نیست
مر آن کسی را که حواله بر او کرده شده که رجوع کند بر اصیل که حواله کننده است پیش از
ادا نمودنش ولیکن آن کسیکه حواله بر او کرده شده با او بکند کاریرا که با او کرده شد و پس مر او
را است و قتیکه لازم گرفته شود که لازم بگیرد او را واگر بندی کرده شود که بندی کند او را

والمطلقة المؤجلة هوان يكون الدين على لا صيل مؤجلا الى سنة فيحيل رجلا
على المحال عليه بذلك الاجل فان المال يكون على المحال عليه الى ذلك الاجل (عناية قوم)
و حواله مطلقه که تا مدت باشد انیست که دین بر اصیل مهلت باشد تا یکسال مثلا پس حواله

دار


جلد سوم
۱۵
کتاب الحواله

حواله نمود شخصی را بر آن کسی که حواله بر او کرده شده تا همان مدت پس بدرستیکه آنان
اجلانی کسیکه حواله بر او کرده شده تا بآن مدت میشود و لو حصلت الحوالة مبهمة لم يذكر
صحاح قالوا ينبغي ان تثبت موجلة كما في لكفالة فلومات المحيل لم يحل المال
على المحتا عليه ولومات المحال عليه قبل حلول الاجل والمحيل حج حل الحواله على
المحنا علي فان لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل الى اجله ( فتح القدير وعالمگیری)
و اگر حواله حاصل شد نا معلوم ذکر نکرده است آنرا امام محمد رح گفته اند -
مشائخ رحمهم الله تعالی که میشاید که ثابت شود انحو الی مهد و چنانچه در ضامنی همچنین است
پس اگر حواله کنند ه مرد آن مال حالی نمیگردد بر آن کسیکه حواله کرده شد ه براو
و اگر مرد آن کسیکه حواله بر او کرد و شد پیش از رسیدن آمدت و حال آنکه حواله
کننده زنده بود درین صورت آنمال حالی میشود بر انکسیکه حواله بر او کرده شد پس اگر
انقدر مال که و فابآن دین کند نگذشته بود رجوع کند طلب کننده دین برحوالی
کننده تا مدت آن واذا كان المالا حاله على الذي عليه الاجل من قرض فاحال بها على رجل إلى
شهر جازوان كان هذا تاجلا فى القرض فان ما تالمحنا عليه قبل مضى الاجل مفلكا المال
إلى المحيل حالا وكذا لو كان مالا حالا على المحيل من ثمن مبيع او عصب فاحاله بها على رحل الى شه
ومات المحتا عليه قبل مضى الاجل مفلمسافانه يعود المال إلى الحيل حالا كذا فى الذخيرة عالمگیری)
و وقتیکه آنمالی حواله بآن کرده شده در حال بود برآن شخصیکه بر او جلی دین بوداز با مت قرض پر
او حواله کرد صاحب دین را با قرض بر مردیگر نامدت یکسال پس این حواله رو است گر چنجرا
مدت نهادن است ترفرض آن لازم نیست پس اگر سیکو حواله براورده شد مفلس مرپیش انگیز س امین
باز میکردد تمال حواله کننده در حال همچنین اگر مال حواله کننده در حال کرم نوا برسب بیای خر فروشند بیا

مال


جلد سوم
۱۶
کتاب الحواله
کرده شد بران حواله نمود انمال شخصی دیگر تا یکسال بکیسکه حواله بر او کرده شده پیش از گذشتن ان مدت مطا بر پیش میسکه انمال بازیگر
حواله کنند در حال همچنین است در کتاب ذخیره رجل له على اخر الف درهم فاحال عليه غريماله الى سنة
ثم ادعى المحيل المال الى المحتال قبل السنة فله الرجوع على المحتاعايجة كذا في الخانية (عالمگيري)
مرد یرا بر دیگری ہزار دینار درم دین بود پس حواله کرد بروی صاحب دین خود را تا مدت یکسال باز ادا کرد
آن حواله کنند آنمال را بان کسیکه حواله برای او کرده شده پیش از یک سال پس
میرسد او را رجوع کردن بران کسیکه حواله بر او کرده شده در حال
همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیہ اذا احتال رجل بالمال الى احل ثم المحتال
عليه احاله على اخر الى اجل مثل ذلك واقل واكثر لم يكن له ان يرجع على الاصيل حتى
يقبض الطالب كذا فى الفتاد ارخانيه (عالمگيري) وقتیکه حواله حال را قبول کرد مردی تا
مدتی بعد از ان آن کسیکه حواله بر او شده حواله کرد او را بر دیگری تا مدتی مانند مدت
اول یا کمتر یا زیاده تر از ان نمیرسد او را که رجوع کند براسیل که حواله کننده است
تا وقتیکه قبض کند طلب کننده انمال را از و همچنین است در فتاوای تاتار خانیه
واذااد فى المحتال عليه الى المحتاله او وهبه او تصدق به عليه ومات المحال له فورثه المحتال له
يرجع في ذلك كله على المحل ولوا بر المحتال له المحتال عليه برى ولم يرجع على المحيل كذا في
الخلاصة اذا قال المحتال عليه قد تركنه لك كان المحتا عليه ان يرجع على المحيا كذا في خزانة الفتاوى (عالمگیر)
و و قتیکه ادا کرد انمال را کیکه حواله با و کرده شده بآن کسیکه حواله برای او شده بود یا
ببخشید آنرا برای او یا صدقه کرد آنرا به او یا مرد آن کیکه حواله برای او شده
بود پس میراث گرفت آنمال را کسیکه حواله بر او شده رجوع کند در همه این صورت
بر حواله کننده و اگر ابرا کرد آن کسیکه حواله برای او شده برای کسیکه حواله بر او


کتاب حواله
١٧
جلد سوم
شده بود خلاص میشود کسیکه حواله بر و شده از رجوع نکند حواله کننده همچنین است در کتاب
خلاصة الفتاوی و اگر گفت محتال تبرکیر اکه حواله براو شده است گذشتم ا نمال خود را برتو
میرسد آن کسیر اکه حواله بر او کرده شد، که رجوع کند بر حواله کننده همچنین است در کتاب خا
الفتاوى ويرجع المحتال عليه المحتابه لا بالمؤدى حتى لو كان المحتابه دراهم فنقد المحتال عليه
دنانير او بالمكن فانما قا و العياط شرط الصرف حول المصارفة المرجوع على المحتيلا المحواله لا بالمؤدى (عالمكيريه)
و رجوع کند آن کسیکه حواله بر او شده با سچ حواله داده شده است بآن نه بآنچز یکه ادا کرده
شده پس اگر آنمال که حواله بآن کرده شده در رما بود پس نقد داد آن کسیکه حواله براو شده
دینارها را با بعکس این پس بیع صرف کردند و یکجا کردند شرائط عقد صرف را و صحیح شد
صرف کردن ایشان پس کسیکه حواله بر او کرده شده رجوع کند بر حواله کننده بمال
حواله نه بمال ادا کرده شده و كذا اذا با عهد للهم والشاب من عرضا يرجع بمال الحوالة
لا بالمؤدى (عالمگیری) و همچنین اگر فروخت باو بان درمهایابان دینار ها رختی را رجوع کند
بأنمال حواله نه بآنچیز دا کرده شد و كذا اذا اعطاه زيوفا مكان الجياد مجوز الميتنا ذلك رجع على
المحيل بالجياد (عالمكيريه) و همچنین اگر داد او را درمهای ناسره بجای درمهای سره
و تجویز داد آنرا کسیکه حواله برای او شده رجوع کند بر حواله کننده بدرمهای سره
ولو صالح المية المحل قأن صالحة على جنس حقه وابراه عن البني رجع على المحيل بالقدر
المؤدى (عالمكیری) و اگر صلح کرد کسیکه حواله برایش شده با آن کسیکه حواله برا
شده بود درین صورت اگر صلح کرده بود با او بجنس حق خود وابرا کرد از باقی انما
رجوع کند بر حواله کننده با تقدیریکه ادا کرده است و ان صالح على خلان
جنس حقه بان صالحه من الدراهم على الدنانير ا و على ما الاخر


جلد سوم
۱۸
کتاب حواله

يرجع على المحيل بكل الدين هكذا في البدائع (عالمكيريه)
و اگر صلح کرد با او بخلاف جنس حق خود چنانکه صلح کرد با او از درهمها بدینارها یا صلح
کرد بمال دیگر درین صورت رجوع کند بحواله کننده تمامی آندین این چنین است
در کتاب بدائع ولو مات المحيل يقسم دينه و وديعته وغصبه الذي
قبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال لان المحتال الحوالة صا
غريم المحتال عليه ولم يبق غريم المحيل بخلاف الحوالة المقيدة (كافي)
واگر حواله کننده مرد تقسیم کرده میشود اندین و آن ودیعت و آنمال غصب او
که نزد آن کسی ست که حواله بر او شد و میان صاحبان دین او غیر آن کسیکه حواله کرده
شده زیرا که آن کسیکه حواله کرده شده بسبب حواله صاحب دین آن کس گردیده
که حواله بر او کرده شده و باقی نماند صاحب دین حواله کننده بخلاف از حواله مقیده
که در ان این حکم نیست واما المقيدة على نوعين احدهما ان يقيد المحيل
الحوالة بالعين الذي له في يد المحال عليه بالوديعة أو الغصب خيريك
كمن أودع رجلا الف درهم وأحال بها عليه آخر فهلو جائز فان هلكت
الوديعة برئ المحتال عليه (هدايه) أى بمنع عن التسليم عند الطلب المكا(ابوم)
وكذا لو استحقت الوديعة (كافي) وليس للمحال شيئى عليه ولو دفعها
المودع او غيره إلى المحيل ضمن ( عنايه ) و اما حواله مقیده بر دو قسم است
یکی این است که مقید کند حواله کننده حواله را بآنمال معین که او را دست کسی است
که حواله بر او شده است بسبب ودیعت یا غصب یا غیر آن چنانکه کسی ودیعت
نهاده بود نزد مردی هزار درم را و حواله نمود بآن درهمها بر آن مرد داد بگرکسی پس ا


جلد سوم
١٩
کتاب الحواله
آن حواله رو است و اگر هلاک شد آن ودیعت خلاص می شود آن کسیکه حواله بر او
کردوست اگر منع نکرده بود از سپردن آن امانت وقت طلب کردنش و همچنین
حکم است اگر مستحق بحق خود برد آن امانت را و نیست مر محتال را هیچ چیز
بر کسیکه حواله بر او شده و اگر داد آنمال را امانت گیرنده یا غیر او بحواله کننده
ضامن می شود بخلاف ما اذا كانت الحوالة مقيدة بالدين ثم ارتفع ذلك
الدين لم تبطل على تفصيل فيه وبخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصوب
المعين حيث لا تبطل بهلاكه بل تبقى الحوالة متعلقة بمثله او قيمته لان
الفوات الى خلف كلا فوات ( هداية وعيني ورد المحتار بخلاف از ان
صورتی که حواله مقید بدین باشد و بعد از ان آن دین بر داشته شود که حواله درینصورت
باطل نمی شود بنا بر تفصیلی که در آن است و بخلاف ازان صورتی که حواله مقید باشد
بمال معلوم غصب کرده شده از اینجهت که حواله در اینجا باطل نمیشود بهلاک شدن
آن بلکه حواله باقی می ماند معلق بمثل آن مال یا بقیمت آن زیرا که فوت شدن چیزی
با عوض آنچنان که فوت نشده باشد والثاني ان تكون الحوالة مقيدة بالديان يحيله
بدينه الذي له على فلان المحال عليه فصات المقيدة بالتفصيل ثلاثة اقسام مقيدة بعين
امانة وبعين مضمونة وبدين خاص حكم الحوالة المقيدة في هذه الجملة الثلاثة وهي
الحوالة المقيدة بالدين والعين وديعة كانت وغصبا لا تملك يحمل مطالبة المحتال عليه بلك العيرا و
الذي قيدت الحوالة به بخلاف الحوالة المطلقة لانه تعلق حقه بدايته لا فتبطل الحوالة بالخد عليه وعندى علا
هذان
للمودع والغا، ان يؤدى إلى المالي الوديعة والعصب بضر مال نفسه والمحال به حله مقيدة الحوالة كجاتى
ر هدایه و عنایت فتح القدیر کافی ) دو صور حواله مقیده آنست که مفید شده بدی چنانکه حواله کند کسیر با بدین خود که را و را آبرون کسیکه حواله


جلد سوم
كتاب حواله

کرده شده پس حواله مقيده بتفصیل به قسم کردید یکی آن حواله مقید بمال معین امانت باشد دو
انکه مقید بمال معینی که تاوان دادنی باشد سوم آنکه مقید خاص بدین باشد وحکم حواله
مقید در همه این اقسام سه گانه که آن حواله است که مقید بدین باشد خاص و یا مقید
باشد بمال معین امانت یا مغصوبه این است که حواله کننده مالک نمی شود بعد از حواله
طلب نمودن آن عین یا دین را که حواله بآن مقید شده از ان کسیکه حواله بر او کرده شده
بخلاف از حواله مطلقه زیرا که حق شخص حواله شده را هیچ تعلقی نیست بآنمال بلکه حق
او تعلق گرفته است بذمه او پس این حواله مطلقه باطل نمی شود بگرفتن حواله کننده آنچیز را
که بر آنشخص است که حواله بر او کرده شده یا نزد اوست و بنا بر این امانت گیرنده
و غصب کننده را نیست این که ادا کند دین حواله شده را از ان ودیعت یا آن غصب
کرده شده بلکه ادای آنرا از مال خود کند و حواله کننده راست که بگیرد آن ودیعت
و آنمال غصب کرده شده را با باقی بودن حواله چنانچه بود فان اخذ المحيل مالا من المحتار عليه
ثم ان المحتال له اخذها من المحتال عليه كان المحتال عليه ان يرجع على المحيل كذا
في الذخيرة (عالمگيري) پس اگر گرفت حواله کننده مال خود را از کسی که حواله
بر او کرده شده و بعد از ان آن کسیکه حواله برای او کرده شده گرفت آنمال را از
کسیکه حواله بر او شده درینصورت میرسد آنکسی را که حواله بر او شده این که رجوع کند
بر حواله کننده و همچنین است در کتاب ذخيره الحوالة اذا كانت مقيدة بالعين
او الدين وعلى المحيل ديون كثيرة ومات ولم يترك شيئا سوى العين الدين
له بيد المحتال عليه او الدين الذي له عليه فالمحتال اسوة للغرماء (هداية
وعنايه) ولا يكون اخص بذلك لعين او الدين الذي قيدت حوالته

عند موق


جلد سوم
۲۱
كتاب الحواله
عند موت المحيل من سائر الغرماء (كفايه) يعلم منه بالا ولى الحوالة
المطلقة كذلك لما صرح به فى الخلاصة والبزازية (رد المحتار)
و حواله وقتى كه مقيد بود بمال معين و يا بدين و حال آنکه بر حواله کننده دینهای بسیار بود و مرده اند
از و هیچ چیزی بغیر از ان مال معینکه او را بو د بدست آن کسیکه حواله بر او کرده شده و یا آن میکه
او را بود بر او پش شخص حواله کرده شده برابرست با دیگر صاحبان دین او و وی نزد مردن
حواله کننده خاص تر و بهتر نمیشود از دیگر صاحبان دین او یا بمال معین یا به آن دینی که حواله او
مقید کرده شده بآن و ازین مسئله بطریق اولی معلوم شد که حکم حواله مطلقه همچنین است چنانچه
تصریح کرده است بآن در کتاب خلاصة الفتاوى وكتاب بزازيه والمراد بالوديعة
الامانة كما عبر به في الفتح وغيره فيعم العارية والموهوب اذا تراضيا
على رده او قضى القاضي به والعين المستاجراذا نقضت مدة الاجارة
(رد المحتار) و مراد بود یعت امانت است چنانچه تعبیر کرده بآن در کتاب فتح القدیر
و غیر آن پس امانت شامل شد عاریت را و چیز بخشیده شده را وقتی بخشنده و کسی که برای
او بخشش شده با هم راضی شوند بر رد نمودن آنچیز بخشیده شده و یا قاضی حکم کند برد نمودن
آن و شامل شد مال معین اجاره داده شده را وقتی که مدت اجاره گذشته باشد و فی
التتار خانية لو وهب المحتال الوديعة من المحتال عليه صح التمليك (رد المحتار)
و در کتاب تا تار خانیه آورده است که اگر شخص حواله کرده شده بخشید و دیعت را بری
کسیکه حواله بر او شده صحیح است این تملیک و اذا كان المحتال اسوة للغرماء فلوهم
ذلك الدين أو العين الذي قبل المحتال عليه بين غرماء المحيل واحد الممثال
حصته لا يكون له ان يرجع على المحال عليه ببقية دينه (فتح القدير) و وقتى كه شخص حواله


جلد سوم
۲۲
کتاب الحواله

نکرده شده برابر شد با دیگر صاحبان دین حواله کننده پس اگر آندین و یا آنحال معین که شخص
بود که حواله برا و شده تقسیم کرده شد میان دیگر صاحبان دین حواله کننده و انشخص حواله کرد
شده گرفت حصه خود را درین صورت نیست مرا نکسیکه حواله کرده شده که رجوع کند بآنکسیکه
حواله کرده شده برا و به باقی دین خود ولو مات المحيل له ورثة لا غرماء استظهر
في البحر ناقلا من بعلك ان الدين المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة بمعنى
ان لهم المطالبة به دون المحتال فضم الى تركته وحينئذ يتبع المحتال التركة (رد المحتا)
واگر حواله کننده مرد و مر او را وارثان بودند نه صاحبان دین قوت داده است در کتاب
بحر ر این و ثابت کرده است کسیکه بعد از مصنف آن است این حکم را که بدرستی آن دینیکه حواله
بآن کرده شده است پیش از قبض نمودن شخص حواله کرده شد تقسیم کرده می شود میان وارثان
حواله کننده باین معنی که طلب نمودن آن دین از مدیون وارثان اور ا میرسد نه حواله کرده
شده را پس دین یکجا کرده شود با ترکه او درین هنگام آن حواله کرده شده پی آن ترکه بگرد
وفى الحوالة المقيدة ان قبل المحتال عليه برئ المحيل من دين الطالب فان كانت
الحوالة مقيدة بالالف التي له على المحال عليه فمات المحتال عليه مفلسا او مجحد المحتال
عليه الحوالة وحلف لم يكن للمحيل ولا للمحتال بينة على الحوالة بطل الحوالة وعاد دين المطال على
المحيل (قاضيخان) و در حواله مقید اگر حواله را قبول کرد آن کسیکه برا و حواله شده خلاص میشود
حواله کننده از دین طلب کننده آن پس اگر آنحواله مقید بود بآن هزار در میکه او را دین بود یکره
حواله بر او شده و آن کسی که حواله بر او شده مفلس مرد و یا از حواله منکر شد و سوگند خورد و نبود
حواله کننده و حواله کرده شده را گواهان بآن حواله در اینصورت حواله باطل می شود و با زبرکرد
دین طالب بر حواله کنند ه و لوكانت الحوالة مقيدة بثمن عبد كان للمحيل على المحتا

عليه ثم


جلد سوم
۲۳
كتاب الحواله

عليه ثم انفسخ بيع العبد بخيار الروية والشرط والعيب قبل القبض وبعده
بقضاء القاضى وهلاك العبد المبيع قبل التسليم بطل الثمن عن المحتال عليه لتبطل
الحوالة استحسانا وكذا اذا ادعى حق على المحيل بها ادعى ان ستحو العبد المبيع او ظهر حرا
بطلت الحوالة قياسا واستحسانا وللمحتال الرجوع على المحيل (قاضيخان) و اگر حواله مفید بود به بهای غلامی
که حواله کننده او بود بر محتال عليه بعد ازان فسخ شد آن بیع بسبب خیار رویت و یا بخیار
شرط و یا بخیار عیب پیش از قبض کردن خرنده آنغلام را و یا پس از قبض کردن او بحكم
قاضی و یا هلاک شد آن غلام فروخته شد و پیش از سپردنش بخرنده درینصورت بهایابل
میشود از شخصی که بر او حواله شده و حواله باطل نمی شود در استحسان ولیکن اگر آن کسیکه
حواله بر او شده ادا نمود آن دین را رجوع کند بر حواله کننده بآنچه ادا نموده و اگر آن
غلام فروخته شد دستحتاق برده شد یا ظاهر شد که اصیل هست درینصورت حواله باطل
می شود هم در قیاس و هم در استحسان و میرسد حواله شد ه را که رجوع کند بر حواله کننده
بدين خود وكذا لوكاتب المولى ام ولده ثم احال عليها غريما من غرمائه ببلد
الكتابة ثم مات المولى تعتق ام الولد فببطل الكتابة ولا تبطل الحوالة استحسانا
(قاضيخان) و همچنین اگر خواجه مکاتب کرد ام ولده خود را بعد از ان حواله کرد برای
آم ولده صاحب دینی را از صاحبان دین خود به بدل کتابت بعد از ان خواجه مرد آزاد
شود آن آم ولده و باطل می شود عقد کتابت باطل نمی شود آن حواله در استحسان رجل
عليه الف حالة لرجل والمديون على رجل اخر الف درهم حالة فاحال المديون
الاول صاحبه بدنه على المديون الثاني حوالة مقيدة بما عليه
صحا الحوالة (قاضيخان) بر مردی هزار درم دین حالی بود مرد دیگر را و مردیون را


جلد سوم
۳۴
کتاب الحواله
بر شخص دیگر هزار درم دین حالی بود پس مدیون اول حواله نمود صاحب دین خود را بر مدیون
دوم بحواله که مقید بود با نیچیز یکه لازم است بر مدیون دوم صحیح است انحواله ولوان
المحتال له اخر المحتال عليه الى سنة لا يكون للمحيل ان يرجع على مديونه
بما كان له عليه فلو ان المحتال له بعد التاخير ابرا المحتال
عليه عن دين الحوالة كان للمحيل ان
يرجع على مديونه بدين حالة (قاضيخان وعالمكيري) واگر حواله کرده
شده مهلت داد کسی را که حواله بر او شده تا مدت یکسال نیست حواله کننده را که رجوع
دادن
کند بر مدیون خود بچیزیکه او را دین بود بر ان مدیون و اگر حواله کرده شده پس از مهلت
خلاص کرد محتال علیه را از دین حواله میرسد حواله کننده را که رجوع کند بر مدیون خود بدین
خود در حال ولوا دى المحتال عليه دين الحوالة المقيدة بدين عليه من مرض المحيط المالي
ديون المحل لا يكون الخصم فيها ( كافي ) و اگر آن کسی که حواله بر او شده ادا نمود دین حواله را که
مقید بود بان دینی که لازم بود بر ذمه آن کسیکه حواله بر او شده در مرض حواله کننده بعد از ان
حواله کننده مرد و بر او دینهای بسیار بود در بصورت شخص حواله کرده شده خاص ترست
از دیگر صاحبان دین او با نیچز یکه قبض نموده ولو كانت الحوالة مقيدة بالوديعة العصب
عند المحتال عليه فدفع المحتال عليه للمحتال للمن المحال فرمات صح ولا يسمن
شيئا لغرماء المحيل ولم يسلم المحتمائل غرماء المحيل يتبعون المحتال فيأخذون منه حصصهم
فان حيل لم يودع الوديعة وادى من مال نفسه لم يكن متبرعا استحسانا (قاضیح او كافي)
و اگر حواله مقید بود بمال امانت و یا مال غصب شده که نزد محتال علیه بود باز محتال علیه داد آنزا
بحواله شده در مرض حواله کننده بعد از ان حواله کننده مرد صحیح است دادن او و ضامن شی
برای


جلد سوم
کتاب الحواله

برای دیگر صاحبان دین حواله کننده هیچ چیز را و سلامت نماند آنمال برای آن حواله
شده بلکه صاحبان دین حواله کننده در پی او بگردند و بگیرند از وی حصه های خود را پس
اگر حبس نمود امانت گیرنده امانت او ادانمود آندین را از مال خود در ینصورت امانت
گیرنده نیکی کننده نیست در استحسان مکاتب احال سیده ببدل الكتابة على رجل
مطلقة بطلت كذافي الكافي ولا يعتق كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)
مکاتبی حواله نمود خواجه خود را به بدل کتابت بر مردی بحواله مطلقه باطل است آنحواله
همچنین ذکر شده است در کتاب کافی و آزاد نمی شود آن مکاتب همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط سرخسی رحمة الله ولوكانت الحوالة مقيدة بدين او وديعة
او غصب صحت و تكون توكيلا للمحنآباداء بدل الكتابة من مال المكاتبات
عنده او على فاذا حصل الجواله يبرئ المكاتب تعتق فان ما على المحتا عليه وعنده قبل الا
بطل الحوالة ولم يبد لكتابة علمه الكاتب يعتق (کافی) واگر حواله مقید بود بدین یا بودیعت
یا بمال غصب کرده شده صحیح می شود آنحواله و وکیل کردانیدن می شود مرآنکسی را که
حواله بر او کرده شده بادای بدل کتابت از ان مال مکاتب که نزد اوست یا برآو
پس وقتیکه صحیح شد حواله خلاص میشود مکاتب آزادی شود پس اکر هلاک شد آنچه که بر آنکسی ست که حواله بر او شده ی بانزد
پیش از ادانمودن او باطل میشود آنحواله و باز میکرد ابدل کتابت بمکاتب باقی میماند آزادی او واز حان
عبد مكاتب العينة من الكتابة الحرف بدل الكتابة محتصال الكتاب وبر السيرة بالكتابة العميم والعشق
يودفان مات سيد قبل ادانه وعليه دين فبدل الكتابة بين غرماء السيد والمكاتب المعتقم وان المكت
من سیده عبد بدل الكتابة صح ووقعت المقاصة بين الثمن ومندل الكتابة وعتق (کافی)
و اگر خواجه غلام حواله نموده بود صاحب دین خود را بر مکاتب خود و مقید نکرده بود آنخواله


جلد سوم ۲۶ کتاب الحواله

مبدل کتابت صحیح نمی شود الحواله و اگر مقید کردد بود انرا به بدل کتابت صحیح است اندکایت
وکیل میگیرد از طرف خواجه خود با دائمودن بدل کتابت بصاحبان دین خواجه خود و آزاد
نمی شود تا که ادای آنرا نکرده است و اگر خواجه آن غلام پیش از ادا نمودن مکاتب دین
و یر خواجه او دینهای بسیار بود پس بدل کتابت در بین صاحبان دین خواجه است آنخصم
حواله کرد د شد و از جمله ایشان است و اگر فروخت مکاتب بر خواجه خود غلامی را به بدل
کتابت صحیح است این فروختن و واقع می شود یکبارگی او اشدن در میان بهای غلام
و در میان بدل کتابت و آزاد می شود آن مکاتب فان مات العبد المبیع قبل القبض بطلاق
وعاد بدل الكتابة على المكاتبة لا يبطل العتق و كذالوسلم العبد المبیع واستحق ولا تستحق القبقة
قبل التسليم الى المولى لم يعتق المكاتب (كافي) پس اگر مرد آنغلام فروخته
شد ه پیش از قبض کردن خواجه باطل می شود آن بیع و باز میگردد بدل کتابت برمکاتب
و باطل نمی شود آزادی او و همچنین حکم است اگر سپرده آنمكاتب غلام فروخته شده را بخواجه
خود ومستحق آنرا بحقدار برامد اگر بحقداری بر و انرا پیش از سپردن آن بخواجه از اد نمی شود
آنمكاتب وان ابرأ السيد المكاتب بعد الحوالة عليه برئ وعتق ولا تبطل
الحوالة عندنا (کافی) واگر خواجه ابرا نمود برای مکاتب بعد از حواله نمودن بر او خلاصی میشود
امکاتب و آزادی شود و باطل نمی شود آنحواله نزد علمای ما رحمهم الله تعالی رجل كفل
بمال عن رجل بأمره فاحال الطالب غريمه على الكفيل ليؤدي من دين
له اليه صح و سقطت مطالبة المحيل عن الكفيل وللطالب ان يطالب الاصيل
فلوادي الاصيل دينه برئا وبقية الحوالة فلوادي الكفيل المال
الى المحتال رجع به على المحيل فقط (كافي) مردی ضامن شد بمالی از طرف مردی


جلد سوم
۲۰
کتاب الحواله

با مر او پس طلب کننده دین حواله نمود صاحب دین خود را بران ضامن تا ادا نماید از دین ضامنی خویش
صحیح است این حواله و ساقط میشود طلب نمودن حواله کننده از الضامن و مر طلب کنندۀ
درست اینکه طلب کند از اصیل دیندار پس اگر اصیل دیندار اداء نمود دین خود را خلاص میشود
هردو و باقی میماند انحواله پس اگر ضامن ادا نمود آنمال را بآنحواله کرده شد و رجوع کند
الضامن بآمال تنها بر حواله کننده ولواحال الطالب غريمه على الاصيل صح
وسقطت مطالبته عن الاصيل والكفيل ولو قضى المحيل دين المحتال عليه
بنفسه صح وان احال غريمه على الاصيل والكفيل معا اوبدا ابا
للكفيل صحنا ورجع على المحيل دون الاصيل ان ادى وان بدأ بالمحواله
على الاصيل ثم على الكفيل صحت حواله الاصيل والكفيل كا بوي واگر طلب کننده حواله نمود
صاحب دین خود را بر اصیل صحیح است این حواله و ساقط میشود طلب نمودن او از اصیل
و ضامن و اگر حواله کننده خود ادا نمود دین کسی را که حواله بر او کرده شده صحیح است و اگر
طلب کننده دین حواله نمود صاحب دین خود را بر اصیل مدیون و ضامن هر دو یکجا یا اول
حواله نمود بر ضامن صحیح است هر دو حواله و ضامن رجوع کند بر حواله کننده نه بر اصیل اگر
ضامن ادا نمود و بود آنرا و اگر در اول حواله کرده بود بر اصیل و بعد از ان حواله کرد
بر ضامن صحیح است حواله بر اصیل نه بر ضامن رجل له على آخر مائة بنهرجة
ولمن عليه البنهرجة على آخر مائة جياد فاحال من عليه البنهرجة رب
دينه على مديونه بمائة جياد لياخذ مكان الدراهم البنهرجة
والمحتال عليه غائب فبلغته الحوالة فاجارها فالحواله باطله قياسا و استحسان وان كان المحتال عليه
حاضر او قبل الحوالة صحا استحسانا كذا فى المحيط فان دفع قبل مفارقة المحتال اليه من المحتال والا بطلان


جلد سوم
۲۸
کتاب الحواله
وتنتقض الحوالة وعادت الدراهم النبحرجة كذا في محيط السرخسي فان افترقا توادى المحتاعليه
ثم برى المحتال عليه عن دين المحيل يرجع المحيل على المحتال بالجياد قبضه منها الصرف ثم رجع المحتال على الحيل وهي؟
مرد برابرد یگری صد درم ناسره دین بود و آنمرد بر ابرد یگری صد درم نامی سره دین بود
پس حواله نمود شخصی که بر و درمهای ناسره بود صاحب دین خود را بر مدیون خود بصد
در مهای سره که بگیرد آن صاحب دین حامی در مهای ناسره و آن کسهیکه حواله براو شد و غایب بود
پس خبر حواله با و رسید و آنرا اجازه کرد پس آنحواله باطل است بقیاس و استحسان آنکه آن کسی که
حواله برا و شده حاضر بود و قبول نمود حواله رو است این حواله در استحسان همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط پس اگر داد آن کسی که حواله براو شده پیش از جدا شدن شخصی
حواله برائی او شده از حواله کننده رواست دادن او و اگر داد اگر د بعد از جدا شدن
ایشان باطل می شود دادن او و می شکند آنحواله و باز میگردد آن درمهای ناسره همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی پس اگر با هم از مجلس جدا شدند بعد از ان داکرد
آن کسی که حواله برا و شد، درمهای سره را صحیح می شود و خلاص می شود آن کسی که حواله
براو شده است از دین حواله کننده و رجوع کند حواله کننده بر آنکیکه حواله برای او شده
بدرمهای سره از جهت قبض کردن او آنرا بعد از فاسد شدن عقد صرف بعد از ان رجوع
کند آن کیکه حواله برای او کرده شده بر حواله کننده بدین خود که درمهای ناسره است و کذا
اذا قضى المحتال عليه المحتال من الدراهم الجياد فى الحوالة الاولى برى المحتال عليه
ولمحيل ان يرجع على المحتال فيأخذ الجياد يعطيه النبحرجة وان لم يكن المائة على المحال عليه باقى
المسئلة بحالها فالمحتال عليه يرجع على المحيل بالمائة الجياد هكذا في المحيط (عالمكيرى) وكذالو
صالحه على صاعلى ان يضمن فلان او محيل على فلان ولا دين عليه ( كافي )
ویقین
رجوع کند بر او؟)


جلد سوم ۲۹ کتاب الحواله

و همچنین است اگر ادا کرد کسیکه حواله بر او شده آکسی را که حواله بر او شده درمهای
سره در حواله اول خلاص میشود آن کسیکه حواله بر او شده و مر حواله کننده راست
که رجوع کند بر کسی که حواله بر او شده است پس نگیرد از و درمهای سره را و بدهد
با و درمهای ناسره را و اگر آن صد درم نبود بر آنکسیکه حواله بر او شده و باقی مسئله بحال
خود بود پس است مر آنکسی را که حواله بر او شده که رجوع کند بر حواله کننده بآن صد درم
های سره و همچنین مذکور است در کتاب محیط و همچنین حکم است اگر صلح نمود بدرمهای
سره باین شرط که ضامن شود فلان و یا حواله کند بر فلان و حال اینکه هیچ دینی نبود بر فلان
رجل له علی رجل مائة درهم فكفل بها رجل واحـال الكفيل
الطالب على رجل حوالة مطلقة برئاوان شرط براءة الكفيل
خاصة فهو كما شرط ( كافي ) مردیرا صد درم بود بر مردی
پس مردی ضامن شد بآن صد درم و آنضامن حواله نمود طلب کننده را بر مرد دیگر
بحواله مطلقه خلاص می شود اصیل و ضامن هر دو اگر شرط نموده بود تنها خلاصی ضامن را
پس آنچنان می شود که شرط کرده آنرا وكذالو صالح الكفيل واجنبي عن الالف
على خمسمائة ان اطلق برئا وان قيد ببراءة الكفيل خاصة فهو كما قال(كافي)
و همچنین اگر صلح کردان ضامن و یا مرد بیگانه از هزار درم بر پنصد درم در اینصورت اگر صلح
کرده شده بود هر دو خلاص می شوند و اگر آنصلح مقید شده بود بخلاصی آنضامن پس
آنچنان است که گفته آنرا رجل له على رجل الف لقل بيت المال و عليه زيوف
فاحال رب الزيوف على الذى عليه الجياد على ان يعطيه الجيا او على ان يعطيه لزيوف
والجياد له بطلت قياسا واستحسانا سواء كان المحتال عليه حاضرا او غائبا


جلد سوم
کتاب الحواله

فقيل كذا فى المحيط فان ادى رجع على المحيل او على المحتال له كذا فى الكافي واذا
رجع على المحتال له بالبهرجة فالمحيل يرجع عليه بالجياد كذا فى المحيط (عالمكيري)
مردیرا بر مردی هزار درم سره بیت الحال بود و بران مرد دین بود درمهای پست پس
او حواله نمود صاحب دین خود را بر آن مردیکه اثر درمهای سره بود باین شرطی که بدید او را
درمهای سره یا به این شرطی که بدهد او را درمهای ناسره و درمهای سره او را بشد این حواله
باطل است در قیاس و استحسان برابر است این که آنکسیکه حواله بر او شده حاضر باشد و
یا غایب باشد و قبول کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط پس اگر ادا کرد آنرا رجوع کند
بر حواله کننده یا بر کسی که حواله برای او شده است همچنین ذکر شده است در کتاب کافی
واگر رجوع کرد برکسیکه حواله برای او شده بدرمهای ناسره پس آنحواله کننده رجوع کند
بر او بدرمهای سره همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوكانت للدراهم وديعة
عند المحتال عليه او غصبا وهي قائمة صحت ان قبضها المحتال له قبل ان
يفارق المحيل وكذلك اذا قال المحيل للمحتال له قدا حلتك بدراهمي البهرجة
على فلان ليعطيك بادراهم جياد عنده فالحوالة جائزة ان قبضها المحتال له
قبل ان يفارق المحيل وان يفترقا قبل القبض بطلت المصادقة وان لم يفترقا ولكن
فارقهما المودع والغاصب فالحوالة جائزة (عالمكيري) و اگر اندر مها ودیعت بود نزد آن کسیکه حوالی
شده یا غصب بود نزد او و آندرمها موجود بود صحیح میشود آنحواله اگر قبض کرده بود
آنرا آنکسیکه حواله برای او شده پیش از جداشدن او از حواله کننده و همچنین است اگر حواله
کننده گفت آنکسی را که برای او حواله شده که تحقیق حواله کردم ترا بدرمهای ناسره خود
بر فلانشخص تا بعوض آن ترا درمهای سره بدهد که نزد اوست پس این حواله بروست

اگر قبض


جلد سوم ۳۱ كتاب الحواله

اگر قبض کرده بود آنرا کسیكه حواله برای او شده پیش از جدا شدن او از حواله كننده واگرشرط
باهم جدا شدند پیش از قبض كردن باطل می شود عقد صرف ایشان واگر باهم جدا نشدند
وليكن از ایشان جدا شد امانت گیرنده و غصب كننده پس آنحواله رو است ـ
ولو صالح المحيل المحتال عليه من الجياد على الزيوف على ان
يحيل بها عليه صاحب الزيوف صح وبرئ المحتال عليه
من الجياد وصار عليه الف درهم بنهرجة للمحتال له
فان مات المحيل في هذه الصورة وعليه ديون كثيرة سوى دين المحتال له
تؤخذ من المحتال عليه الالف النهرجة وتقسیم بین المحتال له وبين سائر الغرماء (عالمگیری)
واگر حواله كننده صلح کرد با آنکسیكه حواله بر او شده از درمهای سره بدرمهای ناسره
باین شرط كه حواله كند بروی بآن درمها صاحب درمهای ناسره را صحیح ست این حواله
وخلاص می شود آن کسیكه حواله بر او شده از درمهای سره وبر او هزار درم ناسره است
مر آن كسی را كه حواله برای او شده پس اگر حواله كننده مرد درینصورت و بر وی دینها
بسیار بود بغیر از دین كسیكه حواله برای او شده گرفته می شود از آنكسیكه حواله بر او شده
هزار درمهای ناسره وتقسیم کرده میشود در بین آن کسیكه حواله برای او شده و دیگر صاحبان
دین حواله كننده له الف زيوف وعليه الف جياد فالحال ان يأخذ الزيوف صح
وكذا لوصالح المحيل المحتاله من الجياد على الزيف على ان يحيله بها على فلان جاز
فان مات المحتال عليه مفلساً يرجع بالزيوف الى المحيل (عالمگیری) مر شخصی را هزار درم
ناسره بود بر مردی وبر او مرد دیگر را هزار درم سره بود و حواله نمود صاحب دین خود را
که بگیرد درمهای ناسره را صحیح ست این حواله و همچنین اگر حواله کند و صلح نمود با کسی که


جلد سوم
۳۲
کتاب الحواله

حواله بر او شده از درمهای سره بدرم های ناسره باین شرطی که حواله کننده حواله نام درا با آن
درمهای ناسره بر فلان رو است این حواله پس مفلس مردان شخصی که حواله براو شده رجوع کند
با ندرمهای ناسره بر حواله کننده علی المحيل دراهم و دین المحيل دنانير فالمحتال عليه
يعطيه دنانير او على ان يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه بطلت الا ان تكون
الدنانير وديعتا و غصباً وهي قائمة (کافی) بر حواله کننده در مها لازم بود و کالا
آنحواله کننده بر دیگری دینار ها بود پس آنحواله کننده حواله نمود صاحب دین خود را برایمان
خود که بدهد با و آن دینار ها را و یا بدهد با و در مها را عوض از ان دینار هائیکه دین حواله
کننده است بر ذمه آن مدیون این حواله باطل است مکر باطل نیست اگر آن دینارها
امانت یا غصب بود و حال اینکه موجود بود که هلاک نشده بود تكفل ببدل الصرف
فادى في مجلسه صح لانه دين كسائر الديون ولا عبرة لمفارقة الكفيل فانا
ابرهما فالكفيل برى قبلا ورد لا الاصيل ان لم يقبل فان كان مكان الكفالة حوالة
فابرا المحتال المحتال عليه صح قبلا ورد وبطل الصرف ولو كانت
الحوالة بلا امر المحيل لا يبطل الصرف ما لم يقبل (کافی)
شخصی ضامن شده بدل صرف پس ادا نمود آن را در مجلس عقد صرف صحیح است این
ادا نمودنش زیرا که این دینی ست مانند دیگر دینها و اعتبار نیست مرجدا شدن ضان
را از مجلس پس اگر مکفول له ابراء نمود برای هر دوی ایشان خلاص می شود آنضا من
از ضامنی قبول کرده باشد ابراء را و یا رد کرده باشد آنرا و اصل مدیون خلاص نمی شود
اگر قبول نکرده بود برای او را و اگر بجای ضامنی حواله بود و شخص حواله کرده شد و ابراء
نمود برای کسی که حواله بر او شد صحیح است این برای او قبول کرده باشد ابراء اور ایار دکرده

بلا


جلد سوم
٣٣
كتاب الحواله
باشد و باطل می شود بعقد صرف و اگر آنحواله بدون امر حوا له کننده بود باطل نمی شود فقیهی
تا وقتی که قبول نکرده باشد حواله را و لوان صاحب الدين احال بدينه علي رجل لغير
امر المديون على ان يكون المديون برينا جازفان مات المحتال له فورثه
المحتال عليه او وهب المحتال له المال من المحتال عليه لا يرجع
المحتال عليه علي المديون بشئ فان مات المحتال فورثه
المديون كان للمديون الذي عليه اصل المال
ان يرجع علي المحتال عليه (قاضيخان) واگر صاحب دین قبول کرد حواله را
بدین خود بر مردی بدون امر دیندار خود بشرط این که دیندار او خلاص باشد رواست این
حواله ا و پس اگر مرد آن کسی که حواله بر او شده بود و میراث برد از و آن کسیکه حواله براو شده بود
يا بخشد آن کسیکه حواله برای او شده آن مال را برای آن کسی که حواله بر او کر ده شده درینصورت
رجوع نکند آن کسی که حواله بر او شده بدان دیندار بچیزی و اگر آنکیکه حواله برای او شده بود
مرد و میراث برد از وی آن دیندار درین صورت مرآن دیندار را که اصل مال بر او بود میرسد که
رجوع کند بر آن کسی که حواله بر او شده است رجل عليه دين لرجل فاحال
الطالب علي رجل ليس عليه للمحيل لجاء فضولي وقضى
المال من المحتال عليه تبرعا كان للمحتال عليه ان يرج
علي المحيل بمالوادي من مال نفسه وليس عليه
دين ( قاضيخان وعالمكيري ) بر مرد دینی بود مر مرد دیگر را پس آمرد خوا
نمود طلب کنند و را بر مرد دیگر که آنجو اله کننده را براو دینی نبود پس آمد مرد بیگانه و اد امارات
آنمال را از طرف کسی که حواله بر او شده بطریق احسان ونیکی درینصورت میرسد آنکسی را کرما


جلد سوم
۳۴
كتاب الحواله

بر او شد انیكه رجوع كند بر حواله كننده چنانچه اگر ادا نماید آنرا آن كیكه حواله بر او شده از مال
خود و حال این كه نباشد بر او ديني ولوكان للمحيل على المحتال عليه فاحال الطالب على
مادینة بنالك المال ثم جاء فضولي وقضى دين المحتال لغير المحيل الذي عليه اصل الما
كان المحيل يرجع بدينه على المحتال عليه المداینی و اگر حواله كننده را دین بود بر آن كسي كه حواله برآود
پس حواله نمود طلب كننده را بر دیندار خود بآن مال و بعد از آن آمد مرد بیگانه و ادا نمود
دین كسیرا كه حواله برای او شده بود از طرف آنحواله كننده كه بر او اصل مال بود در حینصورت
مرحواله كننده راست كه رجوع كند بدین خود بر آن كسي كه حواله بر او كرده شده ـــــــ
وليس للفضولي ان يرجع على الذي عليه اصل المال
ولو اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منها يدعي ان الفضولي
قضى عنه والفضولي لم يبين عند القضاء احدهما بعينه يرجع الى قول
الفضولي من ايهما قضيت فان ما الفضولي قبل البيان او غاب كان الضما
عن المحتال عليه (قاضيخان) و نمیرسد آن بیگانه را كه رجوع كند بر آن كسی كه بر او اصل ماست
و اگر حواله كننده و آن كسی كه حواله بر او كرده شده با هم اختلاف كردند كه هر كدام ایشان
دعوی میكرد كه آنمرد بیگانه از جانب من ادا كرده و آن بیگانه در وقت ادا كردن یكی را
معین از ایشانرا بیان نكرده بود رجوع كرده میشود بقول آن بیگانه كه از جانب كدام ایشان
ادا نموده و اگر آن بیگانه پیش از بیان مرد یا غایب شد در ینصورت آن ادای او از جانب
آنكسی میشود كه حواله بر او شده است ولو كانت الحوالة مقيدة بالدين للمحيل
على المحتال عليه ابرا المحتال المحتال عليه عن دين الحوالة رجع المحيل بدينه
على المحتال عليه وان لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ففى الهبة والارث يرجع


جلد سوم
۳۵
کتاب الحواله

المحتال عليه علي المحيل في الابراء لا يرجع وان كانت الحوالة بلامر المحيل لايرجع المحتال
علي المحيل الهبة الارث كما لا يرجع لو ملكه بالاداء (کافي) واگر حواله مفید بود بدینی که محیل بر محتال
علیه بود و محتال ابراء نمود برای محتال علیه از دین حواله درینصورت محیل رجوع کند بیدن
خود بر محتال علیه و اگر محیل را دین نبود بر محتال علیه پس در صورت هبه و میراث بران
محتال علیه رجوع کند بر حواله کننده در صورت ابراء رجوع نکند واگر حواله بدون فرمودن
حواله کننده بود محال علیه رجوع نکند بر حواله کننده در صورت هبه و میراث بران چنانکه
رجوع نمیکند برا و اگر مالک آن مال شود با دا نمودن ولعوهب المحتال دين الحوالة للمحيل
المحتال فورثه المحيل يرجع علي المحتال عليه لو كانت الحوالة بلامره ولوكانت بامره
لا يرجع المحيل علي المحتال عليه (کافي) واگربخشید شخص حواله شده دین حوالہ
را برای حواله کننده یا مر د شخص حواله شده پس حواله کننده بمیراث بر د دین حواله را از
وی رجوع کند بر کسی که حواله براو شد ، اگر آنحواله بدون امر او بود واگر بامر او بود رجوع
نکند آنحواله کننده بر کسیکه حواله بر او شده وان اخذ المحتال لمال من المحيل
بطريق التغلب وقال ان المحتال عليه مفلس والحوالة مقيدة مالك
الذي للمحيل علي المحتال عليه الصحيح انه يرجع المحيل
علي المحتال عليه كذا في خزانة المفتين (عالمگيري)
واگر گرفت شخص حواله کرده شد ه مال را از حواله کننده بطریق غلبه و زور و گفت که بدرستی
آن کسیکه حواله براو کرده شده مفلس است و آنحواله مقید بود با یدینی که مر حوالہ کند ه را بود بر کسیکه
بر او حواله شده بود پس حکم صحیح این است که رجوع کند حوالہ کننده بر آن کسی که حوالہ برا و شدہ
بآن دین بر کسی که حواله برآو شده همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين لوحتا


جلد سوم ۳۶ كتاب الحواله

الطالب غريمه بالمال على الكفيل يبرأ الكفيل من الطالب والمطالب ان يطالب
المكفول عنه وللكفيل ان يأخذ المكفول عنه حتى يخلصه من الحوالة كذا
في محيط السرخسي فان استوفى المحتال له المال من الكفيل برئ المكفول
عنه ولا يرجع بما ادى على المحيل ولكن يرجع على المكفول عنه هكذا
في المحيط وان ادى المكفول عنه المال الى المحيل
قبل ان يؤدي الكفيل الى المحتال له لم يكن
للكفيل على المكفول عنه سبيل لكنه يأخذ
المحيل حتى يخلصه من الحوالة ولا يبرأ الكفيل من حق
المحتال له فان ادى الكفيل الى المحتال له بعد ذلك كان له
ان يرجع على المحيل دون الاصيل كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر حواله کرد طلب کننده صاحب دین خود را بمال دین برضامن خود ضامنش خلاص می شود
از طلب کننده و مر طلب کننده راست که طلب کند دین خود از کسی که ضامن شده است
از طرف او و مر ضامن است که بگیرد کسی را که ضامن از طرف او شده تا خلاص کند او را از حواله
همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی پس اگر کامل گرفت کسی که حواله برای او شده آنمال را
از ضامن خلاص میگردد کسی که ضامن از طرف او شده و ضامن رجوع نکند بآنچه ادا نموده بر حواله کننده لیکن
رجوع کند بر آنکسی که ضامن از طرف او شده است همچنین است ذکر شده در کتاب محیط و اگر
ادا کرده بود کسی که ضامن از طرف او شده آنمال را بحواله کننده پیش از ادا کردن ضامن
بآن کسی که حواله برای او شده در ینصورت ضامن را هیچ راه نیست بر ضامن دهنده لیکن
بگیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ا حواله و خلاص نمی شود آن ضامن از حق آن کسی که

حواله


جلد سوم ۳۷ کتاب الحواله

برای او شده بود پس اگر ادا کرد آنضامن یکسیکه حواله برای او شده بعد از ان
میرسد اورا که رجوع کند بر حواله کننده نه بر اصیل مدیون همچنین مذکور
است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله تعالی علیه واذا احال
الطالب غريمه على الاصيل حوالة مقيدة جازت الحوالة
ولا سبيل للمحتال له على الكفيل ويبرئ الاصيل والكفيل
عن مطالبة المحيل فان احال الطالب بعد ذلك غريما من
غرمائه على الكفيل حوالة مقيدة بذلك الدين لا يجوز كذا في
المحيط (عالمگيري) و وقتیکه کسی حواله کند طلب کننده دین خود را بر
اصیل بحواله مقیده رواست آنحواله و نیست راهی مر کسی را که حواله برای
او شده بر آنضامن و خلاص میشود اصیل و ضامن از طلب کردن حوالہ کننده
پس اگر طلب کننده آن حق بعد از ان حواله کند یکی را از صاحبان
دین خود بر ضامن بحواله مقیده بآن دین روا نیست همچنین مذکور است
در کتاب محیط رجل عليه دين لرجل و به كفيل فاحال الكفيل الطالب
بالمال على رجل وقبل المحتال عليه يبرئ الاصيل والكفيل
جميعا (عالمگيري) بر مردی دینی بود از مرد دیگر و بآن دین ضامنی بود
پس حوالہ کرد آنضا من طلب کننده را بآنمال بر مردی و قبول کرد آن
کسیکه حواله بر او شده درین صورت اصیل مدیون و ضامن هر دو خلاص میشوند
از ان دین فان توى المال على المحتال عليه بموته مفلسا عاد الامر
على الذي عليه الاصل وعلى الكفيل يا خذ الطالب ايما شاء (عالمگيري)


جلد سوم
۳۸
کتاب الحواله
پس اگر هلاک شد آنمال بسبب مفلس مردن کسیکه حواله بر او شد، درینصورت کار
باز میگردد بشخصی که بروی اصل دین بود و بر ضامن و بگیرد طلب کننده دین
از هر کدام شان که رضای او شود ولو كان الكفيل احال الطالب بمائة على
النابراء منها فاحطالبلان ياخذ الذى عليه الاصل والمحتال عليه فارتدت
المحتال عليه مفلساً في هذه الصورة فللطالب ان يا خذ الكفيل ايضا (عالمكيرى)
واگر ضامن حواله کرده بود طلب کننده را بصد درم برین شرطیکه خلاص کند
اورا از ان پس مطلب کننده راست اینکه بگیرد آن کسی را که بر او اصل
دین است و آن کسی را که حواله بر او شده است پس اگر آن کسی که حواله بر او
شده است مفلس مرد درینصورت مرطلب کننده راست اینکه بگیرد ضامنی را
ولوان رجلا قال للطالب متطوعا احتل على بهذا المال ففعل فالحوالة عن الاصيل الكفيلان
ولو قال احتل على على ان بيرا الكفيل كانت الحوالة عن الكفيل فلا يبرأ الذي عليه لاصل كذا في المحيط
و اگر گفت مردی مطلب کننده را در حالیکه نیکی کننده بود آنمرد که حواله شو -
بر من باین مال و او حواله شد پس آنحواله از طرف اصیل وکفیل هردوست و اگر
گفت آنمرد که حواله شو بر من بشرطیب که ضامن خلاص باشد بشود آنخواله از جانب
ضامن پس خلاص نمیشود شخصی که بروی اسهل دنیست همچنین مذکور است در
کتاب محيط اذا كان لرجل على رجلين الف درهم وكل واحد منهما كفيل
عن صاحبه فاحال احدهما على بحل بالقدر هم فالمحتال له بالخيار ان شاء
اخذ المحتال عليه بجميع الالف وان شاء اخذ منه خمسمائة ومنا لذي
لم يحله خمسمائة وليس له ان ياخذ الذي لم يحله بالزيادة على خستمائة
لديح


جلد سوم
٣٩
کتاب الحواله

ورجع المحتال عليه على المحيل بخمسمائة وان اخذ منه الالف كلها رجع
على المحيل بجميع الالف ثم المحيل يرجع على صاحبه بنصف ذلك (عالمكيرى)
و وقتیکه مردیرا بر دو مرد هزار درم دین باشد هر یکی از ایشان ضامن شود از طرف دیگر خو
پس حواله کند آنمر د را یکی از ان دو مرد بر دیگر بهزار درم پس کسیکه حواله برای او شده
مختار است اگر میخواهد بگیرد کسی را که حواله او شده بتامی آن هزار درم گریم یخواهد بگیرد از پانصد درام کار
از ان مردیکه او را حواله نکرده است بپانصد در م با وقیست مر او را که بگیرد زیاده از
پانصد درم از ان مردیکه حواله نکرده است او را ورجوع کند آن کسیکه حواله بر او
شده برحواله کننده بپانصد درم و اگر گرفت از و تمامی هزار درم را درینصورت رجوع
کند برحواله کننده بتامی آن هزار درم بعد از ان رجوع کند حواله کننده بنصف
آن هزار درم بر دیگر خود الباب الثالث فى الدعوى فى الحوالة
والشهادة وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة بعد ما
دفع المحال به الى المحتال او حكما بان وهبه المحال من المحال عليه فقال المحيل حلت
ثابت لى عليك لم يقبل قوله الا بحجة وكان عليه مثل الدين (بدايه وهدايه در مخان
باب سوم ثابت است در بیان دعوی در حواله در بیان شهادت آن و وقتیکه
محتال علیه طلب نمود از محیل مانند مال حواله را بعد از انکه داده بود مال حواله را بحتال
اگر چه داده باشد حکما چنانکه محتال بخشیده باشد آنمال را بحال پس محیل گفت که بدرستی
جز این نیست که حواله کرده بودم بدینکه ثابت بود مرا بر تو قبول کرده نشود قول او مگر
بحجت دیگر و د بر محیل مانند آن دین ولا يرجع المحتال على المحيل الا ان ينوى
هذا اذا لم يشترط الخيار للمحتال ولم يفسخها المحيل والمحتال فلا يكون المحيل هو المحتال

فائده
باب سوم در
دعوی در
حواله


جلد سوم ۴۰ کتاب الحواله

ثانیا اما اذا جعل للمحال الخیار او احاله علی ان له ان
یرجع علی ایهما شاء صح وکذا اذا نسخت رجع المحتال علی المحیل
بدینه ولذا قال فی البدائع ان حکمها ینتهی بفسخها وبالتوی و فی
البزازیه والمحیل والمحتال ملکان النقض فیبرا المحتال علیه وکذا
اذا تصادقتا لاعلی شیء لما فی الذخیرة رجل احال رجلا علیه دین علی رجل
ثم ان المحتال علیه احاله علی الذی علیه الاصل بریء المحتال علیه الاول
فان توي المال علی الذی علیه الاصل لا یعود الی المحتال علیه الاول (بدائع رد المحتار)

وجه الر شده رجوع کند بر حواله کننده مگر حقش ہلاک میشود این حکم وقتیت
که شرط نکرده باشد خیار را برای محتال یا حواله کنند و حواله را فسخ نکرده باشند تا حواله اما وقتی خیار کرده با
مر محتال را و یا محیل حواله کرده باشد محتال را باین شرط که محتال رجوع کند بهر کدام
از محیل ومحتال علیه که رضای او شود صحیح است و همچنان وقتی که فسخ
نمود حواله را رجوع کند حواله کرده شده بر حواله کننده بدین خود و ازین
جهت گفته است در کتاب بدایع که بدرستی حکم حواله تهی میشود بفسخ نمودن
حواله و به ہلاک شدن دین و در کتاب بزازیه آورده اینکه حواله کننده و حوال
کرده شد هر دو اختیار شکستن حواله را دارند پس محتال علیه خلاص میشود
و همچنین حواله کرده شد ه رجوع می کند بر حواله کننده وقتیکه ان حواله کننده
محتال علیه بگردد و هم با دلیل آنکه در ذخیره مذکور است که مردی حواله نمود صاحب دین خود را بروی
دیگر بعد ازان محتال علیه حواله نمود محتال را بر حواله کننده که اصل مدیون است درین صورت محتال
علیه اول خلاص میشود پس اگر مال حواله ہلاک شد بر اصل مدیون تا مال باز نمیگردد سوی
محتال


جلد سوم
۴۱
کتاب الحواله

محتال علیه اول وفی الذخيرة اذا احال المديون الطالب على رجل بالف وجميع حقه وقبل
منه ثم احاله ايضاً بجميع حقه على آخر وقبل منه ضا الثاني نقضاً للاول و برئ الاول طبر
(رد المحتار) و در کتاب ذخیره آورده است که اگر مدیون حواله کرد صاحب دین
بر مردی هزار درم و یا تمامی حق او و در نصورت صاحب دین قبول کرد از وی آن
حواله را بعد از ان نیز حواله نمود صاحب دین را تمامی حق او بر شخصی دیگر و قبول
کرد حواله را از طرف او در ضصورت حواله دویم شکنند ه میگردد مر حواله اول
را و محتال علیه اول خلاص میشود قلت وکذا تبطل لو احال البائع على المشترى
بالثمن ثم استحق المبيع او ظهر او حراة لورد بعيب لو بقضاء وكذالك لو مات العبدل
القبض (رد المحتار) ومن میگویم اینکه همچنین حواله باطل میشود اگر فروشنده حواله نمود کسیرا
بر خریدار به بهای مبیع بعد از ان مبیع با ستحقاق بر دو شد یا ظاهر شد اینکه بدستی آن مبیع بابل
بود و حواله باطل نمیشود اگر خریدار رد نمود آن مبیع را بسبب عیب اگر چه رد نمودنش
بحکم قاضی باشد و همچنین باطل میشود حواله اگر مرد آنغلام پیش از قبض نمودن والتوى
باحد الامرين اما ان يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة له اي
للمحتال ومحيل او يموت مفلساً لا مال له معينا ولا دينا لقول المحال به ولا كفيل عنه
بدين المحتال ولا يدعي الكفيل ان يكون كفيلا بالجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي
كما لا يخفى وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي وكذا لومات
المحال عليه مديونا وقسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص
فيما بقي له ان يرجع به على المحيل (هدایه وفتح وعنايه ورد المحتار)
و پلاک شدن مال حواله بنز د امام اعظم رحمه الله تعالی یکی از دو امر است یا اینکه


محتال علیه منکر شود از حواله و سوگند بخورد و حال همینکه گواهان حواله نباشد رمان
و محیل را بر محتال علیه یا بمیرد محتال علیه مغلسی که مال نباشد او را نه مال معینی و نه دینیکه
که وفا کند بادای مال حواله و نه کسی ضامن باشد از طرف محتال علیه بدین محتال
و درین ضامن نا چاریست از نکه ضامن باشد بهمه مال حواله پس اگر ضامن شد
به بعض آنمال پس به تحقیق هلاک میشود باقی آنمال چنانکه پوشیده نیست و همچنین
اگر گذشت دینیکه وفا مینمود به بعضی مال پس تحقیق هلاک میشود باقی مال و همچنان حکم است
اگر محتال علیه مدیون مرد و قسمت کرده شد مال او در میان صاحبان دین او و میام
محتال بحصه لومی ایشان و در همه این صورتها آنچه باقی بماند از انمال میرسد مر او را
که رجوع کند بآن باقی بر محیل ولواختلفا في موت مفلسا فالقول للمحتا مع یمینہ للمحتا علیہ
فی انه
بلا تركة وقال محمل عن تركة فالقول للمحتا بيمينه على غير العلم بان يحلف انه يعلم ايشان لو اختلفا
قبل الادا او بعده فيكون على البتات در قضا و در جامع اگر محتال و محیل اختلاف کردند در مردن محتال علیه
مفلس چنانچه محتال گفت که مرده است محتال علیه بدون ترکه و محیل گفت
که مرده است از ترکه درینصورت قول محتال معتبر است با سوگندش بإنون
علمش چنین سوگند نماید که عالم نیستم بغنای او و اگر اختلاف نمودند در مفلس مردنش
پیش از اداء محتال بعد از ادا آن پس بدرستیکه در تصورت محتال سوگند بخورد به ثبات که از وی
قبض نکرده مال حواله را و لو كان القاضي يعلم ان للميت
دينا على مفلس يعلم قول الامام لا يقضي ببطلان الحوالة (رد المحتار)
و اگر قاضی عالم بود با نیکه بدرستی مرآن محتال علیه مرده مفلس را دینی است
بر مفلسی پس به قول امام اعظم رحمہ اللہ تعالی قاضی حکم کند به باطل شدن آن حواله


جلد سوم
کتاب الحواله

واذا ادعى المحيل انه احالها خذا وقال المحال عليه بل على ودبعه لى فان الاجل يعود بحلف المحال عليه الخ
فالقول قول المحيل مع يمينه ورد القضاء المحال علیه اما ادعاه من الدين الى مينة (هدايه وعینی وجواهر و غيره)
وقتیکه محیل طلب کرد از محتال آنچه حواله کرده بود و بزیان گفت که حواله کرده بودم ترابر فلان که قبض کنی ترا بر من پیر من
وکیلی محتال گفت که اینچنین نیست بلکه حواله کرده بود مرا بر او بر دین من قول محیل است باید کند مدعی محال علیها با
کرده نمیشود در انچه دعوی نموده بود از دین مگر بگواهـان و ذکر شمس الائمة السرخسي في تفصيل
المسألة معنى اخرهو ان المحتال اذا استوفى الالف وقد كان المحيل باع منام
من المحتال عليه بهذا الالف فيقول المحتال كان ذلك المتاع ملكي وكنت
وكيلا ببيعه من جهتہ و قبضت مالى ويقول المحيل المتاع لي انما لقضيه النفسية القول قوله المحياتين
(كفايه شمس الائمه سرخسی ذکر نموده اینکه این مسأله مذکور و احتمال دیگر معنی نیز دارد و آن
احتمال اینست که محتال گرفته باشد از محتال علیه هزار درم را و حواله کننده
فروخته باشد بر محتال علیه متاعی را بهمان هزار درم باز محتال بگوید که آن متاع
ملک من بود و تو وکیل من بودی بفروختنش از طرف من و آن هزار در میکه
تو قبض کرده مال من است و محیل بگوید که آن متاع ملک من بود و جز این نیست
که فروخته ام انرا بمحتال علیه برای خودم پس درینصورت نیز معتبر قول محیل است
فلوكان المحتال له غائبا واراد المحيل قبضا على المحال عليه قائلا انما
وكلته بقبضه قال ابو يوسف رح لا اصدقه ولا اقبل بينته ( رد المحتار)
اگر محتال غائب بود و اراده کرد محیل که قبض کند مال حواله را از محال علیه
در حالیکه میگفت که وکیل کرده بودم او را بقبض نمودن آن مال حواله فرموده ام
حضرت امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ که من راست گونمیدانم او را و نه قبول میکنم


جلد سوم
۴۴
کتاب الحواله
گواهان او را رجل احال امراته بصدا قها على رجل وقبل الحوالة
ثم غاب الزوج فاقام المحتال ببينة ان نكاحها كان فاسدا و
بين لذلك لا يقبل بينته ولو ادعى على المراة انها كانت ابرات
زوجها عن صداقها او ان الزوج اعطى المهر او باع بصداقها
منها شيئا وقبضت قبلت بينته وان كان المبيع غير مقبوض
لا يقبل بينته وكذا اذا كان مقبوضا وهو قائم بعينه
لا يقبل بينة المحتال عليه وكذلك فى الكفالة (قاضیخان)
شخصی حواله نمود زن خود را بهر او بر مردیکر و او قبول نمود انحواله را بعد از ان غایب شد شوهر زن
پس محتال علیه شاهدان گذرانید که بدرستی نکاح آن زن فاسد بود و بیان کرد
وجھی فساد را قبول نمیشود گواهان او واکر این محتال علیه دعوی نمود بر آنزن که
بدرستی این زن ابرا کرده برای شوهرش از مهر خود و یا دعوی نمود که بدرستی
آن شوهر داده بآن زن مهر او را و یا شوهر با و فروخته بمهرش چیز را و زن قبض نموده
آنچیز را قبول کرده میشود گواهان او واکر مبیعه را قبض نکرده بود آن زن قبول کرده
نمیشود گواهان محتال علیه و همچنین قبول کرده نمیشود گواهان او اگر مبیعه را قبض
کرده بود و در دست آنزن موجود بود بعینه و چنین حکم است در ضمانتی زعم المدیون
انه كان احال الدين على فلان وقبله وانكره الطالب ثم سئل
المديون عن البينة على الحوالة ان احضرها والمحتال عليه حاضر
قبلت وبرئ المديون وان غاب قبلت في حق التوقيت
الى حضور المحتال عليه فان حضر واقربما قال المديون برئ

والامر


جلد سوم
۴۵
کتاب حواله

والا امر با عادۃ البینہ علیہ وان کان الشہود غابوا اوما تواحلف المحتال علیہ ان لم یکن للمدیون
بینة
وطلب حلفا حلف بالله ما احتال علی فلا نردبما لما کان لکل بری المطلوب کذا فی البحر الرائق (عالمگری)
مدیون زعم میکرد اینکه بدرستی وی حوالہ نموده صاحب دین خود را بر فلان و او قبول
کرده آن حوالہ را و صاحب دین که محتال است انکار کرد ازان باز مدیون رسیده
شد از شاہدان بران حوالہ درینصورت اگر حاضر کرد گواہان را و محتال علیه حاضر
بود قبول میشود گواهانش و خلاص میشود آن مدیون واگر محتال علیه غائب بود قبول
میشود انشا هدانش در حق توقیت تا وقت حاضر شدن محتال علیہ پس اگر حاضر
شد و اقرار کرد با نچه مدیون گفته بود خلاص میشود آن مدیون دگر قرار نکرد امر کرده شود
آند یون بیاز گذرانیدن شاہدان بر او واگر شاہدانش غائب یا مرده بودند قسم بخورد
محتال علیہ واگر نبود مدیون را شاہدان و طلب کر د قسم را قسم بخور د محتال باین قسما
که بخدا تعالی سوگند من است که حوالہ نشده ام بر فلان بہمان مال پس اگر منع آورد
از سوگند خوردن خلاص میشود مدیون همچنین است در کتاب بحر رائق غاب المحیل
وزعم المحتال عليه انه ما على المحيل كان ثمن خمر لا نصح دعواه وان برهن على ذلک
كما في الكفالة ولو دفع المال المحتال عليه إلى المحتا واواد الرجوع على المحيل فقال المحيل حال
الحمالا كان ثمن خمر لايسمع وان برهن و يقال المحيل إلى المحتا لتخاصم المحتال فان برهر على
المحال ان دلك من حمر بطل الموالعلية الحسابين الرجوع على المحيل المحتال كذا فى الوجيز الكردري (عالمكرى)
محیلی غائب شد و گمان کر د محتال علیہ و گفت کہ آنچه بر ذمۀ محیل بود بهای شراب بود
سمیع نمیشود دعوی او اگرچه گواهان بگذراند بران چنانچه در کفاله نیز این حکم است و اگر
محتال علیه داد بہ محتال مال حواله را و اراده کرد رجوع را بر محیل و او گفت که آنهان


جلد سوم
۴۶
كتاب الحواله
بهای شراب بود شنید نمیشود اگر گواهان بگذراند و گفته شود محیل را که بده آنمال را
بمحتال علیه باز مخاصمه کن با محتال پس اگر شاهدان گذرانید بر محتال که آن دین
بهای خمر بود قبول میشود بعد از ان محتال علیه مخیار است میان رجوع نمودن بر
محیل و محتال همچنین در وجیزه کر درثی و لو ان المحتال اقر بين يدي القاضى ان ماله
من ثمن خمر فلا خصومة للمحتا مع المحتاج ليه فان حضر المحين وقال احل الماليق لزم المال ان
صدقه المحتال في ذلك ولكن لا يلزمه المحتال شيء كذا فى المحيط (عالمكيري)
و اگر محتال اقرار کرد در حضور قاضی براینکه مال من بهای شراب بود پس هیچ
خصومت نیست محتال را با محتال علیه پس گر محیل حاضر شد و گفت که این چنین
نیست بلکه آنمال قرض است لازم میشود بر وی آنمال اگر محتال راستگو کرد او را
درین دعوی و لیکن لازم نمیشود بر محتال علیه هیچ چیزی همچنین است در کتاب محیط
لو ان مسلما باح من مسلم خمرا بالف در هم ثم ان البائع احال مسلما على
المشتري حوالة مقيدة بان قال احلت فلانا عليك بالالف التي عليك لتم
اختلفا فقال المحتال عليه وهو المشتري الالف كان من ثمن خمر وقال المحيل وهو
البائع كان من ثمن مناع فالقول قول البائع المحيل فان اقام المحتال عليه بينة
على المحيل بذاك تقبل بينت ان لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت
مطلقة بان قال البائع للمشتري احلت فلانا عليك بالفردي
لاتبطل الحوالة وان اثبت المشتري على المحيل ان الالف عليك من ثمن خمر كذا في المحيط (عالمكيري)
اگر مسلمانی فروخت بر مسلمان دیگر خمر را بهزار درم باز همان بایع حواله کرد مسلمان دیگر را
خریدار بحواله مقیده چنانکه گفت که حواله کردم فلانرا بر تو بانمزار درم که بر ذمه تست بعد
ازان