جلد سوم
۴۷۰
كتاب الحواله

از ان محال علیه و محیل مختلف شدند و گفت محال علیه که خرید ابراست که آن هزار
درم از بهای خمر است و گفت محیل که بایع است که آن از بهای متاع است پس
معتبر قول بایع محیل است پس اگر گذرانید محال علیه گواهان را بر محیل که آن بها
خمر است قبول میشود گواهان او و اگر آنحواله مقید نه بود بلکه مطلق بود چنانکه بایع گفته بود
مشتریرا که حواله داده ام فلانرا بر تو بهزار درم باطل نمیشود انحواله اگر اثبات کند
مشتری بر محیل که آن هزار درم که بر من است بهای خمر است همچنین است در کتاب محیط
شهد احدهما انه احال بماله على رجل وشهد الآخر انه ضمن له على
حيل
ابراء الاصيل ولم يذكر البراءة والطالب يدعى الحوالة برئ الا
فان قال الطالب ضمن بغير حوالة لم يبرأ الاصيل ويأخذ ايهما شاء كذا
في محيط السرخسي (عالمگیری) گواهی داد یکی از دو گواهان که وی حواله کرده است
بمال خود بر مردی و گواهی داد آن دیگر که انمرد ضامن شده است برای او بشرط خلاص
اصیل یا ذکر نکر د برائت را و آنطالب دعوی میکرد حواله را خلاص میشود آن اصیل
پس اگر گفت آنطالب که وی ضامن شده بغیر حواله درینصورت خلاص نمیشود اصیل
و بگیرد طالب هر کدام را که میخواهد همچنین است در کتاب محیط واذا كان لرجل
على رجلين الف درهم فاحالا بها على رجل لهما عليه مال فجحد
الطالب الحوالة فشهد عليه ابناها او ابواه بالحوالة فشهادتهما
جائزة وان شهد بنا المطلوبين الاولين لا تقبل شهادتهما اذا ادعى يمان
المطلوبان
ذلك از محمد وتقبل شهادتها كذا في المحيط (عالمگیری) وقتیکه مردیرا بر ذمه دو مردی هزار درم
دین باشد پس ایشان حواله کنند او را بر مرد یکه ایشانرا بر ذمه و ی باشد و صاحب دین

منکر شود


جلد سوم ۴۸ کتاب الحواله

منکر شود از حواله و پسرانش باید رویا ما در شش گواهی بدهند بر او یا محواله پس شهادت ایشان
رواست و اگر شاهدی داد پسران آن دو مدیون اول قبول نمیشود شهادت ایشان
وقتیکه دعوی میکردند مدیونان آن حواله را وگر انکار میکردند قبول میشود شهادت -
ایشان همچنین است در کتاب محیط رجل علیه دین فجاء الطالب يتقاضه دينه
فقال المطلوب قد احلتك على فلان وفلان غائب وقت الخصومة
فقال الطالب لم اقبل الحوالة كان القول قول الطالب البينة على المطلوب
وهو المحيل فان قام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في الاملاء ان القاضي
يقبل بينته ويؤخر الامر حتى يحضر الغائب فاذا قدم الغائب وانكر الحوالة امر
المطلوب باعادة البينة في وجهه وان لم يكن للمطلوب بينة على الحوالة
وطلب المطلوب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له ذلك
فان نكل الطالب برئ المطلوب عن دينه (قاضیخان)
بر مردی دین کسی بود و صاحب دین آمد و طلب کرد دین خود را و مطلوب گفت
که تحقیق حواله کرده بودم ترا بان دین بر فلان و حال اینکه آنفلان غائب بود در
وقت دعوی پس طالب گفت که من قبول نکرده بودم آنحواله را قول معتبر قول
طالب است و گواهان بر مطلوب است که محیل است پس اگر مطلوب شاهدان
گذرانید بر مدعای خود ذکر کرده در کتاب املاء اینکه بدرستی قاضی قبول کند
گواهان او را و مؤخر کند حکم را تا که حاضر شود آن غائب پس وقتیکه آنغائب آمد و
منکر بود از حواله قاضی امر کند آنمطلوب را باعاده گواهان در حضور آنغائب و اگر مطلوبرا
بران حواله کردن گواهان نه بود و طلب نمود سوگند طالب را پیش از آمدن غائب

برسه


جلد سوم ۴۹ کتاب الحواله

میرسد او را این سوگند دادن واگر طالب از سوگند منع آورد مطلوب خلاص میشود از رویش
الباب الرابع فی مسائل شتی باب چهارم ثابت است در بیان مسئلهای متفرقه
حواله الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الاصيل كفالة
كذا في التبييۃ (عالمگیری) کفاله بشرط خلاصی اصیل مدیون از مال دین حواله است و حواله
بشرط طلب نمودن مال از اصیل مدیون کفاله است دفع السمسار دراهم نفسه
الى الرستاقى ثمن لبسر ا وقطن الحنطة لياخذ ذلك من المشترى فعجز السمسار
عن اخذها من المشترى فلا شيء در هاما (تختنا) جرت العادة في بلادنا ان السمسار
يدفع من ماله الفسخة ثم يرجع على المشترى نصا كم الحوالة البايع على المشترى (عالمكيرى)
دلال درمهای خود را داد بصحرائی در بهای دوشاب یا پنبه یا گندم برای اینکه وی بگیرد
آنرا از مشتری پس عاجز شد آن دلال از گرفتن آن از مشتری از جهت افلاس او پس نگیرد
دلال آنرا از گیرنده آن درمها در استحسان جاری شده عادت در شهرهای ما بآنکه
دلال از مال خود برسناقی میدهد تا که رجوع کند بر مشتری پس میگردد مانند نیکه
حواله کرده باشد بایع بر مشتری صراحة (زبدة الفتاوي) ثم فى بخارا قوم لهم حوانيت
معدة للسمسرة يضع فيها اهل الرساتيق ما يريدون بيعها من الحبوب و الفواكه
ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يعجل الرستاقي فيدفع اليه السمسار الثمن
من مال لياخذه من المشترى كذا فى القنية (عالمگیری) گفته است امام محمد رضی الله تعالی عنه
که دلالان در بخارا قومی است که مرا یشانراد کا نهاست آماده برای دلالیکه
میگذارند در آنها اهل قریه با آنچه اراده دارند بیع آنرا از حبوب و میوه ها و میگذارند
آنرا و دلال میفروشد آنرا با گاهی تعجیل مینماید همان قروی رجوع کردنر ابخانه خود پس


کتاب الحواله

جلد سوم

میدهد همان دلال اورا از مال خود تا که از مشتری گیرد چنین است در قنیه رجل
احال على اخر بقدك من الغلة ثم باع المحتال له من المحتال عليه الغلة
ان لم يقبض الثمن لم يصح كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری)
مردی حواله کرد بر دیگری قدری از غله را باز محتال له فروخت بر محتال علیه
آتغله را درین صورت اگر محتال له قبض نکرده بود بها را از محتال علیه صحیح
نیست همچنین است در جواهر الفتاوی لو اشترى من رجل دينار العشرة
دراهم ودفع بائع الدينار اليه الدينار ولم يقبض الدراهم حتى
كفل بالدراهم رجل بامره او بغير امره جازت الكفالة فان لم يتفرقا
حتی برأهما صاحب العشرة من العشرة برئ الكفيل سواء قبل او لم يقبل
واما المكفول عنه فان قبل الابراء يصح والا فلا وان لم يتكفل احد لكن العشرين
احال بھا صاحب على رجل حاضر وقبل الجوز ويشترط القبض في مجلس العاقدين
كما في الكفالة فان لم يتفر قواحتى برا المحتال المحتال عليه عن الدين صح
الابراء وانتقض الصرف قبل الابراء او لم يقبل ولو
كانت الحوالة بغير امر من عليه الدراهم برئ المحتال عليه
ويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقوله كذا في خزانة المفتين (عالمكيرى)
اگر خرید از مردی طلائی را بده درم و داد بایع دنیا ر را به مشتری و قبض نکرد
در مها را تا اینکه مردی ضامن شد بآن در مها بامر او یا بغیر امر او رواست آنضامنی
پس اگر هر سه نفر از هم جدا نشدند تا آنکه صاحب ده درم خلاص نمود آن هردو را از بان
ده درم ضامن خلاص میشود بر ابر است که ابرا را قبول کرده باشد یا نه و اما مکفول
عنه پس


جلد سوم
۵۱
کتاب الحواله

دینه پس اگر قبول کرد ابراء را صحیح است و اگر قبول نکرد صحیح نیست و اگر ضامن شد
کسی و لیکن بالغ ده درم حواله کرد صاحب خود را بآن در مها بر مرد حاضری و او قبول
کرد رواست آنحواله و شرط است قبض کردن در مجلس عقد کنندگان چنانچه
در ضامنی همین حکم است پس اگر متفرق شدند تا وقتیکه ابراء کر د محتال برای
محتال علیه این صحیح است ابرا او و عقد صرف میشکند خواه محتال علیه قبول ابراء کند
یا نه و اگر حواله بغیر امر کسی بود که آن در مها دین بود بر ذمه او پس محتال علیه خلاص
میشود و موقوف میشود در حق بائع عشر و بر رضای او و قبول او همچنین است در خرزة
المفتيين اذا احال الرجل رجلا بما عليه على ان المحتال له بالخيار
نهو جائز و له الخياران شاء مضى على الحوالة وان شاء رجع
على المحيل وكذلك ان احال عليه على ان المحتال له متى شاء رجع
على المحيل نهو جائز و المحتا الميار يرجع إلى يهما شاء كذا فى المحيط عالمكيري
وقتیکه حواله کند مردی مرد دیگر را بچیزیکه بر ذمه وی باشد بر این شرط که محتال له
بخيار باشد پس این رواست و او را خیار است اگر نخواهد امضا کند بر انحواله
و اگر بخواهد رجوع کند بر محیل و همچنین اگر حواله کرد بر وی بشرط اینکه محتال له
هر وقتیکه بخواهد رجوع کند بر محیل پس این کابر رواست و محتال له را اختیار
است که رجوع کند بر هر کدام ایشان که بخواهد چنین است در محیط -
اذا أخذ الخط من المحتال عليه بعد ما قبل الحوالة ثم قال للمحيل
مفلس فقال له المحيل ابعث الى الخط الذي اخذته منه واترك الحوالة
فبعث الخط ولم يقل شيأشيأ انفسخت الحوالة ولو لم يقل ابعث الخط المداخل


جلد سوم
۵۲
کتاب الحواله

مسائل سفتجه
بالتغلب ادى المحيل بخياره يرجع المحيل به على المحتال عليه كذا في الخلاصة (عالمكيرى)
وقتیکه محتال گرفت خطر را از محتال علیه پس قبول کرد محال اله انجیل گفت که و هی مفلس است محیل گفت و را که سایر حکم
نزد من گرفته بودی از می نگذار حواله بس بر محتال فرستاد بخط را و نگفت بر زبان که دیگر مرا نفع میشود انحواله رام
نگفت که بارانخط لیکن محتال گرفت از محیل ما را بغلبه یا ادا کر د محیل آنرا باختیار خود در ینصورت رجوع که دیل
با ان در محتال علیه همچنین است فتاوی خلاصه میكر و السفاتج وهى قوض استفاد به قرص سقط خطر الطرق
وصورتها ان يدفع لتاجر ال قرضا ليدفعه إلى صالة ادوكيلد اذا حاء ذكنا في البدائع وسفاتح التي يذكر وقتنا
نی قال الامر بفروض مطلق الم يكن السفتجة واقا بالمديا يه وتعنی سفتجه سفاتج مکروه ست انهر یست که فرض
گیرند و فائده مسکنیته بان ساقط شدن خطر راه را و صورتش این است که
کسی سودا گر مالیا قرض بدهد که باز آن سوداگر آنمال را بدوست آن یا بوکیلش
بدید و دادنش سود اگر قسمتی باشد که میترسد از ضایع شدن انمال و در کفایه
بیهقی مذکور است که سفتجه های تاجران مکروه است باز گفته است که کر مکرو نیست
وقتیکه قرض بدهد آنرا مطلق بدون شرط نفع باز بنویسد سفتجه را پس درین باک
نیست قالوا انما يحل ذالك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يقر
ان ذلك يفعل الدار خلار ا فتح القدير گفته اند فقهات که جز این نیست که این قرضدا دن نزد
نبودن شرط نفع در انوقت حلال است که عرف ظاهر نباشد دران نفع پس اگر معرفه و
بدهد
اینکه این قرض داده میشود برای آن نفع که دور کردن خوف راه است پس حلال
نیست و الذى يحكى عن الخبيفة رحمة الله عليه انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا
اصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا
ولا متعارفا ( فتح القدير) انچه حکایت کرده میشود از امام ابو حنیف رح که وی بنشب


جلد سوم
۵۲
کتاب الحواله

در سایه دیوار مدیون خود از جهت انکه نفع گرفته نشود بحال او بهیچ اصل نیست این
حکایت را یزاکه این نفع گرفتن نیست بلک مدیون خود چگونه نفع باشد و حال
اینکه این نه مشروط است و نه متعارف قال فی النهر و اطلاق المصنف
يفيد اناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا اولا (رد المحتار)
گفته است در کتاب نهر مطلق ذکر کردن منصف رم فایده میکند اینکه بنای
مکروه بودن این قرض کشیدن نفع است برامی قرض دهنده برابرست
که آن نفع شرط کرده شده باشد یا نه قال الزيلعي رحمه الله تعالى
وقيل اذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا باس به و
جزم بهذا القيل فى الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية
للبيهقى وعلى الجرجاني وصرف البزازية وظاهر الفتح اعتمادا ايضا
حيث قال وفى الفتاوى الصغرى وغيرها ان كان السفتجة مشروطا فى القرض فهو حرام
والقرض بهذا الشرط فاسد الا جابر ردالمحتار گفته است امام زیلعی که گفته شده است وقتیکه
نبود منفعت شرط کرده شده پس نیست هیچ باک بآن و جزم کرده است باین
قول در فتاوی صغری و واقعات حسامیه و کفایة بیهقی و بر همین قول رفته است
در کتاب صرف فتاوی بزازیه و ظاهر عبارت فتح القدیر نیز اعتماد اوست
برین قول چنانکه گفته است که در فتاوی صغری و غیر آن مذکور است که گر
آن سفتجه مشروطه بود در ان قرض پس آن حرام است و قرض باین شرط فاسدست
واگرنه بود رو است و لو ان المستقرض وهب من الزائد
لم يجز (درمختار) اگر در سفتجه قرض گیرنده ببخشد بقرض دهنده زایدرا


جلد سوم
۵۴
کتاب الحواله
اذا لقرض روانيست والمستقرض لو قضى جود مما استقرض
يحل بلا شرط ولو قضى ازيد فيه تفصيل وفي الحانية في
فصل القرضران الزيادة اذا كانت تجري بين لوزنين
اي بان كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق
في المائة بخلاف قدر درهم وان لم يجزفان لم يعلم
صاحبها بها ترد عليه وان علم واعطاها اختيار فلو كانت
الدراهم لا يضرها التبعيض لا يجوز ولو يضرها جاء وتكون
هبة المشاع فيما لا تحتمل القسمة وعليه فلوقضا مثلا فرضته نموزاده در همامفرودا
او اكثر جازان لم يكن مشروطا وقدرهما ان المنفعة في القرض الكانت مشر وحقدة بل احلا ورد المجهام
و قرض گیرنده اگر ادا کرد در سفته بهتر از انچه قرض گرفته بود رواست بشرط
و اگر ادا کرد زیاده تر از ان پس درین تفصیل است و در فتاوای قاضیخان
در فصل قرض مذکور است انیکه زیادت وقتیکه جاری باشد در میان دو
وزن چنانکه ظاهر شود در یک میزان نه در دیگر میزان پس رواست مانند زیاد
دانگی در صد درم بخلاف زیادت بقدر درم که آن روانيست واگر جاری نشید
آن زیادت در میان دو وزن پس اگر صاحبش علم نداشت بآنچه ادا کردآ
زیادت رد کرده شود بر وی و گر علم داشت بآن و داد آنرا باختیار خود پس اگر
در مهار ا تبعیض ضرر نمیرسانید روانيست و اگر ضرر میرسا نید رواست این
بخش مال مشترک میشود در چیزیکه احتمال تقسیم کردن ندارد و این رواست
و بنا برین پس اگر ادا نمود بوی مانند قرض او ما بعد از ان افزود برآب
در برهما


جلد سوم
۵۵
كتاب الحواله
در سمرقند الكازیا زیادہ از ان رواست اگر خود شرط کرده شده و ما پیشتر گفتیم
که منفعت در قرض وقتی که شرط کرده نشده باشد رواست بخلاف وجق ما
بكتاب لسفتجة الى جل من شريكه او خليطه ودفع الكتاب الى الذى
جاء اليه فقر المدفوع اليه ثمر قال كتبهالك عندى ذكرمحمد رحمه الله
فى النوادران ذلك لا يكون ضمانا من المدفوع اليه وكذا لو قال
الدافع اضمنها لى فقال قد انتهالك عندي او قال كتبهالك عندي
فهو باطل ان شاء دفع اليه المال وان شاء لم يدفع وان قال المدفوع اليه الكتنا
كتبهالك لي وقال اثبتهالى على فهو ضمان تخذه صاحب السفتجة (قاضيخا)
مردی نوشته سفتجه را اور د بسوی مردی از طرف شریک و یا خلیطش
و داد آن نوشته را بانکس که آمده بود نزدش پس وی خواند آنرا باز گفت کسیکه
بوی داده شد که نوشته است نویسنده سفتجه را برای تو نزد من ذکر کرده است
امام محمد رح در تو ا در اینکہ این قول نمیشو د ضمانت از طرف کسیکہ بوی داده شد
و همچنین اگر گفت نوشته دهنده که ضامن شو آنرا برای من و کسیکه بوی داده شد
گفت بدرستی نویسنده ثابت کرده است آنرا برای تو نزد من یا گفت که
نوشته کرده است آنرا برا تو نزد من پس این قول او باطل است اگر
بخواهد بدهد او را انعمال واگر نخواهد ندهد و اگر گفت کسیکه بوی داده شد که نوشته
است نویسنده برا تو بر من یا گفت ثابت کرده است انرا برا تو بر من پس
این قول او ضمانت صحیح است و میگیرد او را صاحب سفتجه باین قولش
وعن الشيخ الامام ابى بكر محمد بن الفضا رحم لا فقا حيو اله الى مدينة والمداين ثمر انفذ
الفصل هندی


جلد سوم
۵۶
کتاب الحواله

الی الاجیر بعد خروج الاجیر من المدینة شیئا من السودزیان ثم کتب لتاجیر ھذا الآن
سفتجة باسم رجل فلما وصلت السفتجة الی الاجیر قبلھا وادی بعض المال ثم بدل لھذا السفتجة
خطابا الباقی ثم ورد الی الاجیر کتاب من الاستاذ ان لا تقبل السفتجة التی کتبتھا الیک باسم
فلان وان کنت قبلتھا فلا توفہ المال ورد علیہ کتاب السفتجة فقد بدا لی ذلک وقد تبدّی
بہ الامر ھل للاجیران یمتنع عن اداء الباقی قال نعم ان کان المکتوب لہ وھو صاحب السفتجة
دفع المال الی الذی کتب لہ السفتجة وضمنہ المکتوب الیہ صح ضمان الاجیر عنہ ولا یکون للاجیر
ان یمتنع عن اد الباقی وان لم یکن صاحب السفتجة دفع المال الی الکاتب لم یصح ضمان الاجیر عنہ
وکان للاجیران یمتنع عن داء الباقٰ ولا یکون لہ ان یسترد ما دفع الیہ ھذا اذا کان الاجیر
ضمن المال صاحب السفتجة فان لم یضمن کان لہ ان یمتنع عن دفع المال الی صاحب السفتجة
فی الوجھین قال نعم وبدّل الخط لا یکون ضمانا منہ الا ان یقر بالضمان او یکتب لفلان علیّ
من المال کیت وکیت و یشھد علی ذلک شہود (قاضیخان) و از شیخ امام ابوبکر
محمد بن فضل منقول است که مردی فرستاد مزدور خود را بشهری از حشری تا
بازفرستاد بسوی آن مزدور پس از برآمدنش از شهر چیزی از سود زیانزا باز نوشته
کرد آن مرد بسوی همان مزدور خود سفتجه را بنام مردی پس چونکه آن سفتجه رسید
بآن مزدور پیش قبول کرد آنرا و ادا کرد بعضی آنمال را و داد صاحب آن سفتجه
را خطی به باقی آنمال بعد ازان رسید بآن مزدور خطی از طرف ستادش که
قبول مکن آن سفتجه را که برایت نوشته بودم آنرا بنام فلان واگر قبول کرد
باشی آنرا پس مال مده او را ورد کن بروی نوشته سفتجه را پس بدرستیکه
پشیمان شده ام من ازان و بدرستیکه بدل شد آن کار آیا میرسد آن مزدور را

کہ منع


جلد سوم
۵۷
کتاب الحواله

که منع بیآورد از اداء کردن آن باقی مال گفته است شیخ رحمه الله تعالی
آن اگر مکتوب له که صاحب سفتجه است داد او مال خود را بآن مرد کاتب و مکتوب
الیه که مزدور است ضامن شده بود صاحب سفتجه را درین صورت ضامنی او صحیح است
از طرف کاتب و غیر سد مزدور را اینکه منع آرد از ادا کردن آن باقی مال و اگر صاحب
سفتجه بکاتب نداد بلال خود را درین صورت ضامنی آن مزدور برای آن کاتب
صحیح نیست و میر سد مزدور را که منع آرد از ادا کردن باقی انمال و نمیرسد او را
که پس گیرد از صاحب سفتجه آنما لیکه بوی داده است آنرا اینحکم وقتی است که
آن مزدور ضامن آنمال شده باشد برای صاحب سفتجه و اگر ضامن نشده باشد
میرسد اوراکه منع آرد از دادن آنمال بصاحب سفتجه در هر دو وجه گفته است شیخ
امام ابوبکر که دادن خط ضامنی نیست از طرف وی مگر وقتیکه اقرار کند بر زبان
یا نوشته کند که فلانه ابر من از انمال چنین و چنان است و بآن قول بگیرد شاهدا
وسئل منه رحمه الله من رجل اورد الى بعض التجار من رجل سفتجة فاعطا
التاجر بعض المال وبقى لبعض هل يكون لصاحب السفتجة ان يطالب
التاجر باداء ما بقي قال رحمه الله ان كان للكاتب مال قبل المكتوب
وكتب ليدفعه إلى صاحب السفتجة فاقر المكتوب اليه بالكتاب فوان المال دين على
المكتوب اليه للكاتب يجبر المكتوب اليه على دفع الباقى وان لم يقر المكتوب اليه بالكتاب
لا يجبر وكذا اذا لم يقران المال دين عليه للكاتب لا يجبر الا اذا اقر
المكتوب اليان لصاحب السفتجة دين على الكاتب وضمن
لصاحب السفتجة فيصح ضمانه ويوخذ به (قاضیخان)


جلد سوم ۵۸ کتاب الحوالة
در پرسید و شد بشیخ رحمه الله تعالی حال مردیکه وی آورده بعض تاجران از طرف مردی سفتجه را پس درین هنگام آن تاجر بعض از انمال دادش و بعض باقی ماند آیا میرسد صاحب سفتجه را اینکه مطالبه کند از ان تاجر ادا کردن باقی مانده را گفته است شیخ رحمه الله تعالی که اگر آن کاتب را مالی بود نزد مکتوب الیه و بود برای وی که بصاحب سفتجه بدهد آنرا پس اقرار کرده بود مکتوب الیه بان نوشته و اقرار کرده بود باینکه آنمال دین اوست بر مکتوب الیه درین صورت مکتوب الیه مجبور کرده شود بادن آن باقی مال و اگر اقرار نکرده بود آن مکتوب الیه بان نوشته مجبور کرده نمیشود بدادن آن باقی و همچنین مجبور نمیشود اگر اقرار نکرده بو باینکه آنمال دین اوست بر ذمه وی مگر وقتیکه اقرار کرده باشد مکتوب الیه باینکه صاحب این سفتجه را دینی است بر نویسنده و حال اینکه ضامن شده بود برای صاحب سفتجه پس صحیح است ضامنی او گرفته میشود بآن رجل اشترى من رجل عبدا بالف درهم و كفل بالثمن كفيلا ثم ان الكفيل احال البائع على رجل ثم ان البائع اراد ان ياخذ المال من المشترى لم يكن له ذلك ولو احال المشترى بالثمن على رجل لا يبقى له مطالبة المشترى (قاضيخان) مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم و ضامن گرفت به بها مرد دیگر را بعد از ان آنضامن حواله نمود فروشنده را بر مرد بعد از ان فروشنده اراده نمود که بگیرد آنمال را از خریدار این گرفتن نمیرسد او را و اگر مشتری حواله کرد فروشنده را بر مردی باقی نمیماند بایع را طلب نمودن از مشتری رجل اشترى من رجل عبدا بالف درهم و قبضه ثم ان المشترى احال البائع
بالثمن


جلد سوم
۵۹
کتاب الحواله

بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه مال ثم ان لمشترى نقد المال
من عنده عن المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه ان يرجع
بذلك على المشتري وكذلك لو قضاه اجنبي عن المشتري
وان قضاه الاجنبي عن المحتال عليه كان للمحتال عليه
ان يرجع على المشتري ولو قضى الاجنبي ولم يبين كان القول
قوله بعد ذلك فان كالا لجنبي مبينا او غائبا كان القضاء عن المحتال عليه (قاضيخان)
مردی خرید از مرد دیگر غلامی را بهزار درم وقبض نمود الغلام را بعد از ان
خریدار حواله نمود فروشنده را به بهای غلام بر مرد دیگری که مشتری را بر او مالی
نبود بعد از ان خریدار داد بایع بهار از نز دخود از طرف محتال علیه دادنش
رو است و نمیرسد محتال علیه را که رجوع کند با نمال بر خریدار و همچنین محتال
علیه رجوع نکند بر مشتری اگر مرد یگانه ادا نمود انمال را از طرف خریدار و اریا
ادا نمودان طرف محتال علیه درینصورت میرسد محتال علیه را که رجوع کند بر خریدار و اگر مردیکا
ادا نمود و بیان نکرد اینکه از مشتری یا از طرف محتال علیه ادا کرده پس
معتبر قول بیگا نه است پس اگر آن بیگانه مردود یا غائب بود میباشد ادادین
از طرف محتال علیه رجل اشترى من رجل دابة وقبضها
واحال البائع بالثمن على رجل غريمه ثم ان المشتري وجد
في الدابة عيبا وردها بقضاء القاضي فان القاضي يبطل الحوالة وكان
للمشتري ان يرجع بالثمن على البائع ولكن البائع يحيل به على المحتما
علیه شاهد ا كان المحتال عليه او غائبا ويكون القول قول البائع انه لم ياخذ


جلد سوم
۶۰
کتاب الحوالہ

الثمن من المحتال عليه وكذا لوكان الرد بغير القضاء فانه لا ياخذ المال
من البايع وانكان البيع سد افابطل القاضى بحرق الدابة رجع المشترى كان له على المحتا (قاضيخا)
هرگاه خریدار مردی چهار پای را و قبض نمود آنرا و حواله کرد فروشنده را بها
آن بر مردیکه مدیون او بود بعد ازان خریدار عیب یافت در ان چهار پای ورد
نمود آنرا بحکم قاضی پس قاضی باطل کند حواله را و نمیرسد خریدار را که رجوع
کند بآن بها بر فروشنده ولیکن فروشنده حواله کند خریدار را بآن بها
بر محتال علیه خواه حاضر باشد محتال علیه یا غائب و معتبر قول فروشند
است که بدرستی نگرفته بها را از محتال علیه . و همچنان اگر رد نموده بود مبیع
را بدون حکم قاضی پس بدرستی که خریدار نگیرد مال را از فروشنده -
و اگر بیع فاسد بود و قاضی باطل نمود آن بیع را و رد نمود آندابه را رجوع کند
خریدار بآنچه بود ویرا بر محتال علیه باع بشرط ان يحيل على المشتري
بالثمن عما للبايع بطل البيع فسداً وبطلى الحوالة التي في ضمنه (در مختار و رد المحتا)
شخصی فروخت چیزیرا باین شرط که حواله کند بر خریدار دیندار فروشنده را
درین صورت فاسد میشود آن بیع و باطل است آنحواله که در ضمن عقد بیع بود
وان ادى لمال في الحوالة الفاسدة فالمؤدي وهو المحتال عليه بالخيار انشاء
رجع على المحتا القابض وانشاء رجع على المحيل وكذا في كل موضع ورد استحقاق
المبيع لا يحيا جعل ثمنه قالي الحلامة في البزازية وعلى هذا اذا باع الاجر المستاجر إياه
المستاجر على لمشتري ثم سحق المبيع من يد المشتري وهو قادادى الثمن الى المستاء
انشاء جع بالثمن على الموجر المحيا وان شاء رجع على المستاجر القابض (رد المحتا)

واکرد طام


كتاب الحواله

جلد سوم

٦١

و اگر ادا نمود مال را در حواله فاسده پس ادا کننده که محتال علیه میباشد مخیراست
اگر میخواهد رجوع کند بر محتال که قابض است و اگر میخواهد رجوع کند بر محیل
و همچنین محتال علیه مخیار است در موضعیکه باستحقاق برده شود مبیعیکه
حواله کرده شده باشد به بهای آن مبیع و در کتاب خلاصه و بزازیه مذکوراست
که بنا بر این حکم وقتیکه اجاره دهنده درخت اجاره داده شده را حواله کرد
اجاره گیرنده را بر خریدار بعد از ان مستحق باستحقاق برد آن مبیع را از دست
خریدار و حالانکه خریدار ادا نموده بود آن بها را به مستاجر درین صورت اگر میخواهد
خریدار رجوع کند بان بها بر اجاره دهنده که محیل است و اگر میخواهد
رجوع کند به اجاره گیرنده که قبض کننده است وفيها ومن صور فساد
الحوالة ما لو شرط فيها الاعطاء من ثمن دار المحيل او لاجنبي بغير امره
سواء وقع الشرط بين المحيل والمحتالعليه او بين الثلثة وهي من قسم
الحوالة المقيدة نعم لو اجاز المحيل بيع داره بان امره بالبيع فحينئذ
جاز كما لو قبلها المحتالعليه بشرط الاعطاء من ثمن داره او من ثمن
عبد نفسه لكن لا يجبر على بيع داره ولو باع يجبر على الاداء (رد المحتار عالمگيري وقاضيخا)
و در خلاصه و بزازیه مذکور است اینکه بعضی از صورتهای فساد حواله انست
که اگر شرط نمود در ان حواله دادن آن مال را از بهای سرای محیل یا اجنبی
بدون امر محیل خواه آن شرط ۔ واقع شود در میان محیل و محتال علیه یا در میان
هر سه نفر که محیل و محتال و محتال علیه هستند و این حواله از اقسام حواله مقیده است
آری اگر محیل اجازه کرد بفروختن سرای خود چنانکه امر نمود محتال علیه را بفرورفتن


جلده سوم ٦٢ کتاب بحواله

سرای پس در ینوقت رواست حواله کردن چنانچه اگر محتال علیه قبول کند انحوا
بشرط دادن آنمال از بهای سرای خود و یا از بهای غلام خود ولیکن مجبور نشود
بر فروختن سرای خود و اگر سرای خود را فروخت مجبور میشود بر ادا نمودن وفى
الظهيرية احتال على ان يؤديه من ثمن دار المحيل وقد كفل بامره بذلك
جاز الحوالة لا تجير المحتال عليه بيع الدار قبل البيع و بعد البيع كان المبيع شر طافى الحوالة كما في الرهن (عالمگيري
و در کتاب ظهیریه مذکور است که شخصی قبول نمود حواله را بشرطیکه ادا نماید مال حوا
را از بهای سرای محیل و حال اینکه محیل امر کرده بود او را بآن تا که روا شود آن
حواله درین صورت محتال علیه مجبور نشود بادا نمودن پیش از فروختن و مجبور
شود بر فروختن اگر فروختن شرط کرده شده بود در عقد حواله چنانچه مجبور کرده میشود
بر فروختن وقتیکه فروختن شرط کرده شده باشد در عقد گروی و اذا تو کل
المحيل عن المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح اذلم يصح لا يجبر المحتال عليه على الدفع اليه (رد المحتار)
وقتیکه وکیل شود محیل از طرف محتال بقبض کردن دین حواله صحیح نشود و وقتیکه
وکالت صحیح نشد مجبور نمیشود محتال علیه بدادن دین بوکیل که محیل است
ولو شرط المحتال الضمنا على المحيل صح ويطالب ايما شاء وعن الثاني لوغاب المحال عليه
نمجاء الماك وادعى جحوده المال لم يصد وان برهن لانه المشہ تو علی غائب فلو حضرار
وجمل الحوالة ولابينة وحلف المحتال القواله وجعل جحوده فسخا (در مختار)
و اگر شرط کرده بود کسیکه حواله کرده شده ضامنی را بر حواله کنند و صحیح است
و طلب کند حواله شده از هر کدام ایشان که میخواهد و از امام ابو یوسف رح روایت
است که اگر غائب شد کسیکه حواله کرده شده بروی بعد از ان آمد حواله کرده

شده و دعوی


جلد سوم
۶۳
کتاب الحواله
شد و دعوی کر د منکر بودن محال علیه را از انمال را شگوی کرده نشود اگر چه
شاهدان گذراند زیرا که شخصی که شاهدی اوانده بر وی غائب است پس اگر
حاضر بود و منکر شد از حواله و شاهدان نبود و او قسم خورد معتبر قول او است
و گر دانیده میشود انکارا و فسخ مرا محواله را الا ان الوصي اذا احتال بمال
اليتيم فان كان خيرا لليتيم بان كان الثاني ملاء صح والا لم يجز كذا في مضادة الجونة
قلت مفاد ما في السراجية والجوهة عدم الجواز ول ملجا او تقار با وجود في الخانية (در خنیا)
پدر یا وصی نیست که حواله کرده شود بمال صغیر پس اگر در این حواله خیر متیم بود چنانکه
شخص دویم که محتال علیه است غنی تر از اول بود صحیح است حواله همچنین
ذکر شده در مراجبه اگر این چنین نبود روا نیست چنانچه مذکور است در مضاربت
از کتاب جوهره نیز و و من میگویم که مفاد سراجیه و جوهره ناروا بودن حواله است اگر
آوق که محیل است برابر باشد در غنا با دوم که محتال علیه است و یا قریب باشد
با او در غنا و بر این حکم جزم نمود، در فتاوای قاضیخان قال في كافي الحاكم منه مالو
احتال الم حول هذا اذا كان دينا على الصغير قاد من عقد المحالة التاج الا لا ابي يي (الرحمن)
گفته است در کتاب کافی حاکم که از جمله نار و است اینکه حواله کرده شود پدر یا وصی
آمدنی و این حکم وقتیست که آنمال دینی باشد که صغیر میراث برده باشد ش و گر
واجب شده بود بعقد پدر یا وصی رو است نهادن نز د طرفین رحمها الله تعالی درین
حکم خلاف است مرامام ابو یوسف را رحمه الله تعالى سئل فيما اذا كان لزيد دين
شري على عمرد فاحا عمر على بكريدين عليه العمر و قبل الكل الحوالة ثم مات المعمال الحق
قبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته الجواب نعم ولو مات المحيل


جلد سوم
۶۴
كتاب الحواله
بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه وعلى المحيل
ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع
المحتال بالحوالة (تنقیح حامدیه) پرسیده شد در بارۀ اینکه زید را دین شرعی
باشد بر عمرو و عمرو حواله کند او را بر بکر بدینی که عمرو را بر بکر باشد و همه ایشان قبول
کنند انحواله را باز آن حواله دهنده بمیرد بعد از حواله پیش از گرفتن همه آن مبلغ پس
آیا باطل میشود حواله بمردن او جواب اینکه باطل میشود و اگر حواله کننده مرد بعد از
حواله پیش از گرفتن محتال نمالر از محتال علیه حال اینکه حواله کننده و یمهای بسیار بود پس
درین صورت محتال بادیگر صاحبان دین او برابر اند رجوع نکند محتال بانحواله -
سئل فيما اشترى زيد من عمر و اقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة
ا حاله البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضاء الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الاقمشه
ويريد ردها لجعل العيب فهل از اردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما يقابل ذلك من الثمن الجواب نعم ( تنقیح حمام)
پرسیده شد درباره اینکه زید خرید از عمر و قماشهای معلوم را به بهای معلوم از درم که برد
مشتری بود و حواله کرد مشتری بآن بها بایع را بر بکر حواله شرعی مقبوله برضاء همه ایشان
باز ظاهر شد عیب قدیم در بعض قماشها و مشتری اراده کرد رد آنرا بخیار عیب پس
آیا وقتیکه رد کرد آنرا بعیب حواله باطل میشود بقدراز بها برابر است بآن بعض
جواب اینکه آری باطل میشود بآنقدر سئل ناظر وقف احال زیدا بدين له عليه على
مستاجر بعض غلات الوقف ثمرات الناظر قبل ان يستوفى زيد الدين
ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولى الجديد قبض ما للوقف وبطل الحوا
الجواب نعم و هذا اذا كانت الحوالة مقيدة (تنقيح حامديه)
برای سید شد


جلد سوم ۶۵ کتاب الحواله

پرسیده شد در باب ناظر وقف که حاکم اگر دزید را بدینی که او را بروی بود با جاره گیرد
و بعض غلهای وقف باز آن ناظر مرا پیش از گرفتن زید آن دین را باز برای وقف
ناظر دیگر مقرر شد پس آیا میرسد ناظر جدید را قبض کردن مال وقف و باطل شد انحواله
جواب اینکه آری میرسد او را نقض و باطل شد انحواله من میگویم این حکم وقتیست که عمده
متعین باشد سئل اذا اجر زید ارضه من عمرو باجارة معلومة احال بها
بكرا عليه ثم ظهر ان الارض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بكد
استدانته منها قبل الاجارة ولم تجز زوجته الاجارة و لم يدفع لها
دينها ولم ينتفع عمرو بالماجور اصلا ولم يتمكن منه الى يريد بكر المحتال
مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بوجه شرعي فهل ليس له ذلك الجواب نعم (تنقيح حامديه)
پرسیده شد در باره اینکه قیمت که زید باجاره بدید زمین خود را بعمر و باجرت معلوم و بآن
حواله کن بکر را بر عمرو باز ظاهر شود اینکه آنزمین گرو کرده شده بود از طرف زید نزد زوجه او بدینیکه
وی خواسته بود آنرا از زوجه خویش پیش از ان جاره و جاز نکرد زوجه او آن اجاره را و شوهر نداد
بود بآن زوجه دین او را و نفع نگرفته بود عمر و بان زمین اجاره گرفته شده اصلا و قدرت ندا
بران و اراده کرد بکر که طلب کند محتال علیه را بمبلغ آن حواله بوجه شرعی پس آیا این
طلب کردن نمیرسد او را جواب اینکه آری نمیرسد او را طلب کردن از محتال علیه
اذا قال زيد العمر و ان بكر ا احالتي عليك بالف فاعطنيها وان قال بكرما احلتك بشئ
بها علي فاعطاه عمرو ثم ان بكرامات وغاب هل لعمرو الرجوع علي زيد ام لا اجاب
قارئ الهداية ان اعترف المحال عليه بالدين الذي احيل به عليه ودفع الى
المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف المحال قاله صدق في المحيل المحتال


جلد سوم ۶۶ کتاب حواله

تصر الامروان انكر الحوالة واخذدينه من المديون رجع المديون علي المحالة مايقتص
منه وكذا ان مات وغاب لم يعلم حاله لا يرجع علي القابض بشيئ (تنقيح حامدية)
وقتیکه گفت زید عمر و را انیکه بکر حواله کرده است مرا بر تو بهزار درم پس تو
بمن بده آنرا باز اگر بکر گفت که ترا حواله نکرده ام پس تو رجوع بکن بر من بآن
هزار درم و عمر و داد بزید بعد از ان بکر مرد یا غائب شد آیا میرسد عمرو را رجوع نمودن
بزید یا نه جواب داده است قاری هدایه که اگر اقرار بکر د محتال علیه آن
دنیکه بآن حواله کرده شده بود بر او بهمین وجه داده بود محتال را رجوع نکند بآن درها
بر محتال تا وقتی که حال حواله کننده معلوم نشود پس اگر حواله کننده راست گویی
نمود محتال را تمام شد کار و اگر منکر شد از حواله و از مدیون گرفت دین خود را مدیون
رجوع کند بر محتال بآنچه قبض کرده است از وی و همچنین اگر مرد یا غائب شد
محل و معلوم نبود حالش رجوع نکند بر قبض کننده بچیزی سئل في رجل لاحته
الكبيرة مهر علي زوجها وعلي الرجل المذكور مهر لزوجته البالغة فاحال الاخ
المذكورا بازوجته بمهرها علي زوج اخته ليستوفي لاين من مهر الاخت مهر
بنته بغير اذن من الزوجين فاستوفى الاب منه البعض وبقي البعض ومات
الاخ واخته غير محجبه ومات الاب المحال ايضا فهل الحوالة صحيحة ام غير صحيحة
وما الحكم فى المدفوع للاب هل الدافع الرجوع في تركة الاب امر لا اجاب الحوالة المذكر
باطلة والمحتال عليه الدافع الرجوع فيما دفع بعينه ان كان قائما وبقيمته في القيمي
ومثله فى المثلي ان كان مستهلكا في تركة القابض والحالة هذه (فتاوي خير الرملي)
پرسیده شد در حق مردیکه خواهر کبیره او را مهر بود بر شوهرش و بر مرد مذکور مهر زوجه بالغه او

پس


جلد سوم ۶۷ كتاب الحواله

پس حواله کرد آن در پدروجه خود را بپسر شوهر خواهر خودتا بگیرد زهر خواهرش مهرتر خودرا بی اذن آن دو زنان و
گرفت آن پسر چیز را ازان مهر و باقی ماند چیزی و آن برا در مردو خواهرش از جمله کسانی
بود که از میراث او محجوب بود و آن پدر نیز مرد پس آیا این حواله صحیح است یا نه و چه حکم اس
در مالیکه بآن پدر داده شده است آیا میرسد دافع را رجوع نمودن در ترکه آن پدر یا نه
جواب گفت که حواله مذکوره باطل است و میرسد محتال علیه دافع را رجوع کردن درعین
آنچه داده است آنرا اگر موجود بود یا بمثلش در مثلی اگر پلاک شده بود در ترکه قبض
کننده که حال این چنین باشد والله اعلم سئل في رجل استأجر من ناظر وقف قرية وشرط
تعجيل الاجرة واحاله بها مستحقاً في الوقف فقبضها ثم نقضت الاجارة فهل يرجع على النا
او على المستحق بما قبض اجاب يرجع المحال عليه اى المحتال على المحال عليه المحال والحالة هذه
(فتاوی خیریہ الو مطیع) پرسیده شد در حق مردیکه باجاره گرفت از ناظر وقف کرید او شرط کرد تعجیل
اجر را وحواله کرد بان اجرت مستحقی را در وقف و او قبض کرد آن اجرت را باز شکست آن اجاره
آیا رجوع کند آن اجاره گیرنده بر آن ناظر یا بر ان مستحقی بانچه قبض کرده است جواب گفت
که رجوع کند محال علیه که اجاره گیرنده است بآنچه ادا کرده بمحتال بر محیل و رجوع نکند
بر محتال که حال چنین باشد سئل في رجل ادعى على اخر بدين هو ثمن مبيع فاجابه باني
احلتك به على فلان الغائب فقال المدعى لم اقبل ذلك فاقام المدعى عليه البينة
بذلك فقبلها القاضي و منعه عن معارضته الى الاجتماع بالغائب مخاصمته هل يلزم
المدعي تعزير واهانته بذلك ام لا اجاب لا يلزم المدعى اهانة ولا تعزير بذلك (خيريه)
پرسیده شد در حق مردی که دعوی کرد بر دیگری بدینیکه بهای مبیع بود و او جواب داد مدعی را
باینکه من حواله کرده ام ترا بان دین بر فلان غایب پس مدعی گفت که قبول نکرده بودم آنر ا و مدعی علیه


کتاب الحواله

جلد سوم

٦١

علیه گذرانید شاهد انرا بر مدعی قبول کردن و بحق انحواله را و قاضی قبول کرد گواهان مدعی را
و منع کرد او را از معارضه مدعا علیه تا وقت منع شدن بانغائب مخاصمه با او ایا لازم میشود برید
تعزیری یا انمفتی بسبب همین دعوی بانه جواب گفت که لازم میشود بآن بر مدعی ارجیع امانت
و تعزیر سئل في قروي عليه دين ليدوي فباع لرجل بهماله واحام
البدوي عليه بثمنه فقبل الحوالة قائلا ان اعجب ابوي المخار فلم يعجهما ورد
علیے انھوجا الدوي على علم از ا رجیہ احطہ البدوي على لهال لعدم بطلان الحوالة بفقد الشتر (خیریه)
پرسیده شد در باره قروینی در تیکه بروی دین در صور شینی پس قروی فروخت بر مرد دیگری اینی نو را
و حواله کرد بدو برا بران مرد به بهای آن او قبول انحواله را و گفت که اگر این خرت در عجب آمد
پدر و مادر را یعنی اگر خوش آمد پدر و مادر مرا خریدم ور نه نمیخرم و پدر و مادرش خوش نکرداس
ورد کردش بر فروشنده آن آیا در نیصورت مرد بدوی را حق طلب نمودن است
بران مرد محتال علیه جواب گفت که حق طلب نمودن نیست بدو برا بران مرد که حال
چنین باشد از جهت باطل بودن آن حواله بسبب گم شدن شرطش در انجا

تم كتاب الحوالة بعون الله تعالى يتلوكتاب الدعوى انشاء الله تعالى
ثنا وستایش شایان بارگاه خداوندی امثال که بر ذمه پروردگاران خوان نمود حقی واجب است از بندگهای بند مدوث
و امکان معدن ہر نقصان چگونه گفته آید و چگونه نا گفته آید از جمله نعمتهای خداوندی جود که همایان اجمالی دولت فضا
اعطا فرموده. وجود مسعود بادشاه بهران اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان است که یمن تو جه شریعت پراش
کتاب مطلب فتاوی سراج الاحکام منشاوره علمائی عظام دولت غروز بروی روزگار حدوث
ورزید و درجلد آن کتاب حواله بیج علما کرام میزان تحقیقات الشرعیه و مدسخظه خاک الاعلا
روز فیروز یوم شیند دهم شهر رجب المرجب ۱۳۳۳ اختتام پذیرفت
اقل پر کم ملی عنهم


[BLANK PAGE]