جلد سوم ۳۴۳ کتاب الوكالة

وكذالو اجرها من جل فجد الاجرة كان خصما في اثباتها عليه (عالمكيري)
وکیل بسر پرستی سرای و اجاره دادن آن و حاصل گرفتن آن روانیست او را آنکه ساکندمگر
مرمت کند از انسرای چیزیرا داد وکیل نمی شود بخصومت نمودن در آنسرای وغیرسراور
که کسی را وکیل بگرداند باجاره دادن آن سرای و همچنان اگر وکیل باجاره داد آن سرای
به مردی واو منکر شد از اجاره وکیل خصم است در اثبات اجاره بر ان مرد و اگر مردی بگیری
از آنسرای خانه را وی وکیل است در دعوی نمودن آن وان وكل الوكيل رجلا
ليس في عياله بقبض الاجرة فهو جائز و يبرا المستاجر
عن الاجرة والوكيل الذي اجره يصير ضامنا للاجر حيث قبضه
وكيله كذا في الحاوي (عالمكيري) اگر وکیل بقبض اجرت وکیل گردانید مردیرا که نبود درعیال
او بقبض نمودن اجرت پس آن جایز ست و خلاص می شود اجاره گیرند و از اجرت و آن
وکیل که باجاره داده اور اضامن میگردد با جرت مر اجاره دهنده را در آنوقت که وکیل
آن وکیل قبض کند آنرا و همچنان ست دعاوی وللوكيل بالاجارة ان يوجر بعرض
او خادم (عالمكيري) وست مر وکیل باجاره دادنرا که اجاره بدهد بر خن یا

فایده
(وکیل باجاره دادن) بخدمت گار واذا وكل باجارة الارض وفيها بيوت اوابنية ولم يسم البيوت
(زمین که در ان خانها یا بناما)
(باشد) والابنية فله ان يوجر الارض مع البيوت كذالك ذا كان فيها رحى ماء (عالمكيري)
و وقتی که وکیل کرده شد باجاره دادن زمین و بود در ان زمین خانها یا بنا ها و نه نامید خانه
وبنا ها را پس مر او رست اینکه باجاره بدهد زمین را با خانها و همچنین حکمست اگر بود

فایده
(وکیل باجاره دادن) در ان زمین سیاب آبی و لو وكله ان يوجر ارضه بدراهم فاجرها بدنانير
(زمین بدراهم را و ببطلا ایا)
(باجه حقانی داد) اودفعها مزارعة بالنصف لا يجوز (عالمگيري) واگروكيل كرده باجاره بدهد زمین

او را


جلد سوم ۳۴۳ كتاب الوكالة

اور ابدرمها و وی آنزمین را ببطلا يا بد مقانی دا د بنصف حاصل جایز نیست آن دادن
وكذلك لووكله ان يواجرها ولم يسم البدل فدفعها مزارعة بالنصف لا يجوز فايده
( عالمكيري) و همچنان اگر وکیل کرد او را که باجاره بدهد زمین را و نه نامید كرایه وكيل باجاره دادن
او را و آنرا بد هقانی بنصف روانيست آندادن وكذلك لووكله ان يدفعها معين نكرد كرایه اور ابدهقانی
داد
مزارعة بالنصف واجرها بدراهم او د نانير لا يجوز ولوا جرها بحنطة او شعير فايده
او ما اشبه ذلك مما يخرج من الارض ذكر ههنا انه لا يجوز وذكر في المزارعة وكيل بادن زمین
انه يجوزا ذا كان ما اجر به من الحنطة مثل نصف ما يخرج من هذا الأرض كذا في الذخيرة بدهقانی باجاره داد بدراهم
يا بطلا با
( عالمكيري ) و همچنان اگر وكيل کرد او را که بدهد زمین را بد هقانی بنصف حاصل
و حال انيكه او اجاره داد آنزمین را بد را هم یا بطلا نار و انیست و اگر اجاره دادش
بکند م یا بیجو یا با نچه نیکه مشابهه بآنست از ان اشیاء که می برآید از زمین ذکر کرده شده درنیان
انیکه جایز نیست و ذکر کرده شده است در باب مزارعت که جایز است وقتی که باشد فايده
آنچه اجاره بآن شده است از گندم مانند نصف آن که می برآید از ان زمین وکيل الاستینجا وکیل با جاره گرفتن
يملك الاستيجار بالدراهم والدنانير والمكيل والموزون اذا كان بغير عينه ولا يملك مالک است باجاره گرفتن با در هم
الاستيجار بعرض بعينه ولا تمكيل او موزون بعينه كذا فى المحيط ويا دنانير
( عا لمكيري ) و وكيل باجاره گرفتن مالک است اجاره گرفتن را بد را هم و طلا و انچه
بیمانه و زن کرده می شود وقتی که غیر معین باشد و مالک نیست اجاره گرفتن ، ابرخت میں فایده
و يكيلی و وزنی معین چنین است در محیط ولواجرها با كثر مما يسمى له من الدراهم وکیل با جاره داده زیاده
جاز وكذلك الوكيل بالاستيجا ر مدة معلومة بدراهم مسماة اذا از مسمی را با جاره گرفت بکم
استاجرها باقل من ذلك كذا في المبسوط ( عالمكيري) ازان


جلد سوم ۳۴۳ کتاب الوكالة

فايده
وکیل شده بود باجاره
یکسال و او باجاره گرفت
دو سال

واگر وکیل باجاره داد زمین را بزیاده بر انچه مسمی شده بود او را از درهم رواست این اجاره
و همچنان است حکم وکیل باجاره گرفتن بمدة معلومه بدراهم معلوم وقتی که اجاره گرفت آنرا
بکمتر ازان همچنان است در مبوط و اذا وكله بان يستاجر له سنة فاستاجر
سنتين فالسنة الأولى للأمر والثانية للوكيل واذا انهدم
بعض الدار قبل قبض الوكيل الدار او بعده فقال المستاجر
انا لا ارضي بها فانها يلزم الوكيل دون الامر كذا في الحاوي (عالمگيري)
و وقتی که وکیل کرد شخصی را باینکه اجاره بگیرد برای او تا یکسال و وکیل باجاره گرفت
تا دوسال پس سال اول برای امرکننده است و سال دویم وکیل را است و وقتی که
ویران شد سرای پیش از قبض کردن وکیل آنرا یا بعد از ان و گفت اجاره گیرنده که
من راضی نیستم بآن لازم می شود بر وکیل نه بر امر کننده امر رجلا ان
يستاجر ارضا بعينها ثم انه اشترىها من صاحبها بعد ما استاجر الوكيل
وهو لا يعلم بالاجارة ثم علم فانه لا يكون ان يرد ها و يكون في يده بالاجرة (عالمگيري)
امر کرد مردیرا که باجاره بگیرد زمین معین را بعد از ان امر کننده خرید آن زمین را از صاب
پس ازان که وکیل باجاره گرفته بود و امر کننده عالم نبود باجاره گرفتن وکیل بعد ازان
عالم شد بآن پس بدرستی که نیست مراور اکه پس بدهد آنرا و باشد آن زمین درد
او باجاره امر رجلا ان يستاجر له دابة بعشرة الى الكوفة فاستاجرها
لخمسة عشر ثم اتاه بها فقال المستاجر استاجرتها بعشرة فوكبها لا اجر على الامر وعلى الماموري
الرد بالدابة (عالمگيري) امر کرد مردیرا باینکه برایش باجاره بگیرد چهار پای را بده هم
تا کوفه واو باجاره گرفت آنرا به پانزده درم و آورد آنرا پس گفت اجاره گیرنده که اجاره

فايده
موکل خرید زمین را
بعد از اجاره گرفتن وکیل
آنرا

فايده
موکل گفت که اجاره
بگیرد بده درم و وکیل بپانزده
گرفت

گرفتم


جلد سوم ٣٤٥ كتاب الوكالة

گرفته ام آنرا بده درم وسوار شد بران کرایه نیست برامرکننده و بر مامور است
كرايه صاحب دابدا وكل رجلا بان يستاجر له دارا سنة بعينها
بمائة درهم فاستاجرها الوكيل وقبضها ومنعها من الموكل
حتی ياخذ الاجرة ان كانت الاجارة مطلقة لم يكن
دلك فان منعها الوكيل بالاجرة حتى مضت السنة كانت الاجرة بالاجر على الوكيل الحكيم العقد
ثم يرجع الوكيل على الموكل (عالمگيري) وکیل کرد مردیرا باینکه اجاره بگیرد برای او سرایه را تا یکسال
معین بصد درم پس وکیل اجاره گرفت و قبض کرد آنرا و منع نمودش از وکیل که نتواند
تا از و بگیرد کرایه را هرگاه اجاره مطلقه بود نیست اورا این منع کردن پس اگر منع کرد
او را بسبب کرایه تا آنکه انسال گذشت کرایه برای اجاره دهنده بر وکیل است بحكم
عقد اجاره و وکیل رجوع نماید بر موکل وكذا لو كان الاجر الى سنة فهذا والأول سواء
هكذا وقع هذه المسألة في بعض الروايات وفي بعض الروايات الوكيل لا يرجع بالآجية
على الأمر استحسانا هذا الموريح (عالمگیر) و همچنین است اگر بود اجر تا یکسال پس اینصورت صورت
اول برابر ند همچنین وقوع یافته این مسئله در بعضی روایات و در بعض روایات است
که وکیل رجوع نکند بکرایه برامر کننده در ستحسان همین قول صحیح است وكذا لو قبض
الموكل بالاستيجار ثم عدى عليه الوكيل واخرجها من يد الأمر حتى مضت السنة
كان للاجرات يطالب الوكيل بالاجرة ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل فان انهدمت الدار
من سكني الوكيل فلاضمان عليه (عالمگيري) و چنان اگر قبض کرد وکیل گیرنده باجاره و گرفتن
بعد از ان وکیل دی کرد بر او و کشید سرایر از دست امر کننده تا وقتی که سال گذشته
روبست مر اجاره دهنده را که طلب کند وکیل را بکرایه پس وکیل رجوع کند بان

فایده در
وکیل باجاره و گرفت
سرایر ا و منع کردش از موکل
تا گرفتن کرایه


جلد سوم
۳۴۶
کتاب الوکاله

فایده
وکیل حبس کرد سرای را
از موکل و اجنبی غصب
کردش

بر موکل است آنسراي ویران شد از سکونت وکیل پس تاوان نیست بر و ولو ان الوكيل
حبس الدار على الموكل ثم جاء اجنبي وغصب الدار من الوكيل ولم
يدفع الى الوكيل حتى مضت السنة سقط الاجر عن الوكيل والموكل
جميعا واذا شرط الوكيل تعجيل الاجرة صح عليه وعلى الآمر فاز قبض
الوكيل الدار و دفع الاجر او لم يدفع فله ان يمنع الدار من الآمر
حتى يستوفى الاجر فاذا منع حتى مضت السنة والدار في يدي
الوكيل فالاجر للآجر على الوكيل ولا يكون للوكيل ان يرجع على الموكل
ههنا ولو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة لزم الوكيل الاجري يرجع
على الآمر وان مضى نصف السنة ثم طلب الآمر الدار فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة وجب
الاجر كله على الوكيل ويرجع بحصة ما مضى من السنة على الأمر هكذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
اگر وکیل منع کرد آنسراي را از وکیل گیرنده بعد از ان بیگانه آمد و غصب کرد آنسراي را
از وکیل و نداد بوکیل آنرا تا وقتی که گذشت آنسال کرایه ساقط می شود از وکیل و موکل
هر دو و وقتی که شرط نمود وکیل فی الحال دادن کرایه را صحیح می شود و بر امر کننده پس
اگر گرفت وکیل سرایرا و داد کرایه را یا نداد پس میرسد او را که منع کند سرایه را از امر کننده
تا زمانیکه کامل بگیرد کرایه را پس وقتی که منع کرد تا وقتی که سال گذشت و آنسرای در دست
وکیل بود پس کرایه مر اجاره دهنده را بر وکیل ست و نیست مر وکیل را که رجوع کند
بر موکل درینصورت و اگر طلب نکرد امر کننده آنسر ایراتا وقتی گذشت آنسال
کرایه لازم می شود بر وکیل و رجوع نماید بر امر کننده و اگر نصف آنسال گذشت
بعد از ان طلب کرد امر کننده آن سرایر او وکیل منع کرد از و تا وقتی که تمام شد سال

بممرز


جلد سوم
۳۴۷
کتاب الوکاله

همه کرایه لازم می شود بر وکیل و رجوع بکند بحصه انچه گذشته است از سال پیش از طلب بر
امر کننده و للوکیل بالاستیجار ان یاخذ الموكل بدفع الاجرة اليه قبل ان یود یه
الوكيل كذا فی الحاوی (عالمگیری) و میرسد مر وکیل با جاره گرفتن را که طلب کند موکل را
بدادن کرایه بان وکیل پیش از ادا نمودن وکیل بصاحب دار چنین است در کتاب
حاوی و للوكيل بالاجارة ان یواجر بالغبن الفاحش عند ابيحنيفة رح (عالمگيري)
و میرسد مر وکیل با جاره دادن را که باجاره بدهد بغبن فاحش نزد امام اعظم رحمة الله علیه
الوكيل بالإجارة اذا اجر الدارلاب الموكل وابنه جاز كما فى البيع ولو اجر من ابنه اوابيه او
لا تقبل شهادته له لا يجوز عند ابیحنیفة رح (عالمگیری) وکیل با جاره دادن وقتی با جاره
آنسرا بپرا پدر وکیل گیرند و یا پسر او روست چنانچه همین حکمست در فروختن و اگر باجاره
داد وکیل بپسر خود یا بپدر خود یا به کسیکه قبول نبود شاهدی او برای وکیل روانیست
نزد امام اعظم رحمة الله علیه ولا يضمن الوكيل بالاجارة الفاسدة ويجب اجر المثل
على المستاجر والوكيل بالاجارة الطويلة يطالب بمال الاجارة عند الفسخ
(عالمگيري) وکیل باجاره دادن فاسد ضامن نمیشود و لازم میشود کرایه مثل ان بمجاره
گیرنده و وکیل باجاره در از خواسته می شود بمال اجاره نزد فسخ آن اجاره
وان اخرا لاجر من الوكيل او ابرأ صح وللوكيل ان يرجع بالاجر على الأمر
كدا فى الخلاصة (عالمگيري) و اگر اجاره دهنده موخر کر دا جرا
از وکیل با جاره گرفتن یا ابراو کرد برای او از اجر صحیح است واست
مروکیل را که رجوع نماید بکرایه بر امر کننده چنین است در خلاصه الفتاوی واذا كانت الدار
بين جماعة فوكل احدهم وكيلا با جارة نصيبه فاجره من جميعهم جاز وان آجرم

فایده
وکیل با جاره گرفتن
گروه می سود پر ایان

فایده
برای وکیل با جاره
غین فاحش روا است

فایده
وکیل با جاره دادن پدر
یا پسر موکل باز خود

فایده
وکیل با جاره فاسد
واجاره
دراز

فایده
شکستن وکیل
اجاره را


کتاب الوکاله
۳۴۸
جلد سوم

من احدهما لم يجز في قول ابي حنيفة رح وجاز عندهما رحمهما الله تعالى كذا في الهداية
وان أجره من اجنبي لم يجز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وجاز عندهما
رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط (عالمكيري) ووقتی که زمین مشترک باشد میان دو نفر
و یکی از ایشان را وکیل گیرد باجاره دادن حصه خود و وکیل باجاره بدهد حصه او را به شریکش
اجاره دادنش رواست و اگر باجاره دادش یکی از ایشان روانيست در قول امام
اعظم رحمة الله عليه و رواست نزد صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در حاوی واگر
باجاره داد آنرا با جنبی روانيست در قول امام اعظم رحمة الله عليه ورواست نزد
صاحبین او رحمهما الله تعالی چنین است در مبسوط والوكيل بالاجارة اذا ناقض
الاجارة مع المستاجر قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته سواء كان
دينا او عينا الا ان يكون الوكيل قبض الاجر فحينئذ لا يجوز مناقضته (عالمكيري وکیل باجاره وقتی
بشکند اجاره را با اجاره گیرنده پیش از گرفتن منفعت جایز است آن شکستن او برابرت
اینکه کرایه دین باشد یا عین مگر وقتی که وکیل قبض کرده باشد کرایه را پس در انوقت
شکستن او جایز نیست و لوناقض وكيل المستاجر رب الارض الاجارة والارض
في يد المؤاجر جازفان دفعها الى الوكيل والى الموكل لم يجز استحسانا كذا في
الخلاصة (عالمكيري) واگر وکیل اجاره گیرنده شکست با صاحب زمین اجاره را
و حال انیکه زمین در دست اجاره دهنده بود جایز است شکستاندن او پس اگر باجاره
دهنده داد آنرا بوکيل یا بموکل باجاره سابق جایز نیست. ورسمان الوكيل
بدفع الاراضي مزارعة اذا دفعها الى رجل يزرع فيها رطبة او شيئا من الحبوب
يجوز وان دفعها الى رجل يغرس فيها الاشجار والنخيل لا يجوز (عالمكيري) ووكیل بدادن زمینها

فایده
وکیل مناقض کننده
اجاره را

فایده
وکیل مزارعت
دادن

به دهقانی


حصہ سوم
۳۴۹
كتاب الوكالة

به دهقانی و قتی که داد زمین را بمردی که کشت کند در ان زمین رشقہ یا چیز از دانه ها را جائیز است
و اگر داد آنرا بمردی که بنشاند در آن درختان و نہال خرما را روا نیست و ان وکيله ان

يدفع ارضه الي رجل يغرس فيها النخيل فدفعها الي رجل يغرس فيها اشجارا
او على العكس لا يجوز كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وکیل گرفت دیگر یرا کہ بد به زمین

او را بمردی که بنشاند در آن درخت خرمارا و وکیل داد آنر الشخضی که بنشاند در ان درشتها بے
غیر درخت خرما یا بر عکس آن جایز نیست این کار همچنین است در محیط و کلى رجلا

ان يدفع ارضه مزارعة فدفعها بما لا يتغابن فيه لم يجز والخارج بين الوكيل
والمزارع على شرطهما ولا شيئ لرب الارض منه ويضمن رب الارض ما شاء نقضار الارض عالمكيري

وکیل کرد مردیرا که بد بد زمین اور ابد ہقانی پس داد انرا با مقدار که بازی خورده نمیشود
با نقد ر معینی بغین فاحش عقد مزارعت جایز نیست و حاصل زمین درمیان وکیل مقاتل

برقرار شرط ایشان است و نیست هیچ چیز مر صاحب زمین را از حاصل زمین و ضامن
بگیرد صاحب زمین هر کدام ایشانرا که رضامے او شو د بنقصان زمين وان لم ينقص الروي

قال عامة مشايخنا المزارعة جائزة والخارج بين الوكيل والمزارع ولا شيئ
للموكل منه فان دفع بما يتغابن فيه جاز والخارج بين الموكل والمزارع

على الشرط وللو كيل قبض نصيب الموكل فان كان البذر من رب الارض ودفع
بما يتغابن فيه فرب الارض هو الذي يقبض حصته في رواية المزارعة (عالمكيري)

و اگر آن کشت نقصان نرسانیده بود بآن زمین گفته است عامه مشایخ ما بان که عقد
دہقانی جایز است و حاصل شرکت در میان وکیل و دهقان و هیچ چیز نیست موکلا را
از حاصل میں واگر داد با نقدار که بازی خورده می شد با نقدر مزارعت جایز نیست و حاصل

فایده
وکیل زمین را بعین
فاحش مزاقعت
داد


جلد سوم ۳۵۰ كتاب الوكالة
اور میان موکل دو مقدار مشترک می شد در شریک کرده اند و سبد وکیل قبض كرده اور
وکیل گیرند پس اگر تخم از صاحب زمین بود و داد و بود بانقدر که باز می نموده می شد در
قدر پس درینصورت نصاحب زمین تصرف قبض حصه خود میکند در روایت مزاوت
وكذا فى المعاملة صاحب النخيل هو الذي يلى قبض حصتة
وفي رواية الوكالة للوكيل حق القبض ولو دفع بمالا
يتغابن فالوكيل غاصب للارض والبذر فلرب الارض تضمين نفصت
الارض ولا يتصدق المزارع بشئ مما اصابه في مسائل الخلافي ويصدق
الوكيل بالفضل كذا في محيط السرخسى (عالمگيري) و همچنان در باغبانی خود صاحب درخت
خرما تصرف میکند در قبض حصه خود و در روایت كتاب وكاله حق قبض نمودن وكيل
و اگر داد با مقدار که باز می خورده نمی شود بانقدر سپیس وکیل غاصب زمین و تخم است پر ستا
زمین بہت ضامن گرفتن نقصان زمین و تصدق نمیکند کشت کننده بچیزی از ان عام
که رسیده است اور ا در مسئله های خلاف و تصدق کند وکیل بزیادت همچنان است
در کتاب محیط سرخسی و للوكيل بالمزارعة والمعاملة ان يقبض
نصيب رب الارض من الخارج ولو وهبه للعامل او ابراه منه لم يجز
(عالمگيري) واست مر وكيل بدهقانی و باغبانی کردن را که قبض بكند حصة
صاحب زمین را از حاصل زمین و اگر بخشید آنرا بعمل کننده یا ابراء نمود برای
فایده
توكيل مزارعت بدون
بیان وقت
او از ان روانيست ابراء وبخشش او و لو وكله ان يدفع ارض مزارعة
و لم يبين الوقت للوكيل جاز على اول سنة واول مزارعة فان دفعها
اكثر من ذلك وبعد هذه السنة ولم يدفعها هذه السنة لم يجز استحسنا رقاضيخان والعالمية
الوكيل الخيل


۳۵۱
کتاب الوکالة
اگر کسی وکیل گرفت دیگر یراکه بدهقانی بدهد زمین او را و بیان نکرد مزارعه را پنی عالم
رواست هر سال اول وکشت اول کردن پس اگر داد زمین عاریه در ازان بیها
از همین سال و نداد در همین سال روا نیست در سحسان ولو وكله بان ياخذ له
ارض فلان مزارعة هذه السنة على ان البذر من قبل الموكل
فان اخذ بما يتغابن فيه جازوان بما لا يتغابن لا يجوز الا ان
يرضى الموكل به و يزرعها فان زرعها الموكل بعد ما علم بعقد الوكيل
كان زراعة رضى وكان الخارج مشتركا بين رب الارض والمزارع ويكون
الوكيل هو الماخوذ بحصة رب الارض حتى يسلمها اليه فلوان رب
الارض ما حصته من الموكل بغير امر الوكيل برى الوكيل عنه فان اخذ الوكيل
الارض لموكله بما لا يتغابن فيه ولم يخبره بذلك حتى زرعها
بامر الوكيل فالخارج للموكل وعلى الوكيل اجر مثل الارض لصاحبها ولا
شئ للوكيل على الموكل ولو كان الوكيل دفع الأرض الى الموكل ولم يخبره بما أخذها
ولم يأمره بالزراعة فزرع فالخارج للمزارع ولا شئ لرب الأرض على الوكيل
وعلى الزارع نقصان الأرض لصاحبها ولا يرجع به على الوكيل (قاضيخا وعالمگيري)
و اگر کسی وکیل کرد دیگریرا که بد هقانی بگیرد برای او زمین فلانا در همین سال مشرط
اینکه تخم از جانب موکل باشد پس اگر وکیل گرفت آنرا با نقدر یکی مردم بازی میخورند
در آنقدر جایز نیست و اگر بآنقدر گرفت که بازی نمیخورند در ان جایز نیست مگر وقتی که
راضی شود وکیل گیرنده بان وکشت کند آنزمین را پس اگر موکل کشت آن زمین را
بعد از آنکه خبر بود بعقد وکیل بغین فاحش این کشتش رضا ست بران عقد و حاصل زمین

فایده
دلیل مزارعت زمین
کرد


کتاب الوکالة
جلد سوم
۳۵۲
مشترک می شود درمیان صاحب زمین و موکل دوکیل درین صورت
گرفته می شود حصه صاحب زمین که بوی بسپارد آن را و اگر صاحب
زمین گرفت حصه خود را از موکل بدون امر وکیل پس وکیل ضامن
می شود از تاوان حصه او و اگر وکیل گرفت زمین را برای موکل تا بغد ر یکه مر حبانم
میخورد بالقدر و خبر نکرد موکل را تا بغد د بغبن فاحش تا آنکه موکل کشت آنزمین
با مر وکیل پس حاصل آن موکل است و بر وکیل اجر مثل آنزمین است مرصات
زمین را و هیچ چیز نیست وکیل را بر موکل و اگر وکیل داد زمین را بموکل و خبر نکرد مود
که بغبن فاحش گرفته زمین را و نه امر کرد موکل را بکشتن زمین و موکل کشت آنزمین ای
حاصل زمین کشت کننده است که موکل است و هیچ چیز نیست صاحب زمین را بر ویا
و بر موکل نقصان زمین است مرصاحب زمین را و موکل رجوع نکند بآن نقصان بابن
ولو امره ان ياخذ له ارضا مزارعة او لخلة معاملة ولم يبين الميزفان بين
الارض ولم يبين البذر جاز (عالمكيري) و اگر کسی امر کرد دیگر یرا که بگیر در برای
او زمین را بدهقانی یا درخت خرمار ا ببا غبانی و بیان نکرد چیزیرا جایز نیست پس اگر
بیان کرد زمین را و بیان نکرد تخم را جایز است ولو امره ان يدفع مزارعته او معاملة
ولم يبين المدفوع اليه جاز كما لو وكله ان يستاجر رجلا ولم يستجرام
امره ان يدفع ارضه مزارعة فى الحنطة فاجرها بالحنطة وسط جازه
للمزارع ان يزرع ما يداله من الزراعة مما هو مثل الحنطة او اقل صررا منها وان اخو
بغير الحنطة لم يجز (عالمكيري) و اگر امر کرد دیگر یرا که بدید بدهقانی یا بباغبانی بیجا
نکرد شخصی را که داد و شود اور ارواست چنانچه اگر وکیل گرفت که مزدو کند دیار

فایده
وکیل بزار عت و معامله
بلا بیان

ابیان


جلد سوم
۳۵۳
کتاب الوکالة

و بیان نکرد مزدور را رو است کسی فرمود دیگر یرا که بدهد زمین او را بدهقانی در گندم
و او باجاره داد آنرا بخروار گندم میانه جایز نیست و مر کشت کننده راست
که بکار د آنچه را که رضا می او شود از کشتها از ان کشتی که مانند گندم باشد یا کمتر
از ان باشد در ضرر اگر باجاره داد آنرا بغیر از گندم روانیست و کله بان
يدفع ارضه مزارعة بالثلث فأجرها بكر حنطة وسط فهو مخالف فان
زرعها المستاجر فالخارج له و عليه كرحنطة وسط للمؤجر و يضمن
نقصان الأرض لمالكها ويرجع به على المؤاجروان شاء رب الأرض
ضمن المؤاجر ويدفع المؤاجر من الكر الذي آجر به الارض ما ضمن
ويتصدق بالفضل (عالمگيري) کسی وکیل کرد دیگریرا که بدهقانی بدهد زمین او را
بثلث حاصل و وکیل باجاره داد آنرا بخروار گندم میانه پس وکیل مخالفت کننده
پس اگر اجاره گیرنده کشت کرد آنزمین را پس حاصل مر او ر است و بر اوست
خروار گندم میانه برای وکیل و کشت کننده ضامن می شود نقصان زمین برای
صاحب زمین و رجوع نماید بآن نقصان بر وکیل و اگر رضای صاحب زمین
شود ضامن کند وکیل را و وکیل بدهد از ان خروار که زمین باجاره داده بآن خروار
آنچیز را که ضامن شده و تصدق کند بزیاده از ان وكله بان يأخذ هذة
الارض مزارعة بالثلث فاستاجرها الوكيل بكر حنطة وسط لم يجز
الان يرضى به (عالمگيري ) وکیل کرد او را باینکه بگیرد همین زمین را بدهقانی
بسیهم حصه پس باجاره آنرا و کیل مخروار گندم میانه روانیست مگروقتی موکل راضی شود بان
ولو وكله ان يأخذ له هذا النخيل معاملة واخذه على ان المخارج

فایده
وکیل بزداد
ثلث مخالفت

فایده
توکیل به معامله بشرط
اینکه حاصل صاحب بخیل
باشد


جلد سوم
٣٥٤
كتاب الوكالة

لصاحب النخل وللعامل كر من تمر فارسي جيد جاز فان شرط كردقل فانهان النخل
دقل جاز والافلا ولو شرطه ك حنظة لم يجز (عالمكيري) واگر وكيل كرد ديگر يرا كه بگيرد براى او
همين درخت خرما را به باغبانى و گرفت آنرا وكيل بشرطى كه حاصل مرصاحب درخت را
باشد و مر باغبانراخروار از خرماء فارسى جيد باشد جايز است پس اگر شرط خروار
خرماى زبون راسپس اگر درخت خرما دقل بود جايزست واگر نبود پس جايزنيست واگر
شرط كرد براى او خروار گندم را جايز نيست ولو وكله ان يأخذ له نخل فلان
معاملة بالثلث واخذه بكر تمر فارسي لم يلزمه العامل الا ان يعلم ان الكر اقل من الثلث
او مثله كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وكيل كرد شخصى را كه بگيرد براى وى درخت خرما فلاني را
بباغبانى بسيم حصه و گرفت وكيل آنرا بخروار خرماء فارسى لازم مى شود برعامل
مگر وقتى كه دانسته شود كه خروار كمتر نسبت با ثلث آنست و چنين است در محيط سرخسى
الفصل الثاني في توكيل المضارب والشريك فصل دويم ثابت است
در بيان احكام وكيل گرفتن مضارب و شريك الاصل ان كل تجارة لو باشرها
المضارب صح على رب المال فاذا وكل بذلك يصح على رب المال (عالمكيري)
قاعده كليه اين است كه بد رستيكه هر سوداگریی كه مضارب مختار كند آنرا صحيح مى شود برصارح
مال پس وقتى كه مضارب وكيل بگيرد بآن سوداگرى صحيح مى شود برصاحب مال
وتوكيل المضارب بالبيع والشراء والقبض والخصومة جائز (عالمكيري)
وكيل گردانيدن مضارب ديگر يرا بفروختن و خريدن و قبض كردن و دعوى نمون
جايزست وكل المضارب غيره بالخصومة في الدين فاقر الوكيل ان المضار
اخذ، جازفان قال المضارب لم اقبضه فلاضمان عليه وقد برى الغريم

فصل دويم
در توكيل مضارب
و شريك

فايده
توكيل مضار بسبت بيع
و ششراء و قبض و
خصومت

كلواو


جلد سوم

۳۵۵

كتاب الوكالة

كالو اقر بالقبض من المطلوب فانگر المضارب هكذا فى محيط السرخسي (عالمگيري)
وکیل گرفت مضارب دیگر یرا بدعوی نمودن در دین او و وکیل اقرار کرد که مضارب گرفته
دین خود را اقرارش جایز است اگر گفت مضارب که قبض نکرده ام آنرا پس تاوان نیست
بما و مدیون خلاص می شود از دین چنانکه وکیل اقرار کند بقبض کردن از نزد مدیون
و مضارب انکار نماید و اذا وكل المضارب بان يشتري له عبدا بالمضاربة
فاشترى اخا رب المال فالشراء جائز على المضارب دون رب المال
وان اشترى اخا المضارب فان لم يكن فيه فضل جاز على المضاربة
وان كان فيه فضل جاز على المضارب خاصة هكذا فى المبسوط (عالمگيرى)
و وقتی که مضارب وکیل کرد دیگر یرا که بخر د برایش غلامی را بعقد مضاربت و او بخرد
برادر رب المال را خریدنش رواست بر مضارب نه بر رب المال واگر وکیل خرید برادر
مضارب را پس اگر در ان خریدن زیادت نبود رو است بر مضاربت واگر در ان خریدن
زیادت بود خاص بر مضارب روست همچنان است در مبسوط و اذا و كل المضارب
بقبض مال المضاربة من رب المال و يدفع شيء منه اليه كان جائزا (عالمگيري)
و وقتی که مضارب گرفت وکیلی را به قبض کردن مال مضاربت از نزد صاحب مال
و یا بدادن چیزی از مال مضاربت بوی رواست این توکیل و اذا امر رب المال
المضارب ان ينفق على اهله فوكل المضارب وكيلا بالنفقة عليهم
فعوجا ئز فان قال الوكيل انفقت عليهم بمائة درهم فى مدة
ينفق مثلها على مثلهم و قال المضارب انفقت مائتي درهم فى مدة
ينفق مثلها على مثلهم وقال رب المال ما انفقت شيئا و قد ذهب

فایده
وکیل مضارب برادر رب
المال یا برادر خود را

فایده
مضارب اگر وکیل گرفت
بنبفقه کردن بر اهل
رب المال


جلد سوم
۳۵۶
کتاب الوکالة

من المال ما شادرهم فالقول قول المضارب ولا يضمن الوكيل شيا وانما
يصدق المضارب لان المال في يديه (عالمكيري ) و وقتی که صاحب مال درم برد
مضارب را بنفقه کردن بر عیالش پس مضارب گرفت وکیلی را بنفقه کردن برایشان
پس همین توکیل رو است پس اگر وکیل گفت که نفقه کردم بر ایشان صد درم را و نگرد
نفقه نکرده می شود در مانند آنمدت بمثل ایشان و مضارب گفت که نفقه کرده تو
دو صد درم را در مدة که نفقه کرده می شد بمثل آن درم بمثل ایشان و رب المال
که نفقه نکرده چیز یرا وحال آنکه از مال دو صد درم رفته بود پس معتبر قول مضارب است
و وکیل ضامن نمی شود چیز یرا و بدرستی که تصدیق می شود مضار بر ا زیرا که مال در دست
اوست وكذا كل وكيل يدفع اليه مال ويؤمر بان ينفقه على شيئ من الاشياء كانا
على ذلك المعنى وكذا في الحاوي (عالمكيري) و همچنین هر وکیل که داده شد بوی مال و فرمود شده
باینکه نفقه کند آنرا بر چیزی از چیزها راستگو کرده می شود بر نفقه کردن بطریق معلوم شدی
که در آنمده آنقدر مال مانند آن نفقه می شود همچنان است در حاري وان وكل المضار كول
ينفق على قيق من المضاربة ولم يدفع اليه مالافقال الوكيل انفقت عليكنا
و كذا وكذبه المضارب فان الوكيل لا يصدق وكذا لو وكله
في مال نفسه ينفق على رقبته فهذا والاول سواء ( عالمكيري )
و اگر مضارب گرفت وکیلی را که خرج کند بر غلامی از عقد مضاربت و مال نداد بوکیل پس
وکیل گفت که نفقه کردم بر او اینقدر و اینقدر را و مضارب دروغگو ساخت اور
پس بدرستی که وکیل راست گو کرده نمی شود و همچنین اگر وکیل ساخت اور ادرمال
خودش که نفقه کند بر غلام او پس این مسئله و مسئله اول برابر است در حکم

فایده
مضارب وکیل
گرفت بنفقه کردن بر غلام
مضاربت

ولووكله


جلد سوم
۳۵۷
کتاب الوكالة

ولو وكله المضارب ببيع عبد من رقيق المضاربة ثمان رب المال نهى
المضارب عن البيع و نقض المضاربة ثم باعه الوكيل وهو
يعلم او لا يعلم فبيعه جائز (عالمكيري) واگر مضارب وکیل
ساخت اورا بفروختن غلامی از غلامان مال مضاربت بعد از ان صاحب مال
منع کرد مضارب را از فروختن و شکست عقد مضاربت را بعد از ان وکیل فروخت
او را و خبر بود بنقض مضاربت یا خبر نبود پس فروختن وکیل رواست و کذا لو عا
رب المال ثم باعه الوكيل او وكله بعده وقد ضاع نحالكذا فى المبسوط (عالمگيري) مچنین اكر حبان
مرد بعد ازان وکیل فروخت غلام را و یا مضارب وکیل گرفت او را بعد از مردان
صاحب مال پس وکیل فروخت رواست فروختن او و اذا و كل
احد المتفاوضين وكيلا بشئ هو وليه ثم تفرقا واقتسما
واشهدا انه لا شركة بينهما ثم امضى الوكيل ما وكله به
وهو يعلم اولا يعلم جاز ذلك عليها و كذلك لو كانا
وكلاه جميعا كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتي كه يکی از دو شریک عقد مفاوضه وکیل
گرفت بچیزی که بتصرف آن بود بعد ازان آن دو شریک از همدیگر جدا شدند و قسمت
نمودند و شاهدان گرفتند بدرستیکه نیست شرکت میان ایشان و وکیل کرد آن کار را
که آن شریک وکیل کرده بود او را بگردن آنکار و حال آنکه آن وکیل عالم بود یا عالم
نبود بتفریق و تقسیم ایشان پس آن تصرف اور وا میگردد بر هردوی ایشان و همچنین
اگر هر دوی ایشان وکیل گرفتند اور ا بجمعیت چنین است در کتاب حاوی
واذا وكل احد شريكى العنان ببيع شئ من شركتهما فما عليه على صاحبه استحسان

فائده
توکیل مضارب
بفروختن یکی از غلامان
مضاربت

فایده
یکی از متفاوضین
وکیل گرفت

فایده
یکی از شریکان
عنان وکیل
گرفت


جلد سوم

۳۵۸

کتاب الوکاله

فایدہ ثمرہ
یک شریک وکیل
و دیگر شریک معزول
کرد

هكذا في المبسوط (عالمگيري) وقتیکه یکی از دو شریک بشرکت عنان وکیلی
گرفت بفروختن چیزی از مال شرکت ایشان رواست بر همان شریک و بر رفیق وی
در استحسان همچنان است در مبسوط وان وكله ببيع اوشراء شيئ او اجارة او
تقاضي دين ثم اخرجه الشريك الاخر من الوكالة فانه يخرج من الوكالة في جميع ذلك الا
في تقاضي الدين فان الموكل لو كان هو الذي ادانه
فاخراج هذا اياه باطل وان كان الموكل لم يدنه لم يكن توكيله
في التقاضي جائز اكذا في الحاوي (عالمگيري) و اگر یکی از دو شریک وکیل گرفت
بفروختن یا خریدن چیزی یا باجاره نمودن یا بطلب کردن دین و شریک دیگر از وکیلی
کشید او را پس بدرستی که آن می براید از وکالت در همه صورتهای مذکوره مگر در صور
طلب کردن دین که در ینصورت اگر موکل او دین داده بود همو یون کشیدن
شریک دیگر مر آن وکیل را باطل است و اگر آن موکل دین نداده بود با و پس
وکیل گردانیدن او در طلب کردن دین رو انیست همچنان در کتاب حاوی
اشترى احد المتفاوضين عبدا فوجد به عيبا فوكل وكيلا في رده اذا كان
شريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من ان يحضر الذي اشتراه حتي
يحلف ما رضي بالعيب وان كان الذي اشتراه حاضر ا يخاصم و طلب البايع يمين شريكه
ما رضي بالعيب لم يكن عليه (عالمگيري) یکی از شریکان بشرکت متفاوضه خرید غلامی
با زعیب یافت برا و و وکیل گرفت برد کردنش پس در ینصورت اگر آن دیگر شریه
خصومت میکرد در عیب غلام ناچاریست از حضور آن شریکی جنسیه و است غلام
برای آنکه سوگند بخورد که من راضی نشده ام بان عیب و اگر آن شریک که خریده

است


جلد سوم
۲۵۹
کتاب الوکالة

است غلام را حاضر بود و خصومت میکرد فروشنده خواست سوگند آن دیگر شریک
او را که راضی نشده بآن عیب سوگند نیست بر ان دیگر شریک و ان وکل
احدهما وكيلا بالخصومة في عبد باعه فطعن المشتري فيه
بعیب و غاب لم يكن على الوكيل فيه يمين وان اراد
المشتري ان يخاصم الشريك الأخر ويحلفه على علمه ففعل
كذا في المبسوط ( عالمگيري ) واگر یکی از دو شریک وکیل گرفت بخصومت نمودن
در باره غلامی که وی فروخته بود و آن غلام و خرنده طعن گفته بود در ان بعیبی و خود
آن شریک غایب شده بود پس درینصورت سوگند نیست بر وکیل واگر خرنده خواست
که خصومت کند با آن دیگر شریک و سوگند بدهد او را بر علمش بر ان عیب دین میرسد او را چنین است درکتاب بسوط
الفصل الثالث في البضاعة (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان احکام بضاعت
و سرمايه اذا دفع الرجل الى غيره الف درهم بضاعة وقال اشترلي بها
ثوبا او قال اثوابا او قال ثلثة اثواب صح وكذلك لو دفع اليه الف درهم بضاعة وقال اشترلي شيا يحتاج
وقتی که مردی داد بدیگری هزار درم را به بضاعت و گفت که بخر برای من بآن جامه و یا
جامه ها و یا سه جامه صحیح است و همچنین وقتی که کسی به بضاعت داد بمردی هزار درم را
و گفت که بخر برایم بآن چیزیرا رواست ولو قال له اجعل في من مالك بضاعة الفن هم
فاشتري شياً ففعل كان جائزا و اي شيئ اشتری فهو للأمر ولو قال خذ
هذه الالف بضاعة جاز ويصير ماذونا بالشراء (عالمگيري) واگر کسی دیگریرا گفت که از لہت
برایم هزار درم بضاعت بگردان و برایم چیزی بخبر بآن و آنمرد بخر چنین کرد پس هر چیزی
که خرید آن امر کننده را است و اگر گفت بگیر همین هزار درم را به بضاعت رواست

فصل سوم
در بضاعت


جلد سوم
۳۶۰
کتاب الوکاله

و او ماذون میگردد بخریدن ولو قال خذ هذا الثوب بضاعة جاز ويصير ماذونا
بالبيع في الثوب قد يبيعه بما عز وهان و بای ثمن كان عند ابي حنيفة رحمة الله عليه (عالمگیری)
و اگر گفت که بگیر همین جامه را به بضاعت رواست و ماذون میگردد بفروختن او جان
در جامه بیع او صحیح می شود بهر نیکه عزیز باشد و سبک باشد و بهر بهای که باشد نزد امام اعظم
رحمة الله عليه ولو قال خذ هذه الالف بضاعة و اشتر لى بها لعل الله يرزقنى شيا كان جانا
وله ان يشترى ما يبيع كذا فى الذخيرة (عالمگیری) و اگر گفت بد یگری که به بضاعت بگیرین
هزار درم را و برایم بخر بآن و بفروش شاید که الله تعالی روزی کند مرا چیزی این کار
رو است و آن دیگر راه است که خریدو فروخت کند بآن هزار درم همچنین دانی است
ولو قال رجل لغيره اني اريدان في مصرا فاشتر فى الرقيق والثياب فقال الرجل خذ
هذه الالف بضاعة لي قال اجعل ما لك بضاعة فانفقه كاجاز و يصير شتراء الرقيق الثياب (عالمگیری)
و اگر مردی گفت بد یگری که بدرستی من اراده دارم انیکه بیابم بشهر و بخرم غلامها
جامهها را و مردی گفت با و که بگیر همین هزار درم را بضاعت برای من یا گفت که اربات
برایم هزار درم بضاعت بگردان این کار رو است و او ماذون میگردد بخریدن غلام
و شایان و لو قال خذ هذه الالف بضاعة الى الري و الثياب وقال في الرقيق او قال في الطعام فاشترى المستبضع
لجميع المال ما امربه تم هلك له وانفق من ماله حتى اتى به صاحبه كان متطوعا في ذلک
وكان الشراء جائز اعلى رب المال (عالمگیری) و اگر گفت که بگیر این هزار درم را
به بضاعت تا شهری در جابها و یا گفت که در غلام یا گفت که در طعام پس بنظام
گیرند و همه آن مال خرید چیز را که امر شده بود او را بآن بعد از ان بار کرد آن را
و خرچ کرد بران از مال خود تا که بصاحبش آورد پس وی نیکی کننده است در خرچ کردن

از مال


جلد سوم ٣١٦ كتاب الوكالة

فايده
دفعته كه بامين مزايا من
بضاعت بكير تبر
رى

از مال خود و خرید نش روا میشود بر صاحب مال ولو اشترى ببعض المال حماراً وممّا ذاك سياتي بلال النفق
حتى لو حمل ماله فهو جائر وانكان للمستبضع أمره أن يشترى له هذه الاشياء في المصار الذي هو فيه
فاشترى بالبعض و انفق بالبعض حتى حملها الى منزل صا حب المال جاز له وعلى صاحب المال (عالمكيرى)
اگر ببعضى مال بضاعت همین چیزها کرایه کرد حماله بود بآن بار کرد آنرا سباقي ماند یا یعنی ببعضی مال خرید کرد و بعضی ديگر را
کرایه و نفقه آن ساخت تا که رسانید آنرا بصاحبش پس آن رواست اگرچہ بضاعت امر کرده بود اورا بآنکه
بخرد از بهر من همين اشياء را در شهر یکه او در ان شهر بود پس خرید به بعضی آنمال و خرج کرد
بعضی آنمال را تا آنکه بار کرد آنرا در رسانید منزل صاحب مال رواست آن بر صاحب مال
واما اذا اشترى هذه الاشياء بجميع المال في المصر وانفق من مال نفسه حتى حملها
الى منزل رب المال ففى الاستحسان يرجع على رب المال (عالمكيرى) واما وقتی که همین
چیزها به تمامی مال در انشهر خرید و خرج کرد بران از مال خود تا که بار کرد آن را بجای صاحب
مال پس در استحسان رجوع میکند بر صاحب مال ولو اشترى المستبضع ببعض المال هذه
الاشياء وامسك الباقي للانفاق والحمل ولم ينفق حتى مات رب المال ثم انفق فان كان يعلم بموته
فهو ضامن لما انفق وان لم يعلم بموته ففى الاستحسان قال لا يضمن ولا ينعزل مالم يعلم
كذا فى المحیط (عالمگیری) اگر بضاعت گیرنده ببعضی مال همین چیز ها خرید و نگاهداشت باقی
مال از برای خرج کردن و بار کردن و خرج نکرده بود تا که صاحب مال مرد بعد از ان
خرج کرد پس اگر وی عالم بود بمر د نش پس وی ضامنست بآنچیز که خرج کرده است
و اگر خبر نبود بمر د نش پس در استحسان گفته است که ضامن نمی شود و معزول نمیگر د دتا که
فايده
رب المال پیش از مروری
مستبضع مرد
خبر نا شد همچنین است در محيط ولوان المستبضع لم يشتر بالمال شيئاً حتى مات رب المال
ثم اشترى فانه يضمن علم بموته او لم يعلم ثم في مسالتنا ليضاً اذا علم بموت رب المال فلم


کتاب الوکالة
بالنهى ولخاف الضيعة على الرقيق لعله ينفق عليهم وقدا شترى ببعض المال دفع الامرالی
القاضي ليأمره بما رأي في المصلحة من البيع وامساك الثمن على الغائب والانفاق عليهم
بشي من المال في يد المستبضع ولكن لا يأمره بشئ ما لم يقم البينة فان لم يكن له بينة فارى
القاضي ان يشهداه فيقول ان هذا الرجل ذكر كذا وكذا فان كان الامر على ما يقول قدرته بالانفاق و
في بيع كذا جائز الكافي الذخيرة (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده بمال خریده بود چیز را تا که صاحب مال
مرد بعد ازان خریده پس وی ضامن میشود خبر باشد بمردنش و یا نباشد بعد از ان دندان
بضاعت وقتی که خبر بود بمردن صاحب مال و با خبر بود بمنع کردن و بترسید بضایع
شدن غلامان اگر نفقه نمیکرد بر ایشان و حال آنکه بتحقیق خریده بود بعضی مال مرغور
کند بسوی قاضی برای اینکه امر کند بچیزیکه مصلحت ببیند از فروختن و نگاه داشتن بهابرد
غایب و یا خرچ کردن بر ایشان بچیزیکه باقی مانده است از مال در دست بضاعت
گیرنده ولیکن نفرماید او را بهیچیزی تا که گواهان بگذرانند و بران پس اگر او را گواهان
نبود و قاضی مصلحت دید در اینکه بشهاد کند اور ا و بگوید که بدرستی همین شخص ذکر کرد چنین
و چنان پس اگر امر چنین باشد که او گفته است پس تحقیق اجازه دادم او را بخرچ کردن
بر غلام و یا در بیع آن رواست همچنین است در کتاب ذخیره ولو اشترى المستبضع ببعض
المال ثم مات المبضع ثم اشترى بالباقي وانفق الباقى في الكراء أو النفقة على شراء
يضمن علم بموت المبضع أولم يعلم وفى الانفاق ان علم يضمن وان لم يعلم لا يضمن اسمان
كذا في الصغری (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده ببعضی مال خرید چیزیرا بعد از ان
بضاعت دهنده مرد بعد از ان خریده بباقی مانده و با خرچ کرد باقی مانده را در مزدوری
و یا در نفقه کردن پس در خریدن ضامن می شود خبر تا بمرار بضاعت دهنده یا خبر نبات
فایده
مستبضع بعض مال خردیه
باز مبضع مرد


جلد سوم
كتاب الوكالة
در نفقه کردان اگر بخرد و ضامن مي شود واگر نخريد و ضامن نمي شود مديرا ان دفع الي رجل
الف درهم بضاعة ليشتري له بها متاعا سماه وان يوكل بذلك
من احب فدفع الوكيل الي رجل وامره ان يشتري بها المتاع
الذي امره رب المال ففعل ذلك فللوكيل الاول ان يقبض المباع من المشتري ان
مات الوكيل الاول لا تبطح وكالة الثاني (عالمكيري) شخصي بضاعت داد بمردي هزار درم را
که بخرد برایش بآن هزار درم متاعي را که برای آن مرد نامید آنرا و وکیل بگیرد بآن خرید
كسي را كه دوست دار دش پس وکیل که همین مرد است داد بمردي و فرمود اور ا که بخرد
بآن متاعي را که صاحب مال امر کرده بخرید نش و وکیل دویم چنین کرد پس وکیل اول را
میر سد که قبض کند متاع را از خریدار که وکیل دوم است و اگر وکیل اول مر دو کالت
دوم باطل نمی شود ولو ان رب المال حين دفع الدراهم قال وكلتك لفلان ان
تشتري له بهذا الالف كذا فهذا وكيل بالمال وليس للذي دفع
وکیل
الدراهم ان يقبض المتاع من المشتري ( عالمكيري) اگر صاحب مال وقت دادن در مهاء و دیدم
اگر را بندم ترا برای فلان که بخری برای او همین هزار درم فلان چیز را پس او وکیل
صاحب مالست و نیست آنکس را که درمها داد و است که قبض کند متاع را از خریده
وكذلك لو دفع اليله الدراهم قاله كلتك ان يشتري بهذا الالف لفلان كذا ولم يقل وكنتك
لفلان (عالمگيري) و همچنین همست اگر داد بکسی درمها را و با و گفت که وکیل گردانیدم
تر ا ما بنکه بخری باین هزار درم برای فلان چنین چیز ا و نگفت که وکیل گرد انیدم
ترا برای فلان وكذا لو قال وكلتك بان تشتري بهذا الالف كذا ثم تف الموالمال الفلان
وانما وكله ليشتري لفلان افلاما فله امراه ان يوكل مز احب كذا في المحيط ( عالمكيري)

طایده
وکیل ببضع وکیل
گرفتن بخریدن دورم

قایده
وقت دادن درم
لفت که وکیل فلانی
درم


جلد سوم

۳۶۴

کتاب الوکاله

و همچنین حکم است اگر گفت که وکیل گردانیدم ترا باینکه بخری با این هزار درم فلان چیز را بعد از ان در ان شکوک شد
یکدیگر را که بدرستی آن مال مر فلانراست و جز این نیست که فلان وکیل کرده او را که بخرد
برای آن فلان و بدرستی که فلان فرموده او را باینکه وکیل بگیرد کسی را که دوست دارد
چنین است در کتاب محیط رجل دفع الی رجل الف درهم بضاعة ليشتري له متاعاً
فدفع المنقود اليه الدراهم الى سمسار واشترى السمسار المتاع و بعث
الى صاحبه فاصيب في الطريق لا يضمن المبعوث اليه فلو لم يقل صاحب
الدراهم انه بضاعة وباقى المسألة بحالها يضمن المبعوث الا ان يكون
السمسار اشترى بحضرته كذا في الذخيرة (عالمگيري) مردی داد بمرد دیگر هزار درم را به بضاعت
که بخرد برای او متاعی را و آن مرد دیگر داد آن درمها را بدلال
و دلال خرید متاع را با صاحبش فرستاد و مصیبت رسید در راه
پس کسیکه با و فرستاده شد ضامن نمی شود و اگر صاحب درمها
وقت دادن درمها نگفت که به بضاعت و باقی مسأله بر
حال خود بود درین صورت کسکیکه با و فرستاده شد ضامن
میگردد مگر وقتی که دلال بحضورش خریده باشد چنین است در کتاب ذخیره
الباب التاسع في الوكالة بالصلح باب نهم ثابت است در بیان احکام
وکالت بالصلح الوكيل بالصلح لا يكون وكيلا بالخصومة وله ان يوكل آخر بالصلحة
وكل وصالحه الوكيل الثاني فان كانت الدراهم من مال الاخر رجع بها وان كادفع المدعى عليه الدراهم
الى لولا اول ثمر فطر الصلح على الوالاول وهومنتطوع (عالمگيري) وکیل بالصلح وکیل بخصو نمی شود اراوه
اورا که وکیل بگیرد دیگر یرا بصلح و اگر وکیل گرفت دو کیل دوم صلح کرد پس اگر درین

احتمال


جلد سوم
۳۶۵
كتاب الوكالة

فایده
یکی از دو وکیل بصلح
صلح کرد

فایده
وکیل بصلح بهزار صلح
کرد بدو هزار

فایده
نزاع وکیل برای
دو

از مال امرکننده بود رجوع باید امر کننده بآنها بوکیل اول واگر وکیل دوم داد مال خود رابه
موکل اول لازم نمیشود چیزی بصلح و دست بر وکیل اول و وکیل اول متبرع است
در دادن بدل صلح و کذا لو و کل اثنين بالصلح فصالحه احدهما بماله دون مال الموكل جاز لك عليه
وهو متطوع فيه (عالمگیری) و همچنین اگر کسی وکیل گرفت دو مرد را بصلح نمودن
و یکی از ایشان صلح نمود بمال خود نه بمال موکل آن صلح روا می شود بران وکیل و او متبرع است
در دادن بدل صلح و كذا لو وكلا ان يصالحه بالف درهم ويضمنه مال المصلح بلعبت
او بمائة دينار ونقده من ماله او صالحه على شئ من العروض والمكيل
او الموزون من عنده فالصلح جائز ولا يرجع على الموكل بشئ ولو صالحه
على اقل من الف درهم وضمنه جاز على الموكل وكذا
خالف الوكيل في جنس ما امره بالصلح او وصفه
جاز على الوكيل دون الموكل كذا فى الحاوي
(عالمگیری) و همچنین اگر کسی وکیل گرفت دیگر یرا باینکه صلح نماید بهزار درم و ضامن شود آن مال را
و او صلح نمود بدو هزار درم یا بصد و نبا داد از مال خود داد آن صلح روا یا صلح نمود بچیزی از عرضها
و یا چیزی از کیلی یا وزنی از طرف خود بس صلح رواست و رجوع کردد نمی تواند بر موکل پچیزی
و اگر صلح نمود با او بکمتر از هزار درم و ضامن شد او را رو است بر موکل و میر و قت که وکیل
مخالفت کند در جنس یا صفت آنچه گیر به موکل فرموده است اور ا نافذ می شود بر وکیل
نه بر موکل اذا وكل الرجل رجلا ان يصالحه عن رجلا ادعى عليه شيا من
عين اودين وان يعلى في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم
فهو جائز و المال على الآمر دون الوكيل كذا فى المبسوط (عالمگیری)


جلد سوم ۳۶۶ کتاب الوکاله

و وقتی که مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه صلح نماید از و با مردی که دعوی کرده است
برو چیزی از عین یا دین و باینکه عمل کند دران بفکر خود پس وکیل صلح نمود برصد
درم پس همان صلح رو است و مال بر امر کننده است نه بر وكيل الوكيل بالصلح من
جانب المدعى عليه اذا ضمن بدل الصلح ا واضاف الصلح الى ماله
حتى لزمه بدل الصلح لو ادى يرجع بما ادى على الموكل وان كان الضمان
بغیر امر الآمر (عالمگیری) وکیل بصلح نمودن از جانب مدعی علیه وقتی که ضامن شد بدل
صلح را و یا اضافت صلح بمال خود کرد تا آنکه بدل صلح لازم شد بر او پس وی اداکرد
آنرا رجوع کند بر موکل بآن مالیکه وی ادا کرد آنرا اگر چه ضامن شده باشد بغیر امر
موکل خود الوكيل بالصلح عن دم العمد من جانب المطلوب بمنزلة الوكيل
بشراء النفس ان صالح على بدل هو مثل قيمة النفس واقل من قيمة النفس
او اكثر مما يتغابن الناس فيه يجوز بلا خلاف وان صالح على بدل
هو اكثر من قيمة النفس بحيث لا يتغابن الناس لا يجوز بلا خلاف
(عالمگیری) وکیل بصلح از دم عمد از جانب مدعی علیه بمنزله وکیل است بخریدن نفس
اگر صلح کرد بر بدلیکه آن مثل قیمت نفس مقتول یا کمتر از قیمت نفس او و یا زیاده از ان بود بمقداری که درمان با زی
میخوردند دران رو است این صلح بخلاف و اگر صلح نموده بود بر بدلیکه آن زیاد
از قیمت نفس او بود بمقدار یکه مردمان بازی نمیخوردند دران روا نیست بخلاف
والوكيل بالصلح من جانب الطالب عن دم العمد وكيل ببيع النفس ان صالح
على بدل هو مثل قيمة النفس واقل مقدار ما يتغان الناس بجوز بلا خلاف
وان صالح على بدل اقل من قيمة النفس مقدار ما لا يتغابن الناس

فایده
وکیل بصلح از دم عمد
مانند وکیل بشراء نفس
است

فایده
وکیل بصلح از جانب
طالب بدم
عمد

فيه


جلد سوم
۳۶۲
کتاب الوکالة

فيه فعلي الخلاف كذا في المحيط (عالمگيري) وکیل بصلح از طرف
مدعی از دم عمد وکیلست بغر و تنفس اگر صلح نمود بر بدلی که آن مثل قیمت نفس بود
و یا کمتر از ان بمقداری که مردمان بازی میخورند در آن رواست بخلاف و اگر صلح نمود بهر دیکیه
کمتر بود از قیمت نفس بقدری که مردم بازی نمیخورند در ان بر خلاف است چنین است در کتاب محیط
واذا وكل بالصلح عن دم عمد ادعى عليه فصالح على اي جنس كان مما يؤخذ
في الدية جاز ذلك على الموكل ولو زاد على قدر الدية مما لا يتغابن الناس في
مثله وضمن ذلك الحا عليه دون الاخر (عالمگیری) و وقتی که کسی وکیل گرفت بصلح از دم
عمد که دعوی کرده شده بود بر او وکیل صالح کرد پر صلحی بر جنسی که با آندان اجناسیکه گرفته می شد در دیت
این روا می شود بر موکل و اگر زیادت کرد بر دیت بمقدار یکه مردمان بازی نمیخورند در مثل
آن و ضامن شد آنرا این صلح روا می شود بر وکیل نه برا مر کننده ولو وكله الطالب
بالدم بالصلح فصالح على جنس من اجناس الدية بخلاف صالح على ما في الدية
بجاع الطاني قول ابي حنيفة كذا في الحاوي (عالمگیری) و اگر طلب کننده دم وکیل گرفت شخصی را بصلح و
او صلح نمود بجنسی از اجناس دیت این صلح روا است پس اگر صلح کرده بود بر کمتر از مقدار
دیت رواست بر طلب کننده در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بیجان است در کتا
حاوی و لو و كله ان يصالح على كر حنطة فصالح على كر شعير او دراهم جاز على الوكيل
دون الامر (عالمكيري) و اگر کسی وکیل گردانید دیگر یرا بصلح کردن بیک
خروار گندم و او صلح کر د بیک خروار جو و یا بدر همها رو است بر وکیل نه برا مر کننده
ولو وكله ان يصالح على عبد بعينه فصالح على امة للوكيل جاعليه عليه ان
يضمن يدفع ولا يجوز على الموكل (عالمگيري) واگر وکیل گردانید کسی را بصلح کردن

فایده
بجنس دیت صلح
کرد
فایده
وکیل فصلح بگندم
فایده
وکیل گندم و صلح
بجو کرد


جلد سوم

۳۶۸

کتاب الوکاله

فایده
وکیل بصلح بخانه
معین

با صاحب دین بغلام معلوم و وکیل صلح نمود بر کنیز خود این صلح رواست بر وکیل
نه بر موکل و لازم است بر وکیل که تاوان بدهد بصاحب دین قیمت کنیز را و یا بدهد با و آن
کنیز را ولو وكله المدعي ان يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح عليه
وعلى بيت اخر فهو جائز لا نه زاده خيرا (عالمكيري) و اگر مدعی وکیل کرد ایند او را
که دن بر خانه معین ازین سرای و او صلح کرد بران خانه و بر خانه دیگر پس آن رواست
زیرا که بدرستی وکیل افزود برای موکل خود خیریه ا و لو وكله ان يصالح عن هذا
البيت بمائة درهم فصالحه عنه وعن بيت اخر والوكيل من جانب المدعى عليه جاز
في حصته ذلك البيت كذا في المبسوط (عالمکيري) و اگر کی کردانی اور صلح کردن از همین خانه بصد درهم
و او صلح کرد از ان خانه و از خانه دیگر و وکیل از طرف مدعی علیه بود رواست صلح در حصه
همان خانه یعنی بصد درم نسبت هر دو خانه منقسم می شود و صلح صحیح می شود بحصه آن خانه ولو وكله
ان يصالح على ارض حنطة بعينه فصالحه على غيره من صنفه اجود منه وضمنه جاز
على الوكيل دون الموكل ولو صالح على الحنطة وسط ولم يعينه لكون الدين دفع بغير شرط اجودت على الموكل استحساناً
و اگر موکل غایب بود وکیل را بصلح کردن بر خروار کندم معین و او صلح کرد برد دیگر گندم
از قسم آن کندم جید تر از ان وضامن شد آنرا صلح رواست بر وکیل نه بر موکل و اکر
وکیل صلح کرد بر یک خروار کندم میانه و معین نکرد آنرا و حال آنکه همان خرواریکه داد
بود بوکیل میانه بود این صلح را ا میدانه بر موکل در استحسان واذا وكله بان يصالح
في دعوى دار و لم يسر له شيا فصالحه على مال كثير و ضمنه فهو لازم للوكيل
ينظر في ذلك فان زاد قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل وان
زاد على ذلك لم يجز على وب الدار كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتی وکیل کرد او را

فایده
وکیل بصلح از حصه
بصد درم

فایده
وکیل بصلح بگندم
به بگیر جید تر)

وکیل بمال کثیر
بصلح

پائین


جلد سوم

۳۶۹

کتاب الوکاله

و صلح کردن در دعوای سرای و معین نکرد برای او چیزی را و صلح نمود بر مال بسیار و ضامن
شد آنرا پس صلح لازم است بر وکیل و باز طلب کرده میشود در ان اگر زیاده بود انقدر که بفرین
باز می میخوردند در مثل آن راجعست بر موکل و اگر زیادتی بر ان روا نمی شود بر صاحب سرای
چنین است در کتاب حاوي فان كان الوكيل وكيل المدعي فصالحه على شيئ يسير
فهو جائز على المدعي في قول ابیحنیفة رحمه الله (عالمگیری) پس اگر وکیل وکیل مدعی بود
و صلح کرد بر چیزی اندک پس آن رواست بر مدعی در قول امام اعظم رحمة الله علیه فان لم يعین
الدعوى فالصلح جائز على كل حال يريد به اي بعدم معرفة الدعوى اذا
كان الخصم منكرا ولاحجة للمدعي كذا في المبسوط (عالمگیری) پس اگر دعوی معلوم نبود پس صلح رو است
بهر حال خواه باندک مال صلح کرده باشد و یا بمال بسیار و مراد بنا معلوم بودن دعوی این است
که مدعی علیه منکر باشد و شاهدان نباشد مدعی را واذا اقر وكيل المطلوب بالدم عندالقاضي
ان الطالب يطالبه وكذبحقه فمحالاستحسانا لايجوز (عالمگیری) و وقتی که وکیل مدعی علیه بدم اقرار کند
نزد قاضی که بدرستی طلب کننده دم طلب میکند موکل مرا بحق اقرار وکیل بر مدعی علیه روا
نیست در استحسان وكذلك لو اشترى شيئا وطعن فيه بالعيب ثم وكل رجلا بالصلح
عن العيب فاقر الوكيل ان المشترى بطل العيب برضاه به لايجوز اقراره على الموکل (عالمگیری) و همچنین وقتی
که شخصی خرید چیزیرا و طعن گفت در ان بعیبی بعد از ان وکیل گردانید مردیرا بصلح از ان
عیب و وکیل اقرار کرد که بدرستی خریدار باطل کرده است عیب را و راضی شده است
بآن پس اقرار او بر موکل روا نیست در استحسان ولو صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب
ولم يكن المطلوب سمى شيئا فالصلح والمطلوب بالخيار ان شاء اعطى عين العبد وان
شاء اعطى قيمته (عالمگیری) و اگر وکیل مدعی علیه صلح کرد بر غلام مدعی علیه

فایده
وکیل بمال یسیر
صلح کرد

فایده
صلح وکیل از دعوای
نامعلوم

فایده
اقرار وکیل بصلح

فایده
اقرار وکیل بصلح از عیب
مبیع

فایده
وکیل بدم بتیئا[؟]
صلح کرد


جلد سوم
۳۷۰
کتاب الوکاله

داد معین نکرده بود برای وکیل چیز براه دست این صلح و مدعی علیه بخیار است اگر میخواهد
بدهد عین غلامرا واگر میخواهد بدهد قیمت او را وکذالك كل عين لا مثل له وان صالحه
على عين لها مثل فان شاء المطلوب اعطى عينه وان شاء ادى مثله
(عالمگیری) و همچنین است حکم بر مال معینیکه مثل نباشد آنرا واگر صلح کرد بر مالی که
مثل بود آنرا پس اگر مدعی علیه میخواهد بدهد عین آنرا واگر میخواهد بدهد مثل آنرا واذا
ادعى رجل عينا في يدي رجل فوكل المدعى عليه رجلا بالصلح مع المدعى
وامره بالضمان فصالحه على مال مؤجل وضمن فهو الوكيل على الموكل مؤجلا وان صالحه
على مال حال فالوكيل على الموكل كذلك وله ان يطالب الموكل
قبل ان يؤدي (عالمگيري) وقتی که مردی دعوی کرد مال معینی را که در دست
مردی بود و مدعی علیه وکیل گرفت مرد برا بصلح کردن با مدعی و فرمود او را
بضامني واو صلح کرد با او بر مال نسیه وضامن شد پس آن مال وکیل را بر موکل است
از روی نسیه واگر صلح کرد بر مال نقد پس مرد وکیل را بر موکل همچنین نقد است
ومر او راست که طلب کند از موکل پیش از دادن ولو صالح الوكيل الطالب على
مال على انه على الموكل دون الوكيل صح ولو ان الطالب كل وكيلا بالصلح وا
قبض
فله القبض (عالمكيري) واگر وکیل صلح نمود با طلب کننده بر مالی برین
شرط که مال بر موکل باشد نه بر وکیل صحیح است و اگر طلب کننده وکیل گرفت کسی را
بصلح کردن و قبض کردن رواست اور اقبض کردن بدل صلح ولو وكل الطالب
رجلا يصالح المطلوب والمطلوب وكل رجلا يصالح الطالب فتلقى الوكيلان
واصطلحا جاز (عالمگیری) واگر طلب کننده وکیل گرفت مرد برا که صلح کند

با مدعی علیه


جلد سوم ۳۷۱ کتاب الوکالة

با مدعی علیه و مدعی علیه وکیل گرفت مردیرا که صلح کند با طالب کننده و هر دو وکیل یکجا شدند
و صلح کردند رواست صلح ایشان و لوکان دم الخطاء بین الورثة فوکل احدهم
بالصلح في حصته فصالح علی دراهم فقبضها فلسا ثرهم ان يشارکوه
فيما قبض بالحصص و لوهلك المال في لخطاء في يد الوکيل فهو كةلا
في يدالموکل ولا يضمن الوكيل لهم ولهم ان ياخذوا الموكل بحصصهم (عالمكيري)
واگر خون بخطامیان میراث خواران بود و یکی از ایشان وکیل گرفت بصلح کردن در حصه
خود او صلح کرد بدرهمها و قبض کرد آنرا پس میرسد مرد یگر وارثانرا که شریک شوند
باو در چیزیکه قبض کرده است بقدر حصهای خود واگر مال در دم خطا در دست وکیل ہلک
شد پس آن مانند ہلاک شدن مال است در دست موکل و وکیل برای ایشان ضامن
نمی شود و مرایشانرا میرسد که بگیر و موکل را بحصهای خود و اذا قضى بالابل في الدية فوكل
الطالب وكيلا بقضها فقبضها وانفق عليه فهو متبرع في الانفاق واذا
قضي بالدية من جنس فقبض الوكيل من جنس آخر لم يجز كذا في المحيط
( عالمگيري ) و وقتی که قاضی حکم نمود در دیت به شتران و طلب کننده وکیل
گرفت بقبض آن و وکیل قبض کرد آنرا و نفقه کرد بر ان پس انوکیل متبرع است
در نفقه کردن و وقتی که حکم نمود بدیت از جنسی و وکیل از جنس دیگر قبض کر در وا نیست
و اذا وكل المطلوب رجلا بالخصومة فاد عا لوكيل المال من عند نفسه لم يرجع
على الموكل (عالمكيري) و وقتی که مدعی علیه وکیل گرداند مردیرا بدعوی نموون
و وکیل از نزد خودا دا نمو د مال را و می رجوع بکند بآن مال بر موکل خود و اذا دفع
المطلوب الدية دراهم الى رجلين وقال اى كما عنى فصالحا الطالب من الدية

یکی از ورثه در دم خطا
وکیل گرفت

فایده
وکیل بقبض شتران
دیت


جلد سوم
۳۷۲
کتاب الوکاله

وکیل بصلح از شجه
بیا را فضل صلح
کرد
بعد از صلح وکیل
زخم برأی است
علی دنانیرا وعرض فلوبها ولو قضيا الدراهم غير الذي اعطاها فالاستحسان لها ادام مثل
الدراهم هكذا في المبسوط (عالمکيري) وقتی که مطلوب داد در مهامی دیت را بد و مرد و گفت بایشان
که بدهید آنرا از طرف من پس ایشان صلح کردند با مدعی بدینارها و یا در جنها پس آن صلح
رواست و اگر ایشان دادند در مهامی را غیر آندرمهائیکه مطلوب داده بود ایشانرا
در استحسان میرسد ایشانر اداون مثل آن درمها همچنان است در مبسوط و اذا وكل رجلا بالصلح
في شجة ادعيت عليه امره ان يضمن ما صلح عليه فصالح الوكيل على اكثر من خمسائة
فان كانت الشجة خطاء جاز لخمس مائة وبطل الفضل ولوكانت
عمد اجازت الزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه وان كانت
الزيادة بحيث لا يتغابن فيه لم يجز بالاجماع فان برأ المشجوج بطل الصلح في
الوجهين على قياس قول ابي حنيفة رح (عالمگيري) وقتی که شخصی وکیل گرفت یمصلح نمودن
مردیرا در زخم سر که دعوی کرده شده بود بر او و فرمود او را که ضامن شو آنچه زیرا
که صلح کردی بران و وکیل صلح نمود بر زیاده از پنجهصد درم پس اگر زخم سر خطائی
بود به پنجهصد درم رواست و زیاده از ان باطل است و اگر قصدی بود زیادت رو است
بقدر یکه مردمان بازی بخورند در آنقدر و اگر زیادت چنین بود که مردمان بازی
نمیخورند در آن باجماع علما روانست پس اگر زخمی مرد صلح باطل است در هر دو
وجه بر قیاس قول امام اعظم رحمة الله عليه فان كان الوكيل صالح عن الجناية
ثم برأ من الشجة بطل الصلح عنده وان مات فالصلح جائز على
الوكيل خاصة ان ضمن (عالمگیری) و اگر وکیل صلح کرد از جنایت بعد از ان زخم سوبر
درست شد صلح باطل می شود نزد امام اعظم رحمة الله علیه و اگر مرد از ان زخم پس صلح برا


جلد سوم
۳۷۳
کتاب الوكالة

مى شود خاص بروكيل اگر ضامن شده بود و كیل المشنحوج بالصلح عن الموضحة
اذا حط شيا عن خمسمائة فان كان قد رما يتغابن فيه يجوز اجماعا و
ان كان قدر لا يتغابن الناس فيه لم يجز (عالمگیري) وكيل بصلح از طرف زخمی سرکه ظاهر شده
بود استخوان او وقتی كه كم كرد چيزي را از پيصد درم اگر آن کم کرده قدری بود که مردمان فریب
میخوردند در ان با تفاق علما رواست و اگر بقدری بود که مردمان فریب نمیخوردند دران
روا نيست وان كان هذا الوكيل صالح منها ومن جرح اخر مثلها جاز على
الموكل نصفها اذا استوى ارشا هما فان اختلف الارش لزمه
بحسا به اذا قسم البدل عليهما والزيادة على الوكيل اذا ضمن كذا فى المحيط
(عالمكيري) و اگر همين وكيل صلح كرده بود از ان زخم واز زخم دیگر مثل آن روایت
بر موکل نصف آن اگر دیت هر دو برابر بود و اگر ديت مختلف بود لازم می شود بر موکل حساب
آن وقتی که آن بدل قسمت شود بر هر دو وزیادت لازم می شود بر وکیل وقتی که ضامن
شده باشد و اذا وكل بالصلح في موضحة وما يحدث منها فصالح من موضحة
وما يحدث منها وضمن جنا على الوكيل النصف وعلى الموكل النصف سواء مات او عاش
كذا في المبسوط (عالمكيري) وقتي كه وكيل بگرداند شخصی را بصلح کردن در زخمی که استخوانش
ظاهرها بشد و در چیزی که پیدا میشود از ان زخم ا و صلح کرد از دوزخم و از چیزی که پیدا
می شد از ان دوزخم وضامن شد این صلح روایت بر وکیل نصف وبر موکل نصف برابر
که زخمی بمیرد و یا زنده باشد و اذا وكل الرجل رجلا بالصلح في شجة يدعى قبله
وان يضمن البدل فصالح على وصيف بغير عينه او عشرة من الغنم او
على خمسة من الابل فهو جائز وعلى الوكيل من ذلك سقط كما لوكان الموكل صاله بنفسه

فایده
وکیل بصلح
یک زخم سراز دو صلح
نمود

قایده
وکیل بصلح بانجه
اعلام صلح
نمود


جلد سوم
۳۷۴
کتاب الوکالة

ووقتی که مردی وکیل گرفت مردیرا بصلح کردن در زخمی که دعوی کرده شده بود براور
باینکه ضامن شود بدل صلح را واو صلح کرد بر غلام میانه غیر معین یا بر ده گوسفندان و یا برجر
اشتران پس آن صلح رو است و بر وکیل میانه از آنهاست چنانکه خود موکل صلح کرده باشم
فایده
وکیل بصلح از موضحه
بر خدمت یا خمر یا خنزیر
شود
ولو وكل المطلوب كيلا بالصلح في موضحة عمدا فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكل
عشر سنين فالصلح جائز ولو صالحه على خمر او خنزير فهو عفو ولا شئ على الغانم
ولا على الوكيل (عالمگيري) واکر مدعی علیه وکیل گرفت در زخمی عمده ییکه استخوانش ظاهر بود و وکیل صلح کرم
بر خدمت غلام موکل تا ده سال صلح رو است واگر صلح کرد با او بر شراب و یا خنزیر پس
آن عفو جنایست و هیچ چیز نیست بر زخم کننده و نه بر وکیل ولو قال الوكيل اصالحك
على هذا العبد اد على هذا الخل فاذا الخل خمر و العبد حر فعلى الوكيل
ارش الشجة (عالمگيري) و اگر وکیل گفت که صلح میکنم با تو بر این غلام
یا بر این سرکه پس ناگاه آن سرکه شراب و آن غلام اصیل بود پس بر وکیل تاوان زخم
فایده
یکی از دو غلام
مال صلح خمر
بود
لازم است و لو صالحه على عبدين فاذا احدهما حر فليس الصالح
غبر العبد الباقي قول ابي حنيفة (عالمگيري) واگر صلح کرد با او بر دو غلام پس ناگاه یکی از انام
اصیل بود پس صلح کننده را غیر از غلام باقی چیزی نیست در قول امام اعظم رحمته لهعاه
فایده
غلام صلح مدبر
یا مکاتب بود
دلو صالحه على عبد فاذا هو مد بر او مکاتب او على امة فاذا هي ام ولد
وضمن الوكيل تسليم فعليه قيمته في ماله ويرجع بها على الموكل كذا في المبسوط (عالمگيري)
واگر صلح کرد با او بر غلام پس ناگاه وی مدبر و یا مکاتب بود و یا بر کنز پس ناگاه وی
ام ولد بود و وکیل ضامن شده بود سپردن او را پس برویست قیمت او در مال او
ورجوع نماید بآن بر موکل خود واذا شج رجلان موضحة فوكلا وكيلا يصالح عنهما فصالم
عن احد


جلد سوم
۳۷۵
کتاب الوکاله

عن احدهما بعينه علي مائة درهم جاز وعلي الآخر نصف الارش ان صلح عن
احدهما ولم يعين جازوالبیان الیه (عالمگيري) وقتی که دو مرد زخمی کرد شخصی را
بزخمیکه استخوانش ظاهر بود و گرفتند وکیلی را که صلح کند از هر دو و او صلح کرد از طرف یکی
معین از ایشان بر صد درم این صلح رواست و بران دیگر نصف تاوان است و اگر صلح
کرد از یکی غیر معین از ایشان رو است و بیان اور است هر یکی را که معین کند و كذلک
اذا شج رجل رجلين ووكل وكيلا بالصلح عنهما فصالح عن احدهما بعينه تجاوزان
صالح عن حدهما ولم يعين جاز والبينا اليه (عالمگیری) و همچنین وقتی که یکمرد زخمی کرد سر دو
مرد را و گرفت و کیلی را بصلح از طرف هر دو و او صلح کرد از طرف یکی معین از ایشان
رواست و اگر صلح کرد از یکی و معلوم نکرد او را رواست و بیان او راست هر یکی را که معین کند
واذا شج حرو عبد رجلا موضحة فوكل الحرو مولى العبد وكيلا فصالح عنهما على
خمس مائة فعلى المولى نصفها وعلى الحرنصفها وان كان قيمة العبد خمسين
كذافي المحيط (عالمگيريه) وقتی که یک صیل و یکغلام زخمی کردند سر مردیرا بر زخمی که استخوان
نمای بود پس آن اصیل و مولای غلام گرفت وکیلی را و او صلح کرد از هر دو بر پینصد درم پس
بر مولی نصف آنست و بران اصیل نصف آن اگر چه قیمت غلام پنجاه درم باشد چنین است
در محيط ولو قتل رجل حرا و عبد فوكل مولى العبد وولي الحر رجلا يصالح مع
القاتل فان كان عمدا وقيمة العبد خمس مائة والصلح وقع على احد عشر
الف درهم يقسم البدل بينهما يضرب فيه ورثة الحر بعشرة الاف درهم و
يضرب فيه المولى بخمسمائة فيصير على احد عشرين ولو كان كلاهما خطاء
لو رثه الحرههنا عشرة الاف درهم والباقي يكون لمولى العبد ولو كان قتل العبد

فایده
دو شجاح وکیل
بصلح اخذ
نمود

فایده
دو مجروح وکیل بصلح
نمود

فایده
حر و عبد مردیرا موضحه
نمودہ حر و مولی وکیل اصلح
گرفت

فایده
مردی خر و عبد را کشت
و ولی و مولی وکیل بصلح
گرفت


جلد سوم
۳۷۶
کتاب الوکاله

وقتل الحر خطاء فكذ لك الجواب لورثة الحر عشرة الاف درهم و الباقى لمولى العبد
ولوکان قتل العبد خطاء وقتل الحر عمدا فالجواب فيه كالجواب فيما لو
كانا عمدين هكذا فى المبسوط (عالمکیري) و اگر مردی کشت اصیل و غلامی را
و مولای غلام و ولی اصیل وکیل گرفت مردیرا که صلح نماید با قاتل پس اگر قتل
بعمد بود و قیمت غلام پنجهصد درم بود و صلح واقع شده بود بر یازده هزار درم بدل
صلح در میان ایشان تقسیم کرده میشود باینکه حصه آن یازده هزار درم بیست
و یک حصه شود ازین جمله بیست حصه نصیب ده هزار درم می شود که ورثه اصیل بکیرند
و یک حصه نصیب پنجهصد درم که مولای غلام بگیرد و اگر قتل هر دو خطا بود
مرورثه اصیل را در اینجا ده هزار درم است و باقی مانده مر مولی غلام راست
و اگر کشتن غلام بقصد بود و کشتن اصیل بخطا پس همچنین حکمست که ورثه اصیل
را ده هزار درم است و باقی مانده مر مولی غلام راست و اگر کشتن غلام بخطا
بود و کشتن اصیل بقصد پس حکم در ان مانند حکم است وقتی که قتل هر دو بقصد
باشد و اذا وكل المكاتب بالصلح عن جناية
ادعيت عليه او على عبده تمرد فى الرف ثم
صالح الوكيل وهو لا يعلم بحجره وضمن
بدل الصلح فانه لا يجوز على المكاتب فى رقبته
كما لو صالح بنفسه بعد الحجر فيكون الوكيل
مطالبا بالمال لانه قد ضمنه ويرجع به على المكاتب
اذا اعتق كذا فى المبسوط (عالمكيرى)

فایده
وکیل مکاتب صلح کرد
از جنایتش بعد از
حجر


جلد سوم
۳۷۷
کتاب الوکاله

و وقتی که مکاتب وکیل گرفت بصلح از جنایت که دعوی کرده شده بود بر او و یا بر غلام
او بعد از ان در غلامی رد کرده شد بعد از ان وکیل صلح کرد و حال اینکه وی خبر
نبود بعاجز شدن او وضامن شد بدل صلح را بدرستی که همین صلح روانيست بر مکاتب
در ذمه او چنانکه صلح کند خود او پس از عاجز شدن پس وکیل طلب کرده می شود بمال
زیرا که بدرستی وی ضامن است او را و رجوع کند بآن بر مکاتب وقتی که آزاد شو
ولو قال وكلتك بشجتي و لم يزد على هذا فليس له ان يصالح عنها
ولا ان يعفو ولا ان يخاصم فيها و لو اخذ ارشها تاما فان
كانت الشجة خطاء ففي الاستحسان يجوز ولو كانت الشجة عمدا
فليس له قبض ارشها كذا في المحيط (عالمگيري)
و اگر کسی گفت بدیگر یکه وکیل کردم ترا بزخم سر خود و زیاده نکرد برین پس نمیرسد اوا
که صلح کند از ان زخم و نه اینکه عفو کند و نه اینکه دعوی نماید در آن و اگر تاوان انرا
کامل گرفت پس اگر آنزخم بخطایی بود در استحسان رواست و اگر قصدی بود پس
نمیرسد او را قبض نمودن تا وانش چنین است در محیط ولو قال المشجوج ما صنعت
في شجتي من شيئ فهو حل فصالح عنها جوز ذلك استحسانا ولو ابراء
منها لم يجز ولو قال ما صنعت فيها من شيئ فهو جائز اجزت البراء ة
والصلح وغيرهما كذا فى المبسوط (عالمگيري) و اگر سر زخمی گفت بوکیل
که هر صنعی که کردی در زخم سرم پس آن حلال است و وکیل صلح از ان زخم
کر د ر و است در استحسان و اگر ابرا کرد از ان روا نیست و اگر گفت که هر صنعی که کردی در باب
زخم سرم پس آن رواست رو امیدانم ابراء و صلح را و غیر از اینها چنین است در مبسوط

فایده
گفت وکیل بنبی نتیجه

فایده
برزخمی گفت بوکیل
هر صنعی که کردی


جلد سوم

۳۷۸

کتاب الوکاله

باب دهم
در عزل وکیل

الباب العاشر في عزل الوكيل (عالمگيري) باب دهم ثابت است در بیان آنکه
معزولی وکیل الوكالة من العقود الغير اللازمة كالعارية فلا يدخلها خيار
الشرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وانما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريمه
(تنویر) وکالت از ان عقد هاست که لازم نمیباشد مانند عاریت که لازم نمیباشد
پس داخل نمی شود در و خیار شرط و صحیح نیست که قاضی قصد الحکم بکند باثبات وکاله وجران
نیست که صحیح می شود حکم بران در ضمن دعوای صحیحه بر مدیون وللموکل ان يعزل
الوكيل عن الوكالة متى شاء ولو الوكالة الدورية ولو في طلاق وعتاق
الا اذا تعلق به حق الغير والوكالة الدورية ان يقول الموكل للوكيل
كلما عزلتك فانت وكيلي واذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد
الوكالة بعد العزل فالصحيح ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك
عن المنجزة لان مالا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه و به یفتی
كما في الخلاصة (هدايه و محاور دالمحتار وتكمله) و رو است برای موکل معزول کند وکیل
خود را از وکالت هر وقت که بخواهد اگر چه وکالت آن وکیل دوری باشد و اگرچه طلای
و عتاق باشد مگر روانیست که معزول کند او را وقتی که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت
او و صورت وکالت دوری این است که موکل بگوید بوکیل که هر وقتی که ترا معزول کردم
پس تو وکیل من بشی و وقتی که موکل اراده کند در وکالت دوری معزول کردن وکیل
خود را و اراده کند که وکاله منعقد نشود پس از عزل او پس صحیح این است که موکل بگوید که
رجوع کردم از وکالته که معلق کرده بودم بعزل تو و ترا معزول کردم از وکالته که فی الحا
از پیرا که هرا نچیزیکه لازم نباشد صحیح است رجوع کردن از ان و وکاله از همین قبیل است

یمن


جلد سوم
۳۷۹
کتاب الوکالة

موکل معزول نکند
وکیل را مگر وقت تعلق
حق غیر بوکالت

و بهمین قول فتوی داده شده است چنانچه در خلاصه مذکور ست وما يتعلق به حق الغیر با نجا
وكيلا بالخصومة يطلب من جهة الطالب ليس له ان يعزله بلا رضى ذلك الطالب
لما فيه من ابطال حق الغير وصار كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن بان
وضع الرهن على يدي عدل و شرط فى الرهن او بعده ان يكون العدل
مسلطا على البيع الا ان الموكل فى الرهن لا يملك عز له اصلا اذا لم يرض
المرتهن به و المطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب وان لم يرض به الطاب
ولو لم يكن وكيلا بالطلب يملك الموكل عز له سواء كان الخصم حاضرا او غائبا
(هدایه و فتح و کفایه) و انصورت که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت وکیل چنانکه وکیلی
خصومت باشد بخواستن طلب کننده حق وکیل گرفتن را در بنصورت نیر سد موکل را
اینکه معزول کند وکیل خود را بغیر از رضای طلب کننده زیر اکه در بین معزول کردن باط
کردن حق غیر است و میگردد این وکالت مانند آن وکالتی که عقد رہن متضمن با شت
آنرا در تعلق گرفتن حق غیر بوکالت چنانکه راهن گرو یر ا بدست عادلی نهد و شرط
کند در عقد رہن یا بعد از ان که آن عادل مسلط باشد بر فروختنش بعد از ان گر روهن
نتواند اد ا کند معزول کردن اور ا از فروختن این نیر سد اور امگر اینقدر فرق است
که موکل در صورت گر و می نهادن مالک نیست هر گز که معزول کند وکیل خود را وقتی که
مالک
گرو گیرنده راضی نباشد بآن معزول کردن و مدعی علیه معزول کردن وکیل خودا
نزد حضور طلب کننده حق اگر چه آن طلب کننده راضی نباشد بان و اگر مدعی علیه
وکیل نگرفته بود بدون طلب خواهنده حق در نیصورت موکل مالک است معزول کردن
اور ا برا برست اینکه خصم حاضر باشد وقت عزل یا غایب باشد ولو كان منصبا الطلب


جلد سوم

كتاب الوكالة

اي المدعى عليه ووكل الطالب فله عزله سواء كان المطلوب حاضرا او غائبا ( فم )
واگر طلب وكيل از طرف مطلوب بود وطلب كننده وكيل گرفته بود درينصورت ميتوا
او را معزول كردن وكيل خواه مطلوب حاضر باشد يا غايب وللموكل العزل فى الوكالة
المعلقة على شرط بعد وجوده وقبله وبديعتی (در مختار وتكمله) وبراى موكل ميرسد انيكه معزول
كند وكيل خود را در وكاليكه معلق بشرط باشد هم بعد از وجود آن شرط وهم پيش از آن ديو
حكمت فتاوى علماء رحمهم الله تعالى وان كان التوكيل بالتماس القاضي حال غيبتها
صح عزله بحضرة القاضي سواء كان الطالب حاضرا او غائبا ( بر جندي )
واگر توكيل مدعى عليه بخواهش قاضی بود در حال غیبت طلب كننده صحيح مي شود معزول
كردن او بحضور قاضى خواه طالب حاضر باشد يا غايب رجل اراد ان يغيب عن بلدة
فطلبت امرأته ان يوكل رجلا بطلاقها ان لم يحضر إلى كذا ففعل ثم عزل الوكيل فانه
ينعزل ( صورة الفتاوی ) شخصی اراده كرد كه غايب شود از شهر و زنش خواست از او كبيل
بگير مر دير ابطلاقم اگر حاضر نشدى تا فلان مده و او وكيل گرفت بعد از ان معزول كرد
آن وکیل را پس بدرستی که آن وكيل معزول مى شود فان لم يبلغه العزل فهو على وكالته
وتصرفه جائز حتى يعلم ( هدايه ) ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره وهذا فى التصري
واما العزل الحكمي فانه لا يحتاج فيه الى علم الوكيل وينعزل سواء علم او لم يعلم لموان يقرر
الموكل او يوكل ببيع عبدة ثم انه اخرج العبد عن ملكه قبل ان يبيعه الوكيل او يدبرة
او كاتبه او وهبه او استحق العبد اوتبين انه كان حر الاصل العزل علم اولم
يعلم فان عاد العبد الى ملك المولى ان عاد فسخا عادت الوكالة وان
عاد بحكم ملك جديد لم تعد ( هدايه وجوهرۂ نيرۂ و در مختار )

تا خبر عزل بوکیل
نرسد معزول
نمی شود

تا خبر


جلد سوم
۳۸۱
كتاب الوكالة

تا که خبر معزول کردن نرسد بوکیل وی بر وکاله خود باقیست و تصرف او رواست تا که بدانم
معزول کردن خود، انخواه وکیل بنکاح باشد یا بغیر آن و این حکم در عزل قصدیست، اما
در عزل حکمی پس بدرستی که حاجت نیست در معزول شدن بعلم وکیل بلکه معزول میشود
خواہ خبر باشد یا نباشد. چنانکه موکل بمیرد و یا کسی وکیل بگیرد دیگر را بفروختن غلام خود و نان بعد
موکل از ملک خود بکشد آنغلام را پیش از فروختن وکیل او را و یا موکل مدیر یا مکاتب
کند و یا بکسی بخشد او را یا غلام را کسی باستحقاق ببرد و یا ظاهر شود اینکه وی پیش پر پیش
وکیل معزول میگردد خواه بداند و یا نداند و اگر مولی باز مالک آنغلام گرد و پس اگر با
گردید از جهت فسخ کردن عقدی که کرده بود آنرا، وکاله نیز باز میگردد و اگر بسبب
جدید مالک او شده بود وکاله باز نمیگردد و کل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح
و بعد قبوله لا حتى يصل اليه الخبر ( رد المحتار) شخصی وکیل گرفت غایبی را
بعد از ان معزول کرد او را پیش از قبول کردن او وکاله را این عزل صحیح است
و بعد از قبول کردن صحیح نمی شود تا آنکه خبر آن عزل برسد بآن وکیل و یثبت
العزل بمشافهة به وبكتابة مكتوب بعزله وارساله رسولا
ممیز اعدلا او غیره اتفاقاحرا او عبدا صغیرا او كبيرا
صدقه او كذبه اذا قال الرسول الموكل ارسلني اليك
لابلفك عزله اياك عن وكالته (درمختار)
و ثابت می شود معزولی وکیل بگفتن موکل بزبان خود بوکیل و بنوشتن کاغذ معزولی بود
و بفرستادن رسولیکه صاحب تمیز باشد خواه عادل باشد آن رسول و یا غیر عادل
با تفاق علماء خواه اصیل باشد یا غلام صغیر باشد یا کبیر خواه وکیل راستگوی کند او را

عزل غایب
پیش از قبول و
کاله

عزل بمشاهده و
مراسله و کتابت
ثابت میشود


جلد سوم
۳۸۲
کتاب الوکاله

فایده
اشهاد بر عزل
بغیبت وکیل

ویا در و شکوی وقتی که رسول بگوید که موکل فرستاده است مرا بسوی تو برای انیکه برسانم
بتو معزول کردن اورا از وکاله او ولو اشهد على العزل حالة الغيبة الوكيل ولم يخبره بالعزل
احدا لم ينعزل يكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الاحكام الخيري
پس اگر موکل گواه گرفت بر معزولی وکیل در حال غایب بودن وکیل و کسی خبر نکرد او را
بمعزولی وی معزول نمی شود و تصرف او پیش از علم بعد از معزولی مانند تصرف او می شود
پیش از معزولی در همه احکام رجلا مرحلا ببيع عبدة ثم اخرجه من الوكالة وهو لا يعلم
فباع العبد وقبض الثمن فهاك في يده ومات العبد في يدة ايضا قبل التسليم كان
للمشتري ان يرجع بالثمن على الوكيل او يرجع الوكيل على المتقر (عالمگيري) مردی امر کرد مردیرا به فروش
غلامش بعد از ان بیرون کرد وکیل را از وکاله و وکیل خبر نبود پس فروخت غلام را
و گرفت بها را و هلاک شد در دست او و غلام نیز در دست او مرد پیش از سپردن برای
مشتریرا که رجوع کند به بها بر وکیل و وکیل رجوع کند بر امر کننده فان اخبره بالعزل
رجلان عدلان او غير عد لين او رجل واحد عدل انعزل اجماعا
سواء صدقه الوكيل ولم يصدق اذا ظهر صدق الخبروان كان الذي
اخبرة واحد غير عدل فان صدقه انعزل اجماعا (ابو المكارم)
وان كذبه لا ينعزل ان ظهر صدق المخبر (برجندي) واگر دو مرد عادل
و یا غیر عادل و یا یکمرد عادل خبر کرد وکیل را بمعزولی وی معزول می شود باتفاق علما
خواه وکیل راستگو پندارد او را و یا نه وقتی که ظاهر شود راستی آن خبر و اگر آن مخبر یکشخص
غیر عادل پیس اگر وکیل راستگو کرد او را معزول میگردد با تفاق علماء و اگر در و شگو نیا
او را معزول نمیشود اگر چه راستی خبر کننده ظاهر شود و اذا امر رجلا ببيع عباده

فایده
وکیل پیش از علم بعزل
فروخت غلامرا

فایده
وکیل بخبر دو نفر
یا یک عدل معزول
میگردد

فایده که
موکل با غلام مرد
و وکیل خبر نبود و فروش

ثم مات


کتاب الوکالة
فمات العبد او الامر ولم یعلم به الوکیل فباع وقبض الثمن وهلک
عنده ضمن الوکیل الثمن ولم یرجع علی الآمران کان العبد قد مات لا
في تركة الموکل ان کان الموکل قد مات کذا في المحیط (عالمگیری) وقتی که شخصی امر کرد مردیرا
بفروختن غلام خود بعد از ان غلام و یا آمر مرد و وکیل خبرنبود بآن و فروخت غلام را
وگرفت بها را و هلاک شد نزد وکیل و ی ضامن می شود بها را و رجوع بر امر کننده نکند
اگر غلام مرده بود و نه رجوع کند در ترکه موکل اگر موکل مرده بود چنین در در کتاب محیط و لو اخبره فضولي
بالعزل فلا بد من احدى شطري الشهادة عددا ا وعدالة كاخواتها
(درمختار) وهي للسيد بجنایة عبده والشفیع بالبیع و البکر
بالنکاح والمسلم الذي لم یهاجر الینا بالشرایع والاخبار بعیب لمرید
شراء وحجر ماذون و فسخ شركة وعزل قاض و متولي وقف
(رد المحتار) واگر شخصی فضولی خبر کرد وکیل را بعزل او پس ناچار است
از بودن یکی از دو جز و شهادت خواه عد د باشد و خواه عدالت مانند اخوات این سئله
و اخواتش خبر کردن شفیع است بیع و خبر کردن بکرست بنکاح دادن او و خبر کردن مسلمان است
که هجرت نکرده باشد سوی ما با حکام شرایع و خبر کردن بعیب است مرا را ده کننده خریدن
را و خبر کردن عبد ما ذون است بحجور شد نش و خبر کردن بفسخ شرکت است و خبرکردن
بعزل قاضی و متصرف وقف است وللوكیل بالخصومة اذا لم یتعلق به حق الغير و بشرط العلمين
عزل نفسه بشرط علم موكله فلو عزل نفسه عزا لوکالة ثم تصرف فیما وكل اليه قبل علم الموکل
العزل صح تصرف فيه واما الوکیل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع مال الموکل و بشراء بعينه
فلوان يعزل نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل (درمختار وتکمله)

فایده
امثال وکالت
در اخبار و اشتراط جزء
از شهادت

فایده
بیان صحت و عدم
صحت عزل وکیل نفس
خود را


جلد سوم
۳۸۸
کتاب الوکاله

و برای وکیل بخصومت وقتی که حق غیر بوکالت او متعلق نباشد و برای وکیل بشراء مال
معین رواست اینکه معزول کند نفس خود را از وکالت بشرط علم موکل بآن معزولی
پس اگر همین وکیل معزول کرد نفس خود را از وکالت بعد از ان تصرف کرد در چیزی
وی وکیل بود در ان پیش از علم موکل او بآن عزل تصرفش صحیح می شود و اما وکیل
بنکاح کردن و بطلاق دادن و بفروختن مال موکل و بخریدن مال غیر معین پس رواست
اورا که معزول کند نفس خود را در این اشیا اگرچه موکل او عالم نباشد بر ان و کذا
يشترط علم السلطان بعزل قاض و والي بلدة وامام الجمعة انفسهم فلم يكن للأما
ان يعزل نفسه الا اذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينئذ يستحق العزل وانما
ينعزل باقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلوة القوم وكذلك القاضي مادام اهلا
للقضاء لا يملك عزل نفسه فاذا عزل نفسه وعلم السلطان انه يعجز عن القيام
فانه يخرجه عنه ويكون اخراجه باقامة غيره مقامه وان لم ينعزل بعزل نفسه
فله ان يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ( در مختار و تکمله) وكذا الامام لو عاد وام
بالناس صحت صلوته لاحتياج الى اذن جديد مالم يعلم الخليفة بعزل نفسه (تكمله)
و همچنین شرط است علم سلطان بمعزول کردن قاضی و حاکم شهر و امام جمعه نفسهای خود را
پس نمیرسد امام جمعه را اینکه معزول کند نفس خود را مگر وقتی که بگردد بحالیکه ممکن نباشد
او را که امضا کند در نماز پس درین هنگام وی مستحق عزل است و جز این نیست که معزول
میشود باقامت دیگری بجای خودتا که نماز قوم باطل نشود و همچنان قاضی تاکه اهل قضاس
مالک نیست که معزول کند نفس خود را و وقتی که معزول کند نفس خود را و سلطان عالم شود
بر اینکه وی عاجز شده از اینکه قیام کند بحق قضا پس سلطان برآرد او را از قضا و برآوردن

با شاد


جلد سوم ۳۸۵ کتاب الوکالة

یا شاه کردن قاضی دیگر است بجای او و در انصورت که قاضی معزول نمیشود بمعزول
کردن وی نفس خود را پس میرسد او را که باز عود کند بسوی قضاء خود از جهت اینکه
ولایتش ثابت است چنانکه بود و همچنین امام اگر بازگشت و نماز خواند با مردم نمازش
صحیح است و محتاج نمی شود باذن جدید تا که پادشاه خبر نیافته بمعزول کردن آن امام
نفس خود را و کله بقبض الدين ملك عزله ان التوكيل لغير حضرة المديون
وان وكله بحضرته او بغير حضرته و بلغته الوكالة لا لتعلق حقه به الا اذا علم
بالعزل المديون فحينئذ عزله فلو دفع المديون دينه الى الوكيل قبل علمه بالعزل يبرأ و بعده لا (درمختار تکلمه)
شخصی وکیل کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود مالک می شود عزل وکیل را اگر وکیل گرفته
پیشحضور مدیون و اگر وکیل گرفته بود او را بحضور مدیون یا بغیر از حضور مدیون و خبرکا
رسیده بود با و وی مالک عزل او نمی شود در حال غایب بودن آن مدیون از جهت تعلق
حق مدیون بوکالت او مگر وقتی که مدیون بعزل او خبر شود پس درین هنگام معزول میشود
پس اگر مدیون داد دین او را بوکیل پیش از علم مدیون بعزولی آن وکیل وی خلاص
می شود از دین و اگر بعد از علم داد او را خلاص نمی شود ولو عزل العدل الموكل ببيع
الرهن نفسه بحضرة المرتهن ان رضى بالعزل صح والالا (درمختار) والمراد بالعدل من
وضع الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه ( تکمله) و اگر عادلیکه وکیل گردیده
بفروختن گروی معزول کرد از وکالت نفس خود را بحضور مرتهن اگر مرتهن رضا بو دبانغزان
صحیح است و اگر چنین نبودر وا نیست و مراد بعادل کسی است که مال گروی بدست او نیا
شده باشد غیر از گروی دهنده و گرو گیرند. با تفاق هر دوی ایشان بران عادل و تبول
الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل العين توكيلها وانابري من الوكالة ليس بعزل (درمختار)

فایده
موکل مالک عزل
وكيل بقبض دین
است

فایده
عادل وکیل ببیع
رہن معزول کرد
نفس خود را

فایده
از وکالت الغاء
و ابراء عزل نیست محود
عزل است


جلد سوم ۳۸۶ کتاب الوکاله

و اگر وکیل گفت بحضور موکل بعد از قبول کردن وکالت که لغو کردم وکالت خود را و یا
بگوید که من بیزارم ازین وکالت این قول او عزل نفس او نیست جحود الوكالة من الوكيل
او الموكل عزل عليه الفتوى كذا في الصحيح (رد المحتار وتكملة) انکار وکیل یا موکل از وکالت عملا است
و بر این است فتوای علما و همین حکم صحیح است و تبطل الوكالة بموت الموكل والوكيل
وبجنونه مطبقا ومنه الحمى المطبقة الدائمة التى لا تفارق ليلا ولا نهارا و بلحوقه
بدار الحرب مرتدا مع قضاء القاضي به و شرط ان يكون الجنون مطبقا لان
قليله بمنزلة الاغماء فلا تبطل به كما لا تبطل بالاغماء وحد المطبق حول
كامل و به قال محمد رح لانه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا
قال في الكافي و هو الصحيح وكذا فى التبيين و درر لكن في الشرنبلالية
عن المضمرات شهر و هو قول ابي يوسف رح و به يفتى كذا في القهستاني
و الباقاني وجعله قاضيخان قول ابي حنيفة رح و ان عليه الفتوى ونقل
المقدسي رحمة الله عليه عن شرح الكافي انه به يفتى لا محالة
ثم لو عاد الموكل او الوكيل مسلما و قد لحق بدار الحرب
مرتدا و قضى القاضي بلحاقه لا تعود الوكالة على الا
الظاهر مقضا لانه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته
(هدايه و فتح و طحطاوي و درمختار و تكمله) وکالت باطل می شود بمردن موکل یا وکیل و دیوانه
شدن یکی از ایشان که آن دیوانه بودن مطبق باشد و از قبیله جنون مطبق است تب مطبق
یعنی تب دایمی که جدا نمیشود نه در شب و نه در روز و باطل می شود ملحق شدن یکی از ایشان
بدار حرب در حال مرتد بودنش با حکم نمودن قاضی بلحاق او و شرط نمود اینکه دیوانه بودن

مطبق

فایده
بطلان وکالت
بموت موکل یا وکیل


جلد سوم
۳۸۷
كتاب الوكالة

مطبق باشد زیرا که اندک دیوانگی بمنزله بیهوشیست وکالت بان باطل نمی شود چنانکه بیهوشی
باطل نمی شود و حد و اندازه دیوانگی مطبق یکسال کامل است و باین حکم قول کرده امام محمد
رحمة الله علیه زیرا که بدیوانگی یکسال همه عبادتها ساقط میگردد پس جنون مطبق انداز کرد
شد بآن از جهت احتیاط و در کتاب کافی حاکم شهید رحمة الله علیه گفته است که این
حکم صحیح است و همچنین گفته در کتاب تبیین و کتاب درر لیکن در شرنبلالیه روایت کرد
از کتاب مضمرات که جنون مطبق یکماه است و این قول امام ابو یوسف است رحمة الله عه
و باین حکم فتوای علما است چنین است در جامع الرموز و با قانی و قاضیخان این حکم را قول
امام ابو حنیفه رحمة الله علیه گردانیده و بدرستی که بر این است فتوای علما رحمهم الله تعالی
و مقدسی از شرح کافی روایت کرده که بدرستیکه بهین حکم فتوی داده می شود لا محاله و بعد از
الحاق موكل یا وكیل بدار حرب اگر یکی از ایشان بازگشت از دار حرب در حالیکه سلمان
بود و بدار حرب مرتد رفته بود و قاضی حکم کرده بود برفتنش در ینصورت وکالتش باز میگرد
بنا بر ظاهر مذهب و مقتضای این حکم این است که اگر مجنون بهوش آمد بعد از جنونم طابقش
وکالت او باز میگردد وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل على وكالته بالاجماع حتى تموت
او تلحق بدار الحرب یعنی ان تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة او لحوقها بدار
الحرب بالاجماع بخلاف ما اذا كان الموكل رجلا فارتد فان تصرف الوكيل ليس بنافذ
هناك عند ابی حنیفة رح بل هو موقوف عنده ان اسلم نفذوان قتل اولحق بدار الحرب
بطلت الوكالة فاما عند هما فتصرفاته نافذة الا ان يموت
او يقتل على ردته او يحكم بلحاقه (هدايه و فتح) و اگر موکل زن بود و مرتد شد
پس وکیل باقیست بر وکالت خود باجماع علما رحمهم الله تعالی تا آنکه بمیرد یا ملحق شود بدار الحرب

فایده
زن موکله مرتد
شد وکالت باقیست


جلد سوم ۳۸۸ کتاب الوکاله

یعنی تصرف وکیل نافذ است پیش از مردن موکلہ مرتدہ اویا لحوقش بدار حرب باجماع علما
رحمهم الله تعالی بخلاف آنکه موکل مرد باشد و مرتد شود پس بدرستیکه تصرف وکیل درین صورت نافذ نیت
نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بلکه موقوف است مزدا و رحمة الله علیه اگر مسلمان شد نافذ می‌شود
و اگر کشته شد یا ملحق شد بدار حرب وکالت وکیل باطل می‌شود و اما نزد صاحبین رحمها الله
تعالی پس تصرفات وکیل نافذ است مگر وقتی که موکل مرتد بمیرد یا کشته شود بر مرتد بودن
خود یا حکم کرده شود بلحق بودنش بدار حرب ولو وكلة وكيلا فى حال ردتها فزوجها بعد ما
اسلمت صح كالمعتدة اذا وكلت بان يزوجها فزوجها بعد انقضاء عدتها بخلاف ما
اذا وكلت قبل الارتداد ثم ارتدت واسلمت حيث لا يجوزان يزوجها لان الارتداد
مخرج له عن الوكالة قضاء حقه لامن جهتها فلا تعود الوكالة بعد العزل الابالتجدد
كذا فى المبسوط (زيلعي وفتح) واگر زنی وکیل بنکاح گرفت در حال مرتد بودن خود وکیل
بنکاح داد اورا بعد از آنکه مسلمان شد صحیح می شود مانند زن معتده وقتی که وکیل بنکاح بگیرد
ووکیل بنکاح بدهد اورا بعد از گذشتن عدتش صحیح می شود بخلاف اینکه زن وکیل بنکاح بگیرد پیش
از مرتد شدن و بعد از ان مرتد شود باز مسلمان شود که درینجا روا نیست بنکاح دادن
وکیل اور ازیرا که مرتد شدن زن بیرون کنندۀ وکیل است از وکالت پس وی معزول
گردید از طرف زن و وکالت بعد از معزول شدن واپس نمیگردد مگر توکیل جدید
چنین است در کتاب مبسوط ولو وكل رجلا ان يزوج هذه المرأة فارتدت ولحقت
بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت واسلمت فزوجها الوكيل من موكله جاز (قاضيخان) واگر کسی وکیل کرد کسیرا
بنکاح گرفتن زن معین آن زن مرتد شد و ملحق شد بدار حرب پناه میگیرم بخدا از مرتد شدن
بعد از ان بندی آورده شد و مسلمان شد پس وکیل بنکاح داد او را بموکلش رواست

فایده
وکیل مرتدہ را بعد از
مسلمی بموکل
نکاح کند


جلد سوم
۳۸۹
كتاب الوكالة

واعلم ان الوكالة اذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فكذ اذا وكل لراهن العدل
والموثن ببيع الوهن عند حلول الاجل شرطت الوكالة في عقد الرهن او بعده فلا بنغزل
بالعزل ولا يموت الموكل وجنونه كالوكيل الامر بالابذال وكذلك فان بجعل امر زوجتيه
بيدها والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزل بموت الموكل (درمختار) بخلاف الوكيل بالخصومة
والطلاق فانه ينعزل بموت الموكل (رد المختار) بدانکه وکاله وقتی که لازمة باشد
باطل نمی شود باین عوارض که ذکر شده است پس از ین جهت وقتی که راهن وکیل کرد عادل
را و یا مرتهن را بفروختن رهن در نزد رسیدن مدت دین خواه آن وکالت را در عقد گروی
شرط کرده باشد یا بعد از ان این وکیل معزول نمی شود بمعزول کردن و نه بمردن موکل ونه بدیوانگی او مانند وکیل یا
بالید چنانکه موکل بگوید بوکیل که وکیل گرفتم ترا در اینکه اختیار طلاق زنم بدست زنم کردی
و وکیل ببيع الوفا که این هر دو وکیل بمردن موکل معزول نمی شوند بخلاف از ان وکیل که بخصومت یا
بطلاق باشد که او معزول میشود بمردن موکل والحاصل كما في البحر ان الوكالة يعنى الزامية
لا تبطل بالعزل حقيقيا او حكيا ولا بالخروج عن الاهلية بجنون وردة وفيما عداها من
اللازمة لا تبطل بالحقيقى بل بالحكمي وبالخروج عن الاهلية
(درمختار) وحاصل کلام چنانچه در بحر رائق مذکور شده این است که بدرستی
وکاله لنفسه و ختن رهن باطل نمی شود بعزل حقیقی و نه بعزل حکمی
و باطل نمی شود ببر آمدن از اهلیت به سبب دیوانگی و مرتد شدن
و در غیر ان از وکاله که لازم باشد وکاله باطل نمی شود بعزل حقیقی بلکه
باطل میشود بعزل حکمی و به بر آمدن از اهلیت اذا وكل للحري حربيا في
دار الحرب ثم اسلما او اسلم احدهما فالوكالة باطلة (عالمكيري)

فائده
توکیل حربی
حربی را


کتاب الوکالة
جلد سوم
۳۹۰

وقتی که حربی وکیل کرد حربی را در دار حرب بعد از ان هر دو
و یا یکی از ایشان مسلمان شد پس وکاله باطل می شود
ولووکل رجلان رجلا ان یشتری لهما جارية بعینها ثم ارتد احدهما ولحق بدار الحرب ثم
اشتراها الوکیل لزم الوکیل نصفها والموکل الثانی نصفها فان قال ورثة المرتد اشتریتها قبل الردة لا
صاحبنا وکذبهم الوکیل فالقول قوله مع یمینه ولو کان الوکیل نقد مال المرتد کان القول قول الورثة
فان اقاما البینة فالبینة بینة الورثة ( عالمگیری )
اگر دو مرد وکیل ساخته مردیرا باینکه بخرد برای ایشان کنیزی معین را بعدازان
یکی از ایشان مرتد شد و ملحق شد بدارحرب بعد از ان وکیل خرید کنیز را پس کدام
لازم می شود نیمه کنیز و بر موکل دویم نیمه او پس اگر ورثه مرتد گفتند که خریده بودی
کنیز را پیش از مرتد شدن مورث ما و وکیل دروغگوی ساخت ایشانرا پس
معتبر قول وکیل است با سوگندش و اگر وکیل داده بود مال مرتد را قول ورثه
معتبر است و اگر ورثه و وکیل گواهان گذرانیدند پس گواهان ورثه معتبر است
ولو قال الوکیل اشتریتها قبل الحاقه بالدار وکذبه الورثة فالقول قول الوکیل اذا كان
المال مدفوعا الیه وهو لیس بعینه مال قائم فی یده او ید غیره وان لم یکن المال
مدفوعا الیه فالقول قول الورثة وكذلك ان کان المال المدفوع الیه
بعینه فی یده او فی ید البایع كذا فی المبسوط ( عالمگیری )
و اگر وکیل گفت خریده بودم کنیز را پیش از لحوق او بدار حرب و ورثه دروغگو
ساختند او را پس معتبر قول وکیل است وقتی که مال باو داده شده باشد درحالتی که
عین آن مال در دست او یا در دست دیگری قایم نباشد و اگر مال داده نشده بود

اورا

فایده
یکی از دو موکل
مرتد شد و وکیل کنیز
خرید

فایده
وکیل گفت پیش
از لحوق موکل بدارحرب
خریده ام


جلد سوم
كتاب الوكالة
اور ايس معتبر قول ورثه است و هچنان حکم است اگر عین آن مال داده شده بوی در دست او و یا در دست بایع بود هچنان ذکر کرده است در کتاب مبسوط ولو باع الموكل والوكيل معا ولم يعلم السابق عند ابي يوسف رحمة الله تعالى عليه يشتركان ويخيران لتفرق الصفقة عليها كما فى الاختيار وغيره (در مختار) و اگر موکل بیک مشتری و وكیل او بدیگر مشتری فروخت مالی را یکجا جدا جدا ولیکن فروشند و سابق معلوم نبود نزد امام ابو یوسف رح هر دو مشتریان شریک و نیز مخیر میشوند از جهت تفریق صفقه برایشان چنین است در اختیار و غیر آن و فى الخزانة ان الوكيل بالبيع الجائز اذا باع ثم مات الموكل لا ينعزل و في الفصول العمادي ان الوكيل ينعزل بموت الموكل لكن الحقوق يتعلق به حتى يجوز دعوی مال الاجارة المفسوخة على الوكيل (المجلة (عالمکیری) و در خزانه مذکور است که وکیل ببیع جایز نیکه فروخت مبیعه را بعد از ان موکل مرد معزول نمیگردد و در فصول عمادی مذکور است که وکیل معزول می گردد بمردن موکل لکن حقوق عقد تعلق میگیرد با و تا اینکه روا میشود دعوی مال اجاره فسخ شده بر وکیل به عقد اجاره وفى التجنيس رجل غاب وجعل داراله فى يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظ المال وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل فى حق التصرف لا للحفظ (رد المحتار) و در کتاب تجنیس مذکور است کسی مردی غایب شد و گردانید ه سرائی خود را در دست مرد دیگر که آباد نماید آنرا و د اد بوی مال خود را که نگاهدارد آنرا بعد از ان مال دهنده گم شد پس میرسد آن مرد دیگر را

فایده در حکم
وکیل و موکل یکجا
فروختند

فایده
موکل تعمیر دار و
حفظ مال وکیل کرفت
و کم شد


جلد سوم
۳۹۲
كتاب الوكالة

كه نگاه دار و مال اور او بميرسد او را كه آباد كند سرای اور امگر باذن حاکم و همین حکم معلوم شد كه بانکه
موكل وكاله باطل میشود در حق تصرف کردن نه در حق نگاه داشتن ولو وكل رجلا بالصلح في محنه
ادعيت قبله ثم مات الموكل بطلت وكالته فان
صالح الوكيل وضمن جاز عليه فى ماله خاصة
و ان لم يمت ومات الطالب فصالح الوكيل ورثة الطالب جاز (عالمگیری)
و اگر کسی وكیل گرفت مردیرا بصلح در زحم سر كه دعوی شده بود بر او بعد از آن گل
مرد وکالت او باطل میشود پس اگر وكیل صلح كرد و ضامن شد بدل صلح را صلح
روا میشود بر وكیل خاص در مال وکیل و اگر موكل نمرد و طلب کننده مرد
پس وكیل صلح نمود با ورثه طلب کننده این صلح رواست و لومات الطالب
و لم يعلم المطلوب فدفع المال الى الوكيل لا يبرأ وله ان يسترده
ولو علم بموته ليس ان يضمن الوكيل لوضاع عنده (عالمگيري)
و اگر طلب کننده مرد و مدعی علیه عالم نبود بمردن او و مال را بوکیل داد خلاص
نمی شود و مرا و راست كه آنمال را پس گیرد از وكیل و اگر بمرگ او عالم بود نیست
مر او را كه تا وان گیرد از وكیل اگر مال زیان شده بود نزدی الاب
اذا وكل رجلا ببيع متاع الصبي ثم مات الاب
او الصبي انعزل الوكيل أذا كان الاب وارث الصبي وهذا عند
علمائنا الثلثة وان بلغ الصبي قبل ان يصنع الوكيل شيئاً
من ذلك انعزل الوكيل عن الوكالة ووكيل الاب ووكيل الصبي
على السواء (عالمگیری) پدر وقتی كه وكیل بگیرد مرد یرا بفروختن متاع کودک خود بعد از ان

فایده
کسی وكیل بصلح
در دعوی زخم سر
گرفت ا مرد

فایده
مدیون بمرگ مسیر
دین خبر نبود و دین را بوکیل
او داد

فایده
پدر بفروختن مال
پسر وكیل گرفت و مرد


جلد سوم ۳۹۳ کتاب الوکالة

پدر و یا کودک بمیرد وکیل معزول میگردد وقتی که پدر وارث آن باشد و همین حکم نزد
علماء سه گانه ماست رحمۃ الله علیہم و اگر کودک بالغ شد پیش از تصرف کردن
وکیل در آن کار درینصورت وکیل معزول میگردد از وکالت و وکیل پدر و وکیل
کودک برابرند درین حکم واذا وكل المكاتب ثم عجز او المأذون
ثم حجر عليه تبطل الوكالة علم الوكيل علم او لم يعلم
وهذا اذا كان في العقود والخصومة اما اذا كان وكيلا
في قضا دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ينعزل بحجز وحجر
ولو عزل الموكيل عجز الماذون لا يعزلى هدايه در مختار) وقتی که مکاتب که حیل گرفت بعد از ان
عاجز شد از ادای بدل کتابت یا غلام ماذون بود و اگری وکیل گرفت بعد ازان
منع کرده شد بر او وکالت آن وکیل باطل می شود خواه عالم باشد بسبب باطل بودند
یا عالم نباشد و این حکم وقتی ست که وکیل از طرف ایشان وکیل باشد در عقود
و خصومت و اما وقتی که وکیل باشد در ادای دین یا خواستن دین یا در قبض کردن
امانت پیر معزول نمی شود بآن عاجز شدن و منع کرده شدن و اگر مولی معزول کنده
غلام ماذون خود را معزول نمی شود ولو وكلا حد شريكي العنا او المفاوضة وكيلا فانه قرا
ينعزل وان لم يعلم الوكيل هذا يحمل امرين احدهما ان يكون الافتراق بهلاك الماليلراع
ما لاحد هما قبل الشراء فان الشركة تبطل به فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن
عقد الشركة علما به اولا اذ الم تكن الوكالة مصرح بها في عقد الشركة وثانيهما ان احمد عمان
ثالنا بشئ مما له بنفسه فبطلت وكيلهما لو وكل من ينصر في المال بما فلوا فترق انعزل هذا
الوكيل في حق غير الموكل منها اذا الم يصرحا بالاذن في التوكيل (هدایه و فقیه در مختار تکمله)

فایده
بعجز مکاتب حجر)
ماذون وکالت باطل
می شود

فایده
بعد از تفریق )
شریکان وکیل معزول
می شود


جلد سوم
۳۹۴
کتاب الوکالة
واما اذا وكل احدهما وكيلا بشيء وليه ثم افترقا واقتسما واستشهدانه لاشركة
بينهما ثم امضى الوكيل وكالته وهو يعلم او لا يعلم جاز ذلك عليهما كذا فى المبسوط (فقه ويطرح)
واگر یکی از شریکان شرکت عنان یا شرکت مفاوضه وکیل گرفت کسی را باز
جدا شدند از شریکی آن وکیل معزول می شود اگر چه آن وکیل عالم نباشد بسبب
باطل بودن و این حکم دو احتمال دارد اول اینکه جدائی آن دو شریک بسبب برین
هر دومال با یک مال باشد پیش از خریدن پس در نیصورت چنانکه عقد شرکت باطل
می شود همچنان وکالتی که در ضمن عقد شرکت است نیز باطل می شود خواه آن شریکان
عالم باشند بسبب آن یا عالم نباشد و این باطل شدن وکالت در ان وقت است
که در عقد شرکت تصریح بوکالت نشده باشد دوم اینکه گر شریکان اگر وکیل گرفت
سوم را بتصرف کردن در چیزی که خود آن شریک پیش ازین تصرف نکرده بود دارین
یا هر دوی ایشان اگر وکیل گرفت کسی را که تصرف بکند در مال شرکت پس این
وکیل گرفتن روا است پس اگر جدا شدند از عقد شرکت این وکیل معزول می شود
درباره آن شریک که از طرف او وکیل نیست وقتی که هر دو شریک تصریح نکرده
باشند با ذن در وکیل گرفتن و اما اگر یکی از ان دو شریک وکیل گرفته بود چیزی که خودآ
پیش ازین تصرف کرده بود در ان بعد از ان جدا شدند از شریکی خود و شریک کردنی دو شاهدان گفته
بر اینکه عقد شرکت در میان ایشان نباشد بعد از ان وکیل تصرف کرد در چیزی که
وکیل شده بود در ان خواه عالم بود بجدائی ایشان یا نه آن تصرف اور و است
بر آن دو شریک چنین است در کتاب مبسوط ولو اعتق العبد بعد ما وكله سيده
او طلقها ثلثا بعد ما وكلها لم يغز لا وان باع العبد فان رضى المشترى ان
يكون


جلد سوم
۳۹۵
كتاب الوكالة
يكون العبد على وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي
الحاكم وهو يقتضى ان توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيّد و قد سبق
اطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من
باب استخدام عبد الغير (مجر) و اگر کسی آزاد کرد غلام خود را بعد از آنکه وکیل گرفته
بود او را و یا طلاق کرد زن خود را بعد از آنکه وکیل ساخته بود او را این هر دو
معزول نمی شوند و اگر مولی فروخت غلامی را که وکیل بود پس اگر خریدار راضی
بود بر اینکه غلام بر وکالته خود باقی باشد پس وی وکیل است و اگر رضا نبود بآن
مجبور نمی شود بر وکالته غلام چنین است در کافی حاکم و این حکم خواهش میکند این را
که وکیل نمودن غلام کسی دیگر موقوف است بر رضای مولی و حال آنکه در
سابق ذکر شد مطلق بودن روائی توکیل غلام غیر زیرا که هیچ تا وان لازم نمی شود
بر غلام دران وکیل نمودنش مگر اینکه گفته می شود که توکیل غلام غیر از قبیل مستخدم
نمودنست بر غلام غیر پس موقوف است بر رضای آن غیر وقد سئلت عن ناظراً
وكيل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت
بانه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لا بتدائها (مجر)
و بتحقیق پرسیده شده بودم از حال متصرف وقف که گرفته باشد وکیلی را در کار وقف
بعد از ان قاضی اورا معزول کرد اند آیا معزول می شود وکیل او بمعزول کردن
قاضی و یا نه پس جواب گفتم به اینکه بدرستی وی معزول میکرد د از جهت گفتن
این جواب از قول فقها که گفته اند در انجا که شرط است از برای دوام وکاله
چیزیکه شرط کرده می شود از برای ابتدای آن ولو وكل العبد بتقاضي دينه
فایده
وکیل ناظر وقف
ببعد زغزل او معزول
فایده
غلام گرفت بتقاضی
دین خود باز مولی فروخت


جلد سوم
۳۹۶
كتاب الوكالة

وكيلا ثم باعه المولى باذن الغريم خرج وكيله من الوكالة سواء علم به اولم يعلم
كان على العبد دين اولم يكن ولو لم يكن عليه دين فالمولى يتقاضاه وان كان
عليه دين نصب القاضي وكيلا بتقاضي الدين فيقضى به حق الغرماء واما اذا
اعتق المولى فالوكيل على وكالته وكذلك لوكاتبه باذن الغرماء (عالمگيري)
و اگر غلام ماذون بخواستن دین خود گرفت وكیلی را بعد از ان مولی فروخت او را
باذن غریم یا وی براید وکیل او از وکاله خواه خبر باشد وكیل بفروختن او و یا خبر باشه
و خواه بر غلام دین باشد و یا نباشد و اگر بر وی دین نبود مولی طلب کند دین او را
واگر بر وی دین بود قاضی ایستاده کند وکیلی را بخواستن دین آن غلام پس اد اکند
بآن حق قرضداران او راوا ما وقتی که مولی آزاد کند اور اپس وکیل او ثابت است
بروکاله خود و همچنسن حکم است اگر مکاتب کرد او را با ذن قرضداران او
واذا وكل المكاتب ليقبض هبة له فقبضها الوكيل بعد عجز المكاتب
او بعد عتقه جاز (عالمگيري) و وقتی که مکاتب وكیل گرفت بقبض كردن
ہبہ کہ مرا ورا شده بود پس وكیل قبض كرد بعد از عاجز شدن مکاتب و یا بعد از
آزاد شدن اور وست ومن وكل آخر بشي ثم تصرف بنفسه فيما وكل به
تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه مثل ان يوكله باعتاق عبدها ويكتابته
فاعتقه او كاتبه الموكل بنفسه او يوكله بتزويج امراة معينة او بشراء شي
ففعله بنفسه او يوكله بطلاق امرأته وطلقها الزوج ثلاثا او واحدة والمقضت
عدتها او بالخلع فخالعها بنفسه بطلت الوكالة ( هدايه وفتح وتنوير) وكذا
لو وهب او تصدق وسلم او وطئ فاستولد فان الوكيل يخرج عن الوكلمة

فایده
کسیكه وكیل كرفت
باز خود او تصرف كرد
وكیل او معزول
میشود

(حموي)


جلد سوم
۳۹۴
کتاب الوکاله

(حموی) وان لم يعجز الوكيل عنه كما
لو طلقها واحدة والعدة باقية فللوكيل تطليقها
وكذا اذا اذن للعبد في التجارة اودهنه واجر لا ينعزل (تنویر و تكمله)
و کسی که وکیل کند دیگریرا بچیزی بعد از ان خود او تصرف بکند در انچیز که وکیل گرفته در انچنین
تصرفی که وکیل با آن تصرف او عاجز میشد از تصرف کردن چنانکه وکیل بگیر د او را
بآزاد کردن یا مکاتب کردن غلام خود باز خود موکل آزاد یا مکاتب کند اور اویا
وکیل بگیرد او را بنکاح کرفتن زن معین برای موکل یا بخریدن چیزی معین برای او
باز خود موکل بکند آن کار را و یا وکیل بگیرد او را بطلاق دادن زن موکل و خود شوهر
طلاق کند آنزنزا بسه طلاق یا یک طلاق و عدتش بگذرد یا وکیل بگیرد او را بخلع کردن
بازن موکل باز خود موکل خلع بکند با او در همه این صورتها وکالت باطل می شود
و هچنین اگر موکل هبه داد یا تصدق کرد و سپرد یا وطی کرد و و لد زاد از و پس
بدرستی که وکیل از وکالت می براید و اگر با تصرف موکل وکیل عاجز نمی شد از تصرف
چنانکه موکل طلاق کند زن خود را بیک طلاق و عدتش باقی باشد پس میرسد وکیل را
که طلاق کند آنزن را و همچنان وقتی که موکل اذن بکند برای غلام در سوداگری
و یا گرو نهد و یا با جاره بدهد غلام را درینصورت وکیل معزول نمی شود و ينعزل
الوكيل بلاعزل بنهاية الشيئ الموكل فيه اما من جهة الموكل كما لووكله
بقبض دين فقبضه بنفسه او من جهة الوكيل كما لو وكله بنكاح زوجه
فزوجه الوكيل فلو تزوج الموكل المراة التي وكل الاخر بتزويجها منه
بنفسه وا بانها لم يكن للوكيل ان يزوجها منه مرة اخرى لان الحاجة

فایده
وکیل بتمام شدن
کار معزول
میشود


جلد سوم
کتاب الوکاله

قد انقضت بخلاف ما اذا تزوجها الوکیل وا بانها حیث یکون
له ان یزوجها من الموکل لبقاء الحاجة وکذا لو وکله
ببیع عبد لا فباعه بنفسه بطلت الوکالة فلو رد علیه لعیب بقضاء القا
او بما یکون فسخا لخیار رویة او خیار شرط او لفساد بیع له ان یبیعه مرة
اخری بخلاف ما اذا وکله بالهبة من فلان فوهب بنفسه ثم رجع
فی هبته حیث لم یکن للوکیل ان یهب ثانیا واذا قبله الموکل بالعیب بعد
البیع بغیر قضاء فلیس للوکیل ان یبیعه مرة اخری
بالاجماع (هدایه وعنایه وفتح القدیر و بنایه)
وکیل معزول می شود بدون معزول کردنش بتمام شدن کاری که دران وکیل گرفته
شده خواه از جانب موکل تمام شود چنانکه کسی وکیل بگیرد دیگری را بقبض دین خود باز
خود موکل قبض کند آنرا و یا از جانب وکیل تمام شود چنانکه وکیل کند او را بنکاح گرفتن
زنی باز وکیل برای موکل بنکاح بگیرد آن زنرا پس اگر خود موکل بنکاح گرفت زنی را که
کسی دیگر را وکیل گرفته بود بنکاح گرفتن آنزن را برای آن موکل و طلاق داد آنزنرا
درینصورت نمیرسد وکیل را که بنکاح بگیرد آنزنرا برای موکل خود دوم بار زیرا حاجت موکل ادا شد و بخلاف انکه وکیل بنکاح بگیرد
و طلاق کند او را که درینصورت میرسد وکیل را که برای موکل بنکاح بگیرد آنزنرا از جهت باقی بودن حاجت موکل چنین اگر کسی وکیل گرفت شخصی
بفروختن غلام او باز خود موکل فروخت او را وکالت باطل میشود پس اگر آنغلام باز رد کرده شد بران موکل بسبب عیبی
بحکم قاضی یا سببی که آن فسخ عقد بود مانند خیار رویت یا خیار شرط یا رد کرده شد برو از جهت فاسد بودن بیع در صورتم
میرسد وکیل را که بفروشد آنغلام را دوم بار بخلاف از صورتیکه وکیل بگیرد او را بهبه نمودن عالم
باز خود موکل هبه کند او را بعد از ان رجوع کند در هبه خود که در ینصورت نمیرسد وکیل را


جلد سوم
۳۹۹
کتاب الوکاله
که دوم با ر هبه کند و وقتی که موکل قبول کند آن غلام را بسبب عیبی پس از فروش
بغیر از حکم قاضی پس نمیرسد وکیل را که بفروشد آن غلام را دیگر بار باجماع علمام
وفی الذخیرة ولو اقاله المشتري فليس للوكيل ان يبيعه ان كانت الاقالة بعد
القبض لانه بمنزلة الشراء الجديد في حق الثالث وكذلك ان كانت الاقالة
قبل القبض (کفایه) و در کتاب ذخیره مذکور است که اگر موکل
اقاله کرد با مشتری در ان غلام نمیرسد وکیل را که بفروشد او را اگر آن اقاله پس
از قبض بود زیرا که همین اقاله مانند بیع جدید است در باره سوم و همچنین حکم است
اگر اقاله پیش از قبض بود ولو وكلت بالتزويج ثمان المرأة تزوجت
بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك اولم يعلم ولو اخرجته عن
الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز النكاح
ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها أو بنتها
خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط (رد المحتار) و اگر زن وکیل گرفت شخصی را بنکاح دادی
بعد از ان خود او نکاح کرد وکیل از وکاله می براید خبر باشد بآن و یا نه و اگر زن خرو
او را از وکاله و وکیل خبر نبود نمی براید از وکاله و اگر وکیل نکاح داد او را نکاح او چان
و اگر وکیل از جانب مرد بود بنکاح گرفتن زن معلومه برای او بعد از ان خود موکل
بنکاح گرفت ما در آن زن و یا دختر او را وکیل از وکاله می براید همچنین است در محیط
ولو وكل آخر بالرهن ثم رهنه الموكل بنفسه ثم افكه لا يرهنه الوكيل ولو وكل
آخر يرهن والأول قد رهنه فافتك الاول كان للثاني ان يرهن لانه لما
وكله بالرهن بعد ما رهنه الاول فقد وكله بالرهن بعد الفكاك لانه
فايده
زن خود نکاح نمود
وکیلش معزول
میشود
فایده
اگر خود موکل گرو
نهاد وکیل معزول
میشود


جلد سوم ٤٠٠ کتاب الوکاله

بخلاف ما اذا لم يكن الاول قد رهنه فوكل اخر ثم رهنه الاول لان امر الثاني
بالرهن صحيح في الحال قضاء وكيلين بالرهن فايهما رهن جاز هكذا في محيط السرخسي
(عالمگيري) واگر وکیل گردانید دیگر یرا بگرو نها دن چیزی بعد ازان
خود موکل گرو نهاد آنرا بعد از ان خلاص کرد گرویرا وکیل گرو نکند آنرا واگر آن گرا
وکیل گردانید شخصی دیگر یرا بگرو کردن و حال آنکه وکیل اول گرو کرده بود
آنرا پس وکیل اول خلاص کند میرسد مروکیل دوم را گرو کردن زیر ا که موکل هرگاه
وکیل کرد او را بعد از گرو کردن او پس تحقیق وکیل کرده است او را بگرو کرده
پس از خلاص کردن وکیل اول از روی دلالت بخلاف از آنکه وکیل گرو نکرده
بود آنرا پس وکیل کرد دیگر یرا بعد ازان اول گرو کرد زیرا که نافذ بودن
دوم صحیح است فی الحال پس هر دو وکیل گردیدند بگروی پس هر کدام که گرو
کرد روست همچنین است در محیط سرخسی و لو وكله ببيع عبد فاسره العدو
وادخلوه في دارهم ثم رجع الى الموكل بملك جديد بان اشتراها منهم بالثمن اولقيتة
ممن وقع سهمه من الغانمين فهو على وكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد اورا
بفروختن غلام خود پس بندی برد غلام را دشمنان و در آوردند ویرا در دار خود بعدا
باز گشت بموکل بملک نو باین طریق که خرید او را از نزد ایشان به بها و یا به قیمت
از ان کسیکه غلام واقع شده بود حصه او از غنیمت کنندگان پس وی بر وکاله خود
ثابت است و لو وكله باعتاق امته فاعتقها الموكل ثم ارتدت والعياذ بالله
ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لا تعود الوكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد او را
بآزاد کردن کنیز خود پس موکل آزاد کرد او را بعد از ان کنیز مرنده شد و پناه

بحالک

فایده
غلام بدار حرب
بندی شد
و باز آمد


جلد سوم
کتاب الوکاله
سلیمت اوکفز و پیوست با او رب بعد از ان مندی آورده شد و موکل مالک و شد تا بنا وکاله وکیل باز پس میگیرد
دفع اليه قطعة ليدفعها الي النسا لي يصلحها فدفعها وضمنها يضمن لوكيل بالدفع (درمختار) گندم بعد از توکیل باییست
شخصی داد بوکیل خود کوزه را برای اینکه بدهد انرا بکسی که بسازد آنرا و وکیل داد آنرا و فرموش کرد و جلی من مین
بسبب ان رجلا أمر رلا بشراء حنطة بعينها او ببيعها فجعلت دقيقا او سويقاج ع الوكالة كذلك
في الخلاصة (عالمكيري) مردی فرمود مره برا مجریدن گندم معلوم و یا بفروختن آن پس گندم آرد یا طلع ان کرد این شده
وکیلی از وکاله نمی بچنین است در خلاصة ولوا مره بشراء دار بعينها وهي ارض بيضاء فبنيت فاشتراها الوكيل جاز بعد از توکیل بشراء در سرایی آبادی شد
فان كانت مبينة فرأمر حائطا او جصصها اوطينها لزم الامر وكذلك الوكالة بالبيع لو قال بیع
هذه الارض بيضاء اوهذا الفراج او قال له بعه لي عر مر خلة او شجرا اونبتا او ا وجاما او تنورا او
بستان لايجوز لك على الأمر في لبيع او الشراء وكذلك لوزرع حنطة وغرس كرم كذا في المحيط الملمي
و اگر فرمود شخصی را بخریدن سرایی معلوم و حال آنکه آنزمین سفید بود پس آباد کرده شد و
وکیل خرید آنرا ر وایست و اگر آباد بود پس زیاده کرد در ان دیواری و
یا گچ کاری کرد آنرا و یا کلکا ری نمود آنرا لازم می شود امر کننده را و همچنین است
حکم وکاله بفروختن زمین مذکور واگر گفت بخر برای من این زمین سفید را و یا
این زمین خالص را و یا گفت بفروش آنرا از بهر من پس خرما نشاند و یا درختی
نشاند و یا بنا کر دسرایی و یا حمامی و یا دکانی و یا گردانید آنرا باغی شورت
بر امر کننده این فروختن و خریدن و همچنین حکم است اگر کشت کرد قاعده
بعد از توکیل بدادن دین بماله موکل را داد نمود
در وی کند می را و یا نشاند تاک انگوری را همچنین درکتاب محیط ولو دفع
اليه ما لا ليقضى عنه دينة بمر فمضى الامر بنفسه ثم قضى الوكيل فان كان الوكيل
لا يعلم بما فعله الموكل فلا ضمان عليه ويرجع الموكل علي رب لدين ما قبض


جلد سوم
( ۴۰۲ )
كتاب الوكاله
من الوكيل وان كان عالما بذلك فهو ضامن والقول قول
الوكيل مع يمينه فى انه لم يكن عالما كذا فى الحاوى
واما الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل يضمن
(عالمكيرى ورد المحتار) واگر موكل داد بوكيل مالی را برای اینکه ادای دین
مال دين او را بعد از ان خود امركننده ادا كرد بعد از ان وكيل نيز ادا كرد پس اگر
وكيل خبر نه، مجز يكه موكل كرده بود آنرا سپس تاوان نیست بر وی و موکل رجوع
كند بر صاحب دین عجیر که قبض کرده است از وكيل واگر خبر بود بآن پس وی
ضا من است و معتبر قول وكيل است با سوگندش در ايكه من عالم نبودم بادای
موكل مبین است در كتاب حاوى و اما وكيل بصدقه کردن وقتی که بفقیر بدهد بعد ازانی
موكل او وى ضامن میشود ولو وكله ان يوجر داره ثم آجرها الموكل
بنفسه ثم انفسخت الاجارة يعود على وكالته كذا فى القنية الخبر)
و اگر وكيل ساخت او را که با جاره بدهد سرای او را بعد از ان خود موكل باجاره
داد بعد از ان اجاره فسخ شد وكيل بازمیگردد بر وكالت أو وكل ببيع الكرنى
الذي في محلة فلان او شراء الكرى الذى فى محيل فلان فصار
الكرى نهرا اور طبا او عمرا بطلت لوكالة لتغير الاسم وكذلك السرم
اذا صار نعض البسرم طبا بطلت لوكالة فيما صار رطبا في لبيع والشركة
ولم يبطل فيما بقى بسرا الا اذا كان الذي صار طبا شيئا قليلا كرطبتين او
ثلة فحينئذ تبغى الوكالة في الكل والرطب ذاضا تمرا لم تبطل الوكالة في المنع كم
اسحت المحلاتى العنب ذا صار زيبا والبشر الصغير اذا صاركبير الانيصل
قاعده
بعد از توكيل
با جاره خود موكل باجارة
داد
قاعده
بعد از توکیل کرمی
شهرا ور طبا هم بخیه شد
الوكاله


جلد سوم
۴۰۳
كتاب الوكالة

الوكالة في البيع والشراء كذا في المحيط عالمگيري
وکیل کرد شخصی را بفروختن خرمای غوره که در درخت فلان است و یا بخرید این خرما
غوره که در درخت فلانست پس خرمای غوره نیم پخته شد و یا پخته تازه شد و یا خرمای
خشک شد پس این وکاله باطل است از جهت تغیر یافتن نامش و همچنین است حکم نیمه پخته وقتی که
بعض ازان پخته تر گردید باطل میشود وکاله در ان بعضی که پخته شد و است در بیع و شرا
و وقتی که بسر بست باطل نمی شود مگر وقتی که بجز پخته شد و چیز می اندک بشه
مانند دو خرما و بانه پس در ین وقت وکاله در همه باقی می ماند و خرمای پخته شود
و خشک گردد در بیع و شرار وکاله باطل نمیشود از روی استحسان بخلاف
از انگور که کشمش شود اما خرمای نیم خام صغیر که کبیر گرد د وکاله باطل
نمی شود در بیع و شراء جنین است در محيط ولوا مره ببيع بيض او شرائه
فخرج منه فرخ او بيع طلع وصار ثمرا او بيع عصير او عنب فصا
خلا اوزبيبا او بيع لبن فصا زبدا او سمنا خرج الوكيل
من الوكالة وذكر ابن سماعة عن محمد لوباع بيضا على انه بالخيار
ثلاثة ايام فخرج فرخ منه في الثلاث بطل البيع (عالمگيري)
و اگر فرمود شخصی را بفروختن تخم مرغ و یا بخریدن آن پس چوزه برآمد
ازان و یا بفروختن شگوفه پس خرما گردید و یا بفروختن افشرده خرما
و یا بفروختن انگور پس سرکه و یا کشمش گردید و یا بفروختن شیر پس مسکه یا روغن
گردید وکیل از وکاله می بر اید و ابن سماعه از امام محمد رحمه الله علیها روای
کرده است که اگر فروخت تخم مرغ را برین شرط که وی بر خیار باشد تا سه روز

فايده
بعد از توکیل
تخم مرغ چوزه


کتاب الوکاله
۴۰۴
جلد سوم

پس ازان چوزه بر آمد درشه روز بیع باطل ست و ابن سماعة عن البی یوسف لو امر شیرین
فایده
لبن حلیب بعینه فخم ثم اشتراه لم يجر على الموكل وان لم يتخليه تجاز ولوامره ببيع حلیب محمد شرم با عجاز
بعد از توکیل
شیر ترش
كذا في المحیط (عالمگیری) و ابن سماعه از امام ابی یوسف رحمة الله علیه روایت کرده است که
شد
اگر کسه مو و شخصی را بخریدن شیر دوشیده تازه معین پس ترش شد بعد ازان آنرا خرید
روا نیست بر موکل و اگر دوشیده تازه معین نکرده بوده است و اگر فرمود شخصی را
بفروختن شیر دوشیده تازه پس ترش شد بعد از ان فروخت آنرا رواست واذ
فایده
وكل الذمى ذميا بقبض خمر بعينها فخات حلاله ان يقبضها (عالمگيري)
بعد از توکیل
شراب سرکه
و اگر ذمی وکیل نمود ذمی را به قبض کردن شراب معلوم پس سرکه گردیده است
شد
مر وکیل را قبض کردن آن وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض خير
بعینه فصار عصیر اخلا فله ان يقبضه ولم يذكر اذا صا خمرا والصحيح انه له
ان يقبضه (عالمگیری) و همچنین مسلمان اگر امر کرد مسلمانی را بقیض کردن شیره
معین از بهر او پس افشرده سرکه گردید مرا درست قبض کردن آن و ذکر نکردست
این را که اگر شراب نگردد و صحیح اینست که مرا ور است قبض کردن آن کام
ببيع وصيفه وهي شابة فضات عجوزة فالوكالة على حالها ولو امره بشراء منو
بعد از توکیل
كنيز جوان پیر
بعينه فلت سمنا وزيت او جلى عسل وسكر اوبشراء سمسم فعصره فصار دھنا
لم تجر بشراؤه على الأمر و البيع يجوز ( الجد و عالمگیری) و کسی وکیل گرفت بفروختن کنیز جوان
بعد از ان پیر شد پس وکالت بر حال خودست و اگر وکیل گرفت بخریدن نیست معین
واشخته گردید بروغن زردیا روغن زیتون یا آنرا شیرین گردانید بشهد یا شکر با دو کیل رفت
بخریدن کنجد باز افشرد آنرا که روغن گردید در همه این صورتها خیدن روا نمی شود امیر


کتاب الوکاله
فایده
بعد از توکیل کنجد
کوه باشد
فایده
بعد از توکیل
ماهی خشک
شد
فایده
بعد از توکیل
وقت اضحیه
کدشت
فایده
بعد از توکیل خود
موکل فروخت
کننده وفروختن آن رواست بر او ولوا مره بشراء سمسم بعينه
فولي بعد ذالك البنفسج او خيري لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوز
ولوا مره بشراء ثوب ابيض بعينه فصبغ لم يجز الشراء على الامر
والبيع يجوز وكذا اذا لم ينسبه الى البياض في الامر ولكن اشار اليه في الامر
يجوز البيع ولا يجوز الشراء كذا فى المحيط ( عالمكيري) واكر فر مود شخصی را بخریدن
کنجد معین بعد از ان مربی کرده شده بنفشه و یا خطمی خریدنش برا مر کننده
روا نیست و فروختن رو است بر او واگر فر مود او را بخریدن جامه سفید معین
پس رنگ کرده شد این خریدن بر امر کننده رو انیست و فروختن رواست
و همچنین وقتی که نسبت نکر د آنر ا در وقت فرمودن بسفیدی ولیکن در وقت فرمود
بسفیدی اشارت کرد این فروختن رو است و خریدن روا نیست ولو امره بشارام
سمك بعينه طري فا تخذ ما لجا ثم اشتراه لم يجز على الآمر و يجوز
هذا في البيع كذا في محيط السرخسي (عالمكيري) اگر فرمود شخصی را بخریدین
ماهی تازه معین پس ساخت آنرا خشک نمک زده بعد از ان خرید آنر اورات
بر امر کننده و در فرو دن بفروختن رواست همچنین در محیط سرخسی
الوكيل بشراء الاضحية اذا لم يشتر حتى مضى وقت الاضحية ثم اشترى
لم ينفذ على الموكل كذا فى السراجية (ابو البركات) وكيل بخریدن ضحيه التي که
نخرید اضحیه را تا که وقتش گذشت بعد از ان خرید صحیح نمی شود بر موکل همچنین
است در کتاب سراجيه وفى البدائع اذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعلم
الوكيل فباعه وقبض الثمن فملك في يده ورد العبد قبل التسليم ورجع المشتري


جلد سوم
۴۰۶
کتاب الوکاله

على الوكيل رجع الوكيل على الموكل (لمح) در بدایع ذکر شده وقتی که فروخت وکیل
آن چیز که وکیل گردانیده بود دیگریرا بفروختن او دو وکیل عالم بنود بفروختن او
و فروخت او را و قبض نمود بهای او را و هلاک شد در دست او و هلاک
شد غلام پیش از سپردن و رجوع نمود مشتری بر وکیل پس رجوع نماید وکیل بر موکل خود
تم كتاب الوكالة بعون الله تعالى و يتلوه كتاب الكفالة ان شاء الله

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين كه این کتاب وکاله در اسعد و ان يمن
طالع فرخنده غیاث الاسلام و مغیث المسلمین فریا درس امم رعایای دولت ذی شوکت
افغانستان از کبرا و نجبا تا اصاغر و دناقین ادام الله تعالی اقباله و جلاله الی یوم الدين
و غضب اللهم علی اعدائه و ارحم عليه و على اولاده واودائه اجمعین خداوندرحمن
و زمان سایه هما پایه آن مالک بنیان و امتنان را از مفارق اهل اسلام
مزال نداشته از تاثرات ذات بوالحسناتش جناب نایب السلطنه صاحب الکمل
شاهزادگان عالی تبار بلند اقبال را مترقی الجاه بمقتضی المرام والاحترام
دارد امين بتصحیح فضایل آگاهان علما بميزان التحقيقات
الشرعیه بتاريخ یوم دوشنبه ۱۵ شهر
ربیع الثانی بدار السلطنه
کابل ۱۳۳۱
زیور طبع
پوشید


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
بتوفیق الله تعالی شروع بطبع این مجله از کتاب بقران جلالة مآب افغان امیر پادشاه دین پناه خلد الله ملکه
محافل شریعی سراج شرعیہ قاطع بدعت سیف المومنین سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان غازی خلد الله ملکه

جلد سوم

برحسب فرموده منصوره خسروان پادشاه اسلام تالیف کتاب مستطاب سمی به

سراج الاحکام
فی
معالم الاسلام

برای امورات دینيه و قضاياى شرعیه درين ولا با تمام رسيد بحمد الله و منه

كتاب الوكاله

بتصحیح فضایل و فواضل نشان علمای تبحرین میزان التحقیقات شرعیه سعی و اهتمام
عالیجاه خادم دین و دولت سالم عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان جرنیل کارخانه جات

در مطبع بابی دارالسلطنه کابل بونش طبع سید
۱۳۳۰


بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الکفالة وفيه خمسة ابواب
این کتاب ثابت است در بیان احکام ضامنی و درین کتاب پنج باب است
الباب الاول فی تعریف الکفالة وركنها وشرائطها وسببها وحكمها ودليلها
ومنافعها اما تعريفها فهی لغة الضم وشرعا ضم ذمة الى ذمة فی المطالبة
مطلقا بنفس اودین اوعين كمغصوب نحوه كما سيجئ في كفالة المال
وقيل في الدين الا ولاصح (بدایه و وقایه و هدایه و عالمگیری و خوله)
باب اول ثابت است در بیان تعریف کفاله و بیان رکن و شرطهای آن و در بیان
سبب وحکم و دلیل ثبوت آن و در بیان نفعهای آن و اما تعریفش در لغت پیوسته
کردن و فراهم آوردن است و در شرع عبارت است از پیوسته کردن و فراهم آورد
یکند مه بدیگر ذمه در طلب نمودن مطلقا خواه طلب نفس باشد یا طلب دین یا عین
مانند مال مغصوب و مانند آن چنانکه خواهد آمد در کفاله بمال و بعض از علما گفته که کفاله

فایده
تعریف
کفاله