{"book": "adl0129", "page": 1, "text": "كتاب مستطاب مسمى به\nاحسن القصص\nدر مطبعه دار السلطنه كابل"}
{"book": "adl0129", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0129", "page": 3, "text": "بنده درگاه رساله [؟]\nدر قاعده یک رسم نظر کند رسم [؟]\n۲۳\n\nاحوال مولف\n۴۰\nدعا\n۴۷\n\nرزیت [؟]\nجلد ۷۱\n۷۰\n\nده قطعه انوارنامه بخوید جلد امیر شده فی الاول\nشصتی دیگر انوارنامه بخوید جلد امیر خوانده شود جزوه اول\n\nو چارده قطعه انوارنامه بخوید مقرر شد\nبواسطه ایوب در شهر جلد رسیدیم انشاء الله تعالی"}
{"book": "adl0129", "page": 4, "text": "بدون حکم قبله گاهی طلاع شد\nقاعده ان ۳۴\n۳۲\n\nمعجون کورنا\n\nدر حصص سه‌گانه وافر و در حصص پایان تجدید\nبنماید سه دوم در پایانه در حصص موخر\nپایان ۳۱ حصه وافر در پایانه در حصص\nموخر گذارش یابد"}
{"book": "adl0129", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0129", "page": 6, "text": "عدل ساعه خير من عباده ستين سنه\nالحمدلله المنه در سعد زمان بقران الاثر تا موجب عامها يودا الانشا این کتاب عالیت سمات اسمے بم\n١٣٠٣ اودئیت\nاساس القضا\nاز تالیفات جناب معلی القاب احمد جان خان الکوزائی بکمال تنقیح تصحیح موسوم و موشح\nدر مطبعه دارالسلطنه کابل طبع شد"}
{"book": "adl0129", "page": 7, "text": "۲\nبسم الله الرحمن الرحیم\nستایش سزداحکم الحاکمینی را سزاست که حکم محکم و محکمها\nبمفاد خیریت بنیادِ اِنِ الحُکمُ اِلَّا لِلهِ ببر صغیر و کبیر\nجاریست و نیایش سز جهان آفرینی را بجاست که\nقضای مبرمش در دار القضای اعیان بمقتضای فیض\nموّداى وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ\nقَانِتُونَ چون روح در بدن برنا و پیر سیاریت لَارَادَّ لِقَضَائِهِ"}
{"book": "adl0129", "page": 8, "text": "۳\nوَلا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ خلقت ارض و سما بر سمو ذات تقدس\nآیاتش دعویست مبرهن و رفعت خورشید و ماه بر علوّ\nصفات تنزه سماتش دلیلی ست روشن إِنَّ فِي\nالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ\nو درود نامعدود بران شاهد انجمن رسالت که با شارت\nسراسر بشارت انگشت شهادت دعوی جمیع ادیان\nباطله فاسده بازار متاع همه ملل زائغه را کاسد ساخته یتیمی که\nناکرده قرآن در ست بمکتب خانه چند ملت نشست بکار\nگذاران قضا و قدر در دیوان ازل توقیع کرامت و جلالت\nذات معالیه الصفاتش را بطغرای وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ\nمکلل و محض رفعت و سعادت وجود سراسر جودش را بامضائى"}
{"book": "adl0129", "page": 9, "text": "۴\n\nلولاک لما خلقت الافلاک مسجل نموده اند و مهر شد این نامه\nبعنوان تو و ختم شد این خطبه بدوران تو : ورضوان بیپایان بارواح\nواشـباح اعوانش که در محکمه انصاف اراذل واشراف\nرا بمضمون عدالت مشحون امر شان اعدلوا هو اقرب للتقوی بموقع\nنشانیده اند و بفحوای سیاست انتمای اذا حكمتم بين الناس\nفاحكموا بالعدل مظلومان را از دست ستمگاران رهانیده اند\nو رحمت الهی و غفران نامتناهی بر جانهای پاک امامان\nدین و سالکان مسالک یقین که در اظهار صواب از خطا\nطریق جد و اجتهاد سپرده اند و در تطبیق دلیل مدعای بخار بخود\nبرده اند هر چار چار رکن تمکین : هر چار حدود کعبه دین :\nعلی الخصوص بر آن امام همام عالیمقام مبین قرآن ابوحنیفه النعمان"}
{"book": "adl0129", "page": 10, "text": "که با بشارت سراسر بشارت لو كان العلم عنه الثريا لناله\nرجال من فارس مشتهر گردیده بمصداق ابو حنیفه سراج امتی بساط\nظلمت و بدعت را از عرصه عالم در نوردیده و بعد بررای عالم\nآرای اصحاب دانش و ارباب بینش مخفی و محتجب مباد که چون\nاعلام دین نبوی پس از انکه بزور بازوی گذشتگان سپهر چرخ برین\nمی سود روی بانعکاس نها د و قصور مقصور ملت مصطفوی\nبعد از انکه مساعی رفتگان سر گنبد افلاک افراشته بود بخاويه\nعلی عروشها افتاد چشمه دین اسلام که از آبیاری آن عالمی سیراب\nبود خشک و بی آب ماند و منبع ملت خیر الانام که خلقی را آب\nبر روی کار آورد نشانه لامع السراب گشت قوانین و احکامیکه\nجهته انتظام معاش و معاد اهل اسلام فی صحف مكرمة مرفوعة"}
{"book": "adl0129", "page": 11, "text": "مُطَهَّرَةٍ بِاَيدِیْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ از عالم غیب\nنازل شده بود بسبب عطالت و اهمال مسلمانان تنظیم بخش ملت های\nبیگانه گردید و شمعیکه مِضیاء اللهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ\nاِلَی النُّورِ در خانه خودشان در گرفته بود بخانه شان روشنی\nنداده بالعکس انجمن دیگران را نور و ضیا بخشید همت والایهمت\nخداوندگار عدل و دین محی رسوم ملت مبین قامع اصول کفر و نفاق\nجامع فروع محبت و اتفاق رافع اعلام اسلام دافع امارات\nکفر و ظلام امیر ابن الامیر ابن الامیر امیر عبدالرحمن خان لایزال\nمؤیداً بتأیید الملک المنان و قامعاً لآثار الکفر و الطغیان متوجه\nآن شد که جبیره ملت بیضا را بدستیاری عقل و همت بناید\nوزنگار اندراس والنطماس را بمصقل فهم و فراست از روی"}
{"book": "adl0129", "page": 12, "text": "۷\nآیینه شریعت غرا پردازد و برای اصلاح امرقضا که اهم مطالب ملِتِ اسلام\nو اجل مقاصد شریعت سید الانام است دستور العملی مطابق\nفقه حنفی بپرداز و نقاب شک و اختلاف را از روی این عروس\nزیبا برانداز د ایوان شریعت نبوی را از سر نو ترمیمی دِهد و اوراِ ق\nپریشان دیوان ملت مصطفوی را مجدداً تنظیمی بخشد از انجهت یر\nسراپا تقصیر خاکپای علماء فضلاء هرزه گرد بادیه حرص و هوا\nاحمد جان لکنوازی در افغان نور الله قلبه بنور العقل و الایمان\nبفرمان واجب الاذعان مسائل چند را از کتب معتبره فقه\nبرآورده عجالة الوقت رساله پرداخت و تحفه آن دربار عظمت\nمدار ساخت و چنانکه پسند خاطر الهام مظاهر حضرت ظل الله\nافتاد امید دارم که در بارگاه حق نیز سمت قبول یافته باشد"}
{"book": "adl0129", "page": 13, "text": "۸\nانّه قریب مجیب و این رساله مشتمل بر سه بابست\nباب اول در آداب خود قاضی و اوضاعی که لازمست\nبرونسبت بمدعی و مدعی علیه و شاهدان و سائر اهل محکمه\nو طریق سماع دعویها باب دویم در طریق نوشتن\nمکاتبات شرعیه و کیفیت آن باب سویم در\nاحتساب و احکامی که تعلق بمحتسب دارد و هأنا\nاشرع فی المقصود بعون الملك المعبود\nباب اول در آداب خود قاضی و اوضاعی که\nلازمست برو نسبت بمدعی و مدعی علیه و شا\nهدان و سائر اهل محکمه و طریق سماع دعویها\nو این باب مشتمل است بر قواعد متعدده"}
{"book": "adl0129", "page": 14, "text": "۹\n\nقاعده اول\n\nبرقضات و مفتیان مملکت افغانستان صانه الله تعالی\nعن الحدثان لازمست که از گرفتن رشوت از مدعی و مدعا\nعلیه اجتناب لازم شمارند و بمفاد حدیث نبوی علی\nصاحبها الف صلوة که فرموده اند لعنته الله علی الراشی و المرتشی\nخود را زیر بار گران لعنت نیارند که گرفتن رشوت مرقاضی را\nاگرچه حکم بحق کند باتفاق فقها حرام است و قضائی که بر رشوت\nواقع شود حکم قاضی در ان معامله نافذ نیست بمذهب علماء\nثلاثه پس هر قاضی که عیاذاً بالله مرتکب این امر شنیع گردد\nو در محکمه دارالسلطنه کابل بحضور خان علوم بطریق شریعت ثبوت\nبر وثابت شود البته بموجب حکم کتب فقه از منصب قضا"}
{"book": "adl0129", "page": 15, "text": "۱۰\nمعزول خواهد شد و چون تقریر ا و مفوض بررای سلطان عصر اس\nباتنچه حضرت ظل اللهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید\nصحیح است فقط\nقاعده دویم\nرشوت گرفتن چنانکه قاضی را بنفس خود حرامست همچنان اگر\nاولاد و اقارب و مددگاران و دربان او رشوت بگیرد و قاضی\nبر رشوت گرفتن شان اطلاع داشته باشد حکم او نافذ\nنمیشود پس شخصی که حق او بحکم قاضی مذکور تلف شده باشد چون در\nمحکمه دار القضای دار السلطنه حاضر شده استغاثه آن معامله را\nبحضور خان علوم نماید بر خان علوم لازمست که بعد از تصحیح دعوی او"}
{"book": "adl0129", "page": 16, "text": "۱۱\n\nو از شنیدن شهادت شهود مدعی مذکوریا پس از سوگند دادن\nبرانکه او در قول خود صادقست آن قاضی را بخواهد و با آن کش شریت\nبنشاند پس اگر بقرار امر کتاب الهی ملزم گردد و رشوت برو\nثابت شود البته اطلاع آنرا بخدمت ذی سعادت نموده و خود\nآن قاضی را بحضور حاضر نماید تا بموجب قاعده سابقه از قضا\nمعزول گردیده بجزائیکه لایق بود و حضرت ظل الهی زیر\nاین قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید\n\nصحیح است فقط\n\nقاعده سیوم\nهمچنان که رشوت بر قاضی حرامست هدیه گرفتن نیز مر قاضی را حرامست"}
{"book": "adl0129", "page": 17, "text": "۱۲\nو ہدیہ در اصطلاح فقہا مالی است کہ بی شرط بگیرد و رشوت آن\nمال را گویند که بشرط معاونت داده شود پس بر قاضی لازمست\nکه از گرفتن هدیه علی الخصوص از کسانیکه دعوی داشته باشند اجتناب نماید\nم است فقط\nقاعدۀ چهارم\nهرچند بموجب احکام فقه قاضی را هدیه گرفتن از چهارکس جایز نیست\nاوّل از خود پادشاه دویم از حاکم پادشاه سیّوم از قریب\nو محرم خود که قضای قاضی بجهته او درست نباشد چهارم از کسیکه\nسابق از قضا با او رسم هدیه داشته باشد اما بجهة رفع تهمت علیٰ\nالعجاله فرمان همایون درین باره چنان شرف صدور می یابد"}
{"book": "adl0129", "page": 18, "text": "۱۳\nکه قاضی را هدیه گرفتن غیر از پادشاه و قریب محرم ممنوعست و اجتناب لازم شمارند\nعلیه الرحمه فقط\nقاعده پنجم\nخوردن مهمانی که خاص بجهة قاضی شده باشد و اگر قاضی در ان مهانی\nحاضر نشود آن مهمانی صورت نگیرد و آنهم بسان هدیه حرامست\nاما قبول ضیافتهای عام بسان عروسی ها و ضیافت عیدین\nوختنه سوریها که بی رفتن قاضی هم بر پا می شود و یا ضیا\nفتی خاص که اقربای محرم جهة قاضی بکنند جائز شمرده اند\nاند پس بر قاضی لازمست که از اجابت دعوتهای\nقسم اول اجتناب ورزد و مخالفت کتاب را"}
{"book": "adl0129", "page": 19, "text": "۱۴\nجائز شمارد\nمہر است و فقط\nقاعده ششم\nرشوت چنانکه بر قاضی حرامست برمفتی نیز حراست اما قبول هدیه\nو اجابت دعوت خاصه برای مفتی جائزست زیرا که مفتی در حقیقت\nمشاور قاضی ست و اظهار حکم مینماید پس لازمست که مفتی از\nاز گرفتن رشوت اجتناب لازم شمارد و اگر بالفرض مرتکب این\nامر گردد البته بسزائی که حضر ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید\nمہر است و فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 20, "text": "۱۵\nقاعده هفتم\nقاضی را نمیشاید که خرید و فروش مایحتاج خود را بدست خویش\nبکند بلکه این معامله را بایدست بواسطهٔ شخص دیگر بانجام برساند\nتا هیبت و وقار او از قلوب عوام بیرون نرود و مورد تهمت نشود\nمراست حفظ\nقاعده هشتم\nهر چند بموجب احکام کتب فقه مستحب آن است که\nقاضی در مسجد جامعی که واقع میان قوم باشد مجلس قضا\nبرپا نماید و نیز جائز است که در خانهٔ خود بامر قضا مشغول گردد\nلیکن بسبب فساد زمانه و بیباکی مردم مصلحتاً للوقت"}
{"book": "adl0129", "page": 21, "text": "۱۶\nفرمان مبارک چنان شرف صدور می یابد که قاضی حاکم تعلقه خورد\nلازمست باهم در یک مجلس نشینند و حاکم تعلقه کلان و نایب الحکومة\nجائی بایدست برانفصال مقدمات علم و اطلاع داشته باشد\nاما اگر بسب هجوم با قاضی در یک مجلس نباشد هم خیر است\nصحیح است فقط\nقاعده هفتم\nچون در اکثر شهرهای افغانستان جمعیت فراوان و گروه\nانبوه بردروازه محکمۀ با فرهم می آیند و بسبب ازدحام و هاس\nو هوی عوام استماع دعوی بدقت تمام نمی شود وازان رو\nاختلافی در حکم پدید می آید بناءً علی ہذا جهتہ رفع این امر فرمان"}
{"book": "adl0129", "page": 22, "text": "۱۷\nهمایون والا مطابق کتاب عالمگیری و سائر کتب فقه\nچنان شرف صدور می یابد که بر قاضی لازم است\nکاتبے را مقرر کند و اسامی حاضرین محکمه را\nبا تاریخ ماه و یوم به ترتیبی که آمده اند ثبت نمایند\nو از روی آن ثبت ٹِکَسے بدست همان کسان\nنیز بدهند تا بقرار رجعه و ترتیب که مطالعه\nشونده حاضر گردند و بقرار قاعدهٔ آینده کسانیکه\nاول آمده اند دعوی آنها هم اول شنیده شود\nو تشویش و اختلاف از میانه دفع گردد * *\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 23, "text": "۱۸\nقاعده دهم\nدر هنگامیکه قاضی در محکمه بیاید و بر مسند قضا بنشیند\nلازمست که در فکر خود اندازه کند و معلوم نماید\nکه مقدمه چند نفر تا هنگام بر خواست شنیده میشود پس\nاز روی همان سیاهه که در قاعده سابق مذکور\nشده اسامی همان چند نفر را بر کاغذی نوشته بیرون\nدروازه محکمه نصب نماید تا حاضرین محکمه امفهوم شود که ماسوا\nهمین اسامی امروز همه مردم مرخص هستند و هجوم و غوغا در محکمه رفع\nگردیده قاضی و شاهد و مدعی و مدعی علیه فارغ البال متوجه کار خود شوند\n\nصحیح است حفظ"}
{"book": "adl0129", "page": 24, "text": "۱۹\n\nقاعده یازدهم\n\nچون بموجب احکام کتب فقه جائز ست که قاضی جہتہ رفع\nاثر دحام دربانی بر دروازه محکمه بنشاند لہذا فرمان مبارک\nشرف صدور می یابد که در محکمه ہائیکه مردم بسیار جمع میشوند\nقاضی امی باید بر در محکمه دربانی بنشاند تا مردم را بترتیب\nکه در قاعده سابقه ذکر شده بحضور قاضی حاضر نماید\n\nصحیح است حفظ\n\nقاعده دوازدهم\n\nچون مردم افغانستان بنا بر غیرت طبیعی و حمیت ذاتی\nنمی پسندند که زنان شان در مجمع مردم جهته دعوی حاضر"}
{"book": "adl0129", "page": 25, "text": "۲۰\nمحکمه شوند اگرچه پوشیده رو باشند لهذا فرمان مبارک\nشرف صدور می یابد که در محکمه های شهر ها قاضی باید است\nیکروزی از هفته و یا نصف روزی از هفته را خاص کند\nبرای شنیدن دعوی طائفه زنان که دران هنگام ممانعت\nنماید از هجوم مردان البته این امر بموجب حکم کتاب عالمگیری\nبرای آنان موجب ستر و حجاب خواهد بود\nصح است فقط\nقاعده سیزدهم\nشخصی که بموجب قاعده گذشته با قاضی بحضور خان علوم\nشریعت بنماید و ثبوت رشوت بر و بکند البته بقرار قاعده"}
{"book": "adl0129", "page": 26, "text": "۲۱\nسابقه از قاضی بازخواست خواهد شد و اگر شخص مذکور در دعوی\nخود دروغگوی برآید و ثبوت نتواند البته بجهت آنکه هتک حرمت\nقضا را کرده و قاضی شرع را بفسق نسبت نموده تعزیر خواهد شد\nبقسمی که حضرت ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند\n\nصحیح است فقط\nقاعده چهاردهم\nهر گاه شخصی نزد قاضی و حاکم بیاید و اظهار نماید که بافلان\nشخص دعوی دارم پس اگر مسکن و منزل آن شخص یعنی مدعی علیه\nدر شهر باشد و یا در فضای شهر بجائی باشد که اگر از خانه خود\nحاضر محکمه قضا شود شب را واپس بمنزل خود رسیده میتواند لازمست که"}
{"book": "adl0129", "page": 27, "text": "۲۲\nقاضی اورا فی الفور طلب نماید اگر منزل و مسکن او دور باشد\nیعنی شب او اپس در انجا نمیتواند رسید قاضی را لازمست که\nشاهدان از عارض مذکور بخواهد و یا سوگند باو بدهد پس اگر بر وفق\nدعوی خودش دو نفر شاهدی ادا نمودند و یا خود او سوگند خورد\nالبته لازم میشود که قاضی رقعه مشتمل بر طلب آن شخص غائب\nبمدعی مذکور بدهد که با او در محکمه جهته انفصال دعوی حاضر شود\nصحیح است فقط\nقاعده پانزدهم\nشخصی که بموجب قاعده گذشته رقعه قاضی را به نزد خصم خویش ببرد\nلازمست بحضور جماعه مسلمانان مضمون آنرا بروی بخواند واورا"}
{"book": "adl0129", "page": 28, "text": "۲۳\nآگاه سازد که این رقعه قاضی فلان بن فلان است پس اگر\nقبول کند و عازم محکمه شود و یا وعده کند هوالمطلوب و اگر از راه\nسرکشی از قبول آن ابا نماید و شاهدان بر سرکشی او شهادت ادا\nکنند قاضی را امرست که بحبس زدن یا انچه رای و قرار گیر انشخص التعزیرین\nمحررات حفظ\nقاعده شانزدهم\nشخصی که رقعه دار القضا را بدست دارد و در نزد خصم خود بیارد\nوطالب آن شود که با او در محکمه حاضر گردد پس اگر شخص مدعی علیه\nبسبب عذری مهلت خواسته وعده آمدن خود را بکند\nو بهمان وعده خود حاضر محکمه نگردد البته بایدست قاضی"}
{"book": "adl0129", "page": 29, "text": "۲۴\nاز و بازخواست بقرار قاعده گذشته مینماید\n\nصح است فقط\n\nقاعده هفتدهم\nدر حالتیکه شخص مذکور سرکشی ورزیده بموجب رقعه قاضی\nحاضر نشود بر قاضی لازمست که حاکم را بگوید تا یک نفر محصل\nشدید را فرستاده و همان شخص را حاضر نماید در فتاوی\nقاضی خان اجرت محصل مذکور برهمان شخص سرکش\nاست که فرموده قاضی شرع را قبول نکرده\n\nصح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 30, "text": "۲۵\n\nقاعده هجدهم\nاجرت محصلی که شخص سرکش را حاضر کند در طحطاوی شرح\nدرمختار چنین مقرر کرده که اگر شخص سرکش در داخل شهر\nباشد اجرت محصل شش شاهی بدهد و از جاهای دور را\nبر فرسخی یکروپیه و پنج شاهی پخته کابلی باید ست ادا نماید\n\nصحیح است فقط\n\nقاعده نوزدهم\nچون بموجب احکام کتب فقه حاضر کردن شخصی که مریض شد\nو حرکتش موجب زیادت و شدت مرض میشود و نیز زنی که\nمخدره یعنی در پرده باشد و عادت کوچه گردی بازار روی"}
{"book": "adl0129", "page": 31, "text": "۲۶\nندارد بر قاضی لازم نیست پس بموجب احکام فقه فرمان\nهمایون چنان شرف صدور می یابد که بجهة این طور اشخاص\nبایدست قاضی خلیفه امینی از طرف خود در خانه انان\nبفرستد که مقدمه شانرا بقرار امر شرعیت هم در انجا فیصله نماید و یا وکیلی\nاز طرف آنها آمده دعوی خود را فیصله کند :\nصحیح است فقط\nقاعده بستم\nاگر شخصی بموجب قاعده محصلی از طرف حاکم و قاضی بجهة حضار\nخصم خود ببرد و آن شخص در درون خانه خود در آید و مخفی شود\nبرای بیرون کشیدن او فرمان مبارک مطابق اقوال فقهایک"}
{"book": "adl0129", "page": 32, "text": "۲۷\n\nمذہب چنان شرف صدوری یابد که دروازه سرائ\nاو را از بیرون بر روی او قفل زنند واطراف\nسرائی را نگہبانی کنند تا آنکه به تنگ آمده برضای\nخویش بر آید\n\nصحیح است و فقط\n\nقاعدۀ بیست و یکم\nهرگاه شخصی از قاضی وحاکم بموجب قاعده گذشته خواهش\nقفل نمودن دروازه شخصی که در درون سرای خود مخفی شده\nبنماید قاضی وحاکم را نباید که بمحض گفتن او حکم قفل کردن بدهد\nبلکہ اولاً از مدعی طلب گواهان کند بر اینکه در عرصه سه روز"}
{"book": "adl0129", "page": 33, "text": "۲۸\n\nسابق ازین همین خصم اورا درین سرای دیده ایم\nبعد از شهادت شهود قاضی را میرسد که حکم\nبستن دروازه سرای او را بدهد * *\n\nصحیح است فقط\n\nقاعده بیست و دویم\nقاضی را لازم است که شرائط احتیاط بجا آرد تا سرای مشترک نباشد\nپس اگر سرای مابین او و دیگر کس مشترک بود قفل نمودن و بند کردن\nآن جائز نیست زیرا که تصرف در مال غیر بی سبب شرعی جواز ندارد\n\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 34, "text": "۲۹\n\nقاعده بیست و سویم\nهرگاه قاضی بموجب قاعده سابقه دروازه شخص مخفی شده را\nقفل زند و سرای او را از هر طرف ضبط و ربط نماید آن شخص\nباوجود آن بهیچگونه بیرون نیاید پس لازمست که قاضی\nدو شخص را بطریق رسالت بر دروازه سرای او بفرستد تا بآواز بلند\nسه روز پی هم هر روز سه بار ندا کند و نام آن شخص و پدر او را\nبگیرد و بگوید که فلان قاضی پسر فلان بر تو پیغام کرده که\nحاضر شو با فلان مدعی خود در محکمه قضا و گرنه وکیلی از طرف تو\nایستاده خواهم کرد و حکم بر تو خواهم نمود * *\n\nمحاکمات حفظ"}
{"book": "adl0129", "page": 35, "text": "۳۰\n\nقاعده بست و چهارم\nچون سه روز متواتر بر دروازه شخص مختفی بقرار قاعده سابقه\nفرستاده قاضی ندا کند و آن شخص از کنج خفا بیرون نیاید\nو دو نفر شاهدان شهادت بدهند بر کیفیت ندای فرستاده\nقاضی قاضی را بایدست که شخصی را از طرف او وکیل نصب کند\nو دعوی مدعی او را بقانون شرع بشنود و چون شاهدان شاهدان\nبر فق مدعای مدعی ادا نمایند حکم کند بر ملاتی او وسجل بدهد بشخص مدعی *\n\nمح راست و فقط\n\nقاعده بست و پنجم\nقاضی را بایدست که چون از خانه بمحکمه می آید نیکوترین جامه ها"}
{"book": "adl0129", "page": 36, "text": "۳۱\nخود را پوشیده باشد و از مزاح کردن وخندیدن در روی\nمدعی و مدعیٰ علیہ بلکہ سائر مردم اجتناب نماید و از قهر\nو عتاب بیجا احتراز کند و خادمان و اعوان خود را\nهمه برفق و مدارا مامور فرماید\n\nحریریست اسقوط\n\nقاعده بست و ششم\n\nبر قاضی لازمست که جمیع اوقات خود را مصروف انفصال\nمقدمات و برآوردن مسائل از کتب فقه و تصحیح کردن\nمحاضر دعویٰ ها و سجلها و قباله ها و حجت ها و نکاح نامه ها و سائر مکاتبات\nشرعی داشته باشد چون از حضور لامع النور حضرت ظل الهی بقرار قاعده علیحده"}
{"book": "adl0129", "page": 37, "text": "۳۲\n\nوجه کفاف معیشت شان از بیت المال بخوبی مقرر گردد تا نباید که باشغال\nدنیوی یا تدریس علوم اشتغال نماید از امر قضا که محتاج الیه جمیع عباد است غافل بماند\n\nراحت و حفظ\n\nقاعده بیست و هفتم\nبر قضات قریه ها و شهرها و قاضی القضات لازمست که همیشه\nنظر بر اوقاف داشته باشد و اگر نزد او مدلل شود که کسی\nمال وقف را غصباً بتصرف درآورده بقرار حکم شرع از\nتصرف آن شخص غاصب برآورده تسلیم کارکنان متولی\nالاوقاف بنماید و رسید از عامل وقف بگیرد و بقرأ\nقاعده اطلاع آنرا لمحکمه دارالقضای آنشهریکه"}
{"book": "adl0129", "page": 38, "text": "۳۳\nآن قاضی تابع لنست بدهد\nصح است فقط\nقاعده بیست و هشتم\nبر تمام قضات لازم است که اگر شخصی در تعلقه شان\nجان بجان آفرین بسپارد و مال و متاع و عقار و ضیاع\nبطریق میراث بگذارد پس اگر ورثه آن مرده کیرن\nباشند و بقسمت راضی شوند فی الفور بطریق فرایض\nالله آن مال را قسمت نمایند و حصه هرکس را بخود او بسپارند\nو اگر ورثه او صغیران باشند و پدرشان وصی برای اولاد مقرر ننموده باشد\nوصی امین حهته شان مقرر نمایند و حصه صغیر انرا بهمان وصی امین بسپارند و با شقه"}
{"book": "adl0129", "page": 39, "text": "۳۴\nشرعی او در هر دو حالت نوشته بجانبین بدهند و ثبت انرا در کتاب دارالقضا نگاهدا\nصحیح است فقط\nقاعده بیست و نهم\nهرگاه شخصی در تعلقه قاضی بمیرد و ورثهٔ او راضی شوند\nبتقسیم میراث مابین خودها لازم است بر قاضی که خود او\nو یا قاسمی که مقرر باشد آن مال را بحضور خود قسمت کند و\nنقل آنرا در دیوان قضا ثبت نماید و اگر ورثهٔ مذکور کیفیت قسمت را\nوثیقه بخواهد قاضی را لازم است که کاتب را بفرماید که وثیقه شرعی بان\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 40, "text": "۳۵\nقاعده سی ام\nدر معین کردن اجرت قسمت بقرار حکم کتب فقه اختیار\nسلطان عصر و پادشاه زمان را هست پس برای\nاجرت قاسم آنچه حضرت ظل الهی زیر این قاعده\nبخط مبارک رقم فرمایند بسته بجميع قضات معمول بخواهند\nصحیح است و فقط\nقاعده سی و یکم\nدر تعلقه هر قاضی چون نکاحی منعقد میشود لازم است همان قاضی\nبنفس خود هما اكن حاضر شود و اگر بسبب عذری حاضر\nشدن خود او دشوار بود لازم است که یکی از مفتیان او"}
{"book": "adl0129", "page": 41, "text": "۳۶\nدر حالت نکاح حضور داشته باشد و برایشان واجب است\nکه تفحص تمام و تحقیق مالاکلام نمایند که در میان آنزن و مرد\nحرمت مصاهرت و نسب و رضاع و یا نوعی دیگر از موانع\nنکاح نباشد و معلوم کنند که آن زن در عده کسی\nدیگر و یا نکاح شخص غائب نبود پس چون زن و مرد مستحق\nعقد نکاح باشند لازم است بموجب شرع خطبه\nنکاح را خوانده و کاغذ نکاح را بطریقی که در فصل\nمکاتبات شرعی مذکور شده بنگارند و در کتاب\nدارالقضا نقل آنرا ثبت نمایند\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 42, "text": "۳۷\nقاعده سی و دویم\nچون که از مدت مدید در تحقیق امر نکاح حکام و قضات و علماء\nافغانستان توجه ننموده اند چنانکه از حضور لامع النور بیسی قضایا\nگذشته که زنان با عدّة ومنکوحات غیرا بنکاح داده اند\nو ازان سبب دعویها و فسادها در میان اقوام واقع میشد لہٰذا\nدرین خصوص فرمان مؤکد و حکم مشدّد صادر میشود که اگر شخصی از رعایا بی\nاطلاع قاضی خود انعقاد نکاح نماید البته بقرار قاعده که در کتاب خوانین حکام\nو عمال مندرج ست سزای او را حاکم خواهد داد وعالمی که بی اجازت قاضی ان کار\nپرداخت هست البته بزار نیکه حضرت ظل الہٰی بر این قاعده رقم فرمایند ستاب خواهد کر دید\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 43, "text": "۳۸\nقاعده سی سیوم\nدر هر نکاحی که قاضی الزامی بند و واجب باشد بر خود\nقاضی بستن آن نکاح مثل نکاح دختران خرد و پسران\nصغیر که ولی آنها خود قاضی ست پس اجرت گرفتن\nدر چنین نکاح حرام است و اگر نکاح اینچنین نباشد برای\nاجرت آن در کتب فقه مقرر کرده اند که در نکاح\nباکره یک مثقال و در نکاح ثیبه نیم مثقال طلاء احمر\nگرفته شود الحال آنچه زیر این قاعده حضرت ظل الهی رقم\nفرمایند و مصلحت وقت بدانند البته جمیع قضات معمول خواهند\nساخت فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 44, "text": "٣٩\nقاعده سی و چهارم\nبرکافه قضات لازم است که اگر در تعلقه شان شخصی میرد\nو میراث خوار نداشته باشد و بقراریکه در کتب فقه مذکور\nاست مال خود را بکسی از بیگانگان وصیت نکرده باشد\nو یا اگر مسافری بمیرد و مالی ازو بماند بر قاضی لازم است\nکه تا انقضای مدت که عقل او حکم نماید برین که اگر میراث خواه\nمیداشت درین قدر مدت حاضر می شد آن مال را نگهدارد\nو بعد از گذشتن زمانه مذکور بایست مال مذکور را در هر دو\nحالت بواسطه حاکمی که با همان قاضی است به بیت\nالمال سپرده رسید خزانه سرکاری را حاصل\nنماید پس اگر بعد از مدتی ورثه آن شخص متوفی"}
{"book": "adl0129", "page": 45, "text": "۴۰\nحاضر شدند و بطریق شرعی ثبوت میراث\nخواری خود را نمودند البته بموجب کاغذ قاضی همان\nمال بصاحب حق داده خواهد شد\n\nمبحث حفظ\nقاعده سی و پنجم\nاجرت گرفتن بر نوشتن وثیقه های شرعی مانند قباله و حجت و محضر\nدعوی و سجل و غیر آن را اهل فقه حلال دانسته اند اما بقدر اجر مثل و\nبعضی از ایشان چنین تقدیر کرده اند که از وثیقه که دران مبلغ\nیکہزار روپیه باشد پنج روپیه اجرت بگیرند تا مبلغ ده ہزار\nبر ہر ہزاری پنج روپیه بگیرند که بر ده هزار روپیه پنجاه روپیه"}
{"book": "adl0129", "page": 46, "text": "۴۱\nشود و بعد از ده هزار بر هر هزاری که اضافه\nشود یک روپیه بر پنجاه بیفزایند اما در بیعیا\nهر چه حضرت ظل الهی بقلم مبارک امضا فرمایند\nجمیع قضات معمول دارند *\n\nسم است فقط\nقاعدۀ سی و ششم\n\nآنچه از مبلغ نکاحانه و اجرت سجلات و وثیقه و غیره حقوق\nشرعی بدست آید در عوض رزقی که بجهة قضات و مفتیان\nو کاتبان و خدمة محکمۀ قضا از وجه بیت المال مقرر شده\nلازمست بواسطۀ حاکم سپر د بیت المال شود"}
{"book": "adl0129", "page": 47, "text": "۴۲\nو قاضی را لازمست که آنچه بسبب قضا\nو حکم شرع جمع شود بحاکم بسپارد و رسید\nآن را بگیرد\nمهر اسم فقط\nقاعده سی و هفتم\nمقدمات و معاملات که در اطراف بحضور\nقاضی بانجام میرسد رپوت آن لازمست ماه بماه\nبشهریکه حاکم نشین آن قریه باشد بقاضی آن شهر\nبرساند و قاضی آن شهر را لازمست که رپوت\nمقدمات اطراف با احوال مقدماتی که بحضور خود آن قاضی"}
{"book": "adl0129", "page": 48, "text": "۴۳\nانفصال یافته ماه باه در دارالسلطنه نزد خان علوم\nبفرستند لازمست که این فرمان را جمیع قضات\nاز مهمات شمارند\n\nصحیح است فقط\n\nقاعده سی و هشتم\nبر خان علوم لازم است که همه وقت جمیع مقدمات\nاطراف دارالسلطنه را مطالعه نموده صحیح و غلط\nآنها را از هم جدا نموده باشد و اگر شخصی بخلاف\nقاعده شرع انور معامله را فیصله کرده باشد\nاز و سوال نموده بخود مدلل نماید و اگر تحقیق خطا"}
{"book": "adl0129", "page": 49, "text": "۴۴\nشده باشد بموجب امر شرع اصلاح آنرا بنماید\nصحیح است فقط\nقاعده سی و سوم\nچون قاضی را از بودن مفتی لاچاریست و امور قضا را با عدم مفتی\nپیشرفت محال لہذا بموجب حکم کتب فقه بجهة هر قاضی بقدر شغل\nو عملش مفتیان از حضور لامع النور مقرر گردید پس بر جمیع قضات لازم\nکه در مسائل فقهی بمفاد وشاورهم في الامر با مفتیان که بهمراه شان\nمقررست مشورت نموده بعد از تقرر رای برنابج وحکم بر قضیه نمایند\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 50, "text": "۴۵\nقاعده چهلم\nمفتی را لازم است که حلم و آهسته کاری و نرم گوئی\nو کشاده روئی را شعار خود سازد و مسائل مذهب\nخود را بحفظ در آرد و قواعد اصول امام ابو حنیفه رضی الله\nتعا عنه را بشناسد و بغیر رسیدن بکسی فتوی ندهد\nو مسائلی که بوقوع نیامده باشد در ان مباحثه نکند و قل و کاریه\nو متابعت حیله ها برای غرضهای فاسد حرام شمارد\nو فتوی ندهد در حالتی که اخلاق او متغیر و مزاج او بسببی\nاز اسباب از دائره اعتدال خارج باشد\nم است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 51, "text": "۴۶\nقاعده چهل و یکم\nدر شهرهای حاکم نشین و در جاهائی که جمعیت مردم\nفراوان باشد از بودن یک شخصی که انتظام مجلس را\nبکند و هر یک از مدعی و مدعی علیه و شهود را بموقع خود\nشان بنشاند و به ترتیبی که در قاعده‌های سابق ذکر شده\nاهل دعوی را بحضور قاضی بیار د لاچار یست پس بر همین شخص\nلازم است که مدعی و مدعی علیه را بحضور قاضی بفاصله دو زرع\nشرعی بنشاند و میانه خود مدعی و مدعی علیه فاصله بقدر یک زراع\nباید که باشد و بهیچ گونه نگذارد که یکی پیشتر از دیگر\nبنشیند اگرچه پدر و پسر باشند و یا یکی از آنها\nهندو و دیگری سیّد و یا یکی جوان"}
{"book": "adl0129", "page": 52, "text": "۴۷\nو دیگری شیخ بود\nصحیح است فقط\nقاعده چهل و دویم\nدر هنگا میکه مدعی و مدعی علیه را بحضور قاضی\nبشانند بر قاضی لازم ست که در سخن گفتن وحرف\nشنیدن و دیدن با مدعی و مدعی علیه یکسان معامله کند و\nباشارت وکنایت قولی و فعلی نکند که موجب عزت و زیادت\nیکی از آنها بر دیگری باشد و دل یکی از مزیت دیگری بشکند\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 53, "text": "۴۸\nقاعده چهل و سویم\nدر حالتیکه مدعی بیان دعوی خود را میکند\nلازمست که قاضی نگذارد مدعی علیه را که در میان\nحرف او گفت و گو کند و همچنین چون مدعی فارغ\nشود و مدعی علیه جواب او را میگوید لازمست که\nمدعی را نگذارد که در میان سخن در آید و در هنگامیکه\nشاهدان شهادت میدهند نیز لازمست مدعی و\nمدعی علیه را ساکت نمایند و نگذارند که در\nحرف کسی مجیبی گفتگو کند\nمج است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 54, "text": "۴۹\nقاعدۀ چهل و چهارم\nقاضی را لازمست که بر اعوان و خادمان محکمۀ قضا قدغن کند\nو تاکید اکید نماید که آنان بسبب لحاظ یکی از خصمین را بر دیگری بهیچوجه\nتفوق و عزت ندهند و آنها را نگذارد که گفتگو در محکمه نمایند و حرفی یکی را\nتقویت دهند و اگر احیاناً یکی از خدمه و اعوان در دارالقضا از حد\nمقرر خویش تجاوز نموده در معاملات مردم مداخلت نماید\nلازمست بر قاضی که اورا بقول و یا فعل تعزیر کند ܀ ܀\nمحل است – حفظ\nقاعدۀ چهل و پنجم\nقاضی را نمیباشد که بر مدعی و یا مدعی علیه عتاب کند و یا بر یکی از انها"}
{"book": "adl0129", "page": 55, "text": "۵۰\nچنین بر جبین بیار دو باروی بگرداند و یا انکه تحصیل کند بر یکی از انها\nدر اوردن دلیل و نه اینکه تخویف نماید و بترساند یکی ازیشان را\nباین گفتار که دلیل بیار ورنه دعوی ترا باطل خواهم کرد بلکه اگر در دلیل\nفروماند جائزست قاضی را مهلت دادن شان تا مجلس دویم و سیوم\nصحیح است فقط\nقاعده چهل و ششم\nقاضی را لازمست که دعوی نیاموزد مدعی را و نه تعلیم جواب کند\nمدعی علیه و نه تلقین شهادت نماید شاهدان را نه به کنایت و نه بصراحت\nچنانکه بگوید مدعی را آیا چنین دعوی میکنی و یا مدعی علیه را که مگر چنین\nجواب میدهی و یا شهود را که آیا چنین شهادت میدهید در ضمن آن"}
{"book": "adl0129", "page": 56, "text": "۵۱\nطریق دعوی و یا کیفیت جواب یا شکل شهادت را بیان سازد\n\nمحل استسقاط\n\nقاعده چهل و هفتم\nمکروه است قاضی را سماع دعوی و حکم کردن در هنگام تشنگی\nو گرسنگی و سواری و در حالتی که خواب آلود و مرخص و یا\nشایق جماع باشد و یا انکه بول و غایط او را به تنگ کرده باشد\nو یا گرما و سرمای مفرط بر وجودش غلبه کرده باشد مدعا آنکه\nدر هر وقت از اوقات که مزاج قاضی و مفتی سببی\nاز اسباب از مرکز عتدال خارج باشد لازم است\nدر استماع دعوی و نفاذ حکم و دادن فتوی شرایط"}
{"book": "adl0129", "page": 57, "text": "۵۲\nاحتیاط بجا آرد\nصحیح است محفوط\n\nقاعده چهل و هشتم\nدر هنگامیکه قاضی یک دعوی را می شنود ناظم مجلس قضا را\nلازم ست که دیگر اهل دعوی را نزدیک قاضی نگذارد که کیفیت استماع\nسوال و جواب قاضی را ننماید و از روی آن حیله ها ساخته در آن\nمقصود را بچنگ آرد و نیز بر قاضی لازم است که اعوان و خدمه\nدارالقضا و خود ناظم مجلس قضا را در هنگام استماع دعوی نزدیک نگذارد\n\nصحیح است محفوظ"}
{"book": "adl0129", "page": 58, "text": "۵۳\nقاعده چهل و پنجم\nدر حالتی که مدعی و مدعی علیه با هم برادران و یا پسران عم باشند\nجایز است قاضی را که در استماع دعوی شان از ترتیبی که در قاعده ضمیمه\nذکر شده تغافل نماید و تا مدت سه روز در شنیدن دعوی ایشان\nعذری پیش آرد تا شاید در میان خودها مصالحت نموده کارشان\nبشریعت و مجادلت نینجامد\nصحیح است و فقط\nقاعده پنجاهم\nناظم مجلس قضا را لازم است که در تنظیم و تهذیب مجلس مساعی جمیله\nبجا آرد و نگذارد که مدعی و یا مدعا علیه و یا شهود در حضور قاضی بی ادبی نمای[ند]"}
{"book": "adl0129", "page": 59, "text": "۵۴\nو اگر متخاصمین بحضور قاضی باهم دشنام و ناسزا گویند برای قاضی\nنیکو آنست که آن کسانرا عقوبتأ حبس نماید و یا تعزیر کند تا عبرت دیگران شود\nصحیح است فقط\nقاعدهٔ پنجاه و یکم\nبرای دفع حیله های حیله کران و رفع تزویر مزوران مطابق احکام کتب\nمعتبره فقه فرمان همایون چنان شرف صدور می یابد که بغیر دعوی\nوقف و میراث و یا شخصی که حاضر نباشد بعد از مرور پانزده سال قمری\nهیچ دعوی شنیده نشود پس اگر شخصی دعوی پانزده ساله داشته با\nبر قضات اطراف لازمست که آن دعوی را مطلقأ مسموع ندارند\nو گوش بر آن نگذارند و اگر احیانأ آن شخص حق خود را ثابت بداند لازم است"}
{"book": "adl0129", "page": 60, "text": "۵۵\nدر محکمه دارالقضای دارالسلطنه حاضر شده کیفیت دعوی خود را بمعرفت\nخان علوم بعرض حضرت ظل الهی رسانید تا آنچه رای صواب نماید\nتقاضا فرماید بعمل آید\nصحیح است فقط\nقاعده پنجاه و دویم\nهرگاه مدعی در تعلقه یک قاضی سکونت داشته باشد و مدعی علیه\nدر تعلقه دیگر قاضی بود و در میان شان نزاع واقع شود مدعی\nمیخواهد دعوی او نزد قاضی خودش فیصله شود و مدعی علیه\nاراده دارد که دعویش بحضور قاضی قریه خود او منقطع کرد\nبر حاکم لازم ست بفرماید که دعوی شان در قریه که مدعی علیه"}
{"book": "adl0129", "page": 61, "text": "۵۶\nسکونت دارد بانفصال برسد که در کتب فقه اصح این قول را نوشته اند\nصحیح است فقط\nقاعده پنجاه و سویم\nو همچنین اگر اختلاف در مابین سکنه شهر و دهات\nو سپاهی واقع شود پس اگر مدعی علیه سپاهی باشد\nلازم است بر قاضی لشکر فیصله کنند و اگر مدعی علیه\nرعیت بود بر قاضی ملکی باید است مقدمه خود را بانجام\nرساند\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 62, "text": "۵۷\nقاعده پنجاه و چهارم\nقضای قاضی بموجب احکام کتب فقه نافذ نمیشود برای\nنفس خودش و یا برای کسی که منفعت آن کس راجع بخود\nقاضی شود مانند شریک و وکیل او مجاز نیست قضای قاضی\nبنفع کسی که شهادت قاضی برای آنها و از آنها برای قاضی مسموع نباشد\nمانند پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان و پسر و نواسه که واسطه منکوحه نیز نافذ نمیشود\nقضای قاضی در حالتی که حکم کند به ضرر عدو و دشمن خود که قاضی با آن شخص عداوت\nدنیوی داشته باشد لهذا فرمان همایون و الا شرف صدور می پذیرد که\nقاضی را لازمست که از حکم کردن برای اشخاص مذکور الفوق اجتناب لازم شمارند\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 63, "text": "۵۸\nقاعدهٔ پنجاه و پنجم\nقاضی را نمی‌رسد که شهادت شهود مدعی را بر مدعی علیه که غایب از مجلس حکم باشد\nبشنود و بواسطه همان شهادت حکم بر همان شخص غایب کند مگر در سه‌جا\nاول آنکه جایزست حکم بر وصی طفل بی‌حضور طفل دویم آنکه جایزست\nحکم بر متولی اوقاف بی‌حضور وقف کنند سیوم جایزست حکم بر غایب\nدر جائیکه مدعابها غایب بسبب باشد برای ثبوت مدعابها حاضر مانند آنکه شخصی\nبر کسی دعوی کند و شاهدان بگذراند که این شخص ضامن سفت از\nاز طرف فلان باینقدر مبلغ و قاضی حکم کند بر حاضر که ضامنست البته\nملامت میشود غایب اگر غایب اصل مال بود حاضر شود و انکار کند آن حکم ملغاست\n\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 64, "text": "۵۹\nقاعده پنجاه و ششم\nچون مدعی و مدعی علیه را بطرح و قانونی که در قاعده های سابق\nذکر شده بنشانند قاضی را بایدست که کتاب محضر یعنی ثبت\nکیفیت دعوی ها را برطرف دست رست خود گذاشته و کا-\nدار القضا را بنزدیک آن کتاب نشانیده متوجه گفت و\nو شنید خصمین شود و بهتر آنست که قاضی زبان حرج و باعث\nبر مدعی نشود که محرک فتنه و دعوی شدن از ادب که دورست\nشاید مدعی در همان حالت از دعوی پشیمان شده باشد\nو امر قاضی موجب تحریک فتنه گردد\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 65, "text": "۶۰\n\nقاعده پنجاه و هفتم\nچون مدعی و مدعی علیه مطابق قاعده سابقه بحضور قاضی ننشینند\nبهتر آنست که ناظم مجلس قضا مدعی را باظهار و تقریر دعوی\nکه دارد مامور نماید و چون مدعی صورت دعوی را بیان نماید\nبر کاتب دارالقضا لازمست که همان تقریر را بی کم و کاست\nدر خانه اول کتاب محاضر بنویسد با اسم مدعی و اسم پد و جد و نسبش\n\nصح اسقط\n\nقاعده پنجاه و هشتم\nچون کاتب دارالقضا بموجب قاعده سابقه در خانه اول کتاب\nمحاضر دعوی مدعی را بنویسد لازمست که قاضی در ان کتاب نیک"}
{"book": "adl0129", "page": 66, "text": "۶۱\n\nتامل کند هرگاه دعوی مدعی نادرست باشد و حسب شرع جواب\nآن بمدعی علیه لازم نشود بمدعی بگوید که برخیز و دعوی دیگر صحیح کن\n\nصحیح است فقط\n\nقاعدۀ پنجاه و پنجم\n\nدر حالتی که قاضی در دعوی مدعی بنگرد و بداند که حسب شرع\nصحیح است و جواب آن بر مدعی علیه لازمست بعد از ان بسوی\nمدعی علیه روی کند و بگوید چه میگوئی در جواب چون مدعی علیه\nجواب میگوید قاضی باید بخوبی متوجه باشد و استماع نماید چون\nمدعی علیه از جواب فراغت یابد بفرماید کاتب دارالقضا را که\nاسم مدعی علیه با اسم جد و پدرش و قوم و نسبش و کیفیت جواب"}
{"book": "adl0129", "page": 67, "text": "۶۲\nدعوی را مفصل در خانه دویم صفحه کتاب محاضر بنویسد\nصحیح است فقط\nقاعده شصتم\nدر کتب فقه نوشته اند که قاضی باید متوجه باشد که اقرار و انکار مدعی علیه را کاتب بعبارته بنویسد و تغیر و تبدیلی دران جایز نشمارد بلکه بهتر آنست که تقریر انکار و یا اقرار مدعی علیه بزبانی که خود او دارد بی کم و کاست بر نگارد و بزبانی دیگر ترجمه نکند و این تاکید برای آنست که انکار اقسام بسیار دارد مثلاً اگر کسی دعوی امانت کند و مدعی علیه از اصل امانت منکر شود و در ثانی دعوی نماید که هلاک شده و یا بگوید که بتو رد کرده ام جواب"}
{"book": "adl0129", "page": 68, "text": "۶۳\nمدعی علیه شنیده نمیشود که مناقض یکدیگرست و اگر در اول مدعی تضمین در جواب بگوید\nکه تسلیم و سپردن آن امانت برین لازم نیست و در ثانی دعوی نماید و یا هلاک مال\nامانت کند البته دعوی او شنیده میشود پس در نوشتن جواب مدعی علیه کاتب\nباید سعی بلیغ نماید\nصحیح است فقط\n\nقاعده شصت و یکم\nدر حالتی که مدعی علیه بحق مدعی اقرار نماید یا بقرار سابق اقرارش در کتاب\nمحاضر گردد قاضی را لازمست که حکم کند بر الزام او و سپردن حق مدعی\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 69, "text": "۶۴\nقاعده شصت و دویم\nاگر احیاناً بسببی از سببها شرعی از طرف قاضی در حکم کردن تأخیر می واقع\nو بعد آن مدعی علیه از میانه غایب گردد و مدعی نزد قاضی بیاید و طلب\nسجل نماید بر قاضی لازمست که بی تحاشا سجل باو بدهد که اقرار سند معتبر است\nصحیح است فقط\nقاعده شصت و سویم\nاگر مدعی علیه در جواب مدعی انکار نماید پس بر قاضی لازم است که\nبمدعی بگوید که خصم تو آنچه گفتی انکار نمود با او چه گفتگو داری\nصحیح است فقط"}
{"book": "adl0129", "page": 70, "text": "۶۵\nقاعده شصت و چهارم\nاگر مدعی بعد از انکار مدعی علیه خواهش سوگند دادن او\nکند بر قاضی لازم نیست که بمحض گفتن مدعی مدعی علیه را\nسوگند بدهد بلکه اولاً از مدعی استفسار نماید که شاهدان بر مدعای\nخود داری پس اگر مدعی اظهار کرد که اصلاً شاهدان درین\nمقدمه ندارم و یا ازینجا بمسافت سفر شرعی دور هستند البته\nبقرار معمول شرع مدعی علیه را سوگند باید داد *\nصحیح است پوست خطی ند\nقاعده شصت و پنجم\nاگر بعد از قسم خوردن مدعی علیه مدعی شاهدان خود را حاضر کرد"}
{"book": "adl0129", "page": 71, "text": "۶۶\nلازمت بر قاضی که دعوی اور اشنود و گواهان اور ابگذراند\nحصه اس صورت خطائه\nقاعده شصت وششتم\nواگر مدعی بگوید بعد انکار مدعی علیه سوال قاضی از ولنکا نیک\nشاهدان دارم پس لازم ست که طهم مجلس قضا شاهدان\nاو راحاضر نماید و به کاتب قضا بفرماید تا در خانه سیوم\nاز صفحه کتاب محاضر اسمای شاهدان و نامهای پدران\nشان با صفات و نسب و کیفیت شهادت بنویسند\nبعد از فراغت کاتب قاضی آن کتابت را نیک مطالکینه\nو چون شهادت را مطابق دعوی مدعی به بیند"}
{"book": "adl0129", "page": 72, "text": "۶۷\nو از طرف مدعی علیه جرحی نشود البته بموجب قاعدۀ آینده حکم نماید\nصحیح است در دستخط شد\nقاعدۀ شصت و هفتم\nدرهنگامیکه شهادت شهود بقرار قاعدۀ گذشته\nمطابق دعوی باشد میباید که قاضی بگوید مر مدعی علیه را\nکه از دفع و جرح چیزی داری هرگاه عاجز آید بقرار معمول شرعاً\nحکم کند برو و اگر اظهار دارد که دفع و جرح دارم ولیکن مہلت\nمیخواهم جائز است برای قاضی که اورا مہلت دید\nصحیح است دستخط شد"}
{"book": "adl0129", "page": 73, "text": "۶۸\nقاعده شصت و هشتم\nدر حالتیکه مدعی بعد انکار مدعی علیه و طلب قاضی شهود را اظهار نما[ید]\nکه شاهدان در شهر دارم ولی در مجلس حاضر نیستند و من سوگند میدهم\nمدعی علیه را بر قاضی قبول قول او لازم نیست و نباید که سوگند بده[د]\nمدعی علیه را بگفت او و امر کند مدعی را بحاضر آوردن شاهدان\nو اگر مدعی بر مدعی علیه خوف گریز داشته باشد بر قاضی\nلازمست که ضامن سر از همان شخص بگیرد : :\n\nصحیح است در ست خط اند\nقاعده شصت و نهم\nگرفتن ضامن سر را در انوقت اجازه داده اند که مدعی علیه از"}
{"book": "adl0129", "page": 74, "text": "۶۹\nاز ساکنین آنجا باشد و یا مردم معرفتی دارا یا شخصی که مسافر\nباشد پس قاضی را اجازت است که تا آخر همان مجلس\nمدعی علیه را نگهدارد هرگاه تا آخر مجلس مدعی شاهدان خود را\nحاضر کرد فبها والا ند او را غرض نباید کرد در ها باید نمود\nصحیح است دستخط خواند\nقاعده هفتادم\nدر حالتی که شاهدان مدعی بر وفق مدعای او شهادت\nادا نمایند و مدعی علیه تعدیل و تصدیق قول شان بکند\nبدین عبارت که این شاهدان عادلانند و صادق اند\nدر انچه گفتند برمن یا بگوید ایشان عادلان هستند شهادت شان"}
{"book": "adl0129", "page": 75, "text": "۷۰\nجائز نیست برمن بجهة من پس حکم کند برکه این تصدیق در حقیقت اقرار است\nصحیح است در نسخه خط واقد\nقاعده هفتاد و یکم\nچون درین زمان کینه ونفاق و بغض و حسد در اکثر دلها جاگزین\nگردیده لهذا فقهای متاخرین برای دفع فتنه ما بین مردم\nتزکیه علانیه را مصلحت ندانسته اند و اتفاق کرده اند\nکه قاضی را لازمست احوال شهود را از معامله داران\nو همسایگان شان در خفیه معلوم کند اگر دور باشند\nکاغذی برای همسایگان و اهل بازارشان بنویسد\nو در خفیه از احوال آنها جویان شود پس اگر عادل باشند"}
{"book": "adl0129", "page": 76, "text": "۷۱\nبر آنان لازم است که بنویسند عادلست و الا نه چیزی ننویسند\nو قاضی شهادت آنرا قبول نکند و یا والله اعلم بنویسند\n\nحج استثابت خطائیه\n\nقاعده هفتاد و دویم\nهرگاه شاهدان بر وفق مدعای مدعی گواهی ادا کنند و از طرف\nمدعی علیه تصدیق و یا تکذیب قول شاهدان بظهور نرسد\nو موجب آن شود که قاضی حکم نماید مگر سببی از اسباب در حکم\nکردن قاضی تعطیلی واقع شود و بعد ازان مدعی علیه از میان\nغائب گردد و مدعی بیاید و استدعای سجل حکم از قاضی\nبنماید لازم ندارد که بی حضور خصم حکم کند و سجل بدهد چه احتمال دارد"}
{"book": "adl0129", "page": 77, "text": "۷۲\nکه بعد از حضور در شهادت شهود جرحی کند و جوابی بگوید *\nصحیح است و سید خط کند\n\nقاعده هفتاد و سویم\nدر حالتی که مدعی اظهار نداشتن شاهدان نماید و یا بگوید که شاهدان\nمن بقدر مدت سفر ازینجا دور هستند و ادعای آن کند که خصم من\nسوگند کند بر قاضی لازمست که بمدعی علیه خطاب نماید بگوید سوگند\nبخور والا نه حکم میکنم بر تو و این کلمه را سه بار مکرر کند پس اگر\nممانعت از سوگند کند البته لازمست که حکم کند برو\nصحیح است و سید خط کند"}
{"book": "adl0129", "page": 78, "text": "۷۳\n\nقاعده هفتاد و چهارم\n\nدرپنج جا جایز است قاضی را احتیاطاً که سوگند بدهد مدعی علیه را\n\nبی خواهش مدعی اوّل شفیعی که شفعه خود را ثابت کند باید است\n\nقاضی را که سوگند بدهد مراورا که شفعه خود را نسپرده است\n\nو از حق شفعه خود نگذشته است دویم خریداری که از کسی چیزی\n\nخریده باشد و آن چیز را به سبب عیب واپس بفروشنده رد کند\n\nقاضی را می شاید که به خریدار مذکور سوگند بدهد که به عیب آن چیز\n\nراضی نشده سیّوم شخصی که ثبوت دین کند در ترکه قاضی را\n\nمناسب است که سوگند بدهد مدعی را که دین مذکور را تسلیم\n\nنشده است بعد ازان حق اورا از ترکه بدهد چهارم زنی که\n\nنفقه خود را میخواهد و شوهر او غایب باشد و مال ودیعت در آنجا"}
{"book": "adl0129", "page": 79, "text": "۷۴\nدارد اول زن را سوگند بدهد که نفقه را از شوهر نگرفته است\nبعد ازان مال ودیعت بانزن نفقه بدهد پنجم شخصی کنیزی را بخرد بعدازان\nنزد قاضی بر صاحب کنیز ثابت کند که آن کنیز شوهر دارست قاضی را\nمی باید که خریدار را سوگند بدهد که واقف نشده بر مرگ شوهریزی\nو یا طلاق دادن شوهرش و بعد از سوگند رد کند\nکنیزک را بصاحبش\n\nصحیح است و دستخط میشد\nقاعده هفتاد و پنجم\nهر گاه بقرار قاعدهای سابق لازم شود که مدعی علیه را\nسوگند بدهد پس اگر مسلمان باشد سوگند بدهد اورا"}
{"book": "adl0129", "page": 80, "text": "۷۵\nبه این کلمات و الله بالله تالله و اگر مدعی علیه نصرانی\nباشد سوگند بدهد مر او را بخدائی که نازل\nکرده انجیل بر عیسی علیه السلام و اگر یهودی باشد\nسوگند بدهد او را بخدائی که نازل کرده توریت را\nبر موسی علیه السلام و اگر مجوسی یعنی گبر باشد\nسوگند بدهد او را بخدائی که آتش را آفریده\nصحیح است در ست خطارند\nقاعده هفتاد و ششم\nدر جائیکه دعوی بر مال قلیل باشد و مدعی علیه\nشخصی با صلاحیت بود باید که قاضی بر او"}
{"book": "adl0129", "page": 81, "text": "۷۶\nتغلیظ یمین یعنے سخت کردن سوگند نماید\nبزیادت صفات مانند بالله الرحمن الرحیم\nاما اگر مدعی شخصی ناصالح باشد و یا مالیکه دعوی آن میشود\nمال خطیر باشد جایز است قاضی را تغلیظ یمین بصفات مذکوره\nصحیح است دستخط اند\nقاعده هفتاد و هفتم\nاگر مدعی اراده داشت که مدعی علیه را بطلاق یا عتاق و مانند آن\nسوگند دهد قاضی را بایدست قبول نکند و اکتفا باسم خدا نماید\nصحیح است دستخط اند"}
{"book": "adl0129", "page": 82, "text": "۷۷\nقاعده هفتاد وهشتم\nهرچند در متون فقه قسم بغیر اسم خدا بچیزی دیگر\nمانند کعبه ونبی وقرآن شریف سوگند ندانسته‌اند\nولی چون متاخرین فقها فتوی کرده‌اند که قسم به\nقرآن شریف سوگند است ونیز بسبب انکه مردم\nافغانستان در قسم خوردن به اسم خدا دلاور و بیباک\nشده‌اند و از قرآن شریف بسیار احتراز می‌نمایند\nفرمان مبارک حضرت ظل الله مطابق اقوال\nمتاخرین چنان شرف صدور می‌پذیرد\nکه در معاملات خطیر قاضی را حکم است که سوگند\nبقرآن شریف مدعی علیه را بدهد و به معنی"}
{"book": "adl0129", "page": 83, "text": "۷۸\nو مافی القران قسم بخورد\nصحیح است دراست خطاند\nقاعده هفتاد ونهم\nاگر قاضی مدعی علیه را بسوگند خوردن بسم خدا بتبرا\nقاعده هفتاد وپنجم وبقرار قاعده هفتاد وسویم سه بار او را خطاب کند\nکه سوگند بخور و الا نه حکم میکنم بر تو و مدعی علیه\nانکار کند از سوگند و یا سکوت نماید در هر سه بار\nقاضی را لازم شد حکم کردن بر ملامتی مدعی علیه *\nصحیح است در است خط نزد حفظ"}
{"book": "adl0129", "page": 84, "text": "۷۹\n\nقاعده هشتادم\nاگر قاضی مامور نماید مدعی علیه را به سوگند به طلاق\nو عتاق و یا امر کند او را بسوگند مغلظ که مقید باشد\nبه صفات و مشار الیه انکار نماید از ان قسم سوگند\nپس لازم نمی شود قاضی را حکم کردن بر و و نه ملامت میشود\nمدعی علیه به آن انکار\nمحیح است در جهت خط کشد\nقاعده هشتاد و یکم\nبعد از فیصله دعوی یا بموجب اقرار مدعی علیه\nو یا سوگند دادن او یا به شهادت شهود مدعی"}
{"book": "adl0129", "page": 85, "text": "۸۰\nبر قاضی واجب میشود حکم و تاخیر در حکم مستحق غزل\nو عقاب میگردد الا در چند صورت اول آنکه\nبر شاهدان مدعی علیه جرح صحیح شرعی کند\nاو را مهلت باید داد تا آوردن شهود جرح دوئم آنکه\nبعد از سوگند مدعی علیه مدعی طالب مهلت شود\nکه شاهدان خود را حاضر می نمایم سیوم آنکه قاضی را\nشکی باشد در عدالت شاهدان مدعی و میخواهد\nتزکیه آنها را بکند چهارم آنکه مدعی و مدعی علیه\nبا هم از اقربا باشند و قاضی بامید صلح\nدر حکم برایشان مهلت نماید پنجم مسئله که مشکل افتاده\nو قاضی در ان مسئله از سر کرده خود بکتابت مشورت نمود"}
{"book": "adl0129", "page": 86, "text": "۸۱\nالبته تارسیدن جواب مهلت باید کرد\nمبحث در تشریح طائفہ\nقاعده هشتاد و دویم\nچون شرایط ملاستی بمقدار قواعد سالفه\nموجود شود و قاضی را لازم آید که حکم نماید\nپس لازم است که بدین الفاظ حکم کند\nتا حکمش صریح باشد و در ان ابهام نباشد\nمانند آنکه قضا کردم بر تو و حکم کردم مر فلان\nجهة فلان به این مبلغ و یا این مقدار و غیر آن\nو یا بگوید که نافذ کردم قضا را بر فلان از جهه"}
{"book": "adl0129", "page": 87, "text": "۸۲\nفلان و اگر قاضی بگوید مدعی و یا مدعی علیه را\nکه نی بینم تراحقی درین معامله و یا\nبرین پس فقها گفته اند که این لفظ حکم نمی شود\n\nصحیح است درست خط اند\nقاعده هشتاد و سیوم\nچون قاضی بموجب قاعده سابقه\nحکم بکند بهتر آنست که خود قاضی بخط خود\nدر خانه چهارم صفحه کتاب مخاصمه الفاظی که\nبدان حکم کرده بنویسد و اگر خود نتواند کاتب را\nبفرماید که بنویسد"}
{"book": "adl0129", "page": 88, "text": "۸۳\nآن الفاظ را\nصحیح است درست خط تر\nقاعده هشتاد چهارم\nچون قاضی و یا کاتب الفاظ حکم را بقرار\nقاعده سابقه در موقع خود بنویسد لازم ست\nنام کتابی که از روی آن حکم کرده هم در آن\nخانه مذکور بنویسد و باب و فصل مسئله مذکور را\nدر آن کتاب نیز در انجا معلوم نماید :\nصحیح است درست خط شد"}
{"book": "adl0129", "page": 89, "text": "۸۴\nقاعده هشتاد پنجم\nچون مدعی علیه بموجب حکم قاضی ملزم گردد و مامور شود بادای حق و\nایصال آن بمدعی و مدعی خواهش کند حبس مدعی علیه را تا هنگام\nادای حقش پس مذهب صحیح درین مسئله آنست که اگر حق بر ذمه مدعی علیه\nبا قرار خودش ثابت شده باشد در اول و هله حبس آنکس جایز نیست\nبلکه گفته شود با و که برخیز و راضی کن خصم خود را پس اگر راضی کرد مدعی را\nفبها و الا اگر مماطلت و دفع الوقت کند بعد از ان حبس او بر قاضی\nلازمست و در صورتیکه حق بر ذمه مدعی علیه بعد از انکار بشهادت\nثبوت شده باشد فی الفور بر قاضی لازمست که او را محبوس نماید\nصحیح است در دست خط استند"}
{"book": "adl0129", "page": 90, "text": "۸۵\nقاعده هشتاد و ششم\nچون قاضی بموجب قاعده گذشته حکم بحبس مدعی علیه\nنماید و مدعی علیه سوال کند از قاضی که من مفلسم و مدعی بر احوال\nمن واقف ست لازم است که قاضی از مدعی جویا شود بهرگاه\nاقرار کرد خود مدعی بافلاس او البته محبوس نمیشود اما بـ\nدرخواست مدعی علیه قاضی را نمیرسد که از مدعی\nجویان افلاس و غنای او گردد\n\nصحیح است درحت خطه اند\n\nقاعده هشتاد و هفتم\nمحبوس می شود مدعی علیه در هر دینی که بدل مال باشد"}
{"book": "adl0129", "page": 91, "text": "٨٦\nو یا لازم شد باشد بذمه او بعقدی از عقود مانند اجاره و کفاله و مهر معجل و حدود و قصاص\nو دَما سوای این ورتها مدین محبوس نمیشود و آن مواضع را که دأبها مدعی علیه بدیون بعد از\nدعوی افلاس محبوس نمیشود فقها در نه صورت حصیر نموده اند اوّل مال بدل خلع منکوحه دویم\nمال بدل غصب سیُم مال بدل اشیائی تلف شده چهارم مال بدل خرع عنق پنجم مالیکه بد آن آزاد کرده\nحصه غلا شریکت ششم عِبرْ ذِمّه کشی ثالث هفتم دیت ششم مال جنايتها بتم نفقه زوحي\nکه لازم است نفقه دادن بایشان هشتم نفقه منکوحه ششم مهر مؤجل فلهمذا فرمان میساکی\nبموجب احکام فقه صادر میگردد که اشخاص مذکور را لازمیست درهنگام ثبوت افلاس شان محبوس نشوند\nدستخط لازم است\nقاعدۀ هشتاد و هشتم\nمحبوس میشود مدیون بعوض دین دیگ کس اوّل طفل صغیر یکه نفقه اش دین یا بخود آن طفل"}
{"book": "adl0129", "page": 92, "text": "٨٧\n\nمحبوس نمیشود بلکه وصی پدرش در عوض او محبوس میشود و پسرکه پدر کلان یا مادر کلان پر بز\nدر قرض اولاد خود سیوم خداوند محبوس نمیشود برای دین غلام چهارم غلام رقیق پنجم غلام مکاتب\nمحبوس در دین خود ششم خداوند محبوس نمیشود در مکاتیب خود هفتم مدیونیکه بسبب دین محبوس میشود\nو بعد از ثبوت افلاس رها گردید آنهم محبوس نمیشود مگر بعد از ثبوت غنا بر هشتم محبوس نمیشود شخضے\nکه دین ذمه او ثابت شود و مال او بقدر مسافت سفر دور بود و قاضی هم بر آن علم\nداشته باشد البته انتظار تا آمدن مال او لازم است هفتم طائفه شخصی نباید کرد\nبسبب دیت قتل و خطا و قیمت جراحات محبوس نمیشود * * *\nفصل هشت و هشتم - خطاند\nقاعده هشتاد و نهم\nهنگامیکه قاضی حکم کند بر بندی نمودن شخصی لازم است که"}
{"book": "adl0129", "page": 93, "text": "۸۸\nنام او و نام پدر و نسبش و اسم و نسب شخصی که خصم او بود\nدر دیوان خود ثبت نماید و نیز مالی که بسبب آن مستحق\nحبس گردیده با تاریخ داخل شدن او در زمرهٔ محبوسین\nو مقدار زمانه قید او اگر معین باشد همه را بنویسد\nمهر است و دستخط اند\nقاعده نودم\nهرچند در کتب فقه نوشته اند که یک کاغد مانند آنکه در دیوان محکمه\nثبت مینمایند بقسم سابق به محبوس هم داده شود ولیکن چون\nفعل نیک بافایده است عیبی ندارد که کاغذی بقسم مذکور\nدر دست محبوس باشد تا از روی همان کاغذ تاریخ حبر"}
{"book": "adl0129", "page": 94, "text": "۸۹\nمدت قیدش بخود او نیز معلوم باشد بلکه لازم ست حقیقت این\nبر تخته چوبی نوشته به محبوس بسپارد\nصحیح است دستخط اند\nقاعدۀ نود و یکم\nهر قاضی که در قریه یا کسی را محبوس کند لازم ست بدست\nحاکم سپرده رسید از و بگیرد و حاکم قریه باید ست آن\nمحبوس را بحاکم کلانی که او در زیر اطاعت اوست برساند\nو رسید حاصل کند\nصحیح است دستخط اند"}
{"book": "adl0129", "page": 95, "text": "۹۰\nقاعده نودو دوم\nخانه که دران مدیون را محبوس می کنند و در عرف ما انرا\nزندان مینامند بایدت درشت بی مفرش و زیر پائی باشده\nو نگذارند محبوس را که بیرون آید از انجا چته نماز جمعه و جماعت\nنماز پنجگانه و نماز جنازه و حج فرض و برای آمدن ماه رمضان\nوعید فطر و عید اضحی هر چند ضامن بدهد و اینهمه تشدید\nو تغلیظ در شریعت بر مدیون بجهت آنست که صیانت اموال\nاز جمله اصول نظام عالم و رءوس قوام وجود بنی ادم\nپس هر کس که بر همزن آن نظام شود بایدست بتعذیب گرفتار با\nی است دستخط شد"}
{"book": "adl0129", "page": 96, "text": "۹۱\nقاعده نود و سیوم\nچون در کتب فقه نفقه هر شخصی که بمنفعت دیگری محبوس باشد\nبر ذمه همان شخص است که منفعت حاصل مینماید پس لازم ست\nکه مدعی یعنی شخصی که قرض بر ذمه محبوس طلب دارد آن شخص\nبجهته ادای مال او محبوس شده نفقه محبوس را بقدر کفاف\nبدهد و مدعی هرچند مبلغ که در نفقه محبوس صرف کرده بر قرض\nبیفزاید و بر ذمه محبوس محسوب دارد و محبوس باید ست\nچون قرض سابق را ادا مینماید مبلغ نفقه که بروشده\nنیز ادا نماید\nصحیح است درست خط شد"}
{"book": "adl0129", "page": 97, "text": "۹۲\n\nقاعده نود و چهارم\nشخصی که بسبب دین محبوس شد نمیشاید اینکه او را لت و کوب کنند\nو نه انکه او را برهنه کرده در آفتاب ایستاده نمایند و نه انکه بیان\nاو را بایستاده شدن در حضور صاحب قرض و باید که\nکه از خوردن طعام و پرس و شر او پوشیدن لباس وزدن\nخوشبوئی و غسل کردن در درون زندان او را ممانعت ننمایند\nو از روشن کردن چراغ در درون زندان نیز منع نکنند\n\nمحی است در سن خط ائند\n\nقاعده نود و پنجم\nجائز ست زدن محبوس مدیون در"}
{"book": "adl0129", "page": 98, "text": "۹۳\nسه حالت اول آنکه ممانعت کند\nاز ادای کفارت ظہار دوم آنکه ممانعت کند\nاز نفقه قریبی که فرض باشد نفقه اش برو سویم آنکه\nقاضی را مدلل شود که محبوس حیلیه برای گریختن بر پا مینماید\nو یا التجا بمردم زور آور می برد که او را از قید بنوعی بر هانند\nپس درین سه حالت جایز است که محبوس را بزنند\nصحیح است بدستخط انور\nقاعده نود و ششم\nچون در شریعت غرا نفقه شخص محبوس برصاحب\nدین است برحاکمی که حسب الفرمان مبارک محبوسین"}
{"book": "adl0129", "page": 99, "text": "۹۴\nاطراف نزد او مجتمع میشوند لازم است شخصی امینی\nصالحی جهته سرپرستی محبوسین مقرر کنند تا آب و\nنان شانرا از صاحبان دین حصول نموده بقدر\nکفاف بایشان برساند و در احوال محبوسین نظرداشته\nباشد که خلاف قاعده مقرر کسی اذیت بیجا بایشان نرساند\nشرح محبوسین در محبس‌خانه\nقاعده نود و هشتم\nاگر شخصی بسبب دین کسی محبوس شود و شخصی دیگر\nبیاید و اظهار نماید که بر محبوس دعوی دین دارم پس قاضی\nبیرون آرد محبوس را از زندان و با مدعی یکجا"}
{"book": "adl0129", "page": 100, "text": "۹۵\n\nکرده هرگاه بموجب شریعت غرا دین بر او ثابت\nشود انرا هم در دیوان قضا ثبت نماید تا اگر محبوس\nمذکور ادای دین اول را بکند بسبب این دین دیگر محبوس بماند رها نشود\n\nمح است دست خط اند\n\nقاعده نود و هشتم\n\nانقضای مدت حبس مدیون مفوض بر رای\nقاضی ست پس شخص محبوس اگر سرکش و شوخ\nچشم و بیحیا باشد البته تا موجود بودن این اوصاف\nدر و باید محبوس بماند و هر وقت که قاضی را عجز و نیکوکا\nاو مدلل شود و معلوم کند باجتهاد خود که اگر"}
{"book": "adl0129", "page": 101, "text": "۹۶\nمحبوس غنی میبود البته خود را باین فلاکت و مشقت نمی انداخت باید رحم کرد\nصحیح است و دستخط شد\nقاعده نود و سیم\nچون بر قاضی ظاهر شود که آن شخص محبوس مفلس است\nو قاضی او را رها میکند ضامن از و گرفته نمیشود\nمگر در سه حالت یکی انکه مال مال یتیم باشد و یا اوقاف\nو یا صاحب مال که مدعی بود غائب باشد درین سه مسئله قاضی\nرا حکم است که ضامن بر گرفته آن شخص را رها کند\nصحیح است و دستخط شد"}
{"book": "adl0129", "page": 102, "text": "۹۷\nقاعده صدم\nقاضی را بایدست که چون مفلس را بسبب ثابت شدن\nافلاس او بحضورش رها میکند خط افلاس بدست\nاو بدهد و در دیوان قضا آن خط را ثبت نماید تا اگر\nانکه مدعی سابق و یا دیگر قرضداران بران شخص باری دیگر دعوی\nکنند و قید او را بخواهند مقید نشود مگر انکه مدعیانش اثبات غنای او نمایند\n\nصحیح است درست خط زند\nقاعده صد و یکم\nمحبوسی که وجه دین خود را موجود کرده میخواهد برساند و خود را از حبس برهاند\nلیکن مدعی بسببی از اسباب غائب باشد قاضی اختیار آنرا دارد که"}
{"book": "adl0129", "page": 103, "text": "۹۸\n\nکه یا بهمان مال را متصرف شده جهت غائب نگهدارد و او را رها کند و یا\nآنکه ضامن معتبر از و بگیرد که بعد از حاضر شدن غائب آن ضامن مالرا\nبا و برساند و او را رهائی بخشد\n\nمی است دوست حظ انه\n\nقاعده صد و دویم\nهر چه از اموال و اجناس و دیگر متملکات شخصی که بسبب\nدین محبوس شده ظاهر شود و بدست آید پس اگر آن اجناس\nاز جنس همان اشیا باشد که مدعی بر ذمه محبوس طلب\nدارد البته بی اجازت مدیون آن چیز را بعینه\nبمدعی بدهند و اگر این اجناس با جناسیکه مدعی"}
{"book": "adl0129", "page": 104, "text": "۹۹\nطلب دارد مخالف باشد بر قاضی لازمست\nکه مجبور کند محبوس را که بدست خود آن اشیا را\nبفروش برساند اگر چه بقیمت کم باشد\nصحیح است درست است خطائنه\n\nقاعده صد و سوم\nقاضی را با یدست که از مسکن و لباس و فراش که برای محبوس ضرورتست\nو در روز و شب بی آن معاش نمیتواند بحقه محبوس بگذارد و آنرا ب فروش\nنرساند و ماسوای اسباب ضروری هرچه باشد لازمست بفروش برسد\nصحیح است درست است خطائنه"}
{"book": "adl0129", "page": 105, "text": "۱۰۰\nقاعده صد و چهارم\nاگر محبوس را بر ذمه دیگری قرض باشد لازم است که\nقاضی همان محبوس را مجبور کند برانکه با آن شخص دعو\nنماید و قرض خود را ازان شخص گرفته بمدعی برساند\nو اگر مدیون او تمرد و انکار نماید لازمست که\nهمان متمرد محبوس گردد و خود محبوس رها شود\nمی است درست خواند\nقاعده صد و پنجم\nاگر قاضی را مدلل شود که مدعی علیه را در شهر و قریب\nآن مال نیست و در شهر دیگر مال دارد امر کند صاحب دین را"}
{"book": "adl0129", "page": 106, "text": "١٠١\nبر آنکه برارد محبوس را از حبس و ضامن براز و بگیرد\nتا زمانیکه درینجا رفته مال را حاضر نماید\nصحیح است و این خطوط اند\nقاعده صد و ششم\nبر قاضی لازم است که بعد گذشتن یک ماه از محبوس\nتفحص نماید اگر ادای حق مدعی بنماید لازم است که رها شود و\nاگر همچنان دعوی افلاس مینماید قاضی را میباید که از همسایگان\nو معامله‌داران و نزدیکان محبوس تفحص نماید هرگاه اخبار کردند\nبر افلاس او لازم است که برارد محبوس مذکور را از حبس\nو گفته‌اند اگر یک شخص معتبر ار افلاس او اخبار نماید نیز قاضی را"}
{"book": "adl0129", "page": 107, "text": "۱۰۲\nجائزنیست که او رارها کند\nصحیح است درستر خطاند\nقاعده صد هشتم\nبرکسانیکه اخبار افلاس مدیون مذکور را میکنند\nلازم نیست که شهادت بلفظ اشهد ادا نمایند بلکه\nمحض اخبار در این چنین معاملات کفایت ست\nصحیح است درستر خواند\nقاعده صد هشتم\nمحض برای انکه قاضیان و مفتیان را در خصوص حکم کردن از فقر"}
{"book": "adl0129", "page": 108, "text": "قرین الشرف حضرت ظل اللهی دستور العملی بدست باشد\nفرمان واجب الاذعان چنان صدور می یابد که بر قاضی و\nمفتی لازم است که اولاً بحکم بر مسئله کند که در ان امام ابی\nحنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رضی الله تعالی\nعنهم متفق باشند و ازین قسم مسئله مطلقاً تجاوز جائز نشمارد\nواکر امام ابو حنیفه با صاحبین خود یعنی امام ابو یوسف و امام\nمحمد در مسئله مختلف باشند حکم بر قول امام ابو حنیفه رضی الله\nتعالی عنه در جمیع احوال نمایند مکر در بعضی معاملات که متأخرین\nقول یاران را باجماع قوی کرده باشند و اگر قول\nامام در ان مسئله یافته نشود و اختلاف در میان\nاصحاب امام باشد پس اولاً بقول امام ابو یوسف"}
{"book": "adl0129", "page": 109, "text": "۱۰۴\nخصوصا در مسائل قضا و ثانیاً بقول امام محمد و ثالثاً\nبقول امام زفر و رابعا بقول حسن زیاد نمایند و اگر اختلاف\nدر میان متاخرین باشد عمل بر قول متون اقدم است\nاز شروح و عمل بقول شرح اولیست از عمل بقول فتاوی\nو در فتاوی اگر اختلاف واقع شود فتاوی قاضی خان\nمقدم است بر دیگر فتاوی\nع درست خط از فقط\n\nقاعده صدوپنجم\nعلاماتیکه فقها برای فتوی در کتب فقه مقرر فرموده اند این است\nعلیه الفتوی و به یفتی و به ناخذ وعلیه الاعتماد وعلیه عمل الیوم"}
{"book": "adl0129", "page": 110, "text": "۱۰۵\nوعلیہ عمل الائمه و هو الصحیح و الاصح والاظہر و الاشبه و\nالاحوط و فیه الاحتیاط و الاوجه والمختار پس برای تعین\nحدود حکم قاضی مطابق کتب فقه فرمان مبارک چنان\nشرف صدور می یابد که در محل اختلاف قاضی ها را باید است\nبر هر مسئله که لفظ فتوی باشد بهر صیغه که بود حکم کنند\nو در میانه علیہ الفتویٰ و به یفتی لفظ اخیر را معتبر دانند که افاده\nحصر میکند و الفاظ اوجہ واظہر واحوط را از ظاہر وجوبیه\nاحتیاط مؤکدتر شمارند و اگر یک شخص فقیه یک مسئله را\nصحیح گفته باشد و مخالف ان مسئله را همان فقیه صح گفته\nپس لفظ اخیره احکم دانند و اگر فقیهی یک\nمسئله را صحیح گفت"}
{"book": "adl0129", "page": 111, "text": "۱۰۶\nباشد و فقیهی دیگر همان مسئله را اصح گفته در اینجا\nصحیح را مقدم شمارند که محل اتفاق شان است\nو در کتاب در مختار از رساله آداب المفتیین\nذکر کرده که چون در کتابی معتمد از کتب مذهب\nخود قاضی مسئله را به بیند که زیر آن نوشته باشد\nهو اصحیح و یا ہو الماخوذ به و یا به یفتی وعلیہ الفتوے\nنیر سد قاضی را که بر خلاف آن حکم کند بر کافه قضات\nلازمست که چون حکم میکنند این تفریق را ملحوظ داشته\nباشند و این ترتیب را از دست ندهند\nصحیح است و دستخط روز مسطله"}
{"book": "adl0129", "page": 112, "text": "۱۰۷\nقاعده صد و دهم\nقاضی را نمیرسد که حکم کند بر اقوال ضعیفه و مسائل\nمرجوحه چنانکه در کتاب قنیه زاهدی که مشتمل بر مسائل\nضعیفه ست نباید که حکم نماید از روی کتاب در مختار\nو نهر و عینی شرح کنز و اشباه بی دیدن شرحهای\nآن زیرا که از انها بسبب ختصار عبارت فهم مراد\nبخوبی نمی شود و نیز حکم نکند بکتبی که احوال مصنفین\nآن ظاهر نباشد و بر قاضی لازمست که چون\nدر کتب معتبره مسئله بیابند که آنرا ظاهر روایت\nگفته باشد و خلاف آنرا گفته باشد که در نوادر\nاست البته عمل بظاهر روایت نماید و اگر روایت"}
{"book": "adl0129", "page": 113, "text": "۱۰۸\n\nنوادر با فتاوای مقابل شود حکم به نوادر لازم است\nمرح است دسری خواند\n\nقاعده صد یاز دهم\nدر مسئله که حکم بشرائط موصوفه در کتب متعارفه یا نشود\nو قاضی نتواند بران مسئله حکم نماید لازم است که\nاستفتای آن مسئله را بواسطه مرسله از خان علوم\nبنماید زیرا که مشورت بکتابت سنتی قدیمیست پس اگر آن\nمسئله تحقیق و تدقیق علمی احتیاج داشته باشد البته خان علوم\nجواب آنرا از روی علم خواهد نوشت و اگر تعلق بحکم پادشاه\nورای سلطان داشته باشد البته خان علوم از نظر مبارک کتابت"}
{"book": "adl0129", "page": 114, "text": "۱۰۹\nگذرانیده انچه فرمان شود بجهته قاضی ارسال خواهد داشت\nصحیح است دستخط اند\nقاعده صد و دوازدهم\nهر قاضی که حکم بجور یعنی خلاف حق بکند البته از دو حال\nخالی نخواهد بود یا آنکه شهود مردود الشهادت بودند و قاضی\nاز احوال شان اطلاع نداشته و بعد از حکم ظاهر شدند و یا خود\nمقضی له اقرار کرد که این چیز حق من نیست و قضا صحیح واقع\nنشده البته رد میشود قضا پس اگر آن مالیکه بران حکم شده\nحق بنده باشد و استرداد آن امکان دارد مانند آنکه\nبنده آزاد شده و یا زنی بحکم او طلاق گردیده و یا مالی بود"}
{"book": "adl0129", "page": 115, "text": "۱۱۰\n\nالبته همان مال پس بمالکش داده میشود و زن بشوهر\nاصلی خود سپرده میشود و بندهٔ آزاد شده پس غلام\nمیگردد و اگر آن مالیکه بران حکم شده چیزی باشد که\nاستردادان امکان ندارد مثلاً اینکه حکم بر قصاص\nکرده باشد و قصاص هم واقع شده باشد درین حالت\nمقضی له در عوض شخص قصاص شده بقصاص نمیرسد\nبلکه دیت در مال مقضی له میشود و اگران مالیکه برآن\nحکم شده حق خدا باشد مانند آنکه قاضی حکم کند\nبحد زنا و یا شرب خمر بر کسی و آن شخص را بحد برسانند\nبعد ازان حقیقت احوال ظاهر شود ضمان آن\nدر بیت المال است اینهمه احکام در وقتی است که قاضی"}
{"book": "adl0129", "page": 116, "text": "۱۱۱\nقصداً حکم خطا را نکرده باشد و اگر قاضی اقرار کند بر آنکه حکم را\nقصداً بخلاف واقع کرده ام پس ضمان بر خود قاضی\nاست و لازم است که تعزیر شود و معزول\nگردد اما حالتی که خود قاضی متدارک کند که\nمن در فلان معامله خطاراً بخلاف واقع حکم کرده ام\nقول او در حق مقضی له قبول نمی شود حکم قضیه بحال خود میماند\nصحیح است درست خط اندر فقط\nقاعده صد و سیزدهم\nچونکه نماز جمعه وصلوة عیدین از اعظم شعائر اسلام و\nاکبر معالم دین حضرت خیرالانام است فرمان همایون والا"}
{"book": "adl0129", "page": 117, "text": "۱۱۲\nمطابق کتب معتبره فقه شریف صادر میگردد که\nبر جمیع قضات و حکام لازمست که در هر موضعی\nاز مواضع تعلقه خود ها که در کلان تر مساجد آن موضع\nساکنین آن گنجد مردم را جمع کرده نماز\nعیدین و جمعه را بر پا دارند که از طرف قرین\nالشرف بشما درینباب اذن ست\n[رح است درین خطونه?]\nقاعده صد و چهار دهم\nچون بموجب شرع شریف دفع فتنه و فساد از ملک واجب است\nلهذا فرمان مبارک شرف صدور مییابد که قاضی را باید است"}
{"book": "adl0129", "page": 118, "text": "۱۱۳\nکه چون از فساد کردن شخصی در اموال و نفوس مسلمانان نقصان\nشود و بداند که ازین شخص ضرر در مملکت خواهد رسید لازم است\nکه حکم بر حبس او نموده بحاکم وقت بسپارد و اگر قاضی\nبا وجود اطلاع بر فساد شخصی در حبس او اهمال\nنماید البته در آخرت بغضب الهی معاقب\nخواهد گردید و در دنیا بعقوبت شاهنشاه معذب خواهد شد\n\nحصح است و ست خط اند\nقاعده صد و پانزدهم\nاحکامیکه از حضور سلاطین ماضیه افغانستان در فصل خصومات\nصادر گردیده باشد و یا از حضور لامع النور صیغه مقدمه بظهور رسیده شد"}
{"book": "adl0129", "page": 119, "text": "۱۱۴\nو نزد قاضی ثابت گردد بقرار ثبوت شرعیه البته بقرار حکم\nکتب فقه آن را نافذ دانسته تخلف از ان جائز نشمارند\nو اگر حاکم و نایب الحکومه و یا کوتوال در معامله\nحکم کرده باشد البته حکم شان نافذ نیست و\nقاضی را از سر نو میرسد که مقدمه مذکور را بشنود\nصحیح است درست خط اند محفوظ\nقاعده صدو نزدهم\nبر قاضی لازم است که فصل خصومات و قطع منازعات را\nبنفس خود متصدی شود و بحضور خود فیصله نماید و خلیفه\nو نائب مقرر نکند از طرف خود مگر انکه در خصوص خلیفه گرفتن"}
{"book": "adl0129", "page": 120, "text": "۱۱۵\nفرمان صریح از طرف قرین الشرف بدست داشته باشد\nو یا انکه حضرت ظل اللهی آن شخص را بلقب قاضی القضا\nمقلب نموده باشد البته درین هر دو حالت\nبقرار حکم کتاب رد مختار و سائر کتب فقه جائست\nکه در اوقات ضرورت خلیفه از طرف خود نصب کند\nصحیح است در ست خطارند\nقاعده صدوچهارم\nهمچنان که قاضی را خلیفه گرفتن بی اذن سلطان عصر جائز\nنیست چون خلیفه با دن بگیرد معزول نمیشود بغزل او مگر آنکه\nاز جانب سلطان اختیا ر عزل را هم"}
{"book": "adl0129", "page": 121, "text": "۱۱۶\nداشته باشد و در فرمان او صریح\nثبت بود و یا آن که ملقب بلقب قاضی القضات شاید\nدر آنجا درست است که بعد از نصب خلیفه خود را عزل کند\nصحیح است و راست خواند\nقاعده صد و هژدهم\nهرچند در کتب فقه بنا بر قول متقدمین قاضی را در بعضی\nمواضع جائز شمرده اند حکم کردن بعلم خودش ولی\nبسبب فساد زمانه و تغیر احوال مردم مطابق فتوی\nمتاخرین که در اشباه و نظائر و کتاب رد\nمختار آمده فرمان همایون و الاچنان شرف"}
{"book": "adl0129", "page": 122, "text": "۱۱۷\nمعلوم می یابد که قاضی را از طرف قرین الشرف\nحضرت ظل اللهی اجازت آن نیست که بموجب\nعلم خود بی دلیل شرعی در واقعه حکم نماید\nصح است دستخط اند\nقاعده صد و نوزدهم\nاگرچه بقرار قاعده سابقه قاضی را جائز نیست که بعلم خود\nحکم نماید اما اگر شخصی را قاضی ببیند که سکران ست\nو بوی شراب از دهن او می آید جائزست قاضی\nبسبب تهمت او را تعزیر نماید و اگر علم قاضی بیاید برحکم\nکسی زن خود را طلاق داده و یا غلام خود را آزاد کرده"}
{"book": "adl0129", "page": 123, "text": "۱۱۸\n\nو یا مال کسی را غصب نموده جائیز است قاضی را که آن\nغلام و یا آن زن و یا آن مال را از تصرف او کشیده بدست\nامینی بسپارد تا اگر بحجت شرعی ثابت شد البته قاضی\nحکم خواهد کرد و اگر ثابت نشد واپس بدو سپرده خواهد شد\n\nمبحث در سمت خط اند\n\nقاعده صد و بیستم\nبر قاضی لازم است که کتاب ثبت محاضر و سائر وثیقه جات\nشرعی را در هنگام برخاست با خود بردارد و بکاتب\nنسپارد و در همه حال حفظ و صیانت کتاب وثائق\nرا بنفس خود باید بکند و در آن خصوص بهیچ احدی"}
{"book": "adl0129", "page": 124, "text": "۱۱۹\n\nاعتماد ننمايد تا مبادا حک و اصلاحی در آنها\nواقع نشود و بواسطه آن اختلافی پدید نیاید\nو قاضی بسبب عدم احتیاط بعقاب الهی\nو عتاب شاهنشاهی گرفتار نگردد\n\nصحیح است درست بخوانند\n\nقاعده صد و بیست یکم\nدر تعلقه هر قاضی از قضات افغانستان اگر\nمسافری بمیرد و مال و متاع بگذارد و ورثه او در جائی\nباشند که آمد و رفت اهالی آنجا در مملکت افغانستان\nغالباً صورت پذیر نبود مانند افریقا یعنی مملکت حبش"}
{"book": "adl0129", "page": 125, "text": "۱۲۰\nو عربستان و چین و سائر بلاد دور دست و آن شخص\nمتوفی قرضدار جماعتی باشد قاضی را لازم است که وصی\nاز طرف میت نصب کند تا مال و متاع او را بفروش\nرسانیده قرضهای مردم را از وجه آن برساند و ذمه میت\nمذکور را از قرض بری نماید اما بعد از انکه قرضداران مذکور محضور\nقاضی قرضهای خود را بر متوفی مذبور حسب الشرع ثبوت برسانند\nو انچه زائد از قرضهای مردم بماند لازم است که وصی را امر\nکند که مال را بحاکم خود سپرده رسید بمهر خزانه دار بیت المال\nدار السلطنه تحبه تمسک خویش حاصل نماید تا اگر ورثه\nان شخص متوفی وارد شود بموجب همان تمسک مال ورثه\nمذکور از خزانه داده شود و باید که جمیع احوال ان شخص باسبابها"}
{"book": "adl0129", "page": 126, "text": "۱۲۱\nمال ومنال او در دیوان قضاثبت بود **\nم درسیست خطائه حفظ \nقاعده صدو بیست دویم\nهر گاه شخصی در تعلقه قاضی غائب کردد و مال ومتاع\nدر عقب بکذارد پس اکر احوال آن شخص هیچگونه معلوم نباشد\nواز محل سکونت ومرک وزند کی او اطلاعی واموال او\nاز قبیل آنچیزها باشد که خراب وفاسد می شود و یا نقصانی بدانها\nراه می یابد مانند کالا وغلام و کنیز وسائر اموال منقوله درانحا\nبهتر آنست که قاضی اموال مذکور را بفروش رسانیده\nوجه انرا بقسمی که خیر بداند جهته غائب نکهدارد اما در حالتی"}
{"book": "adl0129", "page": 127, "text": "۱۲۲\nکه مال مذکور از ان قبیل باشد که فاسد و خراب نمی شود\nمانند زمین و املاک اگر نفروشد بهتر است و اگر\nبفروشد نیز جائزست\n\nصحیح است درین خط اند\n\nقاعده صد و سی وسویم\nهرگاه شخصی در تعلقه قاضی بمیرد و همگی ورثه و یا بعضی ازانها\nصغیر باشند و شخص متوفی وصی بزندگی خود مقرر ننموده\nهمان است که قاضی بموجب قاعده های سابقه از طرف خود\nوصی برای صغیران مقرر میکند و اگر احیاناً در پیدا شدن وصی\nتعطیلی واقع شود البته تا پیدا شدن وصی قاضی اختیاً"}
{"book": "adl0129", "page": 128, "text": "۱۲۳\nآنرا دارد مستحب است که مال صغیر را باشخصی معتبر بطریق\nقرض و یا امانت بسپارد و ضامن حبت از ایشان\nگرفته نزد خود نگهدارد و بعد از موجود شدن و صی\nمال مذکور را بد و تحویل نماید اما متعرض گرفتن\nآن برای خود قاضی جایز نیست\nقاعده صد و بیست و چهارم\nهر گاه شخصی بمیرد و وصی جهته ورثه صغار خود مقرر نکرده باشد\nو قاضی هر چند سعی و تلاش نماید وصی جهته ایشان موجود\nنشود و بالفرض هیچ احدی بی اجرت با مر وصایت"}
{"book": "adl0129", "page": 129, "text": "۱۲۴\nاقدام نکنند قاضی اختیار آنرا دارد که شخصی را\nباجرت مثل بجهته وصایت و سرپرستی صغیران\nمقرر فرماید تا اموال ایشان ضایع نشود\nمی است و دوست هشت اند\nقاعده صدو بیست و پنجم\nبر کافه قضات افغانستان واجب و لازم است که از\nاحوال و اوضاع وصیان تعلقه های خود با خبر و مستحضر\nباشند که غبن و خیانت و عطالت و بطالت در معاملات\nوصایت ننمایند پس اگر غبن و خیانتی از ایشان درک\nنمایند البته باید ست آنانرا معزول کرده بجایشان دیگران"}
{"book": "adl0129", "page": 130, "text": "۱۲۵\nنصب کنند و اگر نا فهمی در امورات وصایت و بطالت\nو بطالت از وصیان هم نمایند لازم است شخصی\nفهمیده را در امر وصایت با آنان شریک نمایند که\nاموال صغیران از تضیع مصون و مامون ماند و خللی در کارهان بیفتد\nحصہ است و است و خط اند\nقاعده صد و بیست ششم\nاگر منکوحه شخصی بر شوهرش دعوی طلاق در نزد قاضی\nنماید و دو نفر شاهدان مستور الحال که احوال عدالت\nشان بقاضی معلوم نیست بر طبق مدعای خود بگذراند در آن\nحال قاضی را جائز است که یک نفر زن امینه را جهته"}
{"book": "adl0129", "page": 131, "text": "۱۲۶\nحفاظت آن زن مقرر نماید تا شوهرش را از مجالست\nو مخالطت تا هنگام تزکیه شهود ممانعت کند\nو چون تزکیه شاهدان ظاهر گردد البته حکم بر مفارقت\nخواهد نمود و اگر تزکیه شهود صورت نگیرد زن امینه را\nبرخواست کرده حکم بر ابقای نکاح خواهد فرمود\n\nحج است در سوء مخالططند\n\nقاعده صد و بیست هفتم\nهرگاه کنیز و یا غلام شخصی دعوی آزادی خود نموده دو نفر\nشاهدان مستور الحال در نزد قاضی بر آزادی خویش\nبگذراند قاضی را جائزست که تا ظهور تزکیه شهود"}
{"book": "adl0129", "page": 132, "text": "۱۲۷\nآن کنیز و غلام را از صاحبش جدا نماید\nاما کنیز را بزن امینه و غلام را بشخصی با دیانت\nبسپارد پس اگر تزکیه شهود نزد او متحقق گردد البته\nحکم بر عتق آنها خواهد نمود و الانه ایشان را\nواپس بصاحبش مسترد خواهد فرمود **\nصحیح است دستخط شاهانه\nقاعده صد و بیست و هشتم\nهر گاه شخصی بر غلام کسی دعوی غلامی کند و دو شاهد مستور الحال\nبحضور قاضی بر مدعای خود بگذراند و مدعی خواهش آن نماید که پیش\nاز تزکیه شهود غلام را از مدعی علیه جدا کند قاضی را لازم نیست"}
{"book": "adl0129", "page": 133, "text": "۱۲۸\nکه غلام را از مدعی علیه جدا سازد و یشاید که از مدعی علیه ضامنی بگیرد که\nمتکفل سر خود مدعی علیه و غلام شود پس امر کند مدعی علیه را بر آنکه تا\nضامن خود را از طرف خویش وکیل سازد که اگر مدعی علیه غائب شود\nوضامن او را حاضر کرده نتواند مدعی با ضامن مذکور بعد از\nتزکیه شهود حاضر گشته تا قاضی حکم برو نماید و اگر مدعی علیه از دادن\nوکیل ابا آرد قاضی را نمیرسد که او را مجبور نماید بدادن وکیل\nواگر از دادن ضامن ابا کند البته مجبور میشود بدادن آن\nواگر مدعی علیه ضامن پیدا کرده نتواند قاضی را می رسد\nکه مدعی را بگوید که ملازمت کن با مدعی علیه غلام وجه مشوار یشان\nواگر مدعی ملازمت نتواند و بر مدعی علیه بیم اتلاف\nو یا بد کاری بود جائزست که بجهته صیانت حق مدعی"}
{"book": "adl0129", "page": 134, "text": "۱۲۹\n\nغلام را بدست امینی بسپارد و از مدعی علیه جدا نماید\n\nصحیح است درست خط شد\n\nقاعده صد و بیست و هشتم\nاگر قاضی بر شخصی اطلاع یابد که معروف و مشهور به فسق و فجور است\nو غلامی سبیحی دارد که محل خوفست قاضی را جائز است که بطریق\nامر معروف و نهی منکر آن غلام را از ان شخص فاجر و فاسق جدا\nنموده بدست امینی بسپارد و صاحبش را مامور نماید\nبر انکه آن غلام را بفروش رساند\n\nصحیح است درست خط شد"}
{"book": "adl0129", "page": 135, "text": "۱۳۰\nقاعده صد و سی ام\nهرگاه دعوی نماید شخصی بر اموال منقوله و دو نفر شاهدان\nمستور الحال شهادت برطبق مدعای مدعی ادا نمایند\nو مدعی اکتفا بضمان گرفتن نکند و از قاضی در خواست نماید\nکه مال مذکور را نزد امینی بگذارد پس اگر مدعی علیه\nشخصی فاسق غیر معتمد باشد جایز است که آن مال را باین\nبسپارد و اگر دعوی املاک و اراضی باشد جایز نیست\nکه آنرا نزد امینی بگذارد مگر انکه درختان بارور ثمر دار بود\nدر آنحالت جایز است که تا حین انفصال مدعا یه را بدست امینی بسپارد\nصحیح است در سواد خط اند"}
{"book": "adl0129", "page": 136, "text": "۱۳۱\n\nقاعده صد و سی و یکم\nهرگاه دو شخص را دعوی بسبب اشیائی واقع شود که آن اشیا\nبه زودی فاسد و خراب میشوند مانند گوشت و میوه تازه\nو سائر چیزهای سریع الفساد پس اگر مدعی اظهار نماید\nکه شاهدان را حاضر نیاورده ام اما در شهر هستند گفته شود\nبمدعی که اگر میخواهی سوگند بده مدعی علیه را و چون بسوگند\nراضی شود و سوگند بدهد البته مدعی علیه را باید دست\nفراهم نباشد و اگر مهلت خواست که شاهدان خود را حاضر\nمی آرم درین صورت تا آخر مجلس اجازت ست که مدعی علیه را\nبا همان مال معطل دارد و چون مجلس آخر شود او را بگذارد\nو اگر مدعی ظاهر سازد که شاهدان حاضر دارم و شاهدان بر"}
{"book": "adl0129", "page": 137, "text": "۱۳۲\nمدعای خود بگذراند و قاضی بداند که تا تزکیه شهود آن شی فا\nو تباه میشود لازم است آن شی را بفروش رسانیده\nقیمت آنرا نزد عادلی نگهدارد و هرگاه تزکیه شهود مدعی ظاهر گرده\nهمان وجه را با یدست بمدعی بسپارد و الاه بمدعی علیه تحویل کند\nصحیح است در است خط اند\nقاعدۀ صد و سی دویم\nدر جمیع معاملات با بدست قاضی بعد از دعوتی مدعی گوش\nبر شهادت شاهدان بگذارد و حسب استدعای مدعی لازمست\nبازخواست حقوق نماید مگر در پانزده صورت که در آنها اگر شاہدان\nبمدعی و بغیر دعوی نزد قاضی شهادت ادا نمایند بر قاضی"}
{"book": "adl0129", "page": 138, "text": "۱۳۳\nلازم میشود بازخواست آن حقوق و شنیدن شهادت شاهدان\nدر انها و آن پانزده صورت اینست اوّل وقف دویم طلاق منکوحه\nسویم تعلیق طلاق منکوحه چهارم حریت کنیز پنجم مدبره شدن نیز\nششم خلع منکوحه هفتم رویت هلال رمضان هشتم نسب\nنهم حد زنا دهم حد شرب یازدهم ایلاء دوازدهم ظهار سیزدهم\nحرمت خسرت چهار دهم دعوی مولی نسب عبد پانزدهم\nشهادت برضاع فلهذا فرمان همایون شرف صدور می یابد که\nدر چنین مواقع هر چند مدعی در محکمه حاضر نشود قاضی لازم ست\nکه بازخواست این امور را بنماید و شهادت شهود را بشنود\nصحیح است درسه خط اند"}
{"book": "adl0129", "page": 139, "text": "۱۳۴\nقاعده صد و سی و سیوم\nهر قاضی از قضات که بسببی از اسباب از منصب قضا معزول شود\nو یا از قضائی الهی جان بجان آفرین بسپارد و بجای او از حضور\nلامع النور شخصی دیگر بر منصب او متعین گردد بر قاضی جدید واجب است\nکه مهر قاضی سابق را بحضور جماعه مسلمین و خود آن قاضی که\nمعزول شده اگر زنده باشد و اقربای او اگر مرده بود حاضر سازد\nو در لفافه بماند مهر خود را بر آن لفافه گذاشته ارسال حضور لامع النور غایت\nو در خصوص فرستادن آن مهر باید ست محضری بنویسد نام آن شخصیکه\nبمعرفت او آن مهر ارسال حضور گردیده لاقیست که در آن محضر ثبت با\nدست خط کرده اند"}
{"book": "adl0129", "page": 140, "text": "۱۳۵\nقاعده صد و سی و چهارم\nهرگاه قاضی سابق از منصب خود معزول شود و یا بمیرد و قاضی جدید\nبجای او مقرر شود بر قاضی جدید لازمست که کتابهای ثبت محاضر\nو سجلها و وصیت نامها و سیاهه اندازه نفقات و جمیع انچه تعلق\nبمکاتبات شرعی دارد از و ضبط نموده در تصرف خود در آرد\nو سیاهه محبوسینی که بواسطه دیوان مقید نموده و بحاکم سپرده\nاز و بگیرد و نظر در حال شان کند\nقاعده صد و سی و پنجم\nجمیع معاملاتی که در مابین اهالی مملکت واقع میشود و نزد حاکم می آید"}
{"book": "adl0129", "page": 141, "text": "۱۳۶\nاز دو صورت بیرون نخواهد بود یا تعلق بدفترهای سرکاری یا محکمه\nشرع خواهد داشت اموریکه تعلق بدفتردار و مهماتست که حاکم آن\nمعاملات را حسب استشاره میرزائی که از طرف دفتر با او مقررست\nبموجب قانون دفتر فیصله خواهد نمود و کارهائیکه موقوف بشرع\nباشد البته آن مقدمات را قاضی انفصال خواهد داد پس\nاگر حاکمی از حکام بهوای نفسانی در امورات و مقدمات شرعیه\nمداخلت نماید و یا بخلاف قواعد دستورالعمل قضا بامری اقدام کند\nو یا یکی از اهل دعوی را بنوعی از انواع کمک و معاونت رساند\nبر قاضی لازم است که حاکم را از ارتکاب چنین امور ممانعت فرماید\nو اگر برین عمل شنیع اصرار کند و ازین فعل قبیح منع نشود\nواجبست که بواسطه عرایض کوایف آن حال را بدارالسلطنه"}
{"book": "adl0129", "page": 142, "text": "۱۳۷\n\nارسال حضور لامع النور و خان علوم بدارد و خلاف قواعد شرعیه\nو مملکت جائز شمار دورنه خود قاضی مورد بازخواست الی\nو عقوبت شاهنشاهی خواهد گردید\nمراسم خط اند\n\nقاعده صدو سی و ششم\n\nبر جمیع قضات بلاد و امصار افغانستان کلهم\nادامها الله بالامن والامان ظاهر و هویدا باد که منظور\nنظر اعلیحضرت گردون بسطت عدالت بنیان\nخدایگان مملکت افغانستان انتظام امور ملک و\nملت و تمهید بساط عدل و نصفت است مدعای"}
{"book": "adl0129", "page": 143, "text": "۱۳۸\nاصلی و غرض کلی از هیت در تالیفات که بوجود\nسراسر بهبود پسندیده اند جز این نیست که قوم\nافغانستان بزور همت شاهنشاهی بمراتب\nعالی عروج نموده در عقل و فضل با جمیع دول\nمنظمه مشر شوند پس جای واثق از عنایات الهی\nچنانست که همه عماید و معتبرین و قضات و جمیع مسلمین\nدرین امر کوشش و مساعی مصروف دارند و نیز بربان\nجمیع قضات واضح و لایح باد که جمیع حدود شرعیه\nو تعزیرات دینیه که در کتب فقه مذکورست بقرار حکم\nامر شریعت غرا لازم است بجا بیارند و انچه حدود و تعزیرات\nبر مردم حسب الشرع ثابت شود و بموجب شرع بدان"}
{"book": "adl0129", "page": 144, "text": "۱۳۹\nاقدام می‌نمایند لازم ست سجل دران معامله مفصل\nنگاشته و مهر خود و مفتیان محکمه بر ان ده بحاکم بسپارد\nتا حاکم از روی همان حکم نامه سیاسات و تعزیراتی که در کتاب\nقوانین حکام از حضور لامع النور دستخط شده معمول دارند\nوان کاغذ قاضی سند او باشد\nمحرری دستخط اثر\n\nباب الاول\n\nآخر این باب بحدیث نفیس نبوی علی قائلها الصلوة اختتام میدهم\nتا متضمن برکات دینی و دنیائی و سبب موعظت اہل دانش و بینائی باشد"}
{"book": "adl0129", "page": 145, "text": "١٤٠\nقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ\nالقضاة ثلثة اثنان فی النار وواحد فی الجنة\nرجل عرف الحق فقضٰی به فهو فی الجنة ورجل عرف\nالحق ولم يقض به وجار فی الحکم فهو فی النار ورجل\nلم یعرف الحق فقضٰی للناس علٰی جهل فهو فی النار\nخاتمة الطبع\nالمنة لله که بفرمان همایون شان سرکار ذوی الاقتدار ادام الله اقباله وسلطنته\nاین کتاب که فی الواقع قانون شریعتی است از برای قضات از تالیفات\nجناب فیض مآب احمد جان خان الکوزائی بتاریخ یازدهم\nماه صفر المظفر ١٣٠٣ هجری باهتمام من کمترین\nآفاق میرزا عبدالرزاق دہلوی\nدر مطبع دار السلطنه کابل\nطبع شد"}
{"book": "adl0129", "page": 146, "text": "هو\nرحمن\nمحمد\nعلی\n[ILL]\n[ILL]"}
{"book": "adl0129", "page": 147, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0129", "page": 148, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0129", "page": 149, "text": "[BLANK PAGE]"}