كتاب مستطاب مسمى به
احسن القصص
در مطبعه دار السلطنه كابل


[BLANK PAGE]


بنده درگاه رساله [؟]
در قاعده یک رسم نظر کند رسم [؟]
۲۳

احوال مولف
۴۰
دعا
۴۷

رزیت [؟]
جلد ۷۱
۷۰

ده قطعه انوارنامه بخوید جلد امیر شده فی الاول
شصتی دیگر انوارنامه بخوید جلد امیر خوانده شود جزوه اول

و چارده قطعه انوارنامه بخوید مقرر شد
بواسطه ایوب در شهر جلد رسیدیم انشاء الله تعالی


بدون حکم قبله گاهی طلاع شد
قاعده ان ۳۴
۳۲

معجون کورنا

در حصص سه‌گانه وافر و در حصص پایان تجدید
بنماید سه دوم در پایانه در حصص موخر
پایان ۳۱ حصه وافر در پایانه در حصص
موخر گذارش یابد


عدل ساعه خير من عباده ستين سنه
الحمدلله المنه در سعد زمان بقران الاثر تا موجب عامها يودا الانشا این کتاب عالیت سمات اسمے بم
١٣٠٣ اودئیت
اساس القضا
از تالیفات جناب معلی القاب احمد جان خان الکوزائی بکمال تنقیح تصحیح موسوم و موشح
در مطبعه دارالسلطنه کابل طبع شد


۲
بسم الله الرحمن الرحیم
ستایش سزداحکم الحاکمینی را سزاست که حکم محکم و محکمها
بمفاد خیریت بنیادِ اِنِ الحُکمُ اِلَّا لِلهِ ببر صغیر و کبیر
جاریست و نیایش سز جهان آفرینی را بجاست که
قضای مبرمش در دار القضای اعیان بمقتضای فیض
موّداى وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ
قَانِتُونَ چون روح در بدن برنا و پیر سیاریت لَارَادَّ لِقَضَائِهِ


۳
وَلا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ خلقت ارض و سما بر سمو ذات تقدس
آیاتش دعویست مبرهن و رفعت خورشید و ماه بر علوّ
صفات تنزه سماتش دلیلی ست روشن إِنَّ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
و درود نامعدود بران شاهد انجمن رسالت که با شارت
سراسر بشارت انگشت شهادت دعوی جمیع ادیان
باطله فاسده بازار متاع همه ملل زائغه را کاسد ساخته یتیمی که
ناکرده قرآن در ست بمکتب خانه چند ملت نشست بکار
گذاران قضا و قدر در دیوان ازل توقیع کرامت و جلالت
ذات معالیه الصفاتش را بطغرای وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
مکلل و محض رفعت و سعادت وجود سراسر جودش را بامضائى


۴

لولاک لما خلقت الافلاک مسجل نموده اند و مهر شد این نامه
بعنوان تو و ختم شد این خطبه بدوران تو : ورضوان بیپایان بارواح
واشـباح اعوانش که در محکمه انصاف اراذل واشراف
را بمضمون عدالت مشحون امر شان اعدلوا هو اقرب للتقوی بموقع
نشانیده اند و بفحوای سیاست انتمای اذا حكمتم بين الناس
فاحكموا بالعدل مظلومان را از دست ستمگاران رهانیده اند
و رحمت الهی و غفران نامتناهی بر جانهای پاک امامان
دین و سالکان مسالک یقین که در اظهار صواب از خطا
طریق جد و اجتهاد سپرده اند و در تطبیق دلیل مدعای بخار بخود
برده اند هر چار چار رکن تمکین : هر چار حدود کعبه دین :
علی الخصوص بر آن امام همام عالیمقام مبین قرآن ابوحنیفه النعمان


که با بشارت سراسر بشارت لو كان العلم عنه الثريا لناله
رجال من فارس مشتهر گردیده بمصداق ابو حنیفه سراج امتی بساط
ظلمت و بدعت را از عرصه عالم در نوردیده و بعد بررای عالم
آرای اصحاب دانش و ارباب بینش مخفی و محتجب مباد که چون
اعلام دین نبوی پس از انکه بزور بازوی گذشتگان سپهر چرخ برین
می سود روی بانعکاس نها د و قصور مقصور ملت مصطفوی
بعد از انکه مساعی رفتگان سر گنبد افلاک افراشته بود بخاويه
علی عروشها افتاد چشمه دین اسلام که از آبیاری آن عالمی سیراب
بود خشک و بی آب ماند و منبع ملت خیر الانام که خلقی را آب
بر روی کار آورد نشانه لامع السراب گشت قوانین و احکامیکه
جهته انتظام معاش و معاد اهل اسلام فی صحف مكرمة مرفوعة


مُطَهَّرَةٍ بِاَيدِیْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ از عالم غیب
نازل شده بود بسبب عطالت و اهمال مسلمانان تنظیم بخش ملت های
بیگانه گردید و شمعیکه مِضیاء اللهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
اِلَی النُّورِ در خانه خودشان در گرفته بود بخانه شان روشنی
نداده بالعکس انجمن دیگران را نور و ضیا بخشید همت والایهمت
خداوندگار عدل و دین محی رسوم ملت مبین قامع اصول کفر و نفاق
جامع فروع محبت و اتفاق رافع اعلام اسلام دافع امارات
کفر و ظلام امیر ابن الامیر ابن الامیر امیر عبدالرحمن خان لایزال
مؤیداً بتأیید الملک المنان و قامعاً لآثار الکفر و الطغیان متوجه
آن شد که جبیره ملت بیضا را بدستیاری عقل و همت بناید
وزنگار اندراس والنطماس را بمصقل فهم و فراست از روی


۷
آیینه شریعت غرا پردازد و برای اصلاح امرقضا که اهم مطالب ملِتِ اسلام
و اجل مقاصد شریعت سید الانام است دستور العملی مطابق
فقه حنفی بپرداز و نقاب شک و اختلاف را از روی این عروس
زیبا برانداز د ایوان شریعت نبوی را از سر نو ترمیمی دِهد و اوراِ ق
پریشان دیوان ملت مصطفوی را مجدداً تنظیمی بخشد از انجهت یر
سراپا تقصیر خاکپای علماء فضلاء هرزه گرد بادیه حرص و هوا
احمد جان لکنوازی در افغان نور الله قلبه بنور العقل و الایمان
بفرمان واجب الاذعان مسائل چند را از کتب معتبره فقه
برآورده عجالة الوقت رساله پرداخت و تحفه آن دربار عظمت
مدار ساخت و چنانکه پسند خاطر الهام مظاهر حضرت ظل الله
افتاد امید دارم که در بارگاه حق نیز سمت قبول یافته باشد


۸
انّه قریب مجیب و این رساله مشتمل بر سه بابست
باب اول در آداب خود قاضی و اوضاعی که لازمست
برونسبت بمدعی و مدعی علیه و شاهدان و سائر اهل محکمه
و طریق سماع دعویها باب دویم در طریق نوشتن
مکاتبات شرعیه و کیفیت آن باب سویم در
احتساب و احکامی که تعلق بمحتسب دارد و هأنا
اشرع فی المقصود بعون الملك المعبود
باب اول در آداب خود قاضی و اوضاعی که
لازمست برو نسبت بمدعی و مدعی علیه و شا
هدان و سائر اهل محکمه و طریق سماع دعویها
و این باب مشتمل است بر قواعد متعدده


۹

قاعده اول

برقضات و مفتیان مملکت افغانستان صانه الله تعالی
عن الحدثان لازمست که از گرفتن رشوت از مدعی و مدعا
علیه اجتناب لازم شمارند و بمفاد حدیث نبوی علی
صاحبها الف صلوة که فرموده اند لعنته الله علی الراشی و المرتشی
خود را زیر بار گران لعنت نیارند که گرفتن رشوت مرقاضی را
اگرچه حکم بحق کند باتفاق فقها حرام است و قضائی که بر رشوت
واقع شود حکم قاضی در ان معامله نافذ نیست بمذهب علماء
ثلاثه پس هر قاضی که عیاذاً بالله مرتکب این امر شنیع گردد
و در محکمه دارالسلطنه کابل بحضور خان علوم بطریق شریعت ثبوت
بر وثابت شود البته بموجب حکم کتب فقه از منصب قضا


۱۰
معزول خواهد شد و چون تقریر ا و مفوض بررای سلطان عصر اس
باتنچه حضرت ظل اللهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید
صحیح است فقط
قاعده دویم
رشوت گرفتن چنانکه قاضی را بنفس خود حرامست همچنان اگر
اولاد و اقارب و مددگاران و دربان او رشوت بگیرد و قاضی
بر رشوت گرفتن شان اطلاع داشته باشد حکم او نافذ
نمیشود پس شخصی که حق او بحکم قاضی مذکور تلف شده باشد چون در
محکمه دار القضای دار السلطنه حاضر شده استغاثه آن معامله را
بحضور خان علوم نماید بر خان علوم لازمست که بعد از تصحیح دعوی او


۱۱

و از شنیدن شهادت شهود مدعی مذکوریا پس از سوگند دادن
برانکه او در قول خود صادقست آن قاضی را بخواهد و با آن کش شریت
بنشاند پس اگر بقرار امر کتاب الهی ملزم گردد و رشوت برو
ثابت شود البته اطلاع آنرا بخدمت ذی سعادت نموده و خود
آن قاضی را بحضور حاضر نماید تا بموجب قاعده سابقه از قضا
معزول گردیده بجزائیکه لایق بود و حضرت ظل الهی زیر
این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید

صحیح است فقط

قاعده سیوم
همچنان که رشوت بر قاضی حرامست هدیه گرفتن نیز مر قاضی را حرامست


۱۲
و ہدیہ در اصطلاح فقہا مالی است کہ بی شرط بگیرد و رشوت آن
مال را گویند که بشرط معاونت داده شود پس بر قاضی لازمست
که از گرفتن هدیه علی الخصوص از کسانیکه دعوی داشته باشند اجتناب نماید
م است فقط
قاعدۀ چهارم
هرچند بموجب احکام فقه قاضی را هدیه گرفتن از چهارکس جایز نیست
اوّل از خود پادشاه دویم از حاکم پادشاه سیّوم از قریب
و محرم خود که قضای قاضی بجهته او درست نباشد چهارم از کسیکه
سابق از قضا با او رسم هدیه داشته باشد اما بجهة رفع تهمت علیٰ
العجاله فرمان همایون درین باره چنان شرف صدور می یابد


۱۳
که قاضی را هدیه گرفتن غیر از پادشاه و قریب محرم ممنوعست و اجتناب لازم شمارند
علیه الرحمه فقط
قاعده پنجم
خوردن مهمانی که خاص بجهة قاضی شده باشد و اگر قاضی در ان مهانی
حاضر نشود آن مهمانی صورت نگیرد و آنهم بسان هدیه حرامست
اما قبول ضیافتهای عام بسان عروسی ها و ضیافت عیدین
وختنه سوریها که بی رفتن قاضی هم بر پا می شود و یا ضیا
فتی خاص که اقربای محرم جهة قاضی بکنند جائز شمرده اند
اند پس بر قاضی لازمست که از اجابت دعوتهای
قسم اول اجتناب ورزد و مخالفت کتاب را


۱۴
جائز شمارد
مہر است و فقط
قاعده ششم
رشوت چنانکه بر قاضی حرامست برمفتی نیز حراست اما قبول هدیه
و اجابت دعوت خاصه برای مفتی جائزست زیرا که مفتی در حقیقت
مشاور قاضی ست و اظهار حکم مینماید پس لازمست که مفتی از
از گرفتن رشوت اجتناب لازم شمارد و اگر بالفرض مرتکب این
امر گردد البته بسزائی که حضر ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند معاقب خواهد گردید
مہر است و فقط


۱۵
قاعده هفتم
قاضی را نمیشاید که خرید و فروش مایحتاج خود را بدست خویش
بکند بلکه این معامله را بایدست بواسطهٔ شخص دیگر بانجام برساند
تا هیبت و وقار او از قلوب عوام بیرون نرود و مورد تهمت نشود
مراست حفظ
قاعده هشتم
هر چند بموجب احکام کتب فقه مستحب آن است که
قاضی در مسجد جامعی که واقع میان قوم باشد مجلس قضا
برپا نماید و نیز جائز است که در خانهٔ خود بامر قضا مشغول گردد
لیکن بسبب فساد زمانه و بیباکی مردم مصلحتاً للوقت


۱۶
فرمان مبارک چنان شرف صدور می یابد که قاضی حاکم تعلقه خورد
لازمست باهم در یک مجلس نشینند و حاکم تعلقه کلان و نایب الحکومة
جائی بایدست برانفصال مقدمات علم و اطلاع داشته باشد
اما اگر بسب هجوم با قاضی در یک مجلس نباشد هم خیر است
صحیح است فقط
قاعده هفتم
چون در اکثر شهرهای افغانستان جمعیت فراوان و گروه
انبوه بردروازه محکمۀ با فرهم می آیند و بسبب ازدحام و هاس
و هوی عوام استماع دعوی بدقت تمام نمی شود وازان رو
اختلافی در حکم پدید می آید بناءً علی ہذا جهتہ رفع این امر فرمان


۱۷
همایون والا مطابق کتاب عالمگیری و سائر کتب فقه
چنان شرف صدور می یابد که بر قاضی لازم است
کاتبے را مقرر کند و اسامی حاضرین محکمه را
با تاریخ ماه و یوم به ترتیبی که آمده اند ثبت نمایند
و از روی آن ثبت ٹِکَسے بدست همان کسان
نیز بدهند تا بقرار رجعه و ترتیب که مطالعه
شونده حاضر گردند و بقرار قاعدهٔ آینده کسانیکه
اول آمده اند دعوی آنها هم اول شنیده شود
و تشویش و اختلاف از میانه دفع گردد * *
صحیح است فقط


۱۸
قاعده دهم
در هنگامیکه قاضی در محکمه بیاید و بر مسند قضا بنشیند
لازمست که در فکر خود اندازه کند و معلوم نماید
که مقدمه چند نفر تا هنگام بر خواست شنیده میشود پس
از روی همان سیاهه که در قاعده سابق مذکور
شده اسامی همان چند نفر را بر کاغذی نوشته بیرون
دروازه محکمه نصب نماید تا حاضرین محکمه امفهوم شود که ماسوا
همین اسامی امروز همه مردم مرخص هستند و هجوم و غوغا در محکمه رفع
گردیده قاضی و شاهد و مدعی و مدعی علیه فارغ البال متوجه کار خود شوند

صحیح است حفظ


۱۹

قاعده یازدهم

چون بموجب احکام کتب فقه جائز ست که قاضی جہتہ رفع
اثر دحام دربانی بر دروازه محکمه بنشاند لہذا فرمان مبارک
شرف صدور می یابد که در محکمه ہائیکه مردم بسیار جمع میشوند
قاضی امی باید بر در محکمه دربانی بنشاند تا مردم را بترتیب
که در قاعده سابقه ذکر شده بحضور قاضی حاضر نماید

صحیح است حفظ

قاعده دوازدهم

چون مردم افغانستان بنا بر غیرت طبیعی و حمیت ذاتی
نمی پسندند که زنان شان در مجمع مردم جهته دعوی حاضر


۲۰
محکمه شوند اگرچه پوشیده رو باشند لهذا فرمان مبارک
شرف صدور می یابد که در محکمه های شهر ها قاضی باید است
یکروزی از هفته و یا نصف روزی از هفته را خاص کند
برای شنیدن دعوی طائفه زنان که دران هنگام ممانعت
نماید از هجوم مردان البته این امر بموجب حکم کتاب عالمگیری
برای آنان موجب ستر و حجاب خواهد بود
صح است فقط
قاعده سیزدهم
شخصی که بموجب قاعده گذشته با قاضی بحضور خان علوم
شریعت بنماید و ثبوت رشوت بر و بکند البته بقرار قاعده


۲۱
سابقه از قاضی بازخواست خواهد شد و اگر شخص مذکور در دعوی
خود دروغگوی برآید و ثبوت نتواند البته بجهت آنکه هتک حرمت
قضا را کرده و قاضی شرع را بفسق نسبت نموده تعزیر خواهد شد
بقسمی که حضرت ظل الهی زیر این قاعده رقم فرمایند

صحیح است فقط
قاعده چهاردهم
هر گاه شخصی نزد قاضی و حاکم بیاید و اظهار نماید که بافلان
شخص دعوی دارم پس اگر مسکن و منزل آن شخص یعنی مدعی علیه
در شهر باشد و یا در فضای شهر بجائی باشد که اگر از خانه خود
حاضر محکمه قضا شود شب را واپس بمنزل خود رسیده میتواند لازمست که


۲۲
قاضی اورا فی الفور طلب نماید اگر منزل و مسکن او دور باشد
یعنی شب او اپس در انجا نمیتواند رسید قاضی را لازمست که
شاهدان از عارض مذکور بخواهد و یا سوگند باو بدهد پس اگر بر وفق
دعوی خودش دو نفر شاهدی ادا نمودند و یا خود او سوگند خورد
البته لازم میشود که قاضی رقعه مشتمل بر طلب آن شخص غائب
بمدعی مذکور بدهد که با او در محکمه جهته انفصال دعوی حاضر شود
صحیح است فقط
قاعده پانزدهم
شخصی که بموجب قاعده گذشته رقعه قاضی را به نزد خصم خویش ببرد
لازمست بحضور جماعه مسلمانان مضمون آنرا بروی بخواند واورا


۲۳
آگاه سازد که این رقعه قاضی فلان بن فلان است پس اگر
قبول کند و عازم محکمه شود و یا وعده کند هوالمطلوب و اگر از راه
سرکشی از قبول آن ابا نماید و شاهدان بر سرکشی او شهادت ادا
کنند قاضی را امرست که بحبس زدن یا انچه رای و قرار گیر انشخص التعزیرین
محررات حفظ
قاعده شانزدهم
شخصی که رقعه دار القضا را بدست دارد و در نزد خصم خود بیارد
وطالب آن شود که با او در محکمه حاضر گردد پس اگر شخص مدعی علیه
بسبب عذری مهلت خواسته وعده آمدن خود را بکند
و بهمان وعده خود حاضر محکمه نگردد البته بایدست قاضی


۲۴
از و بازخواست بقرار قاعده گذشته مینماید

صح است فقط

قاعده هفتدهم
در حالتیکه شخص مذکور سرکشی ورزیده بموجب رقعه قاضی
حاضر نشود بر قاضی لازمست که حاکم را بگوید تا یک نفر محصل
شدید را فرستاده و همان شخص را حاضر نماید در فتاوی
قاضی خان اجرت محصل مذکور برهمان شخص سرکش
است که فرموده قاضی شرع را قبول نکرده

صح است فقط


۲۵

قاعده هجدهم
اجرت محصلی که شخص سرکش را حاضر کند در طحطاوی شرح
درمختار چنین مقرر کرده که اگر شخص سرکش در داخل شهر
باشد اجرت محصل شش شاهی بدهد و از جاهای دور را
بر فرسخی یکروپیه و پنج شاهی پخته کابلی باید ست ادا نماید

صحیح است فقط

قاعده نوزدهم
چون بموجب احکام کتب فقه حاضر کردن شخصی که مریض شد
و حرکتش موجب زیادت و شدت مرض میشود و نیز زنی که
مخدره یعنی در پرده باشد و عادت کوچه گردی بازار روی


۲۶
ندارد بر قاضی لازم نیست پس بموجب احکام فقه فرمان
همایون چنان شرف صدور می یابد که بجهة این طور اشخاص
بایدست قاضی خلیفه امینی از طرف خود در خانه انان
بفرستد که مقدمه شانرا بقرار امر شرعیت هم در انجا فیصله نماید و یا وکیلی
از طرف آنها آمده دعوی خود را فیصله کند :
صحیح است فقط
قاعده بستم
اگر شخصی بموجب قاعده محصلی از طرف حاکم و قاضی بجهة حضار
خصم خود ببرد و آن شخص در درون خانه خود در آید و مخفی شود
برای بیرون کشیدن او فرمان مبارک مطابق اقوال فقهایک


۲۷

مذہب چنان شرف صدوری یابد که دروازه سرائ
او را از بیرون بر روی او قفل زنند واطراف
سرائی را نگہبانی کنند تا آنکه به تنگ آمده برضای
خویش بر آید

صحیح است و فقط

قاعدۀ بیست و یکم
هرگاه شخصی از قاضی وحاکم بموجب قاعده گذشته خواهش
قفل نمودن دروازه شخصی که در درون سرای خود مخفی شده
بنماید قاضی وحاکم را نباید که بمحض گفتن او حکم قفل کردن بدهد
بلکہ اولاً از مدعی طلب گواهان کند بر اینکه در عرصه سه روز


۲۸

سابق ازین همین خصم اورا درین سرای دیده ایم
بعد از شهادت شهود قاضی را میرسد که حکم
بستن دروازه سرای او را بدهد * *

صحیح است فقط

قاعده بیست و دویم
قاضی را لازم است که شرائط احتیاط بجا آرد تا سرای مشترک نباشد
پس اگر سرای مابین او و دیگر کس مشترک بود قفل نمودن و بند کردن
آن جائز نیست زیرا که تصرف در مال غیر بی سبب شرعی جواز ندارد

صحیح است فقط


۲۹

قاعده بیست و سویم
هرگاه قاضی بموجب قاعده سابقه دروازه شخص مخفی شده را
قفل زند و سرای او را از هر طرف ضبط و ربط نماید آن شخص
باوجود آن بهیچگونه بیرون نیاید پس لازمست که قاضی
دو شخص را بطریق رسالت بر دروازه سرای او بفرستد تا بآواز بلند
سه روز پی هم هر روز سه بار ندا کند و نام آن شخص و پدر او را
بگیرد و بگوید که فلان قاضی پسر فلان بر تو پیغام کرده که
حاضر شو با فلان مدعی خود در محکمه قضا و گرنه وکیلی از طرف تو
ایستاده خواهم کرد و حکم بر تو خواهم نمود * *

محاکمات حفظ


۳۰

قاعده بست و چهارم
چون سه روز متواتر بر دروازه شخص مختفی بقرار قاعده سابقه
فرستاده قاضی ندا کند و آن شخص از کنج خفا بیرون نیاید
و دو نفر شاهدان شهادت بدهند بر کیفیت ندای فرستاده
قاضی قاضی را بایدست که شخصی را از طرف او وکیل نصب کند
و دعوی مدعی او را بقانون شرع بشنود و چون شاهدان شاهدان
بر فق مدعای مدعی ادا نمایند حکم کند بر ملاتی او وسجل بدهد بشخص مدعی *

مح راست و فقط

قاعده بست و پنجم
قاضی را بایدست که چون از خانه بمحکمه می آید نیکوترین جامه ها


۳۱
خود را پوشیده باشد و از مزاح کردن وخندیدن در روی
مدعی و مدعیٰ علیہ بلکہ سائر مردم اجتناب نماید و از قهر
و عتاب بیجا احتراز کند و خادمان و اعوان خود را
همه برفق و مدارا مامور فرماید

حریریست اسقوط

قاعده بست و ششم

بر قاضی لازمست که جمیع اوقات خود را مصروف انفصال
مقدمات و برآوردن مسائل از کتب فقه و تصحیح کردن
محاضر دعویٰ ها و سجلها و قباله ها و حجت ها و نکاح نامه ها و سائر مکاتبات
شرعی داشته باشد چون از حضور لامع النور حضرت ظل الهی بقرار قاعده علیحده


۳۲

وجه کفاف معیشت شان از بیت المال بخوبی مقرر گردد تا نباید که باشغال
دنیوی یا تدریس علوم اشتغال نماید از امر قضا که محتاج الیه جمیع عباد است غافل بماند

راحت و حفظ

قاعده بیست و هفتم
بر قضات قریه ها و شهرها و قاضی القضات لازمست که همیشه
نظر بر اوقاف داشته باشد و اگر نزد او مدلل شود که کسی
مال وقف را غصباً بتصرف درآورده بقرار حکم شرع از
تصرف آن شخص غاصب برآورده تسلیم کارکنان متولی
الاوقاف بنماید و رسید از عامل وقف بگیرد و بقرأ
قاعده اطلاع آنرا لمحکمه دارالقضای آنشهریکه


۳۳
آن قاضی تابع لنست بدهد
صح است فقط
قاعده بیست و هشتم
بر تمام قضات لازم است که اگر شخصی در تعلقه شان
جان بجان آفرین بسپارد و مال و متاع و عقار و ضیاع
بطریق میراث بگذارد پس اگر ورثه آن مرده کیرن
باشند و بقسمت راضی شوند فی الفور بطریق فرایض
الله آن مال را قسمت نمایند و حصه هرکس را بخود او بسپارند
و اگر ورثه او صغیران باشند و پدرشان وصی برای اولاد مقرر ننموده باشد
وصی امین حهته شان مقرر نمایند و حصه صغیر انرا بهمان وصی امین بسپارند و با شقه


۳۴
شرعی او در هر دو حالت نوشته بجانبین بدهند و ثبت انرا در کتاب دارالقضا نگاهدا
صحیح است فقط
قاعده بیست و نهم
هرگاه شخصی در تعلقه قاضی بمیرد و ورثهٔ او راضی شوند
بتقسیم میراث مابین خودها لازم است بر قاضی که خود او
و یا قاسمی که مقرر باشد آن مال را بحضور خود قسمت کند و
نقل آنرا در دیوان قضا ثبت نماید و اگر ورثهٔ مذکور کیفیت قسمت را
وثیقه بخواهد قاضی را لازم است که کاتب را بفرماید که وثیقه شرعی بان
صحیح است فقط


۳۵
قاعده سی ام
در معین کردن اجرت قسمت بقرار حکم کتب فقه اختیار
سلطان عصر و پادشاه زمان را هست پس برای
اجرت قاسم آنچه حضرت ظل الهی زیر این قاعده
بخط مبارک رقم فرمایند بسته بجميع قضات معمول بخواهند
صحیح است و فقط
قاعده سی و یکم
در تعلقه هر قاضی چون نکاحی منعقد میشود لازم است همان قاضی
بنفس خود هما اكن حاضر شود و اگر بسبب عذری حاضر
شدن خود او دشوار بود لازم است که یکی از مفتیان او


۳۶
در حالت نکاح حضور داشته باشد و برایشان واجب است
که تفحص تمام و تحقیق مالاکلام نمایند که در میان آنزن و مرد
حرمت مصاهرت و نسب و رضاع و یا نوعی دیگر از موانع
نکاح نباشد و معلوم کنند که آن زن در عده کسی
دیگر و یا نکاح شخص غائب نبود پس چون زن و مرد مستحق
عقد نکاح باشند لازم است بموجب شرع خطبه
نکاح را خوانده و کاغذ نکاح را بطریقی که در فصل
مکاتبات شرعی مذکور شده بنگارند و در کتاب
دارالقضا نقل آنرا ثبت نمایند
صحیح است فقط


۳۷
قاعده سی و دویم
چون که از مدت مدید در تحقیق امر نکاح حکام و قضات و علماء
افغانستان توجه ننموده اند چنانکه از حضور لامع النور بیسی قضایا
گذشته که زنان با عدّة ومنکوحات غیرا بنکاح داده اند
و ازان سبب دعویها و فسادها در میان اقوام واقع میشد لہٰذا
درین خصوص فرمان مؤکد و حکم مشدّد صادر میشود که اگر شخصی از رعایا بی
اطلاع قاضی خود انعقاد نکاح نماید البته بقرار قاعده که در کتاب خوانین حکام
و عمال مندرج ست سزای او را حاکم خواهد داد وعالمی که بی اجازت قاضی ان کار
پرداخت هست البته بزار نیکه حضرت ظل الہٰی بر این قاعده رقم فرمایند ستاب خواهد کر دید
صحیح است فقط


۳۸
قاعده سی سیوم
در هر نکاحی که قاضی الزامی بند و واجب باشد بر خود
قاضی بستن آن نکاح مثل نکاح دختران خرد و پسران
صغیر که ولی آنها خود قاضی ست پس اجرت گرفتن
در چنین نکاح حرام است و اگر نکاح اینچنین نباشد برای
اجرت آن در کتب فقه مقرر کرده اند که در نکاح
باکره یک مثقال و در نکاح ثیبه نیم مثقال طلاء احمر
گرفته شود الحال آنچه زیر این قاعده حضرت ظل الهی رقم
فرمایند و مصلحت وقت بدانند البته جمیع قضات معمول خواهند
ساخت فقط


٣٩
قاعده سی و چهارم
برکافه قضات لازم است که اگر در تعلقه شان شخصی میرد
و میراث خوار نداشته باشد و بقراریکه در کتب فقه مذکور
است مال خود را بکسی از بیگانگان وصیت نکرده باشد
و یا اگر مسافری بمیرد و مالی ازو بماند بر قاضی لازم است
که تا انقضای مدت که عقل او حکم نماید برین که اگر میراث خواه
میداشت درین قدر مدت حاضر می شد آن مال را نگهدارد
و بعد از گذشتن زمانه مذکور بایست مال مذکور را در هر دو
حالت بواسطه حاکمی که با همان قاضی است به بیت
المال سپرده رسید خزانه سرکاری را حاصل
نماید پس اگر بعد از مدتی ورثه آن شخص متوفی


۴۰
حاضر شدند و بطریق شرعی ثبوت میراث
خواری خود را نمودند البته بموجب کاغذ قاضی همان
مال بصاحب حق داده خواهد شد

مبحث حفظ
قاعده سی و پنجم
اجرت گرفتن بر نوشتن وثیقه های شرعی مانند قباله و حجت و محضر
دعوی و سجل و غیر آن را اهل فقه حلال دانسته اند اما بقدر اجر مثل و
بعضی از ایشان چنین تقدیر کرده اند که از وثیقه که دران مبلغ
یکہزار روپیه باشد پنج روپیه اجرت بگیرند تا مبلغ ده ہزار
بر ہر ہزاری پنج روپیه بگیرند که بر ده هزار روپیه پنجاه روپیه


۴۱
شود و بعد از ده هزار بر هر هزاری که اضافه
شود یک روپیه بر پنجاه بیفزایند اما در بیعیا
هر چه حضرت ظل الهی بقلم مبارک امضا فرمایند
جمیع قضات معمول دارند *

سم است فقط
قاعدۀ سی و ششم

آنچه از مبلغ نکاحانه و اجرت سجلات و وثیقه و غیره حقوق
شرعی بدست آید در عوض رزقی که بجهة قضات و مفتیان
و کاتبان و خدمة محکمۀ قضا از وجه بیت المال مقرر شده
لازمست بواسطۀ حاکم سپر د بیت المال شود


۴۲
و قاضی را لازمست که آنچه بسبب قضا
و حکم شرع جمع شود بحاکم بسپارد و رسید
آن را بگیرد
مهر اسم فقط
قاعده سی و هفتم
مقدمات و معاملات که در اطراف بحضور
قاضی بانجام میرسد رپوت آن لازمست ماه بماه
بشهریکه حاکم نشین آن قریه باشد بقاضی آن شهر
برساند و قاضی آن شهر را لازمست که رپوت
مقدمات اطراف با احوال مقدماتی که بحضور خود آن قاضی


۴۳
انفصال یافته ماه باه در دارالسلطنه نزد خان علوم
بفرستند لازمست که این فرمان را جمیع قضات
از مهمات شمارند

صحیح است فقط

قاعده سی و هشتم
بر خان علوم لازم است که همه وقت جمیع مقدمات
اطراف دارالسلطنه را مطالعه نموده صحیح و غلط
آنها را از هم جدا نموده باشد و اگر شخصی بخلاف
قاعده شرع انور معامله را فیصله کرده باشد
از و سوال نموده بخود مدلل نماید و اگر تحقیق خطا


۴۴
شده باشد بموجب امر شرع اصلاح آنرا بنماید
صحیح است فقط
قاعده سی و سوم
چون قاضی را از بودن مفتی لاچاریست و امور قضا را با عدم مفتی
پیشرفت محال لہذا بموجب حکم کتب فقه بجهة هر قاضی بقدر شغل
و عملش مفتیان از حضور لامع النور مقرر گردید پس بر جمیع قضات لازم
که در مسائل فقهی بمفاد وشاورهم في الامر با مفتیان که بهمراه شان
مقررست مشورت نموده بعد از تقرر رای برنابج وحکم بر قضیه نمایند
صحیح است فقط


۴۵
قاعده چهلم
مفتی را لازم است که حلم و آهسته کاری و نرم گوئی
و کشاده روئی را شعار خود سازد و مسائل مذهب
خود را بحفظ در آرد و قواعد اصول امام ابو حنیفه رضی الله
تعا عنه را بشناسد و بغیر رسیدن بکسی فتوی ندهد
و مسائلی که بوقوع نیامده باشد در ان مباحثه نکند و قل و کاریه
و متابعت حیله ها برای غرضهای فاسد حرام شمارد
و فتوی ندهد در حالتی که اخلاق او متغیر و مزاج او بسببی
از اسباب از دائره اعتدال خارج باشد
م است فقط


۴۶
قاعده چهل و یکم
در شهرهای حاکم نشین و در جاهائی که جمعیت مردم
فراوان باشد از بودن یک شخصی که انتظام مجلس را
بکند و هر یک از مدعی و مدعی علیه و شهود را بموقع خود
شان بنشاند و به ترتیبی که در قاعده‌های سابق ذکر شده
اهل دعوی را بحضور قاضی بیار د لاچار یست پس بر همین شخص
لازم است که مدعی و مدعی علیه را بحضور قاضی بفاصله دو زرع
شرعی بنشاند و میانه خود مدعی و مدعی علیه فاصله بقدر یک زراع
باید که باشد و بهیچ گونه نگذارد که یکی پیشتر از دیگر
بنشیند اگرچه پدر و پسر باشند و یا یکی از آنها
هندو و دیگری سیّد و یا یکی جوان


۴۷
و دیگری شیخ بود
صحیح است فقط
قاعده چهل و دویم
در هنگا میکه مدعی و مدعی علیه را بحضور قاضی
بشانند بر قاضی لازم ست که در سخن گفتن وحرف
شنیدن و دیدن با مدعی و مدعی علیه یکسان معامله کند و
باشارت وکنایت قولی و فعلی نکند که موجب عزت و زیادت
یکی از آنها بر دیگری باشد و دل یکی از مزیت دیگری بشکند
صحیح است فقط


۴۸
قاعده چهل و سویم
در حالتیکه مدعی بیان دعوی خود را میکند
لازمست که قاضی نگذارد مدعی علیه را که در میان
حرف او گفت و گو کند و همچنین چون مدعی فارغ
شود و مدعی علیه جواب او را میگوید لازمست که
مدعی را نگذارد که در میان سخن در آید و در هنگامیکه
شاهدان شهادت میدهند نیز لازمست مدعی و
مدعی علیه را ساکت نمایند و نگذارند که در
حرف کسی مجیبی گفتگو کند
مج است فقط


۴۹
قاعدۀ چهل و چهارم
قاضی را لازمست که بر اعوان و خادمان محکمۀ قضا قدغن کند
و تاکید اکید نماید که آنان بسبب لحاظ یکی از خصمین را بر دیگری بهیچوجه
تفوق و عزت ندهند و آنها را نگذارد که گفتگو در محکمه نمایند و حرفی یکی را
تقویت دهند و اگر احیاناً یکی از خدمه و اعوان در دارالقضا از حد
مقرر خویش تجاوز نموده در معاملات مردم مداخلت نماید
لازمست بر قاضی که اورا بقول و یا فعل تعزیر کند ܀ ܀
محل است – حفظ
قاعدۀ چهل و پنجم
قاضی را نمیباشد که بر مدعی و یا مدعی علیه عتاب کند و یا بر یکی از انها


۵۰
چنین بر جبین بیار دو باروی بگرداند و یا انکه تحصیل کند بر یکی از انها
در اوردن دلیل و نه اینکه تخویف نماید و بترساند یکی ازیشان را
باین گفتار که دلیل بیار ورنه دعوی ترا باطل خواهم کرد بلکه اگر در دلیل
فروماند جائزست قاضی را مهلت دادن شان تا مجلس دویم و سیوم
صحیح است فقط
قاعده چهل و ششم
قاضی را لازمست که دعوی نیاموزد مدعی را و نه تعلیم جواب کند
مدعی علیه و نه تلقین شهادت نماید شاهدان را نه به کنایت و نه بصراحت
چنانکه بگوید مدعی را آیا چنین دعوی میکنی و یا مدعی علیه را که مگر چنین
جواب میدهی و یا شهود را که آیا چنین شهادت میدهید در ضمن آن


۵۱
طریق دعوی و یا کیفیت جواب یا شکل شهادت را بیان سازد

محل استسقاط

قاعده چهل و هفتم
مکروه است قاضی را سماع دعوی و حکم کردن در هنگام تشنگی
و گرسنگی و سواری و در حالتی که خواب آلود و مرخص و یا
شایق جماع باشد و یا انکه بول و غایط او را به تنگ کرده باشد
و یا گرما و سرمای مفرط بر وجودش غلبه کرده باشد مدعا آنکه
در هر وقت از اوقات که مزاج قاضی و مفتی سببی
از اسباب از مرکز عتدال خارج باشد لازم است
در استماع دعوی و نفاذ حکم و دادن فتوی شرایط


۵۲
احتیاط بجا آرد
صحیح است محفوط

قاعده چهل و هشتم
در هنگامیکه قاضی یک دعوی را می شنود ناظم مجلس قضا را
لازم ست که دیگر اهل دعوی را نزدیک قاضی نگذارد که کیفیت استماع
سوال و جواب قاضی را ننماید و از روی آن حیله ها ساخته در آن
مقصود را بچنگ آرد و نیز بر قاضی لازم است که اعوان و خدمه
دارالقضا و خود ناظم مجلس قضا را در هنگام استماع دعوی نزدیک نگذارد

صحیح است محفوظ


۵۳
قاعده چهل و پنجم
در حالتی که مدعی و مدعی علیه با هم برادران و یا پسران عم باشند
جایز است قاضی را که در استماع دعوی شان از ترتیبی که در قاعده ضمیمه
ذکر شده تغافل نماید و تا مدت سه روز در شنیدن دعوی ایشان
عذری پیش آرد تا شاید در میان خودها مصالحت نموده کارشان
بشریعت و مجادلت نینجامد
صحیح است و فقط
قاعده پنجاهم
ناظم مجلس قضا را لازم است که در تنظیم و تهذیب مجلس مساعی جمیله
بجا آرد و نگذارد که مدعی و یا مدعا علیه و یا شهود در حضور قاضی بی ادبی نمای[ند]


۵۴
و اگر متخاصمین بحضور قاضی باهم دشنام و ناسزا گویند برای قاضی
نیکو آنست که آن کسانرا عقوبتأ حبس نماید و یا تعزیر کند تا عبرت دیگران شود
صحیح است فقط
قاعدهٔ پنجاه و یکم
برای دفع حیله های حیله کران و رفع تزویر مزوران مطابق احکام کتب
معتبره فقه فرمان همایون چنان شرف صدور می یابد که بغیر دعوی
وقف و میراث و یا شخصی که حاضر نباشد بعد از مرور پانزده سال قمری
هیچ دعوی شنیده نشود پس اگر شخصی دعوی پانزده ساله داشته با
بر قضات اطراف لازمست که آن دعوی را مطلقأ مسموع ندارند
و گوش بر آن نگذارند و اگر احیانأ آن شخص حق خود را ثابت بداند لازم است


۵۵
در محکمه دارالقضای دارالسلطنه حاضر شده کیفیت دعوی خود را بمعرفت
خان علوم بعرض حضرت ظل الهی رسانید تا آنچه رای صواب نماید
تقاضا فرماید بعمل آید
صحیح است فقط
قاعده پنجاه و دویم
هرگاه مدعی در تعلقه یک قاضی سکونت داشته باشد و مدعی علیه
در تعلقه دیگر قاضی بود و در میان شان نزاع واقع شود مدعی
میخواهد دعوی او نزد قاضی خودش فیصله شود و مدعی علیه
اراده دارد که دعویش بحضور قاضی قریه خود او منقطع کرد
بر حاکم لازم ست بفرماید که دعوی شان در قریه که مدعی علیه


۵۶
سکونت دارد بانفصال برسد که در کتب فقه اصح این قول را نوشته اند
صحیح است فقط
قاعده پنجاه و سویم
و همچنین اگر اختلاف در مابین سکنه شهر و دهات
و سپاهی واقع شود پس اگر مدعی علیه سپاهی باشد
لازم است بر قاضی لشکر فیصله کنند و اگر مدعی علیه
رعیت بود بر قاضی ملکی باید است مقدمه خود را بانجام
رساند
صحیح است فقط


۵۷
قاعده پنجاه و چهارم
قضای قاضی بموجب احکام کتب فقه نافذ نمیشود برای
نفس خودش و یا برای کسی که منفعت آن کس راجع بخود
قاضی شود مانند شریک و وکیل او مجاز نیست قضای قاضی
بنفع کسی که شهادت قاضی برای آنها و از آنها برای قاضی مسموع نباشد
مانند پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان و پسر و نواسه که واسطه منکوحه نیز نافذ نمیشود
قضای قاضی در حالتی که حکم کند به ضرر عدو و دشمن خود که قاضی با آن شخص عداوت
دنیوی داشته باشد لهذا فرمان همایون و الا شرف صدور می پذیرد که
قاضی را لازمست که از حکم کردن برای اشخاص مذکور الفوق اجتناب لازم شمارند
صحیح است فقط


۵۸
قاعدهٔ پنجاه و پنجم
قاضی را نمی‌رسد که شهادت شهود مدعی را بر مدعی علیه که غایب از مجلس حکم باشد
بشنود و بواسطه همان شهادت حکم بر همان شخص غایب کند مگر در سه‌جا
اول آنکه جایزست حکم بر وصی طفل بی‌حضور طفل دویم آنکه جایزست
حکم بر متولی اوقاف بی‌حضور وقف کنند سیوم جایزست حکم بر غایب
در جائیکه مدعابها غایب بسبب باشد برای ثبوت مدعابها حاضر مانند آنکه شخصی
بر کسی دعوی کند و شاهدان بگذراند که این شخص ضامن سفت از
از طرف فلان باینقدر مبلغ و قاضی حکم کند بر حاضر که ضامنست البته
ملامت میشود غایب اگر غایب اصل مال بود حاضر شود و انکار کند آن حکم ملغاست

صحیح است فقط


۵۹
قاعده پنجاه و ششم
چون مدعی و مدعی علیه را بطرح و قانونی که در قاعده های سابق
ذکر شده بنشانند قاضی را بایدست که کتاب محضر یعنی ثبت
کیفیت دعوی ها را برطرف دست رست خود گذاشته و کا-
دار القضا را بنزدیک آن کتاب نشانیده متوجه گفت و
و شنید خصمین شود و بهتر آنست که قاضی زبان حرج و باعث
بر مدعی نشود که محرک فتنه و دعوی شدن از ادب که دورست
شاید مدعی در همان حالت از دعوی پشیمان شده باشد
و امر قاضی موجب تحریک فتنه گردد
صحیح است فقط


۶۰

قاعده پنجاه و هفتم
چون مدعی و مدعی علیه مطابق قاعده سابقه بحضور قاضی ننشینند
بهتر آنست که ناظم مجلس قضا مدعی را باظهار و تقریر دعوی
که دارد مامور نماید و چون مدعی صورت دعوی را بیان نماید
بر کاتب دارالقضا لازمست که همان تقریر را بی کم و کاست
در خانه اول کتاب محاضر بنویسد با اسم مدعی و اسم پد و جد و نسبش

صح اسقط

قاعده پنجاه و هشتم
چون کاتب دارالقضا بموجب قاعده سابقه در خانه اول کتاب
محاضر دعوی مدعی را بنویسد لازمست که قاضی در ان کتاب نیک


۶۱

تامل کند هرگاه دعوی مدعی نادرست باشد و حسب شرع جواب
آن بمدعی علیه لازم نشود بمدعی بگوید که برخیز و دعوی دیگر صحیح کن

صحیح است فقط

قاعدۀ پنجاه و پنجم

در حالتی که قاضی در دعوی مدعی بنگرد و بداند که حسب شرع
صحیح است و جواب آن بر مدعی علیه لازمست بعد از ان بسوی
مدعی علیه روی کند و بگوید چه میگوئی در جواب چون مدعی علیه
جواب میگوید قاضی باید بخوبی متوجه باشد و استماع نماید چون
مدعی علیه از جواب فراغت یابد بفرماید کاتب دارالقضا را که
اسم مدعی علیه با اسم جد و پدرش و قوم و نسبش و کیفیت جواب


۶۲
دعوی را مفصل در خانه دویم صفحه کتاب محاضر بنویسد
صحیح است فقط
قاعده شصتم
در کتب فقه نوشته اند که قاضی باید متوجه باشد که اقرار و انکار مدعی علیه را کاتب بعبارته بنویسد و تغیر و تبدیلی دران جایز نشمارد بلکه بهتر آنست که تقریر انکار و یا اقرار مدعی علیه بزبانی که خود او دارد بی کم و کاست بر نگارد و بزبانی دیگر ترجمه نکند و این تاکید برای آنست که انکار اقسام بسیار دارد مثلاً اگر کسی دعوی امانت کند و مدعی علیه از اصل امانت منکر شود و در ثانی دعوی نماید که هلاک شده و یا بگوید که بتو رد کرده ام جواب


۶۳
مدعی علیه شنیده نمیشود که مناقض یکدیگرست و اگر در اول مدعی تضمین در جواب بگوید
که تسلیم و سپردن آن امانت برین لازم نیست و در ثانی دعوی نماید و یا هلاک مال
امانت کند البته دعوی او شنیده میشود پس در نوشتن جواب مدعی علیه کاتب
باید سعی بلیغ نماید
صحیح است فقط

قاعده شصت و یکم
در حالتی که مدعی علیه بحق مدعی اقرار نماید یا بقرار سابق اقرارش در کتاب
محاضر گردد قاضی را لازمست که حکم کند بر الزام او و سپردن حق مدعی
صحیح است فقط


۶۴
قاعده شصت و دویم
اگر احیاناً بسببی از سببها شرعی از طرف قاضی در حکم کردن تأخیر می واقع
و بعد آن مدعی علیه از میانه غایب گردد و مدعی نزد قاضی بیاید و طلب
سجل نماید بر قاضی لازمست که بی تحاشا سجل باو بدهد که اقرار سند معتبر است
صحیح است فقط
قاعده شصت و سویم
اگر مدعی علیه در جواب مدعی انکار نماید پس بر قاضی لازم است که
بمدعی بگوید که خصم تو آنچه گفتی انکار نمود با او چه گفتگو داری
صحیح است فقط


۶۵
قاعده شصت و چهارم
اگر مدعی بعد از انکار مدعی علیه خواهش سوگند دادن او
کند بر قاضی لازم نیست که بمحض گفتن مدعی مدعی علیه را
سوگند بدهد بلکه اولاً از مدعی استفسار نماید که شاهدان بر مدعای
خود داری پس اگر مدعی اظهار کرد که اصلاً شاهدان درین
مقدمه ندارم و یا ازینجا بمسافت سفر شرعی دور هستند البته
بقرار معمول شرع مدعی علیه را سوگند باید داد *
صحیح است پوست خطی ند
قاعده شصت و پنجم
اگر بعد از قسم خوردن مدعی علیه مدعی شاهدان خود را حاضر کرد


۶۶
لازمت بر قاضی که دعوی اور اشنود و گواهان اور ابگذراند
حصه اس صورت خطائه
قاعده شصت وششتم
واگر مدعی بگوید بعد انکار مدعی علیه سوال قاضی از ولنکا نیک
شاهدان دارم پس لازم ست که طهم مجلس قضا شاهدان
او راحاضر نماید و به کاتب قضا بفرماید تا در خانه سیوم
از صفحه کتاب محاضر اسمای شاهدان و نامهای پدران
شان با صفات و نسب و کیفیت شهادت بنویسند
بعد از فراغت کاتب قاضی آن کتابت را نیک مطالکینه
و چون شهادت را مطابق دعوی مدعی به بیند


۶۷
و از طرف مدعی علیه جرحی نشود البته بموجب قاعدۀ آینده حکم نماید
صحیح است در دستخط شد
قاعدۀ شصت و هفتم
درهنگامیکه شهادت شهود بقرار قاعدۀ گذشته
مطابق دعوی باشد میباید که قاضی بگوید مر مدعی علیه را
که از دفع و جرح چیزی داری هرگاه عاجز آید بقرار معمول شرعاً
حکم کند برو و اگر اظهار دارد که دفع و جرح دارم ولیکن مہلت
میخواهم جائز است برای قاضی که اورا مہلت دید
صحیح است دستخط شد


۶۸
قاعده شصت و هشتم
در حالتیکه مدعی بعد انکار مدعی علیه و طلب قاضی شهود را اظهار نما[ید]
که شاهدان در شهر دارم ولی در مجلس حاضر نیستند و من سوگند میدهم
مدعی علیه را بر قاضی قبول قول او لازم نیست و نباید که سوگند بده[د]
مدعی علیه را بگفت او و امر کند مدعی را بحاضر آوردن شاهدان
و اگر مدعی بر مدعی علیه خوف گریز داشته باشد بر قاضی
لازمست که ضامن سر از همان شخص بگیرد : :

صحیح است در ست خط اند
قاعده شصت و نهم
گرفتن ضامن سر را در انوقت اجازه داده اند که مدعی علیه از


۶۹
از ساکنین آنجا باشد و یا مردم معرفتی دارا یا شخصی که مسافر
باشد پس قاضی را اجازت است که تا آخر همان مجلس
مدعی علیه را نگهدارد هرگاه تا آخر مجلس مدعی شاهدان خود را
حاضر کرد فبها والا ند او را غرض نباید کرد در ها باید نمود
صحیح است دستخط خواند
قاعده هفتادم
در حالتی که شاهدان مدعی بر وفق مدعای او شهادت
ادا نمایند و مدعی علیه تعدیل و تصدیق قول شان بکند
بدین عبارت که این شاهدان عادلانند و صادق اند
در انچه گفتند برمن یا بگوید ایشان عادلان هستند شهادت شان


۷۰
جائز نیست برمن بجهة من پس حکم کند برکه این تصدیق در حقیقت اقرار است
صحیح است در نسخه خط واقد
قاعده هفتاد و یکم
چون درین زمان کینه ونفاق و بغض و حسد در اکثر دلها جاگزین
گردیده لهذا فقهای متاخرین برای دفع فتنه ما بین مردم
تزکیه علانیه را مصلحت ندانسته اند و اتفاق کرده اند
که قاضی را لازمست احوال شهود را از معامله داران
و همسایگان شان در خفیه معلوم کند اگر دور باشند
کاغذی برای همسایگان و اهل بازارشان بنویسد
و در خفیه از احوال آنها جویان شود پس اگر عادل باشند


۷۱
بر آنان لازم است که بنویسند عادلست و الا نه چیزی ننویسند
و قاضی شهادت آنرا قبول نکند و یا والله اعلم بنویسند

حج استثابت خطائیه

قاعده هفتاد و دویم
هرگاه شاهدان بر وفق مدعای مدعی گواهی ادا کنند و از طرف
مدعی علیه تصدیق و یا تکذیب قول شاهدان بظهور نرسد
و موجب آن شود که قاضی حکم نماید مگر سببی از اسباب در حکم
کردن قاضی تعطیلی واقع شود و بعد ازان مدعی علیه از میان
غائب گردد و مدعی بیاید و استدعای سجل حکم از قاضی
بنماید لازم ندارد که بی حضور خصم حکم کند و سجل بدهد چه احتمال دارد


۷۲
که بعد از حضور در شهادت شهود جرحی کند و جوابی بگوید *
صحیح است و سید خط کند

قاعده هفتاد و سویم
در حالتی که مدعی اظهار نداشتن شاهدان نماید و یا بگوید که شاهدان
من بقدر مدت سفر ازینجا دور هستند و ادعای آن کند که خصم من
سوگند کند بر قاضی لازمست که بمدعی علیه خطاب نماید بگوید سوگند
بخور والا نه حکم میکنم بر تو و این کلمه را سه بار مکرر کند پس اگر
ممانعت از سوگند کند البته لازمست که حکم کند برو
صحیح است و سید خط کند


۷۳

قاعده هفتاد و چهارم

درپنج جا جایز است قاضی را احتیاطاً که سوگند بدهد مدعی علیه را

بی خواهش مدعی اوّل شفیعی که شفعه خود را ثابت کند باید است

قاضی را که سوگند بدهد مراورا که شفعه خود را نسپرده است

و از حق شفعه خود نگذشته است دویم خریداری که از کسی چیزی

خریده باشد و آن چیز را به سبب عیب واپس بفروشنده رد کند

قاضی را می شاید که به خریدار مذکور سوگند بدهد که به عیب آن چیز

راضی نشده سیّوم شخصی که ثبوت دین کند در ترکه قاضی را

مناسب است که سوگند بدهد مدعی را که دین مذکور را تسلیم

نشده است بعد ازان حق اورا از ترکه بدهد چهارم زنی که

نفقه خود را میخواهد و شوهر او غایب باشد و مال ودیعت در آنجا


۷۴
دارد اول زن را سوگند بدهد که نفقه را از شوهر نگرفته است
بعد ازان مال ودیعت بانزن نفقه بدهد پنجم شخصی کنیزی را بخرد بعدازان
نزد قاضی بر صاحب کنیز ثابت کند که آن کنیز شوهر دارست قاضی را
می باید که خریدار را سوگند بدهد که واقف نشده بر مرگ شوهریزی
و یا طلاق دادن شوهرش و بعد از سوگند رد کند
کنیزک را بصاحبش

صحیح است و دستخط میشد
قاعده هفتاد و پنجم
هر گاه بقرار قاعدهای سابق لازم شود که مدعی علیه را
سوگند بدهد پس اگر مسلمان باشد سوگند بدهد اورا


۷۵
به این کلمات و الله بالله تالله و اگر مدعی علیه نصرانی
باشد سوگند بدهد مر او را بخدائی که نازل
کرده انجیل بر عیسی علیه السلام و اگر یهودی باشد
سوگند بدهد او را بخدائی که نازل کرده توریت را
بر موسی علیه السلام و اگر مجوسی یعنی گبر باشد
سوگند بدهد او را بخدائی که آتش را آفریده
صحیح است در ست خطارند
قاعده هفتاد و ششم
در جائیکه دعوی بر مال قلیل باشد و مدعی علیه
شخصی با صلاحیت بود باید که قاضی بر او


۷۶
تغلیظ یمین یعنے سخت کردن سوگند نماید
بزیادت صفات مانند بالله الرحمن الرحیم
اما اگر مدعی شخصی ناصالح باشد و یا مالیکه دعوی آن میشود
مال خطیر باشد جایز است قاضی را تغلیظ یمین بصفات مذکوره
صحیح است دستخط اند
قاعده هفتاد و هفتم
اگر مدعی اراده داشت که مدعی علیه را بطلاق یا عتاق و مانند آن
سوگند دهد قاضی را بایدست قبول نکند و اکتفا باسم خدا نماید
صحیح است دستخط اند


۷۷
قاعده هفتاد وهشتم
هرچند در متون فقه قسم بغیر اسم خدا بچیزی دیگر
مانند کعبه ونبی وقرآن شریف سوگند ندانسته‌اند
ولی چون متاخرین فقها فتوی کرده‌اند که قسم به
قرآن شریف سوگند است ونیز بسبب انکه مردم
افغانستان در قسم خوردن به اسم خدا دلاور و بیباک
شده‌اند و از قرآن شریف بسیار احتراز می‌نمایند
فرمان مبارک حضرت ظل الله مطابق اقوال
متاخرین چنان شرف صدور می‌پذیرد
که در معاملات خطیر قاضی را حکم است که سوگند
بقرآن شریف مدعی علیه را بدهد و به معنی


۷۸
و مافی القران قسم بخورد
صحیح است دراست خطاند
قاعده هفتاد ونهم
اگر قاضی مدعی علیه را بسوگند خوردن بسم خدا بتبرا
قاعده هفتاد وپنجم وبقرار قاعده هفتاد وسویم سه بار او را خطاب کند
که سوگند بخور و الا نه حکم میکنم بر تو و مدعی علیه
انکار کند از سوگند و یا سکوت نماید در هر سه بار
قاضی را لازم شد حکم کردن بر ملامتی مدعی علیه *
صحیح است در است خط نزد حفظ


۷۹

قاعده هشتادم
اگر قاضی مامور نماید مدعی علیه را به سوگند به طلاق
و عتاق و یا امر کند او را بسوگند مغلظ که مقید باشد
به صفات و مشار الیه انکار نماید از ان قسم سوگند
پس لازم نمی شود قاضی را حکم کردن بر و و نه ملامت میشود
مدعی علیه به آن انکار
محیح است در جهت خط کشد
قاعده هشتاد و یکم
بعد از فیصله دعوی یا بموجب اقرار مدعی علیه
و یا سوگند دادن او یا به شهادت شهود مدعی


۸۰
بر قاضی واجب میشود حکم و تاخیر در حکم مستحق غزل
و عقاب میگردد الا در چند صورت اول آنکه
بر شاهدان مدعی علیه جرح صحیح شرعی کند
او را مهلت باید داد تا آوردن شهود جرح دوئم آنکه
بعد از سوگند مدعی علیه مدعی طالب مهلت شود
که شاهدان خود را حاضر می نمایم سیوم آنکه قاضی را
شکی باشد در عدالت شاهدان مدعی و میخواهد
تزکیه آنها را بکند چهارم آنکه مدعی و مدعی علیه
با هم از اقربا باشند و قاضی بامید صلح
در حکم برایشان مهلت نماید پنجم مسئله که مشکل افتاده
و قاضی در ان مسئله از سر کرده خود بکتابت مشورت نمود


۸۱
البته تارسیدن جواب مهلت باید کرد
مبحث در تشریح طائفہ
قاعده هشتاد و دویم
چون شرایط ملاستی بمقدار قواعد سالفه
موجود شود و قاضی را لازم آید که حکم نماید
پس لازم است که بدین الفاظ حکم کند
تا حکمش صریح باشد و در ان ابهام نباشد
مانند آنکه قضا کردم بر تو و حکم کردم مر فلان
جهة فلان به این مبلغ و یا این مقدار و غیر آن
و یا بگوید که نافذ کردم قضا را بر فلان از جهه


۸۲
فلان و اگر قاضی بگوید مدعی و یا مدعی علیه را
که نی بینم تراحقی درین معامله و یا
برین پس فقها گفته اند که این لفظ حکم نمی شود

صحیح است درست خط اند
قاعده هشتاد و سیوم
چون قاضی بموجب قاعده سابقه
حکم بکند بهتر آنست که خود قاضی بخط خود
در خانه چهارم صفحه کتاب مخاصمه الفاظی که
بدان حکم کرده بنویسد و اگر خود نتواند کاتب را
بفرماید که بنویسد


۸۳
آن الفاظ را
صحیح است درست خط تر
قاعده هشتاد چهارم
چون قاضی و یا کاتب الفاظ حکم را بقرار
قاعده سابقه در موقع خود بنویسد لازم ست
نام کتابی که از روی آن حکم کرده هم در آن
خانه مذکور بنویسد و باب و فصل مسئله مذکور را
در آن کتاب نیز در انجا معلوم نماید :
صحیح است درست خط شد


۸۴
قاعده هشتاد پنجم
چون مدعی علیه بموجب حکم قاضی ملزم گردد و مامور شود بادای حق و
ایصال آن بمدعی و مدعی خواهش کند حبس مدعی علیه را تا هنگام
ادای حقش پس مذهب صحیح درین مسئله آنست که اگر حق بر ذمه مدعی علیه
با قرار خودش ثابت شده باشد در اول و هله حبس آنکس جایز نیست
بلکه گفته شود با و که برخیز و راضی کن خصم خود را پس اگر راضی کرد مدعی را
فبها و الا اگر مماطلت و دفع الوقت کند بعد از ان حبس او بر قاضی
لازمست و در صورتیکه حق بر ذمه مدعی علیه بعد از انکار بشهادت
ثبوت شده باشد فی الفور بر قاضی لازمست که او را محبوس نماید
صحیح است در دست خط استند


۸۵
قاعده هشتاد و ششم
چون قاضی بموجب قاعده گذشته حکم بحبس مدعی علیه
نماید و مدعی علیه سوال کند از قاضی که من مفلسم و مدعی بر احوال
من واقف ست لازم است که قاضی از مدعی جویا شود بهرگاه
اقرار کرد خود مدعی بافلاس او البته محبوس نمیشود اما بـ
درخواست مدعی علیه قاضی را نمیرسد که از مدعی
جویان افلاس و غنای او گردد

صحیح است درحت خطه اند

قاعده هشتاد و هفتم
محبوس می شود مدعی علیه در هر دینی که بدل مال باشد


٨٦
و یا لازم شد باشد بذمه او بعقدی از عقود مانند اجاره و کفاله و مهر معجل و حدود و قصاص
و دَما سوای این ورتها مدین محبوس نمیشود و آن مواضع را که دأبها مدعی علیه بدیون بعد از
دعوی افلاس محبوس نمیشود فقها در نه صورت حصیر نموده اند اوّل مال بدل خلع منکوحه دویم
مال بدل غصب سیُم مال بدل اشیائی تلف شده چهارم مال بدل خرع عنق پنجم مالیکه بد آن آزاد کرده
حصه غلا شریکت ششم عِبرْ ذِمّه کشی ثالث هفتم دیت ششم مال جنايتها بتم نفقه زوحي
که لازم است نفقه دادن بایشان هشتم نفقه منکوحه ششم مهر مؤجل فلهمذا فرمان میساکی
بموجب احکام فقه صادر میگردد که اشخاص مذکور را لازمیست درهنگام ثبوت افلاس شان محبوس نشوند
دستخط لازم است
قاعدۀ هشتاد و هشتم
محبوس میشود مدیون بعوض دین دیگ کس اوّل طفل صغیر یکه نفقه اش دین یا بخود آن طفل


٨٧

محبوس نمیشود بلکه وصی پدرش در عوض او محبوس میشود و پسرکه پدر کلان یا مادر کلان پر بز
در قرض اولاد خود سیوم خداوند محبوس نمیشود برای دین غلام چهارم غلام رقیق پنجم غلام مکاتب
محبوس در دین خود ششم خداوند محبوس نمیشود در مکاتیب خود هفتم مدیونیکه بسبب دین محبوس میشود
و بعد از ثبوت افلاس رها گردید آنهم محبوس نمیشود مگر بعد از ثبوت غنا بر هشتم محبوس نمیشود شخضے
که دین ذمه او ثابت شود و مال او بقدر مسافت سفر دور بود و قاضی هم بر آن علم
داشته باشد البته انتظار تا آمدن مال او لازم است هفتم طائفه شخصی نباید کرد
بسبب دیت قتل و خطا و قیمت جراحات محبوس نمیشود * * *
فصل هشت و هشتم - خطاند
قاعده هشتاد و نهم
هنگامیکه قاضی حکم کند بر بندی نمودن شخصی لازم است که


۸۸
نام او و نام پدر و نسبش و اسم و نسب شخصی که خصم او بود
در دیوان خود ثبت نماید و نیز مالی که بسبب آن مستحق
حبس گردیده با تاریخ داخل شدن او در زمرهٔ محبوسین
و مقدار زمانه قید او اگر معین باشد همه را بنویسد
مهر است و دستخط اند
قاعده نودم
هرچند در کتب فقه نوشته اند که یک کاغد مانند آنکه در دیوان محکمه
ثبت مینمایند بقسم سابق به محبوس هم داده شود ولیکن چون
فعل نیک بافایده است عیبی ندارد که کاغذی بقسم مذکور
در دست محبوس باشد تا از روی همان کاغذ تاریخ حبر


۸۹
مدت قیدش بخود او نیز معلوم باشد بلکه لازم ست حقیقت این
بر تخته چوبی نوشته به محبوس بسپارد
صحیح است دستخط اند
قاعدۀ نود و یکم
هر قاضی که در قریه یا کسی را محبوس کند لازم ست بدست
حاکم سپرده رسید از و بگیرد و حاکم قریه باید ست آن
محبوس را بحاکم کلانی که او در زیر اطاعت اوست برساند
و رسید حاصل کند
صحیح است دستخط اند


۹۰
قاعده نودو دوم
خانه که دران مدیون را محبوس می کنند و در عرف ما انرا
زندان مینامند بایدت درشت بی مفرش و زیر پائی باشده
و نگذارند محبوس را که بیرون آید از انجا چته نماز جمعه و جماعت
نماز پنجگانه و نماز جنازه و حج فرض و برای آمدن ماه رمضان
وعید فطر و عید اضحی هر چند ضامن بدهد و اینهمه تشدید
و تغلیظ در شریعت بر مدیون بجهت آنست که صیانت اموال
از جمله اصول نظام عالم و رءوس قوام وجود بنی ادم
پس هر کس که بر همزن آن نظام شود بایدست بتعذیب گرفتار با
ی است دستخط شد


۹۱
قاعده نود و سیوم
چون در کتب فقه نفقه هر شخصی که بمنفعت دیگری محبوس باشد
بر ذمه همان شخص است که منفعت حاصل مینماید پس لازم ست
که مدعی یعنی شخصی که قرض بر ذمه محبوس طلب دارد آن شخص
بجهته ادای مال او محبوس شده نفقه محبوس را بقدر کفاف
بدهد و مدعی هرچند مبلغ که در نفقه محبوس صرف کرده بر قرض
بیفزاید و بر ذمه محبوس محسوب دارد و محبوس باید ست
چون قرض سابق را ادا مینماید مبلغ نفقه که بروشده
نیز ادا نماید
صحیح است درست خط شد


۹۲

قاعده نود و چهارم
شخصی که بسبب دین محبوس شد نمیشاید اینکه او را لت و کوب کنند
و نه انکه او را برهنه کرده در آفتاب ایستاده نمایند و نه انکه بیان
او را بایستاده شدن در حضور صاحب قرض و باید که
که از خوردن طعام و پرس و شر او پوشیدن لباس وزدن
خوشبوئی و غسل کردن در درون زندان او را ممانعت ننمایند
و از روشن کردن چراغ در درون زندان نیز منع نکنند

محی است در سن خط ائند

قاعده نود و پنجم
جائز ست زدن محبوس مدیون در


۹۳
سه حالت اول آنکه ممانعت کند
از ادای کفارت ظہار دوم آنکه ممانعت کند
از نفقه قریبی که فرض باشد نفقه اش برو سویم آنکه
قاضی را مدلل شود که محبوس حیلیه برای گریختن بر پا مینماید
و یا التجا بمردم زور آور می برد که او را از قید بنوعی بر هانند
پس درین سه حالت جایز است که محبوس را بزنند
صحیح است بدستخط انور
قاعده نود و ششم
چون در شریعت غرا نفقه شخص محبوس برصاحب
دین است برحاکمی که حسب الفرمان مبارک محبوسین


۹۴
اطراف نزد او مجتمع میشوند لازم است شخصی امینی
صالحی جهته سرپرستی محبوسین مقرر کنند تا آب و
نان شانرا از صاحبان دین حصول نموده بقدر
کفاف بایشان برساند و در احوال محبوسین نظرداشته
باشد که خلاف قاعده مقرر کسی اذیت بیجا بایشان نرساند
شرح محبوسین در محبس‌خانه
قاعده نود و هشتم
اگر شخصی بسبب دین کسی محبوس شود و شخصی دیگر
بیاید و اظهار نماید که بر محبوس دعوی دین دارم پس قاضی
بیرون آرد محبوس را از زندان و با مدعی یکجا


۹۵

کرده هرگاه بموجب شریعت غرا دین بر او ثابت
شود انرا هم در دیوان قضا ثبت نماید تا اگر محبوس
مذکور ادای دین اول را بکند بسبب این دین دیگر محبوس بماند رها نشود

مح است دست خط اند

قاعده نود و هشتم

انقضای مدت حبس مدیون مفوض بر رای
قاضی ست پس شخص محبوس اگر سرکش و شوخ
چشم و بیحیا باشد البته تا موجود بودن این اوصاف
در و باید محبوس بماند و هر وقت که قاضی را عجز و نیکوکا
او مدلل شود و معلوم کند باجتهاد خود که اگر


۹۶
محبوس غنی میبود البته خود را باین فلاکت و مشقت نمی انداخت باید رحم کرد
صحیح است و دستخط شد
قاعده نود و سیم
چون بر قاضی ظاهر شود که آن شخص محبوس مفلس است
و قاضی او را رها میکند ضامن از و گرفته نمیشود
مگر در سه حالت یکی انکه مال مال یتیم باشد و یا اوقاف
و یا صاحب مال که مدعی بود غائب باشد درین سه مسئله قاضی
را حکم است که ضامن بر گرفته آن شخص را رها کند
صحیح است و دستخط شد


۹۷
قاعده صدم
قاضی را بایدست که چون مفلس را بسبب ثابت شدن
افلاس او بحضورش رها میکند خط افلاس بدست
او بدهد و در دیوان قضا آن خط را ثبت نماید تا اگر
انکه مدعی سابق و یا دیگر قرضداران بران شخص باری دیگر دعوی
کنند و قید او را بخواهند مقید نشود مگر انکه مدعیانش اثبات غنای او نمایند

صحیح است درست خط زند
قاعده صد و یکم
محبوسی که وجه دین خود را موجود کرده میخواهد برساند و خود را از حبس برهاند
لیکن مدعی بسببی از اسباب غائب باشد قاضی اختیار آنرا دارد که


۹۸

که یا بهمان مال را متصرف شده جهت غائب نگهدارد و او را رها کند و یا
آنکه ضامن معتبر از و بگیرد که بعد از حاضر شدن غائب آن ضامن مالرا
با و برساند و او را رهائی بخشد

می است دوست حظ انه

قاعده صد و دویم
هر چه از اموال و اجناس و دیگر متملکات شخصی که بسبب
دین محبوس شده ظاهر شود و بدست آید پس اگر آن اجناس
از جنس همان اشیا باشد که مدعی بر ذمه محبوس طلب
دارد البته بی اجازت مدیون آن چیز را بعینه
بمدعی بدهند و اگر این اجناس با جناسیکه مدعی


۹۹
طلب دارد مخالف باشد بر قاضی لازمست
که مجبور کند محبوس را که بدست خود آن اشیا را
بفروش برساند اگر چه بقیمت کم باشد
صحیح است درست است خطائنه

قاعده صد و سوم
قاضی را با یدست که از مسکن و لباس و فراش که برای محبوس ضرورتست
و در روز و شب بی آن معاش نمیتواند بحقه محبوس بگذارد و آنرا ب فروش
نرساند و ماسوای اسباب ضروری هرچه باشد لازمست بفروش برسد
صحیح است درست است خطائنه


۱۰۰
قاعده صد و چهارم
اگر محبوس را بر ذمه دیگری قرض باشد لازم است که
قاضی همان محبوس را مجبور کند برانکه با آن شخص دعو
نماید و قرض خود را ازان شخص گرفته بمدعی برساند
و اگر مدیون او تمرد و انکار نماید لازمست که
همان متمرد محبوس گردد و خود محبوس رها شود
می است درست خواند
قاعده صد و پنجم
اگر قاضی را مدلل شود که مدعی علیه را در شهر و قریب
آن مال نیست و در شهر دیگر مال دارد امر کند صاحب دین را


١٠١
بر آنکه برارد محبوس را از حبس و ضامن براز و بگیرد
تا زمانیکه درینجا رفته مال را حاضر نماید
صحیح است و این خطوط اند
قاعده صد و ششم
بر قاضی لازم است که بعد گذشتن یک ماه از محبوس
تفحص نماید اگر ادای حق مدعی بنماید لازم است که رها شود و
اگر همچنان دعوی افلاس مینماید قاضی را میباید که از همسایگان
و معامله‌داران و نزدیکان محبوس تفحص نماید هرگاه اخبار کردند
بر افلاس او لازم است که برارد محبوس مذکور را از حبس
و گفته‌اند اگر یک شخص معتبر ار افلاس او اخبار نماید نیز قاضی را


۱۰۲
جائزنیست که او رارها کند
صحیح است درستر خطاند
قاعده صد هشتم
برکسانیکه اخبار افلاس مدیون مذکور را میکنند
لازم نیست که شهادت بلفظ اشهد ادا نمایند بلکه
محض اخبار در این چنین معاملات کفایت ست
صحیح است درستر خواند
قاعده صد هشتم
محض برای انکه قاضیان و مفتیان را در خصوص حکم کردن از فقر


قرین الشرف حضرت ظل اللهی دستور العملی بدست باشد
فرمان واجب الاذعان چنان صدور می یابد که بر قاضی و
مفتی لازم است که اولاً بحکم بر مسئله کند که در ان امام ابی
حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رضی الله تعالی
عنهم متفق باشند و ازین قسم مسئله مطلقاً تجاوز جائز نشمارد
واکر امام ابو حنیفه با صاحبین خود یعنی امام ابو یوسف و امام
محمد در مسئله مختلف باشند حکم بر قول امام ابو حنیفه رضی الله
تعالی عنه در جمیع احوال نمایند مکر در بعضی معاملات که متأخرین
قول یاران را باجماع قوی کرده باشند و اگر قول
امام در ان مسئله یافته نشود و اختلاف در میان
اصحاب امام باشد پس اولاً بقول امام ابو یوسف


۱۰۴
خصوصا در مسائل قضا و ثانیاً بقول امام محمد و ثالثاً
بقول امام زفر و رابعا بقول حسن زیاد نمایند و اگر اختلاف
در میان متاخرین باشد عمل بر قول متون اقدم است
از شروح و عمل بقول شرح اولیست از عمل بقول فتاوی
و در فتاوی اگر اختلاف واقع شود فتاوی قاضی خان
مقدم است بر دیگر فتاوی
ع درست خط از فقط

قاعده صدوپنجم
علاماتیکه فقها برای فتوی در کتب فقه مقرر فرموده اند این است
علیه الفتوی و به یفتی و به ناخذ وعلیه الاعتماد وعلیه عمل الیوم


۱۰۵
وعلیہ عمل الائمه و هو الصحیح و الاصح والاظہر و الاشبه و
الاحوط و فیه الاحتیاط و الاوجه والمختار پس برای تعین
حدود حکم قاضی مطابق کتب فقه فرمان مبارک چنان
شرف صدور می یابد که در محل اختلاف قاضی ها را باید است
بر هر مسئله که لفظ فتوی باشد بهر صیغه که بود حکم کنند
و در میانه علیہ الفتویٰ و به یفتی لفظ اخیر را معتبر دانند که افاده
حصر میکند و الفاظ اوجہ واظہر واحوط را از ظاہر وجوبیه
احتیاط مؤکدتر شمارند و اگر یک شخص فقیه یک مسئله را
صحیح گفته باشد و مخالف ان مسئله را همان فقیه صح گفته
پس لفظ اخیره احکم دانند و اگر فقیهی یک
مسئله را صحیح گفت


۱۰۶
باشد و فقیهی دیگر همان مسئله را اصح گفته در اینجا
صحیح را مقدم شمارند که محل اتفاق شان است
و در کتاب در مختار از رساله آداب المفتیین
ذکر کرده که چون در کتابی معتمد از کتب مذهب
خود قاضی مسئله را به بیند که زیر آن نوشته باشد
هو اصحیح و یا ہو الماخوذ به و یا به یفتی وعلیہ الفتوے
نیر سد قاضی را که بر خلاف آن حکم کند بر کافه قضات
لازمست که چون حکم میکنند این تفریق را ملحوظ داشته
باشند و این ترتیب را از دست ندهند
صحیح است و دستخط روز مسطله


۱۰۷
قاعده صد و دهم
قاضی را نمیرسد که حکم کند بر اقوال ضعیفه و مسائل
مرجوحه چنانکه در کتاب قنیه زاهدی که مشتمل بر مسائل
ضعیفه ست نباید که حکم نماید از روی کتاب در مختار
و نهر و عینی شرح کنز و اشباه بی دیدن شرحهای
آن زیرا که از انها بسبب ختصار عبارت فهم مراد
بخوبی نمی شود و نیز حکم نکند بکتبی که احوال مصنفین
آن ظاهر نباشد و بر قاضی لازمست که چون
در کتب معتبره مسئله بیابند که آنرا ظاهر روایت
گفته باشد و خلاف آنرا گفته باشد که در نوادر
است البته عمل بظاهر روایت نماید و اگر روایت


۱۰۸

نوادر با فتاوای مقابل شود حکم به نوادر لازم است
مرح است دسری خواند

قاعده صد یاز دهم
در مسئله که حکم بشرائط موصوفه در کتب متعارفه یا نشود
و قاضی نتواند بران مسئله حکم نماید لازم است که
استفتای آن مسئله را بواسطه مرسله از خان علوم
بنماید زیرا که مشورت بکتابت سنتی قدیمیست پس اگر آن
مسئله تحقیق و تدقیق علمی احتیاج داشته باشد البته خان علوم
جواب آنرا از روی علم خواهد نوشت و اگر تعلق بحکم پادشاه
ورای سلطان داشته باشد البته خان علوم از نظر مبارک کتابت


۱۰۹
گذرانیده انچه فرمان شود بجهته قاضی ارسال خواهد داشت
صحیح است دستخط اند
قاعده صد و دوازدهم
هر قاضی که حکم بجور یعنی خلاف حق بکند البته از دو حال
خالی نخواهد بود یا آنکه شهود مردود الشهادت بودند و قاضی
از احوال شان اطلاع نداشته و بعد از حکم ظاهر شدند و یا خود
مقضی له اقرار کرد که این چیز حق من نیست و قضا صحیح واقع
نشده البته رد میشود قضا پس اگر آن مالیکه بران حکم شده
حق بنده باشد و استرداد آن امکان دارد مانند آنکه
بنده آزاد شده و یا زنی بحکم او طلاق گردیده و یا مالی بود


۱۱۰

البته همان مال پس بمالکش داده میشود و زن بشوهر
اصلی خود سپرده میشود و بندهٔ آزاد شده پس غلام
میگردد و اگر آن مالیکه بران حکم شده چیزی باشد که
استردادان امکان ندارد مثلاً اینکه حکم بر قصاص
کرده باشد و قصاص هم واقع شده باشد درین حالت
مقضی له در عوض شخص قصاص شده بقصاص نمیرسد
بلکه دیت در مال مقضی له میشود و اگران مالیکه برآن
حکم شده حق خدا باشد مانند آنکه قاضی حکم کند
بحد زنا و یا شرب خمر بر کسی و آن شخص را بحد برسانند
بعد ازان حقیقت احوال ظاهر شود ضمان آن
در بیت المال است اینهمه احکام در وقتی است که قاضی


۱۱۱
قصداً حکم خطا را نکرده باشد و اگر قاضی اقرار کند بر آنکه حکم را
قصداً بخلاف واقع کرده ام پس ضمان بر خود قاضی
است و لازم است که تعزیر شود و معزول
گردد اما حالتی که خود قاضی متدارک کند که
من در فلان معامله خطاراً بخلاف واقع حکم کرده ام
قول او در حق مقضی له قبول نمی شود حکم قضیه بحال خود میماند
صحیح است درست خط اندر فقط
قاعده صد و سیزدهم
چونکه نماز جمعه وصلوة عیدین از اعظم شعائر اسلام و
اکبر معالم دین حضرت خیرالانام است فرمان همایون والا


۱۱۲
مطابق کتب معتبره فقه شریف صادر میگردد که
بر جمیع قضات و حکام لازمست که در هر موضعی
از مواضع تعلقه خود ها که در کلان تر مساجد آن موضع
ساکنین آن گنجد مردم را جمع کرده نماز
عیدین و جمعه را بر پا دارند که از طرف قرین
الشرف بشما درینباب اذن ست
[رح است درین خطونه?]
قاعده صد و چهار دهم
چون بموجب شرع شریف دفع فتنه و فساد از ملک واجب است
لهذا فرمان مبارک شرف صدور مییابد که قاضی را باید است


۱۱۳
که چون از فساد کردن شخصی در اموال و نفوس مسلمانان نقصان
شود و بداند که ازین شخص ضرر در مملکت خواهد رسید لازم است
که حکم بر حبس او نموده بحاکم وقت بسپارد و اگر قاضی
با وجود اطلاع بر فساد شخصی در حبس او اهمال
نماید البته در آخرت بغضب الهی معاقب
خواهد گردید و در دنیا بعقوبت شاهنشاه معذب خواهد شد

حصح است و ست خط اند
قاعده صد و پانزدهم
احکامیکه از حضور سلاطین ماضیه افغانستان در فصل خصومات
صادر گردیده باشد و یا از حضور لامع النور صیغه مقدمه بظهور رسیده شد


۱۱۴
و نزد قاضی ثابت گردد بقرار ثبوت شرعیه البته بقرار حکم
کتب فقه آن را نافذ دانسته تخلف از ان جائز نشمارند
و اگر حاکم و نایب الحکومه و یا کوتوال در معامله
حکم کرده باشد البته حکم شان نافذ نیست و
قاضی را از سر نو میرسد که مقدمه مذکور را بشنود
صحیح است درست خط اند محفوظ
قاعده صدو نزدهم
بر قاضی لازم است که فصل خصومات و قطع منازعات را
بنفس خود متصدی شود و بحضور خود فیصله نماید و خلیفه
و نائب مقرر نکند از طرف خود مگر انکه در خصوص خلیفه گرفتن


۱۱۵
فرمان صریح از طرف قرین الشرف بدست داشته باشد
و یا انکه حضرت ظل اللهی آن شخص را بلقب قاضی القضا
مقلب نموده باشد البته درین هر دو حالت
بقرار حکم کتاب رد مختار و سائر کتب فقه جائست
که در اوقات ضرورت خلیفه از طرف خود نصب کند
صحیح است در ست خطارند
قاعده صدوچهارم
همچنان که قاضی را خلیفه گرفتن بی اذن سلطان عصر جائز
نیست چون خلیفه با دن بگیرد معزول نمیشود بغزل او مگر آنکه
از جانب سلطان اختیا ر عزل را هم


۱۱۶
داشته باشد و در فرمان او صریح
ثبت بود و یا آن که ملقب بلقب قاضی القضات شاید
در آنجا درست است که بعد از نصب خلیفه خود را عزل کند
صحیح است و راست خواند
قاعده صد و هژدهم
هرچند در کتب فقه بنا بر قول متقدمین قاضی را در بعضی
مواضع جائز شمرده اند حکم کردن بعلم خودش ولی
بسبب فساد زمانه و تغیر احوال مردم مطابق فتوی
متاخرین که در اشباه و نظائر و کتاب رد
مختار آمده فرمان همایون و الاچنان شرف


۱۱۷
معلوم می یابد که قاضی را از طرف قرین الشرف
حضرت ظل اللهی اجازت آن نیست که بموجب
علم خود بی دلیل شرعی در واقعه حکم نماید
صح است دستخط اند
قاعده صد و نوزدهم
اگرچه بقرار قاعده سابقه قاضی را جائز نیست که بعلم خود
حکم نماید اما اگر شخصی را قاضی ببیند که سکران ست
و بوی شراب از دهن او می آید جائزست قاضی
بسبب تهمت او را تعزیر نماید و اگر علم قاضی بیاید برحکم
کسی زن خود را طلاق داده و یا غلام خود را آزاد کرده


۱۱۸

و یا مال کسی را غصب نموده جائیز است قاضی را که آن
غلام و یا آن زن و یا آن مال را از تصرف او کشیده بدست
امینی بسپارد تا اگر بحجت شرعی ثابت شد البته قاضی
حکم خواهد کرد و اگر ثابت نشد واپس بدو سپرده خواهد شد

مبحث در سمت خط اند

قاعده صد و بیستم
بر قاضی لازم است که کتاب ثبت محاضر و سائر وثیقه جات
شرعی را در هنگام برخاست با خود بردارد و بکاتب
نسپارد و در همه حال حفظ و صیانت کتاب وثائق
را بنفس خود باید بکند و در آن خصوص بهیچ احدی


۱۱۹

اعتماد ننمايد تا مبادا حک و اصلاحی در آنها
واقع نشود و بواسطه آن اختلافی پدید نیاید
و قاضی بسبب عدم احتیاط بعقاب الهی
و عتاب شاهنشاهی گرفتار نگردد

صحیح است درست بخوانند

قاعده صد و بیست یکم
در تعلقه هر قاضی از قضات افغانستان اگر
مسافری بمیرد و مال و متاع بگذارد و ورثه او در جائی
باشند که آمد و رفت اهالی آنجا در مملکت افغانستان
غالباً صورت پذیر نبود مانند افریقا یعنی مملکت حبش


۱۲۰
و عربستان و چین و سائر بلاد دور دست و آن شخص
متوفی قرضدار جماعتی باشد قاضی را لازم است که وصی
از طرف میت نصب کند تا مال و متاع او را بفروش
رسانیده قرضهای مردم را از وجه آن برساند و ذمه میت
مذکور را از قرض بری نماید اما بعد از انکه قرضداران مذکور محضور
قاضی قرضهای خود را بر متوفی مذبور حسب الشرع ثبوت برسانند
و انچه زائد از قرضهای مردم بماند لازم است که وصی را امر
کند که مال را بحاکم خود سپرده رسید بمهر خزانه دار بیت المال
دار السلطنه تحبه تمسک خویش حاصل نماید تا اگر ورثه
ان شخص متوفی وارد شود بموجب همان تمسک مال ورثه
مذکور از خزانه داده شود و باید که جمیع احوال ان شخص باسبابها


۱۲۱
مال ومنال او در دیوان قضاثبت بود **
م درسیست خطائه حفظ
قاعده صدو بیست دویم
هر گاه شخصی در تعلقه قاضی غائب کردد و مال ومتاع
در عقب بکذارد پس اکر احوال آن شخص هیچگونه معلوم نباشد
واز محل سکونت ومرک وزند کی او اطلاعی واموال او
از قبیل آنچیزها باشد که خراب وفاسد می شود و یا نقصانی بدانها
راه می یابد مانند کالا وغلام و کنیز وسائر اموال منقوله درانحا
بهتر آنست که قاضی اموال مذکور را بفروش رسانیده
وجه انرا بقسمی که خیر بداند جهته غائب نکهدارد اما در حالتی


۱۲۲
که مال مذکور از ان قبیل باشد که فاسد و خراب نمی شود
مانند زمین و املاک اگر نفروشد بهتر است و اگر
بفروشد نیز جائزست

صحیح است درین خط اند

قاعده صد و سی وسویم
هرگاه شخصی در تعلقه قاضی بمیرد و همگی ورثه و یا بعضی ازانها
صغیر باشند و شخص متوفی وصی بزندگی خود مقرر ننموده
همان است که قاضی بموجب قاعده های سابقه از طرف خود
وصی برای صغیران مقرر میکند و اگر احیاناً در پیدا شدن وصی
تعطیلی واقع شود البته تا پیدا شدن وصی قاضی اختیاً


۱۲۳
آنرا دارد مستحب است که مال صغیر را باشخصی معتبر بطریق
قرض و یا امانت بسپارد و ضامن حبت از ایشان
گرفته نزد خود نگهدارد و بعد از موجود شدن و صی
مال مذکور را بد و تحویل نماید اما متعرض گرفتن
آن برای خود قاضی جایز نیست
قاعده صد و بیست و چهارم
هر گاه شخصی بمیرد و وصی جهته ورثه صغار خود مقرر نکرده باشد
و قاضی هر چند سعی و تلاش نماید وصی جهته ایشان موجود
نشود و بالفرض هیچ احدی بی اجرت با مر وصایت


۱۲۴
اقدام نکنند قاضی اختیار آنرا دارد که شخصی را
باجرت مثل بجهته وصایت و سرپرستی صغیران
مقرر فرماید تا اموال ایشان ضایع نشود
می است و دوست هشت اند
قاعده صدو بیست و پنجم
بر کافه قضات افغانستان واجب و لازم است که از
احوال و اوضاع وصیان تعلقه های خود با خبر و مستحضر
باشند که غبن و خیانت و عطالت و بطالت در معاملات
وصایت ننمایند پس اگر غبن و خیانتی از ایشان درک
نمایند البته باید ست آنانرا معزول کرده بجایشان دیگران


۱۲۵
نصب کنند و اگر نا فهمی در امورات وصایت و بطالت
و بطالت از وصیان هم نمایند لازم است شخصی
فهمیده را در امر وصایت با آنان شریک نمایند که
اموال صغیران از تضیع مصون و مامون ماند و خللی در کارهان بیفتد
حصہ است و است و خط اند
قاعده صد و بیست ششم
اگر منکوحه شخصی بر شوهرش دعوی طلاق در نزد قاضی
نماید و دو نفر شاهدان مستور الحال که احوال عدالت
شان بقاضی معلوم نیست بر طبق مدعای خود بگذراند در آن
حال قاضی را جائز است که یک نفر زن امینه را جهته


۱۲۶
حفاظت آن زن مقرر نماید تا شوهرش را از مجالست
و مخالطت تا هنگام تزکیه شهود ممانعت کند
و چون تزکیه شاهدان ظاهر گردد البته حکم بر مفارقت
خواهد نمود و اگر تزکیه شهود صورت نگیرد زن امینه را
برخواست کرده حکم بر ابقای نکاح خواهد فرمود

حج است در سوء مخالططند

قاعده صد و بیست هفتم
هرگاه کنیز و یا غلام شخصی دعوی آزادی خود نموده دو نفر
شاهدان مستور الحال در نزد قاضی بر آزادی خویش
بگذراند قاضی را جائزست که تا ظهور تزکیه شهود


۱۲۷
آن کنیز و غلام را از صاحبش جدا نماید
اما کنیز را بزن امینه و غلام را بشخصی با دیانت
بسپارد پس اگر تزکیه شهود نزد او متحقق گردد البته
حکم بر عتق آنها خواهد نمود و الانه ایشان را
واپس بصاحبش مسترد خواهد فرمود **
صحیح است دستخط شاهانه
قاعده صد و بیست و هشتم
هر گاه شخصی بر غلام کسی دعوی غلامی کند و دو شاهد مستور الحال
بحضور قاضی بر مدعای خود بگذراند و مدعی خواهش آن نماید که پیش
از تزکیه شهود غلام را از مدعی علیه جدا کند قاضی را لازم نیست


۱۲۸
که غلام را از مدعی علیه جدا سازد و یشاید که از مدعی علیه ضامنی بگیرد که
متکفل سر خود مدعی علیه و غلام شود پس امر کند مدعی علیه را بر آنکه تا
ضامن خود را از طرف خویش وکیل سازد که اگر مدعی علیه غائب شود
وضامن او را حاضر کرده نتواند مدعی با ضامن مذکور بعد از
تزکیه شهود حاضر گشته تا قاضی حکم برو نماید و اگر مدعی علیه از دادن
وکیل ابا آرد قاضی را نمیرسد که او را مجبور نماید بدادن وکیل
واگر از دادن ضامن ابا کند البته مجبور میشود بدادن آن
واگر مدعی علیه ضامن پیدا کرده نتواند قاضی را می رسد
که مدعی را بگوید که ملازمت کن با مدعی علیه غلام وجه مشوار یشان
واگر مدعی ملازمت نتواند و بر مدعی علیه بیم اتلاف
و یا بد کاری بود جائزست که بجهته صیانت حق مدعی


۱۲۹

غلام را بدست امینی بسپارد و از مدعی علیه جدا نماید

صحیح است درست خط شد

قاعده صد و بیست و هشتم
اگر قاضی بر شخصی اطلاع یابد که معروف و مشهور به فسق و فجور است
و غلامی سبیحی دارد که محل خوفست قاضی را جائز است که بطریق
امر معروف و نهی منکر آن غلام را از ان شخص فاجر و فاسق جدا
نموده بدست امینی بسپارد و صاحبش را مامور نماید
بر انکه آن غلام را بفروش رساند

صحیح است درست خط شد


۱۳۰
قاعده صد و سی ام
هرگاه دعوی نماید شخصی بر اموال منقوله و دو نفر شاهدان
مستور الحال شهادت برطبق مدعای مدعی ادا نمایند
و مدعی اکتفا بضمان گرفتن نکند و از قاضی در خواست نماید
که مال مذکور را نزد امینی بگذارد پس اگر مدعی علیه
شخصی فاسق غیر معتمد باشد جایز است که آن مال را باین
بسپارد و اگر دعوی املاک و اراضی باشد جایز نیست
که آنرا نزد امینی بگذارد مگر انکه درختان بارور ثمر دار بود
در آنحالت جایز است که تا حین انفصال مدعا یه را بدست امینی بسپارد
صحیح است در سواد خط اند


۱۳۱

قاعده صد و سی و یکم
هرگاه دو شخص را دعوی بسبب اشیائی واقع شود که آن اشیا
به زودی فاسد و خراب میشوند مانند گوشت و میوه تازه
و سائر چیزهای سریع الفساد پس اگر مدعی اظهار نماید
که شاهدان را حاضر نیاورده ام اما در شهر هستند گفته شود
بمدعی که اگر میخواهی سوگند بده مدعی علیه را و چون بسوگند
راضی شود و سوگند بدهد البته مدعی علیه را باید دست
فراهم نباشد و اگر مهلت خواست که شاهدان خود را حاضر
می آرم درین صورت تا آخر مجلس اجازت ست که مدعی علیه را
با همان مال معطل دارد و چون مجلس آخر شود او را بگذارد
و اگر مدعی ظاهر سازد که شاهدان حاضر دارم و شاهدان بر


۱۳۲
مدعای خود بگذراند و قاضی بداند که تا تزکیه شهود آن شی فا
و تباه میشود لازم است آن شی را بفروش رسانیده
قیمت آنرا نزد عادلی نگهدارد و هرگاه تزکیه شهود مدعی ظاهر گرده
همان وجه را با یدست بمدعی بسپارد و الاه بمدعی علیه تحویل کند
صحیح است در است خط اند
قاعدۀ صد و سی دویم
در جمیع معاملات با بدست قاضی بعد از دعوتی مدعی گوش
بر شهادت شاهدان بگذارد و حسب استدعای مدعی لازمست
بازخواست حقوق نماید مگر در پانزده صورت که در آنها اگر شاہدان
بمدعی و بغیر دعوی نزد قاضی شهادت ادا نمایند بر قاضی


۱۳۳
لازم میشود بازخواست آن حقوق و شنیدن شهادت شاهدان
در انها و آن پانزده صورت اینست اوّل وقف دویم طلاق منکوحه
سویم تعلیق طلاق منکوحه چهارم حریت کنیز پنجم مدبره شدن نیز
ششم خلع منکوحه هفتم رویت هلال رمضان هشتم نسب
نهم حد زنا دهم حد شرب یازدهم ایلاء دوازدهم ظهار سیزدهم
حرمت خسرت چهار دهم دعوی مولی نسب عبد پانزدهم
شهادت برضاع فلهذا فرمان همایون شرف صدور می یابد که
در چنین مواقع هر چند مدعی در محکمه حاضر نشود قاضی لازم ست
که بازخواست این امور را بنماید و شهادت شهود را بشنود
صحیح است درسه خط اند


۱۳۴
قاعده صد و سی و سیوم
هر قاضی از قضات که بسببی از اسباب از منصب قضا معزول شود
و یا از قضائی الهی جان بجان آفرین بسپارد و بجای او از حضور
لامع النور شخصی دیگر بر منصب او متعین گردد بر قاضی جدید واجب است
که مهر قاضی سابق را بحضور جماعه مسلمین و خود آن قاضی که
معزول شده اگر زنده باشد و اقربای او اگر مرده بود حاضر سازد
و در لفافه بماند مهر خود را بر آن لفافه گذاشته ارسال حضور لامع النور غایت
و در خصوص فرستادن آن مهر باید ست محضری بنویسد نام آن شخصیکه
بمعرفت او آن مهر ارسال حضور گردیده لاقیست که در آن محضر ثبت با
دست خط کرده اند


۱۳۵
قاعده صد و سی و چهارم
هرگاه قاضی سابق از منصب خود معزول شود و یا بمیرد و قاضی جدید
بجای او مقرر شود بر قاضی جدید لازمست که کتابهای ثبت محاضر
و سجلها و وصیت نامها و سیاهه اندازه نفقات و جمیع انچه تعلق
بمکاتبات شرعی دارد از و ضبط نموده در تصرف خود در آرد
و سیاهه محبوسینی که بواسطه دیوان مقید نموده و بحاکم سپرده
از و بگیرد و نظر در حال شان کند
قاعده صد و سی و پنجم
جمیع معاملاتی که در مابین اهالی مملکت واقع میشود و نزد حاکم می آید


۱۳۶
از دو صورت بیرون نخواهد بود یا تعلق بدفترهای سرکاری یا محکمه
شرع خواهد داشت اموریکه تعلق بدفتردار و مهماتست که حاکم آن
معاملات را حسب استشاره میرزائی که از طرف دفتر با او مقررست
بموجب قانون دفتر فیصله خواهد نمود و کارهائیکه موقوف بشرع
باشد البته آن مقدمات را قاضی انفصال خواهد داد پس
اگر حاکمی از حکام بهوای نفسانی در امورات و مقدمات شرعیه
مداخلت نماید و یا بخلاف قواعد دستورالعمل قضا بامری اقدام کند
و یا یکی از اهل دعوی را بنوعی از انواع کمک و معاونت رساند
بر قاضی لازم است که حاکم را از ارتکاب چنین امور ممانعت فرماید
و اگر برین عمل شنیع اصرار کند و ازین فعل قبیح منع نشود
واجبست که بواسطه عرایض کوایف آن حال را بدارالسلطنه


۱۳۷

ارسال حضور لامع النور و خان علوم بدارد و خلاف قواعد شرعیه
و مملکت جائز شمار دورنه خود قاضی مورد بازخواست الی
و عقوبت شاهنشاهی خواهد گردید
مراسم خط اند

قاعده صدو سی و ششم

بر جمیع قضات بلاد و امصار افغانستان کلهم
ادامها الله بالامن والامان ظاهر و هویدا باد که منظور
نظر اعلیحضرت گردون بسطت عدالت بنیان
خدایگان مملکت افغانستان انتظام امور ملک و
ملت و تمهید بساط عدل و نصفت است مدعای


۱۳۸
اصلی و غرض کلی از هیت در تالیفات که بوجود
سراسر بهبود پسندیده اند جز این نیست که قوم
افغانستان بزور همت شاهنشاهی بمراتب
عالی عروج نموده در عقل و فضل با جمیع دول
منظمه مشر شوند پس جای واثق از عنایات الهی
چنانست که همه عماید و معتبرین و قضات و جمیع مسلمین
درین امر کوشش و مساعی مصروف دارند و نیز بربان
جمیع قضات واضح و لایح باد که جمیع حدود شرعیه
و تعزیرات دینیه که در کتب فقه مذکورست بقرار حکم
امر شریعت غرا لازم است بجا بیارند و انچه حدود و تعزیرات
بر مردم حسب الشرع ثابت شود و بموجب شرع بدان


۱۳۹
اقدام می‌نمایند لازم ست سجل دران معامله مفصل
نگاشته و مهر خود و مفتیان محکمه بر ان ده بحاکم بسپارد
تا حاکم از روی همان حکم نامه سیاسات و تعزیراتی که در کتاب
قوانین حکام از حضور لامع النور دستخط شده معمول دارند
وان کاغذ قاضی سند او باشد
محرری دستخط اثر

باب الاول

آخر این باب بحدیث نفیس نبوی علی قائلها الصلوة اختتام میدهم
تا متضمن برکات دینی و دنیائی و سبب موعظت اہل دانش و بینائی باشد


١٤٠
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
القضاة ثلثة اثنان فی النار وواحد فی الجنة
رجل عرف الحق فقضٰی به فهو فی الجنة ورجل عرف
الحق ولم يقض به وجار فی الحکم فهو فی النار ورجل
لم یعرف الحق فقضٰی للناس علٰی جهل فهو فی النار
خاتمة الطبع
المنة لله که بفرمان همایون شان سرکار ذوی الاقتدار ادام الله اقباله وسلطنته
این کتاب که فی الواقع قانون شریعتی است از برای قضات از تالیفات
جناب فیض مآب احمد جان خان الکوزائی بتاریخ یازدهم
ماه صفر المظفر ١٣٠٣ هجری باهتمام من کمترین
آفاق میرزا عبدالرزاق دہلوی
در مطبع دار السلطنه کابل
طبع شد


هو
رحمن
محمد
علی
[ILL]
[ILL]


[BLANK PAGE]