{"book": "adl0076", "page": 1, "text": "نظامنامه تشکیلات\nدولت علیه افغانستان\nدر طبعخانه مطبوعات مجلس عالی وزراء بزیور طبع\nیوم سه شنبه (۲) حمل ۱۳۰۲ شمسی\nحصه مطبع کابل    قیمت ۲ عباسی"}
{"book": "adl0076", "page": 2, "text": "نظامنامة اساسی\nدولت علیه افغانستان\nدر مطبع دائرۀ تحریرات مجلس عالی وزرا بزیور طبع مزین شد\nیوم سه شنبه (۲۰) حمل ۱۳۰۲ شمسی\nتعداد طبع اوّل ــــــ ۲۵۰۰ جلد"}
{"book": "adl0076", "page": 3, "text": "۲\nنظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان\n۱ - دولت علیه افغانستان اداره امور داخله و خارجه خود را به استقلال\nتامه حایز بوده همه محلات و قطعات مملکت زیر امر و اراده سنیه ملوکانه بصورت\nیک وجود واحد تشکیل مییابد و بهیچ حیثیت در اجزای مملکت تفریق کرده نمیشود\n۲ - دین افغانستان دین مقدس اسلامیست دیگر ادیان اهل هنود، یهودی\nکه در افغانستان هستند بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند نیز در تحت تأمین میباشند\n۳ - پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است اهالی تماماً مملکت افغانستان بالمساوات در نظر حکومت\nهستند که هیچ امتیازی اهالی شهر کابل نسبت بدیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه\nندارند - .\n٤ - بنا بر خدمات فوق العاده اعلیحضرت همایون که در راه ترقی و تعالی و استقلال\nمملکت افغانیه ابراز نموده اند ملت نجیبه افغانستان متعهد میشوند که سلطنت\nافغانستان به اولاد این پادشاه ترقیخواه افغانیان باصول ولادت انتخاب\nسلطنت\nاعلیحضرت پادشاهی واهالی ملت انتقال میکند و ذات ملوکانه در حین جلوس بر اریکه"}
{"book": "adl0076", "page": 4, "text": "بالمواجہ اشراف واہالی متعهد میشوند که مطابق شرع شریف و این نظامنامهٔ\nاساسی اجرای اوامر حکومت نموده ، استقلال افغانستان را حمایت و برب وطن و ملت\nخود صداقت نمایند\n٥ ــ ذات حضرت پادشاهی خادم وحامی دین مبین اسلام و حکمدار و پادشاه\nعموم تبعهٔ افغانستان است ــ ٤\n٦ ــ امور مملکت بذریعهٔ وزراء دولت (که بارادهٔ سنیه انتخاب و تعین میشوند)\nاداره میشود، و هر کدام وزراء مسئول امور متعلقهٔ شان شناخته میشوند\nازین سبب ذات همایونی غیر مسئول میباشند ــ\n٧ ــ در خطبه ها ذکر نام پادشاهی ضرب سکه بنام پادشاه و تعین رتب مناصب مطابق\nقوانین مخصوصه واعطا نشان انتخاب و تعین صدر اعظم و دیگر هیئت وزراء\nو عزل و تبدیل شان وتصدیق نظامات عمومیه و اعلان مرعیت شان ، و محافظه\nو اجرای احکام شرعیه و نظامیه و قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان\nو اعلان حرب ، وعقد مصالحه و على العموم معاهدات وعفو وتخفيف مجازات\nقانونیه عموماً يا خصوصاً از حقوق جلیلهٔ پادشاهی شمرده میشوند ــ\nحقوق عمومیه تبعهٔ افغانستان\n٨ ــ همه افرادی که در مملکت افغانستان میباشند بلاتفریق دینی مذهبی تبعهٔ افغانستان گفته\nمیشوند صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامهٔ مخصوصه استحصال با اضاعه کرده میشود"}
{"book": "adl0076", "page": 5, "text": "٤\n٩ - کافۂ تبعهٔ افغانستان آزادی شخصی خود را مالک بوده حریت دیگر اشخاص را\nاخلال وضایع نمی کنند.\n١٠ - حریت شخصیه از هر گونه تعرض ومداخله مصئونست، هیچکس بدون امر\nشرعی ونظامات مقننه تحت توقیف گرفته ومجازات کرده نمی شوند، در\nافغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است، از زن ومرد هیچکس\nدیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.\n١١ - مطبوعات واخبارات داخلیه مطابق نظامنامه مخصوص آن آزاد میباشند\nنشر اخبار فقط از حقوق حکومت و یا اهالی تبعهٔ افغانیه است، دربارهٔ مطبوعات\nخارجه دولت علیهٔ افغانستان بعضی شرائط و قيود نهاده میتواند.\n١٢ - تبعهٔ افغانستان مطابق نظامات موضوعه برای تجارت وصنعت و\nزراعت هرگونه شرکتها کرده میتوانند.\n١٣ - تبعهٔ افغانستان مفرداً یا مجتمعاً اگر خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت\nاز طرف مامورین یا دیگری حرکتی و رفتاری ملاحظه کنند به اداره های\nدولت عرض میکنند، اگر در دوائر حکومتی مرجعه اش به بازخواست و استماع\nعرض شان پرداخت نکنند، علی الترتیب بمافوق شان استغاثه نمایند، در صورتیکه\nهیچیک بازخواست نکرد، اساساً بحضور اشرف پادشاهی عرض اندوه میتوانند.\n١٤ - امر تدریس بالکل آزاد است مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد تبعهٔ افغانستان"}
{"book": "adl0076", "page": 6, "text": "عموماً بطور عمومی و خصوصی براے تدریسات مأذون و مجاز میباشند، اما\nاشخاص اجنبی به استثناے نفرے که براے تعلیم استخدام میشوند، داخل\nمملکت افغانستان به افتتاح و اداره مکاتب مجاز نیستند.\n١٥ـ عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشند حکومت\nبهمه اسباب و تدابیرے که برای تربیۂ علمیه و ملیه همه تبایع افغانستان بریاتی\nانتظام و اتحاد میباشند نظر دقت میگیرد، اما اصول تعلیمیه که به امور اعتقادیه\nو مذهبیه اهل ذمه و افراد مستأمنه تعلق دارد اخلال کرده نمیشود.\n١٦ـ کافۀ تبعۀ افغانستان بحضور شریعت غرا و نظامات دولت در حقوق و\nوظائف مملکت حق مساوات دارند.\n١٧ـ عموم تبعه افغانستان به اندازه قابلیت و اهلیت شان در همه ماموریتیها\nبه اندازه احتیاج دولت استخدام میشوند.\n١٨ـ مالیات و محصولات مقرره مطابق نظامنامه هاے مخصوصه براے تبعه\nافغانستان به نسبت ثروت و اقتدارشان تعیین و گرفته میشوند.\n١٩ـ در افغانستان هر شخص از مال و ملک خودش که در تصرف او باشد در امن میبا\nاگر یک ملکی به مقصد منافع عمومیه بکار دولت شو و موافق نظامنامۀ مخصوصه\nآن اوّلاً قیمت آنرا بصاحبش تأدیه نموده بعد ملک گرفته میتواند.\n٢٠ـ مسکن و جاے ہر فرد تبعۀ افغانستان از ہر گونه تعرض مصئونست و هیچکس از طرف"}
{"book": "adl0076", "page": 7, "text": "۶\nحکومت و سائره بدون احکام نظامات بخانه شخصی جبراً وبلا استیذان داخل شده نمیتواند . -\n۰۲۱ - در محاکم عدلیه عرض و داد عمومی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود . -\n۰۲۲ - مصادره و بیگار بالكل ممنوع است ، اما کار و تکالیفی که در زمان محاربه پیش شود، مطابق نظامنامه مخصوصه آن ازین قاعده مستثنی است . -\n۰۲۳ - خارج نظامات دولت از هیچکس چیزی گرفته نمیشود . -\n۰۲۴ - شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است ، و خارج نظامنامه جزای عمومیه وعسکریه برای هیچکس مجازات داده نمی شود\n( وزراء )\n۰۲۵ - در افغانستان وظیفه اداره حکومت مفوض است به هیئت وزراء و اداره مستقله در حین اجتماع هیئت وزراء ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینمایند و اگر ذات شاهانه تشریف نداشته باشند، صدراعظم بوطیفه ریاست می پردازد و اگر صدراعظم اثبات وجود نداشت از جمله وزراء وزیر وزارت اوّل وظیفه ریاست را اجرا میدارد . -\n۰۲۶ - وکیل که در حال غیاب یکی از وزراء تعیین میشود عیناً اختیارات و حقوق همان وزیر را داراست . -"}
{"book": "adl0076", "page": 8, "text": "۲۷ - در هر سال قبل جشن عمومی استقلال بیک روز مخصوصی که از طرف ذات\nشاهانه معیّن فرموده میشود در زیر ریاست شهر داری یک دربار عالی انعقاد خواهد\nیافت ، دربار مذکور در مجعیت از رجال مأمورین دولت و اکابر و اشرافی\nکه از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند ، در مواجهه آن هر وزیر و مدیر\nمستقله اجراآت و خدمات یکساله خودشان را علناً بیان و ایضاح خواهد نمود\n۲۸ - صدر اعظم و دیگر وزراء از طرف قرین الشرف پادشاهی انتخاب و تعیین\nمی شوند .\n۲۹ - مجلس وزراء مرجع امور مهمه داخلی و خارجی دولت است ، مذاکرات مجلس وزراء\nو قرار داد ہاے کہ محتاج تصدیق میشوند بعد امضاے اعلیحضرت همایونی در\nمعرض اجرا گذاشته میشوند .\n۳۰ - وزراء امورات مربوطه وزارت متعلقه خود را به اندازه که در حوصه اختیارات\nخودشانست اجراء مافوق آنرا آنچه راساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود\nبحضور اعلیحضرت پادشاهی ، و آنچه موافق تفصیل لائحہ وظائف مجلس وزرا\nمواد متعلقه مجلس مذکور باشد بمجلس عالی وزراء تقدیم و القاء باید، مجلس وزرا\nدر مواد مقدمه موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزراء مذاکره و مباحثه نموده\nحل و فصل آراء خود را امضا مینمایند .\n۳۱ - هر یک از وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکاً و در امور موظفه وزارت متعلقه"}
{"book": "adl0076", "page": 9, "text": "خود خصوصاً بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته میشوند ــ \n۳۲ ــ دراموری که از حضور شاهانه بیکی از وزراء و یا دیگر مامورین امر شفاهی شود\nاحکام تحریری آنرا به امضای همایونی حاصل دارند ــ \n۳۳ ــ یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفۀ ماموریت شان تحت محاکمه\nگرفته شوند، محاکمه آنها بدیوان عالی عاید و راجع است، و اصول محاکمۀ شان\nموافق نظامنامۀ مخصوصۀ حلا فصل میگردد و دیگر دعاوی شخصیۀ وزراء که\nخارج وظیفۀ ماموریت شان باشد، مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند\n۳۴ ــ وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید الی نتیجۀ محکمۀ برائت شان\nاز وظیفۀ وزارت معطل میماند ــ \n۳۵ ــ مقدار وزارت و تشکیلات دوائر و وظائف شان در نظامنامۀ تشکیلات\nاساسیه توضیح یافته ــ \n(مأمورین)\n۳۶ ــ بالعموم مامورین مطابق موادی که در نظامنامه مخصوصه ایضاح گردیده\nبماموریتھای که الیق و مناسب باشند تعین کرده میشوند، و هیچیک مامورین\nتا زمانی که از وظیفۀ خود مستعفی نشوند و یا از سوء رفتارشان موجب عزل نگردند\nیا از طرف دولت بنابر یک امر ضروری لازم تبدیل و موقوفی نباشند اصلاً\nعزل و موقوف نمیشوند، و ماموریتی که حُسن سلوک و استقامت جمعیت"}
{"book": "adl0076", "page": 10, "text": "خود ها را از نمایند استحقاق ترقی رتبه ومأموریت مستمری راه ارند--\n۳۷-- وظایف مأمورین در نظامات مخصوصه تعین و تفریق گردیده هر مأمور موافق\nنظامنامه های مخصوص از وظائف موظفه اش مسئول شناخته میشود--\n۳۸-- همه مأمورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق شان موافق نظامات دولت\nمکلف و موظف هستند، واگر از طرف آمر مافوق آنها در اجرا کدام امر خلاف\nنظامات دولت اصرار شود، مأمورین ماتحت شان بمرکز وزارت اطلاع مینمایند\nو هرگاه بدون اطلاع مرکز اوامر خلاف قانون را اجرا کنند، آنها نیز مسئول\nشناخته میشوند--\nمجالس مشوره و شورای دولت\n۳۹-- در مرکز دارالسلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی حکومتی\nاعلی و حکومتی های درجه اول و دوم و سوم و علاقه داری یکیک مجالس شوره\nموجود است--\n۴۰-- اعضای مجالس مشور وشورای دولت از اعضای طبیعی و انتخاباً\nمنتخبه مرکب میباشند.\n۴۱-- اعضای طبیعیه مجالس شوره از مأمورینی که در نظامنامه تشکیلات آیاً\nتوضیح یافته تشکیل مییابد، و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمساوی تعداد انتخاباً\nمنتخبه شوره راساً از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی منتخب و تعین"}
{"book": "adl0076", "page": 11, "text": "گروه میشوند اعضای منتخبه تماما از طرف اهالی معین و مقرر میشوند و در باب\nصورت انتخاب آنها در نظامنامه تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجود است\n٤٢ -- مجالس مشوره و شورای دولت علاوه بر وظائفی که در نظامنامۀ تشکیلات\nاساسی نشان داده شده بوظائف ذیل موظف اند :-\nالف :- برای ترقی صناعات ، تجارت، زراعت، معارف همه تکالیفی که لازم\nمی بینند بدولت عرض مینمایند --\nب :- در خصوص مالیه محصلات دولت و دیگر معاملات حکومت اگر مخالف اصول\nنظامات معاینه نمایند بمقصد اصلاح اینچنین امور بحکومت عرض و الحاح نمود بتوانند\nج :- اگر در حقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده از یکطرف اخلالی\nواضحاً ملاحظه کنند ، در نزد حکومت صلاحیت عرض و استغاثه\nرا دارند --\n٤٣ -- فقراتی که مجالس مشورۀ ولایات و محالات بحضور نائب الحکومه ها و حکام\nعرض و تقدیم مینماید ، آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه ها و حکام\nباشد خودشان اجرا و مافوق آنرا بوزارت متعلقۀ همان شعبه ارجاع میدارند\nاز وزارت منسوبیه اش اگر لازم اجرا باشد اجرا میشود و الا بر وفق مادۀ (۳)\nتعمیل مینمایند واگر مسئلۀ مواد قانونته باشد بموجب قاعده (٤٦) این نظامنامه\nپردازند --"}
{"book": "adl0076", "page": 12, "text": "١١\n٤٥ - در فقراتی که از مجالس مشوره برای نائب الحکومه و حکام محلی عرض میشود، و از جانب آنها الی یک ماه نتیجه و جوابی برای شان ظاهر نشود مجالس مشوره صلاحیت دارند که بشورای دولت عرض حوائج خود را نمایند.\n٤٦ - شورای دولت فقراتی که مجالس مشوره شکایتاً مینویسند، رأی خود را دران باب نوشته بوزارت متعلقه همان فقره اطلاع میدهد، اگر در اجرای آن از طرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آنفقره را تقدیم حضور همایونی میتواند.\n٤٧ - نظامات دولت از طرف شورای دولت تدقیق گردیده بمجلس وزراء تقدیم میشود، و بعد تصویب مجلس وزراء و منظوری حضور شاهانه در موقع اجرا می دراید.\n٤٨ - علاوه بر اعضای طبیعیه دائمی شورای دولت مأمورین ملکی از نائب الحکومه الی حکام اعلیٰ و از منصبداران عسکری تا لواء مشیر که از مأموریت سبکدوش شده باشند، به استثنای اشخاصی که در تحت محاکمه بیایند در جمله اعضای طبیعیه شورای دولت موقتاً الی تعیین مأموریت شان داخل شده می توانند.\n٤٩ - بودجه سالانه را که به وزارت مالیه تنظیم و ترتیب میشود، مطابق نظامنامه بودجه عمومی بشورای دولت تدقیق مینمایند."}
{"book": "adl0076", "page": 13, "text": "۱۲\n\n٤٩ - مقاولات و تعهدات که به اجانب میشود از طرف شورای دولت تذکره\nو تدقیق میگردد.\n\n(محاکم)\n\n٥٠ - در محاکم عدلیه هر نوع محاکمات بطور علنی اجرا می شود، بعض فقراتی که در\nنظامنامة مخصوصة محاکم نشان داده شده، محاکمۀ آن را قاضی بطور خفیه اجرا\nکرده میتواند.\n\n٥١ - در حضور محاکم هرکس برای محافظۀ حقوق خود همه وسائط مشروعه را استعمال\nنموده میتواند.\n\n٥٢ - محاکم عدلیه در رؤیت و فیصلۀ دعاویئی که داخل وظیفه شان باشد تعطیل و\nمماطله کرده نمیتوانند.\n\n٥٣ - همۀ محاکم از هر گونه مداخلت آزاد هستند.\n\n٥٤ - صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان به نظامنامۀ تشکیلات اساسی\nایضاح یافته.\n\n٥٥ - هیچکس خارج محاکم عدلیه برای تصفیۀ بعض فقرات مخصوصه یک محکمه\nفوق العاده تشکیل داده نمیتواند.\n\n(دیوان عالی)\n\n٥٦ - دیوان عالی خاص برای محاکمۀ وزرای دولت عند الاقتضاء موقتاً تشکیل میاباً"}
{"book": "adl0076", "page": 14, "text": "۱۳\nو بعد ایفا و سر انجام نمودن کاری که باو سپرده شد فسخ میشود .\n۵۷ - طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه دران مطابق نظامنامه مخصوص ان اجرا شود\nامور مالیه\n۵۸ - همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ کرده شود .\n۵۹ - هر سال برای واردات و مصارفات دولت یک بودجه تنظیم کرده میشود\nو این بودجه برای واردات و مصارفات دولت اساس بوده همه واردات\nو مصارفات از روی آن اخذ و صرف میشود .\n۶۰ - بعد از تطبیق و اجرای بودجه سالانه یک محاسبه قطعیه تنظیم کرده میشود\nو این محاسبه قطعی مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد\n۶۱ - برای تحقیق و تدقیق اینکه ( آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامه\nبودجه ایفا گردیده است یا نه) یک دیوان سنجش تشکیل مییابد (در خصوص دیوان سنجش\nنظامنامه مخصوص موجود است) .\n۶۲ - برای تنظیم محاسبه قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق و اجرای\nآن نظامنامه مخصوصه موجود است .\nاداره ولایات\n۶۳ - اصول اداره ولایات از سه قاعده اساسیه مبنی است :- توسیع قانونیت\nتفریق وظایف ، تعیین مسئولیت، بنابر قواعد مذکور همه وظائف مامورین ولایا"}
{"book": "adl0076", "page": 15, "text": "١٤\nمطابق نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است، اختیارات\nمأمورین نیز بر طبق نظامات مخصوصه محدود است، و هر مأمور\nدر وظائف خود علی المراتب نزد مافوقش مسئول شناخته میشود.\n٦٤ - در ولایات از هر شعبه وزارت مأمورین جداگانه مقرر هستند، افراد\nاهالی برای اجرای کار و انجاح حوائج خود ابتدائاً بمأمورین شعبات مراجعت\nنمایند.\n٦٥ - اگر اجرای کار اهالی بمامورینها نشود، و یا دربارهٔ آنها مأمورین خلاف نظامات\nدولت رفتار نمایند، افراد اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر مافوقشان\nوعند الاقتضاء نزد نائب الحكومه، او حکام اعلی عرض و استغاثه کرده میتوانند.\n٦٦ - تشکیل دوائر بلدیة و وظائف آن در نظامنامهٔ مخصوص توضیح یافته.\n٦٧ - هرگاه در یک حصهٔ مملکت آثار عصیان و بغاوت که مُخِل امنیت عمومیه\nباشد حس کرده شود، دولت اعلان حکومت عسکریه مینماید و ادارهٔ عسکریهٔ\nتشکیل مییابد.\nمواد متفرقه\n٦٨ - برای تبعهٔ افغانستان درجهٔ ابتدائیهٔ تحصیل معارف حتمی و مجبوریست\nدرجات و تفرعات آن بیک نظامنامه مخصوص تعین یافته که بر طبق\nآن معمول میشود."}
{"book": "adl0076", "page": 16, "text": "۱۵\n\n۶۹- یک ماده این نظامنامه اساسی بهیچ سبب وحیثیت تعطیل و یا حکم اجراے\nآن ساقط نمیشود .\n\n۷۰- بنابر ایجاب اگر از مواد مندرجۀ این نظامنامه اساسی لزوم تغییر وتبدیل\nشود ، بعد آراے ثلثان اعضاے شورای دولت و تصویب مجلس عالی\nوزراء بحضور اشرف همایونی عرض مےشود ، بعد منظوری حضور اعلی\nتغییر وتبدیل آن ممکن است --\n\n۷۱- تشریح وتفسیر یک مادۀ این نظامنامه اساسی و دیگر نظامات دولت\nاگر لازم دیده شود ، بشوراے دولت حواله گردیده ، بعد تصحیح وتوضیح شورا\nدولت وتصویب مجلس عالی وزراء طبع ونشر میشود .\n\n۷۲- در حین تنظیم نظامات معاملات اهالی ومقتضیات زمان مخصوصاً احکام\nشرعیه بنظر دقت گرفته میشود\n\n۷۳- مصئونیت مکاتیب یکی از حقوق اهالی است ، وهمه مکاتیب ومراسلات\nمحصولی اهالی که تودیع پوسته میشود ، تا از طرف یک محکمه جواز تجسّس\nنشود در هیچ پوسته خانه و دیگرجا بازکرده نمیشود همچنان سربسته بمرسل الیه\nسپرده مےشود .\n\nمواد این نظامنامه اساسی که به اتفاق آراء وزرای دولت و تمامی وکلای\nملت در مجلس لویه جرگه سمت مشررتی براے اساس دولت علیه افغانستان"}
{"book": "adl0076", "page": 17, "text": "١٦\nتصویب یافته وهشتصد و هفتاد و دو (٨٧٢) نفر اعیان مجلس مذکور در قسمت\nآن محضر و امضا کرده اند منظور است درین حال انرا در جمله نظامات دولت در\nاجرای احکام سوادش را امر و اراده میکنم.\nاین ترجمه فارسی با اصل نظامنامه اساسی افغانی موافق است.\n* *\n*"}