{"book": "adl0067", "page": 1, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0067", "page": 2, "text": "نظامنامۀ\nوكيل التجاره\n\nدر مطبع دائرۀ تحریرات مجلس عالی وزرا طبع شد\n١٩ جدی سنۀ ١٣٠٢\n\nتعداد طبع ثانی (١٥٠٠) جلد"}
{"book": "adl0067", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0067", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nنظامنامه ماموریت\nوکیل التجاره\n\nقاعده\n(1) :— وکیل التجاره در همه وقت حضرت خداوند تعالی\nعزاسمه را حاضر و ناظر دیده ایفای وظایف\nخود را بدون اغراض نفسی بکمال صداقت و دیانت\nنموده با جمله تجار و اشخاصیکه رفت و آمد و معاملات\nشان بدایره وکیل التجارت باشد بحسن سلوک\nو انصاف گذاره و رفتار نماید، و با مامورین ماتحت خود\n\n(وکیل التجاره)"}
{"book": "adl0067", "page": 5, "text": "۲\nبوضع درست مناسبات آمریت خود را اجرا وارد\n(۲):- محصول آرت که برای دولت گرفته میشد و حصه که از ان آرتي برا\nخود اخذ مینمود قوانین که سابق برین بخصوص آرت جاری بو\nاز ابتدا سال (۱۳۰۱) جملتاً لغو و منسوخ گردید .\n(۳):- وکیل التجاره مال تجار را انچه از افغانستان برایش روانه دارند\nبقیمت مناسب بفروش برساند و اجناسيکه از آنجا\nبرای آنها میخرد ساعی باشد که مال خوب واره دار باشد و\nبهر پوسته قیمت خرید و فروش جميع مال تجارتی را بآنها طلا\nبدهد تا مستحضر باشند، بیجک وصورت حسابات شانرا\nدایم برای هر کدام روانه کرده حق هیچیک را از نقد و جنس\nنزد خود نگاه نکند .\n(٤):- طلب ارسال و بيع و شراي اموال تجارتی تجار مفوضى صنى\nو اختیار خود تا جرست که بدون توسط وكيل التجاره نيز خريدات\nو خواسته میتوانند فقط در باب ادخالا سند ارسالی بايد بهرجان\nامضا وكيل التجاره را دارا باشد والا حکم گریزی داشته\nبموجب نظامنامه گمرک ضبط و مصادره میشود .\n(٥):- تاجرانيکه بذر يعه وكيل التجاره اجرا معاملا تجارتي شان ميشود\n(وكيل التجاره)"}
{"book": "adl0067", "page": 6, "text": "۳\nدر باب فروش و خرید مال بذریعهٔ خط و یا پیغام تیلیفون و تلگراف به‌ای وکیل‌التجارهٔ\nاجازه میدهد و بموجب اجازهٔ خوصاحب طال وکیل‌التجاره خرید و فروش\nمال‌شان را میتواند .\n(۶) :- بارهای تجارتی اخراجات تاجر‌های دولت بهیه افغانستان باستثنا اجناس اشیا ممنوعه\nآنچه از راه سمت مشرقی پشاور بصدد که و هر قدر از راه سمت جنوبی پشاور دائرهٔ\nتجارتی پاره چنار تذکرهٔ آنها قید و ضبط میشود .\n(۷) :- وکیل‌التجاره نرخ خرید و فروخت عموم اشیاء و اجناس تجارتی با افغانستانرا پیوسته\nدر وزارت تجارت و گمرک کابل و گمرک قندهار روانه کند .\n(۸) :- مال‌التجاره که بدائرهٔ وکیل‌التجاره میرسد بسته‌اروپا و بمبئی و کلکته و غیره توابع\nهندوستان خواه در صندوق و خواه سانچه و کره‌بند باشد\nاز قرار بارانه داخل تذکرهٔ علم و خبر نماید حاجت تفصیل جز و مال\nندارد فقط خریداری پشاور را باید بالتفصیل و مشروح جزواً\nداخل تذکره نماید .\n(۹) :- در باره مال خرید پشاور بتوسط مأمورین ماتحت وکیل‌التجاره مهر سربی زده نشود.\n(۱۰) :- در گذشته تذکرهٔ روانگی بارهای تجارتی را آرتی‌های سابقه در هفتهٔ دو روز میدادند\nدر آینده وکیل‌التجاره هر روز تذکرهٔ علم و خبر را بدهد معطلی نکند .\n(۱۱) :- وکیل‌التجاره در تذکرهٔ علم و خبر تاجر یگه‌غیرمعرفی باشد نوشته میکند که تا دکه رفته بیجواً\nو در دکه مالش محصول شود و یا ضامن وجه بقد محصول مال خود بدهد و در تذکره‌اش\nمأمور دکه علامت ضامن گرفتگی را نشان بدهد ."}
{"book": "adl0067", "page": 7, "text": "٤\n\nدر باب چالان پشاور\n\nقاعده\n( ۱ ) :- چون سرجماعه و نفری تعلقه اشرا دولت مواجب لازمہ میدهد\nآنها هیچ نوع چیزی از کسی گرفته نمیتواند .\n\n( ۲ ) :- سرجماعه نام نویس جميع نفری کرایه کشهای داخلی را\nطایفه بطایفه قوم بقوم معہ جای مسکن و تعداد ورمی\nمال شان معین کرده و بدارندگی و گذران هر کدام علم\nآورده اشخاصی را که در بجادادی آنها مشتبه باشد\nاز قبیله ارو قریه دارشان تصدیق خواسته و همہ را سیاہہ\nنموده نزد خود موجود داشته باشد بار سرکار و تجار را\nباشخاص صاحب اعتبار و اعتماد خود بکرایه بدهد .\n\n( ۳ ) :- بار و مال سرکاری و تجار را سرجماعه اگر باشخاص بجادأ\nو بے اعتبار داده بود و آنها مال را تلف نمودند و\nهستی آنها تاوان مال را پوره نکرد سرجماعه مسئول است.\n\n( ٤ ) :- اجرت کرایه را که از پشاور در کابل می آید در هر بدرقه\nبقرار مروجه روز معلوم کند و تصدیق اجرت"}
{"book": "adl0067", "page": 8, "text": "هر بدرقه را با مضامی وکیل التجاره گرفته نزد خود،\nنگهدارد و بهر پوسته اجرت کرایه را بوزارت\nتجارت و گمرک روانه دارد .\n(۵) :— کرایه کشی که مال تجار را برساند باید که از همان تاجر\nصاحب مال رسید مال را گرفته در بازگشت ،\nبسر جماعه نشان بدهد، و سرجماعه بآن کرایه کشی که رسید\nتاجریرا که مال او را سابق برده بود بدست نداشته\nباشد هرگز دیگر بار کرایه یی ندهند .\n(۶) :— سرجماعه را باید که تعداد بارگیر کرایی را هر وقت نزد خود\nداشته باشد و در وقت بار چالانی اگر مال سرکاری\nبود نصف بارگیر، به برداشتن مال سرکاری\nونصف آن برای حمل بارتجار اشغال میشوند و در مواقع\nفوق العاده اگر برای دولت بارگیر زیاد بکار بود\nوکیل التجاره بموجب اطلاعیکه قبلاً از طرف دولت\nبرای او رسیده باشد بسر جماعه خبر میدهد که دو\nثلث بارگیر را برای مال سرکار و یک ثلث باقی را\nبرای تجار واگذار شود ."}
{"book": "adl0067", "page": 9, "text": "۶\n(۷):— در باب مال اخراجات که کرایه کشها بکابل از تجار\nبکرایه میگیرند باید تجار در سند ارسالی خود بتار بخیکه\nدر آن بار را روانه میکند بنویسد، و کرایه کش را لازمکه\nبرپشت همان تکت ارسالی تاجر که در دست دارد\nرسید نگذاشته او را حاصل داشته برسانیدن آن\nبتاجر مجبور است .\n(۸):— در باب مال سرکاری که کرایه میشود باید مطابق نرخ\nروز بوده کم و زیاد نشود و شخصیکه برای پارچالانی\nو خریداری مال از طرف دولت مقرر شده باشد\nمناصفهٔ کرایه را برای کرایه کش بذریعه سرچاغه‌داد؟\nو باقی آنرا سند بدهد ، هنگامیکه مال را کرایه‌کش\nتحویل نموده باقیماندهٔ کرایهٔ آن بقرار نظامنامه از\nوزارت متعلقهٔ او داده شود و اگر کمبود برامد بقرار\nقاعدهٔ (۹ - ۱۱) تاوان از کرایه‌کش گرفته شود\n(۹):— اگر بار تجارتی را وکیل التجاره و کوتی دارهای\nپشاور کره بند و دامر و سریع وبست یورپ بگرائی\nبدهند و همچنان بحالت اصلی آورده بصاحب مال بسپارند"}
{"book": "adl0067", "page": 10, "text": "کرایه کش مسئول نیست، و اگر در بین راه شکتانه\nشود و مال کمبود براید ذمه دار کرایه کش است\nو تاوان بدهد همچنان در مال سرکاری هم اینقاعده نافذست.\n(١٠):- اندازه بار پخته که بكرایه می آورند بقرار ذیل است\nکرایه کش چون کرایه بار سر کار یرا موافق تجار میگیرد بار\nسرکاريرا هم باندازه بار پخته مروجی حمل و نقل نماید.\nرخت باب، بوره و کشمش و غیره:-\nاندازه بار شتر - (٤٤) سیر.\nبار یا بو وقاطر - (٢٤) سیر.\nبار مرکب - (١٢) سیر .\nاشیای قلیل الحجم ثقيل الوزن :-\nاندازه بار شتر - (٣٦) سیر.\nباریا بو و قاطر - (٢٠) سير .\nبار مرکب - (١٠) سیر .\n(١١) :- وكيل التجاره وکوتی دارها وتجارها ئیکه با رومالی را\nکه سرغج و گره بند و دار نباشد بسته تسلیم کرای کش\nمیکنند، اگر چیزی وزنی باشد وزن نمایند و اگر\n\n( وکیل التجاره )"}
{"book": "adl0067", "page": 11, "text": "۸\nعددی باشد بقرار عدد و بحضور کرایه کش مال را شمار و سپرد\nاو نمایند و در خط و تکت خود نوشته نمایند که صاحب مال\nمال خود را پوره بگیرد و اگر کمبود برآید تاوان کمبود را کرایه کش\nبقرار نرخ روز بصاحب مال بدهد .\n(۱۲) :ـ در خصوص کرایه کش های علاقه غیر چون تذکره برایشان\nداده نمیشود بسر جماعه مطلق تعلق ندارد خود وکیل التجاره\nتسلی خود را از کلان شوندگان آنجا حاصل نموده بقرار قواعد\nفوق اجرا دارد .\n(۱۳) :ـ تجار و آرتهیا اگر بدون ذریعه وکیل التجاره و سر جماعه مال تجارتی خود را\nبوساطت کرایه کش روانه دارند و مال شان تلف شود وکیل التجاره\nسرجماعه مسئول نیست همچنین تلفات را دولت بازخواست نمیکند .\n(١٤) :ـ در اجرا مال سرکاری وکیل التجاره آمرست بر سر جماعه و کرایه کشها\nکه موافق قواعد مذکوره معمول دارد .\nموازی یازده فقره نظامنامه وظایف شخصی و چهارده فقره در باب اجراتی\nبرای وکیل التجاره بقرار فوق منظور است که بموجب آن امور محوله خود را بتعمیل\nو اجرا دارد .\n\n(وکیل التجاره)"}
{"book": "adl0067", "page": 12, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0067", "page": 13, "text": "[BLANK PAGE]"}