نظامنامه
تذاکر شرعیه
ارباب معاملات تجارتی
در مطبعه سنگی ریاست شرکت رفیق طبع طبع
١٣٤٠ هـ ١٣٠١ ش
تعداد طبع ( . . . . . . .)
قیمت این ( ١ ) پول


نظامنامۀ
محکمۀ شرعیۀ
در باب معاملات تجارتی
در مطبعۀ سنگی ریاست شرکت رفیق طبع شد
تاریخ ( ) برج ( ) ۱۳۰۷
تعداد طبع ثالث : . . . . . . (۵۰۰) جلد
قیمت فی جلد (۱۹) پول


[BLANK PAGE]


بسم الله الرحمن الرحیم
نظامنامۀ محکمه شرعیه
در باب معاملات تجارتی

در باب منع قرض تجار و دکان دار

(۱) — تجار و دکاندار اینکه پیشه بزازی و فروش ملبوسات
و مفروشات و امثال آن را دارند قطعاً برای
نوکر پیشه و دیگر مردم رعیتی مال و اجناس خود را
قرض ندهند؛ اگر معامله بقرض نموده بودند بهیچیک
دوائر حکومتی حق محاکمه و دعوی را ندارند و در
اینخصوص ادعای شان شنیده نمیشود.


۲
(۲) - اگر بعضی کار داران و معتبرین بقوهٔ اختیارات
خودها بزبر دستی بدون تادیهٔ وجه نقد از تجار
و دکاندار بطریق قرض مال بگیرند و چند قیمت
اصل آن از آنها تحصیل گردیده یکچند تسلیم
صاحب مال و یکچند جزاءً تحویل خزینهٔ دولت میشود
(۳) - معاملاتی که سابقاً بصیغهٔ قرض نموده باشند
همه را الی اخیر (۱۳۰۱) انفصال داده بقرار
اقساط مقررهٔ وزارت عدلیه از مقروض
خودها اخذ و قبض نمایند .
(٤) - تجار با دکانداران بیو پار خود بموجب حجت
محکمهٔ شرعیه خرید و فروخت مال خود را بقرار
مروجهٔ سابقه میتوانند .
(۵) - طوائف کوچی که در اطراف و سرحدات ولایات
افغانستان با رعایا داد و معامله کرده مال
خود را بطریق نسیه و سلم بفروش برسانند


۳
بقرار سابق معامله شان جاریست .
(۶):- اشیای خوراکه را اگر بقسم نسیه معامله کنند
ممانعت نیست باندازه که توان ادای
قیمت آنرا بمعامله دار خود ها به بینند و قرض
بدهند جائز است.

در باب معاملات تجاری
(۷):- تاجر انیکه مال تجارتی خود را بدکاندار و بیوپار
معامله دار خود میدهند و حجت معمول تجارتی
میگیرند در محاکم شرعی همان حجت را سند
دانسته احتیاج طلب شهود و اثبات علیحده ندارند
(۸):- اگر در یک موضع حجت تجارتی وجود نداشته
باشد و تاجری مال خود را به یک دکان دار
و معامله دار خود بوعده فروش نماید و در حجت
مهر حاکم و علاقه دار و امضای خریدار را نماید


محاکم شرعیه همان حجت را سند دانسته طلب
اثبات علیحده نکنند.
(۹) ــــ اگر تجار مال خود را بدکاندار و معامله دار خود
به نسیه فروخته در کاغذ سفید و کتاب خود از
خریدار سند گرفته باشند و در بین آنها اتفاق
دعوی شود ؛ از قسم حقوق غیر تجارتی شمرده
میشود و بقرار اثبات شرعی حقوق فیصله شود
(۱۰) ــــ دعاوی که از معاملات گذشته باشد از روی
بهی و خاطه و روزنامچه تجارتی که در قاعده (۲۹)
نظامنامه هذا تفصیل سند قبول و عدم
اعتبار آن مشروح است تصفیه گردیده
حاجت اثبات جداگانه و شهود و سوگند
نیست.
(۱۱) ــــ نقری دکاندار و معامله دار اینکه مال تجار را
به نسیه خریده سند میدهند وجه رساندگی خود را


که میرسانند در قفای حجت خود درج نموده در
کتاب و هی خود دستخط شخص را که وجه تسلیم
او میشود نمایند، همچنان امانت دارانیکه
مال تجار امانتاً نزدشان است و سند اخذ
مال امانت را بصاحب مال داده اند در وقت
واپس رسانیدن آن در ظهر سند خود خط حصولی
از صاحب مال حاصل دارند.
(۱۳) اشخاصیکه تجارت می کنند و یا خیال تجارت
را دارند و نفری دکاندار و معامله دار تجار و
و کرایه کش که معاملات شان با تجار است
مهر و یا دستخط خود ها را بدفتر گمرک و محکمهٔ
شرعیه یا مجلس علاقه داری موضع سکونت
و معاملهٔ خود ثبت و امضا کرده بشهادت نامهٔ
علیحده تصدیق مامور گمرک یا محکمهٔ شرعیه و
مجلس علاقه داری را بدست داشته باشند


تا بحکم شهادت نامه و دستخط و مهر او داخل سند
تجارتی گردیده در حین منازعه در محاکم شرعیه
حکم به تصحیح آن نموده شود.
(۱۳) :— در حجت و سند معاملات تجار مهر و دستخط
شخص حجت دهنده شرط است اگر دستخط
نداشته باشد تنها مهر کافیست حجت و سندیکه
از طرف شخص نوشته تنها مهر علاقه دار و
کلانتر را نموده باشد و مهر و امضای آن
در آن نباشد بنابر سد اسباب سازی
محل حکم قاضی نشود.
(١٤) :— در مخاصمه تجار و کرایه کشها چتی نوشته گمرک
سند کافیست در محکمه عدلیه بقرار سند مذکور
فیصله میشود.
(١٥) :— حجت بابی چهاپی که خود تاجر یا بذریعه دلال
از دکاندار و معامله دار بمهر و دستخط شان


V
میگیرد همان حجت را دلال یا خود تاجر برای
ثبت محکمه عدلیه برده نویسنده محکمه عدلیه دستخط
و مهر حجت دهنده و تصدیق دلال و یا تجار
و نشان چاپ دولت را ملاحظه و ثبت کتاب
تجارتی محکمه موصوف نموده محصول سرکاری
آن را گرفته مهر نشان حقوق تجارت را
نماید و تسلیم دلال یا تاجر کند تا در وقت منازعه
حجت مذکور بحضور قاضی سند معتبر باشد و
مدار حکم و فیصله بوده حاجت اثبات و شهود علیه
نداشته باشد.
(١٦) در خیانت معاملات تجارتی اصل مال بقرا
سند تجارتی از خائن شرعاً گرفته میشود.
(۱۷) در باب منافع تجارتی بر خائن بشرعی تعزیر
لازم میگردد بمسئله تعزیر بالمال به محاکم عدلیه
بر خائن مذکور حکم شده فیصله می شود و در


۸
تعیین تحریر مطابق وجه منافع که در مبلغ و مدت
مذکور دیگر تجار منفعت بر داشته باشند؛
امانی محکمه بقرار اثبات تجارتی حکم می کنند
(۱۸) ــ هرگاه در معامله هندوی تجارتی شخصی وعده مقرره
هندوی را ایفاء نموده دعوی او به محکمه عدلیه
رسید از شخصی که تخلف وعده نموده است
راس المال گرفته میشود و بعوض خلف
وعده بقرار قاعده (۱۷) از و جزای نقدی
گرفته میشود، و بصاحب وجه داده میشود.
(۱۹) ــ خرید و فروش بالی که حاضر نباشد بعقد سلم
شرعی که تفصیل آن در ذیل شده و یکی از
شرائط آن دادن کل وجه قیمت آن است
در مجلس عقد بالجمله شرائط سلم شرعاً صحیح
بوده مال مذکور بر ذمه فروشنده لازم میشود
که برای خریدار برساند خواه نقصان باشد


۹
یا فائده صورتهای عقد سلم قرار ذیل است:
۱:- بیان جنس مثل گندم و جو.
۲:- بیان نوع مثل گندم آبی و للمی.
۳:- بیان صفات مثل گندم جید و خوب و یا ردی
۴:- بیان مقدار مسلم فیه مثل یک خروار و یا یک کیل
۵:- بیان مقدار راس المال اگر چیزی
قدری و وزنی بود اگر قدری نبود حاجت
به بیان ندارد مثل حیوان و غیره ،
۶:- ماندن مدت که بی ماندن درست نیست،
۷:- بیان مدت که به تصحیح صاحب مدت
ادنای آن یکماه است.
۸:- بیان جای سپردن غله سلم اگر ثقل
داشت و اگر ثقل نداشت مانند
زعفران حاجت ندارد.
۹:- قبض راس المال در مجلس عقد سلم.


١٠

۱۰ :- موجود بودن مسلم فیه از وقت عقد
تا وقت آمدن مدت .

در باب تاجر دیوالی

و فرار و خارج دولت
(۲۰) :- هر گاه گماشته که با عتبار گماشتگی شاء خود
معامله کرده خواه دیوالی شود یا فرار کند
بقرار سندات معتبر تجارتی که در قواعد فوق
ذکر است مطابق عرف تجار از شاء او
شرعاً گرفته میشود .

(۲۱) :- اگر تاجر قرضدار فرار کند یا بخارج دولت
باشد و بجهته حق رسانی قرضداران خود حاضر
نشود و مال او در داخل دولت علیه افغانستان
باشد بعد از مراجعت قرض خواهان بمحکمه
عدلیه قاضی محکمه جایداد او را در تحت حفاظت

انتقال از صـ ۱۱ - صـ ۱۲
سلسله نمیر ۴۲ نمیر عیار ۸۵۰ ۱۱۵۰ عمله عبدالسلام


گرفته تا چهل روز برای پیدا شدن ضامن
مال اعلان و انتظار نموده بعد از انقضای
موعد مذکور شرعاً از طرف همان تاجر دیان
وکیل گرفته شده قرض خواهان وکیل او
دعوای شرعی کرده بقرار سندات تجارتی
بالای او ثابت کرده حق رسی قرض خواهان
بذریعۀ همان وکیل شده از قرض خواهان ضامن
گرفته میشود که اگر تاجر مذکور حاضر شده سند
واثباتی حاضر کند از قرض خواهان گرفته
واپس تسلیم او شود چنانچه در حصۀ حقوق
تمسک القضاة مشروحاً تحریر است.

(۳۲) :ـ اگر دعوای تاجر به آرتی باشد که فلان تاجر
فراری یا خارج دولت که مدیون منست
شما آرتی او میباشید حق رسی مرا بقرار
تجارتی بنمائید قاضی بقرار سندات تجارتی


۱۲
و ثبت دفتر گمرک بعلم آورده اگر مال تاجر مدیون
نزد او باشد حق رسانی کند و الا خیر.
(۲۳) :- در خصوص معاملات تجاری که سابق شده
و حال بقواعد نظامنامه هذا تطبیق نمیشود برای
تحقیق روزنامچه و خاط و غیره سندات آن
قاضی بذریعه حاکم همان موضع چند نفر تجار صاحب
دیانت را خواسته از ان استفسار کشف
حال را کرده بقرار همان سند شرعا فیصله نماید
(٢٤) :- در باب بعضی از تجار و دکاندار که دیوالی میشوند
برای قاضی لازم است که حجره و دکان
او را بذریعه حاکم قفل نموده یک مفتی از
از محکمه و یک نفر از حضور حاکم محلی مقرر
شده مال حجره و خانه او را آنچه هستی داشته
باشد بحضور چهار نفر تجار معتبر سیاهه نموده وقتیکه از مردم و دان
باشد طلبکاران او را خواسته بقرار سررشته تجارت آنچه حق آنها ماید

:- (٢٥)


۱۳
باشد و آنچه هستی شخص دیوالی باشد قیمت کرده بالای
وجه طلب‌گاران بقرار ریزش مساوی
فی روپیه آنچه برسد بکل معامله داران او
رسانیده سند از آنها بازیافت دارد،
واگر مال امانت در نزد مفلس مذکور باشد
تعلق به صاحب امانت داشته داخل
تقسیم نمیشود و اگر مال خود مفلس مذکور نزد
کسی بطریق گرو بوده باشد مال منقول و
غیر منقول گروی مذکور را بفروش رسانیده
اول وجه گروی داران را برسانند باقی
وجه فروش مال او را بقرض داران
او بقرار تقسیم بدهند .
(٢٥):- بعضی دکان داران که نقصان کنند و معامله
مردم را رسانیده نتوانند قاضی محکمه به
صوابدید تجار معتبر علم بر احوال او آورده


١٤
اگر نقصان در فروش مال یا سوخت بعضی
معامله دار او شده که بقرار سر رشته تجارت
از لاعلاجی او باشد قاضی بذریعه حاکم اگر لازم
بداند برای او قسط و مهلت مقرر کند و ضامنان
درست از و بگیرد که باید بهمان موعد مقرره
وجه طلب گاران را برساند هر گاه در موعد
مذکور نرسانید قاضی را لازم است که
بذریعه حاکم محصل مقرر کرده از خود او و ضامنان
-(٣٢)
او حصول نموده وجه طلبات مردم را برساند
هر گاه معامله دار دکاندار بمحکمه و حکومتی یا کوتوالی
عرض کند که قبل از موعد مقرری محکمه
محصل بالای دکاندار کند این خلاف قاعده است
محکمه یا کوتوالی یا حکومتی را اجازه نیست که
محصل بالای دکاندار مقرر کند .
(۳۰) :- در باب بعضی تجار و دکاندار که بدمعاملگی


١٥
کرده خود را دیوالی کشند و طلباستہ بعضی
کسان بر ذمه او باشد درین باب سه
صورت گذاشته شد که بقرار آن معمول دارند:
الف-- دکانداریکه معامله دار زیاد باشد و
بمعامله خود پریشان شود که یعنی از معامله
او چیزی دستگیری نکند و دیگر مال و ملک
و ہستی هم نداشته باشد و تجاران که
طلب گاران میباشند وجه خود را
میخواهند درینصورت بہ محکمہ عدلیہ حکومت
ضامنان درست با جایداد ازو گرفته
قسط و مروریکه لازم بدانند مقرر کنند
که بهمان مرور وجه تجار را برساند
اگر به وعده مذکور رسانید خوب والا
از ضامنان مذکور بحصول رسانیده
به طلب گاران او برسانند --


١٦

ب ــ شخص دیوالی که صاحب ملک و جایداد است
بد معامله شده خیال خوردن مال مردم
را نماید قاضی و حکومت را لازم است
که ملک و هستی او را بحضور تجار معتبر
داخل قیمت آورده بقرار تقسیم بطلب
گاران او بدهند اگر چیزی باقی بماند
بقرار سررشته صورت دالف ضمانت
از او گرفته قسط مقرر کنند و در باب
تقسیم و ریزش حق سرکار و رعیتی
فرق ندارد علی السویه تقسیم شود.

ج ــ شخص دیوالی که وجه زیاد دادن دارد
جایداد او کم باشد و درک نقصان
خود را هم بقرار سررشته تجارت
گفته نمیتواند ظاهر معلوم می شود که مال
مردم را خیال خوردن دارد ازین قسم


شخصی که این قسم کرده باشد بعد از آنکه
قاضی فیصله کرد حاکم را لازم است که آنچه هستی
او باشد بفروش رسانیده بطلب
گاران او بقرار تقسیم بدهند و آنچه
باقی بماند کیفیت او را نوشته
بنائب الحکومه و یا حاکم اعلی کلان بدهند
اینچنین اشخاص در جمله نفری باقی رو
نادار دولت جزا می یابند.
(۲۷) – بالای شخصیکه حق دولت وحق رعیت
هر دو طلب باشد هرگاه تاریخ حجت
شرعی قبل از تاریخ سخت محاکمه
گرفته شدن شخص مدیون باشد در وقت
ریزیش جایدا شخص مدیون بر سر کا
ورعیتی علی السویه تقسیم میشود والا
تاریخ حجت شرعی بعد از مواخذه


حکومتی مدیون باشد حق سرکار پیش از
رعیت کابلاگرفته میشود و هرگاه بقرآ
قسط ریزشش شد هم قسط سرکار مقدم
خواهد بود.

(۲۸) در باب افلاس خط نفری دیوالی و
نادار معامله تجارت تا شخص مفلس
نقصان خود را بحضور قرض خواهان و
ومعامله داران خود ثابت نکند قاضی برای
او افلاس خط شرعی ندهد.

(۲۹) بهی معتبر تجارتی بقرار امضای تجاران است
که تجار آنچه مال از خارج یا داخل دولت
خواسته یا خریداری کرده رقم و وزن
وگزانه و عددی آن را داخل کتاب
خاطه تجارتی خود داشته باشند و مال
مذکور که بمعرفت خود تجار یا دلال بفروش


۱۹
رسیده جزوی باشد یا کلی صنف و رقم
و وزن و عدد و گزانه و قیمت آن باید
داخل کتاب روزنامچه تجارتی او بقسم
نقدی و جنسی باشد مال را که بوجه نقدی
فروخته و داخل روزنامچه خود بقرار فوق
نموده باقی مال را اگر بدکان داشت
یا بقرض مروج تجارتی فروخته اصل
مال را در جمع مذکور و رساندگی آن را
در خرج او رسانیده باشد و جزو مال را
به تعریف فوق و رسید وجه را مطابق
روزنامچه خود بتاریخ معین در خرج یا
رسید نموده باشد همین قسم بهی مرتب
گفته میشود و اگر این قسم بهی مرتب
نبود باز هم اگر سَنَدات یا بهی غیر مرتب
باشد قاضی بذریعه چند نفر تجار بادیانت


۲۰
تحقیق کرده اگر تجار مذکور شهادت صحت
سندات یا بهی و استحقاق مدعی را دادند
بقرار شهادت ایشان مطابق سندات
یا بهی مذکوره قاضی فیصله نماید و الا از قسم
دعوی حقوق بوده بهمان قرار شرعاً
فیصله نمایند، و از ابتدای سنۀ ۱۳۰۳
مردم تجار باید بهی تجارتی خودها را بقرار توصیف
فوق مرتب داشته باشند .
ادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامات دولت امر
و اراده میکنیم و در اجرای احکام مواد آن وزارت
عدلیه و مامورین متعلقۀ آن مسئول اند بتاریخ یوم چهارشنبه
اول حمل سنۀ ۱۳۰۱


[BLANK PAGE]