{"book": "adl0040", "page": 1, "text": "نظامنامه\nتذاکر شرعیه\nارباب معاملات تجارتی\nدر مطبعه سنگی ریاست شرکت رفیق طبع طبع\n١٣٤٠ هـ ١٣٠١ ش\nتعداد طبع ( . . . . . . .)\nقیمت این ( ١ ) پول"}
{"book": "adl0040", "page": 2, "text": "نظامنامۀ\nمحکمۀ شرعیۀ\nدر باب معاملات تجارتی\nدر مطبعۀ سنگی ریاست شرکت رفیق طبع شد\nتاریخ ( ) برج ( ) ۱۳۰۷\nتعداد طبع ثالث : . . . . . . (۵۰۰) جلد\nقیمت فی جلد (۱۹) پول"}
{"book": "adl0040", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0040", "page": 4, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nنظامنامۀ محکمه شرعیه\nدر باب معاملات تجارتی\n\nدر باب منع قرض تجار و دکان دار\n\n(۱) — تجار و دکاندار اینکه پیشه بزازی و فروش ملبوسات\nو مفروشات و امثال آن را دارند قطعاً برای\nنوکر پیشه و دیگر مردم رعیتی مال و اجناس خود را\nقرض ندهند؛ اگر معامله بقرض نموده بودند بهیچیک\nدوائر حکومتی حق محاکمه و دعوی را ندارند و در\nاینخصوص ادعای شان شنیده نمیشود."}
{"book": "adl0040", "page": 5, "text": "۲\n(۲) - اگر بعضی کار داران و معتبرین بقوهٔ اختیارات\nخودها بزبر دستی بدون تادیهٔ وجه نقد از تجار\nو دکاندار بطریق قرض مال بگیرند و چند قیمت\nاصل آن از آنها تحصیل گردیده یکچند تسلیم\nصاحب مال و یکچند جزاءً تحویل خزینهٔ دولت میشود\n(۳) - معاملاتی که سابقاً بصیغهٔ قرض نموده باشند\nهمه را الی اخیر (۱۳۰۱) انفصال داده بقرار\nاقساط مقررهٔ وزارت عدلیه از مقروض\nخودها اخذ و قبض نمایند .\n(٤) - تجار با دکانداران بیو پار خود بموجب حجت\nمحکمهٔ شرعیه خرید و فروخت مال خود را بقرار\nمروجهٔ سابقه میتوانند .\n(۵) - طوائف کوچی که در اطراف و سرحدات ولایات\nافغانستان با رعایا داد و معامله کرده مال\nخود را بطریق نسیه و سلم بفروش برسانند"}
{"book": "adl0040", "page": 6, "text": "۳\nبقرار سابق معامله شان جاریست .\n(۶):- اشیای خوراکه را اگر بقسم نسیه معامله کنند\nممانعت نیست باندازه که توان ادای\nقیمت آنرا بمعامله دار خود ها به بینند و قرض\nبدهند جائز است.\n\nدر باب معاملات تجاری\n(۷):- تاجر انیکه مال تجارتی خود را بدکاندار و بیوپار\nمعامله دار خود میدهند و حجت معمول تجارتی\nمیگیرند در محاکم شرعی همان حجت را سند\nدانسته احتیاج طلب شهود و اثبات علیحده ندارند\n(۸):- اگر در یک موضع حجت تجارتی وجود نداشته\nباشد و تاجری مال خود را به یک دکان دار\nو معامله دار خود بوعده فروش نماید و در حجت\nمهر حاکم و علاقه دار و امضای خریدار را نماید"}
{"book": "adl0040", "page": 7, "text": "محاکم شرعیه همان حجت را سند دانسته طلب\nاثبات علیحده نکنند.\n(۹) ــــ اگر تجار مال خود را بدکاندار و معامله دار خود\nبه نسیه فروخته در کاغذ سفید و کتاب خود از\nخریدار سند گرفته باشند و در بین آنها اتفاق\nدعوی شود ؛ از قسم حقوق غیر تجارتی شمرده\nمیشود و بقرار اثبات شرعی حقوق فیصله شود\n(۱۰) ــــ دعاوی که از معاملات گذشته باشد از روی\nبهی و خاطه و روزنامچه تجارتی که در قاعده (۲۹)\nنظامنامه هذا تفصیل سند قبول و عدم\nاعتبار آن مشروح است تصفیه گردیده\nحاجت اثبات جداگانه و شهود و سوگند\nنیست.\n(۱۱) ــــ نقری دکاندار و معامله دار اینکه مال تجار را\nبه نسیه خریده سند میدهند وجه رساندگی خود را"}
{"book": "adl0040", "page": 8, "text": "که میرسانند در قفای حجت خود درج نموده در\nکتاب و هی خود دستخط شخص را که وجه تسلیم\nاو میشود نمایند، همچنان امانت دارانیکه\nمال تجار امانتاً نزدشان است و سند اخذ\nمال امانت را بصاحب مال داده اند در وقت\nواپس رسانیدن آن در ظهر سند خود خط حصولی\nاز صاحب مال حاصل دارند.\n(۱۳) اشخاصیکه تجارت می کنند و یا خیال تجارت\nرا دارند و نفری دکاندار و معامله دار تجار و\nو کرایه کش که معاملات شان با تجار است\nمهر و یا دستخط خود ها را بدفتر گمرک و محکمهٔ\nشرعیه یا مجلس علاقه داری موضع سکونت\nو معاملهٔ خود ثبت و امضا کرده بشهادت نامهٔ\nعلیحده تصدیق مامور گمرک یا محکمهٔ شرعیه و\nمجلس علاقه داری را بدست داشته باشند"}
{"book": "adl0040", "page": 9, "text": "تا بحکم شهادت نامه و دستخط و مهر او داخل سند\nتجارتی گردیده در حین منازعه در محاکم شرعیه\nحکم به تصحیح آن نموده شود.\n(۱۳) :— در حجت و سند معاملات تجار مهر و دستخط\nشخص حجت دهنده شرط است اگر دستخط\nنداشته باشد تنها مهر کافیست حجت و سندیکه\nاز طرف شخص نوشته تنها مهر علاقه دار و\nکلانتر را نموده باشد و مهر و امضای آن\nدر آن نباشد بنابر سد اسباب سازی\nمحل حکم قاضی نشود.\n(١٤) :— در مخاصمه تجار و کرایه کشها چتی نوشته گمرک\nسند کافیست در محکمه عدلیه بقرار سند مذکور\nفیصله میشود.\n(١٥) :— حجت بابی چهاپی که خود تاجر یا بذریعه دلال\nاز دکاندار و معامله دار بمهر و دستخط شان"}
{"book": "adl0040", "page": 10, "text": "V\nمیگیرد همان حجت را دلال یا خود تاجر برای\nثبت محکمه عدلیه برده نویسنده محکمه عدلیه دستخط\nو مهر حجت دهنده و تصدیق دلال و یا تجار\nو نشان چاپ دولت را ملاحظه و ثبت کتاب\nتجارتی محکمه موصوف نموده محصول سرکاری\nآن را گرفته مهر نشان حقوق تجارت را\nنماید و تسلیم دلال یا تاجر کند تا در وقت منازعه\nحجت مذکور بحضور قاضی سند معتبر باشد و\nمدار حکم و فیصله بوده حاجت اثبات و شهود علیه\nنداشته باشد.\n(١٦) در خیانت معاملات تجارتی اصل مال بقرا\nسند تجارتی از خائن شرعاً گرفته میشود.\n(۱۷) در باب منافع تجارتی بر خائن بشرعی تعزیر\nلازم میگردد بمسئله تعزیر بالمال به محاکم عدلیه\nبر خائن مذکور حکم شده فیصله می شود و در"}
{"book": "adl0040", "page": 11, "text": "۸\nتعیین تحریر مطابق وجه منافع که در مبلغ و مدت\nمذکور دیگر تجار منفعت بر داشته باشند؛\nامانی محکمه بقرار اثبات تجارتی حکم می کنند\n(۱۸) ــ هرگاه در معامله هندوی تجارتی شخصی وعده مقرره\nهندوی را ایفاء نموده دعوی او به محکمه عدلیه\nرسید از شخصی که تخلف وعده نموده است\nراس المال گرفته میشود و بعوض خلف\nوعده بقرار قاعده (۱۷) از و جزای نقدی\nگرفته میشود، و بصاحب وجه داده میشود.\n(۱۹) ــ خرید و فروش بالی که حاضر نباشد بعقد سلم\nشرعی که تفصیل آن در ذیل شده و یکی از\nشرائط آن دادن کل وجه قیمت آن است\nدر مجلس عقد بالجمله شرائط سلم شرعاً صحیح\nبوده مال مذکور بر ذمه فروشنده لازم میشود\nکه برای خریدار برساند خواه نقصان باشد"}
{"book": "adl0040", "page": 12, "text": "۹\nیا فائده صورتهای عقد سلم قرار ذیل است:\n۱:- بیان جنس مثل گندم و جو.\n۲:- بیان نوع مثل گندم آبی و للمی.\n۳:- بیان صفات مثل گندم جید و خوب و یا ردی\n۴:- بیان مقدار مسلم فیه مثل یک خروار و یا یک کیل\n۵:- بیان مقدار راس المال اگر چیزی\nقدری و وزنی بود اگر قدری نبود حاجت\nبه بیان ندارد مثل حیوان و غیره ،\n۶:- ماندن مدت که بی ماندن درست نیست،\n۷:- بیان مدت که به تصحیح صاحب مدت\nادنای آن یکماه است.\n۸:- بیان جای سپردن غله سلم اگر ثقل\nداشت و اگر ثقل نداشت مانند\nزعفران حاجت ندارد.\n۹:- قبض راس المال در مجلس عقد سلم."}
{"book": "adl0040", "page": 13, "text": "١٠\n\n۱۰ :- موجود بودن مسلم فیه از وقت عقد\nتا وقت آمدن مدت .\n\nدر باب تاجر دیوالی\n\nو فرار و خارج دولت\n(۲۰) :- هر گاه گماشته که با عتبار گماشتگی شاء خود\nمعامله کرده خواه دیوالی شود یا فرار کند\nبقرار سندات معتبر تجارتی که در قواعد فوق\nذکر است مطابق عرف تجار از شاء او\nشرعاً گرفته میشود .\n\n(۲۱) :- اگر تاجر قرضدار فرار کند یا بخارج دولت\nباشد و بجهته حق رسانی قرضداران خود حاضر\nنشود و مال او در داخل دولت علیه افغانستان\nباشد بعد از مراجعت قرض خواهان بمحکمه\nعدلیه قاضی محکمه جایداد او را در تحت حفاظت\n\nانتقال از صـ ۱۱ - صـ ۱۲\nسلسله نمیر ۴۲ نمیر عیار ۸۵۰ ۱۱۵۰ عمله عبدالسلام"}
{"book": "adl0040", "page": 14, "text": "گرفته تا چهل روز برای پیدا شدن ضامن\nمال اعلان و انتظار نموده بعد از انقضای\nموعد مذکور شرعاً از طرف همان تاجر دیان\nوکیل گرفته شده قرض خواهان وکیل او\nدعوای شرعی کرده بقرار سندات تجارتی\nبالای او ثابت کرده حق رسی قرض خواهان\nبذریعۀ همان وکیل شده از قرض خواهان ضامن\nگرفته میشود که اگر تاجر مذکور حاضر شده سند\nواثباتی حاضر کند از قرض خواهان گرفته\nواپس تسلیم او شود چنانچه در حصۀ حقوق\nتمسک القضاة مشروحاً تحریر است.\n\n(۳۲) :ـ اگر دعوای تاجر به آرتی باشد که فلان تاجر\nفراری یا خارج دولت که مدیون منست\nشما آرتی او میباشید حق رسی مرا بقرار\nتجارتی بنمائید قاضی بقرار سندات تجارتی"}
{"book": "adl0040", "page": 15, "text": "۱۲\nو ثبت دفتر گمرک بعلم آورده اگر مال تاجر مدیون\nنزد او باشد حق رسانی کند و الا خیر.\n(۲۳) :- در خصوص معاملات تجاری که سابق شده\nو حال بقواعد نظامنامه هذا تطبیق نمیشود برای\nتحقیق روزنامچه و خاط و غیره سندات آن\nقاضی بذریعه حاکم همان موضع چند نفر تجار صاحب\nدیانت را خواسته از ان استفسار کشف\nحال را کرده بقرار همان سند شرعا فیصله نماید\n(٢٤) :- در باب بعضی از تجار و دکاندار که دیوالی میشوند\nبرای قاضی لازم است که حجره و دکان\nاو را بذریعه حاکم قفل نموده یک مفتی از\nاز محکمه و یک نفر از حضور حاکم محلی مقرر\nشده مال حجره و خانه او را آنچه هستی داشته\nباشد بحضور چهار نفر تجار معتبر سیاهه نموده وقتیکه از مردم و دان\nباشد طلبکاران او را خواسته بقرار سررشته تجارت آنچه حق آنها ماید\n\n:- (٢٥)"}
{"book": "adl0040", "page": 16, "text": "۱۳\nباشد و آنچه هستی شخص دیوالی باشد قیمت کرده بالای\nوجه طلب‌گاران بقرار ریزش مساوی\nفی روپیه آنچه برسد بکل معامله داران او\nرسانیده سند از آنها بازیافت دارد،\nواگر مال امانت در نزد مفلس مذکور باشد\nتعلق به صاحب امانت داشته داخل\nتقسیم نمیشود و اگر مال خود مفلس مذکور نزد\nکسی بطریق گرو بوده باشد مال منقول و\nغیر منقول گروی مذکور را بفروش رسانیده\nاول وجه گروی داران را برسانند باقی\nوجه فروش مال او را بقرض داران\nاو بقرار تقسیم بدهند .\n(٢٥):- بعضی دکان داران که نقصان کنند و معامله\nمردم را رسانیده نتوانند قاضی محکمه به\nصوابدید تجار معتبر علم بر احوال او آورده"}
{"book": "adl0040", "page": 17, "text": "١٤\nاگر نقصان در فروش مال یا سوخت بعضی\nمعامله دار او شده که بقرار سر رشته تجارت\nاز لاعلاجی او باشد قاضی بذریعه حاکم اگر لازم\nبداند برای او قسط و مهلت مقرر کند و ضامنان\nدرست از و بگیرد که باید بهمان موعد مقرره\nوجه طلب گاران را برساند هر گاه در موعد\nمذکور نرسانید قاضی را لازم است که\nبذریعه حاکم محصل مقرر کرده از خود او و ضامنان\n-(٣٢)\nاو حصول نموده وجه طلبات مردم را برساند\nهر گاه معامله دار دکاندار بمحکمه و حکومتی یا کوتوالی\nعرض کند که قبل از موعد مقرری محکمه\nمحصل بالای دکاندار کند این خلاف قاعده است\nمحکمه یا کوتوالی یا حکومتی را اجازه نیست که\nمحصل بالای دکاندار مقرر کند .\n(۳۰) :- در باب بعضی تجار و دکاندار که بدمعاملگی"}
{"book": "adl0040", "page": 18, "text": "١٥\nکرده خود را دیوالی کشند و طلباستہ بعضی\nکسان بر ذمه او باشد درین باب سه\nصورت گذاشته شد که بقرار آن معمول دارند:\nالف-- دکانداریکه معامله دار زیاد باشد و\nبمعامله خود پریشان شود که یعنی از معامله\nاو چیزی دستگیری نکند و دیگر مال و ملک\nو ہستی هم نداشته باشد و تجاران که\nطلب گاران میباشند وجه خود را\nمیخواهند درینصورت بہ محکمہ عدلیہ حکومت\nضامنان درست با جایداد ازو گرفته\nقسط و مروریکه لازم بدانند مقرر کنند\nکه بهمان مرور وجه تجار را برساند\nاگر به وعده مذکور رسانید خوب والا\nاز ضامنان مذکور بحصول رسانیده\nبه طلب گاران او برسانند --"}
{"book": "adl0040", "page": 19, "text": "١٦\n\nب ــ شخص دیوالی که صاحب ملک و جایداد است\nبد معامله شده خیال خوردن مال مردم\nرا نماید قاضی و حکومت را لازم است\nکه ملک و هستی او را بحضور تجار معتبر\nداخل قیمت آورده بقرار تقسیم بطلب\nگاران او بدهند اگر چیزی باقی بماند\nبقرار سررشته صورت دالف ضمانت\nاز او گرفته قسط مقرر کنند و در باب\nتقسیم و ریزش حق سرکار و رعیتی\nفرق ندارد علی السویه تقسیم شود.\n\nج ــ شخص دیوالی که وجه زیاد دادن دارد\nجایداد او کم باشد و درک نقصان\nخود را هم بقرار سررشته تجارت\nگفته نمیتواند ظاهر معلوم می شود که مال\nمردم را خیال خوردن دارد ازین قسم"}
{"book": "adl0040", "page": 20, "text": "شخصی که این قسم کرده باشد بعد از آنکه\nقاضی فیصله کرد حاکم را لازم است که آنچه هستی\nاو باشد بفروش رسانیده بطلب\nگاران او بقرار تقسیم بدهند و آنچه\nباقی بماند کیفیت او را نوشته\nبنائب الحکومه و یا حاکم اعلی کلان بدهند\nاینچنین اشخاص در جمله نفری باقی رو\nنادار دولت جزا می یابند.\n(۲۷) – بالای شخصیکه حق دولت وحق رعیت\nهر دو طلب باشد هرگاه تاریخ حجت\nشرعی قبل از تاریخ سخت محاکمه\nگرفته شدن شخص مدیون باشد در وقت\nریزیش جایدا شخص مدیون بر سر کا\nورعیتی علی السویه تقسیم میشود والا\nتاریخ حجت شرعی بعد از مواخذه"}
{"book": "adl0040", "page": 21, "text": "حکومتی مدیون باشد حق سرکار پیش از\nرعیت کابلاگرفته میشود و هرگاه بقرآ\nقسط ریزشش شد هم قسط سرکار مقدم\nخواهد بود.\n\n(۲۸) در باب افلاس خط نفری دیوالی و\nنادار معامله تجارت تا شخص مفلس\nنقصان خود را بحضور قرض خواهان و\nومعامله داران خود ثابت نکند قاضی برای\nاو افلاس خط شرعی ندهد.\n\n(۲۹) بهی معتبر تجارتی بقرار امضای تجاران است\nکه تجار آنچه مال از خارج یا داخل دولت\nخواسته یا خریداری کرده رقم و وزن\nوگزانه و عددی آن را داخل کتاب\nخاطه تجارتی خود داشته باشند و مال\nمذکور که بمعرفت خود تجار یا دلال بفروش"}
{"book": "adl0040", "page": 22, "text": "۱۹\nرسیده جزوی باشد یا کلی صنف و رقم\nو وزن و عدد و گزانه و قیمت آن باید\nداخل کتاب روزنامچه تجارتی او بقسم\nنقدی و جنسی باشد مال را که بوجه نقدی\nفروخته و داخل روزنامچه خود بقرار فوق\nنموده باقی مال را اگر بدکان داشت\nیا بقرض مروج تجارتی فروخته اصل\nمال را در جمع مذکور و رساندگی آن را\nدر خرج او رسانیده باشد و جزو مال را\nبه تعریف فوق و رسید وجه را مطابق\nروزنامچه خود بتاریخ معین در خرج یا\nرسید نموده باشد همین قسم بهی مرتب\nگفته میشود و اگر این قسم بهی مرتب\nنبود باز هم اگر سَنَدات یا بهی غیر مرتب\nباشد قاضی بذریعه چند نفر تجار بادیانت"}
{"book": "adl0040", "page": 23, "text": "۲۰\nتحقیق کرده اگر تجار مذکور شهادت صحت\nسندات یا بهی و استحقاق مدعی را دادند\nبقرار شهادت ایشان مطابق سندات\nیا بهی مذکوره قاضی فیصله نماید و الا از قسم\nدعوی حقوق بوده بهمان قرار شرعاً\nفیصله نمایند، و از ابتدای سنۀ ۱۳۰۳\nمردم تجار باید بهی تجارتی خودها را بقرار توصیف\nفوق مرتب داشته باشند .\nادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامات دولت امر\nو اراده میکنیم و در اجرای احکام مواد آن وزارت\nعدلیه و مامورین متعلقۀ آن مسئول اند بتاریخ یوم چهارشنبه\nاول حمل سنۀ ۱۳۰۱"}
{"book": "adl0040", "page": 24, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0040", "page": 25, "text": "[BLANK PAGE]"}